الشرح المختصر على نظم الآجروميةأحمد بن عمر الحازميالكتاب: الشرح المختصر على نظم الآجروميةالمؤلف: أبو عبد الله، أحمد بن عمر بن مساعد الحازميمصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشيخ الحازمي http://alhazme.net [ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 12 درسا]

ـ[الشرح المختصر على نظم الآجرومية]ـ
المؤلف: أحمد بن عمر الحازمي
مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشيخ الحازمي
http://alhazme.net
[ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 12 درسا]

عناصر الدرس
* نصائح لطالب العلم.
* المبادئ العشرة.
* مقدمات الناظم.
* باب الكلام.
* أقسام الكلام وعلامات الاسم.

بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
كما عُلم بأنه سيكون ثَمَّ دروس تتعلق ببعض المتون، وهي خاصة بعلوم الآلة من النحو والصرف والبيان، ويلحقه شيء من المنطق _إن شاء الله تعالى_ في هذه الأسابيع الأربعة المتتالية، وكل أسبوع نأخذ فيه متنا، ويكون فيه شرح على جهة التقعيد والتأصيل، وسنسعى _بإذن الله تعالى_ أن يكون ثَمَّ شرح مختصر يليق بطالب العلم؛ لكن على جهة التقعيد والتأصيل كما ذكرنا، وليس على ذكر المعاني فحسب؛ لأن العلم إنما يؤخذ بالقواعد، ويؤخذ بالأصول، لا بالمعاني التي تكون على جهة الإجمال.
ومثل هذه الدورات التي تقام في مثل هذه الإجازات الصيفية، المقصود بها أن يَعمُرَ طالب العلم وقته بالعلم الشرعي، وليس المراد اختصار العلم كما قد يظنه طلاب العلم، هذا غلط في الفهم؛ إذ اختصار العلم يؤدي إلى تفويت العلم؛ لأن ثَمَّ خلل يقع فيه في الاختصار، المسائل لابدّ من إيضاحها على جهة التفصيل فيما يحتاج إلى تفصيل، وبعض المسائل لا تُفهم إلّا بذكر قيودها وشروطها، حينئذ لابدّ من ذكر ما يتعلق بالمسألة من جهة المنطوق والمفهوم، وأما الاختصار قد يكون مخلّا، وإذا وقع الخلل حينئذ لا يمكن أن يقال بأن طالب العلم قد درس هذا الفن، أو درس هذا الكتاب؛ لأن أهل العلم لهم مغزى في اختصار العلم في هذه المختصرات، وهي وسيلة إلى ضبط العلم؛ بمعنى أنه يقلّل لك الألفاظ التي تحمل المعاني الكثيرة، ولذلك يعرّفون الاختصار والمختصر بأنه: "ذو اللّفظ القليل والمعنى الكثير"، يعني ما قلّت ألفاظه وكثرت معانيه، فإذا أخذ اللّفظ القليل مع المعنى القليل حينئذ لم يأتِ على سننِ أهل العلم.
هل المختصرات كلها في العلوم؟ قاعدة فيها عند أهل العلم أن الطالب لا يمكن أن يحصّل العلم الشرعي إلّا بتحصيل هذه المتون، فهي وسيلة إلى ضبطه، وهي وسيلة إلى فهم العلم كلّه، سواء كان علوم آلة أو كانت علوم مقاصد، لا يمكن أن يصل إلى العلم وتحقيق العلم وضبط العلم من حيث التأصيل والتقعيد إلّا بالعناية بهذه المتون على الطريقة التي عناها أهل العلم، ولذلك قالوا المختصرات ثم عرّفوا المختصر بأنه: "اللّفظ القليل ذو المعنى الكثير"، حينئذ لا يمكن أن يؤخذ اللّفظ القليل بالمعنى القليل، بل لابدّ أن يكون ماذا؟ أن يكون الشرح موازيا للّفظ أو لهذا المصطلح عند أهل العلم، وإذا تقرر ذلك حينئذ نعلم أن الغاية أو الأصل في وضع مثل هذه الدورات ليس الاختصار المخلّ لشرح العلم أو لشرح الكتاب، وإنما المراد به إعمار وقت طالب العلم، حيث يقرأ في الصباح ويقرأ في المساء على نهج أهل العلم القدماء، الذين كانوا يعمرون أوقاتهم بالعلم كلّه صباحا ومساء، ولا يعطى العلم فضول الأوقات، كما قد يظنه من يظن بأن العلم إذا أعطي ساعة أو ساعتين في اليوم حينئذ كفاه وقد حصّل مهما حصّل.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 1

والهمّة التي تكون عند طلاب العلم لا بدّ أن تكون منضبطة على ضبط ما أراده أهل العلم، بمعنى أن الهمّة قد تكون منطلقة عند طالب العلم، يريد أن يكون عالما، يريد أن يكون ضابطا للعلم الشرعي، ونحو ذلك، ولكن تجده عند التطبيق يخالف تلك الهمّة، لا يمكن أن يريد طالب العلم أن يكون عالما واعيا للفقه والحديث والتفسير ونحو ذلك ثم لا يعطي للعلم كلّه؛ ولذلك اتفقوا على أن العلم إذا أعطيته كلّك أعطاك بعضه، فكيف إذا أعطيته بعض البعض؟ لن تأخذ منه شيئا البتّة، يعني إذا أعطيت العلم كلّ وقتك صباحا ومساء تنال شيئا من العلم، قليل؛ لأن العلم لا يحيط به أحد، حينئذ إذا أعطيته بعضك أو بعض بعضك _يعني بعض الوقت_ إذن لن تنال شيئا البتة.
ولذلك نقول الوصية في مقدمة شرح هذا الكتاب أن يعتني طالب العلم بحفظ وقته ولا سيّما في مثل هذه الإجازات، طالب العلم قد يكون متفرّغا نوعا ما هذه الثلاثة أشهر _تزيد أو تقل_ وإذا عمرها بعلم شرعي وتحصيله حينئذ سينال حظا وافرا، ولا يكن همّ طالب العلم كالعوام، سهر اللّيل للصباح ونوم النهار ثم لا يحصّل، تمرّ عليه الأيام والساعات والدقائق ولم يحفظ شيئا ولم يُنهِ شيئا، ولا فرق بين طالب العلم والعوام في مثل هذه المسائل, الوصية أن يحفظ طالب العلم وقته، وأن يجعله في العلم؛ إذ العلم أفضل وأحسن وأجمل ما تعمر به الأوقات، ولذلك قيل: "قيمة كل امرئ ما يحسنه"؛ فالذي تحسنه من العلم الشرعي هو قيمتك وإلّا كنت كالبهيم؛ لأن الله (عزّ وجل) جعل في الإنسان عقلا يدرك به الحقائق ويميز بين الحق والباطل، وأنت ما خلقت في هذه الحياة إلّا من أجل تحقيق العبودية لله تعالى، قال عزّ وجل: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ}، والعبادة توقيفية، طريقها الوحي، والوحي والعلم به هو العلم الشرعي، وإذا لم يكن علم حينئذ كيف تعلم العلم الشرعي؟ وإذا لم تعلم العلم الشرعي حينئذ كيف تحقّق العبودية لله _عزّ وجل_؟ ولذلك نصّ ابن القيم (رحمه الله تعالى) على أن من أجمل ما يقرب به فضل العلم أن أهل العلم أجمعوا على أن العبادة لا تصح إلّا بتحقيق شرطين اثنين، وهما الإخلاص والمتابعة، وكل منهما لا يمكن أن يتحقق إلّا بالعلم.
فما هو الإخلاص؟ وما حقيقة الإخلاص؟ وما هي ضوابطه؟ وما هي عوائقه؟
هذا لابدّ من علم شرعي، ولابدّ من نظر في كتاب وسنة، وكذلك المتابعة للنبي (صلى الله عليه وسلم) كيف تتحقق؟ كيف تصلي؟ كيف تزكي؟ كيف تصوم؟ كيف تحجّ؟ كيف تدعو إلى الله _عزّ وجل_؟
كل هذه متعلقة بالعلم الشرعي، وقوله (صلى الله عليه وسلم) في ذلك ميزان: "مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ"؛ إذن العلم الشرعي يتحقق به صحّة كل عبادة، تصور أنك تعبد الله _عزّ وجل_ صباح مساء، والإنسان المكلّف بالأوامر والواجبات العامة، فروض العيان أو فروض الكفايات أو المستحبات= لايمكن أن يتحقق ذلك إلّا بالتحقق بالعلم الشرعي؛ إذن هذا يدل على أن العلم الشرعي مطلب وغاية.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 2

بحثنا في النحو وهو وسيلة بل من أعظم الوسائل لفهم الشريعة, الشريعة موقوفة على فهم, فهمها موقوف على فهم لسان العرب، لا يمكن أن يكون ثمة فهم للكتاب والسنة إلّا بفهم لسان العرب، ولسان العرب المراد به (لغة العرب)، ولغة العرب أنواع؛ لكن الذي يحتاجه طالب العلم من حيث الفهم أربعة علوم: (النحو، والصرف، والبيان، وفقه اللغة)، فقه اللغة يعني: "معرفة الألفاظ ومعانيها ودلالاتها" هذه إنما تعرف بالنظر في المعاجم، وممارسة كتب التفسير، وما ذكره أهل العلم عند كلّ لفظة من ألفاظ القرآن أو من ألفاظ السنة، والنحو أهمها وأبوها (كما يقول بعض المحشّين)، ثم تأتي مرتبة الصرف، ثم يأتي بعد ذلك علم المعاني، فبهذه العلوم حينئذ ينتظم لطالب العلم أو تكون له القاعدة في علم أصول الفقه؛ إذ مبناه على لسان العرب، وإذا حصلت له القاعدة في أصول الفقه مع هذه العلوم الثلاثة= حينئذ صحّ وجاز أن ينظر في الكتاب والسنة نظر مجتهد، بمعنى أنه لا يقلد أحدا، وإنما ينظر فيه نظر استقلال مع الاستعانة بمفهوم أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، إذن العلم إنما يكون مبنيا على فهم لغة العرب، وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف بين أهل العلم المتقدّمين _فيمن كتب وصنّف_ أن لسان العرب شرط في الاجتهاد، ومعنى الاجتهاد أن ينظر في كلّ مسألة وينظر في دليلها ثم يقول: (والرّاجح كذا)، هذا هو الاجتهاد، ترجيح على حسب ما يقتضيه الدليل، وهذه مرحلة الاجتهاد أو مرتبة الاجتهاد لا تحلّ لكل أحد من الناس ولو كان طالب علم، بل ولو كان عالما، لماذا؟ لأنه موقوف على ضوابط، هذه الضوابط من أساسها وما تبنى عليه هو فهم لسان العرب، وذكرنا أن إجماع أهل العلم أن لسان العرب شرط في صحة الاجتهاد، فإذا كان كذلك حينئذ لابدّ من العناية بالنحو عناية فائقة, طلاب العلم قد يبدأ بالتفسير، قد يبدأ بالفقه، قد يبدأ بالحديث، ثم تذهب الأعمار، ثم هو هو مقلّد، ولسبب فوات العناية بعلوم الآلة يقع طالب العلم في تخبط لأنه يسير _يعني_ بلا قائد، هذا الذي ضيع طلاب العلم الآن؛ لأنهم يسيرون على أهوائهم، لأنهم يسيرون على ما تشتهيه أنفسهم، ويظن أن موافقة الواقع وما عليه الناس هو الصحيح، لا ليس الأمر كذلك، بل لابدّ من نظرٍ في كلام أهل العلم المتقدمين، الذين صنّفوا وكتبوا في العلم واختصروا وشرحوا ونظموا، كلّ ذلك ويذكرون في مقدّماتهم من هو الذي يدرس هذا الكتاب وهذا النظم و ... إلى آخره.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 3

قسَّموا طلاب العلم إلى مبتدئين ومتوسطين ومنتهين، وجعلوا متونا خاصة بالمبتدئين، ومتونا خاصة بالمتوسّطين، ومتونا خاصة بالمنتهين، وشرحوا هذه المتون وحشّوا عليها، ومنها المنثور ومنها المنظوم، كلّ ذلك يدل على أنه قد ضبطوا الأمر، وليس لطالب العلم حينئذ الخيار إلّا أن يسلك ما سلكه العلماء السابقون، وليس عندهم إلّا طريقا واحدا= وهو أنه يعتني طالب العلم بهذه المتون المشهورات، لكل علم ثَمَّ متون مشهورة، لا يأتي للغرائب وإنما ينظر إلى ما اشتهر عند أهل العلم، فمثلا في النحو اشتهر الآجرومية والملحة والقطر، حينئذ يسلك هذا المسلك، وهذه المتون الأربعة مثلا لها شروحات، وكلّ شرح له ميزته التي تختلف عن الشرح الآخر، وكذلك الحواشي، كذلك ما يتعلق بالمتن؛ حيث إعراب الشواهد ونحو ذلك، حينئذ هذه مرحلة أولى (العناية بالمختصر)، ثم لا علم إلّا بحفظ, طالب العلم تختلف الهمم بعض طلاب العلم يريد أن يرفع بالعلم جهله، هذا لا إشكال فيه، هذا قد يكتفي بالنظر في مفهومات العلوم _يعني يفهم العلم_ وله ذلك، وطالب علم يريد أن يحقق العلم الشرعي؛ بمعنى أنه يكون في طبقة أهل العلم وجهاد العلماء، وأن يجتهد ويفقه المسائل التي يُعَنْوَنُ لها بالنوازل ونحو ذلك، يعني يريد أن يكون عالما، هذا باختصار.
_ كيف تكون عالما؟

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 4

لابد من مختصرات، ولابد من حفظها، لا علم إلّا بحفظ، وإذا لم تحفظ حينئذ لن تكون شيئا البتة، النحو من المنظومات المشهورات أو من الكتب المشهورة على جهة التأصيل نظم أو نثر ابن آجرّوم يسمى بالآجرومية، وله نظم للعمريطي، وله نظم لعبيد ربه محمد ابن آبّ الشنقيطي، والثاني أجود من الأول لميزتين، الأول: أنه لم يطل وإنما نظم النثر كما هو، وأما العمريطي فقد زاد وقد سمّاه كالشرح للكتاب؛ بمعنى أنه فصل في بعض المسائل وهذا قد ينافي، ثم جاءت في ربع المئة، لا جاءت في ربع ألف (مئتين وخمسين بيتًا)، حينئذ هذا العدد يعتبر كبيرا بالنسبة لطالب العلم المبتدئ، وخاصة إذا أراد أن يحفظ الملحة، حينئذ لا داعي لحفظ مثل هذا النظم الذي فيه شيء من الطول، أما المتن الذي معنا فهو أقل عددا، وثانيا: هذا المتن أو النظم يعتبر سهل العبارة؛ بمعنى العبارات واضحة تحتاج إلى شيء من التعليق والإيضاح لمن أراده مصنفا كغيره، وكذلك فيه شيء من الأمثلة، وكذلك زادوا ثالثا: بأنه قد اشتهر في هذا الوقت، حينئذ يعتني به طالب العلم إما بالنثر _إن استطاع أن يحفظ النثر_ وإما بالنظم وهو أجود، وعلوم الآلة _كقاعدة_ علوم الآلة الأولى أن يشتغل بها طالب العلم من جهة الحفظ بالمنظومات، ولا ينظر في المنثورات؛ لأن هذه العلوم لا تطلب لذاتها، ليست هي المقصودة، المقصود هو علم الوحي، والنحو ليس بعلم الوحي، وإنما هو وسيلة؛ إذن هو وسيلة لغيره، والنثر حفظه فيه شيء من الصعوبة، بل هو صعب، فإذا كان كذلك حينئذ يوفر طالب العلم جهده وقوته وحفظه وذهنه في حفظ المقاصد، لو حفظ في الفقه نثرا هذا هو الأصل ولا يحفظ نظما، كذلك في باب المعتقد يحفظ النثر ولا يحفظ النظم، وكذلك في باب الحديث يحفظ النثر ولا يحفظ النظم، لأنها مقاصد، هي الشريعة، لأنها كلام الله وكلام رسوله (صلّى الله عليه وآله وسلم)، وأما ما كان وسيلة لفهم العلم الشرعي هذا الأولى أن يشتغل بالمنظومات، علم النحو من أجل معرفته وهذه القواعد أهل العلم أنه لا يشرع طالب العلم حتى يعرف ماهو العلم الذي يطلبه, العلم له أو [علم النحو]: يطلق في "اللغة" يراد به القصد، (نحوت جهة كذا) أي: (قصدتها)، وهذا هو المشهور (معنى القصد).
وأما في "الاصطلاح": فالنحو "علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء".

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 5

علم واضح يراد به الإدراك، علم بماذا؟ قال: بأصول، والأصول جمع أصل، والمراد به هنا القاعدة؛ لأن العلوم _علوم الآلة_ قواعد، يعني عندك قاعدة (الفاعل مرفوع)، هذه قاعدة من قواعد العلم _علم النحو_ فكل فاعل مرفوع، (المفعول به منصوب) إذن كلّ مفعول به منصوب، وإذا جاء بك أو مرّ بك فاعل فارفعه، وإذا جاء بك أو مرّ بك مفعول به فانصبه، حينئذ نقول: تطبيقا لهذه القواعد تجري الأحكام على الآحاد والجزئيات، "فعلم بأصول" أي بقواعد، إذن علم النحو علم قواعد، لذلك يسمى في الدراسات الآن قواعد (وهو كذلك) , القواعد هذه يعرف بها _أي بواسطتها_ ويميز أحوال أواخر الكلم _يعني الكلمات_, (كلمة) في لسان العرب لا تخرج عن ثلاثة أنواع: إما اسم وإما فعل وإما حرف، فكل كلام العرب _ولو نظرت في القرآن أو نظرت في السنة_ لا يخرج عن هذه الثلاثة أنواع بالاستقراء والتتبع، وهو دليل قطعي لفائدة أن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام إما اسم وإما فعل وإما حرف، هذه الكلمة مؤلفة من حروف، كـ (زيد) مؤلفة من ثلاثة أحرف: (ز، ي، د) كلّ حرف منها محرّك _له حركة_ الحرف الأول والحرف الثاني لا علاقة بالنحو به البتّة، لا يبحثون فيه وإنما يبحثون في آخر الكلمة _الحرف الأخير_ (زيدٌ) يبحثون في حركة الدّال، (بيتٌ) يبحثون في حركة التاء وهكذا، ولذلك قال: "يعرف بها أحوال" جمع حال _أي صفة_، والمراد بالصفة هنا الرفع والنّصب والخفض والسكون، إذا تجاوزنا حينئذ "أحوال أواخر الكلم" يعني رفعه أو نصبه أو خفضه، فأواخر الكلم لأن مبحث النحاة إنما يتعلق بآخر الكلمة، وما قبله يكون مبحثا للصرفيين كما سيأتي، وقد يشترك النحاة والصرفيون في الحرف الأخير؛ لكن من جهة ماذا؟ يبحث النحاة في حركة الحرف الأخير من حيث الإعراب والبناء _يعني كون هذه الكلمة معربة وحركتها الضمة أو الفتحة أو الكسرة أو السكون أو هذه الكلمة مبنية وبناؤها يكون على الفتح أو الضم أو الكسر أو السكون_ حينئذ انحصر بحث النحاة، انظر؛ علم كبير جليل انحصر في حرف واحد، ما حركته؟ الضمة أو الفتحة أو الكسرة أو السكون، إذن؛ علم بأصول _بقواعد_ هذه القواعد نستفيد بها ماذا؟ معرفة أحوال (يعني صفات)، والمراد بالصفات الرفع والنصب والخفض والجزم، متعلق هذه الصفات ماهو أواخر الكلم إعرابا وبناء، يعني الضمة قد تكون للإعراب وقد تكون للبناء، والفتحة تكون للإعراب وتكون للبناء، الذي يميز هذا عن ذاك إنما هو مبحث النحاة، هذا حده.
_[موضوعه]: الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء، الكلمات العربية لا من حيث أوزانها _ (فَتَحَ) على وزن (فَعَلَ) _ هذا لا يبحث فيه النحاة، و (اسْتَغْفَرَ) على وزن (اسْتَفْعَلَ)، و (قَالَ) أصل (قَوَلَ) حُرِّكَت الواو وفتح ما قبلها وقلبت ألفا، لا يبحث النحاة في ذلك وإنما يبحثون في الكلمة العربية من حيث الإعراب والبناء، هي معربة وسبب إعرابها كذا، وهي مبنية وسبب بنائها كذا.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 6

_[مسائله]: ما سيأتي بحثه من الأبواب أهميته كما سبق فهم الشريعة (انتبه لهذه)، فهم الشريعة فهما صحيحا دون تقليد مبني على فهم هذه العلوم، شئت أم أبيت، أجمع أهل العلم على هذا، فهم الشريعة موقوف على هذا العلم ثم صيانة اللسان عن الخطأ في من الوقوع في اللحن، وليس الثاني هو الغاية، بعضهم يذكر إذا ذكر أهمية النحو قال: (من أجل أن تصون لسانك عن الخطأ في الكلام) ليس هذا غاية طالب العلم، يعمر وقته بما يقربه إلى الله تعالى فلابدّ أن تكون النية صالحة، وإذا كان نية طالب العلم بدراسة النحو إقامة اللسان فقط ما أجر على ذلك, يؤجر؟ لا يؤجر على ذلك، لماذا؟ لأن إقامة اللسان ليست مقصدا شرعيا، وإنما يكون مأجورا إذا نوى بتحصيل هذا العلم أن يكون معينا له على فهم الشريعة، وإذا كان كذلك حينئذ صار قربة وطاعة إلى الله تعالى، حكمه فرض كفاية، ليس مستحبّا، وإنما هو فرض كفاية، وعلى المجتهد الذي يجتهد في المسائل الشرعية والنظر فيها يكون فرض عين، بمعنى إنه إذا اجتهد دون أن يكون عالما بهذا الفن فهو آثم، وإذا تكلم في التفسير وقد نص أهل العلم على ذلك أن المتكلم في التفسير لا يحل له الكلام حتى يكون مليّا بعلم اللّسان، وأهمها علم النّحو؛ فلا يحل لمسلم أن يتكلم في كلام الله تعالى إلّا إذا أتقن هذا العلم.

قال الناظم رحمه الله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم
قال عُبَيْدُ رَبِّهِ مُحَمَّدٌ في بَعْضِ النُّسَخِ:
قَالَ ابْنُ آبَّ وَاسْمُهُ مُحَمَّدُ ... اللهَ فِي كُلِّ الأُمُورِ أَحْمَدُ
مُصَلِّيًا عَلَى الرَّسُولِ المُنْتَقَى ... وَآلِهِ وَصَحْبِهِ ذَوِي التُّقَى
وَبَعْدُ فَالقَصْدُ بِذَا المَنْظُومِ ... تَسْهِيلُ مَنْثُورِ ابْنِ آجُرُّومِ
لِمَنْ أَرَادَ حِفْظَهُ وَعَسُرَا ... عَلَيْهِ أَنْ يَحْفَظَ مَا قَدْ نُثِرَا
واللهَ أَسْتَعِينُ فِي كُلِّ عَمَلْ ... إِلَيْهِ قَصْدِي وَعَلَيْهِ المُتَّكَلْ

البدء بالبسملة كثر في منظومات أهل العلم، وهو جائز بالإجماع وإن كان شعرا، إلّا أنه جاء في بيان ما يتعلق بالشريعة، وإذا كان كذلك صار طاعة، وإذا صار طاعة جاز الابتداء بالبسملة، وأما قول الشعبي والزهري أجمعوا أن لا يكتبوا أمام الشعر (بسم الله الرحمن الرحيم)؛ فليس المراد به المنظومات العلمية، وإنما المراد به ما عداها، قول الزهري: "مضت السُّنة أن لا يكتبوا في الشعر (بسم الله الرحمن الرحيم) " كذلك محمول على غير ما يتعلق بالعلم الشرعي، وأما ما يتعلق بالعلم الشرعي فمحلّ وفاق بين أهل العلم أنه يستحب أن يفتتح بالبسملة.
قال عبيد ربه محمد: [قال ابن آبّ واسمه محمد] هذا أو ذاك، اختلفت النسخ في أول شطر، والخلاف سهل, الناظم هو (محمد ابن آبّ) القلّاوي الأصل، قبيلة الأقلال الشنقيطية مولده ومسكنه في مدينة أتوات قيل المغربية، توفي سنة ألف ومئة وستين، فهو متأخر، [قال عبيد ربه محمد] محمد: هذا عطف بيان، عبيد ربه: هذا الفاعل، [قال عبيد ربه محمد]: يعني يقول، قال بمعنى يقول، هذا كقوله تعالى {أتَى أمْرُ اللهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ}، ومن سند العرب أنهم يطلقون الفعل الماضي مراد به المستقبل، ماذا قال؟

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 7

[اللهَ في كلّ الأمور أحمد]: (الله) بالنصب على التعظيم، وهو مفعول به مقدم، والعامل فيه (أحْمَدُ)، كأنه قال: (أحْمَدُ اللهَ)، وقدم المفعول به لقصد الاختصاص الفصل كما تحفظون {إيّاكَ نَعْبُدُ} أصلها (نعبدك) لما فصل وقدم؟ يعني (لا نعبد إلّا إياك)، {إيّاكَ نَعْبُدُ} قال أهل العلم فيها معنى (لا اله إلّا الله) إثباتا ونفيا، ووجهه أنه قدم ما حقه التأخير، {إيّاكَ نَعْبُدُ} إذن لا نعبد إلّا إياك، (الله أحمد) يعني لا أحمد إلّا الله، منصوب على التعظيم، [في كلّ الأمور] جمع أمر، والمراد به الشأن والحال، يعني في كلّ الشؤون، وهو كذلك سواء كانت سرّاء أو كانت ضرّاء؛ فيحمد المسلم ربه _جلّ وعلا_ على السّراء كما يحمده على الضراء، وهذا شأن المسلم، [أحمد] هذه جملة فعلية، والحمد هو "ذكر محاسن المحمود مع حبّه وتعظيمه وإجلاله"؛ لأن ذكر محاسن المحمود إما أن تكون مع الحب والتعظيم فهو الحمد، وإلّا فهو المدح، فيشترك الحمد مع المدح.
[مصليّا على الرّسول المنتقى] أولّا حَمَدَ اللهَ تعالى، وهذا شأن المسلم أن يحمد الله تعالى مطلقا، ثم يأتي بالمرتبة أشرف الخلق _وهو نبينا محمد (صلّى الله عليه وسلم) _ وحقه بعد حق الله تعالى، مصليّا على الرسول، (أحمد) حال كوني مصليا، وحال مقابلة ومقارنة كلّ شيء بحسبه، يعني أحمد الله تعالى أولا (تكلم بلساني)، ثم بعد الإنتهاء من الحمد أصلي على النبي صلّى الله عليه وآله وسلم، و [مصليا] أي طالبا من الله صلاته، والصلاة من الله (ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى)، وصلاة الملائكة عليه هي (ثناؤهم عليه)، والآدميون سؤالهم من الله أن يثني عليه ويزيده تشريفا، [مصليا] أي طالبا من الله صلاته وهي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، كما قال أبو العالية وعلّقه البخاري عنه، [مصلّيا على الرّسول] والرسول في اللغة: (هو الذي يتابع أخبار الذي بعثه)، وأما في الشرع: (فهو إنسان ذكر حرّ أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه)، [المنتقى] يعني المختار، [الرسول] جاء بـ (ألْ)، وإذا أطلق الرسول في أمة محمد (صلّى الله عليه وسلم) فهو عَلَمٌ بالغلبة على نبينا (عليه الصلاة والسلام) فلا يحتاج إلى أن ينص عليه بذكر اسمه، فقيل (اللهم صلِّ على النبي أو على نبينا) صار علما بالغلبة، و [الرسول] هذا جنس يطلق على نوح ومن بعده إلى نبينا (صلّى الله عليه وسلم)؛ ولكن إذا كان الناطق من أمة محمد (صلّى الله عليه وسلم) انصرف إلى نبينا، إذن [المنتقى] أي المختار.
[وآله] أي أتباعه على دينه في هذا المقام، أي مصلّيا على الرسول ومصليا على آله، أي أتباعه على دينه، والنص دلّ على أن الصلاة تكون تابعة على الأتباع، كما جاء في الحديث: "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ"، إذن الصلاة على الآل بالنص.
[وصحبه] اسم (جمع صاحب) كراكب وركب، صاحب: (هو من اجتمع بالنبي صلّى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك)، وهنا الصلاة عليهم على جهة التبع لا استقلالا، لما لهم من شرف حفظ الشريعة.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 8

[ذوي التّقى]: تقى والتقوى بمعنى واحد، يعني مصدر، و [ذو] تجمع على ذوي، ولذلك جمع [ذوي التقى] يعني أصحاب التقوى، يعني المتصفين بهذه الصفة العظيمة وهي التقوى، وحقيقتها: (امتثال المأمور واجتناب المحظور).
[وبعد]: والأصل فيها على السنة أن يقال: (أما بعد)، ولكن توسع أهل العلم فأقاموا الواو مقام (أما)، الأصل (أما بعد)، قالوا: [وبعد]، [وبعد]: هذا من ظروف الغاية، ظرف مبهم مجهول المعنى، ولا يفهم إلّا إذا أضيف إلى غيره، يعني مثل (أما بعد حمد الله تعالى والثناء كذا).
[فالقصد]: الفاء واقعة في جواب الشرط، أي المقصود، (قصد) هنا مطلب بمعنى اسم المفعول، (والقصد) هو: "إتيان الشيء"، يعني لماذا جئت ونظمت؟ أو ما الذي تريده من متعلق النية بنثر ابن آجروم؟
قال: [فالقصد بذا المنظوم]: [بذا] هذا اسم إشارة، والمشار هنا المرتب الحاضر بالذهن، [المنظوم] يعني الذي نظمه، منظومته هذه ما القصد بها؟
قال: [تسهيل]: يعني تيسير، [منثور]: نثر، ما يقابل الشعر، [ابن آجروم]: وهو (أبو عبد الله محمد ابن محمد ابن داوود الصنهاجي) معروف بابن آجروم، توفي سنة ثلاثة وعشرين وسبع مئة، و (آجروم) قيل: المراد به "الفقير الصوفي"، إذن النظم إنما قصد به الناظم، وجعل النثر نظما _وهو ما يسمى بالعقد عند أرباب البديع_ قصده تسهيل ابن آجروم، لماذا؟ لأن النظم أسهل من حيث الحفظ من النثر، والنثر فيه شيء من الصعوبة، ولذلك قال بعضهم:
وبعد فالعلم إذا لم ينضبط.:. بالحفظ لم ينفع ومن مارى غلط
وأسهل المحفوظ نظم الشعر.:. لأنه أحضر عند الذكر
إذن [تسهيل] أي تيسير، هذا خبر قصد، [فالقصد بذا المنظوم تسهيل] هذا مصدر، المراد به التيسير لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر، إذن حفظ المنثور فيه عسر قديما وحديثا، وهو مشتهر عند أهل العلم بأن النثر فيه شيء من الصعوبة، ولذلك نقل النثر إلى النظم، وما أكثر المنظومات في العلوم على جهة العموم، يعني في العلوم على جهة العموم سواء كانت علوم آلة أو مقاصد.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 9

[لمن]: اللّام لتعليل، [لمن أراد حفظه]: يعني استظهاره عن ظهر قلب، [وعسرا]: الألف للإطلاق، يعني شقّ على الطالب، [عسر]: ضد يسر، [عليه]: متعلق بعسر، [أن يحفظ]: يعني (أن) وما دخلت عليه تأويل مصدر نائب فاعل لـ (عسر)، [ما قد نثرا]: يعني الذي قد نثرا، الألف للإطلاق، إذن قصده بهذا النظم أن يسهل على طالب العلم، فإذا أراد حفظ النظم حينئذ اشتغل بدرسه، يعني بدراسته، وإذا لم يرد فلا يشتغل به، لماذا؟ لأن النظم وإن كان سهلا من حيث الحفظ إلّا أن فيه شيئا من الصعوبة من حيث الفهم، لأن فيه تقديما وتأخيرا، وفيه بيان للمتعلّق ونحو ذلك، وقد يضطر إلى التقديم والتأخير، قد يغلق المعنى؛ ولذلك يحتاج إلى تأنٍّ في الفهم، بخلاف المنثور؛ فالضرورات لا تدخل النثر وإنما تدخل المنظومات، وهذا الذي يجعل بعض المنظومات _بل كثير منها_ فيها شيء من الصعوبة من حيث الفهم فحسب، وأما من حيث الحفظ فهي أسهل، والعكس في المنثور؛ لأنه من حيث الحفظ فيه شيء من الصعوبة، ومن حيث الفهم فهو أسهل، تقرأ الشطر أو الشطرين أو البيت والبيتين من النظم وفيه شيء من الإغلاق، إذا رجعت إلى النثر فإذا به واضح تقرؤه كما هو، ولكن هذا لا يجعل أن يكون المفهوم غاية فحسب، بمعنى أنه يجمع طالب العلم بين الحفظ والفهم.
[والله أستعين في كلّ عمل]: أستعين الله، [الله أستعين] يعني: الاستعانة متعلقة بالله تعالى، {إيّاكَ نَعْبُدُ وَإيَّاكَ نَسْتَعِينُ} أي: لا نستعين إلّا بك، الاستعانة عبادة ولا تكون إلّا بالله تعالى، والله _جلّ وعلا_، (أسْتَعِينُ= اسْتَفْعَلَ) من العون، أي: أطلب العون في كلّ عمل، يعني في عملي كله ظاهره وباطنه.
[إليه قصدي]: إليه سبحانه قصدي، قصدي إليه لا إلى غيره، (وقَصَدَ قَصْدَهُ= نَحَا نَحْوَهُ).
[وعليه المتكل]: عليه سبحانه المتكل، (اتَّكَلَ على فلانٍ في أمرِهِ) إذا اعتمده.
هذا ما يتعلق بالمقدمة، ثم قال رحمه الله تعالى:
باب الكلام
إنَّ الْكَلَامَ عِنْدَنَا فَلْتَسْتَمِعْ ... لَفْظٌ مُرَكَّبٌ مُفِيدٌ قَدْ وُضِعْ

الكلام معرفته مهمة في أول فهم علم النحو، ويبدأ النحاة في المختصرات والمتوسطات والمنتهيات بعلم أو بتعريف الكلام؛ لأنه مقصود بالذات (هذا أوَّلًا)، ولأنه الذي يقع به التفاهم والتخاطب، لا تفهم ما يكن في صدور الناس إلّا إذا تكلموا، وإذا كان كذلك حينئذ لابدّ من معرفة ما هو الكلام.
[الكلام] في اصطلاح النحاة: "ما اجتمع فيه أربعة أركان"؛ ولذلك قال: [إن الكلام عندنا] أي: في حكمنا، في حكمنا نحن معاشر النحاة، وهنا يتكلم عن نفسه وعن غيره من النحاة.
[فلتستمع]: (الفاء) عاطفة، [تستمع]: جملة معترضة؛ لأنه أراد بها التثمين، [لفظ]: هذا خبر إن، [مركب مفيد قد وضع]: أربعة أركان إذا وُجِدَتْ على وفق ما قيده به النحاة فهو الكلام، إن عُدِمَتْ كلّها أو بعضها حينئذ انتفى وصف وصفك، هذا شأن الأركان، ركن كالفاتحة والركوع والسجود، إذا وجد حينئذ مع بقية الأركان وجدت الصلاة، وإذا انتفت الأركان أو انتفى بعضها انتفت الصلاة، كذلك هنا الكلام لا يكون كلاما نحويا إلّا باجتماع هذه الأربعة أركان.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 10

[اللفظ]: له معنيان: (المعنى اللغوي، والمعنى الاصطلاحي)، والمعنى اللغوي المراد باللفظ هو: "الطرح والرمي"، قالوا: (أكلت التمرة ولفظت نواها) أي طرحتها.
وأما في "الاصطلاح": فاللفظ هو "الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء"، لابدّ أن يكون اللّفظ صوتا، ولا يكون لفظ بدون صوت، ثم الصوت يشتمل على بعض الحروف _لا جميع الحروف_ التي أولها الألف وآخرها الياء، يعني الحروف الهجائية، فـ (زيد، وقام، وإلى) نقول: هذه ألفاظ، لماذا؟ لكونها اشتملت على صوت إذا نطق به، وهي مؤلفة من حروف، _مهملا_ مستعملا كان أو مهملا.
"اللفظ نوعان": (لفظ مستعمل، ولفظ مهمل)، [المستعمل]: "هو الذي نطقت به العرب"، يعني وضعته العرب، ولقّن عليه العرب كـ (زيد، وقام، وإلى، ومن، وكتب، وجاء، .. ونحوه) كلها ألفاظ وضعتها العرب، نسميه لفظا مستعملا إذن، ما وضعته العرب هو المستعمل، اللفظ الثاني من نوعي اللفظ ما يسمى بـ[المهمل]، والإهمال المراد به: "الترك"، يعني: "لفظ لم تضعه العرب"، قالوا: كـ (ديز) مقلوب زيد، (زيد) نطقت به العرب، و (ديز) مقلوب زيد، يعني نقرأه بالعكس، (ديز) هذا لم تضعه العرب، لم تنطق بهذا اللّفظ، كذلك (جعفر) وضعته العرب ونطقت به، و (رفعج) _بالعكس_ ما وضعته العرب؛ إذن ليس كلّ لفظ يكون عربيا؛ لأن [اللفظ العربي] هو: "ما نطقت به العرب"، وما لم تنطق به العرب فليس بلفظ عربي، وإن كان لفظا لأنه صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية، إذن الركن الأول أن يكون الكلام لفظا، فإذا لم يكن لفظا حينئذ لا يكون كلاما، ولذلك الكتابة إذا لم تنطق بها قرأتها _الكتابة_ ليس بلفظ؛ لأنها ليست بصوت، إذن الكتابة لا يسمى كلاما عند النحاة، الإشارة قال له، أفاد أو لم يفد، أفاد الإشارة من أسفل إلى علو (يعني قم)، أو من أعلى إلى أسفل (يعني اجلس)، أفادت أم لا؟ أفادت، لكن هل تسمى كلاما؟ لا تسمى كلاما، لماذا؟ لانتفاء القيد الأول أو الركن الأول، وهو كونه لفظا، إذن اللفظ هو الصوت، لابدّ أن يكون منطوقا به، فإذا أفاد ولم يكن منطوقا به _كالكتابة والإشارة_ فلا يسمى كلاما.
[الثاني: مركب]: التركيب في اللغة: "وضع شيء على شيء مطلقا".

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 11

والمراد به في "الاصطلاح": "ما تركب من كلمتين فأكثر"، يعني كلام تركب من كلمتين فأكثر، أقل ما يصدق عليه أنه كلام عند النحاة أن يكون مؤلفا من كلمتين _ثنتين_، وما زاد على ذلك لا بأس به، قد يكون لكن المراد أنه لا يقل عن كلمتين، فكلمة (زيد) وحدها هي لفظ؛ لكن هل هي كلام؟ وُجِدَ القيدُ الأوَّلُ، وهو كونها لفظا؛ لكنها ليست بكلام، لماذا؟ لأن الكلام لا يتحقق إلّا إذا كان مركبّا، وما المراد بالتركيب؟ أن يكون مؤلّفا من كلمتين فأكثر، و (زيد) كلمة واحدة، إذن لو قال: (زيد) أو قال: (قام) فقط، أو (إلى) أو (من) ولم يذكر كلمة أخرى يضمها إلى هذه الكلمة= لا يسمى كلاما، إذن الكلمة الواحدة لا يسمى كلاما، لماذا؟ لكونه غير مركب، وجد الركن الأول وهو كونه لفظا؛ ولكن انتفى الركن الثاني وهو كونه مركبا، إذن كلّ كلام يشترط فيه أن يكون مركبا، وإذا أردت بالتركيب هنا أو فسر التركيب بما ذكر حينئذ من باب التقريب أن يقال: (المراد بالمركب هنا المركب الإسنادي التام)، واختصارا أن يقال: (الجملة الاسمية المؤلّفة من مبتدأ وخبر، والجملة الفعلية المؤلفة من فعل وفاعل أو فعل ونائبه) يعني كلمة "مركبة" هذه فيها إجمال، ما المراد بها؟ المراد به المركب الإسنادي التام، ما المراد بالمركب الإسنادي؟ مبتدأ وخبر (زيد قائم)، هذا أقل ما يقال بأنه كلام، (قام زيد)، جملة فعلية، إذن من باب الإيضاح والتقعيد في هذا المقام نقول: [المركب المراد به: الجملة الفعلية والجملة الاسمية]، "والجملة الفعلية" المراد بها المؤلفة من فعل وفاعله، أو فعل ونائب فاعل، (ضرب زيد) هذه جملة فعلية، (قام زيد) هذه جملة فعلية، عندنا كلمتان كذلك (زيد قائم)، (محمد مسافر) تقول هذه مؤلفة من كلمتين، إذن المركب ما تركب من كلمتين فأكثر، قد يكون التألف هنا من كلمتين ملفوظا به، (زيد قائم) ملفوظ به _يعني لفظت بالكلمتين_، وفي بعض المواضع قد تحذف إحدى الكلمتين، تقول (من جاء؟) زيد، هنا (زيد) ليست كـ (زيد) السابقة، (زيد) السابقة في ابتداء الكلام، و (زيد) ليست بكلام، لماذا؟ لأنه وإن كانت لفظا إلّا أنها ليست بمركبة، أما إذا قيل في جواب لسؤال (من جاء؟) زيد، (زيد) هنا كلام، كيف؟ (جاء) كلام، وهو لفظ واحد، نقول لا، هو مركب من كلمتين، إحدى الكلمتين ملفوظ بها، والأخرى محذوفة، فـ (زيد) فاعل لفعل محذوف، والأصل: (من جاء؟) تقول: (جاء زيد)، حينئذ (زيد) في هذا المقام نقول: هي فاعل لفعل محذوف، ولذلك نقول: [المركب: ما تركب من كلمتين فأكثر حقيقة أو حكما]، بمعنى أنه لا يشترط في التركيب أن يلفظ بالكلمتين، لا قد تكون إحدى الكلمتين ملفوظا بها، وقد تكون الأخرى محذوفة؛ لكن لابدّ من قرينة، ويأتي معنا _إن شاء الله_ في المبتدأ والفاعل، قد يحذف الكلمتان (هل جاء زيد؟ نعم)، هذا حرف، هل يحصل الكلام بالحرف؟ قطعا لا، لماذا؟ لكونه ليس مركبا، حرف، قلنا لابد أن يكون مركبا، والمراد به الجملة الاسمية _مبتدأ وخبر_، والجملة الفعلية _فعل وفاعل_؛ إذن الحرف ليس داخلا في مفهوم الكلام، فإذا قيل: (هل جاء زيد؟) قلت: (نعم)، (نعم) هذا حرف، (نعم جاء زيد)، إذن (جاء زيد) جملة فعلية محذوفة، حذف الفعل وحذف

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 12

فاعله، إذن [لفظ مركب] المراد بالتركيب ماهو؟ [ما تركب من كلمتين فأكثر حقيقة]، بأن تنطق بالكلمتين، (زيد قائم)، (قام زيد) نطقت بهما، [أو حكما] بأن تحذف إحدى الكلمتين، كأن يكون في جواب السؤال (من جاء؟ زيد)، (زيد) فاعل لفعل محذوف، نطقت بكلمة وحذفت الأخرى، وقد تحذف الكلمتين، (هل جاء زيد؟ نعم، لا) لا الجوابية ونعم الجوابية، التي تقع جوابا لسؤال، يحذف بعدهما الجزءان، يعني الكلمتان، فتركيب حينئذ كله يكون مقدرا، هذا الركن الثاني وهو التركيب.
[مفيد]: مُفِيدٌ أصله مِنْ أَفَادَ يُفِيدُ، [والمفيد]: المراد به هنا "ما أفاد فائدة يحسن السكوت عليها من المتكلم"، ما أفاد فائدة يحسن السكوت عليها من المتكلم، بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر، وهذا إنما يتحقق بماذا؟ فيما زاد على كلمتين، قلنا المركب ما تركب من كلمتين فأكثر، هل كلما وجدت الكلمتان وجد الكلام؟ الجواب: لا، واضح السؤال؟ قلنا: المركب ماهو؟ [ما تركب من كلمتين فأكثر]، ثلاث، أربع، عشر، هل كلما وجد الكلمتان وجد الكلام؟ الجواب: لا، إن قلت: (إن قام زيد) لفظ، هل هو لفظ؟ نعم، صوت سمعته بأذنك، هل هو مؤلف من كلمتين؟ فيه كلمتان؟ بل ثلاث، (إن) هذا حرف، (قام) هذا فعل، (زيد)، هل حصلت به الفائدة؟ الجواب: لا، لأن السامع ينتظر شيئا آخر بعده، (إن قام زيد)، (إن جاء عمر)، (إن حضر الطالب)، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى جواب، إذن لم تحصل الفائدة من هذا التركيب، هل هو كلام؟ الجواب: لا، إذن المركب الذي لا تحصل به الفائدة لا يسمى كلاما، إذن [مفيد]: "ما أفاد فائدة يحسن السكوت عليها من المتكلم بحيث لا ينتظر السامع لشيء آخر"، كالمثال السابق الذي ذكرناه.
[قد وضع]: يعني: "موضوع"، هذا الركن الرابع، واختلف النحاة _شراح الأجرومية_ في معرفة المراد بالوضع هنا، هل المراد به القصد _بأن يكون الكلام مقصودا منويا من المتكلم_؟ أو يكون المراد به المعنى الثاني _موضوعا بالوضع العربي_؟
وينبني على هذا خلاف مهم، وهو أنه إذا فسر بالقصد (والقصد: هو إرادة المتكلم إفادة السامع) بمعنى أنه إذا تكلم لابد أن ينوي بقلبه أنه أراد إفادتك= فخرج بهذا القيد _إذا فسر بالقصد_ كلام النائم، فلو تكلم النائم _النائم كاسمه لا يدري ما يحصل_ فلو تكلم بكلام نقول: هل قصد النائم بهذا الكلام إفادة السامع؟ الجواب لا، إذن لا يسمى كلاما، لو قام من النوم وقال: (لزيد عندي ألف ريال) هل يعتبر إقراضا؟ لا يعتبر، هل يسمى كلاما؟ لا يسمى كلاما، لماذا؟ (لزيد عندي ألف ريال): لفظ مركب مفيد، أليس كذلك؟ (لزيد عندي مال)، لكن لكونه لم يقصد _لأن النائم لا قصد له_ انتفى عنه وصف الكلام، كذلك الساهي والمجنون إذا تكلم واعترف بشيء ما لا يعتبر كلاما.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 13

[النوع الثاني أو التعريف الثاني= الوضع المراد] المراد بالوضع هنا "الوضع العربي" فيحترز به عن كلام البربر والإنجليز والفرنسيين ونحو ذلك، حينئذ سواء كان اللفظ المركب المفيد مقصودا أو لا فهو كلام، فإذا قام النائم وتكلم نقول: هذا كلام عربي، وجدت فيه الأركان الأربعة (لفظ، مركب، مفيد، وموضوع بالوضع العربي)، بمعنى الكلمات عربية نطق بها العرب، يعني لم يتكلم بالإنجليزي فلو تكلم بالإنجليزي لو جاء بلفظ مركب مفيد= قلنا: هذا ليس بكلام عربي، لماذا؟ لأنه ليس موضوعا بوضع العرب، وهذا هو الصحيح، أن يفسر الوضع هنا بالوضع العربي، حينئذ خرج به كلام البربر، وكل كلام أجنبي ليس بكلام العرب فلا يسمى كلاما في اصطلاح النحاة البتة، فدخل معنا كلام النائم والساهي والغافل والمجنون ومن جرى على لسانه مالا يقصده يسمى كلاما، فالنائم إذا قام وتكلم وقال: (زوجتي طالق) قل: هذا كلام عربي، نعم، هو كلام عربي؛ لكن لا يترتب الحكم الشرعي، وفرق بين البحث اللغوي والبحث الشرعي، الفتوح في شرح المختصر رجح أن يكون الوضع المراد به القصد؛ لإخراج ما قد يترتب على كلام النائم، فإذا طلق زوجته وهو نائم _أو المجنون طلق زوجته_ هل يقع الطلاق؟ يقع أو لا يقع؟ لا يقع، لماذا؟ لا لكونه كلاما عربيا أو لا، وإنما لانتفاء القصد، لأنه نائم، "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ"، إذن الحكم شرعي، فلم تترتب الثمرة على كلامه، لا لكونه ليس بكلام عربي، وإنما لمجيء الحكم الشرعي وأنه غير مكلف كالنائم والمجنون والساهي والغافل، الصحيح أن المجنون بالإجماع أنه غير مكلف، كذلك النائم غير مكلف، حينئذ عدم ترتيب الأحكام الشرعية على كلام هؤلاء لا يلزم منه أن لا يكون كلاما، بل هو كلام عربي، والأحكام منفية لوجود الدليل الرافع لها، إذن [لفظ مركب مفيد قد وضع] يعني بالوضع العربي، متى ما وجدت هذه الأركان الأربعة حكمنا عليه بأنه كلام في اصطلاح النحاة، وإذا انتفت أو انتفى بعضها حكمنا عليه بكونه ليس بكلام عند النحاة.
ثم قال رحمه الله تعالى:
أقْسَامُهُ الَّتِي عَلَيْهَا يُبْنَى ... اسْمٌ وَفِعْلٌ ثُمَّ حَرْفُ مَعْنَى

[أقسامه]: عرفنا أن الكلام مركب، أليس كذلك؟ [والمركب] ما هو؟ "ما تركب من كلمتين" هذا فيه إجمال، حينئذ الكلام له أجزاء، ماهي هذه الأجزاء التي يتألف منها الكلام؟
عرفنا أن الكلام لابد من ضم كلمة إلى أخرى "ما تركب من كلمتين فأكثر"، إذن لابدّ من أجزاء، لأنه كلٌّ، فإذا كان كذلك يَرِدُ السؤالُ: ماهي أجزاء الكلام التي يتألف منها الكلام؟
فقال رحمه الله: [أقسامه] أي: أقسام أجزائه التي يتألف منها.
[التي عليها يبنى]: يبنى عليها، احترز به من نوعه الذي إليه ينقسم.
[اسم وفعل ثم حرف معنى]: والدليل على أن أجزاء الكلام أو أقسام الكلمة _تعبير أدق_ محصورة في هذه الأجزاء الثلاث= هو التتبع والاستقراء، يعني نظر النحاة في كلام العرب، بحثوا وبحثوا فلم يجدوا إلّا أن الكلام مؤلف من:
[اسم]: وهو كلمة دلّت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان.
أو [فعل]: وهو كلمة دلّت على معنى كالاسم؛ إلّا أنها فارقتها باقترانها بأحد الأزمنة الثلاثة.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 14

أو [حرف]: وهو ما دلّ على معنى في غيره، لا في نفسه.
حينئذ حصروا الأجزاء في ثلاث وهذا محل وفاق بينهم.
[اسم وفعل ثم]: هذه بمعنى الواو، [حرف معنى]: قيّد الحرف بكونه حرف معنى احترازا عن حرف التهجي، لأن الحرف عند النحاة نوعان: (حرف معنى، وحرف مبنى)، "حرف معنى"= كلمة، مثل ماذا؟ (مِنْ) حرف، (إلَى، بَلَى)، نعم هذه حروف، كلّ واحد منها حرف، يسمى ماذا؟ حرف معنى، "وهو الذي يكون جزءا من أجزاء الكلام، مجازا أو على التوسع"، الثاني: "حرف مبنى": "وهو الذي تبنى منه الكلمة"، (زيد)، (ز) هذا يسمى ماذا حرف مبنى، (ي)، (د)، أجزاء كلمة (زيد)، كلّ حرف يسمى حرف مبنى، يعني بنيت الكلمة من هذا الحرف.
الذي يعتبر قسيما للاسم والحرف، يعتبر قسما من أقسام الكلمة، هل هو (ز) أو (من)؟ الأول أو الثاني؟ الثاني، إذن إذا قلت "حرف" حينئذ دخل معك حرف المبنى، فلابد من إخراجه، "حرف معنى" احترازا عن حرف المبنى، أي وضع ليدل على معنى.
ثم قال:
فَالاسْمُ بِالْخَفْضِ وَبِالتَّنْوِينِ أوْ ... دُخُولِ (ألْ) يُعْرَفُ فَاقْفُ مَا قَفَوْا

لما ذكر الاسم والفعل والحرف _وهي داخلة تحت مسمى الكلمة_ حينئذ نحتاج إلى تمييز الاسم عن الفعل عن الحرف، بمعنى أنه متى يحكم الناظم بأن هذه الكلمة اسم؟ ومتى يحكم الناظم بأن هذه الكلمة فعل، أو أنها حرف؟ ما مميزات كلّ واحد من هذه الأقسام الثلاثة؟
كلّ واحد منها له حدّ وله علامة، [حَدٌّ]: يعني تعريف، فالاسم يتميز عن الفعل بحقيقته، يعني بتعريفه، وتعريف [الاسم]: "هو كلمة _والكلمة جنس يدخل تحت ثلاثة أشياء الاسم والفعل والحرف_ دلّت على معنى بنفسها"، يعني في نفسها دون ضميمة كلمة أخرى، (زيد) عرفت أن المراد به شخص معين، (بيت) عرفت المراد به، (مسجد)، (قلم)، (ساعة)، كلّ لفظ من هذه الألفاظ إذا أطلق دل على معنى تفهمه بالإطلاق اللفظي، إذن فيها معنى، دلّت على معنى بنفسها دون ضميمة كلمة أخرى، ولم تقترن بزمان، يعني بأحد الأزمة الثلاثة التي هي الماضي والحال والاستقبال، (زيد) ليس به ماضٍ، ليس به دلالة على المستقبل أو الحال، وكذلك (بيت)، و ... ، هذا هو حقيقة الاسم، وأما من حيث العلامة فذكر له أربع علامات.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 15

[فالاسم]: (فـ) هذه تسمى (فـ) الفصيحة، [الاسم بالخفض يعرف] فالاسم مبتدأ، وجملة (يعرف) متأخرة، هذه في الشطر الثاني، خبر المبتدأ، وقوله: [بالخفض]: متعلق به، ترتيب الكلام هكذا: (فالاسم يعرف) يعني يميز عن ماذا؟ عن الفعل والحرف، عندنا ثلاثة أقسام، نريد تمييز الاسم عن قسيميه الفعل والحرف، فالاسم يعرف بماذا؟ قال: [بالخفض] وعطف عليه [التنوين] أو [دخول (ألْ)] [وبحروف الجر] عطف على ما سبق، إذن ذكر أربع علامات، [الخفض] المراد به مسمى الخفض، [يعرف بالخفض] أي: بمسمّى الخفض، يعني ليس بلفظ الخفض وإنما بمسماه، ماهو مسماه؟ هو الكسرة التي يحدثها عامل الجرِّ، فمتى ما رأيت الكسرة؛ لكن بشرط ليست كلّ كسرة، وإنما الكسرة التي يقتضيها عامل الجرّ، بمعنى: عامل الجرّ منحصر في اثنين لا ثالث لهما على الصحيح، وهما: "حرف الجر" كلّ حرف جر ما بعده يكون مجرورا، وجره يكون بالكسرة، الكسرة هذه أوجدها وأحدثها عامله وهو حرف الخفض، "الثاني المضاف" فإذا قلت: (خرجت من المسجد) نقول: (المسجد) هذا اسم، والذي دل على كونه اسما وجود الخفض وهو الكسرة، هل كلّ كسرة تكون علامة على اسمية الكلمة؟ الجواب: لا، هل وجد ضابط الكسرة الذي يكون علامة في هذا التركيب؟ نقول: نعم، لماذا؟ لأن (مِنْ) حرف جر، بمعنى أنه يقتضي أن يكون ما بعده مجرورا، فإذا قلت: (خرجت من المسجد) بالكسر، هذه الكسرة أحدثها (مِنْ) وهو عامل الجر، (جاء غلام زيد) نقول: (زيد) هذا اسم، ما الذي دلّ على أنه اسم؟ وجود الكسرة، ما الذي أحدث هذه الكسرة؟ من أين جاءت؟ من لفظ (غلام) لكونه مضافا، إذن كلّ تركيب إضافي الثاني يكون ماذا _المضاف إليه_؟ يكون مجرورا، لماذا؟ لكونه اسما، إذن المضاف والمضاف إليه، أما المضاف _كما سيأتي_ على حسب العوامل، المضاف إليه وهو (زيد) بقولك (غلامُ زيدٍ) لا يكون إلّا مخفوضا، وإذا كان كذلك فلا يكون إلّا اسما؛ لأن الاسم من علامته الخفض، عرفنا هذا إذن.
[يعرف بالخفض]: يعني بالكسرة التي يحدثها عامل الجر {يَا أيُّهَا الْمُزَّمِّلُ* قُمِ اللَّيْلَ}، (قُمِ) اسم؟ والكسرة هذه هل هي علامة على اسمية الكلمة؟ الجواب: لا، إذن قولنا ليس كلّ كسرة تكون علامة على الاسمية احترازا من هذه الكسرة {قُمِ اللَّيْلَ}، (قُمِ) وجدت الكسرة، لو كان الطالب ظاهريًّا لقال (قم) هذا اسم لماذا؟ لوجود الكسرة، إذن وجود الكسرة لا يدل على أن مدخولها يكون اسما، لماذا؟ لكون هذه الكسرة لم يقتضيها عامل الجر، يعني هذا اللفظ (قم) لم يدخل عليه حرف جر، وليس مضافا، (إنِ امْرُؤٌ هَلَكَ)، (إنِ امْرُؤٌ)؟ أجيبوا، (إن) دخلت عليه الكسرة هنا (إنِ امْرُؤٌ) هذه الكسرة ليست علامة على اسمية الكلمة؛ لأن (إنْ) بالإجماع على أنها حرف، وهذه الكسرة لم يقتضيها عامل الكسر _عامل الخفض_ وهو حرف الجر والمضاف، إذن هذه الكسرة للتخلص من التقاء الساكنين، كقوله: {قُمِ}، إذن فالاسم يعرف بالخفض، والخفض المراد به هنا الكسرة التي يحدثها العامل _عامل الخفض_، ليست كلّ كسرة، ليس كلّ من رأى كسرة حينئذ يقول هي مدخول اسم.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 16

[وبالتنوين]: هذه العلامة الثانية، [التنوين] مصدر نَوَّنَ يُنَوِّنُ تَنْوِينًا، وهو في اللغة: "التصويت"، والمراد به في أصح تعريف يذكر للتنوين: "نون تثبت لفظا لا خطّا"، ما هو التنوين؟ نون تثبت لفظا لا خطا، فكلما وجد التنوين _وهو مشهور بأنواعه_ كلّما وجد التنوين حكمت على الكلمة بكونها اسما، (جَاءَ زَيْدٌ)، (زيدٌ) هذا اسم، لماذا؟ لكونه منونا، (رَأَيْتُ زَيْدًا)، (زَيْدًا) اسم لكونه منونا، (مَرَرْتُ بِزَيْدٍ)، (زَيْدٍ) اسم لكونه منونا، إذن التنوين "نون تثبت لفظا لا خطا"؛ احترازا من التنوين الذي يثبت خطا _يعني يُكْتَبُ_، (زيد) ما تكتب التنوين، (زيد) عندنا ضمتان هنا، الضمة الأولى: هي حركة الإعراب، والضمة الثانية: نائبة عن النون الساكنة، وأما إذا كتب التنوين نون ساكنة، هذا لا يكون تنوينا علامة على الاسم وهو قليل، فلا يذكر إذن، العلامة الثانية [التنوين] فمتى ما كانت الكلمة منونة رفعا أو نصبا أو خفضا فحكم على الكلمة بكونها اسما.
[أو دخول (ألْ)]: يعني كلما وجدت (ألْ) فما بعدها يكون اسما، فأطلق الناظم هنا (ألْ) تعممها سواءً كانت معرّفة أو زائدة أو كانت موصولة، حينئذ كلما وجد لفظ (ألْ) حكمت على كون مدخولها اسما، لكون (ألْ) لا تدخل إلّا على الأسماء، ولا تدخل على الأفعال ولا على الحروف، وقال الناظم هنا ألْ) ولم يقل: (الألف واللام) كما قال صاحب الأصل في النثر، قال: (دخول الألف واللام)، والصحيح أن يقال: (ألْ)؛ لأن (ألْ) مثل (هل)، يعني مؤلفة من حرفين، نطق العرب _قاعدة العرب_ أن الحرف إذا كان مؤلفا من حرفين نطق باسمه _نطق بالمسمى_، فيقال (مِنْ) ولا يقال الميم والنون، ويقال (هل) ولا يقال الهاء واللام، لماذا؟ لأنه مؤلف من حرفين فينطق بالمسمى، وإذا كان مؤلفا من حرف واحد فينطق بالاسم، فباء الجر تقول (مررت بزيد)، (بـ) أو (الباء)؟ تقول الباء، (اللّام) حرف جرّ فتأتي بالاسم، إذن ما كان على حرف واحد تنطق بالاسم، وما كان على حرفين ينطق بالمسمى، و (ألْ) على الصحيح أنها مؤلفة من حرفين الهمزة _وعلى الصحيح أنها همزة قطع_ واللّام، إذن (ألْ) مثل (هل)، ولذلك أصاب هنا، قال: دخول (ألْ)، [أو دخول (ألْ)]: مطلقا كما ذكرنا، حينئذ البيت مثلا تحكم على كون هذا اللفظ اسما لوجود الياء.
[فاقف]: أيها الطالب، [ماقفوا]: (قفوا) المراد به المتابعة، قَفَوْتُ قَفْوًا وَقُفُوًّا= تَبِعْتُ، يعنى تَبِعَ ماذكره النحاة في هذه المسائل.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 17

العلامة الرابعة، قال: [وبحروف الجر]: يعني بواحد من حروف الجر، وليس المراد كل حروف الجر، وإنما المراد بواحد من حروف الجر، فمتى ما وجد حرف الجر حكمت على مدخوله بكونه اسما، {سُبْحَانَ الَّذِي أسْرَى بِعَبْدِهِ}، (عبده) اسم أو فعل أو حرف؟ اسم، ما الدليل؟ الكسرة (هذا واحد)، والكسرة لا تدخل إلّا على الاسم، أليس كذلك؟ الكسرة التي أحدثها عامل الخفض وهو موجود هنا وهو الباء، ثانيا: دخول حرف الجرّ وهو الباء، (إلَى الْمَسْجِدِ)، (مسجد) اسم أم فعل؟ اسم، ما الدليل؟ الكسرة وحرف الجرّ والألف واللّام، إذن كم علامة؟ ثلاث علامات، (إلى المسجد)، (مسجد) تقول: هذا اسم، الدليل (إلى) دخلت عليه، و (إلى) لا تدخل إلّا على الاسم، (ألْ) دخلت على مسجد ولا تدخل (ألْ) إلّا على الأسماء، كذلك (الْمَسْجِدِ) بالكسر، الكسر لا يدخل إلّا الأسماء.
ثم استطرد الناظم بذكر بعض حروف الجر ليعرف طالب إذا قيل حروف الأن ما هي حروف الجر؟ لابد أن يحفظ بعض حروف الجرّ المشهورات عند أهل العلم من أجل أن يقف على بعض المواضع التي يحكم عليها بكونها حرف جر، فذكر خمسة عشر حرفا، والنظر فيها من جهتين: "الجهة الأولى في المثال" وهذا الذي يكفينا، "والجهة الثانية في معانيها" يعني معناها كذا، هذا لا يعنينا إنما نذكر مثالا لما ذكره.
[وهي]: أي حروف الجر، [مِنْ]: إذن (مِنْ) حرف جر، كلما وجدت (مِنْ) فاحكم عليه بكونه حرف جر، وأن ما بعده اسم مجرور، {مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}.
[إلَى]: يعني (وإلَى) {إلَى الْمَسْجِدِ الأقْصَى}، (إلَى) حرف جر.
[وَعَنْ]: (رَمَيْتُ الْقَوْسَ أو السَّهْمَ عَنِ الْقَوْسِ)، فـ (القوس) هذا اسم لدخول (عن)، و (عن) حرف جر.
[وَفِي]: (الْمَاءُ فِي الْكَأسِ)، (في الكؤوس) في تقول هذه حرف جر، وما بعدها يكون اسما.
[وَرُبَّ]: وهي حرف جر، والمشهور أنها للتقليل، قد تأتى للتكثير، (رُبَّ رَجُلٍ كَرِيمٍ لَقِيتُ)، (رُبَّ) هذه حرف جر، فدل على أن ما بعدها يكون اسما مجرورا.
[وَالْبَاء]: انظر هنا، قال: [من إلى وعن وفي وربّ] حكاها بالمسمى، ثم قال: [والباء] حكاها بالاسم، الفرق أن الأول منه ماهو على حرفين أو ثلاث كـ (رُبَّ) فيحكى بالمسمّى، (والباء) على حرف واحد فيحكى بالاسم، (مَرَرْتُ بِزَيْدٍ): (بزيد) هنا الباء هنا حرف جر، وما بعده اسم مجرور بها.
[وَعَلَى]: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ} نقول هذا اسم لدخول (على) وهو حرف جر.
[وَالْكَاف]: يعني مسمى الكاف، وكذلك مسمى الباء فيما سبق، وحكاه بالاسم، [الكاف]: (لَيْلَةٌ كَالْبَدْرِ، كَالْقَمَرِ)، (الكاف) حرف جر وما بعده اسم.
[وَاللَّام]: أي مسمى اللّام، (الْمَالُ لِزَيْدٍ)، (الْحَصِيرُ لِلْمَسْجِدِ) ونحو ذلك.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 18

[وَالْوَاو، وَالتَّاء]: الواو والتاء ومثلها الباء هذه حروف الخفض، ولكنها _الباء_ قد تستعمل في القسم، وكذلك الواو والتاء، يعني يُقْسَمُ بها، (وَاللهِ، تَاللهِ، بِاللهِ) فيقسم بها مع كونها حروف خفض، بمعنى أنها تزيد على غيرها من جهة أنها قد يقسم بها، معلوم القسم واليمين لشأن البشر عندما يقسمون بالله تعالى، {وَالْفَجْرِ} الواو هذه حرف قسم، وهي تفيد ما تفيده (مِن، وإلى) بمعنى أنها تجر ما بعدها {وَالْفَجْرِ} , {وَأقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أيْمَانِهِمْ}، (بالله)، (الله لفظ الجلالة) نقول جُرَّ بالباء وهو حرف خفض، وهو في نفس الموضع حرف قسم، يعني يقسم به.
[والتاء]: التاء هذه خاصة بـ (تالله)، يعني {تَاللهِ لَأكِيدَنَّ أصْنَامَكُمْ} (الله) تقول هنا اسم دخل عليه حرف جر وهو التاء، وهو في نفس الوقت حرف قسم، إذن الباء والواو والتاء مع كونها حروف خفض هي كذلك حروف قسم، فيقسم بها.
[وَمُذْ، وَمُنْذُ]: هذه ذكرها ابن آجروم في آخر المخفوضات؛ لكن نقلها المصنف، وهو نقل حسن في معرض ذكر حروف الجرّ، (مُذْ، وَمُنْذُ) لا يدخلان إلّا على الأسماء فقط، زمن يعني كيوم ونحوه، وهما يدلان على معنى (مِنْ) إن كان ما بعدهما ماضيًا، يعني الزمن الذي يكون بعدهما قد يكون ماضيا _يعني مضى وانتهى_، وقد يكون حاضرا، (مَا رَأيْتُهُ مُذْ أَمْس، أو مُنْذُ أَمْس)، (أمس) اسم زمان، وهو زمان ماضٍ، حينئذ تفسر (مذ ومنذ) هنا بمعنى (مِن) يعني الابتداء، (ما رأيته مذ أمس) يعني من أمس، (ما رأيته مذ يوم الجمعة _أمس_، ما رأيته مذ يوم الجمعة) يعني من يوم الجمعة، هذا إذا كان ما بعدها ماضيًا، وإذا كان حاضرا (ما رأيته مذ يومنا، أو منذ يومنا) يعني في يومنا، إذن (مذ ومنذ) تفسر بـ (مِن)، وبـ (فِي) متى نفسرها بمن؟ إذا كان ما بعدها زمن ماضٍ، ومتى نفسرها بمعنى في؟ إذا كان ما بعدها زمن حاضر، هذا إذا دخلت على الاسم وجرته، وأما إذا دخلت على الفعل فهي اسم.
[وَلَعَلَّ، وَقَلَّمَا]: ذكر (لعل) في هذا الموضع، وهي لغة عقيل يعني الجرّ بها لغة عقيل، وسيأتي أنها من النواصب (إنَّ، وَلَيْتَ، وَلَعَلَّ)، (لعل) من أخوات (إنَّ) فينصب بها، لكن في لغة شاذة _وهي لغة عقيل_ قد يجر بها، (لَعَلَّ اللهِ فَضَّلَكُمْ عَلَيْنَا).
[حَتَّى]: {حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ}، (مطلعِ) نقول هذا اسم مجرور بدخول حتى.
إذن حروف الجرّ _كما ذكرنا_ ينظر فيها من جهتين: "من جهة المعاني" ولا بحث لنا فيها، وثانيا "من جهة الأمثلة" وهي أن يقف طالب العلم على أن هذا حرف جر.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 19

إذن الاسم يميز عن أخويه الفعل والحرف من جهتين: " [الجهة الأولى: التعريف]، وتعريفه: "كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان" يعني بأحد الأزمنة الثلاثة، وهي الماضي أو الحال أو الاستقبال، [ويميز بالعلامة]، وذكر المصنف أربع علامات، متى ما وجدت واحدة منها حكمنا على مدخولها بكونه اسما، وهي: (الخفض) والمراد بالخفض ماهو؟ الكسرة، أي كسرة؟ لا، إنما الكسرة التي يحدثها عامل الخفض، وعامل الخفض محصور في اثنين: حرف جر ومضاف، إذن كلّ كسرة عن حرف جر فهي علامة، كلّ كسرة يقتضيها المضاف فهي علامة، ما عداه فلا، لأن الكسر قد يكون للتخلص من التقاء الساكنين؛ فيدخل الحرف ويدخل الفعل، "فعل" مثل: (قُمِ اللَّيْلَ) (قم) دخلت عليه الكسرة وليس باسم، لأن هذه الكسرة للتخلص من التقاء الساكنين، كذلك (إنِ امْرُؤٌ هَلَكَ) (إنْ) ساكنة في الأصل، وهنا تخلصنا _من التخلص_ من التقاء الساكنين بتحريك الأول وهو النون بالكسر، إذن (العلامة الأولى: الخفض)، (العلامة الثانية: التنوين) وهو: "نون تثبت لفظا لا خطا"، فمتى ما رأيت التنوين فاحكم على كون مدخوله اسما، (ثالثا: ألْ _دخول ألْ_) فمتى ما دخلت (ألْ) نحكم عليه بكونه اسما، (رابعا: دخول حرف من حروف الجرّ) واعلم أن المراد هنا بقبول العلامة المراد إمكانية ذلك، يعني لو قلت (جَاءَ رَجُلٌ) (رجل) هذا اسم أم فعل أم حرف؟ اسم بدليل التنوين، هنا نقول التنوين علامة دخلت بالفعل _يعني نطقت بها_، وهل يقبل (رجل) كلمة (ألْ)؟ نعم يقبل كلمة (ألْ)، إذن وجدت فيه علامتان، علامة بالفعل يعني نطق بها، وعلامة بالقوة؛ لكون رجل يقبل (ألْ)، هل يقبل الخفض؟ (رجل) هل يقبل الخفض؟ (مَرَرْتُ بِرَجُلٍ)، (مَرَرْتُ بِالرَّجُلِ) إذن قَبِلَ (ألْ) وقَبِلَ حرف الجر، لكنه بالقوة، إذن المراد بالعلامات هنا كون الكلمة قابلة، ليس المراد أن تدخلها، فإذا قلت (جاء رجل) العلامة الموجودة المنطوق بها هي التنوين، والعلامات الأخرى يقبلها اللفظ ولكنها بالقوة.
ثم شرع في بيان ما يتعلق بالفعل، الذي يميز به عن الاسم والحرف.
ونقف على هذا، والله أعلم، وصلَّى الله وسلَّمَ على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
طبعا أوقات الدرس ستكون بعد الفجر مختلفا بثلث ساعة وبعد المغرب وبعد العشاء؛ من أجل أن ننتهي في هذا الأسبوع _إن شاء الله تعالى_ من هذا المتن (متن فيه شيء من الطول).
الأسئلة متعلقة بالدرس فقط، لا أجيب شيئا آخر.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 20

إذا كان إعراب كلمة (عندنا): (إنَّ الكلامَ عِنْدَنَا)، (عندنا) في الأصل طبعا نحن نختصر، ما نقف على كلّ كلمة على التفصيل، الشرح هذا مشروحا، والكتاب هذا مشروح بشرح مفصل، من أراده فليرجع، نحن نختصر بالزبدة والخلاصة، فقط القواعد والأصول، فـ (عند) في الأصل أنها ظرف زمان أو مكان، (جئتك عند العصر) يعني وقت العصر وهو ظرف زمان, (بيتك عند المسجد) هذا ظرف مكان، لكن في مثل هذا التركيب لا يمكن حملها على الظرفية الزمانية ولا المكانية، قد ذكر بعض أرباب المعاجم بأنه في مثل هذا التركيب يفسر بالحكم، تقول مثلا: (زيدٌ عندِي أفضلُ مِن عمِّهِ) عندي هنا لا يمكن أن تكون ظرفية لا زمانية ولا مكانية، (زيدٌ عندي) يعني في حكمي؛ إذن (عند) قد تستعمل والمراد بها الحكم (إنَّ الكلامَ عندَنا) يعني في حكمنا معاشر النحاة، حينئذ تكون متعلقة بمحذوف حال من الكلام، (إن الكلام حال كونه في حكمنا).
والمتن هذا ما شرح إلّا النظم في ما نعلمه، وشرح بعض الشرحات لكنه ليس ممزوجا، والشرح الذي لا يكون ممزوجا _بمعنى أنه مسبوك مع المتن_ الفائدة منه قليلة، ولكن بالنسبة لهذا الشرح الذي نسير عليه _إن شاء الله_ بهذه الطريقة التحفة السنية تكفيك _إن شاء الله تعالى_، الطالب الجديد على النحو التحفة السنية تحضر منها وتذاكر، مع حفظ المتن، ومع التعليقات التي تعلقها فيما يتعلق بألفاظ المتن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 21

عناصر الدرس
* علامات الفعل وعلامات الحرف
* باب الاعراب
* باب علامات الرفع

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فلا زال الكلام من الباب الأول "باب الكلام"، حيث ذكر فيه المصنف _رحمه الله تعالى_ تعريف الكلام، عرفنا حَدَّهُ أن: "هو لفظ مركب مفيد بالوضع"، ثم بيَّنَ الأقسام التي يتألف منها الكلام وهي محصورة في ثلاثة: الاسم والفعل والحرف، ثم أراد أن يبين لنا علامات كلّ جزء من هذه الأجزاء الثلاث؛ إذ لا يمكن التمييز بين بعضها عن بعض بتجريدها_ إلّا بمعرفة حدّها، ومعرفة العلامة التي تميز الاسم عن الفعل عن الحرف، كذلك الاسم عن الحرف، وذكرنا حقيقة الاسم، وذكر له المصنف أربع علامات، وهي: [الخفض] علامة أولى، الثانية [التنوين]، الثالثة [دخول ألْ]، الرابعة [دخول حرف من حروف الجر]، ثم استطرد ببيان بعض حروف الجر _وهي مشهورة_، ذكر منها خمسة عشر حرفا، وكلها من المشهورات، وبقي عليه خمسة، وهي ذكرها ابن مالك _رحمه الله تعالى_ ثم قال _رحمه الله تعالى_:
وَالفِعْلُ بِالسِّينِ وَسَوْفَ وَبِقَدْ ... فَاعْلَمْ وَتَا التَّأْنِيثِ مَيْزُهُ وَرَدْ

هذا هو الجزء الثاني من أجزاء الكلام، أو الأجزاء التي يتألف منها الكلام، من مجموعها لا جميعها.

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1

[الفعل]: والفعل كالاسم له حقيقة _يعني تعريف_ وهو أضبط، وله علامات، فحقيقة الفعل هو: "كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة"، ومراد النحاة بالأزمنة الثلاثة هي الماضي والحال والاستقبال؛ إذ لا يخلو الكلام إما أن يقع ويكون الحدث قد سبق أو يكون مقارنا أو يكون مستقبلا، (كلمة) هذا جنس، يعني يشمل أفرادا، فدخل فيه الاسم والفعل والحرف، أردنا إخراج الحرف فقال: "كلمة دلت على معنى في نفسها" والحرف لا يدل على معنى في نفسه، حينئذ خرج الحرف لأن الحرف لا يدل على معنى في نفسه، واقترن وبقي الاسم معه لأن الاسم يدل على معنى في نفسه، والفعل كذلك يدل على معنى في نفسه، هذا قيد مشترك فيه، الاسم يدل على معنى في نفسه كما ذكرنا اليوم بأن لفظ (بيت) إذا أطلق انصرف إلى المعنى المراد، كذلك كلمة (زيد) انصرف إلى المعنى المراد، فلفظ (زيد) لوحدها تدل على معنى، كذلك الفعل يدل على معنى (قام) يدل على القيام، و (يقوم) يدل على القيام، و (قم) يدل على القيام، و (كتب) و (ضرب) و (قتل) و (مات)، كلها تدل على معنى بنفسها لا نحتاج إلى كلمة أخرى، فإذا أطلقت لفظ (قام) حينئذ علمت منه القيام وأنه وقع في الزمن الماضي، إذن اشترك الفعل والاسم في أن كلّا منهما يدلّ على معنى، والفرق بينهما أن دلالة الاسم على المعنى لا يقترن بها دلالته على زمن من الأزمان الثلاث، وأما الفعل فيزيد على الاسم بأنه يدل على المعنى، وهذا قدر مشترك، إلّا أنه يزيد عليه بأنه يدل على زمن من الأزمنة الثلاثة، فـ (قام) يدل على قيام وقع في الزمن الماضي زيادةً على القيام، (يقوم) يدل على معنى وهذا المعنى هو القيام، ودلالته مع اقترانه بزمن وهو زمن الحال، وكذلك (قم) إذن كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة، فالاسم والفعل يشتركان في الدلالة على المعنى، وينفرد الاسم عن الفعل بكونه لا يقترن بأحد الأزمنة الثلاث، ولذلك إذا قلت (زيد) - قلت (مسجد) = لا يفهم منه الدلالة على زمن البتة؛ لكن إذا قلت (كَتَبَ) تفهم منه وقوع الكتابة في الزمن الماضي، و (يَكْتُبُ) يعني الآن، و (يَقْرَأ) يعني الآن، و (اكْتُبْ) يعني في الزمن المستقبل، إذن قاعدة: أن الفعل والاسم يشتركان في الدلالة على المعنى، إلّا أن الاسم لا يدل على أحد الأزمنة الثلاثة، والفعل يدل على أحد الأزمنة الثلاثة.
[علامته]: وهي أسهل من حيث الفهم, [والفعل بالسين، وسوف، وبقد، وتا التأنيث]: ذكر أربع علامات فعل مبتدأ وقوله {ميزه ورد} مبتدأ وخبر.

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 2

[مَيْزُهُ]: يعني تمييزه، عن ماذا؟ عن الاسم والحرف، نحن نريد أن نميز ماذا؟ أن نميز الفعل، نميزه عن أي شيئ؟ عن أخويه وهما الاسم والحرف، [مَيْزُهُ]: أي ميز الفعل، تمييزه عن أخويه الاسم والحرف، [وَرَد]: بالسين، إذن بالسين متعلق بقوله [وَرَد]، وجملة [مَيْزُهُ وَرَد]: مبتدأ وخبر، هي خبر مبتدأ الفعل، [بالسين]: المراد بالسين هنا _انظر: حكاها بالاسم ولم يحكِها بالمسمى لأن السين هي، سيقول (س)، لم يقل: يُعرف الفعل بـ (س) أو بـ (سا) يعني حكاه بالمسمى وإنما حكاه بالاسم؛ للقاعدة التي ذكرناها اليوم، وهي أن العرب ما كان على حرف واحد تنطق باسمه وما كان على حرفين وأكثر من الحروف تنطق بالمسمى ولذلك قال (سين) _، ومراده سين الاستقبال، [بالسين]: أي سين الاستقبال، (فأل) للعهد الذهني، والمراد بالاستقبال: "الدلالة على تأخير زمن الفعل من الحال"، بمعنى أن قول المتكلم (زَيْدٌ يُصَلِّي) (يُصَلِّي) عند النحاة _عند جمهور النحاة_ أنه يدل على معنى وهو الصلاة، ويدل على زمن، ماهو هذا الزمن؟ الحال والاستقبال، فهو محتمل، فهو يحتمل النوعين، (زيدٌ يصلِّي) الآن _يعني أثناء الصلاة_ أو أنه من صفاته أنه يصلي، فإذا أردت أن تدل على أنه لا يصلي الآن وإنما يصلي في المستقبل تقول: (زَيْدٌ سَيُصَلِّي)، إذن أخرتها، أخرت ماذا؟ أخرت دلالة الفعل (يصلي) عن كونه واقعا الآن إلى الزمن المستقبل، لكنه زمن قريب وليس بزمن بعيد، بخلاف (سوف)، (سوف) أخت (السين)، بل (السين) أخت (سوف)، وقيل إنها مقتطعة من (سوف)، كلاهما (السين وسوف) يدلان على التنفيس _يعني الاستقبال_، يعني تؤخر دلالة الفعل عن الحالة الآن إلى المستقبل؛ فتقول: (زيد يصلي) الآن ويحتمل أنه في المستقبل، فإذا أردت التعيين بأنه يصلي في المستقبل حينئذ إذا أردت المستقبل القريب بعد التكلم بقليل تقول (زيدٌ سَيُصلِّي)، وإذا أردت الزمن البعيد في المستقبل تقول (زيدٌ سَوْفَ) تأتى بسوف، (سَوْفَ يُصَلِّي)، إذن كلا الحرفين دلّا على أن الفعل لم يقع الآن، وإنما يقع في المستقبل، (زيد سيصلي)، (زيد سوف يصلي)، {سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ}، {سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا} بكلام من القرآن، و (السين وسوف) مختصان بالفعل المضارع، بمعنى أنهما لا يدخلان إلّا على الفعل المضارع لأن هذه العلامات تميز الكلمة بكونها فعلا.
ثم الفعل ثلاثة أنواع: (ماضٍ، مضارع، أمر)، بعض العلامات مشتركة بين الماضي والمضارع، وبعض العلامات مختصة، هذه العلامات الأولية (السين وسوف) مختصة بالفعل المضارع، يعني لا تقل (سَقَامَ)، ولا (سَوْفَ قَامَ)، نقول هذا لم يسمع من كلام العرب، وإنما تقول (سَوْفَ يَقُومُ)، (سَيَقُومُ)، تدخلها على الفعل المضارع، فلا تدخل على الفعل الماضي، إذن (السين وسوف) مختصان بالفعل المضارع دون الماضي ولا الأمر.

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 3

[وَقَدْ]، [وَبِقَدْ]: (قد) هذه حرف، وهي مشتركة بين الفعل الماضي والفعل المضارع، يعني تدخل على الفعل الماضي فتقول: (قَدْ قَامَ زَيْدٌ) , (قد قامَ) (قَامَ) فعل ماضٍ، (زيدٌ) فإذا وجدت (قد) فاحكم على أن ما بعدها فعل، فكلما وجدت (قد) فما بعدها فعل، لكن يحتمل أنه فعل ماضٍ ويحتمل أنه فعل مضارع، فنحتاج إلى علامة أخرى، يعني (قد) تميز الكلمة بأنها فعل، ما نوع الفعل الذي يقع بعد قد؟ قطعا أنه ليس بأمر؛ لأنها لا تدخل على فعل الأمر، ماذا بقي؟ إما أنه فعل ماضٍ وإما أنه فعل مضارع، بخلاف (السين وسوف) فإذا دخلت على الكلمة فاحكم عليها بأنها فعل مضارع، فعل لأنها من خصائص الفعل، وكونه مضارعا لأنها لا تدخل إلّا على الفعل المضارع، وأما (قد) فهي مشتركة، فإذا دخلت على الفعل الماضي _على المشهور_ أفادت أحد المعنيين: إما التحقيق وإما التقريب, التحقيق كقوله تعالى: {قَدْ أفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} دلت على أن ما بعد (قد) محقق، يعني واقع سيقع، والتقريب كقولك: (قَدْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ) وهي بعدُ لم تغربْ، أو قول المقيم للصلاة: (قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ) ما قامت الصلاة بعد، إن دخل في الصلاة بعد حينئذ نقول قد قامت الصلاة، (قد) أفادت التقريب _يعني قرب قيام الصلاة_، وإذا دخلت على الفعل المضارع حينئذ تفيد أو تدل على أحد المعنيين: إما التقليل وإما التكثير، التقليل يعني كون ما بعد (قد) قليل، مثل ماذا؟ (قَدْ يَصْدُقُ الْكَذُوبُ) (كذوب) كاسمه، (كذوب) يعني كثير الكذب، ولكنه قد يَزِلُّ لسانُه فَيَصْدُقَ، وتقول (قد يصدق الكذوب) وإذن (قد) هنا أفادت ماذا؟ أفادت التقليل، (قَدْ يَجُودُ البخيلُ) البخيل بخيل لا يجود لكنه قد يجود، (قَدْ يَجُودُ الْكَرِيمُ) للتكثير، (قَدْ يَفْعَلُ التَّقِيُّ الْخَيْرَ) للتكثير، إذن (قد) حرف وعلامة تدل على أن ما بعدها فعل، ثم يحتمل أنه فعل ماضٍ ويحتمل أنه فعل مضارع، ثم إذا دخلت على الفعل الماضي أفادت أحد المعنيين: إما التحقيق وإما التقريب، وإذا دخلت على الفعل المضارع أفادت أحد المعنيين: إما التقليل وإما التكثير.
[فَاعْلَمْ]: جملة معترضة.

