مجموع رسائل الحافظ ابن عبد الهادي

تأليف
شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي
(704 هـ - 744 هـ)

تحقيق
أبي عبد الله حسين بن عكاشة

فهرسة أثْنَاء النشر إعداد الْهَيْئَة الْعَامَّة لدار الْكتب والوثائق القومية
إدارة الشئون الفنية
عبد الهادى، مُحَمَّد بن أَحْمد الْمَقْدِسِي الصَّالِحِي، 1306 - 1343
مَجْمُوع رسائل الْحَافِظ ابْن عبد الْهَادِي/ شمس الدّين أبي عبد الله مُحَمَّد بن أَحْمد ابْن عبد الْهَادِي الْمَقْدِسِي الْحَنْبَلِيّ؛ تَحْقِيق أبي عبد الله حُسَيْن بن عكاشة.
ط 1 - الْقَاهِرَة: الْفَارُوق الحديثة للطباعة والنشر 2006
364 ص؛ 17 × 24 سم.
تدمك 8 - 034 - 370 - 0977
1 - الحَدِيث - مبَاحث عَامَّة.
2 - الرسائل الْعَرَبيَّة الفلسفية.
3 - الفلسفة الإسلامية.

رقم الْإِيدَاع: 4997/ 2006
الترقيم الدولي: 9 - 042 - 370 - 977

حُقُوق الطَّبْع مَحْفُوظَة
الطبعة الأولى
1427 هـ - 2006 م

الناشر
الْفَارُوق الحديثة للطباعة والنشر
3 درب شرِيف - خلف 60 ش راتب باشا - حدائق شبْرًا
هَاتِف: 4307526 - 2055688 الْقَاهِرَة

الجزء: 1 - الصفحة: 3

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} (1).
{يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} (2).
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} (3).
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم -
وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
وبعد، فإن الحافظ البارع المقرئ المجود النحوي ذا الفنون محمد بن أحمد ابن عبد الهادي المقدسي (704 - 744 هـ) أحد أعيان مدرسة شيخ الإسلام ابن (1) سورة آل عمران، الآية: 102.
(2) سورة النساء، الآية: 1.
(3) سورة الأحزاب، الآية: 70، 71.

الجزء: 1 - الصفحة: 5

تيمية، وقد برع -رحمه الله- في علل الحديث ومعرفة الرجال، وقد أثنى عليه كثير من الحفاظ الأكابر والعلماء الأماثل- رحمة الله عليهم أجمعين.
وتعود صلتي بمؤلفاته إلى عام 1410 هـ حين قرأت كتابه "المحرر في أحاديث الأحكام (1) وهو كتاب رائع، وكان ناشره قد كتب في مقدمته ترجمة للإمام أبي محمد بن قدامة المقدسي على أنه مؤلف الكتاب، وهو يخالف اسم المؤلف المثبت على الغلاف، فلما أعجبني الكتاب وجودة تأليفه ودقة تصنيفه وأردت أن أعلم شيئًا عن مؤلفه -رحمه الله- وفقني الله تعالى للوقوف على كتابه النفيس "الصارم المنكي في الرد على السبكي" بتحقيق فضيلة الشيخ إسماعيل الأنصاري، ووجدت فضيلة الشيخ الأنصاري قد ترجم للمؤلف ترجمة جيدة، وذكر له من المصنفات ما يزيد على الستين مصنفًا، ويومها نقلت ترجمة ابن عبد الهادي من مقدمة "الصارم" ووضعتها في مقدمة "المحرر".
فلما قرأت هذا الكتاب - "الصار المنكي" - وجدته كتابًا علميًّا محررًا نفيسًا؛ خاصة في علل الحديث ومعرفة الرجال، فتعلقت نفسي بكتب الحافظ ابن عبد الهادي، وأخذت أبحث عن المطبوع منها، فلم أجد منها شيئًا، لكن وجدت في كتاب "نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية" للحافظ الزيلعي، نقولات كثيرة عن الحافظ ابن عبد الهادي؛ خاصة من كتابيه: "تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق" و "الجهر بالبسملة" (2) فزدت تعلقًا بكتب هذا الإمام العلم - رحمه الله
رحمة واسعة. (1) طبع السلام العالمية للطبع والنشر بالقاهرة.
(2) انظر "نصب الراية" (1/ 335 - 358) فقد لخص هذا الكتاب.

الجزء: 1 - الصفحة: 6

ثم وقفت على كتابيه: "تنقيح التحقيق" (1) و"العقود الدرية" (2)، ثم وقفت على قطعة من تعليقه على "علل ابن أبي حاتم" بخطه، تحوي فوائد كثيرة (3)، ثم وقفت على كتابه "طبقات علماء الحديث" (4)، وواصلت البحث عن بقية مؤلفات الحافظ ابن عبد الهادي فوجدت له رسالتين صورهما معهد المخطوطات العربية من المكتبة الأزهرية، فصورتهما فورًا، وكان هذا منذ عدة سنوات، ولصغر حجم هذين الجزئين بقيا عندي طيلة هذه السنين وأنا أرجو الله -تعالى- أن أوفق لجمع عدة رسائل أخرى لابن عبد الهادي ليجتمع عندي ما يصح أن أسميه "مجموع رسائل"، فوفقني الله للعثور على "شرح قصيدة غرامي صحيح" ثم وقفت على "فضائل الشام" ثم وقفت على "اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية" -رحمه الله- وكانت فرحتي بهذه الرسالة كبيرة؛ لذا بادرت إلى طبعها في مجموع سميته "من تراث شيخ الإسلام ابن تيمية" (5) ثم وقفت على رسالة سماها محققها (6) "رسالة لطيفة في أحاديث متفرقة ضعيفة" للحافظ ابن عبد الهادي، وتبينت أنها عبارة عن (1) بتحقيق د. عامر حسن صبري، نشر وتوزيع الكتبة الحديثة بالإمارات، من أول الكتاب إلى آخر كتاب الزكاة.
(2) بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي.
(3) طبع بتحقيق مصطفى أبي الغيط وإبراهيم فهمي، في الفاروق الحديثة للطباعة والنشر بالقاهرة.
(4) بتحقيق أكرم البوشي وإبراهيم الزيبق، طبع مؤسسة الرسالة بيروت، والذي يظهر -والله أعلم- أن ابن عبد الهادي اختصر فيه كتاب "تذكرة الحفاظ" لشيخه الذهبي، وقد راد فيه فوائد في مواضع، منها في ترجمة ابن حزم (3/ 349 - 351) وفي ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية (4/ 279 - 296).
(5) يحوي هذا المجموع رسالتين أخريين، هما: "المسائل والأجوبة" لشيخ الإسلام، وفيها "جواب سؤال أهل الرحبة". و"ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية" للحافظ الذهبي.
(6) هو الشيخ محمد عيد عباسي.

الجزء: 1 - الصفحة: 7

جزء في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاء، وحصلت على نسخة خطية لها، ثم وقفت على جزء لابن عبد الهادي اختصره من هذه الرسالة، ثم وقفت على جزء له في الكلام على مسألة استواء الله سبحانه على عرشه، ثم وقفت على قطعة من رسالته في الكلام على أحاديث لبس الخفين للمحرم، ثم وقفت على رسالته اللطيفة "الطرفة" في النحو.
وأسأل الله أن ييسر الحصول على بقية مؤلفات هذا الإمام العلم؛ بفضله وجوده إنه جواد كريم.
وقد قوي عزمي أن أبادر بطبع هذا المجيلد من رسائل الحافظ ابن عبد الهادي -رحمه الله- رجاء أن ينفع الله به المسلمين، وقد حوى ثماني رسائل هي:
1 - "الكلام على حديث أفرضكم زيد".
2 - "جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاء وغيرهم".
3 - "المراسيل".
4 - "الكلام على أحاديث لبس الخفين للمحرم".
5 - "اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية".
6 - "فضائل الشام".
7 - "شرح قصيدة غرامي صحيح".
8 - "الطرفة في النحو".
خمس من هذه الرسائل تطبع لأول مرة -حسب علمي- وهي الأربعة الأولى، والرسالة الأخيرة.
على أن أنشر بقية ما وقفت عليه من رسائل ابن عبد الهادي بعد ذلك -إن شاء الله- تعالى.

الجزء: 1 - الصفحة: 8

وجزى الله خيرًا كل من أعان على إتمام هذا العمل وإخراجه.
والله أسأل أن ينفع بهذه الرسائل مؤلفها ومحققها وكل من أعان على إتمامها ونشرها، وسائر المسلمين.
والحمد لله رب العالمين.

كتبه
أبو عبد الله حسين بن عكاشة
في ليلة الأحد الثامن من ذي الحجة سنة 1426 هـ
الموافق 8/ 1/ 2006 م

الجزء: 1 - الصفحة: 9

التعريف بالحافظ ابن عبد الهادي (1)
هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد ابن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي ثم الصالحي الحنبلي.
ولد في رجب سنة 704 هـ - وقيل: سنة 705 هـ - في أسرة عريقة، عُرفت بالعلم والصلاح.
قرأ القرآن العظيم بالروايات، وسمع ما لا يحصى من المرويات، من القاضي سليمان بن حمزة المقدسي، وأبي بكر بن عبد الدائم، وعيسى المطعم، وأحمد بن أبي طالب الحجار، ومحمد الزراد، وسعد الدين بن سعد، وزينب (1) مصادر ترجمته كثيرة جدًّا، وهذه الترجمة الموجزة اختصرتها من المصادر التالية:
1 - "المعجم المختصر بالمحدثين" للذهبي (ص 215 - 216).
2 - "تذكرة الحفاظ" للذهبي (4/ 1508).
3 - "ذيل العبر" للحسيني (ص 303).
4 - "ذيل تذكره الحفاظ" للحسيني (ص 49 - 50).
5 - "البداية والنهاية" لابن كثير (14/ 210).
6 - "أعيان العصر وألوية النصر" للصفدي.
7 - "الوافي بالوفيات" للصفدي (2/ 161 - 162).
8 - "ذيل طبقات الحنابلة" لابن رجب (2/ 436 - 439).
9 - "الرد الوافر" لابن ناصر الدين (ص 29).
10 - "التبيان لبديعة البيان" لابن ناصر الدين، نسخة المؤلف غير مرقمة.
11 - "الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة" لابن حجر (3/ 331 - 332).
12 - "ذيل تذكرة الحفاظ" للسيوطي (ص 351 - 352).
13 - مقدمة الدكتور عامر حسن صبري لكتاب "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي، وفيها ترجمة جيدة لابن عبد الهادي، بُذل فيها جهدٌ كبيرٌ.
14 - "معجم مصنفات الحنابلة" للدكتور عبد الله بن محمد بن أحمد الطريقي.

الجزء: 1 - الصفحة: 10

بنت الكمال، وخلق كثير.
وتفقه بالقاضي شمس الدين ابن مسلم ومجد الدين الحراني، ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية مدة، ولازم الحافظ أبا الحجاج المزي حتى برع عليه في الرجال، وقال (1) عنه: هو شيخي الذي انتفعت به كثيرًا في هذا العلم. وأخذ عن الحافظ الذهبي وغيره، وأخذ العربية عن أبي العباس الأندرشي.
وعُني بالحديث وفنونه ومعرفة الرجال والعلل، وبرع في ذلك، وتفقه في المذهب وأفتى، وقرأ الأصلين والعربية، وبرع فيها.
وكتب بخطه الحسن المتقن الكثير.
ودرَّس بالمدرسة الصدرية، والمدرسة الضيائية، والمدرسة العمرية، وغيرها، ثم ترك ذلك ولزم الاشتغال والعمل.
وسمع منه الحافظ الذهبي والسروجي وغيرهما.
وقد طاب الثناء عليه، ومن كلمات أهل العلم العطرة في الثناء عليه:
قال الحافظ الذهبي في "تذكرة الحفاظ" (4/ 1508): الإمام الأوحد الحافظ ذو الفنون ... اعتنى بالرجال والعلل، وبرع وجمع، وتصدى للإفادة والاشتغال في القراءات والحديث والفقه والأصول والنحو، وله توسع في العلوم وذهن سيال.
وقال الذهبي في "المعجم المختص" (ص 215 - 216): الفقيه البارع المقرئ المجود المحدث الحافظ النحوي الحاذق صاحب الفنون .. وعُني بفنون الحديث ومعرفة رجاله وذهنه مليح، وله عدة محفوظات وتواليف وتعاليق مفيدة، كتب عني واستفدت منه. (1) "مختصر طبقات علماء الحديث" لابن عبد الهادي (4/ 276).

الجزء: 1 - الصفحة: 11

وقال الحافظ ابن كثير في "البداية والنهاية" (14/ 210): لم يبلغ الأربعين، وحصَّل من العلوم ما لا يبلغه الشيوخ الكبار، وتفتن في الحديث والنحو والتصريف والفقه والتفسير والأصلين والتاريخ والقراءات، وله مجاميع وتعاليق مفيدة كثيرة، وكان حافظًا جيدًا لأسماء الرجال وطرق الحديث، عارفًا بالجرح والتعديل، بصيرًا بعلل الحديث، حسن الفهم له، جيد المذاكرة، صحيح الذهن، مستقيمًا على طريقة السلف واتباع الكتاب والسنة، مثابرًا على فعل الخيرات.
وقال العلاِّمة الصفدي في "أعيان العصر": الشيخ الإمام الفاضل المفن الذكي النحرير .. كان ذهنه صافيًا، وفكره بالمعضلات وافيًا، جيد المباحث، أطرب في نقله من المثاني والمثالث، صحيح الانتقاد، مليح الأخذ والإيراد، قد أتفن العربية، وغاص في لجتها على فوائدها ونكتها الأدبية، وتبحر في أسماء الرجال، وضيق على المزي فيها المجال، نزل أخيرًا عما بيده من المدارس، وعدها من الأطلال الدوارس؛ ليكون مفرغًا للإشغال، ويترك ما هو دون ويأخذ ما هو غال، ولو عمر لكان عجبًا في علومه ... ولكن اجتث يانعًا ولم يجد من الحمام مانعًا .. كان من أفراد الزمان، رأيته يواقف شيخنا جمال الدين المزي ويرد عليه في أسماء الرجال، واجتمعت به غير مرة، وكنت أسأله أسئلة أدبية وأسئلة عربية، فأجده فيها سيلًا يتحدر، ولو عاش لكان عجبًا.
وقال الصفدي في "الوافي بالوفيات" (2/ 167): لو عُمِّر لكان يكون من أفراد الزمان، رأيته يواقف الشيخ جمال الدين المزي ويرد عليه في أسماء الرجال، واجتمعت به غير مرة، وكنت أسأله أسولة أدبيه وأسولة نحوية فأجده كأنه كان البارحة يراجعها؛ لاستحضاره ما يتعلق بذلك، وكان صافي الذهن، جيد البحث، صحيح النظر.

الجزء: 1 - الصفحة: 12

وقال الحافظ الحسيني في "ذيل العبر" (ص 303): الحافظ الإمام العلَّامة ذو الفنون ... لازم الحافظ المزي فأكثر عنه وتخرج به، واعتنى بالرجال والعلل وبرع وجمع وصنف، وتفقه بشيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية، وكان من جلة أصحابه، ودرَّس بالمدرسة الصدرية، وولي مشيخة الضيائية والصبابية، وتصدر للاشتغال والإفادة، وكان رأسًا في القراءات والحديث والفقه والتفسير والأصلين واللغة العربية، تخرج به خلق، وروى الذهبي عن المزي عن السروجي عنه ... وسمعت شيخنا الذهبي يقول يومئذ بعد دفنه: والله ما اجتمعت به قط إلا استفدت منه.
وقال العلامة الحسن بن عمر بن حبيب في "تذكرة النبيه" (3/ 49): كان إمامًا عالمًا عاملًا، حبرًا حافظًا، بارعًا في الفقه، عارفًا بالحديث وأسماء رجاله، وبالقراءات والأصول، بحرًا في العلوم - رحمه الله تعالى.
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في "ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 436): المقرئ الفقيه المحدث الحافظ النحوي المتفنن ... عُني بالحديث وفنونه، ومعرفة الرجال والعلل، وبرع في ذلك، وتفقه في المذهب وأفتى، وقرأ الأصلين والعربية، وبرع فيها ... كتب بخطه الحسن المتقن الكثير.
وقال الحافظ ابى ناصر الدين الدمشقي في "التبيان": عُني بمعرفة العلل والرجال، وكان حافظًا ذا فنون مع صيانة وحسن حال، تفقه بشيخ الإسلام ابن تيمية، وكان من جلَّة أصحابه المرضية، وولي دار السنة الضيائية، وله اليد الطولى في القراءات والتفسير والفقه والأصول واللغة العربية، مع التحرير.
وقال الحافظ ابن ناصر الدين أيضًا في "الرد الوافر" (ص 29): الشيخ الإمام العلامة الحافظ الناقد ذو الفنون عمدة المحدثين متقن المحررين شمس

الجزء: 1 - الصفحة: 13

الدين ... رافق الحفاظ والمحدثين، وعُني بالحديث وأنواعه ومعرفة رجاله وعلله، وتفقه وأفتى ودوس، وجمع وألف وكتب الكثير، وصنف وتصدى للإفادة والاشتغال في فنون من العلوم ... وكان إمامًا في علوم كالتفسير والقراءات والحديث والأصول والفقه واللغة العربية.
وقال العلَّامة ابن قاضي شهبة في "الإعلام بتاريخ الإسلام" (1/ 61): الحافظ الإمام الأوحد العلَّامة، جمع بين الفقه والحديث والعربية، وبرع في معرفة العلل والإسناد، حتى كان شيخه المزي يقر له بذلك (1).
وحلَّاه الحافظ الفاسي في "ذيل سير أعلام النبلاء" (ص 21) بالحافظ البارع المفيد.
وقال الحافظ ابن حجر في "الدرر الكامنة" (3/ 331 - 332): أحد الأذكياء مهر في الحديث والأصول والعربية وغيرها.
وقال السيوطي في "ذيل طبقات الحفاظ": الإمام الأوحد المحدث الحافظ الحاذق الفقيه البارع المقرئ النحوي اللغوي ذو الفنون ... مهر في الحديث والفقه والأصول والعربية.

مصنفات الحافظ ابن عبد الهادي
الحافظ ابن عبد الهادي -رحمه الله- من المكثرين من التصنيف، فقد صنف كتبًا كثيرة مفيدة؛ قال الحافظ الذهبي في "المعجم المختص" (ص 216) عنه: وله عدة محفوظات وتواليف وتعاليق مفيدة. اهـ. وقال الحافظ ابن كثير في "البداية والنهاية" (14/ 210) عنه: وله مجاميع وتعاليق مفيدة كثيرة. اهـ. وقال الحافظ (1) نقلته من "مقدمة تنقيح التحقيق" للدكتور/ عامر حسن صبري (ص 35).

الجزء: 1 - الصفحة: 14

ابن رجب في "ذيل طبقت الحنابلة" (2/ 437): صنف تصانيف كثيرة، بعضها كملت، وبعضها لم يكمله؛ لهجوم النية عليه في سن الأربعين. ثم ذكر له نحو سبعين مصنفًا ثم قال: وتعاليق كثيرة في الفقه وأصوله والحديث ومنتخبات كثيرة في أنواع العلم. اهـ. وقال ابن قاضي شهبة في "الإعلام" (1/ 61): صنف التصانيف البديعة الحسنة. اهـ.
قلت: قد تنوعت مصنفاته -رحمه الله- تنوعًا كبيرًا، فصنف في التوحيد والفقه والحديث والتفسير والتاريخ واللغة العربية، لكن الغالب عليها هو علم الحديث بفنونه، خاصة الأجزاء الحديثية التي يخرج فيها الطرق، ويتكلم فيها على الرواة، ويبين فيها علل المرويات.
وقد جمعت ما وقفت عليه من أسماء مصنفاته ورتبتها على الترتيب الهجائي، ووثقت كل كتاب بذكر مصدره، وحاولت التعريف بما وقفت عليه منها تعريفًا بسيطًا، وهي.
"اجتماع الضميرين".
ذكره ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 439). وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 435)، والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 80) وفي "الدر المنضد" (2/ 509) وابن ضويان في "رفع النقاب" (316).
"أحاديث الجمع بين الصلاتين في الحضر" جزء.
ذكره ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 438) وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 435) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 79) وفي "الدر المنضد" (2/ 508) وابن ضويان في "رفع النقاب" (315).
"أحاديث حياة الأنبياء في قبورهم" جزء.

الجزء: 1 - الصفحة: 15

ذكره ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 439) وابن طولون في"القلائد الجوهرية" (2/ 435) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 80) وفي "الدر المنضد" (2/ 509) وابن ضويان في "رفع النقاب" (316).
"أحاديث الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -".
ذكره ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 438) وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 435) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 80) وفي "الدر المنضد" (2/ 508) وابن ضويان في "رفع النقاب" (315).
"الأحاديث الضعاف في منهاج السنة".
قلت: هو الذي يليه، بدأه بنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية من "منهاج السنة النبوية".
"الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاء وغيرهم" جزء ضخم.
جزء مفيد ذكر فيه ابن عبد الهادي -رحمه الله- أحاديث كثيرة مشهورة عند الفقهاء لكنها لا تصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
له عدة نسخ خطية، وسيطبع في المجلد الثاني من هذا المجموع -إن شاء الله تعالى- وساذكر نسخه الخطية وأتكلم عليها وعلى أهمية هذا الجزء في مقدمة التحقيق بإذن الله - تعالى.
"الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاء وغيرهم" جزء.
جزء مختصر من الجزء السابق، وقفت له على نسخة خطية وحيدة، وهو الجزء الثاني من أجزاء هذا المجلد.
"الأحكام الكببر"

الجزء: 1 - الصفحة: 16

رتبه على "أحكام الحافظ الضياء المقدسي" (1) كمل منه سبع مجلدات.
ذكره ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (2/ 1182) فقال: وقد بسطنا الكلام على الأحاديث الواردة في جمع التقديم في كتاب "الأحكام الكبير" والله أعلم.
ذكره الصفدي في "الوافي بالوفيات" (2/ 161) وابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 437) وابن حجر في "الدرر الكامنة" (3/ 332) والسيوطي في "طبقات الحفاظ" (525) وفي "بغية الوعاة" (1/ 30) وفي "ذيل تذكرة الحفاظ" (351) والداوودي في "طبقات المفسرين" (2/ 84) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 78) وفي "الدر المنضد" (2/ 508) وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 433) وابن بدران في "المدخل" (468) وابن ضويان في "رفع النقاب" (315) والشوكاني في "البدر الطالع" (2/ 108) وغيرهم.
"اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية"
كتاب مختصر مفيد، جمع فيه كثيرًا من اختيارات شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية وغيرها، له نسختان خطيتان، وسيأتي الكلام عليه في هذا المجموع -إن شاء الله تعالى- وقد طبع مرتين -أولهما بتحقيقي- باسم اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية" والعنوان الموجود في النسختين "اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية".
"الإعلام في ذكر مشايخ الأئمة الأعلام أصحاب الكتب الستة" عدة أجزاء.
يظهر من اسمه أنه يشبه كتاب "المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الأئمة النبل" لابن عساكر. (1) "أحكام الحافظ الضياء المقدسي" المسمى "السنن والأحكام عن المصطفى عليه الصلاة والسلام" من أنفع كتب أحاديث الأحكام وأجمعها، وقد حققته وطبعته من عدة سنوات في دار ماجد عسيري بجدة، في ست مجلدات، وقدمت له بمقدمة حافلة (1/ 5 - 187).

الجزء: 1 - الصفحة: 17

ذكره ابن رجب في " ذيل الطبقات" (2/ 438)، وابن قاضي شهبة في "الإعلام" (1/ 61) وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 435) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 79) وفي "الدر المنضد" (2/ 508) والبغدادي في "هدية العارفين" (2/ 151).
"إقامة البرهان على عدم وجوب صوم الثلاثين من شعبان" جزء (1).
ذكره ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 438)، وابن قاضي شهبة في "الإعلام" (1/ 61) وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 435) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 79) وفي "الدر المنضد" (2/ 509) والبغدادي في "هدية العارفين" (2/ 151) وابن ضويان في "رفع النقاب" (316).
"الأكل من الثمار التي لا حائط عليها" جزء.
ذكره ابن رجب في " ذيل الطبقات" (2/ 438) وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 434) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 79) وفي "الدر المنضد" (2/ 509) وابن ضويان في "رفع النقاب" (315).
"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" جزء.
ذكره ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 439)، وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 434) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 80) وفي "الدر المنضد" (2/ 509) وابن ضويان في "رفع النقاب" (316). (1) ذكر الدكتور الطريقي في "معجم مصنفات الحنابلة، (4/ 43) أنه مطبوع، وأن في جامعة الملك سعود نسخة مخطوطة بعنوان "فصل في الكلام على مسألة الغيم" في 13 (ص 65 - 77) رقم (4646/ 13) اهـ. ولم أقف عليه بعد، وقد نقل في رسالته في "اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية" أن القول بوجوب صوم الثلاثين من شعبان بدعة، وأنه لا يُعرف عن أحدٍ من السلف.

الجزء: 1 - الصفحة: 18

"تحريم الربا" جزء.
ذكره ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 438)، وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 434) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 79) وفي "الدر المنضد" (2/ 509) وابن ضويان في "رفع النقاب" (315).
"تحقيق الهمز والإبدال في القراءات" جزء.
ذكره ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 439)، وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 434) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 80) وفي "الدر المنضد" (2/ 509) وابن ضويان في "رفع النقاب" (316).
"التذكرة"
ذكره المناوي في: "فيض القدير" في عدة مواضع منها (1/ 69، 459، 540، 3/ 344) وصرح في الموضعين الأخيرين أنه وقف عليه بخط المصنف - رحمه الله.
"تراجم الحفاظ".
ذكره الصفدي في "الوافي" (2/ 161) والسيوطي في "بغية الوعاة" (1/ 30) والزركلي في "الأعلام" (5/ 326).
وانظر "العمدة في الحفاظ" و"مختصر طبقات علماء الحديث".
"تعليقة على الأحكام لأبي البركات ابن تيمية" لم تكمل.
ذكرها ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 439)، وابن قاضي شهبة في "الإعلام" (1/ 61) وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 434) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 80) وفي "الدر المنضد" (2/ 509) والبغدادي في "هدية العارفين" (2/ 151) وابن ضويان في "رفع النقاب" (316).

الجزء: 1 - الصفحة: 19

"تعليقة على سنن البيهقي الكبرى" كمل منها مجلدان.
ذكرها ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 438)، وابن قاضي شهبة في "الإعلام" (1/ 61) وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 434) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 79) وفي"الدر المنضد" (2/ 508) والبغدادي في "هدية العارفين" (2/ 151) وابن ضويان في "رفع النقاب" (315).
"تعليقة على العلل لابن أبي حاتم" كمل منها مجلدان.
ذكرها ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 439) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 80) وفي "الدر المنضد" (2/ 509) وابن ضويان في "رفع النقاب" (316).
وقد وقفت على شطر المجلد الأول منها بخط الحافظ ابن عبد الهادي نفسه، وقد طبع الكتاب باسم "شرح علل ابن أبي حاتم" بتحقيق الأخوين مصطفى أبي الغيط وإبراهيم فهمي، في الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، وطبع في السعودية طبعة أخرى.
"تعليقة في الثقات" كمل منها مجلدان.
ذكرها ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 438) وابن قاضي شهبه في "الإعلام " (1/ 61) وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 434) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 79) وفي "الدر المنضد" (2/ 508) والبغدادي في "هدية العارفين" (2/ 151) وابن ضويان في "رفع النقاب" (315).
قال ابن قاضي شهبة: يقع في مجلدات عدة، كمل منها مجلدان.
"التفسير المسند" لم يكمل.
ذكره ابن ناصر الدين في "الرد الوافر" (ص 30) وابن حجر في "الدرر

الجزء: 1 - الصفحة: 20

الكامنة" (3/ 332) والسيوطي في "طبقات الحفاظ" (525) وفي "ذيل تذكرة الحفاظ" (351) والداوودي في "طبقات المفسرين" (2/ 84) والشوكاني في "البدر الطالع" (2/ 108).
"تملك الأب من مال ولده ما شاء" جزء.
ذكره ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 438)، وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 434) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 79) وفي: "الدر المنضد" (2/ 509) وابن ضويان في "رفع النقاب" (315).
"تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق" مجلدان.
ذكره ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 437) وابن حجر في "الدرر الكامنة" (3/ 332) والسيوطي في "طبقات الحفاظ" (525) وفي "ذيل تذكرة الحفاظ" (351) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 78) وفي "الدر المنضد" (2/ 508) والداوودي في "طبقات المفسرين" (2/ 84) والشوكاني في "البدر الطالع" (2/ 108) والبغدادي في "إيضاح المكنون" (1/ 330) وفي "هدية العارفين" (2/ 151) وابن ضويان في "رفع النقاب" (315).
وهو كتاب محرر مفيد جدًّا، قال الحافظ ابن حجر في "الدرر": اختصر التعليق لابن الجوزي وزاد عليه وحررَّه. اهـ. وقد أكثر الحافظ جمال الدين الزيلعي من النقل عنه جدًّا في كتابه "نصب الراية"، وكذا نقل عنه غير واحد من الحفاظ؛ انظر "مقدمة تنقيح التحقيق" (1/ 127 - 128).
وللكتاب عدة نسخ خطية؛ كما في "الفهرس الشامل للتراث العربي المخطوط" (1/ 418) وقد طبع نصف الكتاب طبعة جيدة بذل فيها جهد كبير بتحقيق د. عامر حسن صبري، بالمكتبة الحديثة بالإمارات العربية. وطبع طبعة

الجزء: 1 - الصفحة: 21

كاملة رديئة في ثلاث مجلدات، في دار الكتب العلمية.
وهذا الكتاب أكبر كتب الحافظ ابن عبد الهادي الموجودة، ولا يزال في حاجة إلى تحقيق وضبط وإخراج جيد.
"جزء في قوله تعالى: {لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى} (1).
ذكره ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 438) وابن طولون في: "القلائد الجوهرية" (2/ 435) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 79) وفي "الدر المنضد" (2/ 508) وابن ضويان في "رفع النقاب" (315).
"جملة من الأحاديث الموضوعة"
له نسخة في مكتبة كوبريلي بتركيا ضمن مجموع من ق (236 - 243) بخط محمد بن محمد بن يوسف الحنفي، كتبها سنة ست وستين وتسعمائة، كما في "فهرس مكتبة كوبريلي" (1/ 551 - 552) و"نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا" (1/ 130).
قلت: هو: "الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاء وغيرهم" وقد تقدم.
"حجب الأم بالإخوة، وأنها تحجب بدون ثلاثة" جزء.
ذكره ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 438) وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 435) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 79) وفي "الدر المنضد" (2/ 509) وابن ضويان في "رفع النقاب" (316).
"حواشي على كتاب الإلمام" لابن دقيق العيد (2). (1) سورة التوبة، الآية: 108.
(2) كتاب "الإلمام" كتاب مختصر مفيد في أحاديث الأحكام، طبع عدة مرات، وله عدة نسخ خطية.

الجزء: 1 - الصفحة: 22

ذكره ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 439) وابن قاضي شهبة في "الإعلام" (1/ 61) وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 435) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 80) وفي "الدر المنضد" (2/ 509) وابن ضويان في "رفع النقاب" (316).
قلت: نسخة من كتاب "الإلمام" لابن دقيق العيد، بخط المؤلف الحافظ ابن عبد الهادي محفوظة في مكتبة كوبريلي بتركيا، فرغ منها في خامس شوال سنة تسع وعشرين وسبعمائة، وعلى هوامشها تصحيحات، وعليها تملك لابنه عمر بن محمد بن أحمد بن عبد الهادي، كما في "فهرس مكتبة كوبريلي" (1/ 134) فقد كتبها المؤلف وبقيت عنده نحو خمس عشرة سنة، حتى ورثها ابنه؛ فتملكها، فلعل عليها حواشيه المذكورة، والله أعلم.
"الرد على ابن دحية".
ذكره ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 439) وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 435)، والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 80) وفي "الدر المنضد" (2/ 509) وابن ضويان في "رفع النقاب" (316).
وابن دحية هو الحافظ أبو الخطاب بن دحية.
"الرد على ابن طاهر".
ذكره ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 439) وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 435) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 80) وفي "الدر المنضد" (2/ 509) وابن ضويان في "رفع النقاب" (316).
وابن طاهر هو محمد بن طاهر المقدسي وقد رد على كتابه في "السماع" غير واحد، وكذا على كتابه "صفة التصوف".

الجزء: 1 - الصفحة: 23

"الرد على أبي بكر الخطيب الحافظ في مسألة الجهر بالبسملة" مجلد.
قال عنه المؤلف ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (2/ 831): وقد ذكرت هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث الواردة في الجهر وذكرت عللها والكلام عليها في كتابٍ مفردٍ، وتتبعت فيه ما ذكره الخطيب البغدادي في مصنفه، وهو كتاب متعوب عليه، فمن أحب الوقوف عليه فليسارع إليه. اهـ.
ذكره ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 437) وابن طولون في: القلائد الجوهرية" (2/ 435) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 78) وفي "الدر المنضد" (2/ 508) وابن ضويان في "رفع النقاب" (315).
قلت: هو كتاب نفيس، أطال فيه الحافظ ابن عبد الهادي النفس في تعقب الأحاديث الواردة في الباب وبين عللها وتكلم على رواتها، بما لا تجده مجموعًا في كتاب آخر؛ ولنفاسته لخصه الحافظ جمال الدين الزيلعي في كتابه: "نصب الراية" (1/ 335 - 358).
"الرد على أبي حيان النحوي فيما رده على ابن مالك وأخطأ فيه" جزء.
ذكره ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 439) وابن حجر في: "الدرر الكامنة" (3/ 332) والسيوطي في "بغية الوعاة" (1/ 29) وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 435) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 80) وفي "الدر المنضد" (2/ 509) والشوكاني في "البدر الطالع" (2/ 108) وابن ضويان في "رفع النقاب" (316) وحاجي خليفة في "كشف الظنون" (1/ 406) والبغدادي
في "هدية العارفين" (2/ 151).
"الرد على الكيا الهراسي" جزء كبير.
ذكره ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 438) وابن طولون في "القلائد

الجزء: 1 - الصفحة: 24

الجوهرية" (2/ 435) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 79) وفي "الدر المنضد" (2/ 509) وابن ضويان في "رفع النقاب" (315).
"رسالة في الاستواء"
حققها ناصر السلامة على نسخة وحيدة، وطبعت في دار الفلاح بالفيوم.
"رسالة لطيفة في أحاديث متفرقة ضعيفة"
قلت: هو "الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاء وغيرهم" طبعه محمد عيد العباسي، وسماه بهذا الاسم من عنده؛ كما صرح به في مقدمته.
"زوال الترح في شرح منظومة ابن فرح"
قلت: هو اسم شرح ابن جماعة لقصيدة غرامي صحيح، وقد خلط بعضهم فسمى شرح ابن عبد الهادي بهذا الاسم وهمًا منه، والله أعلم.
"شرح تسهيل الفوائد لابن مالك" في النحو، كمل منه مجلدان.
ذكره الصفدي في "الوافي" (2/ 161) وابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 439) وأبن حجر في "الدرر الكامنة" (3/ 332) والسيوطي في "طبقات الحفاظ" (525) وفي "بغية الوعاة" (1/ 29) وفي "ذيل تذكرة الحفاظ" (351) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 80) وفي "الدر المنضد" (2/ 509) والداوودي في "طبقات المفسرين" (2/ 84) وحاجي خليفة في "كشف الظنون" (6/ 401، 407) والبغدادي في "هدية العارفين" (2/ 151) وابن ضويان في "رفع النقاب" (316) والزركلي في "الأعلام" (5/ 326).
"شرح قصيدة غرامي صحيح".
جزء صغير شرح فيه مصطلحات الحديث التي تضمنتها قصيدة ابن فرح الغزلية "غرامي صحيح".

الجزء: 1 - الصفحة: 25

وسيأتي الكلام عليه في هذا المجموع، الرسالة السابعة - إن شاء الله تعالى.
"شرح لامية ابن مالك" جزء.
ذكره ابن رجب في: "ذيل الطبقات" (2/ 439) وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 435) والعليمي في: "المنهج الأحمد" (5/ 80) وفي "الدر المنضد" (2/ 509) وابن ضويان في "رفع النقاب" (316).
قلت: وقع في بعض هذه المصادر "ألفية ابن مالك" بدل: "لامية ابن مالك" ولا يناسب شرح الألفية حجم هذا الجزء، كما هو بيَّن، والله أعلم.
"الصارم المنكي في الرد على السبكي".
ذكره ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 438) ابن حجر في "الدرر الكامنة" (3/ 332) والسيوطي في "طبقات الحفاظ" (525) وفي: "بغية الوعاة" (1/ 30) وفي "ذيل تذكرة الحفاظ" (351) وابن قاضي شهبة في "الإعلام" (1/ 61) وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 434) والداوودي في "طبقات المفسرين" (2/ 84) والشوكاني في "البدر الطالع" (2/ 108) والبغدادي في "هدية العارفين" (2/ 151) والزركلي في "الأعلام" (5/ 326).
رد فيه على العلامة تقي الدين السبكي في رده على شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة ضد الرحال لزيارة القبور، وقد أبدع ابن عبد الهادي في رده وأتى فيه بعجائب ونفائس، وليس في بابه مثله، وفيه فوائد كثيرة في علل الحديث والكلام على الرواة.
وقد طبع عدة طبعات، أشهرها طبعة فضيلة الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري.
"الصبر" جزء.

الجزء: 1 - الصفحة: 26

ذكره ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 438) وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 434) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 79) وفي "الدر المنضد" (2/ 509) وابن ضويان في "رفع النقاب" (316).
"صفة الجنة" جزء.
ذكره ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 438) وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 434) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 80) وفي "الدر المنضد" (2/ 509) وابن ضويان في "رفع النقاب" (316).
"صلاة التراويح" جزء كبير.
ذكره ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 438) وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 434) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 79) وفي "الدر المنضد" (2/ 509) وابن ضويان في "رفع النقاب" (316).
"الضعاف في منهاج السنة".
هو "الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاء وغيرهم".
"طبقات الحفاظ".
ذكره ابن ناصر الدين في "الرد الوافر" (ص 30، 58) وله نسخة خطية في مكتبة كوبريلي باستانبول، (برقم 1106)، بهذا الاسم، وهي بخط إبراهيم بن محمد بن خليل سبط ابن العجمي، كُتبت سنة ست وثمانمائة، في 262 ورقة. كما في "فهرس مكتبة كوبريلي" (1/ 564).
"طبقات علماء الحديث"
وهو "مختصر طبقات علماء الحديث" الآتي.
"الطرفة" مختصر في النحو.
رواه الروداني بإسناده إلى ابن عبد الهادي في "صلة السلف بموصول الخلف" (ص 292) وذكره حاجي خليفة في: "كشف الظنون" (2/ 1111) والبغدادي في

الجزء: 1 - الصفحة: 27

"هدية العارفين" (2/ 151).
وهي الرسالة الثامنة في هذا المجد - إن شاء الله تعالى.
"العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية".
ذكره ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 438) وابن ناصر الدين في "الرد الوافر" (ص 63) وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 434) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 79) وفي "الدر المنضد" (2/ 509) والبغدادي في "هدية العارفين" (1/ 167) وابن ضويان في "رفع النقاب" (315) والزركلي في "الأعلام" (5/ 326).
وهو كتاب قيم، طبع عدة طبعات، منه طبعة الشيخ محمد حامد الفقي، وطبعة أخي أبي مصعب طلعت فؤاد، وطبعة الدكتور الجليند باسم "الانتصار في ذكر قامع المبتدعين وآخر المجتهدين".
"العقيقة" جزء.
ذكره ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 438) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 79) وفي "الدر المنضد" (2/ 509) وابن ضويان في "رفع النقاب" (315).
"العلل في الحديث" ألفه على ترتيب كتب الفقه.
قال الحافظ ابن حجر: شرع في كتاب العلل على ترتيب كتب الفقه وقفت منه على المجلد الأول، انتهى.
ذكره ابن حجر في "الدرر الكامنة" (3/ 332) والسيوطي في "طبقات الحفاظ" (525) وفي ذيل "تذكرة الحفاظ" (351) والداوودي في "طبقات المفسرين" (2/ 84) والشوكاني في "البدر الطالع" (2/ 108) والبغدادي في "هدية

الجزء: 1 - الصفحة: 28

العارفين" (2/ 151) والزركلي في "الأعلام" (5/ 326).
قلت: يغلب على ظني أنه هو كتاب: "تعليقة على علل ابن أبي حاتم" المتقدم، والله أعلم.
"العمدة في الحفاظ" كمل منه مجلدان.
ذكره ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 438) وابن قاضي شهبة في "الإعلام" (1/ 61) وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 434) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 78) وفي "الدر المنضد" (2/ 508) والبغدادي في "هدية العارفين" (2/ 151) وابن ضويان في "رفع النقاب" (315).
"فتاوى".
ذكره السواس في فهرس دار الكتب الظاهرية القسم الثاني (ص 102) ضمن مجموع (رقم 2699) في 47 ورقة (ق 5 - 51) باسم فتاوى محمد ابن عبد الهادي المقدسي، وقال: المؤلف شمس الدين محمد بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي. انتهى.
قلت: هو "اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية" المتقدم، وقد طُبع على هذه النسخة.
"فصل النزاع بين الخصوم في الكلام على أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم" مجلد لطيف.
ذكره ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 437) وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 434) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 79) وفي "الدر المنضد" (2/ 508) وابن ضويان في "رفع النقاب" (315).
قلت: الظاهر أن الحافظ ابن عبد الهادي ألف هذا الكتاب بعد كتابه "تنقيح

الجزء: 1 - الصفحة: 29

التحقيق" لأنه قال في "تنقيح التحقيق" (2/ 320) في كلامه على حديث "أفطر الحاجم والمحجوم": وقال بعض الحفاظ: الحديث في هذا متواتر. ومن أراد معرفة ذلك فليطالع ما روي في ذلك في "مسند الإمام أحمد" و "معجم الطبراني" وكتاب النسائي، و"مستدرك الحاكم" والمستخرج للحاكم -كذا- أبي عبد الله المقدسي، وغير ذلك من الأمهات، والله أعلم. انتهى، ولم يشر إلى مصنفه في ذلك، وكلامه على أحاديث هذا الباب في "التنقيح" كلام جيد محقق.
"فضائل الحسن البصري" جزء.
ذكره ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 438) وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 434) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 79) وفي "الدر المنضد" (21/ 509) وابن ضويان في "رفع النقاب" (316).
"فضائل الشام" جزء.
ذكره ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 438) وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 434) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 79) وفي "الدر المنضد" (2/ 509) وابن ضويان في "رفع النقاب" (316) والزركلي في "الأعلام" (5/ 326).
قلت: سيأتي الكلام عليه في هذا المجلد - إن شاء الله تعالى.
"الكافي في الجرح والتعديل".
ذكره ابن قاضي شهبة في "الإعلام" (1/ 61).
"الكلام على أحاديث البحر هو الطهور ماؤه" جزء كبير.
قال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/ 189) وهو يتكلم عن حديث البحر "هو الطهور ماؤه": وقد جمعت في حديث أبي هريرة هذا وشواهد من الأحاديث جزءًا كبيرًا. اهـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 30

وذكره ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 437) وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 433) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 78) وفي "الدر المنضد" (2/ 508) وابن ضويان في "رفع النقاب" (315).
"الكلام على أحاديث الزيارة" جزء.
ذكره ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 438) وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 434) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 79) وفي "الدر المنضد" (2/ 508) وابن ضويان في "رفع النقاب" (315)
"الكلام على أحاديث القلتين" جزء.
قال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/ 196) وهو يتكلم على حديث القلتين: وقد تكلم الدارقطني على هذا الحديث كلامًا طويلًا غير ما ذكره المؤلف -يعني: ابن الجوزي- كتبته وغيره من كلام الأئمة في جزء مفرد. اهـ.
وذكره ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 437) وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 434) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 78) وفي "الدر المنضد" (2/ 508) وابن ضويان في "رفع النقاب" (315).
"الكلام على أحاديث كثيرة فيها ضعف من المستدرك" للحاكم.
ذكره ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 438) وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 434) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 79) وفي "الدر المنضد" (2/ 508) وابن ضويان في "رفع النقاب" (315).
"الكلام على أحاديث لبس الخفين للمحرم" جزء كبير.
ذكره ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 438) وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 434) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 80) وفي "الدر المنضد" (2/ 509)

الجزء: 1 - الصفحة: 31

وابن ضويان في "رفع النقاب" (316).
قلت: قد وقفت على قطعة منه، وهي الرسالة الرابعة في هذا المجلد، وسيأتي الكلام عليها - إن شاء الله تعالى.
"الكلام على أحاديث محلل السباق" (1) جزء.
ذكره ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 438) وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 434) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 79) وفي"الدر المنضد" (2/ 508) وابن ضويان في "رفع النقاب" (315).
"الكلام على أحاديث مختصر ابن الحاجب" (2).
قال ابن رجب: الكلام على أحاديث مختصر ابن الحاجب مختصر ومطول.
ذكره ابن رجب في " ذيل الطبقات" (2/ 438)، وابن ناصر الدين في "الرد الوافر" (ص 30)، وابن حجر في " الدرر الكامنة" (3/ 332)، والسيوطي في "طبقات الحفاظ" (525) وفي "بغية الوعاة" (1/ 30) وفي "ذيل تذكرة الحفاظ" (351) وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 434) والعليمي في "المنهج (1) وقد أطال الحافظ ابن القيم الكلام على هذا الحديث في كتاب "الفروسية".
(2) وقد خرج أحاديث مختصر ابن الحاجب جماعة من الحفاظ، منهم:
الحافظ عماد الدين ابن كثير، وكتابه سماه "تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب" طبع بتحقيق عبد الغني الكبيسي، بدار حراء بمكة المكرمة.
والحافظ بدر الدين الزركشي، وكتابه سماه "المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر"، طبع بتحقيق حمدي السلفي.
والحافظ سراج الدين ابن الملقن، وكتابه سماه "غاية مأمول الراغب في معرفة أحاديث ابن الحاجب".
والحافظ شهاب الدين ابن حجر، وكتابه سماه "موافقه الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر"، طبع بتحقيق حمدي السلفي أيضًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 32

الأحمد" (5/ 79) وفي "الدر المنضد" (2/ 508) والداوودي في "طبقات المفسرين" (2/ 84) وحاجي خليفة في "كشف الظنون" (2/ 1856) والشوكاني في "البدر الطالع" (2/ 108) والبغدادي في "هدية العارفين" (2/ 167) وابن ضويان في "رفع النقاب" (315).
"الكلام على أحاديث مس الذكر" جزء كبير.
ذكره ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 437) وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 434) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 78) وفي "الدر المنضد" (2/ 508) والبغدادي في "هدية العارفين" (2/ 151) - وسماه "لطيف الكلام على أحاديث مس الذكر" - وابن ضويان في "رفع النقاب" (315).
"الكلام على حديث ابن عمر: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين"
ذكره ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (20/ 1016) فقال وهو يتكلم على هذا الحديث: وقد استوفيت الكلام على طرق حديث ابن عمر هذا في جزء مفرد.
"الكلام على حديث أبى سفيان "ثلاث أعطيتهن يا رسول الله" (1) والرد على ابن حزم في قوله: إنه موضوع.
ذكره ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 438) وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 433) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 78) وفي "الدر المنضد" (2/ 508) (1) الحديث رواه مسلم في "صحيحه" (4/ 1945 رقم 2501) وفيه إشكال ظاهر، لذلك تكلم فيه ابن حزم وغيره، انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي (16/ 63 - 64) و"زاد المعاد" (1/ 102) و"تهذيب سنن أبي داود" لابن القيم (4/ 193 - 194) و "البداية والنهاية" لابن كثير (4/ 144 - 145).

الجزء: 1 - الصفحة: 33

وابن ضويان في "رفع النقاب" (315).
"الكلام على حديث أصحابي كالنجوم" جزء.
ذكره ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 437) وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 433) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 78) وفي "الدر المنضد" (2/ 508) وابن ضويان في "رفع النقاب" (315).
"الكلام على حديث أفرضكم زيد"، جزء.
ذكره ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 439) وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 433) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 80) وفي "الدر المنضد" (2/ 509) وابن ضويان في "رفع النقاب" (316).
وسيأتي الكلام عليه، وهو أول رسائل هذا المجلد.
"الكلام على حديث الطواف بالبيت صلاة".
ذكره ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 438) وابن طولون في"القلائد الجوهرية" (2/ 433) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 79) وفي "الدر المنضد" (2/ 508) وابن ضويان في "رفع النقاب" (315).
"الكلام على حديث معاذ في الحكم بالرأي" جزء كبير.
ذكره ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 437) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 78) وفي "الدر المنضد" (2/ 508) وابن ضويان في "رفع النقاب" (315).
"ما أخذ على تصانيف أبي عبد الله الذهبي الحافظ" عدة أجزاء.
ذكره ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 439) وابن طولون في "القلائد

الجزء: 1 - الصفحة: 34

الجوهرية" (2/ 434) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 80) وفي "الدر المنضد" (2/ 509) وابن ضويان في "رفع النقاب" (316).
"المحرر في أحاديث الأحكام".
ذكره ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 437) وابن ناصر الدين في "الرد الوافر" (ص 29) وابن حجر في "الدرر الكامنة" (3/ 202) وابن قاضي شهبة في "الإعلام" (1/ 61) والسيوطي في "طبقات الحفاظ" (525) وفي "بغية الوعاة" (1/ 30) وفي "ذيل تذكرة الحفاظ" (351) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 78) وفي "الدر المنضد" (2/ 508) والداوودي في "طبقات المفسرين" (2/ 84) وحاجي خليفة في "كشف الظنون" (1/ 158) والشوكاني في "البدر الطالع" (2/ 108) والبغدادي في "هدية العارفين" (2/ 151) وابن ضويان في "رفع النقاب" (315) والزركلي في "الأعلام" (5/ 326).
وهو كتاب مختصر نافع جدًّا، بالغ ابن عبد الهادي في تحريره، وذكر من صحح الحديث أو ضعفه من الأئمة، وتكلم على كثير من رواته جرحًا وتعديلًا، وقد أثنى عليه غير واحد من الأئمة، قال الحافظ ابن ناصر الدين في "الرد الوافر" (ص 29) عنه: مختصر مفيد. وقال الحافظ ابن ججر في "الدرر الكامنة" (3/ 332): اختصره من "الإلمام" فجوده جدًّا.
وهو مطبوع عدة طبعات، آخرها في دار ابن الجوزي.
"مختصر الروض الأنف للسهيلي" في عدة أجزاء.
ذكره ابن قاضي شهبة في "الإعلام" (1/ 61).
"مختصر في طبقات علماء الحديث".
كذا في النسخة الخطية، وطبع باسم "طبقات علماء الحديث" بتحقيق أكرم

الجزء: 1 - الصفحة: 35

البوشي وإبراهيم الزيبق، مؤسسة الرسالة.
"المراسيل" جزء.
ذكره ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 438) وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 434) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 80) وفي "الدر المنضد" (2/ 509) وابن ضويان في "رفع النقاب" (316).
وسيأتي الكلام عليه في هذا المجلد - إن شاء الله تعالى.
"مسافة القصر" جزء.
ذكره ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 438) وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 434) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 79) وفي "الدر المنضد" (2/ 508) وابن ضويان في "رفع النقاب" (315).
"مسألة الجد والإخوة" جزء.
ذكره ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 438) وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 434) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 80) وفي "الدر المنضد" (2/ 509) وابن ضويان في "رفع النقاب" (316).
"مصنف في الزيارة" مجلد.
ذكره ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 438) وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 434) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 79) وفي "الدر المنضد" (2/ 508).
انظر: "الصارم المنكي في الرد على السبكي".
"المعجزت والكرامات" جزء كبير.
ذكره ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 438) وابن طولون في "القلائد

الجزء: 1 - الصفحة: 36

الجوهرية" (2/ 434) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 79) وفي "الدر المنضد" (2/ 509) وابن ضويان في "رفع النقاب" (315).
"مناقب الأئمة الأربعة".
ذكره ابن قاضي شهبة في "الإعلام" (1/ 62) وقال: في مجلد صغير مفيد.
"منتخب من تفسير ابن أبي حاتم" مجلدات، كمل منها مجلد.
ذكره ابن قاضي شهبة في "الإعلام" (1/ 62).
"منتخب من سنن أبي داود" مجلد لطيف.
ذكره ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 438) وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 434): والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 80) وفي "الدر المنضد" (2/ 509) وابن ضويان في "رفع النقاب" (316).
"منتخب من سنن البيهقي" مجلد.
ذكره ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 438) وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 434) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 80) وفي "الدر المنضد" (2/ 509) وابن ضويان في "رفع النقاب" (316).
"منتخب من مسند الإمام أحمد" مجلدان.
ذكره ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 438) وابن قاضي شهبة في "الإعلام" (1/ 61) وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 434) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 80) وفي "الدر المنضد" (2/ 509) وابن ضويان في "رفع النقاب" (316).
"منتقى من تهذيب الكمال للمزي" كمل منه خمسة أجزاء.
ذكره ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 438) وابن قاضي شهبة في

الجزء: 1 - الصفحة: 37

"الإعلام" (1/ 61) وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 434) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 79) وفي "الدر المنضد" (2/ 509) وابن ضويان في "رفع النقاب" (315 - 316).
"منتقى من علل الدارقطني" مجلد.
ذكره ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 439) وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 434) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 80) وفي "الدر المنضد" (2/ 509) وابن ضويان في "رفع النقاب" (316).
"منتقى من مختصر المختصر لابن خزيمة ومناقشته على أحاديث أخرجها فيه فيها مقال" مجلد.
ذكره ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 438) وابن طولون في القلائد الجوهرية" (2/ 434) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 79) وفي "الدر المنضد" (2/ 508) وابن ضويان في "رفع النقاب" (315).
"مولد النبي - صلى الله عليه وسلم -" جزء كبير.
ذكره ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 438) وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 434) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 79) وفي "الدر المنضد" (2/ 508) وابن ضويان في "رفع النقاب" (315).

المصنفات التي نُسبت إلى ابن عبد الهادي خطأً
" سفينة الأبرار الحاوية للآثار"
نُسب له في فهرس دار الكتب المصرية، وإنما هو لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن سعيد المقدسي المتوفي سنة 855 هجرية. كما في "الجوهر

الجزء: 1 - الصفحة: 38

المنضد" (ص 146) و "شذرات الذهب" (7/ 286) و"كشف الظنون" (2/ 992) و"هدية العارفين" (1/ 556)، و"معجم مصنفات الحنابلة" (4/ 331).
"قواعد أصول الفقه"
نسبه له الزركلي في "الأعلام" (5/ 326) وبروكلمان في "تاريخ الأدب العربي" (248/ 6) ويغلب على ظني أنه ليس له؛ فلم ينسبه له أحد من المتقدمين.
"كشف الإشكالات عن بعض الآيات"
نُسب له في "فهرس دار الكتب المصرية" وهو خطأ، وأسلوب الكتاب يشبه أسلوب المتأخرين، وانظر ما كتبته في مقدمة "شجرة المعارف" (ص 67 - 68).
"المحمدي في الحديث"
اختصره من "الإلمام" نسبه له حاجي خليفة في "كشف الظنون" (2/ 1618) والبغدادي في "هدية العارفين" (2/ 151) ولعله تحرف عليهما "المحرر" إلى "المحمدي"، لكن ذكر في "هدية العارفين" الكتابان معًا.
"المغني في الفقه"
ذكره البغدادي في "هدية العارفين" (2/ 151) وإنما هو للإمام شيخ الإسلام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، وهو أشهر وأجمع كتب الفقه الحنبلي بل الفقه المقارن.

وفاة الحافظ ابن عبد الهادي
قال رفيقه الحافظ ابن كثير في "البداية والنهاية" (14/ 210) في كلامه على أحداث سنة 744 هـ: وفي يوم الأربعاء عاشر جمادى الأولى توفي صاحبنا الشيخ

الجزء: 1 - الصفحة: 39

الإمام العالم العلامة الناقد البارع في فنون العلوم شمس الدين محمد ابن الشيخ عماد الدين أحمد بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي، تغمده الله برحمته وأسكنه بحبوحة جنته، مرض قريبًا من ثلاثة أشهر بقرحة وحمى سل، ثم تفاقم أمره وأفرط به إسهال، وتزايد ضعفه إلى أن توفي يومئذ قبل أذان العصر، فأخبرني والده أن آخر كلامه أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله، اللَّهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فصُلي عليه يوم الخميس بالجامع المظفري، وحضر جنازته قضاة البلد وأعيان الناس من العلماء والأمراء والتجار والعامة، وكاثت جنازته حافلة مليحة عليها ضوء ونور، ودفن بالروضة الى جانب قبر السيف ابن المجد، رحمهما الله تعالى.

منهج التحقيق
بعد أن وفقني الله للعثور على هذه الرسائل - ولم أعثر عليها مجتمعة، بل عثرت عليها شيئًا فشيئًا على مدار عدة سنين - دفعتها إلى عدة من إخواني الباحثين لنسخها، فنسخ كل منهم رسالة جزاهم الله خيرًا.
قابلت الرسائل على أصولها الخطية مقابلة تامة مرتين، وقابلت المواطن المشكلة عدة مرات.
عزوت الآيات إلى مواضعها من المصحف.
عزوت الأحاديث والأثار إلى أصولها من كتب الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها.
عزوت الأقوال إلى مصادرها ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فإن كان مصدرها مفقودًا أو تعذر الحصول عليه؛ عزوتها إلى أقرب مصدر إلى مصدرها

الجزء: 1 - الصفحة: 40

الأصلي.
وربما علقت على بعض المواضع بذكر فائدة، كضبط الأسماء والكنى والألقاب والأنساب، أو شرح كلمة غريبة، أو عزو الحديث لمصدر أعلى، أو نحو ذلك.
ثم كتبت مقدمة هي مدخل لهذا المجموع المبارك، عرفت فيها بالمؤلف الحافظ ابن عبد الهادي تعريفًا موجزًا، وتوسعت في ذكر مصنفاته -حسب الجهد والطاقة- وأشرت إلى المطبوع منها والمخطوط -حسب علمي- وأسأل الله تعالى أن ييسر الوقوف على بقية مصنفاته والانتفاع بها.
ثم ألحقت بهذه الرسائل الفهارس التي تيسر الانتفاع بها على أكمل وجه، وهي:
1 - فهرس الآيات القرآنية.
2 - فهرس الأحاديث النبوية والآثار.
3 - فهرس الرواة المتكلم عليهم جرحًا وتعديلًا.
4 - الفهرس الموضوعي لاختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية.
5 - فهرس مصادر التحقيق.
6 - فهرس الموضوعات.
وقد أعد بعض هذه الفهارس أخي أبو صفية مجدي بن السيد الشاعر -جزاه الله خيرًا- وبهذا اكتمل المجلد الأول من "مجموع رسائل الحافظ ابن عبد الهادي".
وأتقدم بجزيل الشكر لكل من أعان على إتمامه، أخص منهم بالذكر الإخوة الأفاضل: أبا صفية مجدي بن السيد الشاعر، وأبا عبد الله محمد بن جمعة بن

الجزء: 1 - الصفحة: 41

هنداوي، وحسام الدين بن مصطفى، جزاهم الله خيرًا.
ولا أنسى أخوين كريمين صورا لي بعض هذه الرسائل، من المكتبة الأزهرية، وهما: الأخ الدكتور/ أكرم رضوان المكي، والأخ/ محمد سيد أحمد عبد الغفار الأزهري، جزاهما الله خيرًا.
وكذلك الأخ الفاضل محمد بن نعناعة الذي تفضل بقراءة رسالة "الطرفة" في النحو، وصوَّب عدة مواضع مشكلة، جزاه الله خيرًا.
والأخ الفاضل أبا أنس محمد بن أحمد بن عبد الفتاح الذي نضد حروف هذا الكتاب، جزاه الله خيرًا.
والله أسأل أن يسدد خطانا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على ضبط وتحقيق كتب الشريعة الغراء، وأن يديم النفع بعملنا هذا؛ إنه سميع مجيب.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

كتبه
أبو عبد الله حسين بن عكاشة
في ليلة الثلاثاء السادس عشر من ذي الحجة سنة 1426 هـ

الجزء: 1 - الصفحة: 42

الكلام على حديث "أفرضكم زيد"

الجزء: 1 - الصفحة: 43

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحدًا، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد، هذا جزء نفيس في علل حديث: "أفرضكم زيد" للحافظ ابن عبد الهادي -رحمه الله رحمة واسعة- جمع فيه ابن عبد الهادي طرق الحديث وألفاظه، وذكر متابعاته وشواهده، ونقل كلام أهل العلم عليها، وصحح وعلَّل، وجرح وعدَّل، فكفى رحمه الله وشفى.
وهو أحد آثار المؤلف -رحمه الله- المتبقية التي تدل على براعته في علم الحديث، خاصة علم العلل -الذي هو أدق علوم الحديث وأخصها، فلم يتكلم فيه إلا قلة قليلة من أكابر علماء الحديث، رحمهم الله رحمة واسعة- ومعرفة أحوال الرواة وجرحهم وتعديلهم، بحيث يظهر منه جليًّا صدق قول الحافظ ابن رجب الحنبلي -رحمه الله- وهو يصف المؤلف -رحمه الله-: وعُني بالحديث وفنونه، ومعرفة الرجال والعلل، وبرع في ذلك. اهـ.
بدأ المؤلف هذا الجزء برواية الحديث بإسناده عن عدة من شيوخه سمى منهم الحافظ أبا الحجاج المزي -رحمه الله- ثم خرج الحديث من المسند والكتب الستة وغيرها ثم ذكر أن العلماء اختلفوا في هذا الحديث قديمًا وحديثًا، ثم نقل كلام الحافظ الدارقطني في "العلل"، ثم كلام الحافظ

الجزء: 1 - الصفحة: 45

الخطيب البغدادي في كتابه "الفصل للوصل المدرج في النقل"، ثم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم ذكر متابعات الحديث وشواهده، وتكلم عليها طريقًا طريقًا وأطال النفس في ذلك، ونقل في ثنايا ذلك كلام الأئمة على هذا الحديث وطرقه كالترمذي، والحاكم، والبيهقي، وابن عبد البر، وغيرهم، وتكلم على جرح الرواة بكلام شاف، ونقل في ذلك عن الأئمة: كالإمام أحمد، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، والبخاري، وأبي حاتم الرازي، وأبي زرعة الرازي، وأبي داود السجستاني، وعمرو بن علي الفلاس، والنسائي، وابن عدي، وابن حبان، والدارقطني، والعقيلي، والجوزجاني، وأبي القاسم البغوي، وابن خراش، وابن الجنيد، والحاكم، والأزدي، والخطيب البغدادي، وغيرهم.
وتكلم في ثنايا ذلك على قواعد هامة في علم الحديث، كتعارض الجرح والتعديل، وتكلم عن مراسيل الحسن البصري، وغير ذلك من الفوائد الفرائد المنثورة في ثنايا هذا الجزء البديع.
وصف النسخة الخطية
لم أقف لهذا الجزء إلا على نسخة واحدة، محفوظة في المكتبة الأزهرية بالقاهرة، ضمن مجموع (رقم 235)، تبدأ من الورقة الخامسة عشر إلى الورقة الخامسة والعشرين، وخطها جيد، ولم يذكر اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ، مسطرتها: عشرون سطرًا.
صحة نسبة هذا الجزء لابن عبد الهادي:
ولا ريب في نسبة هذا الجزء للحافظ ابن عبد الهادي فقد نسبه له الناسخ في أوله، وقد بدأ ابن عبد الهادي برواية الحديث عن شيخه الإمام

الجزء: 1 - الصفحة: 46

أبي الحجاج المزي، وهو أحد شيوخه الأعلام، قال ابن رجب عن المؤلف: ولازم أبا الحجاج المزي الحافظ حتى برع عليه في الرجال. اهـ. ونقل المؤلف في ثنايا الجزء عن شيخه الإمام ابن تيمية، فقال: "وقد كان شيخنا الإمام العلامة أبو العباس أحمد بن تيمية -رحمه الله- يتكلم في هذا الحديث" وحفاوة المؤلف بشيخه ابن تيمية أمر مشهور.
وقد نسب هذا الجزء للمؤلف: ابن رجب في "ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 439)، وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 433)، والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 80) وفي "الدر المنضد" (2/ 509) وابن ضويان في "رفع النقاب" (316) (1).
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. (1) انظر "معجم مصنفات الحنابلة" (4/ 56 - 57).

