جمهورية السودان
وزاة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة أم درمان الإسلامية
كلية الدراسات العليا
كلية الشريعة والقانون
قسم الفقه المقارن

بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في الفقه المقارن بعنوان:
أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني
في الفقه الإسلامي

دراسة مقارنة
مقدم من الطالب/ صلاح الدين أحمد محمد عامر

إشراف الاستاذ الدكتور: الواثق عطاء المنان محمد
1433 هـ، 2012 م

الجزء: 1 - الصفحة: 1

بسم الله الرحمن الرحيم

الجزء: 1 - الصفحة: 2

-[استهلال]-

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}
سورة النساء آية (29)

-[إهداء]-

إلى شباب الأمة الإسلامية
إلى من قدموا دماءهم في سبيل الله تعالى
إلى من رفعوا رايات الحرية خفاقة لتحيا الأمم والشعوب
إلى كل الشباب العربي الذين حلموا بصتع مستقبلٍ وغدٍ أفضل
إلى الذين حولوا الحلم إلى واقع معاش
أهدي هذا الكتاب

-[شكر وعرفان]-

أشكر الله وحده على نعمه التي لا عد لها ولا حصرا، ومن بعده أشكر والدي العزيز الذي وضع اللبنات الأولى في مسيرتي العلمية، وأولاني العناية والتشجيع والحث، والنصح، والمال فجزاه الله عني أفضل الجزاء وجعله من ورثة جنة النعيم، كما أشكر أمي الغالية على قلبي التي تحملت سِنيَّ اغترابي وعانت الاشتياق لفلذة كبدها، ولطالما كانت العون بعد الله تعالى لي في مسيرتي العلمية بالدعوات التي كان لها أثرها الواضح في حياتي، كما أشكر زوجتي وأم أولادي التي تحملت عني الأعباء الضخام من تربية الأولاد، والصبر على النأي عنها بعض الوقت، فقد كانت نعم المعين.
كما أشكر جامعة الإيمان ورئيسها الشيخ العلامة عبد المجيد الزنداني الذي تولى سخر نفسه ووقته وماله لخدمة طلاب العلم وتخريج العلماء والدعاة، كما أشكر جامعة أم درمان الإسلامية، التي تولي الدارسين اهتماماً خاصاً، وأشكر كل من أعانني بتوجيهه أو نصحه وأخص منهم بالذكر أستاذي القدير الدكتور: الواثق عطا المنان محمد الذي سهر على هذا البحث وسدد زلل كاتبه، وقوم عود فقاره حتى استوى واشتدَّ، كما أشكر المناقشَين الكريمَين فضيلة الأستاذ الدكتور: إيهاب أحمد محمد، وفضيلة الأستاذ الدكتور: محمد العالم آدم، على ما تفضلا به من مراجعة وتصويب لهذا البحث، فأسأل الله أن يجزيهما خير الجزاء.
ولا أنسى أن أشكر أخي الفاضل الدكتور/ صلاح الجماعي على ما بذله معي من جهد، والله أسأل أن يجزل المثوبة والإنعام لكل من أعانني وسددني.

-[مستخلص]-
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
فقد تكلمت هذه الدراسة حول أنظمة الإلكتروني المعاصر، دراسة فقهية مقارنة، وقد اشتملت على فصل تمهيدي وخمسة فصول بعده على النحو التالي:
الفصل الأول التمهيدي: تحدثت فيه عن النقود ومراحل تطورها، وعن الدفع الإلكتروني المعاصر وخصائص كل منهما وإيجابيات، وسلبيات الدفع الإلكتروني، وكذا أفقه المستقبلية.
الفصل الثاني: وكان الحديث فيه عن بطاقة الصراف الآلي، ماهيتها وتعريفها وأركانها، وبداية نشأتها، وخصائصها، وسلبياتها، وإيجابياتها، وتكييفها الفقهي، والحكم الشرعي لكل خدمة تقدمها.
الفصل الثالث: وكان عن بطاقة الدفع المسبق ذات المجال المفتوح، ماهيتها وتعريفها وأركانها وخصائصها، وأنواعها، وسلبياتها وإيجابياتها، وتكييفها الفقهي، والحكم الشرعي لكل خدمة تقدمها.
الفصل الرابع: وتحدث عن بطاقات القيمة المخزنة ذات المجال المغلق، وكان الحديث عن ماهيتها وتعريفها، وأركانها، وخصائصها، وسلبياتها، وإيجابياتها، وتكييفها الفقهي، والحكم الشرعي لها.
الفصل الخامس: وأفرد للحديث عن البطاقة الذكية، ماهيتها، وتعريفها، والفرق بينها وبين غيرها من البطاقات الأخرى، وعن خصائصها، إيجابياتها وسلبياتها، وعن تكييفها الشرعي، والحكم الشرعي.

الفصل السادس: وكان عن الشيكات الإلكترونية، تعريها، وأهميتها، ومقارنة بينها وبين الشيكات الورقية، وبيها وبين بطاقات الائتمان، عن مميزاتها ومخاطرها، والتكييف الفقهي لها، وحكمها الشرعي.
الخاتمة: واحتوت على أهم النتائج والتوصيات، لخصت فيها أبرز ما توصلت إليها الدراسة.
تلا ذلك فهارس البحث العامة والخاصة لتكون عوناً للقارئ للوصول لمبتغاه

الجزء: 1 - الصفحة: 7

-[Abstract]-
This study dealt with the contemporary electronic payment using jurisprudential and comparative study approach. The study consisted of introductory chapter followed by five chapters as follow:
Chapter one, the introductory chapter, described money and its developmental stages, the contemporary electronic payment: its characteristics, advantages and disadvantages as well as its future perspectives.
In chapter two, the researcher described ATM card, its concept, definition and principles, its characteristics, advantages, disadvantages, jurisprudential adjustment, in addition to legitimacy rule of its services.
Chapter three, dealt with opened pre-payment card, its concept, definition, principles, characteristics, advantages, disadvantages, jurisprudential adjustment, in addition to legitimacy rule of its services.
Chapter four about the closed stored value card: its concept, definition, principles, characteristics, advantages, disadvantages, jurisprudential adjustment, in addition to legitimacy rule of its services.
Chapter five described the smart card: its concept, definition, differences from other cards in addition to its characteristics, advantages, disadvantages, jurisprudential adjustment, and the legitimacy rule of its services.
Chapter six included the electronic networks, its definition, and importance and compares it to other non-electronic networks, credit cards, as well as its characteristics, advantages, disadvantages, jurisprudential adjustment, in addition to legitimacy rule of its services.
The research came with a conclusion including the most important results of the study and recommendations. The last section contains the contents of the study so as to facilitate help the readers how to find what they seek for.

المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم والدين ... وبعد
فإننا في هذا العصر، الذي تقدمت فيه البشرية بما أحدثته من تكنولوجيا، ونتج عن ذلك التقدم أمور مستحدثة في شتى المجالات، مما جعل الحاجة إلى الاجتهاد ماسة، والضرورة لبيان أحكام الدين ملحة، فإن هذا الدين هو الدين الخاتم، مما يستلزم صلاح هذا الدين لكل زمان ومكان.
ومن المعلوم أن المال به تقام الحياة قال تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} سورة النساء: آية (5).
وإن الناظر لأكبر الحضارات اليوم ليرى مدى اعتمادها على عنصر المال وتنميته واستثماره بكل الوسائل المتاحة لها، فقد أقامت له البنوك والمصارف، وشركات الاستثمار، والأسواق العالمية الكبرى (البورصات) وغير ذلك، وأصبح اللوبي اليهودي العالمي هو المسيطر في هذا المجال كما هو معلوم لدى المتابع، كل ذلك من أجل الاستحواذ على قرارات الأمم واستعباد العالم.
ولما كانت الطريقة التي تدار به تلك الأموال وتستثمر بها طريقة استغلالية، محاربة للفطر، بعيدة عن الدين، كان من الطبيعي بل من المتوقع أن تنهار

الجزء: 1 - الصفحة: 1

وتسقط، وهذا ما حدث اليوم في النظام العالمي الرأسمالي، معلناً مرة أخرى اعوجاج وشيخوخة هذا النظام.
ولقد اكتوت البشرية اليوم بنار التخبط، وتجرعت مرارة المكابرة، وعاقبة الابتعاد عن الدين القويم، في إدارة المال، وأصبح العالم أجمع يبحث عن البديل، ولقد أفاق المسلمون وهم متأخرون عن الركب، ولعل في هذه الإفاقة بداية أمل تتطلع إليه القلوب المؤمنة، وتستبشر به النفوس المسلمة؛ فأنشأت المصارف والبنوك الإسلامية، وعانت في بدايتها صعوبات جمة تمثلت بالمرجعية الفقهية الشرعية أولاً، وصعوبات التطبيق ثانياً.
وإن مما أحدثته التقنية، وقفزت به البشرية اليوم، التجارة الإلكترونية عبر شبكة المعلومات العالمية، واستلزم ذلك استحداث وسائل دفع تناسب نوع
هذه التجارة، فظهر ما سُمي بأنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر (Electronic payment systems, contemporary)؛ ولقد توسعت هذه التجارة وانتشرت في العالم، وانتشر معها وتوسع النقد الذي تتعامل به (النقود الإلكترونية) عبر أنظمة دفع جديدة، بصورة لم تكن متوقعة حتى إن النقود التقليدية أصبحت تمثل عبئاً على حامليها، يتوقع أن تحل محلها النقود الإلكترونية في المستقبل القريب.

الجزء: 1 - الصفحة: 2

ولأن مجال التجارة الإلكتروني طرقه الكثير من الباحثين أحببت أن أتناول الجانب الآخر لهذه التجارة والتي تمثل وسائل الدفع وأنظمته وقد انتشرت بشكل واسع وأصبح لها رواجا كبيراً، وهي لا زالت في تطور مستمر.
ومع التطور المستمر للشبكات المالية Financial Networks وامتلاك بعض البنوك لشبكات خاصة بها، قامت بإصدار بطاقات تمكن حاملها من الوصول إلى حسابه لدى البنك والسحب منه عن طريق أجهزة الصراف «ATM».
ولقد اتسمت هذه البطاقات بأهمية كبيرة، نظرا لما تقدمه من خدمات متنوعة وعديدة ومن أهم هذه الميزات سهولة إجراء المعاملات، واليسر في الدفع، حتى لقد أصبحت البطاقات بديلا عن النقد في الدفع عند الكثير من المحلات والمؤسسات التجارية العالمية اليوم، ولا شك أن الأمر في اتساع وانتشار مستمر، حتى إن حمل النقود الورقية اليوم أصبح يشكل عبئا على مستخدمي هذه البطاقات؛ ناهيك عما تقدمه هذه البطاقات من تأمين ضد السرقة لمن أراد حمل النقود الورقية.
هذا كله مع ما يعود على المصارف المصدرة للبطاقات، والمحلات التجارية والمؤسسات من أرباح؛ لهذا تزايدت وكثرت وتنوعت هذه البطاقات، وانتشرت انتشاراً كبيراً.
وبمرور الزمن فقد أفرزت التقنية أنظمة أخرى من الشيكات الإلكترونية، والنقود الرقمية وغيرها، وتعددت سبل الوفاء وتنوعت طرق الدفع، حتى لقد

الجزء: 1 - الصفحة: 3

أصبح المرء يعيش في قرية صغيرة، يستطيع شراء أي سلعة أراد من أي مكان في العالم دون الحاجة إلى السفر، أو عناء الرحيل.
ومع بروز هذه التقنية يقف المسلم متوجساً أمامها، إذ أنها من إفرازات الحضارة الغربية، والتي تحمل في طياتها الغث والسمين، فكما أنه لا غنى له عنها فإنه ليس بإمكانه قبولها بعجرها وبجرها، غثها وسمينها، فكان لزاماً على العلماء والباحثين بيان المفيد النافع منها من الضار السقيم.

أسباب اختيار الموضوع
ولقد كان اختيار هذا الموضوع لأساب عدة أهمها ما يلي:
1) قلة الدراسات في الموضوع وتشتتها، فأحببت أن أجمع أطرافها في عقد واحد، ليسهل الرجوع إليها في سفر.
2) انتشار هذه الأنظمة في العصر الحديث وكثرتها واختلاط الجائز منها بغيره، وكثرة التساؤلات حولها، وحاجة الناس لمعرفة الحكم الشرعي لها، فكانت الحاجة ماسة لبيان الفرق بين كل تلك الأنواع ومعرفة المشروع منها من غير المشروع.
3) المساهمة في إثراء الاقتصاد الإسلامي من خلال تناول جانب مهم من جوانبه.

الجزء: 1 - الصفحة: 4

طبيعة المشكلة التي تعالجها الدراسة:
تعالج هذه الدراسة أنظمة الدفع الإلكتروني من الناحية الشرعية، وتضع الضوابط والمحددات لاستخدامها والتي من خلالها يستطيع المسلم التعامل بها وفق الشرع الحنيف، كما تُبرز إيجابيات وسلبيات هذه الأنظمة على حد سواء من الناحية الاقتصادية، سواءٌ أكانت من جهة المصدر لها، أو من جهة العميل المستخدم لها، كما أنها تستشرف مستقبل النقد وتطوره في ظل التكنلوجيا الحديثة.

أهمية الموضوع
لقد أصبح اليوم البيع له أشكال وأنظمة وطرق متعددة، وأصبحت أسواقه عالمية، ونتج عن ذلك طرق وفاء عديدة، فريدة عما كان معهوداً من قبل، وأصبح المسلم مضطراً للتعامل بها، ليعمر الأرض ويتاجر بما أباحه الله تعالى، بل ليشتري ما يقيم به حياته، ويسد به خلته، كل هذه التقنية أفرزتها الحضارة التي وصل إليها البشر، ومن هذا المنطلق تبرز أهمية التعامل مع هذه الأنظمة ومن خلال النقاط التالية:
أولاً: واجب العلماء والباحثين الذي يحتم عليهم البحث عن حكم الله تعالى في كل نازلة، والكشف عن مراد الله تعالى في كل حادثة. ولا شك أن وسائل وأنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر من النوازل العصرية، والمسائل المستحدثة التي تحتاج لبيان الأحكام الشرعية، والضوابط الإسلامية.

الجزء: 1 - الصفحة: 5

ثانياً: ضرورة التعامل بها وسرعة انتشارها وتوسعها؛ مما يجعل المسلم في حيرة من أمره في ظل غياب الأحكام الشرعية التي تجلي له الرؤية، وتوضح له المباح من غير المباح.
ثالثاً: دقة الموضوع وقلة الدراسات التأصيلية التي تحيط بأغلب جوانبه، وتوضح أبرز معالمه؛ مما يبرز أهمية دراسة الموضوع دراسة تأصيلية.

أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى الآتي:
- إظهار وكشف حكم الله تعالى في نوازل الدهر، ووقائع العصر.
- إظهار قدرة الاقتصاد الإسلامي على مواكبة الاقتصاد الغربي، بل وتفوقه عليه كمنهج متكامل.
- ضبط هذه الأنظمة من الناحية الشرعية، وبيان معايبها وفوائدها بالنسبة للناس.
- المساهمة في تضييق الفجوة البعيدة بين التقنية الحديثة وثورة المعرفة، وبين ما يعيشه العالم الإسلامي عموماً والعربي خصوصاً.

الدراسات السابقة
بحسب علمي القاصر، ومطالعتي المتواضعة لم أجد من كتب في أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر "غير الإئتماني" من الناحية الفقهية والتأصيلية، كتابة وافية، خلا ما عثرت عليه من فتاوى متناثرة، أو بحوث متواضعة طرقت الجانب التقني والفني، أو تناولت الجانب

الجزء: 1 - الصفحة: 6

الاقتصادي المصرفي، أو أنها أغرقت في تفاصيل وتفريعات لم توف حقها من البحث والدراسة، وأيضاً فإن أغلبها لم يستوعب نظرا لما يستجد من أنواع أخر من هذه الأنظمة، ومن هذه الكتب ما يلي:
1) أنظمة الدفع الإلكتروني، تأليف أحمد سفر، طبع منشورات الحلبي، عام (2008 م).
وقد تكلم عن أنظمة الدفع الإلكتروني من الجانب الاقتصادي والإلكتروني، إلا أنه لم يتحدث عن التكييفات الفقهية لخدمات البطاقات المصرفية.
2) أحكام التعامل مع أجهزة الصراف الآلي، تأليف عبدالهادي الخضير، رسالة ماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود، عام (1430 هـ).
وقد تناول الباحث فيها الصراف الآلي وبين أحكامه وطرق التعامل من خلاله وأحكامها الشرعية، إلا أنه اقتصر على خدمة واحدة من خدمات البطاقات المصرفية.
3) البطاقات مسبقة الدفع وأحكامها الفقهية، تأليف عثمان بن ظهير، رسالة ماجستير، عام (1429 هـ).
وقد اقتصر الباحث على الأحكام الفقهية للبطاقات مسبقة الدفع، لكن بحثي شمل أنواع البطاقات المصرفية.

الجزء: 1 - الصفحة: 7

4) التجارة الإلكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي، تأليف سلطان الهاشمي، طبعة دار الكنوز، أشبيليا، عام (2011 م).
وقد اقتصر الباحث على بيان الأحكام الفقهية للتجارة الإلكترونية، بينما تكلمت عن البطاقات المصرفية وبيان أحكامها في الفقه الإسلامي.
5) كما بحث المجمع الفقه الاسلامي موضوع البطاقات الإئتمانية في أكثر من دورة من الدورة السابعة وحتى الدورة الثانية عشرة بين اعوام (1412 هـ - 1421 هـ)

المشكلات والصعوبات
تمثلت أهم صعوبات هذه الدراسة بمحورين:
الأول: المحور المعرفي والمعلوماتي
1) قلة المعلومات حول هذه الأنظمة، مما تسبب بصعوبات جمة في تصور البعض منها في الواقع المصرفي، واضطرني للتواصل ببعض الزملاء في دول غربية.
2) قلة الدراسات حول هذه الأنظمة، وإن وجدت فمجتزأة وغير مرتبة ولا وافية، أو غير مترجمة للعربية، وذلك تسبب في تضاعف الجهد.
الثاني: المحور الفقهي والشرعي
1) قلة الدراسات الفقهية الشرعية لهذه الأنظمة، وصعوبة الحصول عليها في مظانها.

الجزء: 1 - الصفحة: 8

2) قلة المتخصصين في هذه المسائل من الاقتصاديين الإسلاميين، وكثرة انشغالاتهم، مما يجعل التواصل معهم أمراً صعباً.
3) كثرة الخدمات التي تقدمها هذه الوسائل مما ينتج عنه كثرة التصورات والتكييفات والتنزيلات الفقهية، وما يصاحب ذلك من افتراض الاستدلالات والمناقشات، وكل ذل يتطلب جهداً ذهنياً.

منهج الدراسة
اعتمد الباحث في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي والوصفي التحليلي وقد تم مراعاة الأمور الآتية:
أولاً: اقتصر الباحث في دراسته على المذاهب الأربعة المشهورة، كونها هي المذاهب المعتمدة في ربوع العالم الإسلامي اليوم.
ثانياً: اقتضت الدراسة التأصيلية للبحث أن نصدر كل تكييف فقهي لمسألة ما، بتوضيح العقد الذي ستُكَيَّف به المسألة فقهاً قبل تكييف المسألة وتنزيلها عليه؛ لنؤسس القاعدة أولاً ثم نبني عليها.
ثالثاً: قمت بتصوير المسائل الغامضة تصويراً واضحاً، وشفعت ذلك بضرب مثال لكل مسألة إيغالاً في توضيح المسائل.
رابعاً: كيَّفت المسائل وخرجتها تخريجات فقهية شرعية مختلفة، ذاكراً أغلب التكييفات المذكورة في المسألة مستدلاً لها مناقشاً لأغلبها، مرجحاً ما أراه

الجزء: 1 - الصفحة: 9

راجحاً بالدليل والتعليل، أو ذاكراً للتكييف الراجح إن لم يكن قال به أحد من قبل.
خامساً: لم أترجم للأعلام المشهورة كالفقهاء الأربعة ومشاهير الصحابة؛ لشهرتهم وغناهم عن الترجمة، كما إنني اعتبر ذلك حشواً لا فائدة فيه، كما لم أترجم للمعاصرين.
سادساً: إن كان الحديث خرجه الشيخان (البخاري ومسلم) أو أحدهما، فإنني أكتفي بذلك ولا أطيل بذكر غيرهما ممن خرجه كون الصحيحان يغنيان عن غيرهما، وإن كان ليس فيهما فإنني أذكر المصادر الأخرى، مرتباً لها بحسب تاريخ وفاة مؤلفيها، ذاكراً مَن صححها أو ضعفها بحسب المستطاع.
سابعاً: ذكرت معلومات التوثيق لكل كتاب عند ذكره أول مرة، خلا المراجع الحديثية فإنني أُرجئ ذكرها إلى نهاية البحث خشية الإطالة.
ثامناً: مثلت شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) مصدراً من مصادر البحث، كون طبيعة البحث تفرض ذلك وتقتضيه، بل ولا يستغني عنها.
تاسعاً: وضعت فهرسة للآيات القرآنية بحسب السور، والأحاديث النبوية بحسب ورودها في البحث، كما فهرست المصادر والمراجع بحسب المذاهب الفقهية مرتباً لها بحسب الترتيب الزمني ثم الأبجدي، ثم فهارس كتب الاقتصاد ثم الدوريات والمواقع الالكترونية ثم الكتب الأجنبية ثم أخيراً فهرست المحتويات.

الجزء: 1 - الصفحة: 10

هيكل البحث
وقد احتوت الدراسة على ستة فصول على النحو التالي:
الفصل التمهيدي: تطور النقود والدفع الإلكتروني
وتحته ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: ماهية النقود
المبحث الثاني: تعريف أنظمة الدفع الإلكتروني وأهدافه
المبحث الثالث: خصائص نظام الدفع الإلكتروني ومخاطره
الفصل الثاني: بطاقة الصراف الآلي
وتحته أربعة مباحث
المبحث الأول: ماهية بطاقة الصراف الآلي
المبحث الثاني: التكييف الشرعي لاستخدام بطاقة الصراف الآلي للسحب من الرصيد
المبحث الثالث: التكييف الشرعي لاستخدام بطاقة الصراف الآلي للإيداع والتحويل
المبحث الرابع: التكييف الشرعي لاستخدام بطاقة الصراف الآلي كنظام دفع في نقاط البيع الطرفية

الجزء: 1 - الصفحة: 11

الفصل الثالث: بطاقة الدفع المسبق (ذا المجال المفتوح)
وتحته ثلاثة مباحث
المبحث الأول: ماهية البطاقات مسبقة الدفع
المبحث الثاني: أنواع بطاقات الدفع المسبق
المبحث الثالث: التكييف الفقهي لبطاقات الدفع المسبق
الفصل الرابع: بطاقة القيمة المخزنة (ذات المجال المغلق)
وتحته ثلاثة مباحث
المبحث الأول: ماهية البطاقات ذات القيمة المخزنة
المبحث الثاني: أنواع بطاقات القيمة المخزنة
البحث الثالث: التكييف الفقهي لبطاقات القيمة المخزنة
الفصل الخامس: البطاقة الذكية أو المحفظة الإلكترونية
وتحته ثلاثة مباحث
المبحث الأول: ماهية البطاقة الذكية
المبحث الثاني: خصائص ومميزات البطاقة الذكية
المبحث الثالث: التكييف الشرعي للبطاقة الذكية

الجزء: 1 - الصفحة: 12

الفصل السادس: الشيكات الإلكترونية
وتحته ثلاثة مباحث
المبحث الأول: ماهية الشيكات الإلكترونية
المبحث الثاني: مميزات ومخاطر الشيكات الإلكترونية
المبحث الثالث: التكييف الشرعي للشيكات الإلكتروني
ثم الخاتمة واشتملت على:
النتائج
التوصيات
الفهارس وتشتمل على:
فهارس الآيات
فهارس الأحاديث
فهارس المصادر
فهارس المحتويات

الجزء: 1 - الصفحة: 13

الفصل التمهيدي:
" تطور النقود والدفع الإلكتروني"
وتحته ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: ماهية النقود
المبحث الثاني: تعريف أنظمة الدفع الإلكتروني وأهدافه
المبحث الثالث: خصائص نظام الدفع الإلكتروني ومخاطره

الجزء: 1 - الصفحة: 14

المبحث الأول: ماهية النقود
المطلب الأول: تعريف النقود
- تعريف النقود لغة
قال ابن فارس (1): النون، والقاف، والدال، أصل صحيح يدل على إبراز شيء وبروزه (2). ثم إن مادة (نقد) عند العرب لها معان عدة، نستطيع إيجاز ما يدل على مقصودنا بأمور أربعة (3): (1) هو ابن فارس أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الإمام، العلامة، اللغوي، المحدث، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني، المعروف بالرازي، المالكي، اللغوي، نزيل همذان، وصاحب كتاب (المجمل)، مولده بقزوين، ومرباه بهمذان، وأكثر الإقامة بالري. وكان رأسا في الأدب، بصيرا بفقه مالك، مناظرا متكلما على طريقة أهل الحق، ومذهبه في النحو على طريقة الكوفيين، جمع إتقان العلم إلى ظرف أهل الكتابة والشعر، ومات بالري في صفر سنة خمس وتسعين وثلاث مائة، ووهم من قال: مات سنة تسعين. سير أعلام النبلاء (17/ 103)، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذَهَبي، ط، مؤسسة الرسالة.
(2) معجم مقاييس اللغة (5/ 467)، وما بعدها، أبي الحسن أحمد بن فارس، تحقيق عبدالسلام هارون، دار النشر دار الجيل، بيروت لبنان، الطبعة الثانية، (1420 هـ/1999 م).
(3) أنظر العين (5/ 118) وما بعدها مادة نقد، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق د/ مهدي المخزومي د/ إبراهيم السمرائي، دار النشر دار ومكتبة الهلال. وانظر معجم مقاييس اللغة (5/ 467)، وما بعدها، وانظر النهاية (5/ 102)، وما بعدها أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، تحقيق طاهر أحمد الزاوي ـ محمود محمد الطناحي، دار النشر، المكتبة العلمية، بيروت، سنة النشر: (1399 هـ، 1979 م)، وانظر تاج العروس (9/ 230)، وما بعدها، محمد مرتضى الزبيدي، تحقيق مجموعة من المحققين، دار النشر الهداية. وانظر المعجم الوسيط (2/ 944)، وما بعدها ابراهيم مصطفى أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار، تحقيق مجمع اللغة العربية، دار النشر الدعوة .. وانظر أساس البلاغة (1/ 650)، وما بعدها أبو القاسم محمود بن عمر محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري، دار النشر دار الفكر، (1399 هـ، 1979 م). وانظر مختار الصحاح (1/ 281)، وما بعدها، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، تحقيق محمود خاطر، دار النشر= =مكتبة لبنان ناشرون، بيروت (1415 هـ، 1995 م). وانظر لسان العرب (3/ 425)، وما بعدها، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار النشر دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى.

الجزء: 1 - الصفحة: 15

أولاً: التكشف والظهور، ومن ذلك النقد في الحافر، وهو تقشره؛ والنقد في الضرس تكسره، وذلك يكون بتكشف ليطه عنه؛ ويقال نقد النثر، ونقد الشعر أظهر ما فيهما.
ثانياً: التمييز، يقال نقد الدراهم كشف عن حال جودتها؛ ودرهم نقد وِزَانٌ جيد، كأنه قد كشف عن حاله فعلم؛ ونقد الدراهم وانتقدها أخرج منها الزيف، وقد أنشد سيبويه:
تنفي يداها الحصى في كل هاجرة ... ** ... نفي الدنانير تنقاد الصياريف
ثالثاً: الإعطاء والقبض، قال الليث النقد تمييز الدراهم وإعطاؤكها إنسانا وأخذها، ونقد له الدراهم أي أعطاه إياها، فانتقدها أي قبضها. وهذا هو المقصود بدراستنا.
رابعاً: تعجيل الثمن، في حديث جابر وجَمَلِه فنقدني الثمن أي أعطانيه نقداً معجلاً؛ وفلاناً الثمن وله الثمن أعطاه إياه نقداً معجلاً، ومنه نقده الثمن ونقده له فانتقده.

الجزء: 1 - الصفحة: 16

والنقد هو المصدر ثم أطلق على المنقود، من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول واصطلح الناس على ذلك.
- تعريف النقود اصطلاحاً
أولاً: في اصطلاح الفقهاء
اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف النقود كأثمان وقِيَم، ونستطيع إيجازها بالآتي:
1) الذهب والفضة (1)
مطلقاً مضروبين كانا أم غير مضروبين، وهو قول بعض الحنفية، ففي شرح فتح القدير قوله: القضاء بالقيمة وهي النقدان والتبر، أي غير المضروب كذلك (2)، وهو المذهب عند المالكية، يقول في شرح مختصر خليل: يعني أن التبر لا يجوز أن يكون رأس مال القراض إذا كان لا يتعامل به في بلد القراض وإلا فيجوز وقيده ابن رشد بما إذا لم يوجد في بلد القراض مسكوك يتعامل به ومثل التبر (1) من اللطائف: أنه سمي الذهب ذهبا لأنه يذهب ولا يبقى، وسميت الفضة بذلك لأنها تنفض ولا تبقى، وسمي المضروب من الذهب دينارا ومن الفضة درهما لأن الدينار آخره نار، والدرهم آخره هم، وأنشد بعضهم في معنى ذلك فقال:
النار آخر دينار نطقت به ... والهم آخر هذا الدرهم الجاري ...
المرء بينهما ما لم يكن ورعا ... معذب القلب بين الهم والنار

انظر حاشية البجيرمي (2/ 27)، سليمان ين عمر بن محمد البجيرمي، المكتبة الإسلامية، ديار بكر، تركيا.
(2) شرح فتح القدير (6/ 143)، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، ط، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية.

الجزء: 1 - الصفحة: 17

الحلي والنقار والمذهب أن حكمها واحد (1). ومثله صاحب الثمر الداني إذ يقول: وهو النقد المضروب وما في حكمه من نقار الذهب والفضة (2).
وهو قول كثير من الشافعية (3).
ففي نهاية المحتاج: وإذا ملكه أي عرض التجارة بنقد وهو الذهب والفضة وإن لم يكونا مضروبين (4). وقال أيضاً: وللنقد إطلاقان: أحدهما على ما يقابل العرض والدين فشمل المضروب وغيره، وهو المراد هنا والثاني على المضروب خاصة (5). وكذلك قال شُرَّاح المنهاج، ففي مغني المحتاج يقول: (وإذا ملكه) أي عرض التجارة (بنقد) وهو الذهب والفضة ولو غير مضروبين (6)؛ وفي السراج (1) شرح مختصر خليل (6/ 205)، محمد الخرشي المالكي، ط، دار الفكر بيروت لبنان.
(2) الثمر الداني شرح رسالة القيرواني ج 1 صـ 528، صالح عبدالسميع الآبي الأزهري، ط، المكتبة الثقافية، بيروت، وانظرحاشية العدوي (2/ 267)، علي الصعيدي العدوي المالكيِ، ط، دار الفكر، بيروت لبنان، سنة النشر 1412 هـ، ت حقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي.
(3) انظر فتح الوهاب (1/ 276)، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري أبو يحيى، ط، دار الكتب العلمية، بيروت، (1418 هـ)، الأولى، وانظر حواشي الشرواني (3/ 263)، عبدالحميد الشرواني، ط، دار الفكر، بيروت. وانظر أيضاً فتح المعين (3/ 12)، زين الدين بن عبدالعزيز المليباري، ط، دار الفكر، بيروت.
(4) نهاية المحتاج (3/ 104)، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي، الشهير بالشافعي الصغير، ط، دار الفكر المعاصر، بيروت، (1404 هـ، 1984 م).
(5) نهاية المحتاج (3/ 83).
(6) مغني المحتاح (1/ 398)، محمد الخطيب الشربيني، ط، دار الفكر المعاصر، بيروت لبنان.

الجزء: 1 - الصفحة: 18

الوهاج يقول: باب زكاة النقد وهو ضد العرض والدين فيشمل المضروب وغيره (1).
2) الذهب والفضة المضروبين، وقد ذهب إلى ذلك بعض الشافعية فقالوا: النقد هو المضروب من الذهب والفضة (2)، ففي حاشيته البجيرمي: والنقد هو المضروب من الذهب والفضة، فلذلك قال دراهم ودنانير وهذا أحد إطلاقين للنقد، والآخر يطلق على ما قابل العرض والدين، فيشمل غير المضروب (3)، وقد ذهب إلى ذلك أيضاً بعض الحنابلة، فقالوا: واشترط كون النقد مضروباً، دراهم ودنانير لأنها قيم المتلفات وأثمان المبيعات وغير المضروب كالعروض (4).
3) يتوقف ذلك بحسب العرف، إذا كان من المعروف والمعتاد بين الناس التعامل بالذهب والفضة غير المسكوكين أي غير المضروبين أي استعمالهما مقام النقود، ويسميان نقرة وهي القطعة المذابة من الذهب والفضة فيكونان في حكم النقود المضروبة والمسكوكة، ويكون (1) السراج الوهاجج (1/ 124)، محمد الزهري الغمراوي، ط، دار المعرفة، بيروت لبنان.
(2) انظر حاشية الجمل على شرح المنهاج، (3/ 513)، سليمان الجمل، ط، دار الفكر، بيروت، وانظر كفاية الأخيارج (1/ 184)، تقي الدين أبي بكر محمد الحسيني الحصي الدمشقي الشافعي، ط، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، تحقيق علي عبدالحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان.
(3) حاشية البجيرمي (3/ 146).
(4) شرح منتهى الإرادات (2/ 208)، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ط، عالم الكتب، بيروت، 1996 م، الثانية.، وانظر مطالب أولي النهى، (3/ 497)، مصطفى السيوطي الرحيباني، ط، المكتب الإسلامي، دمشق، (1961 م).

الجزء: 1 - الصفحة: 19

التعامل بهما بمنزلة الضرب وتصلح أن تكون ثمنا ورأس مال. ((1) وقال صاحب الفواكه الدواني من المالكية: وأشار إلى شرط المال بقوله: (بالدنانير والدراهم) ولو كانت مغشوشة حيث تعومل بها، وإن لم ترج كالكاملة ولو مع وجود النقد الخالص، وأما غير المتعامل به فهو كالعرض وقد أرخص أي تسوهل فيه أي القراض بنقار الذهب والفضة والنقار بكسر النون القطع الخالصة من الذهب والفضة، ومثلها التبر والحلي، فإن حكم الجميع واحد في الجواز إن تعومل بها في بلد العمل، ولم يكن فيها مسكوك. وأما إن لم يتعامل بها أو وجد المسكوك فلا يجوز على المعتمد، خلافا لما يوهمه ظاهر المصنف، .. والحاصل أن غير المضروب من تبر ونقار وحلي، لا يجوز جعله رأس مال إلا بشرطين: التعامل به في بلد العمل، وعدم وجود المسكوك ((2). (1) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (3/ 373)، علي حيدر، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، تعريب: المحامي فهمي الحسيني.
(2) الفواكه الدواني (2/ 122)، أحمد بن عنيم بن سالم النفراوي المالكي، تـ: (1125 هـ)، ط، دار الفكر، بيروت لبنان، (1415 هـ). وانظر شرح مختصر خليل، (6/ 204).

الجزء: 1 - الصفحة: 20

الخلاصة
وسواء أكانت النقود تعني الذهب والفضة مطلقاً، أم تقييدها بالمضروب منهما، فإن الذهب والفضة يبقيان هما أثمان وقيم الأشياء، والذي يتعاطى بهما الناس وعليهما اصطلح الفقهاء بوصفهما نقوداً، ولعل الخلاف بين الفقهاء راجع إلى اختلاف الأزمان والبلدان في تحديد النقد في الأعراف، وهذا ما يتجلى من القول الثالث، فالعرف اليوم ـ كما سنرى في تعريف النقود عند الاقتصاديين ـ يكاد يقصر النقود على تلك الأوراق الصادرة عن البنوك المركزية أو ما يقوم مقامها، وإن كانت في الحقيقة غطاء عن الذهب والفضة.
ثانياً: تعريف النقود في عرف الاقتصاديين
تباينت تعاريف الاقتصاديين، في تعريف النقود وتعددت عباراتهم، واختلفت وجهاتهم، بحسب نظرة كل واحد منهم لها، وتكييفه لماهيتها (1).
يقول الدكتور فؤاد دهمان: "إن التعاريف التي أعطيت للنقد كثيرة ومتباينة، ويزيد في اختلافها تباين نظرات المؤلفين إلى ماهية النقد واختلاف مفهومه لديهم " (2). (1) ذكرت كتب الاقتصاد تعاريف كثيرة، وأطالت في ذلك جداً، وقد ضربت عنها صفحاً، خاصة أن كثيراً منها لا يتوافق مع بناء الحدود عند المناطقة.
(2) الاقتصاد السياسي (ص: 5)، فؤاد دهمان، ط، جامعة دمشق، الثانية، (1974 م).

الجزء: 1 - الصفحة: 21

فمنهم من عرفها بخصائصها فقال:
أيُّ شيء يلقى قَبولاً عامًّا من جانب الأفراد (1)، وهذا تعريف غير جامع ولا مانع كما يلاحظ وإن كان فيه ميزة الإيجاز.
ومنهم من عرفها من حيث وظائفها الاقتصادية في كونها مقياساً للقيمة، ووسيطاً في المبادلة، ووسيلة في الدفع المؤجل فقال:
هي: "أيُّ شيء يتمتع بقبول عام في الوفاء بالالتزامات" (2)؛ أو" أيُّ شيء يَكونُ وسيطًا عامًّا للتبادُل، ومِعْيارًا للقِيَم، ومُسْتودَعًا لَها، وذَخيرةً للثروة" (3).
وهذان أيضاً تعريفان معيبان لم يجمعا كل أفراد الماهية، ولم يمنعا من دخول غيرها عليه.
ومنهم من عرفها من حيثُ النظرة القانونية فقال:
"الشيْءُ الّذي يحدّدُ القانونُ أنه كذلك" أو أنه " الأَداةُ الّتي تمكّنه من (1) الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي (ص: 38)، للدكتور أحمد حسن، ط دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية، (1428 هـ)، الموافق (2007 م) وانظر النُّظُم النقدية والمصرفية (ص: 46 - 47) برعي، ط، دار الثقافة العربية.
(2) مقدمة في النقود والبنوك (ص: 32)، محمد زكي شافعي، ط، دار النهضة العربية، (1982 م).
(3) انظُر المعاملات المالية المعاصرة (ص: 175)، محمّد عثمان شبير، (2001 م)، ط، الرابعة، الأردن: دار النفائس.

الجزء: 1 - الصفحة: 22

سَداد التزاماته" (1). وهذان التعريفان أسوأ من سابقيهما. وقد جمع الدكتور ناظم
الشمِّري بين الخصائص، والوظائف، والنظرة القانونية في تعريفه للنقود فقال: " كل شيء يقبله الجميع قبولاً عاماً، بحكم العرف أو القانون، أو قيمة الشيء نفسه، ويكون قادراً على أن يكون وسيطاً في عمليات التبادل المختلفة للسلع والخدمات، ويكون صالحاً لتسوية الديون، وإبراء الذمم فهو عبارة عن نقود". (2)
وقريباً منه قالت الدكتورة سُهير حسن: " النقود هي المقابل المادي لجميع الأنشطة الاقتصادية، وهي الوسيلة أو الأداة التي تمنح لصاحبها القوة الشرائية التي تمكنه من إشباع احتياجاته، كما أنها من الناحية القانونية تمثل له الأداة التي تمكنه من سداد التزاماته" (3). (1) وقريب منه قولهم أنها: أداة تسوية الديون. وانظر أيضاً النقود والبنوك في النظام الإسلامي (ص: 33)، عوف محمود الكفراوي، (1999 م)، ط، الإسكندرية مركز الإسكندرية للكتاب، حيث يقول: "ويمكن القول بأن النقد: شيء اعتباري سواء كان هذا الاعتبار ناتجاً عن حكم سلطاني أو عرف عام، وقد يقال: أن النقد ليس شيئاً اعتبارياً محصناً ناتجاً عن حكم سلطة الإصدار بل يتوقف باعتباره نقداً على قيمة ذاتية أو غطاء كامل مع اعتبار السلطة لنقديته أو جريان العرف بذلك، وقد أصبح النقد الآن لا يستند في قوته إلى الغطاء بل يتوقف ذلك على السلطة المصدرة لهذا النقد والقوة الاقتصادية لها".
(2) النقود والمصارف (ص: 29)، ناظم محمد نوري الشمري، ط، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، 1987 م.
(3) النقود والتوازن الاقتصادي (ص: 50)، سهير حسن، ط، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة، الاسكندرية، (1985 م).

الجزء: 1 - الصفحة: 23

التعريف المختار
لا شك أن الحدود لابد أن تكون جامعة مانعة بحدود القدرة، كما أن الإيجاز فيها من الأمور المقررة عند أصحاب المنطق، ولعل أقربها إلى ذلك ما ذكره الدكتور ناظم، مع ملاحظة الآتي:
قوله: " كل شيء "عام يدخل تحته ما لا ينحصر، ولو عبر بقوله: " كل ثمن" لكان أخصر؛ لأنه جنس قريب، ثم إنه بهذا يستغني عن قوله فيما بعد .. " أو قيمة الشيء نفسه " قوله: " يقبله الجميع قبولاً عاماً بحكم العرف أو القانون" بسط وإطالة ولو قال: "يقبله عامة الناس عرفاً، أو قانوناً " لكان أخصر، وقوله: " ويكون قادراً على أن يكون وسيطاً في عمليات التبادل المختلفة للسلع والخدمات ويكون صالحاً لتسوية الديون، وإبراء الذمم " أيضاً حشو وإطالة والأخصرُ أن يقول: "وسيطاً لتبادل السلع والخدمات صالحاً لتسوية الديون، وإبراء الذمم ".
فيكون التعريف كالتالي:
" كل ثمن يقبله عامة الناس عرفاً، أو قانوناً، وسيطاً لتبادل السلع والخدمات صالحاً لتسوية الديون، وإبراء الذمم ".

الجزء: 1 - الصفحة: 24

المطلب الثاني: تعريف النقود الإلكترونية
مع تطور الأساليب التكنولوجية المصرفية ظهرت النقود الإلكترونية، وأخذ الناس يتداولونها من خلال العديد من الوسائل مثل التجارة الإلكترونية من خلال شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، والهاتف المصرفي، وأوامر الدفع المصرفية، وخدمات المقاصة الإلكترونية والإنترنت المصرفي.
والتجاره الإلكترونية (E-COMMERCE) تعتمد أساسا على الربط بين تكنولوجيا الاتصالات المتطورة وشبكات المعلومات الدولية (الإنترنت) وبين نظم الدفع الإلكترونية الدولية الحديثة بغرض تسهيل المعاملات الاقتصادية التجارية على مستوى الأفراد والشركات، والخروج بالعمليات التجارية من النظام التقليدي الذي يعتمد على وجود أطراف في مكان إتمام الصفقة إلى آفاق رحبة تسمح لهم بإتمام تلك الصفقات عن بعد بما يحقق لكل طرف أهدافه التي يسعى إليها، فالنقود الإلكترونية إذاً هي إفراز للتقنية اليوم.
وقد عرفنا فيما سبق تعريف النقود، وعرفنا أنها: " كل ثمن يقبله عامة الناس عرفاً، أو قانوناً، وسيطاً لتبادل السلع والخدمات صالحاً لتسوية الديون، وإبراء الذمم ".
ولكنْ ثمة نقود وُصِفَت بأنها إلكترونية، انفردت عن تلك النقود التقليدية، فالنقود الإلكترونية تتكون من كلمتين، (نقود -إلكترون) فالإلكترونية ـ هي

الجزء: 1 - الصفحة: 25

صفة للنقود وعرفنا فيما سبق تعريف النقود، ويتبقى أن نعرف معنى الإلكترون.
تعريف الإلكترون (Electron):
التأصيل اللغوي للكلمة
كلمة إلكترون ليست عربية، وأصلها يوناني وهي بالإنجليزية (Electron) وهي في الترجمات العربية الحديثة، على وزن فُعَيْلَن من الكهرباء (1).
قال في المعجم الوسيط:
الإلكترون دقيقة ذات شحنة كهربائية سالبة شحنتها هي الجزء الذي لا يتجزأ من الكهربائية (2).
وعرفته الموسوعة العربية العالمية بأنه:
جسيم تحت ذري سالب الشحنة (3).
ويبين تركيب الذرة أنها تتكوّن من نواة صغيرة محاطة بالإلكترونات، توجد الإلكترونات على مسافات مختلفة من النواة، وتنتظم في مستويات طاقة تُسمى (1) انظر موسوعة «لاروس»، (2002 م)، الطّاقة والْمادّة، ط 1، بَيْروت: دار عويدات للنّشر 24. وانظر الموسوعة الحرة عبر الشبكة العنكبوتية على http://www.marefa.org/index.php
(2) المعجم الوسيط 1/ 24، الالكترون.
(3) الموسوعة العربية العالمية، مادة الكترون، أول وأضخم عمل من نوعه وحجمه ومنهجه في تاريخ الثقافة العربية الإسلامية. عمل موسوعي ضخم اعتمد في بعض أجزائه على النسخة الدولية من = =دائرة المعارف العالمية World Book International . شارك في إنجازه أكثر من ألف عالم، ومؤلف، ومترجم، ومحرر، ومراجع علمي ولغوي، ومخرج فني، ومستشار، ومؤسسة من جميع البلاد العربية.

الجزء: 1 - الصفحة: 26

بالمدارات. تشغل الإلكترونات حجم الذرة الكلي تقريبًا، ولكنها تمثل جزءاً صغيراً فقط من وزن الذرة. يتحدد السلوك الكيميائي لأي ذرة أساسًا بعدد الإلكترونات الموجودة بالمدار الخارجي الأبعد عن النواة (1).
وعرفتها الموسوعة الحرة فقالت:
الإلكترون أو الكهرب هو جسيم دون ذري، تحيط الإلكترونات بالنواة المتكونة من بروتونات ونيترونات في شكل ترتيب إلكتروني. (2)
ويرجع المقطع الأخير "ون" إلى أنه يتشارك في معظم الجسيمات تحت الذرية التي استخدمت في كلمة أيون (3).
والملاحظ من كل تلك التعريفات الآتي:
- الإلكترون مكون صغير جداً من مكونات الذرة، التي هي جزء صغير من المادة.
- له شحنة كهربائية سالبة، هي أصغر شحنة في المادة.
- تشغل الإلكترونات حجم الذرة الكلي تقريبًا، ولكنها تمثل جزءاً صغيراً فقط من وزن الذرة.
- تنتظم الإلكترونات في مستويات طاقة تُسمَّى بالمدارات.
ومن خلال كل ذلك نستنتج أن الإلكترون قادرٌ في ظُروفٍ معيّنةٍ على الانتقال إلى ذرة أخرى، ومع كونه يحمل شحنة كهربائية سالبة فإنه يولد تياراً كهربائياً مكونا حقلاً مغناطيسياً حوله (4). (1) المرجع السابق
(2) الموسوعة الحرة عبر الشبكة العنكبوتية على الرابط التالي: http://www.marefa.org/index.php
(3) المرجع السابق
(4) انظُر: موسوعة «لاروس» بتصرف، الطاقة والمادة 24 - مرجع سابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 27

ثالثاً: التعريف الاصطلاحي
أما تعريف النقود الإلكترونية (1) في الاصطلاح فقد اختلفت العبارات، وتعددت الحدود في بيانها، ونحن نذكر أقربها إلى الصواب أو ما اشتهر منها، ثم نختار ما نراه يتوافق مع الحدود عند أصحاب الفن كما هي عادتنا في هذه الدراسة.
- فقد عرفها بعضهم بأنها:
"مَجْموعةٌ من البروتوكولات والتّوْقيعات الرَّقْميّة الّتي تتيح للرِّسالة الإلكترونيّة أنْ تَحلّ فعليًّا مَحلّ تبادل العملات التّقليديّة" (2).
والملاحظ على هذا التعريف أنه مزج بين النقود الإلكترونية، ووسائل الدفع الإلكتروني، فلم يمنع هذا التعريف دخول غير المحدود في الحد، أي أنه تعريف بالأعم، كما أنه تعريف بما هو أخفى من الشيء المعرف، ناهيك أنه لم يذكر جنس المعرف، فهو رسم ناقص.

- وقد عرفتها المفوضية الأوروبية بأنها: (1) يجدر التنويه إلى أن البعض يسميها النقود الرقمية، (digital money)، أو «العملة الرقمية» (digital currency)؛ بينَما استخدم البعض الآخر مصطلح «النقود الإلكترونيّة» ولكن المعنى واحد وعليه فلا مشاحاه في الإصطلاح. وإنما آثرنا التسمية الأولى لاشتهارها، ودلالتها على المضمون والمعنى لتلك النقود.
(2) التحكيم الإلكترونِيّ (ص: 76)، منير محمّد وممدوح محمد الجنبيهي، ، ط، الإسْكندريّة: دار الفكر الجامعيّ (02000 م).

الجزء: 1 - الصفحة: 28

"قيمة نقدية مخزونة بطريقة إلكترونية على وسيلة إلكترونية كبطاقة أو ذاكرة كمبيوتر، ومقبولة كوسيلة للدفع بواسطة متعهدين غير المؤسسة التي أصدرتها، ويتم وضعها في متناول المستخدمين لاستعمالها كبديل عن العملات النقدية والورقية، وذلك بهدف إحداث تحويلات إلكترونية لمدفوعات ذات قيمة محددة" (1).
وهذا التعريف ليس بدقيق أيضاً، وإن كان قد ذكر جنس المعرف بقوله "قيمة نقدية" إذ أنه مزج بين وسائل الدفع وبين ماهية النقود الإلكترونية، بقوله "ومقبولة كوسيلة للدفع" أي أن هذا التعريف ليس مانعاً؛ ومن جهة أخرى فإنه قد أسهب بذكر العرضيات اللازمة التي تختص بها تلك النقود، فيكون رسماً تاماً.

- كما عرفها آخرون بقولهم:
"قيمة نقدية في شكل وحدات ائتمانية مخزونة بشكل إلكترونية أو على أداة إلكترونية يحوزها المستهلك" (2). (1) انظر [European Commission (1998), "Proposal for European Parliament and Council Directives on the taking up, the pursuit and the prudential supervision of the business of electronic money institution", Brussels, COM (98) 727, PP.w.]. . وانظر منتدى التمويل الإسلامي. وانظر أيضا الآثار النقدية والاقتصادية والمالية للنقود الإلكترونية، (ص: 7)، الدكتور، محمد إبراهيم محمود الشافعي، ط، دار النهضة العربية، القاهرة.
(2) انطر الآثار النقدية والاقتصادية والمالية للنقود الإلكترونية (ص: 7). وانظر [Bank for International settlements (BIS), (1996), "Implication for central banks of the development of electronic money, Basle, P. 13.].

الجزء: 1 - الصفحة: 29

هذا التعريف قريب من سابقه، إلا أنه تعريف بما هو أخص من الشيء المعرف، فهو يقصر القيمة على الوحدات الائتمانية، المخزونة على أداة إلكترونية - البطاقة الائتمانية وما يكون مرتبطاً بحساب بنكي - ويستبعد غيرها، كما أن قوله "يحوزها المستهلك" عرض لا اعتبار له.
- وعرفها بعضهم بأنها:
"المكافئ الإلكتروني للنقود التقليدية التي اعتدنا تداولها" (1).
وهذا التعريف لا يخفى ركاكته، فهو يمثل التعريف بالتشبيه أو بالتمثيل ولا يخفى ما فيه.
- وقد عرفها البنك المركزي الأوروبي بأنها:
"مخزون إلكتروني لقيمة نقدية على وسيلة تقنية يستخدم بصورة شائعة للقيام بمدفوعات لمتعهدين غير من أصدرها، دون الحاجة إلى وجود حساب بنكي عند إجراء الصفقة وتستخدم كأداة محمولة مدفوعة مقدماً (2).
هذا التعريف أدق من كل ما سبق، إلا أنه يلاحظ عليه تكرار العرضيات اللازمة والتي لها نفس المعنى، كقوله" يستخدم بصورة شائعة للقيام بمدفوعات لمتعهدين غير من أصدرها"، كما أن فيه إسهاب واضح. (1) التحكيم الإلكتروني مرجع سابق (ص: 67).
(2) انظر " [European Central Bank (1998), "Report on Electronic Money", Frankfurt, Germany, August, P. 7.].، وانظر الآثار النقدية (ص: 7)، مرجع سابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 30

- كما عرفها بعضهم بقوله:
"قيمة نقدية مخزنة على وسيلة إلكترونية، مدفوعة مقدماً، وغير مرتبطة بحساب بنكي، تحظى بقبول واسع من غير من قام بإصدارها، وتستعمل كأداة للدفع، لتحقيق أغراض مختلفة" (1).
يمثل هذ التعريف الحد الأمثل لماهية النقود الالكترونية، لاشتماله على الجنس والفصل القريبين، - قيمة نقدية مخزنة على وسيلة إلكترونية، مدفوعة مقدما- إلا أنه غير موجز، وعباراته غير دقيقة في دلالاتها على المعنى، كقوله "تحظى بقبول واسع من غير من قام بإصدارها، وتستعمل كأداة للدفع، لتحقيق أغراض مختلفة".
إذ لو قال تحظى بقبول عام، لكان أدق وأشمل وأخصر من قوله" تحظى بقبول واسع من غير من قام بإصدارها"
كما أنه لو عبر بكونها وسيطةً لتبادل السلع والخدمات، لكان أخصر وأشمل من قوله" وتستعمل كأداة للدفع، لتحقيق أغراض مختلفة". (1) الآثار النقدية (ص: 8).

الجزء: 1 - الصفحة: 31

التعريف المختار
استطيع القول إن الحد السابق هو أدق الحدود للنقود الإلكترونية؛ ومع مراعاة الملاحظات السالفة، يكون التعريف كما يلي:
"قيمة نقدية مخزنة على وسيلة إلكترونية مدفوعة مقدماً، تحظى بقبول عام، وسيطةً لتبادل السلع والخدمات غير مرتبطة بحساب بنكي".
فقولنا: " قيمة نقدية" جنس قريب لتلك النقود، فهي قيمة وثمن للأشياء في ماهيتها.
أما قولنا: " مخزنة على وسيلة إلكترونية"، فهو فصل قريب أخرجنا به غيرها من القيم النقدية التي لا تكون مخزنة على تلك الوسيلة، كالشيكات الورقية، والنقود التقليدية.
وأما قولنا: "تحظى بقبول عام" فهو عرض لازم للنقود وشرط من شروط اعتبارها نقوداً، فيشمل قبولها من قبل مصدريها وغيرهم.
وأما قولنا: "وسيطة لتبادل السلع والخدمات"، فهذا مقتضى قبولها العام، واعتبارها نقوداً، وهو أشمل وأخصر من قوله: "تستعمل كأداة للدفع لتحقيق أغراض مختلفة".

الجزء: 1 - الصفحة: 32

وقولنا: "غير مرتبطة بحساب بنكي"، إنما هو تأكيد لإخراج وسائل الدفع المرتبطة بالحسابات البنكية للعميل، وإلا فإن عبارة مدفوعة مقدماً تغني عن ذلك.
ومن خلال التعريف المختار نستطيع أن نخلص إلى أن الأسس التي ترتكز عليها هذه النقود، في ماهيتها هي كالتالي:
أولاً: أنها قيمة نقدية
ثانياً: مخزنة على وسيلة إلكترونية
ثالثاً: غير مرتبطة بحساب بنكي ومدفوعة مقدماً
رابعاً: تحظى بقبول عام
خامساً: وسيطاً صالحاً لتبادل السلع والخدمات، أي أنها تقوم بعمل النقود التقليدية.

الجزء: 1 - الصفحة: 33

المطلب الثالث: نشأة النقود
إن الله تعالى خلق الإنسان ضعيفا في تكوينه، محتاجاً إلى غيره، ولذا
سخر له ما في السماوات والأرض ليسد بها حاجاته، ويقيم بها حياته
قال تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} سورة النساء الآية (5)
فانطلق في ربوع الأرض يبحث عما يسد بها خلته، ويقوى بها على البقاء، ولأن الإنسان ضعيف لا يستطيع سد حاجاته بنفسه، كان اللجوء إلى بني جنسه من الأمور الضرورية الملجئة، والتي لا غنى عنها.
فكان التبادل في الحاجات والتكامل في التخصصات عاملاً لبقاء الإنسان، وديمومته في الأرض، فنشأ عن ذلك ما يسمى بالمقايضة حيث لا نقود ولا أوراق ولا أثمان حينئذ.
فكان الرجل يقايض أخاه في حاجاته، فمن يخيط مثلاً لا يستطيع الزراعة، والزارع لا يقدر على الخياطة، ومن عنده قمح يحتاج إلى الزيت، وصاحب الزيت يحتاج للقمح وهكذا كانت البشرية؛ فتتم المقايضة بينهم في الحاجات والسلع دون تحديد للقيمة أو للثمنية.

الجزء: 1 - الصفحة: 34

وقد نشأت عيوبٌ ومآخذ لهذه العملية (1) (المقايضة)، وهي كالتالي:
أولاً: صعوبة توافق رغبات المتبادلين، أو صعوبة وجود اتفاق مزدوج، فمثلاً من يعرف مهنة النجارة واحتاج إلى حدَّاد ليقدم له خدمة فإنه يرغب أن يبادل الحداد خدمته؛ ليعطيه النجار خدمته مقابل الخدمة التي يقدمها، وقد يتفق له أن يجد حدَّادا، ولكنّ هذا الحداد قد لا يحتاج إلى خدمة النجَّار، فيضطر النجَّار أن يبحث عن حدَّاد محتاج إلى خدمة النجارة، وهكذا يضيع الوقت والجهد.
ثانياً: اختلاف مقادير السلع والخدمات وعدم قابلية بعض السلع للتجزئة، ومثال ذلك أن يوجد صاحب زيتون محتاج إلى الصوف، وصاحب الصوف محتاج إلى الزيتون غير أنه لا تناسب بين سلعتيهما، فصاحب الزيتون مثلاً عنده عشرة أرطال من الزيتون، أما صاحب الصوف فصوفه قليل لا يناسب كمية الزيتون، ولا يريد صاحب الزيتون أن يفرق صفقته، كما قد لا تتجزأ السلعة أصلاً، كمن عنده شاة وهو محتاج إلى ثوب والشاة تعادل أكثر من ثوب ولا يمكن تجزئتها لأخذ الثوب عوضاً عن جزئها فتصعب المبادلة.
ثالثاً: صعوبة وجود مقياس مشترك لسائر السلع الخدمات، ففي ظل المقايضة يصعب معرفة قيمة كل سلعة، بالنسبة إلى بقية السلع، وقيمة كل خدمة في (1) انطر الأوراق النقدية في الإقتصاد الإسلامي (ص: 56) وما بعدها بتصرف مرجع سابق. ومن أرد الإستزادة في ذلك فليراجع مقدمة في النقود والبنوك لمحمد زكي شافعي، 14 وما بعدها، وأيضاً النقود والمصارف 30 وما بعدها. وغيرها كثير.

الجزء: 1 - الصفحة: 35

مقابل خدمة أو سلعة أخرى؛ فإن كانت في السوق مثلاً شياه وجمال، وقمح وزيت، وحرير ... فإنه وفي غياب المقياس الذي يعرف به ثمن كل سلعة على حدة تصعب عملية التبادل، فالجمل كم يساوي من القمح؟ والزيت كم نسبة مبادلته من الحرير؟ ونظراً لصعوبة هذا الأمر فقد هدى الله الإنسان إلى اتخاذ النقود لتكون ثمنا وقيما لسائر السلع والخدمات، فتسهل عملية التبادل.
وبعد ظهور النقود، وتحديدها كوسيلةٍ قيميةٍ وثمينة للأشياء والسلع، انتقلت البشرية نقلة نستطيع القول بأنها تاريخية وهائلة.
قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى:
من نعم الله تعالى خلق الدراهم والدنانير وبهما قوام الدنيا وهما حجران لا منفعة في أعيانهما ولكن يضطر الخلق إليهما من حيث إن كل إنسان محتاج إلى أعيان كثيرة في مطعمه وملبسه وسائر حاجاته وقد يعجز عما يحتاج إليه ويملك ما يستغنى عنه كمن يملك الزعفران مثلا وهو محتاج إلى جمل يركبه ومن يملك الجمل ربما يستغنى عنه ويحتاج إلى الزعفران فلا بد بينهما من معاوضة ولا بد في مقدار العوض من تقدير إذ لا يبذل صاحب الجمل جمله بكل مقدار من الزعفران ولا مناسبة بين الزعفران والجمل حتى يقال يعطى منه مثله في الوزن أو الصورة وكذا من يشترى داراً بثياب أو عبداً بخف، أو دقيقاً بحمار فهذه الأشياء لا تناسب فيها، فلا يُدرى كم من الجمل يساوي من الزعفران فتتعذر المعاملات جداً؛ فافتقرت هذه الأعيان المتنافرة المتباعدة إلى

الجزء: 1 - الصفحة: 36

متوسط بينها يحكم بينهما بحكم عدل فيعرف من كل واحد رتبته ومنزلته حتى إذا تقررت المنازل وترتبت الرتب عُلم بعد ذلك المساوي من غير المساوي.
فخلق الله تعالى الدنانير والدراهم حاكمين ومتوسطين بين سائر الأموال حتى تقدر الأموال بهما فيقال هذا الجمل يساوي مائة دينار، وهذا القدر من الزعفران يساوي مائة فهما من حيث إنهما متساويان بشيء واحد إذن متساويان وإنما أمكن التعديل بالنقدين إذ لا غرض في أعيانهما ولو كان في أعيانهما غرض ربما اقتضى خصوص ذلك الغرض في حق صاحب الغرض ترجيحاً ولم يقتض ذلك في حق من لا غرض له فلا ينتظم الأمر فإذن خلقهما الله تعالى لتتداولهما الأيدى ويكونا حاكمين بين الأموال بالعدل ولحكمة أخرى وهى التوسل بهما إلى سائر الأشياء لأنهما عزيزان في أنفسهما ولا غرض في أعيانهما ونسبتهما إلى سائر الأحوال نسبة واحدة فمن ملكهما فكأنه ملك كل شيء لا كمن ملك ثوبا فإنه لم يملك إلا الثوب فلو احتاج إلى طعام ربما لم يرغب صاحب الطعام في الثوب لأن غرضه في دابة مثلا فاحتيج إلى شيء وهو في صورته كأنه ليس بشيء وهو في معناه كأنه كل الأشياء والشيء إنما تستوى نسبته إلى المختلفات إذا لم تكن له صورة خاصة يفيدها بخصوصها كالمرآة لا لون لها وتحكى كل لون فكذلك النقد لا غرض فيه وهو وسيلة إلى كل غرض (1). (1) إحياء علوم الدين (4/ 91)، الأمام محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، ط، دار المعرفة، بيروت لبنان.

الجزء: 1 - الصفحة: 37

ومن هنا تبرز أهمية النقود فلا يبالغ بعضهم حين يشير إلى أن اختراع النقود كان من أعظم ما توصل إليه الجنس البشري، وهو لا يقل عن اختراع الكتابة، والعناية بالأرض، وتسخير الطاقة، ذلك أنه ما إن يمعن المرء النظر في جسامة العيوب اللاحقة بنظام المقايضة حتى تتضح آفاق التقدم الفسيحة التي هيأها الله للبشرية في استخدام النقود (1).
وعند الوقوف على تاريخ النشأة للنقود فإن الباحثين والعلماء يظلون عاجزين عن تحديد تاريخ محدد، إذ أن القطع بتاريخ معين في غيب يبعد عنا آلاف وربما عشرات الآلاف من السنين ضرب من المحال، فليس إلا التخرص والتخمين، كما أن تحديد الأمة والحضارة التي بدأ فيها التعامل بالنقود كوسيلة بديلة عن المقايضات، يعد أيضاً من الصعوبة بمكان.
وقد ذكر بعضهم أن أول من عرف النقود المسكوكة هم الليديين
في آسيا الصغرى ويقال أن أول من عرفها هم الهنود في عهد موهنجو (2900 ق. م) (2) ويقال غير ذلك في تخرصات لا دليل عليها ولا طائل من ورائها. (1) انظر الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي 58 وما بعدها. وانظر مقدمة في النقود والبنوك 18 وما بعدها، وانظر النقود والمصارف 47.
(2) انظر الأوراق النقدية صـ 60، نقلا عن ول وايريل ديورانت: قصة الحضارة، ترجمة زكي نجيل محمود (2/ 305) وما بعدها، دار الجيل، بيروت.

الجزء: 1 - الصفحة: 38

ويكفينا القول بأن استخدام النقود كوسيلة قيمية، وثمنية عرف من فجر التاريخ البشري؛ وإن كان البعض قد تخرص تواريخ وحدد أزماناً، وذكر بلداناً وحضارات، لكن كل ذلك يبقى كما قلنا تخميناً خالياً عن الدليل القاطع.

الجزء: 1 - الصفحة: 39

المطلب الرابع: التطور التاريخي للنقود
لم يعرف البشر النقود المعدنية، أو الورقية إلا بعد أن مروا بمراحل وأطوار جعلتهم يتوصلون إلى ذلك، نستطيع إيجازها بما يلي:
أولاً: النقود السلعية
وهي المقايضات التي تكلمنا عنها سابقاً، فهي أول ما عرف البشر، بحسب ما يمكن أن يهتدي له العقل البشري. فقد كانت المجتمعات البدائية تختار سلعة من السلع المتوفرة للقيام بدور الوسيط في التبادل، وكان اختيارها يختلف من بيئة لآخرى تبعاً لاختلاف النواحي الاقتصادية والاجتماعية، وعلى وفق عادات وأذواق المجتمع، فكانت الماشية تتخذ نقوداً في مجتمعات الرعي، والمحاصيل الزراعية في المجتمعات الزراعية، وأدوات الزينة في مجتمعات الصيد (1).
ثانياً: النقود المعدنية
ولقد تم استخدام البرونز أولاً ومن ثم الحديد ثم النحاس، وأخير المعدنين النفيسين الثمينين الذهب والفضة (2)، في فترات قديمة من التاريخ من قبل الأفراد ودون تدخل الحكام , فكان الأفراد يحملون المعادن النفيسة بالكميات (1) أنظر الأوراق النقدية (ص: 101) وما بعدها. وللاستزادة راجع مقدمة في النقود والبنوك (ص: 78) وما بعدها.
(2) انظر المصدر السابق بتصرف يسير (ص: 107).

الجزء: 1 - الصفحة: 40

التي تلزم لمبادلاتهم فإذا تمت الصفقات فيما بينهم قاموا بوزن الكميات الضرورية من هذه المعادن لتسوية هذه الصفقات وذلك باستخدام موازين حساسة كانوا يحملونها معهم, وبالرغم من أن هذه الطريقة في تسوية المبادلات قد أنقذت أطراف التبادل التجاري من أعباء المقايضة إلا أنها لم تكن مريحة في حد ذاتها بسبب الحاجة إلى وزن المعدن النفيس في كل صفقة بعد التأكد من نوعيته ولذلك كان اختراع سك النقود من أهم التطورات التالية , فلقد قام الحاكم بوزن معدن النفيس بدقة في قطع ذات أوزان مختلفة مميزة ونقشها بعبارات مختصرة تدل على قيمتها أو زنتها.
ولقد بين ابن خلدون أهمية سك النقود وأنها من وظيفة الحاكم فقال: وهي وظيفة ضرورية للملك، إذ بها يتميز الخالص من المغشوش بين الناس في النقود عند المعاملات، ويتقون في سلامتها الغش بختم السلطان عليها بتلك النقوش المعروفة (1).
وبعض الملوك يضعون عليها، اسم الحاكم المصدر لها وربما صورت عليها صورة هذا الحاكم, وهذه القطع النقدية المحددة الوزن والشكل الذي قام الحاكم بسكها وإصدارها لتَّسهيل بين الناس هي ما عُرف منذ القدم باسم العملات النقدية ولقد سهَّل اختراع سك النقود عمليات التبادل التجاري كثيراً حيث أصبح على البائعين والمشترين أن يحددوا قيمة صفقاتهم بكمية من (1) مقدمة ابن خلدون (1/ 261)، عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي، ط، دار القلم، بيروت الطبعة الخامسة، (1984 م).

الجزء: 1 - الصفحة: 41

المعادن النفيسة ثم يقوموا بتسوية هذه القيمة باستخدام ما يلزم من العملات النقدية دون الحاجة إلى الميزان الحساس وقطع المعدن بالمقادير اللازمة كما كانوا يفعلون من قبل.
وبمرور الزمن ارتقى فن سك العملات المعدنية كثيراً وأمكن إصدارها في أشكال أكثر دقة حتى تسلم من عمليات الغش والتزوير التي تعرضت لها وبذلك يطمئن الأفراد لها وللتعامل بواسطتها (1).
ثالثاً: النقود الورقية
عندما اتسع نطاق التجارة وزاد حجم المعاملات وحصل التجار على أرباح طائلة لجأ الناس إلى إيداع أموالهم في خزائن لدى الصاغة خوفا من السرقة وكان المودعون يحصلون على صكوك بقيمة ودائعهم وكان الفرد كلما أراد القيام بعملية تجارية يذهب إلى الصائغ ويصرف منه قيمة الصك ليدفع ثمن المشتريات ومع مرور الزمن استطاع التاجر أن يقوم بتظهير الصك للتجار الآخرين ومع قبول الأفراد لفكرة تظهير الصكوك لاختلاف قيم المعاملات أخذ الصياغ في إصدار صكوك بفئات صغيرة مثل العشرة جنيهات والخمسة ومنذ ذلك التاريخ ظهر استعمال النقود الورقية وأطلق عليها البنكنوت عندما تولت البنوك إصدار هذه الأوراق وهي تمثل دين على البنك يدفع عند كل (1) اقتصاديات النقود والبنوك، (ص: 11) وما بعدها. د. عبد الرحمان يسري أحمد، ط، الدار الجامعية, مصر (2003 م).

الجزء: 1 - الصفحة: 42

طلب ومع اتساع نطاق العمليات تولت الدولة الإشراف على إصدار هذه الأوراق عن طريق البنوك المركزية (1).
وقد كانت هذه الأوراق قابلة للتحويل حيث كان يمثلها غطاء كامل بمقدار قيمتها من الذهب إلى أن أصبحت أوراق إلزامية لها غطاء ذهبي بالكامل وعلى هذا الأساس تنقسم النقود الورقية إلى ثلاثة أنواع:
نقود ورقية نائبة:
وهي عبارة عن شهادات أو صكوك ورقية تمثل كمية من الذهب أو الفضة مودعة في المصرف على شكل نقود أو سبائك لتعادل قيمتها المعدنية قيمة هذه الصكوك مائة بالمائة، وفي هذه الحالة يحصل تداول الذهب أو الفضة دون أن ينتقل من الخزانة والسبب في الالتجاء إلى هذه الأوراق هو سهولة حملها وعدم تعرضها للتآكل أو السرقة (2).
نقود ائتمانية:
بعد أن نجحت المصارف في نشر تداول النقود الورقية الوثيقة اكتسبت ثقة كبيرة وبالتالي زاد إقبال تعامل الأفراد معها، الأمر الذي شجع المصارف على إصدار كمية من النقود الورقية تزيد عن حجم الودائع لديها وهذا يعني أن الأفراد قد يمتلكون أوراقا نقدية لا يقابلها رصيد من الذهب، وهنا بدأت (1) انظر الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي (ص: 117)، ومابعدها.
(2) انظر المصدر السابق بتصرف (ص: 120).

الجزء: 1 - الصفحة: 43

الدولة بالتدخل في تنظيم هذه النوع من النقود فأنشأت المصارف المركزية المعروفة اليوم.
نقود ورقية إلزامية:
وهي التي تصدرها الحكومة في أوقات غير عادية كفترة الحروب مثلا. ولا يقابل هذه الأوراق رصيد معدني, كالأوراق من فئة الخمسة والعشرة قروش التي صدرت في مصر في خلال الحرب العالمية الثانية (1).
رابعاً: نقود الودائع
تتكون نقود الودائع من أرصدة حسابات الأفراد لدى البنوك التجارية عن طريق فتح حسابات جارية, والتي تنتقل ملكيتها من فرد لآخر عن طريق السحب عليها باستعمال الشيكات. وقد ازداد الاعتماد على نقود الودائع تحت ضغط تزايد المعاملات التجارية. وقد أدى انتشار استعمال نقود الودائع إلى توفير وسائل مبادلات تجارية.
ففي الوقت الحاضر يعتبر الشيك وسيلة دفع مهمة, إذ أصبحت الشيكات تستعمل على نطاق واسع حتى في سداد أثمان المشتريات في المجال
التجاري. والشيك لا يعتبر نقدا في حد ذاته, وإنما هو وسيلة لتحويل المبلغ من ودائع العملاء لدى البنوك. فالودائع هي النقود وليس الشيك كذلك طالما يحق لأي فرد أن يمتنع عن قبول الشيكات. ونظرا للاستعمال الكبير لتداول (1) انظر النقود والبنوك، (ص: 17).

الجزء: 1 - الصفحة: 44

الشيكات أصبحت نقود الودائع أهم أنواع النقود وقد أخذت الحكومات تصدر التشريعات اللازمة التي تكفل الثقة للتعامل بالشيك ومن أمثلة ذلك يعتبر إعطاء شيك بدون رصيد بمثابة جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات
بالحبس.
وإضافة إلى الودائع التجارية توجد أنواع أخرى من الودائع المصرفية مثل الودائع بأجل أو بأخطار, وودائع التوفير, إلا أن هذه الأنواع الأخرى من الودائع لا يمكن السحب عليها بالشيكات عند الطلب , بل يستلزم الأمر مرور فترة حتى يمكن تحويلها إلى سيولة جاهزة , وعلى ذلك يطلق مشبه
النقود (1).
خامساً: النقود الإلكترونية
ظهر هذا النوع من النقود بفضل التطور التكنولوجي في الوقت الراهن، وتستعمل هذه الطريقة الجديدة للدفع، تقنيات حديثة لتداول النقود الكتابية "بطاقة الدفع وبطاقة القرض"، وذلك بسحب محدود في الموزعات الأوتوماتكية للأوراق النقدية، وتسجل العمليات الدائنة والمدينة في ظل هذه الطريقة بواسطة التحويلات الأوتوماتيكية. كما تعد هذه الطريقة خلاصة ما توصل إليه التطور الكبير الذي عرفته النقود الكتابية في الوقت الحاضر (1) اقتصاديات النقود والبنوك، (ص: 29) وما بعدها.

الجزء: 1 - الصفحة: 45

المطلب الخامس: خصائص النقود
تبين مما سبق عيوب واضحة في عملية المقايضة والتي عانى منها الإنسان في حينها، وبظهور النقود انتفت تلك العيوب وتلاشت، إذ أن الله تعالى هدى الإنسان لحل كثير من المعضلات التي كانت تواجهه في حياته وتهدد عوامل بقائه، والتي تمثلت بنشوء النقود المعدنية ومن ثم الورقية، ولهذه النقود خصائص انفردت بها نوجزها فيما يلي (1):
أولاً: القبول العام
تعتبر النقود وسيلة تبادل ذات قبول عام من طرف كل الأعوان الاقتصادية (دائنين ومدنين) في كل الظروف داخل إقليم الدولة، وهذا نظرا للمنفعة التي يجنونها، جراء استعمالهم لها، كونها تمثل قوة شرائية عامة وكذا لما تتميز به من سلطة وسلطان، على جميع السلع والخدمات المعروضة، أو المطلوبة في السوق، فجميع الأعوان الإقتصاديين على استعداد لتقبلها، وذلك لشعورهم بالقدرة على تحويلها إلى سلع وخدمات هم في حاجة لها في أي وقت أو مكان داخل إقليم الدولة. (1) منتدى التمويل الإسلامي منتدى يهتم بالبحوث والباحثين، على موقعه على الشبكة العنكبوتية على هذا الرابط: http://islamfin.go-forum.net/t 32 - topic

الجزء: 1 - الصفحة: 46

ثانياً: الثبات النسبي
حتى تؤدي النقود وظيفتها كمعيار للقيمة، يجب أن تتسم بخاصية الثبات بحيث يمكن استخدامها كمقياس لتقييم مختلف السلع والخدمات داخل الاقتصاد، ذلك أن من أهم خواص المقاييس أيا كانت أنواعها هي الثبات.
فالنقود على الرغم مما يعتريها من تغيرات في قيمتها إثر إرتفاع قيم السلع والخدمات في السوق تحت ضغوط قانون العرض والطلب، وتحت تأثيرات مختلف الأزمات الإقتصادية، من تضخم وإنكماش، فهي تعتبر ثابتة نسبيا إذا ما قورنت بغيرها من السلع.
ثالثا: القدرة على إبراء الذمة
تعد النقود من أهم الوسائل المستخدمة في تبرئة الذمة، فعندما يسدد المدين لدائنه القيمة المستحقة عليه فإن الدين ينطفئ حالا، ولذلك اكتسبت النقود هذه الصفة أمام أي نوع من أنواع الالتزامات المالية التي قد تنشأ بين مختلف الأعوان الإقتصادية، وهي تستمد قدرتها في تحقيق ذلك من قوة القانون، بإلزام مختلف الأطراف المتعاملة قبولها، كوسيلة للدفع والوفاء بالديون من جهة، ومن جهة أخرى من ثقة هذه الأطراف بالجهة التي تقوم بإصدارها، كالبنك المركزي، المعزز بأجهزة السلطة التي تراقبه.

الجزء: 1 - الصفحة: 47

المبحث الثاني: تعريف أنظمة الدفع الإلكتروني وأهدافه
المطلب الأول: تعريف أنظمة الدفع الإلكتروني
تتكون أنظمة الدفع الإلكتروني من ثلاث كلمات، (أنظمة- دفع - إلكترون) وإذا أردنا الدقة في تعريف هذا النظام، فإنه لابد من معرفة دلالة هذه الكلمات كلمة كلمة، وعليه فإنا سنتكلم أولاً عن تعريف كل كلمة على حدة، ومن ثم سنتكلم عن التعريف باعتباره علماً على هذه المسألة، أو باعتباره مركباً.
أولاً: تعريف مفردات هذه المسألة:
- تعريف (أنظمة):
قال ابن فارس: "النون والظاء والميم أصل يدل على تأليف شيء وتكثيفه، وتقول نظمت الخرز نظما، ونظمت الشعر وغيره، والنظام الخيط يجمع الخرز، والنظامان من الضب كشيتان من جنبيه منظومان من أصل الذنب إلى الأذن" (1).
وقال الليث: "النَّظْمُ نَظْمُك الخَرَزَ بَعْضَه إلى بعضٍ في نظامٍ واحد كذلك هو في كل شيء، حتى يقال ليس لأمر نِظامٌ أي لا تَستقيمُ طَريقَتُه" (2). وقال في أساس البلاغة: " نظمت الدر ونظمته ودر منظوم ومنظم وقد انتظم وتنظم وتناظم، وله نظم منه ونظام ونظم ومن المجاز نظم الكلام وهذا نظم حسن وانتظم كلامه وأمره، وليس لأمره نظام إذا لم تستقم طريقته وتقول هذه أمور عظام لو كان لها نظام " (3) (1) معجم مقاييس اللغة (5/ 443). مادة نظم.
(2) تهذيب اللغة (14/ 280). مادة نظم.
(3) اساس البلاغة (1/ 641). مادة نظم.

الجزء: 1 - الصفحة: 48

وقال صاحب اللسان: " النظم التأليف نظمه ينظمه نظما ونظاما ونظمه فانتظم، وتنظم ونظمت اللؤلؤ أي جمعته في السلك، والتنظيم مثله ومنه نظمت الشعر نظمته ونظم الأمر على المثل وكل شيء قرنته بآخر، أو ضممت بعضه إلى بعض فقد نظمته والنظم المنظوم وصف بالمصدر، والنظم ما نظمته من لؤلؤ وخرز وغيرهما واحدته نظمة .. والجمع أنظمة وأناظيم ونظم" (1).
وقال في المعجم الوسيط: " (نظم) الأشياء نظما ألفها وضم بعضها إلى بعض، واللؤلؤ ونحوه جعله في سلك ونحوه ويقال نظم الخواص الخوص ضفره وشعرا ألف كلاما موزونا مقفى، ويقال نظم أمره أقامه ورتبه (نظم) الأشياء نظمها (انتظم) الشيء تألف واتسق يقال نظمه فانتظم ويقال انتظم أمره استقام والأشياء جمعها وضم بعضها إلى بعض يقال رمى صيدا فانتظم ساقيه برمح وهذان البيتان ينتظمهما معنى واحد " (2).
من خلال ما سبق يمكن أن نلاحظ أن مادة (نظم) تدل على التأليف، والجمع والترتيب بين شيئين فأكثر، وجعلها في معيار ونسق واحد، وقد ينقل من الأمور المحسوسة إلى المعنويات؛ فيقال: نظم المعاني بمعنى رتبها وجعلها متناسقة العلاقات، متناسبة الدلالات على وفق ما يقتضيه العقل.
- تعريف (دفع):
تأتي (دفع) في اللغة ويراد بها معان عدة، ونحن نذكر منها ما له علاقة بمقصودنا. (1) لسان العرب (12/ 578)، مادة نظم.
(2) المعجم الوسيط (2/ 933). مادة نظم.

الجزء: 1 - الصفحة: 49

أولاً: الرد، (دفع) إليه أمانته يدفع دفعا ودفاعا ومدفعا ردها إليه .. (1) ودفع إليه مالاً ودفعته فاندفع، ورجل دفوع ودفاع ومدفع، وهو مدفع عن المكارم ودفعته فتدفع (2) ودفع إليه شيئا ودفعه فاندفع وبابهما قطع (3) وفي اللسان: ودفع فلان إلى فلان شيئاً ودفع عنه الشر على المثل ومن كلامهم ادفع الشر ولو إصبعا حكاه سيبويه ودافع عنه بمعنى دفع تقول منه دفع الله عنك المكروه دفعاً (4).
ثانياً: تنحية الشيء، قال ابن فارس: الدال والفاء والعين أصل واحد مشهور يدل على تنحية الشيء يقال دفعت الشيء أدفعه دفعاً ودافع الله عنه السوء دفاعاً (5).
ثالثاً: الإزالة بقوة، الدفع الإزالة بقوة دفعه يدفعه دفعا ودفاعا ودافعه ودفعه فاندفع وتدفع وتدافع وتدافعوا الشيء دفعه كل واحد منهم عن صاحبه (6).
من خلال المعاني السالفة، نستطيع أن نخلص إلى أن مادة (دفع) تدور حول الرد وتعدية شيء من إنسان لآخر، وبين تنحية أمر واقع، أو إزالته بقوة؛ ويتضح من كل ذلك، أن قواميس اللغة لم تصرح بأن الدفع يكون بمعنى الإعطاء والتسليم وإن كانت قد أومأت إليه كقولهم دفع إليه مالاً ودفع إليه شيئاً، فتكون بمعنى رده إليه، أو سلمه له وهي بمعنى دفع إليه. (1) الأفعال المتعدية بحرف (1/ 101). مادة دفع.
(2) أساس البلاغة (1/ 190). مادة دفع.
(3) مختار الصحاح (1/ 87)، مادة دفع.
(4) لسان العرب (8/ 87). مادة دفع.
(5) معجم مقاييس اللغة (2/ 288). مادة دفع.
(6) لسان العرب (8/ 87). مادة دفع.

الجزء: 1 - الصفحة: 50

- تعريف الإلكترون (Electron):
تكلمنا عن تعريف الإلكترون فيما سبق فليرجع إليه عند الكلام على تعريف النقود الإلكترونية (1).
ثانياً: تعريف أنظمة الدفع الإلكتروني باعتباره مركباً:
قبل الخوض في التعريف المركب المختار أُذكِّر بخلاصة ما تعنيه المفردات، كل على حدة، على النحو التالي:
(نظم) تدل على التأليف، والجمع والترتيب، بين شيئين فأكثر، وجعلها في معيار ونسق واحد، وقد ينقل من الأمور المحسوسة إلى المعنويات؛ فيقال: نظم المعاني بمعنى رتبها وجعلها متناسقة العلاقات، متناسبة الدلالات على وفق ما يقتضيه العقل.
(دفع) تدور حول الرد وتعدية شيئ من إنسان لآخر، وبين تنحية أمر واقع، أو إزالته بقوة؛ ويتضح من كل ذلك، أن قواميس اللغة لم تصرح بأن الدفع يكون بمعنى الإعطاء وإن كانت قد أومأت إليه.
(إلكترون) مكون صغير جداً من مكونات الذرة، التي هي جزء صغير من المادة، له شحنة كهربائية سالبة، هي أصغر شحنة في المادة، تنتظم الإلكترونات في مستويات طاقة تُسمى بالمدارات، قادرٌ، في ظُروفٍ معيّنةٍ على الانتقال إلى ذرة أخرى ويولد تياراً كهربائياً، مكونا حقلاً مغناطيسياً حوله.
أما عن التعريف المركب فقد عرفها المصرف المركزي الأوروبي
بأنها: "مجموعة من الوسائل والإجراءات التي تسهل عملية التسليم أو (1) انظر (ص: 28).

الجزء: 1 - الصفحة: 51

التحويل عبر وسائل الدفع، لحل الالتزامات المالية التي تنتج عن النشاطات الاقتصادية" (1).
وهذا التعريف كما لا يخفى لم يعرف الماهية، ونستطيع أن نطلق عليه بأنه رسم تام عرَّف بالجنس والخاصة، حيث عبر بالجنس البعيد، هو مجموعة من الوسائل والإجراءات، ولم يحدد لنا ماهية تلك الوسائل. ثم إنه ذكر الخاصة لتك الأنظمة بأنه تحل الالتزامات المالية، وعليه فإن هذا التعريف غير مرضي عند أصحاب الفن.
التعريف الصحيح:
والتعريف الصحيح بعد النظر في مفردات الكلمات التي يتكون منها،
هو: "حقول مغناطيسية مؤلفة ومرتبة لتعدية النقود وترددها بين الأشخاص بديلة عن النقد التقليدي"
شرح التعريف:
فقولنا: حقول، جنس قريب يبين ماهية هذه الأنظمة ويوضح مادتها.
وقولنا: مغناطيسية مؤلفة ومرتبة لتعدية النقود وترددها بين الأشخاص، فصل قريب نخرج به غيرها من الحقول الغير مرتبة، أو المرتبة لغير النقود.
وقولنا بديلة عن النقد التقليدي: عرض يبين عملها. (1) انظر مقال في طرق التبادل المالي والبنوك الالكترونية، منشور على موقع كلية الحقوق مصر المنصورة على الرابط التالي: http://f-law.net/law/showthread.php? 33795 - %D 8%D 1%DE-%C 7%E 1%CA%C 8%C 7%CF%E 1 - %C 7%E 1%E 3%C 7%E 1%ED-%E 6 - %C 7%E 1%C 8%E 4%E 6%DF-%C 7%E 1%C 7%E 1%DF%CA%D 1%E 6%E 4%ED%C 9&p=263756

الجزء: 1 - الصفحة: 52

المطلب الثاني: تعريف البطاقات الإلكترونية
تعد البطاقات من أنظمة الدفع الإلكتروني، بل من أهم وسائله، ولذا فهي داخلة في تعريف أنظمة الدفع على وجه العموم، ولكن نظراً لما تحمل هذه البطاقات من أهمية أحببت إفرادها بتعريف خاص، نظراً لسعتها وانتشارها، وسرعة تطورها.
أولاً: تعريف البطاقات لغة
البطاقات جمع بطاقة وهي تعني الورقة أو الرقعة الصغيرة التي فيها رقم.
والبطاقة الورقة وقيل رقعة صغيرةٌ وهي كلمة مبتذلة بمصر وما والاها يَدْعُون الرُّقعة التي تكون في الثوب وفيها رَقْم ثمنِه بِطاقة وكأنها سمِّيت بطاقةً لأنّها تشدّ بِطاقةٍ من الثَّوب ورواها بعضهم (نِطاقة) ومعناها الرُّقعة أيضاً (1).
وقال في اللسان:
البطاقة الورقة عن ابن الأعرابي، وقال غيره البطاقة رقعة صغيرة يثبت فيها مقدار ما تجعل فيه إن كان عينا فوزنه، أو عدده وإن كان متاعا فقيمته وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لامرأة سألته عن مسألة اكتبيها في بطاقة أي رقعة صغيرة ـ ويروى بالنون وهو غريب ـ وفي حديث عبد الله " يؤتى برجل يوم القيامة فتخرج له تسعة وتسعون سجلا فيها خطاياه ويخرج (1) تهذيب اللغة مادة بطق (9/ 33). أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، ط، دار إحياء التراث، بيروت، الطبعة الأولى، (2001 م).

الجزء: 1 - الصفحة: 53

له بطاقة
فيها شهادة أن لا إله إلا الله فترجح بها" (1)، وهي كلمة كثيرة الاستعمال بمصر حماها الله تعالى (2).
ومما تقدم يتضح أن معنى البطاقة في اللغة الورقة، وهذا هو أصل البطاقات ثم إنها تطورت وصارت تُصنع من المعدن، بحيث يُحفر عليها الرقم والاسم، ثم صنعت من اللدائن (البلاستيك).
ثانياً: تعريف الإلكترون
أما الإلكترون فقد سبق الكلام عليه مفصلاً في تعريف النقود الإلكترونية (3).
ثالثاً: تعريف البطاقات الإلكترونية تعريفاً مركباً
لقد عُرِّفت البطاقات الإلكترونية بتعريفات متعددة وكثيرة، واختلفت اختلافاً كبيراً وذلك راجع إلى عدم الدقة العلمية في مراعاة متطلبات الحدود من جهة، وقصر التعريف على بعض أنواع البطاقات من جهة أخرى.
فترى منهم من عرفها بشكلها الخارجي واقتصر على ذلك فقال:
"هي عبارة عن قطعة من البلاستيك مستطيلة، مصنوعة من مادة كلوريد الفينيل غير المرن، مقاساتها طبقاً للقاعدة الدولية كالتالي: (8.6 سم _ 5.4 سم، سمكها 0.8 سم) " (4). (1) الحديث أخرجه الترمذي في السنن (5/ 24)، برقم (2639)، وأخرجه أيضاً ابن حبان في صحيحة (1/ 461)، برقم (225)، وقال شعيب الأرنؤوط إسناده صحيح. وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك وقال على شرط مسلم (1/ 46)، برقم (9).
(2) لسان العرب مادة بطق (10/ 21). وانظر أيضاً مختار الصحاح، مادة بطق (1/ 23).
(3) انظر (ص: 28).
(4) النظام القانوني لبطاقات الوفاء (54)، د كيلاني عبدالرضى محمود، طبع دار النهضة العربية (1998 م) مصر.

الجزء: 1 - الصفحة: 54

وعرفها بعضهم فقال:
"أداة (محلية، أو داخلية، أو إقليمية، أو دولية) للدفع (النقدي، أو الفوري، أو الائتماني القصير، أو الائتماني المتوسط، أو الائتماني الطويل، أو الائتماني المدار)، ذات نطاق (خاص، أو شبه عام، أو عام)، ناتجة عن عقد (ثنائي، أو ثلاثي)، تصدر من (محل، أو شركة مالية، أو بنك تجاري)، تمكن حاملها من إجراء عقود خاصة، والحصول على خدمات خاصة" (1).
وهذا التعريف وإن حاول صاحبه أن يجعله شاملاً، إلا أن الحشو والإطالة كانت سمة واضحة فيه، فضلاً عن عدم ذكره للجنس القريب للمادة المراد تعريفها.
وعرفها آخرون بأنها:
" أداة متعارف عليها تصدر عن جهة مرخصة لصالح شخص معين، بغرض تقديم الخدمة له بطريق تمكينه من شراء السلع، أو دفع ثمن الخدمات لدى الجهات التي تقبل هذه البطاقة لتسوية مستحقياتها" (2). (1) البطاقات اللدائنية، تاريخها، وأنواعها، وتعاريفها، وتوصيفها، ومزاياها، وعيوبها. (ص: 89)، تأليف د/ محمد بن سعود محمد العصيمي، ط، دار ابن الجوزي، الأولى، تاريخ الطبع، رجب 1442 هـ.
(2) موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية (ص: 23)، منظور أحمد الأزهري، ط مكتبة الصحابة، الإمارات، (1427 هـ 2007 م).

الجزء: 1 - الصفحة: 55

والملاحظ أن صاحب التعريف السابق لم يذكر جنس المعرف، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه قد اقتصر على التعريف بالخصائص اللازمة.
وقد عرفها المجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي بأنها:
"مستند يعطيه مُصدِّره لشخص طبيعي، أو اعتباري بناء على عقد بينهم يمكنه من شراء السلع والخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالاً، لتضمنه التزام المصدر بالدفع ومنها ما يمكن من سحب النقود من المصارف" (1).
وكأن المجمع قد عرَّف بطاقة الائتمان واقتصر عليها، إذ لم يكن تعريفه شاملاً لكل أنواع البطاقات، فهو لا يتضمن البطاقات الحاسمة أو الصرَّاف الآلي، أو الدفع المسبق.
والحاصل أن كل تلك التعريفات لم تكن جامعة لكل أنواع البطاقات الإلكترونية أو البنكية، فكل تعريف يمكن تطبيقه على نوع معين من أنواع تلك البطاقات، ولعل أصحاب تلك التعريفات إنما أرادوا أنواعاً محددة منها، (1) القرارت والتوصيات الصادرة عن المجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته السابعة بجدة، (1412 هـ) قرار رقم (63/ 1/7) فقرة رابعاً، سنة (1991 م). انظر قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (140)، ط، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية، (1418 هـ، 1998 م). وانظره أيضاً على http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/7 - 1.htm
وانظر الجوانب الشرعية والمصرفية والمحاسبية لبطاقات الإئتمان، (ص: 14)، محمد عبدالحليم عمر، القاهرة، إيتراك للنشر والتوزيع، (1997 م). وانظر أيضاً النقود البلاستيكية وأثر المعاملات الإلكترونية على المراجعة الداخلية في البنوك التجارية، (17)، نادر شعبان السواح، ط الدار الجامعية، الإسكندرية، (2005 م).

الجزء: 1 - الصفحة: 56

ولم يقصدوا التعريف الجامع لكل الأنواع ما خلا التعريف الثاني فقد حاول الإلمام بكل الأنواع إلا أنه وقع في أمور أخرى كما بينا.
التعريف المختار
بعد النظر في التعريفات السابقة، والملاحظات التي أوردناها أستطيع القول بأن التعريف الأقرب كما يلي:
ورقة مصرفية أو داخلية من اللدائن (البلاستك)، تقوم بخدمات إلكترونية مختلفة كالسحب، أو الإيداع، أو الوفاء الفوري، أو الائتماني القطري أو الدولي لشراء السلع والحصول على خدمات خاصة.
فقولنا: "ورقة مصرفية أو داخلية"
جنس قريب أخرجنا به الأجناس البعيدة، كالأوراق العادية الغير مصرفية.
وقولنا: " من اللدائن (البلاستك) "
فصل قريب أخرجنا به الأوراق الإلكترونية التي تكون من غير البلاستك، كالشيكات الورقية والكمبيالة وغيرهما.
وقولنا: " تقوم بخدمات مختلفة كالسحب، أو الإيداع، أو الوفاء الفوري أو الائتماني، القطري أو الدولي، لشراء السلع والحصول على خدمات خاصة".
أعراض وأوصاف لازمة للبطاقة تبين الماهية وتوضح عملها.
هذا تعريف من حيث العموم أما من حيث التفصيل لكل نوع فسأتكلم عنه بالشرح والتفصيل في الفصول القادمة تباعاً إن شاء الله تعالى.