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 4

[وَتَا التَّأنِيثِ]: يعني (وتاء التأنيث)، هذه العلامة الرابعة، وهي تخص الفعل الماضي، يعني لا تدخل على فعل الأمر ولا الفعل المضارع، حينئذ ذكر لك علامة مشتركة بين الماضي والمضارع وهي (قد)، وذكر لك علامة مختصة بالفعل المضارع وهي (السين وسوف) وعلامتين، وذكر لك علامة مختصة بالفعل الماضي وهي (تاء التأنيث الساكنة أصالة)، (تاء التأنيث) يعني تاء تدل على تأنيث ما أسند إليه الفعل، انظر (السين وسوف وقد) تدخل على الفعل وتكون علامة من أوله، (وتاء التأنيث الساكنة) تكون علامة من الأخير، (قَالَتْ عَائِشَةُ): (قالَتْ) أين لحقت التاء هنا؟ الأخير، إذن تتصل بالأخير، هذه التاء تفيد وتدل على أن ما أسند إليه الفعل _يعني ما بعده =أنه مؤنث، ولذلك نقول (تاء التأنيث) يعني التاء الدالة على تأنيث ما بعدها، تأنيث ما بعدها _يعني_ ما أسند إليه الفعل، سواء كان الفعل تاما أم ناقصا، فتقول (قالت عائشة) أم المؤمنين _رضي الله تعالى عنها_، (عائشة) هذا مؤنث، وهنا لمّا كان الفاعل مؤنثا لحقت التاء _تاء التأنيث_ الفعل، فـ (قالت) نقول هذا فعل، لماذا قلنا هو فعل؟ لاتصال تاء التأنيث الساكنة به، ودلت على ماذا؟ دلت على أن الفاعل مؤنث، (قالت هند) حينئذ تقول (قالت هند) مثله، وكذلك تقول (ضربتُ هِنْد) هذا مغير الصيغة، {وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ}، (كانت) هي اسم كان، إذن قد يكون الفعل مبنيا للمعلوم وقد يكون مبنيا أو مغيرا الصيغة، وقد يكون اسم كان، (تاء التأنيث) نقول الساكنة؛ لأن تاء التأنيث على نوعين: تكون متحركة وتكون ساكنة، متحركة مثل ماذا؟ هي التي تكون من خصائص الأسماء، (عائشة) هذه التاء تاء التأنيث مربوطة، والمراد هنا تاء التأنيث المفتوحة، (تَكْتُبُ) (تَ) حينئذ نقول هذه التاء المربوطة (عائشة) (شجرة) (بقرة) نقول هذه تاء التأنيث كذلك؛ لكنها ليست علامة للفعل بدليل أنها في الاسم، فإذا كان كذلك فالميز بين التاءين أن نقول (تاء التأنيث الساكنة أصالة) هي التي تلحق الفعل، وتاء التأنيث المتحركة أصالة _بمعنى ليست ساكنة_ (عائشة) تاء مربوطة قد تكون مضمومة إذا وقعت في محل رفع أو تكون منصوبة أو مخفوضة، و (شجرة) و (بقرة) (هذه شجرة) و (رأيت شجرة) و (نظرت إلى شجرة) تاء هنا تحركت= متحركة، إذن نقول هذه التاء تدخل الاسم وهي من خصائص الأسماء، إذن (تاء التأنيث الساكنة) احترازا من تاء التأنيث المتحركة، فإنها تدخل الأسماء وتكون حركتها حركة الإعراب, (الساكنة أصالة) بمعنى أنه قد يلتقي ساكنان، فتتحرك _يعني هي في أصلها في أصل وضعها ساكنة_ فيلتقي أو تلتقي مع ساكن آخر؛ حينئذ نقول يجب تحريك الأول بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين على الأصل، تقول {قَالَتِ امْرَأةُ فِرْعَوْنَ} (قالَتْ) الأصل أنها ساكنة، (قَالَتْ امْ) في الوصل همزة الوصل تسقط، حينئذ يلتقي عندنا ساكنان (التاء والميم) فوجب تحريك الأول، (قَالَتِ امْ) حركت الأول بالكسر، هي ساكنة في الأصالة ولكنها حركت للتخلص من التقاء الساكنين، (قَالَتِ اخْرُجْ) , {قَالَتَا أتَيْنَا طَائِعِينَ} هنا لما اتصلت تاء التأنيث الساكنة بالفاعل وهو _ألف ساكنة_ التقى ساكنان، حينئذ حركنا التاء بالفتح

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 5

لأن الألف لا يناسبها ما قبلها إلّا الفتح؛ فتعذر تحريكها بالكسر، قال تعالى: {قَالَتَا أتَيْنَا طَائِعِينَ}، (قَالَتَا) أي السموات والأرض، وهنا حركت التاء وهي (تاء التأنيث الساكنة أصالة) حركت للتخلص من التقاء الساكنين، ولم يكن كسرةً وإنما كان فتحةً، لأن الألف لا يناسبها ما قبلها إلّا أن يكون مفتوحا.
إذن هذه أربع علامات تدل على أن مدخولها فعل، ثم هي على ثلاثة أقسام: "مشتركة" كـ (قد)، و"مختصة" كـ (السين وسوف) وتدخل على المضارع، و (تاء التأنيث الساكنة) مختصة وتدخل على الفعل الماضي، لم يذكر علامة فعل الأمر لأنه كوفي، ويرى أن فعل الأمر مقتطع من المضارع كما سيأتي.
حينئذ نقول: علامة فعل الأمر:
أولا: [فعل الأمر]: نقول: "كلمة دلت على طلب حصول الحدث _أو حدث_ في الزمن المستقبل"، حينئذ قال"دلت على طلب حدوث"؛ إذن تدل على حدث، فـ (قُمْ) يدل على حدث وهو القيام، وهو المعنى الذي دل عليه الفعل الماضي أو المضارع، لكن هذا الحدث لم يوجد وإنما يطلب حصوله _إيجاده_ في المستقبل، فـ (قُمْ) لم يوجد القيام بعد، وإنما طلب من المخاطب إيجاد هذا القيام في الزمن المستقبل.
[علامته]: مركبة من شيئين: [أولا]: "دلالته على الطلب بالصيغة"، يعني يدل على الطلب، (قُمْ) تفهم منه ماذا؟ الطلب، "مع قبوله ياء المخاطبة أو نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة"، فـ (قُمْ) نقول هذا فعل أمر، لماذا؟ لأنه دلّ على الطلب بالصيغة، يعني بدون واسطة، ثم "يقبل ياء المخاطبة"، إذا خاطبت امرأة تقول لها ماذا؟ (قُومِي) هذه ياء (ياء المخاطب) قَبِلَ؟ نعم قَبِلَ، إذن هو فعل أمر، أو "نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة"، (قُومَنَّ يَا زَيْدُ) , (قُومَنَّ) هذا فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، إذن علامة فعل الأمر مركبة، مركبة من شيئين: الشيء الأول كونه دالا على الطلب بالصيغة، الشيء الثاني واحد من أمرين: إما قبول ياء المخاطبة، أو نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، قولنا "يدل على الطلب بصيغته" احترازا مما لو دلّ على الطلب بواسطة، قوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ}، (لِيُنْفِقْ) هذا أمر، أليس كذلك؟ دلّ على الطلب أو لا؟ دلّ على الطلب، هل هو فعل أمر؟ الجواب لا، ليس فعل أمر، لماذا؟ لأن دلالته على الطلب بواسطة وهي اللام، (لِ) هذه اللام لام الأمر، (يُنْفِق) هذا فعل مضارع، ولذلك تقول (سَوْفَ يُنْفِقُ زَيْدٌ)، (سَيُنْفِقُ زَيْدٌ)، إذن دخلت (السين وسوف) على (ينفق)، ومع ذلك دلّ على الطلب، لماذا؟ دلّ على الطلب ليس بالصيغة _يعني ليس بالهيئة_ وإنما بواسطة (لام الأمر)، وأما فعل الأمر إنما هو على صيغة (افعل)، فالوجوب حقّق.
ثم قال _رحمه الله تعالى_ مبينا الجزء الثالث:
وَالْحَرْفُ يُعْرَفُ بِألَّا يَقْبَلَا ... لِاسْمٍ وَلَا فِعْلٍ دَلِيلًا كَبَلَى

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 6

[حرف]: كلمة دلت على معنى في غيرها، يعني بنفسه لا يفهم منه المعنى، وإنما يفهم منه المعنى متى؟ إذا دخل جملةً مفيدةً، (مَرَرْتُ بِزَيْدٍ)، نقول (الباء) (بِ) هذا لا يدل على معنى في نفسه، ليس كزيد، وليس كقام ويقوم وقم، وإنما يدل على معنى، ويظهر هذا المعنى وينكشف متى؟ إذا ركبته في الجملة، و (مَرَرْتُ بِزَيْدٍ) الباء هنا للتعدية أو للإلصاق، تقول (ذَهَبْتُ بِزَيْدٍ) الباء للتعدية، (مَرَرْتُ بِزَيْدٍ) الباء للإلصاق، (بِي دَاءٌ) الباء للإلصاق، (بِعْتُ الْبَيْتَ بِأثَاثِهِ) الباء للمعية، بمعنى، إذن هذه المعاني متى ظهرت؟ بعد التركيب، أما الباء لوحدها هكذا فنقول: لا تفيد معنى، لا تدل على معنى، وإنما تدل على معنى إذا كان لها متعلِّق أو متعلَّق، بمعنى أنها دخلت جملة مفيدة، هذا هو الحرف.
[علامته]: عدم العلامة.
[وَالْحَرْفُ يُعْرَفُ]: ويميز عن قسيميه الاسم والفعل.
[بِألَّا]: هذا نفي عدم.
[ألَّا يَقْبَلَا]: الألف هذه للإطلاق.
[لِاسْمٍ وَلَا فِعْلٍ دَلِيلًا]: (ألّا يقبلا دليلا) (دليلا) هذا مفعول، (لا يقبل دليلا) يعني علامة لاسم ولا فعل، يعني لا يقبل علامة الأسماء ولا يقبل علامة الأفعال؛ لأن الأقسام ثلاثة إذا ميزت الأول وميزت الثاني إذن الثالث ما لا يدخل عليه ما يميز الأول والثاني، فإذا مرّ بك لفظ حينئذ أدخل عليه علامات الأسماء فإن قبل واحدا منها فاحكم عليه بأنه اسم، إذا لم يقبل هذا اللفظ شككت فيه هل هو اسم أم فعل أم حرف؟ تقول أدخل عليه علامات الأسماء، جرب الكسر، التنوين، ألْ، دخول حروف الجر، إن لم يقبل، حينئذ تقول نجرب علامات الأفعال، فأدخل عليه علامة من علامات الأفعال، فإن قبل فهو فعل، فإن لم يقبل فاحكم عليه مباشرة _بأنه فعل_ إذن بأنه حرف، لما حكمت عليه بأنه حرف؟ لأنك جربت علامات الأسماء _أدلة الأسماء_ فلم يقبلها، وجربت أدلة الأفعال فلم يقبلها، وليس عندنا إلّا اسم وفعل، فإذا انتفى الاسم والفعل تعين الحرف، "والحرف ما ليست له علامة؛ فقس على قولي تكن علّامة"، ولذلك قال [بألا يقبلا] حرف لا يقبل دليلا لاسم ولا فعل، [كَبَلَى]: كقولك: (بلى)، (بلى) حرف، كنعم جوابية لا تقبل علامة من علامات الأسماء، لا الخفض ولا التنوين ولا دخول ألْ ولا حرفا من حروف الجر، وكذلك لا يقبل السين ولا سوف ولا قد ولا تاء التأنيث الساكنة، إذن امتنعت هذه العلامات كلها _وغيرها مما لم يذكرها الناظم_ فتعين أن نحكم على (بَلَى) أنها حرف وليست باسم ولا فعل، هذا ما يتعلق بالباب الأول.

ثم قال _رحمه الله تعالى_: [باب الإعراب]:
عرفنا فيما سبق أن موضوع فن النحو الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء, _لا سؤال في الدرس_, (من حيث الإعراب والبناء)، إذن لابد أن نعرف ما هو الإعراب، ولابد أن نعرف ماهو البناء، غالب البناء أنه يترك لأنه إذا فهم الإعراب فهم البناء، لأنه نقيضه.

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 7

[باب الإعراب]: المصدر: (أعْرَبَ يُعْرِبُ إعْرَابًا)، وله معنيان: (المعنى اللّغوي، والمعنى الاصطلاحي)، (المعنى اللّغوي): المراد به "الإظهار والإبانة والإفصاح"، (أعْرَبَ عَمَّا فِي نَفْسِهِ) إذا أبانه وأظهره، وهذا الشأن كذلك في الإعراب الاصطلاحي، أنه يظهر ويبين المعنى؛ لأن الإعراب هو الذي يكشف المعاني، هو الذي يكشف إذا قلت (ضرب زيد عمر) من الضارب؟ من المضروب؟ ما تدري، نعم صحيح، لا تدري إلّا إذا قلت (ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا) عرفت أن (زيد) هو الضارب و (عمر) هو المضروب، وأما إذا قلت (ضَرَبَ زيد عمر) ما تدري من الضارب ومن المضروب، لأنه يجوز تقديم المفعول به، يحتمل أن (زيد) مضروب، ويحتمل أنه ضارب، ويحتمل أن (عمر) مضروب، ويحتمل أنه ضارب، إذن الذي يميز ويكشف المعنى هو الإعراب، ولذلك الباب هذا فيه أصول وضوابط سنمر عليها بتؤدة، من فهمه يفهم كثيرا من مسائل النحو، من يحفظ قواعد هذا الباب وأصول هذا الباب يسهل عليه الإعراب من كل وجه، لم يبقَ عليه إلّا أن يعرف الحدود التي يذكرها النحاة في باب المبتدأ والخبر والفاعل ونائب الفاعل ... إلى آخره.
[الاِعْرَاب]: قال: (الاِعْرَاب) تخفيف _يعني_ الهمزة هذه للوزن، أصل (الإعراب) لأن الهمزة همزة قطع؛ ولكن خففها بحذفها من أجل الوزن.
الاِعْرَابُ تَغْييرُ أَوَاخِرِ الكَلِمْ ... تَقْدِيرًا اوْ لَفْظًا فَذَا الحَدَّ اغْتَنِمْ
وَذَلِكَ التَّغْيِيرُ لاِضْطِرَابِ ... عَوَامِلٍ تَدْخُلُ لِلإِعْرَابِ
أقْسَامُهُ أَرْبَعَةٌ تُؤَمُّ ... رَفْعٌ وَنَصْبٌ ثُمَّ خَفْضٌ جَزْمُ
فَالأَوَّلاَنِ دُونَ رَيْبٍ وَقَعَا ... فِي الاِسْمِ وَالفِعْلِ المُضَارِعِ مَعَا
فَالاِسْمُ قَدْ خُصِّصَ بِالجَرِّ كَمَا ... قَدْ خُصِّصَ الفِعْلُ بِجَزْمٍ فَاعْلَمَا

ذكر مسألتين فقط، الأولى: [حد الإعراب] تعريفه عند النحاة ماهو، ثانيا: أنواع الإعراب، ماهي؟ أربعة كما سيأتي.

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 8

[الإعراب]: قال: [تغيير] هذا قيد جنس، [أواخر الكلمة لاضطراب عواملٍ]: تقديرا أو لفظا، عرفنا أن النظم يقدم ويؤخر، ولذلك ابن آجروم _في الأصل_ أخر تقديرا أو لفظا، [تغيير]: هذا مصدر، والمراد به أثره، يعني التغيّر، ومضى الناظم هنا وذهب على طريقة الكوفيين ونمشي معه، [تغيير]: نقول المراد بالتغيير هنا أثره وهو التغيّر، (انتبه لقاعدة مهمة في طلب العلم يذكرها أهل العلم، وهي أن بعض الألفاظ أو بعض المسائل التي تذكر في الدروس والشروح قد لا يفهمها الطالب، لكنه يقيدها، وقد يفهمها في المستقبل)، [تغيير]: المراد به التغيّر، تغيّر ماذا؟ سبق معنا أن حدّ النحو "علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم"، إذن متعلق بحث النحاة هو آخر الكلمة، والبحث هنا من جهة الإعراب والبناء، إذن الإعراب والبناء، الإعراب إنما يكون محله أواخر الكلم، ولذلك قال هنا [تغيير] يعني تغيّر، تغيّر ماذا؟ أواخر _جمع آخر_ الكلم، هذا اسم جمع للكلمة، يعني كلمة تجمع على كلم، اسم جمع، اسم جنس، اسم جمع، حينئذ نقول الكلمة تجمع على كلمات، وسبق أن الكلمة ثلاثة أنواع: (اسم وفعل وحرف)، الإعراب ماهو: قال: "تغيير أواخر الكلم" حينئذ خذ مثالا كـ (زيد)، (زيد) يتغير حال آخره، قد يكون مرفوعا إذا ركب مع عامل يقتضي الرفع، وقد يكون منصوبا إذا ركب مع عامل يقتضي النصب، وقد يكون مجرورا إذا ركب مع عامل يقتضي الجر، تقول (زيد)، قد ترفعه تقول (جَاءَ زَيْدٌ) بالرفع، (جاء زيدٌ) إذن آخر الكلمة الدّال ما حكمها؟ ما صفتها؟ مرفوعة، لماذا؟ لأن (جاء) فعل، والفعل يقتضي فاعلا، والفاعل مرفوع، إذن رفعت (زيدٌ) لماذا؟ لكونه فاعلا، فاعلا لأي شيء؟ لـ (جَاءَ)، إذن (جَاءَ) عامل فيقتضي _يعني يطلب_ يطلب ماذا؟ يطلب فاعلا، فرفعت (زيدٌ) على أنه فاعل، إذن (زيد) في هذا التركيب مرفوع، آخر الدال عليه ضمة، (رَأَيْتُ زَيْدًا) تغير أو لا؟ تغير، تغير من الرفع إلى النصب، (زيد) كما هي، (ز) (ي) (د)، الدال كما هو لم يتغير، وإنما تغير ماذا؟ حركته، كانت ضمة صارت فتحة، لماذا؟ هل هو بسبب أو بلا سبب؟ بسبب، ماهو السبب؟ تغير العامل، العامل السابق (جاء) يطلب فاعلا فقط، فرفع (زيدٌ) على أنه فاعل، ورأى يطلب مفعولا به، فوجد (زَيْدًا) حينئذ نصبه على أنه مفعول به، (رَأيْتُ) فعل وفاعل، (زَيْدًا)، (مَرَرْتُ بِزَيْدٍ) تغير أو لا؟ تغير، إذن تغير إلى الخفض، صار مكسورا، لماذا؟ لوجود عامل يقتضي ويطلب الخفض وهو الباء، هذا التغيير من الرفع إلى النصب إلى الخفض هو الإعراب الذي عناه الناظم، تغيير، حصل التغيير أو لا من رفع إلى نصب إلى خفض؟ ما الذي دلّنا على هذا التغيير؟ الضمة دلت على الفاعلية، والفتحة دلت على المفعولية، والكسرة دلت على كونه مخفوضا، ولذلك تعلق الحكم هنا بآخر الكلمة، تقول الدال هي محل ظهور الإعراب، هل الدال تغير بذاته؟ الجواب لا، لا يتغير بذاته، وهذا هو الغالب أنه لا يتغير بذاته، إذن نقدر تغيير أواخر يعني أحوال، والمراد بالأحوال الصفات، والصفات المراد بها الرفع والنصب والخفض، وكذلك الجزم في الفعل، لأن الحكم كما هو في الأسماء كذلك في الأفعال، تقول (يَقُومُ) بالرفع، (يَقُومُ زَيْدٌ)،

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 9

(يقومُ) بالرفع، لماذا رفعته؟ لأنه لم يتقدمه ناصب ولا جازم، وهو التجرد، إذن (يقومُ) فعل مضارع مرفوع، لماذا رفع؟ لكونه لم يتقدمه جازم ولا ناصب، فاقتضى رفعه، (لَنْ يَقُومَ زَيْدٌ)، (يَقُومَ) تحركت بالفتحة، كان مضمومَ الميم، صار مفتوحا، لماذا؟ لوجود عامل، ما هو العامل؟ (لَنْ) يطلب ماذا؟ يطلب أن يكون الفعل منصوبا، فقال (لَنْ يَقُومَ)، (لَمْ يَقُمْ) سكنت الميم لماذا؟ لكونه ركب مع عامل يقتضي الجزم فجزم، إذن هذا التغيير (يقومُ، يقومَ، يقمْ) نقول هذا يسمى إعرابا، الدليل عليه الضمة في (يقومُ) والفتحة في (يقومَ) والسكون في (يقمْ)، يسمى ماذا؟ يسمى إعرابا، قد يتغير الآخر بذاته وهذا قلّ ما ذكره النحاة، لكنه هو الواقع، (جاءَ أبوكَ) (رَأيْتُ أبَاكَ) (مَرَرْتُ بِأبِيكَ)، (أبوك) = (أبو) الواو هذه أصل، (جاء أبوك) (أبوك) هذا بالرفع لأنه من الأسماء الستة، إذن هذه الواو هي لام الكلمة، هي الحرف الأخير، مثل الدال من (زيد)، لما انتقل وركب مع عامل يقتضي النصب، (رأيتُ أباك) تغير بذاته أو لا؟ تغير بذاته، (مررْتُ بأبيكَ) (أبِي) الياء هي لام الكلمة، كالدال من (زيد) تغيرت من الألف إلى الياء، إذن أواخر _وإن ذكر في التحفة عندكم أن المراد به الذات_ لا يتغير، هذا ليس على إطلاقه، وإنما هو في بعض الأحوال، يعني إن لم يكن من الأسماء الستة ولا المثنى ولا جمع المذكر السالم، لأن هذه تعرب بماذا؟ تعرب بالحروف، فما كان إعرابه بالحروف يتغير آخر الكلمة، وما لم يكن كذلك حينئذ يبقى على أصله، إذن تغيير أواخر الكلمة، إذن الآخِر بذاته لا يتغير إلّا إذا كان إعرابه بحرف، وأما إذا كان إعرابه بضمة أو فتحة أو كسرة هذا يبقى على حاله، فدال من (زيد) باقية كما هي، (جاءَ زيدٌ) (رأيْتُ زيدًا) (مررْتُ بزيدٍ) فلم تتغير، لكن (أخوك، أخاك، أخيك) نقول هذا تغير فيه الآخر.
قوله [الكلم]: المراد به نوعان: (الاسم المتمكن، والفعل المضارع الخالي من النونين)، إذا قلت الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام (الاسم والفعل والحرف) _هذا المبحث مهم جدا (الاسم والفعل والحرف) _, الحرف مبني لا حظَّ له من الإعراب، هل هو نوع من أنواع الكلمة؟ نعم هو نوع من أنواع الكلمة، هل هو داخل في هذا الحدّ؟ نحن نعرّف ماذا؟ نعرّف الإعراب، إذن ما يدخله الإعراب هو الذي يجب إدخاله في الحد، ومالا يدخله الإعراب يجب إخراجه، فالمبني لا يدخل معنا، المبني الذي يلزم حالة واحدة لا يدخل معنا، (ضَرَبَ) هذا فعل ماضٍ، وسيأتي أنه مبني على الفتح، مبني إذن ليس معربا، وإذا كان كذلك نحن نحدّ ماذا؟ نحدّ الإعراب، ونبين محله أين يظهر، فيظهر في ماذا؟ فيما يكون قابلا للإعراب، وما لا يقبل الإعراب لا يدخل معنا في الحد.

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 10

الحاصل نقول: الاسم نوعان: منه "معرب"، ومنه "مبني"، المبني ليس داخلا معنا، طيب الفعل نوعان: "معرب" و"مبني"، المبني نوعان: (الماضي والأمر)، وليس داخلا معنا، الفعل المضارع قد يكون معربا وقد يكون مبنيا، في حالة الإعراب يدخل معنا، وفي حالة البناء يخرج من الحد، إذن الاسم منه معرب ومنه مبني، المبني خرج، لا دخول له معنا البتة، ولذلك نقول الاسم المتمكن، يعني المبني يسمى غير متمكن، والمعرب هو الذي تمكن في باب الإعراب، النوع الثاني من الأفعال "الفعل المضارع"، وأما الأمر فهو مبني على الصحيح، وأما الفعل الماضي فهو مبني، حينئذ ماذا بقي؟ بقي معنا الفعل المضارع، هل كل فعل مضارع يكون معربا؟ الجواب لا، الخالي من نوني التوكيد والإناث، إذن المراد بالكلم هنا شيئان: (الاسم المعرب المتمكن، والفعل المضارع الخالي من نوني الإناث والتوكيد)، هذا مهم جدا، حينئذ نقول: "الاسم المتمكن" ما المراد به؟ الاسم المفرد، كـ (زيد، وهند) إذا كان منصرفا، وكذلك الاسم المفرد غير المنصرف كـ (أحمد، وعُمر، ونحو ذلك)، ثالثا: "الأسماء الستة"، رابعا: "المثنى" داخل معنا، "جمع التكسير" سواء كان منصرفا أو غير منصرف، كذلك "جمع المؤنث السالم" فهو داخل معنا، حينئذ نقول هذه كلها، (الاسم المفرد المنصرف، الاسم المفرد غير المنصرف، جمع التكسير المنصرف، جمع التكسير غير المنصرف، الأسماء الستة، المثنى، جمع المؤنث السالم، جمع المذكر السالم)، هذه كم؟ ثمانية، إذن الاسم المتمكن المراد به هذه الثمانية، ماعداه ليس بداخل معنا، هذه تحفظها يسهل عليك باب الإعراب، النوع الثاني: "الفعل المضارع الخالي من نوني الإناث والتوكيد"، يعني المعرب، هذا له ثلاثة أنواع: [إما أن يكون صحيح الآخر] كـ (يَضْرِبُ)، (يَضْرِبُ) صحيح الآخر، [أو يكون معتل الآخر] كـ (يَدْعُو، ويَخْشَى، ويَرْمِي)، [الثالث أن يكون من الأمثلة الخمسة]، ثمانية، وثلاث= أحد عشر نوعا، إذن المراد بالكلم أحد عشر نوعا، لا يدخل معنا الاسم المبني مطلقا، ولا الفعل المبني مطلقا، سواء كان ماضيا أو أمرا، ولا الفعل المضارع المتصل به نون الإناث أو نونا التوكيد.

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 11

[تغيير أواخر الكلم]: التغيير هذا لأي سبب؟ قلنا لاختلاف العوامل، ولذلك قال: [وذلك التغيير لاضطراب عوامل]: اضطراب، قالوا (اضطَّرَبَ الشَّيْءُ= تَحَرَّكَ وَمَاجَ فاضطرب)، يعني اللام هنا للتعليل، [لاضطراب] أي لأجل تغيير، هذا ما حصل هكذا، وإنما حصل من أجل اختلاف العوامل الداخلة على المعمول؛ لأن الاختلاف قد يكون لغير عامل, (حيث) في لسان العرب تنطق بثلاث لغات على المشهور (حيثُ، حيثَ، حيث) تغير آخر الكلم أو لا؟ تغير آخر الكلم؛ لكن تغيره لأي سبب؟ لاختلاف العوامل، كـ (جاءَ زيدٌ، ورأيْتُ زيدًا، ومررْتُ بزيدٍ)؟ الجواب لا، وإنما لاختلاف اللغات، إذن لابد أن يكون هذا التغيير من رفع إلى نصب إلى خفض إنما يكون لاختلاف العوامل، ولذلك قال: [وذلك التغيير لاضطراب]: يعني لاختلاف العوامل، وهي علة لتغيير أحوال أواخر الكلم، [لاضطراب عواملٍ]: بالخفض، وهو ممنوع من الصرف من أجل الوزن، (عوامل) جمع (عامل)، عندنا (عامل) وعندنا (معمول) وعندنا (عمل)، ماذا؟ عامل ومعمول وعمل؟ العامل كـ (جاءَ) من قولك (جاءَ زيدٌ)، (جاءَ) هذا عامل، و (رأى) من قولك (رأيْتُ زيدًا) هذا عامل، و (إنَّ زيدًا) (إنَّ) عامل، أليس كذلك؟ والمعمول هو (زيدٌ) من قولك (جاءَ زيدٌ) يعني المكان الذي ظهر فيه الإعراب نقول هذا معمول، العمل هو الرفع أو النصب أو الخفض أو الجزم، إذن (العوامل) جمع (عامل)، وهو ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو خفض أو جزم، والمعمول هو ما يظهر فيه الإعراب تقديرا أو لفظا، والعمل هو ما يحدثه العامل وتختلف بسببه أحوال آخر المعرب، تدخل هذه العوامل للإعراب، يعني مجيؤها لما تقتضيه من الفاعلية والمفعولية والإضافة هذا يتضح بيانه على جهة الأفراد والآحاد بمعرفة الأبواب الآتية _إن شاء الله تعالى_ بابًا بابًا.
قوله: [تقديرا أو لفظا] هذا تقسيم للإعراب، يعني هذا التغيير قد يكون ملفوظا به، وقد يكون مقدّرا، يعني لا يظهر، وإنما يُنوَى إذا قلت (جاءَ زيدٌ والفتى) و (رأيْتُ زيدًا والفتى) و (مررْتُ بزيدٍ والفتى)، (جاءَ زيدٌ) ظهر الرفع فيه، (جاءَ) فعل ماضٍ يقتضي فاعلا، (زيدٌ) فاعل رُفع، إذن معرب ظهر فيه الإعراب على أنه فاعل، علامة إعرابه أو رفعه الضمة، منطوق بها أو لا؟ نطقت بها، (والفتى) الواو حرف عطف، و (الفتى) معطوف على المرفوع، والمعطوف على المرفوع مرفوع، أين الرفع؟ (فتى) ليس عندنا رفع، وإنما هو مقدر، يعني منوي، منوي في القلب: "إنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ"، حينئذ تنوي بقلبك أن ضمةً هنا على الألف (الفَتَى) لكنها لا يمكن إظهارها فتقدرها، حينئذ تقول (الفتى) معطوف على (زيد) والمعطوف على المرفوع مرفوع، ورفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر، (رأيْتُ زيدًا والفَتَى)، (زيدًا) نطقْت بالفتحة، (والفَتَى) قدرت الفتحة، (مررْتُ بزيدٍ) نطقت بالفتحة، إذن يكون الإعراب ظاهرا، (والفَتَى) قدرت فيه الكسرة، إذن لا يظهر.
الإعراب التقديري على المشهور _من أجل ضبط المسألة_ يكون في أربعة صور: [الاسم المقصور، والاسم المنقوص، والمضاف إلى ياء المتكلم، والفعل المضارع المعتل الآخر].

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 12

[الاسم المقصور]: كـ (الفَتَى)، وهو ما آخره ألف لازمة، كل اسم معرب آخره ألف لازمة، (جاءَ الفَتَى)، و (الأسَارَى).
[الاسم المنقوص]: كل اسم معرب آخره ياء لازمة، (جاءَ القَاضِي)، و (الجوَارِي).
[المضاف إلى ياء المتكلم]: _كذلك_ كل اسم معرب أضيف إلى ياء المتكلم، كـ (غلامِي).
[الفعل المضارع المعتل الآخر]: ما كان آخره _لامه_ حرف من حروف العلة الثلاث.
الواو والياء جميعا والألف - قلنا حروف الاعتلال مختلف.
كما قال الحريري في الملحة.
إذن هذه المواضع الأربعة يكون الإعراب فيها تقديريا، يكون الإعراب فيها مقدرا، يعني لا ينطق بالحركة، أما المقصور فجميع الحركات الرفع والنصب والخفض نقول هذا ماذا؟ يكون مقدرا، (جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى)، حركات كلها مقدرة، منع من ظهورها التعذر، يعني لا يمكن أن ينطق بالحركة البتة، المنقوص يقدر فيه الضمة والكسرة، وأما الفتحة فتظهر، تقول (رَأيْتُ القاضِيَ) الفتحة ظهرت، ليس مقدرا، بخلاف (جَاءَ القاضِي)، و (مررْتُ بالقَاضِي) فتكون الحركة حينئذ _الضمة وكذلك الكسرة_ تكونا مقدرتين، والمانع من الظهور هنا الثقل لا التعذر، الثالث المضاف إلى ياء المتكلم تقدر فيه جميع الحركات، (جاءَ غلامِي، ورأيْتُ غلامِي، ومررْتُ بغلامِي) هذه ثلاثة مواضع تكون الحركات فيها كلها مقدرة، والمانع هو التعذر العرضي، الفعل المضارع (يَخْشَى، ويَدْعُو، ويَرْمِي)، أما (يخشى) ما كان آخره ألفا لازمة فتقدر فيه جميع الحركات، يعني الضمة والفتحة والكسرة، الكسرة لا تقدر، لماذا لا تقدر؟ لا تدخل الفعل، نعم إذن (يخشى) تقدر فيه الضمة والفتحة، وأما الجزم فيظهر لأنه بحذف آخره، وأما (يرمي) و (يدعو) فيقدر فيه الضمة، والفتحة تظهر لخفتها، هذا ما يتعلق بالتقدير، إذن الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا.
[فذا الحد اغتنم]: يعني (فذا) المشار إليه (الحد) السابق (اغتنم) يعني عده غنيمة، وذلك التغيير سببه ماذا؟ قال للاضطراب، يعني لأجل اضطراب العوامل، يعني لاختلاف العوامل تتردد على الاسم الواحد، تدخل هذه العوامل بالإعراب، يعني مقتضية للإعراب، هذا ما يتعلق بحدّ الإعراب، والضوابط هذه مهمة، تعينك على ضبط الإعراب، الذي لا يضبطها ولا يميز بين الإعراب التقديري ولا اللفظي إذا جاء يعرب يخلّط، والذي لا يميز بين ما يظهر فيه الإعراب من المعربات أو المبنيات إذا جاء يعرب يخلط.
أقْسَامُهُ أَرْبَعَةٌ تُؤَمُّ ... رَفْعٌ وَنَصْبٌ ثُمَّ خَفْضٌ جَزْمُ

الإعراب أنواع أربعة، له أنواع أربعة، هو جنس يدخل تحته أربعة أنواع.

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 13

[أقسامه]: أي الإعراب، [أربعة]: لا زائد عليها، يعني بطريق التتبع والاستقراء، [تُؤَمُّ]: يعني تُقْصَدُ، من أمَّهُ، {آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ} يعني قاصدين البيت الحرام، [تُؤَمُّ]: أي تُقْصَدُ، [رَفْعٌ]: هذا الأول، [وَنَصْبٌ]: هذا الثاني، ثم يحتمل أن هذه الترتيب لأن ما بعده دون ما قبله، [ثُمَّ خَفْضٌ جَزْمُ]: يعني وجزم، هذه الأربعة منها ماهو مشترك ومنها ماهو مختص، منها ماهو مشترك بين الاسم والفعل، أي اسم؟ الاسم المعرب، وأي فعل؟ الفعل المعرب يعني الفعل المضارع الخالي من النونين، ومنها ماهو مختص بالفعل، ومنها ماهو مختص بالاسم، فقال: [فالأوَّلانِ]: فاء الفصيحة، ما هما الأولان؟ (رفعٌ ونصبٌ)، سابق أقسامه أربعة (رفع ونصب ثم خفض جزم)، [فالأوَّلانِ]: وهما الرفع والنصب، [دُونَ رَيْبٍ]: يعني من غير شك، [وَقَعَا فِي الاسْمِ وَالْفِعْلِ الْمُضَارِعِ مَعَا]: يعني يدخل الرفع الاسم، ويدخل الرفع الفعل المضارع، فالاسم يكون مرفوعا، والاسم يكون منصوبا، والفعل المضارع يكون مرفوعا، والفعل المضارع يكون منصوبا، فليس الرفع من خصائص الأسماء، بل يدخل الأسماء ويدخل الفعل المضارع، وليس النصب من خصائص الأسماء، بل يدخل الأسماء ويدخل الفعل المضارع، ولذلك قال: [فالأوَّلانِ]: أي الرفع والنصب، [دُونَ رَيْبٍ]: يعني بلا شك، لأنه محل وفاق، [وَقَعَا]: هذه الألف فاعل يعود على الأوَّلَيْنِ، [فِي الاسْمِ]: هل كل اسم يدخله الرفع والنصب؟ لا، وإنما بعض الاسم، وهو الاسم المتمكن، حينئذ تقول في "الاسم المعرب"، لابد أن تقيده، لأن الاسم المبني لا يدخله الرفع ولا النصب، [وَالْفِعْلِ الْمُضَارِعِ مَعَا]: يعني الفعل المضارع مطلقا، أو الخالي من النونين، الخالي إذن قيده الخالي من النونين، (زَيْدٌ يَقُومُ) (زيدٌ) اسم، و (يقومُ) فعل، (زيدٌ) مرفوع ورفعه ضمة، و (يقومُ) مرفوع ورفعه ضمة، إذن الضمة دخلت الاسم ودخلت الفعل، و (يخشَى الفتَى)، (يخشَى) هذا فعل مضارع خالٍ من النونين، إذن لا يكون مبنيا، يكون معربا، ولم يتقدمه ناصب ولا جازم، حينئذ يكون مرفوعا، ما رفعه؟ بماذا يرفع؟ بالضمة، أين هي؟ مقدرة، (الفتَى) فاعل لـ (يخشَى)، والفاعل مرفوع ورفعه الضمة، أين هي؟ مقدرة، إذن قدرت الضمة في الفعل كما قدرت في الاسم، (يَخشَى الفَتَى)، وظهرت في الاسم كما ظهرت في الفعل، في قولك (زيدٌ يقومُ)، (إنَّ زيدًا، لَنْ يقُومَ)، (زيدًا) وهو اسم، دخله النصب، لماذا؟ لوجود العامل المقتضي للنصب وهو (إنَّ)، (لَنْ يقومَ) بالنصب، إذن دخل الفتح _النصب_ الفعل المضارع كما دخل الاسم.
فَالاِسْمُ قَدْ خُصِّصَ بِالجَرِّ كَمَا ... قَدْ خُصِّصَ الفِعْلُ بِجَزْمٍ فَاعْلَمَا

من خصائص الأسماء كونها تدخلها حروف الجر، أليس كذلك؟ مرَّ معنا [وبحروف الجرّ]، حينئذ مقتضى حرف الجر هو الكسر لما اختص العامل بالاسم اختص أثره بمدخوله، إذن الخفض خاص بالأسماء، لا يجر إلا الاسم، لا يدخل الكسر الذي يقتضيه العامل إلّا الأسماء، إذن الأفعال لا تجر، ولذلك قال: [فَالاِسْمُ قَدْ خُصِّصَ بِالجَرِّ]: يعني الكسر، سواء كان ظاهرا أو مقدرا.

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 14

[كَمَا قَدْ خُصِّصَ الفِعْلُ بِجَزْمٍ]: [كَمَا قَدْ خُصِّصَ الفِعْلُ]: يعني المعرب، فالاسم أي المعرب، والفعل أي المعرب، والمراد به الفعل المضارع، [بِجَزْمٍ]: ظاهرا كان أو مقدرًا، (مررْتُ بزيْدٍ وَالفَتَى) (مررْتُ) فعل وفاعل، والباء حرف جر، و (زيدٍ) مجرور بالباء، وجره كسرة ظاهرة نطقت بها، فالاسم دخله ماذا؟ الجر، وهو من خصائصه، يعني لا يدخل على الأفعال البتة، وهذا الجر في (زيدٍ) ظاهر، (والفَتَى) _كذلك_ معطوف على المجرور، والمعطوف على المجرور مجرور، وجره كسرة مقدرة على آخره لأنه مقصور، والمقصور لا تظهر عليه الحركات، {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا} (يَكُن) فعل مضارع، ودخلت عليه (لم)، و (لم) من الجوازم، حينئذ يكون الفعل مجزوما وجزمه سكون، أين السكون؟ (لَمْ يَكُنْ) لو وقفت هكذا رجع السكون، (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ) التقى ساكنان (الْ، يَكُنْ) النون ساكنة، واللام من (الْ) ساكنة، فالتقى ساكنان، إذن حركنا الأول، إذن (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ) (يكن) نقول هذا فعل مضارع مجزوم وجزمه سكون مقدّر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين، {لَمْ يَلِدْ} (يَلِدْ) فعل مضارع مجزوم بـ (لم) وجزمه سكون ظاهر، إذن الخفض من خصائص الأسماء ولا يدخل الأفعال، وقد يكون الخفض ظاهرا وقد يكون مقدرا، كذلك الجزم من خصائص الفعل المضارع ولا يدخل الأسماء البتة، وقد يكون هذا الجزم _الذي هو السكون_ قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا، [فَاعْلَمَا]: أي فاعْلَمَنْ، هذه الألف بدل عن نون التوكيد الخفيفة، إذن عرفنا أن الإعراب حده ما ذكره المصنف، ثم أقسامه أربعة: (رفع، ونصب، وخفض، وجزم) وهي عند التقسيم على ثلاثة أقسام: منها (مشترك بالاسم والفعل)، ومنها (خاص بالاسم)، ومنها (خاص بالفعل).

ثم قال: [بَابُ عَلَامَاتِ الرَّفْعِ]: أراد أن يبين كل نوع من الأنواع الأربعة، عندنا أنواع أربعة: (الرفع) له علامات وله مظان، يعني محالّ يكون فيها، و (النصب) له علامات وله مظان، و (الخفض) له علامات، و (الجزم) له علامات، فقال: [بَابُ]: أي هذا باب معرفة [عَلَامَاتِ الرَّفْعِ]: الرفع له أربع علامات بالاستقراء والتتبع، (علامة أصلية واحدة) وهي الضمة، و (ثلاث علامات فرعية) يعني نائبة تنوب عن الضمة، الأصل في هذا الموضع أن يعرب بالضمة، لكنه ما أعرب بالضمة، وإنما أعرب بنائبة، وهي ثلاثة الواو والألف والنون، ولذلك قال الناظم:
ضَمٌّ وَوَاوٌ أَلِفٌ وَالنُّونُ ... عَلاَمَةُ الرَّفْعِ بِهَا تَكُونُ

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 15

[ضَمٌّ]: الأصل عند النحاة أن يفرقوا بين الحركات، فيقال الضمة بالتاء إذا كانت للإعراب، ويقال الضم بدون تاء في البناء، فتقول مثلا (مُنْذُ) حرف جر مبني على الضم، وتقول (زَيْدٌ) فاعل مرفوع ورفعه ضمة، من باب الاصطلاح، فقوله: [ضَمٌّ]: أي ضمة، لأنها هي المتعلقة بالإعراب، [وَاوٌ]: يعني وواو، [ألِفٌ]: يعني وألف، [وَالنُّونُ]: هذه أربعُ علامات، الأولى أصلية وهي الضمة، والثلاثة الثانية فرعية نائبة عن الضمة، (ضم): هذا مبتدأ، (علامة الرفع) هذا خبر، ويجوز العكس، (علامة الرفع) هذا مبتدأ مؤخر، و (ضم) هذا خبر مقدم، وهذا الثاني أولى، [عَلاَمَةُ الرَّفْعِ بِهَا تَكُونُ]: (تكون بها) يعني توجد وتحصل بها، أي بهذه العلامات الأربعة، أراد أن يبين لنا العلامات الأربعة هذه أين تكون، الضمة لها مواضع، والواو لها مواضع، وكذلك الألف، وكذلك النون، متى نعرب المرفوع لكونه مرفوعا بضمة؟
قال:
فَارْفَعْ بِضَمٍّ مُفْرَدَ الأَسْمَاءِ ... كَجَاءَ زَيْدٌ صَاحِبُ العَلاَءِ
وَارْفَعْ بِهِ الجَمْعَ المُكَسَّرَ وَمَا ... جُمِعَ مِنْ مُؤَنَّثٍ فَسَلِمَا
كَذَا المُضَارِعُ الَّذِي لَمْ يَتَّصِلْ ... شَيءٌ بِهِ كَيَهْتَدِي وَكَيَصِلْ

هذه أربعة مواضع، إذن الضم إنما يكون في أربعة مواضع، الموضع الأول: (الاسم المفرد)، الموضع الثاني: (جمع التكسير)، الموضع الثالث: (جمع المؤنث السالم)، الموضع الرابع: (الفعل المضارع الذي لم يتصل به شيء ولم يدخل عليه ناصب ولا جازم).
[فَارْفَعْ بِضَمٍّ]: (فَـ) هذه فاء الفصيحة، (فارفع بضم) سواء كان الضم ظاهرا أو مقدرا، [مُفْرَدَ الْأسْمَاءِ]: يعني المفرد من الأسماء، هل عندنا مفرد الأفعال؟ الجواب لا، وإنما الأسماء هنا لبيان الواقع، عند _النحاة_ المفرد له استعمالات، سيأتينا _إن شاء الله_ في المستقبل، المفرد في باب الإعراب _يعني في هذا الموضع_ يعرف بأنه: "ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما، ولا من الأسماء الستة"، يعني قيود عدمية، مثل ماذا؟ (زَيْدٌ) ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما، ولا من الأسماء الستة، بعضهم يعرف المفرد هنا: "ما دلّ على واحد أو واحدة", ما دلّ على واحد كـ (زيد)، أو واحدة كـ (هند)، وهذا جيد، لكن يدخل فيه (أبوك، وأخوك) لأنه دلّ على واحد، إلّا أن يزاد بأن يقال: "ما دل على واحد أو واحدة، وليس من الأسماء الستة"، حينئذ يحسن الإعراب، إذن الاسم المفرد في باب الإعراب "ما ليس مثنى" لأنه لو كان مثنى حينئذ يعرب بالحروف، "ولا مجموعا" بأنواع الجمع كلها إلّا المؤنث _سيذكره المصنف_ وجمع التكسير، "ولا مجموعا" المراد به جمع التصحيح، يعني الجمع المذكر السالم، "ولا ملحقا بهما" بالمثنى أو الجمع، "ولا من الأسماء الستة" مثل ماذا؟ مثل (زيد) و (هند)، وهذان مصروفان في المذكر والمؤنث، ومثل (أحمد) و (زينب)، وهذان ممنوعان من الصرف،

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 16

تقول (جاءَ زيدٌ) (زيدٌ) هنا يعرب بالرفع، يعني الضمة، لماذا؟ لكونه فاعلا، ولِمَ أعرب بالضمة؟ لكونه فاعلا، لكونه اسما مفردا، والاسم المفرد: "ما ليس مثنى ... إلى آخره"، و (زيدٌ) كذلك، حينئذ يعرب بالضمة، كذلك (قالَتْ هِنْدُ) تقول (هند) هنا يرفع بالضمة لأنه فاعل، ولماذا رفع بالضمة وهو فاعل ولم يرفع بنائب؟ تقول لأنه اسم مفرد، ويصدق عليه حدّ المفرد، إذن [فارفع بضم مفرد الأسماء]: مثَّلَ له الناظم: (كجاءَ زيدٌ) يعني كقولك (جاءَ زيدٌ)، (جاءَ زيدٌ والفَتَى) (زيدٌ) فاعل مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، وهو اسم مفرد، يعني لو قيل لم أعربته بالضمة؟ تقول لأنه اسم مفرد، ماهو الاسم المفرد؟ تأتي بحدِّه، (والفَتَى) معطوف على (زيدٌ) وهو مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره، لم أعربته بالضمة؟ تقول لأنه اسم مفرد، لما قدرت الضمة؟ لأنه اسم مقصور وهكذا.
[كَجَاءَ زَيْدٌ صَاحِبُ الْعَلَاءِ]: (صاحبُ) هذا نعت لـ (زيد)، وهو كذلك مفرد، وهو مضاف، و (العلاءِ) مضاف إليه، علاء في كسماء، المراد به الرفعة.

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 17

الموضع الثاني: "جمع التكسير"، وأشار إليه بقوله: [وَارْفَعْ بِهِ الجَمْعَ المُكَسَّرَ]: [وارفع به]: (به) ضمير يعود إلى الضم سواء كان ظاهرا أو مقدرا، (الجمع المكسر): ويقال له "جمع التكسير"، يقال له جمع التكسير، إذا [وارفع به الجمع المكسّر]: المراد به جمع التكسير، هذه عبارة المتقدمين، قالوا الجمع المكسر، عبارة المتأخرين جمع التكسير، (ضابطه): "ما تغيّر عن بناء مفرده"، "جمع تغيّر عن بناء مفرده"، ولا شك أن الجمع ما دلّ على ثلاثة فأكثر، إذن مدلول جمع التكسير من حيث العدد والآحاد يدل على ثلاثة فأكثر، وهذا الأصل في كل جمع سواء كان جمع تصحيح _مذكر سالم_ أو كان جمع مؤنث سالم أو كان جمع تكسير، أقل ما يدل عليه ثلاثة فأكثر على الصحيح، "إذا ما تغير عن بناء مفرده" يعني عن صيغة واحِدِهِ، يعني لم يصح فيه الواحد، وهذا فيه احتراز عن جمع التصحيح، نقول كـ (مسلم) جمعته بواو ونون، قلت ماذا؟ (مسلمون)، المفرد كما هو صح (مسلم، مسلمون)، إذن صح واحده في الجمع، أما جمع المكسر فلا, يتغير، كما تقول مثلا: (رجل) تجمعه جمع تكسير نقول (رجال)، زِيدَ الألف على المفرد، إذن تغير، ثم (رَ)، (رِ) كانت مفتوحة، (رَ)، (رِ)، كذلك (رجُل) الجيم مضمومة، تقول (رِجَا) (جَا)، إذن تغيرت حركة الجيم، إذن لم يصح فيه واحده، بمعنى أنه تكسر إما بتغيير الشكل حركة وإما بزيادة حرف وإما بنقص حرف، ولذلك وجوه التغيير محصورة في ستة بالاستقراء، إما بالزيادة فقط كـ (صِنْوٌ) هذا فرع الشجرة (صِنْوٌ) يجمع على (صِنْوَان)، زيد فيه الألف والنون، لا يقال أنه مثنى، وإنما أنه جمع تكسير، (صِنْوَان) هذا جمع تكسير لـ (صِنْوٌ)، ما وجه التغير هنا؟ نقول التغير بزيادة حرفين، أصله (صِنْوٌ) وزيد عليه الألف والنون، الوجه الثاني بالنقص، مثل ماذا؟ قالوا (تخَمةَ) مفرد، (تخمة) جمع على (تُخَم)، حذفت التاء، (تهمة) (تُهَم)، حذفت التاء، إذن نقص منه حرف، أو الثالث بالشكل فقط، كـ (أسد) يجمع على (أُسْد)، إذا خففت، ولك أن تقول أسد بضمتين (أسد) هذا مفرد، إذا جمعت تقول (أُسد) بالتخفيف، الألف أو الهمزة كانت مفتوحة وصارت مضمومة، إذن تغير، كذلك (نمر) يجمع على (نُمر)، تغيرت النون، أو بالزيادة والشكل معا كـ (رجل) و (رجال)، تغيرت الحركات وزيد فيه الألف، و (سبب) يجمع على (أسباب)، زيد فيه الألف، كذلك تغيرت الحركات، أو بالنقص والشكل كـ (سرير) يجمع على ماذا؟ على (سرر)، (سرير، سُ) تغير الشكل، كذلك (سرير) أين الياء؟ حذفت، إذن بالشكل والنقص، و (رسول) و (رسل) مثله، أو بها الثلاثة، كـ (غلام) و (غلمان) هذا تغير فيه الشكل وزيد ونقص، هذه وجوه التغير في جمع التكسير، إذن [وارفع به]: أي بالضم، [الجمع المكسر]: وعرفنا أنه ما تغير فيه صيغة واحده، أو ما تغير فيه بناء واحده، أو عن بناء واحده، حينئذ يرفع بماذا إذا جاء في محل رفع؟ يرفع بالضمة سواء كانت الضمة ظاهرة أو مقدرة، (جاءَ الرِّجَالُ وَالأسَارَى) (الرجالُ) هذا فاعل مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، لماذا رفعته بالضمة؟ لأنه جمع التكسير، لماذا كانت ظاهرة؟ لأن الحرف الأخير حرف صحيح، يعني ليس من الأربعة الأنواع، لا مقصور ولا

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 18

منقوص، (والأسَارَى) هذا معطوف على (الرجال) وهو مرفوع، والمعطوف على المرفوع مرفوع، ورفعه ضمة، يقال حينئذ لما رفعته بالضمة؟ فتقول ماذا؟ لأنه جمع تكسير، ما نوع الضمة هنا ظاهرة أو مقدرة؟ تقول هذه مقدرة؛ لأن آخره ألف، إذن [ارفع به الجمع المكسر]: مطلقا سواء كان مذكرا كـ (جاءَ الزيودُ) أو مؤنثا كـ (جاءَتِ الهُنُودُ).
ثم قال: [وَمَا جُمِعَ مِنْ مُؤَنَّثٍ فَسَلِمَا]: هذا الموضع الثالث الذي إذا رفع إنما يرفع بالضمة سواء كانت الضمة ظاهرة أو مقدرة، لكن لا تقدر الضمة في الجمع المؤنث السالم إلّا في حالة واحدة، وهي إذا أضيف إلى ياء المتكلم، قيل: (هَذِهِ شَجَرَاتِي) و (بَقَرَاتِي) و (مُسْلِمَاتِي) و (عَرَفَاتِي) ونحو ذلك، وأما ماعدا ذلك فلا تقدر فيه الضمة، [وما جمع]: ما يعني جمع؟ جمع هذا الجمع من مؤنث، يعني من مفرد مؤنث، فأصله المفرد أن يكون مؤنثا، [فسلما]: يعني صح فيه واحده، وهذا التعبير: "جمع المؤنث السالم" منتقد، يعني فيه نظر، والأصح أن يقال: "ما جمع بألف وتاء مزيدتين" وحقيقته _جمع المؤنث السالم_ هو العنوان الذي ذكرناه، جمع تحققت جمعيته بسبب ألف وتاء مزيدتين، واشتراط أن تكون الألف زائدة احترازا مما لو كانت التاء زائدة والألف أصلية، مثلا (قُضَاة) آخرها ألف وتاء، هل هو مثل (فَاطِمَات)؟ فاطمات هذا جمع مؤنث سالم، يعني جمع بألف وتاء، (فَاطِمَات، عَائِشَات، زَيْنَبَات، هِنْدَات)، وهذا جمع بألف وتاء (قُضَاة) آخرها ألف وتاء، هل هو جمع المؤنث السالم؟ الجواب لا، لماذا؟ لأننا اشترطنا أن تكون الألف زائدة، وكذلك التاء زائدة، فلو كانت إحداهما زائدة والأخرى أصلية لما كان جمع مؤنث سالما، بل هو جمع تكسير، و (قضاة) التاء زائدة، والألف ليست بزائدة لأنها منقلبة عن أصل، وأصلها (قُضَيَةٌ) تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألفا، الحاصل أن (قضاة) ليس بجمع المؤنث السالم بل هو جمع تكسير، فإن قيل ختم بألف وتاء _وهذا شرط جمع المؤنث السالم_ نقول ختم بألف وتاء إلّا أن الألف أصلية، وشرط تحقيق جمع المؤنث السالم أن تكون الألف زائدة وليست أصلية، (صَوْت) يجمع على (أصْوَات) جمع المؤنث السالم؟ الجواب لا، بل هو جمع تكسير، لماذا؟ لأن التاء في (أصوات) أصلية، لأن أصله ماذا؟ (صوت)، (مَيْت) (أمْوَات) حينئذ نقول (ميت) يجمع على (أموات)، إذن (أموات) الألف زائدة والتاء أصلية، متى يكون جمع مؤنث سالم؟ إذا كانت الألف زائدة والتاء كذلك زائدة، إذن إذا رفع إنما يرفع بالضمة، قلنا الظاهرة وهذا هو الأصل، وقد تكون ماذا؟ قد تكون مقدرة؛ لكنها فيما إذا أضيف إلى ياء المتكلم، يعني لا تكون الضمة مقدرة بجمع السالم إلّا عند إضافته لياء المتكلم، (هذه شجراتي، وبقراتي).
[فَسَلِمَا]: قلنا الفاء هذه زائدة، و [سَلِمَا]: الألف للإطلاق، إذن الموضع الثالث "جمع المؤنث السالم"، فيعرب حينئذ بالرفع بالضمة.
كَذَا المُضَارِعُ الَّذِي لَمْ يَتَّصِلْ ... شَيءٌ بِهِ كَيَهْتَدِي وَكَيَصِلْ

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 19

[كذا المضارع]: يعني المضارع مثل السابق في كونه يرفع بماذا؟ يرفع بالضمة سواء كانت ظاهرة أو مقدرة، [كذا المضارع ... إلى آخره]: لابد من تحقق شرطين، لأن الفعل المضارع _كما سبق_ قد يكون مبنيا وقد يكون معربا، أليس كذلك؟ قد يكون مبنيا وقد يكون معربا، متى يكون مبنيا؟ إذا اتصل به نون النسوة أو نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، سيأتي يبنى على ماذا؟ إذن يبنى الفعل المضارع إذا اتصلت به نون الإناث، {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ} (يُرْضِعْنَ) هذا فعل مضارع مبني لاتصاله بنون الإناث، أو اتصل به نون التوكيد، {كَلَّا لَيُنبَذَنَّ} (يُنبَذَنَّ) هذا فعل مضارع مبني، الحالة الثانية أن يكون معربا، والإعراب سبق أنه فيما يتعلق بالفعل المضارع إما أن يكون رفعا وإما أن يكون نصبا وإما أن يكون جزما، والحالة التي معنا هنا في حالة الرفع، إذن لا النصب ولا الجزم، قال: [كذا المضارع]: أي المضارع، الفعل المضارع، [كذا]: أي مثل السابق، في كونه يعرب بالضم ظاهرة أو مقدرة، قيّده بقوله: [الذي]: أي الفعل المضارع، [الذي لم يتصل شيء به]: يعني بآخره، يعني الاتصال إنما يكون بآخر الفعل المضارع، [الذي لم يتصل شيء به]: والذي يتصل بالفعل المضارع شيئان، الشيء الأول مما يوجب بناءه عرفنا أنه ماذا؟ محصور بشيئين: نون الإناث ونون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، شيء آخر يتصل بالفعل المضارع فيخرجه عن كونه مرفوعا بالضمة، وهو ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة، إذن الحالة التي يتكلم عنها المصنف ماهي؟ المعرب، ثم أن يكون مرفوعا بماذا؟ بالضمة، وإذا اتصل بالفعل المضارع ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة هل يرفع بالضمة؟ الجواب لا، إذن لابد من إخراجه، إذن، قوله: [الذي لم يتصل شيء به]: [شيء]: ما المراد بشيء هنا؟ نقول شيئان: الشيء الأول مما يوجب بناءه كنون الإناث ونوني التوكيد، الشيء الثاني مما ينقل إعرابه كألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة، هذا شرط واحد ذكره المصنف، وبقي عليه شرط آخر لم يذكره، ماهو؟ لم يتصل شيء به يعني من آخره، إذا لم يتصل به نون الإناث ولا واو نون الإناث ولا نون التوكيد ولا ألف الاثنين أو واو الجماعة هل يعرب بالضمة؟ قد يسبقه عامل, إذن يشترط ولم يدخل عليه ناصب ولا جازم، لأنه لو دخل عليه ناصب ما رفع بالضمة، لو دخل عليه جازم ما رفع بالضمة، ونحن نريد أن نصل إلى ماذا؟ إلى الموضع الرابع الذي يرفع بالضمة على الأصل، إذن لابد أن نشترط فيه شيئين من آخره ومن أوله، من أوله أن لا يدخل عليه ناصب لأن لو دخل عليه ناصب لنصب ونحن نريد حالة الرفع، وأن لا يدخل عليه جازم فلو دخل عليه جازم لجزم ونحن نريد حالة الرفع، كذلك من جهة الآخر إذا لم يتصل شيء به يعني بآخره مما يوجب بناءه كنون الإناث ونوني التوكيد أو ينقل إعرابه كألف الاثنين وواو الجماعة والياء المؤنثة المخاطبة، ويشترط الشيء الثاني أو الثالث _لا بأس_ ولم يدخل عليه ناصب ولا جازم.

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 20

[كيهتدي وكيصل]: عدَّدَ المثال، يعني كقولك (زَيْدٌ يَهْتَدِي) إيش إعراب (يهتدي) هنا؟ وهل تحقق فيه الشرطان؟ نعم، فلم يتصل به شيء مما يوجب بناءه أوينقل إعرابه.
[وكيصل]: أي كقولك (يَصِلُ زَيْدٌ رَحِمَهُ)، (يَصِلُ) فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، حينئذ يرفع بالضمة لتحقق الشرطين، وهو كونه لم يتصل به شيء من آخره، (يَصِلُ) لم تتصل به نون الإناث ولا نونا التوكيد، ولم يتقدم عليه ناصب ولا جازم، ومثل بالمثالين ليبين لك أن الفعل المضارع يرفع بالضمة الظاهرة كما في قولك (يَصِلُ)، وكذلك بالضمة المقدرة.
إذن [فارفع بضم مفرد الأسماء]: قلنا العلامات أربعة، (الضمة) وهي الأصل، (وثلاثة الفروع)، الضمة لها مواضع، ولذلك إذا ضبط هذه الأبواب حينئذ يستطيع أن يجيد الإعراب، الضمة لا تكون إلّا في أربعة مواضع، ما عداها لا يرفع بالضمة، ماهي هذه المواضع الأربعة؟ "الاسم المفرد" وله تعريفه، "جمع التكسير" وله تعريفه، "وجمع المؤنث السالم" وله تعريفه، "والفعل المضارع" وله ضابطه، غير هذه المواضع الأربعة لا يرفع بالضمة البتة، وإنما الرفع بالضمة يكون محصورا في هذا النوع.
ثم انتقل إلى بيان الأبواب، ما يسمى بأبواب النيابة، وبدأ بالأسماء الخمسة، ونأتي عليها بعد الصلاة إن شاء الله تعالى.
والله أعلم، وصلَّى اللهُ وسلَّمَ على نبيِّنَا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين.

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 21

عناصر الدرس
تتمة باب علامات الرفع

هذا يقول: هل يكون العامل دائما معربا؟
لا، العامل قد يكون _إن كان حرفا_ لا يكون معربا، العامل قد يكون فعلا، وقد يكون اسما، وقد يكون حرفا (إنَّ زيدًا) (زيدًا) هذا منصوب بـ (إنَّ)، و (إنَّ) هي العامل وليست معربة، الحروف كلها مبنية وليست معربة، حروف الجر عوامل تعمل الخفض فيما بعدها، وليست معربة وإنما هي مبنية، كذلك الفعل الماضي (قامَ زيدٌ) (زيدٌ) هذا مرفوع والعامل فيه (قامَ) وليس معربا بل هو مبني، الفعل المضارع قد يكون معربا (يقومُ زيدٌ) (زيدٌ) هذا فاعل والعامل فيه (يقومُ) إذن العامل هنا معرب، إذن قد يكون معربا وقد يكون غير معرب.

وهذا يقول: لماذا لم يذكر صاحب المنظومة الموضع الثالث "لم يسبقه ناصب ولا جازم"؟
تركه للمثال، قال: [كيهتدي] من المثال، هذه قاعدة عند النحاة، أن النحاة قد يتركون ذكر الشروط، التنصيص عليها بالمثال، قولك (يهتدي) لم يتقدم عليه ناصب ولا جازم؛ فدل على أن مراده به هو ما ذكر.

هذا يقول: ما يدل (قد) في الآية، قال الله تعالى: {قَدْ يَعْلَم اللهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا}، {قَدْ يَعْلَم اللهُ الْمُعَوّقِينَ}؟
مثلها هذه تدل على التحقيق، ولذلك نذكر المشهور عند النحاة، التقرير وكذا إلى آخره؛ ولكن ذكرت المطول أن الصحيح أن التقرير والتقليل والتكثير _وهذه_ إنما تكون بحسب السياق, بحسب السياق، حينئذ يكون السياق هو الذي يحدد، فـ (قد) عند النحاة إذا دخلت على المضارع لا تفيد التحقيق، وليس الأمر كذلك بل قد تدل على التحقيق، ومنها المثال المذكور {قَدْ يَعْلَم اللهُ الْمُعَوّقِينَ}، (قَدْ) عَلِمَ، إذن أمر محقق حينئذ تفيد التحقيق، وإن كانت على قلة إذا دخلت على الفعل المضارع.

الأسئلة لا أجيب إلّا على ما ذكرته تريد التوسع ارجع إلى الأصل، هذا الشرح مختصر.

الفعل المضارع المعتل بالواو، مثل (يَدْعُو) فيمَ تقدر حركاته؟
تقدر الضمة، وأما الفتحة فتظهر، وأما الجزم فظاهر لأنه بحذف آخره (الواو) ظاهر (يدعو)، حينئذ نقول هذه الواو حذفت للجازم، لا للتخلص من التقاء الساكنين، ولذلك حذف حرف العلة قد يكون لجازم (إنْ لَمْ يَدْع)، وقد يكون للتخلص من التقاء الساكنين، مثل {سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ}، (سندعو) الأصل الواو (سندعو)، {سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ} التقى ساكنان (الواو، وألْ) التقى ساكنان، وحذفت الواو، هذا الحذف ليس جزما لأنه ليس لعامل، وإنما يكون جزما إذا كان لعامل.
*************************

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، وبعد:
قال الناظم _رحمه الله تعالى_ بعد أن فرغ من مواضع الضمة (وهي الأصل)، قال:
وَارْفَعْ بِوَاوٍ خَمْسَةً أَبوكَ ... أَخوكَ ذُو مَالٍ حَمُوكِ فُوكَ

(حموكِ) بالكسر، يجوز (حَمُوكَ) ولكنه على قلة، والمشهور هو الكسر.
وَهَكَذَا الجَمْعُ الصَّحِيحُ فَاعْرِفِ ... وَرَفْعُ مَا ثَنَّيْتَهُ بِالأَلِفِ
وَارْفَعْ بِنُونٍ يَفْعَلاَنِ يَفْعَلُونْ ... وتَفْعَلاَنِ تَفْعَلِينَ تَفْعَلُونْ

الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1

عند النحاة أبواب النيابة والعلامات الفروع التي تكون في هذه الأنواع الأربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم إنما تكون منحصرة في سبعة أبواب، خمسةٌ في الأسماء واثنان في الأفعال، هذه الضوابط العامة هي أهم ما يعتني بها طالب العلم في دراستنا، ولتضييع الطلاب لهذه الأصول صعب عليهم النحو، ما يريد أن يحفظ سبعة وإلى آخره، أربعة أنواع: والاسم المقصور كذا والاسم المنقوص كذا، إذا ما حفظ هذه واستحضرها ما أراه يعرب، حينئذ نقول هذه الأبواب سبعة، خمسة في الأسماء، واثنان في الأفعال، التي في الأسماء: (الأسماء الستة، والمثنى، وجمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم _في حالة النصب أما الرفع على الأصل_، والاسم الذي لا ينصرف _في حالة الجر_)، هذه خمسة، ما هي؟ (الأسماء الستة، المثنى, جمع المذكر السالم, جمع المؤنث السالم _ليس مطلقا وإنما في حالة النصب فقط لأنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة_, الخامس: الاسم الذي لا ينصرف _ليس مطلقا وإنما في حالة الجرّ_)، وأما التي في الأفعال فبابان: (الأمثلة الخمسة [يفعلان، تفعلان، يفعلون]، والفعل المضارع المعتل الآخر في حالة الجزم لأن إعرابه يكون بالحذف _حذف الحرف_) والأصل في الجزم أن يكون بالسكون، حينئذ ناب الحذف _حذف الحرف_ عن السكون.
الباب الأول من أبواب النيابة هو: [الأسماء الستة]، وعدّها الناظم خمسة على المشهور عند جمهور النحاة، والصحيح أنها ستة كما قال الحريري: "وستة ترفعها بالواو في قول كل عالم وراوي"، (وستة ترفعها بالواو) إذن هي أسماء ستة، يعني معدودة بالستة.
[وارفع]: عرفنا الكلام في الرفع لماذا؟ الأصل أن يكون الرفع بالضمة، هنا لا يكون الرفع بالضمة وإنما يكون بالنائب (وهو الواو)، فيكون الرفع بالواو لا بالضمة على الأصل، ويكون هذا بالاستقراء في بابين اثنين: (الأسماء الستة، وجمع المذكر السالم)، يكون الرفع في الأسماء الستة بالواو نيابة عن الضمة، ويكون في جمع المذكر السالم الرفع بالواو نيابة عن الضمة، بحصر.

الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2

الباب الأول الأسماء الخمسة، قال: [وارفع بواو خمسة]: ارفع خمسة, خمسة مفعول به، يعني الأسماء المعدودة بخمسة، وهذا علم بالغلبة عند النحاة، يعني إذا قيل: (الأسماء الخمسة) هذا يحتمل (بيت، مسجد، قلم، صلاة، زكاة) أسماء خمسة، صحيح؟ إذا قيل الأسماء الخمسة يحتمل هذه الخمسة الأسماء المعدودة ويحتمل غيرها، لكن صار علما بالغلبة، كما إذا قيل: (المدينة)، مكة مدينة، و (الطائف) مدينة، لكن إذا أطلق لفظ المدينة انصرف إلى (المدينة النبوية)، أليس كذلك؟ فصار علما بالغلبة، الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة صار علما بالغلبة، إذا أطلقه النحاة أرادوا به (أبوك، أخوك، ....

الجزء: 3 ¦ الصفحة: 3

إلى آخره)، إذن [خمسة]: المراد به الأسماء المعدودة بالخمسة، [أبوك]: هذا الأول، والثاني [أخوكَ]، [وأخوك]: هذا حرف العاطف، إسقاط أو جائز، [ذو مال]: هذا الثالث، يعني صاحب مال، [حموك]: يعني (وحموك)، [فوك]: يعنى (وفوك)، هذه خمسة (أبوك، وأخوك، وذو مال، وحموكِ، وفوك)، هذه أسماء خمسة، ارفعها بالواو سواء كانت الواو ظاهرة أو مقدرة، هل تكون هنا الواو مقدرة؟ قل: نعم تكون مقدرة، {وَأبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ}، (أبونا شيخ كبير)، (أبونا) هذا مبتدأ، وهو مرفوع، كل مبتدأ مرفوع، حينئذ يرفع بماذا؟ يرفع بالواو، لماذا يرفع بالواو والأصل في الرفع أن يكون بالضمة؟ نقول لأنه من الأسماء الستة، وهنا الواو ظاهرة أو مقدرة؟ الواو ظاهرة، لأنه منطوق بها، (أبونا) نطقت بها، حينئذ تقول مرفوع ورفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة، هذه الواو الظاهرة، وقد تكون مقدرة، مثل ماذا؟ إذا قلت: (جَاءَ أبُو الْحَسَنِ) أين الواو؟ هل تنطق بها؟ (أبو الحسن)، (أبوك) الباء مضمومة، حينئذ قلت (أبو الحسن) الواو ساكنة، واللّام من (الْحَسَن) ساكنة، فالتقى ساكنان فحذفت، حينئذ نقول (قَالَ، أو جَاءَ أبو الْحَسَنِ) (أبو الْحَسَنِ) فاعل مرفوع ورفعه الواو المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، فليست ظاهرة بل هي مقدرة، هذه الأسماء الستة، وترك الناظم (هَنُوكَ) ولم يعدها، والصحيح أنها معدودة، وهو اسم يكنى به عَمَّا يستقبح التصريح به، وقيل عن الفرد خاصة، وهذان المعنيان مشهوران، حينئذ (هنوك) يضاف إلى هذه الأسماء الخمسة، ولكن لما كان الغالب أنه يعرب بالضمة لم يعده الناظم كغيره، وترك عده الفراء والزجاجي، وبينهما خلاف فيه، إذن ستة أسماء، ويعد (الهنوك) أو (هنوك) مما ذكر, هذه الأسماء الستة إنما تعرب بالواو رفعا نيابة عن الضمة بشروط أربعة مشتركة، وبشرطين خاصين بـ (الفم وذو)، أما المشتركة: فالأول: "أن تكون مفردة"، وعرفنا المفرد "مادل على واحد أو واحدة"، حينئذ ما يقابل المفرد إذا وجد عليه لفظ (الأب والأخ) ونحو ذلك حينئذ خرج عن كونه معربا، أو خرج عن كونه من الأسماء الستة، فحينئذ نقول أن تكون مفردة، فلو ثنيت أعربت إعراب المثنى، لأن (أب) كلمة (أب) قد تستعمل مجردة (أب) أليس كذلك؟ {إنَّ لَهُ أبًا} حينئذ جاءت مجردة، وقد تثنى وقد تجمع بواو ونون، إذا جردت عن الإضافة أعربت بالحركات على الأصل، تقول (هَذَا أبٌ) رفعت بماذا؟ بالضمة على الأصل، لماذا وأبوك من الأسماء الستة؟ قل: لفقد شرط من شروط التحقق _الإعراب بالواو كما سيأتي_، حينئذ (أبٌ له) (أبٌ) (هذا أبٌ) نقول هذا يعرب بالحركات على الأصل، إذا قيل (هَذَانِ أبَوَانِ) ثنيتهم، حينئذ إذا ثنيته ألحقته بالمثنى، يعنى يعرب إعراب المثنى، إذا جمعته إما أن تجمعه جمع تكسير وإما أن تجمعه جمع تصحيح يعنى بواو ونون، فإن جمعته جمع تكسير قلت (آباء)، {قُلْ إنْ كَانَ آبَاؤكُمْ}، أعربه بماذا؟ بالضمة، إذن إذا جُمِعَ جَمْعَ تكسيرٍ أعرب إعراب جَمْعِ التَكْسِيرِ، وجمع التكسير سبق أنه يعرب بالرفع بالضمة، إن جمع بواو ونون حينئذ ألحق بالجمع المذكر السالم، "أن تكون مفردة" فإذا تحقق إفرادها بأن دلت على واحد حينئذ تعرب

الجزء: 3 ¦ الصفحة: 4

بالواو نيابة عن الضمة، وتكون من الأسماء الستة، وأما (أب) هكذا ليس من الأسماء الستة، و (أبوان) ليس من الأسماء الستة، بل هو مثنى أو ملحق به، وكذلك (آباؤكم) ليس من الأسماء الستة، (أبون) ليس من الأسماء الستة، متى يكون (أب) من الأسماء الستة؟ إذا قلت (أبوك) يعنى أضفته إلى الاسم الظاهر أو الضمير، إذن "أن تكون مفردة" فلو ثنيت أعربت إعراب المثنى، {فَرَفَعَ أبَوَيْهِ} أعربه بالياء، {كَمَا أتَمَّهَا عَلَى أبَوَيْكَ} أعربه بالياء، حينئذ يكون معربا إعراب المثنى، وإن كانت مجموعة جمع تكسير أعربت إعراب جمع التكسير، يعنى بالحركات على الأصل، {آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ} , (آباؤكم) هذا جمع تكسير فيعرب بالضمة على الأصل، ... {قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ}، {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ}، (إخوة) بالرفع بالضمة على الأصل، إذن إذا جمعت هذه الأسماء الخمسة أوالستة جمع تكسير حينئذ تعرب جمع إعراب جمع التكسير، وإن كانت مجموعة جمع تصحيح كذلك أعربت إعرابه، ولم يجمع منها هذا الجمع إلا الأب والأخ والحم، الشرط الثاني: "أن تكون مكبرة"، يعني غير ماذا؟ غير مصغرة (أُبيّ، أُخيّ، حُميّ، ذويّ) تصغير، فإذا صغرت حينئذ أعربت على الأصل بالحركات (هذا أُبيّ) (أُبيّ) خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، لماذا لم تعربه بالواو؟ تقول: لأن الشرط مفقود هنا وهو كونها مصغرة، وشرط إعرابها بالواو أن تكون مكبرة (أبو) دون تصغير، إذا قلت (أُبيّ) صغرته، حينئذ تعربه بالحركات (أُخيّ، ذُويّ، حُميّ) كل هذه تصغير لهذه الكلمات، الشرط الثالث: "أن تكون مضافة" فلو جردت عن الإضافة _أفردت_ أعربت على الأصل، {إنَّ لَهُ أبًا} (أبًا) اسم (إنَّ) منصوب وعلامة نصبه الفتحة على آخره، لماذا لم ينصب بالألف؟ قل لكونه غير مضاف، يعنى فقد شرطا من شروط إعراب الأسماء الستة، {وَلَهُ أخٌ} (أخٌ) بالرفع على أنه مبتدأ مؤخر، (فقَدْ سَرَقَ أخٌ) هذه غير مضافة، وهذا الشرط لبيان الواقع، بالنظر لـ (ذو) (ذو) ملازمة للإضافة، أما (أب، وأخ، وحم، وفم) هذه قد تضاف وقد تقطع عن الإضافة، وأما (ذو) فلا تستعمل إلّا مضافة، الشرط الرابع: "أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم"، فلو أضيفت إلى ياء المتكلم رجعت إلى الأصل وهو إعرابها بالحركات المقدرة، (هَذَا أخِي)، {إنَّ هَذَا أخِي}، {فَألْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أبِي}، (أبِي) هذا يعرب على ماذا؟ يعرب بالحركات على الأصل، (هَذَا أخِي) , (أخِي) نقول هذا خبر مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره، نيابة مقدرة على آخره، هذا النوع الرابع من أنواع الإعراب المقدر، قلنا أنواع المقدر أربعة: منه المضاف إلى ياء المتكلم، هذا ليس فيه نيابة، وإنما تكون الحركة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وهي الكسرة، لأن المضاف إلى ياء المتكلم لا يناسبه ما قبله إلّا أن يكون مكسورا (غُلَامُ غُلَامِي)، (كِتَابُ كِتَابِي)، (أبٌ - أبِي)، (أخٌ - أخِي)، إذن (هَذَا أخِي) كسرت الخاء لماذا؟ لمناسبة الياء، فإذا جئت تعرب ليس عندنا نيابة هنا، وإنما تقول (أخي) خبر مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره، ما هو الآخر؟ الخاء، أو الباء في (أبي)،

الجزء: 3 ¦ الصفحة: 5

حينئذ تقول ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، لأن (أخي) مثل (غلامي)، وحينئذ الحركات كلها تكون مقدرة، وهو مضاف، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، إذن هذه أربعة شروط عامة في الجميع: (أن تكون مفردة، أن تكون مكبرة، أن تكون مضافة، أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم)، وثَمَّ شرطان خاصان، شرط خاص بـ (فم) وهو "أن يكون خاليا عن الميم" يعني لا تتصل به الميم (فم)، هذا الأصل (فم) إذا جئت وأضفت هذا تقول (فموك) ليس عندنا (فموك)، عندنا (فوك)، و (فموك) هذا لا وجود له في لسان العرب، إذن لابد من فصله عن الميم، يعني تَحذف الميم تقول (فوك، فاك، فيك) هكذا إعرابه، هكذا نطقه، فحينئذ شرطه لإعرابه إعراب الأسماء الستة أن تكون الميم منه قد بانت، يعني فصلت، والشرط الثاني المختص بـ (ذو)، وهو من طرفين: "الأول: أن تكون (ذو) بمعنى صاحب"، لأن (ذو) قد تستعمل بمعنى (الذي) في لغة طيء، (جَاءَ ذُو قَامَ أبُوهُ) يعني (الذي قام)، هذه ليست داخلة معنا، وإنما التي تفسر بمعنى صاحب (وإنَّه لَذُو مَالٍ) يعني صاحب مال، (زيدٌ ذُو عِلمٍ) يعني صاحب علم، (ذُو جَاهٍ) يعني صاحب جاه، هذا الشرط الأول "أن تكون (ذو) بمعنى صاحب"، احترازا من (ذو) الطائية، فإنها مبنية، فتكون بمعنى (الذي) وهي من الأسماء الموصولة، الثاني ضرب "الثاني بشرط (ذو) أن يكون المضاف إليه اسم جنس ظاهر"، ظاهر يعني ليس مضمرا، يعني (ذو) لا تضاف إلى الضمير، (إنَّمَا يَعْرِفُ ذَا الْفَضْلِ مِنَ النَّاسِ ذَوُوهُ) قالوا هذا الشاهد لأنه أضيف إلى الضمير، اسم جنس، المراد بالجنس هنا ما يصدق على القليل والكثير، باب التقريب ما يصدق على القليل والكثير، يعني (مال) الريال مال، صحيح، والمليار مال، إذن لفظ (مال) صدق على القليل والكثير، هذا يسمى ماذا؟ يسمى اسم جنس، أو يسمى جنسًا، (عِلْم) المسألة يطلق عليها أنها علم، واستيعاب الكتب الطوال يسمى علما، إذن لفظ (العلم) نقول هذا جنس، الذي تضاف (ذو) إليه هو هذا النوع، أن يكون جنسا، وضابطه أنه يصدق على القليل والكثير، كالعلم والمال والجاه ونحو ذلك، إذن أربعة شروط عامة، وثم شروط خاصة بـ (الفم) وهو خلوه من الميم، وثم شرط خاص بـ (ذو) وهو من طرفين: أن تكون (ذو) بمعنى الصاحب، وألّا تضاف إلّا إلى اسم جنس ظاهر، والمراد بالظاهر احترازا على الضمير، فلا يقال (ذووه) أو (ذُوْهُ) بإضافة إلى الضمير فإنه ممتنع.
إذن [وارفع بواو]: ظاهرة أو مقدرة، أي مسمى الواو، [خمسة]: الأسماء الخمسة، قلنا عدها خمسة بناء على المشهور، والصحيح أنها ستة، بإضافة هنوك إليها، [أبوك]: هذا الأول، [وأخوك وذو مال]: (مال) اسم جنس ظاهر، و [حموكِ] بالكسر، (والحم) هو أقارب زوج المرأة، فيضاف إلى ضمير مؤنث، و [فوك].

الجزء: 3 ¦ الصفحة: 6

[وهكذا الجمع الصحيح فاعرفِ]: هذا هو الموضع الثاني الذي يكون رفعه بالواو نيابة عن الضمة، [وهكذا الجمع]: أي مثل ما سبق، وهو الأسماء الستة، [الجمع]: ووصفه بكونه [الصحيح] لماذا؟ في مقابلة جمع المكسر، هناك جمع المكسر "ما كُسِّرَ مُفْرده في الجمع" مثل (رجل ورجال) كما ذكرنا، يقابله ماذا؟ الجمع الصحيح الذي سلم المفرد كما هو، لم يزد عليه حرف ولم يُنقص منه حرف ولم يتبدل أو يتغير شكله، يعني الحركات، وهذا يسمى الجمع الصحيح، يعنى الذي صح فيه واحده، (مسلمٌ) قلنا هذا يجمع على (مسلمون)، بقي كما هو، (مؤمنٌ) جمع على (مؤمنون) كما هو بقي المفرد، سلم المفرد في الجمع، لم يزد فيه حرف ولم ينقص منه حرف ولم يتبدل فيه حركة البتة، وإنما زيد فيه _في آخره_ الواوُ والنون رفعا، أو الياء والنون نصبا أو جرا بالجمع والإعراب [وهكذا الجمع الصحيح] ولذلك يسمى "جمع السلامة" وحَدُّهُ من باب التقريب أن يقال: "ما سلم فيه واحده"، "الذي صح فيه واحده"، وعلى التفصيل أن يقال: "ما دل على أكثرَ من اثنين بزيادة في آخره _دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره_ صالح ٍللتجريد عن هذه الزيادة وعطف مثله عليه"، متى ما تحققت هذه الضوابط فهو جمع التصحيح الأصلي، ومتى ما انتفت أو انتفى بعضها فليس بجمع تصحيح، وإن وجد ما أعرب في لسان العرب بالواو والنون أو الياء والنون كـ (ابن) مثلا إذا جمع، أو (عشرين) إذا جمع بواو ونون = فيعرب إعراب جمع المذكر السالم، ولم يتحقق فيه هذه الضوابط فهو ملحق، ولذلك نقول الإعراب أو التعريف إنما يكون للجمع الحقيقي، فإذا وجدت في لسان العرب ما أعرب جمعا أو إعراب جمع التصحيح فهو ملحق به، حينئذ يكون التأصيل لبيان الجمع الحقيقي: "ما دل على أكثر من اثنين" خرج ما دل على الواحد وليس بجمع، وما دل على اثنين كذلك، وما دل على أكثر من اثنتين فليس بجمع المذكر السالم، (بزيادة في آخره) يعني بسبب زيادة في آخره، وهذا الفرق بين جمع المذكر السالم وبين جمع المكسر، جمع المكسر يدل على الجمعية بذاته، بصيغته، بهيئته، وأما جمع المذكر السالم فيدل بالزيادة، كما قلنا (مؤمن) قلنا (مؤمنون) بسبب هذه الزيادة (الواو والنون) دل على الجمعية، (مؤمن) واحد، (مؤمنة) واحدة، هذا الأصل، فإذا قلت (مؤمنون) دل على أكثر من اثنين، يعني ثلاثة فأكثر وهو أقل جمع، أما (المؤمنة) فهذا يجمع بألف وتاء، إذن بزيادة في آخره، فإذا لم يكن ثمة زيادة فليس بجمع تصحيح صالح للتجريد عن هذه الزيادة، يعني أن تحذف هذه الزيادة، فإذا لم يصلح لأن يجرّد عن الزيادة فليس بجمع تصحيح، فمثلا (عشرون) وبابه (ثلاثون، أربعون، خمسون، ....

الجزء: 3 ¦ الصفحة: 7

إلى التسعين) هذا يعرب إعراب جمع المذكر السالم، لكنه ليس بجمع المذكر السالم، لماذا؟ لكونه لا يصلح أن يجرد عنه الواو والنون، (هذه عشرون) وعشرون مرفوع بالواو، لماذا؟ لأنه ملحقٌ بالجمع، إذن هو ليس بجمع ولكنه ملحق بالجمع، لماذا؟ لأن شرط جمع التصحيح أن تحذف الواو والنون ثم يصح اللفظُ كما هو، وهل يصح أن نقول (عشر) ليس عندنا (عشر) (ثلاثون)، ليس عندنا (ثلاث)، وإنما (ثلاث) هذا عدد آخر، حينئذ نقول ما لم يصلح للتجريد ليس بجمع التصحيح، وإذا كان كذلك صار ملحقا به، "وعطف مثله عليه" هذا أخرج ما إذا جرد عن الزيادة ولم يعطف مثله عليه، كما إذا قلت (زيدون) وهو علم، هذا ملحق بجمع المذكر السالم، (زيدون) هذا في الأصل جمع، إذا قلت مثلا (مؤمنون) لو سميت ولدك (مؤمنون) فمدلوله ماذا؟ مدلوله واحد، وإذا كان مدلوله واحدا فشرط جمع التصحيح أن يكون مدلوله ماذا؟ ثلاثة فأكثر، إذن ليس بجمع التصحيح، وعليه ماذا تقول؟ تقول (جَاءَ مُؤْمِنُونَ، ورَأيْتُ مُؤْمِنِينَ، ومَرَرْتُ بِمُؤْمِنِينَ)، يجوز فيه، هذا يجوز فيه أن يعرب فيه إعراب جمع التصحيح، لكنه ليس بجمع التصحيح، لماذا؟ لأنه لا يصح أن تقول (مؤمن، ومؤمن، ومؤمن) أليس كذلك؟ لأنه ليس عندك إلّا واحد، شخص مسماه واحد، فلما لم يصلح هو صالح للتجريد، لكنه لا يصلح أن يعطف عليه مثله، حينئذ نقول هذا ملحق بجمع التصحيح إذن، [وهكذا]: أي مثل ذاك، الذي هو الأسماء الخمسة، ترفع بالواو الجمع الصحيح، [فاعرف]: ما ذكرته لك، وهو ما سلم فيه بناء المفرد.

ثم شرع في بيان الألف، عرفنا الواو تنوب عن الضمة في موضعين: "الأسماء الستة، وجمع التصحيح _جمع المذكر السالم_"، وأما الألف فإنما تنوب عن الضمة في موضع واحد وهو (المثنى)، حينئذ المثنى ترفعه بالألف نيابة عن الضمة.
[ورفع ما ثنيته]: أي المثنى، [ما ثنيتَ]: يعني الذي ثنيته، التثنية فعلك أنت، والمراد به هنا المثنى، حينئذ المثنى هو الذي يُرْفَعُ بالألف، [ورفع ما ثنيته بالألف]: يعني مسمى الألف، سواء كانت الألف ظاهرة أو كانت مقدرة, ظاهرة في ماذا؟ (قَالَ رَجُلَانِ)، (قَالَ) فعل ماضٍ، و (رَجُلَانِ) فاعل مرفوع ورفعه الألف الظاهرة، منطوق بها، (قال رجلان) إذن (رجلان) هذا مثنى، ورفعه بالألف، (قالَ عبدَ اللهِ)، (عبدَ اللهِ) مثنى أو مفرد؟ نعم، ولماذا لم تقل مفرد؟ أحسنت، نعم لو كان مفردا لقلت (قال عبدُ الله) بضم الدال، لكن إذا فتحت دل على أنه مثنى، لأن (قال) يقتضى ماذا؟ فاعلا، والفاعل مرفوع، إذا قلت (قال عَبْدُ الله) حينئذ هذا مفرد، إذا قلت (عبدَ الله) الأصل (عبدا الله) أو (عبدان) حذفت النون للإضافة، ثم التقى ساكنان (اللّام) المدغمة مع الألف، حذفت الألف وبقيت الفتحة دليلا على المحذوف، حينئذ (قال عبدَ الله)، وهذا يلغز به، يعني تقول اعرب (قال عبد الله) لا، قل عبدْ، لا خطأ، (قال عبدَ الله) اعرب هذه، وهو صحيح، حينئذ تقول (قال عبدَ الله) مثنى مرفوع بالألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين.

الجزء: 3 ¦ الصفحة: 8

المثنى: هو "مادل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره، صالح للتجريد، وعطف مثله عليه"، ما دل على اثنين أو اثنتين لأن المثنى ليس خاصا بالمذكر، بل هو شامل للمذكر والمؤنث، مادل على اثنين بزيادة في آخره يعنى بسبب زيادة في آخره، لأن عندنا ألفاظا تدل على اثنين، لكن بالوضع لا بالزيادة، (كشفع) , (شفع) يدل على اثنين لكنه بالوضع، ليس عندنا زيادة، (زوج) يدل على اثنين لكنه بالوضع ليس بالزيادة، والمراد هنا بزيادة، يعنى بسبب زيادة ألف ونون في حالة الرفع، وياء ونون في حالتي النصب والجر، صالح للتجريد يعنى حسب الزيادة، وعطف مثله عليه، فإن لم يصلح للتجريد فليس بمثنى، كَلا ليس كَلا, (كِلا وكِلتا) نقول (كِلا) من حيث المعنى دال على اثنين، وهو ملحق بالمثنى إذا أضيف إلى الضمير، حينئذ نقول (كِلا)، (كِلاهما)، (الزيدان كِلاهما طالبان)، (كِلاهما) نقول هذا ملحق بالمثنى ويعرب بالألف نيابة عن الضمة، لكنه هل هو مثنى؟ الجواب لا، لماذا؟ لأنه غير صالح للتجريد، حينئذ إذا كان كذلك سيكون ملحقا بالمثنى، فكل ما أعرب إعراب المثنى ولم ينضبط بضابط المثنى فهو ملحق به، وهذه أربعة ألفاظ عندهم، (كلا، وكلتا) إذا أضيفتا إلى الضمير، و (اثنان، واثنتان) , (اثنان، واثنتان) فيه زائد لكنه ليس صالحا للتجريد، وليس عندنا (اثن) وليس عندنا (اثنت)، وإنما هما (اثنان، واثنتان)، ففيه زيادة لكنه ليس صالحا للتجريد، ماكان صالحا للتجريد ولم يعطف مثله عليه كـ (القمرين)، (قمران) المراد به الشمس والقمر، فيثنى من باب التغليب، حينئذ يكون ملحقا بالمثنى، هذه الألف والنون زائدة للتثنية، لكن إذا حذفت هل يعطف مثلُه عليه؟ (قمر وقمر)، أو تقول (قمر وشمس)؟ تقول (قمر، وشمس)، حينئذ نقول هذا لم يتحقق فيه حد المثنى، إذن المثنى "مادل على اثنين بزيادة في آخره صالحا للتجريد"، يعنى حذف هذه الزيادة وعطف مثله عليه، فإن لم يعطف مثله عليه بل عطف مغايره حينئذ ليس بمثنى، بل هو ملحق بالمثنى، ولذلك (الأبوان: الأم، والأب) مثلا (أبوان) ليس مثنى، لكن يعرب إعراب المثنى، فيكون ملحقا، لماذا ليس مثنى مع أن (أب) زيدت عليه الألف والنون؟ نقول إذا حذفنا الألف والنون صالح للتجريد، لكن هل يعطف عليه (أب، وأب)؟ نقول لا، لأن المراد الأب والأم، لكن (لَوْ جَاءَ أبَوَا زَيْدٍ وَعُمَرَ) نقول (جاء الأبوان) مثنى أو ملحق به؟ مثنى، لأنك تقول (أب وأب).

الجزء: 3 ¦ الصفحة: 9

ثم قال: [وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين]: (تفعلون) هذا الموضع الثالث الذي تنوب فيه النون عن الضمة، قلنا الضمة هي الأصل، وينوب عنها ثلاث: (الواو) ولها موضعان: "الأسماء الستة وجمع التصحيح"، (والألف) ولها موضع واحد: وهو "المثنى"، بقي ماذا؟ (النون) ولها موضع واحد: وهو ما يسمى بـ "الأمثلة الخمسة"، يعنى يتعلق بالفعل المضارع، والأمثلة الخمسة هي: "كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة"، كل فعل مضارع اتصل به "ألف الاثنين": (يضربان)، (الزيدان يضربان)، أو "واو الجماعة": (الزيدون يضربون)، أو "ياء المؤنثة المخاطبة": (هند تضربين)، هذا يسمى ماذا؟ يسمى الأمثلة الخمسة، وبعضهم يسميها "الأفعال الخمسة"، والأمثلة أولى، حينئذ نقول في حالة الرفع إذا لم يتقدمه ناصب ولا جازم، حينئذ يعرب بماذا؟ يعرب بالنون نيابة عن الضمة لأنه من الأمثلة الخمسة، [وارفع بنون]: يعنى بثبوت النون، بوجودها لا بحذفها، لأن النصب يكون بحذف النون، والجزم يكون بحذف النون، والمراد هنا ثبوت النون، ثبات النون، [وارفع بنون]: يعنى ثبوت النون، [يفعلان يفعلون]: يعنى ماكان على وزن (يفعلان)، كـ (يأكلان، ويضربان، وينامان ... إلى آخره)، فكل فعل اتصل به ألف الاثنين حينئذ يعرب بالنون نيابة عن الضمة، والألف هذه إيش إعرابها؟ الألف؟ (يفعلان) فاعل، إذن (الزيدان يضربان) (الزيدان) مبتدأ، و (يضربان) تقول فعل مضارع، إنما النحو قياس يتبع، ولذلك مثال واحد تحفظه ثم تقيس عليه ما لا حصر من الأفعال، نقول (يضربان) فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، ورفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة لأنه من الأمثلة الخمسة، والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، تحفظ هذا الإعراب تقيس عليه ما شئت من الأفعال، واضح هذا؟ (يضربان) تقول فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، ورفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة لأنه _علل من أجل أن تحفظ القواعد_ لأنه من الأمثلة الخمسة، ثم عرف الأمثلة الخمسة، والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة من الفعل والفاعل خبر المبتدأ، وهو (الزيدان) واضح؟ إذن (يفعلان، يضربان).

