البديع في علم العربية

تأليف
المبارك بن محمد الشيباني الجزري أبي السعادات مجد الدين ابن الأثير
(المتوفى سنة 606 هـ)

تحقيق ودراسة
د. فتحي أحمد علي الدين

جامعة أم القرى

المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسّلام على أشرف المرسلين، سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وبعد، فقد شرفني أخي وصديقي الدكتور/ عبد الرحمن بن سليمان العثيمين حين كان مديرا لمركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، حرسها الله وصانها، بأن طلب مني القيام بتحقيق الجزء الأول من كتاب" البديع فى علم العربية" لأبى السعادات المبارك بن محمد، مجد الدين المعروف بابن الأثير الجزري رحمه الله، وأجزل مثوبته.
وقد أهداني الأخ الدكتور/ عبد الرحمن مصورة لنسخة الجزء الأول - وهي نسخة وحيدة - من" البديع".
وفي أثناء قيامى بالعمل علمت بأن أخي الدكتور/ صالح العايد قد وقع اختياره على الجزء الثاني من" البديع" ليكون موضوع رسالته للدكتوراه فى كلية اللغة العربية - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
وقد يسر الله لأخي الدكتور/ صالح أن يتم دراسة الكتاب وتحقيق الجزء الثاني منه قبل أن أتم أنا إنجاز عملي فى تحقيق الجزء الأول.
وكان ذلك حافزا لي أن أضاعف الجهد لكي أنهي عملي، حتى أتم الله - وله الحمد والمنّة - نعمته على بإنجاز تحقيق الجزء الأول من" البديع".
واتفقنا - الدكتور/ صالح وأنا - على أن نقدم الكتاب إلى مركز البحث العلمي؛ ليطبع كاملا فتتم به الفائدة إن شاء الله.
ووافق مجلس إدارة البحث العلمي - مشكورا - على طبع الكتاب كاملا بعد تقويمه من أستاذين متخصصين.
واستدركت ما أشار به الأستاذان المحكمان، وأفاد الكتاب ومحققاه من

الجزء: مقدمة - الصفحة: 5

ملاحظاتهما القيمة وتصحيحاتهما السديدة، وسبحان من تفرد بالكمال.
وبعد قراءتى لعمل أخي الدكتور/ صالح العايد وجدته - حفظه الله، وأدام عليه نعمة التوفيق - قد قدم بين يدي تحقيقه للجزء الثاني من" البديع" دراسة شاملة وافية للكتاب بجزئيه الأول والثاني؛ إذ أن الدراسة الجامعية تحتم على الطالب دراسة الكتاب كله.
ومن ثم رأيت أن دراسة أخي الدكتور/ صالح للكتاب لا تتحمل مزيدا، ولا تترك مجالا لإضافة.
بيد أني رأيت أن أسهم بجهد متواضع، يضاف إلى الجهد الكبير الذي بذله الأخ الكريم، وهذا الإسهام - على تواضعه - خاص بالجزء الأول، وهو الجزء الذي جعله ابن الأثير خاصا بأبواب النحو؛ إذ أن الجزء الثاني الذي حققه أخي الدكتور/ صالح خاص بأبواب الصرف.
وسأشير هاهنا إلى ما أضفته من مسائل إلى ما ذكر الأخ الدكتور/ صالح في الدراسة.
أولا: فى الكلام على الإيجاز في الأدلة والعلل.
من رقم (1) إلى رقم (10) من ص 84 إلى ص 89 (السطرين الأول والثاني).
ثانيا: في الكلام على أنه قد يبسط القول، ويزيد الشرح .. الخ
من رقم (1) ص 92 إلى رقم (2) ص 93 (السطور الخمسة الأولى فقط).
ثالثا: في الكلام على مصادر الكتاب الأساسية، عند الكلام على منهجه فى ذلك.
من ص 110 إلى آخر ص 113.
رابعا: في الكلام على نقل النحاة عنه.
من ص 138 إلى آخر ص 145.

الجزء: مقدمة - الصفحة: 6

خامسا: في الكلام على عرضه لمذهب البصريين والكوفيين.
ص 146 - 147 رقم (1)، (2).
سادسا: في الكلام على موافقته الكوفيين أحيانا.
من رقم (1) ص 149 إلى رقم (2) ص 150.
سابعا: في الكلام على شخصيته العلمية.
من ص 153 إلى ص 162.
هذا وصلّى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله أجمعين.
دكتور/ فتحي أحمد مصطفى على الدين
مكة المكرمة فى 24 جمادى الآخرة
سنة أربع عشرة وأربعمائة وألف من الهجرة المشرفة

الجزء: مقدمة - الصفحة: 7

الدراسة

الجزء: مقدمة - الصفحة: 9

ابن الأثير (حياته - ومؤلفاته)

الجزء: مقدمة - الصفحة: 11

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الفصل الأول (مجد الدين ابن الأثير)
عصره:
عاش ابن الأثير في شمال العراق في النصف الثاني من القرن السادس الهجري، وكان هذا العصر وسطا بين مجد الأمة الإسلامية، في عصر قوتها إبان حكم الخلفاء العباسيين الأوائل، وبين سقوطها على أيدي التتار في منتصف القرن السابع الهجري، بل كانت الحقبة التي عاش فيها ابن الأثير ممهدة لذلك السقوط بما حفلت به من تفريق للأمة الإسلامية وتنازع بين الحكام، وقد ضعفت سلطة الخلافة العباسية في بغداد، وسيطر السلاجقة على البلدان بما امتازوا به من قوة شكيمة، ولم يبق للخلفاء من الخلافة إلا اسمها، أما القوة الحقيقية فهي للسلاجقة، فاقتسموا الأقاليم بينهم، فقد وزع ملكشاه السلجوقي (1) البلاد إلى مجموعة مقاطعات كانت تسمى (الأتابكيّات)، يحكمها أتابكة أقوياء.
وشهد النصف الثاني من ذلك القرن أوج الجهاد الإسلامي لصد الصليبين، فكان السلاطين من آل زنكي يتنافسون في ذلك الجهاد الذي بدأه عماد الدين زنكي بن آق سنقر (2)، حتى تم النصر على يد صلاح الدين (1) ترجمته في: وفيات الأعيان (5/ 283).
(2) ترجمته في: وفيات الأعيان (2/ 327).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 13

الأيوبي بفتح بيت المقدس، سنة (583 هـ) (1).
وكانت الموصل تحت حكم آل زنكي، وكان أبناء الأثير من خاصتهم، فحكمها قطب الدين مودود بن عماد الدين زنكي من سنة (544 هـ) إلى سنة (565 هـ)، وقد قاتل قطب الدين الصليبيين مع أخيه نور الدين - حاكم حلب - وذلك
في سنة (559 هـ) في بلاد الشام، وأفنوهم قتلا وأسرا (2).
وفي سنة 562 هـ هاجم نور الدين وقطب الدين طرابلس، وفتكوا بعدة قلاع ومدن للصليبين، وغنموا وأسروا، (3) وبعد وفاة قطب الدين تولى حكم الموصل ابنه سيف الدين غازي بن قطب الدين مودود (565 - 576 هـ)، وكان سيف الدين ضعيف الرأي والتدبير، ميالا إلى اللهو والغناء، غلب على أمره الوزراء وبطانة السوء، ودخل في نزاع مع أخيه عماد الدين زنكي، صاحب سنجار (4) والخابور والرقة، وضعضعت دولته، بل إنه قد أساء إلى وزرائه وكبار رجال دولته، وتوفي سنة 576 هـ، فتولى بعده ابنه عز الدين مسعود بن قطب الدين مودود، (576 - 589 هـ)، وكانت مملكته ضعيفة ممزقة.
وسار صلاح الدين الأيوبي إلى الموصل، فملك ما حولها، وحدث قتال بين صلاح الدين وعز الدين، وحاصر صلاح الدين الموصل، ولم يستمر فيه خوفا من إضعاف جيشه في أمر غير ذى بال، فتركها وعاد إلى الشام، وكان ذلك في سنة 581 هـ، وظل عز الدين على الموصل فقط، ولما توفي خلفه ابنه نور الدين أرسلان شاه، (589 - 607 هـ) ودخل في نزاع كبير مع عمه عماد (1) الكامل (11/ 549).
(2) زبدة الحلب من تاريخ حلب (2/ 319)، تاريخ الموصل (290).
(3) الكامل (11/ 132)، تاريخ الموصل (290).
(4) ترجمته في وفيات الأعيان (2/ 330).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 14

الدين زنكي بن قطب الدين صاحب سنجار ونصّيبين، ثم مع ابنه قطب الدين (1) بعد وفاة أبيه، وسار نور الدين إلى نصيبين واستولى عليها، وحاصر الملك العادل (2) بن أيوب في ماردين، وظل الأتابكة يتحاربون حتى شارفوا على الفناء، وكان ابن الأثير الساعد الأيمن لنور الدين، وكان يشير عليه كثيرا، فعاش هذه الأحداث الأليمة، بل كان أحد مسيّريها.
وقد كانت هذه الحقبة من الزمن من الناحية العلمية والأدبية مزدهرة، فلم يتوقف البحث والتأليف بسبب الحروب والانقسامات؛ لأن الحكام كانوا يتنافسون في تقريب العلماء والشعراء والكتاب وتكريمهم، فبرز مؤرخون ونحاة وأدباء منهم: ابن الخشاب (3) (ت 567 هـ)، وابن الدهان سعيد بن المبارك (569 هـ)، وابن عساكر (571 هـ) (4)، وكمال الدين الأنباري (577 هـ) (5) والقاضي الفاضل (596 هـ) (6)، والعماد الأصبهاني (597 هـ) (7)، ومجد
الدين بن الأثير (606 هـ)، والشاعر فتيان الشاغوري (615 هـ) (8)، وأبو البقاء العكبري (616 هـ) (9)، وابن قدامة (620 هـ) (10) (1) ترجمته في وفيات الأعيان (2/ 331).
(2) وفيات الأعيان (5/ 74 - 79).
(3) وفيات الأعيان (2/ 102 - 104).
(4) وفيات الأعيان (2/ 309 - 311).
(5) وفيات الأعيان (3/ 139 - 140).
(6) وفيات الأعيان (3/ 158 - 163).
(7) وفيات الأعيان (5/ 147 - 153).
(8) وفيات الأعيان (4/ 24 - 26).
(9) وفيات الأعيان (3/ 100 - 102).
(10) فوات الوفيات (2/ 158 - 159).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 15

وياقوت الحموي (626 هـ) (1)، وعبد اللطيف البغدادي (629 هـ) (2)، وعز الدين بن الأثري (630)، وضياء الدين بن الأثير (637 هـ)، وابن المستوفي (637 هـ) (3)
وكانت الموصل من أكثر البلدان اهتماما بالعلم، تزخر بالعلماء والمدارس فكان فيها ما يزيد على ستين مدرسة في تلك الحقبة منها: المدرسة النظامية، والأتابكيّة العتيقة، والكامليّة، والزينيّة، والعزيّة والنوريّة والكماليّة القضويّة، واليوسفيّة والمجاهديّة، والمهاجريّة، والنفيسيّة والعلائيّة ومدرسة الجامع النوريّ (4).
وهكذا كانت الموصل وغيرها من بلاد المسلمين زاخرة بالعلم والعلماء، ولكن الفرقة والتناحر بين الحكام كانا نذيرين بسقوط وخيم؛ فلم يفق الإخوة من صراعهم إلا على طبول التتار وجيوشهم تدك بغداد سنة (656 هـ).

- نسبه:
العلاء المبارك بن أبي الكرم محمد بن محمد (5) بن عبد الكريم بن (1) وفيات الأعيان (6/ 127 - 139).
(2) فوات الوفيات (2/ 385 - 388).
(3) وفيات الأعيان (4/ 147 - 152).
(4) تاريخ الموصل (343 - 351).
(5) في عنوانات النسخ المخطوطة من كتب مجد الدين بن الأثير،" البديع في علم العربية" و" منال الطالب فى شرح طوال الغرائب"، و" المرصع في الآباء والآمهات والبنين والبنات والأدواء والذوات" التي يبدو أنها جميعا بخط ابن أخيه شرف الدين محمد بن نصر الله، فيها اسم المؤلف:
المبارك بن محمد بن عبد الكريم، وكذلك في السماعات التي بخط أخيه عز الدين علي بن محمد في المرصع ومنال الطلب وجامع الأصول في أحاديث الرسول وبخطه. قال الذهبي - في تاريخ الإسلام ق: 96 - في ترجمة أخيه عز الدين بن الأثير: (كان يكتب بخطه علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري، وكذا ذكره الحافظ المنذري والفوطي في معجمه وابن الظاهري في تخريجه للصاحب مجد الدين العقيلي، وأبو الفتح بن الحاجب في معجمه وغيرهم، على سبيل الاختصار، وله أشباه ونظائر، وإنما هو علي بن محمد بن محمد بلا ريب).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 16

عبد الواحد الشيبانيّ الجزريّ، الموصليّ، الإربليّ، الشافعيّ، أبو السعادات مجد الدين بن الأثير (1)، والأثير لقب لوالده (2).

مولده ونشأته:
ولد مجد الدين بجزيرة ابن عمر المعروفة أيضا بالجزيرة العمرية (3) وإليها نسب فقيل: الجزري، وكانت ولادته في أحد ربيعي سنة أربع وأربعين وخمسمائة (4). ولم يخالف في تحديد سنة ولادته إلا إلى ابن تغري بردي وأبو شامة؛ إذ ذكرا أنه ولد سنة أربعين وخمسمائة (5).
ونشأ في جزيرة ابن عمر وكان والده على ديوانها نائبا عن قطب الدين مودود بن زنكي بن آق سنقر (6) - كما سيأتي إن شاء الله تعالى (7).
ثم انتقل الأثير وابناؤه إلى الموصل سنة (565 هـ) (8)، وبها تعلم على كبار علمائها، وإليها نسب فقيل:" الموصلي".

أسرته:
ابن الأثير من قبيلة شيبان، وهي قبيلة عربية أصيلة ذات تاريخ وأمجاد، (1) عقود الجمان في شعراء هذا الزمان (6/ 15 أ).
(2) معجم الأدباء (17/ 71).
(3) وهي الآن تابعة لتركيا.
(4) عقود الجمان (6/ 15 أ).
(5) النجوم الزاهرة (6/ 198)، الذيل على الروضتين (68).
(6) ترجمته في وفيات الأعيان (5/ 302).
(7) ص: 45.
(8) تاريخ ابن الفرات: المجلد 5، الجزء 1، ص 100)، معجم الأدباء (17/ 71)، وفيات الأعيان (4/ 141)، وفي ذيل مرآة الزمان (1/ 64):
(وانتقل - أى ضياء الدين بن الأثير - مع والده في رجب سنة تسع وسبعين وخمسمائة).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 17

وحظيت أسرته - بالإضافة إلى النسب العريق - بالجاه، والسلطان والمال الوفير، ف والده كان أحد المقربين من أتابكة الموصل، بل كان أحد رجالات الدولة، وقبل أن ينتقل إلى الموصل كان واليا على بلده" جزيرة ابن عمر"، وكان الأثير يملك ضياعا وبساتين وقرى، فله في جزيرة ابن عمر قرية تسمى" العقيمة" (1)، وله في جنوب الموصل قرية تسمى" قصر حرب" (2)، وكانت لأثير الدين تجارة وافرة وقوافل تتابع من الشام إلى العراق، فجمعت هذه الأسرة بين المكانة العالية نسبا وجاها وغنى، فتفرغ أبناؤها لطلب العلم على علماء الجزيرة ثم الموصل وغيرها، فأضافوا إلى الغنى والجاه علما غزيرا، فجمعت هذه الأسرة أسباب الفخر كلها.
فشارك أبناء الأثير - كما شارك أبوهم - في الحكم، فكان السلاطين والوزراء يستشيرونهم، ويقدرون فيهم النبوغ وبعد النظر، وكما سيأتى (3) فإن مجد الدين تولى مناصب عالية في أتابكية الموصل، وعرضت عليه الوزارة غير مرة فأبى، وذكر ابن كثير: أن عز الدين وزر لبعض ملوك الموصل (4)، وأما ضياء الدين فكان وزيرا للملك الأفضل بن صلاح الدين الأيوبي سنة (587 هـ) (5)
والده:
هو: أثير الدين أبو الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبانيّ الشافعيّ (6). لم يذكره من المؤرخين إلا ابنه عزّ الدين في بعض (1) التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية (147).
(2) الكامل (5/ 572).
(3) ص: 45 - 47.
(4) البداية والنهاية (13/ 139).
(5) انظر ص: 100.
(6) معجم الأدباء (17/ 71).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 18

الحوادث الواقعة في الموصل، وكان ذكره له مقتضبا، فلم يحدد سنة ولادته ولا وفاته.
ولكن يتبين من حديثه عنه أنه كان أحد المقربين من حكام الموصل خاصة عماد الدين زنكي (1)، ففي عام (541 هـ)، سار أثير الدين إلى قلعة جعبر حينما كان يحاصرها عماد الدين (2)، وذكر ابنه عز الدين أن أباه كان في عام 565 هـ يتولى ديوان جزيرة ابن عمر نائبا عن قطب الدين (3)، بل يبدو أنه كان يشغل هذا المنصب قبل سنة 555 هـ، ففي تلك السنة يذكر عز الدين أن الوزير جمال الدين أبا جعفر بن علي بن أبي منصور الأصفهانيّ (4) استدعى والده أثير الدين وقال له: (قد استقرّ الأمر كيت وكيت، فتعود إلى الجزيرة، وتقطع علائقك، وتقضي أشغالك، فإنني أريد أن أجعلك نائبي بالعراق) (5).
ولكنه استدعاه مرة أخرى، وقال له: (عد إلى بلدك؛ فإن سليمان شاه (6) لم ينتظم حاله) (7).
وذكر ابن الفرات (8)، وياقوت الحمويّ (9)، وابن خلكان (10): أن أثير (1) ترجمته في وفيات الأعيان (2/ 327 - 329).
(2) الباهر (78).
(3) الكامل (11/ 356 - 357)، الباهر (147).
(4) ترجمته في: وفيات الأعيان (2/ 72).
(5) الباهر (115).
(6) هو: سليمان شاه بن السلطان محمد بن ملك شاه المقتول سنة (556 هـ).
(7) الباهر (115).
(8) تاريخ ابن الفرات (م 5، ج 1، ص 100).
(9) معجم الأدباء (17/ 71).
(10) وفيات الأعيان (4/ 141).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 19

الدين وأبناءه انتقلوا من جزيرة ابن عمر إلى الموصل سنة (565 هـ)، ولم يخالف في ذلك إلا اليونيني، فذكر في حديثه عن ضياء الدين بن الأثير أنه انتقل مع والده في رجب سنة تسع وسبعين وخمسمائة (1).
ويؤيد القول الأول: أن ياقوت الحمويّ ذكر أن مجد الدين سمع الحديث بالموصل من أبي الفضل الطوسي، وأبو الفضل توفي سنة (658 هـ)، وربما كان انتقالهم بعد وفاة قطب الدين وترك أثير الدين عمله في جزيرة ابن عمر.
وبعد هذا لم يذكر ابن الأثير أن أباه تولى منصبا، وإنما ذكره في الحديث عن قوافل التجارة التى استولى عليها الصليبيون سنة (567 هـ)، فذكر أن لوالده قافلة كانت من القوافل التي استولو عليها (2).
وآخر مرة ذكر فيها أباه سنة (587 هـ) حينما حاصر عز الدين جزيرة ابن عمر، فإن أثير الدين كان فيها، لذا سمح عز الدين مسعود لمجد الدين بن الأثير أن يدخلها وقاله له: (إن والدك أثير الدين له مدة ما رآك، ولا شك أنه قد اشتاقك، فتدخل إليه وتسلم عليه وتسأله الدعاء) (3).
وسيأتى (4) أن نور الدين الذي تولى حكم الموصل سنة 589 هـ عرض على مجد الدين بن الأثير الوزارة غير مرة، ورفضها، فلامه والده وأخوه.
وقد ذكر بعض الباحثين: أن أثير الدين كان حيا عند وفاة ابنه مجد الدين سنة (606 هـ) (5). مستدلا برسالة كتبها ضياء الدين إلى والده جوابا عن (1) ذيل مرآة الزمان (1/ 64).
(2) الباهر (155).
(3) الباهر (187).
(4) ص: 47.
(5) الدكتور: نوري القيسي وهلال ناجي: رسائل ابن الأثير (29).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 20

كتابه المخبر بوفاة أخيه (ولم يسمّه) أرسلها إليه من دمشق (1).
وأظن أن هذه الرسالة ليست دليلا كافيا للبتّ فى ذلك، لأن لأثير الدين ابنا غير مشهور اسمه أبو المظفر بن محمد
بن محمد بن عبد الكريم سيأتي الحديث عنه (2)، فربما كان أخوه المتوفّى هو: أبو المظفر وليس مجد الدين؛ لأن الرسالة الآنفة الذكر مرسلة من دمشق، وكانت إقامة ضياء الدين في دمشق من شهر ربيع الأول سنة 587 هـ حتى رجب سنة (592 هـ) (3)، ولما يدخلها بعد، بل إنه كان في سمسياط عند وفاة أخيه مجد الدين، فقد وصلها في شهر ربيع الأول سنة (598 هـ) ولم يغادرها إلا في ذي القعدة سنة (607 هـ) (4)
ثم إن الرسالة لم يصرح فيها باسم أخيه، بل قال: (... فوقفت عليه وألفيته مخبرا بوفاة الأخ فلان) (5) ولا أظن أن ضياء الدين سيكني عن أخيه بقوله فلان، لو كان المعنيّ مجد الدين.

- إخوته:
وبنو الأثير ثلاثة قد حاز كلّ مفتخر فمؤرخ جمع العلوم وآخر ولى الوزر ومحدث كتب الحديث له النهاية في الأثر (6)
1 - علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزريّ أبو (1) رسائل ابن الأثير (تحقيق: د. نوري القيسي وهلال ناجي): 85 - 87.
(2) ص: 12.
(3) انظر: وفيات الأعيان (5/ 390).
(4) انظر: وفيات الأعيان (5/ 391).
(5) رسائل ابن الأثير (86).
(6) تاج العروس (أثر)

الجزء: مقدمة - الصفحة: 21

الحسن عز الدين بن الأثير، ولد في الرابع من جمادى الأولى سنة (555 هـ) في جزيرة ابن عمر، ثم سكن الموصل، وتجوّل في عدد من البلدان، ونال مرتبة عالية عند الأمراء والعلماء، توفي بالموصل في شعبان سنة 630 هـ له من الكتب: (الكامل في التاريخ)، و (أسد الغابة في معرفة الصحابة)، و (اللباب في تهذيب الأنساب) و (التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية) وغيرها (1).
2 - نصر الله بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيبانيّ الجزريّ، أبو الفتح ضياء الدين بن الأثير، ولد في جزيرة ابن عمر، يوم الخميس العشرين من شعبان سنة 558 هـ، ثم سكن الموصل مدة، ثم انتقل إلى دمشق ثم مصر ثم حلب،
ثم عاد إلى الموصل، ولي الوزارة للملك الأفضل بن صلاح الدين، وهو من العلماء الكتاب المترسلين، مات ببغداد يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة 637 هـ.
وله كتب كثيرة، منها (المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر) و (الوشي المرقوم في حل المنظوم)، و (البرهان في علم البيان)، و (المعاني المخترعة في صناعة الإنشا)، و (المفتاح المنشأ في حديقة الإنشا، و (الجامع الكبير في صناعة المنظوم والمنثور) وغيرها (2). (1) ترجمته في: تلخيص مجمع الآداب 4 / ق 1/ 260 - 261)، مرآة الزمان (8 / ق 1/ 32) التكملة لوفيات النقلة (3/ 347 - 348)، وفيات الأعيان (3/ 348 - 350)، تذكرة الحفاظ (4/ 1399 - 1400)، العبر - للذهبي (5/ 120 - 121)، طبقات الشافعية للسبكيّ (8/ 366 - 367)، ابن الأثير المؤرخ - د. عبد القادر طليمات.
(2) ترجمته في:
عقود الجمان (9/ 26 ب - 43 ب)، التكملة لوفيات النقلة ج (3/ 535)، وفيات الأعيان (5/ 389 - 397)، دول الإسلام للذهبي (2/ 109)، العبر - للذهبي (5/ 156).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 22

قال الذهبى: (وكان بينه وبين أخيه عز الدين مقاطعة كلّية) (1).
ولضياء الدين ابن اسمه: شرف الدين محمد بن نصر الله الموصليّ مولود بها سنة (585 هـ)، وقد توفي شابا سنة 622 هـ، وله من الكتب (نزهة الأبصار في نعت الفواكه والثمار) (2).
ويبدو أنه كان ملازما لعمه مجد الدين في رباطه، يتضح ذلك من كتابته أسماء الذين سمعوا كتب ابن الأثير على مؤلفها، وأنه ناسخ كتاب (منال الطالب في شرح طول الغرائب)، وسيأتي الحديث عن ذلك (3).
3 - أبو المظفر بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيبانيّ، لم أعثر على ترجمة له وهو ابن رابع لأثير الدين، لم يعرفه كثير من الباحثين، وقد تبين ذلك لي ممن أثبت سماعهم للجزء الأول من كتاب (جامع الأصول في أحاديث الرسول) (4) فمنهم (شمس الدين عبد الكريم بن أبي المظفر بن محمد ولد أخي المصنف (5) ولم أعثر على ترجمة لشمس الدين عبد الكريم.
ولأبناء الأثير عم يدعى" أحمد بن محمد عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني"، ولده أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الشيبانيّ الموصليّ شمس الدين، الكاتب، المولود بعيد الستين والخمسمائة.
وقد تلمذ لأساتذة أبناء الأثير: كأبي الحرم مكي بن ريان الماكسينيّ والخطيب أبي الفضل عبد الله بن أحمد الطوسيّ، وقد كتب شمس الدين الإنشاء (1) العبر (5/ 156).
(2) ترجمته فى: عقود الجمان (6/ 271 أ)، مطالع البدور (1/ 127).
(3) ص: 34.
(4) نسخة فيض الله أفندي رقم (229) بخط المؤلف: استانبول - تركيا.
(5) انظر: تلخيص مجمع الآداب (2/ 820).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 23

لنور الدين أرسلان شاه، وبعده لولده الملك القاهر عز الدين مسعود، وكان شاعرا وحافظا لكتاب الله تعالى.
قال عنه ابن الشعار الموصلي: (لم يكن في وقته مثله في البلاغة والكتابة وبراعة الترسل وحسن الخط، وكان عاقلا رزينا وجيها مقبولا) (1)
توفي يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة بقيت من رمضان سنة ثلاث وعشرين وستمائة بالموصل (2).

من يعرف ب (ابن الأثير) (3):
1 - المبارك بن محمد: مجد الدين بن الأثير، وهو مؤلف هذا الكتاب الذي نحققه.
2 - علي بن محمد: عز الدين بن الأثير.
3 - نصر الله بن محمد: ضياء الدين بن الأثير.
4 - أبو المظفر بن محمد بن محمد بن عبد الكريم.
5 - عبد الكريم بن أبي المظفر بن محمد، شمس الدين بن الأثير.
6 - محمد بن نصر الله بن محمد بن عبد الكريم: شرف الدين بن الأثير (4).
7 - أحمد بن شرف الدين أبي الفضل سعيد بن محمد بن سعيد بن الأثير، أبو العباس تاج الدين التنوخيّ الحلبي، كاتب الإنشاء المتوفى بغزة سنة (691 هـ) (5) (1) عقود الجمان (4/ 256 ب - 257 أ).
(2) ترجمته في عقود الجمان: 4/ 255 ب - 260 أ).
(3) انظر: مجلة المجمع العلمي بدمشق - مجلد 23، ج 4 ص 559 - 560.
(4) سبق الحديث عنهم ص 9 - 11.
(5) انظر: السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزى (جج 1 ق 3، ص: 728، 779، 781)، ويعرف بتاج الدين الحلبي.

الجزء: مقدمة - الصفحة: 24

8 - إسماعيل بن أحمد بن سعيد بن محمد الأثير، أبو الفداء عماد الدين الحلبيّ المتوفى سنة (699 هـ) (1) وهو ابن تاج الدين الحلبيّ.
9 - أحمد بن إسماعيل بن أحمد بن سعيد بن محمد بن الأثير، نجم الدين الحلبيّ - وهو عماد الدين الحلبيّ - المتوفى بالقاهرة سنة (737 هـ) (2)
10 - ابن الأثير اليمنيّ (3).
11 - مجد الدين محمد بن الأثير (4).
12 - سعيد بن محمد بن سعيد، شمس الدين بن الأثير، كاتب الإنشاء المتوفى في السابع عشر من ذي القعدة سنة (707 هـ)، بدمشق (5).
13 - محمد بن شمس الدين سعيد بن محمد بن سعيد، شرف الدين بن الأثير (6)، وهو ابن شمس الدين السابق الذكر.
14 - الحسين بن أسد بن مبارك بن الأثير عبد الملك بن عبد الله الأنصاريّ الحنبليّ شمس الدين الواعظ، المولود سنة 649 هـ، والمتوفى سنة 735 هـ (7).
15 - الحسن بن الأثير، له رسالة في العمل بالمقنطرات (8). (1) ترجمته في (معجم المؤلفين: 2/ 259)، وهو مؤلف كتاب (كنز البراعة في أدوات ذوي اليراعة)
(2) ترجمته في: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (1/ 111 - 112)، وهو مؤلف (جواهر الكنز في البيان والبديع).
(3) انظر: معجم المصنفين (25).
(4) الحوادث الجامعة لابن الفوطي (ص: 333، 448، 490)، وذيل مرآة الزمان (4/ 227، 228)
(5) السلوك لمعرفة دول الملوك (ج 1، ق 3، ص: 927).
(6) السلوك لمعرفة دول الملوك (ج 1، ق 3، ص: 895، 922، (حوادث سنة 701 هـ)
(7) ذيل تذكرة الحفاظ - للحافظ ابن أبي المحاسن الدمشقي (15)، الدرر الكامنة 2 /، المنهل الصافي م 2 ج ق 213.
(8) نوادر المخطوطات العربية في تركيا (1/ 431).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 25

16 - علي بن أحمد بن سعيد بن محمد - بن الأثير، الحلبيّ الأصل، ثم المصريّ، كاتب السر بمصر، المتوفى سنة (730 هـ) (1).

- طلب ابن الأثير العلم:
نشأ ابن الأثير وإخوته في جزيرة ابن عمر التي كان أبوهم يتولى ديوانها، وكان أثير الدين - فضلا عن مركزه المرموق - غنيا يملك البساتين والضياع، وله تجارة كبيرة، وقد حرص أبو الكرم على أن يربي أولاده ويعلمهم، لذا لم يكن غريبا بروز ثلاثة من أبنائه، كان كل واحد منهم يشار إليه بالبنان؛ في علم من العلوم، إذ اجتمعت لهم البيئة المعدة لنيل العلوم والرغبة القوية في ذلك.
قال مجد الدين بن الأثير موضحا ذلك: (ما زلت منذ ريعان الشباب وحداثة السن مشغوفا بطلب العلم ومجالسة أهله، والتشبه بهم حسب الإمكان وذلك من فضل الله علي ولطفه بي أن حبّبه إليّ، فبذلت الوسع في تحصيل ما وفضّت من أنواعه، حتى صارت فيّ قوة الاطلاع على خفاياه، وإدراك خباياه ولم آل جهدا - والله الموفق - في إكمال الطلب وابتغاء الأرب، إلى أن تشبثت من كلّ بطرف، تشبثت فيه بأضرابي، ولا أقول تميزت به على أترابي، فلله الحمد على ما أنعم به من فضله وأجزل به من طوله) (2)
ولما انتقل ابن الأثير مع والده وإخوته إلى الموصل عام (565 هـ) كان فيها مجموعة من كبار علماء عصره، لازمهم وأخذ عنهم، قال ياقوت الحموي:
(حدثني أخوه أبو الحسن قال: قرأ أخي الأدب على ناصح الدين أبي محمد سعيد بن الدهان البغداديّ، وأبي بكر يحيى بن سعدون المغربى القرطبي وأبي (1) البداية والنهاية (14/ 149).
(2) مقدمة (جامع الأصول في أحاديث الرسول): (1/ 35).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 26

الحرم مكي بن ريان شبّة الماكسينيّ النحويّ، الضرير، وسمع الحديث بالموصل من جماعة منهم: الخطيب أبو
الفضل بن الطوسيّ وغيره، وقدم بغداد حاجا، فسمع بها من أبي القاسم صاحب ابن الخلّ، وعبد الوهاب بن سكينة، وعاد إلى الموصل فروى بها وصنّف، ووقف داره على الصوفية وجعلها رباطا) (1).

وكلام ياقوت الحموي الذي نقله عن عز الدين بن الأثير جمع فيه جلّ شيوخ مجد الدين وسأترجم كلا منهم ترجمة موجزة، وسأذكر سائر شيوخه الذين لم يذكرهم أخوه عز الدين.
وقد سمع ابن الأثير الحديث الشريف ودرسه متأخرا، قال ابن خلكان:
(وسمع الحديث متأخرا ولم تتقدم روايته) (2).
وقال ابن الشعار الموصلي عنه: (.. وسمع الحديث بأخرة) (3).
" شيوخه"

1 - ابن سعدون القرطبي (4):
يحيى بن سعدون بن تمام بن محمد الأزديّ، القرطبيّ، النحويّ، أبو بكر سابق الدين المولود بقرطبة، سنة (487 هـ)، وقيل: سنة (1) معجم الأدباء (17/ 71 - 72).
(2) وفيات الأعيان (4/ 141).
(3) عقود الجمان (6/ 15 ب).
(4) ترجمته في: وفيات الأعيان (6/ 171)، النجوم الزاهرة (6/ 66)، معجم الأدباء (20/ 14)، مرآة الجنان (3/ 380)، غاية النهاية (2/ 372)، بغية الوعاة (2/ 334)، المختصر المحتاج إليه (3/ 243 - 244)، العبر - للذهبي (4/ 200) شذرات الذهب (4/ 225).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 27

486 هـ، وقرأ على ابن القاسم خلف بن إبراهيم الحصّار بقرطبة وغير، وقدم بغداد فقرأ على سبط أبي منصور الخياط، والحسين بن محمد ابن عبد الوهاب الدبّاس، المعروف بأبي عبد الله البارع، وسكن دمشق مدة، وأقرأ بها القرآن والنحو، وانتفع به خلق كثير لحسن خلقه وتواضعه، وسكن الموصل إلى أن مات بها يوم عيد الفطر سنة (567 هـ).

2 - أبو الفضل الطوسي (1):
عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد القادر بن هشام الطوسيّ البغدادي، الشافعي، أبو الفضل المعروف بخطيب
الموصل، المولود في صفر سنة 487 هـ والمتوفى بها سنة (568 هـ).

3 - ابن الدهان (2):
سعيد بن المبارك بن علي بن عبد الله بن الدهان، أبو محمد ناصح الدين النحوي، من أعيان النحاة المشهورين بالفضل ومعرفة العربية، ولد ببغداد في رجب سنة (494 هـ)، سمع الحديث من أبي القاسم هبة الله محمد بن الحصين، وأبي غالب أحمد بن البناء، ثم انتقل إلى الموصل فأقام يقرئ الناس، إلى أن توفي ليلة عيد الفطر سنة (569 هـ)، من مؤلفاته: شرح الإيضاح العضدي للفارسي، والغرة في شرح اللمع لابن جني، وشرح الدروس النحوية، وشرح أبنية سيبويه، وكتاب في الكنى والألقاب. (1) ترجمته في:
طبقات الشافعية - للسبكي (7/ 119)، تذكرة الحفاظ (4/ 1341)، هدية العارفين (5/ 456) معجم المؤلفين (6/ 30).
(2) ترجمته في: وفيات الأعيان (2/ 382)، معجم الأدباء (11/ 219)، إنباة الرواة (2/ 47) نكت الهميان (158)، بغية الوعاة (1/ 587).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 28

4 - ابن أبي حبة البغداديّ (1):
عبد الوهاب بن هبة الله بن عبد الوهاب بن أبي حبة البغداديّ، أبو ياسر الطحان، المولود في رجب سنة (516 هـ)، وسمع من هبة الله بن محمد بن الحصين، ومحمد بن عبد الباقي الأنصاريّ، ومحمد بن الحسين المزرفي وغيرهم حدّث ببغداد والموصل، وتوفّي بحّران، في الحادي والعشرين من شهر ربيع الأول سنة (558 هـ)، قرأ عليه ابن الأثير صحيح مسلم، بمدينة الموصل في سنة (587 هـ) (2).

5 - أبو حامد التبريزيّ (3):
محمد بن رمضان بن عثمان بن مهمت التبريزيّ، ويعرف بالمهمتيّ ويكنى أيضا أبا بكر، ولد أبو حامد في تبريز، وورد إربل سنة (588 هـ) ثم الموصل.
قال ابن المستوفي: (ووصل إلى الموصل، فنزل بالتربة المجاهديّة ظاهر البلد، فزاره الأكابر والعلماء، ولم يكن معه من مسموعاته شيء، فخرج الشيخ الإمام العالم أبو السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم رحمه الله من كتاب" الرسالة القشيرية" عدة أحاديث وسمعها عليه للتبرك به) (4). (1) ترجمته في: التكملة لوفيات النقلة (1/ 169)، العبر للذهبي (4/ 266 - 267)، شذرات الذهب (4/ 293).
(2) جامع الأصول في أحاديث الرسول (1/ 199).
(3) ترجمته في: تاريخ إربل لابن المستوفى (1/ 136 - 138).
(4) تاريخ إربل (1/ 136).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 29

6 - أبو قاسم الفراتي (1):
يعيش بن صدقة بن علي الفراتيّ، الشافعيّ، الضرير، المعروف بصاحب ابن الخلّ، وابن الخلّ: هو شيخه في الفقه أبو الحسن محمد بن المبارك بن الخل، قرأ أبو قاسم القرآن الكريم بالقراءات على الشريف عمر بن حمزة العلويّ بالكوفة، ودرّس بمدرسة (ثقة الدولة) ببغداد عدة سنين، ثم درّس بالمدرسة الكمالية، وسمع منه ابن الأثير وهو عائد من الحج (2) سنة (586 هـ)، وقرأ عليه كتاب السنن للنسائي (3)، توفي أبو قاسم في ليلة الرابع والعشرين من ذي القعدة سنة (593 هـ).

7 - ابن كليب الحراني (4):
عبد المنعم بن أبي الفتح عبد الوهاب بن سعد بن صدقة بن الخضر بن كليب الحرانيّ، البغداديّ، الحنبليّ، أبو الفرج، المولود ببغداد، وقد رحل إلى مصر مع والده شابا، وسكن دمياط، ثم عاد إلى بغداد، ومن شيوخه:
أبو قاسم علي بن حمد بن بيّان، وأبو منصور الخازن، وأبو بكر الحلوانيّ، وأبو الخير الغسّال، سمع منه ابن الأثير ببغداد (5)، توفي أبو الفرج (1) ترجمته في: العقد المذهب (100 ب). التكملة لوفيات النقلة (1/ 293)، طبقات الشافعية للسبكي (7/ 338)، الكامل في التاريخ (12/ 55)، المشتبه (501)، نكت الهميان (312)، المختصر المحتاج إليه (3/ 254 - 255).
(2) الكامل في التاريخ (12/ 131).
(3) جامع الأصول (1/ 203).
(4) ترجمته في: الكامل (12/ 67)، التكملة لوفيات النقلة (1/ 348 - 349)، ذيل الروضتين (18)، الجامع المختصر (9/ 26 - 27)، دول الإسلام (2/ 78)، العبر (4/ 293) البداية والنهاية (13/ 23)، وفيات الأعيان (3/ 227)، النجوم الزاهرة (6/ 159) شذرات الذهب (4/ 327، المختصر المحتاج إليه (3/ 90 - 91).
(5) ذيل الروضتين (68).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 30

في ليلة السابع والعشرين من شهر ربيع الأول سنة (596 هـ).

8 - ابن زريق الحداد (1):
المبارك بن أبي الفتح المبارك بن أبي بكر أحمد بن زريق الواسطيّ المقرئ الحداد المولود في شهر ربيع الأول سنة (509 هـ)، قرأ القرآن الكريم بالقراءات بواسط على والده، وسمع بها من أبي القاسم علي بن علي بن شيران، والقاضي أبي علي الحسن بن إبراهيم الفارقيّ، وقرأ ببغداد على سبط أبي منصور الخيّاط وغيرهم.
حدّث ببغداد والموصل وحدّث بالإجازة عن رزين بن معاوية العبدريّ، وأخذ عنه ابن الأثير كتاب رزين إجازة في سنة تسع وثمانين وخمسمائة (2)، توفي أبو جعفر بواسط في ليلة السادس عشر من شهر رمضان سنة (596 هـ).

9 - أبو الحرم الماكسيني (3):
مكي بن ريّان بن شبّة بن صالح الماكسينيّ، الموصلي، المقرئ النحويّ الضرير، أبو الحرم، ولد في ماكسين، ورحل إلى بغداد، فأخذ بها عن ابن (1) ترجمته في: التكملة لوفيات النقلة (1/ 360 - 361)، الجامع المختصر (9/ 33 - 34) العبر - للذهبي (4/ 295)، طبقات القراء (2/ 41)، النجوم الزاهرة (6/ 150)، شذرات الذهب (4/ 328)، المختصر المحتاج إليه (3/ 177).
(2) جامع الأصول (1/ 205).
(3) ترجمته في: معجم الأدباء (19/ 171)، الكامل (12/ 108)، إنباه الرواة (3/ 320 - 322)، التكملة لوفيات النقلة (2/ 117 - 118)، ذيل الروضتين (58 - 59)، الجامع المختصر (9/ 216 - 217)، العبر - للذهبي (5/ 8)، نكت الهميان (46)، طبقات القراء (2/ 309). بغية الوعابة (2/ 299 - 300)، شذرات الذهب (5/ 11)، المختصر المحتاج إليه (3/ 195).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 31

الخشاب وابن القصار، وأبي البركات الأنباري، وابن الدهان، وأخذ عن ابن سعدون القرطبيّ، وأقرأ الناس مدة طويلة، وانتفع به جماعة كبيرة، وتخرّجوا به، وخرج إلى الشام، وأخذ عنه أهلها، وأقام بحلب مدة، ثم عاد إلى الموصل، فبقي فيها إلى أن توفي ليلة السادس من شوال سنة (603 هـ).
وقد قرأ عليه ابن الأثير موطّأ الإمام مالك في مدة آخرها شهور سنة (1)

10 - ابن سكينة (2):
عبد الوهاب بن أبي منصور علي بن علي بن عبيد الله الأمين البغداديّ الصوفي، أبو أحمد ضياء الدين المعروف بابن سكينة، وهي جدته أم أبيه، ولد ليلة العاشر من شعبان سنة (519 هـ)، وقرأ القراءات على سبط أبي منصور الخياط وأبي العلاء الهمذانيّ، وسمع من أبيه وجدّه لأمه، أبي البركات إسماعيل بن أحمد النيسابوريّ، حدّث بمكة المكرمة والمدينة المنورة وبغداد والشام ومصر، وتوفي ببغداد، ليلة العشرين من شهر ربيع الآخر سنة (607 هـ)، وقد قرأ ابن الأثير عليه صحيح مسلم وكتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي، وكتاب السنن لأبي داود، وأجازه في سنة (585 هـ)، بظاهر الموصل (3)، وقرأ عليه كتاب الترمذيّ في سنة (586 هـ) (4) (1) جامع الأصول (1/ 200).
(2) ترجمته في: الكامل (12/ 122)، التكملة لوفيات النقلة (2/ 201 - 202)، ذيل الروضتين (70)، دول الإسلام (2/ 85) العبر - للذهبي (5/ 23)، البداية والنهاية (13/ 61)، طبقات القراء (1/ 480)، النجوم الزاهرة (6/ 201)، شذرات الذهب (5/ 25 - 26)، المختصر المحتاج إليه (3/ 58 - 59).
(3) جامع الأصول (1/ 200، 201، 204).
(4) المصدر السابق (1/ 202).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 32

11 - أبو الفتوح البكري (1):
محمد بن أبي سعد محمد بن أبي سعيد محمد بن عمروك القرشيّ التيميّ، البكريّ، النيسابوريّ، الصوفيّ أبو الفتوح، المولود بنيسابور في أول سنة (518 هـ)، وسمع بها من أبي الأسعد هبة الرحمن بن عبد الواحد القشيريّ، وسمع ببغداد من أبي عبد الله الحسين بن نصر الموصليّ، وحدّث بمكه وبغداد ومصر ودمشق، وبها توفّ ليلة الحادي عشر من جمادى الآخرة سنة (615 هـ).
قال ابن المستوفي: (ورد إربل وسمع بها، وورد الموصل وسمع عليه الأئمة منهم: أبو السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم في سنة تسع وتسعين وخمسمائة) (2).

12 - أبو عبد الله الموصلي (3):
محمد بن محمد بن سرايا بن علي بن نصر بن أحمد بن علي الموصلي المعدّل البلديّ، أبو عبد الله المولود سنة (529 هـ). سمع ببغداد من أبي الوقت عبد الأول بن عيسى، وأبي زرعة طاهر بن محمد بن طاهر، وحدّث بالموصل، توفي
بالموصل في ليلة الحادي عشر من جمادى الآخرة سنة (611 هـ)
قرأ عليه ابن الأثير صحيح البخاري بالموصل في مدة آخرها سنة 588 هـ (4) وبعد: فإن من العجب أن لا يذكر المؤرخون والمترجمون لابن الأثير (1) ترجمته في:
تاريخ إربل (1/ 133 - 134)، التكملة لوفيات النقلة (2/ 431 - 433)، تكملة إكمال الإكمال (291 - 292)، المختصر المحتاج إليه (1/ 129 - 130)، النجوم الزاهرة (6/ 226)، العبر للذهبيّ (5/ 57).
(2) تاريخ إربل (1/ 133).
(3) ترجمته في: التكملة لوفيات النقلة (2/ 301)، المختصر المحتاج إليه (1/ 127).
(4) جامع الأصول في أحاديث الرسول (1/ 198).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 33

في حديثهم عن شيوخه: ابن أبي حبّة البغدادي، وابن زريق الحداد، وأبا عبد الله الموصليّ، وابن الأثير نصّ على قراءته عليهم وسماعه منهم في كتابه (جامع الأصول في أحاديث الرسول) كما سبق بيانه في تراجمهم، وربما اعتمد المترجمون على ما كتبه ياقوت الحمويّ نقلا عن عز الدين بن الأثير فقط.

* تلاميذه:
قال السبكي: (روى عنه ولده، والشهاب القوصي وجماعة، وآخر من روى عنه بالإجازة فخر الدين بن البخاريّ) (1).
1 - ولم يسم السبكي ولا غيره ولد مجد الدين الذي روى عنه، ولم أجد له إثبات سماع ولا قراءة فيما اطلعت عليه من مخطوطات كتب مجد الدين التي أثبتت عليها سماعات كثيرة كما سيأتى إن شاء الله تعالى.
2 - الشهاب القوصي: هو إسماعيل بن حامد بن عبد الرحمن بن المرجا بن عبد الله أبو الفتح الموصليّ الأنصاريّ، ولد سنة (575 هـ)، توفي في السابع عشر من شهر ربيع الأول سنة (653 هـ) (2).
3 - القفطيّ: علي بن يوسف بن إبراهيم، أبو الحسن القفطيّ، المتوفى سنة (646 هـ) (3)، قال أبو الحسن القفطي: (كتب إليّ إجازة بجميع (1) طبقات الشافية (8/ 366).
(2) ترجمته في: عقود الجمان في شعراء هذا الزمان (1/ 294 ب - 296 أ)، والبداية والنهاية (13/ 186 - 187)، قال ابن الشعار عن الشهاب القوصي - وهو يذكر شيوخه الذين سمع منهم: (وبالموصل من المجد بن الأثير)، وقد وهم كثير من الباحثين في اسمه، بل حرفوا القوصي إلى الطوسي فأخطأوا في ترجمته، انظر: مقدمة منال الطالب (14)، وبحوث ندوة أبناء الأثير (19)، ومقدمة النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 15).
(3) ترجمته في: معجم الأدباء (15/ 175 - 204)، بغية الوعاة (2/ 212 - 213)، شذرات الذهب (5/ 236).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 34

مصنفاته ومسموعاته ومروياته (1).
4 - فخر الدين بن البخاريّ: علي بن أحمد بن عبد الواحد، أبو الحسن بن البخاريّ، المتوفى سنة (- 690 هـ) (2).
لم يذكر أحد من المترجمين لأبي السعادات مجد الدين بن الأثير غير هؤلاء الأربعة من التلاميذ، وقد بحثت كثيرا عن تلاميذ آخرين له، فوجدت الجزء الأول والجزء الرابع من كتاب (جامع الأصول فى أحاديث الرسول) بخط المؤلف رحمه الله (3) مثبتا عليهما سماعات كثيرة، ووجدت بعض من أثبت سماعه وقراءته يجيز تلاميذه بعد ذلك بناء على إجازة ابن الأثير له، ولا شك في أن هؤلاء الذين قرأوا على المؤلف كتبه تلاميذ له، ومنهم:
1 - أخوه: عز الدين بن الأثير.
2 - أخوه ضياء الدين بن الأثير.
3 - ابن أخيه محمد بن نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم، شرف الدين بن الأثير.
4 - ابن أخيه: عبد الكريم بن أبي المظفر بن محمد بن محمد شمس الدين بن الأثير.
5 - عمر بن سعد بن الحسين بن سعد بن الحسين بن قرطاس أبو القاسم، وهو ابن أخت مجد الدين بن الأثير (4). (1) إنباه الرواة (3/ 258).
(2) انظر: طبقات الشافعية (8/ 344)، وفي مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رسالة في (مشيخة ابن البخاري) رقم (725/ 1 ف).
(3) الجزء الأول في خزانة فيض الله باستنابول (رقم: 229)، والجزء الرابع في الظاهرية بدمشق رقم (208 حديث).
(4) ترجمته: في عقود الجمان (10/ 179 أ).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 35

6 - يوسف بن سعد بن الحسين بن سعد بن الحسين بن قرطاس، موفق الدين أبو العز، أخو عمر السابق ذكره، وقد
ولد في حج عام (585 هـ)، وكان مع أمه في الحج خاله مجد الدين بن الأثير رحمه الله تعالى (1).
وقال ابن الشّعار الموصليّ: (سمع جميع مصنفات أخواله حتى لم يكد يفوته منها شئ) (1).
7 - محمد بن سعد بن الحسين بن سعد بن الحسين بن قرطاس، عماد الدين أبو عبد الله (2).
8 - عبد اللطيف بن أحمد بن عبد الله بن القاسم الشهرزوريّ الموصليّ، الشافعيّ، أبو الحسين المتوفى سنة (614 هـ) (3).
9 - يعقوب بن محمد بن أبي الحسن بن عيسى بن درباس الموصلي الهذبانيّ شرف الدين أبو يوسف (4).
وقد أجاز أبو يوسف غيره بروايته جامع الأصول عن مؤلفه (5).
10 - عمر بن أحمد بن أبي بكر النحوي السفني الضرير، أبو حفص مجد الدين، المتوفى بالموصل يوم عيد الفطر سنة (613 هـ) (6). (1) عقود الجمان (10/ 179 أ)، وهو ناسخ (كتاب المرصع في الآباء والأمهات)، خزانة الأوقاف - ببغداد رقم (5560).
(2) عقود الجمان (10/ 179 أ).
(3) ترجمته في: التكملة لوفيات النقلة (2/ 1534)، العقد المذهب (102 ب).
(4) ترجمته في: عقود الجمان (10/ 83 أ)، منتخب المختار (ص: 219).
(5) المجلد العاشر من جامع الأصول، نسخة الظاهرية رقم 209 حديث.
(6) ترجمته في: عقود الجمان (5/ 168 أ).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 36

11 - علي بن أبي المكارم بن مسعود بن حمزة الأنصاريّ البغداديّ، المقرئ، تاج الدين أبو الحسن، المولود ببغداد سنة (562 هـ) (1).
12 - عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعيّ القزوينيّ، أبو القاسم المتوفى سنة (623 هـ) (2).
13 - علي بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن أبي الفتح بن الحسن بن أبي السنان الموصليّ، المتوفى في شهر ربيع الأول سنة (637 هـ) (3).
14 - غازي بن أحمد بن يونس المقرئ الموصلي أبو الغارات (4).
15 - أحمد بن شجاع بن منعة التكريتي، صفي الدين أبو العباس المتوفى بالبصرة سنة (621 هـ) (5).
16 - سليمان بن جبريل بن محمد بن منعة بن مالك بن محمد بن سعد بن سعيد بن عاصم الشافعيّ المتوفى سنة (650 هـ) (6).
17 - عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم الموصليّ، أبو القاسم، قوام الدولة (7).
18 - محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد العزيز الرازيّ المتوفى سنة (615 هـ) (8). (1) ترجمته في: عقود الجمان (5/ 67 أ).
(2) ترجمته في: فوات الوفيات (2/ 3).
(3) ترجمته في: عقود الجمان (5/ 53 أ)، تلخيص مجمع الآداب (ق 4 ج 3، (ص: 249 - 250)
(4) تلخيص مجمع الآداب (ق 4، ج 1، ص: 508).
(5) ترجمته في: تاريخ إبل (1/ 232 - 234).
(6) ترجمته في: عقود الجمان (3/ 46 أ، 47 أ)، تلخيص مجمع الآداب: (ق 4، ج 3 ص:
179 -).
(7) ترجمته في: تلخيص مجمع الآداب (4/ 803).
(8) ترجمته في الجواهر المضية (2/ 5).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 37

19 - محمد بن طلحة بن محمد النصيبيّ، المولود سنة (582 هـ) والمتوفى سنة (652 هـ) (1).
20 - إلياس بن غازي بن التونتاشيّ الأنريّ، أبو الخير المتوفى سنة (604 هـ) (2)
21 - علي بن أبي منصور الجصّاص، تقي الدين أبو الحسن.

وممن سمع كتاب (جامع الأصول) على مؤلفه ابن الأثير:
22 - عبد الله بن محمود بن مودود البلدجيّ أبو الفضل شيخ ابن الفوطيّ، المتوفى سنة (683 هـ) (3).
قال ابن الفوطيّ - في ترجمة عفيف الدين الشوشيّ: (وسمع معنا بلدجيّ بروايته عن مصنفه) (4).
23 - عبد العزيز بن عبد الجبار بن عمر الخلاطي، الحكيم الطبيب، المولود سنة (587 هـ)، والمتوفى سنة (680 هـ) (5)، قال ابن الفوطيّ: (وسمع جامع الأصول على مصنفه مجد الدين أبي السعادات بن الأثير) (6).
24 - أحمد بن عمر الجندراني التبريزي:
قال ابن الفوطيّ في ترجمة ابنه عمر: (وروى عن والده كتاب جامع الأصول لأبي السعادات بن الأثير) (7). (1) ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي (8/ 63).
(2) ترجمته في التكملة لوفيات النقلة (2/ 131).
(3) ترجمته في الجواهر المضيّة (1/ 291)، الفوائد البهية (44).
(4) تلخيص مجمع الآداب (ق 4، ج 1، ص: 468، وانظر منتخب المختار (37).
(5) ترجمته في: تلخيص مجمع الآداب (ق: 4، ج 3، ص: 215 - 216).
(6) المصدر السابق (ق 4، ج 3، ص: 216).
(7) المصدر السابق (3/ 266).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 38

25 - أحمد بن محمد بن أبي الكرم هبة الله بن أبي الفتح بن صالح بن هارون الواسطيّ الأصل، الموصليّ الحنفيّ، المتوفى سنة (650 هـ) عن سبعين عاما (1).
26 - الإمام تاج الدين عبد المحسن بن محمد بن محمد بن الحامض شيخ الباجربقي (2).
ولابن الأثير تلاميذ كثير غير هؤلاء (3).

شعره:
لابن الأثير - رحمه الله - شعر قليل، وقد شغله العلم عن قول الشعر، فلم يحفل به، قال أخوه عز الدين: (كان أخي قليل الشعر، ولم يكن له به تلك العناية) (4).
وما وصل إلينا من شعره قليل، لا تظهر عليه سمات شعر العلماء التي تقرب به من النظم، وإنما هو من شعر كتاب الترسل الذين يحتفون بالصنعة والبديع، لأن ابن الأثير كان أحد الكتاب البارزين.
قال ياقوت الحمويّ: (حدّثني عز الدين أبو الحسن، قال: حدثني أخي أبو السعادات - رحمه الله - قال: كنت أشتغل بعلم الأدب على الشيخ أبي محمد سعيد بن المبارك بن الدهان النحويّ، البغداديّ بالموصل، وكان كثيرا ما يأمرني بقول الشعر وأنا أمتنع من ذلك. (1) انظر: جامع المعقول والمنقول شرح جامع الأصول (1/ 90).
(2) سير أعلام النبلاء 21/ 490.
(3) انظر: المجلد الأول والرابع من جامع الأصول السابق ذكر رقميهما (ص: 25) والمرصع، نسخة خزانة الأوقاف ببغداد، ذات الرقم (5660).
(4) معجم الأدباء (17/ 75 - 76).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 39

قال: فبينا أنا ذات ليلة نائم، ثم رأيت الشيخ في النوم، وهو يأمرني بقول الشعر، فقلت له: ضع لي مثالا أعمل عليه، فقال:
حبّ العلا مدمنا إن فاتك الظّفر … وخدّ خدّ الثّرى والّليل معتكر
فقلت أنا:
فالعزّ في صهوات الخيل مركبه … والمجد ينتجه الإسراء والسّهر
فقال لي: أحسنت، هكذا فقل، فاستيقظت فأتممت عليها نحو العشرين بيتا) (1).
ومن شعره أيضا قوله في صدر كتاب كتبه إلى صديق له:
وإنّي لمهد عن حنين مبرّح … إليك على الأقصى من الدّار والأدنى
وإن كانت الأشواق تزداد كلّما … تناقص بعد الدّار واقترب المغنى
سلاما كنشر الرّوض باكره الحيا … وهبّت عليه نسمة السّحر الأعلى
فجاء بمسكي الهوا متحلّا … ببعض سجايا ذلك المجلس الأسمى (2)
ومنه قوله:
عليك سلام فاح من نشر طيبه … نسيم تولّى بثّه الرند والبان
وجاز على أطلال ميّ عشية … وجاد عليه مغدق الوبل هتّان
فحمّلته شوقا حوته ضمائري … تميد له أعلام رضوى ولبنان (3) (1) المصدر السابق (17/ 73 - 74).
(2) المصدر السابق (17/ 74)، عقود الجمان (6/ 17 ب)، تاريخ ابن الفرات (م 5، ج 1 ص 102).
(3) معجم الأدباء (17/ 74)، عقود الجمان (6/ 17 ب)، تاريخ ابن الفرات (م 5، ج 1، ص:
102 -).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 40

ومن شعره قوله في رسالة كتبها إلى معقل الأكابر جوابا لرسالة منه:
أتاني على قرب المزار صحيفة … تضوّع في أثنائها المندل (1) الرّطب
حوت من بديع النّطق درّا وحكمة … ببعضهما يستنزل الجامح الصّعب
أرقّ من السّلسال لفظا، كأنّما … جرت في نواحيها برقراقها السّحب
وأعلق بالأذهان معنى، كأنّما … تكوّن من مكنون جوهرها القلب
فأرسلت في تلك الرّياض نواظرا … ببهجتها إنسانها مغرم صبّ
وردّدت مع تلك المعاني خواطرا … إلى غير أبكار المعادن ما تصبو (2)
أتت بالأيادي الغرّ بدءا فقلّدت … بها مننا من دون إحصائها الشّهب
ووافت بها من غير وعد تفضّلا … كذاك الجنان الخصب والمورد العذب
ألا أيّها الصّدر الذّي اتّفقت على … فضائله في عصره العجم والعرب
سبقت إلى الإحسان فعل ذوي العلى … وواتاك من أنواعه الفرض والنّدب
وقرّرت (3) عن إدراك شأوك عاجزا … متى يلحق الواني وقد أعنق الرّكب؟
فأبديت فضلا ليس يدرك كنهه … عروب لساني، عن تضاعيفه ينبو (4)
وأوليت برّا قصرت عنه قدرتي … فطرف احتمالي عن تضاعيفه يكبو (5)
وغاية وسعي - وهي أوسع غاية - … ثنا ضاق عن إمداده الأفق الرّحب
ثناء كنشر الرّوض مرّت به الصّبا … سحيرا، وقد جادته عراصة (6) سكب (7) (1) المندل: عود الطيب الذي يتبخّر به.
(2) في رسائل مجد الدين بن الأثير: (إلى غير أبكار المعارف لا تصبو).
(3) رسائل مجد الدين بن الأثير: (وقصّرت).
(4) رسائله: (عن بلاغته ينبو).
(5) تكملة من رسائل.
(6) عراصة: سحابه فيها برق ورعد.
(7) رسائل مجد الدين بن الأثير 156 أ، ب، عقود الجمان (16/ 17 ب - 17 أ).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 41

ومن شعره قوله في أتابك نور الدين وقد كبت البغلة به:
إن زلّت البغلة من تحته … فإنّ في زلّتها عذرا
حمّلها من حمله شاهقا … ومن ندى راحته بحرا (1)
ومن شعره قوله:
ما نظرت مقلتي إلى أحد … إلّا وكنت الذي يحاذيها
ولا اكتست بالرّقاد آونة … إلّا وكنت الذي يناجيها (2)
وقوله:
وما نظرت مقلتي مذ طغت … إلّا وشاهدك النّاظر
ولا هجعت قطّ إلّا رأتك … كأنّك في جفنها حاضر (3)
وقوله:
ولمّا أتانا والدّيار بعيدة … كتاب بأنفاس الوداد تضوعا
أرقّ من السلسال لطفا كأنّما … تألّف من روح الصّبا وتجّمعا
شفى غلّة الصّادي وسكّن لوعة … تكاد لها الأكباد أن تتصدّعا
تنافس فيه ناظر وأنامل … وأخفين عمّا فيه لبّا ومسمعا
فقبّلته ألفا وألفا كرامة … ولم أرض إجلالا له الرّأس موضعا
ونلت من الأيّام ما كنت راجيا … وقلت لدهري: كيف ما شئت فاصنعا (4)

مؤلفات ابن الأثير:
نبغ ابن الأثير - رحمه الله تعالى - في كثير من العلوم، فألّف في التفسير والحديث واللغة والنحو. قال عنه ياقوت الحمويّ: (كان عالما فاضلا (1) عقود الجمان (16، 17 ب)، النجوم الزاهرة (6/ 199).
(2) و (3) و (4): عقود الجمان (6/ 17 ب).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 42

وسيدا كاملا، قد جمع بين علم العربية والقرآن والنحو واللغة، والحديث وشيوخه وصحته وسقمه، والفقه) (1)
وكان من كتّاب الإنشاء المبرزين، وقد برز ابن الأثير في علم الحديث على بالتنظيم الحسن، والترتيب الدقيق، وإنّ من ينظر في مؤلفات ابن الأثير ويرى الدقة والتنظيم يميل إلى موافقة ابن خلكان في قوله: (وبلغني أنه صنّف هذه الكتب كلّها في مدة العطلة؛ فإنه تفرغ لها، وكان عنده جماعة يعينونه عليها في الاختيار والكتابة) (2).
وقول ابن العماد: (وحكي أنّ تصنيفه كلّه في حال تعطّله؛ لأنه كان عنده طلبة يعينونه على ذلك) (3).
وكلام ابن خلكان وابن العماد غير دقيق، فليس كل مؤلفات ابن الأثير قد صنفها في فترة مرضه؛ فجامع الأصول في أحاديث الرسول مثلا انتهى من الجزء الرابع منه في سنة ست وثمانين وخمسمائة، وكان في هذه السنة يتولى ديوان الإنشاء لعز الدين مسعود بن مودود، أمّا أن يكون له طلبة يعينونه فليس ذلك بمستبعد، لا سيما أن الطلبة قد كثر عددهم في رباطه الخاص، الذي أنشأه بالموصل يسمعون عليه مؤلفاته، ويؤكد ذلك ما أثبت على مخطوطة جامع الأصول في أحاديث الرسول من أسماء عدد كبير ممن سمعوا الكتاب على المؤلف.
وكتب ابن الأثير كثيرة لم يذكر أحد ممن ترجموا له كلّ كتبه، ولذا فلا (1) معجم الأدباء (17/ 71).
(2) وفيات الأعيان (4/ 142).
(3) شذرات الذهب (5/ 32).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 43

أستطيع تحديد عددها، وإنما سأذكر ما اطّلعت عليه أو ما ذكره المترجمون.

أ - مؤلفاته المطبوعة:
1 - جامع الأصول في أحاديث الرسول (1) صلّى الله عليه وسلّم:
قال عنه ياقوت الحموىّ: (كتاب جامع الأصول في أحاديث الرسول: عشر مجلدات، جمع فيه بين البخاريّ ومسلم والموطأ وسنن أبي داود وسنن النسائيّ والترمذيّ، عمله على حروف المعجم، وشرح غريب الأحاديث ومعانيها وأحكامها، ووصف رجالها، ونبّه على جميع ما يحتاج إليه منها .. أقطع قطعا أنه لم يصنف مثله قط، ولا يصنف) (2).
وقال ابن الشعار الموصليّ: (وهو كتاب حسن الترتيب) (3).
وقد طبع الكتاب مرتين، الأولى بتحقيق: الشيخ محمد حامد الفقي رئيس جماعة أنصار السنة المحمّدية بمصر، طبع في مطبعة السنة المحمّدية بمصر، في اثني عشر مجلدا سنة (1368 هـ).
والثانية: بتحقيق عبد القادر الأرناؤوط، طبع سنة (1389 هـ)
ومن نسخة المخطوطة جزءان بخط المؤلف رحمه الله تعالى، الجزء الأول في مكتبة فيض الله أفندى بإستانبول (229)، والجزء الرابع في المكتبة الظاهرية بدمشق، برقم (298 حديث).

2 - النهاية في غريب الحديث والأثر (4): (1) للكتاب شروح ومختصرات ومنظومات، انظر كشف الظنون (1/ 535 - 537)، وتاريخ لأدب العربيّ - لكارل بروكلمان (6/ 159 - 196).
(2) معجم الأدباء (17/ 76).
(3) عقود الجمان في شعراء هذا الزمان (6/ 16 ب).
(4) للكتاب شروح ومختصرات، انظر: كشف الظنون (2/ 1989)، وتاريخ الأدب العربي - لبروكلمان (6/ 197).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 44

قال عنه ابن الشعار: (النهاية في شرح غريب الحديث أجاد تصنيفه) (1).
وقد جمع ابن الأثير في كتابه (النهاية) كتابي غريب الحديث - لأبي عبيد أحمد بن محمد الهرويّ - المتوفى سنة 401 هـ، وأبي موسى محمد بن أبي بكر المدينيّ الأصفهانيّ المتوفى سنة (581 هـ)، وزاد عليهما.
طبع الكتاب مرتين بتحقيق: طاهر أحمد الزاويّ، ومحمود محمد الطناحيّ، الطبعة الأولى سنة (1383 هـ، والثانية سنة 1399 هـ).

3 - المرصّع في الآباء والأمهات والبنين والبنات والأذواء والذوات:
سماه ابن الشعّار الموصليّ: (المرصع في الأذواء والذوات والآباء والأمهات) (2)
وقال السيوطيّ: (البنين والبنات والآباء والأمهات والأذواء والذوات، وقفت عليه، ولخصت منه الكنى في كراسة) (3).
طبع الكتاب ثلاث مرات: الأولى في الأستانة سنة 1304 هـ، بعنوان (المرصّع في الأدبيات)، وهو منسوب إلى ضياء الدين بن الأثير.
والثانية: طبع في ويمار، سنة (1896 م) نشره المستشرق سيبولد (الألمانيّ)
والثالثة: بتحقيق الدكتور/ إبراهيم السامرائيّ، سنة (1391 هـ) طبع في مطبعة الإرشاد ببغداد، وهو الكتاب السادس من مطبوعات رئاسة ديوان الأوقاف: إحياء التراث الإسلاميّ بالجمهورية العراقيّة.

4 - منال الطالب في شرح طوال الغرائب:
ذكره ابن الشعّار الموصليّ (4)، والسبكيّ (5)، والسخاويّ (6) وإسماعيل (1) عقود الجمان (6/ 16 ب).
(2) عقود الجمان (6/ 16 ب).
(3) بغية الوعاة (2/ 275).
(4) عقود الجمان (6/ 16 ب).
(5) طبقات الشافّعية (8/ 367).
(6) فتح المغيث (3/ 49).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 45

باشا البغدادي (1)، وطبع الكتاب بتحقيق: د. محمود محمد الطناحي، بمطبعة المدني بمصر، وهو الكتاب الثامن من التراث الإسلامي من منشورات مركز البحث العلمي بمكة، عن نسخة بخط شرف الدين بن ضياء الدين بن الأثير.

ب - مؤلفاته المخطوطة
1 - البديع في علم العربية:
وهو هذا الكتاب الذى نقوم بتحقيقه، وسيأتى الحديث عنه مفصلا (2).

2 - شافي العيّ بشرح مسند الشافعيّ:
قال عنه ابن الشعّار الموصليّ: (وكتاب الشافي، وهو شرح مسند الإمام الشافعيّ رضي الله عنه) (3). وقال عنه ياقوت الحمويّ: (أبدع في تصنيفه، فذكر أحكامه ولغته ونحوه ومعانيه نحو مائة كراسة) (4).
ومن الكتاب نسخ كثيرة في مكتبات العالم (5).

3 - المختار من مناقب الأخيار (6):
كذا سماه في مقدمته، وقسمه المؤلف قسمين:
الأول: فيمن عرف اسمه.
والثاني: فيمن لم يعرف اسمه. (1) ذيل كشف الظنون (2/ 562).
(2) ص: 54.
(3) عقود الجمان (6/ 16 ب).
(4) معجم الأدباء (17/ 76).
(5) انظر: تاريخ الأدب العربي - لبروكلمان (3/ 297).
(6) انظر: معجم الأدباء (17/ 77).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 46

وجعل القسم الأول ثلاثة أبواب:
الباب الأول: في ذكر العشرة من الصحابة رضي الله عنهم.
الباب الثاني: في ذكر الرجال من الصحابة والتابعين ومن بعدهم مرتبين على حروف المعجم، وجعل هذا الباب فصلين:
الأول: في الصحابة.
والثاني: في التابعين وغيرهم.
وجعل القسم الثاني بابين:
الباب الأول: في الرجال.
الباب الثاني: في النساء.
وهذا القسم مرتب على أسماء بلادهم وجهاتهم وملتزم فيه التقفية.
ونسخ الكتاب المخطوطة كثيرة، منها:
أ - نسخة كاملة في المكتبة الأحمديّة بحلب رقمها (271)، وتاريخ الانتهاء من نسخها (14 رمضان سنة 970 هـ)، تقع في (899 ص)، ومنها مصورة في جامعة الملك سعود رقم (1036 ص).
ب - نسخة أخرى في الأحمديّة بحلب رقمها (273)، وتاريخ الانتهاء من نسخها (11 جمادى الآخرة سنة 841 هـ)، وهي الجزء الثاني فقط، وتبدأ من حرف الطاء بالطفيل بن عمرو، وتقع في (548 ص)، وهى تعادل من النسخة الأولى (216 ص)، فقط، ومنها مصورة في جامعة الملك سعود برقم (1037 ص).
ج - نسخة أخرى في مكتبة ليدن برقم (1516) وهي المجلدة الأولى فقط.
د - نسخة أخرى في مكتبة فيض الله أفنديّ برقم (16).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 47

هـ - نسخة أخرى في مكتبة جستربيتي (1).

4 - رسائل ابن الأثير:
قال ابن الشعار: (ورسائل مدونه في مجلدتين عني بجمعها أبو محمد إسماعيل بن علي الكاتب الخضيريّ، وترجمها بالدر المنثور، و [هي] التي كتبها إلى الأطراف) (2).
والخضيرى توفي سنة (603 هـ) (3).
وفي دار الكتب المصرية نسخة من رسائل مجد الدين بن الأثير فيها أوراق كثيرة مطموسة، كان الفراغ من نسخها يوم الاثنين الثاني والعشرين من ذي القعدة سنة (601 هـ) ورقمها هناك (2040 أدب)، وقد جمعها شقيقه: عز الدين أبو الحسن علي ابن محمد بن عبد الكريم، وقسمها قسمين -
الأول: في التقليد والمناشير.
الثاني: في المكاتبات.

ج - مؤلفاه المفقودة:
ذكر المترجمون عددا من الكتب له بحثت عنها في كثير من فهارس المخطوطات فلم أعثر عليها، وهي:

1 - الإنصاف في الجمع بين الكشف والكشاف:
ذكر ياقوت الحموي أنه في أربع مجلدات (4). وقال ابن الشعّار الموصليّ (1) انظر: مجلة المورد (1/ 1 - 2: 162).
(2) عقود الجمان (6/ 16 ب).
(3) ترجمته في: معجم الأدباء (2/ 350).
(4) معجم الأدباء (17/ 76)، وسماه ياقوت: (الإنصاف في تفسير القرآن)، وانظر: وفيات الأعيان (4/ 141).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 48

(.. وكتاب الإنصاف في الكشف والكشاف، وهو تفسير القرآن الكريم، جمعه من كتاب الكشف والبيان لأبي إسحاق الثعلبيّ (1)، وكتاب الكشاف لأبي القاسم الزمخشريّ) (2).

2 - الباهر في الفروق:
ذكر ياقوت والسيوطيّ:" أنه في النحو (3) "، وسماه ابن الشعّار (4) والسبكيّ (5) " الفروق والأبنية والصحيح أنّ اسمه (الباهر في الفروق)، فقد أحال ابن الأثير في كتابه البديع في علم العربية عليه، فقال: (وفي اللغة أسماء تنتقل
عن وضعها العام الحقيقيّ إلى الخاص المجازي كالصوم والصلاة، قد ذكرنا ذلك مبسوطا في كتاب: الباهر في الفروق) (6).
وأظن أنّ الكتاب في اللغة لا في النحو.

3 - المصطفى والمختار في الأدعية والأذكار:
ذكره ابن الشعّار (7)، وابن خلّكان (8)، والسبكيّ (9)، وابن العماد الحنبليّ (10). (1) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبيّ المتوفى سنة (427 هـ)، ترجمته في: وفيات الأعيان (1/ 79 - 80).
(2) عقود الجمان (6/ 16 ب).
(3) معجم الأدباء (17/ 76)، بغية الوعاة (2/ 275).
(4) عقود الجمان (6/ 16 ب).
(5) طبقات الشافعية (8/ 367).
(6) البديع في علم العربية، 1/ 94.
(7) عقود الجمان (6/ 16 ب).
(8) وفيات الأعيان (4/ 141).
(9) طبقات الشافعية (8/ 367).
(10) شذرات الذهب (5/ 23).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 49

4 - الجواهر واللآل من إنشاء المولى الجلال:
قال ابن الشعّار: (وجمع رسائل الوزير جلال الدين أبي الحسن (1) كتابا، وسمّاه الجواهر واللآل من إنشاء المولى الجلال) (2)، وسمّاه ابن خلكان: (الجواهر واللآلي من الإملاء المولويّ الوزيريّ الجلالي)، وقال: (وكان مجد الدين المذكور في أول أمره كاتبا بين يديه، يملي رسائله وإنشاءه عليه، وهو كاتب يده، وقد أشار مجد الدين إلي ذلك في أول هذا الكتاب، وبالغ في وصف جلال الدين المذكور وتقريظه وفضله على كلّ من تقدم من الفصحاء، وذكر أنه كان بينه وبين (حيص بيص) مكاتبات، ولولا خوف الإطالة لذكرت بعض رسائله، وفي جملة ما ذكره أن (حيص بيص) كتب إليه على يد رجل عليه دين رسالة مختصرة، فأتيت بها؛ لقصرها، وهي (الكرم غامر، والذكر سائر، والعون على الخطوب أكرم ناصر، وإغاثة الملهوف من أعظم الذخائر، والسّلام) (3)
وربما كان هذا الكتاب من أوائل كتب ابن الأثير؛ لأنه قد ناب في الديوان عن جلال الدين أبي الحسن بعد عام (571 هـ)، وتوفي جلال الدين سنة (574 هـ).

5 - بغية الراغب في تهذيب الفصول النحوية:
ذكره ياقوت الحمويّ (4) والسيوطيّ (5) وسمّياه (تهذيب فصول ابن (1) انظر: 45.
(2) عقود الجمان (6/ 16 ب).
(3) وفيات الأعيان (5/ 146).
(4) معجم الأدباء (17/ 76).
(5) بغية الوعاة (2/ 274).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 50

الدّهان)، ولكن ابن الأثير سمّاه في مقدمة كتابه" البديع في علم العربية" (بغية الراغب)
قال: (أما بعد: فإنك أيها الأخ أبقاك الله ورعاك، لما قرأت كتاب" بغية الراغب في تهذيب الفصول النحوية" ورأيته فى غاية ما يكون من الاختصار ويمكن من الإيجاز مع ما اشتمل عليه من الشرائط وحواه من الأحكام والضوابط، وكنت في مزاولة هذا الفن ناشيا، وإن كان عزمك فيه ماضيا، واطلعت منه على مستبهم مستغلق، وسمت نفسك إلى ما هو أعلى منه قدرا، وأوضح سبيلا، وأكثر منه بسطا وأقوم قيلا .. الخ) (1).

6 - رسائل في الحساب:
ذكر ياقوت الحمويّ لابن الأثير -: (رسائل في الحساب مجدولات) (2)

7 - صناعة الكتاب (3):
وصفه ابن خلكان بقوله: (كتاب لطيف في صنعة الكتابة) (4).

8 - شرح غريب جامع الأصول:
ذكره السخاويّ (5).

9 - كتاب في علم الحديث:
ذكره القفطيّ (6). (1) البديع في علم العربية 1/ 1.
(2) معجم الأدباء (17/ 76).
(3) هدّية العارفين (2/ 3)، التكملة لوفيات النقلة (2/ 192).
(4) وفيات الأعيان (4/ 141)، وانظر: النجوم الزاهرة (6/ 198)
(5) فتح المغيث (3/ 49).
(6) إنباه الرواة (3/ 260).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 51

د - (الكتب المنسوبة إليه خطأ)
1 - تجريد أسماء الصحابة:
نسبه إليه بروكلمان (1) وتبعه الزركليّ (2)، والمعروف أن الكتاب للحافظ الذهبيّ المتوفى سنة (748 هـ)، وقد طبع منسوبا إلى الذهبيّ.

2 - تحفة العجائب وطرفة الغرائب:
وهذا الكتاب لعماد الدين إسماعيل بن أحمد بن الأثير الحلبيّ المتوفى سنة (699 هـ)، ففي جامعة برنستن بالولايات المتحدة الأمريكية نسخة منه منسوبة إلى أبي الفداء عماد الدين بن الأثير (3).

ثناء العلماء على ابن الأثير
قال أخوه عزّ الدين:
(- .. وكان عالما في عدة علوم، مبرّزا فيها، منها الفقه والأصولان والنحو والحديث واللغة، وله تصانيف مشهورة في التفسير والحديث والنحو والحساب وغريب الحديث، وله رسائل مدّونة، وكان كاتبا مفلقا يضرب به المثل، ذا دين متين، ولزوم طريق مستقيم، رحمه الله ورضي عنه، فلقد كان من محاسن الزمان، ولعل من يقف على ما ذكرته يتهمني في قولي، ومن عرفه من أهل عصرنا يعلم أنّ مقصّر) (4) (1) تاريخ الأدب العربى (6/ 198).
(2) الأعلام (6/ 152).
(3) المخطوطات العربية في دور الكتب الأمريكية (23)، وانظر أيضا:" مجلة المجمع العلميّ بدمشق (المجلد 23، الجزء 4، ص: 559 - 560).
(4) الكامل (12/ 288).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 52

وقال ياقوت الحمويّ:
(.. وكان عالما فاضلا، وسيدا كاملا، قد جمع بين علم العربية والقرآن والنحو واللّغة والحديث، وشيوخه وصحته وسقمه والفقه، وكان شافعّيا، وصنفّ في كل ذلك تصانيف هي مشهورة بالموصل وغيره) (1).

وقال تلميذه القفطيّ:
(.. كاتب فاضل، له معرفة تامة بالأدب، ونظر حسن في العلوم الشرعية .. وكان له بر ومعروف، وقني من صحبة الناس ملكا قريب الحال، فوقفه على مصالح أهله) (2)

وقال ابن الشعّار الموصليّ:
(.. وكان له اليد الباسطة في الترسل وكتابة الإنشاء، وكان حاسبا كاتبا ذكيا فاضلا عالما في عدة علوم، مشاركا فيها: كالفقه والأصولين والحديث والقرآن، والعربية، واللغة، وصحة الحديث وسقمه ومشايخه، وصنّف في كل ذلك تصانيف مفيدة نافعة، هي مشهورة بالموصل مرغوب فيها، وكان ذا عقل تام ورأى سديد، وخبرة بأمور الدول، ينتاب الناس منزله لسماع مصنفاته والاستضاءة برأيه، والاستعانة بجاهه) (3)
وقال المنذريّ: -
(وكان أحد الفضلاء المشهورين والنبلاء المذكورين) (4). (1) معجم الأدباء (17/ 71).
(2) إنباه الرواه (3/ 257، 258).
(3) عقود الجمان (6/ 15 ب).
(4) التكملة لوفيات النقلة (2/ 192).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 53

وقال أبو شامة المقدسيّ:
(كان أمراء الموصل يحترمونه ويعظّمونه ويستشيرونه، وكان بمنزلة الوزير الناصح، إلا أنه كان منقطعا إلى
العلم وجمعه، وصنّف كتبا حسانا ..
روى الحديث وانتفع به الناس، وكان عاقلا مهيبا (1) ذا بر وإحسان) (2).

ونقل الأسنويّ عن ابن خلكان قوله:
(كان فقيها محدثا، أديبا نحويا عالما بصنعة الحساب، والإنشاء، ورعا عاقلا مهيبا، ذا بر وإحسان) (3).

وقال ابن الفرات:
(- .. وكان شافعيّ المذهب، عالما فاضلا، وسيّدا كاملا، جمع بين علم القرآن العزيز، والحديث وشيوخه، وصحيحه وسقيمه، واللغة العربية والنحو) (4).

وقال السيوطي:
(- .. من مشاهير العلماء، وأكابر النبلاء، وأوحد الفضلاء) (5).
وقال أخوه ضياء الدين في كتاب كتبه إلى الملك العادل نور الدين أرسلان شاه بن مسعود جوابا عن كتاب ورد منه يعزيه بأخيه مجد الدين: (.. وما يقول المملوك إلا أنّ أخاه كان أخا للأعمال المزلفة، وعرف عقبى المآل، فأعد لها زادا على قدر المعرفة، فعاش في الناس حميدا، (1) في الأصل (بهيا)، والتصحيح من كتاب الذهبيّ: الإعلام بوفيات الأعلام (44 أ، ب)، إذ نقل كلام أبي شامة المقدرسيّ.
(2) الذيل على الروضتين (68).
(3) طبقات الشافعيّة (1/ 131).
(4) ذيل تاريخ مدينة السّلام (م 5/ 1 / 100).
(5) بغية الوعاة (2/ 274).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 54

ولقي الله حميدا، ولم يكن ممن يود أنّ بينه وبين عمله أمدا بعيدا ...
ولئن أصيب المملوك فيه بأخ حميم فقد أصيب مولانا فيه بولي كريم، فيا وحشة الدولة لفضيلته وأنسها، ويا عطلها لنزع لباس مجده الذي كان من أجمل لبسها، ويا خلو أرضها من الجبل الذي كان يوقرّ أقطارها، ويعلي منارها، ولو وجدت بعده عوضا لأسلاها، ولكن عزّ وجوده، والله أفرده بالفضيلة التي أقرّ بها عدوّه، وكمد لها حسوده، ولربما وقف على كتاب المملوك بعض الناس، فقال: مهلا، وظن أنه أسرف في تأبين أخيه ولم يقل إلا
عدلا، والحق لا يتمارى فيه إذ كان أشهر من نار على علم، وإذا كانت الأيام شاهدة بهذه الأوصاف فلا يحتاج مع شهادتها إلى قسم) (1).
ونقل اليافعيّ عن أبي البركات بن المستوفي قوله عن ابن الأثير:
(أشهر العلماء ذكرا، وأكثر النبلاء قدرا، وأوحد الأفاضل المشار إليهم، وفرد الأماثل المعتمد في الأمور عليهم) (2).
ومن العجيب أن يأتى الملك الأشرف الغساني بعد قرنين من وفاة مجد الدين بن الأثير فيقول عنه: (وكان من أشد الناس بخلا) (3)، وهو الذي شهد له معاصره بأنه ذو بر وإحسان.
وقد نقل الذهبي هذا القول عن ابن الشعار الموصلي ثم قال: (من وقف عقاره لله فليس ببخيل، فما هو ببخيل ولا جواد، بل صاحب حزم واقتصاد رحمه الله) (4). (1) رسائل ابن الأثير (تحقيق: أنيس المقدسيّ) (265 - 266).
(2) مرآة الجنان وعبرة اليقظان (4/ 12).
(3) العسجد المسبوك والجوهر المعكوك في طبقات الخلفاء والملوك (332).
(4) سير أعلام النبلاء 21/ 391.

الجزء: مقدمة - الصفحة: 55

الأعمال التي تولاها
كان الأثير وأبناؤه من المقرّبين إلى حكام الموصل، وممن تولوا مناصب عالية، فتولى مجد الدين الخزانة لسيف الدين غازي بن مودود بن زنكي (1) الذي تولى حكم الموصل سنة (565 هـ) (2).
ثم ولاه ديوان الجزيرة وأعمالها، وكان والد مجد الدين يتولى ديوانها قبله (3). ثم عاد إلى الموصل وناب في الديوان عن الوزير جلال الدين أبي الحسن علي بن الوزير جمال الدين أبي جعفر محمد بن علي بن أبي منصور الأصفهاني (4)، الذي صار وزيرا في شهر ربيع الآخر سنة (571 هـ) (5).
ثم اتصل بمجاهد الدين قايماز بن عبد الله الخادم الزينيّ (6)، الذي استنابه سيف الدين على قلعة الموصل (7)، فنال عنده مجد الدين درجة رفيعة (8).
فلما قبض على مجاهد الدين في جمادى الآخرة سنة (579 هـ) (9) اتصل بخدمة أبي بكر عز الدين مسعود بن
مودود (10)، الذي ولي الموصل في (1) ترجمته في: وفيات الأعيان (4/ 4).
(2) الكامل في التاريخ لابن الأثير (11/ 355).
(3) المصدر السابق (11/ 309).
(4) ترجمته في: الكامل (11/ 448)، وفيات الأعيان (5/ 146).
(5) الكامل (11/ 434).
(6) ترجمته في: وفيات الأعيان (1/ 426).
(7) الكامل (1/ 434).
(8) عقود الجمان (6/ 15 أ)، وانظر: الكامل (11/ 429)، ومعجم الأدباء (17/ 72).
(9) الكامل (11/ 499).
(10) ترجمته في: وفيات الأعيان (2/ 49).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 56

الثالث من صفر سنة ست وسبعين وخمسمائة (1)، فولي ديوان الإنشاء له، وكان يشير عليه بالرأي والنصيحة (2)، وصار كما قال عنه أخوه عز الدين بن الأثير: (كان أخي هو الذي يصدرون عن رأيه على ما شاهده الناس) (3).
ولازم ابن الأثير أبا بكر حتى توفي فى التاسع والعشرين من شعبان سنة تسع وثمانين وخمسمائة، بل هو الذى كتب وصيّته (4).
ثمّ تعلّق بخدمة ولد أبي بكر نور الدين أبي الحارث أرسلان شاه (5)، فصار واحد دولته حقيقة حتى أن السلطان نور الدين كان يقصد منزله في مهامه (6)، أو يرسل إليه بدر الدين لؤلؤا (7)، وكان نور الدين لا يرد ولا يصدر إلا عن رأي مجد الدين، ويشاوره في الأمور (8).
قال عز الدين بن الأثير: (كان - أى مجد الدين - عنده واحد دولته والمرجع إلى قوله ورأيه، ولم يزل كذلك إلى أن فرّق الموت بينهما رضي الله عنهما) (9)
وتولى مجد الدين كتابة الإنشاء له، وكان يعرض عليه الوزارة فيأبى، قال ابن كثير: (لما آل الملك إلى نور الدين أرسلان شاه أرسل مملوكه لؤلؤا أن (1) الكامل (11/ 462).
(2) الكامل (12/ 99)، التاريخ الباهر في الدولة الأتابكيّة (185، 195).
(3) الباهر (190).
(4) الكامل (12/ 101).
(5) ترجمته في: وفيات الأعيان (1/ 193).
(6) عقود الجمان (6/ 15 ب)، معجم الأدباء (17/ 72).
(7) هو: بدر الدين لؤلؤ بن عبد الله الأتابكيّ، ترجمته في: النجوم الزاهرة (7/ 70).
(8) معجم الأدباء (17/ 73).
(9) الباهر (191).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 57

يستوزره فأبى، فركب السلطان إليه فامتنع (1).
وقال ياقوت الحمويّ: (حدّثني أخوه المذكور - أى عز الدين - قال:
حدثني أخي أبو السعادات قال: لقد ألزمني نور الدين بالوزارة غير مرة، وأنا أستعفيه حتى غضب مني، وأمر بالتوكيل بي -[أى بإقامة وكيل لي]- قال:
فجعلت أبكي، فبلغه ذلك، فجاءني وأنا على تلك الحال: فقال لي: أبلغ الأمر إلى هذا؟ ما علمت أن رجلا ممن خلق الله يكره ما كرهت، فقلت أنا يا مولانا رجل كبير، وقد خدمت العلم عمرى، واشتهر ذلك عني في البلاد بأسرها وأعلم أنني لو اجتهدت في إقامة العدل بغاية جهدي ما قدرت أؤدّي حقه، ولو ظلم أكّار -[أي: حرّاث]- في ضيعة من أقصى أعمال السلطان لنسب ظلمه إلي، ورجعت أنت وغيرك باللائمة عليّ، والملك لا يستقيم إلا بالتسمّح في العسف وأخذ هذا الخلق بالشدة، وأنا لا أقدر على ذلك.
فأعفاه، وجاءنا إلى دارنا، فخبّرنا بالحال، فأما والده وأخوه فلاماه على ذلك الامتناع، فلم يؤثر اللوم عنده أسفا) (2).

مرضه:
أقعد ابن الأثير في آخر أيامه، وعجز عن الحركة؛ إذ عرض له مرض النقرس (3)، فكفّ يديه ورجليه، ومنعه من الكتابة مطلقا، واشتد به المرض فكان النهوض يصعب عليه (4). (1) البداية والنهاية (13/ 54).
(2) معجم الأدباء (17/ 71 - 72).
(3) شذرات الذهب (5/ 22).
(4) عقود الجمان (6/ 15 ب).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 58

وصار يحمل في محفة (1)، وأقام في داره يغشاه الأكابر والعلماء وأنشأ رباطا بقرية من قرى الموصل تسمى (قصر حرب)، ووقف أملاكه عليه وداره التي كان يسكنها بالموصل (2)، ولزم منزله راضيا بما قضي له، قانعا بما قدّر له من الرزق، يغشاه الناس لفضله والرواية عنه (3).

علاجه:
قال ابن خلكان: (حكى أخوه عز الدين أبو الحسن علي: أنه لما أقعد جاءهم رجل مغربيّ والتزم أنه يداويه ويبرئه مما هو فيه، وأنه لا يأخذ أجرا إلا بعد برئه، فملنا إلى قوله، وأخذ في معالجته بدهن صنعه، فظهرت ثمرة صنعته، ولانت رجلاه، وصار يتمكن من مدّهما، وأشرف على كمال البرء فقال لي: أعط هذا المغربيّ شيئا يرضيه واصرفه، فقلت له: لماذا؟ وقد ظهر نجح معالجته (4)، فقال: الأمر كما تقول، ولكني في راحة مما كنت فيه من صحبة هؤلاء القوم والالتزام بأخطارهم، وقد سكنت روحى إلى الانقطاع والدّعة، وقد كنت بالأمس وأنا معافى أذل نفسي بالسعي إليهم، وها أنا [ذا] اليوم قاعد في منزلي، فإذا طرأت لهم أمور ضرورية جاءونى بأنفسهم لأخذ رأيي، وبين هذا وذاك كثير، ولم يكن سبب هذا إلا هذا المرض، فما أرى زواله ولا معالجته، ولم يبق من العمر إلا القليل، فدعني أعيش باقيه حرا سليما من الذل، وقد أخذت منه بأوفر الحظ.
قال عز الدين: فقبلت قوله، وصرفت الرجل بإحسان) (5). (1) شذرات الذهب (5/ 22).
(2) وفيات الأعيان (4/ 142).
(3) إنباه الرواة (3/ 259).
(4) في وفيات الأعيان (معافاته)، والتصحيح من: مرآة الجنان (4/ 13).
(5) وفيات الأعيان (4/ 142 - 143)، وانظر: إنباه الرواة (3/ 259)، ومرآة الجنان (4/ 13).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 59

وفاته:
توفي ابن الأثير - رحمه الله - ضحى يوم الخميس سلخ ذي الحجة سنة (606 هـ) بالموصل (1)، ولم يصلّ عليه إلا العصر، فقد أمر نور الدين أرسلان شاه عز الدين بن الأثير ألّا يخرج إلى الجامع للصلاة عليه حتى يأمرهم بذلك، إذ كان يريد الصلاة عليه، وكان الزمن صيفا، وكان نور الدين موعوكا، فلما كان العصر، وفتر الحر، أمر بإخراجه إلى الجامع، فصلى عليه، (2) ودفن بداره التي وقفها على الصوفية، وجعلها رباطا (3) بدرب دراج داخل البلد (4).

مصادر ترجمة مجد الدين بن الأثير
أ - المخطوطة:
1 - أسماء الرجال - للطيبيّ (100 ب).
2 - إكمال الإكمال - لابن نقطة (7 - 8).
3 - الإعلام بوفيات الأعلام - للذهبيّ (128 ب).
4 - تاريخ الكافي في معرفة علماء مذهب الشافعي - للبهنسي (179 أ).
5 - تذكرة الحفاظ وتبصرة الأيقاظ - لابن عبد الهادي (ق: 72).
7 - تلخيص أخبار النحويين واللغويين - لابن مكتوم (241). (1) عقود الجمان (6/ 15 ب).
(2) الباهر (201).
(3) عقود الجمان (6/ 15 ب).
(4) وفيات الأعيان (4/ 143).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 60

8 - تلخيص معجم الألقاب - لابن الفوطي - (5)، ترجمة رقم (438) في مجلة دروية.
9 - ديوان الإسلام - لابن الغزيّ (12).
10 - سير أعلام النبلاء (13/ 112 - 113).
11 - صلة التكملة لوفيات النقلة - للحسينيّ (211 ب).
12 - طبقات الأسديّ (44).
13 - طبقات الشافعية لابن الصلاح (154 ب).
14 - طبقات النحاة واللغويين - لابن قاضي شهبة (250 - ب - 251 ب)
15 - عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان للعينيّ (17/ 321 - 322).
16 - العقد المذهب في طبقات حملة المذهب - لابن الملقن (101 ب).
17 - عقود الجمان في شعراء هذا الزمان - لابن الشعّار الموصليّ (6/ 15 أ - 18 أ).
18 - كتاب في الرجال - لابن عبد الهادي (74 ب).
19 - نزهة الألباب في الألقاب - لابن حجر (3)

ب - المطبوعة:
1 - ابن الأثير في المراجع العربية والأجنبية.
انظر: كتاب (بحوث ندوة أبناء الأثير 99 - 114).
2 - ابن الأثير المحدث:
(بحوث ندوة أبناء الأثير 1 - 18 باللغة الإنجليزية).
3 - إتحاف النبلاء (343).
4 - أسماء الكتاب (131، 194، 330).
5 - الأعلام (6/ 152).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 61

6 - اكتفاء القنوع بما هو مطبوع (73، 131).
7 - الإمام مجد الدين بن الأثير وجهوده في الحديث الشريف:
(بحوث ندوة أبناء الأثير 3 - 40).
8 - إنباه الرواة للقفطيّ (3/ 257 - 260).
9 - إيضاح المكنون (2/ 468).
10 - البداية والنهاية لابن كثير (13/ 54).
11 - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة (2/ 274 - 275).
12 - بلاد الجزيرة في أواخر العصر العباسىّ (250 - 251).
13 - البلغة في أصول اللغة (177).
14 - بنو الأثير الفرسان الثلاثة (23 - 60).
15 - تاج العروس للزبيدىّ (3/ 6 - 7).
16 - التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول (100 - 101)
17 - تاريخ آداب اللغة العربيّة - لجرجي زيدان (3/ 109 - 110).
18 - تاريخ الأدب العربيّ - لكارل بروكلمان (6/ 193).
19 - تاريخ الأدب العربيّ في العراق (1/ 89).
20 - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (2/ 48).
21 - التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية (185 - 187، 190، 191، 201)
22 - تاريخ الخلفاء - للسيوطي (304).
23 - تاريخ كزيدة - لحمد الله المستوفي (ص: 703).
24 - تاريخ الموصل - لسليمان صائغ (2/ 97 - 98).
25 - تاريخ الموصل - لسعيد الديوه جي (382، 397).
26 - تتمة المختصر لابن الورديّ (2/ 182 - 183).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 62

27 - تتمة المنتهي للشيخ عباس القميّ (47).
28 - التعليقات السنيّة (20 - 32).
29 - التكملة لوفيات النقلة (2/ 191 - 192).
30 - جامع الأصول فى أحاديث الرسول (المقدمة) ط - ك.
31 - جامع المعقول والمنقول - شرح جامع الأصول (1/ 15 - 17).
32 - الخميس للديار بكري (2/ 368).
33 - دائرة المعارف الإسلامية (1/ 82).
34 - دائرة معارف القرن الرابع عشر (1/ 54 - 55).
35 - دائرة المعارف - لبطرس البستانيّ (1/ 370).
36 - دائرة المعارف - لفؤاد البستانيّ (2/ 324).
37 - دستور الوزراء (273 - 274).
38 - دليل المراجع العربية (1/ 62).
39 - دليل المراجع العربية والمعربة (182 - 183).
40 - دليل الموصل العام (105 - 106).
41 - دولة الأتابكة في الموصل (320).
42 - ذخائر التراث العربي الإسلامي (1/ 39).
43 - تاريخ مدينة السّلام - لابن الفرات (مجلد 5/ 1 / 100).
44 - الذيل على الروضتين (68).
45 - الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة (156).
46 - روضات الجنات (7/ 232 - 233).
47 - ريحانة الأدب (5/ 243).
48 - سفينة البحار للشيخ عباس القميّ (1/ 11).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 63

49 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب (65/ 22 - 23).
50 - طبقات الشافعيّة - للأسنويّ (1/ 130 - 132).
51 - طبقات الشافعية للسبكيّ (8/ 366).
52 - العبر في خبر من غبر - للذهبيّ (5/ 19).
53 - (العرب) مجلة: س 5، ج 6، 7، ص: 521 - 537، 628 - 673.
54 - العسجد المسبوك للغسانيّ (332).
55 - عنوان التواريخ - لابن الساعيّ (9/ 299 - 301).
56 - فتح المغيث للسخاويّ (3/ 49).
57 - الفهرس التمهيديّ (76 - 77).
58 - فهرس الخزانة التميورية (2/ 179 - 198، 3/ 9).
59 - فهرس دار الكتب (1/ 124، 3/ 158).
60 - الفوائد البهيّة (19).
61 - القاموس الإسلاميّ (1/ 24).
62 - قاموس الإعلام (1/ 599).
63 - الكامل في التاريخ (112/ 288).
64 - كتاب الوفيات لابن قنفد (303).
65 - كشف الظنون (1/ 282، 219، 236، 256، 535، 618، 789، 2/ 1206، 1207، 1283، 1383، 1683، 1711، 1989.
66 - الكشول (1/ 23).
67 - الكنى والألقاب (1/ 207 - 208).
68 - كنز العلوم واللغة (26).
69 - مجد الدين بن الأثير وجهوده في علم غريب الحديث (بحوث ندوة أبناء الأثير: 401 - 467).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 64

70 - مجمل فصيحي لفصيح أحمد خوافي (2/ 285).
71 - المختصر المحتاج إليه - للذهبيّ (3/ 175 - 176).
72 - مرآة الجنان (4/ 11 - 13).
73 - مرآة الزمان (ج 8، ق 1، ص: 435).
74 - المرصّع لابن الأثير (المقدمة): 8 - 13.
75 - معجم الأدباء (17/ 71 - 77).
76 - معجم البلدان (3/ 103).
77 - معجم المطبوعات العربيّة والمعربة (34 - 35).
78 - معجم المؤلفين (8/ 174).
79 - مفتاح السعادة (1/ 128 - 129).
80 - منال الطالب في شرح طوال الغرائب (المقدمة) 11 - 24.
81 - منهل الأولياء للعمريّ (1/ 200 - 201).
82 - الموصل في العهد الأتابكيّ (96 - 97).
83 - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي (6/ 198 - 199).
84 - نزهة الجليس للسيد عباس المكيّ (2/ 413 - 414).
85 - النهاية في غريب الحديث والأثر (المقدمة) (1/ 9 - 18).
86 - هدّية العارفين (2/ 2 - 3).
87 - وفيات الأعيان (4/ 141 - 143).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 65

الفصل الثانى (كتاب البديع في علم العربية)
في النحو كتب كثيرة تسمى" البديع"، فلعلي بن عيسى الربعيّ، المتوفى سنة (420 هـ) (1) كتاب في النحو يسمى (البديع)، قال عنه الأنباريّ: (وصنّف كتابا في النحو حسنا جيّدا يقال له:" البديع" (2).
ولمحمد بن مسعود الغزنيّ - المتوفى سنة (421 هـ) (3) كتاب" البديع" قال عنه السيوطيّ: (أكثر أبو حيان من النقل عنه، وذكره ابن هشام في المغني، وقال: إنّه خالف فيه أقوال النحويين، وله ذكر في جمع الجوامع) (4)
ونقل عنه البغداديّ في شرح أبيات المغني (5).
ولابن عصفور علي بن مؤمن المتوفى سنة (669 هـ) (6) كتاب" البديع في شرح الجزوليّة" (7).
وكتاب ابن الأثير" البديع في علم العربية" الذي نقوم على تحقيقه.

اسم الكتاب:
ذكره كثير من المؤرخين والمترجمين لابن الأثير، وسماه" ياقوت (1) ترجمته: في وفيات الأعيان (3/ 336).
(2) نزهة الألباء (- 341).
(3) ترجمته: في بغية الوعاة (1/ 245).،
(4) بغية الوعاة (1/ 245)، ومغني اللبيب (708).
(5) شرح أبيات المغني (7/ 176).
(6) ترجمته في: بغية الوعاة (2/ 210).
(7) فوات الوفيات (3/ 110).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 66

الحمويّ" (1) (البديع في النحو)، وكذا سمّاه القفطي (2)
والسيوطيّ (3)، وسماه ابن خلكان (4):" البديع في شرح الفصول في النحو لابن الدهان".
وكذا سماه السبكيّ (5)، وابن تغري بردي (6)، وسماه ابن الشعار الموصلي:" البديع في علم الإعراب" (7)، وهو كما نرى أقرب الأسماء إلى الحقيقة، فابن الأثير قال في مقدمة كتابه: (.. وسميته كتاب البديع في علم العربية) (8)، وقد بيّن ابن الأثير أنه يريد بعلم العربية" النحو فقط"، فقال:
(واعلم أن علم العربية المخصوص باسم النحو لا يعدو قسمين .. الخ) (9).

تبويب الكتاب وترتيبه
قال ياقوت الحمويّ: (كتاب البديع في النحو نحو الأربعين كراسة وقفني عليه - أي عز الدين بن الأثير - فوجدته بديعا كاسمه، سلك فيه مسلكا غريبا وبوّبه تبويبا عجيبا) (10).
فما المسلك الغريب الذي سلكه المؤلف؟ وكيف بوّب الكتاب تبويبا أعجب (1) معجم الأدباء (17/ 76).
(2) إنباه الرواة (3/ 260).
(3) بغية الوعاة (2/ 274).
(4) وفيات الأعيان (4/ 141).
(5) طبقات الشافعية الكبرى (8/ 367).
(6) النجوم الزاهرة (6/ 198).
(7) عقود الجمان (6/ 16 ب).
(8) 1/ 3.
(9) 1/ 3.
(10) معجم البلدان (17/ 76).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 67

ياقوتا؟ قال المؤلف - رحمه الله - في مقدمة الكتاب: (.. واعلم أنّ علم العربية المخصوص باسم النحو لا يعدو قسمين:
أحدهما: معرفة ذات الكلمة وبنائها وما يتعلق بحروفها من التغيير.
والثاني: معرفة ما يطرأ عليها من الحركات والسكون.
وكل واحد من هذين القسمين يدخل على الآخر في التبيين لضرورة الإفهام، فهما متداخلان، لا يكاد ينفرد أحدهما بالذكر عن الآخر، إلّا أن كل واحد منهما يغلب ذكره على بعض الأبواب دون بعض) (1).
وبناء على هذا: قسم المؤلف الكتاب إلى قطبين رئيسين:
القطب الأول: فيما الغالب على أبوابه معرفة الحركات والسكون، وهي (عوارض الكلم).
القطب الثانى: فيما الغالب على أبوابه معرفة ذات الكلم وحروفها.
وقدّم ما يتعلق بأحكام الكلم على ما يتعلق بذات الكلم مع أن الحكمة تقتضي
العكس، لأن معرفة الذات قبل معرفة الصفات، قال: (إلا أنّ العلماء عكسوا القضية، وكان الباعث على ذلك أمرين:
أحدهما: مسيس الحاجة الغالبة إلى معرفة الثاني؛ لما دخل على الألسنة من الفساد، وذلك إن الإنسان يتلقف الكلم في صغره ومبدئه لضرورة الإفهام والاستفهام، على ما يعلم من صحة وفساد، ولمّا غلبت العجمة على ألسنة الناس تعلموا الكلام ملحونا فاحتاجوا إلى إصلاح ذلك، والغالب على طريقه معرفة الحركات والسكون. (1) مقدمة البديع ص 3.

الجزء: مقدمة - الصفحة: 68

والأمر الثاني: أنّ معرفة ذوات الكلم تشتمل على أشياء مشكلة:
كالتصريف والتصغير والنسب، مما يصعب فهمه على المبتدئين. وكانت معرفة الحركات والسكون أسهل مأخذا، وأقرب متناولا، فقدّموا ما غلبا عليه من الأبواب في الذكر لهذين الأمرين، وربما لغيرهما من الأمور، فاقتدينا بهم في التقديم والتأخير) (1).
وقد وضّح المؤلف رحمه الله أنّ قصده بعلم العربية: هو النحو، ولكنه أدخل في النحو كل أبواب الصرف، كأن المؤلف من القائلين بعدم الفصل بين النحو والصرف، وحاول المؤلف حينما قسّم كتابه إلى قطبين: أحدهما يبحث في عوارض الكلم، والآخر في ذوات الكلم، حاول أن يوزع أبواب النحو عليهما توزيعا دقيقا، ولكنه أدخل بعض الأبواب في غير محلها؛ لأنّه - كما اعترف في مقدمته السابقة - يصعب التقسيم الدقيق للتداخل بين القسمين.
فالقطب الأول: اشتمل على الأبواب التالية:
الباب الأول: في معرفة الألفاظ العامة:
عرّف فيه النحو والكلمة والكلم والكلام ويّن أقسام الكلمة وخواص كل قسم وتقسيمات كل قسم.
الثانى: في المعرب.
الثالث: في المبني.
الرابع: في الإعراب.
الخامس: في البناء.
السادس: في المبتدأ. (1) مقدمة البديع 3 - 4.

الجزء: مقدمة - الصفحة: 69

السابع: في الخبر.
الثامن: في الفاعل.
التاسع: في ما لم يسم فاعله.
العاشر: في المفعولات.
الحادى عشر: في المشبه بالمفعول، تحدّث في هذا الباب عن الحال والتمييز والاستثناء.
الثاني عشر: في المجرورات، تحدّث فيه عن المجرور بحرف الجر، والقسم، والإضافة.
الثالث عشر: في التوابع.
الرابع عشر: في النداء.
الخامس عشر: في العوامل.
السادس عشر: في (كم).
السابع عشر: في نوني التوكيد.
الثامن عشر: في التقاء الساكنين.
التاسع عشر: في الوقف.
العشرون: في الحكاية.
والمتأمل في هذه الأبواب يرى أن باب الوقف يتعلق بذات الكلمة لا بحكمها، فكان الواجب أن يكون في القطب الثاني.
وأما القطب الثاني:
فاشتمل على عشرين بابا أيضا، منها الباب العشرون في جائزات الشعر، وهذا الباب الأحسن أن يكون في القطب الأول، لأنّه يتعلق بأحكام الكلمة.

الجزء: مقدمة - الصفحة: 70

وهذا التبويب وترتيب الأبواب لم أجد أحدا من العلماء - حسب علمي - سبق ابن الأثير إليه؛ فهو تقسيم علمي دقيق، وليس التبويب والترتيب الدقيقان مستغربين من ابن الأثير؛ فالسمة البارزة على مؤلفاته - رحمه الله - التبويب والترتيب، فكتبه في الحديث كلها جمع وتبويب، فجامع الأصول في أحاديث الرسول، والنهاية في غريب الحديث، ومنال الطالب في شرح طوال الغرائب، مرتبة ترتيبا أعجب المتقدمين والمتأخرين.
ولم يكتف المؤلف - رحمه الله - بإبراز قدرته على التبويب فقط، بل نجده في كل باب يقسمه تقسيمات عجيبة دقيقة، ومن ثم يجمع الباب الواحد أشتاتا متفرقة، توزّع على الفصول والأنواع والفروع والتعاليم، ويبرز هذا فى أكثر الأبواب، ومنها: الباب الخامس عشر (في العوامل): بدأه المؤلف - رحمه الله - بمقدمة، ثم قسّمه ثلاثة أقسام:
القسم الأول: في الأفعال.
القسم الثاني: في الأسماء العاملة.
القسم الثالث: في الحروف العاملة.
القسم الأول: في الأفعال، جعله ثمانية أنواع:
النوع الأول: في اللازم.
النوع الثانى: في المتردد بين اللازم والمتعدي، ثم قسمه على ثلاثة أضرب:
الضرب الأول: أفعال معدودة استعملت متعدية ولازمة.
الضرب الثاني: أفعال متعدية بنفسها أصلا، ثم أدخلوا عليها حرف الجر على تأول.
الضرب الثالث: أفعال متعدية بنفسها، فإذا أدخلت عليها قرينة اللزوم صارت قاصرة.