الجزء: 1 - الصفحة: 47

أول النسخة الخطية

الجزء: 1 - الصفحة: 49

آخر النسخة الخطية

الجزء: 1 - الصفحة: 50

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قال الشيخ الإمام الحافظ الناقد الجهبذ شمس الدين محمد بن عبد الهادي المقدسي:
أخبرنا غير واحد من شيوخنا سماعًا عليهم -منهم الحافظ أبو الحجاج المزي- قالوا: أنا أبو الغنائم المُسَلَّم بن محمد بن المُسَلَّم بن عَلَّان، أنا أبو علي حنبل بن عبد الله الرصافي، أنا أبو القاسم بن الحصين، أنا أبو علي بن المُذْهِب، أنا أبو بكر أحمد ابن جعفر القَطِيعي، أنا أبو عبد الرحمن عبد الله ابن أحمد بن حنبل، ثنا أبي (1) -الإمام أحمد بن حنبل- ثنا وكيع، عن سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أرحم أمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياءً عثمان وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرؤها لكتاب الله - عَزَّ وَجَلَّ - أُبيٌّ، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح" (2).
ورواه أحمد (3) أيضًا عن عفان [ثنا] (4) وهيب عن خالد الحذاء.
وقال أبو عبد الله بن ماجة في "سننه" (5): ثنا محمد بن المثنى، ثنا (1) "المسند" (3/ 184).
(2) رواه الخطيب البغدادي في كتاب "الفصل للوصل المدرج في النقل" (2/ 678) عن الحسن بن علي التميمي -وهو أبو علي بن المذهب- به.
(3) "المسند" (3/ 281).
(4) سقطت من "الأصل" وأثبتها من "المسند".
(5) "سنن ابن ماجة" (1/ 55 رقم 154).

الجزء: 1 - الصفحة: 51

عبد الوهاب ابن عبد المجيد، ثنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياءً عثمان (1) وأقرؤهم لكتاب الله أُبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، ألا وإن لكل أمة أمينًا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح".
حدثنا (2) علي بن محمد، ثنا وكيع، عن سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقهم حياءً عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت، ألا وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح".
ورواه الترمذي (3) عن محمد بن بشار، عن عبد الوهاب الثقفي، وقال: حسن صحيح (4).
ورواه النسائي (5) عن أحمد بن سليمان، عن عفان، عن وهيب، عن (1) زاد بعدها في "سنن ابن ماجه" المطبوع: "وأقضاهم علي بن أبي طالب" وليست هذه الزيادة في نسخة الإمام ابن قدامة الخطية المتقنة للسنن (1/ 28).
(2) "سنن ابن ماجه" (1/ 55 رقم 155)، ولم يسق لفظه في النسخة المطبوعة، بل قيل: "عن أبي قلابة مثله -عند ابن قدامة- غير أنه يقول في حق زيد: وأعلمهم بالفرائض". وسيق الحديث بلفظه كما هنا في نسخة الإمام ابن قدامة (1/ 29).
(3) "جامع الترمذي" (5/ 623 رقم 3791) وروى الذهبي في "السير" (4/ 474) هنا الحديث من طريق الترمذي.
(4) لما ذكر عبد الحق الأشييلي هذا الحديث في "أحكامه الوسطى" (3/ 339) من "جامع الترمذي" وذكر كلام الترمذي هذا عفبه فقال: كذا قال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح"، والمتفق على المسند في هذا الحديث ذكر أبي عبيدة، وأول الحديث إنما يرويه الحفاظ من أهل البصرة عن خالد، عن أبي قلابة مرسلاً. اهـ.
(5) "سنن النسائي الكبرى" (5/ 67 رقم 8242).

الجزء: 1 - الصفحة: 52

خالد الحذاء.
وعن (1) محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم، عن عبد الوهاب الثقفي.
ورواه الحاكم أبو عبد الله في كتاب "المستدرك على الصحيحين" (2) وقال: هو على شرط الشيخين (3).
وقال الحافظ أبو بكر البيهقي (4): أبنا أبو الحسين بن بشران -ببغداد- أنا أبو جعفر محمد بن عَمرو بن [البختري] (5) الرزاز، ثنا حنبل بن إسحاق، ثنا قبيصة أبن عقبة، ثنا سفيان بن سعيد، عن خالد وعاصم، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - رضي الله عنه -: "أرحم أمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، واصدقهم حياءً عثمان، وأفرضهم زيد، (1) "سنن النسائي الكبرى" (5/ 78 رقم 8287).
(2) "المستدرك" (3/ 422).
(3) نص كلام الحاكم: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه السياقة، وإنما اتفقا بإسناده على ذكر أبي عبيدة فقط، وقد ذكرت علته في كتاب "التلخيص". اهـ.
قلت: قد ذكر الحاكم علته في كتاب "معرفة علوم الحديث" (ص 114) فقال في كلامه على النوع الثاني من علل الحديث بعد أن ذكر رواية قبيصة عن سفيان -: وهذا من نوع آخر علته، فلو صح بإسناده لأخرج في "الصحيح"، إنما روى خالد الحذاء عن أبي قلابة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أرحم أمتي ... " مرسلا، وأسند ووصل: "إن لكل أمة أمينًا، وأبو عبيدة أمين هذه الأمة". هكذا رواه البصريون الحفاظ عن خالد الحذاء وعاصم جميعاً، وأسقط المرسل من الحديث، وخرج المتصل بذكر أبي عبيدة في "الصحيحين".
(4) "السنن الكبرى" (6/ 210).
(5) في "الأصل": (الختري) بإسقاط الباء الموحدة، وهو خطأ، والمثبت من "سنن البيهقي"، وهو أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري بن مدرك الرزاز مسند العراق، ترجمته في "سير أعلام النبلاء" (15/ 385 - 386).

الجزء: 1 - الصفحة: 53

وأقرؤهم أبي، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ (1) وإن لكل أمة أمينًا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح".
قال: وكذلك رواه قطبة بن العلاء، عن سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس موصولًا.
وكذلك رواه وهيب بن خالد وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن خالد الحذاء موصولاً.
أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمداباذي (2)، ثنا أبو قلابة؛ ثنا عفان: وسهل بن بكار {قالا} (3): أبنا وهيب، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياءً عثمان، وأفرضهم زيد، وأقرؤهم أُبي، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح".
حدثنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا علي {بن} (4) حمشاذ العدل، ثنا أبو المثنى ومحمد بن أيوب، قال: ثنا مسدد، ثنا عبد الوهاب، ح،
وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عَمْرو، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا (1) زاد في "الأصل" بعد ما: "ابن" وهي زيادة مقحمة ليست في "سنن البيهقي".
(2) بضم الميم، وفتح ثانيه، بينهما الحاء المهملة، وبعدها الدال المهملة، ثم الباء المنقوطه بواحدة بين الألفين، رفي آخرها الذال المعجمة, هذه النسبة الى محمداباذ وهي محلة خارج نيسابور "الأنساب" للسمعاني (5/ 216).
(3) في "الأصل": قال. والمثبت من "سنن البيهقي" لأن الضمير يعود على سهل ويكار معًا.
(4) سقطت في "الأصل" وأثبتها من "سنن البيهقي" وعلي بن حمشاذ العدل أبو الحسن الإمام الحافظ شبيخ نيسابور، ترجمته في "سير أعلام النبلاء" (15/ 398 - 400).

الجزء: 1 - الصفحة: 54

محمد بن نصر، ثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، ثنا عبد الوهاب الثقفي، ثنا خالد، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أرحم أمني بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دبن الله عمر .. " ثم ذكرا ما بعده بمعناه.
ورواه بشر بن المفضل واسماعيل ابن عُلَيَّة ومحمد بن أبي عدي، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً إلا قوله في أبي عبيدة فإنهم وصلوه في آخره، فجعلوه عن أنس بن مالك عن النبي - رضي الله عنه -، وكل هؤلاء الرواة ثقات أثبات، والله أعلم. انتهى كلامه.
وقد اختلف العلماء في هذا الحديث قديمًا وحديثًا، فقال بعضهم: الصحيح أنه مرسل. وقال بعضهم: هو منقطع لم يسمعه أبو قلابة من أنس، والصحيح منه ذكر أبي عبيدة.
وقد ذكر ابن عبد البر في كتاب "الاستيعاب" (1): أن أكثر الرواة رووه مرسلا.
وقد سُئِل عنه الإمام الحافظ الحبر أبو الحسن الدارقطني في كتاب "العلل" (2) فقال: يرويه خالد الحذاء وعاصم الأحول، واختلف عنهما:
فأما حديث خالد الحذاء فرواه إسماعيل ابن عُلَيَّة، عن خالد، عن أبي قلابة مرسلا (3). (1) "الاستيعاب" (1/ 50).
(2) لم أقف عليه في النسخة الخطية من "العلل الواردة في الأحاديث" للدارقطني.
(3) رواه الخطيب في "الفصل" (2/ 682 - 683).
وروى منه ابن أبي شيبة في "المصنف" (7/ 488 رقم 6) فضل عثمان بن عفان فقط.

الجزء: 1 - الصفحة: 55

واختلف عن الثوري:
فرواه قبيصة، عن الثوري، عن خالد وعاصم، عن أبي قلابة، عن أنس (1).
وخالفه معلى بن عبدالرحمن؛ فرواه عن الثوري، عن عاصم، عن أبي قلابة، عن ابن عمر (2)، وعن خالد، عن أبي قلابة، عن أنس.
ورواه وكيع عن الثوري، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أنس.
ورواه ابن عيينة، وحماد بن سلمة وحماد بن زيد، عن عاصم، عن أبي قلابة مرسلاً.
ورواه أبو قحذم النضر بن معبد، عن أبي قلابة أيضًا.
وروى شعبة من هذا الحديث كلمة -وهي فضيلة أبي عبيدة بن الجراح خاصة- عن خالد، عن أبي قلابة، عن أنس. واختلف عن شعبة في ذلك:
فقيل: عن سليمان بن حرب، عن شعبة، عن ثابت، عن أنس.
وقيل: عن أبي علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، عن شعبة، عن (1) رواه ابن أبي عاصم في "السنة" (2/ 588 رقم 1282) والطحاوي في "المشكل" (2/ 280 رقم 809) والحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص 114) وأبو نعيم في "الحلية" (3/ 122) والخطيب في "الفصل" (2/ 676) والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/ 210) وابن عساكر في "تاريخه" (7/ 327 رقم 1976، 19/ 310 رقم 4465، 39/ 95 رقم 7863) والذهبي في "المعجم المختص بالمحدثين" (ص 70 - 71).
وقال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث الثوري، لم وروه عنه عن عاصم وخالد -فيما أعلم- إلا قبيصة.
وقال الذهبي: هذا الحديث نظيف الإسناد، ثابت عن أبي قلابة، لكن عُلِّل بأن أبا قلابة لم يسمع من أنس، مع أن روايته عن أنس في الصحاح في عدة أحاديث.
(2) رواه الخطيب في "الفصل للوصل" (2/ 682).

الجزء: 1 - الصفحة: 56

عاصم الأحول، عن أنس.
وقيل: عن أبي عمر الحوضي عن شعبة، عن قتادة، عن أنس.
وأصحها شعبة، عن خالد، عن أبي قلابة عن أنس.
وهذا الذي صححه الدارقطني هو الذي رواه البخاري في "صحيحه" (1) من حديث شعبة، فقال: حدثنا أبو الوليد، ثنا شعبة، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح".
وكذلك رواه مسلم في "صحيحه" (2) -ذكر أبي عبيدة فقط- من حديث إسماعيل ابن عُلَيَّة، عن خالد، فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا إسماعيل ابن علية، عن خالد، ح،
قال: حدثني زهير بن حرب، ثنا إسماعيل، أنا خالد، عن أبي قلابة، قال: قال أنس: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن لكل أمة أمينًا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح".
وقد تقدم أن بشر بن المفضل ومحمد بن أبي {عدي} (3) وهما ثقتان ثبتان - رويا الحديث أيضًا عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً، إلا ذكر أبي عبيدة.
وقال الحافظ أبو بكر الخطيب في الجزء السادس من كتاب "الفصل للوصل المدرج في النقل" (4) - بعد أن روى الحديث من رواية قبيصة، عن (1) "صحيح البخاري" (7/ 696 رقم 4382).
(2) صحيح مسلم (4/ 1881 رقم 1419).
(3) سقطت من "الأصل"، وتقدم في كلام البيهقي على الصواب.
(4) "الفصل للوصل المدرج في النقل" (2/ 676 - 678).

الجزء: 1 - الصفحة: 57

سفيان، عن خالد وعاصم، عن أبي قلابة، عن أنس -: كذا روى هذا الحديث قبيصة بن عقبة، عن سفيان الثوري، عن خالد الحذاء وعاصم الأحول، فانفرد بتجويده والجمع فيه بين خالد وعاصم، وخالفه وكيع بن الجراح و (عُبَيد الله) (1) الأشجعي وقطبة بن العلاء؛ فرووه عن الثوري، عن خالد -وحده- عن أبي قلابة، عن أنس.
ورواه عن خالد كذلك عبد الوهاب الثقفي ووهيب بن خالد وعمر بن حبيب القاضي (2).
ورواه معلى بن عبد الرحمن، عن سفيان الثوري، عن خالد، عن أبي قلابة، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ووهم في هذا القول.
ولم يكن أبو قلابة يسند جميع المتن، وإنما كان يرسله غير ذكر أبي عبيدة وحده؛ فإنه كان يسنده عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، روى ذلك عن خالد الحذاء عن أبي قلابة إسماعيلُ بن عُلَيَّة مُبيَّنًا مفصلا، وميزَ المسند من المرسل بعد أن ساقه سياقة واحدة.
ورواه حماد بن زيد (3) ومعمر بن راشد (4) (عن عاصم الأحول، عن أبي قلابة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً، وأدرجا فيه) (5) ذكر أبي عبيدة.
وكذلك رواه أبو قحذم النضر بن معبد (6)، عن أبي قلابة، عن النبي (1) تصحفت في "الفصل" إلى: "عَبْدالله" مكبراً.
(2) رواه الخطيب في "الفصل" (2/ 681).
(3) رواية حماد بن زيد المرسلة رواها الخطيب في "الفصل" (2/ 683).
(4) رواية معمر المرسلة رواها عبد الرزاق في "مصنفه" (20387)، والخطيب في "الفصل" (2/ 684).
(5) سقطت من كتاب "الفصل" المطبوع فلتستدرك من هنا.
(6) روايته عند الخطيب في "الفصل" (2/ 684 - 685).

الجزء: 1 - الصفحة: 58

- صلى الله عليه وسلم - مرسلاً.
وقد أفرد شعبة بن الحجاج - في روايته عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة - المسند من هذا الحديث فقط في ذكر أبي عبيدة.
ورُوي عن سعيد بن أبي عروبة (1)، وعن معمر بن راشد (2)، عن قتادة، عن أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الحديث بطوله.
فأما سعيد فلا أعلم رواه إلا محمد بن حميد الرازي، عن مهران بن أبي عمر، عنه.
وأما معمر فاختلف عليه فيه: فأسنده ووصله عنه داود بن عبد الرحمن العطار، وأرسله عنه عبد الرزاق بن همام.
ثم ساق الخطيب جميع ذلك بأسانيده، وقال (3) -بعد ذلك-: فأما حديث أبي قلابة فالصحيح منه المسند المتصل ذكر أبي عبيدة حسب، وما سوى ذلك (مرسلا) (4) غير متصل، والله أعلم.
وقال أبو عمر بن عبد البر (5): ويُروى من حديث أبي قلابة عن أنس، ومنهم من يرويه مرسلاً -وهو الأكثر- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أرحم أمتي بأمتي أبو بكر ... " فذكر الحديث.
وقد كان شيخنا الإمام العلَّامة أبو العباس أحمد بن تيمية -رحمه الله- (1) روايته في "الفصل" (2/ 685 - 687).
(2) روايته في "جامع الترمذي" (5/ 623 رقم 3790) -كما سيأتي- و"الفصل للوصل" (2/ 686 - 687).
(3) "الفصل للوصل" (2/ 687).
(4) في "الفصل للوصل" (مرسل).
(5) "الاستيعاب" (1/ 50).

الجزء: 1 - الصفحة: 59

يتكلم في هذا الحديث، ويقول: هو حديث ضعيف، قال: ولا أعلم أن زيد بن ثابت تكلم في الفرائض على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل ولا على عهد أبي بكر، ولهذا لم يختلفوا في الجد على عهد أبي بكر، وإنما وقع النزاع بينهم فيه في خلافة عمر - رضي الله عنه -، ولم يكن زيذ معروفا في الفرائض في خلافة أبي بكر (1).
فإن قيل: فقد روي هذا الحديث من غير حديث أبي قلابة عن أنس؛ فرواه معمر، عن قتادة، عن أنس، قال الترمذي (2): حدثنا سفيان بن وكيع، ثنا حميد بن عبد الرحمن، عن داود العطار، عن معمر، عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياءً عثمان بن عفان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ئابت، وأقرؤوهم أبي بن كعب، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح".
فالجواب: إن مثل هذا الإسناد لا يُحتج به؛ لغرابته وضعف راويه، قال الترمذي: هو حديث (غريب) (3) لا نعرفه من حديث قتادة إلا من هذا الوجه. (1) وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (31/ 342): وبعضهم يحتج لذلك بقوله: " أفرضكم زيد" وهو حديث ضعيف لا أصل له، ولم يكن زيد على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - معروفًا بالفرائض.
(2) "جامع الترمذي" (5/ 623 رقم 3790) وروى الذهبي هذا الحديث في "السير" (4/ 474 - 475) من طريق الترمذي، وقال: قلت: سفيان ليس بحُجة.
(3) كذا في "عارضة الأحوذي" (13/ 202) و"تحفة الأشراف" (1/ 346 رقم 1344) و"تحفة الأحوذي" (10/ 294 رقم 3779) و"سير أعلام النبلاء" (4/ 475)، ووقع في نسخة "جامع الترمذي" المطبوعة: حسن غريب.

الجزء: 1 - الصفحة: 60

والظاهر أن هذا الإسناد اشتبه على سفيان بن وكيع بحديث أبي قلابة، أو أدخله عليه وراقه؛ فإنه كان له وراق سوء يُدخل عليه الأحاديث.
قال البخاري (1) في سفيان بن وكيع: يتكلمون فيه لأشياء لقنوه.
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم (2): سألت أبا زرعة عنه، فقال: لا يُشتغل به. قيل له: كان يكذب؟ قال: كان أبوه رجلًا صالحًا، قيل له: أكان يتهم بالكذب؟ قال: نعم.
وقال عبد الرحمن (3) أيضًا: سمعت أبي يقول: جاءني جماعة من مشايخ الكوفة فقالوا: بلغنا أنك تختلف إلى مشايخ الكوفة وتركت سفيان ابن وكيع، أما كنت ترعى له في أبيه؟ فقلت لهم: إني أوجب له حقه، وأحب أن تجري أموره على الستر، وله وراق قد أفسد حديثه. قالوا: فنحن نقول له يبعد الوراق عن نفسه. فوعدتهم أن أجيئه، فأتيته مع جماعة من أهل الحديث، فقلت له: إن حقك واجب علينا في شيخك وفي نفسك، ولو صنت (عن) (4) نفسك وكنت تقتصر على كتب أبيك لكانت الرحلة إليك في ذلك، فكيف وقد سمعت. فقال: ما الذي تنقم عليَّ؟ فقلت: قد {أدخل} (5) وراقك بين ورقك ما ليس من حديثك. قال: فكيف السبيل في هذا؟ قلت: {ترمي} (6) بالمخرجات وتقتصر على الأصول، ولا تقرأ إلا من أصولك، (1) "التاريخ الصغير" (2/ 380) ورواه ابن عدي في "الكامل" (4/ 479).
(2) "الجرح والتعديل" (4/ 231).
(3) الجرح والتعديل" (4/ 231 - 232).
(4) كذا في "الأصل" وليست في "الجرح والتعديل" ولعلها رائدة.
(5) في "الأصل": (أخل) والمثبت من "الجرح والتعديل".
(6) في "الأصل": (تري) والمثبت من "الجرح والتعديل".

الجزء: 1 - الصفحة: 61

ونحي هذا الوراق عن نفسك، وتدعو بابن كرامة وتوليه أصولك فإنه يوثق به. فقال: مقبولا (1) منك. قال: وبلغني أن وراقه كان قد أدخلوه بيتًا يسمع (2) علينا الحديث فما فعل شيئًا مما قال؛ فيطل الشيخ، وكان يحدث بتلك الأحاديث التي قد أدخلت بين حديثه وقد سرق من حديث المحدثين. سئل عنه أبي فقال: لين.
وقال بكر بن مقبل (3): سمعت أبا زرعة الرازي يقول: ثلاثة ليست لهم محاباة عندنا. فذكر منهم سفيان بن وكيع.
وقال النسائي (4): لا يحدث عنه ليس بشيء.
وقال ابن عدي (5): له حديث كثير، وإنما بلاؤه أنه كان يتلقن ما لقن، ويقال: كان له وراق يلقنه من حديث موقوف يرفعه وحديث مرسل فيوصله، أو يبدل في الإسناد قومًا بدل قوم، كما بينت طرفًا منه في هذه الأخبار التي ذكرتها.
وقال أبو حاتم بن حبان (6): كان سفيان بن وكيع شيخًا فاضلاً صدوقًا إلا أنه ابتلي بوراق سوء كان يُدخل عليه الحديث، وكان يثق به، فيجيب فيما يقرأ عليه، وقيل له بعد ذلك في أشياء منها فلم يرجع فمن أجل إصراره على ما قيل له استحق الترك، وكان ابن خزيمة يروي عنه، وسمعته يقول: ثنا بعض (1) في "الجرح والتعديل": (مقبول).
(2) في "الجرح والتعديل": (يتسمع).
(3) رواه ابن عدي في "الكامل" (4/ 479 - 480).
(4) في كتاب "الضعفاء والمتروكين" (رقم 132): سفيان بن وكيع بن الجراح ليس بشيء.
(5) "الكامل" (4/ 482).
(6) كتاب "المجروحين" (1/ 355).

الجزء: 1 - الصفحة: 62

من أمسكنا عن ذكره. وهو من الضرب الذي ذكرته مرارًا أن لو خرَّ من السماء فتخطفه الطير أحب إليه من أن يكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولكنه (1) أفسدوه، وما كان ابن خزيمة يحدث عنه إلا بالحرف بعد الحرف، وما سمعت منه عن سفيان بن وكيع إلا حديث الأشعث (2) بن عبد الملك فقط.
وقال الدارقطني: سفيان بن وكيع كان بليته وراق له يقال له: قرطمة، وكان وراقه هذا غير مأمون، وذكر له أحاديث لقنه إياها.
فإذا كانت هذه حال سفيان بن وكيع وقد إنفرد بهذا الحديث، ولم يتابعه عليه أحد، ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي عنه، ولا رواه أحمد في "مسنده"، فكيف يجوز أن يُحتج به، أو يكون شاهداً لغيره، والله أعلم.
ثم رأيت عبد الرزاق قد روى هذا الحديث عن معمر، عن قتادة مرسلًا؛ وهو الصواب.
قال الخطيب (3): أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحرشي، أنا {أبو} (4) محمد حاجب بن أحمد الطوسي، ثنا محمد بن حماد، ثنا عبد الرزاق (5)، أبنا معمر، قال: سمعت قتادة يحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأقواهم في أمر الله عمر، وأقضاهم علي، (1) في "المجروحين": (ولكنهم).
(2) في "المجروحين": (إلا حديثًا للأشعث).
(3) كتاب "الفصل للوصل المدرج في النقل" (2/ 687).
(4) تحرفت في "الأصل" إلى: (ابن) والمثبت من "الفصل" وهو الصواب، وأبو محمد حاجب بن أحمد الطوسي ترجمته في "السير" (15/ 336 - 337).
(5) الحديث في "مصنف عبد الرزاق" (11/ 225 رقم 20387).

الجزء: 1 - الصفحة: 63

وأصدقهم حياءً عثمان، وأمين أمتي أبو عبيدة بن الجراح، وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ، (وأقرؤهم أبيٌّ) (1) وأفرضهم زيد بن ثابت".
قال الخطيب: وإرسال هذا الحديث عن معمر عن قتادة أصح من إيصاله.
فإن قيل: فقد روي هذا الحديث من رواية محمد بن المنكدر عن جابر، قال أبو القاسم الطبراني في "معجمه الصغير" (2): حدثنا علي بن جعفر الملحمي الأصبهاني، ثنا محمد بن الوليد العباسي، ثنا عثمان بن زفر، ثنا مندل به علي، عن ابن جريج، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أرحم أمتي بامتي أبو بكر ...... " الحديث.
فالجواب: أن هذا الإسناد ضعيف غريب جداً بل موضوع، ومندل بن علي تكلم فيه الإمام أحمد بن حنبل (3) ويحيى (4) والنسائي (5) وابن حبان (6) والدارقطني (7) وغيرهم (8)، والحمل في هذا الحديث على محمد بن الوليد، (1) ليست في "الفصل" وهي ثابتة في "المصنف".
(2) "المعجم الصغير" (1/ 201) وقال الطبراني: لم يروه عن ابن جريج الا مندل. ورواه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (2/ 13) عن الطبراني به.
(3) "العلل ومعرفة الرجال" (1/ 412 رقم 871).
(4) قال في رواية الدوري: ضعيف. "تاريخ الدوري" (4/ 44 رقم 3057) وقال في رواية ابن أبي خيثمة: ليس بشيء. "الجرح والتعديل" (8/ 435) وقال مرة: ليس به بأس. وقال مرة: صالح. انظر "الجرح والتعديل" (8/ 435) و "تهذيب الكمال" (28/ 495 - 496) وحاشيته.
(5) كتاب "الضعفاء والمتروكين" (606).
(6) كتاب "المجروحين" (3/ 24 - 25).
(7) "الضعفاء والمتروكون" (176) و "سؤالات البرقاني" (110).
(8) منهم: علي بن المديني، والبخاري، وأبو زرعة الرازي، ويعقوب بن شيبة، وابن عدي. كما في "تهذيب الكمال" (28/ 496 - 497).

الجزء: 1 - الصفحة: 64

وهو ابن أبان القلانسي البغدادي مولى بني هاشم وكان كذابًا، قال الحافظ أبو أحمد بن عدي (1): يضع الحديث، ويوصله، ويسرق، ويقلب الأسانيد والمتون، سمعت الحسين بن أبي معشر يقول: محمد بن وليد بن أبان كذاب.
وقال أبو حاتم الرازي (2): ليس بصدوق.
وقال الدارقطني (3): ضعيف.

فإن قيل: فقد روي أيضًا من حديث أبي سعيد، قال قاسم بن أصبغ (4): ثنا أحمد بن زهير، ثنا أحمد بن عبداللَّه بن يونس {قال: نا} (5) سلام، عن زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أرحم أمتي بها أبو بكر، وأقواهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياءً عثمان، وأقضاهم علي بن أبي طالب، وأفرضهم زيد، وأقرؤهم لكتاب الله أي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، وأبو هريرة وعاءٌ للعلم -أو قال: وعاءُ العلم- وعند سلمان علم لا يُدرك، وما أظلت الخضراء ولا أقلَّت الغبراء (6) من ذي لهجة أصدق من أبي ذر" (7). (1) "الكامل" (7/ 542).
(2) "الجرح والتعديل" (8/ 113).
(3) "سنن الدارقطني" (2/ 72).
(4) رواه ابن عبد البر في "الاستيعاب" (1/ 8 - 9) عن عبد الوارث بن سفيان عن قاسم به.
(5) سقطت من "الأصل" وأثبتها من "الاستيعاب".
(6) قال ابن الأثير في "النهاية في غريب الحديث" (2/ 42): الخضراء السماء، والغبراء الأرض.
(7) رواه أبو نعيم في "الحلية" (1/ 228) من طريق أحمد بن يونس به مختصراً. وروه الأجري في "الشريعة" (2/ 422 - 423 رقم 1225، 1226، 3/ 239 - 240=

الجزء: 1 - الصفحة: 65

وقال العقيلي (1): حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أحمد بن يونس، ثنا سلام، ثنا زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أرحم هذه الأمة بها أبو بكر، وأقواهم في دين الله عمر، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقضاهم علي بن أبي طالب، وأصدقهم حياءً عثمان، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، وأقرؤهم لكتاب الله أي بن كعب، وأبو هريرة وعاء من العلم، وسلمان عالم لا يُدرك، ومعاذ بن جبل أعلم الناس بحلال الله وحرامه، وما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر".
ذكره في ترجمة سلام، وذكر له غير هذا الحديث، ثم قال: (هذه الأسانيد غير محفوظة، والمتون معروفة بخلاف هذا الإسناد) (2).
قال أبو بكر محمد بن العباس بن يحيى -فيما رواه عنه أبو علي شاذان -: حدثنا. إبراهيم بن الهيثم بن المهلب، ثنا آدم بن أبي إياس، ثنا سلام الطويل، ثنا زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأقواهم في دين الله عمر بن الخطاب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقضاهم علي بن أبي طالب، وأقرؤهم لكتاب الله -عز وجل- أُبي بن كعب، وأعلمهم بحلال الله وحرامه معاذ بن جبل، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، وسلمان الفارسي علم لا = رقم 1615). وابن الأعرابي في "معجمه" (3/ 1022 - 1023 رقم 2192) من طرق عن سلام به.
(1) "الضعفاء الكبير" (2/ 159).
(2) في كتاب "الضعفاء الكبير": لا يتابع على هذه الأحاديث، والغالب على حديثه الوهم، والكلام كله معروف بغير هذه الأسانيد ثابتة جياد.

الجزء: 1 - الصفحة: 66

يدرك، ولا أظلت الخضراء ولا أقلت البطحاء على ذي لهجة أصدق من ( ... ) (1).
فالجواب: أن هذا إسناد ضعيف مشتمل على رجلين ضعيفين، أحدهما أضعف من الأخر.
فأما الأول: فزيد العمي، وهو ابن الحواري البصري، قال يحيى بن معين (2): لا شيء. وقال مرة (3): ضعيف.
وقال أبو زرعة (4): ليس بقوي، واهي الحديث، ضعيف.
وقال أبو حاتم (5): ضعيف الحديث، يُكتب حديثه، ولا يُحتج به.
وقال أبو عبيد الآجري (6): قيل لأبي داود: زيد العمي؟ قال: حدث عنه شعبة، وليس بذاك.
وقال النسائي (7): ضعيف.
وقال أبو حاتم بن حبان (8): يروي عن أنس أشياء موضوعة. لا أصل لها، حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها، وكان يحيى يمرض القول فيه، (1) بياض في "الأصل"، والظاهر أن موضعه (أبي ذر) كما في الروايتين السابقتين، والله أعلم.
(2) في رواية إسحاق بن منصور، كما في "الجرح والتعديل" (3/ 560) وفي رواية ابن طهمان (47).
(3) في رواية أبي الوليد بن أبي الجارود، كما في "الضعفاء الكبير" للعقيلي (2/ 74)، وفي رواية أبي يعلى وعبد الله بن شبيب كما في "الكامل" (4/ 147).
(4) "الجرح والتعديل" (3/ 560).
(5) "الجرح والتعديل" (3/ 561).
(6) "سؤالات أبي عبيد" (1/ 393 رقم 760).
(7) رواه ابن عدي عنه في "الكامل" (4/ 147).
(8) كتاب "المجروحين" (1/ 305).

الجزء: 1 - الصفحة: 67

وهو عندي لا يجوز الاحتجاج بخبره، ولا كتب حديثه إلا للاعتبار، سمعت الحنبلي يقول: سمعت أحمد بن زهير يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: لا يجوز حديث زيد العمي، وكان أمثل من يزيد الرقاشي.
وقال أبو أحمد بن عدي (1): عامة ما يرويه ومن بروى عنهم ضعفاء هم وهو، على {أن} (2) شعبة قد روى عنه، ولعل شعبة لم يرو عن أضعف منه.
وقد روى الإمام أحمد بن حنبل (3) ويحيى بن معين (4) والدارقطني (5) أنهم حسنوا أمره، وقالوا: هو صالح، وكذلك الجوزجاني (6) قال: هو متماسك.
والمتحصل من أمره أن الأكثر على تضعيفه، وعدم الاحتجاج به، ولو لم يكن في الإسناد ضعيف غيره، فكيف إذا كان فيه من هو أضعف منه، وهو سلام الطويل، وهو الضعيف الثاني الذي في الحديث فهو أضعف من زيد بكثيرٍ:
قال أبو أحمد بن عدي (7)؛ البلاء منه لا من زيد.
وقال الإمام أحمد بن حنبل (8): سلام روى أحاديث منكرة. (1) "الكامل" (4/ 153).
(2) في "الأصل": (بن) والمثبت من "الكامل".
(3) "العلل ومعرفة الرجال" (3/ 55 رقم 4143).
(4) نقله الذهبي في "الميزان" (2/ 102).
(5) "الضعفاء والمتروكين" (342) في ترجمته ابنه عبد الرحيم بن زيد.
(6) "أحوال الرجال" (رقم 361).
(7) "الكامل" (4/ 152) بمعناه.
(8) في رواية محمد بن موسى بن مشيش، كما في "تهذيب الكمال" (12/ 278) وقال =

الجزء: 1 - الصفحة: 68

وضعفه علي بن المديني (1).
وقال يحيى بن معين (2): ليس بشيء. وقال مرة (3): ضعيف، لا يُكتب حديثه. وقال مرة (4): له أحاديث منكرة.
وقال ابن عمار الموصلي (5): ليس بحجة.
وقال السعدي (6): غير ثقة.
وقال أبو زرعة (7): ضعيف.
وقال أبو حاتم (8): ضعيف الحديث، تركوه.
وقاله البخاري (9): تركوه.
وقال النسائي (10): متروك. وقال مرة (11): ليس بثقة، ولا يكتب حديثه. = الامام أحمد في رواية أحمد بن أبي يحيى: سلام الطويل منكر الحديث "الكامل" (4/ 306).
(1) نقله المزي في "التهذيب الكمال" (12/ 279).
(2) في رواية عباس الدوري، "تاريخ الدوري" (4/ 376 رقم 4857)، وفي رواية عبد الله بن الدورقي كما في "الكامل" (4/ 306) ونحوه في رواية ابن أبي خيثمة كما في "الجرح والتعديل" (4/ 260).
(3) في رواية أحمد بن سعيد بن أبي مريم، كما في "الكامل" (4/ 306).
(4) في رواية محمد بن عثمان بن أبي شيبة، كما في "تهذيب الكمال" (12/ 279).
(5) نقله المزي في "تهذيب الكمال" (12/ 279).
(6) "أحوال الرجال" (358).
(7) "الجرح والتعديل" (4/ 260).
(8) "الجرح والتعديل" (4/ 260).
(9) "التاريخ الكبير" (4/ 123) و"الضعفاء والصغير" (152).
(10) كتاب "الضعفاء والمتروكين" (249).
(11) نقله المزي في "تهذيب الكمال" (12/ 280).

الجزء: 1 - الصفحة: 69

وقال أبو القاسم البغوي (1): ضعيف الحديث جدًّا.
وقال ابن خراش (2): متروك. وقال مرة (3): كذاب.
وقال ابن الجنيد (4) والدارقطني (5) والأزدي (6): متروك الحديث.
وقال ابن حبان (7): يروي عن الثقات الموضوعات كأنه كان المتعمد لها.
وقال الحاكم (8): روى أحاديث موضوعة.
وروى له ابن عدي (9) أحاديث، وقال (10): وعامة ما يرويه عمَّن يرويه عن الضعفاء والثقات لا يتابعه أحد عليه.
فظهر بأقوال الأئمة - رضي الله عنهم - أن هذا الحديث بهذا الإسناد ساقط لا يجوز الاعتماد عليه، والله الموفق للصواب.
فإن قيل: فقد روي هذا الحديث من رواية ابن عمر أيضا، قال الحافظ أبو أحمد ابن عدي (11): ثنا صدقة بن منصور أبو الأزهر -بحران- ثنا أبو معمر، ثنا هشيم، عن كوثر بن حكيم، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال (1) نقله المزي في "تهذيب الكمال" (12/ 280).
(2) نقله المزي في "تهذيب الكمال" (12/ 280).
(3) نقله المزي في "تهذيب الكمال" (12/ 280).
(4) نقله ابن الجوزي في "الضعفاء" (2/ 6).
(5) "سنن الدارقطني" (2/ 150).
(6) نقله ابن الجوزي في "الضعفاء" (2/ 6).
(7) كتاب "المجروحين" (1/ 335).
(8) "المدخل إلى الصحيح" (رقم 73).
(9) "الكامل" (4/ 306 - 312).
(10) "الكامل" (4/ 312).
(11) "الكامل في الضعفاء" (7/ 219 - 220).

الجزء: 1 - الصفحة: 70

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياءً عثمان، وأقضاهم (1) علي، وأفرضهم زيد، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح".
حدثنا الحسين بن أبي معشر وابن صاعد، قال: ثنا أبو فروة يزيد بن محمد بن يزيد بن سنان، ثنا أبي، ثنا كوثر بن حكيم -وقال ابن صاعد: أبو مخلد الحلبي- ثنا نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن أرأف أمتي أبو بكر، وإن أصلبها في أمر الله لعمر، وإن أشدها حياءً لعثمان، كان أقرأها لأُبي، كان أفرضها لزيد، وإن أقضاها لعلي، وإن أعلمها بالحلال والحرام لمعاذ، وإن أصدقها لهجة لأبو ذر، وإن أمين هذه الأمة لأبو عبيدة بن الجراح. وإن حبر (2) هذه الأمة لعبد الله بن العباس".
حدثنا أحمد بن محمد بن ميمون بن إبراهيم بن كوثر بن حكيم، ثنا إسحاق بن إبراهيم بن الأخْيَل، ثنا مبشر بن إسماعيل، عن الكوثر (بن) (3) حكيم، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بنحوه.
فالجواب: إن هذا الحديث باطل من هذا الوجه، والحمل فيه على كوثر ابن حكيم، وقد ضعفوه وتركوه.
قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل (4) عن أبيه: كوثر ليس بشيءٍ، أحاديثه بواطيل.
وقال أبو طالب (5): سألت أحمد بن حنبل عن كوثر، فقال: ليس هو (1) تحرفت في "الكامل" إلى: "أفضلهم".
(2) تصحفت في "الكامل" إلى: "خير" بالخاء المعجمة والياء المثناة من تحت! ! .
(3) تحرفت في "الكامل" إلى: (عن)! ! .
(4) "العلل ومعرفة الرجال" (1/ 436 رقم 972، 2/ 156 رقم 1857).
(5) رواه ابن عدي في "الكامل" (7/ 217).

الجزء: 1 - الصفحة: 71

من عيالنا. قال: كان أبو نعيم إذا لم يرو عن إنسان قال: ليس هو من عيالنا، متروك الحديث.
وروى غير واحدٍ (1) عن يحيى بن معين أنه قال: كوثر بن حكيم ليس بشيءٍ.
وقال البخاري (2): كان أحمد لا يرى الكتابة عنه.
وقمال أبو زرعة (3) وأبو حاتم (4): ضعيف الحديث.
{وقال} (5) الجوزجاني (6): لا يحل كتابة حديثه عندي لأنه مطرح.
وقال البخاري (7) والدارقطني (8): منكر الحديث.
وقال النسائي (9): متروك الحديث.
وقال ابن حبان (10): يروي المناكير عن المشاهير، ويأتي عن الثقات بما ليس من حديث الأثبات. (1) منهم الدارمي في "تاريخه" (رقم 714)، ومعاوية بن صالح وعثمان بن أبي شيبة في "الكامل" لابن عدي (7/ 217).
(2) "التاريخ الصغير" (2/ 143).
(3) كتاب "الضعفاء" (رقم 279) و"الجرح والتعديل" (7/ 176).
(4) "الجرح والتعديل" (7/ 176).
(5) سقطت من "الأصل".
(6) "أحوال الرجال" (رقم 369).
(7) "الضعفاء الصغير" (رقم 310).
(8) ذكره الدارقطني في "الضعفاء والمتروكين" (رقم 447) ولم أقف على قوله: (منكر الحديث).
(9) كتاب "الضعفاء والمتروكين" (رقم 528).
(10) كتاب "المجروحين" (2/ 228).

الجزء: 1 - الصفحة: 72

وقال أبو أحمد بن عدي (1): عامة ما يرويه غير محفوظ.
فإن قيل: فقد روي من وجه آخر عن ابن عمر، قال أبو يعلى الموصلي في "مسنده" (2): حدثنا محمد بن يحيى الزماني، ثنا محمد بن الحارث الحارثي، ثنا محمد بن عبد الرحمن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في الإسلام عمر، وأصدقهم حياءً عثمان، وأقضاهم علي ابن أبي طالب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرؤهم أبي بن كعب، ولكل أمة أمين، {وأمين} (3) هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح".
فالجواب: إن هذا الطريق مثل الذي قبله في الضعف أو أضعف من الذي قبله؛ فإن فيه رجلين اتفق الأئمة على ضعفهما، وهما الحارثي وابن البيلماني:
فأما الحارثي، فقال فيه يحيى بن معين (4): ليس بشيء.
وقال الفلاس (5): متروك الحديث.
وقال ابن عدي (6): عامة ما يرويه غير محفوظ.
وقال ابن حبان (7): منكر الحديث جدًّا. (1) "الكامل" (7/ 221).
(2) "مسند أبي يعلى" (10/ 141 رقم 5763).
ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (19/ 311) (39/ 95) من طريق أبي يعلى.
(3) من "مسند أبي يعلى".
(4) "تاريخ الدوري" (4/ 229 رقم 4092).
(5) "الكامل" لابن عدي (7/ 378) وفيه: روى عن ابن البيلماني أحاديث منكرة، متروك الحديث.
(6) "الكامل" (7/ 382).
(7) كتاب "المجروحين" (2/ 293) وذكره ابن حبان في "الثقات" (9/ 57) أيضًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 73

وأما محمد بن عبد الرحمن البيلماني: فقال الإمام يحيى بن معين (1): ليس بشيءٍ.
وقال البخاري (2) والنسائي (3) وغيرهما (4): منكر الحديث.
وقال ابن عدي (5): الضعف على حديثه بَيِّن.
وقال ابن حبان (6): روى عنه أهل البصرة، كان ممن أخرجت له الأرض أفلاذ كبدها، حدث عن أبيه بنسخة شبيهًا بمائتي حديث (7) كلها موضوعة لا يجوز الاحتجاج به ولا ذكره في الكتب إلا على جهة التعجب.

فإن قيل: فقد روي من حديث أبي محجن الثقفي أيضًا؛ قال أبو عمر ابن عبد البر في كتاب "الاستيعاب" (8): وفيما رواه شيخنا عيسى بن سعيد بن سعدان المقرئ، ثنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان، ثنا أبو محمد يحيى ابن محمد بن صاعد.
وأخبرنا به أبو عثمان سعيد بن عثمان، أنا أخمد بن دحيم، ثنا يحيى ابن محمد ابن صاعد، ثنا محمد بن عبيد بن ثعلبة العامري -بالكوفة- ثنا عبدالحميد بن عبد الرحمن أبو يحيى الحماني، ثنا أبو سعد الأعور -يعني: البقال، وكان مولى لحذيفة- قال: ثنا شيخ من الصحابة -يقال له: أبو (1) "تاربخ الدارمي" (رقم 740).
(2) "الضعفاء الصغير" (رقم 329).
(3) كتاب "الضعفاء والمتروكين" (رقم 551).
(4) منهم: أبو حاتم الرازي، كما في "الجرح والتعديل" (7/ 111).
(5) "الكامل" (7/ 386).
(6) كتاب "المجروحين" (2/ 264).
(7) بعدها في "الأصل": (أبي) وهي مقحمة ليست في كتاب "المجروحين" فحذفتها.
(8) "الاستيعاب" (1/ 7 - 8).

الجزء: 1 - الصفحة: 74

محجن، أو محجن بن فلان- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وأقواها في أمر الله عمر، وأصدقها حياءً عثمان، وأقضاها علي (وأقرؤها أُبي) (1) وأفرضها زيد، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ولكل أمة أمين، وأمين هذه {الأمة} (2) أبو عبيدة بن الجراح" (3).
فالجواب: أن هذا الإسناد أيضًا ضعيف لا يجوز الاحتجاج بمثله، وأبو محجن غير معروف بالرواية، وأبو سعد البقال اسمه سعيد بن المرزبان، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة، وتكلموا فيه بعبارات مختلفة.
قال إسماعيل بن عبد الله سَمَّويه (4)، عن عمر بن حفص بن غياث: ترك أبي حديث أبي سعد البقال.
وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل (5) عن أبيه: ما رأيت سفيان بن عيينة أملى علينا إلا حديثًا واحدًا، حديث أبي سعد البقال، قيل له: لم؟ قال: لضعف أبي سعد عنده.
وقال عبإس الدوري (6) وأحمد بن سعيد بن أبي مريم (7)، عن يحيى بن معين: ليس بشيء. زاد ابن أبي مريم: لا يُكتب حديثه. وقال أبو داود (8) عن (1) ليست في "الاستيعاب".
(2) سقطت من "الأصل" وأثبتها من "الاستيعاب".
(3) رواه ابن الأعرابي في "معجمه" (2/ 732 رقم 1484) - ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه" (19/ 311) - من طريق علي بن يزيد عن أبي سعد البقال.
(4) رواه عنه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (4/ 62).
(5) "العلل ومعرفة الرجال" (3/ 383 رقم 5683) وعنه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (4/ 62) واللفظ له.
(6) "تاريخ الدوري" (4/ 41 رقم 3038).
(7) رواه عنه ابن عدي في "الكامل" (4/ 432).
(8) "الكامل" لابن عدي (4/ 432).

الجزء: 1 - الصفحة: 75

يحيى: ليس بشيء. وكان أعور، وكان من قراء الناس.
وقال عَمْرو بن علي الفلاس (1): ضعيف الحديث، متروك الحديث.
وقال أبو زرعة (2): لين الحديث مدلس. قيل: هو صدوق؟ قال: نعم كان لا يكذب.
وقال أبو حاتم (3): لا يُحتج بحديثه.
وقال البخاري (4): منكر الحديث.
وقال النسائي (5): ضعيف. وقال مرة (6): ليس بثقة ولا يكتب حديثه.
وقال أبو حاتم بن حبان (7): كان كثير الوهم فاحش الخطأ، ضعفه يحيى بن معين.
وقال أبو أحمد بن عدي (8): حدث عنه شعبة والثوري وابن عيينة وغيرهم من ثقات الناس، وله من الحديث شيء صالح، وهو في جملة ضعفاء الكوفة الذين يجمع حديثهم ولا يترك، وكان قاسم المطرز قد جمع حديثه يمليه علينا.
فإن قيل: فقد وثقه بعض الأئمة؛ قال أبو هشام الرفاعي (9): ثنا (1) "الكامل" لابن عدي (4/ 432).
(2) "الجرح والتعديل" (4/ 63).
(3) "الجرح والتعديل" (4/ 62).
(4) رواه عنه ابن عدي في "الكامل" (4/ 432).
(5) كتاب "الضعفاء والمتروكين" (رقم 285).
(6) نقله المزي في "تهذيب الكمال" (11/ 54).
(7) كتاب "المجروحين" (1/ 313).
(8) "الكامل في الضعفاء" (4/ 436).
(9) "الكامل" (4/ 433).

الجزء: 1 - الصفحة: 76

أبو أسامة، ثنا سعيد بن المرزبان، وكان ثقة. وقال محمود بن غيلان (1): سئل وكيع عن أبي سعد البقال، فقال: كان يروي عن أبي وائل، وكان أبو وائل ثقة.
فالجواب: إن الجرح مقدم على التعديل، والذين ضعفوه أكثر وأعلم وأحفظ وأخبر، ومعهم زيادة علم، وقد ذكر ابن عدي (2) وابن حبان (3) له أحاديث خولف فيها وأنكرت عليه ومتى كثرت مخالفة الرجل للثقات الأثبات ترك الاحتجاج به.
وقال محمد بن سهل بن طرخاف البيكندي (4) عن عبد الله بن المبارك: قلت لشريك: أتعرف أبا سعد البقال؟ قال: إي والله أنا أعرفه، عالي الإسناد، أنا حدثته عن عبد الكريم الجزري، عن زياد بن أبي مريم، عن عبد الله بن مغفل، عن عبد الله ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الندم توبة" فتركني وترك عبد الكريم وزياد، وحدث عن عبد الله بن مغفل عن عبد الله بن مسعود، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقال أبو حاتم بن حبان (5): حدثنا محمد بن عبد الرحمن، ثنا ابن قهزاذ، سمعت أبا إسحاق الطالقاني يقول: سألت عبد الله بن المبارك عن أبي سعد البقال، فقال: كان قريب الإسناد. قال أبو حاتم: يريد ابن المبارك بقوله "كان قريب الإسناد": أي إنا كتبنا عنه لقرب إسناده، ولولا ذاك لم (1) "الجرح والتعديل" (4/ 62) و"الكامل" (4/ 433).
(2) "الكامل" (4/ 433 - 436).
(3) كتاب "المجروحين" (1/ 314).
(4) نقله المزي في "تهذيب الكمال" (11/ 53 - 54).
(5) كتاب "المجروحين" (1/ 314).

الجزء: 1 - الصفحة: 77

نكتب عنه شيئًا.
والصحيح عن وكيع عدم توثيقه له؛ فإنه لا سئل عنه وثق شيخه أبا وائل وسكت عنه، بل ظاهر كلامه أنه ضعفه.
وفي الجملة إسناد هذا الحديث شاذ غريب، لا يحتج به أحد من أئمة الحديث وأئمة الفقهاء، والله أعلم.

فإن قيل: فقد روي هذا الحديث من وجه آخر من حديث شداد بن أوس بزيادة بعض وبعض بعض، قال الحافظ أبو الفتح أحمد بن محمد بن أبي الفوارس في بعض "أماليه": حدثنا أحمد بن جعفر بن سلم، أنا أحمد ابن الحسن الفقيه، ثنا الحارث بن محمد، ثنا عبد الرحيم بن واقد، ثنا بشير ابن زاذان القرشي، ثنا عمر بن صبح، عن بعض أصحابه. قال عبد الرحيم: قال لي رجل من أهل العلم: سمعته من بشير بن زاذان، عن رجل، عن مكحول، عن شداد بن أوس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أبو" بكر أرأف أمتي وأرحمها، وعمر بن الخطاب خير أمتي وأعدلها، عثمان بن عفان أحيا أمتي وأكرمها، وعلي بن أبي طالب ألب أمتي وأشجعها، وعبد الله بن مسعود أبر أمتي وآمنها، وأبو ذر أزهد أمتي وأصدقها، وأبو الدرداء أعبد أمتي وأتقاها، ومعاوية بن أبي سفيان أحكم أمتي وأجودها".
فالجواب: إن هذا حديث موضوع وإسناده ساقط، لا يحتج بمثله من عقل شيئًا من علم الحديث؛ فينه مشتمل على كذاب وضعيفين، وغير معروف، وفيه انقطاع.
فأما الكذاب فعمر بن صبح، قال البخاري (1): حدثني يحيى، عن (1) "التاربخ الصغير" (2/ 210).

الجزء: 1 - الصفحة: 78

علي بن جرير قال: سمعت عمر بن صبح يقول: أنا وضعت خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقال أبو حاتم الرازي (1): هو منكر الحديث.
وقال ابن حبان (2): كان ممن يضع الحديث على الثقات لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب لأهل الصناعة فقط.
وقال أبو أحمد بن عدي (3): منكر الحديث.
وقال الدارقطني (4): متروك.
وقال الأزدي (5): كذاب (دامر) (6).
وأما الضعيف الأول فبشير بن زاذان، قال العباس الدوري (7) عن يحيى ابن معين: ليس بشيء. وقال الدارقطني (8): ضعيف. وقال ابن عدي (9): أحاديثه ليس عليها نور، وهو غير ثقة ضعيف، ويحدث عن ضعفاء جماعة، وهو بين الضعف، وأحاديثه عامتها عن الضعفاء.
وأما الضعيف الآخر فعبد الرحيم بن واقد، ضعفه الحافظ أبو بكر (1) "الجرح والتعديل" (6/ 116 - 117).
(2) كتاب "المجروحين" (2/ 88).
(3) "الكامل" (6/ 47) وختم ترجمته بقوله: وعامة ما يرويه غير محفوظ لا متنًا ولا إسنادًا.
(4) "سنن الدارقطني" (2/ 57)، .
(5) نقله المزي في "تهذيب الكمال" (11/ 398) وليس فيه لفظ (دامر).
(6) كذا في "الأصل".
(7) "تاريخ الدوري" (4/ 88 رقم 3282).
(8) "العلل الواردة في الأحاديث" (4/ 213).
(9) "الكامل" (2/ 180).

الجزء: 1 - الصفحة: 79

الخطيب (1).
وأما الانقطاع والجهالة (2) فيه فظاهرة.
فإن قيل: فقد روي بعض الحديث من وجه آخر، قال يزيد بن هارون: ثنا مسلم بن عبيد، عن الحسن قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "علي أقضى أمتي، وأُبي أقرؤهم، وأبو عبيدة آمنهم" ذكره الحلواني (3) عن يزيد بن هارون، وهو إسناد صحيح إلى الحسن، ومسلم بن عبيد كنيته أبو نصيرة، وقد وثقه الإمام أحمد بن حنبل (4) وغيره (5).
فالجواب: إنه حديث مرسل، ومراسيل الحسن قد عُرف الكلام فيها، وأنها من أضعف المراسيل، والثابت عن عمر - رضي الله عنه - من غير وجه أنه قال: "علي أقضانا، وأبي أقرؤنا".
قال أحمد (6): ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال عمر: "علي أقضانا، وأبي أقرؤنا" (7). (1) قال الخطيب في "تاريخ بغداد" (11/ 85): وفي حديثه غرائب ومناكير؛ لأنها عن الضعفاء والمجاهيل.
(2) والحديث رواه العقيلي في "الضعفاء" (1/ 145) ومن طريقه ابن الجوزي في "الموضوعات" (2/ 29) عن بشر بن موسى، عن عبد الرحيم بن واقد، عن بشير بن راذان، عن عمر بن صح، عن ركن، عن شداد بن أوس بنحوه، فصرح بتسمية المبهم، وهو ركن بن عبد الله الشامي، متروك، ترجمة في "الكامل" (4/ 91 - 92) و "الميزان" (2/ 54)
(3) ذكرة ابن عبد البر في "الاستيعاب" (1/ 8).
(4) في رواية أبي طالب، كما في "الجرح والتعديل" (8/ 189).
(5) فهم يحيى بن معين في رواية ابن الجنيد (رقم 401) وقال في رواية إسحاق بن منصور: صالح. كما في "الجرح والتعديل" (8/ 189) وذكره ابن حبان في "الثقات" (5/ 399) وقال: كان يخطئ على قلة روايته.
(6) "المسند" (5/ 113).
(7) رواه ابخارى (8/ 16 - 17 رقم 4481، 8/ 663 رقم 5005) من طريق سفيان -وهو الثوري- به.

الجزء: 1 - الصفحة: 80

والأقرب في هذه الأحاديث كلها حديث أنس، والأظهر أنه مرسل، وباقي الأحاديث في أسانيدها مقال، وبعض ألفاظ الحديث صحيح ثابت متصل لا شك فيه، كذكر أبي عبيدة، وبعضها ضعيف قطعًا، وبعضها مشكوك فيه ومحتمل وفيه ارتياب، والله الموفق للصواب.
والحمد لله وحده وصلواته على محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراً إلى يوم الدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

الجزء: 1 - الصفحة: 81

جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاء وغيرهم

الجزء: 1 - الصفحة: 83

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
وبعد، فهذا جزء مختصر بديع، جمع فيه الحافظ ابن عبد الهادي أكثر من مائتين وخمسين حديثًا من الأحاديث الضعيفة المشهورة التي يتداولها الفقهاء وغيرهم، فهو صغير الحجم، كبير الفائدة، عظيم النفع، يعد تبصرة للطالب المبتدي، وتذكرة للعالم المنتهي، فلا يستغني عنه الطالب المبتدي، ولا يزدريه العالم المنتهي.
والمؤلف يقول فيه -وصاحب البيت أدرى بما فيه-: "هذا جزء مختصر نافع -إن شاء الله تعالى- انتخبته من جزء ضخم جمعته في الأحاديث المشهورة التي يتداولها الفقهاء وغيرهم مما ليس له إسناد بالكلية، أو له إسناد لكنه مركب باطل لا أصل له، أو هو ضعيف لا يُعتمد عليه، أو رجاله صادقون لكنه معلل إما بالوقف أو الإرسال، أو غير ذلك من أنواع العلل المانعة من الاحتجاج، والأحاديث التي يحتوي عليها هذا الجزء جميعها مشترك في الضعف المانع من الاحتجاج على الانفراد، لكن بعضها يصلح للمتابعة والاستشهاد والاعتبار والاعتضاد؛ لأن ضعفه يسير، وبعضها لا يصلح لذلك؛ لشدة ضعفه، أو عدم إسناده بالكلية".
ومن فضل الله -عز وجل- عليَّ أن الجزء الكبير الذي اختصر منه المؤلف هذا الجزء عندي، لذلك رأيت أن يطبع هذا الجزء المختصر بدون

الجزء: 1 - الصفحة: 85

تخريج لأحاديثه حتى لا يكبر حجمه، على أن أخرج أحاديث الجزء الكبير وأذكر كلام أهل العلم على أحاديثه حديثًا حديثًا حسب الجهد والطاقة -إن شاء الله تعالى- ليعم النفع به.
وصف النسخة الخطية:
هي نسخة وحيدة -فيما أعلم- محفوظة في المكتبة الأزهرية بالقاهرة، ضمن مجموع من الورقة الثالثة والتسعين إلى الورقة الحادية بعد المائة، مكتوب بخط حسن مقروء، ولم يذكر فيها اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ، ولعلهما ذكرا في آخر الجموع، واحد وعشرون سطراً.
صحة نسبة هذا الجزء إلى ابن عبد الهادي:
رغم أني لم أجد من نسب هذا الجزء إلى المؤلف -رحمه الله- فلا أشك في صحة نسبته إليه؛ فقد نسبه إليه الناسخ، وصرح المؤلف باختصاره من جزئه الكبير في ذلك، وصرح فيه بالنقل عن شيخه ابن تيمية في موضعين، وهذا يعد توثيقًا لنسبة هذا الجزء، والمؤلف -رحمه الله- أكثر من التآليف -كما سبق- ولم يستقص أحد من مترجميه مؤلفاته، بل إن الحافظ ابن رجب -وهو من أكثر من ذكر مؤلفات ابن عبد الهادي- ختم ترجمة ابن عبد الهادي بقوله: وله رد على ابن طاهر وابن دحية وغيرهما، وتعاليق كثيرة في الفقه وأصوله والحديث، ومنتخبات كثيرة في أنواع العلم. اهـ.
والحمد لله رب العالمين.

الجزء: 1 - الصفحة: 86

أول النسخة الخطية

الجزء: 1 - الصفحة: 87

آخر النسخة الخطية

الجزء: 1 - الصفحة: 88

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
قال الشيخ الإمام الحافظ الناقد المتقن المحقق شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي تغمده الله برحمته:
الحمد لله رب العالين وصلواته وسلامه على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد: فهذا جزء مختصر نافع -إن شاء الله تعالى- انتخبته من جزء ضخم جمعته في الأحاديث المشهورة التي يتداولها الفقهاء وغيرهم مما ليس له إسناد بالكلية، أو له إسناد لكنه مركب باطل لا أصل له، أو ضعيف لا يعتمد عليه، أو رجاله صادقون لكنه معلل (1) إما بالوقف أو الإرسال، أو غير ذلك من أنواع العلل المانعة من الاحتجاج، والأحاديث التي يحتوي عليها هذا الجزء (2) جميعها مشترك في الضعف المانع من الاحتجاج على الانفراد، لكن بعضها يصلح للمتابعة والاستشهاد والاعتبار والاعتضاد؛ لأن ضعفه يسير، وبعضها لا يصلح لذلك؛ لشدة ضعفه أو عدم إسناده بالكلية.
وقد ذكر شيخنا -رحمه الله تعالى- في كتاب "الرد على الرافضة" (3) تسعة عشر حديثاً من هذه الأحاديث فقال: قد يروج (4) على أهل التفسير والفقه والزهد والنظر أحاديث كثيرة إما يصدقون بها وإما يجوزون صدقها، (1) كنب على الحاشية: (لعله: معنعن). اهـ. وهو خطأ من كاتبه، والله أعلم.
(2) زاد بعدها في "الأصل": (و) وهي زيادة مقحمة.
(3) "منهاج السنة النبوية" (7/ 429 - 430).
(4) تشبه أن تكون في "الأصل" (يتروج) والمثبت من جزء المؤلف الكبير، و"منهاج السنة".