الجزء: 3 ¦ الصفحة: 10

(يفعلون) هذا فعل مضارع أسند إلى واو الجماعة، (الزيدون يأكلون)، (يأكلون) ما إعرابه؟ نفس الإعراب السابق؛ لكن بدل الألف تقول الواو، إنما النحو قياس يتبع، هكذا النحو قياس، يعنى تتعب في البداية وتستريح في النهاية، (يأكلون) فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم _هو الكلام السابق حفظته في الأول أعدته هنا_ طيب، فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، ورفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة، والواو _كذلك_ ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، تسحب هذه وتضعها في تلك، (يفعلون، وتفعلان)، انظر (يفعلان، تفعلان) دل على أن ما أسند إلى ألف الاثنين قد يكون للمخاطب، وقد يكون للغائب، (الزيدان يفعلان) هما غائب، (أنتما تفعلان) إذن هذا للخطاب، إذن الفرق بين (يفعلان وتفعلان) الخطاب والغيبة، ومع ذلك هو هو، (تفعلين): (أنت يا هند تصومين)، (تصومين) فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم _هو نفسه الكلام تحفظه أولا تسترح في النهاية_ فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، أليس كذلك؟ ورفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، هو هو، وهنا خصه بالتاء لأن الفعل الذي _الفعل المضارع الذي_ أسند إلى ياء المخاطبة لا يكون إلّا للخطاب، لا يكون إلّا بتاء الخطاب، أما (يصومين) ليس في اللغة، (تفعلان، يفعلان) موجود، (تأكلان، يأكلان) موجود في لسان العرب، وهنا قاعدة مبنية على السماع، (تصومين، تصلين) موجود، (يصلين) هذا يكون شيئا آخر، تكون هنا النون نون الإناث، (يصومين) ليس عندنا هذا، وإنما هو بالتاء فقط، (تفعلون) هو السابق (يفعلون)، ولكنه أسند للياء، أسند الفعل إلى الواو، وكان للمخاطب، إذن كل فعل مضارع أسند إلى ألف الاثنين حينئذ يكون من الأمثلة الخمسة، ثم يستعمل للغيبة ويستعمل للخطاب، (يفعلان، تفعلان)، والفعل المضارع إذا أسند إلى واو الجماعة فهو من الأمثلة الخمسة، يعرب بثبات النون، ثم يكون بالتاء للخطاب (تفعلون)، ويكون بالغيبة (يفعلون)، كذلك الفعل المضارع إذا أسند إلى ياء المؤنثة المخاطبة يكون من الأمثلة الخمسة، ورفعه بثبات النون، ولا يكون إلّا بالتاء.

إذن علامات الرفع كم؟
اختبار الآن _لا أحد يطالع في الكتاب_، علامات الرفع أربع، كلها فرعية إلّا واحدة، ما هي؟
[الضمة]: إذن الضمة أصل، والثلاثة فروع.

طيب مواضع الرفع بالضمة؟
_لا أحد يجيب جوابا جماعيا_، الضمة تكون علامة للرفع في كم موضع؟
[أربعة]: (الموضع الأول): من هنا "الاسم المفرد"، (الموضع الثاني): "جمع التكسير"، (الموضع الثالث): "جمع المؤنث السالم"، (الموضع الرابع): "الفعل المضارع _بشروطها وحقائقها_".

النائب عن الضمة كم؟
[ثلاثة]، ماهي؟
لا أحد يجيب جوابا جماعيا، السؤال خاص = الجواب يكون خاصا، ماهي؟
الواو والألف والنون, (الواو) تكون علامة للرفع نيابة عن الضمة في ثلاثة مواضع؟ الأول؟
ها؟ سمعتَ السؤال؟ فَهْمُ السؤال نِصفُ الإجابةِ، ما هو السؤال؟ الواو تكون نيابة عن الضمة في ثلاثة مواضع، صَحِّحْ!! ها؟ نعم، في موضعين وليست في ثلاثة، في (الأسماء الستة، وجمع المذكر السالم).
الألف في (المثنى) فقط.

الجزء: 3 ¦ الصفحة: 11

النون في (الأمثلة الخمسة) فقط.

ثم انتقل إلى باب علامات النصب، ويأتي غدا معنا _إن شاء الله تعالى_، والله أعلم.
وصلَّى الله على نبيِّنَا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين.

الجزء: 3 ¦ الصفحة: 12

عناصر الدرس
* باب علامات النصب.
* باب علامات الخفض.
* باب علامات الجزم.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أنواع الرفع والنصب والخفض والجزم:
منها ماهو مشترك بين الاسم والفعل، ومنها ماهو خاص بالاسم، ومنها ماهو خاص بالفعل، وسبق في الباب السابق في علامات الرفع وعرفنا أن الرفع له أربع علامات: (الضمة) وهي العلامة الأصلية، ثم (الألف)، ثم (الواو)، و (الألف والنون) وهي علامات فرعية.
النصب له خمس علامات:
عَلاَمَةُ النَّصْبِ لَهَا كُنْ مُحْصِيَا ... الفَتْحُ وَالأَلِفُ وَالْكَسْرُ وَيَا
وَحَذْفُ نُونٍ فَالَّذِي الفَتْحُ بِهِ ... عَلَامَةٌ يَا ذَا النُّهَى لِنَصْبِهِ

قال الناظم _رحمه الله تعالى_:

[علامة النصب]: هذا مبتدأ، وقوله: [الفتحُ]: بالرفع هذا يعتبر خبرا للمبتدأ، ولا يصح فيه النصب، [علامة النصب لها كن محصيا]: (كن محصيا لها) , (لها) جار ومجرور متعلق بقوله (محصيا) , و (محصيا) هذا اسم فاعل, مِن أحصى الشيءَ إذا عَدَّهُ، كأنه يقول لك (عُدَّ هذه العلامات)، [الفتح]: وهي الأصل، يعنى مسمى الفتح، [والألف]: المسمى الألف، [والكسر]: كذلك مسمى الكسر، [ويا وحذف نون]: إذن علامة أصلية، وأربع علامات فرعية، حينئذ أراد أن يبين المواضع كما بين المواضع في علامات الرفع, يعنى أين يوجد النصب، وأين يوجد النصب بالفتحة، ومواضع النصب بالألف، وهكذا، كما مر في علامات الرفع، فقال:
وَحَذْفُ نُونٍ فَالَّذِي الفَتْحُ بِهِ ... عَلَامَةٌ يَا ذَا النُّهَى لِنَصْبِهِ
مُكَسَّرُ الْجُمُوعِ ثُمَّ الْمُفْرَدُ ... ثُمَّ الْمُضَارِعُ الَّذِي كَتَسْعَدُ

يعنى الفتحة تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع, الموضع الأول الاسم المفرد, الموضع الثاني جمع التكسير, الموضع الثالث الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء, يعنى مما يوجب بناءه أو ينقل إعرابه، هذه ثلاثة مواضع إذا وقعت في محل النصب حينئذ تنصب بالفتحة سواء كانت ظاهرة أو مقدرة.
[فَالَّذِي الفَتْحُ بِهِ عَلاَمَةٌ]: (فالذي) اسم موصول، وهو مبتدأ، (الفتح به) يعنى فيه، الباء بمعنى فيه، [علامة]: (الفتح علامة) الفتح مبتدأ ثانٍ، (وعلامة) خبر المبتدأ الثاني، و (الذي) ذكرنا أنه مبتدأ أول، خبره قوله (مكسر الجموع) في البيت الثاني، إذن عندنا مبتدآن وعندنا خبران، المبتدأ الأول: الذي، أين خبره؟ (مكسر الجموع) في أول البيت الذي يليه، [الفتح علامة]: (الفتح) مبتدأ، (علامة) خبر، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول.

الجزء: 4 ¦ الصفحة: 1

[يَا ذَا النُّهَى]: (يا ذا): (ذا) بمعنى صاحب، و (النهى) جمع نهية، أي العقل، يعني ياصاحب العقل أو العقول, [لِنَصْبِهِ]: هذا متعلق بعلامة، (علامة لنصبه) جار ومجرور متعلق بعلامة، (مكسر الجموع) هذا خبر للذي، هذا حل البيت, إذن الموضع الأول الذي ينصب بالفتحة هو مكسر الجموع، يعنى الجمع المكسر، وعرفنا أن الجمع المكسر هذه عبارة المتقدمين، وعبارة المتأخرين جمع التكسير، وهو المشهور عند المتأخرين، حينئذ ينصب بالفتحة، فإذا عرفت أن جمع التكسير هو "ما تغير عن بناء مفرده أو عن صيغة مفرده" وعرفت وجوه التغير وهي ستة، وعرفت فيما سبق أنه إذا رفع رفع بالضمة على الأصل، كذلك إذا نصب ينصب بالفتحة على الأصل، [مكسر الجموع]: أي الجمع المكسر، حينئذ تقول (رأيت الطلاب، والأسارى، والجواري، وغلماني) , (رأيْتُ) فعل وفاعل، و (الطلاب) هذا مفعول به منصوب ونصبه الفتحة، لماذا نصب بالفتحة؟ لأنه جمع تكسير، وما نوع الفتحة هنا ظاهرة أو مقدرة؟ ظاهرة، لماذا؟ لأنك نطقت بها, والباء الذي هو آخره (طلاب) حرف صحيح، وإذا كان حرفا صحيحا ولم يكن حرف علة حينئذ ظهرت عليه الفتحة, (رأيت الطلاب والأسارى) (أسارى) معطوف على الطلاب، والمعطوف على المنصوب منصوب، ونصبه الفتحة المقدرة على آخره، لِمَ نصب بالفتحة؟ لأنه جمع تكسير، لِمَ قدرت الفتحة ولم تظهرها؟ لأنه مقصور، إذن الفتحة هنا مقدرة والمانع من الإظهار هو التعذر، (والجواري): (رأيت الطلاب والأسارى والجواريَ) صحيح، (الجواريَ)؟ بالإسكان أو الفتحة؟ (رأيت الطلاب والأسارى والجواري) (الجواري) هذا معطوف على (الطلاب)، والمعطوف على المنصوب منصوب، ونصبه الفتحة لأنه جمع تكسير، والفتحة هنا ظاهرة لأنه مثل القاضي, المنقوص تظهر عليه الفتحة ولا تقدر، بخلاف المقصور، المقصور تقدر عليه جميع الحركات، الضمة والفتحة والكسرة، وأما المختوم بالياء كـ (القاضي ومثله الجواري) سواء كان مفردا كـ (القاضي) أوكان جمعا كـ (الجواري) هذا تقدر فيه الضمة والكسرة للثقل لا للتعذر، وتظهر فيه الفتحة، إذن (الجواريَ) الفتحة هنا ظاهرة، لِمَ نصب بالفتحة؟ لأنه جمع تكسير، والفتحة هنا ظاهرة لأنه مقصور أو منقوص؟ لأنه منقوص، يعنى مختوم بالياء، (وغلمان): معطوف على (الطلاب)، وهو منصوب، إذن (غلمان) يكون منصوبا، لأن المعطوف على المنصوب منصوب، (رأيت الطلاب والأسارى والجواري وغلماني)، (غلماني) هذا معطوف على الطلاب، وهو منصوب، والمعطوف على المنصوب منصوب، ونصبه الفتحة لأن (غلمان) هذا جمع تكسير، إذن نصب بالفتحة لأنه جمع تكسير، وجمع التكسير ينصب على الأصل بالفتحة، وهل الفتحة هنا ظاهرة أو مقدرة؟ قل مقدرة، لِمَ قدرت؟ لأنه مضاف إلى ياء المتكلم، وكل مضاف إلى ياء المتكلم ما القاعدة فيه؟ تقدر عليه جميع الحركات أم بعضها؟ جميع الحركات، الضمة والفتحة بالاتفاق، والكسرة على الصحيح، (غلماني) إذن (غلمان) هذا منصوب ونصبه الفتحة لأنه جمع تكسير, وجمع التكسير ينصب بالأصل على الفتح، لكن الفتح مقدر، لماذا؟ لأنه مضاف إلى ياء المتكلم، وياء المتكلم لا يناسبها ما قبلها إلّا أن يكون مكسورا، فإذا كان كذلك يتعذر النطق بالفتحة، هل يمكن (غلماني)

الجزء: 4 ¦ الصفحة: 2

النون هنا مكسورة لمناسبة الياء، هل يمكن أن تحركها بالفتحة؟ تنطق بحرف واحد مفتوحا مكسورا في وقت واحد؟ هذا متعذر، لكن التعذر هنا ليس كـ (الفتى والأسارى) التعذر هنا عرضي، والتعذر هناك أصلي، أصلي يعني لا يمكن في كل حال سواء أضفته أو لا، وهنا (غلمان) إذا قلت (جاء غلمان، ورأيت غلمانا) نطقت بالفتحة أو لا؟ نطقت بالفتحة، إذن التعذر هنا عرضي بسبب الياء، فإذا أزيلت الياء صارت الفتحة ظاهرة، إذن الموضع الأول مما ينصب على الفتحة على الأصل سواءكانت الفتحة ظاهرة أو مقدرة هو جمع التكسير، وعرفنا حده فيما سبق.

الجزء: 4 ¦ الصفحة: 3

[ثم المفرد]: ما المراد بالمفرد هنا في باب الإعراب؟ "ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة"، لابد من حفظ هذه التعريفات، لن تضبط الإعراب إلا بحفظ هذه، الطلاب يشتكون من ماذا؟ من النحو الصعب، إنني لا أستطيع أن أعرب، لماذا لا يعرب؟ لأنه لا يضبط هذه الأصول، فيخلط في المفرد وفي جمع التكسير وجمع المذكر السالم، فنقول المفرد هنا في باب الإعراب _في هذا الباب_ لأنه سيأتي في باب المنادى، ... تعريف آخر: "ما ليس مثنى ولا مجموعا" يعني جمع تصحيح، "ولا ملحقا بهما" يعنى بالمثنى والجمع، "ولا من الأسماء الستة"، وإن شئت قل: "ما دلّ على واحد أو واحدة، ولم يكن من الأسماء الستة"، والأول أضبط، "ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما، وليس من الأسماء الستة"، هذا هو المفرد، مثل (زيد، وبيت، ومسجد ...

الجزء: 4 ¦ الصفحة: 4

إلى آخره)، حينئذ كما مرّ معنا على أنه يرفع على الأصل بالضمة، هنا إذا جاء في موضع نصب ينصب على الأصل بالفتحة سواءكانت الفتحة ظاهرة أو مقدرة، سواءكان هذا المفرد مذكرا أو مؤنثا، سواء كان مصروفا أو ممنوعا من الصرف، إذن فهو عام، (رأيْتُ زيدًا والفتى والقاضي وغلامي)، تعربون؟ (رأيت) فعل وفاعل، (زيدا) مفعول به منصوب ونصبه الفتحة، لماذا الفتحة؟ قبل كل شيء علّل حتى تضبط الأصول، منصوب ونصبه الفتحة، لِمَ نصب بالفتحة؟ لأن النصب قد يكون بألف قد يكون بالياء قد يكون بحذف النون، لماذا اخترت الفتحة لزيد؟ لأنه مفرد، والمفرد ينصب بالفتحة، الفتحة ظاهرة هنا أو مقدرة؟ الفتحة الظاهرة على آخره، لماذا؟ لأن آخره حرف صحيح ليس بمنقوص ولا مقصور ولا مضاف إلى ياء المتكلم، حينئذ ينصب بالفتحة الظاهرة على آخره، إذن (رأيت زيدا): (زيدا) مفعول به منصوب ونصبه الفتحة لأنه اسم مفرد أو لأنه مفرد، والفتحة ظاهرة لأن آخره حرف صحيح، (والفتى) معطوف على المنصوب على (زيدا)، والمعطوف على المنصوب منصوب مثله، ونصبه الفتحة لأنه مفرد، والفتحة مقدرة أو ظاهرة؟ مقدرة، لماذا؟ لأنه اسم مقصور، والاسم المقصور تقدر عليه الحركات الضمة والفتحة والكسرة، والمانع من النطق بالفتحة هنا التعذر الأصلي، (رأيت زيدا والفتى والقاضي)، (قاضيَ) بالتحريك، إذن (القاضيَ) معطوف على (زيدا) والمعطوف على المنصوب منصوب، ونصبه الفتحة لأنه اسم مفرد، والفتحة ظاهرة هنا لأنه اسم منقوص، والاسم المنقوص تظهر عليه الفتحة دون الضمة والكسرة، (وغلامي)، (غلامي) معطوف على (زيدا) دائما المعطوفات بالواو تعطف على الأول، والمعطوف على المنصوب منصوب، ونصبه فتحة، لماذا قبل المقدرة، نصبه فتحة لأنه اسم مفرد، والاسم المفرد ينصب على الأصل بالفتحة، كما أنه يرفع بالضمة على الأصل، والفتحة هنا ظاهرة أو مقدرة؟ مقدرة، لماذا؟ لأنه مضاف إلى ياء المتكلم، والقاعدة أن كل اسم سواء كان مفردا أو جمعا أضيف إلى ياء المتكلم إعرابه يكون بالتقدير، قاعدة عامة، هذا أصل، كما تقول "الأمر للوجوب"، حينئذ تحته الآحاد مالا حصر لها، كذلك هنا تقول كل اسم سواء كان مفردا أو كان جمعا بأي أنواع الجمع إذا أضيف حينئذ يكون إعرابه بالحركات المقدرة، سواء كان رفعا أو نصبا أو خفضا، (وغلامي): هنا (غلامي) معطوف على (زيدا)، والمعطوف على المنصوب منصوب، ونصبه الفتحة لأنه اسم مفرد، والفتحة مقدرة لأنه مضاف إلى ياء المتكلم، وهو مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه.
[ثم المفرد]: هذا الموضع الثاني، [ثم] هنا في [المفرد] و [المضارع] ليس على بابه، إنما هي بمعنى الواو، ليس فيه ترتيب، إنما الترتيب ذكري فقط، [ثم المضارع]: يعنى فعل المضارع يعرب بالنصب على الفتح، [الذي كتسعد]: يعنى ثم المضارع ينصب بالفتحة على الأصل، إذا نصب نصب بالفتحة على الأصل، لكن بشرطين:
- الشرط الأول: ألّا يتصل به شيء مما يوجب بناءه، كنون الإناث ونوني التوكيد، الشيء الثاني: ألا يتصل به شيء، شيء تحته أمران:

الجزء: 4 ¦ الصفحة: 5

الشيء الأول: ألا يتصل به شيء مما يوجب بناءه، الشيء الثاني مما ينفي اتصاله بآخره: ألّا يتصل به شيء مما ينقل إعرابه على ما ذكرناه سابقا، إذن بشيء تحته أمران: ألّا يتصل به شيء، ماهو هذا الشيء؟ (نون التوكيد الثقيلة والخفيفة، نون الإناث، ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المؤنث المخاطبة)، هذه خمسة أشياء، لأنه إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة نقل إعرابه إلى ماذا؟ إلى الأمثلة الخمسة، حينئذ ينصب بحذف النون، إذن ليس بالفتحة، وإذا اتصل به نون الإناث أو نون التوكيد حينئذ صار ماذا؟ صار مبنيا لا معربا، وكلامنا في المعرب، إذن [ثم المضارع]: ينصب بالفتحة على الأصل بشرطين: الشرط الأول: ألا يتصل به شيء، وشيء تحته أمران.
- الشرط الثاني: أن يتقدم عليه ناصب، {وَالَّذِي أطْمَعُ أنْ يَغْفِرَ لِي} (يغفر) هذا فعل مضارع، هل اتصل به شيء؟ لا، هل تقدم عليه ناصب؟ نعم، إذن توفر أو وجد الشرطان في هذا المثال، حينئذ ينصب بالفتحة على الأصل، المصنف قال: [ثم المضارع الذي كتسعد]: (تسعد) مرفوع أو منصوب؟ مرفوع، (تسعد) هو يريد أن يمثل لماذا؟ للمنصوب، إذن لم يأت بالمثال على ما يوافق المراد، ثم متى يكون منصوبا؟ إذا دخل عليه ناصب، هنا لم يدخل عليه ناصب، إنما أراد الناظم الإشارة إلى الشرط الأول فقط، يعنى لم يتصل به شيء بآخره، ولابدّ أن يقيده بأن دخل عليه ناصب قبله، وإلا المثال الذي ذكره فيه قصور، [ثم المضارع الذي كتسعد]: (كتسعد) ليس منصوبا لأنه لم يتقدم عليه ناصب، وإنما أراد ماذا؟ أراد أن يكون مفردا، بمعنى أنه لم يتصل بآخره شيء، {لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ}، (لن نبرح)، (نبرح) فعل مضارع ناقص منصوب، لماذا نصب؟ لأنه تقدم عليه ناصب, إذن منصوب لأنه تقدم عليه ناصب، لأن الفعل المضارع قد يكون مرفوعا وقد يكون مجزوما، وهنا تقدم عليه ناصب، حينئذ نصب، ونصبه الفتحة، لماذا نصب بالفتحة والفعل المضارع قد ينصب بحذف النون؟ تقول لماذا؟ لأنه لم يتصل بآخره شيء مما يوجب بناءه أو ينقل إعرابه، إذن [ثم المضارع الذي كتسعد]: والمثال {أن يغفر لي} كما ذكرنا، إذن هذه ثلاثة مواضع النصب فيها يكون بالفتحة على الأصل، الموضع الأول على ما ذكره الناظم جمع تكسير، الموضع الثاني الاسم المفرد، الموضع الثالث الفعل المضارع بشرطين.
بِالأَلِفِ الخَمْسَةَ نَصْبَهَا التَزِمْ ... -----------------

شرع في ما ينوب عن الفتحة، [بِالأَلِفِ الخَمْسَةَ نَصْبَهَا التَزِمْ]: البيت يحتاج إلى حلّ، والأصل أن يقال هكذا، (بالجزم الخمسة نصبها بالألف التزم)، هذايسمى من باب الاشتغال، يأتيكم بالمطولات.

الجزء: 4 ¦ الصفحة: 6

[الخمسة]: هذا منصوب بفعل محذوف، مفعول به منصوب بفعل محذوف تقديره الجزم، (الخمسة نصبها بالألف) حينئذ (بالألف) متعلق بماذا؟ بنصبها، نصبها بماذا؟ بالألف، يعنى تنصب بالألف, والمراد بالخمسة هنا الخمسة الأسماء، حينئذ ترفع بالواو وتنصب بالألف، يعنى مسمى الألف، مسمى الألف ماهو؟ الذي تنطق به {إنَّ أبَانَا} (أبَا) هذه هي الألف، وأنت إذا أعربته تعربه بالألف، بلفظ الألف أو بمسمى الألف؟ بمسمى الألف، عندنا اسم وعندنا مسمى، (أحمد) هذا مسمى، عندنا اسم وعندنا المسمى، إذا قلت الضمة مرفوع بالضمة، هل تقول (زيدُ) ضمة؟ أو (زيدٌ)؟ (دُ) هذه الواو الصغيرة هي مسمى الضمة، والضمة هو اللفظ، إذن إعرابه يكون بالمسمى لا بالاسم، كذلك الألف، هنا الاسم مسماه الألف التي ينطق بها، إذن الخمسة أسماء أو الأسماء الستة تنصب إذا وقعت في محل نصب، يكون نصبها بماذا؟ بالألف، وهذا خاص بالأسماء الستة، {إنَّ أبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ}، (إنَّ) حرف نصب وتوكيد، (أبَانَا) اسم (إنَّ) منصوب بها، ونصبه الألف نيابة عن الفتحة، وهنا لابد من الزيادة لأن الأصل هو الفتحة، وهذه نابت عنها، إذن منصوب ونصبه الألف نيابة، لابد من زيادة نيابة, نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة، إذن [بِالأَلِفِ الخَمْسَةَ نَصْبَهَا التَزِمْ]: [التزِمْ]: هذا فعل أمر، والفاعل (أنت أيهاالطالب أو الناطق)، ونصبها هذا مفعول به مقدم، و [الخمسة]: منصوب على الاشتغال، يعني (التزم الخمسة)، (التزم) نصبها بالألف، إذن الألف تكون نائبة عن الفتحة في موضع واحد، وهو الأسماء الخمسة.
-------------- ... وَانْصِبْ بِكَسْرٍ جَمْعَ تَأْنِيثٍ سَلِمْ

جمع المؤنث السالم سبق أنه "ماجمع بألف وتاء" وقلنا هذا العنوان أو هذا الاسم أولى؛ لأن جمع المؤنث السالم قد لا يصح فيه هذان القيدان، يعنى مؤنث قد يفهم منه أنه لا يجمع بألف وتاء إلا ما كان مؤنثا، وليس الأمر كذلك, (عائشة) تقول (عائشات) , (هند) تقول (هندات)، هذا لا إشكال فيه وهو مؤنث، لكن (حمام) تقل (حمامات)، (اسطبل) = (اسطبلات)، جمع بألف وتاء، هل هو مؤنث؟ لا، ليس مؤنثا، ولذلك انتقد هذا اللفظ في جمع المؤنث، عندنا ألفاظ تجمع بألف وتاء وليست مؤنثة، ثم السالم يعني سلم فيه واحدهم، مثل (مسلم = مسلمون) , (هند = هندات) سلم فيه, (عائشة = عائشات) سلم فيه الواحد, لكن (سجدة = سجدات) هل سلم؟ لم يسلم، (سَجْ) بإسكان الجيم، في الجمع تقول (سجَدات) يجمع بـ (فَعَلَات)، حينئذ تغير واحده، كيف يقال السالم الذي سلم فيه واحده, (حبلى = حبليات) قلبت الألف ياء، (صحراء = صحراوات) قلبت الهمزة واوا، إذن تغير واحده، لا تقل (صحراءات) بالهمزة كما هي، وإنما تقول (صحراوات) , إذن قلبت الهمزة واوا، إذن لم يسلم واحده, ولذلك انتقد ابن مالك وكذلك ابن هشام في شرح القطر وغيره هذه التسمية، وسموا هذا الجمع بـ "ما جمع بألف وتاء مزيدة"، ولذلك ابن مالك يقول:
وما بتاء وألف قد جمع.:. يكسر بالجزم والنصب معا

الجزء: 4 ¦ الصفحة: 7

إذن [وانصب بكسر]: سواء كان هنا الكسر ظاهرا أو مقدرا, تنصب ماذا؟ جمع تأنيث سلم, سلم واحده في الجمع، وعرفنا ما فيه, {خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ}، (خلق) فعل ماضٍ، ولفظ الجلالة فاعل، و (السماوات) مفعول به _وقيل مفعول مطلق_ منصوب، ونصبه الأصل أن يكون بالفتحة، لكنه لما كان جمع تأنيث سالما أو ماجمع بألف وتاء = حينئذ لا ينصب على الأصل، وإنما تكون الحركة فيه الكسرة نائبة عن الفتحة، إذن منصوب ونصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع تأنيث سلم _على ما قاله الناظم، وهل الفتحة ظاهرة أو مقدرة هنا؟ ظاهرة، الفتحة ظاهرة؟ أحسنت!! الكسرة ظاهرة, {إنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ} , (المسلمات) هذا معطوف على (المسلمين)، و (المسلمين) هذا اسم (إنَّ) منصوب بها، و (المسلمات) معطوف على (المسلمين)، والمعطوف على المنصوب منصوب مثله، ونصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع تأنيث سلم, إذن هذا الموضع الوحيد الذي تكون فيه الكسرة نائبة عن الفتحة.
وَاعْلَمْ بِأَنَّ الجَمْعَ وَالمُثَنَّى ... نَصْبُهُمَا بِاليَاءِ حَيْثُ عَنَّا

[واعلم]: كلمة يؤتى بها للتنبيه، [بأن الجمع]: (جمع) اسم (أنَّ)، والمراد بالجمع هنا ما المراد به؟ جمع المذكر السالم، بقرينة ماذا؟ قاعدة عند النحاة: إذا قوبل لفظ الجمع، الجمع يحتمل جمع تكسير، جمع تأنيث، يحتمل هذا وذاك، يحتمل جمع المذكر السالم، إذا قوبل بالمثنى حمل لفظ الجمع على جمع المذكر السالم، إذن [واعلم بأن الجمع]: أي جمع المذكر السالم، [والمثنى نصبهما بالياء]: مبتدأ وخبر، والجملة خبر (أنَّ)، [حيث عنَّا]: يعنى حيث عرض واعترض، يعنى حيث وجد، هذا من باب التتميم والتكميل فقط، وإلّا حكم عام: كلما نصب جمع المذكر السالم فانصبه بالياء، وكلما نصب المثنى فانصبه بالياء، نيابة في الموضعين عن الفتحة، إذن الياء تكون نائبة عن الفتحة في موضعين, الموضع الأول: جمع المذكر السالم، والموضع الثاني: المثنى، {وَرَفَعَ أبَوَيْهِ}، (أبويه): (أبا، أب) قلنا من الأسماء الستة؟ مثنى لكونه ثني، خرج عن يعني لم يتوفر فيه شرط إعراب الأسماء الستة بالواو ونحوها، إذن (رفع أبويه): (رفع) فعل ماضٍ، والفاعل (هو) ضمير مستتر، و (أبويه) والتثنية تقول مفعول به منصوب ونصبه الياء لأنه مثنى، ونصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى, {إنَّ الْمُسْلِمِينَ}، (مسلمين) هذا جمع مذكر سالم، وهنا اسم (إنَّ) , اسم (إنَّ) يكون منصوبا، إذن (المسلمين) منصوب في هذا الموضع؛ لأن (إنَّ) تقتضي أن يكون ما بعدها منصوبا، ونصب هنا بالياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم، إذن جمع المذكر السالم ينصب بالياء نيابة عن الفتحة، وكذلك المثنى ينصب بالياء نيابة عن الفتحة.
وَالخَمْسَةُ الأَفْعَالُ نَصْبُهَا ثَبَتْ ... بِحَذْفِ نُونِهَا إِذَا مَا نُصِبَتْ

الجزء: 4 ¦ الصفحة: 8

[وَالخَمْسَةُ الأَفْعَالُ]: (الخمسة) مبتدأ أول، و (الأفعال) نعت صفة لها، و (نَصْبُهَا) بالرفع، (نَصْبُ): (نصبها) هذا مبتدأ ثانٍ، و (ثَبَتْ) هذا فعل ماضٍ، ما الذي ثبت؟ هو، أي النصب، إذن ثبت هو، ثبت النصب، [بِحَذْفِ نُونِهَا]: (بِحَذْفِ) متعلق بثبت، و (ثبت) الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ الثاني (نصب)، وجملة المبتدأ الثاني والخبر خبر المبتدأ الأول، ولذلك إذا أردت ضبط القواعد تعرب مثل هذه الأبيات، لو تعرب ثلاثين بيتا إعرابا تفصيليا تضبط النحو من أوله إلى آخره، لكن .... هنا و (الخمسة الأفعال): (خمسة) مبتدأ، خبرها جملة (نصبها ثبت)، (بحذف نونها) تسمى جملة كبرى هذه، إذن (الخمسة الأفعال) المراد بها ماذا؟ الأفعال الخمسة التي هي ضابطها "كل فعل مضارع أسند إليه ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة"، عرفنا أنها ترفع بماذا؟ بثبات النون، (يعلمون، تفعلان، يفعلان، تفعلين) هذه ترفع بثبوت النون، نصبها بماذا؟ بحذف النون، {فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا} الأصل (تفعلون) و) لن تفعلون)، دخلت (لن) وهي حرف نصب، فيقتضي أن يكون ما بعده منصوبا بها، إذن (تفعلوا) فعل مضارع منصوب بـ (لن) ونصبه حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة، والأولى أن يعبر بالأمثلة الخمسة، إذن (وَالخَمْسَةُ الأَفْعَالُ نصبها ثبت بحذف نونها) التي رفعت بها، (بحذف نونها) أي نون هذه التي رفعت بها سابقا في الرفع، إذن علامة النصب هنا علامة عدمية، بخلاف الرفع هناك علامة وجودية، يعني وجود النون _نطقك بالنون_، هنا ليس عندنا نون، وإنما عدم النطق بالنون علامة على أنه منصوب، إذا ما نصبت، يعني إذا ما دخل عليها ناصب، إذا ما نصبت تنصب بحذف النون إذا ما نصبت، ما دخل عليها ناصب _إذا كنت ظاهريا تحمل (ما) هنا على النفي_, إذا نصبت، إذن ما، (يا طالبا خذ فائدة: ما بعد إذا الزائدة) كلما وجدت ما بعد لفظ إذا فاحكم عليها بأنها زائدة، (وإذا ما غضبوا هم يغفرون): (ما غضبوا) نافية، أو (إذا غضبوا)، (إذا غضبوا)، (وإذا ما غضبوا) يعني إذا غضبوا، (ما) زائدة للتوكيد هنا، ولذلك تسمى (صلة) إذن إذا نصبت هذه الخمسة الأفعال، إذن حاصل الباب أن يقال: النصب له خمس علامات: (الفتحة)، وماذا؟ (والألف، والكسرة، والياء، وحذف النون)، واحدة من هذه العلامات أصلية وهي (الفتحة)، وأربعة نواب: (الألف والكسرة والياء وحذف النون)، الفتحة تكون في كم موضع؟ في ثلاثة مواضع: (الاسم المفرد، جمع التكسير، الفعل المضارع بشرطيه)، الألف تكون في كم موضع؟ في موضع واحد وهو في (الأسماء الستة)، والكسرة تكون نائبة في كم موضع؟ في موضع واحد؛ لكن إذا عرفت كم موضع وحفظت، إذا نسيت موضعا أن ترجع إلى الأصل تتذكر، أما إذا ما حفظت العدد تضيع، إذن تكون الكسرة نائبة عن الفتحة في موضع واحد وهو (جمع المؤنث السالم)، والياء تكون علامة للنصب أو نائبة عن الفتحة في كم موضع؟ في موضعين وهما: (جمع المذكر السالم، والمثنى)، وحذف النون يكون في موضع واحد وهو (الأفعال الخمسة).

[بَابُ عَلَامَاتِ الْخَفْضِ]: هذا النوع الثالث من أنواع الإعراب.

الجزء: 4 ¦ الصفحة: 9

عَلاَمَةُ الخَفْضِ الَّتِي بِهَا يَفِي ... كَسْرٌ وَيَاءٌ ثُمَّ فَتْحٌ فَاقْتَفِ

[علامة الخفض]: هذا مبتدأ، كما قال هناك: [علامة النصب]، والمراد بهذا التركيب (علامات)؛ لأنه فيما سبق ماذا قال؟ قال: (علامة) , [عَلاَمَةُ النَّصْبِ لَهَا كُنْ مُحْصِيَا]، (علامة النصب) ظاهر اللفظ أنها واحدة، وليس المراد هذا، وإنما المراد أنه مفرد مضاف إلى ما بعده، واكتسب العموم _يعني علامات النصب_، وهنا كذلك علامة الخفض أي علامات الخفض، [التي بها يفي]: (يفي بها) يعني يكمل ما للاسم من أنواع الإعراب؛ لأن في هذا الباب كمل الاسم، الاسم ماذا له من الأنواع الأربعة؟ له الرفع والنصب والخفض _الذي هو الجر_، إذن بهذا الباب كمل للاسم، بقي الباب الرابع للجزم، لا حَظَّ للاسم فيه، إذن [علامة الخفض التي بها يفي]: يعني الاسم يفي بها _بهذه العلامات_ يتم ويكمل ما للاسم من أنواع الإعراب؛ لأن الباب الرابع لا حظ للاسم فيه، ما هي؟ قال: [كسر وياء ثم فتح]: كم؟ ثلاث علامات، واحدة أصلية، واثنتان فرعيتان، (الكسرة) الذي هو مسمى الكسر، هنا قال: [كسر]: وعرفنا أن الأولى أن يقال كسرة، لكن للنظم حذف التاء؛ لأن الكسر هذا يكون في البناء، والكسرة تكون في الإعراب، إذن كسر، والمراد بمسمى الكسرة ليس لفظ الكسرة، وإنما مسمى الكسرة، [وياء]: أي مسمى الياء، [ثم] للترتيب الذكري، ليس ثَمَّ تراخٍ، [فتح فاقتفِ]: يعني فاتبع _من باب التكميل_، ثم أراد أن يفصل فقال:
فَالْخَفْضُ بِالْكَسْرِ لِمُفْرَدٍ وَفَى ... وَجَمْعِ تَكْسِيرٍ إذَا مَا انْصَرَفَا
وَجَمْعِ تَأنِيثٍ سَلِيمِ الْمَبْنَى ... وَاخْفِضْ بِيَاءٍ يَا أخِي الْمُثَنَّى
وَالْجَمْعَ وَالْخَمْسَةَ فَاعْرِفْ وَاعْتَرِفْ ... وَاخْفِضْ بِفَتْحٍ كُلَّ مَا لَا يَنْصَرِفْ

[فالخفض]: الفاء هذه تسمى فاء الفصيحة.
فَالْخَفْضُ بِالْكَسْرِ لِمُفْرَدٍ وَفَى ... وَجَمْعِ تَكْسِيرٍ إذَا مَا انْصَرَفَا
وَجَمْعِ تَأنِيثٍ سَلِيمِ الْمَبْنَى ... -------------

الجزء: 4 ¦ الصفحة: 10

إذن الذي يخفض بالكسرة أو الكسرة تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: (الاسم المفرد المنصرف، جمع التكسير المنصرف، جمع المؤنث السالم)، إذن (المفرد وجمع التكسير) والشرط فيهما أن يكونا منصرفين، والثالث (جمع المؤنث السالم)، حينئذ يخفض بماذا؟ بالكسرة على الأصل، فالخفض بالكسر ظاهرا أو مقدرا مطلقا، سواء كان مذكرا أو مؤنثا، [لمفرد]: (مررْتُ بزيدٍ والفتى والقاضي وغلامي)، (مررت بزيد والفتى والقاضي وغلامي)، (مررت بزيد): (مررت) فعل وفاعل، (بزيد) الباء حرف جر، إذن يقتضي أن يكون ما بعده مجرورا، (زيد) هذا اسم مجرور بالباء وجره الكسرة، أو علامة جره الكسرة، لأنه اسم مفرد، إذن جرّ بالكسرة على الأصل لأنه اسم مفرد، والاسم المفرد هنا ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة، حينئذ يجر بالكسرة على الأصل، هذه الكسرة ظاهرة أو مقدرة؟ ظاهرة، لماذا؟ لأنه صحيح الآخر، يعني الدال تقبل الحركة، إذن (بزيد والفتى) الواو حرف عطف و (الفتى) معطوف على (زيد)، والمعطوف على المخفوض مخفوض، وخفضه الكسرة لأنه اسم مفرد، وهي ظاهرة أو مقدرة؟ مقدرة لأنه اسم مقصور، والاسم المقصور تقدر عليه جميع الحركات، وعدم النطق بها هنا للتعذر، والمراد بالتعذر "الأصلي"، لو قلت (فتى) التقدير هنا على الألف المذكورة (الفتى)، وإذا قلت (مررت بزيد وفتى) حذفت) ألْ)، إذا حذفت (ألْ) رجع التنوين، أليس كذلك؟ التنوين وألْ لا يجتمعان، (زيدٌ)، (الزيدُ) لو صح دخول اللّام عليه، أو (غلامٌ)، (غلامٌ) بالتنوين، (الغلامُ) هل يصح أن تقول (الغلامٌ)؟ في لغة العرب لا يصح، (الغلامٌ) لا يصح، لا يجتمع ألْ مع التنوين، إذا قلت (الفتى) حذفت التنوين لوجود ألْ، احذف ألْ تقول (فتى)، رجع التنوين، إذا رجع التنوين الألف ساكنة أو متحركة؟ (فتى) ساكنة، والتنوين نون ساكنة، إذن التقى ساكنان، وجب حذف الألف، (فتى) إذن النطق يكون بحرفين مع التنوين = ثلاثة أحرف (فتى)، حينئذ إذا جئت تعرب تقول (مررت بزيد وفتى)، (فتى) هذا معطوف على (زيد)، والمعطوف على المجرور مجرور، وجره كسرة مقدرة على الألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، و (القاضي) معطوف على (زيد)، والمعطوف على المخفوض مخفوض، وجره كسرة لأنه اسم مفرد، والكسرة هنا ظاهرة أو مقدرة؟ قل مقدرة، لأنه اسم منقوص، والاسم المنقوص تقدر عليه الكسرة، (القاضي) الياء موجودة أو لا؟ موجودة، الكسرة مقدرة على الياء الملفوظ بها، إذا حذفت ألْ القول فيه كالقول في (فتى)، إذا قلت (مررت بزيد وفتى وقاض) _حذفت ألْ_ رجع التنوين، (قاضي) الياء ساكنة، فالتقى ساكنان مع التنوين = حذفت الياء، قلت (قاض)، حينئذ تكون الكسرة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، (وغلامي) معطوف على (زيد)، والمعطوف على المجرور مجرور، وجره الكسرة المقدرة على آخره، (غلامي) فيه كسرة أو لا؟ فيه كسرة، ولماذا نقدر الكسرة؟ هذه الكسرة ليست كسرة إعراب _وإن قال به بعض النحاة_؛ بعض النحاة يرى أن (غلامي) تقدر فيه الضمة والفتحة فقط، وأما الكسرة فهي ظاهرة، وهذا ليس بصحيح، بل الصحيح أنه تقدر فيه جميع الحركات، وهذه الكسرة لم يقتضِها، لم يقتضِ هذه الكسرةَ

الجزء: 4 ¦ الصفحة: 11

العاملُ، وإنما اقتضاها مناسبة الياء، وإضافة (غلام) إلى الياء قبل تسليط العامل عليها، حينئذ الحاصل تكون هذه الكسرة ليست علامة إعراب، وإنما نقدر الكسرة على كسرة، حينئذ نقول (غلامي) معطوف على (زيد)، والمعطوف على المجرور مجرور، وجره كسرة مقدرة على آخره لأنه اسم مفرد مضاف إلى ياء المتكلم، وكل مضاف إلى ياء المتكلم مفردا أو جمعا تقدر فيه الحركات، [وفَى]: [لمفرد وفَى]: أي كمله وأتمه، [وجمع تكسير]: الموضع الثاني الذي يخفض بالكسرة على الأصل جمع التكسير، عرفنا حدّه، إذن جمع التكسير في المواضع الثلاثة يعرب على الأصل، في موضع الرفع يرفع بماذا؟ بالضمة، في موضع النصب ينصب بالفتحة؟ والكسر كذلك يجر بالكسرة إلّا إذا كان ممنوعا من الصرف، وكذلك الاسم المفرد يعرب على الأصل، في الرفع بالضمة، وفي النصب بالفتحة، وفي الخفض بالكسرة على الأصل إلّا إذا كان ممنوعا من الصرف، (مررتُ برجالٍ كرامٍ): (مررتُ) فعل وفاعل، و (برجالٍ) الباء حرف جر، و (رجالٍ) اسم مجرور بالباء، وجره الكسرة، لماذا؟ لأنه جمع تكسير، وهي ظاهرة، (كرامٍ) نعت له، ونعت المجرور مجرور، وجره كسرة ظاهرة على آخره، [إذا ما انصرفا]: هذا قيد، [إذا ما انصرفا]: (ما) زائدة كالسابق.
[يا طالبا خذ فائدة.:. (ما) بعد (إذا) زائدة]
(إذا انصرفا): ضمير هنا يعود إلى المفرد والجمع، يعنى فالخفض بالكسر لمفرد إذا ما انصرفا وجمع تكسير إذا ما انصرفا، فالقيد هذا للاسم المفرد وجمع التكسير، بمعنى أن المفرد نوعان: (مفرد منصرف، ومفرد غير منصرف)، (المفرد المنصرف): هو "الذي يجر بالكسرة على الأصل"، وأما (المفرد غير المنصرف): فله حكم آخر، وجمع التكسير نوعان: (منصرف، وغير منصرف)، (المنصرف): هو "الذي يجر بالكسرة"، وأما (غير المنصرف): فهذا له حكم آخر، إذن [وجمع تكسير إذا ما انصرفا].
وَجَمْعِ تَأنِيثٍ سَلِيمِ الْمَبْنَى ... -------------

[وجمع تأنيث سليم المبنى]: يعنى بناؤه بناء واحده، [سليم المبنى]: يعني سلم مبنى واحده، وهذا قلنا فيه نظر، بل لا يسلم, [وجمع تأنيث سليم المبنى]: هذا الموضع الثالث الذي يكون الخفض فيه بماذا؟ بالكسرة على الأصل, (مررتُ بمسلماتٍ)، أو (نظرتُ إلى هنداتٍ) إعرابه كما سبق, هنا لم يقيده بقوله [إذا ما انصرفا]، وإنما قدم القيد على جمع المؤنث السالم, لأن جمع المؤنث السالم لا يكون إلا منصرفا، إلا فيما إذا سمي به كـ (عرفات)، وإلّا الأصل فيه أنه منصرف، إذن [وجمع تأنيث سليم المبنى]: لم يقيده بالمنصرف لأنه لا يكون إلا منصرفا، ما لم يكن علما، فإن كان علما جاز فيه الصرف وعدمه، إذن هذه ثلاثة مواضع للخفض بالكسر.
---------------- ... وَاخْفِضْ بِيَاءٍ يَا أخِي الْمُثَنَّى

[وَاخْفِضْ بِيَاءٍ يَا أَخِي المُثَنَّى]: [وَاخْفِضْ]: هذا أمر، [بياء]: أي بمسمى الياء، في ثلاثة مواضع، مواضع الياء التي تنوب عن الكسرة ثلاثة، [يا أخي]: هذه جملة معترضة، أراد بها التتميم، [المُثَنَّى]: مذكرا كان أو مؤنثا، [وَاخْفِضْ بِيَاءٍ يَا أَخِي المُثَنَّى]: المثنى مذكرا كان أو مؤنثا.
وَالْجَمْعَ وَالْخَمْسَةَ فَاعْرِفْ وَاعْتَرِفْ ... وَاخْفِضْ بِفَتْحٍ كُلَّ مَا لَا يَنْصَرِفْ

الجزء: 4 ¦ الصفحة: 12

[وَالجَمْعَ وَالخَمْسَةَ فَاعْرِفْ]: ما سبق، [وَاعْتَرِفْ]: بالفضل لأهله، المثنى والجمع تقابلا، إذا تقابل الجمع مع المثنى عرفنا أن المراد بالجمع جمع المذكر السالم، فيحمل عليه والخمسة المراد به الأسماء الخمسة، فهذه المواضع الثلاثة تخفض بالياء نيابة عن الكسرة, تقول: (مررتُ بالزيدَيْنِ، والهندَيْنِ)، (مررتُ بالزيدَيْن): (مررتُ) فعل وفاعل، والباء حرف جر و (الزيدَيْن) هذا مثنى (زيد)، وجُرَّ بالباء، وجره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى، (والهندين) مثله لأنه مذكر، (مررتُ بالمسلمِينَ): (مسلمِينَ) هذا جمع مذكر سالم، ودخل عليه حرف جر، حينئذ نقول: (مررتُ بالمسلمِينَ) الباء حرف جر، (المسلمِينَ) جمع مذكر سالم، إذن جر بالباء، وجره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم، {ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ}، (أبِيكُمْ): (إلَى) حرف جر، و (أبِيكُمْ) هذا اسم مجرور بـ (إلَى) وجره الياء لأنه من الأسماء الستة، إذن الياء تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: (المثنى، وجمع المذكر السالم، والخمسة).

الجزء: 4 ¦ الصفحة: 13

[فَاعْرِفْ وَاعْتَرِفْ]: من باب التتميم، [وَاخْفِضْ بِفَتْحٍ كُلَّ مَالاَ يَنْصَرِفْ]: [بفتح]: يعني بالفتحة، قلنا الفتح بدون تاء يكون في البناء، وأما الإعراب فيكون بالفتحة _بالتاء_، والضمة والكسرة، فلا يقال الضم والكسر والفتح إلّا في البناء، وأما الضمة والفتحة والكسرة هذه في باب الإعراب، [واخفض بفتح] ماذا؟ [كلّ ما لا ينصرف]: [كلّ]: هذه قاعدة، لأنها صدّرت بـ (كل)، وكل ما صدّر بـ (كل) فهو من القواعد العامة، يسمى ضابطا عند الفقهاء، و [كل]: هذه من صيغ العموم، حينئذ يدخل كل فرد من أفراد ما يصدق عليه الضابط تحته، [ما]: اسم موصول بمعنى (الذي)، هو مبهم يعني يحتاج إلى تفسير، ماهو الذي لا ينصرف؟ قال كل ما يحتاج إلى تفسير، سبق أن المفرد نوعان والجمع المكسر نوعان، خرج أحد نوعي المفرد وهو المنصرف، فيجر بالكسرة على الأصل، وخرج أحد نوعي الجمع المكسر وهو الذي ينصرف فيخفض بالكسرة، ماذا بقي؟ المفرد الذي لا ينصرف، وجمع التكسير الذي لا ينصرف، إذن [بفتح كل ما]: يعني المفرد أو جمع تكسير لا ينصرف، فـ[ما]: يصدق على نوعين اثنين من الأسماء: (الاسم المفرد) وعرفنا حده، و (جمع التكسير) وعرفنا حده، إذن المنع من الصرف لا يكون إلا في نوعين فقط، لا يأتي مثنى ونقول ممنوع من الصرف، ولا جمع المؤنث السالم _إلا فيما ذكر سابقا من العلمية_، ولا يأتي في جمع المذكر السالم ..

الجزء: 4 ¦ الصفحة: 14

ممنوع من الصرف، ولا في الأسماء الستة، وإنما يختص بنوعين فقط: (المفرد)، وليس كل مفرد، و (جمع التكسير)، وليس كل جمع تكسير، بل لابد من ضوابط، [مالا ينصرف]: يعني لا يقبل الصرف، حينئذ ما المراد بالصرف؟ المراد بالصرف هو "التنوين"، لأن التنوين يسمى صرفا، فإذا أطلق التنوين صرف إلى تنوين الصرف، [كل مالا ينصرف]: يعنى كلما لا يقبل الصرف، الناظم هنا بين أن الفتح يكون نيابة عن الكسر في الممنوع من الصرف _وهذا باب كبير عند النحاة_ وأطلقه، ولكن يجب تقييده بأن لم يدخل عليه ألْ أو يضاف، لأنه أطلقه، [واخفض]: مطلقا، [بفتح]: كل ممنوع من الصرف، ولو دخلت عليه ألْ، ولو أضيف، وليس الأمر كذلك، [وجر بالفتحة ما لا ينصرف؛ مالم يضف أو يكن بعد ألْ ردف]، إذن لابد من التقييد، [وَاخْفِضْ بِفَتْحٍ كُلَّ مَالاَ يَنْصَرِفْ]: يعنى ما لا يقبل الصرف, ما لم تدخل عليه ألْ أو يُضَفْ، فإن دخلت عليه ألْ رجع إلى الأصل، خفض بماذا؟ بالكسرة، وإذا أضيف رجع إلى الأصل، خفض بالكسرة, (المساجد)، (مساجد) هذا ممنوع من الصرف لأنه على صيغة منتهى الجمع، ولذلك قال تعالى: {وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ}، ما قال (مساجدٌ)، ممنوع من الصرف، لا يدخل عليه التنوين، الطلاب يظن أنه لابد أن تأتي بالباء حرف جر حتى يظهر أنه ممنوع من الصرف، لا، (ومساجِدُ) ما قال (مساجِدٌ) مع أنه لم تدخل عليه ألْ, و (مساجدُ) إذن ممنوع من الصرف، بدليل ماذا؟ أنه لم ينون، {وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيرًا} إذن عدم دخول التنوين هنا دل على أنه ممنوع من الصرف، {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}، (مَسَاجِد) قلنا أنها ممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف يخفض بماذا؟ بالفتحة نيابة عن الكسرة، إذن مساجد ممنوع من الصرف، في هذا الموضع {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} خفضناه بماذا؟ بالكسرة، لماذا رجع إلى الأصل؟ لوجود ألْ، لأن شرط جره بالفتحة نيابة عن الكسرة ألا تدخل عليها ألْ، فإن دخلت عليها ألْ رجع إلى الأصل، وهذا له علة طويلة، {فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ}، (أحسن) هذا ممنوع من الصرف للوصفية، ووزن الفعل "أفْعَل" ممنوع من الصرف، ولذلك جاء: {فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا}، الباء حرف جر، (بأحسن) إذن نصب بالفتحة؟ أو مخفوض بالفتحة؟ مخفوض بالفتحة، لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف، إذن لفظ (أحسن) نقول هذا ممنوع من الصرف، جاء في (أحْسَنِ تَقْوِيمٍ) رجع إلى الأصل، لماذا؟ لأنه أضيف، إذن قوله: [مالا ينصرف] يجب تقيده، ما لم تدخل عليه ألْ أو يضف، فإن دخلت عليه ألْ أو أضيف حينئذ رجع إلى الأصل، باب الممنوع من الصرف سنذكر كلاما موجزا عنه من أجل الضابط فقط، ليعرف عن غيره، الاسم الذي لا ينصرف قلنا هو المفرد وجمع التكسير، حدّه _ما بضبطه_: "هو الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى"، أو "وُجد فيه علة واحدة تقوم مقام علتين"، والمراد بالعلّة هنا "السبب"، المراد بها "السبب"، حينئذ الاسم الممنوع من الصرف المفرد وجد فيه سبب، وهذا السبب يقتضي أن يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، ماهي هذه الأسباب؟ قلنا بعض الأسماء، لابد من وجود علتين

الجزء: 4 ¦ الصفحة: 15

_سببين_ وبعض الأسماء يُكتفَى بسبب واحد، ماهي هذه الأسباب؟ هي المجموعة في قول الناظم:
اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة.:. ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل
هذه تسع علل، [اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل]، إذن العلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وتكون راجعة إلى اللفظ سِتٌّ، لأن بعضها قلنا يرجع إلى اللفظ، العلل هذه مجموعة في البيت، بعضها يرجع إلى اللفظ لعين اللفظ، وبعضها يرجع إلى المعنى، الذي يرجع إلى المعنى علتان _سببان_: (العلمية، والوصفية)، ماعداه الذي ورد في البيت فهو لفظي، هكذا احفظها (العلمية، والوصفية) علتان ترجعان إلى المعنى، وماعدا العلمية والوصفية فهو راجع إلى اللفظ، قلنا العلل كلها كم؟ تسع، اطرح اثنين، (اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل)، هذه تسع، العلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وتكون راجعة إلى اللفظ.
[أولا]: التأنيث بغير ألف, [الثاني]: العجمة, [الثالث]: التركيب, [الرابع]: زيادة الألف والنون, [الخامس]: وزن الفعل, [السادس]: العدل, هذه العلل الست لا تكون إلا مع العلمية.
حينئذ نرجع إلى التأنيث بغير ألف، مثل ماذا؟ بغير ألف، التأنيث قد يكون بالتاء، كـ (فاطمة، وعائشة)، وقد يكون بالألف المقصورة (حبلَى، ليلى)، وقد يكون بالألف الممدودة كـ (صحراء، وخضراء، وصفراء، وبيضاء) ونحو ذلك, قال التأنيث بغير ألف، يعنى الألف المقصورة والألف الممدودة، ماذا بقي؟ بقي معنا نوعان: ما كان مختوما بالتاء، وما لم يكن مختوما بالتاء، (عائشة، وزينب) , إذن التأنيث بغير ألف تقول: كـ (عائشة، وزينب)، فـ (عائشة) تقول ممنوع من الصرف، لماذا؟ هو اسم مفرد ممنوع من الصرف، لماذا؟ للعلمية والتأنيث, التأنيث بأي شيء؟ بغير الألف، يعني بالتاء، (زينب) ممنوع من الصرف لأي سبب؟ اجتمع فيه علتان: العلمية _كونه علما "اسما"_ والتأنيث بغير ألف.
[الثاني]: العجمة، يعني أن يكون الاسم أعجميا، (إسحاق، إبراهيم، يوسف)، هذه كلها تأتي في القرآن، وهي ممنوعة من الصرف، حينئذ (يوسف) نقول هذا ممنوع من الصرف، للعلمية _تضعها أوَّلًا_ لأنها كانت بالعلمية الآن، للعلمية يعني كونه علما، وتزيد عليه العجمة، إذن فيه علتان: إحداهما ترجع إلى المعنى وهي العلمية، والأخرى ترجع إلى اللفظ وهي العجمة.
[التركيب]: المراد به "التركيب المزجي" المختوم بغير (وَيْهِ)، (سِيبَوَيْهِ، خَالَوَيْهِ، نِفْطَوَيْهِ) هذا مبني، ليس داخل المعنى، غير المختوم بـ (وَيْهِ) كـ (مَعْدُكَرِبْ، وحَضْرَمَوْت) ونحو ذلك، ونقول هذا ممنوع من الصرف، إذا سمي به رجل حينئذ نقول (معدكَرِبْ) ممنوع من الصرف، لماذا؟ لوجود علتين: إحداهما ترجع إلى المعنى وهي العلمية، والثانية ترجع إلى اللفظ وهي كونه مركبا تركيبا مزجيا مختوما بغير (وَيْهِ).

الجزء: 4 ¦ الصفحة: 16

[زيادة الألف والنون مع العلمية]: مثل ماذا؟ (عثمان) إذن (عثمان) ممنوع من الصرف، لماذا؟ لسببين _لعلتين_: العلمية وهي راجعة إلى المعنى، الثانية زيادة الألف والنون, إذن كل علم مختوم بألف ونون فهو ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون، (مروان) ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون, (ريان) إذا سمي به ممنوع من الصرف، وهكذا (عثمان، عفان).
وكذلك [وزن الفعل]: يعني أن يكون الاسم على هيئة الفعل، هذا سيأتينا في باب الصرف _إن شاء الله تعالى_ أن الاسم له أوزان خاصة به، والفعل له أوزان خاصة به، حينئذ إذا جاء الاسم على وزن خاص بالفعل نقول: أشبه الاسم الفعل، وهذا من حيث اللفظ، (أحمد) ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل, (يشكر, يزيد, تغلب) كل هذه ممنوعة من الصرف للعلمية ووزن الفعل, (تغلب ويزيد)، {وَيَزِيدُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا} , (يزيدُ) هذا فعل أصلا، فإذا سمي به حينئذ نقول هذا على وزن الفعل مع العلمية، صار فيه علتان.
[العدل]: يعني تحويله من معنى أو من لفظ إلى لفظ، وهذا كل ما كان على وزن فعل من الأعلام كـ (عُمَر، وزُفَر، وهُبَل، وقُثَل) كلها ممنوعة من الصرف للعدل والعلمية.
إذن هذه ست علل تشترط في المنع من الصرف بها مع العلمية، بقي ماذا؟ الوصفية، والوصفية تكون مانعة من الصرف إذا وجد معها ثلاثة أو واحد من ثلاثة أمور:
[الأول]: زيادة الألف والنون: إذن زيادة الألف والنون تكون مع العلمية وتكون مع الوصفية (شبعان) ممنوع من الصرف، هل هو علم؟ لا، ليس بعلم، وإنما هو وصف، والألف والنون هذه زائدة، لأنه من الشبع، (ريان) إذا قصد به ليس بعلم، من (الرّي) أو (الرّي) حينئذ نقول هذا ممنوع من الصرف للوصفية وزيادة الألف والنون.
[الثاني]: وزن الفعل: إذن وزن الفعل يكون مع العلمية ومع الوصفية، مثل ماذا؟ مثل (أكْرَم) هذا وزن فعل لأنه على صيغة (أفْعَل)، وكذلك (أحْسَن، وأجْمَل)، فكل ما كان على وزن (أفْعَل) وهو وصف يكون ممنوعا من الصرف لعلتين: الوصفية، ووزن الفعل.
[الثالث]: العدل: والمراد به (مثنى، وثلاث، ورباع)، حينئذ نقول هذه الألفاظ وما كان على شاكلتها _وفيها خلاف فيما بعد (مثنى، وثلاث، ورباع، وأُحاد _أُحاد جمع أُحَد، وثُنَى، ومَثْنَى، وثُلَاث، ومَثْلَث، ورُبَاع، ومَرْبَع، وزِيدَ عليه إلى العشرة) وفيه خلاف_ هذه نقول ممنوعة من الصرف للوصفية والعدل.

الجزء: 4 ¦ الصفحة: 17

إذن هذه الأنواع التي ذكرناها مع العلمية ومع الوصفية لابد من وجود علتين، أو علة، أو وجد فيه علة واحدة تقوم مقام علتين، يعني بعض الأسماء قد يمنع من الصرف لعلة واحدة، وهذا إنما يكون في ماذا؟ إنما يكون في صيغة منتهى الجموع، أول ما بدأ به في البيت السابق [اجمع]: إذن ما مراده بالجمع هنا؟ "صيغة منتهى الجموع"، يعني أقصى الجموع، لأن في لسان العرب قد يجمع اللفظ مرة ويقف عنده الجمع، وقد يجمع مرة أخرى، مثل (كلب، أكلب، أكالب) , (كلب) هذا جمع على (أكلب)، و (أكلب) جمع (كلب)، هل وقف الجمع؟ لا، جمع الجمع فقيل: (أكالب)، (أكالب) يسمى ماذا؟ يسمى منتهى الجمع، يعني انتهى عنده الجمع ووقف، (مسجد، مساجد) هل مساجد يجمع؟ لا، إذن وقف الجمع هنا، هذا يسمى منتهى الجموع، هذا النوع يمنع من الصرف لعلة واحدة، لكونه جمعا على صيغة منتهى الجموع يكون ماذا؟ يكون ممنوعا من الصرف، وهذا يكون في جمع التكسير، إذن الاسم المفرد لا يكون داخلا معنا، وضابطه: "كل جمع وقع بعد ألف تكسيره حرفان" يعني يأتيك في الجمع ألف تسمى ألف التكسير يقع بعدها حرفان (مساجد)، (مسا) الألف هذه تسمى ألف التكسير، وقع بعدها حرفان, (أفاضل) إذن (أفاضل) هذا جمع وقع بعد ألف تكسيره حرفان، (مساجد) وقع بعد ألف تكسيره حرفان: الجيم والدال، (منابر) وقع بعد ألف تكسيره حرفان، أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن، (مصابيح) الباء والحاء وبينها حرف ساكن، إذن صيغة منتهى الجموع، ضابطه: "أن يكون كل جمع وقع بعد ألف تكسيره حرفان، أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن"، فـ (مساجد) ممنوع من الصرف لأنه صيغة منتهى الجموع، و (مصابيح) كذلك، و (مفاتيح، وعصافير) كلها ممنوعة من الصرف؛ لأنه وقع بعد ألف تكسيره ثلاثة أحرف وسطها ساكن، وهذا الضابط أولى من قوله (مَفَاعِل، ومَفَاعِيل)، لأن (مَفَاعِل) يأتي على (مَنَابِر) واضح، (أَفَاضِل) ما جاء على مفاعل؛ لأن (مَفَاعِل) الميم زائدة، إذن (أفاضل) على وزن (أفاعل)، (حوائض) على وزن (فواعل)، إذن الضابط ليس بصحيح، وإنما هو أغلبي، فما كان على وزن (مفاعل أو مفاعيل) نقول: هذا بعضه وليس كله، النوع الثاني مما يكتفى بعلة واحدة وتقوم العلة مقام العلتين [ألف التأنيث المقصورة والممدودة]: كـ (حبلى) هذا ممنوع من الصرف، لماذا؟ لكونه مختوما بألف التأنيث المقصورة، فكل ما ختم من الاسم المفرد أو جمع التكسير بألف التأنيث المقصورة فهو ممنوع من الصرف، وكذلك ألف التأنيث الممدودة، نحو (حمراء، وحسناء، وبيضاء، وأصدقاء، وعلماء) كلها منوعة من الصرف لكونها مختومة بألف التأنيث الممدودة.
إذن ماهو الاسم الممنوع من الصرف؟ نقول الذي أشبه الفعل بوجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ، والأخرى ترجع إلى المعنى، أو علة واحدة تقوم مقام علتين، ما هي العلل التي ترجع إلى المعنى؟ محصورة في اثنتين: العلمية والوصفية، وما هي العلل التي ترجع إلى اللفظ؟ ماعدا هاتين العلتين وهما التركيبة ونحوها، إذا حفظت البيت حينئذ يسلم لك الأمر، وهذا من جهة الاختصار.

الجزء: 4 ¦ الصفحة: 18

ثم قال _رحمه الله تعالى_: [بَابُ عَلَامَاتِ الْجَزْمِ]: وهذا النوع الرابع والأخير من أنواع الإعراب، ومحله الفعل، يعني لا يدخل الاسم وإنما يختص بالفعل.
قال _رحمه الله تعالى_:
إِنَّ السُّكَونَ يَا ذَوِي الأَذْهَانِ ... وَالحَذْفَ لِلجَزْمِ عَلاَمَتَانِ

إذن الجزم له كم علامة؟ علامتان، السكون، وما ينوب عنه، والذي ينوب عن السكون شيء واحد وهو الحذف، والحذف تحته شيئان: (حذف حرف علة، أو حذف النون).

الجزء: 4 ¦ الصفحة: 19

[إن السكون]: أي مسماه، وهو العلامة الأصلية للجزم، [يا ذوي الأذهان]: يعني يا أصحاب العقول، والأذهان جمع ذهن، وهو قوة النفس المستعدة للاكتساب العلوم والآراء، و [ذوي]: يعني أصحاب، جمع (ذو) وهو شاذ، ملحق بجمع المذكر السالم، ولذلك [يا ذوي الأذهان]: تعربه ماذا؟ [يا ذوي الأذهان] كيف نعربه؟ (ذا، ذو) تعرب بالرفع؟ ترفع بماذا؟ (ذو) من الأسماء الستة .. هكذا، ثم ترجع إلى الأسماء الستة، إعرابها إذن (ذو) ترفع بماذا؟ بالواو، وتنصب بالألف وتجر بالياء، هنا (ذوي) قلنا جمع (ذو)، إذن (ذو) من الأسماء الستة، إعرابه يكون بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، هنا بالياء، و (يا) حرف منادى، شرطها أن تكون مفردة، إذن تخلف شرط، إذن هنا لا تعرب بإعراب الأسماء الستة، لأنه جمع تصحيح، وقلنا شرطها الأول فيما ذكرنا أن تكون مفردة، فلو ثنيت أعربت إعراب المثنى، ولو جمعت جمع تكسير أعربت إعراب جمع التكسير، ولو جمعت جمع تصحيح أعربت إعراب جمع التصحيح، إذن (يا ذوي) جمع التصحيح، ينصب بماذا؟ بالياء، [نَصْبُهُمَا بِاليَاءِ حَيْثُ عَنَّى]، إذن (يا) حرف نداء، (ذوي) هذا منادى منصوب ونصبه الياء، الملفوظ بها أو المحذوفة؟ _هذا كالذهن_ محذوفة، لأي شيء؟ لالتقاء الساكنين، إذن (يا ذوي الأذهان)، لا تقل (يا ذوي الأذهان) تأتي بالياء، وإنما (يا ذوي الأذهان)، إذن الياء هنا محذوفة، وهي مكتوبة، العبرة باللّفظ، ولذلك القاعدة أن الإعراب يتبع الملفوظات لا المرسومات، الإعراب إذا جئت تعرب تعرب ما تنطق به لا ما تكتبه، لأنك قد تكتب الحرف ويكون محذوفا في النطق، مرّ معنا (قال أبو الحسن)، كيف تكتب (أبو الحسن)؟ بالواو لكن ما تنطق بها، كذلك هنا (يا ذوي الأذهان)، تكتب الياء ولا تنطق بها، إذن قاعدة في الإعراب أن الإعراب يتبع الملفوظات لا المرسومات، حينئذ إذا قيل مقدرة تكتبه كما هو الحرف، ولكن لا تنطق به، إذن [إن السكون]، [والحذف]: (حذف) هذا معطوف على (السكون)، والمعطوف على المنصوب منصوب، إذن العلامة الأصلية السكون، والحذف هذا يعتبر نائبا عن السكون، حذف في اللغة هو "الإسقاط، والقطع"، واصطلاحا المراد به هنا: "سقوط حرف العلة أو النون"، قيده بالجازم، سقوط حرف العلة أو النون بالجازم، يعني قد تسقط النون في لغة العرب، لا للجازم وإنما من باب التخفيف، وله بابه، وقد يسقط حرف العلة لا للجازم وإنما للتخلص من التقاء الساكنين _كما مر بالأمس_ (سندع الزبانية)، (سندعو) بالواو، حذفت، لماذا حذفت؟ للتخلص من التقاء الساكنين، إذن الحذف يكون علامة للجزم، وهو نائب عن السكون، والحذف نوعان, حذف حرف العلة وحذف النون، علامتان للجزم, [للجزم]: هذا خبر مقدم، وعلامتان مبتدأ مؤخر، والجملة خبر (إنَّ السكونَ]، و [الحذفَ] معطوف على [السكون]، [للجزم علامتان]: (إن السكون)، (السكون) اسم (إنَّ) أين خبرها؟ جملة [للجزم علامتان] , علامتان للجزم، للجزم علامتان.
فَاجْزِمْ بِتَسْكِينٍ مُضَارِعًا أَتَى ... صَحِيحَ الآخِرِ كَلَمْ يَقُمْ فَتَى

الجزء: 4 ¦ الصفحة: 20

الجزم قلنا خاص بالفعل المضارع، والفعل المضارع كما سبق معنا قد يتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة، وقد يتجرد عن هذا، فإن تجرد عنه _عن اتصال ألف الاثنين_ إما أن يكون صحيح الآخر (كيضرب)، وإما أن يكون معتل الآخر، إذن كم نوع للفعل المضارع؟ ثلاثة على جهة التفصيل: (فعل مضارع صحيح الآخر، فعل مضارع معتل الآخر، الأمثلة الخمسة)، ما الذي يعرب من هذه الأنواع؟ الثلاثة بالسكون، الفعل المضارع صحيح الآخر، إذن [فاجزم]: الفاء فاء الفصيحة، [اجزم]: أيها النحوي أنت، [بتسكين]: يعني بالسكون، التسكين هذا فعل فاعل المراد به ... يعني السكون اجزم ماذا؟ [مضارعا]: يعني فعلا مضارعا، [أتى]: هو، يعني الفعل المضارع حال كونه صحيح الآخر، يعني آخره _لامه_ حرف صحيح، والمراد بالحرف الصحيح مالم يكن حرفا من حروف العلة، وحروف العلة ثلاثة: جمعها الحريري في الملحة في قوله:
[والواو والياء جميعا والألف.:. قلنا حروف الاعتلال مختلف].
حينئذإذا لم يكن آخر فعل المضارع مختوما بواحد من هذه الحروف الثلاثة فهو صحيح الآخر، [صحيح الآخر كلم يقم فتى]: هذا السؤال سأله أحد الإخوة بالأمس، [كلم] عرفنا أن حروف الجر من علامات الأسماء، وإذا قيل الشيء علامة للشيء بمعنى أنه لا يدخل على غيره، فإذا قيل ألْ علامة على أن ما بعدها اسم = إذن ألْ لا توجد مع الفعل ولا توجد ألْ مع الحرف، والحرف علامة على الاسم إذن الحرف لا يدخل على الفعل ولا على الحرف، فكيف دخل هنا [كلم] ولم حرف بالإجماع؟ والكاف حرف، لابد من التأويل، الأصل إذا قلت بأنه على ظاهره (الكاف) حرف جر، و) لم) حرف، كان الكلام خطأ، لا يصح هذا لأن حرف الجر لا يدخل إلّا على الأسماء، و (لم) حرف فلا يدخل عليها، إذن لابد من التأويل، إما أن نقدر محذوفا كقولك، حينئذ الكاف دخلت على ماذا؟ على اسم مقدر، إذن ترجع إلى حروف الجر فتقول: علامة على الاسم سواء كان ظاهرا أو مقدرا، قد يكون الاسم ظاهرا وقد يكون الاسم مقدرا، إذن [كلم يقم] أي (كقولك)، صار ماذا؟ كقولك، أو يجعل كاف في مثل هذا الموضع تكون الكاف إسمية وإذا كانت الكاف إسمية حينئذ صارت بمعنى مثل، وكانت الجملة التي بعدها في محل جر مضاف إليه، إذن على القاعدة الكاف إذا كانت حرف جر لا تدخل إلّا على الاسم، فإن وجدت في مثل هذه التركيب حينئذ لابد من التأويل، إما أن نجعل الكاف اسمية حينئذ لم يدخل حرف على حرف، أو نجعل الكاف على بابها حرف جر ونجعل الاسم محذوفا) كقولك)، وهذا أحسن، (كقولك لم يقم): (لم) حرف نفي وقلب وجزم، (يقم) فعل مضارع مجزوم بـ (لم) وجزمه السكون، لماذا؟ لأنه صحيح الآخر.
إذن [كلم يقم]: قيده الناظم هنا بدخول حرف الجر، بخلاف هناك (الذي كتسعد)، لم يقيده بدخول الناصب، فدل على أنه لابد من دخول الجازم، فقوله: [فَاجْزِمْ بِتَسْكِينٍ مُضَارِعًا أَتَى صَحِيحَ الآخِرِ]: ودخل عليه جازم، ونقيده كذلك بأنه لم يتصل به شيء من آخره مما يوجب بناءه أو ينقض إعرابه، [يقم]: أصلها (يقوم)، التقى ساكنان: الواو والميم، هذا اثنان، تحذف الواو (يقم)، (فَتَى) هذا فاعل (يقم).

الجزء: 4 ¦ الصفحة: 21

وَاجْزِمْ بِحَذْفٍ مَا اكْتَسَى اعْتِلَالَا ... آخِرُهُ وَالْخَمْسَةَ الأفْعَالَا

[وَاجْزِمْ بِحَذْفٍ]: هذا النائب عن السكون، [واجزم بحذف]: حذف التنوين هنا قائم مقام موضعين، يعني بحذف حرف العلة وحذف النون، لأنه أطلق الناظم هنا، وقلنا فيما سبق أن الفعل المضارع ثلاثة أنواع: (صحيح الآخر) وعرفنا حكمه، (النوع الثاني الذي هو المعتل ما كان آخره يعني لامه حرفا من حروف العلة)، إما ألف كـ (يخشى)، أو واو كـ (يدعو)، أو ياء كـ (يرمي)، حينئذ يكون الجزم، إذا دخل عليه جازم ولم يتصل بآخره شيء يكون بحذف حرف العلة، فتقول (لَمْ يَخْشَ زَيْدٌ) , (لم) حرف جزم، و (يخش) فعل مضارع مجزوم بـ (لم) وجزمه حذف حرف العلة _وهو الألف) لأنه فعل مضارع معتل الآخر, (لَمْ يَرْمِ) , (يَرْمِ) الميم مكسورة، حينئذ نقول: (يرم) فعل مضارع مجزوم بـ (لم) وجزمه حذف حرف العلة، وهذه كسرة دليل على أن المحذوف هو الياء، (لم) جزم بحذف حرف العلة لأنه معتل الآخر، وكذلك (لم) ... [وَاجْزِمْ بِحَذْفٍ]: أي حذف نون، وكذلك بحذف حرف العلة وحذف النون, [مَا اكْتَسَى اعْتِلاَلاَ آخِرُهُ وَالخَمْسَةَ الأَفْعَالاَ]: لما جمع بينهما في موضع واحد قدرنا في قوله (احذف الموضعين: حرف العلة والنون)، فالذي يحذف من الفعل المضارع للجزم هو حذف حرف العلة، متى؟ [مَا اكْتَسَى اعْتِلاَلاَ] , ما أي فعل مضارع, فسره بالفعل المضارع, أي فعل مضارع اكتسى اعتلالا, [اكتسى]: من الكساء، يعني كسي, يعني: لبس، لبس ماذا؟ [اعتلالا]: يعني حرف علة، إما أن يكون ألفا أو واوا أو ياءً, [آخره] يعني آخره حرف علة، لأن حرف العلة قد يكون في الأول وقد يكون في الثاني وقد يكون الأخير، والمراد هنا حرف العلة الأخير، [والخمسة الأفعالَا]: يعني: [اجْزِمْ بِحَذْفٍ مَا اكْتَسَى اعْتِلاَلاَ آخِرُهُ وَالخَمْسَةَ] , [اجْزِمْ بِحَذْفٍ الخمسة الأفعالَا] والألف هذه للإطلاق، حينئذ الأمثلة الخمسة تجزم بحذف النون نيابة عن السكون، {فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا} أصلها (تفعلون)، إذن الأمثلة الخمسة التي ترفع بثبات النون يكون نصبها وجزمها بحذف النون, (فإن لم): (لم) حرف جزم وقلب, (تفعلوا) فعل مضارع مجزوم بـ (لم)، وجزمه حذف النون، لماذا جزم بحذف النون؟ لأنه من الأمثلة الخمسة، وما كان من الأمثلة الخمسة يرفع بثبات النون وينصب ويجزم بحذف النون.
إذن الخلاصة الجزم له علامتان: (السكون، والحذف)، والجزم كله متعلق بالفعل المضارع، والفعل المضارع ثلاثة أقسام: (صحيح الآخر، معتل الآخر، الأمثلة الخمسة)، النوع الأول: يجزم بالسكون الظاهر أو المقدر، (لَمْ يَكُنِ الَّذِي): قلنا هذا مقدر، النوع الثاني: الفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة، النوع الثالث: الأمثلة الخمسة يجزم بحذف النون.
والله أعلم، وصَلَّى الله وسلَّمَ على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

إذا رأيت أي كلمة آخرها حرف نون فهل الكلمة التي بعدها منصوبة _آخرها حرف نون_ فالذي بعدها يكون منصوبا؟ أم أنها تكون منصوبة في حالات وليس مطلقا؟
السؤال غير واضح.

الناظم هل يعني بعلامات الخفض علامات الكسرة؟

الجزء: 4 ¦ الصفحة: 22

إذا قال علامات الخفض، الخفض مراد به هنا تغيير مخصوص, نعم تركنا الاصطلاحات هذه عمدا لأن الفائدة قليلة فيها, تغيير مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها، إذن الخفض دخل فيه العلامة الأصلية والعلامة النائبة، وكذلك تقول في الرفع تغيير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها، إذن الرفع ليس خاصا بالضمة، ليس مرادفا، كل ضمة رفع ولا عكس، صحيح؟ كل ضمة رفع ولا عكس، لأن الواو رفع وليس بضمة، الألف رفع وليس بضمة، النون رفع وليس بضمة، إذن لابد من إدخال النائب فيها, (رأيتُ زيدًا)، (رأيتُ) فعل وفاعل، كيف يجتمع فعل وفاعل في (رأيت)؟ اجتمع, (رأى) فعل، (رأيت) اجتمع، مثل (ضرب، ضربتُ).

هل (ما) التي في هذا الشطر: [وَاخْفِضْ بِفَتْحٍ كُلَّ مَا لاَ يَنْصَرِفْ] بمعنى (الذي) اسم موصول؟ نعم، بمعنى (الذي) اسم موصول, ولذلك فسرناه بمفرد وجمع تكسير، ليس مثل (إذا ما انصرف) يعني (كلما) (كل الذي لا ينصرف)، ما هو، الذي لا ينصرف الاسم المفرد وجمع التكسير، ولذلك كما سيأتي أن الموصولات من المبهمات، يعني معناه مبهم، لابد من تفسيره، ولذلك لا يتم معناه إلا بجملة الصّلة، إذا قلت (جاء الذي، جاء الذين) من هؤلاء؟ مجهولون، (جاء الذي قام أبوه، أو مات أبوه، .... إلى آخره).

ماهي العلتان التي تقوم مقامهما العلة الواحدة في فعل ومفاعيل؟
هذا قلنا درس طويل هذا، ترجع إلى الشرح، نحن نختصر هنا.

فضلا أعد البيت الذي ذكرت فيه ما لا ينصرف؟
اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة- - ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل.
إذا حفظت هذا تعرف الممنوع من الصرف.

والله أعلم، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ على نبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين.

الجزء: 4 ¦ الصفحة: 23

عناصر الدرس
* باب قسمة الأفعال وأحكامها.
* باب نواصب المضارع.
* باب جوازم المضارع.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
قال الناظم _رحمه الله تعالى_: [بَابُ قِسْمَةِ الأفْعَالِ وَأحْكَامِهَا]: أي هذا باب معرفة أقسام أو قسمة الأفعال، يعني مطلق الفعل, [وأحكامها]: أي أحكام هذه الأفعال من حيث الإعراب والبناء، ما هو الفعل المعرب؟ وما هو الفعل المبني؟ والمعرب على أي شيء يعرب؟ والمبني على أي شيء يبنى؟ والفعل كما مر معنا = في الاصطلاح: "كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة" _التي هي الماضي والحال والاستقبال_، "كلمة" من جنس، دخل فيها أنواع الكلمة الثلاثة، "دلت على معنى في نفسها" خرج الحرف؛ لأنه يدل على معنى في غيره، واشترك معه الاسم؛ لأن كلا من الاسم والفعل يدلان على معنى في أنفسهما، يعني دون ضميمة كلمة أخرى، ويفترقان في كون الفعل اقترن به أحد الأزمنة الثلاثة، قوله: "واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة" هذا فاصل أخرج به الاسم؛ لأن الاسم لا يقترن بالزمن المعين، فحينئذ بقولنا: "بأحد الأزمنة الثلاثة" علمنا أن الفعل ينقسم باعتبار الأزمنة إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون فعلا ماضيا، وإما أن يكون فعلا مضارعا، وإما أن يكون فعل أمر _وهو الذي يدل على المستقبل_ ولذلك قال: [وهي ثلاثة]، وهي من حيث الزمان؛ لأن الزمان إما ماضٍ وإما حال وإما مستقبل؛ لأن العبرة بالتحدث _بالتكلم_، فالذي يخبر عن حدث ما = الحدث هذا إما أن يكون وقع قبل زمن التكلم، أو يقع في أثناء زمن التكلم، أو سيقع بعد زمن التكلم.
ويكون محصورا في هذه الأنواع الثلاثة، فإن كان الحدث واقعا قبل زمن التكلم فهو الفعل الماضي، وإن كان يقع في حال التكلم فهو الفعل المضارع، وإن كان يقع في الزمن المستقبل فالأصل فيه أنه يكون فعل أمر.
إذن: وَهْيَ ثَلاَثَةٌ أي لا رابع لها والتثليث هنا باعتبار الزمان وهي من حيث زمانها ثلاثة لا رابع لها، والدليل هو الاستقراء والتتبع.
وَهْيَ ثَلاَثَةٌ مُضِيٌّ قَدْ خَلاَ ... وَفِعْلُ أَمْرٍ وَمُضَارِعٌ عَلاَ

جمع في هذا البيت ثلاثة أقسام _هي للفعل_[مضي]: هذا بدل مفصل من مجمل، _إعرابه_ بدل مفصل من مجمل؛ لأن [ثلاثة] هذا مجمل فيه إبهام، ماهي هذه الثلاثة؟ قال: [مُضِيٌّ]: إذن بدل مفصل من مجمل، ويصح أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف، أولها [مُضِيٌّ] يجوز هذا، والأول أولى، [مُضِيٌّ]: ومعنى مضيه أنه وقع وانقطع، هذا هو الأصل، ولذلك نقول: الماضي: "ما دلّ على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم" هذا هو الفعل الماضي،"ما دلّ على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم"، ولذلك سمي ماضيا، ومعنى مضيه أنه وقع وانقطع، وعلامته _كما سبق_ قبوله تاء التأنيث الساكنة، العلامة الخاصة به التي لا يشركها معه غيره هو قبوله تاء التأنيث الساكنة.

الجزء: 5 ¦ الصفحة: 1

[قَدْ خَلاَ]: (قد) للتحقيق، و (خلا): فعل ماضٍ، وهذا من باب التتميم، أشار به لعلة تسمية الفعل الماضي، لماذا سمي ماضيا؟ لأنه خلا، بمعنى أن معناه باعتبار زمن التكلم قد انقضى وانقطع، وإذا قلت مثلا: (قامَ زيدٌ) = (قامَ) هذا فعل ماضٍ دل على حدث وقع قبل زمن التكلم، هل نحكم عليه بأنه انقطع؟ أو إلى زمن التكلم ما زال موجودا؟ بعضهم ينازع في هذا والصحيح أنه انقطع، بما أن قيام زيد قد انتهى بالزمن الماضي _حصل ووقع ثم انتهى وانقطع_، ولذلك قالوا: [قَدْ خَلاَ] هذه علة تسميته ماضيا، لمضي معناه حالة التكلم بحسب الوضع يعني باعتبار الزمان المستفاد، ولذلك سمي ماضيا، هذا النوع الأول والفعل الماضي، وعرفنا حقيقته وعلامته فيما سبق.
[وَفِعْلُ أَمْرٍ]: (فعل أمر) مضاف ومضاف إليه، وهذا يقال فيه: إنه من إضافة الدال للمدلول, يعني فعل يدل على الأمر، والمراد بالأمر هنا الطلب، يدل على الطلب, (فعل أمر) بإضافة الدال إلى المدلول، وحقيقته: "ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم", "حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم", يعني يكون معدوما, (قم) هذا فعل أمر، دل على ماذا؟ على الطلب, طلب ماذا؟ طلب إيقاع القيام في الزمن المستقبل, هذا هو الأصل والغالب, {يَا أيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللهَ}، (اتق) هذا فعل أمر أو لا؟ فعل أمر، هل هو مثل (قم)؟ قطعا لا، (اتق) التقوى حاصلة، إذن ماذا دل (اتق) على أي شيء؟ نقول دل على مداومة التقوى، إذن فعل الأمر يدل على شيء، هذا الخلاصة، يدلك على شيئين:
وجود ما لم يكن أو إيقاع ما لم يكن (هذا أولا)، (قم) لم يقم فقام، (قم) طلبت منه القيام، أو دوام ما حصل، يعني وقع الشيء وتطلب المداومة، إذن المداومة معدومة، والمطلوب بصيغة (افْعَلْ) هو المعدوم، سواء كان الحدث لم يكن ثم كان أو المداومة وهي معدومة ليس الحدث، فقوله: {اتق الله} المأمور به هنا إيجاد المداومة، ليس تحصيل التقوى لأنها حاصلة قطعا، حينئذ نقول: دلالة صيغة (افْعَلْ) تدل على شيئين: [أولا]: حصول ما لم يحصل، شيء معدوم، الحدث نفسه معدوم ثم طلبته فقلت (قم، أو اكتب، أو كُلْ، أو اشرب، أو نحو ذلك) فالأصل معدوم، أو أنه موجود، ولذلك الناس تقول: (كُلْ)، (كُلْ) وهو يأكل، يعني دُمْ عَلَى أو وَاصِل الأكْلَ، كذلك (اتق الله) يعني (دُمْ، وداوم على هذه التقوى)، {يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا} وصَفَهُم بالإيمان أولا، يعني حصل الإيمان، إذن ما الفائدة من قوله (آمِنُوا) أي داوموا على الإيمان.
إذن فعل الأمر يدل على طلب، إما طلب إيقاع الحدث الذي لم يكن، أو يكون الحدث قد وقع ويطالب بالمداومة، وكل منهما معدوم, لأن المداومة في المستقبل وهي معدومة لم تقع، "ما دلّ على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم".

الجزء: 5 ¦ الصفحة: 2

[ومضارع]: الثالث, قلنا فعل أمرٍ، [وَمُضَارِعٌ]: يعني فعل مضارع، [عَلاَ]: يعني ارتفع, ارتفع على ماذا؟ ارتفع على أخويه وهما الماضي وفعل الأمر، لأن الأفعال ثلاثة: (فعل ماضٍ, فعل أمر) وكلاهما مبنيان، الماضي بالإجماع، وفعل الأمر فيه خلاف والصحيح أنه مبني، (وفعل مضارع) الأصل فيه الإعراب، انقلب فيه الأصل لعلة ما، حينئذ نقول الأصل فيه الإعراب، فلما كان الأصل فيه الإعراب علا وشَرُفَ وارتفع على أخويه الماضي وفعل الأمر، لماذا؟ لكونه معربا، وكونه معربا لأنه شابه الاسم، ولذلك سمي مضارعا، من المضارعة وهي المشابهة، إذن وهي ثلاثة بالاستقراء والتتبع, مضي وفعل أمر ومضارعأ ثم أراد أن يفصل أحكام كل, [فالماض]: الفاء فاء الفصيحة، وبدأ به لأنه الأصل، لأنه جاء على الأصل وهو البناء، الأصل في الاسم أنه معرب، والأصل في الفعل أنه مبني، وما جاء على الأصل لا يسأل عنه، هذا هو الأصل, فالماضي ما حكمه من حيث البناء؟ هو مبني، وليس بمعرب، لكن يبنى على ماذا؟ قال:
فَالمَاضِ مَفْتُوحُ الأَخِيرِ أَبَدَا ... ---------------

عرفنا أن علم النحو: "علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء", إذن متعلق الإعراب آخر الكلم، يعني محل ظهور حركة الإعراب آخر الكلم، ومحل ظهور حركة البناء كذلك آخر الكلم، إذن [فالماض مفتوح الأخير]: لِمَ قال الأخير؟ لأنه محل ظهور حركة البناء, (قام) الفتحة أين ظهرت؟ ليست في الأول ولا في الثاني, (ضَرَبَ) أين ظهرت الفتحة؟ ليست في الأول ولا في الثاني وإنما تكون حركة البناء ظاهرة في آخر الكلمة, [مفتوح الأخير أبدا]: يعني مطلقا بدون استثناء، أي مبني على فتح آخره، ثم هذا الفتح قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا.
إذن علمنا من هذا الشطر أمرين:
الأول: أن الماضي مبني.

