الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم

تأليف
الإمام الحافظ علاء الدين مغلطاي البكجري الحنفي
(المولود سنة 689 هـ، والمتوفى سنة 762 هـ) رحمه الله تعالى

إشراف ومراجعة
محمد عوامة

تقديم وتعليق
حسن عبجي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد:
فإنَّ من خيرِ ما صنّفَ فيه المصنفون: أحاديثَ الأحكام، إذ هي أدلة الفقه وعليها يَسْتند، وبها تُعرف الأحكام ومنها تُسْتَمدّ، وبها يُعبد الرب على بصيرة.
لذلك فقد أولاها العلماء اهتمامًا بالغًا، وصنفوا فيها التصانيف المختلفة: فمنهم من أسهب، ومنهم من اختصر، ومنهم من توسط.
فمن الذين أسهبوا -بل أولهم-: الإمام الحافظ عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي الإشبيلي، أبو محمد، المعروف بابن الخَرَّاط -ت 581 هـ- حيث ألف فيه "الأحكام الكبرى"، جاء في مقدمة "تحفة الأحوذي" 1: 271: "وهو كتاب كبير في نحو ثلاث مجلدات، انتقاه من كتب الحديث" انتهى.
ومنهم الإمام مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحرَّانى المعروف بابن تيمية -ت 652 هـ- جدُّ شيخ الإسلام، ألف كتابه "الأحكام الكبرى" ثم انتقى منه خَمسة آلاف حديث وتسعة وعشرين حديثًا، وسماه "المنتقى".
ومن الذين توسطوا: الإمام تقي الدين محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري المعروف بابن دقيق العيد -ت 702 هـ- صنَّف كتابه "الإلمام بأحاديث الأحكام" تضمن 1473 حديثًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5

ومنهم: الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني -ت 852 هـ- صنّف "بلوغ المرام من أدلة الأحكام" تضمن 1596 حديثًا.
ومن الذين اختصروا: الإمام الحافظ تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الدمشقي -ت 600 هـ - صنّف "عمدة الأحكام"، واشتمل على 419 حديثًا مما اتفق الشيخان على إخراجه.
ومنهم: مصنِّف كتابنا هذا: الحافظ علاء الدين مُغْلَطاي -ت 762 هـ- جاء كتابه مشتملًا على 361 حديثًا، موزعة على أبواب الفقه، متحريًا فيها أصحَّ الصحيح، وهو ما أجمع الأئمة الستة على تخريجه، ملحِقًا بكل باب فصلًا للأحاديث الضعيفة فيه، فجاء هذا الكتاب متميزًا عن الكتب السابقة بهذا النهج الجديد.
ولكونه مختصرًا: يسهل تداوله، وقراءته، والانتفاع به، وهو ما دعاني لخدمته وإخراجه.
وتتميمًا للفائدة: قدمت بين يدي الكتاب بترجمةٍ لمؤلفه، ودراسة موجزة للكتاب، تضمنَّتْ: توثيقَه، والتعريفَ بالنسخة الخطية التى اعتمدتها في إخراجه، والتعريفَ بناسخ الكتاب، ومنهجَ مُغْلَطاي فيه، وخدمتي للكتاب.
ولأستاذنا فضيلة الشيخ محمد عوامة حفظه الله الشكر الجزيل لإشرافه ومراجعته هذا العمل، وإرشادي إلى بعض مصادره، فجزاه الله عني خيرًا.
هذا، وإني أضرع إلى الله القدير أن يرحم مُصَنِّفَه، وأن ينفع به من أخرجه، وكلَّ من طالع أو نظر فيه، إنه أكرم مجيب، وصلي الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

المدينة المنورة
28/ 1 / 1414

وكتبه
حسن عبجي

الجزء: 1 - الصفحة: 6

ترجمة المؤلف
- اسمه ونسبه
- مولده
- طلبه للعلم
- شيوخه
- تدريسه
- تلاميذه
- تصانيفه
- وفاته

الجزء: 1 - الصفحة: 8

ترجمة الحافظ مُغْلَطاي (1)

اسمه ونسبه:
هو الإمامُ العلاّمةُ المحدِّثُ، الحافظُ المُفْتَن، النْسَّابهُ المؤرخُ، علاءُ (1) من مصادر ترجمته: "البداية" لابن كثير 14: 296، و"الوفيات" لمحمد بن رافع السَّلامي 2: 243 - 244 و"الذيل على العبر" لأبي زرعة العراقي 1: 70 - 73، و"التبيان شرح بديعة البيان" لابن ناصر الدين الدمشقي مخطوط 156/ ب، و"الدرر الكامنة" 4: 352 - 354، و"لسان الميزان" 6: 72 - 74 كلاهما لابن حجر، و"لحظ الألحاظ" لابن فهد: 133 - 142، و"النجوم الزاهرة" لابن تَغْرِى بَرْدِي 11: 8، و"تاج التراجم" لابن قطلوبغا: 304 - 306 و"حسن المحاضرة" 1: 359، و"ذيل تذكرة الحفاظ" 365 - 366 و"طبقات الحفاظ": 538 جميعها للسيوطي، و"مفتاح السعادة" لطاش كبري زاده 1: 260، و"كشف الظنون" لحاجى خليفة 1: 98، 546، 2: 958، 1004، 1005، 1087، 1163، 1510، 1637، 1823، 1915، 1995، و"شذرات الذهب" لابن العماد 6: 197، و"البدر الطالع" للشوكانى 2: 312 - 313، و"إيضاح المكنون" 1: 103، 245، و"هدية العارفين" كلاهما للبغدادي 2: 467 - 468، و"الرسالة المستطرفة" للسيد محمد بن جعفر الكتانى: 117 - 118، 197، 208، 209، و"الأعلام" للزَّرِكْلي 7: 275، و"معجم المؤلفين" لكحَّالة 12: 313.

الجزء: 1 - الصفحة: 9

الدين، أبو عبد الله، مُغْلَطايُ (1) (1) "مُغْلَطاي": بضم الميم، وسكون الغين المعجمة، كذا ضبطه الحافظ ابن حجر بالقلم، ونقله عنه الشيخ أحمد العجمي في حواشيه القيمة على "تدريب الراوي" للسيوطي 11/ أ، وبمثله ضبطه العلامة الزرقاني في شرحه على "المواهب اللدنية" 1: 127.
وفي ضبطه أوجه أخرى:
- قال أحمد العجمي: "وضبطه الحافظ ابن ناصر بالقلم بفتحها -أي: الغينِ- في منظومته "بديعة البيان" حيث قال:
. . . . . . . ... ذاك مغَلْطايُ فتى قِليج
فيحتمل أن ذلك لضرورة النّظْم" لكنه استدرك قائلًا: "ثم رأيته في غير المنظومة ضبطه كذلك بالفتح".
وعندي صورة من كتاب "بديعة البيان" مع شرحه "التبيان" عن نسخة خطية محفوظة في مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت رحمه الله بالمدينة المنورة، وفيها الشطر الذي ذكره أحمد العجمي 156/ ب لكن النسخة غير مضبوطة.
- وذكر أحمد العجمي رحمه الله في "حواشيه" ضبطًا ثالثًا: بضم الميم والغين المعجمة: مُغلْطاي، ولم يعزه لأحد، وفي تعليق للأستاذ الزِّرِكْلي في "الأعلام" 7: 276 حول ضبط "مغلطاي" قال: "وفي المتأخرين من جعل حركة الغين ضمة، وجزم بهذا جان سوفاجيه".
- وفي آخر النسخة الخطية من كتابنا هذا ص 72 نقل الأستاذ أحمد خيري =

الجزء: 1 - الصفحة: 10

ابنُ قِلِيجَ (1) = رحمه الله ضبط هذه الكلمات "مغلطاي" و"قليج" و"البكجري" عن أستاذه الشيخ محمد زاهد الكوثري رحمه الله إملاء، فقال: "مَغُلْطاي بفتح الميم، وضم الغين المعجمة، وسكون اللام، وفتح الطاء المهملة بعدها ألف، ثم ياء آخر الحروف".
فتحصل مما تقدم أربعة أوجه: مُغْلَطَاي، ومُغَلْطَاي، ومُغُلْطَاي، ومَغُلْطَاي، وفيها وفي مثلها كان يقول العلامة الكوثري: أعجمية فالْعَب بها كيف شئت، إذ لا ضابط فيها إلا نطق أهلها، وكم من حروف وحركات أعجمية تغيرت في العربية.
ومعنى "مُغْلَطاي":
قال الشيخ أحمد العجمي في حواشيه على "تدريب الراوي" 11/ أ:
"مُغُل: بضمتين، جيل من الناس، وطاي: بمعنى الفرخ، في اللغة التركية القديمة، كذا قيل"، وفي تعليقة الأستاذ أحمد خيري عن شيخه الكوثري: "ومعنى "طاي" بلغة الترك: المُهْرُ".
قلت: وهما متقاربان، فالمُهْرُ: ولد الخيل، والفَرْخُ: ولد الطير، ويكون المعنى: ولد جيل من الناس.
(1) "قِلِيج": "بكسر القاف واللام، وسكون الجيم، علم تركي" نقله الأستاذ أحمد خيري، عن شيخه الكوثري، وأفاد أحمد العجمي في حواشيه على "التدريب" أن الياء ترسم ولا ينطق بها. =

الجزء: 1 - الصفحة: 11

ابن عبد الله البَكْجَريُّ (1)، الحنفيُّ، المصريُّ من أصل تركي، الحِكْريُّ (2). = وضبطه الزركلي في "الأعلام" بفتح القاف وكسر اللام: قَلِيج، وذكر في التعليق أنه رآه كذلك مشكولًا في نسخة ابن حجر من "التبيان شرح بديعة البيان".
وما ذكره الزِّرِكْلي عن مطبوعة "النجوم الزاهرة": قليح، بالحاء المهملة: فليس بوجه بل هو من التصحيفات المطبعية، ومثله ما جاء في "لسان الميزان": فليح، بالفاء.
ومعنى "قِلِيج": السيف باللغة التركية، ذكره أحمد العجمي والكوثري، وزاد الثاني: "وتمنع من الصرف للعجمة والعلمية".
(1) "البَكْجَرِي": جاء في تعليقات العلامة الكوثري رحمه الله على "لحظ الألحاظ": 133 نقلًا عن الداودي كما في "ذيل لب اللباب": "بفتح الموحدة وسكون الكاف، وفتح الجيم، ثم راء"، وزاد الأستاذ أحمد خيري عنه: "ويلاحظ نطق الجيم قريبة من الشين المدغم فيها تاء".
ثم قال: "وهي مركبة من "بَكْ". بمعنى: الصُّلْب بالتركية، و"جري" بمعنى: الجندي، فيكون معناها: الجندي الصُّلْب، وربما كان هذا لقبًا لوالده قِلِج -هكذا بدون ياء كما تلفظ-، أو اسمًا لجده".
وما جاء في "لسان الميزان": الكنجري، فهو تصحيف، والله أعلم.
(2) جاء في "لب اللباب" للسيوطي: "الحِكْري بالكسر والسكون، إلى. . ." وانقطع الكلام. =

الجزء: 1 - الصفحة: 12

إمامُ وقته، وحافظُ عصره، من انتَهتْ رياسةُ الحديث في زمانه إليه رحمه الله تعالى وسائرَ علماء المسلمين.

مولده:
ولد مُغْلَطاي سنة تسع وثمانين وست مئة، وهذا منقول عنه، فقد كان يذكر هذا التاريخ لما يُسأل عن مولده (1).
وذهب السَّلامي إلى أن مولده سنة تسعين وست مئة (2)، وقارب بين القولين ابن ناصر الدين فقال: "في أواخر سنة تسع وثمانين" (3).
وبالنظر إلى هذه الأقوال نجدها متقاربة جدًا، ويكون مولده سنة 689 هـ كما ذكر هو عن نفسه، لكن ليس أول السنة ولا أثناءها، بل آخرها بحيث لم يبق منها إلا أيامٌ يسيرة فلم يحسُبْها من قال: ولد سنة تسعين، والله أعلم. = وفي "القاموس" مادة (ح ك ر): "الحُكْرة بالضم: مِخْلاف بالطائف"، والمِخْلاف: الناحية، ونحوه في "مراصد الاطلاع" 1: 416، ويبعد أن تكون نسبة المترجم إليها، والله أعلم.
(1) "ذيل العبر" 1: 71، و"الدرر الكامنة" 4: 352، و"لسان الميزان" 6: 72، و"لحظ الألحاظ": 133، و"النجوم الزاهرة" 11: 8، و"تاج التراجم": 304، وغيرها.
(2) "الوفيات" 2: 244.
(3) "التبيان شرح بديعة البيان" 106 / ب.

الجزء: 1 - الصفحة: 13

وأبعد الصَّفَديُّ فقال: "ولد بعد التسعين وستِّ مئة" (1).
والأول هو الراجح.

طلبه للعلم:
اختصت العناية الإلهية هذا الغلام اليافع، بأن يكون من خدام هذا الدين، ومن وُرَّاث هذا العلم العظيم.
فصرف الله قلبَه عن لعب الصِّبا، ولهو الشباب، حتى صار لا يميل وهو في سن الصبا لأن يلهو مع أقرانه.
وحَبَّب الله إلى قلبه العلمَ الشريف، فصار يستحسنه ويُفَضِّله على كل ما عداه.
ذكر لنا ابن فهد (2): أن مُغْلَطاي وهو في صِباه، كان أبوه يرسله ليرمي بالنشاب، فيخالفه ويذهب إلى حِلَق أهل العلم فيحضرها.
فكان مخالطةُ حُبِّ العلم لقلبه، وشَغَفُه به، وإخلاصه فيه، من دواعي جِده ودَأبِه.
قال تلميذه الحافظ العراقي: "وكان دائم الاشتغال، منجمعًا عن الناس" (3). (1) نقله عنه الحافظ ابن حجر في "الدرر الكامنة" 4: 352، وابن فهد في "لحظ الألحاظ": 133، وغيرهما.
(2) "لحظ الألحاظ": 133.
(3) "الذيل على العبر" 1: 73.

الجزء: 1 - الصفحة: 14

ونقل الحافظ ابن حجر عن الصَّفَدى: "كان ساكنًا، جامد الحركة، كثير المطالعة والكتابة والدَّأب" (1).
وجمود الحركة هنا مدح وليس بذم، فليس عنده طيش ولا خفة، بل ثبات أهل العزائم، وإصرار العلماء، حتى علا كعبه، وحاز قصب السبق على منافسيه، في الحديث وعلومه، واللغة، وفنون كثيرة.
فأما في الحديث وعلومه:
فقال ابن تَغْرِي بَردِي: "كان له اطِّلاعٌ كبير، وباغٌ واسع، في الحديث وعلومه" (2).
وقال السيوطي: "كان حافظًا عارفًا بفنون الحديث" (3).
حتى انتهت رياسة الحديث في زمانه إليه (4)، وصار يلقب بـ: "الشيخ الإمام شيخ المحدثين" (5).
وتبحر في علم الأنساب الذي هو أحد علوم الحديث، وتمكن في ذاك العلم، حتى قال مترجموه: "كان عَلَّامة في الأنساب" (3)، وترجمه الحافظ ابن ناصر الدين فقال: "هو. . . أبو عبد الله النسَّابة" (6). (1) "الدرر الكامنة" 4: 353.
(2) "النجوم الزاهرة" 11: 8.
(3) "حسن المحاضرة" 1: 359.
(4) "الدرر الكامنة" 4: 353 تعليقًا عن حاشية النسخ الخطية.
(5) "الذيل على العبر" 1: 70.
(6) "التبيان شرح بديعة البيان" 156 / ب.

الجزء: 1 - الصفحة: 15

وقال الحافظ ابن حجر: "كان عارفًا بالأنساب معرفة جيدة، وأما غيرها من مُتَعلقات الحديث فله بها خبرة متوسطة" (1).
وتعبيره -وكذا من جاء بعده- بـ"خبرة متوسطة" لا يفيد عدم تمكن المترجم في العلوم الحديثيةِ سوى الأنساب، بل يريد خِبرة متوسطة بالنسبة لتبحره في علم الأنساب، وإتقانه له، وإمامتِه فيه، فالحكم نسبي لا على إطلاقه.
وإلا فكيف يتمكن ذو الخبرة المتوسطة بالحديث من شرح البخاري في عشرين مجلدًا مخطوطًا، وغيرِه، وغيرِه من المؤلفات الحديثية القيمة، التي ستراها في مبحث مُؤلَّفاته، وتلك خير شاهد على إمامته في الحديث.
ويدل على سَعَةِ إطِّلاعه وتمكنِه في الأنساب شهادة تلميذه شيخ الإِسلام أبي الفضل العراقي:
ذكر السيوطي في "التدريب" (2) أن الحافظ ابن حجر سأل شيخه العراقي رحمهما الله تعالى عن أربعة تعاصروا أيهم أحفظ: مُغلطاي، وابن كثير، وابن رافع، والحسيني؟ (1) "الدرر الكامنة" 4: 353، ونحوه في "لحظ الألحاظ": 133 عن زين الدين ابن رجب، و"شذرات الذهب" 6: 197، وغيرهما.
(2) "تدريب الراوي" 2: 405.

الجزء: 1 - الصفحة: 16

قال: "فأجاب -ومن خطه نقلت-:
أن أوسعَهُم إطلاعًا، وأعلمهم بالأنساب: مُغْلَطاي، على أغلاط تقع منه في تصانيفه.
وأحفظهم للمتون والتواريخ: ابن كثير.
وأقعدهم بطلب الحديث، وأعلمهم بالمُؤتَلِف والمختلف: ابن رافع.
وأعرَفَهُم بشيوخ المتأخرين وبالتاريخ: الحسيني، وهو دونهم في الحفظ".
فأوسَعُهم إطّلاعًا وأعْلَمُهم بالأنساب هو الإمام مُغْلَطاي، ولا يضيره أن يكون له بعض الأغلاط في تصانيفه، فمن ذا الذي لا يغلط من هؤلاء الأئمة المكثرين أمثاله؟!.
وأما في اللغة: فقد حفظ في صباه "كفاية المتحفظ" (1)، وكذلك حفظ "الفصيح" (2)، وكان على معرفة جيدة باللغة، مستحضرًا لها. (1) لابن الأجدابي: إبراهيم بن إسماعيل، المتوفى في حدود سنة 470 هـ، قال في "إنباه الرواة" 1: 193: "وصنف في اللغة مقدمة لطيفة، سماها كفاية المتحفظ يشتغل بها الناس في الغرب ومصر"، والرسالة طبعها قديما بحلب فضيلة العلامة الفقيه اللغوي مصطفى الزرقاء حفظه الله، وأمتع المسلمين بحياته، وأعاد طبعها من جديد محققة.
(2) لأحمد بن يحيى المعروف بـ"ثعلب" إمام الكوفيين في النحو واللغة، المتوفى سنة 291 هـ، وهو كتاب "صغير الحجم، كثير الفائدة، اعتنى به الأئمه". "كشف الظنون" 2: 1272، وهو مطبوع قديمًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 17

قال الحافظ ابن حجر: "كان كثيرَ الاستحضار لها، متسع المعرفة فيها" (1)، وقال ابن فهد: "له اتساع في نقل اللغة" (2).
وتصنيفه في اللغة يدل على تمكنه وإمامته فيها.
ولم يقتصر رحمه الله على هذه العلوم فحسب، بل دَرَس علومًا شتى، وكان يكثر جدًا من القراءة بنفسه، حتى قيل: أكثرُ طَلَبِه بنفسه وبقراءته، قال الحافظ ابن حجر: "أكثرَ جدًا من القراءة بنفسه والسماع وكتب الطباق" (3)، فكان رحمه الله واسع الاطلاع، مشاركًا في فنون عديدة.
قال الحافظ ابن حجر: "حصَّل من المسموعات ما يطول عدُّه" (4).
وقال ابن فهد: "انتقى، وخرَّج، وأفاد، وكتب الطباق" (5).
وقال ابن تَغْري بردي: "رحل، وكتب، وصنَّف. . . وله مشاركة في فنون عديدة" (6). (1) "لسان الميزان" 6: 74.
(2) "لحظ الألحاظ": 140.
(3) "الدرر الكامنة" 4: 352، وكتابة الطباق: معناها كتابة أسماء السامعين والحاضرين لقراءة كتابٍ ما على أحد الشيوخ، كما يرى في آخر الكتب الحديثية وغيرها، وهذا يكون ممن يثق به الشيخ المقروء عليه، ويَكِلُ إليه هذا الأمر.
(4) "لسان الميزان" 6: 72.
(5) "لحظ الألحاظ": 138.
(6) "النجوم الزاهرة" 11: 8.

الجزء: 1 - الصفحة: 18

ولم يكن موصوفًا بجمود النَّقَلة، بل كان ذا دراية، ونقد عن بصيرة ومعرفة، وله مآخذ على أهل اللغة، وعلى كثير من المحدثين (1).
وفي كتابنا هذا سوف ترى كيف حكم على بعض الأحاديث بالضعف وإن كانت من أدلة مذهبه، شأنه شأن كل إمام منصف يدور مع الحق حيث دار.

شيوخه:
قبل الشروع في ذكر شيوخ مُغْلَطاي، أشير إلى أن بعض معاصريه تكلم في أخذه عن بعض شيوخه، وشكك في سماعه منهم، أو إجازتهم له؛ والعمدة في ذلك قوله، فهم شيوخه وهر أدرى بهم: من هم؟ ومتى سمع منهم؟ فإن قال: حدثني فلان، أو أجازني فلان، مع معاصرته لذلك الشيخ وإمكان اللقاء بينهما فبقوله نأخذ.
كيف لا، وهو أمين لدينا في دين الله، ومُصَدَّق عندنا في النقل عن الله ورسوله، فلأن يكون مُصدقًا في مثل هذه الأمرر أحرى وأجدر.
إذا ثبت هذا فإني ذاكرٌ شيوخَ مُغْلَطاي جميعَهم، مُتَرجمًا لكل شيخ بترجمة مختصرة، مُرتِّبا لهم على سني الوفاة، فأقدم من تقدَّت وفاتُه على من تُوفِّي بعد ذلك، ثم من توفي بعده، وهكذا، ذاكرًا أهمَّ مصادر ترجمته، والمصدرَ الذي عدَّ المترجمَ من شيوخ مُغلَطاي، فأقول -ومن الله أستمد العون والتوفيق-: (1) "الدرر الكامنة" 353: 4، و"ذيل طبقات الحفاظ" للسيوطي: 365، و"شذرات الذهب" 197: 6.

الجزء: 1 - الصفحة: 19

1 - علي بن أحمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن، السَّعدي، المَقْدِسي، الصالحي، الحنبلي، الفَخْرُ ابنُ البخاري، أبو الحسن، مُسْنِد الدنيا، الرُّحْلة.
ولد سنة 595 هـ، وتوفي سنة 690 هـ، عن خمس وتسعين سنة.
سمع من حنبل، وابن طَبَرْزَد، وخلق. وأجاز له أبو المكارم اللبان، وابن الجوزى، وخلق كثير.
رحل الطلبة إليه من البلاد، وألحق الأحفاد بالأجداد، في علو الإسناد (1). ولمغلطاي إجازة منه (2).
2 - محمد بن علي بن وَهْب بن مُطِيع بنِ أبي الطّاعة، أبو الفتح، تَقِيُّ الدين، ابنُ دَقِيق العِيد، القُشَيريُّ، القُوصيُّ، قاضي قُضاةِ الشافعية، حاكمُ الحُكَّامِ، حُجَّةَ الإسلام، مفتي الأنام، شيخُ الإسلام، الفقيهُ المالكيُّ ثم الشافعيُّ.
ولد بالبحر سنه 625 هـ، وتوفي بالقاهرة سنه 702 هـ، عن سبع وسبعين سنة. (1) ترجمه: الذهبي في "العبر" 3: 373، وابن كثير في "البداية" 343: 13، وابن تغري بردي في "النجوم الزاهرة" 28: 8، وابن العماد في "شذرات الذهب" 5: 414.
(2) "ذيل العبر"، للعراقي 1: 72، "لسان الميزان" 73: 6، "لحظ الألحاظ": 133.

الجزء: 1 - الصفحة: 20

سمع الكثير، ورحل، وخرَّج، وصنّف مُصنَّفاتٍ عديدةً، فريدةً مفيدةً، منها: "إحكام الأحكام"، و"الاقتراح"، و"الإلمام بأحاديث الأحكام" وكلُّها مطبوع و"الإمام" وهو كاسمه، وله غير ذلك، وكان رأسًا في العلم والعمل (1).
سمع منه مغلطاي (2).
3 - أحمد بن رجب بن الحسن بن محمد، أبو العباس، السَّلامي، البغدادي نزيل دمشق، والدُ المحدث المشهور، الإمامِ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلى.
ولد سنة 644 هـ ببغداد، ونشأ بها، وتوفي بدمشق سنة 705 هـ.
قرأ بالروايات، وطلب الحديث، ورحل إلى مصر وغيرها، وكان دَيِّنًا، خَيِّرًا، عفيفًا (3). (1) ترجمه: السبكي في "طبقات الشافعية الكبرى" 207: 9 - 249، والذهبي في "ذيل العبر": 6، وابن كثير في "البداية" 28: 14 - 29، والمقريزي في "المُقَفَّى الكبير" 367: 6 - 387، وابن حجر في "الدرر الكامنة" 4: 91 - 96 وابن تغرى بردي في "النجرم الزاهرة" 8: 164، وغيرهم.
(2) "التبيان لبديعة البيان" لابن ناصر الدين الدمشقي، و"ذيل العبر" للعراقي 1: 71، و"الدرر الكامنة" 353: 4، و"لسان الميزان" 73: 6 و"لحظ الألحاظ": 136.
(3) ترجمه: ابن الجَزَري في "غاية النهاية" 1: 53 (229)، وابن حجر في "الدرر الكامنة" 1: 130 - 131.

الجزء: 1 - الصفحة: 21

حدَّث عنه مغلطاي (1).
4 - عبد المؤمن بن خلف بن أبى الحسن، أبو محمد، شرف الدين الدِّمْياطى الشافعي، الإمام، الحافظ، الحجة، الفقيه, النّسَّابة، شيخ المحدثين، صاحب التصانيف.
ولد آخر سنة 613 هـ، وتوفي سنة 705 هـ، وكانت جنازته مشهودة. سمع منه خلائق مثل: اليُونِيني، والمزِّي، والذَّهَبي، وخلق سواهم (2).
ومن تصانيفه: "المتجر الرابح"، و"فضل الخيل" وهما مطبوعان، وله "المختصر في سيرة خير البشر"، وغير ذلك.
روى عنه مغلطاي (3). (1) "التبيان لبديعة البيان" 156 / ب.
(2) ترجمه: الذهبي في "المعجم الكبير" 1: 424، و"المعجم المختص": 95 - 96 و"تذكرة الحفاظ" 4: 1477 - 1479، والإسنوي في "طبقات الشافعية" 1: 270، وابن كثير في "البداية" 14: 42، وابن الجزري في "غاية النهاية" 1: 472 (1972)، وابن قاضي شهبة في "طبقات الشافعية" 2: 75، وابن حجر في "الدرر الكامنة" 417: 2، وابن تغري بردي في "النجوم الزاهرة" 8: 171 - 172، والزركلي في "الأعلام" 4: 169، وغيرهم.
(3) "الذيل على العبر" لأبي زرعة العراقي 1: 71، و"التبيان" لابن ناصر الدين 156 / ب، و"الدرر الكامنة" 4: 353، و"لحظ الألحاظ": 136.

الجزء: 1 - الصفحة: 22

5 - علي بن نصر الله بن عمر، أبو الحسن القرشي، المصري، ابن الصواف، المُسْنِد، الشافعى.
توفي سنه 712 هـ وقد جاوز التسعين.
سمع أكثر النسائي عن ابن باقا، وتفرَّد واشتهر، وسمع أيضًا من جعفر الهمذاني، والعلمِ ابن الصابوني، وغيرهما، ورحل الناس إليه وأكثروا عنه (1).
سمع منه مغلطاي (2).
6 - ست الوزراء بنت عمر بن أسعد بن المُنَجَّى، أم عبد الله التنوخية، الدمشقية، الحنبلية.
وتدعى: وزيرة بنت القاضي شمس الدين عمر، بن شيخ الحنابلة وجيه الدين، مُسْنِدَةُ الوقتِ، رُحْلَةُ زمانها.
ولدت سنة 624 هـ، وتوفيت فجأة سنة 716 هـ. (1) ترجمه: الذهبي في "ذيل العبر": 35، وابن حجر في "الدرر الكامنة" 3: 136، وابن العماد في "شذرات الذهب" 6: 31.
(2) "الذيل على العبر" للعراقي 1: 71، و"لسان الميزان" 73: 6، و"لحظ الألحاظ": 135.

الجزء: 1 - الصفحة: 23

روت عن أبيها، وابن الزُّبَيري، وحَدَّثَتْ بدمشق ومصر، وكانت طويلةَ الرُّوح على سماع الحديث، وكانت على خيرٍ عظيم (1).
روى عنها مغلطاي (2).
7 - محمد بن محمد بن عيسى بن الحسن، الجلال, القاهرى، طباخ الصوفية.
توفي سنة ثماني عشرة وسبع مائة.
حدث عن ابن قُمَيرة، وابنِ الجُمَّيْزيِّ، والسَّاوِيِّ، وطائفة (3).
سمع منه مغلطاي (4).
8 - الحسن بن عمر بن عيسى بن خليل، الكُرْدي، أبو علي وأبو محمد، الدِّمَشْقيُّ، المقرئ, الرُّحْلة. (1) ترجمها: الذهبي في "ذيل العبر": 44، وابن حجر في "الدرر الكامنة" 2: 129، وابن تغري بردي في "النحرم الزاهرة" 9: 169، وكناها بأم محمد، وابن العماد في "الشذرات" 6: 40.
(2) "التبيان لبديعة البيان" 156 / ب، و"لسان الميزان"، 6: 72، و"لحظ الألحاظ": 136.
(3) ترجمه: الذهبي في "ذيل العبر": 49، وعنه ابن العماد في "الشذرات" 6: 51.
(4) "الدرر الكامنة"4: 352، و"لحظ الألحاظ ": 134، و"النجوم الزاهرة" 8: 11، وعنده وعند ابن فهد: "ابن الطباخ".

الجزء: 1 - الصفحة: 24

ولد سنة 630 هـ تقريبًا، وتوفي سنة 720 هـ.
سمع الحديث من ابن اللُّتِّي وجماعة، وأكثر من الرواية، وحدَّث, ورحل الناس إليه (1).
سمع منه مغلطاي (2).
9 - عبد الرحيم بن عبد المحسن بن حسن بن ضرغام بن صمصام الكناني، كمال الدين المصري، المُنْشاوي، العَدْل، الفقيه.
ولد بالمُنْشِيَّة بقناطر الأهرام سنة 627 هـ، وتوفي سنة 720 هـ، عن ثلاث وتسعين سنة. قال الذهبي: "كان خطيب جامع المُنْشِيَّةِ".
سمع صدرَ الدين البَكْريَّ، وطائفةً، وحدث قديمًا (3).
سمع منه مغلطاي (4). (1) ترجمه: الذهبي في "ذيل العبر": 57 - 58، والمقريزي في "المقفى الكبير" 3: 441، وابن حجر في "الدرر الكامنة" 2: 30 - 32، وغيرهم.
(2) "التبيان لبديعة البيان"، و"الدرر الكامنة" 4: 352، وتحرف فيه الاسم إلى "الحسين" فيصحح، و"لحظ الألحاظ": 134، و"النجوم الزاهرة" 11: 8.
(3) ترجمه: الذهبي في "ذيل العبر": 58، وابن حجر في "الدرر" 2: 357، وابن العماد في "الشذرات" 53: 6.
(4) "لسان الميزان" 6: 72، وتحرفت فيه "المنشاوي" إلى "المساوي" فتصحح، و"لحظ الألحاظ": 134.

الجزء: 1 - الصفحة: 25

10 - أحمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطَّاعة، تاج الدين، أبو العباس القُشَيريُّ، القُوصيُّ، أخو تقيّ الدين ابنِ دقيق العيد.
ولد سنة 636 هـ، وتوفي سنة 723 هـ، عن سبع وثمانين سنة.
سمع كثيرًا من ابن الجُمَّيْزِى، والرَّشِيدِ العَطَّار، والمُنْذِري، وغيرِهم، وكان كثيرَ العبادة، صائمَ الدهر، مُتَصدِّقًا، كافلًا للأيتام (1).
سمع منه مغلطاي (2).
11 - أحمد بن محمد بن علي بن شجاع، تاج الدين، أبو العباس القرشي الهاشمي، العباسي، الرئيس.
ولد سنة 642 هـ، وتوفي بمصر سنة 721 هـ. (1) ترجمه: الذهبي في "تذكرة الحفاظ" 4: 1494، وابن حجر في "الدرر الكامنة" 1: 571.
(2) "الوفيات" للسلامي 2: 244، و"ذيل العبر" للعراقي 1: 71، و"التبيان لبديعة البيان"، و"الدرر الكامنة" 4: 352، و"لسان الميزان" 72: 6، و"لحظ الألحاظ": 134، وفي ص 141 ساق ابن فهد حديثًا بسنده إلى مغلطاي قال: "أخبرنا الإمام تاج الدين، أبو العباس، أحمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري، سماعًا عليه في يوم الاثنين، الأول من شهر ربيع الأول، سنة سبع عشرة وسبع مائة، بالمدرسة الكاملية، من القاهرة المُعِزِّيَّة".

الجزء: 1 - الصفحة: 26

سمع كثيرًا من جده علي الكمال الضرير، ومن غيره (1).
سمع منه مغلطاي (2).
12 - علي بن عمر بن أبي بكر، نور الدين، أبو الحسن الوَانِي، الصوفي، نزيل مصر.
ولد سنة 635 هـ، وتوفي سنة 727 هـ، عن اثنتين وتسعين سنة.
سمع من ابن رَوَاج، والسِّبْط، والمُرْسي، وغيرهم، وتفرَّدَ بعوالٍ، وكان دَيِّنًا صالحًا خيرًا, وكان قد أضرَّ بأَخَرةٍ، ثم عولج فأبصر (3).
سمع منه مغلطاي (4). (1) ترجمه: الذهبي في "ذيل العبر": 61، والمقريزي في "المقفى الكبير" 1: 623، وابن حجر في "الدرر الكامنة" 1: 282، وابن العماد في "الشذرات" 6: 54.
(2) "التبيان لبديعة البيان"، و"الدرر الكامنة" 4: 352.
(3) ترجمه: الذهبي في "ذيل العبر": 80، وابن حجر في "الدرر الكامنة" 3: 90، والسيوطي في "حسن المحاضرة" 393: 1، وابن العماد في "شذرات الذهب"6: 78، وتحرفت في الأخير "الواني" إلى "الداني" فتصحح.
(4) "الوفيات" للسلامي 2: 244، و"ذيل العبر" للعراقي 1: 71، و"الدرر الكامنة" 4: 352، و"لحظ الألحاظ": 134، و"تاج التراجم" لابن قطلوبغا: 305 وفيه التصريح باسمه: علي بن عمر، ومع ذلك ترى الأستاذ المحقق لكتاب ابن قطلوبغا يترجم رجلًا آخر من "الجواهر المضية" 3: 12 عرف بالواني، واسمه محمد بن إبراهيم الدمشقي!!.

الجزء: 1 - الصفحة: 27

13 - يونس بن إبراهيم بن عبد القوي، فتحُ الدين، أبو النونِ الكنانيُّ، العَسْقلانيُّ، ثم المِصْريُّ، الدَّبَابيسيُّ -ويقال أيضًا: الدَّبُوسي- مُسْنِد مصر.
ولد سنة 635 هـ، وتوفي سنة 729 هـ.
آخر من روى عن ابن المُقيَّر بالسماع، وبالإجازة عنه وعن كثير غيره، وتفرَّد، وروى الكثير (1).
سمع منه مُغْلطاي، وأكثر عنه جدًا وعن أهل عصره (2).
14 - أحمد بن أبي طالب بن نعمة بن الحسن، شهاب الدين، أبو العباس الدَّيْرُمُقْرِنيُّ، ثم الصَّالحيُّ الدمشقي، الحنفي، الثمهير بابن الشِّحْنَةِ الحجَّارِ، مُسْنِدُ الدنيا.
ولد في حدود سنة 622 هـ، قال الحافظ: "عُمِّر حتى ألحق الأحفاد بالأجداد"، وتوفي سنة 730 هـ، ونزل الناس بموته درجة. (1) ترجمه: الذهبي في "ذيل العبر": 86، وابن حجر في "درره" 4: 484 والسيوطي في "حسن المحاضرة"393: 1، وابن العماد في "شذراته" 6: 92.
(2) "الوفيات" للسَّلامي 2: 244، و"ذيل العبر" للعراقي 1: 71، و"الدرر الكامنة" 4: 352، و"لسان الميزان" 6: 72، و"لحظ الألحاظ": 134، و"ذيل التذكرة" للسيوطي: 365.

الجزء: 1 - الصفحة: 28

سمع الصحيح من الحسين بن المبارك الزَّبيدى، وابن اللُّتّي، وأجاز له ابنُ رُوزْبة، والقَطِيعيُّ، وعِدَّةٌ، وحدث بالصحيح أكثر من سبعين مرة، وصام رمضان وأتبعه بست من شوال وهو ابن مئة سنة، وكان حينئذ يغتسل من غشيان زوجته بالماء البارد، وحدَّث يوم موته (1)!! رحمه الله تعالى.
سمع منه مُغْلطاي (2).
15 - يوسف بن عمر بن حسين بن أبي بكر، بدر الدين، أبو المحاسن الخُتَني، الحنفي، المصري، الشيخُ العَدْل، مُسْنِد البلاد المصرية.
توفي سنة 731 هـ، عن أربع وثمانين سنة، وعلى هذا: فمولده سنة 647 لا 645 كما في مطبوعة "الدرر الكامنة".
سمع من ابن رَوَاج، والمُنْذريِّ، وغيرِهما (3). (1) ترجمه الذهبي في "ذيل العبر": 88، وابن كثير في "البداية" 157: 14 وابن حجر في "درره" 1: 142 - 143، وابن تغري بردي في "النجوم الزاهرة" 9: 204، والكوثري في تعليقه على "لحظ الألحاظ": 134 - 135.
(2) "ذيل العبر" للعراقي 1: 71 و"لحظ الألحاظ": 134.
(3) ترجمه: الذهبي في "ذيل العبر" 4: 89 - 90، وابن حجر في "الدرر الكامنة" 4: 466 - 467، وابن تغري بردي في "النجوم الزاهرة" 9: 209. وابن العماد في "الشذرات" 6: 97.

الجزء: 1 - الصفحة: 29

سمع منه مُغْلطاي (1).
16 - علي بن إسماعيل بن إبراهيم بن قريش المخزومي، نور الدين بن التاج العَدْلُ الصالح.
ولد سنة 652 هـ، وتوفي سنة 732 هـ.
سمع الزَّكيَّ المُنْذريَّ، والرشيدَ العطَّار، والعزَّ ابن عبد السلام، وغيرهم، وكان مُكْثِرًا (2).
سمع منه مُغْلطاي (3). (1) "الوفيات" للسَّلامي 2: 244، و"الدرر الكامنة" 4: 352، و"لسان الميزان" 72: 6، و"لحظ الألحاظ": 134، و"تاج التراجم": 305، و"ذيل تذكرة الحفاظ" للسيوطي: 365، و"شذرات الذهب" 6: 197، وتحرف في الأخير "الختني" إلى "الحسيني" فيصحح.
(2) ترجمه: الذهبي في "ذيل العبر": 93، وابن حجر في "الدرر" 23: 3 وابن العماد في "الشذرات" 6: 102.
ووهم الأستاذ صالح مهدي عباس محقق "الذيل على العبر" لأبي زرعة 1: 71 فترجم ابن قريش آخر، وهو: إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن قريش، القرشي المصري المخزومي، المتوفى سنة 690 هـ، وما تنبه إلى أن سنة وفاة هذا هي سنة ميلاد مغلطاي، أو بعد ميلاده بسنة، فكيف يمكنه السماع منه؟!.
(3) "ذيل العبر" لأبي زرعة العراقي 1: 71، و"لحظ الألحاظ": 134.

الجزء: 1 - الصفحة: 30

17 - محمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس، فَتْحُ الدين، أبو الفتح اليَعْمُريُّ، الشافعي، الإمام الحافظ المحدِّث، العلامة المتفنن، الأديب المشهور.
ولد سنة 671 هـ، وتوفي فجأة سنة 734 هـ.
سمع على القُطْب القَسْطَلَّاني، وابن الأنْماطي، وخلقٍ، وخرَّج، ورحل، وجمع وصَنّف، وله النَّظْمُ والنّثرُ، ومعرفة السِّيَر والرجال، واللغة، وبراعة الخط (1).
من تصانيفه المطبوعة: "عيون الأثر"، و"بشرى اللبيب في ذكرى الحبيب"، و"النَّفْحُ الشَّذِي في شرح جامع الترمذي" ولم يكمله، وله "تحصيل الإصابة في تفضيل الصحابة" وهو مخطوط، وغير ذلك.
تخرّج مُغْلطاي به (2).
18 - محمد بن عبد الرحمن بن عمر، أبو المعالي، جلال الدين القَزْويني، الشافعي، القاضي، المعروف بخطيب دمشق. (1) ترجمه: الذهبي في "ذيل العبر": 99، وابن شاكر الكتبي في "فوات الوفيات" 287: 3 - 292، وابن كثير في "البداية" 14: 178، وابن حجر في "الدرر الكامنة" 4: 208 - 213، وابن تغري بردي في "النجوم الزاهرة" 9: 223، وابن العماد في "الشذرات" 6: 108 - 109، والشوكاني في "البدر الطالع" 2: 249 - 251، والزِّرِكْلي في "الأعلام" 7: 34.
(2) "لحظ الألحاظ": 138، و"النجوم الزاهرة" 8: 11.

الجزء: 1 - الصفحة: 31

ولد سنة 666 هـ، وتوفي سنة 739 هـ، عن ثلاث وسبعين سنة.
سمع الحديث من العز الفاروثيِّ، وغيره، وخرَّج له البِزْراليُّ جزءًا حدث به، وكان فَهِمًا، منصفًا في البحث، مع الذكاء والذوق في الأدب، وحُسْنِ الخط.
وهو مصنف كتاب "تلخيص المفتاح" في المعاني والبيان، وهو من أجل المختصرات فيه، وكتاب "الإيضاح" في شرح "تلخيص المفتاح"، وكلاهما مطبوع، وله غير ذلك (1).
قال الحافظ: "وكان -أي: العلامةُ مُغْلطاي- قد لازم الجلال القَزْويني" (2).
وقد أثنى عليه مغلطاي ثناء عظيمًا في مقدمة كتابه المختصر في السيرة "الإشارة"، وذكر أنه ألَّفه بناء على طلب الجلال القزويني.
19 - سعيد بن عبد الله، نجم الدين، أبو الخير الدِّهْلي، -بكسر الدال المهملة، وسكون الهاء- البغدادي، الحنبلي، المحدِّث الحافظ الُموَرِّخ.
ولد سنة 712 هـ، وتوفي بالطاعون سنة 749 هـ، عن سبع وثلاثين سنة! (1) ترجمه: السبكي في "الطبقات الكبرى" 158: 9 - 161، وابن حجر في "الدرر الكامنة" 4: 3 - 6، والسيوطي في "بغية الوعاة" 1: 156 - 157، والزركلي في "الأعلام" 6: 192، وغيرهم كثير.
(2) "الدرر" 4: 352، و"الشذرات" 6: 197.

الجزء: 1 - الصفحة: 32

سمع ببغداد، ودمشق، ومصر والإسكندرية، ومن شيوخه: أبو بكر بن الرَّضي، وزينب بنت الكمال، وغيرهما، وحدَّث، وحفظ في نوع الوفيات كثيرًا، وجمع تراجم لبعض الأعيان (1).
حدَّث عنه مُغْلطاي (2).
20 - ابن سند: حدث عنه مغلطاي (3). (1) ترجمه: الحسيني في "ذيل العبر": 153، والسَّلامي في "الوفيات" 2: 111، والذهبي في "المعجم المختص": 104، وابن حجر في "الدرر" 2: 134 - 135، وابن العماد في "الشذرات" 163: 6.
(2) "التبيان لبديعة البيان" لابن ناصر الدمشقي 156 / ب.
(3) ذكره ابن ناصر الدين في "التبيان"، وفي المترجمين: محمد بن موسى بن محمد بن سند بن تميم اللخمي المصري، ثم الدمشقي، شمس الدين، أبو عبد الله، الإمام الحافظ. ولد سنة 729 هـ، وتوفي سنة 792 هـ، وهذا لا يصلح أن يكون شيخًا لمغلطاي، لأنه من طبقة تلاميذه، ولم أعثر على آخر عرف بابن سند، فالله أعلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 33

تدريسه:
تصدر الحافظ مُغْلطاي للتدريس والإقراء، وتولى مشيخة الحديث في كثير من مدارس القاهرة، ومنها:
1 - الجامع الصالحي (1):
ويسمى أيضًا: جامع الصالح، أنشأه الصالح طلائع بن رُزِّيك، وهو من المساجد التي عُمِرَتْ زمن الفاطميين، ولما حدثت الزلزلة سنة 702 هـ تهدَّم الجامع، فَعُمِر على يد الأمير سيف الدين بُكْتمر الجو كندار (2).
2 - جامع القلعة (3):
وهذا الجامع بقلعة الجبل، أنشأه الملك الناصر محمد بن قلاون في سنة 718 هـ، ولما تم بناؤه جلس فيه السلطان بنفسه، واستدعى جميع المؤذنين بالقاهرة ومصر، وسائر الخطباء والقراء، وأمر الخطباء فخطب كل منهم بين يديه، وقام المؤذنون فأذنوا، وقرأ القراء، فاختار خطيب جامع عمرو بن العاص وجعله خطيبًا بهذا الجامع، واختار عشرين مؤذنًا رتبهم فيه! وجعل به قراء، ودرسًا، وقارئ مصحف، وجعل له من الأوقاف ما يفضل عن مصارفه، فجاء بن أجلِّ جوامع مصر (4). (1) "ذيل العبر" لأبي زرعة 1: 72، و"لحظ الألحاظ" لابن فهد: 140.
(2) "الخطط المقريزية" 293: 2، و"حسن المحاضرة" 2: 254.
(3) "لسان الميزان" 72: 6، و"لحظ الألحاظ": 140.
(4) "الخطط المقريزية" 2: 325 باختصار يسير.

الجزء: 1 - الصفحة: 34

3 - المدرسة النَّجْمِيَّة (1):
وتسمى: الصالحية أيضًا، نسبة لبانيها الملك الصالح نجم الدين أيوب، وهى من أمهات المدارس في القاهرة.
تم بناؤها سنة 640 هـ، ورتب فيها الملك الصالح دروسًا أربعة للفقهاء المنتمين إلى المذاهب الأربعة، وهو أول من عمل بديار مصر دروسًا أربعة في مكان واحد (2).
4 - المدرسة الناصرية (3):
أمر بإنشائها السلطان الملك العادل زين الدين كَتبُغَا المنصورى -ت 702 هـ- فما إن ارتفع بناؤها عن الأرض قليلا، حتى خلع عن السلطنة، ولما عاد الملك الناصر محمد بن قلاون إلى مملكة مصر سنة 698 هـ أمر بإتمامها، فكملت في سنة 703 هـ.
وهي من أجل مباني القاهرة، ورتب فيها أربعة مدرسين للمذاهب الأربعة وإمامًا يؤم الناس في الصلوات الخمس، وخزانة كتب جليلة (4).
5 - المدرسة المُهَذَّبية (5):
بناها الحكيم مُهَذَّب الدين محمد بن أبي الوحش، المعروف بابن أبي (1) "لحظ الألحاظ": 141.
(2) "الخطط المقريزية" 2: 374، و"حسن المحاضرة" 2: 263.
(3) "تاج التراجم": 305.
(4) "الخطط المقريزية" 2: 382، و"حسن المحاضرة" 2: 265.
(5) "ذيل العبر" 1: 72، و"تاج التراجم": 305.

الجزء: 1 - الصفحة: 35

حُلَيقة، تصغير حَلْقة، رئيس الأطباء بديار مصر، ومحلها بحارة حلب خارج القاهرة آنذاك (1).
6 - قُبَّة خانِقاه ركن الدين بَيْبرس (2):
هذه القبة من ضمن الخانقاه الذي بناه الملك المظفر ركن الدين بَيْبَرْس الجاشنكير المنصوري سنة ست وسبع مئة بالقاهرة.
ولما كَمُلَ البناء سنة تسع وسبع مئة رتب بالقبَّة درسًا للحديث النبوي، له مدرس وعنده عدة من المحدثين.
ووقف عليها عِدَّةَ ضياع بدمشق، وحماة، ومنية المخلص، وبالصعيد، والوجه البحري.
ثم أغلقت بخلع الملك المُظَفر عشرين سنة، وأعيد فتحها سنة ست وعشرين وسبع مئة (3).
7 - المدرسة المَجْدية (4):
هذه المدرسة بمصر، ويعرف موضعها بدرب البلاد، عمرها الشيخ الإمام (1) "الخطط المقريزية" 2: 369، 397.
(2) "الوفيات" 2: 244، و"ذيل العبر" 1: 42، و"لحظ الألحاظ": 140، و"تاج التراجم": 305.
(3) "الخطط المقريزية" 2: 416 - 417، و"حسن المحاضرة" 2: 265 وفيه أنه تم بناؤها "سنة سبع وسبع مئة".
(4) "لحظ الألحاظ": 141.

الجزء: 1 - الصفحة: 36

مجد الدين أبو محمد عبد العزيز بن الشيخ الإمام أمين الدين أبي علي الحسين بن الحسن بن إبراهيم الخليلي الداري -ت 680 هـ- فتمت في شهر ذي الحجة سنة ثلاث وستين وست مئة (1).
8 - المدرسة الصَّرْغَتْمَشيَّة (2):
هذه المدرسة خارج القاهرة سابقًا، بجوار جامع أحمد بن طولون، بناها الأمير سيف الدين صَرْغَتْمَش الناصري -ت 759 هـ-.
ورتبَ فيها مُدَرسًا للفقه الحنفي، وجعلها وقفًا على الفقهاء الحنفية الآفاقية.
ورتْبَ بها أيضًا درسًا للحديث النبوي الشريف (3)، ودرس فيها الحافظ مُغْلَطاي أول ما فتحت، ثم صرفه صَرْغَتْمَش نفسُه، ولم يلها بعدَه، فحدَّثَ فيها بعد ذلك من لا خبرة له بفن الحديث (4).
9 - المدرسة الظاهريُّة (5):
هذه المدرسة بالقاهرة، بناها الملك الظاهر بَيْبَرْس البُنْدُقْدارِيُّ، وفرغ منها سنة اثنتين وستين وست مئة. (1) "الخطط المقريزية" 2: 400.
(2) "لحظ الألحاظ": 140، و"تاج التراجم": 305.
(3) "الخطط المقريزية" 2: 403 - 404، و"حسن المحاضرة" 268: 2.
(4) "لسان الميزان" 6: 74.
(5) "ذيل العبر" 1: 72، و"لسان الميزان" 6: 74، و"لحظ الألحاظ": 140.

الجزء: 1 - الصفحة: 37

ولم يقع الشروع في بنائها حتى رتب السلطان وقفها وكان بالشام، ورتَّبَ فيها درسًا للفقه الحنفي، ودرسًا للفقه الشافعي، ودرسًا للحديث الشريف، ودرسًا للقراءات، وجعل بها خزانة كتب تشتمل على أمهات الكتب في سائر العلوم (1).
وتولى الحافظ مُغْلَطاي مشيخة الحديث بالظاهرية بعد وفاة ابن سيد الناس -ت 734 هـ- وكان مُغْلَطاي قد لازم الجلال القزويني، فتكلم له مع السلطان، فولاه تدريسها.
قال الحافظ (2): "فقام الناس بسبب ذلك وقعدوا، ولم يُبالِ بهم، وبالغوا في ذَمِّه، وهَجْوِه" قلت: ولعل ما حصل بسبب المنافسات بين الأقران، والتزاحم على المناصب، فلا يستدعي منا طويل وقفة، والله أعلم.
10 - جامع آق سنقر (3):
هذا الجامع قريب من قلعة الجبل، أنشأه الأمير آق سَنْقَر الناصري، أحد مماليك السلطان الملك المنصور قلاون، وأنشأ بجانبه مكتبًا لإقراء أيتام المسلمين القرآن، وقرر فيه درسًا فيه عدة من الفقهاء، وهذا الجامع من أجلِّ جوامع مصر (4). (1) "الخطط المقريزية" 378: 2 - 379، و"حسن المحاضرة" 2: 271.
(2) "الدرر الكامنة" 4: 352.
(3) "تاج التراجم": 305 وفيه: "ميعاد اقسنقر الناصري".
(4) "الخطط المقريزية"2: 309 - 310.

الجزء: 1 - الصفحة: 38

تلاميذه:
قال الحافظ ابن حجر (1): "انتهت إليه رياسة الحديث في زمانه، فأخذ عنه عامة من لقيناه من المشايخ". انتهى.
ولم أترجم في هذا المبحث إلا لمن ذُكِر بالأَخْذ عن مُغْلَطاي صراحة، مرتبًا لهم على سني الوفاة كما تقدم في "شيوخه"، مع ذكر أهمِّ مصادر الترجمة، فأقول وبالله التوفيق:
1 - محمد بن علي بن أيبَك، شمس الدين السَّرُوجي، أبو عبد الله، المحدث الحافظ، المفيد البارع، المصرى الحنفي (2).
ولد بمصر سنة 714 هـ، وتوفي بحلب سنة 744 هـ، عن ثلاثين سنة، وتأسف المحدثون على حفظه وذكائه.
سمع بالقاهرة من مشيخة الوقت، ورحل إلى دمشق غير مرة، وسمع بحلب وغيرها.
قال الحافط في "اللسان" (3) عند ترجمة مغلطاى: "وقرأ عليه في الدرس شمس الدين السروجى الحافظ". (1) "لسان الميزان" 6: 73.
(2) ترجمه: الذهبى في "المعجم المختص": 244، والحسيني في "ذيل العبر": 131، و"ذيل التذكرة": 63، والسَّلامى في "الوفيات" 1: 451 - 452، وابن ناصر الدين في "التبيان" 154/ أ - ب، وابن حجر في "الدرر الكامنة" 4: 177، وابن تغري بردى في "النجوم الزاهرة" 10: 89.
(3) "لسان الميزان" 6: 72.

الجزء: 1 - الصفحة: 39

2 - عبد الله بن العلامة علاء الدين مُغْلطاي بن قِلِيج بن عبد الله، جمال الدين، أبو بكر البَكْجَرى، التركي، ولد صاحب الترجمة (1).
ولد سنه 719 هـ، وتوفي سنة 791 هـ.
بكر به أبوه فأسمعه "صحيح البخاري" على الحجار وهو في الخامسة، وأسمعه على الدبوسي، والواني وهؤلاء من شيوخ أبيه، ومُسْتبعد أن لا يكون سمع من أبيه، وإن كانت المصادر لم تذكر ذلك.
3 - إبراهيم بن موسى بن أيوب، برهان الدين، أبو محمد وأبو إسحاق الإبناسى (2)، ثم القاهري، الفقيه الشافعي (3).
ولد سنة 725 هـ، وتوفي سنة 802 هـ.
اشتغل في الفقه، والعربية، والأصول، والحديث، وسمع بمصر ودمشق ومكة، وتخرج بالعلامة مُغْلَطاي، وقال في مقدمة كتابه "الشذا الفياح من (1) ترجمه: الحافظ ابن حجر في "الدرر الكامنة" 2: 306، و"إنباء الغمر" 369: 2.
(2) نسبة إلى إبناس: قرية صغيرة مصرية بالوجه البحري، ضبطها الفيروزآبادي في "القاموس" بالقلم: بكسر الهمزة، فالنسبة إليها: إِبْناسى، لكن ابن العماد في "الشذرات" 13: 7 قال: "بفتح الهمزة"، ولا أدري عن من؟.
(3) ترجمه: ابن حجر في "إنباء الغمر" 4: 144 - 147، والسخاوي في "الضوء اللامع" 1: 172 - 175، وابن العماد في "الشذرات" 13: 7 - 14، وذكره الأخير مرة ثانية قبل ذلك في وفيات سنة 801 هـ، والترجمتان متشابهتان كثيرًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 40

علوم ابن الصلاح" (1) في معرض حديثه عن كتاب "علوم الحديث" لابن الصلاح: "وكنت قديمًا قرأتُه على شيخنا الحافظ علاء الدين مُغْلَطاى، وأجازني به".
4 - إسماعيل بن إبراهيم بن محمد بن علي بن موسى، مجد الدين الحنفي، أبو الفداء، الكناني، المصري قاضى قضاة الحنفية بالديار المصرية (2).
ولد نحو سنة 728 هـ، وتوفي 802 هـ.
اشتغل في الفقه والفرائض، ونظم الشعر، وشارك في الأدب، وله مؤلف في "الفرائض"، و"تذكرة" فيها فنون كثيرة.
تفقه به الفخرُ الزَّيْلعى، ورافق الجمالَ الزيْلعيَّ المحدثَ فأكثر من سماع الكتب والأجزاء بقراءته، وتخرج بمُغْلَطاى وغيره.
5 - موسى بن محمد بن محمد بن أبى بكر بن جمعة، شرف الدين، أبو البركات الأنصاري، الشافعي، الحلبي، قاضى قضاة حلب، وخطيب الجامع فيها (3).
ولد سنة 748 هـ، وتوفي سنة 803 هـ. (1) صورة عن النسخة الخطية المحفوظة في المكتبة السليمانية بتركيا.
(2) ترجمه: الحافظ ابن حجر في "إنباء الغمر" 158: 4 - 159، وابن تغري بردي في "النحوم الزاهرة" 12: 270، والسخاوي في "الضوء اللامع" 2: 286 - 288، وابن العماد في "الشذرات" 7: 16.
(3) ترجمه: السخاوى في "الضوء اللامع" 158: 10، وابن العماد في "الشذرات" 7: 39.

الجزء: 1 - الصفحة: 41

نشأ في حَجر عَمِّه شهاب الدين خطيب حلب، وتفقَّه، وبرع في فنون كثيرة، ورحل إلى دمشق والقاهرة، وسمع من الحافظ علاء الدين مُغْلَطاي وغيره.
6 - يوسف بن موسى بن محمد بن أحمد بن تكين بن عبد الله، أبو المحاسن ابن الشرف المَلَطي، ثم الحلبي، الحنفي، يعرف بالجمال المَلَطي (1).
ولد سنة 726 هـ، وتوفي سنة 803 هـ.
رحل إلى الديار المصرية، وسمع من مُغْلَطاي وغيره، وحدث عنه بالسيرة النبوية، وذكر أنه سمعها منه سنة ستين، وبـ"الدر المنظوم من كلام المعصوم"، وهو كتابنا هذا.
7 - عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله، سراج الدين، أبو حفص ابن المُلَقِّن، الأنصاري، الأندلسي ثم المصري، الشافعي (2).
ولد سنة 723 هـ، وتوفي سنة 804 هـ. (1) ترجمه: ابن حجر في "إنباء الغمر" 346: 4 - 350، والسخاوي في "الضوء اللامع" 10: 335 - 336، وابن العماد في "الشذرات" 7: 40.
(2) ترجمه: ابن حجر في "إنباء الغمر" 5: 41 - 46، وابن فهد في "لحظ الألحاظ": 197 - 202، والسخاوي في "الضوء اللامع" 6: 100 - 105، والسيوطي في "ذيل الطبقات": 369، وابن العماد في "الشذرات" 7: 44 - 54.

الجزء: 1 - الصفحة: 42

من أكابر العلماء بالفقه، والحديث، وتاريخ الرجال، وله نحو ثلاث مئة مُصنَّف.
سمع من علماء عصره، ومن أهمهم: الحافظ مُغلطاي، واشتدت ملازمته له، وكتب عنه الكثير، وتخرَّج به.
8 - عمر بن رسلان بن نصير بن صالح، أبو حفص، الكنانى، العسقلاني، نزيل القاهرة، سراج الدين البُلْقيني، الشافعى، شيخ الإسلام، وإمام الأئمة (1).
ولد سنة 724 هـ، وتوفي سنة 805 هـ.
ذكره ابن حجر (2) فيمن أخذ عن الحافظ مُغْلَطاي.
9 - عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبى بكر بن إبراهيم الكردى ثم المصرى، الشافعى، زين الدين، أبو الفضل العراقي، حافظ عصره، وفريد دهره (3).
ولد سنة 725 هـ، وتوفي سنة 806 هـ. (1) ترجمه: ابن حجر في "إنباء الغمر" 5: 107 - 109، وابن فهد في "لحظ الألحاظ": 206 - 217، والسخاوى في "الضوء اللامع" 6: 85 - 90 والسيوطي في "حسن المحاضرة" 1: 329.
(2) "لسان الميزان" 73: 6.
(3) ترجمه: ابن ناصر الدين في "التبيان" 159/ ب، وابن حجر في "إنباء الغمر" 5: 170، وابن فهد في "لحظ الألحاظ": 220، والسخاوي في "الضوء اللامع" 4: 171 - 178، وابن العماد في "الشذرات" 7: 55.

الجزء: 1 - الصفحة: 43

ذكره ابن حجر (1) فيمن أخذ عن الحافظ مُغْلَطاى.
10 - على بن أبى بكر بن سليمان بن أبى بكر بن عمر بن صالح، أبو الحسن، نور الدين الهيثمي، المصرى، الشافعي، الإمام الحافظ الزاهد (2).
ولد سنة 735 هـ، وتوفي سنة 807 هـ.
ذكر ابن فهد في "لحظ الألحاظ" (3) حديثًا بسماعه من العراقي والهيثمي "أن الحافظ أبا عبد الله مُغْلَطاي بنَ قِلِيج بن عبد الله البكجري الحنفي أخبرهما سماعًا عليه، بقراءة الأول في يوم الخميس رابع عشر صفر، سنة أربع وخمسين وسبع مئة، في منزله بجوار المدرسة الظاهرية من القاهرة قال: أخبرنا. . .".
11 - محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حيدرة، تقي الدين، أبو بكرٍ، الدجوي (4)، ثم القاهري، الشافعي، ولد سنة 737 هـ، وتوفي (1) في "لسان الميزان" 6: 72، وانظر التصريح بسماعه مع الهيثمي من مغلطاى آخر ترجمة الهيثمى الآتية عقب هذه الترجمة.
(2) ترجمه: ابن حجر في "إنباء الغمر"5: 256، وابن فهد في "لحظ الألحاظ": 239، والسخاوي في "الضوء اللامع" 5: 200 - 202، وابن العماد في "شذرات الذهب" 7: 70، وغيرهم.
(3) ص 141.
(4) الدُّجْوِي: بضم الدال المهملة وسكون الجيم: نسبة إلى دُجوة، قريةٍ على شط النيل الشرقي على بحر رشيد. قاله ابن العماد.

الجزء: 1 - الصفحة: 44

رحمه الله سنة 810 هـ (1).
نص ابن حجر (2) على سماعه من مُغْلَطاي.
12 - أبو بكر بن حسين بن عمر العثماني، المَرَاغي، زين الدين الشافعي، المعروف بابن الحسين، قاضى المدينة المنورة، وصاحب تاريخها المطبوع باسم "تحقيق النصرة"، وكان من الفقهاء الفضلاء (3).
ولد سنة 728 هـ، وتوفي سنة 816 هـ.
أخذ عن مُغْلَطاي وغيره من المحدثين.
13 - حسين بن علي بن سبع بن علي، شرف الدين وبدر الدين البوصيرى، أبو علي المصرى، المالكي (4). (1) ترجمه: ابن حجر في "إنباء الغمر" 6: 45 - 47، والسخاوي في "الضوء اللامع" 9: 91، وابن العماد في "الشذرات" 86: 7 - 87.
(2) في "لسان الميزان" 73: 6.
(3) ترجمه: ابن حجر في "الإنباء" 128: 7 - 129، وابن تغري بردي في "النجوم الزاهرة" 13: 816، والسخاوي في "الضوء" 11: 28 - 31، وابن العماد في "الشذرات" 7: 120.
(4) ترجمه: ابن حجر في "إنباء الغمر" 8: 362، والسخاوي في "الضوء اللامع" 3: 150 وذكر في ولادته قولًا ثانيًا سنة 755 هـ، وابن العماد في "الشذرات" 7: 227.

الجزء: 1 - الصفحة: 45

ولد سنة 745 هـ، وتوفي سنة 838 هـ.
قال ابن فهد (1): "حفظ "العمدة" في الأحكام، وأجاز له مُغْلَطاي لما عرضها عليه".
14 - عبد الرحمن بن عمر بن عبد الرحمن بن حسين بن يحيى بن عمر بن عبد المحسن، زين الدين، أبو زيد القِبَابي (2)، ثم المقدسي، الحنبلي، المُسنِد (3).
ولد سنة 749 هـ، وتوفي سنة 838 هـ.
سمع من الحافظ علاء الدين مُغْلَطاي ومن نحو مائة وخمسين شيخًا، ولم يُصَوِّب السخاوي القول بسماعه من مُغْلَطاي. (1) في "معجم شيوخه": 355.
(2) القِبَابى: بكسر القاف، وفتح الباء الموحدة، بعدها ألف، ثم باء موحدة مكسورة، ثم ياء النَّسَب، نسبة إلى القباب الكبرى من قرى أشمون الرمان، بالوجه الشرقي من أعمال القاهرة. كما في "معجم الشيوخ" لابن فهد: 361.
(3) ترجمه: ابن حجر فى "الإنباء" 363: 8، وابن فهد في "معجم الشيوخ": 361 - 362، والسخاوي في "الضوء اللامع" 4: 113، وابن العماد في "الشذرات" 227: 7.

الجزء: 1 - الصفحة: 46

تصانيفه:
قال ابن كثير (1): "كتب الكثير، وصنَّف، وجمع".
وقال ابن حجر (2): "تصانيفه كثيرة جدًا".
وقال السيوطي (3): "تصانيفه أكثر من مئة".
وترجع تلك الكثرة في التصانيف: لمتانة علمه وسعة إطلاعه، ولكثرة الكتب التي كانت تحت يده، نقل الحافظ في "الدرر" (4) عن الصَّفَدي أنه قال في المُتَرجَم: "عنده كتب كثيرة جدًا".
فتلك المكتبة الضخمة عنده، واتِّساع دائرة معارفه، ساعداه على كثرة التأليف والإفادة.
أما عن رأى الأئمة في تصانيفه:
فيقول ابن فهد (5): انتقى، وخرَّج، وأفاد، وكتب الطباق"، وقال: "له عدة تآليف مفيدة في الحديث واللغة وغير ذلك".
وقال أبو زرعة العراقى (6): "صاحب التصانيف المشهورة". (1) في البداية" 14: 296.
(2) في "الدرر الكامنة" 4: 354.
(3) في "ذيل تذكرة الحفاظ": 365.
(4) 353: 4.
(5) في "لحظ الألحاظ" 138 - 139.
(6) في "الذيل على العبر" 1: 70.

الجزء: 1 - الصفحة: 47

وقال العلامة قاسم بن قُطْلوبُغا (1): "له مجاميع حسنا".
وقال الحافظ ابن حجر (2): "كتبه كثيرة الفائدة في النقل، على أوهام له فيها".
قلت ولا يضيره ذلك، ومَن الإمامُ المُكْثِر كَمُغْلَطاى، سلم من الأوهام؟! وكم هى بالنسبة إلى الفوائد القيمة، والعلم الغزير الذي أودعه تلك المصنفات الكثيرة؟! فهذه تعود إلى طبيعة البشر، وهي -إن وجدت- مغمورة في بحار علومه، وغزير فوائده.
وبعد:
فإني وقفت على أسماء عدد من مؤلفات مُغْلَطاي، منها ما هو مفقود وهو الأكثر، ومنها ما هو مخطوط؛ ولم يطبع من كتب هذا الإمام الكبير سوى مختصره في السيرة، وكتابنا هذا، سائلًا المولى تعالى أن يُتِمَّ لنا ذلك من فضله على الوجه الذي يرضيه.
ورتبت الكُتُبَ هجائيًا ليسهل الرجوع إليها، ذاكرًا المصدر الذى ذكر الكتاب فيه: (1) في "تاج التراجم": 306.
(2) في "لسان الميزان" 6: 74.

الجزء: 1 - الصفحة: 48

1 - الاتصال في مختلف النسبة
منه نسخة خطية، بخط الحافظ مُغْلَطاي، في المكتبة الكتانية بفاس في المغرب، برقم 4183. قاله الزِّرِكْلِي في "الأعلام" (1) نقلًا عن مذكرة الأستاذ العلامة الكبير حجة الأدب العربي محمد سعيد الأفغاني حفظه الله تعالي.
2 - الأربعون المخرَّجة
خرجها له الحافظ ابن حجر، ذكره ابن فهد (2).
3 - الإشارة إلي سيرة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وتاريخ من بعده من الخُلَفا.
اختصر به كتابه "الزهر الباسم" -وسيأتى التعريف به- وأضاف إليه سيرة بعض الخلفاء.
ذكره ابن فهد في "معجم الشيوخ" (3)، والسيد محمد بن جعفر الكتانى في "الرسالة المستطرفة" (4). (1) 7: 275.
(2) في "معجم الشيوخ": 162.
(3) ص 180.
(4) ص 197، وذكره صاحب "كشف الظنون" 1: 98، والزركلي 7: 275، وكحالة 12: 313.

الجزء: 1 - الصفحة: 49

وفي "لحظ الألحاظ" (1): "وله سيرة النبي - صلى الله عليه وسلم - مختصرة" وذكره المصنف باسمه "الإشارة" في مقدمة كتابه "الإكمال".
والكتاب طبع قديمًا بمطبعة السعادة بمصر سنة 1326 هـ.
4 - إصلاح ابن الصلاح
فيه تعقُّباتٌ على كتاب "علوم الحديث" لابن الصلاح، ذكره الحافظ العراقي في مقدمته على "التقييد والإيضاح" (2) بقوله: "وقد كان الشيخ الإِمام العلامة علاء الدين مُغْلَطاي أوقفني على شيء معه عليه -أي: على كتاب ابن الصلاح- سماه: "إصلاح ابن الصلاح"، وقرأ من لفظه موضعًا منه، ولم أر كتابه المذكور بعد ذلك".
ذكر بروكلمان في "تاريخ الأدب العربى" 203: 6 منه نسخة خطية في "القاهرة أول 1: 232".
قال الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان" (3): "فيه تعقبات على ابن الصلاح، أكثرها [غير] وارد، أو ناشئ عن وهم أو سوء فهم، وقد تلقاه عنه أكثر مشايخنا وقلّدوه فيه، لأنه كانت انتهت إليه رياسة الحديث في زمانه. . .". (1) ص 139.
(2): 3.
(3) 72: 6 - 73.

الجزء: 1 - الصفحة: 50

وهو يعني بقوله هذا شيخه شيخ الإسلام السراج البلقيني، ففي "الجواهر والدرر" للسخاوي 1: 351 عن شيخه ابن حجر، أنه كان يقول: "كلُّ ما زاده -البلقيني- على ابن الصلاح أي في "محاسن الاصطلاح" مستمدٌ من "إصلاح ابن الصلاح" لِمُغْلَطاي".
5 - الإعلام بسنته عليه السلام
شرح فيه قطعة من "سنن ابن ماجه" في خمس مجلدات، ولم يكمل (1)!
قال السيوطي (2): "وقد شرعت في إتمامه".
منه نسخة خطية في مجلدين بخط مؤلفه، وهى مُسَوَّدته قال: "كتبها سنة 732 هـ"، في خزانة فيض الله بإسطنبول برقم 362، نقله الزركلي (3) عن الأسناذ الكبير المحقق عبد العزيز الميمني الراجَكوتي رحمه الله.
ونسخة ثانية في مكتبة الآصفية بالهند في ثلاث مجلدات، وثالثة في دار الكتب المصرية في مجلدين، وعنهما صورتان ضمن مايكروفيلم في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحت الأرقام التالية: 814، 815، 959، 960. (1) "ذيل العبر" لأبي زرعة 1: 73، و"الدرر الكامنة" 4: 353، و"لسان الميزان" 6: 72، و"لحظ الألحاظ": 139، و"تاج التراجم": 306.
(2) في "ذيل تذكرة الحفاظ": 366.
(3) "الأعلام" 7: 275.

الجزء: 1 - الصفحة: 51

وفي دار الكتب المصرية نسختان ناقصتان، كل منهما في جزأين، وهناك نظير هذه الأجزاء في المكتبة الخديوية (1).
6 - الاكتفاء في تنقيح كتاب الضعفاء
قال مؤلفه (2) "وهو كتاب في ثلاثة أسفار كبار، هذَّبْتُ به كتاب "الضعفاء" لابن الجوزي"، وذكره غير واحد باسم: الذيل على الضعفاء والمتروكين (3).
7 - إكمال تهذيب الكمال
وهذا الكتاب تعود أهميته لكونه حلقة في سلسلة الكتب المصنفة بعد كتاب "الكمال" للمقدسى.
ذلك أن "الكمال في أسماء الرجال" للحافظ عبد الغني المقدسي، المتوفى سنة 600 هـ هو الكتاب الأول.
جاء بعده الحافظ أبو الحجاج المزي، المتوفى سنة 742 هـ، وصنف "تهذيب الكمال". (1) نقلًا عن: "الحافظ مغلطاي ومنهجه في كتابه إكمال تهذيب الكمال" رسالة دكتوراه أعدها الدكتور محمد على قاسم العمري ص 32 - 33.
(2) "إكمال تهذيب الكمال" ترجمة ثعلبة بن يزيد الحماني.
(3) ابن تغري بردي في "النجوم الزاهرة" 8: 11، وابن فهد في "لحظ الألحاظ": 139، وابن قطلوبغا في "تاج التراجم": 306، وحاجي خليفة في "كشف الظنون" 2: 1087.

الجزء: 1 - الصفحة: 52

ثم جاءت ثلاثة كتب مرتكزها على "تهذيب الكمال"، وهي:
- "إكمال تهذيب الكمال" لِمُغْلَطاي، المتوفى سنة 762 هـ.
- والثاني: "تذهيب تهذيب الكمال" للذهبي المتوفى سنة 748 هـ.
- والثالث "تهذيب التهذيب" لابن حجر المتوفى سنة 852 هـ.
فـ"الإكمال" جاء مكملًا لما هذبه المزي، وهو كتاب كثير النقل، غزير العلم، عظيم النفع، ذكروا أنه في أربعة عشر مجلدًا، ويزيد على ألف ورقة مخطوطة!! ثم اختصره في مجلدين مقتصرًا فيه على المواضع التي غلَّط فيها المِزِّيَّ، ثم اختصر المختصر في مجلد لطيف.
وبرجوعنا إلى الكتاب وبنظرة عاجلة نرى أن الكتاب خزانة علم، أودع فيه مصنفه علمًا كثيرًا من مكتبته الزاخرة بمصادر مختلف العلوم والمعارف.
ولست الآن بصدد كتابة دراسة للكتاب، فللدراسة مقام غير هذا (1)، لكني متكلم عن نقطتين باختصار لتتجلى أهمية الكتاب:
النقطة الأولى: ترجع إلى زياداته على "تهذيب الكمال".
والثانية: في كثرة نقوله، ووفرة مصادره.
أما النقطة الأولى: فلا شك ولا ريب للناظر في "الإكمال" أن يحكم بزيادات كثيرة جدًا على ما عند المزي، وهذه الزيادات على نوعين: (1) للدكتور محمد علي قاسم العمري: "الحافظ مغلطاي ومنهجه في كتابه "إكمال تهذيب الكمال" رسالة دكتوراه اشتملت على دراسة مقتصَرة للكتاب.

الجزء: 1 - الصفحة: 53

النوع الأول منها: تراجم جديدة ذكرها زيادة على ما في "تهذيب الكمال" كترجمة: أحمد بن الفرج بن سليمان الكندى، أبو عتبة الحمصي، روى عنه النسائى، لم يذكره المزي، وذكره ابن حجر في "تهذيب التهذيب" ملخصًا ما عند مُغْلَطاي، وحذفه من "التقريب"! واعتذر في "تهذيب التهذيب" للمزي بأنه لم يذكره لأنه لم يقف على رواية النسائي عنه.
ثم أضاف الحافظ مُغْلَطاي عقب هذه الترجمة ترجمتين:
1 - أحمد بن الفرج بن عبد الله، أبو علي المقرئ الجُشَمي.
2 - أحمد بن الفرج المعروف بزُرْقان.
وقال: "ذكرناهما تمييزًا".
ولاشتباه "الفرج" بالجيم المعجمة، بـ"الفرح" بالحاء المهملة أضاف:
3 - أحمد بن الفرح وقال: "بحاء مهملة".
وهذه التراجم الثلاثة لم يذكرها المزي ولا مَن بعده سوى مغلطاي.
وذكر بعد ترجمة سعيد بن حفص بن عمر النُّفَيلي آخرَ هَمْدانيًا باسمه ومِن طبقته، ولم يذكره المزى أيضًا.
وهذا منه جريًا على عادة المزي في إلحاقه بالترجمة من تسمى بالاسم نفسه وكان قريبًا من طبقته، لئلا يلتبس بصاحب الترجمة، وهذه الزيادات من الأهمية بمكان، يعرفها كل من عُنِيَ بهذا العلم الواسع.
النوع الثاني من زياداته: زياداته في الترجمة التي أوردها المزى، وتشمل: ما أتى به من شيوخٍ وتلاميذَ للمترجم لم يذكرهم المزى، وما أتى به من

الجزء: 1 - الصفحة: 54

أقوال الأئمة في تعديلِ أو جرحِ صاحب الترجمة، وما أفاض به من أخبار نادرة عن المترجم، وغير ذلك.
فمن ذلك: سعيد بن حفص بن عمر النُّفَيلي، لم يذكر المزيُّ في "تهذيبه" 10: 390 إلَّا توثيقه عن ابن حبان.
وزاد مُغْلَطاي ما نصُّه: "خرَّج ابن حبان حديثه في "صحيحه", وقال أبو عروبة الحراني في كتاب "أهل الجزيرة": سعيد بن حفص بن عمر، وكان قد كبر، ولزم البيت، وتغير في آخر عمره، وقال مسلمة في كتاب "الصلة": حراني ثقة، روى عنه بَقِي، وذكر أبو عبد الملك أحمد بن محمد ابن عبد البر في "تاريخ قرطبة" أن بقي بن مخلد قال: لم أرو إلَّا عن ثقة".
ومن ذلك: سريج بن النعمان الجوهري، هو في "تهذيب الكمال" 218: 10 - 220، وذكر مُغْلَطاي له كنية زائدة "أبو الحارث" نقلًا عن ابن حبان، وأتى بتوثيقه عن جمعٍ زيادة على ما عند المزى، وعيَّن أحاديثه في البخاري، ونبَّه على أن الباجي ذكره "شريح" بالشين المعجمة (1).
ومن زياداته: ما أضافه في ترجمة شريح القاضي بقدر ورقة كاملة زيادة على ما عند المزى.
وناهيك بإضافته الكبيرة في ترجمة الحسن البصرى رحمه الله تعالى، حيث أضاف على ما ذكره المزى نحو ست ورقات، بخطه آخر السفر الثاني، وفيها من الحواشي ما يملأ صفحة أيضًا، وفي آخرها: "يتلوه في أول السفر (1) لكن انظر "الجرح والتعديل" للباجي 1143: 3.

الجزء: 1 - الصفحة: 55

الثالث بقية ترجمة الحسن بن أبي الحسن -البصري- رضي الله عنه -" فكم مقدارها؟!
فرحمه الله تعالى ما أغزر علمه، وما أوسع اطلاعه، وما أغنى مكتبته!!
نبه على المثال الأخير أستاذنا فضيلة الشيخ محمد عوامة حفظه الله في تعليقه على "الكاشف" للذهبي و"حاشيته" لسبط ابن العجمي 2: 582.
وما أضافه الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" في ترجمة الحسن البصري على ما عند المزي بقدر ثلاث صفحات فقط: من تلك الزيادات الوفيرة عند مُغْلطاي رحمهم الله أجمعين.
النقطه الثانية: في كثرة نقوله، ووفرة مصادره
تقدم أول هذا المبحث عن الصفدي (1) أنه قال في مُغْلطاي: "عنده كتب كثيرة جدًا".
فتلك المكتبة العامرة هى التي ساعدته على تأليف هذا "الإكمال" وأمثاله قال ابن فهد في "لحظ الألحاظ": 141: "وعنده كتب كثيرة جدًا، ولم يزل يدأب ويكتب إلى أن مات. . ." رحمه الله تعالى.
وإلا فمن أين سيأتي بتلك المجلدات الكثيرة التي قُدِّرت بألف ورقة مخطوطة! والكتاب في الرجال، والعمدة فيه على النقول؟!.
لذا ترى كتابه غنيًا بالنقول عن كتب معروفة وكتب غريبة، وبنقول من مظانها، ومن غير مظانها، مما يرجح أهمية الكتاب، وضرورة الاعتناء به. (1) نقله الحافظ في "الدرر الكامنة" 4: 353.

الجزء: 1 - الصفحة: 56

ومما يجدر التنبيه إليه أن أسلوب مُغْلَطاي في كتابه هذا منتقدًا لشيخه المزي، أسلوب حاد، مما أثار حفيظة تلامذة المزي الآخرين كالذهبي والعلائي، وحرك نفوسهم عليه، فوقفوا منه موقفًا سلبيًا، غَمَطوه حقه، يلحظ هذا كل من وقف على ترجمة مُغْلَطاي، رحمهم الله أجمعين.
* - أوهام الأطراف = التعقب على الأطراف (12).
8 - الإيصال
وهو كتاب في اللغة، المجلد الأول منه كلُّه بخط مصنفه في خزانة الرباط (361) كتاني. ذكره الزِّرِكْلي (1).
9 - التحفة الجسيمة لإسلام حليمة (2)
ألَّفه رحمه الله للرد على القائلين من علماء عصره بأن حليمةَ السَّعْديَّةَ مُرْضْعِةَ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم تُسْلِمْ، قال العلامة الزرقاني في شرحه على "المواهب اللدنية" 1: 141: "وزعْمُ الدِّمياطيِّ وأبى حَيَّان النحوي أنها -أي: حليمةَ- لم تُسْلِمْ مردودٌ، فقد ألَّف مُغْلَطاي فيها جزءًا حافلًا سماه: "التحفة الجسيمة في إثبات إسلام حليمة" وارتضاه علماء عصره".
* - ترتيب بيان الوهم والإيهام = منارة الإسلام (21) (1) الأعلام" 7: 275.
(2) "إيضاح المكنون" 1: 245، "هدية العارفين" 467: 2.

الجزء: 1 - الصفحة: 57

10 - ترتيب صحيح ابن حبان
رتبه على أبواب الفقه، ذكر الحافظ أنه رآه بخط مصنفه، وأنه لم يكمله (1).
11 - ترتيب المهمات للإِسْنَوي
عمل الإِمام عبد الرحيم بن الحسن بن على الإسْنَوي الشافعي المتوفى سنة 772 هـ كتاب "المهمات على الروضة" للنووي، وفرغ منه سنة 760 هـ فرتَّب صاحب الترجمه هذه "المهمات" على أبواب الفقه (2).
12 - التعقب على الأطراف
ذكره الحافظ ابن حجر (3)، وفيه تعقُّباتُه على الحافظ المزِّي في كتاب "تحفة (1) "لسان الميزان" 6: 74، وذُكِرَ في "النجرم الزاهرة" 8: 11، و"لحظ الألحاظ": 139.
(2) "طبقات الشافعية" لابن قاضي شهبة 2: 252، و"الدرر الكامنة" 4: 354، و"ذيل التذكرة" للسيوطي: 366، وذكره حاجي خليفة في "كشف الظنون" 2: 1915، وتحرف اسم الكتاب في كتاب ابن حجر والسيوطي إلى "المبهمات" فيصحح، وجعله الدكتور محمد علي العمري في مقدمة دراسته لـ"الإكمال" كتابين: "ترتيب المهمات"، و"ترتيب المبهمات" ولم ينتبه لهذا التحريف!.
(3) في "لسان الميزان" 6: 74.

الجزء: 1 - الصفحة: 58

الأشراف بمعرفة الأطراف"، وأشار إليه السيوطي (1) بقوله: "جَمَع. . . وأوهام الأطراف".
وجوز الدكتور بشار عواد (2) أن يكون مغلطاي وغيره ممن استدرك على كتاب المزى لم يطلعوا في أول الأمر على "لَحَق الأطراف" الذي استدرك به المزي على نفسه.
13 - التلويح في شرح الجامع الصحيح، للبخاري
وهو شرح كبير، قال الحافظ (3)، "شرح البخارى في نحو عشرين مجلدة"، وهو شرح بالقول.
وذكره العلامة الكرماني في مقدمة شرحه 1: 3 في جملة من تقدمه إلى شرح البخارى فذكر منهم ابنَ بطال، والخطَّابي، وانتقد شرحيهما، ثم قال: "وأما الذي ألفه الإِمام العالم، المشهور بمغلطاي، التركي المصرى، فهو بكتب تتميم الأطراف أشبه، وبصحف تصحيح التعليقات أمثل، فكأنه من إخلائه عن مقاصد الكتاب على ضمان، ومن شرح ألفاظه وتوضيح معانيه على أمان، ولا أقول ذلك -والله أعلم به- غضًا من مراتبهم الجليلة (1) في "ذيل تذكرة الحفاظ" ص: 366.
(2) "مقدمة تهذيب الكمال": 26.
(3) "لسان الميزان" 6: 72، وذكره في "الدرر" 4: 353، وابن تَغْري بردي في "النجوم الزاهرة" 8: 11، وابن فهد في "لحظ الألحاظ": 139، وابن قطلوبغا في "تاج التراجم": 306، والسيوطي في "ذيل التذكرة": 366 وحاجي خليفة في "كشف الظنون" 1: 546.

الجزء: 1 - الصفحة: 59

العلية، أو وضعًا من رفيعات أقدارهم الشريفة السنية، وحاشا من ذلك، وكيف وإني مقتبس من لوامع أنوارهم الشارقات، ملتمس من جوامع آثارهم البارقات، فهم القدوة، وبهم الأسوة، رضي الله عنهم وعن جميع أسلافنا. . ." إلى آخر ما قال.
ولم يرض هذا الكلام الحافظ ابن حجر في ترجمة الكرماني من "الدرر الكامنة" 4: 311، والإنصاف أن نقول أيضًا: إن ضخامة الكتاب لا تسمح بالاستسلام لهذا الوصف، وكذلك النقول التي ينقلها الإِمام العيني في شرحه مصدرة بـ"قال صاحب التلويح" وهى تدل على إمامته في الحديث والفقه، وندرة نقوله ومصادره.
هذا، ويوجد من كتاب "التلويح" نسخه خطية في خمسه عشر مجلدًا في مكتبة فيض الله بإططنبول (1).
واختصر هذا الشرح (2) الإمام جلال الدين بن أحمد بن يوسف التبَّاني، الرومي، الثِّيري، القاهري، المتوفى سنة 793 هـ.
14 - حاشية على "أسد الغابة"
اقتبس منها الحافظ ابن حجر في "الإصابة" في أكثر من موضع، انظر منه على سبيل المثال 5: 173 ترجمة "عمارة بن قرص الليثي". (1) رآها الأستاذ محمد العمري، وذكر ذلك في رسالته عن الحافظ مغلطاي ص 38.
(2) ذكره ابن حجر في "إنباء الغمر" 88: 3.

الجزء: 1 - الصفحة: 60

15 - الخصائص النبوية، استخلصه من كتاب "الإشارة".
ذكره الزِّرِكْلي (1) وقال: "رسالة في خزانة أبي فارس الأدوزي 3650 بالسوس"، ونسخة أخرى في المكتبة الملكية بالرباط ضمن مجموع رقم بعنوان: تقييدٌ في خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -، في ست ورقات وخطها مغربي (2).
وطبع قديمًا في ست عشرة صفحة بمصر، نشر المكتبة المحمودية دون تاريخ منسوبًا لناصر الدين مغلطاي، وهو وهم في لقبه.
16 - الدُّرُّ المنظوم من كلام المصطفى المعصوم
وهو كتابنا هذا، وسيأتي الكلام عنه في مبحث خاص.
17 - ذيل على كتاب ابن نقطة في المؤتلف والمختلف
عمل ابن نُقْطة -المتوفى سنة 629 هـ- ذيلًا على كتاب "الإكمال في رفع الارتياب، عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والأنساب" لابن ماكولا -المتوفى سنة 475 هـ- وسمى ابن نقطة ذيله: "تكملة الإكمال".
ثم ذيَّل على كتاب ابن نقطة كلُّ من منصور بن سَليم -المتوفى نحو سنة 673 هـ-، وابن الصابوني -المتوفى سنة 680 هـ-. (1) "الأعلام" 7: 275.
(2) ذكرها الأستاذ محمد علي العمري في رسالته عن الحافظ مغلطاي ص 39 نقلًا عن فهرس المكتبة 1: 25.

الجزء: 1 - الصفحة: 61

ثم جاء الحافظ مُغْلَطاي فعمل ذيلًا آخر على كتاب ابن نقطة جمع فيه بين الذيلين المذكورين، وزاد عليهما زيادات كثيرة، لكن من أسماء الشعراء، وأنساب العرب، وغير ذلك (1).
وذكر ابن فهد (2) أن لمغلطاي ذيلًا على "المشتبه" لابن نقطة، وذيلًا على كتابي الصابوني وابن سَليم في المؤتلف والمختلف، وفيه تجوز، فذيله على ابن نقطة اشتمل ذيلي المذكورين وزيادة، وهما كتاب واحد كما تقدم، والله أعلم.
* - ذيل على "الضعفاء والمتروكين" لابن الجوزي = الاكتفاء في تنقيح كتاب الضعفاء. (6).
18 - ذيل على "المتفق والمفترق" للخطيب البغدادي
ذكره مُغْلَطاي في "الإكمال" في ترجمة سالم بن عبد الله الجزري، بعد أن استدرك جماعة من الرواة يقال لهم: سالم بن عبد الله، ثم قال: "ذكرناهم هنا للتمييز، وفصلنا ذكرهم وبيناه في كتابنا "ذيل المتفق والمفترق" للخطيب رحمه الله". (1) "ذيل العبر" لأبي زرعة 1: 73، و"الدرر الكامنة" 4: 353، و"تاج التراجم": 306، و"ذيل تذكرة الحفاظ" للسيوطي: 366، و"كشف الظنون" 1637: 2، و"الرسالة المستطرفة": 117 - 118 وقال عن هذا الكتاب: "فيه أوهام وتكرير".
(2) "لحظ الألحاظ": 139.

الجزء: 1 - الصفحة: 62

19 - الزهر الباسم، في سيرة أبي القاسم، - صلى الله عليه وسلم - (1)
وضعه مغلطاي على "الروض الأُنُف" للسهيلى (2)، وهو في مجلد كبير ذكره المصنف في مقدمة كتابه "الإكمال", وذكر الصالحي رحمه الله -ت 942 هـ- في سيرته العامرة "سبل الهدى والرشاد" 1: 506 أنه رأى هذا الكتاب بخط مصنفه، ثم لخصه مُغْلَطاي وألحق به شيئًا من تاريخ الخلفاء وسماه "الإشارة. . ." تقدم برقم (3).
ولـ"الزهر الباسم" مختصر آخر، اختصره محمد بن عبد الرحيم أبو البركات كمال الدين السبكي، المتوفى سنة 776 هـ (3). (1) "الدرر الكامنة" 4: 353، و"تاج التراجم": 306، و"ذيل تذكرة الحفاظ" للسيوطى: 366، و"كشف الظنون" 2: 958، وجاء في بعض المصادر: كتاب في السيرة النبوية، غير مسمى، كما في "الوفيات" للسلامي 2: 244، و"معجم الشيوخ" لابن فهد 92، 162 , 236 , 282 , و"مفتاح السعادة" 1: 260.
(2) "ذيل العبر" لأبي زرعة 1: 73، و"لحظ الألحاظ": 139، وقال السخاوي في "الإعلان بالتوبيخ": 158: "لمغلطاي على كل من "السيرة" -أي: لابن هشام- و"الروض": "الزهر الباسم" فجعله على الكتابين.
(3) ذكره ابن حجر في "إنباء الغمر" 1: 139.