الجزء: مقدمة - الصفحة: 71

النوع الثالث: في المتعدي إلى مفعول واحد.
النوع الرابع: في المتعدي إلى مفعولين، ويجوز الاقتصار على أحدهما.
النوع الخامس: في المتعدي إلى مفعولين، ولا يجوز الاقتصار على أحدهما،
وجعله فرعين:
الفرع الأول: في تعريفه.
الفرع الثاني: في أحكامه (ذكر ثمانية أحكام).
النوع السادس: في المتعدي إلى ثلاثة مفعولين، وجعله فرعين:
الفرع الأول: تعريفه.
الفرع الثاني: في أحكامه (ذكر ستة أحكام) وخاتمة
النوع السابع: في كان وأخواتها، وجعله فرعين:
الفرع الأول: تعريفها ومعانيها.
الفرع الثاني: أحكامها (ذكر عشرة أحكام).
النوع الثامن: في الأفعال التي لا تتصرف، وقسّم هذا النوع إلى أربعة فصول:
الفصل الأول: في" عسى وأفعال المقاربة"، وجعله ثلاثة فروع:
الفرع الأول: تعريفها.
الفرع الثاني: أحكامها (ذكر خمسة أحكام).
الفرع الثالث: فيما أشبه عسى من أفعال المقاربة.
الفصل الثانى: في نعم وبئس، وجعله فرعين:
الفرع الأول: تعريفهما.
الفرع الثاني: أحكامها (ذكر سبعة أحكام) وخاتمة.

الجزء: مقدمة - الصفحة: 72

الفصل الثالث: في" حبّذا"، وجعله فرعين:
الفرع الأول: تعريفها.
الفرع الثاني: أحكامها.
الفصل الرابع: في التعجب، وجعله فرعين:
الفرع الأول: تعريفه.
الفرع الثاني: أحكامه (ذكر عشرة أحكام).
القسم الثاني: في الأسماء العاملة، جعله أربعة أنواع:
النوع الأول: في اسم الفاعل واسم المفعول، وجعله فرعين:
الفرع الأول: تعريفهما.
الفرع الثاني: أحكامها (ذكر ثمانية أحكام).
النوع الثاني: في الصفة المشبهة، وجعله فرعين:
الفرع الأول: تعريفها.
الفرع الثاني: أحكامها (ذكر عشرة أحكام).
النوع الثالث: في المصدر، وجعله فرعين:
الفرع الأول: تعريفه.
الفرع الثاني: أحكامه (ذكر ثمانية أحكام)
النوع الرابع: في أسماء الأفعال، وجعله فرعين:
الفرع الأول: تعريفها.
الفرع الثاني: أحكامها.
القسم الثالث: في الحروف العاملة، جعله خمسة أنواع:
النوع الأول: في إنّ وأخواتها، وجعله فرعين:
الفرع الأول: تعريفها.

الجزء: مقدمة - الصفحة: 73

الفرع الثاني: أحكامها، وجعله فصلين:
الفصل الأول: في الأحكام المشتركة (ذكر عشرة أحكام).
الفصل الثاني: في الأحكام المختصة (ذكر تسعة أحكام)، الحكم الثالث منها: في الفرق بين إنّ، وأنّ، قسّمه أربعة أقسام، سمّى كل واحد منها تعليما.
النوع الثاني: في (ما) المشبهة ب (ليس)، جعله فرعين:
الفرع الأول: تعريفها.
الفرع الثاني: أحكامها (ذكر خمسة أحكام).
النوع الثالث: في (لا: النافية)، جعله فرعين:
الفرع الأول: تعريفها.
الفرع الثاني: أحكامها (ذكر خمسة عشر حكما).
النوع الرابع: في الحروف العاملة في الأفعال الناصبة، جعله فرعين:
الفرع الأول: تعريفها.
الفرع الثاني: أحكامها، جعله ثلاثة أصناف:
الصنف الأول: (أن).
الصنف الثاني: (كي).
الصنف الثالث: (إذا).
النوع الخامس: في الحروف الجازمة، وجعله فرعين:
الفرع الأول: تعريفها.
الفرع الثاني: في الشرط والجزاء، وجعله فصلين:
الفصل الأول: في تعريفه وذكر حروفه.
الفصل الثاني: في أحكامه (ذكر سبعة عشر حكما).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 74

وهكذا كان ابن الأثير يبوّب كتابه كلّه، وهذا يدل - ولا شك - على قدرة هائلة في الترتيب والتنظيم، أفادها من عمله في الحديث، ولكن كما رأينا أن تلك التقسيمات والتفريعات وإن كانت دقيقة إلا أنها تشتت ذهن القارئ في الجمع بين الأقسام، والفصول، ولكنها تعين القارئ الراغب في معرفة أحكام

منهج الكتاب
قال ابن الأثير - في مقدمة الكتاب - بعد البسملة والحمدلة، والصلاة على رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم: - (.. أما بعد فإنك أيها الأخ - أبقاك الله ورعاك - لما قرأت كتاب" بغية الراغب في تهذيب الفصول النحويّة"، ورأيته في غاية ما يكون من الاختصار، ويمكن من الإيجاز، مع ما اشتمل عليه من الشرائط، وحواه من الأحكام والضوابط، وكنت في مزاولة هذا الفن من العلم ناشيا، وإن كان عزمك فيه ماضيا، واطّلعت منه على مستبهم مستغلق، وسمت نفسك إلى ما هو أعلى منه قدرا، وأوضح سبيلا، وأكثر منه بسطا وأقوم قيلا، ورغبت إليّ في جمع كتاب - ينير طرق فهمه، وتتضح مذاهب معرفته، فأجبتك إلى ما سألت غير ذاهب بالإطالة إلى الإملال، ولا جانح بالإيجاز إلى الإخلال، حسب ما طلبت أن يكون باسطا لما أوجز فيه، مبيّنا لما أغلق من ألفاظه ومعانيه، تقصر عن رتبته الشروح، ولا يقصر في البيان والوضوح، جامعا لأبواب النحو وأحكامه، مشتملا على أنواعه وأقسامه، إلا ما
عسى أن يشذّ منها، أو ما لا تمسّ الحاجة إليه.
ولم أكد أودعه من الأدلة إلّا ما أوجب ذكره إحكامه، وافتقر إلى معرفته

الجزء: مقدمة - الصفحة: 75

بيانه، وليس لي فيه إلا اختيار، أقوال الأئمة ونقلها، وما أضفت إليها من زيادة شرط في حدّ، واحتراز في قول، وإشارة إلى نكتة غريبة تقف عليها ..) (1).
ومن هذه المقدمة: يتضح لنا أنّ ابن الأثير كان قد اختصر الفصول النحوية لابن الدهان بكتاب سماه (بغية الراغب في تهذيب الفصول النحوية) وهو كتاب مفقود - حسب علمي -، وهو - كما يتضح من هذه المقدمة - كتاب مختصر، فشرحه ابن الأثير في كتابه" البديع في علم العربية"، والمطلع على كتاب البديع لا يرى فيه ذكرا ولا أثرا لفصول ابن الدهان، ولا لبغية الراغب، إلا ما ورد في المقدمة، فابن الأثير لم يمزج الفصول النحوية ولا شيئا منها بشرحه، ولم يتبع في ترتيبه ترتيب ابن الدهان.
ومن المقدمة - أيضا - نستطيع أن نبرز أهم الأسس التي وضعها المؤلف ليعتمدها في شرحه، وهي:
1 - التوسط في الشرح بين الإطناب الممّل والإيجاز المخلّ.
2 - جمع أبواب النحو وأحكامه فيه.
3 - الإيجاز في الأدلة والعلل.
4 - أن مهمته ما هي إلا اختيار لأقوال الأئمة وتعليقات يسيرة منه، هي أقرب إلى الإشارات منها إلى التعليقات.
هذه أهم الأسس التي وضعها ابن الأثير ليسير عليها في شرحه، ولا شك في أنّ المؤلف حاول التقيّد بها، ولكنه لم يستطع الالتزام بها دائما، وسيتضح ذلك في تفصيل الأسس وتطبيقها على الكتاب. (1) مقدمة كتاب" البديع في علم العربية" ص 2.

الجزء: مقدمة - الصفحة: 76

الأول: التوازن بين الإيجاز والإطناب:
حينما همّ ابن الأثير في تأليف كتابه، لا أشك في أنه عمد إلى كتاب من أهم كتب شيخه" ابن الدهان"، وهو المسمى ب" الغرة في شرح لمع ابن جني" فاستقى منه أكثر مادة كتابه - كما سيأتى تفصيله (1) -، وكتاب الغرة لابن الدهان من أحسن الكتب التي ألفت في القرن السادس الهجرىّ، ومن أجمعها قال عنه ابن خلكان: (وشرح كتاب اللمع -
لابن جني - شرحا كبيرا يدخل في مجلدين، وسماه" الغرة"، ولم أر مثله مع كثرة شروح هذا الكتاب) (2).
وابن الدهان كان علما من أعلام النحو في عصره، وكان كما قال عنه العماد الأصفهاني: (بحر لا يغضغض، وحبر لا يغمض، سيبويه عصره، ووحيد دهره) (3).
لهذا وجد ابن الأثير - وهو العازم على الاختصار - أنه يقف أمام موسوعة نحوية مطنبة؛ فكتاب الغرة جمع من الآراء والشواهد والعلل شيئا هائلا، لو نقله المؤلف في كتابه لوقع في الإطناب الذي لم يرتضه لنفسه، ولو اختصره ربما وقع في الإيجاز المحذور، فجاء كتابه لهذا السبب جامعا لكثير من مسائل النحو والصرف مفصلا لها، وإنّ من يقرأ كتاب ابن الأثير وحده ولا يطلع على كتاب ابن الدهان سينال كامل إعجابه، ولن يرى فيه الإطناب المملّ، فهو يسوق القضايا النحوية بأسلوب واضح، ويستوفي في كل قضية جوانبها، ولكنه إن اطلع على كتاب" ابن الدهان" وغيره من الكتب المتوسعة (1) ص: 93.
(2) وفيات الأعيان (2/ 382).
(3) نقله القفطي في إنباه الرواة (2/ 51).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 77

فستتضح له بعض جوانب الإيجاز الذي قد يصل إلى درجة الإخلال بالمعنى، والإيجاز عند المؤلف يتضح في أمرين:
الأول: الإيجاز في عرض المسائل.
والثاني: الإيجاز في نسبة الآراء.

أولا: الإيجاز في عرض المسائل:
- وقد احتوى الكتاب على مسائل مختصرة اختصارا مخلا منها: -
1 - قال - في هاء ضمير المذكر المنصوب والمجرور: (.. فإن كان قبله ساكن ففيه مذهبان:
أحدهما: كالمتحرك نحو: عنهو أخذت، وعليهي مال.
والثاني: ألا تلحقه حرفا وهو الأكثر) (1).
وهذا الكلام اختصره المؤلف من كلام شيخه ابن الدهان (2)، وكان لا بدّ من تفصيله، فإنه إن كان ما قبله ساكنا
فإما أن يكون أحد حروف اللين، مثل:
علاه، وإليه، ودعوه، فحينئذ الحذف أولى؛ لئلا يجتمع ساكنان بينهما حاجز خفي غير حصين، وهو الهاء (3).
وإما ألا يكون الساكن أحد حروف اللين، مثل: عنه، ودعه، ومنه، وزده، فالإثبات حينئذ أكثر، وهو مذهب سيبويه (4)، وجعل المبرد الحذف والإثبات سواء (5). (1) انظر: 151.
(2) الغرة (2/ 15 أ).
(3) الكتاب (2/ 291)، المقتضب (1/ 264)، معاني القرآن وإعرابه للزجاج (1/ 13 - 14).
(4) الكتاب (2/ 291)، معاني القرآن وإعرابه (1/ 12).
(5) المقتضب (1/ 265).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 78

وقوله: (.. فإن كان قبله ساكن) يدخل فيه ما بعده ساكن مثل: عنه الحق، وعليه المال، وحينئذ لا يقبل الضمير الإشباع، فكان على المؤلف أن يقيده بألا يكون بعده ساكن؛ ليخرج المثالان السابقان، ولعل المؤلف استغنى عن هذا الشرط بالمثال.
2 - قال في ضمير النسوة: (.. وهي عند أكثر العلماء لجمع القلة، والهاء لما فوق ذلك، كقولك: النساء ضربتهن، وضربتها) (1)، وقال أيضا: (وقد جعلها قوم للعدد القليل من المؤنث، وأطلقها آخرون على القليل والكثير، وكان الأشبه والأكثر في النظم والنثر) (2).
كان على المؤلف أن يقيد الضمير بأن يعود على مؤنّث غير عاقل .. أمّا إذا عاد على مؤنث عاقل كمثال المؤلف فلم تفرق العرب بين قليله وكثيره والأفصح جمع الضمير (3).
3 - قال عن وزن أفعل: (أن يكون بمعنى فعل، ولا يكون للهمزة فيه تأثير، وهو قليل محصور) (4).
وهذا القول غير صحيح، فليس قليلا، وقد ألفت فيهما كتب، منها: فعلت وأفعلت للسجستاني، وللزجاج، وما جاء على فعلت وأفعلت بمعنى واحد - للجواليقي. (1) ص: 148.
(2) ج 11/ 37.
(3) انظر البحر المحيط (2/ 64).
(4) ص: 592.

الجزء: مقدمة - الصفحة: 79

4 - جعل شروط ما يجمع جمع المذكر السالم: التذكير والعلم والعلميّة، وألحق به صفته في الغالب (1).
وبعض هذه الشروط يحتاج إلى تقييد، فالعلمية لا بد من تقييدها بالخالية من تاء التأنيث، والصفة لا بد من تقييدها بالقابلة لتاء التأنيث أو الدالة على التفضيل، ولما لم يفعل المؤلف ذلك اضطر إلى استثناء الأعلام المختومة بالتاء، مثل: طلحة (2)، واستثناء بعض الصفات: كأفعل فعلاء، وفعلان فعلى .. إلخ (3).
5 - في حديثه عن جمع الاسم المهموز لم يستقص أنواعه كلها (4)، فترك ما همزته منقلبة عن واو أو ياء أصلين: مثل كساء ورداء، وما همزته للإلحاق مثل: علباء مسمّى بها، وكان المؤلف قد استقصاها في التثنية (5)، ولكنه لم يفعل ذلك في الجمع.
6 - النسب إلى المركب والجملة (6)، اختصره المؤلف اختصار شديدا، فلم يذكر كل الآراء فيه، وهي آراء مشهورة (7)، ولعلّه تركها لشهرتها.
7 - قال في الإخبار عن المبدل منه، في مررت بأخيك زيد: (فإن أخبرت عن أخيك قلت: الذي مررت به أخوك زيد، وإن شئت: زيد أخوك) (8). (1) ص: 245.
(2) ص: 248.
(3) ص: 245.
(4) ص: 251.
(5) ص: 233 - 235.
(6) ص: 386.
(7) انظر: تفصيلها في: شرح الشافية (2/ 71 - 74).
(8) ص: 451.

الجزء: مقدمة - الصفحة: 80

فقوله: (وإن شئت) يشعر بجواز الأمرين على السواء، وقوله مختصر من كلام شيخه ابن الدهان (1)، الذي ذكر أن
للعلماء رأيين في الإخبار عن المبدل منه: فالمازنيّ وابن السراج لا يجيزان الإخبار عن المبدل منه إلا ومعه الدل، قالا: (أخوك زيد) وغيرهما يجيزه، فيخبر به دون البدل، فيقول:
(الذي مررت به زيد أخوك) ولا يجيز الأول (2).
فهذا الاختصار جعل المؤلف يبدو كأنه يأتي برأي ثالث، وهو جواز الأمرين.
8 - لم يستوف شروط العجمة المانعة من الصرف حينما ذكرها (3)، فلم يذكر أن تكون موضوعة للواحد لا للأجناس، كديباج وياسمين وفرند .. فهذه مصروفة؛ لأنها للأجناس (4) إلا إذا كان ممن لا يرى اشتراط العلمية في العجمة.
9 - تحدث في الحكم الرابع من أحكام الهمزة في الخط، عما كانت فيه فاء الفعل همزة، واتصلت بكلام قبلها، وكان الواجب عليه أن يتحدث قبل ذلك عما لم يتصل بكلام، كما فعل شيخه ابن الدّهان (5).
10 - قال المؤلف - رحمه الله -: (قال قوم: لك أن تذهب بجميع الأفعال مذهب نعم وبئس، فتحولها إلى فعل) (6)، وهذا القول - وإن كان من (1) الغرة (2/ 320 أ).
(2) المقتضب (2/ 111)، والأصول (2/ 318).
(3) ص: 456 - 458.
(4) ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج (45).
(5) الغرة (2/ 332 ب).
(6) ص: 585.

الجزء: مقدمة - الصفحة: 81

كلام ابن السراج - فإنه يحتاج إلى تقييد الأفعال بالثلاثية فقط؛ لأن غيرها لا يحوّل.
11 - عرّف تنوين الترنم بأنه اللاحق لأواخر الآي والقوافي (1)، وكان على المؤلف أن يقيد القوافي بالمطلقة، كما قيّد بعد ذلك التنوين الغالي باللاحق للقوافي المقيدة (2).
12 - جعل تنوين العوض نوعين: عوض عن المضاف إليه، وعوض عن نون زيدين كهندات (3). والمؤلف ترك ما تنوينه للعوض عن حرف، مثل:
جوار، وغواش، وأيضا تنوين هندات ليس للعوض، بل للمقابلة، إلّا إن كان يقصد بالعوض المقابلة.
13 - قال في زيادة النون: (وإذا كانت النون ثالثة، فاحكم بزيادتها إلا أن يقوم دليل على أصليّتها) (4).
وهذا الكلام مطلق لا بد من تقييده بأن تكون النون ساكنة، وأن تكون الكلمة على خمسة أحرف (5).
14 - قال عن زيادة التاء الأولى في" ترتب": (أما ترتب فزيادتها عند سيبويه لأنها ليست على مثال الأصول، والأخفش يعتقد زيادتها بالاشتقاق لأنها من الرتوب) (6).
كلامه بسبب إجماله يوهم بأن سيبويه يعتقد زيادة التاء الأولى لأنه ليس (1) ص: 620.
(2) ص: 621.
(3) ص: 620.
(4) ص: 689.
(5) الكتاب (2/ 351)، التكملة (240).
(6) ص: 693.

الجزء: مقدمة - الصفحة: 82

عنده وزن" فعلل" فقط، وهذا غير صحيح، فسيبويه قال: (وكذلك ترتب وتدرأ؛ لأنهن من رتب ودرأ) (1).
فهو يعتقد زيادتها؛ لأنه ليس عنده وزن جعفر، وشهد به الاشتقاق، كما قال ابن جني (2). أما الأخفش فلأن من أوزان الرباعي عنده (فعلل)، فزيادتها لأنها من الرتوب فقط.
15 - قال المؤلف - في زيادة الهاء -: (وأما غير المقيس فزيدت أولا عند الخليل والأخفش، نحو: هجرع، وهبلع، جعلاهما من الجرع والبلع ونحو هركولة، من الركل في المشي) (3).
فالخليل والأخفش قالا بزيادة الهاء أولا، لكن الخليل جعلها زائدة في هركولة فقط، فيما حكاه عنه أبو الحسن الأخفش، من أن هركولة «هفعولة»، وأن الهاء زائدة (4).
أما هجرع وهبلع فالهاء فيهما زائدة عند الأخفش فقط، قال ابن جني:
(وذهب أبو الحسن إلى أنّ الهاء في هجرع وهبلع زائدتان؛ لأنهما من الجرع والبلع) (5).
أما الخليل فلم يجعلها زائدة فيهما، وهجرع وهبلع في كتاب" العين" في باب: الرباعي من العين (6)، فالمؤلف - رحمه الله - لم يكن دقيقا في اختصاره ما في سر الصناعة، ولو: قال فزيدت أولا عند الخليل والأخفش، (1) الكتاب (2/ 348).
(2) سر الصناعة (1/ 186).
(3) ص: 669.
(4) المنصف (1/ 25).
(5) سر الصناعة (166 أ).
(6) العين (2/ 275، 282).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 83

نحو هركولة جعلاها من الركل، ونحو هجرع وهبلع عند الأخفش جعلها من الجرع والبلع - لو قال ذلك لسلم من الخطأ.

ثانيا: الإيجاز في نسبة الآراء:
إن كان بعض الإيجاز في المسائل مقبولا أو غير مذموم، فإن ترك نسبة الآراء إلى قائليها - مع القدرة على ذلك - لا شك في أنه غير محمود والمؤلف - وهو ينقل من كتاب شيخه ابن الدّهان - عمد إلى الإبهام في نسبة بعض الآراء مع أن شيخه صرّح ينسبتها، فإن كان هذا الصنيع من قبيل الإيجاز فهو معيب غير ممدوح، ولذلك في الكتاب شواهد كثيرة منها:
1 - قال في تقديم الضمير الأبعد على الأقرب: (وقد جوز بعضهم أعطاكني، وأعطاهوك، وأعطاهوني) (1)، وقد نسبه ابن الدهان إلى المبرد (2)
2 - قال في زيادة أل: (وقولهم: إنى لأمر بالرجل مثلك فأكرمه عند بعضهم، لأنّ مثلك نكرة وقد وصف بها الرجل وهو معرفة فقدّر اللام زائدة) (3).
والمراد به الأخفش كما قال ابن الدهان (4).
3 - قال في جمع التكسير (وعلى أفعلة نحو: باب وأبوبة، ورحى وأرحية، وهو قليل، وليس بابه وقيل: هو جمع الجمع (5) والقائل هو: الخليل بن أحمد كما صرّح به ابن الدّهان (6). (1) ص: 160.
(2) الغرة (2/ 19 ب).
(3) ص: 185.
(4) الغرة (2/ 24 أ).
(5) ص: 279.
(6) الغرة (2/ 161 ب).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 84

4 - قال: (واختلفوا في «جمد» اسم جبل، فسيبويه رواه ساكن الميم، وغيره ضمها) (1)، والمقصود بغيره: ابن جنى، كما قال ابن الدّهان (2).
5 - قال في تصغير الترخيم: (وبعض النحاة يقصر تصغير الترخيم على الأعلام) (3).
هو الفراء، وقد صرّح باسمه ابن الدّهان (4).
6 - قال: (وبعضهم لا يصغر المصادر) (5)، وهو الفراء كما قال ابن الدّهان (6).
7 - قال عن أحاد وثناء المعدولة: (ومنهم من لا يصرفه مع التسمية) (7)، وهما الجرميّ والسيرافيّ، وقد نصّ عليهما ابن الدّهان (8).
وعلى الرغم من كل ما ذكرته من صور الإيجاز فإن الكتاب يعد من الكتب المتوسعة؛ لأنه مأخوذ من كتب ابن الدّهان التي حوت سوانح النحو وشوارده.
ولكنه توسع لا يمكن أن يوصف بالإطناب، إلا أن رغبة المؤلف في التقسيمات والتفريعات توقعه في أحيان قليلة فيما يشبه الإطناب، ومن أمثلة ذلك: (1) ص: 283.
(2) الغرة (2/ 263 ب).
(3) ص: 352.
(4) الغرة (2/ 256 أ).
(5) ص: 355.
(6) الغرة (2/ 260 ب).
(7) ص: 456.
(8) الغرة (2/ 135 ب).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 85

1 - قسّم الإضافة إلى محضة وغير محضة، ثم قسّمها إلى معنويّة ولفظيّة (1) ومن المعروف أن المحضة هي المعنوية، وغير المحضة هي اللفظيّة، ولكن حبّ المؤلف للتقسيمات جعله يسترسل في ذكرها.
2 - قسّم الجمع بالنظر إلى إعرابه ثلاثة أقسام: جمع مذكر سالم، وجمع مؤنث سالم، وجمع تكسير، وقسّمه مرة أخرى إلى: جمع في اللفظ والمعنى، وجمع في المعنى دون اللفظ، وجمع في اللفظ دون المعنى (2).
3 - قال في التصغير: (إذا كان ثالث الاسم واوا فلا يخلو أن تكون للإلحاق أو لغير الإلحاق، فإن كانت للإلحاق أجريتها مجرى الصنف الأول - أى جواز القلب، وإقرارها على حالها - تقول في: جهور وجدول: جهيّر وجديّل، وجهيور، وجديول، وإن كانت لغير الإلحاق قلبتها ياء، وأدغمت فيها ياء التصغير نحو: عمود وعميّد) (3).
لو قال المؤلف - رحمه الله -: الواو الساكنة بعد ياء التصغير تقلب ياء، والمتحركة يجوز فيها القلب والإقرار على حالها، لكان أولى من هذا التقسيم والتفصيل.
4 - ليس للاستطراد وجود في الكتاب إلا مرة واحدة، قال المؤلف - وهو يتحدث عن فعلى - بكسر الفاء -، (وقال الأخفش: إنّ ألف علقى للتأنيث أيضا) (4). (1) ص: 187.
(2) ص: 242.
(3) ص: 331.
(4) ص: 208.

الجزء: مقدمة - الصفحة: 86

الثاني: جمع أبواب النحو وأحكامه:
جمع المؤلف - رحمه الله - أبواب النحو وأبواب الصرف في كتابه، وقد بحثت عن أبواب منهما لم يبحثهما المؤلف فلم أجد؛ لأنه لم يكتف بالأبواب التي طرقها شيخه" ابن الدّهان" في" الغرة"، فزاد عليها باب أبنية الكلم وباب المصادر، وباب التصريف، وباب الإدغام، وأظن أن ابن الدهان قد طرق هذه الأبواب في كتابه" شرح الإيضاح والتكملة"؛ وهو كتاب مفقود فيما أعلم، لأنها من أبواب التكملة للفارسي، أما جمعه للأحكام النحوية والصرفية فأظن أنه لم يفته إلا القليل رغبة في الإيجاز والاختصار.

الثالث: الإيجاز في الأدلة والعلل غالبا:
لم يكن المؤلف - رحمه الله - ذا عناية واضحة بالعلة، ولم يجهد نفسه بالبحث فيها أو التعرض لها، وإنما كان يعرض في بعض الأحيان عللا لا يمكن أن يخالف فيها، فالمؤلف - رحمه الله - يبدو بعيدا عن المنطق والتأثر به، وربما لم يكن محبا له بحكم كونه محدثا، فلم يكن كالرمانيّ الذي ملأ شرحه لكتاب سيبويه بالعلل النحوية والمناقشات المنطقية، فنرى المؤلف يتركها في مواضع تستدعي إيضاحها بالعلل، كالفصل الذي عقده لبيان الأسماء التي لا تصغر (1) وذكر فيه كثيرا منها، فلم يعلّل سبب منع تصغيرها، وإنما كان يعلل في بعض الأحيان لبعض الأحكام التي - كما قلنا - يندر فيها الخلاف، وقد يكون المقام مستدعيا للعلة، ومن أمثلة ذلك:
1 - قال في تعليل كون الآخر محلّ الإعراب: (وأما محل الإعراب فهو من كل كلمة معربة آخرها، حكما غالبا، نحو: زيد، ويضرب؛ وإنما كان (1) ص: 355.

الجزء: مقدمة - الصفحة: 87

آخرها لأن من الإعراب: الجزم، وهو سكون، ولا يمكن الابتداء بالساكن، فلم يقع أولا، ولأن وزن الكلمة يعرف بحركة وسطها نحو: فلس وفرس، وزنهما: فعل وفعل، فلو جعل وسطها لاختل وزن الكلمة عند تغير الإعراب) (1).
2 - قال في تعليل كون الغالب على البناء السكون،. وكون البناء أصلا في الأفعال والحروف، فرعا في الأسماء: (وهو - أي البناء - إذا ضد الإعراب، والغالب على الإعراب الحركة؛ فاقتضي أن يكون البناء سكونا، وما كان الإعراب فيه أصلا أن يكن البناء فيه فرعا؛ فلذلك كان في الحروف والأفعال أصلا، وفي الأسماء فرعا ..) (2)
3 - قال في تعليل كون التمييز نكرة: (المميز لا يكون إلا نكرة؛ لأنهم أرادوا أن يكون المنصوب غير المنقول دليلا على الجنس؛ فحيث بلغوا مقصودهم بالنكرة، لم يتعدوها؛ ولأن النكرة واحد يدل على أكثر منه، والمعرفة معينة لا تدل على غير ما وضعت له) (3)
4 - قال في تعليل نصب التمييز المحول: (والأصل فيه - أي قولك طبت به نفسا - طابت نفسي؛ فالنفس هي الفاعلة والباء مجرورة الموضع بالإضافة، ثم إنهم أسندوا الفعل إلى الياء منقولا عن موضعه؛ فارتفع به، كما ارتفعت به النفس؛ فبقي المرفوع أولا غير مستحق للرفع؛ لأنه لا يكون فاعلان لفعل واحد بغير عاطف، وليس بصفة للأول؛ لأنه نكرة، والأول معرفة، ولا هو هو، فيكون بدل كل، (1) ص 47.
(2) ص 48.
(3) ص 203 - 204.

الجزء: مقدمة - الصفحة: 88

ولا فيه ضمير فيكون بدل اشتمال أو بعض، ولا يجوز جره؛ لعدم الجارّ؛ فلم يبق إلا النصب؛ فنصبوه لذلك؛ ولأنه جاء بعد تمام الكلام، وهو استيفاء الفعل فاعله ..) (1).
5 - قال في تعليل كون المصدر لا يثني ولا يجمع: (المصدر لا يثنى ولا يجمع لأنه جنس؛ والجنس لا حصر له إلا إذا اختلفت أنواعه، جاز تثنيته وجمعه مبهما ومؤقتا.
أما المؤقت - وهو المختص - فتقول فيه: ضربت ضربتين وضربات، إلا أن الجمع أنقص توقيتا من المفرد والمثنى؛ لأن" ضربات" يصلح لعقود القلة كلها، ولكنه لا يخرج عن حد التوقيت، من حيث دلالته على عدد، بخلاف قولك: ضربت ضربا؛ فإنه لا يدل على عدد.
فإن قلت: ضربت ثلاث ضربات، كان مثل:" ضربة" و" ضربتين" في كمال التوقيت، إلا أن الفعل فيه واقع على ما هو مصدر من جهة المعنى؛ لأن العدد عبارة عن المعدود، وليس باسم له.
وأما المبهم فلا يجوز جمعه؛ فلا تقول: قتلت قتولا، ولا ضربت ضروبا إلا على إرادة تفريق الجنس واختلاف أنواعه، كقوله تعالى (وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا) (2) وكقولك" فلان ينظر في علوم كثيرة.
وهذا النوع لم يطرد؛ فلم يقولوا: السلوب والنهوب، وإنما يكون ذلك - غالبا - فيما ينجذب إلى الاسمية، نحو: العلم والحلم والظن .. فإن قصدت بالمبهم الحدث، فالأكثر الأعرف أن يقال: ضروبا من القتل وضروبا من العلم) (3) (1) ص 204.
(2) 10 / الأحزاب.
(3) ص 135 - 136.

الجزء: مقدمة - الصفحة: 89

6 - قال في تعليل تعدي العامل الذي لا يتعدى إلى جميع ظروف" وغير الزمان، المبهم منها والمؤقت، وعدم تعديه إلى المؤقت من ظروف المكان:
(وغير المتعدي يتعدى إلى جميع ظروف الزمان، مبهمها ومؤقتها، وإلى المبهم من ظروف المكان؛ تقول في
الزماني: صمت اليوم، و: يوما،
وو إنما كان ذلك لأن ظروف الزمان لما شاكلت المصادر في دلالة صيغة الفعل على خصوص المصدر دلالتها على المصدر، جرت مجراها في تعدّي نوعي الفعل إليها، وحمل عليها المبهم من ظروف المكان؛ لنوع مشابهة بينهما؛ من جهة النقل والزوال والإبهام؛ فإن الجهة التي هي خلف تصير أماما، وتزول عن
وأما المؤقت من ظروف المكان، فلما عدم هذه المشاكلة - وهي دلالة صيغة الفعل على خصوصه - تنزّل منزلة المفعول به في تعدي الفعل إليه، فلا تقول: قعدت المسجد، ولا: جلست الكوفة، حتى تجيء بما يعدّي الفعل إليها، فتقول: قعدت في المسجد، و: دخلت في الكوفة.
فأما: دخلت البيت، و: ذهبت الشام، فهو - عند سيبويه - على حذف حرف الجر، تقديره: دخلت إلى البيت، و: ذهبت إلى الشام، والمبرد يقول:
إنه متعد بنفسه ..) (1). (1) ص 167.

الجزء: مقدمة - الصفحة: 90

7 - قال في تعليل عمل" ما" عمل" ليس": (اعلم أن المشابهة تقتضي تأثرا وهذا قياس (1) في العربية مستمر، ألا ترى أن ما بني من الأسماء إنما بني لشبه الحرف، وأنّ ما أعرب من الأفعال إنما أعرب لمشابهته الأسماء، وأن ما أعمل من الأسماء، أو منع الصرف فلمشابهته الأفعال؛ فكذلك" ما" النافية لمشاركتها" ليس" في نفي الحال، وفي الدخول على المبتدأ والخبر، ودخول الباء في خبرها، حملها أهل الحجاز في العمل عليها بشريطة، فقالوا: ما زيد قائما). (2)
8 - قال في تعليل إهمال" ما" إذا فقد شرط من شروط إعمالها:" لكل أصل من القوة ما يفضل به مشبهه؛ ألا ترى أن الفعل أقوى في العمل من اسم الفاعل، وأن اسم الفاعل أقوى في العمل من الصفة المشبهة به فكذلك (3) " ما" و" ليس"؛ فعملت" ليس" في المعرفة والنكرة، وتقدّم خبرها على اسمها إجماعا، وعليها عند سيبويه، ويفصل اسمها وخبرها ب" إلا"، وعملها باق عليها.
ولما كانت" ما" فرعا عليها نقصت عنها؛ فإذا تقدم خبرها، أو فصل بين اسمها وخبرها ب" إلا"، أو جاء بعده ما ينقض النفي، بطل عملها وارتفع الخبر إجماعا؛ لنقص أسباب المشابهة بينها وبين ما أشبهته) (4).
9 - قال في تعليل جمود" نعم" و" بئس" (ومعناهما المبالغة في المدح والذم، وإنما لم يتصرفا لما تضمناه من
مبالغة المدح والذم الزائدين على الإخبار والشئ متى خرج بالمبالغة عن نظائره، جعلوا له تأثيرا في (1) فالتعليل ها هنا مبني على القياس.
(2) ص: 566.
(3) وهذا أيضا من التعليل المبني على القياس.
(4) ص: 568.

الجزء: مقدمة - الصفحة: 91

اللفظ؛ ولأن المقصود من التصرف وقوع ذلك المعنى في زمن مختص، وهذان مقصوران على الماضي، صالحان للحال في المعنى؛ فلا يختصان بزمن). (1)
10 - قال: (" الندبة" الاسم من قولك: ندب الميت يندبه، إذا تفجع عليه، وذكر خلاله الجميلة في معرض المدح، وإظهارا للجزع وقلة الصبر على فقده، وتعلّلا بمخاطبة الميت مخاطبة الحيّ، وإعلانا من النادب بما آلت حاله إليه. وأكثر ما يتكلم بها النساء؛ لأنهن أرقّ قلوبا، وأكثر جزعا، وأقل في عاقبة الأمور نظرا.
وهي مستندة إلى أصل، وذلك: أن من شأن العرب مخاطبة الديار والرسوم، ونداء الأطلال والأشجار وغيرها من الجمادات، مما لا يسمع ولا
يجيب، وعلى نحو من ذلك جاءت الندبة، بل هي أقرب حالا، فإن الميت وإن لم يجب، فقد كان للإجابة أهلا) (2).
11 - قال في نون الوقاية: (فأما يضربانني فإنما دخلت النون، والنون التي قبلها مكسورة لئلا يعتقد أنّ الأولى - التي هي علامة الرفع - للوقاية، وأن الفعل مجزوم أو منصوب) (3).
12 - وقال: (إنما اختص المرفوع والمنصوب بضميري المتصل والمنفصل دون المجرور؛ لأنّ المجرور لا يتقدّم على عامله، ولا يفصل بينهما، ولا يحذف عامله) (4).
13 - وقال - في حذف نون المثنى -: (مع الإضافة: نحو: غلاما زيد؛ لأن (1) ص: 487.
(2) ص: 425.
(3) ص: 137 - 138.
(4) ص: 147.

الجزء: مقدمة - الصفحة: 92

النون دليل الانفصال، والإضافة دليل الاتصال، والجمع بينهما متعذر) (1).
14 - وقال فيه أيضا: (عند الأخفش في قولهم: ضارباك والضارباك، عنده أن الكاف في موضع نصب؛ لأن النون لا تدخل بينه وبين العامل كما تدخل مع المظهر) (2).
15 - قال في جمع الممدود الذى ليس (فعلاء أفعل): (تقلب فيه الألف واوا للفرق بينها وبين المقصورة، ولأنها قد قلبت إليها كثيرا في نحو" وقتت، وأثوب، فتقول في صحراء ونفساء: صحراوات ونفساوات) (3).
16 - قال في سبب جعل علامة النسب الياء: (وإنما جعلوها حرف علة، لأن حروف العلة أكثر ما تزاد في الكلام) (4).
17 - قال في سبب صرف قائمة وظريفة وأمثالهما: (فأما باب قائمة وظريفة فينصرف؛ لأن تأنيثه للفرق، وهو غير لازم) (5).
والصحيح أن سبب منعها من الصرف وجود علة واحدة فقط هي ذكره المؤلف من العلل صحيح لا خلاف فيه، ولكنه فى أحيان قليلة جدا يجانب الصواب، ومن أمثلة ذلك:
1 - قسّم الجمع إلى: خاص ومتوسط وعام، وهذا تقسيم لم يسبقه إليه أحد من العلماء - فيما أعلم -، ويقصد بالخاص: جمع المذكر السالم، وعلّل (1) ص 238.
(2) ص: 240.
(3) ص: 264.
(4) ص: 357.
(5) ص: 464.

الجزء: مقدمة - الصفحة: 93

تسميته بذلك، فقال: (وانفرد باسم الخصوص؛ لانحصاره في المذكر العلم العالم احتراما للفظه ومسماه، ونفيا لوقوع اللبس فيه) (1).
ويقصد بالمتوسط: جمع المؤنث السالم، وعلّل تسميته بذلك، فقال: (إنّما سمي متوسطا لأنّه أعم من الأول؛ لكونه
للمؤنث العاقل وغير العاقل، ولأنّه أخص من الثالث - أي جمع التكسير - باقتصاره على المؤنث خاصة، فحصل بينهما) (2).
والعلة الأولى في الخاص صحيحة، أما العلة الثانية في المتوسط فغير دقيقة، فهناك أسماء مذكرة غير عاقلة، جمعت بالألف والتاء مثل: حمامات واصطبلات، وعنوانات، وسرادقات، ومحلات.
2 - وقال في جمع المقصور جمع سلامة: (وقد شذّ من هذا الباب قوله:
........... … متى كنّا لأمّك مقتوينا
كان القياس: مقتين: حملا على موسين، لأنّ أصلها مفعل من القتو الذي هو الخدمة، ثم نسبت، إليه فقلت: مقتويّ، ثم خففت ياء النسب، كما قلت:
الأشعرون، فلما سكنت الياء سقطت؛ لالتقائها مع ياء الجمع، فصارت مقتوين (3).
فالقول بشذوذ هذا البيت هو قول البصريين؛ لأن القياس أن تحذف الواو التي هي لام الكلمة؛ لأنّها متحركة وما قبلها مفتوح، فحقها أن تقلب ألفا، ثم تحذف لالتقاءها ساكنة مع الياء، ثم تجمع (4)، أما العلة التي ذكرها المؤلف (1) ص: 245.
(2) ص: 258.
(3) ص: 250 - 251.
(4) الخصائص (2/ 303)، المنصف (2/ 133).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 94

فهي للكوفيين الذين لا يقولون بشذوذه (1)، فالتعليل الذي ذكره المؤلف يناقض القول بشذوذه.
ومع ميل ابن الأثير - في الغالب - إلى الإيجاز المؤدي إلى فهم الحكم من أقرب طريق، فإنه قد يبسط القول، ويزيد الشرح، ويكثر الأمثلة، عند ما يرى اقتضاء المقام عدم الإيجاز.
من ذلك:
1 - قال في الفرق بين" أم و" أو" العاطفتين:" كثيرا ما تشتبه" أو" و" أم" فاحتاجا إلى الفرق بينهما.
والفرق بينهما: أنك إذا قلت: أزيد عندك أو عمرو؟ لا تعلم كون أحدهما عنده فأنت تسأل عنه، وإذا قلت: أزيد عندك أم عمرو؟ فأنت تعلم أن أحدهما عنده، لكنك تجهل عينه؛ فأنت تطالبه بالتعيين.
وإذا قلت: أزيد عندك أو عمرو؟ فمعناه: أأحدهما عندك؟ فيكون الجواب" لا" أو" نعم".
وأما إذا قلت: أزيد عندك أم عمرو؟ فلا يكون الجواب" لا" ولا" نعم" إنما يكون: زيدا، أو: عمرا؛ لأن تقدير السؤال: أيهما عندك؟ وذلك أنه إنما سأل ب" أو" عن واحد منهما لا بعينه، وب" أم" عن عين أحدهما، فيفتقر إلى أن يكون عالما أن أحدهما عنده لا بعينه.
فإن لم يكن عالما، وسأل ب" أم" كان مخطئا في سؤاله، ويكون الجواب: ليس عندي زيد ولا عمرو؛ ف" أو" إذا استثبات، و" أم" إثبات (1) نوادر أبي زيد (503)، شرح ابن كيسان على معلقة عمرو بن كلثوم (83 - 84).
شرح القصائد السبع الطوال (402).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 95

واستثبات و" أو" تثبت أحد الشيئين أو الأشياء مبهما، و" أم" تقتضي إيضاح ذلك المبهم ..) (1).
2 - وقال في تحليل بعض الأبيات المشكلة:" .. وقد أورد الفارسي على إعمال الثاني قول الشاعر:
قضى كلّ ذي دين فوفّى غزيمه … وعزة ممطول معنى غريمها
وفي الاستشهاد به إشكال؛ لأن قوله:" وعزة" مبتدأ، و" ممطول" ومعنى" خبران، وكل منهما يتعلق ب" غريمها"؛ لأن المعنى يمطل غريمها ويعنى غريمها؛ فلا يجوز أن يرفع" غريمها" ب" ممطول"؛ لأنه يكون مقدما في النية، وإذا تقدم وجب إضماره في" معنى" الذي هو بعده في التقدير، و" معنى" قد جرى على" عزة"، وهو لغيرها.
واسم الفاعل إذا جرى على غير من هو له، برز ضميره؛ فيحتاج أن تقول: وعزة ممطول معنى هو غريمها؛ لأن التقدير - على هذا القول -: وعزة ممطول غريمها معنى هو.
فلمّا لم يكن في البيت ضمير بارز، علمت أنّ" غريمها" مرفوع ب" معنى" كأنّه قال: وعزة ممطول غريمها. معنى غريمها
وقيل: إن" غريمها" مرتفع ب" ممطول"، و" معنى" حال منه، وعامله" ممطول" (2).

الرابع: حصر مهمته في اختيار أقوال الأئمة وفي تعليقات يسيرة:
إنّ المؤلف - رحمه الله تعالى - قد تواضع، واعترف بالحقيقة التي قلّ أن (1) ص 1/ 372.
(2) ص 1/ 112.

الجزء: مقدمة - الصفحة: 96

يعترف بها الكتّاب، المؤلفون، وإنّ المطلع على كتب النحو يتضح له تأثّر كل متأخر بمتقدم، فابن السراج مثلا أخذ كتاب سيبويه، وجعله في كتابه الأصول في النحو، وزاد عليه تعليقات وترجيحات واختيارات هي ما ينسب إلى ابن السراج من آراء، وأبو علي الفارسيّ - في الإيضاح والتكملة - أخذ كتاب الأصول في النحو، وزاد عليه ما زاد، وهكذا فعل ابن جنيّ مع الفارسيّ، ولا عيب في ذلك أبدا، وإنما هو منهج كان متبعا وغير مذموم، حتى أنّنا وجدنا كتاب التكملة - للفارسيّ - في كتاب المخصص لابن سيده، ولكن المؤلف - رحمه الله - وهو المحدّث الذي اعتاد على الصراحة والصدق خوفا من الجرح والتعديل صرّح بذلك، فهو عمد إلى أقوال النحاة وجمعها في كتابه، وكان يختارها في كثير من الأحيان، ولا ينص على أصحابها، فيبدو القول أو الرأي كأنه للمؤلف نفسه، والحقيقة أنه لغيره، لكنّ المؤلف اختاره وسار عليه، وهذا في أكثر الحالات يكون في الآراء المشهورة، وكان في بعض الأحيان يختار الآراء غير المشهورة، ويترك الآراء المشهورة، ومن أمثلة ذلك:
1 - قال: (المؤنث بالعلامة: تصغّر الكلمة عارية من العلامة، ثم تأتي بها بعد ذلك) (1).
وهذا القول للمبرد (2) وابن جنّي (3) والصيمريّ (4)، وهو مخالف لما عليه جمهور النحاة، فهم يرون أن الكلمة تصغر وفيها علامة التأنيث (5). (1) ص: 342.
(2) المقتضب (2/ 259).
(3) اللمع (211 - 212).
(4) التبصرة والتذكرة (2/ 699).
(5) الكتاب (2/ 136)، التكملة (200).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 97

2 - عدّ الهمزة من حروف العلة (1)، وهذا مخالف لرأي الجمهور، وإنما قال به ابن السراج فقط.
3 - قسّم الممدود في النسب إلى منصرف وغير منصرف (2)، وهذا تقسيم سيبويه (3)، والمبرد (4)، والفارسيّ (5)، لكن العلماء بعدهم لم يسيروا
4 - جعل (لفعل) الممنوع من الصرف ميزانا، فقال: (ويعتبر بالألف واللام، فما دخلاه لم يكن معدولا في الغالب) (6).
اتّبع المؤلف في هذا ابن جنّي (7)، ولكن الصحيح أنه لا ميزان لها، وإنما هي أسماء محصورة مسموعة، والدليل على عدم شموله أن المؤلف قال: (في الغالب).
5 - تابع" الصوليّ" (8) و" الأنباريّ" (9) في جواز كتابة ألف المقصور - إذا زاد على ثلاثة أحرف - بالياء أو الألف، أما رأي الجمهور فهو أن تكتب بالياء (10). (1): (362، 719).
(2) (ص: 370).
(3) الكتاب (2/ 76 - 77).
(4) المقتضب (3/ 149).
(5) التكملة (59).
(6) (ص: 459).
(7) اللمع (155 - 156).
(8) أدب الكتاب (253).
(9) عمدة الأدباء في معرفة ما يكتب بالألف والياء (2 ب - 3 أ).
(10) ص:" 548.

الجزء: مقدمة - الصفحة: 98

6 - وقال: (قد زادوا ألفا بعد واو الجمع والواو الساكنة التي هي لام الفعل في حالة الرفع إذا لم يتصل بضمير المفعول، مثل: ضربوا .. ونحو: يغزوا ويدعوا) (1)، وهذا قول ابن قتيبة والكسائيّ والأخفش وثعلب وابن خالويه، أما قول الجمهور فإنه خاص بكل فعل معه واو الجمع (2).
7 - قال المؤلف عن (لو): (إذا وقع بعدها فعل مستقبل جعلته ماضي المعنى) (3).
كأنّ ابن الأثير ممن ينكر أن تكون (لو) حرف شرط في المستقبل، وهو قول ابن الحاج، والصحيح أنها تكون للتعليق في المستقبل كقول الشاعر: -
ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا … ومن دون رمسينا من الأرض سبسب
لظلّ صدى صوتي وإن كنت رمّة … لصوت صدى ليلى يهشّ ويطرب (4)
8 - اختار المؤلف أنّ ضمّ قاف (قلت) وكسر باء (بعت) لنقل حركة العين إلى الفاء (5)، وهذا رأي الكسائىّ وابن جنّي (6).
أما القول المشهور فهو أنه للفرق بين الواويّ واليائيّ (7).
أما تعليقات ابن الأثير وإشارته فغالبا ما تكون في ترجيح بعض الأقوال، أو لمحات عن الحديث، أو تنبيه على لحن، وهي قليلة، منها: (1) (ص: 549).
(2) (ص: 549).
(3) (ص: 604).
(4) مغنى اللبيب (344 - 349).
(5) (ص: 648).
(6) المنصف (1/ 234).
(7) شرح الشافية - للرضي (1/ 78 - 79)، مجموعة شروح الشافية (1/ 74).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 99

1 - قال" في النسب إلى الاسم المنقوص": (وأما قول الناس: قضويّ، فليس من هذا الباب، وإنما هو منسوب إلى قضا، - بالقصر، لو ورد) (1) ومما تجدر الإشارة إليه أنّه كانت في الموصل مدرسة تسمى (المدرسة الكماليّة القضويّة) فربّما أنّ المؤلف قصدها (2).
2 - وقال في الإمالة: (وقول الناس: فلان قاعد، خطأ) (3)، أى بإمالة قاعد.
3 - قال في" النسب إلى ما فيه ياء مشددة قبل الحرف الأخير كأسيّد:
(وأصحاب الحديث يقرون الياء المشددة بحالها، فيقولون: أسيّديّ) (4) وهذا تنبيه منه - رحمه الله - على خطأ المحدّثين.
4 - قال في حذف همزة الاستفهام: (وأكثر ما رأيته جاء في الحديث) (5) فحذف الهمزة جاء في أحاديث كثيرة، منها قوله - صلّى الله عليه وسلّم:
(وإن زنى، وإن سرق؟) وغيره (6).
5 - قال: (إذا كانت الهمزة بعد فتحة، وبعد الهمزة ألف، لم يثبت للهمزة صورة .. ومنهم من يكتبها ألفا، وهو الأولى عندي؛ لئلا يلتبس بالواحد) (7).
فتكتب: هذا فعل زيد وعمرو أخطأ أم أصابا. (1) ص: 366.
(2) انظر ما سبق ص 4.
(3) ص: 532.
(4) ص: 368.
(5) ص: 403.
(6) ص: 403.
(7) ص: 544.

الجزء: مقدمة - الصفحة: 100

مآخذ على أسلوبه ومنهجه
1 - قال في تثنية الممدود: (أن تكون - أي الهمزة - منقلبة عن حرف زائد لم يلحق بالأصل، كالمنقلبة عن ألف التأنيث، نحو: حمراء وصفراء) (1).
فقول المؤلف: (كالمنقلبة عن ألف التأنيث)، يوهم أنّ هناك غيرها، وليس كذلك، لذا كان عليه أن يقول: ومنقلبة عن حرف زائد للتأنيث، أو يقول كما قال الفارسي: (المنقلبة عن الحرف الزائد الذي لم يلحق بالأصل) (2).
2 - عرّف الجمع بأنّه (ضمّ غير المفرد إلى المفرد) (3).
وهذا تعريف غير دقيق؛ لأن قوله: (غير المفرد) يدخل فيه المثنى والجمع
3 - قال عن الأعلام المؤنثة التي على وزن فعال وآخرها راء: (وجميع هذا إذا سمي به مذكر لم ينصرف معرفة، وانصرف نكرة، وكل ما لا يعرف أصله من فعال فالقياس صرفه، قال سيبويه: ويجوز فيه الرفع والنصب) (4).
يفهم من كلام المؤلف أن سيبويه يجيز الرفع والنصب في كل ما لا يعرف أصله وهذا غير صحيح، فسيبويه يجيز ذلك فيما آخره راء، فكان على المؤلف أن يأتى بكلام سيبويه قبل قوله: (وجميع هذا .. الخ).
4 - جعل ابن الأثير التي الخطاب الكاف والتاء على نوعين:
اسم دال على الخطاب، وحرف خالص للخطاب (5). (1) ص: 235.
(2) التكملة (41).
(3) ص: 242.
(4) ص: 463.
(5) ص: 566.

الجزء: مقدمة - الصفحة: 101

وهذا تساهل من المؤلف في التعبير؛ فهما إذا كانا اسمين دلا على المخاطب لا على الخطاب، وإذا كان حرفين دلا على الخطاب، كما أنه قال في" ذلك": - (والكاف للمخاطب وهو المسؤول) (1)، وهى للخطاب؛
5 - اعتاد العلماء أن يأتوا بالمصادر القياسية للأفعال ومن ثم يستثنون ما جاء على خلافها، لكن المؤلف - رحمه الله - أفرد لها فصلا سماه (لواحق باب المصادر) (2)، وهى ليست لواحق، وإنما هي مستثنيات.

مصادر الكتاب
حدد ابن الأثير - رحمه الله - مهمته في هذا الكتاب بكونه مختارا لآراء الأئمة وأقوالهم، ولذا زخر كتابه بالنصوص والآراء المنقولة عن العلماء السابقين الذين صرح المؤلف بأسمائهم، فتبين أن كتبهم من أهم مصادر الكتاب، وهناك مصادر غير واضحة إلا لمن تعمّق في دراسة الكتاب.
فالمؤلف - رحمه الله - لم يشر إلى أنه ينقل منها، وهي كتب محدودة كانت أمام المؤلف وهو يكتب كتابه، وسأتحدث عنها بالتفصيل فيما بعد.
ومصادر الكتاب المصرح بها عن طريق نسبة الأقوال والآراء إلى أصحابها كثيرة جدا، ومنها:
1 - سيبويه: آراؤه وأقواله المأخوذة من كتابه بلغت أكثر من واحد وعشرين وثلاثمائة نص منقول أو رأي، لم يشر المؤلف - رحمه الله - في أيّ (1) (ص: 566)
(2) (ص: 637)

الجزء: مقدمة - الصفحة: 102

موضع منها إلى أن مصدر الرأى هو الكتاب؛ ربما لأنه ليس لسيبويه غير الكتاب.
2 - أبو الحسن الأخفش: وقد بلغت آراؤه في الكتاب أكثر من ثمانين رأيا لم يوثق أي رأي منها بإحالته على أحد كتب الأخفش.
3 - ابن السراج، بلغت آراؤه في الكتاب أكثر من أربعة وسبعين رأيا، لم يعز أي واحد منها إلى مصدره.
4 - الخليل بن أحمد، زادت أراؤه على تسعة وأربعين رأيا.
5 - أبو العباس المبرد: في الكتاب أكثر من اثنين وخمسين رأيا له لم يوثّق أي واحد منها بإحالته على مصدره.
6 - أبو علي الفارسي: بلغت آراؤه أربعة وثلاثين رأيا.
7 - أبو زكريا الفراء: نقل عنه أكثر من ثمانية عشر رأيا دون إحالة على مصادرها.
8 - الكسائي: بلغت الآراء المنقولة عنه تسعة عشر رأيا.
9 - أبو عمرو بن العلاء: جاءت آراؤه وقراءاته في عشرة مواضع.
10 - أبو عثمان المازني: بلغت آراؤه اثنين وعشرين رأيا.
11 - يونس بن حبيب: بلغت آراؤه أربعة عشر رأيا.
12 - أبو الخطاب الأخفش الأكبر: له أربعة آراء.
13 - الجرمي: له تسعة آراء.
14 - أبو زيد: له ثلاثة آراء.
15 - الزجاج: بلغت آراؤه ثلاثة عشر رأيا.
16 - السيرافي: بلغت آراؤه أحد عشر رأيا.
17 - ثعلب: له ثلاثة آراء.

الجزء: مقدمة - الصفحة: 103

18 - عيسى بن عمر: له رأيان.
19 - شيخه (ابن الدهان): له سبعة آراء.
20 - الرماني: له رأيان.
ولابن جنّي اثنا عشر رأيا، وقد انفرد أبو الفتح بأنّ المؤلف قد ذكر أحد أقواله وأحاله على مصدره" كتاب سر صناعة الإعراب" وهو الكتاب الوحيد المذكور في الجزء الثاني من كتاب" البديع في علم العربية" (1).
ولكل من الأصمعي والزمخشري ثلاثة آراء.
ولكل من الصيمري وابن كيسان وابن الأنباري رأي واحد.
وقد عمد المؤلف في كثير من المواضع إلى عدم ذكر اسم صاحب الرأي والتعبير عنه بقوله:" قال بعضهم"، أو" قيل"، أو" ومنهم من يقول: كذا" أو" وقال قوم".

موقفه من المصادر
إنّ المؤلف - رحمه الله تعالى - مع كثرة النصوص والآراء التي أودعها في كتابه لم يعمد إلى توثيقها بإحالتها على مصادرها الأصلية في الغالب فلم يرد في الجزء الثاني من كتابه قول معزو" إلى مصدره إلا مرة واحدة.
قال في صنعانيّ وبهرانيّ: (وحذاق النحاة يقولون: إن النون بدل من الواو المبدلة من همزة التأنيث، كأنّ الأصل: صنعاويّ وبهراويّ، حكاه ابن (1) (ص: 690) هذا وقد ذكر أسماء كتب أخرى لابن جني في الجزء الأول هي: الخصائص، واللمع، وشرح الإيضاح وسر الصناعة أيضا.
انظر ص 97 - 98 وما بعدهما.

الجزء: مقدمة - الصفحة: 104

جني في سر الصناعة) (1).
بل إن من عجيب الأمر أن يكون الرأى في كتاب شيخه ابن الدّهان محالا على مصدره، فيترك ابن الأثير الإحالة، ومن أمثلة ذلك قول المؤلف: (قال الأخفش من قال: هذه حمامة للذكر، وهذه حمامة للأنثي، فينبغي له إذا أراد المذكر أن يقول: ثلاثة حمامات) (2).
نصّ ابن الدهان (3) على أن الأخفش قاله في كتابه (المسائل الكبير).

موقفه من النصوص
لم يلتزم المؤلف طريقة واحدة في نقله النصوص، بل اتبع ثلاث طرق في ذلك، وهي:
1 - النقل المطابق: وذلك بالالتزام بنصّ العالم لفظا ومعنّى، وهذا كثير جدا في الكتاب (4).
2 - نقل المعنى والتصرف باللفظ: إذ عمد المؤلف إلى بعض الأقوال، فنقلها بأسلوبه، ولم يلتزم فيها بنص قائلها، ولذلك أمثلة كثيرة (5) منها:
- قال المؤلف: (قال سيبويه: سألته - يعني الخليل - عن «عقلته بثنايين»: لم لم يهمز؟ فقال: لأنّه لا يفرد له واحد) (6).
ونص سيبويه في هذا: (وسألت الخليل عن قولهم: عقلته بثنايين وهنايين لم لم يهمزوا؟ فقال: (1) ص: 690.
(2) ص: 497.
(3) الغرة (2/ 150 ب).
(4) (ص: 639، 640، 730، 735، 762)
(5) (ص: 307 - 338).
(6) (ص: 234).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 105

تركوا ذلك حيث لم يفرد الواحد، ثم يبنوا عليه، فهذا بمنزلة السماوة لما لم يكن لها جمع كالعظاء والعباء يجئ عليه جاء على الأصل) (1).
وقال المؤلف: (قال الخليل: إنما قالوا: مرضى وهلكى لأن المعنى معنى مفعول) (2).
وفي الكتاب: (وقال الخليل: إنما قالوا: مرضى وهلكى وموتى وجربى وأشباه ذلك لأنّ ذلك أمر يبتلون به، وأدخلوا فيه وهم له كارهون، وأصيبوا به فلما كان المعنى معنى المفعول كسّروه على هذا المعنى) (3).
وقال المؤلف: (وقال ابن الأنباريّ: إذا قلت: عندي ثلاث بنات عرس وثلاث بنات آوى، فالأولى أن تدخل التاء في المذكر لأن الواحد ابن عرس وابن آوى) (4).
ونص قول ابن الأنباري: (فإذا قلت: عندي ثلاث بنات عرس وأربع بنات آوى كان الاختيار أن تدخل الهاء في العدد، فتقول: عندي ثلاثة بنات عرس، وأربعة بنات آوى؛ لأن الواحد ابن عرس) (5).
قال المؤلف: (قال شيخنا الواجب أن لا يعتبر في الوصف أفعل فعلاء؛ فإن منه ما لم يستعمل له مؤنث، نحو: رجل آدر، وأنزع، ويوم أيوم) (6)، ونص شيخه ابن الدّهان: (والواجب ألا يعتبر في هذا الباب جميعه فعلاء، فربما لم يستعمل له مؤنّث؛ إما لفساد المعنى: كيوم أيوم، ولم (1) الكتاب (2/ 95).
(2) (ص: 272).
(3) الكتاب (2/ 213).
(4) (ص: 497).
(5) المذكر والمؤنث (640).
(6) (ص: 464).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 106

يقولوا: ليلة يوماء، ورجل آدر، وإما للغناء عنه: كأخيل وأجدل، في من لم يصرف، وقالوا: رجل أنزع، وامرأة زعراء، ولا يقال: نزعاء) (1).
3 - الاختصار والاقتصار على ما يؤدى الغرض:
فحينما يكون في المصدر تفصيل أو تعليل يتركه المؤلف، ويكتفي بما يحقق الهدف، ومن أمثلة ذلك:
قال المؤلف: (قال سيبويه: وليس كل جمع يجمع، لم يقولوا في جمع برّ:
أبرار) (2).
ونص قول سيبويه: (واعلم أنه ليس كل جمع يجمع، كما أنه ليس كل مصدر يجمع، كالأشغال والعقول والحلوم والألباب، ألا ترى أنك لا تجمع الفكر والعلم والنظر، كما أنهم لا يجمعون كل اسم يقع على الجميع، نحو: التمر وقالوا: التمران، ولم يقولوا: أبرار) (3).
وقال المؤلف: (قال سيبويه: ليس في كل شئ يقال هذا، لم يقولوا لصاحب البرّ: برّار، ولا لصاحب الشعير: شعّار، ولا لصاحب الدقيق: دقّاق) (4)
ونص قول سيبويه هو: (وليس في كل شئ من هذا قيل هذا، ألا ترى أنك لا تقول لصاحب البرّ: برّار، ولا لصاحب الفاكهة: فكّاه، ولا لصاحب الشعير: شعّار، ولا لصاحب الدقيق: دقّاق) (5). (1) الغرة (2/ 132 ب).
(2) (ص: 270).
(3) الكتاب (2/ 200).
(4) (ص: 393).
(5) الكتاب (2/ 90).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 107

وقال المؤلف: (وقال سيبويه تقول: ثلاثة نسابات، وهو قبيح؛ لأن النسابة صفة، كأنه قال: ثلاثة رجال نسابات) (1).
ونص سيبويه: (وتقول ثلاثة نسّابات، وهو قبيح؛ وذلك أن النسّابة صفة، فكأنه لفظ بمذكر، ثم وصفه، ولم يجعل الصفة تقوى قوة الاسم، فإنما تجئ كأنك لفظت بالمذكر، ثم وصفته، كأنك قلت: ثلاثة رجال نسّابات) (2).

مآخذ على المؤلف في مصادره
1 - الاضطراب في النقل:
وذلك بالتقديم والتأخير في القول الواحد، أو في الأقوال المجتمعة، ومن ذلك قوله: (قال سيبويه: تقول له ثلاث من النساء، وثلاث شياه ذكور، وخمس من الغنم ذكور)، و (قال: وتقول:
له ثلاثة ذكور من الغنم، وخمسة ذكور من الإبل) (3).
وسيبويه قال: (له ثلاث شياه ذكور، وله ثلاث من الشاء) (4).
فالمؤلف في الجملة الأولى قدّم وأخّر، ثم قال سيبويه بعد كلام لم يذكره المؤلف: (وتقول: له خمس من الإبل ذكور، وخمس من الغنم ذكور) (5)، وكلام المؤلف - رحمه الله - يدل على أن الجمل متتالية، ثم قال سيبويه: (وتقول: له ثلاثة ذكور من الإبل) (6)، والمؤلف قد جعلها خمسة، وأتى بقول لم يقله سيبويه (وهو: له ثلاثة ذكور من الغنم، وسبب هذا الاضطراب أن (1) (ص: 497).
(2) الكتاب (2/ 173).
(3) (ص: 496).
(4) و (5) و (6) الكتاب (2/ 173).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 108

المؤلف - رحمه الله - لم ينقل من كتاب سيبويه مباشرة، وإنما تابع شيخه ابن الدهان (1) الذي وقع في نقله الاضطراب نفسه.

2 - التحريف الموهم:
قد يغيّر المؤلف بعض النصوص بما لا يغيّر معناها، وربما لا يلبس، لكنه قد غيّر في أحد أقوال سيبويه تغييرا حصل فيه إبهام حاول المؤلف - رحمه الله - تلافيه، قال: (قال سيبويه: ومن العرب من يقول في ناب: نويب، فيجئ بالواو؛ لأن هذه الألف يكثر إبدالها من الواوات، قال: وهو غلط منه) (2)
فيوهم النص - على الرغم من تقدّم كلمة: (قال) الثانية أنّ الغلط ينسب إلى سيبويه، ونص سيبويه: (وهو غلط منهم) (3) - أي: من العرب القائلين ذلك، والمؤلف - رحمه الله - لم ينقل النص من كتاب سيبويه مباشرة، وإنما عن طريق ابن السراج (4) الذي غيّر ضمير الجمع إلى ضمير المفرد، ومن هنا حدث، اللبس حتى أنّ الجوهريّ (5) ظنّ أن ابن السراج خطّأ سيبويه، وردّ عليه.

3 - عدم الدقة في نقل بعض الآراء:
قال المؤلف - رحمه الله -: (قال سيبويه: لولا الإطباق صارت الطاء تاء والظاء ثاء، والصاد سينا، وعدم الضاد؛ لأنّها منفردة في مخرجها) (6) وهذا النقل عن سيبويه فيه تغيير وتقديم وتأخير، قال سيبويه: (ولولا (1) الغرة (2/ 251 ب - 152 أ).
(2) (ص 333).
(3) الكتاب (2/ 127).
(4) الأصول (2/ 396) (ر).
(5) الصحاح (1/ 230).
(6) (ص: 750).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 109

الإطباق لصارت الطاء دالا، والصاد سينا، والظاء ذالا، ولخرجت الضاد من الكلام؛ لانه ليس شئ من موضعها غيرها) (1).
وقال المؤلف - رحمه الله -: (وأما فعل وفعل فتثبت فاؤهما في المستقبل، نحو: وجل يوجل، ووضؤ يوضؤ وأما ولي يلي، ووثق يثق، وومق يمق، فقليل محمولة على باب وعد) (2).
الأمثلة على مجئ مضارع فعل على يفعل قليلة، وقلتها لمخالفتها فتح المضارع، وليس من مبرّر لحملها على باب وعد، بل مضارعها مثل مضارع وعد، ففى مضارعها وقعت الواو بين الياء المفتوحة والكسرة، فلا بد من حذفها، أما كلام المؤلف فمنقول عن سيبويه دون دقة.
قال سيبويه: (وولي ويلي: أصل هذا يفعل، فلمّا كانت الواو في يفعل لازمة، وتستثقل، صرفوه من باب فعل يفعل إلى باب يلزمه الحذف، فشركت هذه الحروف وعد كما شركت حسب يحسب) (3).
فسيبويه ذكر أنها تشارك (وعد)، وليست محمولة عليها.
قال المؤلف: (والعلماء في مثنى الأعلام ومجموعها مختلفون، فمنهم من يلحقه الألف واللام عوضا عما سلب من التعريف، فيقول: الزيدان والزيدون، وهم الأكثر، ومنهم من لا يدخلهما عليه، ويبقيه على حالة قبل التثنية والجمع، فيقول زيدان وزيدون) (4). (1) الكتاب (2/ 406).
(2) (ص: 720)
(3) الكتاب (2/ 233).
(4) (ص: 224).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 110

والرأى الأخير غير معروف، حتىّ أنّ أبا حيان النحويّ قال: (وهذا القول الثاني غريب جدا لم أقف عليه إلا في هذا الكتاب) (1) فربما كان هذا سهوا من المؤلف - رحمه الله -، حتى شيخه ابن الدهان لم ينقله.

4 - الخطأ في نسبة بعض الآراء:
قد ينسب رأيا لعالم، وهو لغيره، أو يغير في قوله ورأيه، ومن أمثلة ذلك:
قال المؤلف في الآراء في (أنت): (وقال الفراء: التاء هي الاسم، وأن عماد لها) (2)، وإنما قال المؤلف هذا متابعة لشيخه ابن الدهان (3)، ورأي الفراء أنّ أنت بكماله اسم (4)، أما ما ذكره المؤلف فهو رأي ابن كيسان وبعض الكوفيين (5).
وقال المؤلف: (ومنهم من يكسر الكاف مع الجمع إذا انكسر ما قبلها حملا على هاء (به)، كقوله:
وإن قال مولاهم على جلّ حادث … من الدّهر ردّوا فضل أحلامكم ردّوا
قال سيبويه: وهي لغة قوم من ربيعة) (6).
وهذه ليست لغة قوم من ربيعة، بل هي قول ناس من بكر بن وائل، كما (1) التذييل والتكميل (1/ 67 أ).
(2) (ص: 135).
(3) الغرة (2/ 5 ب).
(4) شرح الكافية للرضي (2/ 10)، والارتشاف (1/ 205 أ).
(5) شرح الكافية (2/ 10)، المساعد على تسهيل الفوائد (1/ 99)، الجنى الداني (118)، توضيح المقاصد والمسالك (1/ 136).
(6) (ص: 143 - 144).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 111

قال سيبويه (1)، وأما أولئك فيقولون: منهم، ولكنّ المؤلف تابع شيخه ابن الدّهان (2).
وقال المؤلف في النسب إلى شنوءة: (فسيبويه والأخفش يحذفان الواو مع التاء، ويقرّان الضمة على حالها) (3). تابع في هذا القول شيخه ابن الدهان (4).
والصحيح أنّ هذا مذهب ابن الطراوة (5)، أما سيبويه فيحذف الواو مع التاء، ويقلب الضمة فتحة (6).
أما الأخفش فينسب إلى الكلمة على لفظها (7)، وقد نبّه أبو حيّان على وهم ابن الدهان، فقال: (ووقع في الغرة نسب هذا المذهب إلى سيبويه والأخفش وهو وهم (8)، ونّبه عليه المرادىّ (9) وابن عقيل (10) (1) الكتاب (2/ 294).
(2) الغرة (2/ 17 أ).
(3) (ص: 378).
(4) الغرة (2/ 231 أ).
(5) الارتشاف (1/ 127 أ).
(6) الكتاب (2/ 70).
(7) و (8) الارتشاف (1/ 127 أ).
(9) توضيح المقاصد والمسالك (5/ 138).
(10) المساعد على تسهيل الفوائد (3/ 366).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 112

مصادر الكتاب الأساسية
الدقة في ذكر المصدر الذي ينقل عنه:
يسلك ابن الأثير - أحيانا - منهجا يشبه منهج المحدثين في بحوثهم، وذلك أنه قد يذكر اسم الكتاب الذي ينقل عنه،
ومن ذلك:
1 - يقول في اختلاف النحاة في" ليس":" وأما" ليس" فأكثر النحاة يقولون إنها فعل غير متصرف، وعليه ظاهر كلام سيبويه والخليل.
وذهب قوم إلى أنها حرف، وعليه جاء قولهم:" ليس الطّيّب إلا المسك" برفعهما، كما يرفعان ب" ما".
وقال الفارسي بالمذهبين جميعا.
فجعلها في" الإيضاح" فعلا، وفي" الحلبيات" حرفا.
ثم يختم الكلام بذكر مذهب ابن السراج في" ليس" بقوله:" وهي تنفي المستقبل عند ابن السراج؛ ولهذا منعوا من قولهم: ليس زيد قد ذهب، ولا: قد يذهب؛ لتضاد الحكم بين" قد" و" ليس" (1).
2 - ويقول - في الكلام على دخول نون التوكيد مع النفي كما تدخل مع الاستفهام -:" وقال بعض العلماء: ليس كل استفهام تدخل فيه مع الفعل النون، بل إن كان الاستفهام عن الفعل دخلت (النون)، وإن كان عن الاسم لم تدخل (النون)، كقولك: متى تقوم؟؛ لأن الاستفهام عن زمن القيام، والأكثر الأول؛ فإنك تقول: كم تمكثنّ؟ و: انظر متى تفعلن؟
وقد ألحق عثمان بن جنّي النفي بهذا الضرب، قال شيخنا: لم أجد أحدا ذكر دخول" النون" في النفي، وإنما قال سيبويه: وبعد" لم"؛ (1) ص 1/ 469.

الجزء: مقدمة - الصفحة: 113

لأنها لما كانت جازمة أشبهت" لا" النافية، وهذا لا يجوز فيالإضطرار (1).
وقد أعاد عثمان هذا الحكم في" شرح الإيضاح"، فقال: وتدخل النون في النفي كقوله تعالى: وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً (2) فجعل" لا تصيبن" نفيا، وغيره جعلها نهيا بعد أمر، كقوله تعالى: ادْخُلُوا مَساكِنَكُمْ لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمانُ (3).
وأعاد عثمان ذكر هذا الحكم في «الخصائص»، فقال: ومثال دخول النون في الفعل المنفي قولك: قلما يقومنّ زيد، وقالوا: أقسمت لما تفعلن،" لا" طلب كالأمر والنهي" (4).
وها هنا يؤكد ابن الأثير شخصيته العلمية، واختياره ما صح عنده من الأقوال، وإن كان في اختياره هذا مخالفة لأشياخه؛ فهو يختار رأى ابن جني في المسألة، مع أن شيخه ابن الدهان لا يرى ما رآه ابن جنّي؛ فقد حكى ابن
الأثير كلام شيخه، حيث قال:" قال شيخنا:" لم أجد أحدا ذكر دخول النون في النفي ... " إلخ.
وها هو ذا يرجح رأي ابن جنّي بقوله:" وما أشبه قال عثمان بما قال؛ فإنّ ظاهر لفظ الآية يدلّ على ما ذهب إليه، ولا يحتاج إلى تعسف في توجيهها .. " (5)
ويختم ابن الأثير الكلام هاهنا بذكر رأي الفارسي في المسألة، وكأنه يريد أن يبيّن مخالفة ابن جنّي لشيخه أبي علي، كما خالف هو شيخه ابن الدهان، (1) ص 1/ 663.
(2) 25 / الأنفال.
(3) 18 / النمل.
(4) ص 1/ 663 / 664.
(5) الموضع السابق.

الجزء: مقدمة - الصفحة: 114

يقول:" وقال الفارسي: نون التوكيد لا تدخل النفي، وأنشد معترضا:
قليلا به ما يحمدنّك وارث … إذا نال مما كنت تجمع مغنما
وقال: إنما دخلت النون ها هنا حملا على المعنى .. " (1).
إن ما تحدّثنا عنه من مصادر الكتاب هي ما يظهر لكل مطلع، وهي ليست مصادر أساسية؛ لأنه من الممكن أن تكون الآراء والنقول التي مرت وغيرها من نصوص الكتاب منقولة من غير مصادرها الأصليّة، وقد نبهنا فيما مضى على بعض النماذج من ذلك، وكتاب" البديع في علم العربيّة"، له مصادر أساسيّة اعتمد عليها واستقى منها مادته العلمية من أهمها:

1 - كتب شيخه ابن الدهان:
وابن الدهان تلميذ الرمانيّ، وسيبويه عصره، كمال قال العماد الأصفهانى (2)، وقال عنه ابن خلكان: (وكان في زمن أبي محمد المذكور ببغداد من النحاة ابن الجواليقى وابن الخشاب وابن الشجريّ، وكان الناس يرجحون أبا محمد المذكور على الجماعة المذكورين مع أنّ كل واحد منهم إمام) (3).
ولكنه كما قال عنه ياقوت الحمويّ: (وكان مع سعة علمه سقيم الخط، كثير الغلط، وهذا عجيب منه) (4).
وقد اعتمد ابن الأثير على كتب شيخه، وفي مقدمتها (الغرة في شرح اللمع) في الأبواب الآتية: النكرة والمعرفة - المقصور والممدود - التصغير - النسب - الاستفهام - الموصول والصلة - الممنوع من الصرف - العدد - (1) 1/ 664.
(2) ص: 64.
(3) وفيات الأعيان (2/ 382).
(4) معجم الأدباء (11/ 222).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 115

الإمالة - الكتابة والهجاء .. وإنّ هذا الحكم لا يحتاج قبل إصداره إلى أدلة، فالموازنة بين الكتابين تجعل هذا الحكم مسلّما به، وقد مرت بنا شواهد على نقله عن شيخه حتى الأخطاء، وسيأتي في الشواهد ما يزيد ذلك وضوحا، ومن أعجب ما رأيت من متابعة ابن الأثير شيخه ابن الدهان قوله في دخول همزة الاستفهام على (إنّ):
(وتدخل على إنّ المكسورة كقوله تعالى: أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ وأ إنّكم لتقولون (1).
فساق ابن الأثير قوله: أإنّكم لتقولون على أنها آية متابعة لشيخه الذي قال وقوله تعالى:" أإنكم لتقولون" .. (2) وليس في القرآن الكريم آية على ما ذكرا من دخول همزة الاستفهام على إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ ولا قراءة بدخولها في آية الإسراء (3).

2 - كتاب التكملة - لأبي عليّ الفارسيّ:
كتب أبي عليّ الفارسيّ ذات أثر واضح في كتاب" البديع في علم العربيّة"، وكتاب" التكملة" يتضح أثره في الأبواب التالية: الهمزات - التثنية - جمع التكسير - أبنية الأفعال والمصادر.

3 - سر صناعة الإعراب لابن جنّي:
فالمؤلف - رحمه الله - استقى منه المادة العلمية في دراسة الحروف في باب التصريف.
كما أكثر من النقل عنه في بعض أبواب الجزء الأول.

4 - الأصول في النحو لابن السراج: (1) (ص: 419 - 420).
(2) الغرة (2/ 282 ب).
(3) الإسراء (40).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 116

ولا أشك في أنّ هذا الكتاب كان مرجعا أساسيا لابن الأثير في كتابه فإنّ من يجد كلاما لابن الأثير في الكتاب ولا يجده فيما سبق من الكتب فسيجده في الأصول في كثير من الأحيان، ولذلك أمثلة كثيرة (1).

5 - المفصّل - للزمخشريّ:
ويبرز أثره في أنه كان مصدرا أساسيا لابن الأثير في باب الإدغام ومخارج الحروف، وصفاتها، ودراسة أبنية الأفعال ومعانيها، ودراسة الحروف (2).
ومن الأدلة على نقله من المفصل أنه نقل كلام سيبويه في بعض المواضع منه، فجاء محرفا (3)، ونقل من المفصل في وقوع" ما" مصدرية قوله تعالى:
ضاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ كذا في المفصّل (4)، وفي البديع (5) والصحيح أنه مع الواو لا بد من" عليكم" (6)، أو دون الواو (7).

6 - شرح السيرافيّ على الكتاب:
يبرز أثره في الكتاب في باب الإدغام، وفي فصل الاعتلال من باب التصريف، وتتضح حقيقة قولنا في هوامش التحقيق، فقد اعتمدنا في منهجنا (1) (ص: 452، 454، 518، 525، 740).
(2) (ص: 744، 773).
(3) (ص: 603).
(4) المفصل (314).
(5) (ص: 610).
(6) سورة التوبة (25).
(7) سورة التوبة (118).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 117

شواهد الكتاب
الشواهد القرآنية:
زادت الشواهد القرآنية التي استشهد بها المؤلف - رحمه الله - على سبعمائة وثمانين آية في الكتاب كله، منها ما هو مكرر، ولم يكن المؤلف يكمل الآيات، وإنما كان يعمد إلى موضع الشاهد في الآية فيكتفى به، وكان يستشهد بآيتين أو أكثر لمسألة واحدة، ومن ذلك:
أنه استشهد لسقوط همزة الوصل إذا دخلت عليها همزة الاستفهام بقوله تعالى: (أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ .. " وقوله تعالى:" أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْداً .. " وكقوله" أَصْطَفَى الْبَناتِ عَلَى الْبَنِينَ) (1).
واستشهد المؤلف - رحمه الله - بأكثر من سبع وخمسين قراءة، منها خمس وعشرون قراءه سبعيّة، واستشهد ببعض القراءات الشاذة مثل:
قراءة الضحاك، وقطرب، ورؤبة، وإبراهيم بن أبي عبلة (مثلا ما بعوضة) برفع بعوضة (2)، وهي قراءة شاذة (3).
وقراءة مجاهد: (أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ): برفع الميم (4)، وهي قراءة شاذة (5) (1) ص: 516).
(2) (ص: 430.
(3) المحتسب (1/ 64).
(4) (ص: 611).
(5) البحر المحيط (1/ 213).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 118

وقراءة أبي أيوب السّختيانيّ الشاذة (1):" «ولا الضّألين" بالهمز (2).
وقراءة عمرو بن عبيد الشاذة (3):" إنس ولا جأن" بالهمز (4).
وقراءة ابن محيصن والجحدريّ الشاذة (5):" وعباقريّ حسان" (6).
وقراءة قتادة وأبي السمال وعبد الله بن بريدة الشاذة (7):" لمثوبة من عند الله خير" (8).
وقد نسب المؤلف - رحمه الله - خمس عشرة قراءة إلى قرائها، وأكثرها لأبي عمرو بن العلاء.
وفي اجتماع الهمزتين أتى بآيات كثيرة بيّن أوجه القراءات فيها ونسبها إلى قرّائها، ولكنه وهم في نسبة بعض القراءات إلى أصحابها ومن ذلك:
1 - نسب إلى ابن عامر أنه إذا التقت همزتان متحركتان متفقتان في الحركة في كلمة واحدة أنّه يحقق الهمزتين (9)، والصحيح أنّ ابن عامر لّا يحقق إلا إذا كانت الأولى مفتوحة والثانية مكسورة (10).
2 - نسب إلى نافع أنه إذا التقت همزتان متّفقتان في الحركة في كلمتين أنه (1) المحتسب (1/ 406).
(2) (ص: 652).
(3) سر الصناعة (1/ 83).
(4) (ص: 652).
(5) المحتسب (2/ 503).
(6) (ص: 665).
(7) المحتسب (1/ 103).
(8) (ص: 732).
(9) (ص: 523).
(10) التبصرة (281).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 119

يحذف الأولى، ويحقق الثانية (1). والصحيح أن نافعا يحوّل الأولى إلى واو إن كانت مضمومة، وإلى ياء إن كانت مكسورة، ويحذفها إن كانت مفتوحة ويمدّ الأولى (2).
3 - نسب إلى ابن كثير أنّه في مثل ما سبق مع نافع - يليّن الأولى، ويحقّق الثانية إلّا إذا كانتا مضمومتين (3)، والصحيح أن ابن كثير كان يهمز الأولى ويحذف الثانية (4).

الشواهد من الحديث الشريف والأثر
يعد ابن الأثير من العلماء بالحديث، فقد ألف فيه (جامع الأصول) و (الشافي في شرح مسند الشافعي) و (النهاية في غريب الحديث والأثر).
وفي هذا الكتاب استشهد المؤلف - رحمه الله بواحد وعشرين حديثا وثلاثة آثار للصحابة، ومن ثم يعد فيمن اعتمد الحديث شاهدا على النحو واللغة، وها هي ذي الأحاديث التي استشهد بها في البديع بجزئيه الأول والثاني. (1) (ص: 523).
(2) السبعة (138).
(3) (ص: 523).
(4) السبعة (140).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 120

1 - " حرمت عليكم الخمر" (1).
2." .. بيد أني من قريش" (2).
3 - قوله - صلّى الله عليه وسلّم - لزيد الخيل:" ما وصف لي شئ في الجاهلية فرأيته فى الإسلام إلا ورأيته دون الوصف ليسك" (3).
4 - " الطيرة من الشرك، وليس منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل" (4).
5 - " ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا، ألا أخبركم بأبغضكم إلي وأبعدكم مني مجالس يوم القيامة؟
أساوئكم أخلاقا" (5).
6 - " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" (6).
7 - " التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله" (7).
8 - " .. حتى ترى أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع" (8).
9 - " واجتاز يوما - صلّى الله عليه وسلّم - على فاطمة فقال: أثمّ لكع؟! " (9)
10 - " أنه مر برجل يقرأ في الصلاة ليلا فقال:" أتقوله مرائيا؟! " (10).
11 - " عجب ربك من شاب ليست له صبوة" (11). (1) 1/ 99.
(2) 1/ 193، وبدايته" أنا أفصح العرب".
(3) 1/ 195.
(4) 1/ 203.
(5) 1/ 243.
(6) 1/ 270.
(7) 1/ 294.
(8) 1/ 337.
(9) 1/ 337.
(10) 1/ 367.
(11) 2/ 401.

الجزء: مقدمة - الصفحة: 121

12 - " ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة" (1)
13 - " أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، بله ما أطلعتكم عليه" (2).
14 - حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - (مثل المنافق كمثل الشّاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرّة وإلى هذه مرّة" (3).
ورواه المؤلف: (مثل المنافق كالشاة ..).
15 - حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: (ليس في الخضراوات صدقة) (4).
16 - حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه: (أن رسول الله - صلّى الله عليه وسلم رخّص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا) (5).
17 - الحديث المروى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال لها: (يا حميراء من أعطى نارا فكأنّما تصدّق بجميع ما أنضحت تلك النّار) (6).
18 - حديث أم سلمة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - تزوجها، وجعل يأتيها، ويقول: (أين زنّاب) (7). (1) 1/ 422.
(2) 1/ 430.
(3) ص 224.
(4) ص 263.
(5) ص 319.
(6) 324.
(7) (ص: 352).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 122

19 - حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (صلاة اللّيل مثنى مثنى) (1).
20 - حديث: علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله - صلّى الله عليه وسلم قال: (العين وكاء السّه) (2).
21 - حديث كعب بن عاصم الأشعريّ - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (ليس من امبر امصيام في امسفر) (3).
وقد نسب المؤلف إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنه قال في ابن مسعود رضي الله عنه: (كنيف ملئ علما) (4)
هذا وقد استشهد المؤلف بثلاثة آثار للصحابة هي:
1 - قول ابن عباس للأنصار - وقد نهضوا له -:" بالإيواء والنصر إلا جلستم" (5).
2 - قول عمر:" مغربة خبر" (6).
3 - قول أبي الدرداء:" وجدت الناس اخبر تقله" (7). (1) (ص: 461).
(2) (ص: 510).
(3) (ص: 686).
(4) (ص: 323).
(5) 1/ 206.
(6) 1/ 224، وتمامه:" هل من مغربة خبر؟ ".
(7) 1/ 265.

الجزء: مقدمة - الصفحة: 123

الشواهد من مأثور كلام العرب
اعتمد أهل العربية في وضع قواعدها على كلام الفصحاء من العرب شعرا ونثرا، وقد غلب الشعر في ذلك على
النثر، لكنهم لم يغفلوا عن الاستشهاد بما صحت روايته من المنثور، كالآيات القرآنية والأحاديث الشريفة وأمثال العرب وأقوالهم، وقد حذا المؤلف رحمه الله حذو أسلافه فاستشهد بالأمثال والأقوال المأثورة ولغات العرب، لكنها بعامة أقل من شواهده من القرآن الكريم والشعر، ومن ذلك:
وقولهم: (تسمع بالمعيدي خير من أن تراه) (1).
وقولهم: (مكره أخاك لا بطل) (2).
وقولهم: (اليوم خمر وغدا أمر) (3).
وقولهم: (مواعيد عرقوب) (4).
وقولهم: (أغدة كغدّة البعير؟!) (5).
وقولهم: (الكلاب على البقر) (6).
وقولهم: (أفلس من ابن المذلق) (7).
وقولهم: (أشغل من ذات النحيين) (8). (1) 1/ 12.
(2) 1/ 28.
(3) 1/ 74.
(4) 1/ 120.
(5) 1/ 120.
(6) 1/ 29.
(7) 1/ 244.
(8) 1/ 244.

الجزء: مقدمة - الصفحة: 124

وقولهم: (آبل من حنيف ابن الحناتم) (1).
وقولهم: (ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة) (2).
وقولهم: (أطرق كرا) (3).
وقولهم: (من يسمع يخل) (4).
وقولهم: (عسى الغوير أبؤسا) (5).
وقولهم: (التقت حلقتا البطان) (6).
وقولهم: (عرف حميق جمله) (7).
وقولهم: (إنّ البغاث بأرضنا يستنسر) (8).
وقولهم: (لو ذات سوار لطمتني) (9).
وقولهم: (إنّ الكذوب قد يصدق) (10).
وقولهم: (أخزى الله الكاذب منّي ومنك) (11)، وقولهم: (أيي وأيك كان شرّا فأخزاه الله) (12). (1) 1/ 244.
(2) 1/ 251، 316.
(3) 1/ 345.
(4) 1/ 368.
(5) 1/ 395، 396.
(6) 1/ 530.
(7) 2/ 352.
(8) 2/ 588.
(9) 1/ 72، 2، 605.
(10) 2/ 613.
(11) 2/ 430.
(12) 2/ 430.

الجزء: مقدمة - الصفحة: 125

وقولهم: (برئت إليك من خمس وعشرى النّخاسين) (1)، وما حكي عنهم من لغاتهم، مثل: (رأيت التّيميّ تيم عديّ) (2) و (مرحبك الله ومسهلك) (3) وغيرها.

الشواهد الشعرية
زخر الكتاب بشواهد شعرية بلغت سبعة وأوربعين وسبعمائة شاهد، ولم يكن المؤلف مهتما بتوثيق شواهده
الشعريّة بنسبتها إلى قائليها، فمن هذا العدد الكثير لم ينسب إلا أبياتا قليلة منها:
قول لبيد:
ألا تسألان المرء ماذا يحاول … أنحب فيقضى أم ضلال وباطل (4)
وقول عديّ بن زيد:
أبلغ النّعمان عنّي مألكا … أنّه قد طال حبسي وانتظاري (5)
وقول العجّاج:
فخندف هامة هذا العألم (6).
وقول الأعشى:
............ … ولا تعبد الشيطان والّله فاعبدا (7) (1) 2/ 500.
(2) 2/ 357 - 358.
(3) 2/ 685.
(4) (ص: 431).
(5) (ص: 558، 676).
(6) (ص: 653).
(7) (ص: 663).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 126

وقول رؤبة:
............. … وكفّك المخضّب البنام (1)
وقول طفيل الغنوي:
........... … بهاد رفيع يقهر الخيل صلهب (2)
وقول رؤبة:
غمر الأجاري كريم السّنح … أبلج لم يولد بنجم الشّح (3)
ونسب البيت الآتي إلى جرير:
شربت بها والدّيك يدعو صباحه … إذا ما بنو نعش دنوا فتصوّبوا (4)
والبيت ليس كما زعم المؤلف لجرير، وإنما هو للنابغة الجعديّ رضي الله عنه، ولكن المؤلف تابع شيخه ابن الدّهان (5)، وقد نبه السيوطيّ (6) على وهم ابن الدّهان في نسبته البيت إلى جرير.
والمؤلف - رحمه الله - لم يترك إتمام الأبيات إلا في اثنين وتسعين موضعا، اكتفى المؤلف فيها إما بصدر البيت أو عجزه، فمما ترك عجزه واكتفى بصدره لوجود الشاهد فيه:
1 - له زجل كأنّه صوت حاد (7). (1) (ص: 685).
(2) (ص: 710).
(3) (ص: 714).
(4) (ص: 149).
(5) الغرة (2/ 11 ب).
(6) شرح شواهد المغني (2/ 783).
(7) (ص: 153).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 127

2 - لنا إبلان فيهما ما علمته (1).
3 - يديان بيضاوان عند محلّم (2).
4 - فهم أهلات حول قيس بن عاصم (3).
5 - كأنّه وجه تركيّين قد رميا (4).
6 - ألا ياديار الحيّ بالسبعان (5).
وغيرها (6).
ومما ترك صدره واكتفى بعجزه:
1 - ...... … وأظن أن نفاذ عمره عاجل (7).
2 - ...... … متى كنّا لأمّك مقتوينا (8).
3 - ..... … جرّدوا كلّ وراد وشقر (9)
4 - .... … فكيف ترى طول السلامة يفعل (10)
5 - .... … وقد رجعوا كحيّ واحدينا (11)
6 - .... … وحبّ بها مقتولة حين تقتل (12)
وغيرها (13) (1) (ص: 223).
(2) (ص: 235).
(3) (ص: 260).
(4) (ص: 274).
(5) (ص: 392).
(6) (ص: 781، 804، 814، 817).
(7) (ص: 145).
(8) (ص: 250).
(9) (ص: 307).
(10) (ص: 409).
(11) (ص: 494).
(12) (ص: 585).
(13) (818، 819، 821).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 128

وربما اكتفى بصدر البيت في موضع وأكمله في موضع آخر مثل:
1 - فلو أنّ الأطبّا كان حولي … وكان مع الأطبّاء الأساة (1)
2 - فبيناه يشري رحله قال قائل … لمن جمل رخو الملاط نجيب (2)

ملحوظات على شواهده الشعرية:
1 - فلا ترى بعلا ولا حائلا … كهو ولا كهنّ إلّا حائلا (3)
هكذا رواه تبعا لشيخه ابن الدّهان (4)، وصحه روايته" كهوولا كهنّ إلّا حاظلا ولم أجد غيرهما رواه" حائلا".
2 - لنا إبلان فيهما ما علمته (5).
لم يروه أحد غيره" علمته" وجميع من رواه رواه" علمتم".
3 - تزوّد فيما بين أذناه طعنة … دعته إلى هابي التّراب عقيم (6)
وكل من رواه غيره رواه (تزوّد منّا).
4 - كأنّه وجه تركيّين قد رميا (7).
الرواية المشهور (إذ غضبا).
5 - سائل فوارس يربوع بشدّتنا … أهل رأونا بوادي السّفح ذي الأكم (8)
الرواية المشهورة (بسفح القفّ).
6 - وإنّي لراج نظرة قبل الّتي … لعلّي وإن شطّت نواها أزورها (9) (1) (151)
(2) (154)
(3) (ص: 165).
(4) (الغرة (2/ 20 أ).
(5) (ص: 223).
(6) (ص: 230).
(7) (ص: 274).
(8) (ص: 404، 418).
(9) (ص: 436).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 129

تابع شيخه ابن الدّهان (1) في هذه الرواية: (وإنّي لراج) والرواية الصحيحة (لرام).
7 - وأنا الذي قتّلت بكرا في الوغى … وتركت تغلب غير ذات سنام (2).
تابع شيخه (3) في هذه الرواية (في الوغى) والرواية المشهورة (بالقنا)
8 - وعزّة أحلى النّاس عندي مودّة … وعزّة عنّي المعرض المتجافي (4)
هكذا رواه تبعا لشيخه (5)، وصحة البيت هكذا:
فعفراء أرجى النّاس عندى مودّة … وعفراء عنيّ المعرض المتواني
9 - فقالت: أبن زيد ذا … وبعض الشّيب يعجبها (6)
لم يروه أحد غير المؤلف، (أبن زيد)، والصحيح (أبن قيس).
10 - وإن يك غثّا أو سمينا فإنّني … سأجعل عينيه لنفسه مغنما (7)
هكذا جعل قافية البيت، والصحيح (مقنعا).
11 - رحت وفي برديك ما فيهما … وقد بدا هنك من المئزر (8)
الرواية المشهورة (رجليك).
12 - وقال أنشد سيبويه:
وأتى صواحبها فقلن هذا الّذي … منح المودّة غيرنا وجفانا (9) (1) الغرة (2/ 197 أ).
(2) (ص: 437).
(3) الغرة (2/ 197 ب).
(4) (ص: 439).
(5) الغرة (2/ 198 أ).
(6) (ص: 516).
(7) (ص: 810).
(8) (ص: 647، 821).
(9) (ص: 701).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 130

وهذا البيت لم ينشده سيبويه، وإنما أنشده الأخفش، وربما نقله المؤلف عن الصيمري (1).

مآخذ علمية على الكتاب
1 - قال في الضمير المنفصل (هو): (سكنت الهاء مع اللام وواو العطف) (2) فأسقط المؤلف الفاء مع أنها مما تسكن معه الهاء (3)، ومنه قراءة (وإذا مرضت فهو يشفين).
2 - جعل المركب قسمين: جملة وغير جملة، ثم قال: (وغير الجملة اسمان جعلا اسما واحدا، وهي إمّا مركب .. وإمّا مضاف .. وإمّا كنية) (4) كان الأحسن ألا يفرد الكنية؛ لأنها مندرجة في المضاف.
3 - قال المؤلف - في تثنية علباء وحرباء: (القلب هو الأكثر، ولك فيها الإبقاء على الأصل، وهو الأقل) (5)، والصحيح أن إبقاءها هو الأكثر، وقلبها هو الأقل (6).
4 - جعل تثنية كساء ورداء: (كساوان وردايان) (7) وقد أخطأ بردها إلى (1) التبصرة والتذكرة (2/ 858).
(2) (ص: 137).
(3) الكتاب (2/ 274)، شرح الكافية (2/ 10)، تسهيل الفوائد (26)، المساعد على التسهيل (1/ 100).
(4) (ص: 167).
(5) (ص: 234).
(6) الكتاب (2/ 94)، المقتضب (3/ 87)، الأصول (2/ 442)، المخصص (15/ 115).
(7) (ص: 233).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 131

أصلها؛ فالذي عليه الصرفيون: أنها لا تقلب، وهو الأكثر، ويجوز بقلة أن تقلب واوا (1).
5 - قال في حذف نون الجمع دون إضافة: ومثال الموصول قوله:
وإنّ الذي حانت بفلج دماؤهم … هم القوم كلّ القوم يا أمّ خالد
يريد الذين) (2)، وليس (الذين) من جمع المذكر السالم حتى يقول: إنّ نونه حذفت، بل هو صيغة مرتجلة للجمع، وليست جمعا على صيغة الذي، كما قاله المؤلف في موضع آخر (3).
وقال أيضا: (وقد أطلق بعضهم الذي على الجماعة، وأنشد:
وإنّ الذي حانت ........ يريد الذين) (4).
فتناقض قول المؤلف رحمه الله.
6 - قال: (وقد صغرت العرب كلمتين بالألف، قالوا في تصغير دابة وهدهد:
دوابة وهداهد (5)، تابع المؤلف - رحمه الله شيخه في هذا (6)، والصحيح قول الفارسيّ: (فجعل الياء ألفا، لأن الياء سكنت وانفتح ما قبلها فجعلها ألفا) (7) (1) الكتاب (2/ 94، المقتضب (3/ 39، 87)، الأصول (2. 442)، التكملة (41)، وفي المخصص (15/ 116): (وقد حكى الكسائى أن من العرب من يقول: ردايان وكسايان).
(2) (ص: 254).
(3) (ص: 425).
(4) (ص: 425 - 426).
(5) (ص: 326).
(6) الغرة (2/ 239 ب).
(7) المسائل المشكلة (البغداديات: 395).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 132

7 - قال في تصغير غلمة: (وقالوا: أغيلمة، وإن لم يقولوا في غلام:
أغلمة فأجروه على الأصل) (1).
هذا رأى المبرّد (2) والجوهريّ (3)، وكلام المؤلف يشعر بارتضائه هذا الرأي، ولكنّه نقضه في موضع آخر حين عدّ أغيلمة من شواذ التصغير (4).
8 - قال في النسب: (ويونس يلحق نحو مثنّى، ومعلّى، بالثلاثيّ، فيقول:
مثنّويّ ومعلّويّ) (5).
ويونس لا يلحقه بالثلاثي، لأنه لو كان كذلك لأوجب فيه قلبه واوا، ولكنّ يونس يجيز القلب والحذف؛ لأن سيبويه نصّ على أنه يلحقه بمعزى ومعطى) (6).
9 - قال: (إذا نسبت إلى الشاء قلت: شائيّ) (7).
وهذا لم يقله أحد غير المؤلف، فخالف فيه كل العلماء (8) حتى شيخه ابن الدهان (9) أما الصحيح فهو أن تقلب الهمزة واوا.
10 - قال المؤلف: (قالوا في أبناء فارس: أبناويّ، وأجروه على الأصل فقالوا: بنويّ) (10). (1) (ص: 349).
(2) المقتضب (2/ 279).
(3) الصحاح (5/ 1997).
(4) (ص: 354).
(5) (ص: 363).
(6) الكتاب (2/ 79).
(7) (ص: 381).
(8) الكتاب (2/ 84)، الأصول (2/ 427)، الصحاح (6/ 2238).
(9) الغرة (2/ 225 ب).
(10) (ص: 389).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 133

وهذا خلط من المؤلّف - رحمه الله - بين أبناء فارس وأبناء سعد بن زيد مناة بن تميم، فهم الذين ينسب إليهم على ما قال المؤلف (1)، أما أبناء فارس فينسب إليهم فيقال: بنويّ (2).
11 - قال في النسب إلى طهيّة: (وإلى طهيّة: طهويّ، وطهويّ أكثر) (3).
الصحيح أنّ طهويّ هو القياس، أما الأكثر فهو الأول (4).
12 - قال المؤلف: (قد أدخلوا الهمزة على بعض حروف العطف كقوله تعالى: (أَوَكُلَّما عاهَدُوا عَهْداً) (5).
الصحيح أن الهمزة لم تدخل على حروف العطف، إلا ظاهرا، أما في الحقيقة فإنّها دخلت على محذوف.
13 - قال المؤلف - عن (ما) و (من) الاستفهاميتين: (وأجاز بعضهم وصفهن) (6) " ما" و" من" إذا وصفتا خرجتا من الاستفهام، وصارتا موصوفتين.
14 - مثّل لظرف الزمان الواقع صلة للاسم الموصول المجعول صفة للحدث، فقال: (فتقول: الذي قام يوم الجمعة زيد، وعجبت من القيام الذي يوم الجمعة) (7).
فالمثال الأول غير مطابق للقاعدة؛ لأنّ صلة الموصول جملة فعلية، وأما المثال (1) الكتاب (2/ 89)، المقتضب (3/ 151)، الصحاح (6/ 2287)، المخصص (13/ 248).
(2) الكتاب (2/ 88)، الصحاح (6/ 2287)، المخصص (13/ 246)، الغرة (2/ 236 أ).
(3) (ص: 397).
(4) انظر: الكتاب (2/ 70)، الأصول (2/ 429) (ر)، المخصص (13/ 238).
(5) (ص: 419).
(6) (ص: 420).
(7) (ص: 441).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 134

الثاني فصحيح، وقد اقتصر عليه شيخه ابن الدّهان (1).
15 - قال المؤلف: (والتاء في" ثنت" بدل من الياء عند من لم يجعلها للإلحاق) (2). وهذا وهم من المؤلف - رحمه الله -، فمن جعلها بدلا من الياء جعلها للإلحاق (3).
16 - قال المؤلف: (الأصل فى أكرم: يؤكرم، فحذفت تخفيفا) (4).
والصحيح أن يقول: الأصل في أكرم أأكرم، أو أن يقول مثل ابن الدّهان: (يكرم؛ لأنّ الأصل يؤكرم) (5).
والأول أولى؛ لأن ما أوله ياء محمول على ما أوله همزة (6).
17 - نسب إلى الخليل أنه إذا اجتمعت همزتان متحركتان في كلمتين أنه يخفف الأولى، ويحقّق الثانية، وأن أبا عمرو بن العلاء يحقق الأولى ويخفف الثانية (7).
والصحيح أنّ القول الأوّل لأبي عمرو والثّاني للخليل (8).
18 - قال المؤلف: (وقد يحذف التنوين من الاسم الأول، تقول: هذا زيد بن (1) الغرة (2/ 201 أ).
(2) (ص: 509 - 510).
(3) سر الصناعة (1/ 165، 169)، المنصف (1/ 59).
(4) (ص: 512).
(5) الغرة (2/ 269 ب).
(6) (ص: 657).
(7) (ص: 521).
(8) الكتاب (2/ 167)، المقتضب (1/ 158 - 159)، الأصول (2/ 427)، التكملة (38) إعراب القرآن للنحاس (1/ 134، 139).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 135

عمرو) (1)، الصحيح أن هذا هو الأكثر، وليس قليلا كما يفهم من استعمال المؤلف (قد).
19 - مثّل لما حذفت منه الياء في المصحف بقوله تعالى: (فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ) (2) وهذه الآية قد أثبتت فيها الياء بالمصحف، فلا شاهد له فيها، ولو استشهد بآية النساء (146): (وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً) لكان صحيحا.
20 - قال المؤلف: (وقد كتبوا «آية» إذا كانت مجرورة بياءين بعد الهمزة كقوله تعالى: (فَأْتِ بِآيَةٍ) (3) وهذه الآية كتبت في المصحف بياء واحدة.
21 - خالف رأي العلماء في كتابة" إن" الشرطيّة، التي تقع بعدها" لا" موصولة، فجعل كتابتها مفصولة (4)، والصحيح أنها تكتب موصولة (5)
22 - قال في مضارع فعل: (وعلى يفعل شاذا، فمن الصحيح: فضل يفضل وحضر يحضر بالضم، في لغة من قال: فضل وحضر) (6).
وجعل المؤلف هذا شاذا خطأ، بل هو من تداخل اللغات، وقد عاب ابن جنّي على من نسبه للشذوذ، ووصمه بضعف النظر، والتوقف عند ظواهر الأشياء (7). (1) (ص: 543).
(2) (ص: 559).
(3) (ص: 559).
(4) (ص: 561).
(5) انظر: أدب الكاتب (239)، كتاب الكتاب (239)، كتاب الخط (131).
(6) (ص: 582 - 583).
(7) الخصائص (1/ 374 - 375).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 136

23 - قال عن أفعل: (أن يكون بمعنى فعل، ولا يكون للهمزة فيه تأثير، وهو قليل محصور) (1).
وهذا غير صحيح، فليس مجئ أفعل وفعل بمعنى واحد قليلا (2).
24 - جعل المؤلف من المصادر: ما كان على فعالة مثل: الفضالة والقلامة والقراضة والنّقاوة والكساحة (3).
والصحيح أن المصدر لم يأت على فعالة، وأما ما مثّل به المؤلف فأسماء؛ فالفضالة: اسم للبقية، والقلامة: ما سقط من الظفر، والقراضة: ما سقط بالقرض، والنّقاوة: خيار الشئ، والكساحة: الكناسة.
25 - جعل المؤلف ياء تضربين وياء التثنية وياء الجمع ممّا زيد لمعنى (4) والأخيرتان اسمان مستقّلان عن الفعل، فليستا مزيدتين، وياء تضربين فيها خلاف، أهي اسم أم حرف، وإذا كانت اسما فهي كيائيّ التثنية والجمع.
26 - جعل المؤلف من مواضع زيادة النون في الأفعال النون في: الهندات قمن ويقمن (5)، والصحيح أن النون هنا اسم مستقل بذاته، وليس حرفا مزيدا.
27 - جعل من الضرورة الشعرية: (1) (ص: 591).
(2) انظر: أدب الكاتب (433 - 444)، وفعلت وأفعلت للسجستاني، وأيضا للزجاج، وكتاب الجواليقي:" ما جاء على فعلت وأفعلت بمعنى واحد" فالكتاب الأخير كله في هذا الموضوع، وما جاء فيه ليس قليلا.
(3) (ص: 638).
(4) (ص: 666).
(5) (ص: 688).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 137

أ - تأنيث المذكر فى:
وتشرق بالقول الذي قد علمته … كما شرقت صدر القناة من الدّم
لما أتى خبر الزّبير تواضعت … سور المدينة والجبال الخشّع (1)
والصحيح: أن هذا ليس من الضرورة الشعرية، بل اكتسب المضاف من المضاف إليه التأنيث كما قال المبرد (2).

ب - تذكير المؤنث في قول الشاعر:
لقد ولد الأخيطل أمّ سوء (3).
والصحيح أنه ذكّر الفعل ليس لأجل الضرورة الشعرية، بل لأنه فصل بين الفعل وفاعله المؤنث الحقيقىّ التأنيث فاصل، فيجوز تذكير الفعل وتأنيثه.