الجزء: 1 - الصفحة: 89

وتكون معلومة الكذب عند علماء أهل الحديث، وقد يصدق بعض هؤلاء بما يكون كذبًا عند أهل المعرفة مثل ما يروي (1) طائفة من الفقهاء.
حديث: "لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص".
وحديث: "زكاة الأرض يبسها" (2).
وحديث: "نهى عن بيع وشرط، ونهى عن بيع المكاتب والمدبر وأم الولد".
وحديث: "نهى عن قفيز الطحان".
وحديث: "لا يجتمع العشر والخراج على مسلم".
وحديث: "ثلاث هن عليَّ فريضة وهن لكم تطوع: الوتر والنحر وركعتا (3) الفجر".
وحديث: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر يتم ويقصر".
وحديث: "لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم".
وحديث: "لا مهر دون عشرة دراهم".
وحديث: "الفرق بين الطلاق و {العتاق في} (4) الاستثناء".
وحديث: "أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة".
وحديث: "نهى عن البتيراء".
وحديث: "يغسل الثوب من المني والدم". (1) في "الأصل": (يرى) والمثبت من الجزء الكبير و "منهاج السنة".
(2) في "الأصل": (نبشها) وهو تصحيف، والمثبت من الجزء الكبير.
(3) في "الأصل: (ركعتي) والمثبت من الجزء الكبير، و"منهاج السنة".
(4) سقطت من "الأصل"، وأثبتها من الجزء الكبير و"منهاج السنة".

الجزء: 1 - الصفحة: 90

وحديث: "الوضوء مما خرج لا مما دخل".
وحديث: "كان يرفع يديه في ابتداء الصلاة ثم لا يعود".
انتهى ما ذكره شيخنا -رحمه الله تعالى- وهذه الأحاديث التي ذكرها منها ما لا يُعرف له إسناد أصلاً كحديث "زكاة الأرض يبسها (1) "، ومنها ما إسناده موضوع، ومنها ما إسناده ضعيف، ومنها ما رواته صادقون لكن رفعه خطأ والصواب وقفه، وقد عزوت هذه الأحاديث التي ذكرها شيخنا إلى من رواها في الجزء الكبير، وما (2) يقارب هذه الأحاديث التي ذكرها شيخنا:
حديث: "إذا بلغ الماء أربعين قلة لم يحمل الخبث".
وحديث: "الدم مقدار الدرهم يغسل وتعاد منه الصلاة".
وحديث: "القلس حدث".
وحديث: "تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي".
وحديث: "من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات".
وحديث: "لا بأس ببول ما أكل لحمه".
وحديث: "تحت كل شعرة جنابة؛ فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة".
وحديث: "إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثاً".
وحديث: علي "في المسح على الجبائر".
وحديث: "لا يؤم المتيمم المتوضئين، ولا المقيد المطلقين".
وحديث: "الحدث حدثان: حدث اللسان وحدث الفرج، وأشدهما (1) في "الأصل": (نبشها) وهو تصحيف، والمثبت من الجزء الكبير.
(2) كذا في "الأصل" ولعل الصواب: (مما).

الجزء: 1 - الصفحة: 91

حدث اللسان".
وحديث: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إذا توضا أدار الماء على مرفقيه".
وحديث: "الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه".
وحديث: "سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن فضل وضوء المرأة، فقال: لا بأس به ما لم تخل به، فإذا خلت به فلا يتوضأ بفضلها".
وحديث: "من ضحك في الصلاة فقهقه فليعد الوضوء والصلاة".
وحديث: "الوضوء من كل دم سائل".
وحديث: "ليس في القطرة ولا في القطرتين من الدم وضوء إلا أن يكون دمًا سائلاً".
وحديث: "إذا رعف أحدكم في صلاته فلينصرف فليغسل عنه الدم، ثم ليعد وضوءه، ويستقبل صلاته".
وحديث: "لا يتوضأ رجل من طعام أكله حل له أكله".
وحديث: الأمر بالوضوء من مس الصنم.
وحديث: "إنما الوضوء على من نام مضطجعًا؛ فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله".
وحديث: "العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ".
وحديث: "جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثاً فريضة".
وحديث: "المضمضة والاستنشاق سنة".
وحديث: "من توضأ بعد الغسل فليس منا".

الجزء: 1 - الصفحة: 92

وحديث: "لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن".
وحديث: "لا نفاس دون سبوعين (1)، ولا نفاس فوق أربعين".
وحديث: "التيمم ضربتان، ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين".
وحديث: ابن عباس: "من السنة أن لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة".
وحديث: "يغسل الإناء من الهر كما يغسل من الكلب".
وحديث: "السنور سبع".
وحديث: "في الكلب (2) يلغ في الإناء يغسل ثلاثاً أو خمسًا أو سبعًا".
وحديث: "كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس بها دم فماتت فهو الحلال أكله وشربه ووضوؤه".
وحديث: "لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء".
وحديث: "ادفنوا الأظفار والشعر والدم؛ فإنها ميتة".
وحديث: "السواك يزيد الرجل فصاحة".
وحديث: "بئس البيت الحمام، لا بيت يستر، ولا ماء يطهر، ما يسرني أني دخلته وأن في مثل أحد ذهبًا".
وحديث: "إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم؛ فإنها مراوح الشيطان، وأشربوا أعينكم الماء". (1) السبوع لغة في الأسبوع، والأسبوع أعلى. "لسان العرب": (سبع).
(2) زاد بعدها في "الأصل": (و) وهي زيادة مقحمة.

الجزء: 1 - الصفحة: 93

وحديث: "الختان سنة للرجال، ومكرمة للنساء".
وحديث: "أمرنا بغسل الأنجاس سبعًا".
وحديث: "لا تصلوا والإمام يخطب".
وحديث: "يؤم القوم أحسنهم وجهًا".
وحديث: "صلوا خلف من قال: لا إله إلا الله، وصلوا على من قال: لا إله إلا الله"
وحديث "الاثنان فما فوقهما جماعة".
وحديث: "لا تؤمنَّ امرأة رجلاً، ولا أعرابي مهاجرًا".
وحديث: "أخروهن من حيث أخرهن الله".
وحديث: "لا يؤمن أحد بعدي جالسًا".
وحديث: "إذا أم الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال".
وحديث: "انتقدوا أئمتكم نقد الدينار".
وحديث: "إن سركم أن تزكوا صلاتكم فقوموا خياركم".
وحديث: "يكفيك قراءة الإمام خافت أو جهر".
وحديث: "يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان".
وحديث: "الأمر بتأخير العصر".
وحديث: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد".
وحديث: "لم يزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

الجزء: 1 - الصفحة: 94

في الصلاة".
وحديث: "لا صلاة لمن عليه صلاة".
وحديث: "صلى قبل الجمعة ركعتين وبعدها ركعتين".
وحديث: "صلى قبل الجمعة أربعًا".
وحديث: "من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له".
وحديث: "الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله".
وحديث: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك فضل الجماعة، ومن أدرك الإمام قبل أن يسلم فقد أدرك فضل الجماعة".
وحديث: "الركبة من العورة".
وحديث: "الجماعة على من سمع الأذان".
وحديث: "يصلي الرجل في المسجد الذي يليه ولا يتبع الساجد".
وحديث: "من صلى وحده ثم أدرك الجماعة فليصل إلا الفجر والعصر".
وحديث: "النهي عن الصلاة في المسجد تجاهه حش أو حمام أو مقبرة.
وحديثا: "النهي عن الصلاة في سبع مواطن في: المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله".
وحديث: "لا يؤذن لكم من يدغم الهاء".
وحديث: "لا يؤذن لكم إلا فصيح".

الجزء: 1 - الصفحة: 95

وحديث: "لا يؤذن غلام حتى يحتلم وليؤذن لكم خياركم".
وحديث: "النهي عن أن يكون الإمام مؤذنًا".
وحديث: "إذا أذنت {فترسل} (1) وإذا أقمت فاحدر".
وحديث: "إن الأذان سهل سمح، فإن كان أذانك سهلاً سمحًا وإلا فلا تؤذن".
وحديث: "يؤمكم أقرؤكم وإن كان ولد زنا".
وحديث: "المرأة وحدها صف".
وحديث: "يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة".
وحديث: "لا يتقدم الصف الأول أعرابي ولا أعجمي ولا غلام لم يحتلم".
وحديث: "إذا أتى الرجل والصبح قائمة فليركع ركعتين قبل الفجر ثم يدخل في الصبح".
وحديث: "أم القرآن عوض عن غيرها، وليس غيرها {عوضًا منها} (2) ".
وحديث: "السجود على الجبهة فريضة، وعلى الأنف تطوع".
وحديث: "من صلى صلاة لم يصل فيها عليَّ ولا على أهل بيتي لم تقبل منه".
وحديث: "إذا قام أحدكم {في الصلاة} (3) فلا يغمض عينيه".
وحديث: "نهى عن التورك والإقعاء، وأن نستوفز في صلاتنا، وأن لا (1) في "الأصل": (فترتل) والمثبت من الجزء الكبير.
(2) في "الأصل": (عوض) والمثبت من الجزء الكبير.
(3) من الجزء الكبير.

الجزء: 1 - الصفحة: 96

يصلي المهاجر خلف الأعرابي".
وحديث: "الضاحك في الصلاة والملتفت والمفرقع أصابعه بمنزلة".
وحديث: "من أشار في صلاته إشارة تفهم منه فليعد الصلاة".
وحديث: "إن الله تجاوز عن أمتي السهو في الصلاة".
وحديث: "ليس على من خلف الإمام سهو؛ فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو، وإن سها {من} (1) خلف الإمام فليس عليه سهو والإمام كافيه".
- وحديث: "لكل سهو سجدتان بعدما يسلم".
وحديث: "ليس في صلاة الخوف سهو".
وحديث: "من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بأمر (2) من أبواب الكبائر".
وحديث: "التكبير في دبر الصلوات المكتوبات من صلاة الفجر غداة عرفة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق".
وحديث: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة".
وحديث: "مضت السنة أن في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة".
وحديث: "على الخمسين جمعة ليس فيما دون ذلك".
وحديث: "الجمعة واجبة على قرية فيها إمام وإن لم يكونوا إلا أربعة". (1) من الجزء الكبير.
(2) كذا في "الأصل"، وفي الجزء الكبير: (بابًا) وهو المعروف في لفظ الحديث.

الجزء: 1 - الصفحة: 97

وحديث: "من السنة الصلاة على كل ميت من أهل التوحيد، وإن كان قاتل نفسه".
وحديث: "لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن: افتتاح الصلاة، واستقبال البيت، والصفا، والمروة، والموقفين، وعند الحجر".
وحديث: "ركعتان من المتأهل خير من اثنتين وثمانين من العزب".
وحديث: "لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق".
وحديث: "السجدة على من سمعها، السجدة على من تلاها"،
وحديث: "لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع".
وحديث: "إذا مالت الشمس فصلي (1) بالناس الجمعة".
وحديث: "صلاة النهار عجماء".
وحديث عائشة أنها قالت: "يا رسول الله، إني أصلي على الجنازة ويخفى عليَّ بعض التكبير، فقال: ما سمعت فكبري، وما فاتك فلا قضاء عليك".
وحديث: "إن الصلاة على الجنازة لا تعاد".
وحديث: "كتبت الصلاة على الغلام إذا عقل، والصوم إذا أطاق، وتجري الشهادة والحدود إذا احتلم".
وحديث: "الجمعة على من آواه الليل إلى أهله".
وحديث: "من استفاد مالًا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول". (1) كذا في "الأصل" بإثبات الياء، وفي الجزء الكبير بحذفها على الجادة.

الجزء: 1 - الصفحة: 98

وحديث: "ليس في الخضراوات صدقة".
وحديث: "إن في المال حقًّا سوى الزكاة".
وحديث: "ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق".
وحديث: "في الخيل السائمة في كل {فرس} (1) دينار".
وحديث: "الدينار أربعة وعشرون قيراطاً".
وحديث: "لا يعطى من الزكاة من له خمسون درهمًا".
وحديث: "لا تأخذوا من أوقاص البقر شيئًا".
وحديث: "في خمس من الإبل شاة، ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ عشرًا".
وحديث: "إذا كان للرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه".
وحديث: "لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى".
وحديث: "لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصل أحد عن أحد".
وحديث: "ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء، والرعاف، والاحتلام" وفي لفظ: "الحجامة" بدل "الرعاف".
وحديث: "من تأمل خلق امرأة حتى يستبين له حجم عظامها من وراء ثيابها وهو صائم فقد أفطر".
وحديث: "الصائم في عبادة ما لم يغتب".
وحديث: "من صام تطوعًا فهو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار".
وحديث: "صائم رمضان في السفر كفطره في الحضر". (1) في "الأصل": (فرض) والمثبت من الجزء الكبير.

الجزء: 1 - الصفحة: 99

وحديث: "من كانت عنده حمولة يأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه".
وحديث: "لا تقض رمضان في عشر ذي الحجة، ولا تعمدن بصوم (1) يوم الجمعة، ولا تحتجم وأنت صائم، ولا تدخل الحمام وأنت صائم".
وحديث: "من أفطر يومًا من شهر رمضان من غير عذر فعليه صوم شهر".
وحديث: "كل مسجد فيه إمام وموذن فإن الاعتكاف فيه يصلح".
وحديث: "لا اعتكاف إلا بصوم".
وحديث: "ليس على المعتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه".
وحديث: "لا يصام اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان إلا تطوعًا".
وحديث: "من أفطر في رمضان فعليه ما على {المظاهر} (2) ".
وحديث: "من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته".
وحديث: "النهي عن صوم رجب".
وحديث: "أيام العشر صيام يوم منها بسنة، وقيام ليلة بقيام ليلة القدر".
وحديث: "صيام رمضان بالمدينة كصيام ألف شهر".
وحديث: "الحج جهاد، والعمرة تطوع".
وحديث: "الحج والعمرة فريضتان واجبتان". (1) في الجزء الكبير: (صوم).
(2) في "الأصل": (الظاهر) والمثبت من الجزء الكبير.

الجزء: 1 - الصفحة: 100

وحديث: "من مات في طريق الحج كتبت له حجة مبرورة في كل سنة".
وحديث: "سفر المرأة مع عبدها ضيعة".
وحديث: الترخص في الهميان للمحرم.
وحديث: "طاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحجته وعمرته طوافين وسعى سعيين"
وحديث: "من لبد رأسه للإحرام فقد وجب عليه الحلاق".
وحديث: "من لم يدرك الحج فعليه الهدي وحج قابل وليجعلها عمرة".
وحديث: "المدينة خير من مكة".
وحديث: "الجراد من صيد البحر".
حديث: "لا تحجن امرأة إلا ومعها محرم".
حديث: "لا يجاور أحد الميقات إلا محرمًا".
وحديث: "إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها".
وحديث: "ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة".
وحديث: "من قتل ضفدعًا فعليه شاة محرمًا كان أو حلالًا".
وحديث: "النهي عن الذبح بالليل".
وحديث: "لا يذبح ضحاياكم إلا طاهر".
وحديث: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - {عق} (1) عن نفسه بعد النبوة".
وحديث: "النهي عن بيع الكالئ بالكالئ". (1) في "الأصل": (عتق) والمثبت من الجزء الكبير.

الجزء: 1 - الصفحة: 101

وحديث: "من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا {رآه} (1) ".
وحديث: " {الشفعة} (2) كحل العقال".
وحديث: "من أهديت له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها".
وحديث: "من أسلف سلفًا فلا يشترط على صاحبه غير قضائه".
وحديث: "من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله".
وحديث: "مكة مناخ لا تباع رباعها".
وحديث: "من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره".
وحديث: "من أقرض مسلمًا قرضًا مرتين كان كصدقتها مرة".
وحديث: "كل قرض جر منفعة فهو ربا".
وحديث: "الرهن بما فيه".
وحديث: "إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها".
وحديث: "إن البعير الشرود يرد".
وحديث: "النهي عن بيع السرطان".
وحديث: من أجر أرض مكة فكأنما أكل الربا".
وحديث: "النهي عن بيع الغائب كله من كل شيء يديره الناس بينهم".
وحديث: "ليس في الحيوان ربا".
وحديث: "وإذا سميت كيلًا فكل". (1) في "الأصل" (أراد) والمثبت من الجزء الكبير.
(2) في "الأصل": (السفه) وهو تحريف، والمثبت من الجزء الكبير.

الجزء: 1 - الصفحة: 102

وحديث: "ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان".
وحديث: "النظر إلى المغنية حرام، وغناؤها حرام، وثمنها كثمن الكلب سحت، ومن نبت لحمه من السحت فإلى النار".
وحديث: "ولي العقدة الزوج".
وحديث: "يورث الخنثى من حيث يبول".
وحديث: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين".
وحديث: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم، ولا آكلي ذبائحهم".
وحديث: "ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن، وأعتق من أعتقن، أو كاتبن أو كاتب من كاتبن".
وحديث: "العرب أكفاء بعضها لبعض قبيلة لقبيلة، وحي لحي، ورجل لرجل، إلا حائك أو حجام".
وحديث: "من نظر في فرج امرأة لم تحل أمها ولا بنتها".
وحديث: "لا يحرم الحرامُ الحلالَ".
وحديث: "لا نكاح إلا بولي وخاطب وشاهدي عدل".
وحديث: "لا مهر دون خمسة دراهم".
وحديث: "إنما نهيتكم عن نهبة النثار، ولم أنهكم عن نهبة الولائم".
وحديث: "إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها؛ فإن

الجزء: 1 - الصفحة: 103

ذلك يورث العمى".
وحديث: "طلاق الأمة طلقتان، وعدتها حيضتان".
وحديث: "الخلع تطليقة بائنة".
وحديث: "من طلق للبدعة ألزمناه بدعته".
وحديث: "الطلاق لمن أخذ بالساق".
وحديث: "للمطلقة ثلاثًا النفقة والسكنى ما دامت في العدة".
وحديث: "لا يجوز للمعتوه طلاق ولا بيع ولا شراء".
وحديث: "إذا قال لامرأته: أنت طالق إلى سنة إن شاء الله فلا حنث عليه".
وحديث: "إذا كانت الأمة تحت الرجل فطلقها تطليقتين ثم اشتراها لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره".
وحديث: "لا لعان بين مملوكين ولا كافرين".
وحديث: "أربعة ليس بينهم لعان: ليس بين الحر والأمة لعان، وليس بين الحرة والعبد لعان، وليس بين المسلم واليهودية لعان، وليس بين المسلم والنصرانية لعان".
وحديث: "ملعون من حلف بالطلاق أو حلف به".
وحديث: "النهي عن أن يستحلف بطلاق أو عناق".
وحديث: "لعن الله الفروج على السروج".
وحديث: "لا قود إلا بالسيف".
وحديث: "من وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو سوق من

الجزء: 1 - الصفحة: 104

أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن".
وحديث: قتل المسلم بالمعاهد.
وحديث: "دية الذمي كدية المسلم".
وحديث: "حرمت الخمر بعينها، والمسكر من كل شراب".
وحديث: "ادرءوا الحدود بالشبهات".
وحديث: "لا يقتل حر بعبد".
وحديث: "من بلغ حدًّا في غير حد فهو من المعتدين".
وحديث: "لا تجعلوا على العاقل من دية المعترف شيئًا".
وحديث: "لا تقتل المرأة إذا ارتدت".
وحديث: "إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي. فاضربوه عشرين، وإذا قال: يا مخنث. فاضربوه عشرين".
وحديث: "اشربوا العصير ثلاثًا ما لم يغل".
وحديث: "ليس على مقهور يمين".
وحديث: "النهي عن أكل الضب".
وحديث: "ذبيحة المسلم حلال ذكر الله أو لم يذكر الله".
وحديث: "أمان العبد أمان".
وحديث: "شهادة النساء جائزة فيما لم يستطع الرجال النظر إليه".
وحديث: "لا تقبل شهادة الولد لوالده، ولا الوالد لولده، ولا المرأة لزوجها, ولا الزوج لامرأته، ولا العبد لسيده، ولا المولى لعبده، ولا الأجير لمن أستاجره".

الجزء: 1 - الصفحة: 105

وحديث: "اسم الله على قلب كل مسلم".
وحديث: "ألا إن الذكاة في الحلق واللبة".
وحديث: "النهي عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير".
وحديث: "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر إلا في القسامة".
وحديث: "لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة محمد؛ فإنها تجوز على غيرهم".
وحديث: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة القابلة".
وحديث: "أنه سئل عن الشهادة، فقال: ألا ترى الشمس على مثلها فاشهد أو دع".
وحديث: "الشطرنج ملعونة ملعون من لعب بها، والناظر إليها كآكل لحم الخنزير".
وحديث: "إن كان الجهاد على باب أحدكم فلا يخرج إلا بإذن أبويه".
وحديث: "الذبيح إسحاق".
وحديث: "أنا ابن الذبيحين"
وحديث: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة".
وحديث: "إنما أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر".
وحديث: "خذوا شطر دينكم عن الحميراء".
وحديث: "القرآن ينسخ حديثي، وحديثي لا ينسخ القرآن".
وحديث: "فتحت القرى بالسيف وفتحت المدينة بالقرآن".
وحديث: "من وجد البقل لم تحل له الميتة".

الجزء: 1 - الصفحة: 106

وحديث: "الإيمان معرفة بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان".
وحديث: "كما لا ينفع مع الشرك شيء كذلك لا يضر مع الإيمان بالله شيء".
وحديث: "طلب العلم فريضة على كل مسلم".
حديث: "ما جاء من الله فحق، وما جاء مني فهو السنة، وما جاء من أصحابي فهو سعة".
وحديث: "من قال في ديننا برأيه فاقتلوه".
وحديث: "تصدقوا على أهل الأديان كلها".
وحديث: "يأتي على الناس زمان يحج أغنياء أمتي للنزهة، وأوساطهم للتجارة، وفقراؤهم للرياء والسمعة".
وحديث: "إذا بات أحدكم مهمومًا مغمومًا من تعب العيال كان أفضل عند الله من ألف ضربة بالسيف في سبيل الله".
وحديث: "لا حسد ولا تملق إلا في طلب العلم".
وحديث: "مداراة الناس صدقة".
وحديث: "لا تشبهوا باليهود؛ فإن تسليم اليهود بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف".
وحديث: "من دعا رجلًا بغير اسمه لعنته الملائكة".
وحديث: "من أكل طيبًا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة".
وحديث: "إذا حسدتم فلا تبغوا، وإذا ظننتم فلا تحققوا، وإذا {تطيرتم} (1) فامضوا، وعلى الله فتوكلوا". (1) في "الأصل": (طريتم) وكتب على الحاشية: (لعلها تطيرتم) والمثبت من الجزء الكبير.

الجزء: 1 - الصفحة: 107

وغير ذلك من الأحاديث مما (1) يطول ذكره.
قال شيخنا (2): وكذلك أحاديث يرويها كثير من النساك ويظنونها صدقًا، مثل قولهم: "إن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوًا"، ومثل قولهم: "إن قوله تعالى: {وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ} (3) نزلت في أهل الصفة" ومثل حديث: "غلام المغيرة بن شعبة أحد الأبدال الأربعين" وكذلك كل حديث فيه ذكر الأبدال والأقطاب والأغواث وعدد الأولياء وأمثال ذلك مما يعلم أهل العلم {بالحديث} (4) أنه كذب.
وكذب أمثال هذه الأحاديث قد يعلم من غير طريق أهل الحديث، مثل أن يعلم أن (5) قوله في سورة الكهف: {وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ} (6) وفي سورة الأنعام {وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ} (3) لم تنزل في أهل الصفة، فإن الأنعام والكهف سورتان مكيتان باتفاق الناس، والصفة إنما كانت بالمدينة.
ومثل ما يروون في أحاديث المعراج أنه رأى ربه أو رآه في صورة كذا، وأحاديث المعراج التي في الصحيح ليس فيها شيء من ذكر الرؤية، وإنما الرؤية في أحاديث مدنية كانت في المنام، كحديث معاذ بن جبل: "أتاني البارحة ربي في أحسن صورة ... " (7) إلى آخره، فهذا منام رآه في المدينة، (1) زاد بعدها في "الأصل": (لا) وهي زيادة مقحمة تفسد المعنى، وليست في الجزء الكبير.
(2) "منهاج السنة" (7/ 430 - 435).
(3) سورة الأنعام، الآية: 52.
(4) في "الأصل": (الحديث) والمثبت من الجزء الكبير و"منهاج السنة".
(5) زاد بعدها في "الأصل": (في) وليست في الجزء الكبير ولا "منهاج السنة" فحذفتها.
(6) سورة الكهف، الآية: 28.
(7) رواه الإمام أحمد في "المسند" (5/ 243) والترمذي في "الجامع" (5/ 343 - 344 رقم =

الجزء: 1 - الصفحة: 108

وكذلك ما شابهه كلها (1) كانت في المدينة في منام، والمعراج كان بمكة بنص القرآن واتفاق المسلمين.
وقد يروج على طائفة من الناس من الحديث ما هو أظهر كذبًا من هذا، مثل تواجد النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى سقطت البردة عنه، فهذا من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة، وطائفة من الناس يظنون هذا صدقًا، لما رواه محمد بن طاهر المقدسي؛ فإنه رواه في "مسألة السماع" (2)، ورواه أبو حفص السهروردي (3) = 3235) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث حسن صحيح. وقد شرح الحافظ ابن رجب هذا الحديث في رسالة سماها "اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملإ الأعلى" مطبوعة ضمن "مجموع رسائل ابن رجب" بتحقيق أخي الحبيب أبي مصعب طلعت بن فؤاد - جزاه الله خيرًا.
(1) روي هذا الحديث عن عدة من الصحابة، منهم. عبد الله بن عباس، وعبد الرحمن بن عائش، وأبو أمامة، وأبو رافع، وأنس بن مالك - رضي الله عنه - سأشير إلى من خرجها وأذكر بعض الكلام عليها في تخريج الجزء الكبير - إن شاء الله تعالى.
(2) يعني في كتابه "صفة التصوف" كما في "مختصر الرد عليه" للذهبي (ق 23/ 2) واعتذر بأنه إنما أخرجه ليبين حاله لئلا ينسب إلى التعصب، فتعقبه الذهبي بقوله فلا تعصب أبلغ من إيراد هذا الحديث الذي لا يخفى وضعه على الجهال, فنعوذ بالله من الخذلان؛ فلو جفت يده عن كتابته لكان خيرًا له.
وقد انتقد هذا الكتاب على ابن طاهر. وألف الحافظ سيف الدين ابن أبي المجد المتوفى سنة 643 هـ كتابًا في الرد عليه، واختصره الحافظ الذهبي، وهو عندي بخط الذهبي الجميل، لعله ينشر قريبًا إن شاء الله تعالى
(3) "عوارف المعارف" (ص 120 - 121): وقال السهروردي. فهذا الحديث أوردناه مسندا كما سمعناه ووجدناه، وقد تكلم في صحته أصحاب الحديث، وما وجدنا شيئًا نقل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يشاكل وجد أهل الزمان وسماعهم واجتماعهم إلا هذا، وما أحسنه من حجة للصوفية وأهل الزمان في سماعهم وتمزيقهم الخرق وقسمتها، أن لو صح, والله أعلم، ويخالج سري أنه غير صحيح، ولم أجد فيه ذوق اجتماع النبي =

الجزء: 1 - الصفحة: 109

لكن قال: يخالج سري أن هذا الحديث ليس فيه ذوق اجتماع النبي - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه. وهذا الذي ظنه وخالج سره هو يقين عند غيره قد خالط قلبه، فإن أهل العلم بالحديث متفقون على أن هذا كذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وكذلك قد يروج على كثير ممن ينتسب إلى السنة أحاديث يظنونها من السنة وهي كذب باتفاق أهل المعرفة كالأحاديث المروية في فضل عاشوراء غير الصوم، وفضل الكحل فيه والاغتسال والخضاب، والمصافحة وتوسعة النفقة على العيال فيه ونحو ذلك، وليس في عاشوراء حديث صحيح {غير الصوم} (1) وكذلك ما يروى في فضل صلاة معينة فيه، فهذا كله كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة ولم ينقل هذه الأحاديث أحد من أئمة أهل العلم في كتبهم، ولهذا لما سئل الإمام أحمد - رضي الله تعالى عنه - عن الحديث الذي يروى "من وسع على أهله يوم عاشوراء" فقال: لا أصل له. وكذلك الأحاديث المروية في فضل شهر رجب بخصوصه أو فضل صيامه أو صيام شيء منه أو فضل صلاة مخصوصة فيه كالرغائب كلها كذب، وكذلك ما يروى في صلاة الأسبوع كصلاة يوم الأحد والاثنين وغيرهما كذب، وكذلك ما يروى من الصلوات المقدرة ليلة النصف أو أول ليلة جمعة من رجب، أو ليلة {سبع} (2) وعشرين منه، ونحو ذلك كلها كذب، وكذلك كل صلاة فيها الأمر بتقدير عدد الآيات أو السور أو التسبيح فهي كذب باتفاق أهل المعرفة = - صلى الله عليه وسلم - مع أصحابه، وما كانوا يعتمدونه على ما بلغنا في هذا الحديث، ويأبى القلب قبوله، والله أعلم بذلك.
(1) من الجزء الكبير و"منهاج السنة".
(2) في "الأصل": (تسع) والمثبت من الجزء الكبير و"منهاج السنة".

الجزء: 1 - الصفحة: 110

إلا صلاة التسابيح؛ فإن فيها قولين لهم، وأظهر القولين أنها كذب، وإن كان قد اعتقد صدقها طائفة من أهل العلم، ولهذا لم يأخذ بها أحد من أئمة المسلمين، بل أحمد ابن حنبل وأئمة أصحابه كرهوها، وطعنوا في حديثها، وأما مالك وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم فلم يسمعوها بالكلية.
وكذلك أيضًا في كتب التفسير أشياء منقولة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يعلم أهل العلم بالحديث أنها كذب، مثل حديث فضائل سور القرآن سورة سورة الذي يذكره الثعلبي والواحدي في أول كل سورة، ويذكره الزمخشري في آخر كل سورة، ويعلمون أن أصح ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في فضائل السور أحاديث {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ولهذا رواها أهل الصحيح، وأفرد الحفاظ لها مصنفات كالحافظ {أبي} (1) محمد الخلال وغيره، ويعلمون أن الأحاديث المأثورة في فضل فاتحة الكتاب وآية الكرسي وخواتيم البقرة والمعوذتين أحاديث صحيحة، فلهم فرقان يفرقون به بين الصدق والكذب.
وأما أسباب النزول فغالبها مرسل ليس بمسند، ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة علوم لا إسناد لها -وفي لفظ: ليس لها أصل-: التفسير والمغازي والملاحم. يعني: أن أحاديثها مرسلة ليست مسندة، والمراسيل قد تنازع الناس في قبولها وردها، وأصح الأقوال أن منها المقبول ومنها المردود ومنها الموقوف، فمن علم من حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة قبل مرسله، ومن عرف أنه يرسل عن الثقة وغير الثقة كان إرساله رواية عمن لا يعرف حاله فهذا موقوف، وما كان من المراسيل مخالفًا لم رواه الثقات كان مردودًا، وإذا جاء المرسل من وجهين كل من الراويين أخذ العلم عن غير شيوخ الآخر كان (1) في "الأصل": (بن) والمثبت من الجزء الكبير و "منهاج السنة".

الجزء: 1 - الصفحة: 111

ذلك دليلًا على صدقه، فإن مثل ذلك لا يتصور في العادة تماثل الخطأ فيه وتعمد الكذب، والله سبحانه وتعالى أعلم.
قلت: ومن الموضوع المصنوع ما رواه أبو الحسن علي بن أحمد القرشي ابن (1) محمد بن عبد الله البلخي، حدثنا أبو نصر (عبد الله عباس) (2)، عن نافع، عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال: "كنا جلوسًا إذ دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ألا أعلمكم دواءً علمنيه جبريل حيث لا يحتاج معه دواء الأطباء؟ فقال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسلمان: فما ذلك الدواء يا رسول الله؟ فقال: تأخذون من مطر نيسان وتقرءون عليه سورة فاتحة الكتاب وآية الكرسي والمعوذتين وسبح وسورة الإخلاص كل واحدة سبعين مرة، وتشرب من ذلك الماء غدوة وعشية قدر سبعة أيام، والذي بعثني بالحق نبيًّا -إن شاء الله تعالى- يدفع عن الذي يشرب من هذا الماء كل داء في جسده، ويعافيه، ويخرجه من عروقه ولحمه وعظامه وجميع أعضائه، وإن لم يكن له ولد وأحب أن يكون له ولد فليشرب من ذلك الماء، ويصلح للعقيم والمعقود والصداع ووجع العين والفم والفالج، ولا يحتاج إلى الحجامة ولجميع الأوجاع".
اللَّهم عليك بمختلقه؛ فما أشد جهله وجرأته وغباوته. (1) كذا في "الأصل"، ولعل الصواب (عن).
(2) كذا في "الأصل"، وفيه سقط.

الجزء: 1 - الصفحة: 112

المراسيل

الجزء: 1 - الصفحة: 113

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وجعل الظلمات والنور، حمدًا كثيرّا طيبًا مباركًا فيه؛ كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام الأتمَّان الأكملان على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
وبعد:
فهذه رسالة لطيفة في "المرسل" للحفاظ ابن عبد الهادي -رحمه الله- تكلم فيها عن حجية المرسل، بدأها بكلام الإمام الشافعي عن المرسل، ثم استنبط منه عشر فوائد جليلة، ثم استوفى حجة من قال بقبول المرسل مطلقًا؛ بما لا تجده في غير هذه الرسالة، ثم فصل النزاع بين الطرفين بكلمات يسيرة.
وهذه المسألة الكلام فيها مبسوط في كتب مصطلح الحديث وكتب أصول الفقه، وحررها الحافظ صلاح الدين العلائي -رحمه الله- في أول كتاب القيم "جامع التحصيل في أحكام المراسيل"، وهو من أقران ابن عبد الهادي - رحمه الله- ولعله انتفع برسالة ابن عبد الهادي هذه وضمنها في كتابه، فقد نقل كلام الإمام الشافعي -رحمه الله- واستخرج منه ثماني فوائد "جامع التحصيل" (39 - 46) ونقل أدلة القائلين بقبول المرسل المحتجين به مطلقًا "جامع التحصيل" (ص 65 - 83) لكن العلائي أطال في الرد على ما استدلوا به، وابن عبد الهادي اختصر الرد، وقد أتم العلائي كتابه في شوال سنة ست وأربعين وسبعمائة -كما صرح به في آخر كتابه (ص 320) - بعد موت ابن عبد الهادي، والله تعالى أعلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 115

وقد ألحق بها الناسخ فصلين من كلام ابن عبد الهادي -رحمه الله-:
أحدهما: في الكلام على رسالة عمر بن الخطاب كت إلى أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - في القياس.
والثاني: في الكلام على ثلاثة أحاديث منثورة.
صحة نسبة هذه الرسالة إلى ابن عبد الهادي.
توافرت القرائن على صحة نسبة هذه الرسالة إلى ابن عبد الهادي منها:
1 - نسبها له ناسخها.
2 - ذكر ابن عبد الهادي -رحمه الله- شطرها الأول المتعلق بكلام الإمام الشافعي وفوائده في كتابه "الصارم المنكي في الرد على السبكي" (ص 143 - 147).
3 - نسبها له جمع من الأئمة الذين ترجموا له، منهم: ابن رجب في "ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 438) وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 434)، والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 80) وفي "الدر المنضد" (2/ 509)، وابن ضويان في "رفع النقاب" (316) (1).
وصف النسخة الخطية:
نسخة محفوظة في المكتبة الأزهرية بالقاهرة، ضمن مجموع يحوي عدة رسائل لابن عبد الهادي، (رقم 235) من الورقة السادسة عشر إلى الورقة الرابعة والعشرين، خطبها حسن، مسطرتها عشرون سطرًا. (1) "معجم مصنفات الحنابلة" (4/ 58).

الجزء: 1 - الصفحة: 116

أول النسخة الخطية

الجزء: 1 - الصفحة: 117

آخر النسخة الخطية

الجزء: 1 - الصفحة: 118

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قال الشيخ الإمام العلَّامة ناقد الحفاظ وفارس المعاني والألفاظ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي:

فصل
في المرسل
قال الشافعي (1) -رحمه الله-: المنقطع مختلف، فمن شاهد أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فروى حديثًا منقطعًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعتبر عليه بأمورٍ، منها: أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث فإن تركه الحفاظ فأسندوه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمثل معنى ما روى، كانت هذه دلالة واضحة على صحة من قيل عنه، وإن انفرد به مرسلاً قبل ما ينفرد به من ذلك، ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل آخر، فإن وجد ذلك قوي، وهي أضعف من الأولى، وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض الصحابة قولًا له، فإن وجد يوافق ما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح -إن شاء الله- وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى (2) ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولًا ولا واهيًا، فيستدل بذلك على صحته، ويكون إذا شرك أحدًا من الحفاظ في حديث لم يخالفه، فإن خالفه ووجد حديثه أنقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضر بحديثه، حتى لا يسع أحدًا قبول مرسله، قال: وإذا وجدت الدلائل بصحة (1) "الرسالة" (ص 461 - 465).
(2) زاد في "الرسالة" و"الصارم المنكي" بعدها: (عن النبي - صلى الله عليه وسلم -).

الجزء: 1 - الصفحة: 119

حديثه بما وصفت أحببنا أن يقبل مرسله، ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة ثبتت به ثبوتها بالمتصل؛ وذلك أن معنى المنقطع مغيب، يحتمل أن يكون حمل عمن يرغب في الرواية عنه إذا سمى، وإن بعض المنقطعات وإن وافقه مرسل مثله فقد يحتمل أن يكون مخرجهما واحدًا من حيث لو سمى لم تقبل، وأن قول بعض الصحابة إذا قال برأيه لو وافقه لم يدل على صحة مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيها، ويمكن أن يكون إنما غلط به حين سمع قول بعض الصحابة يوافقه قال: فأما من بعد كبار التابعين، فلا أعلم من يقبل مرسله.
فقد تضمن كلام الشافعي أمورًا:
أحدها: أن المرسل إذا أُسند من وجه آخر دل ذلك على صحة المرسل.
الثاني: أنه إذا لم بسند من وجه آخر نظر هل يوافقه مرسل آخر أم لا، فإن وافقه مرسل آخر قوي، لكنه يكون أنقص درجة من المرسل الذي أسند من وجه آخر.
الثالث: أنه إذا لم يوافقه مرسل آخر ولم بسند من وجه لكنه وجد عن بعض الصحابة قول له يوافق هذا المرسل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - دل على أن له أصلًا، ولم يطرح.
الرابع: أنه إذا وجد خلق كثير من أهل {العلم} (1) يفتون بما يوافق المرسل دل على أن له أصلًا.
الخامس: أن ينظر في حال المرسل، فإن كان إذا سمى شيخه سمى ثقة وغير ثقة؛ لم يحتج بمرسله، وإن كان إذا سمى لم يسم إلا ثقة لم يسم (1) سقطت من "الأصل" وأثبتها من "الصارم المنكي".

الجزء: 1 - الصفحة: 120

مجهولا ولا واهيًا؛ كان ذلك دليلاً على صحة المرسل وهذا فصل النزاع في المرسل، وهو من أحسن ما يقال فيه.
السادس: أن ينظر إلى هذا المُرسِل له فإن كان إذا شرك غيره من الحفاظ في حديثه وافقه فيه ولم يخالفه؛ دل ذلك على حفظه، وإن خالفه ووجد حديثه أنقص إما نقصان رجل يؤثر في اتصاله، أو نقصان رفعه بأن يقفه، أو نقصان شيء من متنه؛ كان في هذا دليل على صحة مخرج حديثه وأن له أصلًا، فإن هذا يدل على حفظه وتحريه، بخلاف ما إذا كانت مخالفته بزيادة، فإن هذا يوجب التوقف (والاعتبار) (1) وهذأ دليل من الشافعي - رضي الله عنه - على أن زيادة الثقة عنده لا تلزم أن تكون مقبولة مطلقًا كما يقوله كثير من الفقهاء من أصحابه وغيرهم؛ فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه، ولم يعتبر المخالف بالزيادة وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليل على صحة مخرج حديثه، وأخبر أنه متى خالف ما وصف أضر ذلك بحديثه؛ ولو كانت الزيادة. عنده مقبولة مطلقًا لم يكن مخالفته بالزيادة مضرًا بحديثه.
السابع: أن المرسل العاري عن هذه الاعتبارات والشواهد التي ذكرها ليس بحجة عنده.
الثامن: أن المرسل الذي حصلت فيه هذه الشواهد أو بعضها يسوغ الاحتجاج به ولا يلزم لزوم الحجة بالمتصل؛ وكأنه - رضي الله عنه - سوغ الاحتجاج به ولم ينكر على مخالفه.
التاسع: أن مأخذ رد المرسل عنده إنما هو احتمال ضعف الواسطة, وأن (1) في "الصارم المنكي": (والنظر في حديثه).

الجزء: 1 - الصفحة: 121

المرسل لو سماه لبان أنه لا يُحتج به، وعلى هذا المأخذ فإذا كان المعلوم من عادة المرسل أنه إذا سمى لم يسم إلا ثقة ولم يسم مجهولاً كان مرسله حجة وهذا أعدل الأقوال في المسألة، وهو مبني على أصل، وهو أن رواية الثقة عن غيره هل هي تعديل له أم لا؟ وفي ذلك قولان مشهوران، وهما روايتان عن أحمد، والصحيح حمل الروايتين على اختلاف حالين، فإن الثقة إن كان من عادته أنه لا يروي إلا عن ثقة كانت روايته عن غيره تعديلاً له إذ قد علم ذلك من عادته، وإن كان يروي عن الثقة وغيره لم يكن روايته تعديلاً لمن روى عنه.
وهذا التفصيل اختيار كثير من أهل الحديث والفقه والأصول، وهو أصح.
العاشر: أن مرسل من بعد {كبار} (1) التابعين لا يُقبل، ولم يحك الشافعي عن أحد قبوله؛ لتعدد الوسائط، ولأنه لو قبل لقبل مرسل المحدث اليوم، وبينه وبين الرسول - صلى الله عليه وسلم - أكثر من عشرة، وهذا لا يقوله أحد من أهل الحديث. (1) من "الصارم المنكي".

الجزء: 1 - الصفحة: 122

فصل (1)
وقوم قبلوا المرسل وبالغ فيه بعضهم حتى قالوا: إنه أقوى من المتصل، وهذا مذهب عيسى بن أبان.
قالوا: لأن المرسل قد قطع بشهادته على الرسول - صلى الله عليه وسلم -، والواصل قد أحال على الواسطة، وعدالة الراوي وأمانته تمنعه أن يشهد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخبرٍ يكون راويه غير ثقة ولا حجة، فلو لم يُقبل مثل هذا المرسل لكان ذلك قدحًا في الراوي المعلوم الثقة والأمانة، وهو غير جائز.
قالوا: وقد قبلت الأمة مثل رواية ابن عباس وابن الزبير، ونحوهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، مع أن أكثرها مرسلة، والذي شاهده ابن عباس أو سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - شفاهًا بالنسبة إلى ما رواه قليل جدًّا، حتى قيل: إنه لم يبلغ العشرين، وقد قبلت الأمة مرسله، وعملت به، والاحتمال الذي ذكرتموه في مرسل التابعي بعينه موجود في محل الوفاق.
قالوا: ولأنا لو رددنا المرسل لوجب رد ما أسنده المرسل؛ لأنه إما جاز أن يقطع على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما لا يعلم أنه حق كان ذلك قدحًا في عدالته، وهو يبطل روايته مطلقًا، فإن جوزتم عليه ذلك بطلت روايته، وإن لم تجوزوا عليه ذلك لزم قبول مرسله ولا انفكاك عن واحدٍ من الأمرين، وقد اتفقت الأمة على قبول ما أسنده؛ وذلك يستلزم قبول ما أرسله من الطريق الذي بيناه.
قالوا: والذي يدل على ما قلنا أن الأعمش قال: قلت لإبراهيم: إذا (1) ذكر الحافظ العلائي معظم ما استدل به المحتجون بالمرسل مطلقًا في كتابه "جامع التحصيل" (ص 71 - 88) وأجاب عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 123

حدثتني فأسند. فقال: إذا قلت لك: "قال عبد الله" فقد حدثني جماعة عنه، وإذا قلت لك: "حدثني فلان عن عبد الله" فهو الذي حدثني (1)، وقال الحسن: كنت إذا {اجتمع لي} (2) أربعة نفر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تركتهم وأسندته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (3).
قالوا: فإذا كان هذا شأن مراسيل الحسن، وهي عندكم من أضعف المراسيل، فكيف بمراسيل غيره من كبار التابعين الذين جل روايتهم عن الصحابة؟ .
قالوا: وروى عروة بن الزبير لعمر بن عبد العزيز حديثًا عن النبي (1) قال العلائي في "جامع التحصيل" (ص 79 - 80): وأما ما ذكروه عن إبراهيم النخعي، فهو صحيح رواه شعبة عن الأعمش عنه، وكذلك قال أحمد بن حنبل: مرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بها. وأشار البيهقي إلى أن هذا إنما يجيء فيما جزم به إبراهيم النخعي عن ابن مسعود وأرسله عنه؛ لأنه قيد فعله ذاك. فأما غيرها فإنا نجده يروي عن قوم مجهولين لا يروي عنهم غيره، مثل: هني بن نويرة، وجذامة الطائي، وقرثع الضبي، ويزيد بن أوس، وغيرهم.
(2) في "الأصل": (أجمع إلى) والمثبت من "جامع التحصيل".
(3) قال العلائي في "جامع التحصيل" (ص 79): قال أحمد بن حنبل: ليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح؛ فإنهما يأخذان عن كل أحد. وروى حماد ابن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان قال: ربما حدثنا الحسن بالحديث، ثم أسمعه بعد يحدث به، فأقول: من حدثك يا أبا سعيد؟ فيقول: ما أمرى غير أني سمعته من ثقة. فأقول أنام حدثتك به. فهذا الحسن يرسل عن علي بن زيد، وهو متكلم فيه كثيرًا، وتوثيقه إياه بحسب ظنه. وقال ابن عون: قال بكر المزني للحسن وأنا عنده: عمن هذه الأحاديث التي تقول فيها قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: عنك وعن ذا. وهذا كله يرد ما ذكروه عن الحسن أنه قال: "كنت إذا اجتمع لي أربعة نفر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تركتهم، وقلت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" مع أني لم أجده مسندًا، بل هو في كتبهم هكذا منقطعًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 124

- صلى الله عليه وسلم -: "من أحيا أرضًا ميتة فهي له" فأرسله، فقال عمر: أتشهد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك؟ فقال: نعم، أخبرني بذلك العدل الرضا. ولم يسم من أخبره؛ فاكتفى منه عمر بن عبد العزيز بذلك، وقبله وعمل به.
قالوا: وقد كان سعيد بن المسيب والحسن وغيرهما يرسلون الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم إذا سُئلوا عن إسناده أسندوه إلى الثقات.
قالوا: وأيضًا فالأدلة الدالة على قبول خبر الواحد والعمل به لا تفرق بين المرسل والمسند، كقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ} (1).
قالوا: فدلت الآية على وجوب تبليغ ما أنزل الله من البينات والعمل به، والتابعي الثقة إذا قال: "قال رسول - صلى الله عليه وسلم -" فقد بين وترك الكتمان؛ فيلزم قبوله عملًا بالآية.
قالوا: وأيضًا فقد قال تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} (2). فدلت الآية على أن الطائفة من التابعين إذا رجعت إلى قومها فقالت: "أنذركم بما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأحذركم مخالفته" لزمهم قبول خبرهم، كما دل على لزوم خبر الصحابي إذا قال: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" وإن لم يسمعه منه.
قالوا: وأيضًا فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليبلغ الشاهد منكم الغائب" (3)، (1) سورة البقرة، الآية: 159.
(2) سورة التوبة، الآية: 122.
(3) رواه البخاري (1/ 238 رقم 104)، ومسلم (3/ 1305 - 1306 رقم 1679) عن =

الجزء: 1 - الصفحة: 125

وقوله: "بلغوا عني" (1) وهذا يتناول المرسل والمسند.
قالوا: وأيضًا فلما كان المسند في أخبار الآحاد مقبولًا وجب أن يكون المرسل بمثابته من حيث شهد النبي - صلى الله عليه وسلم - لأهل عصر التابعين بالصلاح كما شهد للصحابة، فوجب حمل أمرهم على ما حملنا عليه أمر الصحابي إذا قال: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" لأن ظاهر حال التابعين العدالة والصدق، ولهذا شهد لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنهم من خير القرون حيث يقول: "خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم" (2).
فأثنى على قرن التابعين وتابعيهم بالخير، وأخبر أن الكذب يفشو بعد ذلك، فدل على أن الذي أثنى به على القرون الفاضلة هو الصدق والعلم؛ فمن سَوَّى بين القرن الفاضل الذي شهد له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالخير والصدق وبين القرن الذي أخبر بفشو الكذب فيهم فقد سوى بين مختلفين.
قالوا: وأيضًا فالنبي - صلى الله عليه وسلم - لما شهد عنده الأعرابي برؤية الهلال قال له: "تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ ". قال: نعم. فقبل خبره وأمر = أبي بكرة - رضي الله عنه -.
ورواه البخاري (4/ 50 رقم 1832)، ومسلم (2/ 987 - 988 رقم 1354) عن أبي شريح العدوي - رضي الله عنه -.
ورواه البخاري (3/ 670 رقم 1739) عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(1) رواه البخاري (6/ 572 رقم 3461) عن عبد الله بن عمر بن العاص - رضي الله عنهما -.
(2) رواه البخاري (6/ 305 رقم 2651) ومسلم (4/ 1964 - 1965 رقم 2535) عن عمران ابن حصين - رضي الله عنه -.
ورواه البخاري (5/ 306 رقم 2652) ومسلم (4/ 1962 - 1963 رقم 2533) عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -.
ورواه مسلم (4/ 1963 - 1964 رقم 2534) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 126

الناس بالصوم" (1) بنفس ظهور الإسلام منه، قبل أن يعرف شيئًا آخر من أحواله؛ لأنه لو كان قد عرف حاله قبل ذلك لما سأله عن الإسلام، فلما سأله أمسلم هو، كان في ذلك تنبيه ودلالة على أن إسلامه هو الموجب لقبول خبره.
قالوا: فأيضًا فهذا الوسطة الذي بين التابع وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا، يخلو من أحد أمور أربعة: إما أن يكون صحابيًّا، أو تابعيًّا ثقة، أو مجروحًا متهمًا، أو مجهولًا يُدرى حاله، فإن كان صاحبيًا أو تابعيًّا ثقة وجب قبول خبره، وإن كان مجروحًا متهمًا بالكذب وجب إطراح حديثه، لكن مثل هذا بعيد جدًّا في التابعي أن يكون بينه وبين الصحابي كذاب وهو لا يبين حاله، ويستجيز أن يشهد بقوله وروايته على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واحتمال أن يكون قد خفي حاله على التابعي مع كونه غير ثقة فيقطع بروايته على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غير أن يثبت عنده صدقه وعدالته في غاية البعد، وكذلك إن كان مجهولا لا يُدرى حاله أصادق هو أم كاذب لا نظن بالتابعي الثقة أن يقطع (1) رواه أبو داود (2/ 302 رقم 2340) والترمذي (3/ 74 رقم 691) والنسائي (4/ 131 - 132 رقم 2111، 2112) وابن ماجه (1/ 529 رقم 1652) من طريق سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وصححه ابن خزيمة (3/ 208 رقم 1923، 1924) وابن حبان (8/ 229 - 230 رقم 3446) والحاكم (1/ 423).
ورواه أبو داود (2/ 302 رقم 2341) من طريق سماك عن عكرمة مرسلاً، وقال أبو داود: رواه جماعة عن سماك، عن عكرمة مرسلًا.
وقال النسائي: المرسل أولى بالصواب. انظر "تحفة الأشراف" (5/ 137 - 138) - و"كفاية المستقنع" (1/ 398).
وقال الترمذي: وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك، عن عكرمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 127

على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله مع أنه مجهول الحال عنده، وإن كان هذا محتملاً فهو احتمال مرجوح في غاية البعد، ولا ريب أن الاحتمالين الأولين أغلب على الظن، وذلك كافٍ في الاحتجاج به.
قالوا: وأيضًا فلا يخلو التابعي إذا أرسل الحديث وحذف الواسطة من أحد أمور ثلاثة: إما أن يكون حذفها لأنه لو سماه لعرف جرحه وعدم أهليته للتحمل عنه، أو يكون حذفه لشهرته (1) في العدالة والثقة عنده فلم يكن بذكره حاجة، وهذ كما قيل في حذف الفاعل إذا كان معلومًا ولا فائدة في ذكره؛ فإنه يبنى الفعل للمفعول ويحذف الفاعل؛ كقوله تعالى: {خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ} (2) و {وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا} (3) وقوله: {كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ} (4) وهو كثير، وهذا إما أن يكون لكثرة الوسائط والمخبرين، وإما أن يكون لأن ذلك المحذوف لا فرق عنده بين ذكره وحذفه في قبول روايته، أو يكون حذفه لعدم علمه به أو جهله بحاله من الثقة والجرح، فلا نظن به الأول؛ لأن ذلك غش فيه وتلبيس؛ وذلك يقدح في عدالته، ولا نظن به الثالث لذلك أيضًا؛ فتعين القسم الثاني، وذلك غير مبطل للاحتجاج بالمرسل.
قالوا: وأيضًا فلو لم يكن المرسل حجة لم يكن الخبر المعنعن حجة؛ لأن الراوي أيضًا أرسله بالعنعنة ولم يصرح بالسماع ممن فوقه، والاحتمال الذي ذكرتموه في المرسل بعينه قائم في الخبر المعنعن، وما هو جوابكم هو جوابنا (1) مشتبهة في "الأصل" ولعلها كما أثبته، والله أعلم.
(2) سورة الأنبياء، الآية: 37.
(3) سورة النساء، الآية: 28.
(4) سورة الأعراف، الآية: 2.

الجزء: 1 - الصفحة: 128

بعينه واحتمال لقيه والسماع منه ليس بدون احتمال ثقة الواسطة المحذوف وعدالته، وهذا ظاهر.
قالوا: وأيضًا فإن الله تعالى إنما أمرنا بالتثبت أو التبين في قبول خبر الفاسق؛ فدل على أن العدل الثقة لا يجب التثبت في خبره، وهذا المرسل ثقة عدل فيجب قبول خبره وسؤالنا له ممن سمعه نوع تثبت وتوقف في خبره واتهام له بحمله عن غير أهلٍ.
قالوا: وأيضًا فإنا وجدنا عامة الصحابة والتابعين إذا سمعوا الأخبار المرسلة صاروا إليها وعملوا بها، وتركوا آراءهم لأجلها: أما الصحابة فأكثر من أن تحصى، فإنهم لم يكونوا إذا رووا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثًا يقول لهم من سمعه منهم هل سمعتموه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو بينكم وبينه واسطة؟ وهذا أبو هريرة من أكثر الصحابة رواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكثير من روايته إنما تلقاها عن غيره من الصحابة، وهكذا ابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير، حتى يقال: إنه لا يعرف له ما يحكيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - سماعًا إلا حديث: "الحلال بين" (1)، وقال البراء بن عازب (2): ما كل ما نحدثكم به سمعناه من النبي - صلى الله عليه وسلم -، لكنا سمعناه وحدثنا أصحابُنا, ولكنا لا نكذب.
وأما التابعون فروايتهم للمراسيل واحتجاجهم بها وعملهم بها ظاهر مشهور، فإنهم إنما رووها محتجين بها في مقام الفتوى والمناظرة والتبليغ، وهذا أشهر من أن يذكر أمثلته، فما أنكره عليهم نظراؤهم ولا من فوقهم، (1) رواه البخاري (1/ 53 رقم 52) ومسلم (3/ 1219 - 1221 رقم 1599).
(2) ورواه الإمام أحمد في "المسند" (4/ 282) وفي "العلل ومعرفة الرجال" (2/ 410 رقم 2835).

الجزء: 1 - الصفحة: 129

وإنما أنكره من جاء بعدهم.
قالوا: وأيضًا فلو قال هذا الراوي المرسل: "حدثني فلان وهو عدل عندي" حاق قبول خبره والعمل به، فروايته عنه في مقام الاحتجاج والقطع به على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن لم يكن فوق تعديله له فليس بدونه، وإنما قلنا إنه ليس بدون تعديله لما فيه من الشهادة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإيجاب حكم بخبره أو إسقاطه من تحريم أو تحليل أو إباحة واستجازته وإقدامه على إرسال مثل ذلك دليل على تعديله لمن حدثه به، وهذا أمر ظاهر.
قالوا: وأيضًا فلو لم يكن المرسل حجة لبادرت الأمة إلى إنكار من رواه فإنه إن رواه محتجًا به وهو غير حجة فالإنكار متعين، وإن لم يروه محتجًا به فلا ريب أنه لم يقل هذا ليس بحجة، ولا سيما روايته له ظاهرة في الاحتجاج، وترك النكير من الأمة دليل على قبوله والعمل به.
قالوا: وأيضًا فنحن لا طريق لنا إلى العلم بحال الرواة، وتجريحهم وتعديلهم إلا من الرواة المتلقين عنهم، فمن جرحوه أطرح خبره، ومن وثقوه قُبل خبره وعُمل به، وكان توثيقهم من فوقهم طريقًا موصلاً إلى العمل بخبره وقبوله، فإذا أتى بالغاية المقصودة من التوثيق والتعديل، وهي القبول والتحديث والعمل بخبره؛ كان ذلك مغنيًا عن الوسيلة، وكان أبلغ منها.
قالوا: وأيضًا فمن تأمل حال الصحابة والتابعين وجدهم من أصدق الناس، أما الصحابة فلم يكن فيهم أحد يكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذبة واحدة، وأما التابعون فمشهورن معروفون بالصدق، ولم يكن فيهم معروف بالكذب إلا من أمره مشهور بينهم شهرة أظهر من أن يُحتاج إلى البحث عنه، ولم يكن أئمة التابعين يروون عن مثل هذا شيئًا، وهذا الضرب أكثر ما

الجزء: 1 - الصفحة: 130

يوجد في الشيعة، وأما أصحاب ابن مسعود فلم يُعرف فيهم كذاب قط، وكذلك أصحاب ابن عباس، وأصحاب معاذ بن جبل، وأصحاب زيد بن ثابت، وأصحاب أبي هريرة، وأصحاب ابن عمر، وهم معروفون عند الأئمة بالثقة والأمانة والنصيحة، ويكفي شهادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهم بأنهم خير القرون بعد قرنه، وإخباره عن غيرهم بالكذب، وهذا أمر يعلمه كل من له ذوق في الأخبار وتمييزها وحال رواتها.
قالوا: وأيضًا فقد قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - "المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودًا في حدٍّ أو مجربًا عليه شهادة زور، أو ظنينًا في ولاء أو قرابة" (1). فاكتفى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بظاهر العدالة إلا من علم منه خلافها ولا ريب أن هذه الواسطة ظاهرة العدالة، فالأصل قبول خبره وشهادته حتى يثبت عليه ما يوجب ذلك، وهذا في عصر التابعين ظاهر جدًّا؛ لأنهم كانوا خير الخلق بعد الصحابة، وكان الخير فيهم أغلب من الشر، والعدله أكثر من المتهم؛ فالواجب حمل روايتهم وشهادتهم على الصحة ما لم يتبين خلافها.
قالوا: وأيضًا فالإرسال حكم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا كان الراوي من أهل العدالة والإتقان والأمانة وقد حكم بهذا الحديث وجب قبول حكمه كما لو حكم بصحة الحديث أو بضعفه أو بجرح الراوي، فالفرق بين الحكم وبين الرواية المحضة ظاهر، فالمرسل حاكم، وأي فرق بين قوله قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبين قوله هذا الحديث صحيح. (1) جزء من رسالة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -، وستأتي الإشارة إلى بعض طرقها، إن شاء الله تعالى.

الجزء: 1 - الصفحة: 131

قالوا: وأيضًا فإذا وجب على المستفتي قبول ما يرسله المفتي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - معنًى؛ بناءً على ظاهر علمه وعدالته، وجب على العالم قبول ما يرسله له الراوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لفظًا؛ بناءً على ظاهر عدالته وصدقه وأمانته.
قالوا: وأيضًا فالمرسل إن علم أن فيمن أرسل عنه قدحًا وجرحًا يمنع قبول روايته ولم يبينه فقد كتم ما يجب عليه بيانه، وذلك نوع خيانة، وإن لم يعلم منه ما يوجب رد روايته وجب عليه قبول خبره والعمل به بناءً على صحته عنده، فما لم يقم عند غيره دليل على خلاف ذلك وجب عليه المصير إلى قبول خبره؛ لأنه دليل ظاهر لا معارض له فكيف يجوز تعطيله.
قالوا: وأيضًا فهذا سعيد بن المسيب مع جلالته وعلو منزلته عند المسلمين حتى قال فيه الإمام أحمد (1): هو سيد المسلمين بإجماع المسلمين. أخذ الناس بروايته عن عمر حديثه وأحكامه، مع أن عامتها مراسيل -فإنه ولد لسنتين مضتا، وقيل: بقيتا- من خلافة عمر (2) قال الإمام أحمد (3): إذا لم يقبل سعيد بن المسيب عن عمر، فمن يقبل؟ ! ولا يُعرف أحد من التابعين كان يقول لسعيد بن المسيب إذا روى عن عمر من حدثك به عن عمر؟ بل كان عبد الله بن عمر يرسل إليه يسأله عن قضايا عمر وأحكامه، ولم يختلف (1) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وفي "تهذيب الكمال" (11/ 73): وقال عثمان الحارثي النحاس: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أفضل التابعين سعيد بن المسيب.
(2) قال سعيد بن المسيب: "ولدت لستتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وكانت خلافته عشر سنين وأربعة أشهر". رواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (5/ 119 - 120) والامام أحمد في "العلل ومعرفة الرجال" (1/ 149 رقم 48) بسند صحيح عنه.
(3) في رواية أبي طالب، كما في "الجرح والتعديل" (4/ 60).