الجزء: 1 - الصفحة: 57

المطلب الثالث: أهداف نظام الدفع الإلكتروني
إن مثل هذه الأنظمة التي مثلت نقلة نوعية في جانب النقد وطرق الدفع، لم تأت فلتة وإنما جاءت كنتاج لجهد حثيث وعمل دؤوب، وأهداف رسمها أصحابها، وسنحاول في هذا المطلب استعراض أهم الأهداف التي من أجلها أُنشأت هذه الأنظمة، بشكل من الإيجاز على النحو التالي:
1) كسب الوقت، والجهد، والمال جراء تفعيل مثل هذه الأنظمة.
إن عملية الدفع والتسليم وقيام البائع باستلام الأموال والمشتري باستلام السلع، تحتاج إلى جهد ووقت لاسيما في الأشياء الكبيرة، كالعقارات والصفقات التجارية وغيرها، وأكثر من ذلك إن كانت بين الشركات، أو الدول، وما قد يحتاج إليه من موظفين، وعمال ووقت في عمليات التوريد في البنوك، أضف إلى ذلك ما يحتاجه المشتري من جهد في حمل الأموال معه، وما فيها من مخاطرة مما يضطره إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وغير ذلك من الأمور المصاحبة لعملية التسليم والاستلام؛ فكل ذلك يحتاج إلى جهد، ووقت، ومال أيضاً (1).
كما أن البنوك التي تتعامل بمثل هذه البطاقات، هي أيضاً توفر الجهد والمال، فهي توفر للعميل خدمة السحب والإيداع والتحويل وغير ذلك عن طريق الجهاز الآلي، وهذا يعني اختصاراً لا مثيل له في الجهد والمال والوقت في آن واحد. (1) انظر النقود الإلكترونية ص: 14 منير محمد الجنبيهى، ممدوح الجنبيهى، ط، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية (2006 م). وانظر الآثار النقدية والاقتصادية والمالية للنقود الإلكترونية (ص: 18) وما بعدها.

الجزء: 1 - الصفحة: 58

فعند تطبيق نظام الدفع الإلكتروني نستطيع القول إن المتعامل قد كسب الوقت والمال والجهد في آن واحد، مما يجعل هذه الأنظمة مقبولة لدى عامة الناس والشركات والبنوك، وحتى الدول، بل وسيلة تسعى جاهدة لتفعيلها في أبواب البيوع المختلفة.
2) تسهيل عملية دفع النقود واستيفاؤها، وجذب العملاء طلباً للربح.
إن قيام المشتري بدفع النقود عن طريق تمرير البطاقة بجهاز (الكي نت) يمثل أماناً له، كما أن استلام النقود من جهة البائع وإيداعها في رصيده في البنك، وعدم تَسلُمِه منها شيئاً، ليمثل يسراً عليه وأماناً من المخاطر لا مثيل له، فكأنه قد اختصر خطوتين في خطوة واحدة، حيث أنه استلمها أولاً، ثم قام بإيداعها في البنك ثانياً وهي كذلك في حق المشتري.
كما أن البنوك التي تتوفر فيها هذه الخدمة لتجني من الأرصدة المودعة فيها أموالاً طائلة؛ لذا نرى البنوك تتسابق في طرح أحدث الأنظمة وأكثرها يسراً لجذب العملاء للتعامل معها طلبا للربحية عن طريق الرسوم التي تفرضها عند استصدار البطاقة، أو الرسم السنوي أو عند السحب أو الإيداع أو العمولات من المحلات التجارية، أو أي خدمة تقدمها عن طريق استخدام البطاقة.
ومما لا شك فيه أن تلك الجهات تجني من وراء ذلك مبالغ طائلة، وكلما زاد عدد العملاء كلما زادت الأرباح، وكلما اتسع الاستخدام لتلك البطاقات من العملاء، كلما ربحت تلك الجهات المصدرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 59

أما من جهة المحلات التجارية، أو المؤسسات فإن الأمر كذلك، فإن المؤسسات التي تملك هذه الميزة تستهوي العملاء ومن ثم يزداد البيع مما يؤدي إلى ازدياد الأرباح (1).
وقد أقيمت مؤتمرات عدة تحدثت عن العائد الاقتصادي الذي ينتج عن مثل هذه الأنظمة ودُعي لها الخبراء، منها على سبيل المثال مؤتمر "الاستراتيجيات المصرفية العالمية " الذي أُقيم في دبي (2)، وقد تركز فيه الحديث على تفوق أنظمة الدفع الإلكترونية على النقد من حيث الكفاءة والأمان وسهولة الاستخدام، وانخفاض تكلفة المعاملة الواحدة، فضلاً عن الفوائد التي يجنيها المستهلكون والتجار والبنوك والاقتصاد بشكل عام.
ويمكننا تشبيه أهمية أنظمة الدفع الإلكترونية بالنسبة للاقتصاد بأهمية التروس للدراجة. فعندما تزود أي اقتصاد بنظام للدفع الإلكتروني، فإنك تدفعه نحو مستويات أعلى بلا شك. وعندما تدعم ذلك النظام بآلية لضبط عملية الائتمان للأفراد والشركات، فإنك تزود الاقتصاد بالمزيد من الانسيابية والانطلاق. (1) انظر الآثار النقدية والاقتصادية والمالية للنقود الإلكترونية (ص: 41) وما بعدها.
(2) كان ذلك مؤتمراً حول الاستراتيجيات والتكنولوجيا في قطاع الأعمال المصرفية التجارية بحضور عدد هائل من كبار مسؤولي المصارف في المنطقة شارك أكثر من (75) مسؤول مصرفي وخبير تقني من مؤسسات مالية اقليمية وعالمية رائدة في مؤتمر الاستراتيجيات المصرفية الدولية - Channels 2005 - الذي أقيم في فندق جي. دبليو ماريوت بمدينة دبي في الفترة من (6 - 9) فبراير (2005 م). وقسم الحدث إلى مؤتمرين اثنين، وحلقات نقاشية، ومعرضاً للخدمات المصرفية والتمويلية. انظر جوهر معلومات الشرق الأوسط التجارية. http://www.ameinfo.com/ar-28560.html

الجزء: 1 - الصفحة: 60

المبحث الثالث: خصائص نظام الدفع الإلكتروني ومخاطره
تمهيد
تعد شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) من أهم الابتكارات التي توصل إليها العقل البشري منذ أواخر القرن الماضي، حيث أزالت الحدود الجغرافية بين الدول، وساعدت في تحويل العالم إلى قرية صغيرة وفي هذا السياق ظهرت وتطورت التجارة الإلكترونية، وأصبح الإنترنت من أهم الوسائل التي يتم من خلالها إبرام العقود الإلكترونية، ويتبادل من خلال أنظمة الدفع الإلكتروني المرتبطة به الآلاف بل الملايين من الناس سلعهم ومنافعهم المختلفة.
ونريد تحت هذا العنوان أن نبحث مميزات ووسائل هذا النظام، وأفقه المستقبلية، ليتضح لدى القارئ الكريم ماهية هذا النظام من كل نواحيه، ونتعرف عليه من جميع جوانبه، وحتى نستطيع الكلام عنه من الجوانب الشرعية التي ستأتي في ثنايا هذا البحث إذ أن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره.

الجزء: 1 - الصفحة: 61

المطلب الأول: خصائص أنظمة الدفع الإلكتروني
إن لهذا النظام خصائص اتسم بها عن الدفع التقليدي، منها ما يلي: .
1) انعقاد مجلس العقد في وسط إلكتروني
يمثل الوسيط الإلكتروني في العصر الحديث، مجلس العقد الذي يحضره كل من البائع والمشتري، أو من يمثلهما سواء كان ذلك عبر الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) أو عن طريق الوفاء الفوري عند الشراء ببطاقة النقود الرقمية، وهذا مثل ثورة في عالم التسوق؛ إذ أن العالم أصبح كقرية واحدة صغيرة، وسوق واحد يستطيع المرء التسوق من أقصى العالم دون سفر أو عناء، وقد جاءت أنظمة الدفع الالكتروني، لتسهل عملية الشراء من تلك الأسواق، على تباعد المسافات بين البائع والمشتري، مما يسر الأمر على التجار والشركات وحتى الأفراد.
ولقد اختلف العلماء حول اعتبار هذا الوسيط مجلسا للتعاقد من عدمه، فمن قائل إن ذلك الوسط الإلكتروني يمثل مجلس العقد وله أحكامه وإن اختلف جزئياً، ومن قائل بعدم ذلك لوجود بعض الاختلالات في بعض أركان المجلس ولأحكام يفتقدها هذا الوسيط (1).
والذي أراه أن الوسط الإلكتروني يمثل مجلس التعاقد، إذ أن الشريعة الإسلامية جعلت الرضا هو الأساس في انعقاد العقود من دون تحديد لفظ معين أو شكل محدد، مما جعل أحكام الشريعة تستوعب ما استجد من طرق وأشكال لانعقاد العقود، ومن ذلك "التعاقد عن طريق شبكة المعلومات العالمية (1) انظر العقد الالكتروني، (ص: 33) وما بعدها، ماجد سليمان أبا الخيل، ط، مكتبة الرشد، المملكة العربية السعودية، (1420 هـ، 2009 م).

الجزء: 1 - الصفحة: 62

الإنترنت"؛ سواء كان التعاقد عبر شبكة المواقع (web)، أوالتعاقد عبر البريد الإلكتروني (Email)، أوالتعاقد عبر المحادثة والمشاهدة.
ثم إن العقد في الشريعة الإسلامية ينعقد بكل ما يدل عليه من قول أو فعل أو كتابة أو إشارة من كلا العاقدين أو من أحدهما؛ وبما أنه يصعب التأكد من هوية الأطراف المتعاقدة وأهليتها، إلا أنه قد تم محاولة تلافي ذلك بما سمي " التوقيع الإلكتروني" أو جهات التصديق الإلكتروني لمحاولة سد الثغرات في هذا النطاق.
ويعتبر الإنترنت آلة ووسيلة لتوصيل الكتابة، وهذه الوسيلة معتبرة شرعاً لعدم تضمنها محذوراً شرعياً، ولأنها شبيهة بالتعاقد عن طريق الرسول أو البريد العادي.
كما أن التعاقد بطريق الإنترنت يعد -من حيث الأصل- تعاقداً بين حاضرين من حيث الزمان وغائبين من حيث المكان، إلا إذا وجدت فترة زمنية طويلة نسبياً تفصل بين الإيجاب والقبول فإن التعاقد يكون بين غائبين زماناً ومكاناً.
كما أن مجلس العقد لازم من لوازم عملية المساومة وارتباط الإيجاب بالقبول، وعادةً ما يسبق انعقاد العقد الإلكتروني مرحلة التفاوض التي يتم فيها تبادل الاقتراحات والمساومات وتعرف بالفترة قبل العقدية مع إمكانية إبرام العقد دون المرور بهذه المرحلة، وهنا تختلف أنظار العلماء في اعتبار العقد هل هو عقد إذعان أم عقد رضائي، وبخاصة إذا كانت السلعة مما يحتكر ويعد ضرورياً.
2) سهولة الدفع الإلكتروني
تمثل أنظمة الدفع الالكتروني سهولة ويسراً بالغين، إذا ما قورنت بوسائل الدفع التقليدية، فما يحتاج المرء إذا ما أراد الشراء سوى ضغط زر الحاسب

الجزء: 1 - الصفحة: 63

الآلي، أو تمرير البطاقة الرقمية على جهاز (الكي نت) في نقاط البيع التي تتوفر فيها هذه الخدمة، دون عناء أو تعب وهذا ما جعل هذه الأنظمة تنتشر بسرعة فائقة.
وهذا أيضاَ ما ساق حتى بعض الدول لاستخدام هذا النظام، في مؤسساتها الحيوية لتيسر الدفع لدى رعاياها ففي كل من الكويت (1)
وقطر (2) والبحرين (3) مثلاً في خطوة تهدف إلى دعم وتعزيز توجهات هيئات الكهرباء والماء لتسهيل آلية دفع الفواتير واضافة قناة جديدة من قنوات الدفع الإلكتروني، استحدثت نظام الدفع الالكتروني عن طريق الشبكة العنكبوتية" الانترنت" لتساعد على تيسير المعاملات الائتمانية وذلك من أجل تقديم المزيد من خدماتها الرائدة في تسهيل اجراءات الدفع وتميز تلك المعاملات بالمرونة والسرعة في الانجاز.
ولقد حدت على هذا النحو كثير من الشركات التي تتباهى بتقديم الخدمات الأفضل للعملاء، كشركات الاتصالات المختلفة، والتي تتسابق في كسب ود المستهلك فاتخذت أنظمة الدفع الالكتروني كوسيلة لها وخدمة تقدمها لعملائها، (1) انظر بوابة الدفع الإلكتروني على موقعها على الشبكة العنكبوتية على الرابط التالي: http://www.e.gov.kw/MEW_ar/Pages/EServices/InquiryAboutBills.aspx

وانظر وكالة الانباء الكويتية على موقعها على الشبكة العنكبوتية على الرابط التالي: http://www.kuna.net.kw/NewsAgenciesPublicSite/ArticleDetails.aspx? id=2056071&Language=ar
(2) عن وكالة الأنباء القطرية على موقعها على الشبكة العنكبوتبية الانترنت على الرابط التالي: http://www.qnaol.net/QNAAr/Qatar_Portal/ePayment/Pages/default.aspx
(3) جريدة الأيام البحرينية العدد (7762) الأحد 11 يوليو (2010 م) الموافق 28 رجب (1431 هـ)

الجزء: 1 - الصفحة: 64

لما تمثله من اليسر والسهولة، سواء عن طريق الشبكة العنكبوتية "الانترنت"، أو عن طريق الهاتف (1).
كل ذلك وغيره لم يكن لولا يسر وسهولة أنظمة الدفع الالكتروني، على المستهلك وعلى المنتج أو المصدر على حد سواء.
ولكن حتى تتحقق السهولة بكل المستويات لابد من أن تكون هذه الأنظمة سهلة المنال، بعيدة عن التعقيد، بحيث يمكن للجميع استخدامه. وفي هذا الصدد أجريت الكثير من الاستطلاعات التي أكدت فيها نسبة عالية من المستطلعين تعقيد آلية الدفع الالكتروني عبر شبكة "الانترنت". كما يجب أن تكون تلك الأنظمة جاهزة ومفتوحة في كل وقت، ودون انقطاع وذلك راجع إلى عالمية الشبكة العنكبوتية " الانترنت" آخذين بالاعتبار اختلاف التوقيت بين أرجاء المعمورة. (2) وهذا ما يواجه هذه الأنظمة من تحدي يجب عليها أخذه بعين الاعتبار. (1) انظر مواقع تلك الشركات على الشبكة العنكبوتية الانترنت كشركة الوطنية موقعها على الرابط التالي: https://www.wataniya.com/MyWataniyaPortal/MyWataniya.portal? _LANG_=ar قسم الخدمات الشخصية.
وشركة زين للاتصالات على موقعها على الشبكة العنكبوتية الانترنت على الرابط التالي: http://www.kw.zain.com/kw/af/core/home/channel.do? channelId=-8222&selectedChannels=-8222,-8160,-8155,-8153&lang=ar قسم خدمات العمللاء.
وشركة فيفا للاتصالات على موقعها على الشبكة العنكبوتية الانترنت على الرابط التالي: http://www.viva.com.kw/portal/page/portal/corporate/personal/start/pre/prepaid وغيرها كثير.
(2) الوفاء الالكتروني بتصرف، بحث مقدم من الدكتور/ عدنان إبراهيم سرحان لمؤتمر الاعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون، في دبي (1424 هـ 2003 م).

الجزء: 1 - الصفحة: 65

3) سرعة الدفع والتحويل الإلكتروني
تعد أنظمة الدفع الالكتروني فائقة السرعة مقارنة بأنظمة الدفع التقليدي، بل ومختصرة للغاية؛ إذ أن الدفع الالكتروني يختصر عملية السحب من البنك أو المصرف ومن ثم الدفع للتاجر وإيداع التاجر في المصرف لحسابه يختصر كل ذلك بعملية واحدة، وهذا غاية الاختصار والسرعة، ويوفر الوقت ويزيد من ثبات المال لدى المصارف والبنوك؛ لتحقق من خلال ذلك أرباحاً طائلة.
فعلى سبيل المثال في مصر أكد مستشار وزير المالية ورئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني المصري، أحمد الباز أن مشروع تحويل عمليات دفع وتحصيل التدفقات المالية للموازنة العامة من الأسلوب الورقي إلى أساليب الكترونية بالكامل سيوفر للخزانة العامة نحو 3 إلى 4 مليارات جنيه سنويا، الجزء الأكبر منها نتيجة تخفيض الفترة الزمنية لتداول الأموال خارج الجهاز المصرفي من 17 يوما حاليا إلى صفر بجانب الاستغناء تقريبا عن نظام التعامل بالشيكات الحكومية ومخاطر فقد تلك الشيكات سواء على الجهات الحكومية أو للمواطن العادي الذي يصدر له هذه الشيكات، وأصبح النظام الآن يعتمد على أوامر الدفع الإلكترونية (1).
4) عدم إمكانية الرجوع في الوفاء (1) موقع أخبار مصراي الأحد 25 يوليو، (2010 م)، على الشبكة العنكبوتية الانترنت على الرابط التالي: http://www.masrawy.com/News/Egypt/Economy/AF/2010/February/21/1252108.aspx
انظر ايضاً http://www.im 2 all.com/newsdetails.aspx? id=90526&parid=4

الجزء: 1 - الصفحة: 66

يمثل نظام الدفع الالكتروني دفعاً ناجزاً غير قابل للرجوع فيه في معظم الدول التي تعتمده، وهذا ما عليه نظام الشيكات التقليدي وحتى النقود السائلة، ولكن ما هو شأن الوفاء بواسطة البطاقة عبر شبكة الانترنت؟
يقول الدكتور عدنان إبراهيم السرحان في بحث قدمه لمؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية في دبي عام (2003 م) ردا على هذا التساؤل:
يبقى المبدأ ذاته من حيث أن الدفع بالبطاقة اعتماداً على رقمها الظاهر وحده مستثنى من مبدأ عدم القابلية للرجوع، ذلك أن استخدام الرقم الظاهر وحده لا يعد أمراً حقيقياً بالدفع. وبموجب نظام (first virtual) الذي يستند على أن المشتري عليه أن يصادق على عملية الدفع برسالة إلكترونية ترسل إلى
(first virtual) إلا أنه يستطيع أن يلغي عملية الدفع بواسطة
مصرفة، وعندئذ تعود (first virtual) على التاجر فتلغي حساب المشتري المفتوح لديها والمخصص لعملية الدفع والأمر ذاته في نظام
(kleline) فإن المشتري يستطيع الرجوع في عملية الدفع، وهذا أدى بالشركة إلى عدم دفع مقابل السلعة إلا بعد مرور (45) يوماً (1).
وفي مقابل ذلك فإن الثقة بنظام الدفع بالبطاقة، تقتضي عدم القابلية
للرجوع كلما كانت عملية الوفاء تتم بموجب إجراءات تسمح
بالتأكيد من أطراف العلاقة وأوامر الدفع، وهذا ما تسعى
كل التنظيمات المصرفية والمالية لإقراره، كما دعت إليه التوصيات الأروبية (1) الوفاء (الدفع) الإلكتروني، (ص: 296)، نقل عن j.huet, aspects juridipues du telepaiement, j.C.p., ed .C. 1. 3524,n 5.

الجزء: 1 - الصفحة: 67

الصادرة في (17/ 11/1988 م) (1).
أما الوفاء الذي يتم بالنقود الالكترونية، فهو بطبيعته غير قابل للرجوع فيه وذلك بسبب الصفقة اللحظية للعملية التي تتم وكأنها حصلت بنقود عادية سائلة، لذلك بمجرد أن تتم عملية الدفع، فلا مجال بعد ذلك إطلاقاً للعودة بعدها إلى الوراء (2) فالنقود الالكترونية تخصم من حساب العميل لتوضع في حساب خاص بها أو على الحاسب الآلي للعميل الذي بمجرد صدور الأمر منه بالدفع، يتحدد المستفيد أي التاجر فتكسب العملية صفتها النهائية التي لا رجعة فيها (3).
5) الأمان والسرية في الدفع
إن جميع الشرائع السماوية وحتى القوانين الوضعية لتؤكد على حرمة التعدي على الخصوصيات، وسرية التعاملات، وقد أُثبت أن من وسائل حماية المستهلك، قاعدة سرية الخدمات المطلوبة للاستهلاك. (4)
وتمثل هذه الخصيصة أمراً مهماً لدى مستخدمي نظام الدفع الالكتروني، وذلك لما لها من مخاطر وآثار على عملية الدفع والخصم، ولهذا لم يفتأ معارضي هذه الأنظمة من تشويهها من هذا الجانب تحديداً، وقد برزت هذه الخصيصة في آليات الدفع الالكتروني من خلال النقاط التالية: (1) الوفاء (الدفع) الإلكتروني، (296)، نقل عن aspects jurdiques de la banque a domicile et du telepaiement , rapport du groupe de travail du comite consultative du conseil national du crebit , point 2.2.2.(b) , droit de l,informatique et des telecoms, 199/3,p.78.
(2) Sedallian, op. cit, p.222. n
(3) الوفاء الالكتروني (ص: 297).
(4) الوفاء (الدفع) الإلكتروني، (ص: 297)، نقل عن voix , lmage et protection des donnees personnelles , apport de la CNil (Commite National d information et Libete) 1996, La Documentation Francaise.

الجزء: 1 - الصفحة: 68

- إن نظام الدفع الالكتروني يوفر لمستخدمية توثيقاً كاملاً لحقيقة وجود الطرف الآخر (التاجر، العميل، المصرف والوسيط عند وجوده) كما تضمن أيضاً وجود وصلاحية أداة الدفع (البطاقة، الشيك، النقود الالكترونية) وبأن النقود المقترحة لم يسبق استعمالها من قبل. إلا أن بعض أنظمة البطاقات اللدائنية تذهب إلى اقتراح التوثيق من قبل موثقين من الغير، حيث يعمل هؤلاء على إصدار الوثائق الالكترونية التي تشتمل على المعلومات الضرورية عن أطراف العلاقة، وخصوصاً المفتاح العام الذي يسمح بالتحقق من صلاحية التوقيع الإلكتروني الذي يتم بواسطته المفتاح الخاص المصاحب للمفتاح العام (1).
- إن هذه الأنظمة تقوم على نظام التشفير للبيانات واستخدام الأرقام السرية، وبالذات تلك التي تنقل عبر شبكة الإنترنت، وذلك لضمان سرية هذه المعلومات البنكية، ومنعاً لاعتراض الغير لها أو لأرقام البطاقات اللدائنية المستخدمة في الدفع الإلكتروني، بقصد استعمالها على نحو غير مشروع (2) رغم القناعة، على الأقل لحد الآن بعدم وجود نظام تشفير، لا يمكن خرقه. (3)
- إنها قادرة على تقديم ضمان توثيق تمام وكمال الرسائل المتبادلة بين الأطراف ذات العلاقة، التاجر، العميل، المصرف وأحياناً والوسطاء، فكل واحد من هؤلاء يهمه أن يتأكد من أن الرسالة التي وصلت قد (1) الوفاء الإلكتروني (ص: 294).
(2) Sedallian , op.cit, p.231. عن الوفاء الإلكتروني (ص: 294).
(3) الوفاء الإلكتروني (ص: 294).

الجزء: 1 - الصفحة: 69

جاءت فعلاً من الشخص المقصود، وأن من بعث الرسالة غير قادر على التنصل منها بعد إصدارها، فالرسالة التي فيها إذن بحسم مبلغ من النقود (حساب مصرفي أو بطاقة إئتمان) يجب أن تحمل توقيع العميل، كما يجب التأكد من أن الرسائل المتبادلة لم تخضع لعملية تحريف أو تعديل، سواء من الغير أو أحد أطراف عملية تسوية الدين (1).
- أنها تتضمن آلية مناسبة لمنع الآثار السيئة المترتبة عن العطل الفني، أو التشغيل المعيب للأجهزة المستعملة في الدفع، وخصوصاً ضرورة حماية المتعاملين من ضياع النقود الإلكترونية بسبب تلك الأعطال (2).
1) تتناسب كلفة استخدام أنظمة الدفع الالكتروني مع قيم وحجم الصفقات.
يجب على هذا النظام إذا أراد النجاح والانتشار على مدار أوسع أن تتناسب تكلفة استخدامه مع قيمة الصفقة، أوالصفقات التي يعقدها كلا على حدة، إذ ليس من المعقول أن تكون تكلفة دفع ثمن البضائع وسلع وخدمات متنوعة ومختلفة، يمكن الحصول عليها عبر شبكة الانترنت، واحدة سواء كان المقابل المدفوع دولاراً أو ألف دولار، وقد ذهب البعض إلى أن تكون التكلفة صفراً إذا انخفض المبلغ عن حد معين (3). (1) المصدر السابق.
(2) المصر السابق.
(3) الوفاء والدفع الالكتروني (ص: 292).

الجزء: 1 - الصفحة: 70

المطلب الثاني: مخاطر أنظمة الدفع الإلكتروني
للوفاء والدفع الإلكتروني مخاطر كثيرة برغم المحاولات العديدة لجعله أكثر قبولاً لدى جماهير الناس، ولكن الواقع أنها تحد من استخدامه لدرجة كبيرة.
إن البيع والشراء والدخول في المزادات في الواقع الحقيقي قد لا يتطلب أكثر من تحديد الدافع، وهي بذاتها تنطوي على سمات التخفي أكثر من وسائل الدفع التي تتطلب تقديم معلومات، خاصة إن كان تقديمها يتم للغير.
وفي بيئة الانترنت، فان وسائل الدفع السائدة تتمثل بالبطاقات المالية، أو النقود الرقمية، أو الشيكات الإلكترونية، فتتطلب عمليات الشراء وعمليات الإعلان وطلب الخدمات والمزادات في العالم الخائلي (الانترنت) تقديم اسم الشخص ورقم هاتفه وعنوانه وبريده الالكتروني، وببساطة فإنها تتطلب معلومات تفصيلية يغيب فيها القدرة على التخفي خلافا للعالم الواقعي. ولهذا فان حماية خصوصية التعاملات المالية في بيئة الانترنت أحد أهم ضمانات وجود النشاط التجاري فيها وتطوره، وكما قيل فان نظام الدفع المالي على الانترنت بدون نظام حماية للخصوصية سينقلنا من عالم الدفع النقدي المستتر إلى عالم مليء بوسائل الكشف والتعرية؛ تتزايد فيه قدرة تتبع الأشخاص ومشترياتهم، فضلاً عن احتمال معرفة خصوصياتهم وبياناتهم المالية والتعرض لها.
كما أن عالم النقود البلاستيكية (البطاقات البنكية) وإن كان الدفع بها بعيداً عن شبكة المعلومات (الانترنت) كما في نقاط البيع مثلاً (p.o.s) أو عن طريق السحب من الصراف الآلي (ATM) فإن المخاطر لها بالمرصاد.
وقد أشارت ما يسمى بـ" (استبيان الجرائم وأمن الكمبيوتر) " التي كلف بإجرائها مكتب التحقيقات الفدرالية (إف بي آي) أن مؤسسات الأعمال

الجزء: 1 - الصفحة: 71

الأمريكية تتكبد خسائر مالية متزايدة، نتيجة لمخالفات وجنايات أمن المعلومات. ونشرت النتائج في بيان صحفي أصدرته مؤسسة أمن الكمبيوتر، أو (Computer Security Institute) وهي جمعية من مهني الأمن المعلوماتي ومقرها ولاية كاليفورنيا. وقد اشترك في الاستطلاع أكثر من (500) مسؤول من أمن المعلومات، أو أجهزة كمبيوتر من شريحة عريضة من مؤسسات الأعمال في البلاد. أفادت مانسبته (85%) من المستطلعة آراؤهم أن مؤسستهم تعرضت لأحد أنواع المخالفات الأمنية، خلال العام الذي سبق الاستبيان، وأقروا بخسائر مالية، بلغت (377) مليون دولار (1).
وسأتكلم في هذا المطلب عن أهم خطرين لهذه الأنظمة بشيء من الإيجاز مرجئاً المخاطر التفصيلية لكل نظام عند الكلام عليه في الفصول الآتية:
أولاً: الاستخدام غير المشروع من قِبل الغير
المقصود بالغير هنا هو غير صاحب الشأن، أو من كان خارجاً عن العقد المبرم، ولا يلزمه شيء من آثار العقد، من كونه دائناً أو مديناً؛ ونقصد بغير المشروع أي غير المأذون له بذلك.
وصور الاستخدام غير المشروع كثيرة (2)، وهي تتطور كلما تطورت التقنية تواكباً مع تكنولوجيا المعلومات، وهي حالات معقدة ومركبة، ومتطورة تقنياً، (1) يمكن الحصول على نص الاستبيان بالكتابة إلى عنوان البريد الاكتروني لمكتب التحقيقات على العنوان التالي: http://www.gocsi.com/fbi-survey.htm وانظر التجارة الالكترونية، مصطفى يوسف (ص: 197) وما بعدها.
(2) قد أجاد القاضي: الدكتور امجد حمدان الجهني بتعداد الوسائل المختلفة لمخاطر البطاقات واستخدامها غير المشروع وأفاد في ذلك وذكر ثمان وسائل، وسأذكرها بنصه وأزيد عليها (الاستخدامات غير المشروعة لبطاقات الدفع الإلكتروني من قبل الغير) انظر المملكة الأردنية الهاشمية لوزارة العدل- المجلس القضائي، مركز الدراسات القضائية التخصصي، موقعه على الشبكة المعلوماتية الانترنت على الرابط التالي: http://www.cojss.com/replay.php? a=174

الجزء: 1 - الصفحة: 72

وهي كثيرة من حيث النوع يصعب حصرها في عدد معين، فهي ذات أشكال وأساليب متنوعة، مرتكبوها مختلفون، وتصنيفها صعب، حيث إنها تُعدّ من الجرائم المستحدثة والتقنية متغيرة في أساليبها، تتطور في كل يوم، وتوضح التقارير الصادرة عن المركز الوطني لجرائم (الياقات البيضاء)، أن الاحتيال ببطاقات الوفاء مشكلة تتفاقم، حيث بينت أنّ فيزا وماستر كارد لحقت بها خسارة مقدارها (110) مليون دولار من عام (1980 - 1995)، وارتفعت هذه الخسارة بسبب عمليات الاحتيال بعد عام 1995 م حيث وصلت إلى مليار وستمائة مليون دولار سنوياً.
وفي آخر الدارسات الإحصائية التي جرت في المملكة الأردنية الهاشمية (1)، بيّنت وجود حالات للاستخدام غير المشروع لبطاقة الدفع الإلكتروني في الأعوام محل الدراسة (2001، 2002، 2003 م) حيث كانت في عام 2001 م بمعدل (33) حالة لكل (100.000) بطاقة، وفي عام 2002 م بمعدل (33) حالة لكل (100.000) بطاقة، وفي عام (2003 م) بمعدل (26) حالة لكل (100.000).
وبينت الدراسة أنّ حالات الاستخدام غير المشروع للبطاقة انحصرت في حالات أربع: الاحتيال بالبطاقة غير الموجودة بنسبة (57.3%)، والتزوير بنسبة (34.1%)، والسرقة بنسبة (4.3%)، وبالبطاقة المفقودة بنسبة (4.3%)، والفئات التي ارتكبت هذه الحالات هي: فئات داخلية (أفراد) وفئات خارجية (أفراد) أو عصابات منظمة، والموظفون أنفسهم. (1) جرائم بطاقات الإئتمان في الأردن "دراسة وصفية استطلاعية"، رسالة ماجستير، شيرين الياس دبابنة: جامعة مؤتة، الكرك، المملكة الأردنية الهاشمية، (2005 م).

الجزء: 1 - الصفحة: 73

وهناك عدة طرق يتمّ من خلالها الحصول على بطاقات الوفاء، واستخدامها بطريقة غير مشروعة وهي:
1) فقدان البطاقة (Lost Card): ويحدث عندما تضيع البطاقة، ومن ثم تستعمل بشكل احتيالي من قبل شخص آخر غير مخول، وفي عام (2001 م) شكل فقدان البطاقة (12.5%) تقريباً من خسائر الماستركارد العالمية (1).
2) سرقة البطاقة (Stolen Card): ويحدث عندما تُسرق البطاقة من خلال السطو على المنازل، أو سرقة المحافظ، وغيرها من الوسائل، واستعمالها لأغراض احتيالية، وقد شكلت سرقة البطاقة ما نسبته (23.5%) تقريباً من خسائر الماستر كارد العالمية في عام (2001 م)، والبطاقات المسروقة والمفقودة تشكل ما نسبته (46%) من مجمل خسائر الفيزا كارد عالمياً حسب تقرير الفيزا عام 1999 م (2).
وقد كانت البطاقات المسروقة والمفقودة تشكل مشكلة رئيسة على مستوى العالم، حتى أواخر السبعينات وأوائل الثمانينيات، قبل أن تظهر الأجهزة الإلكترونية (Electronic Terminals) وتصبح منتشرة عالمياً والمقصود بها هو استعمال الماكينات الإلكترونية غير اليدوية عند التجار، والتي تعتمد على الشريط الممغنط الموجود على ظهر البطاقة، والمشفر داخله معلومات البطاقة التي تفيد التاجر عند عملية الاتصال عن طريق شبكة عالمية في حال تمرير هذا الشريط لمعرفة صلاحية البطاقة، فتمرير الشريط هنا يفيد في علم (1) الاستخدامات غير المشروعة لبطاقات الدفع الإلكتروني من قبل الغير، الدكتور امجد حمدان الجهني، انظر المملكة الأردنية الهاشمية لوزارة العدل- المجلس القضائي، مركز الدراسات القضائية التخصصي، موقعه على الشبكة المعلوماتية الانترنت على الرابط التالي: http://www.cojss.com/replay.php? a=174
(2) المصدر السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 74

التاجر في حالة سرقة البطاقة عند إيقافها من قبل صاحبها، أما الماكينات اليدوية والتي لا تعتمد على الاتصال بل تعتمد على واجهة البطاقة لتخزين معلومات البطاقة، حيث يحمل التاجر في كل فترة معينة فواتير ويذهب للمُصدر للمطالبة بالقيمة، وعندها يكتشف أن البطاقة التي قبلها كانت مسروقة.
3) تزوير البطاقة (Card Counter Feinting): ويتمّ ذلك بالتصنيع الكامل لبطاقة مزورة تحوي معلومات الحساب والتشفير والهولجرام، وأيضاً هناك عمليات إعادة تشفير بطاقات منتهية الصلاحية، أو مسروقة، أو مفقودة باستخدام معلومات حساب آخر، وقد بلغت خسارة الماستركارد عالمياً في عام (2001 م) بسبب التزوير (28.6%) تقريباً و (32%) من خسائر الفيزا العالمية لعام (2002 م) (1).
4) طلبات احتيالية (Fraudulent Applications): تقديم طلبات باطلة للحصول على بطاقة وفاء باستخدام بطاقات هوية مزورة، أو عائدة لأشخاص آخرين، وقد شكل هذا النوع من الاحتيال ببطاقة الدفع الإلكتروني ما نسبته (5.1%) من خسائر الماستركارد العالمية لعام (2001 م)، ويستغرق هذا النوع من الاحتيال عشرين يوماً تقريباً، ولا يعلم الشخص الذي سرقت هويته الشخصية، أو فقدت بوجود بطاقة وفاء باسمه حتى يطالبه البنك بالتسديد (2).
5) عدم استلام البطاقة (Never Received Issue): هي عملية سرقة البطاقة قبل أن تصل إلى صاحبها وتستعمل من قبل شخص آخر بشكل احتيالي، وتسرق البطاقة عادة من البريد، وقد وصلت خسائر الماستركارد (1) المصدر السابق.
(2) المصدر السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 75

عالمياً عام (2001 م) نتيجة هذا النوع من الاحتيال (4.5%) تقريباً من مجموع جرائم بطاقات الوفاء (1).
6) الاحتيال دون وجود البطاقة (Card Not Present): تتم بـ "التسوق بالبريد، أو بالهاتف" (Mail Order/ Telephone Order) وهي الطريقة التي يستحوذ فيها المستخدمون على معلومات الحساب بطريقة غير شرعية، وبعد ذلك تستخدم هذه المعلومات لطلب شراء بضائع أو خدمات عن طريق الهاتف، أو البريد أو الإنترنت، أو أية حالات أخرى لا تتطلب وجود البطاقة نفسها، بل يكفي استخدام رقمها الظاهر ومعلوماتها، وقد شكل الاحتيال بدون وجود البطاقة ما نسبته (23%) من خسائر الماستر كارد العالمية من مجموع الاستخدامات غير المشروعة للبطاقة الدفع الإلكتروني لعام (2001 م) (2).
7) الطبع المتعدد (Multiple Imprint): عندما يقوم التاجر أو الموظف في المحل التجاري عند الشراء بطبع البطاقة عدة مرات باستخدام الجهاز القارئ للبطاقة، حيث إنه يجب طبع البطاقة مرة واحدة لكل عملية شراء، ليلتقط الجهاز المعلومات المشفرة، فعندما يطبع التاجر البطاقة عدة مرات فإنّه بذلك يستطيع أن يسجل بضائع إضافية على حساب هذه البطاقة، ويحصل هذا النوع من الاحتيال عادة عند استخدام الأجهزة اليدوية، ولقد أصبحت الخسائر الناجمة عن الاحتيال بالطبع المتعدد تقل يومياً بعد يوم نتيجة انتشار الأجهزة الإلكترونية في المحال التجارية، وقد وصلت نسبة خسائر الماستركارد (1) المصدر السابق.
(2) المصدر السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 76

العالمية عام (2001 م) نتيجة الطبع المتعدد (0.2%) تقريباً وقد بقيت نسبة الخسائر مستقرة تقريباً حتى الربع الأول من عام (2004 م) (1).
8) الاستيلاء على الحساب: (Account Takeover) وهي العملية التي بموجبها يقوم المستخدم بالاتصال بمصدري البطاقة للإبلاغ عن تغيير العنوان لبطاقة سارية عائدة لأشخاص آخرين، حيث يكون لدى المستخدم معلومات عن الحساب، وبعد ذلك يقوم بالاتصال بمصدر البطاقة للإبلاغ عن فقدانها وطلب بطاقة بديلة، والنتيجة النهائية إصدار بطاقة جديدة مع رقم سري جديد يتمّ إرسالها على العنوان الجديد، وبذلك يتمّ الاستحواذ على الحساب، وقد شكل هذا النوع من الاستخدام غير المشروع لبطاقة الدفع الإلكتروني ما نسبته (23%) من خسائر الماستركارد العالمية لعام (2001 م) (2).
ولا شك أن العلاقات التي تنظم الوفاء الإلكتروني في غالبها علاقات عقدية، يجب فيها تحديد مسؤليات العميل، والبنك، والوسيط عقديا، وبشكل واضح ومنضبط.
فعلى العميل أخذ كافة الاحتياطات اللازمة، وحفظ البطاقات البنكية والأرقام السرية، وعدم كشفها للغير، كما أن عليه إخطار المصرف أو البنك حالة فقدانها أو سرقتها فوراً، وفي هذا الصدد ذهب القضاء الفرنسي إلى تحميل (1) الاستخدامات غير المشروعة لبطاقات الدفع الإلكتروني من قبل الغير، القاضي: الدكتور امجد حمدان الجهني المملكة الأردنية الهاشمية لوزارة العدل- المجلس القضائي، مركز الدراسات القضائية التخصصي، موقعه على الشبكة المعلوماتية الانترنت على الرابط التالي: http://www.cojss.com/
(2) المصدر السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 77

حامل البطاقة جزءاً من المسؤلية لمجرد أنه تأخر في اكتشاف فقدان البطاقة، مما يعني التقصير في تفقدها والمحافظة عليها (1).
ثم إن المبدأ السائد في البطاقات البلاستيكية هو عدم جواز الاعتراض على الوفاء بواسطتها إلا في حالة الفقد والسرقة والتصفية القضائية لأموال المستفيد (2)، وأن لا مسؤلية تبقى قائمة بشأن العمليات السابقة، وإن كانت بعض تطبيقات البطاقة البلاستيكية، كالبطاقة الزرقاء في فرنسا، تبقى مسؤلية العميل في حدود سقف أعلى يختلف بحسب ما إذا كان استخدام البطاقة يحتاج إلى رقم سري أم لا (3). كما أعطت تطبيقات أخرى للمصارف الحق في البحث عن تقصير العميل وخطئه في حفظ البطاقة، أو الرقم السري تمهيداً لقيام مسئوليته حتى بعد الإبلاغ عن الفقد والسرقة (4).
إختراق الشبكات وأجهزه الحاسب الآلي التي ترتبط بشكبه الانترنت حيث يقوم الشخص أو جهة ما باختراق نظام الأمن بالشبكة والدخول إلى الجهاز والكشف عن محتوياته.
9) الدخول غير المشروع إلى نظم وقواعد معالجة البيانات، سواء نجم عن هذا الدخول غير المشروع تلاعب بهذه البيانات أو لا، إذ أن مجرد الدخول غير المشروع للمواقع الالكترونية يعتبر جريمة إلكترونية. كذلك تتمثل في (1) Cass. Civ, ler, 14 juin 1988, Droit de l informatique et des Telecoms, 1990, 2,p.49, note j. huet.
(2) المادة (22) من القانون الفرنسي رقم (85/ 695) الذي سبق الإشارة إليه.
(3) انظر المادة (11/ 2) من عقد حامل البطاقة الزرقاء لمجموعة حامل البطاقات المصرفية، أكتوبر (1995 م)، أشارة إليه: Sedallian, op.,p. 223.
(4) الوفاء الإلكتروني (ص: 300).

الجزء: 1 - الصفحة: 78

الاعتداء على المواقع الالكترونية سواء كان ذلك بمسح أو تعديل بيانات أو التلاعب فيها، أو إعاقة تشغيل النظام.
10) كشف البيانات الشخصية الالكترونية, فهناك بعض القيود فيما يتعلق بإنشاء الأنظمة المعلوماتية حيث يحظر التعاطي مع المعلومات التي تؤدي إلى انتهاك السرية والخصوصية، كما يحظر استخدام البيانات لغير الأغراض التي جمعت من أجلها.
11) ومن صور جرائم البيانات الشخصية انتهاك السرية والخصوصية، وإفشاء البيانات بما يضر بصاحبها، وكذلك الاطلاع على
المراسلات الالكترونية، وإضافة بيانات كاذبة في العمليات
والمعاملات الالكترونية (. (1)
12) تزوير أو كشف التوقيع الالكتروني، والتوقيع الالكتروني عبارة عن رموز الكترونية تسمح بتمييز صاحب التوقيع عن غيره إذ يعتبر التوقيع الالكتروني وسيلة لاعتماد المعاملات الالكترونية ويقوم مقام التوقيع الكتابي في المعاملات الورقية، لذا يعتبر فعلاً مخالفاً للقانون كل فعل يقصد به تزوير أو تقليد التوقيع الالكتروني، أو استخدامه دون علم وموافقة صاحبه (2).
وللحد من كل ذلك كان آخر ما تم التوصل إليه ما ابتكرته شركة "ماكافي (3) المتخصصة في إنتاج برمجيات الحماية الإلكترونية من طريقة (1) الجريمة الإلكترونية، أبرار المجلي، انظر مركز التميز لأمن المعلومات، على الشبكة المعلوماتية الإنترنت، على الرابط التالي: http://coeia.edu.sa/index.php/ar/asuurance-awarness/articles/43 - malware-attacks-n-threats/1178 - cyber-crime-and-its-applications-in-saudi-arabia.html
(2) انظر التوقيع-الإلكتروني http://news.maktoob.com/article/620364/ ا
(3) شركة لمكافحة الفيروسات والقرصنات الإلكترونية.

الجزء: 1 - الصفحة: 79

جديدة لمساعدة مستخدمي الحاسبات الإلكترونية على التعرف على أساليب الاحتيال التي يستخدمها مجرمو الإنترنت.
وتعتمد الطريقة الجديدة من الشركة على طريقة السؤال والجواب فقد طرحت ماكافي على موقعها على شبكة الإنترنت اختباراً يتكون من عشرة أسئلة يخضع إليها الزائرون ليحددوا بأنفسهم إذا كان بإمكانهم إعاقة محاولات سرقة معلومات شخصية عنهم مثل كلمات السر، وأرقام البطاقات الائتمانية، وذلك أثناء تصفحهم المواقع الإلكترونية ذات الشعبية الواسعة، والتي تضم مواقع التسوق، والشبكات الاجتماعية.
ويتضمن الاختبار ثمانية أسئلة تقدم من خلالهم الشركة نماذج لمواقع إلكترونية ورسائل إلكترونية، ويتعين على المتصفح تحديد بدوره ما إذا كانت حقيقية أم مزيفة، فيما يدور السؤالان الباقيان حول بعض المعلومات العامة حول أساليب الاحتيال عبر الإنترنت.
على جانب آخر، حذر ريموند جينيس مدير التقنية في شركة تريند مايكرو المتخصصة في تقديم الحلول على مستوى مراكز المعلومات من أن القرصنة على وشك إجراء نقلة نوعية تقنية كبرى هي الأولى من نوعها في التاريخ.
وأضاف جينيس أن الفيروسات والتروجان وما يمكن إرساله عبر البريد الالكتروني أصبح شيئاً من الماضي، وأن الموجة الجديدة من القرصنة ستأتي مباشرة عبر مواقع الانترنت فيما يمكن ان يطلق عليه اسم "تهديد المواقع" Web Threats.
ويقدم جينيس شرحاً لهذه الفكرة قائلاً إن تهديد مواقع الانترنت هو إمكانية استخدام المواقع لتنفيذ برامج تدميرية عدائية على أجهزة الزائرين لهذه المواقع، فبدلا من إرسال هذه البرامج عبر البريد الالكتروني والتي تتطلب أن

الجزء: 1 - الصفحة: 80

يقوم المستخدم بتنزيل هذه البرامج على جهازه وتنفيذها فإن البريد ربما يحمل وصلة الى موقع فقط وبمجرد ضغط المستخدم على هذه الوصلة تنتقل الى الموقع الذي يقوم بباقي المهمة في عملية القرصنة.
وفى النهاية ينصح جينيس المبرمجين ومستضيفي المواقع وشركات مكافحة الفيروسات والشركات الأمنية بالاهتمام بأمن الشبكة ككل وليس البريد الالكتروني فقط بحيث يمكن صنع نظام فلترة أو نظام تصفية للكشف عن المواقع الموثوقة وغير الموثوقة وعلى المستوى الشخصي فعلى المستخدم عدم زيارة المواقع التي تصله عبر البريد الالكتروني (1).
ويظل الصراع محتدماً بين المؤسسات والشركات من جهة وبين قراصنة الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) من جهة أخرى، بدون انتصار أو توقف فتقنية المعلومات وعولمتها يجعل الحرب سجالاً، والانتصار مؤقتاً، وهذا ما يبقي أنظمة الدفع الإلكتروني على الدوام تحت طائلة الخطر وعرضة للاحتيال، برغم تشريع القوانين، وسن العقوبات الرادعة. (1) محيط شبكة الإعلام العربية على موقها على الإنترنت على الرابط التالي: http://www.moheet.com/show_news.aspx? nid=29422&pg=10

الجزء: 1 - الصفحة: 81

ثانياً: الأخطاء الفنية
من المخاطر التي تواجه هذه الأنظمة والتي تتكرر، الأخطاء الفنية وسواء كانت مقصودة، أم غير مقصودة والذي أراه أن معيار التمييز بين الخطأ الفني، والاستخدام غير المشروع هو في مدى توافر حسن أو سوء النية عند استخدام البطاقة، فإذا حدث الخطأ عن حسن نية فيبقى هذا الاستخدام في دائرة الأخطاء الفنية، أما إذا تمّ الخطأ عن سوء نية فإنّه ينتقل به إلى دائرة الاستخدام غير المشروع، وتقدير توافر حسن أو سوء النية يعود إلى قاضي الموضوع وفق النزاع المعروض عليه.
وقد أظهر استعمال الوسائل الحديثة في الوفاء أوجه القصور الفني في الأنظمة المستخدمة، وردود الأفعال القانونية عليها، وأتناول فيما يلي الأخطاء الفنية التي تحدث عند الوفاء، والأخطاء الفنية التي تحدث عند سحب النقود، كل في فرع مستقل (1):
الفرع الأول: الأخطاء الفنية التي تحدث عند الوفاء.
عند تعاقد التاجر مع المُصدِّر يقوم هذا الأخير بتسليم التاجر الجهاز المخصص للقيام بعملية الوفاء بالبطاقة، وهذا الجهاز يكون إما جهاز يدوي (Imprinter)، أو جهاز نقاط البيع الإلكتروني (P.O.S).
ثم إن البساطة التي تتميز بها عملية الوفاء بواسطة هذين الجهازين لا تضعها في مأمن من أخطاء القائمين على استخدامها، وتجد هذه الأخطاء مصدرها من أخطاء يرتكبها التاجر، وأخرى يرتكبها الحامل، وذلك على النحو التالي: (1) الاستخدامات غير المشروعة لبطاقات الدفع الإلكتروني من قبل الغير. مرجع سابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 82

أولاً: الأخطاء الفنية التي يرتكبها التاجر.
تتمثل الأخطاء الفنية التي يرتكبها التاجر أثناء عملية الوفاء بواسطة البطاقة ويترتب عليها حدوث منازعات في الوفاء بالآتي:
1) الاختلاف بين ثمن البيع والقيمة المدونة.
في الحقيقة أنه رغم قيام التاجر بارتكاب هذا الخطأ، فإنّ نتائجه تبقى على عاتق الحامل، سواء أكان فارق الثمن لصالح الحامل، أم ضاراً به؛ ذلك لأن توقيع الحامل أسفل الفاتورة يعد موافقة منه على القيمة المدونة أعلاه، ويستطيع التاجر تسليم نسخة الفاتورة التي بحوزته إلى المُصدر لوفائها، وسوف يقوم هذا المُصدر بوفاء القيمة، ولن يكتشف الحامل هذا الخطأ، إلا عند استلامه لكشف الحساب الشهري (Card Statement)، وفي ظل غياب النصّوص التشريعية، فإنّ الذي يحكم هذا الخطأ ويحدد آثاره هو اتفاق أطراف بطاقة الدفع الإلكتروني، الذي يتضمن أن المُصدر يبقى أجنبياً عن مثل هذا النزاع، وأنه ملزم بتسديد قيمة الفاتورة للتاجر حسب ما وردت منه، والحامل ملزم بتسديد ما قام المُصدر بالوفاء به للتاجر، وهذا ما نصّت عليه معظم عقود بطاقة الدفع الإلكتروني في الأردن (1).
كما ينصّ عقد الحامل للبطاقة المصرفية الصادرة عن اعتماد ليون في فرنسا على أن: (الأمر الصادر من الحامل غير قابل بالرجوع فيه ما عدا حالة من حالات المعارضة طبقاً للمادة العاشرة، ولن يعتد البنك الرجوع في الأمر (1) شرح القانون المدني الأردني، عدنان السرحان ونوري خاطر مصادر الحقوق الشخصية، دون ناشر، 1997.

الجزء: 1 - الصفحة: 83

المُسبب بالنزاع التجاري بين حامل أو مالك الحساب والتاجر، حيث يبقى البنك - على أي فرض من الفروض - أجنبياً عن هذا النزاع (1).
كما ينصّ عقد الحامل لبطاقة الداينرز كلوب في فرنسا على أن: (يبقى داينرز كلوب فرنسا أجنبياً عن أي نزاع يمكن ينشأ بين حامل البطاقة والتاجر، كما أنّ وجود مثل هذا النزاع لا يمكن أن يبرر في أية حالة رفض هذا الحامل رد عمليات الوفاء المنفذة من داينرز كلوب (2).
ويمكن للمُصدر أن يصحح هذا الخطأ من خلال التدقيق والمراجعة، وذلك بإعلام حامل البطاقة بقيمة الفاتورة قبل سداد قيمتها من قبله، ومن ثم تسوية النزاع بشأنها.
1) غياب التوقيع.
بعد إتمام عملية الشراء بواسطة البطاقة، وطباعة الفاتورة بواسطة الجهاز اليدوي، أو تمرير البطاقة بواسطة الجهاز الإلكتروني واستخراج الفاتورة، فقد ينسى التاجر أن يقوم بالحصول على توقيع الحامل على هذه الفاتورة، وبالتالي يثار النزاع فيما بعد بربط قيمة الفاتورة بالحامل، بالرغم من وجود بيانات البطاقة كافة على الفاتورة باستثناء توقيع الحامل.
وفي حال منازعة الحامل على هذه الفاتورة غير الموقعة منه، فإنّ التاجر يجد نفسه في موقف صعب بسبب عبء الإثبات الملقى على عاتقه، كذلك فإنّ المُصدر غير ملزم بدفع قيمة الفاتورة غير الموقعة من الحامل إلى التاجر؛ لأن التوقيع هو الأداة الوحيدة التي تربط هذه الفاتورة بالحامل والتي تمثل (1) الحماية الجنائية والمدنية لبطاقات الإئتمان الممغنطة "دراسة تطبيقية في القضاء الفرنسي والمصري".جميل عبد الباقي الصغير، دار النهضة العربية، القاهرة، جمهورية مصر العربية، (2003 م).
(2) المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 84

صدور الأمر بالوفاء، بل أنه إذا قام المُصدر بسداد قيمتها للتاجر فإنّه يتحمل مخاطر هذا الوفاء إذا عارضه الحامل.
2) اختلاف التوقيع على الفاتورة عن التوقيع المثبت على البطاقة.
الأصل أن التوقيع المثبت على بطاقة الدفع الإلكتروني هو نفس نموذج توقيع الحامل المثبت لدى الجهة المُصدرة، وحتى يتحقق الأخير من صحة الفاتورة، فإنّ التوقيع على الفاتورة يجب أن يطابق نموذج توقيع الحامل المثبت لديه، كما يقع على التاجر التزام بأن يتحقق من أن التوقيع على الفاتورة يطابق التوقيع المثبت على البطاقة حتى لا يتعرض لمخاطر رفض الوفاء من قبل المُصدر.
وقد قضت محكمة استئناف باريس بقيام مسئولية المُصدر عن وفاء فواتير تحمل توقيعاً مقلداً أو مزوراً مختلفاً عن نموذج توقيع الحامل المودع لديه، حتى وإن كانت الظروف لا تمكنه من القيام بهذا الفحص لتمام مقاصة الفواتير آلياً (1).
4) تنظيم الفاتورة بشكل خاطئ.
في حال استخدام الجهاز اليدوي يجب على التاجر استعمال نماذج سندات البيع المسلمة إليه من المُصدر وتنظيمها بشكل أصولي وذلك بأن يقوم بتثبيت سعر البيع وتاريخه أو الخدمة والثمن على سند البيع، وإدراج وصف للسلعة، أو الخدمة المباعة، وفي المكان المخصص لكل منهما، وكذلك رقم التفويض، وتوقيع الحامل على سند البيع وختمه بواسطة الجهاز اليدوي، وأن يقوم التاجر بالتوقيع على قسيمة المبيع أو أحد مستخدميه مع كتابة اسم البائع أو الموظف بصورة واضحة، وختم معلومات البطاقة بوضوح على السند وأن (1) المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 85

يكون تحرير هذه السندات في نفس التاريخ الذي تمّ به البيع أو تقديم الخدمة فعلياً، أو الذي حصل فيه على رقم التفويض، كما يجب أن تكون محتويات سند البيع صحيحة، وخالية من الأخطاء الحسابية المادية.
كذلك يُعدّ من قبيل الأخطاء في تنظيم سند البيع، إذا قام التاجر بتقسيم البضاعة المباعة على عدة سندات، حيث يجب عليه أن يقتصر استعمال السند الواحد على جميع البضائع، أو الخدمة المقدمة في المرة الواحدة، مع عدم تجزئة ثمن البضاعة، أو الخدمة المباعة في المرة الواحدة على عدة سندات بيع.
5) تمرير البطاقة على الجهاز لأكثر من مرة.
من أجل إتمام عملية الوفاء بالبطاقة، يقوم التاجر بعد تسلمه للبطاقة من قبل الحامل، بتمريرها على جهاز البيع الإلكتروني (P.O.S)، بحيث يكون الشريط المغناطيسي في داخل الجهاز، ووفق إشارة السهم المرسومة على البطاقة، ويتمّ التمرير الصحيح مرة واحدة، ثم سحب البطاقة من الجهاز، ثم ينتظر التاجر عدة ثوان من أجل ظهور القراءات على شاشة الجهاز التي تبين فيما إذا تمت الموافقة على العملية أو رفضها، وفي حال الموافقة يقوم الجهاز باستخراج الفاتورة المطبوع عليها تفاصيل عملية الشراء، أو تقديم الخدمات، وتفاصيل البطاقة.
ويتمّثل الخطأ الفني في حال توافر حسن النية، في أنّ التاجر قد لا ينتظر هذه المدة، أو يتأخر ظهور القراءات على الشاشة لأي سبب كان، فيظن التاجر أن العملية لم تنجح، فيقوم بتمرير البطاقة على الجهاز مرة أخرى، فيكون التاجر في هذه الحالة قد استوفى ثمن السلعة، أو الخدمة مرتين، في حال قبول الجهاز لعملية تمرير البطاقة في المرة الأولى.

الجزء: 1 - الصفحة: 86

ثانياً: الأخطاء الفنية التي يرتكبها الحامل.
يقتصر دور الحامل في عملية الوفاء بالبطاقة على تقديم البطاقة للتاجر، والتوقيع على الفاتورة، إذا تمّ الشراء بالطرق التقليدية، وعلى عدم معرفة استخدام الإنترنت إذا تمّ الشراء بواسطة الطرق الإلكترونية، وذلك على النحو التالي:
1) تقديم بطاقة منتهية الصلاحية.
بالرغم من أن العقد المبرم بين الحامل والمصدر لمدة سنة يجدد تلقائياً، إلا أن بطاقة الدفع الإلكتروني يوجد لها تاريخ انتهاء صلاحيتها مطبوع عليها، ويجب على الحامل مراجعة المُصدر من أجل إصدار بطاقة وفاء جديدة له، وقد ينسى الحامل تجديد البطاقة، فيتقدم إلى التاجر ببطاقة منتهية الصلاحية ويقبلها التاجر، وتتم عملية الوفاء بالبطاقة، إذا كانت العملية منفذة بواسطة جهاز الطباعة اليدوي، فيؤثر ذلك على قبول تسديد الفواتير من قبل المُصدر.
2) التوقيع على الفاتورة بتوقيع يختلف عن التوقيع المثبت على البطاقة
قد يكون للحامل أكثر من توقيع، فيقوم بالتوقيع على الفاتورة بشكل يختلف عن التوقيع المثبت على البطاقة، الذي هو نفس نموذج توقيع الحامل لدى الجهة المُصدرة، أو يقوم الحامل بوضع أي توقيع على الفاتورة معتقداً أن هذا التوقيع هو أمر شكلي، مما يولد منازعات على قيمة الفاتورة فيما بعد.
الخطأ في استخدام الإنترنت
إن قلة المعرفة في كيفية تنفيذ عمليات الشراء بواسطة الإنترنت من قِبل مستخدمي هذه الخدمة، يؤدي إلى أخطاء في التنفيذ مما يستتبع معه حدوث منازعات عند القيام بالوفاء.

الجزء: 1 - الصفحة: 87

حيث تتم عملية الشراء بواسطة الإنترنت على الدخول إلى موقع التاجر في الشبكة، ثم اختيار السلع والخدمات المراد شرائها عن طريق التأشير عليها، أو تحديدها بواسطة السهم (Mouse)، ثم تظهر خانات يوضع فيها اسم المُصدر للبطاقة، ورقمها، والعنوان المراد إرسال السلع والخدمات إليه، وبعد تعبئة هذه الخانات من قبل العميل، يضغط بواسطة السهم (Mouse)، على مربع الموافقة (Send) أو (OK) فتتم بذلك العملية.
ويتمّثل الخطأ الفني في أن يضع العميل رقم البطاقة بشكل غير صحيح عن حسن نية، أو يكون العنوان المراد الإرسال إليه غير واضح ومحدد، فلا تصل إليه السلع التي قام بشرائها، أو يقوم العميل بالضغط على مربع الموافقة مرتين، فتسجل لدى التاجر أن العميل يقوم بشراء السلعة مرتين على غير الواقع.
الفرع الثاني: الأخطاء الفنية التي تحدث عند السحب
إن الوظيفة الأساسية التي من أجلها تمّ ابتكار أجهزة الصرّاف الآلي، والمنتشرة حالياً في أرجاء العالم كافة وأدخلتها معظم البنوك ضمن خدماتها المصرفية، هو تأمين خدمة سحب الأموال للعملاء، في أي ساعة من ليل أو نهار، بواسطة بطاقة الصرّاف الآلي، التي تسمى Electron) Visa) وهذه البطاقة تقوم بوظيفتين:
الأولى: يقدم البنك من خلالها خدمة سحب الأموال من أجهزة الصرّاف الآلي، والثانية: تستخدم كبطاقة وفاء بطريقة مباشرة، وهذه البطاقة تحوي اسم البنك المُصدر، ورقم البطاقة المكون من ستة عشر خانة، واسم العميل، ورقم حسابه، وتاريخ انتهاء الصلاحية، وعلامة (Visa Electron)، وشريط مغناطيسي يحوي جميع بيانات العميل، ونموذج توقيع العميل.

الجزء: 1 - الصفحة: 88

وإذا قصرنا وظيفة البطاقة على سحب الأموال فإنّ الأخطاء الفنية التي يمكن أن تحدث - وإن كانت نادرة الحدوث إلا أنها ممكنة- تتمثل في الإيصال المسلَّم، وحجز البطاقة، وذلك على النحو التالي:

أولاً: الأخطاء الفنية المتعلقة بالإيصال المسلّم.
تتخذ عملية سحب الأموال من أجهزة الصرّاف الآلي خط سير متشابه دائماً، رغم وجود بعض التفاصيل التي تختلف من جهاز لآخر، ومن بنك لآخر، وتتم هذه العملية ابتداءً بإدخال البطاقة في مكانها المخصص بالجهاز، وتظهر على الشاشة خيارات اللغة، ثمّ بعد ذلك تظهر خانة لإدخال الرقم السري المكون من أربعة أرقام، وبعد إدخال الرقم ومطابقة الجهاز تلقائياً لهذا الرقم على الرقم المحفوظ في الشريط المغناطيسي للبطاقة، تظهر خيارات تعطي العميل حق أجرائها بواسطة الجهاز وهي سحب النقود، وتعديل الرقم السري، والإيداع، ومعرفة الرصيد، وطلب كشف حساب مختصر، وبعد أن يقوم العميل باختيار سحب الأموال، تظهر خيارات من أجل تحديد المبلغ، وبعد أن يقوم العميل بتحديد القيمة، يقوم الجهاز بإخراج النقود مرة واحدة، وكذلك إخراج الإيصال الذي يبين الرصيد السابق، والمبلغ المسحوب، والرصيد الحالي، ويقيّد المبلغ المسحوب تلقائياً في حساب العميل.
والأخطاء الفنية المتعلقة بالإيصال المسلّم التي يمكن أن تحدث أثناء سير عملية سحب الأموال من أجهزة الصرّاف الآلي تكمن في عدم التطابق ما بين العملية المطلوبة والعملية المنفذة والإيصال المسلم، على النحو الآتي:

الجزء: 1 - الصفحة: 89

- عدم التطابق ما بين الإيصال المسلّم وعملية السحب المنفذة
يتمّثل هذا الخطأ عندما يكون الإيصال المطبوع آلياً بواسطة جهاز الصرّاف الآلي لا يوضح توضيحاً صحيحاً بعض البيانات المتعلقة بعملية السحب، ومنها الخطأ في قيمة المبلغ المسحوب، وتاريخ وساعة العملية، لكنّ هذه الأخطاء تنتج استقلالاً عن المعلومات المسجلة في ذاكرة كمبيوتر الجهاز، ويكون مصدرها مجرد قصور ميكانيكي بسيط عند طبع الإيصال، وبالتالي فهي ليست ذات نتيجة.
- عدم التطابق ما بين المبلغ المسلّم والمبلغ المطلوب
يحدث هذا الخطأ الفني نتيجة تعلق أو انحشار الأوراق النقدية في الممر الميكانيكي المخصص لها في جهاز الصرّاف الآلي، ويكون ذلك بسبب وضع الأوراق النقدية بطريقة غير صحيحة، أو تكون بعض الأوراق في حالة سيئة، وينتج عن هذا الخطأ إما أن يقوم الجهاز بإخراج أموالٍ أقل من القيمة المطلوبة، أو أكثر منها.
ويثور بسبب هذا الخطأ منازعات تتعلق بالإثبات، حيث إنّ الجهاز يقوم بقيد المبلغ المطلوب في حساب العميل، ليس المبلغ الذي تمّ إخراجه وتسلمه، فإذا كان المبلغ المسلم أقل من المبلغ المطلوب فإنّه سوف يلحق ضرر بالعميل ويقع عليه عبء إثبات ذلك، أما إذا كان المبلغ المسلم أكثر من المبلغ المطلوب فإنّ البنك لن يستطيع معرفة العميل الذي حصل على المبلغ الزائد إلا بعد عملية تدقيق مضنية.
ثانياً: حجز البطاقة بواسطة جهاز الصرّاف الآلي
يقوم جهاز الصرّاف الآلي في بعض الأحيان باسترجاع وحجز بطاقة الصرّاف الآلي العائدة للعميل تلقائياً، إما بسبب إجراءات الأمان التي يطبقها

الجزء: 1 - الصفحة: 90

البنك وإما بسبب خطأ فني في الجهاز، وفي الحالين فإنّ النتائج المترتبة على حجز البطاقة هي واحدة.
- حجز بطاقة الصرّاف الآلي بسبب إجراءات الأمان
لقد تمّ وضع العديد من إجراءات الأمان في جهاز الصرّاف الآلي، يتمّ على إثرها سحب البطاقة وحجزها، وحتى يقوم العميل باسترجاعها فإنّ عليه مراجعة فرع البنك المودع لديه حسابه، وهذه الإجراءات هي:
1) سحب البطاقة بعد ثلاث محاولات خاطئة عند إدخال الرقم السري، وهو من الإجراءات الأكثر شيوعاً، ويهدف إلى حظر سحب الأموال من الجهاز بواسطة حاملي البطاقات غير الشرعيين، وبذلك تقل مخاطر الاستعمال غير المشروع.
2) سحب البطاقة إذا كانت منتهية الصلاحية.
3) سحب البطاقة إذا كان العميل قد أُبلغ البنك بأنها مفقودة، أو مسروقة، ويهدف ذلك إلى إخراج البطاقة من التداول، وعدم استخدامها من قبل الغير.
4) سحب البطاقة بعد إلغاءها من البنك، حيث إنّ البطاقة هي ملك للبنك يجوز له استرجاعها في أي وقت.
5) إذا لم يقم الحامل بسحب البطاقة المستخرجة من الجهاز بعد انتهاء العملية خلال مدة (30) ثانية، فإنّ الجهاز سوف يقوم باسترجاعها وحجزها؛ لأن البنك يفترض أن العميل نسي أخذ بطاقته، ويهدف هذا الإجراء إلى الاحتفاظ بالبطاقة حتى يقوم العميل بمراجعة البنك، وعدم أخذها من الغير الذي قد يستخدمها استخداماً غير مشروع.

الجزء: 1 - الصفحة: 91

- حجز بطاقة الصرّاف الآلي بسبب الخطأ الفني
بعد قيام الحامل بإدخال بطاقته في جهاز الصرّاف الآلي، وإتمام العملية بصورة صحيحة، فإنّ الجهاز قد يقوم برد بطاقة تمّ حجزها سابقاً، ليست بطاقة العميل التي يحتفظ بها نتيجة خلل في هذا الجهاز، والفرضية هنا نادرة إلا أنها ممكنة الحدوث.
وفي ختام هذا المطلب أذكر بتوصيات مؤتمر تقنية المعلومات والأمن الوطني (1) لتفادي مثل تلك المخاطر بقدر المستطاع بحسب كثير من الخبراء، والمتخصصين في مجال تقنية المعلومات والتقنين، والتي تمثلت بالآتي:
1 ـ بناء معايير قياسية لضبط أمن المعلومات في القطاعين العام والخاص بالاستفادة من التطبيقات الأمنية المستخدمة بالدول المتقدمة.
2 ـ إيجاد آلية مرنة لتحديث التطبيقات الإلكترونية الجديدة وتبنيها لمواكبة تحديات الجرائم الرقمية.
3 ـ رفع كفاءة برامج تأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع التقنيات الحديثة واستقطاب الكفاءات الوطنية والعالمية في مجال أمن المعلومات.
4 ـ تحديث القوانين والتشريعات الخاصة بجرائم أمن المعلومات لمواجهة التهديدات المستحدثة مع تأهيل رجال الضبط والتحقيق والقضاء وتنمية مهاراتهم ومعارفهم للتعامل مع الجوانب المختلفة ذات العلاقة بجرائم المعلومات. (1) مؤتمر تقنية المعلومات والأمن الوطني المنعقد بتاريخ (21 ـ 24/ 11/1428 هـ)، الموافق (1 ـ 4/ 12/2007 م) في الرياض انظر موقعه على الشبكة المعلوماتية الانترنت على الرابط التالي: http://www.itns.org.sa/Detail.asp? InNewsItemID=243

الجزء: 1 - الصفحة: 92

5 ـ التوسع في الاستفادة من آليات وأجهزة تبادل المعلومات الخاصة بالجرائم الإلكترونية وتطوير برامج التعاون والتنسيق الدولي بين الدول العربية والمؤسسات الأمنية ذات العلاقة.
6 ـ مراجعة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بتقنية المعلومات والاتصالات وتضمين صور الجريمة الإلكترونية وعقوبتها في بنود الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
7 ـ نشر الوعي المجتمعي بثقافة التقنية وأساسيات أمن المعلومات وتوضيح تحديات مستقبل الأمن الوطني عبر وسائل التقنية الحديثة من خلال البرامج الإعلامية ومناهج التعليم العام والجامعي والمناشط المختلفة.
8 ـ وضع إستراتيجية مناسبة لحماية المعلومات المالية في عقود التجارة الإلكترونية لضمان سرية المعاملات وتحقيق الأمن الاقتصادي.
9. استحداث برامج تدريب متقدمة للمتخصصين في مواجهة الاستحداثات السلبية للإنترنت في مجال الإرهاب ومهددات الأمن الوطني.
10 ـ الاستفادة من تقنية المعلومات في استشراف العمليات الاحتيالية المحتملة في صفقات الدفع الإلكتروني بخاصة والعمليات الأمنية بعامة، ووضع التدابير المناسبة لمواجهتها.
11 ـ ضرورة العمل على إيجاد نوع من التوازن بين حرية المعلومات واستخدامها من جهة وحماية الفرد وخصوصيته من جهة أخرى لمواجهة جرائم التعدي على حريات الآخرين وخصوصياتهم، ويوصي المجتمعون بأن تسن اللجان العاملة في رصد بث الفكر الإرهابي عن طريق وسائل الاتصال التقنية خاصة فريق الأمم المتحدة لمراقبة الدعم التحليلي والعقوبات على

الجزء: 1 - الصفحة: 93

القاعدة وطالبان تشريعات تجرم استخدام تقنية الاتصال في بث الفكر الارهابي تلزم به جميع الدول.
12 ـ ضرورة تعاون أجهزة الاستخبارات العامة مع الجامعات والمؤسسات البحثية في جمع المعلومات وتحليلها والبحث عن مصادرها لتحديد مؤشرات الخطر والاستعداد للتعامل معها والتعاون من المتخصصين في التقنية والإدارة وعلم النفس ومكافحة الجريمة والشريعة والقانون وغيرها من التخصصات ذات العلاقة للحفاظ على مكونات بنية المعلومات التحتية وتحقيق الأمن الشامل للوطن والمواطنين.

الجزء: 1 - الصفحة: 94

المطلب الثالث: وسائل الدفع الإلكتروني
هناك تجليات جديدة في عالم الاقتصاد الرقمي، فبعد هذه الانطلاقة السريعة للأعمال الالكترونية E-Business)) والتجارة الالكترونية E-commerce)) ثمة توجه متسارع نحو الأعمال الالكترونية اللاسلكية wireless e-business))، وفي نطاقها ثمة العديد من المفاهيم الجديدة، أبرزها مفهوم تجارة الخلوي Mobile) commerce - (M-commerce التي تنبئ بالثورة القادمة في عصر ما بعد المعلومات، ومفهوم المعطيات الخلوية (M-Data) والبنوك الخلوية M)- Banking)، وعشرات المفاهيم الفرعية الأخرى.
وتعد الأعمال الالكترونية اللاسلكية إحدى التجليات المتقدمة لحالة الدمج بين نظم الحوسبة والاتصال، بل هي فتحٌ جديدٌ من فتوح التقنية في حقلي الاتصال والحوسبة مضيفة بعداً جديداً، وهو سهولة وعمومية الاستخدام أو ما يعبر عنه بإيجاز المستخدم، وتعد أبرز تطبيق لفكرة تكاملية وسائل تقنية المعلومات وتسهيل استخدام فتوحها في جهاز واحد، أو ما عبر عنه بالجهاز الشخصي الموثوق (" personal trusted devices). .
إن تقنية المعلومات استلزمت ضمن مسيرة تطورها، جهوداً مبدعة في حقل صناعة الحواسيب ومكوناتها المادية (كأجهزة) وفي حقل صناعة البرمجيات (التي مثلت الدم الحي والمتدفق لنظم المعلومات وأتاحت عبر تطبيقاتها أوسع إفادة من أجهزة الكمبيوتر).
وأما نظم ووسائل الاتصالات، فقد شهدت تطوراً مذهلا نقلها من الاستخدام البدائي لشبكات التلغراف مروراً باستخدام أنماط متعددة كالأسلاك النحاسية فالضوئية وغيرها - تنامت من حيث السعة والكفاءة - من أجل فعالية

الجزء: 1 - الصفحة: 95

وسرعة وسائل التخابر ونقل البيانات إلى أن وصلت إلى مرحلة الاتصال عبر الأقمار الصناعية ونقل البيانات عبر شبكات الهاتف والوحدات الخلوية ومختلف وسائل الائتمان عن بعد والتبادل الاتصالي اللاسلكي وبروتوكولات التبادل المعلوماتي عبر وسائل الاتصال، الذي يجد تجليه في وقتنا الحاضر بظاهرة (الهاتف الخلوي) (1).
ومع ذلك التقدم الهائل في التجارة الالكترونية ووسائل البرمجة، كان من البديهي أن تتطور أنظمة الدفع التقليدي إلى أنظمة دفع تواكب تلك التقنية وتتماشى مع معطياتها؛ فقد ظهرت العديد من هذه الأنظمة التي أفرزتها تلك الثورة التقنية، وسأتكلم عن ما اشتهر من هذه الأنظمة، واستُخدم كوسيلة دفع أو وفاء، بحدود معرفتي المتواضعة، وقدراتي المحدودة وبحدود ما أفرزته التقنية زمن كتابة هذه الدراسة، ولا أدري لعل هذه السطور لن تخرج إلى النور إلا وقد استحدثت وسائل دفع جديدة، وتقنيات عديدة كلها تحتاج إلى بحث ودراسة، وهذا ما يجعل هذا الموضوع محتاجاً إلى البحث والدراسة على الدوام.
ولكن قبل الكلام عن كل ذلك، يجدر بنا التوقف ولو قليلاً حول تحليل أعمال البنوك والمصارف وما يخص بحثنا هذا مما سنعرض عنه صفحاً نتيجة لدراسته من قبل غيري، أو وضوحه من جهة الشرع.
فنقول إن أعمال البنوك منقسمة بين الإقراض النقدي، والالتزام الائتماني، والتجارة أو التبادل البيعي، هذه الأقسام الكلية ترجع إليها كل أعمال (1) انظر البنوك الخلوية - التجارة الخلوية - المعطيات الخلوية، المحامي يونس عرب، عبر موقع قوانين الانترنت العربية على الرابط التالي: http://www.arab-elaw.com/show_similar.aspx? id=80

الجزء: 1 - الصفحة: 96

المصارف والبنوك اليوم، فلا تكاد تجد عملاً لمصرف إلا وهو راجع إلى واحد من تلك الأقسام الثلاثة.
وبحثنا هذا (أنظمة الدفع) هو دائر بين القسمين الثاني والثالث، لذا لن نتكلم عن الأعمال القرضية، أوالائتمانية الصرفة.
وكونها أنظمة دفع فالأصل أنها مندرجة تحت القسم الثالث (الأعمال الخدمية) التي لا حرج حولها، ولكن وُجِد فيها بعض الشوائب، والتعديات بل وأصبح بعضها داخلاً تحت القسم الثاني (الائتماني) الذي كثرت طرقه، وتعددت صوره.
وسأذكر هذه الوسائل سرداً، مرجئاً الكلام عنها إلى الفصول القادمة، حيث سأتكلم عنها بالتفصيل بإذن الله تعالى.
فقد تنوعت المبتكرات والتقنيات البرمجية في هذا المجال، وكثرت الوسائل المستخدمة للدفع والوفاء، وتعددت التقسيمات ونحن اخترنا تقسيماً بحسب النوع على النحو التالي:
- البطاقات البلاستيكية (plastic cards)
- البطاقة الذكية (Smart Card) أو المحفظة الإلكترونية
(Electronic Wallet)
- الشيكات الإلكترونية (ELECTRONIC CHECKS)
وسنتكلم عن كل ذلك بالتفصيل في ثنايا هذا البحث بإذن المولى عز وجل على ذلك النحو من التقسيم.

الجزء: 1 - الصفحة: 97

المطلب الرابع: الأفق المستقبلية لأنظمة الدفع الإلكتروني
إذا كانت التجارة الإلكترونية هي إنجاز الأعمال باستخدام وسيط إلكتروني، صار من الشائع أن يكون هذا الوسيط هو الإنترنت، فالأمر يقتضي إذاً أن نتكلم عن هذا الوسيط (الإنترنت) الذي فرض نفسه على العالم في العصر الحديث.
ومن الملاحظ أن كلمة انترنت ليست عربية، وإنما كلمة إنجليزية تتكون من كلمتين، الأول: هو (Inter) وهو اختصار لكلمة (International) بمعنى الدولية، أو العالمية، أما الكلمة الثانية فيهي (Net) وهو اختصار لكلمة
(Network) بمعنى شبكة، وبضم الكلمتين لبعضهما يكون المعنى: الشبكة الدولية. ويطلق عليها البعض شبكة الشبكات، ويعني أنها شبكة ترتبط بها معظم الشبكات في العالم دون أي اعتبار للحدود الجغرافية (1).
كما أنهم يعرفونها بأنها: شبكة عالمية ضخمة تربط الحواسب الموزعة في جميع أنحاء العالم، عن طريق خطوط الهاتف، أو الأقمار الصناعية أو أنظمة الاتصالات المتنوعة (2).
ونحن إذ نتكلم عن مستقبل أنظمة الدفع الإلكتروني، الذي يكون جزءاً كبيرا منه عبر هذه الشبكة العالمية (الانترنت)، فإن مستقبل هذه الأنظمة وفرص انتشارها وهيمنتها يزداد تصاعدياً بكثرة المستخدمين لهذه الشبكة العالمية، سواء من الشركات، أو الأفراد، وهذا هو الملاحظ اليوم في نسبة مستخدمي هذه الشبكة العالمية (الانترنت). (1) التجارة الإلكترونية، (ص: 16) وما بعدها، مصطفى يوسف كافي، ط، مؤسسة رسلان سوريا دمشق، تاريخ الطبع (2010 م).
(2) المصدر السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 98

فعلى مستوى الشركات فقد ازداد استخدام الشركات للشبكة العالمية
(الانترنت) بنسبة وصلت إلى (90%) (1)، وذلك لأن هذه الشركات وجدت أن الانترنت يوفر لها عدداً كبيراً من حاجاتها ويسهل تحقيق أهدافها في التصريف، وتشجيع البائعين وإرشادهم (2).
وعلى مستوى الأفراد فإن نسب استخدامهم للشبكة العالمية (الإنترنت) في ازدياد مطرد، بل في ازدياد كبير جداً، سواء على المستوى العالمي أو المستوى العربي على حد سواء.
وقد أشارت دراسات للاتحاد الأوربي أن التجارة الإلكترونية وخصوصاً الإنترنت، تنمو نمواً سريعاً، فحوالي (100) دولة هذه الأيام تستخدم الإنترنت وهناك حوالي (20) مليون شركة مضيفة للانترنت، وحوالي (100) مليون مستخدم حول العالم، وأنه من المتوقع أن يزيد معدل النمو في الاقتصاد الرقمي في الدول المتقدمة والنامية، من خلال ازدياد عدد مستخدمي الإنترنت إلى حوالي (250) مليون شخص بحلول عام 2002 م. (3)
أما السنوات الأخيرة فقد أظهرت البيانات الجديدة لاتحاد الاتصالات الدولية ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت في العالم إلى ملياري مستخدم مع نهاية
العام (2010 م) (1) نمو النشاط التجاري على الانترنت، جيل ايلورك، ترجمة محمد الخفيف، مجلة الثقافة العالمية، العدد 77، تموز (1996 م)، (ص: 1023).
(2) انظر التجارة الإلكترونية (ص: 64)، مصطفى يوسف.
(3) انظر الاتحاد الدولي للبيانات، نقلاً عن التجارة الإلكترونية (ص: 75).

الجزء: 1 - الصفحة: 99

وبحسب بيانات الاتحاد، فإن حجم استخدام الإنترنت متفاوت بشكل كبير بين مناطق العالم المختلفة، فبينما يتمكن (10%) من سكان القارة الإفريقية من الوصول إلى شبكة الإنترنت، يقابلهم أكثر من (65%) من سكان أوروبا. (1)
وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" فإن رئيس ائتلاف الأمم المتحدة العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات والتنمية طلال أبو غزالة أشار إلى أن "عدد مستخدمي الانترنت ارتفع بنسبة (300%) في العالم بين عامي (2000 م و 2008 م).
أما على المستوى العربي فقد كشف مؤتمر (عرب نت 2010 م) المنعقد في بيروت عن تضاعف نسبة مستخدمي الانترنت في العالم العربي، خلال السنوات الأخيرة الثمانية الماضية بنسبة (1200%) بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا". جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته المجموعة الدولية المتحدة للأعمال بالتعاون مع مصرف لبنان المركزي، والهيئة المنظمة للاتصالات، والمنظمة العربية للمعلومات والاتصالات. (2) (1) انظر وكالة الأنباء الأردنية، بترا، الأربعاء 20، أكتوبر 2010 م على موقعها على الشبكة العنكبوتية على الرابط ... التالي: http://www.elaph.com/Web/technology/2010/10/605472.html
(2) انظر، وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بتاريخ 25/ 3/2010 م، على موقعها على الشبكة العنكبوتية، على الرابط التالي: http://www.kuna.net.kw/NewsAgenciesPublicsite وانظر أيضاً: جريدة صدى بيروت تمت إضافته يوم الجمعة 26/ 03/2010 م - الموافق 10 - 4 - 1431 هـ، على موقعهاالالكتروني على الرابط ... التالي: http://www.echobeirut.com/news.php? action=show&id=4293

الجزء: 1 - الصفحة: 100

هذا التقدم الملحوظ في التطور التكنولوجي يلعب دوراً حيوياً في حياة البشر وتمتد آثاره إلى كافة مناحي الحياة، الاقتصادية، والقانونية، والاجتماعية، والثقافية.
كما أن هذه التكنولوجيا تستخدم على أكثر من صعيد، إذ نجد بعض السيارات مزودة بمفتاح إلكتروني "من دون قفل". وتفرض سويسرا، على مربي الكلاب تثبيت رقيقة إلكترونية على الحيوان، عند مستوى الرقبة. وتزوّد المكتبات مصنفاتها ببطاقة ذات شحنة لاسلكية للحد من السرقة وتسهيل عمليات الإعارة.
وأما في المجال الغذائي، فتسمح الرقائق الإلكترونية (RFID) بتتبع المراحل المختلفة التي تمر بها شبكة توزيع المنتجات بدءً من المنتج وحتى المستهلك؛ وتتأكد أهمية هذه التقنية خاصة عند حدوث مشكلة صحية بسبب مشتريات غذائية، وتساعد على التفطن بسرعة لأي انقطاع في عمل أجهزة التبريد.
لقد ولّى زمن الانتظار في المراكز التجارية، وأصبح بالإمكان آليا قراءة العلامات الحاملة للأسعار على كل بضاعة معروضة، وتقديم الفاتورة التي يتوجب دفعها في ثواني.
ويمكن قول الأمر نفسه على المستوى الصحي، فهي تصلح، بعد ربطها بجهاز استشعار للوظائف الأساسية لجسم المريض وتثبيتها عليه، مراقبة الوضع الصحي لمستخدمها (معدل دقات القلب .. ((1). (1) انظر: http://www.swissinfo.ch/ara/detail/index.html? cid=6374348 سويس انفو - لويجينو كانال، ترجمه من الفرنسية وعالجه عبد الحفيظ العبدلي.

الجزء: 1 - الصفحة: 101

ولما كانت هذه القفزات الهائلة في مجال الانترنت والشبكات العالمية، كان لابد من نقود تضاهي تلك التكنولوجيا، فكانت النقود الإلكترونية بمختلف أنواعها تصلح لأن تقوم بغالبية الوظائف التي تقوم بها النقود القانونية (أي تلك التي يصدرها البنك المركزي)، فقد أضحى من المتوقع أن تحل هذه النقود الحديثة محل النقود القانونية على المدى الطويل؛ واستحدثت أنظمة الدفع الحديثة، وتنوعت أشكال هذه الأنظمة بأشكال تضاهي التقنية والبرمجية التي توصلت لها البشرية، فبعد أن كانت البطاقات البلاستيكية تمثل أحدث ما أفرزتها التقنية، نرى القفزات التقنية في تطوير هذه البطاقات من البطاقات العادية (الصراف الآلي) إلى بطاقات دفع مسبق وائتمانية، وأخيراً البطاقات الذكية، والتي تعد بمثابة حاسوب صغير جداً يحمل حجماً كبيراً من البيانات، والمعلومات لاستخدامها في كل التطبيقات التي يمكن تصورها، كما تمثل يسراً وسهولة بالغة في الاستخدام، ومؤمنة من خلال رقم سري (Number PIN) لكل مستخدمي تلك البطاقات؛ ومن ثم فإن تكنولوجيا كهذه يمكن وضعها كحل أساسي لكل الخدمات الإلكترونية، والتي تفتقر إلى عمليات دفع ومعاملات مالية لمشروعات الحكومة الإلكترونية، والتي ظهرت في بعض البلاد العربية اليوم.
والموضوع الأكثر حداثة في أنظمة الدفع هو الدفع بواسطة الهاتف النقال أو المحمول، لإجراء المعاملات سواء على الإنترنت، أو في نقاط البيع المختلفة، حيث تتضمن البطاقات الذكية والهواتف المحمولة التي تزود بها، هوائيات استشعار وأقراصاً صغيرة ذات دوائر متكاملة تتبع الأدوات المعدة لتسلم ونقل الإشارات الإلكترونية. وعندما يوضع الهاتف قرب السكانر (جهاز المسح)

الجزء: 1 - الصفحة: 102

تابع لصندوق الدفع، فإن الإشارة تنقل ويجري استقطاع النقود الكترونيا؛ ويشير المحللون إلى أن الفكرة تعمل بشكل جيد في اليابان (1).
وتوقعت شركة (ون كارد) مزود حلول الدفع الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط أن تتجاوز معدلات نمو معاملات التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط نسبة 15 في المائة خلال العام (2010 م) مدفوعة بمشاريع البنى التحتية والتركيز الحكومي القوي على الخدمات الإلكترونية والنمو السريع في معدلات استخدام الإنترنت.
وأشارت الشركة إلى أن منطقة الشرق الأوسط سجلت أعلى معدلات استخدام للإنترنت على مستوى العالم خلال الفترة من عام (2000 م) وحتى عام 2009 م) بنسبة (1.6) في المائة كما تضم المنطقة أكثر من (60) مليون مستخدم للإنترنت وأكثر من (80) مليون مستخدم للهاتف النقال ما يجعلها سوقاً ضخمة للتجارة الإلكترونيّة والتجارة عبر الهواتف المتنقلة.
وأوضحت أنه بالرغم من هذا النمو إلا أنه ينبغي معالجة عدد من القضايا لتعزيز التجارة الإلكترونية مثل الافتقار للقوانين التي تغطي هذا القطاع في جميع أنحاء المنطقة وتزايد التهديدات الأمنية نتيجة لتوسع قاعدة مستخدمي الإنترنت في الشرق الأوسط (. (2) (1) جريدة الشرق الأوسط، الثلاثاء 12 ذو القعدة 1426 هـ 13 ديسمبر 2005 العدد (9877).
(2) انظر الاقتصادية الإلكترونية الاثنين 24 صفر 1431 هـ الموافق 08 فبراير 2010 العدد (5964) على الشبكة العنكبوتية على الرابط التالي: http://www.aleqt.com/2010/02/08/article_346348.html

الجزء: 1 - الصفحة: 103

وفي تقرير اتحاد المصارف في الكويت أن ما مقداره (9.9) مليار دينار قيمة المعاملات التي أجريت عبر البطاقات المصرفية في (2009 م) أي أن قيمة المعاملات نمت بنسبة 14.3% عن (2008 م). (1)
وفي لبنان وصل إجمالي عدد بطاقات الدفع المصرفية المتداولة إلى (1630036) بطاقة في نهاية العام (2009 م)، مقابل (1563958) بطاقة في نهاية العام (2008 م) و (1037270) بطاقة في نهاية العام (2004 م). وارتفع عدد البطاقات المتداولة بوتيرة جيدة، وذلك بمعدل سنوي وسطي قدره (9,5%) في السنوات الخمس من (2005) إلى (2009 م)، وارتفع العدد بنسبة (4,2%) في العام (2009 م) بعد ارتفاعه بنسبة (9,6%) في العام (2008 م). وفي نهاية العام (2009 م)، كان المقيمون يمتلكون (97,1%) من إجمالي عدد البطاقات، مقابل (2,9%) لغير المقيمين. وحالياً، يتم تداول أربعة أنواع من البطاقات في لبنان هي: بطاقات الائتمان، بطاقات الدفع الفوري، بطاقات الدفع لأجل، وأخيراً البطاقات المدفوعة سلفاً. (2)
وقد ظهرت النقود الالكترونية قبل أربع سنوات وسيلةً مناسبةً للمسافرين على القطارات السريعة. ويقدر معهد الأبحاث في اليابان أن (15) مليون شخص على الأقل في اليابان يستخدمون النقود الالكترونية، وهو رقم مرشح للوصول إلى (40) مليوناً، أي ما يعادل واحداً من كل ثلاثة يابانيين، بحلول عام (2008 م). ووصلت التعاملات بالنقد الإلكتروني إلى (15.8) مليون شهرياً خلال العام (2005 م)، وهو ما يزيد على الضعف مقارنة مع العام (1) جريدة القبس الكويتية الجمعة 24 ربيع الآخر 1431 هـ الموفق 9 ابريل 2010 م السنة 39، العدد (13240).
(2) جريدة المستقبل، الأثنين 5 نيسان 2010 م، العدد s 1980.

الجزء: 1 - الصفحة: 104

الماضي (1)، وهذا في تلك الأعوام ولعل التقديرات وصلت اليوم إلى نسب أكبر في الأعوام اللاحقة.
وبعد البطاقات البنكية، والهواتف النقالة، وأنظمة تحديد المواقع الدولية عبر (الأقمار الاصطناعية)، ها هي تكنولوجيات الاتصال تضيف رقيبا جديداً على حياتنا. ويتوقع الخبراء أنه بحلول (2015 م) سنضطر إلى التعايش مع قرابة ألف مليار محساس (ملقاط) يصل بين العالم الفيزيائي والعالم الرقمي) (2).
وقد بدء استخدام هذه النقود في البداية في القطارات السريعة، وأصبحت الآن تقبل في المتاجر الكبرى والمقاهي والمطاعم ومحلات بيع الأجهزة الالكترونية، وبذلك لم يعد على المتسوق حمل شيء عدا هاتفه الجوال المزود بالبطاقة الالكترونية.
أما في مجال الشيكات فقد اختلف الأمر كثيراً فمن الشيك الورقي التقليدي، إلى الشيك الإلكتروني، والذي يستخدم عن طريق شبكة المعلومات العالمية
(Internet) والذي مثل نقلة نوعية في مجال الشيكات، ومن ثم أفرزت التقنية نوعاً آخر من الشيكات سمي بالشيك الذكي، والذي لم يأخذ حظه من التطبيق حتى اليوم.
ومن يدري؟ فالتقنية في سباق مع الزمن فلعل هذا البحث لن يكتمل، ولن يخرج إلى النور، إلا وقد طورت طرق دفع جديدة، واستحدثت وسائل دفع عديدة. (1) المصدر الاقتصادية الإلكترونية، المصدر السابق.
(2) انظر: http://www.swissinfo.ch/ara/detail/index.html? cid=6374348 سويس انفو - لويجينو كانال ترجمه من الفرنسية وعالجه عبد الحفيظ العبدلي.

الجزء: 1 - الصفحة: 105

الفصل الأول:
" بطاقة الصراف الآلي " (ATM, Card)
وتحته أربعة مباحث:

المبحث الأول: ماهية بطاقة الصراف الآلي
المبحث الثاني: التكييف الشرعي لاستخدام بطاقة الصراف الآلي للسحب ... من الرصيد
المبحث الثالث: التكييف الشرعي لاستخدام بطاقة الصراف الآلي للإيداع ... والتحويل بين الحسابات
المبحث الرابع: التكييف الشرعي لاستخدام البطاقة كنظام دفع في نقاط البيع الطرفية (P.O.S))

الجزء: 1 - الصفحة: 106

تمهيد
تمثل بطاقة الصراف الآلي اليوم أمراً ضرورياً في حياة الناس، وتكاد تكون البطاقة الأولى انتشاراً في العالم العربي على الأقل، وهي في توسع مستمر وتطور ملحوظ، ولقد زاد الاهتمام بها في الآونة الأخيرة لزيادة الخدمات المضمنة فيها، كما أنها تمثل تسهيلاً خدمياً للمصارف والعملاء على حدٍ سواء، وهذا كله يحتم على الباحثين الاهتمام بها من الناحية الشرعية بدراسة مختلف الخدمات التي تقدمها، وبيان الأحكام الشرعية اللازمة.
وننوه في بداية هذا الفصل أن هذه البطاقة تمثل الأساس، أو الأم ـ إن صحت التسمية ـ لبقية البطاقات المصرفية الأخرى، ولذا فإننا نجد أن هذه البطاقة تشترك مع بقية البطاقات الأخرى بكثير من الخدمات التي أنشأت لأجلها، إذ أن مصدروها لا زالوا يطورونها بتضمينها الكثير من الخدمات، ولذا فإننا سنتكلم عن هذه الخدمات المشتركة بين جميع البطاقات في الفصل المعقود لهذه البطاقة، كونها أم البطاقات وأصلها كما قلنا.
وحينئذٍ لا غرابة أن يطول هذا الفصل أو يطغى في عدد صفحاته على أقرانه من الفصول القادمة المعقودة للبطاقات الأخرى، كونه أيضاً يتكلم عن بعض خدماتها في بعض المباحث مثل:
مبحث: الإيداع النقدي عبرها، ومبحث: السحب من خلالها بمختلف أنواعه، ومبحث: الشراء من خلالها عبر نقاط البيع.