ج - نقل الحركة في:
- أنا ابن ماويّة إذ جدّ النّقر
- شرب النّبيذ واصطفاقا بالرّجل
- عجبت والدّهر كثير عجبه … من عنزيّ سبّني لم أضربه
والصحيح: أن هذا النقل في (النّقر، وبالرّجل، ولم أضربه) (4)، للوقف
وليس للضرورة الشعريّة؛ لأنه يوقف على الكلمة بنقل الحركة، سواء في النثر أو الشعر، وقد ذكر المؤلف ذلك، وأتى بهذه الشواهد في باب الوقف (5).
ولم يقل: إنّها ضرورة شعريّة.
د - الفصل بين المضاف والمضاف إليه، بالظرف أو حرف الجر في: (1) (ص: 790، 791).
(2) الكامل (2/ 141).
(3) (ص: 814).
(4) (ص: 823، 824).
(5) ح 1 ص 251

الجزء: مقدمة - الصفحة: 138

- لما رأت ساتيدما استعبرت … لله درّ - اليوم - من لامها
- كأنّ أصوات - من إيغالهنّ بنا - … أواخر الميس أصوات الفراريج (1)
والصحيح أنّ الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف أو الجار والمجرور جائز في الشعر، وليس بضرورة شعريّة، وقد ذكر المؤلف ذلك في باب المجرورات (2).
28 - جعل المؤلف للمصدر الميميّ أوزانا منها: مفعل (3).
وكلام المؤلف يشعر أن هذا الوزن قياسيّ، والصحيح أنه لم يأت المصدر الميميّ على مفعل إلا إذا كان مضارعه": يفعل"، فيأتي في لغة بني تميم على" مفعل"، وعند أهل الحجاز على" مفعل"، مثل المطلع (4)، أمّا إذا كان مضارعه" يفعل أو يفعل" فالمصدر منه مفتوح العين، إلّا إذا كان مثالا واويا صحيح اللام، مثل موعد وموجل (5).
وفي ألفاظ محصورة مسموعة شاذّة منها ما مثّل به المؤلف: المسير والمصير والمقيل، وما مثّل به سيبويه: المرجع والمحيض، والمعجز (6)، وما مثّل به الرضيّ: المكبر، والمسير والمجئ، والمبيت والمشيب والمعيب والمزيد (7). (1) (ص: 824 - 825).
(2) ج 1، ص 251.
(3) (ص: 730).
(4) الكتاب (2/ 248).
(5) (ص: 636).
(6) الكتاب (2/ 247).
(7) شرح الشافية (1/ 173).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 139

قيمة الكتاب وأثره في النحاة اللاحقين
كتاب" البديع في علم العربّية" من أحسن كتب النحو تبويبا وترتيبا وتنظيما وسعة في الآراء النحويّة والشواهد؛ فترتيب أبوابه لم يكن على منوال كتاب الجمل - للزجاجيّ -، ولا على ترتيب كتاب الفصول النحويّة - لابن الدّهان -، وإنما تبع طريقة جديدة تعتمد على تقسيم الكتاب إلى قطبين رئيسين، تحت كل قطب عشرون بابا، وقدّم أبوابا اعتاد المؤلفون تأخيرها كباب الوقف والحكاية، وأخّر أبوابا اعتاد النحاة تقديمها كباب النكرة والمعرفة وكذلك كان المؤلف - رحمه الله - دقيقا في تنظيم كل باب، وجمع المسائل النحويّة في الموضوع الواحد، وعرضها على هيئة أحكام، وهذا مسلك غريب لم يسبق إليه - فيما نعلم -، وبالإضافة إلى ما يمكن أن نطلق عليه" القدرة الفنية الكبيرة"؛ فالكتاب حوى مسائل علمية واسعة، عرضها المؤلف بطريقة سهلة بعيدة عن التعقيدات المنطقيّة.
ومما يدل على قيمة الكتاب العلميّة أن العلماء بعده قد أكثروا من النقل عنه، والإحالة عليه، وأكثر من نقل عنه" أبو حيان النحويّ" في كتابه" التذييل والتكميل"، والسيوطيّ في كتابه" همع الهوامع"، وسنكتفى بالإشارة إلى مواضع ما نقله عنه أبو حيان في التذييل والتكميل، وما نقله عنه ابن عقيل في المساعد على تسهيل الفوائد"، وما نقله عنه السيوطيّ في" الهمع"، وهناك سوى هذه الكتب كتب كثيرة منها: ارتشاف الضرب لأبي حيان، وتوضيح المقاصد والمسالك - للمراديّ، والبغداديّ في حاشيته على شرح بانت سعاد - لابن هشام.

الجزء: مقدمة - الصفحة: 140

1 - كتاب التذييل والتكميل:
الجزء الثاني: 166 آ، 181 ب.
الجزء الثالث: 1 أ، 2 ب، 17 ب، 44 ب، 45 ب، 55 ب، 58 ب، 74 أ، 96 ب، 102 ب، 105 أ، 122 أ، 131 ب، 133 ب، 134 ب، 198 ب، 239 ب.
الجزء الرابع: 20 أ، 76 أ، 89 ب، 127 ب، 128 أ، 147 أ، 148 أ، 164 أ، 171 أ، 176 أ، 183 ب، 188 أ. 199 ب، 224 أ، 227 أ، 228 ب، 233 أ، 238 ب، 258 أ.
الجزء الخامس: 3 ب.
الجزء السادس: 250 ب، 279 ب

2 - كتاب همع الهوامع:
الجزء الأول: 18، 61، 64، 95، 108، 116، 175، 182، 23، 235.
الجزء الثاني: 120، 124، 134، 239.

نقل النحاة عنه
إن في ذكر بعض ما نقل من جاء بعد ابن الأثير من النحاة توثيقا لكتابه" البديع"؛ فإن ما نقل بعض النحاة عنه مسبوق بعبارة:" قاله صاحب البديع" أو بعبارة" وفي البديع".
ومما يؤكد توثيق الكتاب، ونسبته إلى ابن الأثير، أن ما نقل عنه الناقلون موجود بنصه في" البديع".
وأهم من هذا التوثيق - على أهميته - أن ما نقل عنه العلماء يكاد يومئ إلى أن ابن الأثير ربما يكون قد انفرد بآراء لم يسبق إليها، أو على أقلّ تقدير يجعل" البديع" مصدرا من أهم المصادر النحوية بعد القرن الرابع الهجري مما يزيد في قيمة الكتاب العلمية.

الجزء: مقدمة - الصفحة: 141

وها هي ذي بعض نقول النحاة عنه رأينا أن نثبتها ها هنا بنصها، ونثبت نص كلام ابن الأثير؛ لنقف القارئ على مدى ثقة العلماء في الكتاب وصاحبه ونزيد من توثيق الكتاب.
1 - قال السيوطي:" وحكى في البديع" عن بعضهم أن" لا" في" لا سيما" زائدة (1).
وفي البديع"،، وأما" لا سيما" فإنها ثلاث كلمات:" لا" النافية، ومنهم من يجعلها زائدة، و" سى" بمعني" مثل" و" ما" بمعنى" الذي" (2).
2 - قال السيوطي:" لا يقدم النعت على منعوته، خلافا لبعضهم، وهو صاحب" البديع"، في إجادته تقديم النعت غير مفرد، أي مثنى أو جمع، إذا تقدم أحد متبوعيه؛ فيقال: قام زيد العاقلان وعمرو .. " (3).
وقال الأشموني:" وأجاز صاحب البديع تقديم الصفة على الموصوف إذا كان لاثنين أو جماعة، وقد تقدم أحد الموصوفين" (4).
وفي البديع:" يجوز تقديم الصفة على الموصوف إذا كانت لاثنين أو جماعة وقد تقدم أحد الموصوفين، تقول: قام زيد العاقلان وعمرو، ومنه قول الشاعر:
ولست مقرا للرجال ظلامة … أبى ذاك عمّي الأكرمان وخاليا
كأنه نظر إلى أنّ العطف كالتثنية (5). (1) الهمع 3/ 294.
(2) 1/ 220.
(3) الهمع 5/ 185.
(4) منهج المسالك 3/ 57 - 58.
(5) 1/ 328.

الجزء: مقدمة - الصفحة: 142

3 - قال ابن عقيل:" وفهم من كلامه - يقصد ابن مالك - أنه لا يجوز: ما زيد إلا قام، وهو كذلك، وأما إجازته مع" قد" فحكاه الخدب عن المبرد، وقال في البديع: أجازه قوم" (1).
وقال السيوطي:" وفي البديع: لو قلت: ما زيد إلا قام، لم يجز، فإن أدخلت" قد" أجازها قوم" (2).
وفي البديع:" لا يقع بعد" إلا - إذا كان قبلها اسم - إلا اسم أو فعل مضارع؛ فتقول: ما زيد إلا قائم، و: ما زيد إلا يقوم.
ولو قلت: ما زيد إلا قام، لم يجز، فإن أدخلت" قد" أجازها قوم" (3).
4 - قال ابن عقيل:" وفي البديع: قيل: إن" من" لأقل من النصف" منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون" (4) انتهى (5).
وفي البديع:" .. وقد قيل: إن" من" لأقل من النصف (6)، كقوله تعالى:
مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ (4)
5 - قال ابن عقيل:" وإن قيدت إضافته - أي أفعل التفضيل - بتضمين معنى" من" جاز أن يطابق، وأن يستعمل استعمال العاري.
فالأول كقوله تعالى: وَكَذلِكَ جَعَلْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكابِرَ مُجْرِمِيها (7). (1) المساعد على تسهيل الفوائد 1/ 581.
(2) الهمع 3/ 276.
(3) 1/ 231.
(4) 110 / آل عمران.
(5) المساعد على تسهيل الفوائد 2/ 246.
(6) 1/ 244.
(7) 123 / الأنعام.

الجزء: مقدمة - الصفحة: 143

والثاني كقوله تعالى: وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ (1).
ولا يتعين الثاني، خلافا لابن السراج، وردّ عليه بالسماع، قال تعالى:
أَكابِرَ مُجْرِمِيها (2) وما نَراكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَراذِلُنا (3).
وإلى هذا ذهب أيضا صاحب البديع، وأجاب عن الآيتين بأن" أفعل" لم يضمن معنى" من"، بل المقصود به: المعروف بذلك" (4).
وفي البديع:" .. وإن لم تضمنه معنى" من"، وقصدت بهذه الإضافة أنه المعروف بالفضل، كأنك قلت: زيد فاضل القوم؛ فليس داخلا فيهم، ولا يجب أن يكون مفضلا، ولا أنهم شاركوه في الفضل، بل قد يكون قد فضل على غيرهم، وعرف بذلك، فقيل: هو الأفضل، كما تقول هو الفاضل، ثم نزعت الألف واللام وأضفته .. والأول - أي عدم المطابقة - أكثر، ومن هذا النوع (5) قوله تعالى: إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَراذِلُنا بادِيَ الرَّأْيِ (6).
6 - قال ابن عقيل:" وفي البديع: الوصف بالفعلية أقوى من الاسمية، وأكثر الأفعال الماضي" (7).
وقال الأشموني:" ذكر في البديع أن الوصف بالجملة الفعلية أقوى منه بالجملة الاسمية" (8)
وقال السيوطي:" وقدّم بعضهم - وهو صاحب البديع - الجملة الفعلية على (1) 96 / البقرة.
(2) 123 / الإنعام.
(3) 27 / هود.
(4) المساعد على تسهيل الفوائد 2/ 176 - 177.
(5) 1/ 288.
(6) 27 / هود.
(7) المساعد على تسهيل الفوائد 2/ 405.
(8) منهج المسالك 3/ 64.

الجزء: مقدمة - الصفحة: 144

الاسمية، قال: لأن الوصف بتلك أقوى منه بهذه، قال: وأكثر ما يوصف من الأفعال بالماضي .. " (1).
وما ذكره ابن عقيل والأشموني والسيوطي موجود بنصه في البديع، ففي الباب الثالث عشر، قال ابن الأثير:" .. والوصف بالجملة الفعلية أقوى منه بالجملة الاسمية، وأكثر ما وصف من الأفعال بالماضي؛ لأنه محقق، وأما المستقبل ففيه خلاف" (2).
7 - قال السيوطي:" وفي البديع: قال سيبويه: إذا كان بعد" سواء" همزة الاستفهام فلا بد من" أم" اسمين كانا أو فعلين، تقول: سواء على أزيد في الدار أم عمرو، و: سواء عليّ أقمت أم قعدت.
وإذا كان بعدها فعلان بغير ألف الاستفهام، عطف الثاني ب" أو" كقولك سواء علي قمت أو قعدت.
وإن كانا اسمين بلا ألف عطف الثاني بالواو؛ تقول: سواء عليّ زيد وعمرو.
وإن كان بعدها مصدران، كان الثاني بالواو و" أو"؛ حملا عليهما" (3)
وما نسبه السيوطي إلى صاحب البديع موجود فيه بحروفه، دون زيادة أو نقصان، أو تبديل عبارة بأخرى، إلا قوله:" إذا كان بعد" سواء" همزة الاستفهام؛ فإنها في البديع" ألف الاستفهام" (4).
وقد أمعنّا النظر في هذا النص مليا، وألح علينا سؤال هو: لم ينقل (1) الهمع 5/ 185.
(2) 1/ 320.
(3) الهمع 5/ 251.
(4) 1/ 373.

الجزء: مقدمة - الصفحة: 145

السيوطي هذا النص الطويل عن البديع، إو عمن نقل عن البديع، ولم لا يكون عن كتاب سيبويه؟؟.
وعند ما نظرنا في الكتاب لم نقف على نصّ صريح لسيبويه في المسألة وإن كان معنى ما نقل ابن الأثير موجودا في الكتاب (1).
وآنئذ وجدنا الإجابة على السؤال السابق، وهي: أن ثقة النحاة في صاحب البديع جعلتهم ينقلون عنه ما يعزوه إلى أئمة النحاة، مطمئنين إلى أمانة الرجل، وإحاطته بما ذكر الأولون في كتبهم، والله أعلم.
8 - قال ابن عقيل:" في" يدان" علما، أنك تحذفهما - أى: الألف والنون - وإن بقيت الكلمة على حرفين؛ لأنها قد استعملت كذلك.
ومنهم من يحذف النون وحدها" (2).
وفي البديع:" ولو رخمت" يدان" علما حذفتهما معا - وإن بقيت الكلمة على حرفين -؛ لأنها قد استعملت كذلك.
ومنهم من حذف النون وحدها، وقال: يا يدا" (3).
9 - قال ابن عقيل:" وفي البديع أنه - أى: المبرد - إنما منع ترخيم النكرة العامة، نحو: شجرة ونخلة، وأنه يرخم منها ما كان مقصودا (4).
وقال السيوطي:" وفي البديع: لا يجيز المبرد ترخيم النكرة العامة، نحو (1) 3/ 170.
(2) المساعد على تسهيل الفوائد 2/ 551.
(3) 1/ 416.
(4) المساعد على تسهيل الفوائد 2/ 547.

الجزء: مقدمة - الصفحة: 146

شجرة ونخلة، وإنما يرخم منها ما كان مقصودا، وهو خلاف ما حكاه غيره (1).
وفي البديع:" والمبرد لا يجيز ترخيم النكرة العامة، نحو: شجرة ونخلة وإنما يرخم منها ما كان مقصودا (2).
10 - قال ابن عقيل:" تقدير ثبوت المحذوف للترخيم أعرف من تقدير التمام بدونه، وقال في البديع: هو أكثر استعمالا، وأقوى في النحو .. " (3).
وفي البديع:" الثاني - يعني من ضربي الترخيم - أن تحذف ما تحذف من الاسم، وتجعل ما بقي اسما مفردا، كأنك لم تحذف منه شيئا، ثم تضمه فتقول: يا حار، ويا جعف، ويا برث، ويا قمط، وكلا القسمين من لغة العرب والأول أكثرهما استعمالا، وأقواهما في النحو (4).
11 - قال ابن عقيل:" لا يكون صاحب الحال - في الغالب - نكرة ما لم يختص .. أو يسبقه نفي، نحو: (وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم) (5)، قال صاحب البديع: النكرة المنفية تستوعب جميع أنواعها فنزلت منزلة المعرفة" (6).
وفي البديع:" .. فأما قوله:
وما حل سعدي غريبا ببلدة … فينطق إلا الزبرقان له أب (1) الهمع 3/ 80.
(2) 1/ 419 - 420.
(3) المساعد على تسهيل الفوائد 2/ 553.
(4) 1/ 414.
(5) 4 / الحجر.
(6) المساعد على تسهيل الفوائد 2/ 17 - 18.

الجزء: مقدمة - الصفحة: 147

فإن النكرة المنفية تستدعي جميع أنواعها؛ فتنزلت منزلة المعرفة" (1).
12 - قال خالد الأزهري - في أثناء كلامه على بيت طرفة:
أما الملوك فأنت اليوم ألأمهم ... لؤما وأبيضهم سربال طباخ

" ف" لؤما منصوب بمحذوف، قاله صاحب البديع" (2).
وفي البديع:" قد ألحقوا في التعجيب لفظين لهما نظير إليه - وإن لم يكونا تعجبا - وهما:" أفعل القوم" و" أفعل من القوم؛ نقول: زيد أفضل القوم، وأفضل من القوم؛ فأعطوهما بعض أحكام التعجب؛ فما لم يجز في التعجيب لم يجز فيهما؛ وإنما فعلوا ذلك لأنّ معناهما المبالغة و، والشئ يحمل على نظيره؛ ولهذا امتنع بعضهم من ظهور المصدر معه، فلا يجيز: زيد أفضل القوم فضلا، وأكرمهم كرما، وقال: ما جاء منه مظهرا فهو منصوب بفعل آخر يدل عليه المذكور، كقوله:
أما الملوك فأنت اليوم ألأمهم ... لؤما، وأبيضهم سربال طباخ" (3)

الاتجاه النحويّ لابن الأثير
عاش ابن الأثير - رحمه الله - في النصف الثاني من القرن السادس الهجريّ، وهو قرن ازدهرت فيه الدراسات النحويّة والصرفيّة واللغويّة، ولكنها كانت بعيدة عن التعصب للمدرستين البصريّة والكوفيّة، ولا عجب في ذلك فهو عصر تحقيق وتمحيص، وعلى الرغم من ذلك فإن المطلع على المؤلفات النحويّة في هذا القرن يظن أنّ مؤلفيها ذوو اتجاهات بصريّة، وسبب ذلك أن الأسس التي بنى عليها البصريون مذهبهم أقوى من أسس مذهب الكوفيين، ولذا نالت (1) 1/ 190.
(2) التصريح 1/ 325.
(3) ص 1/ 502 - 503.

الجزء: مقدمة - الصفحة: 148

استحسان نحاة هذا القرن، وحظيت بقبولهم، ولكن لبعدهم عن التعصب لاقت بعض آراء الكوفيين قبولا عندهم، وكانت من قبل لا يرغب فيها إلا من كان متعصبا لمدرسة الكوفة.
والمطلع على كتاب" البديع في علم العربية" - وهو الكتاب الوحيد الباقي لابن الأثير" في النحو والصرف، - سيحكم لأول وهلة أن" ابن الأثير" ذو نزعة بصريّة، ولكن من ينعم النظر فيه سيجد المؤلف - وإن بدا عليه الاتجاه نحو المدرسة البصرية - يرجّح كثيرا من آراء الكوفيين، ويرّد بعض آراء البصريين، بل قد يصمهم بالتعسف في تخريج الأدلة، وقد يرد على زعيم مدرستهم سيبويه، وهذا كله ينفي عنه صفة التعصب لمدرسة بعينها.
والمؤلف - رحمه الله - يختار من الآراء ما يبدو له أنه الأقرب للصواب وهو كثير الاجتهاد في اختيار الأرجح، ولذا رأينا أنه قد يختار الرأي غير المشهور، ويترك رأي الجمهور، وقد سبق إيراد أمثلة لذلك (1).
وموافقته البصريّين ظاهرة في مظعم الكتاب، ويصعب حصر المسائل التي اتبعهم فيها، وأما متابعته الكوفيين فجاءت في مواضع كثيرة من الكتاب وسنكتفى بأمثلة قليلة منها:

عرضه لمذهبي البصريين والكوفيين:
لم يشذ ابن الأثير عن متأخري النحاة في ذكر آراء المدرستين الكوفية والبصرية.
ومع هذا يكاد ينفرد باتباع مسلك عجيب إزاء عرضه للمذهبين، فهو يفصل ويحدد، ويدقق تدقيقا غريبا قلّ أن يرى لغيره، ومن ذلك: (1) (ص: 78 - 79).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 149

1 - فى باب التنازع:
يقول:" إذا اجتمع فعلان بعدهما اسم له بهما تعلق في المعنى، حمله البصريّ على الثاني؛ لأنه الأقرب، وحمله الكوفيّ على الأول؛ لأنه الأسبق تقول قام وقعد زيد، فالبصري يرفع" زيد" ب" قعد"، والكوفي ب" قام".
وتقول: ضربت وضربني زيد. فالبصريّ يرفع" زيدا"؛ لأنه فاعل والكوفيّ ينصبه؛ لأنه مفعول، وفي الأول - عند البصريّ ضمير، وفي الثاني عند الكوفيّ - ضمير.
فإذا ثنيت قلت - عند البصريّ -: قاما وقعد الزيدان، و: ضربت وضربني الزيدان، وعند الكوفيّ: قام وقعد الزيدان، و: ضربت وضربني الزيدان. ولم يحتج البصريّ - في مثل هذا - إلى تثنية ضمير المفعول؛ لأنه فضلة" (1).

2 - في باب الحال: تقدم الحال على العامل:
يقول:" ولك أن تعمل" ها" التي للتنبيه، وإن شئت:" ذا" الذي للإشارة فإذا تساوى الأمر فيهما أعمل الكوفيّ الأول، وأعمل البصريّ الثاني.
فقياس البصري أن يمنع: ها قائما ذا زيد؛ لأن عامله بعده.
والكوفيّ لا يمنعه.
وأجمعا على منع: قائما هذا زيد.
ويجيز البصريّ إعمال الأول (2).

موافقته البصريين: (1) البديع 1/ 110.
(2) البديع 1/ 200 - 201.

الجزء: مقدمة - الصفحة: 150

1 - جعل اللام الأولى من (لعل) زائدة (1)، وهذا قول البصريين (2) وأما الكوفيون فيجعلونها أصلية (3)، ولم يشر ابن الأثير حين قال بزيداتها إلى أنه رأي البصريّين، كما أنه لم يذكر قول الكوفيين.
2 - لم يجز جمع ما فيه التاء نحو: طلحة، وحمزة، وهبيرة، أعلاما لمذكرين بالواو والنون (4)، وهذا قول البصريّين (5)، ثم ذكر المؤلف أن الكسائيّ والفراء أجازا جمعه بالواو والنون.
3 - جعل تعريف العدد في ثلاثة أثواب بتعريف الاسم الثاني، فيقال: ثلاثة الأثواب (6)، وهو قول البصريين (7). ثم ذكر المؤلف أن الكوفيّ يجيز الخمسة الأثواب. وجعل تعريف العدد المركب بتعريف الاسم الأول نحو:
الأحد عشر درهما (8)، وهو قول البصريّين (9)، ثم ذكر أن الكوفيّين يقولون: الأحد عشر الدرهم (10).
4 - أجاز في اشتقاق اسم الفاعل مما جاوز العشرة من الأعداد: ثالث عشر (1) ص 706.
(2) انظر: الأصول في النحو (2/ 230).
(3) الإنصاف في مسائل الخلاف (1/ 135).
(4) ص 248.
(5) الإنصاف 1/ 26.
(6) ص 499.
(7) الإنصاف 1/ 295 - 296.
(8) ص 499.
(9) الإنصاف 1/ 295 - 296.
(10) ص 499.

الجزء: مقدمة - الصفحة: 151

ثلاثة عشر (1)، والبصريّون وحدهم يجيزونه، أما الكوفيون فيمنعونه (2)، وقد أشار المؤلف إليهم بقوله: (وبعضهم ينكره).
5 - منع إضافة العدد إلى المعدود في العشرين وما فوقها، وحذف النون للإضافة (3)، وهذا مذهب البصريين أما الكوفيون فيجيزونه (4).

* من موافقته الكوفيين:
1 - أن اسم الفاعل - إذا كان للماضي - لا يعمل عند البصريين، ويعمل عند الكوفيين.
يقول ابن الأثير:" اسم الفاعل - إذا كان للماضي - لا يعمل عند البصريّ، وما جاء منه عاملا فمؤول، كقوله تعالى: (فالِقُ الْإِصْباحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْباناً) (5)، وكقولهم: هذا معطي زيد أمس درهما.
ف (الشمس والقمر) منصوبان بفعل مضمر دل عليه" جاعل"، ومثل هذا الإضمار في القرآن كثير، وتقديره - والله أعلم - أنه لما قال: (وجاعل الليل) قيل: ماذا جعله؟ قيل: جعله سكنا، وجعل الشمس والقمر حسبانا.
وكذلك" درهما" منصوب بفعل مضمر دل عليه:" معط"، ولقد استغنى الكوفي عن هذا التعسف" (6). (1) ص: 504.
(2) الإنصاف: (1/ 199).
(3) (ص: 500).
(4) الأصول) 1/ 396)، سر الصناعة (1/ 297).
(5) 96 / الأنعام.
(6) 1/ 514.

الجزء: مقدمة - الصفحة: 152

2 - النصب على الصرف:
يقول ابن الأثير - في الحكم الحادي عشر من أحكام الشرط - " فأما إذا قلت: أقوم إن تقم، وعطفت عليهما بفعل، فإن كان من جنس الأول رفعته لا غير، كقولك: تحمد إن تأمر بالمعروف وتؤجر، وإن كان من جنس الثاني فيجوز فيه الجزم، عطفا على" إن"، والرفع على الاستئناف، والنصب على الصرف كقولك: تحمد إن تنه عن المنكر وتأمر بالمعروف.
فإن كان الفعل يصلح أن يكون من جنس الأول والثاني، جاز فيه الرفع عطفا على الأول، والاستئناف، والجزم، عطفا على" إن" والنصب على الصرف، كقولك: تحسن إلينا إن تزرنا وتكرمنا" (1).
وإهمال ابن الأثير ها هنا نسبة النصب على الصرف (2) إلى الكوفيين يعد موافقة ضمنية منه للكوفيين في هذه المسألة.
ومما يؤكد موافقة ابن الأثير للكوفيين في المسألة أنه نقل كلام ابن السراج فيها نقلا حرفيا أو كالحرفي، ولكن ابن السراج قال:" وهذا النصب يسمّيه الكوفيون الصرف" (3).
وقد أهمل ابن الأثير نقل هذه العبارة عن ابن السراج، وهذا الإهمال منه يؤكد ما ذهبنا إليه من أنه يوافق الكوفيين (4) في المسألة.
3 - قسّم (من) إلى استفهام، وشرط، وموصولة، وموصوفة، وزائدة عند (1) 1/ 644.
(2) انظر الكلام على الصرف في" الإعراب على الخلاف في الجملة العربية" وهو بحث للدكتور/ صاحب أبو جناح، مجلة المورد، العدد الثالث مجلد (13) لسنة 1984 م.
(3) الأصول 2/ 189.
(4) انظر الكلام على" الصرف" في معاني القرآن للفراء 1/ 33 - 34.

الجزء: مقدمة - الصفحة: 153

الكوفي (1)، ثم قال: (فأما كونها زائدة فقول الشاعر:
آل الزّبير سنام المجد قد علمت … ذاك القبائل والأثرون من عددا
والتقدير: الأثرون عددا، والبصريّ يتأول ذلك، ويجعلها نكرة منصوبة الموضع على التمييز، تقديره: والأثرون رجلا يعد عددا، وفي هذا التقدير تعسف) (2).
4 - في التنازع: البصريّون يعملون الثاني، والكوفيون يعملون الأول، قال المؤلف: (وما يحتمل القولين قول الشاعر:
تمنّت وذاكم من سفاهة رأيها … لأهجوها لما هجتني محارب
فإعراب «محارب» عند الفريقين واحد، والتقدير مختلف، والأولى في هذا البيت قول الكوفيّ ليعود الضمير في «لأهجوها» إليه) (3).
5 - جعل تصغير الكنية بتصغير الاسم الثاني منها مثل: أبو جعفر، تقول فيه:
أبو جعيفر. (4) إلخ، وهذا مذهب الكوفيين، أما البصريون فيصغرون الأول؛ لأنه هو الذي يجمع ويثنى ويوصف (5).
6 - قال عن كتابة الثلاثي الذي آخره ألف أصلها ياء: (يجوز كتبه بالألف حملا على اللفظ، ولا يعتبر الانقلاب) (6)، وهذا مذهب الفارسي والكوفيين (7) أما البصريون فيراعون الانقلاب، فما أصله ياء لا بد أن يكتب بالياء. (1) ج 1 ص 50.
(2) ج 1 ص 50.
(3) ج 1، ص 104.
(4) ص: 347.
(5) الغرة - لابن الدّهان (2/ 255 ب - 256 أ).
(6) (ص: 547 - 548).
(7) المسائل الحلبية (69)، المقصور والممدود (6).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 154

7 - قال في تصغير الأسماء التي تذّكّر وتؤنّث: (فإن كان الاسم يذكر ويؤنث صغره من أنثه بالتاء، ومن ذكره بلا تاء، كالذراع واللسان تقول:
ذريّعة وذريّع، ولسيّنة ولسيّن، حكاه الفراء، والبصريّ لا يعرف هذا التقسيم، إنما يصغّر الجميع بغير تاء). فيبدو أنه قد ارتضى مذهب الفراء، ومن ثم أشار إلى مذهب البصريّين (1).
8 - ذكر أن الكوفيّين يجيزون مد المقصور، والبصريّون يمنعونه، ثم استشهد لذلك بشاهدين لجوازه (2)، وهذا يدل على أنه يجيزه تبعا للكوفيّين.
9 - ذكر أن الكوفيّين يجيزون ترك صرف ما ينصرف، واستشهد لذلك بشاهدين ثم ذكر أن البصريين يتأولون ما جاء منه (3).
10 - جعل الواو وأو وحتّى ناصبات للفعل المضارع (4)، وهذا قول الكوفيّين
11 - أخذ برأي الكوفيّين في" أنّ" أن" تشبّه بأختها (ما)، فيرفع الفعل المضارع بعدها (5).
12 - تابع الكوفيّين في جعل علامة للجمع في الفعل المسند إلى الجمع، فقال عن النون: إنها تزاد (علامة لجمع المؤنث نحو: يضربن الهندات) (6) وهذا قول الكوفيين.
ولم يقف" ابن الأثير" عند تفضيل رأي الكوفيّين في بعض الأحيان فقط، بل رأيته يبّين تناقض كلام سيبويه - زعيم المدرسة البصريّة -، قال في (1) (ص: 344
(2) (ص: 792
(3) (ص: 816
(4) (ص: 595، 596، 598).
(5) (2: 611).
(6) (ص: 688).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 155

الجمع: (وقال سيبويه: لو سميت بعدة لقلت فيه: عدات، حملا على جمعهم إيّاها، وعدون وإن لم يقولوه حملا على قولهم: لدة ولدون، فخالف قوله) (1).
فجمع سيبويه عدة على (عدون)، مع أنه لم يرد عن العرب جمعها بالواو والنون، وإنما قاسها سيبويه على لدة، مع أنه رفض جمع شية على (شيون)، وظبة على (ظبون)؛ لأن العرب لم تجمعها بالواو والنون، ولم يقسها على (لدة)، وهذا تناقض.

شخصيته العلمية
كان ابن الأثير لا يكتفي بالنقل عمن سبقوه، بل كان ينقل عنهم نقل الناقد الحاذق، الذي يعرف ما يأخذ وما يدع.
وقد تأثر بعدد من كبار النحاة، شأنه في ذلك شأن كثير ممن يتأثرون بمن تلمذوا لهم، أو أخذوا عنهم.
ولم يكن يمنعه تأثره هذا أن ينتقد هذا أو ذاك.
وقد سبق أن وقفنا على انتقاده مذهب البصريين في بعض آرائهم، مع أنه كان بصرى النزعة.
كما رأينا مخالفته ابن الدهان، وميله إلى رأي ابن جنّي، مع أن الأول أبرز شيوخه في النحو، وأكثرهم تأثيرا فيه.
ويدخل في ذلك: نقده لأبي بكر بن السراج، مع أن تأثره به واضح جدا في معظم أبواب كتابه البديع".
1 - قال في باب" الحال":" وإن كان الفعل ماضيا فحكمه حكم المضارع إلا أنه يلزمه" قد" مظهرة أو مقدرة؛ لتقرّبه إلى الحال، تقول: جاء زيد (1) (ص: 249).

الجزء: مقدمة - الصفحة: 156

وقد قام عمرو، و: قدم بشر وخرج الأمير، أي: وقد خرج الأمير، وعليه قوله تعالى: (أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ) (1)، وقوله: (أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ) (2)، ف" قد" مقدرة في هاتين الآيتين مضمرة.
والمبرد يجعل ذلك من الدعاء عليهم، وأن ذلك من الله إيجاب، قال:"" والقراءة الصحيحة التي جلّ أهل العلم عليها إنما هي: (أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ) (3)، حكى ذلك عنه ابن السراج في" الأصول".
وهذا عجيب؛ فإن قراءة السبعة إنما هي: (حصرت صدورهم) " فكيف يزعم أن القراءة الصحيحة التي عليها جل
العلماء بخلاف ذلك، لا ينبه صاحب الأصول عليه (4).
2 - وقال في" النداء":" قد اختلف في العلم المنادى هل تعريفه بعد النداء باق؟ أو زال تعريفه واكتسب بالنداء تعريفا آخر كما اكتسبت النكرة المقصودة به؟
فإلى الأول ذهب ابن السراج، وإلى الثاني ذهب المبرد والفارسي، وقولهما أشبه القولين، قال المبرد: النكرة إذا قصدت اكتسبت بالقصد والنداء تعريفا، وزال ما فيها من التنكير، وكذلك التعريف العلميّ يزول بتعريف النداء، يشهد لذلك أن ما فيه الألف واللام لا ينادى إلا اسم الله تعالى؛ هربا من اجتماع تخصيص حرف النداء والألف واللام" (5). (1) 111 / الشعراء.
(2) 90 / النساء.
(3) 90 / النساء.
(4) 1/ 197.
(5) 1/ 395 - 396.

الجزء: مقدمة - الصفحة: 157

حسّه اللغويّ
وقد نشأ هذا الحس اللغوي عن اشتغاله باللغة؛ فقد كان ابن الأثير ذا قدم راسخة في الدرس اللغويّ، وكتاباه في غريب الحديث يشهدان بعلو قدره في صناعة اللغة، ونعنى بذلك:" النهاية في غريب الحديث والأثر" ومنال الطالب في شرح طوال الغرائب"، ومعلوم أن الغاية التي تغياها علماء الحديث
ولا عجب في أن ابن منظور أدار معجمه" لسان العرب" على خمسة كتب، أربعة منها معاجم لغوية، وخامسها هو" النهاية في غريب الحديث والأثر.
وها هو ذا يقول في مقدمة" اللسان":" فرأيت أبا السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزريّ قد جاء في ذلك بالنهاية، وجاوز في الجودة حد الغاية، غير أنه لم يضع الكلمات في محلها، ولا راعى زائد حروفها من أصلها؛ فوضعت كلا في مكانه، وأظهرته مع برهانه" (1).
وها هي ذي نماذج من" البديع" تؤيد وجهة النظر هذه:
1 - قال في ألفاظ التوكيد:" وأما" أكتع" و" أبصع" فمعناهما: زيادة التأكيد، مثل قولهم:" عطشان نطشان" و" حسن بسن".
ويرجع معنى" أكتع" بالتأويل إلى معنى" أجمع"؛ لأنه من: تكتعت الجلدة إذا اجتمعت وتقبّضت. (1) مقدمة لسان العرب، ص 3.

الجزء: مقدمة - الصفحة: 158

و" أبصع" مشتق من البصيع، وهو: العرق السائل، ولا يسيل حتى يتجمع" (1).
2 - وقال في معاني أفعال القلوب:" وأما" حسبت" فمنقولة من الحساب العددي المتعدي إلى واحد؛ فإذا قلت: حسبت زيدا عالما، فمعناه:
أدخلته في عدد العلماء بغير علم.
وأما" خلت" فهي من الخيال الذي يخيّل لك من غير تحقيق، وأصله من الياء" (2).
3 - وقال في معاني بعض أخوات" كان":" وأما" ما انفك" فإن معنى فكّ الشئ: تفريق أجزائه؛ ففيه معنى النفي؛ فلما أدخلت عليه النفي صار إيجابا، واستعمل على غير وضعه، وأعطيت معنى" ما زال" و" ما برح" (3).
4 - وقال في أحكام" عسى" وما أشبهها من أفعال المقاربة:" الحكم الخامس: قد جاء من أمثالهم:" عسى الغوير أبؤسا" فحذفوا" أن" والفعل، وجعلوا موضعهما اسما منصوبا، وهذا يدلك على أن موضع خبرها نصب، وقد جمع المصدر، وهو شاذّ، وكان التقدير: عسى الغوير أن يبأس، و" الغوير": تصغير" غار"، و" أبؤس" جمع بؤس" أو" بأس"، فكأنّ قائل المثل لما تخيل آثار الشر قال: قارب الغوير الشدة والبأس، أي: عسى الغوير أن يأتي بالبأس". (1) 1/ 334.
(2) 1/ 444.
(3) 1/ 468.

الجزء: مقدمة - الصفحة: 159

أخذه بالظاهر؛ تسهيلا على المبتدئين
يميل ابن الأثير - أحيانا - إلى الأخذ بظاهر القاعدة النحوية تسهيلا على المبتدئين في الدرس النحوي، وذلك حينما
يجد أن في ذكر الحكم النحويّ المشهور صعوبة على هؤلاء المبتدئين.
وأوضح مثال على ذلك: ما ذكره في أحكام نون التوكيد؛ فالمشهور أن الفعل المضارع يبنى على الفتح إذا باشرته إحدى نوني التوكيد.
فإذا انتفت المباشرة، بأن فصل بين الفعل والنون بواو الجماعة، أو ياء المخاطبة أو ألف الاثنين أعرب، يقول ابن مالك:
وأعربوا مضارعا إن عريا … من نون توكيد مباشر ...
ولكن ابن الأثير يرى أن الفعل المضارع المؤكد بالنون المتصل به واو الجماعة، أو ياء المخاطبة لا يعرب، بل يبنى.
وبناء المضارع المفصول من النون بالواو أو الياء مذهب طائفة من النحاة منهم الأخفش، فقد قال ابن عقيل في شرحه على الألفية:" وذهب الأخفش إلى أنه مبني مع نون التوكيد، سواء اتصلت به نون التوكيد أم لم تتصل" (1) وقال الأشموني:" وذهب الأخفش وطائفة إلى البناء مطلقا" (2).
قال الصبان شارحا كلام الأشموني:" أي: على الفتح، حتى في المسند إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة، لكنه فيه مقدر، منع من ظهوره حركة المناسبة، هذا هو الأقرب وإن توقف فيه البعض" (3). (1) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 1/ 39، وانظر كلام ابن عقيل أيضا في" المساعد على تسهيل الفوائد" 2/ 672.
(2) منهج المسالك 1/ 63.
(3) حاشية الصبان على الأشموني 1/ 63.

الجزء: مقدمة - الصفحة: 160

ولم يوضح لنا الصبان معنى توقف البعض، ولا من المقصود بقوله:
" البعض".
ولعل ما ذهب إليه ابن الأثير يلقي الضوء على هذا التوقّف وعلى المتوقّف أيضا.
وها هو ذا نص كلام ابن الأثير:" النوع الثالث: المذكر المجموع يبنى الفعل فيه - مع التنوين - على الضم؛ فتقول: لا تذهبنّ معه، و" هل تضربنّ زيدا، الأصل فيه: تذهبون، فحذفت النون للجزم، ثم حذفت الواو بعدها؛ لالتقاء الساكنين، وبقيت الضمة قبلها تدل عليها، ومنه قوله تعالى: لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ (1).
النوع الرابع: المؤنث المفرد المخاطب، ويبنى الفعل فيه - مع النونين - على الكسر، كقولك: لا تضربنّ زيدا، و" لا تضربنّ عمرا، الأصل فيه:
تضربين، فحذفت النون؛ للجزم، وحذفت الياء؛ لالتقاء الساكنين، وبقيت الكسرة قبلها تدل عليها" (2).
وأخذه بالظاهر ها هنا يتفق مع منهجه، ويبدو - والله أعلم - أن هذا هو منهجه في تصانيفه الأخرى؛ فقد ذكر ذلك صراحة في مقدمة كتابه" النهاية في غريب الحديث والأثر"، قال:" سلكت طريق الكتابين - يقصد" الغريبين" لأبي عبيد أحمد بن محمد الهرويّ (3)، و" المجموع المغيث" لأبي موسى (1) 19 / الانشقاق.
(2) ص 522.
(3) ت 401 هـ.

الجزء: مقدمة - الصفحة: 161

المديني (1) - في الترتيب الذي حوياه من التقفية على حروف المعجم .. إلا أني وجدت في الحديث كلمات كثيرة في أوائلها حروف زائدة قد بنيت الكلمة عليها حتى صارت كأنها من نفسها، وكان يلتبس موضعها الأصلي على طالبها، لا سيما وأكثر طلبة غريب الحديث لا يكادون يفرقون بين الأصلي والزائد فرأيت أن أثبتها في باب الحرف الذي هو في أولها، إن لم يكن أصليا، ونبهت عند ذكره على زيادتها؛ لئلا يراها أحد في غير بابها، فيظن أني وضعتها فيه للجهل بها فلا أنسب إلى ذلك، ولا أكون قد عرضّت الواقف عليها للغيبة وسوء الظن ومع هذا فإن المصيب في القول والفعل قليل بل عديم، ومن الذي يأمن الغلط والسهو والزلل؟ نسأل الله العصمة والتوفيق» (2)

نسختا الكتاب
لم نعثر على أكثر من نسختين من كتاب البديع في علم العربيّة، لابن الأثير، على الرغم مما بذلنا من جهد في مراجعة فهارس المكتبات والدوريات التي تعنى بفهرسة المخطوطات، والنسختان اللتان حصلنا على صور لهما هما:
1 - نسخة في مكتبة (عاطف أفندي) بتركيا، ورقمها هناك (2446) ومنها مصورة في مركز إحياء التراث بمكة المكرمة تحت رقم (448).
وهي نسخة كاملة، شملت الجزءين: الأول والثاني، وتبلغ ورقاتها 365 في كل صفحة منها (19) سطرا، وتاريخ نهاية نسخها حادي عشر جمادى (1) ت 581 هـ.
(2) ص 11 من المقدمة.

الجزء: مقدمة - الصفحة: 162

الآخرة سنة () وقد طمست سنة النسخ، وفي كتاب نوادر المخطوطات العربيّة في مكتبات تركيا (1/ 30): (كتبت في أواخر القرن السادس الهجري) وناسخها محمد بن زين العابدين المناويّ، وقد يحثنا طويلا عن ترجمة له فلم نظفر بشئ، والجزء الأول من الكتاب ينتهي في (ق 208 أ)، وفي نهايته: (تم القطب الأول بحمد الله وحسن توفيقه ويتلوه الطقب الثاني وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم)، وعنوان الكتاب - في أغلب الظنّ بخط المؤلف أو خط أخيه عز الدين، وكاتب عنوان الكتاب هو نفسه كاتب عنوان (المرصع) و (منال الطالب).
وفي صفحة العنوان تملكات تبدأ من سنة (631 هـ)، وفيها ترجمة للمؤلف مأخوذة من وفيات الأعيان، وقد رمزنا لهذه النسخة بالحرف (ك).
2 - نسخة مكتبة جامعة" برنستون" في الولايات المتحدة الأمريكية مجموعة يهودا، برقم (2345). ومنها مصورة في مركز إحياء التراث بمكة المكرمة برقم (583)، وهي نسخة غير كاملة حوت الجزء الثاني فقط، وتبلغ ورقاتها (192)، وفي كل صفحة (17 سطرا)، ولم يذكر فيها تاريخ نسخها ولكنها مقروءة على المؤلف، فى عدة مجالس آخرها في رمضان سنة ثلاث وستمائة، وقد أثبت قراءتها على المؤلف أخوه على بن محمد بن عبد الكريم في آخرها، كما أن النسخة مقابلة من أولها إلى آخرها بالأصل المقروء على مصنف الكتاب.
وقد أثبت في كثير من صفحاتها ما يدل على مقابلتها بالأصل، وناسخ هذه النسخة هو: أبو أحمد بوازن بن أبي منصور سنقر بن عبد الله الروميّ الموصليّ.
وبوزان: ولد يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول سنه (577 هـ)،

الجزء: مقدمة - الصفحة: 163

بقلعة الشوش، من أعمال الموصل، سمع الحديث ببغداد والموصل وإربل، وكان يكتب حسنا، وفيه صلاح، توفي يوم الاثنين 21 من شهر ربيع الأول سنة 622 هـ بالموصل، ودفن فيها (1)
وصفحة العنوان كتب عليها ثلاث مرات: (النصف الثاني من كتاب البسيط لأبي السعادات. وعليها تملكات لخليل بن أيبك الصفديّ ثم محمد بن أحمد المظفريّ، وفي هذه النسخة سقط مقداره ورقتان ابتداء" من
وبعد:
فمما تجدر الإشارة إليه أن في دار الكتب المصرية برقم (615) بلاغة كتابا يسمى (البديع لمجد الدين بن الأثير) وبعد الاطلاع عليه تبين أنه نسخة من كتاب (كفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكتاب)، وهناك كتاب اسمه شرح البديع لابن الأثير في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة مصور برقم (3786 ف) عن مخطوطة بمكتبة جستربيتي، وقد قرأنا المصورة فوجدناها لا تمت بصلة إلى البديع في علم العربية ولا إلى ابن الأثير، وانما هو كتاب مختصر شرحه مؤلفه، وهو كتاب متأخر ذكر فيه ابن الحاجب وابن مالك ولم نستطع معرفة اسم الكتاب ولا مؤلفه.

منهجنا في تحقيق الكتاب
1 - عملنا على سلامة النص من التحريف والتصحيف والزيادة والنقص (1) ترجمته في: تاريخ إربل 1/ 396، التكملة لوفيات النقله 3/ 142

الجزء: مقدمة - الصفحة: 164

وحاولنا الوصول به إلى ما كانت عليه نسخة المؤلف، ولم نجعل إحدى النسختين أصلا، وإنما اخترنا النص الصحيح أنى ورد، وربما عدلنا في النسختين إلى ما نراه صحيحا، وقد نبهنا على ذلك في الهوامش، فإذا زدنا علي النص شيئا أثبتناه بين قوسين معقوفين []، وكذا فعلنا في الكلمة الساقطة من إحدى النسختين، أو الجملة، وأشرنا في الهامش إلى أنها تكملة من (ب) أو (ك).
2 - ضبطنا بالشكل ما يحتاج إلى ضبط ولا سيما الغريب من الكلمات.
4 - خرّجنا القرآءات من كتبها وذكرنا قراءها.
5 - خّرجنا الأحاديث، والتزمنا باللفظ المذكور في النص، فإن لم نجده خرجّنا أقرب الألفاظ إليه، وإذا وجدنا نص الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفينا بتخريجه منها أو من أحدهما، وإن لم يكن فيها ذكرنا مصادره، ونقلنا كلام أهل الحديث عنه قبولا أو ردا.
6 - عزونا الشواهد الشعريّة والأراجيز إلى قائليها ما وجدنا إلى ذلك سبيلا وترجمنا للشعراء ترجمة مختصرة، وذكرنا بعض مصادر ترجمتهم، ثم ذكرنا بحر البيت وتكملته إن كان ناقصا، ومطلع القصيدة وموضعه في ديوان الشاعر إن وجد، والروايات فيه، وشرحنا غريبه، ثم بينّنا الشاهد فيه ووجه الاستشهاد، ثم ذكرنا المراجع التي
يوجد فيها البيت.
7 - خرجنا الأمثال وأقوال العرب من مظانها وبيّنا مناسبة المثل، ولأيّ شيء يضرب.
8 - خرّجنا أقوال العلماء بإعادتها إلى كتبهم أو إلى أقدم كتب النحو واللغة إن لم نجد لهم كتبا، ولم نجل على كتب المتأخرين إلا مضطرين.

الجزء: مقدمة - الصفحة: 165

9 - رجعنا الى كتاب المذكر والمؤنث لابن الأنباريّ بطبعتيه الأولى بتحقيق أستاذنا الدكتور: محمد عبد الخالق عضيمة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، وميزنا هذه الطبعة بتقييدها بالجزء الأول، والثانية:
بتحقيق د. طارق الجنابي، فيما لم ينشر من تحقيق د. عضيمة، ويعرف بعدم ذكر الجزء.
10 - رجعنا إلى كتاب الأصول في النحو لابن السراج بجزءيه المطبوعين.
والجزء الأخير الذي لم يطبع، وهو الجزء الثاني من الرسالة التى تقدم بها د. عبد الحسين الفتلي لنيل درجة الدكتوراه، وميزنا هذا الجزء بوضع حرف (ر)، بعد رقم الصفحة.
11 - فسرنا الألفاظ الغريبة في الكتاب، ووضّحنا ما أبهم من المسائل العلمية وأشرت إلى مسائل الخلاف، ونبّهنا على ما قد يقع فيه المؤلف من وهم أو خطأ.
12 - حرصنا على إبراز المصادر الأساسيّة لكل باب بإعادة النصوص التى نقلها المؤلف إلى مصادرها الأصلية.
13 - ختمنا الرسالة بالفهارس الفنية الكاشفة.
د/ صالح العايد.
د/ فتحي عليّ الدّين.

الجزء: مقدمة - الصفحة: 166

البديع في علم العربية

تأليف
المبارك بن محمد الشيباني الجزري أبي السعادات مجد الدين ابن الأثير
(المتوفى سنة 606 هـ)

تحقيق ودراسة
د. فتحي أحمد علي الدين

[المجلد الأول]

الجزء: 1

[مقدمة المؤلف]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله أهل الحمد والثّناء، ربّ الفضل والعطاء، الذى تنوّعت مواهبه أنواعا، وتقسّمت نعمه افتراقا واجتماعا، فمنح قوما الدنيا، وقوما الآخرة وجمع لآخرين ملابسهما الفاخرة، فمن أجلّ نعمه وأوفاها، وأفضل عطاياه وأبهاها، نعمة ازدان بها ربّها فى أولاه، وحصّل بها ما يحمد (1) عقباه، ولا سيّما نعمة كانت بالنّفوس مخصوصة، وعلى الانفراد بها منصوصة (2) وهى نعمة العلم التى تتقاصر عن إدراكها الهمم، وتسموا إلى اكتسابها الهمم،
ويتنافس فى تحصيلها أولو الفهم (3)، وتعلو باقتنائها مراتب القيم.
نحمده على ما أسبغ علينا من مدارعها (4) حمدا نستمرئ (5) به أخلاف (6) المزيد، ونثنى عليه بثناء يدنى لنا من خفيّاتها كلّ بعيد.
ونشهد أن لا إله إلا الله، شهادة تجعل ما عرفناه له خالصا، وإليه واصلا، وما جهلناه عندنا واضحا، ولدينا حاصلا.
ونشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله، شهادة تؤنس لنا (7) وحشيّها، وتفيض (1) - أي يصيّرها محمودة، يقال: أحمد الرجل، إذ ارضى فعله ومذهبه، وأحمده: استبان أنّه مستحقّ للحمد، وأحمد الرجل: فعل ما يحمد عليه، وصار أمره إلى الحمد، ويقال أيضا:
أحمدته، أى: وجدته محمودا.
(2) - أى موقوفه معيّنة على الأنفراد بالنفوس. وفى اللسان: (نصص) والنصّ: التوقيف، والنصّ:
التعيين على شئ ما.
(3) - الفهم بالتحريك: لغة فى الفهم.
(4) - جمع مدرعة، ومدرع، وهما ضربان من الثياب، والضمير فى «مدارعها» يرجع إلى نعمة العلم.
(5) - أي: نستسهل، من قولهم: مرؤ الطّعام، إذا كان سهلا هنيئا.
(6) - جمع خلفه، وخلفة الشّجر: ثمر، يخرج بعد الثّمر الكثير.
(7) - أى تقرّب لنا بعيدها، قال الجوهرى فى الصحاح: (وحش) «... ووحشىّ القوس ظهرها وإنسيّها: ما أقبل عليك منها ...».

الجزء: 1 - الصفحة: 1

علينا مؤشيّها (1)، ونصلّى عليه وعلى آله صلاة تزيل عن الوصول إليها كلّ مانع وتسهّل لنا من مظانّها كل حزن (2) شاسع.
أمّا بعد فإنك أيّها الأخ - أبقاك الله ورعاك - لمّا قرأت كتاب" بغية الراغب فى تهذيب (3) الفصول النحويّة" ورأيته فى غاية ما يكون من الاختصار، ويمكن من الإيجاز مع ما اشتمل عليه من الشرائط، وحواه من الأحكام والضوابط، وكنت فى مزاولة هذا الفنّ من العلم ناشئا وإن كان عزمك فيه ماضيا، واطّلعت منه على مستبهم مستغلق، وسمت نفسك إلى ما هو أعلى منه قدرا وأوضح سبيلا، وأكثر منه بسطاو أقوم قيلا، ورغبت إلىّ فى جمع كتاب ينير طرق فهمه، وتتّضح مذاهب معرفته فأجبتك إلى ما سألت غير ذاهب بالإطالة إلى الإملال، ولا جانح
بالإيجاز إلى الإخلال، حسب ما طلبت أن يكون باسطا لما أو جزفيه، مبيّنا لما أغلق من ألفاظه ومعانيه تقصر عن رتبته الشروح، ولا يقصر فى البيان والوضوح، جامعا لأبواب النحو وأحكامه.
مشتملا على أنواعه وأقسامه إلا ما عسى أن يشذّ منها أو وما لا تمسّ الحاجة إليه، ولم أكد أودعه من الأدلّة إلا ما أوجب ذكره إحكامه، وافتقر إلى معرفته بيانه، وليس لى فيه إلّا اختيار أقوال الأئمّة ونقلها وما أضفت إليها من زيادة شرط فى حدّ واحتراز فى قول، وإشارة إلى نكتة غربية تقف عليها. (4) (1) - يقال للثواب المزخرف: موشّى، وموشىّ.
(2) - الحزن: ما غلظ من الأرض، وأرض فيها حزونة، أى: صعبة غليظة والشاسع: البعيد.
(3) - هو كتاب لابن الأثير، شرح فيه كتاب الفصول لابن الدّهان ذكره السيوطى فى البغية 2/ 274.
(4) - الكلمة غير واضحة بالأصل، ويكاد يكون فى مكانها يياض، وما أثبتّه أقرب ما يكون إلى ما بقى من أثر ضئيل جدا للكلمة، وبمثله يستقيم الكلام إن شاء الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 2

وها أنا (1) قد عرّضت نفسى لرشق سهام الملام، إجابة لسؤالك؛ فإنّ الوقت حرج، والشّواغل كثيرة، والموانع جمّة، والعهد بهذ الفنّ بعيد وللنفّس عنه صادف، والهمّة إلى غيره مصروفة، ومن الله أستمدّ حسن التوفيق والإعانة على ما كلّفتنيه وسمّيته كتاب «البديع فى علم العربيّة».
واعلم أن علم العربيّة المخصوص باسم النحو لا يعدو قسمين:
أحدهما: معرفة ذات الكلمة وبنائها وما يتعلّق بحرفها من التغيير.
والثانى: معرفة ما يطرأ عليها من الحركات والسّكون.
وكلّ واحد من هذين القسمين يدخل على الآخر فى التّبيين؛ لضرورة الإفهام، فهما متداخلان، لا يكاد ينفرد أحدهما بالذكر عن الآخر، إلّا أنّ كلّ واحد منهما يغلب ذكره على بعض الأبواب دون بعض والحكمة تقتضى أن يبدأ فى الذكر بالقسم الأول؛ لأنّ معرفة الذات قبل معرفة الصّفات، إلا أنّ العلماء عكسوا القضية، وكان الباعث على ذلك أمرين:
أحدهما: مسيس الحاجة الغالبة إلى معرفة الثانى؛ لما دخل على الألسنة من الفساد، وذلك أنّ الإنسان يتلقّف الكلم في صغره ومبدئه، لضرورة الإفهام والاستفهام، على ما يعلم من صحّة وفساد، ولّما غلبت العجمة على ألسنة النّاس تعلّموا الكلام ملحونا، فاحتاجوا إلى إصلاح ذلك، والغالب على طريقه: معرفة الحركات والسّكون.
والأمر الثانى: أن معرفة ذوات الكلم تشتمل على أشياء مشكلة كالتّصريف، والتصغير، والنّسب، ممّا يصعب فهمه على المبتدئين. (1) - لم يذكر اسم الإشارة المطابق للضمير، وكان الأولى أن يقول: وها أنذا ... ، وقد صنع مثل هذا العلامة ابن هشام فى مقدّمة مغنى اللبيب عند قوله: وها أنا بائح بما أسررته، حيث أدخل ها التنبيه على الضمير المنفصل، وخبره ليس اسم إشارة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3

وكانت معرفة الحركات والسّكون أسهل مأخذا، وأقرب متناولا؛ فقدّموا ما غلبا عليه من الأبواب فى الذّكر لهذين الأمرين، وربمّا كان لغيرهما من الأمور، فاقتد ينابهم فى التقديم والتأخير، وجعلنا مدار الكتاب على قطبين:
القطب (1) الأوّل: فيما الغالب على أبوابه معرفة الحركات والسّكون وهى عوارض الكلم.
القطب الثانى: فيما الغالب على أبوابه معرفة ذات الكلم وحروفها والقطب الأوّل يشتمل على عشرين بابا:
الباب الأوّل: فى الألفاظ العامه.
الباب الثانى: فى المعرب.
الباب الثانى: فى المبنىّ.
الباب الرابع: فى الإعراب.
الباب الخامس فى البناء.
الباب السّادس: فى المبتدأ.
الباب السّابع: فى الخبر.
الباب الثامن: فى الفاعل.
الباب التاسع: فى ما لم يسمّ فاعله.
الباب العاشر: فى المفعولات.
الباب الحادى عشر: فى المشبّه بالمفعول.
الباب الثانى عشر: فى المجرورات. (1) - أى الجامع لما تحته من أبواب، فمادة (قطب) تدور حول معنى الجمع، وفى اللسان:" قطب الشيئ يقطبه قطبا جمعه ... وقطّب بين عيذيه، أى جمع ....... ، والقطب: الحديدة القائمة التى تدور عليها الرّحى، وقطب الفلك: مداره.

الجزء: 1 - الصفحة: 4

الباب الثالث عشر: فى التوابع.
الباب الرابع عشر: فى النداء.
الباب الخامس عشر: فى العوامل.
الباب السادس عشر: فى" كم".
الباب السّابع عشر: فى نونى التوكيد.
الباب الثامن عشر: فى التقاء السّاكنين.
الباب التاسع عشر: فى الوقف.
الباب العشرون: فى الحكاية.
والقطب الثانى يشتمل على عشرين بابا:
الباب الأوّل: فى المعرفة والنكرة.
الباب الثانى: فى المذكر والمؤنث.
الباب الثالث: فى المقصور والممدود.
الباب الرابع: فى التثنية.
الباب الخامس: فى الجمع.
الباب السّادس: فى التصغير.
الباب السّابع: فى النسب.
الباب الثّامن: فى الاستفهام.
الباب التّاسع: فى الموصولات.
الباب العاشر: فى ما لا ينصرف.
الباب الحادى عشر: فى العدد.
الباب الثانى عشر: فى الهمزات.
الباب الثالث عشر: فى الإمالة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5

الباب الرابع عشر: فى الكتابة.
الباب الخامس عشر: فى الخطاب.
الباب السّادس عشر: فى الأبنية.
الباب السّابع عشر: فى المصادر.
الباب الثامن عشر: فى التصريف.
الباب التاسع عشر: فى الإدغام.
الباب العشرون: فى جائزات الشّعر.

الجزء: 1 - الصفحة: 6

[القطب الأوّل: فيما الغالب على أبوابه معرفة الحركات والسّكون وهى عوارض الكلم.]
الباب الأول: من القطب الأوّل فى معرفة الألفاظ العامّة الأوائل
من حق هذا الباب أن يذكر فى أول القطب الثانى، وإنما بدئ به لأن مضمونه: أصل الكلام الذى مبنى هذا العلم عليه، والإشارة في الأحكام إليه، وفيه فصلان:

الفصل الأول: فى ماهيّة النحو
النّحو: القصد، نقل علما لهذا العلم المشار إليه، وهو: معرفة أوضاع كلام العرب ذاتا وحكما، واصطلاح ألفاظهم حدّا ورسما.
وطريقة: الوضع والنقل، وأدلّته: النّصّ والقياس، وفائدته: تقويم اللسان، وحكمته: تغيير المعانى بأحكام مبانى الألفاظ.

الفصل الثانى: فى أقسام الألفاظ.
وهى تنقسم بحسب الألقاب قسمين، عاما، وخاصّا.

القسم الأول: فى العامّ،
وهو: الكلمة والكلم، والكلمات، والكلام والقول.
أمّا الكلمة: فلها حقيقة ومجاز، أمّا الحقيقة فهو: كونها عبارة عن اللفظ الواحد نحو، زيد، وقام، ومن وأمّا المجاز فهو: كونها عبارة عن الجملة من الكلام تقول العرب: لفلان كلمه شاعرة، أى: قصيدة، و" كلمة بليغة" أى خطبة.
وأمّا الكلم: فهو اسم جنس للكلمة، مفيدا وغير مفيد، يعمّها فما فوقها لأنّ ما بينه وبين واحده تاء التّأنيث جنس له،
نحو: تمرة، وتمر وشجرة وشجر.
وأمّا الكلمات: فهو جمع سلامة لها مطّردا، نحو: سلمة (1) وسلمات (1) - السّلمة: حجر رقيق، ويكسّر على: سلام.

الجزء: 1 - الصفحة: 7

ومعدة ومعدات وأمّا الكلام: فهو لقب لما ينطق به مركّبا مفيدا، وهو مصدر، فى قول، واسم مصدر هو التكلّم/ أو التكليم، فى قول
وأمّا القول: فهو لقب لما ينطق به، مفردا ومركّبا، مفيدا وغير مفيد؛ لأنّ أقسام الكلام المنصرف (1) إليه لفظه تدلّ على الشّدّة، وأقسام القول المنصرف (1) إليها لفظه تدلّ على الخفّة؛ فجعلوا الأشدّ لقبا للأخصّ، والأخفّ لقبا للأعمّ تعديلا، ولهذا قال سيبويه: وإنماّ يحكى بعد القول ما كان كلاما لا قولا (2).
وذهب قوم (3) إلى أنه لا فرق بيين القول والكلام فى الإفادة وعدمها، فالكلام أخصّ من الكلم والقول؛ لاشتراط التّركيب والإفادة فى أحد القولين، وهو فى الإفادة مثلهما فى القول الثّانى.

القسم الثانى فى الخاصّ
، وفيه خمسة فروع.

الفرع الأوّل: فى أقسام الكلمة وحدودها.
الكلمة: إمّا أن تدل على معنى بالوضع، أولا تدلّ، فالعارية من الدّلالة ملغاة، والدّالّة لا تخلو؛ أن تدلّ على معنى فى نفسها، أو معنى فى غيرها فالتى تدل على معنى فى نفسها تنقسم قسمين:
أحدهما، أن تقترن الدّلالة فيه بزمن مختصّ لفظا، والآخر أن تجرّد من الدّلالة عليه لفظا، فالأوّل: الفعل، والثانى: الاسم.
والتى تدل على معنى فى غيرها هى الحرف. (1) - فى الأصل: المتصرّف.
(2) - الكتاب 1/ 122.
(3) - فى اللسان (كلم):" ... ابن سيده: الكلام القول، معروف ... قال أبو الحسن: ثم إنهم قد يتوسّعون فيضعون كلّا منهما موضع الآخر".

الجزء: 1 - الصفحة: 8

فإذا حدّ الاسم: كلّ كلمة دلّت على معنى فى نفسها مجرّدة من الزّمان المختص لفظا، نحو: زيد وضرب.
وحدّ الفعل: كلّ كلمة دلّت على معنى فى نفسها مقترنة بزمان مختصّ لفظا، نحو: ضرب ويضرب.
وحدّ الحرف: كل كلمة دلّت على معنى فى غيرها ولم تكن أحد جزئي الجملة المفيدة سوى النداء، نحو" من" و" إلي" فقولنا: كل كلمة، احتراز من الحروف غير المنتظمة، وقولنا: دلّت على معنى، احتراز من الملغاة، وقولنا: فى نفسها، آحتراز من الحروف، وقولنا: مجرّدة من الزّمان/ المختصّ احتراز من الفعل، وقولنا: لفظا، احتراز من صيغة الفعل؛ لأن للفعل ثلاث دلالات اثنتان بالوضع، والأولى منهما: دلالة" الضاد" و" الراء" والباء" على هذا النوع من الأفعال، والثّانية: دلالة صيغة الفعل على خصوص الزّمان نحو" فعل" للماضى، و" يفعل" للمستقبل، حتى لو عكس القضية واضعها لجازله.
والثالثة: دلالة الملازمة، وهى: اضطرار الحدث إلى زمن ما، يقع فيه، فهذه ثلاث دلالات، يوجد فى الاسم منها الأولى والثالثة وجودهما فى الفعل، وتوجد الثانية فيه من طريق الملازمة؛ من حيث إنّ الحدث لا بدّ أن يقع فى زمن مخصوص، لكنّ صيغة الاسم لا تدل عليه.
وقولنا فى الحرف: ولم يكن أحد جزّئى الجملة المفيدة، احتراز من" الذّى"، وقولنا: سوى النداء، احتراز من" يا زيد".

الفرع الثّانى: فى خواصّها،
وفيه نوعان: النوع الأوّل: فى تعريفها.
أمّا خواصّ الأسماء فهى كثيرة، ويحصرها طريقان: أحدهما لفظىّ والآخر معنوىّ.

الجزء: 1 - الصفحة: 9

أمّا اللفظىّ، فيرد فى أوّلها وحشوها وآخرها.
فالتى ترد فى الأوّل: كالألف واللّام غالبا، احتراز من دخولهما على الفعل فى قول الشاعر (1):
يقول الخنا وأبغض العجم ناطقا … إلى ربّنا صوت الحمار اليجدّع (2)
ويفيدانها التّخصيص نحو: الرّجل، والعلم.
وكحروف الجرّ، ويفيدها إيصال قاصر الأفعال إليها نحو هربت من زيد، ولجأت إلى عمرو.
والتى ترد فى الحشو: كألف التكسير نحو: رجال، وأحمال، وياء التصغير غالبا، احتراز من تصغير فعل التعجب
فى قول الشاعر (3):
يا ما أميلح غزلانا شدنّ لنا … من هؤلياء بين الضّال والسّمر (4)
نحو؛ رجيل، وجعيفر.
وأمّا التى فى الآخر: فكالتّنوين غالبا، احتراز من تنوين الترنّم.
والتنوين الغالى، نحو: رجل، وزيد، وكالإضافة، وتفيدها (1) - هو ذو الخرق الطّهوى.
(2) - والبيت فى نوادر/ أبى زيد ص 276، وانظر: الإنصاف 151، 316، 552 وابن يعيش 3/ 144 والخزانة 1/ 31.
الخنا: الفحشى من الكلام، وألفه منقلبة عن ياء، يقال: كلام خن، والكلمة خنية، وقد خنى عليه - بالكسر - وأخنى عليه فى منطقه، إذا أفحش، وأبغض: أفعل تفضيل على غير قياس، لأنه بمعنى اسم المفعول من: أبغضته فهو مبغض، أى مقتّه وكرهته، لأنه من غير الثلاثى، أو هو من: بغض الشئ - بالضم - بغاضة بمعنى: صار بغيضا ومن ثم فلا شذوذ والعجم جمع أعجم وعجماء، وهو الحيوان الذى لا ينطق، والأعجم أيضا: الإنسان الذى فى لسانه عجمة وقوله: إلى ربّنا، متعلق ب" أبغض" اليجدّع: من جدعت الحمار، أى سجننته، لأن الحمار إذا أحتبس كثر تصويته.
(3) - هو العرجى كما فى ذيل ديوانه 183، ونسب أيضا إلى كثير عزّة وإلى غيره.
(4) - انظر: أمالى ابن الشجرى 2/ 130، 133، 135 والتبصرة 272 والخزانة 1/ 93 وشرح شواهد الشافية 83.

الجزء: 1 - الصفحة: 10

التخصيص بغيرهما: كغلام/ زيد، وسرج الدّابّة، وثوب خزّ.
وأمّا المعنوىّ: فيتعلّق بالذات، كالتعريف والتنكير، والتأنيث والتذكير والإضمار، والإخبار عنها غالبا، احتراز من قولهم" تسمع بالمعيدىّ خير من أن تراه" (1).
وأمّا خواصّ الأفعال: فكذلك ترد فى لفظها ومعناها.
أمّا اللفظ: فترد فيه أوّلا، وآخرا.
فالتى ترد أوّلا: قد، ونخصّ الماضى والحال، وتفيدهما تقليل الحال وتقريب الماضى منه نحو: قد قام، وقد يقوم، ومنه قولهم:" قد قامت الصّلاة" وكالسين وسوف، ويخصّان المستقبل، ويفيد انه البعد من الحال والسّين أقصر زمنا من سوف نحو: سيقوم زيد، وسوف يقوم بكر، وكحروف المضارعة نحو: تقوم ويقوم، إلّا أن ينقل الفعل علما نحو: تغلب ويشكر.
وأمّا التى ترد آخرا: فكتاء الضّمير نحو: قمت وقمت، وكالتاء التّى تثبت على صورتها وصلا ووقفا غالبا، احتراز
ممّن يقف على" قائمة" بالتاء، دخلت أمارة على تأنيث الفاعل، نحو قامت هند وذهبت جمل، وهاتان التاءان تخصّان الماضى الصّيغة، وكنونى التوكيد ويخصّان المستقبل، نحو:
اضربنّ واضربن.
وأمّا التى ترد فى معناها: فمنها تصرّفها فى الأزمنة نحو: قام ويقوم، إلا أن يحدث مانع كتضمّنها ما ليس لها فى الأصل، نحو: نعم وبئس، ومنها (1) - انظر: أمثال أبى عبيد القاسم بن سلّام 97 وجمهرة الأمثال لأبى هلال العسكرى 1/ 266، قال أبو عبيد:" كان الكسائىّ يدخل فيه" أن" والعامّة لا تذكر" أن" ووجه الكلام ما قال الكسائىّ" ورواية الأصمعى: تسمع ... بدون" أن" ويضرب المثل لمن خبره خير من مرآه.

الجزء: 1 - الصفحة: 11

الأمر المشتقّ نحو: اضرب، و: ليقم زيد، ما عدا أسماء الأفعال المعدولة نحو:
نزال، وتراك.
وأمّا الحرف: فلا خاصّة له، لأنّ عدم (1) العلامة له كالعلامة، ولأنّه فى نفسه علامة، والعلامة لا تفتقر إلى علامة.
تنبيه: هذا الاحتراز الّذى أشرنا إليه فى هذا النوع وما يرد من أمثاله إنّما هو عن الشّاذّ الخارج عن القياس. والشّاذّ فى العربيّة على ثلاثة أضرب:
ضرب شذّ عن بابه ولم يشذّ فى الاستعمال، نحو: استحوذ (2)، واستصوب وقياسه: استحاذ/ مثل استقام.
وضرب شذّ عن الاستعمال ولم يشذّ عن القياس، نحو ماضى «يدع» فلم يستعملوا «ودع»، استغناء عنه ب «ترك» ومن قال «ودع» فهو شاذّ.
وضرب شذّ عن القياس والاستعمال، فلا يعرّج عليه إلّا فى ضرورة الشّعر، كإدخال الألف واللام على الفعل فى قوله:
صوت الحمار اليجدّع (3)
النوع الثانى: فى أحكام هذه الخواصّ.
بعض هذه الخواصّ يتعاقب على الكلمة، لأمرين:
أحدهما: تضادّ مدلوليهما، كالألف واللام، أو الإضافة، مع التنوين لأنّ الألف واللام والإضافة تفيد تعريفا، والتنوين يفيد تنكيرا، فلا يجوز «الرّجل» ولا غلام رجل»، وكقد والسّين وسوف، لأن قد تقرّب إلى الحال والسّين وسوف يبعدان منه، فلا يجوز «قد سيقوم زيد». (1) - يريد أن علامة الحرف: خلوّه من علامات الأسماء وعلامات الأفعال.
(2) - ولم يعلّ للمح الأصل.
(3) - سبق الاستشهاد به فى ص 10.

الجزء: 1 - الصفحة: 12

والأمر الثّانى: تساوى مدلوليهما؛ كالألف والّلام مع الإضافة، وكالسّين مع سوف، فيقع الغناء بإحدى العلامتين عن الأخرى، فلا يجوز «الغلام رجل» ولا «سوف سيقوم زيد»، وما تجاوز هذين الأمرين فالجمع بينهما جائز، نحو حرف الجرّ مع التنوين، أو مع الألف والّلام، وكقد مع تاء التأنيث، وكسوف مع حروف المضارعة، تقول: من زيد، ومن الرّجل، وقد قامت هند، وسوف يقوم عمرو.

الفرع الثّالث: فى انقسامها:
ولها تقسيمات باعتبارات مختلفة، يرد كلّ تقسيم منها فى موضع يخصّه، ونحن نشير إليها فى هذا الفرع جملة فى ثلاثة أنواع:
النّوع الأوّل: الأسماء، وينقسم إلى جنس ونوع، ومفرد ومركّب، ومنقول ومرتجل، ولقب واسم وكنية، ومشتقّ وجامد، وجثّة وحدث، ومعرفة ونكرة، ومذكّر ومؤنّث، ومظهر ومضمر ومبهم، وواحد ومثنى ومجموع، وإلى معرب ومبنىّ، وصحيح ومعتلّ، وتامّ وناقص، وكامل ومحذوف، وممدود ومقصور، ومنصرف وغير منصرف، ومتمكّن وغير متمكّن، ومصدر وغير مصدر، وعامل وغير عامل.
النوع الثّانى: فى الأفعال، وينقسم إلى: ماض وحاضر ومستقبل، وأمر ونهى ودعاء، وتامّ وناقص، ومظهر ومضمر، ومتعدّ وقاصر، ومؤثّر وغير مؤثّر، ومتصرّف وغير متصرّف، ومعرب ومبنىّ، وصحيح ومعتل، ومسمّى الفاعل وغير مسمّاه.
النوع الثّالث: الحروف، وينقسم إلى مفرد ومركّب، وعامل وغير عامل، وأصل وفرع، ومظهر ومضمر، ومؤثّر وغير مؤثّر، فى قول.

الجزء: 1 - الصفحة: 13

الفرع الرّابع: فى اشتقاقها
أمّا الاسم: فهو مشتقّ من السّموّ، عند البصريين (1)، ووزنه فى الأصل:
سمو، ومن السّمة، عند الكوفييّن (2)، ووزنه فى الأصل وسم؛ وإنّما سمّى اسما لسموّه على قسيميه، فإنّه يخبر به، وعنه، وليسا كذلك. والفعل مشتقّ من المصدر الذي هو الحدث، عند البصريّين، لأنّ فى الفعل زيادة على المصدر، وهى دلالته على خصوص الزّمان، والفرع، فيه ما فى الأصل وزيادة، وإنما سمّى فعلا باسم أصله، وهو الفعل فى الحقيقة وعند الكوفيّين: المصدر مشتقّ من الفعل.
والحرف مشتق من حرف الشّئ، وهو طرفه وجانبه، ولذلك سمّى حرفا؛ لأنّه يقع طرفا.

الفرع الخامس: فى المؤتلف منها
وتوجب له القسمة اثنى عشر تأليفا، تكرّر منها خمسة، وألغى ثلاثة وهى: الفعل مع الفعل، والفعل مع الحرف، والحرف مع الحرف، واستعمل فى الإفادة أربعة:
الأوّل: الاسم مع الاسم، على شريطة أن يكون للأوّل بالثّانى علقة معنى يسع مكلّفا جهله، نحو: زيد قائم، وعمرو أخوك.
الثانى: الاسم مع الفعل التامّ المتصرّف، اختراز من «كان» النّاقصة والأفعال غير المتصرّفة على هذه الشّريطة، نحو: قام زيد، وينطلق عمرو.
الثالث: الاسم مع الفعل والحرف، على هذه الشريطة، نحو: ما قام زيد، وسيقوم عمرو.
الرابع: حرف/ النداء خاصّة مع الاسم، نحو: يا زيد. (1) - أنظر: الإنصاف 6 - 8.
(2) - انظر: الإنصاف 235.

الجزء: 1 - الصفحة: 14

الباب الثّانى: من القطب الأوّل فى المعرب
وفيه مقدّمة وفصلان

المقدّمة:
المعرب من الكلم قسمان: أحدهما أصل، والثانى فرع، وذلك أنّ الإعراب معنى زائد على الكلمة، فيقتضى سببا، والموجب لوجود الإعراب:
ضبط المعانى عند اشتباه الألفاظ، وهو موجود فى الأسم دون قسيميه؛ لأنّه بدلّ بصيغة واحدة على معان مختلفة،
ألا ترى أنّ صورة واحدة من اللّفظ تدلّ على التعجّب، والنّفى، والاستفهام، باختلاف الإعراب، ولولا هو لما دلّت عليها، وذلك قولك: ما أحسن زيد، فلهذا كان الإعراب فى الأسماء أصلا.
وأمّا الفرع: فالإعراب فيه بطريق الشّبه والاستحسان، وهو الفعل المضارع.
وحدّ المعرب: كلّ كلمة يغيّر حرف إعرابها حسّا أو حكما، بحركة أو حرف، لاختلاف العوامل لفظا، أو معنى أو تقديرا، فقولنا: حسّا، نحو:
«زيد» و «يضرب» وحكما، نحو؛ «عصا»، و «يسعى»، وقولنا: بحركة، كالرّفع، والنّصب والجرّ، وقولنا: أو حرف، كالألف والواو والياء، فى الأسماء السّتّة، وفى كلا وكلتا، وقولنا: لفظا، نحو من، و «لن»، وقولنا: معنى نحو الابتداء ورافع الفعل المضارع، وقولنا: تقديرا، نحو التخدير، و «أن» المضمرة.

الفصل الأول: فى المعرب من الأسماء
وفيه فرعان

الفرع الأوّل: فى تعريفه،
وهو: ما عرى من أوصاف ستّة فلم يشبه الحرف نحو: «الذى» أشبهته باحتياجها فى الإفادة إلى صلتها، ولم يتضمّن معناه

الجزء: 1 - الصفحة: 15

نحو «أمس». تضمّنت بعلميّتها الألف واللام، ولم تقع موقعه، نحو: «أين» فى وقوعها موقع همزة الاستفهام، ولم يقع موقع فعل الأمر، نحو «نزال» ولم يقع موقع مشاكله، نحو: «قطام»، ولم يضف إلى غير متمكّن نحو هذا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ (1) فيمن (2) قرأ بالفتح، فيقتضى/ له وجود هذه الأشياء فيه ضدّ ما يستحقّه من الإعراب، وهو: البناء.
وينقسم المعرب قسمين:
أحدهما: كامل أوصاف الاستحقاق، فتجرى عليه جميع أنواع إعراب الأسماء، ويسمّى متمّكنا أمكن، نحو: رجل وزيد وعلم، فاستحقّ الإعراب مطلقا؛ لمنافاة الحرف، واستحقّ كمال الإعراب؛ بانتفاء مشابهة الفعل.
والثانى: ناقص أوصاف الاستحقاق، فلم يجر كمال أنواع إعراب الأسماء عليه، ويسمّى متمكّنا غير أمكن، نحو: أحمد وفاطمة.

الفرع الثّانى: فى أنواعه،
وهى نوعان: صحيح حرف الإعراب، ومعتلّه.
النوع الأوّل: الصّحيح حرف الإعراب، وهو: ما لم يكن حرف إعرابه ألفا ولا واوا، ولا ياء، وهو على قسمين:
القسم الأول: ما كان عاريا من مشابهة الحرف من كل وجه ومن مشابهة الفعل من وجهين مخصوصين، وهو: المتكّن الأمكن الجارى عليه جميع أنواع إعراب الأسماء وهى: الرّفع، والنّصب والجرّ، نحو رجل، تقول: هذا رجل، ورأيت رجلا، ومررت برجل، ويسمّى منصرفا، وله علامة تؤذن بصرفه، وهى تنوين التمكين؛ لأن التنوين ينقسم فى العربيّة خمسة أقسام، وسيرد بيانها فى أبنية الحروف، (1) - 35 / المرسلات.
(2) - وهم الأعمش والأعرج وزيد بن على وآخرون. انظر: البحر المحيط 8/ 407.

الجزء: 1 - الصفحة: 16

وهذا تنوين التمكين، [و (1)] هو الدّالّ على تمكّن الاسم فى بابه وصرفه، ولهذا قال فيه سيبويه (2): ودخل التنوين فى الكلام علامة للأخفّ عليهم والأمكن عندهم، وقال غيره (3): دخل فرقا بين المضاف والمفرد، وهو من خواصّ الأسماء كما سبق ذكره (4)، فإن طرأ على هذا التنوين ما يحذفه، كالألف والّلام، أو الإضافة جرى الإعراب على الاسم بحاله عند وجود مقتضيه، وجرّ المضاف إليه على كل حال، لفظا وموضعا، نحو: الرّجل، وغلام زيد، وصاحب أحمد.
القسم الثانى: ما شابه الفعل من وجهين، باجتماع علّتين فرعيّتين مخصوصتين من علل تسع، أو علّة منها تقوم مقامهما وهى: التعريف الوضعىّ، والعجمة المنقولة معرفة، والعدل، والنّعت، ووزن الفعل الّذى يغلب عليه/ أو يخصّه، والألف والنّون المضارعتان لألفى التأنيث، والتركيب والجمع المخصوص، والتأنيث، وسيرد شرح هذه العلل فى باب مفرد، وهذا هو المتمكّن غير الأمكن، ويسمّى غير منصرف، وله حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون عاريا من الألف واللام والإضافة، ويمتنع منه حينئذ التنوين مع الجرّ عند عامله، ويعوّض من الجرّ فتحة، ويدخله الرّفع والنّصب عند عاملهما، نحو: أحمد، وعمر، وإبراهيم، وأصفر، وتغلب وعثمان، وحضر موت، ومساجد، وزينب.
الحالة الثّانية: أن يكون فيه الألف واللّام أو الإضافة، وحينئذ يعود إليه الجرّ عند عامله، نحو: الأصفر، وأحمدكم، ويكون امتناع دخول (1) - تتمّة يلتم بمثلها الكلام.
(2) - الكتاب 1/ 22.
(3) - انظر: المقتصب 4/ 143.
(4) - انظر ص 10.

الجزء: 1 - الصفحة: 17

التنوين عليه لأنه غير منصرف، لا لإنّه يضادّ الألف واللام والإضافة، وإن كانت المضادّة سببا فى امتناعه؛ فلا يقال لما دخله الألف واللام والإضافة منها منصرف، وإن دخله الجرّ، لأنّ المنصرف: ما دخله التنوين فى حالة ما، وهو لا يدخله مع عدمها، وها هنا أحكام تحتاج إلى بيان:
الحكم الأوّل: مشابهة الفعل من وجهين، وذلك: أنّ الفعل فرع على الاسم كما سبق؛ لأنّه مشتقّ منه؛ ولأنّه لا تتمّ به الفائدة إلا مع الاسم، فهو فرع عليه من هذين الوجهين، وغير المنصرف قد صار باجتماع العلّتين الفرعيّتين فيه فرعا من وجهين، كما سيأتى فى بيان العلل (1).
الحكم الثانى: أنّ التّنوين هو المقصود أوّلا بالحذف؛ لأنّهم قسّموا المقصور إلى منصرف وغير منصرف، نحو: «عصا» و «حبلى»، ويعنون بهما: ما دخله التّنوين، وما لم يدخله، لأنّ الجرّ لا مساغ له فيه لفظا.
الحكم الثالث: إتباع الجرّ التنوين؛ لمشاركته له فى اختصاصهما بالاسم وقيامه مقامه؛ إذ عاقبه فى الإضافة، ويدلّ على ذلك عوده عند أمن التنوين، بوجود الألف واللام، أو الإضافة.
الحكم الرّابع: تعويض الجرّ فتحة، وسببه؛ كونهما (2) فضلتين، واستواؤهما فى الكتابة (3)، وللمعاوضة من حملهم النصب على الجرّ فى التثنية والجمع.
الحكم الخامس: بيان خصوص العلّتين، وهو: أن يكون أحدهما تعريفا، أو وصفا، أو عدلا، أو وزن فعل مخصوصين، أو تأنيثا لازما، أو جمعا مخصوصا، والأخرى واحدة من باقى العلل، ألا ترى أنّ «أذربيجان» (1) - انظر 2/ 258.
(2) - أى كون الجرّ والنصب الذى علامته الفتحة، أمّا الرفع فهو عمدة.
(3) - فى الأصل: الكناية.

الجزء: 1 - الصفحة: 18

فيه خمس علل هى: التعريف، والتأنيث غير الّلازم، والعجمة، والتركيب والألف والنّون، فلا ينصرف، وإذا نكّرته صرفته؛ لعدم التعريف؟
الحكم السّادس: العلّة القائمة مقام علّتين هى: التّأنيث اللازم بألفيه المقصورة والممدودة، والجمع المخصوص،
نحو: حبلى وحمراء، ومساجد.
النوع الثانى: المعتّل حرف الإعراب، وهو ما كان حرف إعرابه ألفا أو ياء أو واوا، وينقسم إلى أربعة أضرب، ورديف:
الضّرب الأوّل: الألف إذا كانت حرف إعراب، ولا يكون ما قبلها إلّا مفتوحا؛ لتعذّر النّطق، وسمّى مقصورا؛ لأنّه قصر عنه جميع أوجه الإعراب لفظا، أى: حبس، نحو: عصا ورحى، ولا تكون الألف إلا فى الأسماء المعربة أصلا، فإذا وجدت فيها حرف إعراب فلا يخلو أن تكون منقلبة عن واو أو ياء أصلين، نحو: عصا ورحى؛ لقولهم: عصوان، ورحيان، أو منقلبة عن حرف الإلحاق، نحو: أرطى (1)، ملحقا بجعفر فى أحد القولين، أو أن تكون للتأنيث، نحو: حبلى وسكرى، أو للتكثير نحو قبعثرى (2)، ولا يدخلها فى جميع مواضعها شيئ من الإعراب، لأنّها إذا تحرّكت عادت إلى ما قلبت عنه، أو انقلبت همزة، كما تراه فى التّصريف إن شاء الله، وإنّما يحكم على الموضع بالإعراب، تقول: هذه العصا، ورأيت العصا، ومررت بالعصا، وهو على ضربين: منصرف، وغير منصرف.
فالمنصرف: يدخله التنوين، فيجتمع مع الألف وهى ساكنة فتحذف وتبقى الفتحة قبلها تدل عليها.
وغير المنصرف: ما لا يدخله تنوين نحو: حبلى وسكرى، وتثبت (1) - شجر من شجر الرمل، وألفه يحمل أن تكون للتأنيث وأن تكون للإلحاق.
(2) - الجمل الضخم.

الجزء: 1 - الصفحة: 19

ألفه؛ لعدم ما يزيلها، ويستويان لفظا فى حال التّعريف بالألف واللام، أو الإضافة، نحو العصا، وعصا الرّجل، والحبلى، وحبلى القوم، وهو على ضربين، مقيس ومسموع، وسنفرد لهما بابا فى القطب الثّانى.
الضّرب الثّانى: الياء وإذا كانت حرف إعراب، فلا يخلو ما قبلها: أن يكون ساكنا، أو متحرّكا، فالسّاكن على ضربين.
أحدهما أن يكون ياء مثلها، نحو: صبىّ، وكرسيّ، والثّانى: أن لا يكون ياء، نحو: ظبى، ونحى، وهما سواء فى تحمّل أوجه الإعراب كالصّحيح، تقول: هذا صبىّ ونحى، ورأيت صبيّا ونحيا، ومررت بصبيّ ونحى، وأمّا المتحرّك: فلا يخلو: أن تكون الحركة كسرة، أو فتحة، أو ضمّة.
أمّا الكسرة: فنحو: القاضى والرّامى، ويسمّى منقوصا، لأنّه نقص الياء، بعض الإعراب، وله حكمان:
الأوّل: فى الرّفع والجرّ، وقد استثقلا مع الياء، لكراهة النّطق به نحو:
هذا قاضى، ومرر بقاضى، فمنعا من الّدخول عليها فبقيت ساكنة، تقول:
هذا قاضى، والقاضى، وقاضيك، ومررت بقاضى، والقاضى، وقاضيك، فإذا لقيها ساكن بعدها، كلام التعريف، وباء ابن، حذفت الياء لفظا، وثبتت خطّأ، نحو: قاضى القوم، ورامى ابنك، فإن كان الساكن تنوينا حذفت الياء لفظا وخطّأ، وبقيت الكسرة قبلها تدل عليها، تقول: هذا قاض يا فتى، ومررت بقاض يا فتى.
الحكم الثانى: فى النصب، وهو جار مجرى الصّحيح فى تحمّل الفتحة لخفّتها نحو رأيت قاضيا، والقاضى، وقاضيك، على أنّه قد جاءت أنواع المنقوص فى الشّعر على الأصل مع الرّفع والجرّ، تشبيها بالنّصب، وجاءت فى النّصب بالحذف، حملا عليهما، قالوا فى الرّفع:

الجزء: 1 - الصفحة: 20

تراه وقد فات الرّماة كأنّه … أمام الكلاب مصغى الخدّ أصلم (1)
وقالوا فيه:
وكأنّ بلق الخيل فى حافاته … ترمى بهنّ دوالى الزّرّاع (2)
وقالوا في الجرّ:
فيوما يوافين الهوى غير ماضى … ويوما ترى منهنّ غولا تغوّل (3)
وقالوا فيه:
لا بارك الله فى الغواني هل … يصبحن إلا لهنّ مطّلب (4)
ومثله:
ما إن رأيت ولا أرى فى مدّتى … كجوارى يلعبن فى الصّحراء (5)
وقالوا فى النّصب:
ولو أنّ واش باليمامة داره … ودارى بأعلى حضر موت اهتدى ليا (6) (1) - البيت لأبى خراش الهذلى. انظر: شرح أشعار الهذليين 1219. وانظر أيضا: الخصائص 1/ 258 والمنصف 2/ 81. والضمير فى «تراه» يرجع إلى تيس الربل - وهو الظبى - المذكور فى قوله قبل:
فو الله ما ربداء أو علج عانة … أقبّ، وما إن تيس ربل مصمّم
يقول: إن هذا الظبى من شدّة العدو يميل خدّه ويصغيه، ويخفض أذنيه، فكأنه أصلم، أى:
مقطوع الأذنين.
(2) - لم أقف على قائله. انظر: الهمع 1/ 183. بلق الخيل، واحدها: أبلق، والبلق سواد وبياض.
(3) - البيت لجرير. انظره فى ديوانه 366، وهو من شواهد سيبويه 3/ 314، وانظر أيضا:
المقتضب 3/ 354 والخصائص 3/ 159 والمنصف 2/ 80، 114.
(4) - البيت لعبيد الله بن قيس الرقيّات. انظره فى ديوانه 3، وهو من شواهد سيبويه 3/ 314.
وانظر أيضا: المقتضب 3/ 354 والخصائص 1/ 262 و 2/ 347 والمنصف 2/ 67، 81 وابن يعيش 10/ 101 واللسان (غنا).
(5) - لم أقف على قائله، وانظر: ابن يعيش 10/ 101 وشرح شواهد الشافية 403 والخزانة 8/ 341.
(6) - البيت لمجنون بنى عامر. انظره فى ديوانه 294. وانظر أيضا: ابن يعيش 6/ 51 وشرح شواهد الشاقية 71، 405 والخزانة 10/ 484.

الجزء: 1 - الصفحة: 21

ومنه قولهم:
أكاشر أقواما حياء وقد أرى … صدورهم باد علىّ مراضها (1)
وأمّا إذا كان ما قبل الياء ضمّة أو فتحة، فإنّه أصل مرفوض، وإن كان القياس يقتضيه، فمثال الضمّة «ظبى» إذا جمعته جمع قلّة على «أفعل» فالقياس أظبى نحو «أكلب»، وحكمها: أن تقلب الضّمّة كسرة فتصيّره بمنزلة «قاضى» ويجرى عليه حكمه، فيرجع بعد القلب والتغيير إلى «أظب» لأنّهم إذا استثقلوا الكسرة قبل الياء فلأن تستثقل الضمّة قبلها أولى.
ومثال الفتحة «فتى» أصله فتى، مثل «جمل»، لقولهم: فتيان، فلمّا تحرّكت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، وألحق بالمقصور، وقد ذكرناه (2).
الضّرب الثالث: الواو إذا كانت حرف إعراب فلا يخلو: أن يكون ما قبلها ساكنا أو متحّركا، أمّا السّاكن: فحكمه حكم الياء إذا سكن ما قبلها فى تحمّل الإعراب كالصّحيح، نحو: «عدوّ» و: «فلوّ»، و «غزو» و «عدو».
وأمّا المتحرّك، فلا يخلو: أن تكون حركته ضمّة أو فتحة أو كسرة، وجميعها أصول مرفوضة، للاستثقال. أمّا الضّمّة: فنحو «حقو» (3) ودلو، إذا جمعتهما جمع قلّة على أفعل قلت: «أحقو» و «أدلو»، فقلبت الضّمّة كسرة فانقلبت الواو ياء، وألحق بالمنقوص فقلت: أحق، و: أدل.
وأمّا الكسرة: فنحو اسم الفاعل من غزا و «دعا»، هو فى الأصل «غازو» وداعو فقلبت الواو ياء، وألحق بالمنقوص، فقلت: «غاز» و «داع»، وأمّا الفتحة: فنحو: عصا و «قنا»، أصلهما «عصو» و «قنو» فقلبت الواو ألفا، وألحق بالمقصور، وقد تقدّم ذكره. (1) - البيت للشّمّاخ. انظره فى ديوانه 55. وانظر أيضا: المنصف 2/ 114.
(2) - انظر ص 19.
(3) - الحقو: الإزار، والحقو أيضا: مستدقّ السّهم من مؤخّره ممّا يلى الريش.

الجزء: 1 - الصفحة: 22

فهذه الأحكام تؤدّى إلى أنّه ليس فى العربيّة اسم/ معرب آخره واو قبلها ضمّة، إلا الأسماء السّتّة المضافة، فى الرّفع.
الضّرب الرابع: فى الأسماء المعربة بالحروف، وهى ستّة أسماء، أعربت في حال الإضافة إلى غير المتكلّم بحروف العلّة؛ توطئة للتّثنية والجمع وهى:
أبوك، وأخوك، وحموك، وهنوك، وفوك، وذو مال، تقول فى الرّفع: هذا أبوك، وأخوك وحموك، وهنوك، وفوك، وذو مال، وفى النّصب: رأيت أباك، وأخاك، وحماك، وهناك، وفاك، وذا مال، وفى الجّر: مررت بأبيك، وأخيك، وحميك، وهنيك وفيك، وذى مال، فالواو والألف والياء حروف الإعراب وعلاماته عند سيبويه (1)، وغيره (2) يخالفه فى ذلك، وهذه الأسماء السّتّة على ثلاثة أقسام:
القسم الأوّل: تكون عينه فى حال الإفراد حرف إعرابه ويعرب بالحركات، وفى حالة الإضافة إلى غير المتكلّم تعاد لامه، ويكون إعرابه بالحروف وهى: أب، وأخ وحم، وهن. وقد استعملوها فى حالة الإضافة بغير لام، وأعربوها بالحركات (1) - الكتاب 1/ 430 و 2/ 5 - 7 و 3/ 360، 412.
(2) - قال الصميرى فى التبصرة ص 85: «اعلم أن الواو والألف والياء التى تغيّر هذه الأسماء بهن لسن إعرابا، وإنما الأعراب مقدّر فى هذه الحروف، لأن الإعراب إنما يحلّ فى الكلمة بعد تمامها، وهذه الحروف من تمام هذه الأسماء، فالإعراب يجب أن يكون بعدها مقدّرا». وقال الرضى فى شرح الكافيه 1/ 27: «قال المصنف: ظاهر مذهب سيبويه أن لها إعرابين، تقديرى بالحركات، ولفظيّ بالحروف، قال: لأنه قدّر الحركة ثم قال: هى فى الواو علامة الرفع، وهو ضعيف لحصول الكفاية بأحد الإعرابين». وقد ذكر الرضى عقب ذلك مذهب الكوفيين والأخفش والرّبعى والمازنى والجرمى فى إعراب الأسماء الستة. وانظر أيضا: ابن يعيش 1/ 2.

الجزء: 1 - الصفحة: 23

قال الشّاعر (1):
رحت وفى رجليك ما فيهما … وقد بدا هنك من المئزر
وقال (2):
سوى أبك الأدنى فإنّ محمّدا … علا كلّ شئ يا ابن عمّ محمّد
وقد أبدلوا من لام «حم» فى الإفراد همزة فقالوا: حمء.
وقد استعملوها فى الأحوال الثلاث بالألف، قالوا:
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا فى المجد غايتاها (3)
وجاء فى المثل: «مكره أخاك لا بطل». (4) (1) - هو الأقيشر الأسدىّ، ونسب أيضا إلى الفرزدق، وليس فى ديوانه المطبوع.
والبيت من شواهد سيبويه 4/ 203. وانظر أيضا: الخصائص 1/ 74، 3/ 95 وابن يعيش 1/ 48 والخزانة 4/ 484.
وكان الأقيشر قد سكر فبدت عورته، فضحكت منه امرأته، فقال ثلاثة أبيات ثالثها البيت المستشهد به. وفى رجليك ما فيهما: يريد أن فيهما اضطرابا واختلافا. المئزر: الإزار.
(2) - لم أقف على هذا القائل.
والبيت من شواهد ابن جنى فى الخصائص 1/ 339. وانظر أيضا: اللسان (أبى).
(3) - البيتان من مشطور الرجز لأبى النجم. وانظر: الإنصاف 18 وابن يعيش 1/ 53 و 3/ 129 والرحمغ 1/ 128 والخزانة 7/ 455 وشرح شواهد المغنى 1/ 193.
(4) - هكذا روى المثل فى كتب النحو، ولم أعثر عليه فى كتب الأمثال إلا برواية «أخوك» وعلى هذه الرواية لا شاهد فيه. وانظر: الأمثال لأبى عبيد القاسم بن سلام 271، وبهامش الكتاب مزيد من تخريج المثل، فانظره هناك إن شئت. وهو يضرب لمن يحمل على ما ليس من شأنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 24

ومنهم من يردّ الّلام فى حال الإضافة إلى النّفس فيقول: هذا أبىّ، وأنشدوا:
فلا وأبىّ لا أنساك حتّى … ينسّى الواله الصّبّ الحنينا (1)
القسم الثانى: يكون محذوف اللام فى حال الإفراد والإضافة، إلا أنّ إعرابه مع الإفراد بالحركات، ومع الإضافة بالحروف، وهو «فوك»، وعوّضوه فى الإفراد من عينه التى هى «واو» ميما؛ لأنّها لو تركت لحذفها التّنوين، كما حذف ياء «قاض»، وألف «عصا»، فكانت الكلمة تبقى على حرف واحد، وهو غير موجود فى المعربات، فقالوا: فم، وقد جمع الشاعر بينهما فقال (2):
هما نفثا فىّ فمويهما … على النّايج العاوى أشدّ رجام (2)
وقد استعملها فى الإفراد بغير عوض، قال (3):
خالط من سلمى خياشيم وفا (1) - لم أقف على قائله. وقد ورد عرضا فى شرح شواهد المغنى 7/ 31.
(2) - الفرزدق. انظر: ديوانه 771 (ط الصاوى 1354).
وهو من شواهد سيبويه 3/ 365، 622. وانظر أيضا: المقتضب 3/ 158 والخصائص 1/ 170 و 3/ 147 والتبصرة 356، 861 والخزانة 4/ 460 و 7/ 476 وشرح شواهد الشافية 115 واللسان (فوه). قال البغدادى فى الخزانة: إن الضمير (هما) لإبليس وابنه، بدليل البيت السابق، وهو:
وإن ابن إبليس وإبليس ألبنا … لهم بعذاب الناس كلّ غلام
ألبنا: سقيا اللبن. نفثا: ألقيا. الرّجام: المدافعة، من المراجمة بمعنى المراماة بالحجارة.
(3) - العجاج. انظر: ديوانه 492.
وهو من شواهد ابن يعيش 6/ 98. وانظر أيضا: الخزانة 3/ 442، 444 والهمع 1/ 131 واللسان (ذو). وفاعل خالط فى بيت سابق على الشاهد، يقول: إن ريقها عذب بسبب عقار خالط خياشمها وفاها.

الجزء: 1 - الصفحة: 25

وسأل عيسى (1) بن عمر ذا الرّمّة: هل يقولون: هذا فو، فقال: بل يقولون: «قبّح الله ذا فا»، وهى عربّية، والأولى أن لا تستعمل «فم» فى الإضافة، ولا يستعمل فو فى الإفراد.
القسم الثالث: «ذو»، ولا تستعمل إلا مضافة، لأنّهم إنما جاءوا بها توصّلا إلى وصف الأسماء بأسماء مثلها غير جارية على الأفعال، كقولك: مررت برجل ذى مال، وذى دار، وذى قيام، ولا تضاف إلى مضمر عند سيبويه (2)، فلا تقول: مررت برجل ذيك، وذيه، وأجازه المبّرد (3)، وحكاه فى الشّعر مجموعا، قال كعب بن زهير (4):
صبحن الخزر جيّة مرهفات … أبار ذوى أرومتها ذووها (1) - فى اللسان (ذو): «وقال الأصمعىّ: قال بشر بن عمر: قلت لذى الرّمّة: أرأيت قوله:
خالط من سلمى خياشيم وفا؟!
قال: إنّا لنقولها فى كلامنا: قبّح الله ذا فا ...»، وما فى اللسان موجود بنصّه فى تهذيّب الأزهرى 15/ 41، فلعل ما فى التهذيب واللسان تصحيف، لأن عيسى بن عمر كان يسائل ذا الرمة عن أمور فى اللغة. انظر ص 20 من مقدمة محقق ديوانه. أما بشر بن عمر فلم يعرف عنه أنه كان من علاماء اللغة أو من رواتها.
(2) - الكتاب 3/ 411 - 412.
(3) - لم أقف على هذا الرأى للمبّرد، كما لم أعثر على بيت كعب بن زهير فى أى كتاب من كتب المبرّد المطبوعة، والذى فى المقتضب يفيد موافقة المبّرد لسيبويه فى أن «ذو» لا تضاف إلى مضمر، ففى المقتضب 3/ 120: «فإن أخبرت عن (المال) لم يجز فى فى اللفظ، لأن قولك: (ذو) لا يضاف إلى المضمر. تقول: هذا ذو مال، ولا تقول: المال هذا ذوه.
(4) - ديوانه 212. وهو من شواهد أبي على الفارسى فى الشعر 423. وانظر أيضا: ابن يعيش 1/ 53 والهمع 4/ 24. آبار: أهلك. الأرومة: الأصل.

الجزء: 1 - الصفحة: 26

وأنشد الفارسىّ:
إنّما يعرف ذا الفضل من النّاس ذووه (1)
ومنه قول النّاس: «صلّى الله على سيّدنا محمد النبىّ وذويه».
وهذا جميعه لم يرد إلا مجموعا، وقد جاء فى الشّعر غير مضاف قال (2):
فلا أعنى بذلك أسفليكم … ولكنىّ أريد به الذّوينا
ول «ذى» كلام يخصّها غير هذا، يجئ فى باب الموصولات (3).
فأمّا أوزان هذه الأسماء فإنّ «أبا» و «أخا» و «حما» و «هنا» أوزانها «فعل» مفتوح العين، نحو: «أبو» و «أخو» و «حمو» و «هنو»، فحذفت لاماتها؛ لقولهم فى التثنية: أبوان وأخوان وحموان وهنوان. وفى الجمع:
آباء وآخاء وأحماء وهنوات.
وأمّا فم: فأصله «فوه» ساكن العين؛ لقولهم: أفواه، وفويه وتفوّهت، وإنمّا جمع على أفعال، وهو ساكن العين، لأنّ المعتلّ العين يجمع كذلك نحو: بيت وأبيات، وسوط وأسواط، فحذفت لامه اعتباطا، ثم حذفتّ عينه، وعوّض منها «ميما» كما سبق.
وأمّا ذو: فأصله «ذوى» مثل «نوى»، ووزنه فعل بالفتح، فكان لامه ياء، ومنهم من يعتقدها واوا. (1) - وتخريجه كتخريج سابقه. (انظر هامش 4 ص 26) بالإضافة إلى اللسان (ذو) وهو شاهد على إضافة «ذو» إلى مضمر مع جمعه.
(2) - هو الكميت. انظر: ديوانه 2/ 109.
والبيت من شواهد سيبويه 3/ 282. وانظر أيضا: الخزانة 1/ 139 و 4/ 496 و 8/ 57، الهمع 4/ 285. الأسفلين: جمع أسفل، والذوين: جمع «ذو» وأراد به انواء اليمن، أي ملوكهم.
والشاعر يهجو اليمن تعصّبا لمضر. 3 - 2/ 241 - 242:
(3) - 2/ 241 - 242.

الجزء: 1 - الصفحة: 27

ومتى أضفت هذه الأسماء إلى نفسك، حذفت لاماتها فى الأحوال الثّلاث، ما عدا «ذا»، تقول: هذا أبى، وأخى، وحمى، وهنى ساكنة الياء، و «فىّ» مشدّدة، وحكى المبّرد (1): أبىّ وأخىّ مشدّدا.
فأمّا ذو: فلا تضاف إلى الضّمير، كما سبق، ومن أجاز ذلك قال:
ذىّ مثل فىّ.
الرّديف لهذه الأضرب: الهمزة، والعادة جارية أن يذكر عقيب الأسماء المعتلّة ما كانت الهمزة له حرف إعراب: لنوع من المشابهة بينها وبين حروف العلّة، وإن كان القياس يقتضى أن لا يذكر معها؛ لأنّها جارية مجرى الحرف الصّحيح، وهى إذا كانت حرف إعراب، على ضربين:
أحدهما: أن يكون قبلها ألف، وتسمّى الكلمة ممدودة، نحو: كساء، ورداء، وحرباء، وقرّاء، وحمراء، وهو على ضربين: مقيس، ومسموع، وسنفرد لهما بابا فى القطب الثانى (2).
والثّانى: ألا يكون قبل الهمزة ألف، وتسمّى الكلمة مهموزة، نحو:
قارئ وبارئ، ومنشئ، ومبتدئ.
وهذان الضّربان جاريان مجرى الصّحيح فى تحمّل أوجه الإعراب تقول: هذا كساء، وحمراء، وقارئ، ورأيت كساء وحمراء وقارئا، ومررت بكساء وحمراء وقارئ.
فإن كان قبل الهمزة واو، أو ياء، نحو: مشنوء، وبدئ (3)، فالقياس أن يسمّيا ممدو دين، ويجرى عليهما الإعراب. (1) - لم أقف ما حكاه المبّرد فى المقتضب. وقد نقل ذلك عن المبّرد ابن يعيش فى شرح المنصّل 3/ 36، 37.
(2) - ص 69.
(3) - البدئ: الأمر البديع، والبئر التى حفرت فى الإسلام.

الجزء: 1 - الصفحة: 28

الفصل الثانى: فى المعرب من الأفعال
وفيه فرعان.

الفرع الأوّل: فى تعريفه
، وهو نوعان:
النّوع الأوّل: الفعل المضارع، إذا لم يوجد فيه مانع من نونى التّوكيد ونون جماعة النّساء، فإنّه يكون معها مبنيّا، وإنّما استحقّ الإعراب لمشابهته الأسماء من وجوه.
منها: أنّه يعمّ زمانى الحاضر والمستقبل بصيغته، فإذا دخلته السّين أو سوف، اختصّ بالمستقبل، فأشبه الاسم فى عمومه وخصوصه، مع عدم لام التّعريف ووجودها، نحو: يقوم وسيقوم، ورجل والرّجل.
ومنها: كونه على حركة اسم الفاعل نحو: يضرب وضارب، وينطلق ومنطلق، ويستخرج ومستخرج.
ومنها: دخول لام الابتداء المختصّة بالأسماء عليه، نحو قولك: إنّ زيدا ليقوم، وإنّ زيدا لقائم، وفيه نظر (1)، والأصل الأوّل، فأعطى لهذه المشابهة بعض الإعراب، وإن كان فى الأصل مستغنيا عنه، ألا ترى أنّ تغيّر آخره لا يوجب له زوال معنى وحدوث غيره كالاسم؛ لأنّه فى حال الرّفع والنّصب والجزم يدل دلالة واحدة على الحدث والزّمن المختصّ؛ فلهذا كان إعرابه فرعا. (1) - خلاصة هذا النظر: أن سيبويه والفارسىّ والصيمرىّ هم القائلون بأنّ دخول لام الابتداء على المضارع من وجوه شبهه بالاسم، وأن فى هذه اللام خلافا:
فذهب قوم إلى أنها تقصر الفعل على الحال بعد أن كان مبهما. وذهب آخرون إلى أنها لا تقصره على أحد الزمانيين، بل هو مبهم فيهما على ما كان، واستدل على ذلك بقوله تعالى: «وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ» فلو كانت اللام تقصره على الحال كان محالا، وانظر: التبصرة 77 وابن يعيش 9/ 26.

الجزء: 1 - الصفحة: 29

ويلزم أوّل الفعل المضارع إحدى الزوائد الأربع التى هى: الهمزة، والنون والتّاء، والياء، فالهمزة للمتكلّم، نحو: أقوم، وأقعد، وأنطلق، وأستخرج والنّون للمتكلّم إذا كان معه غيره، نحو: نقوم، وننطلق، ونستخرج وللمتكلّم العظيم فى نفسه، كقوله تعالى: إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ (1) والتّاء للمخاطب: الذّكر والأنثى، نحو: تقوم وتقومين، وتنطلق وتنطلقين، وللمؤنّثة الغائبة، نحو: تقوم هى، والياء للمذكّر الغائب، نحو: يقوم هو، وللمؤنّثات الغائبات، نحو: هنّ يضربن.
وإنما خصّت هذه الحروف بالزّيادة، لأنّ أولى ما زيد حروف المدّ واللّين ولم يمكن زيادة الألف، لأنّها ساكنة أبدا، والسّاكن لا يبتدأ به، فأبدلوا منها الهمزة؛ لمشابهتها لها مخرجا وزيادة، وأمّا الواو فلو زيدت لاجتمعت مع فعل فاؤه «واو»، وقد يعطف بواو فيقبح النّطق به؛ فعوّضوا منها التاء؛ لمشابهتها لها زيادة، وقرب مخرج، وكما قالوا:
تالله (2)، وتراث، وأمّا الياء، فلم يوجد فيها مانع، فزيدت، وبقى معهم معنى آخر، وهو الجمع، فجعلوا النّون له علامة؛ لمشابهتها حروف العلّة زيادة، وحذفا، وبدلا.
وهذه الحروف لها ثلاث حالات: حالتان مطّردتان، وأخرى شاذّة:
فالأولى: أن تكون مضمومة أبدا فى كل فعل ماضيه على أربعة أحرف نحو: أكرم يكرم، ودحرج يدحرج.
والثانية: أن تكون مفتوحة أبدا فى كل فعل، ماضيه على غير أربعة أحرف، نحو: ضرب يضرب، وانطلق ينطلق، واستخرج يستخرج. (1) - 43 / ق.
(2) - يعنى: ولأن الواو أبدلت تاء فى القسم، حيث إن الأصل: والله، وأبدلت الواو تاء أيضا فى:
تراث؟ إذا إن الأصل: وراث، لأنه من ورث.