الجزء: 1 - الصفحة: 63

وثالثٌ: اختصره تلميذ مغلطاي: أبو بكر بن الحسين بن أبي حفص، أبو محمد القرشي المراغي المصري، المتوفى سنة 816 هـ، وسماه "روائح الزهر" (1).
قال السخاوي (2): "ونظم سيرة مغلطاي في زيادة على ألف بيت الشمسُ الباعونى الدمشقي. . . وسماه "منحة اللبيب في سيرة الحبيب" وذكر قبل ذلك -ص 163 - أن الزين العراقي مشى في ألفيته على السيرة المختصرة لمغلطاي، ولجودتها اعتمدها تقي الدين الفاسي فضمَّنها كتابه "العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين" 1: 218 وقال: "إنما عوَّلت على كتابه دون غيره من الكتب المصنفة في هذا المعنى على كثرتها: لأن كتابه أكثرها فوائد، وفيه من الفوائد النفيسة ما لا يوجد في كثير من الكتب المبسوطة في هذا المعنى".
20 - زوائد ابن حبان على الصحيحَيْن (3)
جمع فيه الأحاديث التي أخرجها ابن حبان في "صحيحه" زائدة على ما في صحيح البخاري ومسلم، فجاء في مجلد (4)، ولم يكمل الكتاب (5). (1) "الضوء اللامع" 11: 30.
(2) "الإعلان بالتوبيخ": 164.
(3) "ذيل العبر" لأبي زرعة 1: 73، و"الدرر الكامنة" 4: 354، و"ذيل تذكرة الحفاظ" للسيوطي: 366.
(4) "لحظ الألحاظ": 139.
(5) "لسان الميزان" 6: 74.

الجزء: 1 - الصفحة: 64

21 - شرح سنن أبي داود
كتب منه يسيرًا، ولم يكمله (1).
وفي "فيض القدير" (2) نقل المناوى عن كتاب مغلطاي هذا تضعيف حديث أبي هريرة في فضل المشي إلى المساجد في الظُّلَم، مما يدل على أنَّ مُغْلَطاي وصل في شرحه هذا إلى كتاب الصلاة -باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلام، ورقم الحديث فيه (561)، وهل زاد على ذلك؟ الله أعلم.
22 - فتوح إفريقية: ذكره الدكتور محمد علي العمري في مقدمة دراسته لكتاب "الإكمال" للحافظ مُغْلَطاي -ص 40 - نقلًا عن الدكتور محمد ابن عبد الله عنان في فهارس الخزانة الملكية بالرباط، وشكك في صحة نسبة هذا الكتاب لمغلطاي.
23 - كتاب الإمامة
ذكره الحافظ ابن حجر في "الإصابة" 183: 3 ترجمة "سلام بن قيس الحضرمي". (1) "لسان الميزان" 6: 72، "النجوم الزاهرة" 8: 11، و"لحظ الألحاظ": 139، و"ذيل التذكرة" للسيوطى: 366، وذكره حاجي خليفة في "كشف الظنون" 2: 1005.
(2) 6: 272.

الجزء: 1 - الصفحة: 65

24 - فيمن عُرِف بأمه
قال الحافظ العراقي في "التبصرة والتذكرة" (1): "وقد صنف فيمن عُرِف بأمه الحافظُ علاء الدين مُغْلَطاي تصنيفًا حسنًا، هو عندى بخطه في ثلاث وستين ورقة"! قال السخاوى (2): "وعليه فيه مؤاخذات".
- من عرف بالله تعالى!
ذكره صاحب "كشف الظنون"، ولم يعلق عليه بشئ (3).
25 - منارة الإسلام
جمع ابن القطان أوهامَ عبد الحق في "الأحكام الكبرى"، ثم صنف تلك الأوهام إلى أنواع، فجاء ترتيبها على غير ترتيب ورودها عند عبد الحق، وسمى كتابه "بيان الوهم والإيهام"، ثم جاء مُغْلَطاي فرتب الأوهام التي جمعها ابن القطان على وفق كتاب عبد الحق ليسهل الرجوع والاستفادة منها، وقد أوضح هذا الإِمام سبط ابن العجمي بعدما وقف على كتاب مُغْلَطاي، حيث يقول في مقدمه كتابه "نثل الهِمْيان" (4): "وقفت على ترتيبه -أي: (1) 3: 225.
(2) "فتح المغيث" 293: 4.
(3) كشف الظنون 1823: 2، وأعاد ذكره صاحب "هدية العارفين" 468: 2، ولم يذكره أحد سواهما، وكأنه مما تحرف على حاجي خليفة عن الكتاب السابق لمغلطاي، فتحرفت كلمة "أمه" إلى لفظ الجلالة، ثم أضيفت إليها: تعالى، والله أعلم.
(4) "نثل الهميان في معيار الميزان" 4 / أ.

الجزء: 1 - الصفحة: 66

ترتيب بيان الوهم والإيهام- على ترتيب عبد الحق، للإمام علاء الدين مُغْلَطاي البكجري بخطه، ولكن لم أمعن النظر فيه"، وهذا ما عناه الحافظ في "الدرر الكامنة" (1) بقوله: "رتَّب "بيان الوهم" لابن القطان، وأضافها إلى "الأحكام"، وسماه "منارة الإسلام".
وذكره غير واحد باسم "ترتيب بيان الوهم والإيهام" فجعلهما الدكتور محمد العمري في مقدمة دراسته لكتاب "الإكمال" للحافظ مغلطاي كتابين، وهما كتاب واحد.
قال ابن فهد (2): "وقد تقدمه في ذلك صدر الدين بن المُرَحِّل".
26 - منتخب كتاب "من وافقت كنيته اسم أبيه" للخطيب البغدادي
منه نسخة خطية في مكتبة أحمد الثالث بإسطنبول في 8 ورقات، وعنها صورة في مكتبة جامعة الإِمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 574 ف.
27 - المَيْس إلى كتاب ليس
وهو في اللغة، عمله مُغْلَطاي على "كتاب ليس" لابن خالويه المتوفى سنة 370 هـ، وفي سبب تسمية ابن خالويه كتابه بهذا الاسم قال حاجي خليفة (3): "بنى فيه كلامه من أوله إلى آخره على أنه ليس في كلام العرب كذا، وليس كذا -قال- ولهذا سمي به". (1) 4: 354.
(2) "لحظ الألحاظ": 139.
(3) في "كشف الظنون" 1: 1454.

الجزء: 1 - الصفحة: 67

قال ياقوت (1): "وهو كتاب نفيس" (2).
ثم جاء مُغْلَطاي فعمل كتابه "المَيْس"، واستدرك عليه فيه أشياء.
ذكر هذا الكتاب من مؤلفات مُغْلَطاي ابنُ حجر في "لسان الميزان" (3)، وجاء اسم الكتاب في مطبوعته، ورسالة الدكتور محمد العمرى: 34 محرفًا فيصحح، وذكره ابن فهد في "لحظ الألحاظ" (4) ولم يُسَمِّه، بل قال: "وذيُّل على. . . وعلى "كتاب ليس" في اللغة"، وسماه السيوطي في "بغية الوعاة" (5) ولم يصرح باسم مؤلفه مُغْلَطاي! بل قال: "وعمل عليه بعضهم كتابًا سماه "كتاب الميس"، بل استدرك عليه أشياء".
28 - الواضح المبين في ذكر من استشهد من المحبين
ذكر هذا الكتاب لِمُغْلَطاي أكثرُ من ترجم له (6)، وذكروا أنه حصل (1) "معجم الأدباء" 9: 204.
(2) طبع الكتاب قديمًا سنة 1894 م في أوروبا بعناية ديرنبرغ، وطبع ثانية بتحقيق أحمد بن الأمين الشنقيطي سنة 1327 هـ في القاهرة.
(3) 74: 11.
(4) ص 139.
(5) 1: 530.
(6) "التبيان لبديعة البيان" 156/ ب، و"الدرر الكامنة" 4: 352، و"لسان الميزان" 6: 72، و"لحظ الألحاظ": 139 - 140، و"كشف الظنون" 2: 1995.

الجزء: 1 - الصفحة: 68

لمغلطاى بسببه محنة من بعض علماء عصره، كان من جرائها اعتقاله وتعزيره، ومنعُ تداول كتابه هذا في سوق الوراقة، وذلك لما فيه من كلمات في حق السيدة عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها، لم يحرر المترجَم مراده منها، فأفهمت ما لا يليق وما لا يراد.
وقد كشف السخاوي في "الإعلان بالتوبيخ" (1) السبب الذي ورَّط مغلطاي في ذلك، والباعث الذى حدا بمعاصريه إلى ذلك، فقال وهو يتحدث عن شروط الجارح والمعدِّل والمترجم -بعد الاقتصار على ما يهمنا-: "وبالجملة فالشرط مع العدالة والضبط: عدم العداوة الدنيوية، والمحاباة المفضية للعصبية، ويَفهم الألفاظَ ومواقعها خوفًا من إطلاق ألفاظ لا تليق بالمترجمين، فيحصل التعرض له بالتنقيص والتعزير الذي يشين، كما اتفق لمغلطاي مع جلالته -وابن دقماق، وابن حجلة- بل كلهم ممن تعصب العدو عليهم، ونصب حبائل الحسد إليهم".
فأفاد هذا السبب الذى حصل من مغلطاي، فأوقعه في هذه المحنة: هو إطلاقه ألفاظًا تفيد مدلولات ينزه مقام السيدة عائشة عنها، ويجل مقامه عن إرادتها، فكان حقه أن يقيد ألفاظه ويحررها، بحيث لا يفهم منها أو تُتَأول على ما لا يليق.
وأفاد أن خصومه ومنافريه -بسبب المعاصرة والبلدية بينهم، وقد يكون للاختلاف المذهبي أثر أيضًا- استغلوا -تعصبًا وحسدًا- هذه الكلمات التي (1) ص 127 - 128.

الجزء: 1 - الصفحة: 69

تتأول على ما لا يليق، ورفعوها إلى بعض القضاة ممن كان طرفًا في المخاصمة فأنزل به من العقوبة ما أنزل.
وقد كان ابن العماد الحنبلي رحمه الله دقيقًا في عرض هذه الفترة من حياة مغلطاي، فقال (1): "لما مات ابن سيد الناس -734 هـ- تكلم الجلال القزويني له مع السلطان، فولاه تدريس الحديث بالظاهرية، فقام الناس بسبب ذلك وقعدوا، وبالغوا في ذمه وهجوه، فلما كان في سنة خمس وأربعين وقف له العلائى على كتاب جمعه في العشق، تعرض فيه لذكر الصديقة عائشة رضى الله عنها، فأنكر عليه ذلك، ورفع أمره إلى الموفق الحنبلى، فاعتقله بعد أن عزَّره، فانتصر له ابن البابا وخلَّصه" ورحم الله الجميع وغفر لهم، والسعيد من عُدَّت هفواته.
ومن "الواضح المبين" نسخة خطية في مكتبة شهيد علي بإسطنبول تحت رقم 1260، تقع في 155 ورقة، كتبت سنة 873 هـ (2). (1) "شذرات الذهب" 6: 197.
(2) "الحافظ مغلطاي ومنهجه في الإكمال" للدكتور محمد علي العمري ص 42 نقلًا عن فهرس المخطوطات المصورة 1: 545.

الجزء: 1 - الصفحة: 70

وفاته (1):
توفي رحمه الله تعالى بعد حياة عامرة بالإفادة تدريسًا وتصنيفًا، في الرابع والعشرين من شهر شعبان المبارك، من شهور سنة اثنتين وستين وسبع مئة للهجرة النبوية الشريفة، وكان ذلك يوم الثلاثاء (2).
وحدثت الوفاة بظاهر القاهرة في المهدية، خارج باب زويلة، بحارة حلب.
وتقدم في الصلاة عليه القاضى عز الدين بن جماعة، ودفن بالزيدانية، رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له الثواب والأجر. (1) "البداية" 14: 296، و"الوفيات" 2: 244، و"ذيل العبر" 1: 70، و"لسان الميزان" 6: 74 وفيه وفاته سنة 761 هـ، و"لحظ الألحاظ": 141، و"النجوم الزاهرة" 11: 8، و"تاج التراجم": 306، و"ذيل تذكرة الحفاظ" للسيوطي: 366، و"شذرات الذهب" 6: 197، و"الرسالة المستطرفة": 118.
(2) اضطرب حاجي خليفة في تحديد تاريخ وفاة المترجم، فتراه في 1: 98 قال: توفي سنة 764 هـ، وفي 1: 546 قال: 792 هـ، وجاء التاريخ على الصواب 762 هـ في 2: 958 , 1004 , 1005 , 1087.

الجزء: 1 - الصفحة: 71

دراسة موجزة بين يدي الكتاب
- توثيق الكتاب، ووصف النسخة الخطية.
- تعريف بالناسخ.
- منهج الحافظ مُغْلَطاي في الكتاب.
- خدمتي للكتاب.

الجزء: 1 - الصفحة: 73

توثيق الكتاب، ووصف النسخة الخطية
توثيق الكتاب:
ذكر صاحب "كشف الظنون" (1): "الدر المنظوم من كلام المعصوم" ولم يتكلم عنه بكلمة، وبعده بكتاب واحد ذكر: "الدر المنظوم في الحديث"، ولم يذكر أكثر من ذلك. وعامَّةُ من ترجم للحافظ مُغْلَطاي ذكر من مؤلَّفاته كتابًا في الأحكام، قالوا: جمع فيه ما اتَّفق عليه الأئمة الستة، دون ذكر اسم الكتاب (2).
وأنت ترى أن وصفهم لكتابه هذا يصدق على جزء منه لا على كلِّه، مع عدم ذكرهم لاسمه.
ولم أر من صَرَّح باسم الكتاب إلَّا العلامة عُمرَ بنَ فَهْدٍ -ت 885 هـ- في "معجم الشيوخ" (3) فقال: وكتاب "الدر المنظوم لِمُغْلَطاي. . . ." انتهى، والحافظَ السخاويَّ في ترجمة تلميذ مُغْلَطاي: يوسف بن موسى، أبو المحاسن المعروف بالجمال المَلَطيِّ (4).
أضف إليهما قول مُغْلَطاي في خطبة الكتاب: وسميته "الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم" - صلى الله عليه وسلم -، مما يؤكد صحة هذه التسمية للكتاب الذي أَلَّفه الحافظ مُغْلَطاي في الأحكام، والله أعلم. (1) 1: 735.
(2) "ذيل العبر" للعراقي 1: 73، و"لحظ الألحاظ": 139، وغيرهما.
(3) ص 180.
(4) "الضوء اللامع" 10: 335.

الجزء: 1 - الصفحة: 75

النسخة الخطية التي اعتمدتها في إخراج هذا الكتاب:
هي نسخة الأستاذ أحمد خيري التي قدمها له هدية أستاذه العلامة الشيخ محمد زاهد الكوثري رحمهما الله تعالى.
فقد جاء على الورقة الأولى ما نصه:
"هدية من أستاذنا الكوثري أطال الله تعالى بقاءه آمين، وذلك بمنزله بعباسية مصر، ليله الأربعاء 26 من المُحرَّم الحرام سنة 1364".
وعلى يساره ختم باسم مكتبة أحمد خيري، رقم عام 1364، تاريخ الورود: المحرم 1364، رقم 120 حديث.
وجاء آخر الكتاب بقلم الأستاذ أحمد خيري:
"ورد في المحرم سنة 1364 أربع وستين وثلاث مئة وألف، هدية من أستاذنا محمد زاهد بن الحسن الكوثري الحنفي، أطال الله بقاءه، وأخبرني أنه شراه من سنوات بمصر بجنيه ونصف. أحمد خيرى. السبت 5 من صفر سنة 1364".
وقام الأستاذ أحمد خيري بخدمة هذه النسخة: بترقيم أحاديثها، ونقل ترجمة مؤلفها عن "الدرر الكامنة" و"لحظ الألحاظ"، ثم عَرَّف بالنسخة ونقل عن الكوثرى أنه يعتقد أن هذه النسخة وحيدة في العالم، وأنه لا يعلم ثانية لها في دور الكتب مع طول بحثه عنها، ثم نقل ترجمة ناسخها عن "الضوء اللامع"، وتحت عنوان "ملاحظة" ذكر عدد الأحاديث في

الجزء: 1 - الصفحة: 76

الكتاب، صحيحها وضعيفها، وفي آخر النسخة تحت عنوان "تعقيب": ذكر عدد الكتب، وأعاد ذكر عدد الأحاديث قال: "وذكرت عند عنوان كل كتاب أو باب عدد أحاديثه الصحيح منها ومعه علامة "صح" والضعيف "ضع" واعتبرت كل باب منها قائمًا بنفسه كأنه أحد الكتب انتهى".
ولي ملاحظات على هذا الترقيم تراها حين الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى.
وعلى الورقة الأخيرة من النسخة عمل أحمد خيري فهرسًا للكتاب، وقبل الفهرس ضبط ثلاثة أسماء: مغلطاي، وقليج، والبكجري، وكتب آخرها: "نقلًا عن إملاء أستاذنا الكوثري بمنزله بعباسية مصر، ليلة الاثنين 22 من صفر الخير، سنة 1364 والحمد لله رب العالمين. أحمد خيري"، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في الترجمة.
وكتب آخر الفهرس: "وكان الفراغ منه ظهر الاثنين 21 من شهر ربيع الأنور سنة 1364 أربع وستين وثلاث مئة وألف، وكتب أحمد خيرى مصليًا ومسلمًا، ومُسَبِّحًا، ومُهلِّلًا، ومُكَبِّرًا، ومحوقلًا، ومُحَسْبِلًا، ومستغفرًا، والحمد لله رب العالمين".
ثم آلت هذه النسخة اليتيمة من الكتاب إلى المكتبة المركزية في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، ورقمها (972).
وهذه النسخة مُؤلفة من 35 لوحة ليس منها المقدمات والفهارس التي كتبها الأستاذ أحمد خيري، وكل لوحة تحتوى على 17 سطرًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 77

وعلى الجانب الأيمن من اللوحة الأولى ما نصه: "الحمد لله، طالع واستفاد منه نبذًا الفقير عمر بن عبد الرحمن الأسدي الشافعي (1)، بالقدس الشريف، 2 ربيع الأول سنة 886، غفر الله له".
أما ناسخها وتاريخ النسخ: فقد جاء على اللوحة الأخيرة من المخطوط ما نصه:
"فرغ من تعليقها لنفسه ولمن شاء الله من بعده محمد بن أحمد بن عمر ابن محمد بن العجمى، الشهير بابن الضياء، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين".
وعلى الجانب الأيسر من اللوحة وبالخط نفسه:
"في نهار الاثنين، ثامن شهر جمادى الأولى، من شهور سنة سبع وتسعين وسبع مئة". (1) ترجمة السخاوي في "الضوء اللامع" 6: 91 وذكر أن وفاته في إحدى الجمادين سنة سبع وثمانين وثمان مئة.

الجزء: 1 - الصفحة: 78

تعريف بالناسخ (1)
اسمه ونسبه:
هو محمد بن أحمد بن عمر بن الضياء، أبو جعفر القُرَشي الأُموي الحَلَبي الشافعي، ويعرف بابن العَجَمي، القاضي، المحدث.
ولد بحلب سنة 775 هـ في العشر الأول من شهر ربيع الأول، ونشأ بها.
وسمع بحلب وبدمشق على الشهاب ابن المُرَحِّل، والشرف أبي بكر الحَرَّانى وعائشة ابنة عبد الهادي، وآخرين.
وسمع بالقاهرة على البُلْقيني وغيره، وأجاز له خلق.
وكان تفقه بالزين ابن الكَرْكي، والشرف الذَّاذِيخي.
وولي قضاء حلب، فسار فيه أحسنَ سِيرة، ثم عَزَل نفسه بعد أربعة أشهر لكون نائبها طلب منه القرضَ من الأوقاف أو من مال الأيتام.
وباشر النَّظَر والتدريسَ في عدة مدارس منها: مدرسةُ جَدِّه الشُّرَفية، والزَّجَّاجية، والشَّمْسِية، والظاهرية.
كتب عنه الحافظ ابن حجر، وأورده في معجمه وقال: أجاز لأولادي، ثم سمعت عليه بحلب أشياء ذكرتها في فوائد الرحلة. انتهى. (1) من "الضوء اللامع" 4: 30، وتنظر الدراسات لـ"الكاشف" للذهبي و"حاشيته" لسبط ابن العجمي التي كتبها أستاذنا الشيخ محمد عوامة حفظه الله 1: 95، 100 - 101 ومواطن أخرى منه لمعرفة أمور أخرى عن المترجم من أصوله وفروعه، والتعريف بالمدارس التي درس بها.

الجزء: 1 - الصفحة: 79

وسمع منه أيضًا: ابن فهد، والإِبي، وابن موسى.
وكتب عن سبط ابن العجمي شرحَه للبخاري وغيرَه من تصانيفه، وسمع عليه غالب الكتب الستة.
وكان ذا شكالة حسنة، رأى الناسَ وتأدَّبَ بهم، لكن مع الإمساك وحِدَّةِ الخُلُق.
توفي رحمه الله بحلب بكرة يوم الأربعاء، منتصف رمضان سنة سبع وخمسين وثمان مئة، وصُلِّي عليه بالجامع الكبير، ودفن بالمدرسة الكامليَّةِ (1) بالجُبَيل الصغير. انتهى. (1) المعروفة الآن بـ"جامع أبي ذر" في حي الجُبَيْلة، نسبة لأبي ذر موفق الدين أحمد بن سبط ابن العجمي -ت 884 هـ-، وتاريخ بناء هذه المدرسة سنة 595 هـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 80

صورة الصفحة الأولى من المخطوط

الجزء: 1 - الصفحة: 81

صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط

الجزء: 1 - الصفحة: 82

منهج الحافظ مُغلَطاي في الكتاب
قال المؤلف رحمه الله في خطبة الكتاب: "جمعت في هذا الكتاب أحاديثَ الأحكام، المُحكَمة النظام، ما أجمع على تخريج أصله السِّتة الأعلام: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسَائي، وابنُ ماجه الإمام، ولكونه أصَحِّ صحيح يوجد من كلام المصطفى محمَّد صَلَّى الله عليه وعلى آله وسلم.
ومُتْبِعُه إِثرَ كُلِّ باب من أبوابه من الحديث مشهورَ الضعف بين أربابه: أبي عيسى، والعُقَيلي، وأبى الفرج، وابن عَديّ، والخطيب؛ والدارقطني الذي له من هذا العلم أوفرُ نصيب".
هذا هو منهج مُغْلَطاى في كتابه، ذكره في مقدمته، ويتلخص بالنقاط التالية:
1 - موضوع الكتاب: أحاديث الأحكام.
2 - أودعه الأحاديث التي اتفق الأئمة الستة على تخريجها، وسماها بـ"أصح الصَّحيح".
3 - ألحق آخر كل كتاب أو باب أحاديث اشتهر ضعفها عند: التِّرمذيُّ، والعقيلى، وابن الجوزى، وابن عدي، والخطيب، والدارقطني.
وهنا سؤال: هل وفَّى مُغلطاي بما اشترطه على نفسه؟
وبعبارة أخرى: هل التزم بمنهجه الذي ذكره في مقدمة الكتاب؟

الجزء: 1 - الصفحة: 83

والجواب عن هذا: نعم في غالب الأحيان، مع خروجه عنه في بعض المواضع، وإليك بعض الإشارات إلى ذلك:
فأمَّا النقطة الأولى: فالكتاب تضمن بعض أحاديث الأحكام، وفاته الكثير منها، وذلك بسبب ما شرطه المصنف على نفسه في اختيار الصَّحيح، وسيأتي الكلام على ذلك.
وأمَّا النقطة الثَّانية: وهي أنَّه جمع في هذا الكتاب "ما أجمع على تخريج أصله الستة الأعلام. . . .":
فينتقد عليه بعض الأحاديث، فمثلًا حديث (105) أخرجه الستة إلَّا البُخاري، وحديث (312) أخرجه الستة إلَّا مسلمًا، وحديث (103) لم يخرجه النَّسائي، وحديث (154) لم يخرجه ابن ماجه، وحديث (280، 299) لم يخرجهما التِّرمذيُّ، وغير ذلك.
وأمَّا النقطة الثالثة: وهي ما عبر عنها بقوله: "ومُتْبِعُه إثرَ كُل باب من أبوابه، من الحديث مشهورَ الضعف بين أربابه. . . .":
فنراه تحت ضعيف كتاب الأطعمة والحدود والديات أورد 19 حديثًا، وهي وإن لم تكن على شرطه في اختيار الصَّحيح، أعني كونها مخرجة في الستة، إلَّا أنَّها ما بين صحيح وحسن، ومنها ما هو في الصحيحين كالأحاديث (331، 332، 333، 334، 337، 338، 346) أو أحدِهما مثل (330، 336، 352) وهذه عند مسلم.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن قسمًا لا بأس به من الأحاديث التي أوردها تحت فصل الضعيف، تقوت وارتقت بالشواهد التي أوردتها.

الجزء: 1 - الصفحة: 84

كما أنني حرصت علي دعم بعض الأحاديث بما رآه التِّرمذيُّ تقوية للحديث، وهو: عمل السلف بمضمونه، فكثيرًا ما يُعِلُّ الترمذي إسنادَ الحديث، ثم يُقَوِّيه بقوله: وعليه العمل، ولا منافاة، فالحديث بطريق الرواية ضعيف لسبب من الأسباب، وهو صحيحٌ من حيث توارث العمل به قرنًا بعد قرن، والعمل المقصود هنا: عمل السلف كما تقدم.
وهنا نتساءل: هل طريقة الحافظ مُغْلَطاي في تمييز الأحاديث الصحيحة عن الضعيفة لم يسبق إليها؟.
والجواب عن ذلك: لا، بل تقدمه إلى ذلك الإمام النووي رحمه الله في كتابه "خلاصة الأحكام من مهمات السنن وقواعد الأحكام" حيث يقول في مقدمته (1):
"وقد استخرت الله الكريم في جمع مختصر في الأحكام أعتمد فيه الصَّحيح والحسن، وأُفرد الضعيفَ في أواخر الأبواب، تنبيهًا على ضعفه لئلا يُغْتَرَّ به".
وقال: "وقد التزمتُ في هذا المختصر أن لا أُهْملَ بيانَ شيء من الأحاديث في الصحة والحسن".
ثم قال: "والحسن كالصحيح في جواز الاحتجاج به في الأحكام، وإن كان دونه في القوة". (1) نقلًا عن كتاب: "الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه" للأستاذ أحمد عبد العزيز قاسم الحداد ص 267، 268.

الجزء: 1 - الصفحة: 85

وقال: "وأمَّا الضعيف فأُنبِّهُ عليه مختصرًا" انتهى.
قلت: وافق المصنفُ الإمامَ النووي في تمييز الضعيف، وجَعْلِه في فصل مستقل آخر كل كتاب.
أما الأحاديث التي قدمها الإمام النووي واعتمدها فهي أعم من أن تكون صحيحة، بل جَمَل معها الحِسَانَ أيضًا، وبعارة أخرى: قدَّم الحديث الصالح للعمل صحيحًا كان أو حسنًا، ومُغْلَطاي قَدَّم الصَّحيح، بل اقتصر منه على ما رواه الأئمة الستة فقط مجموعين، وسماه بـ"أصح الصَّحيح"، فجاء شرطه أضيق، وبناء عليه لم يستوعب في كل كتاب أحاديث جميع أحكامه من أجل ذلك الشرط.
- وتساؤلًا آخر: هل عنى مُغلطاى بإفراد الضعيف عدمَ الاغترار به مثل النووي؟.
ويجاب عنه: بأن مُغْلَطاى لم يُصرِّح بمراده من ذلك تصريح النووي، وإن كان هو الظاهر، كيف لا، وهو ينقل تضعيفَ تلك الأحاديث وجَرْحَ رواتها عن الأئمة بعد ما يوردها، وهذا هو اختياره ورأيه، لكن لا يؤخذ هذا على إطلاقه، فقد علمتَ مما تقدم أنَّه أدخل في فصل الضعيف أحاديث صارت بما عضدها صالحة للعمل والاحتجاج بها.
ومما تجدر الإشارة إليه هنا: أن الكتاب يتعلَّق بأحكام فقهية، وللأئمة المجتهدين اجتهادات وأنظار وفهوم متعددة مختلفة، فذِكْرُ المصنف لحديث ما في قسم الصَّحيح لا يُلزم الأئمة المجتهدين بأخذه، لاحتمال أخذهم بحديث صحيح غيرِه، أو لانقداح فهم لهم فيه غيرِ ما نراه، وكذلك: ذكره لحديث

الجزء: 1 - الصفحة: 86

ما في قسم الضعيف، لا يُلزمهم بردِّه، فقد يرون ثبوته، أو يعضده عندهم عواضد أخرى، تنهض به للعمل، ولكل ميدان رجاله، والمزاحمة الفقهية تكشف كثيرًا من العلوم والحقائق.
ومن منهجه الذي استنبطته حين خدمة الكتاب:
1 - اعتماده في صحيح كل باب على "سنن أبي داود": في تسمية الكتب وترتيبها، وفي روايات الحديث وألفاظه، ولا ضير فـ"سنن أبي داود" أصل معتمد، وكتاب مُقدَّم في الأحكام.
فأمَّا تسمية الكتب وترتيبها: فبدأ كأبي داود بكتاب الطهارة، فالصلاة، فالزكاة -ولما كان كتاب اللقطة بعده عند أبي داود صغيرًا، ضمَّه مُغلطاي إلى الزكاة، فقال: كتاب الزكاة واللقطة! فالحج- وهو عند أبي داود: المناسك -فالنكاح والطلاقَ- وهما كتابان عند أبي داود -فالصيام، فالجهاد.
فالوصايا والضحايا والفرائض، كذا عند مغلطاي في كتاب واحد! وأورد تحته أحاديث في الصيد أيضًا!! وهذه الكتب عند أبي داود بعد الجهاد هكذا: الضحايا، فالصيد، فالوصايا، فالفرائض، فكان الأَوْلى هنا أن يجمع بين الضحايا والصيد في كتاب، وبين الوصايا والفرائض في كتاب آخر.
وأهمل مُغْلَطاي كتاب الخراج والإمارة والفيء، وأتى بالذي بعده عند أبي داود وهو: كتاب الجنائز، فالأيمان والنذور، فالبيوع وأدخل في البيوع جملة من كتاب الإجارة الذي أورده أبو داود في كتاب مستقل بعده، فالقضاء، وترك كتاب العلم الذي بعده عند أبي داود.

الجزء: 1 - الصفحة: 87

فالأشربة في كتاب مستقل، فالأطعمة والحدود والديات في كتاب آخر، كذا عند مغلطاي! وكل واحد من الأربعة عند أبي داود فِي كتاب مستقل، فكان الأَوْلى هنا إن أراد الاختصار: أن يجعل الأشربة والأطعمة في كتاب واحد، والحدود والديات في كتاب آخر.
وترك مُغلطاي جملة كتب عند أبي داود لا صلة لها بأحاديث الأحكام.
فأنت ترى مما تقدم كيف اعتمد المصنف ترتيب أبي داود كتابًا كتابًا، ولما أراد جمع بعض الكتب لبعض، وقع فيما رأيت.
- وأمَّا الروايات والألفاظ: فالمصنف يختار من الكتب الستة رواية أبي داود غالبًا، وقد يختار رواية غيره، وذلك على قلة، كما في: (101، 308).
ومن منهجه الذي استنبطته وقت العمل:
2 - اعتماده على "السنن الكبرى" للنسائي، ومن الأحاديث التي اعتمد فيها على "السنن الكبرى" وليست في "الصغرى": (109، 110).
3 - إدخاله كتاب "الشمائل" للترمذي في الستة، ومن الأحاديث التي ذكرها وهي عند التِّرمذيُّ في "الشمائل" وليست في "سننه": (198، 148).
4 - اعتماده في ضعيف الباب على "العلل المتناهية" من حيث ألفاظُ الأحاديث، والأحكامُ عليها، سواء أكانت من ابن الجوزي أم ممن نَقَل عنه هو، وتارة كان يُعِلُّ الحديث بغير ما أعلّه ابن الجوزي كما في (182)،

الجزء: 1 - الصفحة: 88

وفي كتاب "الوصايا" وما بعده صار يستخرج الضعيف من "سنن أبي داود".
5 - يورد الحديث الضعيف مع بيان سبب الضعف، وهذا منه الكثير الغالب، وندر أن يورد الضعيف ويسكت عنه كما في (287).
6 - لم يتقيد بنقل التضعيف عن الأئمة الستة الذين ذكرهم في مقدمته: الترمذى، والعقيلى، وابن الجوزي، وابن عدي، والخطيب، والدارقطني، بل نقل عن آخرين: كابن حبان وأكثر عنه، والشَّافعيّ وأحمد وابن معين كما في (49)، وأبي حاتم الرَّازي كما في (132، 182، 188)، وأبي زرعة الرازي كما في (188)، والخطابي كما في (227)، وابن المديني كما في (229)، والأزدي كما في (184)، وغيرهم.
ومما يستدرك عليه: قوله في حديث (344): "تقدم"، ولم يتقدم شيء، وقوله في حديث (30): "وخرجه ابن ماجه عن أبي سعيد مختصرًا"، والواقع أنَّه أخرجه الستة إلَّا الترمذي، وقال في حديث (190): "وأخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة بنحوه"، والحديث أيضًا عند أبي داود والنَّسائيُّ، وقال في حديث (333): "متَّفقٌ عليه من حديث أبي هريرة"، والصحيح أنَّه متَّفقٌ عليه من حديث أبي ثعلبة الخُشَني.
وأقدر أن السبب في تلك الأوهام: كونه صنفه، وحيل بينه وبين إعادة النظر فيه، والله أعلم.
وبالجملة فهو كتاب هام، لأنَّ موضوعه أحاديث الأحكام التيَّ أولاها العلماء اهتمامًا خاصًا، ومفيد يحتاج إليه طلبة العلم، وخصوصًا من عُنِي منهم بالفقه، ولكونه مختصرًا يسهل تداوله والمطالعة فيه وحفظه.

الجزء: 1 - الصفحة: 89

دراسة إحصائية لكتب وأبواب وأحاديث الكتاب:
اشتمل الكتاب على اثنى عشر كتابًا، وثلاثةِ أبواب، منها بابان الصواب جعلهما كتابين كما ذكرهما أبو داود، وهما: كتاب الجنائز، وكتاب الأيمان والنذور، ويمكن جعل الأوَّل منهما -وهو كتاب الجنائز- بابًا من كتاب الصَّلاة لولا تأخره عنه بعد ستة كتب ليوافق ترتيب أبي داود، وذكرت هذين البابين باسم [كتاب] بين معكوفين، ونبهْتُ على أنَّه في الأصل "باب"، فبلغت الكتب أربعة عشر كتابًا، وفيه باب واحد، وهو: باب الوضوء والغسل وشبههما، المتفرع من كتاب الطهارة.
وبلغت أحاديث الكتاب جملة بالمكرر /361/ حديثًا، وعند الأستاذ أحمد خيري /356/ حديثًا، لم تسقط منه أحاديث بدون ترقيم سهوًا، بل رقم الأحاديث: (171 و 172 و 173) برقم واحد، والأحاديث: (339 و 340 و 341) برقم واحد أيضًا، و (342 و 343) برقم واحد كذلك، فكان النقص عنده خمسة أرقام.
وبلغت عِدَّتُها جملة بدون المكرر (357)، وعند الأستاذ أحمد خيري (355) فالمكرر عنده حديث واحد فقط، والصحيح أن المكرر أربعة أحاديث: (254) تكرر مع (121)، و (353) مع (345)، و (354) مع (300)، و (358) مع (184).
وبلغت الأحاديث الصحيحة في الكتاب /202/ مئتين حديثًا وحديثين، وما ذكره تحت فصل الضعيف / 159/ حديثًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 90

وهاك جدولًا ببيان الكتب وما اشتملت عليه من الأحاديث: الصحيحة والضعيفة:

الصَّحيح ... الضعيف
1 - كتاب الطهارة ... 7 ... 7
- باب الوضوء والغسل ... 23 ... 20
2 - كتاب الصَّلاة ... 54 ... 25
3 - كتاب الزكاة واللقطة ... 5 ... 4
4 - كتاب الحج ... 9 ... -
5 - كتاب النكاح والطلاق ... 20 ... 14
6 - كتاب الصيام ... 11 ... 9
7 - كتاب الجهاد ... 8 ... -
8 - كتاب الوصايا والضحايا والفرائض ... 10 ... 11
9 - [كتاب] الجنائز ... 8 ... 10
10 - [كتاب] الأيمان والنذور ... 4 ... 10
11 - كتاب البيوع ... 16 ... 9
12 - كتاب القضاء ... 5 ... 2
13 - كتاب الأشربة ... 4 ... -
14 - كتاب الأطعمة والحدود والديات ... 18 ... 38

الجزء: 1 - الصفحة: 91

خدمتي للكتاب
تتلخص بالنقاط التالية:
1 - مقابلة الكتاب بالنسخة الخطية، بعد نسخه بيد أحد الإخوة.
2 - ترقيم الأحاديث ترقيمًا تسلسليًا.
3 - الإكثار من الضبط بالشكل للنص، لتسهل قراءته على المتوسطين من طلبة العلم.
4 - استخدام علامات الترقيم، والشَّوْلتين الصغيرتين للألفاظ النبوية «»، والهلالين الكبيرين المُزَهرين للآيات القرآنية.
5 - تخريج الأحاديث في الكتاب بقسميها: صحيحها وضعيفها.
فخرجت الأحاديث الصحيحة من الكتب الستة التي اشترطها المصنف على نفسه، ولم أخرجها مما زاد على الستة وإن وجد.
وخرجت الأحاديث الضعيفة من كل مصدر هو مَظنته، وطالت يدي إليه.
6 - تخريج أقوال العلماء الذين نقل عنهم المصنف الحكم على الأحاديث.
7 - تتبعت أحكامه بتضعيف الأحاديث، وبذلت الجهد في البحث عن ما يقوي تلك الأحاديث، وقد خلص من ذلك الشيء الكثير، مما حكم المصنف عليه بالضعف وارتقت بما عضدها.

الجزء: 1 - الصفحة: 92

8 - بينت معاني الكلمات الغربية من كل حديث تيسيرًا لفهمه.
9 - إن كان المعنى العام للحديث غامضًا بينته بعبارة واضحة سهلة، خدمة للقارئ وتيسيرًا عليه.
10 - ترجمت الحافظ مُغْلَطاي بترجمة تُعَد أول ترجمة له مستقلة مطبوعة.
11 - قدمت بين يدى الكتاب بدراسة موجزة، تضمنت: توثيقَ الكتاب، ووصفَ نسخته الخطية، وترجمة موجزة لناسخه، ومنهجَ مُغْلَطاي في الكتاب مع ذكر المآخذ عليه، ودراسة إحصائية لكتب وأبواب وأحاديث الكتاب.
12 - ذيَّلت الكتاب بسبع فهارس تقرب طَلِبَة القارئ، وبغية الباحث.
هذا وإنه لجُهْدُ المُقِل، المعترفِ بالعجز، والمُقِرِّ بالافتقار، إلى المقتدر الجبار، فما وافق فيه الصواب، ففضله إليه سبحانه، وما جانَبه فيه فسلواه {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المدينة المنورة
بكرة 27/ محرم/ 1414 هـ

وكتبه
حسن عبَجي

الجزء: 1 - الصفحة: 93

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وبه نستعين
بعد حَمْدِ الله العظيم، والصَّلاةِ والسلامِ على المصطفى الكريم، وآله وصحبه أولي السَّنَنِ القَويم:
فقد جمعتُ في هذا الكتاب أحاديثَ الأَحكامِ، المُحْكَمةَ النِّظام، ما أجمعَ على تخريج أصْلِه السِّتة الأعلامُ: البُخاري، ومسلم، وأبو داودَ، والتِّرْمِذي، والنسَائي، وابنُ ماجَهْ الإمام، ولكونه أصح صحيح يوجَدُ من كلام المصطفى محمدٍ صَلَّى الله عليه وعلى آله وسلم.
ومُتبعه إِثْرَ كلِّ باب من أبوابه، من الحديث مشهورَ الضَّعْفِ بين أربابه: أبي عيسى، والعُقَيليِّ، وأبي الفرج، وابنِ عَدِيِّ، والخطيبِ، والدارقُطْنيِّ الذي له من هذا العلم أوفرُ نصيب، وسمَّيْتُه:
الدُّرَّ المَنْظُوم، من كلام المصطفى المعصوم
والله أسألُ أن يجعلَه لي نافعًا، ولكل من قرأه وحفِظَه رافعًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 94

كتاب الطهارة
1 - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخَلاءَ قال: "اللَّهم إنِّي أعوذُ بك من الخُبثِ والخَبائثِ". 1 - تخريجه: أخرجه البُخاريّ: كتاب الوضوء -باب ما يقول عند الخلاء 1: 242 (142)، ومسلم: كتاب الحيض- باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء 1: 283 (122)، وأبو داود: كتاب الطهارة -باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء 1: 16 (4)، والترمذي: الطهارة- ما يقول إذا دخل الخلاء 1: 10 (5) والنَّسائيُّ: كتاب الطهارة- القول عند دخول الخلاء 1: 20 (19)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها -باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء 1: 109 (298).
معناه: "الخبث والخبائث" قال الإمام النووى في "تهذيب الأسماء واللغات" 3: 86: الخبث "هو بضم الباء، ويجوز تخفيفها بإسكانها، كما في نظائره كـ: كتب، ورسل، وعنق، وأذن، ونحوها، هذا هو الصواب. وأمَّا قول الإمام أبي سليمادْ الخَطّابي -في "معالم السنن" 1: 10 - : إن المحدثين يروونه بإسكان الباء، وأنَّه خطأ منهم: فليس بصواب منه. . . .".
و"الخبث"، جمع خبيث، و"الخبائث" جمع خبيثة، يريد ذكران الشياطين وإناثهم، قاله الخَطّابي وابن حبان: "معالم السنن" 1: 10، و"الإحسان" 4: 256.

الجزء: 1 - الصفحة: 95

2 - وعن أبي أيوبَ خالدِ بن زيدٍ الأنْصاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أتيتم الغائطَ فلا تستقبلوا الِقِبْلةَ بغائط ولا بول، ولكن شرِّقوا أو غَرِّبوا".
قال أبو أيوبَ: فقدِمْنا الشامَ، فوجدنا مراحيضَ قد بُنيَتْ قِبَل القِبْلةِ، فكُنَّا نَتَحرَّف عنها ونَسْتغفِرُ الله تعالى. 2 - تخريجه: أخرجه البُخاريّ: كتاب الصَّلاة -باب قبلة أهل المدينة وأهل الشَّام والمشرق .. 1: 498 (394)، ومسلم: كتاب الطهارة- باب الاستطابة 1: 224 (59)، وأبو داود: كتاب الطهارة -باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة 1: 19 (9)، والترمذي: الطهارة- في النَّهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول 1: 13 (8)، والنَّسائيُّ: كتاب الطهارة- النَّهي عن استقبال القبلة 1: 21 (20) وفي باب النَّهي عن استدبار القبلة عند الحاجة برقم (21) وفي باب الأمر باستقبال المشرق أو المغرب عند الحاجة برقم (22) وألفاظه متقاربة، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها -باب النَّهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول 1: 115 (318).

الجزء: 1 - الصفحة: 96

3 - وعن عبدالله بن عُمَر رضى الله عنهما قال: لقد ارتقيتُ يومًا على ظهرِ بيتٍ لنا، فرأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - على لَبِنَتَينِ مُسْتقبِلَ بيتَ المقدسِ لِحاجَتهِ. 3 - تخريجه: أخرجه البخاري - باب من تبرَّز على لَبِنَتَيْنِ 1: 246 (145)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب الاستطابة 1: 224 (61)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب الرخصة في ذلك 1: 21 (12)، والترمذي: الطهارة - ما جاء من الرخصة في ذلك 1: 16 (11)، والنسائي: كتاب الطهارة - الرخصة في ذلك في البيوت 1: 23 (23)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب الرخصة في ذلك في الكنيف 1: 116 (322).

الجزء: 1 - الصفحة: 97

4 - وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: مرَّ النبىُّ - صلى الله عليه وسلم - على قبرَيْن فقال: "إنَّهما لَيعَذَّبان، وما يُعَذَّبان في كبير، أما أحدُهما فكان لا يَسْتَنْزِهُ من البولِ، وأما هذا فكان يمشي بالنَّمِيمة".
ئم دعا بِعَسيبٍ رَطْبٍ فشَقَّه باثنين، ثم غَرَس على هذا واحدًا، وعلى هذا واحدًا وقال: "لعلَّه يُخَفَّفُ عنهما ما لم يَيْبَسا". 4 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء - باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله 1: 317 (216)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه 1: 240 (111)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب الاستبراء من البول 1: 25 (20)، والترمذي: الطهارة - ما جاء في التشديد في البول 1: 102 (70)، والنسائي: كتاب الطهارة - التنزُّه من البول 1: 28 (31)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب التشديد في البول 1: 125 (347).
معناه: "لا يستنزه" ذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح" 1: 318 ثلاث روايات فيها: "لا يستتر" و"لا يستبرئ" و"لا يستنزه" وقال في معنى الرواية الأولى: "معنى الاستتار": أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة، يعني: لا يتحفَّظ منه فتوافق رواية "لا يستنزه" لأنها من التنزه، وهو الابتعاد" ثم قال: "وأما رواية الاستبراء، فهي أبلغ في التوقي".
"العَسيب": جريدة النخل المستقيمة الدقيقة، يُكْشَط ورقها، أو لم ينبت عليها بعد.

الجزء: 1 - الصفحة: 98

5 - وعن حُذَيفة بنِ اليَمَان - رضي الله عنه - قال: أتى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - سُباطة قومٍ فبالَ قائمًا، ثم دعا بماءٍ فمسَحَ على خُفَّيْه، فذهبتُ أَتَباعدُ، فدعاني حتى كنتُ عند عَقِبه. 5 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء - باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط 1: 329 (225) وانظر أطرافه عند (224)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين 1: 228 (73)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب البول قائمًا 1: 27 (23)، والترمذي: الطهارة - الرخصة في ذلك 1: 19 (13)، والنسائي: كتاب الطهارة - الرخصة في ترك ذلك 1: 19 (18)، ورواه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - ما جاء في البول قائمًا 1: 111 (305) دون قوله: "ثم دعا بماء. . . .".
معناه: السُّباطَةُ: "الموضع الذى يُرْمى فيه التراب والأوساخ وما يُكْنَس من المنازل، وقيل: هي الكُناسة نفسُها، وإضافتُها إلى القوم إضافة تخصيصٍ لا مِلْكٍ" قاله ابن الأثير في "النهاية" 2: 335.
والعَقِبُ: مُؤَخَّر القدم.

الجزء: 1 - الصفحة: 99

6 - وعن أبي قَتَادة الحارثِ بن رِبْعيٍّ الأنصاريِّ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بال أحدُكم فلا يَمسَّ ذَكَرَه بيمينِه، وإذا أتى الخلاءَ فلا يَتَمَسَّحْ بيمينه، وإذا شَرِب فلا يَشْرَبْ نَفَسًا واحدًا". 6 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء - باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال 1: 254 (154)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب النهي عن الاستنجاء باليمين 1: 225 (63)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء 1: 31 (31) واللفظ له، والترمذي: الطهارة - ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين 1: 23 (15)، والنسائى: كتاب الطهارة - باب النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة 1: 25 (24، 25)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب كراهة مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين 1: 113 (310).
معناه: "فلا يمس ذكره بيمينه" قال الخطابى في "معالم السنن" 1: 23: "إنما كره مس الذكر باليمين تنزيهًا لها عن مباشرة العضو الذي يكون منه الأذى والحدَث، وكان - صلى الله عليه وسلم - يجعل يُمْناه لطعامه وشرابه ولباسه، ويُسْراه لما عداها من مِهْنة البدن".
وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - "فلا يشرب نفسًا واحدًا" قال ص 24: "وأما نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الشرب نفسًا واحدًا، فنهي تأديب، وذلك أنه إذا جرعه جرعًا، واستوفي رِيَّه نفسًا واحدًا، تكابَس الماء في موارد حلقه، وأثقل مَعِدَته. . . .".

الجزء: 1 - الصفحة: 100

7 - وعن أبي هريرة عبدِ الرحمن بن صَخْرٍ الأَزْديِّ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا شَرِب الكلبُ في إناءِ أحدِكم فلْيَغْسِلْه سبعَ مَرَّات"
وفي لفظ: "أُولاهُنَّ أو أُخراهُنَّ بالتراب".
وفي لفظ: "طُهُور إناء أحدِكُمْ إذا وَلَغَ فيه الكلبُ أن يُغسلَ سبعَ مِرار". 7 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء - باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان 1: 274 (72)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب حكم ولوغ الكلب 1: 234 (90)، والنسائي: كتاب الطهارة - سؤر الكلب 1: 52 (63) ثلاثتهم باللفظ الأول.
وبلفظ: "إذا ولغ الكلبُ في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات" رواه النسائي في الكتاب والباب المتقدمين برقم (64)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب غسل الإناء من ولوغ الكلب 1: 130 (363، 364).
وبلفظ: "أولاهن أو أخراهن" عند الترمذي: الطهارة - ما جاء في سؤر الكلب 1: 151 (91).
وبلفظ: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مِرارٍ" رواه أبو داود: كتاب الطهارة - باب الوضوء بسؤر الكلب 1: 57 (71).
"الأَزدي" هذه النسبة لجده الأعلى نصر بن الأزد، وإلا فهو دوسيّ، نسبة إلى دوس بن عُدْثان، بطن كبير من الأزد.
معناه: "إذا ولغ فيه" أى: "شرب ما فيه بأطراف لسانه، أو أدخل لسانه فيه فحرَّكه، خاص بالسِّباع، ومن الطير: بالذباب". "القاموس" مادة (ول غ).

الجزء: 1 - الصفحة: 101

ضعيفه
8 - وعن أبي هريرة قال: نَهَى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التَّعَرِّي، فإنَّ الكِرامَ الكاتِبِين لا يفارقان العبدَ إلا عند الخلاء، وعند خلوة الرجل بأهله.
قال الدارقطنى: وروي عن ابن عباس، ولا يصِحُّ واحدٌ منهما، والصحيح: علقمة عن مجاهد، مرسل. 8 - تخريجه: أخرجه الدارقطني في كتاب "العلل" 8: 232 (1539)، وما نقله المصنف عن الدارقطني موجود فيه.
لكن يشهد له حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: "احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك" أخرحه أبو داود 4: 304 (4017)، والترمذي 5: 102 (2794) وقال: "حديث حسن".
وحديث المسور بن مخرمة عند مسلم 1: 268 (78) وغيره: "ارجع إلى ثوبك فخذه، ولا تَمشُوا عُراةً".

الجزء: 1 - الصفحة: 102

9 - وعن أبي ذَرٍّ جُندُبِ بنِ جُنَادةَ الغِفَاريِّ - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خرج من الخلاء قال: "الحمدُ لله الذى أذهب عنِّي الأَذَى وعافاني".
قال الدارقطني: ليس بمحفوظ، والصحيح عن أبي ذَرٍّ موقوفٌ. 9 - تخريجه: الحديث عزاه النووي في "المجموع" 2: 75، والمزي في "التحفة" 9: 19 إلى النسائي في "عمل اليوم والليلة" وساق المزي سنده مرفوعًا وموقوفًا، إلا أنه ليس في مطبوعتي الكتاب، ولا في "السنن الكبرى"! فيحفظ هذا لنظائره، ورواه ابن السُّنِّى في "عمل اليوم والليلة" (22) عن شيخه النساني مرفوعًا.
والمرفرع ليس بمحفوظ كما تقدم عن الدارقطني. وهو في "العلل" 6: 235، وحكم المنذري على إسناده بالضعف كما في "مختصر سنن أبي داود" له 1: 32 - 33 وقال النووى: "إسناده مضطرب غير قوي".
وله شاهد من حديث أنس رواه ابن ماجه 1: 110 (301) قال البوصيري في "مصباح الزجاحة": 92: "حديث ضعيف، ولا يصح بهذا اللفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء".
وأما الموقوف على أبي ذر فهو صحيح، كما قاله أبو زرعة، ونقله عنه ابن أبي حاتم في "العلل" 1: 27، وهو المفهوم من تعبير الدارقطنى بأنه "أصح"، وهذا ما سوغ للمصنف التصرف بعبارة الدارقطني، والله أعلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 103

10 - وعن ابن عمر قال: كانت الصلاة خمسين، والغُسلُ من الجنابة سبعَ مِرارٍ، وغَسلُ البول من الثوب سبعَ مِرارٍ، فلم يَزَلْ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَسألُ حتى جُعلت الصلاةُ خمسًا، والغُسلُ من الجَنابة مرة، وغَسلُ البولِ من الثوب مرةً.
في إسناده عبدُ الله بن عُصْمٍ، وقد تَكَلَّم فيه غيرُ واحد. 10 - تخريجه: أخرجه أحمد في "المسند" 2: 109، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب في الغسل من الجنابة 1: 171 (247).
وعبد الله بن عُصْم: قال ابن معين: ثقة. "تهذيب الكمال" 15: 306، ومثله ابن شاهين في "تاريخ أسماء الثقات" (636)، ونقل الحافظ في "التهذيب" عن العجلى: توثيقه، وقال: "فما أدري هل أراد هذا أو الذى بعده".
وقال أبو حاتم: شيخ، وقال أبو زرعة: ليس به بأس. نقلهما ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5: 126، وقال ابن عدي في "الكامل" 1527: 4: "رأيت له أحاديث أنكرها وليس بالكثير".
وقال ابن حبان في "المجروحين" 2: 5: "منكر الحديث جدًا على قلة روايته، يروي عن الأثبات ما لا يشبه أحاديثهم، حتى يسبق إلى القلب أنها موهومة أو موضوعة"، وذكره في "الثقات" 57: 5 وقال: "يخطئ كثيرًا" لذا قال الحافظ في "التقريب": (3476): "أفرط ابن حبان فيه وتناقض". وحكم عليه الحافظ بقوله: "صدوق يخطئ".
وعلى ذلك فإطلاق الصحة على سَنَد فيه: ابن عُصْم -كما فعله الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "المسند" 143: 8 - : غريبٌ، والله أعلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 104

11 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وَلَغَ الكلبُ في إِناءِ أحدِكم فَلْيُهَرِقْه ولْيَغْسِلْه ثلاثَ مرات".
قال ابن الجوزي: الصحيح موقوفٌ. 11 - تخريجه: أخرحه ابن عدي في "الكامل" 776: 2 من طريق الحسين بن علي الكرابيسى بسنده إلى أبى هريرة - رضي الله عنه -، وتحرَّف في مطبوعة "الكامل": "أبى هريرة" إلى: الزهري! وجاء في "نصب الراية" 1: 131 عنه على الصواب.
ثم أخرجه من طريق عمر بن شبة بالإسناد نفسه مرفوعًا على أبي هريرة - رضي الله عنه -، وقال: "وهذا لا يرويه غير الكرابيسي مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -" ثم قال: "والحسين الكرابيسي ... كان حافظًا ... ولم أجد منكرًا غير ما ذكرت من الحديث، والذي حمل أحمد بن حنبل عليه من أجل اللفظ في القرآن، فأما في الحديث فلم أر به بأسًا".
وقال ابن الجوزى في "العلل المتناهية" 1: 333: "هذا حديث لا يصح، لم يرفعه عن إسحاق غير الكرابيسى، وهو ممن لا يحتج بحديثه!، وأصل هذا الحديث أنه موقوت"، انتهى.
وليس الكرابيسي كما قال ابن الجوزي، فهو من أفاضل تلامذة الشافعي، وذكره ابن حبان في "الثقات" 8: 189 وقال: "كان ممن جمع وصنَّف، ممن يُحْسِن الفقه والحديث، لكن أفسده قلة عقله"، وقال الخطيب في "تاريخ بغداد"، 64: 8: "كان فَهِمًا عالمًا فقيهًا. . . ." وذكر أنه كان يتكلم في الإمام أحمد، =

الجزء: 1 - الصفحة: 105

12 - وعن أنس - رضي الله عنه -، أن أعرابيًا -يعني: ذا الخُوَيْصِرَةِ اليَمَانى، وقيل: الأقرعُ بنُ حابِسٍ- بال في المسجد، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "احْفِروا مكانه، ثم صُبُّوا عليه ذَنوبًا من ماء".
قال الدارقطني: وهم فيه عبدُ الجبار بنُ العلاء على سفيان بن عيينة، وإنما رواه سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، مرسلًا. = وأن أحمد تكلم فيه، فتجنب الناس الأخذ عنه، وقال الذهبي في "الميزان" 1: 544: "كان يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، ولفظي به مخلوق، فإن عنى التلفظ فهذا جيد، فإن أفعالنا مخلوقة، وإن قصد الملفوظ بأنه مخلوق، فهذا الذي أنكره أحمد والسلف وعدُّوه تَجَهُّمًا، ومقت الناس حسينًا لكونه تكلم في أحمد"، وقال الحافظ في "التقريب" (1337) عن الكرابيسي: "صدوق فاضل"، وعليه فحديثه حسن، والله أعلم.
معناه: "ولغ" تقدم في شرح حديث (7).
"فَليُهَرِقْه": من: هَرَاقَهُ يُهَرِيقه هِرَاقَةً، كـ: أَراقَهُ يُرِيقه إِراقَةً، والهاء في الأول بدلٌ من الهمزة في الثاني. "النهاية" لابن الأثير 5: 260.
12 - تخريجه: أخرجه الدارقطني كما ذكره الحافظ الزيلعي في "نصب الراية" 1: 212، والحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 37: 1، وساقا سند الدارقطني، ولم أر الحديث في "سنن الدارقطنى"، ولا في كتابه "العلل"، سوى قوله في "العلل" 5: 81: "وقد رُوِيَتْ هذه الزيادة -يعني: الأمر بحفر المكان- عن يحيى بن سعيد عن أنس". وقال الحافظ: "بإسنادٍ رجالُه =

الجزء: 1 - الصفحة: 106

13 - وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يَطَأُ الأَذَى بنعله؟ فقال: "التُّرابُ طَهورٌ".
مَدَارُه على عبد الله ابن سَمْعان، وهو كذَّابٌ متروك الحديث. = ثقات"، وكلام الدارقطني الذي نقله المصنف هنا موجود في المصدرين المتقدمين، وقال الحافظ بعده: "إلا أن هذه الطريق المرسلة مع صحة إسنادها، إذا ضمت إلى أحاديث الباب أخذت قوة" ثم ساق له شواهد مرسلة وموصولة.
معناه: الذَّنُوبُ: "الدلو الملأى ماءً، وقال ابن السِّكيت: فيها ماءٌ قريبٌ من المِلْءِ، ولا يقال لها وهي فارغة ذَنوبٌ". "الصحاح" مادة (ذ ن ب) 1: 129.
13 - تخريجه: أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" 1: 33 (104)، وابن عدى في "كامله" 4: 1446، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" 1: 334 (546)
كلهم من طريق عبد الله بن زياد بن سمعان، جاء في "المصنف": "ابن سمعان قال: أخبرني القعقاع بن حكيم"، وجاء في "الكامل" و"العلل": "ابن سمعان عن المقبرى عن القعقاع". ونقل ابن الجوزي عن الدارقطني قوله: "مدار الحديث على ابن سمعان وهو ضعيف" تم قال: "قال مالك: هو كذاب وقال أحمد: متروك الحديث".
إلا أن له متابعًا عند أبي داود: كتاب الطهارة - باب في الأذى يصيب النعل 1: 268 (387) عن محمد بن الوليد، أخبرني سعيد بن أبي سعيد، عن =

الجزء: 1 - الصفحة: 107

14 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الهِرُّ سَبُعٌ".
رواه عيسى بن المُسَيَّب وهو لا يُحتجُّ به، قال العُقَيليُّ: لا يُتابعُه على هذا إلا مَن هو مِثْلُه. = القعقاع ... ، وقال: "بمعناه" مُرْجعا للضمير إلى حديث أبي هريرة المتقدم عنده بلفظ: "إذا وطئ الأذى بخفَّيْه فطهورُهما التراب".
ومحمد بن الوليد هذا: هو الزبيدي، قال عنه في "التقريب" (6372): "ثقة ثبت".
14 - تخريجه: أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 1: 37 (343)، وأحمد وابن راهويه وأبو يعلى في مسانيدهم: فأحمد 2: 442، وابن راهويه 1: 222 (178)، وأبو يعلى 5: 401 (6064).
وأخرجه الدارقطني في "سننه" 1: 63 وقال: "تفرد به عيسى بن المسيب عن أبي زرعة، وهو صالح الحديث"، والحاكم في "المستدرك" 1: 183 وقال: "هذا حديث صحيح، ولم يُخرِّجاه، وعيسى ين المسيب تفرد عن أبى زرعة إلا أنه صدوق، ولم يجرح قط"، وتعقّبه الذهبي بتضعيف أبي داود وأبي حاتم له.
وقاله الهيثمي في "المجمع" 4: 45: "وفيه عيسى بن المسيَّب، وثقه أبو حاتم، وضعَّفه غيره". انتهى.
قلت: أما كلام أبى حاتم ففي "الجرح والتعديل" 288: 6 قال فيه: "محلُّه الصدق، ليس بالقوى"، والأكثر على تضعيفه: كأبي زرعة في المرجع السابق =

الجزء: 1 - الصفحة: 108

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = والنسائي في "الضعفاء": 176 (445)، والدارقطني في "الضعفاء والمتروكين" له: 136 (417).
وأشد جرح له: قول ابن حبان في "المجروحين" 119: 2: "كان ممن يقلب الأخبار ولا يعلم، ويخطئ في الآثار ولا يفهم، حتى خرج عن حد الاحتجاج به" وتضعيف العقيلي الذي نقله المصنف، وتمامه من "الضعفاء"، 387: 3 له "لا يتابعه إلا من هو مثله أو دونه".

الجزء: 1 - الصفحة: 109

باب الوضوءِ والغُسْلِ وشِبْهِهِما
15 - عن عَمرو بن يحيى المازِنىِّ، عن أبيه، أنه قال لعبد الله بن زيد -وهو جدُّ عَمْرِو بنِ يحيى-: هل تستطيعُ أن تُرِيَني كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأُ؟
فقال عبد الله: نعم.
فدعا بوَضوءٍ فأَفْرغَ على يديه، فغسل يده، ثم تمضمض واستنثر ثلاثًا، ثم غَسَل وحهَه ثلاثًا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرْفَقَين، ثم مسح رأسَه بيديه فأَقْبَلَ بهما وأدبر: بدأ بِمُقَدَّم رأسِه، ثم ذهب بهما إلى قَفَاه، ثم ردَّهما حتى رجع إلى المكان الذى بدأ منه، ثم غسل رِجلَيْه.
وفي رواية: تمضمض واستنشَق من كفٍّ واحدٍ، يفعل ذلك ثلاثًا. 15 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء - باب مسح الرأس كله ... 1: 289 (185)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - 86: 1 (118)، والنسائى: كتاب الطهارة - باب حدِّ الغَسْل 1: 71 (97) وباب صفة مسح الرأس (98)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في مسح الرأس 1: 149 (434).
ورواية "تمضمض واستنشق من كفٍّ واحد. ." عند مسلم: كتاب الطهارة - باب في وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - 1: 210 (18)، وأبي داود في الموضع المتقدم برقم (119) والترمذى في أبواب الطهارة - باب المضمضة والاستنشاق كفٍّ واحد 1: 41 (28). =

الجزء: 1 - الصفحة: 110

وفي رواية: مَسَح رأسه بماء غيرِ فَضْلِ يديه، وغَسَل رجليه حتى أنْقَاهُما. = ورواية "مسح رأسه بماءٍ غير فضل يديه. .": في مسلم برقم (19)، وأبي داود برقم (120).
قوله: "وهو جد عمرو بن يحيى": ظاهره أن الضمير عائد إلى عبد الله بن زيد أى: عبد الله بن زيد جد عمرو بن يحيى، وليس كذلك لقول الحافظ في "الفتح" 1: 290: "ووهم من زعم أن المراد بقوله "وهو": عبد الله بن زيد لأنه ليس جدًا لعمرو بن يحيى لا حقيقة ولا مجازًا، وأما قول صاحب "الكمال" ومن تبعه في ترجمة عمرو بن يحيى: إنه ابن بنت عبد الله بن زيد، فَغَلَطٌ توهَّمه من هذه الرواية". انتهى.
وذلك لأن أم عمرو بن يحيى هي: أم النعمان بنت أبي حبَّة، أو حنَّة -حكاهما أصحاب كتب الرسم- بن غَزِيَّة بن عمرو بن عطية بن خنساء بن مبذول. قاله ابن سعد في القسم المتمم من "الطبقات": 692، فلا صلة بين عمرو بن يحيى وعبد الله بن زيد.
وحصل للحافظ رحمه الله سبق ذهن أو نظر، بعد أن صحح وَهْمَ غيره، فإنه نقل عن ابن سعد أن أم عمرو بن يحيى هي حميدة بنت محمد بن إياس، مع أنها زوجة عمرو أمُّ ولديه يحيى ومريم.
أما السائل في هذا الحديث فقد اختلف في تعيينه، ففي حديث البخارى 1: 294 (186) هو: عمرو بن أبي حسن، قال الحافظ 1: 290: "وعلى =

الجزء: 1 - الصفحة: 111

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = هذا فقوله هنا "وهو جد عمرو بن يحيى": فيه تجوز، لأنه عم أبيه وسماه جدًا لكونه في منزلته" ثم ذكر أقوالًا أخرى في اسمه.
معناه: "ثم مسح رأسه بيديه": في الأصل: بيده، وأثبتُّها كما في الكتب التي خرَّجْته منها، وهو المناسب لتثنية الضمير في قوله: "فأقبل بهما وأدبر".
قوله "من كف واحد": الكف يذكر ويؤنث، والمشهور أنها مؤنثة، حكاهما أبو حاتم السجستاني، ونقلهما عنه السيوطي كما في "عون المعبود" 1: 209.

الجزء: 1 - الصفحة: 112

16 - وعن المغيرةِ بن شعبةَ الثقفيِّ قال: عَدَلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا معه في غزوة تبوكَ قبل الفجر، فعَدَلْتُ معه، فأناخَ - صلى الله عليه وسلم -، فَتَبرَّزَ، ثم جاء فسَكَبْتُ عليه من الإِداوة، فغسل كفَّيه، ثم غسل وجْهَه، ثم حَسَر عن ذراعيه فضاق كُمَّا جُبَّتِه، فأخرجهما من تحت الجُبَّة، فغسَلَهُما إلى المِرْفَق ثم توضَّأ على خُفَّيه، ثم ركبَ.
فأَقْبَلْنا نسيرُ حتى نَجِدَ الناسَ في الصلاة قد قدَّموا عبدَ الرحمن بنَ عوف وقد ركع لهم ركعةً من صلاة الفجر، فقام - صلى الله عليه وسلم - فصَفَّ مع المسلمين، فصلَّى وراءَ عبدِ الرحمن الركعةَ الثانيةَ، ثم سلَّم عبدُ الرحمن، فقام - صلى الله عليه وسلم - في صلاتِه، ففَزِع المسلمون فأكثروا التسبيحَ، لأنهم سبَقُوا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة، فلما سلَّم رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال لهم: "قد أصبتم" أو: "قد أحسنتم". 16 - تخريجه: أخرجه البخارى مختصرًا في مواضع كثيرة، أولها في كتاب الوضوء - باب الرجل يوضِّئُ صاحبه 1: 285 (182)، وانظر منه الأرقام التالية: (363، 2918، 4421، 5798)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب المسح على الناصية والعمامة 1: 230 (81)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين 1: 103 (149) واللفظ له، والنسائى: كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين 1: 82 - 83 (123 - 125)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في المسح على الخفين 1: 181 (545).
معناه: "عَدَل" أي: مال عن الطريق إلى جهة أخرى لقضاء حاجته.
"فأناخ - صلى الله عليه وسلم -" أى: راحلتَه.
"الإداوة" إناء صغير يحمل فيه الماء.

الجزء: 1 - الصفحة: 113

17 - وعن أبى هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَبولَنَّ أحدُكم في الماء الدَّائمِ، ثم يَغْتسِلُ منه". وفي لفظ: "ثم يتوضَّأُ منه". 17 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء - باب البول في الماء الدائم 1: 346 (239)، ولفظه "ثم يغتسل فيه"، ومسلم: كتاب الطهارة - باب النهي عن البول في الماء الراكد 1: 235 (95)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب البول في الماء الراكد 1: 56 (69)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب الماء الدائم 1: 49 (58) وفي باب النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه 1: 125 (221)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب النهي عن البول في الماء الراكد 1: 124 (344) دون قوله: "ثم يغتسل منه".
ولفظ "ثم يتوضَّأُ منه"، أخرجه الترمذي في الطهارة - ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد 1: 100 (68)، والنسائي في الكتاب والباب المذكورين برقم (57).

الجزء: 1 - الصفحة: 114

18 - وعن جَرِيرِ بن عبدِ الله البَجَلىِّ - رضي الله عنه - أنه بال, ثم توضَّأَ ومسح على خُفَّيْه، ثم قام يصلِّي فسُئِل؟ فقال، رأيت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صنعَ مِثْلَ هذا. 18 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصلاة - باب الصلاة في الخِفاف 1: 494 (387)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين 1: 227 (72)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين 1: 107 (154)، والترمذى: الطهارة - المسح على الخفين 1: 155 (93)، والنسائى: كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين 1: 81 (118)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - ما جاء في المسح على الخفين 1: 180 (543).

الجزء: 1 - الصفحة: 115

19 - وعن ابن عَبَّاسٍ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - شَرِبَ لَبَنًا، فدعا بماء فتمضمض ثم قال: "إنَّ له دَسَمًا". 19 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء - باب هل يُمَضْمِضُ من اللبن 1: 313 (211)، ومسلم: كتاب الحيض - باب نسخ الوضوء مما مست النار 1: 274 (95)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب في الوضوء من اللبن 1: 135 (196)، والترمذي: الطهارة - في المضمضة من اللبن 1: 149 (89)، والنسائي: كتاب الطهارة - المضمضة من اللبن 1: 109 (187)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب المضمضة من شرب اللبن 1: 167 (498) ولفظه: "مَضْمِضوا من اللبن فإن له دسَمًا".

الجزء: 1 - الصفحة: 116

20 - وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: كنتُ رجلًا مَذَّاءً، فجعلتُ أَغتسِلُ حتى تشقَّق ظهرى، فذكرتُ ذلك للنبى - صلى الله عليه وسلم -أو: ذُكِر له- فقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تفعلْ، إذا رأيتَ المَذْيَ فاغْسِلْ ذَكَرك، وتوضَّأْ وُضوءَكَ للصلاة، وإذا فَضَخْتَ الماءَ فاغتسِلْ". 20 - تخريجه: أخرجه البخاري ومسلم بنحوه مختصرًا، البخاري: كتاب العلم -باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال 1: 230 (132)، ومسلم: كتاب الحيض- باب المذي 1: 247 (17).
وأخرجه أبو داود: كتاب الطهارة - باب في المذي 1: 142 (206) واللفظ له، والترمذي: الطهارة - ما جاء في المني والمذي 1: 193 (114) ولفظه: "من المذي الوضوء، ومن المني الغسل"، والنسائي: الطهارة - الغسل من المني 1: 111 (193) بلفظ المصنف، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب الوضوء من المذي 1: 168 (504) بنحوه مختصرًا.
معناه: "فإذا فَضَخْتَ الماءَ" أي: دفَقْتَ، والمراد بالماء: المني. "حاشية السندي على النسائي" 1: 112.

الجزء: 1 - الصفحة: 117

21 - وعن قَتَادة بن دِعامةَ، عن أنسٍ قال: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يدورُ على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهنَّ إحدى عشرة، قلت لأنسٍ: أَوَ كان يُطيقُه؟ قال: كنا نتحدَّث أنه أُعطي قُوَّةَ ثلاثين.
وفي لفظِ: تِسْعُ نِسْوةٍ.
ولفظُ حُمَيدٍ عنه: طاف على نسائه بغُسْلٍ واحدٍ. 21 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الغسل - باب إذا جامع ثم عاد 1: 377 (268) واللفظ له، ومسلم: كتاب الحيض - باب جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع 1: 249 (28)، والترمذي: الطهارة - ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد 1: 259 (140)، والنسائى: الطهارة - باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل 1: 143 (264)، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب ما جاء فيمن يغتسل من جميع نسائه غسلًا واحدًا 1: 194 (588) كلهم من حديث قتادة عن أنس.
ورواية حُمَيد عن أنس: أخرجها أبو داود: كتاب الطهارة - باب في الجنب يعود 1: 148 (218)، والنسائى في الكتاب والباب المذكورين برقم (263).

الجزء: 1 - الصفحة: 118

22 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: لَقِيَني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في طريق من طُرُق المدينة وأنا جُنُبٌ، فانْخَنَسْتُ، فذهبتُ فاغتسلْتُ، ثم جئتُ، فقال: "أين كنتَ يا أبا هريرة؟ " قال: قلت: إني كنتُ جُنُبًا فكرِهْتُ أن أُجالسَك وأنا على غير طهارة.
قال: "سبحان الله! إن المؤمن لا يَنْجُسُ". 22 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الغسل - باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس 1: 390 (283) و 391 (285)، ومسلم: كتاب الحيض - باب الدليل على أن المسلم لا ينجس: 1: 282 (371)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب في الجنب يصافح 1: 156 (231)، والترمذى: الطهارة - ما جاء في مصافحة الجنب 1: 207 (121) , والنسائي: كتاب الطهارة - باب مماسة الجنب ومجالسته 1: 145 (261)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب مصافحه الجنب 1: 178 (534) بلفظ "المؤمن لا ينجس" وفي أبى داود والترمذى: "المسلم" بدل "المؤمن".
معناه: "فانخنست": مضيتُ عنه مستخفيًا. قاله في "الفتح".
"إن المؤمن لا ينجس" قال النووي في "المجموع" 3: 150: "أعضاءُ الجُنُبِ والحائضِ والنُّفَساءِ وعَرَقُهم طاهر، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء". وقال في "شرح مسلم" 4: 66: وأما قول الله عز وجل [إنما المشركون نَجَسٌ] فالمراد نجاسة الاعتقاد والاستقدار، وليس المراد أن أعضاءهم نَجِسةٌ كنجاسة البول والغائط ونحوهما، فإذا ثبتت طهارة الآدمي مسلمًا كان أو كافًرا، فعرقُه ولعابه =

الجزء: 1 - الصفحة: 119

23 - وعن أم سَلَمةَ هِنْدٍ بنتِ المغيرةِ المخزوميةِ رضي الله عنها قالت: جاءت أمُّ سُلَيم أمٌّ أنس بنِ مالك - واسمها مُلَيكة، ويقال: رُمَيلة، ويقال: سَهْلة - إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحقِّ، فهل على المرأة من غُسْلٍ إذا هي احْتَلَمَتْ؟
فقال - صلى الله عليه وسلم -: "نعم، إذا رأتْ الماءَ"
فقالت أمُّ سلمة: يا رسول الله وَتَحْتَلِمُ المرأةُ؟!
فقال: "تَرِبتْ يداكِ، فَبِمَ يُشْبِهُها وَلَدُها". = ودمعُه طاهرات، سواء كان محدِثًا أو جنبًا أو حائضًا أو نفساء، وهذا كله بإجماع المسلمين".
وقوله "لا ينجس": بضم الجيم وفتحها لغتان.
23 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الغسل - باب إذا احتلمت المرأة 1: 388 (282)، ومسلم: كتاب الحيض - باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنى منها 1: 251 (32) واللفظ له، والترمذي: الطهارة - ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل 1: 209 (122)، والنسائي: كتاب الطهارة - غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل 1: 114 (197)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - كتاب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل 1: 197 (600)، ولم يخرجه أبو داود.
"ويقال سهلة": في الأصل: سهيلة، والصواب ما أثبتُه، وفي اسمها أقوال أخرى: فقيل رُمَيثة، وقيل أُنَيسة، وقيل إنها الغُمَيصاء، وقيل: الرُّميصاء. راجع "التقريب" (8737). =

الجزء: 1 - الصفحة: 120

24 - وعن ميمونةَ زوج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالت: وضعتُ للنبي - صلى الله عليه وسلم - غُسْلًا يغتسِل به من الجنابة، فأَكْفَأَ الإناءَ على يده اليمنى، فغسلها مرتين أو ثلاثًا، ثم صبَّ على فرجه فغسَلَه بشماله، ثم ضرب بيده الأرضَ فغسلها، ثم تمضمض، واستنشق، وغسل وجْهَه ويدبه، ثم صَبَّ على رأسِه وجَسَدِه ثم تَنَحَّى ناحيةً فغسل رجليه، فناولتُه المِنْديلَ فلم يأخُذْه، وجعل يَنْفُضُ الماءَ عن جسده. = معناه: "تربت يداكِ" قال في "النهاية" 1: 184: "تَرِبَ الرجلُ، إذا افتقر أي: لصق بالتراب، وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطَب ولا وقوعَ الأمر به، وقيل: أراد به المثَلَ ليرى المأمورَ بذلك الجِدَّ، وأنه إن خالفه فقد أساء". انتهى مختصرًا.
24 - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الغسل - باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة 1: 371 (259) وانظر منه (249)، ومسلم: كتاب الحيض - باب صفة غسل الجنابة 1: 254 (37)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب في الغسل من الجنابة 1: 169 (245) واللفظ له، والترمذى: الطهارة - ما جاء في الغسل من الجنابة 1: 173 (103)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه 1: 137 (253)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في الغسل من الجنابة 1: 190 (573).
معناه: "أكفأ الإناء": أماله.
"تَنَحَّى": تباعد عن مكانه.

الجزء: 1 - الصفحة: 121

25 - وعن مُعَاذَةَ العَدَويَّةِ أن امرأةً سألتْ عائشة رضي الله عنها: أَتَقْضي الحائضُ الصومَ ولا تقضي الصلاةَ؟! فقالت أحَرُورِيَّةٌ أنتِ؟! لقد كُنَّا نحيضَ عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا نَقْضى ولا نُؤمَر بالقضاءِ.
وفي رواية: فنُؤْمَرُ بقضاءِ الصوم، ولا نُؤْمَرُ بقضاءِ الصلاةِ. 25 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الحيض - باب لا تقضي الحائض الصلاة 1: 421 (321)، ومسلم: كتاب الحيض - باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة 1: 265 (67)، ورواية "فنؤمر بقضاء الصوم. . . ." برقم (69) وأبو داود: كتاب الطهارة - باب في الحائض لا تقضي الصلاة 1: 180 (262) والرواية الثانية برقم (263)، والترمذي: الطهارة - ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة 1: 234 (130)، والنسائى: كتاب الطهارة - باب سقوط الصلاة عن الحائض 1: 191 (382)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب الحائض لا تقضي الصلاة 1: 207 (631).
معناه: "أَحَرورية أنت؟! " الحَرُورِي منسوب إلى حَرُوراءَ، وهو موضع بنواحي الكوفة على ميلين منها، يقال لمن يعتقد مذهب الخوارج: حَرُوري، لأن أول فرقة منهم خرجوا على علي - رضي الله عنه - بالبلدة المذكورة، فاشتهروا بالنسبة إليها، وهم فرق كثيرة، لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم: الأخذ بما دل عليه القرآن، وردّ ما زاد عليه من الحديث مطلقًا، ولهذا استفهمت عائشة معاذةَ استفهام إنكار. انظر "الأنساب" للسمعانى 2: 207 و"الفتح" 1: 422.

الجزء: 1 - الصفحة: 122

26 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمرُ إحدانا إذا كانت حائضًا أن تَتَّزِرَ، ثم يُضَاجعُها زوجُها. وفي رواية: يُبَاشِرُها. 26 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الحيض - باب مباشرة الحائض 1: 403 (300) مختصرًا بمعناه، ومسلم: كتاب الحيض - باب مباشرة الحائض فوق الإزار 1: 242 (1) بنحوه، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع 1: 184 (268) واللفظ له، والترمذي: الطهارة - ما جاء في مباشرة الحائض 1: 239 (132)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب مباشرة الحائض 1: 151 (286)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا 1: 208 (636) ثلاثتهم بنحوه.
معناه: "يضاجعها" الاضطجاع: وضع الجنب على الأرض، والضجيع والمضاجع من يضطجع معك.
"يباشرها": من باشر المرأةَ إذا باشرَتْ بشَرتُه بشَرتها، قال الحافظ في "الفتح": "المراد بالمباشرة هنا: التقاء البشرتين، لا الجماع".
جاء في "عون المعبود" 1: 452 نقلًا عن السيوطي: "قال الشيخ ولي الدين العراقي -أي: في "شرح أبي داود" له-: انفرد المؤلف -يعني أبا داود- بهذه الجملة الأخيرة، وليس في رواية بقية الأئمة ذكر الزوج، فيحتمل وجهان:
أحدهما: أن يكون أرادت بزوجها النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فوضعت الظاهر موضع المضمر، وعبرت عنه بالزوج، ويدل على ذلك رواية البخاري وغيره: "وكان يأمرنى فأتّزر، فيباشرنى وأنا حائض". =

الجزء: 1 - الصفحة: 123

27 - وعنها قالت: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا في فَوْحِ حَيْضَتنا أن نتَّزِرَ، ثم يُباشِرُنا، وأَيُّكُم يَمْلِكُ إِرْبَه كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يملكُ إِرْبَه؟!. = والآخر: أن يكون قولها أولًا: "يأمر إحدانا" لا من حيث إنها إحدى أمهات المؤمنين، بل من حيث إنها إحدى المسلمات، والمراد: أن يأمر كلَّ مسلمةٍ إذا كانت حائضًا أن تتَّزرَ ثم يباشِرُها زوجها.
لكن جعل الروايات متفقة أَوْلى ولاسيما مع اتحاد المخرج، مع أنه إذا ثبت هذا الحكم في حق أمهات المومنين، ثبت في حق سائر النساء. انتهى".
27 - تخريجه: أخرجه البخاري في الكتاب والباب السابقين برقم (302)، ومسلم كذلك برقم (2)، وابن ماجه أيضًا برقم (635).
معناه: قولها "يأمرنا في فَوْح حيضتنا": قال الخَطَّابي في "معالم السنن" 1: 84: "فَوْحُ الحيض: معظمه وأوله، ومثله: فَوْعَة الدم، يقال: فاح وفاع بمعنى واحد".
وفي قولها "أيكم يملك إربه" قال: "يروى على وجهين:
أحدهما: الإربُ: مكسورة الألف، والآخر: الأرَب: مفتوحة الألف والراء، وكلاهما معناه: وَطَرُ النَّفْس وحاجتها، يقال: لفلان عندي أَرَبٌ وإِرْبٌ، أي بُغْيةٌ وحاجة". انتهى.
هذا وإن مباشرة الحائض بمعنى: الجماع في الفرج حرام لإجماع المسلمين بنص القرآن العزيز, والسنة الصحيحة. =

الجزء: 1 - الصفحة: 124

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومباشرتها بمعنى الاستمتاع فيما فوق السرة وتحت الركبة: حلال باتفاق العلماء.
ومباشرتها فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر: محل خلاف، اختار النووي من الشافعية كراهتها. انظر تفصيل المسألة في "شرح مسلم" 3: 204 - 205.
وعند الحنفية تحرم المباشرة فيما بين السرة والركبة بلا حائل ولو باليد بدون شهوة. "حاشية ابن عابدين" 1: 194.

الجزء: 1 - الصفحة: 125

28 - وعنها أن فاطمةَ بنتَ أبي حُبَيْشٍ جاءت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: إنى امرأةٌ أُسْتَحاضُ فلا أَطْهُرُ، أفَأَدعُ الصلاةَ؟ قال: "لا، إنما ذلكِ عِرْقٌ وليسَتْ بالحَيْضةِ، فإذا أقبلَتْ الحيضةُ فَدَعي الصلاةَ، وإذا أدبرَتْ فاغسِلي عنكِ الدَّمَ، ثم صلِّي".
وفي رواية "فإذا ذهبَ قَدْرُها فاغسلى الدَّمَ عنكِ". 28 - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الحيض - باب الاستحاضة 1: 409 (306) بلفظ أقرب إلى الرواية الثانية، ومسلم: كتاب الحيض - باب المستحاضة وغسلها وصلاتها 1: 262 (62) باللفظ الأول، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة 1: 194 - 195 (282) للرواية الأولى، و (283) للرواية الثانية، واللفظ له، والترمذي: الطهارة - ما جاء في المستحاضة 1: 217 (125)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة 1: 186 (365)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في المستحاضة. . . 1: 203 (621) ثلاثتهم بالرواية الأولى.
معناه: "أُسْتحاض" الاستحاضة: جَرَيان الدم من فرج المرأة في غير أيام عادتها الشهرية.
قوله - صلى الله عليه وسلم - "فإذا ذهب قَدْرُها": قال أبو الوليد الباجى في "المنتقى" 1: 123: "يريد قدر الحيضة، وهذا يحتمل أن يراد به قدر الحيضة على ما قدره الشرع. . . ويحتمل أن يريد - صلى الله عليه وسلم - قدرَه على ما نراه الحائض المكلفة لذلك وتقدِّرُه. . . ويحتمل أن يريد بقَدْرها على ما تقدم من عادتها في حيضها" انتهى ملخصًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 126

29 - وعن عبد الرحمن بن أَبْزَى قال: كنت عند عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فجاء رجل فقال: إنا نكون بالمكان الشهرَ أو الشهرين، قال عمر: أما أنا فلم أكُن أُصلي حتى أجدَ الماءَ.
فقال عمار: يا أمير المؤمنين، أما تذكرُ إذ كنتُ أنا وأنتَ في الإبل، فأصابتْنا جنابةٌ، فأما أنا فَتَمَعَّكْتُ، فأتينا النبى - صلى الله عليه وسلم - فذكرتُ ذلك له فقال: "إنما كان يكفيكَ أن تقولَ هكذا" وضرب بيديه إلى الأرض، ثم نَفَخَهما، ثم مسح بهما وجهَه ويديه إلى نصف الذِّراع؟
فقال عمر: يا عمَّار اتَّقِ الله! فقال: يا أمير المؤمنين إن شئتَ والله لم أذكره أبدًا، فقال عمر: لَنُوَلِّيَنَّك من ذلك ما تولَّيتَ. 29 - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب التيمم - باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ 1: 443 (338)، ومسلم: كتاب الحيض - باب التيمم 1: 280 (112) وفيهما مسح الوجه والكفين فقط، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب التيمم 1: 228 (322) واللفظ له، والترمذي: الطهارة - ما جاء في التيمم 1: 268 (144) مختصرًا، والنسائى: كتاب الطهارة - نوع آخر من التيمم والنفخ في اليدين 1: 168 (316)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها 1: 188 - 189 (569، 570).
معناه: "في الإبل" جاء في رواية النسائي: "ونحن نرعى الإبل".
"فتمعَّكْتُ" أي: تمرَّغْتُ وتقلَّبْتُ، والمعك: الدلك. "النهاية" 4: 343.
"أن تقول هكذا" أي: تفعل هكذا. =

الجزء: 1 - الصفحة: 127

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = ومعنى "لنولينك من ذلك ما توليت" أى: نَكِلُ إليك ما ذكرت من أمر التيمم ما رضيته لنفسك.
قال السيوطي في "شرح النسائي": "كأنه ما قطع بخطئه، وإنما لم يذكره، فجوَّز عليه الوهمَ، وعلى نفسه النسيان".
وعند أبي داود: "فقال عمر: كلا والله، لنولينك. . . ." أي: لا تمسك تحديثكَ به، ولا يلزم من عدم تذكري أن لا يكون حقًا في نفس الأمر، فليس لي أن أمنعك من التحديث به". انتهى من "عون المعبود" 1: 517.

الجزء: 1 - الصفحة: 128

30 - وعن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: بينا عمرُ يخطُبُ يوم الجمعة، إذْ دخل رجلٌ -يعني عثمانَ بن عفان- فقال عمر: أتحْتَبَسُون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعتُ النِّداءَ فتوضأتُ، فقال عمر: الوضوءَ أيضًا؟! أوَ لم تسمعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا أتى أحدُكم الجمعهَ فلْيَغتسِلْ"؟.
وخرَّجه ابن ماجه عن أبي سعيد الخُدْرىِّ مختصرًا. 30 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الجمعة - باب (5) 1: 370 (882) بلفظ: "إذا راح أحدكم إلى الجمعة. . . ."، ومسلم: كتاب الجمعة 2: 580 (4) ولفظه: "إذا جاء أحدكم إلى الجمعة. . . ."، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب في الغسل يوم الجمعة 1: 242 (340) واللفظ له.
وفى رواية مسلم المشار إليها التصريحُ باسم عثمان - رضي الله عنه -: "إذ دخل عثمان بن عفان". وليس في باقي الكتب الستة.
وقوله "وخرجه ابن ماجه عن أبي سعيد مختصرًا" قلت: ليس في الباب عن أبى سعيد عند ابن ماجه إلا حديث: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم" 1: 246 (1089)، وهذا قد أخرجه الستة إلا الترمذي، فما وجه تخصيص ابن ماجه؟.

الجزء: 1 - الصفحة: 129

31 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اغتسلَ يوم الجمعة غُسْلَ الجَنابَة ثم راحَ فكأنما قرَّب بَدَنةً، رمن راحَ فى الساعة الثانية فكأنما قرَّب بقرةً، ومن راح فى الساعة الثالثة فكأنما قرَّب كَبْشًا أَقْرَنَ، ومن راحَ فى الساعة الرابعة فكأنما قرَّب دجاجةً، ومن راحَ فى الساعة الخامسة فكأنما قرَّب بيضةً، فإذا خرج الإمامُ حضرت الملائكةُ يستمعون الذِّكْرَ". 31 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الجمعة - باب فضل الجمعة 366: 2 (881)، ومسلم: كتاب الجمعة - باب الطيب والسواك يوم الجمعة 2: 582 (10)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب في الغسل يوم الجمعة 1: 249 (351)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في التبكير إلى الجمعة 372: 2 (499)، والنسائي: كتاب الجمعة - وقت الجمعة 3: 99 (1388) جميعهم من حديث أبي صالح السمان، عنه، بمثله.
وأخرجه النسائي في الكتاب المذكور - باب التبكير إلى الجمعة 98: 3 (1386)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة وسننها - ما جاء في التهجير إلى الجمعة 1: 347 (1092) كلاهما من حديث سعيد بن المسيب، عنه، بنحوه.
معناه: "غُسْلُ الجَنَابةِ" أي: غسْلًا كغُسْل الجنابة في الكيفية.
"ثم راح" أي: في الساعة الأولى، كما هو مصرح به في بعض الروايات، قال الخطابي في "معالم السنن" 1: 109: "معناه: قصدها وتوجه إليها مبكرًا قبل الزوال، وإنما تأولناه على هذا المعنى لأنه لا يجوز أن يبقى عليه بعد =

الجزء: 1 - الصفحة: 130

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = الزوال من وقت الجمعة خمس ساعات، وهذا جائز في الكلام أن يقال: راح لكذا ولأن يفعل كذا، بمعنى أنه قصد إيقاع فعله وقت الرواح. فأما حقيقة الرواح: فإنما هي بعد الزوال. . . ." إلى آخر كلامه.
قلت: أنكر الأزهري في "تهذيب اللغة" 5: 221 - 222 على من قصر الرواح على ما بعد الزوال، وقال: "سمعت العرب تستعمل الرواح في السير كل وقت، تقول: راح القوم إذا ساروا وغَدَوْا، ويقول أحدهم لصاحبه: تروَّحْ، ويخاطب أصحابه فيقول: رُوحوا، أي سيروا، ويقول: ألا تَرُوحون؟ ومن ذلك ما جاء في الأخبار الصحيحة - وذكر الحديث هذا، ثم قال - المعنى فيها: المضيُّ إلى الجمعة والخِفَّة إليها، لا بمعنى أنها الرَّواح بالعَشِىِّ".
أما الساعات المذكورة في الحديث: فهى عبارة عن خمسة أجزاء زمنية، وليست بالساعات المعروفة المشتملة على دقائق وثوان، قال الخطابى في "المعالم" 1: 109: "كأنه قسم الساعة التي يحين فيها الرواح للجمعة أقسامًا خمسة، فسماها ساعات على معنى التشبيه والتقريب، كما يقول القائل: قعدت ساعة، وتحدثت ساعة، ونحوه، يريد جزءًا من الزمان غير معلوم، هذا على سعة مجاز الكلام، وعادة الناس في الاستعمال". وانظر أقوالًا أخرى في بحث الحافظ للمسألة في "الفتح" 2: 268 - 269.