الجزء: 1 - الصفحة: 107

المبحث الأول: ماهية بطاقة الصراف الآلي
المطلب الأول: تعريف وأركان بطاقة الصراف الآلي
قبل تعريف البطاقة يجدر بنا التوقف أولاً عند الصرَّاف الآلي التي تضاف له هذه البطاقات، ومن ثم نتكلم عن البطاقة التي تستخدم من خلاله.
فغالباً ما يرمزون لهذه الآلة بالأحرف الإنجليزية (ATM) والتي هي اختصار (Automated Teller Macines) أي مكائن الإخطار المؤتمنة. (1)
وقد عُرِّفت هذه الآلة بأنها:
"عبارة عن آلة إلكترونية تمرر بها البطاقة ويتم إدخال الرقم السري الخاص بالعميل (PIN) وتقوم الماكينة بقراءة جميع البيانات الخاصة بالبطاقة من على الشريط الممغنط، وتنقل هذه البيانات إلى البنك مصدر هذه البطاقة للتأكد من صحة البيانات والأرصدة بما يفيد السماح للعميل بالسحب من الماكينة وصرف ما يحتاج إليه" (2).
والملاحظ من التعريف السابق تركيزه على آلية عمل الآلة، مهملاً التعريف الحدي للماهية، ولعل القارئ يمكنه فهم عمل هذا الجهاز من خلال التعريف السابق، لاشتماله على العرضيات اللازمة له وخصائصه. (1) بطاقة السحب النقدي (ص: 357)، منظور أحمد حاجي الأزهري، كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون
بدبي (10/ 12/2003 م).
(2) مفهوم الأعمال المصرفية الإلكترونية وأهم تطبيقاتها (ص: 44)، أ. د. محمود أحمد إبراهيم الشرقاوي، مدير مساعد بالبنك المركزي المصري، بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية.

الجزء: 1 - الصفحة: 108

ولو أردنا الوقوف على التعريف الحدي للصراف الآلي فيمكننا القول بأنه:
"آلة إلكترونية مصرفية أو بنكية، قارئة للبطاقات ذات العلاقة للقيام بخدمات مصرفية مختلفة".
فقولنا: "آلة إلكترونية" جنس قريب
وقولنا: "مصرفية أو بنكية" فصل قريب أخرجنا به غيرها من الآلات المختلفة.
وقولنا: "قارئة للبطاقات ذات العلاقة للقيام بخدمات مصرفية مختلفة" عرضيات تبين عملها.

الجزء: 1 - الصفحة: 109

http://t 3.gstatic.com/images? q=tbn: ANd 9 GcTp 2 nu 3 uqUSErux 0 g 7 kFbLsHnghxD 4 yv 2 UqULZnvFjAcQZfJ 08_http://t 1.gstatic.com/images? q=tbn: ANd 9 GcSKRTX 1 aFOD 9 J 4 dVwmqhtjCuGrfXlwrsVoEeK 3 pvNldcP 7 KqQy 0
شكل (1) الصراف الآلي
- تعريف بطاقة الصرَّاف الآلي
سنحاول في هذا المطلب بيان ماهيَّة هذه البطاقة بياناً شافياً من حيث التعريف، سواء من خلال بيان شكلها الخارجي، أو التعريف الاصطلاحي، أما التعريف اللغوي فقد سبق بيانه (1). (1) راجع الفصل الأول عند تعريف البطاقات لغة (ص: 53)

الجزء: 1 - الصفحة: 110

- التعريف الشكلي
يُعرَّف شكل هذه البطاقة عالمياً، بأنها عبارة عن قطعة بلاستيكية مستطيلة مصنوعة من مادة كلوريد الفينيل غير المرن، مقاساتها طبقاً للقاعدة الدولية كالتالي: (8.6 سم × 5.4 سم وسمكها 0.8 سم) (1).
والبطاقة ذات وجهين ويبرز على الوجه الأول اسم الجهة المصدرة وعلامتها واسم حامل البطاقة، ولقبه، وغالباً صورته أيضاً، وتاريخ إصدار البطاقة ونهاية صلاحيتها، ورقم البطاقة الذي يشتمل على "ثلاثة عشر" أو"ستة عشر" رقماً من اليسار إلى اليمين، بيانها كالتالي: من (1 - 5) رقم البنك في عضوية البطاقة، وهو رقم ثابت في كل البطاقات والرقم السادس لنوع البطاقة، ومن (7 - 9) كود رقم الفرع ومن (10 - 15) الرقم المسلسل للبطاقة وبحسب كل فرع، والرقم (16) لعملية الإدخال على حاسب مركز
البطاقات (2).
وتسجل البيانات المشفرة الخاصة بالحساب بالشريط الممغنط إلى جانب شريط آخر لتوقيع حامل البطاقة، للتحقق من صحتها بالآلات الإلكترونية ويعطى العميل رقم سري خاص به ويسمى الـ (PIN) اختصاراً لـ (Personal (1) بطاقة السحب النقدي (ص: 357)، منظور أحمد حاجي الأزهري، بحث لمؤتمر الإعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون.
(2) الجوانب الشرعية والمصرفية والمحاسبية لبطاقات الائتمان، (ص: 115)، أ. د. محمد عبد الحليم عمر، ط، ابتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، (1997 م).

الجزء: 1 - الصفحة: 111

Identification Number) أي رقم التعرف الشخصي. (1)؛ وقد يكون الـ " PIN" رقم الأمن المدني (Number Social Security) كما في أمريكا. (2)
- التعريف الاصطلاحي:
لم يتفق علماء الاقتصاد على تعريف واحد لبطاقات الصرَّاف الآلي، فتعددت عباراتهم، وتنوعت حدودهم؛ فمنهم من قال بأنها:
" أداة داخلية للدفع الفوري، ذا نطاق عام، ناتجة عن عقد ثلاثي (غالباً)، تصدر من بنك تجاري، تمكن حاملها من إجراء عقود خاصة، والحصول على خدمات خاصة". (3)
وعرفها آخرون بقولهم:
"بطاقة بلاستيكية ممغنطة يصدرها البنك لعميله بشروط معينة، ويعطي له رقما سرياً غير معروف إلا للعميل وحده، ويقوم العميل بإدخال الرقم السري كتابة إلى الحاسب، ويطلب المبلغ المراد سحبه من جهاز الصرف الآلي الموجود خارج البنك، وبدون أي تدخل من موظف البنك". (4)
أو أنها:
"بطاقة مستطيلة الشكل تحمل هذه البطاقة ما يسمى بالشريط الممغنط يحمل (1) Practical Banking & Building Society law by prof. Anu Arora, p.(241), Blackstone Perss Itd. London.(1997).
(2) بطاقات السحب النقدي (ص: 357).
(3) البطاقات اللدائنية، (ص: 130).
(4) موقف الشريعة من البطاقات البنكية (ص: 55)، وانظر بطاقات السحب النقدي (ص: 358).

الجزء: 1 - الصفحة: 112

اسم حاملها ورقم البطاقة ورقم حسابه وتاريخ انتهاء صلاحيتها وهو المكان المخصص على البطاقة لتخزين البيانات الالكترونية التي يحتاجها الحاسب الآلي للتعرف على البطاقة". (1)
وقال آخرون:
"أداة دفع وسحب نقدي يصدرها بنك تجاري أو مؤسسة مالية تُمكِّن صاحبها من شراء السلع والمنافع، والحصول على النقد". (2)
والملاحظ من التعريفات السابقة عدم التركيز على بيان ذاتية البطاقة، كما أنها تسهب بذكر العرضيات الخاصة، وتخلط بين التعريف الشكلي والتعريف الاصطلاحي في عرف الاقتصاديين، وليس ينسجم كل ذلك مع الحدود المرضية عند العلماء.
التعريف المختار
وللوقوف على التعريف الحدي نستطيع القول إن التعريف الأقرب يمكن أن يكون كالتالي:
" بطاقة مصرفية تقوم بخدمات مختلفة، عبر جهاز الصراف الآلي ونقاط البيع؛ لشراء السلع برصيد مغطى".
فقولنا: بطاقة، جنس قريب يبين جنس الماهية. (1) مشكلات أداة الوفاء، بحث على منتدى التمويل الاقتصادي الإسلامي على موقعة على الانترنت http://iefpedia.com/arab/? p=9305 http://iefpedia.com/arab/? p=9305 مدرجة تحت قسم: البطاقات الائتمانية والبنكية, قوانين وتشريعات مصرفية - الأربعاء (08 محرم 1431 هـ، 23/ ديسمبر 2009 م).
(2) محاضرة بعنوان (البطاقات المصرفية) للدكتور عبد الرحمن الأطرم مسجلة بشريط كاسيت.

الجزء: 1 - الصفحة: 113

وقولنا: مصرفية، فصل قريب يخرج أنواعاً عدة من البطاقات غير المصرفية.
وقولنا: تقوم بخدمات مختلفة عبر جهاز الصراف الآلي ونقاط البيع، لشراء السلع. عرضيات لازمة تبين معناها وعملها.
وقولنا: برصيد مغطى، ليخرج البطاقات الائتمانية التي تكون إقراضية، أو ائتمانية.
http://t 0.gstatic.com/images? q=tbn: ANd 9 GcQWHZrX_Ed 12 zqL_LcB-bdpS 9 - h-MU 6 h 2 iGcJJRqc 1 r 2 t 1 oHTuP
شكل (2) بطاقة الصراف الآلي
- الأركان الأساسية لبطاقة الصراف الآلي (1)
للبطاقات البنكية أركان، يجب أن تقوم عليها حتى تكون صالحة للقيام بمهامها، نوجزها بما يلي: (1) انظر النقود البلاستيكية بتصرف (ص: 31) وما بعدها. وانظر بحث للدكتور محمود أحمد إبراهيم الشرقاوي، مدير مساعد بالبنك المركزي المصري، بعنوان مفهوم الأعمال المصرفية الإلكترونية وأهم تطبيقاتها (ص: 49) وما بعدها. من بحوث مؤتمر الإعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة الوالقانون.

الجزء: 1 - الصفحة: 114

1) رقم البطاقة
رقم البطاقة هو الرقم المطبوع على وجه البطاقة وغالباً ما يكون بارزاً، ويتكون من ستة عشر رقماً، ابتداءً من اليسار، وتمثل الستة الأرقام الأولى من اليسار، رقم تعريف البنك لدى المؤسسة.
2) اسم حامل البطاقة
وهو اسم الشخص الذي تصدر لصالحه البطاقة، ويصرح له باستخدامها والتوقيع عليها، ويتم طباعة اسم حامل البطاقة طباعة بارزة على واجهة البطاقة.
3) تاريخ إصدار البطاقة
وهو الشهر الذي أُصدرت فيه البطاقة، ويبدأ سريانها من تاريخ الإصدار، ولمدة سنة في أغلب الأحوال، ويتم طباعته طباعة بارزة.
4) تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة
وهو الشهر الذي بنهايته تنتهي صلاحية البطاقة، ولا يجوز لحاملها استخدامها بعد هذا التاريخ، إذ أنها تُعد بطاقة غير سارية، ويتم طباعته طباعة بارزة، كما أنه ينصح بطباعة كلمة / شهر/ سنة/ أسفل هذه التواريخ.
5) اسم البنك المصدر
وهو البنك المصرح له من قبل المنظمات الدولية بإصدار البطاقات، ويتم طباعة اسم البنك المصدر، وشعاره طباعة سطحية على وجه البطاقة.

الجزء: 1 - الصفحة: 115

6) شعار الهيئة الدولية
ويتمثل شعار الفيزا الدولية في عَلَم باللون الأزرق والأبيض والأصفر، وبداخلة كلمة (visa) باللون الأزرق، أما شعار الماستر كارد
فشعارها كرتين باللونين الأحمر والأصفر، وبداخلهما كلمة (MASTER CARD) باللون الأبيض، وهذا الشعار هو الذي يعطي البطاقة القبول، والانتشار والثقة في التعامل بها.
7) الشريط الممغنط
وهو عبارة عن شريط يوضع على ظهر البطاقة، ويخزن عليه البيانات الإلكترونية الخاصة بالبطاقة، والتي يتم قراءتها عند استخدام البطاقة في نقاط البيع الإلكتروني (P.O.S) أو ماكينات (ATMs) وفي خلال السنوات القليلة القادمة سوف يستخدم الشريط الممغنط جنياً إلى جنب مع الشرائح الرقائقية، في خلال فترة انتقالية، بعدها سيتم إلغاء استخدام الشريط الممغنط، والاعتماد كلياً على الشرائح الرقائقية كوسيلة أمنية أفضل.
8) شريط توقيع العميل
وهو المكان المخصص لتوقيع حامل البطاقة، وهو عبارة عن شريط أسفل الشريط الممغنط، يقوم العميل بالتوقيع عليه عند استلام البطاقة، من البنك المصدر، حيث يقوم التاجر أو الصراف بمطابقة التوقيع على ظهر البطاقة، مع التوقيع على فاتورة البيع، أو إيصال السحب النقدي، وذلك بغية التأكد من شخصية حامل البطاقة.

الجزء: 1 - الصفحة: 116

9) رقم التمييز الشخصي (PIN)
وهو رقم لا يظهر على البطاقة وهو ما يطلق عليه الرقم السري، ويسلم للعميل في مظروف مغلق لاستخدامه عند الصرف النقدي من ماكينة (ATMs) وهذا الرقم مكوناً من أربعة أرقام، يتم إدخالهما في ماكينة الصراف بمعرفة حامل الكارت شخصياً وبدقة، وبإدخال هذا الرقم في ماكينة الصراف الآلي تتعرف ماكينة الصراف على صاحب البطاقة وتسمح له بالصرف، كما يتم التعرف على هذا الرقم من خلال نقاط البيع الإلكتروني (P.O.S).
10) حد البطاقة (لا يظهر على البطاقة)
وهو الحد الائتماني لحساب البطاقة والذي يقرره البنك المصدر حسب الدراسة الائتمانية للعميل، وهذا الحد لا يدخل ضمن بيانات الشريط الممغنط، وإنما يتم إدخاله ضمن البيانات المسجلة على الحاسب الإلكتروني، هذا في البطاقات الائتمانية؛ أما ما نحن بصدده من البطاقات فالحد يمثل الحساب والرصيد للعميل، فإنه يظل على الحاسب الالكتروني (الصرَّاف الآلي) وليس على البطاقة.

الجزء: 1 - الصفحة: 117

المطلب الثاني: نشأة بطاقة الصراف الآلي
تاريخ بطاقات الصراف الآلي مرتبط بتاريخ الصراف الآلي التي تعمل من خلاله، ولذا فإن الكلام عن الصراف الآلي وتاريخه إنما هو كلام عن البطاقة التي تحركه.
- تأريخ النشأة
يعود تاريخ مكائن (ATMS) إلى مقابلة تمت بين مدير شركة مكائن (DeIa Rue) اللندنية وبين رئيس البنك باركلي (BarkIAy) سنة (1965 م)، حيث اتفقا على تركيب مكائن (DelaRue) لصرف عشرة جنيهات استرلينية في يوم الإجازة وطلب البنك من الشركة (75) ماكينة، وتم تركيب أولها بإحدى فروع بنك باركلي في (EnfieId) بقرب لندن، وبعدها بفترة يسيرة تم تركيب ماكينة أخرى في بنك يونبون بسويسرا، ثم قام بنك ويست منستر الأهلي ببريطانيا بإدخال ماكينة خاصة به، والتي كانت تعمل بالكارت الممغنط، وفي عام (1969 م) دخلت الولايات المتحدة الأمريكية في عهد أنظمة تحويل النقود الالكتروني (EFT) وأولها كانت لدى الفيزا، ثم الماستر كارد. (1)
وتمتلك الفيزا والماستر كارد كبرى شبكات المكائن المؤتمنة، وسبق سيتي بانك الآخرين، حيث كانت لديه (400) ماكينة في (1990 م) التي تمت بها (60) مليون معاملة سنوياً، وكان إجمالي عدد الكروت الممغنطة مليوني (1) The Credit Car ndustry, A History, Lewis Mandell, Twyne publishers, Boston, U.S.A.(1990).

الجزء: 1 - الصفحة: 118

كارت، استخدمت في (80) ألف ماكينة، وزاد عدد المكائن المؤتمنة سنة (1998 م) ليصل إلى (1,87,000) بالولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم (1)، وهو في ازدياد باستمرار. (2)
- قصة الاختراع
كان أول من اخترع هذه الآلة (الصراف الآلي) هو (جون شيبرد بارون (3) فعندما أراد اختراع الآلة كان الدافع له أنه لا يستطيع الحصول على النقود؛ بسبب عطلة السبت والأحد، إضافة إلى أنه كانت هنالك إجازة لمناسبة معينة ذلك الوقت، وبسبب الحاجة الملحة للمال في أيام إجازة البنك، تبلورت عند جون الفكرة التي كان عنوانها: بنك مفتوح (24) ساعة، (7) أيام في الأسبوع.
ذهب جون ليلتقي بمدير البنك الذي يعمل به "باركلي" لعرض فكرته الجديدة، عندما سمع المدير الفكرة طلب من جون أن يحولها إلى آلة أو ماكينة سهلة الاستعمال وبالتالي فإنه سيشتري منه هذه الآلة الغريبة فوراً. وانشغل جون مدة عام كامل يحاول اختراع هذه الماكينة حتى توصل في النهاية إلى نموذج (1) Cardit Card Nation by Robert. D. Manning, Basic Books New. York, U.S.A. 2000).)
(2) بطاقات السحب النقدي (ص: 360).
(3) جون شيبرد بارون، مخترع آلة الصراف الآلي، ولد في الهند لأبوين اسكتلنديين، وكان يعيش في Portmahomack في روس، شيري. وتوفي في مستشفى ريجمور انفرنيس يوم السبت، عن عمر يناهز ال (84). انظر بي بي سي نيوز على الشبكة العنكبوتية الانترنت ... على الرابط: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/scotland/highlands_and_islands/8691747.stm

الجزء: 1 - الصفحة: 119

أول ماكينة صراف آلي أعلن عنها عام (1967 م) حيث قام بنك باركليز بافتتاح البنك الآلي المفتوح على مدار الساعة.
وتوقع الكثيرون فشل هذا الاختراع إلا أنه الآن يعد من أكثر الاختراعات انتشاراً حيث أن الإحصائيات تقول بأن في العالم أكثر من مليون ونصف ماكينة. (1) وقد تم الاحتفال في ولاية فلوريدا في فبراير) 2007 م) بمرور (40) عاماً على هذا الاختراع حيث كان جون شبرد-بارون ضيف الشرف الذي جاوز سن الـ (80). (2)
ومع التطور المستمر في تقنية الاتصالات، أصبح بالإمكان الربط بين الأجهزة التابعة للبنوك التابعة لشبكة معينة مع الشبكة التابعة لمنظمة معينة، كـ (فيزا)، في أنحاء العالم، ولذلك أصدرت البنوك التجارية بطاقات صراف دولية تمكن صاحبها من الوصول إلى حسابه من أي مكان في العالم تقريباً. وتمتاز بطاقات الصراف الدولية باتساع النطاق الجغرافي الذي تُقبل فيه، ولذلك تمتاز بارتفاع التكلفة على البنك المصدر، ومن ثم وُجد رسم نقدي على كل عملية دولية يقوم بها العميل غالباً. (3) (1) انظر Cardit Card Nation by Robert. D. Manning, Basic Books New. York, U.S.A. 2000.
(2) انظر بي بي سي نيوز، الأربعاء (19 مايو 2010 م) (12: 35) بريطاني، على الشبكة العنكبوتية الانترنت على ... الرابط http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/scotland/highlands_and_islands/8691747.stm
(3) بطاقات المعاملات المالية ماهيتها، وأحكامها، بحث محكم للدكتور عبد الله بن سليمان بن عبد العزيز الباحوث، الأستاذ في قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية، كلية الشريعة بالرياض. بحث منشور في مجلة العدل العدد (27) رجب (1426 هـ).

الجزء: 1 - الصفحة: 120

جدول (4) يبين مهام عمل الصراف الآلي
المبادئ العامة ... التقنية ... النتائج
الصراف الآلي (ATMs) ... - يخول لكل حائز على البطاقة القيام بالعديد من العمليات منها: ... جهاز موصول بوحدة مراقبة الكترونية تقرأ المدارات المغناطيسية للبطاقة تسمح للعميل بسحب الأموال والاستعلام عن الرصيد، وخدمات أخرى بفضل رمز سري يدخله على الجهاز. ... - تخفيض نشاط السحب والتحويل في الفروع
السحب، معرفة الرصيد، القيام بتحويلات، طلب شيكات، أخرى ... - مصدر تمويل بما يستقطع لكل عملية
- يوجد في البنوك، الشوارع، أماكن أخرى ... - مصدر توفير للكادر البشري
- يعمل دون انقطاع

- نشأة بطاقة الصراف الآلي
نشأت بطاقة الصراف الآلي مع نشوء الصراف الآلي كما هو واضح من الإضافة في التسمية، وكانت في البداية بطاقة قرضية تخول لصاحبها الاقتراض من البنك المصدر بزيادة ربوية، ومرتبطة بشركات عالمية

الجزء: 1 - الصفحة: 121

كمنظمة (فيزا) أو (ماستر كارد) وغيرها من المنظمات الراعية، ولكنها واجهت ما يسمى بمشكلة الراكب المجاني (وهي أن العميل يقوم بالشراء في أول الشهر ثم تأتيه الفاتورة آخر الشهر ومعها مهلة تصل إلى خمسة وعشرين يوماً، فيقوم العميل بتسديد المبلغ كاملاً قبل نهاية المهلة، فهنا لم يستفد البنك المصدر من هذا العميل مع أنه اقترض مدة تقترب من الشهرين، فيكون كمن تعلق بالحافلة دون أن يشتري التذكرة)، ولمواجهة ذلك اشترطت البنوك المصدرة لهذا النوع من البطاقات أن يقوم العميل بفتح حساب لديهم مع عدم المساس به إلا إذا عجز العميل عن التسديد، ثم تطور الأمر إلى أن يحسموا قيمة مشتريات العميل في نهاية المهلة، ثم اشترطوا أخيراً أن يتم الحسم فور استخدام العميل للبطاقة، وهنا انتقلت البطاقة من كونها ائتمانية إلى بطاقة حاسمة، ومن هنا أتى اسمها (بطاقة الحسم الفوري)، وهي صورة قديمة لبطاقة الصراف الآلي (1) اليوم.
وهكذا أصبحت هذه البطاقة مرتبطة بالحساب البنكي للعميل في البنك، تحسم قيمة مشترياته فوراً من رصيده، دون الحاجة إلى فاتورة آخر الشهر، أو مبالغ قرضية تبنى عليها زيادات ربوية، وهي في العصر الحاضر تمثل وسيلة للاستيفاء، أو السحب من الحساب الجاري. (1) انظر البطاقات البنكية الإقراضية، والسحب المباشر من الرصيد (ص: 80)، الأستاذ الدكتور/ عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة في دورته العاشرة، المنعقدة بجدة (23 صفر 1428 هـ)، ط دار القلم دمشق.

الجزء: 1 - الصفحة: 122

المطلب الثالث: خصائص ومجالات بطاقة الصراف الآلي
لكل نوع من البطاقات خصائص تميزها عن غيرها، ونستطيع أن نجمل خصائص هذه البطاقة (الصراف الآلي) بالآتي:
أولاً: هي بطاقة دفع واستيفاء لا اقتراض أو ائتمان، فلا تُخوِّل حاملها التعامل بأكثر من رصيده المودع في البنك المصدر لها.
ثانياً: هي بطاقة مرتبطة بالحساب الجاري للعميل في البنك المصدر لها، (1) ولا تصدر إلا لمن له حساب بنكي في البنك المصدر لها، كما أن أثر العمليات الشرائية تظهر على رصيد العميل مباشرة.
ثالثاً: تستخدم في إطار جغرافية الدولة غالباً، أو مناطق وجود فروع البنك المتصلة بجهاز حاسب آلي متصل بقاعدة معلومات عن حساب العميل ورصيده. (2)، كما يمكن استخدامها عالمياً.
رابعاً: يتم الخصم من حساب العميل فور استخدامه للبطاقة، وعند تعطيل أنظمة الحاسب الآلي فهناك حد أعلى (بمبلغ صغير) يمكن للعميل استخدام هذه البطاقة ضمن الحد المقرر لحين إعادة الاتصالات بنظام الحاسب الآلي. (3)
خامساً: جميع العمليات التي تجرى عبر هذه البطاقة تحتاج إلى إدخال الرقم السري الخاص بالعميل. (1) بطاقات المعاملات المالية (ص: 19).
(2) البطاقات البنكية (ص: 81).
(3) المصدر السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 123

سادساً: تستخدم في أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبنك المصدر لها، ويمكن استخدامها مع أجهزة غيره من البنوك بحسب الاتفاق بينها بعمولة.
سابعاً: تستخدم في نقاط البيع في المراكز التجارية كأداة وفاء فوري، بحسب العقود المتفق عليها بين العميل والتاجر والبنك المصدر لها.
ثامناً: لا يتحمل العميل رسوماً مقابل استخدامه هذه البطاقة غالباً إلا في حال سحب العميل نقداً، أو سحبه عملة أخرى عن طريق بنك آخر غير البنك المصدر للبطاقة. (1)
تاسعاً: يمكن التعامل بهذه البطاقة على مدار الساعة.
عاشراً: تعطي العملاء فرصة الأمان الاجتماعي أكثر، لعدم حملهم النقود الكثيرة وتعرضهم للخطر. (2)
الحادي عشر: تؤدي هذه البطاقة مع هذا النظام كثيراً من وظائف أمين الصندوق (cashier)، في أي بنك ويفضل العملاء التعامل مع مكائن (ATMs) لأنها سهلة الاستخدام فتعطي هذه الخدمة قيمة أكبر عندهم (3). (1) قرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد في السعودية، بعنوان الضوابط الشرعية لبطاقات الصراف الآلي، المنعقدة يوم الاثنين (11/ 02/1426 هـ) الموافق (21/ 03/2005 م) في مدينة الرياض، رقم (20).
(2) بطاقة السحب النقدي (ص: 359).
(3) المصدر السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 124

- مجالات بطاقة الصرَّاف الآلي
مجالات استخدام بطاقة الصراف الآلي واسعة ومتعددة، ويمكن أن تتخطى البلدان التي أُصدرت فيها لتصل إلى بلدان أخرى بحسب نوع البطاقة، ونستطيع إجمال عمل هذه البطاقة بالخدمات الآتية:
أولاً: سحب النقود، وتكون عبر إدخال البطاقة في الصراف الآلي المُعد لها، وبإتباع الخطوات التي برمج عليها ذلك الجهاز (الصراف الآلي).
ثانياً: إيداع النقود، ويكون ذلك عبر الصراف الآلي أيضاً، لتدخل في حساب العميل وتضاف لرصيده.
ثالثاً: تحويل النقود، من حساب العميل لحساب شخص آخر عبر الصراف الآلي أيضاً.
رابعاً: يمكن من خلال إدخال البطاقة عبر الصراف الآلي، الاستفسار عن الرصيد عند اختيار هذا النوع من الخدمات المعروضة على شاشة الصراف الآلي.
خامساً: وسيلة وفاء ودفع في نقاط البيع، عبر أجهزة (P.O.S) عند شراء السلع، عبر السحب المباشر من الرصيد والتحويل لرصيد البائع مباشرة.
سادساً: تسديد المستحقات المالية (فواتير الماء، والكهرباء .. ) من خلال الدفع للصراف والتحويل لحساب المستفيد، أو التحويل مباشرة من الرصيد لحساب المستفيد.

الجزء: 1 - الصفحة: 125

هذه المجالات هي أهم ما يمكن أن تقوم بها هذه البطاقة، لخدمة العميل والبنك المصدر لها على حد سواء، وإن كان ثمة خدمات أخرى لكن أهمها وما يمكن أن ينشأ عنه حكم شرعي هو ما ذكرناه.
جدول (5) يبين مهام عمل بطاقة الصراف الآلي
المبادئ العامة ... التقنية ... النتائج
بطاقة الصراف الآلي ... - تخول صاحبها القيام بالعديد من العمليات عبر الصراف الآلي ... قطعة بلاستيكية مستطيلة مصنوعة من مادة كلوريد الفينيل غير المرن، مقاساتها طبقاً للقاعدة الدولية كالتالي: (8.6) سم × (5.) سم وسمكها (0.8) سم لها شريط مغناطيسي أو رقيقة ممغنطة يتم قراءة المعلومات من خلالها ... - للبنوك: تخفيض نشاط السحب والتحويل في الفروع، مصدر تمويل بما يستقطع لكل عملية، مصدر توفير للكادر البشري
(ATM, Card) ... منها: ... - تحوي اسم البنك المصدر والشركة العالمية الراعية ورقم حساب العميل، ولها رقم سري ... - للعميل: سهولة الاستيفاء، اكتساب الأمان، توفير الوقت، وسرعة التعامل، التحكم بالنفقات
معرفة الرصيد، السحب منه، القيام بتحويلات، طلب شيكات، أخرى ... - تخول صابها التسديد عبر نقاط البيع

الجزء: 1 - الصفحة: 126

المطلب الرابع: أطراف بطاقة الصراف الآلي وكيفية عملها
أولاً: أطراف هذه البطاقة
يشترط لإصدار هذه البطاقة أن يكون العميل له حساب في البنك فيه رصيد، يستطيع البنك مصدر البطاقة أن يخصم منه ما يحصل عليه حامل البطاقة عند استعمالها، والبنك لا يقدم قرضا لحامل هذه البطاقة، ولا يسمح له باستعمال البطاقة إلا في حدود رصيده بالبنك، ولهذه البطاقة نفس الاستخدامات للشارج كارد (Charge Card) والكردت كارد (Credit Card) في الحصول على السلع والخدمات والنقد، ولكن الغالب استخدامها للسحب النقدي (1).
أطراف هذه البطاقة:
1 - مصدر البطاقة
وهي المؤسسة أو البنك الذي يصدر البطاقة لعميله بناء على ترخيص معتمد من المنظمة العالمية بصفته عضوا فيها، وهو الذي يسدد وكالة عن حامل البطاقة قيمة المشتريات للتاجر (2).
2 - حامل البطاقة
هو الشخص الذي صدرت البطاقة باسمه، أو خول باستخدامها، والتزم لمصدر البطاقة بالوفاء بكل ما ينشأ عن استعماله البطاقة، فحامل البطاقة (1) انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي، (ص: 379 - 448)
(2) بحث مقدم من مجموعة دلة البركة في الحلقة الفقهية السادسة، (ص: 3)؛ وبحث مقدم من
البنك الإسلامي الأردني في الحلقة الفقهية السادسة لدلة البركة، (ص: 10)؛ وبطاقات المعاملات المالية، (ص: 20).

الجزء: 1 - الصفحة: 127

قد يكون هو الشخص الذي صدرت البطاقة باسمه، وقد يكون هو الشخص الذي يستخدم البطاقة بناء على تفويض صاحبها (1).
3 - التاجر الذي يقبل البطاقة
التاجر هو الذي يتعاقد مع مصدر البطاقة على تقديم السلع والخدمات الموجودة عنده عندما يطلبها حامل البطاقة من البنك الذي تم الاتفاق معه (2).
4 - المنظمة الراعية لهذه البطاقة.
توجد منظمات عديدة ترعى البطاقات وخاصة الائتمانية أشهرها:
* منظمة الفيزا (Visa Card)
* الأمريكان إكسبريس (AMERECAN EXPRESS)
منظمة الفيزا:
منظمة الفيزا هي عبارة عن ناد يضم جميع البنوك والمؤسسات المالية الأعضاء التي تلتزم بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المنظمة مع عدم التعارض الداخلي مع النظام للعضو المشترك في هذه الأنظمة، وهذه المنظمة لا تهدف إلى الربح وإنما تقدم خدماتها للمشتركين من الأعضاء بسعر التكلفة، ومن هذه الخدمات المقاصة، والتسويات، وخدمة التفويض ... وتتقاضى إدارة المنظمة من ممثلي البنوك الأعضاء، ومنظمة الفيزا لا تصدر البطاقات، وإنما تصدر البطاقات البنوك، (1) بطاقات المعاملات المالية، (ص 20، 22).
(2) المصدر السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 128

وتخضع البطاقة للأنظمة التي يضعها البنك المصدر لها، دون التدخل من منظمة الفيزا، يمكن أن تكون البطاقة المصدرة بطاقة خصم فوري (Debit Card) أو بطاقة خصم شهري (Charge Card) أو بطاقة ائتمان (Credit Card) حسب سياسة البنك (1).
5 - البنوك الأخرى.
بنك التاجر هو البنك الذي يتسلم مستندات البيع من التاجر، ويقوم بمتابعة تسديد البنوك الأعضاء للديون المترتبة على استخدام بطاقتها مقابل رسوم يأخذها من التاجر، وبنك التاجر هذا تحدده منظمة الفيزا (2). (1) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، بحث للبروفسور: الصديق محمد الأمين الضرير، العدد الثاني
عشر، (2/ 23610).
(2) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع (1/ 453).

الجزء: 1 - الصفحة: 129

ثانياً: كيفية عمل البطاقة
سبق وأن عرفنا أن هذه البطاقة تعمل عن طريق جهاز إلكتروني، يسمى الصراف الآلي (ATMs)، وأنها أيضاً تعمل عن طريق جهاز الـ (كي نت) في نقاط البيع (P.O.S)؛ وعليه فإن الكلام عن عمل هذه البطاقة سيكون من خلال ذينك الجهازين.
أولاً: عمل البطاقة عن طريق الصراف الآلي:
يتم عمل البطاقة من خلال خطوات يقوم بها العميل، أو حامل البطاقة تجاه الصراف الآلي على النحو التالي:
1 - يقوم العميل بإدخال البطاقة في المكان المخصص لها في الصراف بالشكل الصحيح.
2 - يقوم العميل بعد أن يطلب منه الصراف إدخال الرقم السري، بإدخال الرقم السري المكون من أربعة أحرف في غالب الدول العربية، بالشكل الصحيح ابتداءً من اليسار إلى اليمين، ثم يضغط على زر الإدخال أو الموافقة.
3 - يقوم الصراف بطلب اختيار اللغة المراد التخاطب بها معه، ويقوم العميل باختيار اللغة بالضغط على الزر المقابل للغة المرادة.
4 - بعد تحديد اللغة يقوم الصراف بعرض عدد من الخيارات بالمبالغ المراد سحبها، وخانة خيارات لمبالغ أخرى لم تظهر على الشاشة، وخانة أخرى للخدمات الأخرى غير السحب.

الجزء: 1 - الصفحة: 130

5 - في حالة ضغط العميل على اختيار سحب أحد المبالغ المعروضة، أو اختار هو مبلغاً من الخانة الأخرى، فإن الصراف يخرج المبلغ المطلوب، ومن ثم تظهر على الشاشة خيارات إن كان العميل يريد خدمة أخرى، وإلا فإن العميل يرفض الخيارات بضغط زر الرفض، ويقوم الصراف بإخراج البطاقة فوراً.
6 - إذا قام العميل بضغط زر الخدمات الأخرى فإن الصراف يعرض على شاشته هذه الخدمات التي تتمثل بالتالي:
- إيداع نقدي
- تحويل
- مدفوعات
- كشف حساب عادي
- كشف حساب مختصر
- رصيد حساب (استفسار)
- خدمات أخرى. (في حالة الرغبة في الانتقال للشاشة التالية). (1)
7 - في حالة عدم رغبة العميل باختيار أحدى الخيارات السابقة، يضغط على زر خدمات أخرى التي في الشاشة المعروضة، ثم سيظهر شاشة أخرى فيها بعض الخدمات مثل:
- كشف حساب.
- رسائل خاصة. (1) النقود البلاستيكية، (ص: 98)، نادر شعبان إبراهيم السوح.

الجزء: 1 - الصفحة: 131

- تغيير الرقم السري.
- دفتر شيكات.
8 - في حالة انتهاء العميل من التعامل مع شاشة الخدمات الأخرى رقم (2) يضغط على زر الرجوع للقائمة الرئيسية، الموجودة في نفس الشاشة، حيث يظهر شاشة تحتوي على رسالة "هل ترغب بالاستمرار" إذا كان العميل يرغب بالاستمرار يضغط على زر الموافقة، وعند انتهائه من التعامل مع الآلة ولا يرغب في الاستمرار يضغط على "لا". (1)
9 - يقوم الصراف الآلي بإخراج البطاقة، وإخراج مطبوع عليها رقم حساب العميل، واسم البنك، ورقم الجهاز، ونوع العملية، ومبلغها، وتاريخها، ويسمى الإيصال.
وفيما يلي رسم توضيحي يبين كيفية تعامل العميل مع الصراف الآلي: (1) المصدر السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 132

جدول (6) توصيفي يوضح عمل ماكينة الصراف الآلي عند إدخال البطاقة فيه
ماكينة الصراف الآلي ... العميل

الجزء: 1 - الصفحة: 133

الجزء: 1 - الصفحة: 134

ثانياً: استخدام بطاقة الصراف الآلي كوسيلة دفع في نقاط البيع
الطرفية (Point of Sale) المختصرة بـ (P.O.S):
قبل الكلام عن هذا النظام يجدر بنا أولاً التوقف حول ماهية (1) هذه الآلة ومن ثم نتعرف على الخطوات المتبعة للدفع من خلالها.
عُرِّفت وحدة الاتصال الطرفية بأنها:
آلة إلكترونية تمرر بها البطاقة فيتم قراءة بياناتها من خلال الشريط الممغنط خلف البطاقة، وتتصل تلقائياً عن طريق خط هاتفي، بالبنك للحصول على موافقة بتنفيذ العملية، وتعطي رقماً لهذه الموافقة، أو ترفض تنفيذ العملية وتعطي أيضاً رقماً للرفض. (2)
وتوزع هذه المكائن لدى (التجار) ومحلات البيع والأسواق ومختلف القطاعات التي ترغب بقبول الدفع عن طريق أنواع عدة من البطاقات الائتمانية، وغير الائتمانية.
وتعتبر نقاط البيع (Point of Sale)، والمعروفة اختصاراً بـ (P.O.S) هي الخيار الآخر للزبون كي يقوم بدفع ثمن السلعة أو الخدمة التي يحصل عليها، بدلاً من الدفع النقدي عن طريق البطاقة التي يحملها معه، وتكون هذه المكائن مربوطة على الشبكة المالية العالمية بحيث أنها تقبل بطاقة الزبون (1) انظر شركة الخدمات المالية الأمينة (/) شركة دولية متخصصة بكافة أنواع الخدمات المالية، عبر موقعها الإلكتروني التالي: http://www.amaniraq.com/about.htm
(2) النقود البلاستيكية، (ص: 58)، نادر شعبان السواح.

الجزء: 1 - الصفحة: 135

ومن أي مكان بالعالم وقد أُصدرت هذه الآلة على شرط أنها تحمل علامة الشركة.
وبمجرد ما تقوم الماكينة بالموافقة على قبول الدفع؛ فان التاجر أصبح ضامناً لأمواله من قبل الشركة العالمية.
وهي ببساطتها كجهاز الهاتف تربط على خط الهاتف العادي، أو تربط على خط الهاتف النقال؛ مما يؤمن لها الاتصال مع الشبكة العالمية، وتستطيع أن تقوم بعملية البيع بفترة لا تتجاوز ستة ثواني.
كما أنها يومياً تُعطي التاجر تقريراً عن عمليات البيع التي أُجريت عليها ومجموع المبالغ المستحصلة.
كيف يستطيع التاجر الحصول على أمواله؟
كل المبالغ المستحصلة على هذه الآلة تكون مضمونة من قبل الشركة التي تحمل البطاقة علامتها؛ وتُحوِّل الأموال إلى حساب التاجر في البنك الذي يختاره، أو يطلب التاجر أن يسلم أمواله على شكل شيك مصدَّق صادر من الشركة، وهذا النظام معتمد في كل دول العالم.
الفائدة المرجوة للتاجر من استخدام مكائن البيع الطرفية (P.O.S)
- الأمان الأكيد فلا يحتفظ التاجر بالنقد (السائل) في مكائن البيع.
- تُحوَّل الأموال إلى الحساب المصرفي للتاجر مباشرة مما يوفِر عليه الجهد والوقت معاً.
- الإيداع ونقل الأموال.
- تقديم خدمة إضافية للزبائن مما يساعد في المنافسة.

الجزء: 1 - الصفحة: 136

- زيادة المبيعات حيث إن الزبون يشتري بالبطاقة أكثر مما يشتري بالنقد (السائل) (1).
- تُقبل بطاقات من كافة أنحاء العالم، ومن مختلف الزبائن.
- يسهل على التاجر ضبط حساباته والدخل اليومي لمبيعاته.
- يُلغى الغش من قبل الموظفين، ويُبعد النقد عن التداول داخل محل التاجر (2).
- يُلغى مشاكل العملة سواء كانت التالفة أو المزيفة.

الخطوات العملية للشِّراء عبر هذا النظام (P.O.S) (3):
1 - يتقدم حامل البطاقة بطلب سعلة معينة من المتجر الذي يملك هذا النظام.
2 - يُظهر حامل البطاقة رغبته بالدفع عن طريق وحدة البيع الطرفية، (P.O.S)، للتاجر المالك لهذا النظام.
3 - يقوم التاجر بعد التأكد من صلاحية البطاقة وكتابة المبلغ المطلوب (قيمة السلعة)، بتمريرها على ماكينة (P.O.S) وفي هذه الحالة إن كانت البطاقة بطاقة صراف آلي، فإن الأمر يتطلب إدخال رقم التعرفة (1) انظر أنظمة الدفع الإلكترونية، (ص: 153)، وما بعدها, أحمد سفر، منشورات الحبي، الطبعة الأولى، (2008 م).
(2) المصدر السابق.
(3) إجراء ميداني قام به الباحث عبر تجواله في نقاط البيع الطرفية، واستخدامه لها.

الجزء: 1 - الصفحة: 137

الشخصي (PIN) وبعدها تتصل الماكينة مباشرة ببنك التاجر، بعد إدخال بيانات العملية للحصول على تفويض بالموافقة أو الرفض.
4 - في حالة القبول تظهر رسالة القبول على الجهاز على التقرير وهو عبارة عن شريط ورقي من نسختين، ويقوم الجهاز بإخراجه، موضحاً فيه كافة تفاصيل العملية، وأرقامها، وتاريخها.
5 - يتسلم حامل البطاقة نسخة من ذلك الشريط الورقي، بينما يحتفظ التاجر بالنسخة الأخرى كورقة ضمان بالمبلغ لدى البنك.
وفي حال كون البطاقة ليست بطاقة صراف آلي يتطلب من العميل التوقيع على الشريط الورقي لدى التاجر، كإثبات أن الشخص القائم بالعملية هو فعلاً مالك البطاقة، كون العملية في هذه الحالة لم تتطلب ابتداءً إدخال رقم التعرفة الشخصي، (PIN).
6 - يقوم التاجر في نهاية اليوم باستخراج شريط ماكينة (P.O.S) موضحاً به كافة العمليات خلال اليوم، ويسلم أصل الشريط إلى البنك، (بنك التاجر) خلال المدة المتفق عليها مع البنك حيث يتم مطابقته مع الشريط المستخرج من الحاسب الآلي، طرف البنك عن ذات الفترة. (1)
7 - يتعين على التاجر الاحتفاظ بصور الإشعارات لديه للفترة القانونية المتفق عليها مع بنك التاجر، وطبقاً لتعليمات المنظمة العالمية، وقد (1) النقود البلاستيكية (ص: 68).

الجزء: 1 - الصفحة: 138

تصل المدة إلى ثمانية عشر شهراً، وذلك للرجوع إليها في حال شكوى أحد العملاء في إتمام أي عملية باستخدام البطاقة. (1)
أطراف التعامل بهذا النظام (P.O.S) (2)
يتم التعامل بهذا النظام عبر خمسة أطراف نبينها بإيجاز كالتالي:
أولاً: المنظمة العالمية
وهي المانحة للبنوك التراخيص لاستصدار البطاقات، وتقوم بدور الوسيط بين البنوك الأعضاء المتعاملة في مجال البطاقات، وإعطاء التفويضات من عدمها، كمنظمتي الفيزا كارد أو الماستر كارد، وغيرهما.
ثانياً: البنك المصدر للبطاقات بناءً على تصريح مسبق من المنظمة العالمية.
ثالثاً: بنك التاجر، وهو البنك المتعاقد مع التاجر لقبول البطاقات كوسيلة سداد، ويقوم بدفع قيمة الفواتير والإيصالات المحررة للتاجر بعد استقطاع نسبة الخصم، ويقوم بتحصيل تلك الفواتير والإيصالات نيابة عن التاجر، من خلال أنظمة التشغيل الخاصة بالمنظمة العالمية.
رابعاً: التاجر وهو يمثل جميع المحلات والشركات التي تقدم السلع والخدمات وتقبل الدفع، أو السداد بموجب البطاقات.
خامساً: حامل البطاقة، وهو العميل المصرح له باستخدام البطاقة المصدرة له من أحد البنوك، وتكون البطاقة مطبوعة باسمه، وموقعة بتوقيعه ولديه الرقم (1) المصدر السابق.
(2) انظر النقود البلاستيكية (ص: 52) وما بعدها.

الجزء: 1 - الصفحة: 139

السري الخاص بها (PIN)، ويلتزم حامل البطاقة بشروط وأحكام البنك المصدر للبطاقة.
جدول رقم (7): يوضح نقطة البيع الالكترونية p.o.s
المبادئ العامة ... التقنية ... النتائج
نقطة البيع الالكترونية ... - يوضع في المحلات حيث يسمح للعميل بتسوية عملياته التجارية بالبطاقة أثناء التسديد ... فروع موصولة بشبكة تجمع بنوكا مختلفة تستخدم عبر آلة إلكترونية صغيرة، قارئة للبطاقات، قادرة على الاتصال عبر الخط الهاتفي بالبنوك ذات العلاقة ... يحل مشاكل نقل الأموال ويوفر الأمن
p.o.s ... - ويختصر على التاجر والعميل معاً الوقت والجهد في آن واحد

الجزء: 1 - الصفحة: 140

المطلب الخامس: إيجابيات بطاقة الصرَّاف الآلي وسلبياتها
أولاً: إيجابيات بطاقة الصرَّاف الآلي
تتمتع هذه البطاقة بإيجابيات عديدة تَعُمُّ المصدر لها والحامل على السواء، بل قد تتعدى إلى التجار الذين يرتبطون بقبولها عبر ما يسمى بنظام (كي نت) عند الشراء من خلالها.
ولهذا نستطيع تقسيم إيجابياتها بحسب المستفيدين منها على النحو التالي:
- إيجابيات تستفيد منها الجهة المصدرة
1 - تعتبر بطاقة الصراف الآلي وأجهزة الصراف الآلي، أقل تكلفة في مقابل فتح فروع جديدة لتوسيع نطاق الأعمال المصرفية، وخاصة في المطارات ومحطات القطارات، والمحلات التجارية الكبرى، فيمكن للبنك تركيب عدد من أجهزة الصرف الآلي بدلا من فتح فرع واحد في مناطق متميزة. (1)
2 - تقلل هذه البطاقة مع أجهزة الصراف الآلي، والنظام الالكتروني من نسبة الأخطاء، وضياع الأموال مقارنة بالأنظمة التقليدية في الصرف والسحب والإيداع.
3 - تقدم البنوك بأجهزة الصرف الآلي خدمة جديدة متميزة لعملائها فتزيد ثقتهم فيها، وتعاملهم معها بما يزيد في معاملات مصرفية أخرى تستفيد (1) بطاقة السحب النقدي، (ص: 370). وانظر أنظمة الدفع الألكترونية (ص: 153).

الجزء: 1 - الصفحة: 141

البنوك بأرباحها الطائلة كما تزيد المدة الزمنية لخدمة العملاء إذ تعمل أجهزة الصرف الآلي على مدار الساعة وطوال الأسبوع. (1)
4 - يستفيد البنك من إصدار البطاقات للدخول في التعامل الدولي مع بنوك كبرى وبذلك تزيد سمعته على الصعيد الدولي كبنك عالمي، فيجلب العملاء من نوع متميز وكذلك تتسع علاقة البنك المصرفية مع البنوك الدولية، والعلاقات التجارية مع الشركات التجارية العالمية، بما يعود عليه بالأرباح الطائلة من خلال المعاملات المتنوعة وبالجملة يعتبر البنك المصدر للبطاقة طرفاً قوياً في هذه المعاملة، فهو الذي يملي على الطرفَين الآخرَين شروطاً بما يضمن له أرباحاً مجزية. (2)
5 - تقوم أجهزة الصرف الآلي (ATMs) بصرف النقود لعملاء البنك حملة البطاقات وتوفر للبنوك الوقت والجهد اللَذَينِ تبذلهما البنوك في التعامل مع عملائها في فروعها؛ وذلك يقلل ضغط العمل في البنوك فتتجه إلى عمليات أخرى تدر ربحاً أكبر مثل التسويق والاستثمار وغيرها. (3) (1) المصدرين السابقين.
(2) موقف الشريعة من البطاقات البنكية (ص: 112).
(3) المصدر السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 142

6 - يمكن للبنوك توظيف رصيد فائض من السيولة إذا كانت بطاقة السحب من نوع (Debit Card) وهذا يزيد في ادخار البنوك للأموال واستثمارها في مشروعات مربحة. (1)
7 - تعطي أجهزة الصراف الآلي فرصة التنافس للبنوك بشكل أفضل لأنها تسمح للبنوك الدخول في معاملات مصرفية دولية (International Transactions) والتي تدر عليها أرباحاً مجزية من عمليات تحويل النقود والمصارفة وغيرها. (2)
8 - تعتبر مكائن (ATMs) بديلاً كفؤاً للشيكات والسندات وأرخص منها تكلفة وجهداً (3)، فيمكن القول أن أجهزة الصراف الآلي (ATMs) أصبحت جزءاً من النظام المصرفي الإلكتروني الحديث الذي لا غنى عنه لمن أراد البقاء في سوق البطاقات من البنوك والمؤسسات. (4)
9 - تستفيد الجهات المصدرة للبطاقة من العقود المبرمة مع التجار، والمؤسسات التجارية والأسواق وغير ذلك عند السحب بما يسمى
الـ (الكي نت) عبر (P.O.S) من قبل العملاء، وخاصة عند اتساع التعامل بهذا النظام وهذا هو المشاهد اليوم.
10 - يستفيد البنك أموالاً في رسوم الإصدار، والاشتراك السنوي أو الشهري أو رسوم التجديد، وفي بداية الأمر كانت هذه الرسوم أكبر (1) بطاقة السحب النقدي (ص: 371).
(2) المصدر السابق.
(3) The Cred Industry , p. 122.
(4) بطاقة السحب النقدي (ص: 173).

الجزء: 1 - الصفحة: 143

مورد لدخل البنوك، ولكن المنافسة في سوق البطاقات جعلها تتنازل عن رسم الإصدار، والاشتراك السنوي غالباً، وهناك مؤسسات تعفي عن رسوم التجديد أيضاً. (1)
11 - يمكن لحامل البطاقة سحب النقود من مكائن الصراف الآلي، وهذه الخدمة يقدمها البنك لقاء عمولة على كل عملية تتم عن طريق البطاقة، بالإضافة إلى ذلك توفر هذه المكائن للبنوك الوقت والجهد والنفقات ـ كما سبق ـ التي تلزم لوجود الموظفين المؤهلين للتعامل مع العملاء للسحب داخل البنوك، وهذه أيضاً جزء من نظام البطاقة. (2)
- إيجابيات يستفيد منها العميل
1 - يستطيع العميل الوصول لحسابه ومعرفة رصيده بسرعة ويسر بالغَين عن طريق بطاقة الصراف الآلي.
2 - تعتبر بطاقة الصراف الآلي أيسر وآمن الطرق لنقل وتحويل الأموال.
3 - توفر بطاقة الصراف الآلي سهولة السحب والإيداع من وإلى الرصيد، وتوفر على العميل الجهد والوقت معاً.
4 - يستطيع العميل تسديد مستحقاته (فواتير) عبر الخصم من حسابه والتحويل للمستحق، مما يوفر عليه كثيراً من الوقت والجهد. (1) موقف الشريعة من البطاقات البنكية (ص: 110).
(2) المصدر السابق (ص: 11).

الجزء: 1 - الصفحة: 144

5 - تمثل بطاقة الصراف الآلي بديلاً آمناً جداً لحمل النقود التقليدية، مما يدرأ كثيراً من المخاطر المحدقة به لاسيما عند السفر (1).
6 - تمثل بطاقة الصراف الآلي سهولة بالغة في الحمل مقارنة بالنقود لاسيما إن كان مسافراً، أو يحمل عملات لبلد آخر (2).
1 - تمثل بطاقة الصراف الآلي وسيلة مفيدة للحد من الإنفاق، وتساعد على التوفير، لاسيما إن كانت أجهزة الصراف الآلي ليست متاحة في كل الأسواق والمتاجر، أو تعذر استخدامها في أماكن تواجدها مؤقتاً (3).
- إيجابيات يستفيد منها التُجَّار
1 - إن وجود خدمة الـ (كي نت) عبر بطاقة الصراف الآلي في المتجر يُمكِن أن يجلب المزيد من الزبائن، نظراً لتوفر هذه الخدمة، كما يُمكِن أن يُغري الناس لشراء المزيد من السلع (4).
2 - غالباً ما يخاف التجار من التزوير في كتابة الشيكات، وعدم وجود رصيد وراءها وبالتالي عدم قبول البنوك لها، بينما لا يخشى ذلك في نظام البطاقة، بل تحول المستحقات المالية فوراً إلى حساب التاجر بمجرد وصول إشعارات البيع. (5) (1) انظر أنظمة الدفع الإلكترونية (ص: 154) وما بعدها.
(2) مترجم من: www.helium.com/items/1731636 - pros-and-cons-of-using-a-debit-card-while-traveling-abroad
(3) مترجم من: www.ehow.co.uk/list_6128048_pros-cons-cash-machines-atms.html
(4) أنظر أنظمة الدفع الإلكترونية (ص: 155) وما بعدها.
(5) موقف الشريعة من البطاقات البنكية (ص: 120).

الجزء: 1 - الصفحة: 145

3 - يستفيد التجار من عمليات الشراء عبر ما يسمى بوحدات البيع الطرفية (P.O.S)، جذب المشترين، أو من خلال العقود مع الجهات المصدرة (1).
4 - يقوم التاجر بتنظيم عملية البيع إلكترونياً عند تعامله بالبطاقة مما يزيد من ضبط المعاملات التجارية وزيادة أرباحها نتيجة لذلك؛ لأن البطاقة تساهم في توفير الوقت والجهد للتاجر اللذين كان يحتاج إليهما في حالة عدم قبول البطاقة. (2)
5 - يوفر قبول البطاقة للتاجر الأمان على أمواله التي كانت عرضة للخطر أو السطو المسلَّح لو بقيت في محل التاجر (3). كما أنها تحد من التلاعب بتلك الأموال بطرق مختلفة من قِبل الموظفين والذي قد يصل في النهاية إلى سرقتها.
6 - تصدر المنظمات الراعية للبطاقة بالتعاون مع البنوك قوائم المحال التجارية سنوياً التي تقبل بطاقاتهم، فبذلك يُنشر اسم المحل التجاري بين الأسواق والدوائر المالية، ويستفيد التاجر من هذه الدعاية المجانية بوسائل الإعلام المختلفة، ولو قام عليها بنفسه لكلفته أموالاً كثيرة. (4) (1) أنظر أنظمة الدفع الإلكترونية (ص: 155).
(2) موقف الشريعة من البطاقات البنكية (ص: 120).
(3) المصدر السابق.
(4) المصدر السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 146

ثانياً: سلبيات بطاقة الصرَّاف الآلي
لبطاقة الصراف الآلي سلبيات ومآخذ أُخذت عليها، اندمجت بسلبيات الصراف الآلي نفسه، إذ به تعمل هذه البطاقة وتتحقق الخدمة التي أُنشأت من أجلها، وهي مرتبطة أيضاً بسلبيات ومخاطر الدفع الإلكتروني عموماً (1) ونستطيع أن نُجمل أهم هذه السلبيات فيما يأتي:
1 - قد يكون فرع الشبكات الخارجية لا يمكن الاعتماد عليها في قبول البطاقة الخاصة بالعميل لسبب أو لآخر، وهذا في حال السفر (2).
2 - احتمال إلغاء البطاقة للاشتباه في الاحتيال من قبل البنك المصدر لها، كإجراء احترازي مما يسبب بعض العنت لاسيما إن كان في وقت حرج، كسفر أو غيره، ويكثر ذلك عند استخدام البطاقة في غير البلد المصدر لها (3).
3 - تمثل العمولات النقدية التي تتقاضاها المصارف جراء كل عملية صرف، أو تحويل أو إيداع أو أي نشاط عبر البطاقة المصرفية، تمثل عبئاً على العميل، لاسيما إن كان كثير التعامل عبر البطاقة، أو كان يتعامل مع أجهزة مصرف غير المصدر لبطاقته. (4) (1) راجع مخاطر أنظمة الدفع الإلكتروني (ص: 72)
(2) http://www.helium.com/items/1731636 - pros-and-cons-of-using-a-debit-card-while-traveling-abroad
(3) المصدر السابق.
(4) مترجم من: http://www.ehow.co.uk/list_6128048_pros-cons-cash-machines-atms.html

الجزء: 1 - الصفحة: 147

4 - أدى هذا الاعتماد المتصاعد على ما توفره التقنية من تسهيلات إلى تعقيدات كثيرة، من أسبابها اتساع حجم المعاملات، وكثرة أعداد المستفيدين وافتقاد الصيانة الدورية (1).
5 - أدى كثرة الاستخدام والتوسع في الإقبال على هذه التقنية إلى كثرة الأعطال لأجهزة الصراف الآلي، مع قلة أعدادها، وقلة وجود الكادر الفني كمّاً ونوعاً، بحسب استطلاع جريدة البلاد، مما يؤثر طرداً على بطاقات تلك الأجهزة. (2) (1) انظر: http://www.albiladdaily.com/news.php? action=show&id=4759
(2) انظر جريدة البلاد السعودية، وهي أول جريدة سعودية، تأسست عام (1350 هـ) أنظرها على الرابط التالي: http://www.albiladdaily.com/news.php? action=show&id=4759

الجزء: 1 - الصفحة: 148

المبحث الثاني: التكييف الشرعي لاستخدام بطاقة الصراف الآلي للسحب من الرصيد
تمهيد
سبق وأن عرفنا أن لهذه البطاقة استخدامات عديدة، وأنها صالحة أيضاً للاستخدام العالمي في بعض البنوك المصدرة (1)، ولابد من بيان أحوال استخدامات هذه البطاقة من الناحية الشرعية، بياناً شافياً لا سيما وأن أمر هذه البطاقة قد عم نسبة كبيرة من الناس، وأصبحت تمثل ضرورة عند البعض نظراً لما استجد اليوم في عالم التكنولوجيا والاقتصاد، وحتى تتضح الرؤية الشرعية لجميع استخدامات بطاقة السحب المباشر، أو بطاقة الصراف الآلي (ATM)، لابد من التوقف بتأني عند كل خدمة تقدمها وتكييفها الشرعي، والحكم عليها. (1) كالبطاقة التي يصدرها بيت التمويل الكويتي مثلاً.

الجزء: 1 - الصفحة: 149

المطلب الأول: التكييف الشرعي لفتح (الحساب الجاري)
لابد من الكلام أولاً عن إيداع العميل أمواله لدى المصرف وتكييفه شرعاً، والذي ينبني عليه إعطاء المصرف للعميل بطاقة الصراف الآلي، ليسحب من أمواله المودَعة لديه، وهو ما يسمى بفتح الحساب الجاري.
وقد اختلف الفقهاء في تكييف هذه المسألة على أقوال، أشهرها قولان:
القول الأول: يعتبر العقد بين العميل والبنك عند فتح الحساب الجاري عقد وديعة (1)، إذ يودع العميل أمواله للمصرف كوديعة عنده؛ فتترتب عليها جميع أحكام الوديعة في الفقه الإسلامي، خلا أن البنك يتعدى على تلك الودائع بخلطها بأمواله أولاً، واستثماره لها ثانياً، وهنا تتحول يده من يد أمانة لا ضمن إلا بالتعدي والتفريط (2)، إلى يد ضمان على كل حال (3)، وبهذا التكييف أخذ بنك دبي الإسلامي (4). (1) انظر موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية (ص: 77).
(2) المهذب في فقه الإمام الشافعي، (1/ 359): إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق، ط: دار الفكر - بيروت. وانظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 148)، مادة (777) وما بعدها. وانظر المبسوط (11/ 109) شمس الدين السرخسي، ط: دار المعرفة - بيروت. وانظر الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان (4/ 355)، الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند ط: دار الفكر (1411 هـ - 1991 م). وانظر الذخيرة، (5/ 273)، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ط: دار الغرب - بيروت - (1994 م)، تحقيق: محمد حجي. وانظر
المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، (6/ 300)، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، ط: دار الفكر - بيروت - الطبعة الأولى (1405 هـ).
(3) انظر المبسوط للسرخسي (11/ 110). وانظر مجلة الأحكام العدلية (1/ 150)، مادة (787) وما بعدها، وانظر الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (2/ 171). وانظر المهذب (1/ 359) وما بعدها. وانظر المعني (6/ 310).
(4) نصت المادة (53) من النظام الأساسي للبنك الذي تأسس عام (1395 - 1975 م) على أن البنك يقبل نوعين من الودائع منها:
1 - ودائع بدون تفويض بالاستثمار: وتأخذ صورة الحسابات الجارية ودفاتر الادخار المعمول بها في النظم المصرفية المعاصرة، وهذه تأخذ حكم "الوديعة" المعتمدة في الشريعة الإسلامية .. ينظر: بحوث في المصارف الإسلامية، د. رفيق المصري (ص: 190) .. ط، دار بن كثير، تاريخ النشر (2001 م).

الجزء: 1 - الصفحة: 150

إشكالات هذا القول:
يُشكِل على البعض مسألة الربح الناتج من تلك الودائع لمن يكون؟ أيكون من حق البنك المتصرف بالوديعة من دون إذن المودِع؟ أم من حق صاحب الوديعة التي هي أصل ماله ونتاجه؟
فقال مالك، والليث، وأبو يوسف، وجماعة بحل الربح مع الكراهة (1) للمودَع عنده ـ أي للبنك ـ وإن كان قد تصرف في الوديعة فإنه قد ضمنها، والخراج بالضمان.
وقال أبو حنيفة، وزفر، ومحمد بن الحسن يؤدي الأصل ويتصدق بالربح (2). وقال أحمد وهو الصحيح من مذهبه إن الربح يكون للمالك لها (3) أي مالك الوديعة. وقال قوم البيع الواقع في تلك التجارة فاسد (4). (1) منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل (.7/ 11): محمد عليش.، دار النشر: دار الفكر - بيروت - (1409 هـ - 1989 م). والفواكه الدواني (2/ 171)، وانظر بداية المجتهد ونهاية
المقتصد (2/ 234): محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي أبو الوليد، ط: دار الفكر - بيروت.
(2) حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار (5/ 97) وما بعدها: ابن عابدين، ط: دار الفكر للطباعة والنشر. - بيروت- (1421 هـ - 2000 م).
(3) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (6/ 209)، علي بن سليمان المرداوي أبو الحسن، ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت، تحقيق: محمد حامد الفقي، وانظر مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله (1/ 454): عبد الله بن أحمد بن حنبل، ط: المكتب الإسلامي - بيروت - (1401 هـ 1981 م)، الطبعة الأولى، تحقيق: زهير الشاويش.
(4) بداية المجتهد (2/ 234).

الجزء: 1 - الصفحة: 151

فمن اعتبر التصرف قال الربح للمتصرف، ومن اعتبر الأصل قال الربح لصاحب المال (1).
فتصرف البنوك بتلك الودائع إذاً شابه إشكالان:
الأول: التعدي على الوديعة بخلطها بأمواله وتصرفه بها من دون إذن صاحبها. والثاني: مدى مشروعية الأرباح الناتجة عنها.
وللخروج من كل ذلك حاولت البنوك التي تعتمد هذا التكييف، وضع شروط على العميل عند فتحه لحسابات من هذا النوع، تتمثل بالاشتراط على المودع التصرف بالودائع واستثمارها من قِبل البنك، في مقابل ضمان البنك لتلك الودائع، أما مشروعية الربح فالإشكال حوله يبقى قائماً عند بعض الفقهاء.
أدلة هذا القول:
استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة نذكر أهمها مع ما أُورد عليها من أجوبة:
1 - إن تعدي المصرف على الودائع، سواء بخلطها بأمواله أو استثماره لها لا يخرجها عن كونها وديعة؛ بل يُضمّن المصرف نتيجة ذلك التعدي كما لو كانت الوديعة لدى شخص غير المصرف وقام بما قام به المصرف.
ويجاب عن هذا الاستدلال بأن المسألة في المصارف أو البنوك، تختلف جذرياً عن الأفراد، ويتبين هذا إذا علمنا أن أموال الحسابات الجارية تعد أهم موارد المصارف، وتمثل ما قد يزيد في غالب الأحوال على (1) المصدر السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 152

(90%) من مجمل الموارد، ونادراً ما تقل عن (20%) (1)؛ وهذا يعني أن المصارف تَعُد هذه الحسابات مصدراً رئيساً من مصادر التمويل لديها، وهذا يناقض الأصل في عقد الوديعة القاضي بالأمانة والحفظ، وعدم التصرف، مما يجعل تسمية العقد بوديعة عقداً صورياً لفظياً فقط.
أما من جهة العميل فإنه يعلم ـ ألا ما ندرـ أن البنك يستثمر وديعته ويرضى بذلك ضمناً، ـ أو نصاً بحسب نوع العقد ـ مقابل الضمان الناتج عن ذلك التصرف، وهذا يضعف كون الأموال وديعة لها أحكامها، لتحولها إلى صورة أخرى من صور العقود (2).
2 - إن المصرف لا يتسلم هذه الوديعة على أنها قرض، بدليل أنه يتقاضى أجرة (عمولة) على حفظ الوديعة تحت الطلب، بعكس الوديعة لأجل التي يدفع هو عليها فائدة. (3)
ونوقش هذا الدليل بأن الأجور التي يأخذها المصرف من صاحب الحساب الجاري لا يُسلّم على أنها في مقابل الحفظ، بل هي في مقابل الخدمات التي يقدمها المصرف لصاحب الحساب؛ كإصدار دفتر الشيكات، وبطاقة السحب الآلي، وكشوف الحساب وغيرها من (1) ينظر: الحسابات والودائع المصرفية، د. محمد علي القري (مجلة المجمع) العدد (9) (1/ 720)
(2) وهو عقد القرض كما سيأتي في القول الثاني.
(3) انظر الودائع المصرفية حسن الأمين (233).

الجزء: 1 - الصفحة: 153

الخدمات، مع أن الواقع أن أغلب المصارف لا تأخذ أجوراً في مقابل فتح الحساب. (1)
3 - إن المصرف يتعامل بحذر شديد عند استعمال أموال الحسابات الجارية والتصرف فيها، ثم يبادر بردها فوراً عند طلبها مما يدل على أن البنك حينما يتصرف فيها إنما يفعل ذلك من موقف انتهازي لا يستند إلى مركز قانوني كمركز المقترض. (2)
ونوقش بأن هذا التصرف من المصرف لا يغير من حقيقة العقد، والواقع أن المصرف يتصرف في مال الحساب الجاري بخلاف ما ذُكر حيث يقوم بخلطها بماله ومال العملاء الآخرين بمجرد استلامها، ثم يتصرف فيها كما لو كانت ملكه.
وأما كونه يبادر بردها عند طلبها فهذا لا ينفي كونها قرضاً؛ لأن المقرض له طلب بدل القرض في الحال مطلقا؛ لأن القرض يثبت في الذمة حالاً (3)، فكان له طلبه كسائر الديون الحالة، ولأنه سبب يوجب رد المثل أو القيمة فكان حالاً. (1) بحث بعنوان الحسابات الجارية حقيقتها، تكييفها، حسين ين معلوي الشهراني على شبكة الإنترنت.
(2) انظر الودائع المصرفية (ص: 234). حسن الأمين.
(3) انظر بدائع الصنائع (7/ 211). وانظر حاشية ابن عابدين (3/ 129). وانظر كشاف القناع عن متن الإقناع (3/ 314): منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ط: دار الفكر - بيروت - (1402 هـ)، تحقيق: هلال مصيلحي مصطفى هلال. وانظر المبدع في شرح المقنع (4/ 206): إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي أبو إسحاق، ط: المكتب الإسلامي - بيروت - (1400 هـ).

الجزء: 1 - الصفحة: 154

وكذلك فإن المبادرة بردها عند طلبها فيه حفاظ على سمعة المصرف، وتحفيز للتعامل معه، وفي هذا التعامل فوائد ترجع إلى المصرف، كما هو معلوم). (1)
4 - إن الأصل في مشروعية القرض هو الإرفاق، (2) وأدلة مشروعيته تؤكد هذا، وهو مفقود هنا (3)، فالبنك ليس فقيراً حتى نقرضه، فيكون العقد إذاً عقد وديعة.
ويجاب عليه بأن الإرفاق في القرض ليس ركناً أو شرطاً فيه يبطل بتخلفه، بل الملاحظ أن من القروض ما لا يكون فيها إرفاق أصلاً من جهة المقترض؛ بل بالعكس قد يكون الإرفاق للمقرض، وفي الفقه الإسلامي أمثلة لذلك أشهرها:
- ودائع الزبير بن العوام رضي الله عنه.
قال الحافظ ابن كثير: وقد كان الزبير ذا مال جزيل وصدقات كثيرة جدا، لما كان يوم الجمل أوصى إلى ابنه عبد الله فلما قتل وجدوا عليه (1) الحسابات الجارية للشهراني.
(2) انظر الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (2/ 91). وانظر الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني (5/ 353) وما بعدها: علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي ط: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - (1419 هـ -1999 م)، الطبعة الأولى، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. وانظر الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل (2/ 124): عبد الله بن قدامة المقدسي أبو محمد، ط: المكتب الاسلامي - بيروت.
(3) انظر موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، (ص: 120)، وما بعدها، لشيخنا
أ. د/علي أحمد السالوس، استاذ الفقه والأصول كلية الشريعة، جامعة قطر، والخبير بمجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة المؤتمر الإسلامي، وبالمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، الناشر، مكتبة دار القرآن، مصرـ بلبيس، دار الثقافة بالدوحة، قطر. ط، السابعة، تاريخ الطبع (2002 م).

الجزء: 1 - الصفحة: 155

من الدين ألفي ألف ومائتا ألف، فوفوها عنه وأخرجوا بعد ذلك ثلث ماله الذي أوصى به ثم قسمت التركة بعد ذلك، فأصاب كل واحدة من الزوجات الأربع من ربع الثمن ألف ألف ومائتا ألف درهم، فعلى هذا يكون مجموع ما قسم بين الورثة ثمانية وثلاثين ألف ألف واربعمائة ألف، والثلث الموصى به تسعة عشر ألف ألف ومائتا ألف، فتلك الجملة سبعة وخمسون الف ألف وستمائة ألف والدين المخرج قبل ذلك ألفا ألف ومائتا ألف فعلى هذا يكون جميع ما تركه من الدين والوصية والميراث تسعة وخمسين ألف ألف وثمانمائة ألف. (1)
معنى هذا أن تركة الزبير رحمه الله ورضي عنه كانت كالآتي:
مجموع الزوجات الأربع (4 ملايين و 800 ألف)، ومن المعلوم أن نصيب الزوجة أو الزوجات ثمن التركة، فتكون التركة المقسمة على الورثة (38 مليوناً و 400 ألف)، وهذا يعادل الثلثين حيث أوصى بالثلث ومقدره (19 مليوناً و 200 ألف) وبهذا تكون التركة بعد الديون (57 مليوناً و 600 ألف درهم)
وهنا يرد السؤال:
من يملك هذه الثروة الضخمة كيف يستدين هذا الدين؟
وقبل الإجابة نقف عند ما جاء في صحيح البخاري عن ديون الزبير: (1) البداية والنهاية (7/ 251)، : إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء، ط: مكتبة المعارف - بيروت.

الجزء: 1 - الصفحة: 156

"إنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه، فيقول الزبير: "لا، ولكنه سلف، فإني أخشى عليه الضيعة ". (1)
مما رواه الإمام البخاري نرى أن الذين جاءوا بهذه الأموال أرادوا حفظها عند الزبير، أي أن تكون وديعة، فطلب الزبير منهم أن تكون سلفاً لا وديعة، ونعرف الفرق بين الوديعة والقرض: فالوديعة لا يضمنها المودع لديه، والقرض يضمنه المقترض؛ ولذلك قال الزبير: "فإني أخشى عليها الضيعة" أي إنه يكون ضامناً للمال باعتباره مقترضاً. ويقابل هذا الضمان أن يكون من حقه الاستفادة من هذا المال المقترض، فيخلطه بماله في التجارة وغيرها، أما الوديعة فتبقى كما هي لا يستفاد منها. (2)
فالإرفاق هنا حصل للمقرض لا المقترض، وهذا ملاحظ من قول الزبير: "لا، ولكنه سلف، فإني أخشى عليه الضيعة".
فالزبير هنا يريد الإرفاق بالمودعين فحول العقد من عقد وديعة إلى عقد قرض ليضمن لهم أموالهم، بدليل أنه مليء لا يحتاج لأموالهم، ولم يفعل ذلك رجاء استثمارها انظر إلى قوله: "فإني أخشى عليه الضيعة" فإنه واضح في كونه أراد الإرفاق بهم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله: "لا، ولكنه سلف" أي ما كان يقبض من أحد وديعة إلا أن رضي صاحبها أن يجعلها في ذمته، وكان غرضه بذلك أنه (1) أخرجه البخاري (3/ 1138)، برقم (2961)، بَاب بَرَكَةِ الْغَازِي في مَالِهِ حَيًّا وَمَيِّتًا مع النبي صلى الله عليه وسلم وَوُلَاةِ الْأَمْرِ.
(2) موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة لشيخنا السالوس (ص: 126).

الجزء: 1 - الصفحة: 157

كان يخشى على المال أن يضيع فيظن به التقصير في حفظه فرأى أن يجعله مضمونا فيكون أوثق لصاحب المال، وأبقى لمروءته. زاد ابن بطال وليطيب له ربح ذلك المال. (1)
بل عُدَّ ذلك من مناقب الزبير بن العوام رحمه الله تعالى، قال ابن حجر: وفيه مبالغة الزبير في الإحسان لأصدقائه؛ لأنه رضي أن يحفظ لهم ودائعهم في غيبتهم ويقوم بوصاياهم على أولادهم بعد موتهم ولم يكتف بذلك حتى احتاط لأموالهم وديعة أو وصية بأن كان يتوصل إلى تصييرها في ذمته مع عدم احتياجه إليها غالبا وإنما ينقلها من اليد للذمة مبالغة في حفظها لهم. (2)
- السفتجة على القول بجوازها (3)
والسفتجة تعريب (سفته) (4) بمعنى المحكم وهي إقراضٌ لسقوط خطر الطريق (5)، وهي قرض عند الجمهور (6)، ولم يرد به الإرفاق، وإن (1) فتح الباري شرح صحيح البخاري، (6/ 230): أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني
الشافعي، ط: دار المعرفة - بيروت، تحقيق: محب الدين الخطيب.
(2) فتح الباري (6/ 235).
(3) وقد قال بجوازها لا سيما مع عدم الاشتراط، الحنفية ولكن مع الكراهة، ورواية في مذهب أحمد مطلقاً لأن النفع حاصل لهما، ولم يجزها الشافعية مع الشرط، وأجازوها بدونه، وهي كذلك عن مالك. انظر بدائع الصنائع (7/ 395)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (7/ 443)، حاشية ابن عابدين (5/ 350)، وانظر التاج والإكليل لمختصر خليل (4/ 547): محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله، ط: دار الفكر - بيروت - (1398 م)، الطبعة الثانية. وانظر الفواكه الدواني (2/ 89. وانظر المهذب (1/ 304)، والحاوي الكبير (6/ 467)، وانظر الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 125)، المغني (4/ 213).
(4) وفي أنيس الفقهاء، (1/ 125) ما نصه: السفتجة تعريب سفقته وهي شيء محكم أو مجوف سمي هذا القرض بها لأنه لإحكام أمره أو لأنه شبه له بوضع الدراهم في السفاتج أي في الأشياء المجوفة كما تجعل العصا مجوفة ويخبأ فيها الماء.
(5) التعريفات (1/ 157): علي بن محمد بن علي الجرجاني، دار النشر: دار الكتاب العربي - بيروت - (1405)، الطبعة: الأولى، تحقيق: إبراهيم الأبياري، وانظر بمعناه تحرير ألفاظ التنبيه (لغة الفقه) (1/ 193): يحيى بن شرف بن مري النووي أبو زكريا، ط: دار القلم - دمشق - (1408 هـ)، الطبعة الأولى، تحقيق: عبد الغني الدقر. وانظر المصباح المنير (1/ 178). وانظر القاموس المحيط (1/ 247). وينظر كذلك معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، (ص: 244)، تأليف الدكتور نزيه حماد، ط، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، تأريخ الطبع (1429 هـ، 2008 م)
(6) يذكرها الفقهاء في باب القرض، أنظر المصادر في الحاشية قبل السابقة.

الجزء: 1 - الصفحة: 158

قُصد فللمقرض لاكتسابه أمن الطريق ومخاطره، أو لهما معاً إن كان المقترض محتاجاً للمال؛ فقد تكون إذاً عقد قرض لا إرفاق فيه، وقد يكون الإرفاق للمقرض، وقد يكون لهما معاً، ولم يقل أحدٌ إن تخلف الإرفاق من جهة المقترض يخرجها عن كونها عقد قرض.
- إقراض مال اليتيم للإرفاق به
من المقرر أن الولي مسؤول عن مال اليتيم، حفظه، وصيانته، والتصرف به لمصلحته؛ وقد ذكر الفقهاء أن من سُبل حفظه وصيانته، إقراضه من مليء عند الخوف من ضياعه، أوهلاكه، وفي ذلك إرفاقٌ باليتيم (المقرِض)، ورعايةُ مصلحته.
وفي حاشية رد المحتار قوله: للقاضي إقراض مال اليتيم ونحوه .. أي يستحب له ذلك لأنه لكثرة أشغاله لا يمكنه أن يباشر الحفظ بنفسه، والدفع بالقرض أنظر لليتيم؛ لكونه مضمونا والوديعة أمانة وينبغي له أن يتفقد أحوال المستقرضين حتى لو اختل أحدهم أخذ منه المال. (1) (1) حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار (5/ 417).

الجزء: 1 - الصفحة: 159

وانظر إلى قوله: " والدفع بالقرض أنظر لليتيم" فهو بيّن في مقصودنا، وهو الإرفاق به (أي المقرض).
وفي المغني أيضاً:
إذا لم يكن في قرض مال اليتيم حظ له لم يجز، وان كان في قرضه حظ لليتيم جاز. قال أحمد لا تقرض مال اليتيم لأحد تريد مكافأته ومودته.
ويقرض على النظر والشفقة كما صنع ابن عمر، وقيل لأحمد: ابن عمر اقترض مال اليتيم فقال: إنما استقرض نظراً لليتيم واحتياطاً، إن أصابه شيء غرمه.
قال القاضي: ومعنى الحظ أن يكون للصبي مال في بلد فيريد نقله إلى بلد آخر فيقرضه من رجل في ذلك البلد ليقضيه بدله في بلده، يقصد بذلك حفظه من الغرر في نقله أو يخاف عليه الهلاك من نهب، أو غرق، أو غيرهما، أو يكون مما يتلف بتطاول مدته، أو حديثه خير من قديمه كالحنطة ونحوها فيقرضه خوفا من السوس أو تنقص قيمته، وأشباه هذا فيجوز القرض لأن لليتيم فيه حظا فجاز كالتجارة به، وإن لم يكن فيه حظ لم يجز لأنه تبرع بمال اليتيم فلم يجز كهبته. (1) والنقولات في هذا كثيرة.
ومن المعلوم أن الغاية من إقراض مال اليتيم الرفق باليتيم لا بالمقترض، ومصلحة اليتيم لا مصلحة المقترض، والمراد والمقصود الإيداع والحفظ غير أن الوديعة لا تضمن؛ ففضل الإقراض لغني أمين حتى يحفظ المال لصالح اليتيم لا لصالح الغني. (1) المغني لابن قدامة المقدسي (4/ 166).

الجزء: 1 - الصفحة: 160

وبهذا يتبين أنه لا يشترط في القرض أن يكون إرفاقاً من غني لمحتاج، وإن كان الأصل أنه كذلك.
القول الثاني: يكيف أصحاب هذا القول فتح الحساب الجاري بأنه عقد قرض بين العميل والبنك، إذ أن العميل يقرض البنك فيتملك البنك ذلك المال ويتصرف فيه كيف شاء، ويكون هذا القرض حالاً. وبهذا التكييف أخذ بيت التمويل الكويتي (1).
وقد ذهب إلى ذلك أكثر العلماء، (2) وبمثل هذا التكييف الفقهي جاء قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات وجاء في القرار قوله: ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك
(المقترض) مليئاً (3).
ومما يقوي هذا القول أن الواقع في تعامل البنوك يؤكد على أن العقد أشبه ما يكون بالقرض، لا الوديعة.
فالوديعة المصرفية لا ينطبق عليها اصطلاح الوديعة الشرعية؛ لأن البنوك والمصارف لا تأخذها كأمانة وتردها إلى أصحابها بعينها، وإنما تتصرف فيها وتلتزم برد المثل، وأحيانا تدفع فوائد على الأموال التي تودع عندها، ومن (1) الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، (4/ 146)، فتوى رقم (1225).
(2) انظر بحث لشيخنا علي بن أحمد السالوس بعنوان: حكم التعامل المصرفي المعاصر بالفوائد، على مجلة مجمع الفقه الإسلامي (2/ 577). وهو رأي مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، ونص عليه بالقرار رقم (86) (3/ 9) في دورته التاسعة المنعقدة في أبي ظبي من (1 - 6) ذي القعدة (1415 هـ)، الموافق (1 - 6 نيسان أبريل 1995 م).
(3) قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من (1 - 6 ذي القعدة 1415 هـ) الموافق (1 - 6 نيسان أبريل 1995 م).

الجزء: 1 - الصفحة: 161

المعلوم قطعا أن أحدا لن يدفع مبلغا من المال لمن يودع عنده. بل ولو كانت وديعة حقيقية لحصل العكس بأن يدفع صاحب المال أجراً على حفظ ماله، ومن الواضح أن البنوك ضامنة لما أودع فيها برد مثله ولو كان الهلاك بسبب قهري والوديعة لا تضمن إلا إذا هلكت بسبب تقصير من المودع.
إشكالات هذا القول
أُورد على هذا القول أن البنوك تقدم للعميل منافع، أو هدايا، أو مزايا، وذلك ينافي كون العقد قرضاً، إلا إن اعتبرنا أن المصرف أو البنك غير إسلامي.
والنظر في هذا الإشكال يتمثل في جواز أخذ الهدايا من المقترض، سواء أكانت مادية أم معنوية، وهل يدخل ذلك في باب المنفعة التي يمكن أن يجرها القرض؟ وللجواب على هذا الإشكال لابد من الوقوف على ماهية الهدايا وكيفية أخذها وسبل بذلها.
نستطيع تقسيم الهدايا إلى هدايا مشروطة عقداً، أو عرفاً، بمعنى أن العرف جرى باشتراطها؛ وهدايا غير مشروطة لا عقداً ولا عرفاً.
أولاً: الهدايا المشروطة:
الهدايا نوعان:
- مادية
- معنوية
كما أن الشرط في العقد نوعان أيضاً:
- شرط مصرح به في العقد
- شرط متعارف عليه وليس مذكوراً في العقد

الجزء: 1 - الصفحة: 162

والحكم هنا هو فساد العقد وإثم أطرافه جميعاً، لأنه من الربا المحرم، على كل التفصيلات والأنواع السابقة، بمعنى أكانت الهدايا والمنافع مادية أم معنوية، بل إن من المنافع المعنوية ما قد يفوق في النفع المنافع المادية؛ وسواء أكانت مشروطة أم متعارف عليها فإن العرف ينزل منزلة الشرط. (1)
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: " كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ من وُجُوهِ الرِّبَا" (2)
وإن كان قد تُكلِّم في الحديث إلا أن أهل العلم قد أجمعوا على العمل به، قال ابن المنذر:
"أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك، أنَ أخذ الزيادة على ذلك ربا" (3). (1) الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان (1/ 99)، ابن بجيم الحنفي، ط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. الطبعة: (1400 هـ-1980 م)
(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظ "كل قرض جر منفعة فلا خير فيه" (8/ 145) برقم (14659). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف موقوفاً، ج 4/ صـ 327، برقم 20690، والبيهقي في السنن الكبرى عن فضالة بن عبيد (5/ 350)، برقم (10715) باب (99) باب كل قرض جر منفعة فهو ربا، وأخرجه وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده (زوائد الهيثمي) عن علي رضي الله عنه (1/ 500)؛ (5) باب في القرض يجر المنفعة.

ورجح ابن حجر وقفه انظر تلخيص الحبير (3/ 34)، تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني - المدينة المنورة - (1384 - 1964)، تحقيق: السيد عبدالله هاشم اليماني المدني.
وقال في خلاصة البدر المنير: حديث كل قرض جر منفعة فهو ربا رواه ابن أبي أسامة من رواية علي بإسناد ضعيف قال بعضهم لا يصح في هذا الباب شيء. (2/ 78)، برقم (1557). وضعفه الإمام الزيلعي في نصب الراية أيضاً أنظره (4/ 60).
(3) الإجماع (1/ 95)، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، ط، دار الدعوة، الطبعة الثالثة، (1402 هـ).

الجزء: 1 - الصفحة: 163

وقد روي عن أبي بن كعب، وابن عباس، وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة؛ ولأنه عقد إرفاق وقربة فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه ولا فرق بين الزيادة في القدر أو في الصفة. (1) وكون العقد هنا ليس عقد إرفاق، فإنه لا يبرر أخذ الزيادة أو المنفعة؛ لأن القرض يكون للإرفاق ولغير الإرفاق كما بينا من قبل. وقد عملت بهذا البنوك الإسلامية مثل بيت التمويل الكويتي (2).
ثانياً: الهدايا غير المشروطة:
وهي التي تكون عفوية من البنك وليست ضمن سياساته المكتوبة المتعارف عليها، وغالباً ما تكون رمزية وليست محددة في زمن معين كل عام، حتى لا يتعارف الناس عليها فتكون كالعرف عند العملاء، فيكون من باب المشروط عرفاً، وهذه الهدايا أو الميزات تعم العملاء جميعاً، كونهم عملاء للبنك ومودعين فيه.
ولو كانت الهدايا تخص فئة معينة لأصحاب رصيد محدد ـ وغالباً ما تكون لأصحاب الأرصدة المرتفعةـ فإن الأمر يعود للبنك في تحديد من يهدي إليه من عملائه، وإذا جازت الهدية ابتداءً لجميع العملاء، فتكون لبعضهم كذلك، إلا أن تكون مشروطة أو متعارف عليها. (1) المغني (4/ 211)
(2) انظر الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، الصادر عن الهيئة الشرعية في بيت التمويل الكويتي 4/ 146)، فتوى رقم (1225).

الجزء: 1 - الصفحة: 164

والحكم هنا هو الحِل كون النفع غير مشروط ولا متعارف عليه، بل يكون من باب حسن الأداء وأصل ذلك ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان لِرَجُلٍ على النبي صلى الله عليه وسلم، سِنٌّ من الْإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فقال: أَعْطُوهُ فَطَلَبُوا سِنَّهُ فلم يَجِدُوا له إلا سِنًّا فَوْقَهَا فقال: أَعْطُوهُ فقال أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى الله بِكَ قال: النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً". (1)
وهذا ما تتعامل به البنوك الإسلامية اليوم وبه صدرت الفتوى ببيت التمويل الكويتي (2)، ومجموعة دلة البركة.
فالمنافع التي لا تقابِل القرض يجوز أن يقدِّمها البنك لعملاء الحسابات الجارية كما أوضحت الهيئة الشرعية، وذلك مثل ما كان من قبيل الأمور المعنوية، أو الخدمات المتعلقة بفتح الحساب، غير المشروطة مثل الشيكات وبطاقات الصراف، وغرف الاستقبال والاهتمام بالعميل، وكذلك يجوز تقديم ما لا يختص بأصحاب الحسابات الجارية، وإنما يكون لهم ولغيرهم كالمواد الدعائية والإعلانية، وبهذا يزول الإشكال.
أدلة القول القاضي بتكييف فتح الحساب بأنه عقد قرض:
استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة نذكر أهمها: (1) أخرجه البخاري في بَاب وكالة الشاهد والغائب جائزة (2/ 809) برقم (2182). ومسلم في صحيحه بَاب من اسْتَسْلَفَ شيئا فَقَضَى خَيْرًا منه وَخَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (3/ 1225) برقم (1601). وأبو داوود في سننه بَاب حسن القضاء (3/ 247) برقم (3343). والترمذي باب بَاب ما جاء في استقراض البعير أو الشيئ من الْحَيَوَانِ أو السِّنِّ (3/ 607) برقم (1316). وقال أبو عِيسَى حَدِيثُ أبي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حسن صحيح وقد رواه الحسن عن شعبة وُسُفْيَانُ عن سلمة والعمل على هذا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وقد رواه وغيرهم.
(2) الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، بيت التمويل الكويتي، (1/ 150)، فتوى رقم (193).

الجزء: 1 - الصفحة: 165

أولاً: وضوح الفارق بين عقدي القرض والوديعة، ففي القرض يتملك المقترض القرض ويحق له التصرف فيه، ويكون ضامناً فرّط أم لم يفرّط.
أما في عقد الوديعة فالأمر بالعكس تماماً، فالمودع لديه لا يتملك الوديعة، وعليه لا يحق له التصرف بها، ويكون أميناً غير ضامنٍ إلا في حال التعدي أو التفريط كما بينا.
والحسابات الجارية أو الودائع المذكورة تتطابق في معناها مع القرض تمام التطابق، وليست من باب الوديعة في شيء وإن تسمت في العقد وديعة.
ثانياً: من المقرر عند الفقهاء أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، لا الألفاظ والمباني (1)؛ ومعنى العقد هنا هو معنى القرض لا الوديعة.
ثالثاً: إنّ هذا الأمر كان مشتهرا معروفا في عصر صحابة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومن بعدهم من العصور المختلفة، والمحققون من علماء الإسلام سموه قرضا وإن اختلفت مقاصد العاقدين، فالعبرة في كل عقد بمقصده الأعظم وإن وجدت مقاصد أخرى.
ففي عصر الصحابة سبق بيان ودائع الزبير، وأما فيما بعدهم فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذلك فقال ما نصه:
"من أخذ (السفتجة) من المقرض وهو أن يقرضه دراهم يستوفيها منه في بلد آخر مثل أن يكون المقرض غرضه حمل دراهم إلى بلد آخر والمقترض له دراهم في ذلك البلد وهو محتاج إلى دراهم في بلد المقرض فيقترض منه (1) انظر درر الحكام شرح غرر الأحكام (6/ 437). وانظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام (4/ 154).

الجزء: 1 - الصفحة: 166

في بلد دراهم المقرض ويكتب له سفتجة أي ورقة إلى بلد دراهم المقترض فهذا يجوز في أصح قولي العلماء؛ وقيل ينهى عنه لأنه قرض جر منفعة والقرض اذا جر منفعة كان ربا والصحيح الجواز لأن المقترض رأى النفع بأمن خطر الطريق إلى نقل دراهمه إلى بلد دراهم المقترض فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض والشارع لا ينهى عما ينفع الناس ويصلحهم ويحتاجون إليه وإنما ينهى عما يضرهم ويفسدهم وقد أغناهم الله عنه والله أعلم" (1).
رابعاً: من المعلوم أن العرف بين التجار كالمشروط شرطاً، "والعرف في الشرع له اعتبار، لذا عليه الحكم قد يدار"، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا (2)، والبنك يأخذ هذه الأموال بقصد استغلالها واستعمالها في نشاطاته المختلفة، ونظامه الأساسي ينص على أن ما دخله يكون على سبيل التملك، والمودع يضع ماله وقد علم أن العمل المصرفي لا يحفظ هذه الأموال بعينها وإنما يخلطها مع غيرها من الأموال، ويعمل بها حسب نشاطاته ويلتزم برد مثلها فقط وهذا هو حقيقة القرض حيث إن تعريفه هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله.
الترجيح
والأقرب إلى الصواب ـ والله أعلم ـ هو القول الثاني القاضي بتكييف فتح الحساب الجاري بأنه عقد قرض؛ لقوة مستنده من الأدلة، ولقربه في التطبيق (1) مجموع الفتاوى (29/ 455): أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، دار النشر: مكتبة ابن تيمية، الطبعة: الثانية، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي.
(2) انظر حاشية ابن عابدين (4/ 450)، وانظر شرح القواعد الفقهية للزرقا (1/ 273)، دار القلم، دمشق سوريا، تاريخ الطبع (1409 هـ، 1989 م).

الجزء: 1 - الصفحة: 167

على واقع تلك العقود، فإن المصارف لا تعد تلك الأموال أصلاً أمانة عند أخذها؛ لذا فهي تُجوِّز لأنفسها التصرف مباشرة بتلك الأموال المودعة لديها، بل إنها تعد تلك الأموال مصدر تمويلٍ لا غنى لها عنه، وهذا ليس شأن عقد الوديعة؛ ولو نظرنا أيضاً للمودعين فإنهم يضعون أموالهم في تلك البنوك والمصارف بقصد أن تضمنها لهم بكل حال وإلا لما وضعوها فيها، وإن كانوا على علم بتصرف البنوك بأموالهم؛ وهذا كله ليس شأن الوديعة بل عين القرض.
وبعد تكييف الإيداع لدى المصارف يبقى الكلام عن تكييف سحب العميل من حسابه بهذه البطاقة - بطاقة الصراف الآلي - أو غيرها من طرق السحب وهذا ما سنتكلم عنه في المطلب الآتي.