الجزء: 1 - الصفحة: 30

والثّالثة: هو أن تكسر الهمزة والنّون والتّاء، فى كلّ فعل ثلاثىّ، عين ماضيه مكسورة، وفيما زاد على الأربعة، ممّا فى أوّله همزة، نحو: علم واستخرج تقول فيه: اعلم ونعلم، ونستخرج، وهى لغة تميم (1) وأسد وقيس وربيعة.
النّوع الثانى: فعل الأمر إذا دخلت عليه اللّام، ويكون للمتكلّم الغائب مطّردا، وللمخاطب شاذّا، تقول فى المتكلّم: لأقم ولأضرب زيدا، ومنه قوله تعالى: وَلْنَحْمِلْ خَطاياكُمْ (2)، وتقول فى الغائب ليقم زيد، وليضرب زيد عمرا وتقول فى المخاطب: لتضرب زيدا ولتقم، وعليه قرئ قوله تعالى:
فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا (3)، وتنسب هذه القراءة إلى النّبىّ صلّى الله عليه وسلّم، ولم تجئ فى السّبعة (4).
ونحاة البصرة يخصّون هذا النّوع بالإعراب، وما عداه من أفعال فهو مبنىّ.
وأمّا نحاة الكوفة (5) فيجعلون جميع أفعال الأمر معربة ويقدّرون لام الأمر مضمرة عاملة للجزم.
فأمّا الأمر للمخاطب، فإنّك تحذف من الفعل المضارع حروف المضارعة فإن كان الّذى بعدها ساكنا جئت بهمزة الوصل؛ توصّلا إلى النّطق بالسّاكن تقول فى، يضرب وينطلق ويستخرج: اضرب وانطلق واستخرج، وإن (1) - انظر سيبويه 4/ 110 - 112 ومعانى القرآن للأخفش 379 والأصول 3/ 157.
(2) - 12 / العنكبوت.
(3) - 58 / يونس.
(4) - وهى قراءة عثمان بن عفّان، وأبىّ وأنس والحسن وأبى رجاء بن هرمز. وابن سيرين وأبى جعفر المدنى والسّلمى وقتادة والجحدرى والأعمش وغيرهم، ورويت عن النبىّ صلّى الله عليه وسلّم.
انظر: المحتسب 1/ 313 والبحر المحيط 5/ 172 والنشر 2/ 285 وإتحاف فضلاء البشر 300.
(5) - انظر الإنصاف 524.

الجزء: 1 - الصفحة: 31

كان متحرّكا، نطقت بما بقى ولم تزد شيئا، تقول فى يضع، ويدحرج ويضارب: ضع، ودحرج، وضارب، فإن كان رباعيّا فى أوّله همزة أعدتها فى الأمر، نحو: أكرم وأحسن.

الفرع الثّانى: فى أنواعه،
وهى نوعان:
النّوع الأوّل: فى الأصلىّ. الفعل المضارع بعض أقسام الأفعال، فإذا ذكرنا أقسامها دخل تحتها، فنقول: الفعل ينقسم إلى؛ ماض، ومستقبل وبعضهم يثبت الحاضر قسما ثالثا.
فالماضى: ما قرن به الزّمان الماضى قلّت حروفه أو كثرت، نحو؛ قام ودحرج وانطلق، واستخرج، تقول: قام أمس وانطلق عام أوّل.
والحاضر: ما قرن به الحاضر من الأزمنه، نحو؛ هو يقوم الآن وينطلق السّاعة.
والمستقبل: ما قرن به المستقبل من الأزمنة، نحو: هو يضرب غدا ويستخرج بعد غد، وهذا اللّفظ يشترك فيه الحال والأستقبال؛ فمنهم من يجعله أصلا فى الحال، فرعا فى الاستقبال، ومنهم من يعكس ذلك، وهى على أربعة أضرب:
الأوّل: ماض فى اللّفظ والمعنى، إذا لم يكن معه قرينة تنقله؛ فإنّ صيغته موضوعة - فى الأصل - للزّمن الماضى، ومعناها: وقوع الحدث فيه نحو قام وقعد.
الثّانى: ماض فى اللّفظ مستقبل فى المعنى، وهو كلّ فعل ماض دخل عليه حرف الشّرط، نحو: إن قام زيد قمت، وقام لفظه ماض، وقد جعله حرف الشّرط مستقبل المعنى؛ لأنّ معناه: إن قام زيد غدا قمت.
الثّالث: مستقبل فى اللّفظ والمعنى، نحو: يضرب، إذا لم يكن معه

الجزء: 1 - الصفحة: 32

قرينه تنقله؛ فإنّ صيغته موضوعه فى الأصل للزّمن المستقبل، ومعناها: وقوع الحدث فيه.
الرّابع: مستقبل في اللفظ ماض فى المعنى، وهو كلّ فعل مستقبل اقترن به حرف الجزم، نحو: لم يخرج زيد، فحرف الجزم جعل" يخرج ماضى المعنى، تقديره: لم يخرج زيد أمس؛ فللمّاضى إذا صيغة تخصّه وهى (1) " ضرب" إذا لم يكن معه قرينة، وللمستقبل/ صيغة تخصّه وهى:
الأمر والنّهى، وليس للحاضر صيغة تخصّه.
النّوع الثّانى: فى الفرعىّ، وهو على ضربين: صحيح، ومعتلّ كالاسم:
فالصّحيح: يعرب بوجوه إعراب الأفعال؛ رفعا، ونصبا، وجزما، نحو:
هو يضرب، ولن يضرب، ولم يضرب.
فالرّفع عامله معنوىّ، وهو: وقوعه موقع الاسم، نظير المبتدأ أو خبره كقولك: زيد يضرب؛ لأنّ ما بعد المبتدأ من مظانّ صحّة وقوع الأسماء وكذلك إذا قلت: يضرب الزيدان؛ لأنّه من ابتدأ بكلام لم يلزمه أن يبتدئ باسم أو فعل، بل مبتدأ كلامه موضع خبره فى أيّهما أراد ومتى وقع الفعل المضارع فى موضع لا تقع فيه الأسماء، لم يجز رفعه، نحو: لم يضرب زيد؛ لأنّك لا تقول: لم زيد، فأمّا قولهم: كاد زيد يقوم، وطفق يأكل، وجعل يضرب (1) - فى الأصل: وهو.

الجزء: 1 - الصفحة: 33

فالأصل فيه: أن يكون الخبر اسما، فعدلوا عنه، وقد استعملوه فى قوله (1):
فأبت إلى فهم وما كدت آيبا
وأمّا النّصب والجزم فعاملهما لفظىّ، نحو" لن" و" لم".
وأمّا المعتلّ فهو: كلّ فعل حرف إعرابه ألف أو واو أو ياء نحو: يسعى ويغزو، ويرمي؛ وهذه الأحرف الثّلاثة تكون فى الرّفع ساكنة، وفى الجزم محذوفة؛ وفى النّصب تفتح الواو والياء، وتبقى الألف على سكونها، تقول:
هو يسعى ويغزو ويرمى، ولم يسع ولم يرم ولم يغز، ولن يسعى ولن يغزو ولن يرمى.
فإن ثنّيت الضّمير فى الفعل، مذكّرا أو مؤنّثا، أو جمعته مذكّرا أو أفردته مؤنّثا؛ صحيحا ومعتلا - وهو خمسة أمثلة: يضربان، وتضربان وتضربون، ويضربون، ونضربين - كان رفع هذا القبيل بإثبات" النون" ونصبه وجزمه بحذفها؛ تقول: أنتما تضربان وترميان، ولن تضربا ولن ترميا، ولم تضربا ولم ترميا، وأنتم تضربون وترمون، ولن تضربوا ولن ترموا (1) - هو تأبّط شرّا.
وهذا هو صدر البيت، وعجزه:
وكم مثلها فارقتها وهى تصفر
وهو من شواهد الأنبارى فى الإنصاف 554 وانظر أيضا: ابن يعيش 7/ 13، 119، 125 والهمع 2/ 141 والخزانة 8/ 374 و 9/ 347 وشرح الحماسة للمرزوقى 83. والمعنى: رجعت إلى قبيلتى" فهم" وكدت لا أرجع؛ لأنى أوشكت على التلف. ويجوز أن يكون المعنى: ولم أك راجعا فى تقديرهم. تصفر: تتأسّف وتحزن على إفلاتى منها بعد أن ظنّ أهلها أنهم قد قدروا علىّ.

الجزء: 1 - الصفحة: 34

ولم تضربوا ولم ترموا، وأنت تضربين وترمين، ولن تضربى ولن ترمي ولم تضربي ولم ترمي.
وهذه الأفعال الخمسة معربة، وليس لها حرف إعراب، والنون فيها بدل من ضمّة. الفعل، التى هى علامة الرّفع.

الجزء: 1 - الصفحة: 35

الباب الثّالث من القطب الأوّل: فى المبنىّ
كلّ شيئين متضادّين، إذا عرّف أحدهما عرّف الآخر، ولما عرّف المعرب كان القياس أن لا يعرّف المبنىّ، لكن العادة جارية أن يذكر؛ زيادة فى البيان، ولأنّ له أحكاما تفتقر إلى شرح، فنقول: المبنيّات كثيرة، وحدّها: ما لزم آخره إحدى الحركات الثّلاث، والسّكون، وينقسم قسمين: أصلا وفرعا، فلنذكرهما فى فصلين.

الفصل الأول: فى الأصلىّ،
وهو نوعان النوع الأوّل: الحروف جميعها، مفردها ومركّبها، وعاملها وغير عاملها، لا حظّ لها فى الإعراب؛ لغناها عنه؛ فإنّ كلّ حرف منها موضوع لمعنى خصّ به، إلا أن تنقل، فنسمّى بها فتعرب إعراب الأسماء؛ فما كان منها آخره معتلا زيد عليه حرف من جنسه، وما كان صحيحا لم يزد عليه شيئ، تقول: هذا باء، وهل، وليت، ولعلّ، وماء، وفىّ، ولوّ.
النّوع الثّانى: بعض الأفعال؛ للعلّة المذكورة فى الحروف؛ ولعدم مشابهة الأسماء، وهى ثلاثة أفعال:
الأول: الفعل الماضى على اختلاف أبنيته، نحو، ضرب، وضارب، وتضارب، وضرب.
الثانى: فعل الأمر العارى من اللّام فى جميع أبنية الفعل، نحو: اضرب وقم، وانطلق، ودحرج، واستخرج.
الثّالث: الفعل المضارع المتّصل به نونا التوكيد، ونون جماعة المؤنثّ، نحو: هل تضربنّ، وتضربن، وهنّ يضربن.

الجزء: 1 - الصفحة: 36

فأمّا نونا التوكيد: فلهما باب (1) يذكران فيه.
وأمّا نون جماعة النّساء، فإنّها أبدا مفتوحة ساكن ما قبلها لا يحذفها (2) عامل؛ تقول: هنّ يضربن ويرمين، ولن يضربن ولن يرمين، ولم يضربن ولم يرمين؛ وهذه النّون قد جعلها قوم للعدد القليل من (3) الموّنث، وأطلقها آخرون (4) على القليل والكثير، وكأنّه الأشبه والأكثثر فى النّظم والنّثر.

الفصل الثّانى: فى الفرعىّ
وهو الأسماء: إذ قد بيّنا أنّ الإعراب فيها أصل، فيكون البناء فيها فرعا؛ لعوارض أوجبت له ذلك، وهى مشابهة الحرف، وتضمّن معناه، والوقوع موقعه، وقد ذكرنا ذلك فى الباب الثانى (5).
والمبنى من الأسماء على ضربين.
ضرب استحكم فى شبه الحرف؛ فلم يزل عنه، نحو: أين وكيف.
وضرب اعترض له البناء؛ فلم يوغل فيه، كالمنادى المفرد المقصود، نحو: يا زيد.
ولا تخلو الأسماء المبنيّة: أن تكون مفردة، أو مركّبة.
أمّا المفردة: فسبعة أنواع وهى: المضمرات، وأسماء الإشارة.
والموصولات، وأسماء الأفعال، والكنايات، وبعض الظّروف التى لم تتمكّن، (1) - 1/ 695.
(2) - لأنها ضمير كالواو فى:" يضربون" والألف فى" يضربان"؛ فكما لا تسقط الواو والألف هناك - يعنى فى الأفعال الخمسة - كذلك لا تسقط ها هنا، قال تعالى: إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ فأثبت النون؛ لأنها ضمير، وليست علامة رفع كالتى فى: لم يضربوا، ولن يضربوا، وانظر: ابن يعيش 7/ 10.
(3) - نسب الزمخشرى ذلك إلى المازنى. انظر: ابن يعيش 5/ 106.
(4) - انظر: ابن يعيش. الموضع السابق.
(5) - 1/ 15 - 16.

الجزء: 1 - الصفحة: 37

والأصوات المحكيّة، نحو: أنت، وهذا، والذّى، ونزال، وكم، والآن، وغاق.
وأمّا المركبة: فضربان: مضاف، وغير مضاف:
أمّا المضاف: فنوعان:
أحدهما: ما كان أصله الإضافة فمنعها، نحو: قبل وبعد.
والثّانى: ما كان مضافا إلى الجملة، نحو؛ إذ وإذا.
وأمّا غير المضاف: فخمسة أنواع؛ اسم بنى مع اسم، واسم بنى مع فعل، واسم بنى مع حرف، واسم بني مع صوت، وصوت بنى مع صوت.
ويلحق بهذه الخمسة فعل بنى مع حرف، وحرف بني مع حرف، نحو:
خمسة عشر، وحبّذا، ولا رجل، وعمرويه، وحىّ هلا، وتضربنّ، وهلّا، فهذه الأنواع جملة ما بنى من الأسماء، ولها أحكام كثيرة، ومعارف تحتاج إلى بيان، إلا أنّ منها مالها أبواب مفردة ترد فيها، وهى: المضمرات، وأسماء الإشارة، والموصولات، وأسماء الأفعال، وبعض الظروف، والعدد، وغير ذلك وتذكرها هنا ما بقى منها:
الأوّل: الظّروف التى لم تتمكّن، نحو: الآن، وأين، وأنّى، وقد ألحق ابن السّرّاج (1) بها مذ ومنذ؛ لأنّهما للزّمان.
أمّا الأن: فهى الزّمان الذّي يقع فيه الحركة والسّكون، قولا (2) وفعلا (1) - انظر: الأصول 20/ 137.
(2) - فى ابن يعيش 4/ 103:" الآن ظرف من ظروف الزمان، معناه: الزمن الحاضر، وهو الذى يقع فيه كلام المتكلّم، الفاصل بين ما مضى وما هو آت ... " وفى الهمع 3/ 184:" وهو اسم للوقت الحاضر جميعه، كوقت فعل الإنسان حال النطق به، أو الحاضر بعضه، نحو: فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ ..

الجزء: 1 - الصفحة: 38

وقد وقعت فى أوّل أحوالها بالألف واللّام معرفة (1)، وليس لها نكرة، فلا يقال:
آن؛ ولذلك بنيت (2).
وأمّا أين وأنّى: فمتقاربا المعنى فى الدّلالة على المكان، ويرد بيانهما فى باب الاستفهام (3)، والشّرط (4).
الثّانى: الأسماء المركّبة ممّا لا يجيء له باب، وهى على ضربين.
ضرب يقتضى تركيبه أن يبنى الاسمان معا.
وضرب لا يقتضى تركيبه إلا بناء الأوّل منهما، والفرق بينهما؛ أن أمّا تضمّن الاسم الثّانى منه حرف، بنى شطرة بوجود علّتي البناء فيهما معا.
أمّا الشطر الأوّل، فلأنّه تنزّل منزله بعض الكلمة. وأمّا الثّانى، فلأنّه تضمّن معنى الحرف.
وأمّا ما خلا الاسم الثّانى منه من تضمّن الحرف، فيبنى الاسم الأوّل، ويعرب الثانى.
فمثال القسم الأوّل قولهم:" وقعوا فى حيص بيص" (5)، وتفرّقوا شغر (1) - هذا هو رأى المبرّد وابن السرّاج، ووافقهما الزمخشرىّ. انظر: ابن يعيش فى الموضع السابق والهمع 3. 185.
(2) - وذهب بعضهم إلى أنه معرب، وفتحته إعراب على الظرفيّة، وضعّفه ابن مالك، واختار السيوطى القول بإعرابه، انظر: الجمع 3/ 186.
(3) - 2/ 217.
(4) - 1/ 627.
(5) - أى: وقعوا فى فتنة واختلاط من أمرهم، وهما اسمان مركبان بتيا بناء خمسة عشر، والذى أوجب بناءهما: تقدير الواو فيهما. وحيص: مأخوذ من حاص يحيص إذا فّر يقال: ما عنه محيص أى مهرب: وبيص قولهم: باص يبوص، أى: فات وسبق؛ فالحيص: التأخر والهرب، والبوص:
التقدّم والسّبق، وكان ينبغى أن يقال: حيص بوص، بالواو فى الثانية، غير أنهم أتبعوا الثاني الأوّل. ابن يعيش 4/ 115.

الجزء: 1 - الصفحة: 39

بغر" (1)، و" شذر مذر" (2)، و" حاث باث" (3) و" خاز باز (4) " و" أخول أخول (5) "، و" بين بين (6) " و" لقيته كفّة كفّة (7) " و" هو جارى (1) - أى: فى كلّ وجه لا اجتماع معه .. وشغر: مأخوذ من قولهم: اشتغر فى البلاد، إذا أبعد فيها أو من شغر الكلب، إذا رفع رحله ليبول، فباعدها من الأخرى. وبغر: من بغر النجم، أى سقط وهاج بالمطر أو من البغر، وهو العطش يأخذ الإبل فلا تروى، وربما ماتت ....» انظر: ابن يعيش 4/ 115 - 116.
(2) - كتبت فوقها كلمة «معا»، للإشارة إلى أن الكلمتين وردتا بفتح الفاء وكسرها، وهما هكذا أيضا فى السان، أى بالفتح والكسر. ومعنى التركيب: التفرّق الذى لا اجتماع معه، ويجوز أن يكون مأخوذا من الشذر، وهو الذهب يلقط من المعدن من غير ذوب الحجارة، فهو متفرّق فيه متبدّد، ويجوز أيضا أن يكون مأخوذا من الشّذر، وهو صغار اللؤلؤ، كأنه لصغره متفرّق لا يجمع بالنظم. أما مذر: فهو مأخوذ من: مذرت البيضة، إذا فسدت وأبعدت، أو من البذر، وهو الزرع، لأن فيه تفريق الحبّ، فتكون الميم - على هذا - بدلا من الياء، ويؤيّد ذلك قولهم فيه: شذر بذر، بالباء على الأصل. انظر: ابن يعيش 4/ 119.
(3) - فى ابن يعيش، الموضع السابق: «وقالوا: تركوا البلاد حيث بيث، وحاث باث، وحوث بوث إذا تفرّقوا ... وهو من استحاث الشيئ إذا ضاع فى التراب، ومثله: استباث، وهو البحث عن الشيئ بعد ضياعه.
(4) - فى الأصل: وخاز وباز، وفيه لغات سبع، ذكرها ابن يعيش فى 4/ 120، ثم قال: «.. ومن قال: خاز باز، ففتحهما، فإنه ركبهما وجعلهما اسما واحد وبناهما على الفتح، تشبيها ب «خمسة عشر». وله معان، منها: أنه ضرب من العشب، ومنها. أنه ذباب أزرق يكون فى العشب، ومنها: أنه حكاية صوت الذباب وسمّاه به. وانظر ابن يعيش 4/ 120 - 12.
(5) - فى اللسان (خول): «... وذهب القوم أخول أخول، أى: متفرّقين واحدا بعد واحد ... قال سيبويه: ويجوز أن يكون أخول أخول كشغر بغر، وأن يكون كيوم يوم ...».
(6) - فى ابن يعيش 4/ 117: «... وقالوا: وقع هذا الأمر بين بين فيبنوهما اسما واحدا، لأن الأصل بين هذا وبين هذا، فلما سقطت الواو تخفيفا، والنيّة نيّة العطف، بنى لتضمّنه معنى الحرف، وهو فى موضع الحال أيضا، إذ المراد يقولهم وقع بين بين، أي: وسطا ...».
(7) - وفى ابن يعيش 4/ 116: «... وقالوا: لقيثه كفّة كفّة، إذا فاجأته، وهما اسمان ركّبا اسما واحدا، وبنيا على الفتح بناء خمسة عشر، والأصل: كفّة منه وكفّة منّى، ويجوز أن يكون الأصل: كفّة على كفّة، أو: كفّة عن كفّة، وذلك أن المتلاقيين إذا تلاقيا، فقد كفّ كل واحد منهما صاحبه عن مجاوزته إلى غيره فى وقت التقائهما، و «كفّة كفّة» مصدران فى موضع الصفة، ومحلهما نصب على الحال، كأنك قلت: لقيته متكافّين، مثل قولك: لقيته قائمين ...».

الجزء: 1 - الصفحة: 40

بيت (1) بيت""، و «آتيك صباح مساء» وأمثلة من هذا النّوع كثيرة.
ومثال القسم الثّانى قولهم: «ذهبوا أيدى (2) سبا» و «افعل هذا بادى (3) بدا» ونحو: معديكرب، وبعلبكّ، و «قالى قلا». ومن هذا:
سيبويه، ونفطويه، قال ابن السّرّاج: ومنهم من يضيف جميع ذا (4).
وسيجئ له ذكر فى باب ما ينصرف وما لا ينصرف» (5).
الثالث: الظّروف المقطوعة عن الإضافة، وهى على ضربين:
أحدهما: الظّروف الّتى يقال لها الغايات، وهى: قبل وبعد، وفوق وتحت وأمام وقدّام ووراء وخلف، وأسفل وعل، ودون، وأوّل، وجميع هذه مبنيّات (1) - وفى ابن يعيش 4/ 117: «... وقالوا: هو جارى بيت بيت، يريدون القرب والتلاصق ..
والأصل بيتا لبيت، أو: بيتا فبيتا أو بيتا إلى بيت، فحذف الحرف وضمّن معناه، فبنى لذلك، وهما فى موضع الحال، كأنك قلت: هو جارى ملاصقا، والعامل فى الحال: ما فى «جارى» من معنى الفعل ...».
(2) - انظر: الأصول 2/ 140.
وفى ابن يعيش 4/ 123: «يقال: ذهبوا أيدى سبا، وفيه لغتان: أيدى سبا، وأيادى سبا فأيدى: جمع يد، وهو جمع قلّة ... وأيادى: جمع الجمع، قالوا: أيد وأياد، وفيه لغتان، إحداهما: أن تركبهما اسما واحدا، وبنيهما لتضمّن حرف العطف، كما فعل ب «خمسة عشر» وبابه. الثانية: أن تضيف الأوّل إلى الثانى .. وموضعهما: النصب على الحال، والمراد: ذهبوا متفرقين ومتبدّدين.
(3) - وفى ابن يعيش أيضا 4/ 122: «العرب تقول: افعل هذا بادى بدا، بباء خالص وألف خالصة والمعنى: أوّل كلّ شيئ، فبادئ بداء: اسمان ركّبا وبنيا على تقدير واو العطف، وهو منكور بمنزلة «خمسة عشر»، ولذلك كان حالا، وأصله: بادى بداء، على زنة «فعال» مهموزا، لأنّه من الابتداء، فخفّفت الهمزة من «بادئ» بقلبها ياء خالصة، لانكسارما قبلها .. ولمّا صارت ياء أسكنت على حد إسكانها فى قالى قلا، ومعدى كرب، وأما بدا: فأصله: بداء، فخفّفوه بأن قصروه بحذف ألفه، فبقى بدأ، فخفّفت الهمزة يقابلها ألفا، لانفتاح ما قبلها، على حدّ قلبها فى قوله:
فازعى فزارة لا هناك المرتع
وأصله: لا هنأك ...».
(4) - انظر: الأصول 2/ 140.
(5) - 2/ 270.

الجزء: 1 - الصفحة: 41

على الضّم، حيث قطعت عن الإضافة، فالّذى هو حدّ الكلام: أن ينطق بهنّ مضافات؛ لتحصل الفائدة، فلمّا قطعن عن الإضافة صرن حدودا ينتهى عندها، فسمّيت غايات، ولذلك بنيت، ولا تبنى إلا إذا كانت الإضافة مرادة، فإن لم تنوها أعربتها، وعليه قرئ (1): لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ (2) وقال الشّاعر (3):
فساغ لى الشّراب وكنت قبلا … أكاد أغصّ بالماء الفرات
ومنه قولهم: جئت من عل، وابدأ به أوّلا.
وقال قوم: إذا كان المضاف إليه معرفة وقطعت عنه الظّروف بنيت، وإن كان نكرة لم تبن، ومثّلوا عليه بالآية والبيت.
الضّرب الثّانى: ما ليس بغاية من الظروف، نحو: أمس، بنيت (4) لتضمّنها معنى (5) الألف واللام، ووقعت معرفة فى أوّل أحوالها، فمعرفتها قبل نكرتها؛ فمتى نكّرتها، أو أضفتها، أو أدخلت عليها الألف واللام، أو صغّرتها، أو تثّنيتها، أو جمعتها، أعربتها فى هذه المواضع، فى الأحوال جميعا.
وبنو تميم (6) يجرونه - إذا لم يكن ظرفا - مجرى «ما لا ينصرف» فيقولون: ذهب أمس بما فيه. (1) - قرأ أبو السّمّال والجحدرى وغيرهما بالجّر والتنوين. انظر البحر المحيط 7/ 162.
(2) - 4 / الروم.
(3) - هو عبد الله ابن يعرب، ونسب إلى يزيد بن الصعق.
والبيت من شواهد الفرّاء فى معانى القرآن 2/ 320، وانظر أيضا: ابن يعيش 4/ 88 والهمع 3/ 194. والشطر الثانى للبيت المنسوب إلى الشاعرين المذكورين هو المنتهى بقوله: بالماء الحميم. انظر الخزانة 1/ 426 و 6/ 505.
(4) - عند الحجازيين.
(5) - انظر: ابن يعيش 4/ 106.
(6) - انظر: ابن يعيش 4/ 107.

الجزء: 1 - الصفحة: 42

الرّابع: المضاف إلى الجمل، نحو: حيث وإذ، وإذا، تقول: أقوم حيث يقوم زيد، وحيث زيد يقوم، وهى ظرف مكان، وقد جاءت فى الشّعر مضافة إلى المفرد (1)، فمنهم من جعل فى الكلام محذوفا، ومنهم من أخرجها عن الظّرفّية، وزعم الأخفش (2) أنّها ظرف زمان فى قوله (3):
للفتى عقل يعيش به … حيث تهدى ساقه قدمه
وأمّا إذ وإذا: فظرفا زمان، وسيسذكران فى باب الظّروف (4).
الخامس: الأصوات المحكيّة، نحو: غاق (5)، حكاية صوت الغراب وعاء (5)، حكاية صوت الشّاة، ومنه قولهم: «ضربه فما قال: حسّ (6) ولا بسّ» وقول المتندّم، والمتعجّب: وى، وبخ، عند الإعجاب، وأخّ، عند التّكره، وهلا، زجر للخيل، وعدس للبغل، وهيد وهاد، للإبل، وأمثلة من هذا النحو كثيرة، قد استقصى سيبويه (7) أكثرها فى كتابه. (1) - من ذلك قول الشاعر:
ونطعنهم حيث الحبى بعد ضربهم … ببيض المواضى حيث لىّ العمائم.
وانظر بن يعيش 4/ 92.
(2) - قال الفارسىّ فى كتابه «الشعر» 182: «وقد زعم أبو الحسن أن «حيث» قد يكون اسما للزمان.
(3) - هو طرفة بن العبد. ديوانه 80. وانظر أيضا: الشعر 182 والخزانة 7/ 19 وشرح أبيات المغنى 3/ 146.
(4) - 1/ 157 - 158.
(5) - أنظر: كتاب سيبويه 3/ 302.
(6) - فى ابن يعيش 4/ 78: «... ومن ذلك: حسّ وبسّ، ف «حسّ» اسم سمّى به الفعل فى حال الخبر، ومعناه: أتألّم وأتوجّع، وهو مبنىّ لأنه صوت وقع موقع الفعل، وكسر لالتقاء الساكنين، و «بسّ» بمعنى «حسب» فهو اسم اكتف واقطع، يقال: ضربه فما قال: حسّ ولا بسّ، أى: لم يتوجّع ...».
(7) - الموضع السابق من الكتاب.

الجزء: 1 - الصفحة: 43

الباب الرابع من القطب الأوّل: فى الأعراب
وفيه فصلان

الفصل الأول: فى تعريفه وانقسامه
الإعراب هو: البيان، من أعرب عن الشّئ إذا بيّنه وأوضحه.
وحقيقته في العربيّة: تغيّر آخر الكلمة حسّا أو حكما، بحركة أو حرف، لاختلاف العامل لفظا، أو معنى، أو تقديرا، وقد سبق معنى هذا الحدّ فى الباب الثّانى (1)، فلم نعده.
وينقسم الإعراب قسمين: أصلا وفرعا.
أمّا الأصل فنوعان: الأوّل الحركات وهى ثلاث: الرّفع والنّصب والجرّ، والثّانى: السّكون، وهو الجزم، وإنمّا انقسم إلى أربعة؛ لأنّ الأحرف الّتى تنشأ منها الحركات ثلاثة: الواو، ومنها الضمّة، والياء، ومنها الكسرة، والألف، ومنها الفتحة، وبقى حالة تضادّ الحركة، وهى: السّكون، وهو: الجزم.
فالرّفع: اختصاص حرف الإعراب بالضّمّة الّتى يحدثها عامل، نحو:
هذا زيد. والنّصب: اختصاص حرف الإعراب بالفتحة الّتى يحدثها عامل، نحو: رأيت زيدا. والجرّ: اختصاص حرف الإعراب بالكسرة الّتى يحدثها عامل، نحو: مررت بزيد.
والجزم: اختصاص حرف الإعراب بالسّكون أو الحذف اللّذين يحدثهما عامل، نحو: لم يضرب، ولم يغز، ولم يرم، ولم يخش، ولم يضربا، وأخواتها.
والنّصب فى «يضربان» محمول على الجزم. (1) - 1/ 15.

الجزء: 1 - الصفحة: 44

ومحلّ الحركة من الحرف عند سيبويه (1) بعده، وقال قوم: قبله وقوم: معه (2).
وأمّا الفرع: فهو أربعة أحرف، ثلاثة أصول الحركات الثّلاث، وهى:
الألف والياء والواو، وواحد ملحق بها؛ للمشابهة، وهو النّون.
أمّا الألف، ففى منصوب الأسماء السّتّة، وتثنية المرفوع، نحو: رأيت أخاك، وجاءنى الزّيدان.
وأمّا الياء: ففى مجرور الأسماء السّتّة، وتثنية المجرور والمنصوب وجمعهما، نحو: مررت بأخيك، والزّيدين، والزّيدين، ورأيت الزّيدين والزيدين.
وأمّا الواو: ففى مرفوع الأسماء السّتّة، وجمع/ المذكّر السّالم المرفوع، نحو: جاءنى أخوك، والزيدون.
وأمّا النون: ففى الأفعال الخمسة وهى: تضربان، ويضربان، وتضربون، ويضربون، وتضربين، فثبات النّون علامة الرّفع، وحذفها علامة النّصب والجزم.
فاجتمع للرّفع أربع علامات: الضمة فى قولك: جاءنى زيد، والألف فى: جاءنى الزيدان، والواو فى: قام أخوك، والزيدون، والنّون فى:
يضربان، وأخواته.
وللنّصب خمس علامات: الفتحة فى: رأيت الرّجل، والألف فى: رأيت (1) - قال فى الكتاب 4/ 241 - 242: «وزعم الخليل أن الفتحة والكسرة والضّمة زوائد، وهنّ يلحقن الحرف ليوصل إلى التكلم به».
(2) - تكلّم ابن جنّى على ذلك فى الخصائص 2/ 321 - 327 حيث عقد لذلك بابا خاصّا بمحل الحركات من الحروف، معها أم قبلها أم بعدها.

الجزء: 1 - الصفحة: 45

أخاك، والياء فى: رأيت الزّيدين، والزّيدين، والكسرة فى: رأيت الهندات، وحذف النّون، فى: يضربان، وأخواته. وللجر ثلاث علامات: الكسرة فى:
مررت بزيد، والياء فى: مررت بأخيك، والزّيدين، والزّيدين، والفتحة فيما لا ينصرف. وللجزم علامة واحدة، وهى الحذف، وينقسم قسمين: حذف حركة، نحو: لم يضرب، وحذف حرف، والحرف أربعة، الواو فى: لم يغز، والياء فى: لم يرم، والألف فى: لم يسع، والنون ولها موضعان:
أحدهما مطّرد، وهو: يضربان، وأخواته، والآخر شاذّ، وهو: لم يك.

الفصل الثّانى: فى اختصاصه ومحلّه
أمّا اختصاصه:
فالجرّ يخصّ الأسماء؛ لاختصاص مقتضيه بها، وهو: الإضافة، وحرف الجرّ، نحو: غلام زيد، ومررت بعمرو، ولا يدخل الأفعال؛ لامتناع الإضافة وحرف الجرّ من دخولها عليها، وتنوب الفتحة عن الكسرة، فيما لا ينصرف.
والجزم يخصّ الأفعال، لاختصاص مقتضيه بها؛ وهو حرف الجزم، نحو: لم يضرب، ولا يدخل الأسماء، لأن الجازم لا يدخلها، ولأنّه لو حذف الحركة لأبطل فائدة الإعراب فى محلّ الاضطرار.
وأمّا الرّفع والنصب، فيشترك فيهما الاسم والفعل أصلا وفرعا، نحو:
هذا زيد، ويضرب، ورأيت زيدا، ولن يضرب، إلا أنّ الرّفع فى الأسماء مقّدم على النّصب والجّر، لأنّه علم على ما لا بدّ منه فى الإفادة، وهو:
الفاعل والمبتدأ، والنّصب والجرّ علمان على الفضلة، وهى: المفعول والمضاف، فيأتلف به كلام دونهما، ويفتقران فى الإفادة إليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 46

وأمّا محل الإعراب: فهو من كلّ كلمة معربة آخرها، حكما غالبا، نحو:
زيد، ويضرب، وإنمّا كان آخرها؛ لأنّ من الإعراب الجزم، وهو سكون، ولا يمكن الابتداء بالسّاكن، فلم يقع أوّلا، ولأنّ وزن الكلمة يعرف بحركة وسطها نحو: فلس وفرس، وزنهما: فعل، وفعل، فلو جعل وسطها، لاختلّ وزن الكلمة عند تغيرّ الإعراب، وقولنا: حكما، احتراز من التثنيية والجمع فى الزّيدين والزّيدين؛ فالنّون فيهما ليست حرف إعراب، وقولنا: غالبا، احتراز من الأفعال الخمسة؛ فإنّها معربة، وليس لها حرف إعراب.

الجزء: 1 - الصفحة: 47

الباب الخامس من القطب الأوّل: فى البناء
وفيه فصلان

الفصل الأول: فى تعريفه وانقسامه
البناء: ثبوت الشّئ على صورة واحدة، لا يغيّرها عامل لفظا، تقول:
رأيت من جاءك، ف" من" مبنيّة على السّكون، والنصّب مقدّر فيها، ب" رأيت"، وهو إذا ضدّ الإعراب، والغالب على الإعراب الحركة؛ فاقتضى أن يكون البناء سكونا، وما كان الإعراب فيه أصلا، أن يكون البناء فيه فرعا؛ فلذلك كان فى الحروف والأفعال أصلا، وفى الأسماء فرعا.
وأمّا ما بنى من المبنيّات على حركة، فلأسباب أوجبت له ذلك:
أحدها: التقاء السّاكنين، نحو: أين، وكيف وقبل وبعد، فى أحد (1) القولين.
الثاني: أن تكون الكلمة معربة فيعرض لها ما يوجب بناءها فى حال فتبنى على حركة، نظرا إلى أصل تمكّنها، كالمنادى المفرد نحو يا زيد، وقبل وبعد فى القول الثانى.
الثالث: أن يكون على حرف واحد، ولا يمكن الابتداء به لو سكّن، نحو (1) - والقول الثانى: أنها إنما بنيت على حركة لأن لها أصلا فى التمكن، لأنها تكون معرفة إذا كانت مضافة، نحو جئت قبلك، و: من قبلك، وبعدك، و: من بعدك، وتكون نكرة فى نحو: جئت قبلا وبعدا، وإنما تكون مبينيّة إذا قطعت عن الإضاف، فلما كان لها هذا القدم فى التمكن وجب بناؤها على حركة تمييزا لها على ما بنى ولا أصل له فى التمكن من نحو: من وكم وانظر: ابن يعيش 4/ 86، هذا وقد أشار ابن الأثير إلى هذا القول الثانى إشارة خفيفة فى السبب الثانى من أسباب البناء.

الجزء: 1 - الصفحة: 48

الكاف واللام فى: كزيد ولزيد.
الرابع: للفرق بينه وبين ما هو/ من جنسه، وليس له حاله، نحو الفعل الماضى.
الخامس: للفرق بين الملتبسين، نحو: مررت بك وبك.
وأمّا أقسامه فأربعة، ضمّ، وفتح، وكسر، ووقف، كالإعراب، إلّا أنهم فرّقوا بينهما فى التسمية، وإن اتّفقت لفظا وخطّا؛ فجعلوا التى للإعراب:
رفعا، ونصبا، وجرّا، وجزما، والتى للبناء: ضما، وفتحا، وكسرا، ووقفا.
وأسباب البناء تتفق وتختلف، مرجع جميعها إلى ما ذكرناه فى باب المعرب والمبنّى من المشابهة، والتضمّن، والوقوع، والإضافة (1) إلى الجمل.

الفصل الثانى: فى اختصاصه ومحلّه
أمّا البناء على الوقف: فيكون فى أقسام الكلمة ثلاثتها.
فمثاله .. فى الحرف، نحو: هل وقد ومن وفى وما ولو، لا تزال ساكنة الأواخر ما دامت حروفا.
ومثاله فى الفعل جميع أمثله الأمر للمواجه؛ عارية من اللّام، ومن نونى التوكيد، نحو: اضرب، وانطلق، واستخرج، ونحو: خذ، وكل، ومر وهذه الثّلاثة الأواخر من شواذّ الأفعال؛ لأنّ الأصل فيها: اأخذ، وأأكل وأأمر، وستراها مبيّنة فى موضعها.
وقد حرّكوا فعل الأمر فى الشعر، قال الشّاعر أنشده الفارسىّ (2): (1) - 1/ 37.
(2) - لم أعثر عليه فى المطبوع من كتب أبى على الفارسىّ.

الجزء: 1 - الصفحة: 49

يا راكبا بلّغ إخواننا … إن كنت من كندة أو وائل (1)
وأمّا باب اغز وارم واخش: فإنّ الحركةّ وإن كانت آخرا فى الصورة فهى فى الحكم حشوا والمحذوف معتبر.
ومثاله فى الاسم، نحو: كم، ومن، وإذ.
فأمّا كم: فبنيت فى الخبر؛ لأنّها نقيض ربّ؛ فحملت عليها، وبنيت فى الاستفهام؛ لوقوعها موقع حرفه. وأمّا من: فتكون استفهاما، وشرطا وموصولة، وموصوفة، وزائدة عند الكوفى (2)؛ فبنيت فى الاستفهام والشّرط؛ لوقوعها موقع حرفيهما وبنيت فى الصّلة؛ لمشابهتها الحرف؛ من حيث إنّها لا تتمّ إلا بصلتها، وبنيت فى الصّفة؛ لافتقارها إليها، كقوله (3):
ربّ من أنضجت غيظا صدره … قد تمنىّ لى موتا لم يطع
فأمّا كونها زائدة: فقول الشّاعر (4):
آل الزّبير سنام المجد قد علمت … ذاك القبائل والأثرون من عددا
التّقدير: والأثرون عددا، والبصرىّ (5) يتأوّل ذلك، ويجعلها نكرة (1) - لم أقف على نسبه هذا البيت إلى قائله، ووجدته فى ضرائر الشعر ص 112 غير منسوب، قال ابن عصفور:" .... يريد: بلغن، ألا ترى أن النون من" بلغن" لا يمكن أن يقال: إنها حذفت على توهمّ اتصال بساكن؟ ".
(2) - انظر: شرح أبيات المغنى للبغدادى 5/ 344.
(3) - هو سويد بن أبى كاهل اليشكرىّ.
والبيت من شواهد ابن يعيش فى شرح المفصّل 4/ 11 وانظر أيضا: الخزانة 6/ 123، 467 وشرح أبيات المغنى 5/ 334 والمفضليات 198، هذا وقد سقطت كلمة" قد" من يداية الشطر الثانى فى الأصل.
(4) - لم أهتد إلى اسمه.
وانظر: الخزانة 6/ 128 والمغنى 329 وشرح أبياته 5/ 344.
(5) - انظر: شرح أبيات المغنى للبغدادى 5/ 344.

الجزء: 1 - الصفحة: 50

منصوبة الموضع على التّمييز، تقديره: والأثرون رجلا يعدّ عدا، وفى هذا التقدير تعسّف (1). وأمّا البناء على الحركة: فينقسم بأقسام الحركات؛ فتحا وضما وكسرا.
أمّا الفتح: فيكون فى أقسام الكلم ثلاثتها.
فمثاله فى الحرف نحو: إنّ ولعلّ. وثمّ، وإنّما بنيت على حركة، لالتقاء السّاكنين، وخصّت بالفتح؛ لخفّته، ولهذه الحروف وأمثالها أبواب تخصها.
ومثاله فى الفعل، جميع أمثلة الفعل الماضى - قلّت حروفه أو كثرت - إذا كانت عارية من مانع: كنون جماعة النساء، وتاء الضّمير، نحو: ضرب وانطلق، واستخرج، وإنما بنيت على حركة تمييزا لها على فعل الأمر؛ لوقوعها موقع الاسم فى الصّفة، كقولك: مررت برجل قائم، ولوقوعها موقع المضارع فى قولك: إن قمت قمت، وخصّت بالفتح؛ طلبا للخفّة، وقد جاء فى الشّعر ساكنا، كقوله (2):
فلمّا تبيّن غبّ أمرى وأمره … وولّت بأعجاز الأمور صدورها
ومثاله فى الاسم، نحو؛ أين، وكيف، وحيث، وحيث، فى لغة، فبنيت أين وكيف؛ لوقوعهما موقع حرف الاستفهام، وبنيتا على حركة؛ لالتقاء السّاكنين، وخصّتا بالفتح؛ استجفافا.
وأمّا الضّمّ: فيكون فى الحرف والاسم دون الفعل، فمثاله فى الحرف: (1) - بيّن ذلك التّعسف البغدادىّ فى الموضع السّابق من شرح أبيات المغنى.
(2) - هو نهشل بن حرّىّ.
وانظر: الخصائص 1/ 74 والمحتسب 1/ 184 والضرائر 88، وورد فى تهذيب الأزهرى 16/ 110 وفى اللسان (غبب) و (نأش) برواية: فلما أن رأى ... ولا شاهد فيه على هذه الرواية والغبّ - بكسر الغين - والمغبّة: عاقبة الشيئ.

الجزء: 1 - الصفحة: 51

منذ، عند من جعلها حرف (1) جرّ، وليس فى الحروف مبنّى على الضمّ غيرها إلا ربّ فى لغة قليلة، ولها باب تذكر فيه، وبنيت على حركة؛ لالتقاء السّاكنين وخصّت بالضمّ، للإتباع، مع ترك الاعتداد بالحاجز السّاكن.
ومثاله فى الاسم: حيث، وقبل وبعد؛ فبنيت حيث؛ للزومها الإضافة إلى (2) الجمل وبنيت قبل وبعد؛ لقطعهما عن الإضافة (3)، وبنيت على حركة؛ لالتقاء السّاكنين، وقيل: بنيت قبل وبعد؛ لأنّ لهما حالة (3) إعراب مع ظهور الإضافة، وخصّت بالضمّ؛ لأنّها حركة لا تكون" قبل" و" بعد" فى حالة الإعراب وحملت حيث عليهما.
ولا يبنى الفعل على الضّمّ، فأمّا" ضربوا"، فالضّمّة عارضة فى الباء ولا اعتداد بها.
وأمّا الكسر: فيكون فى الحرف، والاسم، دون الفعل، فمثاله فى الحرف:" جير" بمعنى: نعم، ومن جعلها بمعنى حقّ، كانت عنده اسما (4)، ونحو لام الإضافة وبائها فى: لزيد وبزيد؛ فبنيت جير على حركة، لالتقاء السّاكنين؛ وبنيت على الكسر على أصل التقاء السّاكنين، وإنّما كان الكسر أصل التقاء السّاكنين؛ لأنّه (5) أكثر ما يكون فى الفعل؛ فأعطى حركة لا تكون له إعرابا ولا بناء، وبنيت الباء واللّام على حركة؛ لتعذّر الابتداء بالسّاكن، وخصّا بالكسر؛ حملا على عملهما. (1) - وهم الجمهور، يجعلونها حرف جرّ، إذا جرّ ما بعدها. انظر: الجنى الدانى 466.
(2) - انظر: ابن يعيش 4/ 91.
(3) - انظر: ابن يعيش 4/ 86.
(4) - انظر: الجنى الدانى 412.
(5) - فى الأصل: لأنّ أكثر ما يكون.

الجزء: 1 - الصفحة: 52

ومثاله فى الاسم: أمس وهؤلاء.
أمّا أمس: فقد تقدم علّه بنائها (1)، وبنيت على حركة لالتقاء السّاكنين ولأنّه قد يعرب ويبنى، وخصّ بالكسر؛ على أصل التقاء السّاكنين، وقد جاء مفتوحا فى الشّعر، قال (2):
لقد رأيت عجبا مذ أمسا
وبنو تميم (3) يجعلونه معربا غير منصرف.
وأمّا هؤلاء: فتكون ممدودة ومقصورة؛ وإنّما بنيت لتضمنّها معنى حرف الإشارة، والفارسىّ (4) يجعله بمنزلة أمس فى علّه البناء؛ وخص بالكسرة على أصل التقاء السّاكنين، وقد حكى هؤلاء منوّنا (5)، وهو شاذ.
ولم يبن فعل على الكسر؛ لأنّ الكسر جرّ، والجرّ من خواصّ الأسماء، كما سبق (6). (1) - انظر: 1/ 42.
(2) - نسب إلى العجاج، ولم أعثر عليه فى ديوانه المطبوع.
وهو من شواهد سيبوية المجهولة القائل. انظر: الكتاب 3/ 285 ونوادر أبى زيد 257 وابن يعيش 4/ 106 والخزانة 7/ 167، قال البغدادى فى
الخزانة 7/ 173:" ... والبيت الشاهد من أبيات سيبويه الخمسين التى ما عرف قائلها، وقال ابن المستوفى: وجدت هذه الأبيات فى كتاب نحو قديم للعجاج أبى رؤبة، وأراه بعيدا من نمطه".
(3) - انظر: ابن يعيش 4/ 107.
(4) - لم أعثر على هذا الرأى فيما لدى من كتب للفارسىّ.
(5) - وهى لغة حكاها قطرب، قال ابن مالك:" وتسمية هذا تنوينا مجاز" انظر الهمع 1/ 260.
(6) - 1/ 46

الجزء: 1 - الصفحة: 53

الباب السّادس من القطب الأوّل: فى المبتدأ
وفيه مقدّمة وثلاثة فصول:

المقدمة:
قبل أن نخوض فى ذكر أحكام المبتدأ فلنذكر جملة المرفوعات التى المبتدأ أحدها وجملتها خمسة: المبتدأ، والخبر، والفاعل، والمفعول الّذى لم يسمّ فاعله، والمشبّه بالفاعل فى اللفظ وهو: اسم كان وأخواتها وما النافية، وخبر إنّ وأخواتها ولا النّافية. فالخليل (1) ومن تابعه يعتقد أن هذه الخمسة عدّة، وأنّ الفاعل الأصل، والباقى محمول عليه، وسيبويه (2) ومن تابعه يجعل المبتدأ الأصل والباقى محمول عليه، وابن السرّاج (3) يعتقدها قسمة، وأنّ كل واحد منها قائم برأسه، والعدّة من القسمة كالرّسم (4) من الحدّ، ولكلّ من هذه الأقوال حجة تؤيّده، لم نطل بذكرها، إذ الغرض معرفة أحكامها، أصولا كانت أو فروعا، فلنبد أبذكر المبتدأ، ثمّ بالخبر، ثم بالفاعل ثمّ بما لم يسمّ فاعله، ونؤخّر المشبّه بالفاعل إلى باب العوامل، فإنه أولى به. (1) - انظر: الهمع 2/ 403.
(2) - فى الكتاب 1/ 22:" واعلم أنّ الاسم أوّل أحواله الابتداء .... " وقال ابن يعيش 1/ 73:" ....
وذهب سيبويه وابن السّراج إلى أن المبتدأ أو الخبر هما الأوّل والأصل فى استحقاق الرفع وغيرهما من المرفوعات محمول عليهما ومنه قول سيبويه: اعلم أن الاسم أول أحواله الابتداء يريد: أوّل أحواله المبتدأ، لأن المبتدأ هو الاسم المرفوع، والابتداء هو العامل، وذلك لأن المبتدأ يكون معرّى من العوامل اللفظيّة ... " وانظر أيضا: الأصول 1/ 63 / والهمع 2/ 3.
(3) - انظر الأصول 1/ 58.
(4) - الرسم والحد: نوعان من أنواع التعريف عند علماء المنطق، فالرّسم: تعريف الشيء بما يشمل عرضه الخاص به. أما الحدّ: فهو تعريف
النوع بكلياته الذاتية.
والتعريف بالتقسيم من قبيل الرّسم؛ لأنّه تعريف بالخاصّة؛ ومن ثمّ فإنّ الرسم أعمّ من الحدّ.

الجزء: 1 - الصفحة: 54

الفصل الأوّل: فى تعريفه
الابتداء: معنى يتصف به الاسم، وهو الاهتمام بتقديم النطّق به، وله وصفان، أحدهما سلبىّ، والآخر إيجابىّ.
أمّا السّلبىّ: فهو التعرّى من عوامل مخصوصة، هى: كان، وظننت، وإنّ وأخواتهنّ، وما ولا النّافيتان وما أضمر وأعمل من الأفعال، والباء فى" بحسبك قول السوء" ومن فى" ما من أحد قائم" فى لغة (1) تميم.
وأمّا الإيجابىّ: فهو أمران: أحدهما: التّهيّؤ لدخول العوامل التى تعرّى منها والثانى الإسناد إليه.
وكلّ من هذه الأوصاف معنى ليس مظهرا ولا مضمرا فى نيّة اللّفظ وكلّ منها متعلّق بالآخر، فلا تهيّؤ إلا بتعرّ، ولا يستقلّان إلّا بإسناد.
ونظم حدّه، بعد معرفة موادّه: كلّ اسم عريته من عوامل/ مخصوصة وهيّأته لدخولها عليه، وجعلته أهلا للإسناد إليه، فإذا تناول هذا المعنى الاسم رفعه لفظا أو موضعا، وسمّى مبتدأ؛ لأنّه لا عامل لفظيّا قبله، نحو: زيد قائم.
والذى قام زيد، وللنّحاة خلاف فى رافع (2) المبتدأ، والذّى ذكرناه أصحّها وأكملها.
وفى الأسماء ما لا يعمل فيه الابتداء؛ لضعف فى الاسم، نحو: أين وكيف، والظروف غير المتمكّنة، نحو: عند، وسحر، ولدن، والمصادر غير المتصرّفة، نحو: سبحان، ولبّيك. (1) - انظر الأصول 1/ 55، 92، 93، 94.
(2) - انظر الإنصاف المسألة رقم (5).

الجزء: 1 - الصفحة: 55

الفصل الثّانى: فى أنواعه، ومراتبه
وهى ثلاثة أنواع: نوع يلزمه التقّديم، ونوع يلزمه التّأخير، ونوع لك الخيار فى تقديمه وتأخيره.
النّوع الأوّل: على ضربين:
وأحدهما: أن يكون نائبا عن غيره، وله موضعان:
الأوّل: أن يتضمّن معنى الاستفهام نحو قولك: أىّ الناس يقوم؟ الثّانى:
أن يتضمّن معنى الشّرط، نحو قولك: أيّهم يقم أقم معه، فيقّدم المبتدأ فيهما؛ لأنّ الاستفهام والشّرط لهما صدر الكلام.
الضّرب الثانى: أن يكون فى الكلام لبس لو تأخّر، وله موضعان:
الأوّل: أن يكون المبتدأ وخبره معرفتين، نحو: زيد أخوك، فزيد هو المبتدأ والأخ الخبر؛ لأن كلّا منهما (1) يجوز أن يجعل مبتدأ؛ فإذا خصّ أحدهما بالابتداء بيّن بالتّقديم؛ ولهذا التزم هذا الحكم فى مفعولى ظننت؛ لاتّفاق إعرابهما ولم يلتزم مع كان؛ لاختلاف إعراب الاسم والخبر.
الثّانى: أن يكون الخبر فعلا ضميره فاعله، نحو: زيد قام؛ لأنّه لو تأخّر لصار فاعلا بعد أن كان مبتدأ، وإن كان الإخبار فيهما سواء.
النّوع الثّانى: يلزمه التّأخير وإن كانت مرتبته التّقديم، وهو على ضربين:
الأوّل: أن يتضمّن خبره ما يوجب تقديمه، كالاستفهام، نحو قولك:
أين زيد؟ وكيف عمرو؟ / فلزم التأخير؛ للعلّة الّتى أوجبت تقديمه؛ حيث تضمّنها.
الثّانى: أن يكون فى الكلام لبس، وهو:
أن يكون المبتدأ نكرة فى كلام موجب، لا معنى للدّعاء فيه، نحو: عليك (1) - في الأصل منهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 56

مال، وعندك رجل، ولا يجوز الابتداء بالنّكرة؛ لالتباس الخبر بالصّفة؛ فإنّك إذا قلت: رجل عندك، جاز أن يكون الظّرف صفة والخبر، منتظر، فإذا تقّدم الظّرف تمحّض للخبريّة، وبطل أن يكون صفة.
وقد أجازوا الابتداء بالنّكرة فى مواضع:
الأوّل: أن تكون موصوفة، كقوله تعالى: وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ (1) وكقوله: فَصَبْرٌ جَمِيلٌ (2).
الثانى: أن يعطف عليها موصوف، أو تعطف على موصوف، نحو قوله:
طاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ (3) فيمن (4) قدر الخبر محذوفا بعده، وكقوله تعالى: لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ (5).
الثّالث: أن يكون فيها معنى الدّعاء، كقوله تعالى: سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ (6)، وقوله تعالى: وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (7) وكقولك: خير بين يديك، وشرّ وراءك.
الرّابع: مع الاسسفهام، كقولك: أرجل فى الدّار أم امرأة؟
الخامس: مع النّفى كقولك: ما أحد خير منك، وقولهم: - حكاه سيبويه (8) - " شرّ أهرّ ذا ناب" منهم من ألحقه بالنّفى، أى: ما أهر ذاناب إلّا شرّ، ومنهم من جعله كالمثل، نحو قولهم:" مكره أخاك (9) " ومنهم من يجعله مصدرا؛ لتقارب المعرفة والنكرة فيه. (1) - 221 / البقرة.
(2) - 83 / يوسف.
(3) - 21 / محمّد.
(4) - وهو سيبويه، كما فى الكتاب 1/ 141، 2/ 136. وقال أبو حيان فى البحر المحيط 8/ 81:" ...
والأكثرون على أن طاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ كلام مستقل محذوف منه أحد الجزأين إمّا الخبر، وتقديره: أمثل، وهو قول مجاهد، ومذهب سيبويه والخليل، وإما المبتدأ، وتقديره: الأمر أو أمرنا طاعة ..»
(5) - 157 / آل عمران.
(6) - 24 / الرعد.
(7) - 7 / الجاثية.
(8) - الكتاب 1/ 329، وانظر: مجمع الأمثال للميداني 2/ 172.
(9) - ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب «الأمثال» 271، برواية «أخوك»، وهي أيضا رواية العسكري في جمهرته، والميداني في مجمع الأمثال، وانظر مزيدا من التخريج في هامش كتاب الأمثال لأبي عبيد. ويضرب لمن يحمل على ما ليس من شأنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 57

السّادس: فى ضرورة الّشعر كقوله (1):
وقد أجاز ابن السّرّاج (2): رجل قائم، لكن فى جواب من قال: أرجل قائم أم امرأة؟ وذلك أنّه سأل عن نوعين، فأجبته بأحدهما
النوع الثالث: يجوز تقديمه وتأخيره؛ اتّساعا، وهو: أن يكون المبتدأ معرفة والخبر نكرة، مفردا أو جملة، عاريا من تلك المعانى المذكورة فى النوعين الأوّل والثّانى، نحو قولك: زيد قائم، و: زيد أبوه منطلق، فزيد هو المبتدأ، تقدم أو تأخّر، وإنّما جاز ذلك؛ لأنّ النكرة/ لا يبتدأ بها، فإذا وجدت متقدّمة فى اللفظ، علم أنّها الخبر؛ فتقول: قائم زيد، و" تميمىّ أنا" و" مشنوء من يشنؤك"، ومنه قوله تعالى: سَواءً مَحْياهُمْ وَمَماتُهُمْ (3) فأمّا قوله تعالى:
سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ * (4) فالمعنى: سواء عليهم الإنذار وعدمه وسيجئ بيانه فى باب الخبر (5).

الفصل الثّالث: فى متعلّقات المبتدأ
، وهى خمسة

المتعلّق الأوّل: خواصّه
، وهى على ضربين: عامل، وغير عامل.
أمّا العامل: فهو ما ذكرناه فى الفصل الأوّل، ممّا عرّى منها وهيّئ (6)، وسيأتى ذكرها فى باب العوامل (7). (1) - فى مكان الشاهد بياض مستغرق مكان البيت فقط.
(2) - الأصول 1/ 59.
(3) - 21 / الجاثية.
(4) - 6 / البقرة و 10 / يسّ.
(5) - 1/ 92.
(6) - أى: وهيّئ لدخول العوامل عليه.
(7) - 1/ 467.

الجزء: 1 - الصفحة: 58

وأمّا غير العامل، فهى حروف، منها: لام الابتداء [نحو] (1) قولك:
لزيد قائم، وقوله تعالى: لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلى أَبِينا مِنَّا (2) ولا تدخل على الخبر إلا إذا تأخر مع إنّ، نحو: إنّ زيدا لقائم، وقد دخلت عليه فى الشّعر قال الشّاعر (3):
أمّ العجير لعحوز شهر به … ترضى من اللّحم بعظم الرّقبه
وفائدة دخولها: تأكيد الكلام وتحقيقه، وأنّها أغنت عن إعادته وتكريره.
ومنها: لولا، التّى معناها امتناع الشئ؛ لوجود غيره، نحو قولك:
لولا زيد لأكرمتك؛ فزيد مرفوع بالابتداء والخبر محذوف، تقديره: لولا زيد موجود، أو قائم، ونحو ذلك، ولأكرمتك جواب لولا، وحذف هذا الخبر فى العربيّة كالشّريعة (4) المنسوخة؛ لطول الكلام.
ومنها: أمّا، كقولك: أمّا زيد فقائم وأمّا عمرو فذاهب.
ومنها حروف الاستفهام (5)، وإنّ وأخواتها إذا كففن بما (6)، كقولك:
أزيد قائم أم عمرو، وإنّما زيد قائم، ولهذه الحروف مواضع تذكر فيها مشروحة.

المتعلّق الثّانى: الفصّل
، وهو ضمير المرفوع المنفصل، للمتكلّم والحاضر، والغائب، نحو، أنا وأنت وهو، فيتوسّط بين المبتدأ والخبر، إذا (1) - تتمّه يلتئم مثلها الكلام.
(2) - 8 / يوسف.
(3) - رؤية. انظر ملحقات ديوانه 170، ونسب إلى عنترة بن عروش. وهو من شواهد ابن السرّاج فى الأصول 1/ 274، وانظر أيضا: ابن يعيش 3/ 130 و 7/ 57 والخزانة 10/ 322 والمغنى 230، 233 وشرح أبياته 2/ 269 و 4/ 345 واللسان (شهرب) أمّ الحليس: هو مطلع البيت فيها رأيت من مصادر، ولم أعثر عليه برواية: أم العجير والعجير: اسم موضع. والحليس: كساء رقيق بوضع تحت البرذعة والشهربة: العجوز الكبيرة، وأراد من رضاها بعظم الرقبة بدلا من اللحم:
أنها لا تميز بين الحسن والقبيح؛ لأن لحم الرقبة ردئ مستقذر عندهم.
(4) - يقصد أنه واجب الحذف.
(5) - 2/ 217.
(6) - 1/ 540 - 541.

الجزء: 1 - الصفحة: 59

كانا معرفتين، أو كان الخبر أفعل من كذا، لأنّه أشبه المعرفة؛ بامتناع دخول لام التّعريف عليه، ولا بدّ أن يكون كناية عن الإسم المذكور، ويدخل قبل دخول العوامل اللّفظيّة ومعها، لا يمنعها عن العمل؛ وجئ به إيذانا بأنّ الخبر خبر، لا وصف؛ وليفيد ضربا من التّوكيد.، ويسمّيه البصرىّ فصلا (1)، والكوفىّ عمادا؛ تقول: زيد هو القائم، وزيد هو أفضل من عمرو، ومنه قوله تعالى:
إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ (2) وقوله تعالى: كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ (3)
وقوله تعالى: إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَوَلَداً (4)، وتدخل عليه لام الابتداء، تقول: إن كان زيد لهو الظّريف، ولو قلت: كان زيد أنت خيرا منه، ولم يجز؛ لأنّ أنت غير زيد، فإن قلت: كنت أنت خيرا من زيد، جاز أن يكون فصلا، وأن يكون تأكيدا، ولو قلت: ما أظنّ أحدا هو خيرا منك، لم يجز لأنّ أحدا نكرة، ولكن ترفع" خيرا". وقد أجازوا دخوله
مع كون الخبر فعلا مضارعا، نحو: زيد هو يقوم؛ لمشابهته الاسم، ولم يجيزوه مع الماضى؛ لعدمها، ومنه قوله تعالى: وَمَكْرُ أُولئِكَ هُوَ يَبُورُ (5) فإذا لم تجعله فصلا وجعلته مبتدأ وما بعده خبره، بطل فعل العوامل؛ تقول: كان زيد هو القائم وقد قرئ قوله تعالى: وَلكِنْ كانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ (6). (1) - أنظر: الإنصاف 706.
(2) - 32 / الأنفال.
(3) - 117 / المائدة.
(4) - 39 / الكهف.
(5) - 10 / فاطر.
(6) - 76 / الزخرف. والرفع: قراءة عبد الله، وأبى زيد النحوى. انظر: شواذ ابن خالويه 136، والبحر المحيط 8/ 27، والكتاب 1/ 395 حيث روى قراءة الرفع سيبويه عن عيسى بن عمر.

الجزء: 1 - الصفحة: 60

ومتى كان الخبر نكرة لم يكن إلّا مبتدأ، تقول: كان زيد هو قائم، ليس غير.
والفصل ملغى من الإعراب؛ فلا يؤكّد، ولا يعطف عليه، ولا يحال بينه وبين الألف والّلام، ولا يقدم على المبتدأ، ولا على كان؛ فلا تقول: زيد هو نفسه القائم، ولا: زيد هو وأنت القائم، ولا: كان هو زيد القائم، ولا: زيد هو كان القائم.

المتعلّق الثّالث: ضمير الشّأن والقصّة
من عادتهم أن يقدّموا قبل الجملة ضميرا، يسمّيه البصرىّ ضمير الشّأن (1) والقصّة، ويسمّيه/ الكوفىّ المجهول (1). ويخالف الضمّائر؛ لأنّه لا يحتاج إلى سابق يرجع إليه، ولا يكون فى الكلام دليل عليه، وبهذه المباينة، لا يعطف عليه، ولا يؤكّد، ولا يبدل منه، ولا يتقدّم خبره عليه، ولا يكون خبره مفردا، ولا يكون له عائد، ويكون منفصلا، ومتّصلا، ومذكّرا ومؤنّثا، تقول: هو زيد قائم، وهى هند ذاهبه، أى الشّأن والحديث، زيد قائم، ومنه قوله تعالى: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (2)
فإن أدخلت عليه" ظننت وإنّ وأخواتهما، برز، تقول: ظننته زيد قائم، وإنّه زيد ذاهب، ومنه قوله تعالى: فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ (3) وقوله:
وَأَنَّهُ لَمَّا قامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ (4).
وقد يحذف فى ضرورة الشّعر.
وإذا دخلت عليه" كان" وأخواتها، استتر، كقولك: كان زيد ذاهب، أى: (1) - انظر: المساعد على تسهيل الفوائد 1/ 114.
(2) - 1 / الإخلاص.
(3) - 46 / الحجّ.
(4) - 19 / الجنّ.

الجزء: 1 - الصفحة: 61

كان الشبّأن والقصّة زيد ذاهب. وقد شبّهوا كاد بكان، كقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ ما كادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ (1).

المتعلّق الرّابع: اسم الفاعل
، إذا اعتمد على همزة الاستفهام، أو حرف النّفى، كقولك: أقائم الزّيدان؟ وما ذاهب العمران، حصل له حكم مركّب من حكمين.
أحدهما: فعلىّ وهو: العمل، فارتفع به الزّيدان ارتفاعهما بالفعل.
والثانى: اسمىّ وهو: إعراب المبتدأ؛ فارتفع بالابتداء - وإن كان نكرة - لنيابنه مناب الفعل، وسدّ معموله - الذى هو الزّيدان - مسدّ الخبر؛ لأنّه بمنزله قولك: أيقوم الزّيدان؟ ولا يجوز أن يكون" الزيدان" مبتدأ و" قائم" الخبر لاختلافهما فى العدّة.
والثانى هو الأوّل فى باب الابتداء؛ ولا تعكس القضيّة لهذه العلّة؛ ولأنّ" الزيدان" معرفة و" قائم" نكرة، وحيث ينزّل منزلة الفعل، لم يجز أن يخبر عنه؛ لأنّ الفعل لا يخبر عنه.
ولا يجوز تثنيته ولا جمعه؛ فلا تقول: أقائمان الزّيدان؟ ولا: ما ذاهبون (1) - 117 / التوبة. وقال مكّى بن أبى طالب:" قراءة حفص وحمزة، بالياء، على تذكير الجمع، كما قال: وَقالَ نِسْوَةٌ، وفى" كاد" إضمار الحديث، فارتفعت" القلوب" ب" يزيغ؛ ولأجل هذا الإضمار جاز أن يلى" يزيغ"" كاد"، كأن ذلك المضمر حال بينهما، وصارت" يزيغ قلوب" خبر" كاد"، ويجوز أن ترتفع" القلوب" ب" كاد" ويقدّر فى" يزيغ" التأخير، والتقدير: من بعد ما كادت قلوب فريق منهم تزيغ، وهذا التقدير فى قراءة من قرأ بالتاء، يحسن، وهم الباقون من القراء غير حمزة وحفص ... " انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع 1/ 510.

الجزء: 1 - الصفحة: 62

الزّيدون (1)، إلّا على قول من قال:" أكلونى البراغيث".
ومن المبتدآت التّى لا أخبار لها قولهم:/" أقلّ رجل يقول ذاك" و" أقلّ رجلين يقولان ذاك" و" أقلّ رجال يقولون ذاك": فأقلّ مبتدأ، ورجل مضاف إليه ويقول" صفة" رجل" وقد سدّ ذلك مسدّ لخبر؛ لأنّ أقلّ بمعنى" قلّ"، والفعل لا يخبر عنه، قال ابن السّرّاج (2): أجروا أقلّ رجل مجرى: قلّ رجل، وقد وضعته العرب موضع النفّى؛ لأنّ أقرب شئ إلى النّفى: القليل، وجعلت" أقلّ" مبتدأ صدرا؛ فلا يبنونه على شئ ولا تدخل عليه العوامل؛ فلا تقول: ليت أقلّ رجل يقول ذاك، ولا: كان أقلّ رجل (3) يقول ذاك.
وتقول:" أقلّ رجل يقول ذاك إلا زيد"، قال سيبويه: لأنّه صار فى معنى: ما أحد فيها إلّا زيد" ولا يحسن فى خبره إلّا الفعل، لو قلت: أقلّ رجل ذو جمّة، (4) لم يحسن، ويجوز فى الظّرف؛ لتضمّنه معنى الفعل، تقول: أقلّ رجل فى الدار قال (5) والقياس أن يكون موضع" يقول ذاك" رفعا، على أنّه خبر؛ لأنّ المبتدأ يقتضى الخبر، وقال الأخفش: يجوز أن يكون موضعه جرّا، على الصّفة (6)، ويضمر الخبر. (1) - أى الا يجوز أن يكون الوصف فى حال تثبيته وجمعه مبتدأ، وما بعده فاعلا أغنى عن الخبر إلا على اللغة التى أشار إليها، ويتعيّن آنئذ إعراب" الزيدان" و" الزيدون" مبتدأ موخّرا، والوصف" قائمان" و" ذاهبون" خبرا مقدّما، كما قال ابن مالك.
والثانى مبتدأ وذا الوصف خبر" إن فى سوى الرفراد طبقا استقر.
وكلام ابن الاثير ها هنا: فلا تقول: أقائمان ... الخ، يوهم أن المثالين غير جائزين على أىّ وجه.
(2) - كذا فى الأصل، والذى فى الأصول 2/ 168:" لأن أقرب شيئ إلى المنفىّ .... ".
(3) - انظر: الأصول 2/ 168 - 169.
(4) - الجمّة: مجتمع شعر الّرأس.
(5) - انظر: الكتاب 2/ 314.
(6) - انظر: الأصول 2/ 170.

الجزء: 1 - الصفحة: 63

المتعلّق الخامس: حذف المبتدأ،
ولا يخلو الكلام؛ أن يكون فيه - إذا حذف المبتدأ - دليل عليه، أو لا يكون.
فإن لم يكن، فلا يجوز حذفه، لا تقول فى: زيد قائم: قائم، وتحذف زيدا؛ لأنه لا دليل عليه.
فأمّا ما فيه دليل، فهو على ضربين:
الأوّل: لك فيه الخيار حذفا وإثباتا؛ فالحذف للاختصار، وهو أكثر استعمالا؛ والإثبات للعناية به والتوكيد، يقول القائل: كيف أنت؟ فتقول:
صالح، أى: أنا صالح، وإن شئت أثبتّه فقلت: أنا صالح، وعلى الحذف قوله تعالى: قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكُمُ النَّارُ (1) أى هى النّار، وقوله تعالى:
قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ * (2) أى: أمرى وشأنى صبر جميل، ومنه قول المستهلّ إذا رأى الهلال:" الهلال والله" أى: هذا الهلال والله.
وقد حذف المبتدأ وأقيم الظّرف - الّذى هو صفته - مقامه، كقوله تعالى:
وَأَنَّا مِنَّا/ الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذلِكَ (3) أى: ومنّا قوم دون ذلك.
الضّرب الثّانى: لا يجوز ظهوره فى الكلام، وهو قولهم:" لا سواء"، ف" سواء": خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذان لا سواء، لكنهم لم ينطقوا به، قال سيبويه (4): إنما دخلت" لا" ها هنا؛ لأنّها عاقبت ما عليه (4) سواء؛ وذلك (1) - 72 / الحج.
(2) - 18، 83 / يوسف.
(3) - 11 / الجنّ.
(4) - فى الكتاب 2/ 302:" وإنما دخلت لا هنا لأنها عاقبت ما ارتفعت عليه سواء، ألا ترى أنك لا تقول هذان لا سواء ... "

الجزء: 1 - الصفحة: 64

أنّ" لا" إذا وقعت بمعنى" غير" فلا بدّ من تكريرها، تقول: زيد لا قائم ولا نائم، فحذفوا المبتدأ ها هنا؛ ليناسب فى اللفظ" لا" التى بمعنى" ليس". ومنهم من يجعل المبتدأ المحذوف بعد" لا" ويقدّره: لا هما (1) سواء، وهذا لا يصحّ؛ لأنّه يوجب ل" لا" أن تقع قبل المعرفة بغير تكرير. (1) - أجاز ذلك المبرد فى المقتضب 4/ 360، وانظر: الخزانة 1/ 467 حيث نقل البغدادى إجازة ذلك عن أبى جعفر النحّاس، وانظر أيضا: الهمع 2/ 195 حيث نقل السيوطى عن الفرّاء جواز ذلك أيضا.

الجزء: 1 - الصفحة: 65

الباب السّابع من القطب الأوّل: فى الخبر
وفيه ثلاثة فصول

الفصل الأول: فى تعريفه
حدّ الخبر: ما احتمل الصّدق أو الكذب، تقول: زيد قائم، وعمرو قام أبوه؛ فقيام زيد وأبى عمر، يجوز أن يكون صدقا، وأن يكون كذبا، وهو كلّ ما أسندته إلى المبتدأ وحدّثت به عنه.
ومن حقّه ألّا يكون استفهاما، ولا أمرا، ولا نهيا، ولا شيئا ممّا لا يتعاقب عليه الصّدق والكذب، ولكنّ العرب اتّسعت فى كلامها؛ فقالت: زيد قم إليه، و: زيد لا تضربه، وزيد كم مرّة رأيته؟ فعلوا ذلك: لمّا كان زيد فى المعنى والحقيقة داخلا فى جملة ما استفهم عنه، وأفاد الأمر والنّهى إفادة الخبر؛ فهذا الاتّساع يسمّى إسنادا وإضافة، ولا يسمّى خبرا إلّا مجازا، فالإسناد أعمّ من الإخبار.
وهو مرفوع، لفظا أو موضعا، ورافعه - كما سبق - مختلف فيه.
فالأكثر الأقوى أنّه مرفوع بالإبتداء (1) والمبتدأ معا؛ لأنّ الابتداء رفع المبتدأ كما سبق، واجتمعا معا على رفع الخبر؛ لأنّهما ليسا بشيئين يتصوّر انفصال/ أحدهما عن الآخر، فإذا اقنضى المبتدأ الخبر اقنضاه الابتداء وإذا اشتركا فى اقتضائه، وجب أن يشتركا فى العمل فيه؛ فعمل الابتداء فى المبتدأ بنفسه، وفى الخبر بواسطة المبتدأ، وبعد العمل فيه؛ لأنّ الخبر لا يكون (1) - قال ابن يعيش فى شرح المفصّل 1/ 85:" ... ولا ينفكّ من ضعف، وذلك من قبل أنّ المبتدأ اسم، والأصل فى الأسماء ألّا تعمل، وإذا لم يكن لها تأثير فى العمل، والابتداء له تأثير، فإضافة مالا تأثير له إلى ما له تأثير، لا تأثير له ... "

الجزء: 1 - الصفحة: 66

إلّا بعد حصول المبتدأ، ثمّ التعرّى من العوامل والتّهّيو لها لا يتمّان إلّا بعد مجئ الخبر، ألا ترى أنّك إذا قلت: زيد، ولم تجعل له خبرا، لم يكن كلاما فيجعل له إعراب، فلمّا كان الابتداء لا يستقلّ إلّا بعد وجود الجزأين جميعا جاز أن يعمل فى كلّ واحد منهما.
وقال قوم: رافع الخبر المبتدأ (1) وحده، وقال قوم: الابتداء رافع المبتدأ والخبر (1) معا.

الفصل الثّانى: فى أقسامه
وينقسم قسمين: إحداهما: معرفة ونكرة، والأخرى: مفرد وجملة.
القسمة الأولى: الأصل فى الإخبار النكرة؛ لأنّه معتمد الفائدة، كما أنّ المبتدأ معتمد البيان، والفائدة إنّما تحصل بما لا يعلم، تقول: زيد قائم، وزيد معرفة، وهو المبتدأ، و" قائم" نكرة، وهو الخبر، فأخبر المتكلّم المخاطب عن زيد
الّذى يعرفه ب" قائم" الّذى لا يعرفه من حاله.
فأمّا المعرفة إذا قلت: زيد أخوك، وأنت تريد أنّه أخوه من النّسب، فإنّما يجوز إذا كان المخاطب يعرف" زيدا" على انفراده ولا يعرف أنّه أخوه، لسبب؛ فتخبره أنت أنّ زيدا الذّى يعرفه هو أخوه؛ ولذلك لو قلت: أخوك زيد، و" زيد" الخبر، كان المخاطب عارفا أنّ له أخا، جاهلا أنّه زيد؛ فأفدته بإخبارك: تعيين زيد لأخوّته، فمتى كان الخبر عن المعرفة معرفة، فالفائدة فى كلّ منهما إذا جعلته خبرا، فإن كان المخاطب يعرفهما مجتمعين، فلا فائدة فيه، فأمّا قولهم:" الله ربّنا"، و" محمد نبيّنا" فإنّما هو اعتراف من (1) - انظر: ابن يعيش. الموضع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 67

القائل، وإقرار، وردّ على من أنكره، أو هو جار على سبيل التّعظيم والتّمجيد، وإذا/ كانوا قد منعوا من الإخبار ببعض النكرات فى (1) قولهم:
الثّلج بارد، والعسل حلو، والأثنان أكثر من واحد، فلأن يمنعوه مع المعرفة أولى.
القسمة الثّانية نوعان:
النوع الأوّل: المفرد، وهو المبتدأ فى المعنى، وهو على ضربين.
أحدهما: يتحمّل الضمير إجماعا، والآخر: فى تحمّله الضّمير خلاف.
أمّا المختلف فيه: فهو ما لم يكن مشتقا، نحو: زيد وعمرو، وأخيك وغلامك، تقول: زيد أخوك، و: أخوك زيد، وعمرو غلامك، و: غلامك عمرو، فالبصرىّ (2) لا يحمّله الضمير؛ لأنّ ما تحمّل الضّمير من الأسماء؛ إنما تحمّله لمشابهة الفعل، كالأسماء المشتقة من الأفعال، والصّفات المشبّهة بها؛ فلمّا لم يكن بينه وبين الفعل مشابهة؛ بقى على أصله، والغرض من هذا القسم، أنّه دليل على شخص معلوم، فإذا قلت: زيد أخوك، فالمراد: أنّ اللّفظ الذّى هو" أخوك" دليل على الشّخص الذى يدلّ عليه لفظ زيد، وليس معناه الدّلالة على فعل وحدث، كما يدلّ عليه" قائم" و" حسن"؛ فلهذا لم يحتج إلى تحمّل ضمير؛ ولذلك قلنا: إنّ الخبر فيه هو المبتدأ فى المعنى؛ فإن زيدا هو الأخ والأخ هو زيد.
وأمّا الكوفّى (3) فيقدّر فيه معنى، ويحّمله الضّمير؛ لرجوعه إلى معنى الفعل المقتضى إسناده إلى غيره، فيقدّر فى قولك: زيد أخوك: مؤاخيك، وفى:
هند أمّك: والدتك، وفى: هذا غلامك: خادمك. (1) - فى الأصل مكان" فى" كلمة:" يبقى"، ولا معّنى لها هنا، وبمثل ما أثبتّ يلتئم الكلام. وانظر:
الأصول لابن السّرّاج 1/ 66.
(2) - انظر: الإنصاف 56 والهمع 2/ 10.
(3) - انظر: الإنصاف والهمع فى الموضعين السابقين.

الجزء: 1 - الصفحة: 68

وأمّا المجمع على تحمّله الضمير: فهو الأسماء الجارية على الأفعال، والصّفات المشبّهة بها، وأفعل من، نحو قولك: زيد قائم، وعمرو حسن، وبشر أفضل من بكر، وله ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن ترفع به مضمرا، فتقول: زيد قائم، ففى" قائم" ضمير فاعل، تقديره: هو، و" هو" و" زيد" و" قائم" ثلاثة أسماء لمسمى واحد، فلو أخليته من الضمير، لم تكن قد خصصته ب" زيد" وكان كالشّائع المتناول كلّ مسند إليه.
ولا يظهر هذا المضمر، كما لا يظهر فى الفعل، فى قولك: زيد قام، وقد أجازه سيبويه (1) فى بعض كلامه، وغيره يأباه، ويدلّ على صحّته: قولهم:
" مررت بقوم عرب أجمعون (2) "، وقاع عرفج كلّه، و" أجمعون" تأكيد للضمير فى" عرب"، تقديره: عرب هم أجمعون، حتى لو ظهر الضّمير فقيل: عرب غلمانهم، لكان" أجمعون" تأكيدا لهم، وكذلك: بقاع عرفج كلّه؛ كأنّه قال:
بقوم فصحاءهم (3) أجمعون؛ وبقاع خشن هو كلّه، أو صلب هو كلّه، وإذا كان ذلك فى عرب وعرفج (4) فما ظنّك بقائم وحسن"؟
الحالة الثانية: أن ترفع به مظهرا، فتقول: زيد قائم أخوه، فلا يتحمل الضمير؛ لأنّه لا يرفع شيئين مضمرا، ومظهرا، والهاء هى العائدة من الخبر إلى المبتدأ، إلّا أن تجعل" أخوه" مبتدأ ثانيا، وقائما خبره مقدّما عليه، وفى (1) - انظر: الكتاب 2/ 31.
(2) - قال سيبويه فى الموضع السابق من الكتاب:" فارتفع" أجمعون" على مضمر فى" عرب" فى النيّة.
وانظر: الأصول 2/ 28.
(3) - تأويل" عرب" الجامد ب" فصحاء" المشتق لبيان إمكان تحمّله الضمير.
(4) - العرفج، بفتح العين: شجر ينبت فى السهل، واحده: عرفجة، وقيل: إنه طيّب الرائحة.

الجزء: 1 - الصفحة: 69

" قائم" ضمير يعود إلى" الأخ"، فأمّا و" أخوه" مرفوع ب" قائم" فلا.
الحالة الثالثة: أن يجرى الضّمير على غير من هو له، فيبرز؛ دفعا للّبس إذا وقع خبرا، أو وصفا، أو حالا، أو صلة؛ لأنه لمّا نقص هذا الضرب عن رتبة الفعل فى تحمّل الضمير، وقصر عنه فى الظّهور لفظا، احتاجوا أن يظهروه، ألا ترى أنّ" ضاربا" يتحمّل ضمائر مختلفة: للمتكلّم، والمخاطب والغائب، تقول: أنا ضارب، وأنت ضارب، وهو ضارب.
والفعل يلحقه لكلّ منهم علامة تخصّه، تقول: ضربت، و: ضربت و:
ضرب، فلذلك أبرزوا الضمير، تقول: هند زيد ضاربته هى، فهند مبتدأ أوّل، وزيد مبتدأ ثان، وضاربته" خبر زيد"، هو ل «هند» فقد جرى على غير من هو له؛ فأظهرت الضمير المستتر فى" ضاربته" وهو" هى"، وارتفع بأنّه فاعل وتنزّل منزلة الظّاهر؛ فكأنّك قلت: هند زيد ضاربته جاريتها، وكذلك تقول:
زيد ضاربه أنا، أو أنت، فتبرز ضمير المتكلّم، إذا جعلت الفعل/ لك، وضمير المخاطب إذا جعلته له، حيث جرى فيهما خبرا لزيد.
وبين المسألتين فرق: وذلك: أنّ الأولى إذا لم يبرز الضّمير، الذّى هو" هى" علم أنّ زيدا لا حظّ له فى الفعل، والثّانيه إذا لم يبرز الضّمير، الذى هو" أنا" و" أنت" لم يعلم أنّ الفعل لغير" زيد"، إلّا أنّ اللّبس لمّا خصل فى مواضع، أجروا الباب على سنن واحد، فأبرزوا الضّمير.
وقد أبرزوا الضمير مع الفعل، فقالوا: زيد أخوه يضربه هو، إذا جعلت الفعل لزيد.
وممّا يوضّح لك هذا الأمر؛ التّثنية والجمع، تقول: الهند ان الزّيد ان ضاربتهما هما، فتثنىّ الضمير دون اسم الفاعل؛ لأنّه جار مجرى الفعل

الجزء: 1 - الصفحة: 70

المتقّدم فى: قام الزيدان.
ومن ثنّى وجمع ضمير الفعل - وهم الأقلّ - قال: الهندان الزيدان ضاربتاهما هما، وبناء المسألة: أن" الهندان" مبتدأ، والزيدان مبتدأ ثان وضاربتهما خبر" الزّيدان"، وهو للهندان، فقد جرى على غير من هو له فلهذا أبرز، ف" هما" الأولى عائد إلى الزيدان: وهما" الثّانية عائد" إلى الهندان" بإزاء" هى" فى المسألة الأولى:
وتقول: زيد الخبز آكله هو، فتبرز الضّمير الذى فى" آكل، لأنّه جرى على الخبر، وهو ل زيد، ولو نصبت الخبز باسم
الفاعل يفسّره هذا الظّاهر - قياسا على من قال: زيدا ضربته (1) - لم تحتج إلى إبراز ضمير، كأنّه قيل: زيد آكل الخبز آكله، فيكون" آكل" المضمر مع من هو له؛ فلم يجر على غير صاحبه؛ فلم يبرز الضّمير، وأمّا" آكله" المظهر، فليس بخبر عن الخبز؛ فإنّ الخبز منصوب ب" آكل" المضمر، والمخبر عنه المبتدأ لا يكون منصوبا، قال ابن السّرّاج: وهذه المبتدآت إذا أكثروها فإنما هو شئ قاسه النحويّون؛ ليتدرّب به المتعلمون، ولا أعرف له فى كلام العرب (2) نظيرا، فمن ذلك قولهم: زيد هند العمران منطلقان إليها من أجله، فزيد مبتدأ أوّل، وهند مبتدأ ثان والعمران مبتدأ ثالث، و" المنطلقان"/ خبر عن" العمران"، وفيهما ضميرهما وما بعدهما خبر ل" هند"، والراّجع إليها" الهاء" في إليها، (1) - أى على الاشتغال، فيكون" الخبز" منصوبا باسم فاعل محذوف يفسّره المذكور.
(2) - فى الأصول 1/ 65.

الجزء: 1 - الصفحة: 71

وهند" وما بعدها، خبر عن" زيد" والرّاجع إليه الهاء فى" (1) أجله"، وقد فرّع النحاة فى كتبهم مسائل كثيرة من هذا النّوع، فاقتصرنا بذكر هذه المسألة؛ ليقاس عليها.
النوع الثّانى من القسمة الثّانية: الجملة، وهى غير المبتدأ، وتنقسم فى الأصل - قسمين، أحدهما: جملة من فعل وفاعل، والآخر: جملة من مبتدأ وخبر، وتتفرّع عليهما ثلاث جمل: جملة من شرط وجزاء، وظرف وجارّ ومجرور، فصار منقسما إلى خمسة أقسام.
وللنّحاة فى هذا التقسيم خلاف على أقوال شتى، ومدارها على أنّ المبتدأ يخبر عنه بغير المفرد المقدّم ذكره، بهذه الأشياء الخمسة.
القسم الأوّل: الجملة من الفعل والفاعل، تقول: زيد قام أبوه، وعمرو ذهب أخوه؛ ف" زيد" مبتدأ و" قام" فعل، فاعله: أبوه، والجملة: خبر" زيد" ولا بدّ لهذه الجملة وغيرها من الجمل، إذا وقعت خبرا لمبتدأ، أو صفة لموصوف، أو صلة لموصول، أو حالا لذى حال، من ضمير يعود منها إلى ماهى تبع له؛ لتربط التّابع بالمتبوع؛ حيث هو أجنبىّ منه، ولولا هو لما صحّ نظم الكلام؛ فلو قلت: زيد قام عمرو، لم يجز حتّى تقول: إليه أو نحوه.
ولا تخلو الجملة الفعليّة: أن يتصدّرها فعل، لفظا كهذه، أو تقديرا كقولك:
إذا زيد زارنى زرته، ف" زيد" مرتفع بفعل مضمر؛ لأنّ" إذا" طالبة للفعل؛ إذ فيها معنى الشّرّط، وعليه قوله تعالى: إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ (2) وإِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ (3) ومثله وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ (4) التقدير: (1) - وهذه المسألة بنصّها فى الأصول. الموضع السّابق.
(2) - 1 / الإنشقاق.
(3) - 1 / الانفطار.
(4) - 6 / التوبة.

الجزء: 1 - الصفحة: 72

إذا انشقّت السّماء انشقّت، وإن استجارك أحد من المشركين استجارك، فالظّاهر فى الآيتين مفسّر للمضمر؛ ولهذا نصب الشّاعر ما جاء بعدهما فى قوله (1):
إذا ابن أبى موسى بلالا بلغته … فقام بفأس بين جنبيك جازر
وفى قوله (2):
لا تجزعى إن منفسا أهلكته … وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعى
ومن رفعهما بفعل مضمر، تقديره: إذا بلغك، وإن هلك - وقد جوّزه سيبويه - (3) رفع ما بعد" إذا" بالإبتداء (4)، كما جوّزه فى" حيث". (1) - هو ذو الرمّة. انظر: ديوانه 1042.
والبيت من شواهد سيبويه 1/ 82، وانظر أيضا: المقتضب 2/ 77 والخصائص 2/ 380 والتّبصرة 333 وابن يعيش 2/ 30 و 4/ 96 والمغنى 269 وشرح أبياته 5/ 90 والخزانة 3/ 32. ورواية هذه المصادر: بين وصليك، والوصل - بكسر الواو - واحد الأوصال، وهى المفاصل.
(2) - هو النّمر بن تولب.
والبيت من شواهد سيبويه 1/ 82، وانظر أيضا: المقتضب 2/ 76 وأمالى ابن الشجرى 1/ 332 والتبصرة 332 وابن يعيش 2/ 38 والخزانة 1/ 314 و 3/ 312 و 9/ 44 والمغنى 166 و 403 وشرح أبياته 4/ 52 و 6/ 251، 234. والمنفس: النفيس: يتنافس فيه.
(3) - فى الكتاب 1/ 107. هذا وفى الأصل: وقد جوّز سيبويه .... والمناسب ما أثيتّ.
(4) - فى كتاب سيبويه 1/ 82:" فالنصب عربىّ كثير، والرفع أجود" وظاهر كلام سيبويه أن الرفع جائز على الابتداء، ورأيه: أن" إذا" يقبح الابتداء بعدها، قال فى 1/ 106 - 107:" وممّا يقبح بعده ابتداء الأسماء، ويكون الأسم بعده - إذا أوقعت الفعل على شئ من سببه - نصبا فى القياس:
" إذا" و" حيث" تقول: إذا عبد الله تلقاه فأكرمه ... لأنهما يكونان فى معنى حروف المجازاة، ويقبح إن/ ابتدأت الاسم بعدهما، إذا كان بعده
الفعل ... " فيكون الرفع أجود، على أن" ابن أبى موسى" - فى الشاهد الأوّل - نائب فاعل لفعل محذوف يفسّره المذكور، لا على سبيل الابتداء.
هذا تحقيق كلام سيبويه فى الموضعين.
وقال المبرّد فى المقتضب 2/ 77:" ... ولو رفع على هذا رافع على غير الفعل لكان خطأ؛ لأن هذه الحروف لا تقع إلا على الأفعال، ولكن رفعه يجوز على ما لا ينقض المعنى، أن يضمر" بلغ"، فيكون:
إذا بلغ ابن أبى موسى، وقوله: بلغته" إظهار للفعل وتفسير للفاعل".

الجزء: 1 - الصفحة: 73

والمذهب الأقوى: أنّ" إذا" و" إن" الشّرطيّة و" لو" و" هلّا" و" لولا" التّحضيضيّة، لا يرتفع الاسم بعدهنّ بالابتداء؛ لطلبهنّ الفعل، وإنّما يرتفع بفعل مضمر كقولهم:" لو ذات سوار لطمتنى" (1) تقديره: لو لطمتنى ذات سوار، وعليه قوله تعالى: قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي (2) ومنه قول الشاعر (3):
ونبّئت ليلى أرسلت بشفاعة … إلىّ فهلّا نفس ليلى شفيعها
القسم الثّانى: الجملة من المبتدأ والخبر، تقول: زيد أبوه منطلق، وعمرو أخوه ذاهب؛ ف" زيد" مبتدأ، وأبوه" مبتدأ ثان، و" منطلق" خبر" أبوه" والجملة خبر" زيد"، و" الهاء" فى" أبوه" راجعة إلى" زيد"، ولا بدّ منها كالجملة الأولى، فلو قلت: زيد عمرو منطلق، لم يجز حتّى تقول: إليه أو نحوه، وهذا الضّمير لا يخصّ واحدا من جز أى الجملة الخبريّة، بل يكون تارة فى أوّلهما كقولك: زيد أبوه قائم، وتارة فى ثانيهما كقولك: زيد عمرو أخوه وتارة فى الفضلة، كقولك: زيد عمرو وذاهب إليه. وفى قولك: زيد أبوه منطلق، خمسة أسماء؛ اثنان مسمّاهما واحد، وهما:" زيد" و" الهاء" فى أبوه"، وثلاثة مسمّاها واحد:" الأب"، و" منطلق"، والضّمير المستكنّ فيه، ولو قّدمت منطلقا لارتفع بأنّه خبر المبتدأ، وارتفع، أبوه" به؛ لأنّه فاعله، ولم يبق فى" منطلق" ضمير، لرفعه الظّاهر، فلو ثّنيت المبتدأ الثانى - لثنّيت (1) - انظر: كتاب الأمثال، لأبى عبيد القاسم بن سلّام 268، وللمحقّق فى هامش الصفحة المذكور مزيد من التخريج، فانظره إن شئت. والمعنى: لو ظلمنى من هو ندّ لى، لهان على الأمر.
(2) - 100 / الإسراء.
(3) - هو الصّمة القشيرىّ. انظر: الحماسة 1220.
والبيت من شواهد ابن هشام فى المغنى 74، 269، 307، 583، وانظر أيضا: الخزانة 3/ 60 و 8/ 513 وشرح أبيات المغنى 2/ 119 والهمع 4 /
355.

الجزء: 1 - الصفحة: 74

" منطلقا" مع الأولى، فقلت: زيد أبواه منطلقان، ولم تثّنه مع الثانية، فى القول القوىّ فتقول: زيد منطلق أبواه.
القسم الثالث: الجملة من الشّرط والجزاء/، وهى ملحقة بالقسم الأوّل وفرع عليه، تقول: زيد إن تكرمه يكرمك، و: عمرو إن تحسن إليه يحسن إليك، ولا بدّ فيها من عائد إلى المبتدأ، وهو الهاء فى" تكرمه"، إلّا أنّه لّما كان الشّرط والجزاء كلمتين لا تنفصل إحداهما عن الأخرى؛ ونزّلت لذلك منزلة الجملة الواحدة، لم يلزم أن يعود الذّكر إلى المبتدأ من كلّ واحدة منهما - وإن جاز ذلك وكان أحسن - تقول: زيد إن تكرمه يكرمك بكر، فالعائد من الشّرط، و: زيد إن نكرمه، فالعائد من الجزاء، و: زيد إن تكرمه يكرمك، بكر، فالعائد من الشّرط، و: زيد إن تكرمنى نكرمه، فالعائد من الجزاء و: زيد إن يكرمنى نكرمه يكرمك، فالعائد منهما، أمّا من الشّرط، فهو" الهاء" فى" تكرمه"، وأمّا من الجزاء، فهو الضمير المستكنّ فى" يكرمك"، فإن أخليتهما من الضمّير فقلت: زيد إن تعط عمرا يشكرك بكر، لم تجز.
القسم الرّابع: الظّرف، وفيه خلاف: فبعضهم (1) يقدّره جمله، ويجعله فرعا على القسم الأوّل، وبعضهم (2) يقدره مفردا، وكلام سيبويه يحتمل الأمرين، والأغلب عليه: الإفراد (3)، وهو على ضربين: ظرف زمان، وظرف مكان. (1) - وهم أكثر البصريين. انظر: ابن يعيش 1/ 90 وشرح الأشمونى 1/ 299.
(2) - منهم ابن السّراج، قال فى الأصول 1/ 63:" أما الظروف من المكان فنحو: زيد خلفك، وعمرو فى الدار، والمحذوف معنى الإستقرار والحلول، وما أشتههما، كأنك قلت: زيد مستقرّ خلفك، وعمرو مستقرّ فى الدار ... " وانظر أيضا: ابن يعيش فى الموضع السابق.
(3) - انظر: الكتاب 1/ 404.

الجزء: 1 - الصفحة: 75

والأسماء إمّا أحداث، كالعلم والضّرب، ويلحق به اليوم والليلة، وإمّا أعيان، كزيد وعمرو، ويلحق به ظرف المكان، وإمّا مركّب منهما، نحو: قائم وحسن، ويلحق بالأعيان.
فالأعيان: لا يقع من الظّرفين خبرا عنها إلا ظرف المكان، ويحمل عليها المركّب، تقول: زيد أمامك، وعمرو خلفك، والقائم عندك، والكريم فى الدّار، ففى الكلام محذوف يتعلّق بالظّرف؛ تقديره: زيد استقّر خلفك، أو مستقرّ، فحذف هذا المقدّر حذفا مطّردا، لا يظهر؛ تخفيفا، وللعلم به، وأقيم الظّرف مقامه، وجعل خبرا عن زيد.
وفى حكم الضمير المستكنّ فى المحذوف خلاف (1): فمنهم من ينقله إلى الظّرف ويجعل الحكم له، ومنهم من
يجعله باقيا بحاله، والحكم له.
وظهور هذا المحذوف شريعة منسوخة؛ فلا تقول: زيد استقرّ، أو مستقرّ خلفك، فأمّا قوله تعالى: فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا/ عِنْدَهُ (2) فإنّ" مستقرّا ليس عاملا فى الظّرف، وإنّما هو حال من الهاء فى رآه و" عنده" ظرف للرّؤية وأمّا قولهم:" الليلة الهلال" و:" اليوم خمر (3) وغدا أمر" و:" الجباب (4) شهران" فعلى تقدير مضاف محذوف، كأنّه قيل: الليّلة طلوع الهلال، أو حدوث الهلال (1) - انظره فى الهمع 2/ 22.
(2) - 40 / النمل.
(3) - هذا من كلام امرئ القيس بن حجر الكندىّ، وذلك أنه كان يشرب الخمر حينما بلغه مقتل أبيه، فقال: اليوم خمر ... انظر أمثال أبى عبيد القاسم ابن سلّام 333، وفى هامش الصفحة فضل تخريج.
(4) - الجباب: تلقيح النّحل، يقال: جاء زمن الجباب، وقد جبّ الناس النّخل.

الجزء: 1 - الصفحة: 76

، ومنه قوله تعالى: وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ (5) أى: أهل القرية، وقوله تعالى: هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (1) أى: دعاءكم، وهذا باب واسع فى العربيّة، وما أكثرة فى التنزيل والشّعر: قال ابن السّرّاج (2): ألا ترى أنّك لا تقول: الشّمس اليوم ولا: القمر الليلة؛ لأنّه غير متوقّع؟ فإن قلت: اليوم زيد، وأنت تريد هذا المعنى، جاز.
وتقول: كلّ يوم لك عبد؛ لأنّ فيه معنى الملك، ويوم الجمعة عليك ثوب لاستقرار الثّوب عليك. ويجوز رفع الليلة، على تقدير: اللّيلة ليلة الهلال؛ فلا يكون ظرفا.
وهذا الظرف المكانىّ لا يعمل فى مظهر عند سيبويه (3) (4)، فلا تقول: زيد خلفك أبوه، وأبوه رفع بخلفك؛ إنّما هو مرفوع بالابتداء، و" خلفك" خبره وفزه ضمير، والجملة خبر" زيد"، فإن جرى وصفا أو صلة، عمل فى مظهر كقولك: مررت برجل خلفك أبوه، ومررت بالّذى خلفك أبوه، ومنه قوله تعالى تعالى لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِها غُرَفٌ (5) وغرف" مبتدأ، ولهم" خبره، و" غرف" الثانية مرتفعة بالظّرف؛ لأنّه جرى وصفا.
وأمّا الأحداث فيصحّ الإخبار عنها بالظرّفين معا، تقول: الخروج اليوم والقتال خلفك، التقدير: الخروج استقرّ، أو مستقرّ اليوم، والقتال استقرّ، أو مستقرّ خلفك.
وحكم الضّمير وباقى الأحكام الشّائعة بين الظرّفين كما سبق مع الأعيان. (1) - 82 / يوسف.
(2) - 72 / الشعراء.
(3) - انظر: الأصول 1/ 69.
(4) - انظر: الكتاب 1/ 406.
(5) - 20 / الزّمر.

الجزء: 1 - الصفحة: 77

والظرفان - إذا لم يكن فيهما تخصيص - لم يصحّ الإخبار بهما؛ لمعرفة ذلك قبل الإخبار، كقولك: زيد مكانا، والرّحيل وقتا.
ومن الأحداث ما لا يصحّ الإخبار عنه البتّة، نحو: سبحانك، ولبّيك ومنها ما لا يصحّ الإخبار عنه بالظرف، ويخبر عنه بالاسم، وهو: أن مع الفعل كقولك: أن (1) تأنينى يوم/ الجمعة، أو خلفك، لا يجوز: أن تأتينى خير لك وعليه 27. قوله تعالى: وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ (2).
القسم الخامس: حرف الجرّ: معظم العلماء لم يفرد هذا القسم بدكر، وإنّما جعلوه فى القسم الرابع؛ لأنّ الأصل فى الظّرف حرف الجرّ، فحذف وأقيم الظّرف مقامه، فإذا قلت: القتال اليوم، وزيد خلفك، فالتقدير؛ فى اليوم، وفى خلفك، وباقي الجمل المتركّبة من حروف الجر، كذلك حكمها؛ لطلبها الفعل الّذى اجتلبت فى الأصل لأجله؛ تقول: زيد من الكرام، والحمد لله، والقوّة بالله، التقدير؛ زيد استقرّ، أو مستقرّ من الكرام.
وحكم هذا القسم، فى حمله على الجملة أو المفرد، وفى المضمر فيه وحذفه، انتقال الضمير المستكنّ فيه، وعمله فى المظهر، حكم الظروف. (1) - فى الأصل: أن لم تأتنى، باقحام" لم".
(2) - 184 / البقرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 78

الفصل الثّالث: فى متعلّقات الخبر،
وهى ثمانية المتعلّق الأوّل: إذا كان الخبر مفردا غير ظرف ولم يرفع ظاهرا، كان بعدّة المبتدأ، إلّا أفعل من كذا، فإنه يكون للاثنين، والجمع، والمؤنث، والمفرد على حدّ واحد، تقول فى الأوّل: زيد قائم، وهند قائمة، والزّيدان قائمان،
والزّيدون قائمون، وقيام، وتقول فى الثّانى: زيد أفضل منك، وهند أحسن منك، والزّيدان أعلم منك، والزّيدون أشرف منك.
فأمّا قولهم: «راكب النّاقة طليحان (1)، فتقديره: أحد طليحين، (2) فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، ويجوز أن يكون قد حذف المعطوف؛ للعلم به، تقديره: راكب النّاقة (2) والناقة طليحان، ومثله قول الشّاعر:
أقول له كالنّصح بينى وبينه … هل انت بنافى الحجّ مرتحلان (3)
وقد جوّز بعضهم: غلام زيد ضربتهما، فيعيد الضمير إليهما.
المتعلق الثاني:/ الجمل الواقعة أخبارا عن المبتدأ، مواضعها رفع؛ لأنّك لو جعلت موضعها مفردا، لكان مرفوعا، وكلّ جملة يصحّ أن يقع المفرد موضعها، فلها موضع من الإعراب؛ إن رفعا فرفع، وإن نصبا فنصب، وإن جرّا فجرّ.
وتنحصر فى مواضع؛ اثنتان موضعهما رفع وهما: الجملة الواقعة خبرا (1) - يقال: طلح البعير، أى: أعيا، فهو طلح، ونافة طليح أسفار، إذا جهدها السّير وأتلفها.
(2) - قدّره ابن هشام فى أوضح المسالك: والناقة، وكذا قدّره الأشمونى. انظر: أوضح المسالك 3/ 396 وشرح الأشمونى بحاشية الصبّان 3/ 116.
(3) - ذكره ابن عصفور غير منسوب فى ضرائر الشعر 282.
والشاهد فيه: رفع" مرتحلان" على أنه خبر عن المبتدأ الذى هو ضمير المخاطب، وعن ضمير المتكلمّ الواقع فى محل جر بالباء، مع أنه ليس مبتدأ فى اللفظ ولا فى التقدير، ومن ثمّ فلا يخبر عنه، لكنه أخبر عنه حملا على المعنى، كأنه قال: هل أنت وأنا فى الحجّ مرتحلان؟.

الجزء: 1 - الصفحة: 79

للمبتدأ، والجملة الواقعة خبرا ل" إنّ" وخمس موضعهنّ نصب وهى: خبر" كان" والمفعول الثانى ل" ظننت" والمفعول الثالث ل" أعلمت"، والحال، ومعمول القول، نحو: قلت زيد قائم، وواحدة تتبع صاحبها فى إعرابه، وهى الصّفة نحو: مررت برجل أبوه منطلق، وواحدة موضعها جزم عند قوم، وهى الشّرطيّة (1)، ويعضّده قوله تعالى: مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلا هادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ (2) فيمن جزم (3) عطفا على موضع الفاء الواقعة موقع فعل الجزاء، فلو لم يكن موضعها جزما لم يعطف عليه مجزوم، ومنه قوله تعالى: فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ (4).
المتعلّق الثالث: الضمير الراجع إلى المبتدأ، له ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يكون موجودا فى اللفظ؛ كقولك: زيدا قام أبوه، وزيّد أبوه منطلق، ف" قام" فعل، والأب فاعله، كما سبق.
الحالة الثانية: أن لا يكون موجودا فى اللفظ، نحو: زيد قام، ففى" قام" ضمير مستتر هو فاعله راجع إلى" زيد"، لأنّ" زيدا" لا يكون فاعلا، حيث هو مقدّم على الفعل، فإذا ثنّيت أو جمعت ظهر الضّمير، مثنّى، ومجموعا؛ فقلت: الزّيدان قاما، والزيّدون قاموا.
الحالة الثّالثة: أن يحذف للعلم به، وهو على ضربين: (1) - انظر: الحجة فى علل القراء القراءات السبع لأبى علّى الفارسىّ 2/ 299 والمغنى بجاشية الدّسوقى 2/ 0100، 160.
(2) - 186 / الأعراف.
(3) - وهما حمزة ولكسائىّ. انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع 1/ 485 والإقناع فى القراءات السبع 2/ 652، والحجة لأبى على الفارسى 1/ 299 والنشر 1/ 485 و 2/ 273 وإتحاف فضلاء البشر 233. وسيرد كلام على. الآية في ص 632، 646.
(4) - 10 / المنافقون. وقد قرأ الجمهور بجزم" أكن" عطفا على موضع" فأصدق" لإنّ موضعه - على تقدير سقوط الفاء - جزم؛ لأنّه جواب التمنّى، وجواب التّمنى إذا كان بغير فاء ولا واو مجزوم لأنه غير واجب، وانظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع 2/ 323، وشرح أبيات مغنى اللبيب للبغدادى 6/ 294، 295، 296، والحجة لأبى على الفارسى فى الموضع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 80

أحدهما قبيحّ وقلّ استعماله.
والثانى حسن، وكثر استعماله.
فمثال الأوّل نحو ما أنشده سيبويه (1):
قد أصبحت أمّ الخيار تدّعى … علىّ ذنبا كلّه لم أصنع
يريد: لم أصنعه، أجازه فى الشّعر، والمبرّد لا يجيزه (2) وينصب" كلّله" وعلى قول سيبويه حملت قراءة ابن عامر/ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى (3) أى:
وعده الله، وأجاز الزّجّاج أن يكون (4) " ماذا" من قوله تعالى: ماذا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ (5) مرفوعا، على تقدير: يستعجله، بحذف الهاء.
ومثال الثّانى قولهم:" السّمن منوان بدرهم" و" البرّ الكرّبستّين" (6)، فلا بدّ أن يقّدر فى الكلام محذوف؛ ليصحّ نظمه؛ لأنّ المنوين ليسا بجميع السّمن ولا السّمن جميعه بدرهم، وإنما المنوان بعض السّمن، فيحتاج أن يضمر فيه ما يدلّ على البعض وهو" من" فى أحد أقسامها؛ فيكون" السّمن" مبتدأ، والمنوان" مبتدأ ثان، و" منه"" صفة
له؛ ولهذا ابتدئ به وهو نكرة؛ حيث وصف وبدرهم" خبر المنوين، والعائد الهاء فى" منه" وكذلك المسألة الأخرى، لكنّها تفارق الأولى، بأن منه فيها حال؛ لأنّ الكرّ معرفة، وحرف الجرّ لا يكون صفة للمعرفة، فهو حال من المضمر فى الجار [والمجرور] (7)، والأولى أن يقدّر بعد قوله:" بستين" لأنّه العامل فيه، وعامل الحال، إذا كان (1) - الكتاب 1/ 85، 127، 137، 146. والشاهد لأبى النجم العجلى. ديوانه 134.
وانظر أيضا: الخصائص 1/ 292 و 3/ 61، وابن يعيش 2/ 30 و 6/ 90 والخزانة 1/ 359 و 3/ 20 والمغنى 201، 498، 611، 633 وشرح أبياته 7/ 280، 283.
(2) - لم أقف على كلام المبرّد فى منع الرفع فى المطبوع من كتبه، وفى الخزانة 1/ 360:" يروى برفع" كل" ونصبه، وكذلك رواهما سيبويه وقد أنكر عليه المبرّد رواية الرفع ... "
(3) - 10 / الحديد. انظر: السبعة لابن مجاهد، 625، والكشف عن وجوه القراءات السبع 2/ 307، والنشر 2/ 384، وإتحاف فضلاء البشرية 409.
(4) - معاني القرآن وإعرابه 1/ 150، 287، 288 و 3/ 24.
(5) - 50 / يونس.
(6) - الكرّ: ستون قفيزا، وهو مكيال أهل العراق.
(7) - تتمّة يلتئم وبها الكلام.