الجزء: 1 - الصفحة: 132

عليه اثنان في قبولها.
قالوا: وأيضًا فهذا مالك يحتج بالمراسيل، وهو المقدم لعمل أهل المدينة على الخبر، فلولا أن ذلك عنده عمل متوارث عند أهل المدينة (سلفهم عن خلفهم) (1) لما بني عليه الأحكام، وجعله أصلًا في الحلال والحرام.
قالوا: وأيضًا فلو أن حاكمًا حكم بشهادة شاهدين عدلين وأسجل به ولم يسمهما لم يجز لأحدٍ الاعتراض على حكمه لأجل ترك تسمية الشهود.
وعند التحقيق إذا تمحص (2) محل النزاع، فلا نزاع بنن الفريقين؛ فإن الذين قبلوا المرسل إنما يقبلونه إذا كان المرسِل من عادته أن لا يروي إلا عن ثقة، قال أبو بكر الرازي في كتابه في الأصول: من علمنا حاله أنه يرسل الحديث عمن لا يوثق بروايته ولا يجوز حمل الحديث عنه فهو غير مقبول المراسيل عندنا، وإنما كلامنا في من لا يرسل إلا عن الثقات الإثبات عنده وعلى هذا فيزول الخلاف في المسألة، وتتفق الأدلة من الجانبين، والله أعلم. (1) كذا في "الأصل" وفيه قلب؛ فالصواب: (خلفهم عن سلفهم) والله أعلم.
(2) مشتبهة في "الأصل" ولعلها كما أثبته، والله أعلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 133

فصل
قال ابن حزم (1): وأما رسالة عمر -يعني: في القياس- فحدثنا بها أحمد بن عمر العذري، ثنا أبو ذر عبد بن أحمد الهروي، ثنا أبو سعيد الخليل بن أحمد القاضي السجستاني، ثنا يحيى بن محمد بن صاعد، ثنا يوسف بن موسى القطان، ثنا عبيد الله (2) بن موسى، ثنا عبد الملك بن الوليد ابن معدان، عن أبيه، قال: "كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري. .. "، فذكر الرسالة، وفيها: "الفهم (3) يعني فيما يتلجلج في صدرك بما ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله، ثم اعرف الأشكال والأمثال، وقس الأمور عند ذلك، ثم اعمد إلى أشبهها بالحق وأقربها إلى الله -عز وجل- ... " وذكر باقي الرسالة.
وحدثناها أحمد بن عمر، ثنا عبد الرحمن بن الحسن الشافعي، ثنا أحمد بن محمد الكرخي (4)، ثنا محمد بن عبد الله العلاف، ثنا أحمد بن علي بن محمد الوراق، ثنا عبد الله بن سعيد (5)، ثنا أبو عبد الله محمد بن (6) يحيى بن أبي عمر العدني (7)، ثنا سفيان، عن إدريس بن يزيد الأودي، عن (1) "الأحكام في أصول الأحكام" (7/ 1287).
(2) في "الأصل": (عبد الله) مكبرًا، والمثبت من "الأحكام"، وهو عبيد الله بن موسى بن أبي المختار أبو محمد الكوفي، ترجمته في "تهذيب الكمال" (19/ 164).
(3) في "الأحكام": (الفهم الفهم).
(4) في "الأحكام": (الكرجي) بالجيم.
(5) في "الأحكام": (سعد).
(6) زاد بعدها في "الأصل": (أبي) وهي زيادة مقحمة ليست في "الأحكام"، ومحمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني ترجمته في "تهذيب الكمال" (26/ 639).
(7) في "الأصل": (الدني) وهو تحريف، والعدني: بفتح العين والدال المهملتين وفي آخرها =

الجزء: 1 - الصفحة: 134

سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه قال: "كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى ... " فذكر الرسالة، وفيها: "الفهم الفهم (1) فيما يتلجلج في نفسك مما ليس في الكتاب ولا في السنة، ثم قس الأمور بعضها ببعض، وانظر أشبهها بالحق وأحبها إلى الله فأعمل به". وفيها أيضًا: "المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودًا في حدٍّ، أو مجربًا عليه شهادة زور، أو ظنينًا في ولاء أو قرابة ... " {وذكر باقيها} (2).
قال أبو محمد بن حزم (3): وهذا لا يصح؛ وإن السند الأول فيه عبد الملك بن الوليد بن معدان، وهو كوفي متروك الحديث ساقط بلا خلاف (4)، وأبوه مجهول (5). = النون، نسبة إلى بلدة من بلاد اليمن، يقال لها: عدن، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر كان أبوه من عدن؛ فنسب إليها "الأنساب" (4/ 166).
(1) في "الأحكام": (الفهم) مرة واحدة.
(2) في "الأصل": (وذكرنا فيها) والمثبت من "الأحكام".
(3) "الإحكام في أصول الأحكام" (7/ 1287 - 1288).
(4) في هذا القول تهويل؛ فإن الإمام يحيى بن معين قال في رواية إسحاق بن منصور: صالح. كما في "الجرح والتعديل" (5/ 373) وقال في رواية ابن محرز: ليس به بأس. "سؤلات ابن محرز" (1/ 92 رقم 346) وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. "الجرح والتعديل" (5/ 374) وقال البخاري في "التاريخ الكبير" (5/ 436): فيه نظر. وقال النسائي: ليس بالقوي. كما في " تهذيب الكمال" (18/ 432) وقال ابن عدي في "الكامل" (6/ 535): روى أحاديث لا يتابع عليها. وقال ابن حبان في "المجروحين" (2/ 135): منكر الحديث جدًّا ممن يقلب الأسانيد، لا يحل الاحتجاج به ولا الرواية عنه.
(5) ذكره ابن حبان في "الثقات" (5/ 493 - 494) وقال: يعتبر بحديثه ما لم يروه عنه ابنه.
وفي "الميزان" (4/ 349): الوليد بن معدان حدث عنه ولده عبد الملك قال ابن حزم: كلاهما ساقط. قلت: انفرد بحديث عمر - رضي الله عنه - في كتابه إلى أبي موسى أن يجتهد رأيه اهـ

الجزء: 1 - الصفحة: 135

وأما السند الثاني فمن بين الكرخي إلى سفيان مجهولون (1)، وهو أيضًا (1) كذا جهَّل العلامةُ ابن حزم جماعةَ في الإسناد، منهم الإمام محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، وهو إمام كبير، له مسندٌ معروفٌ - جمع روائده على الكتب الستة و"مسند الإمام أحمد" الحافظ ابن حجر في كتابه "المطالب العالية" وجمع زوائده على الكتب الستة الحافظ البوصيري في كتابه "إتحاف الخيرة بزوائد المسانيد العشرة" - روى عنه مسلم والترمذي وابن ماجه، وروى النسائي عن رجل عنه، وقد وثقه يحيى بن معين والدارقطني وابن حبان، وقال أبو حاتم الرازي: كان صدوقًا. وقال مسلمة: لا بأس به. وسُئل الإمام أحمد بن حنبل عمن يكتب عنه، فقال: أما بمكة فابن أبي عمر. ترجمته في "تهذيب الكمال" (26/ 639 - 642).
وأما الرواة عنه فقد توبعوا جميعًا، قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (7/ 103): أخبرنا عبد الوارث، قال حدثني القاسم، قال: حدثني الخشني، قال: حدثني ابن أبي عمر العدني، قال: حدثني سفيان به.
وقد توبع الإمام محمد بن يحيى العدني أيضًا؛ تابعه الإمام أحمد بن حنبل، عند الدارقطني في "سننه" (4/ 207)، وتابعه يحيى بن الربيع المكي عند البيهقي في "سننه" (10/ 115) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (32/ 72) لكنهما لم يذكرا أبا بردة في الإسناد.
ولهذه الرسالة عن عمر بن الخطاب أسانيد أخرى:
قال أبو عبيد: ثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان، وقال أبو نعيم: عن جعفر بن برقان، عن معمر البصري، عن أبي العوام قال: كتب عمر إلى أبي موسى ... فذكرها، كما في "إعلام الموقعين" (1/ 85 - 86).
ورواها البيهقي في "سننه" (10/ 150) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (32/ 71) من طريق ابن كناسة عن جعفر بن برقان به.
ورواها الدارقطني في "سننه" (4/ 206) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (32/ 70) من طريق عبيد الله بن أبي حميد، عن أبي المليح الهذلي قال: "كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى ... ، فذكرها.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "منهاج السنة" (6/ 71): ورسالة عمر المشهورة في القضاء إلى أبي موسى الأشعري تداولها الفقهاء وبنوا عليها واعتمدوا على ما فيها من الفقه وأصول الفقه. اهـ. =

الجزء: 1 - الصفحة: 136

منقطع؛ فبطل القول به جملة، ويكفي أنه لا حجة في قول أحدٍ دون النبي عليه السلام.
قال العقيلي في كتابه (1): عبد الملك بن الوليد بن معدان الضبعي، حدثني آدم قال: سمعت البخاري قال: عبد الملك بن الوليد بن معدان الضبعي فيه نظر. ومن حديثه ما حدثناه عبد الله بن أحمد بن أبي مسرّة، ثنا بدل بن المحُبَّر، ثنا عبد الملك بن الوليد بن معدان الضبعي، أنا عاصم ابن بهدلة، عن زر وأبي وائل، عن عبد الله قال: "ما أحصي ما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في ركعتي الضحى (2) وركعتي الغداة {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (3). قال: ولا يُتابع عليه بهذا الإسناد، وقد روي هذا المتن بإسنادٍ جيدٍ. = وقال الإمام ابن القيم في "إعلام الموقعين" (1/ 86): وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة، والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه. انتهى، ثم أفاض -رحمه الله- في شرحه.
(1) "الضعفاء الكبير" (3/ 38).
(2) في "الضعفاء الكبير": (الفجر).
(3) رواه الترمذي (3/ 296 - 297 رقم 431) وابن ماجه (1/ 369 رقم 1166) من طريق بدل ابن المحبر به، ولم يذكر الترمذي زرًّا في الإسناد، وقال الترمذي: حديث غريب من حديث ابن مسعود، لا نعرفه إلا من حديث عبد الملك بن معدان عن عاصم.

الجزء: 1 - الصفحة: 137

فصل
قال الحافظ أبو بكر الخطيب في "التاريخ" (1): أخبرنا علي بن الحسن بن محمد الدقاق، ثنا عبيد الله بن أحمد بن يعقوب المقرئ، أنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا أبو الربيع الزهراني، ثنا داود بن عبد الجبار، ثنا سلمة بن المجنون، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من تغوط على ضفة نهر يُتوضأ منه ويشرب؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين".
داود كذبه ابن معين (2)، وتكلم فيه البخاري (3) وأبو داود (4) ويعقوب بن سفيان (5) وغيرهم (6)، وقال ابن خراش (7): كوفي لا بأس به.
حديث: "من آذى ذميًّا فأنا خصمه، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة" رواه الخطيب (8) في ترجمة داود بن علي الظاهري، والحمل فيه على الراوي (1) "تاربخ بغداد" (8/ 356).
(2) "تاريخ الدوري" (4/ 382 رقم 4896).
(3) قال البخاري في "التاريخ الكبير" (3/ 241): منكر الحديث.
(4) قال أبو داود: غير ثقة. "سؤالات الآجري" (2/ 292 رقم 1890).
(5) قال: منكر الحديث، لا ينبغي أن يكتب حديثه. رواه عنه الخطيب في "تاريخ بغداد" (8/ 357).
(6) منهم: أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان قالها: منكر الحديث. كما في "الجرح والتعديل" (3/ 418). والنسائي قال في "الضعفاء والمتروكين" (رقم 190): ليس بثقة، متروك. وابن حبان قال في "المجروحين" (1/ 286): منكر الحديث جدًّا، مظلم الرواية بمرة.
(7) رواه عنه الخطيب في "تاريخ بغداد" (8/ 357).
(8) "تاريخ بغداد" (8/ 370) مع حديث آخر بإسناده، وقال الخطيب: هذان الحديثان منكران بهذا الإسناد، والحمل فيهما عندي على المذكر؛ فإنه غير ثقة، والله أعلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 138

عنه العباس بن أحمد المذكر (1).
ولد داود بن علي الظاهري وإسماعيل بن إسحاق القاضي في سنة مائتين، ومات داود سنة تسعين ومائتين.
قال الخطيب (2): داود بن أحمد أبو سليمان البغدادي سكن دمياط أخبرنا أبو مسلم غالب بن علي بن محمد الرازي -بنيسابور- ثنا الحسين بن أحمد بن محمد الصفار -بهراة- ثنا عبد الملك بن محمد بن عبد الوهاب أبو محمد، ثنا داود بن أحمد أبو سليمان البغدادي -وكان يسكن دمياط إملاءً علينا- ثنا أبو عبد الرحمن معمر بن خالد الشيباني السروجي، ثنا الربيع بن بدر، عن أبيه، عن جده، عن الأسقع قال: "كنت أرحل للنبي - صلى الله عليه وسلم - فاصابتني جنابة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أرحل لنا يا أسقع. فقلت بأبي أنت وأمي أصابتني جنابة وليس في المنزل ماء. فقال: تعال يا أسقع {أعلمك} (3) التيمم مثل ما علمني جبريل. فأتيته فنحى بي عن الطريق قليلاً فعلمني التيمم. قال (1) روى أبو داود (3/ 170 - 171 رقم 3052) عن صفوان بن سليم، عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن آبائهم دِنْيَةَ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا من ظلم معاهدًا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أوَ أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة".
ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (9/ 205) وعنده "عن ثلاثين من أبناء أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن آبائهم".
قال الحافظ العراقي في "التقييد والإيضاح" (ص 264): سكت عليه أبو داود أيضًا فهو عنده صالح، وهو كذلك، إسناده جيد، وهو وإن كان فيه من لم يسم فإنهم عدة من أبناء الصحابة يبلغون حد التواتر الذي لا يشترط فيه العدالة؛ فقد رويناه في "سنن البيهقي الكبرى" فقال في روايته: عن ثلاثين من أبناء أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(2) "تاريخ بغداد" (8/ 376 - 377).
(3) في "الأصل": (أعملك) والمثبت من "تاريخ بغداد".

الجزء: 1 - الصفحة: 139

أبو عبد الرحمن: علمني الربيع مثل {ما} (1) علمه أبوه، مثل ما علمه جده، مثل ما علمه الأسقع، مثل ما علمه النبي - صلى الله عليه وسلم -، مثل ما علمه جبريل. قال عبد الملك: وعلمنا أبو سليمان قال الحسين: وعلمنا عبد الملك. قال غالب: وعلمنا الحسين بن أحمد مثل ما علمه عبد الملك. قلت: وعلمنا غالب مثل ما علمه الحسين ضرب بيديه الأرض ثم مسح بهما وجهه، ثم ضرب الأرض ومسح ذراعيه إلى المرفقين.
قال الحافظ شمس الدين: هذا إسناد ضعيف لا تقوم به حجة؛ فإنه دائر بين ضعيف ومجهول، وقد رُوي حديث الأسقع من غير هذا الطريق على غير هذا الوجه (2). (1) سقطت من "الأصل" وأثبتها من "تاريخ بغداد".
(2) انظر "المعجم الكبير" للطبراني (1/ 298 - 299 رقم 875، 876) و"الإصابة" لابن حجر (1/ 36 - 37).

الجزء: 1 - الصفحة: 140

الكلام على أحاديث لبس الخفين للمحرم

الجزء: 1 - الصفحة: 141

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد،
فهذه قطعة من مصنف مفيد للحافظ ابن عبد الهادي في الكلام على أحاديث لبس الخفين للمحرم، وهو بحث حديثي يظهر براعة المؤلف -رحمه الله- في علل الحديث ومعرفة الرجال.
وهذه القطعة المتبقية تحوي كثيرًا من الفوائد، في الكلام على العلل ومعرفة الرجال، بل وفي الأصول أيضًا: كالكلام على مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة، والكلام على مسألة حمل المطلق على المقيد.
وقد وضعت هذه القطعة هنا إلى أن ييسر الله بنسخة تامة من هذا الجزء - بفضله وكرمه.

صحة نسبة هذا الجزء لابن عبد الهادي:
هذا الجزء ضمن مجموع يحوي عددًا من رسائل الحافظ ابن عبد الهادي.
وقد نسبه للمؤلف جماعة من أهل العلم، منهم: ابن رجب في "ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 438) وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 434)، والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 80) وفي "الدر المنضد" (2/ 509) وابن ضويان في "رفع النقاب" (316) (1). (1) "معجم مصنفات الحنابلة" (4/ 55).

الجزء: 1 - الصفحة: 143

وصف النسخة الخطية:
هي نسخة مبتورة الأول، محفوظة في المكتبة الأزهرية، في مجموع رقم (235)، في أربع ورقات، من الورقة الأولى إلى الورقة الرابعة، في كل صفحة عشرون سطرًا، بخط حسن، لم يذكر اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ، وهي مقابلة على الأصل المنقولة منه يظهر ذلك من وجود الدوائر المنقوطة في آخر كل فقرة، واللحق المصحح على حاشية النسخة.
والحمد لله رب العالمين.

الجزء: 1 - الصفحة: 144

أول النسخة الخطية

الجزء: 1 - الصفحة: 145

آخر النسخة الخطية

الجزء: 1 - الصفحة: 146

ابن حنبل وهو صدوق مشهور، روى له مسلم في "صحيحه"، ووثقه يحيى بن معين وغيره (1).
وجعفر بن برقان صدوق مشهور، روى له مسلم أيضًا في "صحيحه" (2) ووثقه يحيى بن معين (3) وغيره (4)، وأثنى عليه سفيان الثوري (5) وسفيان بن عيينة (6) وغيرهم.
فإن قيل: جعفر وإن كان من رجال مسلم فقد ضعفه غير واحد من الأئمة؟
قلنا: جعفر إنما تكلم فيه من تكلم في روايته عن الزهري خاصة لسبب مشهور عند الأئمة، وأما روايته عن غير الزهري فهي قوية مستقيمة، والتحقيق أن يقال: روايته عن الزهري فيها ضعف وروايته (والتحقيق أن يقال: روايته) (7) عن ميمون بن مهران ونحوه ممن يعرف حديثه (1) لم أستطع تحديد الكلام على من؛ لأن أول النسخة مبتور، كما ترى، وهذه الرواية التي يتكلم المؤلف -رحمه الله- عليها عزاها ابن قدامة في "المغني" (3/ 275) إلى "أمالي ابن بشران" ولم أقف عليها في المجلدين المطبوعين من هذه "الأمالي" ولم أقف على من نقل إسناد هذه الرواية" والله أعلم ..
(2) له في "صحيح مسلم" عدة أحاديث (135، 497، 651، 2564، 2638، 2675). وقال المزي في "تهذيب الكمال" (5/ 18): روى له البخاري في "الأدب" والباقون.
(3) "تاريخ الدارمي" (رقم 210).
(4) منهم: أبو نعيم الملائي والعجلي ومروان بن محمد وابن حبان؛ كما في ترجمته من "تهذيب الكمال" (5/ 15 - 16) و"الثقات" لابن حبان (6/ 136).
(5) قال: ما رأيت أفضل من جعفر بن برقان. "تهذيب الكمال" (5/ 16).
(6) قال: حدثنا جعفر بن برقان، وكان ثقة بقية من بقايا السلف. "تهذيب الكمال" (5/ 15 - 16).
(7) كذا في "الأصل" ولعلها زائدة، والله أعلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 147

صحيحة (1)، وروايته عن نافع ونحوه درجة متوسطة بين الدرجتين المذكورتين.
فإن قيل: جعفر بن برقان وإن كان صدوقًا وحديثه عن نافع في درجة الحسن إلا أنه واهم في الحديث في موضعين (2): أحدهما هذا الموضع، وهو جعله الزيادة من قول نافع، وقد روى الحديث عن نافع مالك وأيوب وجماعة من الأثبات المتقنين فجعلوا الزيادة مرفوعة، ذكر ذلك الدارقطني في "كتاب العلل" وهؤلاء لو خالف واحد منهم جعفر بن برقان الحاكم له، فكيف إذا اتفقوا كلهم على خلافه؟
فالجواب: أن يقال: الدارقطني -رحمه الله وأنار ضريحه- قد حكم ورجح في قريب من هذا الموضع رواية الفرد المميز للزيادة والمبين لأنها غير مرفوعة، بل هي من قول بعض الرواة على رواية العدد الكثير الذين وصلوا الزيادة وأدرجوها وجعلوها من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما رجح رواية المنفرد لأن معه زيادة علم على العدد، فقد يقال: هذا لازم له في هذا الموضع؛ لأن مع المميز للزيادة والمبين لأنها من قول نافع زيادة علم.
فإن قيل: أين فعل الدارقطني هذا؟
قلنا: في مواضع كثيرة، نذكر منها هنا موضعًا واحدًا لئلا يطول الكلام، وذلك في حديث الاستسعاء، فروى البخاري (3) (1) وهو قول الإمام أحمد ويحيى بن معين وابن نمير والنسائي وابن عدي والدارقطني وابن خلفون، كما في "تهذيب الكمال" (5/ 13 - 17) و"إكمال تهذيب الكمال" (3/ 202).
(2) نقله البدر العيني في "عمدة القاري" (2/ 199) عن الحافظ ابن عبد البر.
(3) "صحيح البخاري" (5/ 185، 186 رقم 2526، 2527).

الجزء: 1 - الصفحة: 148

ومسلم (1) في "صحيحيهما" من حديث قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير ابن نهيك، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق شقصًا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه" وقد روى هذا الحديث عن قتادة سبعة (2) أكثرهم ثقات أثبات فجعلوا (3) الاستسعاء من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهم: سعيد بن أبي عروبة، وجرير بن حازم، وأبان بن يزيد العطار، وموسى بن خلف وحجاج (4) وحجاج بن أرطاة، ويحيى بن صبيح -جد سليمان بن حرب لأمه- ورواه همام بن يحيى -في روايةٍ عنه- عن قتادة فجعل الاستسعاء من قول قتادة، ورواه بعضهم عن همام فلم يذكر الاستسعاء بالكلية، فرجح الحافظ أبو الحسن الدارقطني (5) رواية همام عن قتادة -مع الاختلاف عنه- على رواية هؤلاء السبعة؛ لأن معه زيادة علم، مع أن بعضهم أوثق منه وأثبت، ومع أن (1) "صحيح مسلم" (2/ 1140 رقم 1503).
(2) في "الأصل": (شعبة) وهو تصحيف، وسيأتي على الصواب.
(3) تصحفت في "الأصل" ولعلها كما أثبته.
(4) يعني: ابن حجاج، كما سيأتي نقلًا عن البخاري - رحمه الله.
(5) قال الدارقطني في "العلل" (10/ 317)، وأما الخلاف في متنه فإن سعيد بن أبي عروبة وحجاج بن حجاج وأبان العطار وجرير بن حازم وحجاج بن أرطاة اتفقوا في متنه، وجعلوا الاستسعاء مدرجًا في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأما شعبة وهشام فلم يذكرا فيه الاستسعاء بوجه.
وأما همام فتابع شعبة وهشامًا على متنه، وجعل الاستسعاء من قول قتادة، وفصل بين كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويشبه أن يكون همام قد حفظه، قال ذلك أبو عبد الرحمن المقرئ -وهو من الثقات- عن همام.
ورواه محمد بن كثير وعمرو بن عاصم عن همام فتابعه -كذا- شعبة على إسناده ومتنه، ولم يذكر فيه الاستسعاء بوجه. اهـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 149

إمام الأئمة وإمام الجرح والتعديل والمرجوع إليه في ذلك وهو يحيى بن سعيد القطان كان سيئ الرأي في همام (1)، فإذا كان الدارقطني قد حكم في مثل هذا الموضع لهمام على هؤلاء للتفصيل الذي فصله؛ لزمه أن يحكم لجعفر ابن برقان للزيادة التي ذكرها.
فإن قيل: الفرق بين الموضعين ظاهر، فإن الكلام في الاستسعاء وتضعيفه وعدم العمل به ليس مستندم إلى رواية همام وجعله ذلك من قول قتادة؛ بل إنما لم يقبل الاستسعاء لوجوه:
أحدها: أن أكبر من رواه عن قتادة وأوثق من رواه عنه سعيد بن أبي عروبة (2) وقد اختلط في آخر عمره، وأنكر الناس حفظه، وقد اختلف عليه أصحابه في ذكر الاستسعاء، فبعضهم ذكره، وبعضهم لم يذكره؛ فرواه عنه (1) كما في "العلل ومعرفة الرجال" للإمام أحمد (3/ 216 رقم 4936) و"الجرح والتعديل" (9/ 108) و"الكامل" لابن عدي (8/ 442 - 443).
وذكر الإمام أحمد سبب ذلك - فيما رواه عنه ابن عدي في "الكامل" (8/ 443) فقال: شهد يحيى بن سعيد في حداثته بشهادة، وكان همام على العدالة، يعني أن همامًا لم يعدله، فتكلم فيه يحيى.
وقد كف يحيى بن سعيد عنه بعد، فقد قال عفان: كان يحيى بن سعيد يعترض على همام في كثير من حديثه، فلما قدم معاذ بن هشام نظرنا في كتبه؛ فوجدفاه يوافق همامًا في كثير مما كان يحيى ينكره عليه، فكف يحيى بعد عنه. هذا في "الجرح والتعديل" (8/ 109) ونحوه في "العلل ومعرفة الرجال" للإمام أحمد (1/ 226 رقم 278، 1/ 525 رقم 1231).
(2) جمع الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه القيم "شرح علل الترمذي" (2/ 743 - 747) الرواة عن سعيد الذين سمعوا منه قبل الاختلاط، والرواة الذين سمعوا منه بعد الاختلاط، في مبحث نفيس.

الجزء: 1 - الصفحة: 150

روح بن عبادة وغيره من غير ذكره.
الثاني: إنا لم نقبل الاستسعاء لأن شعبة بن الحجاج وهشام بن عبد الله الدستوائي روياه عن قتادة فلم يذكراه بالكلية، وهما أثبت أصحاب قتادة.
الثالث: إنا إنما لم نقبله لمخالفته حديث ابن عمر المخرج في "الصحيحين" من رواية مالك بن أنس (1) وغيره (2) عن نافع عنه: "من أعتق شركًا له في عبد"، وفيه: "وإلا فقد عتق منه ما عتق".
الرابع: إنما منعنا من قبوله تضعيف الأئمة الكبار المرجوع إلى قولهم له، فممن ضعفه الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل في رواية المروذي (3) وغيره (4)، وضعفه أيضًا سليمان بن حرب (5) -شيخ الإمام أحمد والبخاري- وتكلم فيه (1) "صحيح البخاري" (5/ 179 رقم 2522) و"صحيح مسلم" (3/ 1286 رقم 1501/ 47).
(2) رواه البخاري (5/ 180 رقم 2523) ومسلم (3/ 1286 رقم 1501/ 48) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع به.
ورواه مسلم (3/ 1286 رقم 1501/ 49) من طريق جرير بن حازم عن نافع به.
(3) قال أبو بكر المروذي: ضعف أبو عبد الله حديث سعيد. نقله ابن قدامة في "المغني" (12/ 240) وابن القيم في "تهذيب السنن" (7/ 78).
(4) قال في رواية الأثرم: ليس في الاستسعاء حديث يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ص، وحديث أبي هريرة يرويه ابن أبي عروبة، وأما شعبة وهشام الدستوائي فلم يذكراه، وحدث به معمر ولم يذكر فيه السعاية. نقله ابن قدامة في "المغني" (12/ 240) وابن القيم في "تهذيب السنن" (7/ 78).
(5) قال الأثرم: ذكره سليمان بن حرب فطعن فيه وضعفه. نقله ابن قدامة في "المغني" (12/ 240) وابن القيم في "تهذيب السنن" (7/ 78)

الجزء: 1 - الصفحة: 151

الإمام أبو عبد الله الشافعي (1) وأبو بكر النيسابوري (2) والدارقطني (3) وأبو عمر ابن عبد البر (4) وأبو سليمان الخطابي (5) وأبو بكر البيهقي (6) وغيرهم (7)، وقال ابن المنذر (8): لا يصح حديث الاستسعاء، وذكر همام أن ذكر الاستسعاء من فتيا قتادة، وفرق بين الكلام الذي هو من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقول قتادة، قال بعد ذلك: فكان قتادة يقول: إن لم يكن له مال استسعى العبد.
فالجواب أن يقال: ما أوردناه على الدارقطني لازم له؛ فإنه إنما أعتمد على رواية همام وتمييزه الزيادة من الحديث، ولم يلتفت إلى مخالفة العدة (1) نقله البيهقي في "السنن الكبرى" (10/ 281).
(2) قال: ما أحسن ما رواه همام وضبطه، وفصل بين قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين قول قتادة. اهـ. سمعه منه الدارقطني، ورواه في "سننه" (4/ 127).
(3) في كتبه: "التتبع" (ص 205 - 208) و"العلل" (10/ 313 - 317) و"السنن" (4/ 125 - 127).
(4) قال في "التمهيد" (13/ 282): فاتفق شعبة وهشام وهمام على ترك ذكر السعاية في هذا الحديث، والقول قولهم في قتادة عند جميع أهل الحديث إذا خالفهم في قتادة غيرهم، وأصحاب قتادة الذين هم حجة فيه، هؤلاء الثلاثة: شعبة، وهشام الدستوائي، وسعيد بن أبي عروبة، فإن اتفقوا لم يعرج على من خالفهم في قتادة، وإن اختلفوا نظر؛ فإن اتفق اثنان وانفرد واحد فالقول قول الاثنين، لا سيما إذا كان أحدهما شعبة، وليس أحد بالجملة في قتادة مثل شعبة؛ لأنه كان يوقفه على الإسناد والسماع، وهذا الذي ذكرت لك قول جماعة أهل العلم بالحديث، وقد اتفق شعبة وهشام في هذا الحديث على سقوط ذكر الاستسعاء فيه، وتابعهما همام.
(5) "معالم السنن" (4/ 65).
(6) "السنن الكبرى" (10/ 281 - 283).
(7) منهم الحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص 84).
بل بالغ ابن العربي فقال: اتفقوا على أن ذكر الاستسعاء ليس من قول النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإنما هو من قول قتادة.
(8) نقله ابن قدامة في "المغني" (12/ 240) وابن القيم في "تهذيب السنن" (7/ 78).

الجزء: 1 - الصفحة: 152

الكثير له.
ثم نقول: حديث الاستسعاء حديث صحيح ثابت، وهؤلاء الأئمة المضعفون له قد خالفهم غيرهم، ومن جملة المخالفين لهم شيخًا الصنعة البخاري ومسلم، وقد بلغ البخاري -رحمه الله- بعض ما قيل في تعليل الحديث فأشار إلى الجواب عنه في "صحيحه" إشارة مختصرة وهي في الحقيقة كافية للمنصف قال (1) -رحمه الله-:
باب إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة.
حدثني أحمد بن أبي رجاء، ثنا يحيى بن آدم، ثنا جرير بن حازم قال: سمعت قتادة، ح،
وحدثنا مسدد، ثنا يزيد بن زريع، ثنا سعيد، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق نصيبًا أو شقيصًا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه فاستسعى به غير مشقوق عليه".
قال البخاري: وتابعه حجاج بن حجاج وأبان بن موسى بن خلف عن قتادة، اختصره شعبة.
انتهى ما ذكره البخاري، وهو متضمن للجواب عما قيل في الحديث، بل هو مشتمل على فوائد كثيرة:
منها: أنه ساق الحديث من رواية يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة (1) "صحيح البخاري" (5/ 185 - 186 رقم 2526، 2527).

الجزء: 1 - الصفحة: 153

دون غيره من أصحاب سعيد الذين رووه عنه، يزيد بن زريع أثبت أصحاب سعيد وأخصهم به، وممن ضبط حديثه وعرفه، وروى عنه قبل الاختلاط، وكون بعض أصحاب سعيد لم يرو عنه الاستسعاء لا يقدح في رواية من رواه عنه، لا سيما والذي لم يذكره دون الذي ذكره، وليس من لم يحفظ حجة على من حفظ.
ومنها: أنه ذكره من رواية جرير بن حازم أيضًا عن قتادة مصرحًا بسماع جرير من قتادة؛ لأن رواية جرير عن قتادة قد تكلم فيها بعض الأئمة (1)، لكنها في هذا الموضع قوية لتصريحه بالسماع، ولأنه غير منفرد.
ومنها: ذكر من تابع سعيدًا وجريرًا عن قتادة، وهم حجاج بن حجاج وأبان العطار وموسى بن خلف، وفي هذا تقوية لرواية جرير وسعيد.
ومنها: قوله: "اختصره شعبة" وهو جواب عن سؤال مقدر، وكان قائلًا أورد عليه فقال: شعبة لم يذكر الاستسعاء في روايته عن قتادة، وهو من الأثبات؟ فقال هو: هذا لا يقدح في رواية غيره؛ فإن شعبة اختصره، وغيره (1) قال عبد الله بن أحمد بن حنبل في "العلل ومعرفة الرجال" (3/ 10 رقم 2912): سألت يحيى بن معين عن جرير بن حارزم، فقال: ليس به بأس، فقلت: إنه يحدث عن قتادة عن أنس أحاديث مناكير؟ فقال: ليس بشيءٍ، هو عن قتادة ضعيف. ورواه ابن عدي في "الكامل" (2/ 345).
وقال الإمام أحمد: كان يحدثهم بالتوهم عن قتادة يسندها بواطيل. وقال أيضًا: كان حديثه عن قتادة غير حديثه الناس، يسند أشياء، ويوقف أشياء. نقله ابن رجب في "شرح علل الترمذي" (2/ 784).
وقال ابن عدي في "الكامل" (2/ 355): هو مستقيم الحديث صالح فيه إلا روايته عن قتادة فإنه يروي أشياء عن قتادة لا يرويها غيره، وجرير عندي من ثقات المسلمين، حدث عنه الأئمة من الناس.

الجزء: 1 - الصفحة: 154

لم يختصره، بل حفظه وضبطه، فالحكم للحافظ الضابط، لا لمن اختصر ولم يحفظ.
وأما من ضعف حديث الاستسعاء لأنه مخالف لقوله في حديث ابن عمر: "وإلا فقد عتق منه ما عتق" فجوابه من وجهين:
أحدهما: أنه قد قيل: إنه مدرج، وأن قوله: "وإلا فقد عتق منه ما عتق" من قول نافع، والحديث هو من رواية نافع عن ابن عمر، وقد رواه عن نافع جماعة منهم أيوب ومالك وعبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد، وقال أيوب في روايته: إنما قال نافع فقد عتق منه ما عتق، وربما لم يقله وكبر ظني أنه شيء كان يقوله نافع برأيه، فأيوب معه زيادة علم على غيره ممن رواه عن نافع.
الوجه الثاني: أن هذه الزيادة وإن كانت ثابتة لا تنافي حديث الاستسعاء، فإن قوله: "وإلا فقد عتق منه ما عتق" يدل على تنجيز العتق في البعض، والبعض الآخر مسكوت عنه، وقد جاء بيان حكمه في حديث الاستسعاء، فحديث أبي هريرة تضمن ما في منطوق حديث ابن عمر وزيادة بيان ما سكت عنه، فلا تنافي بين الحديثين، والله أعلم.
فالصحيح من حيث النظر أن حديث الاستسعاء صحيح ثابت مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك الصحيح أن قوله: "وإلا فقد عتق منه ما عتق" مرفوع أيضًا, ولا تنافي بينهما كما ذكرنا (1).
وكذلك الصحيح أن حديث ابن عباس (2) مغاير لحديث ابن عمر، وأن (1) وانظر "تهذيب سنن أبي داود" لابن القيم (7/ 86 - 87) و"فتح الباري" لابن حجر (5/ 186 - 190).
(2) رواه البخاري (4/ 69 رقم 1841، 1843) ومسلم (2/ 835 رقم 1178).

الجزء: 1 - الصفحة: 155

قوله في حديث ابن عمر: "وليقطعهما أسفل من الكعبين" (1) مرفوع أيضًا، وقد رواه سالم وغيره عن ابن عمر، لكن يحتمل أن يحمل الأمر فيه على الاستحباب ويبعد جدًّا أو يتعذر حمل الإطلاق في حديث ابن عباس على التقييد في حديث ابن عمر لأمور كثيرة:
منها: أنه يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.
ومنها: أن من شرط حمل المطلق على المقيد أن يكون اللفظ يطلق عليهما على سبيل الحقيقة، كعتق رقبة مع عتق رقبة مؤمنة؛ فإن الرقبة حقيقة في المؤمن والكافر، وكقوله: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (2) مع قوله: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (3) فإن الشاهد حقيقة في العدل وغيره، وهذا بخلاف قوله: "وليلبس الخفين" فإن المقطوع لا يُسمى خفًّا حقيقة، وقوله: "امسحوا على الخفين" (4) لا يدخل فيه المقطوع؛ فإنه لا يجوز المسح عليه بالاتفاق.
ولا يقال: يجب القطع لأنه قد جاء في حديث ابن عباس مرفوعًا (5) وموقوفًا.
لأن ذلك غلط؛ قد نبهنا عليه في غير هذا الموضع. (1) رواه البخاري (1/ 278 رقم 134) ومسلم (2/ 834 رقم 1177).
(2) سورة الطلاق، الآية: 2.
(3) سورة البقرة، الآية: 282.
(4) رواه الإمام أحمد في "مسنده" (6/ 12، 13، 14) عن بلال بن رباح - رضي الله عنه - وأصل الحديث في "صحيح مسلم" (1/ 231 رقم 275) عن بلال - رضي الله عنه - "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين والخمار".
(5) رواه النسائي في "سننه" (5/ 135).

الجزء: 1 - الصفحة: 156

ولا يقال: يلزمكم أيضًا تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ فإن من شهد معه الإحرام بذي الحليفة كانوا أكثر ممن أمرهم بالقطع في المدينة، ولم يأمرهم بوجوب القطع في تلك الحال مع وجوبه عليهم وحاجتهم إلى بيانه لهم.
{لأنا نقول} (1): من سمع منه القطع بالمدينة وجب عليه العمل به، ومن لم يسمعه لم يتعلق به حكم القطع أصلًا؛ لأن من شرط الوجوب على المكلف علمه بالأمر من المكلف به، فمن لم يبلغه الأمر بالقطع كيف يقال يجب عليه العمل به، بل النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بالقطع جوابًا لسائل سأله بالمدينة، فلما كان بعرفات خطب الناس وأباح لهم لبس الخفين ولم يأمرهم بالقطع، فدل على أنه رخص لهم في ذلك مطلقًا من غير تقييد، إذ لو كان القطع واجبًا لتعين بيانه لمن لم يسمع الخبر الأول بالمدينة، بل إنما سمع هذا الخبر الثاني المقتضي للجواز من غير تقييد، والجمع الذي حضر معه بعرفات وسمع الرخصة أضعاف أضعاف من سمع الخبر الأول المقتضي للقطع، فلو كان القطع والحالة هذه ثابتًا لتعين بيانه، ولما جاز إهماله، والله أعلم (2).
آخره والحمد لله وحده (3). (1) في "الأصل": (لأنقول).
(2) قلت: قد حقق هذا المسألة باستفاضة شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (21/ 191 - 201) والعلامة ابن القيم في "تهذيب السنن" (3/ 501 - 504) ورجحا ما رجحه ابن عبد الهادي هنا.
(3) ختم المؤلف هذه المسألة في "تنقيح التحقيق" (2/ 432 - 433) بقوله:
قال صاحب "المغني": احتج أحمد بحديث ابن عباس وجابر "من لم يجد نعلين فليلبس خفين" مع قول علي - رضي الله عنه -: "قطع الخفين فساد، يلبسهما كما هما" مع موافقة القياس؛ فإنه ملبوس أبيح لعدم غيره فأشبه السراويل، وقطعه لا يخرجه عن حالة الحظر؛ فإن =

الجزء: 1 - الصفحة: 157

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = لبس المقطوع محرم مع القدرة على النعلين كلبس الصحيح، وفيه إتلاف ماليته، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال.
فأما حديث ابن عمر فقد فقيل: إن قوله: "وليقطعهما" من كلام نافع، كذا رويناه في "أمالي أبي القاسم بن بشران" بإسناد صحيح أن نافعًا قال بعد روايته للحديث: "وليقطع الخفين أسفل من الكعبين". وروى ابن أبي موسى عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص للمحرم أن يلبس الخفين ولا يقطعهما" وكان ابن عمر يفتي بقطعهما. قالت صفية: فلما أخبرته بهذا رجع وروى أبو حفص في "شرحه" بإسناده عن عبد الرحمن بن عوف "أنه طاف وعليه خفان، فقال له عمر: والخفان مع القباء؟ قال: قد لبستهما مع من هو خير منك -يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ". ويحتمل أن يكون الأمر بقطعهما منسوخًا، فإن عمرو بن دينار روى الحديثين جميعًا وقال: انظروا أيهما كان قبل.
قال الدارقطني: قال أبو بكر النيسابوري: حديث ابن عمر قبل؛ لأنه قد جاء في بعض رواياته قال: "نادى رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -وهو بالمسجد- يعني بالمدينة" وكأنه كان قبل الإحرام. وفي حديث ابن عباس يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب بعرفات يقول: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين" فيدل على تأخيره على حديث ابن عمر فيكون ناسخًا له؛ لأنه لو كان القطع واجبًا لبينه للناس؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. المفهوم من إطلاق لبسهما لبسهما على حالهما من غير قطع، والأولى قطعهما عملًا بالحديث الصحيح، وخروجًا من الخلاف، وأخذًا بالاحتياط. انتهى كلامه، وهو في "المغني" (3/ 275) وصوبت منه عدة أخطاء كانت في كتاب "التنقيح" المطبوع.

الجزء: 1 - الصفحة: 158

اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية

الجزء: 1 - الصفحة: 159

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد،
فهذه رسالة صغيرة الحجم كبيرة الفائدة، حوت دررًا من اختيارت شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- جمعها تلميذه البارُّ الحافظ ابن عبد الهادي، وفاءً لشيخه، واستكمالًا لجوانب حياته العلمية، فقد أفرد له ترجمة حافلة في كتابه "العقود الدرية"، ورد على مخالفيه في كتابه "الصارم المنكي في الرد على السبكي" وغيره، وله عناية فائقة بكتب شيخه واختياراته، وها هو ذا يفرد اختيارات شيخه، فجزاه الله خيرًا على حفظه لحق شيخة - رحمهما الله تعالى.
وقد كنت حققت هذه الرسالة وطبعتها منذ ثلاث سنوات في مجموع سميته: "من تراث شيخ الإسلام ابن تيمية" يشتمل على: "المسائل والأجوبة" لشيخ الإسلام ابن تيمية، و"ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية" للحافظ الذهبي، مع هذه الرسالة، والمناسبة بين هذه الرسائل الثلاث ظاهرة.
وقد رأيت الآن أن أجمعها مع أخواتها من رسائل الحافظ ابن عبد الهادي في هذا المجموع، فقابلتها على أصلها الخطي مرة ثانية، وصوبت بعض أخطائها المطبعية، وقد تكلمت هناك على وصف النسخة الخطية وتوثيق نسبة الرسالة إلى مؤلفها بما أغنى عن إعادته هنا.

الجزء: 1 - الصفحة: 161

وقد كنت ألحقت بهذه الرسالة في المجموع المذكور ترتيبًا لها على الأبواب يقرب الانتفاع بها، فمن أراده وجده هناك.
والله المسئول أن ينفع بهذين المجموعين؛ إنه سميع عليم.
وقد وقفت على طبعة أخرى لهذه الرسالة -صدرت بعد طبعتي- بتحقيق سامي بن محمد بن جاد الله، وإشراف بكر بن عبد الله أبو زيد، بدار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، عن نسخة محفوظة بالمكتبة الظاهرية بدمشق، وهذه النسخة تفيد في توثيق نسبة الكتاب لابن عبد الهادي، وهي تتفق غالبًا مع النسخة التي اعتمدت عليها حتى في السقط والتصحيف والبياض، مما يدل على أنهما نُقلا من أصلٍ واحدٍ، أو أن إحديهما نقلت من الأخرى.
وقد قابلت هذه الرسالة على هذه الطبعة، واستفدت منها في عدة مواضع، ورمزت لها في الهوامش بحرف "م".
وصنعت لهذا الرسالة فهرس موضوعي في آخر المجلد.
والحمد لله أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 162

أول النسخة الخطية

الجزء: 1 - الصفحة: 163

آخر النسخة الخطية

الجزء: 1 - الصفحة: 164

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمدٍ وآله وصحبه ومسلم.

فصل
ذهب شيخنا -رحمه الله- إلى أن الحاجم والمحجوم يفطران، وكذلك المفصود، ولا يفطر عنده الفاصد ولا المشروط ولا الشارط (1).
وذهب إلى أن من احتقن أو اكتحل أو قطر في إحليله أو داوى المأمومة (2) أو الجائفة (3) بما يصل إلى جوفه، أو ابتلع ما لا يغذي كالحصاة لا يفطر (4).
وذهب إلى أن من أكل يظنه ليلًا فبان نهارًا فلا قضاء عليه (5).
وذهب إلى أن من رأى هلال رمضان وحده لا يصوم، وكذلك من رأى هلال شوال وحده لا يفطر لا سرًّا ولا جهرًا (6).
وذهب إلى عدم وجوب صوم الثلاثين {من} (7) شعبان إذا غم الهلال، وضعَّف القول بالتحريم والقول بالوجوب تضعيفًا كثيرًا، ومال إلى أن الصوم مندوب أو جائز، وذكر في بعض مؤلفاته أن القول بوجوب الصوم (ق 2 - أ) بدعة، وأنه لا يُعرف عن أحد من السلف (8). (1) "مجموع الفتاوى" (25/ 251 - 258).
(2) المأمومة: هي الشجة التي بلغت أم الرأس، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ. "النهاية في غريب الحديث" (1/ 68).
(3) الجائفة: هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف، والمراد بالجوف ها هنا: كل ما له قوة محيلة كالبطن والدماغ. "النهاية" (1/ 317).
(4) "مجموع الفتاوى" (25/ 233 - 245).
(5) "مجموع الفتاوى" (25/ 216 - 217).
(6) "مجموع الفتاوى" (25/ 114 - 118).
(7) ليست في "الأصل".
(8) "مجموع الفتاوى" (22/ 289، 25/ 122 - 125).

الجزء: 1 - الصفحة: 165

قال: وذهب {إلى أنه} (1) ليس لولي الصبي إلباسه الحرير في {أظهر} (2) قولي العلماء (3).
وذهب إلى أن -ذوات الأسباب- كتحية المسجد، والركعتين عقب الوضوء، وغير ذلك - تفعل في وقت النهي (4).
وذهب إلى جواز دفع الزكاة إلى جميع الأقارب كالجدة والابن وغيرهما (5).
وذهب إلى أن الجمعة والجماعة لا يدركان إلا بركعة (6).
وذهب إلى أن من جامع في رمضان ناسيًا أو مخطئًا لا قضاء عليه ولا كفارة (7). وذهب إلى أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات لا الجماع ولا غيره إذا كان ناسيًا أو مخطئًا، لا يضمن إلا الصيد (8).
قال: وذهب {إلى أن} (9) من أدرك مع الإمام بعض الصلاة وقام يقضي فائتم به آخرون جاز ذلك {في} (10) أظهر القولين (11). (1) ليست في "الأصل".
(2) من "مجموع الفتاوى".
(3) "مجموع الفتاوى" (30/ 51).
(4) "مجموع الفتاوى" (23/ 178 - 218).
(5) "مجموع الفتاوى" (25/ 89 - 92).
(6) "مجموع الفتاوى" (23/ 330 - 333).
(7) "مجموع الفتاوى" (25/ 226، 259 - 260، 264).
(8) "مجموع الفتاوى" (25/ 226 - 227).
(9) ليست في "الأصل".
(10) في "الأصل": من. والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(11) "مجموع الفتاوى" (23/ 382).

الجزء: 1 - الصفحة: 166

وذهب إلى أن الماء (المتغير) (1) بالطاهرات لا يُسلب الطهورية، بل يجوز الوضوء به ما دام يُسمى ماءً (2).
وذهب إلى أن الماء والمائعات لا تنجس إلا بالتغير (3).
(ق 2 - ب) وذهب إلى أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، وذكر أن القول بنجاسة ذلك قول مُحْدَثٌ لا سلف له من الصَّحَابَة (4).
وذهب إلى أن الأرض تطهر إذا أصابتها نجاسة ثم ذهبت بالشمس أو الريح ونحو ذلك، وأنه يُصلى عليها ويُتيمم بها (5).
وذهب إلى أن الخمرة إذا قصد تخليلها لا تطهر بحالٍ (6).
وذهب إلى أن النجاسات تطهر بالاستحالة (7).
وذهب إلى أن طين الشوارع طاهر إذا لم يظهر منه أثر النجاسة، فإن تعين أن النجاسة فيه عُفي عن يسيره (8).
وقال: الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أن جلد الكلب بل سائر السباع لا تطهر بالدباغ.
وقال في موضع آخر (9): السنة تدل على أن الدباغ كالذكاة. (1) تكررت في "الأصل".
(2) "مجموع الفتاوى" (21/ 24 - 29).
(3) "مجموع الفتاوى" (21/ 504 - 517).
(4) "مجموع الفتاوى" (21/ 542 - 587، 613 - 615).
(5) "مجموع الفتاوى" (21/ 480).
(6) "مجموع الفتاوى" (21/ 481، 483 - 487).
(7) "مجموع الفتاوى" (21/ 479).
(8) "مجموع الفتاوى" (21/ 479 - 482).
(9) "مجموع الفتاوى" (21/ 518).

الجزء: 1 - الصفحة: 167

وذكر خلاف الفقهاء فيمن قال عليَّ مالُ عظيمٌ أو خطيرٌ أو كبيرٌ أو جليلٌ، ثم قال (1): والأرجح في مثل هذا أن يرجع إلى عُرف المتكلمين، فما كان يسمية مثله كبيرًا حُمِلَ مطلق كلامه على (ق 3 - أ) أقل محملاته.
وذكر الاختلاف في طهارة الكلب ونجاسته ثم قال (2): والقول الراجح طهارة الشعور كلها كشعر الكلب والخنزير وغيرهما بخلاف الريق.
قال (3): وعلى هذا فإذا كان شعر الكلب رطبًا وأصابه ثوب الإنسان فلا شيء عليه كما هو مذهب جمهور الفقهاء: أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه.
وذهب إلى أن لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله (4).
وذهب إلى أن عظم الميتة وقرونها وأظلافها طاهر حلال، وحكاه عن جمهور السلف (5).
وذهب إلى أن جبن المجوس طاهر، وإلى أن نفحة الميتة ولبنها طاهر (6).
وذكر {أن} (7) أكثر العلماء يجوزون التوضؤ {بسؤر} (8) البغل والحمار، ولم (1) "منهاج السنة النبوية" (4/ 84).
(2) "مجموع الفتاوى" (21/ 617).
(3) "مجموع الفتاوى" (21/ 617).
(4) "مجموع الفتاوى" (21/ 620).
(5) "مجموع الفتاوى" (21/ 96 - 101).
(6) "مجموع الفتاوى" (21/ 103).
(7) ليست في "الأصل".
(8) بياض في "الأصل" والمثبت من "مجموع الفتاوى", والسؤر هو بقية الشراب وغيره، والله أعلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 168

يُصرح باختياره فيه (1).
وذهب إلى أن النجاسات {تزول} (2) بغير الماء من المائعات، وقال بعد أن ذكر اختلاف الفقهاء: وإن كان كذلك (ق 3 - ب) فالراجح في هذه المسألة أن النجاسة متى زالت بأي وجهٍ كان زال حكمها, لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة بغير حاجة؛ لما في ذلك من إفساد الأموال (3).
وذهب إلى أن من صلى وعليه نجاسة جاهلًا أو ناسيًا لا إعادة عليه، ثم ذكر الدليل، وقال: ولهذا كان أقوى الأقوال أن ما فعله العبد ناسيًا أو مخطئًا من محظورات الصلاة والصيام والحج لا يبطل العبادة كالكلام ناسيًا والأكل (4).
وذهب إلى أن النعل إذا أصابته نجاسة فدلكه في الأرض فإنه يطهر (5).
وذهب إلى أن الصلاة بالتيمم خارج الحمام أولى من الصلاة بعد الاغتسال في الحمام؛ فإنه قال في أثناء كلامه (6): وأما إن كانت المرأة أو الرَّجل يمكنه الذهاب لكن إذا دخل لا يمكنه الخروج حتى يفوت الوقت إما لكونه مقهورًا -مثل الغلام الذي لا يخليه سيده يخرج حتى يصلي (ق 4 - أ) ومثل المرأة التي معها أولاد فلا يمكنها الخروج حتى تغسلهم ونحو ذلك- (1) "مجموع الفتاوى" (21/ 620).
(2) في "الأصل" (يجوز) والمثبت من "م".
(3) "مجموع الفتاوى" (21/ 475).
(4) "مجموع الفتاوى" (21/ 477 - 478).
(5) "مجموع الفتاوى" (22/ 121).
(6) "مجموع الفتاوى" (21/ 447).

الجزء: 1 - الصفحة: 169

فهؤلاء لا بد لهم من أحد الأمور: إما أن يغتسلوا ويُصلوا في الحمام في الوقت، وإما أن يُصلوا خارج الحمام بعد خروج الوقت، وإما أن يُصلوا بالتيمم خارج الحمام، وبكل هذه الأقوال تُفتي طائفة، لكن الأظهر أنهم يُصلون بالتيمم خارج الحمام.
وقال (1) أيضًا: إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل ويخرج يصلي خارج الحمام في الوقت، فلم يمكنه إلا أن يُصلي في الحمام أو تفوت الصلاة فالصلاة في الحمام خير من تفويت الصلاة.
قال (2): وأما إن كان {يعلم أنه} (3) إذا ذهب إلى الحمام لم يمكنه الخروج حتى يخرج الوقت {فقد تقدمت} (3) - هذه المسألة، والأظهر أن يُصلي بالتيمم، فإن الصلاة بالتيمم خير من الصلاة في الأماكن التي نُهي عنها، ومن الصلاة بعد خروج الوقت.
وذهب إلى أن (ق 4 - ب) من حُبس في موضعٍ نجسٍ فصلى فيه أنه لا إعادة على {وقال: الصحيح الذي عليه أكثر العلماء أن كل من صلى في الوقت كما أمر بحسب الإمكان فلا إعادة عليه} (4) سواءً كان العذر نادرًا أو معتادًا (5).
وذهب إلى صحة صلاة من صلى خلف إمام يقرأ "غير المغضوب عليهم ولا الظالين" بالظاء، فإنه حكى الخلاف في ذلك، وقال: الوجه الثاني: تصح، وهذا أقرب؛ لأن الحرفين في السمع شيء واحدٌ، ثم ذكر تمام الدليل (6). (1) "مجموع الفتاوى" (22/ 161).
(2) "مجموع الفتاوى" (22/ 161).
(3) بياض في "الأصل"، والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(4) سقطت من "الأصل" وأثبتها من "م" و"مجموع الفتاوى".
(5) "مجموع الفتاوى" (21/ 448).
(6) "مجموع الفتاوى" (23/ 350).

الجزء: 1 - الصفحة: 170

وذهب أن المرأة الحائض إذا انقطع دمها لا يطؤها زوجها حتى تغتسل إن كانت قادرة على الاغتسال وإلا تيممت (1)، وذكر الدليل قال (2): وقد قال بعض أهل الظاهر: المراد بقوله {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} (3) أي: غسلن فروجهن. وليس بشيء؛ لأنه قد قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (4) فالتطهر في كتاب الله هو الاغتسال؛ قال (2): وأما قوله: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (3) فهذا يدخل فيه المغتسل والمتوضئ والمستنجي (ق 5 - أ) لكن التطهر المقرون بالحيض كالتطهر المقرون بالجنابة، والمراد به الاغتسال.
وذهب إلى أن عادم الماء إذا لم يجد ترابًا وعنده رماد تيمم به ويصلي، ولا يعيد، قال: وحمل التراب بدعة لم يفعله أحد من السلف (5).
وذهب إلى أنه لا يجب الوضوء من النجاسة الخارجة من غير السبيلين -كالفصاد والحجامة والقيء- بل يُستحب الوضوء من ذلك، وكذلك لا يجب الوضوء من غسل الميت ولا من مس الذكر ولا القهقهة في الصلاة بل يُستحب، وأما مس النساء فهله كان لغير شهوةٍ فإنه لا يجب منه الوضوء ولم يجب، وكذلك من تفكر فتتحرك جارحته -أو قال: شهوته- فانتشر يُستحب له الوضوء، ومن مسَّ الأمرد أو غيره فانتشر يُستحب له الوضوء أيضًا ولا يجب، ويُستحب الوضوء أيضًا من الغضب، ومن أكل ما مسته النار (6). (1) "مجموع الفتاوى" (21/ 624 - 625).
(2) "مجموع الفتاوى" (21/ 626).
(3) سورة البقرة، الآية: 222.
(4) سورة المائدة، الآية: 6.
(5) انظر الإنصاف (1/ 285)، والمبدع (1/ 221).
(6) "مجمع الفتاوى" (20/ 524 - 527، 21/ 241 - 242، 25/ 238 - 239).

الجزء: 1 - الصفحة: 171

وأما (ق 5 - ب) لحم الإبل فذهب إلى أنه يستحب منه الوضوء أيضًا، ومال في موضع (1) إلى وجوب الوضوء منه، ومرة توقف في الوجوب (2)، وقال (3) في كلامه على المسائل التي {قيل} (4) فيها إنها على خلاف القياس: وأما لحم الإبل فقد قيل التوضؤ منه مستحب، لكن تفريق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين لحم الغنم - مع أن ذلك مسته النار، والوضوء منه مستحب- دليل على الاختصاص، وما فوق الاستحباب إلا الإيجاب، وقد قيل: الوضوء منه أوكد.
قال (5): وأما الوضوء من الحدث الدائم لكل صلاةٍ ففيه أحاديث متعددة (6)، وقول الجمهور الذين يوجبون الوضوء لكل صلاة أظهر.
وذهب إلى أن الخف إذا كان فوقه خرق يسير يجوز المسح عليه (7).
وذهب إلى أنه لا يتيمم للنجاسة على البدن (8).
وذهب إلى أن صلاة المأموم قدام (ق 6 - أ) الإمام تصح مع العذر دون غيره، مثل إذا كان زحمة فلم يمكنه أن يصلي الجمعة والجنازة إلا قدام الإمام (9). (1) شرح العمدة (1/ 327 - 334).
(2) "مجموع الفتاوى" (21/ 260 - 265).
(3) "مجموع الفتاوى" (20/ 524) وليس فيه: "وقد قيل: والوضوء منه أوكد".
(4) سقطت من "الأصل" وانظر "مجموع الفتاوى" (20/ 504، 522).
(5) "مجموع الفتاوى" (20/ 527).
(6) في "مجموع الفتاوى": "قد صحح بعضها غير واحد من العلماء".
(7) "مجموع الفتاوى" (21/ 172 - 176، 212 - 213).
(8) ذكر في شرح العمدة (1/ 379 - 380) في هذه المسألة قولين.
(9) "مجموع الفتاوى" (23/ 404 - 407، 409).

الجزء: 1 - الصفحة: 172

وذهب إلى أن جواز المساقاة والمزارعة قول جمهور السلف من الصَّحَابَة والتابعين وغيرهم، وهذا مذهب الليث بن سعد وابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمَّد، وفقهاء الحديث: كأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، وأبي بكر بن المنذر، والخطابي، وغيرهم -رضي الله عنهم- بل الصواب أن المزارعة أحَلُّ من الإجارة بثمنٍ مسمًّى؛ لأنها أقرب إلى العدل وأبعد عن الخطر (1).
وقال (2) أيضًا: فأما المزارعة (3) فجائزة بلا ريب سواء كان البذر من المالك أو العامل أو منهما، وسواء كان بلفظ الإجارة أو المزارعة (3) أو غير ذلك، وهذا أصح الأقوال في هذه المسألة، وكذلك كل ما كان من هذا الجنس مثل أن يدفع دابته أو سفينته إلى من يكتسب عليها والربح بينهما، أو من يدفع ماشيته أو نحله (4) إلى من يقوم عليها، والصوف واللبن والولد (ق 6 - ب) والعسل بينهما.
وقال في موضع آخر (5): من أعطى النظر حقه علم أن المزارعة أبعد من الظلم والقمار من الإجارة {بأجرة مسماة} (6) مضمونة {في الذمة؛ فإن المستأجر إنما قصد الانتفاع بالزرع النابت في} (7) الأرض؛ فإذا وجبت عليه الأجرة (1) "مجموع الفتاوى" (25/ 61).
(2) "مجموع الفتاوى" (25/ 62).
(3) كتبت في "الأصل" في المواضع الثلاثة: الزراعة.
(4) وضع الناسخ -رحمه الله- تحت الحاء علامة الإهمال حتى لا تُصحف؛ وقد صحفت في "مجموع الفتاوى" إلى: نخله، بالخاء المعجمة.
(5) "مجموع الفتاوى" (20/ 509 - 510).
(6) في "الأصل": مسألة. والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(7) سقطت من "الأصل" وأثبتها من "مجموع الفتاوى".

الجزء: 1 - الصفحة: 173

ومقصوده من الزرع قد يحصل وقد لا يحصل كان في {هذا} (1) حصول أحد المتعاوضين على مقصودة {دون} (1) الآخر، وأما المزارعة (2) فإن حصل الزرع اشتركا فيه، وإن لم يحصل شيء اشتركا في الحرمان، فلا يختص أحدهما بحصول مقصودة دون الآخر، فهذا أقرب إلى العدل وأبعد عن الظلم من الإجارة، والأصل في العقود جميعها هو العدل؛ فإنه به بعث الله الرسل ونَزَّل الكتب.
وقال (3): وأما المضاربة والمساقاة والمزارعة فليس فيها شيء من الميسر، بل هن من أقوم العدل، فهذا مما يُبين {لك أن} (4) المزارعة التي يكون فيها البذر من العامل أحق بالجواز من المزارعة التي يكون فيها من رب الأرض، ولهذا كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - (ق 7 - أ) يزارعون على هذا الوجه، وكذلك "عامل النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع على أن (يعملوا) (5) من أموالهم" (6).
وقال في أثناء كلامه بعد أن تكلم (7) على المزارعة الفاسدة والمضاربة: ولهذا كان الصواب أنه يجب في المضاربة الفاسدة ربح المثل لا أجرة المثل، ويعطي العامل ما جرت به العادة أن يعطى مثله من الربح، إما نصفه وإما (1) سقطت من "الأصل" وأثبتها من "مجموع الفتاوى".
(2) كتبت في "الأصل" في المواضع الثلاثة: الزراعة.
(3) "مجموع الفتاوى" (20/ 510 - 511).
(4) في "الأصل": الآن. والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(5) في "مجموع الفتاوى": يعمروها.
(6) رواه البخاري (5/ 14 رقم 2328)، ومسلم (3/ 1186 - 1187 رقم 1551) عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما.
(7) زاد بعدها في "الأصل": المضاربة. فاختل الكلام؛ فحذفتها.

الجزء: 1 - الصفحة: 174

ثلثه واما ثلثاه، وأما أن يعطي شيئًا مقدارًا مضمونًا في ذمة المالك، كما يعطى في الإجارة {والجعالة} (1) فهذا غلط ممن قاله (2).
وذكر اختلاف الفقهاء {في بيع} (3) ما في بطن الأرض ويظهر ورقه كاللفت والجزر والقلقاس، والفجل والثوم والبصل وشبه ذلك، وصحح الجواز؛ فإنه قال (4): والثاني: أن بيع ذلك جائز، كما يقوله من يقوله من أصحاب مالك وغيرهم، وهو قول في مذهب أحمد وغيره، وهذا القول هو الصواب لوجوهٍ. ثم ذكرها.
(ق 7 - ب) وقال (5): ومما يشبه ذلك بيع المقاثي وصحته -كمقاثي الخيار والبطيخ والقثاء وغير ذلك- فمن أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما من يقول: لا يجوز بيعها إلا لقطة {لقطة} (6)، وكثيرٌ من العلماء {من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما، قالوا: إنه يجوز بيعها} (7) مطلقًا على الوجه المعتاد، وهذا هو الصواب.
وقال (8): إذا بدا صلاح بعض الشجرة كان صلاحًا لباقيها باتفاق العلماء {ويكون صلاحها صلاحًا لسائر ما في البستان من ذلك النوع، في أظهر (1) تحرفت في "الأصل" وصوبتها من "مجموع الفتاوى".
(2) "مجموع الفتاوى" (20/ 509).
(3) بياض في "الأصل". والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(4) "مجموع الفتاوى" (29/ 488 - 489).
(5) "مجموع الفتاوى" (29/ 489).
(6) من "مجموع الفتاوى".
(7) في "الأصل": "صلاحًا لسائر ما في البستان من ذلك النوع في أظهر قولي العلماء" وهو انتقال نظر. والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(8) "مجموع الفتاوى" (29/ 489).