الجزء: 1 - الصفحة: 168

المطلب الثاني: التكييف الشرعي للسحب ببطاقة الصراف الآلي من صراف بنك العميل
اختلف العلماء في سحب العميل من حسابه الجاري، وذلك بحسب اختلافهم في تكييف فتح الحساب، أهو قرض للبنك أم وديعة عنده؟
فمن اعتبر فتح الحساب في المصرف (الحساب الجاري) عقد وديعة بين العميل والمصرف، قال إنَّ سحب العميل من المصرف بالبطاقة - أو أي طريقة كانت - استيفاءً من العميل لوديعته ورداً من المصرف للأمانة المودعة عنده.
ومن اعتبر فتح الحساب في المصرف (الحساب الجاري) إقراضاً من العميل للمصرف، قال إن السحب منه يُعدُّ استيفاءً من المقرض (العميل) لقرضه، أو أنه استقراضاً من البنك، فالعميل فيه مقترض والبنك مقرض له مقابل إقراضه الأول للبنك، فيكون هنا دينان متقابلان تُجرى بينهما المقاصة القهرية بمجرد حصولهما دون حاجة إلى عقد أو اتفاق مسبق، ولا يبقى إلا ما يمثل الفارق بين الرصيد الدائن والرصيد المدين.
فإن اعتبرنا سحب العميل استيفاءً من الحساب الجاري لا استقراضاً من البنك فلا يكون الحساب الجاري حينئذٍ متألفاً من قائمتين من الديون المتقابلة، بل من قائمتين إحداهما تمثل ديون العميل على البنك بقدر ما وضع في الحساب الجاري من أموال، والأخرى تمثل استيفاء العميل لدينه الذي يحدد بمقدار سحبه من رصيده، ولا مقاصة حينئذ وهذا الرأي هو الأقرب لحقيقة ووقائع

الجزء: 1 - الصفحة: 169

السحب، إذ لا مانع عند المصارف من سحب العميل أمواله كلها أو بعضها في نفس اليوم الذي تم الإيداع فيه، ولو كان إقراضاً من البنك للعميل لخضع لإرادة البنك زمنًا وقدراً، وأيضاً فإن الساحب إذا أصدر شيكاً أو أمر بسحب أكثر من حسابه قد يقع عليه جزاء مالي أو جسدي، وهذا يدل على أن ما يأخذه يعتبر استيفاء إذ لو كان قرضاً لما ترتب على رفضه جزاء فإن المقترض إذا كان يطلب قرضا لا جزاء عليه ولا عقوبة، وإنما يجاب فيقرض أو يرد طلبه (1).
من خلال كل ما سبق يمكن القول إنه لا حرج في سحب العميل ماله، كليّاً أو جزئياً من المصرف عبر بطاقة الصراف الآلي، في أي وقت شاء، ولا حرج في التعامل مع البنك على هذه الصورة، فهو تعامل بين مقرِض (وهو العميل) ومقترض (وهو المصرِف)، واستيفاء على الصفة المتفق عليها في العقد بينهما. (1) الحسابات الجارية وأثرها في تنشيط الحركة الاقتصادية بتصرف، بحث منشور على مجلة مجمع الفقه الإسلامي (2/ 17959)، د. مسعود بن مسعد الثبيتي.

الجزء: 1 - الصفحة: 170

المطلب الثالث: التكييف الشرعي للسحب بالبطاقة من غير صراف (ATM) بنك العميل المصدر لها
- تصوير المسألة
مصرفان وعميل، المصرف الأول للعميل فيه حساب جارٍ ومنه صدرت بطاقة الصراف الآلي، والمصرف الثاني ليس للعميل فيه حساب، قام العميل باستيفاء قرضه من المصرف الأول ولكن باستخدام آلة صراف المصرف الثاني الذي ليس للعميل فيه حساب، بعمولة مقطوعة أو نسبية، تؤخذ من العميل، أو من مصرفه الذي فيه حسابه.
- التمثيل
قيام عميل له حساب في مصرِف - بيت التمويل الكويتي- بسحب مئة دينار من حسابه السابق ولكن عن طريق آلة صرف تابعة لبنك - بوبيان- (1)، فتترتب عليه عمولة - مئة فلس- للبنك صاحب الآلة - بنك بوبيان- تؤخذ من حسابه في بيت التمويل، أو تؤخذ من مصرفه- بيت التمويل الكويتي-.
- محور البحث
عرفنا أن سحب العميل من حسابه يعد استيفاء لقرضه من المصرف ويدور محور البحث في مسألتنا حول شرعية تلك العمولة المقتطعة، أو النسبية المستفادة للمصرف صاحب الآلة. ومن خلال تصوير المسألة نجد أن العمولة تؤخذ من أحد طرفين:
الأول: عميل المصرف وهو الساحب نفسه من خلال حسمها من حسابه. (1) وهو بنك إسلامي في دولة الكويت.

الجزء: 1 - الصفحة: 171

ثانياً: المصرف الذي فيه حساب العميل، وليس على الساحب شيء.
ولبيان شرعية تلك العمولة من عدمها لابد من الوقوف على ماهيتها ثم تكييف المسألة بحسب الدافع والمعطي لها كل على حدة.
- تعريف العمولة المصرفية
تنوعت تعريفات العمولة المصرفية في كتب الاقتصاديين، لكنَّ أدق ما يمكن أن تعرف به هو أنها: "عوض يأخذه المصرف من العميل مقابل خدمة". (1)
والعوض في مسألتنا هو: المبلغ المالي المقتطع من حساب العميل أو المأخوذ من المصرف الذي فيه حساب العميل.
والآخذ لهذا العوض هو: المصرف صاحب الآلة المسحوب منها.
والخدمة المقدمة هي: تمكين الساحب من استعمال آلة المصرف.
الفرع الأول: التكييف الشرعي حالة كون الدافع للعمولة هو الساحب (العميل)
عند سحب العميل مبلغاً من آلة صراف غير مصرفه، سواء كان السحب داخلياً، أم خارجياً، ـ خارج بلد مصرفه ـ فإن المصرف صاحب الآلة يتقاضى منه عمولة تحسم من حسابه في مصرفه، وتكون مبلغاً مقطوعاً، أو بحسب المبلغ المسحوب، ويمكن تكييف هذه المسألة على أحد الوجوه الآتية: (1) العمولات المصرفية حقيقتها وأحكامها الفقهية (ص: 72)، د. عبدالكريم بن محمد بن أحمد السماعيل، ط، دار كنوز أشبيليا، السعودية، الطبعة الأولى، (1430 هـ، 2009 م).

الجزء: 1 - الصفحة: 172

الوجه الأول: أن هذه المسألة مشتملة على عقدين: عقد قرض، وعقد حوالة (1).
وقبل تبيين هذا التكييف يجدر بنا أن نقف بعجالة عند عقدي القرض والحوالة في الفقه الإسلامي.
يعرف فقهاء الإسلام القرض بأنه:
المذهب الحنفي: هو ما تعطيه من مثلي لتتقاضاه (2).
المذهب المالكي: دفع متمول في عوض غير مخالف له لا عاجلا تفضلا فقط لا يوجب إمكان عارية لا تحل متعلقا بذمة (3).
المذهب الشافعي: هو بفتح القاف أشهر من كسرها يطلق اسما بمعنى الإقراض وهو تمليك الشيء على أن يرد بدله وسمي بذلك لأن المقرض يقطع للمقترض قطعة من ماله ويسميه أهل الحجاز سلفا هو قربة (4). (1) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (2/ 20740)، وانظر فتوى للدكتور يوسف الأحمد منشورة في موقع صيد الفوائد على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) أنظرها على هذا الرابط: www.said.net
وقد ألمح إلى هذا التكييف الدكتور وهبة الزحيلي فقال: إلا إذا سحب حامل هذه البطاقة من غير بنكه قرضاً ليستوفي من بنكه ويسجل عليه عمولة على أنه قرض، فيعد حين إذ من باب الإقراض، وتسري عليه أحكام القرض حلاً وحرمة. المعاملات المالية المعاصرة، (549)، أ. د/ وهبة الزحيلي، ط، دار الفكر، دمشق، (2002 م).
(2) الدر المختار شرح تنوير الأبصار (5/ 161)، محمد علاء الدين الحصفكي، ط، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، (1386 هـ).
(3) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3/ 222)، محمد عرفة الدسوقي، دار الفكر، بيروت، محمد عليش.
(4) أسنى المطالب في شرح روض الطالب، (2/ 140)، زكريا الأنصاري، دار الكتب العملية، بيروت، الأولى (1422 هـ، 2005 م)، تحقيق د/ محمد محمد تامر.

الجزء: 1 - الصفحة: 173

المذهب الحنبلي: القرض عبارة عن دفع مال إلى الغير لينتفع به ويرد بدله (1).
مشروعيته
ثبتت مشروعية القرض بالكتاب، والسنة، والإجماع:
أما الكتاب فقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ} البقرة آية (282)
وَأَمَّا السُّنَّةُ، فَفِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ رَوَى أَبُو رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِل الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُل بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَال: لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلاَّ خِيَارًا رُبَاعِيًّا، فَقَال: أَعْطِهِ إِيَّاهُ، إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً (2).
وقد أجمع المسلمون على جوازه واستحبابه للمقرض (3). (1) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، (5/ 123).
(2) أخرجه مسلم (3/ 1224)، برقم (1600)، بَاب من اسْتَسْلَفَ شيئا فَقَضَى خَيْرًا منه وَخَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.
(3) الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 121)، وانظر المغني لابن قدامة (4/ 207).

الجزء: 1 - الصفحة: 174

أركان القرض
أركان القرض ثلاثة: هى الصيغة والقرض والمقرض (1)، وبعضهم يضيف شرطاً، فتكون أربعة: العاقدان والصيغة والشيء المقرض. (2)
1 - الصِّيغَةُ (وهي الإيجاب والقبول) ولا خلاف بين الفقهاء في صحة الإيجاب بِلَفْظِ الْقَرْضِ وَالسَّلَفِ وبكل ما يؤدي معناهما. (3)
2 - المقرِض (وهو المعطي للقرض) ويشترط فيه أن يكون جائز التصرف لأنه عقد على مال، (4) وأهلاً للتبرع لأن القرض فيه شائبة التبرع. (5)
3 - المقترض (وهو الآخذ للقرض) ولم يشترط الفقهاء في المقترِض إلا أهلية المعاملة (6)، وأن يصادف ذمة، لأن الدين لا يثبت إلا في الذمم. (7)
4 - والشيء المقرَض (وَهُوَ الْمَال الْمُقْرَضُ) ويصح قرض كل ما يصح السلم فيه لأنه يملك بالبيع ويضبط بالصفة فصح قرضه. (8) (1) الشرح الكبير للرافعي (9/ 350).
(2) روضة الطالبين (4/ 32).
(3) انظر المعني لابن قدامة (4/ 208). وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية (33/ 115)، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت، الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة - مصر.
(4) انظر المغني لابن قدامة (4/ 208).
(5) أسنى المطالب في شرح روض الطالب (2/ 140).
(6) أنظر نهاية المحتاج (4/ 225).
(7) شرح منتهى الإرادات (2/ 100).
(8) روضة الطالبين (4/ 32) وما بعدها، الكافي (2/ 122).

الجزء: 1 - الصفحة: 175

وذهب الحنفية إلى أن ركن القرض هو الصيغة المؤلفة من الإيجاب والقبول الدَّالَّيْنِ على اتفاق الإرادتين وتوافقهما على إنشاء هذا العقد، وروي عن أبي يوسف أن الركن فيه الإيجاب فقط. (1)
وأما الحوالة فيعرفونها بأنها:
المذهب الحنفي: نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. (2)
المذهب المالكي: طَرْحُ الدَّيْنِ عن ذِمَّةٍ بمثله في أُخْرَى. (3)
المذهب الشافعي: عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة. (4)
المذهب الحنبلي: نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. (5) (1) بدائع الصنائع (7/ 394).
(2) خلافا لزفر فإنه يقول إن الحوالة ليست نقلا للدين تبرأ به ذمة المحيل، بل ضم ذمة المحال عليه لذمة المحيل، انظر الاختيار لتعليل المختار (3/ 3). عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، ط: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - (1426 هـ - 2005 م)، الطبعة: الثالثة، تحقيق: عبد اللطيف محمد عبد الرحمن. وانظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (4/ 171)، فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، ط، دار الكتب الإسلامي، القاهرة، (1313 هـ).
(3) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (2/ 240)، وانظر حاشية الدسوقي (3/ 325).
(4) مغني المحتاج (2/ 193)، وانظر جاشية البيجرومي على منهج الطلاب (2/ 605)، وغيرهما.
(5) الكافي (2/ 218)، وانظر الشرح الكبير (5/ 54).

الجزء: 1 - الصفحة: 176

مشروعيتها
الحوالة مشروعة بالسنة، والإجماع:
أما السنة فما رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: "مَطْل الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ" (1).
وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها. (2)
أركان الحوالة
أركان الحوالة ستة: محيل ومحتال ومحال عليه ودَينان دين للمحتال على المحيل ودين للمحيل على المحال عليه وصيغة (3)، وذهب الحنفية إلى أن أركان الحوالة عِبَارَةٌ عَنْ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ. (4)
1 - المحيل: (فهو الذي كان الحق عليه، فنقله بالحوالة إلى ذمة غيره) (5)، ويشترط فيه رضاه حتى لو كان مُكْرَهًا على الْحَوَالَةِ لا تصح لأن الحوالة (1) أخرجه البخاري (2/ 799)، برقم (2166)، كتاب الحوالات، ومسلم (3/ 1197)، برقم (1564)، بَاب تَحْرِيمِ مَطْلِ الْغَنِيِّ وَصِحَّةِ الْحَوَالَةِ وَاسْتِحْبَابِ قَبُولِهَا إذا أُحِيلَ على ملئ.
(2) انظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (4/ 171). وانظر مطالب أولي النهى (3/ 324). وانظر الحاوي الكبير (6/ 417).
(3) إعانة الطالبين حاشية على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين (3/ 75)، أبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي، ط، دار الفكر، بيروت.
(4) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 10).
(5) الحاوي الكبير (6/ 417).

الجزء: 1 - الصفحة: 177

إبراء فيها معنى التمليك فتفسد بالإكراه كسائر التمليكات (1).
2 - الْمُحَتال: (هو الدائن، وهو أبداً طرف في العقد، إما بمباشرته، وإما بإجازته) ويشترط رضاه أيضاً ولا تصح الحوالة من غير رضاه لأنه نقل حق من ذمة إلى غيرها فلم يجز من غير رضى صاحب الحق (2)، إلا الحنابلة فإنهم لم يشترطوا رضاه إن كان المحال عليه مليئاً (3).
3 - الْمُحَال عَلَيْهِ: (هو من انتقل الحق بالحوالة من ذمة المحيل إلى ذمته) (4)، ويشترط رضاه على المعتمد عند الحنفية (5)، ولا يشترط رضاه عند المالكية والشافعية والحنابلة، إلا أن المالكية يستثنون وجود عداوة بين الْمُحَالِ وَالْمُحَالِ عليه، فَلَا بُدَّ حينئذٍ من رِضَاهُ (6)؛ ويعللون (1) بدائع الصنائع (6/ 16)، وانظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 23)، وانظر مختصر خليل في فقه إمام دار الهجرة (1/ 211)، ومغني المحتاج (2/ 193)، والتذهيب في أدلة متن الغاية
والتقريب (1/ 133)، مصطفي ديب البغا، ط، دار الإمام البخاري، 1398 هـ، 1978 م، دمشق. وانظر كشاف القناع عن متن الإقناع (3/ 386)، وانظر الروض المربع (2/ 193). منصور بن يونس البهوتي، ط، مكتبة الرياض الحديثة، (1390 هـ).
(2) بدائع الصنائع (6/ 16)، مختصر خليل (1/ 211)، المهذب (1/ 338).
(3) كشاف القناع عن متن الإقناع (3/ 386).
(4) الحاوي الكبير (6/ 418).
(5) سَوَاءٌ كان عليه دَيْنٌ أو لَا وَسَوَاءٌ كان الْمُحَالُ بِهِ مِثْلَ الدَّيْنِ أو لَا، انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق (6/ 271)، زين الدين بن نجيم الحنفي، ط، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية.
(6) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (2/ 240).

الجزء: 1 - الصفحة: 178

بأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله (1)، وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض فلزم المحال عليه الدفع إليه كالوكيل.
ويشترط وجود دين للمحيل على المحال عليه عند المالكية (2)، والحنابلة (3)، وهو أحد الوجهين عند الشافعية (4)، بخلاف الحنفية فإنهم لا يشترطون ذلك (5).
ومن هنا اختلف الفقهاء في معنى الحوالة، أهي بيعٌ؟ أم عقد استيفاء فيه إرفاق ومعونة؟ على قولين: (1) الحاوي الكبير (6/ 418)، وانظر كشاف القناع (3/ 386).
(2) انظر الشرح الكبير (3/ 325)، سيدي أحمد الدردير أبو البركات، ط، دار الفكر- بيروت، تحقيق: محمد عليش. وانظر بلغة السالك (3/ 269)، وانظرالتاج والإكليل لمختصر خليل (5/ 92).
(3) انظر الكافي (2/ 218) وما بعدها.
(4) قال الماوردي: فأما وجوب الحق على المحال عليه فقد اختلف أصحابنا هل هو شرط في صحة الحوالة على وجهين: أحدهما: أنه شرط في صحة الحوالة .. والوجه الثاني: يصح وتجري مجرى الضمان لأنها وثيقة فعلى هذا لا تتم إلا بقبول المحال عليه ولا رجوع له بالحوالة قبل أدائها. الحاوي الكبير (6/ 419) وما بعدها. ونظر مغني المحتاج (2/ 194). لكنه ذكر الوجه بعدم اشتر وجود دين للمحيل على المحال عليه بصيغة التضعيف (وقيل). لكن جزم في المهذب باشتراط وجود الدين للمحيل على المحال عليه حيث قال: ولا تجوز إلا على دين يجوز بيعه كعوض القرض وبدل المتلف. المهذب (1/ 337).
(5) انظر بدائع الصنائع (6/ 16).

الجزء: 1 - الصفحة: 179

الأول: اعتبر الحوالة بيعاً فيه معنى المعاوضة ـ بيع دين بدين (1) ـ، ورتب عليها كثيراً من أحكام البيع، وهو مذهب المالكية (2)، والشافعية (3).
الثاني: جعلها عقد استيفاء وإرفاق ومعونة، وهو مذهب الحنفية (4)، والصحيح من مذهب الحنابلة (5).
4 - الْمُحَال بِهِ: (هُوَ الدَّيْنُ نفسه الذي للمحتال على المحيل، وهو هنا محل عقد الحوالة) ويشترط فيه أَنْ يكون ديناً فلا تصح الحوالة بالأعيان القائمة لأنها نقل ما في الذمة ولم يوجد (6).
5 - الصيغة: (وتتكون من الإيجاب والقبول) وهي عند جمهور الحنفية (7)، (1) على وجه الاستثناء وإلا فإن بيع الدين بالدين لا يجوز كما هو معلوم، قال عياض: قال الأكثر إنها مبايعة مستثناة من الدين بالدين والعين بالعين غير يد بيد لأنها معروف. انظر مواهب الجليل (5/ 91). وكذلك قال ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد (2/ 224).
(2) انظر الذخيرة (5/ 268)، مواهب الجليل (5/ 92).
(3) انظر الحاوي الكبير (6/ 420)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب (2/ 232).
(4) انظر بدائع الصنائع (6/ 18).
(5) انظر الإنصاف للمرداوي (5/ 222).
(6) بدائع الصنائع (6/ 16).
(7) انظر بدائع الصنائع (6/ 15).

الجزء: 1 - الصفحة: 180

والمالكية ((1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3)، كل ما دلَّ على المعنى وإن لم يكن مشتق من لفظ الحوالة.
وهل تبرأ ذمة المحيل بالحوالة المستوفية للشروط أم لا؟
اتفق الفقهاء، الحنَفيةِ (4)، والمالكية (5)، والشَافِعيةِ (6)، والحَنَابِلةِ (7)، على براءةِ ذمةِ المحيلِ؛ لأن الْحَوَالَةَ مُشتَقَّةٌ من التحويل وهو النقل فكان معنى الانتقال لازماً فيها.
بيان التكييف:
بعد البيان لعقدي القرض والحوالة في الفقه الإسلامي، نأتي إلى التنزيل الفقهي لهذين العقدين على مسألتنا فنقول وبالله التوفيق: (1) قال في الشرح الكبير: (وصيغتها) أي لفظها الخاص كأحلتك على فلان وحولت حقك عليه وأنت محال وقال ابن عرفة وهي ما دل على ترك المحال دينه في ذمة المحيل بمثله في ذمة المحال عليه انتهى وهو شامل لنحو حد حقك من فلان وأنا بريء منه ونحو ذلك فلا تحصر صيغتها في لفظ مشتق من الحوالة وهذا هو المعتمد. (3/ 326). وانظر بلغة السالك (3/ 268).
(2) انظر معني المحتاج (2/ 194).
(3) انظر الروض المربع (2/ 190).
(4) لَكِنِهم قَيَّدُوا بَرَاءَةَ ذِمَّةِ الْمُحِيل وَسُقُوط حَقِّ الْمُطَالِبِ بِعَدَمِ التَّوْيِ - أي العجز -. انظر البحر الرائق (6/ 267)، وانظر بدائع الصنائع (6/ 16). وانظر الاختيار لتعليل المختار (3/ 4).
(5) انظر شرح مختصر خليل 6 (/19).
(6) انظر الحاوي الكبير للماوردي (6/ 420). وانظر الشرح الكبير للرافعي (10/ 344).
(7) انظر الكافي (2/ 221)، وانظر مختصر الخرقي من مسائل الإمام أحمد بن حنبل، (1/ 72)، أبو القاسم عمر بن الحسين الخرقي، ط، المكتب الإسلامي، بيروت، (1403 هـ)، الطبعة الثالثة، تحقيق زهير الشاويش.

الجزء: 1 - الصفحة: 181

- جهات القرض
المقرض: المصرف صاحب الآلة
المقترض: العميل صاحب البطاقة
القرض: المبلغ المسحوب من الآلة
- جهات الحوالة
المحيل: العميل صاحب البطاقة (المقترض)
المُحال: المصرف صاحب الآلة (المقرض)
المحال عليه: مصرف العميل المصدر للبطاقة
الحوالة: استيفاء القرض المسحوب من المقرِض (المصرف صاحب الآلة)
- التنزيل الفقهي
أولاً: يقوم العميل بسحب مبلغ من آلة مصرفٍ ليس له فيه حساب، وهذا يمثل اقتراضاً من ذلك المصرف ـ صاحب الآلة ـ.
ثانياً: يسمح المصرف بصرف المبلغ المطلوب، على أن يحيله الساحب على مليء وهو المصرف الذي للساحب فيه حساب.
ثالثاً: يحيل الساحب المصرف صاحب الآلة على مليء، وهو مصرفه المدين له ـ له فيه حساب جارـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 182

رابعاً: يقبل مصرف العميل الحوالة بموجب العقود المبرمة، والاتفاقات الموقعة مسبقاً من قِبل العميل والمصرف عند فتح الحساب.
خامساً: تبرأ ذمة المحيل ـ الساحب ـ ويتحول الحق على المحال عليه ـ مصرف الساحب المليء ـ وهذا مقتضى الحوالة.
سادساً: يتقاضى المصرف الأول ـ صاحب الآلة ـ دينه من المحال عليه ـ مصرف العميل ـ ولكن بزيادة مقطوعة لكل عملية اقتراض، أو نسبية بحسب المبلغ المسحوب.
الحكم الشرعي على هذا الوجه من التكييف:
بناءً على ما سبق من التكييف للمسألة، فقد اختلف الباحثون في الحكم الشرعي على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يقضي بعدم جواز السحب من غير أجهزة مصدر البطاقة، لما يمثل ذلك من محظورات شرعية تتمثل بتلك العمولة المأخوذة من صاحب البطاقة، والتي تعد من الربا المحرم في الشريعة الإسلامية (1).
* أدلة هذا القول:
يمكن أن يستدل لهذا القول على هذا التكييف بعدة أدلة أهمها: (1) رأي الدكتور محمد علي القري انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي (2/ 20762)، وفتوى للدكتور يوسف الأحمد منشورة في موقع صيد الفوائد على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) انظرها على هذا الرابط: www.said.net

الجزء: 1 - الصفحة: 183

أولاً: شبهة الربا
والربا هنا يتمثل بالزيادة ـ العمولة ـ التي يأخذها البنك صاحب الآلة والذي يعد مقرِضاً، يأخذها من الساحب والذي يعد مقترضاً، إذ أن المصرف صاحب الآلة يستوفي دينه من المحال عليه، ـ مصرف الساحب ـ زائداً عليه مبلغاً من المال، أو مشترطاً نسبة معينة لكل عملية اقتراض، بحسب قوانين البنك ولوائحه الداخلية؛ وهذه الزيادة هي عين الربا.
ثانياً: إن كان السحب من آلة بنك ربوي فإن فيه إعانة له على الإثم، لما يأخذه من العمولات من كل ساحب من آلته، والتي تبلغ أرقاماً كبيرة كلما زاد عدد الساحبين، وهذا من التعاون على الإثم الذي نهينا عنه شرعاً، قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} المائدة، آية (2)
القول الثاني: فرق بعض الباحثين بين أن تكون العمولة مبلغاً مقطوعاً، أو نسبياً، فيُجَوِّزون المبلغ المقطوع، ويمنعون المبلغ النسبي ويعتبرونه رباً، أو من عقود الإذعان التي فيها حيف على العميل؛ لأن المبلغ المقطوع يعتبر تكاليف القرض، والنسبي شيء زائد لا مقابل له، فهو إما ربا على التكييف السابق، أو استغلال للعميل، وأخذ للمال دونما يقابله من عمل، فإن الجهد

الجزء: 1 - الصفحة: 184

والتكلفة الفعلية لاستخدام العميل للبطاقة لا يختلف من المبلغ القليل أو الكثير (1).
القول الثالث: يرى بعض الباحثين جواز تلك العمولة بإطلاق مع اعتماده هذا التكييف (قرض وحوالة) واعتبر أن العمولة ليست سوى أجرة وليست فائدة (2). (1) رأي للدكتور عجيل النشمي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي (2/ 20783)، والدكتور/منظور أحمد حاجي الأزهري، أنظر موقف الشريعة من البطاقات البنكية (ص: 143). وانظر المعايير الشرعية (ص: 18)، تصدره هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، (1431 هـ، 2010 م) المنامة البحرين. وهو قول الشيخ عبد الله بن حميد الفلاس، في مقال له بعنوان تأملات في بطاقة الصراف الآلي.
الجدير بالذكر أن بعض الباحثين يسحب الحكم نفسه حتى على البطاقة الائتمانية، كون
المبالغ المقطوعة تمثل تكاليف القرض. انظر بطاقة الائتمان بين الواقع المصرفي والحكم الشرعي (ص: 416) وما بعدها، بحث ماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للطالب محمد بن عبد العزيز بن محمد الجريبه، للعام الجامعي (1419 هـ، 1420 هـ).
(2) انظر أنظمة الدفع الإلكترونية (ص: 127)، وهذا القول ليس بصواب في نظري على تكييف قائله، وإنما أثبته للأمانة العلمية.

الجزء: 1 - الصفحة: 185

الوجه الثاني: تكيف هذه المسألة بأنها وكالة بأجر (1).
وقبل بيان هذا التكييف يجدر بنا الوقوف عند عقد الوكالة في الفقه
الإسلامي:
يعرف فقهاء الإسلام الوكالة بأنها:
المذهب الحنفي: إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم (2).
المذهب المالكي: نيابة ذي حق غير ذي إمرةٍ ولا عبادة لغيره فيه غير مشروط بموته (3).
المذهب الشافعي: تفويض شخص لغيره ما يفعله عنه حال حياته مما يقبل النيابة (4).
المذهب الحنبلي: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة (5).
مشروعية الوكالة:
الوكالة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. (1) انظر أحكام التعامل مع أجهزة الصراف الآلي، (ص: 65)، الطالب عبدالهادي بن علي الخضير، بحث تكميلي للماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، للعام (1429 هـ، 1430 هـ). وانظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي (2/ 13747).
(2) حاشية ابن عابدين (7/ 265).
(3) مواهب الجليل (5/ 181).
(4) نهاية المحتاج (5/ 15).
(5) كشاف القناع عن متن الإقناع (3/ 461).

الجزء: 1 - الصفحة: 186

أما الكتاب: فقول الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} التوبة، آية (60) فجوَّز العمل عليها وذلك بحكم النيابة عن المستحقين.
وأيضا قوله تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ} الكهف، آية (19)
فلما أضاف الورق إلى جميعهم وجعل لهم استنابة أحدهم دل على جواز الوكالة وصحة الاستنابة (1).
وأما السنة: فعن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه (2).
وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمةُ على جواز الوكالة في الجملة، ولأن الحاجةَ داعية إليها (3).
أركان عقد الوكالة:
أركان الوكالة أربعة: موكِّلٌ، ووكيلٌ، وموكَّلٌ فيه، وصيغة (4). (1) الحاوي الكبير 6/ 493).
(2) أخرجه البخاري في صحيحه (3/ 1332)، برقم (3443)، باب الطيب للجمعة.
(3) انظر الدر المختار (5/ 509)، ومغني المحتاج (2/ 217)، وانظر المغني لابن قدامة (5/ 51).
(4) انظر التاج والإكليل (5/ 181). ومغني المحتاج (2/ 217).

الجزء: 1 - الصفحة: 187

وذهب الحنفية إلى أن للوكالة ركنٌ واحد فقط، هو الإيجاب والقبول (1). وهو يستلزم بالضرورة بقية الأركان.
الموكِّل: وهو من يقيم غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم (2).
ويشترط فيه، صحة مباشرته ما وَكَّل فيه وهو التصرف المأذون فيه بملك كتوكيلِ نافذ التصرف في ماله، أو ولاية كتوكيل الأب، أو الجد في مال موليّه.
فلا يصح توكيل صبي ولا مجنون، ولا مغمى عليه ولا نائم في التصرفات، ولا فاسق في نكاح ابنته، إذ لا تصح مباشرتهم لذلك فإذا لم يقدر الأصل على تعاطي الشيء فنائبه أولى أن لا يقدر (3).
الوكيلُ: هو المعهود إليه بتنفيذ الوكالة.
ويشترط فيه أيضاً أن يكون ممن يصح تصرفه فيه لنفسه، فلا يصح توكيل الصبي، والمجنون ومن في معناهما، أن يتوكلا في البيع والشراء لامتناع مباشرتهما العقد لأنفسهما فلغيرهما أولى، وفي معناهما المعتوه، والنائم، والمغمى عليه (4). كما يشترط فيه أيضاً أن يكون معيناً (5). (1) انظر بدائع الصنائع (6/ 20).
(2) الموسوعة الفقهية الكويتية حرف الواو ـ وكالة ـ (45/ 23).
(3) مغني المحتاج (2/ 217). وانظر بدائع الصنائع (6/ 20)، والكافي (2/ 241).
(4) انظر حاشية ابن عابدين (7/ 47). ومواهب الجليل (5/ 120). وانظر كفاية الأخيار (1/ 272). والكافي (2/ 242).
(5) انظر نهاية المحتاج (5/ 18)، وكفاية الأخيار (1/ 272). وانظر الإقناع (2/ 320)، محمد الشربيني، ط، دار الفكر، بيروت لبنان، تاريخ الطبع (1415 هـ)، تحقيق مكتب البحوث والدراسات.

الجزء: 1 - الصفحة: 188

الموَكَّل فيه: وهو التصرف المأذون فيه من الْمُوَكِّلِ لِلْوَكِيل بملكٍ أو وِلاية (1).
ويشترط فيه عند الشافعية ثلاثة شروط (2):
الأول: أن يكون قابلا للنيابة وهو ما لا يتعين بحكمه مباشرة (3).
الثاني: أن يكون ما به التوكيل مملوكا لموكِّله (4).
الثالث: أن يكون الموَكَّل به مضبوط الجنس معلوماً (5). (1) الموسوعة الفقهية الكويتية ـ حرف الواوـ وكالة (45/ 26).
(2) الوسيط في المذهب (3/ 275) وما بعدها، محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، ط: دار السلام - القاهرة - (1417 هـ)، الطبعة: الأولى، تحقيق: أحمد محمود إبراهيم, محمد محمد تامر.
(3) وهو شرط في المذاهب الأربعة، انظر بدائع الصنائع (6/ 21). ومختصر خليل (1/ 218)، وبداية المجتهد (2/ 226)، وانظر الوسيط (3/ 275)، ومواهب الجليل (5/ 190)، وانظر
الكافي (2/ 240).
(4) وهو أيضاً شرط عند المذاهب الأخرى، انظر بدائع الصنائع (6/ 20)، والهداية شرح بداية المبتدي (3/ 137)، أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغياني، ط، دار النشر: المكتبة الإسلامية. وانظر الفواكه الدواني (2/ 229)، وانظرالمهذب (1/ 349)،
والكافي (2/ 241).
(5) وهو أيضاً شرط عند المذاهب الأخرى خلا المالكية فإن الوكالة عندهم قسمين عامة، وخاصة، وكلها جائزة. انظر الهداية شرح البداية (3/ 139). وانظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام (3/ 596). وانظر بداية المجتهد (2/ 227). وانظر الوسيط في المذهب (3/ 275) وما بعدها.

الجزء: 1 - الصفحة: 189

الصيغةُ: وهي الإيجاب والقبول، وبهما يتم العقد، ويُعرف تراضي طرفي العقد. وتصح الوكالة بكل لفظ دل على الإذن وبكل قول أو فعل دل على القبول (1).
أنواع الوكالة:
تتنوع الوكالة باعتبار المحل إلى: وكالة عامة، ووكالة خاصة (2). والأصل في الوكالة أن تكون في شيء مخصوص كونها نيابة، ولذا اختلف الفقهاء في الوكالة العامة على ما سيأتي.
فالوكالة العامة: هي كقولك لآخر: وكلتك بكل أمر من أموري الجائزة، أو وكلتك وكالة عامةً مطلقة، وما إلى ذلك من الألفاظ المشعرة بالعموم (3). وقد قال بجوازها الحنفية (4) والمالكية (5).
أما الشافعية (6)، والحنابلة (7)، فإنهم يشترطون في المحل أن يكون معلوماً، ولو بوجه من الوجوه، وهذا ما يعني نفي الوكالة العامة. (1) انظر بدائع الصنائع (6/ 20)، ومواهب الجليل (5/ 190)، ومغني المحتاج (2/ 222)، وانظر الكافي (2/ 242).
(2) انظر بدائع الصنائع (6/ 58)، بداية المبتدي (1/ 160)، وانظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام (3/ 540)، وقد يختلف التقسيم بين الفقهاء، فبعضهم يجعلها وكالة مطلقة، وأخرى مقيدة، والمعنى واحد، أنظر مثلاً: مواهب الجليل (5/ 193).
(3) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (3/ 540).
(4) لكنهم استثنوا مسائل ذكروها لا تتناولها الوكالة العامة مثل الطلاق والعتاق والتبرعات. انظر حاشية ابن عابدين (5/ 510).
(5) انظر مواهب الجليل (5/ 193).
(6) مغني المحتاج (2/ 221)، وفتح الوهاب (1/ 73)، وكفاية الأخيار (1/ 273).
(7) المغني (5/ 55).

الجزء: 1 - الصفحة: 190

وأما الوكالة الخاصة: وهي كقولك لآخر أنت وكيلي بشراء هذه الدار، أو أنت وكيلي بالمرافعة مع هذا الشخص، وما إلى ذلك من الألفاظ المشعرة بالخصوصية (1).
أخذ الأجرة على الوكالة:
يجوز التوكيل بجعل وبغير جعل، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمران معاً، فقد وكَّل - صلى الله عليه وسلم - أنيساً في إقامة الحد (2)، وعروة (3) في شراء شاة (4).
تعيين الأجرة:
اشترط الفقهاء في الجُعل أو الأجرة على الوكالة أن تكون معلومة (5)، وإن لم تكن معلومة فللوكيل أجرة المثل إن كان ممن لا يخدم إلا بأجرة، كأصحاب المهن والحرف، وإذا لم يكن ممن يخدم بالأجرة عُدَّ متبرعاً في عمله (6). (1) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (3/ 540).
(2) أخرجه البخاري في صحيحه (6/ 2515)، برقم (6467)، باب بَاب هل يَأْمُرُ الْإِمَامُ رَجُلًا فَيَضْرِبُ الْحَدَّ غَائِبًا عنه وقد فَعَلَهُ عُمَر. وأخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1325)، برقم (1699)، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى.
(3) سبق تخريجه قريباً.
(4) المغني (5/ 55).
(5) انظر الحاوي الكبير (6/ 529).
(6) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 553).

الجزء: 1 - الصفحة: 191

وقت استحقاق الأجرة:
قرر الفقهاء وقت استحقاق الوكيل الأجرة من موكِّله، واشترطوا لهذا الاستحقاق أن يكون العمل معلوماً (1)، وأن يسلمه للموكِّل إن كان مما يمكن تسليمه؛ فمتى سلمه إلى الموكِّل فله الأجر (2).
بيان التكييف لمسألتنا:
بعد البيان لعقد الوكالة في الفقه الإسلامي، نأتي إلى التنزيل الفقهي لهذا العقد على مسألتنا فنقول وبالله التوفيق:
- جهات عقد الوكالة
الموكل: صاحب البطاقة
الوكيل: المصرف صاحب الآلة
الوكالة: استيفاء الدين من مصرف العميل (المصرف المصدر للبطاقة)
- التنزيل الفقهي
أولاً: قيام العميل بإدخال البطاقة في صراف مصرفٍ غير مصرفه، هو بمثابة توكيل له بالاستيفاء من مصرفه الذي له فيه حساب، بحسب المبلغ المراد سحبه من مصرفه، وهذا من باب الوكالة الخاصة أو المقيدة، زماناً بوجود البطاقة المصرفية في الآلة، وقدراً بحسب المبلغ المحدد المراد سحبه. (1) انظر حاشية ابن عابدين (7/ 352). وانظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 552).
(2) المغني (5/ 55).

الجزء: 1 - الصفحة: 192

ثانياً: يقوم المصرف صاحب الآلة بمخاطبة مصرف موكِّله، والتحقق من وجود رصيد لموكِّله، ومن ثمَّ استيفاء المبلغ المراد، مع عمولة يأخذها كأجرةٍ على الوكالة.
ثالثاً: يوافق مصرف الموكِّل على حسم المبلغ لوكيله، ـ المصرف صاحب الآلة ـ كاملاً مع أجرة الوكالة.
رابعاً: يسلم الوكيل ـ المصرف صاحب الآلة ـ المبلغ لموكِّله كاملاً، بعد أن يأخذ أجرته على هذه الوكالة ـ العمولة المصرفية ـ.
خامساً: يستحق الوكيل ـ المصرف صاحب الآلة ـ الأجرة على عمله قليلة كانت أم كثيرة من موكِّله، والتي تكون معلومة، ولعمل معلوم.
الحكم الشرعي على هذا التكييف:
يقرر أصحابُ هذا التكييف جواز السحب بالبطاقة من آلةٍ أخرى غير آلة البنك المصدر للبطاقة، وأن ليس في ذلك أي محظور شرعي، وقد ذهب إلى ذلك أكثر العلماء (1). (1) انظر موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية (ص: 78). وانظر بطاقات الائتمان وتطبيقاتها المصرفية، البنك الإسلامي الأردني دراسة تطبيقية، (ص: 165)، وهي رسالة الماجستير في جامعة اليرموك، إربد الأردن، غير مطبوعة، (1419 هـ، 1998 م)، منصور علي محمد (165)، وانظر العمولات المصرفية حقيقتها وأحكامها الفقهية (ص: 578)، وانظر بطاقة السحب النقدي (ص: 381) منظور الأزهري من بحوث مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية. ولكنه اشترط أن تكون العمولة مقطوعة وليست نسبية وإلا لم تجز. وبالجواز بهذا الشرط أيضاً قال عبدالله الحمادي في التكييف الشرعي لبطاقات الائتمان (ص: 430)، ومثله أيضاً الشيخ عبدالله الفلاسي في فتوى له على الشبكة العنكبوتية بعنوان تأملات في بطاقات الصراف الآلي. وهي اعتماد كثير ممن أفتوا بجواز هذه البطاقة، وانظر الكثير من الفتاوى في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، وعلى الشبكة العنكبوتية، وأشرطة صوتية مسجلة كالشيخ الأطرم وغيره.

الجزء: 1 - الصفحة: 193

أدلة هذا الوجه من التكييف:
يمكن أن يستدل لهذا التكييف بعدة أدلة منها:
أولاً: إن صاحب البطاقة إنما يسحب من رصيده في الواقع ومن حسابه ولا يسحب من حساب البنك صاحب الآلة، ومما يدل على هذا، هو خصم المبلغ من الحساب لدى الساحب فوراً؛ بحيث لا يعد البنك صاحب الآلة مقرِضاً.
وبيان ذلك يتمثل بأن الصرَّاف يتعامل مع شبكة النقد التي تصله بالبنك المصدِر للبطاقة، فإذا تأكَّد من وجود المبلغ المراد سحبه في رصيد العميل اقتطع ذلك المبلغ مباشرة اقتطاعاً نهائيّاً لحسابه، فيكون هذا البنك قد قبض المبلغ حكماً من مصدِر البطاقة، وأما الرسوم المأخوذة من العميل، فهي أجور التكاليف والخدمات المقدّمة من البنك صاحب الآلة، والتي كُيِّفت بأنها أجرة على الوكالة.
ثانياً: القول بأن فيه إعانة على الإثم ـ حالة كون البنك المسحوب من آلته ربوياً ـ غير مسلَّم؛ لأنه ليس كل تعامل مع بنك ربوي يكون فيه إعانة، وقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود وهم أكَّالون للسحت، وتوفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي؛ فتبين أنه ليس كل تعامل مع بنك ربوي يكون إعانة على الإثم، إنما تكون الإعانة إذا كانت تلك

الجزء: 1 - الصفحة: 194

الإعانة ظاهرة؛ بحيث لو لم تقدم لما قامت تلك البنوك، مثل الحسابات الجارية؛ لأن البنوك تعتمد اعتمادًا كبيرا على هذه الحسابات، ومقاطعة الناس للبنوك الربوية بعدم فتح حسابات فيها لا شك أنه أقوى رادع لها عن الوقوع في الربا، لكن مثل هذه العملية التي نحن بصددها لا يظهر أن فيها إعانة.

الجزء: 1 - الصفحة: 195

الترجيح
إنّ الناظر في المسألة يجد أن التكييف الشرعي ناتج عن تصور المسألة من الجانب الفني (1)، والتي نتح عنها التكييف الشرعي.
وبعد التدقيق في واقع تلك العمليات التي تُجرى بين البنك المسحوب منه، والبنك المصدر للبطاقة عموماً في أي بلد لا يمكن أن تخرج عن صورتين:
الصورة الأولى: أن يقوم البنك المصدِّر للبطاقة بتحويل المبلغ عند عملية السحب إلى البنك المسحوب منه مباشرة بطريقة إلكترونية، قبل أن يأخذ حامل البطاقة المبلغ من البنك المسحوب منه، ويحصل ذلك عبر شبكات مالية رابطة بين البنوك، وعند ذلك تُكَيَّف هذه الصورة بأنها (وكالة بأجر).
حكم هذه الصورة
نستطيع القول إنه حالة كون البنوك تتعامل بينها كما بينا في هذه الصورة، فإن المسألة دائرة في المباح، وليس فيها ما يقتضي التحريم، كما أن العمولة هي أجرة على الوكالة كما سبق، ويجوز أن تكون قليلة أو كثيرة، بشرط أن تكون معلومة. (1) وهنا يظهر مدى أهمية التصور الفني للمسائل المعاصرة، إذ أن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، ولذا حرصنا في دراستنا هذه على البسط غير الممل في التصوير الفني لعمل البطاقات البنكية كما هو ملاحظ.

الجزء: 1 - الصفحة: 196

الصورة الثانية: أن يقوم البنك المصدِّر للبطاقة بتعليق المبلغ المراد سحبه، أي لا يقوم بتحويله فوراً إلى البنك المسحوب منه، ثم بعد ذلك يأخذ العميل المبلغ من البنك المسحوب منه ـ صاحب الآلةـ، وبعد فترة يقوم البنك المصدر بتحويل ذلك المبلغ إلى البنك المسحوب منه؛ وعند ذلك تُكَيَّف هذه الصورة بأنها (قرض ومن ثم حوالة).
حكم هذه الصورة
وهنا نستطيع القول بأنه إن كانت هذه الرسوم التي يأخذها البنك المسحوب منه في مقابل التكاليف، وكانت مبالغ مقطوعة فهذا جائز، على أنها حقوق ومصروفات القرض، وإن كانت زائدة على التكاليف التي يبذلها البنك، أو كانت نسبية بحسب المبلغ المسحوب، فإنها غير جائزة لأنها من القرض الذي جر نفعاً (1).
الخلاصة
أستطيع القول بأن السحب من آلة مصرف غير مصرف مصدر البطاقة، جائزٌ إلا في حالة واحدة وهي:
أن لا يقبض المصرف صاحب الآلة المبلغ من مصرف العميل مباشرة، أو أنَّ مصرف العميل يعلق المبلغ المسحوب ولا يسلمه لمصرف صاحب الآلة، (1) فالعمولة التي تكون مقابل خدمة فعلية إذا اجتمعت مع القرض على سبيل المشارطة، لا يجوز للمصرف أخذها بزيادة نسبية ينافي تقديرها بالتكلفة الفعلية. انظر العمولات المصرفية (ص: 174).

الجزء: 1 - الصفحة: 197

وتكون حينئذٍ العمولة نسبية بحسب المبلغ المسحوب، أو ثابتة ولكن زائدة على التكاليف التي يبذلها المصرف صاحب الآلة.
وإنما آثرت هذا التقسيم في الترجيح ليتناسب مع كل بنك، وفي كل بلد بحسب ما تتعامل به تلك البنوك وبحسب الاتفاقات بين شبكات النقد التي تربط تلك البنوك، ولوائحها المنظمة.
كما أنه من الخطأ الحكم على المسألة بحكم واحد، لتصورٍ تصوره علماء بلد معين، بحسب لوائح البنوك والمصارف التي فيه، ثم نسحب الحكم ونعممه على غيره من البلدان من دون النظر إلى لوائح البنوك التي فيها وكيفية تعاملها مع بعضها، فإن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره.
الفرع الثاني: التكييف الشرعي حالة كون الدافع للعمولة هو مصرف العميل
عند سحب العميل مبلغاً من آلة صراف غير مصرفه، سواء كان السحب داخلياً، أم خارجياً، ـ خارج بلد مصرفه ـ فإن المصرف صاحب الآلة يتقاضى عمولة من المصرف المصدر للبطاقة، وتكون مبلغاً مقطوعاً، أو بحسب المبلغ المسحوب، ويمكن تكييف هذه المسألة على أحد الوجوه الآتية:
الوجه الأول: تكيف هذه المسألة بأنها تجمع بين القرض والحوالة (1)
وقد تكلمنا في الفرع الأول عن هذين العقدين من الناحية الفقهية بالتفصيل. (1) فتوى للدكتور يوسف الأحمد منشورة في موقع صيد الفوائد على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) انظرها على هذا الرابط: www.said.net

الجزء: 1 - الصفحة: 198

بيان التكييف
- جهات عقد القرض
المقرض: المصرف صاحب الآلة
المقترض: العميل صاحب البطاقة
القرض: المبلغ المسحوب من الآلة
- جهات عقد الحوالة
المُحيل: العميل صاحب البطاقة (المقترض)
المُحال: المصرف صاحب الآلة (المقرِض)
المحال عليه: مصرف العميل المصدر للبطاقة
- التنزيل الفقهي
والكلام حول التنزيل الفقهي في الفرع الأول هو بذاته الكلام هنا، خلا العمولة المصرفية المستفادة للمصرف صاحب الآلة؛ ففي الفرع الأول يدفعها العميل وتحسم من رصيده، وفي مسألتنا هذه تُدفع من المصرف المصدر للبطاقة، وهذا يعني أن القرض قد جرَّ نفعاً، وإن كان هذا النفع من غير المقترض.

الجزء: 1 - الصفحة: 199

الحكم الشرعي على هذا التكييف:
بناءً على ما سبق من التكييف للمسألة:
فإن الحكم الشرعي يقضي بعدم جواز السحب من غير أجهزة مصدر البطاقة، لما يمثل ذلك من محظورات شرعية تتمثل بتلك العمولة المأخوذة من المصرف المصدر للبطاقة، والتي تعد من القرض الذي يجر نفعاً، وهو وجه من وجوه الربا.
أدلة هذا الوجه من التكييف:
يمكن الاستدلال لهذا التكييف بعدة أدلة أهمها:
أولاً: شبهة الربا
والربا هنا يتمثل بالزيادة ـ العمولة ـ التي يأخذها البنك صاحب الآلة والذي يعد مقرِضاً، يأخذها من المصرف المصدر للبطاقة، إذ أن المصرف صاحب الآلة يستوفي دينه من المحال عليه، ـ مصرف الساحب ـ زائداً عليه مبلغاً من المال، أو مشترطاً نسبة معينة لكل عملية اقتراض، بحسب قوانين البنك ولوائحه الداخلية؛ وهذا يعني أن القرض قد جرَّ نفعاً للمقرض، وإن كان من غير المقترض، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل قرض يجر وراءه نفعاً بقوله: كل قرض جرَّ منفعة فهو ربا (1). (1) سبق تخريجه

الجزء: 1 - الصفحة: 200

ثانياً: عند تحقيق النظر نجد أن العملية فيها ربا من وجه آخر، وهو أن المصرف المصدر والذي يُعد مقترضاً من العميل ـ عند فتح الحساب الجاري ـ يُسدي نفعاً للمقرض وهو العميل صاحب البطاقة بتحمله عمولات السحب عنه، مما يجر نفعاً للمقرض ـ وهو العميل ـ وهذا وجه من وجوه الربا.
ثالثاً: إن كان السحب من آلة بنك ربوي فإن فيه إعانة له على الإثم، لما يأخذه من العمولات من كل ساحب من آلته، والتي تبلغ أرقاماً كبيرة كلما زاد عدد الساحبين، وهذا من التعاون على الإثم الذي نهينا عنه شرعاً، قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} المائدة، آية (2).
الوجه الثاني: تُكيَّف هذه المسألة بأنها عقد جعالة بين المصرف مصدر البطاقة، والمصرف صاحب الآلة (1).
وقبل بيان التكييف يجدر بنا التوقف عند عقد الجعالة في الفقه الإسلامي ومن ثم نُنزِّل التكييف على مسألتنا:
تعريف الجعالة:
عرفها المالكية بأنها: أن يجعل الرجل للرجل أجرا معلوما ولا ينقده إياه على أن يعمل له في زمن معلوم أو مجهول مما فيه منفعة للجاعل (2). (1) انظر أحكام التعامل مع أجهزة الصراف الآلي (ص: 71).
(2) شرح مختصر خليل (7/ 95).

الجزء: 1 - الصفحة: 201

وعرفها الشافعية بقولهم: التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول بمعين أو مجهول (1).
وعرفها الحنابلة بأنها: تسمية مالٍ معلوم لمن يعمل للجاعل عملاً مباحاً، ولو كان مجهولاً، أو لمن يعمل له مدةً ولو مجهولة (2).
مشروعية الجعالة:
الجعالة جائزة عند الجمهور (3)، خلا الحنفية (4)، فإنهم لا يجيزونها في غير العبد الآبق، ودليل المنع عندهم ما في الجعالة من تعليق التملك على الخطر (أي التردد بين الوجود والعدم) كما أن الجعالة التي لم توجه، إلى معين لم يوجد فيها من يقبل العقد فانتفى العقد.
ودليل الجمهور الكتاب، والسنة، والمعقول على النحو التالي:
فمن الكتاب قوله تعالى: {قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} يوسف، آية (72) (1) نهاية المحتاج (5/ 465).
(2) شرح منتهى الإرادات (2/ 373).
(3) انظر الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (6/ 544)، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبدالبر النمري القرطبي الوفاة: (463 هـ)، ط: دار الكتب العلمية - بيروت - (2000 م)، الطبعة الأولى، تحقيق: سالم محمد عطا-محمد علي معوض. وانظر الحاوي الكبير (8/ 31)، وانظر المغني (6/ 20).
(4) انظر تبيين الحقائق (6/ 227)، وانظر حاشية ابن عابدين (6/ 304).

الجزء: 1 - الصفحة: 202

وكان حمل البعير معلوماً عندهم، وهو الوسق وهو ستون صاعاً، وشرع من قبلنا شرعٌ لنا إذا قُصَّ علينا من غير نكير، ولم يثبت نسخه، ومن خالف في هذه القاعدة جعله استئناساً (1).
أما من السنة: فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي في سفرة سافروها، حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء، لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا، لعلهم أن يكون عندهم بعض شيء. فأتوهم فقالوا: أيها الرهط إن سيدنا لدغ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم: والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلًا، فصالحوهم على قطيع من غنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ: (الحمد لله رب العالمين) فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قَلَبَةٌ، قال: فأوفوهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقتسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي، فنذكر له الذي كان، فننظر الذي يأمرنا. فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا له ذلك، فقال: (وما يدريك أنها رقية؟ ) ثم قال: (قد أصبتم، اقسموا، واضربوا لي معكم سهماً) وضحك النبي صلى الله عليه وسلم (2). (1) الموسوعة الكويتية (15/ 208).
(2) أخرجه البخاري (2/ 795)، برقم (2156)، باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب.

الجزء: 1 - الصفحة: 203

قال الزركشي ويستنبط من هذا الحديث جواز الجعالة على ما ينتفع به المريض من دواء أو رقية ولم يذكروه (1).
ومن المعقول: فإن الحكمة تقتضي ذلك، فإن العمل قد يكون مجهولًا، فتتعذر الإِجارة فيه، والحاجة تدعو إلى رده، وقد لا يجد متبرعاً فاقتضت حكمة الشارع جواز ذلك (2).
أركان عقد الجعالة:
أركان الجعالة أربعة: الصيغة، والمتعاقدان، والعمل، والجعل (3)، وبيانها على النحو التالي:
الأول: الصيغة
وهي: قول المستعمِل من رد عبدي الآبق، أو ضالتي، أو عمل العمل الذي يريده مما يجوز فعله ويستباح فله دينار. ولم يشترط القبول لفظاً بل كل من سمعه اشترك في حكمه فمن قام بالعمل استحق (4). (1) مغني المحتاج (2/ 429).
(2) شرح الزركشي (2/ 220).
(3) انظر الذخيرة (6/ 6)، إلا أنه لم يذكر الصيغة كركن وذكر المتعاقدين على أنهما ركنان. وانظر الوسيط (4/ 210).
(4) المصدر السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 204

ولم يشترط القائلون بالجعالة صيغة معينة لها، بل كل لفظ دال على الإذن في العمل بعوض معلوم، مقصود وملتزم، سواءٌ أكان الإذن عاماً لكل من سمعه أو علم به، أم كان الإذن خاصاً بشخص معين (1).
الثاني: المتعاقدان
المقصود بالمتعاقدين طرفا العقد وهما الجاعل الملتزم للجعل، والمجعول له وهو العامل.
ويشترط في الجاعل الملتزم للجعل مالكاً كان أو غيره أن يكون مطلق التصرف، فلا يصح من صبي، ومجنون، ومحجور سفه (2).
وأما العامل فإن كان معينا اشترط فيه أهلية العمل، فيدخل فيه العبد، وغير المكلف بإذن وغيره، ويخرج عنه العاجز عن العمل كصغير لا يقدر عليه لأن منفعته معدومة، فأشبه استئجار الأعمى للحفظ؛ وإن كان مبهما كفى علمه بالنداء (3). (1) انظر الموسوعة الفقهية الكويتية (15/ 210).
(2) مغني المحتاج (2/ 430). وانظر الوسيط (4/ 211).
(3) المصدرين السابقين. وانظر الذخيرة (6/ 6).

الجزء: 1 - الصفحة: 205

الثالث: العمل
وهو كل ما يجوز الاستئجار عليه وما لا يحوز، فما لا تجوز الإجارة عليه من الأعمال لكونه مجهولاً تجوز الجعالة عليه للحاجة، وما جازت الإجارة عليه جازت الجعالة أيضا على الصحيح (1).
إذاً لا يشترط كون العمل معلوماً (2)، بل يجوز وإن كان مجهول القدر. ويشترط في العمل كونه فيه كلفة، لأن ما لا كلفة فيه لا يقابل بعوض (3).
الرابع: الجُعْلُ
وهو الأجر من الملتزم (الجاعل) للعامل. ويشترط لصحة الجعالة كون الجُعل مالاً معلوماً؛ لأنه عوض كالأجرة، ولأنه عقد جُوِّز للحاجة، ولا حاجة لجهالة العوض بخلاف العمل والعامل (4).
وقت اسْتِحْقَاقُ الْجُعْل
لا يستحق العامل الجعل إلا بعد الفراغ من العمل وإتمامه (5)، فلو شرط تعجيل الجعل فسد العقد، واستحق أجرة المثل (6). (1) انظر روضة الطالبين (5/ 269).
(2) الذخيرة (6/ 8)، والوسيط (4/ 211).
(3) أنظر الذخيرة (6/ 8)، ومغني المحتاج (2/ 431).
(4) انظر الذخيرة (6/ 8)، وانظر مغني المحتاج (2/ 431).
(5) انظر بدائع الصنائع (2/ 204)، وانظر الشرح الكبير للدردير (4/ 63)، والاقناع للشربيني (2/ 353)، وانظر الكافي (2/ 333).
(6) حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (3/ 267)، سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي ط: المكتبة الإسلامية - ديار بكر - تركيا.

الجزء: 1 - الصفحة: 206

بيان التكييف لمسألتنا:
بعد بيان عقد الجعالة في الفقه الإسلامي، نأتي إلى التنزيل الفقهي لهذا العقد على مسألتنا فنقول وبالله التوفيق:
- جهات عقد الجعالة
الجاعل: مصرف العميل وهو المصدر للبطاقة
العامل: المصرف صاحب الآلة
الجعالة: العمولة المتفق عليها
العمل: الاستجابة لطلبات عميل الجاعل (صاحب البطاقة)
- التنزيل الفقهي
أولاً: يتم الاتفاق بين المصرف مصدر البطاقة والمصرف صاحب الآلة عن طريق شبكة النقد (1) على أن من جاء من عملاء مصدر البطاقة طالباً السحب من آلة مصرف آخر، فإنه يسمح له، على أن يُجعل للمصرف صاحب الآلة جُعلاً يتفقا عليه. (1) شبكة النقد هي شبكة تربط بين جميع المصارف سواء عبر نقاط البيع أو أجهزة الصراف الآلي، وهي شبكة قطرية تحوي دولاً معينة في قطر أو أقطار.

الجزء: 1 - الصفحة: 207

ولا يقال إن الجعالة في هذه الحالة مجهولة العمل، لكون المصرف لا يعلم كم من العملاء سيستخدمون أجهزة مصارف أخرى، ولا كم عدد مرات الاستخدام، لأن جهالة العمل لا تؤثر في عقد الجعالة كما بينا (1).
ثانياً: عند إدخال العميل بطاقته في آلة المصرف الآخر، فإن هذا المصرف يخاطب مصرف العميل برغبة عميله السحب من آلته، ثم يأخذ منه الموافقة، ويتم السحب، وتجري الأمور على نسق العقد المبرم بينهما سابقاً.
ثالثاً: بعد التحقق من كفاءة رصيد العميل تأتي موافقة مصرف العميل على السحب، ثم يتم السحب والخصم فوراً من حساب العميل، عن طريق القيد المصرفي، ويتم أيضاً معها خصم أجرة المصرف صاحب الآلة (الجعالة). (1) أنظر (ص: ) من هذا المطلب.

الجزء: 1 - الصفحة: 208

الحكم الشرعي على الوجه من التكييف:
ينبني على التكييف السابق الحكم بجواز سحب الأموال من آلة مصرف غير مصرف العميل المصدر للبطاقة، وما يأخذه المصرف صاحب الآلة من مصرف العميل من أجرة (عمولة) جائزة شرعاً، وهي تمثل عقد الجعالة في الشريعة الإسلامية.
أدلة هذا الوجه من التكييف:
يمكن الاستدلال لهذا التكييف بما يلي:
أولاً: إن عقد الجعالة من العقود المباحة والمشروعة في الإسلام، وليس في المسألة اقتراض إذ إن صاحب البطاقة إنما يسحب من رصيده في الواقع ومن حسابه ولا يسحب من حساب البنك صاحب الآلة، ومما يدل على هذا، هو خصم المبلغ من الحساب لدى الساحب فوراً؛ بحيث لا يعد البنك صاحب الآلة مقرِضاً.
وبيان ذلك يتمثل بأن الصرَّاف يتعامل مع شبكة النقد التي تصله بالبنك المصدِر للبطاقة، فإذا تأكَّد من وجود المبلغ المراد سحبه في رصيد العميل اقتطع ذلك المبلغ مباشرة اقتطاعاً نهائيّاً لحسابه، فيكون هذا البنك قد قبض المبلغ حكماً من مصدِر البطاقة، وأما الرسوم المأخوذة من البنك المصدِر للبطاقة، فهي أجور التكاليف والخدمات المقدّمة من البنك المسحوب منه والتي كُيِّفت بأنها جعالة.

الجزء: 1 - الصفحة: 209

ثانياً: القول بأن فيه إعانة على الإثم ـ حالة كون البنك المسحوب من آلته ربوياً ـ غير مسلَّم؛ لأنه ليس كل تعامل مع بنك ربوي يكون فيه إعانة، وقد بينا ذلك سابقاً.
ثالثاً: النفع الحاصل للعميل، جرَّاء دفع المصرف المصدر للبطاقة للعمولة بدلاً من العميل ليس متمحضاً، بل يشترك فيه المصرف أيضاً، بل إن المصرف إنما تحمَّل هذه العمولة لمصلحته هو، كونه وفَّر على نفسه شراء أعداد كبيرة من أجهزة الصرف، وما يلحقها من عمليات الصيانة وغيرها؛ فالنفع الحاصل للمصرف أكبر بكثير من النفع الحاصل للعميل، وهذا النفع غير المتمحض يمكن قياسه بمسألة (السفتجة) (1) وهي قرض عند الجمهور (2)، لسقوط خطر الطريق (3)، وقد جوزها كثير من العلماء. (1) قال في أنيس الفقهاء ما نصه: السفتجة تعريب سفقته وهي شيء محكم أو مجوف سمي هذا القرض بها لأنه لإحكام أمره أو لأنه شبه له بوضع الدراهم في السفاتج أي في الأشياء المجوفة كما تجعل العصا مجوفة ويخبأ فيها الماء. انظر أنيس الفقهاء (1/ 125)، قاسم بن عبدالله بن أمير علي القونوي، ط، دار الوفاء، جدة، الطبعة الأولى، تاريخ الطبع (1406 هـ).
(2) يذكرها الفقهاء في باب القرض، أنظر المصادر في اختلاف العلماء في جوازها.
(3) التعريفات، (1/ 157)، الجرجاني وانظر بمعناه تحرير ألفاظ التنبيه (لغة الفقه) (1/ 193)، وانظر المصباح المنير (1/ 178). وانظر القاموس المحيط (1/ 247). وينظر كذلك معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، (ص: 244).

الجزء: 1 - الصفحة: 210

فقال بجوازها لا سيما مع عدم الاشتراط، الحنفية ولكن مع الكراهة، ورواية في مذهب أحمد مطلقاً لأن النفع حاصل لهما، ولم يجزها الشافعية مع الشرط، وأجازوها بدونه، وهي كذلك عن مالك (1).
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: قد يكون في القرض منفعة للمقرض كما في مسألة السفتجة؛ ولهذا كرهها من كرهها والصحيح أنها لا تكره، لأن المقترض ينتفع بها أيضاً ففيها منفعة لهما جميعاً إذا أقرضه (2).
ثم بين وجه المنفعة فقال: والصحيح الجواز لأن المقترض رأى النفع بأمن خطر الطريق إلى نقل دراهمه إلى بلد دراهم المقترض فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض والشارع لا ينهي عما ينفع الناس ويصلحهم ويحتاجون إليه وإنما ينهى عما يضرهم ويفسدهم وقد أغناهم الله عنه (3). ولأنها ليست بزيادة في قدر ولا صفة، فلا يفسد القرض كشرط الأجل، بل فيه مصلحة لهما، فجاز كشرط الرهن (4). (1) انظر بدائع الصنائع (7/ 395)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (7/ 443)، حاشية ابن
عابدين (5/ 350)، والكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 125)، المغني (4/ 213)، المهذب (1/ 304)، والحاوي الكبير (6/ 467)، التاج والإكليل لمختصر خليل (4/ 547)، وانظر الفواكه
الدواني (2/ 89).
(2) مجموع الفتاوى (20/ 515).
(3) مجموع الفتاوى (29/ 456).
(4) المبدع شرح المقنع: (4/ 209).

الجزء: 1 - الصفحة: 211

الوجه الثالث: يمكن تكييف مسألتنا بأنها وكالة بأجر
يمكن أن تكيف مسألتنا بأنها وكالة بأجر (1)، وقد تكلمنا على عقد الوكالة في الفقه الإسلامي في الفرع الأول بما يغنينا عن إعادته هنا (2).
بيان التكييف
- جهات عقد الوكالة
جهات هذا العقد في مسألتنا تتضح من خلال الآتي:
الموكِّل: المصرف المصدر للبطاقة
الوكيل: المصرف صاحب الآلة
الوكالة: أداء دين لصاحبه (العميل صاحب البطاقة).
- التنزيل الفقهي
أولاً: يتم الاتفاق بين المصرف المصدر للبطاقة، مع المصارف الأخرى عبر شبكة النقد، على أن من جاء من عملائه للسحب من أجهزتها فإنها تسمح بذلك، بعد معرفة كفاءة رصيده في مصرفه. مقابل أجر (عمولة)، وهذا بمثابة توكيل من المصرف المصدر للمصارف الأخرى، بالاستجابة لطلبات عملائه وتنفيذها مقابل أجر يقدمه المصرف المصدر. (1) انظر التكييف الشرعي لبطاقات الإئتمان (ص: 417). وقد ألمح لذلك الشيخ عبدالرحمن بن صالح الحجي، في رسالته البطاقات المصرفية وأحكامها الفقهية، (ص: 240)، رسالة ماجستير من جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية، (1420 هـ).
(2) انظر (ص: 176) وما بعدها.

الجزء: 1 - الصفحة: 212

ثانياً: يدخل العميل بطاقته في آلة غير مصرفه، فتتصل مباشرة بشبكة النقد للرجوع إلى حساب العميل، ويتم التأكد من رصيد صاحب البطاقة.
ثالثاً: يحول المصرف المصدر للبطاقة المبلغ المراد سحبه، للمصرف صاحب الآلة، فيستوفي العميل المبلغ المراد.
رابعاً: يستوفي المصرف أجرته على الوكالة من وكيله وهو المصرف المصدر للبطاقة، بعد القيام بالوكالة والانتهاء منها.
الحكم الشرعي على هذا الوجه من التكييف
ينبني على ما سبق من التكييف جواز القيام بالسحب من آلة مصرف غير مصدر للبطاقة، وإن كانت العمولة يدفعها المصرف المصدر، ولا حرج في ذلك شرعاً، لقيامها على عقد صحيح مباح في الشرع.
أدلة هذا الوجه من التكييف
يمكن الاستدلال لهذا التكييف بما يلي:
أولاً: عقد الوكالة من العقود الجائزة في الشريعة الإسلامية، ولا مبرر لمنعه في مسألتنا، مع حاجة الناس إليه.
ثانياً: الأصل في الأشياء الإباحة، ولم يأت مَنْ يمنع هذه المسألة بما يشفي النفس من الأدلة والبراهين.
ثالثاً: لا ينشأ في المسألة قرض بين المصرفين البتة حتى نمنع الزيادة عند الاقتضاء، كون الحسم من حساب العميل يتأتى مباشرة، بل ويُعلم العميل عن

الجزء: 1 - الصفحة: 213

طريق الرسائل (sms) (1) عبر الهاتف النقال مقدار ما نقص من رصيده جرَّاء ذلك السحب على الفور.
الترجيح
بعد النظر في التكييفات السابقة للمسألة، يمكن القول بجواز السحب من آلة مصرف غير المصدر، ولا حرج شرعي في ذلك، وذلك بناء على أحد التكييفين الآتيين:
التكييف الأول: عقد الجعالة
التكييف الثاني: عقد الوكالة بأجر
ويبعد تنزيل المسألة على التكييف الأول، القاضي بأنها تحوي عقدين: الأول القرض، والثاني: عقد الحوالة؛ وذلك لأن المصرف صاحب الآلة، لا يُقرِض العميل عند سحبه منه، لكون التأثير بالحسم من رصيده يحصل بصورة مباشرة، فلا يبقى للقرض احتمال.
أما إن كان المصرف لا يحسم المبلغ المسحوب من حساب العميل مباشرة، فإن المسألة ستكيف على أنها قرض وهي لا تخلو عن حالتين:
الأولى: أن تكون الرسوم (العمولة) المأخوذة زائدة على تكاليف القرض، أو نسبية بحسب المبلغ المسحوب. (1) إعلام العميل بكل حركات رصيده في المصرف خدمة يقدمها المصرف بطلب من العميل، ولها عمولة سنوية في الغالب، تحسم من رصيد العميل. المصدر: لقاء مع موظف بيت التمويل الكويتي.

الجزء: 1 - الصفحة: 214

الثانية: أن تكون الرسوم (العمولة) المأخوذة ليست زائدة على تكاليف القرض.
ففي الحالة الأولى لا يجوز أخذ تلك العمولة لأنها تمثل رباً، أو استغلالاً منه، وأخذاً للمال دونما مقابل، فإن الجهد والتكلفة الفعلية (1) لاستخدام العميل للبطاقة لا يختلف من المبلغ القليل أو الكثير سواء كان البنك المسحوب منه إسلامياً، أو ربوياً (2).
أما في الحالة الثانية وهي كون العمولة ليست زائدة على تكاليف القرض فيجوز أخذ تلك العمولة، وذلك على أساس أن العمولة تقابل خدمة فعلية لتوصيل المال للساحب، ولا ترتبط بمقدار الدين ولا بأجل الوفاء به، فهي فقط تكاليف القرض (3). (1) وهذا الجهد والخدمات هي التعريف بالعميل وتجهيز البطاقة وإرسال الإشعارات ... إلخ
(2) غالباً ما يتكلم الباحثون في هذه النقطة (اشتراط عدم الزيادة على تكاليف عملية السحب) بمعرض الكلام عن البطاقات الإئتمانية، والتي تعتبر إقراضية، ولكن بطاقة الصراف الآلي تختلف عنها في أنها ليست إقراضية، ولا ائتمانية، ولكنا ذكرنا ذلك بناءً على تكييف القائلين بأنها تحوي عقدي قرض وحوالة، كون المصرف صاحب الآلة لا يتسلم المبلغ الذي سحبه العميل من آلته مباشرة، كون المصرف المصدر علق المبلغ، أو يتأخر في عمليات الحسم من الرصيد للعميل.
(3) انظر للزيادة الفتوى (12/ 5) لندوة البركة عن سحب النقود ومهما كانت العملة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد (12). وممن جوَّز ذلك الشيخ عبدالرحمن بن صالح الحجي، في رسالته البطاقات المصرفية وأحكامها الفقهية، (ص: 241).

الجزء: 1 - الصفحة: 215

والخلاصة
جواز أخذ هذه العمولة كون العميل لا يعد مقترضاً لحصول الحسم الفوري من رصيده، سواء كان التكييف لها وكالة بأجر، أم جعالة إلا في حالة واحدة وهي: عند عدم حصول الحسم الفوري من رصيد العميل، وكانت العمولة زائدة على تكاليف القرض، أو كانت نسبية.
وقد صدرت الفتوى من الهيئة الشرعية ببيت التمويل الكويتي بذلك، وجوَّزت أخذ مصاريف على السحب من الحساب الجاري بالبطاقة، إن كان من آلة مصرف آخر، على أن تكون التكلفة فعلية لعملية السحب (1). (1) انظر الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، بيت التمويل الكويتي (2/ص: 273)، فتوى رقم (707).

الجزء: 1 - الصفحة: 216

المطلب الرابع: التكييف الشرعي للسحب بالبطاقة بغير العملة المودعة في حساب العميل
- تصوير المسألة
مصرفان وعميل، المصرف الأول للعميل فيه حساب جارٍ ومنه صدرت بطاقة الصراف الآلي، والمصرف الثاني ليس للعميل فيه حساب، قام العميل باستيفاء قرضه من المصرف الأول بعملة مغايرة للعملة المودعة في حسابه، ولكن باستخدام آلة صراف المصرف الثاني الذي ليس للعميل فيه حساب، بعمولة تؤخذ من العميل لصالح المصرف صاحب الآلة، وللمنظمة الراعية، وللمصرف المصدر.
- التمثيل
قيام عميل له حساب في مصرِف بيت التمويل الكويتي بالدينار الكويتي، بسحب مئة ريال بالعملة السعودية (1) عن طريق السحب الآلي، من حسابه السابق في بيت التمويل الكويتي، ولكن عن طرق آلة صرف تابعة لبنك مصرف الراجحي (2)، فتترتب عليه عمولة للبنك صاحب الآلة ـ مصرف الراجحي ـ وعمولة للمصرف المصدرـ بيت التمويل الكويتي ـ جراء (1) كأن يكون العميل مسافراً من الكويت إلى السعودية، وأراد السحب من رصيده في مصرف بيت التمويل الكويتي، فاستخدم آلة مصرف الراجحي للسحب، فإن مصرف الراجحي لن يعطيه الدينار الكويتي، بل يعطيه الريال السعودي، أو العكس.
(2) وهو بنك إسلامي مقره في المملكة العربية السعودية.

الجزء: 1 - الصفحة: 217

الحوالة للخارج، وعمولة للمنظمة الراعية، فيزا ـ مثلاً ـ تؤخذ من حسابه في بيت التمويل.
- محور البحث
يدور محور البحث في مسألتنا حول شرعية ذلك السحب المالي بالعملة المغايرة، وحكم العمولة المقتطعة، أو النسبية المستفادة للمصرف صاحب الآلة المسحوب منها، والمصرف المصدر، والمنظمة الراعية.
التكييف الشرعي
اختلف الباحثون في التكييف الشرعي لهذه المسألة على عدة أقوال نذكر أهمها:
التكييف الأول: قرض (1)، وحوالة مقترنة بالصرف (2).
لا يخفى أن هذا السحب المالي من البنك الخارجي هو عبارة عن إذن من المصدر للبطاقة لبنك خاص أو لكل أحد في أن يؤدي قرضًا عليه لمن يحمل بطاقته، فحامل البطاقة يأخذ النقد على ذمة المصدر وهو مأذون في التصرف فيه، ويتملكه الساحب إما بعنوان أداء الدين الذي له على المصدر (استيفاء) فيما إذا كان الساحب صاحب حساب دائن لدى البنك المصدر للبطاقة وهو (1) انظر بطاقات الائتمان للشيخ حسن الجواهري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي (2/ص: 16626)، وانظر البطاقات البنكية الإقراضية والسحب المباشر من الرصيد (ص: 219). وانظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي، (2/ 20740)، وأيضاَ (2/ 13496).
(2) الإحتراف في المعاملات المالية المعاصرة شرح كتاب أبجديات التجارة الإسلامية، (ص: 605)، الدكتور ياسر عجيل النشمي، ط، دار الضياء للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، (1428 هـ، 2007 م).

الجزء: 1 - الصفحة: 218

أمر لا بأس به، أو بعنوان الاقتراض من البنك المصدر أن لم يوجد له حساب دائن لدى البنك المصدر للبطاقة.
فإذا سحب العميل ببطاقته مبالغ نقدية من فروع بعض البنوك الخارجية المرتبطة ببنكه بواسطة منظمة الفيزا مثلًا، مباشرة أو من طريق أجهزة الصرف الآلي، فإن البنك المصدر يقوم بتسديد الدين الذي أخذه عميله
(صاحب البطاقة)، وعملية التسديد تقتضي أولًا أن يقرض البنك عميله عملة محلية أو أن العملة المحلية موجودة لدى حساب العميل ثم يقوم بتحويلها إلى العملة الخارجية، فيستحق البنك المصدر الفرق في تحويل هذه العملة وهو ما يسمى بالصرف، فيبيع نقده الذي هو دينار إلى العميل بدولار ثم يسدد دين عميله في الخارج بواسطة الدولار، فيحصل البنك على فائدة الصرف، وعمولة التحويل (1). كما يكون للمنظمة الراعية نصيب من العمولة وكذا للمصرف المقرض.
وقد تكلمنا عن عقدي القرض والحوالة في الفقه الإسلامي، فيما سبق مما يغنينا عن إعادته هنا.
ويبقى الكلام عن الصرف في الفقه الإسلامي وهو ما سنتكلم عنه الآن، ومن ثم نُنَزِّل التكييف على مسألتنا هذه.
تعريف الصرف
تعرف الحنفية: بيع الثمن بالثمن جنسا بجنس أو بغير جنس (2). (1) البطاقات الائتمانية للشيخ حسن الجواهري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي (2/ 16626).
(2) الدر المختار (5/ 257).

الجزء: 1 - الصفحة: 219

تعريف المالكية: بيع النقد بنقد مغاير لنوعه (1).
تعريف الشافعية والحنابلة: بيع النقد من جنسه أو غيره (2).
وهكذا نجد الفقهاء اتفقوا على أن الصرف بيع النقود بنقود أخرى، كبيع الذهب بالفضة، أو العكس، أو مبادلتها ببعضها.
واليوم قامت الأوراق النقدية مكان الذهب والفضة، فأخذت أحكامها، لكونها تمثل أثماناً للأشياء، كما كان النقدان الأولان الذهب والفضة؛ فبيع الدينار بالريال، أوالريال بالدولار، لها ذات أحكام الصرف في الذهب والفضة.
مشروعية الصرف
بيع النقود ببعضها جائز بالكتاب والسنة، وهو داخل في عموم حلية البيع، كما أن الحاجة إليها داعية.
أما الكتاب: فبيع النقود داخل تحت عموم قول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} سورة البقرة - الآية (275)
وأما السنة: فما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (3). (1) حاشية الدسوقي (3/ 2).
(2) مغني المحتاج (2/ص: 25). وانظر شرح منتهى الإرادات (2/ص: 73)
(3) أخرجه البخاري في صحيحه (3/ 1211)، برقم (1587)، باب الصرف وبيع الذهب.

الجزء: 1 - الصفحة: 220

أي: بيعوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل" والمراد به المماثلة في القدر، لا في الصورة، وحيث إن عقد الصرف بيع الأثمان بعضها ببعض، ولا يقصد به إلا الزيادة والفضل دون الانتفاع بعين البدل في الغالب، والربا كذلك فيه زيادة وفضل، وضع الفقهاء لجواز الصرف شروطاً تُميِّز الربا عن الصرف، وتمنع الناس عن الوقوع في الربا (1).
وأما دعوى الحاجة لبيع النقود ببعضها، فمعلوم متقرر لا سيما في عصرنا، لمن كان يريد السفر والتنقل بين البلدان؛ بل إن السفر أو الإقامة في بلدٍ ما قد تكون متعذرة، ما لم يبع ما عنده من نقود بلده بنقود البلد التي جاء إليها.
شروط الصرف
اشترط الفقهاء شروطاً للصرف لا يصح ما لم تتوفر، والصرف إما أن يكون بجنسه، أو بغير جنسه وبيانها كالتالي:
أولاً: تَقَابُضُ الْبَدَلَيْنِ:
اتفق الفقهاء على اشتراط التقابض للبدلين بين البائع والمشتري قبل افتراقهما (2)، سواء كان الصرف من نفس الجنس أو من غيره، ودليلهم في ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ .. ، يَدًا (1) الموسوعة الفقهية الكويتية (26/ 350)، مادة صرف.
(2) انظر الاختيار لتعليل المختا (2/ 41)، والتاج الإكليل (4/ 311)، والحاوي الكبير (5/ 111)، والمغني (4/ 54).

الجزء: 1 - الصفحة: 221

بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (1). ونهى أن يباع غائب منها بناجز (2).
قال ابن المنذر: وأجمعوا أن المتصارفين إذا تفرقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد (3).
ثانياً: التَّمَاثُل:
هذا هو الشرط الثاني من شروط الصرف، وهو خاص ببيع أحد النقدين بجنسه، كبيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، وإن اختلفت جودتهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: "مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ" (4).
ويقاس عليه كل نقدين يقومان مقام الذهب والفضة، كالدينار بالدينار، أو الريال بالريال وهكذا، فكل عملة تعد جنساً، وليست كل العملات جنساً واحداً، إذ أن قوتها الشرائية ليست متكافئة، فلا تجوز الزيادة في بيع أحدهما بالآخر، سواء كانت هذه الزيادة من نفس الجنس، أو من غيره.
وقد اتفق الفقهاء أيضاً على اشتراط التماثل إذا اتحد الجنس (5)، ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، (1) سبق تخريجه قريباً.
(2) أخرجه البخاري في صحيحه (2/ 761)، برقم (2068)، باب بيع الفضة بالفضة.
(3) الإجماع (1/ 92)، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري أبو بكر، ط، دار النشر: دار الدعوة - الإسكندرية - (1402 هـ)، الطبعة: الثالثة، تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد.
(4) سبق تخريجه قريبا.
(5) انظر بدائع الصنائع ج 5/ صـ 183، ومواهب الجليل ج 4/ صـ 345، والحاوي الكبير ج 5/ صـ 76، والمغني ج 4/ صـ 26.

الجزء: 1 - الصفحة: 222

وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ .. (1) وقوله: لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ. وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا غَائِبًا بِنَاجِزٍ (2)، وقوله صلى الله عليه وسلم: لاَ تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ وَلاَ الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ (3).
أنواع الصرف
للصرف صور وأنواع كثيرة، مثبتة في كتب الفقه الإسلامي (4)، ونحن نذكر أهمها والمتعلقة بموضوع بحثنا، وهي كالتالي:
النوع الأول: بيع أحد النقدين بجنسه
والمقصود بالنقدين الذهب والفضة، أو ما يقوم مقامهما في الوقت الحاضر، وقد اتفق الفقهاء على اشتراط التماثل في القدر والوزن، والحلول قبل التفرق في مجلس العقد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن بيع النقد بجنسه متفاضلاً كما نهى عن بيع النقد بجنسه نساءً. (1) سبق تخريجه قريباً.
(2) سبق تخريجه قريباً.
(3) أخرجه مسلم في صحيحه ج 3/ صـ 1209، برقم 1585، باب الربا.
(4) إنما ذكرت المشهور، وما له تعلق ببحثي، وإلا فقد جمعت الموسوعة الفقهية الكويتية أنواعاً كثيرة أوصلتها إلى ستة أنواع وتحت كل نوع عدة صور، راجعها إن شئت، 26/ 364، مادة صرف.

الجزء: 1 - الصفحة: 223

النوع الثاني: بيع أحد النقدين بالآخر
يجوز في بيع أحد النقدين كالذهب ـ مثلاً ـ بالفضة، متفاضلاً لاختلاف الجنس، ولكن يشترط التقابض في مجلس العقد، وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم، مثل هذا البيع إذا كان يداً بيد، أي يتقابضا قبل انفضاض المجلس.
النوع الثالث: صرف ما في الذمة أو على الذمة
يمكن تصوير المسألة بعدة صور، إذ أن الصرف في الذمة له صور شتى أشهرها ما يلي:
الصورة الأولى:
رجل له على آخر ذهباً، وللآخر عليه دراهم، فأراد الأول اقتضاء ما له من الآخر، والآخر اقتضاء ما له من الأول، فتصارفا ما في ذمتهما وأسقط الثاني ما في ذمته من ذهب بقدر ما في ذمة الأول من دراهم.
حكم هذه الصورة:
اختلف الفقهاء في حكم هذه الصورة على ثلاثة أقوال:
الأول: جواز هذه الصورة
ذهب الحنفية (1) إلى جواز المصارف في الذمة على هذه الصورة، ووجه الجواز أنه جعل ثمنه دراهم لا يجب قبضها ولا تعيينها بالقبض وذلك جائز إجماعاً؛ لأن التعيين للاحتراز عن الربا أي ربا النسيئة ولا ربا في دين سقط، (1) انظر الدر المختار (5/: 256).

الجزء: 1 - الصفحة: 224

إنما الربا في دين يقع الخطر في عاقبته ولذا لو تصارفا دراهم ديناً بدنانير ديناً صح لفوات الخطر (1).
الثاني: منع هذه الصورة
ذهب الشافعية (2) والحنابلة (3)، إلى منع المصارفة في الذمة بهذه الصورة، وجعلوا ذلك من بيع الكالئ بالكالئ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ (4)، وفُسِّر بأنه الدين بالدين (5). (1) حاشية ابن عابدين (5/ 256)، والبحر الرائق (6/ 216).
(2) انظر مغني المحتاج (2/ 25).
(3) انظر المغني (4/ 51).
(4) أخرجه الدارقطني في سننه (3/ 71)، برقم (296)، كتاب البيوع. والحاكم في المستدرك (2/ 65)، برقم (2345)، كتاب البيوع، وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وقد نقل في ابن حجر في تلخيص الحبير عن الإمام أحمد قوله في هذا الحديث: ليس في هذا حديث يصح لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين ونقل عن الشافعي قوله: قال الشافعي أهل الحديث يوهنون هذا الحديث، ونقل ابن حجر في تفسير هذا البيع فقال: وروى البيهقي عن نافع قال هو بيع الدين بالدين، ويؤيد هذا نقل أحمد الإجماع الماضي وقد رواه الشافعي في باب الخلاف فيما يجب به البيع بلفظ نهى عن الدين بالدين. انظر تلخيص الحبير (3/ 26)، برقم (1205). وقال في البدر المنير: الجمهور على تضعيف هذا الحديث، ووهم الحاكم في قوله هو على شرط مسلم، انظر البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، (6/ 567)، ابن الملقن، طبع، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، الطبعة الأولى، تاريخ الطبع، (1425 هـ، 2004 م). وعليه فيكون دليل المنع من هذا البيع هو الإجماع كما نقله الإمام أحمد ومستنده هذا الحديث.
(5) انظر مغني المحتاج (2/ 25). والمغني (4/ 51).

الجزء: 1 - الصفحة: 225

الثالث: التفصيل
أما المالكية (1) فقد فصَّلوا في المسألة، فقالوا إن كان الدينان مؤجلان، سواء اتحد الأجلان أم اختلفا، أو أحدهما حالاً والآخر مؤجلاً، وتصارفا قبل حلولهما بأن أسقط كل منهما ماله على الآخر في نظير إسقاط الآخر ماله عليه، فإن ذلك لا يجوز لأن ذلك من بيع الدين بالدين، وإن كانا حالين جاز لعدم تأخر القبض لاستحقاق كل منهما قبض ما هو عليه بمجرد عقد الصرف فيقبضه من نفسه (2).
الصورة الثانية:
اقتضاء الدائن بأحد النقدين من المدين بالنقد الآخر، كأن يكون رجل له دنانير على آخر فيستوفي منه دراهماً بدلاً من الدنانير.
حكم هذه الصورة:
اختلف الفقهاء في حكم الصرف في الذمة على ما في هذه الصورة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: جواز الصرف على ما في هذه الصورة
ذهب الحنفية (3)، والشافعية في الجديد (4)، والحنابلة (5)، وهو قول أكثر أهل العلم (6)، إلى جواز هذه المصارفة، بشرطين: (1) انظر منح الجليل (4/ 497).
(2) المصدر السابق.
(3) انظر بداية المبتدي (1/ 144).
(4) انظر مغني المحتاج (2/ 70)، والإقناع للشربيني (2/ 280).
(5) انظر المعني (4/ 51) وما بعدها.
(6) انظر المصدر السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 226

1 - أن يُقبض البدل في مجلس العقد
2 - وأن تكون بسعر يومها
أما اشتراط التقابض، وأن يكون الصرف بسعر اليوم، فمعلوم من النص، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما روى ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة، فقلت يا رسول الله رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء (1).
وأيضاً، فإذا قضاه بسعر يومها ولم يجعل للمقضي فضلاً لأجل تأجيل ما في الذمة، لأنه إذا لم ينقصه عن سعرها شيئا فقد رضي بتعجيل ما في الذمة (1) أخرجه أبو داوود في سننه (3/ 250)، برقم (3354)، باب اقتضاء الذهب من الورق. وأخرجه النسائي في سننه (7/ 281)، برقم (4582)، باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة. والحاكم في المستدرك (2/ 50)، برقم (2285)، وقال على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال في البدر المنير (6/ 566): قَالَ الترمذي وغيره لم يرفعه غير سماك، وعلق الشافعي- في [رواية] حرملة - القول به عَلَى صحته، وأما الحاكم فقال في مستدركه: إنه صحيح عَلَى شرط مسلم، وكأنه بناه عَلَى المذهب الصحيح في تقديم الرفع عَلَى الوقف. وقال في تحفة المحتاج في أدلة المنهاج (2/ 233)، الودياشي الإندلسي ـ (804 هـ) طبع دار حراء، مكة المكرمة، تاريخ الطبع، (1406 هـ)، الطبعة الأولى: وقال الترمذي والبيهقي تفرد برفعه سماك وأكثر الرواة وقفوه على ابن عمر ولك أن تقول سماك من رجال مسلم استقلالا والبخاري تعليقا ووثق أيضا فلم لا يكون من باب تعارض الرفع والوقف والأصح تقديم الرفع كما فعله ابن حبان.

الجزء: 1 - الصفحة: 227

بغير عوض فأشبه ما لو قضاه من جنس الدين، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر حين سأله، ولو افترق الحال لسأل واستفصل (1).
القول الثاني: عدم جواز الصرف على ما في هذه الصورة
ذهب ابن عباس، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وابن شبرمة، وروي ذلك عن ابن مسعود (2)؛ وهو مذهب الشافعي في القديم (3)، ذهبوا إلى عدم جواز الصرف على الذمة على ما في هذه الصورة، وقالوا لأن القبض شرط وقد تخلف (4)، فلا يجوز الصرف بدون القبض، وما في الذمة ليس بمقبوض.
القول الثالث: التفريق فيما كان في الذمة
ذهب المالكية (5)، إلى القول بعدم جواز الصرف على ما في الذمة بهذه الصورة إن كان ما في الذمة مؤجلاً، ولم يكن حالاً، لافتقاره للقبض، إذ القبض شرط في الصرف، وما كان مؤجلاً ليس مقبوضاً ولا بمعنى المقبوض، وعليه يكون المطالَبُ مسلِفاً، أو مقرِضاً على ما في ذمته.
وقد توقف الإمام أحمد (6) في هذه الصورة.
ووجه اشتراط المالكية، حلول الدين الذي في الذمة، أنهم اعتبروه قبضاً أو بمعنى القبض، ولكن إن كان مؤجلاً فإنهم لم يعتبروه قبضاً ولا بمعنى (1) المغني (4/ 51) وما بعدها.
(2) المغني (4/ 51).
(3) مغني المحتاج (2/ 70).
(4) انظر مغني المحتاج (2/ 70)، المغني (4/ 52).
(5) انظر شرح مختصر خليل (6/ 3)، والشرح الكبير (3/ 228)،
(6) المغني (4/ 52).

الجزء: 1 - الصفحة: 228

القبض، لأن الذمة عامرة وإنما يكون المطالب ها هنا كالمسلِف على ذمته، فإذا حل الأجل قبض ما أسلفه عنها، أو يقدر أنه نقد ها هنا ليأخذ من ذمته عند حلول الأجل فيصير صرف فيه تأخير (1).
وأجيب عليهم بأن الدين ثابت في الذمة وهو بمنزلة المقبوض، وإن كان مؤجلاً فكأنه رضي بتعجيل ما في الذمة بغير عوض، فأشبه ما لو قضاه من جنس الدين، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر حين سأله، ولو افترق الحال لسأل واستفصل (2).
بيان التكييف:
يتضح التكييف الفقهي لمسألتنا من خلال الآتي:
- جهة عقد القرض
المقترض: العميل الساحب
المقرض: المصرف صاحب الآلة
القرض: المبلغ المسحوب من آلة المصرف
- جهة عقد الحوالة
المحيل: العميل الساحب (1) انظر التاج والأكليل بتصرف (4/ 310).
(2) انظر بتصرف يسير المغني (4/ 52)، وكشاف القناع (3/ 270).

الجزء: 1 - الصفحة: 229

المحال: المصرف صاحب الآلة
المحال عليه: مصرف العميل المصدر للبطاقة
الحوالة: المبلغ المسحوب من قِبل العميل
- أما جهات الصرف والمصارفة فهي كالتالي:
طالب الصرف: العميل الساحب المقرِض للمصرف المصدر
قابل الطلب: مصرف العميل المقترض منه
الصيرفة: استيفاء العميل الدائن (الساحب) قرضه من المصرف المصدر، ولكن بنقد آخر، غير النقد الذي في ذمة المقترض (المصرف المصدر)، وهو الصرف على الذمة.
- التنزيل الفقهي
أولاً: قيام العميل بالسحب من مصرف آخر خارج بلده يعد اقتراضاً، من ذلك المصرف، بعد أن يتأكد المصرف من رصيده في المصرف المصدر وملاءته.
ثانياً: يحيل العميل المصرف الذي اقترض منه، على مصرفه الذي له فيه حساب.
ثالثاً: يقبل مصرف العميل حوالة عميله، بعد التأكد من قابلية رصيده.

الجزء: 1 - الصفحة: 230

رابعاً: إن كانت الحوالة بعملة مغايرة لما في رصيد العميل، يقوم المصرف بصرف العملات، بسعر اليوم الذي وصلت له الحوالة، ولكنه يختار الحد الأعلى من أسعار التحويل، فيستفيد من فارق الأسعار شراءً وبيعاً، حيث أنه يسدد المبلغ بقيمة شراء العملة، ويستوفيه من حامل البطاقة بقيمة بيع العملة الأجنبية، فيقوم المصرف بأمرين: الأول: استبدال العملة والثاني: تحويلها إلى الخارج (1). ومن ثم ينقد المحال بالعملة المطلوبة، بعد اقتطاع أجرة التحويل.
خامساً: يكون العميل قد استوفى قرضه من مصرفه، بنقد آخر يقابله، وهذا هو الصرف على الذمة، على ما في الصورة الثانية كما بينا من قبل.
الحكم الشرعي على هذا التكييف
بناءً على ما سبق من التكييف للمسألة، فقد اختلف الباحثون في الحكم الشرعي على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يقضي بمنع تقاضي العمولة من الساحب لصالح المصرف صاحب الآلة، لأنه مقرض وسيستوفي قرضه بزيادة تتمثل بهذه العمولة، والزيادة هذه هي الربا، وقد ذهبت إلى هذا الرأي الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار، (القرار رقم (50) بتاريخ (6/ 12/1410 هـ)) وأوجبت على الشركة حين وصول هذه العمولة إليها أو (1) موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية (ص: 133).