الجزء: 1 - الصفحة: 81

ضعيفا، لم يتقدّم الحال عليه، وقد جاز تقدّمه ها هنا؛ حملا على الظّرف.
فمن المحذوف، قوله تعالى: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (1) فمن رفع بالابتداء و" صبر وغفر"، صلته، و" إنّ" وما بعده الخبر، والعائد محذوف، تقديره: منه، وذلك إشارة إلى الصّبر والغفران، ومثله قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا (2) فى قول (3)، ومنه قوله: وَأَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى (4) وقوله: وَمَنْ يَكْفُرْ بِآياتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ (5) وهذا فى القرآن كثير.
وليس هذا الحذف عندهم غريبا؛ فإنّهم قد حذفوا الجملة بأسرها، نحو قوله تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ (6) أى: فعدّتهنّ ثلاثة أشهر. (1) - 43 / الشورى.
(2) - 30 / الكهف.
(3) - على القول بأنّ خبر" إنّ" الأولى قوله تعالى:" إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا"؛ لأن المعنى: إنا لا نضيع أجرهم؛ لأنّهم ممّن أحسن عملا، وانظر: معانى القرآن للأخفش 2/ 396 ومشكل إعراب القرآن لمكى بن أبى طالب 2/ 41.
(4) - 40، 41 / النازعات.
(5) - 19 / آل عمران. والآية فى النسخة هكذا: ومن يكفر بآيات الله فإنّ الله شديد العقاب وليس فى القرآن الكريم آيه بهذا النّص، وفى سورة الأنفال آية نصهّا:" وَمَنْ يُشاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ" وهى الآية رقم 13 وفى سورة الحشر أيضا قوله تعالى:" وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ" وهى الآية رقم 4، وهذه الآيات كلّها تصلح شاهدا على المسألة؛ لأن التقدير:
سريع الحساب له، وشديد العقاب له، ويجوز أن يكون التقدير: سريع حسابه، وشديد عقابه، والله أعلم.
(6) - 4 / الطلاق. وانظر 1/ 91 فسيتكلّم على الآية هناك.

الجزء: 1 - الصفحة: 82

وهذه الضّمائر المتصّلة تترتّب فى الحذف.
فأحسنها حذفا: فى الصّلة المحضة كقوله تعالى: أَهذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا (1) أى: بعثه، فإن كان الموصول ألفا ولا ما، لم يحسن الحذف، لو قلت: أهذا الباعث الله رسولا، لم يجز حتى تقول: الباعثه.
الثّانى: حذفه فى الصّفة، كقولهم: النّاس رجلان رجل أكرمت ورجل أهنت، أى: أكرمته وأهتنه، ومنه قول جرير (2):
أبحت حمى تهامة بعد نجد … وما شئ حميت بمستباح
أى: حميته.
الثّالث: حذفه فى الحال، كقولك: مررت بزيد يضرب عمرو، أى:
يضربه، وهذا قريب من الثانى؛ لأنّ الحال كالصّفة.
الراّبع: خبر المبتدأ كما سبق، وإنّما تأخّر، لأنّ الضمير إذا حذف من خبره، جاز للفعل أن يتسلّط عليه فينصبه، كقولك: زيدا ضربت.
فإن كان العائد متّصلا بحرف الجر، لم يحذف إلا مع الظّروف، كقوله تعالى: وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً * (3) أى: فيه.
وقد جعل بعضهم حذف الضمير من الفعل غير المتصرّف قسما آخر، نحو: زيد ما أحسن، أى: ما أحسنه، وجعل حذفه من الحرف قسما آخر نحو: كم يسرّك أنّ لك من درهم.
وقد أجاز سيبويه فى الشّعر إعادة المظهر إلى المظهر إذا كان بلفظ (1) - 41 / الفرقان.
(2) - انظر: ديوانه 48.
وهو من شواهد سيبويه 1/ 87، 130، وانظر أيضا: التبصرة 329 والمغنى 503، 12، 633 وشرح أبياته 1/ 48 و 7/ 83، 85، 326.
وانظر: التبصرة فى الموضع السابق والهامش فى الموضع المذكور ففيه كلام يطول حول هذا البيت.
(3) - 48، 123 / البقرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 83

الأوّل، كقوله (1):
قضى بيننا مروان أمس قضيّة … فما زادنا مروان إلّا تنائيا
وقياسه فى الكلام: زيد قام زيد، وأجازه الأخفش، إذا كان بغير لف الأوّل، وكان ظاهرا وهو هو، كقولك: زيد قام أبو طاهر، ولم يرد - لسيبويه فيه نصّ، وقد حمل الأخفش (2) عليه قوله تعالى: أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ (3) أي تنقذه، وقوله تعالى: أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ (4) أى: يضلّه، ومثله في القرآن والشّعر كثير، وسيبويه يقدّر خبر أمثال هذه/ محذوفا.
المتعلّق الرابع: قد يرد للمبتدأ خبران فصاعدا؛ قالوا: «هذا حلو حامض» وهذا أبيض أسود، وعليه قوله تعالى: وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (5)، وهذان الخبران وقعا جميعا خبرا للمبتدأ؛ لمشابهتهما الجمل، فلا يجوز الفصل بينهما، ولا تقدّمهما معا على المبتدأ عند الأكثرين (6)، ولا تقدم أحدهما وتأخّر الآخر، وأجازه بعضهم، والضمير يعود، إلى المبتدأ من معنى الكلام، كأنك قلت: هذا مز؛ لأنّه لا يجوز خلوّ الخبر من الضّمير؛ لنقض ما تقرّر من اضطرار اسم الفاعل إليه، ولا يجوز انفراد أحدهما به؛ إذ ليس بأولى من الآخر، ولا يجوز أن يكون فيهما ضمير واحد؛ لأنّ عاملين لا يعملان فى معمول واحد، ولا يجوز أن يكون فيهما ضميران؛ لأنّه يصير التقدير: كلّه (1) - هو الكروّس بن زيد الطائى شاعر إسلامىّ، والبيت من قصيد قالها يخاصم ابن عمّ له إلى مروان بن الحكم وهو وال على المدنية. انظر: المؤلف والمختلف 60 ومعجم المرزبانى 171، 356.
(2) - انظر: معانى القرآن 2/ 29.
(3) - 19 / الزمر.
(4) - 8 / فاطر.
(5) - 14 / البروج.
(6) - فى الصبّان على الأشمونى 1/ 223:" كما يمتنع توسط المبتدأ بينهما، يمتنع تأخرّ المبتدأ عنهما؛ فلا يجوز: حلو حامض الرمّان، نقله صاحب البديع عن الأكثر ... " وصاحب البديع فى عبارة الصبان هو ابن الأثير.

الجزء: 1 - الصفحة: 84

حلو وكلّه حامض، وليس هذا الغرض منه، وقال الأخفش: الخبر الثانى وقع كالصّفة (1): للأوّل، وإنما أرادو بالإخبار: أنّ هذا حلو فيه حامضه.
المتعلّق الخامس: لا تعطف الأخبار على مبتدآتها بحرف، الّا بالفاء فى موضعين؛ أحدهما لازم، والآخر غير لازم.
أمّا اللازم ففى موضعين:
أحدهما: أن يكون المبتدأ شرطا جازما بالنيابة (2)، وجزاؤه جملة اسميّة أو أمريّة أو نهييّة، كقولك: من يأتني فله درهم، ومن يأتك فأكرمه، ومن يكرمك فلا تهنه، ومثله قوله تعالى: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (3)، وحمل عليه سيبويه (4) وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ (5) تقديره: ومن عاد فهو ينتقم الله منه، فالفاء داخلة على مبتدأ محذوف، ومنه قول الشّاعر (6):
ورد وأشقر لم ينهئه طابخه … ما غيرّ الغلى منه فهو مأكول
فأمّا قوله تعالى: وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ (7) فتستجئ في باب الشّرط (8). (1) - ذكر ذلك خالد الأزهرى فى التصريح 1/ 183.
(2) - أى: عن" إن"، لأنها أمّ الباب. انظر: المقتصد 1108.
(3) - 3 / الطلاق.
(4) - الكتاب 3 // 69.
(5) - 95 / المائدة.
(6) - هو عبدة بن الطبيب. انظر: ديوانه 73، ورواية الديوان: وردا وأشقر بالنصب.
وانظر أيضا: المفضليّات 41 أو العقد الفريد 1/ 165، وروايتهما بالنصب كرواية الديوان.
يريد بالورد: ما أخذ فيه النضّج من اللحم، وبالأشقر: ما لم ينضج. لم ينهئة: لم ينضجه. يقال:
نهئ اللحم ينهأ نهأ ونهأ ونهاءة ونهوءة، إذا لم ينضج، ويأتى الفعل متعدّيا أيضا، يقال: أنهأت اللحم إنهاء، إذا لم يّنضجه، فهو منهأ. انظر: الصحاح (نهأ).
(7) - 145 البقرة.
(8) - 1/ 637.

الجزء: 1 - الصفحة: 85

الموضع الثانى من اللازم: قولهم: أمّا زيد فقائم، وقوله تعالى:
وَأَمَّا/ ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ (1)؛ لأنّ" أمّا" يفصّل بها ما أجمله المدّعى، قال سيبويه: تقديره مهما يكن من شيئ فزيد قائم (2)؛ ففيها معنى الشّرط؛ فلزمت الفاء الخبر، وسيجئ معنى" أمّا" مبيّنا فى (3) أبنية الحروف، فأمّا قوله تعالى: فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ (4) فحذف الفاء، لأن المعنى: فيقال لهم: أكفرتم؟!.
وأمّا غير اللازم ففي موضعين:
الأوّل: الأسماء الموصولة، إذا كانت صلتها فعلا أو ظرفا، تقول:
الّذى يأتينى فله درهم، والّذى فى الدّار فله درهم، وفى التنزيل قوله تعالى:
وَما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ (5) وقوله: الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ (6)؛ وأمّا قوله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما (7) الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما (8) فالمبرّد (9) يحمله على هذا الباب ويقدّره: والذّى سرق والتي سرقت، وسيبويه (10) (1) - 17 / فصّلت.
(2) - لم أقف على هذا النصّ فى كتاب سيبويه، والذى فيه 4/ 235:" وأمّا" أمّا" ففيها معنى الجزاء، كأنه يقول: عبد الله مهما يكن من أمره فمنطلق. ألا ترى أن الفاء لازمة أبدا".
(3) - انظر 2/ 40.
(4) - 106 / آل عمران.
(5) - 53 / النّحل.
(6) - 274 / البقرة.
(7) - 38 / المائدة.
(8) - 2 / النور.
(9) - انظر: الكامل 822. وانظر أيضا: حاشية المقتضب 3/ 225 حيث أورد للآيتين الشيخ عضيمة - رحمه الله تعالى - فى سياق نصّ لسيبويه. هذا ولم يتعرّض المبرّد للآيتين فى المقتضب. وانظر:
البحر المحيط 3/ 482 و 6/ 247.
(10) - انظر: الكتاب 1/ 142 - 143.

الجزء: 1 - الصفحة: 86

يرفعهما بالابتداء والخبر محذوف، تقديره: وممّا يتلى عليكم السّارق والسّارقة، ولم يرتكبه سيبويه (1)، لعدم الفعل المحض والظّرف، فحذف الخبر، كما حذف المبتدأ فى قوله:
وقائلة خولان فانكح فتاتهم … وأكرومة الحيين خلو كما هيا (2)
وأمّا قوله (2):
أرواح مودّع أم بكور … أنت فانظر لأىّ أمر تصير
وأنت مرفوع بفعل مضمر يفسّره الظّاهر، ورواح خبر مبتدأ محذوف تقديره: أهذا رواح؟ أو أصاحب رواح أنت؟ فيكون مبتدأ، وما تقدّم خبره، أو هو مبتدأ محذوف الخبر، أو خبر محذوف المبتدأ، أو مبتدأ، ورواح (3) خبره.
فإن وقعت الصّلة جملة اسميّة، أو شرطيّة، لم يجز دخول الفاء، أمّا الاسميّة؛ فلخلّوها من معنى الشرط، وأمّا الشّرطيّة؛ فلانّ الشّرط قد أخذ ما يقتضى من الجواب، فلم يبق فى الكلام معنى مجازاة يقتضى/ دخول الفاء. (1) - لم أقف على قائله. وهو من شواهد سيبويه 1/ 139 وانظر أيضا: معانى القرآن للأخفش 76، 80 والشعر لأبى على الفارسى 279. 294 وابن يعيش 1/ 100 و 8/ 95 والمغنى 165، 483 وشرح أبياته 4/ 37 والهمع 2/ 58 والخزانه 1/ 455 و 8/ 19.
(2) - هو عديّ بن زيد. انظر: ديوانه 84.
والبيت من شواهد سيبويه 1/ 140. وانظر أيضا: الشّعر لأبى علىّ الفارسىّ 325 والخصائص 1/ 132 وأمالى ابن الشجرى 1/ 89 والمغنى 166 وشرح أبياته 4/ 39 والهمع 2/ 59 و 5/ 146.
(3) - ذكر الفارسىّ ما ذكره ابن الأثير ها هنا من إعراب. انظر: ص 325 - 326 من الشّعر.

الجزء: 1 - الصفحة: 87

الموضع الثّانى من غير اللازم: النكرات الموصوفة، إذا كانت صفتها فعلا أو ظرفا، مثل الصّلة تقول: كل رجل يأتينى فله
درهم، وكل رجل فى الدّار فله درهم، ويجرى حكمها مجرى الأسماء الموصولة، ومنه قول الشّاعر (1):
نرجو فواضل ربّ سيبه حسن … وكل خير لديه فهو مبذول
وجوّز السّيرافىّ (2): كلّ رجل فيه شهامة فله درهم، والفرق بين وجود" الفاء" وعدمها: أنّ الدّرهم مع" الفاء" يستحقّ بالإتيان، ولا يستحقّ مع عدمها ويتنزّل منزلة الإخبار، كقولك: زيد له درهم، فإذا ثبتت هذه القاعدة، فلا يجوز دخول الفاء مع الأسماء التى لا تتضمّن نوعا من الشّرط، كزيد وعمرو؛ فلا تقول: زيد فقائم، إلّا على تقدير مبتدأين محذوفين، تقديره: هذا زيد فهو قائم، فتكون الفاء عاطفة جملة على جملة، وعليه قوله:
وقائلة خولان .... (3) البيت
المتعلّق السّادس: يعتبر الخبر أنّك متى سئلت عنه أجبت بالمبتدأ، لأنّه يرجع إلى أنّه هو فى المعنى؛ تقول: زيد قائم، فيقال: من القائم؟ فتقول: زيد، وتقول: عمرو أخوك، فيقال: من أخوك؟ فتقول: عمرو، وتقول: زيد أبوه منطلق، فيقال: من الذى أبوه منطلق؟ فتقول: زيد، وكذلك إذا سئلت عن المبتدأ أجبت بالخبر، فيقال: من زيد؟ فتقول: الذى أبوه منطلق.
المتعلّق السّابع: تقول: زيد ضربته، فالاختيار فيه: الرّفع على (4) الابتداء وضربته الخبر، ويجوز النّصب بفعل مضمر يفسّره الظاهر، تقول: زيدا (1) - هو عبده بن الطبيب. انظر: ديوانه 75.
(2) - انظر: شرح السّيرافى على كتاب سيبويه 2/ 706 بتحقيق د/ دردير أبو السعود (رسالة مخطوطة بمكتبة كلية اللغة العربيّة بالقاهرة).
(3) - انظر 1/ 87.
(4) - لسلامته من التقدير.

الجزء: 1 - الصفحة: 88

ضربته، كأنّك قلت: ضربت زيدا ضربته، ومثله قوله تعالى: وَالْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ (1)، بالرّفع (2) والنصب (3)، وقريب منه قوله تعالى: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ (4)، لأنّك إذا نصبت" القمر" لم تجد للنّصب فائدة لا توجد فى الرّفع وإذا نصبت/ كلا اشتمل الخلق على جميع (5) الأشياء، كأنه قال:
خلقنا كلّ شئ بقدر، وفى حال الرّفع لا يتمحّض (5) للعموم.
وهذا الضّمير الّذى فى أمثال هذا الخبر على ثلاثة أضرب:
الأوّل: أن يكون الفعل متعدّيا إلى ضمير الاسم المنصوب، ويكون من جنس الأوّل فى العمل، كقولك: زيدا أكرمته،
ألا تراه تعدّى إلى ضمير زيد، وهو مثل المضمر فى العمل.
الثّانى: أن يكون الفعل المظهر متعدّيا إلى ما هو من سبب الاسم المنصوب بفعل مضمر، كقولك: زيدا ضربت أخاه، وهذا يتنزّل منزلة الأوّل فى إضمار فعل ينصب الاسم ويدلّ عليه المظهر؛ من حيث التبس بما هو من سببه حتّى لو قلت: زيدا ضربت عمرا، لم يجز حتى تقول: فى داره أو نحو ذلك.
الثّالث: أن يكون الفعل الظاهر من جنس المضمر فى العمل، كقولك:
زيدا مررت به، فالفعل المضمر ناصب، والمظهر متعدّ بحرف الجرّ، لكنّه لمّا كان فى موضع نصب قدّر المضمر فعلا بمعنى المظهر، وهو: جزت زيدا مررت به، أو ما أشبه ذلك.
فإن عطفت هذا الاسم المختار فيه الرّفع على جملة فعليّة، اختير فيه (1) - 39 / يس.
(2) - وبه قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وروح، ووافقهم الحسن واليزيدىّ.
(3) - وبه قرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائىّ. انظر: السبعة 540 والكشف عن وجوه القراءات السبع 2/ 216، والنشر 2/ 353.
(4) - 49 / القمر.
(5) - فصّل القول فى ذلك مكىّ بن أبى طالب فى مشكل إعراب القرآن 2/ 340 - 341.

الجزء: 1 - الصفحة: 89

النّصب بمضمر كما سبق، تقول: قام زيد وعمرا أكرمته؛ لأنّه لا يعطف اسم على فعل، وسيجئ هذا الفصل مبسوطا فى باب المفعول (1) به؛ حيث هو أولى به.
المتعلّق الثاّمن: حذف الخبر، ولا يخلو الكلام أن يكون فيه دليل على الخبر إذا حذف، أو لا يكون، فإن لم يكن فلا يجوز الحذف، كما قلنا فى حذف المبتدأ، وإن كان فيه دليل على المحذوف جاز حذفه، وقد حذف مفردا وجملة.
أمّا المفرد: فعلى ضربين: ضرب يجوز وجوده فيه، وضرب لا يجوز وجوده فيه.
فالأوّل: كقولك فى جواب من قال لك: من عندك؟ فتقول: زيد، أى زيد عندى، فحذفت" عندى"/ - وهو الخبر - تخفيفا، وهو الأكثر، ولك إظهاره للتّأكيد، ومنه قول الشّاعر (2):
وإنّى من قوم بهم يتّقى العدا … ورأب الثّأى والجانب المتخوف
أى: وبهم رأب الثأى، فحذف" بهم" وهو الخبر، وأمّا قول الشاعر:
أرواح مودّع أم بكور
فقد سبق القول (3) فيه، ومن هذا النّوع قوله تعالى: طاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ (4) (1) - انظر 1/ 146 - 148.
(2) - هو الفرزدق. انظر: ديوانه 2/ 29.
وانظر: الشعر لأبى علّى الفارسىّ 275 والخصائص 1/ 286 واللسان (رأب) الثّأى: بفتح الهمزة وإسكانها: الإفساد كلّه، وقيل: هى الجراحات والقتل ونحوه من الإفساد، ورأب الثأى: اصلاحه. وقد بيّن المؤلف الشاهد فيه. وانظر - إن شئت - تعليق ابن جنّى فى الخصائص على البيت وحاشية الشيخ النجار على كلام ابن جنّى.
(3) - انظر 1/ 87.
(4) - 21 / محمد.

الجزء: 1 - الصفحة: 90

الخبر محذوف فى أحد القولين (1)، تقديره: أمثل وأولى، وإنّما حسّن الابتداء بالنكرة العطف عليها بنكرة موصوفة.
الثانى: خبر المبتدأ الواقع بعد" لولا" فى قولك: لولا زيد لأكرمتك، أى:
لولا زيد موجود، فهذا الخبر المحذوف لا يظهر، وقد تقدّم ذكر ذلك فى باب (2) المبتدأ.
ومنه؛ خبر" لعمرك" فى القسم، فى قولك: لعمرك لأفعلنّ، ف" عمرك" مبتدأ خبره محذوف تقديره:
لعمرك قسمى، ولأفعلنّ جواب القسم، وطول الكلام يحسن معه أشياء لا تحسن مع القصر، من الحذف وغيره.
وأمّا الجملة فعلى ضربين:
الضّرب الأوّل: أن لا يكون فى اللّفظ ما ينوب عنه، وإن دلّ عليه، كقولك:
زيد ضربته وعمرو، تقديره: وعمرو ضربته، فحذفت، ضربته؛ لدلالة الأولى عليه، ومنه قوله تعالى: وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ (3) فحذف الخبر، وهو:
فعدّتهنّ ثلاثة أشهر؛ لدلالة ما قبله عليه، ومثله فى كلامهم كثير، قالوا:" كلّ رجل وضيعته، وأنت أعلم وربّك؛" فكلّ، رفع بالابتداء،" وضيعته" عطف عليه والخبر محذوف، تقديره: مقرونان، والمراد بالضّيعة هنا: الصّنعة (4) والحرفة وكذلك،" أنت؛ مبتدأ، وأعلم خبره، وربّك، عطف عليه، وخبره محذوف تقديره: كافيك، ولا يجوز أن يكون مثل قولك: أنت أعلم وزيد، أى:
أنتما أعلم من غير كما؛ لأنّ هذا مع الله تعالى/ لا يجوز؛ وإنّما جاز هذا الحذف لأنّ فى الكلام دليلا عليه؛ ولأنّ المعنى: كلّ رجل مع ضيعته، وأنت مع (1) - وقيل:" طاعة" خبر مبتدأ محذوف، أى: أمرنا طاعة، وانظر: مشكل إعراب القرآن 2/ 307 - 308.
(2) - انظر 1/ 59.
(3) - 4 / الطلاق. وانظر 1/ 82 فقد سبق الكلام هناك على الآية.
(4) - لأن صاحبها يضيع بدونها.

الجزء: 1 - الصفحة: 91

ربّكّ، ومثله: الحملان حمل (1) ودرهم، فإن ذكرت بعده رخيصا فرفعت (2) أو نصبت، قلت: بدرهم، وإن جمعت قلت: رخاص؛ ورفعت أو نصبت، فالواو بحالها؛ لأنّ فى الواو معنى مع، ولو وجدت لأغنت.
فأمّا قولهم:" سواء على أقمت أم قعدت"، فكلام محمول على المعنى، تقديره: سواء علىّ القعود والقيام؛ فسواء خبر مقدّم؛ لأنّه نكرة، وقيل: إنّه مبتدأ، وخبره ما بعده، لأنّ ما فى حيّز الاستفهام لا يتقدّم عليه؛ ولأنّ المبتدأ لا يكون جملة، ومثله قوله تعالى: سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ * (3) أى: سواء عليهم الإنذار وعدمه، وأمّا قوله: سَواءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صامِتُونَ (4)، فتقديره: [سواء عليكم أدعوتموهم (5)] أم صمتّم.
قالوا: ولا يجوز أن يقع بعد سواء فعل مضارع؛ فلا تقول: سواء علىّ أتقوم أم تقعد؛ لأنّ معناه الشّرط ولم يظهر له عمل.
الضّرب الثانى: أن يكون فى اللّفظ ما ينوب عنه، وهو أن يسدّ المعمول مسدّ الخبر، كقولهم: ضربى زيدا قائما"، و" أكثر شربى السّويق ملتوتا" و" أخطب ما يكون الأمير قائما، فضربى،" وأكثر" وأخطب" يرتفعن بالابتداء و" قائما" نصب على الحال، والخبر محذوف، ولا بدّ من إضماره، وتقديره:
إذ كان قائما، وإذا كان قائما، فإذا ظرف زمان، وقد جعل خبرا عن المبتدآت كما تجعل ظروف الزّمان أخبارا عن الأحداث، نحو قولك: ضربى زيدا يوم الجمعة،" وكان" تامّة بمعنى وجد، وحدث، وفيها ضمير - لزيد، وللسّويق (1) - الحمل - بالتحريك: الخروف، وهو الصغير من ذكور الضأن، وجمعه حملان، بضمّ فسكون.
(2) - فى الأصل: فرفعت ونصبت، والصّواب ما أثبتّه، بدليل ما بعده.
(3) - 6 / البقرة و 10 / يس.
(4) - 193 / الأعراف.
(5) - تتمّة بلتئم بمثلها الكلام.

الجزء: 1 - الصفحة: 92

وللأمير، و" إذا" مضاف إليها، كما تضاف سائر ظروف الزّمان إلى الجمل كقولك: زمن يكون زيد قائما، فالمعنى: ضربى زيدا واقع إذا وجد زيد قائما، وأكثر شربى السّويق واقع إذا وجد السّويق ملتوتا، وأخطب ما يكون الأمير واقع إذا وجد الأمير/ قائما، إلّا أنّ فى مسألة الأمير اتّساعا ليس فى الأوليين وهو: إضافة أفعل إلى الظّرف المنزّل منزلة المصدر الذى دلّ عليه قوله:
ما يكون الأمير، وهو: كون الأمير، وتقدير الكلام: أخطب أوقات الأمير إذا وجد قائما.
فأمّا قولهم:" حسبك درهمان"، ف" فحسبك" مبتدأ، و" درهمان" معموله تقديره: ليكفك درهمان؛ لأنّ فيه معنى الأمر، ولا خبر له؛ ولهذا المعنى جزموا ما بعدها من الجواب، كقولهم:" حسبك ينم النّاس" والمازنىّ (1) يعتقد أنّ" حسبك" مبتدأ، ودرهمان خبره. (1) - انظر: المقتضب 4/ 383.

الجزء: 1 - الصفحة: 93

الباب الثامن: من القطب الأوّل: فى الفاعل
وفيه أربعة فصول

الفصل الأوّل: فى حدّه
اعلم أن كلّ فرقة من العلماء قد اتفقوا فيما بينهم على أوضاع يعرفونها، واصطلاحات يتداولونها، فالنّحوىّ: يسمّى الجملة التى صدرها معتمد البيان وعجزها معتمد الفائدة مبتدأ وخبرا، والمنطقىّ: يسمّيها موضوعا ومحمولا.
وفى اللّغة أسماء تنقل عن وضعها العامّ الحقيقىّ إلى الخاصّ المجازىّ، كالصّوم والصلاة، وقد ذكرنا ذلك مبسوطا فى كتاب «الباهر فى الفروق (1)».
فالفاعل فى أصل الوضع هو: من أظهر الفعل من العدم إلى الوجود، وهو الفاعل الحقيقىّ، ثم نقل عن هذه الرّتبة إلى ما يقاربها، فقال قوم: مؤثّر، وقال قوم: موجد، وقال قوم: سبب، وقال قوم: علّة، وأطلقه النحاة على معنى آخر
وضعا واصطلاحا، وله عندهم شرائط، باجتماعها يصحّ أن يكون فاعلا نحويّا:
الأولى: أن يكون اسما مفردا متمكّنا من الإخبار عنه، ليسند الفعل إليه ويضمر ويرفع؛ لفظا أو موضعا؛ فإنّ الفعل والجملة لا يسند إليهما، والجملة لا تضمر، والظرف والمصدر غير المتمكّن لا يرفعان، فأمّا قوله تعالى: ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ (2) فالفاعل مقدّر وهو (1) - سبق الكلام عليه في ص 49 من الدراسة.
(2) - 35 / يوسف.

الجزء: 1 - الصفحة: 94

البداء (1) كقوله (2):
لعمرك والموعود حق لقاؤه … بدالك فى تلك القلوص بداء
فالمظهر ها هنا، هو المضمر فيه، فأمّا قوله تعالى: لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ (3) فإنما رفع على الاتّساع (4) بإسناد الفعل إلى الظرف، كما تقول: قوتل خلفكم وأمامكم، وقيل: البين: الوصل، وهو من الأضداد (5).
الثّانية: أن لا يكون شرطا ولا استفهماما، لأنّهما لا يتقدّمهما عاملهما إلا أن يكون ابتداء، أو حرف جرّ، أو إضافة.
الثّالثة: أن يكون فى الكلام فعل نحوىّ، كقام وقعد، وما يشبه الفعل كقائم وحسن، إذا اعتمد على حرف الاستفهام أو حرف النّفى، أو كانا صفة أو حالا أو خبرا. (1) - قال مكىّ فى مشكل إعراب القرآن 1/ 430: فاعل «بدا» عند سيبويه محذوف قام مقامه:
«ليسجننّه». وقال المبّرد: فاعله المصدر الذى يدل عليه «بدا». وقيل: الفاعل محذوف لم يعّوض منه شئ، تقديره: ثمّ بدا الهم رأى». والمؤلف قد اختار ما ذهب إليه المبّرد.
(2) - هو محمد بن بشير الخارجىّ، وكان رجلا قد وعده قلوصا فمطله. وانظر: الشعر لأبى علىّ الفارسىّ 225، 506 والخصائص 1/ 340 والمغنى 388 وشرح أبياته 6/ 193 والخزانة 9/ 213 القلوص. الناقة الفتيّة.
(3) - 94 / الأنعام.
(4) - فاستعمل «بين» اسما غير ظرف، قال أبو حيّان فى البحر 4/ 182: «قرأ جمهور السبعة بالرفع على أنه اتّسع فى الظرف، وأسند الفعل إليه، فصار اسما ...». وانظر أيضا:
الخصائص 2/ 370، ومشكل إعراب القرآن، 1/ 278 - 279 والكشف 1/ 440 - 441 واللسان (بين). ويجوز أن تكون النون فى حال الرفع
محرّكة بالفتح، قال مكى فى الكشف 1/ 441:
«ويجوز أن تكون القراءة بالنصب كالقراءة بالرفع، على أنّ «بينا» اسم، لكنّه لما كثر استعماله ظرفا منصوبا، جرى فى إعرابه، فى حال كونه غير ظرف، على ذلك، ففتح، وهو فى موضع رفع، وهو مذهب الأخفش ....».
(5) - انظر: الأضداد، لابن الأنبارىّ 75.

الجزء: 1 - الصفحة: 95

الرّابعة: أن يتقدّم الفعل ومشبهه على الفاعل.
الخامسة: أن لا تغيّر له صيغة الفعل، احتزازا من تغيّره لما لم يسمّ فاعله.
السّادسة: أن يكون الفعل حديثا عنه ومسندا إليه، إيجابا أو سلبا.
فمتى خلا من هذه الشّرائط أو بعضها، لم يكن فاعلا نحويّا.
وتحرير الحدّ: اسم مفرد متمكن غالبا، ليس بشرط ولا استفهام يأتى بعد فعل نحوىّ على وضعه الأصلىّ، أو ما أشبه الفعل معتمدا، ويكون مسندا إليه، إيجابا أو سلبا، كقولك: قام زيد، ومات بكر، وما قام عمرو.

الفصل الثّانى: فى إعرابه
وهو مرفوع، لفظا أو موضعا، أمّا اللفظ فتقول: قام زيد، وأمّا الموضع: فتقول: قام الّذى فى الدّار، ف «الّذى» فى موضع رفع.
ورافع الفاعل: المسند إليه، وكأنّ حقيقة الرّافع إنّما هى المعنى الّذى صار به فاعلا، وهو إسناد الفعل، لا الّلفظ، وإنّما الّلفظ دليل على المعنى، فالتّرتيب فى النّفس هو الّذى عمل، وهذا كالقريب من الابتداء؛ وسواء كان الفعل ماضيا أو مستقبلا، نفّيا أو إثباتا، استفهاما أو جزاء، حقيقة أو مجازا، فهو العامل، نحو: قام زيد، وسيقوم عمرو، وما قام بكر/ وأ يقوم زيد؟ وإن يذهب زيد يذهب عمرو، ووقع الحائط، وجرى النّهر.
وقد يجئ الفاعل ورافعه مضمر محذوف، يقال: من فعل هذا؟ فتقول:
زيد، أى: فعل زيد، ومنه قوله تعالى: يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ رِجالٌ (1) - بفتح الباء (2) - أى: يسبّحه رجال، ومنه قولهم: هل زيد خرج؟ (1) - 36، 37 / النّور.
(2) - وهى قراءة ابن عامر وأبى بكر. انظر: الإقناع فى القراءات السبع 713 والكشف 2/ 139.

الجزء: 1 - الصفحة: 96

و «زيد» فاعل فعل مضمر يفسّره الظاهر، ومنه قوله تعالى: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ (1)، ومن أمثالهم: «لو ذات سوار لطمتنى (2)»، وعليه قوله تعالى: وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا (3)، وقد تقدّم ذلك (4).
وإنّما خصّ الفاعل بالرّفع لتقدّمه، وللفرق بينه وبين المفعول، ولمناسبة بين قلّة الفاعل وثقل الرّفع، ولبعضهم فيه كلام محرّر، قال: إنّما رفع لقلّته وقوّته، وسبقه (5).

الفصل الثالث: فى مرتبته
وهى تلى الفعل، لأنّه كالجزء منه، فلا يجوز أن يتقدّم على الفعل، لأنّه يصير مبتدأ بعد أن كان فاعلا، فلا تقول فى، قام زيد: زيد قام، و «زيد» فاعل «قام»، ويظهر ذلك فى التّثنية والجمع، ألا ترى أنّه لا يجوز أن تقول فى، ضرب الزّيدان: الزّيدان ضرب، حتّى تقول: ضربا، فيصير مبتدأ وخبرا، والألف فى «ضربا» فاعل وعلامة التّثنية.
فأمّا تأخّره عن المفعول، فإنما جاز، لأنّ المفعول فضلة، وإن تقدّم، والنّيّة فى الفاعل التقدّم عليه، وإن تأخّر عنه، تقول فى: ضرب زيد عمرا: ضرب عمرا زيد، وهذا إنّما يفعلونه إذا كان أحد الأمرين أهمّ عندهم، قال سيبويه:
وإنمّا يقدّمون فى كلامهم ما هم ببيانه أهمّ، وهم بشأنه أعنى، وإن كانا جميعا يهمّانهم ويعنيانهم (6)، ومثله قوله تعالى: إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ (1) - 6 / التوبة.
(2) - أنظر ص 74؛ فقد سبق تخريجه هناك.
(3) - 5 / الحجرات
(4) - انظر 1/ 72 - 74.
(5) - ذكر ذلك ابن جنّى فى الخصائص 1/ 49، وقد فضّل القول فى تعليل رفع الفاعل ابن يعيش فى شرح المفصّل 1/ 75.
(6) - الكتاب 1/ 34.

الجزء: 1 - الصفحة: 97

الْعُلَماءُ (1)، فإن عرض فى الكلام لبس لم يجز تأخّره، مثل أن يكونا مقصورين، أو مبنيّين، نحو: ضرب موسى عيسى، وضرب من قام من قعد، فيلزم كلّ منهما مرتبته، فإن كان فى الكلام قرينة لفظيه أو معنويّة تزيل اللّبس، نحو: ضربت يحيى ليلى، وضرب هذه هذا، وكسر العصا الرّحى، [جاز (2)]، فإذا تقرّر ذلك وقلت/: ضرب زيد
غلامه، أو: ضرب غلامه زيد، أو ضرب زيدا غلامه، أو: ضرب غلامه زيدا، جازت الثّلاث الأول، ولم تجز الرابعة.
أمّا الأولى: فلا كلام فيها، لأنّ كلّا من الفاعل والمفعول والمضمر فى مكانه، وهو جار على نظم الكلام.
وأمّا الثانية: فإنّما جازت، لأن النيّة فى «زيد» التّقديم وإن تأخّر لفظا، ولا يضرّ الإضمار قبل الذّكر، فإنّ النّية فيه الّتأخير.
وأمّا الثّالثة: فمثل الثانية فى الجواز وأحسن؛ لأنّه لم يتغيّر عن مكانه إلا الفاعل - والنّيّة فيه التّقديم - ولمّا تأخّر، وقرن به الضّمير، وتقدّم المفعول، صار الضّمير مذكورا بعد من هوله، فجازت المسألة، ومنه قوله تعالى: وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ (3)، وأمّا الرّابعة: فلم تجز؛ لأنّ الفاعل والمفعول وقعا فى موضعهما، وليس فى أحدهما نيّة تقديم ولا تأخير وقد وقع الضّمير قبل الذّكر، لفظا وتقديرا. (1) - 28 / فاطر.
(2) - تتمّة يلتئم بمثلها الكلام.
(3) - 124 / البقرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 98

والأصل فى هذا الباب: أنّ الضّمير إذا تقدّم لفظا ولم يتقدّم تقديرا كالثّانية، أو تقدّم تقديرا ولم يتقدّم لفظا، كالثّالثة، أو لزم مرتبته، كالأولى؛ فإنّ ذلك جميعه جائز، فإن تقدّم لفظا وتقديرا كالرّابعة، لم يجز، ومتى اتّصل ضمير المفعول بالفاعل، كالثالثة، لم يجز إلّا تأخير الفاعل؛ لئلّا يتقدّم المضمر على الظاهر، وهو فى موضعه، ومثله فى قوله تعالى: يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها (1).
فأمّا قوله (2):
جزى ربّه عنّى عدىّ بن حاتم
وقوله (3):
ألا ليت شعرى هل يلومنّ قومه … زهيرا .......
فالهاء فى «ربّه» و «قومه» راجعة إلى الجزاء واللّوم؛ لدلالة «جزى» (1) - 158 / الأنعام. وقد سقط من الأصل: «يأتى بعض أيات ربّك».
(2) - هو أبو الأسود الدؤلىّ. انظر: ملحقات ديوانه 124. ونسب إلى النابغة الزبيانى. وتتمّة بيت أبى الأسود:
جزاء الكلاب العاويات، وقد فعل
وهو الشطر الثانى من بيت النابغة، وشطره الأول - كما فى ديوانه 191:
جزى الله عبسا فى المواطن كلّها
وانظر: الخصائص 1/ 294 وابن يعيش 1/ 76 والهمع 1/ 230 والخزانة 1/ 277.
وهو شاهد على أنّ الأخفش وابن جنّى جوّزا اتصال ضمير المفعول بالفاعل المتقدّم، لشدّة اقتضاء الفعل للمفعول به، كاقتضائه للفاعل، وهو أيضا مذهب أبى عبد الله الطّوال الكوفى، وإلى هذا ذهب ابن مالك فى التسهيل وشرحه. هذا وقد وجّه المؤلف البيت والبيت الذى يليه توجيها يخرجهما عن مخالفة الجمهور.
(3) - هو أبو جندب الهذلىّ. انظر: ديوان الهذليين 1/ 351. وانظر: الخزانة 1/ 280، 291.
زهير: أحد بنى لحيان، ولحيان من هذيل. جرّ: جنى على نفسه من كل وجه.

الجزء: 1 - الصفحة: 99

و «يلومنّ» عليها، وليست عائدة إلى «عدىّ» و «زهير»، وقد جوّزه ابن جنّى فى «الخصائص (1)» وهو بعيد.
ومرتبة المفعول الأوّل من المفعول الثانى مرتبة الفاعل من المفعول، تقول:
أعطيت زيدا درهمه، ف «زيد» صاحب «الدّرهم»، وهو المفعول الأوّل.
فإن اتّصل به الضمير وجب تأخيره، تقول: أعطيت الدّرهم صاحبه، ولم يحسن أعطيت/ صاحبه الدّرهم، ومنه قوله (2):
ومن كان يعطى حقّهنّ القصائدا
جاز ذلك، لأنّه المفعول الثّانى.
وتقول: أخذ ما أراد زيد، و: ما أراد أخذ زيد، والكوفىّ لا يجيز الثانية (3).

الفصل الرّابع: فى أقسام الفاعل، وأحكامها
ولا يخلو الفاعل أن يكون مظهرا أو مضمرا، وكلّ منهما لا يخلو: أن يكون: مذكّرا أو مؤنّثا، وكلّ من المذكّر والمؤنّث لا يخلو: أن يكون واحدا، أو مثنى، أو مجموعا، فانحصرت القسمة فى اثنى عشر نوعا، تندرج أحكامها فى: مقدّمة، وأربعة فروع.

المقدّمة:
اعلم أنّ الفاعل ينقسم ثلاثة أقسام: فاعل فى اللّفظ والمعنى، نحو:
قام زيد، ويقوم عمرو، وفاعل فى اللّفظ دون المعنى، نحو: مات زيد، وينقضّ (1) - 1/ 294 - 295.
(2) - لم أهتد إليه. وهذا عجز البيت، وصدره:
فدع ذا ولكن ما ينالك نفعه
وانظر: المحتسب 1/ 254 وارتشاف الضّرب 2/ 273.
(3) - انظر: المساعد على تسهيل الفوائد 1/ 436.

الجزء: 1 - الصفحة: 100

الجدار، وفاعل فى المعنى دون الّلفظ، نحو: أعجبنى ضرب زيد عمرا.
ولا بدّ للفاعل من فعل: مظهر، كما سبق، أو مضمر، كما أنّ الفعل لا بدّ له من فاعل، فإن لم يكن مظهرا بعده، فهو مضمر فيه، لأنّ الفعل مسند، ولا بدّ له من مسند [إليه (1)]، يقال: من فعل؟ فتقول: زيد، أى: فعل زيد، وكذلك كلّ اسم وقع فى موضع لا يقع فيه إلا الفعل، كقوله تعالى: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ (2)، وقوله: قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ (3) وقول العرب: «لو ذات سوار (4) لطمتنى»، كلّ هذا وأمثاله مرفوع بفعل مضمر يفسّره الظاهر، وسنزيده وضوحا فيما يأتى:

الفرع الأوّل: فى المظهر والمضمر.
والمظهر على ضربين: أحدهما عار من حرف الجرّ، نحو: قام زيد، وخرج عمرو.
والثانى يقرن به حرف الجرّ، وهو على ضربين: لازم، ومفارق.
فاللازم، نحو قولك: أحسن بزيد، فى التّعجّب، الأصل: حسن زيد، تقديرا وأمّا المفارق فنوعان: نفى وإثبات. (1) - تتمّة يلتئم بمثلها الكلام.
(2) - 6 / التوبة.
(3) - 100 / الإسراء.
(4) - مضى هذا المثل فى 74.

الجزء: 1 - الصفحة: 101

فالنّفى، نحو قولك: ما جاءنى من أحد، لأنّك تقول: ما جاءنى أحد.
والإثبات، كقوله تعالى: وَكَفى بِاللَّهِ شَهِيداً * (1)، وكقول الشّاعر (2):
ألم يأتيك والأنباء تنمى … بما لاقت لبون بنى زياد
لأنّك تقول: كفى الله شهيدا، وألم يأتك ما لاقت.
والمضمر على ثلاثة أضرب: أحدها:
ما جرى ذكره، نحو: زيد قام، أى: قام هو.
والثانى: أن يدلّ الحال عليه وإن لم يذكر، كقوله تعالى: حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ (3)، يعنى الشّمس، وكُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ (4) يعنى الأرض.
والثالث: أن يكون مضمرا لا يستعمل إظهاره، ولكن يفسّر كفاعل «نعم» و «بئس» إذا لم يكن فيه الألف واللام، ولا مضافا إليهما نحو: نعم رجلا زيد، تقديره: نعم الرّجل رجلا زيد، ونحو الفاعل فى:
ضربنى وضربت زيدا، عند البصرىّ (5)، فإنّ فاعل «ضربنى» مضمر. (1) - 79، 166 / النّساء و 28 / الفتح.
(2) - هو قيس بن زهير العنسىّ.
والبيت من شواهد سيبويه 3/ 316، وانظر أيضا: الخصائص 1/ 333، 336 وابن يعيش 8/ 24 و 10/ 104 والمغنى 108، 387 وشرح أبياته 2/ 353 والهمع 1/ 179 والخزانة 8/ 361.
اللبون: ذات اللبن من الإبل والشاء. بنو زياد: هم الكملة: الربيع وعمارة وقيس وأنس، بنو زياد بن سفيان العبسىّ، وأمّهم: فاطمة بنت الخرشب الأنماريّة.
(3) - 32 / ص.
(4) - 26 / الرحمن.
(5) - انظر: الإنصاف 83، 93.

الجزء: 1 - الصفحة: 102

الفرع الثانى: فى المؤنّث:
إذا كان الفاعل مؤنثا، فلا يخلو تأنيثه: أن يكون حقيقيّا، أو غير حقيقىّ، وهو: ما لا ذكر له بإزائه، أو ما ليس له فرج.
وأمّا الحقيقى: فلا بدّ له فى الفعل من علامة تميّزه، إذ هو معنى لازم، ولا يقنع لفظه، لاشتراك التّسمية به؛ وسواء
كان ظاهرا أو مضمرا، مفردا أو مثنى؛ تقول: قامت هند و: قامت الهندان، وهند قامت، و: الهندان قامتا، وكذلك اسم الفاعل، والمفعول، والصّفة المشبّهة، تقول: مررت برجل ضاربة جاريته، ومضروبة جاريته، وحسنة جاريته، فإن فصلت بين الفعل والفاعل فكذلك، وقد حذفوها فيه قليلا، نحو ما حكوا من قولهم: حضر القاضى اليوم امرأة، ولم يجئ له فى التّنزيل نظير، وجاء فى الشّعر، قال (1):
إنّ امر أغرّه منكنّ واحدة … بعدى وبعدك فى الدنيا لمغرور
ومثله قول الآخر (2):
لقد ولد الأخيطل أمّ سوء (1) - لم أهتد إلى هذا القائل.
وانظر: الخصائص 2/ 414 والإنصاف 174، وابن يعيش 5/ 93، والهمع 6/ 65.
(2) - هو جرير. انظر: ديوانه 515.
على باب استها صلب وشام
وهو من شواهد المبّرد فى المقتضب 2/ 145 و 3/ 349، وانظر أيضا: الخصائص 2/ 414، والإنصاف 175 وابن يعيش 5/ 92.

الجزء: 1 - الصفحة: 103

وحكى سيبويه: قال فلانة (1)، وردّه المبّرد (2)، وجوّزه الأخفش (3) والرّمانىّ (4).
وأمّا غير الحقيقىّ: فلا يخلو؛ أن يكون مفردا، أو مثنى، أو مجموعا.
أمّا المفرد: فلا يخلو؛ أن يكون مظهرا، أو مضمرا، أمّا المظهر: فإثبات العلامة له أولى؛ لأنّه مؤنّث، ولك حذفها؛ حملا على المعنى، تقول: حسنت دارك، وحسن دارك، وهذا رجل كريمة منقبته، ومحمودة امرته، وحسنة صفته، وكريم، ومحمود، وحسن، ومن هذا النوع قوله تعالى:
فَإِذا جاءَتِ الطَّامَّةُ (5)، وقوله: فَإِذا جاءَتِ الصَّاخَّةُ (6) وقوله: وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (7).
فإن فصلت بين الفعل والفاعل كان حذفها أحسن، كقوله تعالى: وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ (8)، وقوله: وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ (9) وقوله: فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ (10)، والإثبات فيه أيضا كثير، كقوله تعالى: قَدْ جاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ (11)، وكقول النّبىّ عليه السّلام: «حرّمت عليكم (1) - انظر: الكتاب 2/ 38.
(2) - انظر: المقتضب 2/ 144.
(3) - لم أعثر على هذا الرأى للأخفش فيما لدىّ من مصادر.
(4) - انظر: الرمّانى النحوى فى ضوء شرحه لكتاب سيبويه، ص 158.
(5) - 34 / النازعات.
(6) - 33 / عبس. وقد سقطت الفاء من «إذا» فى الأصل، وكذا فى آية النازعات.
(7) - 9 / القيامة.
(8) - 67 / هود.
(9) - 9 / الحشر.
(10) - 275 / البقرة.
(11) - 57 / يونس.

الجزء: 1 - الصفحة: 104

الخمر (1)»، وكقوله تعالى: وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ (2).
وأمّا المضمر: فتلزم له العلامة، تقول: دارك حسنت، ولا يجوز، دارك حسن، وقد جاء فى الشّعر، قال الشّاعر (3):
إنّ السّماحة والمروءة ضمّنا … قبرا بمرو على الطّريق الواضح
ومثله قوله (4):
فلا مزنة ودقت ودقها … ولا أرض أبقل إبقالها
والقياس: ضمّنتا، وأبقلت.
وحذف العلامة من هذا النوع محمول على المعنى، فأوّلو الدّار بالمنزل، والسّماحة والمروءة بالكرم والجود، والأرض بالمكان، ولا يجوز أن تقول: - على هذا - وقعت البيت؛ حملا على الدّار، ولا أنبتت المكان؛ حملا على الأرض؛ لأنّه حمل أصل على فرع، وقد شذّ قول بعض الأعراب: «إنّ فلانا لغوب جاءته كتابى (5) فاحتقرها» فقيل له فى ذلك، فقال: أليس الكتاب صحيفة، (1) - مسند أحمد 16/ 254 بلفظ: «حرّمت الخمر».
(2) - 94 / هود.
(3) - هو زياد الأعجم. انظر: ديوانه 54. وانظر أيضا: الشعر والشعراء 431، والإنصاف 763 وذيل امام القالى 8 والعقد الفريد 3/ 288.
ومرو: اسم بلد.
(4) - هو عامر بن جوين الطائىّ.
والبيت من شواهد سيبويه 2/ 46. وانظر أيضا: الخصائص 2/ 411 وابن يعيش 5/ 94 والمغنى 656 وشرح أبياته 8/ 17 والهمع 6/ 65.
والمزنة: السحابة. والودق: المطر. وأبقلت: أخرجت البقل، وهو ما ليس بشجر من النبات.
والشاعر يصف أرضا مخصبة لكثرة الغيث.
(5) - انظر: الخصائص 1/ 249 والصحاح «لغب» وشرح الحماسة للمرزوقى 166. اللّغوب:
الأحمق. وهذا القول حكاه الأصمعىّ عن أبى عمرو بن العلاء.

الجزء: 1 - الصفحة: 105

وقد جاءت فى الشّعر، قال (1):
يا أيّها الرّاكب المزجى مطيّته … بلّغ بنى أسد: ما هذه الصّوت؟
وأمّا المثنّى فحكمه حكم المفرد فى الإثبات والحذف، تقول:
حسنت داراك، وحسن داراك، وداراك حسنتا.
وأمّا المجموع: فلا يخلو: أن يكون جمع صحّة، أو جمع تكسير.
فإن كان جمع صحّة، فلا يخلو: أن يكون لمذكّر، أو مؤنّث، فالمذكّر:
لا يجوز فيه إثبات العلامة؛ لبقاء صيغة المفرد فيه، فلا تقول: قامت الزّيدون، وقد جاء إثباتها فى الشّعر، قال (2):
قالت بنو عامر: خالوا بنى أسد … يا بؤس للحرب ضرّارا لأقوام
وأمّا المؤنّث: فإن كان حقيقيّا لم يحسن فيه إلا إثبات العلامة، تقول: (1) - هو رويشد بن كثير الطائىّ. وانظر: الخصائص 2/ 416 والإنصاف 773 وابن يعيش 5/ 95 وشرح الحماسة للمرزوقى 166 والهمع 5/ 343.
المزجى: اسم فاعل من: أزجى، أى: ساق، وجملة: ما هذه الصوت فى موضع المفعول الثانى لقوله: بلّغ، وهى موطن الاستشهاد، حيث جاء باسم الإشارة الخاص بالمفردة المؤنثة، وأشار به إلى المفرد المذكّر، وهو «الصوت»، وإنما فعل ذلك حملا على المعنى، لأن «الصوت» يطلق عليه لفظ: الجلبة أو الضوضاء، وهى مؤنثّات.
(2) - هو النابغة الذبيانىّ. انظر: ديوانه 82.
والبيت من شواهد سيبويه 2/ 278، وانظر أيضا: الخصائص 3/ 106 والإنصاف 330 وابن يعيش 3/ 68 و 5/ 104 والهمع 3/ 40 والخزانة 2 /
130 و 4/ 108.
خالوا: من المخالاة، وهى المنازلة والمقاطعة. وكانت بنو عامر ابن صعصعة قد بعثوا إلى حصن بن حذيفة الفزارى الذبيانىّ وابنه عينية أن يقطعوا حلف ما بينهم وبين بنى أسد، ويلحقوهم ببنى كنانة، على أن تحالف بنو عامر بنى ذبيان، فهم عينية بذلك، فقال بنو ذبيان: أخرجوا من فيكم من الحلفاء، ويخرج من فينا، فأبوا، فقال النابغة قصيدة مطلعها هذا البيت.
ومعنى يا بؤس للجهل: ما أبأس الجهل على صاحبه وأضرّه له.

الجزء: 1 - الصفحة: 106

قامت الهندات، وقد جاء حذفها فى الشّعر، وابن جنّى (1) يجيزه فى النّثر.
وإن كان غير حقيقىّ فلك فيه الحذف، والإثبات، وصلا، وفصلا، تقول:
امتلأت الجفنات وامتلأ، ومنه قوله تعالى: جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ * (2) وجاءَهُمُ الْبَيِّناتُ * (3) وذَهَبَ السَّيِّئاتُ عَنِّي (4)، وعليه قراءة حمزة (5) والكسائىّ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِماتُ رَبِّي (6) بالياء.
وإن كان جمع تكسير جاز فيه الأمران، وسواء فيه المذكّر والمؤنّث الحقيقىّ وغير الحقيقىّ، تقول: قام الرّجال، و: قامت الرّجال، و: قامت النّساء، و: قام النّساء، ومنه قوله تعالى: قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا (7) وقوله: وَقالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ (8)، وقوله: فَقَدْ جاءَ أَشْراطُها (9)، فمن ذكّر أراد «الجمع»، لأنّ لفظه مذكّر، ومن أنّث أراد «الجماعة» لأنّ لفظها مؤنّث، واسم الفاعل، والمفعول، والصّفة كذلك، وحكم الفصل فيه حكمه مع المفرد، والحذف فيه أحسن، كقوله تعالى: قَدْ جاءَكُمْ بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ (10) ويلحق بهذا القسم جميع أسماء جمع المذكّر العاقل، نحو: قوم، (1) - انظر: الخصائص 2/ 414 - 415.
(2) - 213، 253 / البقرة و 153 / النساء.
(3) - 86، 105 / آل عمران.
(4) - 10 / هود.
(5) - انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع 2/ 81، 82 والإقناع 693.
(6) - 109 / الكهف.
(7) - 14 / الحجرات.
(8) - 3 / يوسف.
(9) - 18 / محمد.
(10) - 104 / الأنعام.

الجزء: 1 - الصفحة: 107

ورهط، ونفر وجميع أسماء جمع/ المؤنّث، نحو: إبل، وغنم.

الفرع الثالث: [في الفاعل المثني أو المجموع]
إذا كان الفاعل مثنى، أو مجموعا، ذكرت الفعل قبله موحّدا؛ لأنّ التثنية والجمع معنى يفارق الاسم، فلا يلزم له علامة، تقول: قام زيد، وقامت هند وقام الزيدان، وقام الزيدون، وبعض العرب يلحقه علامة، لأنّه معنى زائد وهو قليل، قالوا: «أكلونى البراغيث»، وقد حمل عليه قوله تعالى: ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ (1)، وقوله: وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا (2) وقول الشّاعر (3):
يلوموننى فى اشتراء النّخيل قومى وكلّهم يعذل
ويروى: وكلّهم ألوم، وقول الآخر (4):
ولكن ديافىّ أبوه وأمّه … بحوران يعصرن السّليط أقاربه (1) - 71 / المائدة. وقد كتبت الآية في الأصل هكذا: «فعموا وصمّوا كثير منهم» وصحّتها: «فعموا وصمّوا ثم تاب الله عليهم ثمّ عموا وصموا كثير منهم» وما أثبتّه هو موطن الاستشهاد من الآية.
(2) - 3 / الأنبياء.
(3) - هو أميّة بن أبى الصّلت. انظر: ذيل ديوانه 554.
وانظر: ابن يعيش 3/ 87 و 7/ 7 والتصريح 1/ 276 والهمع 2/ 157.
(4) - هو الفرزدق. انظر: ديوانه 50.
والبيت من شواهد سيبويه 2/ 40. وانظر أيضا: الخصائص 2/ 194 والتبصرة 108 والمخصّص 16/ 80 وابن يعيش 3/ 89 و 7/ 7 والخزانة 5/ 324 و 7/ 346، 446 و 11/ 373.
ديافىّ: منسوب إلى «دياف»، وهى قرية بالشام، والشاعر يهجو بهذه القصيدة التى منها الشاهد عمرو بن عفراء. حوران: من مدن الشّام أيضا. السليط: الزيت.

الجزء: 1 - الصفحة: 108

وهذا كلّه محمول على البدل (1)، وغيره (2).
فإن قدّمت الفاعل على الفعل صار مبتدأ، وصار الفعل خبره، وفيه ضميره، فتثنّى الضمير، وتجمعه، فتقول: الزيدان قاما، والزيدون قاموا والهندان قامتا، والهندات قمن، وقامت، فالألف فى «قاما» علامة التثنية والضّمير، والواو فى «قاموا» علامة الجمع والتّذكير والعلم والضمير، والنون فى «قمن» علامة الجمع والتأنيث والضمير، قال المازنىّ (3): العرب تقول:
«الأجذاع انكسرن» لأدنى العدد، و «الجذوع انكسرت (4)» للكثير، وقالوا - على هذا -: لثلاث خلون، و: لثلاث بقين، إلى العشر، ولإحدى عشرة خلت، فما فوقها، وليس هذا بلازم، ولكنّهم كذا استعملوه، فالنون والتّاء يدخلان جمع المؤنّث؛ الحقيقىّ وغير الحقيقىّ، إلّا أنّ النون فى الحقيقىّ أحسن، والتّاء فى غير الحقيقىّ أحسن، تقول: النّسوة انطلقن، وانطلقت، والسّاعات انقضت، وانقضين.
وتضاف هاء ضمير المؤنّث الواحد إلى الجمع، تقول: الأيّام قضيتها والنّساء ضربتها، وهى مع غير الحقيقىّ أحسن، وعليه قوله تعالى: إِنَ (1) - أى على أن تلك اللواحق ضمائر الفاعلين، والأسماء الظاهرة بعدها بدل منها.
(2) - أى أن الأسماء الظاهرة مبتدآت مؤخّرة، وما قبلها من الأفعال وفواعلها جمل فى موضع الأخبار المقدّمة.
وقيل غير ذلك، وانظر: مشكل إعراب القرآن 1/ 241 و 2/ 81.
(3) - انظر: التكملة لأبى علىّ الفارسىّ 88 - 89 حيث نقل الفارسىّ هذا القول عن المازنىّ، وانظره أيضا فى: المخصّص 16/ 81، وابن يعيش 5/ 106.
(4) - فى الأصل «انكسرن» بالنون، وهو مخالف لما فى المصادر المشار إليها قريبا، فالذى فيها «انكسرت» بالتاء، ويؤيّده قوله بعد: ... ولإحدى عشرة: خلت ....

الجزء: 1 - الصفحة: 109

عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً (1) ثمّ قال: مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ (1) فجعل «الهاء» للاثنى عشر، و «النّون» للأربعة.

الفرع الرابع (2): [اجتماع فعلين على اسم له بهما تعلق في المعنى]
إذا اجتمع فعلان بعدهما اسم له بهما تعلّق فى المعنى، حمله البصرىّ (3) على الثّانى، لأنّه الأقرب، وحمله الكوفىّ (3) على الأوّل، لأنّه الأسبق، تقول:
قام وقعد زيد، فالبصرىّ يرفع «زيدا» ب «قعد»، والكوفىّ ب «قام»، وتقول:
ضربت وضربنى زيد، فالبصرىّ يرفع «زيدا»، لأنّه فاعل، والكوفىّ ينصبه، لأنّه مفعول، وفى الأوّل عند البصرىّ ضمير، وفى الثّانى عند الكوفىّ ضمير.
فإذا اثنّيت قلت، عند البصرىّ: قاما وقعد الزيدان، وضربت وضربنى الزّيدان، وعند الكوفىّ: قام وقعدا الزّيدان، وضربت وضربانى الزّيدين، ولم يحتج البصرىّ فى مثل هذه إلى تثنية ضمير المفعول؛ لأنّه فضلة.
وممّا جاء على قول البصرىّ قوله تعالى: آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً (4)، فلو أعمل الأوّل لقال: آتونى أفرغه عليه قطرا (5)، أى آتونى قطرا أفرغه عليه كقول الشّاعر (6): (1) - 36 / التوبة. وقد سقط فى الأصل جزء من الآية الكريمة هو: «ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ».
(2) - بداية الكلام على التنازع.
(3) - انظر: الإنصاف 83.
(4) - 96 / الكهف.
(5) - انظر: الإنصاف 87.
(6) - هو ذو الرّمّة. انظر: ديوانه 1534.
وانظر: دلائل الإعجاز 170، وأمالى ابن الشجرىّ 1/ 176. والمعنى: ولم أمدح لئيما بشعرى أن يكون أصاب مالا لأرضيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 110

ولم أمدح لأرضيه بشعرى … لئيما أن يقال: أصاب مالا
وممّا جاء على قول الكوفىّ قول الشّاعر (1):
وقد نغنى بها ونرى عصورا … بها يقتدننا الخرد الخدالا
فلو أعمل الثّانى لقال: يقتادنا الخرد الخدال.
وممّا يحتمل القولين قول الشّاعر (2):
تمنّت - وذاكم من سفاهة رأيها - … لأهجوها لمّا هجتنى محارب
فإعراب «محارب» عند الفريقين واحد، والتقدير مختلف، والأولى فى هذا البيت: قول الكوفىّ؛ ليعود الضّمير فى «لأهجوها» إليه.
وقد أجاز سيبويه (3): ضربت وضربونى قومك، على البدل من الواو واستقبحه الفارسىّ (4).
واسم الفاعل مع الفعل هذا حكمه، تقول: مررت برجل ضارب حين أقبل زيد، ومنه قول الشّاعر (5): (1) - هو المرّار الأسدىّ.
والبيت من شواهد سيبويه 1/ 78. وانظر: المقتضب 4/ 76 - 77 والإنصاف 85 - 86.
الخرد: جمع خريدة، وهى الخفرة الحييّة. الخدال: جمع خدلة، وهى الغليظة الساق المستديرتها.
(2) - لم أقف على اسمه. انظر: المساعد على تسهيل الفوائد 1/ 448.
(3) - انظر: الكتاب 1/ 78.
(4) - انظر: المسائل البصريّات 919.
(5) - هو الوليد بن عقبة، من أبيات له يحضّ معاوية على قتال علىّ رضى الله عنهما. انظر: أمثال أبى عبيد 343 والجمهرة (حلم 2/ 188) واللسان وتاج العروس (حلم).
قال أبو عبيد: «وذلك أن الجلد إذا صار إلى الحلم - بفتح الحاء واللّام - فليس بعده صلاح.
والحلم: أن يفسد الإهاب ويقع فيه دود فيثقّب، والحلم أيضا: دود يقع فى الجلد فيأكله، فإذا دبغ ضعف موضع الأكل فبقى رقيقا، والمفرد: حلمة.

الجزء: 1 - الصفحة: 111

وإنّك والكتاب إلى علىّ … كدابغة وقد حلم الأديم
فأعمل فيه الثانى، وقد أورد الفارسىّ (1) على إعمال الثانى قول الشّاعر (2):
قضى كلّ ذى دين فوفّى غريمه … وعزّة ممطول معنّى غريمها
وفى الاستشهاد به إشكال، لأنّ قوله: «وعزّة» مبتدأ، و «ممطول ومعنّى» خبراه، وكلّ منهما يتعلّق ب «غريمها»؛ لأنّ المعنى: يمطل غريمها، ويعنّى غريمها؛ فلا يجوز أن يرفع «غريمها» ب «ممطول»؛ لأنّه يكون مقدّما فى النّيّة، وإذا تقدّم وجب إضماره فى «معنّى» الّذى هو بعده فى التقدير، و «معنّى» قد جرى على «عزّة»، وهو لغيرها، واسم الفاعل إذا جرى على غير من هو له برز ضميره؛ فيحتاج أن تقول: وعزّة ممطول معنّى هو غريمها، لأنّ التقدير - على هذا القول - وعزّة ممطول غريمها معنّى هو، فلمّا لم يكن فى البيت ضمير بارز، علمت أنّ «غريمها» مرفوع ب «معنّى»، كأنّه قال:
وعزّة ممطول غريمها معنّى غريمها، وقيل: إنّ «غريمها» مرتفع ب «ممطول»، و «معنّى» حال منه، وعامله «ممطول».
وأمّا قول امرئ القيس (3):
فلو أنّ ما أسعى لأدنى معيشة … كفانى ولم أطلب قليل من المال (1) - انظر: الإيضاح العضدى 1/ 66.
(2) - هو كثيّر. انظر ديوانه 143.
وانظر: الإنصاف 90 وابن يعيش 1/ 8 والرجمع 5/ 147.
ممطول: اسم مفعول من قولك: مطل المدين دائنة، إذا سوّف فى أداء دينه. معنّى: اسم مفعول من قولك: عنّى الأمر فلانا - بتشديد النون - إذا شقّ عليه وكان سببا فى عنائه وشقوته.
(3) - انظر: ديوانه 39.
والبيت من شواهد سيبويه 1/ 79. وانظر أيضا: المقتضب 4/ 76 والخصائص 2/ 387 والإنصاف 84 وابن يعيش 1/ 78، 79 والمغنى 256 وشرح أبياته 5/ 35، 95 و 7/ 97.

الجزء: 1 - الصفحة: 112

فليس من هذا الباب؛ لأنّه لا يجوز أن يعمل فى «قليل» إلا «كفانى»، وليس ل «أطلب» به تعلّق، لفساد المعنى، فإنّ غرضه: لو أنّ سعيى للدّون كفانى القليل ولم أطلب الملك، ولو علّقت به «أطلب» لكان المعنى: كفانى القليل ولم أطلب القليل، وهذا متناقض.

الجزء: 1 - الصفحة: 113

الباب التاسع: من القطب الأوّل: فى المفعول/ الّذى لم يسمّ فاعله
وفيه ثلاثة فصول

الفصل الأوّل: فى تعريفه
قد يحذف الفاعل من اللفظ لغرض، ويقام المفعول مقامه، ويعطى إعرابه، لأنّ الفعل قد اشتغل به، وهذا جار فى العربيّة، أن يعطى النّائب حكم المنوب عنه، كحذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه، وإعرابه بإعرابه، فإذا فعلوا ذلك غيّروا له هيئة الفعل؛ إيذانا بذلك، ودفعا للّبس بين الفاعل والمفعول، وضمّوا صدر الفعل إذا كان حرفا يثبت فى الابتداء والوصل؛ إعلاما أنّ المحذوف كان يستحقّ هذه الحركة، نحو: ضرب زيد، وأكرم عمرو.
فإن كان فى أوّل الفعل همزة وصل، ضمّ أوّل المتحرّكات من الفعل، نحو: انطلق بزيد، واستخرجت الدّراهم. فأمّا
ضمّة الهمزة، إذا ابتدئ بها، فللإتباع.
وإن كانت عين الفعل معتلّة كسر أوّله نحو: قيل، وبيع، وسيرد موضّحا فى التّصريف.
وبين النّحاة في هذا الباب خلاف.
فمنهم من (1) يزعم أنّه قائم بنفسه مستدلا بأنّ فى الأفعال ما لا يذكر معه فاعل البتّة، نحو: وضع (2) الرّجل فى تجارته ووكس (3) وجنّ وزكم. (1) - وهم الكوفيون والمبّرد، وتابعهم ابن الطراوة. انظر: ابن يعيش 7/ 71 والهمع 6/ 36 وابن الطراوة النحوى 137 - 138.
(2) - وضع الرجل فى تجارته: صار وضيعا.
(3) - وكس الرجل: خسر. قال ابن السرّاج فى الأصول 1/ 81: «وقد نطق بما لم يسمّ فاعله فى أحرف، ولم ينطق فيها بتسمية الفاعل، فقالوا: أنيخت الناقة، وقد وضع زيد فى تجارته ووكس ...

الجزء: 1 - الصفحة: 114

ومنهم من يقول: إنّه فرع على غيره، وهم الأكثر (1).
وسيبويه (2) يرفعه من حيث يرفع الفاعل، وهو إسناد الفعل إليهما، وغيره يزعم أنّه محمول فى الرفع (3) على الفاعل.
والتقديم والتّأخير، والإظهار والإضمار فى الاسم القائم مقام الفاعل مثله فى الفاعل، يجوز فيه ما جاز فيه، ولا فرق.

الفصل الثّانى: فى دواعيه
الحاجة إلى بناء المفعول لما لم يسمّ فاعله أحد أشياء:
الأوّل: أن يكون الفاعل معلوما، كقولك: زلزلت الأرض، وخلق الخلق فيعلم أنّ الله مزلزلها، وخالقهم.
الثانى: أن يكون الفاعل مجهولا، والمفعول معلوما، كقولك: ضرب زيد، وشتم عمرو، وهو الغالب/ على هذا الباب.
الثالث: أن يكون الفاعل معلوما، لكن يخاف عليه، أو منه، فتقول: قتل زيد، وأنت تعرف قاتله، ولكن لم تسمّه؛ خوفا منه، أو عليه؛ لئلّا يعرف.
الرابع: أن يكون الفاعل عظيما، كقولك: صفع الوقّاد، وقد صفعه الأمير.
الخامس: أن يكون الفاعل حقيرا، كقولك: شتم الأمير، فلا تذكر شاتمه؛ لحقارته. (1) - انظر: الكتاب 4/ 67 وابن يعيش 7/ 71 والهمع 6/ 36.
(2) - انظر: الكتاب 1/ 33.
(3) - قال ابن السراج في الأصول 1/ 77: «وارتفاع المفعول بالفعل الذي تحدّثت عنه كارتفاع الفاعل، إذ كان الكلام لا يتمّ إلا به، ولا يستغني دونه، ولذلك قلت: إذا كان مبنيّا على فعل بنى للمفعول، أردت به ما أردت في الفاعل، من أنّ الكلام لا يتمّ إلا به، وقلت: ولم تذكر من فعل به لأنّك لو ذكرت الفاعل، ما كان المفعول إلا نصبا، وإنما ارتفع لما زال الفاعل، وقام مقامه ...».

الجزء: 1 - الصفحة: 115

الفصل الثالث: فى بناء أفعاله
لا يخلو الفعل المبنىّ لما لم يسمّ فاعله: أن يكون متعدّيا، أو غير متعدّ، والمتعدّى لا يخلو: أن يكون متعدّيا بنفسه، أو بغيره، والمتعدّى بنفسه لا يخلو:
أن يتعدّى إلى مفعول واحد، أو إلى مفعولين، أو إلى ثلاثة مفاعيل، والمتعدّى إلى مفعولين لا يخلو: أن يقتصر على أحد مفعوليه، أو لا يقتصر، ويفرّق بينهما: أنّه متى وجد المفعول الثّانى هو الأوّل، فهو الذى لا يقتصر على أحد مفعوليه، ومتى لم يكن هو هو، فهو الّذى يقتصر على أحد مفعوليه، فحصل من هذا التقسيم ستّة أفعال.
الأوّل: غير المتعدّى، نحو: قام وقعد، ولا يبنى لما لم يسمّ فاعله، إلّا أن ينقل، أو يكون مصدره، أو أحد طرفيه مذكورا، نحو: قمت قياما يوم الجمعة فى الدّار؛ لأنّ الغرض من هذا الباب هو: حذف الفاعل، وإقامة المفعول مقامه، قإذا لم يكن ثمّ مفعول، وحذفت الفاعل بقى الفعل حديثا غير محدّث عنه، فإن نقلته بالهمزة والتّضعيف بنيته له، فقلت: أقيم زيد، وقعّد عمرو، وقد أجاز الفرّاء (1): قيم، وقعد، وذهب.
الثّانى: المتعدّى إلى مفعول واحد، لا يقام مقام الفاعل غيره، تقول فى ضربت زيدا، وأكرمت عمرا: ضرب زيد، وأكرم عمرو، ولا يجوز فى:
ضربت زيدا الضّرب، أن تقيم «الضرب» مقام الفاعل، لأنّ «زيدا» مفعول به صحيح و «الضرب» مصدر، وتقول فى، دفعت المال إلى زيد، وبلغت بعطائك خمسمائة: دفع المال إلى زيد، وبلغ بعطائك خمسمائة، لا تقيم مقام الفاعل إلا المال، وخمس المائة، دون الجارّ والمجرور، فإن قصدت الاقتصار (1) - انظر: إصلاح الخلل 196.

الجزء: 1 - الصفحة: 116

على ذكر المدفوع، والمبلوغ به، قلت: دفع إلى زيد، وبلغ بعطائك.
الثّالث: ما لا يقتصر على أحد مفعوليه، لا يحسن أن يقام مقام الفاعل إلا أوّل مفعوليه، لأنّ الأوّل مخبر عنه فى المعنى، والثّانى خبر، فلو أقمت الثانى مقام الفاعل، جعلت المخبر عنه خبرا، والخبر مخبرا عنه، تقول فى، ظننت زيدا قائما: ظنّ زيد قائما، ولا يجوز، ظنّ قائم زيدا، ولا سيّما إذا كان الثّانى جملة أو ظرفا، لأنّ الفاعل لا يكونهما.
الرّابع: الذى يقتصر على أحد مفعوليه، وهو على ضربين.
أحدهما: أن يصحّ فى الثّانى ما صحّ فى الأوّل، ولا يقام مقام الفاعل إلا أوّل مفعوليه، تقول: أعطيت زيّدا غلاما، فلا تقول إلا: أعطى زيد غلاما؛ لأنّ «زيدا» آخذ فى المعنى، ولا تقدّم الثانى على الأوّل مع ذكر الفاعل.
والآخر: أن لا يصحّ فى الثانى ما صحّ فى الأوّل، ولك فى مفعوليه الخيار، والأولى أن تقيم مقام الفاعل أوّل مفعوليه، فتقول فى، أعطيت زيدا درهما: أعطى زيد درهما، لأنّ الدّرهم لا يكون آخذا، ويجوز: أعطى درهم زيدا، كما قالوا: «أدخل القبر زيدا» و «أدخلت القلنسوة رأسى»، وإنمّا جاز ذلك لزوال الّلبس، فلو قلت - على هذا - ضرب زيدا سوط، لم يجز، لأنّ سوطا» فى موضع مصدر تقديره ضربت زيدا ضربة بسوط، أو ضربة سوط، وقد جوّز بعضهم أن تقول فى: سمّيت أبا محمّد زيدا، وكنيت زيدا أبا محمد:
سمّى أبو محمد زيدا، وكنى زيد أبا محمّد، فتنصب ما يحسن فيه حرف الجرّ، لأنك تقول: سمّيته بزيد، وكنيته بأبى محمّد.
الخامس: المتعدّى إلى ثلاثة مفعولين، ولا يقام مقام الفاعل غير المفعول الأوّل؛ لأنّه قد كان - قبل نقل هذه الأفعال بالهمزة، أو التضعيف - فاعلا فتقول فى: أعلم الله زيدا عمرا عاقلا: أعلم زيد عمرا عاقلا.

الجزء: 1 - الصفحة: 117

السّادس: المتعدّى بغيره، ولا يخلو: أن يكون غير متعدّ فى الأصل، وقد تعدّى بغيره، أو يكون متعدّيا، وعدّى بغيره إلى غير ما هو متعدّ إليه.
فالأوّل، يقام مقام الفاعل ما عدّى إليه، تقول فى، سرت بزيد، و:
أذهبت زيدا، و: فرّحت زيدا: سير بزيد، وأذهب زيد، وفرّح زيد.
فإن كان مع المجرور الظّرفان المتمكّنان - احتراز من: عند، ولدن وسحر - أو المصادر الموصوفة، جاز أن تقيم أيها شئت مقام الفاعل، وترفعه وتنصب الباقى، تقول: سير بزيد فرسخان يومين سيرا شديدا، و: سير بزيد فرسخين يومان سيرا شديدا، و: سير بزيد فرسخين يومين سير شديد، وفى التنزيل فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ واحِدَةٌ (1).
ولا تقام الظّروف مقامه حتىّ تنقل عن باب الظّرفيّة إلى المفعول به، لتقدير" فى" فيها، ولا تقام المصادر مقامه حتّى توصف؛ لأنّه لا فائدة فيه غير موصوف، إلّا ما استفيد من الفعل، فإذا لم تنقل الظّرف، ولم تصف المصدر فالوجه النّصب، تقول: سير بزيد سيرا، وسير بزيد مكانا، أو يوما.
وقد جوّزوا: سير بزيد سير، إذا أردت به ضربا واحدا من السير فكأنّه موصوف.
ويجوز - إذا لم تقم المجرور مقام الفاعل - أن تحذف ما تقيمه مقام الفاعل، وتضمره، وهو إمّا مصدر، أو ظرف دلّ الفعل عليهما؛ إذ كان لا يخلو عنهما.
فالمصدر، كقولك: سير بزيد فرسخا، كأنّك قلت: سير السّير بزيد فرسخا، فأضمرت السّير؛ لدلالة: «سير" عليه، كما قالوا:" من كذب كان (1) - 13 / الحاقّة.

الجزء: 1 - الصفحة: 118

شرّا له"، أى: كان الكذب شرا له، ومثله قوله تعالى: وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ (1)، أى: ولا تحسبنّ بخل الذين يبخلون.
وأمّا الظّرف، فأن تضمر فى المسألة ظرفا يدلّ" سير" عليه، نحو:
الطريق، وما أشبهه؛ لأنّ السّير يكون فيه، فتقول: سير عليه فرسخا، كأنّك قلت سير عليه الطريق فرسخا.
فأمّا الحال، والتّمييز، والمفعول له، ومعه، فلا يقام شئ منها مقام الفاعل، فإذا قلت: سير بزيد قائما، ونصبّب زيد عرقا، وجئتك ابتغاء معروفك، فلا تقيم" قائما" و" عرقا" و" ابتغاء معروفك" مقام الفاعل.
وقد أجاز قوم (2) فى:" كان زيد قائما": كين قائم، قال ابن (3) السّرّاج: وهذا عندى لا يجوز، من قبل أن" كان" فعل غير حقيقىّ، وهو ناقص فلا يبنى لما لم يسمّ فاعله، كما لا يبنى من الأفعال التّى لا تتصرّف، لأنّ بناءها تصرّف فيها.
وأمّا الثانى - وهو المتعدّى بنفسه وبغيره - فلا يقام مقام الفاعل إلّا (4) ما تعدّى إليه الفعل بنفسه، وهى الأقسام المقدّم ذكرها، نحو: حملت زيدا إلى عمرو، وأضربت زيدا عمرا، وأظننت زيدا عمرا عاقلا، وأعلمت زيدا عمرا خير النّاس.
والأسباب المعدّية ترد فى باب المفعول به (5)، وهى عكس هذا الباب، لأنّ هذا هدم، وذاك بناء. (1) - 180 / آل عمران.
(2) - هم الكوفيون. انظر: المساعد 1/ 400.
(3) - انظر: الأصول 1/ 81.
(4) - في الأصل: إلى، والصواب ما أثبتّه.
(5) - انظر ص 138 - 150.

الجزء: 1 - الصفحة: 119

الباب العاشر من القطب الأوّل: فى المفعولات
قبل أن نخوض فى ذكر المفعولات، فلنذكر جملة من المنصوبات الّتى المفعولات منها، وقد ذكر لها حدود رسميّة (1)، غير جامعة لأفرادها، ولا ناظمة لآحادها، وكان الأولى عدّها حيث تعذّر حدّها (2) ويجمعها قسمان أصل وفرع.
فالأصل خمسة أنواع: مفعول مطلق، ومفعول به، ومفعول فيه، ومفعول له، ومفعول معه.
والفرع سبعة أنواع: حال، وتمييز، واستثناء - ولها باب مفرد يلى (3) هذا الباب - وخبر كان وأخواتها، واسم إنّ واخواتها، واسم" لا" النافية، وخبر" ما" النّافية، وسترد فى باب (4) العوامل؛ فلنورد حينئذ المفعولات فى:
مقدّمة وخمسة أنواع.

المقدّمة:
اعلم أنّ الموجودات/ جواهرها، وأعراضها، يصحّ أن تكون فاعلة ومفعولة، تقول: قام زيد، و: شرف العلم، و: رأيت زيدا، و: كرهت الجهل وقد ذكرنا من أحكام الفاعل فى بابه، وما يصحّ له، وما لا يصحّ له.
والفاعل يكون له مفعولات، ولا يكون لمفعول واحد أكثر من فاعل واحد فإذا قيل لك - وقد ضربت زيدا -: ما صنعت؟ قلت: الضّرب، فإذا قيل لك:
بمن أوقعته؟ قلت: بزيد، فإذا قيل (5): متى؟ وأين؟ قلت: يوم الجمعة فى السّوق، فإذا قيل: لم ضربته؟ قلت: ليتأدّب؛ فلذلك سمّى الأول مفعولا مطلقا؛ لأنّه على الحقيقة فعل محض؛ وذلك أنك إذا قلت: قمت قياما، فقد (1) - أى: تعريفات بالرّسم.
(2) - أى: تعريفها بالحدّ.
(3) - انظر ص 182.
(4) - انظر ص 466.
(5) - في الأصل: قلت. والمناسب ما ذكرته.

الجزء: 1 - الصفحة: 120

أخرجت القيام من العدم إلى الوجود؛ لأنّه غير مقيّد بشيء، كما فى المفعولات
وسمّى الثّانى مفعولا به؛ لأنّ الفعل به وقع.
وسمّى الثّالث مفعولا فيه؛ لأنّ الزّمان والمكان محلّان للأفعال، لا بدّ لها منهما.
وسمّى الرّابع مفعولا له؛ لأنّه عذر الفعل وسبه.
ولمّا جاز أن يصاحب الإنسان فى فعله غيره، وليس من ضرورته. قيل:
مفعول معه.
وقد زاد السّيرافّى (1) مفعولا منه، واستدلّ بقوله: وَاخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا (2)، أى من قومه، والعلماء على خلافه.
وهذه الأنواع الخمسة منصوبة أبدا، ما دامت على بابها، لفظا، أو موضعا؛ وإنّما نصبت للفرق بينها وبين الفاعل، ولمناسبة بين كثرتها وخفّة النّصب، وهى تتفاضل فى دلالة الفعل عليها؛ فأقواها دلالته على المصدر، لأنه من لفظه، وينوب عنه فى قولك: ضربا زيدا، وتعمل عمله، ثمّ ظرف الزّمان لأنّه لأجله، وضع، ولولا الزّمن المختصّ لم يحتج إلى صيغة الفعل، ثمّ ظرف المكان، لافتقاره إليه فى الوجود، ثمّ المفعول له؛ لصدوره عن الغرض الباعث على فعله، ثم المفعول معه؛ لعدم الاضطرار إليه.
وأمّا المفعول به فإنّه وإن نقص عن مرتبة المصدر، فإنّه بمنزلة الفاعل فى حاجة الفعل إليه؛ ولهذا/ يقوم مقام الفاعل، وإنّما أخّر عن المصدر؛ لأنّ فى (1) - انظر: 2/ 250، 760، 778 من شرح السيرافى.
(2) - 155 / الأعراف.

الجزء: 1 - الصفحة: 121

الأفعال ما لا يتعدّى إلى مفعول، وكلّها تتعدّى إلى المصدر؛ فلذلك قدّم عليه.

النّوع الأوّل. فى المفعول المطلق
، وهو المصدر، وفيه أربعة فصول.

الفصل الأوّل: فى تعريفه، وأقسامه
وحدّه: كلّ اسم دلّ على حدث وضعا، وزمان مجهول ضمنا، وهو وفعله من لفظ واحد غالبا، ألا ترى أنّ لفظ الضّرب يدلّ على الحدث بالوضع، وعلى الزّمن المجهول بالتّضمّن؛ لأنه لا حدث إلّا فى زمان، وقولنا غالبا؛ احتراز ممّا لا فعل له، وممّا جاء من معنى الفعل، كما سيأتى بيانه (1).
وسيبويه (2) يسمّى هذا الباب: الحدث، والحدثان، والمعانى، وربّما سمّاه الفعل، لا باعتبار الأفعال النّحويّة.
وله انقسام باعتبارين.
الأعتبار الأوّل: ينقسم إلى: مبهم، ومختصّ، ويسمّون المختصّ مؤقّتا.
فالمبهم نحو: ضربت ضربا، وقعدت قعودا، لأنك لا تريد نوعا من الضّرب والقعود بعينه.
والمختصّ كقولك: ضربت ضربة، تريد مرّة، وقمت القيام الّذى تعلم، فليس هذا كالأوّل فى الشّياع؛ لأنّه يدلّ على شئ محدود محصور بالعدد والتّعريف؛ فالمبهم لا يتضمّن فائدة تزيد على إفادة الفعل، وإنّما هو تأكيد له ليس غير، والمختصّ يتضمّن زيادة ليست فى الفعل، وهى: الإختصاص بالمرّة والتعريف.
وحقيقة التّوقيت: التّحديد، وهو مجاز فى وصف المصدر به؛ لأنّه من أوصاف الزّمان.
ومن العلماء من يجعل المختصّ مطلقا على المرّة الواحدة، ومنهم من (1) - فى الأصل: كما سيأتى بيانه آنفا، وهو خطأ.
(2) - انظر: الكتاب 1/ 34 - 35.

الجزء: 1 - الصفحة: 122

يطلقه على التعريف، ومنهم من يطلقه عليهما، وهو الصّحيح.
والمبهم لا يكون إلا نكرة، نحو: ضربت ضربا، والمختصّ، يكون نكرة ومعرفة، فالنكرة نحو: ضربت/ ضربة، وضربتين، وثلاثا، والمعرفة نحو:
ضربت الضّرب، والضّربة، واللّام فيه للعهد والجنس.
الاعتبار الثّانى: ينقسم إلى، ما هو من لفظ الفعل، وإلى ما ليس من لفظه.
فالأوّل على ضربين (1): أحدهما: أن يكون جاريا على الفعل، وهو بمعناه نحو: ضربت ضربا، وأكرمت إكراما، والآخر: أن يكون بمعناه، وليس جاريا عليه، كقوله تعالى: وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً (2)، وقوله: وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا (3)، فهذا من لفظ الفعل وبمعناه، ولكنّه غير جار عليه؛ فإنّ مصدر" أنبت" و" تبّتل" الإنبات، والتّبتّل.
والثّانى - الّذى ليس من لفظ الفعل - على ضربين.
أحدهما: أن يكون جاريا عليه وهو بمعناه، نحو:" قعدت جلوسا" وحبست منعا، وبسمت (4) وميض البرق،" والآخر: أسماء وضعت موضع المصدر، وليست مصادر نحو قولك: ضربته أنواعا من الضّرب، وأىّ ضرب، ورجع القهقرى (5) " و" سار الجمزى"، و" قعد القرفصاء (6) "، و" اشتمل (7) الصّمّاء"، لأنها أنواع من الضّرب، والرّجوع، والسّير، والقعود، (1) - أى: لا تريد نوعا من الضّرب بعينه، ولا نوعا من القعود بعينه.
(2) - 17 / نوح.
(3) - 8 / المزّمّل.
(4) - فى الأصل: وتبسّمت، والصّواب ما أثبتّه، حتى يكون جاريا على فعله وبمعناه.
(5) - انظر: الكتاب 1/ 35، والأصول 160.
(6) - انظر: الكتاب فى الموضع السّابق. وقعد القرفصاء، أى" جلس على أليتيه، وألصق فخذيه ببطنه محتبيا بيديه.
(7) - اشتمال الصّمّاء: أن يجلّل جسده كلّه بالكساء، أو بالإزار.

الجزء: 1 - الصفحة: 123

والأشتمال (1) ومنه اسم الفاعل فى قولك: قمت قائما، ومنه:" ضربته سوطا"؛ لأن الأصل ضربته بسوط أو ضربة سوط، فنزّل منزلته؛ إيجازا ومبالغة.

الفصل الثانى: فى دواعيه
الأسباب الموجبة لوجود المصدر ثلاثة: تأكيد الفعل، وتبيين النّوع وعدد المرّات.
أمّا تأكيد الفعل فهو فيه عوض من تكرار الفعل فى قولك: ضربت ضربت، فقالوا: ضربت ضربا، والألفاظ المؤكّدة قد وردت كثيرا فى العربيّة فمنها قوله تعالى: سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلًا (2)، والإسراء لا يكون إلّا ليلا، وقوله وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً (3)، وقوله: ارْجِعُوا وَراءَكُمْ (4)، وقوله:
فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ (5)، وأمثال هذا، وانفرد الأخفش بمسألة لا يجيزها غيره، وهى: ضربت زيدا (6) أن ضربت،/ ويقول: هو فى تقدير المصدر، وقال الزّجّاج (7): قول النّاس:" لعنه الله أن يلعنه" ليس من كلام العرب، وردّ على الأخفش.
وأمّا تبيين النّوع: فإنّ الفعل تحته أنواع ليس أحدها أولى به من الآخر؛ من القلّة والكثرة، والشّدّة والضّعف، بدليل قوله تعالى: لا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوراً واحِداً وَادْعُوا ثُبُوراً كَثِيراً (8)، وقوله: وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً (1) - انظر: الأصول، فى الموضع السّابق.
(2) - 1 / الإسراء.
(3) - 91 / البقرة.
(4) - 13 / الحديد.
(5) - 26 / النحل.
(6) - انظر: الأصول 1/ 161 - 162 الهمع 3/ 101.
(7) - لم أهتد إلى هذا الرأى للزجاج فيما لدىّ من مصادر.
(8) - 14 / الفرقان.

الجزء: 1 - الصفحة: 124

جَمِيلًا (1)، فلمّا كان كذلك جئ بالمصدر، ليخصّص الفعل بما هو عليه من الوصف؛ فتقول: ضربت ضربا شديدا، وقمت قياما حسنا، وجلست جلوسا طويلا، ومن هذا النّوع:" قعد القرفصاء (2) "، وأمثاله.
وأمّا عدد المرّات: فلاحتماله قليلها وكثيرها، وليس فى لفظه ما يدلّ على شئ منها، فبيّن بذكر العدد المقصود منه، تقول: ضربة، وضربتين، وثلاث ضربات.
وأجاز سيبويه (3) فى: ضربته ضربتين، أن تنصب على الظّرف، أى:
قدر ضربتين، كما تقول:" انتظرته نحر جزورين"، فإذا قلت: ضربت زيدا ضربا شديدا ضربتين، كان" ضربتين" بدلا من الأوّل، ولا يكونان مصدرين، لأنّ الفعل الواحد لا ينصب مصدرين، فأمّا قوله (4):
ووطئتنا وطأ على حنق … وطء المقيّد نابت الهرم
فلا يكون الثانى فيه بدلا من الأوّل؛ لأنّه غيره، ولكنّه بمعنى: مثل وطء المقيّد، أو على إضمار فعل. (1) - 49 / الأحزاب.
(2) - انظر 123.
(3) - انظر: الكتاب 1/ 230.
(4) - هو الحارث وعلة الذّهلىّ.
وانظر: شرح الحماسة للمرزوقى 206 واللسان (هرم) والهمع 3/ 104.
الحنق - بالفتح - الغيظ. الهرم: واحده: هرمة، وهى بقلة، وقيل: ضرب من الشجر، أو الحمض، وفى المثل: هو أذل من هرمة قال المرزوقى:" أثّرت فينا تأثير الحنق الغضبان، كما يؤثّر البعير المقيّد إذا وطئ هذه الشّجيرة، وخصّ المقيّد لأنّ وطأته أثقل، كما خصّ الحنق لأنّ إبقاءه أقلّ ... وانتصب" وطء المقيّد" على البدل، أى: وطأ يشبه هذا الوطء".

الجزء: 1 - الصفحة: 125

الفصل الثالث: فى عوامله
وهى لا تخلو: أن تكون ظاهرة أو مضمرة.
أمّا الظّاهرة، فمنها: ما يعمل بنفسه، ومنها ما يدل على عامل مثله وقد تقدّم تقسيم المصدر إلى أربعة أقسام:
الأوّل: أن يكون من لفظ فعله، جاريا عليه، بمعناه، وهذا عامله فعله نحو: ضربت ضربا.
الثانى: أن يكون من لفظه، وبمعناه، ولكنّه غير جار عليه، وهذا عامله فعله عند الأكثر (1)، ومنهم من (2) يقول: إن عامله فعل دلّ الظاهر عليه كقوله تعالى: وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا (3).
الثّالث: أن يكون من غير لفظه، لكنّه جار عليه، وبمعناه، نحو: قعدت جلوسا" وبسمت (4) وميض البرق" فالمازنىّ (5) يعمل فيه الظاهر، وسيبويه (6) يعمل فيه فعلا دلّ عليه الظاهر، تقديره: بسمت (4) فومضت وميض البرق.
الرّابع: وهو الأسماء الموضوعة موضع المصدر، نحو،" رجع القهقرى" و" قعد القرفصاء"، وهذا النّوع وما أشبهه منصوب بفعله الظّاهر، وهو مذهب (1) - قال السيوطى فى الهمع 3/ 98:" وعليه المازنىّ".
(2) - وعليه المبرّد وابن خروف، وعزاه لسيبويه. انظر: الهمع فى الموضع السابق.
(3) - 8 / المزّمّل.
(4) - فى الأصل: وبسّمت، وقد سبق نظيره قريبا.
(5) - انظر: الهمع 3/ 100.
(6) - انظر: الكتاب 1/ 231.

الجزء: 1 - الصفحة: 126

سيبويه (1)، وقال المبرّد (2): إنّه منصوب على أنّه صفة" محذوف"، تقديره:
قعد القعدة القرفصاء، ورجع الرّجوع القهقرى.
وأمّا المضمرة: فأربعة أقسام:
القسم الأوّل: مضمر يجوز إظهارة، كقولك للقادم من سفره:" خير مقدم"، ولمن يمطل بوعده:" مواعيد عرقوب (3) "، وللغضبان:" غضب الخيل (4) على اللّجم".
القسم الثّانى: مضمر لا يجوز إظهاره، وهو كثير فى كلامهم، ويرد على أنواع:
الأوّل: أن يكون دعاء، كقولك:" سقيا ورعيا" و" بعدا وسحقا". (1) - فى الكتاب 1/ 34 - 35:" واعلم أنّ الفعل الّذى لا يتعدّى الفاعل يتعدّى إلى اسم الحدثان الّذى أخذ منه؛ لأنّه إنّما يذكر ليدلّ على الحدث، ألا ترى أنّ قولك: قد ذهب، بمنزلة قولك: قد كان منه ذهاب، وإذا قلت: ضرب عبد الله، لم يستبن أنّ المفعول زيدا وعمرو، ولا يدلّ على صنف، كما أنّ" ذهب" قد دلّ صنف، وهو الذّهاب، وذلك قولك: ذهب عبد الله الذّهاب الشّديد، وقعد قعدة سوء، وقعد قعدتين، لمّا عمل فى الحدث عمل فى المرّة منه والمرّتين وما يكون ضربا منه. فمن ذلك: قعد القرفصاء، واشتمل الصّمّاء، ورجع القهقرى؛ لأنّه ضرب من فعله الّذى أخذ منه".
(2) - لم أهتد إلى هذا الرأى فيما اطّلعت عليه من كتب المبّرد المطبوعة، هذا وقد ذكر هذا الرأى ابن السّرّاح منسوبا إلى المبرّد، قال فى الأصول 1/ 160 - 161:" قال أبو العبّاس: قولهم: قعد القرفصاء، واشتمل الصّمّاء، ورجع القهقرى، هذه حلى وتلقيبات لها، وتقديرها: اشتمل الاشتمالة التّى تعرف بهذا الاسم، وكذلك أخواتها .. "
(3) - انظر: أمثال أبى عبيد القاسم بن سلّام 87. ويضرب المثل فى خلف الوعد. وانظر تخريج المثل وقصّته فى الموضع المشار إليه، وفى ذلك يقول الشّاعر:
وعدت وكان الخلف منك سجيّة … مواعيد عرقوب أخاه بيثرب
(4) - انظر: مجمع الأمثال 2/ 2 ولسان العرب (غضب). ويضرب المثل لمن غضب على من لا يبالى به، لأنّ الخيل لا يبالى بغضبها على اللّجم.

الجزء: 1 - الصفحة: 127

الثّانى: أن يكون غير دعاء، كقولك:" حمدا وشكرا لا كفرا (وعجبا") (1) وأفعل ذلك حبّا وكرامة"، و" لا أفعل ذاك
ولا كيدا وهمّا".
الثالث: أن يكون إخبارا، كقولهم:" ما أنت إلّا سيرا سيرا"، و" ما أنت إلّا سير البريد" و" ما أنت إلّا شرب الإبل"، و" إلّا الضّرب الضّرب،" ومنه قوله تعالى: فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً (2).
الرّابع: أن يكون استفهاما، كقولك:" أقياما والناس قعود"؟ و" أقعودا والناس يغزون؟ " ومنه قوله:" أغدّة كغدّة البعير (3)؟ " و:
أطربا وأنت قنّسرىّ (4)؟!
وقد يستعمل مثل هذا فى الخبر، كقولك:" سيرا سيرا"، عنيت نفسك أو غيرك.
الخامس: أن يكون توكيدا لنفسه، ولما قبله، فالأوّل كقولك:" له علىّ (1) - تتّمة يصحّ بها المثل، وهى فى كلّ المصادر، ولعلّها سقطت من الناسخ. انظر: سيبويه 1/ 318 وابن يعيش 3/ 114 والجمع 3/ 118 قال السّيوطىّ فى الهمع 3/ 119:" قال أبو عمرو بن بقّى: قول سيبويه: حمدا وشكرا لا كفرا له، كذا تكلّم بالثلاثة مجتمعة. وقد تفرد، و" عجبا" مفرد عنها.
(2) - 40 / محمدّ.
(3) - هذا من قول عامر بن الطّفيل، وبقيّته:" وموتا فى بيت سلوليّة، غدّة البعير: طاعونه، وكان عامر قد أصابه الطاعون حين خرج من عند النبىّ صلىّ الله عليه وسلم، فلجأ إلى بيت امرأة من بنى سلول فمات هناك. انظر: أمثال أبى عبيد القاسم بن سلّام 333، وفى هامش الصفحة فضل تخريج.
(4) - هذا بيت من الرجز المشطور للعجاج. انظر: ديوانه 310. وهو من شواهد سيبويه 1/ 338 و 3/ 176. وانظر أيضا التبصرة 473 وابن يعيش 1/ 123 والمغنى 18 وشرح أبياته 5/ 271 والهمع 3/ 122 والخزانة 11/ 274 واللسان (قنسر).
الطرب: خفّة الشّوق. القنّسرىّ الكبير المسنّ.

الجزء: 1 - الصفحة: 128

ألف درهم عرفا ووزنا"، والثانى كقولك:" هذا عبد الله (1) حقّا"، و" هذا القول لا قولك (2)، ومنه قوله تعالى: صُنْعَ اللَّهِ (3) ووَعَدَ اللَّهُ * (4) وكِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ (5)، وقولهم" الله أكبر دعوة (6) الحقّ"، و" أجدّك لا تفعل كذا (7) "؟
السّادس: أن يكون ممّا لا يتصرّف، نحو:" سبحان الله، وريحانه (8) " (1) - فى ابن يعيش 1/ 116:" اعلم أن" حقّا والحقّ" ونحوهما مصادر، والناصب لها فعل مقدّر قبلها دل عليه معنى الجملة، فتؤكّد الجملة، وذلك
الفعل: أحقّ، وما جرى مجراه، وذلك أنك إذا قلت:
هذا عبد الله، جاز أن يكون إخبارك عن يقين منك وتحقيق، وجاز أن يكون على شك، فأكدته بقولك: حقّا، كأنك ملت: أحقّ ذلك حقّا ... "
(2) - وفى الموضع السابق من ابن يعيش:" ... وإذا قال:" هذا القول لا قولك" فكأنه قال: هذا القول لا أقول قولك، أى: مثل قولك، يعنى: إننى أقول الحقّ ولا أقول باطلا مثل قولك ... ".
(3) - 88 / النمل.
(4) - 122 / النساء و 6 / الرّوم.
(5) - 124 / النساء.
(6) - فدعوة منصوب على المصدر، كأنه قيل: أدعو دعوة الحق انظر: ابن يعيش 1/ 117.
(7) - انظر: الكامل 1041.
وفى ابن يعيش 1/ 116:" واعلم أنّ قولهم فى الاستفهام: أجدّك لا تفعل كذا؟ أصله: من الجدّ الذّى هو نقيض الهزل، كأنّه قال: أتجدّ ذلك جدّا؟ غير أنّه لا يستعمل إلا مضافا؛ حتّى يعلم من صاحب الجدّ."
(8) - الرّيحان: الرّزق، تقول: خرجت أبتغى ريحان الله، أى: رزقه وفى الحديث:" الولد من ريحان الله"، وقولهم: سبحان الله وريحانه: نصبوهما على المصدر، يريدون: تنزيها له واسترزاقا.
انظر: الصحاح (روح) وفى الهمع 3/ 116:" ... ويلزم الإضافة، ولا يتصرّف، ولم ينطق له بفعل من لفظه، فيقدّر من معناه، أى: أسترزقه، ولا يستعمل مفردا، بل مقترنا مع" سبحان الله" وقيل:
يستعمل وحده؛ لأنّ سيبويه لم يذكره مقترنا مع" سبحان الله" ولا نبّه على ذلك".

الجزء: 1 - الصفحة: 129

و" معاذ الله"، و" عمرك (1) الله إلا فعلت"، ومنه قولهم:" غفرانك لا كفرانك".
السّابع: أن يكون مثنّى، كقولهم:" لبّيك وسعديك"، و" حنانيك"، كأنّه قال: تحنّنا بعد تحنّن.
الثامن: أن يكون على التّشبيه، كقولك:" مررت فإذا له صوت صوت حمار"، و" إذا له صراخ صراخ ثكلى"، و": إذا له دقّ دقّك بالمنحاز حبّ القلقل (2) ".
وهذا باب ما أوسعه فى العربيّة!
وكلّ هذه مصادر منصوبة بأفعال متروكة الإظهار، كأنّه قال: سقا لك الله، ورعاك، وألزمك، ونحو ذلك من الأفعال الدّالّة عليها ألفاظ المصادر المذكورة. (1) - انظر: التبصرة 448 - 449.
وفى ابن يعيش 1/ 120 " ... وأمّا قولهم:" عمرك الله" فهو مصدر لم يستعمل إلّا فى معنى القسم، ونصبه على تقدير فعل، وفى تقدير ذلك الفعل وجهان.
منهم من يقدّر: أسألك بعمرك الله، وبتعميرك الله، أى: وصفك الله بالبقاء والعمر، والعمر:
البقاء، تقول: بعمر الله، كأنك تحلف ببقاء الله ...
ومنهم من يقدّر: أنشدك بعمر الله؛ فيكون الناصب: أنشدك، وهم يستعملون:" أنشدك"، فى هذا المعنى كثيرا، ثمّ حذف الباء، فوصل الفعل، فنصب" عمرك"، ثم حذف الفعل، فبقى" عمرك الله"، و" الله" منصوب بالمصدر الذى هو" عمرك" كأنه قال: بوصفك الله بالبقاء ... "
(2) - المنحاز: الذى يدقّ فيه، وهو الهاون.
وفى الأصل: الفلفل، بالفاء، وبهامش النسخة تصحيح بخط يقارب خط الناسخ، نصّه:" حاشية قال الجوهرىّ: الصواب: حبّ القلقل، بقافين مكسورتين، وقال: هو بالفاءين تصحيف، وحكاه عن الأصمعى" هذا والذى فى الصحاح، (قلل):" والقلقل، بالكسر: نبت له حبّ أسود ... وفى المثل: دقّك بالمنحاز حبّ القلقل. والعامّة تقول: حبّ الفلفل، قال الأصمعىّ: هو تصحيف، إنّما هو بالقاف، وهو أصلب ما يكون من الحبوب، حكاه أبو عبيد". وانظر المثل وتخريجه فى أمثال أبى عبيد 311، قال:" وقد يوضع هذا المثل أيضا فى الإذلال للقوم والحمل عليهم" وقال ابن يعيش فى شرح المفصّل 1/ 116:" والنكتة فى ذلك: أنه يريد: مررت به وهو يصوّت، ولم يرد أن يصفه بذلك أو يبدله منه ... ".

الجزء: 1 - الصفحة: 130

ويجوز فى كثير من هذه الأمثلة الرّفع على الابتداء، وما بعده خبره، كقوله (1):
أقام وأقوى ذات يوم وخيبة … لأوّل من يلقى وشرّ ميسّر
والنّصب أكثر وأجود.
القسم الثالث: مصادر لا أفعال لها، نصبت بأفعال مقّدرة لم ينطق بها وهى أنواع.
الأوّل: الدّعاء كقولهم:" دفرا (2) "، و" بهرا (3) " و" أفة" (4)، و" تفّة" (5) كأنّه قال: بهرك الله، وإن لم يتكلّم به (6).
الثّانى: أن يكون مضافا، كقولهم: ويحك، ويلك، وويسك، وويبك، (1) - هو أبو زبيد الطائىّ. انظر: ديوانه 61.
والبيت من شواهد سيبويه 1/ 313.
وانظر أيضا: اللسان (يسر) وابن يعيش 1/ 114، والمساعد 1/ 478 والهمع 3/ 107.
والشاعر يصف أسدا. أقوى: نفد ما عنده من زاد، يقول: من يلقى هذا الاسد فى تلك الحالة فالخيبة له.
والشاهد فيه: رفع" خيبة" بالابتداء؛ لما فيه من معنى النصب على المصدر المستعمل فى الدعاء، وخبر المبتدأ الجارّ والمجرور" له.
(2) - الدّفر: النّتن.
(3) - البهر: الغلبة، ويقال أيضا: بهرا له: تعسا له.
(4) - الأفّة: وسخ الأذن.
(5) - التّفة: وسخ الأظفار. وانظر سيبويه 1/ 311.
(6) - فى ابن يعيش 1/ 120:" ... وقد قالوا: بهر القمر الكواكب، إذا غطّاها، وفى الهمع 3/ 106:" وقال أبو حيّان: حكى ابن الأعرابى وغيره أنه يقال للقوم إذا دعى عليهم: بهرهم الله؛ فيكون منصوبا بفعل مستعمل، لا مهمل".

الجزء: 1 - الصفحة: 131

ولا يتكلّم بهذه الأربعة (1) مفردة، ومنه قولهم فى القسم:" قعدك الله" بمنزلة:" عمرك الله"، إلّا أنّ" عمرك" له فعل، و" قعدك (2) " لا فعل له.
القسم الرّابع: أسماء غير مصادر، نصبت نصب المصادر، وهى نوعان أحدهما: مأخوذ من الفعل، كقولهم:" هنيئا مريئا"، و" أقائما وقد قعد النّاس؟ "، و" قاعدا - علم الله - وقد سار الرّكب"، مستفهما ومخبرا.
والآخر: أن يكون غير مأخوذ من الفعل، كقولك:" تربا وجندلا"، و:" فاها لفيك"، يريدون: فالداهية.
وبعض العرب يرفع هذا، كقوله (3):
لقد ألّب الواشون ألبا لبينهم … فترب لأفواه الوشاة وجندل
وجميع هذا الباب إنّما يعرف بالسّماع، ولا يقاس عليه.
وقد جاءت ألفاظ منصوبة يلتبس المصدر فيها بالحال وغيرها؛ قالوا:" مررت بهم جميعا"، وكلا، وعامّة، وقاطبة، وطرّا، و" مررت به وحده" فسيبويه (4) ينصب" قاطبة" و" طرّا" على المصدر، والباقى على الحال، وهو (1) - انظر: سيبويه 3/ 318 والتبصرة 261، وفى ابن يعيش 1/ 121:" وأما ويح وويس وويب فكنايات عن الويل؛ فويل: كلمة تقال عند الشّتم والتوبيج، معروفة وكثرت حتّى صارت للتعجّب يقولها أحدهم لمن يحبّ ولمن يبغض، وكنوا بالويس عنها؛ ولذلك قال بعض العلماء:" ويس ترحّم ... " وانظر الهمع 3/ 107 - 108.
(2) - انظر: التبصرة 450.
(3) - لم أهتد إليه.
والبيت من شواهد سيبويه المجهولة القائل. انظر: الكتاب 1/ 315. وانظر أيضا: المقتضب 3/ 222 والتبصرة 261 والمخصص 12/ 85 وابن
يعيش 1/ 122 وشرح حماسة أبى تمام للتبريزى 2/ 272.
ألّب: جمع. لبينهم: أى ليبينوا ويبعدوا. التّرب والجندل: كناية عن الخيبة؛ لأن من ظفر من حاجته بهما لم يحظ بطائل، والجندل: جمع جندلة، وهى الحجارة.
(4) - انظر: الكتاب 1/ 376.

الجزء: 1 - الصفحة: 132

مذهب الخليل (1)، وأمّا" وحده"؛ فمنهم من (2) نصبها على الظّرف، ومنهم على الحال (3)، ومنهم على المصدر (4).

الفصل الرابع: فى أحكامه
الأوّل: إذا اذكر المصدر مع فعله فضلة، ولم يكن واقعا فى محلّ البيان والاعتماد، فهو منصوب.
فإن لم يكن فضلة، ووقع فى محلّ البيان والاعتماد رفع، كقولك:
الضّرب مؤلم، ويعجبنى ضرب زيد، وسير بزيد سير شديد، ويستوى فيه المبهم والمختصّ، والمعرفة والنكرة، كما سبق، إلا أنّ المعرفة تنقسم قسمين:
أحدهما: تعريف العهد، نحو: ضربت الضرب الذى تعهد، وهذا يبطل الإبهام؛ لقصره على نوع بعينه.
والثّانى: تعريف الجنس، كقولك: كثر الضّرب والقتل، فهذا ينتصب على المصدر غالبا، إذا وصف، تقول: ضرب الضّرب الشّديد، و: قتل القتل الذّريع، فإن لم يوصف فالأحسن أن ينكّر؛ فيقال: ضرب ضربا، وقتل قتلا؛ لأنّ الفعل تدلّ صيغته على الحدث، والمصدر المبهم إذا انتصب به كان تأكيدا له، بمنزله تكريره، كما سبق، فإذا لم يفد تعريفه زيادة على إفادة الفعل (1) - انظر: الكتاب: الموضع السّابق.
(2) - وهو يونس. انظر: الكتاب 1/ 377 والأصول 1/ 166. وفى ابن يعيش 2/ 63 أنّ ليونس فى:
مررت به وحده، قولان: أوّلهما: أنّه منصوب على الحال، والثانى: أنّه منصوب على الظّرف.
(3) - قال ابن السّراج فى الأصول 1/ 165:" ومذهب سيبويه: أنّ قولهم: مررت به وحده، وبهم وحدهم ومررت برجل وحده، أى: مفرد: أقيم مقام مصدر، يقوم مقام الحال".
(4) - وهو مذهب الخليل. انظر: الكتاب 1/ 377.
وقال سيبويه فى الكتاب 1/ 373:" هذا باب ما جعل من الأسماء مصدرا كالمضاف فى الباب الذى يليه، وذلك قولك: مررت به وحده ... " وانظر: المقتضب 3/ 239.