الجزء: 5 ¦ الصفحة: 3

ثانيا: أنه مبني على الفتح، وأطلق الناظم بمعنى أنه لم يستثنِ حالة من الحالات، فكلما وجد الفعل الماضي فاحكم عليه بأنه مبني على الفتح، إن أمكن النطق بالفتح فهو الظاهر، وإن لم يمكن فقدره، هذه هي القاعدة، حينئذ نقول: [الماض مفتوح الأخير]: فتحا ظاهرا، والفتح الظاهر إنما يكون متى؟ إذا كان الماضي صحيح الآخر، بمعنى أن الحرف الذي هو آخر الكلمة ومحل ظهور حركة البناء يكون صحيحا، وعرفنا أن الصحيح يقابله المعتل، إذن الصحيح الذي ليس آخره حرفا من حروف العلة الثلاثة، لكن سيستثنى منه _كما يأتي_ "ولم يتصل به واو الجماعة، ولا ضمير رفع متحرك، وكذلك بكل ما كان آخره واوا أو ياء"، إذن لابد من هذه القيود العدمية، بمعنى أن يكون صحيح الآخر، (ضَرَبَ) نقول هذا مبني على الفتح الظاهر، (ضَربَ زيدٌ عَمْرًا)، (ضَرَبَ) فعل ماضٍ مبني على الفتح، لِمَ بني على الفتح؟ لأنه فعل ماضٍ _قبل_ لِمَ بني؟ لأنه فعل، والفعل الأصل فيه أنه مبني، لِمَ بني على الفتح؟ لأنه فعل ماضٍ، لما كانت الحركة التي هي الفتحة ظاهرة تقول لأنه صحيح الآخر ولم تتصل به واو الجماعة؛ فلم نقل (ضَرَبُوا) بالواو، إنما قلنا (ضَرَبَ)، إذن صحيح الآخر، ولم يتصل به واو الجماعة، ولم يتصل به ضمير رفع متحرك (ضَرَبْتُ)، (ضَرَبْنَ)، النسوة (ضَرَبْنَ) لم يتصل به لا ضمير متحرك ولا نون الإناث، إذن صحيح الآخر، خرج به المعتل، لكن ليس كل المعتل وإنما خرج ما كان مختوما بألف، وأما ما كان مختوما بالواو والياء فتظهر فيه الفتحة، إذن لابد من هذه القيود، (صحيح الآخر، لم يتصل به واو الجماعة، ولا ضمير رفع متحرك، وكذلك ماكان مختوما بواو أو ياء)، فحينئذ يبنى على الفتح الظاهر، ولذلك نقول (رَضِيَ اللهُ) {لَقَدْ رَضِيَ اللهُ}، (رَضِيَ) هي فعل ماضٍ، وظهرت عليه الفتحة مع كونه معتلا، وإنما المعتل الذي تقدر فيه الفتحة ما كان مختوما بالألف فحسب فقط، {وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ}، (وَعَصَى) فعل ماضٍ، حينئذ نقول تقدر فيه الفتحة، وما عدا ذلك فيبقى على الأصل، إذن بهذه القيود نقول: يبنى على الفتح الظاهر.
وإذا نظرنا باعتبار الفاعل _وهو نظر حسن_ نقول الفتح الظاهر يكون في ثلاثة مواضع:
- الموضع الأول: أن يكون فاعله اسما ظاهرا، وسيأتي تقييده بالمقابل أنه صحيح الآخر، نحو ماذا؟ نحو (ضَرَبَ زَيْدٌ)، (زيدٌ) هذا فاعل، و (ضربَ) فعل ماضٍ، إذن فاعله اسم ظاهر.
- الموضع الثاني: أن يكون فاعله ضميرا مستترا _قدر_، (زَيْدٌ ضُرِبَ) هو، (ضُرِبَ) هو.
- الموضع الثالث: أن يكون فاعله ألف تثنية _يعني ألف الاثنين_، (الزَّيْدَانِ ضَرَبَا عَمْرًا)، (ضَرَبَا) نقول هذا فعل ماضٍ مبني على الفتح الظاهر، هذا الصحيح وهو قول الجماهير، والألف هذه فاعل، إذن الفتحة التي هي قبل الألف هذه فتح بناء، وهو ظاهر.
هذه المواضع الثلاثة يكون مبنيا على فتح الظاهر، يضبط بالمقابل وهو أن المقدر يكون في أربعة مواضع:

الجزء: 5 ¦ الصفحة: 4

- الموضع الأول: أن يكون الفعل معتل الآخر بالألف، أن يكون الفعل ماضيا معتل الآخر، يعني آخره حرف علة، لكنه الألف فقط، وأما ما كان مختوما بالياء كـ (رَضِيَ)، أو الواو كـ (بدو) تظهر فيه الحركة، يعني ما كان واويا مثل (بدو، وسرو)، تظهر فيه الفتحة، وما كان كـ (رَضِيَ، وشَقِيَ) نقول هذه تظهر فيها الفتحة، إذن أن يكون معتلا بالألف، ويكون فاعله اسما ظاهرا، مثل ماذا؟ (رَمَى زَيْدٌ)، {وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ}، (رَمَى) فعل ماضٍ مبني على الأصل، وبناؤه الفتح، لكن الفتح هنا مقدر، لماذا؟ لكونه معتلا بالألف.
- الثاني: أن يكون معتلا بالألف كذلك مع كون فاعله ضميرا مستترا، (زيدٌ رَمَى)، هو.
- الثالث: أن يكون فاعله واو الجماعة، (الزَّيْدُونَ ضَرَبُوا)، (ضَرَبُوا) فعل ماضٍ مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة، وهي الضمة لأن الواو لا يناسبها ما قبلها إلا أن يكون مضموما، (ضَرَبُوا).
- الموضع الرابع: أن يكون فاعله ضمير رفع متحركا، كتاء الفاعل ونون النسوة، (ضربْتُ زيدًا) إذن الباء هنا آخر الفاعل ماذا عليه؟ سكون، هذا السكون عارض، ليس بسكون ناصب بل هو عارض، حينئذ نقدر الفتحة على الأصل، (ضربْتُ) نقول (ضَرَبَ) فعل ماضٍ مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض الذي جيء به لدفع توالي أربع متحركات فيما هو في الكلمة الواحدة, _هذا تعليم_ فحينئذ نقول (ضربْتُ) هذا فعل ماضٍ مبني على الأصل بالفتح، والفتح مقدر، إذن ليس عندنا إلا الفتح، فإما ظاهر وإما مقدر، وهذا هو الصحيح، وإن اشتهر عند المتأخرين بأن الفعل الماضي له ثلاث حالات: إما أن يبنى على الفتح الظاهر أو المقدر، وإما أن يبنى بناءً أصليا على الضم وذلك إذا اتصلت به واو الجماعة كـ (ضَرَبُوا) فهو مبني على الضم، وإما أن يكون مبنيا على السكون كـ (ضربْتُ)، وذلك إذا اتصل بضمير رفع أو نون النسوة، هذا المشهور عند النحاة المتأخرين، وهو خلاف التحقيق، الصواب هو الأول، ولذلك أطلق الناظم هنا، فقال: [فَالمَاضِِ مَفْتُوحُ الأَخِيرِ أَبَدَا]: يعني في جميع أحواله سواء اتصل به شيء أم لا, وسواء كان ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا، حينئذ يكون مبنيا على الفتح مطلقا، هذا حكم الفعل الماضي.
---------------- ... وَالأَمْرُ بِالجَزْمِ لَدَى البَعْضِ ارْتَدَى

الجزء: 5 ¦ الصفحة: 5

[والأمر]: هذا مبتدأ, [ارتدى]: هذا فعل ماضٍ، أي لبس الرداء _فيه تشبيه_, [بِالجَزْمِ] جار ومجرور متعلق بارتدى, (ارتدى بالجزم) يعني لبس الجزم, [لَدَى]: بمعنى عند، [البَعْضِ]: يعني بعض العظماء, وأدخل ألْ على (بعض) وهو قبيح، يعني خلاف القياس، لأن (بعض) مثل (كلّ) ملازم للإضافة، وما كان ملازما للإضافة لا تدخل عليه ألْ البتة، إذن (والأمر ارتدى بالجزم عند البعض) يعني عند بعض العلماء, و [الجزم] هذا إعراب، وليس ببناء، أليس كذلك؟ أنواع الإعراب أربعة: (رفع، ونصب، ثم خفض، جزم) , إذن الجزم هذا نوع من أنواع الإعراب، إذن على هذا القول: [الأمر بالجزم] إذن هو مجزوم، وإذا كان مجزوما فهو معرب وليس بمبني، وهو مذهب الكوفيين أن الفعل _فعل الأمر_ مجزوم كما يجزم مضارعه، أو مجزوم على ما يجزم به مضارعه، وهو خلاف المشهور، والصحيح أنه مبني، والمذهب الراجح أن فعل الأمر مبني وله أحوال أربعة:
- الأول: البناء على السكون، أن يكون مبنيا وبناؤه على السكون، وذلك فيما إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به ألف الاثنين، (اضْرِبْ) نقول: (اضربْ) هذا فعل أمر مبني على _الصحيح_ وبناءه على السكون، لماذا بني على السكون؟ لأنه صحيح الآخر ولم يتصل به ألف الاثنين، لأنه إذا اتصلت به ألف الاثنين حينئذ انتقل حكمه إلى آخر.
- الثاني: البناء على الفتح، وذلك إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، (اضْرِبَنْ)، (اضْرِبَنْ يَا زَيْدُ) , (اضربَنْ) آخر الفعل هنا مفتوح، (اضربَنْ) (بَنْ) حينئذ نقول مبني على الفتح، لماذا؟ لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، وبعضهم يرى أنه مبني على السكون المقدر.
-الثالث: البناء على حذف حرف العلة، وذلك إذا كان معتل الآخر، مثل ماذا؟ (اخشَ، ارمِ، ادعُ)، نقول: هذه الثلاثة أفعال هي أفعال أمر ومبنية على حذف حرف العلة، (اخشَ يا زيد)، (اخشَ) فعل أمر مبني وبناؤه على حذف حرف العلة، لأن مضارعه إذا جزم (يخشى) يجزم بماذا؟ بحذف حرف العلة، كذلك (ادعُ) نقول الأصل (يدعو) الفعل مضارع، حينئذ الفعل المضارع (يدعو) يجزم بماذا؟ بحذف حرف العلة، كذلك فعل الأمر يبنى على حذف حرف العلة، وهو الراجح، وكذلك في (ارمِ).

الجزء: 5 ¦ الصفحة: 6

- الرابع: البناء على حذف النون، وذلك إذا اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة, يعني القاعدة العامة عندهم فيها شيء من الدخن، الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه، لو كان معربا, الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه، يعني تنظر في هذا الأمر، (اخشَ) ترده إلى المضارع ثم تدخل عليه حرفا جازما, يجزم بماذا؟ الجواب: هو الذي يكون بناء لفعل الأمر، لكن فيها شيء من الدخن, [وَالأَمْرُ بِالجَزْمِ لَدَى البَعْضِ ارْتَدَى]: إذن هو مجزوم عند الكوفيين لأنه مقتطع من فعل مضارع، فـ (اضربْ) أصله (لِتَضْرِبْ) ثم حذفت اللّام، والتاء على تعليل عندهم، ثم بقيت الضاد ساكنة، ولا يمكن الابتداء بالساكن فجيء بهمزة الوصل وحركت بالكسر (اِضْرِبْ) صار نتيجة، (افْعَلْ) أصله (لِتَفْعَلْ) على كل هذا مذهب مرجوح، ودليل أنه مذهب مرجوح أن قولهم (اضربْ) هذا فعل أمر مجزوم وجزمه السكون، ما العامل فيه؟ قالوا تلك اللّام _لام الأمر المحذوفة_، وهذا وجه الضعف فيه، لماذا؟ لأن الحرف _للاستطراد_ لأن الحرف من حيث هو حرف سواء كان هذا حرف جر أو نصب أو جزم عمله ضعيف لو كان ملفوظا به، فهو ملفوظ به وهو ضعيف؛ لأن الأصل أن الحروف لا تعمل, العمل إنما يكون للأفعال، ثم للأسماء التي فيها شبه بالأفعال، وأما الحروف فليس فيها شبه بالأفعال البتة إلا ما استثني، مثل إن ..... [00:24:14] ..... ونحو ذلك، حينئذ نقول: لام الأمر لو لفظ بها إعمالها ضعيف، فكيف إذا حذفت؟!! فمن باب أولى وأحرى.

الجزء: 5 ¦ الصفحة: 7

[ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائد]: (نأيت, أنيت، فادْرِهِ) _يجوز الوجهان_، (نأيت، أنيت) هذا أولى، ثم للترتيب الذكري المضارع يعني الفعل المضارع، أراد أن يزيد علامة على ما سبق, ما سبق ذكر علامة أو علامتين, علامة خاصة وهي (السين وسوف) وعلامة مشتركة وهي (قد)، هنا زاد العلامة وهي (أنيت) بمعنى أنه يزاد عليه من أوله أحد حروف (أنيت) , الهمزة أو النون أو الياء أو التاء، حينئذ نقول هذا فعل مضارع، [ثم المضارع]: وحدّه أو حقيقته: "ما دل على حدث يقع في زمان التكلم أو ما بعده"، [الذي في صدره]: يعني في أوله، في أول ما ينطق به إحدى _ليس كلها وإنما واحد منها، [إحدى زوائد]: جمع زائدة، [نأيت]: يعني بعدت، أو [أنيت]: بمعنى أدركت، [فَادْرِهِ]: فاء عاطفة زائدة، و [ادرهِ]: يعني فاعلمه، من باب التتميم، إذن من علامات كون الفعل فعلا مضارعا أن يوجد في أوله أحد الزوائد المجموعة في قولك (أنيت) وهي الهمزة والياء والنون والتاء، إذن [زوائد] خرج بها ما إذا كانت هذه الحروف أصلية, (أكَلَ) فعل مضارع في أوله إحدى حروف (أنيت) إذن فيه الهمزة، نقول هذه الهمزة أصلية، والشرط هنا أن تكون الهمزة زائدة، (تَفِلَ) أو (تَفَلَ) في أوله التاء، نقول هذه التاء أصلية، والشرط أن تكون زائدة، (نَعَسَ) في أوله النون، (يَفَعَ) في أوله الياء، نقول هذه كلها أصلية، والشرط أن تكون زائدة، حينئذ إذا تخلف هذا الشرط حكمنا عليه بكونه فعلا ماضيا، ينبغي أن يزاد على هذا القيد: (وأن تكون ذات معنى)، بمعنى أنها تدل على معنى، فحينئذ تكون الهمزة للمتكلم وحده مذكرا كان أو مؤنثا، (ضرب) تزيد عليه الهمزة, تقول (أضرب)، صار فعلا مضارعا، الهمزة زائدة لأن أصله (ضرب) وليست أصلية، وهي بمعنى والمعنى هو المتكلم (أضرب) يعنى أنا، إذن المتكلم سواء كان مذكرا أو مؤنثا، النون أن تكون النون للمتكلم ومعه غيره أو للمعظم نفسه (نضرب) ومعي أشخاص، (نضرب) عظم نفسه، ثالثا: أن تكون الياء للغائب مطلقا _مفردا أو مثنى أو جمعا_، وكذا الغائبات رابعا: أن تكون التاء للمخاطب سواء كان مذكرا أو مؤنثا أو مثنى أو مجموعا أو دالا على الغائبة, (هند تكتب) هي، إذن (هي تكتب) التاء هنا دلت على الغيبة، أو الغائبتان (الهندان تكتبان) إذن الخلاصة أن (أنيت أو نأيت) إنما تكون علامة للفعل المضارع بشرطين: الأول: أن تكون زائدة لا أصلية، فإن كانت أصلية حينئذ يكون الفعل ماضيا, الشرط الثاني: أن تكون دالة على معنى، يعني واحدة من المعاني التي ذكرناها فيما سبق، حينئذ نحكم على الفعل بكونه مضارعا.
وَحُكْمُهُ الرَّفْعُ إذَا يُجَرَّدُ ... مِن نَّاصِبٍ وَجَازِمٍ كَتَسْعَدُ

الجزء: 5 ¦ الصفحة: 8

[وحكمه الرفع إذا يجرد]: والرفع يعني هو معرب لأنه قال الرفع, والرفع سبق معنا أنه نوع من أنواع الإعراب، إذن [وحكمه الرفع]: متى؟ قال [إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد]، [وحكمه]: أي حكم الفعل المضارع من حيث الإعراب أو البناء، نقول هو معرب، [وحكمه الرفع]: إذن الرفع تغيير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها، وهنا الفعل المضارع يرفع بالضمة، متى؟ إذا لم يكن من الأمثلة الخمسة، فإن كان من الأمثلة الخمسة حينئذ يرفع بالحرف وهو ثبوت النون, قال [إذا يجرد]: هذا قيد, [من ناصب]: تقدم عليه، لأن هذا حال الناصب، إنما يتقدم، [وجازم]، [كـ]: كقولك، [تسعد]: الكاف هنا دخلت على الفعل وهي حرف، فإما تكون (كقولك تسعد) أو (مثل تسعد)، تجعلها اسمية أو حرفية داخلة على اسم مقدر محذوف، هل هذا القيد جرد من ناصب وجازم يكفي لكونه مرفوعا؟ هل يكفي؟ (ولم يتصل به شيء مما يوجب بناءه)، لابد من هذا القيد، وإن جعله البعض أنه قيد باب التحصيل لكن المراد هنا الإعراب اللفظي، يعني الذي ينطق به، وأما المحلي هذا لم نتعرض له، [وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد]: حينئذ (تسعد): (لن يسعدَ زيدٌ) , (يسعدَ) فعل مضارع منصوب بـ (لن) ونصبه فتحة ظاهرة على آخره، أسقط (لن تسعد) إذن هذا هو التجريد، لأنه إما أن يتقدم عليه ناصب (لن تسعدَ)، وإما أن يتقدم عليه جازم، إن تقدم عليه ناصب نصب، وإن تقدم عليه جازم جزم، أسقط هذين، حينئذ صار التجرد المراد به التعري، بمعنى خلو الفعل من أن يتقدمه ناصب أو جازم، وهذا يسمى عاملا معنويا، والعامل نوعان: (عامل لفظي، وعامل معنوي) , العامل اللفظي ما للسان فيه حظ، يعني ينطق به مثل الفعل، هذا عامل، (إن، ولم، وليس، إلى آخره) هذه كلها عوامل لفظية، اللسان له حظ فيه، بمعنى أنه ينطق به، العامل المعنوي _عكسه_ ما ليس للسان فيه حظ، أو ما ليس للسان فيه حظ، بمعنى أنه لا ينطق به، وهذا على الصحيح محصور في اثنين، الذي معنا التجرد لأنه عدم، والثاني سيأتينا في باب المبتدأ وهو الابتداء.
ثم قال المصنف _رحمه الله تعالى_: [بَابُ نَوَاصِبِ الْمُضَارِعِ]: لما قال لك [وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم]، متى نحكم عليه بكونه مرفوعا؟ إذا تجرد عن الناصب، فالطالب لا يعرف النواصب، إذن لابد من باب يبين لنا ماهي هذه النواصب، [باب نواصب المضارع]: أي هذا باب بيان النواصب، والنواصب جمع ناصبة، كلمة ناصبة، أو بمعنى لفظ ناصب المضارع، هذا من باب بيان الواقع فحسب، لماذا؟ لأنه لا ينصب من الأفعال إلا الفعل المضارع، وأما الماضي والأمر فلا دخل للنصب فيهما.
وَنَصْبُهُ بِأَنْ وَلَنْ إِذَنْ وَكَيْ ... وَلاَمِ كَيْ لاَمِ الجُحُودِ يَا أُخَيْ
كَذَاكَ حَتَّى وَالجَوَابُ بِالفَا ... وَالوَاوِ ثُمَّ أَوْ رُزِقْتَ اللُّطْفَا

[ونصبه]: أي الفعل المضارع، [بأن ولن إذن وكي]: النواصب، نواصب فعل المضارع على نوعين:

الجزء: 5 ¦ الصفحة: 9

- ما ينصب بنفسه، وهو أربعة: وهي المجموعة في الشطر الأول: [أن ولن إذن وكي] , وما ينصب بـ (أن) مضمرة بعد المذكورات الآتية، وهي ماعدا الأربعة الأولى: وهي [لام كي، ولام الجحود]، والبيت الثاني كذلك، هذه كلها نواصب، لكنها ليست ناصبة بنفسها وإنما المراد بها أنها تدل على أن (أن) بعدها مضمرة، ثم هذا الإضمار إما يكون على جهة الجواز وإما أن يكون على جهة الوجوب.
[ونصبه بأن]: يعني (أن) المصدرية، وهي أم الباب, حينئذ إذا وقع الفعل المضارع بعد (أن) المصدرية حكمنا على الفعل المضارع بأنه منصوب بـ (أن)، وهي حرف مصدر ونصب واستقبال, حرف مصدر لأنها تؤول لما بعدها بمصدر، وحرف نصب لأنها تنصب الفعل المضارع، واستقبال لأنها مثل السين وسوف, السين وسوف ماذا تصنع مع الفعل المضارع؟ تدل على تأخير زمنه، كذلك أن تدل على تأخير زمن الفعل المضارع, {يُرِيدُ اللهُ أنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ}، (يريد الله أنْ) حرف مصدر ونصب واستقبال، (يخففَ) هذا فعل مضارع، وإذا كان فعلا مضارعا ودخلت عليه (أنْ) حكمنا على الفعل المضارع بكونه منصوبا، ونصبه بالفتحة الظاهرة على آخره هنا، كذلك قوله تعالى: {وَالَّذِي أطْمَعُ أنْ يَغْفِرَ لِي}، (أن) حرف مصدر ونصب واستقبال، و (يغفرَ) فعل مضارع دخلت عليه (أن) وهي ناصبة، حينئذ (يغفر) هذا منصوب بأن ونصبه فتحة ظاهرة على آخره, {إنِّي لَيُحْزِننِي أنْ تَذْهَبُوا} , (أنْ) حرف مصدر ونصب واستقبال، و (تذهبوا) أصلها (تذهبون)، إذن هو من الأمثلة الخمسة، حينئذ يكون فعل مضارعا منصوبا بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة, هذا (أن).
(لن) حرف يفيد النفي والاستقبال، هذا بالاتفاق، يفيد النفي والاستقبال، يعني نفي الحدث الذي دل عليه الفعل الذي دخلت عليه (لَنْ)، والاستقبال مثل (أنْ)، {لَن نبْرَحَ} , (نبرح) فعل مضارع ناقص دخلت عليه (لن)، و (لن) حرف يفيد النفي والاستقبال، إذن مادل عليه (نبرح) منفي ولكنه منفي في المستقبل، حينئذ (نبرح) نقول فعل مضارع ناقص منصوب بـ (لن)، ونصبه فتحة ظاهرة على آخره, {لَن نؤْمِنَ لَكَ}، (لن) حرف نفي ونصب واستقبال, (نؤمن) فعل مضارع منصوب بـ (لن)، ونصبه فتحة ظاهرة على آخره, {لَن تَنَالُوا الْبِرَّ} , (تنالوا) أصلها (تنالون)، حينئذ تذهب هناك، إذن النصب قد يكون بالفتحة وقد يكون بحذف النون، [إذن]: هذا الناصب الثالث الذي ينصب بنفسه, وهي حرف جواب وجزاء ونصب كذلك عند سيبويه ولكنها لا تنصب إلا بشروط ثلاثة:
-الأول: أن تكون في صدر الكلام، يعني أن يفتتح بها الكلام لأنها جواب _حرف جواب_، يعنى يقول لك (سأزورك إذن أكرمك) , (إذن) لا تقع في أول الكلام، لا تقع في أثناء الكلام، وإنما تكون في ابتداء الكلام أن تكون في صدر الكلام، أي في صدر جملة الجواب.

الجزء: 5 ¦ الصفحة: 10

- الثاني: أن يكون الفعل بعدها مستقبلا، يعني يدل على الاستقبال، فإن دل على الحال رفع ما بعدها، لو قال له أنت _مثلا حدثك شخص بحديث وقلت_ (إذن تصدق)، يكلمك في أمر ما وقلت له (إذن تصدق)، لا يجوز النصب هنا، لماذا؟ لأن الصدق إنما وقع جوابا لأمر وقع في الحال لا في المستقبل، لو قال: (سأزورك إذن أكرمك) , إذن متى؟ إذا حصلت الزيارة، وهي في المستقبل، وأما (تصدق) فهو الآن، إذن رفع الفعل بعدها.
- ثالثا: أن لا يفصل بينهما بفاصل غير القسم، يعني يجب أن تكون (إذن) متصلة بالفعل المضارع، لا يجوز الفصل بينهما، استثني بعض الأشياء لكن المشهور هو القسم, (إذَنْ وَاللهِ نَرْمِيَهُمْ بِحَرْبٍ) , (إذن والله نرميَ) , نصب الفعل مع كونه ماذا؟ فصل بين إذن والفعل، لكن الفاصل ماهو؟ القسم، ماعدا القسم لا, إذن (ونرميَهم) لا يصح، لماذا؟ لأن الفاصل هنا غير القسم، إذن ألا يفصل بينهما بفاصل غير القسم، نحو (إذن أكرمك) لابد أن يكون متصلا، وهذا مثال صدق فيه الشروط الثلاثة السابقة.
[كي]: هو الحرف الرابع والأخير الذي ينصب بنفسه، والمراد بها (كي) المصدرية، وهي حرف مصدر ونصب، وإنما تكون مصدرية لأنها قد تكون حرفا ينصب بنفسه وقد تكون حرف جر، ولا يكون الحرف _من جهة واحدة_ حرف نصب وجزم مطلقا، لا يمكن، لماذا؟ لأنه لو كان حرف جر لاختص بالأسماء ولا يدخل على الأفعال، (وبحروف الجر) قلنا هذه خاصة بالأسماء، وما كان خاصا بالأسماء لا يدخل الأفعال البتة، حينئذ لو قيل بأن (كي) حرف جر، ثم نصب بها الفعل المضارع = لصار العامل الواحد ينصب ويخفض، هذا ممتنع!! إذن متى تكون مصدرية؟ نقول لها ضابط، وذلك إذا تقدمها لام التعليل لفظا أو تقديرا, (لفظا) بأن ينطق بها، أو (تقديرا) بأن تحذف وتنوى، إذا دخلت عليها اللام لفظا نحو {لِكَيْلَا يَكُونَ} , (لكيلا يكون) , (يكونَ) فعل مضارع منصوب بـ (كي)، هي نفسها مثل (أن، ولن، وإذن) , هي ناصبة بنفسها، وهي مصدرية، والذي دل على أنها مصدرية تقدم اللام عليها، واللام أكدت على أن (كي) هنا مصدرية وليست بحرف جر، كذلك أن تكون مقدرة، نحو ماذا؟ نحو قولك (جِئْتُكَ كَيْ تُكْرِمَنِي) بشرط أن تنوي أن الأصل (لكي) ثم حذفت اللام اكتفاء بـ (كي)، يعني تنويها، لابد من نيتها، فلو كان الكلام ابتداء (جِئْتُكَ كَيْ تُكْرِمَنِي) حينئذ (كي) حرف جر، والفعل المضارع منصوب بـ (أن) مضمرة وجوبا بعد (كي)، إذن (كي) تكون مصدرية بشرط أن يتقدمها اللام لفظا أو تقديرا، فإن لم تتقدمها اللام لفظا أو تقديرا حينئذ يكون الفعل منصوبا بعدها بـ (أن) مضمرة وجوبا، ولا يمكن أن تكون هي بنفسها ناصبة، [أن، ولن، إذن، وكي].
ثم قال:

الجزء: 5 ¦ الصفحة: 11

[وَلاَمِ كَيْ لاَمِ الجُحُودِ]: يعني ينصب الفعل المضارع بلام (كي)، هذا على ظاهر ما في النظم، وهو مذهب الكوفيين، والصحيح أنه منصوب بـ (أن) مضمرة جوازا بعد لام (كي)، بمعنى أن لام (كي) _وهي لام التعليل تسمى لام (كي) _ أضيفت إلى (كي) لأن (كي) تخلفها في التعليل, يعني (كي) تأتي تعليلية، واللام تأتي تعليلية، حينئذ لام التعليل إذا جاء بعدها فعل المضارع منصوبا، ما الناصب له؟ مذهب الكوفيين الناصب اللام بنفسه {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ} , (تبين) فعل مضارع منصوب، ما الناصب له؟ على مذهب الكوفيين أن اللام بنفسها، ولذلك أطلقه الناظم تبعا لابن آجروم، والصحيح أن اللام ليست بناصبة وإنما الناصب مقدر بعد اللام، لأن تبين هذا هو الأصل، وهنا حكم التقدير أو الإضمار الجواز {لِيُعَذِّبَ اللهُ الْمُنَافِقِينَ}، (ليعذب) = (لأن يعذب)، واللام هذه لا تكون ناصبة، لماذا؟ لأنها جارة تجر، مر معنا أن اللام تجر, (الْمَالُ لِزَيْدٍ) حينئذ كيف يكون العامل الواحد _لام التعليل_ تجر وتنصب؟ هذا ممنوع ممتنع، حينئذ لابد من التقدير. [وَلاَمِ كَيْ لاَمِ الجُحُودِ]: _لام الجحود_ والجحود المراد به النفي مطلقا، وضابطها أنها المسبوقة بـ (ما كان، أولم يكن) _ينص عليها_، بدلا من أن نقول كون المنفي نقول مسبوقة بـ (ما كان، ولم يكن) , {لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ}، (لم يكن الله ليغفر) , (يغفر) فعل مضارع منصوب، ما الناصب له على مذهب الكوفيين؟ اللام نفسها، والصحيح أن الناصب أن مضمرة وجوبا , (أن) قد تكون مضمرة جوازا وقد تكون مضمرة وجوبا، على ماذا ترى هنا تكون مضمرة جوازا في موضع واحد وهي لام (كي) وما عداها، الآتى كله على الوجوب، إذن (لم يكن الله ليغفر) على الصحيح (يغفر) فعل مضارع منصوب بـ (أن) مضمرة بعد لام الجحود وهي اللام التي سبقها أو تقدمها (لم يكن)، {وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأنْتَ فِيهِمْ}، (ليعذبهم) اللام هنا تسمى لام الجحود، بدليل (وما كان)، إذن (يعذب) فعل مضارع منصوب بـ (أن) مضمرة وجوبا بعد لام الجحود التي تقدمها (ما كان).
[كَذَاكَ حَتَّى]: على مذهب الناظم صاحب الأصل أنها ناصبة بنفسها، {لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إلَيْنَا مُوسَى} , (يرجع) فعل مضارع منصوب بـ (حتى) عند الكوفيين، والصحيح أنه منصوب بـ (أن) مضمرة وجوبا بعد (حتى)، لماذا؟ لأن (حتى) حرف جر تجر ما بعدها, {حتى مطلع الفجر} فلا تكون ناصبة بنفسها، حينئذ يكون الفعل منصوبا بـ (أن) مضمرة وجوبا بعد (حتى)، ويشترط في الفعل أن يكون مستقبلا، الذي تنصبه (أن) مضمرة بعد (حتى) أن يكون مستقبلا بالنسبة إلى ما قبلها، [كذاك حتى]: أي مثل ذاك، مثل لام (كي)، وماعطف عليه (حتى)، مثاله {لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا} , (يرجع) هذا في المستقبل، ودخلت عليه (حتى)، والنصب ليس بـ (حتى) وإنما هي دليل على أن الفعل قد أضمرت (أن) قبله، يعنى هي أشبه ما يكون بعلامة على أنَّ (أن) مضمرة بعد ذلك الدليل.

الجزء: 5 ¦ الصفحة: 12

[وَالجَوَابُ بِالفَا وَالوَاوِ]: هذه العبارة مقلوبة والأصل (والفاء والواو الواقعتان في الجواب) لأن الناصب على مذهب المصنف هو الفاء والواو لا الجواب، والمراد بالفاء _حذف الهمزة هنا إما على لغة بعضهم (قول بعضهم) من باب الضرورة_ يفترض في هذه الفاء أن تكون للسببية، ولذلك قال بعد فاء السببية وبعد واو المعية، إذن لابد من هذين القيدين, يشترط في الفاء أن تكون للسببية بأن يكون ما بعدها مسببا عما قبلها مع وقوعها في جواب النفي أو الطلب، يعني فاء السببية تكون ناصبة للفعل المضارع إذا وقعت في جواب النفي أو الطلب إما هذا أو ذاك، وكذلك واو المعية تكون ناصبة للفعل المضارع متى؟ إذا وقعت جوابا للطلب, جوابا للنفي أو الطلب, فالنفي بالسببية _الفاء_ مثل ماذا؟ {لا يقضى عليهم فيموتوا) ,إذن (لا يقضى عليهم فيموتوا) فما بعد الفاء مسببا عما قبلها، وهنا وقعت الفاء في جواب النفي لا, يعني تقدمها النفي (لا يقضى عليهم فيموتوا)، إذن (يموتوا) فعل مضارع منصوب بفاء السببية على مذهب الناظم، ونصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة، وعلى الصحيح (يموتوا) فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، (ما تأتينا فتحدثَنا) , (ما) هذه نافية، (فتحدثَنا) يعنى التحديث سبب أو مسبب عما قبله، يعني الإتيان سبب لا يمكن أن يتعدد قبل أن يأتي، إذن إتيانك سبب في وجود الحديث، (ما تأتينا فتحدثنا) إذن هذه فاء السببية وقعت في جواب النفي فحينئذ يكون الفعل المضارع بعدها منصوبا بها على مذهب الناظم، وعلى الصحيح بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، وأما الطلب فإنه يشمل ثمانية أمور مذكورة بالأمثلة والإعراب عندكم, مجموعة في قول الناظم: (مُرْ وَادْعُ وَانْهَ وَسَلْ واعرضْ لِحَضِّهِمُ تَمَنَّ وَارْجُ كذاك النفي قد كَمُلَا)، (الأمر) هذا الأول، الطلب، الأمر، مثاله: (يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحَا) , (يا ناق سيري) هذا فعل أمر، (فنستريح)، إذن الاستراحة تكون متى؟ مسببة على السير، إذن هذه الفاء تسمى فاء السببية، وقعت في جواب الطلب، ما نوعه؟ أمر، إذن نقول الأمر تقدم، حينئذ جاءت فاء السببية وما بعدها، الفعل المضارع يكون منصوبا بها أو بأن مضمرة على الصحيح وجوبا بعدها، (والنهي): كقوله تعالى: {ولا تطغوا فيه فيحلَّ عليكم غضبي}، (فيحلَّ) هذه الفاء فاء السببية, (يحلَّ) فعل مضارع منصوب بـ (أن) مضمرة وجوبا بعد فاء السببية لوقوعه في جواب النهي، (والتحضيض): كقوله تعالى: {لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدقَ}، (لولا) حرف تحضيض، (فأصدقَ) إذن التأخير سبب لوقوع الصدقة، إذن هذه الفاء _فاء السببية_ وقعت في جواب التحضيض, (فأصدقَ) فعل مضارع منصوب بـ (أن) مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقعة في جواب التحضيض، (والتمني): {يا ليتني كنت معهم فأفوزَ}، (فأفوزَ) فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقعة في جواب التمني, (والترجي): كقوله تعالى: {لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلعَ}، (لعلي) هذا الترجي، (فأطلعَ) إذن ما بعد الفاء مسبب عما قبلها، (فأطلعَ) الفاء هذه فاء السببية، و (أطلعَ) فعل مضارع منصوب بـ (أن) مضمرة وجوبا بعد فاء السببية

الجزء: 5 ¦ الصفحة: 13

الواقعة في جواب الترجي، (والدعاء): كقول الشاعر: (رب وفقني فلا أعدلَ عن سنن الساعين في خير سنن)، (فلا أعدلَ عن سنن الساعين في خير سنن) , (رب وفقني) هذا فعل أمر في الأصل لكنه يسمى الدعاء, (فلا أعدلَ)، الفصل بين فاء السببية والفعل بـ (لا) _وهو حرف النفي_ هذا لا يضر, (الاستفهام): كقوله: (هل تعرفون لُبَنَاتِي فأرجُوَ أنْ .. آخر البيت) , (هل تعرفون)، (هل) هذا استفهام، (فأرجوَ) إذن هذه فاء السببية، (أرجو) فعل مضارع منصوب بـ (أن) مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقعة في جواب الاستفهام، (والعرض): (يا ابن الكرام ألا تدنو فَتبْصِرَ ما قد حدثوكَ فما راءٍ كمن سَمِعَ)، (فتبصرَ) نقول هذه الفاء هي فاء السببية، و (تبصرَ) فعل مضارع منصوب بـ (أن) مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقعة في جواب العرض، إذن هذه ثمانية مواضع، مع النفي تكون تسعة, (مُرْ وَانْهَ وَادْعُ وَسَلْ واعرضْ لِحَضِّهِمُ تَمَنَّ وَارْجُ كذاك النفي قد كَمُلَا).
مثل فاء السببية واو المعية قد تقع بعد النفي، كقوله تعالى: {ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلمَ الصابرين}، (ويعلمَ) فعل مضارع منصوب بـ (أن) مضمرة وجوبا بعد واو المعية الواقعة في جواب النفي, {يا ليتنا نرد ولا نكذبَ}، القصر بـ (لا) لا يضر الواو _الواو واو المعية هنا_، (نكذب) فعل مضارع منصوب بـ (أن) مضمرة وجوبا بعد واو المعية الواقعة في جواب التمني، وهكذا نقول في بقية الأمثلة.
إذن الفاء والواو دليلان، فاء السببية وواو المعية دليلان على أن الفعل المضارع منصوب بـ (أن) مضمرة وجوبا بعد فاء السببية والواو، وهذا على الصحيح وهو مذهب البصريين، أما مذهب الناظم فالفاء بنفسها هي الناصبة، وهو مذهب مرجوح لأنها عاطفة، وكذلك واو المعية هي عاطفة فلا تكون ناصبة بنفسها البتة، [ثم]: للترتيب الذكري، [أو]: يعنى (أو) تكون ناصبة بنفسها، والصحيح أنها ليست ناصبة بنفسها، بل (أن) مضمرة وجوبا بعدها، (أو) التي بمعنى (إلى) أو (إلا)، لأن أو هذه تأتي عاطفة تفيد الإباحة وتفيد .. وإلى آخره، والمراد هنا (إلى) , (لألزمنك أو تقضيَني) , (تقضيَ) فعل مضارع منصوب، ما الناصب له؟ قال الكوفيون: (أو) هي ناصبة، إذن منصوب بـ (أو)، ولكن في الصحيح ليس منصوبا بـ (أو)، منصوب بـ (أن) مضمرة وجوبا بعد (أو)؛ لأن (أو) تأتي للعطف، وإذا كانت عاطفة حرف العطف لا ينصب، وإنما يفيد الاشتراك مابعده لما قبله، وهنا (لألزمنك أو تقضيَني) يعنى (إلى أن تقضيَني حقي)، إذن أو هنا بمعنى إلى, (لأقتلن الكافر أو يسلمَ)، (أو يسلمَ) بالنصب، إذن (يسلمَ) فعل مضارع منصوب بـ (أو) على مذهب الناظم، ومنصوب بـ (أن) مضمرة وجوبا على الصحيح بعد (أو)، إذن (لأقتلن الكافر أو يسلمَ) = (إلا أن يسلمَ) أو (إلى أن يسلمَ)؟ ها؟ (إلى أن يُسلِمَ)؟ يعني تذبح وتذبح وتذبح حتى يسلم؟ إذن (إلا أن يسلمَ)، إذن (أو) تأتي بمعنى (إلى) وتأتي بمعنى (إلا)، وتكون (أن) مضمرة بعدها وجوبا, [رزقت اللطف]: يعنى التوفيق والعصمة للتتمة.

الجزء: 5 ¦ الصفحة: 14

إذن النواصب نوعان: (ما ينصب بنفسه)، وهو: "أن، ولن، وإذن، وكي" وعرفنا المعاني والأمثلة, (ما ينصب بأن مضمرة)، وهذا على قسمين: (جوازا)، وهو: "لام كي" فقط، و (وجوبا)، وهو: ماعدا لام كي، يعنى "لام الجحود، وحتى، والفاء والواو _الواقعتان في جواب النفي والطلب_، وكذلك أو".

[بَابُ جَوَازِمِ الْمُضَارِعِ]: [جوازم]: جمع جازم، يعنى لفظ جازم أو كلمة جازمة، والمضارع هنا لبيان الواقع، يعنى لا يجزم إلا الفعل المضارع.
وَجَزْمُهُ إِذَا أَرَدْتَ الجَزْمَا ... بِلَمْ وَلَمَّا وَأَلَمْ أَلَمَّا
وَلاَمِ الاَمْرِ وَالدُّعَاءِ ثُمَّ لاَ ... فِي النَّهْيِ وَالدُّعَاءِ نِلْتَ الأَمَلاَ

الجوازم نوعان: ما يجزم فعلا واحدا وما يجزم فعلين.
- ما يجزم فعلا واحدا: أربعة أدوات أو أربعة حروف، وهي: "لم، ولما، ولام الأمر والدعاء _هي شيء واحد_، ولا _في النهي والدعاء_" هذه أربعة, هذه تجزم فعلا مضارعا واحدا فقط.
- وما يجزم فعلين اثنين سيأتي في الأبيات الآتية:
[وَجَزْمُهُ]: أي الفعل المضارع، [إذا أردت الجزما]: من باب التتميم؛ لأن الفعل المضارع إذا سبقه جازم تعين أن يؤثر العامل، فلابد من التأخير، [إذا أردت الجزما]: الألف هذه للإطلاق، [بلم]: (جزمه بلم) مبتدأ وخبر، إذن (بلم) هذا خبر، يعنى متعلق بمحذوف خبر، [بلم]: يعنى كائن بلم، و (لم) حرف نفي وقلب وجزم, جزم واضح لأنها تجزم، قلب، ماذا قلبت؟ قلبت زمن فعل المضارع من الحال والاستقبال إلى المُضِيِّ، (لم يأكل عمرٌو)، متى؟ في الماضي، و (يأكل) فعل مضارع زمنه الحال أو الاستقبال, نقول: الفعل المضارع "ما دل على حدث يقع في زمن التكلم أو بعده"، إذن لا يدل على الماضي، إذا دخلت (لم) على الفعل المضارع قلبته، حصل انعكاس _انقلاب_ يعني بدلا من أن يدل على الحال أو الاستقبال دل على المضي, (لم يأكل عمرٌو) يعنى في الماضي، ولذلك انتقد الحريري في الملحة بأن جعل (أمسِ) علامة على الفعل الماضي؛ لأنه غلط، لماذا؟ لأن (أمس) تقول (قام عمرٌو أمسِ) صح التركيب، (لم يأكل عمرٌو أمسِ) صح التركيب، إذن تدخل (أمس) مع التركيب يكون الفعل مضارعا، كما أنها تكون في الفعل الماضي، إذن الحاصل أن (لم) تقلب الفعل المضارع بدلالته على زمن الحال والاستقبال إلى المضي، ونفي لأنها تنفي وقوع الحدث، (لم يأكل) إذن نفى وقوع الحدث، [بلم]: {لَمْ يَلِدْ} , (يلد) فعل مضارع مجزوم بلم وجزمه سكون آخره، [ولما]: أختها _نظيرتها_ حينئذ (لم ولما) أختان، كل منهما حرف نفي وقلب وجزم، بينهما فروق موجودة في الشرح المطول، {بل لما يذوقوا عذاب}، (لما) حرف نفي وقلب وجزم، (يذوقوا) فعل مضارع مجزوم بلما وجزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة، إذن (لم) جازمة و (لما) مثلها.
[وَأَلَمْ أَلَمَّا]: هي (لم) و (لما)، دخلت عليهما همزة التقرير, (ألم نشرع) أصلها (لم نشرع)، (ألم نشرع) أريد بالهمزة هنا التقرير، فهي عينها، (ألما يقم زيد) كذلك هي (لما).

الجزء: 5 ¦ الصفحة: 15

[وَلاَمِ الأَمْرِ وَالدُّعَاءِ]: وهذه تسمى اللام الطلبية, [لام الأمر والدعاء]: الطلب إما أن يكون من أدنى إلى أعلى، وإما أن يكون من أعلى إلى أدنى، قالوا إن كان من أدنى إلى أعلى فهو طلب، لكنه يسمى ماذا؟ يسمى دعاء، إذا كان من أدنى إلى أعلى، {ليقضِ علينا ربك} أيضا هذا من أدنى إلى أعلى، فهذه اللام لا نسميها لام الأمر وإنما نسميها لام الدعاء، {لينفقْ ذو سعة} هنا من أعلى _أمر الرب جل وعلا_ الأدنى البشر، إذن تسمى لام الأمر, إذن لام الأمر والدعاء شيء متحد، وإنما المراعي فيه المخاطب _يعنى التقسيم_ هنا من باب الأدب فقط، وإلا هو عينه، [ولام الأمر والدعاء]: يعنى اللام الطلبية، لام الأمر كقوله تعالى: {لينفق}، (ينفق) فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وجزمه سكون آخره، والدعاء يعنى لام الدعاء {ليقض} , (يقض) فعل مضارع مجزوم بلام الدعاء وجزمه حذف حرف العلة، [ثم]: للترتيب الذكري، [لا]: طلبية كذلك، وتكون في النهي والدعاء، وكذلك هنا الطلب بالترك والعدم إما أن يكون من أعلى إلى أدنى، وإما أن يكون من أدنى إلى أعلى، حينئذ إذا كان من أعلى إلى أدنى يسمى نهيا، ولذلك قال: (في النهي)، وإذا كان من أدنى إلى أعلى يسمى دعاء، {لا تحزن إن الله معنا} هذه لا ناهية, (تحزن) فعل مضارع مجزوم بلا وجزمه سكون آخره، {ربنا لا تؤاخذنا}، (تؤاخذ) الذال ساكنة، و (لا) هذه) لا) الدعائية، هي (لا) الناهية لكنها أدبًا تسمى (لا) الدعائية, [نلت الأملا]: يعنى ما تؤمله وترجوه, إذن هذا في هذين البيتين ضمنا، ضمنهما ما يجزم فعلا واحدا، وهو أربعة أشياء: "لم، ولما، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء"، ثم قال:
وَإِنْ وَمَا وَمَنْ وَأَنَّى مَهْمَا ... أيٍّ مَتَى أَيَّانَ أَيْنَ إِذْمَا
وَحَيْثُمَا وَكَيْفَمَا ثُمَّ إِذَا ... فِي الشِّعْرِ لاَ فِي النَّثْرِ فَادْرِ المَأْخَذَا

الجزء: 5 ¦ الصفحة: 16

هذه الأدوات تجزم فعلين، ولذلك نقول أدوات لأن منها ما هو حرف ومنها ما هو اسم, فهذه الأدوات تجزم فعلين، يسمى الأول منهما فعل شرط ويسمى الثاني منهما جواب الشرط, حينئذ لابد من اثنين، وكل منهما مجزوم إما لفظا وإما محلا, وذكر الناظم هنا إحدى عشرة أداة، وهي قسمان حرف واسم, قال: [وإن]: وهي حرف باتفاق، وهي أم الباب، {إن يشأ يذهبكم}، هنا ذكر فعلين بعد (إن)، حينئذ (إن) هنا وضعت لمجرد التعليق، ولذلك علق الجواب بالشرط، لو قيل (إن جاء زيد أكرمته) ماذا أفادت (إن)؟ أفادت ترتب الثاني على الأول، هذا معنى الجواب، (فعل الشرط) (جواب الشرط)، إذن متى يحصل جواب الشرط؟ إذا تحقق فعل الشرط، هذا هو الأصل، قد يكون معك وقد يكون معي، لكن هذا هو الأصل، (إن جاء زيد أكرمته)، {إن يشأ يذهبكم}، (إن) حرف شرط مبني على السكون، (يشأ) فعل مضارع، فعل الشرط_ هكذا تعربه_ مجزوم بـ (إن) وجزمه سكون آخره, (يذهبكم) هذا فعل مضارع، جواب الشرط مجزوم، بماذا؟ مجزوم بـ (إن)، لأن (إن) جزمت (يشأ) وجزمت (يذهب)، إذن جزمت فعلين معا، إلا أن _كلا منهما_ أحدهما فعل _يعنى_ يثبت أولا ثم يأتي الجواب مبينا له، إذن [وإن]: عرفنا المثال قوله تعالى: {إن يشأ يذهبكم}، هنا (إن) جزمت الفعلين (يشأ) وهو فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بإن، و (يذهب) كذلك فعل مضارع جواب الشرط مجزوم بإن, حينئذ عملت في الفعلين، [وإن]: هنا، ومثلها (إذما) وضعت لمجرد التعليق، يعنى لا تدل لا على زمن ولا على مكان ولا على .. [01:04:18] .. ، [وإن وما]: وهي وضعت للدلالة على مالا يعقل، ثم ضمن معنى الشرط، هذا مشهور عند النحاة، مثاله قوله تعالى: {وما تفعلوا من خير يعلمه الله}، (وما) هذه شرطية, (تفعلوا) _فعل مضارع_ فعل الشرط مجزوم بـ (ما) وجزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة، (يعلمه) _فعل مضارع_ جواب الشرط مجزوم بـ (ما) وجزمه سكون آخره، [وإن وما ومن]: وهي وضعت للدلالة على من يعقل، لو قيل من يعلم هو أولى، {من يعمل سوءا يجز به}، (من يعمل) فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بـ (من) وجزمه سكون آخره لأنه صحيح الآخر, (يجز) فعل مضارع جواب الشرط مجزوم بـ (من) وجزمه حذف حرف العلة، (يجزى) هذا الأصل، (يجز) إذن حذف حرف العلة, إذن عرفنا أن (من) وضعت للدلالة على من يعقل، والأولى أن يقال من يعلم, [وأنَّى]: وهي وضعت للدلالة على المكان، (فأصبحت أنَّى تأتها تلتبس بها)، (أنَّى) هذه أداة شرط، (تأتها) (تأتي) هذا الأصل، إذن _فعل مضارع_ فعل الشرط مجزوم بـ (أنَّى) وهي دالة على المكان، وجزمه حذف حرف العلة, (تلتبس) _فعل مضارع_ جواب الشرط مجزوم بـ (أنَّى) وجزمه سكون آخره.

الجزء: 5 ¦ الصفحة: 17

[مهما]: هذه على الصحيح هي اسم، ثم خلاف فيها والصحيح أنها اسم، ولذلك الأدوات هذه تنقسم إلى أربعة أقسام، منها ما هو حرف باتفاق، وهو (إن)، ومنها ما هو مختلف فيه هل هو حرف أو اسم، والصحيح أنها حرف، وهو (إذما)، والثالث ماهو مختلف فيه هل هو اسم أم حرف والصحيح أنه اسم، وهو (مهما) , الرابع ماهو اسم باتفاق ماعدا هذه المذكورات، يعنى ما عدا (إن، ومهما، وإذما) فهي أسماء باتفاق، إذن هذه الأدوات من حيث الاسمية والحرفية على أربعة أقسام، منها ماهو حرف باتفاق وهو (إن)، منها ماهو _القسم الثاني_ ما اختلف فيه هل هو حرف أو اسم، فيه خلاف والصحيح أنه حرف، وهو (إذما)، والثالث كذلك اختلف في تسميته وحرفيته والصحيح هو اسم، وهو (مهما)، والرابع وهو اسم باتفاق وهو ماعدا هذه المذكورات، إذن (إن) حرف باتفاق، (ما، من، أنَّى) اسم باتفاق، (مهما) فيه خلاف والصحيح أنها اسم، (مهما)، مثاله: {مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين}، (مهما) هذه اسم شرط, (تأتنا) (تأتِ) _ فعل مضارع_ فعل الشرط مجزوم بـ (مهما)، أين الجواب؟ {فما نحن لك بمؤمنين}، الجملة واقعة في جواب الشرط، فالفاء هذه واقعة في جواب الشرط، وهي مثل (ما) يعنى في الدلالة على ما لايعقل, [أيٍّ]: يعنى (وأيٍّ) وهي بحسب ما تضاف إليه، إن أضيفت إلى المكان فهي مكانية، وإن أضيفت إلى الزمان فهي زمانية، وإن أضيفت إلى من يعقل فهي لمن يعقل، وإذا أضيفت لمن لا يعقل فهي لما لا يعقل، وإذا أضيفت للمصدر فهي مصدرية, إذن بحسب المضاف إليه، إذا أضيفت للمكان فهي مكانية، حينئذ تتنوع بتنوع المضاف إليه {أيًّا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى}، (أيًّا) هذا بالنصب، (ما تدعوا)، (ما) هذه زائدة، (تدعوا) فعل مضارع مجزوم بـ (أيّ) وجزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة، (فله الأسماء الحسنى) , (له) خبر مقدم، و (الأسماء) مبتدأ مؤخر، و (الحسنى) صفة، والجملة في محل جزم جواب (أيّ)، والفاء هذه واقعة في جواب الشرط، [أيٍّ متى]: يعنى (ومتى)، وهي وضعت للدلالة على الزمان، (متى أضع العمامة تعرفوني) , (متى) شرطية, (أضع) فعل مضارع مجزوم بـ (متى) وجزمه سكون مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين, (أضع ال) , (أضع العمامة) , (تعرفوني) _فعل مضارع_ جواب الشرط مجزوم بـ (متى) وجزمه حذف النون, كيف حذف النون؟ هي موجودة، (تعرفوني) الأصل (تعرفونني) إذن نون الرفع محذوفة، والنون هذه المذكورة ليست هي نون الرفع، وإنما جيء بها لتقي الفعل الكسرة، (وقبل يا النفس مع الفعل التُزِمْ نون وقاية وليسي قد نُظِمْ)، هذه مثلها، ومنها {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}، اللام هذه لام التعليل، وعرفنا أن الفعل المضارع بعده يكون منصوبا بأن مضمرة جوازا, (يعبدون) النون هذه موجودة، قل: لا، ليست هي نون الرفع, نون الرفع حذفت للناصب وهذه النون موجودة وهي لتقي الفعل الكسرة، والأصل (ليعبدونني)، حذفت النون الأولى وهذه مثلها, [أيٍّ متى أيان]: يعنى (وأيان)، وهي كذلك تدل على الزمان، (فأيان ما تعدل به الريح تنزل)، (تعدل، تنزل) , (أيان) اسم شرط، و (ما) هذه زائدة، و (تعدل) _فعل مضارع_ فعل

الجزء: 5 ¦ الصفحة: 18

الشرط مجزوم بـ (أيان) وجزمه سكون آخره, (تنزل) نقول هذا _فعل مضارع_ جواب الشرط مجزوم وجزمه سكون مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الروي, [أيان أين]: يعنى (وأين)، وهي مثل (أن) في الدلالة على المكان، {أينما تكونوا يدرككم الموت} , (أينما تكونوا) , (أين) نقول هذه أداة شرط, (تكون) _فعل مضارع_ فعل الشرط مجزوم بـ (أين) وجزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة, (يدرككم) _فعل مضارع_ جواب الشرط مجزوم بـ (أينما) وجزمه سكون آخره, [إذما]: هذه واجبة الاتصال بـ (ما)، قلنا مختلف فيها هل هي حرف أم اسم، والصحيح أنها حرف, حرف (إذما) كما قال ابن مالك _رحمه الله تعالى_, (وإنك إذما تأت ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا) , (وإنك إذما تأت) , (تأتي) هذا هو الأصل، إذن (إذما) هكذا تقول أداة شرط، (تأت) _فعل مضارع_ فعل الشرط مجزوم بـ (إذما) وجزمه حذف حرف العلة, (تلف) _فعل مضارع_ جواب الشرط مجزوم بـ (إذما) وجزمه حذف حرف العلة، كذلك.
ثم قال: [وحيثما وكيفما]: (حيثما) هذه واجبة الاتصال بـ (ما)، وهي مثل أين، يعنى تدل على المكان, (حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان) , (حيثما) أداة شرط, (تستقم) _فعل مضارع_ فعل الشرط مجزوم بـ (حيثما)، (يقدر) _فعل مضارع_ جواب الشرط مجزوم بـ (حيثما)، إذن وجزم كل منهما السكون الظاهر، [وكيفما]: (كيف) زيدت عليها (ما)، هذه يجزم بها الفعل المضارع عند الكوفيين فقط، أما البصريون فيمنعون _يمنعون الجزم بها_، (كيفما تجلس أجلس) , (كيفما) أداة شرط، (تجلس) _فعل مضارع_ فعل الشرط مجزوم بكيفما وجزمه سكون آخره، (أجلس) _فعل مضارع_ جواب الشرط مجزوم بـ (كيفما) وجزمه سكون آخره، [ثم إذا في الشعر]: جاء بـ (ثم) الدالة على التأخير لأن (إذا) مختلف فيها، ثم إذا قيل بجزمها بأنها تجزم فإنما تجزم في الشعر خاصة، يعنى لا في النثر، وإن كان كذلك فهو ضعيف، إذن (إذا) مختلف فيها هل هي جازمة أم لا؟ إن سلمنا بأنها جازمة فهي تجزم في الشعر خاصة لا في النثر, [ثم إذا فِي الشِّعْرِ لاَ فِي النَّثْرِ فَادْرِ المَأْخَذَا]: يعنى المأخذ الذي يؤخذ _أو المحل الذي يؤخذ منه_ الحكم، وهو لسان العرب، لأن الحكم بكون الشيء جازما كالحكم بنواقض الوضوء ومفسدات الصلاة ومبطلات الصوم، بمعنى أنه موقوف على السماع، فليس للاجتهاد مجال في كون هذا الشيء ناقضا للوضوء، لابد من السماع، هنا كذلك كونه يعمل أو لا يعمل لابد من السماع، واللغة العربية من حيث العموم في التقعيد والتأصيل مبناها على السماع، إذن (إذا) في الشعر لا في النثر، (وإذا تصبك خصاصة فتحمل)، فتجمل, (إذا) أداة شرط، (تصبك)، (تصب) إسكان الباء, (تحمل) نقول هذا جواب الشرط _إن سلمنا بهذا_, إذن هذه إحدى عشرة أداة، وهي قسمان: حرف واسم.

الجزء: 5 ¦ الصفحة: 19

بقي مسألة، وهي أن فعل الشرط الأصل فيه أن يكون فعلا مضارعا _هذا الأصل_، الفعل والجواب، لكن قد يكون فعلا ماضيا؛ فيكون في محل جزم، وحينئذ إما أن يكونا مضارعين أو يكونا ماضيين أو يكون الأول ماضيا والثاني مضارعا أو بالعكس، الأحوال أربعة، {إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم}، تطابقا في ماذا؟ في الفعل الماضي، (إن) هذه شرطية، (أحسنتم) نقول هذا فعل ماض, (أحسنتم لأنفسكم) وهذا فعل ماض، {وإن تعودوا نعد} , (تعودوا، نعد) كل منهما فعل مضارع، وهذا هو الأصل، {مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ}، الأول فعل ماض والثاني فعل مضارع، (من كان) , (كان) فعل ماض، (نزد له في حرثه) حينئذ وقع الجواب فعلا مضارعا ووقع فعل الشرط فعلا ماضيا، (من يقم ليلة القدر غفر له)، هذا مختلف فيه هل هو موجود أم لا, والصحيح موجود بهذا النص، (من يقم) فعل الشرط جاء فعلا مضارعا, (غفر له) جاء ماضيا.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

ما الفرق بين حتى الناصبة والجارة؟
إذا وجدت بعدها فعلا منصوبا فاعلم أنها ناصبة، ليس بنفسها وإنما دلت على أن (أن) مضمرة بعدها.

المتفق على أنها أسماء من أدوات الجزم، كيف سوغ لها أن تكون عوامل لما بعدها؟
قضية العامل هذه تركناها عمدا، ولذلك ترجع إلى المطول فصلناها، لأن العامل المراد به المقتضي، فمتى ما اقتضى اللفظ شيئا آخر ليتمم معناه عمل فيه، ولذلك نقول (غلام زيد)، (غلام) هذا عامل، وهو مضاف، عمل الجرَّ في (زيد)، كيف عمل وهو جامد؟ وهو اسم؟ نقول: لكونه يقتضي، يعنى لا يتمم معناه إلا بالمضاف إليه، على كُلٍّ عامل، وإن كان الأصل في الفعل أن يكون عاملا، والاسم ما أشبهه لكن مبناها على الاقتضاء.
كل الجوازم تنقسم إلى ما يجزم فعلا مضارعا واحدا، وما يجزم فعلين، فـ (ما) هي جازمة لفعل واحد، وما معنى كل واحد منهما؟

طيب، والله أعلم.

الجزء: 5 ¦ الصفحة: 20

عناصر الدرس
* المرفوعات من الأسماء.
* باب الفاعل.
* باب النائب عن الفاعل.
* باب المبتدأ والخبر.

بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد:
بعض الطلبة في البيت السابق الذي شمل مع الطلب (مُرْ وَانْهَ وَادْعُ وَسَلْ واعرضْ لِحَضِّهِمُ تَمَنَّ وَارْجُ كَذَاكَ النَّفْيُ قَدْ كَمُلَا) , (مُرْ) هذا الأمر، (وَانْهَ) هذا النهي، (وَادْعُ) دعاء، (وَسَلْ) والسؤال استفهام، (وَاعْرِضْ) للعرض، (لِحَضِّهِمُ) هذا التحضيض، (تَمَنَّ) هذا التمني، (وَارْجُ) هذا الرجاء، (كَذَاكَ النَّفْيُ قَدْ كَمُلَا).
قال الناظم _رحمه الله تعالى_: [الْمَرْفُوعَاتُ مِنَ الأسْمَاءِ]:
قوله: [المرفوعات]: هذا جمع (مرفوع) بمعنى لفظ مرفوع، أو جمع (مرفوعة) بمعنى كلمة مرفوعة، والمرفوع هو: "ما اشتمل على علم الرفع من الضمة وما ناب عنها"، يعنى أين يوجد الرفع؟ مثلا تقول (جَاءَ زَيْدٌ) , (زَيْدٌ) سبق أنه معمول، و (جَاءَ) عامل، والعمل هو الرفع، حينئذ ما هو المرفوع هنا؟ (زَيْدٌ) , إذن نريد المحالَّ التي إذا وجد فيها الاسم حكمنا عليه بأنه مرفوع، إذن: "الذي اشتمل على علم الرفع من الضمة وما ناب عنها هو المرفوع"، أشبه ما يكون بمنزلة، فنقول مثلا كمثال: (الفاعل) , (الفاعل) هذا منزلة متى ماحل فيها اسم من الأسماء حكمنا عليه بأنه مرفوع بالضمة أو ما ناب عنها, [المرفوعات من الأسماء]: (من الأسماء): هذا قيد لبيان الواقع، بالاستقراء والتتبع (المرفوعات سبعة): (الفاعل, والمفعول الذي لم يُسَمَّ فاعله, المبتدأ وخبره) هذه أربعة, (اسم "كان" وأخواتها) هذا الخامس، (خبر "إن" وأخواتها) هذا السادس، (التابع للمرفوع) هذا السابع, هذه سبعة، وعند التفصيل (التابع للمرفوع) يشمل أربعة أشياء: (النعت، والعطف، والتوكيد، والبدل)، هذه كلها ستأتي مفردة بابًا بابًا؛ لأن إتقانها شرط في تحقق علم النحو عند طالب العلم، والذي لا يميز الفاعل عن المفعول عن التمييز عن البدل عن النعت = حينئذ لا يمكن له أن يعرب، ومعرفة المسائل التي تتعلق تحت كل باب هي القواعد التي يعنون لها بقواعد النحو أو أصول النحو، كمعرفة حقيقة الفاعل مثلا، وحقيقة المبتدأ، وحقيقة الخبر، بمعنى أنك تجعل قاعدة، متى ما تحققت بأوصافها أو شروطها الوجودية والعدمية حينئذ حكمت على الشيء بكونه فاعلا.
[بَابُ الْفَاعِلِ]: هذا أول المرفوعات، قدمه لأنه أصل المرفوعات عند الجمهور، وذكر حكمه وحَدَّه وأنه ينقسم إلى قسمين، وأهم شيء في هذا الباب هو معرفة حقيقة الفاعل، ثم أنواعه، أو أحكامه التي تتعلق به، هذه قد يوجد شيء منها في هذا الكتاب، وقد يترقى الطالب إلى ماهو أوسع منه.
الفَاعِلَ ارْفَعْ وَهْوَ مَا قَدْ أُسْنِدَا ... إِلَيْهِ فِعْلٌ قَبْلَهُ قَدْ وُجِدَا

الجزء: 6 ¦ الصفحة: 1

في هذا البيت ذكر حكم الفاعل، وذكر حقيقته، وقدم الحكم على الحقيقة، وهو خلاف المشهور؛ إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فالأصل أن يعرف الفاعل ثم يقال: وحكمه الرفع، ولكن صنيعه أولى من صنيع صاحب الأصل، لأنه قال: هو الاسم المرفوع، يعنى أدخل الحكم في الحد، وهذا فيه شيء من الفساد، لماذا؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، حينئذ الأحكام لا تدخل الحدود البتة، (وَعِنْدَهُمْ مِنْ جُمْلَةِ الْمَرْدُودِ.:. أنْ تَدْخُلَ الْأحْكَامُ فِي الْحُدُودِ).
[الفَاعِلَ ارْفَعْ]: (الفاعل) قدمه على قوله (ارْفَعْ) وهو مفعول به، (الفاعل) مفعول به، و (ارْفَعْ) هذا فعل الأمر مبني على السكون، الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت, (ارفع الفاعل) سواء كان لفظا _يعنى رفعه ملفوظا به_، أو مقدرا، أو محلا إذا كان في المبنيات، ولذلك تقول: (جاء زيد والفتى وحَذام)، (جاء زيد) , (زيد) فاعل مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره) و (الفتى) هذا ليس بفاعل، لكن نقول (وجاء الفتى) حينئذ (الفتى) صار فاعلا مرفوعا ورفعه ضمة مقدرة على آخره، (إذا قالت حذام) , (حذام) فاعل، كيف يكون فاعلا وهو مخفوض؟ نقول هو ليس بمخفوض، هذا الكسر كسر بناء، حينئذ نقول: (حذام) اسم مبني على الكسر في محل رفع فاعل.

الجزء: 6 ¦ الصفحة: 2

إذن: (ارفع) لفظا أو تقديرا أو محلا، فيشمل الأنواع الثلاثة سواء كان بحركة أو بحرف، تقول (جاء الطالبان) , (الطالبان) هذا فاعل مرفوع ورفعه الألف لأنه مثنى, (جاء الزيدون) , (الزيدون) فاعل مرفوع ورفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، إذن قد يكون الفاعل مفردا مذكرا أو مؤنثا، وقد يكون جمعا، وقد يكون مثنى، وحكمه الرفع, ثم عَرَّفَهُ بقوله: [وهو ما قد أسندا إليه فعل قبله قد وجدا]: [ما]: اسم موصول بمعنى الذي، وهو مبهم ويفسر بالاسم، يعنى كأنه قال: [وهو] أي الفاعل [اسم] , خرج الفعل، فلا يكون الفاعل فعلا، يعنى لا يقع الفعل في منزلة ومرتبة الفاعل, خرج الحرف، فالحرف لا يكون فاعلا البتة، إذن إذا كان كذلك حينئذ اختص هذا الوصف بالاسم، ولذلك عد السيوطي _في الأشباه والنظائر_ وغيره = عدوا من علامات الأسماء كونه فاعلا، لماذا؟ لأن العلم الوصف الذي يكون علامة إنما يختص بأحد أنواع الكلمة، فإذا اختص بها حينئذ تعين لها، فإذا كان الفاعل لا يكون إلا اسما حينئذ من علامات الأسماء كونه فاعلا، إذن [ما]: أي اسم، [قَدْ أُسْنِدَا إِلَيْهِ]: هنا عبر بـ (أسندا)، والإسناد هو: "نسبة حكم إلى اسم ايجابا أو سلبا"، "نسبة حكم إلى اسم إيجابا أو سلبا"، مر معنا في حد الكلام: "لفظ مركب مفيد قد وضع", المراد بالمركب هنا المركب الإسنادي، والمراد بالإسنادي نسبة إلى الإسناد، وما المراد بالإسناد؟ "نسبة حكم إلى اسم"، نسبة يعنى إضافة أو حمل أو إخبار _عبر بما شئت_، نسبة حكم _يعنى إضافة حكم_ إلى اسم إيجابا يعنى إثباتا، أو سلبا يعنى نفيا، فتقول مثلا في الموضع الذي معنا: (قام زيد)، هنا نسبت وأضفت وأخبرت وحملت حكم _وهو القيام_ إلى اسم _وهو زيد_، إذن اقتضى بهذا أن يكون عندنا مسند ومسند إليه، "نسبة حكم" وهو المسند، وهذا محصور في شيئين (الخبر، والفعل)، "إلى اسم" المسند إليه، وهذا محصور في شيئين (الفاعل، والمبتدأ)، ولذلك سبق معنا قلنا بالاختصار: المراد بالمركب (الجملة الاسمية، والجملة الفعلية)، إذن (زيد قائم)، (زيد) مسند إليه، و (قائم) مسند, مسند إليه وهو مبتدأ، و (قائم) مسند وهو خبر, (قام زيد) , (زيد) هنا مسند إليه، و (قام) خبر، إذن عندنا في هذين الترتيبين إثبات أن أقل ما يمكن أن يكون مركبا ويصدق عليه أنه كلام في اصطلاح النحاة أن يكون مؤلفا من فعل وفاعل، ومن مبتدأ وخبر، هنا قال ماذا؟ [مَا قَدْ أُسْنِدَا إِلَيْهِ].

الجزء: 6 ¦ الصفحة: 3

[ما قد أسندا]: (قد) للتحقيق، و (أسندا) الألف هذه للإطلاق، (إليه) يعنى إلى الاسم، الضمير يعود إلى ما، [أُسْنِدَا إِلَيْهِ]: أي إلى ذلك الاسم، [فعل] ويشترط في هذا الفعل أن يكون متقدما على هذا الاسم؛ احترازا عن الحاذف [00:10:12] .. ، (زيد قام) , (قام زيد)، هذان التركيبان، (زيد قام) هنا تقدم الاسم وتأخر الفعل، على مذهب البصريين (زيد) يتعين أن يكون مبتدأ، و (قام) هذا أسند إلى ضمير مستتر يعود إلى (زيد)، حينئذ الجملة خبر عن المبتدأ, (قام زيد) هنا أسند إلى (زيد)، وهو اسم أسند إليه فعل لكنه قبله احترازا فيما إذا تقدم الاسم على الفعل، فلا يكون الاسم فاعلا عند البصريين، [ما قد أسندا إليه فعل]: يعنى فعل تام، [قبله]: خرج المبتدأ؛ لأنه لم يوجد قبله عامل لفظي، فإن تقدم على الفعل حينئذ لا يمكن إعرابه فاعلا، فـ (زيد قام) هذه جملة اسمية، (زيد) مبتدأ، و (قام) الجملة خبر، هل يجوز أن يقال بأن (زيد) هنا كان أصله (قام زيد) فتقدم على الفعل؟ الجواب لا, لا يجوز عند البصريين، أجازه الكوفيون، والصواب أنه لا يجوز، ولذلك قال ابن مالك: "وبعد فعل فاعل"، إذن لا يتقدم فإذا تقدم خرج عن كونه فاعلا فصار مبتدأ، وأما أنه يتقدم فيبقى على أنه فاعل فهذا ممنوع، ولذلك قال هنا: [فعل قبله]، خرج المبتدأ؛ لأنه لم يوجد قبله عامل لفظي، [قد وجدا]: (قد) للتحقيق، و (وجدا) الألف للإطلاق، يعنى (وجدا) الجملة هنا صفة لـ (فعل)، فعل موجود قبله _يعنى قبل الاسم الذي أسند إليه الفعل_، إذن هو الاسم المذكور قبله فعله، كما قال صاحب الأصل، المذكور عبر هنا بالإسناد وهو أدق، الأحسن أن يعبر بالإسناد لأن الإسناد هو ارتباط بين شيئين: إثبات القيام لزيد، تقول (زيد قائم) إذن نسبت القيام لزيد، و (قائم) هذا متضمن لمعنى القيام، وهو حكم نسبته إلى (زيد)، فـ (زيد) صار ماذا؟ مسندا إليه، و (قائم) مسند, (قام زيد) نسبت القيام إلى (زيد)، ولذلك عند النحاة والبيانيين أن الأفعال في المعنى صفات، لأنه لا فرق من حيث الجملة بين (زيد قائم) و (قام زيد)، أنت وصفت في المثالين (زيدا) بالقيام، لكن الفرق من حيث الفاعلية والابتداء هذا شيء آخر، لكن من حيث الجملة في الجملتين (زيد قائم) و (قام زيد) وصفت (زيدا) بالقيام، إذن الأفعال كلها أوصاف في المعنى، [قد وجدا]: يعنى قائما به أو واقعا منه؛ لأنك تقول: الفاعل في اللغة "هو من أحدث الفعل" يعنى من أوجد الفعل، (قام زيد) , (زيد) أوجد القيام، (أكل عمرو) , (عمرو) أوجد الأكل، لكن (مات زيد) , هل (زيد) أوجد الموت؟ الجواب لا, إذن قام به، فالحدث الذي يتعلق بالفاعل إما أن يكون واقعا منه أو قائما به _على النوعين_؛ ليشمل هذا, (سقط زيد من على الجدار) , قام به أو هو أوجده؟ إذا هو انتحر إذا أوجد الفعل، وإن لم يكن كذلك بأن سقط حينئذ نقول قام به، مثل (مات) , (مات عمر) , إذن ماهو الفاعل؟ هو الاسم الذي قد أسند إليه فعل فصار الفاعل مسندا إليه والفعل مسندا، ويشترط في هذا الفعل أن يكون متقدما على الفاعل، ولا يجوز أن يتأخر البتة, فإن تأخر خرج عن كونه فاعلا فصار مبتدأ, [قد وجدا]: يعنى قد وجد هذا الحدث قائما به أو واقعا منه, قوله

الجزء: 6 ¦ الصفحة: 4

[ما]: قلنا هذا مرادٌ به الاسم، ويشمل الاسم الصريح والاسم المؤول بالصريح.
الاسم الصريح: يعنى الفاعل الصريح، هو الذي لا يحتاج في جعله فاعلا _إلى تأويل_، والفاعل الذي هو صريح ما لا يحتاج؛ لا الفاعل نوعان (فاعل صريح، وفاعل مؤول بالصريح) , الفاعل الصريح هو الذي لا يحتاج في جعله فاعلا إلى تأويل، يعنى اسم ظاهر ينطق به.
النوع الثاني فاعل مؤول بالصريح: بمعنى أنه لا يكون منطوقا به، وإنما يأتي لفظ، من هذا اللفظ نشتق فاعلا، مثال قوله تعالى: {ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم}، (يأن) هذا فعل، وكل فعل لابد له من فاعل، حينئذ نقول: أين فاعل (يأن)؟ (أن تخشع)، (أن) وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل، (ألم يأن خشوع قلوبهم)، إذن هذا فاعل لكنه بالتأويل، المراد من هذا أن يقال: الاسم الصريح يشمل أربعة أشياء:
-الأول، الاسم الظاهر: (قام زيد) , (زيد).
- الثاني، الضمير المستتر وجوبا: كـ (اضرب)، (اضرب) هذا فيه فاعل، أين الفاعل؟ ضمير مستتر، وحكمه أنه مستتر وجوبا.
- الثالث، المستتر جوازا: (هند تضرب) _هي_, (تضرب) فعل مضارع، أين الفاعل؟ ضمير مستتر، جوازا أو وجوبا؟ جوازا.
- الرابع، الضمير البارز: (ما قام إلا أنا)، هذا مهم أن تحفظه في باب الفاعل، فتعلم أن الفاعل لا يخرج عن هذه الأربعة أشياء إذا كان فاعلا صريحا، إما اسما ظاهرا (قام زيد) , (زيد)، و (قال الله) , (قال رجلان)، فاعل ظاهر, {قد أفلح المؤمنون} , (المؤمنون) فاعل، هنا جاءت جمعا, الثاني: الضمير المستتر وجوبا, الثالث: الضمير المستتر جوازا, الرابع: الضمير البارز، إذن هذه كلها داخلة في الاسم الصريح.
ثم قال رحمه الله تعالى بعدما عرف، قسم لك الفاعل إلى نوعين:
وَظَاهِرًا يَأْتِي وَيَأْتِي مُضْمَرَا ... كَاصْطَادَ زَيْدٌ وَاشْتَرَيْتُ أَعْفُرَا

[وَظَاهِرًا يَأْتِي]: (يأتي)، إيش إعراب (يأتي)؟ فعل مضارع، ما الدليل على أنه فعل مضارع؟ الياء، لأنه مبدوء بالياء، مبدوء بإحدى الزوائد من (أنيت)، وهذه الياء أصلية أو زائدة؟ زائدة، لأن أصله (أتى) , إذن (يأتي)، إذن هذه الياء الزائدة دلت على معنى؟ نعم، على الغيب، (يأتي هو)، إذن فعل مضارع، إيش اعرابه، عرفنا الآن نوعه، تعين أول شيء النوع، ما حكمه؟ معرب أو مبني؟ معرب، لماذا معرب؟ لم يتصل به شيء مما يوجب بناءه، وإذا قلت (جاء على الأصل) لا إشكال، على ماذا؟ "معرب" رفعا أو نصبا أو جزما, الرفع، لماذا الرفع؟ لم يتقدمه ناصب ولا جازم, رفع بحركة أو بحرف؟ حركة، لماذا؟ لأنه ليس من الأمثلة الخمسة، ما نوع هذه الحركة؟ ضمة، لأنه مرفوع، إذن رفع على الأصل, ظاهرة أو مقدرة؟ مقدرة، لماذا؟ لأنه معتل، (يأتي_يأت)، هكذا تضبط النحو.

الجزء: 6 ¦ الصفحة: 5

[وظاهرا]: هذا حال من فاعل لـ (يأتي) , (يأتي) _هو_، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره (هو) يعود إلى الفاعل، إذن الفاعل ضمير مستتر يعود إلى الفاعل, الفاعل، يعود إلى الفاعل، [ظاهرا]: هذا حال من فاعل (يأتي)، والظاهر هو ما دل على مسماه بلا قيد, و (يأتي _هو_) فاعل (مضمرا)، أي حال كونه مضمرا، وهو ما دل على مسماه بقيد التكلم أو الخطاب أو الغيبة، إذن ما دل على مسماه بقيد التكلم (أنا، ونحن)، أو الخطاب (أنت)، أو الغيبة (هو)، مثلا نقول هذا مضمر، ماعداه الذي يدل على المسمى بلا قيد فهو الظاهر، والمضمر اثنا عشر، المضمر محصور، وكل شيء جاء محصورا فهو مما يسهل العلم, اثنا عشر: (اثنان للمتكلم، وخمسة للمخاطب، وخمسة للغائب) , اثنان للمتكلم (ضربتُ، وضربنَا) للمتكلم, وخمسة للمخاطب (ضربتَ, ضربتِ, ضربتُما, ضربتُم, ضربتُنَّ) , وخمسة للغائب (ضربَ _هو_, ضربَتْ _هي_, ضربَا _الألف_، ضربُوا، ضربْنَ)، هذه اثنا عشر, [كاصطاد زيد]: كقولك اصطاد زيد، لأن (الكاف) حرف تشبيه، (اصطاد) فعل ماضي، ما الدليل على أنه فعل ماضي؟ الفتحة، ما الدليل على أنه فعل ماضي؟ (اصطادت) يقبل التاء، ثم من حيث المعنى: دل على معنى أو على حدث في الزمن الماضي، (كاصطاد زيد) , إذن (اصطاد) فعل ماض مبني على الفتح الظاهر، و (زيد) فاعل مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، وهو اسم ظاهر, [واشتريت]: (اشترى) قلبت الألف ياء, [اشتريت]: (اشترى): فعل ماض مبني على الفتح المقدر لاشتغال المحل بالسكون العارض، والتاء هنا ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، ولذلك قلنا فاعل ارفع قد يكون محلا، وهذه المضمرات كلها مبنية وإعرابها يكون محلا، إذن (اشتريت) التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، [أعفُرَا]: مفعول به، إذن عرف لك الفاعل، وبين حكمه، ثم بين أنه ينقسم إلى قسمين: ظاهر، ومضمر.

[بَابُ النَّائِبِ عَنِ الْفَاعِلِ]: وعبارة صاحب الأصل _ابن آجروم: (المفعول الذي لم يسم فاعله)، فغيرها الناظم لأن هذه العبارة أجود فهي أخصل وأشمل.
الفاعل قد يحذف لعلة ما، فإذا حذف الفاعل حينئذ يقام مقامه المفعول به ثم يعطى أحكام الفاعل, المفعول به الأصل فيه أنه منصوب، والأصل فيه أنه يجوز تقديمه، فإذا حذف الفاعل لعلة ما = أقيم المفعول به مقامه، ويسمى النائب عن الفاعل، كالنائب عن الإمام، إذا لم يوجد الإمام حينئذ تقدم نائبه، كذلك الأصل في الفاعل أنه يكون موجودا ولا يجوز حذفه، فإذا حذف لعلة ما = حينئذ لابد من نائب ينوب عنه, والنائب هو المفعول به.
إِذَا حَذَفْتَ فِي الكَلاَمِ فَاعِلاَ ... مُخْتَصِرًا أَوْ مُبْهِمًا أَوْ جَاهِلاَ

ذكر لك ثلاثة أغراض من أغراض حذف الفاعل، يعنى بماذا يحذف الفاعل؟ إما:

الجزء: 6 ¦ الصفحة: 6

-للاختصار، روى أبو هريرة (رضي الله عنه) عن النبي (صلى الله عليه وسلم)، تقول: (رُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وسلم)، حذفت الفاعل، أنت تعلم أن الحديث عن أبي هريرة، فتحذفه من باب الاختصار، إذن [مختصرا]، [إذا حذفت في الكلام فاعلا] حال كونك مختصرا, [مختصرا] هذا حال من (فاعل حذفْتَ)، حذفت أنت مختصرا, (رُوِيَ عن الرسول صلى الله عليه وسلم)، أو لعلة أخرى [مبهما]: تريد الإبهام، تعرف الفاعل ولكنك تحذفه لأجل الإبهام, تقول (تُصُدِّقَ بِدِرْهَمٍ)، يعنى تصدق زيد بدرهم, تحذف الفاعل (تُصُدِّقَ بِدِرْهَمٍ)، أو جاهلا: ما تعرفه, (سُرِقَ الْمَتَاعُ)، وغالبا الذي يسرق يكون مجهولا، فإذا رأيت المتاع قد سُرِقَ, حينئذ (سُرِقَ الْمَتَاعُ, (ضُرِبَ زَيْدٌ)، ولا تعرف من الضارب، نقول هذا لأجل الجهل, فهذه ثلاثة أغراض لحذف الفاعل، وهذه توحد في علم المعاني، هنا علم المعاني في البلاغة، توسعوا فيها لكن المراد هنا قدم.
إِذَا حَذَفْتَ فِي الكَلاَمِ فَاعِلاَ ... مُخْتَصِرًا أَوْ مُبْهِمًا أَوْ جَاهِلاَ
فَأوْجِبِ التَّأخِيرَ لِلْمَفْعُولِ بِهْ ... وَالرَّفْعَ حَيْثُ نَابَ عَنْهُ فَانْتَبِهْ

[إذا حذفت في الكلام فاعلا]، [فأوجب]: الفاء واقعة في جواب الشرط.
[فَأَوْجِبِ التَّأْخِيرَ لِلمَفْعُولِ بِهْ]: بعد أن كان جائز التقديم, المفعول به يجوز أن يتقدم على العامل, الكلام عن العامل هنا, الفاعل هل يجوز أن يتقدم على فعله؟ الجواب لا، المفعول به إذا وجد الفاعل يجوز أن يتقدم عن الفعل, تقول: (ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا) هذا الأصل, (ضربَ) فعل, (زيدٌ) فاعل, (عَمرًا) مفعول به، يجوز أن تقول: (عَمْرًا ضَرَبَ زَيْدٌ) يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، {فَرِيقاً هَدَى وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلَةُ}، إذن (فريقا هدى) = (هدى فريقا) اليس كذلك؟ إذن تقدم المفعول به، لكن إذا أنيب المفعول به عن الفاعل قف, كان لك جواز التقديم وحرية التقدم يوم أن كنت مفعولا به، لكن لما أقمت مقام الفاعل أعطيناك حكم الفاعل, والفاعل لا يجوز أن يتقدم على الفعل، إذن المفعول به إذا أنيب عن الفاعل لا يجوز أن يتقدم، ولذلك قال: [فَأَوْجِبِ التَّأْخِيرَ لِلمَفْعُولِ بِهْ]: إذا أقيم المفعول به مقام الفاعل، لماذا؟ لأنه أخذ رتبة الفاعل, والفاعل لا يجوز أن يتقدم على الفعل، فكذلك ما ناب منابه, [فَأَوْجِبِ التَّأْخِيرَ]: إذن التأخير عن الفعل واجب للمفعول به بعد أن كان جائز التقديم, [والرفع]: بعد أن كان منصوبا؛ لأن المفعول به من المنصوبات، إذن بين لك حكمين للمفعول به، إذا حذف الفاعل وأقيم المفعول به مقام الفاعل، أولا: يجب تأخيره عن الفعل ولا يجوز تقديمه، والثاني: أنه يجب رفعه، لماذا؟ لأن الفاعل مرفوع فأخذ حكمه، وهو ما يسمى بالنائب عن الفاعل.

الجزء: 6 ¦ الصفحة: 7

[وَالرَّفْعَ حَيْثُ نَابَ عَنْهُ فَانْتَبِهْ]: [وَالرَّفْعَ] يعنى أوجب الرفع حيث ناب عنه, حيث ناب المفعول به عنه _عن الفاعل_؛ [فأوجب التأخير]: هذا الحكم الأول، [والرفع]: هذا الحكم الثاني، [حَيْثُ]: للتقييد، [حَيْثُ نَابَ عَنْهُ]: فتقول (ضُرِبَ زَيْدٌ) , (ضُرِبَ) فعل ماض مغير الصيغة مبني على الفتح الظاهر، (زيدٌ) نائب فاعل مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره, هل يجوز أن يقال (زيدٌ ضُرِبَ)؟ نقول لا يجوز على أنه نائب فاعل، لا, يجوز إذا كان مبتدأ، أما نائب فاعل لا, فتقول (زيدٌ ضُربَ) تركيب صحيح، لكنه على أن يكون (زيد) مبتدأ، و (ضُربَ) الجملة خبر عن المبتدأ، وأما أن يكون (زيدٌ) نائب فاعل متقدم على عامله هذا ممنوع، لأنه قال [فَأَوْجِبِ التَّأْخِيرَ]، حينئذ يجب التأخير هنا، (ضُرِبَ الفَتَى) , (الفتى) نائب فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره، إذن بين لك حكمين للمفعول به حيث ناب عن الفاعل، وهما وجوب التأخير ولا يجوز التقديم البتة، وثانيا: الرفع بعد أن كان منصوبا، فانتبه لهذا الحكم.
فَأَوَّلَ الفِعْلِ اضْمُمَنْ وَكَسْرُ مَا ... قُبَيْلَ آخِرِ المُضِيِّ حُتِمَا

هنا لابد من معرفة العلة، قالوا: إذا قلت في مثال: (ضَربَ زيدٌ عمرًا)، احذف الفاعل, (ضَرَبَ عمرا)، حذفت الفاعل، جاء المفعول به _النائب_ خُذْ مكان الفاعل، ماذا يحصل؟ (ضَربَ زيدٌ عمرًا) احذف الفاعل، تقول: (ضَرَب عمرا)، تأتي بالمفعول به ترفعه: (ضَرَب عمرٌو) حصل لبس، هل (ضَرَب عمرٌو) هو أصل وحذفت المفعول به _لأنه يجوز حذف المفعول به_؟ أو أن الأصل (ضَربَ زيدٌ عمرًا) فأقمت (عمرًا) مقام (زيد) فحصل اللبس، قالوا إذن يجب تغيير الفعل للدلالة على أن ما بعده نائب فاعل وليس بفاعل، [فَأَوَّلَ الفِعْلِ اضْمُمَنْ] هذا تغيير لهيئة الفعل، لما غيرت العرب الفعل؟ ليبين للسامع منذ أن يسمع (ضُرِبَ) يعلم أن ما بعده نائب فاعل وليس بفاعل، لو أبقاه على حاله (ضَرَب عمرٌو) ما غيره، و (عمرو) هذا نائب فاعل = التبس هل (عمرو) هذا فاعل أو نائب فاعل، لأنه فرق بينهما من حيث المعنى، [فأول الفعل]: فاء الفصيحة، [أول الفعل]: مطلقا سواء كان ماضيا أو مضارعا، ماذا تصنع فيه؟ قال: [اضْمُمَنْ]: يعنى ضم أوله، فتقول (ضُرِبَ)، (يُضْرَب) في الفعل المضارع، والفعل الماضي تضم أوله.
[فَأَوَّلَ الفِعْلِ اضْمُمَنْ]: [اضْمُمَنْ]: يعنى (اضممن أول الفعل): [أول]: هذا مفعول به مقدم، وهو مضاف و (الفعل) مضاف إليه، والفعل هنا يشمل النوعين: (الفعل الماضي، وفعل المضارع)، ثم قال _إذن بين حكم الأول، وهو أنه يضم أوله_:
[وَكَسْرُ مَا قُبَيْلَ آخِرِ المُضِيِّ حُتِمَا]: يعنى وجب، لأن الحتم والكتب والإيجاب بمعنى واحد في لسان العرب، إذن في الفعل الماضي يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، فتقول في ضرب (ضَرَب، ضُرِبَ) , إذن ضممت أوله وكسرت ما قبل آخره.