الجزء: 1 - الصفحة: 175

قولي العلماء} (1) وقول جمهورهم، بل (2) يكون صلاحًا لجميع ثمرة البستان التي جرت العادة بأن تباع جملة في أحد قولي العلماء.
وذهب إلى أن القول بوضع الجوائح في الثمر؛ فإذا اشترى ثمرًا قد بدًا صلاحه فأصابته جائحة أتلفته قبل كماله فإنه يكون من ضمان البائع، وإلى أن المشتري يبيع الثمرة قبل الجداد؛ لأنه قبضها القبض المبيح للتصرف (ق 8 - أ) وإن لم يقبضها القبض الناقل للضمان كقبض العين المؤجرة؛ فإنه إذا {قبضها} (3) جاز له التصرف في المنافع، وإن كانت إذا تلفت تكون من ضمان المؤجر (4).
قال في الإجارة (5): لكن تنازع الفقهاء هل له أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها؟ على ثلاثة أقوال، هي ثلاث روايات عن أحمد:
قيل: يجوز؛ كقول الشافعي.
وقيل: لا يجوز؛ كقول أبي حنيفة وصاحبيه؛ لأنه ربح فيما لم يضمن؛ لأن المنافع لم يضمنها.
وقيل: إن أحدث فيها عمارة جاز وإلا فلا.
قال: والأول أصح؛ لأنها مضمونة عليه بالقبض، بمعنى إذا لم يستوفها (1) سقطت من "الأصل" هنا وأثبتها من "مجموع الفتاوى".
(2) زاد بعدها في "الأصل": "يكون من أصحاب مالك وأحمد وغيرهم يجوز بيعها و" وهي زيادة مقحمة هنا، والله أعلم.
(3) بياض في "الأصل" وكتب الناسخ في الحاشية، "هكذا بياض بالأصل". والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(4) "مجموع الفتاوى" (30/ 259 - 260).
(5) "مجموع الفتاوى" (30/ 260 - 261).

الجزء: 1 - الصفحة: 176

تلفت من ضمانه لا من ضمان المؤجر.
وذهب إلى أن من استأجر أرضًا فزرعها ثم تلف الزرع بنارٍ أو ريحٍ أو بردٍ، ونحو ذلك أنه يكون من ضمان المؤجر (1).
وذهب إلى أن الاْب ليس له إجبار ابنته البكر البالغة على النكاح، وإلى أن مناط الإجبار هو الصغر (2).
وذهب إلى أن الأب (ق 8 - 6) له أن يطلق على ابنه الصغير والمجنون إذا رأى المصلحة، وإلى أنه يخالع عن ابنته إذا رأى المصلحة لها، قال (3): وأبلغ من ذلك أنه إذا طلقها قبل الدخول فللأب أن يعفو عن نصف الصداق إذا قيل هو الذي بيده عقدة النكاح -كما هو قول مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه- والقرآن يدل على صحة هذا القول.
وذهب إلى أن كل مطلقةٍ لها متعةٌ، قال: كما دل عليه ظاهر القرآن وعمومه (4).
وقال في أثناء كلامه (5): وأما إذا دفع الدرهم فقال: أعطني بنصفه فضةً وبنصفه فلوسًا، أو قال: أعطني بوزن هذه الدراهم الثقيلة أنصافًا أو دراهم خفافًا؛ فإنه يجوز سواء كانت مغشوشةً أو خالصةً، ومن الفقهاء من يكره ذلك ويجعله من باب "مُدِّ عجوةٍ"؛ لكونه باع فضةً ونحاسًا بفضةٍ ونحاسٍ.
وأصل مسألة "مُدِّ عجوةٍ" أن يبيع مالًا ربويًّا بجنسه ومعهما (ق 9 - أ) (1) "مجموع الفتاوى" (30/ 262).
(2) "مجموع الفتاوى" (32/ 22 - 23).
(3) "مجموع الفتاوى" (32/ 26).
(4) "مجموع الفتاوى" (32/ 27).
(5) "مجموع الفتاوى" (29/ 457 - 458).

الجزء: 1 - الصفحة: 177

أو مع أحدهما من غير جنسه؛ فإن للعلماء في ذلك {ثلاثة} (1) أقوال:
أحدها: المنع مطلقًا؛ وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد.
والثاني: الجواز مطلقًا؛ كقول أبي حنيفة، ويُذكر رواية عن أحمد.
والثالث: الفرق بين أن يكون المقصود بيع الربوي (2) بجنسه متفاضلًا أو لا، وهذا مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه؛ فإذا باع تمرًا في نواه بنوى أو بتمر منزوع النوى، أو شاة فيها لبن {بشاة ليس فيها لبن} (3) أو بلبن ونحو ذلك؛ فإنه يجوز عندهما بخلاف ما إذا باع أَلْف درهم بخمسمائة درهم في منديل؛ فإن هذا لا يجوز.
قال (4): وأما بيع الفضة بالفلوس النافقة فهل يشترط فيه الحلول والتقابض كصرف الدراهم بالدنانير، فيه قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد.
أحدهما: لا بد من الحلول والتقابض فإن (5) هذا من جنس الصرف؛ فإن الفلوس النافقة تشبه الأثمان، فيكون بيعها بجنس الأثمان صرفًا.
والثاني: لا يشترط الحلول والتقابض (ق 9 - ب) فإن ذلك معتبر في جنس الذهب والفضة، سواءً كان ثمنًا (أو كان مصوغًا) (6) بخلاف الفلوس؛ ولأن الفلوس هي في الأصل من باب العروض والثمنية عارضة لها. (1) في "الأصل": أن. والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(2) تحرفت في "الأصل" إلى: الراوي.
(3) سقطت من "الأصل" وأثبتها من "مجموع الفتاوى".
(4) "مجموع الفتاوى" (29/ 459).
(5) في "الأصل": كان. والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(6) في "مجموع الفتاوى": "أو كان صرفًا أو كان مكسورًا".

الجزء: 1 - الصفحة: 178

قال (1): وأما إذا كان لرجلٍ عند غيره حق من عينٍ أو دينٍ، فهل يأخذه أو نظيره بغير إذنه؟ فهذا نوعان:
أحدهما: أن يكون سبب الاستحقاق ظاهرًا لا يحتاج إلى إثبات، مثل استحقاق المرأة النفقة على زوجها {واستحقاق الولد أن يُنفق عليه والده} (2)، واستحقاق الضيف الضيافة على من نزل به، فهنا له أن يأخذ بدون إذن من عليه الحق بلا ريب. ثم ذكر حديث هند (3).
والثاني: أن لا يكون سبب الاستحقاق ظاهرًا فهذا فيه قولان:
أحدهما: ليس له أن يأخذ؛ وهو مذهب مالك وأحمد.
والثاني: له أن يأخذ؛ وهو مذهب الشافعي.
و{أما} (4) أبو حنيفة فيسوغ الأخذ من جنس الحق.
ومال الشيخ إلى عدم الجواز (5).
قال (6): وإذا دفع الزكاة إلى الوالدين إذا كانوا غارمين (ق 10 - أ) أو مكاتبين ففي ذلك وجهان، والأظهر جواز ذلك، وأما إن كانوا فقراء وهو (1) "مجموع الفتاوى" (30/ 371 - 372).
(2) في "الأصل" "واستحقاق الوالد أن ينفق على ولده" والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(3) رواه البخاري (4/ 473 - 474 رقم 2211)، ومسلم (3/ 1338 - 1339 رقم 1714) عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها - "دخلت هند على رسول الله، فقالت: يا رسول الله, إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل عليَّ في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خذي من ماله بالمعروف، ما يكفيك ويكفي بنيك".
(4) من "مجموع الفتاوى".
(5) "مجموع الفتاوى" (30/ 372 - 375).
(6) "مجموع الفتاوى" (25/ 90).

الجزء: 1 - الصفحة: 179

عاجز عن نفقتهم فالأقوى جواز دفعها إليهم في هذا الحال؛ لأن المقتضى {موجود، والمانع مفقود؛ فوجب العمل بالمقتضى} (1) السالم عن المعارض المقاوم.
وقال في أثناء كلامه في مسألة العينة (2): والشرط بين الناس ما عدوه شرطًا كما أن البيع بينهم ما عدوه بيعًا، والإجارة بينهم ما عدوها إجارة وكذلك النكاح {بينهم ما عدوه نكاحًا؛ فإن الله ذكر البيع والنكاح} (1) في كتابه ولم يُذكر لذلك حدٌّ في الشرع، ولا له حدٌّ (3) في اللغة، والأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع -كالصلاة، والزكاة، والصيام، والحج- وتارة باللغة -كالشمس، والقمر، والبر، والبحر- وتارة بالعرف -كالقبض، والتصرف، وكذلك العقود كالبيع والإجارة والنكاح والهبة، وغير ذلك- فإذا تواطأ الناس على شرطٍ وتعاقدوا؛ فهذا {شرط} (4) عند أهل العرف، والله أعلم.
وذهب إلى أن إخراج القيمة في الزكاة للحاجة أو للمصلحة الراجحة جائز (5) {وذهب إلى أن إبدال الموقوف والمنذور جائز} (6) لمصلحةٍ راجحةٍ، مثل أن يبدل (ق 10/ ب) الهدي بخيرٍ منه، ومثل المسجد إذا بني بدله مسجد آخر (1) سقطت من "الأصل" والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(2) "مجموع الفتاوى" (29/ 447 - 448).
(3) بعدها في "الأصل": "في العقل" وهي مقحمة، ووقع في "مجموع الفتاوى": "في الفقه" بدل: "في اللغة".
(4) سقطت من "الأصل" وأثبتها من "مجموع الفتاوى".
(5) "مجموع الفتاوى" (25/ 82 - 83).
(6) سقطت من "الأصل" واجتهدت في إثباتها من "مجموع الفتاوى" ليستقيم الكلام، والله أعلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 180

أصلح لأهل البلدة منه، وبيع {الأول} (1)، فهذا ونحوه جائز عند أحمد وغيره من العلماء (2).
قال (3): وأما إبدال العَرْصة (4) بعرصة أخرى فهذا {قد نصَّ} (5) أحمد وغيره على جوازه اتباعًا لأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ حيث فعل ذلك عمر، واشتهرت القضية ولم تُنكر.
وقال أيضًا: النصوص والآثار والقياس يقتضي جواز الإبدال للمصلحة، والله أعلم.
وذهب إلى جواز القصاص {في اللطمة} (6) والضربة ونحو ذلك، فذهب الخلفاء الراشدون إلى أنه مشروع يُقتص بمثله، وهو المنصوص عن أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد (7) الشَّالَنْجي، وذهب كثيرٌ من الفقهاء إلى أنه لا يُشرع في ذلك قصاص، وهذا قول {كثير} (8) من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، والأول أصح (9). (1) في "الأصل": الأوان. والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(2) "مجموع الفتاوى" (31/ 252).
(3) "مجموع الفتاوى" (31/ 253).
(4) العَرْصة: هي كل موضع واسع لا بناء فيه. "النهاية" (3/ 208).
(5) في "الأصل": "لا يصح بنص"، والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(6) في "الأصل": والظلمة. والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(7) في "الأصل": سعد. والمثبت من "مجموع الفتاوى"، وإسماعيل بن سعيد الشالنجي إمام فاضل، جليل القدر، أثنى عليه الإمام أحمد بن حنبل وغيره. ترجمته في "الجرح والتعديل" (2/ 173 - 174)، و"ثقات ابن حبان" (8/ 97 - 98)، و"طبقات الحنابلة" (1/ 104 - 105)، و"الأنساب" (3/ 383) وغيرها.
(8) سقطت من "الأصل"، وأثبتها من "مجموع الفتاوى".
(9) "مجموع الفتاوى" (34/ 162 - 163).

الجزء: 1 - الصفحة: 181

قال (1): وأما القصاص في إتلاف الأموال مثل أن يخرق ثوبه؛ فيخرق ثوبه (ق 11 - أ) المماثل له، أو يهدم داره؛ فيهدم داره، ونحو ذلك، فهذا فيه قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد:
إحداهما: أن ذلك غير مشروع؛ لأنه إفساد.
الثاني: أن ذلك مشروع؛ لأن الأنفس والأطراف أعظم قدرًا من الأموال، فإذا جاز إتلافها على سبيل القصاص؛ فالأموال أولى.
قال (2): وإذا أتلف له ثيابًا أو حيوانًا أو عقارًا أو نحو ذلك فهل يضمه بالقيمة أو يضمنه بجنسه مع القيمة؟ على قولين معروفين للعلماء، وهما روايتان في مذهب الشافعي وأحمد، فإن الشافعي قد نصَّ على أنه إذا هدم دارًا بناها كما كانت؛ فضمنه بالمثل، وروي عنه في الحيوان نحو ذلك.
قال (3): وأما إسقاط {الدَّين عن المعسر} (4) فلا يجزئ عن زكاة العين بلا نزاع، لكن إذا كان له دين على من يستحق الزكاة فهل يجوز أن يسقط عنه قدر زكاة ذلك الدَّين، ويكون ذلك زكاة ذلك الدَّين؟ هذا فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد وغيره، أظهرهما الجواز؟ لأن الزكاة مبناها (ق 11 - ب) على المواساة، وهنا قد أخرج من جنس ما {يملك} (5) بخلاف ذلك إذا كان ماله عينًا وأخرج دينًا؛ فإن الذي أخرجه دون الذي يملكه؛ فكان بمنزلة إخراج الخبيث عن الطيب؛ وهذا لا يجوز كما قال تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ (1) "مجموع الفتاوى" (3/ 332).
(2) "مجموع الفتاوى" (30/ 332 - 333).
(3) "مجموع الفتاوى" (25/ 84).
(4) في "الأصل": "الفرعين المعسرة"، والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(5) في "الأصل": يمكنه. والمثبت من "مجموع الفتاوى".

الجزء: 1 - الصفحة: 182

تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} (1)، ولهذا كان على المزكي أن يُخرج من جنس ماله لا يخرج أدنى منه (2)، فإذا كان له ثمرٌ أو حنطة جيدةٌ لم يخرج عنها ما هو دونها، والله أعلم.
وذهب إلى جواز السجود على كور العمامة، قال: والأفضل أن يباشر الأرض (3).
وقال (4): السنة في التروايح أن تُصلى بعد العشاء الآخرة كما اتفق على ذلك السلف والأئمة، فمن صلاها قبل العشاء فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفين للسنة.
وذهب إلى أن الإطعام في الكفارة مقدر بالعرف لا بالشرع، قال: فيطعم أهل كل بلدةٍ من أوسط ما يطعمون أهليهم قدرًا أو نوعًا، وهذا معنى قول مالك، قال إسماعيل بن إسحاق: كان مالك (ق 12 - أ) يرى في كفارة اليمين {أن المُدَّ} (5) يجزئ بالمدينة. قال مالك: وأما البلدان فإن لهم عيشًا غير عيشنا، فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم؛ لقول الله -تعالى-: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ} (6). وهو مذهب داود وأصحابه مطلقًا، والمنقول عن أكثر الصحابة والتابعين يوافق هذا القول. قال: وقد {بسطنا الآثار عنهم في غير هذا الموضع، و} (7) بينا أن هذا القول هو الصواب الذي (1) سورة البقرة، الآية: 267.
(2) في "الأصل": ماله. والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(3) "مجموع الفتاوى" (22/ 170 - 172).
(4) "مجموع الفتاوى" (23/ 119 - 121).
(5) بياض في "الأصل" والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(6) سورة المائدة، الآية: 89.
(7) من "مجموع الفتاوى".

الجزء: 1 - الصفحة: 183

يدل عليه الكتاب والسنة ولاعتبار، وهو قياس مذهب أحمد وأصوله؛ فإن أصله أن ما لم يقدره الشارع فإنه يرجع فيه إلى العرف، وهذا مما لم يقدره الشارع فيرجع فيه إلى العرف لا سيما مع قوله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} (1) فإن أحمد لا يقدر طعام المرأة والولد ولا المملوك، ولا يقدر أجرة الأجير المستأجر بطعامه وكسوته في ظاهر مذهبه، ولا يقدر الضيافة الواجبة قولًا واحدًا، ولا يقدر الضيافة المشروطة على هذا على أهل الذمة للمسلمين في ظاهر مذهبه، هذا مع أن هذه واجبة بالشرط، فكيف يقدر طعامًا واجبًا في الشرع، ولا يقدر الجزية (ق 12 - ب) في أظهر الروايتين عنه ولا الخراج؟ فطعام الكفارة أولى أن لا يقدر (2).
قال (3): وإذا جمع عشرة مساكين (وغداهم) (4) وعشاهم خبزًا وإدامًا من أوسط ما يطعم أهله؛ أجزأه ذلك عن (5) أكثر السلف، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين وغيرهم، وهو أظهر القولين في الدليل، فإن الله -تعالى- إنما {أمر} (6) بإطعام، لم يوجب التمليك، وهذا إطعام حقيقة (7).
وذكر الاختلاف في أن صدقة الفطر جارية مجرى صدقة الأموال أو (1) سورة المائدة، الآية: 89.
(2) "مجموع الفتاوى" (35/ 349 - 350).
(3) "مجموع الفتاوى" (35/ 352).
(4) ليست في "مجموع الفتاوى".
(5) في "مجموع الفتاوى": عند.
(6) بياض في "الأصل"، والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(7) غير واضحة في "الأصل"، والمثبت من "مجموع الفتاوى".

الجزء: 1 - الصفحة: 184

صدقة الأبدان كالكفارات، ورجح القول بأن سببها (1) البدن لا المال، ثم قال: وعلى هذا القول فلا يجزئ إعطاؤها إلا لمن يستحق الكفارة، وهم الآخذون لحاجة أنفسهم, ولا يعطى منها في المؤلفة ولا الرقاب ولا غير ذلك، وهذا القول أقوى في الدليل (2).
وذهب إلى أن المني طاهرٌ وقطع بذلك (3).
وذهب إلى أن المذي يجزئ فيه النضح، قال: وقد روي عن أحمد أنه طاهر كالمني، و {على} (4) القول بنجاسته فهل يُعفى عن يسيره؟ على قولين (ق 13 - أ) هما روايتان عن أحمد (5).
قال (6): {وتنازعوا} (7) فيما إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه، مثل أن يترك قراءة البسملة والمأموم يعتقد وجوبها، أو يمس ذكره ولا يتوضأ والمأموم يرى وجوب الوضوء من ذلك، أو يصلي في جلود الميتة المدبوغة والمأموم يرى أن الدباغ لا يطهر، أو يحتجم ولا يتوضأ والمأموم يرى الوضوء من الحجامة.
قال (6): والصحيح المقطوع به أن صلاة المأموم خلف إمامه صحيحة، وإن كان إمامه مخطئًا في نفس الأمر، لما ثبت في الصحيح (8) عن النبي (1) في "الأصل": سننها. بالنون، والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(2) "مجموع الفتاوى" (25/ 72 - 73).
(3) "مجموع الفتاوى" (21/ 587 - 606).
(4) في "الأصل": هذا.
(5) "شرح العمدة" (1/ 100).
(6) "مجموع الفتاوى" (22/ 267).
(7) في "الأصل": "وتنازعا أسلما"! والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(8) صحيح البخاري (2/ 219 رقم 694) عن أبي هريرة - رضي الله عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 185

- صلى الله عليه وسلم -: "يُصَلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم".
وذهب إلى أنه يُقنت في الصلوات كلها عند النوازل (1).
وذهب إلى (2) التخيير في وصل (3) الوتر وفصله، وفي القنوت فيه وتركه، فقال (4): إذا أوتر بثلاثِ: إن شاء فصل، وإن شاء وصل، ويخير في دعاء القنوت: إن شاء فعله، وإن شاء تركه، وإن صلى قيام رمضان (ق 13 - ب) فإن قنت بهم في جميع الشهر فقد أحسن، وإن قنت في النصف الأخير فقد أحسن، وإن {لم يقنت} (5) بحال فقد أحسن.
قال (6): وقد تنازع {الناس} (7) هل الأفضل طول القيام أو كثرة الركوع والسجود أو كلاهما (8) سواء، على ثلاثة أقوال، أصحها أن كليهما (9) سواء.
قال (10): وتنازع العلماء في القراءة على الجنازة على ثلاثة أقوالٍ:
قيل: لا تُستحب؛ كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك.
وقيل: بل يجب فيها قراءة الفاتحة؛ كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد. (1) "مجموع الفتاوى" (98/ 23 - 116).
(2) في "الأصل": أن.
(3) في "الأصل": وصول.
(4) "مجموع الفتاوى" (22/ 271).
(5) في "الأصل": قنت. والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(6) "مجموع الفتاوى" (22/ 273).
(7) من "مجموع الفتاوى".
(8) تكررت في "الأصل" وكتب الناسخ بالحاشية: هكذا بالأصل.
(9) في "الأصل": كلاهما. على خلاف الجادة، والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(10) "مجموع الفتاوى" (22/ 274).

الجزء: 1 - الصفحة: 186

وقيل: بل قراءة الفاتحة سنة، وإن لم يقرأ بل دعا بلا قراءة جاز؛ وهذا هو الصواب.
وذهب إلى أن البسملة آيةٌ من كتاب الله حيث كُتبت، وليست من السورة، وأنه يُقرأ بها سرًّا في الصلاة، وإن جهر بها للمصلحة الراجحة فحسن (1).
وذهب إلى أن من كان مداومًا على قيام الليل أغناه عن المداومة على صلاة الضحى؛ كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل، ومن كان ينام عن قيام الليل فصلاة الضحى بدل قيام الليل أفضل (ق 14 - أ) له (2).
وذهب إلى أن القصر والجمع في السفر لا يحتاج إلى نية، وكذلك الجمع بين الصلاتين لا يفتقران إلى نية (3).
وذهب إلى {أن} (4) الموالاة لا تشترط في الجمع بين الصلاتين (5).
وذهب إلى أن صوم الدهر مكروه، وإن أفطر مع ذلك يوم العيدين وأيام التشريق، وضعَّف قول من حمل صوم الدهر على صيام أيام السنة مع هذه الخمسة تضعيفًا كثيرًا، قال: وأما قوله: "صيام ثلاثة أيام من كل شهر تعدل صيام الدهر" (6) فمراده أن من فعل هذا حصل له أجر صيام الدهر بتضعيف الأجر دون حصول المفسدة (7). (1) "مجموع الفتاوى" (22/ 276 - 279).
(2) "مجموع الفتاوى" (22/ 284).
(3) "مجموع الفتاوى" (9/ 24، 21، 28).
(4) سقطت من "الأصل".
(5) "مجموع الفتاوى" (24/ 54).
(6) رواه البخاري (4/ 256 رقم 1975)، ومسلم (2/ 812 - 818 رقم 1159) عن عبد الله ابن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- بنحوه.
(7) "مجموع الفتاوى" (22/ 301 - 303).

الجزء: 1 - الصفحة: 187

قال (1): والجنب يُستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الوطء، لكن يُكره له النَّوم إذا لم يتوضأ، وقد جاء في بعض الأحاديث أن ذلك كراهية أن تقبض روحه وهو نائم فلا تشهد الملائكة جنازته (2)، فإن في السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا تدخل الملائكة بيتًا (1) "مجموع الفتاوى" (21/ 343).
(2) روى الإمام أحمد (4/ 320)، وأبو داود (4/ 79 - 80 رقم 4176) وغيرهم عن يحيى ابن يعمر، عن عمار بن ياسر -رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر ولا المتضمخ بخلوق ولا الجنب".
وقال أبو داود في سننه (1/ 58 رقم 225): بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل.
وقال ابن عبد البر في التمهيد (2/ 183) نحوه.
ورواه الإمام أحمد (4/ 320)، وأبو داود (4/ 80 رقم 4177) عن يحيى بن يعمر عن رجل أخبره، عن عمار بن ياسر - رضي الله عنهما.
وروى أبو داود (4/ 80 رقم 4180) عن الحسن بن أبي الحسن، عن عمار بن ياسر -رضي الله عنهما- نحوه.
وقال ابن عبد البر في التمهيد (2/ 183): رواه الحسن بن أبي الحسن عن عمار، ولم يسمع منه.
وروى أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده -كما في المطالب العالية (3/ 14 رقم 2247) - والبزار -كشف الأستار (3/ 354 - 355 رقم 2929) - وابن عبد البر في التمهيد (2/ 183 - 184) والعقيلي في الضعفاء (2/ 241) عن أبي بكر الداهري عبد الله بن حكيم، عن يوسف بن صهيب، عن ابن بريدة، عن أَبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاثة لا تقربهم الملائكة: المتخلق، والسكران، والجنب".
قال البخاري في تاريخه (5/ 74): لا يصح، وقال حفص بن عمر، حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن ابن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس - رضي الله عنهما نحوه.
وقال البزار: لا نعلمه يُروى عن بريدة إلا من هذا الوجه، ولا نعلم رواه عن يوسف إلا عبد الله.
وقال ابن عبد البر: عبد الله بن حكيم هو أبو بكر الداهري مدني مجتمع على ضعفه. =

الجزء: 1 - الصفحة: 188

فيه جنب" (1).
وقال (2): ووضوء الجنب يرفع الجنابة الغليظة، وتبقى مرتبة بين المحدث والجنب.
وذهب (ق 14 - ب) إلى أن نوم الجنب لا ينقض وضوءه المخفف للجنابة (3).
قال (4): وتنازع العلماء في غسل اليدين قبل الأكل هل يكره أو يستحب؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد، فمن استحب ذلك احتج بحديث سلمان الفارسي: "أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: قرأت في التوراة أن من بركة الطعام الوضوء قبله. فقال: بركة الطعام {الوضوء} (5) قبله والوضوء بعده" (6). = وأشار العقيلي -كما تقدم عن البخاري أيضًا- إلى أن الصواب حديث ابن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس موقوفًا.
وقد رواه البزار - كشف الأستار (3/ 355 رقم 2930) عن ابن عباس من هذا الطريق مرفوعًا.
(1) رواه الإمام أحمد (1/ 80)، وأبو داود (1/ 58 رقم 227)، والنسائي (1/ 141، 7/ 185)، وابن حبان (4/ 5 رقم 1205)، والحاكم (1/ 171) عن عبد الله بن نُجَي، عن أبيه، عن علي ابن أبي طالب - رضي الله عنه.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح؛ فإن عبد الله بن نجي من ثقات الكوفيين، ولم يخرجا فيه ذكر الجنب.
وقال البخاري في "تاريخه" (5/ 214): عبد الله بن بني الحضرمي، عن أبيه، عن علي -رضي الله عنه- فيه نظر.
(2) "مجموع الفتاوى" (21/ 344).
(3) "مجموع الفتاوى" (21/ 345).
(4) "مجموع الفتاوى" (22/ 319).
(5) بياض في "الأصل" والمثبت من "مجموع الفتاوى" وكتب الحديث.
(6) رواه الإمام أحمد (5/ 441)، وأبو داود (3/ 345 - 346 رقم 3761)، والترمذي =

الجزء: 1 - الصفحة: 189

ومن كرهه قال: هذا خلاف سنة المسلمين فإنهم لم يكونوا يتوضئون قبل الأكل، وإنما هو من فعل اليهود فيُكره التشبه بهم، وأما حديث سلمان الفارسيّ فقد ضعفه بعضهم، وقد يُقال: كان هذا في أول الإسلام لما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يُؤمر فيه بشيءٍ.
وقال (1) في أثناء كلامه على مواضع مفيدةٍ: وعلى هذا بُني نزاع العلماء = (4/ 248 رقم 1846)، والحاكم (4/ 106 - 107) وغيرهم من طريق قيس بن الربيع، عن أبي هاشم الرماني، عن زاذان، عن سلمان - رضي الله عنه.
قال أبو داود: وهو ضعيف.
وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع، وقيس بن الربيع يُضَعَّف في الحديث.
وقال الحاكم: تفرد به قيس بن الربيع عن أبي هاشم، وانفراده على علو محله أكثر من أن يمكن تركها في هذا الكتاب.
وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: مع ضعف قيس فيه إرسال.
وقال الخلال في"جامعه": عن مهنا قال: سألت أحمد عن حديث قيس بن الربيع، عن أبي هاشم، عن زاذان، عن سلمان عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بركة الطعام الوضوء قبله وبعده" فقال لي أبو عبد الله: هو منكر. فقلت: حدَّث بهذا إلا قيس بن الربيع؟ قال: لا. وسألت يحيى بن معين -وذكرت له حديث قيس بن الربيع، عن أبي هاشم، عن زاذان، عن سلمان، الحديث- فقال لي يحيى بن معين: ما أحسن الوضوء قبل الطعام وبعده. قلت له: بلغني عن سفيان الثوري أنه كات يكره الوضوء قبل الطعام.
وقال مهنا: سألت أحمد، قلت: بلغني عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان سفيان يكره غسل اليد عند الطعام. قلت: لم كره سفيان ذلك؟ قال: لأنه من زي العجم، وضعَّف أحمد حديث قيس بن الربيع.
قال الخلال: وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: رأيت أبا عبد الله يغسل يديه قبل الطعام وبعده، وإن كان على وضوء. انتهى، نقله الحافظ ابن القيم في تهذيب السنن (10/ 233 - 234).
وسُئل أبو حاتم الرازي عن حديث سلمان، فقال: هذا حديث منكر. كما في (علل الحديث" لابنه (2/ 10 رقم 1502).
(1) "مجموع الفتاوى" (22/ 326).

الجزء: 1 - الصفحة: 190

في صدقة الفطر إذا لم يكن أهل البلد يقتاتون التمر والشعير {فهل يخرجونا من قوتهم كالبر والرز، أو يخرجون من التمر والشعير} (1) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض ذلك، فإن في الصحيحين (2) عن ابن عمر أنه (ق 15 - أ) قال: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعيرٍ، على كل صغيرٍ وكبيرٍ، ذكرٍ وأنثى، حرٍّ وعبدٍ من المسلمين"؟ وهذه المسألة فيها قولان للعلماء (وهما روايتان عن أحمد، وأكثر العلماء} (3) على أنه يُخْرج من قوت بلده، وهذا هو الصحيح، كما ذكر الله ذلك في الكفارة بقوله: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} (4).
وقال -رحمه الله-: السؤال محرم إلا عند الحاجة إليه، وظاهر مذهب أحمد أنه لو وجد ميتة عند الضرورة ويمكنه السؤال جاز له أكل الميتة، ولا يسأل الناس شيئًا، ولو ترك أكل الميتة ومات {مات} (5) عاصيًا، ولو ترك السؤال ومات لم يمت عاصيًا، والأحاديث في تحريم السؤال كثيرة جدًّا (6) نحو بضعة عشر حديثًا في الصحاح والسنن" وفي سؤال الناس مفاسد: الذل لهم، والشرك بهم، والإيذاء لهم، وفيها ظلم نفسه بالذل لغير الله -عز (1) سقطت من "الأصل" من هذا الموضع، ثم كتبها الناسخ بعد قوله: "وهذا هو الصحيح" فاختل الكلام، والتصويب من "مجموع الفتاوى".
(2) صحيح البخاري (3/ 430 رقم 1503 وأطرافه في: 1504، 1507، 1509، 1511، 1512)، وصحيح مسلم (2/ 677 - 678 رقم 984).
(3) سقطت من "الأصل"، والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(4) سورة المائدة، الآية: 89.
(5) ليست في "الأصل".
(6) ذكر جملةً كبيرةً منها الحافظُ المنذري في كتابه "الترغيب والترهيب" في باب الترهيب من المسألة من كتاب الزكاة.

الجزء: 1 - الصفحة: 191

وجل- وظلم الخلق بسؤالهم أموالهم، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لابن عباس: "إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن (ق 15 - ب) بالله" (1).
قال (2): اتفقت الأئمة على ثبوت الشفعة في العقار الذي يقبل {القسمة قسمة} (3) الإجبار، كالقرية والبستان ونحو ذلك، وتنازعوا فيما لا يقبل قسمة الإجبار، وإنما ينقسم بضررٍ أو رد عوضٍ فيحتاج إلى التراضي، هل تثبت فيه الشفعة؟ على قولين مشهورين، هما روايتان عن مالك وعن أحمد بن حنبل:
أحدهما: يثبت فيه الشفعة؛ وهو مذهب أبي حنيفة، واختيار بعض أصحاب الشافعي كابن سريج، وطائفة من أصحاب أحمد بن حنبل كأبي الوفاء بن عقيل {وهي رواية} (4) التهذيب (5) عن مالك، وهذا القول هو الصواب.
والثاني: لا يثبت فيه الشفعة؛ وهو قول الشافعي نفسه، واختيار كثير من أصحاب أحمد -رضي الله عنهم-.
وقال (6): على الرجل أن {يعدل} (7) بين أولاده كما أمر الله ورسوله. ثم (1) رواه الإمام أحمد (1/ 293)، والترمذي (4/ 575 - 576 رقم 2516) عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
ولهذا الحديث طرق وشواهد ذكرها الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم (1/ 459 - 462) وفي جزء مفرد سماه "نور الاقتباس في شرح وصية النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لابن عباس".
(2) "مجموع الفتاوى" (30/ 381).
(3) تحرفت في "الأصل" والتصويب من مجموع الفتاوى.
(4) في "الأصل": التهذيب. والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(5) في "مجموع الفتاوى": المهذب.
(6) "مجموع الفتاوى" (31/ 295).
(7) سقطت من "الأصل" والمثبت من "مجموع الفتاوى".

الجزء: 1 - الصفحة: 192

ذكر حديث النُّعمان بن بشير (1)، وقال: لكن إذا خصَّ أحدهما لسببٍ شرير، مثل أن يكون محتاجًا مطيعًا لله، والآخر غني عاصٍ لله يستعين بالمال على المعصية، فإن أعطى من أمر الله {بإعطائه} (2) ومنع من أمر الله بمنعه؛ فقد أحسن (16 - أ) والله أعلم.

تم الفصل الأول (3). (1) رواه البخاري (5/ 250 رقم 2586 وطرفاه في: 2587، 2650)، ومسلم (3/ 1241 - 1244 رقم 1623) عن النُّعمان بن بشير -رضي الله عنهما- "أن أباه أتى به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا. فقال: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. قال: فارجعه".
(2) في "الأصل": بطاعته. والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(3) كذا في "الأصل".

الجزء: 1 - الصفحة: 193

الفصل الثاني
قال شيخنا الحافظ ابن عبد الهادي -رحمة الله عليه-: في "القاعدة الزرعية" (1) لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يجهر بالبسملة، وليس في الصحاح ولا في السنن حديثٌ صحيحٌ صريحٌ بالجهر، والأحاديث الصريحة بالجهر كلها ضعيفة بل موضوعةٌ (2).
وقال (3) أيضًا: لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - يدوام على صلاة الضحى باتفاق أهل العلم بسنته، ومن زعم من الفقهاء أن ركعتي الضحى كانت واجبة عليه؛ فقد غلط، والحديث الذي يذكرونه: "ثلاث هن عليَّ فريضةٌ وهن لكم تطوعٌ: الوتر، والنحر (4)، وركعتا الضحى" (5) حديثٌ موضوعٌ. (1) "مجموع الفتاوى" (22/ 275 - 276).
(2) تمام كلام شيخ الإسلام: ولهذا لما صنف الدارقطني مصنفًا في ذلك، قيل له: هل في ذلك شيء صحيح؟ فقال: أما عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأما عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف. اهـ. وقد جمع الحافظ ابن عبد الهادي المؤلف أحاديث الجهر بالبسملة في كتاب مفردٍ، قال عنه في "تنقيح التحقيق" (2/ 831): وقد ذكرت هذه الأحاديث وغيرَها منَ الأحاديث الواردة في الجهر، وذكرت عللها والكلام عليها في كتاب مفردٍ، تتبعت فيه ما ذكره الحافظ أبو بكر الخَطيب في مصنفه، وهو كتاب متعوب عليه، فمن أحب الوقوف عليه فليسارع إليه. اهـ.
ولقد لخص هذا الكتابَ الحافظُ الزيلعي في "نصب الراية" (1/ 335 - 361).
(3) "مجموع الفتاوى" (22/ 283).
(4) وقع في "مجموع الفتاوى": "الفجر" بدل "النحر".
(5) رواه الإمام أحمد (1/ 231)، والدارقطني (2/ 21 رقم 1)، والحاكم (1/ 300)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 468، 9/ 264) من طريق أبي جناب الكلبي يحيى بن أبي حية، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما.
وسكت عليه الحاكم، فتعقبه الذهبي بقوله: ما تكلم الحاكم عليه، وهو غريبٌ منكرٌ، ويحيى ضعَّفه النسائي والدارقطني. =

الجزء: 1 - الصفحة: 194

وقال أيضًا في موضع آخر: ضعفه (1).
وقال أيضًا في موضع آخر: والحديث الذي يُروى "في الرجل الذي قال: إن امرأتي لا ترد يد لامسٍ" (2) قد ضعفوه. = ونقل ابن الملقن في "خصائص الرسول" (ص 22) عن ابن الصلاح قوله: هذا حديث غير ثابت، ضعفه البيهقي في "خلافياته".
وللحديث طرقٌ أخرى ذكرها جماعة من الحفاظ وضعفوها، منهم ابن الجوزي في تحقيقه -كما في "تنقيح التحقيق" (2/ 1039 - 1040) - وابن الملقن في "خصائص الرسول" (ص 21 - 23)، وفي "البدر المنير" وابن حجر في "التلخيص الحبير" (3/ 254 - 255).
وقال الحافظ ابن عبد الهادي في رسالته في الأحاديث التي يحتج بها الفقهاء والأصوليون وهي ضعيفة أو مرضوعة (ص 21): وحديث "ثلاث هن علي فريضة" رواه أحمد من رواية أبي جناب -وهو مدلس- عن عكرمة، عن ابن عباس، ورُوي من وجهٍ آخر لا يثبت.
(1) كذا في "الأصل" لم يذكر من ضعفه.
(2) رواه أبو داود (2/ 220 رقم 2049)، والنسائي (6/ 169)، والبيهقي (7/ 154) من طريق عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامس. قال: غرِّبها. قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها".
قال النووي في "تهذيب الأسماء واللغات" (4/ 130): وهو حديث صحيح مشهور، بإسناده إسناد صحيح.
وقال ابن كثير في تفسيره (3/ 264): وهذا الإسناد جيد، وقد اختلف الناس في هذا الحديث ما بين مُضعِّف له كما تقدم عن النسائي، ومنكر كما قال الإمام أحمد: هو حديث منكر.
ورواه النسائي (6/ 170)، والبيهقي (7/ 154) من طريق حماد بن سلمة عن هارون بن رئاب، عن عبد الله بن عبيد، عن ابن عباس - رضي الله عنهما.
قال النسائي: هذا خطأ، والصواب مرسل.
ورواه النسائي (6/ 67 - 68) من طريق هارون بن رئاب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير مرسلًا، ومن طريق عبد الكريم عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن عباس مرفوعًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 195

وقال في موضع آخر (1): هذا الحديث ضعفه (ق 16 - ب) أحمد وغيره، وتأوله بعضهم على أنها لا ترد طالب مالٍ، لكن ظاهر الحديث يدل على خلافه، ومنهم من اعتقد ثبوته وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يمسكها مع كونها لا تمنع الرجال، وهذا مما أنكره غير واحدٍ من الأئمة (2). = قال النسائي: هذا الحديث ليس بثابت، وعبد الكريم ليس بالقوي، وهارون بن رئاب أثبت منه، وقد أرسل الحديث، وهارون ثِقَة، وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم.
ورواه الشافعي في مسنده (ص 289) من طريق هارون بن رئاب، عن عبد الله بن عبيد ابن عمير مرسلًا.
ورواه الطبراني في "الأوسط" (5/ 73 رقم 4707، 6/ 279 رقم 6410)، والبيهقي (7/ 155) من طريق عبد الكريم الجزري، عن أبي الزبير، عن جابر -رضي الله عنه.
ورواه أبو بكر الخلال -كما في "الموضوعات" لابن الجوزي (2/ 272) - من هذا الطريق عن أبي الزبير مرسلًا.
ورواه البيهقي (7/ 155) من طريق معقل بن عبيد الله، عن أبي الزبير، عن جابر - رضي الله عنه.
ورواه ابن قانع في معجم الصحابة (3/ 195)، والبيهقي (7/ 154) من طريق عبد الكريم الجزري، عن أبي الزبير، عن مولى لبني هاشم عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وجعل أبو حاتم الرازي هذا أشبه من روايته عن جابر -رضي الله عنه- كما في العلل (1/ 433 رقم 1304).
وقال ابن الجوزي في "الموضوعات" (2/ 272): وقد رواه عبيد بن عمير -كذا - وحسان ابن عطية كلاهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، قال أحمد بن حنبل: هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ليس له أصل.
وانظر "اللآلئ المصنوعة" (2/ 171).
(1) "مجموع الفتاوى" (32/ 144).
(2) وقال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (32/ 116) عن هنا الحديث: قد ضعَّفه أحمد وغيره، فلا تقوم به حجةٌ في معارضة الكتاب والسنة، ولو صح لم يكن صريحًا؛

الجزء: 1 - الصفحة: 196

قال شيخنا: فواتح السور تناسب خواتمها، وذلك تنايسب مضمون كما أن "البقرة" افتتحت بذكر الكتاب وأنه هدًى للمتقين، وذكر في ذلك الإيمان بما أنزل إلينا وما أنزل على من قبلنا، ووُسطت بمثل ذلك، وختمت بمثل ذلك، قوله تعالى: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ... } (1) إلى آخر السورة، وكان في "البقرة" مخاطبة لجميع الخلق حتى يدخل فيه من لم يؤمن بالرسل عمومًا، ومن أقر بهم خصوصًا، وللمؤمنين بالجميع خصوص الخصوص؛ ففيها خطاب الأصناف الثلاثة.
وأما "آل عمران" فالغالب عليها مخاطبة من أقر بالرسل من أهل الكتاب، ومخاطبة المؤمنين، فافتتحها سبحانه بذكر وحدانيته (ق 17 - أ) ردًّا = فإن من الناس من يؤول اللامس بطالب المال؛ لكنه ضعيف، لكن لفظ "اللامس" قد يراد به من مسها بيده، وإن لم يطأها؛ فإن من النساء من يكون فيها تبرج، وإذا نظر إليها رجل أو وضع يده عليها لم تنفر عنه، ولا تمكنه من وطئها، ومثل هذه نكاحها مكروه، ولهذا أمره بفراقها, ولم يوجب ذلك عليه لما ذكر أنه يحبها؛ فإن هذه لم تزن، ولكنها مذنبة ببعض المقدمات، ولهذا قال: "لا ترد يد لامس" فجعل اللمس باليد فقط، ولفظ "اللمس والملامسة" إذا عُني بهما الجماع لا يخص باليد، بل إذا قُرن باليد فهو كقوله: {وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ}.
وقال ابن القيم في روضة المحبين (ص 129) بعد ما ذكر القولين الأولين: وعندي أن له وجهًا غير هذا كله؛ فإن الرجل لم يشك من المرأة أنها تزني بكل من أراد ذلك منها، ولو سأل عن ذلك لما أقره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن يقيم مع بغي؛ ويكون زوج بغي ديوثًا، وإنما شكا إليه أنها لا تجذب نفسها ممن لاعبها، ووضع يده عليها، أو جذب ثوبها، ونحو ذلك، فإن من النساء من تلين عند الحديث واللعب ونحوه، وهي حصان عفيفة إذا أُريد منها الزنى، وهذا كان عادة كثير من نساء العرب ولا يعدون ذلك عيبًا، بل كانوا في الجاهلية يرون للزوج النصف الأسفل وللعشيق النصف الأعلى.
فللحب ما ضمت عليه نقابها ... وللبعل ما ضمت عليه المآزر
(1) سورة البقرة، الآيتان: 285، 286.

الجزء: 1 - الصفحة: 197

على المشركين من النصارى وغيرهم، وذكر تنزيل الكتاب، وذكر ضلال من اتبع المتشابه، ووسطها بمثل ذلك، وختمها بقوله: {وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ} (1).
وأما السور المكية كـ "الأنعام" و"الأعراف" وغيرهما {ففيها مخاطبة} (2) الناس الذين يدخل فيهم المكذب بالرسل، ولهذا كانت السور مكية في تقرير أصول ( ... ) (3) اتفق عليها المرسلون، بخلاف السور المدنية؛ فإن فيها مخاطبة أهل الكتاب الذين آمنوا ببعض الكتب، ومخاطبة المؤمنين الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله ما ليس في السور المكية، ولهذا كان الخطاب بـ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} مختصًّا بالسور المدنية، وأما الخطاب بـ {يَاأَيُّهَا النَّاسُ} فالغالب أنه في السور المكية، وربما كان في السور المدنية؛ لأن الخطاب العام يدخل فيه المؤمنون وغيرهم بخلاف الخاص، والأصول تعم ما لا يعم الفروع، وإن كانت الفروع واجبة على الكفار على أصح القولين؛ فإنما ذلك ليعاقبون (4) عليها في الآخرة، وأما {كون} (5) (ق 17 - ب) الكافر يؤمر بعمل الفروع قبل الإيمان فلا.
و"سورة النساء" والغالب عليها مخاطبة الناس في الصلات التي بينهم بالنسب والعقد وأحكام ذلك، فافتتحها الله سبحانه بقوله: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ} لعموم أحكامها وقال: {اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا (1) سورة آل عمران، الآية: 199.
(2) بياض في "الأصل".
(3) بياض في "الأصل" قدر كلمة.
(4) كذا في "الأصل" بثبوت النون، وفي "م": (لأنهم يعاقبون).
(5) ليست في "الأصل".

الجزء: 1 - الصفحة: 198

زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ} (1)، فذكر اشتراك جميع الناس في الأصل، وأمرهم بتقوى الله الذي {به} (2) يتعاقدون ويتعاهدون؛ فإن كل واحدٍ من المتعاقدين يطلب من الآخر ما قصده بالعقد، وهو بالله يعقده؛ إذ قد جعلوا الله عليهم كفيلا، وبصلة الأرحام التي خلقها الله -سبحانه وتعالى- كما جمع بينهما في قوله -عَزَّ وَجَلَّ -: {الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ (20) وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ} (3)، وفي قوله -عَزَّ وَجَلَّ -: {وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ (26) الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ} (4).
(ق 18 - أ) وأما "سورة المائدة" فإنَّها سورة العقود -وهي العهود والمواثيق- التي يعقدها بنو آدم بينهم وبين ربهم، ويعقدها بعضهم لبعضٍ، مثل عقد الإيمان وعقد الأيمان، فأمر الله بالوفاء بالعهود، والوفاء بالعهود من صفات الصادقين دون الكاذبين، وختم السورة بما يناسب ما فيها فقال: {هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ} (5) الآية، فالموفون بالعقود صادقون؛ فنفعهم الصدق بالوفاء يوم القيامة بما وعدهم من الكرامة، ثم تكلم سبحانه وتعالى على الوفاء بالعهد.
وقال: وهذه سورة "المائدة" للمؤمنين أمرهم فيها بالوفاء بالعقود، وذكَّرهم فيها بنعمته، كما قال تعالى لبني إسرائيل: {اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي (1) سورة النساء، الآية: 1.
(2) ليست في "الأصل".
(3) سورة الرعد، الآيتان: 20، 21.
(4) سورة البقرة، الآيتان: 26، 27.
(5) سورة المائدة، الآية: 119.

الجزء: 1 - الصفحة: 199

أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ} (1) فذكر النعم التي توجب الشكر، والوفاء بالعقود يحتاج إلى الصبر، ولا بد أن يكون صبارًا أو شكورًا؛ كما قال في أثناء السورة بعد آية الطهارة: {وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} (2).
(ق 18 - ب) قال: فلما كان هذا فاتحة السورة كان من مضمونها الشريعة والمنهاج التي جعلها لأهل القرآن، فبين لهم من تفصيل أمره ونهيه الذي جعل الله لهم شرعة ومنهاجًا في هذه السورة ما وجب عليهم الوفاء به؛ لأجل إيمانهم الذي هو عقد يوجب عليهم طاعة الله ورسله واتباع كتابه، ولهذا رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن سورة المائدة آخر القرآن نزولًا؛ فأحلوا حلالها وحرموا حرامها" (3)، وعن أبي ميسرة: "إن فيها بضع عشرة شريعة ليست في غيرها" (4).
لما أمرهم الله -عَزَّ وَجَلَّ - أن يوفوا بالعهود المتناولة لعقوده التي وجب عليها (5) بالإيمان به، بيَّن ما أمر به وبيَّن ما نهى عنه، وما حلله وما حرمه، (1) سورة البقرة، الآية: 40.
(2) سورة المائدة، الآية: 7.
(3) عزاه السيوطي في "الدر المنثور" (2/ 277) لأبي عبيد عن ضمرة بن حبيب وعطية بن قيس مرسلًا.
ورواه الإمام أحمد (6/ 188)، والنسائي في الكبرى (6/ 333 رقم 11138)، والحاكم (2/ 311)، والبيهقي (7/ 172) وغيرهم عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها - من قولها.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.
(4) عزاه السيوطي في "الدر المنثور" (2/ 277) للفريابي وأبي عبيد وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.
(5) كذا ولعل الصواب: وجبت عليهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 200

ليبين أن الوفاء بالعقود باتباع هذا الأمر والنهي والتحليل والتحريم؛ فقال: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ .... } (1) الآيات، فأحل لهم بهيمة الأنعام بشرط أن لا تحلوا الصيد وأنتم حرم، ونهاهم عن إحلال شعائره وما معها (ق 19 - أ) وأحل لهم الصيد بعد الإحرام، ونهاهم عن أن يحملهم بغض قوم يمنعوهم (2) ( ... ) (3) الدين أن يعتدوا، وأمرهم كلهم جمعة أن يتعاونوا على البر والتقوى، ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان. ثم فصَّل لهم ما حرم عليهم، كالميت حتف أنفه أو لسببٍ غير الذكاة، واستثنى من ذلك ما أدركوه حيًّا فذكره، وذكر ما ذُبح على النصب والاستقسام بالأزلام (وذلك يتضمن طلب العبد (4) قسمته وما قُدر له فيما يريد أن يفعله ليكون مؤتمرًا مزجرًا (5) عن الأزلام) (6)، أو فيما لا يريد أن يفعله فيتضمن اعتقاده لما يكون عن الأزلام؛ فإن المستقسم بالأزلام يعتقد ما دلت عليه من خيرٍ أو شرٍّ فيما يفعله فيفعل أو يترك، وفيما لا يفعل (فيعتقد أن ما رجوه ومخافه) (2) وذلك خروج فسق، وهو خروج عن طاعة الله فيما أمر به من الاستغفار والتوكل (ق 19 - ب) عليه.
ثم تكلم على الطيرة والفأل، وأنواع الاستقسام بالأزلام، وتكلم أيضًا على السحرة والنجوم وعلى الكسوف. (1) سورة المائدة، الآيات: 1 - 3.
(2) كذا في "الأصل".
(3) بياض في "الأصل" قدر كلمة، لعل موضعها: "إقامة" أو نحوها، وفي "م": (من).
(4) تُشبه أن تكون في "الأصل": العمد.
(5) في "م": (منزجرًا).
(6) تكررت في "الأصل".

الجزء: 1 - الصفحة: 201

وقال في أثناء كلامه: فلولا أن الكسوف والخسوف قد يكونان سببا تلفٍ (1) وعذابٍ لم يصح التخويف بهما، وكذلك سائر الآيات المخوفة: كالريح الشديدة، والزلزلة، وسائر الكواكب، وغير ذلك؛ ولهذا يُسمي العلماء الصلاة المشروعة {عند} (2) ذلك صلاة الآيات، وفي صلاة قد صلاها النبي - صلى الله عليه وسلم - بركوعين طويلين وسجودين طويلين (3)، ولم يُصَلِّ قط صلاة في جماعة أطول من صلاة الكسوف، ويُصلى أيضاً عند بعض العلماء -وهو المنصوص عن أحمد {عند} (4) الزلزلة، ويُصلى أيضاً عند محققي أصحابه لجميع الآيات، كما دل على ذلك السنن والآثار، وهذه صلاة {رهبةٍ} (5) وخوف كما أن صلاة الاستسقاء صلاة {رغبةِ ورجاءٍ، وقد أمر الله عباده أن يدعوه} (6) خوفاً وطمعًا.
ثم قال الشيخ -رحمه الله تعالى-: لما ذكر ما حرم عليهم ذكر ما أحل لهم (ق 20 - أ) {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} (7) فأمر بالأكل مما أمسكن علينا (8) الجوارح (9) التي علمنا مكلبين، (1) غير واضحة في "الأصل" ولعلها كما أثبته، والله أعلم.
(2) ليست في "الأصل".
(3) رواه البخاري (2/ 615 رقم 1044) ومسلم (2/ 618 - 620 رقم 901) عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها. وفي الباب عن عدة من الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين.
(4) ليست في "الأصل".
(5) تحرفت في "الأصل" والمثبت من "م".
(6) سقطت من "الأصل" وأثبتها من "م".
(7) سورة المائدة، الآية: 4.
(8) في "الأصل": عليه.
(9) "أمسكن علينا الجوارح" على لغة "أكلوني البراغيث".

الجزء: 1 - الصفحة: 202

ونذكر اسم الله عليه، وهذه اعتبار لثلاثة:
أحدها: أن يكون الخارج الجارح (1) مُعَلَّمًا، فما ليس بمعلَّمٍ لم يدخل في ذلك.
الثاني: أن يمسك علينا فيكون بمنزلة الوكيل من عبدٍ وغيره، وهذا لا يكون إلا إذا استرسل بإرسال الصيد، ومن تمام الإمساك علينا أن لا يأكل منه؛ فإذا أكل فقد يكون الإمساك على نفسه لا علينا، فيكون فعله وتصرفه بغير طريق الوكالة، ثم ذكر حديث عدي بن حاتم (2) وأطال الكلام في ذلك.
لما تكلم على التمتع والإفراد والقران وما الأفضل {قال}: (3) والتحقيق أنه يتنوع باختلاف حال الحاج، فإن كان يسافر سفرة العمرة وسفرة أخرى للحج، أو يسافر إلى مكّة قبل أشهر الحج ويقيم بها حتى (ق 20 - ب) يحج فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة، وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس، وهو أن يجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة ويقدم مكة في أشهر الحج، فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل له، وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل (4). (1) كذا في "الأصل".
(2) روى البخاري (9/ 513 رقم 5475)، ومسلم (3/ 1529 - 1531 رقم 1929) عن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال: "قلت يا رسول الله، أني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن عليَّ، وأذكر اسم الله عليه، فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن، ما لم يشركها كلب ليس معها. قلت: فإني أرير بالمعراض الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فخرق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله".
(3) ليست في "الأصل".
(4) "مجموع الفتاوى" (26/ 101).

الجزء: 1 - الصفحة: 203

وكان -رحمه الله- يذهب إلى أن الأفضل أن {يسوق} (1) الهدي ويكون قارنًا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - هكذا فعل (2).
قال (3): فإذا أراد الإحرام فإن كان قارنًا قال: "لبيك عمرة وحجًّا"، وإن كان متمتعًا قال: "لبيك عمرة {متمتعًا بها إلى الحج"، وإن كان مفرداً قال: "لبيك حجة"، أو قال: "اللَّهم إني أوجبت عمر} (4) وحجًّا". أو "أوجبت عمرة وأوجبت حجًّا"، أو "أوجبت عمرة أتمتع بها إلى الحج" أو قال: "اللَّهم إني أريد العمرة أتمتع بها إلى الحج"، أو قال: "اللَّهم أريد العمرة وأريد الحج"، أو "أريدهما"، أو "أريد التمتع بالعمرة إلى الحج" فمهما قال من ذلك أجزأه باتفاق الأئمة ليس في ذلك عبارة (ق 21 - أ) مخصوصة، ولا يجب شيءٌ من هذه العبارات باتفاق الأئمة، ولا يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيءٍ.
ولكن تنازع العلماء هل يستحب أن يتكلم بذلك كما تنازعوا هل يستحب التلفظ بالنية في الصلاة؟ والصواب المقطوع به أنه لا يستحب شيء من ذلك.
فقال (5) في قوله تعالى: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} (6)، (1) في "الأصل": يسق.
(2) "مجموع الفتاوى" (26/ 101 - 102).
(3) "مجموع الفتاوى" (26/ 104 - 105).
(4) سقطت من "الأصل"، ثم كتبها الناسخ بعد قوله: "كما تنارعوا" الآتي، والتصويب من "مجموع الفتاوى".
(5) "مجموع الفتاوى" (26/ 107).
(6) سورة البقرة، الآية: 197.
قرأها أبو جعفر وابن كثير والبصريان {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ} بالرفع والتنوين، وكذلك =

الجزء: 1 - الصفحة: 204

الرفث: اسم الجماع قولاً وعملاً، والفسوق: المعاصي كلها، والجدال على هذه القراءة يعني: قراءة الرفع - هو المراء في الحج؛ فإن الله قد أوضحه وبيَّنه وقطع المراء فيه، كما كانوا في الجاهلية يتمارون في أحكامه، وعلى القراءة بالنصب قد يفسر بهذا المعنى أيضاً، وقد فسروها بأن {لا يماري الحاج أحدًا} (1)، والتفسير الأول أصح.
قال (2): ولا يكون الرجل محرمًا بمجرد ما في قلبه (من قصد الحج ونيته؛ فإن القصد ما زال (ق 21 - ب) في قلبه) (3) منذ خرج من بلده، بل لا بد من قولٍ أو عملٍ يصير {به} (4) محرمًا، هذا هو الصحيح من القولين.
قال (5): ويُستحب أن يُحْرِم عقيب صلاةٍ إما فرض وإما تطوع إن كان {وقت} (4) صلاة في أحد القولين، وفي الآخر إن كان يصلي فرضًا أحرم عقيبه، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه، وهذا أرجح.
قال (6): والأفضل أن يُحْرِم في نعلين إن تيسر له، فإن لم يجد نعلين لبس خفين، وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين {ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين} (7) مثل الخف المكعب والجمجم والمداس = قرأ أبو جعفر {وَلَا جِدَالَ} وقرأ الباقون الثلاثة بالفتح من غير تنوين. قاله ابن الجزري في "النشر في القراءات العشر" (2/ 211).
(1) تحرفت في "الأصل"، والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(2) "مجموع الفتاوى" (26/ 108).
(3) تكررت في "الأصل".
(4) من "مجموع الفتاوى".
(5) "مجموع الفتاوى" (26/ 108 - 109).
(6) "مجموع الفتاوى" (26/ 109 - 110).
(7) سقطت من "الأصل" والمثبت من "مجموع الفتاوى".

الجزء: 1 - الصفحة: 205

ونحو ذلك سواء إن كان واجدًا النعلين أو فاقدًا لهما.
وذهب إلى أنه يجوز للمحرم أن يعتقد الرداء إذا احتاج إلى ذلك (1).
قال (2): وله أن يستظل تحت {السقف والشجر} (3) ويستظل بالخيمة ونحو ذلك باتفاقهم، وأما الاستظلال بالمحمل كالمحارة التي لها رأس في حال السير فهذا فيه نزاع، والأفضل للمحرم أن يضحي لمن أحرم؛ كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - (ق 22 - أ) {وأصحابه} (4) يحجون، وقد رأى ابن عمر رجلاً ظلل عليه، فقال: "أيها المحرم أضح لمن أحرمت له، ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل {وهي المحامل التي لها رأس، وأما المحامل} (4) المكشوفة فلم يكرهها إلا بعض النساك.
قال (5): لو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضاً، ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعودٍ ولا يدها ولا غير ذلك.
قال (6): والفدية: صيام ثلاثة أيام، أو نسك شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدُّ برٍّ، أو نصف صاع تمرٍ أو شعيرٍ، وإن أطعم خبزاً جاز، ويكون رطلين بالعراقي قريبًا من نصف رطل بالدمشقي، وينبغي أن يكون مأدومًا، وإن أطعمه مما يأكل كالبقسماط والرقاق ونحو ذلك جاز، وهو أفضل من أن يعطيه قمحًا أو شعيراً. (1) "مجموع الفتاوى" (26/ 111).
(2) "مجموع الفتاوى" (26/ 111 - 112).
(3) سقطت من "الأصل" والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(4) سقطت من "الأصل". والمثبت من مجموع الفتاوى.
(5) "مجموع الفتاوى" (26/ 112).
(6) "مجموع الفتاوى" (26/ 113).

الجزء: 1 - الصفحة: 206

قال (1): وإذا لبس ثم لبس مرات ولم يكن أدى الفدية أجزأته فدية واحدة (22 - ب) في أظهر قولي العلماء.
قال (2): وفيما ينهى عنه المحرم أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه أو ثيابه، أو يتعمد شم الطَّيِّب، وأما الدهن في رأسه أو بدنه بالزيت أو السمن ونحوه {إذا لم يكن} (3) فيه طيب ففيه نزاع مشهور، وتركه أولى.
قال (4): وله أن يحتجم، وإن احتاج {إن} (5) يحلق شعراً {لذلك} (6) جاز؛ فإنه قد ثبت في "الصحيح" (7) "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم في وسط رأسه وهو محرم، ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر، وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره، وإن تيقن أنه انقطع بالغسل.
قال (8): ولا يصطاد بالحرم صيداً وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح.
قال (9): والحرم المجمع عليه حرم مكة، وأما المدينة فلها حرم أيضاً عند الجمهور، ولم يتنازع (10) المسلمون في حرم ثالث إلا في "وَجٍّ" - وهو وادٍ (1) "مجموع الفتاوى" (26/ 114).
(2) "مجموع الفتاوى" (26/ 116).
(3) في "الأصل": وألا يكون. والمثبت من مجموع الفتاوى.
(4) "مجموع الفتاوى" (26/ 116).
(5) من "مجموع الفتاوى".
(6) بياض في "الأصل". والمثبت من مجموع الفتاوى.
(7) صحيح البخاري (4/ 60 رقم 1836، وطرفه في: 5698)، وصحيح مسلم (2/ 862 - 863 رقم 1203) عن عبد الله ابن بحينة - رضي الله عنه.
(8) "مجموع الفتاوى" (26/ 117).
(9) "مجموع الفتاوى" (26/ 117 - 118).
(10) زاد في "الأصل" بعدها: "فيه" وليست في "مجموع الفتاوى".