الجزء: 1 - الصفحة: 133

فلا حاجة إلى تعريفه، فإن أردت بقولك: ضربت الضّرب، ما يستحقّ أن يسمّى ضربا على الحقيقة، جاز وحسن؛ من حيث إنّه أشبه الموصوف.
فإن كان المصدر مؤقّتا، عمل فيه الفعل وهو معرّف تعريف الجنس، تقول: قد تضرب الضّربة فتغنى عنّا الضّربات الكثيرة؛ لأنّ الفعل لا يدلّ على المؤقّت؛ فلا يكون فى حكم التّكرير.
الحكم الثّانى: إذا أضفت إلى المصدر ما هو وصف له فى المعنى، تنزّل منزلته، تقول ضربته ضرب زيد عمرا، تقديره: ضربته ضربا مثل ضرب زيد عمرا، فحذفت المضاف وأقمت المضاف إليه مقامه، ولولا هذا المحذوف لكان الكلام محالا؛ لأنّه ينبئ أنّك أحدثت ضرب زيد، ومثله: ضربته كما ضرب زيد عمرا، أى: ضربا كما ضرب، ومنه قول الرّاجز (1):
حتّى إذا اصطفوّا لنا جدارا
وقول الآخر (2):
ولم يضع ما بيننا لحم الوضم
أى: اصطفا فامثل اصطفاف جدار، و: إضاعة مثل إضاعة لحم الوضم.
وتقول: سرت أشدّ السّير، وصمت أحسن الصّيام، فتنصب" أشدّ" (1) - هو العجاج، والبيت من أرجوزه يمدح فيها الحجاج، ويذكر فتكه بالخوارج. انظر: ديوانه 144.
وانظر: الخصائص 3/ 322، 323، والمحتسب 2/ 121. وقوله: اصطفوا: يعنى الخوارج، يريد:
أنهم برزواله فى الموقعة، وجواب الشرط فى قوله بعد ذلك:
أورد حذّا تسبق الأبصارا … يسبقن بالموت القنا الحرارا
والمراد بالحذّ: السّهام الخفيفة، والحرار: جمع الحرّى؛ وصفها بذلك لحرارة الطعن بها.
(2) - هو العجاج من أرجوزة يخاطب فيها مروان بن الحكم. انظر: ديوانه 278 وانظر أيضا:
الخصائص 3/ 322، 323 برواية:
ولم يضع جاركم لحم الوضم
والوضم: كل شئ يوضع عليه اللّحم من خشب وغيره، ليقيه من الأرض.

الجزء: 1 - الصفحة: 134

و" أحسن" نصب المصادر، و" أفعل" إنما يضاف إلى ما هو بعضه فيجب أن يكون التّقدير: سرت أشدّ السّير سيرا، وصمت أحسن الصّيام صياما؛ ليصحّ الكلام، ويجوز أن تنصبه على أنّه صفة مصدر محذوف، تقديره:
صمت صياما أحسن الصّيام، ولا اعتبار بإضافة" أحسن" إلى المعرفة؛ فإنّها إضافة غير حقيقيّة.
الحكم الثالث: المصدر يتقدم على فعله إذا كان متصرّفا، تقول: ضربا ضربت، والضرب الشّديد ضربت، والصّمّاء اشتملت؛ وإنّما جاز ذلك لأنّه مفعول، والمفعول لا يلزم مرتبة، وبعضهم (1) يجيز تقدّمه على الجملة، نحو:
حقّا هذا زيد، ومنهم من لا يجيزه (2)، وأجاز الزّجّاج (3): زيد حقّا أبوك؛ حملا على قول الأحوص (4):
إنّى لأمنحك الصدود وإنّنى … قسما إليك مع الصّدود لأميل
الحكم الرّابع: المصدر لا يثنىّ ولا يجمع؛ لأنه جنس، والجنس لا حصر له، إلا إذا اختلفت أنواعه جاز تثنيته وجمعه، مبهما ومؤقّتا.
أمّا المؤقّت - وهو المختصّ - فتقول فيه: ضربت ضربتين، وضربات، إلّا أنّ الجمع أنقص توقيتا من المفرد والمثنّى؛ لأن/" ضربات" يصلح لعقود (1) - فى ابن يعيش 1/ 116:" وأمّا سيبويه فلم يمنع من جواز تقديم" حقّا" بل قال فى الاستفهام:" أجدك لا تفعل كذا وكذا" كأنه قال: أحقا لا تفعل كذا وكذا، ففى ذلك إشارة إلى جوازه ... ".
(2) - وهو الزّجّاج، قال ابن يعيش فى الموضع السابق:" وقال الزجاج: إذا قلت هذا زيد حقّا، وهذا زيد غير قيل باطل، ولم يجز تقديم" حقا" لا تقول: حقّا هذا زيد".
(3) - انظر: ابن يعيش فى الموضع السابق أيضا؛ ففيه بقيّة كلام الزجاج، وهو:" ... فإن ذكرت بعض الكلام فوسطته وقلت: زيد حقّا أخوك، جاز".
(4) - انظر: شعر الأحوص 117.
والبيت من شواهد سيبويه 1/ 380.
وانظر: المقتضب 3/ 233، 267، وابن يعيش 1/ 116، والخزانة 2/ 48 و 4/ 162.

الجزء: 1 - الصفحة: 135

القلّة كلّها، ولكنّه لا يخرج عن حدّ التّوقيت؛ من حيث دلالته على عدد، بخلاف قولك: ضربت ضربا؛ فإنّه لا يدلّ على
عدد، فإن قلت: ضربت ثلاث ضربات، كان مثل ضربة وضربتين فى كمال التوقيت، إلا أنّ الفعل فيه واقع على ما هو مصدر من جهة المعنى؛ لأنّ العدد عبارة عن المعدود، وليس باسم له.
وأمّا المبهم: فلا يجوز جمعه؛ فلا تقول: قتلت قتولا، ولا: ضربت ضروبا، إلّا على إرادة تفريق الجنس، واختلاف أنواعه، كقوله تعالى:
وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا (1)، وكقوله: أَضْغاثُ أَحْلامٍ (2)، وكقول الشّاعر (3):
هل من حلوم لأقوام فتنذرهم … ما جرّب الدّهر من عضّى وتضريسى
وكقولك: فلان ينظر فى علوم كثيرة، وهذا النّوع لم يّطرد، فلم يقولوا:
السّلوب، والنّهوب، وإنّما يكون ذلك - غالبا - فيما ينجذب إلى الاسميّة، نحو: العلم والحلم والظّنّ، وأشباه ذلك.
فإن قصدت بالمبهم الحدث، فالأكثر الأعرف أن يقال: ضروبا من القتل، وضروبا من العلم.
وأمّا التثّنية فأصلح قليلا من الجمع، تقول: قمت قيامين وقعدت قعودين، والأحسن فيهما أن يقال: قمت نوعين من القيام، وقعدت نوعين من القعود.

النّوع الثانى: فى المفعول به،
وفيه فصلان: (1) - 10 / الأحزاب.
(2) - 5 / الأنبياء.
(3) - هو جرير. انظر: ديوانه 251.
وانظر أيضا: اللسان وتاج العروس (حلم)
التضريس: مصدر: ضرّسته الحروب، أى: جرّبته وأحكمته، ويقال: رجل مضرّس، أى: قد جرّب الأمور.

الجزء: 1 - الصفحة: 136

الفصل الأوّل: فى تعريفه
وهو: من وقع به الفعل، وتتّصل به الباء مع الفعل فى جواب السّائل، تقول: ضربت زيدا، فيقال: بمن أوقعت الضّرب؟ فتقول: بزيد، ويقع به الفرق بين اللازم من الأفعال والمتعدى.
وهو منصوب بفعله عند سيبويه (1)، إذا ذكر الفاعل، نحو: ضرب زيد عمرا، والمفعول/ الثاني عند البصريين
منصوب (2)، ويجوز تقديمه على الفاعل، وعلى الفعل إذا كان متصرّفا تقول: ضرب زيد عمرا، وضرب عمرا زيدّ، وعمرا ضرب زيد، وعليه قوله تعالى: إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ (3)، وقوله تعالى: وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى * (4).
فإن قدّمت الفاعل، والمفعول معا على الفعل، وشغلت الفعل (5) بضمير المفعول، فالأولى أن تقدّم المفعول على الفاعل، ليكون الفعل حديثا عن الفاعل وهو والفعل حديثا عن المفعول، تقول: فى ضرب زيد عمرا: عمرو زيد ضربه، ضربه (6) " خبر عن" زيد"، و" زيد" والفعل خبر عن" عمرو"؛ ولهذا كان النّصب فى قوله تعالى: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ" خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ (7) أحسن من الرّفع (8)، حيث لم يتقدّم المفعول فى أوّل الكلام. (1) - انظر: الكتاب 1/ 34، 148.
(2) - انظر: الإنصاف 821، والجمع 2/ 222.
(3) - 28 / فاطر.
(4) - 95 / النساء و 10 / الحديد.
(5) - فى الأصل: وشغلت الضمير، والصواب ما أثبتّه.
(6) - فى الأصل: يضربه، وما أثبتّ مناسب لما فى المثال.
(7) - 49 / القمر.
(8) - انظر: مشكل إعراب القرآن 2/ 340 - 341.

الجزء: 1 - الصفحة: 137

وقد حذفوا المفعول من الكلام كثيرا؛ لأنّه فضلة؛ وللعلم به، وهو - فى حذفه - على ضربين:
الأوّل: أن يحذف لفظا، ويراد معنى وتقديرا، كقوله تعالى: اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ (1)، وقوله: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ * (2)، وقوله: وَما عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ (3) فيمن (4) قرأبه.
الثّانى: أن يحذف لفظا، ويجعل - بعد الحذف - منسيا حتّى كأنّ فعله من الأفعال غير المتعدّية، كما ينسى الفاعل عند بناء الفعل لما لم يسمّ فاعله وذلك كقولهم:
فلان يعطى ويمنع، وبصل ويقطع، ويأمر وينهى، ومنه قوله تعالى:
وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي (5)، وسواء كان مفعولا واحدا أو اثنين أو ثلاثة، فلك حذفها إذا شئت، وكان غرضك إعلام المخاطب بصدور هذه الأشياء منك لا غير، تقول: ضربت وأعطيت وظننت وأعلمت، فلا تذكر مع واحد منها
مفعولا.

الفصل الثانى: فى عوامله
وهى على ضربين: أحدهما: مظهر، والآخر، مضمر.
أمّا المظهر: فنوعان: نوع متعدّ بنفسه، ونوع متعدّ بغيره:
فالمتعدّى بنفسه على ثلاثة أضرب:
الأوّل: يتعدّى إلى مفعول واحد، نحو: ضربت/ زيدا.
والثّانى: يتعدّى إلى مفعولين، وهو - صنفان: أحدهما يجوز الاقتصار على (6) أحد مفعوليه، نحو -: كسوت زيدا ثوبا، والآخر (1) - 26 / الرعد.
(2) - 96 / المؤمنون و 34 / فصّلت.
(3) - 35 / يسّ.
(4) - وهم حمزة والكسائى وخلف وأبو بكر. انظر: الكشف 2/ 216 والنشر 2/ 338.
(5) - 15 / الأحقاف.

الجزء: 1 - الصفحة: 138

لا يجوز فيه الاقتصار على أحد مفعوليه (1)، نحو: ظننت زيدا قائما.
والثّالث: يتعدّى إلى ثلاثة مفعولين، نحو: نبّأت زيدا عمرا عاقلا.
والمتعدّى بغيره: ما عدّاه إلى المفعول به قرينة (2) نحو: مررت بزيد، وأقمت عمرا، وشرّفت بكرا، وأعطيت زيدا درهما، وأغريت زيدا بعمرو، وأظننت زيدا عمرا عاقلا، فى قول (3).
ويلحق بالعوامل الظّاهرة: اسم الفاعل، والمفعول، والمصدر، والصّفة واسم الفعل.
وهذه العوامل الظاهرة (4) لا يجوز إضمارها؛ لعدم الفائدة بما يبقى؛ فلا تقول: زيدا، وأنت تريد: ضربت زيدا، ولا: زيدا قائما، وأنت تريد:
ظننت زيدا قائما، وسيجئ شرح هذه العوامل مستقضى فى باب العوامل (5).
وأمّا العامل المضمر: فينقسم قسمين: أحدهما يستعمل إظهاره والثّانى يلزم إضماره، وذلك إذا كان فى الكلام
ما يدلّ عليه من قرائن الأحوال أو فحوى الكلام.
فالقسم الأوّل على ضربين:
الأوّل: أن يكون فيه معنى الأمر، والنّهى، وله أمثلة، كقولك: الأسد والجدار، والصّبيّ، أى: احذر، وأخاك، أى: الزمه، والطريق، أى: خلّه، فإذا كرّر هذا فقيل: الأسد الأسد، لزم إضماره، وكان من القسم الثانى، وكقولك لمن رأيته يضرب، أو يشتم: زيدا، وعمرا، أى: اضرب، واشتم، أو رأيت رجلا يحدّث حديثا فقطعه فقلت: حديثك، ولمن صدرت عنه أفعال (1) - وهو ما كان أصلهما المبتدأ والخبر، كما مثل.
(2) - من حال أو غيره، ومن القرائن: حرف الجرّ، وهمزة التعدية والتضعيف.
(3) - هو قول الأخفش. انظر التبصرة 120.
(4) - فى الأصل: ولا، ولا معنى للواو هنا.
(5) - انظر: ص 431 وما بعدها.

الجزء: 1 - الصفحة: 139

البخلاء: أكلّ هذا بخلا؟ ومن كلامهم:" اللهمّ ضبعا (1) وذئبا"، إذا كان يدعو بذلك على غنم، أى: اللهمّ اجمع فيها ضبعا وذئبا، ومن أمثالهم:" الكلاب على البقر (2) " أى خلّ الكلاب.
الضّرب الثانى: ما عرى من الأمر والنّهى، وهو نوعان:
الأوّل: أن يكون/ معه حرف، وله أمثلة: منها قولهم:" الناس مجزبّون بأعمالهم إن خيرا فخير. وإن شرّا فشرّ"، و" المرء مقتول بما قتل به إن خنجرا فخنجر وإن سيفا فسيف"، تقديره: إن كان خيرا، وإن كان خنجرا، ومن العرب من ينصب الجواب على: جزى خيرا، والرّفع أكثر وأحسن، وقد رفع الأوّل، فقالوا: إن خير فخير، تقديره: إن وقع خير فالّذى يجزون به خير. فأمّا قولهم:" مررت برجل إن طويلا وإن قصيرا"، فلا يكون فيه إلّا النّصب، ومنها قولهم:" مررت برجل صالح إلا صالحا (3) فطالح"، ومن العرب من ينصّب الجواب لما سبق، ومنها قولهم:" هلّا خيرا من ذلك" و" ألّا خيرا من ذلك"، أى هلّا تفعل، ويجوز رفعه، ومنها قولهم:" ألا طعام (4) ولو تمرا" و" ائتنى بدابّة (4) ولو حمارا" أى: ولو كان.
واعلم أنّه ليس كلّ حرف يظهر بعده الفعل يحذف فيه الفعل؛ ولكنّك تضمر بعد ما أضمرت فيه العرب من الحروف والمواضع، وتظهر ما أظهروا.
النّوع الثانى: أن لا يكون معه حرف، وذلك إذا رأيت متوجّها وجهة الحاجّ، قاصدا فى هيئتهم قلت:" مكّة وربّ الكعبة" أى: يقصد، وكقولك للمستهلّين - إذا كبّروا -:" الهلال والله" أى: أبصروا ولمن سدّد سهما قبل (1) - انظر: سيبويه 1/ 255.
(2) - انظر: أمثال أبى عبيد القاسم بن سلّام 284، وتخريج المثل ورواياته فى هامش الصفحة المذكورة.
ويضرب المثل للأمرين أو للرجلين لا يبالى أهلكا أو سلما.
(3) - انظر: سيبويه 1/ 262 والأصول 2/ 248.
(4) - انظر: سيبويه 1/ 269.

الجزء: 1 - الصفحة: 140

القرطاس:" القرطاس والله"، أى: يصيب، ولمن رأى رؤيا:" خيرا وما سرّ"، وخيرا لنا وشرّا لعدوّنا"، أى رأى، ولمن تذكّر رجلا:" أهل ذاك، وأهله"، أى:
ذكرت ومنه قوله تعالى: بَلْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً (1)، أى: يتّبع، وقولهم:
" كاليوم رجلا"، أى: لم أر، ومنه النّصب بإضمار" أعنى" إذا لم يتضمّن مدحا ولاذما، ولا ترحّما، كقولك: مررت بالرّجل الكريم زيدا، وعليه قوله (2):
وما غرّنى حوز الرّزامىّ محصنا … عواشيها بالجوّ وهو خصيب
و" محصن" اسم الرزامىّ.
القسم الثّانى: ما يلزم إضماره، وهو على ضربين:
الأوّل: ما فيه أمر ونهى، وله أمثلة، منها قولهم:" الأسد الأسد" و" الجدار الجدار"، أى: احذر، و" أخاك أخاك"، أى: الزم، و" الطريق الطريق" أى خلّه، و" الصّبىّ الصّبىّ"، أى: لا تطأه، ومنها قولهم: إيّاك، أى:
إيّاك نحّ، أو باعد، ونفسك، أى: اّتقها واحذرها، ومنها:" إيّاك (3) والأسد"، و" إيّاى والشّرّ"، أى: نحّ الشّرّ عنّى، و" ورأسك والحائط"، أى: خلّ، أودع، و" شأنك والحجّ"، أى: عليك، و" امرأ ونفسه" أى: دعه، و" أهلك (3) والليل"، أى: بادر. (1) - 135 / البقرة.
(2) - لم أهتد إلى اسم هذا القائل.
والبيت من شواهد سيبويه 2/ 74. وانظره أيضا فى: النّكت فى تفسير كتاب سيبويه 479، 574.
حوز الإبل: جمعها للعلف. الرزامّى: نسبة إلى رزام، وهم حّى من بنى عمرو بن تميم. العواشى:
جمع عاشية، وهى التى ترعى بالعشىّ من الماشية، والمعنى: أنّه جمعها للعلف ليمنع الضيف فى حال خصب الزمان؛ لأنها لا تحلب وهى تعلف.
قال سيبويه:" ومحصن: اسم الرّزامىّ، فنصبه على" أعنى"، وهو فعل يظهر؛ لأنه لم يرد أكثر من أن يعرّفه بعينه، ولم يرد افتخارا ولا مدحا ولا ذمّا".
(3) - انظر: سيبويه 1/ 275 والأصول 2/ 249 - 250 والتبصرة 263 - 264.

الجزء: 1 - الصفحة: 141

و" كلّ هذا ولاشتيمة (1) حرّ" أى: ائت كلّ هذا ولا ترتكب شتيمة حرّ، و" كليهما (1) وتمرا"، أى: أعطنى.
والواو فى الأمثلة لا تحذف إلّا إذا طال الكلام، كقولهم:" إيّاك أن تفعل" على تقدير: مخافة أن تفعل.
فأمّا إيّاك (2) الفعل، فلا يحسن إلّا فى الشّعر كقوله: (3)
فإيّاك إياك المراء فإنّه … إلى الشّرّ دعّاء وللشّرّ جالب
ومنها قولهم:" وراءك أوسع لك"، أى: تأخّر وراءك يكن أوسع لك، ومثله قولهم:" حسبك (4) خيرا لك"، وقولهم:" انته أمرا قاصدا"، أي: انته، وائت أمرا قاصدا، قال سيبويه (5): إلّا أنّ هذا يجوز لك فيه إظهار الفعل، وإنّما ذكرته؛ لأمثّل لك الأوّل به؛ لأنّه قد كثر فى كلامهم حتّى صار بمنزلة المثل؛ لأنّه لّما قال: انته، علم أنّه محمول على أمر يخالف النّهى، ومثله قوله تعالى: انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ (6)، أى: وائتوا أمرا خيرا لكم، والكسائىّ (7) يقول: (1) - انظر: سيبويه 1/ 281 والأصول 2/ 253 - 254، وأمثال أبى عبيد القاسم بن سلّام 200.
(2) - قال ابن السرّاج فى الأصول 2/ 250 - 251:" ولا يجوز: إيّاك زيدا، بغير واو، وكذلك: إيّاك أن تفعل، إن أردت إيّاك والفعل، وإن أردت: إيّاك أعظ مخافة أن تفعل، جاز، وزعموا أن ابن إسحاق أجاز:
إيّاك إياك المراء ... البيت."
(3) - هو الفضل بن عبد الرحمن القرشىّ.
والبيت من شواهد سيبويه 1/ 279 .. وانظر: المقتضب 3/ 213 والأصول 2/ 251 والخصائص 3/ 102 وابن يعيش 2/ 25 والخزانة 3/ 63 ومعجم الشعراء 310.
(4) - انظر: سيبويه 1/ 282 والأصول 2/ 253 والتبصرة 264.
(5) - انظر: الكتاب 1/ 283 - 284، 289.
(6) - 171 / النّساء.
(7) - انظر: معانى القرآن للفرّاء 1/ 296، والبحر المحيط 3/ 400.

الجزء: 1 - الصفحة: 142

تقديره: يكن خيرا لكم، والفرّاء (1) يقدّره: انتهاء خيرا لكم، أى: لاوائتوا أمرا خيرا لكم.
وأمّا الثانى: - وهو ما عرى من الأمر والنّهى - فله أمثلة، منها" مرحبا وأهلا وسهلا"، أى: وجدت وأصبت، و" إن تأتنى فأهل اللّيل وأهل النّهار"، أى: تأتى أهلا لك باللّيل والنّهار.
ومنها قولهم:" من أنت زيدا؟ أى: تذكر زيدا، وذاكرا زيدا، ولا يكون إلّا جوابّا، كأنّه لمّا قال: أنا زيد، قال: فمن أنت ذاكرا زيدا، ويجوز رفعه، وهو قليل.
ومنها قولهم:" ما أنت وزيدا؟ " و" مالك وزيدا؟ " و" ما شأنك (2) وزيدا"؟ وهذا من باب المفعول معه.
ومنها قولهم:" زيد من الأسد ذراعا" و" من البدر وجها"، على التّشبيه.
ومنها النّداء المنصوب نحو: يا عبد الله؛ لأنّك إنّما أردت: أدعو عبد الله، فحذفت الفعل؛ لكثرة الاستعمال، وصار" يا" بدلا عنه، وللّنداء باب (3) يرد فيه.
ومنها النّصب على المدح، والذّمّ، والتّرحّم.
أمّا المدح: فكقوله تعالى: وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ (4) بعد قوله: وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا (4)، و" سبحانك الله العظيم"،
و (1) - انظر: معانى القرآن 1/ 295 - 296 والبحر المحيط 3/ 400.
(2) - انظر: الأصول 2/ 251.
(3) - انظر 388.
(4) - 177 / البقرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 143

" الحمد لله الحميد"، و" الملك لله أهل الملك"، وكقول الشاعر (1):
إنّا بنى نهشل لا ندّعى لأب
وقوله (2):
النّازلين بكلّ معترك … والطّيّبون معاقد الأزر
وكقوله (3):
بنا تميما يكشف الضّباب
وأمّا الذّمّ: فكقوله تعالى: وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (4) فيمن نصبه (5) (1) - هو بشامة بن حزن النّهشليّ.
وانظر: الكامل 145 والأصول 3/ 367 وشرح حماسة أبى تمّام للمرزوقى 102 والمؤتلف والمختلف 66 وبقيّة البيت:
عنه ولا هو بالأبناء يشرينا
ندّعى: نفتعل من الدّعوة، وقوله:" عنه" يتعلّق ب" ندّعى" يقال: ادّعى فلان فى بنى هاشم، إذا انتسب إليهم، وادّعى عنهم، إذا عدل بنسبه عنهم، وقوله: لأب، أى: من أجل أب. والمعنى:
إنا لا نرغب عن أبينا فننتسب إلى غيره، ولا هو يرغب عنّا فيتبنّى غيرنا.
(2) - هى الخرنق. انظر: ديوانها 29.
من شواهد سيبويه 1/ 202 و 2/ 58، 64
وانظر: معانى القرآن للزجاج 2/ 144 والأصول 2/ 40 والتبصرة 182 والإنصاف 468، 473 والبحر المحيط 304 والخزانة 5/ 41.
الأزر - بضمنين - جمع إزار، ومعاقدها: مواضع عقدها، وكنت الشاعرة بقولها:" الطيبين معاقد الأزر" عن طهارتهم عن الفاحشة.
(3) - هو رؤبة. انظر: ملحقات ديوانه 169.
والبيت من شواهد سيبويه 2/ 75. وانظر أيضا: ابن يعيش 2/ 18 والخزانة 2/ 413.
ضرب الضّباب مثلا لغمّة الأمر وشدّته، أى: بنا تكشف الشدائد فى الحروب وغيرها.
(4) - 4 / المسد.
(5) - وهو عاصم. انظر: الإقناع 2/ 815 والكشف 2/ 390.

الجزء: 1 - الصفحة: 144

وكقولهم:" مررت به الفاسق الخبيث"، وكقوله (1):
سقونى الخمر ثم تكنّفونى … عداة الله من كذب وزور
وأمّا الترّحّم: فكقوله:" مررت به المسكين البائس"، وعليه قول الشاعر (2):
لنا يوم وللكروان يوم … تطير البائسات ولا نطير
ولا يقع هذا النّصب إلّا معرفة، وقد جاء فى الشّعر نكرة، قال (3):
ويأوى إلى نسوة عطّل … وشعثا مراضيع مثل السّعالى
وليس كلّ موضع يجوز فيه التعظيم، ولا كلّ صفة يحسن أن يعظّم بها، فلا يعظّم إلا العظيم النّبيه عند النّاس، المعروف لديهم بالصّفة الّتى تكون فى (1) - هو عروة الصعاليك. انظر: ديوانه 11.
من شواهد سيبويه 2/ 70. وانظر أيضا: التبصرة 182 ومجالس ثعلب 417 واللسان (نسأ) تكنفونى: أحاطوبى.
(2) - هو طرفة بن العبد. انظر: ديوانه 102.
انظر: الخزانة 2/ 415، وشرح أبيات المغنى 6/ 353 الكروان: جمع كروان، على غير قياس كما قيل فى جمع ورشان: ورشان، وقد يكون" كروان" جمع" كرا"، مثل: فتى وفتيان، وخرب وخربان، وانظر: اللسان (كرا).
(3) - هو أميّة بن عائد الهذلىّ. انظر: ديوان الهذليين 2/ 705، وروايته هكذا:
له نسوة عاطلات الصدو … رعوج مراضيع مثل السعالى
وانظر أيضا: معانى القرآن للفرّاء 1/ 108 وابن يعيش 2/ 18 والخزانة 2/ 426 و 5/ 40.
فاعل يأوى: تقديره هو، يعود إلى الصيّاد المذكور فى بيت سابق على الشاهد. عطّل: جمع عاطل، وهى المرأة إذا خلا جيدها من القلائد، والمصدر: العطل، بالتحريك، ويستعمل العطل فى الحلوّ من الشئ مطلقا - وإن كان أصله فى الحلىّ - وهو المراد هنا؛ لأنّ المعنى: أنّ هذا الصياد يغيب عن نسائه للصيد، ثم يأتى اليهنّ وهنّ فى أسوأ حال والشّعث جمع شعثاء، من: شعث الشعر شعثا - من باب تعب أي: تغيّر وتلبّد. والمراضيع: جمع مرضاع، بكسر الميم، وهى التى ترضع كثيرا. والسّعالى: جمع سعلاة، وهى أنثى الغيلان.

الجزء: 1 - الصفحة: 145

نفسها عظيمة، ولا كلّ ما كان تعظيما لله تعالى كان تعظيما لغيره، فلو قلت:
الحمد لزيد، تريد: التعظيم لم يجز، وإن كان عظيما، وكذلك الذّمّ، والتّرحّم.
والفعل المضمر فى هذا النوع هو" أعنى"، ومنهم من (1) يضمر لكلّ معنى فعله.
ومن هذا النوع الثّانى: المنصوب بالمضمر على شريطة التفسير، نحو قولك: زيدا ضربته، وعمرا مررت به، كأنّك قلت: ضربت زيدا ضربته، إلا أنّك لا تبرزه، ويجوز رفعه، فتقول: زيد ضربته، قال سيبويه: النّصب عربّى كثير، والرّفع أجود (2)، وقد تقدّم هذا فى باب خبر المبتدأ (3)، ونزيده ها هنا بيانا فنقول: النّصب فى هذا الباب، منه جائز، ومنه لازم.
والجائز، منه مختار، وغير مختار:
أمّا غير المختار: فهو ما ذكرنا من الأمثلة والبيان فى باب خبر المبتدأ نحو: زيدا ضربته، فلم نعده ها هنا.
وأمّا المختار: فله موضعان.
الأوّل: أن تقع الجملة موقعا هو بالفعل أولى، وذلك: أن يقع بعد حرف الاستفهام، أو الأمر، أو النّهى، أو النفى، أو الدعاء، أو بعد" إذا" و" حيث" وأمّا"، ونحو ذلك.
أمّا الاستفهام: فكقولك: أزيدا ضربته؟ والسّوط ضرب به زيد؟
وآلخوان أكل عليه اللّحم؟ وأزيدا أنت محبوس عليه؟ وأزيدا سمّيت به؟ وأزيدا ضربت عمرا وأخاه؟ وأزيدا ضربت رجلا يحبّه؟، لأنّ الآخر ملتبس (4) بالأوّل، بالعطف، وبالصّفة. (1) - فى الأصل: ومنهم من لا يضمر ... ولعلّ ما أثبتّ هو المناسب.
(2) - انظر: الكتاب 1/ 82.
(3) - انظر: ص 88 - 89.
(4) - كذا بالأصل، والأولى: لأنّ الّاخر متلبّس بالأوّل.

الجزء: 1 - الصفحة: 146

وأمّا الأمر والنهيّى فكقولك: زيدا اضربه وعمرا أكرم أباه، وبكرا لا تشتمه، وزيدا لا يضربه عمرو، وخالدا ليقتل أباه عمرو.
وأمّا الدّعاء: فكقولك: اللهمّ زيدا فاغفر له ذنبه، وعمرا أحسن/ الله إليه، وبكرا لا غفر الله له. وأمّا النّفى: فقولك: ما زيدا ضربته، ومنه قول جرير (1):
فلا حسبا فخرت به لتيم … ولا جدّا إذا ازدحم الجدود
وأمّا" إذا" و" حيث"، فكقولك: إذا عبد الله رأيته فأكرمه، وحيث زيدا تجده فأحسن إليه، ومثله قوله:
إذا ابن أبى موسى بلالا بلغته (2)
وقد أجاز سيبويه (3) رفع ما بعد" إذا" و" حيث" بالابتداء، والمذهب الأوّل (4)، وقد ذكرناه فى باب المبتدأ (5).
وأمّا" أمّا" فتقول:" أمّا زيدا فجدعا له"، و" أمّا عمرا فسقيا له ورعيا".
فأمّا الموضع الثانى من المختار: فأن تعطف الجملة على جملة فعليّة كقولك: رأيت زيدا وعمرا أكرمته، ولقيت القوم حتى عمرا لقيته؛ لأنّه لا يعطف (1) - انظر: ديوانه 129. ورواية الديوان: ولا حسب ... ولا جدّ، بالرفع. وهو من شواهد سيبويه 1/ 146. وانظر أيضا: ابن يعيش 1/ 109، و 2/ 36 والخزانة 3/ 25.
يخاطب جرير عمر بن لجأ التّيمّى، من تيم عدىّ، يقول: لم تكسب حسبا يفخرون به، وليس لك جدّ تعتزّ به إذا ازدحم الناس للمفاخرة، يعنى ليس لك فى الشّرف والحسب قديم ولا حديث.
ويجوز أن يكون المراء بالجدّ هنا: الحظّ، أى: ليس لتيم حظّ فى علوّ المرتبة، وجميل الذّكر.
(2) - انظره فى ص 73.
(3) - انظر: الكتاب 1/ 107.
(4) - انظر: التبصرة 332 - 333 (هامش رقم (12)) ففيه تحقيق كلام سيبويه فى الموضعين.
(5) - انظر ص 73.

الجزء: 1 - الصفحة: 147

اسم على فعل؛ فإنّك لو رفعت كنت قد عطفت جملة من مبتدأ وخبر هى: عمرو أكرمته، على جملة من فعل وفاعل، هى: رأيت زيدا، ومع النّصب تكون قد عطفت جملة من فعل وفاعل ومفعول هى: أكرمت زيدا أكرمته، على جملة من فعل وفاعل هى: رأيت زيدا؛ فهو أحسن للتّشاكل، ومنه قوله تعالى: يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً (1)، وقوله: وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها (2) بعد قوله: وَأَغْطَشَ لَيْلَها وَأَخْرَجَ ضُحاها (3)، وقوله: فَرِيقاً هَدى وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ (4)؛ وإنّما جاز الرّفع - وإن تخالفت الجملتان - لأن كلّا منهما قد وقع خبرا عن المبتدأ، فحصل التّشاكل من هذا الوجه.
فإن كان المعطوف عليه جملة اسميّة، والمعطوف كذلك فالاختيار الرّفع؛ طلبا للمشاكلة، تقول: زيد ضربته وعمر وكلّمته، فإن حملت الجملة المعطوفة على الجملة الصّغيرة من الجملة الأولى، فالاختيار النّصب عند سيبويه؛ (5) للقرب/ من الجملة الفعليّة الّتى هى ضربته" ومنه قوله تعالى: وَالْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ (6)، فالرّفع (7)، على قوله: وَالشَّمْسُ تَجْرِي (8)، والنّصب (9)، (1) - 31 / الإنسان. قال الفرّاء فى معانى القرآن 3/ 220:" نصبت" الظالمين" الأولى؛ لأن الواو فى أوّلها تصير كالظرف ل" أعدّ"، وانظر: التبصرة 335 والبحر المحيط 8/ 402.
(2) - 30 / النازعات.
(3) - 29 / النازعات.
(4) - 30 / الأعراف.
(5) - انظر: الكتاب 1/ 91 - 92.
(6) - 39 / يّس.
(7) - وبه قرأ نافع وابن كثير وأبو عمر. انظر: الكشف 2/ 216 والإقناع 742، وقال مكىّ فى مشكل إعراب القران 2/ 226 - 227 " وارتفع" القمر" على الابتداء، و" قدّرناه" الخبر، ويجوز رفعه على إضمار مبتدأ، و" قدّرناه" فى موضع الحال من" القمر".
(8) - 38 / يس.
(9) - وبه قرأ الكوفيون وابن عامر. انظر: الإقناع والكشف، فى الموضع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 148

على قوله: تَجْرِي (1).
فإن اعترض بعد الواو ما يصرف الكلام إلى الابتداء، كقولك: لقيت زيدا وأمّا عمرو فقد مررت به، ولقيت بكرا وإذا بشر يضربه عمر"؛ فالرّفع أولى، ويجوز النّصب، وقد قرئ: وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ (2)، بالنّصب (3).
وتقول:" مررت برجل سواء والعدم"، فلا يخلو: أن تجرّ سواء"، أو ترفعه، فإن جررت عطفت" العدم" على المضمر فيه؛ لأنّه مصدر يتنزّل منزلة اسم الفاعل، تقديره: مستوهو والعدم، وإن رفعته أظهرت" هو" بعده، وكان" سواء" خبر مبتدأ مقدّما، و" العدم" عطف على" هو"، و" سواء فى حكم التّثنية، تقديره: مررت برجل والعدم مستويان، لكنه نزّل المصدر منزلته، كقولك: هما عدل.
وأمّا اللّازم: فإن تقع الجملة بعد حرف لا يليه إلّا الفعل، نحو: حرف الشّرط، و" لو"، وهلّا" وأخواتها؛ كقولك: إن زيدا تراه اضربه، و: لو عمرا لقيته أحسنت إليه، وعليه قوله (4):
لا تجزعى إن منفسا أهلكته … وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعى (1) - قال مكىّ فى الكشف:" وحجّة من نصب: أنه على إضمار فعل، تفسيره" قدّرناه"، تقديره:
وقدرنا القمر قّدرناه منازل ... ويجوز أن يكون جاز النّصب فيه ليحمل على ما قبله ممّا عمل فيه الفعل، وهو قوله:" نسلخ منه النهار" فعطف على ما عمل فيه الفعل، فأضمر فعلا يعمل فى" القمر"؛ ليعطف فيه الفعل على ما عمل فيه الفعل"، وانظر مشكل إعراب القرآن 227.
(2) - 17 / فصّلت. وفى الأصل:" فهديناه"، والصواب ما أثبتّه.
(3) - وبه قرأ ابن أبى إسحاق، وعيسى بن عمر، والحسن، وهو أجد الوجهن فى رواية المطوّعىّ عن الأعمش. وقرأ الجمهور بالرفع. انظر: شواذ ابن خالويه 133 وإتحاف فضلاء البشر 467 ومعانى القرآن للفرّاء 3/ 14 والبحر المحيط 7/ 491.
(4) - هو النّمر بن تولب، وقد سبق الكلام على الشاهد فى ص 73.

الجزء: 1 - الصفحة: 149

ومن رفع (1) هذا فبفعل مضمر، تقديره: وإن هلك منفس أهلكته، وهو شاذّ، والمذهب (2) الأوّل؛ فلا يقدّر العامل المضمر إلا ما دلّ عليه الظّاهر.

النّوع الثالث: فى المفعول فيه،
وهو الظرف، وفيه مقدّمة، وفصلان، وخاتمة.

المقدّمة:
اعلم أنّ المفعول فيه: اسم لظرفى الزّمان والمكان اللّذين هما من ضرورة المخلوقات، يتضمّنانها تضمّن الوعاء لما فيه، ولا يتصوّر فهمهما دون أن يتضمّنا معنى" فى" من طريق المعنى والكناية، وأن يتعرّيا من لفظها تقول: قمت اليوم، وجلست خلفك، أى: فى/ خلفك؛ ولهذا إذا ظهرت صار الحكم لها؛ تقول: خرجت فى اليوم، وجلست فى الدّار، فصار الظّرفان اسمين مجرورين ب" فى"، وكذلك إذا عريا من معناها صارا اسمين صريحين، تقول: اليوم طويل، وخلفك واسع.
وإعراب الظّرف: نصب، حملا على باقى المفعولات. (1) - وهم الكوفيّون.
(2) - وهو مذهب سيبويه. وانظر فى المذهبين: شرح أبيات المغنى 4/ 53.

الجزء: 1 - الصفحة: 150

الفصل الأوّل: فى ظرف الزّمان
وفيه فرعان

الفرع الأوّل: فى تعريفه،
وهو عبارة عن مدّة حركة الفلك؛ فمدّة طلوع الشمس على قوم يسمّى نهارا، ومدّة غيبها عنهم يسمّى ليلا، وينقسم قسمين، مبهما ومؤقّتا وكل منهما يكون معرفة ونكرة.
أمّا المبهم، فنحو: الحين، والوقت، والزّمان، وينقسم إلى؛ موغل فى الإبهام، وغير موغل فيه.
أمّا الموغل، فنحو: وقت، وزمان، ولا فائدة فى ذكره مع الفعل؛ إلّا أن يوصف، أو يضاف؛ إذ لفظ الفعل يدلّ عليه،
ويغنى عنه، فلا فرق بين قولك:
غبت وقتا، وبين قولك: غبت؛ لأنّ لفظ الفعل يدلّ على الزّمان مطلقا، وصيغته تدلّ على تخصيصه؛ فإن قلت: غبت وقتا طويلا، وزمان الحّر، حسن.
وأمّا غير الموغل، فنحو: حين، وفى ذكره مع الفعل فائدة؛ لأنّه يدل على زمان معيّن عند قوم، فتقول: انتظرته حينا، ولا تصفه.
وأمّا المؤقّت: فنحو: يوم، وليلة، وشهر، وسنة، وهذا تذكره مع الفعل موصوفا، وغير موصوف؛ لحصول الفائدة به، تقول: صمت يوما، وغبت شهرا، ومن المؤقّت، نحو: شهر رمضان، ويوم الجمعة؛ فهما معرفتان؛ فإن لم ترد رمضان، ولا جمعة بعينها فقلت: خروج الحاجّ شهر رمضان، و: زينة الناس يوم الجمعة؛ كانا نكرتين من وجه؛ لشياعهما فى السّنين والأسابيع وكانا معرفتين من وجه؛ لدلالتهما على شهر ويوم مخصوصين.
وكلّ من المبهم والمؤقّت يستعمل اسما، (1) وظرفا لا غير.
فالأوّل: ما جاز تعاقب/ العوامل عليه، نحو؛ اليوم، واللّيلة، والحين (1) - انظر: الأصول 1/ 192.

الجزء: 1 - الصفحة: 151

والزّمان؛ فإذا تضمّنت معنى" فى" كانت ظروفا، وإذا عريت منها كانت اسما كما سبق.
والثّانى: ما لزم النّصب ولم تدخله العوامل الرّافعة، والجارّة، وهو باب مقصور على السّماع، قالوا:" سرنا ذات مرّة"، وذات يوم، وذات ليلة، وليلا ونهارا، وصباحا، ومساء، وسحرا، وسحيرا، وضحى، وعشاء، وعشيّة وعتمة، وذا صباح، وذا مساء، وألفاظ من هذا النحو محفوظة، وذلك إذا أرادوا واحدا من هذه الأوقات ليومهم وليلتهم.
فإن أرادوا سحرا من الأسحار، وعشيّة من العشيّات، استعمل اسما، قال سيبويه: وممّا يختار فيه أن يكون ظرفا، ويقبح أن يكون غير ظرف صفة (1) الأحيان، تقول:" سير عليه طويلا" (2) و" سير عليه حديثا".

الفرع الثانى: فى أحكامها:
الحكم الأوّل: ظروف الزمان على أربعة أضرب:
الضّرب الأوّل: ينصرف، ويتصرّف، وهو كل ظرف كان على أصل وضعه، نحو: اليوم، والليلة، فالصّرف: عبارة عن
دخول التنوين والتّصرّف: عبارة عن دخول الرّفع والجرّ.
الضّرب الثّانى: يتصرّف، ولا ينصرف، وهو: غدوة - إجماعا -، وبكرة عند بعض العرب.
فأمّا تصرّفهما؛ فلاستعمالهما على أصلهما؛ وأمّا عدم صرفهما فلأنّهما معرفتان بالوضع، ومؤنّثتان، فإذا أرادوا النكرة قالوا: الغداة والبكرة، قال سيبويه: غدوة وبكرة، جعل كلّ واحد منهما اسما للحين، كما (1) - انظر: الأصول، فى الموضع السابق.
(2) - انظر: سيبويه 1/ 227.

الجزء: 1 - الصفحة: 152

جعل" أمّ حبين" اسما للدّابّة [معرفة] (1)، وقد جوّز الخليل (2) صرفهما، فقال: تقول: أتيتك اليوم غدوة، وبكرة، ويحمل عليه قراءة ابن (3) عامر:
بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِّ * (4)، وقال أبو عمرو (5): إذا قلت: لقيته يوما من الأيّام غدوة وبكرة - وأنت تريد المعرفة - لم تنوّن.
ولغدوة مع" لدن" حال لا يكون لغيرها، وهو: أنّ العرب تنصب" غدوة"/ مع" لدن" بتنوين، فتقول: لدن غدوة، وحكم" لدن" جرّ ما بعدها بها، كقوله تعالى: مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ (6)، وقد روى رفعها (7)، وجرّها معها.
الضّرب الثالث: ينصرف، ولا يتصرّف، نحو - عشيّة، وعتمة، وضحوة أمّا صرفها فلأنّها نكرة، وأمّا عدم تصرّفها؛ فلأنها قصرت على أوقات مخصوصة، بغير آلة تعريف، وفى هذا التعليل نظر، وزعم سيبويه، (8) أنّ بعض العرب يجعل عشيّة معرفة.
الضّرب الرّابع: لا ينصرف، ولا يتصرّف، وهو" سحر" إذا أردت سحر (1) - انظر: الكتاب 3/ 293 - 294. هذا وقد سقطت كلمة معرفة من الأصل، وأثبتّها من كتاب سيبويه فى الموضع المذكور.
(2) - انظر: الكتاب فى الموضع السابق.
(3) - انظر: الكشف 1/ 432 والإقناع 639.
(4) - 52 / الأنعام و 28 / الكهف.
(5) - فى كتاب سيبويه 3/ 293:" وزعم يونس عن أبى عمرو - وهو قوله أيضا، وهو القياس - أنك إذا قلت: لقيته العام الأوّل، أو يوما من الأيّام، ثم قلت: غدوة أو بكرة وأنت تريد المعرفة، لم تنوّن".
(6) - 6 / النمل.
(7) - فى ابن يعيش 4/ 102:" وقد شبّه بعضهم" غدوة" بالفاعل فرفعها فقال: لدن غدوة، كما تقول:
قام زيد، ومنهم من يجرى على القياس فينخفض بها فيقول: لدن غدوة"
(8) - فى الكتاب 3/ 294:" وأمّا" عشيّة" فإن بعض العرب يدع فيه التنوين، كما ترك فى" غدوه".

الجزء: 1 - الصفحة: 153

يومك، لم ينصرف؛ لأنّه معرفة معدول عن السّحر، ولم يتصرّف (1)؛ لأنّه قصر على وقت بعينه.
الحكم الثّانى: قد أقاموا أسماء ليست بأزمنة مقام الأزمنة؛ اتّساعا واختصارا، وهى على ضربين:
الأول: أن يكون اسم الزّمان موصوفا، فحذف، وأقيم الوصف مقامه تقول: سرت عليه يوما طويلا، فتحذف" اليوم"، وتقيم" طويلا" مقامه، فتقول:
سرت عليه طويلا، وكذلك: حديث، وقديم، وكثير، وقليل، فإذا أقمتها مقام الظروف (2)؛ لم تكن إلا ظروفا، ولم تستعمل أسماء.
فأمّا قريب فإنّ سيبويه (3) أجاز فيه الرّفع؛ لأنّهم يقولون: لقيته مذ قريب، وكذلك: مليّ من (3) النّهار قال: والنّصب عندى (3) عربّى كثير؛ فإن قلت: سير عليه طويل من الدّهر، وشديد من السّير، فأطلت الكلام، ووصفته جاز، وكان أحسن وأقوى.
الضّرب الثانى: أن يكون الظرف مضافا إلى مصدر مضاف، فتحذف الظرف؛ اتّساعا وتقيم المصدر المضاف مقامه، نحو:" جئتك مقدم الحاجّ و" خفوق النّجم"، و" خلافة فلان" و" صلاة (4) العصر"، ومنه قوله تعالى:
وَإِدْبارَ النُّجُومِ (5)، وقولهم:" سير عليه ترويحتين"، و" انتظرته نحر جزورين"، والمراد فى جميع هذا (6): جئتك وقت مقدم الحاجّ، ووقت خفوق النّجم. (1) - انظر: الأصول 1/ 192.
(2) - انظر: الأصول 1/ 193.
(3) - انظر: الكتاب 1/ 228.
(4) - انظر: الأصول، فى الموضع السّابق.
(5) - 49 / الطور.
(6) - قوله: والمراد فى جميع هذا ... الخ، موجود بنصّه فى الأصول 1/ 193.

الجزء: 1 - الصفحة: 154

الحكم الثالث: قد اتّسعوا فى/ ظروف الزّمان، فنصبوها: نصب المفعول به، وذلك أن يعرّوها من معنى" فى"، كقولك: سرت يوم الجمعة، كأنّك قد جعلت" يوم الجمعة" مسيرا نفسه، بمنزلة قولك: ضربت زيدا، ويتضح هذا بأن يخبر عنه بالّذى، فتقول: الذى سرته يوم الجمعة، كما تقول:
الذى ضربته زيد، ولا تقول: الذى سرت فيه يوم الجمعة، إلّا أن تجعله ظرفا.
وإن كان الفعل يتعدّى إلى مفعول، أو مفعولين، تعدى إلى الظروف المتّسع فيها، تقول: ضربت زيدا يوم الجمعه، وأعطيت زيدا ثوبا يوم السّبت، فإذا أخبرت عنه بالّذى، قلت: الذى ضربته زيدا يوم الجمعة، فلو كان ظرفا لقلت: الّذى ضربت فيه زيدا يوم الجمعة.
وإذا أضفت إلى الظّرف، خرج عن الظرفيّة، نحو قولك: يا سائر اليوم، و:
يا سارق الليلة أهل الدار (1)
والأصل: يا سائرا اليوم، فتنصبه، كما تنصب" زيدا" فى قولك: يا ضاربا زيدا، ثم تضيفه إليه؛ فلا يجوز أن يكون مع الإضافة ظرفا؛ لأنّك لو قدّرت فيه" فى" وجعلته مجرورا بالإضافة، وفيه معنى" فى"، كنت قد فصلت بين المضاف والمضاف إليه بها، ولا يجوز.
ومن باب الاتّساع والإضافة: قوله تعالى: مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (2)، وقوله بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ (3)، وقد قيل: إنّه أضيف المكر إلى اللّيل والنهار على اتّساع آخر، وهو: المصدر الفاعل (4) من نحو قولهم:" نهارك صائم" (1) - لم أقف على اسم قائل هذا الرجز. وهو من شواهد سيبويه 1/ 175. وانظر أيضا: الأصول 1/ 195 و 2/ 255 و 3/ 464 وابن يعيش 2/ 45، 46 والخزانة 3/ 108.
(2) - 3 / فاتحة الكتاب. وانظر: مشكل إعراب القرآن 1/ 9.
(3) - 33 / سبأ.
(4) - انظر الأصول 2/ 255، 359. وقال الأخفش فى معانى القرآن 2/ 445:" أى: هذا مكر الليل والنهار، والليل والنهار لا يمكران بأحد، ولكن يمكر فيهما، كقوله:" من قريتك التى أخرجتك" وهذا من سعة العربية."

الجزء: 1 - الصفحة: 155

" وليلك قائم".
الحكم الرابع: ظرف الزّمان على ضربين:
أحدهما: ما يستغرقه العمل كقولك: صمت يوما، وغبت شهرا، فالصّوم والغيبة لجميع اليوم والشّهر.
والثانى: ما يكون العمل فى بعضه، كقولك: قدمت يوم الجميعة، خرجت شهر رمضان، فالقدوم، والخروج فى بعض اليوم والشّهر.
ولهذ الحكم ضابط، وهو: أنّه متى كان الظرف جوابا ل" كم" كان العمل مستغرقا له، لأنّها سؤال عن عدد، فلا يقع جوابه إلّا بجميع ما تضمّنه سؤاله، فإن أجبت ببعضه لم يحصل غرضه، فإذا قال: كم صمت؟ قلت:
يومين، مثلا، فلا يكون صومك دونهما، ولا أكثر منهما، ويكون الجواب نكرة كهذا، ومعرفة كاليومين/ المعهودين وأنكرا بن السّراج (1) أن يرد جواب" كم" معرفة، قال: ولا يجوز أن تقول: الشّهر الذى تعلم، لأنّ هذا من جواب" متى" ومتى كان الظرف جوابا ل" متى" كان العمل مخصوصا ببعضه، لأنّها سؤال عن تعيين الوقت؛ فلا يجئ فى جوابه إلّا المخصوص، فإذا قال: متى قدمت" قلت: يوم الجمعة، ولو قلت: يوما، لم يجز، ويجوز أن يقع معرفة بالّلام، فتقول: اليوم المعهود، فأما قولهم (2): سار اللّيل والنّهار والدّهر والأبد، فهو وإن كان لفظه لفظ المعارف، فإنّه فى جواب" كم" ولا يجوز أن يكون فى جواب" متى"؛ لأنّه يراد به التكثير، وليس بأوقات معلومة محدودة، فإذا قيل: سير عليه اللّيل والنهار، فكأنه قيل: سير عليه دهرا طويلا، قال (1) - انظر: الأصول 1/ 191.
(2) - من قوله: فأما قولهم: سار الليل والنهار إلى قوله: قال سيبويه، موجود بنصه فى الأصول، فى الموضع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 156

سيبويه (1): المحرّم وسائر أسماء الشّهور أجريت مجرى الدّهر والليل والنّهار، فهى فى جواب" كم" ولو قلت: شهر رمضان، لكان بمنزلة يوم الجمعة، ولصار جواب" متى"؛ والصيف والشتاء يكونان فى جواب" كم" للعدّة، وفى جواب" متى"، للوقت، وجعل" شهرى ربيع" فى جواب" كم"؛ لأنّ تعريف التثنية كانت بإضافة كإضافة: غلاما زيد، وتعريف" شهرى ربيع كتعريف إضافة" عبد الله".
وتقول فى الأيّام: اليوم الأحد بالرّفع فيهما، وكذا باقى الأيّام، وأجازوا مع الجمعة والسّبت النّصب؛ لما فيهما من معنى الاجتماع والرّاحة.
الحكم الخامس: ما كان من ظروف الزّمان بمعنى" إذ" و" إذا" أضيف إلى الجمل.
أمّا ما كان بمعنى" إذ" فإنه يضاف إلى الجمل، من المبتدأ والخبر والفعل والفاعل، إذا لم يكن الفعل أمرا ولا نهيا، تقول جئتك إذ زيد قائم، وإذ قام زيد وإذ يقوم زيد (2)، على حكاية الحال، وإذ زيد يقوم، ولم يجيزوا، إذ زيد قام.
وأمّا إذا كان بمعنى" إذا" فإنّما يضاف إلى الجملة من الفعل والفاعل، تقول: أجيئك إذا قام زيد، وإذا (3) يقوم زيد ولا يحسن: أجيئك إذا زيد قائمّ، وقد أجازة قوم.
والفرق بين" إذ" و" إذا":/ أن" إذ" لما مضى من الزّمان، و" إذا" لما يستقبل منه، ومتى وقع الاسم بعد" إذا" كان مرفوعا بفعل مضمر يفسّره الظاهر، كقوله تعالى: إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (4)؛ لاختصاصها بالإضافة إلى الجملة الفعليةّ. (1) - انظر: الكتاب 1/ 217 - 218.
(2) - انظر: الأصول 2/ 11 - 12.
(3) - فى الأصل: ويوم يقوم زيد.
(4) - 1 / التكوير.

الجزء: 1 - الصفحة: 157

ويجازى ب" إذا" مطلقا، تقول: إذا قدم زيد أكرمتك، ولا يجازى ب" إذ" إلّا إذا دخلت عليها" ما"، كقولة (1):
إذ ما دخلت على الرّسول فقل له … حقّا عليك إذا اطمأنّ المجلس
وقد تقعان للمفاجأة، كقولك: بينا زيد قائم إذ جاء عمرو، وبينما رجل جالس إذا عمرو بالباب، وأكثرهم لا يرى دخولهما فى جواب" بينا" و" بينما"؛ وتقول: بينا زيد قائم إذ جاء عمرو، وبينما عمرو ذاهب لقيه بكر.
والأوقات الّتى تضاف إلى الجمل هى ما كانت حينا وزمانا لا يختصّ به شئ دون شئ، كقولك: أجيئك يوم قام زيد، وحين قام زيد، وزمن قام، وأيّام قام، وليالى قام. ويقبح فى المؤقّت، نحو شهر وسنة وحول، حتّى قالوا: لا يضاف (2) شئ له عدد، نحو: يومين، وجمعة، وأسبوع، وقد أجاز ابن السّرّاج (2): أخرج يوم عبد الله أمير، وقال الزّجّاج (3): يعجبنى يوم أنت قائم، وعليه قوله تعالى: يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ (4)، وقوله:
يَوْمَ هُمْ بارِزُونَ (5) ومن لم يجز، تأوّل هذا، ونصبه على المفعول به. (1) - هو العبّاس بن مرداس السّلمى.
والبيت من شواهد سيبويه 3/ 57 وانظر أيضا: المقتضب 2/ 46 والخصائص 1/ 131 والتبصرة 408 وابن يعيش/ 97. 7/ 46 والخزانة 9/ 29.
اطمأنّ: سكن المجلس، قيل: يريد: أهل المجلس، فحذف المضاف، ويجوز أن يكون مصدرا ميميّا، و" حقّا" منصوب علي المصدر المؤكّد به، أو هو نعت لمصدر محذوف وقد قال العباس ذلك فى غزوة حنين يخاطب الرسول صلّى الله عليه وسلّم.
(2) - انظر: الأصول 2/ 11 - 12 هذا وكلام ابن الايثر ها هنا موجود بنصّه فى الأصول، من قوله قبل: والأوقات التى تضاف إلى الجمل ... الخ.
(3) - انظر: معانى القرآن وإعرابه 5/ 52.
(4) - 13 / الذاريات.
(5) - 16 / غافر.

الجزء: 1 - الصفحة: 158

ومتى أضفت هذه الظروف إلى الجمل، لم يكن فى الجملة عائد منها إليها، كما يكون ذلك فى الصّفة، والصّلة، والخبر، والحال، تقول: أجيئك حين يقوم زيد، ولا تقول: فيه، وعليه قوله تعالى: هذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ (1)، وقوله هذا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ (2)، وهى مع الإضافة إلى الجمل نكرة.
ولك فيها - مع الإضافة - الإعراب، والبناء، والإعراب مع الجمل المعربة الصّدر أكثر وأحسن، كقوله تعالى: هذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ، ومن نصب (3)، فيجوز أن يكون الفتحة إعرابا على الظرفيّة (4) وبناء؛ لإضافته إلى فعل، وليس (5) بالكثير، وإن كان صدر الجملة مبنيا فالبناء أكثر/ وأحسن، كقوله تعالى: يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ (6)، وقوله: مِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ (7) بالفتح (8)، وقول النابغة (9): (1) - 119 / المائدة.
(2) - 35 / المرسلات.
(3) - هو نافع. انظر: الكشف 1/ 423.
(4) - على أنّ الظرف" يوم" خبر الابتداء الذى هو" هذا"؛ لأنّه حدث، وظروف الزمان تكون أخبارا عن الأحداث، تقول: القتال اليوم، والخروج الساعة. وانظر: الكشف 1/ 424 ومشكل إعراب القرآن 1/ 255.
(5) - وهو مذهب الكوفيين، وفتح" يوم" عندهم؛ لأنّه فى موضع رفع على أنّه خبر" هذا". انظر: الكشف، ومشكل إعراب القرآن فى الموضعين السابقين.
(6) - 13 / الذاريات.
(7) - 66 / هود.
(8) - وبه قرأ نافع وحمزة والكسائىّ وأبو جعفر. انظر: السبعة 336 والنشر 2/ 287 والبحر المحيط 5/ 240 والإتحاف 307 وإبراز المعانى 348. وقال أبو حيان فى الموضع السابق من البحر المحيط:" وهى فتحة بناء؛ لإضافته إلى" إذ" وهو غير متمكّن".
(9) - انظر: ديوانه 32.
والبيت من شواهد سيبويه 2/ 330. وانظر أيضا: الأصول 1/ 276 والتبصرة 294 وابن يعيش 3/ 16. 81 و 4/ 91 والخزانة 6/ 550 والمغنى 298 وشرح أبياته 7/ 123.

الجزء: 1 - الصفحة: 159

على حين عاتبت المشيب على الصبا … فقلت: ألمّا تصح والشّيب وازع
ومتى اقتطعت الظّروف المضافة عن الإضافة فى اللفظ، وأريدت فى المعنى بنيت، كقوله تعالى: لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ (1) أى من قبل الأشياء (2) وبعدها، وقد تقدم هذا مبسوطا فى باب (3) المبنىّ.

الفصل الثانى: فى ظرف المكان،
وفيه فرعان

الفرع الأوّل: فى تعريفه،
وهو محل الموجودات الحادثة، وينقسم قسمين - كظرف الزّمان - مبهما، ومؤقّتا.
أمّا المؤقّت، فهو: ماله نهاية تحصره، وحدّ يحيط به نحو: مكّة، وبغداد، ودار، ومسجد، وهذا يتنزّل منزلة الأسماء غير الظّروف تقول:
رأيت مكّة، وفارقت بغداد، وبنيت دارا، وعمرت مسجدا، كما تقول: رأيت زيدا.
وأمّا المبهم، فهو: ما لا نهاية له تحصره، مجازا، وتمثيلا، وإن كانت الأمكنه - فى الحقيقة - محصورة محدودة، وهو على ضربين:
الأوّل: ما أوغل فى الإبهام، نحو: مكان، وجهة، وأرض، وهذا لا فائدة فى ذكرة مع الفعل، إلا أن يوصف، أو يضاف؛ فلو قلت: جلست مكانا وقعدت جهة، لم يحسن، فإن قلت: جلست مكانا واسعا، وقعدت جهة زيد، جاز وحسن.
والثّانى: غير موغل فى الإبهام، وهو الموضوع للجهات السّتّ، أو ما صلح لها، وينقسم ثلاثة أقسام، قسم يختصّ بواحد من الجهات، وقسم يعمّ الجهات، إلا أنّ له نوع تخصّص بالإضافة، وقسم: عام فيها بلا تخصيص. (1) - 4 / الروم.
(2) - كذا بالأصل والأولى: من قبل الأشياء ومن بعدها.
(3) - انظر ص 42.

الجزء: 1 - الصفحة: 160

فالأول: خلف، ووراء، وقدّام، وتجاه، وأمام، وتلقاء، وإزاء، ويمين وشمال وفوق، وتحت.
والثّانى: ما كان للجميع، نحو: عندك، ولديك، ودونك، ونحوك، ولدنك وقربك، وصقبك (1)، وقريبا منك، وصددك (2). فأوغل/ هذه الظروف" عندك"، لأنّه يقع عليها جميعها، قريبها، وبعيدها، و" قربك" أخصّها؛ لأنّه لا يصلح إلّا للقريب، والباقية فيما بين ذلك.
والفرق بين" عندك" و" لديك": أنّك تقول: المال عندك، وإن لم يكن بحضرتك، ومع" لديك" لا يكون إلا بحضرتك.
والثّالث: نحو: فرسخ، وميل، وشبر، وذراع، وشوط، فهو وإن كان معروف القدر، فإنّه مجهول المحلّ؛ لأنّه يصلح لجميع الأمكنة؛ فدخل فى حيّز المبهمات.
فأمّا" مع" فإنه ظرف مكان؛ بدليل وقوعها خبرا عن الجثّة، فى قولك:
زيد مع عمرو، والألف التى تلحقها فى قولك:" معا" هى بمنزلتها فى: صببت دما، وقيل: بمنزلتها فى" قفا"؛ فهى فى الأوّل بدل من التنوين، وفى الثانى اسم مقصور، والأوّل أكثر، وأقوى.
وهذه الظّروف: منها ما يستعمل اسما: وظرفا، ومنها ما لا يستعمل إلا ظرفا. فالأوّل: نحو: خلف، وأمّام، ويمين، وشمال، قال الله تعالى: عَنِ (1) - صقبك: قربك، يقال: صقبت داره - بالكسر - أى: قربت، وتقول: أصقبه فصقب، أى: قرّبه فقرب.
(2) - الصّدد: القرب، يقال: دارى صدد داره، أى: قبالتها.

الجزء: 1 - الصفحة: 161

الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمالِ عِزِينَ (1)، وقال الشاعر (2):
فغدت كلا الفرجين تحسب أنه … مولى المخافة خلفها وأمامها
قال سيبويه: ومن ذلك؛ هو ناحية (3) من الدّار، ومكانا صالحا (3)، و: داره ذات اليمين، وشرقىّ (3) كذا، وذكر أمثلة كثيرة؛ منها قولهم: هم حلّة (4) الغور، أى قصده، و" هو وزن (5) الجبل"، أى: ناحية منه، و: هو زنة (5) الجبل"، أى حذاءه، و" قومك أقطار (6) البلاد".
والثّانى: نحو، عند، ولدن، وسوى، وسواء، إذا أردت بها معنى" غير" فلا تكون إلّا منصوبة على الظّرف، ولا تكون اسما إلا فى الشّعر، كقوله (7):
ولا ينطق الفحشاء من كان منهم … إذا جلسوا منّا ولا من سوائنا
ولا يدخل على" عند" شئ من حروف الجرّ، إلّا" من" لا غير، تقول:
خرجت من عنده، ولا تقول: جئت/ إلى عنده. (1) - 37 / المعارج.
(2) - هو لبيد. انظر: ديوانه 311.
والبيت من شواهد سيبويه 1/ 407. وانظر أيضا: المقتضب 3/ 2 و 4/ 341 ومعانى القرآن للزجاج 1/ 156 والتبصرة 312 وابن يعيش 2/ 44، 129 ومقاييس اللغة 1/ 29 و 2/ 12 واللسان (أمم).
الفرج: موضع المخافة، كالثعر والثغرة والعورة؛ وثنّاه لأنه عنى موضعى مخافتها، أى: خوفها من الأمام والخلف والضمير فى" غدت" للبقرة الوحشيّة التى يصفها فى أبيات سابقة. مولى المخافة، أى: ولىّ مخافتها.
(3) - انظر: الكتاب 1/ 404.
(4) - انظر: الكتاب 1/ 405.
(5) - انظر: الكتاب 1/ 411.
(6) - انظر: الكتاب 1/ 412.
(7) - هو المرّار بن سلامة العجلّى.
والبيت من شواهد سيبويه 1/ 31. وانظر أيضا: المقتضب 4/ 350 والإنصاف 294.
والشاعر يصف هنا قومه فى ناديهم بالتوقير والتعظيم، فيقول: لا ينطق الفحشاء من كان فى نادينا من قومنا، وكذلك من كان من غير قومنا؛ لا يفعلون ذلك إجلالا وتوقيرا لنا.

الجزء: 1 - الصفحة: 162

وأمّا" لدن": ففيها لغات، منها: لدن، ولدى، ولد، وحكمها: أن يجر بها، على الإضافة، إلّا مع" غدوة" خاصّة، وقد ذكرناه (1).
وسوى، وسواء: حكمهما واحد، فالكسر مع القصر، والفتح مع المدّ تقول:
مررت بمن سواك، وبرجل سواءك، التقدير: برجل قام مقامك، ونزل مكانك.
وأمّا وسط القوم: فإن سكّنت السّين كان ظرفا، وإن فتحتها كان اسما تقول: جلست وسط الدّار، وضربت وسط رأسه، وقد جاءت ساكنة السّين اسما، وهو قليل، قال سيبويه: وليس كلّ مكان يحسن أن يكون ظرفا، فمن ذلك: أنّ العرب لا تقول: هو جوف البيت، ولا هذا داخل الدّار، ولا خارج الدّار، حتى تقول: هو فى جوفها، و: فى داخلها، و: فى حارجها، و: من خارجها (2).

الفرع الثانى: فى أحكامه:
الحكم الأوّل: قد اتّسعوا فى الأمكنة، كما اتّسعوا فى الأزمنة، فجعلوا ما ليس بمكان بمنزلة المكان، وهو فى أسماء مخصوصة، غير مقيسة، فمن ذلك قولهم:" هو منّى منزلة الولد"، أى: فى أقرب المواضع من قلبى، وإن لم ترد - الموضع، ومنه قولهم:" هو منّى منزلة الشّغاف"، و" مقعد القابلة" و" مناط الثّريّا" (3)، و" مزجر الكلب (3) "، و" معقد الإزار"، و" هما خطّان جنابتى أنفها (3) "، يعنى الخطّين المكتنفين أنف الظبية، قال سيبويه:
وإنما يستعمل من هذا الباب ما استعملته العرب (4)، قال ابن السّرّاج: فأمّا ما يرتفع من هذا الباب فقولك: هو منّى فرسخان، وأنت منّى ميلان، وأنت (1) - انظر: ص 153.
(2) - انظر: الكتاب 1/ 410.
(3) - انظر: الكتاب 1/ 413.
(4) - انظر: الكتاب 1/ 414.

الجزء: 1 - الصفحة: 163

منّى عدوة الفرس، وغلوة السّهم، هذا كلّه مرفوع، لا يجوز فيه إلا ذلك؛ لأنّ المعنى: بيينى وبينك فرسخان، ولم ترد: أنت فى هذا المكان؛ لأنّ ذلك لا معنى له (1)؛ ومنه:" أنت منّى فوت (2) اليد"، و" دعوة الرّجل" و" أنت منّى مرأى ومسمع (3) "، وبعض الناس ينصب مرأى ومسمعا، ولا يجوز: أنت منّى مربط الفرس، وموضع الحمار، لأنّ ذلك غير/ معروف فى تقريب ولا تبعيد (3) وتقول:
أنت منّى فرسخين، أى: أنت منّى مادمنا نسير فرسخين.
الحكم الثّانى: لك أن تجعل ظروف المكان مفعولات على السّعة، كما فعلت ذلك فى الأزمنة، تقول: سرت أمامك، فتجعل" أمامه" مسيرا نفسه، فإذا أخبرت عنه بالذى قلت: الذى سرته أمامك، ولو كان ظرفا لقلت: الّذى سرت فيه أمامك، وقد بسطنا القول (4) فى ظرف الزّمان بما يغنى عن إعادته ها هنا. (1) - انظر: الأصول 1/ 200. ومعنى: أنت منى قوت اليد، أى: أنه قريب منه، والفوت: الفرجة بين الإصبعين.
(2) - أى: حيث أراك وأسمع قولك.
(3) - فى الأصول 1/ 201:" واعلم أنه لا يجوز: أنت منى مربط الفرس" إلى آخر ما ذكره ابن الأثير بالنّص، كما أن قول ابن الأثير آنفا: وبعض الناس ينصب مرأى وسمعا، موجود بنصه فى الأصول 1/ 200.
(4) - انظره فقد مرّ قريبا فى ص 153 - 160.

الجزء: 1 - الصفحة: 164

الحكم الثالث: ظرف المكان فيما يستغرفه العمل، وما لا يستغرقه، بمنزلة ظرف الزمّان؛ فتقول فى المستغرق: سرت فرسخا، وفى غير المستغرق:
جلست خلفك، فالسّير لجميع الفرسخ، والجلوس لبعض الخلف.
وتننزّل" أين" فى ظرف المكان، منزلة" متى" فى ظرف الزّمان، يقول القائل: أين جلست؟ فلا تجيبه إلّا بمكان خاصّ، فتقول: خلفك، أو أمامك، ولا يجوز: مكانا، وجهة، ويقال: كم سرت؟ فلا تجيب إلّا بجميع ما سرته، لا أقلّ منه ولا أكثر، فتقول: فرسخان، أو ثلاثة، أو نحو ذلك، ويرد الجواب معرفة، ونكرة، كما قلنا فى ظرف الزّمان.
الحكم الرّابع: لا يضاف من ظروف المكان إلى الجمل إلا" حيث"، وقيل:" لدن"،، وفيه نظر، تقول: أقوم حيث يقوم زيد، وحيث زيد قائم، وحيث زيد يقوم، وقد جاءت فى الشعر مضافة إلى المفرد. وفيها لغات - هذه أشهرها - منها: حوث، بضمّ الثاء وفتحها، وكسرها فيهما.
وأمّا لدن" فالمعروف إضافتها إلى المفرد، ومن زعم أنّها تضاف إلى الجملة (1)، فإنما استدلّ بقول الشّاعر (2): (1) - فى الرضى على الكافية 1/ 123:" فإن أضيفت إلى الجملة، تمحّضت للزمان؛ لما تقدّم أنّ ظروف المكان لا يضاف إلى الجملة منها إلا" حيث".
وفى الهمع 3/ 218:" ومنع ابن الدهّان من إضافة" لدن" إلى الجملة".
(2) - هو الممزّق العبدى.
انظر: المفضليات 334.
قوله:" وأن لكيزا ... " معطوف على قوله:" أن أسيّدا" فى البيت السابق على الشاهد وهو قوله:
فمن مبلغ النعمان أنّ أسيّدا … على العين تعتاد الصّفا وتمّرق
لكيز: قبيلة من ربيعة. العكّة: ما جعل للسّمن، أى: لم تكن ممن يتّجر للسّمن، ولكن للقتال.

الجزء: 1 - الصفحة: 165

وأن لكيزا لم تكن ربّ عكّة … لدن صرّحت حجّاجهم فتفرّقوا
وأمّا ظروف المكان المضافة إلى المفرد، فإذا قطعت عن الإضافة بنيت كما/ بنى ظروف الزّمان، تقول: جئت من فوق، ومن تحت، ومن عل، قال (1):
إذا أنا لم أو من عليك ولم يكن … لقاؤك إلا من وراء وراء
وقال (2):
ولقد سددت عليك كلّ ثنيّة … وأتيت فوق بنى كليب من عل

الخاتمة:
فى عوامل الظروف، وهى على ضربين: مظهر، ومضمر.
أمّا المظهر: فعلى ضربين: أحدهما: ما كان متعديا إلى المفعول، والآخر:
ما لم يتعدّ إليه.
فالمتعدّى: يتعدّى إلى ظرفي الزّمان، والمكان؛ مبهمهما، ومؤقّتهما معرفتهما، ونكرتهما؛ لأنّه إذا كان متعدّيا إلى المفعول به فبالأولى أن يتعدّى إلى المفعول فيه، تقول: ضربت زيدا اليوم، ويوما، وحينا، وزمانا بعيدا، وزمن إمرة زيد، ولقيت زيدا مكانا بعيدا، وجهة الشّام، ونحو ذلك. (1) - هو عتىّ بن مالك العقيلي.
وانظر: ابن يعيش 4/ 87 والهمع 3/ 195 واللسان (ورى).
(2) - هو الفرزدق. انظر: ديوانه 161.
وانظر: ابن يعيش 4/ 89 والهمع 3/ 196.

الجزء: 1 - الصفحة: 166

وغير المتعدّى: يتعدّى إلى جميع ظروف الزّمان: مبهمها، ومؤقتّها، وإلى المبهم من ظروف المكان، تقول فى الزّمانىّ. صمت اليوم، ويوما، وغبت حينا وزمانا طويلا، وزمن إمرة فلان، وتقول فى المكانىّ: جلست خلفك، وعندك ومكانا واسعا، ومكان زيد، وسرت فرسخا، وميلا، والفرسخ، والميل، وإنّما كان ذلك؛ لأنّ ظروف الزمان لمّا شاكلت المصادر: فى دلالة صيغة الفعل على خصوص الزّمان دلالتها على المصدر جرت مجراها فى تعدّى نوعى الفعل إليها وحمل عليها المبهم من ظروف المكان؛ لنوع مشابهة بينهما، من جهة التّنقّل والزّوال، والإبهام؛
فإنّ الجهة التى هى خلف" تصير" أماما"، وتزول عن حالها وهى غير محدودة، ولا محصورة؛ فشابهت ظروف الزّمان؛ فأعطيت حكمها.
وأمّا المؤقّت/ من ظروف المكان، فلمّا عدم هذه المشاكلة - وهى دلالة صيغة الفعل على خصوصه - تنزّل منزلة المفعول به فى تعدّى الفعل إليه، فلا تقول: قعدت المسجد، ولا جلست الكوفة، حتّى تجئ بما يعدّى الفعل إليها فتقول: قعدت في المسجد وجلست فى الكوفة، فأمّا: دخلت البيت، وذهبت الشّام، فهو عند سيبويه (1)، على حذف حرف الجرّ، تقديره: دخلت إلى البيت، وذهبت إلى الشّام، والمبرّد (2) يقول: إنّه متعدّ بنفسه. (1) - انظر: الكتاب 1/ 35.
(2) - انظر: المقتضب 4/ 337 - 338، 60 - 61.

الجزء: 1 - الصفحة: 167

وقد اتّسعوا فحذفوا" في"، وأوصلوا الفعل، قال الشّاعر (1):
لدن بهزّ الكفّ يعسل متنه … فيه كما عسل الطريق الثّعلب
أي: كما عسل في الطريق.
ويلحق بالفعل في العمل، اسم الفاعل، والصّفة، والمصدر، واسم الفعل، وسيجئ كيفيّة عملها، في باب العوامل (2).
وقد أعملوا فيها رائحة الفعل، كقول الشّاعر (3):
ولقد حميت الحىّ تحمل شكّتى … فرط وشاحى إذ غدوت لجامها (1) هو ساعدة بن جؤية. انظر: ديوان الهذليين 112.
والبيت من شواهد سيبويه 1/ 36، 214، وانظر أيضا: الخصائص 3/ 319 والمغني 11، 525، 576، وشرح أبياته 1/ 9 والهمع 3/ 154 و 5/ 12 والخزانة 3/ 483.
اللدن: الناعم اللين. العسلان: سير سريع فيه اضطراب وضمير" فيه" عائد إلى اللدن، أو الهزّ.
(2) انظر: ص 504 - 532.
(3) هو لبيد. انظر: ديوانه 315.
وانظر: اللسان وتاج العروس: (وشح) و (فرط).
الشّكّة: السلاح، أو ما يلبس منه./ الفرط: الفرس السريعة التى تتفرّط الخيل، أي: تتقدّمها.
الوشاح: ينسج من أديم عريض، وتشدّه المرأة بين عاتقيها وكشحها. والتوشّح: استعمال الثوب كالوشاح، والتوشّح بالرداء: مثل التأبط والاضطباع، وهو: أن يدخل الرجل الثوب من تحت يده اليمنى فيلقيه على منكبه الأيسر، كما يفعل المحرم، وكذلك يتوشح الرجل بحمائل سيفه، فتقع الحمائل على عاتقه اليسرى، بينما تكون اليمنى مكشوفة. يخبر الشاعر أنه يخرج طليعة القوم على راحلته متوشّحا بلجامها فإذا أحسّ بالعدوّ ألجمها وركبها إلى الحىّ منذرا.
قوله: وشاحي فى الظرف؛ لأنّ فيه رائحة الفعل؛ أى هو فى معنى توشيحى.

الجزء: 1 - الصفحة: 168

فالعامل فى" إذ": وشاحى، ومنه قوله (1):
أنا أبو المنهال بعض الأحيان
فاستخرج من العلم معنى نصب به الظّرف، وهو: القوّة، والنّجدة، وأنّه شّبّه نفسه بأبى المنهال؛ فعملت المماثلة فى الظّرف، كما عملت فى التّمييز والحال، فى قولك: زيد الشّمس ضياء، والأسد شدّة.
وأمّا العامل المضمر: فعلى ضربين: ضرب لا يجوز إظهاره، وضرب يجوز إظهاره.
فالأوّل: إذا وقع الظرف خبرا لمبتدأ، أو صفة، أو صلة، أو حالا، كقولك: زيد خلفك، والقتال أمامك والمسير يوم الجمعة، والهلال الليلة، تقديره: استقرّ خلفك، وأمامك، ويوم الجمعة، أو مستقرّ خلفك.
ومن هذا القسم ما أضمر عامله على شريطة التفسير، كما سبق فى المفعول به (2)، تقول: اليوم سرت فيه، وأيوم الجمعة ينطلق زيد؟ والمكان جلست فيه؟ تقديره: سرت اليوم، وأينطلق زيد يوم الجمعة؟
والثانى: نحو قولك فى جواب من قال: متى سرت؟: يوم الجمعة، وأين قعدت؟: خلفك، وكم سرت؟: عشرين فرسخا، فلك (3) أن تقول فى جوابه: سرت يوم الجمعة، وقعدت خلفك، وسرت عشرين فرسخا، ومثل (1) هو أبو المنهال، وهو بعض بني أسد، واسمه: أبو عيينة بن المهلّب.
والبيت من شواهد أبي عليّ في" كتاب الشعر" 250 وانظر أيضا: الخصائص 3/ 270 والمغني 434، 514.
والمنهال: الرجل الكثير الإنهال، والمنهال أيضا: الغاية في السّخاء.
(2) انظر: ص 146.
(3) كذا فى الأصل، والأولى: ولك أن تقول.

الجزء: 1 - الصفحة: 169

قولهم لمن ذكر أمرا قديما ذمّ زمانة: حينئذ الآن، أى: كان ذلك حينئذ واسمع الآن.

النوع الرّابع: فى المفعول له،
وفيه فصلان:

الفصل الأوّل: فى تعريفه
وهو الّذى يقع جوابا لمن قيل له: لم فعلت؟ فيقول: لكذا، فهو إذا السّبب والعلّة لوجود الفعل، ولا بدّ منه لفظا، أو تقديرا؛ لأنّه لازم فعل كلّ مكلف، وهو مقدّر باللّام.
ومعنى" له" فى قولهم: المفعول له: أن تكون تبيينا فاصلا بين المفعول به، والمفعول فيه، والمفعول معه، أو تكون راجعة إلى الّلام، كأنّك قلت: باب الذي فعل الفعل له، أي: لأجله.
ويكون معرفة، ونكرة؛ تقول: زرتك طمعا فى بّرك، وطمع برّك، والطّمع فى برّك، قال الله تعالى: يَجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ مِنَ الصَّواعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ (1). (1) 19 / البقرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 170

وقال حاتم (1):
وأغفر عوراء الكريم ادّخاره … وأعرض عن شتم اللّئيم تكرما
وقال الحارث بن هشام (2):
فصددت عنهم والأحبّة فيهم … طمعا لهم بعقاب يوم مرصد
التقدير: زرتك للطمع، ويجعلونها فى آذانهم للحذر، وأغفر للادّخار، وأعرض للتكرّم،/ وصددت للطّمع، فحذف الّلام؛ لأنّ الكلام يدلّ عليها، ولمّا حذف، نصب ما بعدها، كما يكون ذلك فى جميع ما يحذف منه حرف الجرّ.

الفصل الثانى فى أحكامه
الحكم الأوّل: للمفعول له شرائط أربع، بها يصحّ أن يكون مفعولا له:
الأولى: أن يكون مصدرا؛ ليشتمل المعلّل به على معناه، فيصير هو إيّاه؛ لأنّ معظم هذا الباب على الغرض الذى هو مضمون باجتلاب النّفع، واستدفاع الضّر، ولا يكونان إلّا بالأحداث. (1) انظر: ديوانه 238.
والبيت من شواهد سيبويه 1/ 368 و 3/ 126، وانظر أيضا: المقتضب 2/ 438 والأصول 1/ 207 والتبصرة 255 وابن يعيش 2/ 54 والخزانة 3/ 122.
ادّخاره: إبقاء عليه، يقال: ادّخره: جعله ذخرا له، أى: إذا جهل عليه احتمل جهله، وإذا شتمه اللئيم أعرض عن شتمه؛ إكراما لنفسه.
(2) وهو من شواهد سيبويه 1/ 369، وانظر أيضا: الأصول 1/ 207 وابن يعيش 2/ 54.
يقول الشاعر هذا معتذرا من فراره يوم بدر، وعدم ثأره لأخيه أبى جهل.

الجزء: 1 - الصفحة: 171

وليس كلّ مصدر يبين عن هذين النّوعين، ألا ترى أنّ المفعول المطلق مصدر وليس فيه بيان عنهما؛ فلا تدخله الأسماء الصّريحة، تقول: ضربته تأديبا له، فيصحّ فيه أن تقول: تأديبه ضربه، وضربه تأديبه، وتأديبه فى ضربه، وتقول: قعدت عن الحرب جبنا فجبنا، وإن لم يكن غرضا، فهو داخل فى الأوّل؛ لأنّك تقول: قعوده جبنة، وجبنه فى قعوده، ولا يصحّ أن تقول:
ضربتك ضربا، ولا قصدتك مالا، ولا زرتك زيدا؛ لأنّها لا تكون سببا للفعل، ولا غرضا للفاعل.
الثانية: أن يكون العامل فيه فعلا من غير لفظه؛ لأنّه لو كان منه لالتبس بالمصدر المؤكّد؛ فكنت إذا قلت: قمت قياما، [لا] (1) يعلم هل هو غرض؟ أم مؤكّد؟؛ لأنّ الشّئ لا يكون سببا لنفسه؛ إذ يكون عاريا من الغرض.
الثّالثة: أن يكون العامل فعلا لفاعل الفعل المعلّل، تقول ضربته تقويما له؛ فأنت فاعل الضّرب والتّقويم.
الرابعة: أن يكون مقارنا للفعل المعلّل فى الوجود؛ فيكون التقويم مقارنا للضّرب.
فمتى عدمت هذه الشّرائط أو بعضها، بطل فيه النّصب، وظهرت الّلام فى الّلفظ، وذلك بأن يكون اسما غير مصدر، أو مصدرا من لفظ الفعل، كما سبق، أو يكون فعلا لغير الفاعل، كقولك: زرتك إكرامك الزّائرين، أو يكون غير مقارن له، كقولك: زرتك اليوم ضربك زيدا أمس؛ فلا يجوز أن ينتصب (1) تتمّة يلتئم بمثلها الكلام.

الجزء: 1 - الصفحة: 172

شئ من هذه على المفعول له؛ لأنّ الاسم غير المصدر لا يشتمل عليه الفعل حتّى يقال: هو هو، ولا فعل غيرك يكون فعلا لك، ولا الفعل الواقع أمس يدخل تحت الفعل الواقع اليوم؛ فاحتجت إلى ظهور الّلام؛ فتقول: زرتك لمالك، ولإكرامك الزّائرين، ولمخاصمتك زيدا أمس.
ووجه اختصاص النّصب بما حوى هذه الشّرائط: أنّك إذا قلت:
ضربته تأديبا له، فقد دخل التأديب فى الضّرب؛ فتنصبه؛ لدخوله تحته؛ تشبيها بقولك: ضربته ضربا؛ لأنّ أجناس المصدر داخلة فى جملة الفعل، فأمّا إذا لم يدخل تحته - لعدم الشّرائط أو بعضها - فلا ينصب؛ لأنّ الفعل لا يقتضيه، ويكون ذلك بمنزلة تعدّى" قمت" إلى مفعول به.
الحكم الثانى: المفعول له على ضربين:
أحدهما: أن يكون غرضا صحيحا لفاعل الفعل، نحو: زرتك إكراما لك؛ فغرضك من الزّيارة، إنما هو إكرامه.
والثّانى: أن لا يكون غرضا، ولكنّه علّة وسبب وعذر، كقولك: قعدت عن الحرب جبنا، وتأخّرت عن زيارتك عجزا؛ فليس الجبن غرضا لك، ولكنّه سبب القعود وعلّته، ومنه قوله تعالى: فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَناً (1) فهذا سبب، وليس بغرض، التقدير: زيّن لهم التقاطه لهذا، وأروا التقاطه. لهذا.
وقوم يسمّون هذه اللام لام العاقبة (2). (1) 8 / القصص.
(2) هم الكوفيّون والأخفش. انظر: اللامات للزجاجى 125.

الجزء: 1 - الصفحة: 173

النوع الخامس: فى المفعول معه،
وفيه فصلان.

الفصل الأوّل: فى تعريفه
وهو: من صاحبته فى فعلك؛ سواء تأتّى منه مثل فعلك، أو لم يتأتّ، ولا يلزم أن يكون فاعلا كالأوّل، وإنّما شرطه: أن يكون مصاحبا.
وهو منصوب بالفعل المذكور، أو ما هو بمعناه، بواسطة" الواو" الكائنة بمعنى" مع"؛ لأنّ الفعل لمّا لم يمكن تعديته إلى المصاحب، جئ بالواو الّتى كانت عاطفه؛ فجعلت بين الفعل والمصاحب، مقوّية له، فتنزّلت منزلة الهمزة المعدّية للفعل القاصر، نحو: أذهبت زيدا، ولم يكن لها عمل، كما لم يكن للهمزة عمل؛ نظرا إلى أصلها فى باب العطف.
وبين حاليهما فرق، وهو: أنّ العاطفة تقتضى الشّركة فى الفعل، من غير اشتراط مصاحبة، وهذه تفيد المصاحبة
فى أمر وزمان؛ فقام المنصوب - فى هذا الباب - مقام الفاعل المرفوع، وأفاد شيئين: العطف بالواو من طريق الّلفظ والمعنى، والنّصب؛ مراعاة لمعنى المفعول؛ تقول: «جاء البرد والطّيالسة (1)»، وما زلت أسير والنيل، و" ما صنعت وأباك"؟ أى: مع الطّيالسة، ومع النيل، ومع أبيك. (1) نوع من الكساء، مفرده طيلسان، بفتح اللام، والهاء في الجمع للعجمة؛ لأنه فارسىّ معرّب.
انظر: الصحاح (طلس).

الجزء: 1 - الصفحة: 174

ولم يجئ فى التّنزيل منه إلا ما حمل على غيره، كقوله تعالى:
فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكاءَكُمْ (1)، وسيجئ فى الفصل الثانى، وجاء فى الشّعر كثيرا، أنشد سيبويه (2):
فكونوا أنتم وبنى أبيكم … مكان الكليتين من الطّحال (3).

الفصل الثانى: فى أحكامه
الحكم الأوّل: أجاز قوم طرد القياس فى باب المفعول معه - وهم الأكثر - وقصره آخرون على المسموع - وهم الأقلّ - ومنع بعضهم بعض الأمثلة دون بعض، تقول: قمت وزيدا، وجلست وعمرا، لم ترد: أنّ" زيدا" قام معك، ولكن أردت: أنّه صاحبك عند قيامك وقد أخذت فيه، وهذا مطّرد فى جميع الكلام؛ مسموعه وغير مسموعه.
وتقول جلست والسّارية، والأخفش (4) لا يجيز هذه، قال: ولا أقول: (1) 71 / يونس، وقد حمل بعضهم نصب" الشركاء" على أنها مفعول به لفعل مقدّر، أي: وادعوا شركاءكم.
وقيل عطف" الشركاء" على" أمركم" بتقدير مضاف محذوف أى: وأمر شركائكم وهناك توجيهات أخرى لا نطيل بذكرها، وانظر تأويل مشكل القرآن، لابن قتيبة 213 ومشكل إعراب القرآن لمكيّ بن أبي طالب 1/ 386، 387.
(2) الكتاب 1/ 289.
(3) لم أقف على قائله، وانظر: الأصول 1/ 211 والتبصرة 258 وابن يعيش 2/ 48، 50 والهمع 3/ 238.
(4) انظر: الخصائص 1/ 313 و 2/ 383.

الجزء: 1 - الصفحة: 175

ضحكت وطلوع الشّمس؛ حيث لا يصحّ فيه العطف؛ إذ الطّلوع لا يكون منه ضحك (1)، وأجاز:" جاء البرد والطيالسة"؛ لأنّ المجئ يصحّ منها، وأجاز ابن جنّى (2) ذلك جميعه.
الحكم الثانى: لا يتقدّم المفعول معه على الفعل؛ لأنّ الواو منقوله عن باب لا يصحّ لها فيه التقديم - وهو العطف - فلا تقول: والخشبة (3) استوى الماء، كما لم يجز: وزيد قام عمرو، والقياس أن لا يجوز تقديم المفعول معه على الفاعل؛ فلا يقال: جاء والطيالسة البرد، كما لا تقول: قام وعمرو وزيد، وقد أجازه ابن جنّى فى الخصائص (4) - حملا على قول الشاعر (5):
جمعت وبخلا غيبة ونميمة … ثلاث خلال لست عنها بمر عوى
وهذا عند غيره من ضرورة الشّعر (6).
الحكم الثالث: لا يجوز حذف هذه" الواو" من اللفظ، كما لا يجوز حذف اللّام من المفعول له؛ لأنّ الفعل لا يفتقر إلى المصاحب لفاعله، كما يفتقر إلى الغرض والسّبب الذى من أجله وجد؛ لأنّ" الواو" هى المقوّية للفعل على العمل، فإذا حذفتها زال أثرها، وليست كحروف الجرّ التى حذفت (1) انظر: الخصائص 1/ 313 و 2/ 383.
(2) الخصائص 2/ 383.
(3) انظر: الأصول 1/ 211.
(4) 2/ 383.
(5) هو يزيد بن الحكم الثقفيّ
انظر: الخصائص في الموضع السابق، والخزانة 3/ 130 والهمع 3/ 240.
(6) قال البغدادى فى الموضع السابق من الخزانة:" والأولى المنع رعاية لأصل الواو، والشعر ضرورة".

الجزء: 1 - الصفحة: 176

وأعملت؛ لأنّ تلك عاملة بنفسها، وهذه مقوّية لغيرها.
الحكم الرّابع: المفعول معه يكون من الفعل المتعدّى وغير المتعدّى؛ عند الأكثرين (1)، تقول: لو خلّيت والأسد لأكلك، ولو تركت النّاقة وفصيلها لرضعها (1).
وقال قوم: إنّ هذا لا يكون إلا مع غير المتعدّى؛ لئلّا يلتبس بالمفعول به (2)؛ فلا تقول: ضربتك وزيدا، و" زيدا" مفعول معه، فأما قوله تعالى:
فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكاءَكُمْ (3)، فقد حمله قوم (4) على هذا الباب؛ لامتناعه من العطف؛ حيث لا يقال: أجمعوا شركائكم، وإنما يقال: اجمعوا، وحمله قوم على (5) العطف ونصبوا" الشركاء" بفعل مضمر يصحّ حمله (6)
عليه، كأنّه قال: أجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم، كما قال الشاعر (7): (1) انظر: الكتاب 1/ 297 والأصول 1/ 211.
(2) انظر: ابن يعيش 2/ 50 والهمع 3/ 237.
(3) 71 / يونس.
(4) وهو قول المبرّد والزّجاج انظر: الكامل 432، 836 ومعاني القرآن وإعرابه 3/ 28.
(5) وهو قول للمبرّد، نسبه إليه أبو جعفر النحاس في إعراب القرآن 2/ 68.
(6) فى معانى القرآن للفرّاء 1/ 473:" والإجماع: الإعداد والعزيمة بحلى الأمر، ونصبت" الشركاء" بفعل مضمر، كأنك قلت: فأجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم، وكذلك هى فى قراءة عبد الله ... ".
(7) هو عبد الله بن الزبعرى.
والبيت من شواهد الفرّاء فى معانى القرآن 1/ 121، 473.
وانظر أيضا: تأويل مشكل القرآن 214 والمقتضب 2/ 50 والخصائص 2/ 431 والإنصاف 612 وابن يعيش 2/ 50 والبحر المحيط 2/ 464 و 6/ 485، قال ابن جنىّ فى الخصائص: أى:
وحاملا رمحا، فهذا محمول على معنى الأوّل، لا لفظه".

الجزء: 1 - الصفحة: 177

يا ليت زوجك قد غدا … متقلّدا سيفا ورمحا
والرّمح لا يتقلّد به؛ وإنما يعتقل (1)، أو يحمل، أو يجرّ، ومنه قوله (2):
إذا ما الغانيات برزن يوما … وزجّجن الحواجب والعيونا
والعين لا تزجّج. ويجوز أن يكون: أجمعت، بمعنى: جمعت.
الحكم الخامس: مدار هذه الواو على أربعة أضرب:
الأول: لا يجوز فيه معها إلا الرّفع؛ لعدم الفعل وما شابهة، كقولهم:
" كلّ رجل وضيعته"، وبابه، وقد سبق ذكره (3)، فلو أظهرت الخبر لجاز النّصب؛ لتمام الكلام، ووجود العامل، فتقول: كلّ رجل مقرون وضيعته، كما فعلت" إلّا" فى الاستثناء، وسيجئ ذكره، وقد نصب بعضهم، على إعمال الخبر المضمر، وفيه (4) بعد.
الثّانى: لا يجوز فيه إلّا النّصب؛ لوجود العامل لفظا، أو معنى.
فالّلفظ: كقولك:" استوى الماء والخشبة"، ولا يحسن الرّفع؛ لأنّك لم ترد: استوى الماء واستوت الخشبة.
والمعنى: كقولك: مالك وزيدا، لا يكون إلا نصبا؛ لأنّ المضمر المجرور لا يعطف عليه إلا بتكرير العامل، فأضمر له فعلا، ونصبه به، تقديره: مالك (1) يقال: اعتقل الرّجل رمحه، أى: وضعه بين ساقه وركابه.
(2) هو الراعى النّميريّ.
انظر: تأويل مشكل القرآن 213 والخصائص 2/ 432 والإنصاف 610 والمغني 357 وشرح أبياته 6/ 92 والهمع 3/ 244 و 5/ 228.
زجّجن: دقّقن.
(3) انظر: ص 91.
(4) وانفرد الصيمريّ بجواز نصبه عن تمام الاسم، مع عدم وجود الفعل أو ما شابهة. انظر: التبصرة 257.

الجزء: 1 - الصفحة: 178

وملابستك زيدا، قال (1):
فمالك والتّلدّد حول نجد … وقد غصّت تهامة بالرّجال
ومنه قولهم:" ما شأنك وزيدا"؛ لأنّك إن حملت" (2) زيدا على الكاف، لم يجز؛ حيث هو ضمير مجرور، وإن حملته على الشّأن، كان محالا؛ لأنّ" زيدا" ليس بتلبّس (3) به، وإنّما هو متلبّس بالكاف، فأضمرت له ما ينصبه، وقدّره سيبويه فقال: ما شأنك وتناولك (4) زيدا، أى:
وملابستك زيدا، ومنه قولهم: حسبك وزيدا درهم، قال الشّاعر (5):
فحسبك والضّحّاك سيف مهنّد (1) هو مسكين الدرامى. انظر: ديوانه 66.
والبيت من شواهد سيبويه 1/ 308 وانظر: الكامل 432 وابن يعيش 2/ 48، 50.
التلدّد: الذّهاب والمجيء حيرة. غصّت: ملئت، وأصل الغصص: الاختناق بالطعام.
والشاهد فيه: نصب" التلدّد" بإضمار فعل، تقديره: ما تصنع وتلابس التلدّد، والمعنى: مالك تقيم بنجد تتردّد فيها مع جدبها، وتترك تهامة، مع لحاق الناس بها لخصبها.
(2) أى: إن عطفته على الكاف لم يجز؛ لأنّ العطف على الضمير المجرور لا يجوز إلا بإعادة الجار لك كما فى قوله:" وعليها وعلى الفلك
تحملون"
(3) لأنّ بينهما تباينا. هذا، والكلمة فى الأصل هكذا: ملتبس، وكذا كلمة ملتبس الآتية بعد. والأولى فيهما ما أثبتّ.
(4) الكتاب 1/ 307، 309.
(5) قال القالى: هو جرير، وليس البيت فى ديوانه المطبوع. انظر: ذيل الأمالى 140 - 141، وسمط اللآلئ 899.
وصدر البيت:
إذا كانت الهيجاء وانشقّت العصا
وهو من شواهد الفرّاء فى معانى القرآن 417، وانظر أيضا الأصول 2/ 37 وابن يعيش 2/ 48، 51، والمغني 563 وشرح أبياته 7/ 191 واللسان وتاج العروس (عصا).
والهيجاء: الحرب. والضحّاك: اسم رجل، والمهنّد: القاطع. والمعنى إذا اختلفت الكلمة، ووقعت الحرب، فإنه يكفيك مع هذا الرجل - وهو الضحاك - سيف مهنّد.

الجزء: 1 - الصفحة: 179

وليس لك أن تجرّ هذا النّوع حملا على المضمر (1)، فإن جئت بالظاهر فالجرّ الاختيار (2)؛ تقول: ما لزيد وعمرو، و: ما شأن زيد وعمرو يشتمه، و: ما شأن قيس والبرّ يسرقه، ويجوز النّصب.
الثّالث: يجوز فيه الرّفع والنّصب، والنّصب أحسن؛ لاحتياجك فى الرّفع إلى تأكيد المضمر، وغناك فى النّصب عنه، وذلك قولك: قمت وزيدا، ولو رفعت لقلت: قمت أنا وزيد، ويجوز - مع التّوكيد - النّصب، فتقول:
قمت أنا وزيدا.
الرّابع: يجوز فيه الرّفع والنصب، والرّفع أحسن؛ لأنّك - مع النّصب - تحتاج إلى إضمار ناصب، وليس كذلك الرّفع؛ تقول:" ما أنت وزيد"، و" كيف أنت وقصعة من ثريد"، والنّصب مذهب قوم من العرب، ينصبونه بإضمار" كنت" (3)، وسيبويه يقدّر مع" ما"، فعلا ماضيا، ومع" كيف" فعلا مضارعا، فيقول: تقديره: ما كنت (4) وزيدا، وكيف تكون وقصعة من ثريد، قال: لأنّ" كنت" و" تكون" تقعان (3) هنا كثيرا، والمبرّد (5) يسوى (1) قال ابن السرّاج فى الأصول 2/ 36 - 37:" وقال الأخفش: تقول: حسبك وعبد الله درهمان، على معنى: يكفيك وعبد الله درهمان، فإن جررت فهو جائز وهو قبيح، وقبحه: أنّك لا تعطف ظاهرا على مضمر مجرور، وأنشدوا:
إذا كانت الهيجاء .......
فمنهم من ينصب" الضحّاك" ومنهم من يجرّ، ومنهم من يرفع .. ".
(2) انظر: الأصول فى الموضع السابق.
(3) انظر: الكتاب 1/ 303.
(4) فى الأصل: ما كنت أنت وزيدا، والذي في الكتاب: تقديره: ما كنت وزيدا.
(5) انظر: الكامل 431، 432.

الجزء: 1 - الصفحة: 180

بينهما فإن قلت: ما أنت وما زيد، فالرّفع لا غير، قال (1):
يكلّفنى سويق الكرم جرم … وما جرم وما ذاك السّويق
الحكم السّادس: قال ابن السّرّاج: هذا الباب والذى قبله، كان من حقّهما أن لا يفارقهما حرف الجرّ، ولكنّه حذف فيهما، ولم يجر يا مجرى الظّروف فى تصرّف الإعراب، وفى إقامتهما مقام الفاعل؛ فدلّ رفضهم لذلك على أنّهما بابان وضعا غير موضعهما؛ اتّساعا؛ لأنّ المفعولات غيرهما تقدّم وتؤخّر، وتقام مقام الفاعل، ويبتدأ بها، ويخبر عنها (2).
وتقول - فى هذا الباب - ما زلت وزيدا حتّى فعل، أى: ما زلت بزيد، فهو مفعول به، فقد عمل ما قبل" الواو" فيما بعدها، والمعنى معنى" الباء" ومعنى" مع" يصلح أيضا فى هذه المسألة؛ لأنّ" الباء" يقرب معناها من معنى" مع"؛ من حيث الملاصقة، والمصاحبة. (1) هو زياد الأعجم.
والبيت من شواهد سيبويه 2/ 301 وانظر أيضا شعره ص 86 والكامل 431 والشعر والشعراء 433 واللسان (سوق).
السّويق: طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير، يشرب - فى الأكثر - ممزوجا بالماء ونحوه والشاعر يريد يسويق الكرم: الخمر. يقول هذا الشعر محتقرا لقبيلة جرم، منكرا عليهم شرب الخمر.
(2) الأصول 1/ 212.

الجزء: 1 - الصفحة: 181

الباب الحادى عشر فى المشبّه بالمفعول
وهو سبعة أنواع، ثلاثة منها ترد فى هذا الباب، وهى: الحال والتّمييز والاستثناء، واثنان يردان فى باب العوامل، وهما: اسم" إنّ" وخبر" كان" واثنان محمولان على هذين الاثنين، وهما: اسم" لا" النافية، وخبر" ما" النافية،
ويردان أيضا فى باب العوامل.
ووجه مشابهة الحال للمفعول: أنّها فضلة جاءت بعد مضىّ الجملة، كما جاء المفعول، ولها بالظّرف شبه خاصّ؛ لتضمنها معنى" فى".
ووجه شبه التّمييز: أنّه فى مواقعه كالمفعول فى مواقعه، بعد النّون والتنوين، نحو: ضارب زيدا، وضاربان زيدا.
ووجه شبه الاستثناء به: مجيئه فضلة بعد الجملة، وله شبه خاصّ بالمفعول معه؛ لأنّ العامل فيهما بتوسّط حرف، وهو:" الواو" و" إلّا".

النوع الأوّل: فى الحال
، وفيه ثلاثة فصول.

الجزء: 1 - الصفحة: 182

الفصل الأوّل: فى تعريفها
، وفيه فرعان

الفرع الأوّل: فى حدّها، وأقسامها:
الحال: وصف هيئة الفاعل، أو المفعول به، وحقيقتها: أنها هيئة الفاعل عند وجود الفعل منه، وهيئة المفعول عند/ حلول الفعل به، وتجئ منهما معا على الجمع والتّفريق، ومن المضاف إليه.
وهى منصوبة لفظا، وموضعا، تقول فى الفاعل: جاء زيد راكبا، وخرج الأمير ماشيا، وتقول فى المفعول: ضربت زيدا مذنبا، وأكرمت عمرا مستحقّا، وتقول فى مجيئهما منهما معا إذا اتّفقت حالاهما: لقى زيد عمرا راكبين، قال عنترة (1):
متى ما تلقنى فردين ترجف … روانف أليتيك وتستطارا
فإن اختلفت حالاهما، فلهما (2) طريقان.
أحدهما: أن تقرن كلّ حال بصاحبها، تقول: لقى زيد مصعدا عمرا منحدرا.
والثّانى: أن تؤخّر الحالين عنهما وتقرن حال الثانى منهما به؛ فتقول: (1) ديوانه 75.
وانظر: التبصرة 236 وابن يعيش 2/ 55، 56 و 4/ 116 و 6/ 87 وشرح شواهد الشافية 505 واللسان - (رنف).
فردين: منفردين. ترجف: تضطرب وتتحّرك. الروانف: جمع رانفة، وهى أسفل الألية. تستطارا: من قولهم: استطير الشّئ، إذا طيّر، والألف فيه: ضمير الروانف، ويجوز أن يكون ضمير الأليتين.
(2) فى الأصل: فلها.

الجزء: 1 - الصفحة: 183

لقى زيد عمرا منحدرا مصعدا، ومنحدرا؛ حال لعمرو، ومصعدا" لزيد"؛ لأنّك لو لزمت الرّتبة التى للفعل معهما (1)، لم توفّ أحدا منهما حقّه، قال ابن السّرّاج: إذا قلت: رأيت زيدا مصعدا منحدرا، تكون أنت المصعد، وزيد المنحدر؛ فيكون" مصعدا" حالا للتّاء، ومنحدرا حال لزيد، وكيف قدّرت - بعد أن يعلم السّامع من المصعد، ومن المنحدر - جاز (2).
ولا يصحّ حالان يعمل فيهما فعل واحد لاسم واحد، كما لا يعمل فى ظرفين ولا مصدرين، ولهذا قالوا فى: جاء زيد راكبا مسرعا: إنّ" مسرعا" حال من المضمر فى" راكب".
وأمّا المضاف إليه، فلا يخلو: أن يكون فاعلا أو مفعولا، أو غيرهما؛ فتقول فى الفاعل: أعجبنى ضربك زيدا قائما، فالحال من الكاف المجرورة لفظا، المرفوعة معنى؛ لأنّها الفاعل، وتقول فى المفعول: أعجبنى أكل البسر طريا، فالحال من البسر؛ لأنّه المفعول، فإن لم يكن المضاف إليه فاعلا ولا مفعولا، قلّت الحال منه، كقولك: جاءنى غلام هند ضاحكة، وعليه قوله تعالى: بَلْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً (3)؛ ف" حنيفا" حال من" إبراهيم"، (1) فى الأصل: معها.
(2) الأصول 1/ 218.
(3) 135 / البقرة. وقد وردت الآية فى الأصل هكذا:" بل اتّبع ملّة إبراهيم حنيفا"، ولا توجد فى القرآن آية بهذا النص، وفى القرآن الكريم فى سورة آل عمران: الآية 95:" فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً"، وفى سورة النساء: الآية رقم 125:" وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً"، وفى سورة النحل:
الآية رقم 123:" ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً".

الجزء: 1 - الصفحة: 184

وقيل: إنّها حال من «الملّة» (1)، على معنى الدّين، ومثله قوله تعالى أَنَّ دابِرَ هؤُلاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ (2)، ف" مصبحين" حال من" هؤلاء"، وأنشد الفارسىّ (3):
عوذ وبهثة حاشدون عليهم … حلق الحديد مضاعفا يتلهّب
ف" مضاعفا" حال من الحديد (4).
وأمّا قولك: جاء زيد وعمرو منطلق - وكون هذه الجملة حالا، وليست هيئة لزيد - فإنّما هذا على تقدير: جاء زيد موافقا انطلاق عمرو، وسيجئ بيان هذا فى الفصل الثّانى.

الفرع الثّانى: فى شرائطها. (1) وهو رأى ابن الشجرى فى الأمالى 1/ 18، وقال أبو جعفر النحّاس فى إعراب القرآن 1/ 218 حنيفا منصوب على الحال. قال علىّ ابن سليمان: هذا خطأ، لا يجوز: جاءنى غلام هند مسرعة، ولكنّه منصوب على: أعنى، وقال غيره: المعنى: بل نتّبع إبراهيم فى هذه الحال، وانظر" مشكل إعراب القرآن" 1/ 73.
(2) 66 / الحجر.
(3) لزيد الفوارس الضىّ. هذا ولم أقف عليه فى المطبوع من كتب الفارسىّ.
والبيت من شواهد أبى زيد فى نوادره 359 وانظر أيضا: الخزانة 3/ 173 والهمع 4/ 23.
عوذ، بفتح العين: هو عوذ بن غالب بن قطيعة - بالتصغير - بن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان. بهثة - بضم الباء -: هو بهثة بن عبد الله بن غطفان. حلق الحديد: الحلقة - بتسكين اللام. الدّرع، والجمع: حلق، بفتحتين، على غير قياس، وقيل غير ذلك والإضافة فى حلق الحديد كقولهم: خاتم فضّة. والدروع المضاعفة: هى التى ضوعف نسجها. يتلهّب: يشتعل.
والحشد: يأتى لازما ومتعدّيا.
(4) وقال البغدادىّ فى الموضع السابق من الخزانة:" .. فالمضاعف لا يكون حالا إلا من ضمير الحلق المستقرّ فى الجارّ، والمجرور الواقعين خبرا، أو من الحلق على مذهب سيبويه المجوّز مجئ الحال من المبتدأ، أو من ضمير" يتلهّب" ولا يصحّ أن يكون حالا من الحديد؛ إذ لا معنى له".