الجزء: 1 - الصفحة: 231

جزء منها (حيث تقتسم بين الجهات المشاركة في العملية) بأن تقوم شركة الراجحي بتسجيلها للعميل في حسابه، أي تردها إليه (1).
أدلتهم
يمكن أن يستدل لهذا القول على هذا التكييف بعدة أدلة أهمها:
أولاً: شبهة الربا
والربا هنا يتمثل بالزيادة ـ العمولة ـ التي يأخذها البنك صاحب الآلة والذي يعد مقرِضاً، يأخذها من الساحب والذي يعد مقترضاً، إذ أن المصرف صاحب الآلة يستوفي دينه من المحال عليه، ـ مصرف الساحب ـ زائداً عليه مبلغاً من المال، أو مشترطاً نسبة معينة لكل عملية اقتراض، بحسب قوانين البنك ولوائحه الداخلية؛ وهذه الزيادة هي عين الربا.
ثانياً: إن كان السحب من آلة بنك ربوي فإن فيه إعانة له على الإثم، لما يأخذه من العمولات من كل ساحب من آلته، والتي تبلغ أرقاماً كبيرة كلما زاد عدد الساحبين، وهذا من التعاون على الإثم الذي نهينا عنه شرعاً، قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} سورة المائدة، آية (2) (1) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (2/ 13496).

الجزء: 1 - الصفحة: 232

القول الثاني: جواز أخذ العمولة سواء كانت مبالغ مقطوعة، أو نسبية بحسب المبلغ المسحوب؛ ويعد ذلك مصاريف وتكاليف القرض، وهذه المصاريف والتكاليف تزيد كلما زادت المبالغ المسحوبة، وذلك للأسباب الآتية:
ليس هناك من يقول بضرورة تناسب الأجر مع التكلفة، التي يتكبدها البنك في تحويل العملة.
أولاً: لابد من مراعاة مخاطر تحويل العملة؛ لأن البنك يكون مسؤولاً أكثر في صورة تحويل مليون ـ مثلاً ـ من كونه مسؤولاً عن تحويل مائة (1).
وقد أُجيب عن أدلة المجيزين بما يلي (2):
أولاً: لابد من تناسب الأجر مع التكلفة الحقيقية؛ لأن البنك يستفيد من مجرد صرف العملة واستخدام الرصيد الدائن، ويأخذ أجرة مقطوعة على خدماته الفعلية، فلا يجوز له شرعاً أن يرفع مصاريف التحويل بحجة زيادة استهلاك الزمن في عد المبالغ الكبيرة وغيرها؛ حتى لا تشوب المعاملة بالربا إذا كان قرضاً، في حالة كون الحساب مكشوفاً، ولا أن تؤكل أموال الناس بالباطل لوكان الحساب دائناً.
ثانياً: لمَّا كانت المقاصة (clearing) بين البنوك المحلية والخارجية تتم في ثوان معدودة، فالعملية أصبحت مجرد حسابات إلكترونية، فأين مخاطر تحويل العملة من أمن الطريق ومشقة الحمل وغيرها؟ (1) موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية (ص: 140). وقد عزاه لهيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل السوداني.
(2) المصدر السابق (ص: 140).

الجزء: 1 - الصفحة: 233

القول الثالث: جواز أخذ العمولة إن كانت بمقدار مصاريف وتكاليف القرض فقط، وعدم جوازها إن كانت نسبية، وذلك لأنه أخذ للمال بدون مقابل، وفيه إذعان للعميل.
التكييف الثاني: تُكَيَّف (1) هذه المسألة بأنها سفتجة على القول بجوازها (2)، وصرف على ما في الذمة.
والسفتجة تعريب (سفته) (3) بمعنى المحكم وهي إقراضٌ لسقوط خطر الطريق (4)، وهي قرض عند الجمهور (5)، ولم يُرد به الإرفاق، وإن قُصد فللمقرض لاكتسابه أمن الطريق ومخاطره، أو لهما معاً إن كان المقترض محتاجاً للمال؛ فقد تكون إذاً عقد قرض لا إرفاق فيه، وقد يكون الإرفاق للمقرض، وقد يكون لهما معاً، ولم يقل أحدٌ إن تخلف الإرفاق من جهة (1) انظر موقق الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية (ص: 137).
(2) وقد قال بجوازها لا سيما مع عدم الاشتراط، الحنفية ولكن مع الكراهة، ورواية في مذهب أحمد مطلقاً لأن النفع حاصل لهما، ولم يجزها الشافعية مع الشرط، وأجازوها بدونه، وهي كذلك عن مالك.
انظر بدائع الصنائع (7/ 395)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (7/ 443)، حاشية ابن عابدين (5/ 350)، والكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 125)، المغني (4/ 213)، المهذب (1/ 304)، والحاوي الكبير (6/ 467)، التاج والإكليل لمختصر خليل (4/ 547). وانظر الفواكه الدواني (2/ 89).
(3) وفي أنيس الفقهاء، (1/ 125) ما نصه: السفتجة تعريب سفقته وهي شيء محكم أو مجوف سمي هذا القرض بها لأنه لإحكام أمره أو لأنه شبه له بوضع الدراهم في السفاتج أي في الأشياء المجوفة كما تجعل العصا مجوفة ويخبأ فيها الماء.
(4) التعريفات، (1/ 157). وانظر بمعناه تحرير ألفاظ التنبيه (لغة الفقه) (1/ 193). وانظر المصباح المنير (1/ 178). وانظر القاموس المحيط (1/ 247). وينظر كذلك معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، (ص: 244).
(5) يذكرها الفقهاء في باب القرض، أنظر المصادر في الحاشية قبل السابقة.

الجزء: 1 - الصفحة: 234

المقترض يخرجها عن كونها عقد قرض. وتكون صرف على ما في الذمة كون ذمة مصرف العميل منشغلة بنقد ما، ويطلب منه العميل المقرض الوفاء بغير جنس ماله (القرض) فيستجيب المصرف فيقع الصرف.
بيان التكييف
- جهات عقد القرض
المقترض: هو مصرف العميل (المصدر) الذي يكتب السفتجة
المقرِض: هو العميل صاحب البطاقة الذي لديه رصيد في مصرفه، ويرغب بتحويله لبلد آخر بعملة أخرى من غير جنس قرضه (وهو صرف على مافي الذمة).
كتاب السفتجة: هي البطاقة التي يحملها العميل.
أوجه الشبه بين السفتجة والحوالات المصرفية الحديثة (1):
للحوالات المصرفية الحديثة أوجه شبه مع السفتجة والتي هي من العقود القديمة، ونحن ننبه على أهمها (2) من خلال النقاط التالية:
أولاً: في التحويلات المصرفية، تُخصم من حساب العميل إن كان له حساب لديه، بقصد تحويلها دون النقل المادي لها، تجنباً لأخطار حملها، وتوفيراً للوقت والجهد، فهو إذن لا يدفع قيمة المبلغ المراد تحويله، أو يطلب خصمه (1) الحوالة والسفتجة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيق (ص: 149) وما بعدها، إعداد: الطالب بَسَّام حَسَن العَف، إشراف: الدكتور: ماهر أحمد السوسي، قُدِّمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الفقه المقارن من كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بغزة، العام الجامعي (1420 هـ 1999 م).
(2) أورد بعض الباحثين أوجه فرق بينهما أيضاً، لكن جلها فروق لا تؤثر في الإلحاق أو جوهر المسألة، راجع المصدر السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 235

من حسابه على سبيل الأمانة، بل على سبيل الضمان، وذلك بإحالة خطر الطريق على المصرف.
والمعروف أن الأساس الذي بُنيت عليه السفتجة هو تجنب خطر الطريق المتوقع. وعلى ذلك فإن الغرض الذي تؤديه كل من عملية التحويل والسفتجة، هو تحويل الأموال دون النقل المادي لها، تجنباً لأخطار الطريق، وذلك عن طريق تضمين المأمور بالتحويل.
ثانياً: إن المصرف أو البريد لا يسلم إلى المستفيد عين المبلغ الذي دفعه طالب التحويل، أو الذي خُصم من حسابه، بل إنه يدفع إلى المستفيد بدله؛ لأن العرف في المصارف جارٍ على أن المصرف يخلط أموال العملاء بأمواله، وكذلك الأمر في الدوائر البريدية، والمتتبع لأقوال الفقهاء يجد أنهم ينسبون الأحكام إلى القاعدة المقررة عندهم من أن (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، وليست للألفاظ والمباني)، فالمال إذا تُصرف فيه أو اختلط بغيره لا يكون مجال للقول بأنه وديعة، بل ينقلب إلى قرض، على اعتبار أن الانتفاع بالمعقود عليه في القرض لا يكون إلا باستهلاكه، وبالتالي فهو مضمون على المقترض أو المدين.
وعلى ذلك فإن عملية التحويل إما أن تكون بقرض حادث، كما في حالة أن يأتي طالب التحويل ومعه المال المراد تحويله، فيدفعه إلى البنك، وإما أن يكون بدين قديم، كما لو كان لطالب التحويل حساب جارٍ لدى المصرف، وطلب منه الخصم من هذا الحساب وتحويله، وقد سبق في السفتجة أنها قد تكون بقرض حادث، وقد تكون بدين قديم.

الجزء: 1 - الصفحة: 236

ثالثاً: في عملية التحويل قد يكون المستفيد هو الآمر نفسه، وذلك كما لو دفع شخص مبلغاً من المال إلى بنك في بلده، أو في مكان معين بغرض الحصول على قيمته في مكان آخر، وقد يكون المستفيد غير الآمر، كما لو كان الآمر عميلاً أو مديناً، وهو الغالب في عملية التحويل.
كذلك الأمر في السفتجة، فقد يكون المقرض أو الدائن هو الذي يقبض في البلد الآخر، وهو الغالب بعكس التحويل، وقد يكون الوفاء لصديق أو دائن هناك.
الحكم الشرعي على هذا التكييف
بناء على ما سبق من التكييف وإلحاق المسألة بما عُرف قديماً بالسفتجة، وقد تقرر القول بجواز السفتجة عند الجمهور كما سبق بيانه (1)، فإن القول بالجواز يصبح متعيناً، ولكن يبقى شرعية العمولة التي يأخذها المصرف المقترض، ولكن يمكن القول أن تلك العمولة بمقابل أجرة التحويل والتوصيل لأموال العميل من حسابه إلى المناطق التي يستخدم فيها البطاقة.
أما مسألة القبض كونها شرطاً للمصارفة، فقد تكلمنا سابقاً أن ذلك معتبر من باب القبض الحكمي كما قرره مجمع الفقه الإسلامي (2)، وإن كان من ثم تأخر بسيط فإن البنوك الوكيلة لشركة البطاقة تدفع النقود ثم تسترد ما دفعته فوراً، لكي تحقق السرعة بل الفورية المطلوبة في هذه العملية، ليظهر الحسم فوراً على رصيد الساحب. (1) انظر (ص: 153).
(2) انظر (ص: 226) وما بعدها.

الجزء: 1 - الصفحة: 237

التكييف الثالث: تكيف المسألة بأنها وكالة وصرف
يمكن تكييف مسألتنا بأنها وكالة مدفوعة الأجر، وصرف يقوم به مصرف العميل، فالعميل مقرض للمصرف المصدر، والمصرف هو المقترض، فإذا أراد العميل استيفاء قرضه وهو في غير بلده، فإنه يوكل مصرفٍ آخر له ارتباط بمصرفه، بقبض ما له من قرض، نظير أجرٍ على هذه الوكالة، فإذا أراد هذا الوكيل استيفاء قرض موكله بنقد غير نقده المودع، قام مصرف العميل بصرف المبلغ بالعملة المطلوبة من عميله، ومن ثم تسليم وكيل عميله المبلغ بالعملة المطلوبة بعد أخذ أجرته على خدماته التي قدمها.
بيان التكييف
- جهات عقد الوكالة
الموكل: صاحب البطاقة
الوكيل: المصرف صاحب الآلة
الوكالة: استيفاء الدين من مصرف العميل (المصرف المصدر للبطاقة).
- جهات عقد الصرف
طالب الصرف: العميل صاحب البطاقة
قابل الصرف: المصدر للبطاقة أو مصرف العميل
الصيرفة: صرف المصرف ما في ذمته بعملة أخرى لوكيل العميل المقرض
- التنزيل الفقهي
أولاً: قيام العميل بإدخال البطاقة في صراف مصرفٍ غير مصرفه، هو بمثابة توكيل له بالاستيفاء من مصرفه الذي له فيه حساب، بحسب المبلغ

الجزء: 1 - الصفحة: 238

المراد سحبه من مصرفه، وهذا من باب الوكالة الخاصة أو المقيدة، زماناً بوجود البطاقة المصرفية في الآلة، وقدراً بحسب المبلغ المحدد المراد سحبه.
ثانياً: يقوم المصرف صاحب الآلة بمخاطبة مصرف موكِّله، والتحقق من وجود رصيد لموكِّله، ومن ثمَّ يقوم مصرف العميل بصرف المبلغ المراد بالعملة المطلوبة ثم تحويلها للوكيل، مع عمولة يأخذها كأجرةٍ على الصرف أو تحويله المبلغ.
ثالثاً: يوافق مصرف الموكِّل على حسم المبلغ لوكيله، ـ المصرف صاحب الآلة ـ كاملاً مع أجرة الوكالة.
رابعاً: يسلم الوكيل ـ المصرف صاحب الآلة ـ المبلغ لموكِّله كاملاً، بعد أن يأخذ أجرته على هذه الوكالة ـ العمولة المصرفية ـ.
خامساً: يستحق الوكيل ـ المصرف صاحب الآلة ـ والشركات المنظمة للعملية الأجرة على عملها قليلة كانت أم كثيرة من الموكِّل، والتي تكون معلومة، ولعمل معلوم.
الحكم الشرعي على هذا التكييف:
يقرر أصحابُ هذا التكييف جواز السحب بالبطاقة بنقد آخر غير المودع في رصيد العميل، وليس في ذلك من محظور شرعي.
أدلة هذا الوجه من التكييف:
يمكن أن يستدل لهذا التكييف بأن صاحب البطاقة إنما يسحب من رصيده في الواقع ومن حسابه ولا يسحب من حساب البنك صاحب الآلة، وليس في ذلك

الجزء: 1 - الصفحة: 239

اقتراض من المصرف صاحب الآلة، ومما يدل على هذا هو خصم المبلغ من الحساب لدى الساحب فوراً؛ بحيث لا يعد البنك صاحب الآلة مقرِضاً.
وبيان ذلك يتمثل بأن الصرَّاف يتعامل مع المنظمة العالمية التي تصله بالبنك المصدِر للبطاقة، فإذا تأكَّد من وجود المبلغ المراد سحبه في رصيد العميل، عبر إرسال طلب العميل، ومن ثَم قبوله وإرسال التفويض، اقتطع المصرف المصدر ذلك المبلغ مباشرة اقتطاعاً نهائيّاً لحسابه، فيكون هذا البنك ـ المصرف صاحب الآلة ـ قد قبض المبلغ حكماً من مصدِر البطاقة، وأما الرسوم المأخوذة من العميل، فهي أجور التكاليف والخدمات المقدّمة من البنك صاحب الآلة، والتي كُيِّفت بأنها أجرة على الوكالة، أما الرسوم المأخوذة من قِبل مصرف العميل والمنظمة الراعية، فهي أجرة على الصرف والتحويل.
استشكال
لقائل أن يقول أين تحقق الشروط المعتبرة في عملية الصرف، والتي اشترطها الفقهاء لتتم صحيحة؟
ولبيان ذلك يمكن القول إنها قد تحققت الشروط في مسألتنا على النحو التالي:
أما شرط أن يكون بسعر اليوم فمعلوم، إذ تقوم المصارف بتسجيل تاريخ العملية، ويتم الصرف بنفس اليوم وفوراً وبسعر ذلك الوقت، وإن كانت تأخذ حداً معيناً للأسعار في اليوم ذاته.

الجزء: 1 - الصفحة: 240

وأما اشتراط التقابض فيتحقق على النحو الأتي:
معلوم أن عملية المقاصة بين البنوك تتم في ثوان معدودة، فإذا تقدم حامل البطاقة بطلب سحب النقود من البنك خارج البلاد اتصل البنك المطلوب منه سحب النقود بالبنك المصدر للبطاقة عن طريق المنظمة الراعية للبطاقة، وذلك للحصول على التفويض، وبعد الموافقة من البنك المصدر، يتم إعطاء النقود لحامل البطاقة، فكأن البنك قام بالقبض الحكمي في عملية استبدال العملة والحصول عليها وحامل البطاقة موجود في مجلس العقد، وحضور المتعاقدين هو المطلوب شرعاً؛ لأن تكون المعاملة صحيحة في نظر الشريعة.
وقد اعتبر مجمع الفقه الإسلامي أن القبض بهذه الصورة يعد بمثابة القبض الحكمي، إذا اقتطع المصرف بأمر من العميل مبلغاً من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى للمصرف نفسه أو غيره لصالح العميل أو لمستفيد آخر، فهو جائز شرعاً (1).
وقد اعتمد المجلس أيضاً التعاقد بالآلات الحديثة، في مؤتمره السادس المنعقد بجدة في مارس (1990 م) بما يلي:
قرار رقم (54/ 3/6) بشأن حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة (1) قرارات مجمع الفقه الإسلامي بجدة في دورته السادسة، قرار رقم (53) (4/ 6) (ص: 113) مرجع سابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 241

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من (17) إلى (23) شعبان (1410 هـ) الموافق (14 - 20) آذار (مارس) (1990 م).
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة) ونظراً إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل بها في إبرام العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات، وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول، وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس - عدا الوصية والإيصاء والوكالة - وتطابق الإيجاب والقبول، وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد، والموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف.
قرر ما يلي:
أولاً: إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يرى أحدهما الآخر معاينة، ولا يسمع كلامه وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول)، وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي (الحاسوب)، ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله.

الجزء: 1 - الصفحة: 242

ثانياً: إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين، وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقداً بين حاضرين، وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة (1).
الترجيح
بعد إمعان النظر في التكييفات السابقة، وغيرها (2)، نجد أن الأقرب إلى واقع مسألتنا، وأوضحها تنزيلاً هو التكييف الثالث القاضي بأنها وكالة وصرف للاعتبارات التالية:
أولاً: لا يمكن القول بالتكييف الأول، القاضي بأنها قرض وحوالة وصرف؛ لأن المسألة ليس فيها اقتراض من المصرف صاحب الآلة، بدليل التأثير في حساب العميل مباشرة، مع تطور آلات الاتصال الحديثة، مع ملاحظة اشتمال المسألة بهذا التكييف على عقود عدة في عقد واحد، وما فيه من إشكالات شرعية بيناها من قبل.
ثانياً: للقول الثاني القاضي بأنها سفتجة وصرف على ما في الذمة، وجاهته ولكن يُشكِلُ عليه العمولة التي يأخذها المصرف المصدر للبطاقة، إذ أنه مقترض بذلك الاعتبار، والمقترض يؤدي ما اقترضه من غير زيادة، إلا إن (1) انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي (2/ 12372).
(2) هناك من يقول بأنها حوالة مصرفية فقط، وهو تكييف وجيه إلا أنه يتجاهل المصرف صاحب الآلة وما يقوم به من أعمال.

الجزء: 1 - الصفحة: 243

اعتبرنا الزيادة ـ العمولة ـ تكاليف أداء القرض وهو محل انتقاد الكثير من الباحثين لا سيما مع استفادته من فارق العمولات أثناء الصرف.
ثالثاً: بذلك يكون التكييف الثالث هو الأسلم من الناحية الشرعية، والأكثر تماشياً مع الواقع في المصارف البنوك والله أعلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 244

المبحث الثالث: التكييف الشرعي لاستخدام بطاقة الصراف الآلي للإيداع والتحويل في الحسابات
المطلب الأول: التكييف الشرعي للإيداع بنفس العملة في الرصيد
يستطيع العميل صاحب البطاقة إيداع النقود في الصراف الآلي، بعد أن يدخل العميل بطاقته فيه ليتعرف على هويته ورقم حسابه.
وقد سبق بيان المسألة بأنها إقراض للبنك على القول الراجح عند الفقهاء، خلافاً لمن قال بأنها وديعة (1) وليس ثَمَّة فرق مؤثر في طريقة الإيداع، إلا ما يتقاضاه المصرف من عمولة إن كان ممن يتقاضاها، وإلا فإن غالب المصارف لا تتقاضى على الإيداع عمولة.
أما حكم العمولة هذه فقد سبق بيانها بأنها أجور مقابل خدمات يقدمها المصرف. (1) انظر (ص: 155) وما بعدها.

الجزء: 1 - الصفحة: 245

المطلب الثاني: التكييف الشرعي للإيداع بعملة مغايرة لما في الرصيد في بطاقة الصراف الآلي
- تصور المسألة
يقوم العميل بإيداع نقد يختلف عن النقد الذي في رصيده، بعد أن يدخل البطاقة في الصراف الآلي للتعريف بهويته، وذلك بفتحة خاصة في جهاز الصراف الآلي.
- التمثيل
عميل لديه حساب بالدينار في مصرف بيت التمويل الكويتي، يودع في حسابه عن طريق الصراف الآلي مائة ريال، على أن يقوم مصرفه بعملية الصرف أولاً، ثم يضمها لحسابه بعد ذلك.
- محور البحث
يتمثل محور البحث في مسألتنا هذه، في مشروعية الإيداع في الحساب بعملة مغايرة، وكذا مشروعية العمولة التي يأخذها المصرف لهذه العملية.
التكييف الشرعي
تكييف هذه المسألة تكلمنا عنه بالتفصيل عند الكلام حول تكييف فتح الحساب لدى المصارف، وترجح لدينا أن الأقرب للصواب أن تكيف بعقد القرض، فالمودع (العميل) مقرض، والمصرف مقترض، وبيَّنا ذلك بالأدلة على وجه التفصيل (1)، وليس ثَمَّة فرق مؤثر في طريقة الإيداع. (1) راجع إن شئت (ص: 155) وما بعدها.

الجزء: 1 - الصفحة: 246

ولكن ثمة اختلاف ليس باليسير في مسألتنا هذه، يتمثل باختلاف العملة المودعة أو المراد إيداعها، إذ أنها تختلف عن نوع العملة التي في رصيد العميل، ولهذا الاختلاف أثرٌ على هذا العقد من حيث الصحة عند بعض الباحثين، ولذا اختلف تكييفهم الشرعي كما يلي:
التكييف الأول: عقد قرض وصرف
يرى بعض الباحثين (1) أنه اجتمع في هذه المسألة عقدان، الأول: عقد السلف وهو بمعنى القرض، والثاني: عقد الصرف وهو نوع من أنواع البيوع.
بيان التكييف:
- جهات عقد القرض
المقرض: هو العميل المودع
المقترض: المصرف المودع فيه
القرض: المبلغ المودَع
- جهات عقد الصرف
طالب الصرف: العميل المودع
القائم بالصرف: المصرف المودَع فيه
الصيرفة: تحويل النقود من العملة المودعة إلى العملة في رصيد العميل.
الحكم الشرعي على هذا التكييف (1) انظر أحكام التعامل مع أجهزة الصراف الآلي (ص: 188).

الجزء: 1 - الصفحة: 247

يرى القائلون بهذا التكييف منع الإيداع بالنقد المغاير لما في الرصيد، ويستدلون لقولهم بأنه قد ورد النهي النبوي عن اجتماع السلف والبيع في عقد واحد؛ فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وعن بيع وسلف وعن ربح ما لم يضمن وعن بيع ما ليس عندك" (1).
وفي مسألتنا هذه يتبين اجتماع العقدين في مسألة واحدة، إذ أن الصرف نوع من أنواع البيوع؛ وقد يتمكن المقرض من الوصول إلى ربا القرض، في المحاباة بسعر الصرف (2). (1) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (8/ 39)، برقم (14215). وأحمد في المسند (2/ 174)،
برقم (6628). وأخرجه أيضاً النسائي في سننه (7/ 295)، برقم (4631)، باب شرطان في بيع. والبيهقي في الكبرى (5/ 313)، برقم (10464)، باب النهي عن بيع ما لم يقبض. قال في المطالب العالية: هذا منقطع بين عطاء وعتاب مع ضعف ليث بن أبي سليم. انظر المطالب العالية لابن حجر (7/ 293)، برقم (1398)، ط، دار الغيث، السعودية، الطبعة الأولى، (1419 هـ).
(2) انظر أحكام التعامل مع أجهزة الصراف الآلي (ص: 188).

الجزء: 1 - الصفحة: 248

التكييف الثاني: الاعتياض عن القرض بغير جنسه
يمكن أن تكيف المسألة بكونها صورة من صور صرف ما في الذمة أو على الذمة، حيث إن العميل الدائن يقرض المصرف بنقد ما، ثم يستوفي العميل قرضه منه بنقد آخر؛ فتكون من باب اقتضاء الدائن بأحد النقدين من المدين بالنقد الآخر، أو الاعتياض عن القرض بغير جنسه؛ بشرط أن يبقي المصرف العملة المودعة دون صرف في حساب العميل، حتى وقت الطلب فيقوم المصرف بعملية الصرف؛ كأن يودع العميل في مصرفه بعملة مغايرة ـ ريالات مثلاًـ، فيضيفها المصرف إلى حساب العميل الذي يكون بالدنانير، دون صرف، فإذا طلبها العميل قام المصرف بصرف الريالات إلى دنانير ومن ثَمَّ يسلمها للعميل.
حكم هذه الصورة
وحكم هذه الصورة كما سبق وأن بيَّناه جائزٌ على مذهب الحنفية (1)، والشافعية في الجديد (2)، والحنابلة (3)، وهو قول أكثر أهل العلم (4)، بشرطين:
1 - أن يُقبض البدل في مجلس العقد
2 - وأن تكون بسعر يومها (1) انظر بداية المبتدي (1/ 144).
(2) انظر مغني المحتاج (2/ 70)، والإقناع للشربيني (2/ 280).
(3) انظر المعني (4/: 51) وما بعدها.
(4) انظر المصدر السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 249

أما اشتراط التقابض، وأن يكون الصرف بسعر اليوم، فمعلوم من النص، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما روى ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة، فقلت يا رسول الله رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير أخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء (1).
وأيضاً، فإذا قضاه بسعر يومها ولم يجعل للمقضي فضلاً لأجل تأجيل ما في الذمة، لأنه إذا لم ينقصه عن سعرها شيئا فقد رضي بتعجيل ما في الذمة بغير عوض فأشبه ما لو قضاه من جنس الدين، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر حين سأله، ولو افترق الحال لسأل واستفصل (2).
وعليه يمكن القول بجواز هذه المسألة بالشرطين السابقين:
1 - أن يُقبض البدل في مجلس العقد
2 - وأن تكون المصارفة بسعر يومها
وهذان الشرطان يقتضيان بقاء العملة المغايرة في ذمة المصرف من غير صرف حتى وقت طلبها، وعند الطلب يتم الصرف وبسعر يوم الطلب لا يوم الإيداع، فيكون من باب الاعتياض عن القرض بغير جنسه كما ذكرنا، (1) سبق تخريجه قريباً.
(2) المغني (4/ 51) وما بعدها.

الجزء: 1 - الصفحة: 250

ويجوز للبنك أن يتولى عقد الصرف لوحده إن أذن له الطرف الآخر (1)، ولكن مع وجوده ليتم القبض.
ولكن الملاحظ على المصارف غير هذا؛ فإنها تقوم بعملية الصرف ومن ثَمَّ الإيداع، بمعنى أنها لا تبقي العملة على حالتها، مما يجعل القول بهذا التكييف بعيداً عن واقع المصارف اليوم، ولكن يمكن اعتباره مخرجاً شرعياً لها، عند من يمنع الإيداع بعملة مغايرة.
الترجيح:
لا شك أن المسألة تحوي عقد قرض وعقد صرف ولكنهما عقدان منفصلان، لا ارتباط بينهما، وتفسير المانعين لاجتماع العقدين معاً لا ينطبق على مسألتنا هذه، وليس من بابها، إذ أن المقرض (العميل) لم يشترط على المقترض (المصرف) شيئاً وذلك يصحح العقد عند الجمهور (2)، كما أنه لا سبيل للتوصل إلى ربا القرض، وليست تنطبق مسألتنا عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في اجتماع العقدين، ولا يوجد فيها معنى النهي في الحديث، ولقد فسَّر العلماء اجتماع العقدين معاً في النهي الوارد؛ ولم يوجد هنا، وقد نص (1) كشاف القناع (3/ 167).
(2) ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية إلى جواز اجتماع السلف مع البيع من دون مشارطة، ففي حاشية ابن عابدين (5/ 167)، ما نصه: وقال خواهر زاده ما نقل عن السلف محمول على ما إذا كانت المنفعة مشروطة وذلك مكروه بلا خلاف وما ذكره محمد محمول على ما إذا كانت غير= =مشروطة= =وذلك غير مكروه بلا خلاف. وجاء في الفواكه الدواني للنفراوي (2/ 89)، ما نصه: وأما اجتماع البيع والسلف من غير شرط فلا يمتنع على المعتمد، ولو اتهما عليه. وفي الحاوي للماوردي (5/ 351)، ما نصه: وليس هذا الخبر محمولاً على ظاهره؛ لأن البيع بانفراده جائز، واجتماعهما معاً بلا مشارطة جائز، وإنما المراد بالنهي بيع شرط فيه قرض.

الجزء: 1 - الصفحة: 251

غير واحد من أهل العلم على أن النهي في اجتماع السلف والبيع هي سد ذريعة الربا.
قال ابن القيم: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع الرجل بين سلف وبيع، وهو حديث صحيح، ومعلوم أنه لو انفرد أحدهما عن الآخر صح، وإنما ذاك؛ لأن اقتران أحدهما بالآخر ذريعة إلى أن يقرضه ألفاً ويبيعه سلعة تساوي ثمانمائة بألف أخرى، فيكون قد أعطاه ألفاً وسلعة بثمانمائة؛ ليأخذ منه ألفين، وهذا هو معنى الربا (1).
وهنا لم يتحقق هذا المعنى، فلا يصحب العقد شرط، ولم تتحقق العلة للمنع من العقد وهو خشية الربا، فالمصرف يقوم أولاً بعملية الصرف للعميل، ومن ثم الإيداع في حسابه، وإن كان ثم زيادة في الصرف فلصالح المصرف الذي يعد مقترضاً، والذي يقوم بإجراء الصرف بعد إذن العميل.
أما العميل والذي هو المقرِض فأين وجه منفعته في هذه المسألة حتى نستطيع القول بأنه من ربا القرض؟ وإن النهي عن اجتماع العقدين لأجل انتفاع المقرِض؟ أو من القرض الذي جر نفعاً؟
وأما معنى المحاباة بسعر الصرف فلا معنى لها هنا فليس المصرف بفقير ليحابي المقرِض، مع العلم أن الإيداع بهذا الطريق (عن طريق الصراف الآلي) لا يكون بمبالغ كبيرة لتكون مغرية للمصرف فيحابي، كما لم يشترط (1) إعلام الموقعين عن رب العالمين (3/ 141)، : أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي الوفاة: (751 هـ)، دار النشر: دار الجيل - بيروت - (1973 م)، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد.

الجزء: 1 - الصفحة: 252

المصرف على المقرِض إن هو أقرضه أنزل له سعر الصرف فالمسألة محض بيع.
ويزيد تقوية ما نذهب إليه تفسير العلماء للنهي عن اجتماع العقدين معاً، إذ هو لا ينطبق هنا؛ ولك بعض النقولات مختصرة تاركاً الكثير الغالب:
قال الإمام مالك، وبنحوه الإمام الشافعي، والإمام أحمد: وتفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تُسلفني كذا وكذا، فإن عقدا بيعهما على هذا الوجه فهو غير جائز (1).
قال في التمهيد لأن من سنته أن تكون الأثمان معلومة والبيع معلوماً وإذا انعقد البيع على السلف والمنفعة بالسلف مجهولة فصار الثمن غير معلوم (2).
وهكذا نجد كثراً من الفقهاء يفسرون النهي عن البيع والسلف بالبيع بشرط القرض (3). (1) موطأ الإمام مالك (2/ 657). مالك بن أنس الأصبحي، ط، دار إحياء التراث العربي، مصر، ونحوه الشافعي في الأم، محمد بن إدريس الشافعي، ط، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية، تاريخ الطبع، (1339 هـ)، والإمام أحمد انظر مسائل الإمام أحمد وابن راهويه (2/ 21)، إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب التميمي المروزي الوفاة: (251 هـ)، دار النشر: دار الهجرة - الرياض / السعودية - (1425 هـ -2004 م)، الطبعة: الأولى، تحقيق: خالد بن محمود الرباط - وئام الحوشي - د. جمعة فتحي. وانظر عون المعبود شرح سنن أبي داود (9/ 292): محمد شمس الحق العظيم آبادي الوفاة: (1329)، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - (1995 م)، الطبعة الثانية.
(2) التمهيد لابن عبد البر (24/ 391).
(3) انظر روضة الطالبين للنوي (3/ 398)، وانظر حاشية عميرة (2/ 323)، وغيرها. وراجع المراجع السابقة عن الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 253

قال ابن القيم: وحرم الجمع بين السلف والبيع لما فيه من الذريعة إلى الربح في السلف بأخذ أكثر مما أعطى والتوسل إلى ذلك (1).
وكل هذه المعاني مفقودة في مسألتنا، فلا المقرِض اشترط شيئاً على المقترض، ولا ثَمَّة ذريعة لتوصل المقرِض للربح في قرضه، وأما سعر الصرف فإنه معلوم للمقرِض، بل ومعلن عنه من قِبل المصرف فللمقرِض الاطلاع عليه، أو الاستعلام عنه، وهو من باب البيع كان زائداً عن السوق، أو ناقصاً عنه، كما لم يشترط المصرف شيء عند الصرف، فالمسألة لا تعدو تنافساً بين المصارف في سعر الصرف.
ومع كل هذا التقرير يبقى في النفس شيء، والأولى للمسلم أن يصرف أولاً، لدى مصرف آخر ثم يودع في مصرفه، أو يودع في مصرفه من غير صرف، وليكن الصرف عند السحب، صرف على ما في الذمة كما بينا في التكييف الثاني.
أما العمولة التي يأخذها المصرف فهي من باب أجور تقديم الخدمات، لا مانع منها. (1) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان (1/ 363)، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، ط: دار المعرفة - بيروت - (1395 هـ- 1975 م)، الطبعة الثانية، تحقيق: محمد حامد الفقي.

الجزء: 1 - الصفحة: 254

المطلب الثالث: التكييف الشرعي للتحويل لحساب آخر بنفس العملة
من الخدمات التي تقدمها بطاقة الصراف الآلي، خدمة التحويل بين الحسابات، وحتى يتسنى الكلام عن هذه الخدمة يتعين الوقوف عند تعريف الحوالة في اللغة ومن ثَمَّ في الفقه الإسلامي، وبعد ذلك نتكلم عن الحوالة المصرفية المتعارف عليها في المصارف والبنوك، وإنما قصدنا كل ذلك لتتضح المسألة لدى القارئ تمام الوضوح من الناحية الشرعية والمصرفية، وليتسنى لنا التكييف الشرعي الدقيق ومن ثم الحكم عليها؛ فإن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره كما هو معلوم.
- تعريف الحوالة:
أولاً: الحوالة في اللغة
الحوالة في اللغة من التحول والانتقال، قال في معجم مقاييس اللغة: الحاء والواو واللام أصل واحد وهو تحرك في دور (1).
وقال صاحب تاج العروس: أحالَ الشيء: تَحوَّلَ مِن حالٍ إلى حالٍ. أو أحالَ الرجُلُ: تَحوَّلَ من شيء إلى شيءٍ كحالَ حَوْلاً وحُؤُولاً بالضمِّ مع الهمزِ وأحالَ الغَرِيمَ: زَجَّاه عنه إلى غَريمٍ آخَرَ، والاسمُ: الحَوالةُ، كسَحابةٍ (2). (1) معجم مقاييس اللغه (2/ 121)، مادة حول.
(2) تاج العروس من جواهر القاموس (28/ 366)، مادة حول.

الجزء: 1 - الصفحة: 255

ثانياً: الحوالة في الاصطلاح الفقهي
المذهب الحنفي: نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه (1).
المذهب المالكي: طَرْحُ الدَّيْنِ عن ذِمَّةٍ بمثله في أُخْرَى. (2)
المذهب الشافعي: عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة. (3)
المذهب الحنبلي: نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. (4)
وخلاصة أقوال الفقهاء في تعريفهم الاصطلاحي: أن الحوالة تحريك وانتقال للدين من ذمة لأخرى.
الحوالة في الاصطلاح المصرفي
عرفت الحوالات المصرفية بعدة تعاريف، وجلها متقاربة نختار منها ما يلي: (1) خلافا لزفر فإنه يقول إن الحوالة ليست نقلا للدين تبرأ به ذمة المحيل، بل ضم ذمة ا
لمحال عليه لذمة المحيل، انظر الاختيار لتعليل المختار (3/ 3). وانظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (4/ 171).
(2) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (2/ 240). وانظر حاشية
الدسوقي (3/ 325).
(3) مغني المحتاج (2/ 193)، وانظر حاشية البيجرومي على منهج الطلاب (2/ 605)، وغيرهما.
(4) الكافي (2/ 218)، وانظر الشرح الكبير (5/ 54).

الجزء: 1 - الصفحة: 256

"عملية يقيد المصرف بمقتضاها مبلغاً معيناً في الجانب المدين من حساب الآمر بالنقل، بناء على أمر كتابي منه، وفي الجانب الدائن من حساب آخر" (1).
وهذا التعريفُ تعريفٌ بالرسم التام، حيث عرفها بالمثال، والتعريف بالمثال من أنواع التعريف بالرسم التام، وهذا غير مرضي عند أهل الفن.
وعرفت الحوالة المصرفية أيضاً بأنها: "عملية نقل النقود، أو أرصدة الحسابات من حساب إلى حساب، أو من بنك إلى بنك، أو من بلد إلى بلد، وما يستتبع ذلك من تحويل العملة المحلية إلى عملة أجنبية، أو تحويل عملة أجنبية إلى عملة أجنبية أخرى" (2).
وهذا تعريف بالحد التام، حيث إنه أبان الجنس والفصل القريبين، وهو التعريف الدقيق، إلا أنه أطال بذكر العرضيات والخواص للمعرَّف.
كما عرفها آخرون فقالوا: عملية منح الصلاحية لبنك ما للقيام بحركات التحويلات المالية الدائنة والمدينة إلكترونياً، من حساب بنكي إلى حساب بنكي آخر (3).
ولا يخفى أن هذا التعريف أيضاً لم يعرف بالجنس القريب ولا الفصل القريب، بل خص المعرَّف ببعض أنواعه، وهي التحويلات الإلكترونية فقط. (1) العمولات المصرفية حقيقتها وأحكامها الفقهية، (ص: 241).
(2) المعاملات المالية المعاصرة (ص: 277)، وما بعدها.
(3) النقود الإلكترونية (ص: 15) مرجع سابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 257

التعريف المختار
يمكن تعريف الحوالات المصرفية بأنها: "تحريك وانتقال النقود بين أرصدة المشتركين أو غيرهم عبر المصارف والبنوك".
فقولنا: "تحريك وانتقال"، بيان لحقيقة الحوالة بمعناها اللغوي، وهو الجنس القريب للحوالة.
وقولنا: "النقود"، بيان للفصل القريب وهي المخصوصة بالتحريك، دون غيرها من الأموال.
وقولنا: "بين أرصدة المشتركين أو غيرهم عبر المصارف والبنوك"، عرضيات فيها بيان للمكان الذي تتحرك فيه، وهي أرصدة المشتركين في تلك المصارف سواء كانت داخلية أو خارجية.
أما ما يستتبع التحويل من صرف للعملات، فعرض ليس بلازم للحوالات المصرفية، إذ أنها تكون مع الصرف وبدونه.
التكييف الشرعي للتحويلات المصرفية بنفس العملة
التحويل المصرفي بجنس واحد أو بعملة واحدة، غالباً ما يكون داخل البلد، وقبل التكييف نتكلم عن التصوير والتمثيل اللذين نستطيع من خلالهما تكييف المسألة تكييفاً دقيقاً.
- تصوير المسألة:

الجزء: 1 - الصفحة: 258

طلب انتقال نقود من حساب لآخر، في نفس المصرف، أو إلى مصرف آخر بنفس العملة.
- التمثيل للمسألة:
طلب عميل في مصرف بيت التمويل الكويتي، بتحويل مائة دينار من رصيده إلى حساب شخص آخر له حساب في ذات المصرف، أو مصرف آخر، بنفس العملة.
- محور البحث:
ينحصر محور البحث حول شرعية هذا التحويل والعمولة التي يأخذها المصرف الذي يقوم بعملية التحويل.
بيان التكييف
اختلف الباحثون في تكييف الحوالة المصرفية على أقوال عدة أبرزها أربعة على النحو التالي:
التكييف الأول: سفتجة (1)
يرى بعض الباحثين (2) أن الحوالة المصرفية تمثل السفتجة قديماً، وبه أخذت الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي (3). (1) تقدم تعريفها وحكمها الشرعي.
(2) منهم د. عبد الكريم بن محمد بن أحمد السماعيل في كتابة العمولات المصرفية (ص: 246)، والشيخ عبد الله بن منيع في بحث له بعنوان: تحديد صيغة القبض، منشور في مجلة البحوث الإسلامية وهي مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، بالمملكة العربية السعودية. (26/ 141). وبحث السفتجة؛ للدكتور رفيق المصري؛ منشور في مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي - العدد الأول- لعام (1404 هـ/1984 م) ص (113 و 123) وغيرهم
(3) قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي، ينظر المذكرة التفسيرية لأغراض مصرف الراجحي (1/ 30)، وقرار رقم (68) (3/ 317).

الجزء: 1 - الصفحة: 259

- جهات عقد القرض
المقرِض: العميل طالب التحويل
المقترض: المصرف القائم بالتحويل
ورقة السفتجة: الإيصال الصادر من المصرف للعميل المقرِض عند طلبه التحويل.
- التنزيل الفقهي
أولاً: طلب العميل التحويل عبر الصراف الآلي من مصرفه يُعد إقراضاً منه للمصرف، ذلك المبلغ المراد تحويله، بعد خروجه من حسابه، أو يمكن اعتبار أن حسابه في المصرف قرض قديم منه للمصرف، وهو يريد تحويله أو جزء منه.
ثانياً: يُعد قبول المصرف القرض من عميله وتحويله للعميل أو نائبه في بلد ما، أو مصرف آخر، اقتراضاً، يمثل جميع أحكام القرض.
ثالثاً: يصدر المصرف سنداً أو إيصالاً لعميله طالب التحويل، ويعد ذلك الإيصال ورقة السفتجة.
رابعاً: تمثل الحوالات المصرفية ذات الفائدة التي تمثلها السفتجة، من ضمان للأموال.

الجزء: 1 - الصفحة: 260

أدلة هذ التكييف:
استدل أصحاب هذا التكييف بوجود الشبه بين عقدي السفتجة والحوالات المصرفية، من حيث المقصد والباعث، ومن حيث الشكل؛ وذلك يجعل الجزم بإلحاق الحوالات المصرفية بها أمراً متعيناً، وبيان ذلك من خلال النقاط التالية:
الأولى: في التحويلات المصرفية، تُخصم من حساب العميل إن كان له حساب لديه، بقصد تحويلها دون النقل المادي لها، تجنباً لأخطار حملها، وتوفيراً للوقت والجهد، فهو إذن لا يدفع قيمة المبلغ المراد تحويله، أو يطلب خصمه من حسابه على سبيل الأمانة، بل على سبيل الضمان، وذلك بإحالة خطر الطريق على المصرف.
والمعروف أن الأساس الذي بُنيت عليه السفتجة هو تجنب خطر الطريق المتوقع. وعلى ذلك فإن الغرض الذي تؤديه كل من عملية التحويل والسفتجة، هو تحويل الأموال دون النقل المادي لها، تجنباً لأخطار الطريق، وذلك عن طريق تضمين المأمور بالتحويل.
الثانية: إن المصرف أو البريد لا يسلم إلى المستفيد عين المبلغ الذي دفعه طالب التحويل، أو الذي خُصم من حسابه، بل إنه يدفع إلى المستفيد بدله؛ لأن العرف في المصارف جارٍ على أن المصرف يخلط أموال العملاء بأمواله، وكذلك الأمر في الدوائر البريدية، والمتتبع لأقوال الفقهاء يجد أنهم ينسبون الأحكام إلى القاعدة المقررة عندهم من أن (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، وليست للألفاظ والمباني)، فالمال إذا تُصرف فيه أو اختلط بغيره لا

الجزء: 1 - الصفحة: 261

يكون مجال للقول بأنه وديعة، بل ينقلب إلى قرض، على اعتبار أن الانتفاع بالمعقود عليه في القرض لا يكون إلا باستهلاكه، وبالتالي فهو مضمون على المقترض أو المدين.
وعلى ذلك فإن عملية التحويل إما أن تكون بقرض حادث، كما في حالة أن يأتي طالب التحويل ومعه المال المراد تحويله، فيدفعه إلى البنك، وإما أن يكون بدين قديم، كما لو كان لطالب التحويل حساب جارٍ لدى المصرف، وطلب منه الخصم من هذا الحساب وتحويله، وقد سبق في السفتجة أنها قد تكون بقرض حادث، وقد تكون بدين قديم.
الثالثة: في عملية التحويل قد يكون المستفيد هو الآمر نفسه، وذلك كما لو دفع شخص مبلغاً من المال إلى بنك في بلده، أو في مكان معين بغرض الحصول على قيمته في مكان آخر، وقد يكون المستفيد غير الآمر، كما لو كان الآمر عميلاً أو مديناً، وهو الغالب في عملية التحويل.
كذلك الأمر في السفتجة، فقد يكون المقرض أو الدائن هو الذي يقبض في البلد الآخر، وهو الغالب بعكس التحويل، وقد يكون الوفاء لصديق أو دائن هناك (1).
* وقد اعتُرض على هذا التكييف ونوقش بأمور أهمها:
الاعتراض الأول: إن الجموع التي تقف في المصارف لإرسال النقود إلى ذويهم، أو عملائهم، أو حساباتهم في مصارف أخرى، في الحقيقة ليست مقرضة، ولا يتبادر إليها القرض، بخلاف السفتجة (2). (1) انظر الحوالة والسفتجة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيق (ص: 149) وما بعدها.
(2) انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي (2/ 17495).

الجزء: 1 - الصفحة: 262

وأُجيب عن هذا الاعتراض: بأن الذي يتبادر إلى ذهن الناس شيء، وقد يكون التكييف الفقهي له شيء آخر، فعلى سبيل المثال: إن الودائع المصرفية هي في تصور الناس ودائع، ولكنها في الحقيقة ليست ودائع، لما سبق ذكره من أن المصرف يخلط أموال عملائه مع أمواله، أو يتصرف فيها، وبالتالي تكون مضمونة عليه، فكذلك الأمر في عملية التحويل المصرفي (1).
الاعتراض الثاني: المقترض في السفتجة لا يتقاضى أجراً، أما المصارف اليوم فإنها تأخذ أجراً على هذه العملية (2).
وأُجيب عن هذا الاعتراض: بأن اشتراط جرِّ النفع للمقترض لا ظلم فيه، بل فيه مصلحة وزيادة إرفاق وليس هناك نصٌ أو إجماع على منع مثل ذلك (3). كما قد أجاز بعض الفقهاء اشتراط رد المقترض دون ما أخذ (4).
الحكم الشرعي على هذا التكييف:
ألحق القائلون بهذا التكييف مسألتنا بالسفتجة، وعليه فإن الحكم للفرع سيكون هو حكم الأصل. (1) انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي في دورته التاسعة (1/ 348)، من كلام للدكتور عبد السلام العبادي
(2) انظر انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي (2/ 17495).
(3) انظر الموسوعة الفقهية الكويتية في الطبعة التمهيدية، منهم الدكتور مصطفى الزرقا والدكتور إبراهيم عبد الحميد سلامة، والدكتور جمال عطية. انظر كتاب الحوالة بحث أعده بالاشتراك خبراء الموسوعة الفقهية الكويتية عام (1319 هـ، 1971 م)، (ص: 240)، طبع مجلة الوعي الاسلامي بدولة الكويت، الطبعة الأولى، (2011 م).
(4) انظر المهذب (1/ 304)، وانظر الكافي (2/ 125).

الجزء: 1 - الصفحة: 263

وقد قال بجواز السفتجة لا سيما مع عدم الاشتراط، الحنفية ولكن مع الكراهة، ورواية في مذهب أحمد مطلقاً لأن النفع حاصل لهما، ولم يجزها الشافعية مع الشرط، وأجازوها بدونه، وهي كذلك عن مالك (1).
التكييف الثاني: وكالة بأجر
قرر أصحاب هذا التكييف أن المسألة لا تخلو عن كونها وكالة بأجر، وقد تكلمنا عن عقد الوكالة في الفقه الإسلامي فيما سبق فليرجع إليه (2)، وبهذا التكييف قال بعض الباحثين (3).
بيان التكييف:
- جهات عقد الوكالة
الموكِّل: هو العميل طالب التحويل
الوكيل: هو المصرف القائم بالتحويل (1) انظر بدائع الصنائع (7/ 395)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (7/ 443)، حاشية ابن
عابدين (5/ 350)، والكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 125)، المغني (4/ 213)، المهذب (1/ 304)، والحاوي الكبير (6/ 467)، التاج والإكليل لمختصر خليل (4/ 547)، وانظر الفواكه الدواني (2/ 89).
(2) انظر (ص: 176)
(3) منهم باحثو الموسوعة الفقهية الكويتية في الطبعة التمهيدية، منهم الدكتور مصطفى الزرقا والدكتور إبراهيم عبد الحميد سلامة، والدكتور جمال عطية، انظر كتاب الحوالة من بحوث خبراء الموسوعة الفقهية الكويتية، (ص: 240).
ومنهم أيضاً الدكتور وهبة الزحيلي في كتابة المعاملات المالية المعاصرة، (ص: 479)، مرجع سابق. والشيخ محمد علي التسخيري والسيد جعفر الحسيني في بحث لهما منشور في مجلة
مجمع الفقه الإسلامي بعنوان: الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة، انظر
المجلة (2/ 17510)

الجزء: 1 - الصفحة: 264

الموكَّل فيه: المبلغ المراد تحويله
- التنزيل الفقهي
أولاً: طلب العميل من مصرفه تحويل مبلغ ما يمثل انعقاد الوكالة، بعد قبول المصرف الطلب.
ثانياً: استجابة المصرف للطلب وتحويله المبلغ للمصرف الآخر أو للمستفيد، عمل يستحق عليه أجر، ولكن لابد أن يكون معلوماً.
أدلة أصحاب هذا التكييف:
استند أصحاب هذا التكييف بقوة الشبه بين الحوالة المصرفية، وبين الوكالة والتي تعني الإنابة، إذ أن العميل طالب التحويل إنما يطلب من المصرف النيابة عنه في تسليم النقود، فيقبل المصرف هذه الإنابة، وهذه هي عين الوكالة.
* استشكال
واعترض على هذا التكييف بوجود الفروق بين الحوالة المصرفية والوكالة من عدة أوجه أهمها ما يلي:
أولاً: إن الوكالة ليست عقداً لازماً، فالوكيل له أن يرجع عن هذه الوكالة، بينما في التحويل المصرفي لا يسوغ للمصرف الرجوع عن العمل بعد الدخول فيه (1).
ثانياً: يدُ الوكيل يد أمانة لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير، بينما المصرف في الحوالة المصرفية يده يد ضمان على كل حال. (1) العمولات المصرفية (ص: 251).

الجزء: 1 - الصفحة: 265

ثالثاً: لو كانت الحوالة المصرفية وكالة بأجر؛ لوجب تسليم عين النقود التي سلمها، والواقع خلاف ذلك (1).
ولقد أُجيب عن هذه الاعتراضات بما يلي:
الاعتراض الأول: أُجيب عنه بأن المصرف وكيل بأجر، وإذا استوفى الوكيل أجره على عمله فلا يجوز له الرجوع فيها؛ لأنه قد تعلق بها حق الغير (2).
الاعتراض الثاني: أُجيب عن هذا الاعتراض بأن المصرف يُعد أجيراً مشتركاً (3)، يضمن ما تلف بصُنعه عند الحنفية (4)، وقول عند الشافعية (5)، وهو مذهب الحنابلة (6).
الاعتراض الثالث: أُجيب عن هذا الاعتراض بأن المسلَّم للمحال مماثلٌ لما استلمه المصرف، وذات النقد ليست مقصودة، ورد المثل يقوم مقام رد العين كما في القرض (7). (1) أحكام التعامل مع أجهزة الصراف الآلي (ص: 161).
(2) العمولات المصرفية (ص: 251).
(3) الأجير المشترك هو الذي يكون عمله في يد نفسه لمستأجره مع عمله لمستأجر آخر كالقصابين والخياطين في حوانيتهم. انظر الحاوي الكبير (7/ 425).
(4) انظر المبسوط للسرخسي (15/ 82). ولكن قال خلافاً لهما (أي الصاحبان) كما قال صاحب الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير، (1/ 484): أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني الوفاة: (189)، ط: عالم الكتب - بيروت الطبعة: الأولى- (1406 هـ)
(5) انظر الحاوي الكبير (6/ 501).
(6) انظر المغني (5/ 305).
(7) أحكام التعامل مع أجهزة الصراف الآلي (ص: 162).

الجزء: 1 - الصفحة: 266

الحكم الشرعي على هذا التكييف:
من المعلوم سلفاً أن الوكالة من العقود المباحة سواء كانت بأجر، أو من دون أجر، ولا حاجة للاستدلال على ذلك، وإذا اعتبرنا الحوالة المصرفية وكالة بأجر فإنها تأخذ حكمها.
التكييف الثالث: حوالة بالمعنى الفقهي للحوالة
كيف بعض الباحثين (1) مسألتنا بأنها حوالة بالمعنى الفقهي للحوالة، كونها تتفق معها في الاسم والمعنى.
بيان التكييف:
- جهات عقد الحوالة
المحيل: المصرف القائم بالحوالة
المحتال: العميل طالب التحويل
المحال عليه: فرع المصرف أو نائبه
الحوالة: المبلغ المالي المحوَّل
- التنزيل الفقهي
أولاً: يُعدُّ مصرف العميل مديناً للعميل من جهة كون العميل له فيه حساب جاري، أو أنه يسلمه المبلغ المراد تحويله وذلك بمثابة إقراضٌ للمصرف. (1) قال بهذا القول شيخنا الدكتور علي بن أحمد السالوس، انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي (9/ 1/344). وهو ما قررته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين، تاريخ صدور المعيار (16 مايو 2002 م). انظر كتاب المعايير الشرعية (ص: 81)، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، (1431 هـ، 2010 م)، المنامة البحرين. ط، (1430 هـ، 2009 م).

الجزء: 1 - الصفحة: 267

ثانياً: يصبح المصرف مدين للعميل طالب التحويل، فيحيل المصرف عميله على فرعه أو نائبه من المصارف الأخرى، والتي بدورها تكون مدينة للمصرف الأول، فالدين بهذا الاعتبار يكون قد انتقل من ذمة إلى ذمة أخرى، وهذا هو معنى الحوالة (1).
أدلة هذا التكييف:
استند أصحاب هذا التكييف أيضاً بقوة أوجه الشبه بين الحوالة في الفقه الإسلامي، والحوالة المصرفية، من حيث اللفظ والمعنى:
أما اللفظ فظاهر؛ وأما من جهة المعنى فلكل منهما طرف مدين، وطرف دائن فيحيل المدين دائنه على مليئ وهو المصرف أو نائبه، وعليه يكون الدين قد انتقل من ذمة إلى ذمة.
* استشكال
وقد اعترض على ذلك بوجود فروق جوهرية بين الحوالة بالمعنى الفقهي، والحوالة المصرفية أهمها ما يلي:
الاعتراض الأول: انتقاض معنى الحوالة إن كان العميل ليس له حساب جار في المصرف، أو أن العميل أدخل في رصيده مبلغاً ليحوله، إذ أن العميل بهذا الاعتبار ليس مقرِضاً للمصرف، والمصرف ليس مقترضاً؛ لكون الدين لم (1) من مناقشات مجلة مجمع الفقه بتصرف (9/ 1/343).

الجزء: 1 - الصفحة: 268

يثبت إلا مقترناً مع الحوالة، والدين لابد أن يكون ثابتاً في الذمة قبل الحوالة، مع أن السلف بشرط الحوالة تشوبه شائبة الربا (1).
الاعتراض الثاني: قد يكون المصرف المحال عليه مدين للمصرف المحيل، وقد لا يكون، والحوالة تنقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المُحال عليه، وإذا لم يكن المصرف المُحال عليه مديناً للمصرف الأول فما الذي تنقله الحوالة؟
ولهذا صرح جمهور العلماء المالكية ((2)، والحنابلة (3)، وهو أحد الوجهين عند الشافعية (4)، كلهم صرحوا باشتراط وجود دين للمحيل على المحال عليه في الحوالة. (1) ذكر الرهوني في حاشيته على الزرقاني على مختصر خليل قوله: وسئل سيدي عبد الله العبدوسي عمن أسلف بشرط الحوالة فأجاب بأنه لا يجوز، مثل أن يسلفه دراهم أو طعاماً أو دنانير على أن يحيله بها على غريمه فلان؛ لأن الحوالة بيع من البيوع، فصار قد باع له تلك الدراهم بالدراهم التي على الغريم، فصار دراهم بدراهم إلى أجل. انظر حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل (5/ 402)، ط، المطبعة الأميرية، الطبعة الأولى، مصر، (1306 هـ).
(2) انظر الشرح الكبير (3/ 325)، سيدي أحمد الدردير أبو البركات. وانظر بلغة السالك (3/ 269)، وانظرالتاج والإكليل لمختصر خليل (5/ 92).
(3) انظر الكافي (2/ 218) وما بعدها.
(4) قال الماوردي: فأما وجوب الحق على المحال عليه فقد اختلف أصحابنا هل هو شرط في صحة الحوالة على وجهين: أحدهما: أنه شرط في صحة الحوالة .. والوجه الثاني: يصح وتجري مجرى
الضمان لأنها وثيقة فعلى هذا لا تتم إلا بقبول المحال عليه ولا رجوع له بالحوالة قبل أدائها. الحاوي الكبير (6/ 419) وما بعدها. ونظر مغني المحتاج (2/ 194). لكنه ذكر الوجه بعدم اشتراط وجود
دين= =للمحيل على المحال عليه بصيغة التضعيف (وقيل). لكن جزم في المهذب باشتراط وجود الدين للمحيل على المحال عليه حيث قال: ولا تجوز إلا على دين يجوز بيعه كعوض القرض وبدل المتلف. المهذب (1/ 337).

الجزء: 1 - الصفحة: 269

ويمكن الإجابة عن هذه الاعتراضات بما يلي:
أما الاعتراض الأول: يمكن القول بأن العميل عند إقراضه المصرف لم يشترط مع القرض الحوالة، وإنما يُقرض أولاً، ثم يطلب قرضه ليحيله المصرف على نائبه؛ ثم وإن كان الأمر سلف بشرط الحوالة فإن المسألة ليست كما صورها المعترض، لكون الحوالة من عقود الإرفاق وليست من عقود البيع، عند الحنفية (1)، والصحيح من مذهب الحنابلة (2)، ويتسامح في عقود الإرفاق ما لا يتسامح في غيرها.
وأما الاعتراض الثاني: قد لا يكون المصرف الثاني مديناً للمصرف الأول، لكن يمكن أن يكون وكيلاً له وهذا جائز عند من لم يشترط ثبوت الدين قبل الحوالة كالحنفية (3).
الحكم الشرعي:
ينبني على ما سلف من التكييف لهذه المسألة، أن الحوالة المصرفية لها حكم الحوالة بالمعنى الفقهي، من حيث الجواز، بل عدوها من عقود الإرفاق المشروعة كما سبق. (1) انظر بدائع الصنائع 6/ 18).
(2) انظر الإنصاف للمرداوي (5/ 222).
(3) انظر بدائع الصنائع (6/ 16).

الجزء: 1 - الصفحة: 270

التكييف الرابع: حوالة، أو سفتجة إن كانت من دون أجر ووكالة إن كانت بأجر
وهذا التكييف هو قرار مجمع الفقه الإسلامي حيث نص على ذلك بقوله: قرار بشأن الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة ما يلي:
الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما، ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة جائزة شرعا، سواء أكان بدون مقابل أم بمقابل في حدود الأجر الفعلي، فإذا كانت بدون مقابل فهي من قبيل الحوالة المطلقة عند من لم يشترط مديونية المحال إليه، وهم الحنفية، وهي عند غيرهم سفتجة، وهي إعطاء شخص مالاً لآخر لتوفيته للمعطي أو لوكيله في بلد آخر.
وإذا كانت بمقابل فهي وكالة بأجر، وإذا كان القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس فإنهم ضامنون للمبالغ؛ جرياً على تضمين الأجير المشترك (1).
بيان هذا التكييف وأدلته وحكمه:
أما بيان هذا التكييف وأدلته فهي عين بيان وأدلة التكييفين القاضيين بأن الحوالة المصرفية حوالة، أو سفتجة ووكالة بأجر ولكن ليس بإطلاق، فقد فرقوا من حيث الأجر على الحوالة بين أن تكون حوالة مطلقة عند من لم يشترط مديونية المحال إليه، وهم السادة الحنفية، أو سفتجة عند من اشترط (1) قرار رقم (84) (1/ 9) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (ص: 192)، مرجع سابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 271

مديونية المحال إليه وهم الجمهور، هذا في حال إن كانت من دون مقابل، وأما إن كانت بمقابل فهي وكالة بأجر.
وبهذا نخلص إلى ما مفاده:
إن كانت من دون مقابل فهي: حوالة مطلقة عند الأحناف، وعند الجمهور سفتجة.
وإن كانت بمقابل فهي: وكالة بأجر.
وفي هذا التكييف جمع بين القولين الأقربين إلى حقيقة الحوالات المصرفية، بل حتى إلى الواقع المصرفي القائم.
الترجيح
لا شك أن التكييف للحوالة المصرفية بأنها سفتجة قريب من حيث المعنى، إن كانت من دون أجر يأخذه المصرف، وأما إن كانت بأجر فتنزيلها على الوكالة ألصق وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي كما سبق بيانه؛ وهو ما ترجح لديَّ للاعتبارات التالية:
أولاً: قوة ما استند عليه أصحاب التكييف القائل بأنها سفتجة إن كانت من دون أجر، ووكالة إن كانت بأجر.
ثانياً: القول بأن الحوالات المصرفية سفتجة بإطلاق حتى مع تقاضي المصرف أجراً عليها، يجعلها بعيدة عن حقيقة السفتجة، بل ويدخلنا في مسألة جواز اشتراط الرد من المقترض أقل مما اقترض وهي محل خلاف بين العلماء.

الجزء: 1 - الصفحة: 272

فقد جوزها الشافعية في أحد الأوجه عندهم والحنابلة في الوجه المقابل للصحيح، ففي المهذب مانصه: فإن شرط أن يرد عليه دون ما أقرضه ففيه وجهان أحدهما لا يجوز لان مقتضى القرض رد المثل فإذا شرط النقصان عما أقرضه فقد شرط ما ينافي مقتضاه فلم يجز كما لو شرط الزيادة.
والثاني يجوز لان القرض جعل رفقا بالمستقرض وشرط الزيادة يخرج به عن موضوعه فلم يجز وشرط النقصان لا يخرج به عن موضوعه فجاز (1).
وفي الكافي أيضاً ما نصه: وإن شرط رد دون ما أخذ لم يجز لأنه ينافي مقتضاه وهو رد المثل فأشبه شرط الزيادة، ويحتمل أن لا يبطل لأن نفع المقترض لا يمنع منه لأن القرض إنما شرع رفقا به فأشبه شرط الأجل بخلاف الزيادة (2).
ثالثاً: كما أن القول بأن الحوالات المصرفية وكالة بأجر بهذا الإطلاق حتى لو لم يأخذ المصرف أجراً عليها، فيه من التجاوز ما لا يخفى مع كونها أقرب من ناحية المعنى إلى السفتجة.
رابعاً: القول القاضي بأن الحوالات المصرفية هي بمعنى الحوالة عند الفقهاء بعيد، وفيه تجوُّز ظاهر إذ أن شروط الفقهاء لعقد الحوالة يصعب تطبيقها إلا (1) المهذب (1/ 304).
(2) الكافي (2/: 125).

الجزء: 1 - الصفحة: 273

بتكلف ظاهر كما رأينا في اعتراضات المعترضين والإجابات عنها؛ كما أنه يُؤخَذُ عليه أن السلف بشرط الحوالة تشوبه شائبة الربا (1).
خامساً: فيه جمع وتوفيق بين أكثر من قول وهو قريب من واقع الحوالات المصرفية الجارية.
لذلك كله يترجح القول بأن الحوالات المصرفية سفتجة إن لم يأخذ المصرف أجراً عليها، ووكالة بأجر إن أخذ.
حكم العمولات المصرفية على الحوالة
تقرر فيما سبق أن تكييف الحوالات المصرفية إن كانت من دون أجر بأنه سفتجة، أو حوالة مطلقة، وأما إن كانت بأجر فإنها وكالة بأجر، ومن المعلوم مشروعية أخذ الأجرة على الوكالة في الشريعة الإسلامية، ولكن يبقى تحديد مقدار الأجر الذي يستحقة الوكيل، وقد اختلف الباحثون فيه على ثلاثة أقوال كما يلي:
القول الأول: جواز أخذ عمولة على التحويل المصرفي، وأن لا تنحصر بمقدار التكلفة الفعلية للتحويل، سواء كانت مقطوعة أو نسبية.
وقد قال بهذا القول الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي (2)، وقرار الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي (3)، وهو ما يفهم من المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية (4). (1) سبق ما ذكره الرهوني في حاشيته على الزرقاني على مختصر خليل (5/ 402).
(2) الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (1/ 141)، رقم الفتوى (177).
(3) قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراحجي المصرفية (3/ 295).
(4) المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، (ص: 81)، بتاريخ (16 مايو 2002 م).

الجزء: 1 - الصفحة: 274

أدلة هذا القول:
يستدل أصحاب هذا القول بأن العمولات المصرفية عبارة عن أجر على التحويل، والأجرة يجوز أن تكون بقدر تكلفة العمل، أو أكثر من ذلك وليس في الشرع ما يحدد ذلك.
القول الثاني: جواز أخذ عمولة وإن كانت زائدة على التكلفة الفعلية، شريطة أن تكون مقتطعة وليست نسبية.
وقد قال بهذا القول بعض الهيئات الشرعية كالهيئة الشرعية ببنك فيصل المصري. (1)
أدلة هذا القول:
يقرر أصحاب هذا القول أن العمولة إن كانت نسبية ولم تكن الخدمة تختلف باختلاف المبلغ، فمعنى ذلك أن المصرف قد أخذ في تحويل المبلغ الكثير أجراً زائداً عن تحويل المبلغ القليل، والخدمة واحدة والجهد، ففي ذلك أكل لأموال الناس بالباطل (2). (1) العمولات المصرفية (ص: 267).
(2) العمولات المصرفية (ص: 269).

الجزء: 1 - الصفحة: 275

القول الثالث: جواز أخذ العمولات المصرفية شريطة أن تكون بقدر التكلفة الفعلية لعملية التحويل.
وهذا القول قرره المجمع الفقهي الإسلامي إذ قال مانصه: الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما، ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة جائزة شرعاً، سواء أكان بدون مقابل أم بمقابل في حدود الأجر الفعلي (1).
أدلة هذا القول:
بنى أصحاب هذا القول استدلالهم على كون التحويلات المصرفية سفتجة، والسفتجة قرضٌ، ولا يجوز أخذ عمولة زائدة على التكلفة الفعلية، وإلا كانت بمثابة الزيادة مقابل القرض، وإنما جوَّزنا أخذ التكلفة الفعلية باعتبارها تكاليف الاقتراض، وما عدا ذلك يبقى على أصله من التحريم.
الترجيح
بعد النظر في الأقوال السابقة والتكييفات الفقهية للحوالات المصرفية تبين لي جواز تقاضي المصارف أجوراً على التحويلات المصرفية للاعتبارات التالية:
أولاً: لا ينحصر التكييف الفقهي للحوالات المصرفية بالسفتجة حتى نسحب الحكم ونعممه على كل عمليات التحويلات المصرفية بالمنع.
ثانياً: عدم التسليم بمنع تقاضي الأجر على عملية التحويل كونها سفتجة؛ وذلك أن التحويل تقوم به المصارف والبنوك ولها شخصية اعتبارية تجمع الموظفين والعمال لديها، وهم يتقاضون أجوراً شهرية غير مرتبطة بالعمل (1) قرارات وتوصيات المجمع الفقهي الإسلامي (ص: 192).

الجزء: 1 - الصفحة: 276

قلة وكثرة، وتتخذ مقرات مجهزة بأثاثات وأدوات وآلات كثيرة، ذات كلفة مالية. فلو لم تأخذ عمولة لما استطاعت تغطية النفقات الطائلة التي تنفقها. فاشتراط العمولة محقق للعدالة ومتفق مع أصل التشريع الإسلامي، وليس هناك نصٌ أو إجماع على منع مثل ذلك (1).
ثالثاً: إذا تقرر جواز أخذ الأجر على التحويلات المصرفية، فإن تحديد الأجر فيه نوع من التحكم، فللمصرف أن يأخذ الأجر كنسبة مئوية، أو مبلغاً مقطوعاً، وسواء كان أكثر من تكلفة العمل أو أقل لعدم وجود نص يحدد مقدار أجرة الأجير وعدم صحة القول بأن الحوالات المصرفية سفتجة بإطلاق. (1) الحوالة للموسوعة الفقهية الكويتية لمجموعة من الباحثين (ص: 240) وما بعدها.

الجزء: 1 - الصفحة: 277

المطلب الرابع: التكييف الشرعي للتَّحويلات عند اختلاف جنس العملة
التحويل المصرفي عند اختلاف الجنس أو بعملة مغايرة، غالباً ما يكون خارج البلد، وقبل التكييف نتكلم عن التصوير والتمثيل اللذين نستطيع من خلالهما تكييف المسألة تكييفاً دقيقاً.
- تصوير المسألة:
طلب انتقال نقود من حساب لآخر، بعملة مغايرة.
- التمثيل للمسألة:
طلب عميل في مصرف بيت التمويل الكويتي بصرف مائة دينار من رصيده وتحويلها إلى حساب شخص آخر في بلده.
- محور البحث:
ينحصر محور البحث حول شرعية هذا العقد الذي جمع بين الصرف والحوالة، ومدى تحقق شروط الصرف عند التحويل، أما العمولة على هذا العمل فقد تكلمنا عليها في المطلب السابق.
التكييف الشرعي:
لا يختلف التكييف الشرعي في هذه المسألة عن سابقتها لمجرد اختلاف العملة عند التحويل، ولذا فإن الكلام عن التكييف هنا هو عين الكلام في المطلب قبله، ولكن ثمة أمرٌ آخر تكلم عنه الباحثون جدير بالتوقف عنده، وهو تحقق شروط الصرف عند التحويل المصرفي.
وقد تكلم الباحثون كلاماً طويلاً حول المسألة ونحن نذكر ملخص ما توصلوا إليه مع ذكر شيء من الاختلاف والترجيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 278

القول الأول: منع هذا العقد لاختلال شروط الصرف
يرى أصحاب هذا القول منع اجتماع الحوالة والصرف وعدم صحة هذا العقد؛ لعدم حصول التقابض في الصرف إذا اجتمع مع الحوالة، والتقابض في الصرف شرط لصحته، وإلا وقعت النسيئة والتأخير في الصرف، ولا خلاف في أن وجود التأخير يوجد الربا الموجب للتحريم.
أدلة هذا القول:
استدل أصحاب هذا القول بالأحاديث القاضية بمنع ربا النسيئة والتي منها ما يلي:
حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيدٍ". (1)
وجه الدلالة: أن التقابض شرط لصحة الصرف، وبين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقته بقوله: "يداً بيدٍ"، ولا يحدث هنا- إذا اجتمعت حوالة وصرف- القبض يداً بيدٍ.
وحديث مالك بن أوس بن الحدثان قال: أقبلت أقول من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيدالله -رضي الله عنه- وهو عند عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقك، فقال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: كلا والله لتعطيه ورقه أو لتردن إليه ذهبه؛ فإن (1) سبق تخريجه (ص: 208)

الجزء: 1 - الصفحة: 279

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء" (1)
وجه الدلالة: أن عمر -رضي الله عنه- أنكر على طلحة فعله، وبين له حقيقة القبض، وقد قال العلماء في قوله: "هاء وهاء": خذ وهات أو خذ واعطِ، كناية عن التقابض في المجلس، فهذا هو القبض الشرعي في الصرف خذ وهات حتى لا يكون فيه تأخير، فلو كان هناك قبض آخر لذكره أو أشار إليه وهذه المعاملة تفتقر لهذا القبض.
والمخرج عند أصحاب هذا القول هو فصل الصرف عن التحويل؛ بأن يتم صرف العملة الموجودة إلى الثانية المطلوبة ويتم التقابض وتسليم المال، ثم يعيد طالب تحويل المال العملة التي استلمها إلى البنك أو الصراف ثانية بعد أن استلمها منه ليقوم بتحويلها، أو أن يحول المبلغ ويتسلمه المحال إليه، ثم يصرفه المحال إليه بعد تسلمه له بالتقابض مع الصراف.
القول الثاني: جواز هذا العقد
يرى أصحاب هذا القول جواز هذا النوع من المعاملات -الجمع بين الصرف والتحويل-وصحته، على اعتبار أن قيد المبلغ بالعملة المراد التحويل بها في حساب العميل، هو قبض حكمي يأخذ حكم القبض الحقيقي، بشرط أن يحمل تاريخ اليوم الذي تم فيه الصرف. (1) أخرجه مسلم في صحيحة (3/ 1209)، برقم (1586)، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً.

الجزء: 1 - الصفحة: 280

أدلة هذا القول:
استدل أصحاب هذه القول بعدة أدلة
أولاً: القياس على ما كان يحصل من ابن الزبير وابن عباس -رضي الله عنهم-، فعن عطاء -رحمه الله- أن ابن الزبير -رضي الله عنهما- كان يأخذ بمكة الورق من التجار فيكتب لهم إلى البصرة وإلى الكوفة فيأخذون أجود من ورقهم، قال عطاء: فسألت ابن عباس رضي الله عنه عن أخذهم أجود من ورقهم؟ فقال: «لا بأس بذلك ما لم يكن شرطا وبه نأخذ) " (1)، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يأخذ الورق بمكة على أن يكتب لهم إلى الكوفة بها (2).
وما يحصل اليوم من عملية صرف وتحويل هو بمثابة ما كان الزبير يقوم به بشرط أن يكون الإيصال المتحصل بتاريخ اليوم وسعر صرف اليوم، فإن قبض الإيصال يقوم مقام قبض محتواه، فهو كالنقود، فإذا كانت السفتجة تقوم مقام القبض، فالإيصال أيضاً يقوم مقامه.
ثانياً: حاجة الناس إلى هذه المعاملة اليوم، والحاجة هنا تنزل منزلة الضرورة، وفي إلزام الناس بالقول الأول حرج ومشقة، والمشقة تجلب التيسير، ورفع الحرج عن الأمة مقصد من مقاصد ديننا الحنيف، كيف وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} سورة الحج: آية (78). (1) المبسوط للسرخسي (14/ 37).
(2) المصدر السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 281

وقد جاء في قرارات المجمع الفقهي ما نصه: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً:
ا - القيد المصرفي بمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:
أإذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة، أو بحوالة مصرفية
ب- إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل (1).
وجاء في قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة ما نصه: يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى، سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف، أو بعملة مودعة فيه (2).
الترجيح
بعد النظر في الأقوال والتمعن فيها يظهر والله أعلم جواز هذا العقد، وذلك للاعتبارات التالية:
أولاً: جُلُّ ما استدل به المانعون هو عدم حصول القبض بين الطرفين في عملية الصرف، وهو في مسألتنا متحصل بالقبض الحكمي وإن تأخر بعض الوقت للضرورة فلا وجه بعد ذلك للمنع. (1) قرارات المجمع الفقهي رقم (53) (4/ 6) (ص: 113) وما بعدها.
(2) قرارات المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي السابع في دورته الحادية عشر، انظر مجلة البحوث الإسلامية (51/ 373).

الجزء: 1 - الصفحة: 282

ثانياً: يغتفر التأخير اليسير الخارج عن إرادة المصرف، نظراً لاختلاف التوقيت بين دول العالم المختلفة، وكذلك اختلاف الإجازات الأسبوعية والأعياد، وعلى هذا الأساس فالتقابض لا يتم في الحال إلا إن هذا التأخير مغتفر هنا؛ إذ تعد المدة المستغرقة لتنفيذ الحوالة امتداداً لمجلس العقد للحاجة؛ لأنه من المتعذر ضبط وقوع القيدين في وقت واحد. (1)
وبهذا جاء قرار المجمع الفقهي: يغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسليم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسليم الفعلي (2).
ثالثاً: المصلحة الراجحة والحاجة الخاصة التي تنزل منزلة الضرورة: فمن المتفق عليه أن كثيرًا من فئات المجتمع تحتاج إلى العملات الدولية للوفاء بالتزاماتها تجاه الآخرين، يصدق ذلك على الدول وعلى التجار والصناعيين وغيرهم حيث إن ثمن البضائع المستوردة يتم تسديده بواسطة العملات الدولية كالدولار والإسترليني وغيرهما. والحصول عليها ليس ممكنًا إلا من الأسواق الدولية وفقًا للطرق المتبعة حاليًا. (1) العمولات المصرفية (ص: 255). وانظر مجلة مجمع الفقه (2/ 21281).
(2) قرارات وتوصيات المجمع الفقهي (ص: 114)، مرجع سابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 283

وعلى هذا يمكن القول: إن عمليات الصرف العاجل تفي بمصالح راجحة في الميزان الشرعي، كما أن في منع التعامل فيها مشقة وحرج وضياع مصالح معتبرة (1).
وخلاصة القول إن الأجل الذي يتخلل عمليات الصرف العاجل يمكن اعتباره يسيرًا، وغير مقصود لذاته، ولا يمكن الاحتراز عنه، مع حاجة الناس الماسة لهذا العقد، فيترجح القول بجواز التعامل بهذا العقد. والله أعلم (1) بحث بعنوان: المضاربات في العملة والوسائل المشروعة لتجنب أضرارها الاقتصادية إعداد الدكتور أحمد محيي الدين أحمد انظره في مجلة مجمع الفقه (2/ 21281).

الجزء: 1 - الصفحة: 284

المبحث الرابع: التكييف الشرعي لاستخدام بطاقة الصراف الآلي كنظام دفع في نقاط البيع الطرفية (P.O.S)
المطلب الأول: التكييف الشرعي للدفع بالبطاقة بنفس عملة التاجر والعميل
- تصوير المسألة
نظام تحويل إلكتروني عبر جهاز معين لدى التاجر يتيح لصاحب البطاقة أن يسدد أثمان مشترياته من المتجر عبر ذلك الجهاز بتحويل الأموال من رصيده إلى رصيد التاجر سواء اتحد مصرف حامل البطاقة أو اختلف مع مصرف التاجر، بعمولة تؤخذ من التاجر للمصرف.
- تمثيل المسألة
عميل لمصرف بيت التمويل الكويتي له بطاقة مصرفية اشترى سلعاً من تاجر ما، وأثناء الدفع قدم بطاقته المصرفية للتاجر ليقوم بالاستيفاء عن طريق الجهاز في وحدة (P.O.S) الذي يمتلكه التاجر، فيقوم الجهاز بعد إمرار البطاقة فيه وإدخال التعرفة السرية ـ إن كانت بطاقة صراف آلي ـ أو بدون التعرفة إن كانت البطاقة غير ذلك، بالاتصالات على مصرف التاجر أو شبكة النقد للتأكد من صلاحية البطاقة ورقم التعرفة ومعلومات رصيد العميل، وعند إرسال التفويض تتم الموافقة والإذن بالسداد، فيتم الخصم من رصيد حامل البطاقة لصالح رصيد التاجر، ويُعطى حامل البطاقة إشعار بالمبلغ المخصوم وتاريخه والساعة التي تم فيها الخصم ورقم البطاقة.

الجزء: 1 - الصفحة: 285

- محور البحث
محور بحثنا في هذه المسألة يتمثل بصور القبض في هذه العقود، ومشروعية العمولة التي يتقاضاها المصرف من التاجر.
التكييف الشرعي
تكيف مسألتنا بأنها عقد حوالة إذ أن أركان الحوالة متوفرة فيها وهو أقرب العقود من حيث المعنى لهذه المسألة
بيان التكييف
- جهات عقد الحوالة
المحيل: هو حامل البطاقة (المشتري)
المحال: هو التاجر (البائع)
المحال عليه: هو المصرف مصدر بطاقة المشتري
الدَين الذي على المحيل: هو ثمن السلع التي اشتراها
الدَين الذي للمحيل على المحال عليه: هو الرصيد المودع في حسابه في المصرف
- التنزيل الفقهي
يتجلى لنا هذا التكييف من خلال النقاط التالية:
أولاً: عند ابتياع حامل البطاقة سلعاً من التاجر فإن التكييف لهذا كما هو معلوم عقد بيع، وإن كانت السلعة منفعة فإن التكييف سيكون إجارة.
ثانياً: عند طلب التاجر من المشتري ـ حامل البطاقة ـ ثمن السلع فإن المشتري يسلمه بطاقته ليمررها بجهاز الكي نت الموجود عنده، ليكون

الجزء: 1 - الصفحة: 286

المشتري بمثابة مَن يعتذر عن دفع النقود العينية، فيكون بهذا الاعتبار مقترض من التاجر، فيقوم التاجر بقبول البطاقة بموجب الاتفاقات بينه وبين المصارف.
ثالثاً: هذا الإجراء هو بمثابة تحويل المشتري ـ صاحب البطاقة ـ التاجر بما له عليه من أثمان مشترياته على مصرفه الذي يعتبر مدين لعميله (حامل البطاقة).
رابعاً: يتصل الجهاز مباشرة بمصرف التاجر أو المنظمة الراعية، ومن ثم يتصل مصرف التاجر أو المنظمة الرعية بمصرف المشتري ـ حامل البطاقة ـ بعد التحقق من صلاحية البطاقة، وشخصية حاملها.
رابعاً: يقوم المصرف المصدر للبطاقة بالتأكد من البيانات الواردة إليه من مصرف التاجر أو المنظمة الراعية، وبعد سلامة البيانات والتحقق منها، يصدر تفويضاً بالموافقة على حسم المبلغ المطلوب لصالح التاجر في مصرفه.
خامساً: تعتبر هذه الخطوة من المصرف المصدر للبطاقة قبولاً منه للحوالة وموافقة على ذلك المبلغ المحال عليه.
سادساً: يتسلم كلاً من التاجر والمشتري ـ حامل البطاقة ـ تقريراً مفصلاً عن العملية مكتوب فيه تاريخ العملية وساعتها ورقم حساب حامل البطاقة ورقم المبلغ المسحوب لصالح التاجر.

الجزء: 1 - الصفحة: 287

سابعاً: تبرأ ذمة المحيل ـ حامل البطاقة ـ فوراً بعد انتهاء العملية وتسلُّمه تقريرها، إذ أن مصرف التاجر يكون قد تسلم المبلغ المطلوب من مصرف حامل البطاقة، وأضافه إلى حساب التاجر لديه.
ثامناً: يتقاضى مصرف التاجر عمولة من التاجر قدرها (2%) من قيمة الفاتورة ثم يقوم بدفع (1.4%) إلى البنك مصدر البطاقة، ويكون نصيب المنظمة الدولية من كل عملية (0.33%) إذا تمت العملية عن طريقها (1).
تاسعاً: تتم كل تلك الاتصالات في جزء من الدقيقة.
أدلة هذا التكييف
إن المتأمل لأركان الحوالة في الفقه الإسلامي ليراها متوفرة في هذا العقد تماماً، بل وحتى الخطوات التي تجري في واقع هذه المسألة تنحو نحو عقد الحوالة في الفقه الإسلامي، أما الخطوات فقد عرفناها في بيان التكييف، وأما الأركان فلك ملاحظة ذلك فيما يلي:
أركان الحوالة ستة: محيل ومحتال ومحال عليه ودَينان دين للمحتال على المحيل ودين للمحيل على المحال عليه وصيغة (2)، وذهب الحنفية إلى أن (1) paying with plastic p.9 وانظر موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات
البنكية (ص: 144).
(2) إعانة الطالبين حاشية على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين (3/ 75) 5، أبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي، ط، دار الفكر، بيروت.

الجزء: 1 - الصفحة: 288

أركان الحوالة عِبَارَةٌ عَنْ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ. (1) وكل هذه الأركان متوفرة في مسألتنا كما عرفناه في التنزيل الفقهي لمسألتنا هذه.
الحكم الشرعي
يتعين القول بجواز إجراء هذا النوع من العقود، لكونه حوالة بالمعنى الفقهي، كما أن القبض متحصل فيه؛ لأن القيد المصرفي معتبر شرعاً وعرفاً إن كان بأمر العميل وقد قرر مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من (17) إلى (23) شعبان (1410 هـ) الموافق (14 - 20 آذار (مارس) 1990 م) ما يلي:
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "القبض وصوره، وبخاصة المستجدة منها وأحكامها" واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.
قرر:
أولاً: قبض الأموال كما يكون حسيًا في حالة الأخذ باليد، أو الكيل أو الوزن في الطعام، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض، يتحقق اعتبارًا وحكمًا بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسًا. وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضًا لها.
ثانيًا: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا وعرفًا.
1 - القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية: (1) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 10).

الجزء: 1 - الصفحة: 289

(أ) إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.
(ب) إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حالة شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.
(ج) إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل - مبلغًا من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى، في المصرف نفسه أو غيره، لصالح العميل أو لمستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإِسلامية.
ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل. على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلاَّ بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي (1)؛ وعليه فإن هذا العقد من العقود المشروعة.
حكم العمولة
تبرم الاتفاقية بين البنك والتاجر على أساس قبول البطاقة من قِبل الأخير كوسيلة دفع لشراء السلع والخدمات، والبنك الذي هو الطرف القوي في هذا التعامل يضع شروطاً لحامل البطاقة والتاجر أيضاً، ومن شروط اتفاقية التاجر: أن البنك يقتطع من فاتورة الشراء نسبة محدودة كعمولة على تقديم الخدمات؛ لأن حامل البطاقة لم يكن ملزماً بالشراء من محلات معينة لو لم تكن البطاقة؛ فبذلك يبدو كأن البنك هو الذي أرسل عميله للشراء من محلات خاصة تمت الاتفاقية بينها وبين البنك، ويتم تحصيل هذه العمولة عن طرق (1) مجلة المجمع (1/ 453).

الجزء: 1 - الصفحة: 290

بنك التاجر (The Acquirer) بنسبة (2%) من قيمة الفاتورة وبدوره يدفع بنك التاجر (1.4%) منها لمصدر البطاقة، وهي النسبة المحددة من قِبل المنظمات الراعية للبطاقة (الفيزا والماستر كارد) وتقوم شركة الأمريكان إيكسبرس ومؤسسة ديسكفر (Discover) بتحصيل كامل العمولة من التاجر بحيث تتعاملان مباشرة مع العملاء والتجار بدون وسيط (1).
وأما الحكم الشرعي لهذه العمولة
فقد اختلف العلماء في تكييفها الشرعي على عدة أقوال وأطالوا فيها الكلام وأكثروا فيها النقاش، ونحن نذكر خلاصة ما قالوه مع ترجيح ما نراه الأقرب إلى واقع المسألة. (1) paying with plastic p.9. وانظر أيضاً موقف الشريعة من البطاقات البنكية (ص: 107).

الجزء: 1 - الصفحة: 291

التكييف الأول: عقد سمسرة بين التاجر والمصدر للبطاقة
خرَّج بعض الباحثين (1) العمولة في هذا العقد على أنها من باب أجرة السمسار، ونريد قبل الكلام على التنزيل الفقهي على هذا التكييف الوقوف عند عقد السمسرة في الفقه الإسلامي كما هي عادتنا.
تعريف السمسرة
السمسرة مصدر سمسر وهي كلمة فارسية معربة والسمسار الوسيط بين البائع والمشتري، ويسمى في عرف الناس اليوم الدَّلاّل.
قال صاحب اللسان: السمسار الذي يبيع البر للناس قال الليث السمسار فارسية معربة (2). وقال صاحب تاج العروس: السِّمْسَارُ بالكَسْرِ المُتَوَسِّطُ بينَ البائِعِ والمُشْتَرِي لإِمضاءِ البيعَ، قال الأَعْشَى:
فأَصْبَحْتُ لا أَسْتَطِيعُ الكَلامَ ... ** ... سِوَى أَنْ أُراجِعَ سِمْسارَهَا
وهو الذي يُسَمِّيه الناسُ الدَّلاّلَ فإِنه يَدُلّ المُشْتَرِيَ على السِّلَعِ ويدُلّ البائِعَ على الأَثْمَانِ (3). وهو كذلك في المعنى الاصطلاحي (4).
وقد ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم معنى السمسار، ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ تُتَلَقَّى (1) انظر بحث عن بطاقات الائتمان المصرفية والتكييف الشرعي المعمول به في بيت التمويل الكويتي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السابعة: (1/ 476). وانظر العمولات المصرفية (600) وما بعدها، وانظر موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية (ص: 208) وما بعدها.
(2) لسان العرب (4/ 380). سمسر. وبمعناه قال الخليل في العين (7/ 344).
(3) تاج العروس (12/ 86). سمسر.
(4) انظر معجم لغة الفقهاء (1/ 150).

الجزء: 1 - الصفحة: 292

الرُّكْبَانُ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ قال فقلت لابن عَبَّاسٍ ما قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قال لَا يَكُنْ له سِمْسَارًا (1).
بيان التكييف
- جهات عقد السمسرة
السمسار: المصرف المصدر للبطاقة
المُسَمسَر له: التاجر
السمسرة: هي الترويج من المصرف لصالح التاجر بأن لديه نظام دفع
أجرة السمسرة: العمولة المقتطعة
- التنزيل الفقهي
يرى أصحاب هذا التكييف أن النسبة المئوية التي تسددها المؤسسات التجارية للجهة المصدرة من قيمة الفواتير يمكن اعتبارها أجور سمسرة، فعلى هذا التخريج، تكون العلاقة بين المصدر والتاجر على أساس عقد السمسرة، فيكون البنك سمساراً للتاجر يتقاضى أجوراً على خدمة السمسرة؛ لأنه من الجائز أن أُرسل إليك زبائن على أن أتقاضى منك أجراً مقطوعاً عن كل زبون يصل إليك أو عن كل زبون يشتري منك حسب الشرط (2).
وبناء على ذلك يكون المال المأخوذ من التاجر (العمولة) عبارة عن أجرة سمسرة البنك لصالح التاجر والترويج لصالحه، خصوصاً بأن الترويج أصبح (1) أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1157)، برقم (1521)، باب تحريم بيع الحاضر للبادي.
(2) موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية (208).

الجزء: 1 - الصفحة: 293

اليوم جزءًا أساسياً من متطلبات التجار والمؤسسات التجارية، وله أساليب عدة عبر وسائل الإعلام المختلفة وتخصص له نفقات باهظة.
وخلاصة كل ذلك أن المصرف يقوم بخدمة للتجار وجلب الزبائن إليهم من خلال إصدار هذه البطاقات، فمن أجل هذه الخدمة تطالب بأجرة وهي الخصم الذي تحصل عليه من قِبل التجار، وهذا هو ما يسمى في الفقه بأجرة السمسار.
أدلة هذا التكييف:
يُستدل لأصحاب هذا التكييف بأن العمولة التي يتقاضونها تمثل أجرة عملٍ وجهد يقوم به المصرف، كالدعاية للتجار، وتحصيل ديونهم، وجلب الزبائن، وغير ذلك والأجرة على العمل من الأمور المقررة شرعاً.
وقد نوقش هذا الاستدلال بما يلي:
الاعتراض الأول: يقضي بأن الدعاية التي يقوم بها مصدروا البطاقات تنصب على البطاقات، وليس على قابليها، فهم يركزون على التسويق للبطاقة نفسها، وكانوا في السابق يصدرون كتيبات تضم أسماء المحلات التي تقبل السداد بالبطاقة، ولكنهم توقفوا عن إصدار هذه الكتيبات؛ لما انتشر التعامل بها، فاختلفت الدعاية والخصم باق، فدل على أنها ليست سبباً له (1). (1) البطاقات المصرفية للحجي (ص: 193) وانظر بمعناه موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية (ص: 209).

الجزء: 1 - الصفحة: 294

وأُجيب على هذا الاعتراض بأن الدعاية للبطاقة هي دعاية لقابليها، كما أن الدعاية للتاجر ليست بالإعلان عن اسمه في كتيب، وإنما في توافر هذه الخدمة عنده، التي تعد ميزة في المحل التجاري (1).
الاعتراض الثاني: أن الأجرة المأخوذة من التاجر ليست مقابل السمسرة إذ لو كان الأمر كذلك لكان للتجار اللجوء لسماسرة أقل أجراً منهم.
وأُجيب على هذا الاعتراض بأن الأجرة ليست متمحضة للسمسرة، بل إن المصرف يقوم إضافة إلى ذلك بتحصيل الدين وتوصيله، كما يقوم بخدمات غير مباشرة، كالأمن من السرقة، والاختلاس، ونحو ذلك، فالسبب إذن ليس مقتصراً على السمسرة والدعاية (2)، كما أنه ليس من المسلم أن بقدرة التاجر الحصول على ذات الخدمات بأجرة أقل إذ أن البطاقات تقوم بجلب الزبائن مع توفير خدمات معنوية.
الحكم الشرعي
بناءً على هذا التكييف يلزم تصحيح العقد ومشروعية العمولة المقتطعة بأي نسبة كانت؛ لأنه أجرة على عمل والأجرة بحسب الاتفاق بين الطرفين. (1) انظر بتصرف يسير العمولات المصرفية (ص: 600).
(2) انظر المصدر السابق (ص: 600) وما بعدها.