الجزء: 1 - الصفحة: 131

32 - وعن أسماءَ ذاتِ النطاقَيْنِ بنتِ أبي بكر الصِّدِّيقِ رضى الله عنهما أنها سألت النبى - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله أرأيتَ إحدانا إذا أصاب ثوبَها الدمُ من الحيضة، كيف تصنعُ؟ قال: "إذا أصاب ثوبَ إحداكن الدمُ من الحيض فَلْتَقْرُصْه، ثم لتَنْضَحْه بالماء، ثم لتُصَلِّ فيه".
وفي رواية: "حُتِّيه، ثم اقرُصيه بالماء، ثم انْضَحيه". 32 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الحيض - باب غَسْل دم الحيض 1: 410 (307)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب نجاسة الدم وكيفية غسله 1: 240 (110) بنحوه، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها 1: 255 (361)، وبلفظ "حُتِّيه. . . ."، أخرجه أبو داود في الكتاب والباب المذكورين برقم (362)، والترمذي: الطهارة - ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب 1: 254 (138)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب دم الحيض يصيب الثوب 1: 155 (293) وكرره برقم (394).
وأخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب 1: 206 (629) ولفظه "أُقْرُصيه واغْسِليه وصَلِّي فيه".
"أنها سألت النبى - صلى الله عليه وسلم -": في جمع المصادر المتقدمة: سألت امرأة النبى - صلى الله عليه وسلم -. . . إلا ما وقع في "مسند" الإمام الشافعي - رضي الله عنه - أن أسماء هي السائلة. انظر "ترتيبه" 24: 1 (47، 46).
معناه: "فلْتقْرُصْه": جاء في "النهاية" 4: 40: "القَرْصُ: الدَّلْك بأطراف الأصابع والأظفار مع صبِّ الماء عليه حتى يذهب أَثَرُه". =

الجزء: 1 - الصفحة: 132

33 - وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسِلُ المَنِىَّ من ثوبِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , قالت: ثم أراه فيه بُقْعة أو بُقَعًا. = "ثم لتَنْضَحْه": "أى: تغسِلْه". المرجع السابق 5: 70.
"حُتِّيه" أى: حُكِّيه، والمراد بذلك إزالة عينه.
33 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء - باب إذا غسل الجنابةَ أو غيرها فلم يذهب أثره 1: 335 (232)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب حكم المني 1: 239 (108)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب المني يصيب الثوب 1: 260 (373)، والترمذي: الطهارة - غسل المني من الثوب 1: 201 (117) والنسائي: كتاب الطهارة - باب غسل المنى من الثوب 1: 156 (295)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب المني يصيب الثوب 1: 178 (536)، وهذا لفظ البخاري وأبى داود.

الجزء: 1 - الصفحة: 133

34 - وعن أُمِّ قيسٍ بنتِ مِحْصَنٍ الأَسَدية -واسمها آمنة- رضي الله عنها أنها أتتْ بابنٍ لها صغيرٍ لم يأكُل الطعامَ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأجلَسَه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في حِجْره، فَبَال على ثوبه، فدعا بماء فَنَضَحَه ولم يغسِلْه. 34 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء - باب بول الصبيان 1: 326 (223)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله 1: 238 (103، 104)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب بول الصبي يصيب الثوب 1: 261 (374)، والترمذي: الطهارة - ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم 1: 104 (71)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب بول الصبى الذي لم يأكل الطعام 157: 1 (302)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم 1: 174 (524).
"واسمها آمنة": هذا أحد القولين في اسمها، اقتصر عليه الحافظ في "التقريب" (8756)، وعزاه في "الفتح" 1: 326 للسهيلي، ولم أر في "الروض الأنف" 213: 2 تسميتها فيمن هاجر: إلا بأم قيس، فلعله في موضع آخر. والقول الثاني في اسمها: جذامة، وعزاه لابن عبد البر، وليس في "استيعابه" شيء.
قلت: وأم قيس هذه: أخت عكاشة بن محصن، ولعل القول بأنها جذامة وهم، ففي "الروض الأنف" 218: 2: "وجذامة بنت وهب بن محصن" بنت أخى عكاشة بن محصن، إلا أن يقال باتفاقهما في الاسم.

الجزء: 1 - الصفحة: 134

35 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن أعرابيًا دخل المسجدَ ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - جالسٌ، فصلَّى ركعتين ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدًا ولا ترحمْ معنا أحدًا، فقال النبى - صلى الله عليه وسلم -: "لقد تَحَجَّرْتَ واسعًا".
ثم لم يلبَثْ حتى بالَ في ناحيةِ المسجد، فأسرعَ الناسُ إليه، فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: "إنما بُعِثْتم مُيَسِّرين، ولم تُبْعَثوا مُعَسِّرين، صُبُّوا عليه سَجْلًا من ماء" أو قال: "ذَنُوبًا من ماء".
وخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك بنحوه. 35 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء - باب صبِّ الماء على البول في المسجد 1: 323 (220) بنحوه، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب الأرض يصيبها البول 1: 263 (380)، والترمذي: الطهارة - ما جاء في البول يصيب الأرض 1: 275 (147)، والنسائى: كتاب الطهارة - ترك التوقيت في الماء 1: 48 (56) وفي كتاب الصلاة - الكلام في الصلاة 3: 14 (1217)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب الأرض يصيبها البول، كيف تغسل 1: 176 (529).
وحديث أنس في مسلم: كتاب الطهارة - باب وجوب غسل البول وغيره 1: 236 (98 - 100).
قلت: ورواه البخارى أيضًا من حديث أنس 1: 322 (219).
معناه: "لقد تحجَّرْت واسعًا" قال ابن الأثير 1: 342: "أي ضيَّقتَ ما وسَّعه الله، وخصَصت به نفسَك دون غيرك". =

الجزء: 1 - الصفحة: 135

36 - وعنه قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لولا أن أشُقَّ على المؤمنين لأمرتُهم بتأخيرِ العِشاء، وبالسِّواك عند كلِّ صلاةٍ". = "سَجْلًا" قال في "القاموس" مادة (س ج ل) هي: "الدَّلْوُ العظيمة مملوءةً".
"ذَنوبًا" تقدم فى الحديث (12) أنها: الدَّلو المملوءة ماء، وأنه لا يقال للفارغة ذَنوب.
36 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الجمعة - باب السواك يوم الجمعة 374: 2 (887)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب السواك 1: 220 (42) مقتصرَين على فضل السواك فقط، وأخرجه أبو داود: كتاب الطهارة - باب السواك 1: 40 (46) واللفظ له، والترمذي: الطهارة - ما جاء في السواك 1: 34 (22) كالصحيحين، والنسائى: كتاب المواقيت - ما يستحب من تأخير العشاء 1: 266 (534). بمثل حديث المصنف، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب السواك 1: 105 (287) في فضل السواك، وفي: كتاب الصلاة - باب وقت صلاة العشاء 1: 226 (691) في فضل تأخير العشاء.

الجزء: 1 - الصفحة: 136

37 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بِتُّ ليلةً عند النبىِّ - صلى الله عليه وسلم - فلما استيقظ من مَنامِه أتَى طَهورَه، فأخذَ سِواكَه فاستاكَ، ثم تلا هذه الآيات: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. . .} حتى قارب أن يختمَ السورةَ، أو خَتَمها.
ثم توضأ، فأتى مُصلاه فصلَّى ركعتين، ثم رجع إلى فراشه فنام، ثم استيقظ يفعلُ مثلَ ذلك، كلُّ ذلك يستاكُ ويصلِّي ركعتين، ثم أوْتر.
وفي لفظ: فقام من الليل فأطلَقَ القِرْبةَ، ثم توضأ وأوْكى القِربةَ، ثم قام إلى الصلاة، فقمتُ فتوضأتُ كما توضأ، ثم جِئْتُ فقُمتُ عن يساره، فأخذني بيمينه فأدارني من ورائه، فأقامنى عن يمينه، فصلَّيتُ معه. 37 - تخريجه: أخرجه البخاري فى مواضع كثيرة، أولها في كتاب العلم - باب السَّمَر في العلم 1: 212 (117)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب السواك 1: 221 (48)، وفى صلاة المسافرين وقصرها - باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه 1: 525 - 531 (181 - 193) مطولًا ومختصرًا، وأخرجه أبو داود: كتاب الطهارة - باب السواك لمن قام من الليل 1: 48 (58)، وفي الصلاة - باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه 1: 407 (610) واللفظ له في الروايتين، والترمذي: الصلاة - ما جاء في الرجل يصلى ومعه رجل 1: 451 (232) مختصرًا، والنسائي: كتاب الطهارة - باب الأمر بالوضوء من النوم 1: 215 (442) وفي: الإمامة - موقف الإمام والمأمومُ صبى 87: 2 (806) مختصرًا فيهما، وفي =

الجزء: 1 - الصفحة: 137

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = التطبيق - باب الدعاء في السجود 218: 2 (1121) مطولًا، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في القصد في الوضوء - 1: 147 (423) مختصرًا، وفي إقامة الصلاة وسننها - باب ما جاء في كم يصلى بالليل 1: 433 (1363) مطولًا.
والآيات من أواخر سورة آل عمران (190 - 200).

الجزء: 1 - الصفحة: 138

ضعيفه
38 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فى السِّواكِ عَشْرُ خصالٍ: مَرْضاةٌ للربِّ، ومَسْخَطةٌ للشَّيطانِ، ومَفْرَحةٌ للملائكةِ، جَيِّدٌ لِلَّثةِ، يُذْهِبُ الحَفَر، وهو من السُّنة، ويزيدُ فى الحسنات".
فيه: معلَّى بن ميمون، قال الدارقطنى: ضعيف متروك. 38 - تخريجه: أخرجه الدارقطني في "سننه" 1: 58، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" 1: 335.
وكلام الدارقطنى في "معلى بن ميمون" في "السنن" الموضع المذكور، وقال ابن عدي في "الكامل" 6: 2369 عن أحاديثه: "كلها غير محفوظة، مناكير".
ثم إن الرواية عند المصنف لم تستوف الخصالَ العشَرةَ، وهي عند الدارقطني وابن الجوزي بعد قوله "يذهب الحفر": "ويجلو البصر، ويُطَيِّب الفم، ويُقِلُّ البلغم، وهو من السنة. . . .".
لكن روى النسائى فى "سننه" 1: 10 (5) وابن حبان كما في "الإحسان" 348: 3 (1067)، وابن خزيمة 1: 70 (135) عن عائشة مرفوعًا: "السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب"، ورواه البخاري معلَّقًا مجزومًا، قال المنذري في "الترغيب والترهيب" 1: 165: "وتعليقاته المجزومة صحيحة".

الجزء: 1 - الصفحة: 139

39 - وعن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "فضلُ الصلاةِ التى يُستاكُ فيها على غيرِها سبعون ضِعفًا".
فيه: معاوية بن يحيى، أبو مطيع الأطْرابُلُسى، قال الدارقطني: هو أكثر مناكيرَ من الصَّدَفي. 39 - تخريجه: أخرجه البزار كما في "كشف الأستار" 1: 244 (502)، وأبو يعلى في "مسنده" 377: 4 (4719)، وابن عدى في "الكامل" 6: 2395 وابن حبان فى "المجروحين" 3: 5، والبيهقي في "الشعب" 6: 70 (2519) كلهم من طريق معاوية بن يحيى الصَّدَفي، عن الزهري.
وأخرجه من طريق محمد بن إسحاق عن الزهرى: أحمد في "مسنده" 6: 272، وابن خزيمة في "صحيحه" 1: 71 (137) وقال: "أنا استثنيت صحة هذا الخبر، لأنى خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع من محمد بن مسلم، وإنما دلَّسه عنه"، وأخرجه البزار كما في "كشف الأستار" 1: 244 (501) والحاكم في "المستدرك" 1: 146 وقال: "صحيح على شرط مسلم" ووافقه الذهبى، وفيه وقفة: لأن ابن إسحاق ليس على شرط مسلم، فقد روى له في المتابعات، قاله المزي في "التهذيب" 429: 24.
وأخرجه البيهقي في "الشعب" 69: 6 (2518) وذكر بأن ابن إسحاق أخذه من الصَّدَفي وقال: "تفرد به معاوية بن يحيى الصَّدَفي".
قلت: فمدار الحديث على رجلين: محمد بن إسحاق، ومعاوية بن يحيى الصَّدَفي. =

الجزء: 1 - الصفحة: 140

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = أما ابن إسحاق فعلى إمامته وجلالته إلا أنه كان يدلس -كما في "التقريب" (5725) - ولم يصرح هنا بالسماع، بل قال: "ذكر محمد بن مسلم. . . .".
وأما الصَّدَفي: فقال ابن عدي في "الكامل" 2397: 6 عن أحاديثه: "غير محفوظة"، وقال فيه ابن معين فى رواية الدارمي عنه: 204 (752): "ليس بشئ"، ونقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8: 384 عن أبي زرعة: "ليس بقوي"، وقال النسائي فى "الضعفاء والمتروكين" 226 (589): "ضعيف الحديث"، وذكره الدارقطني فى "الضعفاء": 362 (511)، وضعفه الهيثمى في "المجمع" 97: 2، وابن حجر في "التقريب" (6772).
وذكر الحافظ في "التلخيص الحبير" 67: 1 - 68 للحديث طرقًا أخرى، وضعفها، ونقل عن ابن معين قوله: "هذا الحديث لا يصح له إسناد"، ثم ذكر للحديث شاهدًا من حديث ابن عمر وابن عباس وجابر وقال: "أسانيده معلولة". انتهى. وما ذكره المصنف هنا من أن فيه معاوية بن يحيى الأطْرابُلُسي، فلعله سبق قلم أو نظر، صوابه: الصَّدَفى، لما تقدم.
وأما قول الدارقطنى: "هو -يعني: الأطْرابُلُسى- أكثر مناكير من الصَّدَفي": تعقَّبه الحافظ في "تقريبه" (6773) بقوله: "عكس الدارقطنى. . . فقد قال ابن معين وأبو حاتم وغيرهما: الطَّرابُلسي أقوى من الصَّدَفي".
ويشهد للحديث ما ذكره المنذري في "الترغيب والترهيب" 1: 168 من =

الجزء: 1 - الصفحة: 141

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: "لأن أصلي ركعتين بسواك أحب إلي من أن أصلي سبعين ركعة بغير سواك" قال المنذري: "رواه أبو نعيم في كتاب السواك بإسناد جيد"، ومن حديث جابر مرفوعًا: "ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك" قال المنذري: "رواه أبو نعيم أيضًا بإسناد حسن".
وتجدر الإشارة إلى جواز أن يقال في نسبة أبي مطيع هذا: الأَطْرابُلُسي والطْرابُلُسي، وكذلك كل من نسب إلى "طرابلس" الشام.

الجزء: 1 - الصفحة: 142

40 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بئس البيتُ الحمَّامُ، بيت لا يَسْتُرُ، وماؤه لا يُطَهِّرُ" ما يَسُرُّ عائشةَ أنها دخلَتْه وأن لها مثلَ أُحُدٍ ذَهَبًا.
فيه: أبو جَنَابٍ يحيى بنُ أبي حَيَّةَ، قال يحيى بن سعيد القطان: لا أستحل الرواية عنه. 40 - تخريجه: أخرجه البيهقى في "شعب الإيمان" 6: 158 (7772)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" 1: 339 (555) وقال: "هذا حديث لا يصح"، ونقل كلام القطان.
"ما يَسُرُّ عائشة. . . ." إلى آخره، من كلامها رضي الله عنها، وتمامه عند البيهقي: "وما يَسُرُّ عائشة أن لها مثلَ أُحُد ذهبًا وأنها دخلت الحمام، وقالت: لو أن امرأةً أطاعت ربَّها، وحفظت فرجها، ثم آذَتْ زوجها بكلمة باتَتْ والملائكهُ تلعنها".
معناه: "بيت لا يَسْتُر": "أي: لا تُستر فيه العورة عن العيون".
"وماؤه لا يُطَهِّر": "أى: لكونه مستعملًا غالبًا". قاله المناوي في "فيض القدير" 3: 213.
ومما جاء في النهي عن الحمام وذمِّها: ما رواه أبو داود 4: 300 (4009)، والترمذي 5: 105 (2802)، وابن ماجه 2: 1234 (3749) عن عائشة: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن دخول الحمامات، ثم رخص للرجال أن يدخلوها في الميازر.
لكن قال الترمذي: "إسناده ليس بذاك القائم".

الجزء: 1 - الصفحة: 143

41 - وعن أُبَيِّ بن كَعْبٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن للوضوء شيطانًا يقال له: الوَلَهان، فاتَّقُوا وَسْواسَ الماءِ".
قال التِّرْمِذيُّ: لا يصِحُّ في هذا الباب شيءٌ. 41 - تخريجه: أخرجه أحمد في "مسنده" 5: 136، والترمذي: الطهارة - ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء 1: 84 (57)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في القصد في الوضوء 1: 146 (421).
وقال الترمذي: "حديث غريب، وليس إسناده بالقويِّ والصحيحِ عند أهل الحديث، لأنا لا نعلم أحدًا أسنده غيرَ خارجة، وقد رُوِي هذا الحديثُ من غير وجهٍ عن الحسن قولَه، ولا يصحُّ في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيءٌ، وخارجة ليس بالقوي عند أصحابنا، وضعَّفه ابن المبارك".
معناه: "الوَلَهان": بفتحتين مصدر وَلِهَ يَوْلَهُ وَلَهانًا، وهو: ذهاب العقل، والتحير من شدة الوَجْد وغاية العِشْق، سُمِّيَ بها شيطانُ الوضوء، ذكره المباركفوري في "تحفة الأحوذي" 1: 188.
قال المناوي في "فيض القدير" 503: 2: "سمي به هذا الشيطان لإغوائه الناسَ في التّحيُّر في الوضوء والطهارة، حتى لا يعلموا هل عمَّ الماءُ العضوَ أم لا، وكم غسل مرةً، ونحو ذلك من الشكوك والأوهام".

الجزء: 1 - الصفحة: 144

42 - وعن عائشةَ قالث: اغتسل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من جَنابةٍ فرأى لَمْعَةً من جِلْدِهِ لم يُصِبْها الماءُ، فعَصَر خَصْلةً من شعَر رأسِه فأمسَّها ذلك المكان.
في إسناده عطاء بن عَجْلان، قال ابن معين: كَذَّاب. 42 - أخرجه الدارقطني في "سننه" 1: 112 (5).
وكلمة ابن معين في "تاريخه": القسم المرتب: 404 (2734)، وساقه ابن الجوزي في "العلل" 1: 346 بسند الدارقطني وقال: لا يثبت.
وأخرج نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ابن أبي شيبة 1: 46 (456)، وأحمد 1: 243، وابن ماجه: باب من اغتسل من الجنابة فبقي من جسده لمعة 1: 217 (663)، وفيه أبو على الرَّحبي حسين بن قيس، وهو ضعيف.
وأخرج الدارقطني 1: 108 (5) عن أنس - رضي الله عنه - ما يفيد هذا المعنى، وقال: "نفرد به حرير بن حازم، عن قتادة، وهو ثقة".

الجزء: 1 - الصفحة: 145

43 - وعن عبد الله بن زيد، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - توضَّأَ ومسحَ على القدمَيْن.
في إسناده: عبدُ الله بن لَهِيعة قاضي مِصْرَ، وهو ممن ضَعَّفه النَّسائيُّ وغيرُه. 43 - أخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 349: 1 (575) وقال: ابن لهيعة ليس شيء.
وتضعيف النسائي له في "الضعفاء والمتروكين": 153 (363)، وممن ضعفه غير النسائي: الترمذي في "سننه" 1: 16 فقال: "وابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث، ضعَّفه يحيى بن سعيد القطان وغيره" انتهى، وضعَّفَه ابن سعد في "الطبقات" 7: 516.
وسبب تضعيف الأئمة له: الاختلاط الذى حصل له بعد احتراق كتبه التي كان يروي منها، وكان ذلك سنة 169 أو 170، وهو قبل الحادثة صدوق إمام لذلك قبلوا رواية من عُرف أنه أخذ عنه قبل الاختلاط، وليس منهم عبد الغفار ابن داود الحرَّاني راوي هذا الحديث. وانظر التعليق على "الكاشف" للذهبي ترجمة ابن لهيعة (2934) لأستاذنا الشيخ محمد عوامة حفظه الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 146

44 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من توضَّأَ على طُهْرٍ كُتِبَ له عَشْرُ حسنات".
في إسناده: عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُم الإفريقي، قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثِّقات ويُدلِّس. 44 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة - باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث 1: 50 (62)، والترمذي: الطهارة - ما جاء في الوضوء لكل صلاة 1: 87 (59) وأخر إسناده وقال: "وهو إسناد ضعيف، قال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد القطان: ذُكِر لهشام بن عروة هذا الحديث فقال: هذا إسناد مشرقي" قال أستاذنا الشيخ محمد عوامة: "يريد تضعيفَه، وإلحاقَه بأحاديث أهل العراق الذين قال فيهم هشام: إذا حدثك العراقي بألف حديث فأَلْقِ تسع مئةٍ وتسعين، وكنْ من الباقى في شك" نقله السيوطي في "التدريب" 1: 85، وليس المراد ما علَّقه الشيخ أحمد شاكر وغيره على هذا الموضع من "سنن الترمذي".
وأخرج الحديث ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب الوضوء على الطهارة 1: 170 (512) وذكر له قصة، قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 1: 128: هذا إسناد فيه عبد الرحمن بن زياد، وهو ضعيف، ومع ضَعْفه كان يدلِّس"، وأما كلام ابن حبان: ففي "المجروحين" 2: 50.
والحق أن الرجل ليس من الضعفاء الذين يترك حديثهم، بل ضعفه محتمل. وانظر التعليق على الحديث الآتي برقم (129).

الجزء: 1 - الصفحة: 147

45 - وعن عائشة قالت: كانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خِرْقَةٌ يُنَشِّفُ بها بعد الوضوء.
قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء. 45 - تخريجه: أخرجه الترمذي: الطهارة - ما جاء في التمندل بعد الوضوء 1: 74 (53) وقال: "حديث عائشة ليس بالقائم، ولا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب شيء، وأبو معاذ -أحد رواته- يقولون هو: سليمان بن أرقم، وهو ضعيف عند أهل الحديث".
وأخرجه الحاكم في "مستدركه" 1: 154، وقال: "أبو معاذ هذا هو الفضيل بن ميسرة، بصري، روى عنه يحيى بن سعيد وأثنى عليه، وهو حديث قد روي عن أنس بن مالك وغيره، ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي على ذلك.
ووقع في "المستدرك": "الفضل" مكبرًا، وهو خطأ مطبعي فيصحح.
ورواه البيهقي في "الكبرى" 1: 185، وجزم بأنه سليمان بن أرقم، وقال فيه: "متروك".
وعلى ذلك فالحديث ضعيف، لكن له شواهد كثيرة ذكرها العيني في "عمدة القاري" 3: 80 - 81 أُورِد منها:
حديث أم هانئ عند الشيخين: "قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى غسله فسترت عليه فاطمة، ثم أخذ ثوبه فالتحف به" البخاري 1: 469 (357)، ومسلم 1: 266 (71) قال العيني "وهذا ظاهر في التنشيف".
وحديث قيس بن سعد: عند أبي داود 5: 373 (5185): "فأمر له سعد =

الجزء: 1 - الصفحة: 148

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = ابن عبادة بغسل، فاغتسل - صلى الله عليه وسلم -، ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها". قال العيني: "وصححه ابن حزم".
قال العلامة المباركفوري في "تحفة الأحوذى" 1: 177: "في الاستدلال بهذين الحديثين على جواز التنشيف بعد الوضوء تأمُّلٌ، كما لا يخفى على المتأمل".
وحديث معاذ: عند الترمذي 1: 75 (54): "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - إِذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه" وضعَّفه.
وحديث سلمان الفارسي: عند ابن ماجه 1: 158 (468) من طريق محفوظ بن علقمة، عنه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ، فقلب جُبَّة صوف كانت عليه، فمسح بها وجهه" قال البوصيرى في "مصباح الزجاجة" 1: 120: "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وفي سماع محفوظ من سلمان نظر"، وفي "تهذيب الكمال" 27: 288: "روى عن سلمان الفارسي، يقال: مرسل" مضعفًا القول بالإرسال.
وحديث أبي مريم إياس بن جعفر عن فلان رجل من الصحابة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان له منديل أو خرقة يمسح بها وجهه إذا توضأ" قال العيني: "رواه النسائي في "الكنى" بسند صحيح" انتهى.
ثم هل يعارضه حديث ميمونة عند البخاري 1: 375 (266): "فناولْتُه خِرْقةً، فقال: بيده هكذا ولم يُردْها"؟
قال الحافظ في "الفتح" 1: 363: "لا حجة فيه -على كراهة التنشيف- =

الجزء: 1 - الصفحة: 149

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = لأنها واقعةُ حالٍ، يتطرق إليها الاحتمال، فيجوز أن يكون عدم الأخذ لأمر آخر لا يتعلق بكراهة التنشيف، بل لأمر يتعلق بالخرقة، أو لكونه كان مستعجلًا، أو غير ذلك. قال المهلب: يحتمل تركه الثوب لإبقاء بركة الماء، أو للتواضع، أو لشئ رآه في الثوب من حرير أو وسخ ... وقال التيمي في "شرحه": في هذا الحديث دليل على أنه كان يتنشف، ولولا ذلك لم تأته بالمنديل. وقال ابن دقيق العيد: نفضه الماء بيده يدل على أن لا كراهة في التنشيف، لأن كلا منهما إزالة".

الجزء: 1 - الصفحة: 150

46 - وعن ابن مسعود قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلةَ لَقِيَ الجِنَّ فقال: "أمعك ماء؟ " قلت: لا، قال: "ما هذا في الإداوة؟ "، قلت: نبيذ، قال: "أَرِنيها، تَمْرةٌ طيِّبةٌ، وماءٌ طهور" فتوضَّأ منها ثم صلَّى لنا.
في إسناده: أبو زيد مولى عمرو بن حُرَيث وهو مجهول، قاله البخاري. 46 - تخريجه: أخرجه الإمام أحمد "المسند" 1: 450 واللفظ له، وانظر منه 1: 449، 458، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب الوضوء بالنبيذ 1: 66 (84) والترمذي: الطهارة - ما جاء في الوضوء بالنبيذ 1: 147 (88) وقال: "إنما روي هذا الحديث عن أبي زيد، عن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث، لا تعرف له رواية غير هذا الحديث". وأخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب الوضوء بالنبيذ 1: 135 (384).
وكلمة البخاري في أبي زيد: عند ابن عدي في "الكامل" 7: 2746.
فعِلة هذه الرواية: الجهالة بأبي زيد، ولم يعتبروها من قبيل الضعف الشديد، وإذا كان الراوي عن المجهول ثقة -كما في هذا الحديث- تقوى أمره، وحسن خبره، والدليل على ذلك: ما نقله ابن أبي حاتم عن أبيه في "الجرح والتعديل" 36: 2 لما سأله عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة، هل تقويه؟ فقال أبو حاتم: "إذا كان معروفًا بالضعف لم تقوِّه روايته عنه، وإذا كان مجهولًا نفعه رواية الثقة عنه". =

الجزء: 1 - الصفحة: 151

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = والراوي عن أبي زيد هذا الحديث هو: أبو فزارة، وهو ثقة.
وللحديث طريق أخرى عند أحمد 1: 455 وفيها: علي بن زيد بن جدعان، قال الحافظ في "التقريب" (4734): "ضعيف" وهذا ما اشتهر عن أكثر العلماء، لكن قال الترمذي عن عدد من أحاديثه: حسن صحيح، وحسَّن له من المتأخرين: البَزَّار والهيثمى، وأعدل ما قيل فيه: "صدوق إلا أنه ربما رفع الشيءَ الذي يوقفه غيره" قاله الترمذي في "السنن" 5: 45، وقريب منه ما نقله الحافظ في "التهذيب" 323: 7 عن الدارقطني في ابن جُدْعان هذا: "أنا أقف فيه، ولا يزال عندي فيه لين"، وهذا إنزال له من مقام التوثيق والاحتجاج، إلى مقام من يصلح حديثه ويعتبر، وانظر لتقوية ابن جُدْعان التعليق على "الكاشف" (3961) لأستاذنا فضيلة الشيخ محمد عوامة حفظه الله.
وعلى ذلك فحديث الرجل حسن، والله أعلم.
وروى ابن ماجه 1: 135 - 136 (385) هذا الحديث من طريق مروان بن محمد الطاطَري، عن ابن لهيعة، عن قيس بن الحجاج، عن حنش الصنعاني، عن عبد الله بن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لابن مسعود ليلة الجن. . . .
وأعلَّه البوصيري في "مصباح الزجاجة" 1: 107 بابن لهيعة فقال: "هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة" وأضاف: "وله شاهد من حديث ابن مسعود، رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه" ويفهم منه أنه ليس حديث ابن عباس =

الجزء: 1 - الصفحة: 152

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = بذاك الضعيف الذي لا ينجبر ضعفه، بل ضعفه قريب محتمل، يتقوى بشاهد أخر فيحسن حاله.
وما يقال من أن هذا الحديث مُعارَض بحديث مسلم 1: 332 عن ابن مسعود: لم أكن ليلة الجن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مردودٌ بأنه يمكن الجمع بينهما، انظر لذلك "نصب الراية" 1: 144 - 145 و 143 منه تعليقًا.
معناه: النبيذ المذكور في هذا الحديث "هو: أن يُلْقى في الماء تميرات، ويبقى رقيقًا يسيل على الأعضاء، ويصير حلوًا غير مسكر، ولا يكون مطبوخًا". ذكره العلامة الشيخ محمد يوسف البَنوري رحمه الله في "معارف السنن" 309: 1.

الجزء: 1 - الصفحة: 153

47 - وعن أُبَيِّ بن عُمارة أنه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله، أَمْسَحُ على الخفين؟ قال: "نعم"، قال: يومًا؟، قال: "يومًا"، قال: ويومين؟ قال: "ويومين" قال: وثلاثةً؟، قال: "وثلاثةً"، حتى بلغ سبعًا، قال: "نَعَم، وما بدا لك".
قال الدارقطني: سَنَدٌ لا يثبُت.
48 - وعن ابن عمر، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَسَح على الجبائر.
قال الدارقطنيُّ: لا يصح مرفوعًا. 47 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة - باب التوقيت في المسح 1: 109 (158) وقال: "اختلف في إسناده، وليس هو بالقوي"، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - ما جاء في المسح بغير توقيت 1: 185 (557)، والدارقطنى في "سننه" 198: 1 وقال: "هذا الإسناد لا يثبت"، والحاكم في "المستدرك" 1: 170 وقال: "هذا إسناد مصري، لم ينسب واحد منهم إلى جرح" وتعقَّبه الذهبي بقوله: "قلت: بل مجهول" يعني: عبد الرحمن بن رَزِين، ومحمد بن يزيد، وأيوب بن قَطَن ثلاثتهم مجهولون، كما صرح به الدارقطني.
48 - تخريجه: أخرجه الدارقطني في "سننه" 1: 205 وقال: "لا يصح مرفوعًا"، وقال في أبي عمارة محمد بن أحمد بن المهدي أحد رجال السند: "وأبو عمارة ضعيف جدًا".
وفي الباب حديث جابر عند أبي داود 1: 239 (336) في المريض الذي لم يرخص له أصحابه بالتيمم، فاغتسل فمات، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "قتلوه قتلهم الله، =

الجزء: 1 - الصفحة: 154

49 - وعن قيس بن طَلْقٍ، عن أبيه قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله أيتوضَّأُ أحدُنا من مَسِّ ذَكَرِه؟ فقال: "هل هو إلا بَضْعةٌ منكَ".
اختُلف في تصحيحِ هذا الحديث وتضعيفِه: ممن ضعَّفه الإمامُ الشافعيُّ، وأحمدُ بن حنبل، وابنُ مَعين. = ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر -أو "يعصب"- على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده"، انتهى. وفي إسناده: الزبير بن خُرَيق، قال الحافظ في "التقريب" (1994): "لين الحديث".
49 - تخريجه: أخرجه أحمد في "المسند" 4: 22، 23، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب الرخصة في ذلك 1: 127 (182)، والترمذي: الطهارة - ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر 1: 131 (85) وقال: "هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب"، والنسائى كتاب الطهارة - باب ترك الوضوء من مس الذكر 1: 101 (165)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب الرخصة في ذلك 1: 163 (483)، والدارقطني 1: 149.
قوله: "اختلف في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه. . . ."
فممن صحَّحه: عمرو بن على الفَلاس فقال: "حديث طلق عندنا أثبت من حديث بُسْرة"، وحديث بسرة هو "من مس ذكره فليتوضأ"، ومنهم: علي بن المديني قائلًا: هو "أحسن من حديث بسرة"، ومنهم أبو جعفر =

الجزء: 1 - الصفحة: 155

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = الطحاوي وقال: "هو صحيح مستقيم الإسناد، غير مضطرب في إسناده ولا في متنه، فهو أولى عندنا مما رويناه أولًا من الآثار المضطربة في أسانيدها" يعني بذلك أحاديث النقض من المس، وقال بذلك غيرهم. يراجع "شرح معاني الآثار" 1: 76، و"نصب الراية" 1: 60 - 69، "والتلخيص الحبير" 125: 1.
وممن ضعَّفه: يحيى بن معين فقال: "قد أكثر الناس في قيس بن طلْق، ولا يحتج بحديثه" نقله الحازمي في "الاعتبار": 46، ومنهم: أبو حاتم وأبو زرعة، نقل ابن أبي حاتم عنهما أنهما لم يثبتاه وقالا: "قيس بن طلق ليس ممن تقوم به الحجة ووهَّماه"، ومنهم الدارقطني والبيهقي، وغيرهم. يراجع "علل الحديث" لابن أبي حاتم 1: 48، و"سنن الدارقطني" 1: 148 - 150 و"سنن البيهقي" 1: 133 - 137.
وأخرج الحديث ابن حبان في "صحيحه": "الإحسان" 3: 402 - 405 (1119 - 1122) ثم قال: "خبر طلق بن علي الذي ذكرناه خبر منسوخ، لأن طَلْق بن علي كان قدومه على النبي - صلى الله عليه وسلم - أول سنة من سني الهجرة حيث كان المسلمون يبنون مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة، وقد روى أبو هريرة إيجاب الوضوء من مس الذكر على حسب ما ذكرناه قبل (1118)، وأبو هريرة أسلم سنة سبع من الهجرة، فدل ذلك على أن خبر أبي هريرة كان بعد خبر طلق =

الجزء: 1 - الصفحة: 156

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = ابن علي بسبع سنين" انتهى. وممن قال بنسخه أيضًا: الطبراني، وابن العربي، والحازمي، وآخرون. "التلخيص الحبير" 1: 125.
أما ابن خزيمة: فأخرجه في "صحيحه" 1: 22 (33) معنونًا له: باب استحباب الوضوء من مس الذكر، وكأنه سلك في عنوانه مسلك الجمع بين حديث بسرة في النقض وحديث قيس في عدم النقض، وأسند إلى مالك رحمه الله تعالى قوله: "أرى الوضوء من مس الذكر استحبابًا ولا أوجبه"، وإلى أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وقد سئل عن الوضوء من مس الذكر فقال: "أستحبه ولا أوجبه".
ثم ختم الباب بقوله: "وكان الشافعي رحمه الله يوجب الوضوء من مس الذكر اتباعًا لخبر بسرة بنت صفوان لا قياسًا -قال: - وبقول الشافعي أقول. . .".
قلت: مذهب المالكية والحنابلة الوضوء من مس الذكر، كالشافعية. "الشرح الكبير" للدردير 1: 121، "كشاف القناع" 1: 126.

الجزء: 1 - الصفحة: 157

50 - وعن أبي أُمامةَ صُدَيِّ بنِ عَجْلان قال: قلت: يا رسول الله الرجلُ يتوضأ للصلاة ثم يُقبِّلُ أهلَه أو يُلاعِبُها، أيَنْقُض ذلك وُضوءَه؟ قال: "لا".
في إسناده: رُكْنُ بنُ عبدِ الله الشامي، قال ابن حبان: روى عن مكحول نسخة أكثرها موضوعة. 50 - تخريجه: أخرجه ابن عدي في "الكامل" 3: 1020 وقال: "وركن هذا له عن مكحول أحاديث غير ما ذكرته، ومقدار ما له مناكير"، وأسند تضعيف ركن هذا عن ابن معين، وأخرجه ابن حبان في "المجروحين" 1: 301 وقال: "روى عن مكحول شبيهًا بمئة حديث، ما لكثيرِ شئ منها أصل، لا يجوز الاحتجاج به بحال، روى عن مكحول عن أبي أمامة بنسخة أكثرها موضوع".

الجزء: 1 - الصفحة: 158

51 - وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الوضوءَ مما مسَّتْ النارُ حتى قُبِضَ.
في إسناده: يحيى بن أبي أُنَيْسَةَ، قال فيه أخوه زيد: كذاب. 51 - تخريجه: أخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 1: 364 (603) وقال: "هذا حديث لا يعرف إلا من حديث يحيى بن أبي أنيسة، وهو معروف بالكذب، قال أحمد والنسائى: لا يعرف إلا من حديث يحيى وهو متروك".
وفي "التلخيص الحبير" 1: 116 عن الجوزجاني أنه قال فيه: "حديث باطل".
وتكذيبُ أخيه له: في مقدمة "صحيح مسلم": 27.

الجزء: 1 - الصفحة: 159

52 - وعن شعبة مولى ابن عباس -وقد قال فيه مالك بن أنس: ليس بثقة- عن مولاه، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الوضوء مما خرج، وليس مما دخل". 52 - تخريجه: أخرجه الدارقطني في "سننه" 1: 151، والبيهقى في "السنن الكبرى" 1: 116، وأبو نعيم في "الحلية" 8: 320، وابن عدي في "الكامل" 4: 1340.
وكلام مالك في شعبة مولى ابن عباس: في مقدمة "صحيح مسلم": 26، وقال ابن الجوزي في "العلل" 1: 366 بعد أن أخرج حديثه: "هذا حديث لا يصح".

الجزء: 1 - الصفحة: 160

53 - وعن أنس - رضي الله عنه -، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يصلى بالناس، فأقبل رجل في عينيه شيء، فسقط في حفرة، فضحك القومُ، فلما انصرف رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ضحك منكم فَقَهْقَهَ فلْيُعِدْ الوضوءَ والصلاةَ"
قال ابن حبان: هذا حديث لا يصِحُّ.
وقد رُوِي من غير طريق أنس متَّصِلًا ومرسلًا.
وقال ابن مهدي: كلُّه يدورُ على أبى العالية رُفَيعٍ، يعني من قوله. 53 - تخريجه: أخرجه الدارقطني في "سننه" 1: 162 - 163 (3، 4)، ونقل عن أبي أمية الطرَطوسى قوله: "هذا حديث منكر"، وقال الدارقطني: "لم يروه عن سلام غير عبد الرحمن بن عمرو بن جَبَلة، وهو متروك يضع الحديث، ورواه داود بن المحبَّر وهو متروك يضع الحديث، عن أيوب بن خُوط وهو ضعيف أيضًا، عن قتادة، عن أنس"، ثم قال: "والصواب من ذلك قول من رواه عن قتادة، عن أبي العالية مرسلًا".
أما كلمة ابن حبان فلم أقف عليها، وأما كلمة ابن مهدي: ففي "الكامل" 3: 1030، و"سنن الدارقطني" 1: 166، و"سنن البيهقي" 147: 1، و"العلل المتناهية" 1: 373.
ويفهم من قول المصنف "يعني: من قوله" أن الحديث مقطوع، وليس كذلك، بل مدار الحديث على أبي العالية، قال ابن عدي: "كل من رواه غيره، فإن مدارهم ورجوعهم إلى أبي العالية، والحديث له، وبه يعرف".
وللحديث شواهد مسندة ومرسلة، انظرها في "نصب الراية" 1: 47 - 53 =

الجزء: 1 - الصفحة: 161

54 - وعن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "تحت كلِّ شَعْرةٍ جَنَابةٌ، فاغسلوا الشَّعَر، وأنْقُوا البَشَر".
في إسناده: الحارث بن وَجِيهٍ، قال أبو داود: منكر الحديث. = و"السعاية" للعلامة اللكنوي 1: 246 - 248، ولصاحب "السعاية" رسالة سماها "الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة" أطال فيها وأجاد.
54 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة - باب في الغسل من الجنابة 1: 171 (248) وقال: "الحارث بن وجيه حديثه منكر، وهو ضعيف"، والترمذي: الطهارة - ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة 1: 178 (106) وقال: "حديث الحارث بن وجيه حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديثه"، وابن ماجه كتاب الطهارة وسننها - باب تحت كل شعرة جنابة 1: 196 (597)، والبيهقى في "السنن الكبري" 1: 175 وقال: "تفرد به موصولًا الحارث بن وجيه، والحارث بن وجيه تكلموا فيه".
قال الحافظ في "التلخيص" 1: 142: "مداره على الحارث بن وجيه، وهو ضعيف جدًا".
لكن يشهد له حديث علي - رضي الله عنه -: أخرجه أحمد في "المسند" 1: 94 وأبو داود 1: 173 (249) وغيرهما، مرفوعًا: "من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فُعِل بها كذا وكذا من النار" قال الحافظ في "التلخيص": إسناده صحيح، فإنه من رواية عطاء بن السائب، وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط. . . لكن قيل: إن الصواب وقفه على علي".

الجزء: 1 - الصفحة: 162

55 - وعن أنس، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الحيضُ ثلاثةُ أيام، وأربعةٌ، وخمسةٌ، وستَّةٌ، وسبعةٌ، وثمانيةٌ، وتسعةٌ، وعشرةٌ، فإذا جاوز العشَرةَ فهي مستحاضة".
في إسناده: الحسن بن دينار، كذَّبه أحمد، ويحيى بن معين.
ورُوي نحوُه عن: معاذ بن جبل، وأبي سعيد الخدْريِّ، وأبى أُمامةَ، وواثِلةَ بنِ الأَسْقع، وعائشةَ، وجعفرِ بن محمد عن أبيه عن جده، وسعيد بن المسيب، وغيرهم، ولا يصِحُّ واحدٌ منها، قاله ابن الجوزي. 55 - تخريجه: أخرجه ابن عدي في "الكامل" 2: 715 وقال في الحسن بن دينار: "قد أجمع من تكلم في الرجال على ضعفه، على أنى لم أر له حديثًا قد جاوز الحد في الإنكار، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق".
وأخرجه من طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 1: 383 (641).
وتكذيب الحسن بن دينار عن أحمد ويحيى بن معين: في "المجروحين" 1: 232.
وقوله "وروي نحوه عن معاذ. . .": انظر تخريج تلك الروايات في "العلل المتناهية" 1: 382 - 384، و"نصب الراية" 1: 191 - 193.

الجزء: 1 - الصفحة: 163

56 - وعن حُمَيد، عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وقْتُ النُّفَساءِ أربعون يومًا، إلا أن ترى الطُّهْرَ قبل ذلك". 56 - تخريجه: أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب النفساء كم تجلس 1: 213 (649) بلفظ "وقْت للنُّفساء أربعين. . ." وفى سنده: "سَلَّام ابن سُلَيم أو سَلْم، شك أبو الحسن، وأظنه هو أبو الأحوص" الشاك هو: أبو الحسن القطان راوية كتاب ابن ماجه، وأبو الأحوص: "ثقة متقن" كما في "التقريب" (2703)، لذلك قال البوصيري 1: 142: "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات".
لكن أخرجه الدارقطني في "سننه" 1: 220 (66) بلفظ "وقْتُ النِّفاسِ أربعون. . ." وقال: "لم يروه عن حُمَيد غير سلَّام بن سَلْم، وهو سلَّام الطويل، وهو ضعيف الحديث".
وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" 4: 50 (3779)، وفيه: عن سلَّام بن سُلَيم ولم يكنه.
قلت: وسلَّام بن سَلْم أو سُلَيم هو الطويل، لجزم الدارقطني، ولأنه الراوى عن حُميد دون أبي الأحوص كما في "تهذيب الكمال" 277: 12، 282، ولأن أبا الأحوص لا خلاف في اسم أبيه، والخلاف في اسم أبى سلَّام الطويل، فقيل: سُلَيم، وقيل: سليمان، والصواب: سَلْم، كما في "تهذيب الكمال": الموضع الأول.
وحُكْم البوصيري على الحديث بالصحة بناء على ظَنِّ راوية "سنن ابن ماجه" بأنه أبو الأحوص: في غير موضعه. والله أعلم.
وانظر تخريج الحديث الآتي.

الجزء: 1 - الصفحة: 164

57 - وعن عاثشةَ بمثله، وفيه زيادة: "فتَغْتَسِلُ وتُصَلِّى، ولا يَقْرَبها زوجُها في الأربعين".
قال الدارقطني: لم يروه عن حُميد غيرُ سلَّام بن سَلْم الطويل، وهو متروك الحديث.
وفي حديث عائشة: الحسين بن عُلوان الكوفي، قال فيه ابن عدي: يَضَع الحديث. 57 - تخريجه: أخرجه ابن حبان في "المجروحين" 1: 245 بلفظه، وقال في حسين بن علوان: "كان يضع الحديث على هشام بن عروة وغيره من الثقات وضعًا، لا تحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب، كذبه أحمد".
وكلمة ابن عدى فيه: في "الكامل" 2: 769.
وأخرج الحديث الدارقطني 1: 220 من طريق أخرى عن عائشة رضي الله عنها أيضًا، وفيه: أبو بلال الأشعري وعطاء بن عجلان، قال الدارقطني في الأول: "ضعيف"، وفي الثانى: "متروك الحديث".
ولهما شاهد من حديث أم سلمة عند أصحاب السنن إلا النسائي: أبي داود: 1: 217 (311)، والترمذي 1: 256 (139)، وابن ماجه 1: 213 (648): "كانت النفساء على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا. . ." قال الترمذي: "لم يعرِفْ محمد -يعني: البخاريَّ- هذا الحديث إلا من حديث أبى سهل" ونقل عن البخاري: "أبو سهل ثقة"، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 1: 175 وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، وقال الذهبي: "صحيح"، وانظر شواهد أخرى في "نصب الراية" 1: 204 - 206.

الجزء: 1 - الصفحة: 165

كتاب الصَّلاة
58 - عن أبي بَرْزَةَ نَضْلَةَ بنِ عُبيدٍ الأَسْلَميِّ قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي الظهرَ إذا زالت الشمس، ويصلِّي العصرَ وإنَّ أحدَنا لَيذهَبُ إلى أقصى المدينةِ ويرجِعُ والشمسُ حيَّةُ.
قال أبو المنهال سيَّار بن سَلاَمة: ونسيتُ ما قال في المغرب.
وكان لا يبالي بتأخير العشاء إلى ثُلُثِ الليل، أو قال: إلى شَطْرِ الليل، وكان يكره النومَ قبلها، والحديثَ بعدها، وكان يُصلِّي الصُّبحَ ويعرِفُ أحدُنا جليسَه الذي كان يعرِفُه، وكان يقرأُ فيها بالستين إلى المئة. 58 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة - باب وقت الظهر 2: 22 (541) ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة 447: 1 (235 - 237) وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في وقت صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - 1: 281 (398) واللفظ له، والنسائي: كتاب المواقيت - أول وقت الظهر 1: 246 (495)، وابن ماجه: كتاب الصلاة - باب وقت صلاة الظهر 1: 221 (674) مختصرًا.
وأخرج الترمذي طرفًا آخر منه: الصلاة - ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسَّمرَ بعدها 1: 312 (168).
معناه: "والشمس حية" قال الخطابي في "معالم السنن" 127: 1: "يُفسَّر على وجهين: أحدهما: أن حياتها شدةُ وهجها، وبقاءُ حرها، لم ينكسر منه =

الجزء: 1 - الصفحة: 166

59 - رعن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا اشتدَّ الحرُّ فأَبْردوا عن الصلاة، فإن شِدَّةَ الحَرِّ من فَيْح جهنَّمَ". = شيء، والوجه الآخر: أن حياتها صفاء لونها لم يدخلها التغير".
وقول سيار "ونسيت. . ." ورد التصريح بأنه من كلامه في "مسند أحمد" 4: 425.
59 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة - باب الإبراد بالظهر في شدة الحر 2: 15 (533)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر 1: 430 (180)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في وقت صلاة الظهر 1: 284 (402)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر 1: 295 (157)، والنسائى: كتاب المواقيت - الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر 1: 248 (500)، وابن ماجه: كتاب الصلاة - باب الإبراد بالظهر في شدة الحر 1: 222 (677).
معناه: "فَيْح جهنم"، معناه: سطوعُ حرِّها وانتشارُه. قاله الخطابي 1: 129.

الجزء: 1 - الصفحة: 167

60 - وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي العصرَ والشمسُ في حُجْرَتها قبل أن تظهرَ. 60 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة - باب وقت العصر 2: 25 (546)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة 1: 426 (168)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في وقت صلاة العصر 1: 286 (407)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في تعجيل العصر 1: 298 (159)، والنسائي: كتاب المواقيت - تعجيل العصر 1: 252 (505)، وابن ماجه: كتاب الصلاة - باب وقت صلاة العصر 1: 223 (683).
معناه: "قبل أن تظهر" أى: ترتفع، والمراد به: خروج الشمس من حجرتها، وورد في بعض الروايات: "لم يظهر الفيء من حُجْرتها" أي: لم ينبسط الفئُ في الموضع الذي كانت الشمس فيه.
قال الحافظ في "الفتح" 2: 25: "فهذا الظهور غير ذلك الظهور. . . وليس بين الروايتين اختلاف، لأن انبساط الفيء لا يكون إلا بعد خروج الشمس" انتهى.
وقال الخطابى في "معالم السنن" 1: 130: "وحجرة عائشة ضيِّقةُ الرُّقْعة، والشمس تَقَلّصُ عنها سريعًا، فلا يكون مصليًا العصر قبل أن تصعد الشمسُ عنها إلا وقد بكَّر بها".

الجزء: 1 - الصفحة: 168

61 - وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرُبَ الشمسُ فقد أدرك، ومن أدرك من الفجر ركعةً قبل أن تطلُعَ الشمسُ فقد أدركَ".
62 - وعن عائشة قالت: إنْ كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لَيُصَلِّي الصبحَ فيَنْصرِفُ النساءُ مُتَلَفِّعاتٍ بِمُروطهنَّ ما يُعرفْنَ من الغَلَس. 61 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة - باب من أدرك من الفجر ركعة 2: 56 (579) بتقديم الفجر على العصر، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة 1: 425 (165)، وأبو داود: كتاب الصلاة: باب في وقت صلاة العصر 1: 288 (412)، والترمذي: الصلاة - ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس 1: 353 (186)، والنسائي: كتاب المواقيت - باب من أدرك ركعه من صلاة الصبح 1: 273 (551)، وابن ماجه: كتاب الصلاة - باب وقت الصلاة في العذر والضرورة 1: 229 (699).
معناه: "فقد أدرك" أي: الصلاةَ أداءً.
62 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة - باب وقت الفجر 2: 54 (578)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب استحباب التبكر بالصبح في أول وقتها، وهو التغليس. . 446: 1 (232)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في وقت الصبح 1: 293 (423)، والترمذي: الصلاة: ما جاء في التغليس بالفجر 1: 287 (153)، والنسائي: كتاب المواقيت - التغليس =

الجزء: 1 - الصفحة: 169

63 - وعن أنس - رضي الله عنه -، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نَسِيَ صلاةً فَلْيُصَلِّهَا إذا ذكرها، لا كفَّارةَ لها إلا ذلك". = في الحضر 1: 271 (545)، وابن ماجه: كتاب الصلاة - باب وقت صلاة الفجر 1: 220 (669).
معناه: "متلفعات" أي: مُتَلفَّفات، والتلفُّع: التلفُّفُ، إلا أن فيه زيادة تغطية الرأس، فكل مُتلفِّع متلفِّفٌ، وليس كلُّ مُتلفِّف مُتلفَّعًا، قاله السيوطى في "شرح النسائى".
63 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة - باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها 2: 70 (597)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب قضاء الصلاة الفائتة 1: 477 (314)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب من نام عن الصلاة أو نسيها 1: 307 (442)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في الرجل ينسى الصلاة 1: 335 (178)، والنسائى: كتاب المواقيت - فيمن نسي صلاة 1: 293 (613)، وابن ماجه: كتاب الصلاة - باب من نام عن الصلاة أو نسيها 1: 227 (696).

الجزء: 1 - الصفحة: 170

64 - وعن أبي قَتَادة، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جاء أحدُكم المسجدَ فَلْيُصَلِّ ركعتين -أو قال: "سجدتين"- قبل أن يجلِسَ".
65 - وعن أنس قال: أُمِرَ بلالٌ أن يَشْفعَ الأذانَ، ويُوتِرُ الإِقامةَ. ولفظُ النَّسائيِّ: أمَر بلالًا. 64 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصلاة - باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين 1: 537 (444)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب استحباب تحية المسجد بركعتين. . . 1: 495 (69)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد 1: 318 (467)، والترمذي: الصلاة - ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين 2: 129 (316)، والنسائى: كتاب المساجد - الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه 53: 2 (730)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع 324: 1 (1013).
65 - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الأذان - باب الأذان مثنى مثنى 2: 82 (605، 606)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة 1: 286 (2 - 5)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في الإقامة 1: 349 (508)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في إفراد الإقامة 1: 369 (193)، والنسائى: كتاب الأذان - تثنية الأذان 3: 2 (627)، وابن ماجه: كتاب الأذان - باب إفراد الإقامة 1: 241 (729 - 730).

الجزء: 1 - الصفحة: 171

66 - وعن أبي جُحَيفةَ وهبِ بن عبدِ الله السُّوَائيِّ قال: أتيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وهو في قُبَّةٍ حمراءَ من أَدَمٍ، فخرج بلالٌ فنادى بالصلاةِ، فكنتُ أتَتبَّعُ فاه هاهنا وهاهنا، قال: ثمَّ خرج رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وعليه حُلَّةٌ حمراءُ.
وفي لفظ: رأيتُ بلالًا خرج إلى الأبطح فأذَّنَ، فلما بلغ: حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، لوى عُنُقَه يمينًا وشمالًا ولم يَسْتَدِرْ، ثمَّ دخل فأخرج العَنَزةَ. 66 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا .. 2: 114 (634)، وانظر منه (187)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب سترة المصلي 1: 360 (249)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في المؤذن يستدير في أذانه 1: 357 (520)، واللفظ له في الروايتين، والترمذي: الصلاة - ما جاء في إدخال الإِصبع في الأذن عند الأذان 1: 375 (197)، والنسائيُّ: كتاب الأذان - كيف يصنع المؤذن في أذانه 2: 12 (643)، وابن ماجه: كتاب الأذان - باب السنة في الأذان 1: 236 (711) وفيه: "فاستدار في أذانه".
معناه: "قُبَّةٍ حمراءَ من أَدَمٍ" القُبَّة من البنيان معروف، وتطلق على البيت المدوَّر، والأَدَم جمع أديم وهو الجلد.
"العَنَزة": عصًا أقرب من الرمح ولها زُجٌّ، والزُّجُّ: حديدة في أسفله. "المصباح المنير".

الجزء: 1 - الصفحة: 172

67 - وعن أبي سعيد، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا سمِعْتُم النِّداءَ فقولوا مثلَ ما يقولُ المؤذِّنُ".
68 - وعن مالك بن الحُوَيرث، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال له ولصاحبه: "إذا حَضَرَتْ الصلاةُ فأَذِّنا، ثمَّ أقيما، ثمَّ لِيَؤُمَّكُما أكبرُكُما".
وفي رواية: وكنا يومئذ متقارِبَيْنِ في العلم. 67 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب ما يقول إذا سمع المنادي 2: 90 (611)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب استحباب القول مثل ما يقول المؤذن ... 1: 288 (10)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب ما يقول إذا سمع المؤذن 1: 359 (522)، والترمذي: الصلاة - ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن 1: 407 (208)، والنسائيُّ: كتاب الأذان - القول مثل ما يقول المؤذن 2: 23 (673)، وابن ماجه: كتاب الأذان - باب ما يقال إذا أذن المؤذن 1: 238 (720).
68 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب اثنان فما فوقها جماعة 2: 142 (658) وانظر أطرافه عند (628)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب من أحق بالإقامة 1: 466 (293)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب من أحق بالإمامة 1: 395 (589)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في الأذان في السفر 1: 399 (205)، والنسائيُّ: كتاب الإمامة - تقديم ذوي السن 2: 77 (781) كلاهما بلفظ: "إذا سافرتما فأَذِّنا. . ."، وابن ماجه: كتاب =

الجزء: 1 - الصفحة: 173

69 - وعن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركب فرسًا فَصُرِعَ عنه، فجُحِش شِقُّه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعدٌ، فصلَّيْنا وراءَه قعودًا، فلما انصرف قال:
"إنما جُعِل الإِمامُ لِيُؤْتَمَّ به، فإذا صلَّى قائمًا فصلُّوا قيامًا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد، وإذا صلَّى جالسًا فصلُّوا جلوسًا أجمعون". = إقامة الصلاة - باب من أحق بالإمامة 1: 313 (979).
- جاء في الأصل عقب هذا الحديث جملة: "وصلى الله على سيدنا محمد"، ولم أجد لها مسوغًا لإثباتها في صلب الكتاب، لذا نبهت عليها هنا.
69 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب إنما جعل الإمام ليؤتم به 2: 173 (689)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب ائتمام المأموم بالإمام 1: 308 (77)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب الإمام يصلي من قعود 1: 401 (601)، والترمذي: الصلاة - ما جاء إذا صلى الإمام قاعدًا. . . 2: 194 (361)، والنسائي: كتاب الإمامة - الائتمام بالإمام يصلي قاعدًا 2: 98 (832)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في: إنما جعل الإمام ليؤتم به 1: 392 (1238)، وفي جميعها: "ربنا ولك الحمد" سوى رواية النسائي، فهي موافقة لما أورده المصنف.
معناه: "صُرِع عنه": سَقَط.
"فَجُحِشَ": خُدِشَ.

الجزء: 1 - الصفحة: 174

70 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أما يخشى أحدُكم إذا رفع رأسَه والإمامُ ساجدٌ أن يُحَوِّلَ اللهُ رأسَه رأسَ حمارٍ "أو" صورتَه صورةَ حمار".
71 - وعن عمر بن أبي سَلَمة: عبدِ الله بن عبدِ الأسد المخزومي قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي في ثوب واحد مُلْتَحِفًا، يُخالِفُ بين طرفيه على مَنْكِبَيْه. 70 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام 2: 182 (691)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب تحريم سبق الإمام. . . 1: 320 - 321 (114، 115)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله 1: 413 (623)، والترمذي: الصلاة - ما جاء من التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام 2: 475 (582)، والنسائي: كتاب الإمامة - مبادرة الإمام 2: 96 (828)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود 1: 308 (961).
71 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصلاة - باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به 1: 468 (354)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه 1: 369 (280)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب جُمَّاع أبواب ما يصلى فيه 1: 415 (628)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في الصلاة في الثوب الواحد 2: 166 (339) بنحوه، والنسائيُّ: كتاب القِبْلة - =

الجزء: 1 - الصفحة: 175

72 - وعن أنس قال: كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في شِدَّةِ الحَرِّ، فإذا لم يستطِعْ أحدُنا أن يُمَكِّنَ جَبْهَتَه من الأرض، بسَطَ ثوبَه فسجد عليه. = الصلاة في الثوب الواحد 2: 70 (764)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب الصلاة في الثوب الواحد 1: 333 (1049).
معناه: "يخالف بين طرفيه. . ." المخالف بين طرفي الثوب، والمتوشح، والمشتمل: بمعنى واحد، أفاده الإمام النوويّ رحمه الله في "شرح مسلم" 4: 233 ونقل عن ابن السِّكِّيت: "التوشح: أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى، ثمَّ يعقدهما على صدره".
72 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة - باب بسط الثوب في الصلاة للسجود 3: 80 (1208) وانظر منه (385)، ومسلم: كتاب المساجد - باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر 1: 433 (191)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب الرجل يسجد على ثوبه 1: 430 (660)، والترمذي: الصلاة - ما ذُكِر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد 2: 479 (584)، والنسائيُّ: كتاب التطبيق - باب السجود على الثياب 2: 216 (1116)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب السجود على الثياب في الحر والبرد 1: 329 (1033).

الجزء: 1 - الصفحة: 176

73 - وعن النعمان بن بشير قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُسَوِّينا في الصفوف كما تُقَوَّمُ القِداحُ، حتى إذا ظَنَّ أن قد أَخَذْنا ذلك عنه وفَقِهْنا، أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجلٌ مُنْتَبِذٌ بصدره فقال: "لَتُسَوُّنَّ صفوفَكُم أو ليُخالِفَنَّ اللهُ بين وجوهكم". 73 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها 2: 206 (717) مختصرًا، ومسلم: كتاب الصلاة - باب تسوية الصفوف وإقامتها. . . 1: 324 (128)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب تسوية الصفوف 1: 432 (663) واللفظ له، والترمذي: الصلاة - ما جاء في إقامة الصفوف 1: 438 (227) مختصرًا، والنسائي: كتاب إقامة الصلاة - كيف يقوِّم الإمام الصفوف 2: 89 (810) بلفظ "لَتُقِيمُنَّ صفوفَكم. . ."، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب إقامة الصفوف 1: 318 (994) ولفظه: "سَوُّوا صفوفكم. . .".
معناه: "القِداح" جمع قِدْح، وهو السهم. قاله السيوطي في "شرح النسائي".
"فَقِهْنا" أي: فهمنا أمر التسوية. "منتبذ بصدره" أي: منفرد بتقدم صدره.
ومعنى: "أو لَيُخَالِفَنَّ الله بين وجوهكم" قال الإمام النووي في "شرح مسلم"4: 157: "الأظهر -والله أعلم- أن معناه: يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب، كما يقال: تغير وجه فلان عليَّ، أي ظهر لي من وجهه كراهةٌ لي، وتغير قلبه عليَّ، لأنَّ مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن".

الجزء: 1 - الصفحة: 177

74 - وعن أبي جُهَيْم: عبد الله بن الحارث الأنصاري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو يعلمُ المارُّ بين يَدَيْ المصلِّي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرٌ له من أن يَمُرَّ بين يديه".
قال أبو النضر سالم بن أبي أمية: لا أدري قال: أربعين يومًا، أو شهرًا، أو سنةً. 74 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصلاة - باب إثم المار بين يدي المصلي 1: 584 (510)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب منع المار بين يدي المصلي 1: 363 (261)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب ما يُنهى عنه من المرور بين يدي المصلي 1: 449 (701)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي 2: 158 (336)، والنسائيُّ: كتاب القِبلة - التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته 2: 66 (756)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب المرور بين يدي المصلي 1: 304 (945).
وقوله "من الإثم": ليس في الكتب الستة وغيرها هذه الزيادة، سوى ما جاء في رواية ابن أبي شيبة في "المصنف" 1: 253 (2910)، وقال النوويّ في "المجموع" 3: 249: "وفي رواية رويناها في كتاب "الأربعين" للحافظ عبد القادر الرُّهاوي: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثمَّ".

الجزء: 1 - الصفحة: 178

75 - وعن ابن عباس قال: أقبلتُ راكبًا على أتانٍ، وأنا يومئذ قد ناهزْتُ الاحتلام، ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس بمِنى، فمررتُ بين يدي بعض الصف، فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصفِّ فلم يُنكِر ذلك أحد.
وفي لفظ: بعرفة، وفي لفظ: في حجة الوداع، أو: يوم الفتح. 75 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب العلم - باب متى يصح سماع الصغير 1: 171 (76)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب سترة المصلي 1: 361 (254) باللفظ الأوّل، وبرقم (255): "بمنى في حجة الوداع"، وبرقم (256): "بعرفة"، وفي (257): "في حجة الوداع أو يوم الفتح"، وأبو داود: كتاب الصلاة باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة 1: 458 (715)، والترمذي: الصلاة - ما جاء لا يقطع الصلاة شيء 2: 160 (337)، والنسائي: كتاب القِبْلة - ذكر ما يقطع وما لا يقطع 2: 64 (752)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما يقطع الصلاة 1: 305 (947) وفيه وفي النسائي: "بعرفة".

الجزء: 1 - الصفحة: 179

76 - وعن ابن عمر قال: رأيت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - إذا استفتح الصلاةَ رفع يديه حتى يُحاذِيَ مَنْكِبَيْه، وإذا أراد أن يركعَ، وبعدما يرفعُ رأسَه من الركوع - وقال ابن عيينة مرةً: وإذا رفع رأسَه، وأكثر ما كان يقول: وبعدما يرفع رأسَه من الركوع - ولا يرفع بين السجدتين. 76 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب رفع اليدين إذا كبر، وإذا ركع، وإذا رفع 2: 219 (736)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين. . . 1: 292 (21 - 23)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب رفع اليدين في الصلاة 1: 461 (721) واللفظ له، والترمذي: الصلاة - ما جاء في رفع اليدين عند الركوع 2: 35 (255)، والنسائي: كتاب الافتتاح - باب رفع اليدين قبل التكبير 2: 121 (877) وفي باب: رفع اليدين حذو المنكبين 2: 122 (878)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب رفع اليدين إذا ركع. . . 1: 279 (858).

الجزء: 1 - الصفحة: 180

77 - وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول: "اللهم لك الحمد، أنتَ نورُ السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ربُّ السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيَّام السماوات والأرض ومن فيهنَّ، أنت الحقُّ، وقوُلك الحقُّ، ووعدك الحق، ولقاؤك حقٌّ، والجنة حقٌّ، والنار حقٌّ، والساعة حق.
اللهم لك أسلمتُ، وبك آمنتُ، وعليك توكلتُ، وإليك أَنبتُ، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدَّمت وأخَّرت، وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت".
78 - وعن أنس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمرَ وعثمانَ كانوا يستفتحون القراءة بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}. 77 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب التهجد - باب التهجد بالليل 3: 3 (1120)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه 1: 532 (199)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء 3: 488 (771)، والترمذي: كتاب الدعوات - ما يقول إذا قام من الليل إلى الصلاة 5: 449 (3418)، والنسائي: كتاب قيام الليل - باب ذكر ما يستفتح به القيام 3: 209 (1619)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل 1: 430 (1355).
78 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب ما يقول بعد التكبير 2: 226 (743)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب حجة من قال لا يجهر =

الجزء: 1 - الصفحة: 181

79 - وعن ابن عباس، أن أُمَّه أمَّ الفَضْلِ - واسمها: لُبابَةُ بنتُ الحارث - سمعتْه وهو يقرأ: {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا} فقالت: يا بُنَيَّ لقد أَذْكَرَتْنِي قِراءَتُك هذه السورةَ، وإنها لآخِرُ ما سمعتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقرأُ بها في المغربِ. = بالبسملة 1: 299 (52)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب من لم ير الجهر بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} 1: 494 (782)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في افتتاح القراءة بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} 2: 15 (246)، والنسائيُّ: كتاب الافتتاح - باب البداءة بفاتحة الكتاب قبل السورة 2: 133 (902)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب افتتاح القراءة 1: 267 (813).
79 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب القراءة في المغرب 2: 246 (763)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب القراءة في الصبح 1: 338 (173)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب قدر القراءة في المغرب 1: 508 (810).
وأخرجه الترمذي: الصلاة - ما جاء في القراءة في المغرب 2: 112 (308)، والنسائيُّ: كتاب الافتتاح - القراءة في المغرب بالمرسلات 168: 2 (985، 986) وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب القراءة في صلاة المغرب 1: 272 (831) ثلاثتهم بنحوه.

الجزء: 1 - الصفحة: 182

80 - وعن عُبادةَ بن الصَّامتِ يَبْلُغُ به النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاةَ لمن لم يقرأْ بفاتحة الكتاب فصاعدًا". 80 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب وجوب القراءة للإمام والمأموم 2: 236 (756)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 1: 295 (34)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب القراءة في الفجر 1: 514 (822) واللفظ له، والترمذي: الصلاة - ما جاء في القراءة خلف الإمام 2: 117 عند (311)، والنسائيُّ: كتاب الافتتاح - إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة 2: 137 (910، 911)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب القراءة خلف الإمام 1: 273 (837).
ولفظة "فصاعدًا": عند أبي داود، والنسائيُّ برقم (911) فقط.

الجزء: 1 - الصفحة: 183

81 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - دخل المسجد، فدخل رجلٌ فصلَّى، ثمَّ جاء فسلَّم على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فردَّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وقال: "ارجِعْ فصلِّ فإنك لم تُصلِّ".
فرجع الرجلُ فصلَّى كما كان صلَّى، ثمَّ جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسلَّم عليه فقال له النبي: "وعليك السلامُ، ارجع فصلِّ فإنك لم تُصَلِّ"، حتى فعل ذلك ثلاثَ مرات، فقال الرجل: والذي بعثك بالحقِّ ما أُحْسِنُ غيرَ هذا، فَعلِّمْني.
قال: "إذا قُمْتَ إلى الصلاةِ فكبِّرْ، ثمَّ اقرأْ ما تيسَّرَ معك من القرآن، ثمَّ اركَعْ حتى تطمئِنَّ راكعًا، ثمَّ ارفعْ حتى تَعْتدلَ قائمًا، ثمَّ اسجدْ حتى تطمئِنَّ ساجدًا، ثمَّ اجلسْ حتى تطمئِنَّ جالسًا، ثمَّ افعل ذلك في صلاتك كُلِّها".
وفي رواية: "فإذا فعلْتَ هذا، فقد تَّمتْ صلاتُك، وما انتقصْتَ من هذا فإنما انتقصتَ من صلاتك"، وقال فيها: "إذا قُمتَ إلى الصلاةِ فأَسْبِغْ الوضوءَ". 81 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي لا يُتِم ركوعَه بالإعادة 2: 276 (793)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. . 1: 298 (45)، والرواية الثانية برقم (46)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب صلاة من لا يقيم صُلْبَه في الركوع والسجود 1: 534 (856) واللفظ في الروايتين له، والترمذي: الصلاة - ما جاء =

الجزء: 1 - الصفحة: 184

82 - وعن مُصْعَب بن سعد بن أبي وَقَّاص قال: صلَّيْتُ إلى جنب أبي فجعلْتُ يدَيَّ بين ركبتيَّ، فنهاني عن ذلك، فعُدْتُ، فقال: لا تصنَعْ مثلَ هذا، فإنا كنا نفعله فنُهينا عن ذلك، وأُمِرنا أن نضعَ أيدِيَنا على الرُّكَبِ. = في وصف الصلاة 2: 103 (303)، والنسائيُّ: كتاب الافتتاح - فرض التكبيرة الأولى 2: 124 (884)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب إتمام الصلاة 1: 336 (1060).
82 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب وضع الأكف على الركب في الركوع 2: 273 (790)، ومسلم: كتاب المساجد - باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع 1: 380 (29 - 31)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب وضع اليدين على الركبتين 1: 541 (867)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع 2: 44 (259)، والنسائيُّ: كتاب الافتتاح - نسخ التطبيق 2: 185 (1032، 1033)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب وضع اليدين على الركبتين 1: 283 (873).

الجزء: 1 - الصفحة: 185

83 - وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أُمِرتُ" وفي لفظ: أُمِرَ نَبِيُّكم أن يَسجُدَ على سبعةِ أَعْظُمٍ، ولا يَكُفَّ شَعَرًا ولا ثوبًا. 83 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب لا يكفُّ ثوبه في الصلاة 2: 299 (809) بلفظ "أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -"، ومسلم: كتاب الصلاة - باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر. . . 1: 354 - 355 (227 - 231) بلفظيه، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب أعضاء السجود 1: 552 (889) واللفظ له، والترمذي: الصلاة - ما جاء في السجود على سبعة أعضاء 2: 62 (273)، والنسائيُّ: كتاب الافتتاح - باب السجود على الأنف وما بعده 2: 209 (1096 - 1098)، وفي باب النهي عن كف الشعر في السجود 2: 215 (1113)، وفي باب النهي عن كف الثياب في السجود 2: 216 (1115)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب السجود 1: 286 (883، 884).
معناه: "سبعة أعظم" قال ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام" 2: 306: "سمَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كل واحد من هذه الأعضاء عظمًا باعتبار الجملة، وإن اشتمل كل واحد منها على عظام، ويحتمل أن يكون ذلك من باب تسمية الجملة باسم بعضها".
"ولا يكف شعرًا ولا ثوبًا" الكفُّ: الجمع، قال الإمام النوويّ في "شرح مسلم" 4: 209: "اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مُشَمَّر أو كُمُّه أو نحوه، أو رأسه معقوص، أو مردود شعره تحت عمامته، أو نحو ذلك، فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء، وهو كراهة تنزيه، فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته".

الجزء: 1 - الصفحة: 186

84 - وعن أنس - رضي الله عنه -، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "اعتَدِلوا في السجود، ولا يفترشْ أحدُكم ذراعيْه افتراشَ الكلب".
85 - وعن أبى هريرة - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أمَّن الإمام فأمِّنُوا، فإنه من وافق تأمينُه تأمينَ الملائكةِ، غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه".
قال ابن شهاب، -واسمه: محمد بن مسلم الزُّهْرى-: وكان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: "آمين". 84 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب لا يفترش ذراعيه في السجود 2: 301 (822)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب الاعتدال في السجود 1: 355 (233)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب صفة السجود 1: 554 (897) واللفظ له، والترمذي: الصلاة - ما جاء في الاعتدال في السجود 66: 2 (276)، والنسائي: كتاب الافتتاح - باب الاعتدال في السجود 2: 213 (1110)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب الاعتدال في السجود 1: 288 (892).
85 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب جهر الإمام بالتأمين 2: 262 (780)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب التسميع والتحميد والتأمين 1: 307 (72)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب التأمين وراء الإمام 1: 576 (936)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في فضل التأمين 2: 30 (250)، والنسائي: كتاب الافتتاح - جهر الإمام بآمين 2: 144 (928)، وابن ماجه: كتاب الصلاة - باب الجهر بآمين 277: 1 (852) ولفظه: "إذا أمَّنَ القارئ".

الجزء: 1 - الصفحة: 187

86 - وعن مُعَيْقيب بنِ أبي فاطمةَ الدَّوْسيِّ، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تمسَحْ وأنت تصلِّي، فإن كُنْتَ لابُدَّ فاعلًا، فواحدةً" يعني: تسويةَ الحَصَى. 86 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة - باب مسح الحصى في الصلاة 3: 79 (1207)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة 1: 387 - 388 (47 - 49) وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في مسح الحصى في الصلاة 1: 581 (946) والترمذي: الصلاة ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة 2: 220 (380)، والنسائي: كتاب السهو - باب الرخصة في المسح في الصلاة مرة 7: 3 (1192) وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب مسح الحصى في الصلاة 1: 327 (1026).

الجزء: 1 - الصفحة: 188

87 - وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا إذا جلسنا مع النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة قلنا: السلام على الله، قَبْل عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقولوا: السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكنْ إذا جلس أحدُكم فليقلْ: التحيات لله والصلواتُ الطيباتُ، السلام عليك أيها النبيُّ ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك: أصاب كلَّ عبدٍ صالح في السماء والأرض -أو "بين السماء والأرض"- أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثم ليتخيَّرْ أحدُكم من الدعاء أعجبَه إليه فيدعو به". 87 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد 2: 320 (835) وانظر منه (831)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب التشهد في الصلاة 1: 301 (55)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب التشهد 1: 591 (968)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في التشهد 2: 81 (289) بنحوه، والنسائى: كتاب السهو - باب كيف التشهد 3: 41 (1279)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في التشهد 1: 290 (899).

الجزء: 1 - الصفحة: 189

88 - وعن كعب بن عُجْرَةَ قال: قلنا يا رسول الله: قد أمِرنا أن نصلِّى عليك وأن نسِّلم عليك، فأما السلام فقد عَرَفْناه، فكيف نُصَلِّى عليك؟ قال: "قولوا: اللهم صلِّ على محمد وآل محمد، كما صلَّيت على إبراهيم، وبارك على محمد وآلِ محمد، كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد".
وفي رواية: "صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صَلَّيْت على إبراهيم". 88 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء - باب (10) 6: 408 (3370)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد التشهد 1: 305 - 306 (66 - 68)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب الصلاة على النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بعد التشهد 1: 598 (976) للرواية الأولى، وبرقم (977) للرواية الثانية، واللفظ له، والترمذي: الصلاة - ما جاء في صفة الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - 2: 352 (483)، والنسائي: كتاب السهو -نوع آخر من باب كيف الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - 47: 3 - 48 (1287 - 1289)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - 1: 293 (904).

الجزء: 1 - الصفحة: 190

89 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: صلى بنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إحدى صلاتَيْ العَشِيِّ: الظُّهرَ أو العَصْرَ، قال: فصلى بنا ركعتين، ثم سلَّم، ئم قام إلى خشبةٍ في مُقدَّمِ المسجد، فوضع يديه عليها إحداهما على الأخرى، يعرف في وجهه الغضب، ثم خرج سَرَعانُ الناسِ وهم يقولون قُصِرَت الصلاةُ، قُصِرَت الصلاة! وفي الناس أبو بكر وعمر رضى الله عنهما، فهاباه أن يُكلِّماه.
فقام رجل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسمِّيه: ذا الَيديْن، فقال: يا رسول الله أَنَسيتَ أم قُصِرت الصلاة؟ فقال: "لم أَنْسَ ولم تُقْصَر" 89 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصلاة - باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره 1: 565 (482)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب السهو في الصلاة والسجود له 1: 403 (97)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب السهو في السجدتين 1: 612 (1008) واللفظ له، والترمذي: الصلاة - ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر 247: 2 (399)، والنسائي: كتاب السهو - ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيًا وتكلم 3: 20 (1224)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب فيمن سلم من ثنتين أو ثلاث ساهيًا 1: 383 (1214).
معناه: "العَشِي" جاء في "المصباح المنير": "العَشِي: قيل: ما بين الزوال إلى الغروب، ومنه يقال للظهر والعصر: صلاتا العشى" وذكر فيه أقوالًا أخرى.

الجزء: 1 - الصفحة: 191

قال: بل نسيت يا رسول الله، فأقبل على القوم فقال: "أصدَق ذو اليَديْن" فأومؤوا أى: نعم.
فرجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مقامه فصلَّى الركعتين الباقيتين، ثم سلَّم، ثم كبَّر وسجَد مثلَ سجوده أو أطولَ، ثم رفع وكبَّر، ثم كبَّر وسجد مثلَ سجوده أو أطولَ، ثم رفع وكبَّر.
فقال: قيل لمحمد -يعني ابنَ سيرين- سلَّم في السهو؟ قال: لم أحفظه من أبي هريرة، ولكن نُبّئْتُ أن عِمْرانَ بن حُصَين قال: ثم سلَّم. = "الظهر أو العصر": "قال ابن سيرين: سماهما أبو هريرة، ولكني نسيت أنا" كما في رواية البخاري.
"مُقدَّم المسجد" أي: في جهة القِبلة.
"يُعرَف في وجهه الغضب": قال في "المشكاة" 3: 25: "لعل غضبه لتأثير التردد والشك في فعله، وكأنه كان غضبان، فوقع له الشك لأجل غضبه".
"سَرَعان الناس": بفتح السين والراء، هذا هو الصواب الذي قاله الجمهور، وهكذا ضبطه المتقنون، ويروى: بإسكان الراء، هم: المسرعون إلى الخروج، قيل: وبضم السين وإسكان الراء على أنه جمع سريع. "شرح مسلم" للنووي 5: 68، وفي "النهاية" 2: 361: "السَّرَعان: أوائل الناس الذين يتسارعون إلى الشيء ويُقْبِلون عليه بسرعة".

الجزء: 1 - الصفحة: 192

90 - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: صلى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهرَ خمسًا، فقيل له: أَزِيدَ في الصلاة؟ قال: "وما ذاك؟ " قال: صلَّيْتَ خمسًا، فسجد سجدتين بعد ما سلَّم.
91 - وعن عبد الله بن مالك ابن بُحَيْنة قال: صلَّى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته وانتظرْنا التسليمَ، كبَّرَ فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، ثم سلَّم - صلى الله عليه وسلم -. 90 - أخرجه البخاري: كتاب السهو - باب إذا صلى خمسًا 3: 93 (1226) ومسلم كتاب المساجد - باب السهو في الصلاة والسجود له 1: 401 (91)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب إذا صلى خمسًا 1: 619 (1019)، والترمذى: الصلاة - ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام 238: 2 (392) والنسائى: كتاب السهو - باب ما يفعل من صلى خمسًا 3: 31 - 33 (1254 - 1259)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب من صلى الظهر خمسًا وهو ساه 1: 380 (1205).
91 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب السهو - باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتى الفريضة 3: 92 (1224)، ومسلم: كتاب المساجد - باب السهو في الصلاة والسجود له 1: 399 (85)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب من قام من ثنتين ولم يتشهد 1: 625 (1034)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم 235: 2 (391)، والنسائي: كتاب السهو - ما يفعل من قام من اثنتين ناسيًا ولم يتشهد 19: 3 (1222)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهيًا 1: 381 (1207).

الجزء: 1 - الصفحة: 193

92 - وعن حابر أن رجلًا جاء يوم الجمعة والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يخطُبُ، فقال: "أصلَّيْتَ يا فلان؟ "، قال: لا، قال: "قُمْ فاركع ركعتَيْن"، وفي لفظ: "وتَجَوَّزْ فيهما".
وفي لفظ: أن سُلَيْكًا -يعني: الغَطَفاني- جاء. 92 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الجمعة - باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين 2: 407 (930)، ومسلم: كتاب الجمعة - باب التحية والإمام يخطب 2: 596 - 597 (54 - 59) بألفاظ متقاربة، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب 1: 667 (1115 - 1117) واللفظ له، والترمذى: الصلاة - ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب 2: 384 (510)، والنسائى: كتاب الجمعة - باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب 103: 3 (1004)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب 1: 353 (1112 - 1114).

الجزء: 1 - الصفحة: 194

93 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاةَ". 93 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة - باب من أدرك من الصلاة ركعة 57: 2 (580)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة 1: 423 (161)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب من أدرك من الجمعة ركعة 1: 669 (1121)، والترمذي: الصلاة - ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة 2: 402 (524)، والنسائى: كتاب المواقيت - من أدرك من الصلاة 1: 274 (553 - 556)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة 1: 356 (1122).

الجزء: 1 - الصفحة: 195

94 - وعن ابن سِيرين، أن أم عَطِيَّةَ نُسَيبةَ الأنصاريةَ قالت: أمَرنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن نُخْرِجَ ذواتِ الخدُورِ يوم العيد. قيل: فالحُيَّض؟ قال: "لِيَشْهَدْنَ الخيرَ ودعوةَ المسلمين"، قال: فقالت امرأة: يا رسولَ الله، إن لم يكن لإحداهن ثوبٌ كيف تصنع؟ قال: "تُلْبِسُها صاحبتُها طائفة من ثوبِها".
وفي رواية: "ويَعْتَزِلُ الحُيَّضُ مُصلى المسلمين". 94 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب العيدين - باب خروج النساء والحيَّض إلى المصلى 463: 2 (974) بنحوه ولم يذكر الثوب، ومسلم: كتاب صلاة العيدين - باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين. . . . 2: 605 - 606 (10 - 12) بألفاظ متقاربة، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب خروج النساء في العيد 1: 675 - 676 (1136، 1137) واللفظ له والترمذي: الصلاة - ما جاء في خروج النساء في العيدين 419: 2 (539)، والنسائي: كتاب العيدين - باب خروج العواتق وذوات الخدور في العيدين، وباب اعتزال الحيض مصلَّى الناس 3: 180 (1559، 1558)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في خروج النساء في العيدين 1: 414 - 415 (1308، 1307) ثلاثتهم بنحوه.
معناه: "ذوات الخدور": الخدور هي البيوت، وقال ابن الأثير 13: 2: "الخِدْرُ: ناحية في البيت، يُترك عليها سِتْر، فتكون فيه الجارية البكر، خدِّرَتْ فهي مُخَدَّرة، وجمع الخِدْر: الخدور".
"الحُيّض" جمع: حائض، كرُكَّع جمع راكع.

الجزء: 1 - الصفحة: 196

95 - وعن ابن عباس قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فِطْر، فصلَّى ركعتين لم يُصَلِّ قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساءَ ومعه بلالٌ فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأةُ تُلْقي خُرْصَها وسِخَابها. 95 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب العيدين - باب الخطبة يوم العيد 453: 2 (964)، ومسلم: كتاب صلاة العيدين - باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى 2: 606 (13)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب الصلاة بعد صلاة العيد 1: 685 (1159)، والترمذى: الصلاة - ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها 2: 417 (537) دون ذكرِ أمر النساء بالصدقة، والنسائي: كتاب العيدين - موعظة الإِمام النساء بعد الفراغ من الخطبة ... 3: 192 (1586) بنحوه و (1587). بمثل حديث الترمذي، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها 1: 410 (1291). بمثل حديث الترمذي أيضًا.
معناه: "خُرْصَها وسِخَابَها": قال الحافظ في "الفتح"، 2: 454: الخُرْص "بضم المعجمة، وحكي كسرها، وسكون الراء، بعدها صاد مهملة، هو: الحلْقة من الذهب أو الفضة، وقيل: هو القرْط إذا كان بحبة واحدة".
والسِّخاب: "بكسر المهملة، ثم معجمة، ثم موحدة هو قِلادة من عنبر أو قرنفل أو غيره، ولا يكون فيه خرز، وقيل: هو خيط فيه خرز، وسمي سِخابًا: لصوت خرزه عند الحركة، مأخوذ من السَّخب وهو اختلاط الأصوات، يقال بالصاد والسين". من "الفتح" أيضًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 197

96 - وعن عَبَّاد بن تَمِيم، عن عَمِّه، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - خرج بالناس يستسقي، فصلى بهم ركعتين، جهر بالقراءة فيهما، وحوَّل رِداءَه، ورفع يديه فدعا واستسقى، واستقبل القِبلة. 96 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء - باب الاستسقاء وخروج النبي - صلى الله عليه وسلم - في الاستسقاء 2: 492 (1005)، ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء 2: 611 (1 - 4)، وأبو داود: كتاب الصلاة - جُمَّاع أبواب الاستسقاء وتفريعها 1: 686 (1161) واللفظ له، والترمذي: الصلاة - ما جاء في صلاة الاستسقاء 2: 442 (556)، والنسائى: كتاب الاستسقاء - تحويل الإمام ظهره إلى الناس عند الدعاء في الاستسقاء 3: 157 (1509)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في صلاة الاستسقاء 1: 403 (1267).
"عن عمه": في الأصل: عن عُمَرَ مع الضبط!، وهو وهم، والصواب ما أثبتُّه، واسم عمه: عبد الله بن زيد بن عاصم، وهو أخو أبيه لأمه: "التقريب" (3123).

الجزء: 1 - الصفحة: 198

97 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خَسَفَتْ الشمسُ في حياةِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فخرج النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلى المسجد فقام وكبَّر، وصفَّ الناسُ وراءَه فاقتَرَأَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قراءةً طويلة، ثم كبَّر وركعَ ركوعًا طويلًا، ثم رفع رأسَه فقال: "سمع الله لمن حمده، ربَّنا ولك الحمد"، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هى أدنى من القراءة الأولى، ثم كبَّر فركع ركوعًا طويلًا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: "سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد" ثم فعل في الركعة الأخرى مثلَ ذلك، فاستكمل أربعَ ركعات وأربع سجدات، وانجلت الشمسُ قبل أن ينصرف. 97 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الكسوف - باب الصدقة في الكسوف 2: 529 (1044)، ومسلم: كتاب الكسوف - باب صلاة الكسوف 2: 619 (3)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب من قال أربع ركعات 1: 697 (1180) واللفظ له، والترمذي: الصلاة - ما جاء في صلاة الكسوف 2: 449 (561)، والنسائى: كتاب الكسوف - نوع آخر من صلاة الكسوف عن عائشة 3: 130 (1472)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في صلاة الكسوف 1: 401 (1263).

الجزء: 1 - الصفحة: 199

98 - وعن أنس قال: خرجنا مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى مكة، فكان يصلى ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، فقلنا هل أقمتم بها شيئًا؟ قال: أقمنا عَشْرًا. 98 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة - باب ما جاء في التقصير، وكم يقيم حتى يقصر 2: 561 (1081)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب صلاة المسافرين 1: 481 (15)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب متى يتم المسافر 2: 25 (1233)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في كم تقصر الصلاة 2: 431 (548)، والنسائى: كتاب تقصير الصلاة في السفر -باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة 3: 121 (1452)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا قام ببلدة 1: 342 (1077).
"وعن أنس": جاء في الأصل: "وعن البراء" وهو وهم، فقد راجعت الكتب الستة في هذا الباب، ومسندَ البراء من "تحفة الأشراف"، فلم أر له هذا الحديث، بل رأيته بلفظه عن أنس - رضي الله عنه -، لذا أثبتُّ الصواب أعلى، ونبهت هنا على السهو.

الجزء: 1 - الصفحة: 200

99 - وعن صالح بن خَوَّات، عمن صلَّى مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يومَ ذاتِ الرِّقاع صلاةَ الخوف، أن طائفةَ صفَّتْ معه وطائفة وِجاه العدوِّ، فصلى بالطائفة التي معه ركعةً، وجاءت الطائفة الأخرى فصلَّى بهم الركعةَ التي بقيَتْ من صلاِته، ثم ثبت جالسًا، وأتَمُّوا لأنفسِهم، ثم سلَّم بهم.
وخرَّجه الترمذى وابن ماجه عن صالح: أن سهل بنَ أبي حَثْمةَ حدَّثه أن صلاة الخوف. . . . الحديثَ موقوفًا. 99 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب المغازي - باب غزوة ذات الرقاع 7: 421 (4129)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب صلاة الخوف 1: 575 (310)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب من قال إذا صلى ركعة وثبت قائمًا ... 2: 30 (1238)، والنسائي: كتاب صلاة الخوف 3: 171 (1537).
"وخرجه الترمذي وابن ماجه ... موقوفًا": الترمذى: الصلاة - ما جاء في صلاة الخوف 2: 455 (565)، -ثم علَّق الرواية الموصولة في آخر الباب وقال: حديث حسن صحيح- وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في صلاة الخوف 1: 399 (1259).