ثم قال:
وَمَا قُبَيْلَ آخِرِ المُضَارِعِ ... يَجِبُ فَتْحُهُ بِلاَ مُنَازِعِ

الجزء: 6 ¦ الصفحة: 8

[وما]: والذي، يعنى حرف، [قُبَيْلَ آخِرِ المُضَارِعِ]: يعنى ما كان قبل آخر الفعل المضارع، [يجب فتحه]: عكس الماضي، اتحدا في الأول، الماضي والمضارع اتحدا في الأول، واختلفا فيما قبل الآخر، فالماضي يكسر ما قبل آخره والمضارع يفتح ما قبل آخره، ولذلك قال: [وَمَا قُبَيْلَ آخِرِ المُضَارِعِ يَجِبُ فَتْحُهُ بِلاَ مُنَازِعِ]: يعنى بلا خلاف, هذا ما يتعلق من حيث الإجمال.
إذن: [فَأَوَّلَ الفِعْلِ اضْمُمَنْ]: تحقيقا أو تقديرا, (تحقيقا) يعنى تنطق بالضمة، و (تقديرا) يعنى لا تنطق بالضمة وإنما التنويه فتقدرها، وذلك في نوع واحد وهو الثلاثي معتل الوسط، يعنى ما كانت عينه حرفا من حروف العلة ويسمى الأجوف، وهو مثال مشهور، (قال، وباع) كيف يكون تغيير الصيغة؟ {وَقِيلَ يَا أرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ} , (قيل)، كيف جاء (قيل)؟ نحن قلنا [فأول الفعل اضممن]، قل أصله (قُوِلَ) على وزن (فُعِلَ)، كـ (ضُرِبَ)، يعنى ضم أوله وكسر ما قبل آخره، استثقلت الكسرة على الواو فنقلت إلى ما قبلها، يعنى (القاف) بعد إسقاط حركتها، فقيل (قِيُو)، لا، الواو ساكنة وكسر أولها، حينئذ نقول سكنت الواو وكسر ما قبلها فوجب قلبها ياء، فقيل (قيل)، وأما (بيع) فأصله (بُيِعَ) على وزن (فُعِلَ)، كـ (ضُرِبَ)، (بُيِعَ) ضم أوله على الأصل وكسر ما قبل آخره، حينئذ استثقلت الكسرة على الياء فنقلت إلى ما قبلها وصار (بِيعَ)، وليس عندنا إعلال بالقلب، إذن (قيل، وبيع) نقول هو على الأصل وزنه (فُعِلَ) كـ (ضُرِبَ)، لكنه لما كان أجوف حينئذ استثقلت الكسرة التي هي كسر ما قبل الآخر على حرف العلة، ونقلت إلى ما قبلها بعد إسقاط حركتها التي هي الضمة، ثم في الواو وجب قلب الواو ياء، لماذا؟ لأن القاعدة الصرفية _ويأتي معنا الأسبوع القادم إن شاء الله_ أنه إذا سكنت الواو وانكسر ما قبلها وجب قلب الواو ياء, مثل (مِيزَان)، (مِيُوزَان) هذا أصل (مِيزَان)، ثم .. [00:34:21] .. من الوزن أين الواو؟ نقول الياء هذه (ميزان) أصل (مِيُوزَان)، سكنت الواو وانكسر ما قبلها فوجب قلبها ياء، هذا من مثله, إذن [فأول الفعل اضممن]: تحقيقا أو تقديرا، [قُبَيْلَ آخِرِ المُضِيِّ حُتِمَا]، [وَمَا قُبَيْلَ آخِرِ المُضَارِعِ يَجِبُ فَتْحُهُ بِلاَ مُنَازِعِ].
هذا أهم ما يذكر فيما يتعلق بالفعل.
وَظَاهِرًا وَمُضْمَرًا أَيْضًا ثَبَتْ ... كَأُكْرِمَتْ هِنْدٌ وَهِنْدٌ ضُرِبَتْ

الجزء: 6 ¦ الصفحة: 9

[وظاهرا ومضمرا]: يعنى نائب الفاعل كالفاعل، كما أنه يكون ظاهرا يكون ظاهرا، وكما أنه يكون مضمرا يكون مضمرا، إذن هو مثله، والمضمر هنا اثنا عشر، كالتالي: (ضُرِبْتُ، ضُرِبْتَ، ضُرِبْتِ) تغيرها، يعنى تضم أوله وتكسر ما قبل آخره، (ضُربتُ، ضُربنا، ضُربتَ، ضُربتِ .. إلى آخره كما سبق) , [كَأُكْرِمَتْ هِنْدٌ]: (أكرمت هند)، كقولك أكرمت، [هِنْدٌ]: هذا يجوز المنع والصرف، (هِنْدٌ) هذا نائب فاعل، الأصل (أكرَمَ زيدٌ هندًا) , (أكرَمَ) فعل ماض مبني للمعلوم، (زيدٌ) فاعل, (هندًا) مفعول به, حذف الفاعل لنكتة ما _لغرض ما_، حينئذ وجب تغيير الفعل، (أُكرِم) إذن ضم أوله _الهمزة_ وكسر ما قبل آخره، وقيل (أُكرِمَ) , (هِنْدٌ) فأوجب التأخير والرفع، لا يجوز أن يتقدم حينئذ يجب الرفع، (الفاعل) وهذا من أحكام الفاعل التي تركت اختصارا, الفاعل إذا كان مؤنثا تأنيثا حقيقيا واتصل بعامله وجب تأنيث العامل، (قالت عائشة) التأنيث واجب، هنا (أُكرِمَت هند) كان الأصل (أكرم زيد) الفعل لم يتصل به تاء التأنيث، لكن لما أقيم المفعول به مقام الفاعل فحينئذ كان المفعول به في الأصل مؤنثا تأنيثا حقيقيا، فوجب تأنيث الفعل، وهذه فائدة من هذا المثال، [كَأُكْرِمَتْ هِنْدٌ وَهِنْدٌ ضُرِبَتْ]: _هي_، إذن (هِنْدٌ) هذا مثال للظاهر، و (هِنْدٌ) هذا مبتدأ، و (ضُرِبَتْ) _هي_، (ضُرِبَتْ) فعل ماض مغير الصيغة، والتاء هذه تاء التأنيث, (هي) نائب الفاعل ضمير مستتر جائز الاستتار يعود إلى (هند)، والجملة خبر المبتدأ، هنا المشهور أن يقال على ألسنة النحاة وغيرهم فعل مبني للمجهول، وهذا أرى أنه غلط، إنما يقال فعل مغير الصيغة، لسببين:
-الأول: أن قولهم مبني للمجهول فيه تعيين الغرض، الفاعل قد يحذف ولا يكون للجهل، أليس كذلك؟ مر معنا، يعنى أغراض حذف الفاعل أوصلها بعضهم إلى عشرة، والجهل غرض واحد منها، واختلف فيه هل هو غرض صحيح أم لا, على التسليم بأنه غرض = حينئذ هل كل فاعل حذف لكونه مبنيا للمجهول؟ نقول: هذا ليس كذلك، حينئذ قيل في كل فعل (ضرب زيد) , لعلك _حذفت الفاعل_ ما تريد أن تخبر عن الفاعل، أصله (ضرب عمرو زيدا)، فحذفته، تعلمه، حينئذ نقول (ضُرِبَ) فعل ماض مبني للمجهول، هذا خطأ، وإنما حذفت الفاعل لا لكونه مجهولا، بل لستره مثلا، أو للخوف منه، أو عليه، حينئذ أغراض متعددة، هذا أولا.
-ثانيا: أنه قد يأتي استعماله في القرآن فيكون المحذوف هو لفظ الجلالة، حينئذ لا يصح هذا، بل لا يجوز أن يقال أنه فعل ماض مبني للمجهول، {وقيل يا أرض ابلعي}، هذا يحتمل أن القائل هو الله عز وجل، هذا هو الظاهر، حينئذ إذا قيل مبني للمجهول = ليس الحد هنا للبناء للمجهول، إذن هذا ما يتعلق بنائب بالفاعل.
ثم قال: [بَابُ الْمُبْتَدَأ وَالْخَبَرِ]: وجمع بينهما في باب واحد لتلازمهما غالبا.
المُبْتَدَا اسْمٌ مِنْ عَوَامِلٍ سَلِمْ ... لَفْظِيَّةٍ وَهْوَ بِرَفْعٍ قَدْ وُسِمْ

الجزء: 6 ¦ الصفحة: 10

[المبتدا اسم]: إذن خرج الفعل وخرج الحرف، فلا يكون الفعل مبتدأ ولا يكون الحرف مبتدأ, [اسم]: كذلك كالفاعل، يشمل الصريح كـ (زيد قائم) و (أنا فاهم) مثلا، ويشمل غير الصريح وهو المؤول بالصريح، {وأن تصوموا خير لكم}، (خير) هذا خبر، (وأن تصوموا)، (وأن) وما دخلت عليه في تأويل مصدر (صومكم خير لكم)، إذن مبتدأ, إذن المبتدأ قد يكون اسما صريحا يعني ينطق به مباشرة، وقد يكون مؤولا بالصريح، يعنى لابد من التأويل، مثاله {وأن تصوموا خير لكم}، {وأن تصبروا خير لكم} كذلك، إذن [اسم]: يشمل الصريح والمؤول، [من عوامل سلم لفظية]: يعنى عَرِيَ وتجرد عن العوامل، بمعنى أنه لم يسبقه عامل البتة، فخرج كل اسم من مرفوع سبقه فعل، سواء كان الفعل تاما كـ (ضرب زيد)، أو كان ناقصا كاسم كان, (كان زيد قائما)، (كان) هذا فعل ناقص, إذن كل اسم مرفوع سبقه فعل تام أو ناقص خرج بهذا القيد، [مِنْ عَوَامِلٍ سَلِمْ]: يعنى سلم من عوامل، والعوامل جمع عامل، وسبق تعريفه أنه: "ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو خفض أو جزم"، والعامل نوعان: (عامل لفظي، وعامل معنوي) , قلنا العامل اللفظي ما حقيقته؟ ما للسان فيه حظ، يعنى ينطق به، والعامل المعنوي ما ليس للسان فيه حظ، قلنا الثاني نوعان، ما هما؟ التجرد عن الناصب والجازم والابتداء، الصحيح أن العامل المعنوي محصور باثنين: التجرد في باب الفعل المضارع العامل في الرفع عن الناصب والجازم، والذي معنا هنا وهو الابتداء, الابتداء جعلك الاسم أولا لتخبر عنه ثانيا، هذا ضابطه، "جعلك الاسم أولا لتخبر عنه ثانيا"، وبعضهم يرى أن كون الاسم مُعَرًّى عن العوامل اللفظية، يعنى لم يسبقه عامل لفظي البتة، فقوله [سلم من عوامل لفظية]: أخرج العوامل اللفظية كلها، بقي ماذا معنا؟ العامل المعنوي، وهو اثنان: (التجرد، والابتداء)، والذي عناه هنا هو الابتداء، بدليل ماذا؟ أن التجرد يكون في الفعل، وقد حد المبتدأ هنا بكونه اسم، إذن خرج الفعل، لا يدخل معنا الفعل المضارع في حالة التجرد، فليس داخلا، [لفظية]: نزيد ماذا؟ غير الزائدة، وأما الزائدة فهذه فتدخل على المبتدأ وعلى نائب الفاعل وتدخل على الفاعل كما سبق _تركناه اختصارا_، [لفظية]: غير الزائدة، ليدخل نحو: {هل من خالق غير الله} , (هل) حرف استفهام، (من) حرف جر، (خالق) مبتدأ، كيف جاء مبتدأ وهو مجرور؟ والمبتدأ لا يكون إلا مرفوعا، والمبتدأ يجب أن يتجرد عن العوامل اللفظية، كيف نعرب هذا (خالق)؟ هل نقول غلط في الإعراب؟ أم نفهم القواعد كما هي؟ أقول: نفهم القواعد كما هي, (هل من خالق)، (خالق) مبتدأ قطعا، ولم يتقدمه عامل لفظي أصلي وإنما تقدمه عامل لفظي زائد، فـ (من) هذه حرف جر، لكنه زائد، يعنى صلة للتوكيد، وندخل في مسألة: هل يقال للقرآن زائد أم لا؟ نقول: الصحيح أن يقال عند طلاب العلم أما العوام فلا, يعنى (من) هنا حرف جر زائد، بمعنى أنه أفاد معنى لم يوضع له، (من) في لسان العرب، (من) للابتداء والانتهاء وتأتي للتبعيض ونحو ذلك، هل وضعت (من) للتأكيد؟ الجواب لا، لم توضع للتوكيد، لكن لما استعملت هنا زائدة أفادت التوكيد، لأن العرب لا تزيد حرفا إلا للتوكيد، ولذلك

الجزء: 6 ¦ الصفحة: 11

القاعدة العامة: "عند زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى"، حينئذ (هل من خالق) نقول: (هل) حرف استفهام، (من) حرف جر زائد _وإن شئت قل صلة، وإن شئت قل مؤكد، لا إشكال فيه؛ لكن الحقيقة أنه زائد وأفاد التوكيد_، أفاد معناه التوكيد.
(خالق) هنا مبتدأ تجرد عن العوامل اللفظية الأصلية، ولم يتجرد عن الزائدة، وكونه سبقه الزائد لا يخرج عن كونه مبتدأ, فهو مبتدأ مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، ومثله الفاعل {ما جاءنا من بشير}، (ما جاءنا) , (جاء) فعل ماض، وكل فعل _بالإجماع_ كل فعل لابد له من فاعل، أين الفاعل هنا؟ (بشير)، [والفاعل ارفع]، جررته هنا, هو مرفوع لكن (من) هذه حرف جر زائد، دخلت على الفاعل لإفادة التوكيد، ولذلك هو نكرة في سياق النفي، وزيدت عليه (من)، حينئذ هي نص في العموم، {ما جاءنا من بشير} , (بشير) فاعل مرفوع ورفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، إذن حرف الجر الزائد _أو الحرف الزائد_ لا يخرج الفاعل عن كونه فاعلا ولا يخرج المبتدأ عن كونه مبتدأ، (بحسبك درهم)، (درهم) خبر، و (بحسب) الباء هذه زائدة، و (حسب) هذا مبتدأ مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره، إذن [لفظية]: غير الزائدة، حينئذ يكون ماذا؟ يكون المبتدأ هو: "الاسم المجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة"، "الاسم المجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة"، والعامل فيه _عامل الرفع_، ماهو؟ نقول الابتداء، (ورفعوا مبتدأ بالابتدا)، هكذا قال الناظم، (ورفعوا مبتدأ بالابتدا)، وهو برفع سواء كان لفظا أو تقديرا، بحركة أو حرف، [قد وسم]: يعنى قد عُلِّمَ، هذه حقيقة المبتدأ.
وَظَاهِرًا يَأْتِي وَيَأْتِي مُضْمَرَا ... كَالقَوْلُ يُسْتَقْبَحُ وَهْوَ مُفْتَرَى

[وَظَاهِرًا يَأْتِي وَيَأْتِي مُضْمَرَا]: كالفاعل، عرفنا معنى الظاهر ومعنى المضمر، والمضمر اثنا عشر: اثنان للمتكلم، وخمسة للغائب، وخمسة للمخاطب، (أنا، ونحن) للمتكلم، (وأنتَ، وأنتِ، وأنتُما، وأنتُم، وأنتُنَّ) للمخاطب، (وهو، وهي، وهما، وهم، وهنَّ) للغائب.
[كَالقَوْلُ يُسْتَقْبَحُ وَهْوَ مُفْتَرَى]: [كالقول]: يعنى كقولك (القول يستقبح) , (القول مستقبح)، إيش إعراب (القول)؟ مبتدأ، طبق عليه الحد، اسمٌ عارٍ، يعنى مجرد عن العوامل اللفظية، (القول يستقبح)، إذن مبتدأ مرفوع بالابتداء، يعنى العامل فيه الابتداء، كما تقول (لن يغفر) , (يغفر) منصوب بـ (لن)، هنا القول مرفوع بماذا؟ بعامل، ما هو العامل مع أنه غير ملفوظ به؟ ما حقيقته؟ الابتداء جعلك الاسم أولا لتخبر عنه ثانيا، رفعه بماذا؟ بالضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم ظاهر, [يستقبح]: إيش إعرابه؟ فعل مضارع مغير الصيغة مرفوع والعامل فيه التجرد، إذن اجتمع العاملان المعنويان في المثال، هذا الذي أريد, (القول) هذا مرفوع بالابتداء، و (يستقبح) هذا مرفوع بالتجرد، ولذلك القواعد إذا أردت أن تضبط العلم = تضبط الأحكام بالمتن, الطلاب الآن يحفظون المتون أو بعضهم يحفظ المتن، والأحكام في واد والمتن في واد، ولذلك ماذا يصنعون؟
طريقتهم:

الجزء: 6 ¦ الصفحة: 12

يأتي يراجع المتن: (المُبْتَدَا اسْمٌ مِنْ عَوَامِلٍ سَلِمْ لَفْظِيَّةٍ وَهْوَ بِرَفْعٍ قَدْ وُسِمْ) ثم سَكَّرَه ووضعه على جنب، ثم يبدأ يذاكر.
هذا لا يصلح، لا تحفظ، لماذا؟ لأنه لا فائدة منه، وإنما تذاكر على المتن، هنا هذا المحك عند الطلاب، تذاكر على المتن فتقف، يعنى يمكن نعم تذاكر من الدفتر ثم تأتي بالمراجعة على المتن، [المبتدا اسم]: قال الناظم، هنا (اسم) خرج به الفعل والحرف، إذن المبتدأ لا يكون إلا اسما، [من عوامل]: جمع عامل، وتعريف العامل كذا، [سلم]: هذه الجملة فعل، إلى آخره، [لفظية]: هذا نعت لـ (عوامل)، فتبدأ تذاكر على المتن، إذا لم تسلك هذه الطريقة لا فائدة من حفظ المتن البتة، حينئذ تربط الأحكام التي يشرحها أهل العلم، سواء في المقروء، أو المسموع = تربطها بالمتن، وهذا في جميع الفنون، وأما تذاكر أو تحفظ المتن ثم تضعه بجوارك كذا وتسرد، وإذا جيت تذاكر تذاكر من دفتر أو كتاب، وهذا ما فيه فائدة، هذا لا تحفظ المتن، وإنما تذاكر المتن كما هو عليه.
إذن [كالقول يستقبح]: هذا مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، والتجرد هو العامل، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره (هو) يعود إلى القول، والجملة من الفعل المغير ونائب الفاعل في محل رفع خبر المبتدأ، [وهو مفترى]: [وهو]: هذا مبتدأ، ضمير للمفرد المذكر مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ, [مفترى] هذا خبر المبتدأ.

ثم قال:
وَالخَبَرُ الاسْمُ الَّذِي قَدْ أُسْنِدَا ... إِلَيْهِ وَارْتِفَاعَهُ الزَمْ أَبَدَا

[الخبر]: هو "المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة", عرفنا أولا أن الإسناد نسبة حكم إلى اسم إيجابا أو سلبا، (زيد قائم) عندنا إسناد هنا، نسبنا القيام إلى (زيد)، الإسناد موجود، إذن (زيد) مسند إليه، أخبرت عنه، حملت عليه، و (قائم) هو المسند، إذن قولنا (الخبر هو المسند) عرفنا المراد بالمسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة، هذا أخرج الفاعل؛ لأن الفعل في قولك (قام زيد)، (قام) هنا حصلت به الفائدة، لكن مع الفاعل لا مع المبتدأ، اشترك الفعل والخبر في كون كل منهما مسندا، إلا أن الخبر أفاد مع المبتدأ، والفعل أفاد مع الفاعل، [والخبر الاسم]: وفي بعض النسخ (الجزء) _وهي أولى_, [والخبر الاسم الذي قد أسندا إليه]: يعنى إلى المبتدأ، وحمل عليه، فجعل الخبر محمولا على المبتدأ بمعنى أنه مخبر به في الظاهر وفي الباطن، [وَارْتِفَاعَهُ الزَمْ أَبَدَا]: حكمه، حكم المبتدأ أنه مرفوع، [وارتفاعه الزم]: يعنى الزم ارتفاعه، [أبدا]: مطلقا، سواء كان مفردا مذكرا أو مؤنثا، مثنى، مجموعا، أيا كان، ما دام أنه خبر للمبتدأ حينئذ يكون حكمه الرفع، إذن كل مبتدأ مرفوع هذه قاعدة، وكل خبر يكون مرفوعا، هذا الأصل، سواء كان الرفع ظاهرا أو مقدرا أو محلا.

ثم قال:
وَمُفْرَدًا يَأْتِي وَغَيْرَ مُفْرَدِ ... فَأَوَّلٌ نَحْوُ سَعِيْدٌ مُهْتَدِي
وَالثَّانِي قُلْ أَرْبَعَةٌ مَجْرُورُ ... نَحْوُ العُقُوبَةُ لِمَنْ يَجُورُ
وَالظَّرْفُ نَحْوُ الخَيْرُ عِنْدَ أَهْلِنَا ... وَالفِعْلُ مَعْ فَاعِلِهِ كَقَوْلِنَا
زَيدٌ أَتَى وَالمُبْتَدَا مَعَ الخَبَرْ ... كَقَوْلِهِمْ زَيدٌ أَبُوهُ ذُو بَطَرْ

الخبر أربعة أنواع:

الجزء: 6 ¦ الصفحة: 13

[وَمُفْرَدًا يَأْتِي]: (يأتي مفردا) مثل (وظاهرا يأتي)، "إنما النحو قياس يتبع"، وهنا الجريمة الكبرى عند الطلاب وهي أنه في باب النحو القياس عندهم ممنوع كأنهم ظاهرية، والكسائي _رحمه الله_ يقول: "إنما النحو قياس يتبع"، فتحفظ، لو حفظت المثال السابق (وظاهرا يأتي) = تسلك في كل فعل، ولذلك هذا النظم _مثلا_ إذا أعربته إعرابا تفصيليا مطولا _ثلاثين بيتا = يسلك معك الإعراب إلى آخر النظم، يعني الأمر سهل لكن يحتاج إلى مجاهدة، [ومفردا يأتي]: يعنى يأتي الخبر حال كونه مفردا, [مفردا]: هذا حال مقدمة، [وغير مفرد]: (غير) هذا معطوف على (مفردا)، ولذلك نصب، إذن الخبر إما مفرد وإما غير مفرد، سبق معنا المفرد في باب الإعراب، وهو ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة، هذا المفرد، هنا المفرد له اصطلاح خاص، يعنى معنى خاص مغاير لما سبق، المفرد هنا في باب الخبر: "ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة"، يعنى (ليس جملة اسمية، وليس جملة فعلية، وليس جارا ومجرورا، وليس ظرفا)، أربعة أشياء منفية، وعليه يشمل المفرد في باب الإعراب، فيدخل فيه (زيد، والفتى، والقاضي)، ويشمل كذلك المثنى والمجموع بأنواعه، حينئذ المثنى مفرد في باب الخبر، وليس بمفرد في باب الإعراب، الجمع بأنواعه يعتبر مفردا هنا في باب الخبر، وليس بمفرد في باب الإعراب، ففرق بين النوعين، إذن "ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة"، يعنى تنفي الأربعة أشياء، فدخل فيه المثنى والمجموع.
[فَأَوَّلٌ نَحْوُ سَعِيْدٌ مُهْتَدِي]: [فأول]: الفاء فاء الفصيحة، [أول]: ما هو الأول؟ المفرد، [نحو]: يعنى مثل، [سَعِيْدٌ مُهْتَدِي]: [سعيدٌ]: مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة ظاهرة في آخره، [مهتدي]: خبر مرفوع، مرفوع بماذا؟ على الصحيح بالمبتدأ, المبتدأ مرفوع بالابتداء، والخبر مرفوع بالمبتدأ، يعنى (سعيد) مرفوع بالابتداء وهو عامل معنوي، و (مهتدي) هذا خبر مرفوع بـ (سعيد)، و (سعيد) عامل معنوي أو لفظي؟ لفظي، إذن نطقت به؛ لأن المبتدأ لفظ _اسم_ حينئذ عمل المبتدأ في الخبر فرفعه, (ورفعوا مبتدأ بالابتدا.:. كذاك رفع خبر بالمبتدا)، إذن مبتدأ، هذا خبر مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره _إذا جعلنا الياء هي الأصل، وإذا جعلناها إشباعا هذا شيء آخر_, حينئذ نقول [مُهْتَدِي] هذا خبر، ما نوعه؟ مفرد، هل طابق المفرد هنا في هذا المثال المفرد في باب الإعراب؟ [مهتدي] واحد، ليس مثنى ولا مجموعا، إذا تطابق، (زيد قائم) , (قائم) هذا مفرد في باب الإعراب وفي باب الخبر، (الزيدان قائمان) , (الزيدان) مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى, (قائمان) خبر المبتدأ مرفوع به ورفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، (الزيدان) مبتدأ وهو مثنى، و (قائمان) خبر وهو مثنى، هل (قائمان) هنا مفرد في باب الخبر؟ نعم، لماذا؟ لأنه ليس جملة ولا شبيها بالجملة، هل هو مفرد في باب الإعراب؟ الجواب لا، ليس مفردا، (الزيدون قائمون) كالإعراب السابق، إذن [فأول]: يعنى المفرد، [نَحْوُ سَعِيْدٌ مُهْتَدِي]: ومثله (الزيدان قائمان، والزيدون قائمون).

الجزء: 6 ¦ الصفحة: 14

[والثاني]: غير المفرد، [قُلْ]: أيها الطالب، [أَرْبَعَةٌ]: يعنى في عده أربعة أشياء، التنوين هنا عوضا عن المضاف إليه، أربعة أشياء، [مجرور]: يعنى جار ومجرور, (زيد في الدار)، (زيد) مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، لا تمل من الإعراب والإعادة والتكرار، إياك أن تختصر, (زيد) مبتدأ، هذا (الشيخ محمد الأمين الهروي) قال للطالب: اعرب، قال: (زيد) مبتدأ، وقال: (في الدار) خبر، قال: (هذا يعربه الشيخ محمد .. [00:58:29] .. ، يعنى العالم هو الذي يختصر، وأما الطالب لا يختصر، كلما أعربت قل: (زيد) مبتدأ مرفوع بالابتداء _وعرف الابتداء أيضا_، ورفعه ضمة لأنه كذا، إلى آخره، أما تختصر مباشرة، ما تحفظ القواعد، متى تحفظها؟ إذا كررت _بالتكرار_ الحفظ إنما يكون بالتكرار، أما الاختصار هذا ليس لطلاب العلم, إذن (زيد) مبتدأ، (في الدار) , (زيد في الدار) , (في الدار) جار ومجرور، (في) حرف جر، و (الدار) اسم مجرور بـ (في) وجره الكسرة الظاهرة على آخره، متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، يعنى ليس (في الدار)، هو الخبر على الصحيح، وعليه الجماهير، حينئذ نقول متعلق بمحذوف تقديره (كائن)، (زيد كائن) , (كائن) هو الخبر، لكنه محذوف، إذن (في الدار) دلَّ على المحذوف وهو الخبر، [العقوبة لمن يجور]: يعنى من يظلم، [العقوبة]: مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة ظاهرة في آخره، [لمن]: هذا جار ومجرور، [يجور]: الجملة صلة الموصول، لأن (من) هذا اسم موصول، (لمن) جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، والتقدير (العقوبة كائنة) ثابتة حاصلة، ولذلك قال ابن مالك:
(وَأخْبَرُوا بِظَرْفٍ أوْ بِحَرْفِ جَرّ.:. نَاوِينَ مَعْنَى كَائِنٍ أوِ اسْتَقَرّ).
قبل الفعل أو اسم الفاعل.
[وَالظَّرْفُ]: هذا الثاني، سواء كان ظرفا زمانيا أو مكانيا، نحو (الخير عند أهلنا)، (الخير) مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، [عند]: بنصب، ومما يدل على أن الظرف ليس بخبر بنفسه الخبر، ماذا قال؟ (وارتفاعه الزم أبدا)، الخبر لا يكون إلا مرفوعا، و (عند) هنا منصوبة، بل هي لازمة بالنصب كما قال الحريري: (وَعِنْدَ فِيهَا النَّصْبُ يَسْتَمِرُّ.:. لَكِنَّهَا بِمِنْ فَقَطْ تُجَرُّ)، إذن [الخير] مبتدأ، و [عند] ظرف منصوب على الظرفية متعلق بمحذوف خبر, (الخير كائن) حاصل ثابت، (استقر، حصل، ثبت)، قدر بالفعل أو قدر بالاسم، [عند أهلنا]: إذن: هذان نوعان: (الجار والمجرور، والظرف)، وكل منهما ليس هو عين الخبر، وإنما متعلقان بالمحذوف.

الجزء: 6 ¦ الصفحة: 15

الثالث: الفعل مع فاعله، يعنى الجملة الفعلية، الفعل مع فاعله يعنى الجملة الفعلية، (زيد قام أبوه) , (زيد) مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، (قام) فعل ماض مبني على الفتح، لا تقل: (قام) خبر المبتدأ!! لا، ليس الفعل وحده، يعنى قد يستعجل الطالب، يقول: (زيد) مبتدأ، (قام) خبر، لا, يعنى يستمر في الإعراب، اذكر الفاعل، (قام) فعل ماض، (أبوه) فاعل، والجملة من الفعل وفاعله معا _التركيب كامل_ الجملة في محل رفع خبر المبتدأ، واضح؟!! [كقولنا زيد أتى]: [زيد]: مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، و [أتى]: فعل ماض مبني على الفتح المقدر لأنه معتل الآخر بالألف، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على (زيد)، والجملة من الفعل وفاعله في محل رفع خير المبتدأ (زيد).
[والمبتدا مع الخبر]: هذا النوع الرابع، يعنى الجملة الاسمية، (زيد أبوه قائم) , (زيد) مبتدأ أول مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة ظاهرة على آخره, (أبوه) مبتدأ ثان؛ لأن الجملة الاسمية وقعت خبرا، لابد من مبتدأ وخبر، إذن (أبوه)، (زيد) مبتدأ أول، (أبوه) مبتدأ ثان مرفوع بالابتداء ورفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة، وهو مضاف والضمير مضاف إليه مبني على الضم في محل جر, [قائم]: خبر المبتدأ الثاني مرفوع به ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول.
[وَالمُبْتَدَا مَعَ الخَبَرْ كَقَوْلِهِمْ زَيدٌ أَبُوهُ ذُو بَطَرْ]: [زيد]: مبتدأ أول، [أبوه]: مبتدأ ثان، [ذو]: بمعنى صاحب، يعنى صاحب بطر، المراد به الغنى أو الاستكبار عن ذلك، [أبوه ذو بطر]: إذن [أبوه]: مبتدأ ثان، و [ذُو بَطَرْ]: هذا خبر المبتدأ الثاني، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ الأول، ولكن يزاد بأن يشترط في الجملة الفعلية إذا وقعت خبرا أو في الجملة الاسمية إذا وقعت خبرا = أن تشتمل على رابط، والأصل فيه أن يكون الضمير، (زيد أتى) _هو_، عاد على (زيد) , (زيد أبوه) _أبو زيد_، كأنه قال (أبو زيد) فعاد المبتدأ مرة ثانية.
إذن الخلاصة: أن المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع، والخبر على نوعين: (مفرد، وغير مفرد)، وعرفنا حقيقة المفرد: "ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة"، وغير المفرد أربعة أشياء.
هذا ما ذكره الناظم، والله أعلم، وصلَّى الله وسلَّمَ على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

الجزء: 6 ¦ الصفحة: 16

عناصر الدرس
* باب كان وأخواتها.
* باب إن وأخواتها.
* باب ظن وأخواتها.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
قال المصنف رحمه الله تعالى:
{مرفوعات الأسماء}
سبق أن المرفوعات سبعة وهي:
- الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها هذه ستة، والتابع والتابع تحته أربعة أشياء.
ومر معنا أربعة: فاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر, المبتدأ والخبر كل منهما مرفوع, المبتدأ مرفوع بالابتداء كما مر، وكذلك الخبر مرفوع.
هناك ما يسمى بالنواسخ، نواسخ المبتدأ والخبر وهي ثلاثة أبواب تأتي متتالية في كتب النحو؛ لأنها متعلقة بالمبتدأ والخبر يعنى يذكر المبتدأ والخبر وما يتعلق بهما من الأحكام ثم بعد ذلك يُذكر باب كان وأخواتها ثم باب إن وأخواتها ثم باب ظن وأخواتها.

إذن المبتدأ له نواسخ، والنواسخ جمع ناسخ، مشتق من النسخ، ومعلوم أن النسخ في اللغة بمعنى الإزالة ويأتي بمعنى النقل.
النسخ نقل أو إزالة كما - - - حكوه عن أهل اللسان فيهما
إذن يأتي بمعنى النقل والإزالة، وأما في اصطلاح النحاة هنا، فالنسخ ما يرفع حكم المبتدأ والخبر، أي: يزيل حكم المبتدأ والخبر، فالمبتدأ مرفوع فيزيل حكمه، ويبدله، ويغيره، كذلك الخبر مرفوع فيأتي الناسخ، فيزيل حكمه، ويبدله، ويغيره، حينئذ يرد السؤال، إذا كان النسخ بمعنى الإزالة والتغيير، فإذا قلت " محمد قائم " ثم أدخلت الناسخ كان، كان محمد، الرفع كما هو، ومحمد مرفوع، قبل كان وهو مرفوع بعد كان، نقول: الرفع قبل دخول كان، ليس هو عين الرفع بعد دخول " كان " ويدل على ذلك، أن الرفع في قولك " محمد قائم " مرفوع بالابتداء، وهو عاملٌ معنوي، و"كان محمد " مرفوع بكان، وهو عاملٌ لفظي، إذن ما يقتضيه العامل " الابتداء " وهو الرفع، ليس هو عينَ الرفعِ الذي يقتضيه " كان " كما إذا قلت " ضرب زيدٌ عمرو " زيد هنا رفع، والذي اقتضاه " ضرب " على أنه فاعل، إذا قلت " ضُرب عمرو " هل هو عين الرفع؟ لا، يعني الرفع في الفاعل بالضمة، ليس هو عينَ الرفع في نائب الفاعل، وإن اشتركا في اللفظ والنطق، إذن النسخُ حاصلٌ بتغيير العامل، وتغيير الضمة، فالضمةُ في " كان زيدٌ " ليست هي الضمة في " زيدٌ قائمٌ " بل تغيرت وتبدلتْ لما ذكرناه.
{ما يرفعُ حكمَ المبتدأ والخبر} (ما) اسم موصول بمعنى الذي، فيصدق على الاسم وعلى الفعل والحرف، لأن النواسخ منها أفعال ومنها حروف، أما الأسماء فلا.
{باب كان وأخواتها}
ما يرفع حكم المبتدأ والخبر على ثلاثةِ أنواعٍ:
القسم الأول: ما يرفع حكم المبتدأ بالرفع، إلى رفعٍ حادثٍ جديدٍ وينصبُ الخبر، وهو باب " كان " يعني يرفع المبتدأ، وينصب الخبر وهو باب " كان وأخواتها " - زيدٌ قائمٌ - زيدٌ مبتدأ، وقائمٌ خبرٌ، دخلت " كان " - كان زيدٌ قائمًا - زيدٌ: اسمُ كانَ، كان مبتدئا، ثم أعرب اسمَ كان، إذن رفع غير رفع، ماذا حصل بالخبر " قائمٌ " نُصب، كان زيدٌ قائمًا.

الجزء: 7 ¦ الصفحة: 1

الثاني: ما ينصب المبتدأ، ويرفع الخبر، وهو باب (إن وأخواتِها) زيدٌ قائمٌ (إن زيدًا) زيدٌ كان مرفوعا مبتدأ، فدخلت إن، فقيل " إن زيدًا " إذن نصب بإن، قائمٌ، كان مرفوع بالمبتدأ، زيدٌ قائمٌ، عرفنا أن الخبر مرفوع بالمبتدئ، فلما دخلت " إن " رُفع بإن، إذن الرفعُ في " قائمٌ " قبل دخول " إن " ليس هو عينَ الرفع بعد دخول " إن " بل هو رفعٌ جديد، أحدثه عامل لفظي، وهو " إن ".
الثالث: ما ينصب المبتدأ والخبر، وهو باب " ظن وأخواتها " (زيدٌ قائمٌ) ظننت زيدًا قائمًا، زيد قائم نصبتَ زيدًا، كان مبتدأ مرفوع بالابتداء، فصار مفعولا أول لـ ظن بعد استيفاء الفاعل، وقائمٌ كان مرفوعا بالمبتدأ، فصار منصوبا على أنه مفعول ثانٍ، إذن ما يرفع حكم المبتدأ والخبر، ما يرفع حكم المبتدأ بالرفع وينصب الخبر، العكس ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، ينصبهما معًا.

باب كان وأخواتها هو الباب الأول، وعملها أنها ترفع المبتدأ، وتنصب الخبر، ولذلك قال
وَرَفْعُكَ الاِسْمَ وَنَصْبُكَ الخَبَرْ ... بِهَذِهِ الأَفْعَالِ حُكْمٌ مُعْتَبَرْ
رفعُك أنت: رفعٌ مبتدأ (الاِسْمَ) هذا مفعول به للمصدر (رفعك) هذا رفع مصدر أضيف إلى الفاعل رفعك أنت رفعك ماذا؟ الاسم أن ترفع الاسم المصدر إن أردت بيانه، فأت بأن المصدرية والفعل (رفعك) أن ترفع الاسم (الاسم) نصبته على أنه مفعول به كذلك ما يقوم مقام الفعل والمصدر إذن (ورفعك أنت الاسم) يعنى اسمها اسم كان يسمى فاعلا مجازا عند بعضهم ونصبك الخبر سكنه للوقف.
{بِهَذِهِ الأَفْعَالِ} المذكورات حكم هذا خبر المبتدأ ورفعك (حُكْمٌ مُعْتَبَرْ) يعنى مقيس عند أهل اللغة والاعتبار هو القياس {فاعتبروا يا أولي الأبصار} وهو القياس إذن بين في هذا البيت أن هذه الأفعال ترفع المبتدأ وتنصب الخبر ثم قال (الاسم) الخبر يعنى يسمى المبتدأ بعد دخول هذه الأفعال اسم كان أو أخواتها ويسمى الخبر خبر كان بعدما أن كان خبرًا للمبتدأ صار خبرا لكان وقوله بهذه الأفعال أشار إلى أن هذه كلها أفعال إن كان ليس فيه خلاف هذه الأفعال أشار إليها تعدادا بقوله:
كَانَ وَأَمْسَى ظَلَّ بَاتَ أَصْبَحَا - أَضْحَى وَصَارَ لَيْسَ مَعْ ما بَرِحَا
مَازَالَ مَا انْفَكَّ وَمَا فَتِئَ مَا - دَامَ وَمَا مِنْهَا تَصَرَّفَ احْكُمَا

كان وأمسى، كان وأخواتها على المشهور هي ثلاثة عشرة لفظا المشهورات منها هي أكثر من ذلك لكن المشهور منها هو هذه الألفاظ التي ذكرها الناظم، لكن من حيث العمل تنقسم هذه الأفعال الثلاثة عشرة إلى ثلاثة أقسام، لأن منها ما يعمل بلا شرط ومنها ما يعمل بشرط والثاني على نوعين:
- القسم الأول: ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر بلا شرط، بمجرد دخول الفعل على المبتدأ والخبر نقول هذه عاملة مطلقا وهذا هو الأصل في الأفعال، وهذه ثمانية: كان وأمسى وأصبح وظل وأضحى وبات وصار وليس.

الجزء: 7 ¦ الصفحة: 2

يعنى مذكورة في الشطر الأول إلى قوله (صار ليس) إلى قوله (ليس كان وأمسى وظل وبات وأصبح وأضحى وصار ليس) يعنى وليس هذه ترفع المبتدأ وتنصب الخبر بلا شرط, بمجرد دخولها تعمل" كان زيد قائما" كان فعل ماض ناقص وزيد اسمها مرفوع بها ورفعه ضمة ظاهرة على آخره وقائما خبر كان منصوب بها ونصبه فتحة ظاهرة على آخره.
-القسم الثاني: ما يعمل لكن بشرط، وهذا الشرط: أن يتقدم عليه نفي أو شبه النفي.
نفي واضح، أو شبه النفي والمراد به الدعاء والنهي، شبهُ النفي في هذا المقام المراد به الدعاء والنهي وهو أربعة أفعال:
(زال وفتئ وبرح وانفك) , ذكرها المصنف متتالية، مع (ما برح ما زال ما انفك وما فتئ) ذكرها المصنف متتابعة فالنفي مثل ماذا؟ النفي كقوله تعالى''ولا يزالون مختلفين'' يزالون, زال يزال يزالون, زال فعل ماضي يزال فعل مضارع, يزالون فعل مضارع كذلك لكنه من الأمثلة الخمسة.
إذن هذه الأفعال تتصرف كما سيأتي ولذلك قال (وَمَا مِنْهَا تَصَرَّفَ احْكُمَا) يعنى تحكم له بما حكمت على الفعل الماضي حينئذ (ولا يزالون) لا حرف نفي (يزالون) فعل مضارع ناقص لأن هذه الأفعال كلها ليست تامة وإنما هي ناقصة ومعنى النقص هنا على الصحيح أنها لا تكتفي بمرفوعها، التام قام زيد، قام فعل ماض وزيد فاعل اكتفى به، جلس عمر, قعد خالد وهكذا.
وأما هذه الأفعال فلا تكتفي يعنى لا تكتفي بالمرفوع بل لابد لها في تمام معناها إلى المنصوب (كان زيد) ما حصلت الفائدة تحصل الفائدة بماذا؟ بالخبر وهذا تبعا للأصل لأن الكلام في هذه الأبواب الثلاثة تابعٌ للأصل وهو المبتدأ والخبر ولذلك الأصل القاعدة العامة وقد استثنى منها (أنما حكم به في باب المبتدأ والخبر هو مطرد في هذه الأبواب الثلاث) حينئذ'كان زيد 'ما حصلت الفائدة لابد من كلمة قائما لأنه في الأصل خبر للمبتدأ وإذا كان خبر للمبتدأ وأقل يتألف منه كلام كلمتان اسم واسم أو فعل واسم حينئذ نقول لا يمكن أن يحصل تمام الكلام بقولنا (كان زيد) لأن كان هذا فعل ناقص لا يتم معناه بنفسه بمرفوعه، بل لابد له من منصوب إذن يزالون فعل مضارع تزيد (ناقص) ليس كالأمثلة السابقة التي مرت معنا فعل مضارع، وتكتفي، هنا لابد من زيادة كلمة ناقص حتى في باب كان تقول (كان زيد قائما) كان فعل ماض ناقص ما معنى النقص كونه لا يكتفي بمرفوعه هذا هو الصحيح والمشهور عند الجمهور أنها سلبت الدلالة على الحدث وهو ليس كذلك والصواب هو كما ذكرنا، ,إذن (يزالون) فعل مضارع ناقص مرفوع ورفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة حكم واحد والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم يزال، إذن ليس فاعل وإنما هي اسم يزال (مختلفين) بالنصب خبر يزال منصوب ونصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم هنا (يزالون) لا يعمل هكذا وإنما لابد أن يتقدمه نفي فتقدمه لا يزالون يعنى ليس عندنا يزالون مختلفين هذا لا سماع له من كلام العرب لأن لا يصح يزالون مختلفين لا يصح أن يكون من باب كان وأخواتها.

الجزء: 7 ¦ الصفحة: 3

" لن نبرح عليه عاكفين " لن هل هو نفي؟ هي نصب ونحن نأتي به في مثال ماذا؟ في النفي، نفي ونصب واستقبال، إذن كونها للنصب تعمل هذا من حيث العمل لكن من حيث المعنى، هي نفي واستقبال؛ ولذلك نجمع بين الثلاثة الأمور، واحد منها متعلق بالعمل إذا قيل لن حرف نفي ونصب واستقبال, النفي والاستقبال متعلقان بالمعنى والنصب هذا متعلق بالعمل وتقول (لم) حرف نفي وقلب وجزم, جزم هذا متعلق بالعمل، والمعنى نفي وقلب إذن (لن) حرف نفي (نبرح) فعل مضارع ناقص منصوب بلن على الأصل ونصبه فتحة ظاهرة على آخره (نبرح) نحن إذن الضمير المستتر اسم نبرح ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن (عليه) جار ومجرور متعلق بقوله عاكفين (عاكفين) هذا خبر نبرح صحيح أو مفعول به؟ خبر ويسمى مفعولا به عند بعضهم مجازا إذن مختلفين خبر نبرح منصوب بالياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم، النهي كقول الشاعر:
"صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت - - فنسيانه ضلال مبين" ولا تزل ذاكر الموت,) لا) ناهية لا في النهي والدعاء التي مرت معنا (لا تزل) تزل فعل مضارع ناقص مجزوم بلا واسمه ضمير مستتر تقديره أنت, لا تزل ذاكر الموت, ذاكَرَ بالنصب على أنه خبر لتزل فيكون منصوبا على الأصل.
والدعاء كقول الشاعر:
"ألا يا اسلمي يا دار ميَّ على البلى - - ولا زال منهلا بجرعائك القطر"
ولا زال هذا دعاء, لا الدعائية زال فعل ماض ناقص ولا زال (القطر) هو اسم زال (منهلا) هذا خبر مقدم وهو خبر زال منصوب بها إذن في هذه الأمثلة نقول عملت (زال وبرح) ومثلها كذلك (فتىء وانفك) عملت بشرط وهو أن يتقدم عليها نفي أو شبه النفي والمراد بشبه النفي هنا الدعاء والنهي إذا لم يتقدم عليها واحد من هذه الأمور حينئذ لا تعمل يكون لها معنى آخر إما التمام أو غير ذلك.
- القسم الثالث: ما يعمل لكن بشرط أن يتقدم عليه ما المصدرية الظرفية وهو الأخير الذي أشار إليه بقوله (ما دام)
ما هذه مصدرية يعنى تؤول مع ما بعدها بمصدر، وظرفية لأنها تضاف إلى الظرف "ما دمت حيا" ما مصدرية ظرفية، (دمت) أصلها دام, دمت دام فعل ماضي مبني على الفتح المقدر وهنا السكون سبق أن الجمهور على أنه مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك.
والصواب: أنه مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع توالي أو لكراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة وهذا تعليل فيه شيء من النظر (ما دمتُ) التاء هذه ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم دام (حيا) هذا خبر دام منصوب بها) ما دمت) قلنا مصدرية إذن لابد من التأويل قلنا ظرفية لابد من إضافتها إلى الظرف, إذن مدة دوامي حيا, مدة هذا الظرف, دوامي هذا هو المصدر, إذن أولت بمصدر مع ما بعدها وأضيفت إلى الظرف, إذن مدة دوامي حيا, إذن ما يعمل لكن بشرط أن يتقدم علية ما المصدرية الظرفية وهذا خاص بدام.
إذن هذه ثلاثة أقسام لهذه الأفعال، منها ما يعمل بلا شرط وهي ثمانية ومنها ما يعمل؛ لكن بشرط يتقدم عليه نفي, أو شبه النفي وهي أربعة، وما يعمل بشرط أن يتقدم عليه ما المصدرية الظرفية وهو واحد.

الجزء: 7 ¦ الصفحة: 4

هنا قال (كان وأمسى ظل بات أصبحا) الألف هذه للإطلاق يعنى وظل وبات وأضحى وصار ليس، هذه كلها من حيث المعاني تدل على المعنى الذي دل عليه الفعل، بمعنى أن اسمها متصل بمضمون الخبر في وقت ما دل عليه الفعل، فإذا قلت (كان زيد قائما) حينئذ ماالمعنى أصل زيد قائم لما دخلت كان ماذا أفادت؟ نقل أفادت اتصاف زيد بمضمون الخبر وهو القيام في الزمن الماضي, زيد قائم لا تدل على زمن، يعنى لا يفهم من (زيد قائم) الزمن الماضي أو الحال يعنى هو عام يشمل ذا وذاك فإذا أدخلت كان حينئذ قيدت, قيدت ماذا؟ هذا فيه خلاف، فنقول كان زيد قائما قَيَّدْتَ قيام زيد في الزمن الماضي لأن (زيد) ذات ما يتقيد وإنما الذي يتقيد هو الفعل هو الحدث قائم حينئذ نقول قيدت القيام بكون زيد قد اتصف به في الزمن الماضي، والآن (كان زيد قائما) في الزمن الماضي انقطع أو لازال مستمرا؟ ماهو الأصل في الفعل الماضي مر معنا وهي (ثلاثة مضي قد خلى) قلنا مضي يعنى انقطع وانتهى قد خلى يعنى انتهى, قام زيد في الزمن الماضي الآن ليس بقائم فتنفي على الصحيح فتنفي, فإذا قيل كان زيد قائما كان في الزمن الماضي الآن ليس بقائم لأن الحدث الذي دل عليه قائم قد انقطع وهذا ما لم تدل عليه القرينة، يستشكل بعض الطلاب يقول هذه القاعدة ويأتي بالقرآن كثيرا (وكان الله غفورا رحيم) (إن الله كان عليما) هل هو في الزمن الماضي وانقطع الآن؟ لا لماذا؟ لقرينة خارجة وهي دوام اتصاف الرب جل وعلى واستمرارية اتصافه بهذه الصفات لا تنقطع هذا واضح بين إذن من دليل الخارج يدل على أن كان هنا منزوعة الزمن يعنى ليس لها دلالة على زمن ماض أو حاضر أو مستقبل، إذا كان التقييد بكان ولم يكن دلالته على الزمن الماضي يعبر عنها النحاة بأنها منزوعة الزمن بمعنى أنها لا تدل إلا على الارتباط فحسب إذن هذا لدليل، أما الأصل والقاعدة فيدل على الانقطاع, أمسى تقول مثل) أمسى زيد فقيها أو غنيا (أمسى زيد غنيا, أمسى فعل ماضي ناقص و (زيد) اسمه وغنيا هذا خبر, دلت على ماذا أمسى؟ اتصاف الاسم بمضمون الخبر في وقت المساء, أمسى زيد غنيا اتصف زيد بالغنى متى في وقت المساء وكذلك (ظل) البيتوتة وبات ظل في أول النهار و (بات) بيتوتة و (أصبح) في الصباح و (أضحى) و (صار) وهي تدل على التحويل حول والانتقال من حقيقة إلى حقيقة كقولك صار الطين حجرا ,تحول الطين إلى حجر أو من صفة إلى صفة صار زيد بخيلا كان كريما عنده مال فصار بخيلا إذن حصل تحول، وحصل انتقال لكنه من صفة إلى صفة زيد هو هو بذاته بشحمه ولحمه لكن ما الذي تغير فيه الوصف إذن كان كريما فصار بخيلا (ليس) هذه لنفي الحال عند التجرد عن القرينة فالنفي يكون للحال ليس زيد قائما يعنى الآن ليس زيد قائما هنا ليس تفيد نفي الحال يعنى الحال الوقت الزمن الذي يتكلم فيه المتكلم مع (ما برح ما زال ما نفك وما فتىء) ,هذه أربعة أفعال قلنا يشترط في إعمالها ما سبق ذكره وهي متحدة المعنى يعنى اشتركت في الشرط في العمل، وكذلك في الدلالة على المعنى فمعناها شيء واحد وهي موضوعة للدلالة على ملازمة الخبر للاسم (ما دمت حيا) يعنى تم تلازم بين دلالة الخبر لأن الذي يثبت هنا إنما هو مضمون الخبر للاسم كما

الجزء: 7 ¦ الصفحة: 5

تقول (كان زيد قائما) ماذا صنعت؟ أثبت مضمون الخبر وهو القيام لزيد هنا يدل على ملازمة الخبر للاسم ما دمت حيا إذن ملازمة بين الاسم والخبر كل منهما موجود بوجود الآخر لكن بحسب ما يقتضيه الحال فإذا قلت مثلا (لا زال زيد عالما) إذن العلم صفة لازمة هذا هو الأصل فمدة بقاء زيد بوصف العلم نقول في العرف والعادة أنه ملازم له لكن لازال زيد جالسا مدة حياته وهو جالس؟ إذن بحسب الحال الذي تكلمت فيه فزيد ملازم للجلوس والجلوس وصف زيد لكن الملازمة عرفية أو عادية إذن ما زال وما نفك وما فتىء وما برح موضوعة للدلالة على ملازمة الخبر للاسم على حسب ما يقتضيه الحال ولذلك إذا قيل "لا تنفك مشتغلا بذكر الله " هذا يحتمل أنه مثل ماذا؟ (ما دمت حيا) كان وإن كان يعني دلالة منفكة أخرى لكن نقول وصف الحياة للشخص هذا متحد متى ما كانت الذات موجودة فالحياة كذلك والأصل بالذكر أن يكون ملازما للإنسان حينئذ يكون ذاكرا مشتغلا بالذكر سواء كان قائما أو جالسا أو نائما آكلا شاربا وهذا متصور و (ما دام) دام موضوعة للدلالة على استمرار خبرها لاسمها يعنى مشاركة للأربعة السابقة من حيث الجملة ثم قال الناظم:
وَمَا مِنْهَا تَصَرَّفَ احْكُمَا- - لَهُ بِمَا لَهَا
يعنى هذه الأفعال على قسمين منها ما لا يتصرف, والتصرف هو التصريف والتصريف هو الصرف، ومنها ما تصرف يعنى تحول إلى أمثلة مختلفة لمعانٍ مختلفة إذا قلت (ضربٌ) هذا مصدر تأتي بأمثلة مختلفة يعنى أوزان مختلفة باختلاف هذه الأوزان تختلف المعاني كل وزن له مدلوله الخاص فالضرب يدل على الحدث فقط وضرب, صرَّفتَ ضربْ إلى ضرب يعنى صغت منه الفعل الماضي حينئذ تصرف فجيء بالماضي من المصدر لأن المصدر هو الأصل في الاشتقاق، نقول ضَرَبََ، إذن ضرب تصرف دل على ماذا؟ على الحدث والزمن وليس مطلق الزمن بل الزمن الماضي، يضرب حدث وزمن وليس مطلق الزمن بل الحال، اضرب، ضارب اسم فاعل, مضروب مضرِب مضرَب إذن هذا يسمى تصريفا, كل وزن يدل على معنى مغاير للآخر.

الجزء: 7 ¦ الصفحة: 6

(كان وأخواتها ... ) قد تتصرف فمنها ما يتصرف، ومنها مالا يتصرف، فالذي لا يتصرف هو (ليس ودام) هذا لا يتصرف (ليس) ملازمة الجامدة يعنى ملازمة للفعل الماضي ولا يأتي منها بالمضارع ولا أمر ولا اسم فاعل ولا مصدر ولا أي شيء من هذه الأمثلة ومنها ما يتصرف وهو ما عداهما ولكن زال وأخواتها لا يستعمل منه أمر ولا مصدر زال وأخواتها الأربعة تتصرف ولذلك مر معنا ولا يزالون لن نبرح جاء منه زال يزالون ولا تزل كذلك حينئذ فيها نوع تصرف لكنه ليس تاما وإذا لم يكن ثم مصدر ولا أمر حينئذ صار التصرف ناقصا (دام) هذه اختلف هل لها مصدر أم لا والجمهور على أن ليس لها مصدر ليس لها مصدر والصحيح أن لها مصدرا كما حققه الصبّان في حاشيته على " الأشموني " ولذلك مر معنا في التقديم ما دمت حيا وهذه مما نقضه فيه الصبان أنتم تقولون (ما دمت حيا) يعنى مدة دوامي من أين هذا المصدر؟ دوامي هو المصدر فكيف قدرتم هنا في الآية مدة دوام؟ ثم تقول دام ليس له مصدر أجابوا بأنه مستعار نقول: لا، الأصل عدم الاستعارة حينئذ نقول دام الصحيح أن لها مصدرا، إذن (وما والذي منها) يعنى بعضها لأن التصرف ليس كاملا في هذه الأفعال (تصرفا) يعنى تحول إلى أمثلة مختلفة تصاغ منها (احكما) ألف هذه نائبة عنه أو هي نون التوكيد الخفيفة قلبت ألفا احكمن يعنى حكما مؤكدا، (له بما لها) ,له يعنى للذي تصرف باسم الفاعل واسم المفعول ونحو ذلك بـ (ما لها) يعنى بما ثبت لها وهي الأفعال الماضية ولذلك إذا عددوا هذه الأفعال ذكروا الماضي كان وأخواتها, ظل بات أضحى أمسى صار ليس، يعدونها بالفعل الماضي لأنه هو الأصل، حينئذ الفعل المضارع والأمر واسم الفاعل هذه مشتقات مما سبق فالحكم واحد بمعنى أن" كان" تعمل الرفع, كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر" يكون "مثلها "كن" مثلها" كائن" مثلها إذن الحكم واحد ولذلك قال له بما لها, له بالمتصرف بما لها يعنى بما ثبت للفعل الماضي "ويكون الرسول عليكم شهيدا ",يكون هذا معطوف على ما قبله فعل مضارع ناقص منصوب و (الرسول) بالرفع على أنه اسم يكون قد عمل هنا يكون مع كونه مضارعا لأن الحكم واحد لا فرق بين الماضي والمضارع من حيث العمل شهيدا هذا خبر يكون"كونوا قوامين",كونوا هذا فعل أمر مبني على حذف النون كونوا لأنه اتصل بالواو والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كن (قوامين) هو الخبر (وكان حقا عليه نصب المؤمنين) "وما كلُّ مَن يُبدي البشاشة كائنا أخاك"كائنا اسم فاعل, أخاك هذا خبر كائن وكائن اسمه ضمير مستتر فكان قائما زيد, زيد هذا اسم كان وقائما خبر مقدم, إذن يجوز أن يتقدم الخبر على الاسم ولذلك قال تعالى:"وكان حقا علينا نصر المؤمنين" لكن له ضوابط تعرف بالمطولة وكن برا, كن أنت برا ,كن فعل أمر ناقص والاسم ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت وبارا خبر كن "وأصبح صائما"
أصبح فعل أمر ناقص مبني على السكون واسم أصبح ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت"صائما" هذا خبر أصبح إذن.
وغير ماض مثله قد عملا - - إن كان غير الماضي منه استعملا.
واحترازاً من ليس، ونحوها.

باب إن وأخواتها

الجزء: 7 ¦ الصفحة: 7

وهي كلها حروف هذا النوع الثاني وهو ما ينصب الاسم ويرفع الخبر, يعنى المبتدأ يكون مرفوعا فيُنصب ويرفع الخبر إذن عكس عمل كان ولذلك قال:
عَمَلُ كَانَ عَكْسُهُ لإِنَّ أَنْ - - ... - - لَكِنَّ لَيْتَ وَلَعَلَّ وَكَأَنْ
(عَمَلُ كَانَ) الذي هو رفع المبتدأ ونصب الخبر (عكسه لأن) وما عطف عليه وهو نصب المبتدأ ورفع الخبر, إذن تبادلا. (عمل كان عَكْسُه) (عمَلُ) هذا مبتدأ أول وهو مضاف وكان مضاف إليه (عكسه) أي خلافه وهذا مبتدأ ثاني (لإن) أي ثابت لإن والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول هذا ماذكرناه الأمس إذن (عمل كان عكسه لإن) وما عطف عليه عمل مبتدأ أين خبره؟ جملة عكسه لإن إعراب عكسه لإن مبتدأ وخبر والجملة خبر المبتدأ الأول مثل "زيد أبوه ذو بطر" هذه مثلها, عمل كان عكسه ثابت لإن أن يعنى وأن بالتشديد خففها لأجل الوزن وإن كان هي تعمل كذلك إذا خففت لكن ولكن ليت وليت ولعل وكأن هذه كلها كم؟ ستة أحرف وهي أحرف بالاتفاق يعنى لا خلاف فيها.

تَقُولُ إِنَّ مَالِكًا لَعَالِمُ وَمِثْلُهُ لَيْتَ الحَبِيبَ قَادِمُ

الجزء: 7 ¦ الصفحة: 8

(تَقُولُ إِنَّ مَالِكًا) إن مالكا, إن حرف نصب وتوكيد يعنى من حيث المعنى تفيد التوكيد ومن حيث العمل هي تنصب المبتدأ وترفع الخبر (إن) حرف نصب وتوكيد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب (مالكا) اسم إن منصوب بها وهذا محل وفاق) لَعَالِمُ) عالم هذا خبر إن أصله مالك عالم مبتدأ وخبر دخلت إن فنصبت المبتدأ والخبر مرفوع كما هو في النطق فقط وإلا في الحقيقة فلا لأن الرفع الذي حدث بعد إن غير الرفع الذي كان قبل إن ونحن ننص على هذا لماذا؟ لأن الكوفيين يرون أن " كان زيد قائما "كان لم تعمل إلا في الخبر فقط ولا عمل لها في الاسم لأنه مرفوع ,زيد قائم كان زيد ما حدث شيء إذن كان نصبت فقط ولم ترفع كان زيد قائما لأن الذي تغير هو قائم والقول كذلك في " إن"إن زيدا قائم, قائم كما هو ما تغير إذن إن ماذا صنعت؟ نصبت فقط ولم ترفع وهذا غلظ في الموضعين ولذلك أحدثت كان رفعا ليس هو عين الرفع الذي قبل كان بدليل تغير العامل, العامل كان الابتداء فصار عاملا لفظيا وكذلك " إنّ " رفعت الخبر رفع جديد يعنى لم يكن هو عين الرفع الذي قبل إن والدليل على ذلك أن الخبر في المبتدأ " زيد قائم " خبر مرفوع بالمبتدأ وهنا رفع " بإن " وفرق بين الموضعين, إذن " عالم " هذا خبر إن وهذا فيه شيء من التجوز لأن إن لم يخبر عنها لأنها حرف، يعنى لا يخبر إلا عن الأسماء وإنما تجوزوا والأصل أن يقال خبر اسم إن "زيد مالك عالم " ,عالم خبر لأي شيء؟ لمالك ,مالك عالم قبل دخول إن عالم خبر لمالك لكن النحاة يقولون في الإعراب خبر إن اسم إن خبر إن، هذا فيه تجوز يعنى فيه توسع والأصل أن يقال، خبر اسم إن هو الذي يخبر عنه أنت أخبرت عن مالك ولم تخبر عن إن لأنه لا يخبر إلا عن الأسماء وإن حرف (لعالم) اللام هذه لام الابتداء، تأخذ من المثال أنه يجوز دخول لام الابتداء على خبر إن المكسورة وهذه اللام التي تسمى اللام المزحلقة، زُحلقت يعنى " الأصل أنها تدخل على إن في أول الكلام " لأنها مؤكدة للجملة في قولك زيد قائم تدخل على المبتدأ في الأصل حينئذ لِِإن أصلها لَإن مالك عالم لا يجتمع حرفان مؤكدان في محل واحد يعنى في أول الكلام حينئذ لابد من زحلقت أحد الحرفين ولا يمكن زحلقةُ إن لانتكاس المعنى؛ لأن إن هذه تدخل على الجملة حينئذ لم يمكن إلا أن تزحلق هذه اللام من إن إلى الخبر، " لإن مالكا عالم "هذا الأصل لا يمكن أن تدخل على الاسم لأنه سواء تقدمت أو تأخرت اجتمع مؤكدان من وجه واحد أي من طريق واحدة وهذا ممتنع حينئذ لا بد من الفصل بينهما فزحلقت من " إن " وصارت داخلة على الخبر إذن (لعالم) يجوز دخول لام الابتداء على خبر إن المكسورة.

الجزء: 7 ¦ الصفحة: 9

(وَمِثْلُهُ) يعنى في الحكم مثل إن كمثال (لَيْتَ الحَبِيبَ قَادِمُ) ليت هذا حرف تمنٍّ ونصب يعنى يفيد التمنى كما سيأتي ونصب لأنه يعمل النصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ودائما يمر معك في إعراب الفعل الماضي أو الحروف لا محل له من الإعراب ما المراد بهذه الكلمة؟ يعنى ليس له موضع من المواضع التي يعرب فيها الاسم يعنى ليس فاعلا ولا نائب فاعل ولا مبتدأ تنفي هذه كلها فليس لإن حرف من! فليس لـ ليت مثلا، كالمثال الذي معنا ليس لها محل من الإعراب يعنى لا تقع فاعلا فتُرفع ولا تقع نائب فاعل ولا اسم إن ولا خبر إن، المواضع التي هي الأسماء المرفوعة والأسماء المنصوبة والأسماء المخفوضة لا يأتي الحرف ولا الفعل في هذه المواضع (الحبيب) اسم ليت منصوب بها ونصبه فتحة ظاهرة على آخره ,قادم خبر ليت يعنى خبر اسم ليت على التجوز مرفوع بها ورفعه ضمة ظاهرة على آخره إذن هذان مثالان لإن وليت.

أَكِّدْ بِإِنَّ أَنَّ شَبِّهْ بِكَأَنْ - - لَكِنَّ يَا صَاحِ لِلاِسْتِدْرَاكِ عَنْ.
(أَكِّدْ بِإِنَّ) أراد أن يبين لك,
وَلِلتَّمَنِّي لَيْتَ عِنْدَهُمْ حَصَلْ ... وَلِلتَّرَجِّي وَالتَّوَقُّعِ لَعَلْ

الجزء: 7 ¦ الصفحة: 10

هذا مايسمى بمعاني هذه الحروف يعنى هذه الحروف تعمل النصب وتدل على معاني في نفسها, وهذه المعاني لا تظهر إلا بدخولها على الجملة الاسمية ولذلك هذه النواسخ كلها الثلاثة الأبواب، إنما دخولها وعملها في الجمل لا في المفردات ولذلك كان زيد قائم أحدثت العمل الرفع والنصب في الموضعين المبتدأ والخبر فدل على أنها داخلة على الجملة ولم تدخل على المفرد وكذلك إن وأخواتها (أَكِّدْ بِإِنّ) , إن وأن يتفقان في أنهما موضوعان لتأكيد الحكم المقترن بأحدهما التأكيد هو التقوية إن وأن تفيدان التأكيد, تأكيد ماذا؟ تأكيد ثبوت الخبر للمبتدأ لاسمها وهذا إنما يكون جوابا أو كلاما للمتردد أو الممكن يعنى هذا التركيب لا يستعمل عند إلقاء الخبر لمن لم يسمع بالخبر فإذا لم يسمع زيد من الناس " زيد مسافر "ما يعرف أن زيدا مسافر فلا يصح أن تقول له " إن زيدا مسافر " هذا خطأ التركيب لماذا؟ لأن إن تفيد التقوية والتأكيد فإذا كان كذلك إنما يأكد لمن؟ لخال الذهن عن الخبر أو للمتردد والممكن!؟ لا شك أنه الثاني حينئذ تقول زيد مسافر ولا يصح أن تقول " إن زيدا مسافر ", لأن التأكيد والتقوية لا يكون لخال الذهن يعنى للذي لم يسمع بالخبر أصلا وإنما الذي يجادل عنده علم أو نوع جدل أو نوع إنكار أو تردد حينئذ يأتي التأكيد ولذلك نقول في أول هذا النظم 'إن الكلام عندنا فلتستمع' نقول هذا هذا حشو يعنى زيادة في الكلام لأن الكلام تعريفه إنما يلقى على المبتدأ, والمبتدأ ليس عنده تردد أو إنكار ولذلك إذا قال " حد الكلام عندنا فلتستمع " لكان أولى إذن إن وأن يفيدان التأكيد, التأكيد يعنى تقوية الخبر لمن للمتردد والشاك في الخبر حينئذ تنفي الشك فيه والإنكار له، (أكد بإن) أن فإذا قلت إن مالكا لعالم حينئذ نقول إن عند العرب أو الحرف المؤكد على جهة العموم يقوم مقام تكرير الجملة مرتين أو ثلاثة هذا الخلاف عند الصرفيين والنحاة فإذا قلت " إن زيدا قائم " في قوة قولك " زيد قائم, زيد قائم زيد قائم " حذفت الجملة الثانية والثالثة وجيء بالحرف المؤكد هذا كل مؤكد في لسان العرب حتى حرف الجر الزائد الذي يزاد في الكلام كما ذكرنا في الأمثلة أمس (هل من خالق غير الله) هذا في قوة قولك هل خالق غير الله هل خالق غير الله هل خالق غير الله فالتأكيد يكون بالتكرار هذا هو الأصل ولكن لأن لا يثقل عند السامع تكرار الجملة كما هي (هل خالق غير الله) جيء - حذفت -الجملة الثانية أو الثالثة على الخلاف وجيء بهذا الحرف ولذلك ليس كمثله شيء الكاف الزائدة على الصحيح وهي في قوة قولك ليس مثله شيء ليس مثله شيء ليس مثله شيء وهذا إنما يكون لمن؟ لمن يكون عنده شيء من الإنكار أو التردد.
إذن التأكيد للجمل يكون في قوة تكرارها مرتين أو ثلاثة هذا خلاف من بين النحاة والبيانيين.

الجزء: 7 ¦ الصفحة: 11

(أكِّدْ بِإِنَّ أَنّ) , الفرق بين إن وأن، أنَّ " أنَّ " لا تأتي في أول الكلام يعنى لا تأتي تقول أن مالكا لعالم هذا لا يصح لماذا؟ لأن " أن " في قوة المفرد وما دخلت عليه لأنها من أحرف المصدرية يعنى التي تؤول مع ما بعدها بمصدر حينئذ لا تقع في أول الكلام لا يصح أن تقول " أن زيدا قائم " هذا غلط كأنك قلت "قيام زيد" يحتاج إلى خبر, قيام زيد هذا ليس بكلام فلابد أن تقول " أعجبني أنك فصيح " مثلا يعنى أعجبني أو أعجبتني فصاحتك وتؤول بمصدر " قل أوحي إلي أنه استمع " ,أوحي استماع إذن أولت لمصدر لما كانت أنِّ من أحرف مصدرية يعنى تؤول مع ما بعدها بمصدر امتنع افتتاح الكلام بها وأما " إن " فيصح, إن زيدا عالم إن مالكا لعالم هذا لا إشكال فيه (شَبِّهْ بِكَأَنْ) يعنى كأن تفيد التشبيه والتشبيه مشاركة أمر لأمر في المعنى سواء كان شريكا أو خسيسا.
(كأن زيدا عالم,) كأن زيدا حمار الفرق بينهما, كأن زيدا عالم هذا فيه شرف والثاني فيه خسة (شَبِّهْ بِكَأَنْ) , يعنى تأتي كأن للتشبيه قال بعضهم:
ذلك إذا كان الخبر جامدا يعنى التشبيه تفيد، كأن التشبيه إذا كان الخبر جامدا يعنى ليس مشتقا، كأن زيدا أسد أشبه زيد بالأسد, أسد هذا جامد ليس بمشتق وإذا لم يكن جامدا بأن كان مشتقا أو فعلا حينئذ تفيد الظن 'كأن زيدا كاتب' كاتب هذا خبر وهو اسم فاعل إذن مشتق وإذا كان خبر كأن مشتقا أفادت الظن إذن:
-تفيد التشبيه وتفيد الظن متى تفيد التشبيه؟ إذا كان الخبر جامدا (كأن زيدا أسد) وتفيد الظن إذا لم يكن جامدا بأن كان مشتقا أو فعلا.
(لَكِنَّ يَا صَاحِ لِلاِسْتِدْرَاكِ عَنّا) , خففه للوزن يعنى ظهر, عن أي ظهر يعنى لكن للاستدراك, (يا صاح) هذه معترضة.
وقوله في صاحب يا صاح - شذّ بمعنىً فيه باصطلاح.
(يا صاح) أصلها يا صاحبي والاستدراك هو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه.
إذن (تعقيب الكلام) يعنى إتباع الكلام دل ذلك على أن لكن مثل أن ,يعنى لا تأتي في أول الكلام " زيد عالم " قد يفهم منه أنه عامل.
هل تم تلازم ليس تم تلازم, زيد عالم لكنه فاسق ممكن نعم ممكن, زيد عالم لكنه ضال مبتدع جهمي، تقول " لكنه فاسق " يعنى ببدعته بينهما تعارض لا, لا مانع أن يقال زيد عالم لكنه فاسق لا بأس به" إذن زيد عالم" قد يفهم منه الناظر أو السامع بأنه عامل تقل لا (لكنه) إذن استدركت نفيت في ذهن السامع ما يتوهم ثبوته من الخبر السابق ",ما زيد شجاع " فيوهم بأنه ليس بكريم فتقل "لكنه كريم" إذن أثبت ما يتوهم نفيه إذن نفيت الشجاعة لا يلزم منه نفي الكرم لكن قد يتوهم الناس السامع بأنك إذا قلت مثلا (ما زيد شجاع) بأنه ليس بكريم حينئذ تقول ما زيد شجاع لكنه كريم, لكن للاستدراك وهو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه إذن (لَكِنَّ يَا صَاحِ لِلاِسْتِدْرَاكِ عَنّا)
و ((لِلتَّمَنِّي لَيْتَ) ,ليت هنا قصد لفظها صارت علما ولذلك صارت مبتدأ اسما وللتمني خبر مقدم والتمني إذن ليت تفيد التمني ما معنى التمني؟: طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر ما لا طمع فيه يعنى شيء لا يدرك.

الجزء: 7 ¦ الصفحة: 12

"ألا ليت الشباب يعود يوما "عجوز ألا ليت الشباب يعود يوما, تمنى أو لا تتمنى في الدنيا ستبقى على ما أنت عليه وتمضي, إذن ليت الشباب يعود نقول هذا تمنى ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر كقول الفقير" ليت لي قنطاراً من الذهب " أو جبلا من الذهب نقل هذا ليس بمحال يعنى يمكن لكنه فيه عسر.
(وللتمني) ليت عندهم يعنى في حكمهم عندهم والأصل في عند أنها ظرف مكان أو زمان لكن هنا لا يمكن حملها على النوعين، حينئذ تفسر بالحكم (حصل) يعنى وجد وثبت (وللترجي والتوقع لعل) , يعنى لعل للترجي لعل مبتدأ مؤخر للترجي خبر مقدم والتوقع معطوف عليه الترجي طلب المحبوب بالمستقرب حصوله يعنى محبوب وليس بمكروه وقريب الحصول" لعل الله يرحمني," نقل هذا ترجي وهو طلب محبوب وهو رحمة الله عز وجل وهو مستقرب (إن رحمت الله قريب من المحسنين) فأحسن, حينئذ تقل لعل الله يرحمني والتوقع هو الإشفاق لعل زيدا هالك الإشفاق هو توقع المكروه لعل زيدا هالك إذن لعل هنا أفادت التوقع إذا هذه المعاني لهذه الأحرف ولذلك لما تضمنت هذه المعاني عملت فنصبت ورفعت وإذن الأصل في الحروف أنها لا تعمل.
-النوع الثالث: ما ينصب المبتدأ والخبر وهو باب ظن وأخواتها, باب ظن وأخواتها ,الأخوات في هذه الأبواب الثلاثة المراد بها النظائر يعني أخواتها يعنى نظائرها في العمل, الأخوة هنا جاءت من حيث العمل والاشتراك بينهما أو بينها هو العمل وهي أفعال قلوب:
اِنْصِبْ بِأَفْعَالِ القُلُوبِ مُبْتَدَا ... وَخَبَرًا وَهْيَ ظَنَنْتُ وَجَدَا
رَأَى حَسِبْتُ وَجَعَلْتُ زَعَمَا ... كَذَاكَ خِلْتُ وَاتَّخَذْتُ عَلِمَا
تَقُولُ قَدْ ظَنَنْتُ زَيدًا صَادِقَا ... فِي قَوْلِهِ وَخِلْتُ عَمْرًا حَاذِقَا

اِنْصِبْ بِأَفْعَالِ القُلُوبِ ,هذا النوع الثالث من أفعال الناسخة للمبتدأ وظن وأخواتها وهي قسمان:
-أفعال القلوب هذا قسم.
- أفعال التحويل هذا قسم.
-أفعال القلوب: سميت بذلك لأن معانيها قائمة بالقلب, ظن, الظن أين يكون؟ في القلب
-أفعال التحويل: كأن فيها شيئا من التصيير.
وأفعال القلوب قسمان:
الأول: ما يدل على اليقين, معلوم أن اليقين حكم الجازم، وذكر منها الناظم هنا ثلاثة: وجد ورأى وعلم, وهذه تدل على اليقين لأن تفيد في الخبر يقينا.
الثاني: أفعال الرجحان والشك، يعنى تفيد الإدراك الراجح وذكر منها الناظم هنا ظن وحسب وجعل وزعم وخالَ.
وأفعال التحويل ذكر منها: اتخذ هذا الذي ذكره الناظم.
(اِنْصِبْ) ,هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب لغة وشرعا حينئذ يجب النصب لكن في بعض الأحوال, (اِنْصِبْ بِأَفْعَالِ القُلُوبِ) يعنى بفعل من أفعال القلوب متى؟ إذا دخل على الجملة الاسمية المبتدأ والخبر وذلك بعد استيفاء فاعلها, زيد قائم تدخل عليه ظن تقول: ظننت التاء من أين جئت بهذه؟ تاء هي فاعل لماذا؟

الجزء: 7 ¦ الصفحة: 13

لأن" ظن "فعل تام حينئذ تحتاج إلى فاعل إذن تنصب المبتدأ والخبر بعد استيفاء فاعلها, يعنى إعطائها الفاعل لأنها فعل ولا يمكن أن تنصب إلا بعد أن تأخذ فاعلها فتقول ظننت إذن دخل الظن على الجملة الاسمية وأعطيناها الفاعل, ظننت فعل وفاعل ,زيدا قائما, زيد قائما المبتدأ والخبر, (اِنْصِبْ بِأَفْعَالِ القُلُوبِ) الإضافة للجنس يعنى بفعل واحد مبتدأ وخبرا وكذلك ما تصرف منها فالحكم واحد كما هو الشأن في كان.
ظن يظن ظُن ظان ٌّمظنونٌ مظن كل هذه تعمل عمل ظن فالحكم واحد, (اِنْصِبْ بِأَفْعَالِ القُلُوبِ مُبْتَدَا وَخَبَرًا) ,كل منهما منصوب لكن يسمى الأول مفعولا أولا لظن، والثاني مفعولا ثانيا لظن, ظننت زيدا, زيدا منصوب بظن وهو مفعول أول قائما منصوب بظن وهو مفعول ثانٍ لها , (وَهْيَ ظَنَنْتُ وَجَدَا رَأَى حَسِبْتُ وَجَعَلْتُ زَعَمَا كَذَاكَ خِلْتُ وَاتَّخَذْتُ علِما) عدها، وتجعله على التقسيم السابق يعنى مايدل على اليقين وما يدل على الرجحان والشك.
(وهي ظننت) ظن موضوعة للدلالة على ترجح وقوع المفعول الثاني, ظننت زيدا قائما يعنى أدركت إدراكا راجحا قيام زيد وظننت زيدا قائما يعنى أدركت إدراكا راجحا قيام زيد ثبوت مضمون المفعول الثاني للمفعول الأول لكن على جهة الرجحان لا على جهة اليقين هذا الذي تفيده ظن هذا الأصل فيها وإن كانت قد تستعمل لليقين لكنه خارج عن الأصل.
إذن ظن موضوعة للدلالة على ترجح وقوع المفعول الثاني كما في المثال السابق وقد تأتي لليقين (إني ظننت أني ملاقي حسابيه) وهي ظننت (وجدا) هذه موضوعة للدلالة على تحقق وقوع المفعول الثاني لأن وجد عرفنا أنها مما يدل على اليقين إذن الإدراك هنا يكون جازما ولا يكون راجحا كما هو الشأن في ظن (تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا) (رأى وعلم) متحدان في الوضع، يعنى موضوعان للدلالة على اليقين يعنى إدراك وقوعه اتصاف المفعول الأول بمضمون الثاني على جهة اليقين يعنى لا على جهة الشك والترجيح رأى تقول مثلا: رأى تقول ماذا؟ "رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا",رأيت الله أكبر؟ يقين أو شك؟ ,يقين الله مفعول أول أكبر كل شيء هذا مفعول ثاني (حسبت) هذه مثل ظن تدل على الترجيح حسبت زيدا صاحبك مثلا قد تستعمل لليقين (لا تحسبوه شرا لكم) يعنى لا تظنوه شرا لكم, هنا الظن>
و (جعلت) بمعنى اعتقد كذلك " وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا " , الملائكة إناثا, جعلوا أي اعتقدوا الملائكة إناثا (زعما) الألف هذه للإطلاق، ويطلق الزعم على الحق والباطل، والأكثر على قول يشك في صحته.
هذا هو الأكثر، " زعم صاحبك كذا",حينئذ تقول زعم تطلق في الغالب على الخبر الذي يشك في ثبوته وإن كانت تطلق أحيانا على الحق
,"ودعوتني وزعمت أنك ناصحي--- ولقد صدقت وكنت ثمَّ أمينا",زعم هنا تطلق على الحق وهو حق.

الجزء: 7 ¦ الصفحة: 14

(كذاك خلت) ,خلت زيدا أخاك وخلت مثل ظن تدل على الإدراك الراجح مثل ظن تدل على الإدراك الراجح و (اتخذت) هذا الفعل الوحيد الذي ذكره المصنف أو يدل على التصيير أو التحويل'واتخذ الله إبراهيم خليلا' إبراهيم اتخذ الله إبراهيم, إبراهيم هذا مفعول أول وخليلا هذا مفعول ثان, (علما) الألف هذه للإطلاق ويثبت ماذا الإطلاق؟ يعنى إطلاق الروي وعلم تفيد أو تدل على اليقين, تقول" قد ظننت زيدا صادقا",قد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب ظننت فعل وفاعل هذا اختصارا زيدا هذا مفعول أول وهو مبتدأ في الأصل وصادقا هذا خبر هذا مفعول ثان لظن وهو خبر في الأصل.
(في قوله صادقا في قوله) في قوله جار ومجرور متعلق بقوله صادقا لأنه اسم فاعل و (خلت) أصلها خال خلت اتصلت بالضمير فسكن اللام ثم التقى الساكنان، خال خلت إذن التاء هذه فاعل ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل (عمرا) مفعول أول لخال منصوب بها ونصبه الفتحة الظاهرة على آخره و (حاذقا) أي ماهرا مفعول ثاني لخال منصوب بها ونصبه الفتحة الظاهرة على آخره وتم إحكام متعلقة بهذا الباب تأتيكم في المطولات إن شاء الله تعالى.

إذن هذه ثلاثة أبواب تسمى نواسخ المبتدأ والخبر الأول:
باب كان وأخواتها رأينا ظاهرها في العمل وهي ترفع المبتدأ على أنه اسم لها وتنصب الخبر على أنه خبر لها.
والثاني من النواسخ إن وأخواتها رأينا ظاهرها وهي تعمل عكس كان يعنى تنصب المبتدأ على أنه اسم لها وترفع الخبر على أنه خبر لها.
الباب الثالث من النواسخ باب ظن وكلها أفعال وهي تنصب الجزأين يعنى المبتدأ والخبر والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

في الصفحة الأولى من سورة الجن عدة آيات ابتدأت بفتح أن ما التوجيه؟ معطوفات أو مقدرات يعنى لا تجعلها جملة مستقلة نحن تركنا ما يتعلق بالتمام بالأفعال من باب الاختصار أي سؤال خارج هذا الدرس لا يجاب.

كيف يعرب الاستفهام مبتدئًا؟ وإذا كان كذلك فهل هو مطلقا؟ استفهام (كيف) يعرب مبتدأ يعنى (هل) حرف ما يعرب مبتدأ, إلا إذا جاء في محل رفع يعنى نقول (دخلت هل) على الجملة الاسمية دخلت هل, دخلت فعل ماضي وهل هنا فاعل كيف جاءت فاعل وهي حرف؟ قصد لفظه الحرف والفعل إذا قصد اللفظ دون المعنى صار اسما علما وإذا صار العلم صح أن كون مبتدأ ولذلك تأتي في الإعراب تقول من حرف جر, من في هذا التركيب مبتدأ، كيف مبتدأ وحرف؟ قصد لفظه.

الجزء: 7 ¦ الصفحة: 15

وإذا قصد لفظ الحرف أو الفعل صار علما مبتدأ نقل (ضرب) اعرب (ضرب زيد عمرا) تقل ضرب في كلامك ضرب فعل ماض إذن عندنا محكوم عليه ومحكوم به ولا يخبر إلا عن الأسماء فضرب في هذا التركيب مبتدأ قبلت أو لا؟ ضرب في هذا التركيب إذا قيل لك أعرب ضرب زيد عمرا, كل كلام عربي فصيح يجوز إعرابه هذا الأصل فإذا جئت تعرب تتكلم بكلام فصيح تقول " ضرب " فعل ماض هذا التركيب الثاني أعربه تقل ضرب مبتدأ و " فعل ماض " هذا خبر كيف ضرب جاء مبتدأ تقول ضرب / في قولك " ضرب زيد عمر ا" فعل فصل معناه الذي هو إثبات الضرب لزيد ووقوعه على عمر وأما ضرب فعل ماضي ما قصد المعنى ليس عندنا ضرب أين الفاعل وأين المفعول أين الضارب والمضروب؟ ضرب فعل ماض هذه جملة اسمية أين الضارب والمضروب؟ هل عندنا ضارب ومضروب ليس عندنا ضارب لماذا؟
لأنه لم يقصد معناه وإنما قصد لفظه نقل ضرب مبتدأ وفعل هذا خبر.
وأما ضرب في قولك ضرب زيد عمرا هنا قصد معناه ,كذلك من حرف جر قولك من المسجد الحرام قصد معناه فهي حرف ليست باسم بالإجماع وأما من حرف جر في الإعراب، فمن هنا قصد لفظه ولم يقصد معناه وإذا جرد اللفظ عن المعنى حينئذ صار اللفظ علمًا.
إذن من لها مسمى ولها اسم واتحدا وضرب له مسمى وله اسم / مسماه هو الذي يكون في الجملة الفعلية والاسم هو الذي يعرب على كل هذا خارج عن الدرس.
(أولم يكفهم أنا أنزلنا) أين الفاعل؟ يكفِ: هذا فعل مضارع ," أنا أنزلنا " أن حرف توكيد ونصب و " نا "المدغمة النون في النون اسم أن يعنى مبني على السكون أو على الفتح على خلاف في محل نصب اسم أن,"أنزلنا" فعل وفاعل والجملة خبر أن ,أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل أو لم يكفهم إنزالنا.
ماهي أغراض حذف الفاعل ولو باختصار؟ ا
لاختصار لا يختصر.
لو أضيف إلى حذف الفاعل، المذكور قبل الفعل أو شبهه، لم أسقط?
لأننا نختصر.
أليس يجب تأنيث العامل مع المؤنث وكيف بقول "وقال النسوة"؟
الطالب إذا سأل يستفسر لا يستنكر أنت الآن تستنكر لما ثبت في الإجماع, (وقال نسوة) نسوة هذا اسم جمع واسم الجمع يجوز فيه الوجهان التذكير والتأنيث ولذلك كذلك الصحابة جمع تكسير تقول قال الصحابة وقالت الصحابة يجوز فيه الوجهان الطالب يسأل بأدب.
متى يكون سبب تقدير الحرف اشتغال الحركة بحركة المناسبة؟
الجواب: حركة المناسبة قلنا المضاف إلى ياء المتكلم " غلامي " الميم هنا في كل موضع مكسورة جاء غلامي ورأيت غلامي ومررت بغلامي، إذن اتحد في المواضع كلها ولذلك قال بعض النحاة إنه مبني على الكسر كحذامِ. والصحيح أنه ليس مبنيا بل هو معرب وهذه الحركة مناسبة الياء؛ لأن الياء لا يناسبها ما قبلها إلا أن يكون مكسورا.
إذن العلة مدركة فإذا دخل عليه عاملٌ، يقتضي الرفع حينئذ رفع على الأصل قال غلامي, غلامي فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على أخره الذي هو الميم لما قدرت لاشتغال المحل بحركة المناسبة.
إذن الضمة حركة، والكسرة حركة، هل يمكن أن ينطق الميم في غلام في هذا التركيب لا في غيره ضما وكسرا؟

الجزء: 7 ¦ الصفحة: 16

يعنى- تكسرها وتضمها- في موضع واحد في حالة واحدة هذا متعذر لكن التعذر عرضي لا أصلي لا لذات الميم وإنما لكونها اشتغلت بكسرة قبل ياء ولو حذفت الياء لرجعت الميم إلى الأصل.
(قال غلام رأيت غلاما مررت بغلام) ,إذن الميم قبلت الحركة رفعا ونصبا وجرا لكن لما أضيفت لزمت الكسرة وحينئذ تقدَّرتْ الحركات كلها.
إذا كان المضارع معتل الآخر ما هو سبب التقدير؟
إن كان الألف " يخشى " فالتعذر وإن كانت الواو والياء والضمة فهو " الثقل ".
والفرق بينهما أن التعذر ما لو أراد المتكلم أن ينطق به لما أمكنه " يخشى الفتى" نقل التعذر بمعنى أنه يتعذر أن تنطق بالضمة حاول أن تأتي بالضمة على الألف ما تستطيع لو تجلس من العشاء إلى الفجر ما تأتي بها.
لكن الثقل يمكن أن تخرجه الضمة، لكنه يثقل على اللسان، لو تكلف المتكلم لإظهاره لأظهره.
ولذلك يستحيل أن تقول القاضيُ أظهرت الضمة, مررت بالقاضيِ أظهرت الكسرة لكن فيه ثقل.
ولذلك نقول: الفرق بين التعذر والثقل = هو أن التعذر لو تكلف المتكلم؛ لأن يظهر الحركة لما استطاع؛ وأما الثقل لو تكلف أن يظهر الحركة لاستطاع؛ لكن فيه شيء من الثقل والله أعلم.

الجزء: 7 ¦ الصفحة: 17

عناصر الدرس
* التوابع
* باب النعت
* باب المعرفة والنكرة
* باب العطف

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد:
قال الناظم رحمه الله تعالى: التوابع وهذا هو والنوع السابع والأخير من المرفوعات عرفنا أنها سبعة أمور.
التوابع: جمع تابع وهو الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا, الاسم المشارك لما قبله في إعرابه دخل فيه سائر التوابع: النعت والعطف بنوعيه والتوكيد والبدل لأنها مشاركة لما قبلها بإعرابها وقوله وكذلك دخل فيه خبر المبتدأ لأنه متابع لما قبله يعنى مشاركه 'محمد مسافر',مسافر مرفوع كما أن محمد مرفوع إذن هو مشارك لما قبله لكنه ليس مطلقا وإنما إذا لم يدخل عليه أحد النواسخ وأما إذا دخل عليه أحد النواسخ انفصل الخبر عن المبتدأ"محمد قائم" "كان محمد قائما" لم يتابعه إذن ليس مطلقا والتوابع الذي أعناه أهل النحو إنما يكون مشاركا لما قبله مطلقا متى ما تغير المتبوع تغير التابع معه وأما المبتدأ فيشاركه الخبر في بعض الأحوال لا مطلقا, بحيث إنه إذا دخل عليه ناسخ حينئذ تغير المبتدأ وتغير الخبر كان "زيد قائما" إن "زيدا قائم" هذا ليس مشاركا لما قبله كذلك حال المنصوب قد يشاركه في بعض الأحوال حال المنصوب"رأيت زيدا" أو ليس رأيت تقل مثلا "رأيت زيدا صادقا" بمعنى اعتقدت"رأيت زيدا صادقا" هذا حال من زيد حينئذ نقول هذا مشارك له لكنه في بعض الأحوال دون بعض لأنه إذا كان صاحب الحال مرفوعا حينئذ انفصل الحال عنه جاء زيد راكبا إذن لم يطابقه, طابقه في ما إذا كان صاحب الحال منصوبا لأن الحال تأتي من الفاعل وتأتي من المفعول به والمفعول به منصوب والحال منصوب إذن طابق لكن ليس مطلقا وإنما في بعض الأحوال ..
التابع هو الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا.
باب النعت
التابع هذا جنس يدخل تحته أربعة أنواع: النعت والعطف والتوكيد والبدل وإذن شئت وصلت العطف قلت عطف البيان وعطف النسق فصارت خمسة هذا أو ذاك لا إشكال فيه.
قال الناظم:
النَّعْتُ قَدْ قَالَ ذَوُو الأَلبَابِ ... يَتْبَعُ لِلمَنْعُوتِ فِي الإِعْرَابِ
كَذَاكَ فِي التَّعْرِيفِ وِالتَّنْكِيرِ ... كَجَاءَ زَيدٌ صَاحِبُ الأَمِيرِ
لم يعرف النعت عن عادته فيما سبق حينئذ نقول حقيقة النعت: هو التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه التابع هذا جنس دخلت فيه الأنواع الأربعة أو الخمسة فشمل التوابع كلها.