الجزء: 1 - الصفحة: 207

بالطائف - وهو عند بعضهم حرم، وعند الجمهور ليس بحرم.
قال (1): وللمحرم أن يقتل ما يُؤذي بعادته (ق 23 - أ) الناس كالحية والعقرب والفأرة والغراب والكلب العقور، وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم حتى لو سأل عليه أحد ولم يدفع عنه إلا بالقتال قاتلهم، وإذا {قرصته} (2) البراغيث أو القمل فله إلقاؤها عنه، وله قتلها، ولا شيء عليه، وأما التفلي بدون التأذي فهو من الترفه فلا يفعله، ولو فعله فلا شيء عليه.
قال (3): ولو وضع يده على الشاذروان الذي تُربط عليه أستار الكعبة لم {يضره} (4) في أصح قولي العلماء، وليس الشاذروان {من البيت} (5) بل جُعل عماداً للبيت.
وذكر الاختلاف في اشتراط الطهارة للطواف، ثم قال (6): ولا يجوز لحائض أن تطوف إلا طاهراً إذا أمكنها ذلك باتفاق العلماء، ولو قدمت المرأة حائضًا لم تطف بالبيت، لكن تقف {بعرفة} (7) وتفعل سائر المناسك مع الحيض إلا الطواف فإنها تنتظر حتى تطهر إن أمكونها ذلك ثم تطوف، وإن اضطرت إلى الطواف (ق 23 - ب) فطافت أجزأها على الصحيح من قولي العلماء. (1) "مجموع الفتاوى" (26/ 118).
(2) في "الأصل": قصرت. والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(3) "مجموع الفتاوى" (26/ 121).
(4) في "الأصل": يجزأه. والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(5) تحرفت في "الأصل" والتصويب من "مجموع الفتاوى".
(6) "مجموع الفتاوى" (26/ 126 - 127).
(7) تحرفت في "الأصل" والتصويب من "مجموع الفتاوى".

الجزء: 1 - الصفحة: 208

وقال (1) أيضاً: قوله "الطواف بالبيت صلاة" لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكن هو ثابت عن ابن عباس، وقد روي مرفوعًا (2).
قال (3): ويجوز الوقوف بعرفة راكبًا وماشيًا، وأما الأفضل فيختلف باختلاف الناس؛ فإن كان ممن إذا ركب رآه الناس لحاجتهم {إليه} (4) أو كان يشق عليه (5) ترك الركوب وقف راكباً؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف راكباً، هكذا {الحج} (6) فمن الناس من يكون حجه راكباً أفضل، ومنهم من يكون حجه (1) "مجموع الفتاوى" (26/ 126 - 127).
(2) رواه الترمذي (4/ 293 رقم 960) وابن خزيمة (4/ 222 رقم 2739)، وابن حبان -موارد الظمآن (1/ 434 رقم 998) - والحاكم (1/ 459، 2/ 267) والبيهقي (5/ 85) وغيرهم من طريق عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس - رضي الله عنهما.
قال الترمذي: وقد رُوي هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفاً، ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، وقد أوقفه جماعه.
قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/ 225): ورجح الموقوف النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي.
ورواه الإمام أحمد (3/ 414، 4/ 64، 5/ 377) والنسائي (5/ 222) عن الحسن بن مسلم عن طاوس، عن رجل أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقال النسائي: خالفه حنظلة بن أبي سفيان.
ثم رواه النسائي (5/ 222) عن حنظلة بن أبي سفيان، عن طاوس، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - موقوفاً.
وللحديث طرق آخر، وممن صحح رفعه: ابن السكن، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، انظر "التلخيص الحبير" (1/ 225 - 227) وغيره، وقد أفرد له المؤلف الحافظ ابن عبد الهادي جزءاً مفرداً، كما تقدم في ترجمته.
(3) "مجموع الفتاوى" (26/ 132).
(4) بياض في "الأصل". والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(5) في "الأصل": عليهم. والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(6) سقطت من "الأصل". والمثبت من "مجموع الفتاوى".

الجزء: 1 - الصفحة: 209

ماشيًا أفضل.
قال (1): والعلماء في التلبية على ثلاثة أقوال:
فمنهم من يقول بقطعها إذا وصل إلى عرفة.
ومنهم من يقول يلبي بعرفة وغيرها إلى أن يرمي الجمرة.
والقول الثالث: أنه إذا أفاض من عرفة إلى مزدلفة لبى، وإذا أفاض من مزدلفة إلى منى لبى حتى يرمي جمرة العقبة، كذا صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأما التلبية {في وقوفه} (2) بعرفة ومزدلفة فلم (ق 24 - أ) يُنقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - و (عن الخلفاء وغيرهم أنهم كانوا لا يلبون بعرفة) (3).
قال (4): وكل ما ذُبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم فإنه هدي سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم، ويُسمى أيضاً أضحية، بخلاف ما يُذبح يوم النحر بالحل؛ فإنه أُضحية وليس بهدي، وليس بمنى ما هو أضحية وليس بهدي كما هو في سائر الأمصار؛ فإذا اشترى الهدي من عرفات وساقه إلى منى فهو هدي باتفاق العلماء، وكذلك إذا اشتراه من الحرم فذهب به إلى التنعيم، وأما إذا اشتراه من منى وذبحه بها ففيه نزاع، فمذهب مالك أنه ليس بهدي، وهو منقول عن ابن عمر، ومذهب الثلاثة أنه هدي، وهو منقول عن عائشة.
قال (5): وليس على المفرد إلا سعي واحد، وكذلك القارن عند جمهور (1) "مجموع الفتاوى" (26/ 136).
(2) بياض في "الأصل". والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(3) في "مجموع الفتاوى": قد نقل عن الخلفاء الراشدين وغيرهم أنهم كانوا يلبون بعرفة.
(4) "مجموع الفتاوى" (26/ 137).
(5) في "الأصل": قالوا. وهو قول شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (26/ 138).

الجزء: 1 - الصفحة: 210

العلماء، وكذلك المتمتع في أصح القولين، وهو أصح الروايتين عن أحمد، أنه ليس عليه إلا سعي واحد.
قال (1): ولا يُستحب للمتمتع (ق 24 - ب) ولا غيره أن يطوف للقدوم بعد التعريف.
وذكر شيخنا الخلاف في خلق الأرواح قبل الأبدان، قال: والصحيح الذي عليه الجمهور أن أرواح الناس إنما برأها الله حين ينفخ الروح في الجنين.
وقال شيخنا في أثناء كلامه: وقوله تعالى: {عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ} (2) {عَلَّمَهُ الْبَيَانَ} (3) ونحو ذلك يتناول كل إنسان، فمن قال إن في بني آدم قومًا عقلاء يجحدون كل العلوم، فقد غلط، كما توهمت طائفة من أهل الكلام من الناس طائفة -يقال لهم: السوفسطائية- يجحدون كل علمٍ أو كل موجودٍ، أو يقفون ويسكتون، أو يجعلون الحقائق تابعة للعقائد، ولكن هذه الأمور قد تعرض لبعض الناس في بعض الأشياء.
وقال في قوله تعالى: {الرَّحْمَنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ} (4) وقال تعالى في الإنسان: {عَلَّمَهُ الْبَيَانَ} (5) وذلك لأن البيان شامل لكل إنسان بخلاف تعليمهم القرآن؛ فإنه خاص بمن يعلمه، لا كل (6) إنسان، وأيضًا فإن القرآن (1) "مجموع الفتاوى" (26/ 139).
(2) سورة العلق، الآية: 5.
(3) سورة الرحمن، الآية: 4. وقوله: (وعلمه) بياض في "الأصل" وأثبته من "م".
(4) سورة الرحمن، الآيتان: 1، 2.
(5) سورة الرحمن، الآية: 4.
(6) في "الأصل": لكل.

الجزء: 1 - الصفحة: 211

علمه الملك قبل الإنسان؛ فإن جبريل (ق 25 - أ) أخذه عن الله، ثم جاء به إلى محمد - صلى الله عليه وسلم -.
قال: والبيان الذي علمه الإنسان يتناول علمه بقلبه ونطقه بلسانه.
ثم تكلم على البيان فإن الشافعي وغيره قسموه أقسامًا، وأطال الكلام.
ثم تكلم على قوله تعالى {وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ} (1): فقال عامة السلف والخلف: المراد بالنجدين طريق الخير والشر، وضعف قول من قال المراد بهما الثديان فقط، وضعَّف إسناده علي (2) وغيره، وضعف أيضاً قول من قال: المراد التنويع {فهدى} (3) قومًا لطريق الخير، وقومًا لطريق الشر.
{وضعَّف} (4) شيخنا قول من قال: إن "ما" مصدرية في قوله تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} (5) تضعيفًا كثيراً (6)، وقال: فهذا المعنى وإن كان (1) سورة البلد، الآية: 10.
(2) كذا في "الأصل" ولعل فيه سقطًا. قال القرطبي في "تفسيره" (20/ 65): ورُوي عن عكرمة، قال: النجدان: الثديان. وهو قول سعيد بن المسيب والضحاك، وروي عن ابن عباس وعلي رضي الله عنهما اهـ.
وقال السيوطي في "الدر المنثور" (6/ 394): وأخرج الفريابي وعبد بن حميد عن علي -رضي الله عنه- أنه قيل له: إن ناسًا يقولون: إن النجدين الثديين -كذا- قال: الخير والشر.
(3) بياض في "الأصل" والمثبت من "م".
(4) بياض في "الأصل". والمثبت يقتضيه السياق، والله أعلم.
(5) سورة الصافات، الآية: 96.
(6) ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية في "منهاج السنة النبوية" (3/ 259 - 260) أيضاً، والعلَّامة ابن القيم في "بدائع الفوائد" (1/ 150 - 158).
ورجح القول الآخر غيرهما؛ فقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (4/ 13): {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} يحتمل أن تكون "ما" مصدرية، فيكون تقدير الكلام: خلقكم وعملكم، ويحتمل أن تكون بمعنى "الذي" تقديره: والذي تعملونه، وكلا القولين متلازم، والأول =

الجزء: 1 - الصفحة: 212

صحيحًا فلم يرد بهذه الآية.
وتكلم شيخنا على قوله تعالى: {سَفِهَ نَفْسَهُ} (1) وذكر الاختلاف في التمييز هل يجوز أن يكون معرفة أم يتعين أن يكون نكرة، واختار أنه قد يقع معرفة وجعل منه هذا (ق 25 - ب) الموضع وغيره.
قال: وقد يكون المنصوب على التمييز معرفة، وهذا لم يعرفه البصريون ولم يذكره سيبويه وأتباعه (2).
وقال أيضاً: لما تكلم على قوله تعالى: {وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ} (3) ويتوجه في هذا ما قاله الكوفيون في المميز إذا كان معرفة {سَفِهَ نَفْسَهُ} (4) {بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا} (5) و ( ... ) (6) ونحو ذلك؛ فإنهم يقولون: صدق وعده، كقوله تعالى {وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ} (7) ومنه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صدق الله وعده ونصر عبده" (8) والأصل أن يجعل الصدق للوعد = أظهر؛ لما رواه البخاري في كتاب "أفعال العباد" عن علي بن المديني، عن مروان بن معاوية، عن أبي مالك، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة - رضي الله عنه - مرفوعًا، قال: "إن الله -تعالى- يصنع كل صانع وصنعته". اهـ.
وقال القرطبي في "تفسيره" (25/ 96): والأحسن أن تكون "ما" مع الفعل مصدراً، والتقدير: والله خلقكم وعملكم.
(1) سورة البقرة، الآية: 130.
(2) "مجموع الفتاوى" (16/ 570 - 571)، والجواب الصحيح (3/ 76).
(3) سورة سبأ، الآية: 20.
(4) سورة البقرة، الآية: 130.
(5) سورة القصص، الآية: 58.
(6) كلمة غير واضحة في "الأصل".
(7) سورة آل عمران، الآية: 152.
(8) رواه البخاري (3/ 724 رقم 1797 وأطرافه في: 2995، 3084، 4416، 6385)، ومسلم (2/ 980 رقم 1344) عن عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 213

كقوله تعالى: {إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ} (1) فلما جُعل للشخص نصب الوعد على التفسير.
قال في أثناء كلامه: ولو كان الوعد في قوله تعالى: {وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ} (2) مفعولاً ثانيًا، لقيل الوعد مصدوق أو مصدوق الوعد، كما يقال الدرهم معطى، والله -تعالى- قال: {إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ} (1) لم يقل مصدوق الوعد.
وتكلم على قوله تعالى: {مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى} (3) (ق 26 - أ) كلامًا جليلاً وجعله نظير ما تقدم من الانتصاب على التمييز، والمعنى ما كذبت رؤيته، بل الرؤيا التي رآها كانت صادقة. (1) سورة مريم، الآية: 54.
(2) سورة آل عمران، الآية: 152.
(3) سورة النجم، الآية: 11.

الجزء: 1 - الصفحة: 214

فصل
تكلم شيخنا على قوله تعالى: {وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ} (1) وعلى قوله تعالى: {أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ} (2)، وحكى عن بعضهم أن المعنى تخونونها بارتكاب ما حرم عليكم. قال (3): فجعل الأنفس مفعول يختانون، وجعل الإنسان قد خانها, أي: ظلمها. قال: وهذا فيه نظر؛ فإن كل ذنب يذنبه الإنسان فقد ظلم فيه نفسه، سواء فعله سرًّا أو علانية، وإن كان اختيان النفس هو ظلمها وارتكاب ما حرم عليها {كان كل} (4) مذنبٍ مختانًا لنفسه؛ وإن جهر بالذنوب، ومعلوم أن هذا اللفظ إنما استعمل في خاص من الذنوب فيما يُفعل سرًّا.
قال (5): ولفظ الخيانة حيث استعمل (ق 26 - ب) لا يُستعمل إلا فيما خفي عن المخون كالذي يخون أمانته فيخون من ائتمنه إذا كان لا يشاهده.
إلى أن قال (6): فإذا كان كذلك فالإنسان {كيف} (4) يخون نفسه، وهو لا يكتمها ما يفعله، ولا يفعله سرًّا عنها كما يخون من لا يشاهده؟
قال: والأشبه -والله أعلم- أن يكون قوله تعالى: {يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ} (1)، مثل قوله: {إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ} (7)، وقد ذهب الكوفيون (1) سورة النساء، الآية: 107.
(2) سورة البقرة، الآية: 187.
(3) "مجموع الفتاوى" (14/ 438 - 439).
(4) من "مجموع الفتاوى".
(5) "مجموع الفتاوى" (14/ 440).
(6) "مجموع الفتاوى" (14/ 441 - 444).
(7) سورة البقرة، الآية: 130.

الجزء: 1 - الصفحة: 215

وابن قتيبة أن مثل هذا منصوب على التمييز وإن كان معرفة، وقد ذكروا لذلك شواهد كثيرة من كلام العرب، مثل قولهم: آلم فلان رأسه، ووجع بطنه، ورشد أمره. ومنه قوله تعالى: {بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا} (1) فالمعيشة نفسها بطرت، وقوله: {سَفِهَ نَفْسَهُ} (2) معناه: سفهت نفسه -أي: كانت سفيهة- فلما أضاف الفعل إليه نصبها على التمييز، وهذا الذي قاله الكوفيون أصح في اللغة والمعنى، فإن الإنسان هو السفيه نفسه، كما قال (ق 27 - أ) تعالى: {سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ} (3) كذلك قوله: {تَخْتَانُونَ أَنفسَكُمْ} (4) , أي {تختان} (5) أنفسكم، فالأنفس هي التي اختانت كما أنها السفيهة، وقال "اختانت" ولم يقل "خانت" لأن الافتعال {فيه زيادة فعل على ما في} (6) مجرد الخيانة.
قال (7) في أثناء كلامه: أو يكون قوله: {تَخْتَانُونَ أَنفُسَكمْ} (4)؛ أي يخون بعضكم بعضًا، كقوله: {فَاقْتُلُوأ أَنفُسَكمْ} (8)، فإن السارق وأقوامه خانوا إخوانهم المؤمنين، والمجامع إذا {كان} (9) جامع امرأته وهي لا تعلم أنه حرام؛ فقد خانها.
قال: والأول أشبه، والنفس هي {التي} (10) خانت؛ فإنها تحب الشهوة (1) سورة القصص، الآية: 58.
(2) سورة البقرة، الآية: 130.
(3) سورة البقرة، الآية: 142.
(4) سورة البقرة، الآية: 187.
(5) في "الأصل": يختانون. والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(6) في "الأصل": فيها على ما فيه. والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(7) "مجموع الفتاوى" (14/ 443 - 444).
(8) سورة البقرة، الآية: 54.
(9) من "مجموع الفتاوى".
(10) بياض في "الأصل" والمثبت من "مجموع الفتاوى".

الجزء: 1 - الصفحة: 216

والمال والرياسة، وخان واختان مثل كسب واكتسب، فجعل الإنسان مختانًا، ثم بيَّن أن النفس هي التي تختان، كما أنها هي التي تسفه {لأن} (1) مبدأ ذلك {من} (2) شهوتها ليس هو مما {يأمر به العقل والرأي} (3) ومبدأ السفه منها لخفتها وطيشها، والإنسان (تارة تغلبه نفسه في السر على هواه) (4) بأمورٍ ينهاها عنه العقل (ق 27 - ب) والدين، فتكون نفسه (اختانت عليه) (5) وغلبته، وهذا يوجد كثيراً في أمر الجماع وأمر المال، ولهذا لا يؤتمن على ذلك أكثر الناس، ويقصد بالائتمان من لا تدعوه نفسه إلى الخيانة في ذلك، قال سعيد بن المسيب: "لو اؤتمنت على بيت المال لأديت الأمانة، ولو اؤتمنت على امرأةٍ سوداء حبشيةٍ لخشيت أن لا أؤدي الأمانة فيها". وكذلك المال لا يؤتمن عليه أصحاب الأنفس الحريصة على أخذه كيف اتفق.
وتكلم شيخنا على قوله تعالى: {وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ} (6)، واختار أن المعنى أن يكون النبي قُتِل (7) وأن من معه من الربيين (8) لم يهنوا بعد قتله، وضعَّف قول من قال إن الربيين (8) يهنوا بعد قتله، وضعَّف قول (1) بياض في "الأصل"، والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(2) من "مجموع الفتاوى".
(3) في "الأصل": يأمره والفعل. والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(4) في "مجموع الفتاوى": تأمره نفسه في السر.
(5) في "مجموع الفتاوى": اختانته.
(6) سورة آل عمران، الآية: 146.
قرأها نافعٌ وابن كثير والبصريان {قُتِلَ} بضم القاف وكسر التاء من غير ألف، وقرأها الباقون {قَاتَلَ} بفتح الكاف والتاء وألف بينهما. "النشر في القراءات العشر" (2/ 242).
(7) في "الأصل": قاتل.
(8) في "الأصل": الربيون.

الجزء: 1 - الصفحة: 217

من قال: إن الربيين قُتلوا تضعيفًا كثيراً من عدة وجوهِ، والربيون هم الجماعة الكثيرة، قال: وقوله (ق 28 - أ): {مَعَهُ رِبِّيُّونَ} صفة للنبي لا حالاً (1). قال: وحذف الواو في مثل هذا دليل على أنها صفة بعد صفة ليست حالاً، وبهذا يظهر كمال المعنى وحسنه، فإن قوله: {مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ} أي هم يتبعونه سواء كانوا معه حين قتل أو لم يكونوا، والمعنى على الأول؛ لأن المقصود جميع أتباع النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرتدوا لا من شهد مقتله ولا من غاب، فإن المقصود أن قَتْل النبي لا يُغير الإيمان من قلوب أتباعه.
وقال بعد أن ذكر قوله تعالى: {وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (171) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ} (2) قال: وهذا أشكل على بعض الناس، فيقول: الرسل قد قُتل بعضهم فكيف يكونون منصورون (3)؟
فيقال: القتل إذا كان على وجهٍ فيه عزة الدين وأهله كان هذا من كمال النصر، فإن الموت لا بد منه، فإذا مات ميتة يكون بها سعيداً في الآخرة فهذا غاية النصر (ق 28 - ب) كما كان حال نبينا - صلى الله عليه وسلم -، فإنه استشهد طائفة من أصحابه فصاروا إلى أعظم كرامةٍ، ومن بقي كان عزيزاً منصوراً، وكذلك كان الصحابة يقولون للكفار: أخبرنا نبينا أن من قُتل منا دخل الجنة، ومن عاش منا ملك رقابكم. فالمقتول إذا قُتل على هذا الوجه كان ذلك من تمام نصره ونصر أصحابه، ومن هذا الباب حديث الغلام الذي رواه مسلم (4) لما اتبع دين الراهب وترك دين الساحر، وأرادوا قتله مرةً بعد مرةٍ لم يطيقوا (1) "مجموع الفتاوى" (1/ 58 - 60، 14/ 373 - 375).
(2) سورة الصافات، الآيتان: 171 - 172.
(3) كذا في "الأصل".
(4) صحيح مسلم (4/ 2299 - 2301 رقم 3005) عن صهيب الرومي - رضي الله عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 218

حتى علمهم {كيف} (1) يُقتل، ولما قُتل آمن الناس كلهم، فكان هذا نصراً لدينه، ولهذا لما قُتل عمر بن الخطاب شهيدًا بين المسلمين قُتل قاتله، وعثمان لما قتل شهيداً قتل قتلته، وانتصرت طائفة، وكذلك علي لما قتله الخوارج مستحلين قتله كانوا ممن أمر الله ورسوله بقتالهم، وكانوا مقهورين مع أهل السنة والجماعة (ق 29 - أ) فلم يمنع ذلك عز الإسلام وأهله، لا سيما والنبيون الذين قتلوا كان الله -عز وجل- ينتقم ممن قتلهم حتى يُقال: إنه قُتل على دم يحيى بن زكريا سبعون ألفًا.
وأطال شيخنا الكلام على الأسباط، وضعَّف قول من قال إنهم أولاد يعقوب لصلبه، واختار أنهم لم يكونوا أنبياء، وأن الأسباط أمم بني إسرائيل، وإنما سموا بالأسباط {من عهد} (2) موسى - عليه السلام - وذهب (1) في "الأصل": بأنه.
(2) بياض في "الأصل"، والمثبت من "الحاوي للفتاوى" للحافظ السيوطي (1/ 311)، وقد نقل كلام شيخ الإسلام في ذلك، وقد رأيت أنه من المناسب نقله هنا بتمامه لتعم الفائدة، قال الحافظ السيوطي وهو يتكلم عن الأسباط: ثم رأيت الشيخ تقي الدين بن تيمية ألَّف في هذه المسألة مؤلفاً خاصًّا، قال فيه ما ملخصه: الذي يدل عليه القرآن واللغة والاعتبار أن إخوة يوسف ليسوا بأنبياء، وليس في القرآن ولا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بل ولا من أصحابه خبر بأن الله تعالى نبأهم، وإنما احتج من قال إنهم نُبئوا بقوله في آيتي البقرة والنساء: {وَالْأَسْبَاطِ} وفسر الأسباط بأنهم أولاد يعقوب، والصواب أنه ليس المراد بهم أولاده لصلبه بل ذريته، كما يقال فيهم أيضاً: بنو إسرائيل، وقد كان في ذريته الأنبياء، فالأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من بني إسماعيل.
قال أبو سعيد الضرير: أصل السبط شجرة ملتفة كثيرة الأغصان، فسموا الأسباط لكثرتهم، فكما أن الأغصان من شجرة واحدة كذلك الأسباط كانوا من يعقوب، ومثل السبط الحافد، وكان الحسن والحسين سبطَي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والأسباط حفدة يعقوب، ذراري أبنائه الاثني عشر.
وقال تعالى: {وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ (159) وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ =

الجزء: 1 - الصفحة: 219

إلى أنه لم يكن بين موسى -لبني إسرائيل- ويوسف نبي، قال: والقرآن يدل = أَسْبَاطًا أُمَمًا} فهذا صريح في أن الأسباط هم الأمم من بني إسرائيل، كل سبط أمة، لا أنهم بنوه الاثنا عشر، بل لا معنى لتسميتهم قبل أن تنتشر عنهم الأولاد أسباطاً، فالحال أن السبط هم الجماعة من الناس، ومن قال: الأسباط أولاد يعقوب لم يرد أنهم أولاده لصلبه بل أراد ذريته، كما يقال: بنو إسرائيل، وبنو آدم، فتخصيص الآية ببنيه لصلبه غلط لا يدل عليه اللفظ ولا المعنى، ومن ادعاه فقط أخطأ خطأ بينًا.
والصواب أيضاً أن كونهم أسباطاً إنما سُموا به من عهد موسى للآية المتقدمة، ومن حينئذٍ كانت فيهم النبوة؛ فإنه لا يُعرف أنه كان فيهم نبي قبل موسى إلا يوسف، ومما يؤيد هذا أن الله -تعالى- لما ذكر الأنبياء من ذرية إبراهيم قال: {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ} الآيات فذكر يوسف ومن معه، ولم يذكر الأسباط، فلو كان إخوة يوسف نبئوا كما نبئ يوسف لذكروا معه.
وأيضاً فإن الله يذكر عن الأنبياء من المحامد والثناء ما يناسب النبوة، وإن كان قبل النبوة كما قال عن موسى: {وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ} الآية، وقال في يوسف كذلك، وفي الحديث: "أكرم الناس يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم نبي من نبي من نبي" فلو كانت إخوته أنبياء كانوا قد شاركوه في هذا الكرم.
وهو تعالى لما قص قصة يوسف وما فعلوا معه ذكر اعترافهم بالخطيئة وطلبهم الاستغفار من أبيهم، ولم يذكر من فضلهم ما يناسب النبوة ولا شيئًا من خصائص الأنبياء، بل ولا ذكر عنهم توبة باهرة كما ذكر عن ذنبه دون ذنبهم، بل إنما حكى عنهم الاعتراف وطلب الاستغفار، ولا ذكر سبحانه عن أحد من الأنبياء لا قبل النبوة ولا بعدها أنه فعل مثل هذه الأمور العظيمة: من عقوق الوالد وقطيعة الرحم، وإرقاق المسلم، وبيعه إلى بلاد الكفر، والكذب البين، وغير ذلك مما حكاه عنهم، ولم يحك عنهم شيئًا يناسب الاصطفاء والاختصاص الموجب لنبوتهم، بل الذي حكاه يخالف ذلك، بخلاف ما حكاه عن يوسف. ثم إن القرآن يدل على أنه لم يأت أهل مصر نبي قبل موسى سوى يوسف لآية غافر، ولو كان من إخوة يوسف نبي لكان قد دعا أهل مصر، وظهرت أخبار نبوته، فلما لم يكن ذلك عُلم أنه لم يكن منهم نبي، فهذه وجوه متعددة يقوي بعضها بعضًا.
وقد ذكر أهل السير أن إخوة يوسف كلهم ماتوا بمصر، وهو أيضاً، وأوصى بنقله إلى الشام فنقله موسى، والحاصل أن الغلط في دعوى نبوتهم حصل من ظن أنهم هم =

الجزء: 1 - الصفحة: 220

على أن أهل مصر لم يأتهم نبي بعد يوسف.
وقال شيخنا (1): الصواب أن الحج فُرِضَ سنة تسع أو عشر.
وقال في "شمول النصوص الأحكام" (لما تكلم شركًا له في عبد) (2): وتنازعوا هل يسري {العتق} (3) عقب العتاق أو لا يعتق حتى يؤدي الثمن؟ على قولين مشهورين، والأول هو المشهور في مذهب الشافعي وأحمد، والثاني (ق 29 - ب) قول مالك، وقول في مذهب الشافعي وأحمد، وهو الصحيح في الدليل.
وقال (4) في موضع آخر: من غلب على ماله الحلال جازت معاملته كما ذكره أصحاب الشافعي وأحمد، وإن غلب الحرام فهل معاملته محرمة أو = الأسباط، وليس كذلك إنما الأسباط ذريتهم الذين قُطعوا أسباطاً من عهد موسى كل سبط أمة عظيمة، ولو كان المراد بالأسباط أبناء يعقوب، لقال: ويعقوب وبنيه؛ فإنه أوجز وأبين، واختير لفظ الأسباط على لفظ بني إسرائيل للإشارة إلى أن النبوة إنما حصلت فيهم من حين تقطيعهم أسباطاً من عهد موسى. هذا كله كلام ابن تيمية، والله أعلم.
(1) "مجموع الفتاوى" (7/ 606، 26/ 7)، وأطال شيخ الإسلام في تقرير ذلك في "شرح العمدة" (2/ 217 - 222).
(2) كذا في "الأصل" وفيه سقط ظاهر، وقد ذكر هذه المسألة العلامة ابن القيم في "تهذيب السنن" (12/ 275)، وهو يتحدث عن تملك مال الغير بالقيمة قال: كتملك الشقص المشفوع بثمنه، فإن نصيب الشريك يقدر دخوله في ملك المعتق، ثم يعتق عليه بعد ذلك، والقائلون بالسراية متفقون على أن يعتق كله على ملك المعتق، والولاء له دون الشريك، واختلفوا: هل يسري العتق عقب إعتاقه، أو لا يعتق حتى يؤدى الثمن؟ على قولين للشافعي، وهما في مذهب أحمد، قال شيخنا: والصحيح أنه لا يعتق إلا بالأداء. اهـ
(3) ليست في "الأصل".
(4) "مجموع الفتاوى" (29/ 241).

الجزء: 1 - الصفحة: 221

مكروهة؟ على وجهين.
قال (1): وللعلماء قولان في الدراهم هل تتعين بالتعيين في العقود والقبوض حتى في الغصب والوديعة؟ فقيل: تتعين مطلقًا، كقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين الراتبة (2).
وقال (3): من كان بينهما مال لا يقبل القسمة -كحيوان وآنية ونحو ذلك- فإذا طلب أحد الشريكين بيعها وقسمة الثمن أجبر الآخر على ذلك عند جمهور العلماء، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد، وذكر بعض المالكية أن هذا إجماع؛ لأن حق الشريك في نصف قيمة الجميع لا في قيمة النصف.
وقال (4) في أثناء كلامه: قال: "ابن مسعود سئل عن رجل يعامل بالربا إذا أضاف غيره، قال: (ق 30 - أ) كل فإن مهنأه لك وحسابه {عليه} (5) ".
قال شيخنا (6): أما من ترك الصلاة جاهلًا بوجوبها مثل من أسلم في دار الحرب ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه، فهذه المسألة للفقهاء فيها ثلاثة أقوال، وجهان في مذهب أحمد:
أحدها: عليه الإعادة مطلقًا، وهو قول الشافعي، وأحد الوجهين في (1) "مجموع الفتاوى" (29/ 243).
(2) كلمة "الراتبة" ليست في "مجموع الفتاوى"، وفيه: وقيل: لا تتعين مطلقًا، كقول ابن قاسم، وقيل: تتعين في الغصب والوديعة دون العقد، كقول أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى.
(3) "مجموع الفتاوى" (29/ 248).
(4) "مجموع الفتاوى" (29/ 247).
(5) في "الأصل": علي. والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(6) "مجموع الفتاوى" (22/ 100 - 103).

الجزء: 1 - الصفحة: 222

مذهب أحمد.
والثاني: عليه الإعادة إذا تركها بدار {الإسلام دون دار} (1) الحرب، وهو مذهب أبي حنيفة؛ لأن دار الحرب دار {جهل} (2). يعذر به، بخلاف دار {الإسلام} (3).
الثالث: لا إعادة عليه مطلقًا، وهو الوجه الثاني في مذهب أحمد وغيره.
وأصل هذين الوجهين أن حكم الشارع هل يثبت في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له؟ فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره:
أحدها: يثبت مطلقًا.
والثاني: لا يثبت مطلقًا.
والثالث: يثبت حكم الخطاب المبتدأ دون الخطاب الناسخ، كقضية أهل قباء، وكالنزاع المعروف (ق 30 - ب) في الوكيل إذا عُزل، فهل يثبت حكم العزل في حقه قبل العلم؟
وعلى هذا لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص: مثل أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضّأ ثم يبلغه النص، ويتبين له وجوب الوضوء، أو يصلي في أعطان الإبل، ثم يبلغه ويتبين له النص فهل عليهم إعادة ما مضى؟ فيه قولان هما روايتان من أحمد، ونظيره أن يمس ذكره ويصلي ثم يتبين له {وجوب} (4) الوضوء من مس الذكر.
والصحيح في هذه المسائل عدم وجوب الإعادة؛ لأن الله -تعالى- عفا (1) سقطت من "الأصل" وأثبتها من "مجموع الفتاوى".
(2) في "الأصل": جهاد. والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(3) في "الأصل": السلام. والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(4) من "مجموع الفتاوى".

الجزء: 1 - الصفحة: 223

عن الخطأ والنسيان؛ ولأنه قال: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} (1) فمن لم يبلغه أمر الرسول في شيء معين لم يثبت حكم وجوبه عليه، ولهذا لم يأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - عمر وعماراً لما أجنبا - فلم يصل عمر وصلى عمار بالتمرغ (2) - أن يعيد واحد منهما (3)، وكذلك لم يأمر (ق 31 - أ) أبا ذر لما كان يجنب ويمكث {أيامًا} (4) لا يصلي (5)، وكذلك لم يأمر من أكل من الصّحابة حتى يتبين الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء (6)، كما لم يأمر من صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء.
ومن هذا الباب المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها، ففي وجوب القضاء عليها قولان:
أحدهما: لا إعادة عليها، كما نُقل عن مالك وغيره؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: "إني أستحاض حيضة شديدة منكرة منعتني الصلاة والصيام" (7) {أمرها} (4) بما يجب في المستقبل، ولم يأمرها بقضاء الماضي. (1) سورة الإسراء، الآية: 15.
(2) بعدها في "الأصل" بياض، وكتب الناسخ قبالتها في الحاشية: "كذا بياض في الأصل" قلت: الكلام متصل في "مجموع الفتاوى" لا سقط فيه، والله أعلم.
(3) رواه البخاري (1/ 528 رقم 338)، ومسلم (1/ 280 - 281 رقم 368) عن عمار بن ياسر - رضي الله عنهما.
(4) من "مجموع الفتاوى".
(5) رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه - وتقدم (ص 95).
(6) رواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد وعدي بن حاتم الطائي - رضي الله عنهما - وتقدم (ص 96).
(7) رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن حمنة بنت جحش - رضي الله عنه - وصححه الإمام أحمد والترمذي، وحسنه البخاري. وتقدم (ص 95).

الجزء: 1 - الصفحة: 224

قال شيخنا: وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر أن في النساء والرجال بالبوادي وغير البوادي من يبلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه واجبة، بل إذا (ق 31 - ب) قيل للمرأة: صلي. تقول: حتى أكبر وأصير عجوز. ظانة أنه لا تخاطب بالصلاة إلا المرأة الكبيرة كالعجوز ونحوها، وفي أتباع الشيوخ طوائف كثيرون لا يعلمون أن الصلاة واجبة عليهم، فهؤلاء لا يجب عليهم في الصحيح قضاء الصلوات، سواء كانوا كفاراً أو كانوا معذورين بالجهل.
قال شيخنا (1): إذا كان على الولد دين ولا وفاء له جاز أن يأخذ من زكاة أبيه في أظهر القولين في مذهب أحمد وغيره، وأما إذا كان محتاجًا إلى النفقة وليس لأبيه ما ينفق عليه ففيه نزاع، والأظهر أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه، وأما {إن} (2) كان مستغنيًا بنفقته (3) فلا حاجة {به} (2) إلى زكاته.
وقال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثاً {إن شاء الله} (4) وقصده (5) بذلك أن لا يقع به الطلاق {فلا يقع به الطلاق، ولو فصل بين الطلاق} (6) (1) "مجموع الفتاوى" (25/ 92).
(2) من "مجموع الفتاوى".
(3) في "مجموع الفتاوى": بنفقه أبيه.
(4) بياض في "الأصل".
(5) تحتمل أن تكون في "الأصل": وفصله.
(6) ليست في "الأصل" ويقتضيها السياق ففي "مجموع الفتاوى" (33/ 238): سُئل شيخ الإسلام -رحمه الله- عن رجل حلف بالطلاق، ثم استثنى هنيهة بقدر ما يمكن فيه الكلام؟ فأجاب: لا يقع فيه الطلاق، ولا كفارة عليه والحال هذه، ولو قيل له: قل إن شاء الله. ينفعه ذلك أيضاً، ولو لم يخطر له الاستثناء إلا لما قيل له، والله أعلم. اهـ.
وانظر عن الاستثناء في الطلاق "إعلام الموقعين" (4/ 54 - 81).

الجزء: 1 - الصفحة: 225

والاستثناء بسكوت يسير، لم يضر الفصل بينهما بل لا يقع به الطلاق والحال هذه، ولو لم (ق 32 - أ) يقصد النية إلا بعد قوله به، ففيه قولان، أظهرهما أن لا ينفعه الاستثناء.
وذكر شيخنا مسألة الصلاة على الغائب، قال: وفيها للعلماء قولان مشهوران:
أحدهما: يجوز، وهو قول الشافعي وأحمد في أشهر الروايات عنه - عند أكثر أصحابه.
والثاني: لا يجوز، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى، وذكر (1) ابن أبي موسى، وهو ثبت في نقل مذهب أحمد - ورجحناها في مذهبه.
ثم قال: ومن وجوب (2) الصلاة على الغائب الذي لم يصلى عليه فقد أحسن فيما قال، ولعل قوله أعدل الأقوال (3).
قال: وجوز طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد الصلاة على الغائب في البلد الواحد، ثم محققوهم قيدوا ذلك بما إذا مات الميت في أحد جانبي البلد {الكبير، ومنهم من أطلق البلد} (4) لم يقيده بالكبير، وكانت (ق 32 - ب) هذه (1) كذا في "الأصل"، ولعل الصواب: "ذكرها".
(2) كذا في "الأصل"، ولعل الصواب: "جوز".
(3) "الاختيارات الفقهية" (ص 51)، وانظر زاد المعاد (1/ 520 - 521).
(4) سقطت من "الأصل" وأثبتها بتصرف يسير من "الإنصاف" للمرداوي (2/ 534) حيث نقل المرداوي كلام شيخ الإسلام.

الجزء: 1 - الصفحة: 226

المسألة قد وقعت في عصر أبي حامد (1) وأبي عبد الله بن حامد (2) مات ميتٌ في أحد جانبي بغداد فصلَّى عليه أبو عبد الله بن حامد وطائفة من الجانب الآخر، وأنكر ذلك أكثر الفقهاء من أصحاب الإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم: كأبي حفص البرمكي، وغيره.
قال شيخنا: وأما في زمن الشافعي وأحمد فلم يبلغنا أن أحداً صلى في أحد جانبي البلد ببغداد على من مات في الجانب الآخر مع كثرة الموتى وتوفر الهمم والدواعي على نقل ذلك، فتبين أن ذلك محدث لم يفعله أحد من الأئمة، وأما ما يفعله بعض الناس من أنه كل ليلة يصلي على جميع من مات من المسلمين فلا ريب أنه بدعة لم يفعله أحد من السلف (3)، والله أعلم.
قال (4): وأما لعنة المعين فالأولى تركها؛ لأنه يُمكن أن يتوب.
وقال (5) في حديث: "نهى عن بيع وشرط" (6): هذا حديث باطل ليس (1) هو الأستاذ العلامة شيخ الإسلام أبو حامد أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفراييني، شيخ الشافعية ببغداد، ولد سنة أربع وأربعين وثلاثمائة، ومات سنة ست وأربعمائة. ترجمته في "سير أعلام النبلاء" (17/ 193 - 197).
(2) هو شيخ الحنابلة ومفتيهم أبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي الوراق، مصنف كتاب "الجامع" في عشرين مجلداً في الاختلاف، مات سنة ثلاث وأربعمائة. ترجمته في "سير أعلام النبلاء" (17/ 203 - 204).
(3) "الاختيارات الفقهية" (ص 51).
(4) "مجموع الفتاوى" (22/ 63).
(5) "مجموع الفتاوى" (18/ 63).
(6) رواه الطبراني في "المعجم الأوسط" (4/ 335 رقم 4361)، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص 128)، وأبو نعيم في "مسند أبي حنيفة" (ص 160)، وابن عبد البر في "التمهيد" (22/ 185 - 186)، وابن حزم في "المحلى" (8/ 415) من طريق أبي حنيفة، عن عمرو بن شعيب، من أبيه، عن جده - رضي الله عنه. =

الجزء: 1 - الصفحة: 227

في شيء (ق 33 - أ) من كتب المسلمين، وإنما يُروى في حكاية منقطعة (1)
هكذا قال شيخنا (2).
قال (3) في حديث: "نهى عن قفيز الطحان" (4): وهذا = وضعَّفه ابن القطان كما في "نصب الراية" (4/ 18) - والهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 85).
ورواه أبو نعيم في "مسند أبي حنيفة" (ص 267) من طريق أبي حنيفة، عن يحيى بن عامر، عن رجل، عن عتاب بن أسيد - رضي الله عنه.
(1) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً في "مجموع الفتاوى" (29/ 132): واحتجوا أيضاً بحديثٍ يُروى في حكاية عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى وشريك "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وشرط"، وقد ذكره جماعة من المصنفين في الفقه، ولا يُوجد في شيء من دواوين الحديث، وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء، وذكروا أنه لا يُعرف، وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه، وأجمع الفقهاه المعروفون من غير خلافٍ أعلمه عن غيرهم- أن اشتراط صفة في المبيع ونحوه -كاشتراط كون العبد كاتبًا أو صانعاً، أو اشتراط طول الثوب، أو قدر الأرض ونحو ذلك- شرط صحيح. اهـ.
وقال العلَّامة ابن القيم في "إعلام الموقعين" (2/ 346) عن هذا الحديث: لا يُعلم له إسناد يصح مع مخالفته للسنة الصحيحة، ولانعقاد الإجماع على خلافه.
(2) قال المؤلف الحافظ ابن عبد الهادي في رسالته في الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي يحتج بها الفقهاء والأصوليون (ص 20): وحديث "نهى عن بيع وشرط" رواه البيهقي بإسنادٍ ضعيفٍ، ورواه غيره من وجهٍ آخر لا يثبت، وأخطأ السهيلي في قوله: "رواه أبو داود".
(3) "مجموع الفتاوى" (18/ 63).
(4) رواه أبو يعلى في مسنده -كما في "نصب الراية" (4/ 140) - والدارقطني (3/ 47)، والبيهقي (5/ 339) من طريق هشام أبي كليب، عن عبد الرحمن بن أبي نعم، عن أبي سعيد الخدري قال: "نُهي عن عسب الفحل، وقفيز الطحان".
قال الذهبي في ميزان الاعتدال (4/ 306) لما ذكر هذا الحديث في ترجمة هشام: هو منكر، وراويه لا يعرف.
وضعفه ابن القطان -كما في "التلخيص الحبير" (3/ 133) - وابن الملقن في "خلاصة =

الجزء: 1 - الصفحة: 228

أيضاً باطل (1).
قال (2): وأصول الأقوال في القراءة خلف الإمام ثلاثة طرفان ووسط:
فأحد الطرفين: أنه لا يُقرأ خلف الإمام بحالٍ.
والثاني: أنه يُقرأ بكل {حال} (3).
والثالث -وهو قول أكثر السلف-: أنه إذا سمع قراءة الإمام أنصت ولم يقرأ، وإذا لم يسمع قراءته قرأ لنفسه، هذا قول جمهور العلماء كالإمام مالك والإمام أحمد ابن حنبل وجمهور أصحابه، وطائفة من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة، والقول القديم للشافعي، وقول محمد بن الحسن.
وعلى هذا القول فهل القراءة حال مخافتة الإمام بالفاتحة واجبة على المأموم أو مستحبة؟ فيه قولان:
أحدهها: مستحبة، وهو قول الأكثرين كمالك ومحمد بن الحسن وغيرهما. = البدر المنير" (2/ 190)، وابن حجر في "الدراية" (2/ 190).
ورواه مسدد في مسنده -كما في إتحاف الخيرة (3/ 330 رقم 2850) - عن خالد بن عبد الله، عن عطاء بن يسار، عن عبد الرحمن بن أبي نُعم مرسلاً.
(1) وقال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (30/ 113): هذا الحديث باطل لا أصل له، وليس هو في شيء من كتب الحديث المعتمدة، ولا رواه إمام من الأئمة، والمدينة النبوية لم يكن بها طحان يطحن بالأجرة، ولا خباز يخبز بالأجرة، وأيضًا فأهل المدينة لم يكن لهم على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - مكيال يُسمى القفيز، وإنما حدث هذا المكيال لما فُتحت العراق، وضُرب عليهم الخراج، فالعراق لم يُفتح على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا مما يبين أن هذا ليس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(2) "مجموع الفتاوى" (23/ 265 - 267).
(3) من "مجموع الفتاوى".

الجزء: 1 - الصفحة: 229

والثاني: أنها واجبة، وهو قول الشافعي (ق 33 - ب) القديم.
والاستماع حال جهر الإمام هل -أيضاً- واجب أو مستحب، والقراءة إذا سمع قراءة الإمام هل هي محرمة أو مكروهة، وهل تبطل الصلاة إذا قرأ؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره:
أحدهما: أن القراءة حينئذٍ محرمة، وإذا قرأ بطلت صلاته، وهو أحد الوجهين اللذين حكاهما أبو عبد الله بن حامد في مذهب أحمد.
والثاني: أن الصلاة لا تبطل بذلك، وهو قول الأكثرين، وهو المشهور في مذهب أحمد.
والذين قالوا يقرأ حال الجهر والمخافتة إنما يأمرونه أن يقرأ حال الجهر الفاتحة خاصة، وما زاد على الفاتحة فإن المشروع أن يكون فيه مستمعاً لا قارئًا، وهل قراءته بالفاتحة مع الجهر واجبة أو مستحبة، على قولين:
أحدهما: أنها واجبة، وهو قول الشافعي في الجديد وقول ابن حزم.
والثاني: أنها مستحبة، وهو قول الأوزاعي والليث، واختيار جدي أبو (1) البركات.
(34 - أ) قال: (2): وإذا جهر الإمام استمع لقراءته، فإن كان لا يسمع لبعده فإنه يقرأ في أصح القولين، وهو قول أحمد وغيره، وإن كان لا يسمع لصممه، أو كان يسمع همهمة الإمام ولا يفقه ما يقول؛ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره، والأظهر أنه يقرأ لأن الأفضل أن يكون إما مستمعًا وإما قارئًا، وهذا ليس بمستمع يحصل له مقصود {الاستماع} (3) فقراءته أفضل له (1) كذا في "الأصل" وله وجه في اللغة.
(2) "مجموع الفتاوى" (23/ 268 - 269).
(3) سقطت من "الأصل"، والمثبت من "مجموع الفتاوى".

الجزء: 1 - الصفحة: 230

من سكوته.
ثم قال (1): فنذكر الدليل {على الفصلين} (2) على أنه في حال الجهر يسمع، وأنه في حال المخافتة يقرأ. (ولم يتبين هل هذا على سبيل الوجوب أو الاستحباب) (3).
قال (4) في أثناء كلامه: ويثبت أنه في هذا الحال قراءة الإمام {له قراءة} (5) كما قال ذلك جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وفي ذلك الحديث المعروف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة" (6)، وهذا الحديث رُوي مرسلاً (ق 34 - ب) ومسنداً، لكن أكثر العلماء والأئمة الثقات رووه مرسلاً عن عبد الله بن شداد عن النبي (1) "مجموع الفتاوى" (23/ 269).
(2) في "الأصل": "عن الفضل بن علي"! والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(3) هذا كلام الحافظ ابن عبد الهادي، يقول: إنه لم يتبين له هل اختار شيخ الإسلام هذا القول على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، والله أعلم.
(4) "مجموع الفتاوى" (23/ 271 - 27).
(5) سقطت من "الأصل"، والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(6) هذا الحديث قد رُوي مرفوعًا من حديث جابر بن عبد الله، وله عنه طرقٌ كثيرةٌ، وبسط الكلام عليها يحتاج إلى صفحات كثيرة، وفيها كلها مقال، وثبت عن جابر موقوفاً، وعن عبد الله بن شداد مرسلاً، قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (23/ 325): وحديث جابر قد رُوي مرفوعًا ومسنداً ومرسلاً، ، فأما الموقوف على جابر فثابت بلا نزاع، وكذلك المرسل ثابت بلا نزاع من رواية الأئمة عن عبد الله بن شداد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة"، وأما المسند فتكُلم فيه. اهـ.
وقد رُوي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة مرفوعًا، ولا يصح منها شيء، انظر للتفصيل "القراءة خلف الإمام" للبيهقي، و "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (2/ 842 - 849)، و"نصب الراية" (2/ 6 - 11) وغيرها.

الجزء: 1 - الصفحة: 231

- صلى الله عليه وسلم -، وأسنده بعضهم، ورواه ابن ماجة (1) مسنداً، وهذا (2) المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة، وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين، ومرسله من أكابر التّابعين، ومثل هذا المرسل يُحتج به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد نصَّ الشافعي (3) على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل.
قال (4): وقيل: لا يستفتح ولا يتعوذ حال جهر الإمام؛ وهذا أصح.
وذكر حديث عبادة: "إذا كنتم ورائي فلا تقرءوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" (5). (1) سنن ابن ماجة (1/ 277 رقم 850).
(2) في "الأصل": وهو. والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(3) قال الإمام الشافعي في "الرسالة" (ص 461 - 463): فمن شاهد أصحاب رسول الله من التابعين فحدَّث حديثاً منقطعًا عن النبي اعتبر عليه بأمور:
منها: أن ينظر الى ما أرسل من الحديث، فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون وأسندوه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمثل معنى ما روى، كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه.
وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك، ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم؛ فإن وُجد ذلك كانت دلالة يقوى له مرسله، وهي أضعف من الأولى.
وإن لم يُوجد ذلك نُظر إلى بعض ما يُروى عن بعض أصحاب رسول الله قولاً له، فإن وُجد يُوافق ما روى عن رسول الله كانت هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح، إن شاء الله
وكذلك إذا وُجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عن النبي. اهـ.
وقد تقدم نقل الحافظ ابن عبد الهادي لكلام الإمام الشافعي، وعلق عليه تعليقًا نفيساً.
(4) "مجموع الفتاوى" (23/ 280).
(5) رواه الإمام أحمد (5/ 313، 322)، وأبو داود (1/ 217 رقم 823)، والترمذي (2/ 116 - 117 رقم 311)، والدارقطني (1/ 318 - 319)، وابن حبان (1785، =

الجزء: 1 - الصفحة: 232

قال (1): وهذا الحديث معتل عند أئمة الحديث كأحمد وغيره من الأئمة، وقد بسط الكلام على ضعفه في غير هذا الموضع، وبيَّن أن الحديث الصحيح قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة إلا بأم القرآن" (ق 35 - أ)، وهذا هو الذي أخرجاه في "الصحيحين" (2) رواه الزهري عن محمود بن الربيع، عن عبادة، وأما هذا الحديث فقط غلط فيه بعض الشاميين، وأصله أن عبادة كان يومًا في بيت المقدس فقال هذا، فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على عبادة. = 1792)، والحاكم (1/ 238) من طريق مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه.
وقال الترمذي: حديث عبادة حديث حسن، وروى هذا الحديث الزهري عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَّا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" قال: وهذا أصح.
وقال الدارقطني: هذا إسناد حسن.
ورواه أبو داود (1/ 217 رقم 824)، والنسائي (2/ 41)، والدارقطني (1/ 319 - 320) من طريق مكحول، عن نافع بن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه.
وقال الدارقطني: هذا إسناد حسن، ورجاله ثقات كلهم.
ورواه الدارقطني (1/ 319)، والحاكم (1/ 238) من طريق مكحول، عن أبي نعيم، عن عبادة - رضي الله عنه.
قال الدارقطني: قال ابن صاعد: قوله: "عن أبي نعيم" إنما كان أبو نعيم المؤذن، وليس هو كما قال الوليد: "عن أبي نعيم عن عبادة".
ورواه أبو داود (1/ 218 رقم 825)، والدارقطني (1/ 319 - 320) من طريق مكحول، عن عبادة - رضي الله عنه.
قال الدارقطني: هذا مرسل.
(1) "مجموع الفتاوى" (23/ 286 - 287).
(2) صحيح البخاري (2/ 276 رقم 756)، وصحيح مسلم (1/ 295 رقم 394).

الجزء: 1 - الصفحة: 233

فصل
قال شيخنا (1): لا يُشرع الجهر بالتكبير خلف الإمام -الذي يُسمى المبلغ- لغير حاجةٍ باتفاق الأئمة؛ فإن بلالاً لم يكن يبلغ خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - هو {و} (2) لا غيره، ولم يكن يبلغ خلف الخلفاء الراشدين، لكن لما مرض النبي - صلى الله عليه وسلم - {صلى} (2) بالنَّاس وصوته ضعيف، فكان أبو بكر يُصلي إلى جانبه يُسمع الناس التكبير (3)، فاستدل العلماء بذلك على أنه يُشرع التبليغ عند الحاجة، مثل ضعف صوت الإمام ونحو ذلك، فأما بدون الحاجة فاتفقوا على أنه مكروه غير مشروع، وتنازعوا في بطلان صلاة من يفعله على قولين، والنزاع {في} (2) الصحة معروف في مذهب مالك وأحمد (ق 35 - ب) وغيرهما، مع أنه مكروه باتفاق المذاهب كلها.
وأما دعاء الإمام والمأمومين بعد الصلاة -رافعي أصواتهم وغير رافعيها- فهذا ليس في سنة الصلاة الراتبة، لم يكن يفعله النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد استحبت طائفة من العلماء من أصحاب الشافعي وأحمد في وقت الصلاة صلاة الفجر وصلاة العصر بعدها، وبعض الناس يستحبه في أدبار الخمس.
والذي {عليه} (4) الأئمة الكبار أن ذلك {ليس} (4) من سنة الصلاة، ولا يُستحب الدوام عليه؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يفعله هو ولا خلفاؤه (1) "مجموع الفتاوى" (23/ 402 - 403).
(2) سقطت من "الأصل"، والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(3) رواه البخاري (2/ 178 رقم 664)، ومسلم (1/ 311 - 315 رقم 418) عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها.
(4) ليست في "الأصل".

الجزء: 1 - الصفحة: 234

الراشدون (1)، ولكن كان يذكر عقب كل صلاة، ويرغب في ذلك، ويجهر بالذكر عقيب الصلاة، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة - حديث المغيرة بن شعبة (2) وعبد الله بن الزبير (3).
والناس في هذه المسألة طرفان ووسط، منهم من لا يستحب ذكراً ولا دعاء، بل بمجرد انقضاء (ق 36 - أ) الصلاة يقوم هو والمأمومون كأنهم فروا من قسورة، وهذا ليس بمستحبٍّ، ومنهم من يدعو هو والمأمومون رافعي أيديهم وأصواتهم، وهو أيضاً خلاف السنة، والوسط هو أتباع ما جاءت به السنة من الذكر المشروع عقيب الصلاة، ويمكث الإمام مستقبل المأمومين على الوجه المشروع.
ولكن إذا دعوا أحيانًا لأمرٍ عارضٍ -كاستسقاءٍ وانتصارٍ ونحو ذلك- فلا بأس بذلك، كما أنهم لو قاموا ولم يذكروا لأمرٍ عارض جاز ذلك ولم يُكره، وكل ذلك منقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد كان أكثر الأوقات يستقبل المأمومين بعد أن يسلم، وقبل أن يستقبلهم يستغفر ثلاثاً، ويقول: "اللَّهم أنت السَّلام ومنك السَّلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام" (4)، وكان يجهر بالذكر كقوله: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له (ق 36 - ب) له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللَّهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد" (5) وأحيانًا كان يقوم عقيب السلام، والله أعلم. (1) انظرا مجموع الفتاوى" (22/ 492 - 504، 512 - 520).
(2) رواه البخاري (2/ 378 - 379 رقم 844 وأطرافه في: 6330، 6473، 6615، 7292)، ومسلم (1/ 414 - 415 رقم 593) ..
(3) رواه مسلم (1/ 415 - 416 رقم 594).
(4) رواه مسلم (1/ 414 رقم 591) عن ثوبان - رضي الله عنه.
(5) هو في حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - المتقدم.

الجزء: 1 - الصفحة: 235

فضائل الشام

الجزء: 1 - الصفحة: 237

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وبعد:
فإن الله قد فضل بعض البقاع على بعض؛ كما فضل بعض البشر على بعض، وفضل بعض الأيام على بعض؛ قال سبحانه وتعالى: {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} (1) فكان مما اختاره الله وفضله من البقاع: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشام، أما مكة والمدينة فالنصوص في تفضيلهما مشهورة معلومة، وأما الشام فهذا جزء لطيف للحافظ محمد بن عبد الهادي حوى عيون النصوص التي جاءت في فضله من القرآن والسنة.
وقد ألف في فضائل الشام جماعة من المحدثين، منهم: الربعي، وأبو سعد السمعاني، والضياء المقدسي، وابن رجب الحنبلي (2)، وجمع الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر في أول "تاريخ دمشق" النصوص الواردة في فضل الشام.
انتقى الحافظ ابن عبد الهادي هذه الرسالة، وقسمها إلى فصلين:
الفصل الأول: في بعض ما ورد في فضائل الشام. (1) سورة القصص، الآية: 68.
(2) وكل هذه الكتب مطبوعة إلا كتاب الحافظ الضياء، فلم يطبع منه إلا الجزء الثاني الذي فيه فضل بيت المقدس خاصة، وقد انتفع ابن عبد الهادي بكتاب الضياء ونقل منه في مواضع، بل لعل رسالته هذه هي اختصار لكتاب الضياء المقدسي - رحمهما الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 239

الفصل الثاني: في ذكر أحاديث فيها أن الفتنة من نحو المشرق.
وتكلم على بعض الأحاديث تصحيحاً وتضعيفاً، ونقل كلام بعض الأئمة الحفاظ على بعضها.
وهذا الجزء على صغر حجمه كافٍ في بابه، محتوٍ على معظم المتون التي ذكرها أهل العلم في فضائل الشام.
توثيق نسبة الكتاب إلى ابن عبد الهادي:
نسبه له الناسخ على لوحة العنوان وفي أول الكتاب.
ونسبه له أيضاً ابن رجب في ذيل "طبقات الحنابلة" (2/ 438) وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 434) والعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 79) وفي "الدر المنضد" (2/ 509) وابن ضويان في "رفع النقاب" (316) والزركلي في "الأعلام" (5/ 326) (1).
وصف النسخة الخطية:
نسخة محفوظة في دار الكتب المصرية، تحت رقم (749) تاريخ، في سبع ورقات، مكتوبة بخط حسن مشكول في الغالب، كتبها محمد بدوي بن جبر، ولم يذكر تاريخ النسخ، إلا صفحة واحدة كُتبت بخط رقعة غير مشكول، وعلى حاشيتها خط ناسخ بقية النسخ، استدرك بعض ما فات الناسخ الآخر من كلمات وصحح عليها، والنسخة مقابلة على الأصل المنقول منه، يظهر ذلك من وجود الدوائر المنقوطة بعد كل حديث أو فقرة.
وقد اضطرب ترتيب أوراق المخطوط؛ فرددته إلى الصواب - بفضل الله تعالى. (1) انظر: "معجم مصنفات الحنابلة" (4/ 53).

الجزء: 1 - الصفحة: 240

أول النسخة الخطية

الجزء: 1 - الصفحة: 241

آخر النسخة الخطية

الجزء: 1 - الصفحة: 242

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رب يسر وأعن
قال الإمام العالم بحر العلوم شمسُ الدين أبو عبدِ اللهِ محمد بنِ أحمدَ ابن عبد (1) الهادي المقدسي الحنبلي عفا الله -تعالى- عنه:
الحمدُ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعينُهُ ونَسْتَغْفِرُهُ، ونَعُوذُ بِاللهِ من شُرُورِ أنفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أعْمَالِنا، من يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، ومن يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ له.
وأشهد أن لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى الله وسلم تسليمًا كثيرًا. (1) سقط لفظ (عبد) من الناسخ سهواً.

الجزء: 1 - الصفحة: 243

فصل
في بعض ما ورد في فضائل الشام
قال الله تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ} (1).
وقال تعالى: {وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا} (2).
وقال موسى لقومه: {يَاقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ} (3).
وقال تعالى: {وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ} (4).
وروى نَافِعٌ عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا في يَمَنِنَا. قالها مِرَاراً، فلما كان في الثالِثَة -أو الرابعةِ- قالوا: يا رسول الله، وفي عِرَاقِنِا! ! قال: بها الزَّلازَلُ وَالفِتَن وَبِهَا يَطْلُعُ قَرنُ الشَّيطَانِ".
هَذَا حديثٌ صحيحٌ، رواه البخاري (5) والترمذِي (6) والطبراني (7) واللفظ له. (1) سورة الإسراء، الآية: 1.
(2) سورة الأنبياء، الآية: 81.
(3) سورة المائدة، الآية: 21.
(4) سورة الأنبياء، الآية: 71.
(5) "صحيح البخاري" (2/ 605 رقم 1037).
(6) "جامع الترمذي" (5/ 689 رقم 3953).
(7) "المعجم الكبير" (12/ 384 رقم 13422).