الجزء: 1 - الصفحة: 201

100 - وعن ابن عباس قال: شهد عندى رجال مَرْضيُّون، فيهم عمرُ، وأرضاهم عندي ما عمرُ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاة بعد الصبح حتى تطُلعَ الشمسُ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرُبَ الشمس".
101 - وعن عبد الله بن مُغَفَّلٍ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بين كل أذانَيْن صلاة لمن شاء". 100 - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب مواقيت الصلاة - باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس 58: 2 (581)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب الأوقات الى ينهى عن الصلاة فيها 1: 566 (286) بلفظ: "نهى - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بعد. . . ."، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة 56: 2 (1276)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر 1: 343 (183)، والنسائى: كتاب المواقيت - النهى عن الصلاة بعد الصبح 1: 276 (562) كلاهما بمثل حديث مسلم، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر 1: 396 (1250).
101 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء 2: 110 (627)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب بين كل أذانين صلاة 1: 573 (304)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب الصلاة قبل المغرب 2: 59 (1283)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في الصلاة قبل المغرب 1: 351 (185) واللفظ له، والنسائى: كتاب الأذان - الصلاة بين الأذان والإقامة =

الجزء: 1 - الصفحة: 202

102 - وعن عائشة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا نَعَس أحدُكم في صلاِته فلْيَرْقُدْ حتى يذهبَ عنه النومُ، فإن أحدكم إذا صلَّى وهو ناعسٌ لعلَّه يذهبُ يستغفِرُ فَيَسُب نفسَه".
103 - وعن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ينزِلُ ربُّنا تعالى كلَّ ليلة إلى سماءِ الدنيا حين يبقى ثُلُثُ الليل الأخيرُ فيقول: من يدعوني فأستجيبَ له؟، من يَسألنُي فأُعْطِيَه؟ من يَستغفِرُنى فأغْفِرَ له؟ ". = 28: 2 (681)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في الركعتين قبل المغرب 1: 368 (1162).
102 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء - باب الوضوء من النوم 1: 313 (212)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب أمر من نعس في صلاته 1: 542 (222)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب النعاس في الصلاة 2: 74 (1310)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في الصلاة عند النعاس 2: 186 (355)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب النعاس 1: 99 (162) بنحوه، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في المصلي إذا نَعس 1: 436 (1370).
103 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب التهجد - باب الدعاء والصلاة من آخر الليل 3: 29 (1145)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه 1: 521 (168)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب أي الليل أفضل؟ 2: 76 (1315)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة 307: 2 (446)، وابن ماجه: =

الجزء: 1 - الصفحة: 203

104 - وعن عائشة رضى الله عنها، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلّى من الليل إحدى عشرة ركعةً، يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شِقّه الأيمن.
105 - وعنها قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّى من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر منها بخمس، لا يجلس في شيء من الخَمْس حتى يجلس في الآخرة فيُسَلِّم. = كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء أي ساعات الليل أفضل 1: 435 (1366) ولم يخرجه النسائي.
104 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوتر - باب ما جاء فى الوتر 2: 478 (994)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب صلاة الليل ... 1: 508 (121)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في صلاة الليل 2: 84 (1335)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في وصف صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالليل 303: 2 (440)، والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار - باب كيف الوتر بواحدة 3: 234 (1696)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في كم يصلي بالليل 1: 432 (1358).
105 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب التهجد - باب ما يقرأ في ركعتي الفجر 3: 45 (1170)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب صلاة الليل 1: 508 (123)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في صلاة الليل 2: 85 (1338) واللفظ له، والترمذي: الصلاة - ما جاء في الوتر بخمس =

الجزء: 1 - الصفحة: 204

106 - وعن أبي مسعود عقبة بنِ عَمرو قال: قال - صلى الله عليه وسلم -: "من قرأ الآيتين من آخِر البقرة في ليلة كَفَتاه". = 2: 321 (459)، والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار - باب كيف الوتر بخمس 3: 240 (1717)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في كم يصلى بالليل 1: 432 (1359).
106 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن - باب فضل سورة البقرة 9: 55 (5009) وانظر أطرافه عند (4008)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة 1: 555 (256)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب تحزيب القرآن 2: 118 (1397)، والترمذي: كتاب فضائل القرآن - ما جاء في آخر سورة البقرة 5: 147 (2881)، والنسائي في "الكبرى": كتاب فضائل القرآن - الآيتان من آخر سورة البقرة 5: 14 (8018) وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء فيما يرجى أن يكفي من قيام الليل 1: 436 (1369).

الجزء: 1 - الصفحة: 205

107 - وعن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: متى كان يُوتر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: كلُّ ذلك قد فعلَ، أوتر أوَّل الليل، ووسَطهَ، وآخره، ولكن انتهى وِتْرُه حين مات إلى السحر.
108 - وعن عائشة رضي الله عنها، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الذي يقرأُ القرآن وهو ماهرٌ به مع السفَرةِ الكرامِ البرَرةِ، والذي يقرؤه وهو شاقٌّ عليه، فله أجران". 107 - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الوتر - باب ساعات الوتر 486: 2 (996)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب صلاة الليل ... 1: 512 (136 - 138)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في وقت الوتر 2: 139 (1435) واللفظ له، والترمذي: الصلاة - ما جاء في الوتر من أول الليل وآخره 2: 318 (456)، والنسائي: كتاب الوتر - باب وقت الوتر 3: 230 (1681)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في الوتر آخر الليل 1: 374 (1185).
108 - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب التفسير - سورة عبس 8: 691 (4937)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب فضل الماهر بالقرآن 1: 549 (244)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في ثواب قراءة القرآن 148: 2 (1454)، والترمذي: كتاب فضائل القرآن - ما جاء في فضل قارئ القرآن 157: 5 (2904)، والنسائي في "الكبرى": كتاب فضائل القرآن - المتَتعتع في القرآن 5: 21 (8047)، وابن ماجه: كتاب الأدب - باب ثواب القرآن 2: 242 (3779).

الجزء: 1 - الصفحة: 206

109 - وعن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقولَنَّ أحدُكم: اللهم اغفِرْ لي إن شئتَ، اللهم ارحمني إن شئتَ، لِيَعْزِمْ المسألة فإنه لا مُكْرِهَ له".
110 - وعن أبي موسى أنهم كانوا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - يَتَصَعَّدون في ثَنِيَّةٍ، فجعل رجلٌ كلما علا الثنيَّةَ نادى: لا إله إلا الله والله أكبر، فقال نبي الله: "إنكم لا تُنادون أصَمَّ ولا غائبًا، إن الذي تدعونه بينكم وبين أعناق رِكابكم".
ثم قال - صلى الله عليه وسلم -: "يا عبدَ الله بنَ قيسٍ، ألا أدلكَ على كنز من كنوز الجنة؟ ".
فقلتُ: وما هو؟ قال: "لا حول ولا قوة إلا بالله". 109 - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الدعوات - باب ليعزم المسألة 11: 139 (6339)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء - باب العزم بالدعاء 4: 2063 (9)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب الدعاء 2: 163 (1483)، والترمذي: كتاب الدعوات - باب (78) 5: 491 (3497)، والنسائي في "الكبرى": كتاب عمل الليوم والليلة - النهي أن يقول الرجل: اللهم ارحمني إن شئت 6: 150 (10418)، وابن ماجه: كتاب الدعاء - باب لا يقول الرجل ... 1267: 2 (3854).
110 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الدعوات - باب قول لا حول ولاقوة إلا بالله 213: 11 (6409) وانظر أطرافه عند (2992)، ومسلم: =

الجزء: 1 - الصفحة: 207

111 - وعن عائشة رضي الله عنها، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يدعو بهولاء الكلمات: "اللهم إني أعوذُ بك من فتنةِ النار، وعذابِ النار، ومن شرِّ الغِنَى والفَقْرِ". = كتاب الذكر والدعاء - باب استحباب خفض الصوت بالذكر 4: 2077 (45)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في الاستغفار 2: 183 (1527)، والترمذي: كتاب الدعوات - باب (3) 5: 427 (3374)، والنسائى في "الكبرى" كتاب النعوت - السميع البصير 4: 398 (7680)، وابن ماجه: كتاب الأدب - باب ما جاء في لا حول ولا قوة إلا بالله 1256: 2 (3824) مختصرًا.
معناه: "يتصعَّدون" يتكلَّفون صعودها لِوُعُورتها.
و"الثْنِيَّة": الطريق في الجبل.
111 - تخريجه: هو جزء من حديث في الصحيحين والسنن سوى أبي داود حيث اقتصر منه على هذا الجزء، البخاري: كتاب الدعوات - باب التعوذ من فتنه القبر 11: 181 (6377)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء - باب التعوذ من شر الفتن وغيرها 2078: 4 (49)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في الاستعاذة 2: 190 (1543) واللفظ له، والترمذي: كتاب الدعوات - باب (77) 5: 490 (3495)، والنسائي: كتاب الاستعاذة - الاستعاذة من شر فتنة القبر 8: 262 (5466)، وابن ماجه: كتاب الدعاء - باب ما تعوذ منه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 2: 1262 (3838).

الجزء: 1 - الصفحة: 208

ضعيفه
112 - عن رافع بن خَدِيج، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بتأخير هذه الصلاة. يعني العصر.
لا يُعرَف إلا بعبد الواحد أبي الرَّمَّاح، قال ابن حبان: لا يَحِلُّ ذِكْرُه إلا للقدح. 112 - تخريجه: أخرجه أحمد في "المسند" 3: 463، والطبراني في "المعجم الكبير" 4: 267 (4376)، والدارقطني في "سننه" 1: 251 وقال: "هذا حديث ضعيف الإسناد من جهة عبد الواحد هذا، لأنه لم يروه عن ابن رافع بن خديج غيرُه ... ولا يصح هذا الحديث عن رافع ولا عن غيره من الصحابة".
وعبد الواحد أبو الرمَّاح: ذكره ابن حبان في "المجروحين" 2: 154 وكلامه الذى نقله المصنف: فيه، وذكره أيضًا في "الثقات" 7: 125!
ويُعارِض هذا الحديثَ ما أخرجه مسلم 1: 434 (196) من حديث أنس بن مالك مرفوعًا: "تلك صلاة المنافق، يجلس يرقُب الشمسَ، حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، قام فنقرها أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلًا".
إلا أن يقال: التأخير المأمور به في حديث رافع، لا يراد منه صلاتها في آخر الوقت حين الغروب، بل تأخيرٌ عن أول الوقت فحسب، وأداؤها في وقتها قبل اصفرار الشمس ودخول وقت الكراهة.

الجزء: 1 - الصفحة: 209

113 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "أولُ الوقت رضوانُ الله، وآخر الوقت عفوُ الله".
قال ابن عدي: تفرد به بقيَّةُ بن الوليد، عن عبد الله مولى عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وهو مجهول.
وروي عن ابن عمر نحوه، وفي إسناده: يعقوب بن الوليد، قال ابن حبان: كان يضع الحديث. 113 - تخريجه: أخرجه ابن عدي في "الكامل" 509: 2، ونص كلامه: "وهو من الأحاديث التي يحدث بها بَقيَّة عن المجهولين، لأن عبد الله مولى عثمان ابن عفان، وعبد العزيز الذي ذُكر في هذا الإسناد لا يُعرفان".
وأما حديث ابن عمر: فقد أخرجه الترمذي في الصلاة - ما جاء في الوقت الأول من الفضل 1: 321 (172) بلفظ: "الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الآخِر عفو الله" وقال: "هذا حديث غريب"، وابن حبان في "المجروحين" 183: 3. بمثل حديث أنس وقال: "ما رواه إلا يعقوب بن الوليد المدني" وقال: "كان ممن يضع الحديث على الثقات، لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعحب".
وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 1: 189 بلفظ "خير الأعمال الصلاة في أول وقتها" وقال: "يعقوب بن الوليد شيخ من أهل المدينة سكن بغداد، وليس من شرط هذا الكتاب".
ونقل الزيلعى في "نصب الراية" 243: 1 عن النووي في "الخلاصة": =

الجزء: 1 - الصفحة: 210

114 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أهل السماء لا يسمعون شيئًا من الأرض إلا الأذان".
فيه: عبيد الله بن الوليد الوصَّافي، قال ابن معين: متروك. = "أحاديث "أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله": كلها ضعيفة".
وفي الترغيب بأداء الصلاة في أول وقتها، والترهيب من تأخيرها إلى آخر الوقت أحاديث صحيحة تغني عن هذا، والله أعلم.
114 - تخريجه: أخرجه ابن حبان في "المجروحين" 63: 2 وقال في عبيد الله ابن الوليد الوصَّافي: "منكر الحديث جدًّا، يروي عن الثقات: عطاء وغيرِه ما لا يشبه حديث الأثبات، حتى إذا سمعها المستمع سبق إلى قلبه أنه كالمتعمد لها، فاستحق الترك"، وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 4: 1630 وقال في عبيد الله هذا: "هو ضعيف جدًّا، يتبين ضعفه على حديثه".
وكلام ابن معين في "الوصَّافي": في رواية الدوري (القسم المرتب) 384: 2 (1831) قال فيه: "ليس حديثه بشيء"، وفي "تاريخ عثمان الدارمي": 158: "ليس بشيء "، وفي رواية ابن أبي خيثمة: "ضعيف الحديث" كما في "تهذيب الكمال" 19: 175.
وأما القول بتركه: فلم أره عن ابن معين، ونقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 336: 5 - 337 عن عمرو بن علي الفلاس: "عبيد الله بن الوليد الوصَّافي: متروك الحديث"، ومثله قول النسائي في "الضعفاء والمتروكين": 155 (370).

الجزء: 1 - الصفحة: 211

115 - وعن أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يكره للمؤذن أن يكون إمامًا".
قال ابن عدي: هذا حديث منكر. 115 - تخريجه: أخرجه ابن عدي في "الكامل" 3: 1056، ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 1: 397.
وما نقله المصنف عن ابن عدي: ذكره في "الكامل"، ونصه: "هذا منكر عن قتادة عن أنس، ولعل البلاء فيه من سلام، أو من زيد أو منهما" وسلَّام هو الطويل، وزيد هو العمِّي.
فأما سلَّام: قال عنه البخاري في "التاريخ الكبير" 133: 4: "تركوه"، وقال النسائي في "الضعفاء والمتروكين": 117 (249): متروك الحديث".
وأما زيد العَمي: فعن ابن حبان في "المجروحين" 1: 309: "يروي عن أنس أشياء موضوعة لا أصل لها، حتى سبق إلى القلب أنه المتعمد لها ... وهو عندي لا يجوز الاحتجاج بخبره".

الجزء: 1 - الصفحة: 212

116 - وعن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في سبع مواطن: المقبرةِ، والمجزرةِ، والمَزبلَةِ، والحمامِ، وقارعةِ الطريق، وفوق بيت الله تعالى، ومعاطنِ الإِبِل.
قال ابن حبان: لا يصحُّ. 116 - تخريجه: أخرجه الترمذي: الصلاة - ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه 177: 2 (346)، ومن طريقه: ابن الجوزى في "العلل المتناهية" 1: 398، وابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات - باب المواضع التي تكره فيها الصلاة 1: 246 (746)، وابن حبان في "المجروحين" 1: 310.
وفيه: زيد بن جبيرة، قال الترمذي: "حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي، وقد تُكُلِّم في زيد بن جبيرة من قِبَل حفظه"، وقال ابن حبان في ابن جَبيِرة: "منكر الحديث"، وقال ابن الجوزى: "هذا حديث لا يصح".
وأخرج الحديث أيضًا: ابن ماجه في الموضع المذكور برقم (747)، وفي سنده: عبد الله بن عمر العُمَرى، قال الحافظ في "التلخيص" 1: 215: "وقع في بعض نسخ ابن ماجه بسقوط عبد الله بن عمر بين الليث ونافع، فصار ظاهره الصحة"، والسقط حاصل في المطبوعة أيضًا.
قلت: هذا الحديث يرويه العُمَرى عن نافع، وقد سئل ابن معين عن حال العُمَرى في روايته عن نافع، فقال: صالح: "تاريخ الدارمي" (523)، لذلك صحَّحَ الحديثَ ابنُ السَّكَن وإمامُ الحرمين، ذكره الحافظ في "التلخيص" 1: 215.

الجزء: 1 - الصفحة: 213

117 - وعن حَكِيم بن حِزام قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُسْتقادَ في المسجد، أو يُنْشَدَ فيه الأشعار، أو يُقام فيه الحدود.
في إسناده: محمد بن سهل بن عبد الرحمن العطار، قال الدارقطني: كان يضع. 117 - تخريجه: أخرجه ابن الجوزى في "العلل المتناهية" 1: 401، ونقل عن الدارقطني أيضًا كلمته في محمد بن سهل، وذكر عنه أنه قال فيه مرة أخرى: "متروك"، وليس في القسم المطبوع من "العلل" للدارقطني مسند حكيم بن حزام.
والحديث رواه أحمد 3: 434 مرفوعًا وموقوفًا، وأبو داود: كتاب الحدود - باب في إقامة الحد في المسجد 629: 4 (4490)، والدارقطني في "سننه" 3: 85 - 86 (12 - 14)، والحاكم في "المستدرك" 378: 4 وسكت عنه، وليس في المطبوع من "تلخيص" الذهبي ذكر للحديث، والبيهقى في "السنن الكبرى" 328: 8، وليس في إسناد الجميع ابن سهل، لذا قال الحافظ فى "التلخيص الحبير" 4: 78: " لا بأس بإسناده".
معناه: "أو يُنشَدَ فيه الأشعار": قال العلامة السَّهارنفوري في "بذل المجهود" 464: 17: المراد بذلك "الأشعار التي ليست في ذكر الله ولا ما هى في مدح رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
وترجم ابن خزيمة 2: 275 لحديث أبي هريرة الذي يقول فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - لحسان ابن ثابت: "أجب عني، اللهم أيده بروح القدس" بقوله: "باب ذكر الخير =

الجزء: 1 - الصفحة: 214

118 - وعن مكحول، عن أبي الدرداء - رضي الله عنه -: عُويمر، وواثِلةَ بن الأسقع، وأبي أمامةَ قالوا: سمعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "جنبوا مساجدَكم: صبيانَكم، ومجانينَكم، وخصوماتِكم، ورفعَ أصواتِكم، وسل سيوفِكم، وإقامةَ حدودِكم؛ وجمِّروها في الجُمَع، واتخِذوا على أبوابها مَطَاهِرَ".
في إسناده: العلاء بن كثير الدمشقي، قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات، وهو أيضًا منقطع فيما بين مكحول ومن فوقه. = الدال على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما نهى عن تناشد بعض الأشعار في المساجد، لا عن جميعها، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أباح لحسان بن ثابت أن يهجو المشركين في المسجد، ودعا له أن يؤيد بروح القُدُس ما دام مجيبًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -".
118 - تخريجه: أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" 8: 132 (7601)، وابن عدى في "الكامل" 5: 1861، والعقيلي في "الضعفاء" 348: 3 وأعله ابن عدي والعقيلي بالعلاء بن كثير، وقال الهيثمي في "المجمع" 26: 2: "فيه العلاء بن كثير الليثي الشامى، وهو ضعيف"، وكلمة ابن حبان فيه ذكرها في "المجروحين" 2: 182.
وأخرجه ابن ماجه عن واثلة فقط: كتاب المساجد والجماعات - باب ما يكره في المساجد 1: 247 (750)، وفي إسناده: الحارث بن نبهان، قال في "التقريب" (1051): "متروك"، وفيه: أبو سعيد شيخ عتبة بن يقظان، قال الدارقطني =

الجزء: 1 - الصفحة: 215

119 - وعن ابن عمر قال: جاء جبريل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يا محمد، بَشِّر المشائِينَ في ظُلَمِ الليل إلى المساجد بنورٍ تامّ يوم القيامة".
في إسناده: الوازع بن نافع العُقَيلى، قال فيه البخاري: منكر الحديث.
ورُوِي نحوه عن: بُريدة، وأنس، وأبي هريرة، وسهل بن سعد، وأبي الدرداء، وأبي سعيد الخدري، وأحاديثهم كلّها واهية، قاله ابن الجوزي. = في "سننه" 57: 2: "مجهول"، وتابعه الحافظ في "التقريب" (8131).
وقول المصنف "وهو أيضًا منقطع فيما بين مكحول ومن فوقه" قلت: يستثنى منه سماعه من واثلة بن الأسقع، قال الترمذي في "سننه" 4: 571: "ومكحول قد سمع من واثلة بن الأسقع".
معناه: "وجَمِّروها في الجُمَع" أي بَخِّروها بالطيب لصلاة الجمعة.
والمطاهر جمع: مَطْهرة، وهو كل إناء يُتَطَهر به. من "المصباح المنير".
119 - تخريجه: أخرجه الطبراني في "معجمه الكبير" 12: 358 (13335) عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا بلفظ: "بشر المشائينَ إلى المساجد في الظُلَم بالنور التْامِّ يوم القيامة" قال الهيثمي في "المجمع" 2: 30: "فيه داود بن الزِّبرِقان، ضعَّفه ابن معين وابن المديني وأبو زرعة، وقال البخارى: مقارب الحديث".
وأما الوازع بن نافع: ففي سند ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 1: 405، =

الجزء: 1 - الصفحة: 216

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = إلا أن الحديث عنده عن عمر - رضي الله عنه - وليس عن ابن عمر، فلعل ما حصل للمصنف هنا سبق ذهن أو قلم، والله أعلم.
وقول البخارى في "الوازع": "منكر الحديث" هو في "التاريخ الكبير" 183: 8.
وقول المصنف "وروي نحوه. . . ." قلت:
أما حديث بُريدة: فأخرجه أبو داود 1: 379 (561)، والترمذى 1: 435 (223) وقال: "هذا حديث غريب من هذا الوجه مرفوع، هو صحيح مُسند وموقوف إلى أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يُسْنَد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -". وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" 1: 212 بعد حكم الترمذي: "ورجال إسناده ثقات".
وحديث أنس: أخرجه ابن ماجه 1: 257 (781) قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 1: 168 (298): "هذا إسناد ضعيف"، والحاكم في "المستدرك" 1: 212 وسكت عنه هو والذهبي، والبيهقي في "السنن الكبرى" 63: 3.
وحديث أبى هريرة: أخرجه ابن ماجه 1: 256 (779) قال البوصيري 1: 167 (296): "هذا إسناد ضعيف"، وقد رمز السيوطي في "الجامع الصغير" 6: 272 لحسنه، وتعقّبه المناوى بقوله: "وليس كما قال، قال مُغْلَطاي في "شرح أبى داود": حديث ضعيف لضعف أبي رافع الأنصاري المزني البصري أحد رواته. . . ." إلى آخر كلامه.
لكن أخرج حديث أبي هريرة الطبرانيُّ في "المعجم الأوسط" =

الجزء: 1 - الصفحة: 217

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 1: 467 (847) وليس في مسنده أبو رافع هذا، قال المنذرى في الترغيب والترهيب" 1: 212، والهيثمي في "المجمع" 2: 30: "إسناده حسن".
وحديث سهل بن سعد أخرجه ابن ماجه 1: 256 (780)، ونقل البوصيري 1: 167 عن الحافظ العراقي في "أماليه" قوله: "هذا حديث حسن غريب"، ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" 377: 2 وقال عنه: "خبر غريب غريب"، والحاكم في "المستدرك" 1: 212 وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقى في "السنن الكبرى" 63: 3.
وحديث أبي الدرداء: أخرجه الدارمي 1: 389 (1422)، والطبراني في "المعجم الكبير" وليس في القسم المطبوع، قال المنذري في "الترغيب" 1: 212: "رواه الطبرانى في الكبير بإسناد حسن"، وقال الهيثمى في "المجمع" 2: 30: "رجاله ثقات"، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" 5: 394 (2046)، والبيهقى في "شعب الإيمان" 3: 72 (2905)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 2: 12، والقضاعي في "مسند الشهاب" 1: 269.
وحديث أبى سعيد: أخرجه أبو يعلى في "مسنده" 39: 2 (1108) قال الهيثمي: "فيه عبد الحكم بن عبد الله القاص، وهو ضعيف".
وساق ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 1: 405 - 408 الروايات المتقدمة، ولم يُثْبِت منها شيئًا! وعدَّه السيوطي في "الأزهار المتناثرة"، والزَّبيدي في "لقط اللآلئ": 79، والسيد الكتاني في "نظم المتناثر": 55، متواترًا، وقال السيد الكتانى: "وقول ابن الجوزي "حديث لا يثبت": مُتعقِّب"، ثم ذكر تصحيح الأئمة لبعض رواياته كما تقدم.

الجزء: 1 - الصفحة: 218

120 - وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد".
قال الترمذي: لا يصحُّ.
قال ابن الجوزي: ورُوِي نحوُه عن عائشةَ وأبي هريرة بسندٍ واهٍ. 120 - تخريجه: أخرجه الدارقطني في "سننه" 1: 420.
وفيه: محمد بن سُكين، ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 283: 7 وساق له هذا الحديث بلفظ "لا صلاة لمن سمع النداء ثم لم يأته. . . ." ثم قال: "سمعت أبي يقول: هو مجهول، والحديث منكر"، وقال الذهبي في "الميزان" 567: 3: "لا يعرف وخيره منكر" ثم ساق له هذا الحديث وقال: "قال الدارقطني: هو ضعيف".
وقول المصنف "وقال الترمذي: لا يصح": لم أقف عليه، ولعله سبق قلم.
قول ابن الجوزي: "وروي نحوه. . . ."، قلت:
أما حديث عائشة: فقد أخرجه ابن حبان في "المجروحين" 93: 2 - 94 عن عمر بن راشد وقال فيه: كان "يضع الحديث على مالك وابن أبي ذئب وغيرهما من الثقات، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح، فكيف الرواية عنه؟! "، وابن الجوزى في "العلل المتناهية" 1: 411 من طريق الدارقطني عن ابن حبان بسنده وقال: "لا يصح"، ونقل عن أحمد: "عمر بن راشد لا يساوي حديثه شيئًا"، وقال العقيلي في "الضعفاء" 158: 3: "منكر الحديث". =

الجزء: 1 - الصفحة: 219

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = ووهم السيوطي في "اللآلئ المصنوعة" 16: 2 لما عزا توثيق عمر بن راشد للعِجْلي وغيره، وأن الترمذي وابن ماجه رويا له، حيث خلط بين عمر بن راشد المدني الجاري أبي حفص راوي هذا الحديث، وبين عمر بن راشد بن شَجَرة اليمامي، وهو الذي قال فيه العِجْلي في "تاريخ الثقات": 357 (1227): "لا بأس به"، والأخير له ترجمة في "التهذيب".
وأما حديث أبي هريرة: فقد أخرجه الدارقطني في "سننه" 1: 420، والحاكم في "المستدرك" 1: 246 وسكت عنه هو والذهبي، وأخرجه ابن الجوزي في "العلل" 1: 410 من طريق الدارقطني وقال: "هذا حديث لا يصح"، وأخرجه البيهقي في "الكبرى" 3: 57، وقال في "المعرفة" 4: 104: "وهو ضعيف"، والديلمى في "الفردوس" 5: 192.
وفيه سليمان بن داود: نقل الزيلعي في "نصب الراية" 413: 4 عن ابن القطان قوله: "وسليمان بن داود اليمامي المعروف بأبي الجمل ضعيف، وعامة ما يرويه بهذا الإسناد لا يتابع عليه"، ورمز السيوطى لضعف الحديث في "الجامع الصغير" 413: 6.
قال الحافظ في "التلخيص الحبير" 2: 31: "حديث" لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" مشهور بين الناس، وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت".
ونقل السخاوي في "المقاصد الحسنة": 468 عن ابن حزم قوله: "هذا الحديث ضعيف، وقد صحَّ من قول علي". =

الجزء: 1 - الصفحة: 220

121 - وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلَّى على جنازة في المسجد فلا شيء له".
فيه: مولى التَّوْأَمَةِ، وقد تقدم. = قلت: أخرجه البيهقي في "المعرفة" 4: 104 من طريق الشافعي، أنه بلغه عن هشيم وغيره، عن أبي حيان التيمي، عن أبيه، عن علي موقوفًا، وأخرجه ابن حزم في "المحلى" 4: 195 معلقًا على يحيى القطان والسفيانين، عن أبي حيان التيمى، به.
121 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز - باب الصلاة على الجنازة في المسجد 3: 531 (3191) من طريق ابن أبى ذئب، قال: حدثني صالح مولى التَّوْأَمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه".
قال ابن القيم في "زاد المعاد" 1: 500: "قد اختلف في لفظ الحديث، فقال الخطيب في روايته لكتاب "السنن": في الأصل "فلا شيء عليه"، وغيره يرويه: "فلا شيء له". انتهى.
وقد جاءت بلفظ: "فلا شيء له" عند عبد الرزاق في "المصنف" 527: 3 (6579)، ومثلها رواية ابن أبي شيبة في "مصنفه" 44: 3 (11972) وفيه: "قال: وكان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا تضايق بهم المكان رجعوا ولم يصلوا".
ويؤيدها رواية ابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء في الصلاة على =

الجزء: 1 - الصفحة: 221

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = الجنائز في المسجد 1: 486 (1517) ولفظه: "فليس له شئ"، وسيكرر المصنف الحديث برقم (254).
وقول المصنف "فيه مولى التَّوْأَمة، وقد تقدم" قلت: لم يتقدم شيء.
ومولى التَّوْأَمة هو: صالح بن نبهان، أبو محمد المدني، ويقال: إن التَّوْأَمة كانت معها أخت لها في بطن واحد، فسميت هذه "التوأمة"، وسميت تلك باسم آخر. انظر "تهذيب الكمال" 99: 13.
وصالح بن نبهان: قال فيه مالك وعمرو بن علي: "ليس بثقة" نقله عنهما ابن عدي في "الكامل" 1373: 4، ولما سئل أحمد عنه قال: "قال مالك: قد رأيته مختلطًا، ولم يحمل عنه، من سمع منه قبل الاختلاط فذاك، وقد روى عنه أكابر أهل المدينة، وهو صالح الحديث، ما أعلم به بأسًا". انظر "العلل ومعرفة الرجال" رواية المرُّوذي: 69، و"تهذيب الكمال" 3: 101.
وقال ابن معين في "تاريخه" القسم المرتب: 266 (783): "صالح: ثقة، قد كان خَرِف قبل أن يموت، فمن سمع منه قبل أن يختلط فهو ثبت".
وقال الجُوزجانى في "أحوال الرجال": 144: "تغير أخيرًا، فحديث ابن أبي ذئب عنه، مقبول لِسِنِّه وسماعه القديم"، ومثله ما في "الكامل" 4: 1375 - 1376، وغيره.
قلت: وحديثنا هذا من رواية ابن أبي ذئب عنه، لذلك حسَّنَه ابن القيم في "زاد المعاد" 1: 501. =

الجزء: 1 - الصفحة: 222

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وقول ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 1: 412: "هذا حديث لا يصح" معتمدًا على جرح مالكٍ لصالح، وقولِ ابن حبان في "المجروحين" 366: 1: "تغير في سنة خمس وعشرين ومئة، وجعل يأتى بالأشياء التي تشبه الموضوعات عن الأئمة الثقات، فاختلط حديثه الأخير بحديثه القديم، فاستحق الترك"، ومتابعةُ المصنفِ له بإخراجه الحديثَ في ضعيف الباب: مُتعَّقب.
أما كلام مالك فيه وعدم تحمله عنه: فكان ذلك بعد الاختلاط كما تقدم، وأما ابن حبان: فقد نَقَل بعد كلامه المتقدم عن ابن معين توثيقه لصالح، وأن من سمع منه قبل أن يختلط فهو ثبت، وتعقّبه بقوله: "الذي قاله أبو زكريا رحمة الله عليه -يعني: ابن معين- هو كذلك لو تميز حديثُه القديم من حديثه الأخير. . . ." إلى آخر كلامه.
قلت: ما لم يتميز عنده، تميز عند غيره، ولا يكون اختلاط الرجل موجبًا لرد ما حدث به قبله، ورواية ابن أبى ذئب كانت قبل الاختلاط، كما نص على ذلك الأثبات. والله أعلم.
معناه: "فلا شيء له": هذا دليل من كره الصلاة على الجنازة في المسجد، وهو مذهب أبى حنيفة ومالك. انظر "رد المحتار" 1: 593، و"الشرح الكبير" 1: 423.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى جوازها في المسجد، محتجين بحديث مسلم 668: 2 (99، 100) عن عائشة في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على ابن بيضاء في المسجد، وأجاب النووي عن حديث أبي هريرة بأجوبة انظرها في "المجموع" 5: 214.

الجزء: 1 - الصفحة: 223

122 - وعن ابن عباس قال: لما بعث النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - جعفرَ بنَ أبى طالب إلى الحبشة قال: يا رسول الله كيف أُصَلّى في السفينة؟ قال: "صلِّ قائمًا إلا أن تخافَ الغَرَق".
فيه: الحسين بن علوان، وقد تقدم.
123 - وعن أبي هريرة، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صلَّى أحدُكم فليصلِّ إلى شجرةٍ، أو إلى عود، فإن لم يجدْ فلْيَخُطَّ خطًا، ثم لا يضرُّه من مرَّ".
قال أبو داود: لا يثبت. 122 - تخريجه: أخرجه الدارقطني في "سننه" 1: 394، وقال: "حسين ابن علوان متروك"، وتقدم برقم (57) عن ابن عدي في حسين بن عُلْوان: "يضع الحديث".
وروى البيهقي في "السنن الكبرى" 3: 155 نحوه عن ابن عمر وحسَّنَه، ويشهد له حديث البخاري 587: 2 (1117) عن عمران بن حصين: "صل قائمًا، فإن لم تستطع فجالسًا".
123 - تخريجه: أخرجه أحمد 2: 249، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب الخط إذا لم يجد عصًا 1: 443 (689، 690) وليس فيه قوله "لا يثبت"، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما يستر المصلى 1: 303 (943).
وأخرجه ابن حبان في "الثقات" 4: 175، وفي "صحيحه" 6: 125 (2361) وابن خزيمة في "صحيحه" 13: 2، والبيهقى في "الكبرى" 2: 270 =

الجزء: 1 - الصفحة: 224

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وفي "التلخيص" 1: 286: "ونقل ابن عبد البر في "الاستذكار" تصحيحه عن أحمد وابن المديني".
وأورده الدارقطنى في "العلل" 8: 50: قال: "الحديث لا يثبت"، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" 1: 415، ونقل البيهقي في "السنن الكبرى" 2: 271 عن الشافعي في كتاب البويطي: "ولا يخط المصلي بين يديه خطًا إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت".
وعدَّ علماءُ المصطلح هذا الحديث مثالًا لمضطرب الإسناد، وذلك لاختلافهم في اسم الرجل الذي روى عنه إسماعيل بن أمية، وهل روايته عن أبيه أو عن جده أو عن أبى هريرة بلا واسطة؟.
ولم يرتضه الحافظ ابن حجر في "نكته على ابن الصلاح" 272: 2 - 274، وقال: "إذا تحقق الأمر فيه لم يكن فيه حقيقة الاضطراب، لأن الاضطراب هو الاختلاف الذي يؤثر قدحًا" ثم ذكر للحديث شاهدين:
أحدهما: رواه الطبرانى من طريق أبي موسى الأشعري، وفي إسناده أبو هارون العبدي، وهو ضعيف.
والثانى: أخرجه مُسَدَّد في "مسنده الكبير" بسنده عن سعيد بن جبير موقوفًا، قال الحافظ: "رجاله ثقات" ثم قال: "وقول البيهقى "إن الشافعي - رضي الله عنه - ضعَّفه" فيه نظر، فإنه احتج به فيما وقفتُ عليه في "المختصر الكبير" للمزنى، والله أعلم. ولهذا صحح الحديثَ أبو حاتم ابن حبان، والحاكم، وغيرهما" انتهى.

الجزء: 1 - الصفحة: 225

124 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلُّوا على من قال لا إله إلا الله، وصلُّوا خلف كلِّ من قال لا إله إلا الله".
فيه: عثمان بن عبد الرحمن الوَقَّاصي، قال ابن معين: كان يكذب.
ورُرِي نحوه من حديث: علي، وابن مسعود، وأبى هريرة، وواثلة، وأبى الدرداء، وأحاديثُهم كلُّها واهيةٌ، قاله ابن الجوزي. 124 - تخريجه: أخرجه الدارقطني في "سننه" 2: 56، وأبو نعيم في "الحلية" 320: 10.
وكلمة ابن معين في عثمان بن عبد الرحمن: في "سؤالات ابن الجنيد" له: 334 (245).
قوله "وروي نحوه. . . ." قلت:
فحديث علي: أخرجه الدارقطني أيضًا 57: 2 وقال: "ليس فيها شيء يثبت".
وحديث ابن مسعود عنده أيضًا وقال: فيه "عمر بن صُبْح: متروك".
وحديث أبي هريرة: أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد باب في الغزو مع أئمة الجَوْر 3: 40 (2533)، والدارقطني في "سننه" 2: 57 وقال: "مكحول لم يسمع من أبي هريرة، ومَنْ دونه ثقات".
وحديث واثلة: أخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائز - باب في الصلاة على أهل القبلة 1: 488 (1525)، والدارقطني في "سننه" 57: 2 والراوي فيه عن مكحول عن واثلة هو: أبو سعيد، قال الدارقطني: "مجهول"، وفي إسناده أيضًا: عتبة بن يقظان، والحارث بن نبهان، قال البوصيري في "مصباح =

الجزء: 1 - الصفحة: 226

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = الزجاجة" 1: 271: "أبو سعيد هذا هو المصلوب -واسمه: محمد بن سعيد-، وعتبة بن يقظان، والحارث بن نَبْهان كلهم ضعفاء".
قلت: إن كان أبو سعيد هو المصلوبَ كما قال البوصيرى، فإنه كذاب زنديق، لا يقال فيه ضعيف ولا مجهول.
وحديث أبي الدرداء: أخرجه الدارقطني في "سننه" 2: 55 وقال: "لا يثبت إسناده"، وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" 3: 90 وقال: "وليس في هذا المتن إسناد يثبت"، وانظر "العلل المتناهية" 418: 1 - 425.
لكن ذهب الإمام ابن الهمام في "فتح القدير" 1: 305 إلى تحسين الحديث بمجموع طرقه، وتقدم أن علة حديث علي الانقطاع، وهو من الضعف المنجبر.
معناه: "وصلُّوا خلف كلَّ من قال لا إله إلا الله" أي: من الأئمة وولاة الأمور، لأنه إذا ترك الصلاة خلفهم فقد شق عصا الطاعة وفارق الجماعة، وذكر المناوي في "فيض القدير" 203: 4 أن ابن عمر رضي الله عنهما صلى خلف الحجَّاج.

الجزء: 1 - الصفحة: 227

125 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أشار في الصلاة إشارة تُفْقَهُ -أو: "تُفْهَمُ"- عنه، فقد قطع الصلاة".
وَهَّاه ابنُ الجوزي. 125 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة - باب الإشارة في الصلاة 1: 581 (944)، والدارقطنى في "سننه" 2: 83، والبيهقى في "الكبرى" 262: 2، ولفظهم: "من أشار في صلاته إشارة تُفْهم عنه فليُعدْ لها" أو "فلْيُعِدْها" من طريق محمد بن إسحاق، عن يعقوب عن عتبة، عن أبي غطفان، عن أبي هريرة مرفوعًا.
وأخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 427: 1 من الطريق نفسه واللفظ له، وقال: "هذا حديث لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وابن إسحاق مجروح، وأبو غَطَفان مجهول".
قال الزيلعي في "نصب الراية" 2: 90: "وتعقّبه صاحب "التنقيح" فقال: أبو غطفان هو ابن طَرِيف، ويقال: ابن مالك المُرِّي، قال عباس الدُّوري - القسم المرتب: 720 (861) -: "سمعت يحيى بن معين يقول فيه: ثقة" وقال النسائي في "الكنى": أبو غطفان ثقة، قيل اسمه سعد، وذكره ابن حبان في "الثقات" -567: 5 - وأخرج له مسلم في "صحيحه" - 3: 1601 (116) في الشرب قائمًا-" انتهى.
قلت: أما ابن اسحاق: فهو إمام صدوق، إلا أنه كان يدلس وقد عنعن في هذا الحديث. =

الجزء: 1 - الصفحة: 228

126 - وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلَّى خلفَ إمامٍ فقراءة الإمام له قراءة".
وروي نحوه عن: علي، وابن عباس، وعمران بن الحصين، وليس فيها ما يثبت، ذكره ابن عدى. = ويعارض الحديثَ ما نقله الدارقطني عن ابن أبى داود أنه قال: "والصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يشير في الصلاة، رواه أنس وجابر وغيرهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم -" وزاد الدارقطني: "وقد رواه ابن عمر وعائشة أيضًا".
126 - تخريجه: أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا 1: 277 (850) بلفظ: "من كان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة" قال البوصيرى 1: 175: "هذا إسناد ضعيف -فيه- جابر، هو ابن يزيد الجُعْفي: متهم، لكن رواه أحمد بن مَنِيع وعبد بن حميد بسند صحيح، بينته في "زوائد المسانيد العشرة".
قلت: تقدمه إلى التصحيح العلامة ابن الهمام في "فتح القدير" 1: 295، لكن في تصحيح سند عبد بن حميد نظر، لأن فيه جابرًا الجعفي، والحديث في "المنتخب من مسند عبد بن حميد" 320 (1050)، وأما سند ابن منيع فليس فيه جابر الجعفى كما نقله المعلق على "نصب الراية" 2: 7.
وأخرجه الدارقطني في "سننه" 323: 1 - 325 من طرق مختلفة وضعَّفه، وابن عدي في "الكامل" 706: 2، 2107: 6، والبيهقي 2: 159، 160.
وذكر البيهقى في "المعرفة" 79: 3 أن أبا موسى الرازي الحافظ سئل عن =

الجزء: 1 - الصفحة: 229

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = هذا الحديث فقال: "لم يصح فيه عندنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء، إنما اعتمد مشايخنا فيه الروايات عن علي، وعبد الله بن مسعود، والصحابة" قال أبو عبد الله احاكم بعد ما أخرج عنه البيهقي هذا النص: "أعجبني هذا لما سمعته، فإن أبا موسى أحفظُ مَنْ رأينا من أصحاب الرأي على أديم الأرض".
وما ذكره المصنف هنا عن ابن عدي، لم أره في "الكامل" وهو بلفظه قاله ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 1: 428 وقال عن هذه الروايات: "قد ذكرتها في كتاب "التحقيق".
قال الزيلعي في "نصب الراية" 7: 2: "له طرق أخرى، وهي وإن كانت مدخولة، ولكن يشد بعضها بعضًا، فمنها: ما رواه محمد بن الحسن في "موطئه" - 61 (117) -"، انتهى.
قلت: صحح ابن الهمام في "فتح القدير" 1: 295 سند الإمام محمد بن الحسن، وذكر للحديث شواهد مرفوعة وموقوفة، فارجع إليه وإلى "نصب الراية" 2: 6 - 14، وغيرهما لتمحيص الصواب.

الجزء: 1 - الصفحة: 230

127 - وعن زيد بن ثابت، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له".
فيه أحمد بن علي المَرْوزي، قال ابن حبان: يروي ما لا أصل له.
وروي نحوه عن ابن عباس، وفي إسناده ضعف. 127 - تخريجه: أخرجه ابن حبان في "المجروحين" 1: 163 وفيه: أحمد بن على بن سلمان المروزي، قال فيه ابن حبان: "لا نحب أن نشتغل فيه، لكنه روى من الحديث ما نجد أن يُذْكَر في هذا الكتاب كي لا يَحتج به من يجهل صناعة العلم، فَيُوْهَم أنه قد أخطأ في صحيحه" وقال: "حدثني إبراهيم بن سعيد القشيري عنه فيما يُشبه هذا مما لا أصل له، قد أغضيت عن ذكره في هذا الخبر الواحد ليستدل به على ما يشبهه"، وأخرج الحديث ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 1: 429 من طريق الدارقطني عن أبي حاتم ابن حبان بسنده، وذكره الحافظ في ترجمته من "لسان الميزان" 1: 122.
ولم أر من ذكر له شاهدًا من حديث ابن عباس، ولعل المصنف يريد حديثه عند الدارقطني في "سننه" 1: 331: "تكفيك قراءة الإمام خافتَ أو جهر" وفيه عاصم بن عبد العزيز، قال الدارقطني: "ليس بالقوي، ورفعه وهم"، وكونه شاهدًا للحديث الذي قبله أقرب، والله أعلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 231

128 - وعن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُصَلِّى الإنسان إلى نائم أو متحدث.
فيه: أبان بن سفيان، قال ابن عدي: كل ما يرويه منكر.
وروي نحوه عن ابن عباس وفيه ضعفاء. 128 - تخريجه: علّقه ابن حبان في "المجروحين" 1: 99، وابن الجوزي في "العلل" 1: 430.
وقول المصنف "فيه أبان بن سفيان، قال ابن عدي: "كل ما يرويه منكر" قلت: لم يترجم ابن عدي في "الكامل" لأبان بن سفيان، وإنما ترجم لأبين بن سفيان 1: 384 وكلامه المذكور هنا قاله في "أبين"، والظاهر أنهما اثنان، قال الذهبي في "الميزان" 78: 1 في تلاجمة "أبين": "كأنه غير أبان بن سفيان ذاك تأخر، أو هما واحد".
وقال الحافظ في "لسان الميزان" 1: 22: "الذي يتبين لي أن أبان بن سفيان غير أبين ابن سفيان، هذا وقد فرق بينهما الخطيب في "تلخيص المتشابه"، وشيوخ أبين أقدم من شيوخ أبان".
وأبان بن سفيان: قال فيه ابن حبان: "يروي عن الفضيل بن عياض وثقات أصحاب الحديث أشياءَ موضوعة" ثم ذكر هذا الحديث بحديث اتخاذ ثنيَّة من ذهب وقال: "هذان الخبران موضوعان، وكيف يأمر المصطفى - صلى الله عليه وسلم - باتخاذ الثنِيَّة من ذهب، وقد قال: "إن الذهب والحرير محرَّمان على ذكور أمتي وحِلٌّ لإناثهم"؟! وكيف ينهى عن الصلاة إلى النائم، وقد كان - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى بالليل =

الجزء: 1 - الصفحة: 232

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وعائشة معترضة بينه وبين القبلة؟! لا يجوز الاحتجاجُ بهذا الشيخ والروايةُ عنه إلا على سبيل الاعتبار للخواصّ".
وتعقَّبه الذهبي في "الميزان" بقوله: "حكمك عليهما بالرضع بمجرد ما أبديتَ: حكم فيه نظر".
قوله "وروى نحوه عن ابن عباس. . . .": علَّقه ابن حبان أيضًا فى "المجروحين" 1: 302، وابن الجوزى في "العلل" 1: 431 بلفظ: "ألا لا يصَلِّين أحد إلى أحد، ولا إلى قبر" وفيه: جُبارة بن المُغلِّس، ومِندل بن علي، ورِشْدين بن كرَيب، ثلاثتهم ضعفاء كما في "التقريب" (890، 6883، 1943).

الجزء: 1 - الصفحة: 233

129 - وعن ابن عَمْرو، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قضى الإمام الصلاةَ وقعدَ، فأحدثَ قبل أن يُسلّم، فقد تَمتْ صلاتُه ومَنْ كان خلفه ممن ائتم به".
فيه: عبد الرحمن بن زياد بن أنْعُم، وقد تقدم. 129 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة - باب الإمام يُحدِث بعد ما يرفع رأسه 1: 410 (617)، وفي مطبوعة السنن: "عبد الله بن عمر" فيصحح إلى "عبد الله ين عمرو"، والترمذي: الصلاة - ما جاء في الرجل يُحْدِث في التشهد 2: 261 (408) وقال: "هذا حديث إسناده ليس بذاك القوى، وقد اضطربوا في إسناده" ثم قال: "وعبد الرحمن بن زياد بن أنعُم هو الإفريقي، قد ضعَّفه بعض أهل الحديث، منهم يحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل".
وأخرج الحديث الدارقطني في "سننه" 1: 379 وقال في ابن أنعُم: "ضعيف لا يحتج به"، والبيهقي في "السنن الكبرى" 176: 2 وضعفه.
وقد تقدم في الحديث (44) كلام ابن حبان فيه: "يروي الموضوعات عن الثقات ويدلِّس".
والأكثر على تضعيف ابن أنعُم من قِبَل حفظه مع صلاحه وجلالة قدره، وذهب البعض إلى توثيقه، ونقل الترمذى في "سننه" 1: 384 عن البخاري أنه كان يقوِّي أمره ويقول: "هو مقارب الحديث"، وهذا إلى التحسين أقرب منه إلى التضعيف، والله أعلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 234

130 - وعن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسجد في شيء من المُفَصّل منذ تحوَّل إلى المدينة.
فيه: أبو قدامة الحارث بن عُبَيد، قال البخاري: ليس بشيء.
131 - وعن أنس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَنَت في صلاة الغداة حتى مات.
فيه: أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان، قال ابن حبان: ينفرد بالمناكير عن المشاهير. 130 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة - باب من لم ير السجود في المُفصَّل 2: 121 (1403)، والبيهقى في "السنن الكبرى" 2: 313 وضعَّفه.
والحارث بن عبيد: قال فيه أحمد: "مضطرب الحديث"، وضعَّفه ابن معين في رواية الدُّورِي 93: 2.
وراجعت لكلمة البخارى: "تاريخه الكبير" و"الصغير" و"الضعفاء الصغير" و"تهذيب الكمال" و"إكمال" مُغلطاى فلم أقف عليها!.
وروى عبد الرزاق في "المصنف" 343: 3 عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفًا عليه: "ليس في المفصل سجدة" قال الحافظ في "الدراية" 1: 211: "إسناده صحيح".
131 - تخريجه: أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 3: 110 (4964)، وابن أبى شيبة 2: 104 (7003)، وأحمد في "المسند" 3: 162، والدارقطنى في "سننه" 2: 39، والبيهقى في "السنن الكبرى" 2: 201. =

الجزء: 1 - الصفحة: 235

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وكلمة ابن حبان في أبي جعفر الرازى، قالها في "المجروحين" 2: 120.
قال الحافظ في "التلخيص الحبير" 1: 245: "ويعكّر على هذا: ما رواه الخطيب من طريق قيس بن الربيع، عن عاصم بن سليمان: قلنا لأنس: إن قومًا يزعمون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يزل يقنت في الفجر، فقال: كذبوا، إنما قنت شهرًا واحدًا يدعو على حي من أحياء قريش. وروى ابن خزيمة في "صحيحه" - 1: 314 - من طريق سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن أنس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم، أو دعا على قوم".
قال الحافظ: "فاختلفت الأحاديث عن أنس واضطربت، فلا يقوم بمثل هذا حجة".
وذهب إلى تصحيح الحديث: الإمام النووي في "المجموع" 3: 504 فقال: "حديث صحيح، رواه جماعة من الحفاظ وصحَّحوه، وممن نصَّ على صحته: الحافظ أبو عبد الله محمد بن على البلخي، والحاكم أبو عبد الله في مواضع من كتبه، والبيهقي، ورواه الدارقطني من طرق بأسانيد صحيحة".
ثم ذكر أثرين موقوفين على الخلفاء الأربعة في القنوت في صلاة الفحر، حسَّن إسناد الأول، وقال في الثاني: "صحيح مشهور".
ثم ذكر حديث البراء عند مسلم 1: 470 (305): "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت في الصبح والمغرب" قال: "ولا يضر ترك القنوت في صلاة المغرب لأنه ليس بواحب، أو دلَّ الإجماع على نسخه فيها".

الجزء: 1 - الصفحة: 236

132 - وعن أم سلمة قالت: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن القنوت في الفجر.
فيه: عنبسة بن عبد الرحمن، قال أبو حاتم الرازي: كان يضع الحديث. 132 - تخريجه: أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر 1: 393 (1242)، والدارقطى في "سننه" 38: 2، ومن طريقه: البيهقي في "الكبرى" 2: 214.
قال الدارقطني: فيه "محمد بن يعلى، وعنبسة، وعبد الله بن نافع: كلهم ضعفاء، ولا يصح لنافع سماع من أم سلمة"، وضعف الحديث أيضًا: النوويُّ في "المجموع" 3: 505.
وكلمة أبي حاتم الرازي في "عنبسة": في "الجرح والتعديل" 403: 6.
وتحرف في الأصل "عنبسة" إلى عيينة، فأثبته على الصواب.

الجزء: 1 - الصفحة: 237

133 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المُتِمُّ الصلاةِ في السَّفَر، كالمقَصِّرِ في الحضر".
فيه: عُمر بن سعيد الدمشقى، قال الدارقطني: متروك. 133 - تخريجه: عزاه السيوطى في "الجامع الصغير" 6: 261 للدارقطني في "الأفراد"، ومثله المتقى الهندي في "كنز العمال" 7: 544، وعزاه الزيلعى في "نصب الراية" 2: 190 إليه في "السنن"، ولم أره فيه؟.
وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" 3: 162 وقال: "عمر بن سعيد مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ" وقال: "ليس في هذا المتن شيء يثبت"، ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 443: 1 وقال: "هذا حديث لا يصح" وقال الحافظ في "الدراية" 1: 213: "إسناده ضعيف جدًا".
وجاء في الأصل: عَمرو، والصواب ما أثبثه، وفي نسبته "الدمشقى" نظر، ففي "الميزان" 199: 3 ترجمة عمر سعيد الدمشقى، ثم عمر بن سعيد عن "أبي سلمة ولم ينسُبْه، والثاني هو المقصود هنا.

الجزء: 1 - الصفحة: 238

134 - وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمرَ قالوا: لا يقطع صلاةَ المسلم شيءٌ، وادرأ ما استطعتَ".
فيه: إبراهيم الخُوزِى، قال ابن معين: ليس بشيء.
وروي نحوه عن: أبي سعيد وأبي هريرة، قال ابن الجوزى: ولا يصِحَّان. 134 - تخريجه: أخرجه الدارقطني في "سننه" 1: 368 وضعَّف الحافظ إسناده في "الدراية" 1: 178، وأخرج مالك في "الموطأ" 1: 56 عن ابن عمر موقوفًا بنحوه.
وإبراهيم الخُوزي هو: اين يزيد، وكلمة ابن معين: في روايه الدورى (القسم المرتب) 18: 2.
قوله "وقد روي نحوه. . . ."
قلت: أما حديث أبو سعيد: فقد أخرجه أبو داود 1: 460 (719)، والدارقطني في "سننه" 1: 368، والبيهقي في "السنن الكبرى" 2: 278، وفيه مجالد بن سعيد، قال في "التقريب" (6478): "ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره".
وأما حديث أبي هربرة: فقد أخرجه الدارقطني في "سننه" 1: 369، وفيه: إسحاق بن عبد الله بن أبي فَروة، قال ابن حبان في "المجروحين" 1: 132: "روى أحاديث منكرة" وساق هذا الحديث، ثم قال: "قلب إسناد هذا الخبر ومتنه جميعًا". =

الجزء: 1 - الصفحة: 239

135 - وعن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم، وهي: الوتر".
فيه: أحمد بن عبد الرحمن، ابن أخي ابن وهب، قال ابن عدى: رأيت شيوخَ مصرَ مُجْمِعين على ضعفه.
وروى نحوه عن: ابن عباس، وابن عمرو، وخارجةَ بن حذافةَ بأسانيد ضعيفة، ذكره ابن عدي. = وأورد ابن الجوزي الأحاديثَ الثلاثة في "العلل المتناهية" 1: 445 - 446 وقال: "ليس في هذه الأحاديث شيء صحيح" انتهى.
قلت: لكن روى الحديث عدة من الصحابة مرفوعًا وموقوفًا، وروي موقوفًا على الزهري من التابعين.
ومن المرفوع: حديث عمر بن عبد العزيز، عن أنس، أخرجه الباغندي في "مسند عمر بن عبد العزيز": 52 (8) بتحقيق أستاذنا فضيلة الشيخ محمد عوامة حفظه الله تعالى، قال الحافظ في "الدراية" 1: 178: "وإسناده حسن".
135 - تخريجه: علّقه ابن حبان في "المجروحين" 1: 149، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" 1: 448 على أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ابن أخى عبد الله ابن وهب، عن عمه، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، وقال ابن حبان في أحمد بن عبد الرحمن: "كان يحدث بالأشياء المستقيمة قديمًا ... ثم جعل يأتي عن عمه بما لا أصل له". =

الجزء: 1 - الصفحة: 240

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وكلمة ابن عدى: فى "الكامل" 1: 188 وفيها قصور لعدم بيان سبب الضعف، وهو الاختلاف لا غير، وجميعهم على توثيقه قبل الاختلاط، انظر "تهذيب الكمال" 1: 388 - 391، ثم إنه رجع عن التخليط كما نقل ابن أبى حاتم في "الجرح والتعديل" 2: 60 عن أبيه قال: "كتبنا عنه وأمره مستقيم ثم خلط بعد، ثم جاءنى خبره أنه رجع عن التخليط، قال: وسئل أبي عنه بعد ذلك فقال: كان صدوقًا".
قوله" وروي نحوه. . . .":
فحديث ابن عباس: أخرجه الدارقطني في "سننه" 2: 30 وفيه: النضر أبو عمر الخزاز قال فيه: "ضعيف".
وحدث ابن عمرو: أخرجه أحمد في "المسند" 208: 2 وفيه: الحجاج بن أرطاة، قال في "التقريب" (1119): "صدوق كثير الخطأ والتدليس" وقد عنعن هنا، وأخرجه الدارقطني في "سننه" 2: 31 وفيه: محمد بن عبيد الله العرزَمى، ضعفه الدارقطني.
وحديث خارجة بن حذافة من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن راشد الزَّوْفي، عن عبد الله بن أبى مُرة الزوفي، عنه: أخرجه أحمد كما في "أطراف المسند" 2: 292 (2285) وسقط من مطبوعة "المسند"، وأبو داود 128: 2 (1418)، والترمذى 2: 314 (452) وقال: "حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزبد بن أبى حبيب"، وابن ماجه 1: 369 (1168)، والحاكم =

الجزء: 1 - الصفحة: 241

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = في "المستدرك" 1: 306 وقال: "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.
وذكره ابن عدي في "الكامل" 1537: 4 ونقل عن البخاري: "عبد الله ابن راشد الزَّوفي عن عبد الله بن أبى مُرَّة الزَّوْفي لا يعرف سماعه منه، وليس له إلا حديث الوتر "، ثم نقل عنه أيضًا ترجمة عبد الله بن أبي مُرة أنه لا يعرف لعبد الله سماع من خارجة بن حذافة.
وفي "التقريب" (3303): عبد الله بن راشد الزَّوْفي "مستور" ونحوه في "ميزان الاعتدال" 2: 420 فأعجب لكلام الذهبي هنا، وقد تقدمت موافقته للحاكم في تصحيح هذا الحديث.
وأخرجه الطبرانى في "مسند الشاميين" -من حديث أبي سعيد الخدرى كما في "نصب الراية" 2: 111 وليس في مطبوعة المسند- وحسن الحافظ إسناده في "الدراية" 1: 189.
وعَدَّ السيد محمد بن جعفر الكتانى في "نظم المتناثر": 71 الحديث متواترًا، متابعًا في ذلك السيوطى في "الأزهار المتناثرة".

الجزء: 1 - الصفحة: 242

136 - وعن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "اجتمع يومَكم هذا عيدان، فمن شاء منكم أن يأتي العيدَ أجزأه من الجمعة، وإنا مُجَمِّعون إن شاء الله".
قال أحمد: إنما رواه الناسُ عن أبي صالح مرسلًا، وتعجب من رَفْعِه.
ورُوِي عن ابن عمر وزيد بن أرقم نحوه بأسانيدَ واهية، قاله ابن الجوزي. 136 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة - باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد 1: 647 (1073)، وابن ماحه: كتاب إقامة الصلاة - كتاب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم 1: 416 (1311)، وفي "مصباح الزجاجة" 1: 237: "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات"، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 1: 288 وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فإن بقية بن الوليد لم يختلف في صدقه إذا روى عن المشهورين، وهذا حديث غريب من حديث شعبة والمغيرة وعبد العزيز، وكلهم ممن يجمع حديثه". وقال الذهبي أيضًا: "صحيح غريب" ومعلوم أن بقيَّة كثير التدليس لكنه هنا صرح بالتحديث.
وكلمة أحمد في الحديث نقلها عنه الخطيب في "تاريخ بغداد" 129: 3، وابن الجوزى في "العلل المتناهية" 1: 470، وقال الحافظ في "التلخيص الحبير" 2: 88: "وصحح الدارقطني إرساله" أيضًا.
قوله "وروي عن ابن عمر وزيد بن أرقم. . . .":
أما حديث ابن عمر: فرواه ابن ماجه 1: 416 (1312) وفي "مصباح =

الجزء: 1 - الصفحة: 243

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = الزجاجة" 1: 238: "هذا إسناد ضعيف لضعف جبارة بن مغلس ومندل بن علي"، وضعفه أيضًا الحافظ في "التلخيص الحبير" 88: 2.
وأما حديث زيد بن أرقم: فرواه أحمد في "المسند" 4: 372، وأبو داود 1: 646 (1070)، والنسائي 3: 194 (1591)، وابن ماجه 1: 415 (1310)، والحاكم في "المستدرك" 1: 288: "وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، ونقل الزيلعي 2: 225 عن النووي في "الخلاصة": "إسناده حسن"، وقال الحافظ في "التلخيص" 88: 2: "صححه على بن المديني".

الجزء: 1 - الصفحة: 244

كتاب الزَّكاة واللُقطة *
137 - عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذًا إلى اليمن فقال: "إنك تأتى قوما أهل كتاب، فادْعُهُمْ إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأنى رسولُ الله، فإنْ هُمْ أطاعوا لذلك فأَعْلِمْهم أن الله افترض عليهم خمسَ صلواتِ في اليوم والليلة، فإنْ هُمْ أطاعوا لذلك فأعْلِمْهُم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تُؤخذ من أغنيائهم فَتُرَدُّ في فقرائهم، فإنْ هُمْ أطاعوا لذلك فإياكَ وكرائمَ أموالهم، واتَّقِ دعوةَ المظلومِ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب". * لا وجه للجمع بين الزكاة واللقطة في كتاب واحد، إلا أن يقال: التزام المصنف لترتيب أبي داود رحمه الله، حيث جاء كتاب اللقطة عنده بعد كتاب الزكاة وقبل كتاب الحج، ولقلة أحاديث اللقطة جمعها المصنف مع الزكاة في كتاب واحد!.
137 - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الزكاة - باب وجوب الزكاة 3: 261 (1395)، ومسلم: كتاب الإيمان - باب الدعاء إلى الشَّهادتين وشرائع الإسلام 1: 50 (29)، وأبو داود: كتاب الزكاة - باب في زكاة السائمة 242: 2 (1584)، والترمذي: كتاب الزكاة - ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة 3: 21 (625)، والنسائي: كتاب الزكاة - باب وجوب =

الجزء: 1 - الصفحة: 245

138 - وعن أبى هريرة - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على المسلم في عبدِه ولا فرسِه صدقة". = الزكاة 5: 2 (2435)، وابن ماجه: كتاب الزكاة - باب فرض الزكاة 568: 1 (1783).
معناه: "بعث معاذًا إلى اليمن" قال الحافظ في "فتح الباري" 358: 3: "كان بعث معاذ إلى اليمن سنة عشر قبل حج النبي - صلى الله عليه وسلم - كما ذكره المصنف في أواخر المغازي" 8: 60، ثم ذكر أقوالًا أخرى، فقيل: سنة ثمان، وقيل: تسع وقيل: في ربيع الآخر سنة عشر.
"فإياك وكرائم أموالهم" قال الحافظ 323: 3: "الكرائم جمع: كريمة، يقال: ناقة كريمة أي: غزيرة اللبن، والمراد: نفائس الأموال من أي صنف كان وقيل له: نفيس، لأن نفس صاحبه تتعلق به، وأصل الكريمة: كثيرة الخير، وقيل للمال النفيس: كريم، لكثرة منفعته".
138 - أخرجه البخاري: كتاب الزكاة - باب ليس على المسلم في فرسه صدقة 326: 3 (1463)، ومسلم: كتاب الزكاة - باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه 2: 675 (8)، وأبو داود: كتاب الزكاة - باب صدقة الرقيق 2: 251 (1595)، والترمذي: كتاب الزكاة - ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة 3: 23 (628)، والنسائى: كتاب الزكاة - باب زكاة الخيل 5: 35 (2467)، وابن ماجه: كتاب الزكاة - باب صدقة الخيل والرقيق 579: 1 (1812).

الجزء: 1 - الصفحة: 246

139 - وعن ابن عمر، أنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفِطْرِ فِي رمضانَ صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على كل حُرٍّ أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين. 139 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الزكاة - باب فرض صدقة الفطر 367: 3 (1503)، ومسلم: كتاب الزكاة - باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعر 677: 2 (12)، وأبو داود: كتاب الزكاة - باب كم يؤدى فِي صدقة الفطر؟ 263: 2 (1611)، والترمذي: كتاب الزكاة - ما جاء فى صدقة الفطر 3: 61 (676)، والنسائي: كتاب الزكاة - فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين 48: 5 (2503)، وابن ماجه: كتاب الزكاة - باب صدقة الفطر 1: 584 (1826).

الجزء: 1 - الصفحة: 247

140 - وعن أبي سعيدٍ قال: كُنَّا نُخْرِجُ إذ كان فينا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زكاةَ الفِطْر عن كل صغير أو كبيرٍ، ذكرٍ أو أنثى، حرٍّ أو مملوكٍ، صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب.
فلم نَزَلْ نُخْرِجُه حتَّى قدم معاويةُ حاجًا أو معتمرًا، فكلَّم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناسَ أن قال: اني أرى مُدَّين من سمراءِ الشام تَعْدِلُ صاعًا من تمر، فأخذ الناسُ بذلك.
فقال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزالُ أُخْرِجُه أبدًا ما عِشتْ. 140 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الزكاة - باب صاع من زبيب 3: 372 (1507) وانظر منه (1505)، ومسلم: كتاب الزكاة - باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 678: 2 (18)، وأبو داود: كتاب الزكاة - باب كم يؤدي فِي صدقة الفطر؟ 2: 267 (1616)، والترمذي: كتاب الزكاة - ما جاء فِي صدقة الفطر 3: 59 (673)، والنسائي: كتاب الزكاة - الزبيب 5: 51 (2513)، وابن ماجه: كتاب الزكاة - باب صدقة الفطر 1: 585 (1829).
ونقصت رواية المصنف بعد "صاعًا من طعام": "أو صاعًا من أَقِط، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر. . . .".
معناه: "سمراء الشام" المراد بالسمراء: الحنطة، ومراده: نصف الصاع منها يعدل صاعًا من تمر ويجزئ منه.
قول أبي سعيد: "فلا أزال أخرجه أبدًا ما عِشْتُ": جاء فِي رواية مسلم: "قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أَزالُ أُخْرِجُه كما كُنْتُ أخرجه أبدًا ما عِشْتُ" وهي أوضح.

الجزء: 1 - الصفحة: 248

141 - وعن زيد بن خالد الجُهَني أن رجلًا سأل رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللُقَطَةِ، فقال: "عَرِّفْها سنةً، ثم اعرِفْ عِفاصَها ووِكَاءَها، ثم استنفِق بها، فإن جاء ربُّها فأَدِّها إليه"
فقال: يا رسول الله فضالَّةُ الغنم؟ فقال: "خُذْها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب".
فقال: يا رسول الله فضالَّةُ الإبل؟ فغضب النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - حتَّى احْمَرَّتْ 141 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب اللقطة - باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة 5: 91 (2436)، ومسلم: كتاب اللقطة 1346: 3 (1)، وأبو داود: كتاب اللقطة - باب التعريف باللقطة 2: 331 (1704)، والترمذي: كتاب الأحكام - ما جاء فِي اللقطة وضالة الإبل والغنم 3: 655 (1372)، والنسائي فِي "الكبرى": كتاب الضوال 3: 416 (5802 - 5804)، وكتاب اللقطة - الأمر بتعريف اللقطة 419: 3 - 420 (5811 - 5817)، وابن ماجه: كتاب اللقطة - باب ضالة الإبل والبقر والغنم 2: 836 (2504).
وقوله "وفي رواية. . . ." هي عند أبي داود برقم (1705) ولفظه: "حدثنا ابن السَّرْح، حدثنا ابن وهب، أخبرني مالك بإسناده ومعناه، زاد: "سِقاؤها، تَرِدُ الماءَ وتأكلُ الشجرَ" ولم يقل "خذها"، فِي ضالة الشاء، وقال فِي اللقطة: "عرِّفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنَك بها" ولم يذكر "استنفق"، انتهى بحروفه، قلت: واختصار المصْنّف لهذه الرواية بهذا الشكل مُخِلٌّ وموهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 249

وَجْنَتاه -أو: احمرَّ وجهُه- وقال: "ما لك ولها؟! معها حِذاؤُها وسِقاؤُها حتَّى يأتِيَها ربُّها".
وفي رواية: "تَرِدُ الماءَ، وتأكلُ الشجرَ"، "فإن جاء صاحبُها وإلا فشأنَك بها". معناه: "اللقطة" قال فِي "الفتح" 78: 5: "بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين -وهي- الشيء الَّذي يلتقط".
"عفاصها" قال ابن الأثير فِي "النهاية" 3: 263: "العِفَاصُ: الوِعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خِرقة أو غر ذلك، من العَفْص وهو: الثَّنْيُ والعَطْف".
"وكاءها": "الوِكاء: الخيط الَّذي تُشَدُّ به الصُّرة والكيس وغيرهما". المرجع السابق 5: 222.
"ثم استنفق بها" قال النووي فِي "شرح مسلم" 23: 12: "ومعنى "استنفق بها": تملكها ثم أنفقها على نفسك".
"معها حذاؤها" أي: أخفافها.
"وسقاؤها" أي: الماء الَّذي تحتفظ به فِي جوفها، فيكفيها حتَّى ترد الماء ثانية، أو يأتيها مالكها.

الجزء: 1 - الصفحة: 250

ضعيفه
142 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من استفاد مالًا فلا زكاة فيه حتَّى يحولَ عليه الحولُ".
قال الدارقطني: الصحيح موقوف. 142 - تخريجه: أخرجه الترمذي: كتاب الزكاة - ما جاء لا زكاة على المال المسنفاد حتَّى يحول عليه الحول 3: 25 (631) ثم أخرجه موقوفًا على ابن عمر برقم (632) وقال: "هذا أصح"، ورواه مالك فِي الموطأ 1: 246 (6) موقوفًا.
وأخرجه الدارقطني فِي "سننه" 2: 90 عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ "ليس فِي مال المستفيد زكاة، حتَّى يحول عليه الحول"، وأخرجه فِي "غرائب مالك" مرفوعًا أيضًا، وقال: "الصواب موقوف"، نقله عنه الزيلعي فِي "نصب الراية" 2: 329، وأخرجه فِي "العلل" من طريق آخر، وقال: "الصحيح عن مالك موقوف". المرجع السابق، وليس فِي القسم المطبوع من "العلل" مسند ابن عمر.
ورواه البيهقي فِي "الكبرى" 103: 4 موقوفًا، ورَوى أيضًا عن أبي بكر وعلى وعائشة موقوفًا عليهم مثلَ حديث ابن عمر، وقال 4: 95: "والاعتماد فِي ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وعبد الله ابن عمر وغيرهم رضى الله عنهم".
قال الحافظ فِي "التلخيص" 156: 2: "حديث على لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة".

الجزء: 1 - الصفحة: 251

143 - وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فِي الخيل السائمة: فِي كل فرس دينار".
فيه: غورك بن الخضرم، قال الدارقطني: ضعيف جدًّا. 143 - تخريجه: أخرجه الدارقطني فِي "سننه" 2: 126 وفيه تضعيفه لغورك وقال: "ومَنْ دونه ضعفاء"، والبيهقي فِي "الكبرى" 4: 119.
وأخرجه الطبراني فِي "الأوسط" كما فِي "مجمع البحرين" 27: 3 (1366)، وفي "مجمع الزوائد" 69: 3: "فيه الليث بن حماد وغورك وكلاهما ضعيف".
وابن الجوزي فِي "العلل المتناهية" 2: 496 وقال: "هذا حديث لا يصح".
وقوله "غورك بن الخضرم" وكذلك عند البيهقي وغيره، وجاء فِي "ميزان الاعتدال" و"لسان الميزان": غورك بن الحضرمي، وفي "مجمع البحرين": غورك أبو عبد الله الحضرمي، فيحرر.

الجزء: 1 - الصفحة: 252

144 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فِي العسل: فِي كل عشرة أزقاق زِقٌّ".
قال الترمذى: لا يصح فِي الباب شيء. 144 - تخريجه: أخرجه الترمذى: كتاب الزكاة - ما جاء فِي زكاة العسل 3: 24 (629) وقال: "حديث ابن عمر فِي إسناده مقال، ولا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فِي هذا الباب كبير شيء"، ومن طريقه وطريق آخر: أخرجه ابن الجوزي فِي "العلل المتناهية" 2: 497.
وأخرجه ابن عدى فِي "الكامل" 1393: 4 فِي ترجمة صدقة بن عبد الله السمين، وأعلّه به، ورواه البيهقى فِي "الكبرى" 4: 126 وقال: "تفرد به هكذا صدقة بن عبد الله السمين وهو ضعيف، قد ضعَّفه أحمد وابن معين وغيرهما"، ورواه ابن حبان فِي "المجروحين" 1: 374 وقال فِي "صدقة": "يروي الموضوعات عن الأثبات".
ونحا الإمام الترمذي فِي تقوية الاستدلال به منحى آخر فقال: "العمل على هذا عند أكثر أهل العلم".
معناه: الزِّقُ: الظَّرْف من الجلد يجعل فيه السمن والعسل.

الجزء: 1 - الصفحة: 253

145 - وعن علي - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس فِي الخَضْروات صدقةٌ، ولا فِي الجَبْهة، ولا فِي الكُسْعَةِ".
قال ابن حبان: ليس هذا من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -. 145 - تخريجه: أخرجه الدارقطني فِي "سننه" 2: 95، وابن حبان فِي "المجروحين" 1: 375 وفيه كلامه الَّذي نقله المصنف.
ومن طريق الدارقطني: أخرجه ابن الجوزي فِي "العلل المتناهية" 498: 2، وليس فِي جميع ما تقدم "ولا فِي الكُسْعة".
معناه: "الجبهة" جاء تفسيرها فِي الرواية: "الجبهة: الخيل والبغال والعبيد".
"الكُسْعة" بالضم: الحمير، وقيل: الرقيق، من الكَسْع وهو: ضرب الدبر. قاله ابن الأثير 173: 4.

الجزء: 1 - الصفحة: 254

كتاب الحج
146 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أُطَيِّبُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن [يحرم، ولحِلِّه قبل أن] يطوفَ بالبيت.
147 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّه قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ما أَهَلَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلا من عند المسجد. يعني: مسجدَ ذي الحُلَيْفة. 146 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الحج - باب الطِّيب عند الإحرام 396: 3 (1539)، ومسلم: كتاب الحج - باب الطِّيب للمحرم عند الإحرام 846: 2 (31)، وأبو داود: كتاب المناسك - باب الطِّيب عند الإحرام 358: 2 (1745)، والترمذي: كتاب الحج - ما جاء فِي الطِّيب عند الإحلال قبل الزيارة 3: 259 (917)، والنسائي: كتاب مناسك الحج - إباحة الطِّيب عند الإحرام 137: 5 (2685)، وابن ماجه: كتاب المناسك - باب الطِّيِب عند الإحرام 2: 976 (2926).
وما بين المعكوفين من مصادر التخريج.
147 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الحج - باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة 3: 400 (1541) مختصرًا، ومسلم: كتاب الحج - باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة 843: 2 (23)، وأبو داود: كتاب المناسك - باب في وقت الإحرام 2: 374 (1771)، والترمذي: كتاب الحج =

الجزء: 1 - الصفحة: 255

148 - وعن عبيد بن جريج أنَّه قال لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعًا لم أر أحدًا من أصحابك يصنعها، قال ما هن يا ابن جريج؟
قال: رأيتك لا تَمَسُّ من الأركان إلا اليمانِيَيْن، ورأيتك تلبس النِّعالَ السِّبْتِيَّةَ، ورأيتك تَصبَغُ بالصُّفْرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهلَّ الناسُ إذا رأوا الهلالَ ولم تُهِلَّ أنت حتَّى إذا كان يوم التروية.
فقال ابن عمر: أما الأركان: فإني لم أر النبي - صلى الله عليه وسلم - يَمَسُّ إلا اليمانِيَيْن، = ما جاء من أي موضع أحرم النبي - صلى الله عليه وسلم - 3: 181 (818)، والنسائي: كتاب مناسك الحج - العمل فِي الإهلال 5: 162 (2757)، وابن ماجه: كتاب المناسك - باب الإحرام 973: 2 (2916) بنحوه مختصرًا.
معناه: قوله "بيداؤكم. . . ." قال المازِري فِي "المُعْلِم" 2: 48: "البيداء: مفازة لا شيء فيها، وبين المسجدين أرض ملساء اسمها البيداء، فأنكر على من يقول: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أحرم من البيداء، وهو يقول: إنما أحرم عليه الصلاة والسلام من المسجد".
148 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء - باب غسل الرجلين فِي النعلين، ولا يمسحُ على النعلين 1: 267 (166)، ومسلم: كتاب الحج - باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة 2: 844 (25)، وأبو داود: كتاب المناسك - باب فِي وقت الإحرام 2: 374 (1772)، والترمذي فِي "الشمائل" 64: (74) مقتصرًا على ذكر النعال، والنسائي: كتاب الطهارة - باب الوضوء فِي النعل =

الجزء: 1 - الصفحة: 256

وأما النِّعالُ السِّبتيَّةُ: فإني رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يَلبَسُ النِّعالَ التي ليس عليها شعر ويتوضَّأُ فيها، وأنا أُحبُّ أن ألْبَسَها، وأما الصُّفْرَةُ: فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصبَغ بها، فأنا أُحِبُّ أن أصبَغَ بها، وأما الإهلالُ: فإني لم أرَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُهِلُّ حتَّى تَنْبَعِثَ به راحلتُه. = 1: 80 (117) بقصة النعال، وفي كتاب مناسك الحج - العمل عند الإهلال 163: 5 (2760) بقصة الإهلال، وفي الكتاب نفسه - ترك استلام الركنين الآخرين 5: 232 (2950) بقصة الاستلام، وفي كتاب الزينة - تصفير اللحية بالورس والزعفران 8: 186 (5244) بقصة الصبغ، وابن ماجه: كتاب اللباس - باب الخضاب بالصفرة 2: 1198 (3626) مقتصرًا على ذكر التصفير.
معناه: "اليمانِيَيْن" المراد بهما: الركن اليماني، والركن الَّذي فيه الحجر الأسود، ويقال للركنين اللذين يليان حِجْر إسماعيل عليه السلام: الشاميان، فاليمانيان باقيان على قواعد إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - لذلك شرع استلامهما، بخلاف الشاميينِ فلا يستلمان.
"النِّعال السِّبْتيَّة": أشار ابن عمر رضى الله عنهما فِي الحديث إلى تفسيرها بأنها التي ليس عليها شعر، والسِّبتية: بكسر السين كما فِي "المصباح المنير".

الجزء: 1 - الصفحة: 257

149 - وعن ابن عمر، أنَّ تلبيةَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك".
قال: وكان ابن عمر يزيد فِي تلبيته: لبيك لبيك، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل. 149 - تخريجه "أخرجه البخاري: كتاب الحج - باب التلبية 3: 408 (1549) القسم المرفرع منه، ومسلم: كتاب الحج - باب التلبية وصفتها ووقتها 2: 841 (19)، وأبو داود: كتاب المناسك - باب كيف التلبية؟ 2: 404 (1812)، والترمذي: كتاب الحج - ما جاء فِي التلبية 3: 187 (825)، والنسائي: كتاب مناسك الحج - كيف التلبية؟ 5: 160 (2750)، وابن ماجه: كتاب المناسك - باب التلبية 2: 974 (2918).
"قال: وكان ابن عمر. . . ." القائل: نافع مولى ابن عمر.
معناه: "والرغباء إليك والعمل": جاء فِي "شرح مسلم" 8: 88: "معناه هنا: الطب والمسألة إلى من بيده الخير، وهو المقصود بالعمل، المستحق للعبادة".
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فِي "الأم" 156: 2: "ولا يضيق على أحد في مثل ما قال ابن عمر ولا غيره من تعظيم الله تعالى ودعائه مع التلبية، مع أن الاختيار عندي أن يُفْرِدَ ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من التلبية، ولا يَصِلَ بها شيئًا إلا ما ذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويُعظِّمَ الله تعالى ويدعوَه بعد قطع التلبية".

الجزء: 1 - الصفحة: 258

150 - وعن الفضل بن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لَبَّى حتَّى رمى جمرة العقبة.
ولفظ الشيخين: لم يزل يُلَبِّي حتَّى بلغ الجمرة، باشرها بسبع حصيات. 150 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الحج - باب النزول بين عرفة وجمع 3: 519 (670) وانظر منه (1544)، ومسلم: كتاب الحج - باب استحباب إدامة الحاج التلبية حين يشرع فِي رمي العقبة يوم النحر 2: 931 (266) كلاهما باللفظ الَّذي عزاه المصنف لهما، دون قوله: "باشرها بسبع حصيات".
وأخرجه أبو داود: كتاب المناسك - باب متى يقطع التلبية 2: 405 (1815) باللفظ الأول.
وأخرجه الترمذي: كتاب الحج - ما جاء متى تقطع التلبية فِي الحج 3: 260 (918)، والنسائي: كتاب مناسك الحج - التكبير مع كل حصاة 5: 275 (3079) كلاهما بلفظ "لم يزل يلبي حتَّى رمى الجمرة"، وزاد النسائي: "فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة"، وأخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك - باب متى يقطع الحاج التلبية 2: 1011 (3040) وزاد: "فلما رماها قطع التلبية".

الجزء: 1 - الصفحة: 259

151 - وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "السَّراويلُ لمن لا يجد الإزارَ، والخُفُّ لمن لا يجد النَّعْلين".
152 - وعن عمر أنَّه جاء إلى الحَجَر فقبَّله وقال: إنى أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضُرُّ، ولولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّلُكَ ما قَبَّلْتُكَ. 151 - أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد - باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل 4: 58 (1843) بلفظ: "من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين" وانظر منه (1740)، ومسلم: كتاب الحج - باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح 2: 835 (4)، وأبو داود: كتاب المناسك - باب ما يلبس المحرم 2: 413 (1829) كلاهما بلفظه، والترمذي: كتاب الحج - ما جاء فِي لبس السراويل والخفين للمحرم. . . 3: 195 (834) بنحوه، والنسائي: كتاب مناسك الحج - الرخصة فِي لبس السراويل لمن لا يجد الإزار 5: 132 (2671) بلفظه، ابن ماجه: كتاب المناسك - باب السراويل والخفين للمحرم ... 2: 977 (2931) بلفظ البخاري.
152 - أخرجه البخاري: كتاب الحج - باب ما ذكر فِي الحجر الأسود 3: 462 (1597)، ومسلم: كتاب الحج - باب استحباب تقبيل الحجر الأسود فِي الطواف 2: 925 (248 - 251)، وأبو داود: كتاب المناسك - باب فِي تقبيل الحجر الأسود 438: 2 (1873)، والترمذي: كتاب الحج - ما جاء فِي تقبيل الحجر 3: 214 (860)، والنسائي: كتاب مناسك الحج - تقبيل الحجر 5: 227 (2937، 2938)، وابن ماجه: كتاب المناسك - باب استلام الحجر 981: 2 (2943).

الجزء: 1 - الصفحة: 260

153 - وعن ابن عمر، أن عمر سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني نَذَرْتُ في الجاهلية أن أعتكف ليلة فِي المسجد الحرام قال: "فأوفِ بنذرك".
154 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفَّاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. 153 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف - باب الاعتكاف ليلًا 4: 274 (2032)، ومسلم: كتاب الأيمان - باب نذر الكافر ... 3: 1277 (27)، وأبو داود: كتاب الأيمان والنذور - باب من نذر فِي الجاهلية ... 3: 616 (3325)، والترمذى: كتاب النذور والأَيْمان - ما جاء فِي وفاء النذر 4: 96 (1539)، والنسائي: كتاب الأيمان والنذور 7: 21 (3820) وابن ماجه: كتاب الصيام - باب فِي اعتكاف يوم أو ليلة 1: 563 (1772) وفيه وفي النسائي: "فأمره أن يعتكف".
154 - أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف - باب الاعتكاف فِي العشر الأواخر 4: 271 (2026)، ومسلم: كتاب الاعتكاف - باب اعتكاف العشر الأواخر 2: 831 (5)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب الاعتكاف 829: 2 (2462)، والترمذى: كتاب الصوم - ما جاء فِي الاعتكاف 3: 157 (790)، والنسائي فِي "الكبرى" كتاب الاعتكاف - الاعتكاف وسنته ... 2: 258 (3338)، ولم يخرجه ابن ماجه.

الجزء: 1 - الصفحة: 261

كتاب النكَاح والطَّلاق
155 - عن جابر بن عبد الله قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أتزوجتَ؟ " قلت: نعم، قال: "بكرًا أم ثيبًا؟ " قلت: ثيبًا، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "أَفَلا بِكْرًا تُلاعِبُها وتُلاعِبُك". 155 - تخريجه: أخرجه البخاري -: كتاب النكاح - باب تزويج الثيبات 9: 121 (5079) وانظر منه رقم (443)، ومسلم: كتاب الرضاع - باب استحباب نكاح البكر 1087: 2 (55) كلاهما بلفظ "فهلا جاريةً تلاعبها وتلاعبك"، وأبو داود: كتاب النكاح - باب في تزويج الأبكار 2: 540 (2048) واللفظ له، والترمذي: كتاب النكاح - ما جاء في تزويج الأبكار 3: 406 (1100)، والنسائي: كتاب النكاح - نكاح الأبكار 6: 61 (3219)، وابن ماجه: كناب النكاح - باب تزويج الأبكار 1: 598 (1860).

الجزء: 1 - الصفحة: 262

156 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليَّ أفلح بن أبي القُعيس، فاستترتُ، فقال: تستترين مني وأنا عمك؟! قالت: قلت: إنما أَرْضَعَتْني المرأةُ ولم يُرْضعْني الرجلُ، فدخل عليَّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فحدَّثْتُه فقال: "إنَّه عمُّكِ فلْيَلِجْ عليكِ". 156 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الشهادات - باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض ... 5: 253 (2644) بلفظ: "صدق أفلح، ائذني له"، ومسلم: كتاب الرضاع - باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل 2: 1070 (7)، وأبو داود: كتاب النكاح - باب في لبن الفحل 547: 2 (2057)، والترمذي: كتاب الرضاع - ما جاء فى لبن الفحل 453: 3 (1148)، والنسائي: كتاب النكاح - لبن الفحل 6: 103 (3315)، وابن ماجه: كتاب النكاح - باب لبن الفحل 1: 627 (1949).

الجزء: 1 - الصفحة: 263

157 - وعن ابن عمر، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشِّغارِ. 157 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب النكاح - باب الشِّغار 9: 162 (5112)، ومسلم: كتاب النكاح - باب تحريم نكاح الشِّغار وبطلانه 2: 1034 (57)، وأبو داود: كتاب النكاح - باب في الشِّغار 2: 560 (2074) والترمذي: كتاب النكاح - ما جاء في النهي عن نكاح الشِّغار 3: 431 (1124) والنسائي: كتاب النكاح - باب الشغار 6: 110 (3334)، وابن ماجه: كتاب النكاح - باب النهي عن الشِّغار 1: 606 (1883).
معناه: "الشِّغار": بكسر الشين، قال في "المصباح" مادة (ش غ ر):
"شاغَر الرجلُ الرجلَ شِغارًا، من باب قاتل: زوَّج كلُّ واحد صاحبَه حريمتَه، على أن بُضْعَ كلِّ واحدة صداقُ الأخرى، ولا مهر سوى ذلك، وكان سائغًا في الجاهلية".

الجزء: 1 - الصفحة: 264

158 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يخطُبُ الرجل على خِطبة أخيه". 158 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب النكاح - باب لا يخطُب على خِطبة أخيه 199: 9 (5144)، ومسلم: كتاب النكاح - باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح 2: 1029 (38)، وأبو داود: كتاب النكاح - باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 2: 564 (2080)، والترمذي: كتاب النكاح - ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه 3: 440 (1134)، والنسائي: كتاب النكاح - النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 6: 71 - 73 (3239 - 3242)، وابن ماجه: كتاب النكاح - باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه 1: 600 (1867).

الجزء: 1 - الصفحة: 265

159 - وعنه، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حتى تُسْتَأْمَرَ، ولا البِكْرُ إلا بإذنها" قالوا: يا رسول الله وما إذنها؟ قال: "أن تَسْكُتَ". 159 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب النكاح - باب لا يُنكِح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما 9: 191 (5136)، ومسلم: كتاب النكاح - باب استئذان الثيب في النكاح 2: 1036 (64)، وأبو داود: كتاب النكاح - باب في الاستئمار 573: 2 (2092) واللفظ له، والترمذي: كتاب النكاح - ما جاء في استئمار البكر والثيب 3: 415 (1107)، والنسائي: كتاب النكاح - إذن البكر 86: 6 (3267)، وابن ماجه: كتاب النكاح - باب استئمار البكر والثيب 1: 601 (1871).

الجزء: 1 - الصفحة: 266

160 - وعن أنس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه رَدْعٌ من زعفران، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَهْيَمْ" قال: يا رسول الله تزوجتُ امرأة، قال "ما أصدقْتَها؟ " قال: وزن نَوَاةٍ من ذهب، قال: "أوْلِمْ ولو بِشاةٍ". 160 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب البيوع - باب ما جاء في قول الله عز وجل: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ ...} وقولِه: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ...} 4: 288 (2049)، ومسلم: كتاب النكاح - باب الصداق 2: 1042 (79 - 81)، وأبو داود: كتاب النكاح - باب قله المهر 2: 584 (2109) واللفظ له، والترمذي: كتاب النكاح - ما جاء في الوليمة 402: 3 (1094)، والنسائي: كناب النكاح - التزويج على نواة من ذهب 6: 119 (3351)، وابن ماجه: كتاب النكاح - باب الوليمة 1: 615 (1907).
معناه: "رَدْعٌ من زعفران" قال الخطابي في "معالم السنن" 3: 210: "رَدْعُ الزعفران: أَثَرُ لونِه وخِضابِه.
وقوله "مَهْيَمْ؟ ": كلمة يمانية، معناه: مالك؟، وما شأنك؟ ".
قال: "ويشبه أن تكون المسألة إنما عَرضَتْ من حاله من أحل الصُّفْرة التي رآها عليه من رَدْع الزعفران، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتزعفر الرجلُ فأنكرها، ويشبه أن يكون ذلك شيئًا يسيرًا فرخَّص له فيه لقلته".
قال: "و"وزن نَوَاةٍ من ذهب" فسروها خمسة دراهم من ذهب، وهو اسم معروف لمقدار معلوم.
وقوله "أَوْلِم ولو بشاة": من الوليمة، وهو طعام الإملاك" انتهى.