الجزء: 8 ¦ الصفحة: 1

المشتق أو المؤول به خرجت كل التوابع إلا نوع من أنواع التوكيد, المشتق سيأتي معنا المشتق أو المؤول به يعنى بالمشتق هذا فاصل مخرج لبقية التوابع فإنها لا تكون مشتقة ولا مؤولة بالمشتق ولذلك لا يخلط الطالب بين النعت وبين غيره, لأن النعت لا يكون إلا مشتقا وأما التوكيد فهو جامد جاء القوم أجمعون جاء زيد نفسه, نفسه ليس بمشتق بل هو جامد وكذلك أجمعون "وزيد زيد", زيد الثاني هذا مؤكد كذلك هو جامد والبيان كقوله "جاء زيد أبو عبد الله",أبو عبد الله ليس بمشتق وعطف النسق "جاء زيد وعمر" ليس بمشتق إذن لا يلتبس على الطالب النعت بغيره هذا هو الأصل لأن النعت أساسه الذي يبنى عليه أن يكون مشتقا أو مؤولا بالمشتق وأما ماعدا النعت فهذا إنما يكون جامدا على الأصل بقي التوكيد اللفظي قد يجيء مشتقا التوكيد اللفظي هو إعادة اللفظ الأول بعينه "جاء زيد زيد",زيد الثاني مؤكد للأول هنا جاء جامدا, جاء زيد زيد لأنه علم لكن قد يأتي "جاء زيد العالم العالم" ,جاء فعل ماضي وزيد فاعل والعالم نعت, العالم الثاني تكرار للكلمة الأولى إعادة اللفظ الأول بعينه إذن الثاني جاء مشتقا وهو التوكيد حينئذ لابد من إخراج هذا النوع نقول المباين للفظ متبوعه يعنى يشترط في المشتق الذي يكون نعتا أن يكون مخالفا للفظ المتبوع كما هنا جاء زيد العالم لفظ زيد هذا متبوع, العالم هذا تابع في اللفظ تخالفا, العالم العالم تطابقا إذن إذا تطابقا في الاشتقاق لا يكون الثاني نعتا وإنما يكون توكيدا "جاء زيد الفاضل الفاضل",الفاضل هذا مشتق والأول نعت والثاني تكرار للأول بعينه فهو توكيد إذن وقع التوكيد مشتقا فكيف نقول بأن النعت لا يكون إلا مشتقا, نقول النعت والمنعوت متخالفان في اللفظ جاء زيد العالم, العالم هذا نعت وهو مشتق لكن العالم الثاني أوالفاضل الثاني هذه تكرار الأول فهي توكيد لفظي, المشتق المراد به هنا هذا لابد من فهمه:
ما دل على حدث وصاحبه يعنى لفظ يدل على حدث ويدل على صاحبه يعنى فاعل الحدث أو الذي وقع عليه الحدث وهو يشمل أربعة أشياء هنا: اسم الفاعل واسم المفعول والصلة المشبهة واسم التفضيل هذه أربعة.

الجزء: 8 ¦ الصفحة: 2

يعنى النعت إما يكون اسم فاعل وإما أن يكون اسم مفعول وكيفية اشتقاق اسم الفاعل واسم المفعول يأتينا في نظم المفصول إن شاء الله تعالى والصلة المشبهة واسم التفضيل, ماعدا هذه الأربعة لا يقع نعتا إلا إذا كان مؤولا الكلام في المشتق, والمؤول بالمشتق يعنى ليس مشتقا هو في لفظه جامد إذا عرفنا المشتق بأنه ما دل على حدث وصاحبه حينئذ الجامد ما دل على واحد منهما إما على حدث فقط كالمصدر وهي جوامد وإما أن يدل على الذات فقط كزيد وهو علم إذن الألفاظ ثلاثة مشتقة وهي ما جمعت بين أمرين تدل على حدث وصاحبه, العالم هذا اسم فاعل دل على ماذا؟ دل على صاحب العلم ودل على العلم, العلم هو الحدث وصاحبه هو المتصل بهذا الحدث, الضارب دل على شيئين: الأول فاعل الضرب والثاني الحدث الذي هو الضرب, لكن كلمة الضرب هذه مصدر دلت على الحدث فقط, علم دلت على الحدث فقط لأنها مصدر والأعلام جوامد وتدل على الذوات فقط إذن مشتق أو مؤول بالمشتق, المؤول بالمشتق هو الجامد الذي يؤدي معنى المشتق بمعنى أنه يفسر بالمشتق في هذا الموضع وإن شئت قلت في قوة المشتق لكنه في الأصل في لفظه يكون جامدا بمعنى أنه ليس باسم فاعل وليس باسم مفعول ولا صفة مشبهة ولا اسم تفضيل حينئذ يقع جامدا لكن نؤوله بالمشتق مثل ماذا المؤول بالمشتق؟ اسم الإشارة إذا قلت مثلا "جاءني زيد هذا" زيد فاعل وهذا نعته نعت حينئذ كيف يكون نعتا وذا اسم إشارة مبنى وجامد نقول هذا في قوة المشتق يعنى يؤول بالمشتق لأن الكلام في قوة قولك جاءني زيد المشار إليه ماذا أوقعت محل الجامد؟ لفظا مشتقا لأن المشار اسم مفعول حينئذ نقول هذا مؤول بالمشتق يعنى نفسر الكلام بلفظ المشتق وكل أسماء الإشارة يصح النعت بها حينئذ تفسر باسم المفعول ذو التي بمعنى صاحب في قوة المشتق "جاء رجل ذو علم",رجل فاعل وذو نعت له وهي جامدة كيف صح النعت بذو وهي جامدة نقول لأنها في قوة المشتق يعنى تؤول بالمشتق وتوضح وتفسر بالمشتق وهذا واضح لأن ذو هنا بمعنى صاحب وصاحب هذا اسم فاعل إذا رددناه إلى المشتق الاسم المنسوب كذلك في قوة المشتق جاءني رجل مكي يعنى منسوب إلى مكة كذلك الجملة الخبرية والمصدر والاسم الموصول وشبه الجملة وأي الوصف هذه ثمانية بالاستقراء والتتبع تكون نعتا وتفسر بالمشتق, إذن ماهو النعت هو المشتق أو المؤول التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه قال الناظم هنا:
النَّعْتُ قَدْ قَالَ ذَوُو الأَلبَابِ ... يَتْبَعُ لِلمَنْعُوتِ فِي الإِعْرَابِ
كَذَاكَ فِي التَّعْرِيفِ وِالتَّنْكِيرِ
هذه خمسة يتبع النعت المنعوت في اثنين من خمسة, النعت ينقسم إلى قسمين:
-الأول الحقيقي والثاني السببي, الحقيقي والسببي
الحقيقي نحو "جاءني زيد العاقل"
السببي نحو "جاءني زيد العاقل أبوه"
عرفتم الفرق؟ جاءني زيد العاقل تنظر إلى النعت عرفنا العاقل هنا مشتق تنظر ما بعده, اسم الفاعل اسم المفعول الصفة المشبهة واسم التفضيل هذه ترفع, ترفع ضميرا مستترا وقد ترفع في بعض الأحوال اسما ظاهرا إذا كان المشتق رافعا لضمير مستتر يعود إلى المنعوت فهو الحقيقي وإذا كان رافعا لاسم ظاهر بعده حينئذ يكون سببيا هذا الفرق بينهم حينئذ إذا وقفت جاءني زيد العاقل الفاضل العالم بعده ليس عندنا حرف واحد حينئذ نقل هذا حقيقي لماذا؟ لأنه رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت جاءني زيد العاقل أبوه نقل رفع بعده لأنك تنظر في العاقل بعده أبوه, أبوه هذا فاعل من الذي رفعه العاقل إذن النعت رفع اسما ظاهرا هذا نسميه سببيا, الاسم بحسب الإعراب له ثلاثة أحوال: رفع ونصب وجر مر معنا إما رفع وإما نصب وإما خفض هذه ثلاثة وبحسب الإفراد وغيره له ثلاثة أحوال: إفراد وتثنية وجمع, بحسب الإفراد يعنى هل هو مفرد أم لا؟ إما أن يكون مفردا أو مثنا أو جمعا بقطع النظر عن نوعية الجمع هذه ثلاث, ثلاث وثلاث ستة, وبحسب التذكير والتأنيث له حالتان إما مذكر وإما مؤنث ليس عندنا وسط ولا ما يجمع الأمرين إما هذا وإما ذاك إذن له حالتان ستة واثنان ثمانية وبحسب التنكير والتعريف حالتان إما نكرة وإما معرفة اثنان مع ثمان عشرة ولذلك يقول النحاة الاسم له عشرة أحوال إن كان النعت حقيقيا تبع منعوته في أربع من عشرة وإذا كان سببيا تبعه في اثنين من خمسة تفصيله كما يأتي:

الجزء: 8 ¦ الصفحة: 3

النَّعْتُ قَدْ قَالَ ذَوُو الأَلبَابِ يَتْبَعُ لِلمَنْعُوتِ فِي اثنين من خمسة سواء كان حقيقيا أو سببيا يجتمعان في اثنين من خمسة ثم يفترقان يتبع النعت للمنعوت في اثنين من خمسة سواء كان حقيقيا أو سببيا وهما اللذان ذكرهما الناظم نص عليهما هنا.
في الإعراب يعنى في واحد من أوجه الإعراب رفعا أو نصبا أو جرا يعنى الاسم له حالة واحدة إن كان مرفوعا حينئذ انتفى النصب والخفض وإن كان منصوبا ارتفع الرفع والخفض وإن كان مخفوضا ارتفع الرفع والنصب يعنى واحدة في الإعراب يدخل تحته ثلاثة أحوال فلابد من التقدير فنقول: يتبع للمنعوت في واحد من أوجه الإعراب كم هي؟ ثلاثة لابد أن يتبع النعت منعوته في الرفع إن كان المنعوت مرفوعا ويتبع النعت منعوته في النصب إن كان المنعوت منصوبا ويتبع النعت المنعوت في الخفض إن كان المنعوت مخفوضا إذن في واحد من أوجه الإعراب لا في الثلاثة كلها لأن يمتنع كذاك أي مثل ذاك في واحد من التعريف والتنكير فإن كان المنعوت معرفة وجب أن يطابقه النعت فيكون كذلك معرفة ولا يجوز أن يوصف النكرة بالمعرفة ولا يجوز أن توصف المعرفة بالنكرة لابد من التطابق تنكيرا وتعريفا إن كان معرفة حينئذ تعين التعريف وارتفع التنكير وإذا كان نكرة حينئذ تعين التنكير وارتفع التعريف هذه كم الآن؟ خمسة ثلاثة أوجه الإعراب واثنان في التعريف والتنكير.
السببي والحقيقي يجب أن يتبع النعت المنعوت واحد في اثنين من هذه الخمسة جاءني زيد العاقل, زيد بالرفع العاقل تبعه في الرفع إذن العاقل هذا نعت وهو مشتق تبع زيدا في اثنين من خمسة أولا هو مرفوع لأن زيد مرفوع فتبعه فلا يجوز إذا جعل تابعا ولم .... 17:40 جاءني زيد العاقلَ, جاءني زيد العاقلِ هذا لا يجوز فإن سمع جاءني زيد العاقلَ فليس بنعت بل هو مقطوع أعنى أمدح العاقل تجعله مفعولا به لفعل محذوف وجوبا وأما إذا كان صلة لما قبله وتابعا له حينئذ يجب أن يكون مرفوعا في واحد من التعريف والتنكير زيد علم وكذلك العالم معرفة إذن طابقه في التعريف ولا يجوز أن يقال جاء رجل العاقل لا يجوز ولا يصح أن يقال جاء زيد عاقلا أو عاقل نقل هذا لا يصح لماذا؟ لانتفاء شرط النعت مع المنعوت وهو التطابق في التعريف والتنكير إذن هذا عام في النوعين كذلك جاء زيد القائم أبوه, زيد معرفة والقائم معرفة زيد مرفوع والقائم مرفوع إذن تطابقا.

النَّعْتُ قَدْ قَالَ ذَوُو الأَلبَابِ يَتْبَعُ لِلمَنْعُوتِ فِي واحد من أوجه الإعراب كذاك في واحد من التعريف والتنكير, ثم إن رفع ضميرا مستترا هذا الحكم عام للنوعين ثم إن كان حقيقيا بأن رفع ضميرا مستترا تبع المنعوت في واحدا من التذكير والتأنيث وواحد من الإفراد والتثنية والجمع بمعنى أنه يكمل له بقية العشرة خمسة فيتبعهم في اثنين من هذه المذكورات وبقي ماذا؟ بقي الإفراد وغيرها ثلاثة أحوال وله واحدة منها وبقي كذلك التذكير والتأنيث فيتبع النعت منعوته إن كان حقيقيا يتبعه كذلك في التذكير والتأنيث ويتبعه كذلك في الإفراد والتثنية والجمع إذن هذه العشرة نقول الحقيقي يتبع النعت منعوته في أربعة من العشرة لأن الخمسة التي ذكرها منها اثنان بقي ماذا؟ بقي الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث هذه خمسة له اثنان إما الإفراد إذا كان مفردا ارتفع التثنية والجمع إذن له واحد منها وكذلك من التذكير والتأنيث له واحد منها إذن اثنان من الخمسة المتبقية خمسة وخمسة عشرة اثنان واثنان, أربعة من عشرة هذا في الحقيقي ولذلك تقول "مررت برجل قائم" رجل نكرة وقائم نكرة رجل مفرد وقائم مفرد, لرجل رجل مخفوض وقائم مخفوض مذكر مذكر إذن تبعه في أربعة من عشرة مررت برجلين قائمين لأن المنعوت مثنى فوجب أن يطابقه النعت فيكون مثنا مثله كذلك تقول بامرأتين قائمتين وتقول بامرأة قائمة وبامرأتين قائمتين وبنساء قائمات إذن يجب أن يطابق النعت المنعوت في الإفراد إن كان مفردا وبالتثنية إن كان مثنا وبالجمع إن كان جمعا بحسب نوعية الجمع وإذا كان مذكرا كذلك وجب أن يكون النعت مذكرا وكذلك في التأنيث هذا في الحقيقي.

الجزء: 8 ¦ الصفحة: 4

وأما السببي فمن حالة أو أحوال الإفراد والتثنية والجمع يتعين له حالة واحدة وهي الإفراد يعنى يجب أن يكون مفردا ثم باعتبار التذكير والتأنيث يكون باعتبار المرفوع الذي بعده لا الذي قبله إذن من الخمسة المتبقية التي لم يذكرها الناظم نقل ليس له اختيار في الإفراد والتثنية والجمع بل يلزم حالة واحدة وهي الإفراد يعنى لا يثنى ولا يجمع وباعتبار التذكير والتأنيث لا يتبع المنعوت وإنما يتبع الاسم المرفوع الذي بعده ولذلك تقول "مررت برجل قائمة أمه" رجل هذا منعوت قائمة هو النعت تبعه في الخفض وتبعه في التعريف والتنكير رجل قائمة ماذا؟ باعتبار الإفراد لزم حالة واحدة وهي قائمة ثم باعتبار التأنيث تبع ما بعده مع كون المنعوت ماهو؟ نوعه مذكر لكن قائمة مؤنث لما أنث؟ لكون الاسم المرفوع الذي رفعه النعت مؤنثا حينئذ لم يتبع ما قبله وإنما تبع ما بعده "أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا",من القرية الظالم جاء في القرآن الظالم هذا نعت للقرية, القرية مؤنث والظالم مذكر لما ذكر النعت مع كون المنعوت مؤنثا نقول بالنظر لكون النعت هنا سببيا فباعتبار التذكير والتأنيث يتبع ما بعده إذن كَذَاكَ فِي التَّعْرِيفِ وِالتَّنْكِيرِ قصد الناظم هنا بهذه الأحوال الخمسة أن يجمع بين الحقيقي والسببي ثم يفترقان في مزيد على هذه الخمسة فالنعت إن كان حقيقيا تبع ما قبله في اثنين من الخمسة وإن كان سببيا لزم الإفراد ثم يكون التذكير والتأنيث باعتبار ما بعده كجاء زيد صاحب الأمير, جاء يعنى كقولك جاء زيد, زيد فاعل وصاحب الأمير نعت له, ما نوع النعت هنا؟ حقيقيا أو سببيا؟ لما السببي الرفع ما بعده لا لم يرفع ما بعده هذا النعت هنا يعتبر حقيقيا صاحب الأمير هو يعنى زيد, زيد معرفة بالعلمية وصاحب الأمير معرفة بالإضافة, زيد مرفوع وصاحب مرفوع مثله زيد معرفة وصاحب معرفة زيد هذا مذكر وصاحب كذلك مذكر, زيد مفرد وصاحب الأمير مفرد تبعه في أربعة من عشرة.
ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: المعرفة والنكرة
لما ذكر التعريف والتنكير بكون النعت يطابق منعوته تعريفا وتنكيرا أراد أن يبين لنا المعارف وحقيقة النكرة, المعرفة والنكرة ينقسم الاسم باعتبار التعريف والتنكير على قول الجمهور إلى قسمين لا ثالث لهما إما معرفة وإما نكرة, كما أنه إما مذكر وإما مؤنث حينئذ إما معرفة وإما نكرة وهذا بالاستقراء والتتبع.

وَاعْلَمْ هُدِيْتَ الرُّشْدَ أَنَّ المَعْرِفَهْ ... خَمْسَةُ أَشْيَا عِنْدَ أَهْلِ المَعْرِفَهْ

واعلم الواو هذه للاستئناف البياني واعلم هذا أمر بالعلم بمعنى تعلم وهي كلمة يأتى بها إلى إشارة إلى ما يهتم به بعدما يذكر, هُدِيْتَ الرُّشْدَ جملة دعائية معترضة والرشد ضد الغي هديت يعنى هداه الله أَنَّ المَعْرِفَهْ ,المعرفة هنا ترادف العلم أن المعرفة أي جنس المعرفة لأنه أخبر عنها بخمسة وخمسة متعدد حينئذ المعرفة ليس واحد وإنما هو شيء مشترك ... 26:51.مشترك فال الحين تكون للجنس خمسة أشياء عند أي في حكم أهل المعرفة يعنى في حكم أهل العلم أي النحاة لأن هم الذين يبحثون في هذه المسألة إذن قسم لك المعرفة ولم يعرف لك المعرفة والصحيح أنه يذكر تعريف المعرفة أولا ثم بعد ذلك تعدد ويقال ماعدا هو النكرة.
المعرفة في اللغة مطلق الإدراك, مطلق الإدراك واصطلاحا ما وضع المستعمل في معين, ما أي اسم وضع ضمير يعود إلى ما ليستعمل في معين إذن له مدلول له مفهوم لكنه معين يعنى مخصص الوضع هو جعل اللفظ دليلا للمعنى ما وضع يعنى المعارف لا تكون إلا من جهة الوضع لسان عرب والوضع هو جعل اللفظ دليلا على المعنى يعنى جعل هذا اللفظ .... 27:57 هذا المعنى هذا من صنع العرب والاستعمال لقوله ليستعمل, الاستعمال هو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى.

الجزء: 8 ¦ الصفحة: 5

بقي شيء واحد وهو الحمل فعندهم وضع واستعمال وحمل, الوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى, والاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة المعنى هذا من صفات المتكلم والوضع من صفات الواضع بقي الحمل وهو من صفات المخاطب وهو اعتقاد السامع مراد المتكلم بكلامه هذه ثلاثة أشياء إذن المعرفة ما وضع ليستعمل في معين أعرف المعارف لفظ الجلالة في الإجماع "الله" أعرف المعارف وهذا محل وفاق بين أهل العلم نحاة وغيرهم ثم يأتي للرتبة بعدها هو قال خمسة أشياء وبعضهم زاد سادسا ثم يأتي بعد لفظ الجلالة الضمير يعنى أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة ثم بعد الضمير يأتي الرتبة العلم ثم بعد العلم اسم الإشارة ثم المنصوب الاسم المنصوب ثم ذو الأداة المحلى بال ثم المضاف إلى واحد من هذه المعاني هذه خمسة على ما أراده المصنف جمعه مالك رحمه الله تعالى في قوله:
فمضمر أعرفها ثم العلم فذو إشارة فموصول متم فذو أداة فمنادى عينا فذو إضافة بها تبينا
يعنى اجعلها ستة وليست بخمسة والمشهور أنها خمسة والخلاف في النكرة المقصودة في باب النداء ومعين والصحيح أنه معرفة كما سيأتي في موضعه.
إذن هذه خمسة أنواع للمعرفة البحث هنا يتعلق بماذا؟ لأنه ذكره بعد النعت هل كل هذه المعاني ينعت بها وتقع نعتا أو تقع منعوتا هذه تختلف المعارف على ثلاثة أقسام:
الضمير لا ينعت ولا ينعت به يعنى لا يقع منعوتا ولا يقع نعتا هذا الضمير
العلم ينعت ولا ينعت به, العلم ينعت يعنى ....... 30:28جاء زيد الفاضل وصفت زيد لكن هل يصح أن تقول جاء الفاضل زيد على أن زيد هو نعت للفاضل لا يصح وهذا في أعلام البشر وأما في أسماء الله تعالى وأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن ثلاثة أنواع فيصح أن ينعت بها على الصحيح, تم خلاف عند النحاة والصحيح ما ذكرناه لأن أعلام الله تعالى أوصاف وأعلام, يعنى هي أعلام من جهة وهي أوصاف من جهة أخرى فإذا وقعت نعتا حينئذ جاء النعت من جهة الوصفية لا من جهة العلمية ولذلك يختلفون في قوله بسم الله الرحمن, الرحمن هل هو نعت أم لا إذا قلنا القاعدة الأعلام لا ينعت بها حينئذ قالوا ليس بنعت بل هو بدل فيختلفون في هذا الموضع والصحيح أنه نعت لأن أعلام الرب تختلف عن أعلام البشر إذن العلم ينعت ولا ينعت به والبقية ماعدا المنادى فينعت بها وتنعت يعنى اسم الإشارة يصح أن ينعت وينعت به يصح هذا وذاك جاء هذا الفاضل, الفاضل نعت لاسم الإشارة جاء زيد هذا هذا نعت لزيد إذن اسم الإشارة ينعت وينعت به.
وَهْيَ الضَّمِيرُ ثُمَّ الاِسْمُ العَلَمُ ... فَذُو الأَدَاةِ ثُمَّ الاِسْمُ المُبْهَمُ
وَمَا إِلَى أَحَدِ هَذِي الأَرْبَعَهْ ... أُضِيفَ فَافْهَمِ المِثَالَ وَاتْبَعَهْ
نَحْوُ أَنَا وَهِنْدُ وَالغُلاَمُ ... وَذَاكَ وَابْنُ عَمِّنَا الهُمَامُ
عدها ثم مثل بأمثلة وهي أي أسماء أو الخمسة الأقسام للمعرفة الضمير وهذا اسمه عند البصريين عند الكوفيين يعبرون بالكناية ولذلك يأتي في بعض التفاسير هذا كناية عن كذا فيظن القاريء أنه كناية من باب المجاز وليس هذا المراد بل المراد أنه الضمير يعود إلى كلام, وَهْيَ الضَّمِيرُ الضمير فعيل بمعنى اسم مفعول يعنى مضمر مأخوذ من الخفاء والاستتار وحده ما دل على متكلم كأنا أو مخاطب كأنت أو غائب كهو ما يعنى لفظ اسم أو إن شئت قل معرفة دل على متكلم كأنا أنا يدل على متكلم إذن أنا وما كان في حكمه مما دل على المتكلم يعتبر ضميرا أو مخاطب كأنت أو غائب كهو, ثم يأتي بالرتبة بعده الاسم العلم لو قال العلم لكفى لأن العلم لا يكون إلا اسما حينئذ هذا التخصيص فيه تطويل والعلم في اللغة الجبل وبالاصطلاح ما دل على مسماه بلا قيد ما يعنى معرفة دل على مسماه بلا قيد اسم يعين المسمى مطلقا علمه مطلقا يعنى بلا قيد لأن المعارف سبق أنها ما وضع ليستعمل في معين إذن مدلولها كلها معين إذن لابد أن يكون المدلول معين هنا وضع أن يستعمل في معين لكن بلا قيد المعارف كلها إما أن يدل على مسمى بقيد أو بلا قيد ما كان بقيد:

الجزء: 8 ¦ الصفحة: 6

-إما أن يكون القيد لفظيا وإما أن يكون حسيا .... إما أن يكون لفظيا كال إذا قلت الرجل العالم نقل هذا معرفة دل على معين هل دل معين بشيء معنوي حسي أو بشيء لفظي, شيء لفظي وهو ال كذلك المضاف صاحب الأمير دل على معين لأن صاحب نكرة أضيف إلى معرفة فاكتسب التعريف إذن دل على معين بقيد وهو لفظي كذلك الاسم المنصوب جاء الذي قام أبوه دل على شيء معين بشيء لفظي, اسم الإشارة يدل على شيء معين لا بقيد لفظي وإنما بقيد حسي لأن الإشارة هي ما وضع لمسمى وإشارة إليه بمعنى أن الإشارة الحسية الإشارة باليد لابد أن تكون داخلة في مسمى الفظي يعنى لا يكون معرفة اسم الإشارة إذا لم يصاحبه الإشارة الحسية لا يكون معرفة لو قلت مثلا وأنتم أمامي "هذا طالب جيد" من هو هذا؟ هل هو معرفة هل حصل التعيين لا لكن لو قلت هذا طالب جيد حصل التعيين أو لا إذن متى يكون اسم الإشارة معرفة؟ إذا صاحب اللفظ الإشارة الحسية إذن حصل التعيين لا باللفظ وإنما بإشارة حسية إذا انتفى القيد اللفظي وانتفى القيد الحسي حينئذ يتعين أن يدل على مسماه بلا قيد وهو العلم ليس غير ولذلك نقول العلم ما يدل على مسماه بلا قيد فإن دل على مسماه بقيد لفظي أو حسي فليس بعلم بل هو شيء آخر ثم الاسم العلم فذو الأداة الفاء هنا للترتيب قدم الناظم هنا ذو الأداة على ما بعد خالف ماسبق والأصح أن اسم الإشارة ثم الاسم الموصول ثم ذو الأداة قدم ماحقه التأخير فذو الأداة يعنى ما كان محلا بال وإنما عبر بالأداة قالوا ليشمل أم الحميرية فإن ال لا تدخل تحتها أم الحميرية حينئذ تكون ماذا؟ تكون أعم فذو الأداة ليشمل القول بأن أم معرفة في لغة حمية كذلك ليشمل القول بأن المعرف هو ال أو اللام على الخلاف ثم الاسم المبهم ,الإبهام هو عدم الإيضاح وهذا يدخل تحته شيئان الاسم الموصول وأسماء الإشارة كلها مبهمات يعنى لا يمكن أن يتعين الاسم اسم الإشارة إلا بالإشارة الحسية وكذلك الموصول لا يمكن أن يتعين إلا بالجملة التي تليهم الاسم المبهم, مبهم لماذا؟ لأنها تحتاج إلى مفسر يفسر المراد ويعين المراد قلنا هذا تحته نوعان: اسم الإشارة وهو ما وضع لمسمى وإشارة إليه كأنه قال ما دل على مسماه بقيد الإشارة إليه والمشار إليه قد يكون مفردا وقد مثنى وقد يكون جمعا وقد مذكرا وقد يكون مؤنثا وهذه تعرف بالمطولات والاسم الموصول موصول اسم مفعول لوصل الشيء بغيره إذا أتمه والمراد به ما فتقر إلى صلة وعائد إلى صلة يعنى إلى جملة أو شبه جملة هذه الجملة وشبه الجملة هي التي يتضح بها المقام فإذا قلت مثلا جاء الذي, جاء الذين, جاء اللذان وسكت, هل حصل التعريف لا ما حصل التعريف لكن لو قلت "جاء الذي عنده مالي","جاء الذي في المسجد","جاء الذي أبوه قائم","جاء الذي مات أبوه",حصل التعريف هنا إذن ما فتقر إلى صلة والمراد بالصلة الجلة أو شبه الجملة وعائد يعنى الضمير يربط بين هذه الجملة وبين الاسم الموصول الأخير قال وَمَا إِلَى أَحَدِ هَذِي الأَرْبَعَهْ أُضِيفَ, وما يعنى والذي أضيف إلى أحد متعلق بقوله أضيف إلى أحد هذه الأربعة يعنى إما: إلى الضمير غلام نكرة وما يعنى نكرة أضيف إلى أحد هذه الأربعة أو تقول معرفة أضيف لكونه أضيف إلى أحد هذه الأربعة غلام نكرة فتضيفه إلى الضمير غلامك غلامك هذا معرفة أو نكرة؟ غلامك معرفة لماذا؟ مع كونه في الأصل نكرة لأنه أضيف إلى الضمير فاكتسب التعريف غلام زيد معرفة لأنه أضيف إلى العلم غلام هذا غلام الذي قام أبوه غلام الرجل صاحب الأمير نقل هذه كلها اكتسبت التعريف بكونها أضيفت إلى واحد من هذه الأربعة وكل مضاف إلى واحد من هذه الأربعة فهو في رتبة ما أضيف إليه إلا المضاف إلى الضمير وهي رتبة العلم فَافْهَمِ المِثَالَ وَاتْبَعَهْ, فافهم المثال, مثال جزئي يذكر لإيضاح القاعدة, جزئي يعنى آحاد يذكر لإيضاح القاعدة واتبعه يعنى اتبعه نَحْوُ أَنَا هذا مثال للضمير متكلم وهند هذا مثال للعلم وهو مؤنث والغلام هذا مثال للمحلى بال وذاك هذا المشار إليه اسم إشارة مثال لاسم الإشارة.
وَابْنُ عَمِّنَا نكرة ابن أضيف إلى عمنا وعم هذا معرفة لأن عم نكرة واكتسب التعريف من نا ضمير ثم أضيف النكرة إلى النعت واكتسب التعريف عمنا الهمام تكملة والملك العظيم الهمة ثم أراد أن يبين ما يقابل المعرفة وهو النكرة:

الجزء: 8 ¦ الصفحة: 7

وَإِنْ تَرَى اسْمًا شَائِعًا فِي جِنْسِهِ ... ... وَلَمْ يُعَيِّنْ وَاحِدًا فِي نَفْسِهِ
فَهْوَ المُنَكَّرُ وَمَهْمَا تُرِدِ ... ... تَقْرِيبَ حَدِّهِ لِفَهْمِ المُبتَدِي
فَكُلُّ مَا ِلأَلِفٍ وَاللاَّمِ ... ... يَصْلُحُ كَالفَرَسِ وَالغُلاَمِ
وَإِنْ تَرَى اسْمًا شَائِعًا فِي جِنْسِهِ, ترى عندكم بالألف إذا كانت ..... 41:30 ترى إن هذه جازمة وترى فعل مضارع مجزوم بإن حينئذ الألف هذه لابد من حذفها.
وَإِنْ تَرَى اسْمًا إذن النكرة لا تكون إلا اسما كما أن المعرفة لا تكون إلا اسما أيهما أخص وأيهما أعم المعرفة أم الاسم؟ الاسم أعم من المعرفة لماذا؟ لأن الاسم يكون معرفة وزيادة إذن كل معرفة اسم من غير عكس والنكرة والاسم, الاسم أعم من النكرة إذن كل نكرة اسم ولا عكس وإن ترى اسما شائعا في جنسه ترى اسما من حيث المعنى الكلام هنا في المعنى ترى اسما من حيث المعنى شائعا ...... منتشرا في جنسه لابد من التقديم يعنى في أفراد جنسه لأن الشيوع إنما يكون في الأفراد هذا الأصل هذا الذي يريد هو والجنس المراد به هنا الجنس المنطقي وهو مالا يمنع تعقل معناه من وقوع الشركة فيه بمعنى أنك لو تصورت المعنى في الذهن لا يختص هذا المعنى بفرض دون آخر بل كل مشترك قالوا رجل هذا نكرة لو تعقلت مدلول كلمة رجل وهو ذكر ذكر بالغ من بنى آدم هذا المعنى, كلمة رجل معناها في لسان العرب ذكر بالغ من بنى آدم هل هذا قدر مشترك أم أنه خاص بفرد دون آخر؟ قدر مشترك في الذهن بقطع النظر عن الأفراد في الخارج حينئذ وجوده في الخارج لا يوجد إلا في ضمن أفراده زيد وعمر وخالد يعنى لا يكون عندنا أفراد يصدق عليه كلمة رجل ثم تقول هذا ذكر بالغ من بنى آدم وليس بزيد ولا عمر ولا خالد يمكن أن يوجد في الخارج جواب لا إنما يوجد في الذهن فحسب وهذا المراد بالجنس ما لا يمنع تعقله من وقوع الشركة فيه يعنى في مدلوله وأما في الخارج فالذي يوصل لكونه نكرة هو الآحاد والأفراد إذن لابد من التقديم.
وَإِنْ تَرَى اسْمًا شَائِعًا فِي جِنْسِهِ, يعنى منتشرا و ... فهو عام في جنسه يعنى في أفراد جنسه, وَلَمْ يُعَيِّنْ وَاحِدًا فِي نَفْسِهِ يعنى لا يصدق على واحد دون آخر فلا يقولن قائل اسمه زيد كلمة رجل هذه لي ولا تصدق على عمر لا هذه تصدق عليك وتصدق على غيرك فكل زيد رجل ولا عكس لأنه أعم لأنه يشمل زيد وعمر وخالد إلى مالا نهاية من الآحاد ولن يعين أي لم يختص بذلك الاسم واحد من أفراد جنسه دون الآخر ولم يعين واحدا في نفسه هذا المعنى الذي أراده في حد النكرة.

الجزء: 8 ¦ الصفحة: 8

ما شاع في جنس فهو المنكر ف وقع في جواب الشرط هو أي الاسم الذي شاع في أفراد جنسه ولم يعين واحد في نفسه المنكر يعى الاسم المنكر كأنه أراد أي يحد الاسم لا المعنى فحسب فهو المنكر حينئذ تحكم عليه بأنه نكرة هذا الحد فيه شيء من الصعوبة يعنى بتصوره وإدراكه شيء من الصعوبة ولكن يرد فيه إلى الأمر اللفظي ومهما ترد تقريب حده إذن حد فيه صعوبة لابد من تقريبه والتقريب إنما يكون بشيء لفظي لأنه هو المحسوس ومهما هذا اسم شرط ترد هذا فعل شرط الأصل أنه مجزوم ...... 45:42 ترد ماذا؟ تقريب حده أي حد النكرة لمن لفهم المبتدأ لفهم هذا متعلق .... والمبتديء في هذا ..... من أخد بأوائل العلم فضابطه هذا التقرير فكل ما الألف واللام يصلح يعنى كل ما يصلح ويقبل دخول الألف واللام يعنى ال فهو نكرة فكل الفاء واقعة في جواب الشرط مهما ترد فكل يعنى فهو كل, كل هذا خبر لمحذوف فهو كل ما الاسم اسم موصول يصلح لألف واللام يعنى ال المعرفة الألف واللام المتعلق بقوله يصلح وهذه الألف واللام يشترط فيها أن تكون مؤثرة يعنى تفيد التعريف فإن لم تفد التعريف فدخولها وخروجها سواء وهذه التي لا تفيد التعريف كالداخلة على الأعلام كالعباس مثلا, العباس عباس هذا معرفة أو نكرة؟ عباس معرفة علم العباس؟ نحن نقول الضابط ماهو فكل ما الألف واللام يصلح فهو نكرة والعباس عباس معرفة ودخلت عليه ال, نقول ال هنا الداخلة على العلم خروجها ودخولها سواء والمراد بهذا الكلام أنها لم تفد التعريف ولذلك ابن مالك يقول نكرة قابل ال مؤثرا يعنى أثرت ماذا؟ التعريف فإن لم تؤثر التعريف فليست بضابط للنكرة وهذا إنما يكون في الأعلام التي دخلت عليها ال, إذن كل اسم صلح أن يقبل ال بالقوة فهو نكرة, كالفرس والغلام لكن المراد الدخول هنا لغة لا عقلا يعنى الطالب يقول الضرب القائم ولذلك الطلاب يقل الماء ما جاء زيد ,ماهو إعراب ما؟ لما هذه نافية أدخل ال على ما إذن هذا الدخول عقلي وليس بلغوي يعنى لم يسمع من لسان العرب لابد ضبط المسألة باللغة يصلح لغة لا عقلا في فصيح الكلام كالفرس فرس الفرس مثال لما لا يعقل والغلام غلام دخلت عليه ال إذن عرف لك النكرة ثم بين لك الضابط من أجل التسهيل.
الباب الثاني من أبواب التوابع هو العطف
قال رحمه الله تعالى باب العطف:
هَذَا وَإِنَّ العَطْفَ أَيْضًا تَابِعُ ... حُرُوفُهُ عَشَرَةٌ يَا سَامِعُ
الوَاوُ وَالفَا ثُمَّ أَوْ إِمَّا وَبَلْ ... لَكِنْ وَحَتَّى لاَ وَأَمْ فَاجْهَدْ تَنَلْ
كَجَاءَ زَيدٌ وَمُحَمَّدٌ وَقَدْ ... سَقَيْتُ عَمْرًا أَوْسَعِيْدًا مِنْ ثَمَدْ
وَقَوْلُ خَالِدٍ وَعَامِرٍ سَدَدْ ... ... وَمَنْ يَتُبْ وَيَسْتَقِمْ يَلْقَ الرَّشَدْ
العطف في اللغة هو الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه. وهو ضربان:

الجزء: 8 ¦ الصفحة: 9

عطف بيان وعطف نسق والذي أعناه الناظم هنا عطف النسق وترك عطف البيان وعطف البيان هو تابع موضح أو مخصص جامد غير مؤول هذا أحسن التعاريف تابع هذا جنس يشمل التوابع الخمسة موضح أو مخصص هذا بيان لفائدة عطف البيان يعنى لأي شيء يأتي عطف البيان والبحث في قواعد النعت وعطف البيان إنما يكون في البلاغة موضح لمتبوعه ذلك إن كان معرفة أو مخصص لمتبوع كان نكرة جامد خرج النعت لأن النعت تابع موضح أو مخصص يعنى فائدته حينئذ اشترك النعت وعطف البيان في فائدة أو في مطلق الفائدة فدخل معا أردنا إخراجه قلنا جامد إذن جامد أخرج النعت لأن النعت لا يكون جامدا وإنما يكون مشتقا غير مؤول هذا أخرج الجامد الذي يؤول بالمشتق لأن الجامد نوعان جامد يؤول بالمشتق الثاني جامد لا يؤول بمشتق أي النوعين هو عطف البيان؟ الثاني الذي لا يؤول بالمشتق إذن المشتق والجامد الذي يؤول بالمشتق هذا هو النعت وأما عطف البيان فهو الجامد الذي لا يؤول بالمشتق فكأن النعت وعطف البيان اقتسما القسمة أخد النعت المشتق والجامد المؤول وأعطى العطف البيان الجامد غير المؤول إذن غير مؤول مخرج لما وقع من النعوت جامدا فإنه في تأويل المشتق ,حينئذ عطف البيان يوافق متبوعه في أربعة من العشرة السابقة للنعت الحقيقي يوافق متبوعه في أربعة من عشر واحد من الإعراب وواحد من التذكير والتأنيث وواحد من الإفراد و ..... 50:59 وواحد من التأنيث من التعريف والتنكير ولذلك تقول: قال أبو حفص عمر, عمر هذا هل هو مشتق لا هل هو جامد نعم, هل هو جامد مؤول للمشتق لا ,هل هو جامد غير مؤول بالمشتق نعم, إذن هو عطف بيان هكذا.
إذن "أقسم أبو حفص عمر" "هذا خاتم حديد" إذن يوافق متبوعه في أربعة من العشرة السابقة من النعت الحقيقي وعطف البيان لما كان مفيدا فائدة النعت من الإيضاح والتخصيص يلزمه موافقة المتبوع بالتنكير والتذكير والإفراد و ...... 51:46.والإعراب والذي ذكره المصنف هنا باب العطف عنى به عطف النسق ,النسق بفتح السين سين مصدر بمعنى اسم المفعول يعنى المنسوك والنسق بالإسكان هو المصدر على المشهور ,عطف النسق هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة الآتي ذكرها وإن شئت قل التسعة, التابع هذا جنس دخلت فيه جميع التوابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف, حروف العطف العشرة أخرج السائل التوابع لأنه لا يفصل بين التابع والمتبوع بحرف عطف البتة.
قال الناظم:
هَذَا وَإِنَّ العَطْفَ أَيْضًا تَابِعُ ... حُرُوفُهُ عَشَرَةٌ يَا سَامِعُ
هَذَا أي المذكور السابق هذا يسمى عند البيانيين براءة المخلص كما قال ...... هذا وفي الأسماء ما لا ينصرف, إذن براءة المخلص وهو الانتقال من كلام إلى كلام آخر مع مناسبة بينهما وإن لم تكن مناسبة يسمى اقتضابا, وَإِنَّ العَطْفَ أَيْضًا تَابِعُ حُرُوفُهُ عَشَرَةٌ يَا سَامِعُ, وإن العطف قلنا إن الأصل أنه لا يؤتى بها كثير ما يأتي الناظم هنا في مقدمات الكلام بإن وهذا حشو, العطف أيضا تابع, أيضا هذا مفعول مطلق, آض يئيض أيضا دائما يكون منصوبا على مفعولية المطلقة تابع يعنى من التوابع حروفه عشرة لأن العطف عطف النسق المراد به ما توسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف حروف العطف ماهي هذه الحروف؟ قال بالاستقراء والتتبع عشرة, حروفه أي التابع عطف النسق عشرة مبتدأ وخبر والأصح أن يقال تسعة بإسقاط إما لأن الصحيح أنها ليست بعاطفة وإنما العاطف هو الواو قبلها ولذلك "فإما منا بعد وإما فداء" وإما فداء ,إما لو كان عاطفة لدخل حرف العطف الواو على حرف العطف وحرف العطف لا يدخل على الحرف هذا يدل على أن إما ليست عاطفة ولذلك قال الجرجاني: عدها في حروف العطف سهو ظاهر", يعنى غلط ليس بصحيح, ولذلك لا يوجد إما الثانية الكلام في إما الثانية لا توجد إما الثانية إلا وقد سبقتها الواو فالواو هي العاطفة وليست إما حينئذ نقول إسقاط إما هو الأصل.
ياسامع يعنى كلامي.
الوَاوُ وَالفَا ثُمَّ أَوْ إِمَّا وَبَلْ ... لَكِنْ وَحَتَّى لاَ وَأَمْ فَاجْهَدْ تَنَلْ
-الواو يعنى المسمى الواو قدمه لأنه أم الباب وهي تفيد مطلق الجمعية يعنى الواو لمطلق الجمع من غير ترتيب ولا معية تقول "جاء زيد وعمر",هذه الواو أفادت شيئين:
أولا الاشتراط في الحدث
ثانيا الاشتراط في الإعراب

الجزء: 8 ¦ الصفحة: 10

"جاء زيد وعمر",المجيء ثابت لزيد وثابت لعمر هذا الاشتراك في الحكم في المعنى, زيد مرفوع وعمر مرفوع إذن شركت بينهما في الإعراب هل أفاد أن زيد جاء قبل عمر أو أن عمرا جاء قبل زيد أو أنهما جاءا معا لا الواو لا تفيد ذلك, يحتمل هذا الكلام ثلاث احتمالات:
جاء زيد وعمر يحتمل أن مجيء زيد قبل مجيء عمر احتمال ليس نصا ويحتمل أن مجيء عمر قبل مجيء زيد العكس ويحتمل أنهما جاءا معا والذي يرجح هو الشيء .... 55:49 لابد من قرينة المرجح لكون زيد جاء قبل عمر أو بالعكس.
إذن بمطلق الجمع لا تفيد ترتيبا ولا معية خلافا للكوفيين القائلين بأنها للترتيب الواو, إذن الواو أفادت شيئين أولا التشريك في المعنى بمعنى أن تشرك ما بعد الواو ما قبلها في المعنى فيثبت لما ثبت للمعطوف ما ثيت للمعطوف عليه.
- والفاء, الفاء للترتيب والتعقيب والمراد بالتعقيب وقوع المعطوف عقب المعطوف عليه بلا مهلة, جاء زيد فعمر, شرك في المعنى يعنى المجيء ثابت لزيد وثابت لعمر هذا المراد بالمعنى في الإعراب زيد مرفوع وعمر مرفوع أفادت الترتيب ليست كالواو بمعنى أن مجيء زيد سابق على مجيء عمر وهذا يحتمل جاء زيد وعمر يحتمل مجيء زيد يوم السبت ويحتمل مجيء عمر يوم الإثنين مثلا إذن بينهما فاصل واللفظ لا يدل لكن إذا قلت جاء زيد فعمر إذن ليس بينهما مهلة بمعنى أن مجيء عمر قد وقع عقب مجيء زيد بلا فاصل في الزمن ,إذن فهي تفيد التشريك في الحكم وتفيد الترتيب وتفيد التعقيب ثم تعقيب كل شيء بحسبه.
- ثم بضم الثاء وهي للترتيب كالفاء لكنها تدل على التراخي بمعنى أن تم فاصلا في الزمن بين المعطوف والمعطوف عليه جاء زيد ثم عمر أفادت التشريك هنا في الحكم وفي الترتيب وفي الدلالة على المهلة بمعنى أن تم فاصلا بين المجيئين جاء زيد ثم عمر ثم أو, أو هذه لأحد الشيئين أو الأشياء يعنى تدل على أحد الأمرين وحينئذ لها أربعة معاني هذا المشهور عند النحاة التخيير والإباحة الشك والتشكيك التخيير والإباحة إن وقعت بعد طلب تزوج هذا طلب تزوج هندا أو أختها هذا للتخيير أو الإباحة؟ هذا للتخيير لأنه لا يجوز الجمع في التخيير لا يجوز الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه وإنما تأخذ واحدا منهم إما هند وإما أختها, تعلم النحو أو الفقه, تعلم هذا طلب النحو أو الفقه أو هنا للإباحة لماذا لأنه يجوز الجمع بين النحو والفقه هذا واضح إذن إذا وقعت أو بعد الطلب فهي إما للتخيير وإما للإباحة الفرق بينهما إن جاز الجمع بينهما فهي للإباحة وإن لم يجز الجمع حينئذ هي للتخيير.
الشك والتشكيك وذلك إذا وقعت بعد الخبر أو وقعت في الخبر مثل ماذا؟ "جاء زيد أو عمر" هذا يحتمل الشك إذا كان المتكلم لا يعلم من الذي جاء زيد أو عمر وإذا علم وأراد أن يلبس على غيره قال جاء زيد أو عمر هو يعلم أن الذي جاء زيد لكن يريد التشكيك باعتبار المخاطب إذن إنما الأعمال بالنيات.
ثم إما الصحيح أنها ليست عاطفة والعاطفة الواو كما في القول "فإما منا بعد وإما فداء"
وبل, بل هذه للإضراب ومعناه جعل ما قبل في حكم المسكوت عنه "ما جاء محمد بل بكر" ما جاء محمد بل بكر لو قلت مثلا ما جاء محمد ثم ..... 01:00:14.لك أن الذي جاء بكر فقلت بل بكر حينئذ أضربت عن الأول وأثبتت المجيء لبكر ومحمد ما حاله مسكوت عنه لا تثبت ولا تنفي هذا المراد بالإضراب إذن معناه جعل ما قبله في حكم المسكوت عنه بعد أن نفيت ما جاء محمد نفيت عنه لكن لم عن لك شيء آخر قلت بل بكر حينئذ أثبتت لبكر ما نفيته أولا وصار محمد في حكم المسكوت عنه لم يثبت له مجيء ولم ينفى.
لكن تدل على تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها لكن تدل على ماذا؟ أن ما قبلها من الحكم المقرر وإثبات ضده لما بعدها "لا أحب الكسالى لكن المجتهدين" إذن ما قبل لكن كما هو, نعم لا أحب الكسالى لكن أحب, إذن لا أحب أحب أثبتت بلكن بعدها نقيض وضد ما نفيته أولا وهو نفي المحبة لكن وحتى.

الجزء: 8 ¦ الصفحة: 11

حتى في بعض المواضع كما في الأصل لأنها تكون جارة ويريد هنا ماذا؟ العاطفة "حتى مطلع الفجر" هنا جارة "مات الناس حتى الأنبياء", يعنى مات الناس فبلغ الموت كل أحد حتى بلغ الأنبياء نقول هذه تفيد الغاية والتدريج, التدريج يعنى وقع شيئا فشيئا والغاية أن ما بعدها داخل في حكم ما قبله لذلك تقول "أكلت السمكة حتى رأسَها" يعنى حتى الرأس صار مأكولا "أما حتى رأسِها" ما أكلت الرأس "حتى رأسُها" هذا محتمل حتى للغاية والتدريج.
لا وأم ,لا هذه تدل على النفي ما جاء زيد ولا عمر أو تقول مثلا جاء زيد لا عمر تكون نافية لما قبلها وأم ,أم هذه لطلب التعيين بعد همزة داخلة على أحد المستويين أزيد عندك أم عمر؟ أم هذه أفادت طلب التعيين ولذلك الجواب في مثل هذا السؤال أزيد عندك أم عمر لا يجاب بلا ولا بنعم وإنما تطلب التعيين واحدة منه أنا أعلم أن عندك واحد منهما لكن من هو لا أدري فأطلب أن تعين لي واحدا مما ذكر لك في السؤال, أزيد عنك أم عمر؟ تقل زيد أو تقل عمر هذا أو ذاك إذا كنت قاطعا بأن أحدهما عنده ولكنك شككت في عينه ولهذا يكون الجواب في التعيين لا بنعم ولا بلا, فَاجْهَدْ تَنَلْ, فاجهد يعنى فابذل ما بوسعك تنل المأمون هذه عشرة حروف ذكرها الناظم رحمه الله تعالى:
كَجَاءَ زَيدٌ وَمُحَمَّدٌ وَقَدْ ... سَقَيْتُ عَمْرًا أَوْ سَعِيْدًا مِنْ ثَمَدْ
كجاء أي كقولك جاء زيد ومحمد هذا مثال لواو زيد جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب, زيد فاعل مرفوع بجاء ورفعه ضمة ظاهرة في آخره الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب محمد معطوف على زيد والمعطوف على المرفوع مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره.
إذن الواو شركت بين محمد وزيد في إثبات المجيء لكل منهما وشركت في حكم الإعراب كما أن زيد مرفوع كذلك محمد مرفوع هل أفادت الترتيب أو المعية؟ الجواب لا ,يحتمل أن زيد قبل محمد مجيئه ويحتمل أن مجيء محمد قبل زيد ويحتمل أنهما جاءا معا وقد سقيت عمرا أو سعيدا من ثمد بفتح الميم أو سكونها الماء القليل الذي ....... 01:04:52.له وقد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب سقيت فعل وفاعل ,سقيت سقى سقي مثل ضربت سقيت فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض بدفع توالي أو كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل سقيت عمرا مفعول به منصوب بسقي ونصبه الفتحة ظاهرة على آخره أو حرف عطف مبني على السكون لا حل له من الإعراب سعيدا بالنصب معطوف على عمرا والمعطوف على المنصوب منصوب ونصبه الفتحة الظاهرة على آخره ,من ثمد جار ومجرور من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب وثمد, ثمد هذا ...... ثمد نقول اسم مجرور بمن وجره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون الوقفي أو بسكون الروي يعنى الضمة أو الكسرة مقدرة لكن ما تنطق بها قلنا ماذا أولا؟ القاعدة أن الإعراب يتبع الملحوظات لا المرسومات وأن تقل من ثمد سكنت الدال إذن الدال تكون ساكنة وإذا كانت ساكنة حينئذ تقدر الحركة من ثمد والجار والجرور متعلق بسقى ,شاهد في قول" عمرا أو سعيدا" أو حرف عطف وعطفت المنصوب على المنصوب كما أن الواو في المثال السابق عطفت المرفوع على المرفوع وشركت بينهما في السقي الذي هو ثابت لكل منهما وأو هنا تفيد ماذا؟ إذا وقعت بعد خبر سقى ليس بطلب إذن إما الشك أو التشكيك فإن كان لا يعلم من الذي سقاه ممكن يحتمل أنه شك هل هو عمر أو سعيد والشك منه عدم علمه أو يعلم لكنه أراد أن يشكك المخاطب قال عمرا أو سعيدا.
وَقَوْلُ خَالِدٍ وَعَامِرٍ سَدَدْ, قول مبتدأ مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره مرفوع بالابتداء وهو مضاف خالد مضاف إليه مجرور بالمضاف وجره كسرة ظاهرة على آخره, وعامل الواو حرف عاطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وعامل معطوف على خالد الذي هو مضاف إليه معطوف على المجرور مجرور وجره كسرة ظاهرة في آخره وهنا المثال لعطف مجرور على مجرور حينئذ الواو شركت بينهما في المعنى وفي الحكم سدد, سدد سداد هو الاستقامة إذن قول خالد سدد, سدد خبر مبتدأ مرفوع بالمبتدأ ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الروي أو الوقف إذن يكون تابعا لما سبق.

الجزء: 8 ¦ الصفحة: 12

وَمَنْ يَتُبْ وَيَسْتَقِمْ يَلْقَ الرَّشَدْ, "وعطفك الفعل على الفعل يصح" كما قال ابن مالك, إذن العطف كما يكون في الأسماء يكون كذلك في الأفعال ومن يتب عطف الفعل على الفعل ومن يتب ويستقم من اسم شرط مبني على السكون لا محل له من الإعراب؟ ومن يتب ويستقم, من تركنا الإعراب هنا خفضا, من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ هنا في محل رفع مبتدأ وأسماء الشرط في إعرابها لها ظابط سهل في الغالب تنظر إلى الفعل الذي بعده فعل الشرط إما أن يكون متعديا أو لازما واضح كان لازما فتعرب أسماء الشرط كلها مبنية على كذا في محل رفع مبتدأ فهي مبتدأ هذا متى؟ إذا كان فعل الشرط فعلا لازما حينئذ أسماء الشرط تعربها مبتدأ ,إن كان متعديا فله حالان:
إما أن يستوفي مفعوله أو لا ,يستوفي مفعوله يعنى ينصب المفعول فإن نصب المفعول فكالأول يعنى كاللازم تعرب أسماء الشرط مبتدأ إن لم يستوفي مفعوله أعربتها مفعولا به من يعيد القاعدة؟
أسماء الشرط في إعرابها نقول تنظر إلى الفعل الشرط إما أن يكون لازما وإما أن يكون متعديا فإن كان لازما عربت أسماء الشرط مبنية على كذا تختلف أي مبنية على الفتح من مبنية على السكون على حسبها, تبنيها على كذا في محل رفع مبتدأ لأن الفعل الذي يلي يكون لازما إن كان متعديا إما أن تنصب المفعول ينطق به موجود وإما ألا تستوفي المفعول إن استوفت المفعول حينئذ كالسابق يعنى تعرب مبتدأ وإن لم تستوفي المفعول حينئذ أعربتها مفعولا به "ومن يتب" "تاب زيد" هذا لازم, تاب زيد إلى ربه نقل هذا لازم إذن من هذه مبتدأ من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ يتب هذا فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بمن وجزمه سكون آخره يتوب هذا الأصل التقى الساكنان الواو والتاء حذفت الواو والباء حذفت الواو يتب والفاعل ضمير مستتر جوازا يعود إلى من يتب هو أي من, ويستقم الواو حرف عطف يستقم فعل مضارع معطوف على يتب والمعطوف على المجزوم مجزوم إذن شركت الفعل الثاني مع الأول في الجزم يستقم هو يعود إلى من, يلقى فعل مضارع جواب الشرط يلقى مجزوم وجزمه حذف حرف العلة, يلقى هو والفاعل ضمير مستتر يعود إلى من, الرشد مفعول به منصوب ونصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال بسكون الضرب أو الروي أو الوقف يعنى إذا وقفت على ساكن تقدر الضمة حتى في كلام النفي جاء زيد قلت جاء زيد من المواضع الذي يقدر فيها الحركات الوقف العارض العرب لا تقف على متحرك ولا تعتدي بساكن حينئذ إذا قلت جاء زيد, جاء فعل ماضي وزيد فاعل مرفوع ورفعه الضمة المقدرة على آخره لأنك وقفت على الدال بالسكون أنت لا تقف تقول جاء زيد هذا خطأ العرب لا تقف على متحرك وإنما تقف على ساكن نقل جاء زيد تقف عليه بالساكن, الرشد إذن هذا مفعول به هذا ما يتعلق بالعطف بنوعيه والتوكيد نأتي به بعد الصلاة ونواصل في الكلام والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الجزء: 8 ¦ الصفحة: 13

عناصر الدرس
* باب التوكيد
* باب البدل
* المنصوبات من الأسماء
* باب المفعول به

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد: قال الناظم رحمه الله تعالى باب التوكيد هذا الباب الثالث فيما ذكره المصنف النعت أولا ثم العطف والتوكيد هو الثالث واعتبار ما زدناه هو عطف البيان يعتبر الرابع.
التوكيد يقال التأكيد بالهمزة ولإبدالها ألفا على القياس كما في رأس, راس فأس فاس هذا جائز حينئذ التوكيد والتأكيد وتأكيد وهنا المصدر توكيد المراد به بمعنى اسم الفاعل والتوكيد هذا أفصح اللغات, التوكيد في اللغة التقوية أكد الشيء إذا قواه واستبق معنا إن تأتي للتأكيد والمراد به التقوية واصطلاحا التوكيد ينقسم عند النحاة إلى قسمين: توكيد لفظي وتوكيد معنوي.
التوكيد اللفظي: هو إعادة اللفظ الأول بعينه بذاته بنفسه يعنى يكرره مرة مرة أخرى وهذا اللفظي يدخل في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف يعنى التوكيد اللفظي ليس خاصا بالأسماء وإنما يكون في الاسم ويكون في الفعل ويكون في الحرف مثال الاسم: كما إذا قلت جاء زيد زيد ,حينئذ أكدت الفاعل بتكراره مرة أخرى جاء زيد, رأيت زيدا زيدا, مررت بزيد بزيد تعيده مرة أخرى بلفظه ومنه قول الشاعر: أخاك أخاك الزم أخاك أخاك, أخاك الثاني تعتبر توكيدا للأول وكذلك يقع التأكيد في الجملة كما هو في الشطر الثاني من قوله أتاك أتاك اللاحقون احبسي احبسي, أتاك أتى فعل ماضي واللاحقون فاعله والكاف هذا مفعول به أتاك الثاني هذا يعتبر توكيدا للأول, احبسي احبسي الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى "لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهود اً" لا لا أكده بتكراره كما إذا قلت نعم نعم جاء زيد, لا لا ما جاء زيد هذا يسمى توكيدا لفظيا وهو واضح من جهة التكرار ولكن الذي عناه المصنف هنا هو النوع الثاني وهو التوكيد المعنوي وهو محصور في الفاضل معدودة مسموعة عن العرب تحفظ ولا يقاس عليها وهي النفس والعين وكل وأجمع والتوابع أجمع.

وَيَتْبَعُ المُؤَكَّدَ التَّوكِيدُ فِي ... رَفْعٍ وَنَصْبٍ ثُمَّ خَفْضٍ فَاعْرِفِ
كَذَاكَ فِي التَّعْرِيفِ فَاقْفُ الأَثَرَا ... وَهَذِهِ أَلفَاظُهُ كَمَا تَرَى

وَيَتْبَعُ المُؤَكَّدَ التَّوكِيدُ, يتبع التوكيد المؤكد عندنا نعت ومنعوت عندنا توكيد ومؤكد يعنى المؤكد مؤكد "جاء زيد نفسه" أين المؤكد نفسه أين المؤكد زيد إذن يتبع المؤكد المؤكد في ماذا؟ في رفع ونصب ثم خفض يعنى يتبعه في ماذا؟ في واحد من الإعراب إما رفعا وإما نصبا وإما خفضا لماذا يتبعه؟ لأن هذا شأن التابع ماهو التابع؟ الاسم المشارك لما قبله مطلقا إذن تبعه فيما ذكر من أنواع الإعراب ويتبع المؤكد التوكيد, التوكيد هذا فاعل والمؤكدة مفعول به مقدم عليه يتبعه في ماذا؟ قد يتبع فِي رَفْعٍ وَنَصْبٍ يعنى أو نصب فإن كان المؤكد مرفوعا كان التوكيد مرفوعا وإن كان منصوبا فهو منصوب وإن كان مجرورا فهو مجرور ثم خفض يعنى وخفض ثم هذه ليست على ... 4:32.إنما المراد بها الترتيب الذكر فَاعْرِفِ, يعنى فاعلم ذلك تتميم للبيت.
كَذَاكَ فِي التَّعْرِيفِ أي تابع له في التعريف إذا قلت هناك في التوكيد اللفظي جاء رجل رجل, نكرة نكرة, جاء زيد زيد معرفة معرفة وأما هنا فالتوكيد المعنوي الألفاظ المذكورة نفسه وعينه وكل وأجمع هذه معارف وإذا كانت معارف حينئذ يأتي الكلام هل المؤكد يشترط فيه أن يكون تابعا للمؤكد تعريفا وتنكيرا؟ إن اشترطنا حينئذ التوكيد لا يتبع النكرات وإن لم نشترط حينئذ التوكيد هنا المعنوي يتبع النكرات ولكن على بعض ما ذكره المصنف هنا كذاك في التعريف يعنى المؤكد هنا لا يكون إلا معرفة لأنه لم يذكر التنكير وإنما خص التعريف حينئذ لا يؤكد إلا المعارف فلا يقال جاء رجل نفسه وجاء رجل عينه لماذا؟ لأن يشترط في التأكيد أن يكون تابعا له في التعريف والتنكير هذا قوله.

الجزء: 9 ¦ الصفحة: 1

كَذَاكَ فِي التَّعْرِيفِ, كذاك أي مثل ذاك كونه تبعه في الرفع والنصب والخفض في التعريف أي تابع له في تعريفه ولم يقل في تنكيره كما قال في النعت لأن ألفاظ التوكيد كلها معارف حينئذ لا تتبع النكرة وهذا مذهب البصريين ,سواء كانت النكرة محدودة كيوم وليلة وشهر وحول أو غير محدودة كوقت وزمن وحين, النكرة إما تكن محدودة يعنى لها أول ولها آخر يوم هذا نكرة له أول وله آخر ليلة شهر أسبوع هذه نكرات لها أول ولها آخر أو غير محدودة مثل زمن, حين وقت هذه ليست محدودة, هل كل النكرات لا تؤكد؟ عند البصريين نعم لا تؤكد وعند الكوفيين إذا كانت محدودة جاز تأكيدها تقل "صمت الشهر كله" أكدته أو لا,"صمت الشهر كله" أو "صمت شهرا" الآن نكرة "صمت شهرا كله" جميعه على مذهب الكوفيين يجوز توكيد النكرة إذا كانت محدودة وهذا المذهب أرجح إذن كذاك في التعريف والتنكير إذا كانت النكرة محدودة على مذهب الكوفيين وهو أصح لوجود السماع بذلك ومذهب الكوفيين جواز توكيد النكرة المحدودة لحصول الفائدة لذلك نحو صمت شهرا كله, هذا هو الصحيح وأما على ظهر كلام المصنف كذاك في التعريف فوافق البصريين فلا تتبع النكرة فلا يقال جاء رجل نفسه لأن ألفاظ التوكيد معارف فلا تتبع النكرة, ثم قال:
وَهَذِهِ أَلفَاظُهُ كَمَا تَرَى, هذه مشار إليه لما سيأتي, ألفاظه هذا نعت ويحتمل أنه بدل ويحتمل أنه عطف بيان كما ترى تتميم يعنى كما ستراه.
النَّفْسُ وَالعَيْنُ وَكُلُّ أَجْمَعُ ... وَمَا لِأَجْمَعَ لَدَيْهِمْ يَتْبَعُ
كَجَاءَ زَيدٌ نَفْسُهُ يَصُولُ ... وَإِنَّ قَوْمِي كُلَّهُمْ عُدُولُ
وَمَرَّ ذَا بِالقَوْمِ أَجْمَعِينَا ... فَاحْفَظْ مِثَالاً حَسَنًا مُبِينَا

الجزء: 9 ¦ الصفحة: 2

النَّفْسُ وَالعَيْنُ, النفس بسكون الفاء ليس النفس, وهي هنا بمعنى الذات والعين كذلك تفسر بمعنى الذات فكلاهما بمعنى الذات النفس والعين, إذن النفس والعين يؤكد بهما المعارف تقل "جاء زيد نفسه" "جاء زيد عينه" يعنى ذاته ماذا أفادت النفس هنا والعين؟ أفادت رفع احتمال حذف المضاف وهم يعبرون بماذا؟ نفي المجاز وإرادة الحقيقة وعبر بعضهم ما يرفع توهم مضاف إلى المؤكد يعنى نقول جاء زيد يحتمل في لسان العرب أنه جاء رسول ..... 9:33.فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ويحتمل جاء خبر زيد أو جاء أمر زيد إذن يحتمل ثم مضاف حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ويحتمل أنه جاء بذاته هذا الأصل حينئذ لما ورد الاحتمال وأردنا رفع التوهم الذي يمكن أن يكون في ذهن لقلنا جاء زيد نفسه إذن لا أميره ولا رسوله ولا خبره فيحمل على الذات بنفسه إذن جاء زيد يحتمل مجيء ذاته أو خبره أو كتابه فإذا قلت جاء زيد نفسه بعض الاحتمال الثاني أو إن شئت قل ارتفع الاحتمال الثاني الذي هو مجيء الكتاب أو الخبر إذن النفس والعين يؤكد بهما لدفع توهم مضاف محذوف إلى المؤكد هكذا أطلقه النحاة ولكن يقال الأصل في حمل الألفاظ على مدلولها بمعنى إذا قيل جاء زيد فالأصل حمل اللفظ على مدلوله وهو إثبات المجيء لزيد والأمر الآخر يحتاج إلى قرينة فإن وجدت قرينة تدل على أن المراد بنسبة المجيء هنا إلى رسوله أو كتابه حينئذ لا بأس أن يقال به وأما دون قرينة فلا ولذلك يطبق المفسرون على التنبيه في هذا الموضع في قوله "جاء ربك" وجاء ربك يحتمل ماذا؟ مجيء الذات وهو ممتنع عندهم إذن يتعين المجال أي" أمر ربك" وهذا لا شك أنه خطأ غلط فاحش حينئذ نقول الأصل في إسناد الأفعال إلى من أسندت إليه حمله على حقائقها ولا يحمل اللفظ على الاحتمالات أو المجازات إلا بالقرائن والأصل هو حمله على الحقيقة وحيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز يعنى حيثما استحال حمل اللفظ على الحقيقة والأصل حينئذ ينتقل إلى المجال وجاء زيد الأصل فيه أنه يحمل على ظاهره وهو إسناد المجيء إلى ذاته ولا يحمل على خبره أو كتابه إلا بقرينة ظاهرة وما ذكره النحاة فيه نظر وإن أطبق عليه كثير من النحاة النفس والعين لابد من اتصالهما بضمير يعود إلى المؤكد يناسبه فإن كان المؤكد مفردا مذكرا حينئذ اتصل بالنفس والعين ضمير يعود على المؤكد يطابقه "جاء زيد" نفسه "جاءت هند نفسها" ليطابق هذا الضمير المؤكد جاء زيد نفسه جاءت هند نفسها جاء الزيدان إذا أكدت بالنفس والعين المثنى أو الجمع حينئذ الأفصح في جميع أن تأتي بالنفس والعين على وزن أفعل أنفس وأعين ثم تضيف هذا اللفظ إلى ضمير يناسب ويطابق المؤكد فتقول جاء الزيدان أنفسهما, جاء الزيدان أعينهما جاء الزيدان أنفسهم أعينهم جاءت الهندات أنفسهن إذن جئت بضمير مطابق مع اتحاد اللفظ وهو أنفس وإنما الخلاف يكون في الضمير العائد إلى المؤكد هذا هو الأفصح في الكتب إذن النفس والعين فيؤكد بالنفس وحدها جاء زيد نفسه ويؤكد بالعين وحده تقول جاء زيد عينه ويجوز الجمع بينهما لكن بشرط أن يقدم النفس على العين ولا يجوز العكس جاء زيد نفسه عينه وكل هذا يؤكد بكل ومثلها أجمع للدلالة على الإحاطة والشمول لأن من أساليب العرب إطلاق الكل وإرادة الجزء وهو نوع من أنواع المجاز حينئذ جاء القوم يحتمل أن قوم المجيء هنا مجيء القوم كلهم ويحتمل أنه أطلق الكل وأراد به الجزء يعنى بعض القوم وهو نوع المجاز وهو مسلي ولا إشكال فيه حينئذ إذا أردت نفي المجاز وأردت دلالة اللفظ على الإحاطة والشمول تأتي بلفظ كل وأجمع "جاء القوم كلهم" "فسجد الملائكة كلهم" إذن نقول هذا اللفظ يدل على الإحاطة والشمول بمعنى أنه ينفى استعمال اللفظ أو إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص كما هو شأن العرب كل وأجمع مؤكد بهما للإحاطة والشمول أي العموم كل لرفع احتمال إرادة الخصوص بلفظ العموم نقول جاء القوم فيحتمل مجيء جميعهم ويحتمل مجيء بعضهم وأنك تجوزت وعبرت بالكل عن البعض فإذا قلت كلهم حينئذ رفع هذا الاحتمال كل يؤكد بها بثلاثة شروط:
-الأول أن يكون المؤكد بها مفردا أو جمعا والمثنى لا يؤكد بكل, وإنما الذي يؤكد بلفظ كل هو المفرد والجمع.

الجزء: 9 ¦ الصفحة: 3

-ثانيا أن يكون المؤكد متجزئا بذاته أو بعامله يعنى يدل على آحاد وهذه الآحاد منفصلة بعضها عن بعض أو يكون الانفصال لا باعتبار الذات وإنما باعتبار العام فسجد الملائكة ملك وملك وملك إذن آحاد متجزئة اشتريت العبد كله العبد لا يتجزأ وإنما الذي يتجزأ الشراء هنا حصل التجزؤ في العبد لا من جهة ذاته وإنما من جهة ما تعلق به وهو الشراء والعبد ..... 16:02.تشتري بعضه وتترك بعضه إذن حصل فيه التجزؤ أن يكون المؤكد متجزئا بذاته أو بعامله فالأول "فسجد الملائكة كلهم أجمعون" والثاني "اشتريت العبد كله" فالعبد يتجزأ باعتبار الشراء لا في ذاته وأما جاء زيد كله لا يصح هذا, لا يصح أن يؤكد زيد بلفظ الكل.
-الثالث أن يتصل بها ضمير عائد إلى أو على المؤكد لابد من ضمير وكل أجمع, أجمع وجمعا وجمعهما وهو أجمعون ولا يثنيان على الصحيح لعدم السماع ويؤكد بها غالبا بعد لفظ كل يعنى يجمع بين كل وأجمع "فسجد الملائكة كلهم أجمعون" جاءت أجمع بعد لفظ كل هذا هو الغالب وقد يأتي غير الغالب بالتأكيد أجمع دون لفظ كل ولذلك يقال اشتريت العبد كله أجمع جاء لفظ كله وأجمع وهنا اتصل به ضمير يعود على المؤكد يعنى الشرط في أجمع كالشرط في كل بأن يشتمل على ضمير عائد على المؤكد مطابق له كان مذكر فهو مذكر اشتريت العبد كله أجمع ما اتصل بها ضمير قلت يتصل لا ليس كذلك إنما استغنت عن الضمير لكونها تابعة لكل وكل يشترط فيها اتصال الضمير إذن أجمع لا تتصل بها لا يتصل بها الضمير واشتريت الأمة كلها جمعا مؤنث أجمع واشتريت العبيد كلهم أجمعين واشتريت الإماء كلهن جمعة يعنى على وزن فعلة وما لأجمع لديهم يتبعوا يعنى توابع أجمع وتوابع أجمع لا يؤكد بها إلا بعد التأكيد بأجمع يعنى كله أجمع أبدع أبصع مثلا وهي أكتع وأبتع وأبصع قيل أكتع أفعل مأخوذ من تكتع الجلد إذا اجتمع وأبتع مأخوذ من البتع من قوله فلان ذو بتع أي عنقه طويل وأبصع قيل مأخوذ من البصع وهو اجتماع العرق على كل استعمالاتها قليلة هذه وما لأجمع لديهم يتبع يعني والذي يتبع لأجمع يعنى توابع أجمع هنا أجمع بالفتح على أنه مجرور باللام يعنى ممنوع من الصرف للوزن وزن الفعل والوصفية كما مر معنا, لديهم يعنى عندهم لدى بمعنى عند كجاء زيد نفسه يصول كجاء أي كقولك جاء زيد نفسه يصول, جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب زيد فاعل مرفوع بجاء عنى به جاء ورفعه ضمة ظاهرة على آخره نفسه توكيد لزيد والمؤكد يتبع المؤكد في إعرابه حينئذ يكون مرفوعا ورفعه ضمة ظاهرة على آخره ونفسه مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه يصول فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم ورفعه ضمة ظاهرة على آخره والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على زيد والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب حال من زيد لأن الجمل بعد المعارف أحوال.
وَإِنَّ قَوْمِي كُلَّهُمْ عُدُولُ, وإن إن حرف نصب وتوكيد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب, قومي قوم اسم إن منصوب بها يعنى تعين العامل ,منصوب بها ونصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة ماهي حركة المناسبة الكسرة لما كانت مناسبة لأي شيء للياء لأن الياء لا يناسبها ما قبلها إلا أن يكون مكسورا إذن قومي نقل هذا اسم إن اسم إن لا يكون إلا منصوبا كيف جر بالكسرة نقل هذا ليس بكسرة إعراب وإنما هو منصوب ونصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وهي الكسرة لأن قوم اسم جمع أضيف إلى الياء والياء ياء المتكلم لا يناسبها ما قبلها أن يكون مجرورا.
قوم مضاف والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه , كلهم أو كلهم أو كلهم؟ كل بالنصب لماذا؟ لأنه تبع قوم, قوم منصوب لكنه مقدر حينئذ لا يلتبس كلهم موافقة ومطابقة للفظ لا, اللفظ الكسر هنا ليس كسرة إعراب وإنما هي كسرة بنية حينئذ كلهم كل هذا توكيد لقوم وهو منصوب وتوكيد المنصوب منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره والهاء كل مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه والميم ميم الجمع عدول خبر إن مرفوع بها ورفعه ضمة ظاهرة على آخره ذو جمع عادل.

الجزء: 9 ¦ الصفحة: 4

وَمَرَّ ذَا بِالقَوْمِ أَجْمَعِينَا, مر فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب ما معنى لا محل له من الإعراب؟ ليس مرفوعا لم يقع في محل رفع ولا نصب ولا إلى آخره يعنى ليس فاعلا ولا مفعولا به ولا اسم إن ولا ومر ذا, ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل بالقوم, مر ذا يعنى هذا بالقوم الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب القوم اسم مجرور بالباء وجره كسرة ظاهرة على آخره, الجار والمجرور متعلق بقوله مر بالفعل يعنى ما معنى متعلق؟ مر متعلق وبقوم متعلق به إذا قيل هذا متعلق بهذا يعنى تمم معناه مر ذا بالقوم أجمعينا, أجمعينا الألف حرف إطلاق وأجمعين هذا توكيد للقوم وتوكيد المجرور مجرور وجره أجمعين الياء لأنه ملحق بالجمع المذكر السالم والألف هذه للإطلاق فاحفظ مثالا حسنا مبينا فاحفظ الحفظ للاستظهار مثالا مثال جزئي يذكر للإيضاح القاعدة والشاهد عند النحاة المثال والشاهد قل شاهد والمثال فرق بينهما الشاهد جزئي يذكر لإثبات القاعدة والمثال جزئي يذكر لإيضاح القاعدة يشترط في الشاهد أن يكون مسموعا في لسان العرب يعنى ما تأتي بالشاهد وتقول مر بالقوم أجمعين من عندك هكذا وإنما لابد أن يكون نطقت العرب به يعنى لا يكفي في الصنع لا يصنع وأما المثال فلا يشترط فيه السماع مثل الأمثلة التي يذكرها النحاة في ........ جاء زيد ... ما نطقت العرب. قد تكون نطقت وما نقل.

فَاحْفَظْ مِثَالاً حَسَنًا مُبِينَا, إذن حاصل التوكيد أنه نوعان توكيد لفظي وتوكيد معنوي, اللفظي هو إعادة اللفظ الأول بعينه وهذا يدخل في الأسماء والأفعال والحروف والتوكيد المعنوي محصور بألفاظ التي عدها الناظم وهو خاص بالأسماء لأن النفس والعين والكل أجمع كلها أسماء حينئذ لا يكون التوكيد المعنوي فعلا ولا حرفا.
باب البدل خاتمة التوابع
إِذَا اسْمٌ ابْدِلَ مِنِ اسْمٍ يَنْحَلُ ... إِعْرَابَهُ وَالفِعْلُ أَيْضًا يُبْدَلُ
أَقْسَامُهُ أَرْبَعَةٌ فَإِنْ تُرِدْ ... إِحْصَاءَهَا فَاسْمَعْ لِقَولِي تَسْتَفِدْ
فَبَدَلُ الشَّيءِ مِنَ الشَّيءِ كَجَا ... زَيدٌ أَخُوكَ ذَا سُرُورٍ بَهِجَا
وَبَدَلُ البَعْضِ مِنَ الكُلِّ كَمَنْ ... يَأْكُلْ رَغِيْفًا نِصْفَهُ يُعْطِ الثَّمَنْ
وَبَدَلُ اشْتِمَالٍ نَحْوُ رَاقَنِي ... مُحَمَّدٌ جَمَالُهُ فَشَاقَنِي
وَبَدَلُ الغَلَطِ نَحْوُ قَدْ رَكِبْ ... زَيدٌ حِمَارًا فَرَسًا يَبْغِي اللَّعِبْ

إِذَا اسْمٌ ابْدِلَ, ابدل هذا الأصل سقطت الهمزة لأنها همزة وصل يعنى في درج الكلام تذهب.
البدل في اللغة العوض "عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها" يعنى يعوضنا خيرا منها فالبدل هو العوض وفي الاصطلاح تابع مقصود بالحكم بلا واسطة, تابع هذا جنس ما معنى جنس يعنى ما عم شيئين فصاعدا حينئذ تابع دخل فيه النعت والعطف والتوكيد والعطف بنوعيه:
مقصود بالحكم خرج النعت وخرج عطف البيان وخرج التوكيد هذه الثلاثة خرجت لماذا؟ لأن هذه مكملة إذا قلت مثلا "جاء زيد العاقل" ما المقصود بالحكم؟ إثبات المجيء لزيد هذا الأصل, الفاضل العاقل هذا مكمل للحكم جاء زيد نفسه" المقصود بالحكم إثبات المجيء للمؤكد ونفسه هذا متمم للحكم ليس مقصودا بالأصالة أقسم أبو حفص عمر أبو حفص أقسم أبو حفص هو المقصود بالحكم حينئذ عطف البيان يكون مكملا للمقصود وليس هو المقصود بذاته إذن بقوله مقصودا بالحكم خرج النعت والتوكيد وعطف البيان لأنها مكملة للمتبوع المقصود بالحكم فالمنعوت هو المقصود بالحكم والمؤكد هو المقصود بالحكم وكذلك المعطوف عليه عطف بيان هو المقصود بالحكم بقي ماذا؟ عطف النسق, عطف النسق مقصود بالحكم "جاء زيد وعمر" عمر مقصود بالحكم إثبات المجيء كما أثبت لزيد أثبت لعمر لكن بواسطة والبدل يكون بلا واسطة ولذلك قال: بلا واسطة أخرج عطف النسق إذن بلا واسطة مخرج لعطف النسق فهو تابع مقصود بالحكم لكنه بواسطة إذا اسم أبدل من اسم إذن يقع البدل والعوض بين الاسم والاسم والفعل أيضا يبدل من الفعل إذن البدل ليس خاصا بالأسماء بل يدخل الأسماء ويدخل الأفعال يعنى ليس كالتوكيد, التوكيد خاص بالأسماء التوكيد المعنوي وأما البدل هذا ليس خاصا بالأسماء بل يكون في الفعل ويكون في الاسم.

الجزء: 9 ¦ الصفحة: 5

يَنْحَلُ إِعْرَابَهُ, ينحل بفتح الياء يقال نحله القول كمنعه نسبه إليه بمعنى يعطى, ينحل إعرابه يعنى نعطيه إعرابه إعراب ماذا؟ من المعطى هنا نعطي البدل إعراب المبدل منه, "جاء زيد أخوك" أخوك هذا بدل من بدل من كل من كل جاء زيد أخوك أخوك بدل من زيد حينئذ نعطي أخوك الرفع الذي أعطي المبدل منه يعنى الحكم هنا كالحكم في التوكيد والنعت والعطف السابق لأن البدل هنا تابع وماهو حقيقة التابع؟ الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا لابد أن يكون البدل كذلك.
إِذَا اسْمٌ ابْدِلَ مِنِ اسْمٍ يَنْحَلُ يعنى يعطى إِعْرَابَهُ, إن كان مرفوعا فهو مرفوع وإن كان منصوبا فهو منصوب وإن كان مخفوضا فهو مخفوض وإن كان مجزوما فهو مجزوم لأن الجزم هنا داخل في الفعل والفعل داخل في البدل, وَالفِعْلُ أَيْضًا يُبْدَلُ , والفعل مبتدأ ويبدل الجملة خبر أيضا هذا مفعول مطلق آض يئيض أيضا يعنى آض هو الفعل الماضي يئيض هذا الفعل المضارع أيضا هذا المصدر, حينئذ أيضا لا تجدها إلا منصوبة وإعرابها مفعول مطلق أقسامه على المشهور, أقسام البدل أربعة: بالاستقرار والتتبع.

فَإِنْ تُرِدْ إِحْصَاءَهَا يعنى جمعها فَاسْمَعْ الفاء واقعة في جواب الشرط فإن ترد إحصائها يعنى جمعها فاسمع لقولي, اللام هذه زائدة للتوكيد وهو زيادة شاذة لأن اسمع فعل متعدي سيتعدى إلى مفعوله مباشرة فإن عدي بحرف نقول هذا شاذ, الفعل المتعدي ينصب مفعوله بنفسه فإن تأخر لا يجوز أن يعدى الفعل بحرف البتة فإن عدي فهو شاذ يعنى الأصل أنه يكون قبيحا وهذا مثله فاسمع قولي هذا الأصل لكن لو تقدم المفعول به جاز مفعول به إما أن يتقدم وإما أن يتأخر ضربت زيدا, زيدا ضربت, ضربت زيدا, زيدا مفعول به إذا قلت ضربت لزيد, زيدا هذا مفعول به واللام هذه زائدة ونقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه وهذا منه زيدا ضربت يجوز أن يتعدى الفعل للمفعول المتقدم بحرف زائد تقول لزيد ضربت "إن كنتم للرؤيا تعبرون" أصلها تعبرون الرؤيا, الرؤيا مفعول به لما تقدم قال للرؤيا إذن إعراب للرؤيا تقول اللام حرف جر زائد والرؤيا مفعول به مقدم منصوب ونصبه الفتحة المقدرة على آخره, نقول تعبرون فعل وفاعل إذن فاسمع لقولي, نقول هذا اللام زائدة وهي شاذة, تَسْتَفِدْ ,فاسمع تَسْتَفِدْ, تستفد هذا مجزوم لوقوعه في جواب الطلب الأول من الأقسام الأربعة:

-فَبَدَلُ الشَّيءِ مِنَ الشَّيءِ كَجَا زَيدٌ أَخُوكَ, بدل الشيء من الشيء هذه عبارة ابن مالك رحمه الله تعالى والمشهور أنه بدل كل من كل وبعضهم ....... بدل الكل من الكل بإدخال ال وفيه شيء من القبح لأن كل لا يدخل عليها ال وإنما يقال بدل كل من كل بدل الكل من الكل على ما اشتهر وإن كان فيه شيء من اللحن الثاني فيه عين الأول يعنى البدل عين المبدل منه هو بعينه أو قل مساويا للأول في المعنى زيد أخوك جاء زيد أخوك جاء فعل ماضي زيد فاعل أخوك بدل, زيد أخوك من أخوك زيد, من زيد أخوك, صح إذن زيد هو عينه أخوك وأخوك هو عينه زيد, إذن الثاني هو عين الأول يسمى ماذا؟ بدل كل من كل أو بدل الشيء من الشيء بأن يكون الثاني مساويا للأول فبدل الشيء من الشيء الفاء هذه فاء الفصيحة كجاء زيد أخوك وجاء لمحمد أبو عبد الله ذا سرور بهجاء الألف للإطلاق والابتهاج هو السرور والفرح ذا سرور هذا حال للفاعل زيد, من فاعل جاء وهو زيد, وهو مضاف وسرور مضاف إليه, والسرور بمعنى الفرح وبهجا بمعنى الفرح فإذن هو عينه.
- وبدل البعض من الكل هذا النوع الثاني بدل البعض من الكل يعنى أن يكون الثاني جزءا من الأول ليس هو عينه كالسابق بدل الشيء من الشيء تساويا وأما هنا بينهما علاقة وهي البعضية أو شيء تقول الجزئية الثاني جزء من الأول كمن يأكل رغيفا نصفه, أكلت الرغيف, الرغيف يصدق على الرغيف تعرفونه الرغيف كله, فإذا قلت أكلت الرغيف نصفه الثاني بدل من الأول ما العلاقة بين الرغيف والنصف؟ الجزئية الثاني بعض من الأول ليس كله إذن بدل البعض من الكل أن يكون الثاني جزءا من الأول أو قل بعضا من الأول سواء كان مساويا لنصفه أو أكثر أو أقل وقوله البعض بال وكذلك الكل بال هذا فيه ضعف مجاز القياس قالوا على المشهور لابد في بدل البعض من الكل أن يشتمل على ضمير يعود على المبدل منه.

الجزء: 9 ¦ الصفحة: 6

كَمَنْ يَأْكُلْ رَغِيْفًا نِصْفَهُ يُعْطِ الثَّمَنْ, كمن يعنى كقولك من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع أو نصب؟ في محل رفع لأن يأكل هذا فعل الشرط رغيفا مفعول به إذن استوفى المفعول هذا مثال لمن استوفى مفعوله حينئذ لما نصب مفعوله تعين أن يكون اسم الشرط مبتدأ من اسم شرط مبنى على السكون في محل رفع مبتدأ مع كون يأكل متعدي لكنه لما استوفى مفعوله حكمنا على اسم الشرط بكونه مبتدأ يأكل فعل مضارع فعل شرط مجزوم بمن وجزمه سكون آخره والفاعل ضمير مستتر جوازا يعود على من رغيفا مفعول به منصوب بيأكل ونصبه فتحة ظاهرة على آخره نصفه نصف هذا بدل بعض من كل وبدل البعض من الكل بدل المنصوب منصوب حينئذ تبعه في النصب ونصبه فتحة ظاهرة على آخره نصف مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه هنا اشتمل بدل البعض على ضمير يعود على المبتدأ نصفه نصف الرغيف إذن كأنه قال كمن يأكل رغيفا نصف رغيف عاد الكلام.
يُعْطِ الثَّمَنْ, يعطي فعل مضارع جواب الشرط مجزوم بمن وجزمه حذف حرف العلة يعطي بالياء فاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو, الثمن مفعول به منصوب ونصبه فتحة مقدرة على آخره, هو ليس ظاهرا فلا تقل أعطيك ثمن تكمل الكلام وإنما تقف عليه الثمن إذن تكون الفتحة مقدرة إذن هذان نوعان.
-النوع الثالث أشار إليه بقوله: وَبَدَلُ اشْتِمَالٍ نَحْوُ رَاقَنِي ... مُحَمَّدٌ جَمَالُهُ فَشَاقَنِي
وَبَدَلُ اشْتِمَالٍ, أو بدل الاشتمال, بدل الاشتمال أن يكون بين الأول والثاني ملابسة بغير الكلية والجزئية يعنى إن لم يكن الثاني عين الأول أو يكن الثاني جزء من الأول فاحكم عليه بأنه بدل اشتمال أن تكون علاقة بين الأول والثاني بغير الجزئية والكلية بمعنى أنه كما يقال والحرف علامته عدم العلامة أن لا يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل هنا إذن ينضبط بضابط بدل الشيء من الشيء أو بدل البعض من الكل حينئذ تحكم عليه بأنه بدل اشتمال هذا من باب التقرير أو يكون المبدل منه مشتملا على البدل ........ 38:55.الضابط الثاني أن يكون البدل منه مشتملا على البدل بأن يكون دالا عليه بحيث إذا ذكر المبدل منه تتشوق النفس وتنتظر البدل راقني محمد يأتي السؤال من الذي راقه؟ نقل جماله أعجبني زيد تشوقت النفس من الذي أعجبك في زيد ذاته جماله علمه ماله أيا كان تقل علمه, إذن لما تذكر المبدل منه حينئذ تتشوق النفس ويأتي البدل بعده هذا من جهة المعنى إذن بدل الاشتمال نحو رَاقَنِي يعنى أعجبني مُحَمَّدٌ جَمَالُهُ, جماله هذا ليس مستقلا عن محمد وإنما هو وصف في المعنى لمحمد حينئذ كأنه قال راقني جمال محمد, أعجبني زيد علمه أعجبني علم زيد, فهو وصل للمبدل منه هذا من حيث المعنى راقني, راق فعل ماضي مبني على الفتح المقدر والنون هذه مكسورة أين آخر الفعل؟ القاف راق فعل ماضي مبني على فتح ظاهر والنون هذه ليست داخل الفعل وإنما هي نون الوقاية "وقبل يا النفس مع الفعل التزم نون وقاية" إذن راقني هذا فعل ومفعول به والنون هذه ليست داخلة في حيز الفعل وإنما هي زائدة والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به محمد هذا فاعل راق مرفوع به ورفعه ضمة ظاهرة على آخره جماله هذا بدل اشتمال جمال مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه فشاقني, شاقني حبها هاجني تشوقني يعني من باب التتميم.