الجزء: 1 - الصفحة: 185

للحال (1) شرائط - فى الغالب - بها يصحّ أن تكون حالا:
الأولى: أن تكون نكرة؛ لأنّها صفة للفعل الذى الموصوف ملابسه، والفعل نكرة، وصفة النكرة نكرة، وما جاء منها معرفة فمؤوّل، وسيجئ بيانه (2).
الثّانية: أن تكون مشتقّة، أو فى تقدير المشتقّة؛ لأنّها صفة، والصّفة لا تكون إلّا مشتقّة - كما سيأتى بيانه فى باب (3) الصّفة - وما جاء منها غير مشتقّ فمؤوّل.
الثّالثة: أن تأتى بعد معرفة، أو ما قاربها؛ لأنّها فضلة فى الخبر، والنكرة أحوج إلى الصّفة، وما جاء منها بعد نكرة فمؤوّل، ويأتى بيانه (4).
الرّابعة: أن تأتى بعد تمام الكلام؛ لأنّها زيادة فى الفائدة، والزّيادة إنّما تأتى بعد التّمام.
الخامسة: أن تكون لما هو الفاعل عليه، طال الوقت، أو قصر؛ فلا يجوز أن تكون لما مضى، ولا لما يأتى؛ لأنّا قلنا: إنها هيئة الفاعل، أو المفعول وصفتهما فى ذلك الفعل، وما جاء منها مستقبلا فمؤوّل، وهو الذى يسمّى حالا مقدّرة. (1) بين كلمتيى للحال شرائط، بياض بمقدار كلمة.
(2) انظر ص 187 - 188.
(3) انظر ص 309 - 313.
(4) انظر ص 190 - 191.

الجزء: 1 - الصفحة: 186

السّادسة: أن لا تكون الصفة خلقة فلا تقول: جاءنى زيد أحمر، ولا جاءنى عمرو طويلا، إلا أن تريد: متحّمرا، أو متطاولا (1)، وهى التى تسمّى غير منتقلة، وحالا مؤكّدة.
السّابعة: أن تكون مقدّرة ب" فى"؛ لأنّها أشبهت الظرف؛ بكونها مفعولا فيها.
الثامنة: أن تكون جواب" كيف"؛ لأنّ وضع" كيف" للسؤال عن الحال، وقد استعملت العرب ألفاظا يخالف ظاهرها هذه الشّرائط، أو بعضها، ولها تأويل يرجعها إليها، وسنذكرها مفصّلة إن شاء الله تعالى.

الفصل الثانى: فى أحكامها
الحكم الأوّل: قد قلنا: إنّ الحال ينبغى أن تكون نكرة، فأمّا ما جاء منها معرفة، من نحو قولهم:" دخلوا الأوّل فالأوّل" وجاء والجمّاء الغفير" و" أرسلها العراك" و" طلبته جهدك وطاقتك" و" جاءوا قضّهم بقضيضهم" و" رجع عوده على بدئه"، و" مررت به وحده" - عند سيبويه (2) - فإنّما هذه مصادر (2) أفعال محذوفة، وأسماء حملت عليها، ووضعت فى موضع ما لا تعريف (2) فيه، وقد اختلفوا فى تقديرها.
فسيبويه يقدّر" الأوّل فالأوّل" واحدا واحدا (3)، وقدّروا فى" العراك" (1) انظر: الأصول 1/ 213 - 214.
(2) الكتاب 1/ 372 - 373.
(3) الكتاب 1/ 398.

الجزء: 1 - الصفحة: 187

معتركة (1)، وفى" جهدك" و" طاقتك" جاهدا، وفى" قضّهم بقضهم" (2) قاطبة، وفى" عوده على بدئه" (3) عائدا، و" الجمّاء الغفير" أى:
مجتمعين (4) فى كثرة، وكذلك ما كان من هذا النّوع.
وأمّا؛ وحده": فقد اختلفوا فى وجه نصبه، فقال قوم: على الحال (5) وقال قوم: على الظّرف (6)، وقال آخرون: على المصدر (7)
ومذهب سيبويه: أنّه مصدر أقيم مقام الحال (8)، ولا يثنّى ولا يجمع، ولا يؤنّث، وإنّما التّثنية والجمع، والتأنيث للمضاف إليه، ولا يرفع، ولكن يجرّ فى ثلاثة مواضع: واحد للمدح - وهو قولهم:" نسيبج وحده" - واثنان للذّمّ، يقالان للرّجل إذا كان يستبدّ (9) برأيه، وهما" عيير وحده" (9)، وحجيش (9) وحده.
الحكم الثانى: قد قلنا: إنّ الحال ينبغى أن تكون مشتقّة، فأمّا ما جاء منها غير مشتق، فقد جاء جملة، ومفردا. (1) انظر: المقتضب 3/ 237 حيث قدّره المبرّد: معتركة، قال:" لأن المعنى: أرسلها وهى تعترك"، وسيبويه يقدره: اعتراكا، انظر: الكتاب 1/ 373.
(2) معناه عند سيبويه: انثنى عودا على بدء. انظر: الكتاب 1/ 392.
(3) انظر: الكتاب 1/ 374.
(4) انظر: الكتاب 1/ 373.
(5) ونسبه ابن السّراج فى الأصول 1/ 166 إلى يونس.
(6) ونسبه سيبويه إلى يونس أيضا، قال فى الكتاب 1/ 377:" وزعم يونس أنّ وحده بمنزلة عنده".
(7) فى ابن يعيش 2/ 63:" وكان الزّجاج يذهب إلى أنّ وحده مصدر، وهو للفاعل دون المفعول".
(8) الكتاب 1/ 374 - 375، وقال سيبويه فى الكتاب 1/ 378:" وهو عند الخليل كقولك: مررت به خصوصا".
(9) الصحاح (جحش) و (عير).

الجزء: 1 - الصفحة: 188

أمّا الجملة: فقالوا:" كلّمته فاه إلى فىّ" وبايعته يدا بيد" و" بعت الشّاة شاة ودرهما" و" بيّنت له حسابه بابا بابا"
و" قامرته درهما فى درهم"، قال سيبويه: واعلم أنّ هذه الأسماء - الّتى فى هذا الباب - لا يفرد منها شئ دون شئ؛ فلا تقول: كلّمته فاه، حتّى تقول إلى فىّ، وكذلك الباقى، قال: ومن العرب من يرفع هذا (1) النّحو، وهو قليل.
وأمّا المفرد: فكقوله تعالى: هذِهِ ناقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً (2) وقوله تعالى:
فَما لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِئَتَيْنِ (3)، وقول الشّاعر (4):
ترى خلفها نصفا قناة قويمة … ونصفا نقا يرتجّ أو يتمرمر
وقولهم:" هذه جبّتك خزا"، فجميع هذه الأمثلة مؤوّلة، مرجوع بها إلى المشتقّ، تقديره: مشافها، ونقدا، ومسعّرا، ومفصّلا، ومقرّرا، وعلامة ومفترقين، ومقسوما، وناعما. (1) الكتاب 1/ 391 - 392.
(2) 73 / الأعراف.
(3) 88 / النّساء.
(4) هو ذو الرّمة. انظر: ديوانه 623.
والبيت من شواهد سيبويه 2/ 11 وروايته: نصف .. ونصف وهو عنده شاهد على رفع" نصف" وما بعده على القطع، قال: وبعضهم ينصبه على البدل، وإن شئت كان بمنزلة: رأيته قائما، كأنّه صار خبرا، على حدّ من جعله صفة للنكرة".
وانظر أيضا: الخصائص 1/ 301.
النقا الكثيب من الرّمل. يرتجّ: يتحرّك ويضطرب يتمرمر: أى: يجرى بعضه فى بعض، وهو قريب من الارتجاج.
وقوله: نصفا قناة قويمة: يريد أسافلها.
يصف امرأة أعلاها رشيق وأسفلها فى امتلائه كالنقا المرتجّ، وعجزها ضخم.

الجزء: 1 - الصفحة: 189

ومن المفرد: الحال الموطّئة، كقوله تعالى: وَهذا كِتابٌ مُصَدِّقٌ لِساناً عَرَبِيًّا (1). وقولك: مررت به رجلا صالحا، فالصّفة سوّغت مجئ الجامد حالا.
الحكم الثالث: قد قلنا: إن الحال لا تكون إلّا لمعرفة، فأمّا وقوعها بعد النكرة، فلا يخلو: أن تكون النكرة موصوفة، أو غير موصوفة.
فإن كانت موصوفة: جاز وحسن وقوعها حالا لها؛ لقربها من المعرفة بالوصف، كقوله تعالى: فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْراً مِنْ عِنْدِنا (2)؛ لأنّه لمّا كان الأمر موصوفا، قرب من المعرفة، فانتصب" أمرا" على الحال.
وكقول الشّاعر (3):
يا عين جودى بدمع منك مجهودا
لأنّ" منك" وصف ل" دمع"، أو فيه ضمير مرتفع به، والحال منه، فأمّا قوله (4):
وما حلّ سعدىّ غريبا ببلدة … فينطق إلّا الزّبرقان له أب
فإنّ النكرة المنفيّة تستوعب جميع أنواعها، فتنزّلت منزلة المعرفة.
فإن كانت/ النكرة غير موصوفة لم يكن ما بعدها حالا، وإنّما يكون صفة (1) 12 / الأحقاف.
(2) 4، 5 / الدّخان.
(3) لم أهتد إلى هذا القائل، ولا إلى تتمّة البيت.
(4) هو اللعين المنقرىّ.
والشّطر من شواهد سيبويه 3/ 32، وانظر أيضا: الخزانة 3/ 206.
يقول: الزبرقان بن بدر السّعدى سيد قومه؛ فإذا حلّ رجل من بنى سعد فى قوم غريبا لم ينسب إلا إليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 190

تتبعها، فإن قدّمتها عليها انتصبت على الحال منه؛ لأنّ الصّفة لا تتقدّم على الموصوف، كقولك: هذا كريما رجل، ومنه قول الشاعر (1):
وتحت العوالى بالقنا مستظلّة … ظباء أعارتها العيون الجآذر
وقول الآخر (2):
لعزّة موحشا طلل … يلوح كأنّه خلل
وقد أجاز سيبويه (3): فيها رجل قائما، فنصبه على الحال من" رجل" وهو مشكل؛ لأنهّ يجب أن يكون حالا من المضمر، وأنشد الفارسىّ (4):
جنونا بها فيما اعتشرنا علالة … علالة حبّ مستسرّا وباديا
فجعله حالا من" حبّ"، وهو نكرة. (1) هو ذو الرّمّة. انظر: ديوانه 1024.
البيت من شواهد سيبويه 2/ 123 وانظر أيضا: ابن يعيش 2/ 64
يصف نسوة وقعن فى السّبى، فصرن تحت عوالى الرّماح. عوالى القنا: صدورها. القنا:
الرماح، المفرد: قناة. الجآذر: جمع جؤذر، وهو ولد البقرة الوحشيه.
(2) هو كثير انظر ديوانه 506.
والبيت من شواهد سيبويه 2/ 123، وانظر أيضا: الخصائص 2/ 492 وابن يعيش 2/ 50 والخزانة 3/ 209.
الطلل: ما شخص من آثار الديار. الخلل: جمع خلّة، بالكسر - وهى بطانة تغشى بها أجفان السيوف.
(3) الكتاب 2/ 122، وقد أجاز سيبويه: فيها قائما رجل، ثم قال بعد ذلك:" وحمل هذا النّصب على جواز: فيها رجل قائما، وصار - حين أخّر - وجه الكلام فرارا من القبح، قال ذو الرمّة:
وتحت العوالى .. البيت".
(4) لسحيم عبد بنى الحسحاس. انظر ديوانه 17.
وانظر: أمالى ابن الشجرى 1/ 227.

الجزء: 1 - الصفحة: 191

الحكم الرّابع: المعرفة لا تخلو: أن لا يكون فيها ألف ولام، أو يكون فيها ألف ولام، وكلهّا ينتصب عنها النكرة، على الحال، إلّا إذا أريد بالمعرفة واحد من الجنس، ولا يراد بالإخبار عن واحده الإخبار عن جنسه، تقول هذا الأسد مهيب، وهذه العقرب مخوفة، ترفع؛ لأنّك (1) تريد واحدا من الأسود والعقارب، فإن أردت عموم الجنس نصبت.
الحكم الخامس: قد تقدّم أنّ الحال لا يأتى إلا بعد تمام الكلام، فأمّا قولهم: ضربي زيدا قائما، وأخطب ما يكون الأمير قائما، وما كان من هذا الباب، فقد سبق ذكره فى باب" خبر المبتدأ" (2)، ويجرى مجراه، قولهم:
هذا بسرا أطيب منه رطبا"، و: هذا زيد مقبلا أفضل منه مدبرا، تقديره:
إذا كان بسرا، وإذا كان رطبا. و" كان" في هذا الباب تامّة، فلا يكون المنصوب خبرا، وإنّما يكون حالا،/ وهذا الحكم مطّرد في كلّ وصف ينتقل ويتحوّل؛ فإنّ" البسر" يصير رطبا، و" المقبل" يصير" مدبرا"، فأمّا ما لا ينتقل (3) ويتحوّل، فالرّفع، تقول: هذا بسر أطيب منه عنب، وهذا زبيب أطيب منه تمر؛ لأنّ البسر لا يتحوّل عنبا ف" هذا" مبتدأ، و" بسر" (1) فى الأصل: لأنك لا تريد.
(2) انظر: ص 92.
(3) هذا كلّه بنصّه تقريبا فى أصول ابن السّرّاج 1/ 220.

الجزء: 1 - الصفحة: 192

خبره، و" أطيب منه" مبتدأ، و" عنب" (1) خبره.
الحكم السّادس: قد قلنا: إنّ الحال لا يكون إلا لما هو الفاعل، أو المفعول عليه؛ فلا يكون لما مضى، ولا" لما لم يأت، إلّا على تأوّل، وهو الّذي يسمّونه حالا مقدّرة، كقولهم: مررت برجل معه صقر صائدا به غدا، تقديره: مقدّرا به الصيد (1) غدا، ومنه قوله تعالى: سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدِينَ (2) أي: مقدّرين الخلود، وإنمّا قلنا ذلك؛ لأنّ الحال عبارة عن هيئة الفاعل، أو المفعول عند إسناد الأمر إليه، هذا فى المستقبل، فأمّا في الماضي، فلا يقع إلّا ومعه" قد" مظهرة، أو مقدّرة، وسيجئ (3) بيانها.
الحكم السّابع: قد قلنا: إنّ الحال لا تكون خلقة، وهي التي يسموّنها غير منتقلة.
فالمنتقلة: ما جاز أن تفارق صاحبها، تقول: جاء زيد راكبا، ف" راكبا" حال منتقلة، تزول عن" زيد"، ويصير غير راكب.
وغير المنتقلة: هى التى تلزم صاحبها، وتسمّى حالا مؤكّدة، وهي التي تجئ على أثر جملة منعقدة من اسمين لا عمل لهما، أو من جملة فعليّة، يدلّ لفظ الحال على معناها؛ لتوكيد خبرها، وتقرير مؤدّاه، ونفي الشّكّ عنه، كقوله تعالى: فَتَبَسَّمَ ضاحِكاً (4)، وقوله: وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً (5) وقوله: وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا (6)، وقوله: وَأَرْسَلْناكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا (7) (1) انظر المصدر السّابق 2/ 38، 268.
(2) 73 / الزّمر، وتتمّة الآية:" خالِدِينَ"، وأثبتّها؛ لأنّها موطن الشاهد، وليست فى الأصل.
(3) انظر ص 196.
(4) 19 / النمل.
(5) 91 / البقرة.
(6) 33 / مريم. والآية فى الأصل هكذا" ولسوف أبعث حيّا" وهو خطأ.
(7) 79 / النساء.

الجزء: 1 - الصفحة: 193

وكقولك:" هو زيد معروفا"، و" زيد أبوك عطوفا"، و" هو الحقّ بيّنا" وكقول الشّاعر (1):
أنا ابن دارة معروفا بها نسبى
وكقول الآخر (2):
وقد فرّ عمرو هاربا من منية
ألا ترى كيف حققّت التّبسّم/ بالضّحك، والحقّ بالصّدق، والأبوّة بالعطف، والبعث بالحياة، والبنوّة بالعرفان، وتقول: أنا فلان بطلا شجاعا وكريما جوادا، فتحقّق ما أنت متسّم به، وما هو ثابت لك فى نفسك.
الحكم الثّامن: قد أوقعوا المصادر أحوالا، كما أوقعوا الحال مصدرا في قولهم: قم قائما، وفي قول الشّاعر (3):
على حلفة لا أشتم الدّهر مسلما … ولا خارجا من فيّ زور كلام
فقالوا:" قتلته صبرا"، و" لقيته فجاءة" و" عيانا": و" كفاحا" (1) هو سالم بن دارة. ودارة أم الشاعر، سمّيت بذلك تشبيها بدارة القمر؛ لجمالها.
وعجز البيت:
وهل بدارة يا للنّاس من عار؟!
وهو من شواهد سيبويه 2/ 79، وانظر أيضا: الخصائص 2/ 268 وابن يعيش 2/ 64 وأمالى ابن الشجري 2/ 285 والخزانة 3/ 265.
(2) هذا صدر بيت من الطّويل، لم أعثر على تتمّته ولا على قائله.
وهو من شواهد ابن القوّاس فى شرحه على ألفّية ابن معطي، غير منسوب، انظر ص 567.
(3) هو الفرزدق. انظر: ديوانه 2/ 212.
والبيت من شواهد سيبويه 1/ 346. وانظر أيضا: المقتضب 3/ 269 و 4/ 313 والمسائل البصريّات 771، 915، 917 وابن يعيش 2/ 69.

الجزء: 1 - الصفحة: 194

و" كلّمته مشافهة" و" أتيته ركضا" و" مشيا" و" عدوا" و" أخذت عنه سمعا" و" سماعا"، فكلّ هذه مصادر جعلت أحوالا، على تأوّل - وإن كانت مشتّقة - تقديره: مصبورا، ومفاجئا، ومعاينا، ومكافحا، ومشافها وراكضا، وماشيا، وعاديا، وسامعا، قال سيبويه: وليس كلّ مصدر - وإن كان فى القياس مثل ما مضى، من هذا الباب - يوضع هذا الموضع؛ لأنّ المصدر ها هنا موضع فاعل إذا كان حالا، ألا ترى أنه لا يحسن أن تقول:
أتانا سرعة ورجلة (1)، وغير سيبويه (2) يجيز هذا الباب قياسا.
الحكم التاسع: الحال تكون مفردا، وهو الأصل، وقد ذكر، وتكون جملة؛ حملا على المفرد، وسبكا منها معناه، ولا يخلو أن تكون اسميّة، أو فعليّة.
أمّا الاسمّية: فلا يخلو: أن تكون من سبب ذى الحال، أو أجنبية.
فإن كانت من سببه لزمها العائد، والواو، تقول: جاء زيد وأبوه منطلق، و: خرج عمرو ويده على رأسه، إلّا ما شذّ فجاء بغير واو، قالوا:
" كلّمته فوه إلى فيّ"، و" لقيته عليه جبّة وشي"، وقالوا:" جاء زيد يده على رأسه".
وإن كانت أجنبّية لزمها الواو، ونابت عن العائد، وقد يجمع بينهما، تقول: جاء زيد وعمرو منطلق، ودخل عمرو وبشر قائم إليه، وقد جاءت بلا (1) الكتاب 1/ 370.
(2) هو المبرّد. انظر: المقتضب 3/ 243 و 4/ 312.

الجزء: 1 - الصفحة: 195

واو، ولا ضمير، قال (1):
ثمّ انتصبنا جبال الصّعد معرضة … عن اليسار وعن أيماننا جدد
ف" جبال" الصّعد معرضة" حال من" نا" في" انتصبنا".
وأمّا الفعليّة: فلا يخلو: أن يكون فعلها مضارعا، أو ماضيا.
فإن كان مضارعا فلا يخلو: أن يكون مثبتا، أو منفيّا.
فالمثبت لا يكون معه الواو، تقول: جاء زيد يضحك، فأمّا قولهم:
" قمت وأصكّ عينه"، فعلى إضمار المبتدأ، أي: وأنا أصكّ عينه؛ بدليل ظهورها في قوله تعالى: وَما كانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (2).
والمنفيّ جاء بالواو، وعدمها، تقول: جاء زيد ولم يضرب عمرا، وجاء زيد لم يضرب عمرا.
وإن كان الفعل ماضيا فحكمه حكم المضارع (3)، إلّا أنّه يلزمه" قد" (3) مظهرة، أو مقدرة؛ لتقرّبه إلى الحال، تقول: جاء زيد وقد قام عمرو، وقدم بشر وخرج الأمير، أي: وقد خرج الأمير، وعليه قوله تعالى: أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ (4)، وقوله: أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ (5)، (1) هو غاسل بن غزيّة الجربىّ الهذلى.
انظر: ديوان الهذليين 806، وانظر أيضا: معجم ما استعجم 370 ومعجم البلدان 3/ 66. جدد:
موضع فى بلاد بني هذيل.
(2) 33 / الأنفال.
(3) بهامش الأصل تعليق هو:" حاشية: الأولى أن يقول: فحكمه حكم المضارع المنفىّ، وكذلك قوله:
إلا أنه يلزمه" قد" إذا كان مثبتا ... ".
(4) 111 / الشعراء.
(5) 90 / النساء.

الجزء: 1 - الصفحة: 196

فقد في هاتين الآيتين مضمرة (1)، والمبرّد (2) يجعل ذلك من الدّعاء عليهم، وأنّ ذلك من الله إيجاب، قال: والقراءة (2) الصّحيحة الّتي جلّ أهل العلم عليها، إنما هى: أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ (3)، حكى ذلك عنه ابن السّرّاج في" الأصول" (4)، وهذا عجيب؛ فإنّ قراءة السّبعة إنّما هي حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ (5) فكيف يزعم أنّ القراءة الصّحيحة التي عليها جلّ العلماء بخلاف ذلك، ولا ينبّه صاحب" الأصول" عليه؟!
وقد جاء حرف الجرّ حالا، كقوله تعالى: وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ (6)، وقوله: الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ (7)، وقوله: دَعانا لِجَنْبِهِ أَوْ قاعِداً أَوْ قائِماً (8)، فالعطف دلّ على أنّ حرف (9) الجرّ حال. (1) وهو مذهب الكسائي والفرّاء. انظر: معاني القرآن 1/ 282 وإعراب القرآن لأبي جعفر النحاسى 1/ 443 ومشكل إعراب القرآن 1/ 201.
(2) المقتضب 4/ 125.
(3) وهى قراءة يعقوب، ووافقه الحسن. انظر: الإتحاف 193.
(4) 1/ 254 - 255.
(5) 90 / النساء.
(6) 46 / آل عمران. وانظر: مشكل إعراب القرآن 1/ 141.
(7) 191 / آل عمران. قال مكي في مشكل إعراب القرآن 1/ 172:" وقوله تعالى:" وَعَلى جُنُوبِهِمْ" حال منه أيضا - أي من المضمر فى" يذكرون" - فى موضع نصب، كأنه قال: و" مضطجعين".
(8) 12 / يونس.
(9) فى إعراب القرآن لأبي جعفر النّحاس 2/ 53:" (لجنبه) فى موضع نصب على الحال،" أو قاعدا" عطف على الموضع، والتقدير: دعانا مضطجعا، أو قاعدا، أو قائما .. ".

الجزء: 1 - الصفحة: 197

الفصل الثّالث: فى عواملها
وهي ضربان: ظاهرة، ومضمرة.
أمّا الظّاهرة: فلا يخلو: أن تكون متصرّفة، أو غير متصرفة، والتّصرّف: عبارة عن التنقّل فى الأزمنة، والأمر، والنّهي، واسم الفاعل والمفعول/ والمصدر، نحو: ضرب يضرب ضربا، فهو ضارب، ومضروب واضرب، ولا تضرب.
فالمتصرّفة: كالأفعال الجارية على بابها، ولا يخلو صاحب الحال معها أن يكون مظهرا، أو مضمرا.
فالمظهر: يجوز تقديمه - في الرّفع والنّصب - على صاحب الحال إجماعا (1)، وعلى العامل، عند البصريّ (1)، تقول: جاء راكبا زيد، وراكبا جاء زيد، ورأيت راكبا زيدا، وراكبا رأيت زيدا، وقد منع الأخفش (2): راكبا زيد جاء؛ لبعدها عن العامل (2).
والمضمر: مجمع على تقديمه (3)، تقول: راكبا جئت، وجعل المبرّد (4) قوله تعالى: خُشَّعاً أَبْصارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْداثِ (5)، من هذا، (1) انظر: المقتضب 4/ 300 والأصول 1/ 215 والإنصاف 250 - 251.
(2) انظر: الهمع 4/ 28.
(3) انظر: الأصول 1/ 219 والخصائص 2/ 384 والإنصاف 250 - 251.
(4) المقتضب 4/ 169 - 170، وانظر أيضا: الأصول 1/ 217 حيث حكى ذلك عنه ابن السّرّاج.
(5) 7 / القمر.

الجزء: 1 - الصفحة: 198

وكذلك قوله (1):
مزبدا يخطر ما لم يرني … فإذا يخلو لحمي رتع
فإن كانت الحال لمجرور، لم تتقدم على صاحبها، ولا على العامل، عند سيبويه (2)، تقول: مررت بزيد جالسا، ولا يجوز مررت جالسا بزيد، ولا جالسا مررت بزيد؛ لأجل اللّبس، وغيره (3) يجيزه مستدلا بقوله (4):
إذا المرء أعيته السّيادة ناشئا … فمطلبها كهلا عليه شديد
ف" كهلا" حال من الهاء فى" عليه"، وبقوله (5):
لئن كان برد الماء حرّان صاديا … إليّ حبيبا إنهّا لحبيب (1) هو سويد بن أبي كاهل اليشكريّ. انظر: المفضّليات 198.
وانظر أيضا: المقتضب 4/ 170 والأصول 1/ 217 وأمالي ابن الشجريّ 1/ 120، والبيت مركّب من بيتين في المفضّليات، هما:
مزبدا يخطر ما لم يرني … فإذا أسمعته صوتي انقمع
ويحييني إذا لاقيته … وإذا يخلو له لحمى رتع
مزبدا: من: أزبد الجمل، إذا ظهر الزّبد على مشافره.
إبّان هياجه. يخطر: من الخطر - بسكون الطاء - وهو: ضرب الفحل بذنبه حين هياجه.
(2) الكتاب 2/ 124 - 125.
(3) هو ابن كيسان. انظر أمالي ابن الشجريّ 2/ 280 وانظر أيضا: ابن كيسان النحوىّ 158 - 165.
(4) هو سويد بن خذّاق العبديّ، ونسب إلى المعلوط بن بدل القريعي، ونسب أيضا إلى المخبّل السّعديّ.
انظر: شرح حماسة أبي تمّام للمرزوقى 1148 وانظر أيضا: الخزانة 3/ 219.
(5) هو عروة بن حزام. انظر: ديوانه 55.
وانظر: الخزانة 3/ 212 والشعر والشعراء 623.

الجزء: 1 - الصفحة: 199

ف" حرّان" حال من الياء في" إلىّ"، وبقوله تعالى: وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ (1)، على أنّ" كافّة" حال من" النّاس" (2).
فإن لم يكن العامل متصرّفا، لم يجز تقديم الحال عليه، نحو قولك: هذا زيد قائما، وقوله تعالى: وَهذا بَعْلِي شَيْخاً (3)، وقوله: فَما لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ (4) ونحو: زيد في الدّار قائما، وفيها زيد مقيما، وما شأنك قائما؛ فينصب هذا كلّه على الحال من" هذا"، ومن الظّرف، والجارّ والمجرور، ومن الاستفهام؛ لما فيهنّ من معنى الفعل (5)، فكأنّك قلت: أنّبه عليه قائما/ وأشير إليه قائما، وأستفهم عنه قائما، ولا يتقدّم الحال في هذه الأمثلة على العامل، فلا تقول: قائما هذا زيد، ولا مقيما فيها زيد، ولا قائما ما شأنك؛ وقد أجاز الأخفش (6): زيد قائما في الدّار، ومنع منه سيبويه (7)، ولكلّ حجّة.
ولك أن تعمل" ها" التي للتنّبيه، وإن شئت أعملت" ذا" الذّي (1) 28 / سبأ.
(2) انظر: إعراب القرآن لأبى جعفر النحاس 2/ 673. حيث قال أبو جعفر:" نصب على الحال. قال أبو إسحاق - يعنى الزجاج -: والمعنى: أرسلناك جامعا للناس .. " وانظر أيضا: مشكل إعراب القرآن 2/ 209.
(3) 72 / هود.
(4) 49 / المدّثر.
(5) انظر: الأصول 1/ 218.
(6) انظر: الرضيّ على الكافية 1/ 204، وقال أبو حيّان فى البحر المحيط 7/ 440 عند الكلام علي قوله تعالى فى سورة الزّمر:" والسّموات مطويات بيمينه":" وقرأ عيسي والجحدريّ":" مطويّات" بالنّصب على الحال، وقد استدل الأخفش بهذه القراءة على جواز: زيد قائما فى الدّار.".
(7) الكتاب 2/ 124 - 125.

الجزء: 1 - الصفحة: 200

للإشارة، فإذا تساوى الأمر فيهما، أعمل الكوفيّ الأوّل (1)، وأعمل البصريّ الثاني (2)، فقياس البصريّ (3) أن يمنع: ها قائما (4) ذا زيد؛ لأن عامله بعده، والكوفيّ لا يمنعه (3)، وأجمعا على منع: قائما هذا (4) زيد، ويجيز البصريّ إعمال (3) الأوّل.
فأمّا تقديم الحال على صاحبها فجائز، تقول: هذا واقفا زيد، وهذا واقفا رجل، وفي الدّار مقيما زيد، ولك أن ترفع فتجعل" واقفا" خبر" هذا" و" زيد" بدل منه، وأنشدوا هذا البيت (5)، نصبا، ورفعا:
أترضى بأنّا لم تجفّ دماؤنا … وهذا عروسا باليمامة خالد
فأمّا قوله تعالى وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ (6)، فمنهم من (1) وهو" ها" التى للتنبيه.
(2) وهو" ذا" الذى للإشارة، وانظر: الهمع 4/ 30.
(3) انظر: الهمع 4/ 30، 36.
(4) انظر: المساعد على تسهيل الفوائد 2/ 29.
(5) نسب إلى حسّان بن ثابت في الاشتقاق 149، وليس فى ديوانه المطبوع.
وهو من شواهد ابن السّراج فى الأصول 1/ 153، وانظر أيضا: منهج السالك لأبي حيان 196، وشرح ألفية ابن معطى، لابن القوّاس 561.
(6) 67 / الزّمر.

الجزء: 1 - الصفحة: 201

يجعل" قبضته" بتقدير: مقبوضة (1)، ويخرجها عن حكم المصدر، ويعملها فى الحال مقدّما عليه، ومنهم من يجعل التقدير: والأرض إذا كانت (1) جميعا، وعلي هذا يجيزون نحن جميعا في عافية، أي إذا كنّا جميعا ومتى وقع الظّرف - بعد المبتدأ - مكرّرا، من لفظه، أو من غير لفظه، أو كان أحد المكرّرين متّصلا بضمير الآخر؛ ووقع معهما اسم يصلح أن يكون خبرا، فلك فيه النصب، على الحال، والرّفع على الخبر، كما كان قبل التكرار، نحو قولك: زيد في الدار قائما في الدار، وزيد في الدّار قائما في البيت، وزيد في الدّار قائما فيها.
وأمّا العامل في الحال إذا كان مضمرا، فقد جاء في كلامهم كثيرا، حذفوه؛ اختصارا، نحو قولهم للمرتحل:" راشدا مهديّا"، و" مصاحبا معانا"، بإضمار:" اذهب" وقولهم للقادم من حجّه:" مأجورا مبرورا"، أي: رجعت، وقولهم:" أخذته بدرهم فصاعدا"، و" بدرهم فزائدا (2) " أى:
فذهب الثّمن صاعدا، وزائدا، وقولهم: أتميميا مرّة وقيسيّا/ أخرى؟ كأنك (1) قال الفرّاء فى معانى القرآن 2/ 425:" ترفع القبضة، ولو نصبها ناصب، كما تقول: شهر رمضان انسلاخ شعبان، أى: هذا فى انسلاخ شعبان، لجاز".
وقال أبو جعفر النحاس فى إعراب القرآن 2/ 830:" .. وأجاز الفرّاء:" قبضته" بالنصب بمعنى:
فى قبضته. قال أبو إسحاق لم يقرأ به، وهو خطأ عند البصريين .. " وفى البحر المحيط 7/ 440:
قال الحوفيّ: والعامل في الحال: ما دلّ عليه" قبضته"، ولا يجوز أن يعمل فيه" قبضته" سواء كان مصدرا، أم أريد به الحال."، وانظر أيضا: مشكل إعراب القرآن 2/ 261.
(2) انظر: الأصول 2/ 253.

الجزء: 1 - الصفحة: 202

قلت: أتتحوّل كذا وكذا، وإنما تريد أن تثبت له هذه الحال التى رأيته فيها، لا أن تستفهمه عن حاله، ويجوز فيه الرّفع، ومن هذا الباب، قوله تعالى: بَلى قادِرِينَ عَلى أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ (1)، أي: نجمعها قادرين، ومنه، إذا رأيت من يتعرّض
لأمر قلت: متعرّضا لأمر لم يعنه، أى: دنا منه، وإذا أنشدت
شعرا، أو حدّثت حديثا، قلت: صادقا، أى: قال، وهذا باب واسع في كلامهم.

النوّع الثاني: في التّمييز،
ويسمّي: التّبيين، والتفسير، وفيه ثلاثة فصول.

الفصل الأوّل: في تعريفه
التّمييز: تخليص الأجناس المحتملها المحلّ، بواحد منكور غالبا، يحسن تقدير" من" في أكثره، وإن شئت قلت: هو رفع الإبهام الواقع في جملة، أو مفرد، بالنّصّ على أحد محتملاته، وهو ينقسم قسمين: أحدهما:
يأتى بعد تمام الكلام (2)، والآخر: يأتى بعد تمام (3) الاسم.
القسم الأوّل كقولك:" طبت به" نفسا،"، و" ضقت به ذرعا"، و" تصبّب زيد عرقا" و" تفقّأ عمرو شحما" و" امتلأ الاناء ماء"، ومنه قوله تعالى: وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً (4)، والأصل فيه: طابت نفسي، (1) 4 / القيامة.
(2) وهو تمييز النسبة.
(3) وهو تمييز المفرد.
(4) 4 / مريم.

الجزء: 1 - الصفحة: 203

ذرعي، وتصبّب عرق زيد، فالنفس هي الفاعلة، والياء مجرورة الموضع بالإضافة، ثمّ إنّهم أسندوا الفعل إلى الياء، منقولا عن موضعه، فارتفع به كما ارتفعت به النّفس، فبقي المرفوع أوّلا غير مستحقّ للرّفع؛ لأنّه لا يكون فاعلان لفعل واحد بغير عاطف، وليس بصفة للأوّل؛ لأنّه نكرة والأوّل معرفة ولا هو هو، فيكون بدل كلّ، ولا فيه ضمير، فيكون بدل اشتمال، أو بعض، ولا يجوز جرّه؛ لعدم الجارّ؛ فلم يبق إلّا النّصب؛ فنصبوه لذلك؛ ولأنّه جاء بعد تمام الكلام، وهو/ استيفاء الفعل فاعله.
وفي قولهم:" امتلأ الإناء ماء"، نظر؛ لأنّك لا تقول: امتلأ ماء الإناء، كما تقول: تصّبب عرق زيد، ولكنّه لمّا كان الماء يملأ الإناء؛ قرب من ذلك وكان فاعلا.
ومن هذا الباب، كلّ ما يأتي بعد" أفعل" التّى للتفضيل، نحو قولك:
زيد أكمل النّاس عقلا، وأحسنهم وجها، وهو أجرأ جنانا، وأحسن عبدا؛ فالكمال والحسن والجراءة - فى الحقيقة - هي للعقل والوجه والجنان والعبد، وهي - في اللفظ - لمن أضيفت إليه، وفيه ضميره، إلا أنّ الوجه بعضه، والعبد غيره؛ فإذا قلت: أنت أحسن العبيد، فقد قدّمته عليهم، وهو واحد منهم، وإذا قلت: أنت أحسن عبد في النّاس، فمعناه: أنت أحسن من كلّ عبد إذا أفردوا عبدا عبدا، كما تقول: أنتما أحسن عبدين في النّاس إذا أفرد العبيد اثنين اثنين، وإذا قلت: زيد أحسن عبدا، لم يكن زيدا عبدا، وإذا قلت: زيد أحسن عبد، كان عبدا، واستقبحوا: زيد أكثر مالا وأطيبه؛ لأنّ الهاء لا تكون فى موضع الجرّ؛ لأنّه ليس ببعض الأوّل، ولا في موضع النّصب؛

الجزء: 1 - الصفحة: 204

لأنّه يلزم أن يكون نكرة ليميّز، وهو معرفة، وسيرد هذا مستقصي في باب (1) الإضافة.
القسم الثاني: ما يأتى بعد تمام الاسم، وهو على ثلاثة أضرب:
أعداد، ومقادير، ومحمول عليها.
الأوّل: الأعداد، وهي نوعان: أحدهما: ما أضيف إلى المميّز، وهو ما كان منوّنا، ومحلهّ: من الثّلاثة إلى العشرة، ومن المائة إلى ما فوقها، تقول:
ثلاثة أثواب، ومائة درهم، وألف دينار، وقالوا: ثلاثة أثوابا، ومائتان رجلا، والثاني: ما انتصب بعده المميّز، وهو: من أحد عشر إلى تسعة وتسعين، تقول: عندي أحد عشر درهما، وعشرون دينارا، وتسعة وتسعون ثوبا وسيرد هذا مستقصى فى باب (2) العدد.
الضرب الثاني: المقادير، وهي ثلاثة أنواع: ممسوح، ومكيل، وموزون والعدد، وإن كان مقدارا، إلّا أنّه ليس له آله يعرف بها كهذه.
فالممسوح كقولهم:" ما في السّماء قدر راحة سحابا"، و" ما في الثّوب مصرّ (3) درهم نسيجا"، و" ما في الأرض قدر قدم خضرة"، ألا ترى أنّك إذا قلت: ما في السّماء قدر راحة، احتمل أن يكون من الصّحو، والغيم، وغيرهما، فلمّا قلت: سحابا، فسّرت به ذلك لمبهم.
والمكيل، كقولك: عندي قفيزان برّا، ومكّوكان دقيقا، وراقود خلّا (1) انظر: ص 288 - 289 ..
(2) انظر: 2/ 287 - 289.
(3) المصرّ - بالفتح - الصّرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 205

وملء الإناء عسلا، وكلّ هذه المقادير تحمل أشياء من المكيلات، فإذا بيّنتها بأحدها، أزلت ذلك الاحتمال.
والموزون، كقولك: عندي منوان سمنا، ورطل عسلا، ورطلان زيتا، فقد فسّرت بالسّمن، والعسل، والزّيت، ما احتمله المنوان، والرّطل.
ويحتاج - في هذا الباب - إلى محذوف مقدّر؛ ليصحّ الكلام؛ فإنّك إذا قلت مثلا. عندي راقود خلّا، فليس الخلّ من الرّاقود، والمفسّر يجب أن يكون من جنس المفسّر؛ فيقدّر المحذوف؛ ب" ملء"، أو ب" قدر"، فكأنّك قلت:
عندى ملء راقود خلّا، وقدر رطل عسلا.
الضّرب الثّالث: المحمول، وذلك كقولهم:" حسبك به فارسا"، و" لله درّه شجاعا"، و" كفى به ناصرا"، وكَفى بِاللَّهِ وَكِيلًا * (1)، و" ويحه رجلا"، و" لي مثله رجلا"، و" على التمرة مثلها زبدا"، فهذا النّوع، وإن لم يكن داخلا تحت المقادير، فإنّه يناسبها؛ من حيث إنّه يزيل الاحتمالات المبهمة؛ فإنّك في قولك هذا - قبل دخول المميزّ - متعجّب من الأجناس التي احتملها، فإذا قلت: فارسا، أو شجاعا، أو رجلا، بيّنت المقصود.
والباء في" حسبك به" يجوز أن تكون زائدة، فتكون الكاف مفعولة والهاء فاعلة في المعنى، ويجوز أن تكون غير زائدة، فتكون الكاف فاعلة في المعني، التقدير: اكتف به، قال ابن السّرّاج: ويجوز أن تقول: عندي رطل زيت، وخمسة أثواب، ولي مثله رجل، على البدل (2). (1) من الآيات 81، 132، 171 / النساء و 3/ 48 / الأحزاب.
(2) الأصول 1/ 308.

الجزء: 1 - الصفحة: 206

الفصل الثّاني: في أحكامه
الحكم الأوّل: الممّيز لا يكون إلّا نكرة؛ لأنّهم أرادوا أن يكون المنصوب غير المنقول دليلا على الجنس؛ فحيث بلغوا مقصودهم بالنكرة، لم يتعدّوها، ولأنّ النكرة واحد يدلّ على أكثر منه، والمعرفة معينّة، لا تدلّ على غير ما وضعت له.
وأمّا المنقول: فإنّ تعريفه كان بالإضافة، وقد زالت الإضافة، وجعل المضاف إليه فاعلا، أو نحوه من معمولات الفعل؛ فبقي على بابه؛ فلا تقول:
طبت به النّفس، وتصبّب زيد العرق، ولا عشرون الدّرهم، وقفيزان البرّ، ومنوان السّمن، وقدر راحة السّحاب، وقد أجاز ذلك الكوفيّ (1)، وينشد (2):
رأتيك لمّا أن عرفت جلادنا رضيت وطبت النّفس يا عمرو عن بكر
والبصريّ يجعل (3) اللام زائدة.
ويقولون في" الحسن الوجه"، وفي قوله (4):
والطّيبّون معاقد الأزر (1) انظر: الهمع 4/ 72.
(2) لراشد بن شهاب اليشكريّ، كما في المفضّليّات 310.
وانظر: شرح الكافية الشافية 324 والتصريح 1/ 151، 394 والهمع 1/ 278 و 4/ 72.
وهو شاهد للكوفيين على جواز أن يأتى التمييز معرفة.
(3) انظر: الهمع 4/ 72.
(4) هي الخرنق. وقد سبق الاستشهاد بالبيت كاملا فى" باب المفعولات"، ص 144، وتخريجه هناك.

الجزء: 1 - الصفحة: 207

إنّه منصوب على التّمييز (1)، والبصريّ ينصبه على التّشبيه بالمفعول (1) به، قال ابن السّرّاج: فأمّا قوله تعالى:" إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ" (2)، وقوله:" وَكَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَها" (3)، فقال بعض النّحاة: نصبه كنصب التفسير، والمعنى: سفهت نفسه، و" بطرت معيشتها، ثمّ حوّل" السّفه" إلى المضمر، و" البطر" إلى القرية، فخرج" النفس"، و" المعيشة" مفسّرا، وكان حكمه: سفه نفسا، وبطرت معيشة، فترك على إضافته، ونصب نصب (4) النكرة.
الحكم الثّاني: باب المميّز أن يكون واحدا مع الواحد، والاثنين، والجماعة؛ لأنّه إذا حصل به الغرض، فلا حاجة إلى غيره، وقد جاء فيه الجمع؛ حملا على الأصل، كقوله تعالى في الواحد:" فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً" (5)، وقال في الجمع: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالًا (6) فلم [يقل] (7): أنفسا، ولا عملا، والصوّاب - في هذا - أن يقال: كّل محلّ يلتبس، فالصّواب ارتكاب الأصل فيه، ألا ترى أنّ" النفس" في الآية غير ملتبسة الأمر؛ فوحّدت، والأعمال لو أفردت لالتبس أمرها، ولظنّ أنّ الخسارة التى يتفاوتون فيها إنمّا هي عمل واحد، قال ابن السّرّاج: لك (1) انظر: المساعد على تسهيل الفوائد 2/ 66.
(2) 131 / البقرة.
(3) 58 / القصص.
(4) الأصول 2/ 230.
(5) 4 / النساء.
(6) 103 / الكهف.
(7) تتمّة يلتئم بمثلها الكلام.

الجزء: 1 - الصفحة: 208

الخيار في الاسم المميّز، إن شئت جمعته، وإن شئت وحّدته، تقول: طبتم ذلك نفسا، وأنفسا، وذكر الآيتين، وقال: فتقول - على هذا - هو أفره الناس عبيدا، وأجود النّاس دورا (1)، وأنكر المبرّد: عندى عشرون دراهم؛ لأنّك إذا قلت:" عشرون" فقد أتيت على العدد، فلم تحتج إلى غير ذكر ما يدل على الجنس (2).
الحكم الثّالث: أكثر المميّز لا بدّ فيه من معنى" من"، والضّابط: أنّ كلّ ما كان الثّاني فيه هو الأوّل، لم تدخل فيه" من"، وما كان غيره، دخلته فتقول: أحد عشر درهما، وقفيزان برّا، و" لله درّه فارسا"، و" امتلأ الإناء ماء"، و" تفقّأ زيد شحما"، أي: من الدّراهم، ومن البّر، ومن الماء، ومن الشّحم؛ لأنّ هذه الأشياء المميّزة غير المميّزة، ولا تدخل على:" طبت به نفسا"، و" ضقت به ذرعا"؛ لأنّ المميّز فيه هو المميّز، قال ابن السّرّاج:
يقولون:" حسبك به رجلا"، و" من رجل، وأكرم به فارسا، ومن فارس، ولا يقولون في: عشرين درهما، وأحسن عبدا: من درهم، ومن عبد؛ لأنّ الأوّل كان يلتبس فيه التّمييز بالحال، فأدخلت عليه" من"، لتخلّصه للتمييز (3)، والّثاني لم يقع فيه لبس، فلم يدخلوها عليه، فإن أدخلت عليه" من" جئت بالجمع، فقلت: عشرون من الدّراهم، هذا الأصل، ثمّ حذفت الألف واللّام، (1) الأصول 1/ 223.
(2) انظر: المقتضب 3/ 34، وقد حكى ذلك عنه ابن السراج في الموضع السابق من الأصول.
(3) الأصول 1/ 226، وهذا كلام المبرّد؛ لأنّ قبله:" وقال أبو العباس - رحمه الله -: فأمّا قولهم:
حسبك بزيد رجلا وأكرم به فارسا، وما أشبه ذلك، ثم تقول: حسبك به من رجل .. "، وانظر:
المقتضب 3/ 35.

الجزء: 1 - الصفحة: 209

و" من"، والجمع، وأقيم مقامها اسم مفرد نكرة، فإذا ردّ بعضها ردّت كلهّا.
الحكم الرابع: تمام الاسم يكون بعد التنوين وتقديره، وبعد نون التثنية والجمع، وبعد الإضافة.
أمّا التنّوين؛ فلأنّه حجز الاسم أن يكون مجرورا بالإضافة، نحو: راقود خلّا؛ لفصله بين الاسمين.
وأمّا تقدير التنوين، فنحو: أحد عشر وبابه؛ لأنّ أصله: أحد وعشرة.
وأمّا النّون، فنحو: منوان عسلا، وعشرون درهما.
وأمّا الإضافة، فنحو: لي مثله رجلا، فنزّل الحاجز بينهما منزلة الفاعل الذي حال بين الفعل وبين مفعوله أن يكون فيه بمنزلته، فانتصب المفعول وكذلك حجزت هذه الأشياء، وهي فيه على ضربين: أحدهما: زائل، والآخر:
لازم.
فالزّائل: التنوين ونون التّثنية؛ لأنّك تقول: رطل زيتا، و: رطل زيت، و: منوان سمنا، ومنوا سمن.
واللازم: نون الجمع، والإضافة؛ لأنّك تقول: عشرون درهما، و: لي مثله رجلا، ولا تقول؛ عشرو درهم، و: مثل رجل.
الحكم الخامس: لا يجوز أن يصير المميّز مميّزا، فإذا قلت: ذراع كتاّنا، وراقود خلّا، ورطل عسلا، لا يجوز أن تقول: خلّ راقودا، وكتّان ذراعا، وعسل رطلا؛ لأنّك إنّما تبيّن المقادير بالأجناس، لا الأجناس بالمقادير؛ ولأنّك تقول: ذراع من كتّان، ولا تقول: كتّان من ذراع، وما جاء من هذا، فهو منصوب على الحال، والأولى أن يرفع، ويكون صفة، كما تقول: عندى

الجزء: 1 - الصفحة: 210

رطل زيت، و: لي مثله رجل، على البدل، قال ابن السّرّاج: إذا قلت: ماء فرات، و: تمر شهريز (1)، وقضيبابان، ونخلتا برنيّ، فذلك ليس بمقدار معروف مشهور، وكلام العرب يحفظ، والاختيار فيه: الإضافة، أو الإتباع ولا يجوز فيه التّمييز إذا لم يكن مقدارا (2).
الحكم السّادس: هذه المميّزات عن آخرها أشياء مزالة عن أصلها، ألا تراها - إذا رجعت إلى المعنى - متّصفة بما هي منتصبة عنه، وأنّ التقدير فيها: عندى زيت رطل، وسمن منوان، ودراهم عشرون، وماء ملء الإناء، وزبد مثل التمرة، وسحاب موضع كفّ، ورجل مثله، وكذلك القسم الآخر/ وهو وصف النفّس بالطّيب، والعرق بالتّصبّب، والشّيب بالاشّتعال، لأنّ الفعل في - الحقيقة - وصف في الفاعل؛ والسّبب في هذه الإزالة: قصدهم إلى ضرب من المبالغة والتّأكيد. (1) ضرب من التّمر، في نواحي البصرة، وهو معرّب، فأصله فارسيّ.
(2) الأصول 1/ 321 - 322.

الجزء: 1 - الصفحة: 211

الفصل الثالث: في عامل التمييز
وهو على ضربين: فعل محض، ومعنى فعل.
فالفعل، نحو:" تصّبب زيد عرقا" و" طبت به نفسا" وبابه.
والمعنى: الحاجز المقدّم ذكره فى الأعداد، والمقادير، وهو: التنوين والنوّن والإضافة، وقيل: إنّ عامل هذا النّوع، إنّما هو الظّرف في نحو:
عندي قفيزان برّا، والجارّ والمجرور في نحو:" لي مثله رجلا"؛ فيكون حينئذ لفظيا.
وسيبويه يمنع من جواز تقديم المميّز على العامل (1).
أمّا في القسم الأوّل؛ فنظرا إلى الأصل في أنّ المنصوب - في باب المنقول - هو المرفوع أوّلا، وحملا على باب المفعول معه؛ حيث لم يقدّم على عامله؛ نظرا إلى أصل وضع الواو.
وأمّا في القسم الثّاني؛ فلأنه إنمّا انتصب بعد تمامه، فلا تقول: نفسا طبت به، وعرقا تصبّب زيد، ولا برا عندى قفيزان، ورجلا لي مثله. (1) الكتاب 1/ 205.

الجزء: 1 - الصفحة: 212

والمازنيّ (1) والمبرّد (2) يجيزان تقديم الأوّل، وأنشدا (3):
أتهجر ليلى للفراق حبيبها … وما كان نفسا بالفراق تطيب
وأكثر البصريّين ينشدونه:
وما كان نفسي بالفراق تطيب
فعلى الأوّل يكون" نفسا" مميّزا، وفي" كان" ضمير" حبيبها"، وعلى الثّاني يكون" نفسي" اسم" كان"، و" تطيب" خبرها، ويكون قد عدل عن الإخبار عن المضاف المتكلّم، وهذا باب ما أوسعه فى العربية؟! وهو في القرآن والنظم والنثر كثير.

النوع الثالث: في الاستثناء،
وفيه ثلاثة فصول. (1) انظر: المقتضب 3/ 36 - 37 حيث وافق المبرّد أستاذه المازنيّ وانظر أيضا: الأصول 1/ 223 والتبصرة 318 - 319 والحاشية رقم (1) من الموضع المشار إليه فى التبصرة؛ ففيه فضل تخريج لرأي المازنيّ.
(2) انظر: الموضع السابق من المقتضب.
(3) للمخّبل السّعديّ.
وهو من شواهد المازنيّ وزياداته فى كتاب سيبويه 2/ 211.
وانظر أيضا: المقتضب 3/ 37 والأصول 1/ 224 والخصائص 2/ 384 والتبصرة 319 والإنصاف 828 وابن يعيش 2/ 37، 74 والهمع 4/ 1

الجزء: 1 - الصفحة: 213

الفصل الأوّل: في حدّه، وآلاته
وفيه فرعان:

الفرع الأوّل: في حدّه
، وقد اختلفت فيه عبارات العلماء.
فقال قوم: هو أن تخرج شيئا ممّا أدخلت فيه غيره، أو تدخله فيما أخرجت منه غيره.
وقال قوم: هو أن تخرج بعضا ممّا أدخلت فيه كلّا له، أو تدخل بعضا فيما أخرجت منه كلّا له.
وقال آخرون: هو إخراج بعض ما يوجبه الّلفظ من عموم لفظ ظاهر، أو عموم حكم، أو عموم معنى، فمن قال بالأوّل، والثّالث، فالمنقطع عنده استثناء حقيقيّ، ومن قال بالثّاني، فالمنقطع عنده استثناء مجازيّ. ومثال عموم الّلفظ: قام القوم إلّا زيدا، ومثال عموم الحكم: لا أكلمّك إلّا يوم الجمعة، ومثال عموم المعنى: ما قام إلا زيد.

الفرع الثّاني: في آلاته
، وهى: أصليّة، وفرعيّة.
أمّا الأصليّة: فهي" إلّا" وهي التى عدّت الفعل القاصر، أو معناه - في هذا الباب - إلى المستثنى، فنصبته، كما عدّته" الواو" في باب المفعول معه و" الهمزة" في باب المفعول به، وإنّما كانت أصلا؛ لانها حرف لا معنى له سوى
الاستثناء، إلا أنّه يحمل على (1) " غير" كما سيأتي بيانه.
وللمستثنى بها حكمان: النّصب، والبدل ممّا قبله. (1) وهو الفعل الذى نابت عنه" إلا" في نصب المستثنى عند بعضهم؛" لأنها بمعنى الفعل" استثنى".

الجزء: 1 - الصفحة: 214

وفيما دخلت عليه أمران:
أحدهما: يجذبه إلى حيّز المفعول به؛ لأنّ" إلّا" عدّت الفعل - كالهمزة - فينبغي أن ينتصب المستثنى انتصاب المفعول به، فى:" أقمت زيدا".
والثاني: يجذبه إلى المشبّه بالمفعول به؛ لأنّه قد ينتصب عن معنى الفعل، نحو: القوم في الدّار إلّا زيدا، هذا قول المحقّقين من النّحاة، وهو:
أنّ المستثنى منصوب بالفعل المتقدّم، أو بمعناه بواسطة" إلّا".
وأمّا الفرعيّة: فقد شبّه به أسماء، وأفعال، وحروف.
أمّا الأسماء:/ ف" غير"، و" سوى"، و" سوى"، و" سواء"، و" بيد"، و" بله" - عند بعضهم (1) -، ولا" سيّما"، عند قوم (2).
فأمّا" غير"، فإنّ لها أصلا، وفرعا.
أمّا الأصل: فأن تكون صفة جارية على شئ، تقول: هذا رجل غيرك، ورأيت رجلا غيرك، ومررت برجل غيرك، وهي نقيضة" مثل" في المعنى، دون اللفّظ؛ لأنّك إذا قلت: مررت برجل غيرك، احتمل كلّ من تجاوز المخاطب؛ سواء كان مثله، أو ليس مثله، فأمّا إذا قلت: مررت برجل مثلك، فلا يكون إلا من يشبهه؛ ف" غير" عامّ فى النّفي، و" مثل" خاصّ في الإثبات، قال سيبويه: إنّما وقعت" غير" في الكلام؛ لتفصل بين ما أضيفت إليه وبين ما (1) ذكر ذلك الجوهريّ في الصحاح (بله)، وذكر السيوطيّ أنها من ألفاظ الاستثناء عند الكوفيين والبغداديين. انظر: الهمع 3/ 296.
(2) انظر: الأصول 1/ 305، وقال السيوطيّ في الهمع 3/ 291:" عدّ الكوفيّون، وجماعة من البصريين، كالأخفش وأبي حاتم والفارسيّ والنّحاس وابن مضاء، من أدوات الاستثناء" لا سيّما.

الجزء: 1 - الصفحة: 215

وقعت صفة (1) له، وهي أبدا مضافة، إلّا في قولهم: لا غير، وليس غير، وسيأتي (2) بيانه.
وأمّا الفرع: فدخولها على" إلّا" في بابها؛ فيستثنى بها، وتعطى حكمها، كالمعاوضة لها عن دخول" إلّا" عليها في باب الوصف.
ولا تكون" إلّا" صفة إلّا باجتماع ثلاث شرائط:
الأولى: أن يكون موصوف" إلّا" مذكورا، تقول: قام القوم إلّا زيد، ف" إلّا" صفة، كأنّك قلت: قام القوم غير زيد، ولو قلت: ما جاء إلّا زيد، لم تكن" إلّا" صفة، كما لا تقول: ما جاء غير زيد، و" غير" استثناء.
الثّانية: أن يكون الموصوف جميعا، كالقوم، أو جنسا، كالإنسان، أو نكرة في معنى الجماعة كأحد؛ تنبيها على أصلها - الذى نقلت عنه - وهو الاستثناء، تقول في الجمع: ذهب النّاس إلّا زيد، وتقول - في الجنس: يقبح بالإنسان إلّا الصّبيّ أن يلهو، وتقول في النّكرة العامّة: ما مررت بأحد إلا زيد، ف" إلّا" - في هذه الأمثلة - صفة.
الثّالثة: أن يكون ما بعدها مفردا، لا جملة، فلو قلت: ما جاءني أحد إلّا زيد خير منه، لم تكن" إلّا" صفة.
فبهذه الشّرائط الثّلاث، تكون" إلّا" صفة، وبها ثلاثتها تكون" غير" استثناء ومنه قوله تعالى: لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا (3)، ف (1) الكتاب 1/ 423.
(2) انظر ص 233.
(3) 22 / الأنبياء.

الجزء: 1 - الصفحة: 216

" إلّا" صفة،/ وبعضهم يجعلها بدلا، وهو ضعيف، ومنه قراءة الأعمش:
فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ (1)، بالرّفع (2)، ومثله قول الشّاعر (3):
وكلّ أخ مفارقة أخوه … لعمر أبيك إلّا الفرقدان
وحينئذ يكون إعراب" غير" - إذا جعلتها استثناء - إعراب الاسم الواقع بعد إلّا"، إن نصبا فنصب، وإن رفعا فرفع، وإن جرّا فجرّ، ويجرّ ما بعدها بالإضافة، قال الله تعالى: لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ (4)، قرئ برفع" غير" (5) ونصبها (6) وجرّها (7)، فالرّفع: صفة القاعدين والجرّ صفة المؤمنين (8) والنّصب استثناء (8) من القاعدين، أو المؤمنين. (1) 249 / البقرة.
(2) وبه قرأ أيضا عبد الله وأبيّ. انظر: البحر المحيط 2/ 266.
(3) هو عمرو بن معد يكرب، ونسب أيضا إلى حضرميّ بن عامر، قال الشنتمريّ: وقيل: هو لسوّار بن المضرّب". انظر: النكت في تفسير كتاب سيبويه 637
والبيت من شواهد سيبويه 2/ 334، وانظر المقتضب 4/ 109 والمؤتلف والمختلف 116 والتبصرة 383 والإنصاف 268 وابن يعيش 2/ 89 والخرانة 3/ 421 و 9/ 322 والمغني 72، 568 وشرح أبياته 2/ 108 و 4/ 293.
الفرقدان: نجمان قريبان من القطب، لا يفترقان.
(4) 95 / النّساء.
(5) قرأ بالرفع: ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزه، ووافقهم يعقوب.
(6) وقرأ بالنصب: نافع والكسائيّ وابن عامر، وروي النصب أيضا عن ابن كثير من طريق روح وبالنّصب أيضا قرأ زيد بن ثابت وأبو جعفر وشيبة وابن ذكوان وشبل وابن الهادي.
(7) وبالجرّ قرأ الأعمش وأبو حيوة. انظر: السبعة 237 والكشف عن وجوه القراءات السّبع 1/ 95 والبحر المحيط 3/ 330. وإنحاف فضلاء البشر 193
(8) انظر: مشكل إعراب القرآن 1/ 202.

الجزء: 1 - الصفحة: 217

فأمّا إعراب الاسم الواقع بعد" إلّا"، إذا كانت صفة، فإعراب" غير" نفسها، إذا كانت صفة، في الرّفع والنّصب والجّر.
والفرق بين" غير" في الصّفة والاستثناء: أنّك في الصّفة تهمل من أضفت" غيرا" إليه، ولا تتعرّض له بنفى ولا إثبات، وفي الاستثناء تخبر عنه بالخروج من حكم ما قبل" غير"، فإذا قلت: ما جاءني أحد غير زيد، و" غير" صفة، فمعناه نفي المجئ عن جميع الناس، ولم تتعرّض ل" زيد" بنفى ولا إثبات، وكذا إذا قلت: جاءنى غير زيد، أثبتّ المجئ لمن هو غير زيد، ولم تتعرّض لزيد بشيء، فإن جعلتها استثناء، أثبتتّ - في الأولى - المجيء لزيد، وفي الثانية، لا تكون فيه" غير" استثناء؛ لأنّ المستثنى منه غير مذكور.
ويجوز الحمل على موضع" غير" في العطف، نحو: ما جاءنى غير زيد وعمرو؛ فترفعه والوجه: الجرّ.
وأمّا" سوى" و" سوى"، و" سواء" فإنهنّ ظروف غير متمكّنة، كما سبق في باب الظروف (1): فالكسر والضمّ: مع القصر، والفتح: مع المدّ، ويستثنى بهنّ، ويجرّ ما بعدهنّ.
وحكمهنّ: حكم غير، إلّا أنّ الإعراب لا يظهر في المقصورتين، ويظهر (1) انظر: ص 162.

الجزء: 1 - الصفحة: 218

في الممدودة، نصبا، ولا يرفع، ولا يجرّ/ إلّا في ضرورة الشعر كقوله (1):
وما قصدت من أهلها لسوائكا
وقد جاءت غير استثناء، في قوله (2):
كأنّ ربّك لم يخلق لخشيته … سواهم من جميع النّاس إنسانا
وكقوله (3):
فلم يبق منها سوى هامد
ومنهم من جعلها استثناء بتأوّل، وحكى سيبويه (4) عن الخليل (4):
أتاني القوم سواءك، كقولك: أتاني القوم مكانك (4). (1) هو الأعشى. انظر ديوانه 66.
والبيت من شواهد سيبويه 1/ 22، 408. وانظر أيضا: المقتضب 4/ 349 والتصحيف والتحريف 298 والتبصرة 313 والإنصاف 295 وابن يعيش 2/ 44، 84 والهمع 3/ 162 والأشباه والنظائر 3/ 66، 69 والخزانة 3/ 435 واللسان" سوا". وصدر البيت:
تجانف عن جوّ اليمامه ناقتي
تجانف: أصله: تتجانف، بتاءين، ومعناه تنحرف، يعني أنه لم يقصد سواه من أهل اليمامة، وجعل المثل عن غيره إليه فعل ناقته، على المجاز.
(2) هو قريط بن أنيف العنبريّ
انظر: شرح حماسة أبي تمّام للمرزوقي 31 ومجالس ثعلب 474 وشرح أبيات المغنى 2/ 204.
(3) هو أبو ذؤيب الهذليّ، انظر: شرح أشعار الهذليّين 1/ 66، وهذا صدر البيت، وعجزه:
وسفع الخدود معا والنّئىّ
والبيت من شواهد أبي عليّ في" كتاب الشعر" 452 والحلبيّات 242، وانظر أيضا: الخصائص 2/ 369، وفي حاشية" كتاب الشعر" كلام جيّد للمحقّق. الهامد: الرماد، أو: البالي، سفع الخدود: الأثافيّ. النّئي: الحفيرة تحفر حول البيت لتمنع عنه ماء المطر.
(4) الكتاب 2/ 350.

الجزء: 1 - الصفحة: 219

وأمّا" بيد": فأكثر ما يستعمل مع" أنّ"، تقول: ذهب الناس بيد أنّي لم أذهب، ومنه قول النبيّ صلّى الله عليه وسلّم:"
.. بيد أنيّ (1) من قريش" ومعناها معنى" غير" (2)، وقد يكون بمعنى" على"، وقد يبدل من بائها ميم (3)، لغة.
وأمّا" بله" فهي من أسماء الأفعال، ومعناها معنى" دع" (4)، ويكون ما بعدها منصوبا، تقول: قام القوم بله زيدا، أي: دع زيدا، وستجئ مبيّنة في باب (5) العوامل.
وأمّا" لا سيّما": فإنها ثلاث كلمات:" لا" النافية - ومنهم من يجعلها (6) زائدة - وسىّ بمعنى" مثل"، و" ما" بمعنى" الّذي". (1) هذا جزء من الحديث، وهو بتمامه هكذا:" أنا أفصح العرب بيد أنّي من قريش، واسترضعت في بني سعد".
وقد قيل: إنّه موضوع؛ ففي كتاب" المصنوع في معرفة الحديث الموضوع" لعليّ القاري الهروى ص 33 - 34:" حديث أنا أفصح العرب بيد أنيّ من قريش. قال السيوطيّ: لا يعلم من أخرجه ولا إسناده".
وفي كتاب" كشف الخفا ومزيل الإلباس" للعجلونى الجرّاحيّ:" قال في اللآلي: معناه صحيح ولكن لا أصل له" انظر 1/ 232.
(2) انظر: الأصول 1/ 284.
(3) قال الجوهرىّ في الصحاح (ميد):" وميد: لغة في بيد، بمعنى غير. وفي الحديث: أنا أفصح العرب، ميد أني من قريش، ونشأت في بني سعد بن بكر".
(4) قال الجوهريّ في الصحاح (بله):" وبله: كلمة مبنيّة على الفتح، مثل كيف، ومعناها: دع ..
ويقال: معناها: سوى .. "
(5) انظر: ص 530.
(6) في الهمع 3/ 294:" وحكى في البديع عن بعضهم أن" لا" فى لا سيّما زائدة".

الجزء: 1 - الصفحة: 220

والمستثنى بعدها مرفوع؛ لأنّه (1) خبر مبتدأ محذوف، تقديره:" هو"، وهو الراجع، تقول: قام القوم لا سيّما زيد (1)، أى: لا مثل الّذي هو زيد، وقيل: إنّ" ما" (2) زائدة والمستثنى بعدها مجرور بإضافة" سيّ" إليه.
وقد نصب بها قوم، وأنشدوا قول امرئ القيس (3):
ألا ربّ يوم لك منهنّ صالح ولا سيّما يوما بدارة جلجل
وفي توجيهه بعد، وإنّما نصب يوما على الظّرف (4)، والفارسيّ ينصبه على التمييز (5).
وتخفّف (6) " لا سيّما"، وتثقّل، ولم يعدّها أكثر العلماء في باب الاستثناء. (1) انظر الأصول 1/ 305 وابن يعيش 2/ 85 - 86.
(2) انظر: ابن يعيش فى الموضع السّابق.
(3) انظر: ديوانه 10.
وانظر أيضا: المسائل البغداديّات لأبى على الفارسى 317 وابن يعيش 2/ 86 والمغنى 14، 313، 421 والهمع 3/ 293 وشرح أبيات المغنى 3/ 216 و 4/ 274 و 5/ 282 و 6/ 52، والخزانة 3/ 444.
(4) و" ما" بمعنى" الذى"، وهو - أى: يوما - صلة لها، أي: ولا مثل الذى اتفق يوما. وانظر: الهمع 3/ 293.
(5) لم أقف على هذا الرأى للفارسيّ في كتبه المتداولة، وقد أنشده في" البغداديّات" يروايه جر" يوم" ورفعه" قال في ص 317 " وأمّا استعمالها في غير الاستثناء فقوله:
ولا سيّما يوم بدارة جلجل
فهذا ليس موضع الاستثناء، فإن شئت جعلت الظرف خبرا، وأن شئت جعلته صفة، وأضمرت الخبر .. "
وقد ذكر السّيوطيّ في الهمع 3/ 293 الخلاف في نصب" يوما"، فذكر أنّه منصوب على التميز، أو على الظرف.
(6) انظر: الهمع 3/ 295.

الجزء: 1 - الصفحة: 221

وأمّا الأفعال، فعلى ضربين: أحدهما مجمع على فعليّته، والآخر مختلف فيه.
أمّا الأوّل: فهو" ليس"/ - إلا في قول ضعيف (1) -، و" لا يكون"، ولا يظهر لهما فاعل في الاستعمال.
وينتصب المستثنى بعدهما، تقول: جاءني القوم ليس زيدا، و: جاءني الرّجال لا يكون عمرا، التقدير: جاءني القوم ليس بعضهم زيدا، وجاءني الرّجال لا يكون أحدهم عمرا، فالمنصوب معهما هو خبرهما، والمضمر اسمهما، ولا يجوز إظهاره.
وقد وقعتا صفة، قالوا: أتاني القوم ليسوا زيدا، وأتتني امرأة لا تكون هندا، وفيه قبح، وليس بالكثير، وحكى سيبويه (2) عن الخليل؛ ما أتاني أحد ليس زيدا، وما أتاني رجل لا يكون زيدا، إذا جعلته بمنزلة قولك: ما أتاني أحد لا يقول ذاك، أي: غير قائل ذاك.
ومتى اتّصل المضمر المنصوب بهما، فلا يكون إلّا منفصلا، في الأكثر تقول: أتاني القوم ليس إيّاك، و: لا يكون إيّاك، وقد جاء المتّصل قليلا، نحو: ليس، وليسك، وليسني، وقد روي أنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم قال لزيد الخيل:" ما وصف لي شئ في الجاهليّة فرأيته في الإسلام إلا ورأيته (1) يرى ابن السرّاج أن" ليس" حرف، وتابعه على ذلك أبو علىّ الفارسيّ. انظر: الأصول 1/ 59 و" كتاب الشعر 6 - 9 والمسائل الحلبيات 219 - 228. وذكر ابن هشام في المغنى 293 رأيهما.
(2) الكتاب 2/ 348.

الجزء: 1 - الصفحة: 222

دون الوصف (1) ليسك"، يريد: إلّا أنت.
الضّرب الثاني: المختلف فيه، وهو:" عدا" و" خلا"" وحاشا"، فالأكثر على أنّ" عدا" فعل (2)، بمعنى: جاوز، وأنّ" حاشا" حرف جر (3) أوصل الفعل إلى الاسم، ومعناه التّبرئة، ومن جعله (4) فعلا، فهو بمعنى فاعل من الحشا، الجانب، وقوله تعالى حاشَ لِلَّهِ (5) معناه: براءة (6) من السّوء، وقد حذفت ألفها الآخرة، فقيل حاش لله، وتصرّف فيها، فقيل:
يحاشي، قال النّابغة (7):
ولا أرى فاعلا في النّاس يشبهه … ولا أحاشي من الأقوام من أحد
وأمّا" خلا" فالتّجاذب فيها متعادل في الفعليّة (8) والحرفيّة.
فإن جعلتهنّ أفعالا فأعطهنّ حكم" ليس" و" لا يكون"، إلّا في وقوعهما (9) صفة، ولا يحسن معهنّ المنفصل، وإن جعلتهنّ حروفا فجرّ الاسم (1) الإصابة 1/ 573، بلفظ" .. إلا رأيته دون الصفة غيرك والروض الأنف 7/ 401، بلفظ:" ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثمّ جاءنى إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل؛ فإنه لم يبلغ كلّ ما قيل فيه، وانظر أيضا: السّيرة لابن هشام 2/ 577، وأسد الغابة 1/ 301.
(2) انظر: الأصول 1/ 287 والتبصرة 384 - 385.
(3) انظر: الأول 1/ 288 والتبصرة فى الموضع السابق.
(4) وهو الجرمىّ والمبّرد. انظر: المقتضب 4/ 391 والأصول 1/ 289.
(5) 31 / يوسف.
(6) في الصحاح (حوش):" ويقال: حاش لله: تنزيها له".
(7) ديوانه 13.
وهو من شواهد ابن السّرّاج في الأصول 1/ 289، وانظر أيضا: التبصرة 385 وابن يعيش 2/ 85 و 8/ 48، 49 والمغنى 121 والهمع 3/ 288 وشرح أبيات المغنى 3/ 86 والخزانة 3/ 403.
(8) انظر: الأصول 1/ 288 والتبصرة 384 - 385.
(9) انظر الأصول 1/ 287.

الجزء: 1 - الصفحة: 223

بهنّ، تقول: قام القوم عدا زيدا وعدا زيد/، وخلا زيدا، وخلا زيد، وحاشا زيدا وحاشا زيد، حكى أبو زيد (1) أنّه سمع أعرابيّا يقول" الّلهمّ اغفر لي ولمن يسمع، حاشا الشيطان وأبا الأصبغ" فنصب ب" حاشا".
فإن أدخلت" ما" على" عدا"، و" خلا" تمحّضتا للفعليّة، وانتصب ما بعدهما؛ لأنّ" ما" مصدريّة، والمصدريّة لا توصل إلّا بفعل، تقول: قام القوم ما عدا زيدا، وذهب النّاس ما خلا عمرا، تقديره: مجاوزتهم زيدا، وخلوّهم عمرا، أو زمن مجاوزتهم زيدا، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، وقد حكي الجرّ مع" ما خلا" (2) على أنّ" ما" زائدة.

الفصل الثاني: في أنواع الاستثناء
المستثنى على ضربين: أحدهما: أن يكون من موجب.
والآخر: أن يكون من غير موجب.
أمّا الموجب فنوعان:
أحدهما: أن يكون متصّلا في الجنسّية.
والآخر: أن يكون منقطعا.
وكلاهما منصوب مع" إلّا" لفظا، أو موضعا، إلا أن يكون صفة.
أمّا المتصّل: فهو أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، تقول في (1) لم أعثر على هذا النّص في نوادر أبي زيد المطبوع، وقد نقله عنه ابن السراج في الأصول 1/ 288 حكاية عن المازنيّ.
(2) ونسب إلى الجرميّ والكسائيّ والفارسيّ وابن جنى والرّبعيّ، انظر: الجنى الدانى 414 - 415 والهمع 3/ 287.

الجزء: 1 - الصفحة: 224

الموجب لفظا ومعنى: قام القوم إلّا زيدا، ورأيت القوم إلّا زيدا، ومررت بالقوم إلّا زيدا، وتقول في الموجب معنى، لا لفظا: ما أكل أحد إلّا الخبز إلّا زيدا، وما جاءني أحد إلّا راكبا إلّا زيدا، فمعنى الكلام: كلّ النّاس أكلوا الخبز إلّا زيدا، وكلّ النّاس جاءوني راكبين إلّا زيدا.
وأمّا المنقطع فهو: أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، كقولك: هلك القوم إلّا الدّار، ورحل النّاس إلّا المنازل، والبصريّ يقدّر" إلّا" فيه بمعنى" لكن"، والكوفيّ (1) يقدّرها ب" سوى".
ولا بدّ للمنقطع البدليّ (2) من معنى يتّصل به الثّاني بالأوّل، حتّى يصير إلى أنّه لو لم يستثن لظنّ أنّه فيه، فيكون الكلام الذي قبل" إلّا" قد دلّ على ما يستثنى منه.
وأمّا غير الموجب/: فأن يقع في نفى أو نهى أو استفهام، وهو نوعان:
النّوع الأوّل: أن يكون العامل مفرّغا، فيتسلط على معموله: لأنه إذا تفرّغ ممّا يستحقّه بالوضع، لم يحتج إلى معدّ؛ فيكون وقوع" إلّا" معه ملغي لفظا، مستعملا معنى، وتعرب المستثنى بما يستحقّه من الإعراب، تقول: ما قام إلا زيد، وما رأيت إلّا زيدا، وما مررت إلا بزيد، فهذا ليس بدلا حقيقيّا؛ لأنّ المبدل منه غير مذكور فيضمر، إلا أنّ فيه معنى البدل من شئ مقدّر كأنك قلت: ما قام أحد إلّا زيد؛ لأنّ المستثنى لا يكون إلا من مستثنى منه؛ (1) انظر: الأصول 1/ 290.
(2) أى: الذى يكون فيه المستثنى بدلا من المستثنى منه.

الجزء: 1 - الصفحة: 225

ولهذا قيل في قولهم: ما زيد إلا قائم: ما زيد شيئا من الأشياء إلا هذا، تقديرا، ولأنّك تقول: ما قام إلّا هند، فلولا هذا المقدّر لأظهرت علامة التّأنيث فقلت: ما قامت إلا هند، وهذه التّاء لا تظهر إلّا في الشّعر، كقوله (1):
فما بقيت إلا الضّلوع الجراشع
فعلمت أنّ المستثنى - في هذا الباب - معمول الفعل المفرّغ.
وقد أجاز قوم: ما قام إلا زيدا، وأنشدوا (2): (1) هو ذو الرّمّة. انظر: ديوانه 1296.
وصدر البيت قوله:
طوى النّحز والأجراز ما في غروضها
وهو من شواهد ابن جنّي في المحتسب 2/ 207 وانظر أيضا: ابن يعيش 2/ 87 وشرح الأشموني 2/ 132.
النحز: الدفع والنّخس. الأجراز: جمع جرز - بضم الجيم والرّاء -، وهي الأرض التي لا تنبت.
الغروض: جمع غرض، وهو الحزام الذي يشدّ به الرّحل، وما في غروضها: هو بطنها وما حوله.
الجراشع: جمع جرشع - بضم الجيم وسكون الراء وضم الشين - وهو المنتفخ.
يقصد أن السّير الطويل أتى على لحمها وشحمها بل على ضلوعها بحيث لم يبق إلا الضّلوع القويّة.
(2) لعروة بن حزام. انظر ديوانه 4.
وانظر: أمالى القالى 3/ 60: برواية:
وما لي والرحمن غير ثمان
وانظر أيضا: الخزانة 3/ 375.
عفراء: محبوبته.
قال البغداديّ في الخزانة 3/ 375 - 376:" والبيت قد تحرّف على من استشهد به، وروايته هكذا:
يكلّفني عميّ ثمانين بكرة … وما لي يا عفراء غير ثمان
وروي أيضا:
يكلفني عمي ثمانين ناقة … وما لى والرحمن غير ثمان
وعلى هذا فالاستثناء على الطريقة المألوفة".

الجزء: 1 - الصفحة: 226

يطالبني عمّي ثمانين ناقة … وما لي يا عفراء إلّا ثمانيا
النّوع الثّانى: أن يكون العامل مشغولا بمعموله، ولا يخلو ما بعد" إلّا": أن يكون متّصلا أو منقطعا، وكلاهما يجوز فيه" البدل، والنّصب على الاستثناء، والبدل مع الّمتصل أحسن، والنّصب مع المنقطع أحسن.
أمّا البدل؛ فلأنّه يمكنك حذف المستثنى منه، وإقامة المستثنى مقامه، ولا يمكنك ذلك في الموجب، فتقول في المتّصل: ما قام أحد إلا زيد، وما رأيت أحدا إلا زيدا، وما مررت بأحد إلا زيد. وأمّا المنقطع فالبدل فيه لغة تميم (1) وهو على ضربين:
ضرب/ حسن فيه البدل، وهو أن يكون المبدل داخلا في حيّز المبدل منه بتأويل" مّا"، كقولك: ما بالدّار أحد إلّا وتد، فالوتد يدخل في حيزّ" أحد" من حيث إنّه من توابعه، ومثله قولك: ما بالدّار شئ إلّا وتد.
وضرب لا يحسن فيه البدل، وإنّما يكون منصوبا، وهو أن يكون البدل غير داخل في حيّز المبدل منه، كقولك: ما جاءني المسلمون إلّا الكافرين، ومنه قوله تعالى: بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِما يُوعُونَ. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (2) فإذا قلت: ما قام القوم إلّا أباك، حسن النّصب، لأنّه بتقدير نفي موجب؛ فإنّه نفي قولك: قام القوم إلّا أباك، بخلاف: ما قام أحد إلّا أباك؛ لأنّ أحدا لا يقع في الإيجاب. (1) انظر: الأصول 1/ 290.
(2) 22، 23، 24، 25 / الانشقاق.

الجزء: 1 - الصفحة: 227

وأمّا النّصب على أصل الاستثناء فتقول: ما بالدّار أحد إلّا وتدا، وإلّا زيدا، وما رأيت أحدا إلّا وتدا، وإلّا زيدا، وما مررت بأحد إلّا وتدا، وإلّا زيدا؛ وذلك لأنّ الكلام قد تمّ، فتوصل الفعل ب" إلّا"، وتخرجه مخرج الفضلات، فيصير النّفي - في هذا - بمنزلة الإيجاب، وقد قرئ قوله تعالى: وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ (1) بالرّفع (2)، على البدل من" أحد" وبالنّصب (3)، على أصل الاستثناء، ومن هذا الباب قوله تعالى: لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ (4)؛ فإن جعلت" من رحم" مفعولا، كان منقطعا، أي: لكن من رحم معصوم (5)، وإن جعلته فاعلا، كان متّصلا، كأنّه قال: لا عاصم إلا الرّاحم (5)، يعنى: الله تعالى، وكذلك قوله تعالى:
فَلَوْلا كانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إِيمانُها إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ (6)، فالنّصب مع المنقطع، والرّفع (7)، على البدل، عند الزّجّاج (8)، وعلى الوصف، عند يونس (9)، ومثله قولهم: لا تكوننّ من فلان في شئ إلّا سلاما بسلام (10) فالنّصب مع المنقطع، أى: لا تخالطه إلا متاركة، والرّفع، على أنّه خبر (1) 81 / هود.
(2) وبه قرأ أبو عمرو وابن كثير.
(3) وبه قرأ الباقون. انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع 1/ 536 ومشكل إعراب القرآن 1/ 412 - 413 والنشر 2/ 279 والإتحاف 259.
(4) 43 / هود.
(5) انظر: الأصول 1/ 291 وإعراب القرآن لأبى جعفر النحاس 2/ 93 ومشكل إعراب القرآن 1/ 405.
(6) 98 / يونس.
(7) جائز جوازا نحويا. وانظر معاني القرآن للفرّاء 1/ 479.
(8) انظر: إعراب القرآن ومعانيه 3/ 35.
(9) لم أقف على من نسب ذلك إلى يونس.
(10) انظر: الأصول 1/ 291.

الجزء: 1 - الصفحة: 228

فالنّصب مع المنقطع، أى: لا تخالطه إلا متاركة، والرّفع، على أنّه خبر مبتدأ محذوف، تقديره/ إلّا شئ هو سلام بسلام، ومنه قولهم: ما زاد إلا ما نقص" و" ما نفع إلا ما ضرّ"، ف" ما" - مع الفعل - بمنزلة اسم، ولولا" ما" لم يقع الفعل بعد" إلّا"، فكأنّه قال: ما زاد الشئ ولكن النّقص أمره، وما نفع ولكن الضّرّ أمره، ومنه قول الشّاعر (1):
نجا سالم والنّفس منه بشدقه … ولم ينج إلّا جفن سيف ومئزرا
تمّ الكلام عند قوله:" ولم ينج"، ثم قال:" إلا جفن سيف ومئزرا" أي": لكن جفن سيف ومئزرا".
فإن كان في المبدل منه مانع من الحمل على لفظه، حمل على الموضع، تقول: ما جاءني من أحد إلّا زيد، ولا رجل فيها إلّا زيد، فتحمل زيدا على موضع الفاعل والمبتدأ، دون الّلفظ؛ لأنّ" من" و" لا" لا يدخلان على المعارف فى هذا المقام، ويجوز النّصب في هذا، على أصل الاستثناء، فتقول: لا رجل فى الدّار إلا زيدا، وما جاءنى من أحد إلّا زيدا، ومنه قوله (2):
مهامها وخروقا لا أنيس بها … إلّا الضّوابح والأصداء والبوما (1) هو حذيفة بن أنس الهذليّ. انظر: ديوان الهذليين 558.
والبيت من شواهد ابن السرّاج في الأصول 1/ 291. وانظر أيضا: المقرّب 1/ 167 واللسان (جفن).
النفس بشدقه: أي: كادت تخرج؛ فبلغت شدقه، أي: إنما نجا بجفن سيف ومئزر، نصبه على نزع الخافض.
(2) هو الأسود بن يعفر. انظر: المفضليّات 419
وانظر أيضا: الخزانة 3/ 382.
المهامه: جمع مهمه، وهو القفر. الخروق: جمع خرق، وهو الفلاة الواسعة تتخرّق فيها الرياح.
الضوابح: جمع ضابح، وهو الثعلب. الأصداء: جمع صدى، وهو: ذكر البوم.

الجزء: 1 - الصفحة: 229

مع تأوّل الجنسيّة، ومن هذا النّوع قولهم: ليس زيد بشئ إلّا شيئا لا يعبأ به"، فإن جعلت موضع" ليس"" ما" رفعت" شيئا.
فإن فصلت" إلّا" وما بعدها بين الصّفة والموصوف - في النّفى - فالبدل، عند سيبويه (1)، والنّصب عند المازنيّ (2)، تقول: ما مررت بأحد إلا أبيك خير من عمرو، وإلّا أباك، تقديره: ما مررت بأحد خير من عمرو إلا أبيك.

الفصل الثّالث: في أحكام الاستثناء
الحكم الأوّل: لا يجوز الاستثناء إلّا من جماعة، أو نكرة عامّة، أو اسم جنس تقول: قام القوم إلّا زيدا، وما قام أحد إلّا
زيد، وذهب الدّينار والدّرهم إلّا دنانيرك ودراهمك، وما مرّ بي البعير إلّا إبلك، ومنه قوله تعالى: إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا (3) / ولو قلت: قام زيد إلّا عمرو، لم يجز.
الحكم الثّانى: لا يجوز الاستثناء بنكرة محضة من نكرة غير مؤقّتة؛ (4) لقلّة الفائدة، فلو قلت: رأيت ناسا إلا رجلا، أو رأيت رجالا إلّا إنسانا، لم يكن للاستثناء فائدة؛ لأنّ المقصود بالاستثناء: أن يخرج من الحكم ما لولا هو لدخل فيه وجوبا، وقولك: رأيت ناسا، لا يوجب دخول" رجلا" فيهم بعينه حتّى لو لم تستثنه لكان داخلا في الحكم، وإذا كان الغرض من الاستثناء غير (1) الكتاب 2/ 336 - 337.
(2) انظر: المقتضب 4/ 339 حيث نسب المبرّد اختيار النّصب إلى المازنيّ.
(3) 2، 3 / العصر.
(4) هى النكرة المختصّة، بوصف أو غيره. وانظر: الأصول 1/ 84.

الجزء: 1 - الصفحة: 230

متصوّر فيه؛ كان استعماله لغوا، وكان بمنزلة قولك: أخذت جملة إلا درهما.
الحكم الثالث: لا يقع بعد" إلّا" - إذا كان قبلها اسم - إلّا اسم، أو فعل مضارع؛ فتقول: ما زيد إلّا قائم، وما زيد إلّا يقوم، ولو قلت: ما زيد إلّا قام لم يجز، فإن أدخلت" قد" أجازها قوم (1)، فأمّا قولك: ما أتاني زيد إلّا تكلّم بخير، فإنّ قبل" إلّا" (2) فعلا، (3) وأمّا قولك: ما تحدّثني إلا صدقت، وما تأتيني إلّا قلت حقّا، فالأوّل مضارع في تأويل ماض، كأنّك قلت: ما أتيتني إلّا قلت حقّا، فإن قلت: ما مررت بأحد إلّا زيد (4) خير منه، كان ما بعد" إلّا" جملة ابتدائيّة واقعة صفة لأحد، و" إلّا" لغو في اللفظ معطية فائدتها، جاعلة" زيدا" خيرا من جميع من مررت به.
الحكم الرّابع: لا يجوز تقديم" إلّا" على العامل والمستثنى معا فى حال، كقولك: إلّا زيدا قام (5) القوم؛ لأنّهم شبّهوها بالواو، في باب المفعول معه، وقد جاء في الشّعر مقدّما عليهما. (1) فى المساعد على تسهيل الفوائد 1/ 582:" وفهم من كلامه أنه لا يجوز: ما زيد إلا قام، وهو كذلك، وأمّا إجازته مع" قد" فحكاه الخدبّ عن المبرّد، وقال في البديع: أجازه قوم" وقال السيوطىّ فى الهمع 3/ 276:" وفى البديع: لو قلت: ما زيد إلا قام، لم يجز، فإن أدخلت" قد" أجازها قوم".
(2) في الأصل: فإنّ قبل إلّا فعل، وهو خطأ ظاهر.
(3) في الأصل: وما قولك .. ، والصواب ما أثبتّه.
(4) فى المساعد على تسهيل الفوائد 1/ 581:" .. ونقله المصنّف وغيره من الزمخشريّ؛ فإنه قال في: ما مررت بأحد إلا زيد خير منه: إنّ ما بعد: إلا" جملة ابتدائيّة صفة ل" أحد"، وتابع الزمخشريّ صاحب البديع وابن هشام".
(5) انظر: المساعد على تسهيل الفوائد 1/ 567.

الجزء: 1 - الصفحة: 231

وأجمع البصريّون على جواز تقديم" إلّا" على المستثنى منه، إذا كان العامل مقدّما عليها: قام إلا زيدا (1) القوم، وما قام إلا زيدا أحد، فإن قلت القوم إلا زيدا في الدّار، لم يجز.
وحكم المستثني - في هذا المقام - أن يكون منصوبا أبدا، أمّا الموجب فلأنّه كان قبل التقديم منصوبا، وأمّا غير الموجب؛ فلأنّ البدل لا يتقدّم على المبدل/ منه، كالصّفة والموصوف، فبقي على أصل الاستثناء، وعليه أنشد سيبويه (2):
فما لى إلّا آل أحمد شيعة … وما لى إلا مذهب الحقّ مذهب
وقد وقعت" إلّا" غير موقعها، كقوله تعالى: إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا (3) تقديره، إن نحن (4) إلا نظنّ ظنّا، وتقول: ما ضربنا إلّا ضربا، ولا تقول: (1) المصدر السابق 1/ 568.
(2) ليس البيت من شواهد سيبويه في المطبوع من الكتاب، وهو للكميت بن زيد.
انظر: الهاشميّات 17 والمقتضب 4/ 398 ومجالس ثعلب 62 والمقاييس 3/ 191 والتبصرة 377 والإنصاف 375 وابن يعيش 2/ 79 والخزانة 4/ 314.
(3) 32 / الجاثية.
(4) وعلى هذا تكون إلّا في الآية مؤخّرة من تقديم، وهذا في التقدير، وما ذكره ابن الأثير هو تقدير المبرّد، قال أبو جعفر النحاس فى إعراب القرآن 3/ 140 - 141:" وهذا من مشكل الإعراب وغامضه؛ لأنه لا يقال: ما ضربت إلا ضربا، وما ظننت إلا ظنّا؛ لأنّه لا فائدة فيه أن يقع بعد حرف الإيجاب؛ لأنّ معنى المصدر كمعنى الفعل؛ فالجواب عن الآية عن محمدّ بن يزيد على وجهين، أحدهما: أن يكون في الكلام تقديم وتأخير، أي: إن نحن إلا نظنّ ظنا .. والجواب الآخر:
أن يكون التقدير: إن نظن إلا أنكم تظنون ظنّا".

الجزء: 1 - الصفحة: 232

لسنا نضرب بإلّا ضربا؛ لأنّك تقدر أن تقول: لسنا إلّا نضرب ضربا، ولا تقدر في" ما" (1) على ذلك.
الحكم الخامس: لا يجوز حذف المستثنى وإرادته، ويجوز حذف المستثنى منه لفظا؛ حملا على المضاف والمضاف إليه، فلمّا جاز حذف (2) المضاف، جاز حذف المستثنى منه، فقيل: ما قام إلّا زيد، ولمّا لم يجز حذف المضاف إليه، لم يجز حذف المستثنى؛ فلم يقل: قام القوم، ويراد: إلّا زيدا؛ فأمّا قولهم: ليس إلّا، و: ليس غير، فشاذّ، قال ابن السّرّاج: قد يحذفون المستثنى؛ استخفاقا، نحو قولهم: ليس إلّا، و: ليس غير، كأنهم قالوا: ليس إلّا ذاك، و: ليس غير ذاك (3).
ومنه قوله عليه السّلام:" الطّيرة من الشّرك، وليس منّا إلّا، ولكنّ الله يذهبه بالتوكّل" (4)، يريد: وليس منّا إلّا من يتطيّر.
الحكم السّادس: لا يستثنى ب" إلّا" اسمان؛ فلا تقول: أعطيت الناس الدنانير إلّا زيدا الدّراهم، ولا: ما أعطيت أحدا شيئا إلا زيدا درهما، كما لا تعطف اسمين بحرف واحد، فأمّا قول الشاعر (5): (1) قال مكّي في مشكل إعراب القرآن 2/ 298:" .. فلو جرى الكلام على غير حذف لصار تقديره:
إن نظنّ إلّا نظنّ، وهذا الكلام ناقص، ولم يجز النحويون: ما ضربت إلّا ضربا؛ لأنّ معناه: ما ضربت إلا ضربت .. ".
(2) كما في قوله تعالى:" وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ" 82 / يوسف.
(3) فى الأصول 1/ 283.
(4) هذا الحديث رواه عبد الله ابن مسعود. انظر: صحيح الترمذيّ، وبهامشه (عارضة الأحوذيّ) (باب الطيرة) 7/ 116 - 117. وفى شرح الحديث ما يفيد أنّ قوله:" ومنا إلا .. الخ" من كلام راوي الحديث.
(5) لم أهتد إليه، ولم أقف على هذا البيت فيما بين يديّ من مصادر.

الجزء: 1 - الصفحة: 233

وليس مجيرا إن أتى الحيّ خائف … ولا قائلا إلّا هو المتعبّيا
فشاذ، وهو محمول على فعل آخر، فإن قلت: ما أعطيت أحدا درهما إلّا زيدا دانقا، على البدل جاز، وكذلك: ما أعطيت القوم الدّراهم إلا عمرا دانقا.
الحكم السّابع: إذا تكرّرت" إلّا" فلها معنيان:
الأوّل: أن/ يكون استثناء من استثناء، فيكون الثاني ضدّ الأوّل، في الإيجاب والنّفي، كقولك: له عندى عشرة إلّا
خمسة إلّا درهما، فالخمسة مستثناة من العشرة، والدّرهم مستثنى من الخمسة، فحصل الإقرار بستّة، ومنه قوله تعالى: إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ. إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ. إِلَّا امْرَأَتَهُ (1)، ف" آل لوط" استثنوا من" قوم مجرمين"، و" امرأته" مستثناة من" آل لوط".
الثّانى: أن يكون استثناء بعد استثناء، لا منه، فتكون" إلّا" فيه بمعنى الواو، تقول: ما فيها أحد إلّا زيد إلا عمرو، أي: وعمرو، ولك النّصب على أصل الاستثناء، فإن أخّرت المستثنى منه، فلا بدّ من نصب المستثنيين، تقول: ما فيها إلا زيدا إلّا عمرا أحد، فإن لم يكن معك مستثنى منه، فلا بدّ من رفع أحدهما، ونصب الآخر، تقول: ما أتاني إلّا زيدا إلّا عمرو، و: إلّا زيد إلّا عمرا؛ لأنّه لا يجوز أن يرتفع اثنان بفعل واحد، من غير عاطف، ومن هذا النّوع قوله تعالى: وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ (1) 58، 59، 60 / الحجر. وانظر: التبصرة 378.

الجزء: 1 - الصفحة: 234

وَلا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ (1)، كأنّه قال - والله أعلم -: لا يعلمها إلّا هو وهي في كتاب مبين (2)، فإن قلت: ما أكل أحد إلّا الخبز إلّا زيدا، فهذا ليس فيه إلّا نصب زيد؛ لأنّ الكلام موجب في المعنى، كأنّك قلت: كلّ النّاس أكل الخبز إلّا زيدا، وكذلك: ما جاءني أحد إلا راكبا. إلّا زيدا، كأنّك قلت: كلّ أحد جاءني راكبا إلّا زيدا.
الحكم الثامن: إذا اجتمع" إلّا"، و" غير"، فاجعل أحدهما استثناء والآخر صفة؛ تقول: ما جاءني أحد إلا زيد غير عمرو، وما مررت بأحد إلّا وتدا غير زيد، قال شيخنا (3): ولا أعلم لصرفهما عن الاستثناءين معنى، ولا عن الوصفين إذا كانا مفترقين، فإن عطفت جاز رفعهما جميعا، تقول: ما جاءنى أحد إلا زيد وغير عمرو، فأمّا قول الشاعر (4):
ما بالمدينة دار غير واحدة … دار الخليفة إلّا دار مروانا (1) 59 / الأنعام.
(2) انظر: التبصرة 379.
(3) أبرز شيوخه فى النحو هو: ناصح الدين أبو السعادات أبو محمّد سعيد بن المبارك بن علىّ بن الدّهّان البغداديّ المتوفى سنة تسع وستين وخمسمائة، وقد ذكر ابن الأثير في مقدّمه" البديع" أنّ له كتابا شرح فيه فصول ابن الدّهّان، وسمّاه" بغية الراغب في تهذيب الفصول
النحويّة"، كما أنّ" البديع" يعدّ أيضا شرحا مبسوطا مطوّلا لفصول ابن الدّهان. انظر ص 2 فى المقدّمة.
وقد صرّح ابن الأثير فى البديع بالنّقل عن شيخه بقوله:" قال شيخنا" أربع مرّات، ولم أقف على نصّ كلام شيخه في هذا الموطن، وعثرت على نقوله الأخرى فى" الغرّة" لابن الدهان، وهو شرح لكتاب" اللمع" لابن جني، وقد قرأ ابن الأثير النحو - أيضا على مكيّ بن رياّن بن شبّه بن صالح النحوىّ الضرير المتوفىّ سنة ثلاث وستمائه، وقرأ النّحو على غيرهما أيضا.
(4) قيل: هو الفرزدق، ولم أعثر عليه في ديوانه المطبوع.
والبيت من شواهد سيبويه 2/ 340. وانظر أيضا: المقتضب 4/ 425، والأصول 1/ 303.
مروان: هو مروان بن الحكم الأمويّ.

الجزء: 1 - الصفحة: 235

فترفع" غير" (1) للوصف، وتنصب" دار مروان" للاستثناء، ولك أن تنصبهما جميعا، على الاستثناء، وأن ترفعهما جميعا؛ فيصير الكلام: ما بالمدينة دار كبيرة إلّا دار مروان، ولك أن تنصب" غيرا"، وترفع" دار مروان"، وبعضهم لم يجزه (1).
الحكم التّاسع: لا يجوز الجمع بين اثنين من آلات الاستثناء، لو قلت:
جاءني القوم إلّا خلا زيدا، لم يجز، وقد أجازوا: إلّا ما خلا زيدا؛ للفصل، وأجاز الأخفش (2): جاءني القوم إلّا حاشا زيد بالجرّ.
الحكم العاشر: لا يعطف على حرف الاستثناء ب" لا"، لا تقول: قام القوم ليس زيدا ولا عمرا، ولا: قام القوم غير زيد ولا عمرو.
فأما قوله تعالى: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (3) ف" غير" صفة (4) دالّة على النّفي؛ لأنّها صفة الّذين" بمعنى أنّهم جمعوا بين نعمة الإيمان وبين السّلامة من غضب الله والضّلال، ولو كانت استثناء لم يجز.
الحكم الحادى عشر: أكثر النحاة لا يجيزون الاستثناء بأكثر من (1) هذا الشرح بنصّه تقريبا في أصول ابن السّرّاج 1/ 304، وكذا ما يأتي في الحكم التاسع.
(2) كذا في البديع، والذي في المصادر نسبة ذلك إلى الكسائيّ، قال ابن السّرّاج في الأصول 1/ 303:" واعلم أنّه لا يجوز أن تجمع بين حرفين من هذه الحروف إلّا ويكون الثاني اسما، مثل قولك: قام القوم إلا خلا زيدا .. فإن قلت: إلا ما خلا زيدا، وإلا ماعدا، جاز، ولا يجوز: إلا حاشا زيدا، والكسائيّ يجيزه إذا خفض ب" حاشا" .. ".
(3) 7 / فاتحة الكتاب.
(4) انظر: مشكل إعراب القرآن 1/ 13.

الجزء: 1 - الصفحة: 236

النّصف (1)، وبعضهم (2) يجيزه، وعليه أكثر الفقهاء (3)، تقول: له عندى عشرة إلا تسعة، فكأنّه قال: له عندى واحد، ويدلّ عليه قوله تعالى: إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ (4)، وقال تعالى:
فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (5)؛ فاستثنى الغاوين من العباد والعباد من الْغاوِينَ (6).
وأمّا الاستثناء بالنّصف: فقد اعتدل الخلاف بينهم (3) فيه جوزا ومنعا وأجمعوا على أنّه لا يجوز أن يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه؛ فلا تقول لى عنده عشرة إلّا أحد عشر (6). (1) وهو مذهب جمهور البصريين. انظر: الهمع 3/ 268.
(2) وهو مذهب أكثر الكوفيين، وهو أيضا مذهب أبي عبيدة والسيرافي، واختاره ابن مالك. انظر: المساعد 1/ 571 والهمع 3/ 269.
(3) انظر: تفسير القرطبيّ 10/ 29 حيث نسب المنع إلى أحمد ابن حنبل.
وقال القرافي في" الاستغناء في أحكام الاستثناء" ص 536:" اتفقوا على منع الاستثناء المستغرق، كقوله: له على عشرة إلا عشرة وإنما اختلفوا في استثناء النصف، والأكثر فذهب أصحابنا وأكثر الفقهاء والمتكلمين إلي صحة استثناء الأكثر حتىّ إنّه لو قال: له عليّ عشرة إلا تسعة لم يلزمه سوى درهم واحد.
وذهب القاضي أبو بكر في آخر أقواله، والحنابلة، وابن درستويه النحويّ إلى المنع من ذلك" وانظر أيضا ص 537 - ص 546 من" الاستغناء في أحكام الاستثناء" وانظر في المسألة المراجع الآتية" التبصرة في أصول الفقه: لأبي إسحاق الشيرازى، ص 168 - 171 و" المحصول في علم أصول الفقه" للإمام الفخر الرازي 1/ 53 - 56 و" أحكام القرآن لابن العربي ص 1874 - 1875.
(4) 82، 83 / ص.
(5) 42 / الحجر. وانظر: البحر المحيط 5/ 554.
(6) انظر: البحر المحيط، في الموضع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 237

الحكم الثّانى عشر: قد أوقعوا الفعل موقع الاسم المستثنى، في قولهم:" أقسمت عليك إلّا فعلت"، و" نشدتك بالله إلّا جئت"، و" عزمت عليك إلّا جئتني"، ومنه قول ابن عبّاس للأنصار - وقد نهضوا له -:
" بالإيواء والنّصر (1) إلّا جلستم"، التقدير فى هذا الحكم: ما أطلب إلّا فعلك، ولا أريد إلّا جلوسكم.
الحكم الثّالث عشر: قد حملوا المستثنى منه على المعنى، فقالوا:
" أقلّ رجل" يقول ذاك إلا زيد"، ف" زيد" بدل - فى المعنى - من رجل، كأنّك قلت: ما رجل يقول ذاك إلّا زيد.
فأما قولهم:" قلّ رجل يقول ذاك إلّا زيد" فليس ببدل من رجل؛ لأنّ" قلّ" لا يعمل في المعارف، وإنمّا معناه: أقلّ رجل، قال سيبويه: أقلّ رجل مبتدأ مبني عليه (2)، فهذا يدلّ على أنّ له عنده خبرا.
وإذا قلت: قلّما يسكن الدّار إلا الظباء، فالرّفع والنّصب، فإن جعلت موضع" ما"" من" فالنّصب الوجه. (1) انظر: البحر المحيط 8/ 361 - 362 عند تفسير قوله تعالى:" قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ .. :
(2) الكتاب 2/ 314.

الجزء: 1 - الصفحة: 238

الباب الثّاني عشر فى المجرورات
وهي قسمان: مجرورات بحرف، ومجرورات بإضافة.

القسم الأوّل: فى المجرور بالحرف
، فيه فصلان:

الفصل الأوّل: في ذكر الحروف، ومعانيها
وفيه فرعان:

الفرع الأوّل: في تعريفها
، حروف الجرّ ثمانية عشر حرفا، وتسمّى حروف الإضافة؛ لأنّ وضعها: أن تفضي بمعاني الأفعال إلى الأسماء، وهي - في ذلك - سواء، وإن اختلفت دواعيها.
منها خمسة على حرف واحد، وهي: الباء، واللام، والكاف، والتّاء والواو.
ومنها خمسة على حرفين، وهي: من، وعن، وفي، ومذ، في موضع، وكي، في موضع.
ومنها ستّة على ثلاثة أحرف، وهي: إلى، وعلى، وربّ، ومنذ، في موضع، وعدا، وخلا، في الاستثناء.
ومنها اثنان على أربعة أحرف، وهما: حاشا، في الاستثناء، وحتّي، في أحد أقسامها، وهذه جميعها متّفقة في العمل لفظا أو موضعا، ومعانيها مختلفة.

الجزء: 1 - الصفحة: 239

أمّا الباء: فإنّها مكسورة، ولها أربعة مواضع
الأوّل: الإلصاق، وهو أصل بابها، كقولك: أمسكت الحبل بيدى، فأمّا مررت بزيد، فعلى الاتّساع، أى: التصق مرورى بموضع يقرب منه.
الثّاني: للاستعانة، وذلك إذا اتّصلت بآلة ونحوها، كقولك: كتبت بالقلم، وضربت بالسّيف، ومنها: بتوفيق الله حججت، وبفلان أصبت الغرض وأكثر ما يجئ مع الفعل المتعدّى.
الثّالث: للمصاحبة نحو: اشتريت الفرس بسرجه ولجامه، ودخل عليه بثياب السّفر، ومنه قوله تعالى: تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ (1).
الرّابع: للزّيادة، وقد تزاد في المرفوع، والمنصوب، والمجرور:
أمّا المرفوع: ففى الفاعل لازما، كقولك: أكرم بزيد، وغير لازم، كقوله تعالى: وَكَفى بِاللَّهِ شَهِيداً * (2)، وفي المبتدأ، كقولك: بحسبك قول السّوء، وفي الخبر كقوله تعالى: جَزاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِها (3).
وأمّا المنصوب: فكقوله تعالى: (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) (4) ومنه:
ليس زيد بقائم. (1) 20 / المؤمنون.
(2) 79، 166 / النساء، 28 / الفتح.
(3) 27 / يونس، وانظر: معاني القرآن للأخفش 343 حيث قال:" وزيدت الباء، كما زيدت في قولك:
" بحسبك قول السّوء".
(4) 195 / البقرة. وقال الأخفش في معاني القرآن 161، 162:" والباء زائدة، نحو زيادتها في قوله" تنبت بالدّهن" وإنما هي: تنبت الدّهن" وانظر: إعراب القرآن، لأبي جعفر النّحاس 1/ 243 والجنى الدانى 113 والبحر المحيط 2/ 71.

الجزء: 1 - الصفحة: 240

وأمّا المجرور: فقد جاء في الشّعر شاذا، أنشده الفارسيّ:
فأصبحن لا يسألنه عن بما به … أصعّد في علو الهوى أم تصوّبا (1)
وقد جاءت مضمرة في القسم، كقولهم: الله لأفعلنّ، وفي قول رؤبة - وقيل له: كيف أصبحت؟، قال -: خير (2)، يريد: بخير.
وأمّا اللام: فمفتوحة مع المضمر، مكسورة مع المظهر، ولها موضعان:
الأوّل: للتخصيص، وهو نوعان: أحدهما: ما اقترن معه ملك، نحو:
الدّار لزيد، والمال لجعفر، والآخر: ما عري منه، نحو:
السّرج للدّابّة، والمسجد لعبد الله.
الثاني: الزّيادة، كقوله تعالى: عَسى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ (3)، (1) لم أعثر عليه فى كتب الفارسىّ المطبوعة. وقد نسب إلى الأسود بن يعفر. انظر: معانى القرآن للفرّاء 3/ 221 وأوضح المسالك 3/ 345 والمغنى 354 وشرح أبياته 6/ 74 والخزانة 9/ 529، قال البغداديّ:" .. والبيت لم أقف على قائله".
صعّد فى الجبل: إذا علاه. الهواء: ما بين السّماء والأرض.
التصوّب: النزول. علو الشيئ: فوقه.
(2) انظر: الإنصاف 530.
(3) 72 / النمل.

الجزء: 1 - الصفحة: 241

وكقوله تعالى: وَإِذْ بَوَّأْنا لِإِبْراهِيمَ مَكانَ الْبَيْتِ (1)، وأنشدوا (2):
يذمّون للدّنيا وهم يرضعونها … أفاويق حتّى ما يدرّ لها ثعل
وقد أضمرت في قولهم:" لاه أبوك"، يعنون: لله أبوك. وقد جعل لها قوم موضعين آخرين.
أحدهما: العلّة (3)، نحو: جئت لتكرمني.
والثاني: العاقبة (4)، كقوله تعالى: فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَناً (5).
وأمّا الكاف: فمعناها التشبيه، ولها موضعان:
الأوّل: أن تكون غير زائدة، كقوله: جاءني الذي كزيد، فوصلت بها (1) 26 / الحجّ.
(2) لابن همّام السّلوليّ.
وانظر: إصلاح المنطق 213 وغريب الحديث للخطابيّ 1/ 82 والمشوف المعلم 301 والبسيط 948 واللسان وتاج العروس (رضع، ثعل فوق)، وفى البيت روايات أخرى لا شاهد فيها، مثل: وذمّوا لنا الدنيا، و" يذمّون دنياهم، و: يذمّون لي الدنيا. أفاويق: جمع أفواق، والمفرد: فواق،
بالفتح والضّم. وهو ما بين الحلبتين من الوقت. الثّعل: مخرج اللبن، وقيل: هو خلف صغير زائد في ضرع الشّاة، وأصله من ثعل الأسنان وهي أسنان زائدة يركب بعضها بعضا.
والشاعر يذمّ العلماء الذين يزهّدون الناس في الدنيا في الوقت الذي يقبلون فيه على خيراتها ونعيمها بنهم وشغف.
(3) وهو قول الكوفيين كما ذكر السيوطي في الهمع 4/ 202.
(4) وهو قول الأخفش. انظر: البحر المحيط 7/ 105 والهمع فى الموضع السابق.
(5) 8 / القصص.