الجزء: 1 - الصفحة: 267

161 - وعن سهل بن سعد، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاءته امرأةٌ فقالت: يا رسول الله، إني وهبْتُ نفسي لك، فقامت قيامًا طويلًا.
فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوِّجْنِيها إن لم يكن لك بها حاجة.
قفال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هل عندك من شيء تُصْدِقُها إياه؟ " فقال: ما عندي إلا إزاري هذا!.
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنك إن أعطيتَها إزارَك جلسْتَ ولا إزارَ لك، فالتمسْ شيئًا" قال: لا أجدُ شيئًا!
قال: "فالتمس ولو خاتَمًا من حديد" فالتمس فلم يجد شيئًا!
فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هل معك من القرآن شيءٌ؟ " قال: نعم، سورةُ كذا وسورةُ كذا، لِسُوَرٍ سَمَّاها.
فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "زَوَّجْتُكَها بما معك من القرآن". 161 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب النكاح - باب السلطان ولي 9: 190 (5135) وانظر منه (2310)، ومسلم: كتاب النكاح - باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد ... 2: 1040 - 1041 (77، 76)، وأبو داود: كتاب النكاح - باب في التزويج على العمل يعمل 586: 2 (2111) واللفظ له، والترمذي: كتاب النكاح - باب (22) 3: 421 (1114)، والنسائي: كتاب النكاح - باب هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق 123: 6 (3359)، وأخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح - باب صداق النساء 1: 608 (1889) مختصرًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 268

162 - وعن عقبة بن عامر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن أحقَّ الشُّروطِ أن تُوفُوا له ما استحللتُمْ به الفروجَ".
163 - وعن ابن عباس قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو أنَّ أحدَكم إذا أراد أن يأتيَ أهلَه قال: بسم الله، اللهم جنِّبْنا الشيطانَ، وجنِّبْ الشيطانَ ما رزَقْتَنا، ثم قُدِّرَ أن يكون بينهما ولدٌ، لم يضرَّه شيطانٌ أبدًا". 162 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الشروط - باب الشروط في المهر عند عُقْدة النكاح 323: 5 (2721)، ومسلم: كتاب النكاح - باب الوفاء بالشروط في النكاح 2: 1035 (63)، وأبو داود: كتاب النكاح - باب في الرجل يشترط لها دارها 2: 604 (2139) واللفظ له، وأخرجه الترمذي: كتاب النكاح - ما جاء في الشروط عند عُقْدة النكاح 434: 3 (1127)، والنسائي: كتاب النكاح - الشروط في النكاح 6: 92 - 93 (3281، 3282)، وابن ماجه: كتاب النكاح - كتاب الشرط في النكاح 1: 628 (1954).
163 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء - باب التسمية على كل حال وعند الوقاع 1: 242 (141)، ومسلم: كتاب النكاح - باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع 1058: 2 (116)، وأبو داود: كتاب النكاح - باب في جامع النكاح 617: 2 (2161)، والترمذي: كتاب النكاح - ما يقول إذا دخل على أهله 3: 401 (1092)، والنسائي في "الكبرى": كتاب عشرة النساء - ما يقول إذا أتاهن 327: 5 - 328 (9030، 9031)، وابن ماجه: كتاب النكاح - باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله 1: 618 (1919).

الجزء: 1 - الصفحة: 269

164 - وعن جابر، أن اليهود كانوا يقولون: إذا جامع الرجلُ أهلَه في فرجها من ورائها كان الولدُ أحولَ، فأنزل الله تعالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}. 164 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب التفسير - باب {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ...} 189: 8 (4528)، ومسلم: كتاب النكاح - باب جواز جِماعِه امرأته في قُبُلها، من قُدَّامها ومن ورائها ... 1058: 2 (118، 117)، وأبو داود: كتاب النكاح - باب في جامع النكاح 2: 618 (2163)، والترمذي: كتاب تفسير القرآن - باب (3) ومن سورة البقرة 5: 199 (2978)، والنسائي في "الكبرى": كتاب عشرة النساء - تأويل قول الله جلَّ ثناؤه: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ...} 5: 314 (8974 - 8976) وابن ماجه: كتاب النكاح - باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن 1: 620 (1925).
والآية من سورة البقرة (223).

الجزء: 1 - الصفحة: 270

165 - وعن يونس بن جبير قال: سألت عبد الله بن عمر فقلت: رجلٌ طلَّق امرأتَه وهي حائض، قال: تعرفُ عبد الله بن عمر؟ قلت: نعم، قال: فإن عبد الله بن عمر طلَّق امرأتَه وهي حائض، فأتى عمرُ - رضي الله عنه - النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فسأله، فقال: "مُرْه فلْيُرَاجِعْها، ثم لِيُطَلِّقْها في قُبُلِ عِدَّتِها" قال: قلت: فتَعْتَدُّ بها؟ قال: فَمَهْ، أرأيت إن عَجَز واستحمق. 165 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الطلاق - باب من طلَّق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ 9: 356 (5258)، ومسلم: كتاب الطلاق - باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها 2: 1096 (9)، وأبو داود: كتاب الطلاق - باب في طلاق السُّنَّة 2: 635 (2184)، والترمذي: كتاب الطلاق واللعان - ما جاء في طلاق السُّنَّة 478: 3 (1175)، والنسائي: كتاب الطلاق - باب الرجعة 6: 212 (3555)، وابن ماجه: كتاب الطلاق - باب طلاق السُّنَّة 1: 651 (2022).
معناه: "في قُبُل عِدَّتِها": "بضمتين أي: في إقباله وأوله". من "عون المعبود" 6: 231.
"فَمَه": قال النووي في "شرح مسلم" 66: 10 - 67: "تحتمل أن تكون للكف والزجر عن هذا القول، أي: لا تشك في وقوع الطلاق، واجزم بوقوعه وقال القاضي: المراد بـ"مَهْ": ما، فيكون استفهامًا، أي فما يكون إن لم أحتسب بها، ومعناه: لا يكون إلا الاحتساب بها، فأبدل من الألف هاء، =

الجزء: 1 - الصفحة: 271

166 - وعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ، وإنما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى، فمن كَانت هِجْرَتُه إلى الله ورسولِه، فهِجْرَتُهُ إلى الله ورسوله، ومن كانت هِجْرَتُه إلى دنيا يُصيبُها أو امرأةٍ يَتَزوَّجُها، فهِجْرَتُه إلى ما هاجر إليه". = كما قالوا في: مهما، أن أصلها: ماما، أيْ: أيُّ شيء؟ ".
"أرأيت إن عَجَز واستحمق" قال المازِري في "المُعْلِم" 126: 2: "في الكلام حذف، وتقديره: أفيرتفعُ الطلاقُ عنه إذا عَجَز واستحمق؟! "، قال ابن الأثير في "النهاية" 1: 442: "يقال: استحمق الرجلُ: إذا فَعَل فِعْل الحمقى".
166 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي - باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 1: 9 (1)، ومسلم: كتاب الإمارة - باب قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنية" 3: 1515 (155)، وأبو داود: كتاب الطلاق - باب فيما عُني به الطلاق والنيات 1: 651 (2201)، والترمذي: كتاب فضائل الجهاد - ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا 4: 154 (1647)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب النية فى الوضوء 1: 58 (75)، وكتاب الطلاق - باب الكلام إذا قصد به فيما يحتمل معناه 158: 6 (3437)، وابن ماجه: كتاب الزهد - باب النية 1413: 2 (4227).

الجزء: 1 - الصفحة: 272

167 - وعن عائشة قالت: خَيَّرَنا رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فاخْتَرْناه، فلم يَعُدَّ ذلك شيئًا.
168 - وعن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله تجاوز لأمتي ما توسوس به صدورُها، ما لم تتكلَّمْ به أو تعملْ، وما اسْتُكْرِهُوا عليه". 167 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الطلاق - باب من خيَّر أزواجه 367: 9 (5262)، ومسلم: كتاب الطلاق - باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية 2: 1104 (28، 27)، وأبو داود: كتاب الطلاق - باب في الخيار 653: 2 (2203)، والترمذي: كتاب الطلاق - ما جاء في الخيار 3: 483 (1179) بلفظ: ". . . فاخترناه، أفكان طلاقًا؟! "، والنسائي: كتاب الطلاق - باب في المخيَّرة تختار زوجها 6: 161 (3445)، وابن ماجه: كتاب الطلاق - باب الرجل يُخيِّر امرأته 1: 661 (2052).
168 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب العتق - باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ... 5: 160 (2528)، ومسلم: كتاب الإيمان - باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر 1: 116 (201، 202) وأبو داود: كتاب الطلاق - باب في الوسوسة بالطلاق 2: 657 (2209)، والترمذي: كتاب الطلاق - ما جاء فيمن يحدث نفسه بطلاق امرأته 489: 3 (1183)، والنسائي: كتاب الطلاق - باب من طلق في نفسه 156: 6 (3434) جميعهم بنحوه ليس فيه: "وما استكرهوا عليه. . . .".
وأخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق - باب طلاق المكره والناسي 1: 659 (2044) بلفظ "إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورها، ما لم تعمل به أو تتكلم به، وما استكرهوا عليه".

الجزء: 1 - الصفحة: 273

169 - وعن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من بني فَزَارةَ -يعني ضَمْضَمَ بنَ قَتَادةَ- فقال: إن امرأتي جاءت بولد أسود، فقال: "هل لك من إبل؟ " قال: نعم، قال: "ما ألوانُها؟ " قال: حُمْرٌ، قال: "فهل فيها من أَوْرق؟ " قال: إن فيها لَوُرْقًا، قال: "فأنَّى تُرى 169 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الطلاق - باب إذا عرَّض بنفي الولد 9: 442 (5305)، ومسلم: كتاب اللعان 2: 1137 (18)، وأبو داود: كتاب الطلاق - باب إذا شك في الولد 2: 694 (2260) واللفظ له، والترمذي: كتاب الولاء والهبة - ما جاء في الرجل ينتفي من ولده 382: 4 (2128)، والنسائي: كتاب الطلاق - باب إذا عرَّض بامرأته وشكت - كذا، والصواب: شك - في ولده وأراد الانتفاء منه 178: 6 - 179 (3478، 3480)، وابن ماجه: كتاب النكاح - باب الرجل يشك في ولده 1: 645 (2002).
ورواية "وهو حينئذ يعرِّض بأن ينفيه": عند مسلم في الموضع المذكور برقم (19)، وأبي داود برقم (2261)، وجاء عند النسائي برقم (3479): "وهو يريد الانتفاء منه".
ورواية "وإني أنكره": عند مسلم برقم (20)، وأبي داود (2262) واللفظ له.
وتسمية الرجل بـ: ضمضم: جاءت في رواية عبد الغني بن سعيد المصري في "المبهمات" له، أفاده الحافظ في "الفتح" 9: 443، و"الإصابة" 3: 274.
معناه: "حُمْرٌ": بضم الحاء وسكون الميم جمع: أحمر. =

الجزء: 1 - الصفحة: 274

ذلك؟ " قال: عسى أن يكون نَزَعه عِرق، قال: "وهذا عسى أن يكون نزعه عرق".
وفي رواية: قال: وهو حينئذ يُعَرِّض بأن ينفيَه، وفي رواية: إن امرأتى ولدتْ غلامًا أسودَ، وإني أُنكره. = "فهل فيها من أورق؟ " قال الحافظ في "الفتح" الموضع المتقدم: "الأورق الذي فيه سواد ليس بحالكٍ، بل يميل إلى الغبرة، ومنه قيل للحمامة: ورقاء". "فأنّى تُرى ذلك؟ " أي: من أين تظن الوُرْقة؟.
"نزعه عرق": قال النووي في "شرح مسلم" 133: 10: "المراد بالعِرْق هنا: الأصل من النسب، تشبيهًا بعرق الثمرة، ومنه قولهم: فلان مُعْرِقٌ في النسب والحسب، وفي اللؤم والكرم.
ومعنى "نزعه": أشبهه، واجتذبه إليه، وأظهر لونه عليه، وأصل النزع: الجذب، فكأنه جذبه إليه لشبهه".

الجزء: 1 - الصفحة: 275

170 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يومًا مسرورًا، تَبْرُقُ أساريرُ وجهه، فقال: "أي عائشة، ألم تَرَيْ أنَّ مُجَزِّزًا المُدْلِجِيَّ رأى زيدًا وأسامةَ قد غَطَّيا رؤوسَهما بقطيفةٍ وبدت أَقدامُهما فقال: إن هذه الأقدامَ بعضُها من بعض". 170 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الفرائض - باب القائف 12: 56 (6771) وانظر منه (3555)، ومسلم: كتاب الرضاع - باب العمل بإلحاق القائف الولد 2: 1082 (39)، وأبو داود: كتاب الطلاق - باب في القافة 2: 698 (2267)، والترمذي: كتاب الولاء والهبة - ما جاء في القافة 383: 4 (2129)، والنسائي: كتاب الطلاق - باب القافة 6: 184 (3493، 3494)، وابن ماجه: كتاب الأحكام - باب القافة 2: 787 (2349).
معناه: "أسارير وجهه" قال في "النهاية" 2: 359 "الأسارير: الخطوط التي تجتمع في الجبهة وتتكسر، واحدها: سِرٌّ أو سَرَرٌ، وجمعها: أسرار وأسِرَّة، وجمع الجمع: أسارير".
"أن مُجَزِّزًا المُدْلِجِيَّ" وكان قائفًا، و"القائف: هو الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود". انتهى من "التعريفات": 171.
"بقطيفة": "القطيفة: كساء له خَمْلٌ" قاله ابن الأثير في "النهاية" 84: 4.

الجزء: 1 - الصفحة: 276

وعن حُميد بن نافع، عن زينب بنت أبى سَلَمة أنها أخْبَرَتْه بهذه الأحاديث الثلاثة:
171 - قالت زينب: دخلتُ على أم حبيبة حين تُوُفِّى أبوها: أبو سفيان" فَدَعَتْ بطِيبٍ فيه صُفْرةٌ: خَلوقٌ أو غيرُه، فدهنت منه جاريةً ثم مَسَّت بعارضَيْها، ثم قالت: والله مالي لِطِيبٍ من حاجةٍ غير أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحِدَّ على ميت فوق ثلاث ليالٍ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا". 171، 172، 173 - تخريجه: أخرج الأحاديث الثلاثة البخاري: كتاب الطلاق - باب تحِدُّ المتوفَّى عنها أربعة أشهر وعشرًا 9: 484 (5336، 5334)، ومسلم: كتاب الطلاق - باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة ... 1123: 2 (58)، وأبو داود: كتاب الطلاق - باب إحداد المتوَفَّى عنها زوجها 2: 721 (2299)، والترمذى: كتاب الطلاق - ما جاء في عِدَّة المتوفَّى عنها زوجها 3: 500 - 501 (1195 - 1197)، والنسائى: كتاب الطلاق - ترك الزينة للحادَّة المسلمة 6: 201 (3533)، وأخرج ابن ماجه حديث أم سلمة فقط عنها وعن أم حبيبة في كتاب الطلاق - باب كراهية الزينة للمُتوفّى عنها زوجها 1: 673 (2084).
معناه: "مسَّتْ بعارِضَيْها" أي: بجانبى وجهها، "والعارضان للإنسان: صفحتا خدَّيْه" قاله في "المصباح المنير" مادة (ع ر ض). =

الجزء: 1 - الصفحة: 277

172 - قالت زينب: ودخلت على زينب بنت جحش حين تُوُفِّيَ أخوها، فدعت بِطِيبٍ ثم مسَّتْ منه، ثم قالت: والله مالي بالطِّيبِ من حاجةٍ، غير أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول وهو على المنير: "لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليرم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث ليالٍ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا".
173 - قالت زينب: وسمعت أُمِّي أمَّ سَلَمةَ تقول: جاءت امرأةٌ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي تُوُفِّيَ زوجُها عنها، وقد اشتكت عينَها أفَنَكْحَلُها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا" مرتين أو ثلاثًا كل ذلك يقول: "لا".
ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما هي أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ، وقد كانت إحداكُنَّ في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول". = "أن تُحِدَّ": قال ابن دُرُسْتُويه: "معنى الإحداد: منع المعتدة نفسها الزينة، وبدنها الطيب، ومنع الخُطَّاب خطبتها والطمع فيها، كما منع الحدُّ المعصية". نقله الحافظ في "الفتح" 485: 9.
"ترمي بالبعرة على رأس الحول" أي: في أول السنة.
"قال: فقلت لزينب" القائل هو حُميد بن نافع.
"دخلت حِفْشًا" قال الحافظ 9: 489: "الحِفْشُ: بكسر المهملة، وسكون الفاء، بعدها معجمة" ونقل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قوله: "الحِفْشُ: البيت الذليل الشعث البناء". =

الجزء: 1 - الصفحة: 278

قال: فقلت لزينب: وما تَرْمى بالبعرة على رأس الحول؟
فقالت: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حِفْشًا، ولبسَتْ شَرَّ ثيابها، ولم تَمَسَّ طيبًا ولا شيئًا حتى تمرَّ بها سنة، ثم تؤتى بدابة: حمارٍ أو شاة أو طائر فتَفْتَضُّ به، فقلَّما تَفْتَضُّ بشئٍ إلا مات ثم تخرجُ فتُعْطى بَعْرَةً فترمي بها، ثم تراجع بعدُ ما شاءت من طيب أو غيره. = "فتَفْتضُّ به": "قال ابن قتيبة: سألت الحجازيين عن الافتضاض، فذكروا أن المعتدة كانت لا تمس ماء، ولا تقلِم ظفرًا، ولا تُزيل شعرًا، ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر، ثم تفتض، أي: تكسر ما هي فيه من العِدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه، فلا يكاد يعيش بعدما تفتض به" انتهى من المرجع المذكور، فالحمد لله الذي هدانا للإسلام.

الجزء: 1 - الصفحة: 279

174 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سُئِل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل طلَّق امرأتَه -يعني: ثلاثًا- فتزوجت زوجًا غيره، فدخل بها ثم طلَّقها قبل أن يُواقِعَها، أتحِلُّ لِزوجِها الأول؟ قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحِلُّ للأوَّلِ حتى تذوق عُسَيلَة الآخرِ، ويذوق عُسَيلتَها". 174 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الطلاق - باب من جوَّز الطلاق الثلاث 9: 362 (5261) وانظر منه (2639)، ومسلم: كتاب النكاح - باب لا تحل المطلقة ثلاثًا لِمطَلِّقها حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها 2: 1055 - 1057 (111 - 115)، وأبو داود: كتاب الطلاق - باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجًا غيره 2: 731 (2309) واللفظ له، والترمذى: كتاب النكاح - ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثًا ... 426: 3 (1118)، والنسائي: كتاب الطلاق - باب إحلال المطلقة ثلاثًا ... 6: 148 (3411، 3412)، وابن ماجه: كتاب النكاح - باب الرجل يطلق امرأته ثلاثًا ... 1: 621 (1932).

الجزء: 1 - الصفحة: 280

ضعيفه
175 - عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "العربُ بعضها أكْفاءٌ لبعضٍ إلا حائكٌ أو حَجَّام".
فيه: عثمان بن عبد الرحمن الطَّرائفي، كذَّبه ابن نُمير. 175 - تخريجه: أخرجه ابن عدي في "الكامل" 5: 1852 بلفظ "العرب بعضها لبعض أكفاء، والموالي بعضها لبعض أكفاء، إلا حائكًا أو حجامًا"، لكن أعلّه بشيخِ عثمانَ بن عبد الرحمن الطرائفي وهو علي بن عروة، وقال عنه: "منكر الحديث".
أما تكذيب ابن نمير لعثمان: ففي "تهذيب التهذيب" 7: 135، والظاهر أن الرجل صدوق في نفسه، وضُعِّفَ لكثرة غرائبه وروايته عن الضعفاء. انظر "الكامل" 5: 1821.
وضعَّف الحديثَ البيهقيُّ في "السنن الكبرى" 7: 134.
وللحديث طرق أخرى عن ابن عمر ومعاذ رضي الله عنهم انظرها في "العلل المتناهية" 3: 617 - 619، و"نصب الراية" 3: 197 - 198، و"التلخيص الحبير" 164: 3 وكلها ضعيفة.
قال الحافظ بعد الكلام على الحديث: "تنبيه: روى أبو داود - 579: 2 (2102) والحاكم 164: 2 - من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا: "يا بني بياضة أنكحوا أبا هند، وأنكحوا إليه" قال: وكان حَجَّامًا، إسناده حسن".

الجزء: 1 - الصفحة: 281

176 - وعن ابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ردَّ نِكاحَ بِكْرٍ وثيِّبٍ أنكحهما أبوهما وهما كارهتان.
فيه: عبد الملك بن عبد الرحمن الذِّماري، قال أبو زرعة: منكر الحديث. 176 - تخريجه: أخرجه الخطيب في "تاريخه" 5: 156، والدارقطني في "سننه" 3: 234 وقال: "وَهِم فيه الذِّمَاريُّ عن الثوري وليس بقوي"، والبيهقي في "الكبرى" 7: 117.
وكلمة أبي زرعة في "الجرح والتعديل" 5: 356.
وللحديث طريق آخر أخرجه الخطيب أيضًا في "تاريخه" 8: 89، وفيه محمد ابن سليمان المِنْقَري، وهو ضعيف. قاله في "العلل المتناهية" 2: 620.
وقال أبو زرعة في الحديث: "ليس هو بصحيح"، وقال أبو حاتم: "هذا خطأ، إنما هو كما رواه الثقات: عن أيوب، عن عكرمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، مرسلٌ وهو الصحيح" نقله ابن أبي حاتم في "العلل" 1: 417.

الجزء: 1 - الصفحة: 282

177 - وعن أبى هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُنكح البِكْرُ حتى تسْتَأذنَ، وللثَّيِّبِ نصيبٌ من أمرها ما لم تَدْعُ إلى سَخْطةٍ".
في إسناده: العباس بن أحمد المُذَكِّر، قال الخطيب: ليس بشيء. 177 - تخريجه: أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 8: 370، وتمامه: "فإذا دعَتْ إلى سَخْطة، وأولياؤها إلى الرضى، رُفع شأنها إلى السلطان" قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أحد رواته -وهو الإمام ابن راهويه-: قلت لعيسى ابن يونس: آخر الكلام من كلام الزهرى، أو في الحديث؟ قال: هكذا في الحديث، فلا أدري.
وصنيع المصنف يوهم تفرد الُمذَكِّر بهذا الحديث، وليس كذلك، فقد ذكر الخطيبُ له متابعًا وهو: أبو عيسى يوسف بن يعقوب بن مهران الداودي الأنماطي من أصحاب داود الظاهري، وله ترجمة عنده 319: 4 ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، ولم أقف على ترجمته عند غيره، فينظر.
وأما كلمة الخطيب في العباس المُذَكِّر: فلم أقف عليها بهذا اللفظ، بل قال الخطيب في حديثين أخرجهما من طريقه بعد حديثنا: "هذان الحديثان منكران بهذا الإسناد، والحمل فيهما عندي على المُذَكِّر، فإنه غير ثقة" ولا يدخل هذا في حديثنا لما تقدم من ذكر المتابع، والله أعلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 283

178 - وعن معاذ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة زوَّجَتْ نفسها بغير ولي فهى زانية".
فيه: أبو عصمة نوح بن أبي مريم، اتَّهمَه الحاكم بالوضع.
179 - وعن عائشة أنها قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يَتْبَعُ المرأةَ حرامًا أَينكِحُ ابنتها؟، أو يَتْبَعُ الابنةَ حرامًا أينكِحُ أُمَّها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُحَرِّمُ الحرامُ الحلالَ، إنما يُحَرِّمُ ما كان بنكاحٍ حلالٍ".
فيه: عثمان الوَقَّاصي، وقد تقدم. 178 - تخريجه: أخرجه الخطيب في "تاريخه" 2: 312، وابن الجوزي من طريقه في "العلل" 2: 621، وقال: "هذا لا يصح".
وكلام الحاكم في نوح بن أبى مريم في "المدخل إلى الإكليل" المطبوع باسم "المدخل إلى أصول الحديث" ص 19 عند ذكر طبقات المجروحين، قال: "ومنهم جماعة وضعوا الأحاديث حِسبة كما زعموا، يدعون الناس إلى فضائل الأعمال، مثل: أبي عصمة نوح بن أبي مريم المروزي". وقد وضع حديثًا في فضائل القرآن سورة سورة. وفي "المدخل إلى الصحيح" للحاكم أيضًا: ص 217: "ولقد كان جامعًا رُزِق من كلِّ شيء حظًا إلا الصدق، فإنه حُرِمه، نعوذ بالله من الخذلان".
179 - تخريجه: أخرجه ابن حبان في "المجروحين" 98: 2، وقال في الوَقّاصى: "كان ممن يروي عن الثقات الأشياء الموضوعات، لا يجوز =

الجزء: 1 - الصفحة: 284

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = الاحتجاج به"، والطبرانى في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" 213: 4 - 214 (2353) وفي "مجمع الزوائد" 268: 4: "فيه: عثمان بن عبد الرحمن الزهرى وهو متروك"، وابن عدي في "الكامل" 5: 1808 وقال: "عامة أحاديثه مناكير"، والدارقطنى في "سننه" 268: 3 والبيهقي في "الكبرى" 169: 7 من طريق ابن عدي.
وفي "العلل" لابن أبي حاتم 1: 418: "قال أبي: هذا حديث باطل" وعنده بدل عثمان بن عبد الرحمن: عمر بن محمد وقال فيه: مجهول.
وأخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 2: 625 من طريق ابن حبان، وتقدم كلام المصنف على الوَقَّاصى في حديث (124).
وللحديث شاهد: أخرجه ابن ماجه 1: 649 (2015) عن ابن عمر مرفوعًا: "لا يُحرِّمُ الحرامُ الحلالَ"، وفي إسناده: عبد الله بن عمر العمرى، قال الترمذي في "سننه" 1: 323: "ليس هو بالقوي عند أهل الحديث .. وهو صدوق" مع اتفاقهم على صلاحه وديانته. وينظر التعليق على ترجمته في "الكاشف" (2870).
وأخرج البخارى تعليقًا 153: 9 عن ابن عباس: "إذا زنى بها لا تحرُم عليه امرأتُه" وقد وصله البيهقى في "الكبرى" 7: 168، قال الحافظ في "الفتح" 156: 9: "إسناده صحيح".

الجزء: 1 - الصفحة: 285

180 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "شرُّ الطَّعامِ طعامُ الوليمة، يَطْعَمُه الأغنياءُ، ويُمْنَعُه المساكين، ومن لم يُجِبْ الدَّعوةَ فقد عصى الله ورسولَه".
قال الدارقطنى: رواه جماعة موقوفًا، وهو أصَحُّ، ورُوي من حديث ابن عمر مرفرعًا، وهو وهم. 180 - تخريجه: أخرجه مسلم: كتاب النكاح - باب الأمر بإجابة الداعي إلى دَعوة 2: 1055 (110) مرفوعًا بنحوه.
وأخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن إلا الترمذي من لفظ أبي هريرة - رضي الله عنه -، البخاري: كتاب النكاح - باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسولَه 9: 244 (5177)، ومسلم في الكتاب والباب المذكورين برقم (109، 108)، وأبو داود: كتاب الأطعمة - باب ما جاء في إجابة الدعوة 4: 125 (3742)، والنسائي في "الكبرى": كتاب الوليمة - التشديد في ترك الإجابة 4: 141 (6613)، وابن ماجه: كتاب النكاح - باب إجابة الداعي 1: 616 (1913).
وقول الدارقطني "رواه جماعة موقوفًا وهو أصح": لعله قال ذلك في "غرائب مالك"، لأنه أخرج الحديث فيه، كما في "الفتح" 9: 244.
قال الحافظ في كلامه على رواية البخاري الموقوفة: "وأول هذا الحديث موقوف، ولكن آخره يقتضى رفعه، ذكر ذلك ابن بَطَّال، قال: ومثله حديث أبي الشعثاء: أن أبا هريرة أبصر رجلًا خارجًا من المسجد بعد الأذان فقال: =

الجزء: 1 - الصفحة: 286

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = أما هذا فقد عصى أبا القاسم، قال: ومثل هذا لا يكون رأيًا، ولهذا أدخله الأئمه في مسانيدهم. انتهى".
وجعل المصنف هذا الحديث في قسم الضعيف خلاف الصواب، والله أعلم.
أما حديث ابن عمر: فأخرجه أبو داود في الكتاب والباب المذكورين برقم (3741) ولفظه: "من دُعِى فلم يُجِب فقد عصى الله ورسولَه. . . ." وفيه أبان ابن طارق قال فيه أبو داود: "مجهول"، وقال ابن عدى في "الكامل" 1: 381: "لا يعرف إلا بهذا الحديث، وهذا الحديث معروف به. . . وليس له أنكر من هذا الحديث"، وقال الحافظ في "الدراية" 2: 218: "إسناده ضعيف، وأخرجه أبو يعلى من حديثه بإسناد أصلح منه" ولم أره في المطبوع، وكأنه في "المسند الكبير" له، والله أعلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 287

181 - وعن عائشة رضى الله عنها، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "أظْهِروا النّكاحَ، واضرِبوا عليه الغِرْبال".
فيه: خالد بن إلْياس، قال ابن حبان: يروي الموضوعات. 181 - تخريجه: أخرجه الخطيب في "تاريخه" 137: 4، وسعيد بن منصور في "سننه" 1: 174 (635)، والبيهقى في "الكبرى" 7: 290، وابن ماجه: كتاب النكاح - باب إعلان النكاح 1: 611 (1895) ولفظه: "أعلنوا هذا النكاح. . . .".
وفي "مصباح الزجاجة" 1: 334: "هذا إسناد فيه خالد بن إلياس أبو الهيثم العدوي وهو ضعيف، بل نسبه إلى الوضع ابن حبان، والحاكم، وأبو سعيد النَّقَّاش"، وكلمة ابن حبان في "المجروحين" 279: 1.
لكن خالدًا لم ينفرد به، بل تابعه: يزيد بن هارون، قال: أخبرنا عيسى بن ميمون، أخرجه الترمذي في كتاب النكاح - ما جاء في إعلان النكاح 398: 3 (1089) عن عائشة مرفرعًا بلفظ: "أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف". قال الترمذي: "هذا حديث غريب حسن في هذا الباب، وعيسى بن ميمون يضعَّف في الحديث".
وممن حسَّن حديثَ عائشة -رضي الله عنها-: السخاوي في "المقاصد الحسنة": 66، بل جعله العجلونى في "كشف الخفا" 1: 145 صحيحًا لغيره، لاعتضاده وتقويته بالشواهد الأخرى: منها ما رواه أحمد في "مسنده" 4: 5 عن عبد الله بن الزبير مرفوعًا: "أعلنوا النكاح" ورجال إسناده ثقات، سوى =

الجزء: 1 - الصفحة: 288

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = عبد الله بن الأسود القرشى، ففى "الجرح والتعديل" 5: 2: "شيخ".
وذكره ابن حبان في "الثقات" 7: 15، وروى الحديث ابن حبان في "صحيحه": "الإحسان" 9: 374 (4066)، والحاكم في "المستدرك" 183: 2 وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه".
ومن شواهده أيضًا: ما أخرجه الترمذي 398: 3 (1088) وحسُّنه، والنسائي 127: 6 (3369)، وابن ماجه 1: 611 (1896)، والحاكم 184: 2 وصحَّحَه، من حديث محمد بن حاطب الجُمَحي مرفوعًا بلفظ: "فصل ما بين الحرام والحلال الدُّفُّ والصوت".
معناه: "الغِرْبال" قال ابن الأثير 3: 352: "أي: الدف لأنه يشبه الغربال في استدارته".

الجزء: 1 - الصفحة: 289

182 - وعن ابن عمر، أنه طلَّق امرأته على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي حائض، فردَّها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى السُّنَّة.
فيه: معاوية بن عمَّار، قال الرازي: لا يُحْتَجُّ به. 182 - تخريجه: أخرجه الدارقطنى في "سننه" 4: 7 وأوله: "عن أبى الزبير قال: سألت ابن عمر عن رجل طلَّق امرأته ثلاثًا وهى حائض، فقال: أتعرف ابن عمر؟ قلت: نعم، قال طلَّقْتُ امرأتي ثلاثًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. . . ."، قال الدارقطني عن رجال إسناده: "هؤلاء كلهم من الشيعة، والمحفوظ - كما تقدم برقم (165) - أن ابن عمر طلَّق امرأته واحدة في الحيض".
ومن طريق الدارقطني: أخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 638: 2 وقال: "هذا حديث لا يصح" ثم نقل كلام الدارقطني المتقدم.
وهذا ردٌّ للحديث، لأنه من رواية المبتدع ما يؤيد بدعتَه ومذهبَه، فقد حكى الشوكاني في "نيل الأوطار" 6: 231 عن جمهور الشيعة أنهم يوقعون الثلاث المتتابعات واحدة، وذهب بعضهم إلى أنه لا يقع أبدًا، لأنه طلاق على خلاف السنة.
أما كلمة أبي حاتم الرازي في معاوية بن عمار الدُّهني: ففي "الجرح والتعديل" 385: 8 قال: "يكتب حديثه ولا يحتج به"، ومعناها كما نقله ابن أبي حاتم في المرجع نفسه 133: 2 عن أبيه -وقد سئل عن معنى: "لا يحتج بحديثهم"- قال: "كانوا قومًا لا يحفظون، فيحدثون بما لا يحفظون فيغلطون، ترى في أحاديثهم اضطرابًا ما شئت".

الجزء: 1 - الصفحة: 290

183 - وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا طلاقَ قبل نكاح، ولا عِتْقَ إلا لمن يملِك، ولا صَمْتَ يومٍ إلى الليل، ولا وِصالَ في الصيام، ولا رَضاع بعد فِطام، ولا يُتْمَ بعد حُلُم، ولا رهبانيَّةَ فينا".
فيه: سعيد بن المرْزُبان، قال البخاري: ليس بشئ.
ورُوى نحوه عن: علي، وعائشةَ، وعمرو بن العاص، وفي سند حديثهم ضعف. 183 - تخريجه: أخرجه ابن حبان في "المجروحين" وقال في سعيد بن المَرزُبان: "كثير الوهم، فاحش الخطأ"، وأخرجه من طريقه ابن الجوزى في "العلل المتناهية" 2: 641 وقال: "هذا حديث لا يصح"، وكلمة البخاري فيه لعلها في "الضعفاء الكبير" له، في حين قال عنه في "الضعفاء الصغير": 53 (270): "ضعيف" وأشد منه ما رواه ابن عدي في "الكامل" 3: 1220 عن البخاري أيضًا في سعيد بن المرزُبان: "منكر الحديث".
لكنه قوَّى أمره فيما نقله عنه الترمذى في "العلل الكبير" 583: 2 فقال: "مقارب الحديث"، ولا أعلم تفسيرًا لهذا التفاوت في الحكم على شخص واحد، وهو من الإمام البخاري عجيب! والأكثر على تضعيفه: انظر "تهذيب الكمال" 11: 54 - 55، وفي "التقريب" (2389): "ضعيف مدلس".
قوله "وروي نحوه عن علي وعائشة وعمرو. . . .":
فحديث علي: أخرجه ابن عدي في "الكامل" (4: 1445 وأعلّه بابن سمعان، والخطيب في "التاريخ" 9: 455. =

الجزء: 1 - الصفحة: 291

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = ومن طريق ابن عدي: أخرجه اين الجوزي في "العلل المتناهية" 2: 640 ولفظه: "لا طلاق إلا من بعد ملكه، ولا عتق إلا من بعد مِلْكَةٍ".
وحديث عائشة: أخرجه البيهقى في "السنن الكبرى" 7: 321 عن عائشة رضي الله عنها قالت: "لا طلاق إلا بعد نكاح" وقال: "كذا أتى به موقوفًا، وقد روي بهذا الإسناد مرفوعًا"، ونحوه في "المعرفة" 11: 18.
ونقل ابن أبى حاتم في "علل الحديث" 1: 422 عن أبيه: "هذا حديث منكر، وإنما يروى عن الزهرى أنه قال: ما بلغني في هذا رواية عن أحد من السلف، ولو كان عنده عن عروة عن عائشة كان لا يقول ذلك".
وأخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية"، 2: 642 من طريق آخر عن عائشة مرفوعا وزاد: "ولا عتق قبل ملك"، قال ابن الجوزي: "هذا لا يصح"، وأعلَّه بعمر بن مُدْرِك، وبشر بن السُّرِي.
وحديث عمرو بن العاص: أورده ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 2: 642، وفيه: المثنى بن الصَّبَّاح، وأعلَّه به.
لكنه يتقوَّى بما أخرج أبو داود 2: 640 (2190): من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك" وأخرجه الترمذي 3: 486 (1181) وقال: "حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء رُوى في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم"، وأخرجه ابن ماجه مختصرًا 1: 660 (2047).
وسائر جمل الحديث وردت بأسانيد مستقلة ثابتة، أَوْ لها ما يشهد بصحتها.

الجزء: 1 - الصفحة: 292

184 - وعن مكحول، عن معاذ -ولم يسمع منه- قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا معاذ، ما خلق الله شيئًا على وجه الأرض أبغضَ إليه من الطلاق، وما خلق الله شيئًا على وجه الأرض أحبَّ إليه من العَتَاق، وإذا قال الرجل لمملوكه: أنت حرٌّ إن شاء الله، فهو حرٌّ ولا استثناء له، وإذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، فله استثناؤه ولا طلاق عليه".
فيه: حميد بن مالك اللَّخْمِى، قال فيه الأَزْدي: متروك.
وروى نحوه عن: ابن عباس، ومعاوية بن حَيْدة، وابن مسعود بأسانيدَ واهيةٍ. 184 - تخريجه: أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 6: 390 (11331)، وإسحاق بن راهويه، وأبو يعلى كما في "المطالب العالية" 2: 59، وقال: "بانقطاع" يعني بين مكحول ومعاذ.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 2: 614 وأعله بحميد اللَّخْمى، ومن طريقه: ابن الجوزي في "العلل" 643: 2.
وأخرجه الدارقطني في "سننه" 4: 35، والبيهقي في "الكبرى" 7: 361 وقال: "حميد بن مالك: مجهول، ومكحول عن معاذ بن جبل: منقطع".
وكلمة الأزدي في حميد اللّخمي: ذكرها ابن الجوزي في "الضعفاء والمتروكين" 1: 240، وفي "الجرح والتعديل" 3 (1003) تضعيفه عن ابن معين وأبي حاتم وأبي زرعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 293

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = ورواه ابن أبى شيبة 5: 168 / أمن نسخة مراد ملا، عن إسماعيل بن عياش عن معاذ بن رفاعة، عن مكحول، به.
ومعاذ مدني، وإسماعيل مخلِّط في روايته عن غير الشاميين، لكن يبدو من النظر في الطبقة أن الصواب: مُعان بن رِفاعة السَّلامي، وهو شامي لين الحديث كثير الإرسال، كما في "التقريب" (6747)، وإسماعيل يروي عن مُعان، كما في ترجمة مُعان من "تهذيب" المزي.
وسقط الحديث من مطبوعات ابن أبي شيبة المتداولة، وسيكرر المصنف من هذا الحديث الجزء الخاص بالمملوك برقم (358).
قوله "وروي نحوه. . . .": فحديث ابن عباس: أخرجه ابن عدي في "الكامل" 1: 332 وذكر بأن هذا الحديث بإسناده منكر، ليس يرويه إلا إسحاق بن أبي يحيى الكعبي، ومن طريق ابن عدي: أخرجه البيهقي في "الكبرى" 7: 361 وضعَّفه، وابن الجوزى في "العلل" 2: 642 وقال: "لا يصح".
وحديث معاوية بن حَيْدة: أخرجه ابن عدي في "الكامل" 2: 595 وأعلّه بالجارود بن يزيد وقال: "البلية -فيه- من الجارود لا ممن يروي عنه، فالجارود بيِّن الأمر في الضعف"، وأشار إليه البيهقى في "الكبرى" 7: 361 وضعَّفه، وأخرجه من طريق ابن عدى أبو الفرج ابن الجوزى في "العلل" 643: 2 وقال: "هذا حديث لا يصح".
وحديث ابن مسعود: أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 4: 121، ومن =

الجزء: 1 - الصفحة: 294

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = طريقه: ابن الجوزي في "العلل" 2: 644 وقال: "لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفيه جماعة ضعفاء ومجاهيل".
قال البيهقي في "الكبرى" 7: 361: "وفي حديث ابن عمر - رضي الله عنه - كفاية" مشيرًا إلى حديث: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فقد استثنى" رواه أبو داود 3: 575 (3261)، والترمذي 4: 91 (1531) وعنده:
"فقد استثنى، فلا حنث عليه" وقال: "حديث ابن عمر حديث حسن"، وابن ماجه 1: 680 (2105، 2106) وغيرهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 295

185 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل طلاق جائز، إلا طلاقَ المعتوه المغلوبِ على عقله".
قال الترمذي: لا يعرف إلا من حديث عطاء بن عجلان، وهو ذاهب الحديث. 185 - تخريجه: أخرجه الترمذي في "سننه" كتاب الطلاق - ما جاء في طلاق المعتوه 496: 3 (1191) وقال: "هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاءُ بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث"، وأخرجه من طريق الترمذي أبو الفرج ابن الجوزى في "العلل" 2: 645 وأعله بعطاء أيضًا.
لكن الترمذيَّ قوَّى الحديث من جهة أخرى فقال: "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، أن طلاق المعتوه المغلوبِ على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوهًا يُفيق الأحيان، فيُطلِّقُ في حال إفاقته".

الجزء: 1 - الصفحة: 296

186 - وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "طلاقُ الأمَةِ تطليقتان، وعِدَّتُها حيضتان".
قال ابن عدى: لا يعرف مرفوعًا إلا من حديث مُظاهِر بن أسلم، وليس بشئ. 186 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق - باب في سنة طلاق العبد 2: 639 (2189) وقال: "هو حديث مجهول"، والترمذى: كتاب الطلاق - ما جاء أن الأَمَة تطليقتان 488: 3 (1182) وقال: "حديث عائشة غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مُظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث"، وابن ماجه: كتاب الطلاق - باب فى طلاق الأَمَة وعِدَّتها 1: 672 (2080).
وأخرجه البخارى في "التاريخ الصغير" 119: 2، ومن طريقه: ابن عدى في "الكامل" 6: 2441، وأعلَّه بمُظاهر، وليس فيه الجملة التي عزاها المصنف له، وهي شبيهة بعبارة الترمذي المتقدمة، فالله أعلم.
وذكر ابن عدي لمُظاهر حديثًا آخر: "كان - صلى الله عليه وسلم - يقرأ عشر آيات من آخر آل عمران كل ليلة"، وبه يستدرك على الترمذي قوله: ليس له غير حديث طلاق الأمة.
ويجدر التنبيه الى أن الترمذى قوَّى الحديث بعمل الناس به فقال: "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم".

الجزء: 1 - الصفحة: 297

187 - وعن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله المحلّلَ والمُحَلَّلَ له".
قال الترمذي: هذا حديث معلول. 187 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب النكاح - باب في التحليل 2: 562 (2076)، والترمذى: كتاب النكاح - ما جاء في المُحِلِّ والمُحَلَّلِ له 427: 3 (1119) وأعله بمجالد بن سعيد فقال: "حديث معلول ... ليس إسناده بالقائم لأن مجالد بن سعيد قد ضعَّفه بعض أهل العلم، منهم أحمد بن حنبل"، ثم ذكر أن مغيرة وابنَ أبي خالد وغيرَ واحد تابعوا مجالدًا فرووه عن الشعبي بالسند نفسه، وأخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح - باب المحلِّل والمحلَّل له 1: 622 (1935).
والحديث رواه الترمذى في الكتاب والباب المذكورين برقم (1120)، والنسائي 6: 149 (3416) كلاهما عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، وقال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح"، وقال الحافظ في "التلخيص" 3: 170: "صححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري".

الجزء: 1 - الصفحة: 298

188 - وعنه، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمر المُتَوفَّى عنها زوجُها أن تعتدَّ في غير بيتها إن شاءت.
فيه: عبد الملك بن حسين النَّخَعي، ضعَّفه الرازيَّان. 188 - تخريجه: أخرجه الدارقطني "سننه" 3: 315، ومن طريقه: ابن الجوزي في "العلل" 2: 648.
ونضعيف أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين لعبد الملك بن حسين النَّخَعي، في "الجرح والتعديل" 5 (1614).
وأعلَّه الدارقطنى بعبد الملك قائلًا: "لم يسنده غبر أبي مالك -عبد الملك بن حسين- النَّخَعى، وهو ضعيف" وضعَّف أيضًا الراوي عنه وهو محبوب بن مُحْرِز.
وفي "نصب الراية" 3: 264 عن ابن القطان: "محبوب بن مُحْرِز: ضعيف، وعطاء: مختلط، وأبو مالك: أضعفهم، فلذلك أعلَّه الدارقطنيُّ به، وذِكْرُ الجميع أصوب لاحتمال أن تكون الجناية من غيره".

الجزء: 1 - الصفحة: 299

كتَابُ الصِّيَام
189 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تَقَدَّموا صومَ رمضانَ بيومٍ ولا بيومين، إلا أن يكون صومٌ يصومُه رجلٌ فليصُمْ ذلك الصَّومَ". 189 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصوم - باب لا يُتَقَدَّم رمضان بصوم يوم ولا يومين 127: 4 (1914) ولفظه: "لا يَتَقَدَّمَنَّ أحدكُم رمضان. . . ." ومسلم: كتاب الصيام - باب لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين 2: 762 (21) وأبو داود: كتاب الصيام - باب فيمن يَصِل شعبان برمضان 2: 750 (2335) واللفظ له، والترمذي: كتاب الصوم - ما جاء لا تَقَدَّموا الشَّهرَ بصوم 68: 3 (684)، والنسائى: كتاب الصيام - التقدم قبل شهر رمضان 4: 149 (2172)، وابن ماجه: كتاب الصيام - باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم ... 1: 528 (1650).

الجزء: 1 - الصفحة: 300

190 - وعن سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَزالُ الدينُ ظاهرا ما عَجَّلَ النَّاسُ الفِطْرَ".
وأخرجه ابن ماجه من حديث أبى هريرة بنحوه. 190 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصوم - باب تعجيل الإفطار 4: 198 (1957)، ومسلم: كتاب الصيام - باب فضل السحور ... 2: 771 (48)، والترمذى: كتاب الصوم - ما جاء في تعجيل الإفطار 3: 82 (699)، والنسائي في "الكبرى": كتاب الصيام - الترغيب في تعجيل الفطر 2: 252 (3312)، وابن ماجه: كتاب الصيام - باب ما جاء في تعجيل الإفطار 1: 541 (1697) جميعهم بلفظ: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر"، وعند النسائي: "فطرهم"، وعند ابن ماجه: "الإفطار"، ليس في شيء منها اللفظ الذي أورده المصنف، بل هو لفظ حديث أبي هريرة الآتي تخريجه، ولم يخرجه أبو داود.
أما حديث أبي هريرة: فأخرجه أبو داود: كتاب الصوم - باب ما يستحب من تعجيل الفطر 763: 2 (2353)، والنسائي في "الكبرى": في الكتاب والباب المذكورين برقم (3313) كلاهما باللفظ الذى أورده المصنف لحديث سهل، وتمامه: "لأن اليهود والنصارى يؤخرون"، وأخرجه ابن ماجه في الكتاب والباب المذكورين برقم (1698) بلفظ حديث سهل عنده، واقتصار المصنف على تخريج حديث أبي هريرة من ابن ماجه فقط قصور على خلاف عادته.

الجزء: 1 - الصفحة: 301

191 - وعن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُقبِّل وهو صائم، ويُباشِرُ وهو صائم، ولكنه كان أَمْلَكَكُم لإِرْبِه. 191 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصوم - باب المباشرة للصائم 149: 4 (1927)، ومسلم: كتاب الصيام - باب بيان أن القُبْلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته 777: 2 (65)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب القُبْلة للصائم 778: 2 (2382)، والترمذي: كتاب الصوم - ما جاء في مباشرة الصائم 3: 107 (729)، والنسائى في "الكبرى": كتاب الصيام - المباشرة للصائم ... 206: 2 (3091)، وابن ماجه: كتاب الصيام - باب ما جاء في القُبْلة للصائم 1: 538 (1684) في التقبيل، وفي باب ما جاء في المباشرة للصائم برقم (1687) في المباشرة.
معناه: "ويباشر وهو صائم" قال النووي في "شرح مسلم" 217: 7: "معنى المباشرة هنا: اللمس باليد، وهو من التقاء البَشَرتين".
"كان أملككم لإربه": تقدم في التعليق على حديث (27) ضبط "الإرب" وبيان معناه.
ولابن حبان 8: 314 (3545) عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُقبل بعض نسائه وهو صائم في الفريضة والتطوع، ثم روى عنها (3546) أنها قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يَلْمَسُ من وجهي من شيء وأنا صائمة.
ثم قال: "كان المصطفى - صلى الله عليه وسلم - أملكَ الناس لإِرْبه، وكان يُقبل نساءه إذا كان صائمًا، أراد به التعليم، أن مثل هذا الفعل ممن يملك إِرْبَه وهو صائم جائز، =

الجزء: 1 - الصفحة: 302

192 - وعن أبى هريرة قال: أتى رجل -يعني: سلمة بن صخر- النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: هلكتُ، قال: "ما شأنك؟ "
قال وقعتُ على امرأتى في رمضانَ.
قال: "فهل تجد ما تَعْتِق رقبة؟ " قال: لا.
قال: " فهل تستطيع أن تصومَ شهرين متتابِعَيْن؟ " قال: لا.
قال: "هل تستطيع أن تُطعمَ ستين مسكينًا؟ " قال: لا.
قال: "اجلسْ"، فجلس.
فاتي النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بعَرَق فيه تمر فقال: "تصدَّقْ به"، فقال: يا رسول الله ما بين لابَتَيْها أهلُ بيت أفقر منا، قال: فضحك رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حتى بدَتْ ثناياه، قال: "فأَطْعِمْه إياهم". = وكان يتنكبُ - صلى الله عليه وسلم - استعمال مثله إذا كانت هى صائمة، علمًا منه بما رُكِّبَ في النساء من الضعف عند الأسباب التي تَرِدُ عليهن. . . ." إلى آخر كلامه.
192 - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الصوم - باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتُصُدِّق عليه فلْيُكَفِّر 4: 163 (1936)، ومسلم: كتاب الصيام - باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ... 2: 781 (81)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب كفارة من أتى أهله في رمضان 783: 2 (2390)، والترمذى: كتاب الصوم - ما جاء في كفارة الفطر في رمضان 3: 102 (724)، والنسائى: كتاب الصيام - ما ينقض الصوم 2: 212 (3117)، وابن ماجه: كتاب الصيام - باب ما جاء في كفارة من أفطر يومًا من رمضان 1: 534 (1671).

الجزء: 1 - الصفحة: 303

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معناه: "بِعَرَق فيه تمر" العَرَقُ: المِكْتلُ والزِّنبيلُ المنسوج من ورق النخل، قال في "النهاية" 219: 3: "وكل شئ مضفور فهو عَرَقٌ وعَرَقةٌ".
"لابتيها": تثنية لابة، وهى: الحرَّة، قال ابن الأثير 4: 274: "وهي الأرض ذت الحجارة السود ... والمدينة ما بين حَرَّتَين عظيمتين": الحرَّة الشرقية، والحرَّة الغربية.
وتسمية المصنف الرجلَ صاحب الواقعة بـ: سلمة بن صخر: تابع فيه عبدَ الغي، وابنَ بَشْكُوَال في "غوامض الأسماء المبهمة" 1: 211 حيث جزما بأنه سلمة أو سلمان بن صخر البياضي، واستندا إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة - قال العيني في "عمدة القارئ" 9: 86: أخرجه في "مسنده" - وأبو داود 2: 660 (2213)، والترمذي: 3: 503 (1200)، وابن ماجه: 1: 665 (2062) وغيرهم من طريق سليمان بن يسار، عن سلمه بن صخر، حديثه في مظاهرته من امرأته.
قال الحافظ في "الفتح" 4: 162: "ولا يصح ذلك" وقال 4: 164: "الظاهر أنهما واقعتان، فإن قصة المجامع أنه كان صائمًا -كما في رواية البخارى: "وقعتُ على امرأتي وأنا صائم"- وفي قصة سلمه بن صخر أن ذلك كان ليلًا، فافترقا، ولا يلزم من اجتماعهما في كونهما من بني بياضة، وفي صفة الكفارة، وكونها مرتبة، وفي كون كل منهما لا يقدر على شئ من خصالها: اتحادُ القصتين".

الجزء: 1 - الصفحة: 304

193 - وعنه - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى النبي - رضي الله عنه - فقال: "يا رسول الله إني أكلتُ وشرِبْتُ ناسيًا وأنا صائمٌ، فقال: "أطعمك الله وسقاك".
194 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان ليكون على الصومُ من رمضان فما أستطيع أن أقضيَه حتى يأتي شعبانُ. 193 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصوم - باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا 4: 155 (1933)، ومسلم: كتاب الصيام - باب أكل الناسي وشربه وجماعِه لا يفطر 2: 809 (171)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب من أكل ناسيًا 2: 789 (2398) واللفظ له، والترمذي: كتاب الصوم - ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسيًا 3: 100 (721)، والنسائي في "الكبرى": كتاب الصيام - في الصائم يأكل ناسيًا 2: 244 (3275)، وابن ماجه: كتاب الصيام - باب ما جاء فيمن أفطر ناسيًا 1: 535 (1673).
194 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصوم - باب متى يُقْضَى قضاء رمضان 189: 4 (1950)، ومسلم: كتاب الصيام - باب قضاء رمضان في شعبان 2: 802 (151)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب تأخير قضاء رمضان 2: 790 (2399)، والترمذي: كتاب الصوم - ما جاء في تأخير قضاء رمضان 152: 3 (783) بنحوه، والنسائي: كتاب الصيام - وضع الصيام عن الحائض 4: 191 (2319)، وابن ماجه: كتاب الصيام - باب ما جاء في قضاء رمضان 1: 533 (1669).
وفي الصحيحين: "الشُّغْلُ برسول الله - صلى الله عليه وسلم -" أو: "من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" قال الحافظ 4: 191: "تقديره: المانع لها: الشُّغْل. . . .".

الجزء: 1 - الصفحة: 305

195 - وعنها، أن حمزة الأسلميَّ سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إنى رجل أسْرُدُ الصرمَ، أفأصومُ في السَّفَر؟ قال: "فصم إن شئت".
196 - وعن أبى عبيد -سعد بن عبيد مولى ابن أزهر- قال: شهِدْتُ العيدَ مع عمر فبدأ بالصلاة قبل الخُطْبة، ثم قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام هذين اليومين: أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نُسُكِكُمْ، وأما يوم الفطر ففِطْرُكُمْ من صِيامِكُم. 195 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصوم - باب الصوم في السفر والإفطار 4: 179 (1943) بلفظ: "إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر"، ومسلم: كتاب الصيام - باب التخيير في الصوم والفطر في السفر 2: 789 (104)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب الصوم في السفر 2: 793 (2402) كلاهما بزيادة "وأفطر إن شئت"، والترمذي: كتاب الصوم - ما جاء في الرخصه في السفر 3: 91 (711)، والنسائي: كتاب الصيام - ذكر الاختلاف على هشام بن عروة فيه 4: 187 (2306)، وابن ماجه: كتاب الصيام - باب ما جاء في الصوم في السفر 1: 531 (1662) ثلاثتهم بمثل لفظ البخاري.
196 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصوم - باب صوم يوم الفطر 4: 238 (1990)، ومسلم: كتاب الصيام - باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى 2: 799 (138)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب في صوم العيدين 2: 802 (2416)، والترمذي: كتاب الصوم - ما جاء في كراهية =

الجزء: 1 - الصفحة: 306

197 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يصُمْ أحدُكُمْ يوم الجمعة، إلا أن يصومَ قبله بيوم أو بعده". = الصوم يوم الفطر والنحر 3: 141 (771)، والنسائي في "الكبرى": كتاب الصيام - صيام العيدين وعرفة 2: 149 (2789)، وابن ماجه: كتاب الصيام - باب في النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى 1: 549 (1722).
197 - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الصوم - باب صوم يوم الجمعة 4: 232 (1985)، ومسلم: كتاب الصيام - باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا 2: 801 (147)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب النهي أن يخص يوم الجمعه بصوم 2: 805 (2420) واللفظ له، والترمذي: كتاب الصوم - ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده 3: 119 (743)، والنسائي في "الكبرى": كتاب الصيام - الرخصة في صيام يوم الجمعة ... 2: 142 (2757، 2756)، وابن ماجه: كتاب الصيام - باب في صيام يوم الجمعة 1: 549 (1723).

الجزء: 1 - الصفحة: 307

198 - وعن ابن عباس - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصومُ حتى نقولَ: لا يُفْطِرُ، ويُفْطِرُ حتى نقولَ: لا يصومُ.
199 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اعتكف يُدْنِي إِلَيَّ برأسِه فَأُرَجِّلُهُ وأنا حائضٌ، وكان لا يدخُلُ البيتَ إلا لحاجة الإنسان. 198 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصوم - باب ما يذكر من صوم النبي - صلى الله عليه وسلم - وإفطاره 4: 215 (1971)، ومسلم: كتاب الصيام - باب صيام النبي - صلى الله عليه وسلم - في غير رمضان ... 2: 811 (178)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب في صوم المحرم 2: 811 (2430) واللفظ له، والترمذي في "الشمائل": باب ما جاء في صوم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 175 (283)، والنسائي: كتاب الصيام - صوم النبي - صلى الله عليه وسلم - 199: 4 (2346)، وابن ماجه: كتاب الصيام - باب ما جاء فِي صيام النبي - صلى الله عليه وسلم - 1: 546 (1711).
119 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف - باب لا يدخل البيت إلا لحاجة 273: 4 (2029)، ومسلم: كتاب الحيض - باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترحيله ... 1: 244 (6)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب المعتكف يدخل البيت لحاجته 2: 832 (2467)، والترمذي: كتاب الصوم - المعتكف يخرج لحاجته أم لا؟ 167: 3 (804)، والنسائي: كتاب الحيض - باب ترجيل الحائض رأس زوجها وهو معتكف في المسجد 1: 193 (386)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب الحائض تتناول الشيء من المسجد 1: 208 (633).

الجزء: 1 - الصفحة: 308

ضعيفه
200 - عن مكحول، أن معاوية كان إذا حضر رمضانُ قال: إنا رأينا هلالَ شعبانَ يوم كذا وكذا، ونحن مُتَقدِّمون، فمن أحبَّ أن يتقدَّمَ فعل، قال معاوية: هكذا كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل، كان إذا حضر رمضانُ قال كما قلت.
مكحول لم يسمع من معاوية، وفيه خالد بن يزيد بن عبد الرحمن الشامي قال الرازي: يروي أحاديث مناكير. 200 - تخريجه: أخرجه ابن الجوزى في "العلل المتناهية" 2: 529 وقال: "هذا حديث لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومكحول لم يسمع من معاوية ... وأما خالد بن يزيد: فقال أحمد: ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بثقة، وفي الصحيح: "لا تقدموا الشهر بيوم أو يومين" انتهى. قلت: تقدم تخريجه برقم (189).
وأما الرازي: فهو أبو حاتم، وكلمته في خالد نقلها عنه ابنه في "الجرح والتعديل" 3: 359.

الجزء: 1 - الصفحة: 309

201 - وعن أبي سعيد، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاثٌ لا تُفَطِّرُ الصائمَ: القَىْءُ، والحِجَامةُ، والحُلُمُ".
فيه: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال ابن الجوزى: أُجْمِعَ على تضعيفه. 201 - تخريجه: أخرجه الترمذي: كتاب الصوم - ما جاء في الصائم يذرعه القيء 97: 3 (719) وقال: "حديث غير محفوظ"، وقال في عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: "يُضَعَّفُ في الحديث"، والدارقطني في "سننه" 183: 2، والبيهقي في "الكبرى" 4: 264 وقال: "كذا رواه عبد الرحمن بن زيد، وليس بالقوي"، وفي "المعرفة" 263: 6: "عبد الرحمن ضعيف في الحديث، لا يُحْتَجُّ بما ينفرد به"، ورواه ابن حبان في "المجروحين" 2: 58 وقال: عبد الرحمن "كان ممن يقلب الأخبار وهو لا يعلم، حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف، فاستحق الترك"، وابن عدي في "الكامل" 7: 2567، والبغوى في "شرح السنة" 6: 294 (1756)، وابن الجوزي في "العلل" 2: 541 وكلمته في عبد الرحمن فيه، ولفظه: "أجمعوا على تضعيفه".
قال الترمذي: "روى عبد الله بن زيد بن أسلم، وعبد العزيز بن محمد وغير واحد، هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلًا، ولم يذكروا فيه: "عن أبي سعيد"، قال أبو حاتم في "علل الحديث" 1: 240: "هذا أشبه بالصواب، وقال أبو زرعة: هذا أصح"، وقال البيهقي في "المعرفة": "إنما يعرف هكذا مرسلًا"، قال الحافظ الزيلعي في "نصب الراية" 2: 447: "قلت: رواه مرسلًا ابن أبي شيبة في "مصنفه" -2: 308 (9316) -".

الجزء: 1 - الصفحة: 310

202 - وعن أنس قال: أول ما كُرِهَتْ الحِجَامةُ للصائم، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مرَّ بجعفر بن أبى طالب يحْتَجِمُ وهو صائم فقال: "أفطر الحاجم والمحجوم"، ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخَّصَ في الحجامة للصائم.
فيه: خالدُ بن مَخْلَدٍ القَطَوَانِيُّ، قال أحمد: له أحاديث مناكير.
وروي نحوه عن: علي، وسعد، وشدَّاد بن أوس، وابن عباس، وأبي زيد الأنصارى، وأبي موسى، وأسامة، ورافع، وبلال، -وابن مسعود-، ومعقل بن يسار، وثوبان، وسَمُرَة، وأبي سعيد، وأبى هريرة، وعائشة رضي الله عنهم، قال ابن عدي: كلُّها غيرُ صحيحٍ. 202 - تخريجه: أخرجه الدارقطني في "سننه" 182: 2 من طريق خالد بن مخلد، حدثنا عبد الله بن المثنى، عن ثابت البناني، عن أنس، به، وقال في رجال إسناده: "كلهم ثقات، ولا أعلم له علة" وفي آخره: "وكان أنس يحتجم وهو صائم".
وسقط من مطبوعة السنن "عن ثابت" فتستدرك.
وكلمة أحمد في خالد بن مَخْلَد، نقلها عنه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3: 354.
لكن وثَّقَه العجلي وصالح جَزَرة كما في "تهذيب التهذيب" 117: 3 وعثمان ابن أبي شيبة كما في "تاريخ الثقات" لابن شاهين: 77، ونقل عثمان الدارمى: 105 (301) عن ابن معين قوله: "ليس به بأس"، وفي "الجرح =

الجزء: 1 - الصفحة: 311

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = والتعديل" 3: 354 عن أبى حاتم: "يكتب حديثه"، وفي "سؤالات الآجري" 3 (103): "سئل أبو داود عنه فقال: صدوق ولكن يتشيع"، وقال أبو أحمد ابن عدي في "الكامل" 907: 3: "هو عندي إن شاء الله لا بأس به" وذكره ابن حبان في "الثقات" 8: 224، وفي "التقريب" (1677): "صدوق يتشيع، وله أفراد".
وفي "مقدمة فتح الباري": 400: "أما التشيع: فإن كان ثَبْتَ الأخذ والأداء لا يضره، لاسيما ولم يكن داعية إلى رأيه، وأما المناكير: فقد تتبعها أبو أحمد ابن عدي من حديثه وأوردها في "كامله" -3: 904 - 906 - وليس فيها شيء مما أخرجه له البخاري، بل لم أر له عنده من أفراده سوى حديث واحد، وهو حديث أبي هريرة: "من عادى لي وليًا. . . ." الحديث".
قلت: وليس فيما أورده ابن عدي حديث: "أفطر الحاجم والمحجوم".
ثم إن كلمة الإمام أحمد "له أحاديث مناكير" لا تقتضي رد حديثه بالكلية، فقد قال الإمام ابن دقيق العيد في كتابه "الإمام" ونقله الزيلعي في "نصب الراية" 179: 1: "أن من يقال فيه: منكر الحديث، ليس كمن يقال فيه: روى أحاديث منكرة، لأن منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه، والعبارة الأخرى تقتضي أنه وقع له في حين لا دائمًا، وقد قال أحمد بن حنبل في محمد بن إبراهيم التيمي: يروي أحاديث منكرة، وقد اتفق عليه البخاري ومسلم، وإليه المرجع في حديث "إنما الأعمال بالنيات" وكذلك قال في =

الجزء: 1 - الصفحة: 312

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = زيد بن أبي أُنَيْسة: في بعض حديثه نكارة، وهو ممن احتج به البخاري ومسلم، وهما العمدة في ذلك".
قلت: وكذلك خالد بن مَخْلَد القَطَواني راوي هذا الحديث، وقد علمت مما تقدم توثيق الأئمة له، وقبولهم لمروياته، سوى ما أنكر عليه منها، فإدخال المصنف لهذا الحديث بقسم الضعيف، متابعًا بذلك ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 2: 541: غيرُ سديد، وإن لم يكن الحديث صحيحًا ولم نأخذ بقول من وثَّق خالدًا القَطَواني، فلا أقل من أن يكون صدوقًا وحديثه حسنًا، والله أعلم.
ولحديث أنس طريقان آخران، اقتصر فيهما على "أفطر الحاجم والمحجوم"، دون ذكر الرخصة في الحجامة بعد ذلك، لكنهما ضعيفان: الأول: أخرجه ابن عدي في "الكامل" 6: 2379 وفيه: مالك بن غسان النهشلي، قال: حدثنا ثابت، عن أنس به مرفوعًا، قال ابن عدي: "هذا الحديث يرويه عن ثابت مالك هذا، وهو غير محفوظ عن ثابت"، وعند الهيثمى 3: 169: "رواه البزار وفيه مالك بن سليمان، وضعَّفوه بهذا الحديث" وهو هو لقول الحافظ في "اللسان" 6: 5: "جزم الحسيني بأن الصواب أن اسم أبيه سليمان، وأما غسان فكنيته" أي كنيته أبو غسان، والطريق الثاني: أخرجه ابن عدي في "الكامل" أيضًا 6: 2301 وأعلَّه بمحمد بن أحمد بن الحسين الأهوازي.
فول المصنف: "وروي نحوه عن علي وسعد. . . ."
قلت: أما حديث علي: فرواه النسائي في "الكبرى" 2: 222 - 223 =

الجزء: 1 - الصفحة: 313

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = (3161 - 3164) من حديث عمر بن إبراهيم، عن قتادة، عن الحسن، عن علي مرفوعًا، ثم أخرجه عن أبي العلاء، عن قتادة، به موقوفًا، ثم ذكر الاختلاف على سعيد بن أبي عَروبة فيه، فرواه من طريق عبد الأعلى، عن ابن أبي عَروبة، عن قتادة، به موقوفًا، ورواه من طريق ابن زُريع، عن ابن أبي عَروبة، عن مطر، عن الحسن، عن علي، به مرفوعًا.
ورواه البزار في "مسنده" كما في "كشف الأستار" 1: 472 (996)، وفي "نصب الراية" 2: 475 عن البزار: "جميع ما يرويه الحسن عن علي مرسل، وإنما يروي عن قيس بن عُبَاد وغيره، عن علي"، قال الهيثمي في "المجمع" 169: 3: "فيه الحسن، وهو مدلس ولكنه ثقة".
وأخرجه الطبراني في "الأوسط"، من طريق آخر: "مجمع البحرين" 118: 3 (1525).
وحديث سعد -وهو ابن مالك-: رواه ابن عدي في "الكامل" 963: 3 وفي سنده: داود بن الزِّبْرِقان، قال فيه: "هو في جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم"، لكن في "التقريب" (1785): "متروك، وكذَّبه الأزدي"، وبالطريق نفسه أخرجه الطبراني في "الجزء الذي جمعه من أحاديث محمد بن جُحادة". قاله الزيلعي في "نصب الراية" 477: 2.
وحديث شداد بن أوس: رواه أبو داود 2: 772 (2369)، والنسائي في "الكبرى" 2: 217 - 221 (3138، 3139، 3141 - 3155) واستقصى =

الجزء: 1 - الصفحة: 314

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = طرقه والاختلاف فيه، وابن ماجه 1: 537 (1681)، وابن حبان في صحيحه "الإحسان" 8: 302 (3533)، والحاكم في "المستدرك" 1: 428 وقال: "حديث ظاهر الصحة" ونقل عن الإمام ابن راهويه: "هذا إسناد صحيح تقوم به الحجة" ووافقه الذهبي، قال الحاقظ الزيلعي 473: 2: "وقد روى مسلم في "صحيحه" بهذا الإسناد حديث: "إن الله كتب الإحسان على كل شئ".
وحديث ابن عباس: أخرجه النسائى في "الكبرى" 2: 229 (3194)، والطبرانى في "المعجم الكبير" 138: 11 (11286)، وأخرجه البزار، ورجاله مُوَثقون إلا أن فِطْر بن خليفة فيه كلام، وهو ثقة. قاله الهيثمي في "المجمع" 3: 169، وفي "التقريب" عن فطر (5441): "صدوق رمي بالتشيع".
وحديث أبي زيد: أخرجه ابن عدي في "الكامل" 3: 964 وأعله بداود بن الزِّبْرِقان، وتقدم كلامه فيه في حديث سعد.
وحديث أبى موسى: رواه النسائى في "الكبرى" 2: 231 - 232 (3208، 3210 - 3212) مرفوعًا وقال: "هذا خطأ، وقد وقفه حفص"، ثم أخرج الحديث الموقوف، ورواه الحاكم في "المستدرك" 1: 430 مرفوعًا، وقال: "حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" وأسند تصحيحه إلى ابن المديني، ووافقه الذهبي.
وحديث أسامة بن زيد: أخرجه النسائى في "الكبرى" 223: 2 (3165) من طريق الأشعث، عن الحسن، عن أسامة، به مرفوعًا، وقال قبل ذلك في =

الجزء: 1 - الصفحة: 315

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = أشعث: "لم يتابعه أحد علمناه على روايته"، وفي مطبوعة "السنن": "على رواية"، وما أثبُّته من "نصب الراية" 2: 474، وأخرجه من الطريق نفسه: أحمد في "مسنده" 5: 210 بلفظ: "والمستحجم"، والبزار كما في "كشف الأستار" 1: 472، وقال الهيثمي في "المجمع" 168: 3: "الحسن مدلس، وقيل: لم يسمع من أسامة"، لكن قال البزار: "قد رواه الحسن عن معقل بن يسار، وعن سمرة، وعن رجال ذوي عدد".
وحديث رافع: أخرجه الترمذي 3: 144 (774) وقال: "حديث حسن صحيح" وقال: "ذُكِرَ عن أحمد بن حنبل أنه قال: أصح شئ في هذا الباب حديث رافع بن خَديج"، ورواه ابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" 8: 306 (3535)، والحاكم في "المستدرك" 1: 428 ونقل تصحيحه عن أحمد وابن المديني.
ووقع في الأصل: "وأبى رافع"، وهو سبق قلم، والصواب ما أثبُّته متابعًا بذلك الكتب التي عنيت بتخريج هذا الحديث.
وحديث بلال: أخرجه أحمد في "المسند" 6: 12، والنسائي في "الكبرى" 2: 221 (4156)، والبزار كما في "كشف الأستار" 1: 476، والطبراني في "الكبير" 1: 366 (1122)، وابن عدي في "الكامل" 1: 347، جميعهم من طريق شهر بن حوشب، عن بلال به مرفوعًا، وقال البزار: "شهر لم يلق بلالًا" وتحرف "شهر" في "مسند أحمد" إلى: سلمة، فيصحح. =

الجزء: 1 - الصفحة: 316

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = ووقع في أصل كتابنا: "وبلال بن سعد" وهو وهم، إذ ليس في الصحابة من يعرف بهذا الاسم، وما ذكره الحافظ في "الإصابة" 1: 171 عن ابن حزم أنه عدَّ بلال بن سعد في الصحابة: تعقَّبَه بقوله: "أخشى أن يكون هو بلال بن سعد التابعي المعروف الشامي"، وليس في الكتب التي خَرَّجَتْ هذا الحديث ذكر لرواية بلال بن سعد، والذي بدا لي الآن -والله أعلم- أن "بلال بن سعد" تحريف عن "بلال وابن مسعود"، فالحديث رواه بلال كما تقدم قريبًا، وابن مسعود أخرجه العقيلي كما في "الضعفاء الكبير" 4: 184 وأعله بمعاوية ابن عطاء، وقال في أحاديثه: "كلها بواطيل لا أصول لها".
وحديث معقل بن يسار: أخرجه النسائى في "الكبرى" 223: 2 (3166)، والبزار كما في "كشف الأستار" 1: 774 وقال: "تفرد به عطاء، وقد أصابه اختلاط، ولا يجب الحكم بحديثه إذا انفرد به"، والطبراني في "الكبير" 2: 210 (483، 482)، وابن عدي في "الكامل" 5: 2002 وأعلَّه باختلاط عطاء بن السائب أيضًا، وقال: "من سمع منه بعد الاختلاط فأحاديثه فيها بعض النُّكْرة"، وأخرجه من طريق أخرى 2533: 7 وقال: "غير محفوظ".
وحديث ثوبان: أخرجه أبو داود 2: 770 (2367)، والنسائي في "الكبرى" 2: 216 - 217 (3133 - 3137، 3140) وذكر الإختلاف في طرقه، وابن ماجه 1: 537 (1680)، وابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" =

الجزء: 1 - الصفحة: 317

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 8: 301 (3532)، والحاكم في "المستدرك" 1: 427 وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".
قال الترمذي في "العلل الكبير" 1: 362: "قال -البخاري-: ليس في هذا الباب شيء أصح من حديث شداد بن أوس -وقد تقدم- وثوبان".
ئم قال الترمذي: "وهكذا ذكروا عن علي بن المديني أنه قال: "حديث شداد وثوبان صحيحان".
وقال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" 243: 3: "سئل أحمد ابن حنبل: "أيما حديث أصح عندك في "أفطر الحاجم والمحجوم"؟ فقال: حديث ثوبان". وحديث سمرة: أخرجه البزار كما في "كشف الأستار" 1: 474 وقال: "لا نعلم رواه إلا يعلى عن همام، وقد حدث يعلى عن شعبة وغيره بأحاديث لم يتابع عليها"، والطبراني في "الكبير" 218: 7 (6909)، وفي "المجمع" 169: 3: "فيه يعلى بن عَبَّاد وهو ضعيف".
وحديث أبى سعيد: أخرجه البزار في "مسنده" كما في "كشف الأستار" 1: 477 موقوفًا بلفظ: "إنما كُرِهت الحجامة من أجل الضعف" قال البزار: "هكذا رواه شعبة ولم يرفعه، وقد نحا به نحو المرفوع، إذ قال: "إنما كرهت. . . ."، وفي "المجمع" 3: 169: "رجاله ثقات".
وحديث أبي هريرة: أخرجه النسائي في "الكبرى" 2: 225 - 228 (3174 - 3188) وذكر طرقه واختلاف الناقلين بين رفعه ووقفه، وابن ماجه =

الجزء: 1 - الصفحة: 318

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 1: 537 (1679) وفي "مصباح الزجاجة" 1: 300: "هذا إسناد منقطع: عبد الله بن بشر لم يثبت له سماع من الأعمش"، وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" 6: 31 (6334)، والطبراني في "الأوسط" 2: 400 (1692) من حديث عطاء عن أبي هريرة، قال النسائي 227: 2: "عطاء لم يسمعه من أبي هريرة".
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 3: 1150 وأعلَّه بسلام بن أبي خُبْزَة البصري وقال: "عامة ما يرويه ليس يتابع عليه".
وحديث عائشة: أخرجه النسائى في "الكبرى" 228: 2 - 229 (3190 - 3193) مرفوعًا وموقوفًا، والبزار كما في "كشف الأستار" 473: 1 وذكر الاختلاف فيه على ليث بن أبي سليم، وأبو يعلى في "مسنده" 5: 325 (5823)، والطبراني في "الأوسط" كما في "المجمع" 3: 169، وقال: "حديث عائشة فيه المثنى بن الصَّبَّاح، وفيه كلام، وقد وُثِّق".
قلت: اعتمد الهيثمي في ذكر التوثيق على ما نقله المزي في "تهذيب الكمال" 27: 205 عن ابن معين من رواية الدوري، قال المزي: "وقال عباس الدوري، عن يحيى بن معين: "مثنى بن الصَّبَّاح مكي ويعلى بن مسلم مكي، والحسن بن مسلم مكي، وجميعًا ثقة"، وبالرجوع إلى "تاريخ ابن معين" 3: 85 (354 - 355) رأينا أن التوثيق ليعلى والحسن دون المثنى، حيث فصل بين الجملتين بـ"قال يحيى" فقال: "سمعت يحيى يقول: مثنى بن الصَّبَّاح مكي. قال =

الجزء: 1 - الصفحة: 319

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = يحيى: يعلى بن مسلم مكي، والحسن بن مسلم مكي وجميعًا ثقة" هذا لفظه بحروفه، فلا أدري هل هو فهم من المزي، أو سقطت "قال يحيى" من نسخته من "التاريخ"؟
ولم ينقل ابنُ أبي حاتم، والعقيلي، وابن عدي عن ابن معين في المثنى إلا القول بتضعيفه "الجرح والتعديل" 8: 324، و"الضعفاء" 4: 249 و"الكامل" 6: 2417 ونقل الأخير رواية الدوري المتقدمة أيضًا، واقتصر على قوله "مكي" دون ذكر التوثيق كصنيع المزي، وهذا ما عليه علماء الرجال ولا قائل بتوثيقه، والله أعلم.
ولحديث "أفطر الحاجم والمحجوم" طرق أخرى، انظرها في "نصب الراية" 2: 472 - 477 وغيره.
وما ذكره المصنف من قول ابن عدي "كلها غير صحيح"، لم أره في "الكامل". إلا أن يقال: استنبطها المصنف من تعليل ابن عدي لطرقه التي ذكرها، وقد تقدم شئ من ذلك في التخريج، لكن تضعيف جميع الطرق المتقدمة غير مُسَلَّم، وكيف يصح إطلاق التضعيف على مثل حديث أنس، وثوبان، وشداد، ورافع؟!.
قال ابن حزم في "المحلى" 6: 204: "صَحَّ -هذا الحديث- عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من طريق ثوبان، وشداد بن أوس، ومعقل بن سنان، وأبي هريرة، ورافع ابن خديج، وغيرهم". =

الجزء: 1 - الصفحة: 320

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = بل عدَّه السيوطي في "الأزهار المتناثرة" متواترًا، وتابعه على ذلك السيد الكتاني في "نظم المتناثر": 87.
ثم قال ابن حزم: "لكنا وجدنا عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص في الحجامة للصائم -قال: - ولفظه "أرخص" لا تكون إلا بعد نهي، فصح بهذا الخبر نسخ الخبر الأول" انتهى.
وتقدمه إلى القول بالنسخ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فروى في "اختلاف الحديث": 197 حديث شداد بن أوس قال: "كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - زمان الفتح، فرأى رجلًا يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال وهو آخذ بيدي: "أفطر الحاجم والمحجوم"".
ثم قال: "أخبرنا سفيان، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم محرمًا صائمًا".
قال الشافعي: وسماع ابن أوس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح، ولم يكن يومئذ محرمًا، ولم يصحبه محرم قبل حجة الإسلام، فذِكْرُ ابنِ عباس حجامةَ النبي - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الإسلام سنة عشر، وحديث "أفطر الحاجم والمحجوم" في الفتح سنة ثمان، قبل حجة الإسلام بسنتين.
قال الشافعي: فإن كانا ثابتين، فحديث ابن عباس ناسخ، وحديث إفطار الحاجم والمحجوم منسوخ. قال: وإسناد الحديثين معًا مشتبه، وحديث ابن عباس أمثلهما إسنادًا. . . ." ثم قال: "ومع حديث ابن عباس القياس ... والذي =

الجزء: 1 - الصفحة: 321

203 - وعن ميمونةَ بنتِ سعد قالت: سُئِل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل قَبَّل امرأتَه وهما صائمان قال: "أفطرا جميعًا".
قال ابن عدي: لا يثبت. = أحفظ عن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتابعين وعامة المدنيين أنه لا يفطر أحد بالحجامة" انتهى.
وأخذ الإمام أحمد رحمه الله تعالى بظاهر حديث الفطر من الحجامة ولزوم القضاء، والجمهور على خلافه.
203 - تخريجه: أخرجه الدارقطني في "سننه" 183: 2 - 184، ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 543: 2.
قال الدارقطني: "لا يثبت هذا، وأبو يزيد الضَّبِّيُّ -أحد رجال السند- ليس بمعروف". ولم أر للحديث ذكرًا ولا لأبي يزيد هذا ترجمة عند ابن عدي، فلعل عزو الكلمة هنا لابن عدي من سبق القلم، والله أعلم.
وانظر الحديث المتقدم برقم (191) مع التعليق عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 322

204 - وعن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُقَبِّلُها وهو صائم ويَمَصُّ لِسَانَها.
فيه ثلاثة ضعفاء: محمد بن دينار الطَّاحي، وسعد بن أوس الكوفي، ومِصْدَع. 204 - تخريجه: أخرجه أحمد في "المسند" 6: 234، وأبو داود: كتاب الصوم - باب الصائم يبلع الريق 2: 780 (2386).
قول المصنف: "فيه ثلاثة ضعفاء. . . .":
محمد بن دينار: قال عنه في "التقريب" (5870): "صدوق سيء الحفظ، ورمي بالقدر، وتغير قبل موته"، وقال في "سعد بن أوس" (2231): "صدوق له أغاليط"، وفي "مصدع" (6683): "مقبول"، وضعَّفه في "التلخيص الحبير" 2: 194، قال أبو داود: "هذا الإسناد ليس بصحيح".
قلت: والصحيح ما رواه الستة من حديث عائشة رضي الله عنها وقد تقدم برقم (191)، وليس فيه "ويَمصُّ لسانها"، وبوَّب مسلم رحمه الله للحديث بقوله: "باب بيان أن القُبْلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته".

الجزء: 1 - الصفحة: 323

205 - وعن أم سلمة رضي الله عنها، أنها صامت يومًا تطوعًا فأفطرَتْ، فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تقضيَ مكانَه يومًا.
فيه: محمد بن حميد الرازي، كذَّبه جماعةٌ. = وقول المصنف رحمه الله في "سعد بن أوس": "الكوفي": وهم، صوابه: "البصري" كما في "تهذيب الكمال" 10: 251 وغيره.
205 - تخريجه: ذكره الزيلعي في "نصب الراية" 2: 467 وعزاه إلى "سنن الدارقطني" ولم أجده، فينظر، ومن طريقه: ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 2: 544 وقال: "تفرد به الضحاك -بن حُمْرة- عن منصور -بن زاذان-، قال يحيى: ليس بشيء، وقال أبو زرعة: محمد بن حميد كذاب".
قلت: أما كلمة ابن معين في الضحاك: ففي رواية الدوري (القسم المرتب) 2: 272، وفي "التقريب" (2966): "ضعيف"، وتكذيب أبي زرعة لمحمد ابن حميد الرازي: نقله الخطيب في "تاريخ بغداد" 2: 263، لكن جاء في "التقريب" (5834): "محمد بن حُميد بن حَيَّان الرازي، حافظ ضعيف، وكان ابن معين حسَنَ الرأي فيه".
ويشهد لهذا الحديث ما أخرجه أبو داود 2: 826 (2457)، والترمذي 3: 112 (735)، والنسائي في "الكبرى" 2: 247 (3290) من حديث عائشة رضي الله عنها: وفيه: أنها أفطرت هي وحفصة رضي الله عنهما للطعام الذي أهدي لهما، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا عليكما، صوما مكانه يومًا آخر".
قال الترمذي: "رواه ... غير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة =

الجزء: 1 - الصفحة: 324

206 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: مَطَرَتِ السماءُ بَرَدًا، فجعل أبو طلحة يأكلُ وهو صائمٌ في رمضان، قال: فقلت له: ألَسْتَ صائمًا؟! قال: بلى إن هذا ليس بطعام ولا بشراب، وإنه بركةٌ من السماء يُطَهِّرُ بطونَنا، قال: فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "خذه عن عَمِّكَ". فيه: علي ابن جُدْعان، قال شعبة: اختلط. = مرسلًا ولم يذكروا فيه "عن عروة": وهذا أصح".
ثم قال: "وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم إلى هذا الحديث، فرأوا عليه القضاء إذا أفطر، وهو قول مالك بن أنس".
206 - تخريجه: أخرجه أبو يعلى في "مسنده" 2: 149 (1420)، والبزار كما في "كشف الأستار" 1: 481 (1021) وقال البزار: "خالف قتادةُ عليَّ ابن زيد في روايته".
ثم أخرجه من طريق قتادة عن أنس من فعل أبي طلحة موقوفًا عليه، وقال البزار بعده: "لا نعلم هذا الفعل إلا عن أبي طلحة".
وذكر ابن الجوزي المرفوع في "العلل المتناهية" 2: 545 وقال: "هذا حديث لا يصح".
وعلي بن جُدْعان هو: علي بن زيد بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جُدعان التيمي، وفي "ضعفاء العقيلي" 3: 230 عن شعبة وصفه بالاختلاط، وأفرط من ضعَّفه، فقد حسَّن له الترمذي وغيره، وانظر لزامًا التعليق على الحديث المتقدم برقم (46).

الجزء: 1 - الصفحة: 325

207 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صام صبيحةَ يرم الفطر، فكأنما صام الدهر كلَّه".
فيه: محمد بن عبد الرحمن، قال ابن حبان: يروى عن أبيه نسخة، كلُّها موضوعةٌ.
208 - وعنه قال: ما رأيت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مُفْطرًا يوم الجمعة قط.
فيه: ليث بن أبي سُلَيم، قال ابن حبان: اختلط فكان يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل.
ورُوي نحوه عن: ابن مسعود، وابن عباس، وعلي، بأسانيدَ واهيةٍ، ذكره ابن عدي. 207 - تخريجه: أخرجه ابن حبان في "المجروحين" 2: 265 وأعلَّه بمحمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، وفيه كلمته في ابن البيلماني التي نقلها المصنف، وقال: "لا يجوز الاحتجاج به، ولا ذِكْرُه في الكتب إلا على جهة التعجُّب".
وأخرجه من طريقه ابن الجوزي في "العلل" 547: 2 وقال: "هذا حديث لا يصح".
208 - تخريجه: أخرجه أبو يعلى في "مسنده" 5: 274 (5683)، وابن عدي في "الكامل" 2: 575، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" 2: 550 جميعهم من طريق الليث بن أبي سليم، وعزاه في "مجمع الزوائد" 3: 200 إلى "المعجم الكبير" للطبراني، وليس في القسم المطبوع من مسند ابن عمر رضي الله عنهما. =

الجزء: 1 - الصفحة: 326

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = قال الهيثمي: "فيه ليث بن أبي سُلَيم وهو ثقة، ولكنه مدلس"، وجاء في "المجمع": "صائمًا" بدل "مفطرًا" والظاهر أنه من الأخطاء المطبعية.
وكلمة ابن حبان في "ليث" قالها في "المجروحين" 2: 231.
وأخرجه من طريق آخر: ابن عدي في "الكامل" الموضع المذكور، وابن حبان في "المجروحين" 1: 214 وحكم بوضعه، وابن الجوزى في "العلل" الموضع المتقدم، وفيه: جعفر بن نصر العنبري، قال فيه ابن حبان: "يروي عن الثقات ما لم يحدثوا به"، وقال ابن عدي: "حدث عن الثقات بالبواطيل".
وأخرجه البزار كما في "كشف الأستار" 1: 499 (1071) وفيه: الحسن بن أبي جعفر، قال الهيثمى 3: 200: "وهو ضعيف، وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة" وانظر لزامًا "الكامل" 2: 722.
وعزاه الحافظ في "المطالب العالية" 1: 299 لِمُسَدَّد.
وقول المصنف "وروي نحوه عن ابن مسعود، وابن عباس، وعلي. . . ."
فحديث ابن مسعود: أخرجه الترمذي 118: 3 (742)، والنسائي 4: 204 (2368) بلفظ: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم من غُرَّة كل شهر ثلاثة أيام، وقَلَّما كان يفطر يوم الجمعة" قال الترمذي: "حديث حسن غريب، وقد استحب قوم من أهل العلم صيام يوم الجمعة، وإنما يكره أن يصوم يوم الجمعة، لا يصوم قبله ولا بعده"، وأخرجه ابن ماجه 1: 549 (1725) مقتصرًا على قوله: "قَلَّما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفطر يوم الجمعة"، وأبو داود 2: 822 =

الجزء: 1 - الصفحة: 327

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = (2450) وليس فيه: "وقلَّما. . . ." إلى آخره، وأخرجه ابن خزيمة 303: 3 (2129)، وابن حبان: "الإحسان" 406: 8 (3645)، وصحَّحه ابن عبد البر كما في "التلخيص" 216: 2.
قلت: ورجاله كلهم ثقات، سوى عاصم بن أبي النّجُود الإمام المقرئ الحجة، قال عنه في "التقريب" (3054): "صدوق له أوهام"، لكن وثَّقه أحمد كما في "العلل" رواية المرُّوذي: 201 (357)، وأبو زرعة كما في "الجرح" 6 (1887).
وأما حديث ابن عباس: فأخرجه البزار كما في "كشف الأستار" 1: 499 (1070) وقال: "لا نعلمه عن ابن عباس إلا من هذا الوجه"، وفي "المجمع" 3: 200: فيه: ليث ين أبي سُلَيم وهو ثقة لكنه مدلس" وفي "التقريب" (5685): "صدوق اختلط جدًا ولم يتميز حديثه فترك"، وتقدم في حديث اين عمر كلام ابن حبان فيه، وأخرجه ابن الجوزي في "العلل" 549: 2 وقال: "هذا حديث لا يصح".
وأما حديث علي: فأخرجه ابن الجوزي في "العلل" 548: 2 وأعلَّه بعبد الله ابن أحمد بن عامر فقال: "هذا حديث لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعبد الله ابن أحمد بن عامر يروي عن أبيه عن أهل البيت نسخة باطلة".
وللحديث شواهد أخرى بعضها حسان، وبمجموعها يرقى الحديث إلى درجة الصحيح لغيره، ولا منافاة بينه وبين الأحاديث الصحيحه الصريحة في النهي عن =

الجزء: 1 - الصفحة: 328

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = تخصيص يوم الجمعة بصوم، لأن حديثنا محمول على أنه يصله بيوم الخميس أو السبت، كما تقدم في كلام الترمذي، وقال البيهقي في "فضائل الأوقات": فصل في فضل صوم يوم الجمعة: 509: "فصوم يوم الجمعة إنما يجوز إذا صام قبله يومًا أو بعده يومًا، ويكره إفراده بالصوم" انتهى. وانظر "زاد المعاد" 2: 86، و"التلخيص الحبير" 2: 216.