الجزء: 9 ¦ الصفحة: 7

- وبدل الغلط هذا الرابع والأخير, بدل الغلط أي بدل عن اللفظ الذي وقع غلطا, إذا قلت "ركب زيد حمارا فرسا",فرسا هذا يعرب بدل غلط لكن هل هو الغلط أم الحمار كلمة الحمار الأولى هي التي وقعت غلطا إذن بدل الغلط بدل عن اللفظ الذي وقع غلطا اتضح؟ إذا قلت ركب زيد حمارا أخطأت تريد أن تقول فرسا فقلت حمارا حينئذ رجعت قلت فرسا فالثاني يعرب أنه بدل غلط لكنه بدل عن اللفظ الذي ذكر غلطا لا أنه نفسه هو الغلط حينئذ يكون الثاني هو المقصود دون الأول قد ركب زيد حمارا فرسا يبغي اللعب قد حرف تحقيق مبني على السكون لامحل له من الإعراب ركب فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره اشتغالا بالمحل بسكون الروي أو الظرف ونحو ذلك زيد فاعل مرفوع لركب ورفعه ضمة ظاهرة على آخره حمارا هذا مفعول به منصوب بركب ونصبه فتحة ظاهرة على آخره فرسا بدل غلط وبدل المنصوب منصوب ونصبه فتحة ظاهرة على آخره يبغي اللعب هذا تعليل لزيد يعنى جملة في محل نصب حال يبغي هو اللعب, هذا مايتعلق بأنواع البدل الأربعة في الاسم هنا قال والفعل أيضا يبدل ولكن لم يذكر له أمثلة فأما البدل في الفعل فأربعة أيضا, بدل البعض من الكل مثل ماذا؟ "إن تصلي تسجد لله يرحمك" إن تصلي تسجد, إن حرف شرط تصلي فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بإن وجزمه حذف حرف العلة والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت تسجد فعل مضارع بدل, بدل ماذا؟ بدل البعض من الكل لأن الصلاة سجود وزيادة هو أراد أن يقول ماذا؟ إن تسجد لله يرحمك هذا الأصل ولكنه أتى في الكمال ثم جاء بالجزئية إن تصلي تسجد لله يرحمك, يرحمك هو جواب الشرط أما بدل الكل من الكل كقوله "ومن يفعل ذلك يلقى أثاماً يضاعف" يضاعف هذا بدل ليلقى, ومن يفعل ذلك يلقى, من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ يفعل هذا فعل الشرط هو ذلك مفعول به يلقى جواب الشرط يضاعف هذا بدل كل من كل, بدل الاشتمال" إن علي الله أن تبايعا تؤخذ كرها أو تجيء طائعا",إن علي الله يعنى والله منصوب بنزع الخافظ أن تبايعا تؤخذ اشتملت المبايعة على المؤاخذة كرها وبدل الغلط نحو إن تأتنا تسألنا نعطك ,أراد إن تسألنا نعطك وقال ماذا؟ إن تأتنا فأخطأ حينئذ يكون بدل غلط فتسألنا بدل غلط من تأتنا أراد أن يخبر أولا بقول تسألنا وسبق لسانه إلى قوله تأتنا إذن البدل نوعان يكون في الاسم ويكون في الفعل ثم كل منها أو منهما إما بدل كل من كل أو بدل بعض من كل أو بدل اشتمال أو بدل الغلط.

المنصوبات من الأسماء وانتهى من المرفوعات الأسماء ثم انتقل إلى النوع الثاني من المنصوبات, المنصوبات جمع منصوب وهو لغة المستقيم والمستوي واصطلاحا ما اشتمل على علم النصب من الفتحة وما ناب عنه يعنى الاسم الذي وجد فيه علامة النصب إما الفتحة أو ما ناب عنها والمنصوبات خمسة عشر:
أولها باب المفعول به, والمفعول خمسة أنواع:
المفعول به يعنى المفاعيل محصورة في خمسة: المفعول به والمفعول المطلق وهو أصلها والمفعول فيه المسمى ظرفا ....... وابن مالك والرابع المفعول لأجله يقال له والخامس المفعول معه هذه خمسة مفاعيل الأصل فيها المفعول المطلق ولذلك قيل المطلق يعنى عين القيد.
باب المفعول به
يعنى هذا باب بيان حقيقة العلم المسمى بالمفعول به يعنى الذي فعل به الفعل أو شئت قل الذي وقع عليه الفعل, ما حده قال:
مَهْمَا تَرَى اسْمًا وَقَعَ الفِعْلُ بِهِ ... فَذَاكَ مَفْعُولٌ فَقُلْ بِنَصْبِهِ
كَمِثْلِ زُرْتُ العَالِمَ الأَدِيبَا ... وَقَدْ رَكِبْتُ الفَرَسَ النَّجِيْبَا

الجزء: 9 ¦ الصفحة: 8

مَهْمَا تَرَى اسْمًا وَقَعَ الفِعْلُ بِهِ ,مهما هذا اسم شرط, ترى اسما إذن مهما في محل رفع مبتدأ لأن ترى استوفى مفعوله متعدد مهما ترى يعنى تعلم اسما إذن خرج به الفعل فلا يكون المفعول به فعلا وخرج به الحرف فلا يكون المفعول به حرفا وبهذا تعلم أن المفعول به من علامات الأسماء كما عده السيوطي ....... والنظائر فإذا قلت بأن هذا العنوان كالفاعل محصور في الاسم وخرج الحرف والفعل جعلت ذلك علامة على الاسمية وهنا كذلك لا يقع مفعولا به إلا الأسماء فصار علامة للاسم إذن مَهْمَا تَرَى اسْمًا وخرج به الفعل والحرف وقع الفعل به الباء هنا بمعنى على يعنى عليه أي عليه لماذا؟ لأن به تعلق بقوله وقع وبلسان العرب وقع إنما يتعدى بعلى وقعت على خدم ولا به إذن الباء هنا بمعنى علم أي عليه لأنه مادة الوقوع تتعدى بعلى وقوله وقع الفعل أي صادر من الفاعل والمراد بالوقوع هنا تعلقه بما لا يعقل إلا به يعنى أنك إذا قلت ضربت زيدا زيدا هذا اسم وقع عليه فعل الفاعل, يعنى الفعل الصادر من الفاعل فالضرب أين محله وقع على من؟ على زيد, ما ضربت زيدا, ما إعراب زيد؟ مفعول به هل وقع عليه الضرب ما وقع عليه الضرب ,هو قال ما ضربت زيدا أنت جعلته مفعولا به, إذن وقع عليه أو لا ما وقع عليه ومع ذلك النحاة بإطباق يسمونه مفعولا به إذن ما المراد بالوقوع؟ المراد ما لا يعقل تصور الحدث إلا بمسماه يعنى ما ضربت زيدا الضرب هذا لو صدر ثبت من باب التجوز يقع على من؟ على زيد إذن زيد مفعول به سلبا أو إيجابا فقوله وقع المراد بالوقوع تعلقه بما لا يعقل به حسا أو معنا فذاك المشار إليه الاسم الذي وقع عليه فعل الفاعل في السلب والإيجاب مفعول يعنى به مفعول به.
فَقُلْ بِنَصْبِهِ, يعنى حكمه أنه منصوب مطلقا هذا الأصل سواء كان النصب بالفتحة أو بالألف أو بالياء سواء كانت الفتحة ظاهرة أو مقدرة فقل بنصبه, وعامل المفعول به إما الفعل وإما الوصف هذا المشهور.
كَمِثْلِ زُرْتُ العَالِمَ الأَدِيبَا, كمثل الكاف حرف جر ومثل مجرور بها زرت فعل وفاعل والعالم مفعول به, مَهْمَا تَرَى اسْمًا وَقَعَ الفِعْلُ بِهِ, إذن العالم وقعت عليه الزيارة إذن نقول هذا مفعول به الأديبا, الألف للإطلاق هذا نعت للعالم , وَقَدْ رَكِبْتُ الفَرَسَ النَّجِيْبَا, ركبت قد حرف تحقيق ركبت فعل وفاعل والفرس مفعول به إذن وقع عليه فعل الفاعل وهو الركوب, النجيبا الألف للإطلاق يعنى كريما ...... ثم قسم بعدما عرف لك المفعول به وهو ما وقع عليه فعل الفاعل سلبا أو إيجابا قسمه إلى نوعين وَظَاهِرًا يَأْتِي وَيَأْتِي مُضْمَرَا ,وظاهرا أي واسما ظاهرا يأتي هو ظاهرا حال كونه ظاهرا ويأتي مضمرا يعنى ضميرا وعرفنا الفرق بينهما فيما سبق.
فَأَوَّلٌ مِثَالُهُ مَا ذُكِرَا ,فأول الفاء فاء الفصيحة فأول ماهو؟ الظاهر, فأول مثاله ما ذكرا بعد سيأتي فيما يأتي فَأَوَّلٌ مِثَالُهُ مَا ذُكِرَا, ما بماذا نفسرها نافية أو موصولة؟ إن قلت نافية يعنى ما ذكر بعد سيذكر وإن قلت موصولة يعنى الذي ذكر سابقا والثاني هو المراد إذن اللفظ يتحد والمعنى يختلف فَأَوَّلٌ مِثَالُهُ مَا ذُكِرَا, يعنى الذي ذكر سابقا من قولنا زرت العالم وركبت الفرس لأن العالم اسم ظاهر والفرس اسم ظاهر ذكرا الألف هذه للإطلاق.

وَالثَّانِي المضمر قُلْ مُتَّصِلٌ وَمُنْفَصِلْ كَزَارَنِي أَخِي وَإِيَّاهُ أَصِلْ, يعنى الضمير قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا وهذان القسمان للبارز لأن الضمير إما أن يكون مستترا وإما أن يكون بارزا البارز هو الذي له صورة في النطق واللفظ مثل التاء من قمت تنطق به وأما المستتر فليس له صورة ينطق بها كالمستتر في قولك قم هذا فعل أمر والفاعل ضمير مستتر هل نطقت بهذا الضمير الجواب لا إذن هذا يسمى مستترا فالذي لا ينطق به فهو المستتر والذي ينطق به وله صورة في اللفظ نقول هذا بارز, البارز ينقسم إلى نوعين متصل ومنفصل المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه كالتاء من ضربت والنون من قمنا, التاء لا تنفصل يعنى ما عندك ت يعنى ما تقل ت وإنما تقل أنا ونحن مثلا هذا منفصل وهو محل رفع إذن المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه كتاء قمت والمنفصل عكسه هو الذي يستقل بنفسه كأنا وأنت وهو المتصل ينقسم بحسب موقعه في الإعراب إلى ثلاثة أقسام:

الجزء: 9 ¦ الصفحة: 9

مرفوع المحل كتاء قمت ومنصوبه منصوب المحل كأكرمك ومخفوضه كغلامه إذن المتصل قد يكون في محل رفع وقد يكون في محل نصب وقد يكون في محل خفض.
المنفصل بحسب موقعه من الإعراب لا يكون إلا في محلين إما رفع وإما نصب ولا يكون في محل خفض البتة إذن فرق بين المتصل والمنفصل, المتصل قد يكون في محل خفض غلامه وأما المنفصل فلا يكون في محل خفض البتة فأما المرفوع فاثنتا عشرة كلمة:
أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتن وأنتم هو هي هما هن هم هذا المرفوع في محل رفع والمنصوب اثنتا عشرة كلمة:
إياي وإيانا وإياك وإياك إياكما وإياكم إياكن إياه إياها إياهما إياهم إياهن والصحيح أن إي هي الضمير والباقي هذه ملحقات بها.
إن أردت المخاطب قلت إياك أو مذكر أو مؤنث قلت إياك إن أردت الغائب قلت إياه إياها إياهما إياهم إياهن يعنى تحفظ إي فقط ثم بعده حينئذ يكون تابعا ...... 55:54 والثاني الضمير قل متصل يعنى بعامله إذن المتصل يكون مفعولا به هذا الذي أراد ومنفصل ويكون مفعولا به.
زيد أكرمك ,زيد مبتدأ وأكرم هو ك, أكرم فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب ..... وإنما الإعراب يكون باعتبار الجملة إذن أكرمك فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على زيد والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به متصل إذن المفعول به قد يكون ضميرا متصلا والجملة من أكرمك في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو زيد ومنفصل مثل إياك نعبد ,أصل نعبدك متصل أريد الاختصاص والقصر فقدم ماحقه التأخير إياك إيا مفعول به ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به والكاف حرف خطاب وعلى قول بعض أن إياك كلها ضمير إذن تعرب إياك تقول ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به ونعبد فعل وفاعل.
كَزَارَنِي أَخِي وَإِيَّاهُ أَصِلْ, يعنى كقولك زارني ني مثل راقني إنما النحو قياس يتبع زار فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب والنون نون الوقاية حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به وهو ضمير متصل يعنى لا يستقل بنفسه أخي أخ فاعل لي زار مرفوع به ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وهو مضاف والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه وإياه أصل إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به والهاء حرف خطاب مبني على الضم لا محل له من الإعراب وبعضهم يرى أن إياه مضاف والهاء مضاف إليه.
أصل وصل فعل ماضي أصل فعل مضارع أصله أوصل هذا الأصل فيه أصل هذا فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم ورفعه ضمة مقدرة على آخره الضمة ليست هنا ظاهرة كل ما وقفت على ساكن فقدر الحركة سواء كانت ضمة أو فتحة أو خفض إذن وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا وبين أن المضمر يكون متصلا ومنفصلا ومثل للنوعين بالمثالين ونقف على هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الجزء: 9 ¦ الصفحة: 10

عناصر الدرس
* باب المفعول المطلق
* باب الظرف
* باب الحال

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.
شرعنا في (المنصوبات من الأسماء) وأخذنا باب المفعول به.
وعرفناه: أنه الاسم الذي وقع عليه فعل الفاعل، وأن حكمه النصب، هذا هو الأصل وينقسم إلى ظاهر ومضمر والمضمر ينقسم إلى متصل ومنفصل.
باب المفعول المطلق
المطلق: ضد المقيد، وسمي المفعول بكونه مطلقا؛ لأنه لم يقيد بحرف، يقال المفعول به أو لأجله ولا بظرف يقال المفعول معه - المفاعيل خمسة - كما مر معنا، وكلها مقيدة بحرف جر أو بظرف المفعول معه قيدته بمعه هي ظرف والمفعول لأجله له، مفعول به، قيدته بحرف الجر الذي لم يقيد يسمى المفعول المطلق إذن المطلق ضد المقيد عرفه الناظم هنا بقوله:

وَالمَصْدَرُ اسْمٌ جَاءَ ثَالِثًا لَدَى ... تَصْرِيفِ فِعْلٍ وَانْتِصَابُهُ بَدَا

(المصدر) أفعل، وهو محل صدور الشيء والمصدر عند الصرفيين (اسم للحدث الذي هو أحد مدلول الفعل) مر معنا أن الفعل يدل على شيئين: (1) كلمة دلت على معنى في نفسها (2) واقترنت إذن معنى واقترنت, المعنى هو الحدث واقترنت بأحد الأزمنة الثلاث هذا نقول الزمن، فضرب مثلا يدل على شيئين على حدث وزمن وهو ماض ويضرب يدل على شيئين حدث وزمن وهو الحال أو الاستقبال، وقم يدل على شيئين حدث والزمن المستقبل.
الحدث: الذي دل عليه قام ويقوم وقم يسمى مصدرا والمصدر: هو اسم الحدث يعنى عندنا اسم ومسمى كما مر معنا الحدث هو الذي يقع اسمه الضرب مثلا الضرب هو الذي تراه هذا المسمى الحدث، هو عين الحدث مسمى المصدر هو عين الحدث اسمه الضرب إذن عندنا مسمى الضرب والضرب الحدث هو عين المسمى المصدر اسم للحدث الذي هو أحد المدلولين الفعل قال هو هنا:
(والمصدر اسم جاء ثالثا لدى - تصريف فعل) هذا على المشهور ما وقع ثالثا في تصريف الفعل فيقال ضرب يضرب ضربا وقام يقوم قياما، وأكل يأكل أكلا و (أكل) فعل ماض و (يأكل) فعل مضارع و (أكلا) المصدر جاء ثالثا لكنه ليس بلازم يعنى يمكن أن يقال أكل أكلا، يأكل ليس بلازم وإنما مراده التقريب وجرى على ذلك كثير من الصرفيين يذكرون المصدر ثالثا وليس بأول ولا ثانيا (اسم) إذن خرج الفعل (جاء) يعنى ورد حالة كونه ثالثا وليس بقيد وإنما هو لبيان واقع حال كثير من الصرفيين (لدى) بمعنى عند تصريف فعل أي تحويل الفعل من ماضي إلى المضارع ثم يأتي بعد ذلك المصدر.
أراد المصنف هنا (المفعول المطلق) أنه يكون مصدرا بمعنى أنه إذا انتفت المصدرية انتفت المفعولية حينئذ، كل مفعول مطلق لابد أن يكون مصدرا فإذا لم يكن مصدرا = حينئذ يأتي بما يسمى النائب عن المفعول المطلق.
و (المفعول المطلق) هو المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه، والتعريف الذي ذكره المصنف لا يستقيم لا أن يكون تعريفا للمفعول المطلق وإنما هو للمصدر, المصدر عرفنا معنى المصدر اسم, إذن المصدر لا يكون فعلا ولا يكون حرفا (جاء ثالثا لدى تصريف فعل).
(الفضلة) يعنى ليس بعمدة، مفعول مطلق من الفضلات بل المنصوبات كلها من الفضلات، والمخفوضات من الفضلات.
(العمد) عند النحاة محصور في شيئين فقط لا ثالث لهما المبتدأ والخبر والفعل وفاعله، ماعدا هذا يسمى فضلة إذن ماهي "الفضلة"؟
ما ليس بعمدة حينئذ (كل ما لم يكن عمدة) ما المراد بالعمدة مبتدأ وخبر فعل وفاعل ولذلك مر معنا في أول الأبواب أن المركب المراد به التركيب الإسنادي، وإذا أردت التقريب جملة اسمية مؤلفة من مبتدأ وخبر وجملة فعلية مؤلفة من فعل وفاعل أو نائبه هذا الذي يسمى عمدة ما عداه فهو فضل، شاع عند النحاة الفضلة ما يمكن أن يستغنى عنه، وهذا غلط لأن بعض الفضلات لا يستغنى عنها ولذلك اتفقوا على أن الحال من الفضلات وفي قوله تعالى:"ولا تمش في الأرض مرحا" مرحا هذا حال لو أسقط لا يصح المعنى إذن لا يمكن أن يستغنى عنه "لا تمشي في الأرض مرحا" إذن لا تمش في الأرض نهى عن المشي مطلقا والحال قيد للعامل ووصف لصاحبه إذن له مفهوم ولذلك هو معتبر عند الأصوليين يعنى تثبت فيه الأحكام الشرعية، " ومن يقتل مؤمنا متعمدا "مفهومه أن غير المتعمد له حكم آخر والحكم هنا منزل على المتعمد إذن متعمد هذا حال وهو فضلة.

الجزء: 10 ¦ الصفحة: 1

وإذا قيل بأنه ما يستغنى عنه = فسد الكلام والصحيح أنه يقال الفضلة = ما ليس بعمدة يعنى ما ليس مبتدأ ولا خبر ولا فعل ولا فاعل ثم قد يستغنى عنه في الكلام وقد لا يستغنى عنه وأما أنه يعرف بأنه يستغنى عنه فهذا غلط إذن الفضلة إذن المصدر قد يكون فضلة وهو المراد هنا في المفعول المطلق وقد يكون عمدة "كلامك كلام حسن", "كلامك" مبتدأ وكلام حسن هذا خبر وكلاهما مصدر مصدر أو اسم مصدر على خلاف "كلامك" مبتدأ (كلام حسن) هنا وقع المصدر عمدة وليس بفضلة "جد جده" جده هذا مصدر وقع فاعلا إذن هو عمدة وليس بفضلة المسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه وبهذا يقسم المفعول المطلق كما سيذكر الناظم إلى نوعين:
- ما وافق عامله في اللفظ والمعنى
-وما وافقه في المعنى دون اللفظ
بهذه القيود نحكم على اللفظ بأنه مفعول مطلق: أولا أن يكون مصدرا، ثانيا: أن يكون فضلة ليس بعمدة يعنى لو وقع المصدر مبتدأ أو خبر لا يكون مفعولا مطلقا البتة، ثالثا: أن يسلط عليه عامل يعنى الذي ينصبه يكون موافقا له في اللفظ والمعنى ضربت زيدا ضربا, ضربا هذا مفعول مطلق وهو المصدر فضلة وافق عامله في اللفظ والمعنى "قعدت قعودا" "جلست جلوسا" وهكذا / هذا وافقه في اللفظ والمعنى حينئذ (ضربا) منصوب بضرب وقعودا منصوب بقعد وجلوسا منصوب بجلس إذن وافقه في اللفظ والمعنى.
فإن وافقه في المعنى دون اللفظ فالمشهور أنه مفعول مطلق كذلك "قعدت جلوسا" "جلست قعودا" هنا قعودا جلست قعودا, قعودا هذا مفعول مطلق هو مصدر وهو فضلة سلط عليه عامل وافقه في المعنى لأن المشهور أن القعود والجلوس في الجملة بمعنى واحد حينئذ سلط عليه عامل نصبه لكنه ليس من لفظه يعنى لم يتحد اللفظ فرق بين أن تقول جلست جلوسا اتحدا في اللفظ والمعنى وأما جلست قعودا فالمعنى واحد لكن اللفظ مختلف هل هذا مفعول مطلق أم لا؟ فيه نزاع عند النحاة والمشهور أنه مفعول مطلق.
(وَالمَصْدَرُ اسْمٌ جَاءَ ثَالِثًا لَدَى) يعنى عند (تَصْرِيفِ) , يعنى تحويله من صيغة إلى صيغة أخرى وكما ذكرنا هذا ضابط وليس بتعريف, (وَانْتِصَابُهُ بَدَا) بدا يعنى ظهر إذن المفعول المطلق من المنصوبات ولذلك قال و (انتصابه) هذا مبتدأ وبدا انتصابه يعنى هو والجملة خبر المبتدأ (وانتصابه بدا) يعنى ظهر والعامل فيه إما أن يكون فعلا كالأمثلة السابقة وإما أن يكون بمثله يعنى بمصدر المصدر قد ينصب المفعول المطلق على أنه مصدر على أنه مفعول مطلق المصدر قد ينصب المصدر على أنه مفعول مطلق, عجبت من ضربك زيدا ضربا شديدا, عجبت هذا ماذا؟ مصدر من ضربك عجبت من ضربك زيدا ضربا, ضربك هذا مصدر ونصب المصدر ضربا إذا المصدر ينصب المصدر على أنه مفعول مطلق كذلك الوصف أنا ضارب زيدا ضربا ,ضارب هذا اسم فاعل وصف حينئذ نصب المصدر على أنه مفعول مطلق, إذن وانتصابه أي المصدر على أنه مفعول مطلق بدا وظهر والعامل فيه إما أن يكون الفعل وإما أن يكون المصدر يعنى بمثله وإما أن يكون وصفا.

وَهْوَ لَدَى كُلِّ فَتًَى نَحْوِيِّ ... مَا بَيْنَ لَفْظِيٍّ وَمَعْنَوِيِّ

قسمه إلى قسمين وقد دخل القسمان في الحد السابق سلط عليه عامل من لفظه هذا اللفظ أو من معناه وهذا المعنوي وهو أي المصدر المنصوب على المفعولية المطلقة (لدى) بمعنى عند (كل فتى نحوي) وهذا من إطلاق الكل وإرادة الجزء لأن التقسيم هذا ليس متفقا عليه لأن بعض النحاة يرى أن المعنوي ليس من المفعول المطلق بل النائب عن المفعول المطلق حينئذ نقول هذا من إطلاق الكل وإرادة الجزء (مَا بَيْنَ لَفْظِيٍّ وَمَعْنَوِيِّ) يعنى ما تردد بين قسمين الأول اللفظي والثاني المعنوي ووجه الحصر على ما ذكرناه سابقا = إما أن يوافق لفظه لفظ عامله الناصب له أو لا؟ يعنى المصدر المنصوب على المفعولية المطلقة إما أن يوافق العامل في المعنى واللفظ أو لا وفإن لم يوافقه فحينئذ وافقه في المعنى دون اللفظ هذا وجه التفصيل.

فَذَاكَ مَا وَافَقَ لَفْظَ فِعْلِهِ ... كَزُرْتُهُ زِيَارَةً لِفَضْلِهِ

الجزء: 10 ¦ الصفحة: 2

(فذاك) الفاء تسمى فاء الفصيحة وبعضها يسميها فاء الفضيحة- عافانا الله وإياكم- الفصيحة فعيلة بمعنى مفعلة يعنى مفصحة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر لما ذكر لك القسمين كأنه استحضر سائلا يقول إذا عرفنا أنهما قسمان فما ضابط الأول وما ضابط الثاني (فذاك) أي الأول وهو اللفظي (ما وافق) لفظ فعل ما يعنى مصدر اسم منصوب بمعنى الذي يعنى مصدر وافق هو الضمير يعود لما أي المصدر وافق المصدر لفظ فعله الناصب له يعنى في حروفه الأصول ومعناه ولو خالفه في حركة عينه يعنى الحركات ليست المرادة في الموافقة وإنما المراد المعنى والحروف "فرح فرحا" فرحا فعلا يأتي المصدر على فعل ففرح فعل ماض عينه مكسورة لأنه على وزن فعل المصدر منه الثلاثي يأتي بفتح عينه على وزن فعل حينئذ هنا وافقه في اللفظ والمعنى، ولم يوافقه في حركة العين هل خرج عن كونه مفعولا مطلقا لفظيا؟ الجواب لا لماذا لأن الشرط في التطابق والتوافق أن يكونا متطابقين في اللفظ وفي الحروف يعنى والمعنى وأما حركة العين فليست داخلة في المطابق (كَزُرْتُهُ) يعنى كقولك زرته زيد من الناس زرته زيارة, زرته فعل وفاعل زرت فعل ماض مبني على فتح مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع توالي أو كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة؛ لأن العرب تكره أن تأتي لفظة واحدة وأربع أحرف متوالية متحركة هذا ممنوع لا يوجد له نظير إلا فيما لو قدر فيما قدر فيه الانفصال "كشجرة" هذه أربعة أحرف والذي سوغ مجيء أربعة متحركات في مثل هذا أن التاء في قوة الانفصال؛ لأنها ليست حرفا أصليا، وأما الحرف الأصلي هذا لا يصح أن يأتي أربع متحركات فيما هو كلمة واحدة إذن هو مكروه في لسان العرب؛ لأنه فيه ثقل ولذلك لو قلت ضربت أصله ضرب لو اتصلت به التاء وهي مبنية على الضم لقلت ضربت في ثقل أو لا؟
فيه ثقل ضربت حينئذ سكن آخر الفعل ضربت من أجل التخفيف على اللسان إذن (كزرته) ,زرت فاعل ضمير متصل مبني على التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل كذلك مبني على الضم في محل نصب مفعول به. (زيارة) مفعول مطلق مصدر نعم مصدر، وهنا يأتيك أهمية الصرف كيف تحكم عليه أنه مفعول مطلق لأنه لابد أن يكون مصدرا، وإذا ما ضبطت أبواب المصدر حينئذ يأتي الإشكال زيارة هذا مصدر وهو فضلة سلط عليه عامل يعنى نصبه عامل من لفظه ومعناه لأنه موافق له في الحروف والمعنى لفضله جار ومجرور متعلق بقوله زرته, زرته لماذا؟ لفضله إذن متمم لمعنى زيارة لما زرته؟ لفضله.

وَذَا مُوَاِفقٌ لِمَعْنَاهُ بِلاَ وِفَاقِ لَفْظٍ كَفَرِحْتُ جَذَلاَ
(وذا) أي المعنوي الثاني موافق أي مصدر موافق (لمعناه) الضمير يعود إلى العامل يعنى موافق لمعنى عامله الناصب له لفعله أو المصدر أو الوصف بلا وفاق لفظ بلا يعنى بغير لا هنا بمعنى غير ولذلك دخلت عليها الباء ولو كانت حرف نفي لما صح أن يدخل الحرف على الحرف إذن (بلا) يعنى بغير أو بدون (وفاق لفظ) يعنى موافقة لفظه في حروفه وافقه في المعنى دون الحروف وذا أي المعنوي (موافق) يعنى مصدر موافق لمعناه بمعنى عامله أي الفعل الناصب له (بلا وفاق لفظ) يعنى من غير موافقة لفظه بل وافقه في المعنى فحسب.

(كَفَرِحْتُ جَذَلاَ) , الفرح والجذل بمعنى واحد (كفرحت) يعنى كقولك فرحت فعل وفاعل وجذلا هذا مصدر وهو فضلة وسلط عليه عامل وهو فرح هل فرح وجذل متفقان في الحروف؟ الجواب: لا!
هل هما متفقان في المعنى؟ الجواب نعم إذن يسمى مفعولا مطلقا وهو معنوي وهذا محل خلاف هل هو مفعول مطلق أو نائب عن المفعول المطلق الصحيح أنه مفعول مطلق إذن المفعول المطلق على نوعين لفظي ومعنوي اللفظي ما وافق المصدر عامله في اللفظ والمعنى والمعنوي ما وافقه في المعنى دون اللفظ.
(باب الظرف) وهو يسمى المفعول فيه كما سماه ابن مالك رحمه الله تعالى, الظرف في اللغة الوعاء, الوعاء هو الظرف باب الظرف لا شك أن ظرف نوعان ظرف مكاني وظرف زماني هنا أراد بالظرف النوعين يعنى باب الظرف الزماني والمكاني عرفه بقوله:

الظَّرْفُ مَنْصُوبٌ عَلَى إِضْمَارِ فِي ... زَمَانِيًا مَكَانِيًَا بِذَا يَفِي

(الظرف) الأصل أن يقول -وهو- لكنه أظهر في مقام الإضمار يعنى بلاغة إذا قال باب الظرف نقول:

الجزء: 10 ¦ الصفحة: 3

وهو ما يعيده مرة ثانية فيه تكرار حينئذ نقول هذا أظهر من باب الإيضاح للمبتدأ.
(الظرف) قال (منصوب) إذن خرج المرفوع وخرج المجرور, الظرف من المنصوبات إذن لا يكون إلا منصوبا وانتبه هنا المراد بالظرف يعنى بقيده هذا مصطلح ليس المراد به اسم الزمان وليس المراد به اسم المكان فكل ظرف يعنى ظرف زمان فهو اسم زمان من غير عكس، كل ظرف مكان فهو اسم مكان من غير عكس" يوم الجمعة يوم مبارك" يوم الجمعة هذا مبتدأ (يوم مبارك) هذا خبر يوم اسم زمان هل هو ظرف؟ لا لماذا؟ لأنه ليس منصوبا على إضمار فيه إذن وجد "اسم الزمان" ولم يوجد الظرف, وجد اسم الزمان الذي هو " يوم "حيث وقع مبتدأ وخبرا ولم يوجد كونه ظرفا إذن ليس كل اسم زمان يكون ظرفا، ولذلك (أياما معدودات) هذا لا يكون ظرفا (لعلكم تتقون أياما معدودات) أياما هذا ليس ظرفا للتقوى وخرج المجرور "صمت في يوم الخميس" لو جر اسم الزمان بفي ظاهرة خرج عن كونه ظرف زمان صمت في يوم, يوم اسم زمان صمت فعل وفاعل (في يوم) لا تقل ظرف قل جار ومجرور متعلق بصام لماذا؟ لكونه مجرورا والظرف الذي هو من المنصوبات لا يكون إلا منصوبا إذن الحاصل ليس كل اسم زمان يكون ظرفا بل كل ظرف زمان يكون اسم زمان من غير عكس وكذلك يقال في المكان إذن الظرف منصوب, منصوب بماذا؟ منصوب بعامله والعامل إما أن يكون فعلا وإما أن يكون وصفا، وإما أن يكون مصدرا، يعنى كما هو الشأن في المفعول المطلق صمت يوم الخميس, (صمت) فعل وفاعل (ويوم) بالنصب لأنه منصوب على إضمار في يعنى على ملاحظة وتقدير معنى في يعنى ملاحظة الظرفية في تدل على الظرفية إذا لاحظنا الظرفية وهي الوعاء الصوم وقع في يوم الخميس فيوم الخميس صار وعاء للصوم.
كما أن الكأس وعاء للماء هذا المراد ولذلك قلنا الظرف في اللغة: هو الوعاء إذن الكأس وعاء وظرف للماء هذه الظرفية الصوم في صمت يوم الخميس اليوم صار وعاء وظرفا للصوم فهو واقع فيه إذن صمت يوم هذا منصوب على الظرفية والعامل فيه صام أنا صائم يوم الخميس صائم، هذا اسم فاعل إذن العامل فيه اسم الفاعل عجبت من صومك يوم الخميس كان شديد الحر يعنى من صومك الواقع في يوم الخميس إذن يوم هذا في هذه الأمثلة الثلاثة نقول منصوب على الظرفية والعامل فيه إما الفعل وإما الوصف وإما المصدر إذن الظرف منصوب على إضمار يعنى على تقدير وملاحظة في أي في؟ الدالة على الظرفية لأن في قد تأتي سببية وهنا المراد بها الدالة على الظرفية وعرفنا الظرف المراد به الوعاء يعنى أن المفهوم من التركيب هو الظرفية وليس المراد أنك تأتي بالتركيب وتخرج في يعنى تظهرها تنطق بها لا ليس هذا المراد لأنك لو نطقت بها لخرج عن كونه ظرفا صمت في يوم الخميس ليس بظرف لماذا؟ لأنه مجرور بفي إذن ما المراد المراد ملاحظة معنى في يعنى هذا التركيب حصل فيه شيء من الظرفية والظرفية من الذي يدل عليه؟ لفظ في هذا مراد النحاة (على إضمار في) الدالة على الظرفية بأن يلاحظ معنى في وإن لم يصرح بلفظها بل قد يتعذر التصريح بلفظها.

(زَمَانِيًا مَكَانِيًَا بِذَا يَفِي) , زمانيا يعنى قد يكون الظرف اسم زمان حينئذ ينصب على الظرفية ويسمى ظرف زمان وقد يكون الظرف اسم مكان فينصب على الظرفية يعنى على ملاحظة معنى في فيكون ظرف مكان واسم الزمان الاسم الدال على الزمان من إضافة الدال إلى المدلول واسم المكان الاسم الدال على المكان من إضافة الدال إلى المدلول
يفي بذا بذا يفي يعنى يكمل التقسيم للظرف ما بالتتميم.

أَمَّا الزَّمَانِيُّ فَنَحْوُ مَا تَرَى ... اليَوْمَ وَاللَيْلَةَ ثُمَّ سَحَرَا
وَغُدْوَةً وَبُكْرَةً ثُمَّ غَدَا ... حِينًَا وَوَقْتًَا أَمَدًا وَأَبَدَا
وَعَتْمَةً مَسَاءً اوْ صَبَاحَا ... فَاسْتَعْمِلِ الفِكْرَ تَنَلْ نَجَاحَا

الجزء: 10 ¦ الصفحة: 4

(أَمَّا الزَّمَانِيُّ) , أما حرف تفصيل مضمنة معنى الشرط ولذلك جاءت الفاء واقعة بجواب فنحو ما ترى (أما) بعد ف جاءت الفاء واقعة في جواب الشرط المقدر (أما الزماني)، أي ظرف المكان فنحو له أمثلة يعنى اسم الزمان والحكم على اللفظ بكونه اسم زمان أو اسم مكان هذا توقيفي يعنى وقوف على السماع ما نطقت به العرب اسم زمان حكمنا بكونه اسم زمان بل اللغة كلها موقوفة على التوقيف السماعي فما حكمت به العرب من حيث النطق للدلالة على معنى معين فهو المعتمد وما ليس كذلك حينئذ ينفى (فنحو ما ترى) يعنى ما يأتيك اليوم و (الليلة ثم سحرا) , اليوم هذا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس صمت اليوم, إذن اليوم نقول هذا ظرف زمان منصوب على الظرفية والعامل فيه صمت صام أو صمت يوم الخميس وكلاهما مختص اليوم مختص يعنى معين له أول وله آخر والاختصاص هنا حصل بماذا؟ حصل بال وأما صمت يوما هذا كذلك منصوب على الظرفية لكنه مبهم وليس بمختص ولذلك اسم الزمان المعين والمبهم كلاهما ينصبان على الظرفية بخلاف اسم المكان كما سيأتي.
إذن اليوم بال والليلة غروب الشمس إلى طلوع الفجر "اعتكفت الليلة" يعنى في الليلة إذن على معنى في والليلة ظرف زمان يعنى منصوب على الظرفية الزمانية والعامل فيه اعتكف ثم للترتيب الذكري، سحر اسم لآخر الليل, آتيك سحرا يعنى في وقت السحر (وغدوة) بالتنوين مع التنكير وهو يطلق من وقت دخول صلاة الصبح إلى طلوع الشمس أزورك غدوة يعنى في هذا الوقت (وبكرة) هذا أول النهار من الفجر وقالوا إنه غدوة مثل أزورك بكرة غدوة من وقت دخول صلاة الصبح إلى طلوع الشمس والبكرة أول النهار من الفجر أزورك بكرة أزورك غدوة (ثم) تأتي بالذكر (غدا) ,غدا هذا اسم لليوم الذي بعد يومك اليوم الأربعاء غدا يعنى الخميس غدا أزورك غدا يعنى في الغد إذن ملاحظة معنا معنى في (حينا) اسم لزمان مبهم أنظر الأمثلة السابقة اليوم والليلة والسحر والغدوة والبكرة والغد كلها معينة يعنى لها أول ولها آخر و (حينا) هذا ليس له أول ولا آخر ووقتا هذا مثل حين و (أمدا) بمعنى أبدا و (أبدا) بمعنى أمدا إذن هذه كلها ليست لها أول ولا آخر فيسمى مبهما ولذلك اسم الزمان سواء كان مختصا أو مبهما ينصب على الظرفية (حينا) اسم لزمان مبهم (ووقتا) مثل حين وأمدا "أمد الدهر" "لا أزورك أمد الدهر" وأبدا الزمان المستقبل الذي لا غاية لمنتهاه والأمد والأبد بمعنى واحد وعتمة هذا اسم لثلث الليل الأول تبدأ من مغيب الشفق ومنتهاها ثلث الليل, أزورك (عتمة) , أو عتمة ليلة كذا وهو زمن معين مساء هذا آخر النهار من الزوال إلى آخر النهار هذا المشهور في لسان العرب وهذا المثل ينبني عليه مسألة في الحج مساء أي آخر النهار من الزوال إلى آخر الليل آتيك (مساء) أو آتيك مساء كذا أو (صباحا) أول النهار من الفجر إلى الزوال آتيك صباحا (فاستعمل الفكر) يعنى فأعمل الفكر الفكر المراد به هنا النظر يعنى تأمل (تنل نجاحا) وفلاحا (تنل) هذا مجزوم على ما الجازم له؟ وقوعه في الطلب جواب الطلب (استعمل) (تنل) قل تعالوا أتلو هذا مجزوم بوقوعه في جواب الطلب تنل مجزوم لوقوعه في جواب الطلب إذن هذه أمثلة لاسم الزمان الذي ينصب على الظرفية الزمانية وجميع أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية مبهما كان أو مختصا.

ثُمَّ المَكَانِيُّ مِثُالُهُ اذْكُرَا ... أَمَامَ قُدَّامَ وَخَلْفَ وَوَرَا
وَفَوْقَ تَحْتَ عِنْدَ مَعْ إِزَاءَا ... تِلْقَاءَ ثَمَّ وَهُنَا حِذَاءَا
(ثُمَّ المَكَانِيُّ) , يعنى الاسم الدال على المكان وهنا يأتي التفصيل المكاني قد يكون مختصا وقد يكون مبهما فلا ينتصب من هذه الأسماء أسماء المكان إلا ما كان مبهما يعنى لا ينتصب على الظرفية إلا المبهم وأما المختص فلا لا ينتصب على الظرفية حينئذ لابد من تقييده

الجزء: 10 ¦ الصفحة: 5

أسماء المكان لا ينتصب منها إلا ما كان مبهما يعنى غير مقيد ليس له أول ولا آخر كأسماء الجهات الستة فوق وتحت هذا ليس لها حدود (أمام) ليس له حد منتهى (وراء يمين شمال) ليست لها حد لأنها إلى المنتهى، وأما أسماء المقادير كالفرسخ والميل والبريد هذه معينة يعنى محدودة لها أول ولها آخر كالكيلو والمتر ونحو ذلك (ثم المكاني) الاسم الدال على المكان ولا يكون إلا مبهما يعنى الذي ينصب على الظرفية وهو الذي ليس له صورة ولا حدود محصورة مثاله عرفنا المثال أنه جزئي يذكر لإيضاح القاعدة أذكرا الألف هذه بدل عن نون التوكيد الخفيفة وليست للإطلاق قد ذكرت في الشرح السابق أنها تحتمل الإطلاق وهذا ليس بصحيح والصواب أنها بدل عن النون أذكرا , (أمام) هذا اسم للجهة التي تكون أمام الشخص, جلست أمام المعلم أي قدامه وهذا يحتمل هنا وهناك إلى ما لانهاية وأمام هنا بمعنى قدام وقدام بمعنى أمام إذن أمام قدام يعنى وهذا حد حرف العطف وقدام مرادف لأمام فمعناهما متحد ولفظهما مختلف (وخلف) اسم للجهة التي تكون خلف الشخص وهي ضد قدام جلست خلفك ووراء بالمد مرادف لخلف خلف وراء بمعنى واحد "وفوق""وفوق كل ذي علم عليم" اسم للمكان العالي" تحت" هذا ضد فوق يعنى يعلن به للضدية ضد فوق اسم للمكان الأسفل عند هذا اسم لما قرب من المكان "وعند" قد تستعمل للزمان باعتبار المضاف إليه جئتك عند صلاة العصر يعنى وقت صلاة العصر يحتمل هذا وهي ملازمة للنصب على الظرفية إن خرجت عن الظرفية حينئذ تجر بمن خاصة.
وعند فيها النصب يستمر -- لكنها بمن فقط تجر
هكذا قال الحريري في الملحة.
إذن عند اسم لما قرب من المكان "جلست عند زيد" أي قريبا منه (عند) (مع) يعنى ومع كلها على حذف حرف العطف فوق وتحت وعند ومع ,مع بإسكان العين مع والأصل أنها تفتح مع.
ومعَ معْ فيها قليل .....
كما قال ابن مالك.
أصل معْ بحركتين بفتح الميم والعين حينئذ منصوبة على الظرفية وإذا قيل "معَ" فهو تخفيف لها وقيل لغة أخرى مع اسم لمكان الاجتماع يعنى في المكان والزمان "جلست مع زيد",إذن أي مصاحبا له في المكان ويلزم منه الزمان إذا جلست معه في المكان إذن لازمته في الزمان كذلك (إزاء) بمعنى مقابل جلست إزاء زيد أي مقابله (تلقاء) يعنى وتلقاء هذا مرادف لإزاء في المعنى ثم بفتح الثاء وليست هي ثم ,ثم تلك حرف عطف (وهنا ثم) "وإذا رأيت ثم رأيت" إذن ثم هذه اسم إشارة للمكان البعيد جلست ثم يعنى في ثم هذا التقدير يعنى وملاحظة معناه المعنى فيه جلست ثم وهنا هذا اسم إشارة يشار به إلى المكان القريب جلست هنا أي المكان القريب حينئذ هنا وثم أسماء إشارة حينئذ يكون التقدير يكون الإعراب محليا لأنه مبني فيكون الإعراب محليا.
(حذاءا) الألف هذه نائبة عن التنوين وكذلك إزاءا يعنى حذاء إزاء إلا إذا أضيف والألف هذه بدل عن التنوين أو للإطلاق حذاءا بمعنى تلقاء ممدود جلست حذاء زيد أي قريب منه إذن هذه أمثلة لما ينصب على الظرفية المكانية إذن الظرف نوعان ظرف أزمنة وظرف أمكنة اسم الزمان إذا قدر فيه معنى في وسلط عليه عامل سواء كان فعل أو وصفا أو مصدرا نصبه على أنه ظرف مكان وكذلك يقال في اسم الزمان.
(باب الحال)
أي هذا باب بيان حقيقة الحال وهو من المنصوبات ولفظ الحال يذكر ويؤنث ويقال حال وحالة باب الحال, الحال في اللغة ما عليه الإنسان من خير أو شر حاله كذا يعنى ما كان عليه إنسان من خير أو شر واصطلاحا فسره الناظم بقوله:

الحَالُ لِلهَيْئَاتِ أَيْ لِمَا انْبَهَمْ ... مِنْهَا مُفَسِّرًا وَنَصْبُهُ انْحَتَمْ
كَجَاءَ زَيدٌ ضَاحِكًا مُبْتَهِجَا ... وَبَاعَ عَمْرٌو الحِصَانَ مُسْرَجَا
وَإِنَّنِي لَقِيْتُ عَمْرًا رَائِدَا ... فَعِ المِثَالَ وَاعْرِفِ المَقَاصِدَا
وَكَونُهُ نَكِرَةً يَا صَاحِ ... وَفَضْلَةً يَجِيءُ بِاتِّضَاحِ
وَلاَ يَكُونُ غَالِبًا ذُو الحَالِ ... إِلاَّ مُعَرَّفًا فِي الاسْتِعْمَالِ

الجزء: 10 ¦ الصفحة: 6

(الحال) حقيقته عند النحاة (للهيئات) هيئات جمع هيئة وهي الصورة لأن الشيء له حقيقة وهي الذات وله صفة تتعلق بالذات فزيد له حقيقة وهي ذاته وله صفة يعنى أوصاف تتعلق به والذات قد تكون مبهمة والصفات قد تكون مبهمة حينئذ وظيفة الحال أنها تأتي وتكشف وتبين وتفسر هيئة الذات وأما الذات زيد يكون معلوما بخلاف التمييز وهذا الفرق الجوهري بين النوعين التمييز يأتي يكشف الحقيقة وأما الحال فإنما تتعلق بصفات الحقيقة لا بذات الحقيقة ولذلك قال (الحال للهيئات) قلنا جمع هيئة وهي صورة محسوسة وقد تكون معنوية غير محسوسة "جاء زيد راكبا" جاء زيد فعل وفاعل زيد هذا معلوم عند المخاطب لأنه ذات علم يدل على مشخصه أثبتت له المجيء هذا المجيء يتنوع قد يكون زحفا قد يكون بطائرة وقد يكون راكبا وقد يكون ماشيا وله أنواع حينئذ وقع انبهام في كيفية مجيء زيد على أي وجه جاء؟ حينئذ جاء زيد إذا قلت راكبا حينئذ انكشف حال زيد لا في ذاته وإنما في كيفية مجيئه ولذلك ضابط الحال أنه يصح أن تقع جواب كيف ثم يراع عند باعتبار من عقا جواب كيف في سؤال من سأل كيف جاء زيد؟ جاء زيد كيف؟ تقل راكبا إذن راكبا هذا حال ما وظيفته كشف لنا حال زيد من حيث الهيئة وهذا شيء محسوس "تكلم زيد صادقا" زيد الكلام قد يقع على وجه الصدق وقد يقع على وجه مخالف والأغراض تختلف والمشارب تختلف تكلم زيد لأي سبب كيف؟ صادقا إذن صادقا هذا حال كشف هيئة زيد من حيث الكلام لأن الكلام له وجوه من حيث الوقوع إذا قال صادقا تقول هذه حال كشفت هيئة زيد من حيث مايتعلق به محسوسا أو غير محسوس لأن النوايا الصدق محله القلب لا يرى إنما تلتمس الأثار فحسب إذن للهيئات.
(أَيْ لِمَا انْبَهَمْ) (أي) هذا حرف تفسيري يعنى للهيئات ما المراد الهيئات؟ الهيئات منها واضحة ومنها مبهمة إذن لم تأتي الحال مؤكدة في الأصل حينئذ أي تفسيرية (لِمَا انْبَهَمْ) يعنى للذي خفي واستتر منها أي من الهيئات إذن جاء زيد لا تدري كيف جاء زيد راكبا طائرا ماشيا حبوا إذن (لِمَا انْبَهَمْ) أي لما للذي انبهم أي خفي واستتر منها أي من الهيئات هذا تفسير لقوله الحال للهيئات مفسر الحال مفسر للهيئات هذا أحسن بالرفع يجوز النصب لكن الرفع أحسن مفسر أي مبين للهيئات جار ومجرور متعلق بقوله مفسر إذن حقيقة الحال الاسم المنصوب المفسر لِمَا انْبَهَمْ من الهيئات هكذا عرفه في الأصل.
وعرفه بعضهم بقوله: الحال وصف فضلة يقع في جواب كيف وهذا تعريف ابن هشام وهو جيد وهو وصف فضلة يقع في جواب كيف, وصف عرفنا الوصف بالأمس يعنى مشتقا وهو ما دل على حدث وصاحبه ولذلك الحال في الأصل لا تقع إلا مشتقة بمعنى أنها دالة على حدث وصاحبه ولذلك في الأمثلة السابقة جاء زيد راكبا هذا اسم فاعل تكلم زيد صادقا جاء زيد ضاحكا باع عمر حصانا مسرجا اسم مفعول إذن الأصل في الحال أنها وصف يعنى مشتقة فإذا جاء الحال غير مشتق أول بالمشتق كما هو الشأن في الجامد المؤول بالمشتق في باب النعت، إذن وصف أي مشتق هو مادل على ذات وصفة وهذا يشمل اسم الفاعل واسم المفعول الصفة المشبهة أفعال التفضيل أمثله المبالغة.
فضلة لأن الوصف قد يأتي عمدة "زيد ضاحك" ما إعراب ضاحك هنا خبر عمدة أو فضلة؟ عمدة إذن قد يأتي الوصف عمدة إذن الوصف الفضلة يقع في جواب كيف لأن كيف يسأل بها عن الحال ثم يرى عند اعتبار من عقا جواب كيف في سؤال من سأل.
ثم قال المصنف (وَنَصْبُهُ انْحَتَمْ) , نصبه ضمير يعود إلى الحال ولو قالوا ونصبها يجوز؟ يجوز نعم لأن الحال لفظ الحال نفسه من حيث المعنى يذكر أو يؤنث وقالوا حسنت حال زيد وحسن حال زيد يجوز الوجهان حال لفظ حال يذكر ويؤنث حسن حال زيد ذكرت حسنت أو تحسنت حال زيد يجوز الوجهان ونصبه ونصبها يجوز الوجهان ونصبه أي الحال بالفعل أو شبه الفعل انحتم يعنى واجب والحتم بمعنى الواجب كما هو الشأن عند الأصوليين وهو كذلك في لسان العرب وهذا أمر لازم لأنه لا يكون إلا منصوبا لأنه فضلة والنصب إعراب الفضلات.

الجزء: 10 ¦ الصفحة: 7

(كَجَاءَ زَيدٌ ضَاحِكًا مُبْتَهِجَا) , (كجاء) يعنى كقولك جاء زيد, جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب زيد فاعل مرفوع بجاء ورفعه ضمة ظاهرة على آخره (ضاحكا) هذا حال من الفاعل لزيد نصا كيف نصا؟ لأن الحال قد يأتي في بعض المواضع يحتمل أنه حال من الفاعل أو حال من المفعول لقيت زيدا راكبا هل هو مثل جاء زيد ضاحكا لقيت فعل وفاعل زيدا مفعول به راكبا راكبا هذا باعتمار السامع يحتمل أنه حال من الضمير المتصل الفاعل لقيت أنا راكب وهو ماشي ويحتمل أن راكبا حال من زيد مفعول به إذن هو راكب وأنا ماشي إذن المعنى يختلف فراكبا هنا إذا قيل بأنه حال من الفاعل ليس ناصة لأنها محتملة للمفعول به والعكس بالعكس وهنا جاء زيد راكبا ضاحكا نقول هذا نص في كونه حالا من الفاعل (مبتهجا) أي فرحا هذه حال ثانية حال بعد حال تعدد الحال يجوز وعند بعضهم حال من الضمير المستتر في ضاحكا على كل هذا أو ذاك كلاهما صحيح.

(وَبَاعَ عَمْرٌو الحِصَانَ مُسْرَجَا) , (باع) فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب أكرر الإعراب من أجل أن يحفظ عمرو فاعل مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره (الحصان) مفعول به منصوب ونصبه فتحة ظاهرة على آخره (مسرجا) حال من الحصان إذا لا يحتمل إذن نصا في المفعول به إذن حال من المفعول به نصا وانظر هنا ضاحكا حال مفسر لِمَا انْبَهَم من الهيئات وهو كذلك وصف فضلة يقع في جواب كيف يعنى نطبق الحد جاء زيد كيف؟ ضاحكا إذن ضاحكا اسم فاعل وهو وصف وهو كذلك يقع فضلة يعنى ليس بعمدة ليس بفاعل ولا بفعل وهذا قطعا وليس مبتدأ ولا خبر إذن وقع فضلة ليس بعمدة يقع في جواب كيف ومثله مسرجا اسم مفعول مسرج مفعل إذن وصف فضلة ولذلك نصب ويقع في جواب كيف كيف باع الحصان؟ مسرجا.

(وَإِنَّنِي لَقِيْتُ عَمْرًا رَائِدَا) , الرائد هو الذي يرسل في طلب الكلأ يسمى رائدا و (إنني لقيت عمرا رائدا) ,إن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب والنون هذه نون الوقاية دخولها جائز ليس بواجب لأنها في الأصل إنما تدخل تقي الفعل الكسر إني هذا جائز إنني يجوز فيه الوجهان إذن نون الوقاية حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب, والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إن, إذن الضمير وقع اسم إن هنا (لقيت) لقي فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة ولذلك خذ فائدة مجانا: احفظ مثال واحد وقس عليه ما شئت آلاف بالفعل آلاف الأفعال إذا حفظت صيغة واحدة فعل ماض مبني على السكون مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل إلى آخره فقس عليه ما شئت إنما النحو قياس يتبع وبه في كل أمر ينتفع, لقي، إذن فعل ماضي مبني على فتح مقدر منع من ظهورها اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة سطرين أو أقل تحفظها تستريح بدل مايشكل عليك الاعراب ونحن تعبنا ووو وتفر من النحو والنحو صعب النحو ليس بصعب إنما يحتاج إلى ضبط أصول فقط.
(لقيت) والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع نصب (لقيت) مبني عل الضم في محل رفع فاعل لقيت أنا لقيت من عمرا عمرا مفعول به والتاء كذلك هنا ضمير متصل مبني على الضم كل التاء فاعل مبني إذا كان للمتكلم مبني على الضم في محل رفع فاعل ما تأتي لمنصوب ولا مجرور حينئذ تحفظها وتستريح كم يأتيك من الأمثلة الفعل متصل بتاء الفاعل (عمرا) مفعول به منصوب بلقي ونصبه فتحة ظاهرة على آخره رائدا حال محتملة ليست لفظا في الفاعل ولا المفعول يعنى نرجع إلى نية المتكلم وأما المخاطب فيجعلها محتملة (رائدا) حال محتملة لأن تكون من الفاعل أو من المفعول لقيت أنا رائدا عمرا يعنى حال كوني رائدا عمرا أو لقيت عمرا حال كونه هو رائدا هذا يحتمل هذا وذاك.

الجزء: 10 ¦ الصفحة: 8

فَعِ المِثَالَ, إذن ثلاثة أمثلة ذكرها الناظم تأخذ منها أن الحال تجيء من الفاعل وحده كقولك جاء زيد ضاحكا والحال تأتي من المفعول به وحده باع عمر الحصان مسرجا, وتأتي منهما معا يعنى محتملة لواحد منهما وتأتي رابعا لهما معا نصا لقيت عمرا رائدا هذه محتملة لهما يعنى هي لواحد لماذا نقول هي لواحد؟ لأن رائدا مفرد ولقيت عمرا هما اثنان فلما لم يثني علمنا أنه أراد واحدا منها لا بعينه فهي محتملة هذا أولى لكن لو قال لقيت زيدا راكبين, هذه نص في الاثنين لقيت زيدا راكبين الأصل أن يقول وقد قيل به لقيت زيدا راكبا راكبا الحال الأولى للتاء والحال الثانية للمفعول به بالتاء يعنى الفاعل إذن لقيت زيدا راكبين هذه نص في الاثنين.

(فَعِ المِثَالَ وَاعْرِفِ المَقَاصِدَا) , فعِ وعى يعي عي فعي الفاء هذه عاطفة وع هذا هو فعل أمر على حرف واحد لأنه لفيف مفروق سيأتي معنا في المقصود إن شاء الله تعالى لفيف مفروق وعى يعي يوعي هذا الأصل أوعي هذا الأصل, فع المثال وعى الحديث يعيه وعيا حفظه مثال حقيقة جزئي يذكر لإيضاح القاعدة وما الجزئي الذي يذكر لإثبات القاعدة؟ الشاهد الفرق بينهما أن الشاهد لابد أن يكون مسموعا يعنى منقولا من لسان العرب والثاني قد يكون مسموعا ولا يشترط فيه وقد يكون مصنوعا يعنى من تأليفك أنت كالأمثلة السابقة (وَاعْرِفِ المَقَاصِدَا) جمع مقصد يقال قصد الشيء هو إتيان الشيء وبابه ضرر واعرف المقاصد قصد قصده أي نحى نحوه.

وَكَونُهُ نَكِرَةً يَا صَاحِ ... وَفَضْلَةً يَجِيءُ بِاتِّضَاحِ
(وكونه) أي الحال نكرة يعنى يشترط في الحال أن يكون نكرة وسبق معنا تعريف النكرة "ومهما ترى اسما شاع شائعا في جنسه" حينئذ ما شاع في جنس موجود أو مقدر فهو نكرة إذن يشترط في الحال أن يكون نكرة وكونه أي الحال لو قال وكونها جاز لماذا؟ لأنه مؤنث من جهة المعنى وهو قابل لهذا وذاك لا يكون الحال إلا نكرة لأن المقصود بيان الهيئة وهذا حاصل بالنكرة فلا حاجة إلى تعريفه فإذا جاء حينئذ الحال معرفة وجب تأويله بالنكرة "أرسلها العراك" أي معتركة العراك معتركة أولتها بالنكرة جاؤوا الأول فالأول أي مرتبين أو مترتبين اجتهد وحدك أي منفردا فأوله بالنكرة هذا الذي شاع عند النحاة إذن وكونه نكرة يعنى يشترط في الحال أن يكون نكرة وإذا جاء معرفة وجب تأويله بالنكرة على ما شاع عند البصريين يا صاح يعنى يا صاحبي يا صاحبي هذا يسمى ترخيم.

(وَفَضْلَةً يَجِيءُ بِاتِّضَاحِ) , يعنى ويجيء الحال فضلة باتضاح يعنى باتضاح صاحب الحال أو باتضاح لكونه فضلة والفضلة كما مر ما يقع بعد تمام الجملة يعنى ليس عمدة ليس مبتدأ ولا خبرا ولا فاعلا ولا فعلا هذا واضح لأن الاسم يختلف عن الفعل إذن ما ليس عمدة أو ما يقع بعد تمام الجملة كما عبر بعضهم لا ما يصح الاستغناء عنه فإنه مردود لقوله تعالى: "ولا تمش في الأرض مرحا" لأنه لو جوز الاستغناء عن الحال لصار النهي عاما لا تمشي في الأرض لا تمشي قف وليس هذا المراد وإنما المراد أنه نهى عن نوع من أنواع المشي وهو المرح والتبختر إذن ويجيء فضلة باتضاح.

وَلاَ يَكُونُ غَالِبًا ذُو الحَالِ ... إِلاَّ مُعَرَّفًا فِي الاسْتِعْمَالِ

الجزء: 10 ¦ الصفحة: 9

(ذو الحال) عندنا حال وعندنا صاحب الحال, الحال يشترط فيها أن تكون نكرة وصاحب الحال يشترط فيه العكس أن يكون معرفة أو نكرة لكنها بمسوغ, (وَلاَ يَكُونُ غَالِبًا ذُو الحَالِ)، قوله غالبا احترز به من غير الغالب وهو أن يكون نكرة لكن لابد من مسوغ ذو الحال أي صاحب الحال ومن هو صاحب الحال؟ من الحال وصف له في المعنى؟ مثل زيد من قولك جاء زيد ضاحكا الحال عند الأصوليين قيد لعاملها ووصف لصاحبها ولذلك هي من المفهومات المخالفة يعنى تضبط بها الأحكام الشرعية وضبط الحال له علاقة بأصول الفقه إذن جاء زيد راكبا المجيء هذا العامل في الحال لأن الذي رفع زيد هو جاء والذي نصب ضاحكا هو جاء فالعامل في صاحب الحال والحال شيء واحد متحد جاء زيد راكبا زيد مرفوع بجاء وراكبا منصوب بجاء ولذلك نقول الفعل اللازم هو الذي لا ينصب مفعولا به وبعضهم يقول أن الفعل اللازم هو الذي لا ينصب هذا خطأ (جاء زيد راكبا) جاء فعل لازم أو متعدي لازم قطعا جاء فعل لازم وهنا نصب الحال وكيف يقال بأن الفعل اللازم هو الذي لا يتعدى لا ينصب مطلقا نقل لا ليس هذا المراد المراد الفعل اللازم هو الذي ينتفي عنه نصب المفعول به فحسب وأما التمييز فينصبه وأما الحال فينصبه كالمثال الذي معنا ولذلك حتى المفعول معه والمفعول لأجله ينصب بالفعل اللازم وبالفعل المتعدي إذن نقول (جاء زيد) , زيد هذا مرفوع بجاء وزيد هو صاحب الحال لأن الحال وصف له في المعنى والحال قيد للعامل لأن المجيء يقع على أنواع فلما قال (راكبا) قيده ولذلك العبارة ماهي قيد لعاملها ووصف لصاحبها زيد جاء زيد راكبا وصفت زيد بكونه راكبا وقيدت العامل الذي هو جاء بمجيء معين صاحب الحال لا يكون إلا معرفة لذلك قال إلا معرفا لأنه محكوم عليه في المعنى فلا يكون نكرة إلا بمسوغ في الاستعمال والاستعمال مر معنا إطلاق اللفظ وإرادة المعنى إذن شرط صاحب الحال واحد من أربعة أمور:
الأول التعريف "خشعا أبصارهم يخرجون" أين الحال؟ خشعا, خشع هذا مفرد أو جمع؟ جمع ماذا؟ جمع خاشع وخاشع اسم فاعل إذن وصف سواء كان مفردا أو بجمعه يكون حالا وهنا خشعا هذا حال أين صاحب الحال يخرجون الواو هي صاحب الحال معرفة أو نكرة معرفة إذن جاءت الحال هنا من المعنى صاحب الحال هو المعرفة.
الثاني: وهو من المسوغات لكون الحال لصاحب الحال نكرة التخصيص يعنى يجوز أن يقع صاحب الحال نكرة لكن بمسوغ من المسوغات:
التخصيص في "أربعة أيام سواء للسائلين" سواء حال من أربعة وأربعة هنا نكرة لكنه أفاد التخصيص بالإضافة لأن النكرة إذا أضيفت إلى نكرة اكتسبت التخصيص.
ثالثا التعميم "وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون" قرية من قرية قرية نكرة في سياق النفي فتعم فإذا عمت شملت الكل وإذا شملت الكل صارت في قوة المعرفة لها منذرون منذرون لها, لها منذرون الجملة في محل نصب حال.
الرابع: التأخير عن الحال فيها " قائما رجل " رجل هذا مبتدأ وقائما هذا حال متقدمة على المبتدأ وقد وقع نكرة لكن الذي سوغ ذلك التأخير إن تأخر صاحب الحال عن الحال إذن ولا يكون غالبا ذو الحال إلا معرفا ما المراد بغالبا؟ يعنى ما الذي يفهم منه ماهو غير الغالب؟ غير الغالب النكرة التي وجد معها مسوغ إما التخصيص وإما التعميم وإما التأخير وإلا في الغالب في الاستعمال لا يكون صاحب الحال إلا معرفة من غير الغالب أن يكون لها مسوغ وليس المراد أنه يكون نكرة مطلقا بدون مسوغ لا ليس هذا المراد وإنما المراد أن يكون نكرة بمسوغ إلا معرفا أو نكرة معها مسوغ لأنه محكوم عليه في المعنى هو مشابه للمبتدأ نقف على هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الجزء: 10 ¦ الصفحة: 10

عناصر الدرس
* باب التمييز
* باب الاستثناء
* باب لا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.
قال الناظم رحمه الله تعالى:
{باب التمييز}
أي هذا باب بيان التمييز وهو من المنصوبات، ولا يكون مرفوعا وقد يكون مجرورا في بعض الأحوال يعنى ليس كل تمييز يكون منصوبا بل قد يكون مرفوعا.
(التمييز) مصدر ميز يميز تمييزا وهنا من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل أي المميز يعنى التمييز هذا معنى مصدري والمعنى المصدري لا ينصف وليس المراد هنا بهذا الباب وإنما المراد به المميز، ولذلك يسميه البعض بالمفسِّر والمبيِّن كما قال الناظم (اسم مبين) وهذه مبين أو مفسر من عبارات الكوفيين.
(التمييز) في اللغة يطلق ويراد به الانفصال "وامتازوا اليوم أيها المجرمون" انفصلوا أي انفصلوا عرفه المصنف بقوله:

اِسْمٌ مُبَيِّنٌ لِمَا قَدِ انْبَهَمْ ... مِنَ الذَّوَاتِ بِاسْمِ تَمْييزٍ وُسِمْ
اسم إذن لا يكون التمييز إلا اسما خرج الفعل فالفعل لا يكون تمييزا وخرج الحرف، والحرف لا يكون تمييزا.
إذن التمييز من خواص الأسماء، وعليه يكون من علامات الأسماء: أن يقع تمييزا فإذا جاء اللفظ تمييزا، حكمت عليه أنه مميز حينئذ يكون من علامات الأسماء، كما أن من علامات الأسماء: التنوين والخفض وال وكذلك من علامات الأسماء كونه فاعلا وكونه مفعولا به وكونه تمييزا؛ لأنه إذا قيل بأن التمييز لا يدخل الفعل ولا الحرف فاختص بالاسم.
(اسمٌ) إذن خرج به ماعدا خرج به الفعل والحرف فلا يكونان تمييزا, (اسم) المراد به الاسم الصريح وهو الذي لا يحتاج لجعله تمييزا إلى تأويل بخلاف الحال, الحال قد تكون اسما مؤولا بالصريح لأن الظرف يقع حالا، والجار والمجرور يقع حالا يعنى -متعلق بالمحذوف- والجملة الفعلية وكذلك الجملة الاسمية - تقعان حالين، حينئذ تؤول بالاسم إذن الحال قد يكون اسما صريحا، وقد يكون اسما غير صريح، كالفاعل كما مر معنا.
أما التمييز فلا يكون إلا اسما صريحا لأنه لا يقع فعلا ولا جملة فعلية ولا جملة اسمية.
(اسم مبيِّن) في نسخة مفسر مبين خرج به ماعدا الحال من المنصوبات لأن المفعول لأجله ليس مبينا في الجملة وكذلك المفعول معه كل المنصوبات خرجت بقوله (مبين) إلا الحال لأن الحال تكون مفسرة مبين خرج به ماعدا الحال من المنصوبات مبين لأي شيء، (لما قد انبهم من ايش؟ من الذوات) لما يعنى لشيء (قد انبهم) أي خفي واستتر من الذوات قلنا (مبين) خرج به ماعدا الحال (إذن الحال شاركت في التمييز في كون كل منهما مبين افترقا في ماذا؟
الحال مبين لما خفي من الهيئات الصفات مع العلم بالذوات والتمييز مبين لما انبهم من الذوات إذن افترقا الحال مبين لما انبهم من الهيئات والتمييز مبين لما انبهم من الذوات.
ولذلك قال (من الذوات) هذا جار ومجرور متعلق بقوله انبهم أي خفي واستتر (لما قد انبهم) أي خفي واستتر (من الذوات) , (من الذوات) خرج به الحال لأن الحال يرفع الإبهام ولكن لا عن الذات وإنما يرفعه عن هيئة الذات وهذا من الفوارق بين النوعين.

(بِاسْمِ تَمْييزٍ وُسِمْ) , وسم الاسم الواقع السابق لما ذكر (باسم) تمييز يعنى سمي اسم تمييز سمي تمييزا (وسم) بمعنى علم.
إذن التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لما انبهم من الذوات ونزيد -أو النسب- لما انبهم من الذوات أو النسب لأن التمييز نوعان:
(1) تمييز مفرد (2) وتمييز مفسر لنسبة.

الجزء: 11 ¦ الصفحة: 1

تمييز مفسر لمفرد وهو: تمييز الذات الذي ذكره الناظم، وتمييز مفسر لنسبة، تمييز مفسر لمفرد هذا تمييز الذات وهو: ما رفع إبهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقة، يعنى يذكر اسم واحد مفرد ويكون مجمل الحقيقة فيأتي التمييز مفكرا له يعنى تقل عندي عشرون, عشرون ماذا؟ عشرون هذا مبهم ما هو المعدود في العشرين -قلمًا كتابا-؟ يحتمل حينئذ يقول " عندي عشرون كتابا " , كتابا هذا تمييز ورفع إبهام اسم مفرد مجمل مبهم الحقيقة؛ لأنك إذا قلت"عندي عشرون" ما وضح الكلام يحتاج إلى تفسير عشرون ماذا؟ عشرون مليون عشرون ألف فيحتمل فإذا قلت" عندي عشرون ألفا " حينئذ جاء التمييز ورفع إبهام الذات وهذا له مضان له أماكن يقع بعد المقادير وهي عبارة عن المساحات (عندي جريب) جريب ماذا؟ نخلا إذن نخلا هذا تمييز جريب هذا مجمل والكيل (عندي صاع) صاع من ماذا؟ قال تمرا إذن تمر هذا تمييز كشف معنى الصاع وكذلك الوزن عندي منوان تثنية مَنى، مثل الكيلو هنا (عندي منوان) ماذا؟ عسلا إذن عسلا تمييز كشف الحقيقة بالمنوين.
وكذلك يأتي بعد العدد (إني رأيت أحد عشر) ماذا؟ (كوكبا) إذن كوكبا هذا تمييز رفع الإبهام عن المفرد إذن تمييز الذات: ما رفع إبهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقة وله مضان يقع بعد المقادير وهي المساحات والمكيلات والموزونات وكذلك بعد العدد إني رأيت أحد عشر كوكبا بالإفراد والنصب وهذا حكم الأعداد من الأحد عشر إلى التسع والتسعين كلها يكون التمييز مفردا منصوبا.

الثاني: هذا مفسر النسبة وهو ما رفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه، / يعنى لم يتعلق بالمفرد وإنما تعلق بالجملة سواء كانت جملة اسمية أو جملة فعلية (رفعَ إبهام نسبة في جملة سابقة عليه) وهو نوعان: (1) المحول (2) وغير محول يعنى له أصل ولم يكن له أصل هذه كلها ذكرها المصنف بالأمثلة المحول ثلاثة أقسام:
- الأول: محول عن فاعل كقوله تعالى "واشتعل الرأس شيبا", اشتعل الرأس نارا قملا شيبا؟ محتمل فيه إبهام حينئذ لما قال شيبا عرفنا أن الذي اشتعل هو الشيب أصله " اشتعل شيبُ الرأسِ " اشتعل الرأي شيبا شيبا هذا تمييز أصله قبل أن يكون تمييزا هو فاعل وتقدير الكلام اشتعل شيب الرأس، حذف المضاف شيب وأقيم المضاف إليه الرأس مقامه، فارتفع ارتفاعه اشتعل الرأس ثم حصل الإبهام، فجيء بالمضاف المحذوف فنصب على التمييز قال " اشتعل الرأس شيبا".
-الثاني محول عن المفعول كقوله " وفجرنا الأرض عيونا " ,فجرنا الأرض ماذا؟ يحتمل ذا وذاك ولما قال عيونا حينئذ رفع الإبهام أصله فجرنا عيون الأرض, إذن عيون هذا أصله قبل أن يكون تمييزا أصله - مفعول به- وحذف وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابه ثم صار إبهام فجرنا الأرض ماذا؟ قال عيونا جيء بالمضاف المحذوف وانتصب على أنه تمييز.
وأي الجملتين أبلغ؟؟ فجرنا عيون الأرض أو فجرنا الأرض عيونا؟ أي المعنيين فيه الثاني يعنى كأن الأرض كلها صارت عيون أما فجرنا عيون الأرض إذن الأرض لها عيون هي التي فجرت والباقي على حاله لكن لما قال " وفجرنا الأرض عيونا " كأن الأرض كلها صارت عيونا.

-الثالث محول عن المبتدأ " أنا أكثر منك مالا ","أنا" مبتدأ أكثر منك,"أكثر" خبر منك متعلق به "مالا" هذا تمييز أصل مالا مبتدأ التقدير "مالي أكثر منك مالي" حذف المضاف مال الياء لا يكون ضمير رفع حينئذ جيء بضمير رفع وقيل أنا أكثر منك أولادا بيوتا سيارات أيا كان قال مالا
إذن جاء هذا التمييز لرفع الإبهام الواقع في الجملة " أنا أكثر منك " أي شيء؟ قال " مالا " إذن نقل هذا التمييز محول عن مبتدأ جيء به لكشف الحال عن الجملة هذا ثلاثة أنواع للمحول (1) عن فاعل (2) عن مفعول (3) عن مبتدأ وهذه مقيسة الثاني: غير المحول سماعي يعنى الفضلة محفوظة تحفظ ولا يقاس عليها مثال مشهور ماهو؟ " امتلأ الإناء ماءا " ماءا هذا تمييز امتلأ الإناء ماذا؟ خمرا عصيرا؟ ماءا إذن هذا صار كاشفا للنسبة الواقعة في الجملة قبله إذن (اسم مبين لما قد انبهم) من الذوات أو النسب ليشمل النوعين لأن الناظم مثل للنوعين (فانصب) إذن ماحكم التمييز النصب فانصب يعنى انصب التمييز حذف المفعول به للعلم به وحذف ما يعلم جائز التمييز لا يكون مرفوعا وقد يكون مجرورا.

فَانْصِبْ وَقُلْ قَدْ طَابَ زَيدٌ نَفْسًا وَلِي عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ فَلْسًا

الجزء: 11 ¦ الصفحة: 2

(فَانْصِبْ) وَقُلْ في مثاله (قَدْ طَابَ زَيدٌ نَفْسًا)
"قد "حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب,"طاب "فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب زيد فاعل مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره" نفسا" تمييز منصوب ونصبه الفتحة الظاهرة على آخره هذا التمييز محول عن فاعل "طابت نفس زيد" حذف المضاف نفس وأقيم المضاف إليه مقامه زيد قام زيد نكر لأنه مذكر ثم جيء بالمحذوف المضاف وانتصب على التمييز " طاب زيد نفسا " , " ولي عليه أربعون فلسا " , (أربعون) مبتدأ و (عليه) أو لي يحتمل كل واحد منهما أنه خبر مقدم فلسا هذا تمييز ما نوعه كاشف عن الذات إذن تمييز مفرد تمييز مفسر لمفرد؛ لأن الأربعين عدد وعرفنا أن الأعداد إنما هي من المفرد! إذن أربعون (لي عليه أربعون) ماذا؟ محتمل أشياء متعددة إذا قلت (فلسا) كشفت المراد بالأربعين و " خالد أكرم من عمر أبا "ما هو التقدير؟ أبو خالد أكرم من عمر هذا محول عن أبو خالد (هذا) مبتدأ أبو خالد أكرم من عمر هذا الأصل وحذف المضاف من المبتدأ (أبو خالد) مبتدأ أبو مضاف وخالد مضاف إليه حذف المضاف الذي هو أب فأقيم المضاف إليه وهو خالد مقامه فارتفع ارتفاعا صار مبتدأ فقال خالد أكرم من عمر في ماذا؟ أبا يعنى لا علما ولا خلقا ولا غيره وإنما أبا إذن جيء بالمحذوف فانتصب على أنه جميل إذن مثل الناظم بمثالين مثال للمحول -عن الفاعل- ومثال للمحول -عن المبتدأ - وبمثال واحد عن كاشف عن الذات وهو- المفرد-.
ثم قال: وَكَونُهُ نَكِرَةً قَدْ وَجَبَا
(كونه) أي التمييز (نكرة) كونه نكرة (قد وجبا) هذه الألف للإطلاق يعنى التمييز كالحال لا يكون إلا نكرة الحال لا تكون إلا نكرة والتمييز كذلك لا يكون إلا نكرة اشتركا في هذا الحكم إذن الحال والتمييز بينهما تشابه وبينهما اجتماع وافتراق يجتمعان في الأول كل واحد منهما اسمٌ، الحالُ اسمٌ لكنه قد يكون صريحا وقد يكون غير صريح والتمييز اسمٌ لكنه لا يكون إلا صريحا إذن اشتركا في الاسمية فالحال لا يكون إلا اسما والتمييز لا يكون إلا اسما.
الثاني: فضلة كل منهما فضلة بعد تمام الجملة لماذا؟ لأن الحال ليسَ بعمدة، والتمييز ليس بعمدة عرفنا المراد بالفرق بين النوعين.
ثالثا: نكرة كل منهما نكرة كما نص المصنف هنا وهناك.
رابعا: كل منهما منصوب، والتمييز منصوب في الجملة.
خامسا: كل منهما مفسر لما قبله مبين لما قبله إلا أن الحال مبين = لما انبهم من الهيئات والتمييز مبين = لما انبهم وخفي واستتر من الذوات ويفترقان:
الأول: الحال تفسير هيئة والتمييز تفسير ذات أو اسما يعنى كل منهما فيه شيء من الانبهام.
الثاني: الأصل في الحال أن يكون مشتقا والأصل في التمييز أن يكون جامدا.
هذا من الفوارق بينهما لأن التمييز والحال ممن يصعب التفريق بينهما عند المعربين قد يخطئ الحال يقل له تمييز والتمييز أنه حال وإذا عرفنا هذا الفوارق اختفى عندنا التشابه.

باب الإستثناء
إِلاَّ وَغَيرُ وَسِوَى سُوَىً سَوَا ... خَلاَ عَدَا وَحَاشَا الاِسْتِثْنَا حَوَى
إِذَا الكَلاَمُ تَمَّ وَهْوَ مُوجَبُ ... فَمَا أَتَى مِنْ بَعْدِ إِلاَّ يُنْصَبُ
تَقُولُ قَامَ القَومُ إِلاَّ عَمْرَا ... وَقَدْ أَتَانِي النَّاسُ ... إِلاَّ بَكْرَا
وَإِنْ بِنَفْيٍ وَتَمَامٍ حُلِّيَا ... فَأَبْدِلَ اوْ بِالنَّصْبِ جِيءْ مُسْتَثْنِيَا
كَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ الاَّ صَالِحُ ... أَوْ صَالِحًا فَهْوَ لِذَيْنِ صَالِحُ
أَوْ كَانَ نَاقِصًا فَأَعْرِبْهُ عَلَى ... حَسَبِ مَا يَجِيءُ فِيهِ العَمَلاَ
كَمَا هَدَى إِلاَّ مُحَمَّدٌ وَمَا ... عَبَدتُّ إِلاَّ اللهَ فَاطِرَ السَّمَا
وَهَلْ يَلُوذُ العَبْدُ يَوْمَ الحَشْرِ ... إِلاَّ بِأَحْمَدَ ... شَفِيْعِ ... البَشَرِ
وَحُكْمُ مَا اسْتَثْنَتْهُ غَيرُ وَسِوَى ... سُوَى سَوَاءٌ أَنْ يُجَرَّ لاَ سِوَى
وَانْصِبْ أَوِاجْرُرْ مَا بِحَاشَا وَعَد ... خَلاَ قَدِ ... اسْتَثْنَيْتَهُ مُعْتَقِدَا
فِي حَالَةِ النَّصْبِ بِهَا الفِعْلِيَّهْ ... وَحَالَةِ الجَرِّ بِهَا ... الحَرْفِيَّهْ
تَقُولُ قَامَ القَوْمُ حَاشَا جَعْفَرَا ... أَوْ جَعْفَرٍ فَقِسْ لِكَيْمَا تَظْفَرَا

الجزء: 11 ¦ الصفحة: 3

أي هذا باب بيان حقيقة الاستثناء, الاستثناء من المنصوبات، يعنى المستثنى المراد بالمستثنى من المنصوبات في بعض أحواله ليس مطلقا وإنما في بعض أحواله = كما هو الشأن في التمييز لأنه قد يكون مجرورا إذن في بعض أحواله.
(الاستثناء) مصدر استثنى يستثني استناءا , استغفر يستغفر استغفارا إذن هو مصدر والمراد به هنا مصدر بمعنى اسم مفعول الذي هو المستثنى هذا الذي يراد هنا يعنى ما يقع بعد إن " قام القوم إلا زيدا " زيدا هو المراد بهذا الباب إذن الاستثناء مصدر وفرق بين المصدر وبين ما يقع المصدر عليه والمراد هنا المستثنى.
(الاستثناء) في اللغة مأخوذ من الثني وهو العطف، وقوله " ثنيت الحبل أثنيه " إذا عطفت بعضه على بعض هذا هو المشهور وقيل من " الصرف " ثنيت عن الشيء إذا صرفته عنه وعلى المشهور عند النحاة الأصوليين أن البحث هنا مشترك بين الأصوليين والنحاة.
(الإخراج بإلا) حقيقة الاستثناء عندهم الإخراج (بإلا أو إحدى أخواتها ما لولاه) لدخل في الكلام السابق الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها ما لولاه يعنى لولا هذا الإخراج بإلا لدخل في الكلام السابق حقيقة ذلك أن يقال قولك" قام القوم إلا زيدا, إلا زيدا ".
(إلا) أداة استثناء حرف استثناء و (زيدا) مستثنى و (القوم) مستثنى منه قام القوم إلى هنا أثبتت القيام لمدلول اللفظ بجميع آحاده فكل ما أو من يصدق عليه أنه من القوم ثبت له القيام، إذا أردت عدم إثبات هذا المعنى لأحد أفراد القوم حينئذ تخرجه, تخرجه بماذا؟ بأداة من أدوات الاستثناء فتقول " قام القوم إلا " إذن إلا ما بعد إلا يثبت له نقيض الحكم السابق ماهو الحكم السابق؟ القيام ماهو نقيض القيام؟ عدم القيام إذن قام القوم كل القوم قاموا إلا أخرجت زيدا زيد لم يقم، قام أم لا؟ لم يقم إذن (يثبت للمستثنى بإلا يعنى ما بعد إلا نقيض الحكم لما قبلها) فالقيام ثابت للقوم زيد من القوم لكنه لم يقم حينئذ أخرجته بإلا, لولا هذا الاستثناء بـ إلا لدخل زيد في القوم فثبت له القيام إذن الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها ما لولاه لدخل في الكلام السابق قال الناظم:

إِلاَّ وَغَيرُ وَسِوَى سُوَىً سَوَا ... خَلاَ عَدَا وَحَاشَا الاِسْتِثْنَا حَوَى

(إلا وغير وسوى خلا عدا حاشا) ستة أدوات ذكر لك الناظم ستة أدوات وأدوات الاستثناء ثمانية، الستة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى وبقي عليه " ليس ولا يكون ", يعنى ليس "قام القوم ليس زيدا" "قام القوم لا يكون زيدا "استثناء حصل بليس وحصل بلا يكون إذن أدوات الاستثناء بالاستقراء والتتبع ثمانية، وهي على النحو التالي لأنها أربعة أقسام من حيث الفعلية والاسمية والحرفية.
الأول حرفان: وهما " إلا وحاشا " إلا باتفاق عند الجميع يعنى لا خلاف، وحاشا عند إمام النحاة سيبويه.
القسم الثاني فعلان باتفاق: (لا يكون) باتفاق و (ليس) به خلاف فعلان وهما ليس والثاني لا يكون, -ليس- محل خلاف هل هي فعل أم حرف؟! والصحيح أنها فعل (ولا يكون) فعل باتفاق.
الثالث: مترددان بين الحرفية والفعلية يعنى تارة مترددان ماهو نوع التردد فيهما؟ يحتمل أو يحتمل؟ -لا- يعنى في موضع نحكم عليه بأنه فعل وفي موضع آخر لاستعمال آخر بطريق آخر نحكم عليه بأنه حرف ليس في الموضع نفسه (مترددان) يعنى تارة يأتي فعلا وتارة يأتي حرفا مترددان بين الحرفية والفعلية وهما (خلا) عند الجميع و (عدا) عند غير سيبويه.
الرابع: اسمان وهما " غير وسوى " بلغاتها إذن هذه أربعة أقسام قال الناظم:
(إلا) هذه حرف قدمها لأنها أم الباب (وغير وسِوى) هذا الثالث الثاني والثالث , (سِوَى سُوَىً) هذه لغتان في سوى إذن ذكر للثالث ثلاث لغات " سِوى " بكسر السين وفتح الواو كرِضى وهي اللغة الفصحى الشهيرة "وسُوَىً " بضم السين وفتح الواو كهُدىً مقصورة، "وسواء " بالمد في الأصل سواء كسماء وفيه لغة كبِناء " سِواء" , سوى كرضى وسُوَىً كهدى وسواء بالهمزة كسماء بقي واحدة زدها وهي " سِواء " بكسر السين ذكرها ابن مالك كبناء أربعة لغات بقي شيء واحد (خلا عدا حاشا) , خلا وعدا وحاشا الاستثناء حوى على الشيء واستولى عليه يعنى الاستثناء حوى هذه الأدوات لكل واحد من هذه الأدوات أحكام من حيث الاستثناء والنصب وغير ذلك.
إِذَا الكَلاَمُ تَمَّ وَهْوَ مُوجَبُ ... فَمَا أَتَى مِنْ بَعْدِ إِلاَّ يُنْصَبُ

الجزء: 11 ¦ الصفحة: 4

تَقُولُ قَامَ القَومُ إِلاَّ عَمْرَا وَقَدْ أَتَانِي النَّاسُ ... إِلاَّ بَكْرَا
هذا ما يتعلق (بإلا) قلنا بدأ بها؛ لأنها أم الباب المستثنى بـ - إلا - له ثلاث حالات:
الأولى: وجوب النصب.
والثانية: جوازه يعنى لا يجب سواء كان راجحا أو مرجوحا، على الخلاف.
الثالث: أن يكون على حسب العوامل ثلاث حالات الأولى ما هي؟ وجوب النصب يعنى لا يجوز غيره الثاني جواز النصب يعنى يجوز غيره وهو الاتباع كما سيأتي، الثالث بحسب العوامل بدأ بالحالة كلها نظمها الناظم ليست زيادة كلها نظمها الناظم.
الحالة الأولى قال:
(إِذَا الكَلاَمُ تَمَّ) تمام الكلام هنا في باب الاستثناء أن يذكر المستثنى منه يعنى المستثنى منه قد يحذف وقد يذكر إذا ذكر وصف الكلام بكونه- تاما - فإذا قيل هنا الكلام تام؟ يعنى تفهم منه أن " المستثنى منه " مذكورا ما هو المستثنى منه؟ ما قبل إلا.
" قام القوم إلا زيدا " عندنا " قام القوم إلا زيدا " (قام) هذا العامل، هو الذي نصب زيدا " القوم " هذا فاعل ويسمى مستثنى منه الذي أخرجنا منه زيد أخرجناه بأي شيء بأي واسطة بـ " إلا " إذن إلا حرف استثناء أو أداة استثناء (زيدا) مستثنى إذن المستثنى يكون ما بعد إلا والمستثنى منه المخرج منه يكون ما قبل إلا وأداة الاستثناء تكون متوسطة بين المستثنى والمستثنى منه (قام) هو الذي عمل في المستثنى منه وبالمستثنى معا، خلاف لابن مالك رحمه الله تعالى حيث قال:
ما استثنتِ إلا ........
يعنى إلا هي التي نصبت والصحيح: أنه بالفعل وإن قيل بواسطة إلا فلا إشكال، أما أن يكون الناصب بإلا فحسب هذا محل نظر.
إذن (إِذَا الكَلاَمُ تَمَّ) , هذا الشرط الأول (وهو موجب) كلام تام موجب يعنى: لم يتقدم عليه نفي ولا شبهه.
والمراد بشبه النفي هنا هو: النهي والاستفهام، إذن هذان شرطان, الأول: تمام الكلام والثاني: أن يكون موجبا يعنى مثبتا غير منفي فرق بين أن تقول " قام القوم " وبين " ما قام القوم " المراد الأول أم الثاني الأول قام القوم لم يتقدم عليه حرف نفي ولا شبه النفي.

(فَمَا أَتَى مِنْ بَعْدِ إِلاَّ) هذا الشرط الثالث أن يكون الاستثناء بحرف – إلا - على جهة الخصوص فما أتى من بعد إلا ما هو الذي أتى من بعد إلا؟ - المستثنى -قال (يُنصبُ) فما اسم موصول، بمعنى الذي يعنى " الاسم الذي أتى من بعد إلا ينصب" أو فما أتى أي المستثنى الذي أتى من بعد إلا على جهة الخصوص ينصب وجوبا، قيِّدْهُ؛ لأن" يُنصب " هذا فعل إخضاع لا يدل على الوجوب ولكن مراد الناظم هنا الوجوب (ينصب) أي وجوبا متى إذا اجتمعت فيه هذه الشروط الثلاثة ما هي؟ أن يكون الكلام تاما يعنى ذكر المستثنى منه لم يحذف أن يكون موجبا أن يكون الاستثناء بإلا حينئذ وجب النصب هنا ولا يجوز الاتباع البتة (تقول قام القوم إلا عمرا) " قام " فعل ماض " القوم "فاعل "إلا" حرف استثناء "عمرا" منصوب على الاستثناء وهنا القوم المستثنى منه مذكور إذن الكلام تام قام لم يتقدم عليه نفي أو شبهه إذن الكلام موجب الأداة هي حرف إلا إذن يتعين أن يقال إلا عمرا ولا يجوز إلا عمر هنا واجب النصب لوجود هذه الشروط الثلاثة.
(وقد أتاني الناس إلا بكرًا) هذا مثال آخر تأكيد على ما سبق (وقد أتاني الناس) أتى فعل ماضي و (قد) حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب (أتى) فعل ماضي مبني على الفتح المقدر والنون للوقاية وياء مفعول به (والناس) فاعل (إلا بكرا إلا) حرف استثناء و (بكرا) منصوب على استثناء حكم النصب الوجوب لأنه كلام تام قد أتاني لم يتقدمه نفي ولا شبهه الناس هو المستثنى منه وهو مذكور إذن واستثناء بإلا إذن بكرا يجب نصبه الحال الثاني أن يكون تاما وبإلا لكن يفقد شرط واحد وهو الإيجاب إذا الكلام تم ,تم هو الحال موجب جاء نقيضه وهو أن يكون منفيا ولذلك قال:
وَإِنْ بِنَفْيٍ وَتَمَامٍ حُلِّيَا
فَأَبْدِلَ اوْ بِالنَّصْبِ جِيءْ مُسْتَثْنِيَا ... كَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ الاَّ صَالِحُ
أَوْ صَالِحًا فَهْوَ لِذَيْنِ صَالِحُ

الجزء: 11 ¦ الصفحة: 5

إذن الحالة الثانية (جواز الوجهين) وهما النصب والإبدال، وقد قلنا فيما سبق جواز النصب يعنى مع جواز خلافِ النصب، يعنى عدم النصب (وإن بنفي) أو نهي أو استفهام وإنما نص على النفي لوضوحه بنفي يعنى تقدم الجملة نفي حينئذ ليست الجملة مثبتة ليست موجبة بل هي منفية إذن فقد شرطا من الشروط الثلاثة, الشرطان الباقيان كما هما يعنى تمام مع إلا تمام يعنى أن يذكر المستثنى منه مع إلا يعنى تكون أداة الاستثناء هي إلا.