الجزء: 1 - الصفحة: 244

وروى الأَعْمَشُ، عَنْ عَبدِ اللهِ بن ضِرارِ الأسَدِي، عن أبيه، عن عبدِ اللهِ قال: "قَسَمَ اللهُ الخَيْرَ، فَجَعَلَ تِسْعةَ أعشارِهِ في الشَّام، وبقيَّتَهُ في سائر الأرض وَقَسَمَ الشّرَّ فَجعَلَ جُزْءًا مِنْهُ في الشَّامِ وبقيَّتَهُ في سائر الأرض" (1).
رواه الإمام أحمدُ (2) بِنحوهِ.
وعن زَيْدِ بنِ ثابتٍ قال: "فبينما نحن حول رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نُؤلِّف القرآن من الرقاعِ، إذ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: طُوَبى للشَّامِ قيل: يا رسول الله، وَلِمَ ذاك؟ قال: إنَّ مَلاَئِكَةَ الرَّحمَنِ بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَها عَلَيْها".
رواه الإمام أحمد (3) والترمذي (4) والطبراني (5)، وإسناده على شرط الصحيح (6).
وعن سالم بن عبد اللهِ، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سَتَخْرجُ نَارٌ مِنْ حَضرَمَوْتَ -أوْ مِنْ نحوِ حَضْرَمَوتَ- قَبْلَ يَوْمٍ القِيامَةِ تَحشُرُ النَّاسَ. قلنا: يا رسولَ اللهِ، فَمَا تَأمُرُنَا؟ (قال): عَلَيْكُمْ بِالشَّأمِ". (1) رواه الفسري في "المعرفة والتاريخ" (2/ 295) والطبراني في "المعجم الكبير" (9/ 198 رقم 1888) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (1/ 155) وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (10/ 60): رواه الطبراني موقوفاً، وعبد الله بن ضرار ضعيف.
(2) لم أقف عليه في "المسند" وعزاه ابن القيم في تهذيب السنن" (5/ 9) لمسند الإمام أحمد من حديث محمد بن عبيد عن الأعمش مختصراً.
(3) "المسند" (5/ 184، 485).
(4) "جامع الترمذي" (5/ 690 رقم 3954) وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
(5) "المعجم الكبير" (5/ 158 رقم 4933).
(6) وصححه ابن حبان كما في "الإحسان" (16/ 293 رقم 7304) - والحاكم في "المستدرك" (2/ 249) وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" (5/ 9): قال أبو عبد الله المقدسي: وهذا الإسناد عندي على شرط مسلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 245

رواهُ أحمدُ (1)، والترمذي (2) وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ غَرِيبٌ (3).
وعن أبي إدريسَ الخولاني، عن عبد الله بن حَوَالة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إنَّكُم سَتَجدُونَ أجناداً، جندٌ بالشَّأم، وجُندٌ بالعراقِ، وجُندٌ باليمنِ. فقال الحوالي (4): خِرْ لي يا رسول الله؟ قال: عَلَيكم بِالشَّأمِ، فَمَنْ أَبَى، فَليَلْحَقْ بِيَمَنِهِ، وَيسْقِ من غُدُرِهِ، فَإنَّ اللهَ قَد تَكفَّلَ لِي بالشَّأم وَأهلِهِ. فكان أبو إدريس الخولاني إذا حَدَّثَ بهذا الحديثِ الْتَفَتَ إلى أبي عامرِ، فقال: من تكفل اللهُ به فلا ضَيْعَةَ عليه" (5).
قال الحافظُ أبو عبدِ اللهِ المقدسي: هذا حديث مشهورٌ، وإسنادُهُ إسنادٌ صَحِيحٌ، وقد رواه غيرُ واحد (6) عن عبدِ الله بن حَوَالةَ. (1) "المسند" (2/ 69).
(2) "جامع الترمذي" (4/ 431 رقم 2217).
(3) صححه ابن حبان - "الإحسان" (16/ 294 رقم 7305).
(4) في "الأصل": (الخولاني) والمثبت من "فضائل الشام" للسمعاني، "تاريخ دمشق" و"الأحاديث المختارة" والحوالي هو عبد الله بن حوالة - رضي الله عنه - نسبة الى أبيه، كما قال الحافظ ابن حجر في "الإصابة" (1/ 398).
(5) الحديث في "جزء أبي مسهر" (رقم 2) ورواه ابن حبان - "الإحسان" (16/ 295 رقم 7306) - والحكم في "المستدرك" (4/ 510) والطبراني في "مسند الشاميين" (1/ 172 رقم 292) وأبو سعد السمعاني في "فضائل الشام" (رقم 1) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (1/ 57 - 62) والضياء المقدسي في "المختارة" (9/ 272 - 273 رقم 233، 234).
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
(6) منهم: مرثد بن وداعة أبو قتيلة الشامي؛ رواه الإمام أحمد (4/ 110) وأبو داود (3/ 4 رقم 2483) والضياء في المختارة (9/ 271 - 272 رقم 231، 232).
ومنهم: مكحول الشامي؛ رواه الإمام أحمد في "المسند" (5/ 33) وفي "فضائل =

الجزء: 1 - الصفحة: 246

وعن بهْزِ بن حكيم، عن أبيه، عن جدِّهِ قال: "قلتُ: يا رسُولَ اللهِ، أينَ تَأمُرُنِي؟ قال: هَا هُنَا. وَنَحَا بِيَدِهِ نَحْوَ الشَّامِ".
رواه الإمام أحمدُ (1) والنسائي (2)، والترمذي (3) وقال: حديث حسن صحيح.
وعن بكَّارِ بن تميم، عن مكحولِ، عن واثِلةَ قال: سمعتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ لحُذَيفَةَ بن اليمانِ ومُعاذِ بن جَبَلِ -وهما يستشيرانه في المَنزِلِ- فأومأ إلى الشام، ثم سألاه فأومأ إلى الشام، ثم سألاهُ فأومأ إلى الشام، قال: عَلَيْكُمْ بالشَّام فَإنَّهَا صفوةُ بلادِ الله -عز وجل- يُسكنُها خِيْرتَه مِن عبَادِهِ، فَمَن أَبَى فليَلحَقْ بِيَمَنِهِ، وَيَسْقِ من غُدُرِهِ، فِإن اللهَ -عز وجل- تَكَفَّلَ لِي بالشَّام وَأهلِهِ".
رواه الحافِظُ يحيى بن صاعِدِ (4) بإسنادِه. = الصحابة" (2/ 897 رقم 1707).
ومنهم: جبير بن نفير؛ رواه الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (2/ 288) والطبراني في "مسند الشاميين" (3/ 152 رقم 1975).
ومنهم: سلمان بن سمير؛ رواه الإمام أحمد في "المسند" (5/ 288) والضياء في "المختارة" (9/ 273 - 274 رقم 235 - 236).
ومنهم: بسر بن عبيد الله؛ رواه السمعاني في "فضائل الشام" (رقم 2) والضياء في "المختارة" (9/ 274 - 275 رقم 237).
(1) "المسند" (5/ 3).
(2) في التفسير من "السنن الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" (8/ 433 رقم 11398).
(3) "جامع الترمذي" (4/ 421 رقم 2192).
(4) رواه الحافظ ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (1/ 68) من طريق أبي طاهر المخلص، نا يحيى ابن صاعد، نا محمد بن إسماعيل السلمي، نا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن، نبأنا بشر ابن عون القرشي أبو عون، نا بكار بن تميم، فذكره.
رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (22/ 58 رقم 137) وفي "مسند الشاميين" (4/ 308 رقم 3387) من طريق سليمان بن عبد الرحمن به.

الجزء: 1 - الصفحة: 247

وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بَيْنَا أَنَا نائِمٌ إذْ رَأيْتُ عَمُودَ الكتَاب احْتُمِلَ مِن تَحْتِ رَأسِي، فَظَنَنْتُ أنَّهُ مَذهُوبٌ، فَأتْبَعُهُ بَصَرِي، فَعُمِدَ بِهِ إلَى الشَّامِ، ألا وإنَّ الإيمَانَ حِينَ تَقَعُ الفِتَنةُ في الشَّامِ".
رواه الإمام أحمد (1) وغيره (2)، وقال الحافظ أبو عبد الله: هذا الحديث حديث مشهور، وإسناده عندي على رسم البخاري (3)، والله أعلم.
وروى الطبرانِي (4) عن عبد الله بن عمر (5) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "رَأَيتُ فِي المَنامِ أخَذُوا عَمُودَ الكِتَابِ، فَعَمَدُوا بِهِ إلَى الشَّامِ، فَإذَا وَقَعَتْ الفِتَنُ فالأمنُ بالشَّامِ" (6). = ورواه الطبراني في "المعجم الكبير" (22/ 58 رقم 138) وفي "مسند الشاميين" 4/ 308 رقم 2388) من طريق العلاء بن كثير عن مكحول به.
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (10/ 59): رواه الطبراني بأسانيد كلها ضعيفة.
(1) "المسند" (5/ 198 - 199).
(2) متهم الطبراني في "مسند الشاميين" (7/ 202 رقم 1198) وأبو نعيم في "الحلية" (6/ 98).
(3) وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (10/ 57 - 58): رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح.
(4) في "المعجم الكبير" -كما في "روائد المعجم الكبير" للهيثمي (ق 299/ 2) - وفي "المعجم الأوسط" (3/ 127 رقم 2689) من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن محمد بن ثور، عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن عمرو به. وقال في "المعجم الأوسط": لم يرو هذا الحديث عن أيوب إلا معمر، ولا عن معمر إلا محمد بن ثور، تفرد به مؤمل.
(5) كذا في "الأصل" وفي "روائد المعجم الكبير" و "المعجم الأوسط" و "مجمع الزوائد": (بن عمرو).
(6) قال الهيثمي في "المجمع" (10/ 58): رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" بأسانيد، وفي أحدها ابن لهيعة، وهو حسن الحديث، وقد توبع على هنا، وبقية رجاله رجال الصحيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 248

وروى (1) أيضاً عن أبي أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "رَأيْتُ عَمُودَ الكِتَابِ انْتُزِعَ مِن تَحْتِ وِسَادتِي، فَأتبَعتُهُ بَصَرِي، فَإذَا هُو نَارٌ (2) سَاطِعٌ، حَتَّى ظَنَنْتُ أنَّهُ قَدْ يَهوى بِهِ فَعُمِدَ بِهِ إلَى الشَّامِ، وَإنِّي أوَّلتُ أنَّ الفِتَنَ إذا وَقَعَتْ أنَّ الإيمَانَ بالشَّامِ" (3).
وروى (4) أيضاً عن عبد الله بن حوالة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْري بي عَمُوداً أَبْيضَ كَأنَّهُ لُؤْلُؤَةٌ تَحْمِلُهُ المَلاِئكَةُ، قُلتُ: مَا تَحْمِلُونَ؟ قالُوا: عَمُودَ الإسْلاَم أُمِرْنَا أنْ نَضَعَهُ بالشَّامِ. وبيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأيْتُ عَمُودَ الكتاب اخْتُلِس مِن تَحتِ وِسَادَتِي، وظَنَنْتُ أنَّ اللهَ قد تَخَلَّى مِنْ أهْلِ الأرْضِ، فَأتْبَعْتُهُ بَصَرِي، فَإذَا هُو نُورٌ سَاطِعٌ بَيْنَ يَديَّ، حَتَّى وُضِعَ بالشَّام. فقالَ ابنُ حوالةَ: يَا رَسُولَ الله: خِر لِي؟ قالَ: عَلَيكَ بالشَّامِ" (5).
وروى (6) أيضاً من رواية عفير بن معدان، عن سُلَيم بن عامر، عن أبي أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الشَّامُ صَفْوَةُ الله مِن بِلاَدِهِ، إلَيْهَا يَجتَبِي صَفْوَتَهُ مِنْ عِبَادِهِ، فَمَنْ خَرَجَ مِنَ الشَّام إلَى غَيْرِهَا فَبِسَخَطِهِ، وَمَن دَخَلَهَا مِنْ غَيْرِهَا (1) "المعجم الكبير" (8/ 170 رقم 7714) و"زوائده" (ق 299/ 2).
(2) كذا في "الأصل" وكتب على الحاشية (قوله: "نار" كذا في النسخة، ولعله "نور" بدليل الحديث التالي).
قلت: وهو في "المعجم الكبير" و"زوائده": "نور".
(3) قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (10/ 58): رواه الطبراني، وفيه عفير بن معدان، وهو مجمع على ضعفه.
(4) "زواند المعجم الكبير" للهيثمي (ق 299/ 2 - 300/ 1).
(5) قال الهيثمي في "المجمع" (10/ 58): رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح غير صالح بن رستم، وهو ثقة.
(6) "المعجم الكبير" (8/ 171 رقم 7718).

الجزء: 1 - الصفحة: 249

فَبِرَحْمَتِهِ" (1).
وقال الإمام أحمد بن حنبل (2): ثنا عبد الصمد، ثنا حماد، عن الجُرَيري، عن أبي المشاء (3) -وهو لقيط بن المشاء- عن أبي أمامة قال: "لاَ تَقومُ السَّاعةُ حَتَّى يتحوَّلَ خيارُ أهْلِ العراقِ إلَى الشَّام، وَيَتحوَّلُ شرارُ أهْلِ الشَّام إلَى العراقِ. وَقَالَ رسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: عَلَيكُمُ بِالشَّامِ".
وعن خريم بن فَاتِك الأسَدِيِ - صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه سَمِعَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أهلُ الشَّام سَوْطُ الله فِي أَرْضِهِ يَنتَقِمُ بِهِمْ مِمَّن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ، وَحَرَامٌ عَلَى مُنَافِقِيهِم أَنْ يَظهَرُوا عَلَى مُؤْمِنِيهِمْ، وَلاَ يَمُوتُوا إلا غَمًّا وَهَمًّا".
كذا رواه الطبراني (4) مَرْفُوعًا، ورواه الإمام أحمد بن حَنْبَلٍ (5) وأبو يعلى (1) رواه الحاكم في "المستدرك" (4/ 509) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (1/ 119). وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، ولم يخرجاه. فتعقبه الذهبي بقوله: كلا، وعفير هالك.
وقال الهيثمي في "المجمع" (10/ 59): رواه الطبراني، وفيه عفير بن معدان، وهو ضعيف.
(2) "المسند" (5/ 249) ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (1/ 97) من طريق "المسند".
(3) في "المسند" في الموضعين: "المثني" وفي "تاريخ دمشق": (المشا) مقصوراً، والمشَّاء بفتح الميم مع التثقيل والمد كذا قيده الدارقطني في "المؤتلف والمختلف" (4/ 2108) وابن ماكولا في "الإكمال" (7/ 308) والذهبي في "المشتبه" (2/ 625) وابن ناصر الدين في "توضيح المشتبه" (8/ 162) وابن حجر في "تبصير المتنبه" (4/ 1290)، وأبو المشاء لقيط بن المشاء ترجمته في "تعجيل المنفعة" (2/ 541).
(4) "المعجم الكبير" (4/ 209 رقم 4163).
(5) "المسند" (3/ 499).

الجزء: 1 - الصفحة: 250

الموصلي (1) موقوفاً.
وعن معاويةَ بن قرة عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذَا فَسَدَ أَهلُ الشَّام فَلاَ خَيْرَ فِيكُمْ، لاَ تَزَالُ طَائِفةٌ مِن أمَّتِي مَنْصُورَةَ لاَ يَضُرُّهُم مَن خَذَلَهُم حَتَّى تَقَومَ السَّاعَةُ".
رواه الإمام أحمد بن حنبل (2) وأبو يعلى الموصلي (3) وابن ماجةَ (4) والترمذي (5)، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وعن عُمَيْرِ بن هانئ، عن معاوية بن أبي سفيَانَ أنه خَطَبَهم، قال: سَمعْتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تَزَالُ طَائِفَة مِنْ أمَّتِي قَائِمَة بِأَمْرِ الله، لاَ يَضُرُّهمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلاَ مَنْ خَالَفَهُم، حَتَّى يَأتيَ أمرُ اللهِ، وَهُمْ عَلَى ذَلك" قال عُميْرٌ: قال مالكُ ابن يُخَامِرَ: يا أمير المؤمنين، سمعت مُعَاذَ بن جبل يقول: وهم بالشام. رواه البخاري (6) وغيره (7).
وروى محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن قتادةَ، عن أنَسٍ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الحَقِّ، ظاهِرِينَ إلى يَوْمِ (1) إتحاف الخيرة" (7/ 358 رقم 7058/ 1) ورواه ابن حبان في "الثقات" (4/ 28) عن أبي يعلى، ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (1/ 285) من طريق أبي يعلى.
(2) "المسند" (5/ 34).
(3) رواه من طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (1/ 306).
(4) "سنن ابن ماجة" (1/ 4 رقم 6) مختصرًا.
(5) "جامع الترمذي" (4/ 420 رقم 2192).
(6) "صحيح البخاري" (6/ 731 رقم 3641).
(7) منهم: مسلم (3/ 1524 رقم 1037) دون قول معاذ - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 251

القِيَامَةِ. وأوْمَأ بِيدهِ إِلى الشَّامِ" (1).
رواه الحافظ أبو عبد الله (2) بإسناده، والمعروف رواية قتادة عن مطرف، عن عمران (3)، والله أعلم.
وعن أبي صالح الخولاني عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاَ تَزَالُ طَائِفةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أبوَابِ دِمَشْقَ وَمَا حَوْلَهُ، وَعَلَى أبْوَابِ بَيْتِ المَقْدِسِ وَمَا حَوْلَهُ، لاَ يَضُرهُم خُذلاَنُ مَن خَذَلَهُمْ، ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقِّ إلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ" (4). (1) رواه الترمذي في "العلل الكبير" (ص 324 رقم 598) والسمعاني في "فضائل الشام" (رقم 6) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (1/ 260 - 261).
وقال الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث منكر خطأ، إنما هو قتادة عن مطرف، عن عمران بن حصين عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال محمد: وكان أحمد بن حنبل يحمل على محمد بن كثير، ويقول: كتب إلى اليمن حتى حُمل إليه كتاب معمر فرواه. قال محمد: وهو قريب مما قال، يروي مناكير.
وقال ابن عساكر: رواه محمد بن كثير المصيصي عن الأوزاعي فوهم فيه، وقال: عن قتادة، عن أنس.
(2) "الأحاديث المختارة" (7/ 97 رقم 2511) ونقل استنكار البخاري له.
(3) رواه الإمام أحمد (4/ 429) وأبو داود (3/ 4 رقم 2484) وصححه الحاكم في "المستدرك" (4/ 450) على شرط مسلم.
(4) رواه أبو يعلى في "مسنده" (11/ 302 رقم 6417) وتمام في "الفوائد" (2/ 289 - 290 رقم 1773) وابن عدي في "الكامل" (8/ 368) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (1/ 254 - 256، 55/ 25) من طريق إسماعيل بن عياش، عن الوليد بن عباد، عن عامر الأحول، عن أبي صالح الخولاني به.
وقال ابن عدي: الوليد بن عباد يحدث عنه إسماعيل بن عياش، ليس بمستقيم. ثم قال: وهذا الحديث بهذا اللفظ ليس يرويه غير ابن عياش عن الوليد بن عباد.

الجزء: 1 - الصفحة: 252

رواه أبو القاسم سليمان بن أحمد اللَّخمِيُّ (1).
وقال الإمام أحمدُ بن حنبلٍ في "مسنده" (2): ثنا هاشم، قال: ثنا عبدُ الحميد، قال: ثنا شَهرُ قال: حَدثتنِي أسماء (3) "أَنَّ أبَا ذَرٍ الغِفَارِي كَانَ يَخْدِمُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فإذَا فَرَغَ مِن خِدْمَتِهِ آوى إِلى المسْجِدِ- وَكانَ هُوَ بَيْتُهُ يَضطَجعُ فِيهِ - فَدَخَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - المسْجِدَ لَيْلَةً فَوَجَدَ أبَا ذَرٍّ نَائِمًا مُنْجدِلًا فِي المسْجِدِ فَنَكَتَهُ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - برِجلِهِ، حَتَّى استوى جَالِسًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: ألا أرَاكَ نَائِمًا؟ فَقَالَ أبُو ذَرٍ: يَا رَسُولَ الله، فأينَ أنَامُ، هَلْ مِنْ بَيْتِ غَيْرِهِ؟ ! ! فَجَلَسَ إِليْهِ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لَهُ: كَيفَ أنتَ إذَا أخرجُوكَ مِنهُ؟ قَالَ: إذًا ألحقُ بالشَّام، فإن الشَّام هِيَ أرضُ الهِجْرَةِ، وأرضُ المحشَرِ، وَأرْضُ الأنبِيَاء, فَأكُونُ رَجُلًا مِن أهلِهَا. قَالَ لَهُ: كَيْفَ أنتَ إذَا أخرجُوكَ مِن الشَّام؟ قال: إذًا أرجعُ إليهِ، فيكونُ هو بيتي ومنزلي. قالَ لَهُ: فكيفَ أنتَ إذَا أخرجُوكَ منه الثانيةَ؟ قال: إذًا آخذُ بِسَيْفِي فأقاتلُ (عَن نَفسِي) (4)، حتى أموتَ. {فكشر} (5) إليهِ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فأثبتهُ بيدِهِ، قالَ: ألا أدلُّكَ عَلَى خَيْرٍ من ذَلِكَ؟ قال: بَلَى، بِأبي وأمي يا رسُولَ اللهِ. قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: تَنقَادُ لَهُمْ حَيْثُ قَادُوكَ، وَتنساقَ لهم حيث (1) "المعجم الأوسط" (1/ 19 رقم 47) وقال الطبراني: لم يروه عن عامر الأحول إلا الوليد ابن عباد، تفرد به إسماعيل بن عياش.
وقال الهيثمي في "المجمع" (7/ 288): رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه الوليد بن عباد، وهو مجهول.
(2) "المسند" (6/ 457).
(3) في "المسند": (أسماء بنت يزيد).
(4) في "المسند": (عني).
(5) في "الأصل": (فشكر) والمثبت من "المسند".

الجزء: 1 - الصفحة: 253

ساقُوكَ، حَتَّى تَلقَاني، وَأنتَ عَلَى ذلكَ" (1).
كذا رواه الإمام أحمدُ، وإسنادُه حسن، والله أعلم.
وقال محمد بن يحيى الذُّهلي (2): ثنا محمد بن كثير الصنعاني، عن مَعْمر، عن الزهري، عن صَفْوَانَ بن عبد الله بن صفوانَ قال: "قام رجلٌ يومَ صفين، فقال: اللَّهم العنْ أهل الشام. فقال عليٌّ: مَهْ لا تَسُبَّ أهل الشام جمًّا غفيرًا، فإن فيهم الأبدال" (3).
كذا رواه الزهري عن صَفْوَانَ موقوفًا، وقد رواه الإمام أحمد بن حنبل في "مُسْنَدِهِ" (4) من وجْهٍ آخَرَ مرفوعًا، فقال: ثنا أبو المُغِيرَة، ثنا صفوانُ - هو ابن عمرو - قال: حدثني شريح -يعني: ابن عُبَيْدٍ- قال: ذُكِر أهل الشام عند علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -وهو بالعراق، فقالوا: العنهم يا أمير المؤمنين. قال: لا، إني سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: الأبدالُ تكونُ بالشام، وَهُمْ أَربعونَ رَجُلًا، كُلَّما مَاتَ رَجُلٌ أبدَلَ الله مكانَهُ رَجُلًا، يُسقَى بهم الغَيْثُ ويُنْتَصَرُ بهِمْ عَلَى الأعداءِ، ويُصْرَفُ عَن أهلِ الشَّام بِهمُ العذابُ".
رُواةُ هذا الحديث ثقات، لكنه منقطعٌ، فإن شُرَيْحَ بن عُبَيدٍ لم يُدركْ (1) قال الهيثمي في "المجمع" (5/ 223): رواه أحمد، وفيه شهر بن حوشب، وهو ضعيف، وقد وثق.
(2) رواه من طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (1/ 338 - 339) والضياء في "المختارة" (2/ 111 رقم 485).
(3) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (رقم 20455) عن معمر، عن الزهري، عن عبد الله بن صفوان به. ورواه الإمام أحمد في "فضائل الصحابة" (2/ 905 رقم 1726) وابن أبي الدنيا في "الأولياء" (رقم 70) عن عبد الرزاق به.
(4) "المسند" (1/ 112).

الجزء: 1 - الصفحة: 254

عليَّ بن أبي طالب (1).
قال الحافظ أبو عبد الله (2): لم أرَ في ذكر الأبدال حديثًا مُتْصِلًا أحْسَنَ منْ إسنَادِ هذا الحديث. كذا قال، والله أعلم (3).
وعن عمرانَ (4) أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "دَخَلَ إبليسُ العراقَ فَقَضَى فِيهَا (1) قال الحافظ ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (1/ 289): هذا منقطع بين شريح وعلي؛ فإنه لم يلقه.
وقال الحافظ ابن كثير في "البداية والنهاية" (6/ 221): فيه انقطاع؛ فقد نص أبو حاتم الرازي على أن شريح بن عبيد هذا لم يسمع من أبي أمامة ولا من أبي مالك الأشعري وأنه روايته عنهما مرسلة؛ فما ظنك براويته عن علي بن أبي طالب، وهو أقدم وفاة منهما.
وقال الحافظ ابن رجب في (فضائل الشام) له - "مجموع رسائل ابن رجب" (3/ 214) -: شريح بن عبيد شامي معروف، قيل: إنه لم يسمع من علي، لكنه أدركه؛ فإنه يروي عن عقبة بن عامر وفضالة بن عبيد ومعاوية وغيرهم.
ثم قال ابن رجب: وقد روي ذكر الأبدال عن علي موقوفًا، وهو أشبه.
ثم قال ابن رجب أيضًا: وروي عن علي من وجوه أخر، فهذا الأثر صحيح عن علي - رضي الله عنه - من قوله.
(2) وقال في "المختارة" (1/ 111): شريح بن عبيد شامي، سمع معاوية بن أبي سفيان وغيره من أهل الشام، ولا أتحقق هل سمع من علي - عليه السلام - أم لا؟ وصفوان بن عبد الله بن صفوان سمع عليًّا وغيره، فكان الموقوف أولى، والله أعلم.
(3) قال الحافظ ابن رجب في "فضائل الشام" (3/ 219): وقد رويت أحاديث كثيرة في الأبدال لا تخلو من ضعف في أسانيدها، وبعضها موضوع، ولكن ليس فيها ذكر الشام. ثم قال: وروى إبراهيم بن هانئ عن الإمام أحمد قال: إن لم يكن أصحاب الحديث هم الأبدال، فلا أدري من هم. ومراده بأصحاب الحديث من حفظ الحديث وعلمه وعمل به؛ فإنه نص أيضًا على أن أهل الحديث من عمل بالحديث لا من اقتصر على طلبه، ولا ريب أن من علم سنن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعمل بها وعلمها الناس فهو من خلفاء الرسل، وورثة الأنبياء، ولا أحد أحق بأن يكون من الأبدال منه، والله أعلم.
(4) كذا في "الأصل" والصواب (عن ابن عمر) كما في معجمي الطبراني، وغيرهما، والله أعلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 255

حَاجَتَهُ، ثُمَّ دَخَلَ الشَّامَ فطردوهُ، ثم دَخَلَ مصرَ فباضَ فيها وَفَرَّخ وَبَسَطَ عَبقَرِيه" (1).
رواهُ الطبراني (2).
وعن أبي الدرداءِ أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "فُسطَاطُ المُسْلِمِينَ يَوم الملْحَمَةِ بالغُوطَةِ إلى جانبِ مدينةٍ يُقالُ لها دِمَشْقُ، من خير مدائن الشام" (3).
رواهُ أحمد (4)، وأبو دَاودَ (5) والطبراني (6).
وعن عوف بن مالك قال: "أتيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وَهُوَ في بناء لَهُ، فسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فقالَ: عَوْفَ بنَ مَالك؟ فَقْلَتُ: نَعمْ. فَقَالَ: ادْخُل. فقُلْتُ: أكُلِّي أوْ بَعْضِي؟ فقال: {بل كُلُّك} (7). فَقَالَ: يَا عوفُ، اعْدُدْ أشياءَ (8) بَيْنَ يَدَي السَّاعةِ: أوَّلهن مَوْتِي. فاستبكيتُ حَتَّى جعل يسكتني، ثم قال: قُلْ إحْدَى. (1) رواه السمعاني في "فضائل الشام" (رقم 10) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (1/ 317 - 318).
وقال الهيثمي في "المجمع" (10/ 60): رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، من رواية يعقوب بن عبد الله بن عتبة بن الأخنس عن ابن عمر، ولم يسمع منه، ورجاله ثقات.
(2) "المعجم الكبير" (12/ 340 رقم 13290) و"المعجم الأوسط" (6/ 286 رقم 6431).
(3) رواه الحاكم في "المستدرك" (4/ 486) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
(4) "المسند" (5/ 197).
(5) "سنن أبي داود" (4/ 110 رقم 4298).
(6) "مسند أبي الدرداء" ليس في "المعجم الكبير" المطبوع، والحديث رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (1/ 231) من طريق الطبراني.
(7) في "الأصل": (ذلك) والمثبت من "المعجم الكبير".
(8) كذا في "الأصل"، وفي "المعجم الكبير": (ستًّا).

الجزء: 1 - الصفحة: 256

فقلت: إحْدَى. فقال: والثانيةُ فتحُ بَيْتِ المَقْدِسِ، قُلْ ثِنْتَانِ، فَقُلْتُ: ثنتانِ. فقالَ: والثالثةُ: مُوتانٌ تَكونُ في أُمَّتِي تأخُذُهم مثل قُعاصِ الغنم (1)، قُلْ ثلاثٌ. فقلتُ: ثلاثٌ. فقالَ: والرابعةُ: فتنةٌ تكونُ في أمتي وعَظَّمَهَا. ثمَّ قَالَ: {قُلْ} (2) أربَعٌ. فقلتُ: أربعٌ. فقالَ: والخامسةُ يَفِيضُ فِيكمْ المالُ، حَتَّى أنَّ الرجَّلَ ليُعْطَى المائةَ دِينَارٍ، فيسخطُهَا، قُلْ خَمْسٌ فقُلْتُ: خَمْسٌ. فقالَ: والسَّادَسَةُ هُدْنَةٌ بَيْنَكُمْ وبينَ بَنِي الأصْفَرِ، فَيَسِيرُونَ عَلَى ثَمَانِينَ غَايَةٍ، تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثنَا عَشَرَ ألفًا، ففُسطاط المُسْلِمينَ يومئذ في أرضٍ يُقالُ لهَا: الغَوطةُ، في مدينةِ يُقالُ لها دِمَشْقُ" (3).
رواه الطبراني (4) بإسنادِ جيِّدٍ.
وعن مكحولٍ، عن مُعاذِ بن جَبَلٍ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فُسْطَاطُ المُؤمنينَ بالغوطَةِ، مَدينَةٌ يُقالُ لَها دِمَشْقٌ مِنْ خَيْرِ مَدَائِنِ الشَّامِ" (5).
رواه الشيخ ابن حِبَّان (6).
وقال الإمام أحمد بن حَنْبَلٍ (7) حدثنا أبو اليمان، نا أبو بكر -يعني: ابن (1) القُعاص بالضم: داء يأخذ الغنم لا يلبثها أن تموت. "النهاية في غريب الحديث" (4/ 88).
(2) من "المعجم الكبير".
(3) رواه البخاري في صحيحه، (6/ 320 رقم 3176) دون قوله: "فسطاط المسلمين .. " إلى آخره.
(4) "المعجم الكبير" (18/ 42 رقم 72).
(5) رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (1/ 238).
وقال: إلا أنه منقطع؛ فإن مكحولًا لم يدرك معاذًا - رضي الله عنه - ..
(6) كذا في "الأصل" ولعل الصواب "أبو الشيخ ابن حيان" والله أعلم.
(7) "المسند" (4/ 16).

الجزء: 1 - الصفحة: 257

أبي مَرْيَمَ- عن عبد الرحمن بن جُبَيْرٍ بن نُفَيْرٍ، عن أبيه قال: {حدثنا رجل من} (1) أصحاب محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - {أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -} (2) قال: "ستُفتَحُ عليْكُم الشّامُ، فَإذَا خُيرتُمْ المنازل فيها، فعليكُم بمدينةٍ يُقالُ لهَا دِمَشْقُ؛ فَإنَّهَا مَعْقِلُ المُسْلِمينَ مِنَ الملاحمِ، وفُسْطاطُهَا مِنهَا بِأرضٍ يُقَالُ لهَاَ الغُوطَةُ" (3).
وروى ابن مَرْدُوَيةَ عن سماكٍ، عن عِكرِمةَ، عن ابن عبَاسٍ قال: {رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ} (4) قال: أنْبِئْتُ أَنَّهَا أنهارُ دِمشْقَ (5). (1) في "الأصل": (سأل) والمثبت من "المسند".
(2) سقطت من "الأصل" وأثبتها من "المسند".
(3) قال الهيثمي في "المجمع" (7/ 57): رواه أحمد، وفيه أبو بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف. وقال ابن رجب في "فضائل الشام" (3/ 257): ورواه مكحول عن جبير بن نفير مرسلًا، ورواه بعضهم عن مكحول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، من غير ذكر جبير.
(4) سورة المؤمنين، الآية: 50.
(5) ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (1/ 204).

الجزء: 1 - الصفحة: 258

فصل
في ذكر أحاديث فيها أن الفتنة من نحو المشرق
روى البخاري (1) ومسلم (2) في صحيحهما -واللفظُ لمسلم- عن ابن عمر "أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَامَ عِنْدَ بَابِ حَفْصَةَ، فَقَالَ بِيَدِهِ نَحْوَ المَشْرِقِ: الفِتْنَةُ هَاهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ. قالها مرتين أو ثلاثًا".
وفي روايةِ (3): "عند باب عائشَةَ".
وعنه: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: وهو مستقبلٌ الْمَشْرِق: "هَا إنَّ الفِتْنَةَ هَاهُنَا، إن الفِتْنَةَ هَاهُنَا، إنَّ الفِتْنَةَ هَاهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ" (4).
وعنه قال: "خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ بَيْتِ عَائِشَةَ فَقَالَ: رَأْسُ الكُفْر مِن هاهنَا، مِنْ حَيْثُ يَطلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ. يَعنِي: المَشْرقَ" (5).
وعنه قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يشيرُ بيدِهِ نحوه المشرق يقول: "هَا إِن الفِتْنَةَ هَاهُنَا، إِنَّ الفِتْنَةَ هَاهنا -ثَلاثًا- حيثُ يَطلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ" (6).
وفي لفظٍ آخر (7): "ألاَ إنَّ الفتنةَ هَاهُنَا" (8) مرتين. (1) "صحيح البخاري" (13/ 49 رقم 7093).
(2) "صحيح مسلم" (4/ 2229 رقم 2905/ 46).
(3) "صحيح مسلم" (4/ 2229 رقم 2905/ 48).
(4) "صحيح مسلم" (4/ 2229 رقم 2905/ 47).
(5) "صحيح مسلم" (4/ 2229 رقم 2905/ 48).
(6) "صحيح مسلم" (4/ 2229 رقم 2905/ 49).
(7) "صحيح مسلم" (4/ 2228 رقم 2905/ 45).
(8) "صحيح البخاري" (6/ 243 رقم 3104).

الجزء: 1 - الصفحة: 259

وفي بعض طُرقِ البخاري عن ابن عُمَرَ قال: قامَ النبي - صلى الله عليه وسلم - خطِيبًا، فَأشَارَ بيدِهِ نَحْوَ مَنْزِلِ (1) عَائِشَةَ، فقال: هَا هُنَا الفِتْنَةُ -ثَلاثًا- مِنْ حَيْثُ يَطلُعُ قَرْنُ الشيطَانِ".
وفي طريقِ أخرى (2): "قَامَ إِلي جَنْبِ المِنْبَرِ". وفي آخر (3): "عَلَى الْمِنْبَرِ". وعن ابن عمر أيضًا ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا في شَامنَا، اللَّهُمَّ بَارِك لَنَا في يَمَنِنَا. قالُوا: وَفِي نَجْدِنَا؟ قَالَ: "اللهم بَارِك فِي شَامِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا". قالُوا: يَا رَسُولَ الله: وَفِي نَجْدِنَا؟ فأظنُّهُ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: هُنَالِكَ الزَّلازَلُ والفِتَنُ، وَبِهَا يَطلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ" (4).
وروى مسلمٌ (5) عن فُضيْل بنِ غَزوانَ قال: سَمِعتُ سالِم بن عبد الله بن عُمَرَ يقولُ: يَا أهْلَ الْعرَاقِ، مَا أسْألكُم عَنِ الصَّغِيرَةِ، وأركَبكُمْ لِلكَبِيرَةِ، سَمِعْتُ أبِي عَبْدَ اللهِ ابنَ عُمَرَ يَقُولُ: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: إنَّ الفِتنَةَ تَجِيءُ مِنْ هَاهُنَا، وَأوْمَأ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، مِنْ حَيْثُ يَطلُعُ قَرنا الشَّيْطَانِ. وأَنْتُمْ يَضْرِبُ بَعْضُكُم رِقَابَ بَعضٍ، وَإنَّمَا قَتَلَ مُوسَى الَّذي قَتَلَ مِنْ آلِ فِرعَوْنَ خَطَأ، فَقَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ-: {وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا} (6). (1) في "صحيح البخاري": "مسكن".
(2) "صحيح البخاري" (6/ 624 رقم 3511).
(3) كذا، والرواية في "صحيح البخاري" (6/ 624 رقم 3511).
(4) رواه البخاري في "صحيحه" (13/ 49 رقم 7094).
(5) "صحيح مسلم" (4/ 2229 - 2230 رقم 2905/ 50).
(6) سورة طه، الآية: 20.

الجزء: 1 - الصفحة: 260

أخرَجَ البُخَاري (1) من هذا الحديث المرفوع إلى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. آخِرُهُ
والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تمت بقلم الفقير إليه - عز شأنه - محمد بدوي بن جبر. (1) "صحيح البخاري" (13/ 49 رقم 7092) من طريق الزهري عن سالم.

الجزء: 1 - الصفحة: 261

شرح قصيدة غرامي صحيح

الجزء: 1 - الصفحة: 263

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد، فإن الإمام الحافظ أحمد بن فرح الإشبيلي (ت 699 هـ) (1) نظم قصيدة غزلية من عشرين بيتًا ضمنها أنواع الحديث، وقد اشتهرت هذه القصيدة، وسمعها منه جماعة من الحفاظ، منهم: الدمياطي، واليونيني، والذهبي، وحفظها الطلاب، وشرحها جماعة، منهم: الصفدي، وابن جماعة.
وهذا شرح محقق، سهل العبارة لطيف الإشارة، غزير العلم، للحافظ ابن عبد الهادي، شرح فيه ما حوته من أنواع الحديث، لم يتعرض فيه الحافظ ابن عبد الهادي لألفاظ القصيدة، وإنما شرح ما تضمنته من أنواع الحديث.
وصف النسخ الخطية:
لهذه الرسالة كثير من النسخ الخطية (2)، وقد حققتها على نسختين خطيتين: (1) ترجمته في: "المعجم المختص بالمحدثين" (ص 32) و"تذكرة الحفاظ" (4/ 1486) و"تاريخ الإسلام" (52/ 383) ثلاثتها للذهبي, و"الوافي بالوفيات" للصفدي (7/ 286) وغيرها.
(2) في دار الكتب المصرية خمس نسخ لها، كما في "فهرست" مخطوطات دار الكتب المصرية (1/ 249)، وفي المكتبة الأزهرية نسختان -وعليهما حققت الرسالة- وذكر عمر الحفيان في مقدمة تحقيقه لها (ص 14 - 19) تسع نسخ أخرى اعتمد عليها في عمله منها نسخة ابن عروة الحنبلي، ونسخة أخرى كتبت سنة 819 هـ، وهما أقدم نسختين لها.

الجزء: 1 - الصفحة: 265

النسخة الأولى: نسخة محفوظة في المكتبة الأزهرية، تحت رقم 492 مجاميع، في ثلاث ورقات، من الورقة الأولى إلى الورقة الثالثة، كتبت بخط مغربي مشكول، لم يذكر اسم الناسخ، ولا تاريخ النسخ، وهي نسخة جيدة جدًّا، وقد اتخذتها أصلا في تحقيق هذه الرسالة.
النسخة الثانية: نسخة محفوظة في المكتبة الأزهرية، تحت رقم 835 مصطلح، في خمس ورقات، كتبت سنة إحدى وتسعين وتسعمائة، بخط محمد شمس الدين بن كمال الدين بالجامع الأزهر بمصر المحروسة، مسطرتها 21 سطرًا، وهي نسخة جيدة، ذكر ناسخها قصيدة ابن فرح بتمامها أولًا، ثم ذكر شرح ابن عبد الهادي لها، وقد اتخذتها نسخة مساعدة في التحقيق، ورمزت لها بحرف "أ"، وقد بدأت بذكر قصيدة ابن فرح تامة على طريقة ناسخ هذه النسخة.
هذا بالإضافة إلى النسخة المطبوعة بتحقيق عمر بن سليمان الحفيان، وهي نسخة جيدة، وقد قابلت الرسالة عليها، ورمزت لها بالرمز "م".
توثيق نسبة هذه الرسالة لابن عبد الهادي:
لا شك في صحة نسبة هذه الرسالة لابن عبد الهادي، ونسخها الخطية الكثيرة شاهدة على ذلك، من هذه النسخ نسخة ضمن "الكواكب الدراري في ترتيب مسند الإمام أحمد على ترتيب البخاري" لابن عروة الحنبلي، في المجلد الرابع والثلاثين، كتبت سنة سبع وعشرين وثمانمائة، وابن عروة معروف بعنايته بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه الأعلام، وفي هذا توثيق لنسبة الرسالة إلى ابن عبد الهادي.
والحمد لله رب العالمين.

الجزء: 1 - الصفحة: 266

أول النسخة الأولى وآخرها

الجزء: 1 - الصفحة: 267

أول النسخة الثانية وآخرها

الجزء: 1 - الصفحة: 268

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وبه ثقتي
غَرَامي صحيحٌ والرَّجَا فيكَ مُعْضَلُ ... وَحُزْنِي ودمْعِي مُرْسَلٌ ومُسَلسَلُ
وصَبْرِيَ عنكُم يَشهَدُ العَقْلُ أَنَّه ... ضعيفٌ ومتروكٌ وَذُلِّيَ أَجمَلُ
ولا حَسَنٌ إِلَّا استِماعُ حَدِيثِكُمْ ... مشافهةً يُملَي عَلَيَّ فَأنقُلُ
وأَمرِيَ موقوفٌ عليك وليسَ لِي ... على أحد إِلَّا عليْكَ مُعَوَّلُ
ولو كان مرفُوعًا إِليك لكنتَ لي ... على رغْم عُذَّالِي تَرِقُّ وتَعْدِلُ
وعَذْلُ عَذُولِي منكَرٌ لاَ أسِيغُهُ ... وزُورٌ وتدليسٌ يُرَدُّ ويُهمَلُ
أقضي زَمَانِىِ فيكَ متصِلَ الأَسَى ... ومنقَطِعًا عَمَّا به أَتَوَصَّلُ
وَهَا أَنَا في أَكفَانِ هجْرِكَ مُدْرَجٌ ... تُكلِّفُنِي ما لا أطِيقُ فَأَحْمَلُ
وأَجريْتُ دَمْعِي بالدِماءِ مُدَبَّجًا ... وما هي إِلا مُهْجَتِىِ تَتَحلَّلُ
فَمُتفِقٌ جِفنِي وَسُهدِي وَعَبْرَتِي ... ومفْتَرِقٌ صبْرِي وقلْبي المُبَلْبَلُ
وَمُؤتَلِفٌ وَجْدِي وَشَجْوِي ولَوْعَتِي ... وَمُخْتلِفٌ حظِي وَمَا مِنك آمُلُ
خُذِ الوَجْدَ عنِّي مسَندًا ومعَنعَنًا ... فغيرِي بموضُوعِ الهَوَى يتَحَيلُ
وذي نبذ من مبهم الحب فَاعتَبِرْ ... وغامضُه إِن رمتَ شرحًا أُطوِّلُ
عزيزٌ بكم صَبٌ ذَلِيلٌ لِعِزكمُ ... ومشهور أوصافِ المُحِبِ التَذَلُّلُ
غَرِيبٌ يُقَاسِي البُعْدَ عنكَ وَمَالَهُ ... وحَقِّكَ (1) عن دَارِ الهَوَى مُتَحَوَّلُ (1) هذا قسم بغير الله، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت" =

الجزء: 1 - الصفحة: 269

فَرِفْقًا بمقطوعِ الوَسائِلِ مَالَه ... إِليكَ سَبِيلٌ لاَ ولاَ عَنْكَ مَعْدَلُ
فلا زِلتَ في عزٍ مَنِيعٍ ورفعَةٍ ... وما زِلتَ تعلُو بالتَجنِّي فَأَنزِلُ
أوَرِّي بسُعْدَى وَالرَّبَابِ وَزَيْنَبٍ .... وأنتَ الَّذِي نَعْنِي وأنتَ المُؤَمَّلُ
فَخُذْ أَوَّلًا مِنْ اسْمِهِ ثُمَّ أَوْلًا ... من النصفِ فيه فهْوَ فِيهِ مُكَمَّلُ
أبَرُّ إِذا أقسَمْتُ إِني بِحُبِهِ ... أهِيمُ وَقَلْبِي بالصَّبَابةِ يُشْغَلُ

تمت بحمد الله وعونه وحسن توفيقه على التمام والكمال. = رواه البخاري (5/ 339 رقم 2679) ومسلم (3/ 1266 - 1267 رقم 1646) عن عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف بغير الله فقد أشرك" رواه الإمام أحمد (2/ 125) وأبو داود (3/ 223 رقم 3251) والترمذي (4/ 93 - 94 رقم 1535) عن عبد الله بن عمر أيضًا، وقال الترمذي: حديث حسن. وصححه ابن حبان (10/ 199 - 200 رقم 4358) والحاكم (1/ 18، 52).

الجزء: 1 - الصفحة: 270

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
هذه القصيدة (1) من نظم الشيخ الإمام الحافظ شهاب الدين أحمدَ بنِ فرحٍ الإشبِيلي -رحمه الله- وشرَحَها الفقيهُ الحافظُ شمسُ الدين أبو عُبيد الله محمدُ بنُ عبدِ الهادي المَقدِسي - عفا الله عنه، ورحمة الله عليه.
غَرَامي صحيحٌ والرَّجَا فيكَ مُعْضَلُ ... وَحُزْنِي ودمْعِي مُرسَلٌ ومُسَلسَلُ

{الحديث} (2) الصحيح المتفق على صحته: هو الحديث المسند الذي يتصل
إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذًا ولا معلَّلًا.
وبعضه أصحُ من بعض، فرواية مالك عن نافع، عن ابن عُمَر أصح من رواية غيره.

والمعضل -بفتح الضاد- عبارة عما سقط من إسناده اثنان فصاعدًا، مثاله قول مالك - رضي الله عنه -: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. بإسقاط نافع وابن عمر.
والمرسل: ما رواه التابعي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي الاحتجاج به خلاف مشهور، والصحيح فيه التفصيل (3).
والمسلسَل من الحديث مثل قولهم: سمعت فلانًا قال: سمعت فلانًا إلى آخر الإسناد، وأخبرنا واللهِ فلان قال: أخبرنا (4) واللهِ فلان إلى آخره. (1) حاشية: وهي من بحر الطويل، وأجزاؤه: "فعولن مفاعيلن" أربع مرات.
(2) من "أ" و"م".
(3) تقدم التفصيل في جزء "المراسيل".
(4) في "الأصل": (أخبرني) والمثبت من "أ" و"م".

الجزء: 1 - الصفحة: 271

وصبْرِيَ عنكُمْ يَشهَدُ العَقْلُ أَنَّه ... ضعيفٌ ومتروكٌ وذُليَ أَجمَلُ

الحديث الضعيف: هو ما ليس بصحيح وَلاَ حَسنٍ.
وهو جنس تحته أنواع كثيرة، كالشاذ والمعلَّلِ والمضطَربِ وغيرهَا.

والحديث المتروك: هو ما انفرد به رجل مجمع على ضعفه. وقد {يترك} (1) الحديثَ والرجلَ بعضُ الأئمةِ ويحتج به بعضهم. الله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وأحكَمُ.
ولا حَسَنٌ إلا استِماعُ حَدِيثِكُمْ ... مشافهةً يُملَى عليَّ فَأنقُلُ

الحديث الحسن، قيل هو: ما عرف مخرَجُه واشتهر رجاله. وقيل: هو الحديث الذي فيه ضعف {قريب} (2) محتَمَل.
وقد اختلفوا في حده اختلافًا كثيرًا، ولم يضبطوه بضابط شاف.
وقيل: هو ما كان {راويه} (3) من أهل الصدق لكن لم يبلغ درجةَ الصحيح؛ لكونه غيرَ حافظ أو متْقِنٍ.
وقد يكون رجال إسناد الحديث متفقًا على توثيقهم وحفظهم وإتقانهم ولا يكون الحديث صحيحًا، بل يكون حسنًا أو ضعيفًا لعلة مؤثرة فيه أو شذوذ أو اضطراب أو غير ذلك.

والمشافهة: هي السماع من لفظ الشيخ، وهي أرفعُ من القراءة عليه. (1) في "الأصل": (ترك) والمثبت من "أ" و"م".
(2) من "أ" و"م".
(3) في "الأصل": (رواته) والمثبت من "أ" و"م".

الجزء: 1 - الصفحة: 272

وأَمرِيَ موقوفٌ عليكَ وليسَ لي ... على أحد إلَّا عليْكَ مُعَوَّلُ

الموقوف: ما يُروى عن الصحابة من أقوالهم وأفعالهم ونحوهَا، فيوقَف عليهم، ولا يُتجاوَز به إلى رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -.
ولو كان مرفوعًا إِليك لكنتَ لي ... على رغْم عُذَّالِي تَرِقُّ وتَعْدِلُ

المرفوع، قيل: هو ما أضيف إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة متصلًا كان أو منقطعًا. وقيل: هو ما أخبَرَ {به} (1) الصحابي - رضي الله عنه - عن قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو فعلِه.
وعَذْلُ عَذُولِي منكَرٌ لا أُسِيغُهُ ... وزُورٌ وتدليسٌ يُرَدُّ ويُهمَلُ

المنكر: هو ما انفرد به من لم يبلغ في الثقة والإتقان ما يحتمل معه {تفرده} (2).
نحو حديث أبي زكير (3) يحيَى بن محمد بن قيْسٍ {عن} (4) هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كلوا البلحَ بالتمر فإنَّ الشيطانَ إذا رَأَى ذلك غاظَه، ويقول: عاش ابن آدم حتى أكلَ الجديدَ بالخَلِقِ" (5). (1) في "الأصل": (فيه) والمثبت من "أ" و"م".
(2) في "الأصل": (تَفرُقٌ) والمثبت من "أ" و"م".
(3) في "أ" و"م" في الموضعين: (زكريا) والمثبت من "الأصل" وهو الصواب، كذا ذكره مسلم في "الكنى" (ص 42).
ويحيى بن محمد بن قيس المحاربي كنيته أبو محمد، وأبو زكير لقلب غلب عليه، ترجمته في "تهذيب الكمال" (31/ 524).
(4) في "الأصل" و"أ" (بن) والمثبت من "م" وهو الصواب.
(5) رواه النسائي في "السنن الكبرى" (4/ 166 رقم 6724) وابن ماجه (2/ 1105 رقم 3330) وأبو يعلي في "مسنده" (7/ 365 رقم 4399) والحاكم في "المستدرك" (4/ 121) وفي "معرفة علوم الحديث" (ص 100 - 101) والعقيلي في: "الضعفاء" =

الجزء: 1 - الصفحة: 273

تفرَّد به أبو زكير (1) وهو شيخ صالح، {أخرج له} (2) مسلم {في} (3) كتابه (4)، غيرَ أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده، بل تكلم فيه ابن مَعِينٍ (5) وغيره (6) والله أعلم.

والتدليس المذموم: هو أن يَرويَ الحديثَ عن شيخ عاصَرَه أو سمع منه في الجملة ولم يَسمع منه، ذلك الحديثَ الذي رواه عنه، بل سمعه من = (4/ 427) وابن حبان في "المجروحين" (3/ 120) وابن عدي في "الكامل" (9/ 105) والخليلي في "الإرشاد" (ص 13) والخطيب في "تاريخ بغداد" (5/ 353) من طريق أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام به.
وقال النسائي: هذا منكر. نقله المزي في "تحفة الأشراف" (12/ 224 رقم 17334).
وسكت عليه الحاكم في "المستدرك" فتعقبه الذهبي بقوله: حديث منكر، ولم يصححه المؤلف.
وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه. وأما حديث هشام بن عروة فلا يعرف إلا به.
وقال ابن حبان: وهذا كلام لا أصل له من حديث النبي عليه الصلاة والسلام.
وقال ابن عدي: هذا يعرف بيحيى بن محمد بن قيس المعروف بأبي زكير، ولا أعلم رواه عن هشام بن عروة غيره.
وقال الخليلي: هذا فرد شاذ لم يروه عن هشام غير أبي زكير، وهو شيخ صالح لا يُحكم بصحته ولا بضعفه.
وقال الخطيب: تفرد برواية هذا الحديث عن هشام أبو زكير يحيى بن محمد بن قيس.
(1) في "أ" و"م": (زكريا) والمثبت من "الأصل" وهو الصواب، كذا ذكره مسلم في "الكنى" (ص 42)، وقد تقدم.
(2) في "الأصل" (أخرجه) والمثبت من "أ" و"م".
(3) في "الأصل" (من) والمثبت من "أ" و"م" وهو الصواب.
(4) روى له مسلم في صحيحه، (1/ 78 رقم 59/ 109) متابعة.
وقال المزي في: "تهذيب الكمال" (31/ 527): روى له البخاري في "الأدب" ومسلم متابعة، وأبو داود في "المراسيل" والباقون.
(5) في رواية إسحاق بن منصور، كما في "الجرح والتعديل" (9/ 184).
(6) منهم: ابن حبان، والعقيلي، وابن عدي، كما تقدم.

الجزء: 1 - الصفحة: 274

ضعيف أسقطَه، كتدليس بقيةَ والوليدِ بنِ مسلم وغيرِهما، بخلاف تدليس ابن عُيَيْنةَ وغيرِه ممن يدلس {عن} (1) الثقات فإنه ليس بمذموم والله أعلم.
أقضي زَمَانِي فيكَ متصِلَ الأَسَى ... ومنقَطِعًا عَمَّا به أَتَوَصَّلُ

الحديث المتصل: هو الذي اتصل إسناده فكان كلُّ واحد من رُواته قد سمعه ممن فوقه حتى ينتَهيَ {إلى} (2) منتهاه، ومطلَقُه يقعُ على المرفوع والموقوف.
مثال المتَّصل المرفوع من "الموطأ" مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ومثال المتصل الموقوف: مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قوله.

والمنقطع: هو الحديث الذي لم يتصل إسناده بأن يكون سقط منه رجل أو اثنان أو ثلاثةُ أو أكثرُ، والله أعلم.
وَهَا أَنَا في أَكفَانِ هجْرِكَ مُدْجٌ ... تُكلِّفُنِىِ ما لا أطِيقُ فَأحْمَلُ

المدرج في الحديث: هو ما أدرج في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كلام بعض رواته، بأن يذكر الصحابي أو من بعده عقب ما يَرويه من الحديث كلامًا من عند نفسه فيرويه مَن بعده (موصلا) (3) بالحديث غيرَ فاصل بينهما بذكر قائله فيلتبس الأمر فيه {على من} (4) لا يَعلَم حقيقةَ الحال فيتوهم (5) أن (1) في "الأصل": (على) والمثبت من "أ" و"م".
(2) في "الأصل": (في) والمثبت من "أ" و"م".
(3) في "أ" و"م" (موصولا).
(4) من "أ" و"م" وضبط في "الأصل" (يُعلَم حقيقةُ) كذا بالبناء للمجهول.
(5) في "الأصل": (ويتوهم) المثبت من "أ" و"م".

الجزء: 1 - الصفحة: 275

الجميعَ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وأَجرْيتُ دَمْعِي بالدماءِ مُدبَّجًا ... وما هي إِلا مُهْجَتِي تَتَحلَّلُ

المدبج: أن يَرويَ القرينان كل واحد منهما عن الآخر كأبي هريرةَ وعائشة، ومالك والأوزاعي، وأحمدَ بن حنبل و (يحيى بن معِينٍ) (1) - رضوان الله عليهم أجمعين - فإن روى أحد القرينين عن الآخر ولم يرو الآخرُ عنه لم يسمَّ مدبَّجًا، كرواية سليمان التيمِي عن مسعر (2) من غير عكس.
فمُتَّفِقٌ جِفنِي وَسهدي وَعَبْرَتِي ... ومفْتَرِقٌ صبْرِي وقلْبي المُبَلْبَلُ
وَمُؤتَلِفٌ وَجْدِي وَشَجْوِي ولَوْعَتِي ... وَمُخْتلِفٌ حظِي وَمَا منك آمُلُ

المؤتلف والمختلف: هو ما يتفق في الخط صورتُه ويختلف في اللفظ صيغتُه، كعثَام (3) بن علي وغنَّام (4) بن أوس (5).
{وبَشير (6) بن عمرو، وبُشير (7) بن يسار. (1) في "أ" (علي بن المديني).
(2) في "الأصل": (مُسعدٍ) والمثبت من "أ"، و"م".
(3) بالعين المهملة والثاء المعجمة بثلاث؛ كذا قيده الدارقطني في المؤتلف، (4/ 1765) والعسكري في "تصحيفات المحدثين"، (2/ 729) وعبد الغني الأزدي في "المؤتلف" (ص 98) وابن ماكولا في "الإكمال" (7/ 37) والذهبي في "المشتبه"، وابن ناصر الدين في "توضيح المشتبه" (6/ 158).
(4) بالغين المعجمة والنون؛ كذا قيده ابن ماكولا في "الإكمال" (7/ 37).
(5) في "الأصل": (أُوَيْسٍ) والمثبت من "أ" و"م".
(6) بفتح الباء وكسر الشين المعجمة؛ كذا قيده ابن ماكولا في "الإكمال" (1/ 280 - 281) وابن ناصر الدين في "توضيح المشتبه" (1/ 536).
(7) بضم الباء المعجمة وفتح الشين المعجمة، كذا قيده عبد الغني الأزدي في "المؤتلف" (ص 9) وابن ماكولا في "الإكمال" (1/ 298).

الجزء: 1 - الصفحة: 276

وحَريز (1) بن عثمان، وجرير (2) بن عبد الحميد.
وحضين (3) بن المنذر، وحصين (4) بن عبد الرحمن} (5).

والمتفق والمفترق: هو ما اتفق خطًّا ولفظًا، بخلاف المؤتلف والمختلف، فإن فيه الاتفاقَ في صورة الخط مع الافتراق في اللفظ، وللمتفِقِ والمفتَرِق أقسام كثيرة.
ومن بعض أمثلته:
أبو عمران الجوني اثنان (6).
أحدهما: التابعي عبد الملك بنُ حبيب (7).
والثاني: اسمه موسى بن سهلٍ، بصري سكن بَغداد، {يروي عن هشام ابن عمار وغيره} (8) وروى عنه دعلجُ بن أحمد وغيره (9). (1) أوله حاء مهملة وراء مكسورة وآخره زاي؛ كذا قيده الدارقطني في "المؤتلف والمختلف" (1/ 355) والعسكري في "تصحيفات المحدثين" (2/ 644) وعبد الغني الأزدي في "المؤتلف والمختلف" (ص 23) وابن ماكولا في "الإكمال" (2/ 85) والذهبي في "المشتبه" وابن ناصر الدين في "توضيح المشتبه" (2/ 289).
(2) بجيم مفتوحة وراء مكررة، وجرير بن عبد الحميد ترجمته في "تهذيب الكمال" (4/ 540).
(3) بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة؛ كذا قيده عبد الغني الأزدي في "المؤتلف" (ص 33) وابن ماكولا في "الإكمال" (2/ 481).
(4) بضم الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة، وحصين بن عبد الرحمن جماعة، تراجمهم في "تهذيب الكمال" (6/ 517 - 525).
(5) ليس في الأصل، وأثبته من "أ" و"م" وفيه بعض التصحيفات في "أ".
(6) قاله الخطيب البغدادي في "المتفق والمفترق" (3/ 2117 - 2118).
(7) أبو عمران الجوني عبد الملك بن حبيب البصري مات في حدود سنة ثمان وعشرين ومائة، ترجمته في "تهذيب الكمال" (18/ 297).
(8) من "أ" و"م".
(9) أبو عمران الجوني الصغير موسى بن سهل بن عبد الحميد، وثقه الدارقطني، مات ببغداد سنة سبع وثلاثمائة. ترجمته في "تاريخ بغداد" (13/ 56 - 57) و"تهذيب الكمال" =

الجزء: 1 - الصفحة: 277

ومن ذلك: محمد بن عبد الله الأنصاري اثنان متقاربان في الطبقة (1):
أحدهما: هو الأنصاري المشهور القاضي أبو عبد اللهِ شيخ البخاري (2).
والثاني: كنيته أبو سلمةَ، ضعَّفوه (3).
ومن ذلك: محمد بن يعقوبَ بن يوسفَ النيسَابُورِي اثنان، كلاهما في عصرٍ واحدٍ، وكلاهما يروي عنه (4) الحاكم أبو عبد اللهِ وغيره.
فأحدهما: هو المعروف بأبي العباس الأصم (5).
والثاني: أبو عبد الله بن الأخرم الشيباني، ويُعرف بالحافظ (6)، دون الأول، والله أعلم.
خُذِ الوَجْدَ عني مسندًا ومعَنعَنًا ... فغيرِي بموضُوع الهَوَى يتَحَيلُ

قال الحافظ أبو بكر الخطيب: المسند عند أهل الحديث: هو الذي اتصل = (34/ 147) تمييزًا.
(1) قال المزي في "تهذيب الكمال" (25/ 579): محمد بن عبد الله الأنصاري ثلاثة. فذكر هذين الاثنين، وزاد: محمد بن عبد الله بن حفص.
وقال العراقي في "التقييد والإيضاح" (ص 410): ولهم رابع، وهو محمد بن عبد الله ابن زيد بن عبد ربه الأنصاري، ذكره ابن حبان في ثقات التابعين.
(2) محمد بن عبد الله بن المثنى أبو عبد الله الأنصاري، ترجمته في "تهذيب الكمال" (25/ 539).
(3) محمد بن عبد الله بن زياد أبو سلمة الأنصاري، ترجمته في "تهذيب الكمال" (25/ 481).
(4) في "الأصل": (عن) والمثبت من "أ" و"م".
(5) محمد بن يعقوب النيسابوري أبو العباس الأصم ترجمته في "السير" (15/ 452).
(6) محمد بن يعقوب النيسابوري أبو عبد الله بن الأخرم الحافظ، ترجمته في "السير" (15/ 466).

الجزء: 1 - الصفحة: 278

إسناده من أوله إلى منتهاه، وأكثَر ما يُستعمَلُ ذلك فيما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دون ما جاء عن الصحابة وغيرهم، وفي المسند خلاف غير هذا.

والإسناد المعنعن: هو الذي يقال فيه: فلان عن فلان، وعَدَّه بعض الناس من قبيل المرسل، والصحيح الذي عليه الجمهور أنه من قبيل المتصل.
وحكاه أبو عَمْروٍ الدَاني إجماعًا.

والحديث الموضوع: هو المختلَق المصنوع، وهو شرُّ الأحاديث الضعيفة، ولا يحل لأحد عَلِمَ حاله روايته {في} (1) أي معنى كان إلا مقرونًا ببيان وضعه، ويعرف كون الحديث موضوعًا بإقرار {واضعه} (2) وبركَاكة اللفظ {وغير ذلك} (2).
وذي نبذ من مبهم الحب فَاعتَبِرْ ... وغامضَه إِن رمتَ شرحًا أُطوِّلُ

المبهم: هو ما جاء غيرَ مسمَّى نحو: سفيان عن رجل عن الزهري.
وأما الاعتبار، فذكر الحافظ أبو حاتم بن حبان (3) أن طريقَ الاعتبار {في} (2) الأخبَار مثاله أن يَرويَ حمَّاد بنُ سلمةَ حديثًا لم يتابع عليه عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فينظر هل روى ذلك ثقة غير أيوب عن ابن سيرين، فإن وجد علم أن للخبر أصلًا يرجع إليه {وإن لم يوجد ذلك فثقة غير ابن سيرين رواه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - وإلا صحابي غير أبي هريرة رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأي ذلك وجد يعلم به أن للحديث أصلًا يرجع إليه وإلا فلا. (1) في "الأصل": (من) والمثبت من "أ"، و"م".
(2) سقطت من "الأصل" والمثبت من "أ"، و"م".
(3) "الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان" (1/ 155).