الجزء: 1 - الصفحة: 329

كتَابُ الجهَاد
209 - عن أبي سعيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سُئل: أيُّ المؤمنين أكملُ إيمانًا؟ قال: "رجلٌ مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، ورجلٌ يعبُد الله في شِعْبٍ من الشِّعاب قد كفى الناسَ شَرَّه". 209 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الجهاد - باب أفضل الناس ... 6: 6 (2786)، ومسلم: كتاب الإمارة - باب فضل الجهاد والرباط 3: 1503 (122 - 124)، وأبو داود: كتاب الجهاد - باب في ثواب الجهاد 3: 11 (2485) واللفظ له، والترمذي: كتاب فضائل الجهاد - ما جاء أي الناس أفضل 4: 160 (1660)، والنسائي: كتاب الجهاد - فضل من يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله 6: 11 (3105)، وابن ماجه: كتاب الفتن - باب العزلة 1316: 2 (3978).
معناه: الشِّعْبُ: الطريق في الجبل، أو: ما انفرج بين جبلين. قاله في "القاموس".
ذكر الحافظ في "الفتح" 7: 6 عن ابن عبد البر قوله: "إنما أُورِدَتْ هذه الأحاديث بذكر الشِّعب والجبل، لأن ذلك في الأغلب يكون خاليًا من الناس، فكلُّ موضع يبعد عن الناس فهو داخل في هذا المعنى".

الجزء: 1 - الصفحة: 330

210 - وعن أنس بن مالك قال: حدَّثَتْني أمُّ حرامٍ بنتُ مِلحان، أختُ أمِّ سُلَيم رضي الله عنها -وتعرف بالغُمَيصاء- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال عندهم، فاستيقظ وهو يضحك، قالت فقلت: يا رسول الله ما أضحكك؟.
قال: "رأيت قومًا ممن يركب ظهر هذا البحر كالملوك على الأَسِرَّةِ".
قالت: قلتُ: يا رسول الله ادعُ الله أن يجعلَني منهم.
قال: "أنتِ منهم".
ثم أغفى إغفاءةً فاستيقظ وهو يضحك، فقلت: يا رسول الله ما أضحكك؟.
فقال: "رأيت قومًا من أمتي يركبون ثَبَج هذا البحر، كالملوك على ظهر الأسِرَّة".
فقلت: يا رسول الله ادعُ الله أن يجعلي منهم.
قال: "أنتِ من الأولين".
قال: فتزوجها عُبادة بن الصامت، فغزا في البحر فحملها معه، فلما رجع قُرِّبَتْ لها بغلةٌ لتركبَها، فَصَرَعَتْها، فاندقَّتْ عنُقُها فماتت. 210 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الجهاد - باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء 6: 10 (2788، 2789) ومسلم: كتاب الإمارة - باب فضل الغزو في البحر 1518: 3 - 1519 (160 - 162)، وأبو داود: كتاب الجهاد - باب فضل الغزو في البحر 3: 14 (2490) واللفظ له، والترمذي: =

الجزء: 1 - الصفحة: 331

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = كتاب فضائل الجهاد - ما جاء في غزو البحر 152: 4 (1645)، والنسائي: كتاب الجهاد - فضل الجهاد في البحر 6: 40 (3171)، وابن ماجه: كتاب الجهاد - باب فضل غزو البحر 927: 2 (2776).
قوله "وتعرف بالغُميصاء": هذا التعريف من المصنف، وليس في الرواية، وعزاه في "الإصابة" 8: 222 مع قول آخر في وصفها -وهو: الرُّميصاء- إلى أبي نعيم، لكن الحافظ لم يرتضهما فقال: "ولا يصح، بل الصحيح أن ذلك وصف أم سُليم، ثبت ذلك في حديثين لأنس وجابر عند النسائي" انتهى.
وفي "الاستيعاب" بحاشية "الإصابة" 443: 4 قال ابن عبد البر في أم حرام: "لا أقف لها على اسم صحيح".
ثم رأيت عند الحافظ ما يردُّ تصحيحه الأول، فقال في "الفتح" 72: 11: "أم حرام هي خالة أنس، وكان يقال لها: الرُّمَيصاء، ولأم سليم: الغُميصاء، قال عياض: وقيل بالعكس، وقال ابن عبد البر: الغُميصاء والرُّميصاء هي أم سُليم، ويردُّه ما أخرج أبو داود بسند صحيح - 3: 15 (2492) - عن عطاء بن يسار، عن أخت أم سُلَيم الرُّميصاء. . . ." انتهى.
قال شمس الحق العظيم آبادى شارح أبي داود 7: 170: "إذا عَرفت هذا ظهر لك أن قول أبي داود -بعد حديث (2492) المشار إليه-: "الرميصاء أخت أم سليم من الرضاعة": ليس بصحيح".
وقال الحافظ في "الفتح" 11: 72: "ومعنى الرَّمَص والغَمَص متقارب، =

الجزء: 1 - الصفحة: 332

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وهو اجتماع القذى في مؤخر العين وفي هُدْبها، وقيل: استرخاؤها وانكسار الجفن".
قال النووى في "شرح مسلم" 57: 13 عند قوله: "كان - صلى الله عليه وسلم - يدخل على أم حرام": "اتفق العلماء على أنها كانت محرمًا له - صلى الله عليه وسلم -، واختلفوا في كيفية ذلك فقال ابن عبد البر وغيره: كانت إحدى خالاته من الرضاعة، وقال آخرون: بل كانت خالةً لأبيه أو لجدِّه، لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار"، وانظر "الفتح" 11: 78.
معناه: "قال عندهم": قال في "المصباح المنير": "قال يَقِيل قَيْلًا وقيلولة: نام نصف النهار".
"يركب ظهر هذا البحر" أي: يركب السفن التي تجري على ظهره.
"كالملوك على الأسِرَّة" جمع سرير، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في "شرح مسلم" 58: 13: "قيل: هو صفة لهم في الآخرة إذا دخلوا الجنة، والأصح أنه صفة لهم في الدنيا، أي: يركبون مراكب الملوك لسعة حالهم، واستقامة أمرهم، وكثرة عددهم".
"ثَبَج هذا البحر": قال في "النهاية" 1: 206: "أي: وسطَه ومعظمه".
وقولها في المرة الثانية: "ادعُ الله أن يجعلني منهم"، فقال: "أنتِ من الأولين"، قال النووى: "هذا دليل على أن رؤياه الثانية غير الأولى، وأنه عرض فيها غير الأولين". =

الجزء: 1 - الصفحة: 333

211 - وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -، أن أعرابيًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن الرجل يقاتلُ للذِّكْر، ويقاتل ليُحْمَدَ، -ويقاتل لِيغْنمَ- ويقاتل ليُرى مكانُه؟.
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قاتل حتى تكونَ كلمةُ الله هي العليا فهو في سببل الله عز وجل". = وقوله "فصَرَعَتْها": أسقطتها، "فاندقَّتْ عنقها": انكسرت. قال أبو داود 3: 15: "وماتت بنت مِلْحان بِقُبْرُسَ". وهي المعروفة الآن بجزيرة قبرص.
211 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الجهاد - باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا 27: 6 (2810)، ومسلم: كتاب الإمارة - باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 13: 1512 - 1513 (149 - 151)، وأبو داود: كتاب الجهاد - باب من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا 3: 31 (2517)، والترمذي: كتاب فضائل الجهاد - ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا. 153: 4 (1646)، والنسائي: كتاب الجهاد - من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا 23: 6 (3136)، وابن ماجه: كتاب الجهاد - باب النية في القتال 931: 2 (2783).

الجزء: 1 - الصفحة: 334

212 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حَرَّقَ نخل بني النَّضِير وقطَع، وهو البُوَيْرَةُ. فأنزل الله تعالى: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ} الآيةَ. 212 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الحرث والمزارعة - باب قطع الشجر والنخل 5: 9 (2326)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير - باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها 3: 1365 (29، 30)، وأبو داود: كتاب الجهاد - باب في الحرق في بلاد العدو 87: 3 (2615)، والترمذي: كتاب السير - باب في التحريق والتخريب 103: 4 (1552)، والنسائي في "الكبرى": كتاب السير - إحراق نخيلهم وقطعُها 5: 181 - 182 (8608، 8609)، وابن ماجه: كتاب الجهاد - باب التحريق بأرض العدو 2: 948 - 949 (2844، 2845).
وتمام الآية: {... أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ}. الآية (5) من سورة الحشر.
معناه: "البُوَيْرة": "موضع نخل بني النَّضير".
واللِّينة المذكورة في القرآن هي: أنواع التمر كلُّها إلا العجوة، وقيل: كِرام النخل، وقيل: كلُّ النخل، وقيل: كل الأشجار لِلِينها". قاله النووي في "شرح مسلم" 12: 50.

الجزء: 1 - الصفحة: 335

213 - وعنه، أن امرأةٌ وُجِدَتْ في بعض مغازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقتولةً، فأنكر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قتلَ النساءِ والصبيان.
وأخرجه ابن ماجه من حديث رِياح بن رَبيع. 213 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الجهاد - باب قتل الصبيان في الحرب 6: 148 (3014)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير - باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب 3: 1364 (24)، وأبو داود: كتاب الجهاد - باب في قتل النساء 3: 121 (2668)، والترمذي: كتاب السير - ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان 4: 116 (1569)، والنسائي في "الكبرى": كتاب السير - النهي عن قتل النساء 5: 185 (8618)، وابن ماجه: كتاب الجهاد - باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان 947: 2 (2841).
وقول المصنف "وأخرجه ابن ماجه من حديث رياح بن ربيع": يوهم عدم إخراج ابن ماجه الحديث عن ابن عمر، وليس كذلك لما تقدم من تخريجه عنه، وأيضًا فيه قصور لإخراج أبي داود والنسائي حديث ابن الرَّبِيع هذا: فأبو داود 3: 121 (2669)، والنسائي في "الكبرى" 5: 186 (8625، 8626)، وابن ماجه 948: 2 (2842).
ثم إن "رياح" بالتحتانية كما جاء في الأصل، وهو وجه في اسمه ذكره المزي في "تهذيب الكمال" 9: 41 وصدَّره بـ"يقال"، وترجمه في "رباح" بالباء الموحدة، واقتصاره على "رباح" في "تحفة الأشراف" 3: 166 (3600) يدل على أنه الراجح، وتعقَّبه المصنف في "إكمال تهذيب الكمال" بما يطول نقله، ورجَّح أنه بالتحتانية، والله أعلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 336

214 - وعن أنس بن مالك، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل مكَّةَ عام الفتح وعلى رأسه المِغْفَر، فلما نزعه جاء رجل فقال: ابنُ خَطَلٍ -يعني: عبد الله، وقيل: هلال، وقيل: عبد العُزى- متعلِّقٌ بأستار الكعبة فقال - صلى الله عليه وسلم -: "اقتلوه". 214 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد - باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام 4: 59 (1846)، ومسلم: كتاب الحج - باب جواز دخول مكة بغير إحرام 2: 989 (450)، وأبو داود: كتاب الجهاد - باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام 3: 134 (2685)، والترمذي: كتاب الجهاد - ما جاء في المغفر 4: 174 (1693)، والنسائي: كتاب مناسك الحج - دخول مكة بغير إحرام 5: 200 (2867)، وابن ماجه مختصرًا: كتاب الجهاد - باب السلاح 938: 2 (2805).
معناه: "المِغْفَر": "زَرَدٌ من الدِّرْع يُلْبَس تحت القَلَنْسُوة، أو: حَلَق يَتَقَنع بها المتسلِّح". قاله صاحب "القاموس" مادة (غ ف ر).

الجزء: 1 - الصفحة: 337

215 - وعن ابن عمر، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَرَضَهُ يوم أحُدٍ وهو ابن أربعَ عَشْرَة سنةً فلم يُجِزْه، وعَرَضَهُ يوم الخندق وهو ابن خمسَ عشْرَة سنةً فأجازه. 215 - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب المغازي - باب غزوة الخندق 7: 392 (4097)، ومسلم: كتاب الإمارة - باب بيان سن البلوغ 3: 1490 (91)، وأبو داود: كناب الخراج والإمارة والفئ - باب متى يفرض للرجل في المقاتلة 3: 362 (2957)، وأعاده في كتاب الحدود - باب في الغلام يصيب الحد 4: 561 (4406)، والترمذي: كتاب الأحكام - ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة 3: 641 (1361)، وأعاده في كتاب الجهاد برقم (1711)، والنسائى: كتاب الطلاق - باب متى يقع طلاق الصبي 6: 155 (3431)، وابن ماجه: كتاب الحدود - باب من لا يجب عليه الحد 2: 850 (2543).
والمراد بقوله "فأَجَازَه" أي: "جعله رجلًا له حكم الرجال المقاتلين". قاله النووي في "شرح مسلم" 13: 12.

الجزء: 1 - الصفحة: 338

216 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " في الرِّكازِ
الخُمُسُ". 216 - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الزكاة - باب في الرِّكاز الخمس 3: 364 (1499)، ومسلم: كتاب الحدود - باب جَرْح العَجماء، والمعدِن، والبئر: جُبَارٌ 3: 1334 (45)، وأبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء 3: 462 (3085)، والترمذي: كتاب الزكاة - ما جاء أن العجماء جرحها جُبار وفي الرِّكاز الخمس 3: 34 (642)، والنسائى: كتاب الزكاة - باب المعدن 5: 45 (2495)، وابن ماجه: كتاب اللقطة- باب من أصاب رِكازًا 839: 2 (2509).
قال ابن الأثير في "النهاية" 258: 2: "الرِّكاز عند أهل الحجاز: كنوز الجاهليه المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق: المعادن، والقولان تحتملهما اللغة لأن كلًا منهما مركوز في الأرض، أى: ثابت، يقال: ركزه يركُزه ركْزًا، إذا دفنه، وأركز الرجلُ: إذا وجد الرِّكاز، والحديث إنما جاء في التفسير الأول وهو الكنز الجاهلي، وإنما كان فيه الخمس: لكثرة نفعه، وسهولة أخذه".

الجزء: 1 - الصفحة: 339

كتاب الوصايا والضحايا والفرائض *
217 - عن أنس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضَحَّى بكبشَيْن أَقْرَنَيْن أملحين، يَذْبح ويُكَبِّر ويُسَمِّى، ويضع رِجْلَه على صَفْحَتهما. (*) لا وجه لجعل أحاديث الضحايا ضمن كتاب الوصايا والفرائض، ثم إنه ضمَّن هذا الكتاب أحاديث في الصيد، فكان الأوفق أن يجعل ما جاء تحت هذا الكتاب في كتابين: كتاب الضحايا والصيد، وكتاب الوصايا والفرائض.
217 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الحج - باب نحر البُدْن قائمة 3: 554 (1714) ليس فيه "يذبح ويكبر. . . ." إلى آخره، ومسلم: كتاب الأضاحي - باب استحباب الضحية ... 3: 1556 (17)، وأبو داود: كتاب الضحايا - باب ما يستحب من الضحايا 3: 230 (2794) واللفظ له، والترمذي: كتاب الأضاحي - ما جاء في الأضحية بكبشين 4: 71 (1494) والنسائي: كتاب الضحايا - الكبش 7: 220 (4387)، وابن ماجه: كتاب الأضاحي - باب أضاحي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 2: 1043 (3120).
معناه: "أقرنين": "الأقرن: الذي له قرنان معتدلان". قاله السيوطي في "شرح النسائى" 7: 220.
"أملحين" قال الخطابي في "معالم السنن" 228: 2: "الأملح من الكباش هو الذي في خلال صوفِه الأبيضِ طاقاتٌ سودٌ".
"ويضع رجله على صفحتهما": "أي: على جانب وجههما، والصفحة: عرض الوجه" قاله صاحب "عون المعبود" 7: 496.

الجزء: 1 - الصفحة: 340

218 - وعن رافع بن خَدِيج قال: أتيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله إنا نَلْقَى العدوَّ غدًا وليس معنا مُدىً، أفنذبح بالمروة وشِقَّةِ العصا؟
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَرِنْ أو أَعْجِلْ، ما أنهرَ الدَّمَ، وذُكِرَ اسمُ الله تعالى عليه فكُلوا، ما لم يكن سِنًّا أو ظُفُرًا، وسأُحَدِّثكم عن ذلك: أما السِّنُّ فعَظْمٌ، وأما الظُّفُرُ فَمُدَى الحبَشَةِ".
وتقدَّمَ سَرَعانُ النَّاسِ فتعجَّلوا فأصابوا من الغنائم، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في آخر الناس، فنصبوا قُدُورًا، فمرَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بالقُدورِ، فأمر بها فأكْفِئَتْ.
وقسم بينهم فعدل بعيرًا بعشر شِياه، وندَّ بعيرٌ من إبل القوم ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن لهذه البهائمِ أوابدَ كأَوَابدِ الوحشِ، فما فَعَل منها هذا، فافعلوا به مثلَ هذا". 218 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الشركة - باب قسمة الغنم 5: 131 (2488)، ومسلم: كتاب الأضاحي - باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا السن والظفر وسائر العظام 3: 1558 (20، 21)، وأبو داود: كتاب الأضاحي - باب في الذبيحة بالمروة 247: 3 (2821) واللفظ له، والترمذي: كتاب الأحكام والفوائد - ما جاء في الذكاة بالقصب وغيره، وما جاء في البعير والبقر والغنم إذا نَدَّ ... 68: 4 - 69 (1491، 1492)، والنسائى: كتاب الضحايا - ذكر المنفلتة التي لا يقدر على أخذها 228: 7 (4409، 4410)، =

الجزء: 1 - الصفحة: 341

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وابن ماجه: كتاب الذبائح - باب ما يذكى به 2: 1061 (3178)، وباب ذكاة النْادِّ من البهائم 2: 1062 (3183).
معناه: "مُدىً" جع مُدْية وهى: السِّكِّين.
"المروة" قال في "النهاية" 323: 4: "حجر أبيض بَرَّاق".
"أَرِن أو أَعجِل" قال النووي في "شرح مسلم" 13: 122 - 123: "أما "أعجل" فهو بكسر الجيم، وأما "أرن": فبفتح الهمزة وكسر الراء، وإسكان النون، وروي: بإسكان الراء وكسر النون، وروي: "أَرْني" بإسكان الراء وزيادة ياء".
وقال الخطابي في "غريب الحديث" 1: 385 - 387: "هذا حرف طالما استثبتُّ فيه الرواة، وسألت عنه أهل العلم باللغة، فلم أجد عند واحد منهم شيئًا يُقطع بصحته، وقد طلبت له مخرجًا فرأيته يتجه لوجوه:
أحدها: أن يكون مأخوذًا من قولهم: أرانَ القومُ فهم مُرِينون، إذا هلكتْ مواشيهم، فيكون معناه: أَهْلِكْها ذبحًا، وأزْهِقْ أَنْفُسَها بكل ما أنهر الدمَ، غير السنِ والظفرِ، هذا إذا رويتَه "أَرِن" بكسر الراء على ما رواه أبو داود". ثم ذكر وجهين آخرين فانظرهما إن شئت.
"سَرَعانُ النَّاس" أي: "أوائلهم المستَبِقون إلى الأمر". قاله في "القاموس".
"أُكْفِتَتْ": كُبَّتْ وقُلِبَتْ.
"نَدَّ بعير" شَرَدَ ونَفَرَ. =

الجزء: 1 - الصفحة: 342

219 - وعن أبى هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا فَرَعَ ولا عَتِيرةَ". = "إن لهذه البهائم أوابد" قال في "النهاية" 1: 13: "الأوابد جمع أبدة، وهي التي قد تأبَّدَتْ أي: توحَّشَتْ ونَفَرتْ من الإنس".
219 - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب العقيقة - باب الفَرَع، وباب العَتِيرة 9: 596 (5473، 5474)، ومسلم: كتاب الأضاحي - باب الفَرَع والعَتِيرة 3: 1564 (38)، وأبو داود: باب الأضاحي - باب في العَتِيرة 256: 3 (2831)، والترمذي: كتاب الضاحي - ما جاء في الفَرَع والعَتِيرة 4: 80 (1512)، والنسائي: كتاب الفَرَع والعَتِيرة 167: 7 (4222)، وابن ماجه: كتاب الذبائح - باب الفَرَعة والعتيرة 2: 1058 (3168) ولفظه: "لا فَرَعَة. . . .".
معناه: الفَرَعُ: بفتح الفاء والراء بعدها مهملة، قال أبو داود في "سننه" 256: 3: "قال بعضهم: الفَرَع أول ما تنتج الإبل، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، ثم يأكلونه، ويُلْقى جلده على الشجر.
والعَتِيرة: "في العشر الأول من رجب".
وقال أبو عبيد في "غريب الحديث" 92: 3: "هو أول شيء تنتجه الناقة، فكانوا يجعلونه لله، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هو حق"، ولكنهم كانوا يذبحونه حين يولد، فكره ذلك وقال "دَعْه حتى يكون ابن مَخَاض أو ابن لَبون فيصير له طعم". =

الجزء: 1 - الصفحة: 343

220 - وعن عَدِيِّ بن حاتم - رضي الله عنه - قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلت: إني أُرْسل الكلابَ المُعَلَّمة فتُمْسِكُ عليَّ، أفآكل؟
قال: "إذا أرسلْتَ الكلابَ المُعَلَّمةَ، وذكرتَ اسمَ الله، فكُلْ مما أمْسَكْنَ عليك".
فلت: وإن قَتَلْنَ؟ قال: "وإن قَتَلْنَ، ما لم يَشْرَكْها كلبٌ ليس منها".
قلت: إني أَرمي بالمِعْراضِ فأُصيبُ، أفآكلُ؟
قال: "إذا رَمَيْتَ بالمِعْراض، وذكرتَ اسم الله، فأصابَ فخَرَق فكُلْ، وإن أصابَ بِعَرْضه فلا تأكُلْ". = وقال في "العتيرة" 1: 195: "إنها الرَّحَبِيَّة، وهي ذبيحة كانت تذبح في رجب يَتَقرب بها أهل الجاهلية، ثم جاء الإسلام فكان على ذلك حتى نُسخ بعدُ".
220 - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الذبائح والصيد - باب ما أصاب المعراض بعرضه 9: 604 (5477)، ومسلم: كتاب الصيد الذبائح - باب الصيد بالكلاب المعلمة 1529: 3 (1)، وأبو داود: كتاب الصيد - باب في الصيد 268: 3 (2847) واللفظ له، والترمذي: كتاب الصيد - ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل 4: 54 (1465)، والنسائي: كتاب الصيد والذبائح 7: 181 (4267).
وأخرجه بنحوه مختصرًا ابن ماجه: كتاب الصيد باب صيد المعراض 2: 1072 (3215). =

الجزء: 1 - الصفحة: 344

221 - وعنه قال: سألت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن المِعْراض فقال: "إذا أصاب بِحَدِّه فَكُلْ، وإذا أصاب بِعَرْضِه فلا تأكُلْ فإنه وَقِيذٌ".
قلت: أرسِل كلبي؟ قال: "إذا سمَّيْتَ فكُلْ، وإلا فلا تأكُلْ، وإن أكل منه فلا تأكُلْ فإنما أمسكَ لنفسه".
فقال: أُرسِلُ كلبي فأَجدُ عليه كلبًا آخر؟ فقال: "لا تأكُلْ، لأنَّكَ إنما سمَّيْتَ على كلبِكَ". = معناه: "المِعْراض": جاء في "النهاية" 3: 215: "سهم بلا ريش ولا نَصْل، وإنما يصيب بعَرْضه دون حدِّه".
221 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد - باب إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر 9: 612 (5486)، ومسلم: كتاب الصيد والذبائح - باب الصيد بالكلاب المعلمة 3: 1529 (3)، وأبو داود: كتاب الصيد - باب في الصيد 273: 3 (2854) واللفظ له، والترمذي: كتاب الصيد - ما جاء في الكلب يأكل من الصيد 4: 56 (1470) وما جاء في صيد المعراض 57: 4 (1471)، والنسائي: كتاب الصيد والذبائح - ما أصاب بحد من صيد المعراض 7: 195 (4308)، وإذا وجد مع كلبه كلبًا غيره 183: 7 (4272).
وأخرجه ابن ماجه مختصرًا: كتاب الصيد - باب صيد المعراض 2: 1072 (3214).
معناه: "وَقيذ" أي: موقوذ، قال في "المصباح": "وشاة موقوذة: قُتلت بالخشب، وبغيره فماتت من غير ذكاة".

الجزء: 1 - الصفحة: 345

222 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما حقُّ امرئ مسلمٍ له شيء يُوصي فيه، يبِيتُ ليلتين إلا ووصيَّتُه مكتوبةٌ عنده".
223 - وعن سعد بن أبي وقاص أنه مرض مرضًا أَشْفَى فيه، فعادَه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله إن لي مالًا كثيرًا، وليس يَرِثُني إلا ابنتي، أَفأَتَصدَّقُ بالثلثين؟ قال: "لا"، قال: فبالشطر؟ قال: "لا" قال: فبالثلث؟.
قال: "الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كثيرٌ، إنك أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أغنياءَ خيرٌ من أن تَذَرَهُم عالة يَتَكفَّفُون الناسَ، وإنك لن تُنْفِقَ نفقةً إلا أُجِرْتَ عليها، حتى 222 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوصايا - باب الوصايا 5: 355 (2738)، ومسلم: كتاب الوصية 3: 1249 (1)، وأبو داود: كتاب الوصايا - باب ما جاء في ما يؤمر به من الوصية 282: 3 (2862)، والترمذي: كتاب الوصايا - ما جاء في الحث على الوصية 4: 375 (2118)، والنسائى: كتاب الوصايا - الكراهية في تأخير الوصية 8: 239 (3616)، وابن ماجه: كتاب الوصايا - باب الحث على الوصية 2: 901 (2699).
223 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الجنائز - باب رثاء النبي - صلى الله عليه وسلم - سعد ابن خولة 3: 164 (1215) وانظر منه (56)، ومسلم: كتاب الوصية - باب الوصية بالثلث 3: 1250 (5)، وأبو داود: كتاب الوصايا - باب ما جاء في ما لا يجوز للموصي في ماله 3: 284 (2864) واللفظ له، والترمذي: كتاب =

الجزء: 1 - الصفحة: 346

اللُّقْمةَ ترْفعُها إلى في امرأتِك".
قلت: يا رسول الله، أتخلَّفُ عن هِجرتي؟ قال: "إنك إن تُخَلَّفْ بعدي فتَعْمَلْ عملًا صالحًا تريد به وجه الله تعالى، لا تزدادُ به إلا رِفعةً ودرجةً، ولعلك أن تُخَلَّفَ حتى ينتفِع بك أقوامٌ، ويُضَرَّ بك آخرون"، ثم قال: "اللهم أمْضِ لأَصحابي هِجْرَتَهُم، ولا تَرُدَّهُمْ على أعقابهم، لكنْ البائسُ سعدُ بن خولة" يرثى له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ مات بمكة. = الوصايا - ما جاء في الوصية بالثلث 4: 374 (2116)، والنسائي: كتاب الوصايا - باب الوصية بالثلث 6: 241 (3626)، وابن ماجه: كتاب الوصايا - باب الوصية بالثلث 903: 2 (2708) كلاهما مختصرًا.
معناه: "أَشفى فيه": جاء في رواية مسلم: "أشفيت منه على الموت"، قال الحربي في "غريب الحديث" 818: 2: "قول سعد "أشفيت منه" يقول: كنت منه على شَفًا، كِدْتُ أن أموت، ومنه قوله تعالى: {عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ} ". انتهى، وتحرف في المطبوعة "سعد" إلى "سعيد" فيصحح.
"يَتَكفَّفون الناس" أي: يسألونهم بالأكفّ بأن يبسطوها للسؤال.
"إلى في امرأتك" أي: إلى فمها.
"أَتَخلَّفُ عن هجرتي" أي: أبقى بسبب المرض خلفًا بمكة، قاله تحسُّرًا، وكانوا يكرهون المقام بمكة بعدما هاجروا منها وتركوها لله.
"ولعلك أن تُخَلَّفَ": بأن يطولَ عمُرك. قاله في "عون المعبود" 66: 8.

الجزء: 1 - الصفحة: 347

224 - وعن جابر قال: مرِضْتُ فأتاني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يعودُني هو وأبو بكر ماشيين، وقد أُغْمِىَ علىَّ فلم أكلِّمْهُما، فتوضَّأَ - صلى الله عليه وسلم - وصبَّه عليَّ فأَفَقْتُ.
فقلت: يا رسول الله؟ كيف أصنعُ في مالي ولي أخواتٌ؟ قال: فنزلت آية المواريث {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ...}. 224 - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الفرائض - باب ميراث الأخوات والإخوة 12: 25 (6743)، ومسلم: كتاب الفرائض - باب ميراث الكلالة 3: 1234 (5)، وأبو داود: كتاب الفرائض - باب في الكلالة 308: 3 (2886) والترمذي: كتاب الفرائض - ميراث الأخوات 4: 364 (2097)، والنسائي في "الكبرى": كتاب الفرائض - ذكر الكلالة 4: 69 (6322)، وابن ماجه: كتاب الفرائض - باب الكلالة 2: 911 (2728).
والآية هي آخر آية من سورة النساء.
معاه: جاء في "المصباح المنير"، مادة (ك ل ل) عن الواحدي تعريف الكلالة: "كل من مات ولا ولد له ولا والد، فهو كلالةُ وَرَثتِه، وكلُّ وارث ليس بولد للميت ولا والدٍ، فهو كلالة موروثِه، فالكلالة اسم يقع على الوارث والموروث إذا كانا بهذه الصفة".

الجزء: 1 - الصفحة: 348

225 - وعن أسامة بن زيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يَرِثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ". 225 - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الفرائض - باب لا يرث المسلم الكافر ... 12: 50 (6764)، ومسلم: كتاب الفرائض 3: 1233 (1)، وأبو داود: كتاب الفرائض - باب هل يرث المسلم الكافر؟ 3: 326 (2909)، والترمذي: كتاب الفرائض - ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر 4: 369 (2107)، والنسائي في "الكبرى": كتاب الفرائض - في الموارثة بين المسلمين والمشركين 4: 80 (6371)، وابن ماجه: كتاب الفرائض - باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك 2: 911 (2729).

الجزء: 1 - الصفحة: 349

226 - وعن ابن عحر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الوَلاءِ، وعن هِبَته. 226 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب العتق - باب بيع الولاء وهبته 167: 5 (2535)، ومسلم: كتاب العتق - باب النهي عن بيع الولاء وهبته 2: 1145 (16)، وأبو داود: كتاب الفرائض - باب في بيع الولاء 3: 334 (2919)، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته 537: 3 (1236)، والنسائي في "الكبرى": كتاب الفرائض - بيع الولاء، هبة الولاء 4: 89 (6414 - 6416)، وابن ماجه: كتاب الفرائض - باب النهي عن بيع الولاء وعن هبته 918: 2 (2748، 2747).
معناه: قال الحافظ في "الفتح" 167: 5: "الولاء: حق ميراث المعتِق من المعتَق"، وقال ابن الأثير في "النهاية" 227: 5: "هو إذا مات المُعتَق ورثه مُعْتِقه، أو ورثةُ مُعْتِقِه، كانت العرب تبيعه وتَهَبُه، فنهى عنه، لأن الولاء كالنَّسَب، فلا يزول بالإزالة".

الجزء: 1 - الصفحة: 350

ضعيفه
227 - عن مِخْنفِ بن سُليم قال: بينا نحن وقوف مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرفات إذ قال: "يا أيها الناس: إن على كلِّ أهلِ بيتِ في كلِّ عامٍ أُضْحِيَةٌ وعَتِيرة، أتدرون ما العَتِيرة؟ هذه التي يقول عنها الناس: الرَّجبيَّة".
قال الخطابي: هذا الحديث ضعيفٌ لا يُحتجُّ به. 227 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الضحايا - باب ما جاء في إيجاب الأضاحي 3: 226 (2788)، والترمذي: كتاب الأضاحي - باب (19) 4: 83 (1518) وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب، ولا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون"، والنسائي: كتاب الفَرَع والعتيرة 167: 7 (4224)، وابن ماجه: كتاب الأضاحي - باب الأضاحي واجبة هي أم لا؟ 1045: 2 (3125).
وتضعيف الخطابي للحديث في "معالم السنن" 226: 2 ولفظه: "هذا حديث ضعيف المخرج، وأبو رملة -أحد رواته-: مجهول".
ونقل ابن القيم في "شرح أبي داود" المطبوع مع "عون المعبود" 7: 481 عن عبد الحق قوله: "إسناد هذا الحديث ضعيف، وقال ابن القطان: يرويه حبيب ابن مِخْنف وهو مجهول، عن أبيه، وفيه أبو رَمْلَةَ عامرٌ، لا يعرف إلا به".
ونقل الزيلعي في "نصب الراية" 208: 4 عن ابن الجوزى: "هذا متروك =

الجزء: 1 - الصفحة: 351

228 - وعن حَنَش بن المُعتَمِر قال: رأيت عليًا يُضَحِّي بكبشين، فقلت له: ما هذا؟ فقال: إن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أوصاني أن أُضَحِّيَ عنه، فأنا أضَحِّي عنه.
قال ابن حبان: لا يحتج بحَنَش. = الظاهر، إذ لا تسنُّ العتيرة أصلًا، ولو قلنا بوجوب الأضحية كانت على الشخص الواحد، لا على جميع أهل البيت"، وتقدم في التعليق على الحديث (219) قول أبي عبيد بنسخ العتيرة.
228 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الضحايا - باب الأضحية عن الميت 227: 3 (2790)، والترمذي: كتاب الأضاحي - ما جاء في الأضحية عن الميت 4: 71 (1495) وقال: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك، وقد رخص بعض أهل العلم أن يُضَحَّى عن الميت، ولم ير بعضهم أن يُضَحَّى عنه"، ثم ذكر عن ابن المديني قوله: "وقد رواه غير شريك".
وكلمة ابن حبان في حَنَش بن المعتمر، ذكرها في "المجروحين" 1: 269، لكن في "سؤالات الآجري" (130) عن أبي داود: "حنش بن المعتمر ثقة"، وحكى ابن حجر في "التهذيب" توثيقه عن العجلي أيضًا، لكن الأكثر على تضعيفه، وفي "التقريب" (1577): "صدوق له أوهام ويرسل".

الجزء: 1 - الصفحة: 352

229 - وعن مُجَاشِعٍ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجَذَعُ يُوفي مما يُوفي منه الثَّنِيُّ".
في إسناده: عاصم بن كُلَيب، قال ابن المديني: لا يحتج به. 229 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الضحايا - باب ما يجوز من السن في الضحايا 233: 3 (2799)، والنسائي: كتاب الضحايا - المسنة والجذعة 7: 219 (4383)، وابن ماجه: كتاب الأضاحي - باب ما تجزئ من الأضاحي 1049: 2 (3140).
وكلمة ابن المديني في "عاصم بن كُلَيب": "لا يحتج به إذا انفرد": نقلها عنه ابن الجوزي في "الضعفاء والمتروكين" 2: 70.
وليس عاصم كذلك، فقد وثقه ابن معين والنسائي كما في "تهذيب الكمال" 538: 13، والعجلي في "تاريخ الثقات": 242 (643)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 3: 95، وقال ابن شاهين في "الثقات" 150 (833): "ثقة مأمون"، وقال أحمد: لا بأس بحديثه، وقال أبو حاتم: صالح، حكاهما في "الجرح والتعديل" 6 (1929)، وذكره ابن حبان في "الثقات" 7: 256، وقال الحافظ في "التقريب" (3075): "صدوق رمي بالإرجاء"، فتضعيف الحديث بعاصم مما لا يُوَافَقُ عليه المصنف، والله أعلم.
وذكر البيهقي في الباب 269: 9 أحاديث كثيرة يتقوى بها حديث مجاشع.
معناه: "الجَذَع" و"الثنِيُّ" قال في "المصباح" مادة (ج ذ ع): "أجذع الإبلُ في الخامسة، فهو جَذَعٌ"، وقال في مادة (ث ن ي): =

الجزء: 1 - الصفحة: 353

230 - وعن ابن عباس وأبي هريرة قالا: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شَرِيطة الشيطان، وهى التي تُذْبَحُ: فَيُقْطَع الجِلْدُ، ولا تُفْرَى الأوداجُ، ثم تُتْرَكُ حتى تموت.
في إسناده: عمرو بن عبد الله الصنعاني، قال فيه الأزدي: متروك. = "والثني: الجملُ يدخل في السنة السادسة".
"يُوفي": "من: أوفى، إذا أعطى الحق وافيًا، والمراد: يجزئ ويكفي". كما في "حاشية السندي على سنن النسائي" 219: 7.
230 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الأضاحي - باب في المبالغة في الذبح 3: 251 (2826).
وعمرو بن عبد الله الصنعاني هو الذي يقال له: عمرو بَرْق، وكلمة الأزدي فيه ذكرها ابن الجوزي في "الضعغاء والمتروكين" 2: 229 (2572)، لكن ذكره ابن حبان في "الثقات" 8: 225، فقال الحافظ في "التقريب" (5060): "صدوق فيه لين".
معاه: "شريطة الشيطان": قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" 4: 281: "إنما سُمِّي هذا شريطةَ الشيطان، من أجل أن الشيطان هو الذي يحملهم على ذلك، ويُحَسِّن هذا الفعل عندهم، وأُخِذَت الشريطة من الشَّرط، وهو شَقُّ الجلد بالمِبْضَع ونحوِه، كأنه اقتصر على شَرْطه بالحديد، دون ذَبحِه والإتيانِ بالقَطْع على حَلْقِه".
"الأوداج": قال ابن الأثير في "النهاية" 5: 165: "هي ما أحاط بالعنق عن العروق التي يقطعها الذابح، واحدها: وَدَجٌ".

الجزء: 1 - الصفحة: 354

231 - وعن أبي سعيد الخُدْري قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الجنين فقال: "كلوه إن شئتم".
وفي رواية: قلنا يا رسول الله إنا ننحَرُ الناقةَ ونذبحُ البقرةَ والشاةَ، فنجِدُ في بطنها الجنينَ، أنُلْقِيه أم نأكله؟ فقال: "كُلُوه إن شئتم [فإن ذكاتَه ذكاةُ أمه] ".
في إسناده: مُجَالد بن سعيد الهمْداني، قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. 231 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الأضاحي - باب ما جاء في ذكاة الجنين 252: 3 (2827)، والترمذي: كتاب الأطعمة - ما جاء في ذكاة الجنين 4: 60 (1476) وقال: "هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم"، وابن ماجه: كتاب الذبائح - باب ذكاة الجنين ذكاة أمه 2: 1067 (3199).
وكلمة ابن حبان في "مجالد" ذكرها في "المجروحين" 3: 10، وقال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" 119: 4: "تكلم فيه غير واحد" انتهى.
وسبب ذلك: أن مجالدًا تغيَّر حفظه في آخر عمره، لكن حديثنا هذا من رواية هشيم عنه، وهو ممن أخذ عنه قبل الاختلاط، ففي "الجرح والتعديل" 8: 361 عن عبد الرحمن بن مهدى قال: "حديث مجالد عند الأحداث: يحيى بن سعيد، وأبي أسامة، ليس بشيء، ولكن حديث شعبة، وحماد بن زيد، وهشيم، =

الجزء: 1 - الصفحة: 355

232 - وعن بُرَيدةَ بن الحُصَيب قال: كُنَّا في الجاهلية إذا وُلد لأحدنا غلامٌ: ذَبَح شاةَ، ولَطَخ رأسَه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام: كُنَّا نذبَحُ شاةً، ونَحْلِقُ رأسَه، ونَلْطَخه بزعفران.
في إسناده: علي بن الحسين بن واقد، قال أبو حاتم: ضعيف الحديث. = وهؤلاء القدماء. قال أبو محمد -ابن أبي حاتم-: يعني أنه تغير حفظه في آخر عمره" انتهى. وفي "تهذيب الكمال" 223: 27 قال النسائي في مجالد: ثقة، وبناء على ذلك فإدخال الحديث في قسم الضعيف غير سديد.
232 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الأضاحي - باب في العقيقة 263: 3 (2843).
وكلمة أبي حاتم في علي بن الحسين بن واقد: في "الجرح والتعديل" 6 (978)، لكن قال النسائي فيه: "ليس به بأس" نقله عنه المزي في "التهذيب" 407: 20، وذكره ابن حبان في "الثقات" 8: 460، وفي "التقريب" (4717): "صدوق يهم".
وقد روى أبو يعلى في "مسنده" 4: 301 (4045)، والبزار في "مسنده" كما في "كشف الأستار" 75: 2 (1239) من حديث عائشة بمثله، وقالت: "فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجعلوا مكان الدم خَلوقًا". قال الهيثمي في "المجمع" 58: 4: "رجاله رجال الصحيح، خلا شيخ أبي يعلى "إسحاق" فإني لم أعرفه". =

الجزء: 1 - الصفحة: 356

233 - وعن أبي واقد الليثي -واسمه: الحارث، وقيل: عوف- قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما قطع من البهيمة وهي حية فهو مَيْتةٌ".
في إسناده: عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المدني، قال الرازي: لا يحتج به. = قلت: هو إسحاق بن أبي إسرائيل صرح أبو يعلى باسم أبيه قبل حديثنا هذا بثمانية أحاديث، وإسحاق هذا قد وثقه غير واحد، وقال فيه ابن معين: "الثقة الصادق المأمون، ما زال معروفًا بالدين والخير والفضل" انظر "تهذيب الكمال" 2: 401 - 404، وما اتهموه به من الوقف في القرآن، قال الخطيب في "تاريخ بغداد" 6: 360: "اتهم ولم يكن بمتهم"، وذكر عنه أنه قال: "لا أقول كذا ولكن أقول غير كذا، يعني: في القرآن ... لم أقل على الشك، ولكنى أسكتُ كما سكتَ القوم قبلي". فهر على مذهب السلف في التفويض والتسليم.
233 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الصيد - باب في صيدٍ قُطِع من قطعة 277: 3 (2858)، والترمذي: كتاب الأطعمة - ما قطع من الحي فهو ميت 62: 4 (1480) وقال: "هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم".
وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار: قال فيه أبو حاتم الرازي -كما في "الجرح والتعديل" 5 (1204) -: "فيه لين، يكتب حديثه ولا يحتج به".
لكن تابعه هشام بن سعد عند ابن ماجه: كتاب الصيد - باب ما قطع من البهيمة وهي حية 2: 1072 (3216). قال الحافظ في "التقريب" (7294): =

الجزء: 1 - الصفحة: 357

234 - وعن أبى أُمامة قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الله قد أعطى كل ذى حقٍّ حقه، فلا وصيَّةَ لِوارث".
في إسناده: إسماعيل بن عَياش، وقد اختلف في الاحتجاج بحديثه. = "هشام بن سعد ... صدوق له أوهام ورمي بالتشيع"، وقد رأيتَ أن الترمذي قوي الحديث بعمل أهل العلم به.
234 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في تضمين العارية 824: 3 (3565) مطولًا، وتمامه: "ولا تنفق المرأة شيئًا من بيتها إلابإذن زوجها" فقيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: "ذاك أفضل أموالنا" ثم قال: "العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مَقْضي، والزعيم غارم"، وأخرجه الترمذى: كتاب البيوع - ما جاء في أن العارية مؤداة 3: 565 (1265) وقال: "حديث حسن غريب"، وابن ماجه: كتاب الصدقات - باب العارية 2: 801 (2398) كلاهما مختصرًا.
وأما إسماعيل بن عياش: فهو كما قال الحافظ في التقريب (473): "صدوق في روايته عن أهل بلده، مُخَلِّط في غيرهم"، وهي كلمة الإمام البخاري فيه ذكرها الخطيب في "تاريخه" 224: 6 قال عمر بن بَحِير: "سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن إسماعيل بن عياش فقال: إذا حدث عن أهل بلده فصحيح، وإذا حدث عن غير أهل بلده ففيه نظر".
قلت: وحديثنا رواه إسماعيل عن شرحبيل بن مسلم بلديه، فجاوز قنطرة الاختلاف إلى الاحتجاج. =

الجزء: 1 - الصفحة: 358

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وقد روي الحديث عن عدة من الصحابة والتابعين مسندًا ومرسلًا، قال الحافظ في "الفتح" 5: 372: بعد أن ذكر بعض مخرجي الحديث "ولا يخلو إسناد كل منها عن مقال، لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلًا، بل جنح الشافعي في "الأم" إلي أن هذا المتن متواتر، فقال: وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال عام الفتح: "لا وصية لوارث"، ويأثرون عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم، فكان نقل كافة عن كافة، فهو أقوى من نقل واحد". انتهى.
وقد عدَّه السيد محمد بن جعفر الكتاني في "نظم المتناثر": 108، متواترًا، وأخرجه مرفوعًا: مسندًا ومرسلًا عن خمسة عشر ما بين صحابي وتابعي.

الجزء: 1 - الصفحة: 359

235 - وعن علي قال: حفظت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا يُتْمَ بعد احتلام، ولا صُماتَ يومٍ إلى الليل".
في إسناده: يحيى بن محمد الجاري، قال ابن حبان: يجب التنكب عن ما انفرد به. 235 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الوصايا - باب ما جاء متى ينقطع اليتم 293: 3 (2873).
وكلمة ابن حبان في "يحيى الجاري" ذكرها في "المجروحين" 3: 130، وأخرج الحديث العقيلى في "الضعفاء" 4: 428 وأعله بيحيى، وكذلك أعله به عبد الحق وابن القطان كما في "التلخيص الحبير" 3: 101، والخطابي والمنذري كما في "مختصر سنن أبي داود" 4: 152.
وقد وثق يحيى الجاري: العِجْلي في "تاريخ الثقات": 475 (1824)، وذكره ابن حبان في "الثقات" 9: 255 وقال: "يغرب"، وقال أبو أحمد ابن عدي في "الكامل" 7: 2682: "ليس بحديثه بأس". وقد حسَّن النووي إسناد هذا الحديث في "رياض الصالحين": 602 (1800)، و"الأذكار": 569 (1065).
معناه: قوله "ولا صماتَ يوم إلى الليل" قال الخطابي في "معالم السنن" 87: 4: "كان أهل الجاهلية من نسكهم الصُمات، وكان الواحد منهم يعتكف اليوم والليلة فيصمت ولا ينطق، فنهوا عن ذلك، وأَمِروا بالذكر والنطق بالخير".

الجزء: 1 - الصفحة: 360

236 - وعن واثلة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المرأة تحوز ثلاثةَ مواريث: عتيقَها، ولَقِيطَها، وولدَها الذي لا عَنَتْ عليه".
في إسناده: عمر بن رُؤبة التَّغْلِبي، قال البخاري: فيه نظر. 236 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الفرائض - باب ميراث ابن الملاعِنة 3: 325 (2906)، والترمذي: كتاب الفرائض - ما جاء ما يرث النساءُ من الولاء 373: 4 (2115) وقال: "هذا حديث حسن غريب، يعرف إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن حرب"، والنسائي في "الكبرى": كتاب الفرائض - ميراث ولد الملاعِنة 4: 78 (6360، 6361)، وابن ماجه: كتاب الفرائض - باب تحوز المرأة ثلاث مواريث 916: 2 (2742).
وكلمة البخاري في "التاريخ الكبير" 6: 155 (2008).
وسئل عنه أبو حاتم الرازي كما في "الجرح والتعديل" 6 (570) فقال: "صالح الحديث"، قيل: تقوم به الحجة؟ فقال: "لا، ولكن صالح" وذكره ابن حبان في "الثقات" 7: 175، فقال عنه الحافظ في "التقريب" (4895): "صدوق" وعلى ذلك فحديثه حسن، لكن يستثنى من ذلك الأحاديث التي رواها عن عبد الواحد بن عبد الله النَّصْرى، ومنها حديثنا هذا، لقول ابن عدي في "الكامل" 1707: 5: "أنكروا عليه أحاديثه عن عبد الواحد النصري".
لذلك قال الخطابي في "معالم السنن" 99: 4: "وهذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل، وإذا لم يثبت الحديث لم يلزم القول به"، ومثله قول البيهقي في "الكبرى" 6: 240. =

الجزء: 1 - الصفحة: 361

237 - وعن تميم الدارى أنه قال: يا رسول الله، ما السنة في الرجلِ يُسْلِمُ على يدِ الرجلِ من المسلمين قال: "هو أولى الناسِ بِمَحْيَاه ومَمَاتِه".
قال الترمذي: ليس هذا عندي بمتصل. = و"رُؤية": "بضم الراء، وسكون الهمزة، وفتح الباء الموحدة، وبعدها هاء ساكنة" ضبطه ابن خَلكان هكذا في "وفيات الأعيان" 2: 305 ترجمة "رؤبة بن العجاج"، وجاءت الهمزة على الواو واضحة بقلم سبط ابن العجمي على نسخته من "الكاشف" 104/ أفي ترجمة عمر هذا.
237 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الفرائض - باب الرجل يُسْلِم على يدي الرجل 333: 3 (2918)، والترمذي: كتاب الفرائض - ما جاء في ميراث الذي يُسْلِم على يدي الرجل 4: 372 (2112) وقال في كلام طويل يُعِلُّ فيه الخبر: "وهو عندي ليس بمتصل"، وأخرجه النسائي في "الكبرى": كتاب الفرائض - باب ميراث مولى الموالاة 88: 4 - 89 (6411 - 6413)، وابن ماجه: كتاب الفرائض - باب الرجل يُسْلم على يدي الرجل 2: 919 (2752)، وغيرهم.
قال أبو زرعة الدمشقي في "تاريخه" 1: 571: "هذا حديث متصل، حسن المخرج والاتصال، لم أَرَ أحدًا من أهل العلم يدفعه، وبالله التوفيق" أي: لم ير أحدًا يرده بحجة مقبولة.

الجزء: 1 - الصفحة: 362

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وقال ابن القيم في "تهذيب سنن أبي داود" المطبوع مع "مختصر المنذري" 186: 4: "وحديث تميم وإن لم يكن في رتبة الصحيح، فلا ينحط عن أدنى درجات الحسن" وذكر بأنه يعتضد بخبر مرسل تقدم ذكره عنده، وبقضاء عمر ابن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما.
وأما تضعيف الترمذي وغيره للحديث فانظره مع الرد الشافي عليه في التعليق على "مسند عمر بن عبد العزيز" 158 - 163 بتحقيق فضيلة أستاذنا الشيخ محمد عوامة حفظه الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 363

[كتاب] * الجنائز
238 - عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَدْعُونَّ أحدُكم بالموت لِضُرٍّ نزل به، ولكن ليقل: اللهم أحْيني ما كانت الحياةُ خيرًا لي، وتوفني إذا كانت الوفاةُ خيرًا لي".
وفي رواية: "لا يَتَمنَّيَن أحدكم الموتَ". (*) - في الأصل: "باب" - وأثبته "كتاب" ليوافق طريقة المصنف فيما تقدم، وموافقة لتسميته في "سنن أبي داود".
238 - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الدعوات - باب الدعاء بالموت والحياة 11: 150 (6351) وانظر منه (5671)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء - باب تمني كراهة الموت لضُر نزل به 4: 2064 كلاهما بلفظ الرواية الثانية، وأبو داود: كتاب الجنائز - باب في كراهية تمني الموت 3: 480 (3109، 3108) واللفظ له، والترمذي: كتاب الجنائز - ما جاء في النهي عن التمني للموت 3: 302 (971)، والنسائي: كتاب الجنائز - باب تمني الموت 3: 4 (1820) كلاهما بلفظ الرواية الثانية، وابن ماجه: كتاب الزهد - باب ذكر الموت والاستعداد له 2: 1425 (4265) ولفظه: "لا يتمنى أحدكم الموت. . . .".

الجزء: 1 - الصفحة: 364

239 - وعن أم عطية قال: دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين تُوفيت ابنته -تعني: زينب- فقال: "اغْسِلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك إن رَأيْتُنَّ ذلك، بسِدْر وماء، واجعَلْنَ في الآخرة كافورًا، أو شيئًا من كافور، فإذا فَرَغتن فَآذِننِي".
فلما فرغنا أذناه فأعطانا حَقْوَهُ -تعني: إزارَه- وقال: "أشْعِرْنَها إياه".
وفي رواية "ابْدَأن بميامنها ومواضع الوضوء منها".
فقالت: مَشَطْناها ثلاثةَ قرونٍ، ثم ألقيناها خلفها. 239 - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الجنائز - باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر 3: 125 (1253)، ورواية "ابدأن بميامنها. . . ." في: باب يبدأ بميامن الميت 3: 130 (1255)، ومشط الشعر في: باب نقض شعر المرأة 3: 132 (1260) ومسلم: كتاب الجنائز - باب في غسل الميت 2: 646 (36)، ورواية الميامن 2: 648 (43، 42)، ومشط الشعر (39)، وأبو داود: كتاب الجنائز - باب كيف غسل الميت 503: 3 (3142)، ورواية الميامن برقم (3145) ومشط الشعر (3143، 3144)، والترمذي: كتاب الجنائز - ما جاء في غسل الميت 3: 315 (990) ثم أخرج بعده رواية الميامن ومشط الشعر، والنسائي: كتاب الجنائز - غسل الميت بالماء والسدر 28: 4 (1881)، ورواية الميامن (1884) ومشط الشعر (1883) وابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء في غسل =

الجزء: 1 - الصفحة: 365

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = الميت 1: 468 (1458) وفيه أن المتوفاة أم كلثوم، ورواية الميامن ومشط الشعر برقم (1459).
قوله: "تعني: زينب": قال النووي في "شرح مسلم" 3: 7: "وأما بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه التي غسلتها، فهي زينب رضي الله عنها. هكذا قاله الجمهور.
قال القاضي عياض: وقال بعض أهل السير: إنها أم كلثوم، والصواب زينب، كما صرح به مسلم في روايته التي بعد هذه" برقم (40) من طريق عاصم الأحول، عن حفصة، عن أم عطية قالت: "لما ماتت زينب. . . ." الحديث.
قال الحافظ في "الفتح" 128: 3: "ولم أرها في شيء من الطرق عن حفصة ولا عن محمد مسماة إلا في رواية عاصم هذه، وقد خولف في ذلك فحكى ابن التين عن الداودي الشارح أنه جزم بأن البنت المذكورة أم كلثوم زوج عثمان، ولم يذكر مستنده، وتعقبه المنذري بأن أم كلثوم توفيت والنبي - صلى الله عليه وسلم - ببدر فلم يشهدها، وهو غلط منه فإن التي توفيت حينئذ رقية، وعزاه النووي تبعًا لعياض لبعض أهل السير، وهو قصور شديد، فقد أخرجه ابن ماجه" كما تقدم في التخريج، ثم ذكر الحافظ أن الدولابي روى في "الذرية الطاهرة" أن أم عطية كانت ممن غسل أم كلثوم ابنة النبي - صلى الله عليه وسلم -. =

الجزء: 1 - الصفحة: 366

240 - وعن عائشة قالت: كُفِّنَ - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب [يمانية] بِيضٍ، ليس فيها قميص ولا عمامة. ثم قال الحافظ: "فيمكن دعوى ترجيح ذلك لمجيئه من طرق متعددة، ويمكن الجمع بأن تكون حَضَرَتْهما جميعًا، فقد جزم ابن عبد البر في ترجمتها بأنها كانت غاسلةَ الميتات" انتهى.
معناه: "إن رأيتُنَّ ذلك": "معناه: التفويض إلى اجتهادهن بحسب الحاجة، لا التشهي".
"فآذِنني": "أعْلِمْنَني".
"حَقوَه". أي: إزارَه، "والحَقْو في الأصل معقِدُ الإزار، وأطلق على الإزار مجازًا".
"أَشْعِرْنها إياه": "أي: اجعلنه شعارها، أي: الثوب الذى يلي جسدها". ما تقدم من تفسير الغريب قاله الحافظ في "الفتح" 129: 3.
240 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الجنائز - باب الثياب البيض للكفن 135: 3 (1264)، ومسلم: كتاب الجنائز - باب في كفن الميت 649: 2 (45) وأبو داود: كتاب الجنائز - باب في الكفن 3: 506 (3151)، والترمذي: كتاب الجنائز - ما جاء في كفن النبي - صلى الله عليه وسلم - 3: 321 (996)، والنسائي: كتاب الجنائز - كفن النبي - صلى الله عليه وسلم - 4: 35 (1897 - 1899)، وابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء في كفن النبي - صلى الله عليه وسلم - 1: 472 (1469).
وما بين المعكوفين من مصادر التخريج.

الجزء: 1 - الصفحة: 367

241 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "من تَبِعَ جِنَازَةً فصَلَّى عليها فله قِيراطٌ, ومن تَبِعها حتى يُفْرَغَ منها فله قِيراطان، أصغرُهما مِثْلُ أُحُدٍ، أو أحدُهما مِثْلُ أُحُدٍ". 241 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الجنائز - باب من انتظر حتى تدفن 3: 196 (1325)، ومسلم: كتاب الجنائز - باب فضل الصلاة على الجنازة واتِّباعها 653: 2 (53، 54)، وأبو داود: كتاب الجنائز - باب فضل الصلاة على الجنائز وتشييعها 3: 515 (3168) واللفظ له، والترمذي: كتاب الجنائز - ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة 358: 3 (1040)، والنسائي: كتاب الجنائز - باب ثواب من صلى على جنازة 4: 76 (1994)، وابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء في ثواب من صلى على جنازة ومن انتظر دفنها 1: 491 (1539).

الجزء: 1 - الصفحة: 368

242 - وعن عامر بن ربيعة يَبْلُغُ به النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا رأيتمُ الجِنازةَ فقوموا لها حتى تُخَلِّفَكُم أو تُوضَعَ". 242 - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الجنائز - باب القيام للجنازة 3: 177 (1307)، ومسلم: كتاب الجنائز - باب القيام للجنازة 2: 659 (73) وأبو داود: كتاب الجنائز - باب القيام للجنازة 3: 518 (3172)، والترمذي: كتاب الجنائز - ما جاء في القيام للجنازة 3: 360 (1042)، والنسائي: كتاب الجنائز - باب الأمر بالقيام للجنازة 4: 44 (1916)، وابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء فى القيام للجنازة 1: 492 (1542).
معناه: "حتى تُخَلِّفَكم" قال الحافظ في "الفتح" 177: 3: "أي: تتركم وراءها، ونسبة ذلك إليها على سبيل المجاز، لأن المراد حاملها".
"أو توضع" أي: عن أعناق الرجال، أو توضع في القبر.

الجزء: 1 - الصفحة: 369

243 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَسْرِعوا بالجنازة، فإن تَكُ صالحةً فخيرٌ تقدمونها [إليه]، وإن تك سوى ذلك فشَرٌّ تضعونه عن رِقَابِكم". 243 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الجنائز - باب السرعة بالجنازة 3: 182 (1315)، ومسلم: كتاب الجنائز - باب الإسراع بالجنازة 2: 651 (50)، وأبو داود: كتاب الجنائز - باب الإسراع بالجنازة 3: 352 (3181) , والترمذي: كتاب الجنائز - ما جاء في الإسراع بالجنازة 3: 335 (1015)، والنسائي: كتاب الجنائز - السرعة بالجنازة 4: 41 (1910)، وابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء في شهود الجنائز 1: 474 (1477).
وما بين المعكوفين من مصادر التخريج.

الجزء: 1 - الصفحة: 370

244 - وعنه أيضًا، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نَعَى النَّجَاشِيَّ في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المُصَلَّى، فَصَفَّ بهم، وكبَّرَ أربعَ تكبيرات. 244 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الجنائز - باب التكبير على الجنازة أربعًا 3: 202 (1333)، ومسلم: كتاب الجنائز - باب في التكبير على الجنازة 656: 2 (62)، وأبو داود: كتاب الجنائز - باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك 3: 541 (3204)، والترمذي: كتاب الجنائز - ما جاء في التكبير على الجنازة 3: 342 (1022)، والنسائي: كتاب الجنائز - الصفوف على الجنازة 69: 4 (1971)، وابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء في الصلاة على النجاشي 1: 490 (1534).

الجزء: 1 - الصفحة: 371

245 - وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: أُتِيَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - برجل وَقَصَتْهُ راحِلتُه، فمات وهو محرم، فقال: "كَفِّنوه في ثوبين، واغسِلوه بماء وسِدْرٍ، ولا تُخَمِّروا رأسَهُ فإن الله يبعَثُه يوم القيامة يُلَبِّي". 245 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الجنائز - باب الكفن في ثوبين 3: 135 (1265)، ومسلم: كتاب الحج - باب ما يفعل بالمحرم إذا مات 2: 865 (93) , وأبو داود: كتاب الجنائز - باب المحرم يموت كيف يصنع به؟ 2: 560 (3238) واللفظ له، والترمذي: كتاب الحج ما جاء في المحرم يموت في إحرامه 3: 286 (951)، والنسائي: كتاب مناسك الحج - غسل المحرم بالسدر إذا مات 5: 195 (2853)، وابن ماجه: كتاب المناسك - باب ما يدهن به المحرم 2: 1030 (3083).
معناه: "وقَصَتْه راحلتُه": "الوَقْص: كسر العنق". قاله في "النهاية" 5: 214.
"لا تُخَمِّروا رأسَه": أي: لا تُغَطُّوه.

الجزء: 1 - الصفحة: 372

ضعيفه
246 - عن عبيد بن خالد السُّلَمي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "موتُ الفُجَاءَةِ أَخْذَةُ أَسِفٍ".
قال الأزدي: ولهذا الحديث طُرقٌ وليس فيها صحيح. 246 - تخريجه: أخرجه أحمد في "المسند" 3: 424، 4: 219، وأبو داود: كتاب الجنائز - باب موت الفجأة 3: 481 (3110)، والبيهقي في "الكبرى" 378: 3 مرفوعًا، وموقوفًا على عبيد بن خالد مرة أخرى.
قال الحافظ المنذري في "مختصر سنن أبى داود" 4: 282: "وقد روي هذا الحديث من حديث عبد الله بن مسعود، وأنس بن مالك، وأبي هريرة، وعائشة، وفي كلٍ منها مقال". ثم نقل كلامَ الأزدي الذي أورده المصنف، وتتمة كلامه: "وليس فيها صحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" انتهى.
قال المنذري: "وحديث عبيد هذا الذي أخرجه أبو داود، رجال إسناده ثقات، والوقف فيه لا يُؤَثِّر، فإن مثله لا يؤخذ بالرأي، فكيف وقد أسنده الراوي مرة؟! ".
وعلى ذلك فلا وجه لتضعيف الحديث بكلام الأزدي، بعد ما حمل المنذريُّ كلامه على غير حديث عبيد هذا، وصرَّح بثقة رجال إسناد هذا الحديث، والله أعلم.
وفي "مشكاة المصابيح" 1: 505: "وزاد البيهقي في "شعب الإيمان" =

الجزء: 1 - الصفحة: 373

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = -7: 255 - ورَزين في كتابه: "أخْذَة الأسَفِ للكافر، ورحمةٌ للمؤمن"".
معناه: "الفُجَاءَة": "بضم الفاء مدًا، وبفتحها وسكون الجيم قصرًا" قاله العلامة علي القاري في "مرقاة المفاتيح" 8: 4، قال ابن الأثير في "النهاية" 3: 412: "يقال: فَجِئَه الأمر، وفَجَأه، فُجَاءةً -بالضم والمد- وفاجأه مُفاجأة: إذا جاءه بغتة من غير تقدم سبب، وقيده بعضهم: بفتح الفاء، وسكون الجيم من غير مدّ، على المرَّة" أي: فجأة.
"أخذه أَسِف": قال في "المرقاة" 4: 9: "بفتح السين، وروي بكسرها" فالفتح بمعنى الغضب، والكسر بمعنى: الغضبان، وفي "القاموس" مادة (أس ف): "وسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن موت الفَجْأَة فقال "راحة للمؤمن، وأخذة أَسَفٍ للكافر" ويروى "أسِفٍ" ككتف، أي: أخذةُ سَخَط أو ساخطٍ".

الجزء: 1 - الصفحة: 374

247 - وعن أنس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّ على حمزة وقد مُثِّلَ به فقال: "لولا أن تَجِدَ صفيَّةُ في نفسها لتركْتُه حتى تأكلَه العافيةُ، حتى يُحْشَرَ من بطونها".
وقلَّتْ الثِّيابُ وكَثُرتْ القَتْلى، فكان الرجل والرجلان والثلاثةُ يُكَفَّنون في الثَّوبِ الواحد، زاد قُتَيبةُ: ثم يُدْفَنون في قبرٍ واحدٍ، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل: "أَيُّهم أكثرُ قرآنًا؟ " فيُقَدِّمُه إلى القِبْلة.
وفي رواية عثمان بن عمر: ولم يُصَلِّ على أحَدٍ من الشهداء غيرِه، يعني: حمزةَ.
قال البخاري: هذا غير محفوظ. 247 - تخريجه: أخرجه أحمد 128: 3، وأبو داود: كتاب الجنائز - باب في الشهيد يغسل 498: 3 (3136)، والترمذي: كتاب الجنائز - باب ما جاء في قتلى أحد وذِكْرِ حمزة 335: 3 (1016)، وقال: "حديث حسن غريب"، والحاكم في "المستدرك" 1: 365 - 366 وقال: "صحيح على شرط مسلم" جميعهم من طريق أبي صفوان، عن أسامة بن زيد الليثي، عن ابن شهاب، عن أنس.
وقول المصنف "وفي رواية عثمان بن عمر. . . ." أي: عن أسامة، به: أخرجها أبو داود 3: 500 (3137)، والدارقطني في "السنن" 4: 116 وقال عن زيادة عثمان بن عمر: "ليست بمحفوظة".
وقول البخاري "هذا غير محفوظ" نقله عنه المنذري في "مختصر سنن أبي =

الجزء: 1 - الصفحة: 375

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = داود" 4: 297، وزاد: "غلط فيه أسامة بن زيد".
وتعقَّبه المنذري بقوله: "فأما أسامة بن زيد، فهو الليثي مولاهم، المدني، وقد احتج به مسلم، واستشهد به البخاري، وأما عثمان بن عمر: فهو أبو محمد عثمان بن عمر بن فارس البصري، وقد اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه"، انتهى.
لكن أسامة بن زيد مختلف فيه، قال النسائي في "الكبرى" 6: 130 (10338): "أسامة بن زيد ليس بالقوي في الحديث"، وفي "التقريب" (317): "صدوق يهم"، وعن رواية مسلم له قال الذهبي في "الكاشف" (263): "روى مسلم نسخة لابن وهب عن أسامة، أكثرها شواهد، أو يَقرِنه بآخر".
معناه: "العافية" قال الخطابي في "معالم السنن" 1: 304: هي "السباع والطير التي تقع على الجِيَف فتأكلها، وتُجمَع على: العوافي".
قال ابن القيم في "تهذيبه" المطبوع مع "مختصر المنذري" 297: 4 - 298: "وقد تأول قوم تَركَه - صلى الله عليه وسلم - الصلاة على قتلى أحد، على معنى اشتغاله في ذلك اليوم عنهم، وليس هذا بتأويل صحيح، لأنه قد دفنهم مع قيام الشغل، ولم يتركهم على وجه الأرض، وأكثر الروايات أنه لم يصل عليهم، وقد تأول بعضهم ما روي من صلاته - صلى الله عليه وسلم - على حمزة: فجعلها بمعنى الدعاء، زيادةَ خصوصية له، وتفضيلًا له على سائر أصحابه".

الجزء: 1 - الصفحة: 376

248 - وعن ابن عباس قال: أمَر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتلى أُحُدٍ أن يُنْزَعَ عنهم الحديدُ والجلودُ، وأن يُدْفَنوا بدمائهم وثيابهم.
في إسناده: علي بن عاصم الواسطي، قال يزيد بن هارون: ما زلنا نعرفه بالكذب. 248 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز - باب في الشهيد يغسل 497: 3 (3134)، وابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم 1: 485 (1515).
وكلمة يزيد بن هارون في علي بن عاصم: ذكرها الخطيب في "تاريخ بغداد" 456: 11، لكنه أحسن حالًا بكثير مما قاله زيد، وقد قال المنذري في "مختصره" 4: 294: "في إسناده علي بن عاصم الواسطي، وقد تكلم فيه جماعة، وعطاء ابن السائب، وفيه مقال"، وقال في "التقريب" (4758) عن علي الكرخي: "صدوق يخطئ، ويصرُّ، ورمي بالتشيع"، وقال الزيلعي في "نصب الراية" 307: 2: "وأعلَّه النووي بعطاء".
لكن يشهد له أحاديث كثيرة، منها: ما أخرجه البخاري في "صحيحه" 209: 3 (1343) عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه: "أَمَر بدفنهم في دمائهم".
وتحرف في "نصب الراية" 307: 2 في سند أبي داود "علي بن عاصم" إلى "عيسى بن عاصم" فيصحح.

الجزء: 1 - الصفحة: 377

249 - وعن علي، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُبْرِزْ فَخِذَك، ولا تَنْظُرَنَّ إلى فَخِذِ حيٍّ ولا ميِّتٍ".
قال أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة. 249 - تخريجه: أخرجه أبو داود - كتاب الجنائز - باب في ستر الميت عند غسله 3: 501 (3140) عن علي بن سهل الرملي، عن حجاج، عن ابن جريج قال: أُخْبِرْتُ عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي به مرفوعًا.
ونقل الحافظ في "تخريج أحاديث المختصر" 117: 2 عن أبي داود أنه قال بعد روايته لهذا الحديث: "كان سفيان ينكر أن يكون حبيب روى عن عاصم، يعني: سماعًا" وليس في النسخة المطبوعة من "السنن" ما نقله الحافظ.
وأعاد أبو داود الحديث في كتاب الحمَّام - باب النهي عن التعرِّي 4: 303 (4015) بلفظ: "لا تكشف فخذك، ولا تنظر. . . ." وقال: "هذا الحديث فيه نكارة".
وأخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء في غسل الميت 1: 469 (1460)، وعبد الله بن أحمد في زوائده على "المسند" 1: 146، والبزار في "البحر الزخار" 2: 274 (694)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1: 474، والدارقطني في "سننه" 1: 225، 2: 86، والبيهقي في "الكبرى" 388: 3، والحاكم في "المستدرك" 4: 180 وسكت عنه هو والذهبي، والبيهقي في "السنن الكبرى" 228: 2. =

الجزء: 1 - الصفحة: 378

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = ونقل الحافظ الزيلعي في "نصب الراية" 4: 244 عن ابن دقيق العيد في "الإمام" قوله: "ورواية أبي داود تقتضي أن ابن جريج لم يسمعه من حبيب وأن بينهما رجلًا مجهولًا"، قال أبو حاتم الرازي في "علل الحديث" 2: 271: "أرى أن ابن جريج أخذه من الحسن بن ذكوان، عن عمرو بن خالد، عن حبيب. والحسن بن ذكوان وعمرو بن خالد ضعيفا الحديث". وقال: "ولا يثبت لحبيب رواية عن عاصم"، قال الحافظ في "التلخيص الحبير" 1: 279: "فهذه علَّة أخرى".
وتحرف في مطبوعة "العلل" قوله "لحبيب" إلى "لحسن" فيصحح.
لكن رواية عبد الله بن أحمد المتقدمة وقع فيها تصريح ابن جريج بإخبار حبيب له، وهي معلولة لأنها من طريق يزيد أبي خالد القرشي، قال الحافظ في "تخريج أحاديث المختصر" 117: 2: "يزيد أبو خالد مجهول".
وكذلك وقع التصريح في رواية الدارقطني المتقدمة -الموضع الأول-: "من طريق روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، أخبرنى حبيب بن أبي ثابت. . . .". قال الحافظ في الكتاب المذكور 118: 2: "خالف روح في متنه أصحاب ابن جريج، فالمحفوظ عنهم ما تقدم" يريد: عدم تصريح ابن جريج بالإخبار.
قال الإمام النووي في "المجموع" 3: 165: "ويغني عنه -أي: عن حديث علي لما فيه من النكارة- حديثُ جَرْهَد الصحابي - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "غَطِّ فَخِذَك، فإن الفَخِذَ من العورة" رواه أبو داود في كتاب =

الجزء: 1 - الصفحة: 379

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = الحمَّام -303: 4 (4014) - والترمذي في الاستئذان -بل في الأدب 5: 102 - 103 (2798، 2797، 2795) - وقال في كل طريق منها: هذا حديث حسن، وقال في بعضها: حديث حسن وما أرى إسناده بمتصل" انتهى.
وأخرجه ابن حبان 4: 609 (1710)، والحاكم في "المستدرك" 4: 180 وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وأعلَّه البخاري في "التاريخ الكبير" 2 (2354) بالاضطراب، وعلَّقه في "الصحيح" 1: 478 باب (2) وللحديث طرق كثيرة ذكرها الحافظ في "تغليق التعليق" 207: 2.
وفي الباب حديث عن محمد بن عبد الله بن جحش، أخرجه أحمد 5: 290: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرَّ على معمر بفناء المسجد محتبيًا كاشفًا عن طرف فخذه، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "خَمِّرْ فَخِذَك يا معمر، فإن الفَخِذَ عورة" قال الهيثمي 2: 52: "رجال أحمد ثقات"، وقال الزيلعي 4: 245: "هذا سند صالح".
وحديث ابن عباس: عند أحمد أيضًا 1: 275، والترمذي (2796)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1: 474، والحاكم 4: 181، والبيهقي 228: 2، وغيرهم، وفي إسناده: أبو يحيى القتات، وهو ضعيف.
فهذه الأحاديث يشد بعضها بعضًا، وتصلح للاستدلال بها.

الجزء: 1 - الصفحة: 380

250 - وعن عائشة، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل من أربع: من الجَنَابة، ويوم الجمعة، ومن الحِجامَةِ، وغَسْل الميِّت.
قال أبو داود: فيه خصال ليس العمل عليها، وقال الخطابي: في إسناده مقال. 250 - تخريجه: أخرجه ابن أبي شيبة 1: 48 (483)، 2: 470 (11147)، وأحمد 6: 152، وأبو داود 1: 248 (348)، وفي كتاب الجنائز - باب في الغسل من غسل الميت 3: 511 (3160)، وابن خزيمة 1: 126 (256)، والدارقطني 1: 113، 134 (3، 8)، والحاكم 1: 163 وصحَّحه على شرطهما، وواففه الذهبي، والبيهقي 1: 299، 300، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 1: 132، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" 1: 376 (629).
وفيه: مصعب بن شيبة، قال أبو داود -الموضع الثاني-: "وحديث مصعب ضعيف، وفيه خصال ليس العمل عليه".
قلت: يريد بتلك الخصال: الاغتسال من الحجامة، ومن غسل الميت، وإلا فالاغتسال من الجنابة وليوم الجمعة ثابت بالنصوص الصحيحة.
ثم إن أبا داود ضعف حديث مصعب هذا، ولم يُضّعِّف مصعبًا للاختلاف فيه فقد روى له مسلم 1: 223 (56): "عشر من الفطرة"، وترك حديثه هذا كما قال البيهقي: "فلم يخرجه، ولا أراه تركه إلا لطعن بعض الحفاظ فيه".
وللحديث شاهد عند البيهقي من حديث عبد الله بن عمرو: "كنا نغتسل من خمس: من الجنابة، والحجامة، ونتف الإبط، ومن الحمام، ويوم الجمعة"، =

الجزء: 1 - الصفحة: 381

251 - وعن أبي هريرة، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ".
قال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. = ولم يذكر الغسل من غسل الميت، ورجاله ثقات، قال الأعمش -أحد رواته-: "فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: "ما كانوا يرون غسلًا واجبًا إلا من الجنابة، وإن كانوا يستحبون أن يغتسلوا يوم الجمعة".
وكلمة الخطابي التي نقلها عنه المصنف: في "معالم السنن" 1: 307 لكنه قالها في حديث أبي هريرة الآتي، وانظر تخريجه.
251 - تخريجه: أخرجه عبد الرزاق 3: 407 (6110)، وأحمد في "المسند" 2: 433، 454، 472، وأبو داود: كتاب الجنائز - ما في الغسل من غسل الميت 3: 511 (3161)، والترمذي: كتاب الجنائز - ما جاء في الغسل من غسل الميت 3: 318 (993) بلفظ: "مِن غَسْلِه الغُسل، ومن حمله الوضوء" وقال: "حديث حسن"، وابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء في غسل الميت 1: 470 (1463) دون قوله: "ومن حمله فليتوضأ"، وابن حبَّان في صحيحه "الإحسان" 3: 435 (1161)، والبيهقي في "الكبرى" 1: 300، 301.
وكلمة أحمد -ومثلها عن ابن المديني- نقلها عنهما الإمام البخاري، وذكرها الترمذي في "العلل الكبير" 1: 402.
وفي هذا الحديثِ كلمةُ الخطابي المتقدمةُ خطأً في الحديث السابق: "في =

الجزء: 1 - الصفحة: 382

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = إسناده مقال"، لكن تقدم في التخريج أن الحديث حسنه الترمذي وصححه ابن حبَّان وأورد ابن القيم في "تهذيب سنن أبي داود" المطبوع مع "مختصر المنذري" 4: 306 أحدَ عشر طريقًا لهذا الحديث وقال: "وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ".
وقال الحافظ في "التلخيص الحبير" 1: 136 عن رواة بعض تلك الطرق: "موثوقون"، وحسَّن طريقًا آخر منها.
ثمَّ قال: "وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنًا" ثمَّ نقل عن الذهبي في "مختصر البيهقي" قوله: "طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء".
ثمَّ قال الحافظ: "وقد أجاب أحمد بأنّه منسوخ، وجزم بذلك أبو داود -في "سننه" 3: 512 - ويدل له ما رواه البيهقي -في "السنن الكبرى" 1: 306 بسنده إلى ابن عباس مرفوعًا-: "ليس عليكم في غَسل ميتكم غُسل إذا غسلتموه، إنه مسلم مؤمن طاهر، وإن المسلم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم". -قال الحافظ- الإسناد حسن، فيجمع بينه وبين الأمر في حديث أبي هريرة بأن الأمر على الندب، أو المراد بالغُسل: غَسل الأيدي، كما صرح به في هذا.
وقال أبو داود في "سننه" 3: 512: "سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن الغُسْل من غَسل الميت، فقال: يجزئه الوضوء". =

الجزء: 1 - الصفحة: 383

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = قال الحافظ: "ويؤيد أن الأمر -بالغُسْل- للندب: ما روى الخطيب -في "تاريخ بغداد" 5: 424 - من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل -قال الحافظ- وهذا إسناد صحيح، وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث" انتهى باختصار وتصرف يسير.
معناه: "ومن حمله فليتوضأ" قال الخطابي في "معالم السنن" 1: 307: "قيل: معنى قوله "فليتوضأ": أي ليكن على وضوء ليتهيأ له الصلاةُ على الميت والله أعلم".

الجزء: 1 - الصفحة: 384

252 - وعن ابن عمر قال: رأيت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة.
قال النسائي: هذا خطأ، والصواب: مرسل. 252 - تخريجه: أخرجه أحمد 2: 8، وأبو داود: كتاب الجنائز - باب المشي أمام الجنازة 3: 522 (3179)، والترمذي: كتاب الجنائز - ما جاء في المشي أمام الجنازة 3: 329 (1007) وقال: "أهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح"، وذكر نحوه عن ابن المبارك.
والنسائيُّ: كتاب الجنائز - مكان الماشي من الجنازة 4: 56 (1944) وفيه قال النسائي: "هذا خطأ، والصواب: مرسل".
وابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء في المشي أمام الجنازة 1: 475 (1482)، والدارقطني في "سننه" 2: 70، وابن حبَّان في "صحيحه": "الإحسان" 7: 317 (3045)، والبيهقيُّ في "السنن الكبرى" 4: 23، واختار البيهقي ترجيح الموصول على المرسل لأنه من رواية ابن عيينة وهو ثقة حافظ، وأخرج من طريقه عن ابن المديني قال: "قلت له -يعني: لابن عيينة-: يا أبا محمَّد إن معمرًا وابن جريج يخالفانك في هذا، يعني: أنهما يرسلان الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: استيقن، الزهريُّ حدثنيه، سمعته من فِيه، يُعيده ويبديه، عن سالم عن أبيه".
قال الحافظ في "التلخيص الحبير" 2: 112: "وهذا لا ينفي عنه الوهم، فإنَّه ضابط لأنه سمعه منه عن سالم عن أبيه، والأمر كذلك، إلا أن فيه إدراجًا، =

الجزء: 1 - الصفحة: 385

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = لعل الزهري أدمجه إذ حدَّث به ابن عيينة، وفصله لغيره"، وقال: "وجزم أيضًا بصحته ابن المنذر وابن حزم"، يعني: بصحة الوصل كما في "المحلى" 5: 165.
وقال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" 4: 315: "وقد قيل: سفيان بن عيينة من الحفاظ الأثبات، وقد أتى بزيادة على من أرسل، فوجب تقديم قوله، وقد تابع ابنَ عيينة على رفعه: ابنُ جريج، وزياد بن سعد، وغير واحد".
قال الخطابي في "معالم السنن" 1: 308: "أكثر أهل العلم على استحباب المشي أمام الجنازة، وكان أكثر الصحابة يفعلون ذلك، وقد روي عن علي وأبي هريرة أنهما كانا يمشيان خلف الجنازة".

الجزء: 1 - الصفحة: 386

253 - وعن ابن مسعود قال: سألنا نبيَّنا - صلى الله عليه وسلم - عن المشي مع الجنازة، فقال: "ما دون الخَبَبِ، إنْ يكن خيرًا تعجَّلْ إليه، وإن يكن غير ذلك فبُعدًا لأهل النار، والجِنازة متبوعةٌ ولا تَتْبَعُ، ليس معها من تَقَدَّمها".
ضَعَّف البخاريُّ هذا الحديث. 253 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز - باب الإسراع بالجنازة 3: 525 (3184)، من طريق أبي عوانة، عن يحيى المجبر، عن أبي ماجدة، عن ابن مسعود، قال أبو داود: ويحيى المجبر "ضعيف، هو يحيى بن عبد الله، وهو يحيى الجابر، قال: وهذا كوفي، وأبو ماجدة بصري، قال أبو داود: أبو ماجدة هذا لا يعرف".
والترمذي: كتاب الجنائز - ما جاء في المشي خلف الجنازة 3: 332 (1011)، وقال: "هذا حديث لا يعرف من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجه قال: سمعت محمَّد بن إسماعيل يضعِّف حديث أبي ماجد لهذا"، وفي "العلل الكبير" 1: 407 عن الإمام البخاري: "أبو ماجد منكر الحديث، وضعَّفه جدًا" يعني: الحديثَ، وأبو ماجد هذا هو أبو ماجدة المتقدم كما في "مختصر أبي داود" للمنذري 4: 319.
وأخرجه ابن ماجه مختصرًا: كتاب الجنائز - باب ما جاء في المشي أمام الجنازة 1: 476 (1484)، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 4: 22، وقال: "هذا حديث ضعيف. . . وفيما مضى كفاية" قال المنذري في "مختصر أبي داود" 4: 319: "يريد الحديث الصحيح الذي تقدم" وهو: ما أخرجه =

الجزء: 1 - الصفحة: 387

254 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلَّى على جنازة في المسجد فليس له شيءٌ".
ضعَّف هذا الحديث أحمد بن حنبل. = الشيخان وأصحاب السنن الأربعة من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك، فشرٌّ تضعونه عن رقابكم". البخاري 3: 182 (1315)، ومسلم 2: 651 (50).
معناه: "الخَبَب" قال المنذري في "الترغيب والترهيب" 4: 345: "ضَرْب من العَدْو، وقيل: هو الرَّمَل".
"ولا تَتْبَعُ" أي: من شيَّعها، بأن يتقدموها ويتركوها تابعة لهم.
254 - تخريجه: تقدم الحديث برقم (121).
وتضعيف الإمام أحمد لهذا الحديث، ذكره المنذري في "مختصر سنن أبي داود" 4: 326، وليس هو كذلك، راجع تخريجه المتقدم.

الجزء: 1 - الصفحة: 388

255 - وعن جرير، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "اللَّحْدُ لنا، والشَّقُّ لغيرنا". في إسناده: أبو اليقظان عثمان بن عمير، قال ابن عديّ: لا يتابعه عليه أحد. 255 - تخريجه: أخرجه الطيالسي في "مسنده": 92 (669)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" 3: 13 (11628)، وعبد الرزاق في "مصنفه" أيضًا 3: 477 (6385) ومن طريقه: الطبراني في "المعجم الكبير" 2: 317 (2319)، وأبو نعيم في "الحلية" 4: 203، وأحمد 4: 357، وابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء في استحباب اللحد 1: 496 (1555)، والبزار كما في "المطالب العالية" 2: 127، وابن عدي في "الكامل" 5: 1815 ترجمة أبي اليقظان، وقال: "لا يتابعه عليه أحد".
وأعلَّه الزيلعي في "نصب الراية" 2: 279، والبوصيري 1: 275 (561)، والحافظ في "التلخيص" 2: 127 بأبي اليقظان أيضًا، وفي "التقريب" (4507): "أبو اليقظان الكوفي الأعمى، ضعيف واختلط، وكان يدلس، ويغلو في التشيع".
وله طريق آخر عند أحمد في "مسنده" 4: 359 عن أبي جناب، عن زاذان، عن جرير، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "الحدوا ولا تشقوا، فإن اللحد لنا، والشق لغيرنا"، وفيه قصة، قال الزيلعي: وهو "معلول بأبي جناب الكلبي".
قلت: وفي "صحيح مسلم" 2: 665 (90) عن سعد بن أبي وقاص أنه =

الجزء: 1 - الصفحة: 389

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = قال في مرض موته: "اِلْحِدوا لي لَحْدًا، وانصِبوا عليَّ اللَّبِن نَصْبًا، كما صُنِع برسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
وعند ابن ماجه 1: 496 (1557) من حديث أنس قال: لما توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - كان بالمدينة رجل يلحد والآخر يضرح، فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما، فسبق صاحب اللحد، فلَحَدوا للنبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال البوصيري 1: 275 (562): "إسناد صحيح، رجاله ثقات"، وحسَّنه الحافظ في "التلخيص" 2: 128، فالمعنى ثابت.

الجزء: 1 - الصفحة: 390

[كتاب *] الأَيْمان والنُّذُور
256 - عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمينٍ، هو فيها فاجرٌ، لِيَقْتَطِعَ بها مالَ امرئٍ مسلم، لَقِي اللهَ وهو عليه غضبانُ".
فقال الأشعث بن قيس الكِنْديُّ: فِيَّ والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرضٌ، فجَحَدني، فقدَّمْتُه إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَلَك بيِّنة؟ " قلت: لا، فقال لليهودي: "احْلِفْ" فقلت: يا رسول الله إذًا يحلفُ ويَذْهَبُ بمالي، فأنزل الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا. . .} إلى آخر الآية. (*) - في الأصل "باب"، وأثبته "كتاب" ليوافق طريقة المصنف، وتسمية أبى داود له في "السنن".
256 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأَيْمان والنذور - باب قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ. . .} 11: 558 (6676، 6677)، ومسلم: كتاب الإيمان - باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 1: 122 (220)، وأبو داود: كتاب الأَيمان والنذور - باب فيمن حلف يمينًا ليقتطع بها مالًا لأحد 3: 565 (3243)، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم 3: 569 (1269)، والنسائيُّ في =

الجزء: 1 - الصفحة: 391

257 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف فقال في حَلِفِه: واللاتِ والعُزَّى، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعالَ أُقَامِرْكَ، فليتصدَّق بشيءٍ". = "الكبرى" كتاب القضاء - الإباحة للحاكم أن يقول للمدعى عليه: "احلف" قبل أن يسأله المدعي 3: 484 (5991)، وابن ماجه: كتاب الأحكام - باب البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه 2: 778 (2322).
والآية من سورة آل عمران (77).
معناه: "هو فيها فاجر": قال الحافظ في "الفتح" 11: 559: "المراد بالفجور لازمه، وهو: الكذب".
257 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذور - باب لا يُحلف باللات والعزى 11: 536 (6650)، ومسلم: كتاب الأيمان - باب من حلف باللات والعزى. . . 3: 1267 (5)، وأبو داود: كتاب الأيمان والنذور - باب في كراهية الحلف بالآباء 3: 568 (3247)، والترمذي: كتاب النذور والأيمان - باب (17) 4: 99 (1545)، والنسائيُّ: كتاب الأيمان والنذور - الحلف باللات 7: 7 (3775)، وابن ماجه: كتاب الكفارات - باب النهي أن يحلف بغير الله 1: 678 (2096) دون قوله: "ومن قال لصاحبه. . ." إلى آخره.
معناه: "أُقامِرْك" قال القاضي أبو بكر ابن العربي في "عارضة الأحوذي بشرح الترمذي" 7: 18: "القِمار مصدر: قامره يقامره، إذا طلب كل واحد منهما أن يغلب على صاحبه في عمل أو قول ليأخذ مالًا جعلاه للغالب، وهذا حرام بإجماع الأمة، إلا أنَّه استثني منه سباق الخيل". =

الجزء: 1 - الصفحة: 392

258 - وعن ابن عباس قال: كان أبو هريرة يحدِّث أن رجلًا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني رأيت الليلةَ، فذكر رؤيا، فَعَبرها أبو بكر - رضي الله عنه -، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَصبْتَ بعضًا، وأَخْطَأْتَ بعضًا"، فقال: أقسمتُ عليكَ يا رسول الله -بأبي أنت- لَتُحَدِّثَنِّي ما الذي أَخْطأتُ فيه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُقْسِمْ". = "فليتصدَّقْ بشيءٍ" قال في "النهاية" 4: 107: "قيل: يتصدق بقدر ما أراد أن يجعله خطَرًا في القِمار". والخَطَر: المال الذي يُجعل بين المتراهنَيْن.
258 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب التعبير - باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب 12: 431 (7046)، ومسلم: كتاب الرؤيا - باب في تأويل الرؤيا 4: 1777 (17) كلاهما مطولًا، وأبو داود: كتاب الأيمان والنذور - باب في القسَم هل يكون يمينًا 3: 578 (3268) واللفظ له، والترمذي: كتاب الرؤيا - ما جاء في رؤيا النبي - صلى الله عليه وسلم - الميزان والدلو 4: 470 (2293)، والنسائيُّ في "الكبرى": كتاب التعبير - السمن والعسل 4: 387 (7640)، وابن ماجه: كتاب تعبير الرؤيا - باب تعبير الرؤيا 2: 1289 (3918).

الجزء: 1 - الصفحة: 393

259 - وعنه، أن سعد بن عُبادة استفتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أمي ماتت وعليها نَذْرٌ لم تقضه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اقْضِهِ عنها". 259 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذور - باب من مات وعليه نذر 11: 583 (6698)، ومسلم: كتاب النذر - باب الأمر بقضاء النذر 3: 1260 (1)، وأبو داود: كتاب الأيمان والنذور - باب في قضاء النذر عن الميت 3: 603 (3307)، والترمذي: كتاب النذور والأيمان - ما جاء في قضاء النذر عن الميت 4: 99 (1546)، والنسائيُّ: كتاب الأيمان والنذور - من مات وعليه نذر 7: 20 (3817)، وابن ماجه: كتاب الكفارات - باب من مات وعليه نذر 1: 689 (2132).

الجزء: 1 - الصفحة: 394

ضعيفه
260 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذرَ ولا يمينَ فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصيةِ الله، ولا في قطيعةِ رَحِمٍ، ومن حلف على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها فلْيَدَعْها وليأتِ الذي هو خيرٌ، فإنَّ تَرْكَها كفَّارتُها".
قال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "فَلْيُكَفِّر عن يمينه" إلا ما لا يُعْبأ به.
وقال البيهقي: هذا حديث لا يثبت، وكذا حديث أبي هريرة. 260 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الأيمان والنذور - باب اليمين في قطيعة الرحم 3: 582 (3274)، والنسائيُّ: كتاب الأيمان والنذور - اليمين فيما لا يملك 7: 12 (3792) مختصرًا.
وكلمة أبي داود في "سننه"، وكلمة البيهقي نقلها عنه المنذري في "مختصر سنن أبي داود" 4: 366، وحديث عمرو بن شعيب، وأبي هريرة كلاهما في "السنن الكبرى" للبيهقي 10: 33 - 34 وقال في الأوّل: "فيه زيادة تخالف الروايات الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -" ثمَّ قال: "وروي ذلك من وجه آخر أضعف من هذا، وساق حديث أبي هريرة، وفيه: "فرأى غيرها خيرًا منها، فأتى الذي هو خير، فهو كفارته"".
أما باقي جمل الحديث فلها ما يشهد لها من الأحاديث الصحيحة الثابتة.