(وَإِنْ بِنَفْيٍ وَتَمَامٍ حُلِّيَا) يعنى تم الكلام وذلك بذكر المستثنى منه حليا يعنى (حليَ) الكلام بالمذكورين بنفي وتمام حلي الألف هذه نائبة عن الفاعل لأن " حليا " هذا مغير الصيغة والألف هذه نائبة عن الفاعل ترجع إلى ماذا؟ إلى النفي والتمام وهو التمام، يقال حلاها تحلية ألبسها حليا أو وصفها ونعتها, (فَأَبْدِلَ أوْ بِالنَّصْبِ) أصلها فأبدل بإسكان اللام، لأنه فعل أمر مبني على السكون = لكن لما خففت أو بإسقاط الهمزة ولا تسقط الهمزة إلا إذا سكنتْ، وإلقاء حركتها إلى ما قبلها / - أو - بفتح الهمزة إذن (فَأَبْدِلَ أوْ) الفتحة هذه من أين جاءت هي فتحة الهمزة لما أريد تخفيفها أو همزتها همزة قطع إذن لا تسقط وإنما سقطت هنا لضرورة الوزن ولما أراد ذلك حينئذ بدل من أن يقال التخلص من التقاء الساكنين قد يقال حينئذ = نقول هذه الفتحة ألقيت عن الهمزة التي كانت على الهمزة وأريد تخفيفها بحذفها.
(فَأَبْدِلَ اوْ بِالنَّصْبِ جِيءْ مُسْتَثْنِيَا) , يعنى جيء مستثنيا المستثنى إيت به -إما بدلا- مما قبله وحينئذ قد يكون منصوبا وقد يكون مرفوعا والنوع الثاني بالنصب والشاهد هنا بقوله – بالنصب - يعنى جاز النصب ولم يتعين إذا قلت كما مثل الناظم هنا (كَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ الاَّ صَالِحُ) , ما قام القوم إلا صالحا قام القوم إلا صالحا واجب؟ "قام القوم إلا صالحا " واجب " ما قام القوم إلا صالحا " يجوز في " صالحا "وجهان الوجه الأول النصب على الاستثناء كالمثال المنطوق به " ما قام القوم إلا صالحا ", صالحا بالنصب على أنه مستثنى ويجوز أن يكون بدلا من المستثنى منه والمستثنى منه هنا مرفوع " قام " ما قام القوم إذن بالرفع ما قام القوم إلا صالح "على أنه بدل بعض من كل فجاز فيه الوجهان لماذا؟ لكونه منفيا (وَإِنْ بِنَفْيٍ وَتَمَامٍ حُلِّيَا) ,فأبدل ما بعد إلا مما قبلها فيأخذ حكمها حينئذ يكون من أي أنواع البدل؟ بدل البعض من الكل، أو بالنصب على الأصل لأن الأصل في المستثنى أن ينصب لكن الشهير في لسان العرب، في مثل هذا المقام وهو النفي،- تمام مع إلا- أن الإتباع أكثر ولذلك نصوا على أن الإتباع أجود من النصب في هذا المقام لماذا؟ لكثرة السماع (فَأَبْدِلَ اوْ بِالنَّصْبِ) -أو- للتخيير يعنى أنت مخير إما أن تقول ما قام القوم إلا صالحا ولك أن تقول إلا صالحٌ يجوز الوجهان سواء نطقت بهذا أو بذاك لا تلام لكن الأجود أن تقول إلا صالحٌ بالرفع لأنه الكثير في لسان العرب.

(فَأَبْدِلَ اوْ بِالنَّصْبِ جِيءْ مُسْتَثْنِيَا) , يعنى ايت بالاستثناء بعد إلا إما بالبدل أو بالنصب كقولك (لم يقم أحد) ,-أحد- هو المستثنى منه وهو مذكور حينئذ الكلام= يكون تاما وهو منفي؛ لأنه سُبق بلم وهي حرف نفي إلا أداة استثناء صالح أو صالحا يعنى قل هذا أو ذاك (فهو) أي المستثنى لِذَيْنِ أي النصب والبدلية صَالِحُ , صالح الأول ماهو؟ كـ (لم يقم أحد إلا صالح أو صالحا فهو لِذَيْنِ صالح) صالح ما الفرق بينهما؟ (فهو لِذَيْنِ صالح) صالح هذا ليس بعلم وإنما هو وصف وصالح الأول هذا علم إلا صالح كلم يقم أحد إلا صالح هذا علم مثل إلا زيد أو صالحا هذا علم (فَهْوَ لِذَيْنِ صَالِحُ).

الحالة الثالثة: أن يكون بحسب موقعه من الإعراب يعنى بحسب العوامل الكلام في المستثنى بإلا (أو كان ناقصا) يعنى أو كان الكلام ناقصا؛ لأن الوصف بالتمام، والنقص إنما هو للكلام يعنى -لم يذكر المستثنى منه-.
إن ذكر المستثنى منه في اللفظ فالكلام تام
إن حذف المستثنى منه فالكلام ناقص

الجزء: 11 ¦ الصفحة: 6

- أو- للتنويه -كان - أي الكلام -ناقصا- وحينئذ لا يكون إلا منفيا إذا كان غير تام لم يذكر فيه المستثنى منه حينئذ لا يكون إلا منفيا؛ لأن الإثبات المتعذر " ما ضربت إلا زيدا " هذا نقص "ما ضربت إلا زيدا " ما حرف نفي ضربت فعل وفاعل إلا أداة استثناء حرف استثناء ملغاة زيدا مفعول به ليس مستثنى إنما مستثنى من جهة المعنى أما إعرابا فلا نقول إلا أداة استثناء ملغاة يعنى لا أثر لها " زيدا "نقول هذا مفعول به ولا نعربه على أنه منصوب على الاستثناء حينئذ نقول أين المستثنى منه؟
- لم يذكر في الكلام ما ضربت أحدا إلا زيدا هذا الأصل لكنه في المعنى، هذا الكلام بهذا التركيب قالوا لا وجود له إلا منفي؛ لأنه لو جاء مثبتا، لفسد المعنى لو قلتَ " ضربتُ إلا زيدا " يعنى - ضربت كل الناس الذين على وجه الأرض إلا زيدا -ممكن؟ لا يمكن إذن ضربت كل الناس نقول ما يمكن , -ما رأيت إلا زيدا- رأيت إلا زيدا يعنى رأيت كل الناس إلا زيدا هذا متعذر، إذن -النقص -بحذف مستثنى منه لا يكون إلا منفيا لتعذر الإيجاب في صدقه / إن كان كاذبا هذا شيء آخر. المراد به الصدق.
- (أو كان ناقصا) حينئذ (فأعربه) على حسب ما يجيء فيه العمل يعنى على حسب العوامل فإن ركب مع عامل يقتضي الرفع رفع على أنه فاعل " ما قام إلا زيد" (ما) حرف نفي (قام) فعل ماضي إلا أداة استثناء ملغاة (زيد) فاعل , ما رأيت إلا زيدا (زيدا) مفعول به ما مررت إلا بزيد أعدت الحرف بعد إلا إذن ... (فأعربه على حسب ما يجيء فيه العملا) فأعربه يعنى يعطى ما يستحقه لو لم توجد إلا كأن إلا ملغاة ولذلك نعرب إلا بأنها أداة استثناء ملغاة يعنى لا عمل لها البتة (فأعربه على حسب ما يأتي فيه) يعنى في المستثنى أو في الذي بعد إلا (العملا) الألف هذا للإطلاق وهذا يسمى استثناء مفرغا من التفرغ يعنى ما قبل إلا تفرغ للعمل فيما بعد إلا.

كَمَا هَدَى إِلاَّ مُحَمَّدٌ وَمَا ... عَبَدتُّ إِلاَّ اللهَ فَاطِرَ السَّمَا
وَهَلْ يَلُوذُ العَبْدُ يَوْمَ الحَشْرِ ... إِلاَّ بِأَحْمَدَ شَفِيْعِ البَشَرِ
وَحُكْمُ مَا اسْتَثْنَتْهُ غَيرُ وَسِوَى ... سُوَى سَوَاءٌ أَنْ يُجَرَّ لاَ سِوَى
وَانْصِبْ أَوِاجْرُرْ مَا بِحَاشَاوَعَدَا ... خَلاَ قَدِ اسْتَثْنَيْتَهُ مُعْتَقِدَا

(كما) كقولك ما نفي (هدى) فعل ماض (إلا) أداة استثناء ملغاة محمد (هدى) محمد يعنى ابتدأ محمد فاعل هدى أين إلا؟ نقول لا أثر لها البتة فهي ملغاة كأنها لم تكن (وما عبدت) وما نفي عبدت فعل وفاعل إلا الله يعنى عبدت الله الله هذا مفعول به وإلا أداة استثناء ملغاة (فاطر) هذا نعت للفظ الجلالة وهو مضاف السماء مضاف إليه إذن هذا هو النوع الثالث من حالات المستثنى بإلا.
الحالة الأولى: وجوب النصب وذلك إذا اجتمع الشروط الثلاثة السابقة تمام الكلام أن يكون موجبا أن يكون الاستثناء بإلا وجب النصب.
الحال الثانية: جواز النصب مع جواز غيره وهو البدلية وهذا فيما إذا كان الكلام تاما لكنه منفي والاستثناء كذلك بـ إلا، والحالة الثالثة الذي هو الاستثناء المفرق.

وَهَلْ يَلُوذُ العَبْدُ يَوْمَ الحَشْرِ ... إِلاَّ بِأَحْمَدَ شَفِيْعِ البَشَرِ

الجزء: 11 ¦ الصفحة: 7

هذا مثال لأي شيء؟ قلنا (وإن بنفي أو شبهه) وهو الاستفهام أو النهي (وهل) حرف استفهام مبني على السكون لا محل له من الإعراب (يلوذ) هذا فعل مضارع من لاذ به لجأ إليه وعاذ به وبابه قال يعنى يأتي على يفعُل. يلوذ فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب الجازم ورفعه ضمة ظاهرة على آخره (العبد) هل يلوذ العبد فاعل يلوذ مرفوع به ورفعه ضمة ظاهرة على آخره (يوم الحشر) ظرف منصوب على الظرفية في يوم إذن على معنى في يوم منصوب على الظرفية متعلق بقوله (يلوذ) وهو مضاف و (الحشر) مضاف إليه مجرور بالمضاف وجره كسرة ظاهرة على آخره (إلا) حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب (بأحمد شفيع البشر) (إلا) أداة استثناء (بأحمد) الباء حرف جر و (أحمد) اسم مجرور بالباء وجره الفتحة نيابة عن الكسرة لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف والمانع له وزن الفعل والعلمية (شفيع) نعت لأحمد ونعت المجرور مجرور وجره كسرة ظاهرة على آخره (شفيع) مضاف والبشر مضاف إليه مجرور بالمضاف وجره كسرة ظاهرة على آخره وهنا أين الشاهد هل المستثنى منه مذكور؟ أين هو؟ حدِّدوا (هل يلوذ العبد) أي عبد؟ ما هو مذكور ما هو التقدير؟ هل يلوذ أحد العبد؟ كيف يأتي هذا؟ -أل-هنا للجنس، هل يلوذ العبيد يوم الحشر إلا بأحمد؟ نلاحظ هنا استثناء مفرق وهل يلوذ العبد بأحد إلا بأحمدا.
وَحُكْمُ مَا اسْتَثْنَتْهُ غَيرُ وَسِوَى سُوَى سَوَاءٌ أَنْ يُجَرَّ لاَ سِوَى
هذا الاستثناء (بغير وسوى) يعنى ماعدا (إلا) قلنا أدوات الاستثناء ثمانية أم الباب إلا ماعدا إلا حينئذ فيه تفصيل أدوات الاستثناء ثلاثة أقسام غير إلا: (1) ما يخفض دائما يعنى المستثنى لا يكون إلا مجرورا الثاني ما يخفض تارة وينصب أخرى الثالث وهذا يمكن أن يكون متفرعًا عن الثاني.
ما ينصب دائما وهو " ما عدا وما خلا "
وما يخفض تارة وينصب أخرى " عدا وخلا وحاشا "
ما يخفض دائما " غير وسوى "ولذلك قلنا المستثنى في بعض أحواله من المنصوبات ليس دائما وإنما في بعض الأحوال
(وَحُكْمُ مَا اسْتَثْنَتْهُ غَيرُ وَسِوَى) سُوَى سَوَاءٌ (حكمه أَنْ يُجَرَّا) ما الذي يجر المستثنى إذن نائب الفاعل يعود إلى المستثنى يجر بماذا؟ بإضافة غير وسوى إليه لا سوى يعنى لا غير إذن لا يكون المستثنى بغير وسوى إلا مجرورا، لا غير يعنى لا يكون إلا مجرورا، كما أن المستثنى بإلا بعد تمام الكلام الموجب لا يكون إلا منصوبا؛ كذلك الاستثناء " بغير وسوى "لا يكون إلا مخفوضا نقول " قام القوم غير زيد " أين المستثنى منه؟ القوم أين المستثنى " زيد " مخفوض خفضته لماذا؟ لأنه مضاف إليه -وغير –ملازمةٌ، للإضافة / إذن (غير) مضاف و (زيد) مضاف إليه غير حركتها كيف تنطق بها؟ تعطي غير والمثال لا يكون إلا بغير لأن السؤال لا يظهر عليه الإعراب تعطي (غير) الحركة التي أعطيتها المستثنى بعد إلا.
فما وجب النصب بعد إلا - بعد تمام الكلام الموجب = حينئذ تنصب غيره، وإذا جاز الوجهان جوزته في " غير " وإذا تعين الإعراب بحسب العوامل كذلك في غير حينئذ = تقول ماذا؟ (قام القوم غيرَ) بالنصب (غير زيد) , زيد انتهينا منه مجرور لأنه مضاف إليه الكلام في غير (قام القوم غير زيد) هنا يتعين النصب لماذا؟ لأنك تعطي حق غير حركة المستثنى بعد إلا فيما إذا كانت كلاما تاما موجبا " قام القوم إلا زيدا " وجب النصب لزيد " قام القوم إلا زيدا " وجب النصب لزيدٍ/ إذن " قام القوم " كلام تام موجب " غيرَ " بالنصب وواجب النصب لماذا؟ لأن المستثنى بعد إلا في كلام تام موجب يجب نصبه.
واضح؟ " ما قام القوم غيرُ زيد " وغيرَ زيد " يجوز فيه الوجهان إذن غير زيد على البدلية وغير زيد بالنصب على الاستثناء وقيل على الحال فيه قولان إذن " غير " حركة الراء من أين نأتي بها حركة المستثنى بعد إن فإن كان واجب النصب حينئذ تعين نصب غير.

الجزء: 11 ¦ الصفحة: 8

وإن جاز فيه المستثنى بعد إلا الوجهان فيما إذا كان بعد كلام تام غير موجب حينئذ جاز الوجهان في لفظ غير" ما قام غيرُ زيد" ما قام غيرَ زيد " يصح الوجهان؟ حسب العوامل إذن يتعين الرفع " ما قام غير " فاعل ليس له حال أخرى كما إذا قلت " ما قام إلا زيدٌ " بالرفع قولا واحدا لأنه فاعل " ما قام غير زيد "بضم غير لأنه فاعل ما رأيت غير زيد مفعول به " ما مررت بغير زيد " لأنه اسم مجرور بالباء إذن (غير وسوى) يستثنى بهما المضاف إليه هو المستثنى فيكون مجرورا وأما إعراب (غير وسوى) يعنى حركة الراء والألف إنما يعطى "غير وسوى" حركة المستثنى بعد إلا بأحواله الثلاث السابقة.

وَانْصِبْ أَوِ اجْرُرْ مَا بِحَاشَا وَعَدَا ... خَلاَ قَدِ اسْتَثْنَيْتَهُ مُعْتَقِدَا
فِي حَالَةِ النَّصْبِ بِهَا الفِعْلِيَّهْ ... وَحَالَةِ الجَرِّ بِهَا الحَرْفِيَّهْ

(عدا وحاشا وخلا) هذه يجوز النصب بها ويجوز الخفض يعنى ما يخفض تارة وينصب أخرى تقول " قام القوم عدا زيدًا" قام القوم عدا زيدٍ "يجوز الوجهان, لكن إذا نصبت نويت " أن عدا وخلا وحاشا " أفعال لأن الفعل في الأصل هو الذي ينصب وإذا خفضت حينئذ نويت بأن هذه " عدا وخلا وحاشا "حروف جر والذي يجر هو حرف الجر إذن (وانصب) على المفعولية، (أو) للتنوية (اجرر) يعنى جره (ما) الذي (بحاشا) هذا الأول و (عدا) هذا الثاني و (خلا) هذا الثالث, قد استثنيته أي المستثنى حال كونك (معتقدا) بقلبك في حالة النصب بهذه المذكورات (بها) هذا متعلق بالنصب الفعلية إذا نصبت فهي أفعال وحالة الجر يعنى في حالة الجر (بها) بهذه الأفعال الحرفية تعتقد أنها حروف " قام القوم "فعل وفاعل "عدا " فعل ماض مبني على الفتح المقدر، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو يعود على بعض المفهوم مما سبق زيدا مفعول به " قام القوم عدا زيد " قام القوم فعل وفاعل " عدا" حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب "زيد" اسم مجرور بعدا وجره كسرة ظاهرة على آخره إذن الاستثناء بعدا وخلا وحاشا فيه وجهان إما الاستثناء من جهة المعنى لأن فيه إخراجا فيه وجهان إن نصبت بها ما بعدها فهي أفعال وإن جررت ما بعدها فهبي حروف وفي كلا الحالين حصل الإخراج بها لأن الاستثناء هو الإخراج.

تَقُولُ قَامَ القَوْمُ حَاشَا جَعْفَرَا ... أَوْ جَعْفَرٍ فَقِسْ لِكَيْمَا تَظْفَرَا
(تقول) مثال حاشا " قام القوم " فعل وفاعل " حاشا " فعل ماض مبني على السكون لا محل له من الإعراب والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو يعود على البعض المفهوم لما قبله و " جعفرا" بالنصب مفعول به بحاشا أو " جعفر " حاشا جعفر أو بالتنوين حاشا حرف جر وجعفر اسم مجرور بحاشا وجره كسرة ظاهرة على آخره (فقس) إنما النحو قياس يتبع , قس إذن أمرك الناظم بأن تقيس على ما ذكر (لكيما تظفرا) " ما " زائدة وكي هنا سبقتها اللام حينئذ تظفرا الألف هذه للإطلاق و (جعفرا) الألف للإطلاق جعفرا نائب عن التنوين ليس إطلاق تظفرا هذه مدّةٌ للفتحة (تظفرا) فعل مضارع منصوب بماذا؟ فيه أقوال لكيما تظفرا, تظفرا فعل مضارع منصوب أكمل الفراغ ... بـ كيْ لما قلنا بكي لما لم تكن أن مضمرة؟ لأن كي هنا مصدرية وضابطها (هي التي يسبقها اللام لفظا أو تطبيقا) إذن (عدا وحاشا وخلا) " عدا وخلا " قد يتعين بهما النصب إذا سبقت كل واحد منهما " ما " يعنى إذا قلت " قام القوم ماعدا زيدا " تعين النصب هنا لماذا؟ لأن ما هذه مصدرية و " ما " المصدرية لا تدخل إلا على الأفعال، إذن تعين أن تكون " عدا " فعلا وإذا كانت عدا فعلا حينئذٍ وجب النصب بها إذن " قام القوم ماعدا زيدا " ولا يصح ماعدا زيد إلا في لغة ضعيفة أشار إليها ابن مالك:
وانجرارٌ قد يرد ....
لكن المشهور في فصيح الكلام أنه إذا سبقت " ما " (عدا) أو (خلا) حينئذ يتعين النصب بهما لماذا؟ لأنها في هذه الحالة صارت أفعالا إذن يجوز الوجهان النصب والخفض في عدا وخلا ما لم يتقدمهما ما المصدرية ونصينا على عدا وخلا دون حاشا لأن حاشا لا تصحبها كما قال ابن مالك:
ولا تصحبهما ......
يعنى لا تتقدم عليها ما المصدرية وقد قيل به وهو ضعيف إذن هذا ما يتعلق بأدوات الاستثناء.

باب لا
اِنْصِبْ بِلاَ مُنَكَّرًا مُتَّصِلاَ ... مِنْ غَيرِ تَنْوِينٍ إذَا أَفْرَدتَّ لاَ

الجزء: 11 ¦ الصفحة: 9

تَقُولُ لاَ إِيمَانَ لِلمُرْتَابِ ... وَمِثْلُهُ لاَ رَيْبَ فِي الكِتَابِ
وَيَجِبُ التَّكْرَارُ وَالإِهْمَالُ ... لَهَا إِذَا مَا وَقَعَ انْفِصَالُ
تَقُولُ فِي المِثَالِ لاَ فِي عَمْرِو ... شُحٌّ وَلاَ بُخْلٌ إِذَا مَا اسْتُقْرِي
وَجَازَ إِنْ تَكَرَّرَتْ مُتَّصِلَهْ ... إِعْمَالُهَا وَأَنْ تَكُونَ مُهْمَلَهْ
تَقُولُ لاَ ضِدَّ لِرَبِّنَا وَلاَ ... نِدَّ وَمَنْ يَأْتِ بِرَفْعٍ فَاقْبَلاَ

يعنى " لا " النافية للجنس والمراد بلا النافية هنا الباب في الأسماء المنصوبة ولا هذه تعمل عمل إن.
عمل إن اجعل لِلَا .....
وماهو عمل إن؟ نصب الاسم ورفع الخبر، إذن من الذي يدخل معنا هنا؟ (اسم لا) لأن البحث في المنصوبات إذن {باب لا أي اسم لا}؛ لأنه هو الذي من المنصوبات لا خبرها لأن خبر هنا ليس خبرها يعنى لأن الخبر يكون مرفوعا (باب لا) أي نافية للجنس وعرفنا الجنس فيما مضى أنه (ما لا يمنع تعقله من وقوع الشركة فيه) ولذلك هو معنى النكرة الجنس هو النكرة ولذلك تقول " لا رجل في الدار " نفيت الجنس هنا يعنى جنس الرجال منفي كينونة، ليس جنس الرجال يعنى لا يوجد رجل لا وإنما كينونة الرجال أو الرجل في البيت منفية باب لا قال الناظم:
اِنْصِبْ بِلاَ مُنَكَّرًا مُتَّصِلاَ ... مِنْ غَيرِ تَنْوِينٍ إذَا أَفْرَدتَّ لاَ
تَقُولُ لاَ إِيمَانَ لِلمُرْتَابِ ... وَمِثْلُهُ لاَ رَيْبَ فِي الكِتَابِ
(انصب) محلا أو لفظا (انصب) محلا " لا رجل " رجل هذا اسم لا مفرد، وهو مبني معها على الفتح كيف نقول انصب؟ لكننا نقول" لا رجل " رجل اسم لا مبني على الفتح في محل نصب إذن النصب هنا حصل ماذا؟
في المحل لا في اللفظ " لا طالعا جبلا " لا طالب علم كسلان " باب التفاؤل لا طالب علم.
إذن نقل هنا حصل النصب ظاهرا، إذن (انصب) محلا أو لفظا، وحكم النصب لقوله (إذا أفردت لا) يكون واجبا (أفردت لا) يعنى لم تكررها قلت " لا رجل في الدار " وإذا لم تفردها إذا كررتها (لا رجل في الدار ولا امرأة).
إذا تكررت لا = جاز النصب وعدمه فيجوز الوجهان " لا رجلٌ في الدار ولا امرأةٌ " وبالبناء على الفتح، يجوز الوجهان متى يجب " إذا أفردت لا " يعنى إذا لم تكررها وإنما ذكرتها مرة واحدة إذن انصب وجوبا بلا إذن" لا " هي الناصبة بنفسها منكرا إذن بلا النافية للجنس وهذا هو الشرط الأول في إعمالها أن تكون نافية للجنس (منكرا) أطلق هنا قوله منكرا فيطلق على الاسم والخبر نحن نريد أن نلصق الشروط بالنظم- من أجل أن تحفظ- إذن انصب وجوبا لماذا وجوبا؟ لقوله في آخر البيت (إذا أفردت لا) قيِّدْه بلا النافية للجنس هذا الشرط الأول.
لأنَّ " لا " تتنوع تكون ناهية، تكون زائدة، تكون بمعنى ليس، والمراد هنا أن تكون نافية للجنس هي التي تعمل عمل إن منكرا أطلق الناظم حينئذ يشترط في إعمال لا أن يكون اسمها (منكرا) أن يكون اسمها نكرة وأن يكون خبرها نكرة إذن معمولاها نكرتان فإذا كان معرفة حينئذ = نقول لا تعمل " لا "لا تنصب يعنى، (متصلا) يعنى لا يفصل بين اسمها وبين لا فاصل فإن فصل امتنع النصب (لا فيها غول) لا غول فيها, فصل بينهما فوجب الرفع والتكرار.
(متصلا) يعنى تباشر النكرة لا مباشرة للنكرة بأن لم يفصل بينهما بينها وبين اسمها فاصل، ولو ظرفا أو جارا ومجرورا ولو ظرفا أو جرا أو مجرورا، (من غير تنوين) وهذا إنما يكون في ماذا؟ في المضاف لأنه لا ينون تنصبه " لا طالب علم" دون نصب (من غير تنوين) يعنى انصبه وجوبا (من غير تنوين) وهذا عندما يكون في المضاف ومع التنوين في الشبيه بالمضاف وأما المفرد كما سيأتي وهذا عندما يكون مبنيا على ما ينصب به لو كان معربا؛ لأنه ركب مع لا تركيب الخمسة خمسة عشرعلى رأي الجمهور، (إذا أفردت لا) يعنى الحكم السابق انصب إلى آخره إذا أفردت لا يعنى لا المفردة وهي التي لم تتكرر إذن شروط لا نافية للجنس:
أولا: أن تكون نافية للجنس.
ثانيا: أن يكون معمولاها نكرتين.
ثالثا: اتصالها باسمها أن لا يفصل بينهما فاصل.
ومن الفاصل / أن لا يتقدم الخبر عليها إذا تقدم بمعنى أنه فصل بين لا واسمها سواء كان بأجنبي أو بخبر لا حينئذ نقول مطلقا لا لا تعمل إذا وجدت هذه الشروط الثلاث أو الأربعة = حينئذ مع إفراد لا تعين النصب (إذا أفردت لا).
وعليه: يقال إذا استوفت الشروط حينئذ لا يخلو اسم لا:

الجزء: 11 ¦ الصفحة: 10

إما أن يكون مضافا، أو شبيها بالمضاف، أو مفردا.
إما أن يكون مضافا مضاف ومضاف إليه يعنى وإما أن يكون شبيها بالمضاف ليس مضافا ومضاف إليه وإنما هو شبيه به وإما أن يكون مفردا.
فإن كان مضافا أو شبيها به ظهر النصب فيه إذن (انصب) قلنا محلا أو لفظا هذا تفسير لما ذكرناه.
إن كان اسم لا مضافا ظهر النصب، وليست مبنية ليس اسمها مبنيا، " لا صاحب علم ممقوت " (لا) نافية للجنس حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب " صاحب علم " اسم لا نكرة، وإن أضيف إلى نكرة فهو نكرة ما خرج عن التنكير (صاحب علم) اسم لا منصوب بها ونصبه فتحة ظاهرة على آخرها صاحبها مضاف وعلم ضاف إليه ممقوت بالرفع خبر لا وهي العاملة فيه إذن هذا هو المضاف.
(لا صاحب جود مذمومٌ) كالسابق، الشبيهُ بالمضاف وليس بمضاف لكنه شبيه بالمضاف من حيث إنه منون وقد عمل فيما بعده ولو حذف التنوين لأضفته لما بعده مثل ماذا؟
(لا طالعا جبلا مذمومٌ) وطالعا جبلا (طالعا) هذا اسم فاعل وهو منون عمل فيما بعده طالعا، هو جبلا (جبلا) مفعول به والعامل فيه طالعا حينئذ نقول هذا عمل في لا = إذن اتصل به شيء من تمام معناه لو حذفت التنوين لأضفته قلت " لا طالع جبل " إذن أشبه المضاف من حيث كونه منونا وهو قابل لحذف التنوين وإضافته لما بعده.
إذن ضابط الشبيه بالمضاف = ما اتصل به شيء من تمام معناه، يعنى عمِلَ فيما بعده إما مرفوع به كقول "لا قبيحا فعله ممدوح" أو منصوب " لا طالعا جبلا حاضر " أو مخفوض بخافض يتعلق به " لا خير من زيد عندنا ".
إذن أن يكون اسم لا منونا وعمل فيما بعده هذا يسمى ماذا؟ شبيها بالمضاف، هذا حكمه النصب ويكون النصب ظاهرا إذن المضاف والشبيه بالمضاف يكونان منصوبين والنصب يكون ظاهرا إلا أن المضاف لا ينون على القاعدة والشبيه بالمضاف هو المنون بقي ماذا؟
أن يكون اسم لا مفردا، والمفرد هنا غير المفرد في باب الإعراب، وغير المفرد في باب المبتدأ والخبر.
قلنا هناك المفرد (ما ليس جملة ولا شبيه بالجملة)
والمفرد في باب الإعراب (ما ليس مثنى إلى آخره)
وهنا المفرد (ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف)
ما ليس مضافا عرفنا المضاف ولذلك قدمناه وليس شبيها بالمضاف إذن ماذا بقي؟ بقي المفرد الذي دل على واحد أو واحدة ودخل فيه المثنى ودخل فيه الجمع، بأنواعه فهو مفرد في هذا الباب (لأنه ليس مضاف ولا شبيها بالمضاف) = حينئذ حكمه إن كان مفردا (يبنى) إذن مبني وليس معربا المضاف والشبيه بالمضاف معربان وهنا المفرد يكون مبنيا يبنى على ماذا؟ على ما ينصب به لو كان معربا.
" لا رجل في الدار " (رجل) لو عربته بالنصب تنصب بماذا؟ بالفتحة إذن تبنيه هنا على الفتح تقول " لا رجل في الدار " رجلان لو نصبته تنصبه بالياء إذن تبنيه في باب لا " لا رجلين في الدار " رجال لو نصبته بالفتحة إذن " لا رجال في الدار ".
هكذا (كل ما أعرب نصبا سواء كان بالفتحة أو بما ينوب عنها حينئذ يبنى عليه) تقول مبني على الفتح مبني على الياء وهكذا = إذن إن كان مفردا فإنه يبنى على ما يوصف به لو كان معربا، فإن كان مفردا أو جمع تكسير بني على الفتح تقل " لا رجل " وتقول " لا رجال " رجل اسم لا مبني على الفتح في محل نصب لا رجال مبني على الفتح في محل نصب مع كون مفرد ورجال جمع تكسير وكل منهما لو نصب لنصب بالفتحة على الأصل وإن كان مثنى أو جمع تصحيح، فإنه يبنى على الياء.
" لا رجلين بالدار " " لا مسلمين عندي " (لا رجلين) (رجلين) اسم لا مبني على الياء في محل نصب " لا مسلمين عندي" أو في الغرب مثلا تقل لا مسلمين مسلمين اسم لا مبني على الياء في محل نصب, لما بني على الياء؟
لأنه لو نصب فيما لو أعرب لنصب بالياء نيابة عن الفتحة (جمع المؤنث السالم يبنى على الكسر لا مسلمات في الدار وقد يبنى على الفتح يعنى فيه قولان يبنى على الكسر وقد يبنى الفتح) إذن هذه أحوال اسم لا (1) إما أن يكون مضافا (2) أو شبيها بالمضاف (3) أو مفردا المضاف والشبيه بالمضاف منصوبان معربان والمفرد وهو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف هذا يكون مبنيا يبنى على ماذا؟ على ما ينصب عليه لو كان معربا قال الناظم:

الجزء: 11 ¦ الصفحة: 11

(تَقُولُ لاَ إِيمَانَ لِلمُرْتَابِ) , (لا) نافية للجنس مبني على السكون لا محل له من الإعراب (إيمان) اسم لا مبني معها على الفتح في محل نصب لماذا بني على الفتح لما بني أولا لتركبه مع لا تركيب خمسة عشر هذا المشهور عند سيبويه والجهور لما بني على الفتحة أو على الفتح لأنه مفرد في هذا المقام ولو أعرب نصبا لنصب بالفتحة (للمرتاب) جار ومجرور متعلق بالمحذوف الخبر لا ومثله (لا ريب في الكتاب) (لا) نافية للجنس (ريب) اسمها مبني معها عل الفتح في محل نصب في الكتاب جار ومجرور متعلق محذوف خبر لا.

وَيَجِبُ التَّكْرَارُ وَالإِهْمَالُ ... لَهَا إِذَا مَا وَقَعَ انْفِصَالُ
يعنى إذا لم تتصل " لا " بالاسم بأن فصل - بينهما فاصل - ما العمل؟ قال (وجب الإهمال) ما هو الإهمال؟ يعنى ترك إعمالها لا تعمل.
ثم وجب على رأي البعض النحاة = وجب (التكرار) يعنى تكرر لا حينئذ إذا قلت (لا فيها رجل ولا امرأة) وجب التكرار يعنى لا يصح أن تقول (لا فيها رجل) وتقف!! لا! لا بد أن تكررها مرة أخرى (ويجب التكرار والإهمال) الإهمال المراد به الرفع عن الابتداء يعنى يرفع لضعفها في الفاصل ويجب (التكرار) يعنى وجب تكرار لا مرة أخرى ليست هي المفردة عند غير المبرِّد وابنِ كيسان؛ إشعارا بإلغائها (لها) يعنى للا (إذا ما) يا طالبا خذ فائدة - - ما بعد إذا زائدة.
(إذا ما وفع انفصال) بينها وبين اسمها.
أو دخلت على معرفة (لا محمد زارني ولا بكر) لا محمد (محمد) هذا معرفة والأصل في لا النافية للجنس تدخل على النكرة إذن تخلف شرط / فإذا تخلف شرط وجب التكرار (لا محمد زارني ولا بكر) وجب الإعادة ووفيها خلاف.
إذن ويجب التكرار يعنى (تكرار لا والإهمال) يعنى عدم إعمالها، وإذا لم تُعمل " لا " حينئذ رفع الاسمُ بعد سواء (كان معرفة أو نكرة) رفع على الابتداء (لها) أي، لِلا، (إذا ما وقع انفصال) تقول في المثال مثال جزئي ينكر لإيضاح القاعدة - نحن نكرر من أجل الحفظ -.
(لاَ فِي عَمْرِو شُحٌّ وَلاَ بُخْلٌ إِذَا مَا اسْتُقْرِي) , يعنى إذا ما طلب منه الضيافة أقرى واستقرى طلب ضيافته الأصل " لا شحَّ في عمر ولا بخلَ " , قدمت الخبر، وفُصل بين " لا واسمها نكرة " لا في عمر " إذن ما دخلت على النكرة حينئذ ... (وجب الإهمال وتكرار لا) ولا بخل كررتها مرة أخرى - لا في عمر شحٌّ ولا بخلٌ- ثم قال:

وَجَازَ إِنْ تَكَرَّرَتْ مُتَّصِلَهْ ... إِعْمَالُهَا وَأَنْ تَكُونَ مُهْمَلَهْ
السابق التكرار مع الانفصال -! -
وهنا: متصلة (لا رجل في الدار) قلنا متى يجب النصب (لا رجل في الدار) متى يجب النصب؟
إذا أفردت لا يعنى إذا لم تكررها، لم تفصل بين لا واسمها وقلت لا رجل في الدار ولا امرأة ماذا صنعت هنا؟ هل حصل فصل بين لا واسمها؟ الجواب لا ماذا حصل؟
كررتها إذن انتفى " الشرط الرابع أو الثالث " الذي ذكره في قوله (إذا أفردت لا) إذن لما انتقض هذا الشرط وهو كونك لم تفرد لا بمعنى أنك كررتها مع الاتصال مع بقية الشروط حينئذ= جاز الإعمال وجاز الإهمال.
فتقول (لا رجلَ في الدار ولا امرأة َ) بإعمال لا الأولى في النكرة رجل وإعمال لا الثانية، ويجوز لك أن تقول (لا رجلٌ في الدار ولا امرأةٌ " يعنى في الدار لا رجل في الدار (رجل) مبتدأ لا نافية للجنس ملغاة ورجل مبتدأ مرفوع بالابتداء.
0والذي سوغ الابتداء بالنكرة هنا كونه في سياق النفي -
إذن تقدمه نفي (رجل) مبتدأ (في الدار) خبر إذن صارت الجملة عادت لأصلها مبتدأ وخبر و (لا امرأة) (واو) حرف عطف و (لا) ملغاة أو زائدة (وامرأة) هذا مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة ظاهرة على آخره والخبر يكون محذوفا لدلالة ما سبق عليه.
إذن (وجاز) يعنى لغة (إن تكررت) لا (متصلة) حال كونها متصلة (إن تكررت لا) حال كونها متصلة باسمها (جاز إعمالها) جاز فعل ماضي وإعمالها هذا فاعل جاز إعمالها أي لا وأن تكون مهملة (تقول) في المثال: (لاَ ضِدَّ لِرَبِّنَا وَلاَ نِدَّ وَمَنْ يَأْتِ بِرَفْعٍ فَاقْبَلاَ)
(ضد) هذا نكرة ودخلت عليه لا، وهو متصل بها " ولا ند " (ند) هذا نكرة ودخلت عليه" لا "
حينئذ = جاز الإعمال ولذلك تقول " لا ضد " هذا اسم لا مبني معها على الفتح في محل نصب.

الجزء: 11 ¦ الصفحة: 12

" ولا ند " ند اسم لا مبني معها على الفتح في محل نصب، ويجوز أن تقول " لا ضدٌّ " بالرفع على أنه مبتدأ " ولربنا " خبر " ولا ند "بالرفع على أنه مبتدأ وخبر محذوف.
(ومن يأتِ برفع -- لا ضدٌّ لربنا ولا ندٌّ فاقبلا) الألف هذه مبدلة عن نون التوكيد الخفيفة.
إذن جاز = إن تكررت حال كونها متصلة إعمالها، وأن تكون مهملة، يعنى لا تنصب ولا يُبنى معها الاسم المفرد، وإنما يجوز فيها الوجهان الإعمال على الأصل، والإهمال على أنه مبتدأ والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الجزء: 11 ¦ الصفحة: 13

عناصر الدرس
* باب المنادى
* باب المفعول لأجله
* باب المفعول معه
* المخفوضات من الأسماء
* باب الإضافة
* الخاتمة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
(باب المنادى)
قال الناظم رحمه الله تعالى: {باب المنادى}.
أي هذا باب بيان حقيقة المنادى, منادى اسم مفعول من نودي ينادى منادات, منادى هو النداء مأخوذ من النداء وهو الطلب سواء كان بحرف أو بغيره طلب مطلقا سواء كان بحرف أو " يا زيد " هذا نداء " أدعو زيدا " هذا نداء " أنادي زيدا " هذا يسمى نداء ليس خاصا بالحرف وقد يكون بالحرف وبالفعل.
والمنادى في الاصطلاح: أو النداء في الاصطلاح،: هو الطلب بـ يا أو إحدى أخواتها إذن النداء هو الطلب مطلقا بحرف أو بغيره هذا في المعنى اللغوي.
وأما في اصطلاح النحاة / أرادوا به الطلب بـ يا أو إحدى أخواتها إذن هو خاص.
أما المنادى: فهو المطلوب إقباله مطلقا يعنى سواء كان باللفظ أو بالإشارة مثلا المنادى في الحقيقة هو قسم من أقسام المفعول به؛ ولذلك ابن هشام في قطر الندى لما ذكر المفعول به قال (ومنه المنادى) أي من المفعول به المنادى إذن هو قسم من أقسام المنادى لأن " يا زيد " أصلها " أدعو زيدا " مثل أضرب زيدا إذن هو مفعول به إذن المنادى من أقسام المفعول به الذي حذف عامله وجوبا وهو هنا أدعو وناب عنه أحرف النداء.

إِنَّ المُنَادَى فِي الكَلاَمِ يَأْتِي ... خَمْسَةُ أَنْوَاعٍ لَدَى النُّحَاةِ
المُفْرَدُ العَلَمُ ثُمَّ النَّكِرَهْ ... أَعْنِي بِهَا المَقْصُودَةَ المُشْتَهِرَهْ
ثُمَّتَ ضِدُّ هَذِهِ فَانْتَبِهِ ... ثُمَّ المُضَافُ وَالمُشَبَّهُ بِهِ
فَالأَوَّلاَنِ ابْنِهِمَا بِالضَّمِّ ... أَوْ مَا يَنُوبُ عَنْهُ يَا ذَا الفَهْمِ
تَقُولُ يَا شَيْخُ وَيَا زُهَيْرُ وَالبَاقِي فَانْصِبَنَّهُ لاَ غَيْرُ

(إن المنادى خمسة أنواع) " إن "حرف توكيد ونصب المنادى اسم إن " خمسة أنواع " هذا خبر وإن وما أكثر ما يأتي بها الناظم وهي حشوٌ، كل المواضع التي مرت معنا فيه " إن" في التعاريف فهي حشو لأن إن إنما يؤكد بها للمتردد والممكن أما خالي الذهن هذا لا يؤكد له هذه قاعدة ومحل وفاق عندهم، إلا إذا نزل خالي الذهن منزلة المتردد أو الممكن.

فإن تخاطب خاليَ الذهنِ منِ - - حكم ٍ ومن تردد ٍ فلتغتنِ (عن المؤكدات)
(فإن تخاطب خالي الذهن من حكم ومن تردد فلتغتنِ) أي: لستغتنِ، عن المؤكدات، هكذا قال السيوطي في " عقود الجمان ".
إذن " إن " حشو (المنادى في الكلام) إذن، (المنادى يقع في الكلام) المراد به زيد " يا زيد " هل هو كلام؟
أقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، " اسمان " مبتدأ وخبر أو اسم وفعل و " يا زيد " هذا قد قيل به مذهب علي الفارسي.
أن الكلام قد يتألف من حرف واسم لكنه رد عليه وهو أن العبرة بالأصل لا بالفرع إذ أصل يا زيد، أدعو زيدا، وأدعو زيدا هذا مؤلف من فعل واسم، إذن العبرة بالأصول لا بالفروع (فِي الكَلاَمِ يَأْتِي خَمْسَةُ أَنْوَاعٍ لَدَى النُّحَاةِ) أي عند النحاة.

المُفْرَدُ العَلَمُ ثُمَّ النَّكِرَهْ ... أَعْنِي بِهَا المَقْصُودَةَ المُشْتَهِرَهْ
ثُمَّتَ ضِدُّ هَذِهِ فَانْتَبِهِ ... ثُمَّ المُضَافُ وَالمُشَبَّهُ بِهِ

(المفرد العلم) والمراد به المفرد العلم: هنا ما ليس مضافا ولا شبيها به، (ثم النكرة) هو أراد أن يعدد الأنواع الخمسة ثم يبين حكمها من حيث البناء والإعراب المفرد المفرد ما إعرابه؟ مفرد بالرفع (إن المنادى في الكلام يأتي خمسة أنواع المفرد) إعراب المفرد " بدل مفصل من مجمل "، إذن بدل من خمسة المفرد العلم والمفرد هنا في باب المنادى " كالمفرد في باب لا النافية للجنس " = ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، عرفنا المراد بالشبيه بالمضاف (ثم) للترتيب الذكري (النكرة) وعرفنا أنها ما شاع في جنس الموجود أنه مقدر والنكرة في باب المنادى نوعان:
- نكرة مقصودة، ونكرة غير مقصودة

قال: (ثُمَّ النَّكِرَهْ أَعْنِي بِهَا المَقْصُودَةَ المُشْتَهِرَهْ) , نحو " يا رجل" وهذه عدت عند بعض النحاة النكرة المقصودة عدت من المعارف ولذلك سبق أن المعارف قيل خمسة وقيل ستة بزيادة النكرة المقصودة لماذا؟ لأنك إذا أقبلت على المنادى فقد عينْته إذا قلت " يا رجل " ناديته حينئذ نقول هذا تعيين وحصل التعيين بالقصد والإقبال.

الجزء: 12 ¦ الصفحة: 1

إذن (أعني) أتى بالعناية هنا، والظاهر أنها في غير موضعها (النكرة) هذا مفرد وفي استعمالهم عند الشراح والمحشِّين: أنه إذا أراد أن يفسر المفرد أتى " بأي " أي التفسيرية.
وإذا أراد أن يفسر المركب قال " يعنى أعنى ". إذا أراد حكاية المعنى الذي دل عليه الكلام أو الجملة قال " أعنى أو يعني " ولذلك يرد معك في الحواشي:
{وأتى بالعناية هنا من أجل كذا وكذا} بالعناية يعنى لفظ " أعنى أو يعنى " حينئذ هذا المقام ليس مقام هذا اللفظ وإنما الأصل ثم النكرة أي المقصودة لأنّ " أي " إنما يؤتى بها للتفسير تفسير المفردات، " اشتريت عسجدا " أي: ذهبا " أي " حرف تفسير هنا مبني على السكون. لا محل له من الإعراب.
(أعنى بها) أي (النكرة) السابقة (المقصودة) أعنى (المقصودة) بالنصب مفعول أعنى (المشتهرة) إذا صارت معرفة وتعريفها عارض بسبب القصد والإقبال وقيل بال المحذوفة نابت عنها ياء يعنى قولان المهم أنها معرفة.

ثُمَّتَ ضِدُّ هَذِهِ فَانْتَبِهِ ... ثُمَّ المُضَافُ وَالمُشَبَّهُ بِهِ
(ثمت) هي ثم وزيدت عليها التاء لكنها مفتوحة:
ولقد أمر على اللئيم يسبني - - - فمضيت ثُمت قلت لا يعنيني
فهي حرف " ثم " هي حرف والأصل فيها " ثم" وقد تزال في لغة عليها التاء وتكون مفتوحة وقد تسكن إذن (ثمت) هذه لغة في ثم (ضِدُّ هَذِهِ فَانْتَبِهِ) ما هو المشار إليه النكرة المقصودة ضدها غير المقصودة إذن النكرة هنا نوعان نكرة مقصودة ونكرة غير مقصودة.
(ثُمَّتَ ضِدُّ هَذِهِ فَانْتَبِهِ) , كقول الأعمى " يا رجلا خذ بيدي " يا رجلا ما عين شخصا أو في قول الخطيب " يا غافلا عن ربه " أمامه جمع ولم يعين شخصا بعينه = حينئذ نقول " يا غافلا " غافل هذا نكرة هل هي مقصودة أم لا ليست مقصودة لماذا؟
لأنه لم يعين مدلوله بمعنى أنه لم يخصصه وأما إذا قال " يا رجلا " و" يا رجل "وأراد به شخصا معين حينئذ صارت مقصودة, (ثُمَّتَ ضِدُّ هَذِهِ فَانْتَبِهِ) , " ثم "أتى بها على أصلها للترتيب الذكر المضاف والمشبه به عرفنا المشبه بالمضاف وهو: ما اتصل به شيء من تمام معناه إما مرفوعا وإما منصوبا وإما تعلق به جار ومجرور كم هذه المفرد العلم الأول النكرة المقصودة الثاني ضد النكرة المقصودة الثالث المضاف الرابع المشبه به إذن أنواع المنادى خمسة:
- إما مفرد علم وإما نكرة مقصودة وإما نكرة غير مقصودة وإما مضاف وإما شبيه بالمضاف ما أحوالها قال:

فَالأَوَّلاَنِ ابْنِهِمَا بِالضَّمِّ - - أَوْ مَا يَنُوبُ عَنْهُ يَا ذَا الفَهْمِ.
(فالأولان) الفاء فاء الفصيحة (الأولان) تثنية أول وليس هو مثنى حقيقةً بل هو ملحق بالمثنى لأنه لو فُكَّ لم يعطف مثله عليه بل تقل " الأول والثاني " الأول والثاني لأنه قصد بالأولين المفرد العلم والنكرة المقصودة على الترتيب (فالأولان) أي المفرد العلم والنكرة المقصودة ما حكمهما قال (ابنهما) يعنى هما مبنيان لا معربان وعلى خلاف في علة البناء، على كلٍّ السماع هو الحجة هنا.
فالمنادى: (المفرد العلم مبني والنكرة المقصودة) كذلك مبني على ماذا؟ (ابنهما بالضم أو ما ينوب عنه) إذن يبنى على ما يرفع به لو كان معربا.
المفرد العلم: يبنى على ما يرفع به لو كان معربا، النكرة المقصودة تبنى على ما يرفع بها لو كانت معربا.
" يا رجل " (يا) حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب (رجل) منادى مبني على الضم في محل نصب من أين جاء المحل النصب هذا؟ لأنه في الأصل مفعول به إذن قدمنا فيما سبق أن المنادى (مفعول به) حينئذ يكون في محل نصب؟ من أين جاء - أدعو زيدا أدعو رجلا - هذا الأصل حينئذ لما حذفت أدعو وأقمت يا مقامه حينئذ بني رجل وبقي ملاحظة الأصل وهو النصب قيل " يا رجل " , رجل منادى مبني على الضم في محل نصب لما بني؟ لأنه علم مفرد لما بني على الضم؟ لأنه لو أعرب لكان إعرابه في الرفع بالضمة (يا جبال أوبي) جبال؟ نكرة غير مقصودة أو علم؟ و " يا رجل" نحن قلنا مفرد علم هو رجل وجبال (إذن غلط رجل مفرد علم) وإنما يقال - يا زيد يا زيد زيد -هذا مفرد علم يا رجل هذا نكرة مقصودة يا نوح نوح هذا علم مفرد إذن مبني على الضم في محل نصب مفعول به إذن.

الجزء: 12 ¦ الصفحة: 2

(فالأولان) الذي هو (المفرد العلم والنكرة المقصودة) (ابنهما) على ما يرفعان به لو كان معربا (بالضم أو ما ينوب عنهما) بالضم وذلك فيما إذا كان مفردا وفيما إذا كان جمعا يعنى جمع تكسير (أو ما ينوب عنه) وهو الألف في المثنى يا رجلان وكذلك الواو في الجمع يا مسلمون مثلا حينئذ نقول الألف أو نقول المنادى هنا مبني على الألف لماذا؟ لأنه لو أعرب، لأعربَ رفعا بالألف يا زيدان يا زيدون الأول مبني على الألف والثاني مبني على الواو (أو ما ينوب عنه) عن الضم يعنى الضمير في (عن) يعود على الضم الألف في المثنى والواو في الجمع يا زيدان ويا زيدون ويا نوح ويا جبال يا ذا الفهم يعنى (يا صاحب الفهم) الفهم هو إدراك معاني الكلام (تقول يا شيخ) يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب و (شيخ) هذا منادى مبني على الضم في محل نصب وهو (نكرة مقصودة) إذا عينت الشيخ و (يا زهير) زهير هذا منادى مبني على الضم في محل نصب لأنه مفرد علم إذن يستحق المنادى البناء بأمرين:
إفراده، وتعريفه.
والمراد (بتعريفه) أن يكون مرادا به معين سواء كان معرفة قبل النداء كزيد أو معرفة بعد النداء بسبب القصد والإقبال عليه كرجل تريد به معين.
(وَالبَاقِي فَانْصِبَنَّهُ لاَ غَيْرُ) , الباقي ماهو الباقي؟ نكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف (فانصبنّه) وجوبا بمعنى أنه يجب نصبه وفيكون النصب ظاهرا لا محلا والباقي يعنى الذي بقي بعد المفرد العلم وبعد النكرة المقصودة فانصبنه (لا غير) يعنى لا يجوز فيها غير النصب لا غير وليس غير غير حذف المضاف إليه ونوي معناه لا غير النصب.
وناصبه (الفعل المقدر) وقيل حرف نداء لسده مسد الفعل إذا قلت " يا طالعا جبلا " يا طالعا جبلا طالعا ما لناصب له؟ قيل ياء وقيل الفعل الذي ناب عنه ياء وكذلك " يا طالب علم " منصوب على أنه مضاف نصب ظاهر هنا وكذلك " يا غافلا "منصوب والنصب له أدعو وقيل ياء إذن هذا ما يتعلق بأنواع المنادى الخمسة اثنان مبنيان على الضم أو ما ينوب عنه وثلاثة تكون منصوبة ونصبها ظاهر.

باب المفعول لأجله
يقال لأجله ومن أجله والمفعول له يعنى له أسماء متعددة باب المفعول لأجله يعنى باب الشيء الذي فعل من أجله شيء آخر قال الناظم:
وَهْوَ الَّذِي جَاءَ بَيَانًا لِسَبَبْ ... كَيْنُونَةِ العَامِلِ فِيهِ وَانْتَصَبْ
كَقُمْتُ إِجْلاَلاً لِهَذَا الحِبْرِ وَزُرْتُ أَحْمَدَ ابْتِغَاءَ البِرِّ

عرف المفعول لأجله بقوله (وهو) أي المفعول لأجله (الذي) اسم منصوب وخبر مبتدأ هو مبتدأ الذي خبره الذي يصدق على ماذا؟ على المصدر يعنى لا يكون إلا اسما والاسم أعم من المصدر حينئذ نعينه بقولنا المصدر ولذلك عرفه ابن هشام بقوله:
(المصدر المعلل) إذن لا بد أن يكون مصدرا حينئذ (الذي) أي المصدر وإذا كان مصدرا حينئذ يكون اسما وإذا اشترطنا الاسمية حينئذ خرج الفعل فلا يكون الفعل مفعولا لأجله وخرج الحرف فلا يكون الحرف مفعولا لأجله حينئذ من علامات الأسماء أن يقع مفعولا لأجله هذه من علامات إذن (الذي) نقول المراد به المصدر فخرج الفعل والحرف فلا يقع كل منهما مفعولا لأجله الذي (جاء بيانا لسبب كينونة العامل فيه) (جاء) أي هذا المصدر يعنى ورد (بيانا لسبب كينونة العامل) يعنى المفعول له أو لأجله يأتي في الكلام ليبين السبب الحامل للفاعل على الفعل, قمت لما؟
ولذلك من ضوابطه أنه كما نقول بأن الحال ضابطها أن تقع جواب كيف؟
كذلك المفعول لأجله يقع جوابا لما؟ قمت لما؟ إجلالا إذن إجلالا بين السبب الذي من أجله فعل الفاعل القيام (جاء بيانا) بسبب كينونة العامل فيه لما وقع العامل فيه من أجل كذا؟ إذن هو مصدر معلم أراد بهذه الجملة أن يبين أن المصدر إنما جيء به للتعليل تعليل ماذا؟ فعل الفاعل لماذا قمت لماذا زرت إلى آخر ما يذكر (كينونة العامل فيه) إذن اشترط المصنف هنا شرطين الأول:
أن يكون المفعول لأجله مصدرا، فلو جاء غير مصدر حينئذ لا يصح نصبه على أنه مفعول لأجله جئتك السمن قالوا لا يصح السمن هذا ليس مصدرا حينئذ وجب جره جئتك بالسمن يعنى من أجل السمن علل المجيء هنا لأجل أخذ السمن، والسمن هذا ليس مصدرا حينئذ وجب ذكر اللام جئتك للسمن لأنه ليس مصدرا إذن أن يكون مصدرا فلا يصح جئتك السمن بل يجب جره باللام.

الجزء: 12 ¦ الصفحة: 3

الثاني: أن يكون معللا بمعنى أنه جيء به لبيان السبب الذي من أجله فعل الفاعل الفعل.
الثالث: أن يكون قلبيا فلا يصح جئتك قراءة يعنى لأجل القراءة جئتك قراءة نقل لا يصح بل تقل جئتك للقراءة يجب جره باللام لماذا؟ لأن القراءة ليست بعمل قلبي بخلاف إجلالا وابتغاء البر وهذا يعتبر عملا قلبيا وهذا محل خلاف في اشتراطه.
الثالث: أن يتحد مع عامله في الوقت وكذلك في الفاعل نجعلهما شرطين:
أن يتحد مع عامله في الوقت جئتك طلوع الشمس يعنى وقت طلوع الشمس، إذا اتحدا =حينئذ نقول هذا مفعول لأجله أما (جئتك اليوم بالإكرام غدا) نقول هذا لا يكون مفعولا لأجله لعدم اتحاد الفاعل أن يتحدا في الفاعل أن يكون مفيدا للتعليل وهذا ذكرناه أن يتحدا في الوقت كالمثال السابق الذي ذكرته جئتك اليوم للإكرام غدا هذا لا يصح لأن المجيء وقع اليوم والإكرام الذي هو المصدر يقع غدا إذن افترقا.
إذن نعيد الشروط:
- أن يكون مصدرا
-أن يكون قلبيا
- أن يتحد مع عامله بالوقت
-أن يتحد مع الفاعل جاء زيد لإكرام عمر له هذا لا يجوز
- أن يكون مفيدا للتعليل
حينئذ إذا وجدت هذه الشروط قال (وانتصَب) يعنى المفعول لأجله يكون منصوبا هل هو واجب النصب؟ نقول لا هذه الشروط مجوزة للنصب وليست موجبة للنصب بل يجوز مع توفر الشروط ووجودها يجوز النصب ويجوز الجر باللام الدالة على التعليل كـ (قمت) يعنى كقولك قمت (إجلالا) لهذا الحبر إجلالا هذا مصدر وهو قلبي واتحد مع عامله في الوقت يعنى القيام والإجلال في وقت واحد ليس مفترقين واتحدا في الفاعل الفاعل في الإجلال هو عينه الفاعل القيام وإجلالا هذا وقع معللا قمت لما؟ إجلالا لهذا الحبر
= حينئذ نقول (إجلالا) هذا منصوب على أنه مفعول لأجله ويجوز جره باللام وهذا يكون مجردا من ال والإضافة كما يأتي:
(وَزُرْتُ أَحْمَدَ ابْتِغَاءَ البِرّ) ِ, قل انظر إجلالا هذا غير مضاف وابتغاء البر هذا مضاف وبقي حالة واحدة وهي أن يكون (محلا بأل) ولذلك المفعول لأجله له ثلاثة أحوال:
-أن يكون مجردا من أل والإضافة كـ - إجلالا - هذا يجوز فيه الوجهان لكن النصب أرجح من الجر يجوز أن تقول قمت لإجلالٍ - باللام واللام هذه التعليل ويجوز إجلالا وهو أرجح.
-الثاني أن يكون محلا بأل حينئذ يكون العكس الأرجح هو الجر باللام (ضربت إبني التأديب) يعنى للتأديب يجوز الوجهان التأديب بالنصب على أنه مفعول لأجله و -للتأديب- جار ومجرور حينئذ نقول الثاني أرجح من الأول.
الثالث: أن يكون مضافا زرت أحمد ابتغاء البر هذا مضاف مضاف إليه وهو كذلك مصدر إلى آخر الشروط المتوفرة فيه حينئذ نقول يجوز فيه الوجهان على السواء يعنى لا يترجح أحدهما على الآخر يجوز أن تقول لابتغاء البر ويستوي معه ابتغاء البر كلاهما سيَّان إذن يترجح النصب فيما إذا كان مجردا من ال والإضافة ويترجح الجر فيما إذا كان محلا بأل ويستوي الأمران في المضاف إذن هذان مثالان لما ذكرهما الناظم رحمه الله تعالى.

باب المفعول معه:
يعنى الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل المصاحبة أي المذكور لبيان الذات التي فعل الفاعل الفعل بمصاحبتها عرفه في قوله وذكر الضوابط فيه:
وَهْوَ اسْمٌ انْتَصَبَ بَعْدَ وَاوِ ... مَعَيَّةٍ فِي قَوْلِ كُلِّ رَاوِي
نَحْوُ أَتَى الأَمِيرُ وَالجَيْشَ قُبَا ... وَسَارَ زَيدٌ وَالطَّرِيقَ هَارِبَا

(وهو) أي المفعول معه (اسم) صريح يعنى لا يقع مؤولا للصريح (فضلة) لابد أن يكون فضلة بل المنصوبات كلها فضلات انتصب إذن هو المنصوب وهنا الناظم أدخل الحكم في الحد وهو معيب عند أهل النظر كما يقال:
وعندهم من جملة المردود - - أن تذكر الأحكام في الحدود.
(انتصبَ) إذن باب المفعول معه المفعول معه منصوب على الأصل وناصبه الفعل المذكور قبله على رأي جمهور البصريين (انتصب بعد واو معية) إذن المفعول معه يقع بعد الواو وهذه الواو تفيد المعية وليس حسب المعية فقط وإنما أريد بها التنصيص على المعية لأن الواو التي هي لمطلق الجمع السابقة جاء زيد وعمر أما قلنا لا تدل على ترتيب ولا معية وإنما هي لمطلق الجمع وهي محتملة للمعية.
إذن الواو هنا للمعية لكنها على جهة (الاحتمال)

الجزء: 12 ¦ الصفحة: 4

والتي ينصب المفعول معه بعدها إنما تكون نصا في المعية بمعنى أنها لا تحتمل إلا المعية ولذلك نقول بعد (واو واو معية) أريد بها التنصيص على المعية أما إذا كانت محتملة فلا يتعين بل يجوز الوجهان كما سيأتي.
(مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه) يعنى أن تسبق هذه الواو بالفعل (سرت والنيل) النيل هذا اسم انتصب بعد واو معية أريد بها التنصيص على المعية سرت والنيلة وسبقت هذه الواو بماذا؟ بالفعل أو باسم فيه حروف الفعل ومعناه.
(أنا سائر والنيل) النيل بالموضعين نقول هذان مفعولان معه والناصب في الأول الفعل والناصب الثاني هو الوصف وليست الواو.
إذن (معية في قول كل راوي) هذا من إطلاق الكل وإرادة البعض إذن يشترط في المفعول معه أن يكون اسما والفعل المضارع مر معنا أنه ينصب بعد واو المعية لا تأكل السمك وتشرب اللبن هل تشرب هذا مفعول معه الجواب لا لماذا؟ لأن المفعول معه اصطلاح يخص به الاسم.
وأما الفعل المنصوب بعد واو ولو أريد بها التنصيص على المعية نقول هذا ليس مفعولا معه بل لابد من واو أريد بها النصب على المعية وأن يكون بعدها اسم فلو صرح بي معه نفسها جئتك مع طلوع الشمس نقول هذا ليس مفعولا معه لأن الواو غير موجودة.

نَحْوُ أَتَى الأَمِيرُ وَالجَيْشَ قُبَا ... وَسَارَ زَيدٌ وَالطَّرِيقَ هَارِبَا
أتى) فعل ماضي الأمير فاعل و (الجيش) الواو هذه واو المعية (الجيش) اسم فضلة انتصب بعد واو معية وسبقت بالفعل أتى إذن نقول هو مفعول معه منصوب ونصبه فتحة ظاهرة على آخره (قبا) هذا مفعول به لأتى (وسار زيد والطريق هاربا) سار زيد فعل وفاعل والطريق يعنى مع الطريق وكذلك السابق أي مع أفادت الواو التنصيص على المعية والطريق هنا يتعين النصب والجيش هذا يجوز فيه الرفع والنصب مثل هنا بمثالين ليبين لك أن المفعول معه بعد الواو قد يتعين النصب وقد يترجح.
يتعين النصب إذا كان لا يصح العطف وجب النصب - سار زيد والطريق هل يصح أن تقول سار زيد والطريق يسير مع زيد أو زيد فقط زيد إذن هنا وجب النصب.
(أتى الأمير والجيش) يجوز أن يأتي الجيش يجوز إذن يجوز فيه الوجهان كلما صح العطف على العامل جاز فيه الوجهان بمعنى أنه يجوز النصب على المعية ويجوز العطف أتى الأمير والجيش الواو حرف عطف والجيش معطوف على الأمير والمعطوف على المرفوع مرفوع يجوز الوجهان وإنما يترجح النصب إذن مثل بمثالين إشارة لأن المفعول معه قد يجوز تعاطفه كما في المثال الأول، وقد لا يجوز كما في المثال الثاني إذن الطريقة يتعين النصب "هاربا" هذا حال من زيد ومثل الثاني " استوى الماء والخشبة" على المثال المشهور.

المخفوظات من الأسماء:
الخَفْضُ بِالحَرْفِ وَبِالإِضَافَهْ ... كَمِثْلِ زُرْتُ ابْنَ أَبِي قُحَافَهْ
نَعَمْ وَبِالتَّبَعِيَّةِ الَّتِي خَلَتْ ... وَقُرِّرَتْ أَبْوَابُهَا وَفُصِّلَتْ
وَمَا يَلِي المُضَافَ بِالَّلامِ يَفِي ... تَقْدِيرُهُ بِمِنْ وَقِيْلَ أَوْ بِفِي
كَابْنِي اسْتَفَادَ خَاتَمَيْ نُضَارِ ... وَنَحْوُ مَكْرِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
قال الناظم رحمه تعالى (المخفوضات من الأسماء) هذا النوع الثالث من أنواع الأسماء قال (مرفوعات الأسماء) (ومنصوبات الأسماء) ومخفوضات الأسماء والمقصود هو ما اشتمل على علم الخفض يعنى الكسرة وما ناب عنها كما قلنا في المرفوع والمنصوب المخفوضات من الأسماء.
(الخفض) من خصائص الأسماء فلا يوجد في الأفعال حينئذ قوله من الأسماء هذا لبيان الواقع ليس للاحتراز.
باب الإضافة
المخفوض: (1) إما أن يكون مخفوضا بحرف (2) وإما أن يكون مخفوضا بالمضاف على الصحيح فقيل الإضافة وقيل الحرف المقدر والصواب أنه المضاف قال هنا باب الإضافة أطلق المصدر وأراد اسم المفعول أي المضاف المطلق يعنى: ما يشمل المضاف والمضاف إليه.
الإضافة في اللغة: مطلق الإسناد.
وأما في الاصطلاح: فهي نسبة تقييدية بين اسمين توجب جر الثاني منهما (نسبة) أي ارتباط بين شيئين ومعاني النسبة يأتينا في شرح السُلَّم إن شاء الله تعالى.

الجزء: 12 ¦ الصفحة: 5

(نسبة) أي ارتباط وتعلق بين شيئين وهنا قال (نسبة تقييدية) لأن أحدهما يقيد الآخر غلام زيد غلام هذا مطلق نكرة أضفته إلى زيد فقيدته إذن بكونك أضفت الأول إلى الثاني قيدته لأن غلام هذا نكرة مطلق يحتمل أنه غلام زيد وغلام عمر إلى آخره - فإذا قلت غلام زيد حينئذ تعرف -فاستفاد النكرة غلام من المضاف إليه التعريف إذن (نسبة تقييدية بين اسمين توجب جر الثاني منهما) أبدا يعنى المضاف حكمه بحسب العوامل الداخلة عليه ولا نظر للنحاة في هذا الباب بالمضاف لأنه داخل فيما سبق:
إما أن يكون فاعلا، وإما أن يكون نائب فاعل، وإما أن يكون اسم إن أو خبر إلى آخره.
أنت تقول (غلام زيد شقي) غلام زيد جعلته مبتدأ (جاء غلام زيد) (إن غلام زيد) بحسب العوامل الداخلة عليه هذا المضاف.
وأما المضاف إليه الكلمة الثانية هذه لا تكون إلا مجرورة (والثاني اجرر) يعنى مطلقا وهو الذي نعنيه هنا إذن توجب جر الثاني منهما أبدا قال الناظم هنا:
الخَفْضُ بِالحَرْفِ وَبِالإِضَافَهْ ... كَمِثْلِ زُرْتُ ابْنَ أَبِي قُحَافَهْ
(كمثل أكرم بأبي قحافة) في بعض النسخ (الخفض) للاسم (بالحرف) يعنى الحرف يكون خافضا كما مر معنا بحروف الجر ولذلك سميت (حروف الخفض) لأنها تعمل الخفض وسميت حروف الجر لأنها تجر معاني الأفعال إلى الأسماء فالخفض باعتبار العمل والجر قيل باعتبار العمل وقيل باعتبار المعنى.
(الخفض بالحرف) قدمه هنا لأنه الأصل (وبالإضافة) يعنى الخفض كذلك يكون بالإضافة يعنى إضافة اسم حينئذ العامل فيه الإضافة فإذا قلت - غلام زيد -على المشهور عند النحاة أن (غلام) هو المضاف وزيد مضاف إليه وقيل بالعكس غلام مضاف إليه وزيد مضاف وقيل كل منهما مضاف ومضاف إليه لكن المشهور عند الجمهور هو أن (غلام هو مضاف وزيد مضاف إليه).
= حينئذ قلت "غلام زيد " غلام عرفنا أنه باعتبار العوامل " زيد " ما الخافض له المضاف على الصحيح أنه المضاف وقيل: الإضافة الإضافة التي هي النسبة التقييدية التي عرفناها في السابق وهي عامل معنوي وقيل الحرف المقدر غلام لزيد إذن ثلاثة أقوال.
والصحيح هو الأول: أن الغلام هو العامل في زيد لأن المعنى ضعيف يعنى نسبة التقييدية التي توجب بين اسمين توجب جر الثاني منهما أبدا هذا عامل معنوي والعامل المعنوي ضعيف حينئذ نقول لا يعوَّل على عامل معنوي متى ما أمكن تعليق الحكم بالعامل اللفظي هذا هو الأصل.
(كَمِثْلِ زُرْتُ ابْنَ أَبِي قُحَافَه ْ) , كمثل (زرت) فعل وفاعل (ابن) هذا مفعول به وهو مضاف (وأبي) مضاف إليه ما لعامل في أبي؟ لفظ ابن هو الذي جره وعلى كلام الناظم الإضافة أبي مضاف و (قحافة) مضاف إليه والعامل في قحافة أبي إذن المضاف إليه يكون مجرورا بالمضاف وقد يكون هو مضافا فيجر ما بعده.

نَعَمْ وَبِالتَّبَعِيَّةِ الَّتِي خَلَتْ ... وَقُرِّرَتْ أَبْوَابُهَا وَفُصِّلَتْ
(نعم) هذا حرف جواب مبني على السكون لا محل له من الإعراب ولا عمل له ومن معانيه أنه حرف توكيد إذا صدر بها الكلام يعنى هنا ليست جواب أين السؤال؟ ما وقعت جوابا لكنها في الأصل هي الجواب
وإذا صدر بها الكلام ووقعت في أول الكلام حينئذ نقول هي حرف توكيد حرف توكيد إذا صدر بها الكلام نعم إنك طالب مجتهد, نعم إنك طالب علم ونحو ذلك (نعم وبالتبعية) تبْ بإسكان الباء للوزن يعنى العامل الثالث الذي يعمل الخفض كما أن الحرف يخفض والإضافة كذلك التبعية فالتبعية المراد بها ما مر معنا هناك = حينئذ تكون خافضة والتبعية كذلك عامل معنوي (نعم وبالتبعية) للمخفوض وهو قول ضعيف والحق أن العامل في التابع هو العامل في المتبوع {بسم الله الرحمن الرحيم} , بسم الله اسم مجرور بالباء وهذا واضح اسم مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه باسم الله وجره أو العامل فيه لفظ اسم (الرحمن) نعت بلفظ الجلالة ما الجار له على هذا القول التبعية كونه تابعا لما قبله كونك أوقعته نعتا لسابقه هو الذي جره بالكسرة.

الجزء: 12 ¦ الصفحة: 6

والصحيح: أن العامل في المتبوع هو العامل في التابع فلفظ الجلالة الله جر باسم حينئذ هو الذي جر لفظ الرحمن و (بالتبعية) للمخفوض وهو قول ضعيف والحق أن العامل في التابع هو العامل في المتبوع (التي خلت) يعنى سبقت الأبواب السابقة (وقررت أبوابها) يعنى استقرت القرار في المكان الاستقرار فيه أبوابها السابقة (وفصلت) يعنى فصل بعضها عن بعض بالأبواب من باب التتميم والتكميل.

وَمَا يَلِي المُضَافَ بِالَّلامِ يَفِي ... تَقْدِيرُهُ بِمِنْ وَقِيْلَ أَوْ بِفِي
كَابْنِي اسْتَفَادَ خَاتَمَيْ نُضَارِ ... وَنَحْوُ مَكْرِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
إذن عرفنا المضاف والمضاف إليه والمضاف على حسب العوامل السابقة عليه والمضاف إليه إنما يكون مجرورا أبدا.
عند النحاة أن الإضافة " النسبة التقييدية بين اسمين تكون على معنى حرف من حروف الجر " يعنى لابد أن يكون الذي علَّق بين المضاف والمضاف إليه " معنى حرف " ليس مرادا أن يصرح بالحرف لا وإنما يفسر بحرف كما فسرنا الحال هناك باللفظ في وعلى معنى في، وذكرنا كذلك التمييز وعلى معنى من وذكرنا كذلك الظرف الزماني على معنى في إذن الإضافة هنا كذلك تكون على معنى حرف من حروف الجر.
والمشهور عند الجمهور: أن اللام هي التي تكون ملاحظة المعنى بين المضاف والمضاف إليه وزيد (من) وهذان قولان مشهوران وأضاف ابن مالك:
وقلة قال به حرف في ...
وهذا الذي ذكره الناظم هنا.

وَمَا (يَلِي المُضَافَ بِالَّلامِ يَفِي) , وفى يفي يعنى يكمل معناه المضاف والمضاف إليه بتقدير اللام وما يلي يعنى والذي يلي يعنى يتبع المضاف الذي يتبع المضاف يعنى يأتي بعد المضاف مباشرة اللام يفي يعنى معنى اللام حينئذ تقدر اللام بين المضاف والمضاف إليه وهذه اللام أطلقها الناظم هنا والمراد بها الدالة على الملك أو الدالة على الاختصاص.
(غلام زيد) غلام مملوك لزيد إذن كأنه قال لأنه في بعض المواضع يصح الفصل وإدخال اللام وبعضها لا يصح (غلام زيد) أصله غلام لزيد واللام هذه لام الملك.
= إذن نفسر الإضافة هنا (غلام زيد) على معنى اللام التي للملك باب الدار يعنى (باب للدار) إذن على معنى اللام لكنها هل هي ملك لا وإنما (للاختصاص) والفرق بينهما أن اللام التي للملك تقع بين ذاتين وتدخل على من يملك يعنى من يصح منه الملك كالإنسان الذي يعقل ولام الاختصاص تقع بين ذاتين وتدخل على من لا يملك باب الدار / الباب للدار هل الدار يملك الباب أو أنه مختص به؟ مختص به، لا يملك لأنه ليس بعاقل إذن (وما يلي) يعنى الذي يتبع المضاف باللام يفي (يفي) باللام باللام جار ومجرور متعلق بقوله يفي حينئذ يكمل معناه بتقدير اللام (تقديره بمن) يعنى وتقديره بمن أو يفي تقديره بمن لا إشكال فيه والمراد بـ " من
" هنا بيانية ولها ضابط بخلاف اللام لها ضابط: وهو أن يكون المضاف إليه جنسا للمضاف ويصح الإخبار به عنه.
مثاله (خاتم حديد) خاتم يكون من حديد ويكون من غيره إذن (الحديد جنس للخاتم) ويصح الإخبار عنه, هذا خاتمٌ حديدٌ إذن (خاتم من حديد) إذا قلت خاتم حديد بالإضافة حينئذ يكون على معنى من خاتم من حديد أو بفي إذا كان المضاف إليه ظرفا بالمضاف {بل مكر الليل} يعنى مكر في الليل إذن إذا عرفنا ضابط من وضابط في إذا تخلف شرط من ضوابط الحرفين.
= حينئذ تكون الإضافة على (معنى اللام) إذن تنظر في معنى من هل المضاف إليه جنس للمضاف ويصح الإخبار به عنه أو لا؟ إن كان حينئذ فهي على معنى من إن لم يكن حينئذ تنظر هل للمضاف إليه ظرفا للمضاف أو لا؟ إن كان فهي على معنى في إن لم يكن مباشرة تحكم عليه على أنه على معنى اللام.
ولا يلزم فيما هو بمعنى اللام: أن يصح التصريح بها، بل يكفه أفادت الاختصاص الذي هو مدلول اللام لأنَّ يوم الأحد يوم الأحد عند النحاة هذه الإضافة لامية لأن الأحد ليس جنس لليوم وليس ظرفا حينئذ يوم الأحد لا نستطيع أن نقول يوم للأحد ليس كـ (غلام زيد وباب الدار) صح أن تفك الإضافة وتدخل اللام لكن بعض المواضع ما يصح.
=حينئذ المراد هنا ملاحظة المعنى فقط يوم الأحد يوم للأحد علم الفقه الإضافة لامية علم للفقه لا يقال هكذا هذا لحنٌ وركّة، (شجر الأراك) كذلك حينئذ تقوم بمعنى اللام لا يصح إظهار اللام فيه.

الجزء: 12 ¦ الصفحة: 7

كَابْنِي اسْتَفَادَ خَاتَمَيْ نُضَارِ ... وَنَحْوُ مَكْرِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
(نضار) بالضم والنضير هو الذهب خاتمي نضار أين المضاف؟ خاتمي كيف جاء خاتمي هو خاتم واحد اثنان كيف اثنان؟ خاتمين حينئذ حذفت النون للإضافة.
نونا تلي الإعراب أو تنوينا -- مما تضيف احذف كطور سينا
(خاتمي نضار) أصلها خاتمين وحذفت النون لأنها عوض عن التنوين على قول مشهور كما تقول (غلامٌ زيدٌ) ,غلام زيد حذفت التنوين كذلك ما أنيب ما ناب التنوين وهو النون حينئذ تحذف خاتمي نضار, على معنى مِن لم؟ لأن نضار مضاف إليه جنس لأنه الذهب المراد به لأن الخاتم يكون من ذهب ويكون من غيره إذن نضار الذهب هذا جنس للمضاف ويصح الإخبار به حينئذ نقول إضافة على معنى منه.
(وَنَحْوُ مَكْرِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) أي مكر النهار كذلك مكر في الليل ومكر في النهار قال رحمه الله تعالى:
خاتمة
خاتمة لغة آخر الشيء واصطلاحا: عندهم اسم لألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة جعلت آخر كتاب أو باب:
قَدْ تَمَّ مَا أُتِيْحَ لِي أَنْ أُنْشِئَهْ ... فِي عَامِ عِشْرِينَ وَأَلْفٍ وَمِائَهْ
بِحَمْدِ رَبِّنَا وَحُسْنِ عَوْنِهِ ... وَرِفْدِهِ وَفَضْلِهِ وَمَنِّهِ
مَنْظُومَةً رَائِقَةَ الأَلفَاظِ ... فَكُنْ لِمَا حَوَتْهُ ذَا اسْتِحْفَاظِ
جَعَلَهَا اللَّهُ لِكُلِّ مُبْتَدِي ... دَائِمَةَ النَّفْعِ (بِحُبِّ أَحْمَدِ)
صَلَّى عَلَيْهِ رَبُّنَا وَسَلَّمَا ... وَآلِهِ وَصَحْبِهِ تَكَرُّمَا

قَدْ تَمَّ مَا أُتِيْحَ لِي أَنْ أُنْشِئَهْ فِي عَامِ عِشْرِينَ وَأَلْفٍ وَمِائَهْ بِحَمْدِ رَبِّنَا ,قد حرف تحقيق للتحقيق هذا إذا ذكرها بعد نهاية الكتاب قبل التحقيق (تم) وكمل ما الذي تم وكمل؟ (ما أتيح لي أن أنشأه) يعنى الذي أتيح لي إنشاءه أتيح هذا فعل ماي مغير الصيغة أتاح أتيح إذن هو فعل ماض مغير الصيغة (أن أنشأه) أن وما دخلت عليه في التأويل مصدر وأنشأ هذا فعل مضارع دخلت عليه أن حينئذ نقول هذا في تأويل مصدر إعرابه نائب فاعل {قل أوحي إلي أنه استمع نفر} أوحي استماع هذا نائب فاعل إذن أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر نائب فاعل لأتيح (أَنْ أُنْشِأَهْ) متى قال (فِي عَامِ عِشْرِينَ وَأَلْفٍ وَمِائَهْ) ألف مئة وعشرين يعنى أرخ لك تاريخ هذا النظم على عادة أهل العلم بِحَمْدِ رَبِّنَا, بحمد جار ومجرور متعلق بقوله تم قد تم بحمد يعنى حمد الله تعالى في الافتتاح.
والله في كل الأمور أحمد
وكذلك حمد في الاختتام كما هو شأن أهل العلم، (بحمد ربنا) متعلق بتم ومر معنا معنى الحمد و (حسن عونه) يعنى عونه الحسن من إضافة الصفة إلى الموصوف والعون هو الظهير على الأمر والجمع الأعوان.
(وَرِفْدِهِ وَفَضْلِهِ وَمَنِّهِ) كلمات ثلاث متقاربة الرفد بكسر الراء هو العطاء والصلة ويُقال رفده أي أعطاه ورفده أعانه والإرفاد الإعطاء والإعانة وفضله الإفضال والإحسان ومنه يقال من عليه ذا أنعم عليه (منظومة) هذا إعرابه؟ هذا حال من فعل تم قد تم منظومة, منظومة يعنى مشتقة من النظم النظم معروف وهو التأليف نظم شيء إلى شيء آخر والمراد به هنا شعر الدليل هو الكلام الموزون قصدا عرفنا أن أهل العلم يجعلون المنثورات منظومات من أجل تسهيل الحفظ.
تسهيل منثور ابنِ آجروم ..
وصار من عادة أهل العلم - - أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم
لأنه يسهل للحفظ كما -- يروق للسمع ويشفي مِنْ ظما.
والنظم له ثلاثةٌ (منظومة رائقة الألفاظ) وصفها بكونها بكون ألفاظها رائقة رَائِقَةَ الأَلفَاظِ أي الألفاظ .... إضافة الصفة إلى المنصوب راقه الشيء إذا أعجبه.
(فَكُنْ لِمَا حَوَتْهُ ذَا اسْتِحْفَاظِ) فكن أيها الطالب هذه نصيحة من الناظم فكن لما حوته يعنى بما جمعته من الألفاظ وكذلك المعاني (ذا) أي صاحب هذا خبر كن لما حوته (كن) أنت كن فعل أمر ناقص مبني على السكون لا محل له من الإعراب واسم كن أنت أيها الطالب ذا هذا خبر خبر كن (ذا استحفاظ) يعنى صاحب استحفاظ أي حافظا لها مظهرا لها عن ظهر قلب وهذا هو الأصل في المنظومات من لم يحفظ فلا يتعنى النظم يعنى يدرس النسخ لا يدرس النظم ليس المراد لا يدرس.

الجزء: 12 ¦ الصفحة: 8

(جَعَلَهَا اللَّهُ لِكُلِّ مُبْتَدِي) جعلها الله أي المنظومة لكل مبتدي وهو من أخذ وشرع في مسائل الفن مبتدي ومتوسط ومنتهي هذه كانت سنة عند أهل العلم وهدمت الآن فضيعت الطلاب فصار الطلاب الآن مشتركون وكذلك في الدروس فالمبتدئ هو الذي أخذ وشرع في مسائل الفن متوسط هو الذي تصور المسائل بأدلتها فإن فهم واستطاع أن يرجح حينئذ هو المنتهي.

(دَائِمَةَ النَّفْعِ) , النفع ضد الضر يقال من نفع بكذا من انتفع به والاسم المنفعة أي النفع الدائم يعنى مستمرة النفع (بحب أحمد) يعنى توسل إلى الله تعالى بأن يجعلها لكل مبتدئ دائمة النفع وهذا توسل بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو توسل مشروع وفي الأصل (بجاه أحمد) هكذا عبارة المصنف لكني أبدلتها؛ لأن الأول لا يحفظ، البدعة لا تكرر = يعنى يجب إصلاح البيت ما تريد إصلاحه تجاوزه واحفظ ما بعده وأما أنك تقول بجاه أحمد صباح مساء!!! وتحفظ! نقول هذا غط تصير كالببغاء أي نعم.
بحب أحمد ما أردت إصلاحه حينئذ تجاوزه لا تحفظه والأصل (بجاه أحمد) وهو توسل محدث وحبه عليه الصلاة والسلام عمل صالح والتوسل بالأعمال الصالحة جائز فإذا أصلحنا البيت كما ترى.
(صلى عليه ربنا وسلما) يعنى هذا محمد صلى الله عليه وسلم صلى عليه عرفنا معنى الصلاة ربنا فاعل صلى عليه على أحمد وسلم هنا سلم الناظم في الخاتمة ولم يسلم في الابتداء إما أنه بناء على أنه لا كراهة وهو الصحيح وإما أنه اكتفاء بالخاتمة يعنى ترك السلام في الأول مقدمة بناء على أنه سوف يسلم في الخاتمة وسلما الألف للإطلاق وهو التحية على قول وآله يعنى على آله صلى عليه وعلى آله عرفنا معنى الآل وصحبه تكرما منه جلى وعلى.
وبهذا انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى في الأصل والخاتمة والحمد لله أولا وآخرا وهذا تعليق مختصر تجاوزنا فيه التعليل بما أمكن والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

نجيب على ما يتعلق بالدرس:
-لم أعرب الرحمن نعت مع أنه جاء بعد معرفة؟
الجواب: معرفة معرفة لا إشكال وهي لفظ الجلالة الله بسم الله الرحمن الرحيم (الرحمن) قيل بدل وقيل نعت المشهور أنه نعت ومن قال إنه بدل وأظنه ابن هشام رجح هذا - فرارا - بكون الأعلام لا ينعت بها يعنى قاسوا أعلام الرب جل وعلا / على أعلام البشر بكونها لا ينعت بها وهذا غلط لأن القاعدة هنا العقدية في باب أسماء الله تعالى أنها أعلام وأوصاف حينئذ يصح أن ينعت بها من جهة كونها وصفا فيعرب على الأصل أنه نعت بسم الله الرحمن هذا نعت، الرحيم هذا نعت بعد نعت ولك أن تجعله نعتا للرحمن لا بأس.
العلَم ينعت حينئذ ينعت من جهة وصفه وينعت به من جهة وصفه ينعت لا إشكال فيه لأن الأعلام تنعت لكن ينعت به نقول من جهة الوصف.
-ما هو الضابط الذي يفرق بين أل الجنسية والعهدية والاستغراقية؟ ذكرناه مرارا أحيلك على المطولات.
-ما هو تعريف المعرفة بالتفصيل؟ ما وضع ليستعمل في معين.
هل يخالف المنعوت لما قبله في التذكير والتأنيث؟ إن كان حقيقيا فلابد من المطابقة، وإن كان سببيا حينئذ يكون التذكير والتأنيث باعتبار الاسم المرفوع الذي بعده.
- هل يصح أن يقال " جاء زيد كله "إذا كان معه بعض الأغراض أو الحاجات؟ لا، كله الذات يعنى لا يصح جاء زيد كله لا يصح.
- ما المقصود بالفعل الذي استوفى مفعوله؟ يعنى الذي أخذ مفعوله، بمعنى أنه نصب المفعول، وإذا لم يذكر المفعول حينئذ لم يستوفي مفعوله فتنصب ما قبله على أنه كذلك.
- ما نوع البدل هنا من يشكر ربه يسجد له يغفر؟ بدل بعض من كل.
- ما الفرق بين عطف البيان والبدل؟
هل يجوز عطف الاسم على الجملة أو بالعكس؟؟ اسأل عم ذكرناه
- قلت في قول المصنف هذه ألفاظه كما ترى؟ - النفس والعين- أنها نعت والأولى بالكسر والثانية بالضم, الله يزوجك، (هذه) مبنية على الكسر (ألفاظه) هذه معربة فرق بينهما.
- أنت الطالب أتقن المسموع؛ الآن الطلاب والله المستعان اعتادوا شيء ليس لهم يعنى يتكلم الشارح في ساعة ساعة ونصف، ثم الإشكالات في أشياء لم يذكرها، أو أنه يذهب إلى أشياء تخيلات عقلية، فيورد الإرادات والاستشكالات أنت اضبط الموجود أولا اجعله أصلًا، ثم الإشكالات هذه اتركها.

الجزء: 12 ¦ الصفحة: 9

- يعنى ليس كل ما أشكل عليك تسعى وراءه، إذا ما فهمت العبارة تسأل عنها ما فهمت هذه الكلمة، هذا كان مبتدئ = حينئذ يسأل عم أشكل عليه من لفظ المعلِّم أما ما أشكل عليه من الإرادات التي تقع لديه هذه لا يبحث وراءها؛ لأنها ما تنتهي، ويشغل نفسه ويشغل المدرس.
- تفتأ تذكر- يعنى لا تفتأ، حرف النفي قد يكون منفيا, (تفتأ) أنتَ هذا اسم تفتأ تذكر يوسف الجملة خبر تفتأ
- (لقد كان في قصصهم) عبرة أين اسم كان؟ عبرة
- (حتى تنكح زوجا غيره) كيف نفرق بين الظرف واسم الزمان؟ العلاقة؟ -كل ظرفٍ اسمُ زمان وليس كلُّ اسم زمان يكون ظرفا، إذا نصب على معنى -في- فهو ظرف وإلا فهو -اسم زمان يوم الجمعة يوم مبارك (واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله) , يوما مفعول به لأنك لو أعربته ظرف زمان لقلت واتقوا يوما إذا التقوى ليس مأمورا بها في هذا الدنيا وإنما في يوم الآخر فسد المعنى.
- في عدا وخلا وحاشا - كيف نقدر الفاعل وجوبا والضمير هو والمعروف أن هو قدر جوازا راجعْ المسألة
هل يلوذ العبد يوم الحشر؟ الظاهر أنه استثناء مفرغ لقلت ماذا؟ لا لا!، مفرغ (بأحد إلا بأحمد).
ما الشرح المناسب لمنظومة المقصود؟ يأتي في وقته إن شاء الله

الجزء: 12 ¦ الصفحة: 10