الجزء: 1 - الصفحة: 279

والغامض من الحديث: ما يكون صورته صورة المتصل} (1) ولا يكون كذلك.
مثاله: ما رواه عبد الرزاق عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن زيد بن يثيع، عن حذيفة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن ولَّيتموها أبا بكر فقوي أمين ... " (2) الحديث، فهذا صورته صورةُ المتصل، وهو منقطع في موضعين: لأن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، وإنما سمعه من النعمان بن أبي شيْبَةَ الجندي عن الثوري، {ولم يسمعه الثوري} (1) أيضًا من أبي إسحاق وإنما سمعه من شريك عن أبي إسحاق (3)، والله سبحانه وتعالى أعلم. (1) سقطت من "الأصل" والمثبت من "أ" و"م".
(2) رواه بهذا اللفظ الحاكم في "علوم الحديث" (ص 29).
وذكره بهذا اللفظ ابن الصلاح في "علوم الحديث" (ص 33) وتبعه غير واحد في كتب المصطلح.
والحديث رواه الحاكم في "المستدرك" (3/ 142) وابن عدي في "الكامل" (6/ 541 - 542): الخطيب الغدادي في "تاريخ بغداد" (3/ 301 - 302، 11/ 47) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (42/ 419 - 420، 44/ 235) وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/ 253 رقم 405) ولفظه عندهم: "إن وليتموها أبا بكر فزاهد في الدنيا راغب في الآخرة وفي جسمه ضعف، وإن وليتموها عمر فقوي أمين لا يخاف في الله لومة لائم ... " الحديث.
فلعل اللفظ الذي ذكروه فيه سقط، والله أعلم.
(3) كذا قال الحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص 29).
وروى العقيلي في "الضعفاء" (3/ 110 - 111) عن محمد بن سهل بن عسكر قال: قيل لعبد الرزاق: سمعت هذا من الثوري؟ قال: لا، حدثني يحيى بن العلاء وغيره. ثم سألوه مرة ثانية، فقال: حدثنا النعمان بن أبي شيبة ويحيى بن العلاء عن سفيان الثوري. قلت: في إسناد هذا الحديث اختلاف كثير، لا يحتمل بسطه هاهنا، فانظر: "تاريخ بغداد" (3/ 302) و"تاريخ دمشق" (42/ 420 - 421، 44/ 235 - 236) و"العلل المتناهية" (1/ 253 - 254)، و"ميزان الاعتدال" (2/ 612 - 613).

الجزء: 1 - الصفحة: 280

عزيزٌ بكم صَبٌ ذَلِيلٌ لِعِزكمُ ... ومشهور أوصافِ المُحِبِ التذَلُّلُ
غَرِيبٌ يُقَاسي البُعْدَ عنكَ وَمَالَهُ ... وحَقِّك عن دار الهَوَى مُتَحَوَّلُ

الغريب من الحديث: كحديث الزُّهري وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن يجمع حديثهم، إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبًا.
فإذا رَوَى عنهم رجلان أو ثلاثةٌ واشتركوا في حديث يسمى: عزيرًا.
فإذا رَوَى الجماعةُ عنهم حديثًا يسمى: مشهورًا.
فَرِفْقًا بمقطوع الوَسَائِلِ مَالَه ... إليْكَ سَبِيْلٌ لاَ ولاَ عَنكَ مَعْدَلُ

المقطوع: غير المنقطع، ويقال في جمعه مقاطع ومقاطيع، وهو ما جاء عن التابعين موقوفًا عليهم من أقوالهم وأفعالهم.
فلا زِلتَ في عزٍ مَنِيع ورِفعَةٍ ... وما زِلتَ تعلُو بالتجَنِّي فَأَنزِلُ
أصل الإسناد أولًا خِصِيصةٌ فاضلةٌ من خصائص هذه الأمة وسنةٌ بالغة من السنن المؤكدة (1)، قال ابن المبارك (2): الإسناد من الدين، {ولولا الإسناد} (3) لَقال من شاء ما شاءَ وطلبُ العُفو فيه سنةٌ أيضًا قال الإمام أحمد ابن حنبل (4): طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف. وقيل ليحيى بن معين في مرضه الذي مات فيه: ما تشتهي؟ قال: بيت خالٍ، وإسناد عالٍ.

والعلو على أقسام، منها القرب من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإسناد نظيف غير ضعيف، وذلك من أجل أنواع العلو، قال الإمام محمد بن أسلم: قرب الإسناد قربةٌ إلى الله -عز وجلَّ- والله أعلم. (1) في "الأصل": (المذكورة) والمثبت من "أ" و"م".
(2) رواه مسلم في مقدمة "صحيحه" (1/ 12).
(3) سقطت من "الأصل" والمثبت من "أ" و"م".
(4) رواه الخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" (1/ 123 رقم 116، 117).

الجزء: 1 - الصفحة: 281

أوَري بسُعْدَى والرَّبَابِ وَزَيْنَبٍ ... وَأنتَ الَّذِي نَعْنِي وأنتَ المُؤَمَّلُ
فَخُذْ أَوَّلًا مِنْ اسْمِهِ ثُمَّ أَوَّلًا ... من النصفِ فيه فهْوَ فِيهِ مُكَمَّلُ
أبَرُّ إذا أقسَمْتُ إني بِحُبِهِ ... أهِيمُ وَقَلْبِي بالصِّبَابَةِ يُشْغَلُ (1)
إذا أخذت الكلمة الأولى من أول (2) البيت الأخير والأولى من أول نصفه صار "إبراهيم" وهو المقصود، والله أعلم.
تم القصيدة مع شرحها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمَّدٍ وآله تسليما.

{فصل
كان اعتماد العلماء - رضي الله عنه - على حفظ الحديث في القلوب والخواطر لا الكتب والمحابر، فلما انتشر الإسلام وكثر وانقرض عصر الصحابة - رضي الله عنهم - احتاج العلماء - رضي الله عنهم - إلى كتابة الحديث وتقييده وتدوين متونه في الكتب وتجليده، فقيل: إن {أول} (3) من دون الحديث عبد الملك بن جريج، ثم تلاه مالك ابن أنس - رضي الله عنه - فكان تبعًا له، وقيل: إن أول من صنف فيه الربيع بن صبيح بالبصرة ثم تلاه غيره ممن ألف فيه ورتب، ثم انتشر بعد ذلك جمع الحديث وتدوينه في الكتب. فجمع الإمام أحمد والبخاري ومسلم، وأبو داود والترمذي والنسائي، وأطلقوا على كتبهم اسم "السنن" (4)؛ لأنهم (1) في "أ"، و"م" (يشعل) بالعين المهملة.
(2) من "أ" و"م".
(3) سقطت من "أ" وأثبتها من سياق الكلام، والله أعلم.
(4) يعني: أبا داود والترمذي والنسائي فقط دون الامام أحمد والبخاري ومسلم، كما هو معلوم، والله أعلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 282

جمعوا فيها بين الصحيح والحسن والغريب - رضوان الله عنهم أجمعين.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وكان الفراغ من تعليقها على يد أفقر العبيد محمد شمس الدين بن كمال الدين -غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين- وذلك يوم الخميس المبارك أواخر شهر شعبان المعظم قدره وحرمته، من شهور سنة إحدى وتسعين وتسعمائة، ختمها الله تعالى علينا بخير، وكان ذلك بمصر المحروسة بالجامع الأزهر - عمره الله بذكره} (1). (1) هذا الفصل زيادة من "أ".

الجزء: 1 - الصفحة: 283

الطرفة في النحو

الجزء: 1 - الصفحة: 285

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلامًا على عباده الذين اصطفى، اخص منهم بالذكر نبينا المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
وبعد:
فهذه رسالة صغيرة جمع فيها الحافظ ابن عبد الهادي أصول النحو في ورقات معدودة؛ تبين لك براعته في العربية، ويظهر لك منها صحة قول العلَّامة صلاح الدين الصفدي فيه قد أتقن العربية وغاص في لجتها على فوائدها ونكتها الأدبية. ثم قال الصفدي: وكنت أسأله أسئلة أدبية وأسئلة عربية، فأجده فيها سيلًا يتحدر، ولو عاش كان عجبًا.
ولابن عبد الهادي مصنفات في العربية منها: "شرح تسهيل الفوائد" لابن مالك، كمل منه مجلدان، و"شرح لامية ابن مالك" جزء، و"الرد على أبي حيان النحوي فيما رده على ابن مالك وأخطأ فيه" جزء.
وهذه الرسالة اللطيفة تبصرة للطالب المبتدي وتذكرة للعالم المنتهي.
نسبة هذه الرسالة لابن عبد الهادي:
نسبها له الناسخ في أول الرسالة.
ونسبها له حاجي خليفة في "كشف الظنون" (2/ 1111) وإسماعيل البغدادي في "هدية العارفين" (2/ 151) وسمياها "الطرفة في النحو" وقد نظم هذه الرسالة إسماعيل بن محمد بن بردس البعلي (ت 786 هـ) كما في "الجوهر المنضد" (ص 19)، وقد رواها العلامة الروداني في "صلة الخلف بموصول السلف" (ص 292) بإسناده إلى المؤلف.

الجزء: 1 - الصفحة: 287

وصف النسخة الخطية:
هي نسخة محفوظة في المكتبة الأزهرية، ضمن مجموع (رقم 325 مجاميع) وتقع في سبع ورقات، من الورقة التاسعة والعشرين بعد المائة إلى الورقة الخامسة والثلاثين، كتبها محمد بن أحمد بن محمد الحنبلي في المدرسة الضيائية في شهر جمادى الآخرة من سنة 853 هـ بقلم معتاد، مشكول في مواضع، وقع في شكلها بعض الأخطاء فصوبتها ولم أشر لذلك إلا نادرًا، مسطرتها 17 سطرًا، وقد ذكرت هذه النسخة في "فهرس مخطوطات المكتبة الأزهرية" (4/ 205).
والحمد لله رب العالمين.

الجزء: 1 - الصفحة: 288

أول النسخة الخطية

الجزء: 1 - الصفحة: 289

آخر النسخة الخطية

الجزء: 1 - الصفحة: 290

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
ربِّ يسرْ ولا تعسرْ
قالَ الشيخُ الإمامُ المُبرزُ العالمُ العلَّامةُ الحجةُ البارعُ الحافظُ ذو الفهمِ الثاقبِ والفوائد العجائبِ شمسُ الدينِ أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ عبدِ الهادي المقدسيُّ الحنبليُّ -رحمهُ اللهُ تعالى-:

بابُ أقسامِ الكلامِ
الكلماتُ ثلاثٌ (1): اسمٌ، وفعلٌ، وحرفٌ.
فالاسمُ: مَا دخلَهُ الألفُ واللامُ، والتنوينُ، وحرفُ الجرِ، نحو: الرجلُ، وزيدٌ، ومررتُ بالرجلِ.
والفعلُ: ما دخلَهُ قدْ، والسِّينُ، وسَوفَ، وحرفُ الجزم، وتاءُ التأنيثِ الساكنةُ، ونونُ التوكيدِ.
والحرفُ: مَا لم يدخلْ عليهِ شيءٌ منْ علاماتِ الاسمِ والفعلِ، نحو: هلْ، وفِي، ولمْ.

بابُ المعرب والمبنيِّ
المعربُ ضربان: الاسمُ المتمكنُ، والَفعلُ المضارعُ.
فالاسمُ المتمكنُ: مَا لمْ يشبهِ الحرفَ، نحو: رجلٌ. (1) كتب في "لاأصل": (الثلاث) ثم ضرب عليها، وكتب على الحاشية (ثلاث) وكتب فوقها (أصل).

الجزء: 1 - الصفحة: 291

والفعلُ المضارعُ: مَا كانَ فِي أولِهِ: همزةٌ، أو نونٌ، أو تاءٌ أو ياءٌ نحو: أذهبُ، ونذهبُ، وتذهبُ، ويذهبُ.
والحروفُ كلُّهَا مبنيةٌ، إمَّا على السكونِ، نحو: مِنْ، أو على الفتحِ، نحو: إنَّ، أو على الضمّ، نحو: منذُ، أو على الكسرِ، نحو: جَيْرِ (1).
والفعلُ الماضي مبنيٌّ على الفتح، نحو: ضربَ.
والأمرُ مبنيٌّ على السكونِ، نحو: اضربْ.
ويبنى الاسمُ إذا أشبَه الحرفَ، أو تضمنَ معناهُ، إمَّا على السكونِ نحو: كمْ، أو على الفتح، نحو: كيفَ، أو على الكَسرِ، نحو: هؤلاءِ, أو على الضم، نحو: حيثُ.

بابُ إعرابِ الأسماءِ
الأسماءُ المعربةُ على ثمانيةِ أنواعٍ:
الأولُ: صحيحٌ منصرفٌ، وهو معربٌ بالحركاتِ الثلاثِ بالضَمةِ والفتحةِ والكسرةِ، نحو: هذا رجلٌ، ورأيتُ رجُلًا، ومررتُ برجُلٍ.
الثاني: صحيحٌ غير منصرفٍ، وهو معربٌ بالضمةِ والفتحةِ، ولا ينونُ، نحو: هذا أحمدُ، ورأيتُ أحمدَ، ومررتُ بأحمدَ.
الثالثُ: معتلٌ منقوصٌ وهو مَا آخرُهُ ياءٌ خفيفةٌ لازمةٌ قبلَهَا كسرةٌ، نحو: هذا القاضي، فهذا يسكنُ في الرفع والجرِ، ويفتحُ في النصبِ، نحو: هذا القاضي، ومررتُ بالقاضي، ورأيتُ القاضِيَ. (1) جير: حرف تصديق بمعنى: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 292

الرابعُ: معتلٌ مقصورٌ, وهوَ مَا آخرُهُ ألفٌ لازمَةٌ، كالعصا، وهو معربٌ تقديرًا في الأحوالِ كلِّهَا.
الخامسُ: الأسماءُ السنَّةُ: وهيَ: أخوكَ، وأبوكَ، وحموكَ، وهنوكَ، وفوكَ، وذو مالٍ، وهذهِ معرَبةٌ بثلاثَةِ أحرفٍ: الواوِ. رفعًا، والألفِ نصبًا، والياءِ جرًّا، نحو: هذا أبوك، ورأيتُ أباك، ومررتُ بأبيك.
السادسُ: المثنى، وهو مرفوعٌ بالألفِ، وينصبُ ويجرُ بالياء ونونُهُ مكسورةٌ، نحو: هذانِ الرجلانِ، ورأيتُ الرجلينِ، ومررتُ بالرجلينِ.
السابعُ: جمعُ المذكرِ السالمُ ورفعُهُ بالواوِ، ونصبُهُ وجرُّةُ باليَاء, ونونُه مفتوحَةٌ، نحو: جاء الزيدونَ، ورأيتُ الزيدينَ، ومررتُ بالزيدينَ.
الثامِنُ: جمعُ المؤنثِ السالمُ، وهو معربٌ بحركتينِ بالضمةِ رفعًا، والكسرةِ جرًّا ونصًا، نحو: جاء الهنداتُ، ورأيتُ الهنداتِ، ومررتُ بالهنداتِ.
فأمَّا جمعُ التكسيرِ فحكمهُ حكمُ الواحدِ، نحو: جاءَ رجالٌ

بابُ الفاعلِ
وهو مرفوعٌ أبدًا، نحو: قامَ زيدٌ، وذهبتْ هندٌ، وطلعَتْ الشمسُ، وإن شئتَ قلتَ: طلعَ الشمسُ.

بابُ مَا لمْ يسمَّ فاعلُهُ
إذا لم يُسَمَّ الفاعلُ ضُمَّ أولُ الفعلِ، وكُسرَ مَا قبلَ آخرِهِ إنْ كانَ ماضيًا وفْتحَ إنْ كان مضارعًا، ورُفعَ بهِ مفعولٌ واحدٌ، ونُصبَ ما عداهُ، نحو: ضُرِبَ زيدٌ، ويُكرَمُ عمروٌ، وأُعطِيَ بكرٌ درهمًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 293

بابُ المبتدأِ والخبرِ
المبتدأ: هو الاسمُ المجردُ من العواملِ اللفظيةِ مسندًا إليهِ.
والخبرُ: هو الحديثُ عنهُ.
وكلاهمَا مرفوعٌ نحو: عمروٌ قائمٌ.
وقدْ يخبرُ عن المبتدأ بجملةٍ أو ظرفٍ، ولا يبتدأُ بالنكرةِ إذا لم تُفِدْ، ويجوزُ تقديمُ الخبرِ على المبتدأِ، نحو: قائمٌ زيدٌ.

بابُ كانَ وأخواتِها
وهي: كانَ، وعمَارَ، وأصبَحَ، وأمْسَى، وبَاتَ، وظَلَّ، وأضْحَى، ومَا زَالَ، ومَا انْفَكَّ، ومَا فَتِىَ، ومَا بَرِحَ، ومَا دَامَ، ولَيْسَ.
وكلُّهَا ترفعُ الاسمَ، وتنصبُ الخبرَ، كقولِكَ: كانَ عمرٌو كريمًا، ومَا زالَ بشرٌ صادقًا.
ويجوزُ تقديمُ الخبرِ على الاسم كقولِهِ تعالى: {وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ} (1).

بابُ مَا النافيةِ
وهي ترفعُ الاسمَ وتنصبُ الخبرَ، نحو: مَا زيدٌ قائمًا.
وتدخلُ الباءُ على خبرِهَا نحو: مَا عمرٌو بقائمٍ. (1) سورة الروم، الآية: 47.

الجزء: 1 - الصفحة: 294

بابُ إنَّ وأخواتِهَا
وهي: إنَّ، وأنَّ، ولكِنَّ، وكأنَّ، ولَيْتَ، ولَعَلَّ.
وكلُّهَا تنصِبُ الاسمَ وترفعُ الخبرَ، نحو: إنَّ زيدًا قائمٌ.
وإنْ كُفَّتْ بـ "ما" بطلَ عملُهَا، نحو: إنَّمَا الله إلهٌ واحدٌ.
ولا يتقدمُ خبرُهَا على اسمِهَا إِلا أن يكونَ ظرفًا أو جارًا ومجرورًا، نحو: إنَّ في الدارِ زيدًا، ولعلَ عندَكَ عمرًا، ويؤكدُ خبرُ إنَّ باللام، نحو: إنَّ عمرًا لمنطلقٌ.

بابُ "لا"
وهيَ على ضربينِ:
نافيةٌ لغيرِ الجنس، فتعملُ عملَ ليسَ في نكرةٍ، نحو: لا رَجُلٌ أفضلَ منكَ.
ونافيةٌ للجنسِ: وتعملُ عملَ إنَّ، فإن دخلَتْ على مضافٍ أو مشبَّه بهِ نصبتهُ، وإن دخلَت على نكرةٍ بنيت معهَا على الفتحِ، نحو: لا رجلَ عندكَ. فإنْ وقعَ بينهَا وبينَ النكرةِ فاصلٌ بطلَ عملُهَا، كقولِه تعالى: {لا فيهَا غوْلٌ} (1).

بابُ نِعْمَ وبِئْسَ
وهمَا فعلانِ ماضيانِ غيرُ منصرفينِ، ومعناهُمَا المبالغةُ في المدحِ والذمِّ، (1) سورة الصافات، الآية: 47.

الجزء: 1 - الصفحة: 295

وفاعلُهمَا معرفٌ بالألفِ وباللام، أو مضافٌ إلى المعرفِ بهِمَا، أو مضمرٌ مفسرٌ بنكرةٍ منصوبَةٍ على التمييزِ.
والمخصوصُ بالمدح والذمِّ مرفوعٌ، كقولِكَ: نعمَ الرجلُ بَكرٌ، وبئسَ غلامُ القوم عمروٌ، ونعمَ رجلًا بشرٌ، وتقول: نعمَتِ المرأةُ هندٌ، وإن شئتَ حَذفتَ التاءَ.

بابُ عسى وأخواتِها
وهي فعلٌ لا ينصرفُ، وترفعُ الاسمَ وتنصَبُ الخبرَ كـ: "كادَ" إلا أنَّ خبرَهَا لا يكونُ إلا فعلًا مضارعًا منصوبًا بأَنْ، كقولِكَ:
عسى عمروٌ أن يقومَ.
وكادَ تعملُ عملَ عسى إلَّا أنَّ خبرَهَا بغيرِ أَنْ، كقولِكَ: كادَ زيدٌ يقومُ، وكذلك طفقَ عمروٌ يقولُ، وجعل بكرٌ يفعلُ.

بابُ التعجبِ
ولهُ لفظانِ:
أحدُهمَا: مَا أفْعَلَهُ، كقولِكَ: مَا أكرمَ زيدًا.
والثاني: أفْعِل. به، كقولِكَ أكرم بعمرٍو، لفظُهُ لفظُ الأمرِ ومعناهُ التعجبُ، ولا يبنى إلا منْ فعلٍ ثلاثيٍّ غيرِ مبني للمفعولِ ولا دالٍّ على الألوان والعيوبِ.

بابُ المفعولِ بهِ
الفعلُ على سبعَةِ أنواعٍ:

الجزء: 1 - الصفحة: 296

الأولُ: فعلٌ لازمٌ ليسَ لهُ مفعولٌ, نحو: قامَ زيدٌ.
الثاني: متعدٍ بحرفِ الجرِ، نحو: مررتُ بعمرٍو، وموضعُ الجارِ والمجرورِ نصبٌ.
الثالثُ: متعدٍ بنفسِهِ إن شئتَ بحرفِ الجرِ، نحو: شكوتُ عمرًا، أو: شكوتُ لهُ.
الرابعُ: متعدٍ بنفسِهِ إلى مفعولٍ واحدٍ، نحو: ضربتُ عمرًا.
الخامسُ: متعدٍ إلى مفعولينِ يجوزُ حذفُ أحدِهِمَا، كقولِكَ: أعطيتُ عمرًا درهمًا.
السادسَ: متعدٍ إلى مفعولينِ لا يجوزُ حذفُ أحدِهِمَا، وهي: ظَنَنْتُ، وحَسِبْتُ، وخِلْتُ، وزَعَمْتُ، ورَأيْتُ، وعَلِمْتُ، ووَجَدْتُ بمعنى علمْتُ، وإذا تقدمَت هذهِ الأفعالُ نصبَتْ المفعولينِ، كقولِكَ: ظننْتُ زيدًا قائمًا، فإن توسطَتْ أو تأخرَتْ فإنْ شئْتَ نصبْتَ وإن شئتَ رفعتَ.
السابعُ: يتعدى إلى ثلاثةِ مفاعيلَ، وهي: أعْلَم وأَرَى، وأنْبَأَ، ونبَّأَ، وحدَّث، وأخْبَرَ، وخَبَّرَ، كقولِكَ: أعلمَ الله زيدًا عمرًا عاقلًا.

بابُ الظروفِ
الظرفُ منصوبٌ أبدًا، وهو كلُّ اسم زمانٍ أو مكانٍ ضُمِّنَ معنى "في" كقولِكَ: رأيتُكَ اليومَ، ومشيتُ أمامَكَ.
ولا ينصبُ المكانُ على الظرفِ إلَّا أنْ يكونَ مبهمًا، فلو قلتَ: قعدتُ الدارَ. لم يَجُزْ.

الجزء: 1 - الصفحة: 297

بابُ المفعولِ لهُ
وهو كلُّ مصدرِ صحَّ تقديرُهُ باللام، وهو منصوبٌ معرفةً كان أو نكرةً، كقولِكَ: جئتُ إكرامًا لَكَ، وفررتُ منْهُ مخافةَ شرِّهِ.

باب المفعولِ معهُ
وهو الاسمُ الواقعُ بعدَ واوٍ بمعنى مَعَ، كقولِكَ: قمتُ وزيدًا، وكنتُ وعمرًا كالأخوينِ، ومَا زلتُ أسيرُ والنيلَ.

بابُ الحالِ
وهي منصوبة أبدًا، كقولِكَ: جاءَ عمرٌو راكبًا.
ويعملُ فيهَا الفعلُ أو شبهُهُ أو معناهُ، ولا تكونُ إلَّا نكرةً، وصاحبُهَا معرفةٌ غالبًا.
ويجوزُ تقديمُ الحالِ على عاملِهَا في نحوِ: راكبًا جاءَ عمروٌ.

بابُ التمييزِ
تنصبُ النكرةُ على التمييزِ في مثلِ قولِكَ: أحدَ عشرَ درهمًا، ومكوكانِ دقيقًا، وهذا رطلٌ ذهبًا، وأكرمْ بهِ أبًا، وضقتُ بهِ ذرعًا.

بابُ الاستثناءِ
إذا استثنيتَ بـ: "إلَّا" منْ كلامٍ تامٍ مثبتٍ نَصبتَ المستثنى، كقولِكَ: قامَ القومُ إلَّا زيدًا.
فإن كانَ تامًّا غيرَ مثبتٍ جازَ البدلُ والنصبُ، نحو: ما قامَ أحدٌ إلَّا زيدٌ وإلَّا زيدًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 298

فإن لم يكن تامًّا عملَ فيهِ ما قبلَهُ، نحو: مَا قامَ إلَّا بكرٌ.
وإذا استثنيتَ بـ: "ليسَ" و"لا يكونُ" نصبتَ، نحو: قامَ القومُ ليسَ عمرًا، ولا يكونُ بكرًا.
وإن استثنيتَ بـ: "غيرٍ" أعربتَهَا إعرابَ الاسم الواقع بعدَ إلَّا وجررتَ مَا بعدَهَا.
وتقَولُ: قامَ القومُ حاشَا زيدٍ، وخلا عمرٍو بالجرِ، وإنْ شئتَ نصبتَ، فإنْ قلتَ: ما خلا زيدًا نصبتَ لا غير.

بابُ مَا يعملُ عملَ الفعلِ
وهي خمسةُ أشياءَ:
أحدُهَا: اسمُ الفاعلِ إذا كانَ للحالِ أو الاستقبالِ واعتمدَ على شيءٍ قبلَهُ، نحو: زيدٌ ضاربٌ عمرًا اليومَ أو غدًا، فإنْ كانَ بمعنى الماضي لم يعملْ.
والثاني: اسمُ المفعولِ، كقولِكَ: عمروٌ مكرَمٌ غلامُهُ.
الثالثُ: الصفةُ المشبهةُ باسم الفاعلِ، نحو: مررت برجُلٍ كريمٍ أبوهُ، وإن شئتَ أضفتَ وقلت: كريمُ الأبِ.
الرابعُ: المصدرُ، كقولِكَ: عجبتُ من ضربِ زيدٍ عمرًا، ومن ضربِ عمرٍو زيدًا.
الخامسُ: اسمُ الفعلِ، نحو: صَهْ، ومَه بمعنى: اسكتْ، واكففْ، وتقولُ: رويدَك زيدًا، وتَراكِ عمرًا أي: أمهلْ زيدًا، وتراكِ عمرًا أي: اتركْ عمرًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 299

بابُ ما يعملُ من الفعلِ المضمرِ
تقولُ في التحذيرِ: الأسدَ الأسد، أي: احذر الأسدَ. والطريقَ الطريقَ أي: خلِّ الطريقَ. وإياكَ والشَّر، أي: تجنبْهُ.

بابُ الإغراءِ
تقولُ: عليكَ زيدًا، أي: الزمْهُ. ودونَكً عمرًا، أي: إلحقْهُ. وعندكَ خالدًا، أي: خذْهُ، وعليْكَ نفسَكَ، أي: احفَظْهَا. ومكانَكَ، أي: قفْ. ووراءك، أي: ارجعْ. وإليكَ، أي: تنحَّ.

بابُ حروف الجرِ
وهي: مِنْ، وإِلَى، وعَنْ، وعَلَى، وفِي، ورُبَّ، والباءُ، والكافُ، واللامُ وحروفُ القسم، وحتَّى، ومنذُ، ومذْ وحاشَا.
فهذهِ كلها تجرُّ ما تدخلُ عليهِ، نحو: عجبتُ منْ عمرٍو، ونظرتُ إلى بكرٍ.
وحروفُ القسم: الباءُ, والواوُ، والتاءُ, والمقسمُ به مجرورٌ، كقولِكَ: باللهِ، وواللهِ، وتاللهِ. ولا تدخلُ التاءُ إلَّا على اسم الله تعالى، فإنْ حذفتَهَا نصبْتَ الاسمَ كقولِكَ: اللهَ لأفعلَنَّ.

بابُ الإضافةِ
إذا أضفتَ اسمًا إلى اسمٍ بمعنى اللام أو بمعنى مِنْ أو في جررتَ الاسمَ الثاني، ولمْ تنونِ الأولَ نحو: هذا غلامُ عمرٍو، وهذا خاتمُ فضةٍ،

الجزء: 1 - الصفحة: 300

وضَربُ اليومِ (1).

بابُ النكرةِ والمعرفةِ
النكرةُ نحو: رجلٌ، وفرسٌ.
والمعرفَةُ: المضمراتُ، والأعلامُ، وأسماءُ الإشارةِ، والموصولاتُ، وما فيهِ الألفُ واللامُ، والمنادى المعيَّنُ، والمضافُ إلى معرفةٍ إضافةً محضةً.
والمضمرُ: متصلٌ، ومنفصلٌ.
فالمتصلُ: مرفوعٌ، ومنصوبٌ، ومجرورٌ.
والمنفَصلُ: مرفوعٌ، ومنصوبٌ، لا مجرورَ لَهُ.
والعَلَمُ نحو: زيدٌ، وهندٌ، ولاحقٌ، وشدْقَمٌ (2)، ويكونُ كنيةً: كأبي بكرٍ، ولقبًا كبطةٍ، وهو منقولٌ ومرتجَلٌ.
واسمُ الإشارَةِ نحو: هَذَا، وهَذِهِ، وهَذَانِ، وهَاتَانِ، وهَؤُلاءِ.

بابُ الصفةِ
وهي تابعةٌ للموصوفِ في عشرةِ أشيَاَءَ: الرفع، والنصبِ، والجرِّ، والتعريفِ، والتنكيرِ، والتذكيرِ، والتأنيثِ، والإفرادِ، والتثنيةِ، والجمع. نحو: جاءَ زيدٌ الكريمُ، ورأيتُ امرأةً عالمةً.

بابُ التوكيدِ
وهو تابعٌ للمؤكدِ في إعرابهِ، وألفاظُهُ: نَفْسُهُ، وعَيْنُهُ، وكُلُّهُ، وأَجْمَعُ، (1) في "الأصل": (ضُربَ اليوم)، وهو خطأ ظاهر.
(2) اسم فحل من فحول إبل العرب معروف، "لسان العرب" (شدقم).

الجزء: 1 - الصفحة: 301

وأجمعونَ، وجَمْعَاءُ, وجُمَعُ، وكِلَا، وكِلْتَا.
تقولُ: جاءَ زيدٌ نفسُهُ، ورأيتُ القومَ كلَّهم والقبيلةَ جمعاءَ (1)، والنساءَ جُمَعَ.

بابُ البدلِ
وحكمُهُ حكمُ المبدلِ منْهُ في الإعرابِ، ويجوزُ أنْ يخالفَهُ في التعريفِ والتنكيرِ.
وهو على أربعةِ أضربٍ: بدلِ الكلِ، والبعضِ، والاشتمالِ، والغلطِ.
فالأولُ: كقولِه تعالى: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ} (2).
والثاني: كقولِهِ تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (3).
والثالثُ: كقولِهِ تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٌ فِيهِ} (4).
والرابعُ: كقوله: مررتُ بزيدٍ عمرٍو. وإنَّمَا ذكرت الأولَ على جهةِ الغلطِ.

بابُ العطفِ
وحروفُهُ عشرةٌ، وكلُّه تجعلُ إعرابَ الثاني كإعرابِ الأولِ، وهي: (1) في "الأصل": جماعة.
(2) سورة الفاتحة، الآيتان: 6 - 7.
(3) سورة آل عمران، الآية: 97.
(4) سورة البقرة، الآية: 217.

الجزء: 1 - الصفحة: 302

الواوُ: للجمعِ، كقولِكَ: قامَ زيدٌ وعمرٌو.
والفاءُ: للتعقيبِ.
وثُمَّ: للتراخي.
ولَا: لإثباتِ الأولِ ونفي الثاني، كقولِكَ: مررتُ بعمرٍو لا بكرٍ.
وبَلْ: للإضرابِ.
ولكِنْ: للاستدراكِ.
وأوْ: للشكِ والتخييرِ وغيرِهمَا.
وإمَّا: كـ: أَوْ.
وحتَّى: بمعنى الواوِ.
وأمْ كقولِكَ: أزيدٌ عندَكَ أمْ عمرٌو.
فإذا عطفتَ على الضميرِ المرفوعِ أكدتَهُ كقولِكَ: أقمْ أنتَ وعمرٌو.
وإنْ عطفتَ على الضميرِ المجرورِ فالمختارُ إعادة الجارِ، كمررتُ به وبعمرٍو.

بابُ النداءِ
وحروفُهُ: يَا، وأيَا، وهَيَا، وأيْ، والهمَزةُ.
فتقولُ: يا زيدُ، ويا بكرُ.
وإذا كانَ المنادى علمًا مفردًا أو نكرةً مقصودةً بُنيَ على الضمِّ، كقولِكَ: يا زيدُ، ويا رجلُ. ويُنصبُ ما عدا ذلِكَ نحو: يا عبدَ اللهِ، ويا طالعًا جبلًا، ويا راكبًا، إذا لم تُرد واحدًا بعينِهِ، وإنْ وصفتَ المضمومَ بصفةٍ مفردةٍ جازَ

الجزء: 1 - الصفحة: 303

رفعُها ونصبُها، نحو: يا زيدُ الظريفُ والظريفَ، ويُرفعُ الرجلُ في: يا أيُّها الرجلُ، لا غيرُ، وتقولُ: يالَلَّهِ، يا للمسلمينَ فتفتحُ اللامُ الأولى وتكسرُ الثانيةَ.

بابُ الترخيمِ
ويرخمُ المنادى المضمومُ الزائدُ على ثلاثةِ أحرفٍ فيحذفُ آخرُهُ كقولِكَ في حارثٍ: يَا حارُ، وإنْ شئتَ ضممتَ، وتقولُ في منصورٍ: يا منصُ، فتحذفُ حرفينِ، وتزيدُ في النُّدبَةِ الألفَ والهاءَ كقولِكَ: وَاعمراهْ.

بابُ ما لا ينصرفُ
وهو أحدَ عشرَ نوعًا، خمسةٌ لا تنصرفُ معرفةً ولا نكرةً، وهي:
أفعلُ صفةً نحو: أحمرُ.
وفعلانُ مؤنثهُ فُعْلَى نحو: عطشانُ.
والمؤنثُ بالألفِ ممدودةً أو مقصورةً نحو: حمراء، وبشرى.
والصفةُ المعدولةُ نحو: مثنى، وثلاثُ، وأخرُ.
والجمعُ الذي بعدَ الألفِ حرفانِ أو ثلاثة أوسطُهَا ساكنٌ نحو: دراهمُ، ودنانيرُ.
وستةٌ لا تنصرفُ معرفةً وتنصرفُ نكرةً، وهي:
الاسمُ الذي على وزنِ الفعلِ نحو: أحمدُ.
والمعدولُ نحو: عُمَرُ.
والمؤنثُ لفظًا نحو: طلحةُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 304

أو معنى نحو: سعادُ.
والأعجميُ إذا كانَ علمَا كـ: إبراهيمَ.
ومَا في آخرِهِ ألفٌ ونونٌ مزيدتان كـ: عثمانَ.
والمركبُ نحو: حضْرَمَوْتُ، ومَعْدِي كَرِبُ.

بابُ العَدَدِ
العددُ {المذكرُ} (1) منْ ثلاثةٍ إلى العشرةِ بالهاءِ, وفي المؤنثِ بغيرِهَا نحو: عشرةُ رجالٍ، وعشرُ نسوةٍ، وتقول: أَحدَ عشرَ رجلًا، وإِحدى عشرةَ امرأةَ، فتمييزُهُ بواحدٍ نكرةٍ منصوبٍ، وكذلكَ إلى تسَعةِ وتسَعينَ، وتقولُ: اثنا عشرَ رجلًا، واثنتا عشرةَ امرأةَ بالألفِ في الرفعِ، وبالياءِ في الجرِ والنصبِ، وتقولُ: ثلاثةَ عشرَ رجلًا؛ فتثبتُ الهاءَ في الاسمِ الأولِ وتحذفُهَا في الثاني في المذكرِ، وتعكسُ ذلكَ في المؤنثِ إلى تسعةَ عشرَ، وتضافُ المائةُ والألْفُ إلى المفردِ نحو: مائةُ درهمٍ، وألفُ دينارٍ.

بابُ جَمْعِ التَّكْسيرِ
جموعُ القلةِ أربعةٌ: أَفْعُلٌ وأفْعَالٌ وأفْعِلةٌ وفِعْلةٌ، نحو: ألْعُبٌ، وأحْمالٌ، وأرْدِيَةٌ، وغِلمةٌ. وما عدا ذلكَ فهو جمعُ كثرةٍ، نحو: برودٌ، وثيابٌ، وغزلانٌ، وكتبٌ.
وقدْ يكونُ للواحدِ جمعانِ وثلاثةٌ وأكثرُ، نحو: ضِلَعٌ فإنَّهُ يجمعُ على أضْلُعٍ وأضْلاَعٍ وضُلُوعٍ, وتقولُ: جعفرٌ وجعافرُ. وخاتمٌ وخواتيمُ. وتقولُ: (1) في "الأصل": المركب.

الجزء: 1 - الصفحة: 305

سفرجلٌ وسفاريجُ. وفرزدقٌ وفرازدُ فتحذفُ الأخيرَ، وتقولُ: جفنةٌ وجفانٌ وجفَناتٌ بفتحِ الفاء, فإنْ كانتْ صفةً لمْ تحركْهَا نحو: صَعْبَةٌ وصَعْبَاتٌ، وتقولُ: حُجرَةٌ وحُجَر وحُجرَاتٌ بضمِ الجيمِ وفتحِهَا وإسكانِها، وقدْ شذَتْ من الجمع ألفاظٌ لا يُقاسُ عليهَا نحو: "حاجةٌ وحوائجُ، وليلةٌ وليالٍ".

بابُ إعرابِ الفعلِ
الفعلُ المضارعُ: يعربُ بالرفعِ والنصبِ والجزمِ.
كقولِكَ: هو يضربُ، ولنْ يضربَ، ولمْ يضربْ. وتقولُ في التثنيةِ: هُمَا يضربانِ، وأَنْتُمَا تضربانِ، وفي الجمعِ: هُمْ يضربونَ، وأَنْتُم تضربونَ، وفي المؤنثِ: أَنْتِ تضربينَ.
فتكونُ النونُ علامةَ الرفعِ، وتسقطُ في النصبِ والجزمِ، فإنْ كانَ آخرُ الفعلِ واوًا أوْ ألفًا أو ياءً تثبتُ ساكنةً في الرفعِ، وتسقطُ في الجزمِ، وتُفتحُ الياءُ والواوُ في النصبِ وتبقى الألفُ ساكنةً.
وينصبُ المضارعُ بـ: أنْ ولَنْ وكَي وإِذَنْ.
كقولِكَ: أريدُ أَنْ تذهبَ.
ويجزمُ بـ: لَمْ ولَمَّا واللامِ ولاَ -الطلبيتينِ- وأدواتِ الشرطِ وهي: إِنْ ومَنْ ومَا وأَيْ ومَهْمَا ومَتَىْ وأَنَّى وأَيْنَ وإذْمَا وحَيْثُمَا وأَيَّانَ، وهذهِ الأدواتُ تجزمُ فعلينِ، وكلُّها أسماءٌ إلَّا إِنْ, وفي إِذْمَا خلافٌ.

بابُ توكيدِ الفعلِ
ويؤكدُ بالنونِ الثقيلةِ والخفيفةِ نحو قولِكَ: وَاللهِ لأضربَنَّ فتفتحُ ما قبلَ

الجزء: 1 - الصفحة: 306

النونِ في الواحدِ، وتضمُهَا في جمعِ المذكرِ كقولِكَ: لتضربُنَّ, وتقولُ في جمعِ المؤنثِ: لَتَضْرِبْنَانِّ، وفي التثنيةِ: لتضربَانِّ، وفي المؤنثِ: لتضربِنَّ، وتقولُ في النونِ الخفيفةِ: اضربنْ زيدًا فإنْ وقفتَ أبدلتَ النونَ ألفًا.

بابُ النسبِ
إذا نسبتَ اسمًا إلى اسمٍ فزدْ في آخرهِ ياءً مشددةً كقولِكَ في زيدٍ: زيديٌّ. وفي محمدٍ. محمديٌّ.
وتقولُ في النَّمرِ: نمَريٌّ فتفتحُ اليمَ. وتقولُ في عصا: عصويٌّ. وفي حُبْلى: حُبْليٌّ وحُبْلَوِيٌّ وحُبْلاوِيٌّ.
وتقولُ في قاضٍ: قاضِيٌّ وقاضَويٌّ.
وتقولُ في حنيفةَ: حنفيٌّ: وفي جُهَينةَ: جُهنيٌّ. وفي أَحمرَ: أحمراويٌّ.

بابُ التصغيرِ
إذا صغرتَ الاسمَ فضمَّ أولَّهُ وزدْ بعدَ ثانيهِ ياءً ساكنةً، كقولِكَ في كعبٍ: كُعيْبٌ. وفي رجلٍ: رُجَيْلٌ. وفي درهمٍ: دُريْهمٌ. وفي دينارٍ: دُنَينيرٌ. وتقولُ في جبليٍّ: جُبيليٌّ. وفي حَمراءَ: حُميْراءُ. وفي طَلْحَةَ طُلَيْحَةُ.

بابُ الاستفهامِ
وحروفةُ ثلاثةٌ: الهمزةُ، وَأَمْ، وَهَلْ.
وَتستفهمُ بأسماءٍ وَظروفٍ.
فالأسماءُ: مَنْ، وَمَا، وَأَيُّ.

الجزء: 1 - الصفحة: 307

والظروفُ: أَيْنَ، وَأَنَّى، وَمَتَى.
وذلك كقولِكَ: أبكرٌ عندكَ أمْ عمرٌو؟ وهَلْ خَرَجَ زيدٌ؟ .
و"مَنْ" لمن يعقل، و"ما" لما لا يعقل.

والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

كتبه
محمد بن أحمد بن محمد الحمصي الحنبلي، في الضيائية بشهر جمادى الآخر من شهور سنة ثلاث وخمسين وثمانمائة

الجزء: 1 - الصفحة: 308

مصادر التحقيق
- " إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة" للحافظ شهاب الدين البوصيري، تحقيقي بالاشتراك، دار الوطن بالرياض.
- "الأحاديث الضعيفة في منهاج السنة" أو"الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي يحتج بها الفقهاء والأصوليون" لابن عبد الهادي، مطبوع باسم "رسالة ضعيفة في أحاديث متفرقة ضعيفة" تحقيق محمد عيد عباسي.
- "الأحاديث المختارة" للحافظ الضياء، تحقيق د. عبد الملك بن عبد الله ابن دهيش.
- "الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان" للأمير ابن بلبان، تحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة.
- "الأحكام في أصول الأحكام" لابن حزم، تحقيق د/ محمود حامد عثمان، دار الحديث القاهرة.
- "الأحكام الشرعية الكبرى" للحافظ عبد الحق الإشبيلي، بتحقيقي بالاشتراك مع أخي إبراهيم بن سعيد، دار الرشد بالرياض.
- "الأحكام الوسطى" للحافظ عبد الحق الإشبيلي، تحقيق حمدي السلفي وصبحي السامرائي، دار الرشد بالرياض.
- "أحوال الرجال" للجوزجاني، تحقيق صبحي السامرائي، مؤسسة الرسالة.
- "الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية" لشمس الدين البعلي، مطبوع ضمن الفتاوى الكبرى.
- "الأدب المفرد" للإمام البخاري، دار البشائر الإسلامية، بيروت.

الجزء: 1 - الصفحة: 341

- "الإرشاد" للخليلي، ضبطه الشيخ عامر أحمد حيدر، دار الجنان.
- "إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه" للحافظ ابن كثير، تحقيق بهجة ابن يوسف، مؤسسة الرسالة.
- "الاستذكار" لابن عبد البر، تحقيق سالم محمد عطا، ومحمد علي معوض، دار الكتب العلمية بيروت.
- "الاستيعاب في معرفة الأصحاب" للحافظ أبي عمر بن عبد البر، مطبوع على حاشية "الإصابة" لابن حجر.
- "الإصابة في تمييز الصحابة" للحافظ ابن حجر، الطبعة الهندية.
- "إعلام الموقعين عن رب العالمين" للحافظ ابن القيم، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل.
- "إكمال تهذيب الكمال" لمغلطاي، تحقيق عادل بن محمد وأسامة بن إبراهيم، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر بالقاهرة.
- "الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب" للحافظ ابن ماكولا - دار الكتاب الإِسلامي.
- "الإلزامات والتتبع" للدارقطني، تحقيق الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، دار ابن تيمية بالقاهرة.
- "الأنساب" للحافظ أبي سعد السمعاني، تحقيق عبد الله عمر البارودي، دار الكتب العلمية.
- "الإنصاف" للمرداوي، تحقيق محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي.
- "الأوسط في الإجماع والسنن والاختلاف" لأبي بكر بن المنذر، دار طيبة.

الجزء: 1 - الصفحة: 342

- "بدائع الفوائد" للحافظ ابن القيم، تحقيق جماعة، مكتبة نزار الباز، مكة المكرمة.
- "البدر المنير في زوائد معجم الطبراني الكبير" للهيثمي، نسخة خطية نادرة.
- "تاريخ الإسلام" للذهبي، تحقيق د. عمر عبد السلام تدمري.
- "التاريخ الأوسط" للبخاري، تحقيق محمود إبراهيم زايد، طبع دار الوعي بحلب ومكتبة دار التراث بالقاهرة وقد طبع باسم "التاريخ الصغير".
- "تاريخ الدوري" تحقيق د/ أحمد محمد نور سيف، طبعة جامعة الملك عبد العزيز، مكة المكرمة.
- "تاريخ بغداد" للخطيب، مصور دار الكتب العلمية، بيروت.
- "تاريخ دمشق" للحافظ أبي القاسم بن عساكر، دار الفكر.
- "التاريخ الكبير" للبخاري، تحقيق العلامة المعلمي اليماني -رحمه الله- وجماعة مصور دار الفكر عن الطبعة الهندية.
- "تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي" للمباركفوري، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان.
- "تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف" للمزي، تحقيق عبد الصمد شرف الدين، طبع الهند.
- "تذكرة الحفاظ" للحافظ الذهبي، تحقيق المعلمي اليماني.
- "تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه" لابن حبيب، طبعة دار الكتب المصرية.
- "التحقيق في أحاديث التعليق" للحافظ ابن الجوزي، مطبوع مع كتاب "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي.

الجزء: 1 - الصفحة: 343

- "تصحيفات المحدثين" للعسكري، تحقيق د. محمود ميرة، المطبعة العربية الحديثة بالقاهرة.
- "تفسير القرآن العظيم" للحافظ ابن كثير، دار التراث.
- "التقييد والإيضاح" للعراقي، تحقيق. عبد الرحمن محمد عثمان، دار الفكر، بيروت.
- "التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير" لابن حجر العسقلاني، اعتنى به حسن بن عباس بن قطب، مؤسسة قرطبة.
- "تلخيص المستدرك" للذهبي، الطبعة الهندية.
- "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" لحافظ المغرب أبي عمر ابن عبد البر، تحقيق أسامة بن إبراهيم، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر بالقاهرة، الطبعة الثالثة.
- "تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق" لابن عبد الهادي، تحقيق د/ عامر حسن صبري المكتبة الحديثية بالإمارات.
- "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي، إدارة الطباعة المنيرية.
- "تهذيب سنن أبي داود" لابن القيم، مطبوع مع "عون المعبود شرح سنن أبي داود" دار الحديث بالقاهرة.
- "تهذيب الكمال في أسماء الرجال" للحافظ المزي، مؤسسة الرسالة.
- "توضيح المشتبه" للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي، تحقيق العرقسوسي، مؤسسة الرسالة.
- "الثقات" لأبي حاتم بن حبان، الطبعة الهندية.
- "الجامع" للترمذي، تحقيق أحمد شاكر وآخرين، دار الكتب العلمية.
- "جامع التحصيل في أحكام المراسيل" للعلائي، تحقيق حمدي السلفي،

الجزء: 1 - الصفحة: 344

عالم الكتب، بيروت.
- "جامع العلوم والحكم" لابن رجب، تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة.
- "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي، مركز تحقيق التراث، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" للخطيب، تحقيق د. محمود الطحان، مكتبة المعارف، الرياض.
- "الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية" جمع وتحقيق محمد عزيز شمس وعلي بن محمد العمراني، دار عالم الفوائد.
- "الجرح والتعديل" للحافظ ابن أبي حاتم الرازي، تحقيق المعلمي اليماني.
- "الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد" لابن عبد الهادي (ابن المبرد) تحقيق د/ عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة الخانجي - القاهرة.
- "الحاوي للفتاوي" للحافظ جلال الدين السيوطي، دار الجيل، بيروت.
- "حلية الأولياء" لأبي نعيم الأصبهاني، دار الكتاب العربي، بيروت.
- "خصائص الرسول" للحافظ ابن الملقن الشافعي، تحقيق عادل سعد.
- "خلاصة الأحكام" للنووي، تحقيق حسين الجمل، مؤسسة الرسالة.
- "الدر المنثور في التفسير بالمأثور" للسيوطي، مطبعة الأنوار المحمدية بالقاهرة.
- "الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة" لابن حجر، الطبعة الهندية، تحقيق د. سالم لكرنكوي.
- "ذيل طبقات الحنابلة" لابن رجب الحنبلي، تحقيق محمد حامد الفقي، دار إحياء الكتب العربية.

الجزء: 1 - الصفحة: 345

- "ذيول تذكرة الحفاظ" للحسيني والسيوطي وابن فهد، طبع مع "تذكرة الحفاظ".
- "الرسالة" للإمام الشافعي، تحقيق الشيخ أحمد شاكر.
- "زاد المعاد" لابن القيم، تحقيق الارناؤوط، مؤسسة الرسالة.
- "السماع" لابن القيسراني، تحقيق أبو الوفا المراغي، طبع المجلس الأعلى للشئون الإِسلامية بالقاهرة.
- "السنن" للدارقطني مع التعليق المغني، مكتبة المتنبي القاهرة.
- "السنن" للدارمي، تحقيق أحمد فؤاد زمرلي وخالد السبع، دار الريان للتراث بالقاهرة.
- "السنن" لأبي داود، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر بيروت.
- "السنن الكبرى" للبيهقي، تحقيق المعلمي اليماني وآخرين، الطبعة الهندية.
- "السنن الكبرى" للنسائي، تحقيق البنداري وكسروي، دار الكتب العلمية.
- "السنن" لابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الريان للتراث القاهرة.
نسخة الإمام أبي محمد ابن قدامة المقدسي بخط يده، مصورة عن المكتبة التيمورية بالقاهرة.
- "السنن" للثسائي مع شرح السيوطي وحاشية السندي.
- "السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام" للضياء المقدسي، بتحقيقي، دار ماجد عسيري، جدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 346

- "السنة" لعبد الله بن أحمد بن حنبل، تحقيق القحطاني.
- "سؤالات أبي داود" للآجري، تحقيق د. عبد العليم عبد العظيم البستوي، مكتبة دار الاستقامة، مؤسسة الريان للطباعة.
- "سؤالات البرقاني" للدارقطني، تحقيق د. عبد الرحيم محمد أحمد القشقري، كتب خانه جميلي، باكستان.
- "سير أعلام النبلاء" للحافظ الذهبي، تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة.
- "شذرات الذهب في أخبار من ذهب" لابن العماد الحنبلي، دار الكتب العلمية.
- "شرح علل ابن أبي حاتم" لابن عبد الهادي، تحقيق مصطفى أبو الغيط وإبراهيم فهمي، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر بالقاهرة.
- "شرح علل الترمذي" لابن رجب، تحقيق د. همام عبد الرحيم سعيد، مكتبة المنار، الأردن الزرقاء.
- "شرح العمدة" لشيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب الطهارة تحقيق د. سعود العطيشان، مكتبة العبيكان، الرياض.
- "شرح العمدة" لشيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب الحج.
- "شرح مشكل الآثار" للطحاوي، تحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة.
- "الشريعة" للإمام أبي الحسين الآجري، تحقيق الوليد بن محمد بن نبيه، طبع مؤسسة قرطبة.
- "شعب الإيمان" للبيهقي، تحقيق د. عبد العلي عبد الحميد، الدار السلفية، الهند.

الجزء: 1 - الصفحة: 347

- "الصارم المنكي في الرد على السبكي" لابن عبد الهادي، تحقيق الشيخ إسماعيل الأنصاري، مكتبة التوعية الإسلامية.
- "الصحيح" للبخاري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، مطبوع مع "فتح الباري" دار الريان للتراث بالقاهرة.
- "الصحيح" لابن خزيمة، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإِسلامي.
- "الصحيح" لمسلم بن الحجاج، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث بالقاهرة.
- "صلة السلف بموصول الخلف" للروداني، تحقيق د. محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت.
- "الضعفاء الصغير" للبخاري، تحقيق بوران الضناوي، عالم الكتب.
- "الضعفاء الكبير" للعقيلي، تحقيق عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية.
- "الضعفاء والمتروكون" للنسائي، تحقيق بوران الضناوي وكمال يوسف الحوت، مؤسسة الكتب الثقافية، دار الفكر.
- "الضعفاء والمتروكون" للدارقطني، تحقيق د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر، مكتبة المعارف، الرياض.
- "طبقات الحنابلة" للقاضي أبي الحسين بن أبي يعلى، تحقيق محمد حامد الفقي، دار إحياء الكتب العربية.
- "الطبقات الكبرى" لابن سعد، دار صادر، بيروت.
- "عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي" لابن العربي المالكي، دار الكتب العلمية بيروت.

الجزء: 1 - الصفحة: 348

- "العبر في خبر من عبر" تحقيق النجد وفؤاد سيد، الكويت.
- "العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية" للحافظ ابن عبد الهادي، تحقيق أبي مصعب الحلواني، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر بالقاهرة.
- "العلل" لابن أبي حاتم، تحقيق محب الدين الخطيب، دار المعرفة بيروت.
- "العلل المتناهية في الأحاديث الواهية" لابن الجوزي، قدم له وضبطه الشيخ خليل الميس، دار الكتب العلمية.
- "العلل ومعرفة الرجال" للإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله، تحقيق د. وصي الله عباس.
- "العلل الواردة في الأحاديث النبوية" للدارقطني، تحقيق د. محفوظ الرحمن زين الدين، دار طيبة.
- "عوارف المعارف" للسهروردي، ملحق بالمجلد الخامس من "إحياء علوم الدين"، دار الريان للتراث.
- "عون المعبود شرح سنن أبي داود" للعظيم آبادي، دار الحديث، مصر.
- "غريب الحديث" لأبي عبيد، دار الكتب العلمية.
- "الفتاوى الكبرى" لشيخ الإسلام ابن تيمية، دار المنار.
- "فتح الباري بشرح صحيح البخاري" لابن حجر العسقلاني، دار الريان للتراث القاهرة.
- "الفصل للوصل المدرج في النقل، للخطيب البغدادي، تحقيق محمد ابن مطر الزهراني، دار الهجرة بالرياض.
- "فضائل الشام" لأبي سعد السمعاني، حققه وعلق عليه عمرو علي عمر، دار الثقافة العربية، دمشق.

الجزء: 1 - الصفحة: 349

- "فضائل الشام" لابن رجب الحنبلي، ضمن مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي، تحقيق أخي أبي مصعب طلعت بن فؤاد، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر بالقاهرة.
- "فضائل الصحابة" للإمام أحمد، تحقيق د. وصي الله عباس، "فهرس مخطوطات المكتبة الأزهرية".
- "الكامل في الضعفاء" لابن عدي، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض، دار الكتب العلمية.
- "الفهرس الشامل للتراث العربي الإِسلامي المخطوط الحديث النبوي الشريف وعلومه ورجاله" مؤسسة آل البيت، "المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية، عمان.
- "فهرس مكتبة كوبريلي" إعداد الدكتور رمضان ششن وآخرين، طبع في مطبعة رنكلر باستانبول.
- "فيض القدير في شرح الجامع الصغير" للمناوي، المكتبة التجارية بالقاهرة.
- "كشف الأستار عن زوائد البزار" للحافظ الهيثمي، تحقيق الأعظمي، دار الرسالة.
- "كشف الظنون" لحاجي خليفة، تصوير دار الكتب العلمية.
- "كفاية المستقنع لأدلة المقنع" للمرداوي، بتحقيقي، دار الكيان بالرياض.
- "المبدع شرح المقنع" لابن مفلح، المكتب الإسلامي.
- "المجروحون" لابن حبان، تحقيق محمود إبراهيم زايد، دار الوعي حلب.
- "المتفق والمفترق" للخطيب البغدادي، تحقيق د. محمد صادق الحامدي، دار القادري، دمشق.

الجزء: 1 - الصفحة: 350

- "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" للحافظ الهيثمي، مكتبة القدسي.
- "مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" جمع وترتيب عبد الرحمن ابن القاسم وابنه محمد.
- "المحرر في أحاديث الأحكام" لابن عبد الهادي، تحقيق د. المرعشلي وآخرين دار المعرفة بيروت.
- "المحلى بالآثار شرح المجلي باختصار" لأبي محمد بن حزم، تحقيق الشيخ أحمد شاكر، دار التراث.
- "مختصر الرد على ابن طاهر" للحافظ الذهبي، مخطوط بخط الذهبي.
- "مختصر طبقات علماء الحديث" لابن عبد الهادي، تحقيق إبراهيم الزيبق، مؤسسة الرسالة.
- "المداخل إلى آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من الأعمال" تأليف د. بكر بن عبد الله أبو زيد، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة.
- "المدخل إلى الصحيح" للحاكم، تحقيق د. ربيع هادي عمير المدخلي، مؤسسة الرسالة بيروت.
- "مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع" لصفي الدين عبد الحق البغدادي، تحقيق علي محمد البجاوي، دار المعرفة بيروت.
- "المستدرك على الصحيحين" للحاكم، الطبعة الهندية.
- "المسند" للإمام أحمد، مصور عن الطبعة الميمنية القديمة.
- "المسند" للبزار، تحقيق د. محفوظ الرحمن، مكتبة العلوم والحكم.
- "مسند أبي حنيفة" لأبي نعيم الأصبهاني.
- "المسند" للطيالسي، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الهند.
- "مسند الشاميين" للطبراني، تحقيق حمدي السلفي، مؤسسة الرسالة.

الجزء: 1 - الصفحة: 351

- "مسند الشافعي" مصورة دار الكتب العلمية عن الطبعة القديمة.
- "مسند الفاروق" للحافظ ابن كثير، تحقيق د. عبد المعطي أمين قلعجي، دار الوفاء المنصورة.
- "المسند" لأبي عوانة الإسفراييني، تحقيق أيمن عارف الدمشقي.
- "المسند" لأبي يعلى الموصلي، تحقيق حسين سليم أسد، طبع دار المأمون دمشق.
- "مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه" للبوصيري، تحقيق موسى محمد علي ود. عزت عطية، دار الكتب الإِسلامية.
- "المصنف" لابن أبي شيبة، طبع الهند.
- "المصنف" لعبد الرزاق، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، طبع المكتب الإسلامي.
- "المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية" لابن حجر، تحقيق. غنيم ابن عباس، وياسر بن إبراهيم، دار الوطن بالرياض.
- "المعجم الأوسط" للطبراني، تحقيق أبي معاذ طارق عوض الله وأبي الفضل عبد المحسن الحسيني، دار الحرمين.
- "معجم شيوخ أبي يعلى" تحقيق حسين سليم أسد، دار المأمون.
- "معجم الصحابة" لابن قانع، تحقيق صلاح المصراتي، مكتبة الغرباء الأثرية.
- "المعجم الكبير" للطبراني، تحقيق حمدي السلفي، مكتبة ابن تيمية.
- "المعجم المختص بالمحدثين" للذهبي، تحقيق د. محمد الحبيب الهيلة، مكتبة الصديق بالطائف.
- "معجم مصنفات الحنابلة" تأليف د. عبد الله بن محمد بن أحمد الطريقي.

الجزء: 1 - الصفحة: 352

- "معرفة علوم الحديث" للحاكم، تحقيق د. السيد معظم حسين، دار المعارف العثمانية، حيدر آباد.
- "المعرفة والتاريخ" للفسوي، تحقيق د. أكرم ضياء العمري، مكتبة الدار بالمدينة المنورة.
- "المغني" لابن قدامة، دار الفكر بيروت.
- "المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة" للسخاوي، صححه عبد الله محمد الصديق، دار الكتب العلمية.
- "المنتقى من السنن المسندة" لابن الجارود، فهرسه وعلق عليه عبد الله عمر البارودي، مؤسسة الكتب الثقافية.
- "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" للنووي، مطبوع على حاشية "إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري" للقسطلاني، دار إحياء التراث العربي.
- "منهاج السنة النبوية" لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق د. محمد رشاد سالم.
- "موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان" تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد رضوان العرقسوسي، مؤسسة الرسالة.
- "المؤتلف والمختلف" للدارقطني، تحقيق د. موفق بن عبد القادر، دار الغرب الإِسلامي بيروت.
- "المؤتلف والمختلف" لعبد الغني بن سعيد الأزدي، مصور عن الطبعة الهندية توزيع مكتبة الدار بالمدينة المنورة.
- "الموضوعات من الأحاديث المرفوعات" لابن الجوزي، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، مكتبة ابن تيمية بالقاهرة.
- "الموطأ" للإمام مالك رواية يحيى بن يحيى الليثي، تحقيق محمد فؤاد

الجزء: 1 - الصفحة: 353

عبد الباقي، طبع دار إحياء الكتب العربية.
- "ميزان الاعتدال في نقد الرجال" للحافظ الذهبي، تحقيق البيجاوي، دار المعرفة.
- "النشر في القرآت العشر" لابن الجزري، تحقيق الشيخ الضباع، دار الفكر.
- "نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية" للزيلعي، الطبعة الهندية.
- "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير، تحقيق د. محمود الطناحي وطاهر الزاوي، عيسى البابي الحلبي.
- "نوادر المخطوطات العربية في مكاتب تركيا" د. رمضان ششن، دار الكتاب الجديد بيروت.
- "الوافي بالوفيات" للصفدي، جماعة من المحققين، المعهد الألماني للأبحاث الشرقية بيروت.

الجزء: 1 - الصفحة: 354