الجزء: 1 - الصفحة: 295

التكييف الثاني: حوالة بأجر
يرى بعض الباحثين أن مسألتنا لا تخلو عن حوالة بأجرة عليها، فالعميل حامل البطاقة يحيل التاجر على مصرفه المصدر، فيقبل التاجر الحوالة ويحتال على مصرف المحيل، فيقبل المحال عليه (مصرف صاحب البطاقة) الحوالة ولكن بأجرة يأخذها جراء قبوله لها.
أما عن عقد الحوالة في الفقه الإسلامي فقد تكلمنا عنه فيما سبق بما يغنينا عن تكراره هنا (1).
بيان التكييف
- جهات عقد الحوالة
المحيل: المشتري صاحب البطاقة
المحال: التاجر
المحال عليه: المصرف المصدر للبطاقة
الدَين الذي على المحيل: هو ثمن السلع التي اشتراها
الدَين الذي للمحيل على المحال عليه: هو الرصيد المودع في حسابه في المصرف.
- التنزيل الفقهي
يتجلى لنا هذا التكييف من خلال النقاط التالية:
أولاً: عند ابتياع حامل البطاقة سلعاً من التاجر فإن التكييف لهذا كما هو معلوم عقد بيع، وإن كانت السلعة منفعة فإن التكييف سيكون إجارة. (1) انظر (ص: 238) وما بعدها.

الجزء: 1 - الصفحة: 296

ثانياً: عند طلب التاجر من المشتري ـ حامل البطاقة ـ ثمن السلع فإن المشتري يسلمه بطاقته ليمررها بجهاز الكي نت الموجود عنده، ليكون المشتري بمثابة مَن يعتذر عن دفع النقود العينية، فيكون بهذا الاعتبار مقترض من التاجر، فيقوم التاجر بقبول البطاقة بموجب الاتفاقات بينه وبين المصارف.
ثالثاً: هذا الإجراء هو بمثابة تحويل المشتري ـ صاحب البطاقة ـ التاجر بما له عليه من أثمان مشترياته على مصرفه الذي يعتبر مدين لعميله (حامل البطاقة).
رابعاً: يتصل الجهاز مباشرة بمصرف التاجر أو المنظمة الراعية، ومن ثم يتصل مصرف التاجر أو المنظمة الراعية بمصرف المشتري ـ حامل البطاقة ـ بعد التحقق من صلاحية البطاقة، وشخصية حاملها.
رابعاً: يقوم المصرف المصدر للبطاقة بالتأكد من البيانات الواردة إليه من مصرف التاجر أو المنظمة الراعية، وبعد سلامة البيانات والتحقق منها، يصدر تفويضاً بالموافقة على حسم المبلغ المطلوب لصالح التاجر في مصرفه.
خامساً: تعتبر هذه الخطوة من المصرف المصدر للبطاقة قبولاً منه للحوالة وموافقة على ذلك المبلغ المحال عليه.
سادساً: يتسلم كلاً من التاجر والمشتري ـ حامل البطاقة ـ تقريراً عن العملية مكتوب فيه تاريخ العملية وساعتها ورقم حساب حامل البطاقة ورقم المبلغ المسحوب لصالح التاجر.

الجزء: 1 - الصفحة: 297

سابعاً: تبرأ ذمة المحيل ـ حامل البطاقة ـ فوراً بعد انتهاء العملية وتسلُّمه تقريرها، إذ أن مصرف التاجر يكون قد تسلم المبلغ المطلوب من مصرف حامل البطاقة، وأضافه إلى حساب التاجر لديه.
ثامناً: يتقاضى مصرف التاجر عمولة من التاجر قدرها (2%) من قيمة الفاتورة ثم يقوم بدفع (1.4%) إلى البنك مصدر البطاقة، ويكون نصيب المنظمة الدولية من كل عملية (0.33%) إذا تمت العملية عن طريقها (1). وتعتبر هذه العمولة أجرة على قبول الحوالة.
أدلة هذا التكييف
يستدل أصحاب هذا التكييف، بأن العميل عندما يشتري من التاجر ويوقع قسيمة البيع، يكون قد أحال التاجر على البنك المصدر للبطاقة، ومن حق البنك المصدر للبطاقة أن يقبل الحوالة عليه بشرط أن يأخذ نسبة من الثمن، أي للبنك أن لا يقبل الحوالة إلا إذا التزم التاجر بأداء مبلغ إلى البنك عمولة على قبوله الحوالة، وبما أن التاجر له نفع في قبول البنك للحوالة عليه، فمن حق البنك أن يأخذ أجرة مقابل هذا النفع الذي قدمه للتاجر (2).
* استشكال
وقد اعتُرض على هذا الاستدلال بما يلي: (1) paying with plastic p.9 أنظر موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية (ص: 144).
(2) هذا التكييف قبله أكثرية أعضاء مجمع فقه (أهل البيت عليهم السلام) وهو رأي ارتآه رئيس المجمع آية الله الشيخ محمد المؤمن عند بحثه لبطاقات الائتمان في مجلس درسه في (قم المقدسة ـ بحسب عقيدتهم الباطلة ـ). انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي (2/ 16620).

الجزء: 1 - الصفحة: 298

الاعتراض الأول: ينقض ما ذكر أصحاب هذا التكييف أن الحوالة من عقود الإرفاق (1) التي لا يجوز أخذ الأجرة عليها، وفي هذا التكييف نجد أن المحال عليه لم يقبل الحوالة إلا مشروطة بالأجر، وهذا ينقض تكييف المسألة بأنها حوالة.
وأُجيب على هذا الاعتراض بأن للمصرف أن يشترط على العميل فيقول: إنما أقبل منك أيها العميل الاقتراض بشرط أن لا تُحِل عليَّ، وبهذا لا يجب على البنك قبول الحوالة بحسب الشرط، فإذا أحال العميل على البنك، فللبنك أن يقول للمحال: أنا أقبل الحوالة علي بشرط أن تلتزم بدفع نسبة من الثمن. فعلى هذا الوجه من التخريج يجوز للبنك أن يأخذ أجرًا من المحال على قبوله الحوالة التي حولت عليه من قِبل العميل (2). ولقائل أن يقول إن العمولة في الواقع إنما تؤخذ من المحال (التاجر) وليس من المحيل (العميل المشتري)، ولكن يمكن الجواب عليه بأن المحال (التاجر) قَبِل تحمل العمولة عن المحيل (العميل المشتري) لما له من مصلحة في هذا العقد.
الحكم الشرعي
من التكييف السابق نخلص إلى أن مسألتنا عقد حوالة، وعقد الحوالة من العقود المشروعة، وعليه يتعين القول بجواز إجراء هذا العقد، وأن الأجرة (العمولة) جائزة على عقد الحوالة. (1) الحوالة من عقود الإرفاق، عند الحنفية، والصحيح من مذهب الحنابلة. انظر بدائع الصنائع (6/ 18)، وانظر الإنصاف للمرداوي (5/ 222).
(2) بحث بعنوان: بطاقات الائتمان من إعداد حسن الجواهري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي (2/ 16621).

الجزء: 1 - الصفحة: 299

التكييف الثالث: عقد صلح على الحطيطة
يرى بعض الباحثين أنه يمكن تكييف العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر على أساس أن الكفيل إذا كفل شخصاً بالمال بمبلغ معين ثم سدده عنه، فيجوز للكفيل أن يتصالح مع الدائن الملتزم له بالدين من قِبل الكفيل بأقل من المبلغ الذي التزم به المكفول والتزم به الكفيل أيضاً وضم ذمته إلى ذمته، وقد قال فقهاء الحنفية (1) بحواز صلح الحطيطة بين الكفيل وبين الدائن، ويمكن تصوير ذلك أن المصرف المصدر للبطاقة قد تصالح بعد ثبوت الدين في ذمة المشتري وضم ذمته إلى ذمة المشتري، تصالح مع الدائن (التاجر) على أقل من المبلغ المدين (قيمة المشتريات) وهو جائز (2).
وكما هي عادتنا نبدأ بالكلام حول العقد في الفقه الإسلامي، ومن ثم نشفعه بالتنزيل الفقهي كي تتضح الصورة تمام الاتضاح.
تعريف الصلح:
التعريف في اللغة: قال في المعجم: الصاد واللام والحاء أصل واحد يدل على خلاف الفساد (3). والاصْطِلاحُ اتّفاقُ طائفةِ مَخصوصةٍ على أَمْرٍ مخصوص (4).
أما في الاصطلاح: فقد تعددت التعاريف وهي بمعنى واحد، ومن أحسن ما عرف به هُوَ عَقْدٌ يَرْفَعُ النِّزَاعَ بِالتَّرَاضِي (5). (1) انظر البحر الرائق (6/ 248) وما بعدها. وانظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 717).
(2) موقف الشريعة من البطاقات البنكية (ص: 219) وما بعدها.
(3) معجم مقاييس اللغة (3/ 303). صلح.
(4) تاج العروس (6/ 551). صلح.
(5) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (4/ 2).

الجزء: 1 - الصفحة: 300

مشروعية الصلح:
من الكتاب قول الله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} سورة النساء آية (134).
ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصُّلْحُ جَائِزٌ بين الْمُسْلِمِينَ إلا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أو أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ على شُرُوطِهِمْ إلا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أو أَحَلَّ حَرَامًا. (1)
أركان الصلح وشرائطه:
ركنا الصلح: هما الإيجاب والقبول، وهو أن يقول المدعى عليه صالحتك من كذا على كذا أو من دعواك كذا على كذا، ويقول الآخر قبلت أو رضيت، أو ما يدل على قبوله ورضاه، فإذا وجد الإيجاب والقبول فقد تم عقد الصلح (2).
وأما شرائطه: فيشترطون أن يكون من جائز التصرف لكونه من التبرعات (3)، وأن يكون مع الإقرار عند الشافعية (4)، وهل يشترط سبق (1) ضعيف، أخرجه ابن ماجة في السنن (2/ 788)، برقم (2353)، باب الصلح. وأخرجه أبو داوود في السنن (3/ 304)، برقم (3594)، باب الصلح. والترمذي في السنن (3/ 634)، برقم (1352)، باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس، وقال حديث حسن صحيح. وتعقبه المبارك فوري في تحفة الأحوذي بقوله: وفي تصحيح الترمذي هذا الحديث نظر فإن في إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وهو ضعيف جدا قال فيه الشافعي وأبو داود هو ركن من أركان الكذب. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (4/ 487)، ط: دار الكتب العلمية - بيروت. وأخرجه ابن حبان في صحيحه (11/ 488)، برقم (5091)، كتاب الصلح. والحاكم في المستدرك (4/ 113)، برقم (7059)، كتاب الأحكام. وسكت عنه، وقال الذهبي هو حديث واه.
(2) بدائع الصنائع (6/ 40).
(3) انظر شرح منتهى الإرادات (2/ 139).
(4) انظر مغني المحتاج (2/ 179) وما بعدها، وكفاية الأخيار (1/ 268).

الجزء: 1 - الصفحة: 301

الخصومة؟ قولان عند الشافعية الأصح نعم (1)، وأن لا يكون على محرم أو يحله (2).
التكييف الفقهي:
بعد الكلام عن عقد الصلح في الشرع الإسلامي، يمكننا الآن الشروع في تنزيله على مسألتنا فنقول وبالله التوفيق:
بيان التكييف
- جهات عقد الكفالة والصلح
الكفيل: هو مصرف العميل المصدر للبطاقة
المكفول له: التاجر
المكفول به: ثمن المشتريات من قِبل صاحب البطاقة
أطراف الصلح: قيام الكفيل (المصرف المصدر) بمصالحة المكفول له (التاجر) على بعض الكفالة (بعض الثمن المُستَحق)، يعدُّ صلح حطيطة أي يحط عنه بعض ما استحق من المال المكفول.
- التنزيل الفقهي
يتبين هذا التكييف بما يلي:
أولاً: شراء العميل صاحب البطاقة من التاجر يعتبر بمثابة اقتراض منه لتلك المشتريات. (1) انظر مغني المحتاج (2/ 178)، وانظر منهج الطلاب (1/ 51).
(2) انظر حاشية قليوبي (2/ 382).

الجزء: 1 - الصفحة: 302

ثانياً: يقوم العميل بتقديم بطاقته للتاجر ليبين أن كفيله هو المصرف المصدر للبطاقة، فيكون قد ضم ذمة المصرف إلى ذمته بمطالبة السداد للتاجر.
ثالثاً: يقبل التاجر الكفالة على المصرف، ويذهب للكفيل للمطالبة بالمبلغ المكفول به.
رابعاً: يشترط الكفيل لسداد مستحقات عميله صلحاً على المبلغ المكفول، فيتصالحا على الحطيطة من الثمن بقدر معين.
أدلة أصحاب هذا التكييف:
استدل أصحاب هذا التكييف بجواز الصلح على الحطيطة على ما في الذمة، كما استدلوا بحديث عَبْد اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ يَا كَعْبُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ ضَعْ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ قَالَ كَعْبٌ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُمْ فَاقْضِهِ (1).
وجه الاستدلال هو جواز وضع شطر الدين على سبيل المصالحة فضلاً عن بعضه. (1) أخرجه البخاري في صحيحه (1/ 179)، برقم (459)، باب رفع الصوت في المساجد. وأخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1192)، برقم (1558)، باب استحباب الوضع من الدين.

الجزء: 1 - الصفحة: 303

الحكم الشرعي:
من التكييف السابق للمسألة، وأدلة أصحابه يتبين جواز ومشروعية هذا العقد، والعمولة المأخوذة على السبيل المذكور.
الترجيح
بعد النظر في التكييفات السابقة يمكن القول: إن التكييف الأقرب لمسألتنا هو تكييفها بالحوالة، ويكمن القول بأن الأجر ليس لمجرد الحوالة، بل للخدمات التي يقدمها المصرف المصدر أو مصرف التاجر، والتي تتمثل بتوصيل الدين، وحفظ الأموال، وتأمين المتجر، وتكاليف السحب والإيداع في المصارف بالطرق التقليدية وغير ذلك من الخدمات.
كما أن تكييفها على صلح الحطيطة فيه تكلُّف ظاهر إذ إن صلح الحطيطة يتم على دين كان مؤجلاً وحل أجله، بينما في حالة البطاقات البنكية يشترط المصدر الحطيطة قبل أن تتم المعاملة ولمَّا يثبت الدَّين بعد وذلك في اتفاقية التاجر.
كما أن استدلالهم بالحديث السابق لا يسعفهم بما أرادوا؛ فإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع شطر الدَّين حين عجز المدين عن الوفاء، وهنا البنك مليء وليس بعاجز عن الوفاء ليحط عنه بعض الدين، بل هو الذي يشترط للتاجر حط بعض الدين ويعتبره معاملة تجارية يكسب منها الأرباح الطائلة، فشتان ما بين هذه المعاملة وصلح الحطيطة.

الجزء: 1 - الصفحة: 304

المطلب الثاني: التكييف الشرعي للدفع ببطاقة الصراف الآلي مع اختلاف عملة المشتري مع عملة التاجر
- تصوير المسألة
نظام تحويل إلكتروني عبر جهاز معين لدى التاجر يتيح لصاحب البطاقة أن يسدد أثمان مشترياته من المتجر عبر ذلك الجهاز بتحويل الأموال من رصيده إلى رصيد التاجر سواء اتحد مصرف حامل البطاقة أو اختلف مع مصرف التاجر، بعمولة تؤخذ من التاجر للمصرف.
ويستطيع حامل البطاقة استخدامها في معظم دول العالم لشراء السلع والخدمات المرغوبة، بحيث يسدد مصدر البطاقة المبلغ المستحق على حاملها فورا بعملة البلد المستخدمة فيه، ثم يعود على حاملها بالعملة المحلية باستخدام سعر صرف ذلك اليوم أو حسبما هو مبين في الاتفاقية.
- تمثيل المسألة
عميل لمصرف بيت التمويل في دولة الكويت له بطاقة مصرفية اشترى سلعاً من تاجر في اليمن، وأثناء الدفع قدم بطاقته المصرفية للتاجر ليقوم بالاستيفاء عن طريق الجهاز (P.O.S) الذي يمتلكه التاجر، فيقوم الجهاز بعد إمرار البطاقة فيه وإدخال التعرفة السرية ـ إن كانت بطاقة صراف آلي ـ أو بدون التعرفة إن كانت البطاقة غير ذلك، بالاتصالات على مصرف التاجر أو شبكة النقد للتأكد من صلاحية البطاقة ورقم التعرفة ومعلومات رصيد العميل، وعند إرسال التفويض تتم الموافقة وصرف المبلغ المطلوب والإذن بالسداد، فيتم الخصم من رصيد حامل البطاقة لصالح رصيد التاجر بقدر ذلك المبلغ

الجزء: 1 - الصفحة: 305

بعملة التاجر، ويُعطى حامل البطاقة إشعاراً بالمبلغ المخصوم وتاريخه والساعة التي تم فيها الخصم ورقم البطاقة.
- محور البحث
محور بحثنا في هذه المسألة يتمثل بصور القبض في هذه العقود لصحة الصرف، ومشروعية العمولة التي يتقاضاها المصرف من التاجر.
التكييف الشرعي
لا يختلف التكييف الشرعي في مسألتنا هذه عن سابقتها، وكذا حكم العمولة فيها القاضي بكونها حوالة مع الأجر، إلا أن البنوك تأخذ عمولة بنسبة أكبر إذا أضفنا لها فارق صرف العملة التي تجريها عند التحويل، وقد تكلمنا عن ذلك أيضاً في مسألة السحب بغير العملة المودعة فليرجع إليه (1).
إلا أن هناك إشكالاً يرد على قبول التكييف بحوالة بين الحامل والتاجر إذا تمت عملية البطاقة خارج بلاد المصدر؛ لأن الحوالة يشترط فيها تماثل الحقين في جنس الدين؛ فيحيل من عليه ذهب بذهب، ومن عليه فضة بفضة ولو تغير الجنس لم تصح الحوالة كما جاء عند الفقهاء، فالحامل إذا اشترى خارج البلاد يوقع على فاتورة الشراء وهي عملة ذلك البلد من الدولار أو غير ذلك، ورصيد الحامل بالبنك المصدر الذي يسدد له الفاتورة أو يقبل له الحوالة هو بعملة بلد حامل البطاقة، فهنا اختل الجنس المحال من جنس الدين على المحال عليه وهو يمثل إشكالاً في صحة عقد الحوالة. (1) انظر (ص: 205) وما بعدها.

الجزء: 1 - الصفحة: 306

وأُجيب عن هذا الإشكال بأن حامل البطاقة يوكل البنك المصدر بصرف تلك العملة بقيمة يومها ويسدد الدين المحال بجنس الدين الذي عليه (1).
وبالنظر إلى الواقع المصرفي فإن في حالات عديدة يقوم العميل حامل البطاقة باستخدام بطاقته لسداد قيمة مشتريات أو خدمات تختلف عن عملة حساب البطاقة التي يتعامل بها مع البنك المصدر، وحيث إن هذا الأخير يدفع تلك المبالغ لمستحقيها بالدولار عادة، فإن تسوية المعاملة تحتاج إلى عملية صرف أو تحويل المستحقات من الدولار إلى العملة المحلية.
فبعض البنوك المصدرة تقوم بعملية الصرف على أساس السعر المعلن لديها في يوم قيد قيمة تلك المشتريات أو الخدمات على حساب العميل حامل البطاقة أو بزيادة نسبة معلومة.
وبعض البنوك يعتمد سعر الصرف السائد في التاريخ الذي تم فيه سداد القيمة من جانب البنك نيابة عن العميل حامل البطاقة.
وبعضها يعتمد سعر الصرف السائد في تاريخ استلام بيان المبالغ المستحقة من المنظمة العالمية (2).
وقد صدرت في شأن هذه المسألة فتوى في ندوة البركة الثانية عشرة، وهي:
يجوز اتفاق البنك المصدر مع حامل البطاقة على تحويل قيمة المبالغ المستحقة، باستخدام السعر المعلن لدى البنك يوم إجراء قيد العملية لصالح (1) موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية (ص: 232) وما بعدها.
(2) بطاقات الائتمان تصورها والحكم الشرعي عليها بحث للدكتور عبد الفتاح أبو غدة، أنظر مجلة مجمع الفقه. عدد (15) (2/ 23526)

الجزء: 1 - الصفحة: 307

التاجر وذلك بالحسم من حساب حامل البطاقة إن كان فيه رصيد، أو بإقراض البنك له بدون فوائد بإضافة المبلغ إلى حسابه المكشوف ثم الحسم منه، إن كان البنك قد وافق على إقراضه في هذه الحالة.
ويعتبر شرط التقابض متوافراً وهو من قبيل القبض الحكمي لأن هذا صرف ما في الذمة وهو جائز عند جمهور العلماء (1).
وأرى أن هذا هو الواجب من حيث تطبيق شروط القبض في عملية الصرف، إذ أن الصرف لابد أن يكون بسعر اليوم ذاته، أي يوم قيد القيمة؛ ليتحقق القبض الحكمي باستلام العميل الإيصال الذي به يكون قد تم التقابض حكماً.
* شراء الذهب والفضة وصرف العملات بالبطاقة:
يجوز استخدام بطاقة الائتمان في شراء الذهب والفضة وصرف العملات بشرط عدم التأجيل أو التأخير بالاشتراط أو العرف، مع مراعاة أنه لا يحصل اختلال التقابض بالتأخير غير المقصود (72) ساعة على ما هو المتبع في القيود المصرفية، طبقا لقرار مجمع الفقه الإسلامي.
وذلك لأن قسيمة الدفع الموقعة من حامل البطاقة تقوم مقام القبض، كالشيك، بل هي أقوى منه كما أفاد الفنيون، لأنها ملزمة للتاجر وتبرأ بها ذمة حامل البطاقة من الدين حالا، وليس له الاعتراض على الوفاء بقيمتها (2). (1) انظر (ص: 211) وما بعدها، وانظر أيضاً فتاوى ندوات البركة: (2/ 108).
(2) بطاقات الائتمان تصورها والحكم الشرعي عليها بحث للدكتور عبد الفتاح أبو غدة، انظره في مجلة مجمع الفقه عدد (15)، (2/ 23527).

الجزء: 1 - الصفحة: 308

هذا في بطاقات الائتمان التي فيها اقتراض بَيِّنٌ أما في بطاقة الصراف الآلي فلا حرج البتة فيها لآن الحسم يكون فورياً فيحصل التقابض بمجرد الشراء من دون تأخير يذكر يؤثر على صحة القبض.

الجزء: 1 - الصفحة: 309

الفصل الثاني:
بطاقات الدفع المسبق
(Prepaid Cards)
وهي
البطاقات ذات المجال المفتوح
(Open-Loop Cards)
وتحته ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: ماهية البطاقات مسبقة الدفع
المبحث الثاني: أنواع بطاقة الدفع المسبق
المبحث الثالث: التكييف الفقهي لبطاقة الدفع المسبق

الجزء: 1 - الصفحة: 310

المبحث الأول: ماهية البطاقات مسبقة الدفع
المطلب الأول: تعريف بطاقة الدفع المسبق
تعددت تعريفات هذه البطاقة، وقد اعتبرها البعض بمثابة النقد الإلكتروني مقابل النقد التقليدي، وعُرِّفت بما عُرِّف به النقد الإلكتروني.
فعرفتها المفوضية الأروبية بأنها:
"قيمة نقدية مخزونة بطريقة إلكترونية على وسيلة إلكترونية كبطاقة أو ذاكرة كمبيوتر، ومقبولة كوسيلة للدفع بواسطة متعهدين غير المؤسسة التي أصدرتها، ويتم وضعها في متناول المستخدمين لاستعمالها كبديل عن العملات النقدية والورقية، وذلك بهدف إحداث تحويلات إلكترونية لمدفوعات ذات قيمة محددة". (1)
وعرفها البنك المركزي الأوربي بقوله:
"مخزون إلكتروني لقيمة نقدية على وسيلة تقنية يستخدم بصورة شائعة للقيام بمدفوعات لمتعهدين غير من أصدرها، دون الحاجة إلى وجود حساب بنكي عند إجراء الصفقة وتستخدم كأداة محمولة مدفوعة مقدماً". (2) (1) انظر [European Commission (1998), "Proposal for European Parliament and Council Directives on the taking up, the pursuit and the prudential supervision of the business of electronic money institution", Brussels, COM (98) (727), PP.w.]. . وانظر منتدى التمويل الإسلامي، وانظر أيضا الآثار النقدية والاقتصادية والمالية للنقود
الإلكترونية، (ص: 7).
(2) انظر " [European Central Bank (1998), "Report on Electronic Money", Frankfurt, Germany, August, P.(7).].، وانظر الآثار النقدية مرجع سابق (ص: 7). وانظر التجارة الالكترونية، مصطفى يوسف (ص: 100).

الجزء: 1 - الصفحة: 311

وهذان التعريفان سبق الكلام عليهما وما فيهما عند كلامنا حول النقود الإلكترونية، والدقة تقتضي أن نُعرِّف البطاقة ـ كما اعتدنا ـ بالجنس والفصل القريبين لتتضح الماهية، وتُعرف المادة فنقول: سبق وأن تكلمنا عن تعريف البطاقة في اللغة، وكذا التعريف الشكلي، وللوقوف على التعريف لهذا النوع نشرع أولاً بتعريف المفردات، (دفع ـ مسبق).
* تعرف "دفع":
تكلمنا فيما سبق عن تعريف الدفع في اللغة وعرفنا أن لها أكثر من معنى ومن خلال تلك المعاني، نستطيع أن نخلص إلى أن مادة (دفع) تدور حول الرد وتعدية شيء من إنسان لآخر، وبين تنحية أمر واقع، أو إزالته بقوة؛ وبما أن قواميس اللغة لم تصرح بأن الدفع يكون بمعنى الإعطاء إلا أنها قد أومأت إليه (1).
* تعريف "مسبق":
المسبق اسم مفعول من سبق يسبق سبقاً، واسم الفاعل سابق، قال ابن فارس: سبق السين والباء والقاف أصل واحد صحيح يدل على التقديم، يقال سبق يسبق سبقاً (2). وهو بمعنى القُدمَة (3) أي التقدم.
وقال صاحب اللسان: سبق السبق القدمة في الجري وفي كل شيء تقول له في كل أمر سبقة سابقة سبق (4). (1) راجع المسألة (ص: 51).
(2) معجم مقاييس اللغة (3/ص: 129). مادة سبق.
(3) العين (5/ 85). مادة سبق.
(4) لسان العرب (10/ 151). مادة سبق.

الجزء: 1 - الصفحة: 312

* تعريف بطاقة الدفع المسبق كعَلَمٍ مُرَكَّبٍ:
من خلال النظر للماهية واعتبار معاني مفردات البطاقة يمكن القول بأنها:
"بطاقة مصرفية إلكترونية مرتبطة بشركة، أو بمصرف، أو بمنظمة عالمية، ذات خدمات مختلفة، تُودَع فيها النقود مقدماً، للوفاء من خلالها".
شرح التعريف
فقولنا: بطاقة، جنس قريب يبين جنس الماهية.
وقولنا: مصرفية إلكترونية، فصل قريب يخرج أنواعاً عدة من البطاقات غير المصرفية وغير الإلكترونية.
وقولنا: مرتبطة بشركة، أو بمصرف، أو بمنظمة عالمية، ذات خدمات مختلفة، تودع فيها النقود مقدماً، للوفاء من خلالها. أعراض نخرج بها بطاقة المحلات التجارية غير مسبوقة الدفع وغيرها.
ومن خلال التعريف يمكن أن نسمي هذا النوع من البطاقات بأنها بطاقات ذات المجال المفتوح (Open-Loop Cards) إذ أنها متعددة الأهداف، فهي للشراء لدى محلات تجارية أو استلام وديعة أو سحب نقدي من ماكينة الصراف الآلي (ATM)، كما أنها تصرف من الشركات المالية كفيزا أو ماستر كارد والتي يمكن استخدامها في أي مكان، ويمكن صرف هذه البطاقات لتكون بطاقة راتب تشحن في نهاية الشهر من قبل الشركات والحكومات (1). (1) تجارة إلكترونية (ص: 249) بتصرف، د. محمد نور" صالح الجداية، د. سناء جودت خلف، الطبعة الأولى، (1429 هـ، 2009 م)، ط، دار الحامد، عمان الأردن.

الجزء: 1 - الصفحة: 313

المطلب الثاني: الأركان الأساسية للبطاقة مسبقة الدفع (1)
لهذه البطاقة وللبطاقات البنكية عموماً أركان، يجب أن تقوم عليها حتى تكون صالحة للقيام بمهامها، نوجزها بما يلي:
- رقم البطاقة
رقم البطاقة هو الرقم المطبوع على وجه البطاقة وغالباً ما يكون بارزاً، ويتكون من ستة عشر رقماً، ابتداءً من اليسار، وتمثل الستة الأرقام الأولى من اليسار، رقم تعريف البنك لدى المؤسسة.
- اسم حامل البطاقة
وهو اسم الشخص الذي تصدر لصالحه البطاقة، ويصرح له باستخدامها ... والتوقيع عليها، ويتم طباعة اسم حامل البطاقة طباعة بارزة على واجهة البطاقة.
- تاريخ إصدار البطاقة
وهو الشهر الذي أُصدرت فيه البطاقة، ويبدأ سريانها من تاريخ الإصدار، ولمدة سنة في أغلب الأحوال، ويتم طباعته طباعة بارزة.
- تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة
وهو الشهر الذي بنهايته تنتهي صلاحية البطاقة، ولا يجوز لحاملها استخدامها بعد هذا التاريخ، إذ أنها تُعد بطاقة غير سارية، ويتم طباعته طباعة بارزة، (1) انظر النقود البلاستيكية بتصرف (ص: 31) وما بعدها. وانظر بحث للدكتور محمود أحمد إبراهيم الشرقاوي، مدير مساعد بالبنك المركزي المصري، بعنوان مفهوم الأعمال المصرفية الإلكترونية وأهم تطبيقاتها. من بحوث مؤتمر الإعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة الوالقانون.

الجزء: 1 - الصفحة: 314

كما أنه ينصح بطباعة كلمة/ شهر/ سنة/ أسفل هذه التواريخ.
- اسم البنك المصدر
وهو البنك المصرح له من قبل المنظمات الدولية بإصدار البطاقات، ويتم طباعة اسم البنك المصدر وشعاره طباعة سطحية على وجه البطاقة.
- شعار الهيئة الدولية
ويتمثل شعار الفيزا الدولية في عَلَم باللون الأزرق والأبيض والأصفر، وبداخله كلمة (visa) باللون الأزرق، أما شعار الماستر كارد فشعارها كرتين باللونين الأحمر والأصفر، وبداخلهما كلمة (MASTER CARD) باللون الأبيض، وهذا الشعار هو الذي يعطي البطاقة القبول، والانتشار والثقة في التعامل بها.
- الشريط الممغنط
وهو عبارة عن شريط يوضع على ظهر البطاقة، ويخزن عليه البيانات الإلكترونية الخاصة بالبطاقة، والتي يتم قراءتها عند استخدام البطاقة في نقاط البيع الإلكتروني (P.O.S) أو ماكينات (ATMs) وفي خلال السنوات القليلة القادمة سوف يستخدم الشريط الممغنط جنباً إلى جنب مع الشرائح الرقائقية، في خلال فترة انتقالية، بعدها سيتم إلغاء استخدام الشريط الممغنط، والاعتماد كلياً على الشرائح الرقائقية كوسيلة أمنية أفضل.
- شريط توقيع العميل
وهو المكان المخصص لتوقيع حامل البطاقة، وهو عبارة عن شريط أسفل الشريط الممغنط، يقوم العميل بالتوقيع عليه عند استلام البطاقة، من البنك

الجزء: 1 - الصفحة: 315

المصدر، حيث يقوم التاجر أو الصراف بمطابقة التوقيع على ظهر البطاقة، مع التوقيع على فاتورة البيع، أو إيصال السحب النقدي، وذلك بغية التأكد من شخصية حامل البطاقة.
- رقم التمييز الشخصي (PIN)
وهو رقم لا يظهر على البطاقة وهو ما يطلق عليه الرقم السري، ويسلم للعميل في مظروف مغلق لاستخدامه عند الصرف النقدي من ماكينة (ATMs) وهذا الرقم مكوناً من أربعة أرقام، يتم إدخالهما في ماكينة الصراف بمعرفة حامل الكارت شخصياً وبدقة، وبإدخال هذا الرقم في ماكينة الصراف الآلي تتعرف ماكينة الصراف على صاحب البطاقة وتسمح له بالصرف، كما يتم التعرف على هذا الرقم من خلال نقاط البيع الإلكتروني (P.O.S).
- حد البطاقة (لا يظهر على البطاقة)
وهو الحد الائتماني لحساب البطاقة والذي يقرره البنك المصدر حسب الدراسة الائتمانية للعميل، وهذا الحد لا يدخل ضمن بيانات الشريط الممغنط، وإنما يتم إدخاله ضمن البيانات المسجلة على الحاسب الإلكتروني، هذا في البطاقات الائتمانية؛ أما ما نحن بصدده من البطاقات فالحد يمثل ما يودعه العميل فيها، فإنه يظل على الحاسب الالكتروني (الصرَّاف الآلي) وليس على البطاقة.

الجزء: 1 - الصفحة: 316

المطلب الثالث: خصائص بطاقة الدفع المسبق
لبطاقة الدفع المسبق خصائص تتميز بها عن غيرها من البطاقات المصرفية، ونحن نذكر أبرزها من خلال النقاط التالية:
أولاً: بطاقة تتمتع بقبول عام في الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، ونقاط البيع في المحلات التجارية المحلية والعالمية (1).
ثانياً: ليست مرتبطة بحساب مصرفي، وإنما تقوم على ما يودعه مالكها فيها من أموال عبر المصرف المصدر، أو التحويل إليها من خلال الخدمات الهاتفية للمصارف، أو الشبكة العنكبوتية (الإنترنت).
ثالثاً: تختلف المصارف المصدرة لها في اشتراط كون العميل الطالب لها لديه حساب مصرفي لديها من عدمه، فبيت التمويل مثلاً يشترط على طالبها أن يكون له حساب مصرفي لديه (2)، بينما بنك بوبيان لا يشترط ذلك (3).
رابعاً: تتمثل رسوم هذه البطاقة برسم سنوي، ورسم إعادة التعبئة، فلو مثلنا لبيت التمويل الكويتي، فإن بطاقة الخير مسبقة الدفع رسمها السنوي كالآتي
(السنة الأولى (5) دينار كويتي، ورسم التجديد (10) دينار كويتي عند انتهاء الصلاحية) وأما رسم إعادة التعبئة فإن بعض البنوك تفرض رسماً وبعضها (1) دليل بطاقة الخير مسبقة الدفع لبيت التمويل الكويتي.
(2) المصدر السابق.
(3) منشورات بنك بوبيان للبطاقة مسبقة الدفع.

الجزء: 1 - الصفحة: 317

لا تفرض فبيت التمويل مثلاً، لا يفرض رسماً، وبنك بوبيان يفرض رسماً مقداره ديناراً واحداً لكل تعبئة (1).
خامساً: يمكن السحب النقدي بها من خلال الصراف الآلي، وتختلف قوة البطاقات من حيث قبولها من أجهزة الصراف الآلي للبنوك المختلفة (2). (1) منشورات بيت التمويل الكويتي حول بطاقة الخير مسبقة الدفع، دليل البطاقة. وإفادة مدير أحد فروع بنك بوبيان الإسلامي، في دولة الكويت.
(2) دليل بطاقة الخير لبيت التمويل الكويتي، ومنشور للبطاقة مسبقة الدفع لبنك بوبيان الإسلامي.

الجزء: 1 - الصفحة: 318

المطلب الرابع: فوائد بطاقة الدفع المسبق
لبطاقة الدفع المسبق عدة فوائد سواءً بالنسبة للعملاء، أو للمصارف والشركات المصدرة، والتي ساعدت على انتشارها بشكل واسع، وتمتعت بقبول عام لدى المصارف أو عملاء المصارف نذكر أهمها من خلال النقاط التالية:
* فوائد بطاقة مسبقة الدفع بالنسبة للعميل
الأولى: تعتبر بطاقة الدفع المسبق الوسيلة المثلى للتحكم بنفقات العميل، إذ أن أقصى مبلغ يستطيع العميل إنفاقه هو المبلغ الذي تم إيداعه في البطاقة (1).
الثانية: تمثل وسيلة سهلة للتعامل عن طريق الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) وبأمان أكثر حيث لا يتعرض كامل مبلغ العميل في حسابه الجاري أو الائتماني للقرصنة الإلكترونية إلا بقدر المبلغ المودع في البطاقة قلَّ أو كثُر.
الثالثة: غالباً ما تقترن البطاقة مسبقة الدفع بخصومات لدى العديد من المتاجر محلياً وعالمياً، لإغراء العملاء (2).
الرابعة: تعتبر البطاقة مسبقة الدفع بديلة عن النقود التقليدية لحد كبير في البلدان المتطورة، كونها تتمتع بقبول عام لدى المحلات التجارية، أو الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، وهذا يجعلها بديلاً آمنا لحمل النقود.
الخامسة: لا حاجة للعميل مراجعة التعاملات الائتمانية السابقة للعميل، أو رصيده في حسابه الجاري كونها غير مرتبطة بها (3). (1) دليل بطاقة الخير مسبقة الدفع لبيت التمويل الكويتي بتصرف.
(2) نموذج طلب إصدار بطاقة الخير مسبقة الدفع لبيت التمويل الكويتي.
(3) دليل بطاقة الخير مسبقة الدفع لبيت التمويل الكويتي بتصرف يسير.

الجزء: 1 - الصفحة: 319

سادساً: الخلاص من الدين في الغالب؛ فإن حامل البطاقة يشتريها أو يودع فيها نقوداً مقدماً، مما يعني خلاصه من الدَّين، وبخاصة من الفواتير التي تسبب قلقاً كبيراً لكثير من الناس (1).
* فوائد البطاقة مسبقة الدفع بالنسبة للمصدر
الأولى: الربح المباشر بالنسبة للمصدر، فالمصدر يحصل على الربح المباشر من هذه البطاقات، ويتضح بما يحصل عليه من المبالغ المدفوعة مقدماً، فيحوزها ويستثمرها.
الثانية: جذب عملاء للمصرف المصدر لمثل هذه البطاقات لما تقدمه من خدمات.
الثالثة: الخلاص من عناء عدم السداد من قِبل المماطلين، فالبعض من العملاء لا يسدد المبالغ المستحقة مما يزيد من عناء وحرج الشركات المصدرة (2).
الرابعة: تقاضي رسوم إصدار ورسوم تجديد لهذه البطاقات ورسم إعادة تعبئة عند بعض المصارف، مما يدر على المصارف دخلاً مالياً. (1) البطاقات مسبقة الدفع وأحكامها الفقهية (ص: 41)، رسالة ماجستير للطالب/عثمان بن ظهير بيك مغل، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المعهد العلي للقضاء، قسم الفقه المقارن، سنة (1428 هـ، 1429 هـ).
(2) المصدر السابق بتصرف.

الجزء: 1 - الصفحة: 320

المبحث الثاني: أنواع بطاقة الدفع المسبق
تمهيد
تختلف البطاقات ذات الدفع المسبق عن البطاقات ذات القيمة المخزنة، ولذا لم نجعلها ضمنها لكونها مرتبطة بحساب مصرفي أو يحول لها منه؛ ولأنها تحمل قبولاً عاماً وعالمياً متصلاً بشركات عالمية مما يجعلها تختلف كلياً عن البطاقة ذات القيمة المخزنة الداخلية الخاصة والتي تخزن فيها أرقاماً ممغنطة لا علاقة لها بالمصرف أو الشركات العالمية.
وبطاقة الدفع المسبق تمثل جنساً عاماً يدخل تحته أنواع عديدة من البطاقات، ولكن تختلف كل بطاقة عن غيرها في بعض الخدمات التي تقدمها، لتتنوع بذلك الخدمات المقدمة للعميل، مع اختلاف كل بطاقة عن أخرى في مزاياها واختصاصاتها، ولكنها في النهاية تعد بطاقة دفع مسبق لها ذات الميزات التي لمثيلاتها من البطاقات مسبقة الدفع، وفيما يلي ذكر أهم الأنواع من هذه البطاقات مقتصرين على ذكر بعض الأنواع والأمثلة خشية الإطالة، إذ يقاس ما أهملنا في ذكره على ما تكلمنا عنه في حكمه.

الجزء: 1 - الصفحة: 321

المطلب الأول: بطاقة الخير
هذه البطاقة هي الأصل في الكلام على بطاقات الدفع المسبق، والباقي إما تبع لها أو لها وجه شبه بها، والكلام عنها هو عين الكلام في المطالب السابقة، سواء التعريف أو الخصائص أو الفوائد أو غير ذلك، وسيأتي تكييفها الشرعي نهاية هذا الفصل بإذن الله تعالى.
بطاقة الخير
شكل (3) بطاقة الخير مسبقة الدفع

الجزء: 1 - الصفحة: 322

المطلب الثاني: بطاقة الأسرة (1)
* تعريف بالبطاقة
لا يختلف تعريفها العام عن تعريف بطاقة الدفع المسبق، لكن يمكن تمييزها ببعض الخدمات التي تجعلها بطاقة منفردة بحد ذاتها ونوعاً خاصاً من أنواع بطاقات الدفع المسبق.
فيمكن القول بأنها: "بطاقة مصرفية إلكترونية مرتبطة بمصرف أو شركة عالمية، ذات خدمات عديدة، وذات دفع مقدم، مرتبط بها عدد من البطاقات الشبيهة لأفراد الأسرة".
* شرح التعريف
فقولنا: بطاقة، جنس قريب يبين جنس الماهية.
وقولنا: مصرفية إلكترونية، فصل قريب يخرج أنواعاً عدة من البطاقات غير المصرفية، وغير الإلكترونية.
وقولنا: مرتبطة بمصرف أو شركة عالمية، ذات خدمات عديدة، وذات دفع مقدم، مرتبط بها عدد من البطاقات الشبيهة لأفراد الأسرة. أعراض تتميز بها هذه البطاقة.
* أهم خصائص البطاقة
تتميز هذه البطاقة بميزات وخصائص جعلتها محل طلب من كثير من أرباب الأُسَر، لا سيما الكبيرة ذات الأفراد الذين يعتمدون على عائل واحد لها.
ومن أهم هذه الخصائص ما يلي: (1) هذه البطاقة يصدرها بيت التمويل الكويتي.

الجزء: 1 - الصفحة: 323

أولاً: تعتبر بطاقة الأسرة مجموعة من البطاقات المصرفية، الحد الأدنى لعدد البطاقات التي يمكن إصدارها في المجموعة هو (2) بطاقة، والحد الأقصى هو (7) بطاقة (1).
ثانياً: ترتبط البطاقات ببطاقة واحدة تسمى البطاقة الأولية، ويشترط استصدارها باسم رب الأسرة صاحب الحساب المصرفي، أما بقية البطاقات الملحقة بها التي يتم استصدارها لأفراد العائلة فتسمى البطاقات الثانوية، والتي يمكن إعطائها لغير عملاء المصرف المصدر لهذا النوع من البطاقات (2).
ثالثاً: يمكن من خلالها السحب النقدي بواسطة أجهزة الصراف الآلي، كما تستخدم في نقاط البيع المختلفة، محلياً وعالمياً (3).
رابعاً: يمكن استخدامها كوسيلة دفع عبر الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) (4).
خامساً: ترتبط البطاقة بمنظمة عالمية كفيزا أو غيرها حتى يتسنى استخدامها عالمياً.
سادساً: تحمل كل بطاقة رقماً خاصاً، واسم حاملها سواء كان الحامل رب الأسرة في البطاقة الأولية، أو بقية أفراد الأسرة في البطاقات الثانوية، وتحتوي على شريط ممغنط وشريحة ذكية. (1) دليل بطاقة الأسرة ببيت التمويل الكويتي.
(2) المصدر السابق.
(3) المصدر السابق.
(4) المصدر السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 324

* فوائد البطاقة
أولاً: تمكن رب الأسرة من التحكم بنفقاته الشهرية بشكل كبير، حيث يمكنه تحديد سقف الأموال التي يريد إيداعها في البطاقات الثانوية والتي من خلالها يمكن توفير:
ـ الأموال للزوجة للقيام بالتسوق وشراء المستلزمات المنزلية
ـ المصروف الشهري للأبناء
ـ الأقساط الجامعية ومصاريف الأبناء الذين يدرسون في بلدان أخرى
ـ الرواتب الشهرية للخدم والسائقين
ـ كما يمكن تعبئتها بالأموال في حالة أراد العميل أن يوكل غيره لشراء مستلزمات ومتطلبات عديدة (1).
ثانياً: تتمتع بخصومات وعروض كثيرة من كثير من المحلات التجارية، مما يغري العملاء ويفيد التجار والمصارف في ذات الوقت (2).
ثالثاً: توفر الكثير من العناء في توزيع المستحقات والمتطلبات المالية بين أفراد الأسرة، حيث تمثل وسيلة آمنة وفورية عند ربطها بنظام التحويل المصرفي الفوري من الحساب الجاري لرب الأسرة. (1) المصدر السابق.
(2) المصدر السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 325

بطاقة الأسرة
شكل (4) بطاقة الأسرة

الجزء: 1 - الصفحة: 326

المطلب الثالث: بطاقة النقود السياحية
* التعريف بالبطاقة
بما أن التطبيقات الإلكترونية هي تطبيقات لآخر ما توصل له علم الحاسوب، فإن الشركات المنظمة للبطاقات الائتمانية (وبحكم كونها أكبر الشركات التي تعنى بالبطاقات اللدائنية على وجه العموم) تقوم بجهود كبيرة لاستثمار هذه التقنيات الجديدة في الوسائط المالية، وبما أن فكرة الشيك السياحي عملية جيدة، فإن تطبيقها في صورة بطاقة جديدة فكرة رائدة، وهو هذا النوع الذي نحن بصدده.
وهذا النوع من البطاقات هو نوع متوسط بين البطاقات الذكية وبين بطاقات القيمة المخزنة. وتشكل هذه البطاقة حلاً عملياً للمتسوقين من غير أهل البلد الذين يجدون في عملية الصرف المتكررة عبئاً على أوقاتهم.
وتقوم فكرة هذا النوع على إصدار بنك تجاري بطاقة معبئة بمبلغ نقدي تقبل عند أماكن مخصوصة (كالمحلات التجارية)، وتباع على المستهلكين تسهيلاً لهم في عدم استخدام النقود الورقية أو المعدنية، ويمكن إعادة تعبئة البطاقة بنقود مرة أخرى من البنك (أو من أجهزة الصراف الآلي الخاصة به أو المتعاونة معه).
ومن أمثلة هذا النوع بطاقة نيوكاش (بطاقة النقد المدفوعة القيمة) التي صدرت في دبي من بنك نتورك انترناشال (1). (1) "دبي: بطاقة نيوكاش". الحياة، (12101)، الجمعة (12 نيسان (أبريل) 1996 م) (24 ذو القعدة 1416 هـ)، (ص: 14). وقد عقدت شركة فيزا إنترناشيونال في دبي أول ندوة في الشرق الأوسط تناولت بطاقة الدفع الجديدة. " ترافل موني" للتعريف عن هذا المنتج الجديد والمبتكر أمام مصرفيين يمثلون ثلاثين مصرفاً في المنطقة. انظر: " فيزا تشرح مزايا بطاقة الدفع الجديدة " رافل موني". الحياة، (12358)، الجمعة (17 شعبان 1417 هـ)، (27 كانون الأول (ديسمبر) 1996 م)، (ص: 11).

الجزء: 1 - الصفحة: 327

ويشكل هذا النوع تطبيقاً مماثلاً للبطاقات المخزنة، إلا أنه يختلف عنه من حيث إن هذه البطاقات تقوم مقام النقود وذلك أن شركة فيزا (وهي المصدرة لبطاقة ترافل موني "نقود السفر") ستقوم بتحويل النقد الموجود في البطاقات الذكية، إلا أن البطاقات الذكية تستطيع التخاطب مع حاسب البنك، ويمكن تعبئتها بأكثر من عملة واحدة، أما هذا النوع فهو خاص بعملة واحدة، وليس فيه شريحة ذاكرة حاسوبية (1).
- تعريف البطاقة
يمكن تعريفها بأنها:
"بطاقة مصرفية إلكترونية مرتبطة بمصرف، أو منظمة عالمية، تُودَع فيها النقود مقدماً لغرض السفر للوفاء من خلالها غير مرتبطة بحساب بنكي".
شرح التعريف
فقولنا: بطاقة، جنس قريب يبين جنس الماهية.
وقولنا: مصرفية إلكترونية، فصل قريب يخرج أنواعاً عدة من البطاقات غير المصرفية، وغير الإلكترونية. (1) يقول الدكتور العصيمي: قد رأيت في بداية بحث هذا الموضوع أن أجعل هذا النوع صنفاً من أصناف البطاقات المخزنة، ولكن الفرق واضح بين النوعين: فهذا النوع يصلح لشراء كل السلع، والنوع المخزن محصور بسلعة أو سلع، ثم إن المصدر بنك يملك حق الإصدار النقدي الائتماني، ومصدر البطاقات المخزنة شركة تجارية أو عامة لا تملك حق الإصدار النقدي. انظر البطاقات اللدائنية (ص: 137).

الجزء: 1 - الصفحة: 328

وقولنا: مرتبطة بمصرف، أو منظمة عالمية، تُودَع فيها النقود مقدماً لغرض السفر للوفاء من خلالها. أعراض نخرج بها بطاقة المحلات التجارية غير مسبوقة الدفع وغيرها.
وقولنا: غير مرتبطة بحساب بنكي، عرض لنخرج غيرها من البطاقات المرتبطة بحساب بنكي أو مصرفي.
- أهم خصائص البطاقة
تختص هذه البطاقة بخصائص يمكن تلخيص أهمها فيما يلي (1):
1) ليس لها تاريخ انتهاء صلاحية.
2) لا حاجة للاتصالات الورقية في حال استخدامها في الشراء.
3) لا تحتاج إلى علاقة حساب بين البنك وحاملها.
- فوائد البطاقة
تقتصر فوائد هذه البطاقة غالباً على المسافرين، إذ أنها تعفيهم عناء صرف العملات، وتوفر عليهم الوقت في ذلك، كما أنها تشكل حِملاً خفيفاً بالمقارنة مع النقود التقليدية، وإن كانت أقل أمناً من البطاقات الأخرى. (1) البطاقات اللدائنية (ص: 40).

الجزء: 1 - الصفحة: 329

المبحث الثالث: التكييف الفقهي لبطاقة الدفع المسبق
تمهيد
هذا النوع من البطاقات يصنف ضمن البطاقات المغطاة (Debit card)، أي ذات القيمة المدفوعة، وهذا الأمر ظاهر من تسميتها، وهي الأصح والأسلم شرعاً بين جميع أنواع البطاقات، وهي التي تنسجم مع القواعد الشرعية وفي نفس الوقت تحقق ربحاً إسلامياً حلالاً للبنوك. كما يمكن استرجاع النقود عند انتهاء صلاحيتها وعدم استخدامها.
والكلام حول شرعية هذا النوع من البطاقات يتمثل في المطلبين التاليين:
الأول: حقيقة البطاقة وتكييفها
الثاني: حكم أخذ الرسوم عليها

الجزء: 1 - الصفحة: 330

المطلب الأول: حقيقة بطاقة الدفع المسبق وتكييفها
قبل الكلام عن تكييف هذه البطاقة لابد من الوقوف على حقيقة هذا النوع من البطاقات من جهة بيان ماهيتها، فهل تُعدُّ نقود تأخذ أحكامها؟ أم أنها أوراق تقوم بما يقوم به الشيك التقليدي مع تطور في خدماته، وتكون حينئذ بمثابة الإقراض للبنك من العميل (1)؟
وعلى ذلك يمكن أن تُخرَّج المسألة على النحو التالي:
- التخريج الأول: عقد قرض
وقد تكلمنا عن القرض وأحكامه في الفقه الإسلامي فيما سبق بما يغنينا عن تكراره هنا (2). وبقي الكلام حول التكييف والتنزيل الفقهي فنقول:
بيان التكييف
تُعد هذه البطاقة سنداً بدَين، ويتم استيفاء ذلك الدين بما يتناقص من القيمة المخزنة في البطاقة عند استخدامها، وعلى هذا فالعلاقة بين المصدر والمشتري هي علاقة قرض.
ويترتب على هذا التخريج عدم جواز بيعها بأقل من قيمتها المخزنة فيها؛ لأنه قرض جر منفعة للمقرض وهو هنا المشتري، أما لو باعها بثمن أكثر فهو قرض بشرط رد أقل من قيمته، وهو جائز على بعض أقوال أهل العلم (3). (1) انظر التجارة الإلكترونية وأحكامها الفقهية (428). وانظر فتوى للدكتور الشبيلي على موقعه على شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) على هذا الرابط: http://www.shubily.com/index.php? news=49
(2) انظر (ص: 165) وما بعدها.
(3) انظر المهذب (1/ 304)، الكافي (2/ 125).

الجزء: 1 - الصفحة: 331

- جهات عقد القرض
المقرِض: العميل صاحب البطاقة
المقترض: المصرف أو البنك أو الجهة المصدرة للبطاقة
القرض: المبلغ المدفوع والتي تحويه البطاقة
ويتضح هذا التنزيل من خلال النقاط التالية:
- التنزيل الفقهي
أولاً: دفع العميل مبلغاً لمصدر البطاقة يعد إقراضاً منه لتلك الجهة المصدرة، ويعد قرضاً حالاً بنص العقد المجرى بينهما.
ثانياً: قبول المصدر للمبلغ من العميل يعد قبولاً للاقتراض بالمبلغ المودع في البطاقة.
ثالثاً: تمثل البطاقة التي تصرف للعميل وثيقة بالمبلغ المقرَض، وله استيفاؤه في أي وقت شاء.
رابعاً: استعمال العميل للبطاقة في نقاط البيع، أو أجهزة الصراف الآلي، يمثل استيفاءً لقرضه بالتدريج سواء عن طريق الإحالة عليه أو الاستيفاء منه مباشرة وبحسب رغبته.
أدلة التكييف الفقهي:
يمكن الاستدلال لهذا التكييف بأثر العقد الناتج عن هذه المسألة، حيث إن العميل يُضمِّن المصدر المبلغ الذي تحتويه البطاقة، وهذا شأن عقد القرض.
كما أن ضياع أو تلف البطاقة لا يعني ضياع أو تلف المبلغ، حيث يبقى في ذمة المصرف ويمكن للعميل استيفاؤه منه، أو الإبلاغ عن ضياع البطاقة

الجزء: 1 - الصفحة: 332

واستبدالها، وهذا يعني أن البطاقة قرض مستقر في ذمة المصدر، والبطاقة تمثل وسيلة استيفاء للقرض لا أكثر.
الحكم الشرعي:
عقد القرض من عقود الإرفاق في الشريعة الإسلامية وهو مشروع بل مندوب له، ولكن يمكن القول إن الإرفاق هنا ليس متحققاً، فليس البنك أو المصرف فقيراً لنقرضه، ولكن يتجه القول أيضاً أن الإرفاق ليس شرطاً لصحة القرض.
وعليه يتعين القول بصحة التعامل بهذه العقود الناشئة عن هذه البطاقات، لاسيما ما تجره من مصالح وتيسير على الناس.
* استشكال ودفعه
يبعد تخريج البطاقة على عقد القرض؛ لأن البطاقة لها قيمة اعتبارية بذاتها، فحاملها قد قبض قيمتها حقيقة، وتشبه هذه البطاقات في نشأتها النقود الورقية في بداية ظهورها عندما كان يدون عليها تعهد من البنك المصدر لحاملها بدفع قيمتها من الذهب عند الطلب، وهو ما حدا ببعض العلماء في أول الأمر إلى أن يجعل لها - أي النقود الورقية -حكم الدين، ثم لم يعد لهذا القول حظ من النظر بعد أن انتشرت الأوراق النقدية، وأصبح لها من النفوذ والقبول والرواج في الأوساط التجاية ما يجعلها تعادل النقدين - الذهب والفضة - أو تتفوق عليهما، وبعد أن أدت تلك النقود دورها بدأ العالم - كما يشير إلى ذلك كثير من الاقتصاديين - يتجه إلى عصر اللانقد، أي العصر الذي تختفي قيه النقود الورقية، ويظهر التعامل بالنقود البلاستيكية من بطاقات ائتمان،

الجزء: 1 - الصفحة: 333

وبطاقات خصم فوري، وبطاقات تخزين وغيرها، والعالم يشهد تطوراً رهيباً في هذه المجالات.
ويمكن الجواب عليه:
إنه لابد من التمييز بين أن البطاقة تمثل نقداً حقيقياً بديلاً عن النقود التقليدية وبين أن تكون وسيلة ونظام دفع، فالبطاقة لا تمثل نقداً بذاتها بدليل أن تلفها لا يُعد تلفاً للنقود التي تحويها، وأيضاً فإن المال المودع فيها يظل في ذمة المصرف ويضمن المصرف تلف المال مما يدل على أن البطاقة لا تعدو وسيلة دفع أو نظام للاستيفاء فحسب.
- التخريج الثاني: عقد صرف
تكلمنا سابقاً عن عقد الصرف في الفقه الإسلامي وبينا كثيراً من أحكامه (1)، وبقي الكلام حول التكييف والتنزيل الفقهي وبيان الحكم الشرعي فنقول:
بيان التكييف
هذه البطاقة لها حكم النقد وعلى هذا فالعقد بين المصدر والمشتري هو عقد صرف، فيجب التقابض عند شراء البطاقة، كما يجب التساوي بين القيمة المخزنة في البطاقة والقيمة التي اشتريت بها إذا كانت القيمتان بعملة واحدة، أما إن اختلفت العملة فلا مانع من اختلاف القيمتين.
- جهات عقد الصرف
طالب الصرف: هو العميل صاحب البطاقة
قابل الطلب: المصرف المصدر للبطاقة (1) انظر (ص: 208) وما بعدها.

الجزء: 1 - الصفحة: 334

الصرف: تحويل المصرف للنقود الورقية إلى نقود إلكترونية في البطاقة
التنزيل الفقهي:
يمكن توضيح التكييف الفقهي عبر النقاط التالية:
أولاً: ذهاب العميل للمصدر لطلب البطاقة يمثل طلب استبدال للنقود الورقية بالنقود الالكترونية وهذه عملية صرف.
ثانياً: قبول المصدر لطلب العميل وصرفه البطاقة، ودفع المبلغ من جهة العميل وإيداعه في البطاقة كل ذلك يمثل إتمام عملية الصرف.
ثالثاً: تمثل البطاقة نقوداً لها القبول العام، ويحق للعميل استخدامها كالنقود الورقية.
أدلة التكييف:
مما يمكن الاستدلال لهذا التكييف أن هذه البطاقات أصبح لها اليوم من الحماية والقبول والرواج عند الناس مثل ما للنقود الورقية، فقبضها في قوة قبض محتواها من النقود، وقد نص أهل العلم على أن المرجع في تحديد القبض إلى العرف، فحكم هذه البطاقات كحكم الشيك المصرفي المصدق، بل البطاقات أكثر وضوحاً في معنى النقدية من الشيكات لأنها وسيلة للتبادل التجاري بدون قيود بخلاف الشيك فإنه لا يمكن صرفه إلا لمن حُرر لصالحه.
الحكم الشرعي:
عقود الصرف من العقود الجائزة في الشريعة الإسلامية بالشروط المبينة عند الفقهاء (1)، والتي استنبطوها من روح الشرع الحنيف، وعليه فعقود هذه (1) انظر (ص: 208) وما بعدها.

الجزء: 1 - الصفحة: 335

البطاقات جائزة ما التزمت بالشروط المبينة في الشريعة الإسلامية، كاشتراط التقابض عند اختلاف الجنس، واشتراط التقابض والتماثل عند اتحادهما.
- التخريج الفقهي للخدمات من خلال هذه البطاقات
وعلى كلا القولين يختلف التخريج الفقهي للخدمات التي تقوم بها هذه البطاقة فنقول: تقوم هذه البطاقة بخدمات للعميل أهمها:
- السحب الآلي
فعلى التخريج الأول: السحب بهذه البطاقة لا يختلف تكييفه عن تكييفه في السحب ببطاقة الصراف الآلي، إذ أنهما يشتركان في أن كليهما برصيد مغطى، وقد اختلف العلماء في سحب العميل من رصيده المغطى، وذلك بحسب اختلافهم في تكييف فتح الحساب، أهو قرض للبنك أم وديعة عنده؟
وفي مسألتنا هذه هل إيداع العميل نقوده لدى البنك وحصوله على البطاقة يمثل إقراضاً للبنك، بوثيقة سداد فوري (وهي البطاقة)، كما بينا في التخريج الأول، أم وديعة لدى البنك بوثيقة وفاءٍ فوري (وهي البطاقة)؟
فإن اعتبرنا إيداع العميل نقوده في البنك عقد وديعة فإن السحب من خلال هذه البطاقة هو استيفاء من العميل لوديعته.
وإن اعتبرنا إيداع العميل نقوده لدى البنك إقراضاً للبنك كما في التكييف الأول لهذه البطاقة، فإن السحب من خلالها يعد استيفاءً من المقرض لما أقرضه دون زيادة، وسواء كانت الأولى أو الأخرى فكلا الأمرين جائز شرعاً.

الجزء: 1 - الصفحة: 336

وعلى التخريج الثاني: السحب يمثل خدمة يقوم بها الصراف الآلي يقدمها لصاحب البطاقة، وتتمثل بترجمة الرقم النقدي في البطاقة وإخراجه ورقاً نقدياً لصاحب البطاقة، وهي خدمة تستحق الأجرة عليها، ولا حرج فيها شرعاً، ويمكن القول بأنها تمثل عقد صرف لها أحكامه.
- الشراء من خلالها
أما عملية الشراء من خلال هذه البطاقة فعلى التخريجين السابقين يكون التكييف على النحو التالي:
التخريج الأول: وهو تكييف الشراء بالبطاقة على التخريج القاضي كونها قرضاً
عند شراء العميل والدفع من خلال هذه البطاقة لدى نقاط البيع في المحلات التجارية، أو عبر شبكة المعلومات العالمية (الانترنت)، ينطبق عليه من التكييف ما قلناه في بطاقة الصراف الآلي، سواء كان الشراء من المحلات التجارية التقليدية أو الشركات الافتراضية عبر الشبكة العنكبوتية (الانترنت)، وهذا ما يجعلنا في غنى عن إعادة كل ذلك هنا (1).
التخريج الثاني: وهو تكييف الشراء بالبطاقة على التخريج القائل بأنها صرف
الشراء بهذه البطاقة عند أصحاب هذا التخريج عبارة عن بيع بوفاءٍ حال، بمعنى أن صاحب البطاقة عند شرائه السلعة أو المنفعة يدفع النقد حالاً عن (1) انظر (ص: 263) وما بعدها.

الجزء: 1 - الصفحة: 337

طريق البطاقة التي تمثل النقد الفعلي، فليس الأمر هنا يختلف عن الدفع بالنقود التقليدية.
الترجيح
والذي ترجح لديَّ أن هذه البطاقات تمثل عقد قرض بين العميل ومصدرها، فالعميل يقرض المصدر وتمثل البطاقة وسيلة استيفاء ونظام دفع يعطيها المصدر (المقترض) للعميل (المقرض) ولا تعد هذه البطاقات نقوداً حقيقية للاعتبارات التالية:
أولاً: لم يدَّع مصدروا هذه البطاقات ولا حتى المنظمات الراعية لها أنها تمثل نقداً بديلاً.
ثانياً: الواقع المصرفي يرد اعتبارها نقوداً فعلية وإلا لما جاز للعميل تضمين المصرف المصدر أمواله حالة تعديه أو تقصيره.
ثالثاً: واقع العمليات المصرفية وآليات الوفاء من خلال هذه البطاقات يدل على أنها وسيلة دفع، ونظام استيفاء فحسب، إذ عند الوفاء من خلالها يتم طلب تفويض الموافقة من المصرف المصدر، ولو كانت نقداً لما كان هناك حاجة للاتصال وطلب الموافقة أصلاً.
رابعاً: عند انتهاء صلاحية البطاقة تمتنع خدمة الدفع من خلال هذه البطاقات، ولكن مع بقاء الأموال المودعة فيها لدى المصرف؛ مما يدل على أنها وسيلة دفع ونظام استيفاء فحسب.

الجزء: 1 - الصفحة: 338

خامساً: يستطيع العميل حامل البطاقة سحب أمواله التي في هذه البطاقات من المصرف مباشرة، دون استخدام هذه البطاقات؛ ما يدل على أنها ليست نقداً بل وسيلة من وسائل الاستيفاء والاقتضاء.
لذلك كله أمكن القول بأن هذه البطاقات تمثل وسيلة استيفاء، ونظام دفع فقط، لا نقداً فعلياً، وعليه يترجح تكييفها بعقد القرض كما في التخريج الأول للمسألة. والله أعلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 339

المطلب الثاني: حكم أخذ الرسوم على بطاقات الدفع المسبق
أما من حيث أخذ الرسوم على هذا النوع من البطاقات، سواء الرسم السنوي ـ حيث تأخذ بعض البنوك رسماً سنوياً (1)، ولا تأخذ على إصدارها أو شحنهاـ، أو عند إصدارها أو شحنها، ـ كما في بنوك أخرى حيث تأخذ رسماً على شحنها (2) ـ، فإن الحكم الشرعي يقضي بجواز كل ذلك؛ كونه أجرٌ على منافع وأتعاب البنك، وليس فيه فائدة ربوية مشروطة إذ يتم الخصم من رصيد البطاقة عند الشراء مباشرة، ولا يتقاضى البنك أي زيادات من رصيدها سوى ما تتوافق عليه الأطراف من عمولات البيع من التجار أجرة على السمسرة أو على قبول الحوالة، أو على صلح الحطيطة بحسب ما بيناه سابقاً (3). (1) كبيت التمويل الكويتي مثلاً.
(2) كبنك بوبيان الإسلامي، في الكويت.
(3) انظر (ص: 274) وما بعدها.

الجزء: 1 - الصفحة: 340

الفصل الثالث:
بطاقات القيمة المخزنة
(Stored value Cards)
وهي
البطاقات ذات المجال المغلق
(Closed-Loop Cards)
وتحته ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: ماهية بطاقات القيمة المخزنة
المبحث الثاني: أنواع بطاقة القيمة المخزنة
المبحث الثالث: التكييف الفقهي لبطاقة القيمة المخزنة

الجزء: 1 - الصفحة: 341

المبحث الأول: ماهية بطاقات القيمة المخزنة
المطلب الأول: تعريف بطاقة القيمة المخزنة
بطاقة القيمة المخزنة أفرزتها التقنية المتطورة في مجالات الحواسيب، جعلتها تشغل كثير من الآلات والأجهزة ومرتبطة بتطبيقات إلكترونية، فبدلاً من جعل الجهاز يعمل إذا لقم بنقود معدنية، أو ورقية أمكن الآن تعديل تلك الأجهزة حتى يتم تشغيلها بهذه البطاقات الممغنطة (1).
وللوقوف على تعريف هذه البطاقة نقول هي: بطاقة داخلية، بشريط ممغنط، أو رقم سري، ذات خدمات خاصة بدفع مقدم.
شرح التعريف
قولنا: بطاقة داخلية، جنس قريب نخرج به غيرها من البطاقات العامة، والمصرفية التي لها ارتباط بمصرف ما.
قولنا: بشريط ممغنط، أو رقم سري، قيد واحتراز عن أنواع أخرى كالبطاقات التي لها شريحة ذكية.
وقولنا: ذات خدمات خاصة بدفع مقدم، أعراض نخرج بها غيرها من البطاقات الداخلية كبطاقات المحلات التجارية وغيرها.
ومن خلال التعريف يمكن وصف هذا النوع من البطاقات بأنها البطاقات ذات المجال المغلق (Closed-Loop Cards) إذ أن استخدام هذا النوع من البطاقات محدود حيث يصدِّرها محل تجاري معين، تسمح لصاحبها بالشراء (1) البطاقات اللدائنية بتصرف يسير (ص: 133) وما بعدها.

الجزء: 1 - الصفحة: 342

من عنده أو من عند مجموعة تجار داخل مركز تجاري فقط (1). وعلى ذلك استخدامها ليس مرتبطاً بمنظمات عالمية، أو شركات دولية حتى تتصف بالقبول العام. (1) تجارة إلكتروني بتصرف (ص: 249).

الجزء: 1 - الصفحة: 343

المطلب الثاني: الأركان الأساسية لبطاقات القيمة المخزنة (1)
لهذه البطاقة وللبطاقات البنكية أركان، يجب أن تقوم عليها حتى تكون صالحة للقيام بمهامها، ولأن هذا النوع من البطاقات ليس مصرفياً فإنها ستختلف في بعض الأركان كما سنرى فيما يلي:
- رقم البطاقة
(لا يوجد في الغالب في هذه البطاقات)
- اسم حامل البطاقة
(لا يوجد في هذه البطاقات)
- تاريخ إصدار البطاقة
(لا يوجد في هذه البطاقات)
- تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة
(لا يوجد في هذه البطاقات)
- اسم البنك المصدر
تتضمن هذه البطاقات اسم الشركة المصدرة، والتي هي المعنية بالالتزام أمام العميل، وتحمل شعار الشركة كدعاية لها عند الجمهور.
- شعار الهيئة الدولية (1) انظر النقود البلاستيكية بتصرف (ص: 31) وما بعدها. وانظر بحث للدكتور محمود أحمد إبراهيم الشرقاوي، مدير مساعد بالبنك المركزي المصري، بعنوان مفهوم الأعمال المصرفية الإلكترونية وأهم تطبيقاتها. من بحوث مؤتمر الإعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون.

الجزء: 1 - الصفحة: 344

(لا يوجد في هذه البطاقات) بل شعار الشركة المصدرة إن كان لها شعار، أو شعار الخدمة المقدمة.
- الشريط الممغنط
وهو عبارة عن شريط يوضع على ظهر البطاقة، ويخزن عليه النقود التي يدفعها العميل المستخدم للبطاقة، عند طلبه للخدمة المرادة.
- شريط توقيع العميل
(لا يوجد في هذه البطاقات)
- رقم التمييز الشخصي (PIN)
(لا يوجد في هذه البطاقات)
- حد البطاقة (لا يظهر على البطاقة)
(لا يوجد في هذه البطاقات)

الجزء: 1 - الصفحة: 345

المطلب الثالث: أهم خصائص بطاقة القيمة المخزنة
لهذه البطاقة خصائص تقوم عليها وتتميز بها عن غيرها من البطاقات، ولبيان هذه الخصائص نقف عند النقاط التالية:
الأولى: إن هذه البطاقة خاصة بشركة معينة أو المحل المصدر لها، فلا تتعداه لغيره، بل ولا تعمل بغير الأجهزة المخصصة لها حتى مع كونها متشابهة (1).
الثانية: تحمل هذه البطاقة شريطاً ممغنطاً، به تشحن النقود وتمسح عند الاستخدام، وهو قابل للشحن والمسح مرات وكرات بحسب الرغبة وعند الحاجة.
الثالثة: لا تحمل هذه البطاقات رقماً تسلسلياً غالباً، ولا اسم حاملها ولا رقماً سرياً بل شريطاً ممغنطاً وشعار الشركة المصدرة.
الرابعة: تباع بقيمة مساوية للقيمة المخزنة فيها غالباً.
الخامسة: ليست محدودة بتاريخ انتهاء صلاحية، بل تستمر حتى نهاية المغنطة الموجودة فيها، أو حتى انتهاء الرصيد (2).
السادسة: يحوي الجهاز الذي توضع هذه البطاقة بقارئ للشريط الممغنط الموجود عليها، فيقوم بتحصيل المبلغ من البطاقة عن طريق خصم (مسح (1) النقود الإلكترونية (ص: 30).
(2) البطاقات اللدائنية (ص: 136).

الجزء: 1 - الصفحة: 346

وتعديل) جزء من ذرات الكربون الموجود في الشريط الممغنط بما يساوي الخدمة المقدمة بالسعر المبرمج بالجهاز (1).
سابعاً: غالباً ما يتخلص العميل منها عند إنهاء الرصيد فيها، إلا إن كان يريد الاستفادة من نفس الخدمة في ذات الشركة مرة أخرى. (1) المصدر السابق (ص: 135).

الجزء: 1 - الصفحة: 347

المطلب الرابع: فوائد بطاقة القيمة المخزنة
لا تخلو هذه البطاقة من فوائد للعميل أو للشركة المصدرة، ولهذا يلاحظ انتشارها بشكل واسع وفيما يلي أهم فوائدها:
أولاً: تمثل وسيلة سهلة للتعامل عبر الخدمات المقدمة من خلالها.
ثانياً: تمثل ضماناً وحافظاً للأموال لدى الشركات المصدرة، وتمنع التلاعب بالفواتير والأموال النقدية.
ثالثاً: تعين العميل المستخدم على التحكم بمشترياته عموماً، وتحديد المبالغ بدقة.
رابعاً: توفر على الشركات المصدرة أموالاً طائلة، إذ أنها تستغني بها عن الكثير من العمال القائمين على صناديق المحاسبة.

الجزء: 1 - الصفحة: 348

المبحث الثاني: أنواع بطاقة القيمة المخزنة
المطلب الأول: بطاقات الهاتف النقال
تعتبر بطاقة الهاتف النقال من البطاقات المسبقة الدفع إلا أننا ذكرناها هنا؛ لأنها غير مرتبطة بحساب مصرفي، وتعد من البطاقات ذات المجال المغلق، وخصائصها تختلف عن خصائص بطاقة الدفع المسبق وميزاتها، وهي أشبه من حيث الخصائص والميزات والفوائد ببطاقة القيمة المخزنة ولذا ذكرناها هنا.
وهي أوسع البطاقات وأكثرها انتشاراً؛ لأن شركات الاتصالات في بعض الدول الفقيرة لا توفر خدمة مؤجلة الدفع في مجال الهاتف النقال؛ ضمانا لحقها وتجنباً لمماطلة العملاء (1).
- تعريف البطاقة
يمكن تعريف بطاقة الهاتف النقال بأنها: بطاقة داخلية، تحمل أرقاماً خاصة، ذات خدمة خاصة بالهاتف النقال، بدفع مسبق.
شرح التعريف
قولنا: بطاقة، جنس قريب يبين ماهيتها.
وقولنا: داخلية، فصل قريب نخرج به البطاقات العالمية المصرفية المرتبطة بمنظمات عالمية.
وقولنا: تحمل أرقاماً خاصة، احترازاً عن البطاقات ذوات الشريط الممغنط، أو الشريحة الذكية. (1) البطاقات مسبقة الدفع وأحكامها الفقهية (ص: 30). مرجع سابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 349

وقولنا: ذات خدمة خاصة بالهاتف النقال، بدفع مسبق، أعراض تبين الماهية وتحددها وتميزها عن غيرها.
- خصائصها وأبرز مزاياها (1)
1 - إنها ملزمة: فالشركة يلزمها تسليم منفعة البطاقة لحاملها، فلو اشترى شخص البطاقة ولم يكن بها رصيد أو كانت معطلة فمن حقه مطالبة الشركة بتعويضه.
2 - إنها ذات مدة محدودة: فإن للبطاقات مسبقة الدفع في مجال الهاتف النقال أجلاً محدوداً تعتبر البطاقة بعده معدومة الفائدة.
3 - إنها تستوفى منافعها حسب سعر السوق: تتميز هذه البطاقة في عالم الهاتف النقال بأن منفعتها تستوفى حسب سعر السوق، فمشتري البطاقة لا يعلم وقت الشراء كم اشترى من دقيقة، وإنما يعلم أنه يملك منفعة تعادل قيمة البطاقة (100) ريال مثلاً.
4 - إنها لا تحمل شريطاً ممغنطاً ولا شريحة ذكية، بل رقماً خاصاً يمثل رمزاً لطلب الخدمة من الشركة المصدرة.
5 - لا يمكن الاستفادة منها سوى مرة واحدة فقط، ومن ثم ترمى ولا يستفاد منها مرة أخرى. (1) المصدر السابق (ص: 32).

الجزء: 1 - الصفحة: 350

http://t 2.gstatic.com/images? q=tbn: ANd 9 GcSQzO 04 xRTK 0 BEFDK 2 akCFP 54 R 2 K 057 StXdoklEnpWwjYJRr 4 Fx

شكل (5) بطاقة الهاتف النقال الدفع المسبق

الجزء: 1 - الصفحة: 351

المطلب الثاني: بطاقات الهاتف الثابت
تعتبر بطاقة الهاتف الثابت من البطاقات المسبقة الدفع إلا أنا ذكرناها هنا؛ كونها غير مرتبطة بحساب مصرفي وتختلف عن خصائصها وميزاتها، وهي أشبه من حيث الخصائص والميزات والفوائد ببطاقة القيمة المخزنة ولذا ذكرناها هنا.
وهذا النوع من البطاقات هو أول نوع من البطاقات مسبقة الدفع ظهوراً في عالم الاتصالات، وقد كان لهذه لبطاقات رواج قبل ظهور الهواتف المحمولة؛ وذلك لأن أغلب الناس وخاصة أصحاب الدخل المحدود لم يكونوا يتمتعون بخدمة الصفر الدولي التي تمكن من الاتصال الدولي في هواتفهم، فيلجأون لاستخدام هذه البطاقات. إلا أن رواجها قلَّ بعد ظهور الهواتف المحمولة وخاصة بعد انخفاض تكلفة المكالمات الدولية.
- تعريف البطاقة
يمكن تعريف هذه البطاقة بأنها: بطاقة داخلية، تحمل أرقاماً خاصة، ذات خدمة خاصة بالهاتف الثابت، بدفع مسبق.
شرح التعريف
قولنا: بطاقة، جنس قريب يبين ماهيتها.
وقولنا: داخلية فصل قريب نخرج به البطاقات العالمية المصرفية المرتبطة بمنظمات عالمية.
وقولنا: تحمل أرقاماً خاصة، احتراز نخرج به البطاقات ذوات الشريط الممغنط، أو الشريحة الذكية.

الجزء: 1 - الصفحة: 352

وقولنا: ذات خدمات خاصة بالهاتف الثابت، بدفع مسبق، أعراض تبين الماهية وتحددها وتميزها عن غيرها.
- خصائصها وأبرز مزاياها (1)
1 - ملزمة: فالبطاقات مسبقة الدفع المتعلقة بالهاتف الثابت هي بطاقات ملزمة يلزم الشركة أداء منفعة البطاقة لحاملها.
2 - ذات مدة محدودة: فالبطاقات مسبقة الدفع في عالم الهاتف الثابت تتصف بأن لها مدة محدودة تنتهي بانتهائها.
3 - تستوفى منفعتها حسب سعر السوق: لا تختلف هذه البطاقات عن بطاقات الهاتف المحمول في أن منفعتها تستوفى حسب سعر السوق فقد تكون قيمة البطاقة لا يمكن الاستيفاء منها سوى مائة (100) دقيقة عند شرائها لكن مع الزمن تخفض الشركة تكلفة المكالمات فيستوفي حامل البطاقة أكثر من مائة (100) دقيقة.
4 - لا تحمل شريطاً ممغنطاً ولا شريحة ذكية، بل رقماً خاصاً يمثل رمزاً لطلب الخدمة من الشركة المصدرة.
5 - لا يمكن الاستفادة منها سوى مرة واحدة فقط، ومن ثم ترمى ولا يستفاد منها مرة أخرى. (1) البطاقات مسبقة الدفع وأحكامها الفقهية (ص: 33).

الجزء: 1 - الصفحة: 353

http://t 0.gstatic.com/images? q=tbn: ANd 9 GcRJNQZypL 302 drICT 4 nF 3 jSdM 6 kgXmENcON 8 xhKY 7 JSFO 0 axS 9 W

شكل (6) بطاقة الهاتف الثابت الدفع المسبق

الجزء: 1 - الصفحة: 354

المطلب الثالث: بطاقة شبكة المعلومات العالمية (الانترنت)
تعتبر بطاقة شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) من البطاقات المسبقة الدفع إلا أننا ذكرناها هنا؛ كونها غير مرتبطة بحساب مصرفي كسابقاتها، وهي أشبه من حيث الخصائص والميزات والفوائد ببطاقة القيمة المخزنة ولذا عددناها في أنواع البطاقات ذات القيمة المخزنة.
- تعريف البطاقة
يمكن تعريفها بأنها: بطاقة داخلية، تحمل أرقاماً خاصة، ذات خدمات على الشبكة المعلوماتية (الانترنت) بدفع مسبق.
شرح التعريف
قولنا: بطاقة، جنس قريب يبين ماهيتها.
وقولنا: داخلية فصل قريب نخرج به البطاقات العالمية المصرفية المرتبطة بمنظمات عالمية.
وقولنا: تحمل أرقاماً خاصة، احتراز عن البطاقات ذوات الشريط الممغنط.
وقولنا: ذات خدمات على الشبكة المعلوماتية (الانترنت) بدفع مسبق. أعراض تبين الماهية وتحددها وتميزها عن غيرها.
- أقسام هذه البطاقة
ينقسم هذا النوع من البطاقات إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: البطاقات مسبقة الدفع المستخدمة للاتصالات بالانترنت.
القسم الثاني: البطاقات مسبقة الدفع المستخدمة للاتصال عبر الانترنت.
- وتشترك هاتان البطاقتان بالمزايا ذاتها والتي هي:

الجزء: 1 - الصفحة: 355

1 ـ ملزمة: فيجب على الشركة المصدرة منح العميل خدمة استعمال الانترنت طيلة فترة صلاحية البطاقة.
2 ـ ذات مدة محددة: فتنتهي عند انتهاء المدة المسموح بها من الشركة المصدرة.
3 ـ غير قابلة للتحويل: فجميع البطاقات الموجودة والتي تقدم الاتصال بالانترنت هي بطاقات غير قابلة لتحويل الرصيد منها وإليها.
القسم الثالث: البطاقات مسبقة الدفع المستخدمة للشراء عبر الانترنت
الأصل أن الشراء عبر الانترنت يتم عن طريق بطاقات الائتمان، ونظراً لأن كثيراً من الناس لا يحملون هذه البطاقات؛ لجأ التجار إلى إصدار بطاقات مخصصة للشراء عبر الانترنت. وهي عبارة عن بطاقات يصدرها أصحاب عدة مواقع إلكترونية باتفاق بينهم يمكن لحاملها شراء السلع المتاحة في هذه المواقع عن طريق هذه البطاقات، وأصبحت هذه البطاقات تنافس بطاقات الائتمان في السوق عبر الانترنت، ووصلت قيمة تداولها شهرياً في بعض المواقع إلى (4) ملايين ريال شهرياً (1). (1) مجلة الاقتصادية (26/ 6/1428 هـ).

الجزء: 1 - الصفحة: 356

http://t 3.gstatic.com/images? q=tbn: ANd 9 GcTG-zwGGWTHs 2 OWw 7 sWYjkQmGbvkyVV_7 Qe 3 XiieddDaSA 5 BZETQw

شكل (7) بطاقة الإنترنت

الجزء: 1 - الصفحة: 357

المطلب الرابع: بطاقات ألعاب الأطفال
هذه البطاقة خاصة بمتنزهات الأطفال وآلات اللعب وقد انتشر هذا النوع من البطاقات في الحدائق والمتنزهات جراء ما توفره من قدرة للتحكم بالأموال المصروفة من قبل العملاء، ولما توفره من حفظ للنقود لدى المستثمرين وعدم ضياعها بيد عمال الآلات المختلفة.
- تعريف البطاقة
بطاقة داخلية بشريط ممغنط، تخزن فيها ذرات كهرومغناطيسية بمقدار ما دفع العميل من نقود ذات خدمات خاصة بآلات الأطفال الترفيهية.
شرح التعريف
قولنا: بطاقة، جنس قريب يبين ماهيتها.
وقولنا: داخلية فصل قريب نخرج به البطاقات العالمية المصرفية المرتبطة بمنظمات عالمية.
وقولنا: بشريط ممغنط، تخزن فيها ذرات كهرومغناطيسية بمقدار ما دفع العميل من نقود، احتراز عن البطاقات ذوات الأرقام الخاصة.
وقولنا: ذات خدمات خاصة بآلات الأطفال الترفيهية، أعراض تبين الماهية وتحددها وتميزها عن غيرها.
- أهم ما تتميز به هذه البطاقة
1 - ملزمة: فبعد شحنها بمبلغ معين من العميل فإنه يجب على الشركة المصدرة الوفاء بتقديم الخدمة التي تتضمنه تلك البطاقة من السماح بركوب الآلات المخصصة.

الجزء: 1 - الصفحة: 358

1 - غير محددة الصلاحية: لا تنتهي صلاحية هذه البطاقات بمدة معينة، ولكن بقدر بقاء ذرات الشحن الإلكتروني الكربوني على شريط الكربون الموجود عليها.
2 - بيع منفعة: فمتى شحن العميل البطاقة فإنه قد اشترى المنفعة المخصصة في البطاقة، والمجددة سلفاً، ولذا فلو ارتفع سعر اللعبة (ركوب الآلة) أو انخفض بعد الشحن فإن ذلك لا يؤثر على الشحن في البطاقة، أو ركوب الآلة.
3 - قابلة للشحن مرات وكرات، ويكن الاحتفاظ بها عند إرادة معاودة زيارة تلك المتنزهات، لفترات متباعدة بشرط صلاحية الشريط الممغنط الذي تحمله.

الجزء: 1 - الصفحة: 359

المطلب الخامس: بطاقات تعبئة الوقود
تعتبر محطات الوقود ثاني جهة في انتشار استعمال البطاقات ذات القيمة المخزنة بعد جهة الاتصالات، وسبب انتشارها: هو لجوء الشركات والجهات الحكومية التي تقدم الوقود مجاناً للعاملين والموظفين لديها إلى استخدام هذه البطاقات؛ بسبب انتشار التلاعب بالفواتير وسهولة استخدام هذه البطاقات، وكل بطاقة تمنح صاحبها عدداً معيناً من اللترات من شركة معينة، فإذا لم تُستغرق البطاقة في مرة واحدة أعطي من البطاقات ما يمكن أن يستوفي منها ما بقي له.
- تعريف البطاقة
يمكن تعريفها بأنها: بطاقة داخلية، بشريحة ذكية، ذات خدمات خاصة بشحن الوقود، بدفع مسبق.
شرح التعريف
قولنا: بطاقة، جنس قريب يبين ماهيتها.
وقولنا: داخلية فصل قريب نخرج به البطاقات العالمية المصرفية المرتبطة بمنظمات عالمية.
وقولنا: بشريحة ذكية، قيد واحتراز عن البطاقات التي لا تحمل تلك الشريحة كبطاقات الهاتف وغيرها.
وقولنا: ذات خدمات خاصة بشحن الوقود، بدفع مسبق. أعراض تبين الماهية وتحددها وتميزها عن غيرها.

الجزء: 1 - الصفحة: 360

- أهم مزايا هذه البطاقة (1)
1 ـ ملزمة: فجميع محطات الوقود التابعة للشركة المصدرة للبطاقة هي ملزمة بتعبئة عدد اللترات الموجودة في البطاقة لحاملها.
2 ـ ذات مدة محدودة: فهذة البطاقات لها تاريخ محدد إذا بلغت إليه لم تعد صالحة للاستعمال.
3 ـ بيعٌ بسعر وقت العقد: الفرق الجوهري بين بطاقات القيمة لمخزنة في عالم الاتصالات وعالم محطات الوقود: هو أن بطاقات محطات الوقود بيع بسعر وقت شراء البطاقة، فلو أن أسعار النفط ارتفعت أو انخفضت لا يؤثر ذلك على حامل البطاقة، وإنما يمنح عدد اللترات الموجودة على بطاقته والتي اشتراها بسعر الوقود يوم شراء البطاقة.
http://t 1.gstatic.com/images? q=tbn: ANd 9 GcSpBl-YODfF 548 PVGL 0 NLWhzghhbGDEE 932 Kk 2 aQAXfqtiEZ 3 IN 5 A
شكل (8) بطاقة وقود (1) البطاقات مسبقة الدفع (ص: 37).

الجزء: 1 - الصفحة: 361

المطلب السادس: بطاقات القنوات الفضائية
انتشر بث القنوات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في الآونة الأخيرة، وجلُّ القنوات الموجودة هي قنوات تجارية تهدف إلى الربح، ولذا تتخذ عدة أساليب لرفع أرباحها, من الإعلانات، والمسابقات، ومن أجل الربح لجأت القنوات إلى إصدار البطاقة مسبقة الدفع، حيث تتفق عدة قنوات تبث من قمر معين على إصدار بطاقة معينة، يقوم حاملها بإدخال الرقم السري إلى جهاز الاستقبال ومن ثم يستقبل هذه القنوات، ومن حق قناة أخرى أن تدخل نفسها مع أصحاب هذه البطاقة بعد الاتفاق معهم أو مع من يمثلهم.
- تعريف البطاقة
يمكن القول بأنها: بطاقة داخلية، بشريحة ذكية، ذات خدمات خاصة بالقنوات الفضائية، بدفع مسبق.
شرح التعريف
قولنا: بطاقة، جنس قريب يبين ماهيتها.
وقولنا: داخلية، فصل قريب نخرج به البطاقات العالمية المصرفية المرتبطة بمنظمات عالمية.
وقولنا: بشريحة ذكية، احتراز نخرج به البطاقات التي لا تحمل الشريحة الذكية.
وقولنا: ذات خدمات خاصة بالقنوات الفضائية، مسبقة الدفع. أعراض تبين الماهية وتحددها وتميزها عن غيرها.

الجزء: 1 - الصفحة: 362

- أهم ما تتميز بها هذه البطاقة (1)
1 - ملزمة: فحامل البطاقة له حق استقبال البث طيلة فترة صلاحية البطاقة، ويلزم بذلك مصدر البطاقة.
2 - ذات مدة محددة: لهذه البطاقات مدتان: مدة طويلة تنتهي البطاقة بانتهائها وإن لم تستخدم، ومدة تبدأ من أول استعمال وهي مدة أقل من المدة السابقة.

http://www.sateliteyconsolas.com/images/tarjeta_al_jazeera_sport.jpg
شكل (9) بطاقة القنوات الفضائية (1) البطاقات مسبقة الدفع وأحكامها الفقهية (ص: 39).

الجزء: 1 - الصفحة: 363

http://t 0.gstatic.com/images? q=tbn: ANd 9 GcT 5 sfkxiAfqKkQp 0 YWPDc 1 ZZ 9 DDa 6 ZX 0 G 9 r_tClYgcTAOaNV 2 w 3
شكل (10) عمل بطاقة القنوات الفضائية

الجزء: 1 - الصفحة: 364

المطلب السابع: بطاقات آلات التصوير الورقي
لا تختلف هذه البطاقات عن بطاقات ألعاب الأطفال والترفيه في جوهرها فهي تحمل شريطاً ممغنطاً، واسم الشركة المصدرة لها، وقد انتشرت في المكتبات العامة والشركات الكبيرة التي يحتاج مرتادوها للتصوير الورقي، وتفادياً لما يحدثه عمال الآلات من فوضى أو ما قد تتعرض لها الأموال من سرقات، وضعت هذه البطاقات ضماناً للأموال من جهة، وحفاظاً على هدوء المكان من جهة أخرى وتسييراً للعملاء المرتادين وطلباً لراحتهم من جهة ثالثة.
- تعريف البطاقة
يمكن تعريف هذه البطاقة بأنها: بطاقة داخلية، بشريط ممغنط، تخزن فيها ذرات كهرومغناطيسية بمقدار ما دفع العميل من نقود، خاصة بالتصوير الورقي.
شرح التعريف
قولنا: بطاقة، جنس قريب يبين ماهيتها.
وقولنا: داخلية فصل قريب نخرج به البطاقات العالمية المصرفية المرتبطة بمنظمات عالمية.
وقولنا بشريط ممغنط، تخزن فيها ذرات كهرومغناطيسية بمقدار ما دفع العميل من نقود، احتراز عن البطاقات التي لا تحمل الشريط الممغنط.
وقولنا: خاصة بالتصوير الورقي. عرض يبين الماهية ويحددها ويميزها عن غيرها.

الجزء: 1 - الصفحة: 365

- أهم ما تتميز به هذه البطاقات
1 - ملزمة: فلو شحن الطالب البطاقة على شريط المغنطة مبلغاً معيناً، ليصور عدداً من الورقات عبر آلات التصوير فإن الشركة ملتزمة بتصوير ذلك العدد من الأوراق بقدر ما شحن الطالب من الأموال.
2 - غير محددة الصلاحية: لا تنتهي صلاحية هذه البطاقات بمدة معينة، ولكن بقدر بقاء ذرات الشحن الإلكتروني الكربوني على شريط الكربون الموجود عليها.
3 - بيع منفعة: فمتى شحن الطالب البطاقة فإنه قد اشترى الأوراق والحبر ومنفعة آلة التصوير حكماً، ولذا فلو ارتفع سعر التصوير أو انخفض بعد الشحن فإن ذلك لا يؤثر على الشحن في البطاقة، ويصور من الأوراق بعدد المال المدفوع سلفاً.
4 - قابلة للشحن مرات وكرات، ويمكن الاحتفاظ بها عند إرادة معاودة زيارة تلك المكتبات، لفترات متباعدة بشرط صلاحية الشريط الممغنط الذي تحمله.

الجزء: 1 - الصفحة: 366

المبحث الثالث: التكييف الفقهي لبطاقة القيمة المخزنة
تختلف هذه البطاقات عن سابقتها بتكييف العقد الواقع عليها، هل العقد عليها ـ بين العميل والمصدرـ هو عقد بيع، أم عقد سلم، أم عقد إجارة؟ وفيما يلي بيان كل ذلك بالتفصيل في المطالب التالية:

المطلب الأول: تكييف عقد بطاقة القيمة المخزنة بأنه عقد بيع
- تعريف البيع:
تعريف البيع لغة: الباء والياء والعين أصل واحد وهو بيع الشيء، وربما سمى الشِّرى بيعاً والمعنى واحد (1). وقال في اللسان: البيع ضد الشراء، والبيع الشراء أيضاً فهو من الأضداد (2).
تعريف البيع اصطلاحاً:
تعريف الحنفية: مبادلة شيء مرغوب فيه بمثله على وجه مخصوص (3).
تعريف المالكية: عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة (4).
تعريف الشافعية: مقابلة مال بمال على وجه مخصوص (5).
تعريف الحنابلة: مبادلة المال بالمال لغرض التملك (6). (1) معجم مقاييس اللغة (1/ 327)، بيع.
(2) لسان العرب (8/ 23)، بيع.
(3) الدر المختار (4/ 503) وما بعدها.
(4) مواهب الجليل (4/ 255).
(5) مغني المحتاج (2/ 2)، وفتح الوهاب (1/ 271).
(6) المبدع (4/ 4).

الجزء: 1 - الصفحة: 367

والملاحظ أن كل التعريفات متقاربة بل بمعنى واحد، وإن أدخل بعضهم شروطاً احترازية كالمالكية، عند قولهم: عقد "على غير متعة لذة" ليخرجوا النكاح.
- مشروعية البيع:
البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع
أما الكتاب فقول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} سورة البقرة آية (275)، وقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} سورة البقرة آية (282)
وأما السنة:
فقول النبي صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" (1)، والآثار في ذلك كثيرة.
وأما الإجماع:
فقد أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة والحكمة تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه، وصاحبه لا يبذله بغير عوض ففي شرع البيع وتجويزه شرع طريق إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضه ودفع حاجته (2). (1) أخرجه البخاري (2/ 732) برقم (1973)، بَاب إذا بَيَّنَ الْبَيِّعَانِ ولم يَكْتُمَا وَنَصَحَا، وأخرجه
مسلم (3/ 1164) برقم (1532)، باب الصدق في البيع والبيان.
(2) المعني (4/ 3).