الجزء: 1 - الصفحة: 395

261 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، أو فلان حُرٌّ إن شاء الله، أو عليه المَشْيُ إلى بيت الله الحرام إن شاء الله: فلا شيءَ عليه".
فيه: إسحاق بن [أبي] يحيى الكعبي، قال ابن عدي: حدَّث عن الثقات بمناكير. 261 - تخريجه: أخرجه ابن عدي في "الكامل" 1: 332 في ترجمة إسحاق ابن أبي يحيى الكعبي وفيه قال: "حدث عن جماعة من الثقات مناكير" وقال عن هذا الحديث: منكر، ليس يرويه إلا إسحاق بن أبي يحيى هذا.
وأخرجه من طريق ابن عدي: البيهقي في "السنن الكبرى" 7: 361، وذكر أن له شاهدًا من حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده مرفوعًا في الطلاق وحده، قال الإمام البيهقي: "وهو أيضًا ضعيف" وقال: "وفي حديث ابن عمر كفاية".
قلت: يريد حديث "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، ففد استثنى" انظر تخريجه ص 295 آخر التعليق على الحديث المتقدم برقم (184).

الجزء: 1 - الصفحة: 396

262 - وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمينَ في غَضَبٍ، ولا طلاقَ ولا عَتاقَ فيما لا يملكُ ابنُ آدم".
قال الدارقطني: إسناده ضعيف.
263 - وعن ابن عباس وابن عمر أنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله، والهَدْيِ، والأيمان المُغَلَّظَةِ، إن مضى شهرُ كذا وكذا حتى تَطْلُقَ إمرأتُه-: "إنها يمين يُكَفِّرها".
فيه: يحيى بن سعيد قاضي شيراز، قال ابن عدي: يروي عن الثقات البواطيل. 262 - تخريجه: أخرجه الدارقطني في "سننه" 4: 159.
وقد قال الزيلعي في "نصب الراية" 278: 3: "ذكره عبد الحق في "أحكامه" من جهة الدارقطني، وقال إسناده ضعيف" ثم نقل عن ابن عبد الهادي في "التنقيح" قوله: "هذا حديث لا يصح، وسليمان بن أبي سليمان -أحد رواته- هو سليمان بن داود اليمامي، متفق على ضعفه". لكن انظر لقوله "لا طلاق ولا عتاق. . . ." شاهدًا صحيحًا تقدم في التعليق على حديث (183).
263 - تخريجه: أخرجه ابن عدي في "الكامل" 2652: 7 ترجمة "يحيى بن سعيد"، وفيه كلمته في "يحيى"، وقد رواه يحيى هذا عن عمرو بن دينار، قال ابن حبان في "المجروحين" 118: 3: "يروي عن عمرو بن دينار المقلوبات، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد".

الجزء: 1 - الصفحة: 397

264 - وعن واثلة، وأبي أمامة، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على مقهورٍ يمينٌ".
قال ابن عدي: لا يصح. 264 - تخريجه: أخرجه الدارقطني في "سننه" 4: 171، ونقل الزيلعي في "نصب الراية" 3: 294 عن ابن عبد الهادي في "التنقيح": "حديث منكر، بل موضوع، وفيه جماعة مما لا يجوز الاحتجاج بهم".
قال الحافظ في "التلخيص" 4: 171: "فيه الهياج بن بسطام، وهو متروك، وشيخه عنبسة بن عبد الرحمن متروك أيضًا مُكَذَّب، ثم هو من رواية الدارقطني عن شيخه أبى بكر محمد بن الحسن النقاش المقرئ المفسر، وهو ضعيف عنده، وقد كُذِّب أيضًا"، وفي "الدراية" 2: 91: "إسناده واه جدًا"، ولم أقف على كلمة ابن عدي في مصدر.
واحتج البيهقي لعدم وقوع طلاق المقهور -وهو المكره- في "السنن الكبرى" 357: 7 بحديث عائشة مرفوعًا: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" أخرجه أبو داود 2: 642 (2193)، وابن ماجه 1: 660 (2046) وفي إسناده: محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي، وهو ضعيف، والإغلاق: قال المنذرى في "مختصره" 118: 3: "فسروه بالإكراه، لأن المكره يغلق عليه أمره وتصرُّفه" وقيل في تفسيره غير ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 398

265 - وعن جابر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمين لولد مع والد، ولا يمين لزوجة مع زوج، ولا يمين لمملوكٍ مع مالكه".
فيه: حرام بن عثمان، قال مالك: ليس بثقة.
ورُوي نحوه من حديث ابن عباس، وواثلة، وأبي أمامة، بسندٍ واهٍ. 265 - تخريجه: هو جزء من حديث، أخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده": 243 (1767)، وعبد الرزاق في "مصنفه" 7: 464 (13899) بلفظ: "لا يمين لولد مع يمين والد. . . ." وهكذا في البقية، وابن عدي في "الكامل" 2: 852 - 853، وأعلَّه بحرام بن عثمان، ونقل عن الشافعي وابن معين أنهما قالا: الرواية عن "حرامٍ" حرامٌ، وعن مالك: "ليس بثقة" كما في "ميزان الاعتدال" 1: 468، وينظر حديث ابن عباس وواثلة وأبي أمامة؟.

الجزء: 1 - الصفحة: 399

266 - وعن عمران بن حصين، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نَذْرَ في غَضَبٍ".
فيه: محمد بن الزبير، قال البخاري: منكر الحديث. 266 - تخريجه: أخرجه النسائي: كتاب الأيمان والنذور - كفارة النذر 28: 7 (3842 - 3844) من طريق محمد بن الزبير، عن أبيه، عن عمران، قال النسائي: "محمد بن الزبير: ضعيف، لا تقوم بمثله حجة، وقد اختلف عليه في هذا الحديث".
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ترجمة "محمد بن الزبير" 6: 2210 وقال: "اضطرب الرواة الذين رووه من محمد بن الزبير، فقال بعضهم: عن أبيه عن عمران، وقال بعضهم: عن الحسن عن عمران".
ثم قال النسائى: "قيل: إن الزبير لم يسمع هذا الحديث من عمران بن حصين".
قلت: ويرجح هذا القيل: رواية أحمد 433: 4 وعنده: عن رجل عن عمران، والرواية التي ذكرها ابن أبي حاتم في "العلل" 1: 440، من طريق عبد الوارث، وفيها: عمن سمع عمران بن حصين، ثم نقل عن أبيه: "حديث عبد الوارث أشبه، لأنه قد بين عورة الحديث" انتهى.
وعلى ذلك فالحديث منقطع، ثم إن كلمة البخاري في محمد بن الزبير ذكرها في "الضعفاء الصغير": 100 (218)، وقال ابن عدي: "الذي يرويه غرائب وإفرادات".

الجزء: 1 - الصفحة: 400

267 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نَذْرَ في غَلَطٍ".
قال ابن عدي: حديث غير محفوظ. 267 - تخريجه: أخرجه ابن عدي في "الكامل" 7: 2540، وأعلَّه بالوليد ابن سلمة الطبري الأزدي، والحاكم في "تاريخ نيسابور" كما في "كنز العمال" 713: 16 (46481).
قال أبو حاتم كما في "الجرح والتعديل" 9: 7 الوليد بن سلمة: "ذاهب الحديث" وفي "ميزان الاعتدال" 4: 339: "قال دُحيم وغيره: كذّاب"، وفي "المجروحين" 3: 80: "يضع الحديث عن الثقات، لا يجوز الاحتجاج به بحال".

الجزء: 1 - الصفحة: 401

268 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نَذْرَ في معصيةٍ، وكفَّارَتُه كَفَّارةُ يمينٍ".
قال الترمذي: لا يصح. 268 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الأيمان والنذور - باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية 3: 594 (3290)، والترمذي: كتاب النذور والأيمان - باب (1) 4: 87 (1524)، والنسائي: كتاب الأيمان والنذور - كفارة النذر 7: 26 - 27 (3834 - 3837)، وابن ماجه: كتاب الكفارات - باب النذر في المعصية 1: 686 (2125) جميعهم من حديث يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، وهو منقطع.
قال أبو داود: "سمعت أحمد بن شَبُّويَه يقول: قال ابن المبارك -يعني في هذا الحديث-: حدَّث أبو سلمة، فدلَّ على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة".
وقال الترمذي: "هذا حديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة".
وقال النسائى: "قد قيل: إن الزهري لم يسمع هذا من أبي سلمة"، وإنما سمعه من سليمان بن أرقم، عن يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، كما في "سنن أبى داود" برقم (3292)، و"الترمذي" برقم (1525) وقال: "هذا حديث غريب، وهو أصح من حديث أبي صفوان" يعني بذلك: الرواية المتقدمة المنقطعة.
قال النسائي في "الضعفاء والمتروكين": 119 (258): "سليمان بن أرقم =

الجزء: 1 - الصفحة: 402

269 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا قال الرجل لأخيه تعال أُقَامِرْكَ فقد وجب عليه كفَّارةُ يمين".
فيه: مَسْلَمةُ بنُ عُلَيٌّ الخُشَنِيُّ، قال أبو حاتم: لا يشتغل به. = ضعيف متروك الحديث"، وقد خُولف في هذا الحديث كما في "التلخيص الحبير" 176: 4.
ويشهد لهذا الحديث: ما أخرجه أبو داود 3: 614 (3322) من حديث كريب عن ابن عباس مرفوعًا: "من نذر نذرًا فى معصية فكفارته كفارة يمين"، قال الحافظ في "التلخيص": "وإسناده حسن، فيه طلحة بن يحيى، وهو مختلف فيه" وقال أبو داود: "روى هذا الحديث وكيع وغيره ... أوقفوه على ابن عباس" قال الحافظ: "يعني: وهو أصح".
ثم قال: "قد صحح الحديث الطحاويُّ وأبو علي بن السَّكَن".
269 - تخريجه: أخرجه ابن عدي في "الكامل" 6: 2315 ترجمة "مسلمة ابن عُلي" وقال: "كل أحاديثه ما ذكرته، وما لم أذكره، كلها أو عامتها غير محفوظة"، وكلمة أبي حاتم في "مسلمة" ذكرها ابنه في "الجرح والتعديل" 8 (1222) وتمامها: "ضعيف الحديث لا يشتغل به" قال ابن أبي حاتم: "قلت: هو متروك الحديث؟ قال: هو في حدِّ الترك، منكر الحديث"، وفي "التقريب" (6662): "متروك".
والمحفوظ: ما أخرجه الستة وتقدم برقم (257) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أيضًا مرفوعًا: "من قال لصاحبه: تعالَ أُقامرْك، فليتصدَّقْ بشيء".

الجزء: 1 - الصفحة: 403

كتاب البيوع
270 - عن النُّعمان بن بَشير قال: سمعت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنَّ الحلال بَيِّنٌ، وإن الحرامَ بَيِّنٌ، وبينهما أُمورٌ مُشْتَبِهاتٌ، سأَضْرِبُ لكم مَثَلًا: إنَّ الله حَمَى حِمَىً، وإن حِمَى الله ما حَرَّمَ، وإنَّه من 270 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الإيمان - باب فضل من استبرأ لدينه 1: 126 (52)، ومسلم: كتاب المساقاة - باب أخذ الحلال وترك الشبهات 3: 1219 (107)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في اجتناب الشبهات 623: 3، 624 (3329، 3330) واللفظ له، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في ترك الشبهات 3: 511 (1205)، والنسائي: كتاب البيوع - باب اجتناب الشبهات في الكسب 7: 241 (4453)، وابن ماجه: كتاب الفتن - باب الوقوف عند الشبهات 1318: 2 (3984).
معناه: "يوشك أن يَحْسُر" قال في "عون المعبود" 178: 9: "بالجيم من الجَسَارة، أي على الوقوع في الحرام، وفي بعض النسخ: يخسر".
"استبرأ لدينه وعرضه": قال الحافظ في "الفتح" 1: 127: "أي بَرَّأ دِينَه من النقص، وعِرْضَه من الطعن فيه، لأن من لم يُعْرَف باجتناب الشبهات لم يَسْلَم لقول من يطعن فيه، وفيه دليل على أن من لم يتوقَّ الشبهة في كسبه ومعاشه، فقد عرَّض نفسه للطعن فيه، وفي هذا إشارة إلى المحافظة على أمور الدين، ومراعاة المروءة".

الجزء: 1 - الصفحة: 404

يَرْعَ حولَ الحِمى يُوشِكُ أن يُخالِطَه، وإنَّه من يُخالِطْ الرِّيبَةَ يوشك أن يَجْسُرَ".
وفي لفظ: "وبينهما مُشَبَّهاتٌ لا يعلَمُها كثيرٌ من الناس، فمن اتَّقى الشُّبُهاتِ استبرأ لعِرْضِه ودينِه، ومن وقع في الشُّبُهاتِ وقع في الحرام". "وبينهما أمور مشتبهات": قال الخطابي في "معالم السنن" 56: 3: "أي: أنها تشتبه على بعض الناس دون بعض، وليس أنها في ذوات أنفسها مشتبهة لا بيان لها في جملة أصول الشريعة، فإن الله تعالى لم يترك شيئًا يجب له فيه حكم إلا وقد جعل فيه بيانًا ونصب عليه دليلًا، ولكن البيان ضربان: بيان جَلِي يعرفه عامة الناس كافة، وبيان خفي لا يعرفه إلا الخاص من العلماء الذين عُنُوا بعلم الأصول، فاستدركوا معاني النصوص، وعرفوا طرق القياس والاستنباط، وردِّ الشيء إلى المثيل والنظير.
ودليل صحة ما قلناه، وأن هذه الأمور ليست في أنفسها مشتبهة، قوله "لا يعلمها كثير من الناس" وقد عُقِل ببيان فحواه أن بعض الناس يعرفونها، وإن كانوا قليلي العدد، فإذا صار معلومًا عند بعضهم فليس بمشتبه في نفسه، ولكن الوإحب على من اشتبه عليه أن يتوقف ويستبرئ الشك، ولا يُقْدِم إلا على بصيرة فإنه إن أقدم على الشيء قبل التثبُّت والتبيُّن لم يأمن أن يقع في المحرَّم عليه".

الجزء: 1 - الصفحة: 405

271 - وعن أبي هريرة قال: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لا يُصلي على من مات وعليه دَيْن، فَاُتِيَ بميِّتٍ فقال: "أعليه دَيْن؟ "قالوا: نعم، ديناران، فقال: "صَلُّوا على صاحبِكم"، فقال أبو قتادة: هما عليَّ يا رسول الله، فصَلَّى عليه.
فلما فتح الله على رسوله قال: "أنا أَوْلَى بِكُلِّ مؤمنٍ من نَفْسِه، فمن ترك دَيْنًا فعليَّ قَضاؤُه، ومن ترك مالًا فَلورثِته".
وأخرجه النسائيُّ من حديث جابرٍ بنحوه. 271 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الكفالة - باب الدَّيْن 4: 477 (2298)، ومسلم: كتاب الفرائض - باب من ترك مالًا فلورثته 1237: 3 (14) كلاهما بنحوه، وأبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء - باب في أرزاق الذرية 3: 361 (2955) مختصرًا بنحوه، والترمذي: كتاب الجنائز - ما جاء في الصلاة على المديون 3: 382 (1070)، والنسائي: كتاب الجنائز - الصلاة على من عليه دين 66: 4 (1963)، وابن ماجه: كتاب الصدقات - باب من ترك دينًا أو ضياعًا فعلى الله ورسوله 807: 2 (2415).
قوله "وأخرجه النسائي من حديث جابر بنحوه": فيه قصور، فقد أخرجه أبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في التشديد في الدَّيْن 3: 638 (3343)، والنسائي -الموضع المذكور- برقم (1962) كلاهما باللفظ الذي ذكره المصنف من حديث أبي هريرة!، وابن ماجه مختصرًا برقم (2416).

الجزء: 1 - الصفحة: 406

272 - وعن أبي هريرة، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَطْلُ الغَنيِّ ظُلْمٌ، وإذا أُتْبِعَ أحدُكم على مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ". 272 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الحوالة - باب الحوالة، وهل يرجع في الحوالة؟ 4: 464 (2287)، ومسلم: كتاب المساقاة - باب تحريم مطل الغني 3: 1197 (33)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في المَطْل 3: 640 (3345)، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في مَطْل الغني أنه ظلم 3: 600 (1380)، والنسائي: كتاب البيوع - الحوالة 7: 317 (4691)، وابن ماجه: كتاب الصدقات - باب الحوالة 803: 2 (2403).
معناه: "مطل الغني" المطل: المدافعة، قال الحافظ في "الفتح" 4: 465 "المراد هنا: تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر، والمراد بالغني هنا: من قدَر على الأداء فأخَّره ولو كان فقيرًا".
"وإذا أُتْبِعَ. . . فَلْيَتْبَعْ" أي: إذا أُحِيل فَلْيَقْبَلْ الحوالة، والمليء: القادر على الأداء ولو لم يكن غنيًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 407

273 - وعن أبي سعيد أن رَهْطًا من الصحابة انطلقوا في سَفْرَةٍ سافروها، فنزلوا بحي من العرب، فَأَبَوْا أن يُضَيِّفوهم، قال: فلُدِغَ سيِّدُ ذلك الحيِّ، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرَّهْطَ الذين نزلوا بكم، لعل أن يكون شيءٌ ينفعُ صاحبَكم.
فقال رجل من القوم -يعني: أبا سعيد-: إني أَرْقِي، ولكن لا أَرْقِيه حتى تجعلوا لي جُعْلَّا، فجعلوا لهم قَطيعًا من الشَّاءِ، فأتاه فقرأ عليه بأُمِّ الكتاب فَبَرَأ، فأَوْفَاهُم جُعْلَهم الذي صالحوه عليه، فقال: اقسموه، فقال الذي رَقَى: لا تفعلوا حتى نأتيَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فنَسْتأمِرَه، فغَدَوْا على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فذكروا له ذلك، فقال: "أحسنتُم، واضرِبوا لي بسهم معكم". 273 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الإجارة - باب ما يعطى في الرقية 453: 4 (2276)، ومسلم: كتاب السلام - باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار 4: 1727 (65)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في كسب الأطباء 703: 3 (3418)، والترمذي: كتاب الطب - ما جاء في أخذ الأجر على التعويذ 4: 348 (2064)، والنسائي في "الكبرى": كتاب الطب - الشرط في الرقية 4: 364 (7533)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب أجر الراقي 2: 729 (2156).

الجزء: 1 - الصفحة: 408

274 - وعن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع عبدًا وله مالٌ فماله للبائع، إلا أن يَشْتَرِطَ المبتاعُ، ومن باع نخلًا مُؤبَّرًا فالثَّمَرَةُ للبائع، إلا أن يَشْترِطَ المُبْتاعُ". 274 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب المساقاة - باب الرجل يكون له ممر 49: 5 (2379)، ومسلم: كتاب البيوع - باب من باع نخلًا عليها ثمر 1173: 3 (80)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في العبد يباع وله مال 713: 3 (3433) واللفظ له، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير، والعبدِ وله مال 3: 546 (1244)، والنسائي: كتاب البيوع - العبد يباع ويستثني المشتري ماله 297: 7 (4636)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب ما جاء فيمن باع نخلًا مؤَبَّرا أو عبدًا له مال 746: 2 (2211).
معناه: "مُؤَبَّرًا" قال في "الفتح" 4: 401 - 402: "يقال: أَبَرْتُ النخلَ أبُرُه أَبْرًا، بوزن أكلت الشيء آكُله أكلًا، ويقال: أبَّرْتُه بالتشديد، أُؤَبِّره تأبيرًا، بوزن: علَّمْته أعلِّمُه تعليمًا، والتأبير: التشقيق، والتلقيح، ومعناه: شَق طَلْع النخلة الأنثى ليُذَرَّ فيه شيء من طلع النخلة الذكر".

الجزء: 1 - الصفحة: 409

275 - وعنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "المُتَبايعان كلُّ واحدٍ منهما بالخيار على صاحبِه ما لم يَتَفَرَّقا، إلا بيعَ الخِيَارِ". 275 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب البيوع - باب "البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا" 328: 4 (2111)، وانظر منه (2107)، ومسلم: كتاب البيوع - باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين 3: 163 (43)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في خيار المتبايعين 3: 732 (3454)، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في البَيِّعَيْن بالخيار ما لم يتفرقا 547: 3 (1245)، والنسائي: كتاب البيوع - ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه 248: 7 (4465)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 736: 2 (2181).
معناه: "إلا بيع الخيار" تقديره: إلا البيع الذي جرى فيه التخاير، فاختار فيه المتبايعان إمضاء البيع قبل التفرق، فحينئذ يلزم البيع، ويبطل اعتبار التفرق. وانظر "الفتح" 4: 333.

الجزء: 1 - الصفحة: 410

276 - وعن ابن عباس قال: قَدِم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - المدينةَ وهم يُسْلِفون في التَّمْر السنة والسنتين والثلاث، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أسلفَ في تَمْرٍ فلْيُسْلِفْ في كيلٍ معلومٍ، ووزن معلوم، إلى أَجَلٍ معلوم". 276 - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب السَّلَم - باب السَّلَم في وزن معلوم 429: 4 (2240)، ومسلم: كتاب المساقاة - باب السَّلَم 3: 1226 (127)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في السلف 3: 741 (3463)، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في السلف في الطعام والتمر 602: 3 (1311) والنسائي: كتاب البيوع - السلف في الثمار 7: 290 (4616)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب السلف في كيل معلوم ... 2: 765 (2280).
معناه: السَّلَف: السَّلَم وزنًا ومعنى، قال العلامة الخطيب الشِّربيني في "الإقناع" المطبوع مع "حاشية البُجَيْرِمي" 3: 44: "سُمِّي سَلَمًا: لتسليم رأس المال في المجلس، وسَلَفًا: لتقديم رأس المال"، وقال الحافظ في "الفتح" 428: 4: "والسَّلَم شرعًا: بيع موصوف في الذِّمَّة"، وزاد الشافعية قيد "بلفظ السَّلَم"، قالوا: لأنه بلفظ البيع يكون بيعًا لا سَلَمًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 411

277 - وعن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاثة لا يُكَلِّمُهم الله يوم القيامة، ولا يُزَكِّيهم، ولهم عذابٌ أليم: رجلٌ مَنَع ابن سبيلٍ فَضْل ماءٍ عنده، ورجلٌ حلَفَ على سِلْعَةٍ بعد العَصْرِ، يعني: كاذبًا، ورجلٌ بايعَ إمامًا فإن أعطاه وَفَى له، وإن لم يُعْطِه لم يَفِ". 277 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب المساقاة - باب إثم من منع ابن السبيل من الماء 34: 5 (2358)، ومسلم: كتاب الإيمان - باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار ... وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ... 103: 1 (173) وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في منع الماء 3: 749 (3474) واللفظ له، والترمذي: كتاب السير - ما جاء في نكث البيعة 128: 4 (1595) مختصرًا، والنسائي: كتاب البيوع - الحلف الواجب للخديعة في البيع 7: 246 (4462)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب ما جاء في كراهية الأَيمان في الشراء والبيع 744: 2 (2207).

الجزء: 1 - الصفحة: 412

278 - وعن أبي مسعود، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نَهَى عن ثَمَنِ الكلب، ومَهْرِ البَغِيِّ، وحُلْوان الكاهن. 278 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب البيوع - باب ثمن الكلب 426: 4 (2237)، ومسلم: كتاب المساقاة - باب تحريم ثمن الكلب ... 3: 1198 (39)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في أثمان الكلاب 753: 3 (3481)، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في ثمن الكلب 3: 575 (1276)، والنسائي: كتاب البيوع - باب بيع الكلب 7: 309 (4666)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب الأجر على تعليم القرآن 2: 730 (2159).
معناه: "مَهْر البَغِيِّ" البَغِيُّ: الزانية، ومهرها: ما تعطاه على الزنا، وسماه مهرًا مجازًا.
"حُلْوان الكاهن": ما يعطى الكاهن على كهانته، قال الحافظ في "الفتح" 427: 4: "شُبِّه بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذه سهلًا بلا كُلْفة ولا مشقة".

الجزء: 1 - الصفحة: 413

279 - وعن جابر، أنه سمع النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهو بمكة: "إن الله حرَّمَ بيع الخمرِ، والميتةِ، والخنزيرِ، والأصنامِ".
فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحومَ الميتة، فإنه يُطْلى بها السفن، ويُدْهَنُ بها الجلودُ، ويَسْتَصْبِحُ بها الناس؟ فقال: "لا، هو حرامٌ".
فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "قاتل اللهُ اليهودَ، إن الله لما حرَّم عليهم شُحومَها جَمَلُوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنَه". 279 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب البيوع - باب بيع الميتة والأصنام 4: 424 (2236)، ومسلم: كتاب المساقاة - باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام 3: 1207 (71)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في ثمن الخمر والميتة 756: 3 (3486)، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام 3: 591 (1297)، والنسائي: كتاب البيوع - بيع الخنزير 7: 309 (4669)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب ما لا يحل بيعه 2: 732 (2167).
معناه: "جَمَلوه" قال ابن الأثير في "النهاية" 1: 298: "جَمَلْتُ الشحم وأَجْمَلْتُه: إذا أذبتَه واستخرجْتَ دُهْنَه، وجَمَلْتُ أفصح من: أَجْمَلْتُ".

الجزء: 1 - الصفحة: 414

280 - وعن ابن عمر قال: كانوا يتبايعون الطَّعام جِزافًا بأعلى السوق، فنهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه حتى يَنْقُلوه. 280 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب البيوع - باب ما ذكر في الأسواق 339: 4 (2123)، ومسلم: كتاب البيوع - باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 3: 1161 (37)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى 3: 761 (3494)، والنسائي: كتاب البيوع - بيع ما يشترى من الطعام جِزافًا قبل أن ينقل من مكانه 287: 7 (4606)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب بيع المجازفة 2: 750 (2229).
معناه: "جزافًا" قال النووي في "شرح مسلم" 169: 10: "الجزاف: بكسر الجيم وضمها وفتحها، ثلاث لغات، الكسر أفصح وأشهر، وهو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير". انتهى.
"بأعلى السوق": "أي: في الناصية العليا منه".
"حتى ينقلوه": "أي: عن مكانه" كما في "عون المعبود" 9: 390.

الجزء: 1 - الصفحة: 415

281 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع طعامًا فلا يَبِعْهُ حتى يَكْتالَه".
وفي لفظ: "لو اشترى أحدُكم طعامًا فلا يَبِعْهُ حتى يَقْبِضَهُ". 281 - تخريجه: أخرجه البخاري - كتاب البيوع - باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة 4: 347 (2132)، ومسلم: كتاب البيوع - باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 3: 1160 (30، 31)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى 3: 762 - 763 (3497، 3496) واللفظ له، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه 586: 3 والنسائي: كتاب البيوع - بيع الطعام قبل أن يستوفى 7: 285 (4598، 4597) وابن ماجه كتاب التجارات - باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض 2: 749 (2227).
معناه: قال الخطابي في "معالم السنن" 136: 3: "القبوض تختلف في الأشياء حسب اختلافها في أنفسها، وحسب اختلاف عادات الناس فيها، فمنها: ما يكون بأن يوضع المبيع في يد صاحبه، ومنها: ما يكون بالتخلية بينه وبين المشتري، ومنها: ما يكون بالنقل من موضعه، ومنها: ما يكون بأن يكتال وذلك فيما بيع من المكيل كيلًا، فأما ما يباع منه جزافًا صُبْرة مصبورة على الأرض: فالقبض فيه أن ينقل ويحول من مكانه".

الجزء: 1 - الصفحة: 416

282 - وعن جابر، في بيعه جَمَلَه من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: واشترطْتُ حُمْلانَه إلى أهلي. وفي آخره: "تُرَانِي إنما ماكَسْتُكَ لأَذْهَبَ بجملك؟!، خُذْ جَمَلَك وثَمَنَه فهما لك". 282 - تخريجه: أخرجه البخاري مطوَّلًا في كتاب البيوع - باب شراء الدواب والحمير 4: 320 (2097) وانظر منه (443)، ومسلم: كتاب المساقاة - باب بيع البعير واستثناء ركوبه 3: 1221 (109)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في شرط البيع 3: 775 (3503) واللفظ له، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع 3: 554 (1253)، والنسائي: كتاب البيوع - البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط 297: 7 (4637)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب السوم 2: 743 (2205).
معناه: "حُمْلانه" أي: الحملَ عليه.
"ماكَسْتُك": قال النووي في "تهذيب الأسماء واللغات" 3: 141: "المماكسة: هى المكالمة في النقص من الثمن، ومنه: مَكْس الظَّلمة، وهو: ما ينقصونه من أموال الناس ويأخذونه منهم".

الجزء: 1 - الصفحة: 417

283 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيُّما رجلٍ أفلسَ فأدرك الرجلُ متاعَه بعينِه، فهو أحقُّ به من غيره". 283 - تخريجه: أحرجه البخاري: كتاب الإستقراض - باب إذا وجد ماله عند مفلس 62: 5 (2402)، ومسلم: كتاب المساقاة - باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس، فله الرجوع فيه 3: 1193 (22) كلاهما بلفظ: "من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس، فهو. . . ."، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده 3: 789 (3519) واللفظ له، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء إذا أفلس للرجل غريم، فيجد عنده متاعه 3: 562 (1262)، والنسائي: كتاب البيوع - الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه 7: 311 (4676)، وابن ماجه: كتاب الأحكام - باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس 2: 790 (2358).
معناه: "أفلس": قال الحافظ في "الفتح" 5: 62: "المفلس شرعًا: من تزيد ديونه على موجوده، سمي مفلسًا: لأنه صار ذا فلوس، بعد أن كان ذا دراهم ودنانير، إشارة إلى أنه صار لا يملك إلا أدنى الأموال، وهى: الفلوس".

الجزء: 1 - الصفحة: 418

284 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "العائدُ في هِبَته، كالعائد في قَيْئِه".
وخرَّجه الترمذيُّ من حديث ابن عمر. 284 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الهبة - باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته 5: 234 (2621)، ومسلم: كتاب الهبات - باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض ... 3: 1241 (7)، وأبو داود: كتاب البيوع والأجارات - باب الرجوع في الهبة 3: 808 (3538)، والنسائي: كتاب الهبة - ذكر الاختلاف لخبر عبد الله بن عباس 266: 6 (3696)، وابن ماجه: كتاب الهبات - ياب الرجوع في الهبة 797: 2 (2385).
وقول المصنف "وخرَّجه الترمذي من حديث ابن عمر": هو في كتاب الولاء والهبة - ما جاء في كراهية الرجوع فى الهبة 4: 384 (2131)، وفيه قصور: لأن أصحاب السنن الثلاثة أخرجوه من حديث ابن عمر أيضًا، فأبو داود برقم (3539)، والنسائي (3690)، وابن ماجه (2377)، جميعهم من حديث طاوس، عن ابن عمر مرفوعًا، بنحوه.
وأخرجه ابن ماجه: (2386) من حديث زيد بن أسلم، عن ابن عمر أيضًا مرفوعًا بلفظ أقرب من حديث طاوس.

الجزء: 1 - الصفحة: 419

285 - وعن النُّعمان بن بَشِير قال: نَحَلني أبي نُحْلًا، قال: فقالت أمى عَمْرةُ بنتُ رَوَاحة: ائتِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأَشْهِدْه، فأتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له، فقال أبي: نَحَلْتُ ابني النُّعْمانَ نُحْلًا، وإن عَمْرَةَ سأَلَتْني أن أُشْهِدَكَ على ذلك، قال: فقال: "ألَكَ ولدٌ سواه؟ " فقال: نعم، قال: "فَكُلَّهم أعطيِتَ مثل ما أعطيتَ النُّعْمانَ؟ " قال: لا، قال: "فأشْهِدْ على هذا غيري".
وفي لفظ: "إني لا أَشْهَدُ إلا على حَقٍّ"، وفي لفظ: "فارْدُدْهُ"، وفي لفظ: "فاعْدِلوا بين أبنائِكم"، وفي لفظ: "هذا جَوْرٌ". 285 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الهبة - باب الإشهاد في الهبة 5: 211 (2587) وانظر منه (2586)، ومسلم: كتاب الهبات - باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة 3: 1241 - 1244 (9 - 19)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في الرجل يفضل بعض ولده في النُّحَل 3: 811 (3542)، والترمذي: كتاب الأحكام - ما جاء في النُّحَل والتسوية بين الولد 3: 649 (1367)، والنسائي: كتاب النُّحل - ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان 6: 258 (3672) وما بعده، وابن ماجه: كتاب الهبات - باب الرجل ينحل ولده 2: 795 (2375، 2376).
معناه: "نَحَلَني أبي": أعطاني، وفي "القاموس" مادة (ن ح ل): "نَحَلَه: أعطاه ... وأنحله الماء: أعطاه، ومالًا: خصَّه بشئ منه ... والنُّحل والنُّحْلان بضمهما: اسم ذلك المعطى"، و"نُحْلًا": عطية.
"جَوْر": "ظلم أو مَيْل" قاله صاحب "عون المعبود" 458: 9.

الجزء: 1 - الصفحة: 420

ضعيفه
286 - وعن ابن مسعود قال: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَشْتَرُوا السَّمَكَ في الماء، فإنه غَرَرٌ".
قال الخطيب: لا نعرفه مرفوعًا، هو من قول ابن مسعود. 286 - تخريجه: أخرجه أحمد في "مسنده" 1: 388، ومن طريقه: الطبراني في "المعجم الكبير" 209: 10 (10491)، وأبو نعيم في "الحلية" 8: 214، والبيهقي في "الكبرى" 5: 340، والخطيب في "تاريخ بغداد" 5: 369 من طريق يزيد بن أبي زياد، عن المسيب بن رافع، عن ابن مسعود، به مرفوعًا.
قال أبو نعيم: "غريب المتن والإسناد، لم نكتبه من حديث ابن السَّمَّاك إلا من حديث أحمد بن حنبل".
وقال البيهقى: "هكذا روي مرفوعًا، وفيه إرسال بين المسيب وابن مسعود، والصحيح: ما رواه هشيم، عن يزيد موقوفًا على عبد الله، ورواه أيضًا سفيان الثورى، عن يزيد موقوفًا على عبد الله أنه كره بيع السمك في الماء".
وقال الخطيب: "رواه زائدة بن قدامة، عن يزيد بن أبي زياد موقوفًا على ابن مسعود، وهو الصحيح".
وفي "العلل" للدارقطني 5: 276: "والموقوف أصح"، وفي "مجمع الزوائد" 4: 80: "رجال الموقوف رجال الصحيح".
قال الحافظ في "التلخيص" 7: 3: "وفي الباب عن عمران بن حصين =

الجزء: 1 - الصفحة: 421

287 - وعن جابر، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثَمنِ الكلب، إلا الكلبَ المُعَلَّمَ. = مرفوعًا، رواه أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب البيوع له، ولفظه: نهى عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب، وعن الجنين في بطون الأنعام، وعن بيع السمك في الماء، وعن المضامين، والملاقيح، وحَبَل الحَبَلَة، وعن بيع الغرر".
287 - تخريجه: أخرجه أحمد في "المسند" 317: 3، وابن حبان في "المجروحين" 1: 237 وأعلَّه بالحسن بن أبي جعفر الجفري وقال: "إذا حدث وهم فيما يروى، ويقلب الأسانيد وهو لا يعلم، حتى صار ممن لا يحتج به، وإن كان فاضلًا" وقال في خبره هذا: "هذا خبر بهذا اللفظ لا أصل له"، والدارقطني في "سننه" 73: 3 (274) وقال: "الحسن بن أبي جعفر ضعيف"، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" 2: 595.
وأخرجه النسائي 7: 309 (4668) وفيه: "إلا كلب صيد"، وقال: "هذا منكر".
وأخرج الترمذي 578: 3 (1281) عن أبي هريرة بمثل حديث جابر عند النسائي وقال: "هذا حديث لا يصح" ثم قال: "وقد روي عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو هذا، ولا يصح إسناده أيضًا".
قال البيهقي في "السنن الكبرى" 7: 6: "والأحاديث الصحاح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء، وإنما استثناء في الأحاديث الصحاح في النهى عن الاقتناء، ولعله شُبِّه على من ذكر حديث النهي =

الجزء: 1 - الصفحة: 422

288 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الخَرَاج بالضَّمان". = عن ثمنه من هؤلاء الرواة، الذين هم دون الصحابة والتابعين، والله أعلم". قلت: وثَّق الحافظ رجال حديث جابر في "التلخيص" 3: 4، و"الدراية" 161: 2 (807).
288 - تخريجه: أخرجه أحمد 6: 49، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله، ثم وجد به عيبًا 777: 3 (3508)، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله، ثم يجد به عيبًا 3: 581 (1285) وقال: "هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم"، والنسائى: كتاب البيوع - الخراج بالضمان 7: 254 (4490)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب الخراج بالضمان 754: 2 (2243)، وابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" 11: 298 (4927)، والحاكم في "المستدرك" 2: 15 وقال: "صحيح الإسناد" ووافقه الذهبي.
وفي "التلخيص الحبير" 3: 22: "وصححه ابن القطان" انتهى. وتوسع الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تخريجه، وصحَّحَه في تعليقه على "الرسالة": 448 - 450 فينظر.
ولم أقف في "الكامل" على الحديث ولا على كلمة ابن عدي التي ذكرها المصنف عنه عقب الحديث الآتي، وعلى فرض صحتها فهى محمولة على إسناد =

الجزء: 1 - الصفحة: 423

289 - وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الكَالِئ بالكالِئ. يعني الدَّيْن بالدَّيْنِ.
قال ابن عدى: لا أصل لهذين الحديثين عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. = معيَّن عنده، وإلا فقد علمت مما تقدم تصحيح الأئمة للحديث.
معناه: "الخراج بالضمان" قال المناوي في "فيض القدير" 3: 503: "أي الغَلَّة بإزاء الضمان أي: مستحَقَّة بسببه، فمن كان ضمان المبيع عليه كان خراجه له، وكما أن المبيع لو تلف أو نقص في يد المشتري فهو في عهدته وقد تلف على مالكه، ليس على بائعه شئ، فكذا لو زاد وحصل منه على غلة فهو له لا للبائع إذا فسخ بنحو عيب، فالغُنْم لمن عليه الغُرْم".
289 - تخريجه: أخرجه ابن أبي شيبة في "مسنده" كما في "المطالب العالية" 1: 399، وإسحاق بن راهويه كما في "نصب الراية" 4: 40، والبزار كما في "كشف الأستار" 92: 2 من حديث موسى بن عُبيدة، عن عبد الله ابن دينار، عن ابن عمر، به، وأخرجه ابن عدى في "الكامل" 6: 2335 وأعله بموسى ابن عُبيدة، وقال: "الضعف على رواياته بَيِّن" ولم أقف على كلمته التي نقلها المصنف.
وفي "الدراية" 157: 2: "وفي إسناده موسى بن عُبيدة، وهو متروك".
ووقع في رواية الدارقطني في "سننه" 3: 72: "عن موسى بن عقبة" ومثله الحاكم في "المستدرك" 57: 2 وقال بناء على أنه موسى بن عقبة: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"، قال البيهقي في "الكبرى" =

الجزء: 1 - الصفحة: 424

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 5: 291: "وهو وهم، والحديث مشهور بموسى بن عبيدة".
وتابع موسى بن عبيدة عليه: إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" 8: 90، لكن قال الزيلعى 4: 40: "وهو معلول بالأسلمي" فإنه متروك.
وفي الباب: عن رافع بن خَديج، عند الطبراني في "المعجم الكبير" 267: 4 (4375): "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة، والمزابنة، والمنابذة ... وعن كالئ بكالئ: دين بدين" لكنه "لا يصلح شاهدًا لحديث ابن عمر، فإنه من طريق موسى بن عبيدة أيضًا" قاله الحافظ في "التلخيص" 26: 3.
ويشهد له أيضًا الحديث الآتي برقم 291 وانظره.
ونقل الحافظ عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أن "أهل الحديث يوهنون هذا الحديث" وعن أحمد: "ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين".

الجزء: 1 - الصفحة: 425

290 - وعن جابر - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثَمَن الهرِّ. قال النسائي: هذا حديث منكر. 290 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في ثمن السِّنوْر 753: 3 (3480) واللفظ له، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسِّنوْر 578: 3 (1280) وفيه: "عن أكل الهر وثمنه" كلاهما من طريق عمر بن زيد، عن أبي الزبير، عن جابر، به مرفوعًا، قال الترمذي: "حديث غريب"، والنسائي: كتاب البيوع - ما استثنى -أي: من بيع الكلب- 309: 7 (4668) من طريق حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، به، وفيه: "عن ثمن الكلب السِّنَّوْر إلا كلب الصيد"، قال النسائي: "هذا منكر"، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب الأجر على تعليم القرآن 2: 731 (2161) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير، به.
قال الخطابي في "معالم السنن" 3: 130: "وقد تكلم بعض العلماء في إسناد هذا الحديث، وزعم أنه غير ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -" انتهى.
لكن أخرج الإمام مسلم في "صحيحه" من طريق معقل، عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسِّنوْر؟ قال: زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.
وتحرفت في الأصل كلمة "الهر" إلى: الحمر، فصوبتها من مصادر التخريج.

الجزء: 1 - الصفحة: 426

291 - وعن الحسن، عن سَمُرة، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً.
قال الشافعي: هذا غير ثابت.
وروي نحوه من حديث ابن عباس وابن عمر، بسند واهٍ، ذكره أبو أحمد. 291 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في الحيوان بالحيوان نسيئة 3: 652 (3356)، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء فِي كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 3: 538 (1237) وقال: "حديث سمرة حديث حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره"، والنسائي: كتاب البيوع - بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 7: 292 (4620)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب الحيوان بالحيوان نسيئة 2: 763 (2270).
وما ذكره المصنف عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من قوله فِي الحديث "هذا غير ثابت": أخرجه البيهقي فِي "السنن الكبرى" 5: 289، وهذا منه بناء على عدم ثبوت سماع الحسن البصري من سمرة إلا حديث العقيقة، وما سواه فصحيفة، وعزا البيهقي هذا القول إلى أكثر الحفاظ.
لكن نقل الترمذي فِي "العلل الكبير" 2: 963 عن البخاري: "وسماع الحسن من سمرة بن جندب صحيح" قال: "وحكى محمد -يعني: البخاري- عن علي بن عبد الله -المديني- أنَّه قال مثل ذلك". =

الجزء: 1 - الصفحة: 427

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وقول المصنف "وروي نحوه ... ذكره أبو أحمد" الظاهر: أنَّه يريد ابن عدي، وقد سبق فِي المقدمة أن ممن سيعتمد عليه فِي قسم الضعيف هو ابن عدي، وليس هذا الحديث فِي "الكامل" من روايه الحسن عن سمرة، بل أخرجه من رواية جابر بن سمرة، وأعلّه بمحمد بن فضل الخراساني، وقال فيه -6: 2174 - :
"عامة حديثه ما لا يتابعه الثقات عليه" وسيأتي آخر التخريج تتمة الكلام عن هذه الرواية.
قول المصنف "وروي نحوه من حديث ابن عباس وابن عمر. . . .":
فحديث ابن عباس: أخرجه الطحاوي فِي "شرح معاني الآثار" 4: 60، والطبراني فِي "المعجم الكبير" 11: 354 (11996) و"الأوسط" كما فِي "المجمع" 4: 105، وقال الهيثمي: "رجاله رجال الصحيح".
وعزاه ابن القيم فِي "تهذيب سنن أبي داود" المطبوع مع "مختصر" المنذري 5: 27 إلى البزار، ومثله المارديني فِي "الجوهر النقي"، 5: 289، ونقلا عنه قوله فِي الحديث: "ليس فِي هذا الباب حديث أجل إسنادًا من هذا"، وراجعت كتاب البيوع من "كشف الأستار" فلم أقف على هذا الحديث.
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 289: 5 وقال: "الصحيح عن معمر، عن يحيى، عن عكرمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا" ثم قال: "وروينا عن البخاري أنَّه وهَّن رواية من وصله"، ثم نقل عن ابن خزيمة قوله: "الصحيح عند أهل المعرفة بالحديث هذا الخبر مرسل ليس بمتصل". =

الجزء: 1 - الصفحة: 428

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = ولم يرتضه صاحب "الجوهر النقي" وقال ما معناه: رواه بعضهم مرسلًا، وبعضهم موصولًا، ورواية من وصله أولى، لأنَّ راويها أحفظ، "وبالجملة فمن وصل حفظ وزاد، فلا يكون من قصَّر حجة عليه".
وحديث ابن عمر: أخرجه الطحاوي فِي "شرح معاني الآثار" 4: 60، والطبراني في "المعجم الكبير" كما في "مجمع الزوائد" 4: 105، قال الهيثمي: "وفيه محمد بن دينار وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه ابن معين".
قلت: وذكره اين حبان أيضًا في "المجروحين" 2: 272 وقال: "كان يخطئ، لم يفحش خطؤه حتَّى استحق الترك، ولا سلك سَنَن الثقات مما لا ينفك منه البشر، فيسلك به مسلك العدول، فالإنصاف فِي أمره: ترك الاحتجاج بما انفرد، والاعتبار بما لم يخالف الثقات، والاحتجاج بما وافق الأثبات".
وأما حديث جابر بن سمرة الَّذي تقدم تخريجه عن ابن عدى، وأنه أعلّه بمحمد ابن الفضل: فأخرجه أيضًا عبد الله بن أحمد في زوائده على "المسند" 5: 99، والطبراني فِي "الكبير" 2: 252 (2057) قال الهيثمي فِي "المجمع" 4: 105: "وإسناد الطبراني ضعيف" قلت: لأنَّ فيه محمد بن الفضل المتقدم في سند ابن عدي.
وقال عن سند عبد الله بن أحمد: "فيه أبو عُمَر المقرئ، فإن كان هو الدوري فقد وثق، والحديث صحيح، وإن كان غيره فلم أعرفه" قلت: ليس هو بالدورى، بل هو حفص بن سليمان الأسدى صاحب عاصم، وهو الَّذي =

الجزء: 1 - الصفحة: 429

292 - وعن عبد الله بن عَمْرو المُزَنيِّ قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُكْسَرَ سِكَّةُ المسلمين الجائزةُ بينهم.
فيه: محمد بن فَضَاء، أبو بحر المُعَبِّر، قال ابن حبان: لا يحتج به. = روى عن سماك بن حرب، وروى عنه إسماعيل بن إبراهيم كما فِي سند هذا الحديث، قال الحافظ فِي "التقريب" (1405): "متروك الحديث مع إمامته فِي القراءة".
قال الترمذي فِي الحديث: "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ويضرهم".
292 - تخريجه: أخرجه أحمد فِي "المسند" 3: 419، وعنه أبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب فِي كسر الدراهم 3: 730 (3449)، وابن ماجة: كتاب التجارات - باب النهي عن كسر الدراهم والدنانير 2: 761 (2263)، وابن حبان فِي "المجروحين" 2: 274، وابن عدي فِي "الكامل" 6: 2179، والحاكم فِي "المستدرك" 2: 31 وله تتمة عنده "إلا من بأس، أو أن يكسر الدرهم فيجعل فضة، ويكسر الدينار فيجعل ذهبًا"، جميعهم من طريق محمد بن فضاء المعبِّر للرؤيا.
قال ابن حبان: "كان قليلَ الحديث، منكر الرواية، حدث بدون عشرة أحاديث، كلها مناكير، لم يتابع على شيء منها، فيبطل الاحتجاج به" وفي "التقريب" (6223): "ضعيف".
معناه: "سكة المسلمين": بكسر السين وتشديد الكاف، قال فِي =

الجزء: 1 - الصفحة: 430

293 - وعن أبي سعيد، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أسلفَ فِي شيءٍ فلا يَصْرِفْه إلى غيره".
فيه: عطيَّةُ بن سعد العَوْفي، قال ابن حبان: لا يَحِلُّ كَتْبُ حديثِه. = "النهاية" 2: 384: "أراد الدنانير والدراهم المضروبة، يسمى كل واحد منها سِكّة، لأنَّه طبع بالحديدة".
"الجائزة بينهم" أي: النافقة فِي معاملاتهم.
ومعناه كما فِي "النهاية"1: 90: "لا تكسر الدنانير والدراهم المضروبة إلا من أمر يقتضي كَسْرَها، إما لرداءتها، أو شك فِي صِحَّة نَقدِها، وكُرِه ذلك لما فيها من اسم الله تعالى، وقيل: لأنَّ فيه إضاعةَ المال. . . ." إلى آخر كلامه.
293 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب السلف لا يُحَول 3: 744 (3468)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب من أسلف فِي شيء فلا يصرفه إلى غيره 766: 2 (2283).
وكلمة ابن حبان فِي "المجروحين" 176: 2: "لا يحل الاحتجاج به، ولا كتابة حديثه إلا على جهة التعجب" وقال: "سمع من أبي سعيد الخدري أحاديث، فلما مات أبو سعيد جعل يجالس الكلبيِّ، ويحضر قصصه، فإذا قال الكلبيُّ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا فيحفظه، وكناه أبا سعيد، ويروي عنه، فإذا قيل له: من حدثك بهذا؟ فيقول: حدثني أبو سعيد، فيتوهمون أنَّه يريد أبا سعيد الخدري، وإنما أراد به الكلبي"، وفي "التقريب" (4616): "صدوق يخطئ كثيرًا، وكان شيعيًا مدلسًا". =

الجزء: 1 - الصفحة: 431

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وقال الحافظ فِي "التلخيص" 3: 25 عن الحديث: "أعلَّه أبو حاتم، والبيهقي وعبد الحق، وابن القطان بالضعف والاضطراب" انتهى.
لكن رواه الترمذي فِي "العلل الكبير" 1: 524 وقال: "لا أعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وهو حديث حسن"، ومن شأن الترمذي أن يُحَسِّن لعطية العَوْفي، كما فِي كتاب المناقب - باب (21) 598: 5 (3727) بسنده إلى عطية، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعلي: "يا علي لا يحل لأحد يُجْنِبُ فِي هذا المسجد غيري وغيرك" قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه".
وفي رواية الدوري عن ابن معين 407: 2 (2446): "قيل ليحيى: كيف حديث عطية؟ قال: صالح"، وانظر التعليق على "الكاشف" للذهبي، ترجمة عطية هذا (3820) وص: 107 من "دراساته" بقلم أستاذنا فضيلة الشيخ محمد عوامة حفظه الله.
معناه: "فلا يَصْرِفْه إلى غيره": "أي: بالبيع والهبة قبل أن يَقْبِضَه" قاله فِي "عون المعبود" 353: 9.

الجزء: 1 - الصفحة: 432

294 - وعن أبي هريرة قال: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "من أَفْلَسَ أو ماتَ فوجد رجلٌ متاعَهُ بعَيْنِه فهو أحقُّ به".
قأل أبو داود: من يأخذ بهذا؟!. 294 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب فِي الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه 793: 3 (3523)، وابن ماجه: كتاب الأحكام - باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس 2: 790 (2360).
وكلمة أبي داود ذكرها المنذري فِي "مختصره" 5: 177، وتمامها: "وأبو المعتمر من هو؟ لا يعرف".
والحديث صحيح، أخرجه الستة من طريق آخر عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وتقدم برقم (283).

الجزء: 1 - الصفحة: 433

كتاب القضاء
295 - عن أم سَلَمة قالت: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إنما أنا بَشَرٌ، وإنكم تَخْتَصِمون إليَّ، ولعلَّ بعضَكُمْ أن يكون أَلْحَنَ بحُجَّته من بعضٍ فأَقْضِيَ له على نحوٍ مما أسمع، فمن قَضَيْتُ له من حَقِّ أخيه بشيءٍ فلا يَأْخُذْ منه شيئًا، فإنما أقطعُ له قِطْعَةً من النار". 295 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الحيل - باب (10) 12: 339 (6967) وانظر منه (2458)، ومسلم: كتاب الأقضية - باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة 3: 1337 (4)، وأبو داود: كتاب الأقضية - باب فِي قضاء القاضي إذا أخطأ 4: 12 (3583)، والترمذي: كتاب الأحكام - ما جاء في التشديد على من يُقْضى له بشيء ليس له أن يأخذه 3: 624 (1339)، والنسائي: كتاب آداب القضاة - الحكم بالظاهر 8: 233 (5401)، وابن ماجه: كتاب الأحكام - باب قضية الحاكم لا تُحِل حراما ولا تُحَرِّم حلالا 2: 777 (2317).
معناه: "أن يكونَ ألْحَنَ بحجَّتِه" قال فِي "النهاية" 4: 241: "اللحن: الميل عن جهة الاستقامة، يقال لَحَن فلان فِي كلامه، إذا مال عن صحيح المنطق. وأراد: إن بعضكم يكون أعرفَ بالحجة وأفطنَ لها من غيره".

الجزء: 1 - الصفحة: 434

296 - وعن أبي بَكْرَةَ: نُفَيْعِ بنِ الحارثِ قال: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَقْضِي الحاكمُ بين اثنين وهو غَضْبانُ".
297 - وعن ابن عبَّاسٍ، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى باليمين على المدَّعى عليه. 296 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأحكام - باب هل يقضي القاضي أو يفتى وهو غضبان؟ 136: 13 (7158)، ومسلم: كتاب الأقضية - باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان 3: 1342 (16)، وأبو داود: كتاب الأقضية - باب القاضي يقضي وهو غضبان 4: 16 (3589)، والترمذي: كتاب الأحكام - ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان 3: 620 (1334)، والنسائي: كتاب آداب القضاة - ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه 237: 8 (5406)، وابن ماجه: كتاب الأحكام - باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان 776: 2 (2316) جميعهم بألفاظ متقاربة، وأقربها لفظ أبي داود: "لا يقضي الحَكَمُ. . . ." وهنا: "الحاكم"، إلا أن تكون إحداهما تحرفت عن الأخرى.
297 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الشهادات - باب اليمين على المُدَّعَى عليه فِي الأموال والحدود 5: 280 (2668)، ومسلم: كتاب الأقضية - باب اليمين على المُدَّعَى عليه 3: 1336 (2)، وأبو داود: كتاب الأقضية - باب في اليمين على المُدَّعى عليه 4: 40 (3619)، والترمذى: كتاب الأحكام - ما جاء فِي أن البينة على المُدَّعِي واليمينَ على المُدَّعَى عليه 3: 626 (1342)، والنسائي: كتاب آداب القضاة - عِظَةُ الحاكم على اليمين 8: 248 (5425)، وابن ماجه: كتاب الأحكام - باب البينة على المُدَّعِى واليمين على المُدَّعَى عليه 778: 2 (2321).

الجزء: 1 - الصفحة: 435

298 - وعن عبد الله بن الزبير، عن أبيه أن رجلًا خاصمه فِي شِراج الحَرَّةِ التي يسقون بها، فقال الأنصار [يُّ]: سَرِّحْ الماءَ يَمُرُّ، فأَبَى عليه الزُّبيرُ، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "اِسْقِ يا زُبَيْرُ، ثم أَرْسِلِ إلى جارِكَ"، فغَضِبَ الأنصاريُّ وقال: يا رسول الله أَنْ كانَ ابنَ عَمَّتِكَ؟، فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: "اِسْقِ يا زُبَيْرُ، ثم احبس الماءَ حتَّى يَرْجِعَ إلى الجَدْرِ" قال الزبير: فوالله إني لأَحْسَبُ هذه الآية نَزَلت فِي ذلك {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ...} الآية.
وخرَّجه أبو داود فَمَنْ بعدَه من حديث ابن الزُّبير: أنَّ رجلًا ... . 298 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب المساقاة - باب سَكْرِ الأنهار 5: 34 (2360)، ومسلم: كتاب الفضائل - باب وجوب اتباعه - صلى الله عليه وسلم - 4: 1829 (129)، وأبو داود: كتاب الأقضية - أبواب من القضاء 4: 51 (3637)، والترمذي: كتاب الأحكام - ما جاء فِي الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر فِي الماء 3: 644 (1363)، والنسائي: كتاب آداب القضاة - إشارة الحاكم بالرفق 8: 245 (5416)، وابن ماجه: كتاب الرهون - باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء 829: 2 (2480) جميعهم من حديث ابن الزبير، أن رجلًا ... ليس فيه "عن أبيه".
وقول المصف: "وخرَّجه أبو داود فمن بعده من حديث ابن الزبير": موهم أن الشيخين لم يخرجاه كذلك، والواقع أن الأئمة الستة رووه من حديث ابن الزبير. =

الجزء: 1 - الصفحة: 436

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وأخرجه النسائي أيضًا: كتاب آداب القضاة - الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان 238: 8 (5407) عن عبد الله بن الزبير، عن الزبير بن العوام.
ورمز الأستاذ المحقق عبد الصمد شرف الدين فِي "تحفة الأشراف" 3: 189 (3624) عند حديث عبد الله بن الزبير، عن أبيه الزبير: للبخاري ومسلم والنسائي، فوهم في عزوه للصحيحين.
وقد وقع فِي هذا الوهم قديمًا الحميدي فِي "الجمع بين الصحيحين" فعزا الحديث للبخاري ومسلم، وليس كذلك، قال الحافظ فِي "الفتح" 5: 35: "وزعم الحميدي فِي "جمعه" أن الشيخين أخرجاه من طريق عروة، عن أخيه عبد الله، عن أبيه، وليس كما قاله، فإنه بهذا السياق فِي رواية يونس المذكورة، ولم يخرجها من أصحاب الكتب الستة إلا النسائي، وأشار إليها الترمذي خاصة" انتهى.
واعتمد المنذري فِي "مختصر سنن أبي داود" 5: 240 كلام الحميدي، فنسب حديث عبد الله بن الزبير، عن أبيه إلى الصحيحين وليس فيهما كما تقدم، وأغفل النسائي وهو فيه، وزاد فِي الوهم فقال: "وأخرجه البخاري والنسائي من حديث عروة ابن الزبير، عن أبيه" بدون ذكر "عبد الله بن الزبير" بينهما!.
قلت: أما البخاري فهو فيه 5: 309 (2708)، وأما النسائي فلم يروه كذلك. =

الجزء: 1 - الصفحة: 437

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = والآية من سورة النساء (65).
"أن رجلًا": "أي: من الأنصار، واسمه ثعلبة بن حاطب، وقيل: حميد، وقيل: إنه ثابت بن قيس بن شَمَّاس"، ذكره صاحب "عون المعبود" 66: 10.
معناه: "شِراج الحَرَّةِ" قال فِي "النهاية" 2: 456: "الشَّرْجَةُ: مَسِيلُ الماء من الحرَّةِ إلى السَّهْل، والشَّرْجُ: جنس لها، والشِّراج جمعها"، وحكى أبو عبيد فِي "غريب الحديث" 4: 2 عن الأصمعي: "الشِّراجُ: مجاري الماء من الحِرار إلى السَّهْل، واحدها: شَرْجٌ، وأما التِّلاع: فإنها مجاري أعلى الأرض إلى بطون الأودية، واحدتها: تَلْعة". وفي "القاموس" مادة (ح ر ر): "الحَرَّة: أرضٌ ذاتُ حجارةٍ نَخِرةٍ سُودٍ".
"سرِّح الماء" من التسريح أي: أطلقه ولا تحبسه.
"أَنْ كان ابنَ عمتك" قال الحافظ: "كأنه قال: حكمتَ له بالتقديم لأجل أنَّه ابنُ عمتك، وكانت أمُّ الزُّبير صَفِيَّةَ بنتَ عبد المطلب".
"الجَدْر" قال فِي "النهاية" 1: 246: "هو هاهنا المُسَنَّاةُ، وهو ما رفع حول المزرعة كالجدار، وقيل: هو لغة فِي الجدار، وقيل: هو أصل الجدار، وروي: "الجُدُرُ" بالضم، جمع جِدار".

الجزء: 1 - الصفحة: 438

299 - وعن عمرو بن العاص قال: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إذا حَكَم الحاكمُ فاجْتَهَدَ فأصابَ: فله أَجْران، وإذا حَكَم فاجْتَهَدَ فأَخْطَأ: فله أَجْرٌ". 299 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 13: 318 (7352)، ومسلم: كتاب الأقضية - باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 3: 1342 (15)، وأبو داود: كتاب الأقضية - باب فِي القاضي يخطئ 6: 4 (3574)، والنسائي في "الكبرى": كتاب القضاء - ثواب الإصابة فِي الحكم بعد الاجتهاد لمن له أن يجتهد 3: 461 (5918)، وابن ماجه: كتاب الأحكام - باب الحاكم يجتهد فيصب الحق 776: 2 (2314).
وعزاه المنذري إلى الترمذي، وهو وهم، وإنما جاء الحديث فيه عن أبي هريرة 3: 615 (1326) وأشار إلى حديث عمرو بن العاص بقوله: "وفي الباب عن عمرو بن العاص، وعقبة بن عامر".

الجزء: 1 - الصفحة: 439

ضعيفه
300 - عن أُناسٍ من أَهْلِ حِمْصَ، عن مُعاذٍ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لما بعثه إلى اليمن قال: "كيف تقضي إذا عَرَضَ لك قضاءٌ؟ "، قال: أقضي بكتاب الله تعالى.
قال: "فإن لم تَجِدْ؟ " قال: فَبسُنَّةِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال: "فإن لم تَجِدْ فِي سُنَّةِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا فِي كتاب الله تعالى؟ "، قال: أَجْتَهِدُ رَأيِي ولا آلُو.
فضَرَب النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - صَدْرَه، وقال: "الحمدُ للهِ الَّذي وفَّقَ رسولَ رسولِ الله [لما يُرْضِي رسولَ الله] ".
قال الترمذي: لا يعرف إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل. 300 - تخريجه: سيكرره المصنف برقم (354)، أخرجه أحمد في "المسند" 5: 242، وأبو داود: كتاب الأقضية - باب اجتهاد الرأي فِي القضاء 18: 4 (3593، 3592)، والترمذى: كتاب الأحكام - ما جاء فِي القاضي كيف يقضي 3: 616 (1327، 1328) وفيه كلامه المذكور.
وأخرجه البيهقي فِي "الكبرى" 10: 114، ومن طريقه ابن الجوزي فِي "العلل المتناهية" 758: 2 وقال: "هذا حديث لا يصح، وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه فِي كتبهم ويعتمدون عليه، ولعمري إن كان معناه صحيحًا =

الجزء: 1 - الصفحة: 440

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = إنما ثبوته لا يعرف، لأنَّ الحارث بن عمرو مجهول، وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفون، وما هذا طريقه فلا وجه لثبوته" انتهى.
قلت: أما الحارث بن عمرو فقد ذكره ابن أبي حاتم فِي "الجرح والتعديل" 3 (377)، ووثقه ابن حبان 6: 173.
وأما الجهالة بأصحاب معاذ فقد أجاب عنها الخطيب فِي "الفقيه والمتفقه" 1: 189 لقوله: "فإن اعترض المخالف بأن قال: لا يصح هذا الخبر لأنَّه لا يُروى إلا عن أناس من أهل حمص لم يُسَمَّوْا، فهم مجاهيل.
فالجواب: أن قول الحارث بن عمرو: عن أنس من أصحاب معاذ، يدل على شهرة الحديث وكثرة رواته، وقد عرف فضل معاذ وزهده، والظاهر من حال أصحابه الدين والتفقه والزهد والصلاح، وقد قيل: إن عُبادة بنَ نُسَيّ رواه عن عبد الرحمن بن غَنْم، عن معاذ، وهذا إسناد متصل، ورجاله معروفون بالثقة.
على أن أهل العلم قد تقبَّلوه، واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم".
وأشار القاضي أبو بكر ابن العربي فِي "أحكام القرآن" 1: 575 إلى صحته، وفصَّل الكلام عليه فِي "عارضة الأحوذي" 6: 72 - 73 فقال: "الدِّينُ: القولُ بصحته، فإنه حديث مشهور ... والحارث بن عمرو الَّذي يُروى عنه، وإن لم يعرف إلا بهذا الحديث، فكفى برواية شعبة عنه، وبكونه ابنَ أخٍ للمغيرة ابن شعبة فِي التعديل له، والتعريف به، وغاية حظه فِي مرتبته أن يكون من =

الجزء: 1 - الصفحة: 441

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = الأفراد، ولا يقدح ذلك فيه، ولا أحدٌ من أصحاب معاذ مجهولًا، ويجوز أن يكون فِي الخبر إسقاط الأسماء عن جماعة، ولا يُدْخِلُه ذلك فِي حيِّز الجهالة، إنما يدخل فِي المجهولات إذا كان واحدًا ... وقد خرج البخاري الَّذي شرط الصحة فِي حديث عروة البارقي: سمعت الحيَّ يتحدثون عن عروة، ولم يكن ذلك الحديث فِي جملة المجهولات، وقال مالك فِي "القَسامة": أخبرنى رجال من كبراء قومه، وفي "الصحيح" عن الزهري: حدثني رجال عن أبي هريرة: "من صلى على جنازة فله قيراط".
قال الزركشي فِي "المعتبر": 68: "إنه صحيح على طريق الفقهاء، ويمكن على طريق المحدثين بكثرة شواهده كحديث: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران".
وجوَّد الحافظ ابن كثير هذا الحديث فِي "تفسيره" 6: 1، وصحَّحه ابن القيم فِي "إعلام الموقعين" 1: 202.
وما بين المعكوفين استدركته من مصادر التخريج.

الجزء: 1 - الصفحة: 442

301 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجوز شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ، ولا مجلودٍ فِي حدٍّ [ولا مجلودةٍ، ولا ذي غِمْرٍ لأخيه،] ولا مُجَرَّبِ شهادةٍ، ولا القانع لأهل البيت [ولا ظنين فِي وَلاءٍ ولا قَرَابة] ".
قال الترمذيُّ: لا يصِحُّ. 301 - تخريجه: أخرجه الترمذي: كتاب الشهادات - ما جاء فيمن لا تجوز شهادته 473: 4 (2298) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يُضَعَّف فِي الحديث، ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، قال: ولا نعرف معنى هذا الحديث، ولا يصح عندى من قِبَل إسناده".
ورواه الدارقطني فِي "سننه" 4: 244 وقال: فِي "يزيد": "ضعيف لا يحتج به"، والبيهقي فِي "الكبرى" 10: 155 وضعَّف يزيدَ أيضًا، وابن الجوزى فِي "العلل" 759: 2 من طريق الترمذي ونقل كلامه فيه.
وفي "العلل" لابن أبي حاتم 1: 476: "سمعت أبا زرعة يقول: هذا حديث منكر"، وقال الحافظ فِي "التلخيص" 4: 199: "وضعَّفه عبد الحق وابن حزم وابن الجوزي".
وما بين المعكوفين من مصادر التخريج.
لكن يشهد له حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود 4: 26 (3601) =

الجزء: 1 - الصفحة: 443

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = بلفظ: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غِمْرٍ على أخيه"، وقوى الحافظ سنده فِي "التلخيص".
معناه: "ولا ذي غِمْر لأخيه" الغِمْرُ: الحِقْد والعداوة.
ووقع فِي نسخة العلامة المباركفوري من "سنن الترمذي": "ولا ذي غِمْر لإِحْنَةٍ"، والإِحْنَةُ: بكسر الهمزة، وسكون الحاء، وبالنون، كما فِي "تحفة الأحوذي" 6: 581 ومعناها: الحِقْدُ والغضب. قاله صاحب "القاموس" مادة (أح ن).
"ولا مُجَرَّبِ شهادةٍ" يفسره قول عمر - رضي الله عنه - فِي كتابه لأبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - ". . . المسلمون عدولٌ بعضهم على بعض، إلا محدودًا فِي حد، أو مُجَرَّبًا فِي شهادة زور. . . .".
"ولا القانع" فِي "سنن الترمذي": "قال الفَزَاري -أحد رواته-: القانع: التابع" وهو من يتبعهم للخدمة، كالأجير، ونحوه.
"ولا ظنين"، أي: متهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 444

كتاب الأشربة
302 - وعن عمر قال: نزل تحريمُ الخَمْرِ يرم نَزَل وهي من خمسةِ أشياءَ: من العِنَبِ، والتَّمْرِ، والعَسَلِ، والحِنْطَةِ، والشَّعِيرِ.
والخَمْرُ: ما خامرَ العقلَ.
وثلاثٌ وَدِدْتُ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يُفَارِقْنا حتَّى يَعْهَدَ إلينا فيهنَّ عهدًا ننتهي إليه: الجَدُّ، والكَلَالَةُ، وأبوابٌ من أبواب الرِّبا. 302 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأشربة - باب ما جاء فِي أن الخمر ما خامر العقلَ من الشراب 10: 45 (5588)، ومسلم: كتاب التفسير - باب فِي نزول تحريم الخمر 4: 2322 (32)، وأبو داود: كتاب الأشربة - باب فِي تحريم الخمر 78: 4 (3669)، والترمذي: كتاب الأشربة - ما جاء فِي الحبوب التي يتخذ منها الخمر 263: 4 (1874) مختصرًا، والنسائي: كتاب الأشربة - ذكر أنواع الأشياء التي كانت منها الخمر حين نزل تحريمها 8: 295 (5578 - 5580)، ولم يخرجه ابن ماجه.
معناه: "الخمر: ما خامر العقل": "أي: غطاه، أو خالطه فلم يتركه على حاله" قاله فِي "الفتح" 47: 10.
"حتَّى يعهد إلينا فيهن عهدًا" قال الحافظ 10: 50: "هذا يدل على أنَّه لم يكن عنده عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - نص فيها، ويُشْعِرُ بأنه كان عنده عن =

الجزء: 1 - الصفحة: 445

303 - وعن عائشة قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البِتْعِ؟ فقال: "كلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فهو حرامٌ". = النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما أخبر به عن الخمر ما لم يَحْتَجْ معه إلى شيء غيره، حتَّى خطب بذلك جازمًا به".
قال الحافظ: "أما الجد: فالمراد: قَدْرُ ما يَرِثُ، لأنَّ الصحابة اختلفوا فِي ذلك اختلافًا كثيرًا".
وأما الكلالة: ففي "مراسيل أبي داود": 272 (371) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء رجل إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن الكلالة؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من لم يترك وَلَدًا ولا والدًا فورثتُه كلالةٌ".
وقوله: "وأبواب من أبواب الربا" قال الحافظ: "سياق عمر يدل على أنَّه كان عنده نص فِي بعض من أبواب الربا دون بعض، فلهذا تمنى معرفة البقية".
303 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأشربة - باب: الخمرُ من العَسَل، وهو البِتْع 10: 41 (5585)، ومسلم: كتاب الأشربة - باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام 3: 1585 (67)، وأبو داود: كتاب الأشربة - باب النهي عن المسكر 88: 4 (3682)، والترمذي: كتاب الأشربة - ما جاء: كل مسكر حرام 257: 4 (1863)، والنسائي: كتاب الأشربة - تحريم كل شراب أسكر 297: 8 (5591)، وابن ماجه: كتاب الأشربة - باب كل مسكر حرام 2: 1123 (3386).
و"البِتْع": نبيذ العسل. كما تقدم فِي ترجمة الباب عند البخاري.

الجزء: 1 - الصفحة: 446

304 - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان حُذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دِهْقَانٌ بإناءِ فضَّةٍ، فرماه به وقال: إنِي لم أرْمِهِ به إلا أنِّي قد نَهَيْتُهُ فلم يَنْتَه، وإنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن الحرير، والدِّيباج، وعن الشُّرْبِ فِي آنية الذَّهَبِ والفِضَّةِ، وقال: "هي لهم فِي الدنيا، ولكم فِي الآخرة". 304 - تخريجه: أخرجه البخاري - كتاب الأشربة - باب الشرب فِي آنية الذهب 10: 94 (5632)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة - باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . . . . 3: 1637 (4)، وأبو داود: كتاب الأشربة - باب الشرب فِي آنية الذهب والفضة 4: 112 (3723)، والترمذي: كتاب الأشربة - ما جاء فِي كراهية الشرب فِي آنية الذهب والفضة 264: 4 (1878)، والنسائي: كتاب الزينة - باب النهي عن لبس الديباج 8: 198 (5301)، وابن ماجه: كتاب الأشربة - كتاب الشرب فِي آنية الفضة 2: 1130 (3414).
معناه: "دهقان": جاء فِي "المعرَّب": 303 (255): "والدَّهْقَان: فارسي معرَّب. قال أبو عبيدة: يقال: دِهْقان، ودُهْقان لغتان، والجمع دَهَاقِين" ثم نقل عن الخفاجي - ت 466 هـ - قوله: "إن أصله ده خان، أي: رئيس القرية".
وفي "المصباح" مادة (د هـ ق ن): "يطلق على رئيس القرية، وعلى التاجر، وعلى من له مال وعقار". =

الجزء: 1 - الصفحة: 447

305 - وعن أَنس، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يَتَنفَّسُ فِي الإِناء ثلاثًا. = "الديباج": قال فِي "المعرَّب": 291 (240): "أعجمي معرَّب"، وقال فِي "المصباح" مادة (د ب ج): "الدِّيباجُ: ثوبٌ سَدَاه ولُحْمته إبريسم". أي: حرير، والسَّدَى: الخطوط الطولية فِي النَّسْج، واللُّحْمة: الخطوط العَرْضية.
"هي لهم فِي الدنيا" أي: هم الذين يستعملونها فِي الدنيا تزيُّنًا وتكبُّرًا مع عدم حِلِّها.
"ولكم فِي الآخرة" أي: مكافأةً لكم لترككم لها فِي الدنيا.
305 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأشربة - باب الشرب بنَفَسَين أو ثلاثة 10: 92 (5631)، ومسلم: كتاب الأشربة - باب كراهة التنفس فِي نَفْس الإناء، واستحباب التنفس ثلاثًا خارج الإناء 3: 1602 (123)، وأبو داود: كتاب الأشربة - باب فِي الساقي متى يشرب 4: 114 (3727) وفيه: "وقال - صلى الله عليه وسلم -: "هو أَهْنَأُ، وأَمْرَأُ، وأَبْرَأُ""، والترمذي: كتاب الأشربة - ما جاء فِي التَّنَفُّس فِي الإناء 267: 4 (1884)، والنسائي فِي "الكبرى" كتاب الوليمة - الرخصة فِي التنفس فِي الإناء 4: 198 (6884)، وابن ماجه: كتاب الأشربة - باب الشرب بثلاثة أنفاس 2: 1131 (3416).
معناه: "فِي الإناء": ترجم النووي رحمه الله لهذا الحديث بقوله: "باب كراهة التنفس فِي نفس الإناء، واستحباب التنفس ثلاثًا خارج الإناء" وتحت هذه الترجمة حديثان: الأول عن أبي قتادة: نهى - صلى الله عليه وسلم - أن يُتَنَفس فِي الإناء، والثاني: =

الجزء: 1 - الصفحة: 448

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = حديث أَنس هذا، قال النووي في "شرحه" 13: 199: "هذان الحديثان محمولان على ما ترجمناه لهما، فالأول محمول على أول الترجمة، والثاني على آخرها".
قلت: وبذلك لا تعارض بين الحديثين، إذ التنفس منهي عنه داخل الإناء، ومطلوب ثلاثًا خارج الإناء، على ما أفاده النووي رحمه الله، ويحسن التنبيه إلى سنة أخرى حين الشراب، وهي أن يُسَمِّي الله إذا أدنى الشرابَ إلى فيه، ويَحمَدَه إذا أخَّره للتنفس، فقد أخرج الطبراني فِي "الأوسط" 1: 465 (844) وحسَّنه الحافظ فِي "الفتح" 10: 94 عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يشرب فِي ثلاثة أنفاسٍ، إذا أدنى الإناء إلى فيه سَمَّى الله، فإذا أخَّره حَمِد الله، يفعل به ثلاث مرات.

الجزء: 1 - الصفحة: 449

كتاب الأطعمة *، والحدودِ والدِّياتِ، وغير ذلك
306 - عن أبي ثَعْلبةَ الخُشَنِيِّ: جرْثومِ بنِ نَاشِرٍ قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكْلِ كُلِّ ذي نابٍ من السِّباع. (*) كان الأولى أن يضم أحاديث الأطعمة إلى كتاب الأشربة الَّذي تقدم قبل هذا الكتاب.
306 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد - باب أَكْلِ كُلِّ ذي ناب من السباع 657: 9 (5530)، ومسلم: كتاب الصيد والذبائح - باب تحريم أكْلِ كُلِّ ذي ناب من السباع. . . 3: 1533 (13)، وأبو داود: كتاب الأطعمة - باب النهي عن أكل السباع 4: 159 (3802)، والترمذي: كتاب الأطعمة - ما جاء فِي كراهية كُلِّ ذي نابٍ وذي مِخلَب 4: 61 (1477)، والنسائي: كتاب الصيد والذبائح - باب تحريم أكل السباع 7: 200 (4325)، وابن ماجه: كتاب الصيد - باب أَكْلِ كُلِّ ذي ناب من السباع 2: 1077 (3232).

الجزء: 1 - الصفحة: 450

307 - وعن أبي هريرة، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق شقيصًا فِي مملوكه، فعليه أن يُعْتِق كُلَّه إن كان له مال، وإلا اسْتُسْعِىَ العبدُ غيرَ مَشْقوقٍ عليه". 307 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب العتق - باب إذا أعتق نصيبًا فِي عبدٍ وليس له مال. . . 5: 156 (2527)، ومسلم: كتاب العتق - باب ذكر سعاية العبد 2: 1140 (3)، وأبو داود: كتاب العتق - باب من ذكر السعاية فِي هذا الحديث 4: 254 (3937)، والترمذي: كتاب الأحكام - ما جاء فِي العبد يكون بين الرجلين فيُعْتِق أحدهما نصيبه 3: 630 (1348)، والنسائي فِي "الكبرى": كتاب العتق - ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين خبر أبي هريرة 3: 185 (4962)، وابن ماجه: كتاب العتق - باب من أعتق شِركًا له فِي عبد 844: 2 (2527).
معناه: "شقيصًا": قال فِي "النهاية" 3: 490: "الشِّقْصُ والشَّقيصُ: النصيبُ فِي العَينِ المشترَكة من كل شيء".
"اسْتُسْعِىَ العبدُ": "استسعاءُ العبدِ إذا عَتَق بعضُه ورقَّ بعضُه هو: أن يسعى فِي فَكاكِ ما بقي من رِقِّه، فيعمَلَ ويَكْسِبَ، ويصرف ثمنَه إلى مولاه، فسُمِّيَ تصرُّفه فِي كَسْبِه: سعايةً، وقيل: معناه: استُسْعِيَ العبدُ لسيده، أي: يستخدمه مالكُ باقيه بقدر ما فيه من الرِّقِّ".
"غير مشقوق عليه": "أي: لا يكلفه فوق طاقته". المرجع السابق 2: 370.

الجزء: 1 - الصفحة: 451

308 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة". 308 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب اللباس - باب وصل الشعر 10: 374 (5937) واللفظ له، ومسلم: كتاب اللباس والزينة - باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة. . . . 3: 1677 (119)، وأبو داود: كتاب الترجُّل - باب صلة الشعر 4: 397 (4168) كلاهما بلفظ: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الواصلةَ ... ، والترمذي: كتاب اللباس - ما جاء فِي مواصلة الشعر 207: 4 (1759)، والنسائي: كتاب الزينة - لعن الواصلة والموتشمة 8: 188 (5251)، وابن ماجه: كتاب النِّكَاح - باب الواصلة والواشمة 1: 639 (1987).
معناه: "الواصلة والمستوصلة" قال فِي "الفتح" 10: 376: "الواصلة: التي تصل الشعر، سواء كان لنفسها أم لغيرها، والمستوصلة: التَّى تطلب فعل ذلك ويفعل بها".
"الواشمة والمستوشمة" قال فِي "النهاية" 5: 189: "الوَشْمُ: أن يُغْرَزَ الجلدُ بإبْرةٍ ثم يُحْشَى بكُحْلٍ أو نِيلٍ، فيَزْرَقَّ أَثَرُه أو يَخْضَّرَّ ... والمستوشمة والموتشمة: التي يفعل بها ذلك".

الجزء: 1 - الصفحة: 452

309 - وعن ابن مسعود قال: لعن الله الواشماتِ والمُسْتوشِماتِ، والواصلاتِ، والمُتَنَمِّصاتِ، والمُتَفَلِّجات لِلْحُسْنِ، المُغَيِّراتِ خلقَ الله.
فبلغ ذلك امرأة من بني أَسَدٍ يقال لها: أم يعقوب، فقالت: بلغني أَنَّكَ لعنتَ كذا وكذا؟، فقال: ومالي لا ألعن من لَعَنَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وهو فِي كتاب الله تعالى؟، قال الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}. 309 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب التفسير - باب {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} 8: 360 (4886)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة - باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة .... 3: 1678 (120)، وأبو داود: كتاب الترجُّل - باب صلة الشعر 397: 4 (4169)، والترمذي: كتاب الأدب - ما جاء فِي الواصلة والمستوصلة ... 5: 96 (2782) مختصرًا، والنسائي: كتاب الزينة - لعن المتنمصات والمتفلجات 188: 8 (5254)، وابن ماجه: كتاب النِّكَاح - باب الواصلة والواشمة 1: 640 (1989).
والآية من سورة الحشر (7).
معناه: "الواشمات والمستوشمات، والواصلات" تقدم فِي الحديث السابق.
"المُتَنَمِّصَات" المُتنَمِّصَة: من تطلب من غيرها أن تَنْتِف لها الشعر من وجهها.
"المُتَفَلِّجات للحسن" قال ابن الأثير 468: 3: "الفَلَج: فُرْجةٌ ما بين الثنايا والرَّباعيات، والفَرَق: فُرْجة بين الثنيتين" وقال فِي معنى "المُتفَلِّجاتِ للحُسْن": "أي النساء اللاتي يفعلن ذلك بأسنانهن رغبة فِي التَّحْسين".

الجزء: 1 - الصفحة: 453

310 - وعن ابن عباس قال: كان أهلُ الكتابِ يَسْدِلون شُعورَهم، وكان المشركون يَفْرُقونَ رُؤوسَهم، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تُعْجِبُه موافقةُ أهلِ الكتاب فيما لم يُؤمر به، فَسَدَل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناصِيَتَه، ثم فَرَقَ بعدُ. 310 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب اللباس - باب الفَرْق 10: 361 (5917)، ومسلم: كتاب الفضائل - باب فِي سَدْل النبي - صلى الله عليه وسلم - شعرَه، وفَرْقِه 1817: 4 (90)، وأبو داود: كتاب الترجُّل - باب ما جاء فِي الفَرْق 407: 4 (4188)، والترمذي فِي "الشمائل": باب ما جاء فِي شعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 37 (29)، وابن ماجه: كتاب اللباس - باب اتخاذ الجُمَّة والذَّوائب 2: 1199 (3632).
معناه: "يسدِلون شعورهم" أي: يُرسلونها.
"يَفْرُقون رؤوسَهم" أي: شعرَ رؤوسهم، وفرْق شعر الرأس: قِسْمَتُه فِي المَفْرِق، وهو وسط الرأس.

الجزء: 1 - الصفحة: 454

311 - وعن أبي هريرة يَبْلُغُ به النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "الفِطْرَةُ خَمْسٌ -أو: "خَمْسٌ من الفِطْرَةِ"-: الخِتَانُ، والاسْتِحْدادُ، ونَتْفُ الإِبْطِ، وتقليمُ الأَظْفارِ، وقصُّ الشَّاربِ". 311 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب اللباس - باب قص الشارب 10: 334 (5889)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب خصال الفطرة 1: 221 (49)، وأبو داود: كتاب الترجُّل - باب فِي أخذ الشارب 4: 412 (4198)، والترمذي: كتاب الأدب - ما جاء فِي تقليم الأظفار 5: 85 (2756)، والنسائي: كتاب الطهارة - ذكر الفطرة 1: 13 (9)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب الفطرة 1: 107 (292).
معناه: "الفِطْرة": قال الخطابي فِي "معالم السنن" 4: 211: "معنى الفطرة هاهنا: السُّنَّة" وفي "حاشية السندي" على النسائي 1: 14: "هي السنة القديمة التي اختارها الله تعالى للأنبياء، فكأنها أمر جِبِلِّيٌّ فُطِروا عليها، وليس المراد الحصر -أي: فِي قوله "خمس"- فقد جاء: "عشر من الفطرة"".
"الاستحداد": "حلق العانة بالحديدة"، قاله الخطابي.

الجزء: 1 - الصفحة: 455

312 - وعن ابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُعَذِّبوا بعذاب الله" و"ومَنْ بَدَّلَ دينَه فاقْتُلوه". 312 - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الجهاد - باب لا يُعذَّبْ بعذاب الله 6: 6: 149 (3016)، وأبو داود: كتاب الحدود - باب الحكم فيمن ارتد 4: 520 (4351)، والترمذي: كتاب الحدود - ما جاء فِي المرتد 48: 4 (1458)، والنسائي: كتاب تحريم الدم - الحكم فِي المرتد 7: 104 (4060)، وابن ماجه: كتاب الحدود - باب المرتد عن دينه 2: 848 (2535) مختصرًا، ولم يخرجه مسلم.
وللحديث قصة عندهم سوى ابن ماجه، أُورِدها بلفظ أبي داود: "عن عكرمة، أن عليًا أحرق ناسًا ارتدُّوا عن الإسلام، فبلغ ذلك ابنَ عباس فقال: لم أكن لأُحْرِقَهُم بالنار، إِن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُعَذِّبوا بعذاب الله"، وكنتُ قاتِلَهم بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من بدَّل دينه فاقتلوه" فبلغ ذلك عليًا فقال: ويْحَ ابن عباس" وعند الترمذي: "صدق ابن عباس".
و"ويح" كلمة ترحُّم، وأما "ويل" فدعاء بالهلاك والعذاب. كما فِي "الكليات" لأبي البقاء: 945.

الجزء: 1 - الصفحة: 456

313 - وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَحِلُّ دمُ رجلٍ مسلمٍ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسولُ الله إلا بإحدى ثلاثٍ: الثَّيِّبُ الزاني، والنَّفْسُ بالنَّفسِ، والتَّارِكُ لِدِينه المُفَارِقُ للجماعةِ". 313 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الديات - باب قول الله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ. . .} 12: 201 (6878)، ومسلم: كتاب القَسامة - باب ما يباح به دم المسلم 3: 1302 (25)، وأبو داود: كتاب الحدود - باب الحكم فيمن ارتد 4: 522 (4352)، والترمذي: كتاب الديات - ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث 4: 12 (1402)، والنسائيُّ: كتاب القَسامة - باب القَوَد 8: 13 (4721)، وابن ماجه: كتاب الحدود - باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث 2: 847 (2534).

الجزء: 1 - الصفحة: 457

314 - وعن عائشة، أن قريشًا أَهَمَّهم شأنُ المخزوميَّةِ التي سرقت -تعني: فاطمة- فقالوا: من يُكَلِّمُ فيها؟ يعني: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قالوا: ومن يَجْتَرئُ عليه إلا أسامةُ بنُ زيدٍ حِبُّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فكلَّمه أسامة، فقال عليه الصلاة والسلام: "يا أسامةُ، أَتَشْفَعُ في حدٍّ من حدود الله؟! ".
ثمَّ قام فاختطب فقال: "إنما هلك الذين مِنْ قَبْلِكُم: أنهم كانوا إذا سَرَق فيهم الشريفُ تركوه، وإذا سرق فيهم الضَّعِيفُ أقاموا عليه الحدَّ، وايْمُ اللهِ لو أنَّ فاطمةَ بنتَ محمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَها". 314 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب المغازي - باب (53) 8: 24 (4304) وانظر منه (2648)، ومسلم: كتاب الحدود - باب قطع السارق الشريف وغيره. . . 3: 1315 (8)، وأبو داود: كتاب الحدود - باب في الحد يُشفع فيه 4: 537 (4373)، والترمذي: كتاب الحدود - ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود 4: 29 (1430)، والنسائيُّ: كتاب قطع السارق - ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت 8: 73 (4899)، وابن ماجه: كتاب الحدود - باب الشفاعة في الحدود 2: 851 (2547).
معناه: "أَهمَّهم": "أحزنهم، وأوقعهم في الهمِّ، خوفًا من لحوق العار، وافتضاحهم بها بين القبائل".
"فاطمة" هي: بنتُ الأسود بنِ عبد الأسد، بنتُ أخي سلمةَ بن عبد الأسد الصحابيِّ الجليل الذي كان زوجَ أم سلمة أم المؤمنين. =

الجزء: 1 - الصفحة: 458

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = "حِبُّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" أي: محبوبه.
"فاختطب" قال العلامة القاري في "المرقاة" 7: 169: "أي: بالغ في خطبته".
"وَايْمُ الله": "بهمزة وصل، وسكون ياء، وضم ميم" المرجع السابق، قال في "القاموس" مادة (ي م ن): "اسم وضع للقَسَم، والتقدير: أَيْمُنُ الله قَسَمي"، وفيه لغات انظرها فيه.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو أن فاطمة. . .": جاء في "الفتح" 12: 95: "ذكر ابن ماجه، عن محمد بن رمح شيخِه في هذا الحديث، سمعت الليث يقول عقب هذا الحديث: قد أعاذها الله من أن تسرق، وكلُّ مسلم ينبغي له أن يقول هذا، ووقع للشافعي أنَّه لما ذكر هذا الحديث قال: فذكر عضوًا شريفًا من امرأة شريفة. واستحسنوا ذلك منه، لما فيه من الأدب البالغ" اللهم أَدِّبْنا بآدابهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 459

315 - وعن عائشة، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يَقْطَعُ في رُبُعِ دينارٍ فصاعدًا. 315 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الحدود - باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} 12: 96 (6789) من قوله - صلى الله عليه وسلم -، ومسلم: كتاب الحدود - باب حد السرقة ونصابها 3: 1312 (1)، وأبو داود: كتاب الحدود - باب ما يقطع فيه السارق 4: 545 (4383)، والترمذي: كتاب الحدود - ما جاء في كم تقطع يد السارق 4: 40 (1445)، والنسائيُّ: كتاب قطع السارق - ذكر الاختلاف على الزهري 8: 78 (4921)، وابن ماجه: كتاب الحدود - باب حد السارق 2: 862 (2585) بنحوه.
معناه: "ربع دينار" من المعروف أن الدينار يساوي اثني عشر درهمًا عند الجمهور، وعشرة دراهم عند الحنفية.
وأما الدرهم: فيساوي 2,52 جرامًا من الفضة عند الجمهور، وعند الحنفية 3,5 جرامًا من الفضة، وهذا اعتمادًا على ما اتفق عليه سماحة مفتى السادة الشافعية في حلب بسوريا الشيخ أسعد العبجي، مع سماحة أمين فتوى السادة الحنفية في حمص الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمهما الله تعالى، في الرسالة الملحقة بآخر "سنن الترمذي" من طبعة حمص.
وبناء عليه: فربع الدينار الذي تقطع به يد السارق يساوي 7,56 جرامًا من الفضة عند الجمهور، و 8,75 جرامًا من الفضة عند الحنفية. والله أعلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 460

316 - وعن أبي هُريرةَ، وزيدِ بن خالدٍ الجُهَنِّي، أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال أحدهما: يا رسول الله، اقْضِ بيننا بكتاب الله وقال الآخر -وكان أَفْقَهَهُما-: أجلْ يا رسولَ الله، فاقضِ بيننا بكتابِ الله، وائْذَنْ لي أَنْ أتكلَّمَ، قال: "تكلَّمْ".
قال: إن ابني كان عَسِيفًا على هذا -يعني: أجيرًا- فزنى بامرأته، فأخبروني أنَّ على ابني الرَّجْمَ، فافتدَيْتُ منه بمئةِ شاةٍ وبجاريةٍ لي، ثمَّ إني سألْتُ أهلَ العلمِ فأَخْبروني أنَّ ما على ابني إلا جلدُ مئةٍ وتغريبُ عامٍ، وإنما الرَّجْمُ على امرأته.
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَمَا والذي نفسي بيده، لأَقْضِيَنَّ بينكما بكتاب الله تعالى: أما غَنَمُكَ وجارِيَتُكَ فَرَدٌّ إليكَ" وجَلَدَ ابنَه مئةً، وغرَّبَه عامًا، وأَمَر أُنَيْسًا الأَسْلميَّ أن يأتيَ امرأة الآخر، فإن اعترفت رَجَمها، فاعترفَتْ، فَرَجَمها. 316 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الشروط - باب الشروط التي لا تحل في الحدود 5: 323 (2724، 2725) وانظر منه (2314، 2315)، ومسلم: كتاب الحدود - باب من اعترف على نفسه بالزنا 3: 1324 (25)، وأبو داود: كتاب الحدود - باب المرأة التي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجمها من جهينة 4: 591 (4445)، والترمذي: كتاب الحدود - ما جاء في الرجم على الثيّب 4: 30 (1433)، والنسائيُّ: كتاب آداب القضاة - صون النساء عن مجلس الحكم 8: 240 (5410)، وابن ماجه: كتاب الحدود - باب حدِّ الزنا 2: 852 (2549).

الجزء: 1 - الصفحة: 461

317 - وعن أبي هريرة قال: لما فُتِحَتْ مكَّةُ قامَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "مَنْ قُتِلَ له قتيلٌ، فهو بخيرِ النَّظَرَيْن: فإما أن يُودَى، أو يُقادَ".
فقام رجلٌ من أهل اليمن يقال له أبو شاهٍ، فقال: يا رسول الله، اكتُبْ لي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اكتُبوا لأبي شَاهٍ".
قال أبو داود: يعني خطبةَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. 317 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب العلم - باب كتابة العلم 1: 205 (112)، ومسلم: كتاب الحج - باب تحريم مكة وصيدها. . . 2: 988 - 989 (447، 448) كلاهما مطولًا، وأبو داود: كتاب الديات - باب ولي العمد يرضى بالدية 4: 645 (4505) واللفظ له، والترمذي: كتاب الديات - ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو 4: 14 (1405)، وفي كتاب العلم - ما جاء في الرخصة فيه -يعني: كتابة العلم- 5: 38 (2667)، والنسائي: كتاب القَسامة - هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولي المقتول عن القود؟ 8: 38 (4785)، وابن ماجه: كتاب الديات - باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث 2: 876 (2624).
معناه: "يُودَى" أي: يُعْطى الدية.
"يُقَاد" أي: لأجله من القاتل، والقَوَد: القصاص.

الجزء: 1 - الصفحة: 462

318 - وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَسُبُّوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أَنْفَق أحدُكم مِثل أُحُدٍ ذَهَبًا، ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نَصِيفَه". 318 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنتُ متخذًا خليلًا" 7: 21 (3673)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة - باب تحريم سبِّ الصحابة -رضي الله عنهم- 4: 1967 (222)، وأبو داود: كتاب السُّنة - باب في النهي عن سبِّ أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 5: 45 (4658)، والترمذي: كتاب المناقب - باب (59) 5: 653 (3861)، والنسائيُّ في "الكبرى": كتب المناقب - مناقب أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والنهي عن سبِّهم 5: 84 (8308).
وأخرجه ابن ماجه: المقدمة - فضل أهل بدر 1: 57 (161) عن أبي هريرة بدل أبي سعيد، وهو وهم كما في "تحفة الأشراف" 3: 343 - 344 وقال: "وفي رواية إبراهيمَ بنِ دينارٍ الجُرَشيِّ الورَّاقِ، أحدِ رواة "سنن ابن ماجه" عن ابن ماجه "عن أبي سعيد" على الصواب".
معناه: قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" 4: 308: "النَّصِيفُ" بمعنى النِّصْف".
وقال: "المعنى: أن جُهْدَ المُقِلِّ منهم، واليسيرَ من النفقةِ الذي أنفقوه في سبيل الله، مع شِدَّةِ العَيْش والضِّيقِ الذي كانوا فيه، أَوْفَى عند الله وأزكى من الكثير الذي ينفقه مَنْ بعدَهم".

الجزء: 1 - الصفحة: 463

319 - وعن جَرِيرٍ قال: كُنَّا مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - جلوسًا، فنظر إلى القمر ليلةَ أربعَ عشْرَةَ فقال: "إنكم سَتَروْنَ ربَّكُم كما ترَوْنَ هذا، لا تَضَامُّونَ في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تُغْلَبوا على صلاةٍ قبل طلوعٍ الشَّمْس وقبل غروبها فافعلوا" ثمَّ قرأ هذه الآية {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا}. 319 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة - باب فضل صلاة العصر 2: 33 (554)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما 1: 439 (211)، وأبو داود: كتاب السُّنة - باب في الرؤية 5: 97 (4729)، والترمذي: كتاب صفة الجنة - ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى 4: 592 (2551)، والنسائيُّ في "الكبرى": كتاب الصلاة الأول - فضل صلاة الفجر 1: 176 (460)، وابن ماجه: المقدمة - باب فيما أنكرت الجهميَّة 1: 63 (177).
والآية من سورة طه (130).
معناه: "كما ترون هذا" قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" 4: 329: "وقد تخيل إلى بعض السامعين أن الكاف في قوله "كما ترون" كافُ التشبيه للمرئي، وإنما هو كاف التشبيه للرؤية، وهو فعل الرائي، ومعناه: ترون ربَّكم رؤية ينزاح معها الشكُّ وتنتفي معها المِرْيةُ، كرؤيتكم القمر ليلة البدر، لا ترتابون به، ولا تمترون فيه".
"لا تَضَامُّون" قال القاضي عياض في "مشارق الأنوار" 2: 59: "يروى =

الجزء: 1 - الصفحة: 464

320 - وعن البراء بن عازبٍ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن المسلمَ إذا سئل في قبره يَشْهَدُ أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسولُ الله، فذلك قوله: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ} ". = بتشديد الميم وتخفيفها، فمعنى المشدد من الانضمام، أي: لا تَزاحمون ويَضُمُّكم غيركُم حين النظر إليه، وهذا إذا قدَّرْناه: تَضَامَمُون بفتح الميم الأولى، ويكون أيضًا: تُضَامِمُون بكسرها، أي: تُزاحمون غيرَكم في النَّظر إليه، ومَنْ خفَّف الميم -أي: لا تُضَامُون- فمن الضَّيمْ وهو الظلم، أي: لا يظلم بعضكم بعضًا في النظر إليه".
"فافعلوا": جاء في رواية البخاري عن إسماعيل بن أبي خالد -أحد الرواة- تفسيرها بقوله: "لا تفوتنكم".
"ثمَّ قرأ هذه الآية": في مسلم: "ثمَّ قرأ جرير".
320 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب التفسير - باب {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. . .} 8: 378 (4699)، وانظر منه (1369)، ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها 4: 2201 (73)، وأبو داود: كتاب السُّنَّة - باب في المسألة في القبر وعذاب القبر 5: 112 (4750)، والترمذي: كتاب تفسير القرآن - باب (15) ومن سورة إبراهيم عليه السلام 5: 276 (3120)، والنسائيُّ: كتاب الجنائز - عذاب القبر 4: 101 (2057)، وابن ماجه: كتاب الزهد - باب ذكر القبر والبِلى 2: 1427 (4269).
والآية من سورة إبراهيم (27).

الجزء: 1 - الصفحة: 465

321 - وعن أنس قال: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يدخل علينا ولي أخٌ صغيرٌ يُكْنَى أبا عُمَيرٍ، وكان له نُغَيْرٌ يلعب به، فمات، فدخل عليه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم فرآه حَزينًا، فقال: "ما شأنه؟ " قالوا: مات نُغَيْرُه، فقال: "يا أبا عُمَير ما فَعَل النُّغَير". 321 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأدب - باب الانبساط إلى الناس 10: 526 (6129)، ومسلم: كتاب الآداب - باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته. . . 3: 1692 (30)، وأبو داود: كتاب الأدب - باب ما جاء في الرجل يتكنى وليس له ولد 5: 251 (4969) واللفظ له، والترمذي: الصلاة - ما جاء في الصلاة على البُسُط 1: 154 (333)، والنسائيُّ في "الكبرى": كتاب عمل اليوم والليلة - التسليم على الصبيان والدعاء لهم وممازحتهم 6: 91 (10166، 10167)، وابن ماجه: كتاب الأدب - باب المزاح 2: 1226 (3720).
معناه: "النُّغَير" قال في "النهاية" 5: 86: "هو تصغير النُّغَر، وهو طائر يشبه العصفور، أحمرُ المِنْقار، ويجمع على: نِغْران".

الجزء: 1 - الصفحة: 466

322 - وعنه قال: عطس رجلان عند النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فشمَّت أحدَهُما، وترك الآخرَ، فقال: "إنَّ هذا حَمِدَ الله، وإنَّ هذا لم يَحْمَدِ الله". 322 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأدب - باب الحمد للعاطس 10: 599 (6221)، ومسلم: كتاب الزهد والرقائق - باب تشميت العاطس، وكراهة التثاؤب 4: 2292 (53)، وأبو داود: كتاب الأدب - باب فيمن يعطس ولا يحمد الله 5: 292 (5039)، والترمذي: كتاب الأدب - ما جاء في إيجاب التشميت بحمد العاطس 5: 78 (2742)، والنسائي في "الكبرى": كتاب عمل اليوم والليلة - ما يقول إذا عطس 6: 64 (10050)، وابن ماجه: كتاب الأدب - باب تشميت العاطس 2: 1223 (3713).
معناه: "شَمَّتَ أحدَهُما": جاء في "النهاية" 2: 499: "التشميت، بالشين والسين: الدعاء بالخير والبركة، والمعجمة أعلاهما" أي: أفصحهما.
قال النووي في "الأذكار": 379: "واعلم أنَّه إذا لم يحمد أصلًا -أي: العاطسُ- يستحب لمن عنده أن يُذَكِّره الحمد، وقد روينا في "معالم السنن" للخطابي نحوه عن الإمام الجليل إبراهيم النَّخَعي، وهو من باب النصيحة والأمر بالمعروف والتعاون على البر والتقوى" ونقل هذا الحافظ في "الفتح" 10: 611 وقال: "وقد ثبت ذلك عن إبراهيم النخعي" انتهى.
وبالرجوع إلى "معالم السنن" 4: 141 لم أجد إلا قصة حكاها عن الأوزاعي لا النخعي ولا سند لها فقال: "حُكِيَ عن الأوزاعيِّ أنَّه عطس رجل بحضرته فلم يَحْمد الله، فقال له الأوزاعيُّ: كيف تقول إذا عَطَسْتَ؟ فقال: أقول: =

الجزء: 1 - الصفحة: 467

323 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن اليهودَ إذا سلَّم أحدُهم عليكم فإنما يقول: السَّامُ عليكم، فقولوا: وعليكم". = الحمد لله، فقال له: يرحمك الله. -قال الخطابي- وإنما أراد بذلك أن يستخرج منه الحمدَ ليستحِقَّ التشْميتَ" وقول الحافظ "ثبت ذلك عن إبراهيم النخعي" صريح في وقوفه على سند لقوله، وليس من باب المتابعة والتوارد مع كلام النووي، فلينظر، فإني لم أقف عليه مسندًا.
323 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الإستئذان - باب كيف الرَّد على أهل الذِّمَّة بالسلام؟ 11: 42 (6257)، ومسلم: كتاب السلام - باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وكيف يرد عليهم 4: 1706 (8)، وأبو داود: كتاب الأدب - باب في السلام على أهل الذِّمَّة 5: 384 (5206) واللفظ له، والترمذي: كتاب السير - ما جاء في التسليم على أهل الكتاب 4: 132 (1603) والنسائي في "الكبرى": كتاب عمل اليوم والليلة - ما يقول لأهل الكتاب إذا سلموا عليه 6: 102 (10212)، جميعهم من حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، ولم يخرجه ابن ماجه، ولم أر حديثًا عن عائشة عندهم بمثل لفظ المصنف.
وأخرج أبو داود بسنده إلى أنس - رضي الله عنه - "أن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم؟ قال: "قولوا: وعليكم" قال أبو داود: وكذلك رواية عائشة، وأبي عبد الرحمن الجهني، وأبي بَصْرة الغِفاري". انتهى. =

الجزء: 1 - الصفحة: 468

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = ورواية عائشة التي أشار إليها أبو داود: أخرجها البخاري 11: 41 (6356)، ومسلم 4: 1706 (10)، والترمذي 5: 57 (2701)، والنسائيُّ في "الكبرى" 6: 102 (10213)، وابن ماجه 2: 1219 (3698)، ولفظ مسلم: "عن عائشة قالت استأذن رَهْطٌ من اليهود على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: السَّام عليكم، فقالت عائشة: بل عليكم السَّام واللعنةُ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا عائشة، إن الله يحب الرِّفْقَ في الأمرِ كُلِّه" قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: "قد قلت: وعليكم"" وهذا بعيد عن اللفظ الذي نسبه المصنف إليها.

الجزء: 1 - الصفحة: 469

ضعيفه *
324 - وعن ابن عمر، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "من مَلَكَ ذا رَحِمٍ فقد عَتَقَ عليه".
ردَّه أحمد ردًا شديدًا فيما حكاه النَّصْريُّ عنه.
وروي نحوه من حديث الحسن عن سمرة. (*) أورد المصنف آخر هذا الفصل أحاديث صحيحة في مسائل فقهية شتى، فكان الأولى أن يلحقها بمواضعها من كتبها، أو أن يجعلها تحت كتاب عام يسميه بالكتاب الجامع، ويميز صحيحها من ضعيفها على عادته.
324 - تخريجه: ذكره الترمذي معلقًا: كتاب الأحكام - ما جاء فيمن ملك ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ 3: 647 عند (1365) وقال: "هو حديث خطأ عند أهل الحديث"، والنسائيُّ في "الكبرى": كتاب العتق - من ملك ذا رحم محرم 3: 173 (4897) وقال: "هو حديث منكر"، وابن ماجه: كتاب العتق - باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر 2: 844 (2525).
والنَّصْريُّ الذي حكى عن الإمام أحمد ردَّه لهذا الحديث هو الإمام أبو زرعة الدمشقي، حكاه عنه في "تاريخه" 1: 459.
ورواه البيهقي في "الكبرى" 10: 289 وقال: "المحفوظ بهذا الإسناد حديث: نهى عن بيع الولاء وعن هبته"، ورد الحاكم هذا في "مستدركه" 2: 214 بأن روى الحديثين بإسناد واحد، وقال: "صحيح على شرط =

الجزء: 1 - الصفحة: 470

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = الشيخين ولم يخرجاه، وشاهده: الحديث الصحيح المحفوظ عن سمرة بن جندب" ووافقه الذهبي.
وممن صحح الحديث: عبد الحق وابن القطان، ذكرهما الزيلعي في "نصب الراية" 3: 279، وقال ابن حزم في "المحلى" 9: 202: "هذا خبر صحيح، كل رواته ثقات، تقوم به الحُجَّة".
وحديث الحسن عن سمرة: أخرجه أبو داود 4: 259 (3949) وقال: "لم يحدث ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة، وقد شك فيه"، والترمذي 3: 646 (1365) وقال: "هذا حديث لا نعرفه مسندًا إلا من حديث حماد بن سلمة" ثمَّ قال: "والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم"، والنسائيُّ في "الكبرى": 3: 173 (4898 - 4902)، وابن ماجه 2: 843 (2524).
وفي "التلخيص الحبير" 4: 212: "قال علي بن المديني: هو حديث منكر، وقال البخاري: لا يصح".
وفي الباب حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- عند الدارقطني 4: 129 (15): جاء رجل يقال له: صالح، بأخيه، فقال: يا رسول الله إني أريد أن أعتق أخي هذا، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله أعتقه حين ملكتَه" وفيه العَرْزَميُّ والكلبيُّ، قال الدارقطني: "العرزمي تركه ابن المبارك ويحيى القطان وابن مهدي، وأبو النضر محمَّد بن السائب الكلبي متروك أيضًا".

الجزء: 1 - الصفحة: 471

325 - وعن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن عِتْق اليهوديِّ والنصرانيِّ والمجوسيِّ.
فيه: يحيى بن سعيد قاضي شيراز، وقد تقدم.
326 - وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا بأس ببيع خِدمَةِ المُدَبَّرِ إذا احتاج".
قال الدارقطني: الصواب مرسل. 325 - تخريجه: أخرجه ابن عدي في "الكامل" 7: 2651، وتقدمت كلمة ابن عدي في يحيى بن سعيد عند حديث (263)، وذكره ابن حبان في "المجروحين" 118: 3 وقال: "يروي عن عمرو بن دينار المقلوبات، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد" انتهى. وحديثه هذا والمتقدم برقم (263) رواهما عن عمرو بن دينار.
326 - تخريجه: أخرجه الدارقطنى في "سننه" 4: 138 وقال: "هذا خطأ من ابن طَرِيف، والصواب عن عبد الملك، عن أبي جعفر مرسلًا"، والبيهقي في "الكبرى" 10: 311 وقال: "محمد بن طريف رحمنا الله وإياه دخل له حديث فى حديث".
وقال الحافظ في "الفتح" 423: 4: "رجال إسناده ثقات، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله" انتهى، ونقل الزيلعي في "نصب الراية" 3: 286 عن ابن القطان: "هو مرسل صحيح".
معناه: "المدبَّر" قال الحافظ في "الفتح" 4: 421: المدبَّر هو: "الذي =

الجزء: 1 - الصفحة: 472

327 - وعن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المُدَبَّرُ لا يُباع، ولا يُوهَبُ، وهو حُرٌّ من الثُّلثِ".
قال الدارقطني: الصواب موقوف. = علَّق مالكه عتقَه بموت مالكه، سمي بذلك لأن الموت دبر الحياة، أو: لأن فاعله دبَّر أمر دنياه وآخرته، أما دنياه: فباستمراره على الانتفاع بخدمة عبده، وأما آخرته: فبتحصيل ثواب العتق".
وفي بيع رقبة المدبر وكذلك بيع خدمته ومنفعته، خلاف بين الفقهاء.
327 - تخريجه: أخرجه الدارقطني في "سننه" 138: 4 وقال: "لم يسنده غير عَبيدة بن حسان، وهو ضعيف، وإنما هو عن ابن عمر موقوف من قوله"، ومن طريقه: البيهقي في "السنن الكبرى"، 1: 314 ونقل كلام الدارقطني.
قال المناوي في "فيض القدير" 6: 264: "وخرَّجه -أي: الدارقطني- من وجه آخر عن ابن عمر أضعف منه".
قوله "ولا يوهب": جاء في الأصل: "ولا يرهن" واضحة، وما أثبته من مصادر التخريج.
معناه: "المُدبَّر" راجع التعليق على الحديث السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 473

328 - وعن ابن مسعود قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أعتقَ مملوكًا، فليس للمملوك من ماله شيء".
قال ابن عدي: "لا يتابع إسحاقُ بنُ إبراهيمَ المسعوديُّ على هذا.
329 - حديث: "الشيخُ والشيخةُ إذا زَنَيا فارجُموهُما البتَّةَ".
النسائىُّ من حديث زيد بن ثابت وأُبيِّ، ورواه أحمدُ وابن حِبَّانَ والحاكمُ وصححَهُ من حديث أُبيِّ بن كعب، ومن حديث زيد أيضًا. 328 - تخريجه: أخرجه ابن عدي في "الكامل" 1: 328، والعُقَيلي في "الضعفاء الكبير" 1: 97 (112)، وما عزاه المصنف لابن عدي، هو من نَقْلِهِ لا من قوله، نقله هو والعقيلي عن البخاري، وعبارة البخاري في "التاريخ الكبير" 1: 379 (1208): "لا يُتابع في رَفْعِه".
329 - تخريجه: حديث زيد: أخرجه أحمد في "المسند" 183: 5، والنسائي في "الكبرى": كتاب الرجم - نسخ الجلد عن الثيب 4: 270 (7145)، والحاكم في "المستدرك" 4: 360 وقال: "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي.
وحديث أُبَيّ: أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زياداته على "المسند" 5: 132، وابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" 273: 10 - 274 (4428، 4429)، والحاكم في "المستدرك" 4: 359 وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" وسكت عنه الذهبي.
ورواه الطبراني في "المعجم الكبير" 24: 350 (867) من حديث العجماء الأنصارية، قال الهيثمي في "المجمع" 6: 265: "رجاله رجال الصحيح".

الجزء: 1 - الصفحة: 474

330 - حديث عائشة: كان فيما أنزل: عَشْرُ رَضَعاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثم نُسِخْنَ بخَمْسٍ. رواه مسلم. 330 - تخريجه: أخرجه مسلم: كتاب الرضاع - باب التحريم بخمس رضعات 2: 1075 (24)، وأبو داود: كتاب النكاح - باب هل يُحَرِّم ما دون خمس رضعات 2: 551 (2062)، والترمذي: كتاب الرضاع - ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان 3: 456 عند (1150)، والنسائي: كتاب النكاح - القدر الذي يحرِّم من الرضاعة 6: 100 (3307)، وابن ماجه: كتاب النكاح - باب لا تحرم المصة ولا المصتان 1: 625 (1942).

الجزء: 1 - الصفحة: 475

331 - حديث نَسْخ الجَلْدِ في حقِّ المُحْصَن: الشيخان من حديث أبي هريرة في قصة ماعز.
332 - حديث نَسْخِ القِبْلَةِ: متفق عليه من حديث ابن عمر وغيره. 331 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب النكاح - باب الطلاق في الإغلاق والكره ... 9: 389 (5271)، ومسلم: كتاب الحدود - باب من اعترف على نفسه بالزنى 1318: 3 (16)، وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سأله: "فهل أحصنتَ؟ " قال: نعم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اذهبوا به فارجموه" ولم يذكر الجَلْد، فدلَّ على نسخه في حقِّ المحصن.
332 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصلاة - باب ما جاء في القِبْلَة 1: 506 (403)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب تحويل القِبْلَة من القدس إلى الكعبة 1: 375 (13) كلاهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس في صلاة الصبح بقباء، إذ جاءهم آتٍ فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أُنْزل عليه الليلة، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة.
وبنحوه عندهما من حديث البراء بن عازب: البخاري 1: 502 (399)، ومسلم 1: 374 (11).

الجزء: 1 - الصفحة: 476

333 - حديث النهي عن كُلِّ ذي نابٍ من السِّبَاع: متفق عليه من حديث أبي هريرة.
334 - حديث زيادة التَّغْريبِ على الجَلْد: متفق عليه من حديث زيد ابن خالد، وأبي هريرة بلفظ: أَمر - صلى الله عليه وسلم - فيمن زنى ولم يُحْصَنْ جَلْدَ مئةٍ وتغريبَ عام.
ولمسلم من حديث عُبادةَ بن الصامت: "البِكْرُ بالبِكْرِ: جَلْدُ مئةٍ وتغريبُ عامٍ" الحديث. 333 - تخريجه: الحديث متفق عليه من حديث أبي ثعلبة الخُشَني - رضي الله عنه - وقد تقدم تخريجه برقم (306).
وأما حديث أبي هريرة فهو عند مسلم كتاب الصيد والذبائح - باب تحريم أَكْلِ كلِّ ذي ناب من السباع 1533: 3 (15) ولفظه: "كل ذي ناب من السباع فأكله حرام"، ولم يخرجه البخاري.
334 - تخريجه: حديث زيد بن خالد: أخرجه البخاري: كتاب الحدود - باب البِكْران يُجْلدان ويُنْفَيان 12: 156 (6831)، ومسلم: كتاب الحدود - باب من اعترف على نفسه بالزنى 1324: 3 (25).
وحديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في الكتاب والباب المذكورين برقم (6833)، ومسلم في الكتاب والباب المذكورين أيضًا وبالرقم المتقدم.
وحديث عبادة بن الصامت عند مسلم: كتاب الحدود - باب حد الزنى 3: 116 (12) وعنده: "ونفيُ سنة" بدل: "وتغريبُ عام"، وأخرجه =

الجزء: 1 - الصفحة: 477

335 - حديث عائشة: إذا التقى الخِتانان فقد وَجَبَ الغُسْلُ، فعلْتُه أنا ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسَلْنا.
الترمذي وصحَّحه، والنسائي، وابن ماجه واللفظ له، وقال الآخران: إذا جاوز الختانُ الختانَ.
336 - حديث "خُذُوا عني مناسِكَكُم": مسلم، والنسائيُّ واللفظ له من حديث جابرٍ، وقال مسلم: "لِتَأخُذُوا". = أبو داود 4: 569 (4415)، والترمذي: 4: 32 (1434)، والنسائي في "الكبرى" 4: 270 (7142 - 7144)، وابن ماجه 2: 852 (2550).
335 - تخريجه: الترمذي: الطهارة - ماجاء إذا التقى الختانان وجب الغسل 1: 180 (108) وقال: "حديث حسن صحيح"، والنسائي في "الكبرى": كتاب الطهارة - وجوب الغسل إذا التقى الختانان 1: 108 (196) ولفظهما: "إذا جاوز. . . ." كما ذكر المصنف.
وأخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في وجوب الغُسْل إذا التقى الختانان 1: 199 (608) واللفظ له.
336 - تخريجه: أخرجه مسلم: كتاب الحج - باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا 943: 2 (310)، والنسائي: كتاب مناسك الحج - الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم 5: 270 (3062) ولفظه: "خذوا مناسككم" ليس فيه "عني".
وبلفظ مسلم أخرجه أبو داود 2: 495 (1970).

الجزء: 1 - الصفحة: 478

337 - حديث الركوعين في الخُسُوفِ: متفق عليه من حديث عائشة، وابن عباس. 337 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الكسوف - باب الصدقة فى الكسوف 2: 529 (1044) عن عائشة -رضي الله عنها-، وعند رقم (1046): "وكان يحدث كثير بن عباس، أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة. . . ."، ومسلم: كتاب الكسوف - باب صلاة الكسوف 618: 2 (1) عن عائشة رضي الله عنها، وعند (5) عن ابن عباس رضي الله عنهما، وتقدم حديث عائشة برقم (97).

الجزء: 1 - الصفحة: 479

338 - حديث مراجعته لليهود في الرَّجْمِ: متفق عليه من حديث ابن عمر. 338 - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الحدود - باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زَنَوْا ورُفِعوا إلى الإمام 12: 166 (6841)، ومسلم: كتاب الحدود - باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى 3: 1362 (26).
وفيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى جاء يهود، فقال: "ما تجدون في التوراة على من زنى؟ " قالوا: نُسَوِّد وجوهَهُما ونُحَمِّلُهُما، ونُخالف بين وجوههما، ويُطاف بهما، قال: "فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين"، فجاؤوا بها فقرؤوها، حتى إذا مروا بآية الرجم، وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم، وقرأ ما بين يديها وما وراءها، فقال له عبد الله بن سَلَام، وهو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مُرْهُ فليرفَعْ يَده، فرفعها، فإذا تحتها آية الرجم، فأَمر بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فرُجِما.

الجزء: 1 - الصفحة: 480

339 - حديث النَّصِّ على إمامة علي كما ادعت الشِّيعةُ: ابنُ حبان في "الضُّعَفاء" من رواية مطر بن ميمون، عن أنس: "إنَّ أخي، ووزيري، وخَليفتي من أهلي، وخيرَ من أتركُ بعدي، يقضي دَيْني، ويُنْجِزُ موعودي: عليُّ بنُ أبي طالبٍ".
قال ابن حبان: مَطَر يروي الموضوعات.
340 - وللطبراني في "الأوسط" من رواية ميناء، عن ابن مسعود: كنت مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- ليلةَ الجن وفيه قال: "نُعِيَتْ إليَّ نفسي" قال: قلت: 339 - حديث "إن أخي ووزيري. . .": أخرجه ابن حبان في "المجروحين" 3: 5، وابن الجوزي في "الموضوعات" 1: 347 وقال: "هذا حديث موضوع"، وحكم بوضعه كذلك الذهبي في "الميزان" 4: 127.
وكلمة ابن حبان في مطر بن ميمون الإسكاف أبي خالد المحاربي: "يروي الموضوعات عن الأثبات ... لا تحل الرواية عنه".
وأخرجه العقيلى في "الضعفاء الكبير" 4: 252 من حديث مطير بن أبي خالد مولى طلحة بن عبيد الله، لا مطر بن ميمون، وقال: "لا يصح حديثه".
340 - حديث ميناء عن ابن مسعود: أخرجه الطبراني في "الكبير" 10: 67 (9970)، ولم أره فى الأجزاء المطبوعة من "الأوسط"، ولا في "مجمع البحرين"، وقال فى "مجمع الزوائد" 5: 185: "رواه الطبراني، وفيه ميناء، وهو كذاب"، وأخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" 253: 4، وابن الجوزي في "الموضوعات" 1: 346 وقال: "هذا حديث موضوع، والحمل فيه على =

الجزء: 1 - الصفحة: 481

فاسْتَخْلِفْ قال: "مَنْ؟ " قلت: علي بن أبي طالب، قال: "والذي نفسي بيده لئن أطاعوه ليدخُلُنَّ الجنة أجمعين أكتعين".
وميناء كان يكذب، قاله أبو حاتم.
وروى ابن الجوزي الحديثين في "الموضوعات" وقال: إنهما موضوعان.
341 - وفي "مسند" أحمد من حديث علي: لم يَعْهَدْ إلينا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في الإمارةِ عهدًا نأخذ به ... الحديث. = ميناء، وهو مولى لعبد الرحمن بن عوف، وكان يغلو في التشيع"، وكلمة أبي حاتم في "ميناء" جاءت في "الجرح والتعديل" 8 (1811).
341 - حديث علي - رضي الله عنه - في "المسند" 1: 114 أنه قال يوم الجمل: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يَعْهَد إلينا عهدًا نأخذ به في إمارة، ولكنه شيء رأيناه من قِبَل أنفسنا، ثم استُخْلف أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر، فأقام واستقام، ثم استُخْلف عمر، رحمة الله على عمر فأقام واستقام، حتى ضَرب الدين بِجِرَانِه.
والجِران: باطن العنق، يقال: وضع البعيرُ جِرانه إذا برك ومدَّ عنقه على الأرض مستريحًا.
فقوله "ضَرب الدينُ بِجِرانه" معناه: استقام أمره وقرَّ في قراره، كحال البعير إذا برك واستراح مدَّ عنقه على الأرض.
قال الهيثمي في "المجمع" 5: 175: "فيه رجل لم يسم، وبقية رجاله رجال الصحيح". =

الجزء: 1 - الصفحة: 482

342 - حديث: "سيُكذب عليَّ": لا أصل له هكذا.
343 - وفي مقدمة مسلم من حديث أبي هريرة: "يكون في آخر الزمان دَجَّالون كَذَّابون، يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم لا يُضِلُّونَكُم ولا يَفْتِنُونَكُم". = وفي الصحيحين: عن عمر - رضي الله عنه - وقيل له: ألا تستخلف؟ فقال: إن أَسْتَخْلِف فقد استخلفَ مَنْ هو خير مني: أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. البخاري 13: 205 (7218)، ومسلم 3: 1454 (11).
ونقل السيوطي في "تاريخ الخلفاء": 10 عن الذهبي: "وعن الرافضة أباطيل في أنه عهد إلى علي - رضي الله عنه -".
342 - نقل العلامة ملا علي القاري في "الأسرار المرفوعة": 225 (238) عن "تخريج أحاديث البيضاوي" لابن الملقن قوله: "هذا الحديث لم أره كذلك"، وقال الجلال المحلي: "حديث لا يعرف"، كما في شرحه على "جمع الجوامع" المطبوع مع "حاشية العطار" 146: 2.
343 - مقدمة "صحيح مسلم": 12: (7).

الجزء: 1 - الصفحة: 483

344 - حديث "في الأربعين، شاة شاة": تقدم. 344 - لم يتقدم حديث بهذا اللفظ، وهو جزء من حديث عند أبي داود من طريق عاصم بن ضمرة، عن الحارث، الأعور، عن علي - رضي الله عنه -، في كتاب الزكاة - باب في زكاة السائمة 2: 228 (1572).
قال المنذري في "مختصره" 2: 191: "والحارث وعاصم ليسا بحجة" انتهى، وصححه ابن القطان ونقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" 256: 2.
وأخرجه أبو داود أيضًا في الكتاب والباب المذكورين 2: 224 (1568)، والترمذي: كتاب الزكاة - ما جاء في زكاة الإبل والغنم 17: 3 (621)، وابن ماجه: كتاب الزكاة - باب صدقة الغنم 578: 1 (1807) جميعهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقال الترمذي: "حديث حسن".
ونقل المنذري في "مختصره" 187: 2 عن الترمذي فى كتاب "العلل": "سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: أرجو أن يكون محفوظًا، وسفيان بن حسين صدوق"، وليس في مطبوعة "العلل" شئ، فيحفظ هذا لنظائره.

الجزء: 1 - الصفحة: 484

345 - حديث "لا تجتمعُ أمَّتي على خطأ": البيهقي في "المدخل" من حديث ابن عباس بلفظ: "ضلالة" بدل "خطأ".
ولابن ماجه من حديث أنس: "إن أمتي لا تجتمعُ على ضلالةٍ".
وروي من حديث أبي ذر، وأبي مالك الأشعري، وابن عمر، وأبي بَصْرَةَ، وقُدامة بن عبد الله الكِلابي، وفي كُلِّها نظر، وقد حسَّن الترمذيُّ حديثَ ابنِ عمر. 345 - الحديث ليس في المطبوع من "مدخل" البيهقي، وقد أخرجه الحاكم في "المستدرك" 1: 116 عن ابن عباس بلفظ: "لا يجمع الله أمتي -أو قال: "هذه الأمة"- على الضلالة أبدًا، ويد الله مع الجماعة".
وفي سنده: إبراهيم بن ميمون، قال الذهبي: "إبراهيم: عدَّله عبد الرزاق، ووثَّقه ابن معين".
وأما حديث أنس عند ابن ماجه: ففي كتاب الفتن - باب السواد الأعظم 2: 1303 (3950) وتمامه: "فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم".
وفي "مصباح الزجاجة" 289: 2: "هذا إسناد ضعيف، لضعف أبي خلف الأعمى واسمه حازم بن عطاء".
وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" 1: 41 من وجه آخر عن أنس، وفيه: مصعب بن إبراهيم، وفي "الكامل" 2363: 6: "منكر الحديث" وسيكرره المصنف برقم (353).
وأما حديث أبي ذر فينظر. =

الجزء: 1 - الصفحة: 485

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وحديث أبي مالك الأشعري: أخرجه أبو داود: كتاب الفتن والملاحم - باب ذكر الفتن ودلائلها 4: 452 (4253) بلفظ "إن الله أجاركم من ثلاث خلال: أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعًا، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحقِّ، وأن لا تجتمعوا على ضلالة".
قال الحافظ في "التلخيص" 3: 141: "في إسناده انقطاع"، وقال أبو حاتم الرازي كما في "المراسيل": 90 (327 ب): "شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري: مرسل".
وحديث ابن عمر: أخرجه الترمذي: كتاب الفتن - ما جاء في لزوم الجماعة 4: 405 (2167) ولفظه: "إن الله لا يجمع أمتي -أو قال: "أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -- على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شَذَّ شَذَّ إلى النار"، قال الترمذي: "هذا غريب من هذا الوجه"، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 1: 115 وفي سنده: خالد بن يزيد قال الحاكم: "خالد بن يزيد القَرَني، هذا شيخ قديم للبغداديين، ولو حفظ هذا الحديث لحكمنا له بالصحة".
وحديث أبي بَصْرة الغفاريّ: أخرجه أحمد في "المسند" 6: 396، والطبراني في "الكبير" 2: 280 (2171)، قال الهيثمي في "المجمع" 7: 222: "وفيه راو لم يسم"، وقال الحافظ في "موافقة الخُبرْ الخَبَر" 1: 106: "رجاله رجال الصحيح إلا التابعي المبهم، وله شاهد مرسل رجاله رجال الصحيح أيضًا أخرجه الطبري في "تفسيره" 5: 224. =

الجزء: 1 - الصفحة: 486

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وحديث قدامة لم أقف عليه فينظر.
وما ذكره المصنف عن الترمذي من تحسينه حديث ابن عمر، ليس في "السنن"، إلا أنه روى قبله الحديث عن ابن عباس وقال: "هذا حديث حسن غريب"، فلعل ما حصل هنا من العزو لحديث ابن عمر سبق نظر.
وبالجملة فالحديث كما قال الحافظ في "التلخيص" 3: 141: "حديث مشهور له طرق كثيرة، لا يخلو واحد منها من مقال" ثم قال: "ويمكن الاستدلال له بحديث معاوية مرفوعًا: "لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله" أخرجه الشيخان" البخاري 6: 632 (3641)، ومسلم 3: 1524 (174).
قال: "ووجه الاستدلال منه: أن بوجود هذه الطائفة القائمة بالحق إلى يوم القيامة، لا يحصل الاجتماع على الضلالة".
ثم أخرج عن ابن أبي شيبة حديثًا موقوفًا على أبي مسعود: "عليكم بالجماعة، فإن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة" قال الحافظ: "إسناده صحيح، ومثله لا يقال من قبل الرأى".
قال السخاوي في "المقاصد الحسنة": 460: "وبالجملة فهو حديث مشهور المتن، ذو أسانيد كثيرة، وشواهد متعددة في المرفوع وغيره".

الجزء: 1 - الصفحة: 487

346 - حديث "إن المدينةَ لتنفي خَبَثَها" متفق عليه من حديث أبي هريرة، وزيد بن ثابت.
347 - حديث: لما نزلت {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ} لفَّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - كِساءً على عليٍّ وفاطمةَ وابْنَيْهِما، وقال: "هؤلاءِ أهلُ بَيْتي": الترمذي من حديث عمرَ بن أبي سلمةَ وقال: غريبٌ.
ورواه أحمد، والحاكمُ وصححه من حديث أم سلمة، وهو عند الترمذي وحسَّنه، وليس فيه نزول الآية.
وكذلك رواه مسلم من حديث عائشة، وليس فيه إلا تلاوة النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الآيةَ، لا نزولُها. 346 - حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة - باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس 87: 4 (1871)، ومسلم: كتاب الحج - باب المدينة تنفي شرارها 6: 1002 (488) كلاهما بلفظ: "تنفي الناسَ كما ينفي الكِير خَبَثَ الحديدِ".
وحديث زيد بن ثابت: أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة - باب المدينة تنفي الخَبَث 4: 96 (1884)، ومسلم في الكتاب والباب المذكورين برقم (490) كلاهما بنحوه.
347 - حديث عمر بن أبي سلمة عند الترمذي: كتاب تفسير القرآن - باب (34) ومن سورة الأحزاب 327: 5 (3205). =

الجزء: 1 - الصفحة: 488

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وهو عند أحمد في "المسند" 6: 292، والحاكم في "المستدرك" 2: 416 من حديث أم سلمة رضي الله عنها، قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه"، وسقط من "تلخيص المستدرك" للذهبي الحكم على هذا الحديث مع نص الحديث الذي بعده، واتصل هذا الحديث بالحكم على الحديث الثاني، فيتنبه، وزاد الطين بِلَّة ناشر الطبعة الثانية من "المستدرك" فعيَّن الخطأ بالرقم، وما درى أن قول الذهبي "سمعه الوليد بن مزيد من الأوزاعي" تابعٌ للحديث الذي بعده!.
ورواه الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها كما ذكر المصنف في كتاب المناقب - فضل فاطمة بنت محمد - صلى الله عليه وسلم - 5: 656 (3871) وقال: "هذا حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب".
وحديث عائشة في مسلم: كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل أهل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - 4: 1883 (61).

الجزء: 1 - الصفحة: 489

348 - حديث "إني تاركٌ فيكم ما إن تمسَّكْتُمْ به لن تَضِلُّوا: كتاب الله، وعِتْرتي": الترمذيُّ من حديث زيد بن أرقم، وحسَّنه، والحاكمُ وقال: صحيح على شرط الشيخين.
وهو عند مسلم بلفظ: "وأنا تاركٌ فيكم ثَقَلَيْن، أولهما: كتابُ الله -ثم قال: - وأهلُ بيتي". 348 - تخريجه: أخرجه الترمذي: كتاب المناقب - مناقب أهل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - 5: 622 (3788) وقال: "هذا حديث حسن غريب"، والحاكم 533: 3 وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي.
وحديث مسلم في كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 4: 1873 (36).
معناه: "عترتي" جاء في "النهاية" 177: 3: "عِتْرَة الرجل: أخصُّ أقاربه، وعِتْرَة النبي - صلى الله عليه وسلم -: بنو عبد المطلب، وقيل: أهل بيته الأقربون، وهم: أولاده، وعليٌّ وأولادُه، وقيل: عترته: الأقربون والأبعدون منهم".
"ثَقَلَيْن": قال ابن الأثير 1: 216: "سماهما ثَقَلَين: لأن الأخذَ بهما والعملَ بهما ثقيل، ويقال لكل خطير نفيس: ثَقَل، فسماهما ثَقَلين: إعظامًا لِقَدْرِهما، وتفخيمًا لشأنِهما".

الجزء: 1 - الصفحة: 490

349 - حديث "عليكم بِسُنَّتي وسُنَّة الخلفاء الراشدين المَهْديين": أبو داود، والترمذيُّ وصحَّحه، وابن ماجه، وابن حِبَّان، والحاكمُ وقال: صحيح ليست له علة، من حديث العِرْباضِ بن ساريةَ.
350 - حديث "اقْتَدوا باللَّذَيْنِ من بعدي: أبي بكر وعمر": الترمذيُّ وحسَّنه، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم، من حديث حذيفةَ، ورواه الحاكم من حديث ابن مسعود وصحَّحَ إسناده. 349 - هو جزء من حديث أخرجه أبو داود: كتاب السُّنَّة - باب في لزوم السُّنَّة 13: 5 (4607)، والترمذي: كتاب العلم - ما جاء في الأخذ بالسُّنَّة واجتناب البدع 43: 5 (2676) وقال: "حديث حسن صحيح"، وابن ماجه: المقدمة - باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين 1: 15 (42)، وابن حبان في "صحيحه" كما في "الاحسان" 178: 1 (5)، والحاكم في "المستدرك" 1: 96 وقال: "صحيح على شرطهما جميعًا، ولا أعرف له علة".
350 - تخريجه: أخرجه أحمد في "المسند" 5: 382، 385، 399، 402، والترمذي: كتاب المناقب - باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كليهما 569: 5 (3662) وقال: "هذا حديث حسن"، وابن ماجه: المقدمة - باب في فضائل أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 1: 37 (97)، وابن حبان كما في "الإحسان" 15: 327 (6902)، والحاكم في "المستدرك" 3: 75 ثم قال: "وقد وجدنا له شاهدًا بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود" فذكره.

الجزء: 1 - الصفحة: 491

351 - حديث "أصحابي كالنُّجُوم بأَيِّهِمُ اقتديتُم اهتديتم": رواه الدارقطني في "الفضائل"، وابن عبد البر في "العلم"، من طريقه من حديث جابر، وقال: هذا إسناد لا تقوم به حجة، لأن الحارث بن غُصين مجهول. 351 - حديث جابر: رواه الدارقطني في "المؤتلف والمختلف" 4: 1778، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" 2: 90 - 91 كلاهما من طريق الحارث بن غصين، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، وفي كتاب ابن عبد البر كلامه الذي نقله المصنف عنه في الحديث.
ورواه الدارقطني أيضًا في "غرائب مالك"، من طريق جميل بن زيد، عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، قال الحافظ في "التلخيص الحبير" 4: 190: "وجميل لا يعرف".
وقول المصنف "رواه الدارقطني في "الفضائل" ... من حديث جابر": الصواب من حديث ابن عمر، وسيأتي.
وأما رواية عبد الرحيم بن زيد العَمِّي، عن أبيه، عن ابن المسيب، عن ابن عمر: فقد أخرج ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" 2: 90 بسنده إلى البزار صاحب "المسند" قال: "سألتم عما يُروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مما في أيدي العامة يروونه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إنما مثل أصحابي كمثل النجوم - أو: "أصحابي كالنجوم" - فبأيها اقتدوا اهتدوا"، وهذا الكلام لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، رواه عبد الرحيم بن زيد العَمِّي، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وربما رواه عبد الرحيم، عن أبيه، عن ابن عمر، وإنما أتي =

الجزء: 1 - الصفحة: 492

ورواه عبد بن حميد في "مسنده" من رواية عبد الرحيم بن زيد العَمِّي، عن أبيه، عن ابن المسيَّبِ، عن ابن عمر. قال البزار: سند لا يصح. = ضعفُ هذا الحديث من قبل عبد الرحيم بن زيد، لأن أهل العلم قد سكتوا عن الرواية لحديثه، والكلام أيضًا منكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسناد صحيح: "عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، فعَضُّوا عليها بالنواجذ"، وهذا الكلام يعارض حديث عبد الرحيم لو ثبت، فكيف ولم يثبت؟! والنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يبيح الاختلاف بعده من أصحابه، والله أعلم، هذا آخر كلام البزار".
وتعقَّبه ابن عبد البر بقوله: "وليس كلام البزار بصحيح على كل حال، لأن الاقتداء بأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - منفردين إنما هو لمن جَهِل ما يسأل عنه، ومن كانت هذه حاله فالتقليد لازمٌ له، ولم يأمر أصحابَه أن يقتدىَ بعضهم ببعض إذا تأولوا تأويلًا سائغًا جائزًا ممكنًا في الأصول، وإنما كل واحد منهم نجم جائز أن يَقْتدي به العاميُّ الجاهل بمعنى ما يحتاج من دينه، وكذلك سائر العلماء مع العامة، والله أعلم".
وقول المصنف في حديث العَمِّي "رواه عبد بن حميد في "مسنده": قلت: الذى في "المنتخب": 250 (783) من طريق حمزة الجزري، عن نافع، عن ابن عمر، مما يدل على أن "المسند" هو أصل المنتخب وعدم وجوده في المنتخب لا يعني عدم وجوده في المسند الأصل، والله أعلم.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 785: 2 - 786 من الطريق نفسه وحكم =

الجزء: 1 - الصفحة: 493

ورواه ابن عدي في "الكامل" من رواية حمزة بن أبي حمزة، عن نافع عن ابن عمر بلفظ: "فأيُّهم أخذتم بقوله" بدل "اقتديتم"، وإسناده ضعيف من أجل حمزة، فقد اتُّهِم بالكذب. = بنكارته، والدارقطني في "الفضائل"، وذكره ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" 2: 90 مُعَلَّقًا وقال: "هذا إسناد لا يصح".
وحديث عمر: أخرجه البيهقي في "المدخل": 162 (151)، والخطيب في "الكفاية": 48، وفيه: عبد الرحيم بن زيد العَمِّى، قال الحافظ في "التلخيص" 4: 191: "وعبد الرحيم كذاب".
وحديث ابن عباس: أخرجه البيهقي في "المدخل": 162 - 163 (152)، والخطيب في "الكفاية": 48، قال الزركشي في "المعتبر": 83 عن إسناده: "وهذا الإسناد فيه ضعفاء، وقد روي بهذا اللفظ من طرق كثيرة، ولا يصح".
وأما المرسل فأخرجه البيهقى أيضًا بسنده إلى جَوَّاب بن عبيد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن مَثَل أصحابي كمَثَل النجوم هاهنا وهاهنا، من أخذ بنجم منها اهتدى، وبأي قول أصحابي أخذتم فقد اهتديتم".
كذا سماه المصنف مرسلًا، وجَوَّاب لم يلق الصحابة! وفيه: جويبر بن سعيد البَلْخى، وفي "التقريب" (987): "ضعيف جدًا".
وختم البيهقى رواياته للحديث بقوله: "هذا حديث متنه مشهور، وأسانيده ضعيفة، لم يثبت في هذا إسناد، والله أعلم"، وفي "مختصر البدر المنير": 294: "وأسانيده كلها ضعيفة". =

الجزء: 1 - الصفحة: 494

ورواه البيهقي في "المدخل" من حديث عُمر، ومن حديث ابن عباس بنحوه، ومن وجه آخر مرسلًا وقال: "متنه مشهور، وأسانيدُه = وقال ابن حزم في "الإحكام" 2: 61 عن هذا الحديث: "باطل مكذوب من توليد أهل الفسق".
وتعقبه الإمام عبد الحي اللكنوي في "تحفة الأخيار": 56 بقوله: "الجزم بكونه مكذوبًا باطلًا مما لا دليل عليه، وحُكْمُ ابنِ حزم به غير معتبر، فإنه كثيرًا ما حكم بوضع الأحاديث الصحيحة والضعيفة، حتى حكم بوضع خبر المعازف مع كونه مرويًا في الصحاح، كما صرَّح به الحافظ زين الدين العراقي في "شرح الألفية" 1: 79 - 80.
وعلى ذلك فمجئ الحديث من طرق كلها ضعيفة، لا يلزم منه أن يكون موضوعًا.
بل قال الإمام عبد الحي اللكنوي رحمه الله في "نخبة الأنظار" له المطبوع بحاشية "تحفة الأخيار" ص: 54: "حسَّنه الصَّغَانى كما قال [حسين] الطيبي
في حواشي "المشكاة" المسماة بـ"الكاشف عن حقائق السنن" -1: 374 - تحت حديث "فضل العالم على العابد. . . ." الحديث: قد شُبِّهوا أي: الصحابةُ بالنجوم في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أصحابي كالنجوم"، حسَّنه الإمام الصَّغَانيُّ، انتهى، ونحوه في حواشي السيد على "المشكاة"، وفي "شرح مختصر المنار" لقاسم ابن قُطْلُوبُغا: رواه الدارقطني وابن عبد البر من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقد روي معناه من حديث أنس، وفي أسانيدها مقال، لكن يشد بعضُها بعضًا". =

الجزء: 1 - الصفحة: 495

ضعيفةٌ، لم يثبت في هذا إسنادٌ"، وقال ابن حزم: مكذوب موضوع باطل.
وقال البيهقي: ويُوَدِّي بعضَ معناه:
352 - حديثُ أبي موسى: "النجوم أَمَنَةٌ للسماء ... وأصحابي أمَنَةٌ لأمتى. . . ." الحديث رواه مسلم. = وقد احتج به الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله واعتمد عليه في فضائل الصحابة، قال الخلال في كتاب "السنة" 480 - 481 (768): "أخبرني عبيد الله بن حنبل بن إسحاق بن حنبل قال: حدثني أبي، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: الغُلُوُّ فى أصحاب محمد، الغُلُوُّ في ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غَرَضًا" وقال: "إنما هم بمنزلة النجوم، بمن اقتديتم منهم اهتديتم" فالنبي - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن ذكر أصحابه، وأن يُنْتقص أحد منهم" وهذا ظاهر في احتجاج الإمام أحمد بهذا الحديث.
وجاء في "مسودة آل تيمية في أصول الفقه" ص: 326 أنه ذُكِر هذا الحديث وحكم الإمام أحمد عليه أمام شيخ الإسلام التقى ابن تيمية فسكت، وسكوتُه عليه -والمقام مقامُ تثبيتِ الحديث أو نَفْيهِ- يدل على اعتماده قول الإمام أحمد، والله تعالى أعلم.
352 - وحديث أبي موسى عند مسلم: كتاب فضائل الصحابة - باب بيان أن بقاء النبي - صلى الله عليه وسلم - أمان لأصحابه 4: 1961 (207) وتمام الحديث: قال أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه -: صلينا المغرب مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم قلنا: لو =

الجزء: 1 - الصفحة: 496

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = جلسنا حتى نصلي معه العشاء، قال: فجلسنا، فخرج علينا فقال: "ما زلتم هاهنا؟ " قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب، ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء، قال: "أحسنتم" أو "أصبتم".
قال: فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرًا مما يرفع رأسه إلى السماء فقال: "النجوم أمَنَةٌ للسماء، فإذا ذهبت النجومُ أتى السماءَ ما تُوعدُ، وأنا أمَنَةٌ لأصحابي فإذا ذهبْتُ أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أَمَنَةٌ لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتَى أمتي ما يوعدون".
وما نقله المصنف عن البيهقي من قوله "ويؤدى بعض معناه. . . .": ذكره في كتاب "الاعتقاد": 206، وعزاه إليه الحافظ في "التلخيص" 4: 191 وأعقبه بقوله: "قلت: صدق البيهقيُّ، هو يؤدي صحة التشبيه للصحابة كالنجوم خاصة، أما في الاقتداء: فلا يظهر في حديث أبي موسى، نعم يمكن أن يُتَلَمَّح ذلك من معنى الاهتداء بالنجوم، وظاهر الحديث إنما هو إشارة إلى الفتن الحادثة بعد انقراض عصر الصحابة، من طمس السنن، وظهور البدع، وفُشُوِّ الفجور في أقطار الأرض، والله المستعان".

الجزء: 1 - الصفحة: 497

353 - حديث "عليكم بالسواد الأعظم": ابن ماجه من حديث أنس بإسناد ضعيف: "فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم".
354 - حديث معاذ في إثبات القياس: أبو داود والترمذي من حديث معاذٍ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه إلى اليمن: "كيف تقضي؟ " قال: أقضي بما في كتاب الله، قال: "فإن لم يكن في كتاب الله؟ " قال: فبِسُنَّةِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "فإن لم يكن في سُنَّةِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" قال: أجتهد رَأْيي، قال: "الحمد لله الذي وفَّقَ رسولَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -"
[هذا] لفظُ الترمذيِّ، وقال: ليس إسناده عندي بمتصل.
355 - حديث أبي موسى في القياس أيضًا: رواه الخطيب. 353 - تقدم تخريجه مع شواهده برقم (345).
354 - تقدم تخريجه برقم (300).
355 - تخريجه: أخرجه الخطيب في "الفقيه والمتفقه" 1: 200 بسنده إلى سفيان بن عيينة قال: حدثنا إدريس أبو عبد الله بن إدريس "قال: أتيت سعيد ابن أبي بُرْدة فسألته عن رسائل عمر بن الخطاب التي كان يكتب بها إلى أبي موسى الأشعري، وكان أبو موسى قد أوصى إلى أبي بُرْدة، فأخرج إليَّ كتبًا، فرأيت في كتاب منها: أما بعد، فإن القضاء فريضة مُحَكمة، وسنة مُتَّبعة، فافهم إذا أُدْلي إليك، فإنه لا ينفع تكلُّمٌ بحق لا نَفاذ له، آسِ بين الاثنين في مجلسك ووجهك، حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس وضيع -وربما قال: ضعيف- من عدلك، الفهمَ الفهمَ فيما ينخلج في صدرك -وربما قال: =

الجزء: 1 - الصفحة: 498

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = في نفسك- ويُشْكل عليك، ما لم ينزل به كتابٌ ولم تَجْرِ به سُنَّةٌ، واعرف الأشباه والأمثال، ثم قِسْ الأمورَ بعضها ببعض، وانظر أقربَها إلى الله وأشبهَهَا بالحق فاتَّبِعْه".
وأخرجه الدارقطنى في "سننه" 4: 306 - 307، والبيهقي في "الكبرى" 6: 65 و 10: 115، 119، 135، 150 بأكثر من طريق، وساقه ابن حزم في "الإحكام" 468: 2 من طريقين وأعلَّهما فقال: "وهذا لا يصح، لأن السند الأول فيه عبد الملك بن الوليد بن مَعْدان، وهو كوفي متروك الحديث، ساقط بلا خلاف، وأبوه مجهول، وأما السند الثاني، فمن بين الكرجي إلى سفيان مجهولون، وهو أيضًا منقطع".
قلت: قوله "عبد الملك بن الوليد بن مَعْدان ... ساقط بلا خلاف": فيه خلاف، فقد قال فيه ابن معين في "رواية ابن محرز" 1: 92 (346): "شيخ ... ليس به بأس"، ثم إن الحديث عند الخطيب والدارقطني والبيهقى من طريق غيرِ الطريقين اللذّيْن أعلَّهما ابن حزم، وقال الحافظ في "التلخيص" 4: 196: "اختلاف المخرج فيهما مما يقوى أصل الرسالة، لاسيما وفي بعض طرقه أن راويه أخرج الرسالة مكتوبة"، ونقل في "المعتبر": 221 عن البيهقي: "وهو كتاب معروف مشهور لابد للقضاة من معرفته".
وفي "تخريج أحاديث اللمع" للشيخ المحدث عبد الله بن الصديق الغُمارى رحمه الله تعالى: 279: "لكن ورد من طرق تدل على أن له أصلًا ... وقد =

الجزء: 1 - الصفحة: 499

356 - حديث "تعمل هذه الأُمَّةُ بُرْهةً بالكتاب، وبُرْهةً بالسُّنَّةِ، وبُرْهةً بالقياس، فإذا فعلوا ذلك فقد ضَلُّوا": أبو يعلى الموصلي في "مسنده" وابن عبد البر في "بيان آداب العلم"، والهَرَوي في "ذم الكلام" من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف، وقال: "بالرأي" بدل "القياس" وقال: "فإذا عَمِلوا بالرأى فقد ضَلُّوا". = تلقاه الناس بالقبول، وجعلوه أصلًا في باب القضاء، فأغنى ذلك أيَّما غَناء".
وقد شرح كتابَ عمر هذا العلامة ابن القيم في "إعلام الموقعين" في أكثر من مجلد من 1: 85 إلى 164: 2، وقال: "هذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، وبَنَوْا عليه أصول الحكم والشهادة، والحاكم والمُفتي أحوجُ شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه".
356 - تخريجه: أخرجه أبو يعلى في "مسنده" 327: 5 (5830)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" 2: 134 والخطيب في "الفقيه والمتفقه" 1: 179، وفي "المجمع" 1: 179: "فيه عثمان بن عبد الرحمن الزهري: متفق على ضعفه"، وفي "المعتبر" 226: "هذا حديث لا تقوم به حجة".

الجزء: 1 - الصفحة: 500

357 - وعن سعيد بن المسيب، أن عمر أعتقَ أمهاتِ الأولادِ، وقال عمر: أعتقهن رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -.
ردَّه الدارقطني بالإِفْريقيِّ، وروي نحوه من حديث ابن عباس. 357 - تخريجه: أخرجه الدارقطني في "سننه" 4: 136 ولم يعلق على الحديث بشيء، والبيهقى في "الكبرى" 10: 344 وقال: "تفرد الإفريقي برفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو ضعيف".
وفي "نصب الراية": "والإفريقي غير محتج به"، وقال الحافظ: في "الدراية" 2: 88: "إسناده ضعيف".
وأما ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: فهو ما أخرجه الدارقطني في "سننه" 4: 132، والبيهقي في "الكبرى" 10: 346، و"المعرفة" 14: 468 من طرق عن حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أيما رجل وَلَدت منه أمَته فهي معتَقة عن دُبُر منه" هذا لفظ البيهقى في "السنن"، وقال: "حسين بن عبد الله بن عبيد الله ابن العباس العباس الهاشمي: ضعَّفه أكثر أصحاب الحديث"، وقال في "المعرفة": لم يثبت فيه شيء".

الجزء: 1 - الصفحة: 501

358 - وعن معاذ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قال الرجلُ لمملوكه أنت حُر إن شاء الله فهو حُر، ولا استثناء له".
فيه: حميد بن مالك، قال ابن عدي: كل ما يرويه منكر.
359 - وعن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قَوَدَ في المأمومة، ولا الجائفة، ولا المُنَقِّلَةِ".
ردَّه الخطيب برِشْدِين بن سعد وغيره. 358 - هو جزء من حديث تقدم برقم (184).
359 - تخريجه: أخرجه ابن ماجه: كتاب الديات - باب ما لا قَوَد فيه 2: 881 (2637)، وفي "مصباح الزجاجة" 2: 85: "هذا إسناد ضعيف، رِشْدين بن سعد: ضعفه ابن معين، وأبو حاتم الرازي، وأبو زرعة، والنسائي، وابن حبان، والجُوزَجاني، وابن يونس، وابن سعد، وأبو داود، والدارقطني، وغيرهم".
وقال البيهقي في "الكبرى" 8: 65: "قد روي في هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بأسانيد لا يثبت مثلها" وذكر منها حديثَ العباس هذا.
وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" 6: 144 (6670) من حديث رشدين، وبرقم (6672، 6675) وفي سنديهما: ابن لهيعة.
ورمز السيوطي للحديث بالحسن، وتعقبه المناوي في "الفيض" 6: 436 فقال: "هو زلل، ففيه أبو كريب الأزدي مجهول، ورشدين بن سعد وقد مرَّ ضعفه غير مرة". =

الجزء: 1 - الصفحة: 502

360 - وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دِيَةُ المجوسي ثمان مئة درهمٍ".
ردَّه ابن عدي بعبد الله بن صالح كاتبِ الليث وغيرِه. = قلت: أما رشدين فتقدم تضعيفه عن الأئمة، وأما أبو كريب فهو: محمد بن العلاء بن كريب الهمْداني، لا الأزدي، كما وهم المناوي، والهَمْداني: قال عنه الحافظ في "التقريب" (6204): "مشهور بكنيته، ثقة حافظ" روى عنه الجماعة.
وينظر أين رَدَّ الخطيب الحديث برشدين بن سعد وغيره.
معناه: "القَوَد": "القصاص".
"المأمومة": "الشجة التي تصل إلى أم الدِّماغ، وهي أشد الشجاج".
"الجائفة": "الجراحة إذا وصلت الجوف".
"المُنَقلة": "الشجة التي تخرج منها العظام". حميع ما تقدم من "المصباح المنير".
360 - تخريجه: أخرجه ابن عدي في "الكامل" 4: 1524، والبيهقى في "الكبرى" 8: 101 وقال: "تفرد به أبو صالح كاتب الليث"، ورواه عن علي وابن مسعود من قولهما وقال في الموقوف: "أشبه أن يكون محفوظًا".

الجزء: 1 - الصفحة: 503

361 - وعن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وَدَى ذِمِّيًا دِيَةَ مسلم. ردَّه الدارقطني بأبي كُرْزٍ وغيره.
روى نحوُه من حديث جابر، وابن المسَيب وغيرِه، ولا يصحُّ واحدٌ منها. 361 - تخريجه: أخرجه الدارقطني في "سننه" 3: 129 وقال: "أبو كُرْزٍ هذا متروك الحديث، ولم يروه عن نافع غيرُه" وأعاده قربيا منه 3: 145 بالإسناد الأول بلفظ: "ديةُ ذِمِّي دِيَةُ مسلم"، وسمى أبا كُرْز عبد الله بن عبد الملك الفِهْري، والبيهقي في "الكبرى" 8: 102 وذكر كلام الدارقطني، وذكر الحديثَ ابنُ حبان في "المجروحين" 2: 17 - 18 وقال: "خبر باطل، لا أصل له من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو موضوع لا شك"، وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات" 3: 127.
وأما حديث جابر: فلم أقف عليه.
وأما حديث سعيد بن المسيب: فأخرجه أبو داود في "المراسيل": 215 (264)، قال في "نصب الراية" 367: 4: "بسند صحيح"، وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي" 103: 8: "رجاله ثقات" ثم قال: "وقد تأيد هذا المرسل بمرسلين صحيحين، وبعدة أحاديث مسندة وإن كان فيها كلام" وقوَّى أمرَه.
ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة 407: 5 (27449) بسنده إلى الزهريّ قال: دية المعاهَدِ دية المسلم. قال ابن الترْكمانى: "وهذا السند في غاية الصحة".

الجزء: 1 - الصفحة: 504

والله أعلم بالصواب، وصلى الله على سيدنا محمد خيرِ خَلْقه وآلِه وصحبه، وسلم تسليمًا. يقول الفقير إليه تعالى حسن بن محمَّد عبَجي، غفر الله له ولوالديه وللمسلمين:
هذا ما امتن به المولى الكريم, من التوفيق لخدمة هذا الكتاب.
{رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}
ووافق الفراغ منه صبيحة آخر أيام السنة الهجرية 1413 يوم الأحد، ختم الله أعمالنا بالصالحات، وبلغنا في دار النعيم أعلى الدرجات.
وأسأل الله الكريم، رب العرش العظيم، أن يجزي والديَّ ومشايخي عني خير الجزاء، وأن يرزقني الإخلاص في القول والعمل، وأن ينفع بهذا الكتاب كل من طالع فيه راجيًا النفع، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على سيدنا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المدينة المنورة
30/ 12/ 1413

وكتبه
حسن عبَجي

الجزء: 1 - الصفحة: 505

فهرس المصادر
1 - الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، لابن بلبان الفارسي، تحقيق شعيب الأرنؤوط، الأولى 1407، مؤسسة الرسالة.
2 - إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق العيد، المطبوع مع "العدة" للصنعاني الثانية 1409، المكتبة السلفية.
3 - أحكام القرآن، لابن العربي، تحقيق محمد عبد القادر عطا، الأولى 1408، دار الكتب العلمية.
4 - أحوال الرجال، للجوزجاني، تحقيق صبحي السامرائي الأولى 1405، مؤسسة الرسالة.
5 - اختلاف الحديث، للشافعى، تحقيق عامر أحمد حيدر، الأولى 1405، مؤسسة الكتب الثقافية.
6 - الأذكار، للنووى، بعناية سبيع حمزة حاكمى، الأولى 1413، دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن.
7 - الاستذكار، لابن عبد البر، تحقيق على النجدي ناصف، 1391، لجنة إحياء التراث الإسلامي بمصر.
8 - الاستيعاب، لابن عبد البر، مطبوع على هامش الإصابة، 1398، دار الفكر.
9 - الأسرار المرفوعة، لملا على القاري، تحقيق محمد الصباغ، الثانية 1406، دار الأمانة - مؤسسة الرسالة.
10 - الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني، مصورة دار الكتب العلمية (المفهرسة).
11 - إطراف المسند المعتلى بأطراف المسند الحنبلي، لابن حجر، تحقيق الشيخ الدكتور زهير الناصر، الأولى 1414، دار ابن كثير ودار الكلم الطيب.
12 - الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار, للحازمي، 1386، طبعة حمص.
13 - الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، للبيهقي، تحقيق كمال يوسف الحوت، الأولى 1403، عالم الكتب.

الجزء: 1 - الصفحة: 557

14 - الأعلام، لخير الدين الزرِكْلي، الثامنة 1989، دار العلم للملايين.
15 - إعلام الموقعين، لابن القيم، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد.
16 - الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، للسخاوي، تحقيق فرانز روزنثال، ترجمة الدكتور صالح أحمد العلي، دار الكتب العلمية.
17 - الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، المطبوع بحاشية البحيرمي على الخطيب، الطبعة الأخيرة 1401، دار الفكر.
18 - الإكمال، لابن ماكولا، الأولى 1411، دار الكتب العلمية.
19 - إكمال تهذيب الكمال، لمغلطاي، مخطوط.
20 - الأم، للشافعي، إشراف محمد زهري النجار، دار المعرفة.
21 - الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه، أحمد عبد العزيز قاسم الحداد، الأولى 1413، دار البشائر الإسلامية.
22 - إنباء الغمر بأبناء العمر، لابن حجر العسقلانى، الثانية 1406، دار الكتب العلمية.
23 - إنباه الرواة على أنباه النحاة، للوزير القفطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الأولى 1406، دار الفكر العربي ومؤسسة الكتب الثقافية.
24 - الأنساب، لأبي سعد السمعانى، الأولى 1408، مؤسسة الكتب الثقافية.
25 - إيضاح المكنون في ذيل كشف الظنون، لإسماعل البغدادي، مصورة دار الفكر.
26 - البحر الزخار المعروف بمسند البزار، تحقيق الدكتور محفوظ الرحمن زين الله، الأولى 1409، مؤسسة علوم القرآن ومكتبة العلوم والحكم.
27 - البداية والنهاية، لابن كثير، تصحيح الدكتور أحمد أبو ملحم وزملائه , الأولى 1405، دار الكتب العلمية.
28 - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، للشوكاني، 1348، القاهرة.
29 - بديعة البيان مع شرحه التبيان، كلاهما لابن ناصر الدين الدمشقي، مخطوط منه صورة في الجامعة الإسلامية.
30 - بذل المجهود في حل أبي داود، للسهارنفوري، دار الكتب العلمية.

الجزء: 1 - الصفحة: 558

31 - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، للسيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم الثانية 1399.
32 - تاج التراجم، لابن قطلوبغا، تحقيق محمد خير يوسف، الأولى 1413، دار القلم.
33 - تاريخ ابن معين، للدوري، تحقيق الدكتور أحمد محمد نور سيف، الأولى 1398، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإِسلامي بمكة المكرمة.
34 - تاريخ أبي زرعة الدمشقي، تحقيق الدكتور شكر الله القوجاني، من منشورات مجمع اللغة العربية بدمشق.
35 - تاريخ الأدب العربي، لكارل بروكلمان، ترجمة عبد الحليم النجار، الرابعة، دار المعارف.
36 - تاريخ أسماء الثقات، لابن شاهين، تحقيق صبحى السامرائي، الأولى 1404، الدار السلفية.
37 - تاريخ بغداد، للخطيب البغدادى، دار الفكر.
38 - تاريخ الخلفاء، للسيوطي، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، 1408، دار الجبل.
39 - التاريخ الصغير، للبخاري، تحقيق محمود إبراهيم زايد، الأولى 1406، دار المعرفة.
40 - تاريخ عثمان الدارمي، تحقيق الدكتور أحمد محمد نور سيف، دار المأمون للتراث.
41 - التاريخ الكبير، للبخاري , مؤسسة الكتب الثقافية.
42 - التبصرة والتذكرة، للعراقي، 1354، المكتبة الجديدة بفاس.
43 - التبيان = بديعة البيان.
44 - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، للمباركفوري، الثانية 1383.
45 - تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار، للكنوي، تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، الأولى 1412، مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب.
46 - تحفة الأشراف بعرفة الأطراف، للمزي، تحقيق عبد الصمد شرف الدين، الثانية 1403، المكتب الإسلامي.
47 - تدريب الراوي شرح تقريب النواوي، للسيوطي، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، الثانية 1399.

الجزء: 1 - الصفحة: 559

48 - تذكرة الحفاظ، للذهبي، تحقيق المعلمي، مصورة دار الكتب العلمية.
49 - ترتيب مسند الإمام الشافعي، لعابد السندى، تحقيق يوسف علي الزواوى الحسني وعزت العطار الحسيني، دار الكتب العلمية.
50 - الترغيب والترهيب، للمنذري، تعليق مصطفى محمد عمارة، مصورة إدارة إحياء التراث الإِسلامي بدولة قطر.
51 - التعريفات, للجرجاني، الثالثة 1408، دار الكتب العلمية.
52 - تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، الثانية، دار القلم.
53 - تغليق التعليق على صحيح البخاري، لابن حجر، تحقيق سعيد عبد الرحمن موسى القَزَقي، الأولى 1405، المكتب الإِسلامي.
54 - تقريب التهذيب، لابن حجر، تحقيق محمد عوامة، السادسة 1412، دار الرشيد.
55 - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لابن حجر، نشرة عبد الله هاشم اليمانى، 1384.
56 - تلخيص المستدرك، للذهبي، المطبوع بحاشية المستدرك، دار الكتاب العربي.
57 - تهذيب الأسماء واللغات، للنووي، مصورة دار الكتب العلمية للطبعة المنبرية.
58 - تهذيب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، تصوير دار صادر الأول.
59 - تهذيب سنن أبي داود، تحقيق محمد حامد الفقي، مكتبة السنة المحمدية.
60 - تهذيب الكمال، للمزي، تحقيق بشار معروف عواد، الرابعة 1406، مؤسسة الرسالة.
61 - تهذيب اللغة، للأزهري، تحقيق محمد علي النجار وإخوانه، طبع مصر.
62 - الثقات، لابن حبان، الأولى 1393، طبعة دائرة إحياء المعارف العثمانية بحيدرآباد الدكن، الهند.
63 - جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري، 1408، دار الفكر.
64 - جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر، مصورة دار الكتب العلمية عن الطبعة المنيرية.
65 - الجرح التعديل، لابن أبي حاتم، تحقيق المعلمي، 1371، مصورة بيروت لطبعة حيدرآباد.

الجزء: 1 - الصفحة: 560

66 - جمع الجوامع، للسبكي، المطبوع بحاشية العطار، مصورة دار الكتب العلمية.
67 - الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإِسلام ابن حجر، للسخاوى، الجزء الأول منه تحقيق الدكتور حامد عبد المجيد والدكتور طه الزيني، القاهرة 1406، وزارة الأوقاف بمصر.
68 - الجوهر النقي على سنن البيهقي، للمارديني، المطبوع بحاشية سنن البيهقي 1344، مصورة دار المعرفة لطبعة حيدرآباد.
69 - حاشية ابن عابدين، مصورة الطبعة البولاقية، دار إحياء التراث العربي.
70 - حاشية سبط ابن العجمي على الكاشف = الكاشف للذهبي.
71 - حاشية السندي على النسائي = سنن النسائي.
72 - الحافظ مغلطاى ومنهجه في كتابه إكمال الكمال، للدكتور محمد علي قاسم العمري، طبعة على الآلة الكاتبة.
73 - حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، للسيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الأولى 1967.
74 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم الأصفهانى، الخامسة 1407، مصورة دار الريان للتراث ودار الكتاب العربي.
75 - حواشي أحمد العجمى على "تدريب الراوي" للسيوطى، صورة عن مخطوطة الأزهرية.
76 - الخطط المقريزية، للمقريزي، مصورة مكتبة الثقافة الدينية.
77 - الدراية في تخريج أحاديث الهداية، لابن حجر العسقلانى، مصورة دار المعرفة لطبعة السيد عبد الله هاشم اليماني.
78 - الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة, لابن حجر العسقلاني، مصورة دار الجيل ببيروت لطبعة حيدرآباد الدكن.
79 - الذيل على العبر، لأبي زرعة العراقي، تحقيق صالح مهدي عباس، الأولى 1409، مؤسسة الرسالة.
80 - ذيول تذكرة الحفاظ، للحسيني وابن فهد والسيوطي، تحقيق الكوثري، مصورة بيروت.
81 - الرسالة المستطرفة، للسيد محمد بن جعفر الكتاني، مصورة دار البشائر الإسلامية.

الجزء: 1 - الصفحة: 561

82 - زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن القيم، تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، الخامسة عشر 1407، مؤسسة الرسالة.
83 - سؤالات الآجري لأبى داود السجستاني في الجرح والتعديل، تحقيق محمد على قاسم العمري، الأولى 1403، طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
84 - سؤالات ابن الجنيد لابن معين، تحقيق الدكتور محمد أحمد نور سيف، الأولى 1408، مكتبة الدار بالمدينة المنورة.
85 - سبل الهدى والرشاد، للصالحي، نشر لجنة إحياء التراث الإِسلامي بتحقيق لجنة من العلماء، القاهرة 1392 فما بعدها.
86 - السعاية في كشف ما في شرح الوقاية، لمحمد عبد الحي اللكنوى، الثانية 1408، نشرة سهيل أكيدمى.
87 - سنن ابن ماجه، طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر.
* - سنن ابن ماجه، تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي.
88 - سنن أبي داود، طبعة دار الحديث بحمص، 1388.
89 - سنن الترمذي، مصورة دار الحديث بالقاهرة، بتحقيق أحمد محمد شاكر وآخرين.
90 - سنن الدارقطني مع التعليق المغني، مصورة عن طبعة السيد عبد الله هاشم اليماني.
91 - سنن الدارمي، تحقيق فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي، الأولى 1407، دار الريان للتراث.
92 - سنن سعيد بن منصور، تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، الأولى 1405، دار الكتب العلمية.
93 - السنن الكبرى, للبيهقي، مصورة دار المعرفة لطبعة حيدرآباد الدكن، 1344.
94 - سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندى، اعتنى به الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، الطبعة الأولى المفهرسة 1406.
95 - السنة، للخلال، تحقيق عطية الزهرانى، الأولى 1410، دار الراية.
96 - شرح السنة، للبغوى، تحقيق شعيب الأرنؤوط، الأولى 1403، المكتب الإسلامي.
97 - شرح صحيح مسلم، للنووي، الثالثة، المطبعة المصرية.

الجزء: 1 - الصفحة: 562

98 - الشرح الكبير، للدردير، المطبوع مع حاشية الدسوقي, مصورة دار الفكر.
99 - شرح معاني الآثار، للطحاوى، تحقيق محمد زهرى النجار، الثانية 1407, دار الكتب العلمية.
100 - شرح المواهب اللدنية، للزرقانى، الأزهرية, 1325.
101 - شرح النسائي للسيوطي = سنن النسائي.
102 - الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح، للإبناسي، صورة عن النسخة الخطية المحفوظة في المكتبة السليمانية بتركيا.
103 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد الحنبلي، 1988، مصورة دار الفكر لطبعة القدسي.
104 - شعب الإيمان، للبيهقي، الأولى 1410، دار الكتب العلمية.
105 - الشمائل المحمدية، للترمذي، إخراج محمد عفيف الزعبى، الثالثة 1409، دار المطبوعات الحديثة.
106 - الصحاح، للجوهرى، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، الرابعة 1407، دار العلم للملايين.
107 - صحيح ابن خزيمة، تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، الثانية 1412؛ المكتب الإِسلامي.
108 - صحيح البخاري بشرحه فتح الباري = فتح الباري.
109 - صحيح مسلم بشرح النووى = شرح صحيح مسلم للنووى.
110 - الضعفاء الصغير، للبخاري، طبعة محمود إبراهيم زايد، الأولى 1396، دار الوعي بحلب.
111 - الضعفاء الكبير، للعقيلي، طبعة الدكتور عبد المعطى أمين قلعجي, 1404، دار الكتب العلمية.
112 - الضعفاء والمتروكون، للنسائي، طبعة بوران الضناوى وكمال الحوت, الأولى 1405، مؤسسة الكتب الثقافية.
113 - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، للسخاوى، مصورة دار مكتبة الحياة ببيروت لطبعة القدسي.

الجزء: 1 - الصفحة: 563

114 - طبقات الحفاظ، للسيوطي، الأولى 1403، دار الكتب العلمية.
115 - طبقات الشافعية، لابن قاضى شهبة، تحقيق الدكتور عبد العليم خان، 1407، دار الندوة الحديدة.
116 - طبقات الشافعية الكبرى, للسبكي، تحقيق الدكتور الطناحي والحلو، 1383، عيسى البابي.
117 - الطبقات الكبرى, لابن سعد، طبعة إحسان عباس، 1405، دار صادر.
118 - الطبقات الكبرى، لابن سعد (القسم المتمم)، تحقيق الدكتور زياد منصور، الطبعة الأولى للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 1403.
119 - عارضة الأحوذى بشرح سنن الترمذي، للقاضى ابن العربي المالكي، مصورة دار الكتب العلمية للطبعة المنيرية.
120 - العبر في خبر من غبر، للذهبي، طبعة السعيد بن بسيوني زغلول، الأولى 1405.
121 - العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، لتقي الدين الفاسى.
122 - علل الحديث، لابن أبي حاتم، مصورة دار السلام لطبعة محب الدين الخطيب، 1343.
123 - العلل الكبير، للترمذى، تحقيق، حمزة ديب مصطفى، الأولى 1406، مكتبة الأقصى.
124 - العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، لابن الجوزي، طبعة خليل الميس، الأولى 1403، دار الكتب العلمية.
125 - العلل الواردة في الأحاديث النبوية، للدارقطني تحقيق الدكتور محفوظ الرحمن زين الله السلفي، الأولى 1405، دار طيبة.
126 - العلل ومعرفة الرجال، رواية المروذي، الأولى 1408، الدار السلفية.
127 - عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعيني، الأولى 1392، مصورة عن طبعة البابى الحلبي.
128 - عون المعبود شرح سنن أبي داود، لمحمد شمس الحق العظيم آبادي، الثالثة، 1399، دار الفكر.

الجزء: 1 - الصفحة: 564

129 - غاية النهاية في طبقات القراء، لابن الجزري، تحقيق ج. برجستراسر، 1402، صورة دار الكتب العلمية.
130 - غريب الحديث، لأبي عبيد القاسم بن سلام، 1396، مصورة دار الكتاب العربي لطبعة حيدرآباد الدكن.
131 - غريب الحديث للحربي، تحقيق الدكتور سليمان بن إبراهيم بن محمد العايد، الأولى 1405، طبعة جامعة أم القرى.
132 - غريب الحديث، للخطابي، تحقيق الدكتور عبد الكريم إبراهيم الغرباوى، طبعة جامعة أم القرى، 1402.
133 - غوامض الأسماء المبهمة، لابن بشكوال، تحقيق عز الدين على السيد ومحمد كمال الدين عز الدين، الأولى 1407، عالم الكتب.
134 - فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، مصورة دار المعرفة للطبعة السلفية.
135 - فتح القدير للعاجز الفقير، للكمال ابن الهمام، دار إحياء التراث العربي.
136 - فتح المغيث شرح ألفية الحديث، للسخاوى، تحقيق علي حسين علي، الثانية 1412، دار الإمام الطبرى.
137 - الفردوس بمأثور الخطاب، للديلمي، نشرة السعيد بسيوني زغلول، الأولى 1406 دار الكتب العلمية.
138 - فضائل الأوقات، للبيهقى، تحقيق الدكتور عدنان عبد الرحمن القيسي، الأولى 1410، مكتبة المنارة.
139 - الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادى، الثانية 1400، مصورة دار الكتب العلمية.
140 - فوات الوفيات، لمحمد بن شاكر الكتبي، تحقيق إحسان عباس، دار صادر.
141 - فيض القدير شرح الجامع الصغير، للمناوي، الثانية 1391، مصورة دار المعرفة عن طبعة مصطفى محمَّد.
142 - القاموس المحيط، للفيروزآبادي، الثانية 1407، مؤسسة الرسالة.
143 - الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، للذهبي، تحقيق محمَّد عوامة وأحمد محمَّد نمر الخطيب، الأولى 1413، دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن.

الجزء: 1 - الصفحة: 565

144 - الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي، الثانية 1405، دار الفكر.
145 - كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، لابن حبان البستي، تحقيق محمود إبراهيم زايد، 1412، دار المعرفة.
146 - كشاف القناع عن متن الإقناع، للبهوتى، 1403، عالم الكتب.
147 - كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة، للهيثمي، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى، الثانية 1404، مؤسسة الرسالة.
148 - كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، مصورة دار إحياء التراث العربي عن طبعة حسام الدين القدسي 1351.
149 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لحاجي خليفة، 1410، دار الفكر.
150 - الكفاية في علم الرواية, للخطيب البغدادي، 1357، طبعة حيدرآباد الدكن.
151 - الكليات، لأبى البقاء الكفوي، نشرة الدكتور عدنان درويش ومحمد المصري، الأولى 1412، مؤسسة الرسالة.
152 - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، لعلاء الدين المتقي بن حسام الدين الهندي، مصورة مؤسسة الرسالة لطبعة حلب 1409.
153 - اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، للسيوطي، دار المعرفة.
154 - لب اللباب، للسيوطي، مصورة مكتبة المثنى ببغداد للطبعة الأوربية.
* - لحظ الألحاظ، لابن فهد = ذيول تذكرة الحفاظ.
155 - لسان الميزان، لابن حجر العسقلاني، الثانية 1399، مصورة مؤسسة الأعلمي ببيروت.
156 - لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة، للزبيدي، نشرة عبد القادر محمَّد عطا، الأولى 1409، دار الكتب العلمية.
157 - المؤتلف والمختلف، للدارقطني، تحقيق موفق بن عبد الله ابن عبد القادر، الأولى 1406، دار الغرب الإسلامي.
158 - مجمع البحرين في زوائد المعجمين، للهيثمي، تحقيق محمد القدوس بن محمد نذير، الأولى 1413، مكتبة الرشد.
159 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي، طبعة مكتبة القدسي 1352.

الجزء: 1 - الصفحة: 566

160 - المجموع شرح المهذب، مصورة دار الفكر للطبعة المنيرية.
161 - المحلى، لابن حزم، تحقيق الشيخ أحمد شاكر، مصورة دار الفكر للطبعة المنيرية.
162 - مختصر البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير لابن الملقن، للشيخ محمد بن درويش الحوت البيروتى، تحقيق كمال يوسف الحوت، الأولى 1407, مؤسسة الكتب الثقافية.
* - مختصر سنن أبي داود، للحافظ المنذري = تهذيب سنن أبي داود.
163 - المختصر الكبير، للمزنى، المطبوع مع الأم، دار المعرفة.
164 - المدخل إلى أصول الحديث، للحاكم، 1351، طبع المطبعة العلمية بحلب.
165 - المدخل إلى الصحيح، للحاكم، تحقيق ربيع بن هادي المدخلي، الأولى 1404, مؤسسة الرسالة.
166 - المراسيل، لابن أبي حاتم الرازى، تحقيق شكر الله القوجانى، 1397، مؤسسة الرسالة.
167 - مراسيل أبي داود، تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط، 1408، مؤسسة الرسالة.
168 - مراصد الاطلاع، للبغدادى، تحقيق علي محمد البحاوى، الأولى 1373، دار المعرفة.
169 - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لعلي القاري، الأولى 1390، المكتبة الإمدادية -ملتان- باكستان.
170 - المستدرك على الصحيحين، للحاكم، مصورة دار الكتاب العربي للطبعة الهندية.
171 - مسند أبي يعلى الموصلى، الأولى 1408، دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن.
172 - مسند إسحاق بن راهويه، تحقيق الدكتور عبد الغفور البلوشي، الأولى 1412، مكتبة الزمان.
173 - المسند، لأحمد بن حنبل، مصورة مؤسسة قرطبة للطبعة الميمنية.
174 - مسند الإمام الشافعي = ترتيب مسند الإمام الشافعي لمحمد عابد السندي، 1370، مصورة دار الكتب العلمية لطبعة السيد عزت عطار.
175 - مسند الشاميين، للطبراني، تحقيق حمدى عبد المجيد السلفى، الأولى 1409، مؤسسة الرسالة.

الجزء: 1 - الصفحة: 567

176 - مسند الشهاب، لمحمد بن سلامة القضاعي، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفى، الأولى 1405، مؤسسة الرسالة.
177 - مسند عمر بن عبد العزيز، للباغندي، تحقيق محمَّد عوامة، الثانية 1404، مؤسسة علوم القرآن.
178 - مشارق الأنوار على صحاح الآثار، للقاضي عياض، مصورة المكتبة العتيقة ودار التراث.
179 - مشكاة المصابيح، للخطيب التبريزي، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، الثالثة 1405، المكتب الإِسلامي.
180 - مصباح الزجاجة زوائد ابن ماجه، لشهاب الدين البوصيري، الأولى 1406، مؤسسة الكتب الثقافية.
181 - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، للفيومي، دار الفكر.
182 - المصنف، لابن أبي شيبة، نشرة كمال الحوت، الأولى 1409، دار التاج.
183 - المصنف لعبد الرزاق، تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، الثانية 1403، المكتب الإِسلامي.
184 - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، لابن حجر العسقلاني، تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمى، دار المعرفة.
185 - معارف السنن, للبنوري، الثانية 1398, الناشر سعيد كمبني - كراتشي.
186 - معالم السنن, للخطابي، الثانية 1401، مصورة المكتبة العلمية لطبعة حلب.
187 - المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر، للزركشي، تحقيق حمدى عبد المجيد السلفي، الأولى 1404، دار الأرقم.
188 - معجم الأدباء، لياقوت الحموى، الثالثة 1400، دار الفكر.
189 - معجم الشيوخ، لابن فهد، تحقيق محمد الزاهي، من منشورات دار اليمامة السعودية، المطابع الأهلية بالرياض.
190 - معجم الشيوخ، للذهبي، تحقيق محمد الحبيب الهيلة، الأولى 1408، مكتبة الصديق بالطائف.
191 - المعجم الكبير، للطبراني، نشرة حمدي عبد المجيد، الثانية 1404.

الجزء: 1 - الصفحة: 568

191 - معجم المؤلفين، لكحالة، دار إحياء التراث العربي.
193 - المعجم المختص، للذهبي، تحقيق محمد الحبيب الهيلة، الأولى 1408، مكتبة الصديق.
194 - المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم، لأبي منصور الجواليقي، تحقيق ف. عبد الرحيم، الأولى 1410، دار القلم.
195 - معرفة الثقات, للعجلي، تحقيق عبد العليم عبد العظيم البستوى، الأولى 1405، مكتبة الدار.
196 - معرفة السنن والآثار, للبيهقي، طبعة عبد المعطى أمين قلعجي، الأولى 1411، دار الوعي.
197 - المعلم بفوائد مسلم، للمازري، تحقيق محمَّد الشاذلي النيفر، الثانية 1992، دار الغرب الإسلامي.
198 - مفتاح السعادة ومصباح السيادة، لطاش كبرى زاده، 1405، مصورة دار الكتب العلمية.
199 - المقاصد الحسنة، للسخاوى، 1406، مصورة دار الهجرة لطبعة الخانجي.
200 - المقفى الكبير، لتقي الدين المقريزي، تحقيق محمد البعلاوي، الأولى 1411، دار الغرب الإسلامي.
201 - المنتخب من مسند عبد بن حميد، تحقيق صبحي البدري السامرائي ومحمود محمد خليل الصعيدي، الأولى 1408، مكتبة السنة.
202 - المنتقي، للباجي، شرح موطأ مالك، الأولى 1381، دار الكتاب العربي.
* - المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار = الخطط المقريزية.
203 - موافقة الخبر الخَبر، للحافظ ابن حجر العسقلاني، تحقيق حمدى عبد المجيد السلفي وصبحي السامرائي، الأولى 1412، مكتبة الرشد.
204 - موضح أوهام الجمع والتفريق، للخطيب البغدادى، دار الكتب العلمية، 1379، مصورة عن دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الدكن.
205 - الموضوعات, لابن الجوزى، مصورة مكتبة ابن تيمية 1407، لطبعة عبد الرحمن محمد عثمان.

الجزء: 1 - الصفحة: 569

206 - الموطأ، للإمام مالك، رواية الإمام محمد بن الحسن الشيباني، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، القاهرة 1387، لجنة إحياء التراث الإسلامي.
207 - الموطأ، للإمام مالك، روايه يحيى الليثي، طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، مصورة عن طبعة البابي الحلبي.
208 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للذهبي، تحقيق علي محمد البجاوي، طبعة عيسى البابي الحلبي، الأولى 1382.
209 - نثل الهميان في معيار الميزان, لسبط ابن العجمي، صورة عن مخطوطة المؤلف المحفوظة بمعهد المخطوطات بالقاهرة.
210 - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، لابن تغري بردي، طبعة محمد حسين شمس الدين، الأولى 1413، دار الكتب العلمية.
211 - نخبة الأنظار على تحفة الأخيار، للكنوي، المطبوع مع تحفة الأخيار، بعناية الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، الأولى 1412، مكتب المطبوعات الإِسلامية بحلب.
212 - نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية، للزيلعي، 1357، دار المأمون بمصر.
213 - نظم المتناثر من الحديث المتواتر، للكتاني، 1400، دار الكتب العلمية.
214 - النكت على ابن الصلاح، لابن حجر، تحقيق الدكتور ربيع بن هادي عمير، نشرة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، 1404.
215 - النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، دار الفكر.
216 - نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، للشوكاني، دار الجيل.
217 - هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون، لاسماعيل باشا البغدادي، 1410، مصورة دار الفكر.
218 - الوفيات، لابن رافع السلامي، تحقيق صالح مهدى عباس والدكتور بشار عواد معروف، الأولى 1402، مؤسسة الرسالة.
219 - وفيات الأعيان، لابن خلكان، تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار صادر.

الجزء: 1 - الصفحة: 570