الجزء: 1 - الصفحة: 368

- أركان البيع وشروطه:
اعلم أن أركان البيع عند الجمهور (1) ثلاثة عاقد ومعقود عليه وصيغة، وأما الحنفية فإن الصيغة (الإيجاب والقبول) عندهم هي ركنا البيع (2).
وعند التدقيق نجد أن الأركان ستة؛ لأن كل واحد من الأركان الثلاثة تحته قسمان فالأول تحته البائع والمشتري، والثاني تحته الثمن والمثمن، والثالث تحته الإيجاب والقبول (3).
الركن الأول:
العاقدان: وهما البائع والمشتري ويشترط فيهما أهلية المعاملات وتستفاد من التكليف، فلا تعتبر تصرفات الصبي ولا المجنون (4)، واستثنى المالكية الصبي المميز فيصح عقده ولكن لا يلزم (5)، أما الحنفية فينعقد بيع الصبي المميز موقوفاً على إجازة وليه، أو إجازة نفسه بعد بلوغه (6)، وعند الحنابلة يصح بيع الصبي المميز والسفيه بإذن وليهما (7). (1) انظر شرح مختصر خليل (5/ 5)، وانظر الإقناع للشربيني (2/ 276)، وإعانة الطالب (3/ 3). كشاف القناع (3/ 146).
(2) بدائع الصنائع (5/ 133).
(3) انظر شرح مختصر خليل (5/ 5)، وانظر الإقناع للشربيني (2/ 276)، وإعانة
الطالب (3/ 3).
(4) انظر الوسيط (3/ 12).
(5) انظر شرح مختصر خليل (5/ 9).
(6) بدائع الصنائع (5/ 135).
(7) انظر المبدع (4/ 8).

الجزء: 1 - الصفحة: 369

الركن الثاني:
الصيغة: هي الإيجاب والقبول، وسبب اعتبارهما الاستدلال بهما على الرضا، فإن الأصل هو التراضي، ولكن الرضا خفي فيناط الحكم بسبب ظاهر يدل على التمليك بعوض دلالة ظاهرة (كبعتك، وملكتك)، والقبول من المشتري وهو ما يدل على التمليك أيضاً دلالة ظاهرة (كاشتريت وتملكت وقبلت ورضيت)، أما البيع بالمعاطاة فلا يعد دليلاً على الرضى عند الشافعية (1)، خلافاً للجمهور (2)، ويشترط في الصيغة اتحاد المجلس، وأن لا يطول الفصل بين الإيجاب والقبول، وأن يَقبَلَ على وِفق الإيجاب (3).
الركن الثالث:
المعقود عليه وثمنه: ويشترط في المعقود عليه الطهارة، وقابلية الانتفاع به، وأن لا يكون منهياً عن بيعه كبيع المعدوم، وأن يكون مقدوراً عليه مملوكاً للبائع، وأن يكون معلوماً للعاقد (4)، ويشترط في الثمن أن يكون معلوما (5). (1) انظر الوسيط (3/ 8). مغني المحتاج (2/ 3). قال في مغني المحتاج: واختار المصنف وجماعة منهم المتولي والبغوي الإنعقاد بها في كل ما يعده الناس بيعا؛ لأنه لم يثبت اشتراط لفظ فيرجع للعرف كسائر الألفاظ المطلقة وبعضهم كابن سريج والروياني خصص جواز بيع المعاطاة بالمحقرات وهي ما جرت العادة فيها بالمعاطاة كرطل خبز وحزمة بقل وقال بعضهم كل من وسم بالبيع اكتفى منه بالمعاطاة كالعامي والتاجر وكل من لم يعرف بذلك لا يصح منه إلا باللفظ.
(2) انظر بدائع الصنائع (5/ 134)، وشرح مختصر خليل (5/ 6). والمغني (4/ 4).
(3) بدائع الصنائع (5/ 136)، وما بعدها ومغني المحتاج (2/ 5)، المبدع (4/ 5).
(4) انظر بدائع الصنائع (5/ 138)، وما بعدها، وشرح مختصر خليل (5/ 15)، وما بعدها، الوسيط (3/ 17) وما بعدها، والمبدع (4/ 9) وما بعدها.
(5) المبدع (4/ 34).

الجزء: 1 - الصفحة: 370

وخالف الحنفية في المِلك فقالوا ليس الملك بشرط انعقاد لكن شرط نفاذ، فيجوز بيع الفضولي موقوفاً على إجازة المالك (1).
- التكييف الشرعي
يمكن تكييف المسألة على البيع، كون الظاهر من العقد بين العميل والتاجر أو المصدر عقد بيع، إذ بمقابل دفع العميل الثمن يتملك البطاقة ومنفعتها، وهذا هو تعريف البيع كما علمت، ويمكن تفصيل ذلك من خلال التنزيل الفقهي التالي:
بيان التكييف
- جهات عقد البيع
البائع: الشركة المصدرة، أو التاجر.
المشتري: العميل طالب البطاقة.
المبيع: البطاقة.
الثمن: النقد الذي يدفعه طالب البطاقة.
الصيغة: صيغ البيع أو ما يدل عليه.
- التنزيل الفقهي
أولاً: طلب العميل من التاجر أو المصدر للبطاقة الملاحظ من خلال البحث والرصد والتجربة أنه يكون بلفظ البيع.
ثانياً: الأثر الناتج عن هذا العقد هو ذات الأثر الناتج عن عقد البيع، وهو تملك البطاقة وما تحمله من منافع. (1) بدائع الصنائع (5/ 135).

الجزء: 1 - الصفحة: 371

ثالثاً: توافر جميع أركان البيع من: العاقدين، الصيغة، المعقود عليه، وتحقق شروطهما يدل على حقيقة العقد وأنه ليس إلا عقد بيع.
رابعاً: يجوز الاشتراط في البيع ما لم يكن شرطاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً كما هو معلوم (1)، وعليه فاشتراط توقيت منفعة البطاقة شرط جائز لا حرج فيه إن قلنا بوجوده أصلاً.
خامساً: هذه البطاقات هي أعيان لها منافع حددها المصدرون لها بزمن محدود، كأي أعيان أخرى تُشترى ولها توقيت محدد- كالسلع الغذائية أو متطلبات الإعمار وغيرها ـ فلا يقال إن المصدر وقَّت المنفعة.
- أدلة هذا التكييف
يمكن أن يُستدل لهذا التكييف بالأدلة التالية:
أولاً: من حيث القصد:
وأعني بالقصدِ قصدُ البائع والمشتري على السواء، فالبائع مراده بيع البطاقات وما ضمنها من منافع للمشتري، كما أن المشتري مراده شراء تلك البطاقات وما فيها من المنافع، ومعرفة هذا القصد ييسر لنا فهم المسألة وبناء الأحكام وتنزيلها، لا سيما إن كان هذا القصد يتوافق مع التطبيق في واقع ومفردات العقد.
ثم إنه لا يمنع أن تُشترى العين والمراد منفعتها، إذ ليس كل الأعيان تراد لذاتها بل لما فيها من المنافع وهذه البطاقات قد ضُمنت منافع مخصوصة، فليس من المتجه القول إن كل ما يُراد لمنفعته ليس العقد عليه بيعاً. (1) بينا ذلك في مشروعية الصلح (ص: 275)

الجزء: 1 - الصفحة: 372

ثانياً: من حيث الأثر:
والمقصود بالأثر هو الأثر الناتج عن العقد، فالملاحِظ لهذا العقد يجد أن آثاره هي آثار عقد البيع من حيثُ ترتب الأحكام مثل: الإقالة، والرد بالعيب، والبيع بالشرط وغيرها، مما يجعل القول بأنه عقد بيع قولاً وجيهاً.
ثالثاً: من حيثُ التطبيق:
أما ما يلاحظ من حيثُ التطبيق فإن الغالب من هذه البطاقات أنها تباع من قِبل التجار وليس من مصدريها، بل وتُعامل معاملة كل السلع في متجر التاجر، ولا شك أن تصور المسألة في الواقع ومعرفة الكيفية التي يتعامل بها الناس وإلحاقها بنظائرها، أمر مهم لبناء الأحكام.
* استشكال ودفعه
لا يقال إن المشتري قد لا يستخدم المنفعة حتى تفوته فبأي حق يأخذ البائع الثمن؟ لأن البائع قد سلم المنفعة للمشتري بتسليم العين وبتمكينه المشتري من استخدامها، فعدم استخدام المنفعة من قِبل المشتري يعد تفريطاً منه، ومثل هذا وارد في جميع السلع.
- الحكم الشرعي
على ما ذكرنا من هذا التكييف نستطيع القول إن العقد على هذه البطاقات، عقد مباح وهو من عقود البيع الجائزة في الشريعة الإسلامية.

الجزء: 1 - الصفحة: 373

المطلب الثاني: تكييف عقد بطاقات القيمة المخزنة بعقد سلم
وكما هي عادتنا في هذا البحث، نشرع أولاً ببيان العقد في الفقه الإسلامي، ومن ثم نذكر التخريج والتنزيل الفقهي للمسألة فنقول:
- السلم في الفقه الإسلامي
تعريف عقد السلم:
السلم لغة: ضرب من الشجر والسلم ما أسلفت به (1)، وفي مختار الصحاح: السلم بفتحتين السلف (2). والسلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق، وسمي سلماً لتسليم رأس المال في المجلس وسلفاً لتقديمه (3).
السلم اصطلاحاً:
تعريف الحنفية: هو بيع آجل بعاجل (4). أو هو اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلاً وفي المثمن آجلاً (5).
تعريف المالكية: هو بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم (6). (1) العين (7/ 266)، سلم
(2) مختار الصحاح (1/ 131)، سلم
(3) مغني المحتاج (2/ 102). والروض المربع (2/ 136).
(4) الدر المختار (5/ 209).
(5) الاختيار لتعليل المختار (2/ 35).
(6) الجامع لأحكام القرآن (3/ 378): أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي الوفاة: (671)، ط: دار الشعب - القاهرة، وقد نقلت هذا التعريف من تفسير القرطبي لعدم العثور على تعريف السلم في كتب الفقه المتوفرة لدي ـ على كثرتها ـ لدى السادة المالكية، بحسب اطلاعي القاصر.

الجزء: 1 - الصفحة: 374

تعريف الشافعية: عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلاً (1).
تعريف الحنابلة: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بأجل معلوم بثمن مقبوض بمجلس العقد (2).
من خلال التعريفات السابقة يتبين اختلاف الفقهاء في بعض شروط السلم، فالحنفية والحنابلة يشترطون لصحة السلم، قبض رأس المال في مجلس العقد، وتأجيل المسلم فيه احترازاً من السلم الحال.
أما الشافعية فيشترطون لصحة السلم قبض رأس المال في المجلس، وأجازوا كون السلم حالاً ومؤجلاً، فلم يقيدوا المسلم فيه الموصوف في الذمة بكونه مؤجلاً؛ لجواز السلم الحال عندهم (3).
وأما المالكية فيمنعون السلم الحال، ولم يشترطوا تسليم رأس المال في مجلس العقد، بل وأجازوا تأجيله اليومين والثلاثة لخفة الأمر، فتعبير (أو ما هو في حكمها) يشير إلى جواز تأخير رأس مال السلم اليومين والثلاثة (4)، حيث إنه يعتبر في حكم التعجيل بناءً على أن ما قارب الشيء يعطى حكمه، وقوله: (إلى أجل معلوم) يبين وجوب كون المسلم فيه مؤجلاً، احترازاً من السلم الحال (5). (1) الشرح الكبير للرافعي (9/ 207)، وروضة الطالبين (4/ 3).
(2) الروض المربع (2/ 136) وما بعدها.
(3) انظر مثلاً الإقناع للماوردي (1/ 95).
(4) انظر مواهب الجليل (4/ 518).
(5) انظر الموسوعة الفقهية الكويتية (25/ 192)، "سلم".

الجزء: 1 - الصفحة: 375

مشروعية السلم:
السلم جائز بالسنة وبالإجماع (1) فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (2).
وروى البخاري ـ رحمه الله تعالى ـ عن محمد بن أبي المجالد قال أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف فقالا كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب فقلت أكان لهم زرع أم لم يكن لهم زرع قال ما كنا نسألهم عن
ذلك (3).
ولأن بالناس حاجة إليه؛ لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم، وقد تعوزهم النفقة فجوز لهم السلم ليرتفقوا ويرتفق المسلم بالاسترخاص (4).
والسلم كما يكون في الأعيان فإنه يكون في المنافع، وهذا هو الأصل فيصح السلم في المنافع كتعليم القرآن لأنها تثبت في الذمة كالأعيان (5). (1) انظر مغني ابن قدامة (4/ 185)، والروض المربع (2/ 136).
(2) أخرجه البخاري (2/ 781) برقم (2124) باب السلم في كيل معلوم. وأخرجه مسلم (3/ 1226)، برقم (1604)، باب السلم.
(3) أخرجه البخاري (2/ 784)، برقم (2136)، باب السلم إلى أجل معلوم.
(4) مغني ابن قدامة (4/ 185).
(5) انظر الشرح الكبير للرافعي (9/ 316)، وروضة الطالبين (4/ 27)، ومغني المحتاج (2/ 114)، وانظر كشاف القناع (3/ 564).

الجزء: 1 - الصفحة: 376

أركان وشروط السلم:
لعقد السلم أركان وشروط، بيَّنها الفقهاء ونحن نذكرها باختصار شديد:
أركان عقد السلم أربعة (1): عاقدان وصيغة ورأس مال السلم والمُسلَم فيه، ولكلِّ منها شروط.
الركن الأول:
العاقدان: وهما المشتري الذي يسلف ماله مقابل السلعة التي يرغب بها، ويسمى المُسلِم. والبائع الذي يستسلف المال ليقدم السلعة بمقابله، ويسمى المسلَم إليه. ويشترط فيهما ما يشترط في البائع والمشتري في عقد البيع، من العقل والبلوغ والاختيار ونحو ذلك (2).
الركن الثاني:
الصيغة (3): وهي الإيجاب والقبول، ويشترط فيها ما يشترط في الصيغة في البيع من اتحاد المجلس وموافقة الإيجاب للقبول ونحو ذلك، ويضاف إلى ما سبق: أن تكون الصيغة بلفظ السلم أو السلف، وفي العقد بغيرهما خلاف (4).
الركن الثالث:
رأس المال: وهو الثمن الذي يدفعه المشتري سلفاً إلى البائع، ويشترط فيه: (1) انظر الموسوعة الفقهية الكويتية (25/ 296)، "سلم".
(2) انظر المهذب (1/ 296).
(3) الحنفية يقصرون الأركان على الإيجاب والقبول، أو يقولون وأركانه أركان البيع وأركان البيع عندهم هي الإيجاب والقبول، وقد يعبرون عنها بالمبادلة. انظر البحر الرائق (6/ 168).
(4) انظر المهذب (1/ 297).

الجزء: 1 - الصفحة: 377

أ - أن يكون معلوماً للعاقدين قدراً وصفة (1)، واشترط بعض الفقهاء أن يكون الثمن نقدا (2) وإلا لم يكن سلماً.
ب - تسليم رأس المال من رب المال في مجلس العقد وقبض المسلَم إليه له (3)، وذلك قبل تفرق أبدانهما، لأن التسليم هو أصل معنى السلم، فإذا لم يوجد ذلك لم يوجد العقد، ولأنه يصير في معنى بيع الدين بالدَّيْن، وهو منهي عنه كما علمت.
الركن الرابع:
المسلم فيه: وهو الشيء المبيع "محل العقد"، الذي تعهّد البائع بتأديته إلى المشتري، مقابل رأس مال السلم المدفوع سلفاً ويشترط فيه:
أ - أن يكون المبيع (المسلم فيه) ديناً في الذمة؛ لأن السلم السلف (4). وأن يكون مما يمكن ضبطه بالوصف الذي تختلف به الأغراض (5)، بحيث تنتفي الجهالة عنه، ولا يبقى إمكان للاختلاف بين أفراد جنسه إلا بتفاوت يسير يتساهل الناس به عادة، واشترط بعض الفقهاء أن يكون المسلم فيه مقدوراً على تسليمه عند وجوب التسليم (6). (1) انظر كفاية الأخيار (1/ 253).
(2) مغني المحتاج (2/ 102). الروض المربع (2/ 145).
(3) أنظر المصدر السابق، والمغني (4/ 197).
(4) انظر حاشية ابن عابدين (5/ 209)، ومنح الجليل (4/ 434)، والوسيط (3/ 424)، والمغني (4/ 185).
(5) انظر كفاية الأخيار (1/ 250). والمغني (4/ 185).
(6) مغني المحتاج (2/ 106). الروض المربع (2/ 144).

الجزء: 1 - الصفحة: 378

ب - أن يكون معلوم الجنس والنوع والقدر والصفة للمتعاقدين (1)، بحيث تنتفي عنه الجهالة.
- التكييف الفقهي
يمكن أن ننزل هذه المسألة منزلة السلم، وبالتحديد سلم المنافع وقد نص الفقهاء كما مر معنا على جوازه، بل الأصل أن المنافع تبع للأعيان، وعقد السلم واضح في مسألتنا إذ أن العميل يقدم الثمن، ويؤخر البائع المثمن وهو المنفعة وهذا هو عين السلم.
ملاحظة:
بطاقات الوقود وبطاقات آلات التصوير، لا يتناولهما هذا التكييف، بل يمكن القول إنهما سلم أعيان؛ لأن المعقود عليه فيهما هو عين (الوقود، والأوراق والحبر) وليس منفعة كما في بقية البطاقات.
بيان التكييف
- جهات عقد السلم
المسلِم: المشتري أو العميل طالب البطاقة
المسلم إليه: الشركة المصدرة للبطاقة، أو التاجر
المسلم فيه: منفعة البطاقة
رأس المال: الثمن المدفوع من قِبل المسلِم (1) انظر الهداية شرح البداية (3/ 71). مغني المحتاج (2/ 108). المغني (4/ 192).

الجزء: 1 - الصفحة: 379

- التنزيل الفقهي
أولاً: ذهاب العميل للتاجر لطلب البطاقة ودفعه للثمن، وأخذه البطاقة لا يعد استيفاءً للمنفعة التي يريدها، بل إن المنفعة تظل في ذمة الشركة لحين استيفاء المشتري لها عبر الوسيط (البطاقة).
ثانياً: الثمن الذي يدفعه المشتري للبائع هو نقد معلوم قبضه البائع في مجلس العقد، ومقابله منفعة في الذمة، وهذا هو عين ما اشترطه الفقهاء في السلم كما علمت.
ثالثاً: المنفعة التي في ذمة البائع أو الشركة للمشتري لهذه البطاقات منفعة معلومة الجنس والنوع والقدر والصفة، ويمكن للشركة تسليمها في الوقت المتفق عليه أو المحدد على البطاقة، وهذا أيضاً ما نص الفقهاء عليه في المسلم فيه كما سبق بيانه.
رابعاً: قيام المشتري باستخدام منفعة البطاقة يُعدُّ استيفاءً منه للمنفعة التي في ذمة الشركة، ووفاءً من الشركة لما في ذمتها.
وبهذا تجد التوافق بين العقد على هذه البطاقات وباب السلم في الفقه الإسلامي، أركاناً وشروطاً.
- أدلة هذا التكييف
يمكن الاستدلال لهذا التكييف بما يلي:
أولاً: تشابه الصور بين سلم المنافع ومسألتنا، حيث صوَّر الفقهاء السلم في المنفعة فقالوا: إن صورة المسألة أن يقول أسلمت إليك كذا في عبد صفته

الجزء: 1 - الصفحة: 380

كذا، ويحفظ من القرآن كذا (1). والمعنى كأن يقول المسلِم أسلمت لك ألف دينار ـ مثلاً ـ في منفعة عبد صفته كذا ويحفظ من القرآن كذا؛ ويكون مراده منفعة علم العبد وحفظه، فيكون المقابل للثمن منفعة العبد المؤجلة.
وهذا هو عين تصوير مسألتنا، إذ أن الثمن الذي يدفعه المشتري يقابله منفعة موصوفة في الذمة، وليس الثمن هو لذات البطاقة البلاستيكية، فيكون الثمن مقابل سلم منفعة البطاقة والتي هي الاتصال أو غيرها من المنافع التي تُشترى لأجلها البطاقة.
ثانياً: إهمال المشتري لعين البطاقة وإتلافه لها بعد استيفاء المنفعة المرجوة من خلالها، دليلٌ على أن المحل المعقود عليه ليس عين البطاقة، بل المنفعة المتحصلة من خلالها.
ثالثاً: منفعة البطاقة ليست متمحضة في ذات البطاقة، أو متحصلة من عينها، بل من الشركة المصدرة لها، والتي عليها تضمين البطاقة لتلك المنفعة أو سلبها منها، فتكون حقيقة المنفعة في ذمة الشركة وليست مستوفاة من ذات البطاقة، بدليل أن المشتري يرجع على الشركة عند تعذر الاستيفاء.
لكل ما سبق يمكن القول إن تكييف العقد على هذه البطاقات هو عقد سلم على المنافع وهو معلوم للمتأمل.
- الحكم الشرعي
المسألة بهذا التكييف تُعَيِّنُ علينا القول بجواز هذا العقد، إذ أن العقد على
سلم المنافع عقد جائز في الشريعة الإسلامية، فقد جوَّز الفقهاء سلم المنافع (1) حاشية الرملي (2/ 137).

الجزء: 1 - الصفحة: 381

فقالوا: يصح السلم في المنافع كتعليم القرآن لأنها تثبت في الذمة كالأعيان (1). وقالوا أيضاً: إن السلم يجري في المنافع كالأعيان فإن لم تحصل المعرفة بها ـ أي الصفة ـ بأن لم يذكر من صفاته ما يكفي في السلم، أو كانت الصفة لا تأتي فيها ـ أي المؤجرة ـ (كالدار والعقار) من بساتين ونخيل وأرض فتشترط مشاهدته وتحديده (2). (1) انظر الشرح الكبير للرافعي (9/ 316)، وروضة الطالبين (4/ 27)، ومغني المحتاج (2/ 114).
(2) كشاف القناع (3/ 564).

الجزء: 1 - الصفحة: 382

المطلب الثالث: تكييف عقد بطاقة القيمة المخزنة باعتبارها عقد إجارة
وسنشرع أولاً بيان عقد الإجارة في الفقه الإسلامي كما هي عادتنا فنقول:
تعريف الإجارة:
الإجارة في اللغة: الهمزة والجيم والراء أصلان يمكن الجمع بينهما بالمعنى، فالأول الكراء على العمل، والثاني جبر العظم الكسير، فأما الكراء فالأجر والأجرة، وكان الخليل يقول: الأجر جزاء العمل، والفعل أجر (1). والإجارة من أجر يأجر وهو ما أعطيت من أجر في عمل (2).
الإجارة في اصطلاح الفقهاء:
تعريف الحنفية: هي تمليك منفعة بعوض (3).
تعريف المالكية: بيع منافع معلومة بعوض معلوم (4).
تعريف الشافعية: تمليك منفعة بعوض (5).
تعريف الحنابلة: بذل عوض معلوم في منفعة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو في عمل معلوم (6). (1) معجم مقاييس اللغة (1/ 62) "أجر".
(2) لسان العرب (4/) 10"أجر". والعين (6/ 173)، "أجر".
(3) المبسوط (23/ 79).
(4) التاج والإكليل (5/ 389).
(5) الإقناع للشربيني (2/ 347). وروضة الطالبين (5/ 173).
(6) الإنصاف (2/ 3).

الجزء: 1 - الصفحة: 383

وهكذا نجد الفقهاء اتفقوا على تعريف الإجارة بأنها بيع المنافع أو تمليكها بعوض معلوم لمدة معلومة. وهذا في الإجارة الحاضرة، أما الإجارة الواردة على الذمة: فيكون الحق في المنفعة المعقود عليها متعلقاً بذمة المؤجر.
مشروعية الإجارة:
الأصل في جواز الإجارة الكتاب، والسنة، والإجماع:
أما الكتاب: فقول الله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} سورة الطلاق آية (6)، فقد أمر الله تعالى الآباء بإعطاء الأجر على الإرضاع، فدلّ على أن الأجر حق للمرضعة، وهي لا تستحقه إلا بالعقد، إذ لو أرضعت بدون عقد كانت متبرعة، والمتبرع لا يستحق شيئاً، فكان ذلك دليلاً على مشروعية العقد.
وقال تعالى: {قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ} سورة القصص آية (26) وقال الله تعالى: {فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا} سورة الكهف آية (77) وفي الآيتين دليل على جواز أخذ الأجرة على العمل.
أما السنة: فقد وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "قال الله عز وجل ثلاثة أنه خصمهم يوم القيامة

الجزء: 1 - الصفحة: 384

رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حراً فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفه أجره" (1).
وأما الإجماع: فقد أجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز الإجارة، إلا ما يحكى عن عبد الرحمن بن الأصم أنه قال لا يجوز ذلك؛ لأنه غرر يعني أنه يعقد على منافع لم تخلق، وهذا غلط لا يمنع انعقاد الإجماع الذي سبق في الأعصار وسار في الأمصار، والعبرة أيضا دالة عليها فإن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان فلما جاز العقد على الأعيان وجب أن تجوز الإجارة على المنافع، ولا يخفى ما بالناس من الحاجة إلى ذلك (2).
أركان الإجارة وشروطها:
للإجارة عند الجمهور أركان أربعة (3) وهي: عاقدان، وصيغة، ومنفعة، وأُجرة، وأما الحنفية فذهبوا إلى أن (الصيغة) الإيجاب والقبول هما ركنا الإجارة (4).
الركن الأول:
العاقدان: وهما المؤجِّر والمستأجر. (1) أخرجه البخاري (2/ 776)، برقم (2114)، باب إثم من باع حراً، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (16/ 333)، برقم (7339)، ذكر وصف أقوام يكون خصمهم في القيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(2) انظر بدائع الصنائع (4/ 473). والمغني (5/ 250).
(3) انظر التاج والإكليل (5/ 389)، والشرح الكبير للرافعي (12/ 175). ومغني المحتاج (2/ 332).
(4) بدائع الصنائع (4/ 174).

الجزء: 1 - الصفحة: 385

ويُشترط في كلَّ منهما أن يكون راضياً وأهلا للتعاقد بأن يكون بالغاً عاقلاً، فلا يصح عقد الإجارة من مجنون ولا صبي (1)، لأن كلاً منهما لا ولاية له على نفسه ولا على ماله. وأن يكون غير محجور التصرف في المال، لأنها عقد يُقصد به المال، فلا يصحّ إلا من جائز التصرف فيه (2).
الركن الثاني:
الصيغة: وهي الإيجاب والقبول
فالإيجاب: كلُّ لفظ يصدر من المؤجر ويدل على تمليك المنفعة بعوض دلالة ظاهرة، سواء كان بلفظ الإجارة أو ما يدل عليها (3).
والقبول: كل لفظ يصدر من المستأجر ويدل على الرضا بتملك المنفعة دلالة ظاهرة. ويشترط فيها ما يشترط في الصيغة في البيع من اتحاد المجلس وموافقة الإيجاب للقبول ونحو ذلك (4)، إذ أنها نوع من أنواع البيع.
الركن الثالث:
المنفعة: ويشترط فيها شروط عدة، منها: أن تكون متقوَّمة (5)، أي معتبرة ومقصودة شرعاً أو عرفاً، ليحسن بذل المال في مقابلتها ويشترط أيضاً (1) يستثني الحنفية الصبي في عقد الإجارة فتصح عندهم منه إن كان مأذوناً له غير محجور عليه، وإلا توقفت على إجازة الولي. انظر بدائع الصنائع (4/ 176).
(2) انظر بلغة السالك (3/ 467)، المهذب (1/ 395)، والمغني (5/ 251). وقد شرط الفقهاء الأهلية في الإجارة لأنها نوع من أنواع البيع.
(3) انظر بدائع الصنائع (5/ 133)، بلغة السالك (3/ 467). أما الإجارة بلفظ البيع فللشافعية والحنابلة فيها وجهان: الصحة وعدمها، انظر الوسيط (4/ 154)، والمهذب (1/ 395). وانظر الكافي (2/ 300). والمغني (5/ 251).
(4) انظر بدائع الصنائع (4/ 174).
(5) انظر بدائع الصنائع (4/ 175).

الجزء: 1 - الصفحة: 386

تسليمها أو القدرة على استيفائها (1)، وأن تكون معلومة للعاقدين عيناً وصفة وقدراً (2)، واختلفوا في أجرة المشاع على قولين:
الأول: عدم جواز إجارة المشاع من غير الشريك، وهو قول أبي حنيفة (3)، والحنابلة (4)؛ لأن المعقود عليه مجهول لجهالة محله، إذ الشائع اسم لجزء من الجملة غير معين من الثلث والربع ونحوهما وإنه غير معلوم فأشبه إجارة عبد من عبدين (5).
الثاني: الجواز وهو قول أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة (6)، والمالكية (7)، والشافعية (8)، واختاره بعض الحنابلة وأومأ إليه أحمد (9). كلهم قالوا بجواز إجارة المشاع من الشريك وغيره، وجواز رهنه وبيعه
دليل على جواز إجارته؛ ولأن كل عقد صح مع الشريك صح مع غيره كالبيع (10). (1) انظر بدائع الصنائع ج 4/ 179). وكفاية الأخيار (1/ 295)، والمغني (5/ 251) وما بعدها.
(2) انظر بدائع الصنائع (4/ 187)، والشرح الكبير لابن قدامة (6/ 5).
(3) انظر المبسوط للسرخسي (16/ 32). ووانظر بدائع الصنائع (4/ 180).
(4) انظر الكافي (2/ 304).
(5) انظر المبسوط للسرخسي (16/ 32).
(6) انظر بدائع الصنائع (4/ 180).
(7) انظر موهب الجليل (5/ 422).
(8) انظر روضة الطالبين (5/ 184).
(9) انظر المغني (5/ 321)، والكافي (2/ 304).
(10) الحاوي الكبير (7/ 445).

الجزء: 1 - الصفحة: 387

الركن الرابع:
الأجرة: ويشترط فيها ما يشترط في الثمن في عقد البيع؛ لأن الأجرة في الحقيقة هي ثمن المنفعة المملوكة بعقد الإجارة. فيشترط فيها: أن تكون مالاً متقوماً ومعلوماً وغير ذلك (1).
وهل يشترط قبض الثمن أو الأجرة في مجلس العقد؟ اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال خلاصتها ما يلي:
القول الأول: للحنفية
فالحنفية لا يشترطون تسليم الأجرة في مجلس العقد؛ لأن الأجرة عندهم تستحق باستيفاء المعقود عليه، والمستأجر لم يستوف المعقود عليه أثناء العقد، لأنها تحدث شيئاً فشيئاً، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" (2)، ولو وجبت بنفس العقد لما جاز تأخيرها إلا برضاه، والنص يقتضي الوجوب بعد الفراغ؛ لأن العرق إنما يوجد بالعمل (3). (1) انظر بدائع الصنائع (4/ 193).
(2) أخرجه ابن ماجة، (2/ 817) برقم (2443)، باب إجارة الأجير على طعام بطنه، والطبراني في المعجم الصغير باب الألف من اسمه أحمد (1/ 43)، برقم (43). والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 121) برقم (11439)، باب إثم منع الأجير أحره. قال في تلخيص الحبير: رواه ابن ماجه من حديث ابن عمر وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم والطبراني في الصغير من حديث جابر وفيه شرقي بن قطامي وهو ضعيف ومحمد بن زياد الراوي عنه، وأبو يعلى وابن عدي والبيهقي من حديث أبي هريرة، وهذا الحديث ذكره البغوي في المصابيح في قسم الحسان وغلط بعض المتأخرين من الحنفية فعزاه لصحيح البخاري وليس هو فيه وإنما فيه من حديث أبي هريرة مرفوعا ثلاثة أنا خصمهم فذكر فيه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. تلخيص الحبير (3/ 59).
وقال في نصب الراية بعد أن ضعف طرقه كلها: ومعنى الحديث في الصحيح أخرجه البخاري عن المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره انتهى. نصب الراية (4/ 129) وما بعدها.
(3) الاختيار لتعليل المختار (2/ 58).

الجزء: 1 - الصفحة: 388

القول الثاني: للمالكية والشافعية
أما المالكية فيفرقون بين أن تكون الأجرة على عين أو على منفعة، فيشترطون تعجيل الثمن إن كانت الأجرة على المنفعة؛ لاستلزام التأخير حصول بيع الدين بالدين (1)، وتعمير الذمَّتين. وأما الأجرة على العين فلا يضر تأخير اليومين والثلاثة؛ لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه (2).
وأما الشافعية فإنهم أيضاً لا يشترطون إن كانت الأجرة على عين تسليم الأجرة في مجلس العقد، بخلاف إن كانت الأجرة على منفعة فإنهم يشترطون ذلك (3)؛ لئلا يلزم بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما علمت (4).
القول الثالث: للحنابلة
أما الحنابلة فيقولون إن جرت الإجارة على موصوف في الذمة بلفظ السلم، كأسلمتك هذا الدينار في منفعة عبد صفته كذا وكذا؛ لبناء حائط مثلاً، وقَبِل المؤجر اُعتبر قبض الأجرة بمجلس العقد؛ لئلا يصير بيع دين بدين وأعتبر (1) المقصود بيع الدين بالدين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ. سبق
تخريجه (ص: 212).
(2) انظر الشرح الكبير للدردير (4/ 3).
(3) انظر روضة الطالبين (1/ 76) .. (5/ 174). والإقناع للشربيني (2/ 349).
(4) كفاية الأخيار (1/ 296).

الجزء: 1 - الصفحة: 389

تأجيل النفع إلى أجل معلوم كالسلم، فدل أن السلم يكون في المنافع كالأعيان، فإن لم تكن بلفظ السلم ولا السلف لم يعتبر ذلك (1).
والخلاصة:
أن تسليم الأجرة في مجلس العقد قبل استيفاء المنفعة، شرط في حالة كون المعقود عليه منفعة في الذمة، عند المالكية والشافعية بإطلاق، والحنابلة إن كان العقد بلفظ السلم أو السلف، أما الحنفية فلا يشترطون ذلك لما قد علمت.
وهل تتعين المنفعة ببيان العمل والمدة معاً؟ كأن يقول شخص لآخر: استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب اليوم. فقد عين المنفعة بالعمل، وهو خياطة الثوب، كما عينه بالمدة، وهو كلمة: اليوم، فهل يجوز ذلك؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القول الأول: لأبي حنيفة (2)، والشافعية (3)، ورواية عند الحنابلة (4).
يرى أصحاب هذا القول عدم جواز هذا العقد، إذ العقد على المدة يقتضي وجوب الأجر من غير عمل إذ يعتبر أجيراً خاصاً، وببيان العمل يصير أجيراً مشتركاً، ويرتبط الأجر بالعمل. (1) شرح منتهى الإرادات (2/ 252).
(2) انظر بدائع الصنائع (4/ 185).
(3) انظر المهذب (1/ 396).
(4) انظر المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (1/ 356): عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني الوفاة: (652)، ط: مكتبة المعارف - الرياض، الطبعة الثانية - (1404 هـ).

الجزء: 1 - الصفحة: 390

القول الثاني: لصاحبي أبي حنيفة (1)، والمالكية (2)، ورواية عند الحنابلة (3).
يرى أصحاب هذا القول جواز الجمع بين التعيين بالعمل والمدة، لأن المقصود في العقد هو العمل، وذكر المدة إنما جاء للتعجيل.
- التكييف الفقهي
يمكن تكييف مسألتنا بأنها إجارة ولكن إجارة منافع، إذ أن المعقود عليه هي منفعة البطاقة وهذه المنفعة المعقود عليها متعلقة بذمة الشركة، ومن شروط إجارة المنفعة تقديم الثمن في مجلس العقد ـ عند المالكية والشافعية ـ بخلاف إجارة الأعيان، فإنه لا يشترط نقد الثمن في المجلس، وبهذا الشرط يتداخل هذا التكييف بالتكييف السابق القاضي بأنها سلم منافع، عند من يشترطه، ولا يتداخل عند من لم يشترطه ـ كالحنفية والحنابلة ـ ويبقى الفارق هو في لفظ العقد، لذا نجد بعض الفقهاء يشترط اللفظ في العقد لصحته ولتمييزه، كلفظ أسلمتك أو أسلفتك، وهذا واضح عند الحنابلة كما بينا سابقاً، ولذا أحببت أن أذكر التكييفين منفصلين باعتبار أن لكلٍ من الفقهاء شروطه وينبني عليها تكييفاً مستقلاً. (1) بدائع الصنائع (4/ 185).
(2) وَحَاصِلُ ما في الْمَسْأَلَةِ عند المالكية أَنَّهُ إنْ جَمَعَ بين الزَّمَنِ وَالْعَمَلِ فَإِنْ كان الزَّمَنُ مُسَاوِيًا لِلْعَمَلِ فَحَكَى ابن رُشْدٍ الِاتِّفَاقَ على الْمَنْعِ وَذَكَرَ ابن عبد السَّلَامِ أَنَّهُ أَحَدُ مَشْهُورَيْنِ وَالْآخَرُ عَدَمُ الْفَسَادِ وَإِنْ كان الزَّمَنُ أَوْسَعَ من الْعَمَلِ جَازَ اتِّفَاقًا عِنْدَ ابْنِ عبد السَّلَامِ وَمُنِعَ عِنْدَابْنِ رُشْدٍ على الْمَشْهُورِ. انظر حاشية الدسوقي (4/ 12).
(3) المحرر (1/ 356).

الجزء: 1 - الصفحة: 391

ولكن ينبغي ملاحظة أن هذا العقد على هذا التكييف قد جمع بين التعيين بالعمل، وهو تلك الخدمات التي توفرها البطاقة، وبين المدة وهي توقيت تلك الخدمات بفترة صلاحية محددة، والمسألة مختلف فيها من حيث جواز هذا الجمع كما بينا عند الكلام على الإجارة في الفقه الإسلامي.
ملاحظة:
هذا التكييف لا يتناول بطاقات الوقود وأشباهها ـ كبطاقة التصوير الورقي ـ، إذ أن المعقود عليه فيها هو عين (الوقود) وليس المنفعة.
* استشكال ودفعه:
قد يشكل على هذا التكييف أن عين المنفعة (تلك الخدمات) ليست محددة، فالشركة لم تحدد للمستأجر الخط الذي من خلاله يتحصل على المنفعة.
ولكن في الحقيقة أنه لا إشكال في ذلك؛ لأنه يمكن القول إن هذه الإجارة من قبيل أجرة المشاع؛ لأن المشاع مقدور على الانتفاع به عن طريق المهايأة الزمنية، بأن يتناوب المشترون لهذه البطاقات في استيفاء منفعة الاتصال مثلاً من خطوط هذه الهيئة (1)، كما أن أجرة المشاع جائزة كما علمت عند صاحبي أبي حنيفة، والمالكية، والشافعية، وبعض الحنابلة رحمهم الله جميعاً (2). (1) البطاقات مسبقة الدفع وأحكامها الفقهية بتصرف (ص: 52).
(2) راجع المسألة بتمامها في هذا المطلب عند الكلام على أركان الإجارة وبالتحديد الركن الثالث (ص: 345).

الجزء: 1 - الصفحة: 392

بيان التكييف
- جهات عقد الإجارة
ويتضح تكييف مسألتنا بأنها عقد إجارة على المنافع من خلال التنزيل الفقهي التالي:
المؤجر: الشركة المصدرة.
المستأجر: العميل أو مشتري البطاقة.
العين المؤجرة: منفعة البطاقة.
الأجرة: ثمن المنفعة التي يدفعه المشتري.
- التنزيل الفقهي
أولاً: طلب العميل من التاجر أو الشركة شراء البطاقة، يمثل طلب استئجار منفعة البطاقة، لأن العميل لا يريد حقيقة شراء البطاقة البلاستيكية، وإنما يريد المنفعة التي لا يمكنه التوصل لها إلا بالبطاقة.
ثانياً: منفعة البطاقة التي طلبها العميل تمثل طلب عقد إجارة، وليس شراءً لها، بدليل أنها مؤقتة بمدة معينة، وهذا سبيل عقد الإجارة وليس البيع.
ثالثاً: تسليم العميل للثمن في مجلس العقد وبقاء المنفعة في ذمة الشركة، يمثل حقيقة عقد إجارة المنفعة على الذمة.
رابعاً: وفاء الشركة بتسليم المنفعة للعميل يعد إيفاءً بالمعقود عليه من قِبل الشركة، وعدم الإيفاء يعد إخلالاً بالعقد ويحق للعميل الرجوع على الشركة بما في ذمتها.

الجزء: 1 - الصفحة: 393

خامساً: إهمال العميل للبطاقة بعد أخذ التعرفة وتخَلِيه عنها دليل على أن المعقود عليه ليس عين البطاقة وإنما المنفعة المتحصِّلة عن طريق تعرفة البطاقة.
- أدلة هذا التكييف
يمكن الاستدلال لهذا التكييف بما يلي:
أولاً: حقيقة المعقود عليه هي منفعة وليست عيناً، بدليل إهمال البطاقة بعد تمام أخذ التعرفة منها وطلب المنفعة من الشركة المصدرة.
ثانياً: عند الخلل في رقم التعرفة أو تلف البطاقة بتقصير من الشركة، فإن العميل يرجع على الشركة بطلب إيفاء المنفعة وليس طلب العين وهذا يدل على أن العقد على المنفعة لا العين.
ثالثاً: توقيت المنفعة المستفادة يدل على نوعية العقد، إذ العقود المؤقتة غالباً ما تكون عقود تأجير.
رابعاً: دفع الثمن في مجلس العقد دليل على نوعية العقد، إذ أن عقد الإجارة على المنافع يُشترط فيه دفع الثمن في مجلس العقد عند المالكية والشافعية (1)، ولا يمنع الحنفية والحنابلة من ذلك وإن لم يشترطوه.
خامساً: حقيقة المنفعة بعد التأمل يظهر لي أنها عبارة عن خطوط أو خدمات متعددة تمتلكها شركات تتاجر بتأجيرها لفترات زمنية معينة عبر تعريفات مرسومة على البطاقات التي تصدرها، وعند انتهاء الفترات الزمنية المحددة تقوم بتأجيرها لأشخاص آخرين عبر نفس الطريقة. (1) انظر ذلك عند الكلام على الإجارة في الفقه الإسلامي من هذا الممطلب.

الجزء: 1 - الصفحة: 394

سادساً: هذه الخدمات تظل في ذمة الشركات لحين طلب مشتريها عبر تعرفة البطاقات، وهذا هو عين إجارة المنافع على الذمة.
- الحكم الشرعي
يتبين من خلال التكييف السابق أن هذا العقد متوافق في التنزيل الفقهي مع عقد إجارة المنافع على الذمة، وهو عقد جائز في الشريعة الإسلامية، ولكن مع اعتبار شروط ذلك العقد عند من يشترطها وهم السادة الفقهاء المالكية، والسادة الفقهاء الشافعية، ومن أهمها شرط تسليم الثمن في مجلس العقد وعدم جواز تأخيره؛ لاجتناب الوقوع في بيع الدَّين بالدَّين المنهي عنه في الشرع، إذ بتأخير الثمن وتأخير المثمن يقع المكلف في ذلك النهي. أما عند السادة الفقهاء الحنفية والحنابلة، فلا يُشترط ذلك، ولهم أدلة أهمها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" (1)، قالوا: ولو وجبت الأجرة بنفس العقد لما جاز تأخيرها إلا برضاه، والنص يقتضي الوجوب بعد الفراغ، لأن العرق إنما يوجد بالعمل (2).
وقول المالكية والشافعية أدقُّ عند النظر، إذ أن دليل الحنفية والحنابلة عام مخصوص، بمعنى أن نقد الثمن في إجارة المنافع التي في الذمة لا يتناوله الحديث السابق، والمخصص هو النهي عن بيع الدين بالدين. (1) سبق تخريجه (ص: 346).
(2) الاختيار لتعليل المختار (2/ 58).

الجزء: 1 - الصفحة: 395

الترجيح
بعد تدقيق النظر في التكييفات السابقة ترجح لدي أن العقد على هذه البطاقات عقد بيع للاعتبارات التالية:
أولاً: القول بأن هذا العقد عقد سلم منفعة ليس بدقيق؛ لتسلم المشتري البطاقة فوراً، بل وحتى تسلمه منفعة البطاقة حالاً بعد نقده لثمنها بدليل أنه بإمكانه استخدام المنفعة كاملة فور قبضه البطاقة (1)، فلا يبقى لصورة السلم حينئذ مكانٌ لتُكيَّف المسألة به، وقد اشترط الفقهاء في عقد السلم كما علمت تأخير المسلم فيه عن الثمن؛ لأن لفظ السلم بمعنى السلف وهو الدَّين.
ثانياً: تكييف المسألة بكونها إجارة منفعة في الذمة يرد عليه الإيراد السابق وهو أن المنفعة ليست في الذمة، بل متحصلة فور قبض المشتري البطاقة.
ثالثاً: التكييف بعقد البيع ينسجم على كل أنواع بطاقات القيمة المخزنة، بخلاف تكييفها بعقدي السلم على المنفعة أو إجارة المنافع فإنهما لا ينطبقان على بطاقة الوقود وأشباهها؛ لأن المعقود عليه فيها هو عين (الوقود) وليس منفعة، وعليه يمكن أن تُخرَّج على أنها سلم أعيان أو إجارة منفعة حاضرة، وهو الأقرب ولكن يظل الأقرب منه أن تكيف بعقد البيع.
رابعاً: التكييف بعقد الإجارة يورد عليه إشكالات كثيرة، تتمثل بمنعه عند بعض الفقهاء على الصورة التي يجري عليها من حيث جواز الجمع بين (1) هل يمكن القول بإلحاقها بالقبض الحكمي التي قررته المجامع الفقهية للشيكات وأوراق الحوالات الصادرة من شركات التحويل؟ يرى الباحث أنه لا فرق بين كل ذلك، فالبطاقات ذات القيمة المخزنة قد تكون أولى بهذا الحكم من الشيكات الورقية من حيث كونها أكثر ضماناً للأموال التي فيها، بل عدها البعض نقوداً بذاتها وإن كانت إلكترونية.

الجزء: 1 - الصفحة: 396

منعفة العمل والمدة. وباشتراط نقد الثمن في مجلس العقد على اعتبار أنها إجارة منفعة في الذمة، مما يضيق على البائع والمشتري.
لهذا كله ترجح لديَّ القول بأن عقود هذه البطاقات عقود بيع لها كل أحكامه المترتبة عليه في الشريعة الإسلامية الغراء وهو القول الأسلم. والله أعلم

الجزء: 1 - الصفحة: 397

الفصل الرابع:
البطاقة الذكية (Smart Card)
أو ما يسمى
المحفظة الإلكترونية
(Electronic Wallet)
وتحته ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: ماهية البطاقة الذكية
المبحث الثاني: خصائص ومميزات البطاقة الذكية
المبحث الثالث: التكييف الشرعي للبطاقة الذكية

الجزء: 1 - الصفحة: 398

المبحث الأول: ماهية البطاقة الذكية (Smart Card) (1)
تمهيد
تسمى البطاقة الذكية بمحفظة النقود الإلكترونية وتعد تطبيقاً عملياً لفكرة الدفع المسبق للوحدات الإلكترونية، في ثمرة تطور تكنولوجي يقوم أساساً على هذه الفكرة. فتكنولوجيا الكروت الذكية التي توجد بالمحفظة تسمح بتخزين مسبق للقوة الشرائية معبراً عنها بوحدات وعملات إلكترونية يتم استخدامها بعد ذلك في عملية الدفع. فالمستهلك مالك المحفظة يودع بشكل مسبق أموالاً تعادل قيمة الوحدات التي يمنحها له مصدر هذه الوحدات ويقوم بشحنها على الكارت الخاص بمحفظته. وعند عملية الشراء، يقوم المستهلك بدفع هذه الوحدات إلى التاجر الذي له الحق في تحويلها بعد ذلك إلى أموال عادية (2).
ولهذا فهي في الحقيقة بطاقة من البطاقات الذكية ولكن بخصائص مختلفة، أهمها أنها تحوي نقوداً فعلية إلكترونية وتحفظها بداخلها مما جعل تسميتها بمحفظة يطابق عملها تماماً ولهذا سنتكلم عنها باعتبار أصلها كبطاقة تحوي شريحة حاسوبية، إذ أن التسمية بمحفظة إلكترونية تسمية عامة لا يمكن من خلالها التعريف بالماهية، كما أن هذه التسمية أطلقت على نظام حاسوبي يعمل على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت). (1) ويسميها بعض الباحثين المحفظة الإلكترونية (Electronic Wallet) .
(2) محفظة النقود الإلكترونية، (ص: 122)، الدكتور شريف محمد غانم، من بحوث مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون.

الجزء: 1 - الصفحة: 399

المطلب الأول: تعريف البطاقة الذكية
أولاً: التعريف بالبطاقة
البطاقة الذكية واحدة من آخر الإصدارات في عالم تكنولوجيا المعلومات وهي تحتوي على شريحة الكترونية مدمجة في بطاقة شبيهة في حجمها ببطاقة الدفع البلاستيكية الممغنطة الشريحة، تخزن المعلومات الالكترونية وبعض البرامج المحمية ببعض أنظمة الحماية المتطورة، وشريحة البطاقة الذكية تتواصل مع القارئ بواسطة تلامس محسوس أو بواسطة موجات الراديو بالاعتماد على التصميم المسبق للنظام والبطاقة مع القارئ تشكلان نظاماً متكاملاً لخدمة كثير من التطبيقات المختلفة.
وهي تعمل كجهاز تحكم حيث إنها تجعل المعلومات العملية والشخصية متاحة فقط لمستخدمين محددين، وتقدم خدمات أخرى وهي تمكين الأشخاص من الشراء وكذلك توفر البطاقة الذكية إمكانية نقل المعلومات الآمن.
والبطاقة الذكية مشابهة للبطاقة البلاستيكية الممغنطة المعروفة ولكنها أكثر قوة وأماناً. وكل بطاقة تحتوي على شريحة إلكترونية يمكنها تخزين الكثير من المعلومات مثل المعلومات الشخصية لحامل البطاقة (تاريخ الميلاد, العنوان, الملف الطبي, الحسابات البنكية, صلاحيات الدخول لشبكات الكمبيوتر, .. )، ونظام الأمان الموجود بالبطاقة يعتمد على مجموعة من

الجزء: 1 - الصفحة: 400

المعايير التي قد تحتوي على أرقام سرية, وكلمة سر ومفاتيح عامة وخاصة
(خوارزميات تشفير معقدة) تحفظ في الشريحة. (1)
وقد يظهر أن هناك شبهاً بين هذا النوع وبين بطاقات القيمة المخزنة، لكن الفرق بينهما جوهري جداً. فبطاقات القيمة المخزنة لا يمكن معها تخزين نقود حقيقية، وإنما تبرمج البطاقة عن طريق الشريط الممغنط لتشغل آلة ما، وهي لذلك لا تستطيع التخاطب مباشرة مع الحواسيب الآلية في البنوك التجارية، أو أجهزة الصراف الآلي. وأما هذا النوع فهو قادر ـ بالإضافة إلى ما سبق ـ على تخزين النقود مرة بعد مرة من الحساب الشخصي لحاملها، بل وتعبئتها بعملات مختلفة (2).
وكان أول اختراع للبطاقة الذكية من قِبل العالم الألماني (Helmut Grottrup) وزميله (Jurgen Dethloff) عام (1968 م)، وسُجّلت براءة الاختراع رسمياً عام (1982 م)، وأول استخدام فعلي للبطاقات الذكية كان في فرنسا لبطاقات الهاتف مسبقة الدفع عام (1983 م) (3). (1) مترجم عبر قوقل من: ... http://www 1.kfupm.edu.sa/smartcard/arabicweb/whatisa.htm وانظر بمعناه بحث محكم بعنوان بطاقات المعاملات المالية ماهيتها وأحكامها، للدكتور/ عبد الله بن سليمان بن عبد العزيز الباحوث، الأستاذ في قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية، كلية الشريعة بالرياض. مجلة العدل العدد (27)، سنة (1426 هـ).
(2) البطاقات اللدائنية (ص: 140) وما بعدها.
(3) مركز التميز لأمن المعلومات، وزارة التعليم العالي، جامعة الملك سعود بالرياض، على موقعه على شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) على هذا الرابط: http://coeia.edu.sa/ar/asuurance-awarness/articles/53 - smart-card-and-biometrics-security/746 - smart-cards.html ومترجم عن
http://en.wikipedia.org/wiki/Smart_card
http://en.wikipedia.org/wiki/Contactless_smart_card
http://en.wikipedia.org/wiki/RFID
http://www.tiresias.org/research/reports/national_smart_card_project.htm

الجزء: 1 - الصفحة: 401

ثانياً: تعريف البطاقة:
من المعلومات القليلة المتوفرة حول هذه البطاقة، أستطيع القول إنها تختلف عن غيرها من البطاقات المتعارف عليها حتى الآن في بلداننا العربية، وقد عرفت بتعريفات كثيرة أهمها ما يلي:
"بطاقة بلاستيكية تحتوي على شريحة كمبيوتر، يمكنها تخزين قدر أكبر من المعلومات مقارنة بما يحتويه الشريط الممغنط الموجود خلف البطاقة التقليدية، كما تعمل الشريحة ككمبيوتر مركزي لتغيير المعلومات التي تحتويه البطاقة عقب كل استخدام لها" (1).
وعرفها آخرون بقولهم:
"هي عبارة عن كرت بلاستيكي يتشابه من حيث الحجم والشكل بكروت الائتمان (credit card) أو بطاقات الوفاء أو الخصم الفوري (Debit Card) ولكنه مزود بكمبيوتر صغير mini computer)) به ذاكرة تسمح بتخزين بيانات يمكن استدعاؤها بطريقة منظمة، وتسمح كذلك بتخزين وحدات إلكترونية يمكن استخدامها في الوفاء" (2). (1) التجارة الإلكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي (ص: 415)، سلطان بن إبراهيم الهاشمي، دار كنوز اشبيليا، ط (1432 هـ، 2011 م)، الطبعة الأولى.
(2) محفظة النقود الإلكترونية (ص: 106)، الدكتور شريف محمد غانم، من بحوث مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون.

الجزء: 1 - الصفحة: 402

وهذان التعريفان يمثلان أدق ما عُرفت به هذه البطاقة، ولكنهما عند الملاحظة نجد أنهما أطنبا بذكر العرضيات والأوصاف، بما يتنافى مع الحدود المرتضاة عند أصحاب الفن.
التعريف المختار:
وللوقوف على التعريف الأدق يمكن القول بأنها عبارة عن:
"بطاقة مصرفية إلكترونية حاسوبية، تخزن فيها النقود فعلياً، تصدرها شركة عالمية، ذات خدمات عديدة".
- شرح التعريف
قولنا: بطاقة مصرفية، جنس قريب يخرج عامة البطاقات الأخرى، غير المصرفية.
قولنا: إلكترونية حاسوبية، فصل قريب يخرج أشباهها من البطاقات المصرفي غير الإلكترونية، أو الإلكترونية غير الحاسوبية والتي لا تعمل عمل البطاقة الذكية الحاسوبية في التخزين الكبير للمعلومات.
قولنا: تخزن فيها النقود فعلياً، تصدرها شركة عالمية، ذات خدمات عديدة، صفات عرضية لبيان الماهية وتوضيحها.
* يتضح من التعريف السابق أن مكونات البطاقة ما يلي (1):
1) بطاقة بلاستيكية مزودة بذاكرة إلكترونية تسمح بالتخزين والاستدعاء، وهو ما يسمى الكارت الذكي Smart Card)) (1) انظر محفظة النقود الإلكترونية (ص: 106)، بتصرف.

الجزء: 1 - الصفحة: 403

2) الوحدات التي يتم شحنها على الكارت وتسمى بالوحدات الإلكترونية
Electrinic Unites))
3) شحن الوحدات على الكارت بشكل مسبق على استخدامها في عملية الدفع ويسمى الدفع المقدم أو الدفع المسبق Prepayment)) .
- الفرق بين البطاقة الذكية وغيرها من أنواع البطاقات
إن التشابه الخارجي لحد ما لا يجعل البطاقات متحدة في الخصائص والمهام إطلاقاً، ولذا فإن الفرق جوهري بين البطاقة الذكية وغيرها من البطاقات المصرفية الأخرى، وحتى يتضح الفرق نورد أولاً:
أوجه التشابه:
* تتشابه مع غيرها من حيث الشكل والمظهر لحد ما
* تقوم بما تقوم به غيرها من البطاقات من الشراء عبر نقاط البيع، والتحويل المصرفي وإن كانت الطرق تختلف لحد كبير كما سيأتي في بيان عملها.
أوجة الفرق:
* تختلف عن غيرها في أنها تحوي على شريحة حاسوبية ذات ذاكرة كبيرة.
* تعمل عن طريق الحاسب الآلي، أو الموجات الراديوية كما سيأتي.
* تستخدم كمحفظة إلكترونية للنقود بحيث يمكن شحنها بالنقود الإلكترونية في صورة وحدات رقمية لا وحدات استهلاكية، ويتم استخدامها للوفاء بقيمة

الجزء: 1 - الصفحة: 404

السلع والخدمات، وتنشأ عنها قيمة مالية حقيقية تكون جاهزة للسداد، بمعنى أنها تحوي نقوداً حقيقية ولكن بشكل رقمي إلكتروني، بخلاف غيرها من البطاقات التي يتم شحنها بوحدات استهلاكية تتناقص بالاستخدام إلى أن تنتهي، ثم يعاد شحنها مرة أخرى بوحدات جديدة.
* يمثل الدفع بالبطاقات الأخرى فكرة الدفع اللاحق التي لا تجعل الدفع نهائياً إلا بعد موافقة البنك؛ ولهذا السبب يشكك البعض في مدى اعتبار هذه البطاقات وسيلة من وسائل الدفع، ويرون أنها تعد وسيلة ائتمان فقط على أساس أنه لا يترتب عليها دفع حال أو فوري، أما الدفع بالبطاقة الذكية أو المحفظة الإلكترونية فإنه يعد نهائياً منذ وصول الوحدات إلى الكارت الخاص بمحفظة التاجر، وبالتالي يترتب على استخدامها دفع حال (1).
* إن الدفع لا يكون مباشراً إذا تم بطريق البطاقات العادية. فهي لا تحمل في ذاتها نقوداً يتم السداد بها، وما هي إلا وسيلة لربط العميل بحسابه البنكي حيث يتم السداد من الحساب مباشرة .. بينما الأمر على خلاف ذلك بالنسبة للدفع عن طريق هذه البطاقة، فهي تحتوي بذاتها على أموال في صورة وحدات إلكترونية، وهذه الوحدات تعبر عن قيم مالية تستخدم مباشرة في السداد، دون الحاجة إلى طرف ثالث، فهي لا تحتاج إلا لطرفين هما (1) انظر RENAUDIN (P.) , op. cit., p. (15) نقلاً عن محفظة النقود الإلكترونية (ص: 123).

الجزء: 1 - الصفحة: 405

المستهلك والتاجر، أما الطرف الثالث وهو مصدر هذه الوحدات فإن دوره يقتصر على منح المستهلك هذه الوحدات من البداية وقبل عملية الشراء (1). (1) المصدر السابق بتصرف يسير.

الجزء: 1 - الصفحة: 406

المطلب الثاني: كيفية عمل البطاقة الذكية
من المعلومات القليلة المتوفرة عن هذه البطاقة، وبالقياس على الأمور المشابهة في البطاقات الأخرى يمكن تصور إطار عام لعملها. فهي أولاً تقوم على قدرة البطاقة على تخزين معلومات حاسوبية كبيرة نظراً لوجود رقيقة حاسوبية داخلها، مما يعني عدم الحاجة إلى الاتصالات على حواسب البنوك التجارية حين السحب النقدي أو الشراء، ومن ثم فإن حامل هذا النوع من البطاقات سيتمكن من التعامل بالنقود التي تتعامل بها البنوك التجارية على نطاق واسع.
فيصبح بالإمكان الإيداع والسحب والشراء والصرف والتسديد والتحويل من حساب إلى آخر إلكترونياً.
ففي الشراء يتم تقديم البطاقة لصاحب المحل الذي سيقوم بتلقيمها في الجهاز الخاص بها، مما يمكن من سحب النقود منها مباشرة وتحويلها إلى الجهاز الخاص، ومن ثم إلى حسابه البنكي. ويعني ذلك أن البائع لابد أن يكون عنده الجهاز الخاص بالبطاقات الذكية، وبعد الانتهاء من العملية لابد أن يُدخل حامل البطاقة الرقم السري الخاص به، إذ تعتمد هذه البطاقة على التوقيع الرقمي عوضاً عن اليدوي (1). (1) ian lindse, "Credit Card: the Authoraive Guide to Credit and Payment Cards", Rushmera Wyhne, Englan, 1994, P.135. نقلاً عن البطاقات اللدائنية (ص: 143). وانظر البنوك الإلكترونية، منير الجنبيهي وممدوح الجنبيهي، ط، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، تاريخ الطبع (2005 م).

الجزء: 1 - الصفحة: 407

وأما شراء العملات المختلفة، فإن الأخبار التي نشرت عنها تقول إن حاملها يتمكن بعد إدخالها في جهاز الصراف الآلي أن يختار بين كون النقود المخزنة من عملة البلد، أو أي عملة أخرى تتوفر في الجهاز (1).
وما دام أنه يمكنه السحب من رصيده البنكي، فإن بالإمكان الإيداع من بالبطاقة.
ومن المتوقع أن ترسل الشركة المصدرة (أو البنك الموزع) كشف حساب شهرياً لحامل البطاقة للعمليات التي يمكن أن تحتاج كشف حساب، ويمكن للبنك المصدر مراقبتها.
وليس من البعيد أن يكون كشف الحساب هذا إلكترونياً أيضاً يرسل على العنوان البريدي الإلكتروني للعميل (2).
كما يمكن لهذا البطاقة العمل عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) على النحو التالي (3):
1 - لشراء سلعة أو خدمة يتم اختيار الكود الممثل لهذه السلعة وبعد ذلك يقوم القائم بالخدمة بالبدء أوتوماتيكياً في عمل برنامج لتوضيح كيفية تكوين محفظة للتاجر أو البائع. (1) من المعروف أن أجهزة الصراف الآلي لا تعرض إلا عملة البلد التي هي فيه، ولكن تقديم عملات أخرى في صيغ إلكترونية لا يحتاج إلا إلى تعديل يسير في برمجتها.
(2) البطاقات اللدائنية (ص: 142) وما بعدها.
(3) انظر مزكز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية، على موقعة على الشبكة العنكبوتية.

الجزء: 1 - الصفحة: 408

2 - يتم بعد ذلك تحديد تكلفة السلعة أو الخدمة المطلوب شرائها والاتصال بالبرنامج الذى يوضح حافظة المشتري وإبلاغه بالقيمة.
3 - بعد أن يتم إخطار المشتري يكون عليه أن يرفض أو يقبل دفع القيمة وإذا وافق يتم دفع النقود اللازمة لإتمام عملية الدفع وإرسالها إلى التاجر.
4 - يقوم التاجر بالتأكد من أن النقود المرسلة سارية وذلك من خلال تبادلها بنقود أخرى بدون أن يذكر اسمه أو إيداعها في حسابه لدى البنك، ولضمان الكفاءة إذا تمت عملية المبادلة يجب أن يتم ذلك من خلال البنوك التى قامت بتقديم النقود. ويقوم البنك الذى قام بتقديم النقود بالتأكد من تسلسل أرقام النقود وذلك وفقاً لقاعدة البيانات لديه وفي حالة عدم وجود رقم من الأرقام الموجودة في قاعدة البيانات تكون هذه النقود غير سارية وترفض كأساس للتعامل والعكس صحيح ويتم إلغاء الأرقام بعد التأكد من صحتها مباشرة وإلا تكون النقود عرضة للتعامل عدة مرات. وتكون في هذه الحالة سارية ويتم إعطاء التاجر نقوداً جديدة بدلاً من النقود الأخرى أو تضاف لحسابه في البنك وتحدد الخطوات كالآتي (1): (1) أنظر الأبعاد الأقتصادية والمالية للتجارة الألكترونية مع التطبيق على مصر، د/ إيهاب الدسوقي، مجلة مصرالمعاصرة، القاهرة، العدد (467/ 468)، يوليو/ أكتوبر (2002) السنة الثالثة والتسعون، (ص: 51).

الجزء: 1 - الصفحة: 409

أ/ يتم تسليم التاجر مصادقة من البنك تؤكد ما إذا كانت النقود سارية أم لا.
ب/ يقوم التاجر بعد ذلك بتحرير إيصال عليه توقيع المشتري.
ج / ترسل السلعة أو الخدمة بعد ذلك من التاجر إلى القائم بالخدمة الذى يقوم بدور الوسيط.
د/ يقوم القائم بالخدمة الوسيط بين التاجر والمشتري بعد ذلك بإرسالها إلى المشتري.

الجزء: 1 - الصفحة: 410

المطلب الثالث: أنواع البطاقة الذكية
هناك ثلاثة أنواع من البطاقات الذكية بحسب ما توصلت له التقنية في هذه البطاقة (1):
النوع الأول: البطاقة التلامسية
البطاقة الذكية (التلامسية)، ذات الاتصال، بمعنى أنه لابد من اتصالها حسياً بالجهاز المعني.
ويعتبر هذا النوع من أشهر أنواع التصاميم المستخدمة ويستخدم في جميع أحجام البطاقات وأنواع الشرائح الالكترونية. والبطاقات ذات خاصية التلامس يجب أن تُدخل في القارئ لكي تتم عملية نقل المعلومات. وتحتوي البطاقات من هذا النوع على شريحة ذهبية صغيرة طول قطرها حوالي نصف بوصة في مقدمة البطاقة, بدلا من الشريط المغناطيسي الموجود في الخلف كما في بطاقات الائتمان. وعندما تدخل البطاقة في القارئ تتصل مع (1) مترجم عبر قوقل من:
http://www 1.kfupm.edu.sa/smartcard/arabicweb/whatisa.htm
وانظر البطاقات اللدائنية (145). وانظر كذلك جريدة المدى بتاريخ: الأربعاء (13 - 01 - 2010 م).
وانظر كذلك مركز التميز لأمن المعلومات، وزارة التعليم العالي، جامعة الملك سعود بالرياض، على موقعه على شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) على هذا الرابط:
http://coeia.edu.sa/ar/asuurance-awarness/articles/53 - smart-card-and-biometrics-security/746 - smart-cards.html
ومترجم عن http://en.wikipedia.org/wiki/Smart_card
http://en.wikipedia.org/wiki/Contactless_smart_card
http://en.wikipedia.org/wiki/RFID
http://www.tiresias.org/research/reports/national_smart_card_project.htm

الجزء: 1 - الصفحة: 411

وصلات كهربائية وهي التي من خلالها يتم تنقل المعلومات من وإلى الشريحة.

http://www.kfupm.edu.sa/smartcard/arabiLweb/2001 - smartcard 2 - 001.gif
شكل (11) بطاقة ذكية تلامسية

النوع الثاني: البطاقة عديمة التلامس
البطاقات الذكية عديمة التلامس (Contactless Smart Cards) بمعنى أنه يتم تخاطبها مع أجهزة الصراف عن طريق موجات الراديو (Radio Frequencies) وهذا النوع من البطاقات شبيه ببطاقات الائتمان عدا أن هذه البطاقات تحتوي على شريحة إلكترونية وهوائي وهذه المكونات تتيح للبطاقة الاتصال بالقارئ بدون أي تلامس فعلي. والبطاقات التباعدية كما ترى في الرسم (12) تحتوي على هوائي مداه حوالي (10) سنتيمتر.

الجزء: 1 - الصفحة: 412

هذه البطاقات استمدت الطاقة من مجال موجات الراديو المتولد من القارئ، المجال المتولد من موجات الراديو يقوم بنقل المعلومات بين البطاقة والقارئ.
وتستخدم البطاقات الذكية اللاسلكية تقنية (التحقق عبر موجات الراديو) RFID) Radio-frequency identification)، وتعتمد هذه التقنية كما ذكرنا على الاتصال بالبطاقة لاسلكياً عبر قارئ مخصص لذلك (Card Reader)، ويبلغ مدى القراءة مابين (10) سنتيمتر إلى مترين تقريباً، وتتراوح سرعة نقل البيانات في هذا النوع من البطاقات الذكية ما بين (106) إلى (848) كيلوبت في الثانية (106 - 848 kbit /s (.
ويخدم هذا النوع من البطاقات الذكية أصحاب الاحتياجات الخاصة بشكل رئيسي، ومن أمثلة استخدام هذا النوع من البطاقات الذكية هو استخدامها في مركبات النقل العام، حيث تُقرأ البطاقة أثناء الصعود والنزول من المركبة (1).
http://www.kfupm.edu.sa/smartcard/arabicweb/2001 - smartcard 2 - 003.gif
شكل (12) بطاقة ذكية عديمة التلامس (1) المصادر السابقة بتمامها.

الجزء: 1 - الصفحة: 413

النوع الثالث: البطاقات الذكية (ذات الخاصية المشتركة)
هذا النوع من البطاقات ذات الاستخدامات المتعددة تجمع في تصميمها بين إمكانية التواصل مع القارئ عن بعد وعن طريق الملامسة الفعلية. وهذا النوع من البطاقات يحتوي على ثمان دبابيس للاتصال بالقارئ وتحتوي أيضا على خاصية الهوائي للاتصال عبر موجات الراديو.
وهذا النوع من البطاقات يزداد في الانتشار نتيجة لسهولة استخدامه ولأنه يوفر حماية قوية. ومن المتوقع أن تكون سرعة نقل المعلومات (كبيرة الحجم)، وهو من أهم تطبيقات هذا النوع من البطاقات.
ويمكن استخدام البطاقة ذات الخاصية المشتركة (لتسريع نقل المعلومات) في القارئات ذات التلامس لإيداع المال بداخلها وأما القارئات عديمة التلامس فتستخدم لدفع المبالغ المالية (1).
http://www.kfupm.edu.sa/smartcard/arabicweb/combi.gif
شكل (13) بطاقة ذكية ذات خاصية مشتركة (1) المصادر السابقة.

الجزء: 1 - الصفحة: 414

المبحث الثاني: خصائص ومميزات البطاقة الذكية
المطلب الأول: خصائص البطاقة الذكية
لهذه البطاقات خصائص تختلف عن أخواتها من البطاقات المصرفية الأخرى، والتي من أبرزها ما يلي:
أولاً: هذه البطاقة هي الوحيدة التي تحتوي على رقاقة حاسوبية، مما يمكن حاملها من إجراء عدد من العمليات المالية كتخزين عملات متعددة في نفس الوقت وفي نفس البطاقة (1).
ثانياً: لا تحتاج هذه البطاقة إلى تدخل طرف ثالث كبنك ونحوه، ولا داعي للاتصال بين التاجر والبنك المصدر لأخذ الإذن (2).
ثالثاً: كذلك لن يكون هناك حاجة لدفع كثير من الرسوم التي تتقاضاها البنوك التجارية والمنظمات التي تنظم بطاقات الدفع من المستخدم (3).
رابعاً: إن الإمكانات التخزينية بها جلعت بعض الدول تستعملها مخزناً للمعلومات المهمة عن حاملها، كالبيانات الشخصية والأمنية بل والصحية، وذلك بديلاً عن الأوراق (4). (1) البطاقات اللدائنية (ص: 145).
(2) ian lindse, "Credit Card: the Authoraive Guide to Credit and Payment Cards", Rushmera Wyhne, Englan, (1994), P.(135). نقلاً عن البطاقات اللدائنية (ص: 143).
(3) مقال: المصارف تحديات تبحث عن دور يستجيب للتوسع التكنولوجي، جريدة الحياة، (12559)، السبت، (19/تموز (يوليو) 1997 م)، (15 ربيع الأول 1418 هـ)، ص (11)
(4) البطاقات اللدائنية (ص: 146).

الجزء: 1 - الصفحة: 415

خامساً: بما أن البطاقات الذكية تعمل مع رقم الإثبات الشخصي عوضاً عن التوقيع اليدوي، فهي تعد أكثر أمناً. بل إن بعضها قد برمجت لتتلف نفسها حين محاولة العبث بها، مما يجعلها صعبة التزوير (1). (1) مرجع سابق: ian lindse, "Credit Card: the Authoraive Guide to Credit and Payment Cards", Rushmera Wyhne, Englan, (1994), P.(135). نقلاً عن البطاقات اللدائنية (ص: 143).

الجزء: 1 - الصفحة: 416

المطلب الثاني: إيجابيات البطاقة الذكية
لهذا النوع من البطاقات فوائد عديدة وتتمثل بالنقاط التالية:
أولاً: التيسير والسهولة
- تمثل هذه الوسيلة يسراً وسهولة عظيمتين في الدفع الإلكتروني، فليس ثمة طرف ثالث يؤخر عملية الدفع.
- تعد فكرة جديدة تقوم على أساس تكنولوجيا الكروت الذكية، وسوف تعرض هذه الفكرة نفسها كوسيلة من وسائل الدفع عبر شبكة الإنترنت خاصة بعد زيادة حجم التجارة الإلكترونية من ناحية، ونقص الأمان القانوني الذي يشعر به المتعاملون في هذه التجارة في ظل الوسائل المتاحة من ناحية ثانية (1).
ثانياً: الأمان
- المعلومات المخزنة في الشريحة يمكن حمايتها بوضع رقم سري.
- كل بطاقة لها رقم خاص بها يميزها عن غيره.
- الشريحة محكمة ضد العبث والتلاعب.
- البطاقة قابلة للتشفير.
ثالثاً: إمكانياتها
- قادرة على معالجة المعلومات وليس تخزينها فقط.
- المعلومات والتطبيقات قابلة للتحديث بدون الحاجة إلى تبديل البطاقة.
- لها القدرة على الاتصال بأجهزة الحاسب الآلي المختلفة عن طريق القارئات. (1) محفظة النقود الإلكترونية (ص: 126)، مصدر سابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 417

المطلب الثالث: سلبيات البطاقة الذكية
وجدت سلبيات لهذه البطاقات أُخذت عليها، وهي تمثل سلبيات جديرة بالنظر مع ما يشكله هذا النوع من البطاقات من قفزات هائلة في مجال التكنولوجيا، ومن أهم هذه السلبيات ما يلي:
أولاً: من أهم المشكلات التي تواجه مستخدمي البطاقات الذكية هي التلف، فالبطاقات الذكية عادةً ما تكون مصنوعة من البلاستيك المرن الذي يتلف ويتآكل بعد فترة من الزمن بسبب الاستخدام المتكرر.
ثانياً: ومشكلة أخرى وهي الخصوصية Privacy))، فبإمكان بعض الجهات التي تُستخدم فيها البطاقات الذكية أن تتتبع البطاقة.
ثالثاً: وهناك أيضاً مشكلة الأمن (Security)، حيث إن البطاقات الذكية ممكن أن تستخدم في تطبيقات كثيرة منها التعامل البنكي الإلكتروني (Internet Banking)، فلو أن جهاز المستخدم مصاب بأي نوع من أنواع البرامج الخبيثة (Malware) فإن المستخدم قد يتعرض لسرقة معلوماته البنكية والشخصية، لكن أغلب البنوك الآن تدمج ما بين التحقق الإلكتروني والتحقق عبر الوسائل التقليدية لتحقيق أقصى قدر من الأمان.
ولنأخذ مثالاً على ذلك: نظام المباشر للأفراد في مصرف الراجحي، حيث إنه عند إضافة أي فاتورة جديدة أو مستفيد جديد للتحويلات المالية يقوم النظام آلياً بإرسال رسالة قصيرة (SMS) إلى جوال المستخدم المسجل في النظام تحتوي على كلمة سرية مؤقتة لا تتعدى صلاحيتها عشر دقائق، وعند إدخال

الجزء: 1 - الصفحة: 418

المستخدم لهذه الكلمة السرية المؤقتة يقوم النظام آليا بتفعيل الفاتورة الجديدة أو المستفيد الجديد (1).

http://almoashour.com/yahoo_site_admin/assets/images/smart-card-faq.6730955_std.jpg
شكل (14) البطاقة الذكية وقارئها (1) مركز التميز لأمن المعلومات، وزارة التعليم العالي، جامعة الملك سعود بالرياض، على موقعه على شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) على هذا ... الرابط: http://coeia.edu.sa/ar/asuurance-awarness/articles/53 - smart-card-and-biometrics-security/746 - smart-cards.html

الجزء: 1 - الصفحة: 419

المطلب الرابع: مشكلات التطبيق للبطاقة الذكية
لقد بات استخدام هذه المحفظة كوسيلة للدفع عبر شبكة الإنترنت مسألة عملية؛ إذ شهدت أمريكا ودول أوربا تطبيقات عديدة لها، إذ قُدِّرت الأموال المستثمرة في هذه المحافظ في أوربا عام (1998 م) وفي أول عام (1999 م) بـ (121) مليون إيرو (1).
إلا أن هناك صعوبات ومشكلات تواجهها ومن أهمها ما يلي:
أولاً: هذه الوسيلة لا تصلح إلا لسداد مبالغ صغيرة القيمة كسداد فواتير المياه والغاز والكهرباء والهاتف، وسداد أثمان الوجبات في المطاعم، وسداد رسوم دخول المدن التي تحصل على الطريق، وسداد مقابل تأجير شرائط الفيديو، وسداد مقابل حضور المؤتمرات، وأثمان السلع قليلة القيمة. ومن ثم فهي تستخدم في مقابل الخدمات اليومية المعتادة التي يحتاجها الفرد (2).
ثانياً: هذه الوسيلة قد لا تنتشر سريعاً في عالمنا العربي رغم المزايا العديدة التي تقدمها وذلك لأكثر من سبب أهمها:
1) الوعي: فاستخدام هذه الوسيلة يحتاج إلى علم ودراية بأهمية وفائدة هذه الوسيلة، وبطريقة استخدامها وكيفية القضاء على (1) انظر نشرة البنك المركزي الأوربي الصادرة في يوليو (1999 م) تحت عنوان: The effects of technology on the EU banking systeme> ... نقلاً عن محفظة النقود الإلكترونية مصدر سابق (ص: 124).
(2) محفظة النقود الإلكترونية (ص: 126)، مصدر سابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 420

المشكلات التي قد تنجم عن هذا الاستخدام. وهذا الوعي يجب توفيره لدى كل من مصدر الوحدات الإلكترونية التي سيتم شحنها على الكارت، والمستهلك الذي سوف يستخدمها، والتاجر الذي سيقبل السداد بها. ولن يتأتى هذا الوعي إلا بعد مرور فترة طويلة من استخدامها عملياً (1).
2) المشاكل القانونية الناجمة عن استخدامها: فظهور هذه الوسيلة الفنية الجديدة سوف يستتبع بالضرورة وجود نظام قانوني تخضع له وينطبق عليها، ويحكم العلاقات المتشعبة التي تنتج عنها. هذا النظام القانوني الجديد يحتاج إلى تظافر جهود رجال القانون والقضاء للوصول إلى الأحكام القانونية المناسبة لهذه الوسيلة (2).
3) الإشكاليات الشرعية: يعتبر ظهور هذه الوسيلة كنظام دفع جديد نازلة عصرية مما يحتم على الفقهاء وعلماء الشريعة دراستها من الناحية الشرعية، ولكي يحصل ذلك يحتاج العلماء لوقت حتى يتم التعرف عليها، وإصدار الفتوى الشرعية بشرعيتها من عدمها. (1) المصدر السابق.
(2) المصدر السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 421

4) التكلفة: إذا كانت تجربة هذه المحفظة في دول العالم تشير إلى قلة التكلفة بالمقارنة بالوسائل الأخرى، إلا أنه لا أحد ينكر أن استخدامها يفرض قدراً من التكلفة. وأطراف المحفظة الثلاثة هم الذين سيتحملون هذه التكلفة، فالمستهلك سوف يدفع تكلفة إصدار المحفظة ذاتها، وتكلفة شحن الكارت بالوحدات الإلكترونية، وتكلفة عند إعادة شحنها. والتاجر سوف يدفع تكلفة تعديل أنظمة وأجهزة الدفع لديه حتى تتماشى مع هذه الوسيلة الجديدة، وسوف يدفع هو الآخر لكي يحصل على المحفظة مثل المستهلك. والمصدر سوف يتحمل الجانب الأكبر من التكلفة؛ لأن ثمن الكارت الذكي المثبت على الكارت الذي سوف يسلمه إلى المستهلك والتاجر يكلف الكثير حتى ولو كان سيغطي هذه التكلفة بعد ذلك (1). (1) المصدر السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 422

المبحث الثالث: التكييف الشرعي للبطاقة الذكية
المطلب الأول: طبيعة البطاقة الذكية
أثارت الطبيعة القانونية للنقود الالكترونية جدلاً كبيراً بين فقهاء القانون، على الرغم من اتفاقهم على أهمية هذه النقود بالنسبة للتجارة الالكترونية، وانحصر وجه الخلاف في أنه هل من الممكن أن تؤدي النقود الالكترونية وظائف النقود الحقيقية؟ وهل هي نوع جديد أم إنها واحدة من النقود الورقية أو النقود الافتراضية؟ ونحن إذ نتكلم عن التكييف الشرعي للبطاقة الذكية كوسيلة دفع ونظام وفاء، ننوه إلى ضرورة التفريق بين نظام الدفع، وبين النقود الإلكترونية كنقود بديلة عن النقود التقليدية أو نائبة عنها.
وهذا أيضاً ما يمكن أن يثير الخلاف بين فقهاء الشريعة حول حكم وتكييف هذه البطاقة، هل تحمل هذه البطاقة نقداً فعلياً، فتكون وسيلة دفع للنقود التي تحملها، أم إنها تمثل وسيلة دفع لنقود هي الأخرى تعتبر وسيلة للوفاء؟
ولذا فإن الحكم الشرعي يتوقف على ماهية النقود التي تحمله هذه البطاقة، والآثار القانونية المترتبة على استخدامها. وقد اتفق جانب من فقهاء القانون في الرأي على أن الوحدات الالكترونية التي تُستخدم في الوفاء عبر الانترنت تتوافر فيها خصائص النقود وتقوم بوظائفها ولكن اختلفوا في مكانة هذه النقود بالمقارنة بنوعي النقود الأخرى، وهذا الجانب يرى في هذا المقام أن النقود الالكترونية ليست سوى نقود افتراضية أو مكتوبة في صورة أرقام

الجزء: 1 - الصفحة: 423

تقيد في الجانب المدين للحساب بالنسبة للمستهلك الذي يسدد بها وتقيد في جانب الدائن بالنسبة للتاجر الذي قبل السداد بها وبذلك يكون المستهلك مالكاً وسيلة وفاء حقيقية تبرئ ذمته ويسدد بها ديونه؛ ليستوفيها من المصدر من خلال هذه البطاقة.
أما الجانب الآخر من فقهاء القانون فقد ذهب إلى أن النقود الالكترونية نوع جديد من النقود يتمتع بخصوصية تجاه النقود الورقية، وأُرجع هذا إلى أن التاجر بعد أن يتحصل على النقود الالكترونية من المستهلك عند سداده، يطلب من المصدر ـ البنك ـ أن يحولها له إما نقوداً ورقية أو نقوداً مكتوبة ومن ثم فهي تختلف عنها، وأن جل ما يفعله المصرف المصدر هو تحويل ـ صرف ـ النقود فحسب. وكذلك فإنه بوصول هذه الوحدات إلى التاجر لا يعتبر دائناً للمصدر بقيمتها وليس من حقه مطالبة المصدر بالسداد ولكن له فقط أن يطلب تحويلها إلى أموال عادية.
ونحن إذ نسوق هذين الرأيين لابد من التفصيل فيهما حتى يتسنى معرفة ماهية عمل البطاقة التي تحمل هذا النوع من النقود.
الرأي الأول: النقودُ الإلكترونيّة في البطاقة نقودٌ مستقلّة
لَمّا كانت هذه الوحدات الإلكترونيّة تستوفي وظائفَ النقد وتحمل خصائصه، فإنها تعد نقودًا. وهي تمثل بدايةَ مرحلة جديدة في حياة النقود عبْر التاريخ؛ لِما لها من طبيعة خاصّة في التداول - بدءًا من الدفع السابق للحصول عليها،

الجزء: 1 - الصفحة: 424

مروراً باستخدامها أثمانًا بين مختلف الأطراف، وانتهاءً بقدرتها على التحوّل لأنواع النقود العادية أو المكتوبة بالتزام الجهة المصدرة بذلك. فهي، والحالُ كذلك من قيامِها بوظائف النقد وتمتُّعِها بخصائصه في ذاتها وطريقة عملها، تعد نقودًا مستقلّةً لها طبيعتُها الخاصة (1).
أدلة هذا الرأي:
استدل أصحاب هذا الرأي بعدة أدلة أهمها ما يلي:
1 - تعارف الناس على استخدامها وسيطًا للتبادل، ووحدةً للحساب، ومقياسًا للقيمة.
2 - إن النقود الالكترونية تمثل انعطافاً في تاريخ التعامل الإنساني الذي بدأ بالمقايضة لينتهي إلى ترميز القيمة المالية في بيانات مخزنة الكترونياً وهذا النمط يحتاج إلى النظر إلى المفهوم الوظيفي للنقود لا إلى المفهوم الماهوي فالنقود رمز لقيمة مالية تقاس على أساسها قيمة السلع والخدمات وليس ضروريا أن تكون بماهية معينة فيمكن أن تكون ورقاً أو معدناً أو بيانات إلكترونية.
3 - قدرة هذه النقود على الانتقال من طرفٍ لآخَرَ بحيثُ تتمُّ عمليات إعادة التشفير ذاتيًّا من خلال برنامج النقود الإلكترونيّة، فلا تحتاجُ إلى عملية (1) النّقود الإلكترونيّة: حُكْمُها الشرعيّ وآثارها الاقتصاديّة، (ص: 573) وما بعدها، سارة متلع القحطاني، رسالة دكتوراة، جامعة الكويت (2008 م).

الجزء: 1 - الصفحة: 425

بنكية لإتمام التعاقد بين العميل والطرف الآخر (التاجر- حامل النقود الإلكترونيّة).
الرأي الثاني: النقود في البطاقة هي وسيلة للوفاء
يرى أنصارُ هذا الرأي أن النقود الإلكترونيّة في البطاقة لا تعد نقداً فعلياً، وإنما نظام دفع ووسيلة استيفاء، كأي نظام في البطاقات المصرفية الأخرى.
أدلة هذا الرأي:
لأصحاب هذا الرأي أدلتهم أيضاً أهمها ما يلي:
1 ـ يعتبر أصحاب هذا الرأي أنّ النقودَ الإلكترونيّةَ لا تشكّل نقودًا إلكترونيّةً حقيقيةً؛ بحجّة أنّ هذه القيمَ الإلكترونيّةَ ينحصرُ استخدامُها بدفع مقابل السلع والخدمات، ولا يمكن إعادةُ استخدامها من التاجر مباشرةً كما في النقود العادية. فهي برأيه مجرّدُ وسيلةٍ وآلية للدفع، ليسَ غيْرُ.
2 ـ من الملاحظ أن هذه النقود ليس لها القبول العام، فهي بذلك تفتقد إلى أهم شروط النقدية.
3 ـ رجوع التاجر على المصدر لهذه النقود لتحويلها لنقود تقليدية دليل كاف على أنها مجرد وسيلة دفع وليست نقوداً بذاتها، ولولا التزام المصدر بتحويلها لما قبلها أصلاً التاجر ابتداءً.

الجزء: 1 - الصفحة: 426

مشكلات هذا الرأي (1):
1 - أنّه يحكم على النقود الإلكترونيّة باختلاف نظمها وِفْقًا لبعض نظمها، بل أقلها مرونة فإذا كانَت بعْضُ النظم لا تسمح للتاجر بإعادة استخدام النقود الإلكترونيّة، فإنّ ذلك لا ينطبقُ على كلِّ النظم من جهة، كما أنه أمر خاضعٌ لتطويرِ المنتج من قبل الشركة المصدرة أو قدرتها على ذلك.
1 - أنه يربط منذ البداية بين الوحدات الإلكترونيّة المصدرة في مجموعها بالتزام المصدِّر بتحويلها بمجموعها في نهاية دورتها، دونَ أن يعير أيَّ اعتبار لقدرة الوحدة الإلكترونيّة على الانتقال من شخص لآخر، وإنهاءها التزام العميل الأول تجاه الطرف الآخر نهائيًّا قبل تنفيذ التزام التحويل في نهاية الدورة. وهذا التفسيرُ لَها لا يتوافق وباقي الالتزامات الأُخْرى الّتي تكونُ للعميل تجاه الجهةِ المصدرة ابتداءً، أو للجهة المصدرة تجاه العميل ابتداءً.
4 - كما أنه لا يتوافقُ مع الاتفاق العامِّ بأداء النقود الإلكترونيّة لوظائف النقود كلّها، ويحصرها فقط بكونها أداةَ دفْع.
الترجيح
أرى والله أعلم أن الرأي الأول القاضي بأن النقود الإلكترونية تعد نقوداً مستقلة هو الرأي الراجح إذ ليس من الصواب النظر لهذه النقود نظراً جزئياً (1) المصدر السابق. (ص: 481).

الجزء: 1 - الصفحة: 427

والحكم عليها بناء على ذلك النظر، لكنّ هذا النقد يواجه مشكلة في التنظيم والتقنين على مستوى العالم اليوم ولعل الأيام المقبلة ستشهد مزيداً من الاهتمام بالتقنين والتنظيم لهذا النوع من النقود، لا سيما وهو سريع الانتشار، ويزداد مستخدموه يوما فيوم، بل لعل هذا النقد سيشكل البديل المفضل لدى بعض التجار في تعاملاتهم التجارية لا سيما عبر الشبكة العنكبوتية العالمية (الانترنت).

الجزء: 1 - الصفحة: 428

المطلب الثاني: تكييف الشراء من خلال البطاقة الذكية
بعد أن عرفنا أن هذه البطاقة تحوي نقوداً مستقلة فإن الكلام هنا عن البطاقة التي تحمل هذه النقود، كوسيلة دفع، ووسيطاً بين النقود ومن ستدفع له.
وبناءً على الرأي القاضي بكونها تحوي نقوداً مستقلة نستطيع تكييف عمل البطاقة الذكية عند الشراء من خلالها بأنه بيع، ويكون الوفاء حالاً باعتبار أن النقود تحوَّل مباشرة للبائع أو التاجر.
ولأننا قد تكلمنا في الفصول السابقة عن عقد البيع في الفقه الإسلامي يبقى الكلام عن التنزيل الفقهي.
بيان التكييف
- جهات عقد البيع
المشتري: صاحب البطاقة.
البائع: التاجر المستقبل لبيانات البطاقة وهو صاحب السلعة.
السلعة: ما يطلبه صاحب البطاقة من التاجر.
الثمن: النقود الإلكترونية المدفوعة من خلال البطاقة الذكية.

الجزء: 1 - الصفحة: 429

- التنزيل الفقهي
يتضح التكييف لهذه البطاقة بكونها عقد بيع حال من خلال النقاط التالية:
أولاً: يقوم صاحب البطاقة بطلب سلعة محددة من المتجر أو التاجر.
ثانياً: يطلب التاجر من صاحب البطاقة سداد ثمن السلعة.
ثالثاً: يقوم صاحب البطاقة بعرض بطاقته بإحدى الوسائل التي يرغب بالسداد من خلالها، سواء كانت بالطريقة التلامسية، أو عديمة التلامس.
رابعاً: يتم تحديد الطريقة للسداد، والمبلغ المطلوب، ومن ثم السداد الفوري بتحويل النقود مباشرة ومن دون الحاجة للاتصالات الخارجية بأية مصارف.
خامساً: يتسلم التاجر النقود عبر رسالة إلكترونية تصل لجهاز الاستقبال لديه بالرقم المراد سداده، ويكون بذلك قد تم السداد.

الجزء: 1 - الصفحة: 430

المطلب الثالث: تكييف إيداع النقود في البطاقة الذكية
يبقى تكييف عملية الإيداع لهذا النقود في البطاقة الذكية، وما يأخذه المصدر من رسوم على عملية الإيداع، إذ أن المصدر يحول النقود التقليدية لنقود إلكترونية ابتداء، ومن ثم يودعها في البطاقة انتهاء، هذا بالنسبة للعميل، ويقوم بذات الطريقة عند طلب التاجر تحويلها لنقد تقليدي، ويأخذ عليها رسوماً أيضاً، والملاحظ أن هذه العملية اشتملت على عقدين: عقد الصرف وعقد الإجارة.
وكما هي عادتنا أن نتكلم أولاً عن العقد في الفقه الإسلامي ومن ثم ننزل المسألة تنزيلاً فقهياً؛ ولأنا قد تكلمنا عن هذين العقدين (عقد الصرف، وعقد الإجارة) سابقاً في الفصول السابقة فإننا سنحيل عليه لمن أراد الرجوع.
بيان التكييف
- جهات عقد الصرف
أولاً: عقد الصرف
طالب الصرف: العميل صاحب البطاقة.
قابل الصرف: المصرف.

الجزء: 1 - الصفحة: 431

عملية الصرف: تحويل النقود من النقود الورقية المعروفة إلى النقود الإلكترونية.
- جهات عقد الإجارة
المستأجر: هو صاحب البطاقة
المؤجِّر: المصرف
العمل: تضمين النقود الرقمية وإدخالها في البطاقة الذكية.
الأجرة: العمولة التي يتقاضاها المصرف على هذا العمل.
- التنزيل الفقهي
أولاً: عقد صرف
فتحويل الأموال من النقود الورقية التقليدية إلى النقود الإلكترونية يعتبر صرفاً في الفقه الإسلامي له كامل أحكامه وضوابطه من اشتراط التماثل والتقابض حال اتحاد الجنس، واشتراط التقابض دون التماثل حال اختلافهما.
ثانياً: عقد إجارة

الجزء: 1 - الصفحة: 432

قيام المصدر بتضمين البطاقة للنقود الإلكترونية، وأخذه مقابل من العميل يمثل عقد إجارة في الفقه الإسلامي، إذ أن عملية التضمين عمل يستحق المصدر عليه الأجر وله أخذه بحسب ما يتفق عليه الطرفان.
وبعد التضمين تصبح البطاقة وسيلة دفع تحمل نقوداً فعلية، ونظام وفاء يتضمن نقداً حقيقياً ينطبق على كل العمليات التي تقوم بها ما ينطبق على البيع في الفقه الإسلامي من الأحكام.
وهنا ثمة مسألة وهي اجتماع عقد صرف مع عقد إجارة في عقد واحد في مجلس العقد، والفقه يقضي بيان جواز ذلك من عدمه:
فمن الواضح أنَّ في المسألة اجتماع عقدي معاوضة مختلفي الحكم على محلين بثمنين متميزين في عقد واحد.
المحل الأوّل: هو النّقود، والعقد هو الصّرف.
والمحل الثّاني هو الشحن والعقد هو الإجارة.
وهذا يتطلب معرفة حكم اجتماع عقدي معاوضة مختلفي الحكم على محلين بثمنين مختلفين في عقد واحد في الشرع.
والواقع أن هذا الاجتماع له حالتان، فهو: إمَّا أن يكونَ بشرط، أو أن يتم بدون شرط وفيما يلي تفصيل أقوال الفقهاء فيها:

الجزء: 1 - الصفحة: 433

أولاً: في حالة اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة:
اتفق الفقهاء على تحريم اشتراط عقد البيع في عقد القرض، واختلفوا في اشتراطِ عقد البيع في عقد البيع أو نحوه من العقود على ثلاثةِ أقوال (1):
القول الأوّل: لا يجوز اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة وإليه ذهب الحنفيّة (2)، والشافعيّة (3)، والحنابلة في المذهب (4).
واستدلوا لما ذهبوا إليه بالأتي:
أولاً: النّهي عن بيعتين في بيعة (5)، حيث حمل النّهي الذّي يقتضي الفساد على صورة اشتراط عقد في عقد (6). (1) والعمدة في هذا الاختلاف هو الاختلاف في تفسير حديث النّبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيعتين في بيعة "، وفي لفظ " صفقتين في صفقه "، وحديث نهى عن بيع وشرط، وفي روايّة شرطين، وتعارضه مع حديث المؤمنون عند شروطهم.
(2) المبسوط للسّرخسي (13/ 16) وما بعدها.
(3) مغني المحتاج (2/ 327)، وروضة الطالبين (3/ 406).
(4) الإنصاف (3/ 525)، الكافي (3/ 58)، مغني ابن قدامة (5/ 230).
(5) الحديث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا" أخرجه أبو داوود في السنن (3/ 274)، برقم (3461). باب من باع بيعتين في بيعة. والترمذي في سننه كتاب البيوع باب ما جاء ف النّهي عن بيعتين في بيعة (3/ 533)، رقم (2292) وقال أبو عيسى: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأخرجه النسائي في الكبرى (4/ 43)، برقم (6228)، باب النهي عن بيعتين في بيعة. وقال الحاكم في المستدرك على شرط مسلم ولم يخرجه (2/ 52)، برقم (2292). وأخرجه البيهقي في سننه (5/ 343)، برقم (10660) باب النهي عن بيعتين في بيعة. وقال في البدر المنير صحيح (6/ 694).
(6) انظر المغني (5/ 230)، الحاوي الكبير (5/ 341)، بداية المجتهد (2/ 115).

الجزء: 1 - الصفحة: 434

ثانياً: النّهي عن بيع وسلف (1) وعن شرطين في بيع (2)،
حيث قيس على القرض غيره من العقود. (3) (1) الحديث عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ أَحَادِيثَ أَفَتَأْذَنُ لَنَا أَنْ نَكْتُبَهَا قَالَ نَعَمْ فَكَانَ أَوَّلُ مَا كَتَبَ كِتَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ لا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ وَلا بَيْعٌ وَسَلَفٌ جَمِيعًا وَلا بَيْعُ مَا لَمْ يُضْمَنْ" أخرجه النسائي في الكبرى عن عبدالله بن عمر، (3/ 197)، برقم (5026). باب ذكر الاختلاف على علي في المكاتب يؤدي بعض كتابته. وأخرجه ابن حبان في صحيحة (10/ 161)، برقم (4321)، باب ذكر الإخبار عن كيفية الكتابة للمكاتب. وروي هذا الحديث بلفظ آخر عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جَدِّهِ قال نهى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ وَعَنْ رِبْحِ ما لم يُضْمَنْ وَعَنْ بَيْعِ ما ليس عِنْدَكَ" أخرجه أحمد في المسند، (2/ 174)، برقم (6628). والبيهقي في الكبرى، (5/ 339)، برقم (10638)، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وبيع ما لا تملك، قال الألباني: حديث صحيح. انظر صحيح الجامع الصغير ح (ص: 7644). روى النهي مالك أيضاً في الموطأ بلاغاً بلفظ: حدثني يحيى عن مَالِكٍ انه بَلَغَهُ ان رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيْعٍ وَسَلَفٍ" الموطأ (2/ 657)، باب السَّلَفِ وَبَيْعِ الْعُرُوضِ بَعْضِهِا بِبَعْضٍ.
(2) الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع واحد وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن" أخرجه عبد الرزاق في المصنف (8/ 39). برقم (14215)، والترمذي في سننه، (3/ 535)، برقم (1234)، بَاب ما جاء في كَرَاهِيَةِ بَيْعِ ما ليس عِنْدَكَ، قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح .. وأخرجه النسائي في الكبرى، (4/ 43)، برقم (6227)، باب شرطان في بيع وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا
وإلى شهرين بكذا. والنسائي في المجتبى، (7/ 295)، برقم (4631). وأخرجه أيضاً البيهقي في الكبرى (5/ 113)، برقم (104646)، باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام.
(3) الكافي (2/ 39) وقال: ابن قدامة: " لأنَّ النّبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف؛ ولأنَّه شرط عقداً في عقد فلم يجز كما لو باعه داره بشرط أن يبيعه الآخر داره" المغني (4/ 211).

الجزء: 1 - الصفحة: 435

ثالثاً: النّهي عن بيع وشرط (1)، حيث يشملُ عموم النّهي صورة اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة.
رابعاً: أنَّ الثّمن في العقدين مجهول؛ لأنَّ البائع ألزمَ المشتري مع الثّمن بيع ما لا يلزم؛ لأنَّه إذا سقط الشرط وجب أن يضاف إلى ثمن السّلعة بإزاء ما سقط من الشرط، وذلك مجهول، فصار الثّمن مجهولا ببعض الشرط، وجهالةُ الثّمن تبطل البيع. (2)
خامساً: أنَّ البائع لم يرض بالثّمن إلا بذلك الشرط، فإذا فات فات الرّضا به، ولو أفرد المبيعين لم يتفقا في كل واحد منهما على الثّمن الذّي اتفقا عليه في المبيعين في عقد واحد. (3) وقد نوقشت أدلتهم من عدة أوجه أهمها:
أولاً: تضعيفُ بعضِ الأحاديثِ وعدم ثبوتِها ومعارضته لأحاديث أكثر صحة منها
ثانياً: انتفاءُ المحاذير المذكورة في الاستدلال من جهالة واختلالٍ في الرّضا.
القول الثّاني: لا يجوزُ اشتراط عقد: الجعالة أو الصّرفِ، أو المساقاة، أو الشركة، أو القراض في عقد البيع، ولا يجوز اشتراط عقد منها مع الآخر، (1) أخرجه الطّبراني في المعجم الأوسط، (4/ 335). برقم (4361). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 85): وفي طريق عبدالله بن عمرو مقال، وكذلك قال ابن حجر في فتح الباري (5/ 315).
(2) انظر الحاوي الكبير (5/ 341).
(3) انظر بداية المجتهد (2/ 115).

الجزء: 1 - الصفحة: 436

ويجوز فيما عدا ذلك، كالبيع مع الإجارة وإليه ذهب المالكيّة في المشهور (1).
واستدلوا بأنَّ اجتماع هذه العقود جمع بين المتنافيين لتضاد أحكام كل منهما الآخر. ومن المعلوم أنَّ تنافي اللوازم يدل على تنافي الملزومات. (2)
القول الثّالث: يجوز اشتراط عقد معاوضةٍ في عقدِ معاوضة. وإليه ذهب مالكُ في رواية (3)، والحنابلةُ في قول (4).
واستدلوا بالآتي:
أولاً: الأصلُ في العقودِ والشروط الإباحة إلاَّ ما دل الدّليل على تحريمه، واشتراطُ عقد معاوضةٍ في عقد معاوضة ممَّا لم يرد دليلٌ على تحريمه.
ثانياً: حديث "المسلمون عند شروطهم" (5)، واشتراطُ عقد معاوضة في عقد
معاوضة، داخل في عموم الحديث؛ إذلم يتناوله نصٌّ صريح يحرمه. (1) انظر حاشية الدسوقي (3/ 32)، وانظر شرح ميارة (1/ 457)، ط، دار الكتب العلمية، لبنان بيروت، تاريخ الطبع (1420 هـ، 2000 م)، الطبعة الأولى. قال فيه: ثمانية عقود لا= =يجتمع اثنان منها في عقد واحد وقد قلت في ذلك تبعا لغيري في جل التعبير ما نصه عقود منعنا اثنين منها بعقدة لكون معانيها معا تتفرق فجعل وصرف والمساقاة شركة نكاح قراض قرض بيع.
(2) انظر حاشيّة الدّسوقي (3/ 32).
(3) انظر مواهب الجليل (4/ 313). والتّاج والإكليل (4/ 314).
(4) انظر الإنصاف (4/ 350).
(5) أخرجه الحاكم في مستدركه (2/ 57) برقم (2310) كتاب البيوع عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق" وعن أنس بن مالك قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم "المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق من ذلك". وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى كتاب الشركة، باب الشركة في البيع (6/ 79) برقم (11212)، عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً، أو شرطاً أحلَّ حراماً". قال الألباني: حديث صحيح بمجموع طرقه. انظر: السلسة الصحيحة (6/ 992) برقم (2915).

الجزء: 1 - الصفحة: 437

ثالثاً: حديث جابر في استثناء ظهر الجمل الذّي فيه: "واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي" (1) وفي لفظ: "على أنَّ لي ظهره إلى المدينة" (2) إذ جمع فيه بين عقد إجارة وعقد البيع.
رابعاً: فعل الصّحابة، حيث روي عن بعض الصّحابة والتّابعين ما يدل على جواز اشتراط عقد الإجارة في البيع، مما يدل على جواز اشتراط عقد في عقد ومن ذلك:
* ما روي أنَّ صهيباً باعَ داره من عثمان، واشترط سكناها كذا
وكذا (3).
* ما روي أنَّ تميماً الدّاري باع دارَه، واشترط سكناها حياته (4).
* ما روي أنَّ محمد بن مسلمة الأنصاري اشترى من نبطي حزمة حطب، واشترط عليه حملها إلى قصر سعد (5).
خامساً: إنَّه لا محذورَ في الجمع بين عقدين كل منهما جائز بمفرده (6). (1) أخرجه مسلم في صحيحه، (3/ 1221)، برقم (715) كتاب المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه.
(2) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة باب بيع البعير واستثناء ركوبه (3/ 1223). برقم (715)
(3) مصنف ابن أبي شيبة، (4/ 546) برقم (23011).
(4) مصنف ابن أبي شيبة، (4/ 23012) برقم (546).
(5) شرح منتهى الإرادات (2/ 29) وما بعدها.
(6) حاشيّة الدّسوقي (3/ 32).

الجزء: 1 - الصفحة: 438

وقد نوقشت أدلتهم بأكثر من وجه منها (1).
- بأنَّ العموم في حديث: المسلمون عند شروطهم يخصصه حديث "كلُّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل"
وأجيب عنه: بأنَّ هذا التّخصيص لا يسلم من تأويله بأكثر من وجه يمكن حمله عليها.
- لا يسلم الاستدلال بحديث جابر، وتأويله أن ذلك لم يكن شرطاً في البيع على أن ما جرى بينهما لم يكن بيعاً حقيقة وإنما كان ذلك من حسن العشرة والصحبة في السفر، والدليل عليه قصة الحديث، فإن جابراً رضي الله تعالى عنه قال كانت لي ناقة ثغال فقامت علي في بعض الطريق فأدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بالك يا جابر فقلت جرى أن لا يكون لي إلا ناقة ثغال، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن راحلته فدعا بماء ورشه في وجه ناقتي ثم قال اركبها، فركبتها فجعلت تسبق كل راحلة
(الحديث) وبكونه معارضاً بحديث نهى عن بيع وشرط (2). (1) انظر المبسوط (13/ 14)، كشاف القناع (3/ 191)، وبداية المجتهد (2/ 120).
(2) المبسوط (13/ 14).

الجزء: 1 - الصفحة: 439

ثانياً: في حالة عدمِ اشتراط عقد معاوضةِ في عقد معاوضة:
الأصل أن نقف عند القاعدة العامة والأصل العام في المعاملات وهو الحل، وعدم الحرمة إلا بدليل ظاهر صحيح إلا أنَّ الخلاف وقع في: هل هو ملزم بقبول الصّفقة كلها، أو له أن يقبل إحداها، ويرفض الأخرى على رأيين:
الأوّل: هو ملزم بقبولهما جميعاً؛ لأنَّ غايّة هذا أن يكون كأنَّه جمع بعوض بين ما ينقسم الثّمن عليه بالأجزاء (1).
الثّاني: له أن يقبل أحدهما ويرفض الأخرى؛ لأنَّه لو كان غرضه أن لا يبيعهما منه إلا جملة لم تكن فائدة لتعين ثمن كل منهما (2). (1) النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر (1/ 311)، لمجد الدين ابن تيمية إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي أبو إسحاق سنة الولادة (816)، سنة الوفاة (884)، ط، مكتبة المعارف، سنة النشر (1404)، مكان النشر الرياض.
(2) شرح فتح القدير (6/ 257).

الجزء: 1 - الصفحة: 440

الترجيح
والرّاجح أنَّ الجمع بين العقود - إن بشرط أو بدونه - جائزٌ إبقاءً على الأصل فيها إلا ما ورد فيه النص، كالنهي عن بيع وسلف، أو بيعتين في بيعة، أو صفقتين في صفقة. ومحل النّهي في هذه إذا كان عن اشتراط، وأمَّا إذا لم يكن عن اشتراط فلا يشمله النّهي.
وبالنّظر في حقيقة هذا الجمع بين العقدين في علاقة العميل بالجهة المصدرة، فإنَّ المحاذير التّي تمنع من اجتماع العقدين شرعاً (كالربا) غير متوفرة فيه. مما يوصل بي إلى نتيجة مفادها:
العلاقةُ بين العميل والجهة المصدرة بالنّظر في الالتزامات المتقابلة بينهما، تعبِّر عن عقد مركب بين: صرف وإجارة في مجلس العقد، وهو جائز شرعاً، وأنَّ هذا التّركيب في العقد تراتبي تلازمي؛ تراتبي بمعنى: أنَّ العقدين يأتيان بترتيب في عقد واحد: الصّرف أوّلاً؛ فالإجارةُ ثانياً. وتلازمي بمعنى: أنَّ أثرَ العقد الأوّل، لا يحصل إلا بإجراء العقد الثّاني حِسَّاً. كما يلزم العاقدان إجراء العقدين معاً؛ لأنَّ الأمرَ منذ انعقاده كشرط عقد في عقد (1). (1) النقود الإلكترونية حكمها الشرعي وآثارها الاقتصادية (ص: 639).

الجزء: 1 - الصفحة: 441

حكم استخدام هذه البطاقات
وعليه يمكن القول إن استخدام هذا النوع من البطاقات لا حرج فيه شرعاً، وتعامل هذه الوحدات التي تحويها البطاقة معاملة النقود في جميع أحكامها، وأهَمُّها:
- يعد الوفاء بهذه النقود عن طريق نظام الدفع (البطاقة) وفاء حالاً تبرأ ذمة العميل بمجرد تحويله النقود من بطاقته.
- لا يحق للتاجر مطالبة العميل بما عليه بعد تسلمها إلكترونياً منه.
- يجري في تلك الوحدات الرِّبا بنوعيه الفضل والنساء. فلا يجوز مبادلة هذه الوحدات ببعضها مفاضلةً إلا إذا اختلف الجنس باختلاف نوع العملة النقدية المخزّنة. فيجوزُ حينَئذٍ التفاضلُ، ويحرم النساء.
- تجب الزكاةُ بهذه الوحدات الإلكترونيّة ببلوغها النصابَ، سواءٌ أعدّت للتجارة أو لَم تعَدَّ.
- يجوز جعلها رأس مال سلم، ورأس مال مضاربة.

الجزء: 1 - الصفحة: 442

الفصل الخامس:
الشيكات الإلكترونية
(ELECTRONIC CHECKS)
وتحته ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: ماهية الشيك الإلكتروني
المبحث الثاني: مميزات ومخاطر الشيك الإلكتروني
المبحث الثالث: التكييف الشرعي للشيك الإلكتروني

الجزء: 1 - الصفحة: 443

تمهيد وتقسم:
إننا وإذ نعيش في عصر جديد تقدمت فيه التكنولوجيا القائمة على تقنية المعلومات، نجد أنفسنا ملزمين بمواكبتها والسعي الجاد والدائم للاستفادة منها، وتطويعها لخدمتنا بما يتناسب مع ثوابتنا الإسلامية، لنمزج بين التطور التكنولوجي الهائل والثبات على قواعد ومبادئ ديننا الضابطة للمعاملات، والتي تشكل السياج المنيع للفوضى المالية والهرج الاقتصادي، ولعل من أهم تطبيقات هذا التطور التكنولوجي هي التجارة الإلكترونية التي انتشرت انتشاراً واسعاً في الوسط التجاري لما تتميز به من السرعة في إنجاز معاملاتها عبر الإنترنت والتكلفة المنخفضة وسهولة تطبيقها والعمل فيها.
فالنشاط التجاري عبر الإنترنت يتميز في أغلب مراحله باستخدام الإنترنت سواء في مرحلة ما قبل التعاقد أو مرحلة التعاقد الإلكتروني وصولاً إلى الوفاء الإلكتروني بوسائل الدفع الإلكترونية، فقد يتفق الأطراف المتعاقدون إلكترونياً على أن يتم الوفاء إلكترونياً حيث تتعدد وسائل الدفع الإلكترونية فقد يكون الدفع الإلكتروني باستخدام بطاقات الائتمان، أو بطاقة السحب المباشر، أو بطاقة الدفع المسبق ذات القيمة المخزنة المفتوحة.
وهناك نوع آخر من البطاقات التي تعمل في الأنظمة المفتوحة كالبطاقة الذكية التي جاءت تطويراً لبطاقة السحب والتي سبق بيانها.

الجزء: 1 - الصفحة: 444

وإننا في هذا الفصل سنتناول الشيكات الإلكترونية (ELECTRONIC CHECKS)، والتي تختصر بـ (I-Check) نتكلم عنها باعتبارها مظهراً من مظاهر تطور أنظمة الدفع الإلكتروني، إذ يعدّ الشيك الإلكتروني من أهم وسائل الدفع الإلكتروني التي تتناسب مع الخصائص المميزة للتجارة الإلكترونية فهو يحقق السرعة في إنجاز المعاملات الإلكترونية والثقة بين المتعاملين، كما إنه يتفق مع عالمية التجارة الإلكترونية حيث يتم تداوله عبر الإنترنت.
وسنتناول في هذا الفصل هذه الصورة من صور أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر، وذلك من خلال ثلاثة مباحث:
الأول: يتم التعريف بالشيك الإلكتروني والتمييز بينه وبين الشيك التقليدي
المبحث الثاني: نتناول فوائد ومزايا الشيك الإلكتروني وخصائصه ومخاطره.
المبحث الثالث: فسيكون حول التكييف الشرعي لهذه الشيكات.

الجزء: 1 - الصفحة: 445

المبحث الأول: ماهية الشيك الإلكتروني
المطلب الأول: تعريف الشيك الإلكتروني
تحرر هذه الشيكات باستخدام الحاسب الآلي، وتأخذ ذات المسارات التي يأخذها الشيك الورقي منذ لحظة إصداره مروراً بعملية التسليم ثم التحصيل والقيد في الحساب.
فهو ينتقل بالبريد الإلكتروني من الطرف الذي أصدره إلى المستفيد بعد توقيعه إلكترونياً، فيسترجعه المستفيد ويوقعه إلكترونياً ويرسله بالبريد الإلكتروني مع إشعار إيداع إلكتروني أيضاً في حسابه البنكي.
وهذا النظام مطبق في معظم دول العالم حيث يمثل هذا النظام (85%) من حجم الشيكات التي تصدر في العالم (1).
- تعريف الشيك الإلكتروني:
هو محرر ثلاثي الأطراف معالج إلكترونياً بشكل كلي أو جزئي، يتضمن أمراً من شخص يسمى الساحب إلى البنك المسحوب عليه بأن يدفع مبلغاً من النقود لإذن شخص ثالث يسمى المستفيد (2). (1) مفهوم الأعمال المصرفية الإلكترونية وأهم تطبيقاتها، (ص: 27)، أ. د. محمود إحمد إبراهيم الشرقاوي، مدير مساعد بالبنك المركزي المصري، انظر بحوث مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون ..
(2) الأوراق التجارية ووسائل الدفع الإلكترونية الحديثة، (ص: 350)، الإستاذ الدكتور/ مصطفى كمال طه، والاستاذ وائل أنور بندق، ط، دار الفكر الجامعي، (2009 م).

الجزء: 1 - الصفحة: 446

ولا يخفى أن هذا التعريف لم يعرف بالجنس والفصل القريبين، بل بالأعراض والأوصاف، ولا يخفى أن هذا ليس مرضياً في الحدود.
وعرفه آخرون فقالوا:
التزام قانوني بسداد مبلغ معين في تاريخ محدد لصالح فرد أو جهة معينة، ويكتب بواسطة أداة إلكترونية مثل الحاسوب، أو الهاتف المحمول، ويتم تذييله بتوقيع إلكتروني ومن ثم يتمتع بقوة الشيك الورقي في الدول التي تعترف بصحة التوقيع الإلكتروني (1).
وهذا التعريف أسوأ من سابقه إذ أنه جمع بين الحشو وعدم الدقة في مراعاة التعريف بالجنس والفصل القريبين.
التعريف المختار
هو عبارة عن: رسالة مصرفية إلكترونية موقعة وموثقة إلكترونياً، يتم تبادلها بين الساحب والمستفيد بوسائل إلكترونية وبواسطة أحد المصارف
الإلكترونية (2).
فقولنا: رسالة مصرفية، بيان للجنس والماهية.
وقولنا: إلكترونية، فصل قريب أخرجنا به الرسائل غير الإلكترونية
وقولنا: موقعة وموثقة إلكترونياً، يتم تبادلها بين الساحب والمستفيد بوسائل إلكترونية وبواسطة أحد المصارف الإلكترونية، أعراض لتوضيح الماهية. (1) الشيك الإلكتروني والنقود الرقمية (ص: 67). د. نبيل العربي، بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون.
(2) بحث حنان مليكة على شبكة المعلومات العلمية، بتصرف. مرجع سابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 447

من خلال التعريف يتبين أن الشيك الإلكتروني يقوم بما يقوم به الشيك الورقي التقليدي، من حيث الآتي:
1 - له شخص يسمى الساحب، وهو الذي يُصدر الشيك.
2 - له شخص آخر يسمى المستفيد وهو الذي يصدر الشيك لصالحه.
3 - له جهة تسمى المسحوب عليه: وهو المصرف الذي يدفع المبلغ للمستفيد من رصيد الساحب عند الاطلاع عليه.

ولكن ثمة فرق بسيط وهو أن تعامل الشيك الإلكتروني يكون بالوسائل الإلكترونية الحديثة عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) وبتوقيعات رقمية.

الجزء: 1 - الصفحة: 448

المطلب الثاني: أهمية الشيك الإلكتروني
مع التطور التكنولوجي والقفزات الهائلة في مجال التجارة الإلكترونية أصبح للشيكات الإلكترونية أهمية قصوى، إذ تعد الشيكات الإلكترونية اليوم من أهم وسائل الدفع المعاصرة، ومع التطور التكنولوجي لوسائل الدفع الإلكتروني وابتكار الشيكات الإلكترونية (ELECTRONIC CHECKS) والتي شكلت قفزة هائلة في مرونة الدفع، وسهولة التعاملات التجارية عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، شهدت الشيكات الورقية تراجعاً واضحاً في السنوات الماضية وخصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية كإحدى وسائل الدفع، حيث تراجعت من (75%) من إجمالي التعاملات عام (2000 م) إلى (45%) عام (2003 م) وبالمقابل تزايد استخدام الشيكات الإلكترونية بنسبة (210%) من خلال ما يزيد على (500) مليون عملية تجارية وما زالت هذه النسبة بازدياد (1). وهذا يُبرز لنا مدى الحاجة لهذه الشيكات.
كما تبرز أهمية الشيكات الإلكترونية بشكل واضح للذين لا يملكون بطاقات الائتمان، أو يتحرجون من التعامل بها لما تمثله من حرج شرعي، وتعتبر ملاذا مريحاً وملجأً آمناً لهؤلاء، إذ تمثل بديلاً شرعياً مريحاً وسهلاً لتعاملاتهم الإلكترونية، إذ لا يحتاج المستخدم لذلك الشيك سوى برنامج تصفح على الإنترنت، وحساب بنكي، وتوفير نماذج بيع ونماذج فواتير متوافقة مع خدمة الشيك الإلكتروني (I-Check)، كما أنها الأداة المفضلة في المعاملات (1) تجارة إلكترونية بتصرف، (ص: 250).

الجزء: 1 - الصفحة: 449

التجارية العالمية على شبكة المعلومات العالمية؛ لما تمثله من مرونة في التعامل.
إلا أنه على الرغم من ذلك فالشيك الإلكتروني يشبه إلى حد ما الشيك التقليدي الخطِّي الآمر والذي يدفعنا في هذا المبحث إلى بيان الشيك الإلكتروني وتحديد إجراءاته ومن ثم التمييز بينه وبين الشيك التقليدي.

الجزء: 1 - الصفحة: 450

المطلب الثالث: مقارنة بين الشيك الإلكتروني والشيك الورقي
وحتى يتضح الشيك الإلكتروني نورد بعض المقارنات بينه وبين الشيك الورقي، وستكون المقارنة من حيث النقاط التالية:
أولاً: من حيث الشكل:
يوجد تشابه كبير بين الشيك التقليدي والشيك الإلكتروني (I-Check) من حيث الشكل، فالشيك الورقي له شكل يحدده المصرف المصدر بحيث يصعب تقليده، ويتم ترقيم الشيكات بأرقام متسلسلة، بالإضافة إلى احتوائه على اسم الساحب ورقم حسابه لدى المصرف المسحوب عليه وتوقيعه وكذلك اسم المستفيد ومبلغ الشيك وتاريخ السحب.
أما بالنسبة للشيك الإلكتروني فيكون له شكل معين يعتمده المصرف المسحوب عليه على أنه مهما اختلف هذا الشكل سيتضمن اسم المصرف المسحوب عليه وعنوانه واسم الساحب وتوقيعه والرقم التسلسلي للشيك واسم المستفيد وتاريخ السحب على نحو يشبه شكل الشيك التقليدي.
ويظل الفارق بينهما أن الشيك الإلكتروني يتم التعامل به إلكترونياً وبشكل كامل، كما أن استخدام الشيك الإلكتروني يتطلب وجود برمجية طرف ثالث لتنفيذ عملية دفع الشيك الإلكتروني مثلاً (Telecheck,Authoize.net) كنظم تساعد التاجر لقبول وإتمام العملية مباشرة من الموقع (1) على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت). وهذا ما لا نجده في الشيك الورقي الذي (1) انظر تجارة إلكترونية (ص: 250) بتصرف.

الجزء: 1 - الصفحة: 451

يشترط أن يكون مكتوباً وموقعاً بشكل يدوي لكي تكون له الحجية القانونية المقررة.
ثانياً: من حيث الحجية:
تحمي القوانين الشيكات بأنواعها سوء كانت ورقية أو إلكترونية فمن حيث حجية الشيكات الورقية فقد وُقِّع في جنيف في (19 مارس 1931 م) على معاهدات جنيف الخاصة بالشيك الورقي وهي ثلاث: الأولى تتضمن قانوناً موحداً للشيك، والثانية خاصة بحل تنازع القوانين في مسائل الشيك، والثالثة خاصة برسوم الدمغة على الشيك (1).
أما الشيكات الإلكترونية: فقد أكد القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في عام (1996 م) والذي سعى إلى تنمية التجارة الإلكترونية من خلال الاعتراف القانوني بحجية الوسائل الإلكترونية المستخدمة في هذه التجارة، حيث نصت المادة السادسة منه على: (عندما يشترط القانون أن تكون المعلومات مكتوبة، تستوفي رسالة البيانات ذلك الشرط إذا تيسر الاطلاع على البيانات الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها بالرجوع إليها لاحقاً).
أي أن الشيك الإلكتروني باعتباره رسالة بيانات موثقة إلكترونياً يمكننا الاعتماد عليها والاعتراف بها قانوناً بموجب قانون الأونسيترال (2)، وقد (1) انظر الأوراق التجارية ووسائل الدفع الإلكترونية الحديثة (ص: 242)، وما بعدها.
(2) القانوني النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في عام (1996 م).

الجزء: 1 - الصفحة: 452

نصت الفقرة الأولى من المادة السابعة منه على: (عندما يشترط القانون وجود توقيع شخص يستوفى ذلك الشرط بالنسبة إلى رسالة البيانات إذا:
أ - استخدمت طريقة لتعيين هوية ذلك الشخص والتدليل على موافقة ذلك الشخص على المعلومات الواردة في رسالة البيانات.
ب - كانت تلك الطريقة جديرة بالتعويل عليها بالقدر المناسب للغرض الذي أنشئت أو بلغت من أجله رسالة البيانات في ضوء كل الظروف بما في ذلك أي اتفاق متصل بالأمر).
وعلى ذلك فإن التوقيع الإلكتروني الذي يتضمنه الشيك الإلكتروني والذي من شأنه التدليل على هوية الموقّع وعلى التزامه بما وقّع عليه، يكسب الشيك الإلكتروني قوة ثبوتية قانونية.
وهذا ما أكدته الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون الأونسيترال حيث نصت على: (يعطى للمعلومات التي تكون على شكل رسالة بيانات ما تستحقه من حجية في الإثبات وفي تقدير حجية رسالة البيانات في الإثبات يولي الاعتبار لدرجة التعويل على الطريقة التي استخدمت في إنتاج أو تخزين أو إبلاغ رسالة البيانات ولدرجة التعويل على الطريقة التي استخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات وللطريقة التي حددت بها هوية منشئها ولأي عامل يتصل بالأمر).
وعلى اعتبار أن الشيك الإلكتروني هو عبارة عن رسالة بيانات موثقة بتوقيع إلكتروني فإن نص هذه المادة ينطبق عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 453

إن القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي إذ يسعى إلى تسهيل العمل بالتجارة الإلكترونية وإكساب الصيغة القانونية على إجراءات تلك التجارة ليتم العمل بها على نطاق واسع يشمل دول العالم بأكمله وإذ توصي الجمعية العامة بأن تولي جميع الدول اعتباراً للقانون النموذجي عندما تقوم بسن قوانينها أو تنقيحها وذلك لضرورة توحيد القوانين الواجبة التطبيق على مثل هذه المعاملات الإلكترونية (1).
وبالفعل فقد اعتمدت الكثير من الدول العربية على القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية (الأونسيترال) في تشريعاتها الناظمة للتجارة الإلكترونية إيماناً منها بضرورة وجود تشريع خاص لهذا النوع من التجارة انطلاقاً من خصوصية المعاملات في التجارة الإلكترونية وتأكيداً منها على ضرورة وجود قواعد موحدة تحكم مثل هذه المعاملات آخذة بعين الاعتبار صفة العالمية التي تتميز بها التجارة الإلكترونية (2). وبهذا يتبين أن الشيك الإلكتروني يحمل صفة الحجية القانونية كالشيك الورقي. كما أنه يخضع لذات الأحكام التي تحكم الشيك الورقي، ويخضع فيما لا نص فيه لقواعد العرف المصرفي. (1) التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت - الموقف القانوني (ص: 76) وليد الزيدي - - دار المناهج للنشر والتوزيع - الطبعة الأولى - (2004 م).
(2) بحث المحامية الأستاذة حنان مليكه منشور على موقع الشبكة المعلومات العالمية الإنترنت.

الجزء: 1 - الصفحة: 454

ثالثاً: من حيث الأمان:
نستطيع القول إن الشيك الإلكتروني يعد أكثر أماناً من الشيك الورقي، لما يحمل من برمجية يصعب من خلالها سرقته أو تزويره، لا سيما التوقيع الإلكتروني الذي يحويه. ولذا فقد تم اختيار تقنية الشيك الإلكتروني (I-Check) بواسطة وزارة الخزانة الأمريكية لتداول كميات كبيرة من الأموال عبر الإنترنت حيث يعتقد بدرجة كبيرة أنها البديل الأفضل بالمقارنة مع كل من الأدوات الورقية والأدوات الإلكترونية الأخرى المستخدمة لتسوية المعاملات (1).
ولذا نجد أن من خصائص الشيك الإلكتروني أنه غير قابل للنقل أو التداول فكل المدفوعات عن طريق الشيكات الإلكترونية يجب توثيقها من جهة المؤسسة المالية؛ لأن مبنى الشيكات الإلكترونية في الأصل على الأمان ضد استخدام الغير. بينما قابلية النقل والتداول في الشيكات الورقية تعد أمراً مفتوحاً ومقرراً، فهي ورقة تتمتع بقابلية تامة للنقل، أي أنها ليست مرتبطة بشخص بعينه كالشيكات الإلكترونية.
ولهذا قرر المصرف المركزي الإماراتي إيقاف عملية فرز وتبادل الشيكات الورقية الأصلية لدى المصرف المركزي في "أبو ظبي" ودبي، وذلك ابتداءً من (29 فبراير 2012 م)، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية. وأعلن المصرف المركزي عن حصوله على قرار من المجلس الوزاري للخدمات (1) انظر الشيك الإلكتروني والنقود الرقمية: دراسة مقارنة، (ص: 69)، نبيل صلاح محمود العربي، بحوثات مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون.

الجزء: 1 - الصفحة: 455

الموقر بشأن اعتماد صور الشيكات الإلكترونية المرسلة إلى المصرف المركزي إلكترونياً كإحدى الأدوات التي تسري عليها أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة (2006 م) في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية وكوثيقة إثبات أمام محاكم الدولة، وذلك استناداً إلى نص المادة (2 - 3) من القانون المذكور (. (1) (1) جريدة الاتحاد الإمارتية تاريخ النشر: الثلاثاء (27 ديسمبر 2011 م) وام

الجزء: 1 - الصفحة: 456

المطلب الرابع: الفروق بين الشيك الإلكتروني وبطاقات الائتمان
يتحد الشيك الإلكتروني وبطاقات الإئتمان في أن كليهما وسيلة إلكترونية للدفع، ولكن ثمة فروق بينهما نوجزها فيما يلي:
الفرق الأول: تعتبر الشيكات الإلكترونية أكثر أماناً من بطاقات الإئتمان، إذ لا يمكن الاحتيال باستخدام الشيك، وذلك لأن كل شيك له رقم مستقل، وبذا لا يمكن استخدامه إلا مرة واحدة في التعامل التجاري. عكس بطاقة الإئتمان مما يمكن من زيادة عملية الاحتيال التي تتم بواسطتها (1).
الفرق الثاني: تصلح الشيكات الإلكترونية لتسوية المدفوعات ذات المبالغ الضخمة إلكترونياً، وخاصة تلك التي تتم بين المؤسسات والشركات مع بعضها. بينما لا يمكن تنفيذ مثل هذا التعاملات عن طريق بطاقات الإئتمان (2).
الفرق الثالث: تعتبر الشيكات الإلكترونية أقل كلفة من البطاقات الإلكترونية، فلا يتطلب إصدار الشيكات الإلكترونية رسوماً سنوية بخلاف البطاقات الإلكترونية (3). كما لا تتطلب الشيكات الإلكترونية رسوم إصدار أو رسوم تجديد بخلاف البطاقات الإلكترونية. (1) الشيك الذكي، (ص: 94)، أ. د. موسى عيسى العامري، من بحوث مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون.
(2) التجارة الإلكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي (ص: 434)، وما بعدها.
(3) المصدر السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 457

الفرق الرابع: يمكن استخدام الشيك في عملية التظهير إلى طرف ثالث، ويتم ذلك في حالة عدم وجود المستفيد الأول من الشيك، ولا يمكن هذا في بطاقة الإئتمان؛ لأن بطاقات كروت الإئتمان غير قابلة للتَّحويل (1).
الفرق الخامس: يقتصر استخدام الشيكات الإلكتروني على العمليات التجارية على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، بينما تتعد استخدامات البطاقات بين الشراء عبر شبكة المعلومات العالمية وبين الدفع من خلالها عبر نقاط البيع (كي نت)، وبين السحب النقدي. (1) الشيك الذكي، (ص: 94).

الجزء: 1 - الصفحة: 458

المبحث الثاني: مميزات ومخاطر الشيك الإلكتروني
المطلب الأول: مميزات الشيك الإلكتروني
للشيكات الإلكترونية فوائد يحظى بها المتعاملون به ومن أهمها ما يلي:
أولاً: الطبيعة الخاصة بالتجارة الإلكترونية تقتضي أساليب متطورة لضمان جودة العمل في هذا المجال وقد جاءت الشيكات الإلكترونية في مرحلة متطورة من مراحل تطور النقود لتتوافق مع الطبيعة الخاصة للتجارة الإلكترونية.
تعتبر الشيكات الإلكترونية أحد أشكال أنظمة الدفع الإلكترونية فهي تتفق مع ما تحتاجه التجارة الإلكترونية من سرعة في إنجاز العمل التجاري فهي سهلة الاستخدام وبسيطة في إجراءاتها بالنسبة للمتعاملين بالتجارة الإلكترونية فتختصر الوقت والجهد وتتناسب مع عالمية التجارة الإلكترونية حيث يتم تداولها عبر الإنترنت من أي مكان إلى آخر في العالم فهي لا تعرف الحدود الجغرافية ولا الحدود السياسية.
ثانياً: خفض تكاليف المصروفات الإدارية من خلال زيادة السرعة وتقليل كلفة المواد الورقية والطباعة (1).
ثالثاً: يعدّ الشيك الإلكتروني وسيلة جديدة لمعالجة الكثير من المنازعات والمخاطر التي تحيط في استخدام الشيك المكتوب يدوياً والذي يعدّ أداة وفاء (1) تجارة إلكترونية (ص: 251)، د. محمد نور صالح الجداية.

الجزء: 1 - الصفحة: 459

قلت ثقة الناس في التعامل به لما يصاحبه من إمكانية عدم وجود رصيد لقيمته أو عدم اشتماله لأحد العناصر الإلزامية الذي يجب أن يشتمل عليها ذلك الشيك المكتوب، بينما نجد أن الشيك الإلكتروني وسيلة أكثر أماناً للقيام بعمليات البيع والشراء عبر شبكة الإنترنت حيث لا يحتاج المستخدم لذلك الشيك سوى إلى برنامج تصفح على الإنترنت، وحساب بنكي، وتوفير نماذج بيع ونماذج فواتير متوافقة مع خدمة الشيك الإلكتروني.
رابعاً: العمل بالشيكات الإلكترونية يعزز الثقة بين المتعاملين من خلال تضمين هذه الشيكات البيانات الأساسية التي تبعث إلى الاطمئنان لدى المتعاملين ذلك أن المصرف يقوم بالتحقق من البيانات المدونة في الشيك وبعد التأكد منها يقوم بعملية المقاصة (اقتطاع قيمة الشيك من حساب عميله إلى حساب المستفيد).
خامساً: الشيكات الإلكترونية توفر الوقت والجهد معاً للعملاء، إذ لم يعودوا بحاجة لطوابير طويلة في البنوك.
سادساً: الشيكات الإلكترونية تقلل من جهد العاملين في البنوك "لتلقي الشيكات ومعالجتها والبريد والشيكات الملغاة إلى المستهلكين وغير ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 460

سابعاً: تمثل الشيكات الإلكترونية أماناً أكثر، دون الخوف من الضياع أو السرقة، حيث يمكن وقف الدفع مباشرة حالة حصول السرقة (1).
ثامناً: يمكن أن تحقق خدمة الشيكات الإلكترونية عبر الأسواق الالكترونية للشركات عند استخدامها لإتمام المدفوعات عبر الشبكات بطريقة أكثر فعالية من حيث التكلفة من البدائل الحالية.
تاسعاً: ليس هناك وقتاً محدداً لمعالجة هذه العمليات، حتى وإن تمت خلال نهاية الأسبوع، أو العطل الرسمية أو خلال ساعات الليل (2). مما ييسر على العميل تعاملاته التجارية. (1) مترجم من موقع فتح العالم على شبكة المعلومات العالمية الإنترنت على الرابط التالي: http://www.openlearningworld.com/books/ECOMMERCE%20 FUNDAMENTALS 1/Electronic%20 Payment%20 Systems/Advantages.html
(2) انظر الشيك الإلكتروني والنقود الرقمية، د نبيل صلاح العربي، من بحوثات مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون (ص: 63) وما بعدها وانظر أيضاً موقع: Companion Website for E-Commerce 2009 رفيق موقع للتجارة الإلكترونية (2009 م).

الجزء: 1 - الصفحة: 461

المطلب الثاني: مخاطر الشيك الإلكتروني
إن هذه الشيكات تحتاج لإتمام إجراءاتها إلى المصارف الإلكترونية التي تعمل عبر الإنترنت والتي تساهم في توفير الجهد والوقت اللازمين لهذه الإجراءات ولذا فهي تشترك في مخاطرها مع مخاطر المصارف الإلكترونية في العموم، وهذه المخاطر يمكن تصنيفها ضمن مجموعات (1) مختلفة تتمثل فيما يلي:
أولاً: المخاطر التقنية: تحدث هذه المخاطر من احتمال الخسارة الناتجة عن خلل في شمولية النظام أو من أخطاء العملاء، أو من برنامج إلكتروني غير ملائم للصيرفة والأموال الإلكترونية، لا سيما الوسيط الإلكتروني في مسألة الشيك الإلكتروني.
ثانياً: مخاطر الاحتيال: وتتمثل في تقليد برامج الحواسب الالكترونية أو تزوير معلومات مطابقة للبرامج الالكترونية، أو تعديل بعض المعلومات بخصوص الأموال الإلكترونية. فقد تتعرض الشيكات الإلكترونية كأي رسالة بيانات إلى الاختراق والوصول إلى بياناتها الأمر الذي يؤدي إلى فقدان المتعاملين بهذه الشيكات إلى الحماية والأمن.
ثالثاً: مخاطر ناتجة عن سوء عمل النظام الإلكتروني: قد ينشأ الخطر من سوء استخدام هذا النظام، أو سوء مراقبة البرامج في حد ذاتها. (1) انظر مثلاً: القواعد الناظمة للصيرفة الالكترونية الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية، مداخلة مقدمة إلى المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق. (ص: 260)، موسى خليل مشري.

الجزء: 1 - الصفحة: 462

رابعاً: مخاطر قانونية: تحدث المخاطر القانونية عندما لا يحترم البنك القواعد القانونية والتشريعات المنصوص عليها، أو عندما لا تكون هناك نظم قانونية واضحة ودقيقة بخصوص عمليات مصرفية جديدة، وتبرز أهم التحديات القانونية متمثلة في تحدي قبول القانون للتعاقدات الإلكترونية، حجيتها في الإثبات، أمن المعلومات، وسائل الدفع، التحديات الضريبية، إثبات الشخصية، التواقيع الإلكترونية، أنظمة الدفع النقدي، المال الرقمي أو الإلكتروني، سرية المعلومات، أمن المعلومات من مخاطر إجرام التقنية العالية، خصوصية العميل، المسؤولية عن الأخطاء والمخاطر، حجية المراسلات الإلكترونية، التعاقدات المصرفية الإلكترونية، مسائل الملكية الفكرية لبرمجيات وقواعد معلومات البنك أوالمستخدمة من موقع البنك أو المرتبطة بها، علاقات وتعاقدات البنك مع الجهات المزودة للتقنية أو الموردة لخدماتها أو مع المواقع الحليفة مشاريع الاندماج والمشاركة والتعاون المعلوماتية (1).
خامساً: إن استخدام هذه الشيكات يرتبط بوجود تشريع قانوني ناظم للتجارة الإلكترونية ككل ولكل ما يتعلق بها من معاملات بشكل خاص ذلك أن الاعتراف القانوني بهذه الشيكات يجعل لها حجية؛ مما يشجع على التعامل بها إلا أننا نرى أن هناك العديد من الدول التي لم تصل حتى الآن إلى تشريع (1) الصيرفة الالكترونية: ماهيتها- مخاطرها- حمايتها": (ص: 15). شول شهرة، مدوخ ماجدة، " مداخلة مقدمة إلى المنظومة المصرفية في الألفية الثالثة: منافسة، مخاطر، تقنيات، جامعة جيجل- الجزائر، يومي (06/ 07 جوان 2005 م).

الجزء: 1 - الصفحة: 463

ناظم للتجارة الإلكترونية يحمي المتعاملين بها ويكسي معاملاتهم الصيغة القانونية (1).
سادساً: مخاطر تكنولوجية: ترتبط المخاطر بالتغيرات التكنولوجية السريعة، وإن عدم إلمام موظفي البنوك بالاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة يؤدي إلى القصور في أداء العمليات الإلكترونية بشكل صحيح. (1) بحث المحامية حنان مليكه، مرجع سابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 464

المطلب الثالث: طبيعة عمل الشيك الإلكتروني
تقوم فكرة عمل الشيك الإلكتروني بشكل مبسط على أن يكون للشخص المتعامل به كالبائعين مثلاً موقعاً على الشبكة، يحتوي على نموذج الدفع أو الفاتورة التي يتضمنها الموقع بنموذج الشيكات الإلكترونية. يقوم المستهلك بعد ذلك بتعبئة نموذج الشراء، أو الفاتورة، حيث تعود بعد ذلك إلى البائع مباشرة عبر البريد الإلكتروني بعد تعبئتها، في الوقت الذي يحرر شيكاً إلكترونيا لصالح الوسيط، الذي يتحقق بدوره من صحة المعلومات البنكية ومن خلال الاستفسار عبر الشبكة في قاعدة معلومات بنك العميل، فيرسل مباشرة إشعاراً رسمياً للبائع والمشتري بمدى صلاحية العملية.
ثم بعد ذلك يحرر موقع وسيط الدفع بالشيكات شيكاً إلكترونياً، نيابة عن المشتري ويودعه في حساب البائع مباشرة. ويقوم الوسيط بإرسال كشف بقيمة العمولات المستحقة إلى البائع نهاية كل شهر، ويقبل الدفع بالشيكات الإلكترونية والتي لا تحسب هذه العمولات كنسب من قيمة العملية مهما كان حجمها بل كقيمة ثابتة، كما أنه ليس هناك وقت محدد لمعالجة هذه العمليات، حتى وإن تمت خلال نهاية الأسبوع، أو العطلة الرسمية، أو خلال ساعات الليل.
ويقوم الوسيط الذي هو حلقة الوصل بين مصدر الشيك الإلكتروني والبائع بنوعين من الخدمات:

الجزء: 1 - الصفحة: 465

الأولى وهي ما تسمى الخدمة العادية (I-Check) والتي يتم فيها إصدار الشيك الإلكتروني بدون التأكد من حساب العميل.
أما الخدمة الثانية فهي ما تسمى الخدمة الممتازة (I-Check Plus) والتي يفحص فيها الوسيط الكثير من المعلومات المهمة، مثل تاريخ العميل وسمعته في إصدار الشيكات لدى البنك، وعدم وجود شيكات مسروقة، كما يتأكد من عدم وجود حساب المشتري في حالة تجميد لحظة عملية الشراء، أو دفع الفاتورة. ومن المواقع التي تشتهر بالتعامل بالشيكات الإلكترونية Western Union و MoneyZap و CHEXpedite و PayByCheck.
كما انه ليس هناك وقتاً محدداً لمعالجة هذه العمليات، حتى وإن تمت خلال نهاية الأسبوع، أو العطل الرسمية أو خلال ساعات الليل (1).
ويتلخص عمل الشيك الإلكتروني بالخطوات التالية (2): (1) انظر الشيك الإلكتروني والنقود الرقمية، د نبيل صلاح العربي، من بحوثات مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون (ص: 63) وما بعدها وانظر أيضاً موقع: Companion Website for E-Commerce 2009 رفيق موقع للتجارة الإلكترونية (2009 م).
(2) الحكومة الإلكترونية (ص: 374)، مهندس عبدالحميد بسيوني، ط، دار الكتب العلمية، القاهرة،
تاريخ الطبع (2008 م)، الطبعة الأولى. وانظر للاستزادة التجارة الإلكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي (ص: 433). وانظر أيضاً دراسات اقتصادية لبعض مشكلات وسائل الدفع الإلكترونية (ص: 315)، أ. د، صلاح زين الدين، من بحوث مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون.

الجزء: 1 - الصفحة: 466

الأولى: يقوم البائع والمشتري بالاشتراك لدى وسيط (جهة تخليص "كبنك") بفتح حسابات جارية، ويتم تحديد توقيع إلكتروني لكل من المشتري والبائع وتسجيل التوقيعات في قاعدة بيانات الوسيط (جهة التخليص " البنك").
الثانية: يقوم المشتري باختيار السلع من موقع البائع وتحديد السعر والاتفاق على أسلوب الدفع، ثم يقوم المشتري بتحرير شيك إلكتروني وتوقيعه بالتوقيع الإلكتروني المشفر، ثم إرسال الشيك بالبريد الإلكتروني المؤمن للبائع.
الثالثة: يقوم البائع باستلام الشيك الإلكتروني والتوقيع عليه بتوقيعه الإلكتروني المشفر، ثم إرساله إلى جهة التخليص لصرفه كمستفيد.
الرابعة: تقوم جهة التخليص بمراجعة الشيك والتحقق من صحة الأرصدة والتوقيعات، ثم تقوم بإخطار المشتري والبائع بتمام إجراء المعاملة المالية عن طريق (خصم المبالغ من رصيد المشتري، وإضافة المبالغ في حساب البائع)

الجزء: 1 - الصفحة: 467

المبحث الثالث: التكييف الشرعي للشيك الإلكتروني
المطلب الأول: التخريج الفقهي للشيك الإلكتروني
يخرج الشيك الإلكتروني وما يقوم به على أنه بيع، وأجرة الوسيط تخرج على أنها أجرة سمسرة، أو أجرة على عمل يقوم به.
وكما هي عادتنا في هذه الدراسة أن نقف أولاً عند عقدي البيع والسمسرة في الفقه الإسلامي، ولأننا قد تكلمنا عن هذين العقدين سابقاً، يبقى الكلام فقط حول التنزيل الفقهي.
بيان التكييف
- جهات عقد البيع
المشتري: العميل صاحب الشيك.
البائع: التاجر أو الشركة المدفوع لصالحها.
السلعة: محل العقد المدفوع لأجلها.
- جهات عقد السمسرة
السمسار: الوسيط بين البائع والمشتري، وهي جهة التخلص.
المسمسر له: التاجر أو الشركة صاحبة السلعة.
العمل المُسمسرله: هو الترويج للتاجر أو الشركة.
وإن اعتبرنا عمولة السمسار أنها أجرة على ما يقوم به، فيكون العمل الذي يقوم به هو التأكد من البيانات، والتحقق من التوقيعات والحسابات وتحويل المبالغ بين البائع والمشتري.

الجزء: 1 - الصفحة: 468

- التنزيل الفقهي
أولاً: قيام المشتري باختيار السلع من موقع البائع وتحديد السعر والاتفاق على أسلوب الدفع، ومن ثم يقوم المشتري بتحرير شيك إلكتروني وتوقيعه بالتوقيع الإلكتروني المشفر، ثم إرسال الشيك بالبريد الإلكتروني المؤمن للبائع. يعد الخطوة الأولى لعملية البيع والتي تمثل الاتفاق على كل من السعلة وثمنها.
ثانياً: قيام البائع باستلام الشيك الإلكتروني والتوقيع عليه بتوقيعه الإلكتروني المشفر، ثم إرساله إلى جهة التخليص لصرفه كمستفيد، وقيام جهة التخليص بمراجعة الشيك والتحقق من صحة الأرصدة والتوقيعات، ومن ثم تقوم بإخطار المشتري والبائع بتمام إجراء المعاملة المالية عن طريق (خصم المبالغ من رصيد المشتري، وإضافة المبالغ في حساب البائع). تعد الخطوة الثانية لإتمام عملية البيع وهو تسلم الثمن من المشتري للبائع، وتملك السلعة من البائع للمشتري.
ثالثاً: في حالة كون العملية السابقة تمت مباشرة من دون تأخير فإن العملية تعد بيعاً إلكترونياً، فيها كامل أركان البيع.
رابعاً: أخذ الوسيط مبلغاً مقطوعاً أو نسبياً، يعتبر أجرة سمسرة لا حرج فيها، كما تعتبر أجرة عمل وجهد بذله، ويتمثل هذا الجهد بالتحقق من التوقيعات الإلكترونية والأرصدة لكل من البائع والمشتري.

الجزء: 1 - الصفحة: 469

المطلب الثاني: الحكم الشرعي للشيك الإلكتروني
بعد النظر لكيفية التعامل بالشيك الإلكتروني وتخريجه الفقهي يظهر لي ... ـ والله أعلم ـ جواز التعامل به، وعدم وجود محاذير شرعية إن كان الخصم من رصيد المشتري لحساب البائع مباشرة من دون أي تأخير. أما إن كان الخصم لا يتم مباشرة ويتأخر تأخراً لغير الحاجة الإلكترونية التي تعد ضرورية لتمام المعاملة، فإن الحكم الشرعي يتوقف على نوعية السلعة التي تم التعاقد عليها، فإن كانت ذهباً أو فضة فلا يجوز التعامل بالشيكات لشرائها أو بيعها، لفقد شرط التقابض في مجلس العقد، وإن كانت غير ذلك فجائز.
أما ما يأخذه الوسيط بينهما من عمولة، فيعتبر أجرة سمسرة لا حرج فيها، ويمكن اعتبارها أجرة جهد بذله الوسيط في التحقق من التوقيعات والحسابات وتحويل المبالغ بين البائع والمشتري.

الجزء: 1 - الصفحة: 470

الخاتمة
أحمد الله تعالى أن أتممت هذه الدراسة والتي تعد محاولة من الفقير إلى ربه تعالى للوقوف على ما أفرزته تقنية العصر الحديث من وسائل وأنظمة دفع أصبح لها من القبول والانتشار الشيئ الكبير، والتي تركز البحث فيها على الجانب الشرعي والتنزيل الفقهي، وقد توصلت إلى نتائج عامة، ونتائج تفصيلية من أهمها ما يلي:
أولاً النتائج العامة:
1) توصلت أن أنظمة الدفع الإلكتروني يمكن تكييفها وتنزيلها على أنواع من العقود في الفقه الإسلامي، ويمكن تكييفها الصورة الواحدة على ثلاثة عقود كما هو الحال في تكييف حكم العمولة التي يأخذها المصرف صاحب الآلة المسحوب من خلاله، من المصرف المصدر لبطاقة الصراف الآلي. أو أقل من ذلك كما هو الحال في تكييف بطاقة الدفع المسبق، فإنها يمكن تكييفها على عقدين.
2) كما خلص الباحث إلى أن إيجابيات ومميزات هذه الأنظمة تفوق سلبياتها، مما يعنى أنها تمثل بديلاً حيداً لطرق الدفع القديمة، يمثل السهولة واليسر، ويوفر الجهد والمال.
3) توصلت أيضاً إلى أن حكم التعامل بهذه الأنظمة مباح شرعاً ولكل بطاقة تكييفها الشرعي في الفقه الإسلامي.

الجزء: 1 - الصفحة: 471

4) خلصت الدراسة إلى أن استخدام هذه الأنظمة يمثل يسراً في التعاملات المالية، وسرعة في إنجازها، وهذا ما ساعد على انتشارها.
5) كما توصلت الدراسة إلى أن البلدان الإسلامية لا تزال تفتقر إلى التشريعات القانونية التي تنظم هذه الأنظمة وتقننها.
ثانياً النتائج التفصيلية:
1) توصلت الدراسة في بطاقة الصراف الألي بأنها بطاقة مصرفية تقوم بخدمات متعددة عبر جهاز الصراف الآلي ونقاط البيع برصيد مغطى، يمكن أن نكيف ما تقوم به من خدمات على النحو التالي:
أ / يكيف السحب من خلالها من نفس صراف البنك المصدر لها باستيفاء العميل قرضة من المصرف المصدر للبطاقة، فهو تعامل بين المقرض وهو العميل ومقترض وهو المصرف.
ب / يكيف السحب بالبطاقة من غير صراف البنك المصدر للبطاقة، بأنها عقد وكالة بأجر، على القول الراجح.
د / يكيف السحب بالبطاقة بغير العملة المودعة في حساب العميل، بأنها تحوي على عقدين الأول عقد وكالة بين العميل وصاحب الصراف والمصرف المصدر للبطاقة، والثاني عقد صرف بين العميل ومصرفه.
هـ / يكيف الإيداع في الرصيد بنفس العملة من خلال بطاقة الصراف الإلي، بأنه عقد قرض بين العميل وهو المقرض، والمصرف وهو المقترض.

الجزء: 1 - الصفحة: 472

و/ يكيف الإيداع في الرصيد من خلال بطاقة الصراف الآلي بعملة مغايرة لما فيه، بأنها عقد قرض بين العميل وهو المقرض، والمصرف وهو المقترض، وعقد صرف بينهما يقوم به المصرف بإذن العميل، على القول الراجح كونهما عقدان منفصلان.
ز / يكيف التحويل عن طريق بطاقة الصراف الآلي بنفس العملة المودعة بأنها عقد حوالة أو سفتجة ـ قرض لاكتساب خطر الطريق ـ إن كانت بدون أجر يأخذه المصرف، أو وكالة إن كان المصرف سيأخذ أجراً وهو تكييف وقرار مجمع الفقه الإسلامي.
ح / يكيف التحويل عن طريق البطاقة عند اختلاف جنس العملة بأنه عقد قرض بين العميل وهو المقرض، والمصرف وهو المقترض، وعقد صرف بينهما يقوم به المصرف بإذن العميل، على القول الراجح كونهما عقدان منفصلان.
ط / يكيف الدفع ببطاقة الصراف الآلي بنفس عملة التاجر والعميل في نقاط البيع الطرفيه بأنه عقد حوالة بين العميل صاحب البطاقة وهو المحيل والتاجر وهو المحتال، والمصرف وهو المحال عليه، وأن العمولة ليست متمخضة للحوالة بل تشمل الخدمات التي يقدمها المصرف كتوصيل الدين وحفظه وتكاليف السحب والإيداع.
ي / يكيف الدفع ببطاقة الصراف الآلي عند اختلاف عملى العميل وعملة التاجر في نقاط البيع الطرفية بأنه عقد حوالة بين العميل والمصرف وعقد صرف يقوم به المصرف.

الجزء: 1 - الصفحة: 473

2) وخلصت الدراسة في بطاقة الدفع المسبق بأنها بطاقة مصرفية إلكترونية مرتبطة بشركة أو مصرف ذات خدمات متعددة، تودع فيها النقود مقدما للوفاء من خلالها.
وتكيف على أنها عقد قرض بين العميل وهو المقرض والمصدر وهو المقترض، ويجوز أخذ العمولة عليها كونها تمثل أجراً على أتعاب المصرف وليس فيه فائدة ربوية مشروطة.
3) كما توصلت الدراسة في بطاقة القيمة المخزنة، بأنها بطاقة داخلية بشريط ممغنط أو رقم سري ذات خدمات خاصة بدفع مقدم.
وتكيف هذه البطاقة على أنها تمثل عقد بيع بين العميل المشتري لهذه البطاقات وبين المصدر أو البائع لها.
4) وقد خلصت الدراسة في البطاقة الذكية، بأنها بطاقة مصرفية إلكترونية حاسبوية تخزن فيها النقود فعلياً تصدرها شركة عالمية ذات خدمات عديدة.
وتكيف هذه البطاقة بأنها عقد مركب من عقدين، عقد صرف وعقد إجارة، وينعقدا بمجلس واحد، وأن هذا التركيب تراتبي وتلازمي بحيث يكون الصرف أولاً والإجارة ثانياً، وبحيث أن أثر العقد الأول لا يحصل إلا بإجراء العقد الثاني، وليس في ذلك محظور شرعي على القول الراحج.
5) وتقرر في الشيك الإلكتروني، بأنه رسالة مصرفية إلكترونية موقعة وموثقة إلكترونياً، يتم تبادلها بين الساحب والمستفيد بوسائل إلكترونية، وبواسطة أحد المصارف الإلكترونية.

الجزء: 1 - الصفحة: 474

ويكيف الشيك الإلكتروني وما يقوم به على أنه عقد بيع بين العميل صاحب الشيك والتاجر، وتكيف العمولة فيه والتي تأخذها الجهة الوسيطة بينهما على أنها أجرة سمسرة.
كما يمكن أن يمثل الشيك الذكي بديلاً شرعياً عن البطاقات الائتمانية للمتعاملين بها.

التوصيات
من خلال هذه الدراسة وما تم التوصل له من النتائج الآنفة الذكر يوصي الباحث بالآتي:
أولاً: إيلاء البحث في المسائل العصرية، والوقائع المستجدة إهتماماً خاصاً من الباحثين والدارسين؛ كونها تمثل حاجة ملحة في مواكبة العصر، وضرورة دينية لبيان حكم الشرع وبيان صلاحه لكل زمان ومكان.
ثانياً: يوصي الباحث الجهات المعنية ـ المجالس التشريعية ـ بِسَنِّ القوانين اللازمة لكل ما يستجد من هذه الأنظمة، ووضع التشريعات التي تمكن الناس من استخدام تقنيات العصر، ومواكبة التقدم العلمي، بما يوفر للناس أمناً وثقة في التعامل بها، ويحل إشكالاتها.
ثالثاً: كما يؤكد الباحث على ضرورة خروج المصارف والبنوك من الأسلوب التقليدي إلى الأسلوب العصري المتطور، ومواكبة التقنية العصرية في أنظمته ووسائله وطرق تعامله وتقديم خدماته، ومتابعة كل جديدة نافع.

الجزء: 1 - الصفحة: 475

رابعاً: ويوصي الباحث أيضاً المصارف والبنوك في مواكبتها للمسائل العصرية بالتروي وعدم التسرع في نشر واستخدام أي تقنية في نظم الدفع ما لم تكن قد درست من الناحية الشرعية، وتبين فيها حكم الشرع، ووضعت التشريعات القانونية اللازمة.
خامساً: يوصي الباحث المصارف الإسلامية بضرورة تبادل الخبرات في مجال الصيرفة الإلكترونية، والاستفادة من الكفاءات المختلفة، التجارب الناجحة التي تحققت ـ

والله من وراء القصد

الجزء: 1 - الصفحة: 476

ثالثاً: فهرست المصادر
أولاً: القرآن الكريم
ثانياً: السنة النبوية:
م ... اسم الكتاب ... اسم المؤلف ... اسم الدار ... بلد الطبع ... تاريخ الطبع
1 ... الجامع الصحيح ... محمد بن إسماعيل البخاري ... دار ابن كثير ... بيروت ... الثالثة 1407 هـ، 1987 م
2 ... الجامع الصحيح سنن الترمذي ... محمد بن عيسى الترمذي السلمي ... دار إحياء التراث العربي ... بيروت ... ـ
3 ... سنن ابن ماجة ... محمد بن يزيد القزويني ... دار الفكر ... بيروت ... ـ
4 ... سنن أبي داوود ... سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي ... دار الفكر ... ـ ... ـ
5 ... سنن البيهقي ... أحمد بن الحسين بن علي بن موصى البيهقي ... مكتبة دار الباز ... مكة المكرمة ... هـ، 1994 م
6 ... سنن الدارقطني ... علي بن عمر الدارقطني البغدادي ... دار المعرفة ... بيروت ... هـ، 1966 م
7 ... سنن النسائي ... أحمد بن شعيب النسائي ... مكتبة المطبوعات الإسلامية ... حلب ... هـ 1989 م

الجزء: 1 - الصفحة: 481

8 ... سنن النسائي الكبرى ... أحمد بن شعيب أبو عبدالرحمن النسائي ... دار الكتب العلمية ... بيروت ... الأولى، 1411 هـ، 1991 م
9 ... صحيح ابن حبان ... محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي ... مؤسسة الرسالة ... بيروت ... الثانية 1414 هـ، 1993 م
10 ... صحيح بن خزيمة ... محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري ... المكتب الإسلامي ... بيروت ... هـ، 1971 م
11 ... صحيح مسلم ... مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ... دار إحياء التراث العربي ... بيروت ... ـ
12 ... المستدرك على الصحيحين ... محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري ... دار الكتب العلمية ... بيروت ... الأولى 1400 هـ، 1990 م
13 ... مسند الإمام أحمد ... أحمد بن حنبل الشيباني ... مؤسسة قرطبة ... مصر ... ـ
14 ... مصنف ابن أبي شيبة ... عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي ... مكتبة الرشد ... الرياض ... الأولى، 1409 هـ
15 ... مصنف عبدالرزاق ... عبدالرزاق بن همام الصنعاني ... المكتب الإسلامي ... بيروت ... الثانية، 1403 هـ

الجزء: 1 - الصفحة: 482

16 ... المعجم الأوسط للطبراني ... سليمان بن أحمد الطبراني ... دار الحرمين ... القاهرة ... هـ
17 ... المعجم الصغير للطبراني ... سليمان بن أحمد الطبراني ... المكتب الإسلامي ... بيروت، عمان ... الأولى، 1405 هـ، 1985 م
18 ... الموطأ ... مالك بن أنس الأصبحي ... دار إحياء التراث العربي ... مصر ... ـ

الجزء: 1 - الصفحة: 483

ثالثاً: كتب المذهب الحنفي:
م ... اسم الكتاب ... اسم المؤلف ... اسم الدار ... بلد الطبع ... تاريخ الطبع
1 ... الاختيار لتعليل المختار ... عبدالله بن محمود الموصلي ... دار الكتب العلمية ... بيروت ... الثانية، 1426 هـ، 2005 م
2 ... الأشباه والنظائر ... زين الدين بن نجيم الحنفي ... دار الكتب العلمية ... بيروت ... هـ، 1980 م
3 ... البحر الرائق شرح كنز الدقائق ... زين الدين بن نجيم الحنفي ... دار المعرفة ... بيروت ... الثانية
4 ... بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ... علاء الدين الكاساني ... دار الكتاب العربي ... بيروت ... الثانية، 1982 م
5 ... تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ... فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي ... دار الكتاب الإسلامي ... القاهرة ... هـ
6 ... الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير ... محمد بن الحسن الشيباني ... عالم الكتب ... بيروت ... الأولى، 1406 هـ
7 ... حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ... علاء الدين ابن عابدين ... دار الفكر ... بيروت ... هـ، 2000 م

الجزء: 1 - الصفحة: 484

8 ... الدر المختار شرح تنوير الأبصار ... محمد علاء الدين الحصفكي ... دار الفكر ... بيروت ... الثانية، 1386 هـ
9 ... درر الحكام شرح مجلة الأحكام ... علي حيدر ... دار الكتب العلمية ... بيروت ... تعريب المحامي فهمي الحسني
10 ... شرح فتح القدير ... كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي ... دار الفكر ... بيروت ... الثانية
11 ... الفتاوى الهندية ... جماعة من علماء الهند ... دار الفكر ... ـــ ... هـ، 1991 م
12 ... المبسوط ... شمس الدين السرخسي ... دار المعرفة ... بيروت ... ـــــ
13 ... مجلة الأحكام العدلية ... لجنة من عدة علماء في الخلافة العثمانية ... نور محمد كارخانة كتب، آرامباغ، ... كراتشي ... ـــــ
14 ... الهداية شرح البداية ... علي بن أبي بكر بن عبدالجليل المرغياني ... المكتبة الإسلامية ... ـــــ ... ــــــ

الجزء: 1 - الصفحة: 485

رابعاً: كتب المذهب المالكي:
م ... اسم الكتاب ... اسم المؤلف ... اسم الدار ... بلد الطبع ... تاريخ الطبع
1 ... التاج والإكليل لمختصر خليل ... محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري ... دار الفكر ... بيروت ... الثانية، 1398 هـ
2 ... الثمر الداني شرح رسالة القيرواني ... صالح عبدالسميع الإبي الأزهري ... المكتبة الثقافية ... بيروت ... هـ
3 ... حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ... محمد عرفة الدسوقي ... دار الفكر ... بيروت ... ـــ
4 ... حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل ... الإمام الرهوني ... المطبعة الأميرية ... مصر ... الأولى، 1306 هـ
5 ... الذخيرة ... شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ... دار الغرب ... بيروت ... م
6 ... الشرح الكبير ... أحمد الدردير أبو البركات ... دار الفكر ... بيروت ... ــ
7 ... شرح مختصر خليل ... محمد الخرشي المالكي ... دار الفكر ... بيروت ... ــ

الجزء: 1 - الصفحة: 486

8 ... شرح ميارة ... محمد بن أحمد ميارة ... دار الكتب العلمية ... بيروت ... هـ، 2000 م
9 ... الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ... أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي ... دار الفكر ... بيروت ... هـ
10 ... منح الجليل شرح على مختصر خليل ... محمد عليش ... دار ابن كثير ... ـ ... م
11 ... الموطأ "رواية محمد بن الحسن الشيباني" ... مالك بن أنس الأصبحي ... دار القلم ... دمشق ... الأولى، 1413 هـ، 1991 م
12 ... الموطأ "رواية يحيى بن يحيى الليثي" ... مالك بن أنس الأصبحي ... دار إحياء التراث العربي ... مصر ... ـــ

الجزء: 1 - الصفحة: 487

خامساً: كتب المذهب الشافعي
م ... اسم الكتاب ... اسم المؤلف ... اسم الدار ... بلد الطبع ... تاريخ الطبع
1 ... أسنى المطالب في شرح روض الطالب ... زكريا الأنصاري ... دار الكتب العلمية ... بيروت ... الأولى، 1422 هـ، 2005 م
2 ... إعانة الطالب حاشية على ألفاظ متن المعين ... أبي بكر بن السيد محمد الدمياطي ... دار الفكر ... بيروت ... ــ
3 ... الإقناع في الفقه الشافعي ... محمد الخطيب الشربيني ... دار الفكر ... بيروت ... هـ
4 ... الأم ... محمد بن إدريس الشافعي ... دار المعرفة ... بيروت ... الثانية، 1393 هـ
5 ... تحفة المحتاج من أدلة المنهاج ... الودياشي الأندلسي ... دار حراء ... مكة المكرمة ... الأولى، 1406 هـ
6 ... التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب ... مصطفى ديب البغا ... دار الإمام البخاري ... دمشق ... م
7 ... حاشية البجيرمي على شرح منهاج الطلاب ... سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي ... المكتبة الإسلامية ... تركيا ... ــــ
8 ... حاشية الجمل على شرح المنهاج ... سليمان الجمل ... دار الفكر المعاصر ... بيروت ... ــ

الجزء: 1 - الصفحة: 488

9 ... الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي ... علي بن سليمان بن محمد بن حبيب الماوردي ... دار الكتب العلمية ... بيروت ... الأولى، 1419 هـ، 1999 م
10 ... حواشي الشرواني على تحفة المحتاج ... عبدالحميد الشرواني ... دار الفكر ... بيروت ... ـــ
11 ... السراج الوهاج على متن المنهاج ... محمد الزهري العمراوي ... دار المعرفة ... بيروت ... ـــ
12 ... فتح المعين بشرح قرة العين لمهمات الدين ... زين الدين بن عبد العزيز المليباري ... دار الفكر ... بيروت ... ـــ
13 ... فتح الوهاب شرح منهج الطلاب ... زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري ... دار الكتب العملية ... بيروت ... الأولى، 1418 هـ
14 ... كفاية الأخيار لحل غاية الاختصار ... تقي الدين أبي بكر محمد الحصفي الدمشقي الشافعي ... دار الفكر ... دمشق ... الأولى
15 ... مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ... محمد الخطيب الشربيني ... دار الفكر المعاصر ... بيروت ... ـــ
16 ... المهذب في فقه الإمام الشافعي ... إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ... دار الفكر ... بيروت ... ــ

الجزء: 1 - الصفحة: 489

17 ... نهاية المحتاج شرح المنهاج ... شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي ... دار الفكر المعاصر ... بيروت ... هـ، 1984 م
18 ... الوسيط في المذهب ... محمد بن محمد الغزالي أبو حامد ... دار السلام ... القاهرة ... الأولى، 1417 هـ

الجزء: 1 - الصفحة: 490

سادساً: كتب المذهب الحنبلي
م ... اسم الكتاب ... اسم المؤلف ... اسم الدار ... بلد الطبع ... تاريخ الطبع
1 ... الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ... علي بن سليمان المرادي ... دار إحياء التراث العربي ... بيروت ... ـــ
2 ... الروض المربع شرح زاد المستقنع ... منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ... مكتبة الرياض الحديثة ... الرياض ... هـ
3 ... شرح منتهى الإرادات ... منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ... عالم الكتب ... بيروت ... الثانية 1996 م
4 ... الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل ... عبدالله بن قدامة المقدسي ... المكتب الإسلامي ... بيروت ... ــــ
5 ... كشاف القناع عن متن الإقناع ... منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ... دار الفكر ... بيروت ... هـ
6 ... المبدع شرح المقنع ... إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن مفلح الحنبلي ... المكتب الإسلامي ... بيروت 1400 هـ

الجزء: 1 - الصفحة: 491

7 ... المحرر في الفقه على مذهب أحمد بن حنبل ... عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني ... مكتبة المعارف ... الرياض ... الثانية، 1404 هـ
8 ... مختصر الخرقي من مسائل الإمام أحمد بن حنبل ... عمر بن حسين الخرقي ... المكتب الإسلامي ... بيروت ... الثالثة، 1403 هـ
9 ... مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ... عبدالله بن أحمد بن حنبل ... المكتب الإسلامي ... بيروت ... الأولى 1401 هـ 1981 م
10 ... مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ... مصطفى السيوطي الرحيباني ... المكتب الإسلامي ... دمشق ... م
11 ... المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل ... عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي ... دار الفكر ... بيروت ... الأولى 1405 هـ
12 ... النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر ... مجد الدين بن تيمية أبراهيم بن محمد بن مفلح ... مكتبة المعارف ... الرياض ... هـ

الجزء: 1 - الصفحة: 492

سابعاً: كتب عامة
م ... اسم الكتاب ... اسم المؤلف ... اسم الدار ... بلد الطبع ... تاريخ الطبع
1 ... الإجماع ... محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ... دار الدعوة ... الإسكندرية ... الثالثة، 1402 هـ
2 ... إحياء علوم الدين ... محمد بن محمد الغزالي أبو حامد ... دار المعرفة ... بيروت ... ــ
3 ... الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار ... يوسف بن عبدالله بن عبدالبر القرطبي ... الكتب العلمية ... بيروت ... الأولى 2000 م
4 ... إعلام الموقعين عن رب العالمين ... محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي ... دار الجيل ... بيروت ... م
5 ... إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ... محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي ... دار المعرفة ... بيروت ... الثالثة، 1395 هـ، 1975 م
6 ... بداية المجتهد ونهاية المقتصد ... محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي ... دار الفكر ... بيروت ... ــ
7 ... البداية والنهاية ... إسماعيل بن عمر بن كثير ... مكتبة المعارف ... بيروت ... ــ

الجزء: 1 - الصفحة: 493

8 ... البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير ... عمر بن علي بن الملقن الأنصاري ... دار الهجرة ... الرياض ... الأولى، 1425 هـ، 2004 م
9 ... تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ... محمد بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري ... دار الكتب العلمية ... بيروت ... ــ
10 ... تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ... أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ... ــ ... المدينة المنورة ... هـ، 1964 م
11 ... الجامع لأحكام القرآن ... محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ... دار الشعب ... القاهرة ... ـــ
12 ... سير أعلام النبلاء ... محمد بن أحمد الذهبي ... الرسالة ... ــ ... ـــ
13 ... شرح القانون المدني الأردني ... عدنان السرحان ونوري فاخر ... ــ ... ــ ... م
14 ... شرح القواعد الفقهية ... أحمد بن الشيخ محمد الزرقا ... دار القلم ... دمشق ... هـ، 1998 م
15 ... عون المعبود شرح سنن أبي داوود ... محمد شمس الحق العظيم أبادي ... دار الكتب العلمية ... بيروت ... الثانية، 1995 م

الجزء: 1 - الصفحة: 494

16 ... فتح الباري شرح صحيح البخاري ... أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ... درا المعرفة ... بيروت ... ــ
17 ... قرارات وتوصيات مجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ... تنسيق وتعليق: عبدالستار أبو غدة، المقرر العام للمجمع ... دار القلم ... دمشق ... الثانية 1418 هـ، 1998 م
18 ... مجموع فتاوى ابن تيمية ... أحمد بن عبدالحليم بن تيمية ... مكتبة ابن تيمية ... ــ ... الثانية
19 ... المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ... أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ... دار الغيث ... السعودية ... الأولى، 1419 هـ
20 ... مقدمة ابن خلدون ... عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي ... دار القلم ... بيروت ... الخامسة 1984 م
21 ... الموسوعة الفقهية الكويتية ... وزارة الأوقاف الكويتية ... مطابع دار الصفوة ... ـ ... الأولى
22 ... موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي ... علي بن أحمد السالوس ... مكتبة دار القرآن ... مصر ... السابعة 2002 م

الجزء: 1 - الصفحة: 495

ثامناً: كتب معاملات مالية معاصرة
م ... اسم الكتاب ... اسم المؤلف ... اسم الدار ... بلد الطبع ... تاريخ الطبع
1 ... الآثار النقدية والاقتصادية والمالية للنقود الإلكترونية ... محمد إبراهيم محمود شافعي ... دار النهضة العربية ... القاهرة ... ــ
2 ... الاحتراف في المعاملات المالية المعاصرة ... ياسر بن عجيل النشمي ... دار الضياء ... ـ ... الأولى 1428 هـ 2007 م
3 ... أحكام التعامل مع أجهزة الصراف الآلي ... عبدالهادي بن علي الخضير ... ماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود ... السعودية ... هـ، 1430 هـ
4 ... الاقتصاد والسياسة ... فؤاد دهمان ... جامعة دمشق ... دمشق ... الثانية 1974 م
5 ... اقتصاديات النقود والبنوك ... عبدالرحمن يسري أحمد ... الدار الجامعية ... مصر ... م

الجزء: 1 - الصفحة: 496

6 ... أنظمة الدفع الإلكتروني ... أحمد سفر ... منشورات الحلبي ... ـ ... الأولى 2008 م
7 ... الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي ... د. أحمد حسن ... دار الفكر ... دمشق ... الثانية 1428 هـ
8 ... بطاقات الائتمان بين الواقع المصرفي والحكم الشرعي ... محمد بن عبدالعزيز الجريبة ... ماجستير جامعة الإمام محمد بن سعود ... السعودية ... 1419 هـ، 1420 هـ
9 ... بطاقات الإئتمان وتطبيقاتها المصرفية ... منصور علي أحمد ... ماجستير من جامعة اليرموك ... الأردن ... هـ، 1998 م
10 ... البطاقات اللدائنية ... محمد بن سعود محمد العصيمي ... دار ابن الجوزي ... السعودية ... الأولى 1442 هـ
11 ... البطاقات المصرفية وأحكامها الفقهية ... عبدالرحمن بن صالح الحجي ... ماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود ... الرياض ... هـ

الجزء: 1 - الصفحة: 497

12 ... البطاقات مسبقة الدفع وأحكامها الفقهية ... عثمان بن ظهير بيك مغل ... ماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود، المعهد العالي للقضاء ... الرياض ... هـ، 1429 هـ
13 ... البنوك الإلكترونية ... منير محمد الجنبيهي، ممدوح الجنبيهي ... دار الفكر الجامعي ... الاسكندرية ... م
14 ... التجارة الإلكترونية ... مصطفى كافي ... مؤسسة رسلان ... سوريا ... م
15 ... التجارة الإلكترونية بين البناء والتطبيق ... عزة العطار ... ـ ... ـ ... م
16 ... التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت ... وليد الزيدي ... دار المناهج للنشر والتوزيع ... ـ ... الأولى 2004 م

الجزء: 1 - الصفحة: 498

17 ... التجارة الإلكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي ... سلطان إبراهيم الهاشمي ... دار كنوز أشبيليا ... ـ ... الأولى 1432 هـ، 2001 م
18 ... تجارة إلكترونية ... محمود نور، صالح الجداية، سناء جودت خلف ... دار حامد ... عمان الأردن ... الأولى 1429 هـ، 2009 م
19 ... التحكيم الالكتروني ... منير محمد ـ محمد الجنبيهي ... دار الفكر ... الاسكندرية ... م
20 ... جرائم بطاقات الإئتمان في الأردن ... منير بن إلياس دبانة ... رسالة ماجستير ... الأردن جامعة مؤتة ... م
21 ... الجوانب الشرعية والمصرفية والمحاسبية لبطاقات الإئتمان ... محمد عبدالحليم عمر ... اثيراك للنشر ... القاهرة ... م
22 ... الحكومة الإلكترونية ... عبدالحميد بسيوني ... دار الكتب العلمية ... القاهرة ... الأولى 2008 م

الجزء: 1 - الصفحة: 499

23 ... الحماية الجنائية والمدنية لبطاقات الائتمان والمحفظة الالكترونية ... جميل عبدالقادر الصغير ... دار النهضة العربية ... مصر ... م
24 ... الحوالة ... خبراء الموسوعة الفقهية الكويتية ... مجلة الوعي الإسلامي ... الكويت ... الأولى 2011 م
25 ... الحوالة والسفتجة بين الدراسة والتطبيق ... بسام حسن السعف ... ماجستير، الجامعة الإسلامية ... غزة فلسطين ... هـ 1999 م
26 ... الشيك الإلكتروني والنقود الرقمية ... نبيل العربي ... من بحوث مؤتمر الأعمال المصرفية ... ـ ... م
27 ... الشيك الذكي ... موسى عيسى العامري ... من بحوث مؤتمر الأعمال المصرفية ... ـ ... م

الجزء: 1 - الصفحة: 500

28 ... الصيرفة الإلكترونية، أهميتها ومخاطرها وحمايتها ... سول شهرة، مدوخ ماجدة ... مداخلة مقدمة لمنظومة الصيرفة في الألفية الثالثة ... جامعة جيجل، الجزائر ... م
29 ... العمولات المصرفية حقيقتها وأحكامها الفقهية ... عبدالكريم بن محمد بن أحمد السماعيل ... كنوز أشبيليا ... السعودية ... الأولى 1403 هـ، 2009 م
30 ... الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية ... الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي ... ـ ... الكويت ... الأولى
31 ... القواعد الناظمة للصيرفة الإلكترونية ... موسى خليل مشري ... مداخلة للمؤتمر العلمي السنوي ... كلية الحقوق ... ـ
32 ... محفظة النقود الإلكترونية ... شريف محمد غانم ... من بحوث مؤتمر الإعمال المصرفية ... ـ ... م

الجزء: 1 - الصفحة: 501

33 ... المعاملات المالية المعاصرة ... محمد عثمان شبير ... دار النفائس ... الأردن ... الرابعة
34 ... المعاملات المالية المعاصرة ... وهبة الزحيلي ... دار الفكر ... دمشق ... م
35 ... المعايير الشرعية ... هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية ... ـ ... المنامة، البحرين ... هـ، 2009 م
36 ... معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء ... نزيه حماد ... دار القلم ... دمشق ... الأولى 1429 هـ، 2008 م
37 ... مفهوم الأعمال المصرفية الإلكترونية ... محمود احمد إبراهيم الشرقاوي ... من بحوث مؤتمر الإعمال المصرفية الإلكترونية

الجزء: 1 - الصفحة: 502

38 ... مفهوم الإعمال المصرفية الإلكترونية وأهم تطبيقاتها ... محمود أحمد إبراهيم الشرقاوي ... من بحوث مؤتمر الإعمال المصرفية ... ـ ... م
39 ... مقدمة في النقود والبنوك ... محمد زكي شافعي ... دار النهضة العربية ... ـ ... ـ
40 ... موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية ... منظور أحمد الأزهري ... مكتبة الصحابة ... الإمارات ... هـ، 2007 م
41 ... النظام القانوني لبطاقات الوفاء ... كيلاني عبدالرحمن محمود ... دار النهضة العربية ... مصر ... م
42 ... النظم النقدية والمصرفية ... برعي ... دار الثقافة العربية ... ـ ... م
43 ... النقود الإلكترونية ... منير محمد الجهيني وممدوح الجهيني ... دار الفكر ... الاسكندرية ... م

الجزء: 1 - الصفحة: 503

44 ... النقود الإلكترونية حكمها الشرعي، وآثارها الاقتصادية ... سارة متلع القحطاني ... رسالة دكتوراه، جامعة الكويت ... الكويت ... م
45 ... النقود والبنوك ... إسماعيل محمد هشام ... المكتب العربي ... مصر ... م
46 ... النقود والبنوك في النظام الإسلامي ... عوف محمد الكفراوي ... مركز الاسكندرية ... الاسكندرية ... م
47 ... النقود والتوازن الاقتصادي ... سهير حسن ... مؤسسة شباب الجامعة ... الاسكندرية ... م
48 ... النقود والمصارف ... ناظم محمد نوري الشمري ... دار الكتب ... الموصل ... م
49 ... الوفاء الإلكتروني ... عدنان إبراهيم سرحان ... من بحوث مؤتمر الأعمال المصرفية ... ــ ... م

الجزء: 1 - الصفحة: 504

تاسعاً: كتب المعاجم والغريب
م ... اسم الكتاب ... اسم المؤلف ... اسم الدار ... بلد الطبع ... تاريخ الطبع
1 ... أساس البلاغة ... محمود بن عمر الزمخشري ... دار الفكر ... ـ ... هـ، 1979 م
2 ... تاج العروس من جواهر القاموس ... محمد مرتضى الزبيدي ... الدعوة ... ـ ... ـ
3 ... تحرير ألفاظ التنبيه ... يحيى بن شرف بن مري النووي ... دار القلم ... دمشق ... الأولى 1408 هـ
4 ... التعريفات ... علي بن أحمد الجرجاني ... دار الكتاب العربي ... بيروت ... الأولى 1405 هـ
5 ... العين ... الخليل بن أحمد الفراهيدي ... الهلال ... ـ ... ـ
6 ... لسان العرب ... محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ... دار صار ... بيروت ... الأولى
7 ... مختار الصحاح ... محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي ... ناشرون ... بيروت ... هـ، 1995 م
8 ... المعجم الوسيط ... إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبدالقادر، أحمد النجار ... دار الدعوة ... ـ ... ـ

الجزء: 1 - الصفحة: 505

9 ... معجم مقاييس اللغة ... أحمد بن فارس أبي الحسن ... الجيل الجديد ... بيروت ... الثانية 1420 هـ، 1999 م
10 ... الموسوعة العربية ... لمجموعة من الباحثين بسوريا، أنشأت بقرار جمهوري بسوريا ... دار الفكر ... دمشق ... ـ
11 ... الموسوعة العربية العالمية ... أكثر من ألف عالم من مختلف الأقطار العربية تحوي أكثر من ثلاثين مجلداً ... دائرة المعارف العالمية ... ـ ... ـ
12 ... موسوعة لاروس ... دار عويدات ... بيروت ... الأولى 2002 م
13 ... النهاية في غريب الأثر ... أبو السعدات المبارك بن محمد الجزري ... المكتبة العلمية ... بيروت ... هـ، 1979 م

الجزء: 1 - الصفحة: 506

عاشراً: المقالات ومواقع الإنترنت
م ... اسم المصدر
1 ... البنوك الخلوية - التجارة الخلوية - المعطيات الخلوية، المحامي يونس عرب، عبر موقع قوانين الانترنت العربية على الرابط التالي: http://www.arab-elaw.com/show_similar.aspx? id=80
2 ... بوابة الدفع الإلكتروني http://www.e.gov.kw/MEW_ar/Pages/EServices/InquiryAboutBills.aspx
3 ... جريدة الاتحاد الإمارتية تاريخ النشر: الثلاثاء (27 ديسمبر 2011 م) وام
4 ... جريدة الأيام البحرينية العدد (7762) الأحد (11 يوليو 2010 م) الموافق (28 رجب 1431 هـ)
5 ... جريدة الرياض السعودية، الخميس، (15 جمادى الأولى، 1431 هـ، ) الموافق (29 ابريل 2010 م) ـ العدد (15284).
6 ... جريدة الشرق الأوسط، الثلاثاء (12 ذو القعدة 1426 هـ، ) الموافق (13 ديسمبر 2005 م) العدد (9877).
7 ... جريدة صدى بيروت تمت إضافته يوم الجمعة (26/ 03/2010 م) - الموافق (10 - 4 - 1431 هـ)، على موقعها الالكتروني على الرابط التالي: ... http://www.echobeirut.com/news.php? action=show&id=4293
8 ... جوهر معلومات الشرق الأوسط التجارية. http://www.ameinfo.com/ar-28560.html
9 ... شركة الوطنية للاتصالات: https://www.wataniya.com/MyWataniyaPortal/MyWataniya.portal? _LANG_=ar قسم الخدمات الشخصية.
10 ... شركة زين للاتصالات على موقعها على الشبكة العنكبوتية الانترنت على الرابط

الجزء: 1 - الصفحة: 507

التالي: ... http://www.kw.zain.com/kw/af/core/home/channel.do? channelId=-8222&selectedChannels=-8222,-8160,-8155,-8153&lang=ar قسم خدمات العملاء
11 ... شركة فيفا للاتصالات على موقعها على الشبكة العنكبوتية الانترنت على الرابط التالي: ... http://www.viva.com.kw/portal/page/portal/corporate/personal/start/pre/prepaid
12 ... مجلة الاقتصادية 26/ 6/1428 هـ.
13 ... محاضرة للشيخ عبدالرحمن الأطرم على شريط كاسيت
14 ... محيط شبكة الإعلام العربية على موقها على الإنترنت على الرابط التالي: http://www.moheet.com/show_news.aspx? nid=29422&pg=10 ... مؤتمر تقنية المعلومات والأمن الوطني المنعقد بتاريخ (21 ـ 24/ 11/1428 هـ)، الموافق (1 ـ 4/ 12/2007 م) في الرياض انظر موقعه على الشبكة المعلوماتية الانترنت على الرابط التالي: http://www.itns.org.sa/Detail.asp? InNewsItemID=243
15 ... مقال بعنوان: الاستخدامات غير المشروعة لبطاقات الدفع الإلكتروني من قبل الغير) القاضي: الدكتور امجد حمدان الجهني، المملكة الأردنية الهاشمية لوزارة العدل- المجلس القضائي، مركز الدراسات القضائية التخصصي، موقعه على الشبكة المعلوماتية الانترنت على الرابط التالي: http://www.cojss.com/replay.php? a=174
16 ... مقال: الجريمة الإلكترونية، أبرار المجلي، انظر مركز التميز لأمن المعلومات، على الشبكة المعلوماتية الإنترنت، على الرابط التالي: http://coeia.edu.sa/index.php/ar/asuurance-

الجزء: 1 - الصفحة: 508

awarness/articles/43 - malware-attacks-n-threats/1178 - cyber-crime-and-its-applications-in-saudi-arabia.html
منتدى التمويل الإسلامي: http://islamfin.go-forum.net/t 32 - topic
17 ... الموسوعة الحرة على موقعها على الشبكة العنكبوتية http://www.marefa.org/index.php
18 ... موقع صيد الفوائد على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) أنظرها على هذا الرابط: www.said.net
19 ... موقع كلية الحقوق، مصر، المنصورة: http://f-law.net/law/showthread.php? 33795 - %D 8%D 1%DE-%C 7%E 1%CA%C 8%C 7%CF%E 1 - %C 7%E 1%E 3%C 7%E 1%ED-%E 6 - %C 7%E 1%C 8%E 4%E 6%DF-%C 7%E 1%C 7%E 1%DF%CA%D 1%E 6%E 4%ED%C 9&p=263756
20 ... نمو النشاط التجاري على الانترنت، جيل ايلورك، ترجمة محمد الخفيف، مجلة الثقافة العالمية، العدد (77)، تموز (1996 م)
21 ... وكالة الأنباء الأردنية، بترا، الأربعاء (20)، أكتوبر (2010 م) على موقعها على الشبكة العنكبوتية على الرابط التالي: http://www.elaph.com/Web/technology/2010/10/605472.html
22 ... وكالة الأنباء القطرية على موقعها على الشبكة العنكبوتية الانترنت على الرابط التالي: http://www.qnaol.net/QNAAr/Qatar_Portal/ePayment/Pages/default.aspx
23 ... وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بتاريخ 25/ 3/2010 م، على موقعها على الشبكة العنكبوتية، على الرابط التالي: http://www.kuna.net.kw/NewsAgenciesPublicsite

الجزء: 1 - الصفحة: 509

24 ... وكالة الانباء الكويتية على موقعها على الشبكة العنكبوتية على الرابط التالي: http://www.kuna.net.kw/NewsAgenciesPublicSite/ArticleDetails.aspx? id=2056071&Language=ar

الجزء: 1 - الصفحة: 510

الحادي عشر: ترجمة عن الكتب الأجنبية الآتية:
م ... اسم المصدر
1 ... [European Commission (1998), "Proposal for European Parliament and Council Directives on the taking up, the pursuit and the prudential supervision of the business of electronic money institution", Brussels, COM (98) (727), PP.w.]. .
2 ... [Bank for International settlements (BIS), (1996), "Implication for central banks of the development of electronic money, Basle, P. (13).].
3 ... " [European Central Bank (1998), "Report on Electronic Money", Frankfurt, Germany, August, P. 7.].
4 ... عن aspects jurdiques de la banque a domicile et du telepaiement, rapport du groupe de travail du comite consultative du conseil national du crebit, point 2.2.2.(b), droit de l,informatique et des telecoms, (199/3),p.(78).
5 ... Sedallian, op. cit, p.(222). n
6 ... voix, lmage et protection des donnees personnelles, apport de la CNil (Commite National d information et Libete) (1996), La Documentation Francaise.
7 ... Sedallian, op.cit, p.(231).
8 ... Cass. Civ, ler, (14) juin (1988), Droit de l informatique et des Telecoms, (1990), (2),p.(49), note j. huet.
9 ... Cardit Card Nation by Robert. D. Manning, Basic Books New. York, U.S.A. (2000).
10 ... : www.ehow.co.uk/list_6128048_pros-cons-cash-machines-atms.html

الجزء: 1 - الصفحة: 511

11 ... paying with plastic p.(9)
12 ... [European Commission (1998), "Proposal for European Parliament and Council Directives on the taking up, the pursuit and the prudential supervision of the business of electronic money institution", Brussels, COM (98) (727), PP.w.].
13 ... " [European Central Bank (1998), "Report on Electronic Money", Frankfurt, Germany, August, P. (7).].
14 ... RENAUDIN (P.), op. cit., p. (15)
15 ... ian lindse, "Credit Card: the Authoraive Guide to Credit and Payment Cards", Rushmera Wyhne, Englan, 1994, P.(135).
16 ... ian lindse, "Credit Card: the Authoraive Guide to Credit and Payment Cards", Rushmera Wyhne, Englan, (1994), P.(135).
17 ... ian lindse, "Credit Card: the Authoraive Guide to Credit and Payment Cards", Rushmera Wyhne, Englan, (1994), P.(135).

الجزء: 1 - الصفحة: 512