الجزء: 1 - الصفحة: 242

" الّذي" ولو كانت اسما لكان فيه قبح؛ لحذف المبتدأ، التقدير: جاءني الّذي هو كزيد؛ ولهذا استقبحوا من قرأ: تَماماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ (1)، بالّرفع (2).
الثاني: أن تكون زائدة، كقوله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (3)، أى:
ليس مثله شئ (4)؛ لأنّ الله لا مثل له.
ولا تدخل الكاف على مضمر؛ استغناءا عنها ب" مثل"؛ فلا تقول: أنت كه، تريد: أنت كزيد، وقد جاء في الشّعر (5) شاذا.
وأمّا التّاء والواو: فمختصّان بالقسم، وسيذكران في الفصل الثاني من هذا الباب.
وأمّا" من": فلها خمسة مواضع:
الأوّل: أن تكون لابتداء الغاية، كقولك: سرت من بغداد، أي كان ابتداء السّير منها إلى الغاية التى يقصدها، وهذا الكتاب من فلان إلى فلان، أي ابتداؤه منه، فيتّصل بمن صدر عنه الكتاب، ولا اعتبار بالتأخير فيه والتّقديم، إذا قلت: هذا الكتاب إلى فلان من فلان، وإذا قلت: زيد أفضل من عمرو، إنّما ابتدأت في إعطائه الفضل؛ حيث عرفت فضل عمرو، ثم تناول ذلك من هو مثل عمرو أو دونه. (1) 154 / الأنعام.
(2) وبه قرأ يحي بن يعمرو ابن أبي إسحاق، ووافقهما الحسن والأعمش، انظر: معاني القرآن للفرّاء 1/ 365 ومعاني القرآن للزجاج 2/ 305 والبحر المحيط 4/ 255 والإتحاف 261.
(3) 11 / الشورى.
(4) انظر: كتاب الشعر لأبي على الفارسىّ 258 وحاشية المحقّق في الموضع المذكور.
(5) سيبويه 2/ 384

الجزء: 1 - الصفحة: 243

وسيبويه يذهب إلى أنّها تكون لابتداء الغاية فى الأماكن (1)، قال سيبويه إذا قلت: عمرو أفضل من زيد، إنّما أراد أن يفضّله على بعض (2) ولا يعمّ، وجعل" زيدا" الموضع الّذي ارتفع منه، وكذلك إذا قال: أخزى الله الكاذب منّي ومنك.
الثّاني: للّتبعيض، كقولك: أخذت من الدّراهم، أي: بعضها، وكقوله تعالى: (وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ) (3)، عند سيبويه (4)، وقد قيل: إنّ «من» لأقلّ من (5) النّصف، كقوله تعالى: مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ (6) قال المبرّد: قولك: أخذت من ماله، إنّما جعل «ماله» ابتداء غاية ما أخذ؛ فدلّ على التبعيض من حيث صار ما بقي انتهاء له، والأصل واحد، وكذلك: أخذت منه درهما، و: سمعت منه حديثا، أى: هو أوّل مخرج الدّرهم (7) والحديث. (1) الكتاب 4/ 224.
(2) الكتاب 4/ 225.
(3) 27 / البقرة.
(4) الكتاب 4/ 225.
(5) انظر: البحر المحيط 3/ 30. وفى المساعد على تسهيل الفوائد 2/ 246:" .. وفي البديع قيل: إن" من" لأقلّ من النصف .. ".
(6) 110 / آل عمران.
(7) انظر: المقتضب 1/ 44 و 4/ 136، وقال ابن السّراج في الأصول 1/ 409:" قال أبو العبّاس:
وسيبويه يذهب إلى أنها تكون لابتداء الغاية في الأماكن، وتكون للتبعيض .. قال أبو العباس: وليس هو كما قال عندي؛ لأن قوله: أخذت من ماله إنما ابتداء غاية ما أخذ .. " إلى آخر ما ذكر ابن الأثير ها هنا بنصّه تقريبا".

الجزء: 1 - الصفحة: 244

الثّالث: التّبيين، كقولك: ثوب من خرّ، وكقوله تعالى: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ (1)، فالرّجس جامع للأوثان، وغيرها، و «من» بيّنت أحد أنواعه، ولو كانت للتّبعيض، لأثبتّ في الأوثان ما ليس برجس.
ويعتبر هذا القسم، بأنّه يحسن أن تقع صفة (2)، تقديره: الرّجس الذي هو الأوثان.
الرّابع: أن تكون لاستغراق الجنس، مزيلة للّبس، مؤكّدة للعموم في النفي والاستفهام؛ تقول: ما جاءني من رجل،
وهل من رجل في الدّار؟؛ لأنّك إذا قلت: ما جاءني رجل، جاز أن يكون قد جاءك رجلان أو أكثر، وإذا قلت: ما جاءني من رجل، لم يجز أن يجيئك رجل، ولا أكثر منه، ومنه قوله تعالى: ما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ (3).
ولا تدخل إلّا على النكرات؛ فلا تقول: ما جاءني من زيد
الخامس: أن تكون زائدة، لغير معنى، وجودها كعدمها، ولا تكون إلّا مع النّفي والاستفهام، في قولهم: ما جاءني من أحد، وهل من أحد في الدّار؟
فوجودها، وعدمها سواء؛ لأنّك إذا قلت: ما جاءني أحد، فقد نفيت نفيا عاما، لا يجوز أن يكون جاءك واحد، ولا أكثر منه كما إذا قلت: ما جاءني من أحد؛ لأنّ" أحدا" لا يقع في الإيجاب. (1) 30 / الحج.
(2) انظر: ابن يعيش 8/ 12.
(3) 105 / البقرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 245

وأجاز الأخفش زيادتها في الإيجاب (1)، كقوله تعالى: يُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ (2)، وقوله تعالى: وَلَقَدْ جاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ (3)، في أحد التّأويلين.
وأكثر النحاة يجعلونها في القسم الرّابع زائدة (4)، وليست كذلك؛ لأنّ الزائد ما لا يفيد معنى، وهي فيه قد أفادت الاستغراق والتأكيد.
وأمّا" عن": فمعناها المجاوزة، والبعد، ولها موضعان.
الأوّل، حقيقيّ، كقولك: جلست عن يمينه، أي: في المكان الذي تجاوزه وتعدّاه، وحاذي يمينه، ومنه قوله تعالى: إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنا عَنِ الْيَمِينِ (5) وقولهم: رميت عن القوس، وكساه عن العري، وأطعمه عن الجوع.
الثّاني: مجازيّ، يرجع إلى الأوّل، كقولك: أخذت عنه العلم، وأدّيت عنه الدّين.
وأمّا" في": فعماها الظرفيّة، ولها موضعان:
الأوّل: حقيقىّ، كقولك:" زيد في الدّار، والمال في الكيس.
والثّاني: مجازيّ، وهو نوعان:
أحدهما: قريب من الحقيقيّ، كقولك: نظرت في العلم، وفي فلان عيب.
والآخر: بعيد منه، كقولهم: في عنفوان شبابه، وإنّما الإنسان محلّ (1) انظر: معاني القرآن للأخفش 98 - 99، وانظر أيضا: تفسير الطبري 3/ 94 وابن يعيش 8/ 13 والبحر المحيط 2/ 326 و 4/ 113.
(2) 271 / البقرة.
(3) 34 / الأنعام.
(4) انظر: ابن يعيش 8/ 13 والجني الداني 320.
(5) 28 / الصافّات.

الجزء: 1 - الصفحة: 246

للشّباب، لا الشّباب محلّ للإنسان، ويجوز أن يصرف إلى الحقيقة على حذف مضاف تقديره: زمن عنفوان/ الشّباب.
وأمّا" كي": فالّتى فى قولهم: كيمه؟ كما تقول: لمه؟ ف" ما" اسم استفهام، وحذف الألف منها يدلّ على أنّ" كي" حرف جرّ، مثل:" فيم" و" عمّ"، وسنزيدها بيانا عند ذكر نواصب (1) الفعل المستقبل.
وأمّا" مذ" فستذكر مع أختها في آخر الفرع.
وأمّا" إلى" فهي لانتهاء الغاية، ولها موضعان:
الأوّل: حقيقيّ، كقولك: جئت إلى بغداد، وكقولهم - في الكتاب - من فلان إلى فلان.
ويجوز أن يدخل ما تجرّه في حكم ما قبله، كقوله تعالى: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ (2)، فالمرافق داخلة في الغسل، وبعضهم (3) لا يدخلها فيه، كقوله تعالى: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ. (4)
الثّاني: مجازيّ، وهو إذا كانت بمعنى المصاحبة، كقوله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ (5)، وقولهم: «الذّود إلى الذود إبل»، وقيل: هما هنا بمعنى" مع" (6)، ومن ذلك: قولهم: إنما أنا إليك، أي: أنت غايتي، وقولهم قمت إليه، فتجعله منتهاك من مكانك (7)، وقيل: هما بمعنى اللّام. (1) انظر ص 612 - 615.
(2) 6 / المائدة.
(3) وهو الصحيح. انظر: ابن يعيش 8/ 15 والجنى الداني 373 والمغنى 75،
(4) 187 / البقرة.
(5) 2 / النساء.
(6) وهذا رأى الأخفش، انظر معانى القرآن 224 وانظر أيضا الأزهية 282 وابن يعيش 8/ 15 وهو أيضا رأى الكوفيين كما في الجنى الدانى 373 وابن يعيش 4/ 154.

الجزء: 1 - الصفحة: 247

وأمّا" على": فمعناها الاستعلاء، ولها موضعان:
الأوّل: حقيقىّ، وهو أن يكون ما قبلها فوق مسمّى المجرور، إن كان ممّا يعلى، كقولك: زيد على الفرس، وعلى عمرو ثوب.
الثّاني: مجازيّ، كقولك: فلان أمير على البلد، وكقوله تعالى:
" وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ" (1)، ومنه قولهم: عليه مال، ومررت على زيد، أي: إنّ المال قد اعتلاه، وإنّ مروره على مكانه.
وأمّا" ربّ": فمعناها التقليل، ولها صدر الكلام، وقد جاءت بمعنى التكثير في الشّعر، حملا على" كم"، والفارسيّ (2) يقول، في قوله تعالى:
رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ (3): لا معنى للتّقليل فيها؛ لأنّه لا حجّة عليهم فيه.

ولها أحكام:
الحكم الأوّل: لا بدّ لها من فعل تتعلّق (4) به حتى تعدّيه، ولا يكون إلّا ماضيا، متأخّرا عنها، ويجوز حذفه، وإظهاره، وأكثر ما تستعمله العرب محذوفا، تقول: ربّ رجل عاقل لقيت، فأنت مخيّر في" لقيت"، إن جعلته صفة، كان العامل محذوفا، وإنّما جاز حذفه؛ لأنّه جواب، والجواب يتسلّط (1) 58 / الفرقان.
(2) لم أهتد إلى نصّ كلام أبي عليّ في المسألة في المطبوع من كتبه، ومعنى كلامه الذي نقله عنه ابن الأثير موجود في البغداديات 288 حيث ذكر الآية" رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ": ثمّ قال:
" ويبعد أن تجعلها - يقصد" ما" - التى هي اسم منكور أيضا على أن يكون التقدير: ربّ شيء يودّه الذين كفروا؛ لأنّ المعنى ليس علي أنّهم يودّن شيئا، إنّما الذي يودّونه الإسلام لو كانوا منهم، ويودّون لو كانوا مسلمين" وانظر" كتاب الشعر" 392 - 393. حيث تكلّم على أنّ" ربما" للتكثير، لا للتّقليل.
(3) 2 / الحجر.
(4) المراد بالتعلق هاهنا هو: التّعلّق المشترط في حروف الجرّ غير الزائدة؛ فلا بدّ لها من فعل يعمل فيها ويظهر معنى الحرف في هذا الفعل. انظر: ابن يعيش 8/ 298، والجنى الداني 427.

الجزء: 1 - الصفحة: 248

عليه الحذف، كما سبق في المبتدأ والخبر (1)، ويقول القائل: ما لقيت رجلا صالحا، فتقول: ربّ رجل صالح، أى: لقيت، وإن لم تجعل" لقيت" صفة فهو العامل في" ربّ"، فإن قلت" لقيته، لم يكن إلّا صفة؛ لأنّه قد تعدّى إلى مفعول بنفسه؛ فلم يحتج إلى حرف الجرّ.
وتقول - في العطف - ربّ رجل قد رأيت وربّ امرأة، فالاختيار: أن تعيد الصّفة، فتقول: وربّ امرأة قد رأيت.
وإذا وقع الفعل المضارع بعدها، فثمّ إضمار، نحو: ربّ رجل يقوم، تقديره: ربّ رجل كان يقوم، أو كأنّه لصدق الوعد قد وقع، ولا تقول: ربّ رجل سيقوم غدا، وليقومنّ بعد غد، إلّا أن تريد: ربّ رجل يوصف بهذا تقول: ربّ رجل يسيء اليوم محسن غدا، أى: يوصف بهذا.
الحكم الثّاني: لا تدخل" ربّ" إلّا على نكرة (2)، إمّا مظهرة، وإمّا مضمرة.
أمّا المطهرة «فيلزمها أن تكون موصوفة (3) بمفرد أو جملة؛ لتكون أبلغ في التّقليل؛ فإنّ «رجلا» أعمّ من «رجل قائم»؛ تقول: ربّ جل جواد لقيت؛ وربّ رجل أبوه كريم، وربّ رجل فهم ذاك، ولا تقول: ربّ رجل، وتسكت.
وأمّا المضمرة: فيلزمها أن تفسّر بمنصوب نكرة مفرد، كقولك: ربّه رجلا، وهذا المضمر مجهول، لا يرجع إلى شئ، وإنّما هو نكرة مبهم يرمى به من غير قصد إلى مضمر سابق، ثمّ يفسّر كما يفسّر العدد المبهم، كما (1) انظر: ص 91.
(2) انظر: الأصول 1/ 416 والجنى الدّاني 448 ومغنى اللبيب 181.
(3) انظر الأصول 1/ 418.

الجزء: 1 - الصفحة: 249

سبق في ضمير الشّأن (1) والقصّة، ويجئ فى فاعل" نعم" (2) و" بئس" إذا كان مضمرا. وهذه الهاء بلفظ واحد مع المذكّر والمؤنّث، والاثنين والجماعة، عند البصريّين (3).
وقد أدخلوا" ربّ" على" من"، إذا كانت نكرة غير موصولة، حكى عنهم: مررت بمن صالح (3)، و: ربّ من يقوم
ظريف، قال الشاعر (4):
يا ربّ من تغتشّه لك ناصح … ومؤتمن بالغيب غير أمين
وأدخلوها على" مثلك" و" شبهك"، إذا لم تتعرّفا (5) بالإضافة، وكانا - فى المعنى - نكرتين.
الحكم الثّالث: قد أدخلوا" ما" على" ربّ"، ولا تخلو: أن تكون كافّة لها عن العمل، أو زائدة، أو بتقدير شئ.
أمّا الكافّة: فتدخل بها على المبتدأ والخبر، والفعل والفاعل، كقولك:
ربّما زيد قائم، وربّما قام زيد، وربّما يقوم زيد، وبعضهم يمنع المستقبل - (6) (1) انظر: ص 61.
(2) انظر: ص 488.
(3) انظر: الأصول 1/ 419.
(4) لم أقف علي اسمه.
وهو من شواهد سيبويه 2/ 109، وانظر الأصول 1/ 421 والهمع 1/ 316 و 4/ 183، 234 واللسان (غشش) و (نصح).
تغتشّه: تظن أنّه يغشّك، أي: أنّ المرء قد ينصحه من يظنّ به الغشّ، ويغشّه من يظنّ به الأمانة.
(5) هذا بنصّه تقريبا فى الأصول 1/ 422.
(6) قال ابن السّراج فى الأصول 1/ 419:" .. ولمّا كانت" ربّ" إنّما تأتي لما مضى، فكذلك" ربّما" لمّا وقع بعدها الفعل، كان حقّه أن يكون ماضيا، فإذا رأيت الفعل المضارع بعدها فثمّ إضمار" كان" قالوا في قوله تعالى:" رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ": إنه لصدق الوعد كأنّه قد كان كما قال:" ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت" ولم يكن، فكأنه قد كان لصدق الوعد". وانظر: الأزهية 276 وتفسير الطبرى 14/ 2 وتفسير القرطبىّ 10/ 2 والبحر المحيط 5/ 444.

الجزء: 1 - الصفحة: 250

كما سبق - ويقول: إنّ قوله تعالى: رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا (1) حكاية حال.
وأمّا الزّائدة: فكقوله (2):
ربّما ضربة بسيف صقيل … بين بصرى وطعنة نجلاء
وكقوله (3):
لقد رزئت كعب بن عوف وربّما … فتى لم يكن يرضى بشيء يضيمها
وأمّا التي بتقدير شئ موصوف فكقوله (4):
ربّما تكره النفوس من الأم … ر له فرحة كحلّ العقال
تقديره: ربّ شئ تكرهه النّفوس. (1) 2 / الحجر.
(2) هو عديّ بن الرعلاء.
وهو من شواهد ابن الشجريّ فى الأمالى 2/ 444 وانظر أيضا: حماسة ابن الشجرى 194 والأصمعيّات 152 ومعجم الشعراء 252 والتصحيف والتحريف 380 والمغنى 137، 312 وشرح أبياته 3/ 197 و 4/ 23 و 5/ 279 والهمع 4/ 231.
بصرى: بلد قرب الشام. نجلاء: واسعة، والمراد: بين أماكن بصري، يصف أهلها بالشجاعة.
(3) لم أهتد إلى هذا القائل، ولم أهتد إلى البيت فيما لدىّ من مصادر.
(4) هو أميّة بن أبي الصّلت، ونسب إلى ابن صرمه، وإلى ابي قيس اليهوديّ. انظر: ديوان أميّة بن أبي الصلت 444 والبيت من شواهد سيبويه 2/ 109، 315، وانظر أيضا: ابن يعيش 4/ 2 و 8/ 30 والمغني 297 وشرح أبياته 5/ 212 والهمع 1/ 22، 316 والخزانة 6/ 108.
الفرجة، بالفتح: الانفراج فى الأمر، وبالضّم. الشقّ فى الجدار ونحوه. العقال: حبل تشدّ به قوائم الإبل.

الجزء: 1 - الصفحة: 251

وقد اقتصروا ب" ربّما" عن ذكر شئ بعدها، كقوله (1):
فذلك إن يلق الكريهة يلقها … حميدا وإن يستغن يوما فربّما
الحكم الرّابع: قد أضمروا" ربّ" بعد الواو، مع المظهر، نحو قوله (2):
وبلدة ليس بها أنيس
والعمل ل" ربّ"، ولا يدخل عليها (3) واو العطف، بخلاف واو القسم؛ فإنّ واو العطف (4) تدخل عليها.
وحكم واو" ربّ" حكم" ربّ" إلّا مع المضمر، و" ما"؛ فإنّه لا تدخل عليها وأضمروها بعد" بل"، قال (5): (1) قيل: هو حاتم الطائيّ. وليس في ديوانه المطبوع.
انظر: الهمع 4/ 230 والخزانة 10/ 9، وقال البغدادىّ:" .. ولحاتم قصيدة على هذا الروى، وليس فيها هذه الأبيات".
الكريهة: الحرب.
(2) هو جران العود. انظر: ديوانه 52، وبعده:
إلا اليعافير وإلا العيس
وهو من شواهد سيبويه 1/ 263، وانظر أيضا: معانى القرآن للفرّاء 1/ 479 والمقتضب 4/ 414 والإنصاف 271 وابن يعيش 2/ 80، 117 و 7/ 21 و 8/ 52 والهمع 3/ 256 والخزانة 10/ 15.
اليعافير: جمع يعفور، - بضم الياء أو فتحها - وهو الظبي الذى لونه لون العفر، وهو التراب.
والعيس: جمع أعيس أو عيساء، وأصلها الإبل، والمراد بها هنا: بقر الوحش.
(3) يعنى على ربّ"؛ لأنّ الواو معاقبة لها. انظر: البسيط 869.
(4) مثل: وو الله، انظر: البسيط 871.
(5) هو رؤبة. انظر: ديوانه 150.
وانظر: الإنصاف 529 وابن يعيش 8/ 105 والمغني 112 وشرح أبياته 3/ 3 والهمع 4/ 222 واللسان" جهرم"، وبعده:
لا يشترى كتانه وجهرمه
البلد: يذكر ويؤنث، والتذكير أكثر. الفجاج: جمع فجّ، وهو الطريق الواسع بين جبلين. قتمه:
أصله: القتام، كسحاب، فخفّف بحذف الألف، وهو الغبار. الجهرم: قرية بفارس ينسب إليها نوع من البسط تتّخذ من الشّعر، وهو على تقدير مضاف كأنه قال: لا يشترى كتّانه وبسط جهرمه .... وانظر: شرح أبيات المغنى 2/ 6 - 7 فهناك كلام يطول حول" جهرمه".

الجزء: 1 - الصفحة: 252

بل بلد ملء الفجاج قتمه
وأضمروها بعد الفاء، قال (1):
فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع
وقد جرّوا بها مضمرة من غير نائب، قال (2).
رسم دار وقفت في طلله … كدتّ أقضي الحياة من جلله
وأمّا" حتّى": فلها في الكلام ثلاثة مواضع، وواحد فيه خلاف.
الموضع الأوّل: أن تكون حرف جرّ بمعنى" إلى"، ولها فيه حكمان:
أحدهما: أن ينتهى الأمر به.
والآخر: أن ينتهي الأمر عنده.
أمّا الأوّل: فلها فيه شرائط حتّى تجرّ:
إحداها: أن يكون ما بعدها من جنس ما قبلها، تقول: مررت بالقوم حتّى زيد، ولو قلت: حتّى الحمار، لم يجز.
الثّانية: أن يكون ما قبلها - في العدّة - أكثر ممّا بعدها، فلو قلت:
ضربت زيدا حتّى عمرو، أو حتى القوم، لم يجز.
الثّالثة: أن يكون ما بعدها مذكورا لتعظيم أو تحقير، تقول: مات (1) هو امرؤ القيس. انظر ديوانه: 12.
والبيت من معلقته، تمامه:
فألهيتها عن ذى تمائم مغيل
وانظر: البسيط 871 والمغني 136، 161 وشرح أبياته 3/ 185 والهمع 4/ 222 واللسان" غيل".
(2) هو جميل. انظر ديوانه 88.
وانظر: الخصائص 1/ 285 و 3/ 150 والإنصاف 378 وابن يعيش 3/ 28 و 8/ 52 والخزانة 10/ 20 والمغنى 121، 126، 182 وشرح أبياته 3/ 181 والهمع 4/ 81، 223.

الجزء: 1 - الصفحة: 253

النّاس حتّى الأنبياء، وقدم الحجّاج حتّى المشاة، فلو قلت: قام القوم حتّى الرّجال، لم يحسن، وحسن: قام القوم حتّى النّساء.
الحكم الثّاني: وهو ما انتهى الأمر عنده، كقولك: (1) إنّ فلانا ليصوم الأيّام حتّى يوم الفطر، فانتهت" حتّى" بصوم الأيّام إلى يوم الفطر، ولا يجوز أن تنصب" يوم الفطر" على العطف؛ لأنّه لم يصمه، وكذلك إذا خالف الاسم الذي بعدها ما قبلها، كقولك: قام القوم حتّى الّليل، معناه [قام] (2) القوم اليوم حتّى الّليل.
ومجرور" حتّى" يجب أن يكون آخر جزء من الشّئ، أو ماثلا في آخر جزء منه؛ لأنّ الغرض: أن ينقضي ما يتعلّق بها شيئا فشيئا حتّى تأتي عليه، تقول: أكلت السّمكة حتّى رأسها، ولا تقول: حتّى نصفها، وحتّى ثلثها كما تقول مع" إلى"، وقيل: الخلاف فيها (3) كالخلاف في" إلى"، قال/ سيبويه لحتّي في الفعل نحو ليس لإلى، ويقول الرّجل: إنما أنا إليك، أى:
أنت غايتي، ولا تجوز" حتّى" هاهنا (4).
ولا تدخل - عنده (5) - على مضمر، فلا تقول؛ حتّاه، وحتّاك، كما (1) من هنا إلى قوله: قام القوم اليوم حتى الليل موجود بنصه فى الأصول 1/ 426.
(2) تتمّة يلتئم بمثلها الكلام، والذى فى الموضع السابق من الاصول:" .. فالتأويل: قام القوم اليوم حتى الليل".
(3) انظر الخلاف بين النحوين فى هذه المسألة فى الجنى الدانى 500.
(4) الكتاب 4/ 231.
(5) الكتاب. الموضع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 254

تقول: إليه وإليك، وغير سيبويه (1) يجيزه.
الموضع الثّاني: أن تكون عاطفة، ويلزم فيها الشّرائط الثّلاث، تقول:
ضربت القوم حتّى زيدا، وركب النّاس حتّى الأراذل، وما بعدها يلزمه الدخول فيما قبلها جنسا وحكما، بخلاف الجارّة، فإنّه لا يلزم فيها إلّا دخول الجنسيّة، والغرض منها: أن يدلّ على أنّ المذكور بعدها انتهى إليه الفعل، وأنّه لم يخرج من جملة من تقدّم ذكره.
ولا يتّصل بها الضّمير إجماعا، ومتى عطفت بها على مضمر مجرور، أعدت الجارّ، تقول: مررت بهم (2) حتّى بزيد.
الموضع الثّالث: أن تكون حرف ابتداء، كقول امرئ القيس (3):
سريت بهم حتّى تكلّ ركابهم … وحتّى الجياد ما يقدن بأرسان
ومثله: قام القوم حتّى زيد قائم، وأكلت السّمكة حتّى رأسها مأكول، (1) قال ابن السرّاج فى الأصول 1/ 426:" وغير سيبويه يجيز: حتّاه وحتّاك .. "، وفى الجنى الدانى 499:" وأجازه الكوفيون والمبرّد". وانظر أيضا: الهمع 4/ 166 والخزانة 9/ 473 - 474.
(2) قال ابن السرّاج حتى زيد، فإن أردت العطف فينبغى أن تعيد الباء؛ لتفرق بين ما انجرّ بالباء وبين ما انجرّ ب" حتى".
(3) انظر: ديوانه 93.
والبيت من شواهد سيبويه 3/ 27، 126، وانظر أيضا: المقتضب 2/ 39 والتبصرة 420 وابن يعيش 5/ 79 و 8/ 15، 19 والمغني 127، 130 وشرح أبياته 3/ 108، 121 والهمع 5/ 259.
يريد: أنه يسرى بأصحابه غازيا إلى أن تكلّ مطاياهم، وأمّا الخيل فإنها تجهد فلا تحتاج في قيادها إلى الأرسان، جمع رسن، وهو: الزّمام الذي تقادبه الدوابّ.

الجزء: 1 - الصفحة: 255

وأنشدوا (1):
ألقى الصّحيفة كي يخفّف رحله … والزّاد حتّى نعله ألقاها
يجوز رفع" النّعل" ونصبها وجرّها؛ فالنّصب عطفا على ما عمل فيه" ألقى"، ويكون" ألقاها" تأكيدا، أو بفعل مضمر يفسّره" ألقاها"، والرّفع على الاستئناف، و" ألقاها" خبره، والجرّ على: ألقى ما فى رحله حتّى نعله، و" ألقاها" تأكيد.
وإذا قلت: العجب حتّى زيد يسبّني، فالمعنى: يسبّ الناس إيّاي حتّى زيد يسبّني، قال الفرزدق (2):
فواعجب حتّى كليب تسبّني … كأنّ أباها نهشل أو مجاشع
الموضع الرّابع: أن تكون بمعنى" كي" كقولك: أطع الله حتّى يدخلك الجنّة، وبمعنى" إلى أن"، كقولك: انتظرته حتّى يقدم، وسنذكر هذا القسم عند ذكر نواصب (3) الفعل المستقبل.
وأمّا" عدا"، و" خلا"، و" حاشا"/ فقد ذكرت في باب الاستثناء (4) (1) لأبي مروان النّحويّ
والبيت من شواهد سيبويه 1/ 97، وانظر أيضا: التبصرة 423 وابن يعيش 8/ 19 والخزانة 3/ 21 و 9/ 472 والمغني 124، 127، 130 وشرح أبياته 3/ 96 والهمع 4/ 171، 5/ 259.
(2) انظر: ديوانه 516.
والبيت من شواهد سيبويه 3/ 18. وانظر أيضا: المقتضب 2/ 41 والتبصرة 420 والمخصّص 14/ 161 وابن يعيش 8/ 18، 62 والخزانة 9/ 475 والمغني 129 وشرح أبياته 3/ 120، 121 والفرزدق يهجو هنا كليب بن يربوع رهط جرير، ويجعلهم من الضّعة بحيث لا يسابّون مثله الشرفه، ونهشل ومجاشع رهطا للفرزدق، وهما ابنا دارم.
(3) انظر: ص 612.
(4) انظر: ص 223 - 224.

الجزء: 1 - الصفحة: 256

وأمّا" مذ" و" منذ" فهما لفظان تتجاذبهما الاسميّة، والحرفية والأغلب على" مذ" الاسميّة، وعلى" منذ" الحرفيّة؛ لأنّهم قالوا: أصل" مذ":" منذ" فحذفت النّون؛ بدليل إعادتها في التصغير، فتقول: منيذ، فإن لقي الذّال ساكن بعدها ضمّت؛ ردّا إلى أصلها، وكسرت؛ على أصل التقاء السّاكنين.
أمّا إذا كانتا اسمين: فإنّ موضعهما رفع بالابتداء (1)، وما بعدهما خبرهما، وقيل بالعكس (2)، ولهما موضعان:
الأوّل: أن تكونا بمعنى الأمد، فيكون الاسم بعدهما نكرة معدودا، فإن عرّفته جاز، تقول: ما رأيت زيدا، فيقال لك: ما
أمد انقطاع الرّؤية؟
فتقول: مذ يومان، ومذ اليومان، أي: أمد ذلك يومان، فهذا يقتضى العدّة فحسب، وينتظم أوّل الوقت وآخره، فإن قلت: يوم الاثنين، مثلا: ما رأيته مذ يومان - وقد كنت رأيته يوم الجمعة، أو السّبت - جاز، ولم يعدّ بالنواقص، وقيل: إذا رأيته أمس، فقلت اليوم: ما رأيته [مذ] (3) يومان جاز، وزعم الأخفش أنّهم يقولون ما رأيته مذ اليوم، و: مذ العام، ولا يقولون: مذ الشّهر، ولا مذ يوم، ولا مذ الساعة (4)، وهو على غير قياس؛ وقد حكي عن العرب استعمال أمثلة، وامتناع من أخرى، لم نطل بذكرها.
الموضع الثّاني: أن تكونا بمعنى أوّل الوقت، ولا يكون الاسم بعدهما (1) انظر: الإيضاح العضديّ 1/ 266 - 262.
(2) وهو مذهب الأخفش والزجاج وطائفة من البصريين، انظر الجنى الدانى 65.
(3) تتمّة يلتئم بمثلها الكلام.
(4) لم أقف على هذا الزعم للأخفش فيما لديّ من مصادر.

الجزء: 1 - الصفحة: 257

إلّا معرفة؛ لأنّ السّؤال عن وقت معيّن، ولا ينتظم أوّل الوقت وآخره، وإنّما يعرف الآخر يقرينة، تقول ما رأيت زيدا، فيقال لك: ما أوّل ذلك؟ فتقول:
مذ يوم الجمعة، أى: أوّل المدّة الّتي انقضت (1) فيها الرّؤية يوم الجمعة.
ولا يجوز أن ترفع إلّا زمانا، أو مقتضيا للزّمان، قال ابن السّرّاج:" مذ" إنّما صيغت؛ لتليها الأزمنة، فإذا وليها فعل فإنّما هو لدلالة الفعل على الزّمان، فإذا قلت:/ ما رأيته مذ قدم فلان، فالتأويل: مذ يوم قدم فلان (2).
فإن لم يظهر ل" مذ" عمل، وعطفت على ما عملت فيه اسما، حملته على النّصب، دون حكم الإعراب المقدّر بعد" مذ"، تقول: ما رأيته مذ قام ويوم الجمعة، فإن ظهر العمل، حملته على لفظه، تقول: ما رأيته مذ يومان وليلتان، ولك نصب الثّاني، كأنّك قلت: ما رأيته ليلتين، ولا تقول: ما رأيته مذ يوم يوم، فتبنى، ك" خمسة عشر"، وقوم يجيزون: مذ يوم يوم، بلا تنوين، ولا يجيزون: مذ شهر شهر، ولا: دهر دهر، قال ابن السّرّاج: ولا أعرف الضّمّ بلا تنوين - في هذا - من كلام العرب (2).
وأمّا إذا كانت" مذ"، و" منذ" حرفين فإنّهما يتنزّلان منزلة" في" (3) تقول: ما رأيته مذ اليوم، وأنت عندنا منذ الّليلة،
أي: في اليوم وفي اللّيلة، التقدير: أنت عندنا مستقرّ أو كائن في اليوم، أو في الليلة.
قال سيبويه: وتكون ابتداء غاية الأيّام والأحيان كما كانت" من" (4)
وذلك قولك: ما رأيته مذ يوم الجمعة إلى اليوم، ومذ غدوة إلى (1) في الأصل: اتفقت. والصّواب ما أثبتّه.
(2) لم أقف على هذا القول لابن السرّاج فى كتاب الأصول المطبوع.
(3) انظر: الجنى الداني 466.
(4) الكتاب 4/ 226.

الجزء: 1 - الصفحة: 258

السّاعة، ومذ اليوم إلى ساعتك هذه، فجعلت اليوم أوّل غايتك، ثمّ تقول: ما رأيته مذ يومين، فجعلتهما غاية، كما قلت: أخذته من ذلك المكان، فجعلته غاية ولم ترد منتهى (1)؛ لأنّك إذا أردت الغايتين رفعت، وإذا أردت إحداهما جررت.
وفرق ما بين الاسميّة والحرفيّة: أنّ الكلام مع الاسميّة جملتان؛ لأنّ قولك:" ما رأيته" جملة"، و" مذ يومان" جملة أخرى، وقولك:" لم أره مذ اليوم" يتعلّق" مذ" بما قبله؛ لأنّه حرف جرّ؛ فكان جملة واحدة.

الفرع الثاني: [في دخول بعض هذه الحروف على الأسماء والأفعال]
قد دخل بعض هذه الحروف على الأسماء، والأفعال، ووقع بعضها مكان بعض اتّساعا، إذا تقارب المعنى بينهما.
وبعضهم (2) لا يرى ذلك ويؤوّل الحرف تأويلا لا يخرجه عن بابه.
فأمّا ما دخل على الأسماء: فهو:" مذ" و" منذ" - وقد ذكرا - والكاف و" عن" و" على". (1) الكتاب. الموضع السابق.
(2) وهم البصريّون انظر: الأصول 1/ 437 والهمع 4/ 215 والتصريح 2/ 5.

الجزء: 1 - الصفحة: 259

أمّا الكاف: فكقول الشاعر (1):
أتنتهون ولن ينهى ذوى شطط … كالّطعن يهلك فيه الزيت والفتل
[وقول الآخر] (2)
وزعت بكا لهراوة اعوجّي … إذا ونت الرّكاب جرى وثابا (3)
وقد مثل سيبويه - على اسميّتها - لا كزيد أحدا (4)، بالنّصب، على أنّه بدل من الكاف، فأمّا قولهم أنت كزيد، فيجوز أن تكون اسما وحرفا. (1) هو الأعشى. انظر: ديوانه 48.
والبيت من شواهد المبرّد في المقتضب 4/ 141، وانظر أيضا الأصول 1/ 349 والخصائص 2/ 368 والتبصرة 284 وابن يعيش 8/ 43 والخزانة 9/ 453.
الشطط: الجور، الفتل: جمع فتيلة، والمراد بها فتيلة الجراحة وفاعل" ينهى" هو" الكاف" - عند سيبويه - على أنها اسم، كانه قال شطط مثل الطّعن.
(2) تتمّة للفصل بين الشاهدين.
(3) نسب البيت إلى ابن عادية السّلمىّ، وهو أهبان بن كعب، ونسب أيضا إلى ربيعة بن مقروم الضّبّيّ. انظر: الاقتضاب، للجواليقي 3/ 334 والمخصّص 14/ 64، والمقرّب 1/ 196 وضرائر الشّعر 303 واللسان وتاح العروس (وثب) و (شمعل).
وزعت: كففت. أعوجيّ: فرس منسوب إلى أعوج، وهو فرس سابق ركب صغيرا فاعوجّت قوائمه، وهو فحل كريم، تنسب إليه كرام الخيل. هذا ولعلّ رواية" أعوجيّا" - وقد روى البيت بها - هي الأصحّ؛ لأنّ" وزعت" يكون قد عمل فيه النّصب، على أنّه مفعول به. ثاب: رجع، ويروى: وثابا - بكسر الواو - وهو مصدر" وثب" بمعنى: ظفر. ونت الرّكاب: ضعفت وفترت، وأدركها الإعياء.
(4) الّذي في الكتاب 2/ 292:" .. ومن ذلك قول العرب: لا مثله أحد، ولا كزيد أحد. وإن شئت حملت الكلام على" لا" فنصبت".

الجزء: 1 - الصفحة: 260

وأمّا" عن" فقولهم: جلست من عن يمينها، أى: من جانبها، قال الشّاعر (1):
فقلت للرّكب لمّا أن علا بهم … من عن يمين الحبيّا نظرة قبل
وأمّا" على": فكقول الشّاعر (2):
غدت من عليه بعد ما تمّ ظمؤها … تصلّ وعن قيض ببيداء مجهل
وكقوله (3):
هوى ابنى من على شرف
وكان القياس أن يقول: علاه (4)، كما يقول: فتاه؛ لأنّ الألف المقصورة (1) هو القطاميّ. انظر: ديوانه 50.
وانظر أيضا: ابن يعيش 8/ 41 والمقرّب 1/ 195 والبسيط 872 ومعجم البلدان 3/ 213 واللسان (حبا).
الحبيّا: موضع بالشّام، وقيل: بالحجاز. قبل: بفتح القاف والباء: مقابلة.
(2) هو مزاحم بن الحارث العقيليّ
والبيت من شواهد سيبويه 4/ 231، وانظر أيضا: المقتضب 3/ 53 ونوادر أبي زيد 454 والأصول 3/ 176 وابن يعيش 8/ 37، 38، والمغني 146، 532 وشرح أبياته 3/ 265 و 7/ 154 واللسان (علا) و (صلّ).
الظمء: ما بين الوردين، وهو مدّة صبرها عن الماء.
تصلّ: تصوّت، ويسمع صوت جوفها من شدّة العطش.
القيض: قشر البيضة الأعلى، وإنما أراد قشر البيضة التى خرج منها فرخها. البيداء: المفازة.
المجهل، بفتح الميم: أرض لا يهتدى فيها. يصف قطاة تركت فرخها طالبة الماء بعد شدّة عطشها فهى تسرع في طيرانها ذهابا وإيابا إشفاقا وحرصا.
(3) لم أهتد إلى هذا القائل، ولا إلى قوله أو تتمّته.
(4) كذا فى الأصل، ويبدو أنّ" علاه" هاهنا يتعلّق بقول مزاحم" من عليه" في الشاهد السابق وكان عليه أن يؤخّر قوله: وكقوله
هوى ابني من على شرف
إلى ما بعد تمام الكلام على الشاهد السابق

الجزء: 1 - الصفحة: 261

مع الأسماء لا تتغيّر مع المظهر والمضمر، وإنّما روعي أصلها.
وأمّا ما دخل على الأفعال. ف" عدا" و" خلا"، و" حاشا" - وقد ذكرت في باب الاستثناء (1) - و" على" في قولك: علا يعلو إذا ارتفع.
وأمّا وقوع بعضها مكان بعض اتّساعا: فالباء واللّام و" من"، و" عن" و" في" و" على" و" إلى".
أمّا الباء: فقد وقعت موقع" في" قال (2):
ما بكاء الكبير بالأطلال
وموقع" عن" عند الكوفيّن (3)، كقوله تعالى: فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراً (4) وكقول الشاعر (5): (1) انظر ص 223 - 224.
(2) هو الأعشى، وتتمّة البيت:
وسؤالي وما تردّ سؤالى
انظر: ديوانه 3.
وانظر أيضا: كتاب الشعر 508 وشرح أبيات المغنى 5/ 156 والخزانة 9/ 511، 512.
(3) انظر: الجنى الداني 105 والهمع 4/ 161.
(4) 59 / الفرقان.
(5) هو علقمة الفحل. انظر: ديوانه 120.
وانظر أيضا: المفضّليّات 392 والأزهية 295 والجنى الدّاني 105 والهمع 4/ 161.

الجزء: 1 - الصفحة: 262

فإن تسألوني بالنّساء فإنّني … بصير بأدواء النّساء طبيب
وموقع" من"، قال (1):
شربن بماء البحر ثمّ ترفّعت
وموقع" على" قال (2):
بودّك ما قومي على أن تركتهم … سليمى إذا هبّت شمال وريحها
أى: على ودّك قومي، و" ما" زائدة
وموقع" من أجل" كقوله تعالى: فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا (3) (1) هو أبو ذؤيب الهذلى. انظر: شرح أشعار الهذليين 1/ 51.
وهذا صدر بيت من الطويل، كما في الهذليين 1/ 51 برواية:
ترّوّت بماء البحر ثم تنصّبت … على حبشيّات لهن نئيج
ورواية ابن الأثير: شربت تخرجه من الطويل إلى الكامل، هذا والرّواية المشهورة فى كتب النحو:
شربن وعجزه:
متى لجج خضر لهنّ نئيج
وانظر: المحتسب 2/ 114 والخصائص 2/ 85 والمخصّص 14/ 67 والأزهية 294 والجنى الدانى 107 والمغنى 105، 111، 335 وشرح أبياته 2/ 309، 398 و 6/ 20، 21.
(2) هو عمرو بن قميئة. انظر ديوانه 23.
وانظر: أدب الكاتب 414 والأزهية 296 والزاهر 1/ 184 واللسان وتاج العروس (ودد).
وكانت امرأة الشاعر قد أشارت عليه بفراق قومه، فلمّا فارقتهم ندمت، فقال لها عمرو هذه المقالة، والمراد: بودّك مجاورة قومي وقت هبوب ريح الشمال (يريد الكناية عن شدّة الزمان). ورواية ابن والمراد: «بودّك مجاورة قومي وقت هبوب ريح الشمال (يريد الكناية عن شدّة الزمان). ورواية ابن الأثير: «بودّك» وهي المستشهد بها، وفي البيت رواية أخرى لا شاهد فيها على المسألة، قال ابن الأنباري في الموضع السابق من «الزّاهر»: «فمن رواه بفتح الواو أراد: «بحقّ صنمك عليك ..» يعني «ودّا» الصنم المعروف.
(3) 160 / النساء.

الجزء: 1 - الصفحة: 263

وكقول الشّاعر (1):
غلب تشذّر بالذّحول كأنّها
وأمّا اللّام: فقد [وقعت] (2) موقع على، عند الكوفيّ (3)، قالوا: لفيه أى: على فيه ومنه قوله (4):
فخرّ صريعا لليدين وللفم (1) هو لبيد. انظر ديوانه 317.
وهذا صدر بيت من معلقته المشهورة، وعجزه:
جنّ البديّ رواسيا أقدامها
انظر: تأويل مشكل القرآن 568 والمعانى الكبير 816 والاقتضاب 456 والأزهية 297 والخزانة 9/ 515.
غلب: جمع أغلب، وهو الجمل الغليظ العنق، يعنى: أنهم غلاظ الأعناق كالأسود تشذّر: أصله:
تتشذّر، أى: تتهدّد وتتوّعد، يقال: تشذّر الرجل بثوبه، إذا تحزّم وتهيّأ للحرب.
الذحول: جمع ذحل بفتح فسكون وهو الحقد بسبب الحرب. البديّ: واد لبني عامر رهط لبيد.
(2) تتمّة يلتئم بمثلها الكلام، وقد سبق النظير في قوله قريبا:" وقد وقعت الباء موقع .. "
(3) انظر: الهمع 4/ 202.
(4) هو جابر بن حنىّ التّغلبيّ، ونسب أيضا إلى المكعبر الأسديّ وإلى المكعبر الضّبّىّ وإلى شريح بن أوفى العبسىّ وإلى عصام بن المقشعر
العبسىّ وإلى الأشعث بن قيس الكنديّ.
هذا عجز البيت، وصدره:
تناوله بالرّمح ثم اتّنى له
وقيل: صدره:
تناولت بالرّمح الأصمّ ثيابه
وانظر: تأويل مشكل القرآن 569 والمفضّليات (المفضّليّة 42 ص 212) والأزهية 299 والمخصّص 14/ 66 والاقتضاب 439 وتفسير الكشاف 2/ 378 والقرطبي 10/ 341 والبحر المحيط 6/ 10 88 والمغني 112 وشرح أبياته 4/ 287.

الجزء: 1 - الصفحة: 264

وموقع" إلى" في قوله تعالى: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا (1)، وموقع من أجل"، كقوله (2)
تسمع للجرع إذا استحيرا … للماء في أجوافها خريرا
أى: من أجل الجرع.
وأمّا" من": فقد وقعت موقع الباء، في قوله تعالى: يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ (3) أى: بأمر الله، وموقع" على"، كقوله تعالى: وَنَصَرْناهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا (4)، وموقع" عن"، كقولك: أطعمه من الجوع، وكساه من العري، وموقع" في"، كقوله تعالى: أَرُونِي ماذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ (5) أي: في الأرض. (1) 43 / الأعراف.
(2) هو العجاج. انظر: ديوانه 338.
انظر: الجمهرة 3/ 494 والمخصّص 14/ 69.
الجرع: جرع الماء تجرعه جرعا. استحير: أحارته: أدخلته أجوافها، والضمير للإبل التى يصف العجاج قطيعا منها.
(3) 11 / الرّعد.
(4) 77 / الأنبياء.
(5) 4 / الأحقاف.

الجزء: 1 - الصفحة: 265

وأمّا" عن": فقد وقعت موقع الباء، كقوله تعالى: وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى (1) وكقول الشاعر (2):
تصدّ وتبدي عن أسيل وتتّفى … بناظرة من وحش وجرة مطفل
وموقع" من" كقوله تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ (3)، وموقع" على"، كقول الشاعر (4):
لاه ابن عمّك لا أفضلت في حسب … عنّي ولا أنت ديّاني فتخزوني
وموقع" من أجل" قال (5): (1) 3 / النجم.
(2) هو امرؤ القيس. انظر ديوانه 16.
وانظر: المخصّص 14/ 65 والاقتضاب 435 والأزهية 289 والخزانة 10/ 125.
تصدّ: تعرض. الأسيل: الخدّ المتطامن المستوى. بناظرة، أراد بها العين. الوحش: اسم جنس، واحدة وحشىّ، كزنج وزنجىّ.
وجرة: موضع بين مكة والبصرة، على ثلاث مراحل من مكة. مطفل: ذات طفل. والمعنى: أن هذه المرأة تعرض عنّا فتظهر فى إعراضها خدّا أسيلا، وتستقبلنا بعين كعيون ظباء وجرة التى لها أطفال وخصّ الظباء التى لها أطفال؛ لنظرهن إلى أولادهنّ بالعطف والشفقة، وهنّ أحسن عيونا فى تلك الحال منهنّ فى سائر الأحوال.
(3) 25 / الشورى.
(4) هو ذو الإصبع العدوانيّ. انظر المفضليات 160.
وانظر أيضا: الخصائص 2/ 288 والمخصّص 14/ 66 والإنصاف 394 وابن يعيش 8/ 53 و 9/ 104 والمغني 147 وشرح أبياته 3/ 285، 290 والخزانة 7/ 173 و 10/ 124.
أفضلت: زدت في المنزلة. الدّيّان: الّذي يملك الأمر ويتصرّف فيه.
(5) هو لبيد بن ربيعة. ديوانه 83. وانظر أيضا: أدب الكاتب 514 والاقتضاب 3/ 368 والّلسان وتاج العروس (قلص) وعجز البيت:
يبذّ مفازة الخمس الكمال
الورد: السّير الشّديد: تقلص الغيطان: تقصر إذا سارها من سرعة سيره، فكأنّها تطوى.
الغيطان: جمع" غائط" وهو من الأرض: ما فيه اتّساع وطمأنينة.

الجزء: 1 - الصفحة: 266

لورد تقلص الغيطان عنه
أي: من أجله
وأمّا" في" فقد وقعت موقع" إلى"، كقوله تعالى: فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْواهِهِمْ (1) وموقع" علي" كقوله تعالى: لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ/ النَّخْلِ (2) وموقع" مع" قالوا: لفلان عقل في حلم، أى: مع حلم، وموقع الباء، قال الشّاعر (3):
ويركب يوم الرّوع فيها فوارس
أى: عليها.
وأمّا" على": فقد [وقعت] (4) موقع الباء، كقوله: اركب علي اسم الله، وكقول الشاعر (5):
وكأنهنّ ربابة وكأنّه … يسر يفيض على القداح ويصدع (1) 9 / إبراهيم.
(2) 71 / طه.
(3) هو زيد الخيل. ديوانه 27. وانظر أيضا: المخصّص 14/ 66 والجنى الدّانى 267 والمغني 169 وشرح أبياته 4/ 71.
وعجز البيت:
بصيرون في طعن طلأ باهر والكلى
(4) تتمّة يلتئم بمثلها الكلام.
(5) هو أبو ذؤيب الهذليّ.
وانظر: المعاني الكبير 1171 والمفضّليّات 424 والمخصّص 14/ 68 وأمالي ابن الشجرى 2/ 269 والأزهية 288 والضرائر 233.
الرّبابة: خرقة تجمع فيها قداح الميسر. اليسر - بفتح السّين - صاحب الميسر. يفيض على القداح أى: يضرب بها. يصدع: يفرّق.
وأراد بالرّبابة: القداح أنفسها؛ لأنّه يصف أتنا وحمارا؛ فشبّه الأتن بالقداح؛ لاجتماعهنّ، وشبّه الحمار بصاحب الميسر؛ لأنّه يجمعها ويفرّقها.

الجزء: 1 - الصفحة: 267

وموقع اللام، قال (1):
رعته أشهرا وخلا عليها … فطار النّىّ فيها واستغارا
وموقع" من" فى قوله تعالى:" الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ" (2).
وموقع" عن"، كقول الشّاعر (3):
إذا رضيت علّي بنو (4) قشير … لعمر الله أعجبنى رضاها
وأمّا" إلى": فتقع موقع" فى" في قوله تعالى:" هَلْ لَكَ إِلى أَنْ تَزَكَّى" (5) وكقول الشّاعر (6):
فلا تتركنّى بالوعيد، كأنّني … إلى النّاس مطليّ به القار أجرب (1) هو الراعي النميريّ. انظر ديوانه 142.
وانظر: الاقتضاب 438 والمخصّص 14/ 66 والضرائر 233 والخزانة 10/ 140 واللسان وتاج العروس (غور).
الضمير فى" رعته" يرجع إلى النبات المذكور في بيت سابق.
خلا عليها، بمعنى: خلالها، أى: لم يرعه غيرها، وذلك أدعى لشبعها منه النّيّ: الشحم، وطار، أى: ارتفع، استغار، أى هبط فيها.
(2) 2 / المطفّفين.
(3) هو القحيف العقيلىّ.
(4) فى الأصل: بني، وهو خطأ.
انظر: المقتضب 2/ 320 ونوادر أبي زيد 481 والخصائص 2/ 311، 389 والإنصاف 630 وابن يعيش 1/ 120 والضرائر 233 والمغني 143، 677 وشرح أبياته 3/ 93 و 4/ 63 والخزانة 10/ 132.
(5) 18 / النازعات.
(6) هو النابغة الذبيانيّ. انظر ديوانه 73.
وانظر: ضرائر ابن عصفور 235 والاقتضاب 242، 432 والمغني 75 وشرح أبياته 2/ 23 والخزانة 9/ 465.

الجزء: 1 - الصفحة: 268

وموقع" مع"، كقوله تعالى: مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللَّهِ (1)، وقوله تعالى وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ (2).
وأكثر هذه الانتقالات لا يجيزها البصريّ، ويجعل لها (3)، تأويلات تردّها إلى الأصل لم نطل بذكرها. (1) 14 / الصّف.
(2) 2 / النساء.
(3) قال السيوطيّ فى الهمع 4/ 215:" علم ممّا حكى عن البصريّين فى هذه الأحرف - من الاقتصار على معنى واحد لكل حرف - أنّ مذهبهم: أنّ أحرف الجرّ لا ينوب بعضها عن بعض بقياس، كما أنّ أحرف الجزم كذلك، وما أوهم ذلك فإمّا مؤوّل تأويلا يقبله اللفظ، أو على تضمين الفعل معنى فعل يتعدّى بذلك الحرف، أو على النيابة شذوذا".

الجزء: 1 - الصفحة: 269

الفصل الثاني فى القسم
وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأوّل: في حروفه،
وهي: أصل، وفرع، وفرع فرع.
فالأصل: الباء (1)؛ لأّنها هي أوصلت الفعل القاصر - الذى هو: أحلف وأقسم - إلى المقسم به؛ حيث لم يكن متعدّيا إلّا بالباء، ومعناها فيه: الإلصاق.
وحيث كانت أصلا اختصّت بثلاثة أشياء:
بالدّخول على المضمر، تقول: بك لأقومنّ، وبه لأفعلنّ، ومنه قوله (2):
ألا نادت أمامة باحتمال … لتحزنني فلا بك ما أبالي
وبظهور الفعل معها، نحو: أخلف بالله، وأقسم بزيد.
وبالحلف على غيرك: استعطافا، كقولك: بالله لمّا زرتني، وبحياتك كلّمني وكقوله (3):
بالله ربّك إن دخلت فقل لّه … هذا ابن هرمة واقفا بالباب
وأمّا الفرع: فهو الواو، وهي بدل من الباء لقرب (4) المخرج، وقرب ما بين (1) انظر الأصول 1/ 430، 431.
(2) هو غويّة بن سلمي بن ربيعة. انظر: شرح حماسة أبي تمّام للمرزوقىّ 1001.
وانظر: الخصائص 2/ 19 والتبصرة 445 وابن يعيش 8/ 34، و 9/ 101.
والمعنى: أظهرت هذه المرأة من نفسها ارتحالا عليّ لتجلب عمّا حزنا وغمّا، ونادت بالفراق وكثّرته على ألسنة الناس، ثم يقول: إنّه انصرف عنها، وأقبل عليها يخاطبها بأنّ فراقها لا يحزنه.
وقوله:" ما أبالي" جواب القسم.
(3) هو إبّراهيم بن هرمه.، انظر ديوانه 32.
وانظر: ابن يعيش 9/ 101 والصناعتين 74.
(4) انظر: التبصرة 445.

الجزء: 1 - الصفحة: 270

الجمع والإلصاق؛ ولفرعيّتها نقصت، فلم تشارك الباء فيما اختصّت به، وكثرت في كلامهم، حتّى صارت - في القسم - أكثرا استعمالا من الباء.
وأمّا فرع الفرع: فهو أربعة: التّاء، وهاء التّنبيه، وهمزة الاستفهام، وألف اللّام، كلّها عوض من الواو.
أمّا التّاء: فلا تدخل إلّا على اسم الله تعالى، وحده، تقول: تالله لأقومنّ، ومنه قوله تعالى: وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ (1)، وروى الأخفش:" تربّ الكعبة" (2) ولفرعيّتها على الواو اقتصروا بها على اسم الله تعالى، وقد يجئ فيها معنى التعجّب، كقولك: تالله لم أر كاليوم!
وأمّا" ها": فقولهم: أى ها الله، ولا ها الله ذا، فتثبت ألف (3) " ها" لأن الّذى بعدها مدغم، مثل" دآبّة". ومن العرب من يقول: لا هلله، فيحذف الألف.
وأمّا" ذا" فهو المحلوف عليه - عند الخليل (4) - تقديره: لا والله الأمر ذا، فحذف" الأمر" تخفيفا، ولم يقولوا: لا هلله هذا؛ لأنّهم جعلوها في أوّل الكلام مغنية عنها.
وأمّا ألف الاستفهام: فقولك: آلله لأفعلنّ، بالمدّ.
وأمّا ألف اللّام: ففي قولهم: أفأ لله لأفعلنّ؟ همزة الوصل، من اسم الله تعالى، ولا تقطع إلّا هنا وفي النّداء، فصار قطعها عوضا من الواو، قال سيبويه:
لا تظهر الواو فى هذه المواضع (5). (1) 57 / الأنبياء.
(2) انظر: الرضي على الكافية 2/ 334 والجنى الداني 117 والمساعد على تسهيل الفوائد 2/ 253
(3) هذا بنصّه فى الأصول 1/ 431.
(4) انظر: الكتاب 3/ 499.
(5) الكتاب 3/ 499 - 500.

الجزء: 1 - الصفحة: 271

ولا تدخل هذه الأعواض إلّا على اسم الله تعالى خاصّة، ولا يكون في المقسم به هاهنا إلّا الجرّ.
وقد ألحقوا بحروف القسم اللّام، و" من" (1):
أمّا اللّام: فكقولك: لله لا يؤخّر الأجل، قال أميّة (2):
لله يبقى على الأيّام ذو وحيد … بمشمخرّ به الظّيّان والآسى
ولا بدّ فيها من معنى التعجّب (3)، وبعض العرب (3) يقول: لله لأفعلنّ، ولا تدخل إلّا على اسم الله وحده.
وأمّا" من" فقولهم: من ربّي، بضمّ الميم وكسرها، ولا تدخل إلّا على (4) " ربّي"، وروى الأخفش" من الله" (5)
وقد حذفت نونها، وأدخلت الميم على اسم الله، خاصّة، فقالوا: ملله (6)، وملله، وبعضهم يزعم أنّها من" أيمن" (7) وستذكر (8) (1) فى الأصل فوق كلمة" من" كلمة" معا" إشارة إلى كسر الميم وضمّها.
(2) أى: أميّة بن عائذ الهذلىّ، ونسب أيضا إلى أبي ذؤيب الهذليّ، وإلى مالك بن خالد الخناعي وإلى ساعدة بن جؤبّة. انظر: شرح أشعار الهذليين 227، 439.
وهو من شواهد سيبويه 3/ 497، وانظر أيضا المقتضب 2/ 324 والأصول 1/ 430 والتبصرة 466 والمخصص 13/ 111 وابن يعيش 9/ 98، 99 والمغنى 214 وشرح أبياته 3/ 236 والخزانة 10/ 95. الحيد - بزنة عنب - جمع حيد، بالفتح، وهو النتوء فى قرن الجبل.
المشمخرّ: الجبل العالى. الظيّان: ياسمين البرّ. الآس: الريحان، وهما ينبتان فى الجبال وحزون الأرض.
(3) انظر: الأصول 1/ 430 - 431
(4) انظر: الأصول 1/ 431 والتبصرة 446.
(5) انظر: ابن يعيش 9/ 99 والمساعد على تسهيل الفوائد 2/ 311 والهمع 4/ 238.
(6) انظر: التبصرة 448.
(7) انظر: التبصرة 447 - 448 وهذا رأى الكوفيين، انظر الإنصاف 408 - 409 والمساعد على تسهيل الفوائد 2/ 312 حيث نسبه ابن مالك إلى الكوفيين.
(8) انظر ص 275.

الجزء: 1 - الصفحة: 272

الفرع الثّاني فى أحكامه:
القسم جملة تتنزّل منزلة المفرد فى الفائدة، كالشّرط، ويفتقر إلى جملة أخرى تتمّ بها الفائدة، وموضوعه: أن تؤكّد به جملة خبريّة، إيجابا وسلبا، رفعا للشّكّ من قلب المخاطب، وتنقسم قسمين:
جملة من فعل وفاعل، كقولك: أقسمت بالله، وحلفت (1)، وآليت، ويحمل عليها: أشهد بالله، وعلم الله، وشهد الله.
وجملة من مبتدأ (2) وخبر، كقولك: لعمرك، ولعمر الله، وعليّ عهد الله، ولأيمن الله، ويمين الله، وايم الله، وأمانة الله.
أمّا الجملة الفعليّة: فلها - في القسم - سبع مراتب.
الأولى: أن تذكر الفعل والفاعل، والمقسم به، وحروفه، والمقسم عليه، نحو:
أقسمت بالله لأفعلنّ.
الثانية: أن تحذف الفعل والفاعل، نحو: بالله لأفعلنّ.
الثالثة: أن تحذف الفعل والفاعل، وحروف القسم، وتبقي المقسم به، وعليه ولك فيه مذهبان:
أحدهما: نصب المقسم به بإيصال الفعل إليه، فتقول: الله لأفعلنّ، قال الشّاعر (3):
فقالت يمين الله مالك حيلة … وما إن أرى عنك الغواية تنجلى (1) انظر: الأصول 1/ 434 والتبصرة 447.
(2) انظر: الأصول، الموضع السابق.
(3) هو امرؤ القيس. انظر: ديوانه 14.
وانظر: اللمع فى العربيّة، لابن جنّي 288، ولم أقف على من استشهد به فى كتب النحو المتداولة سواه.

الجزء: 1 - الصفحة: 273

والثاني: جرّ المقسم به بالحرف المحذوف، فتقول: الّله لأفعلنّ، وينشد هذا البيت (1)؛ نصبا، وجرّا:
ألا ربّ من قلبي له الّله (2) ناصح … ومن قلبه لي في الظّباء السّوانح
وتقول: إى والله لأفعلنّ، ثمّ تحذف الواو، وتقرّ الياء على سكونها، ومنهم من يفتحها (3)؛ لالتقاء السّاكنين.
الرّابعة: أن تحذف المقسم به، وحروفه، وتبقي الفعل والفاعل، والمقسم عليه كقولك: أحلف لأفعلنّ.
الخامسة: أن تحذف الجميع، وتبقي المقسم عليّ، كقولك: لأفعلنّ.
السّادسة: أن تحذف المقسم عليه وحده، وتبقي الباقي - وهو قليل - كقولهم أما والله أن لولا زيد، ولا يذكرون شيئا؛ استغناء بطول الكلام، وقرينة الحال.
السّابعة: أن يوضع القسم على غير مقسم عليه، وذلك: إذا توسّط الجملة، وتأخّر عنها، فيكون لغوا، نحو: زيد - والله - قائم، وزيد قائم والله، ومتى ابتدأته لم تلغه.
وأمّا الجملة الابتدائيّة: فإنّ" لعمرك" هو العمر، ولم يستعمل فى القسم (1) هو لذى الرّمة. انظر ديوانه 1861 (ملحقات الديوان).
(2) فوق هذه الكلمة فى الأصل كلمة" معا" إشارة إلى النصب والجرّ.
وهو من شواهد سيبويه 2/ 109 و 3/ 498. وانظر أيضا الأصول 1/ 432 والتبصرة 447 والمخصّص 13/ 111 وابن يعيش 9/ 103.
الظباء السّوانح: ما أخذ عن ميامن الرامي فلم يمكن رميه حتّى ينحرف له؛ فيتشاءم به، ومن العرب من يتيمّن به، لأخذه عن الميامن، فجعله ذو الرمّة مشئوما، وضرب به المثل فى انحراف" ميّة" عنه ومخالفة قلبها وهواها لقلبه وهواه.
(3) انظر: الجنى الداني 252.

الجزء: 1 - الصفحة: 274

إلّا مفتوح العين، وهو مرفوع بالابتداء، والخبر محذوف (1)، تقديره: لعمرك قسمي، أو ما أقسم به، وقد تقدّم هذا (2)، وقولهم:" لأفعلنّ" جواب، وليس خبرا، فإن حذفت منها اللّام نصبتها على المصدر الجاري على غير فعله الذّي هو" عمرت"، فإن أضفت إليها اسم الله (3) رفعته، على أنّه فاعل المصدر، فقلت: عمرك الله، التقدير: أسألك بتعميرك الله، ولك أن تنصبه على أنّه مفعول، فتقول: عمرك الله، التقدير: سألت الّله تعميرك، وسألتك باعتقادك (4) البقاء لله وقد يستعملون فعله فيقولون:" عمّرتك (4) الله".
ومثله قولهم:" قعدك الله"، و" قعيدك الله" أي: أسألك بوصفك لله بالثّبات، مأخوذ من قواعد البناء، ولا يستعمل منه (5) فعل.
وأمّا أيمن، وليمن: فإنّه اسم مفرد عند البصريّ (6)، وجمع يمين القسم عند الكوفيّ (7)، والكلام في إثبات اللّام معها، وحذفها، ورفعها، ونصبها، وحذف خبرها، مثله في" لعمرك"، تقول: أيمن الله لأفعلنّ، ولأيمن الله لأفعلنّ، ولا تدخل إلّا على اسم الله تعالى، والكعبة، وقد حذفوا نونها، فقالوا: أيم الله والألف مفتوحة، وبعضهم يكسرها. (1) انظر: الأصول 1/ 434، وفيه:" .. كأنه قال: لعمر الله المقسم به".
(2) انظر: ص 273.
(3) فى الأصل: ورفعته.
(4) انظر: التبصرة 449.
(5) انظر: التبصرة 450.
(6) انظر: الإنصاف 404، 407.
(7) انظر: الإنصاف 404.

الجزء: 1 - الصفحة: 275

وكذلك الكلام في: أمانة الله، وعهد الله، حذفا، ورفعا، ونصبا.

خاتمة لهذا الفرع:
إذا عطفت في القسم، نحو قوله تعالى: وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى وَالنَّهارِ إِذا تَجَلَّى (1)، فإنّ الواو الأولى للقسم، والتي بعدها للعطف، ولا تكون للقسم، قال سيبويه: ولو قال: وحقّك وحقّ زيد - على وجه الغلط والنّسيان - جاز (2) يريد: أنّه لا يجوز لغير غالط أن يقسم قسما على غير شئ، ثمّ يجئ بقسم آخر، قال: ولو قال: وحقّك وحقّك - على التوكيد - جاز، وكانت الواوان (3) للقسم.
واعلم أنّك إذا أخبرت عن يمين حلف بها، فلك فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أن تأتى بلفظ الغائب، كأنّك تخبر عن شئ كان، تقول:
استخلفته ليقومنّ.
والثّاني: أن تأتي بلفظ (4) الحاضر - تريد اللفظ الذي قيل له - فتقول:
استخلفته لتقومنّ، كأنّك قلت: لتقومنّ.
والثالث: أن تأتي بلفظ المتكلمّ، فتقول: استخلفته لأقومنّ، ومنه قوله (1) 1، 2 / الليل.
(2) الكتاب 3/ 502.
(3) الذي في الكتاب في الموضع السابق:" .. وكانت الواو واو الجرّ".
(4) فى الأصل: أن تأتي لفظ الحاضر.

الجزء: 1 - الصفحة: 276

تعالى: قالُوا تَقاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ (1)؛ بالنّون (2)، والتّاء (3)، والياء (4)، ولو كانت" تقاسموا" أمرا" لم يجز فيه الياء؛ لأنّه (5) ليس بغائب.

الفرع الثالث فى أجوبته:
لمّا كان القسم بمنزلة المفرد احتاج إلى جواب يتمّ به، وإلى رابطة بين القسم، والمقسم عليه، لفظا أو تقديرا، ولا تخلو الجملة: أن تكون موجبة أو منفيّة.
أمّا الموجبة، فلا تخلو: أن تكون اسميّة أو فعليّة.
فالاسميّة: يربطها بالمقسم عليه حرفان،" إنّ"، والّلام التي للابتداء، وتغني عن لام القسم، ويدخلان مجتمعين،
ومنفردين، تقول: والله إنّ زيدا لقائم، وإنّ زيدا قائم، ولزيد قائم.
والفعليّة: لا تخلو أن تكون ماضية، أو حاضرة، أو مستقبلة.
فالماضية: تجاب بالّلام، و" قد" مجتمعين، ومنفردين، تقول: والله لقد (1) 49 / النمل.
(2) وهى قراءة الجمهور.
(3) وهى قراءة الحسن وحمزة والكسائي وخلف.
(4) وهى قراءة مجاهد وابن وثّاب وطلحة والأعمش وحميد بن قيس.
وانظر: السبعة 483 والتيسير 168 وشواذ ابن خالويه 110 وإبراز المعانى 425 والبحر المحيط 7/ 84 والنشر 2/ 338 وإتحاف فضلاء البشر 410.
وقال الصّيمريّ فى التبصرة 455:" يجوز فيه ثلاثة أوجه: (لنيبتنّه) بالنون، على لفظ المتكلّم كأنه قال: قالوا له:" لتبيّتنّه. و (ل) بالتاء على لفظ ما قيل لهم، كأنه قيل: قال بعضهم لبعض لتبيّتنّه، أى: قال كلّ فريق منهم للآخر: هذا. و (ليبيّتنّه) " بالياء، على لفظ الغائب لأنّه إخبار عن الغائب.
(5) يقصد أنّ الأمر لا يكون لغائب.

الجزء: 1 - الصفحة: 277

قام، وقد قام، ولقام، قال الله تعالى:" وَالشَّمْسِ وَضُحاها" (1)، وأجاب بقوله:" قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها" (2)، وقال تعالى:" وَلَئِنْ أَرْسَلْنا رِيحاً فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ: (3)، وقال امرؤ القيس (4):
خلفت لها بالله حلفة فاجر … لناموا فما إن من حديث ولا صالى
والحاضرة: تجاب ب" إنّ" واللّام مجتمعين، وب" إنّ" مفردة، تقول:
والله إنّ زيد اليقوم، وإنّ زيد يقوم، وبعضهم يجيز دخول الّلام مفردة، فيقول والله ليقوم زيد الآن، وهو قليل.
والمستقبلة: تجاب بالّلام، مضافا إليها نون التوكيد؛ فرقا بينها وبين الحاضرة، تقول: والله ليقومنّ زيد، وقد جاءت النّون وحدها في الشّعر، قال (5):
وقتيل مرّة أثأرنّ فإنّه … فرغ وإنّ أخاكم لم يقصد (1) 1 / الشمس.
(2) 9 / الشمس.
(3) 51 / الرّوم. وقد أضفت قوله تعالى:" مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ" لتتمّ الآية.
(4) انظر: ديوانه 32.
وانظر: الأصول 1/ 242 والإيضاح العضديّ 1/ 117 وابن يعيش 9/ 20، 21، 97 والمغني 173، 633 وشرح أبياته 2/ 396 و 7/ 332 والخزانة 10/ 71.
وقال البغداديّ في الخزانة:" وهو شاهد على أنّ قوله: (لناموا) جواب القسم، وجاز الربط باللام من غير" قد"؛ لضرورة الشعر، ويجب تقدير" قد" بعد اللام؛ لأنّ لام الابتداء لا تدخل على الماضي المجرّد".
(5) هو عامر بن الطفيل. انظر ديوانه 56.
انظر: الضرائر 157، وشرح الحماسة للمرزوقيّ 558 والمغني 645 وشرح أبياته 3/ 8 والهمع 4/ 246 والخزانة 10/ 60.
مرّة: أبو قبيلة، وهو مرّة بن عوف بن سعد. فرغ - بكسر الفاء - هدر، يقال: ذهب دم فلان هدرا وفرغا، إذا لم يقتل قاتله لم يقصد: لم يقتل، يقال أقصدت الرجل، إذا قتلته.

الجزء: 1 - الصفحة: 278

وقد أدخلوا الام القسم والقسم محذوف، كقوله تعالى:" وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ" (1)، فاللّام الأولى (2)، والثالثة (3) موّطئة للقسم، والثانية (4) لام ابتداء مغنية عن القسم، والرّابعة (5) لام قسم، ولم يدخل معها نون توكيد، للجارّ والمجرور الحاجز بينها وبين الفعل.
وأمّا الجملة المنفيّة: فلا تخلو أن تكون اسميّة أو فعليّة.
فالاسميّة: تجاب ب" ما" النافية، تقول: والله ما زيد قائم.
والفعليّة: لا تخلو أن" تكون ماضية، أو حاضرة، أو مستقبلة، فالماضية: تجاب" ما" تقول: والله ما قام زيد. وقد أدخلوا" لا" على صيغة ماضية اللّفظ، مستقبلة كقولهم: والله لا قمت، تريد: لا أقوم، والحاضرة:
تجاب ب" لا"، تقول: والله لا يقوم زيد، وتجاب ب" ما"، عند من أجاز دخول اللّام (6) عليها بشريطة، وهي: أن تولى" ما" الاسم، وتجعل الفعل خبرا عن الاسم - كما فعل في الإيجاب - نحو: ما زيد يقوم، وقد قال ابن جنّي، في (1) 157، 158 / آل عمران.
(2) فى قوله تعالى:" وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ".
(3) فى قوله تعالى:" وَلَئِنْ مُتُّمْ".
(4) فى قوله تعالى:" لَمَغْفِرَةٌ".
(5) فى قوله تعالى:" لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ".
(6) ذكر ذلك ابن مالك في" التسهيل" وخصّه بالضرورة، وأورد ابن عقيل فى" المساعد" شاهدا علي ذلك وهو:
لعمرك يا سلمى لما كنت راجيا … حياة، ولكنّ العوائد تخرق
وانظر: المساعد على تسهيل الفوائد 315.

الجزء: 1 - الصفحة: 279

" الّلمع" (1) والله ما يقوم زيد، وفيه نظر.
والمستقبلة: تجاب ب" لا"، فيقال: والله لا يقوم زيد.
وامتنعوا من إجابة القسم ب" ما دام" و" ما زال" وأخواتهما، إذا كنّ نواقص، وقد جوّزه (2) قوم، والأوّل أكثر.
وقد تحذف" لا" من الجواب، وهي مرادة، وذلك: إذا كان الكلام يقتضى وجودها، كقوله تعالى:" تَاللَّهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ" (3)، وقول امرئ القيس (4):
فقلت يمين الله أبرح قاعدا
أي: لا تفتأ، و: لا أبرح وبعضهم يحمل" ما" - في الحذف - على" لا" (5) وهو قليل. (1) ص 290.
(2) انظر: الهمع 4/ 255.
(3) 85 / يوسف. والكلام يقتضي وجود" لا النافية؛ لأنّ المعنى على النفي؛ إذ الأصل: لا تفتأ؛ لأنه لو كان الكلام موجبا لجاء معه باللام والنون المؤكّدتين، ولّما كان الإتيان بهما فى الموجب لازما سهل حذف حرف النفى فى المنفىّ.
(4) انظر ديوانه 32.
والبيت من شواهد سيبويه 3/ 504 وانظر أيضا: المقتضب 2/ 326 والأصول 1/ 434 والخصائص 2/ 384 والتبصرة 448، 454 وابن يعيش 7/ 110. 8/ 37 والمغنى 637 وشرح أبياته 4/ 103 و 5/ 46 والخزانة 10/ 43، 94.
وصدر البيت:
ولو قطّعوا رأسي لديك وأوصالي
(5) هذا مذهب الزّجاج وتلميذه الزّجاجّي. انظر: جمل الزجّاجيّ 70، والبسيط 920 والإرشاد في علم الإعراب 321.

الجزء: 1 - الصفحة: 280

وقد أجابوا القسم ب" لم" و" لن" في الشّعر، قال (1):
رويق إنّي وما حجّ الحجيج له … وما أهلّ بجنبي نخلة الحرم
لم يسلني عنكم مذلم ألاقكم … عيش سلوت به عنكم ولا قدم
وقال الآخر (2):
أجدّك لن ترى بثعيلبات … ولا بيدان ناجية ذمولا
قال السّيرافيّ: إذا حلفت على شئ فيه طلب، فإنّ الجواب ب" إلّا" و" لمّا"، كقولك: أقسمت عليك إلّا فعلت، ولمّا فعلت، وكان الأصل:
أقسمت عليك لتفعلنّ، فلمّا كان القسم على شيء تطلبه منه، صار بمنزلة:
نشدتك الله (3) (1) هو زياد بن حمل، وقيل: هو زياد بن منقذ.
وانظر: شرح حماسة أبي تمّام للمرزوقي 1398.
رويق: منادى مرخّم، وهو اسم امرأة مرّ ذكرها في بيت سابق.
الأصل قبل الترخيم: رويقة. قوله: وما حجّ الحجيج له، يجوز أن تكون" ما" بمعنى" الذى" كأنّه أقسم بالبيت الذى حجّ إليه الحجّاج، وبإهلال الحرم، وهو رفع الصّوت بالتلبية. بجنبي نخلة: وادي نخلة لهذيل، بينه وبين مكة مسيرة ليلتين كما فى معجم البلدان 5/ 277.
ويجوز أن يكون" ما" موضوعا موضع" من" على ما حكى أبو زيد من قولهم: سبحان ما سبحّ الرعد بحمده، ويكون الله مقسما به، وجواب القسم:" لم يسلنى" قوله:" وما أهلّ" يراد به: وما أهّل له، فحذف لتقدّم ذكره في قوله:" وما حجّ الحجيج له".
ويقال: أحرم الرجل بالحجّ، فهو محرم، ويقال: قوم حرام وحرم ومحرمون.
(2) هو المرّار بن سعيد الأسديّ.
انظر: الخزانة 2/ 79 واللسان (بيد) وتاج العروس (باد) ومعجم البلدان (ثعيلبات) 3/ 16 أجدّك: مصدر مضاف إلى ضمير المخاطب، وأصله: لا تفعل كذا جدّا، ودخلت عليه همزة الاستفهام؛ إيذانا بأن الأمر ينبغى أن يكون كذلك على سبيل التقرير، والتقرير يفيد معنى التأكيد، ويقع بعده النفى غالبا، ولا يستعمل فى القسم إلا مضافا. ثعيلبات: موضع. ييدان: موضع، وقيل: ماء، وقيل: جبل أحمر مستطيل. الذّمول: نوع من سير الإبل، قيل: هو السّير الّلين، وقيل: هو سير فوق العنق. والناجية: الناقة السّريعة تنجو بمن يركبها.
(3) انظر الجزء الثاني من شرح السيرافي ص 368، تحقيق د/ درديري أبو السعود.

الجزء: 1 - الصفحة: 281

وقد وضعت العرب ألفاظا تتلقّاها تارة بما تتلقّى به القسم، كقوله تعالى: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ (1) وتارة لا تتلقّاها به، كقوله تعالى:" وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ وَرَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ" * (2)، وتارة يكون الذي بعدها محتملا للأمرين، كقوله تعالى:" وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ" (3).

القسم الثانى من الباب الثاني عشر، وهو المجرور بالإضافة
وفيه فصلان: (1) 187 / آل عمران. وقد قرأ ابن كثير وأبو عمرو و" ليبّنننّه"" ولا يكتمونه" بالياء، وقرأ الباقون بالتاء فيهما. انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع 1/ 371 والإقناع في القراءات السبع لابن الباذش 625.
قال الأخفش في معانى القرآن 222:" ثقول:" استحلفهم ليبينّنّه ولا يكتمونه" وقال:" لتبيّننّه ولا تكتمونه" أي: قل لهم:" والّله لتبيّننّه ولا تكتمونه"، وهكذا أشار إلى القراءتين مقدّرا القسم على كلّ منهما.
(2) 63، 93 / البقرة. قال الأخفش فى معاني القرآن 102:" يقول: اذكروا إذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور"، يقول" فقلنا لكم" خذوا"، كما يقول:" أوحيت إليه قم"، كأنّه يقول:
أوحيت إليه فقلت له: قم" .. ".
(3) 84 / البقرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 282

الفصل الأول في تعريفها
وهو نوع من الإسناد، يجرّ فيه الثّاني، بإسناد الأوّل إليه لفظا أو تقديرا، فالثّاني متمم للأوّل، ومعمول له.
وهي على ضربين: إضافة بمعنى اللام، وإضافة بمعنى" من".
الضّرب الأوّل: نوعان: أحدهما: إضافة محضة، والثاني: إضافة غير محضة.
والنّوع الأوّل صنفان أحدهما: إضافة ملك، نحو" دار زيد، وغلام عمرو، والثاني: إضافة تخصيص، نحو: سرج الدابّة، وغلام رجل، وكلّ الدّراهم، إلّا أنّ" كلا" لا تقع إلا على متجزّئ، بالوجود أو بالتقدير، لو قلت:
جاءني كلّ زيد، لم يجز.
وتأويل هذه الإضافات: دار لزيد، وغلام لعمرو، وسرج للدّابّة، وكلّ للدراهم، والفرق بينه/ إذا كان مضافا بغير
تنوين وبينه إذا كان مضافا بلام وتنوين: أنّ الأوّل معرفة، وهذا نكرة، وإذا قلت: يد زيد، وعين عمرو، فمعناه: يد لزيد، وعين لعمرو، فاليد، وإن كانت من زيد، لكنّها لا يطلق عليها اسم زيد، كما يطلق الخزّ على ثوب خزّ، وقد تظهر هذه الّلام في بعض الأماكن لحرصهم على إرادتها، كقوله (1): (1) هو سعد بن مالك. انظر: شرح حماسة أبى تمّام للمرزوقي 500 والبيت من شواهد سيبويه 2/ 207، وانظر أيضا: الخصائص 3/ 106 والتبصرة 343، 642 وابن يعيش 2/ 10، 105 و 4/ 36 و 5/ 72 والمغني 216 وشرح أبياته 4/ 311 واللسان (رهط)
الأراهط: جمع رهط، وهو من الثلاثة إلى العشرة، وقيل: هو ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة.

الجزء: 1 - الصفحة: 283

يا بؤس للحرب التّي … وضعت أراهط فا فاستراحوا
يريد: يا بؤس الحرب.
النوع الثاني: الإضافة غير المحضة، وهى أربعة أصناف:
الصّنف الأوّل: اسم الفاعل، إذا كان بمعنى الحال، والاستقبال، نحو:
ضارب زيد الآن وغدا، وراكب فرس، فهذا لم يفد تعريفا محضا؛ لوصفك النكرة به، قال الله تعالى:" فَلَمَّا رَأَوْهُ عارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ" (1)، وقال - عزّ من قائل - " هذا عارِضٌ مُمْطِرُنا" (1)؛ ولدخول" ربّ" عليها، تقول: ربّ راكب فرس لقيت، وهذا الحكم موجود في الأصناف الثّلاثة الباقية.
وللعرب في قولهم:" واحد أمّه" و" عبد بطنه" قولان: أكثرهما:
التّعريف، وأقلهّما: التنكير (2)، فمن نكّرهما، فلدخول" ربّ" عليهما في قوله (3):
أما ويّ إنيّ ربّ واحد أمّه … أجرت فلا قتل لديّ ولا أسر
ومن عرّفهما (4) جعلهما بمنزلة: نسيج وحده؛ كأنّه عنى بواحد أمّه: الكامل النّبيه، وبعبد بطنه: الناقص الوضيع، والضمير فيهما، لا يرجع إلى" واحد"، ولا إلى" عبد"، وإنّما يرجع إلى غيرهما، إمّا مبتدأ، أو موصوف، تقدّم ذكرهما.
الصّنف الثّاني: الصّفة الجاري إعرابها على ما قبلها، وهي في الحقيقة (1) 24 / الأحقاف.
(2) فى المسائل الحلبّيات لأبي عليّ الفارسى 245:" .. فإن قلت: فقد حكى أبو الحسن أنّ بعض العرب يجعل" واحد أمّه" و" عبد بطنه" نكرة،
ويدخل عليه" ربّ" وأنشد: أماويّ .. البيت، فقد حكي هذا وقال - مع ذلك -: الوجه الجّيد: أن يكون معرفة، وهو أكثر .. ".
(3) هو حاتم الطائيّ. انظر: ديوانه 212.
وانظر: المسائل الحلبيات 245 والخزانة 4/ 210، 218 والهمع 4/ 270 واللسان (وحد).
أما ويّ: منادى مرخّم (ماويّة) وهى زوجة حاتم. أجرت: أمّنته مما يخاف.
(4) فى الأصل: ومن عرفها جعلها.

الجزء: 1 - الصفحة: 284

لما أضيفت إليه، كقولك: مررت برجل حسن الوجه، تقديره: حسن وجهه، فلمّا نقلت ضمير صاحب الوجه إلى" حسن" لم/ يمكن أن ترفع" الوجه" به؛ لأنّ الفعل الواحد لا يرفع اسمين؛ فلمّا احتجت أن تبيّن موضع الحسن أضفت الصّفة إليه، فإن وصفت به معرفة أدخلت الألف والّلام على الأوّل، وتجرّ الثاني، وتنصبه، فتقول: مررت بالرّجل الحسن الوجه، والوجه، وسيجئ بيان هذا فى باب (1) العوامل مستقصى.
الّصنف الثالث: أفعل، إذا أضيفت إلى ما هو بعض له، كقولك: زيد
أفضل القوم، ومررت برجل أفضل القوم، وله في الكلام ثلاثة أماكن:
الأوّل: أن يتصل ب" من"، وحينئذ يكون للمذكرّ والمؤنّث والاثنين والجمع، على صورة واحدة، ولا تدخله ألف ولام ولا إضافة، تقول: زيد أفضل من عمرو، وهند أفضل من دعد، والزّيدان أفضل من عمرو، والزّيدون أفضل من عمرو، ولا تقول: زيد أفضل غلام من عمرو، ولا زيد الأفضل من عمرو، فأمّا قوله (2):
ولست بالأكثر منهم حصى … وإنّما العزّة للكاثر
فليست" من" فيه بالتّي نحن بصددها، وإنّما هي بمعنى" في"، كقولك:
أنت منهم الفارس الشّجاع، أي: من بينهم وفيهم، فيكون التقدير: لست (1) انظر ص.
(2) هو الأعشى. انظر ديوانه 143.
انظر: الخصائص 1/ 185 و 3/ 234 وابن يعيش 3/ 6 و 6/ 100، 103، 105 والمغني 572 وشرح أبياته 4/ 327 والخزانة 8/ 250.
حصى: المراد لست بالأكثر منهم عددا.

الجزء: 1 - الصفحة: 285

بالأكثر حصى من بينهم؛ فهي لضرب من البيان.
ومتى كان" أفعل" صفة لم يحسن حذف" من" منه، وإن كان خبرا جاز حذفها، ومّما حذفت منه" من" وهى مقدّرة؛ قوله تعالى:" يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفى " (1)، وقولهم: الله أكبر، وقول الفرزدق (2):
إنّ الّذي سمك السّماء بنى لنا … بيتا دعائمه أعزّ وأطول
وقيل: التقدير: كبير، وعزيز، وطويلة، كما في قوله تعالى:" وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ" (3) أى: هيّن (4).
الثّاني: أن يكون فيه الألف والّلام، وحينئذ يثنّى ويجمع، ويؤنّث، تقول:
زيد لأفضل، وهند الفضلى، والّزيدان الأفضلان والّزيدون الأفضلون، ولا يجوز حذفهما منه/ إلّا إذا عاقبتهما الإضافة.
الثّالث: أن يكون مضافا، نحو: زيد أفضل القوم، ولا يخلو: أن تضمّنه معنى" من"، أو لا تضمّنه.
فإن ضمّنته فلا تثنّيه ولا تجمعه ولا تؤنّثه؛ حملا على ظهور" من"؛ لأنّ هذه الإضافة قد جعلت" زيدا" واحدا من القوم، ومشاركا لهم في الفضل، ونفّلته (1) 7 / طه.
(2) انظر: ديوانه 2/ 155.
وانظر: الكامل للمبرد 877 وابن يعيش 6/ 97، 99 والخزانة 8/ 242
سمك السماء: رفعها.
(3) 27 / الرّوم.
(4) ذكر المبرّد هذا التقدير، وذكر أيضا تقديرا آخر، يقول" والقول الثاني في الآية: هو أهون عليه عندكم؛ لأنّ إعادة الشّيء عند الناس أهون من ابتدائه .. " وانظر: الكامل 876 - 878.

الجزء: 1 - الصفحة: 286

عليهم بالزّيادة فيما اشتركوا فيه، وهذا هو الأكثر الأشهر؛ تقول: زيد أفضل رجل، وأفضل الرّجلين، وأفضل الرّجال، وهما أفضل القوم، وأفضل رجل، وأفضل رجلين، وهم أفضل رجال، معناه: إثبات الفضل له على الرّجال، إذا فضّلوا رجلا رجلا، واثنين اثنين، وجماعة جماعة، ممّا هو وهم فيه شركاء، ومنه قوله تعالى: وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلى حَياةٍ (1)، وقوله تعالى:
وَأَكْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ (2) بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (3) وكقول الشاعر (4):
وميّة أحسن الثّقلين جيدا
وكقوله (5):
ألستم خير من ركب المطايا (1) 96 / البقرة.
(2) 110 / آل عمران.
(3) 100 / البقرة.
(4) هو ذو الرمّة. انظر ديوانه 1521.
وانظر الكامل 950 والخصائص 2/ 419 وشرح حماسة أبي تمّام للمرزوقي 715 وابن يعيش 6/ 96 واللسان (ثقل) والخزانة 9/ 393.
السّالفة: أعلى العنق، والقذال: مقدّم الرأس فوق القفا.
ما ذكره المؤلف صدر بيت، وعجزه:
وسالفة وأحسنه قذالا
والشاهد فيه: قوله: وميّة أحسن الثقلين، حيث ذكّر" أحسن" وإن كان جاريا على مؤنث، ألا ترى أنه قال: أحسن الثقلين، وهو خبر عن" ميّة:"، وعلة تذكير" أحسن" أنه مضّمن معنى" من".
(5) هو جرير: انظر: ديوانه 77.
وهذا صدر البيت، وعجزه:
وأندى العالمين بطون راح
وانظر معانى القرآن للأخفش 56، 183 والخصائص 2/ 463 و 3/ 269 وابن يعيش 8/ 123 والمغني 17 وشرح أبياته 1/ 47، 48، 51.

الجزء: 1 - الصفحة: 287

وكقوله (1):
وهنّ أضعف خلق الله أركانا
وإن لم تضمّنه معنى" من"، وقصدت بهذه الإضافة أنّه المعروف بالفضل كأنّك قلت: زيد فاضل القوم، فليس داخلا فيهم، ولا يجب أن يكون مفضّلا، ولا أنّهم شاركوه في الفضل، بل يكون قد فضّل على غيرهم، وعرف ذلك، فقيل: هو الأفضل، كما تقول: هو الفاضل، ثم نزعت الألف والّلام، وأضفته، ويكون معرفة، بخلاف الثّاني، فلا يجوز أن تصف به النكرة وحينئذ تثنّيه وتجمعه، وتؤنّثه، فتقول:
الزّيدان أفضلا القوم، والزيدون أفضلو القوم، وهند فضلى القوم، و" فعلى أفعل" ليست مطّردة، ولا تقول منه إلا
ما قالوا، وبعضهم يجعله مطردا (2)، والأوّل (3) أكثر، ومن هذا النوع قوله تعالى: أَكابِرَ مُجْرِمِيها (4)، وإِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَراذِلُنا (5).
وإذا قلت: هند أكبر بناتك، إن جعلته من النّوع الثانى جاز/ ولا تكون هند من بناته، فكأنّك قلت: هند أكبر من بناتك، وإن جعلته من الثّالث لم يجز أن (1) هو جرير أيضا: انظر: ديوانه 492.
وما ذكره المؤلف هو عجز البيت، وصدره:
يصر عن ذا اللّبّ حتّى لا حراك به
(2) قال ابن السّرّاج فى الأصول 2/ 8:" .. فإن أردت ب" أفعل" معنى" فاعل" ثّنيت وجمعت فقلت:
زيد أفضلكم، والزيدان أفضلاكم، والزيدون أفضلوكم، والهندان فضلياكم والهندات فضلياتكم، وفضلكم".
(3) يعني عدم المطابقة، وانظر: ابن يعيش 6/ 96 والمساعد على تسهيل الفوائد 2/ 177 والبحر المحيط 4/ 215 و 5/ 214 و 215 والهمع 5/ 162 هذا وفى الموضع السّابق من المساعد نقل عن ابن الأثير، يقول ابن عقيل: وإلى هذا ذهب أيضا صاحب البديع .. "
(4) 123 / الأنعام.
(5) 27 / هود.

الجزء: 1 - الصفحة: 288

تقول: أكبر، وإنّما تقول: كبري بناتك، أي: أنها الكبيرة منهنّ (1) وقد جاء الوجهان في قول النبىّ صلّى الله عليه وسلّم:" ألا أخبركم بأحبّكم إليّ، وأقربكم منّي مجالس يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا، ألا أخبركم بأبغضكم إليّ، وأبعدكم منّي مجالس يوم القيامة؟ أساوئكم أخلاقا" (2).
وقد جاء" أفعل"، وليس هناك اشتراك، كقوله تعالى: أَصْحابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا (3). ولا خير في مستقرّ أهل النّار، وهو في التنزيل كثير، ومن كلامهم: الصّيف أحرّ من الشّتاء"، وأمثلة نحوه كثيرة، فإذا ثبت ذلك فلا يجوز - على النّوع الثّاني - زيد أفضل إخوته؛ لأنّ صحّة كلّ واحد من طرفيها يقضى بفساد الآخر؛ فإنّ زيدا يجب أن يكون واحدا من الإخوة، وحيث أضفتهم إلى ضميره خرج عن أن يكون منهم، بدليل خروجه في قولك: جاءني إخوة زيد، وتنزّلت منزلة: زيد أفضل الحمير، فإن قلت: زيد أفضل الإخوة، صحّت المسألة ويجوز - على الثّالث - حيث التقدير: زيد فاضل إخوته، ولا إحالة فى ذلك.
وقياس" أفعل" - في كلا نوعيها - أن يصاغ من ثلاثيّ لا زيادة فيه، وليس من الخلق الثّابتة، والعيوب، فلا تقول:
زيد أجوب من عمرو، ولا أعور منه، ولا أسمر، ولا أطلق منه، ولكن يتوصّل إلى التّفضيل في نحو هذه الأفعال، بأن يصاغ" أفعل" ممّا يصاغ منه، ثمّ يميّز بمصادرها، تقول: هو أسرع منه جوابا، وأقبح عورا، وأشدّ سمرة، وأسرع انطلاقا.
وقد شذّ من ذلك ألفاظ، قالوا:" هو أولاهم للمعروف"، و" أعطاهم للدّينار والدرهم" وهذا المكان أقفر من غيره، وأنت أكرم لي من زيد وهذا الكلام أخصر، (1) في الأصل: منهم، والمناسب ما أثبتّ.
(2) انظر: مسند أحمد 4/ 193 - 194 وصحيح التّرمذي 8/ 174.
(3) 24 / الفرقان.

الجزء: 1 - الصفحة: 289

وفي أمثالهم:" أفلس من ابن (1) المذلقّ".
وقد جاء" أفعل منه"، ولا فعل له، قالوا:" أحنك الشّاتين (2) / والبعيرين" ومن أمثالهم:" آبل من حنيف (3) الحناتم".
والقياس أن يفضّل على الفاعل، دون المفعول، وقد شذّ منه نحو قولهم:
" أشغل من ذات النّحيين" (4)، وهو أغدر منه، وألأم، وأشهر، وأعرف، وأنكر، وأرجى، وأخوف، وأحمد، وأهيب، وأنا بهذا أسرّ منك، وهم بشأنه أعنى.
الصّنف الرّابع: إضافة الموصوف إلى الصفة، والصفة إلى الموصوف، على تقدير مضاف محذوف.
فالأوّل: نحو:" مسجد الجامع" و" صلاة الأولى" وجانب الغربيّ"، و" دار الآخرة"، التقدير: مسجد الوقت الجامع، وصلاة السّاعة الأولى، وجانب المكان الغربيّ، ودار الحياة الآخرة.
والثّاني: نحو:" عليه سحق عماقة" (5)، و" خلق ثوب" (6)، و" جرد (1) انظر: جمهرة الأمثال، لأبي هلال العسكريّ 2/ 107.
وابن المذلق: رجل من عبد شمس بن سعد بن زيد مناه، وكان لا يجد قوت ليلة واحدة في أكثر أوقاته، وكذلك كان أبوه.
(2) انظر: الأصول 3/ 155.
(3) انظر: جمهرة الأمثال، لأبي هلال العسكرىّ 1/ 200.
حنيف: رجل من تيم اللات، حاذق يرعى الإبل، يقال رجل آبل - بكسر الباء - بيّن الإبالة، إذا كان بصيرا بالإبل ومعالجتها.
(4) انظر: أمثال أبي عبيد القاسم بن سلّام 374.
(5) العمامة السّحق: البارلية.
(6) الثّوب الخلق: البالي.

الجزء: 1 - الصفحة: 290

قطيفة" (1)، و" مغرّبة خبر" (2)، فذهبوا بهذه الأشياء بيانا وتلخيصا، لا تقديما للصّفة على الموصوف.
وقد حملوا على هذا الصّنف أشياء، فأضافوا المسمّى إلى اسمه في نحو قولهم:" لقيته ذات مرّة" و" ذات ليلة" و" داره ذات اليمين"، و" ذات الشّمال" وكقول الشاعر (3)
تداعين باسم الشّيب في متثلّم
وكقول الآخر (4):
داع يناديه باسم الماء مبغوم (1) القطيفة الجرد: البالية.
(2) هذا جزء من حديث لعمر - رضي الله عنه - وذلك: أنّه قال لرجل قدم عليه من بعض الأطراف:
" هل من مغرّبة خبر"، أي: هل من خبر جديد جاء من بلد بعيد. انظر: تاج العروس (غرب).
(3) هو ذو الرمّة. انظر: ديوانه 1070.
وهذا صدر البيت، وعجزه:
جوانبه من بصرة وسلام
وانظر: ابن يعيش 3/ 14 و 4/ 82، 85 والخزانة 1/ 154 و 4/ 343 و 6/ 388 واللسان (شيب) و (بصر).
تداعين: يعني القلص المذكورة في بيت سابق، والمراد: دعا بعض القلص بعضا. الشّيب:
حكاية أصوات مشافر الإبل عند الشّرب. المتثلّم: المتكسّر والمتهدّ م، أراد: في حوض متثلّم.
البصرة، بفتح الباء، حجارة رخوة فيها بياض وبه سمّيت المدينة المعروفة. السّلام: جمع سلمة، بفتح السّين وكسر اللام، وهى الحجارة.
(4) هو ذو الرمّة أيضا. انظر: ديوانه 390.
وهذا عجز البيت، وصدره:
لا ينعش الطّرف إلا ما تخوّنه
وانظر: الخصائص 3/ 29 والمخصّص 8/ 27 وابن يعيش 3/ 14 والخزانة 4/ 244 و 6/ 381 واللسان (نعش) و (خون) و (بغم).
والمراد بالماء هنا: حكاية صوت ماء ماء.، وبغام الناقة: صوت لا تفصح به، وبغمت الرجل، إذا لم تفصح له عن معنى ما تتحدّث به، ومبغوم: اسم المفعول منه.

الجزء: 1 - الصفحة: 291

وكقول الكميت (1):
إليكم ذوي آل النبيّ تطّلعت … نوازع من قلبي ظماء وألبب
وقالوا في قول لبيد (2):
إلى الحول ثمّ اسم السّلام عليكما
وما أشبهه: إنّ المضاف - وهو اسم مقحم - دخوله وخروجه سواء، وحكوا:
هذا حيّ زيد، وأتيتك وحيّ فلان قائم، يريدون: هذا زيد (3)، وفلان قائم، (1) انظر: الهاشميّات 39.
وانظر: الخصائص 3/ 27 والمحتسب 1/ 347 وابن يعيش 3/ 12 والخزانة 4/ 307 واللسان (لبب).
تطلّعت: تشّوقت. نوازع: جمع نازعة، من قولهم: نزعت نفسه إلى الشيء، أى: رغبت فيه وطلبته ظماء: جمع ظمأى، وهى العطاشى. ألبب: جمع لبّ، وهو العقل. وكان القياس الإدغام، ولكنّه فكّه لضرورة الشّعر.
(2) انظر: ديوانه 214.
وما ذكره المؤلف صدر البيت، وعجزه:
ومن ينك حولا كاملا فقد اعتذر
وانظر: الخصائص 3/ 29 وابن يعيش 3/ 14 والخزانة 4/ 337.
وقبل الشاهد قول لبيد حبن أحسّن بدنوّ أجله يخاطب ابنته:
إذا حان يوما أن يموت أبوكما … فلا تخمشا وجها ولا تحلقا شعر
وقولا: هو المرء الذى ليس جاره … مضاعا ولا خان الصديق ولا غدر
وقوله فى الشاهد:" إلى الحول" متعلّق بقوله: وقولا .. الخ.
(3) فى ابن يعيش 3/ 15:" وأمّا قولهم: حيّ زيد، وأتيتك وحيّ فلان قائم .. فهو من قبيل إضافة المسمّى إلى الاسم .. فالحيّ هنا ليس بالقبيلة من قولك: حيّ تميم وقبيلة كلب، إنّما هو من قولك:
هذا رجل حيّ وامرأة حيّة، وتلخيصه: الشخص الحيّ الذي اسمه زيد، وأنبتك والشخص الحيّ الذى اسمه فلان قائم، ومنه قول الشاعر: باقرّ إن أباك. الخ"

الجزء: 1 - الصفحة: 292

وأنشدوا (1):
ياقرّ إنّ أباك حيّ خويلد
أي: إنّ أباك خويلدا.
وقد امتنعوا من إضافة الشئ إلى نفسه، كالّليث والأسد، والحبس والمنع فلا يضاف أحد الاسمين إلى الآخر، فأمّا نحو: جميع القوم، وكلّ الدراهم؛ وعين الشيء، ونفسه، فليس من هذا القبيل.
الضرب الثّاني من الفصل الأوّل: الإضافة/ بمعنى" من"، وهى لتبيين النوع نحو: ثوب خزّ، وخاتم فضّة، أي: من خزّ، ومن فضّة، وحقيقتها: إضافة بعض الشيء إلى جنسه، وإذا نوّنت الأوّل جاز لك في الثاني الرّفع على عطف البيان، وعلى الوصف - إذا قدّر فيه الاشتقاق - والنّصب، على التمييز، أو الحال مع التقديرين.
والفرق بين هذا الضّرب والضّرب الأوّل أنّ هذه الإضافة يقع الثّاني فيها على الأوّل: نقول: ملكت خزّا وفضّة، وإنّما ملكت منهما ثوبا وخاتما، والإضافة الأولى لا يوجد ذلك فيها؛ فإنّ" زيدا" لا يقع على الغلام، فلا تقول:
مررت بزيد، وأنت تريد غلامه، ومتى صحّ أن يكون الثّاني خبرا عن الأوّل فالإضافة بمعنى" من"، ومتى لم يصحّ، فالإضافة لاميّة. (1) لجّبار بن سلمىّ بن مالك، أحد الشعراء الجاهليين:
وما ذكره المؤلف هو صدر البيت، وعجزه:
قد كنت خائفة على الإحماق
وانظر: نوادر أبي زيد 451 والخصائص 3/ 28 وشرح الحماسة للمرزوقيّ 453 وابن يعيش 3/ 13 والخزانة 4/ 334.
قرّ: مرخّم" قرّة" و" حيّ خويلد" بدل أو عطف بيان من (أباك) وخبر" إنّ" هو قوله قد كنت خائفة ..

الجزء: 1 - الصفحة: 293

وقد تقع إضافة يتجاذبها الضّربان، كقولك: رأيت رئيس القوم، فيجوز أن يكون المراد: الرئيس منهم، وأن يكون الرئيس لهم، وتقول: ثلاثمائة درهم، فإضافة الثّلاثة إلى المائة: إضافة" من"، وإضافة المائة إلى الدّرهم: إضافة
الّلام، وقيل: إنها بمعنى" من" أيضا؛ لأنّ المائة من الدّراهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 294

الفصل الثّاني من القسم الثّاني في أحكام تتعلّق بهذه الأنواع:
الحكم الأوّل: الإضافة على ضربين: معنويّة، ولفظيّة.
فالمعنويّة: ما أفاد تعريفا، نحو: غلام زيد، أو تخصيصا، نحو: غلام رجل، وثوب خزّ؛ فإنّ" غلام رجل" وثوب خزّ" أخصّ من: غلام وثوب. وتعمّ الإضافة المحضة [التى بمعنى اللام] (1) والتى بمعنى" من"،
وقضّيتها: أن يجرّد لها المضاف من التّعريف عند البصريّ، والكوفيّ (2) يعرّفه فيقول: الخمسة الأثواب.
واللّفظيّة: ما أفاد تخصيصا في الّلفظ، والمعنى بحاله قبلها، وتخصّ غير المحضة، ويجوز تنكير المضاف فيها وتعريفه، تقول: ضارب الرّجل، والضّارب الرّجل؛ ولاستواء الحالين فيها، جاز وصف النكرة بها، وتضاف تارة إلى مفعولها، ك" ضارب زيد" وتارة إلى فاعلها ك" حسن الوجه".
الحكم الثاني: الإضافة المعنويّة تنقسم قسمين:
أحدهما: لازم للإضافة، وهو على ضربين: ظروف، نحو" فوق" و" تحت" و" عند" و" لدن" وغير ظروف، نحو" غير" و" مثل" و" شبه" و" بعض" و" كلّ" فهذان الضّربان لا تفارقهما الإضافة، وهما على بابهما، (1) تتمّة يلتئم بمثلها الكلام.
(2) انظر: الإنصاف 312 - 313.

الجزء: 1 - الصفحة: 295

تقول: زيد فوقك، وتحتك وعندك، وهذا غيرك، ومثلك.
وهذا القسم أسماء ليست بالكثيرة، وإنّما هي معدودة، أو تقارب المعدودة.
والثّاني: غير لازم، نحو: ثوب، ودار، وغلام، وغير ذلك ممّا يضاف في حال دون حال.
الحكم الثالث: المضاف يكتسى من المضاف إليه كثيرا من أحكامه، من غير أن يفارقه، كالتّعريف نحو" غلام زيد، والتّخصيص، نحو راكب حمار؛ فلا تجوز إضافة المعارف؛ لغناها (1) عنها، فأمّا الأعلام فإنّما تضاف بعد تنكيرها، فحينئذ تتعرّف بإضافتها إلى المعرفة، نحو: زيدكم، وتتنكّر بإضافتها إلى النكرة. وكالاستفهام، نحو: غلام من ضربت؟ والشّرط، نحو: غلام من تضرب أضرب، فلا يجوز دخول همزة الاستفهام، ولا حرف الشّرط على"
غلام"، وكالبناء في قوله تعالى: لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ (2) ومِنْ عَذابِ يَوْمِئِذٍ (3)، بالفتح فيهما (4). وكالتّأنيث في قوله تعالى: تلتقطه بعض السّيّارة (5)، بالتاء (6)، لإضافة" بعض" إلى مؤنّث، وقوله تعالى: (1) فى الأصل: لغنائها.
(2) 94 / الأنعام. وقد قرأ بفتح النون نافع وأبو جعفر والكسائّى وحفص، وقرأ الباقون بضمّ النون.
والفتح فتح بناء على ما ذهب إليه الأخفش. انظر: مشكل إعراب القرآن 1/ 279 والكشف عن وجوه القراءات السّبع 1/ 441 والإقناع 641 والنشر 2/ 251 وإتحاف فضلاء البشر 213.
(3) 11 / المعارج. وقد قرأ بفتح الميم نافع والكسائّيّ وأبو جعفر.
انظر: الكشف عن وجوه القراءات السّبع 1/ 533 والإقناع 792.
(4) قال مكّيّ في مشكل إعراب القرآن 1/ 407:" .. على الفتح؛ لإضافته إلى غير متمكّن".
(5) 10 / يوسف.
(6) وهي قراءة الحسن البصريّ وقتاده وابن أبي عبلة. انظر تفسير الطبري 15/ 567 وزاد المسير 4/ 185 وإتحاف فضلاء البشر 262.

الجزء: 1 - الصفحة: 296

مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها (1) والمثل مذكّر.
الحكم الرّابع: كلّ اسم معرفة يتعرّف به ما أضيف إليه إضافة معنويّة، إلّا أسماء توغّلت في إبهامها، فهي نكرات، وإن أضيفت إلى المعارف، نحو" غير"، و" مثل" و" شبه" و" سوى" تقول: هذا غيرك، فقد أضفت" غيرا" (2) إلى ضمير المخاطب، ولا يتعرّف به؛ لأنّ كلّ من جاوزه يتناوله لفظ" غير"؛ ولذلك وصفت به النكرة، نحو: مررت برجل غيرك، ولها فيه معنيان:
أحدهما: أنّك تريد الإخبار بأنّ مرورك وقع على/ المخاطب، ورجل آخر.
والثّاني: تريد أنّك لم تمرّ بالمخاطب، وإنمّا مررت بغيره.
فإن أوقعتها على الضّدّ، كانت معرفة، نحو قولك: عليك بغير الحركة؛ ولذلك تصف بها المعرفة، فتقول: عليك بالحركة غير السّكون، وكذلك إذا اشتهر المضاف إليه، كقوله تعالى: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ (3)، وهكذا حكم" مثل" و" شبه" و" سوى"، لكن بين" سوى" و" غير" فرق، وهو:
أنّ" سوى" ظرف مكان؛ فحسن قولك:" مررت برجل سواك، وقبح: مررت بسواك؛ لأنّه في معنى" مكانك"، فإذا أوليته الباء، أخرجته عن باب الظّرفيّة؛ ولهذا لم يجز وصف المعرفة بها، إلا ب" الّذى"، فتقول: مررت بزيد الذى (1) 160 / الأنعام.
(2) فى الأصل: غيرك.
(3) 7 / فاتحة الكتاب. وفي معاني القرآن للأخفش ص 27:" وقوله (غير المغضوب عليهم) هو صفة" الذين أنعمت عليهم"؛ لأن الصراط مضاف إليهم فهم جرّ للإضافة وأجريت عليهم" غير" صفة أو بدلا؛ و" غير" ومثل قد تكونان من صفة المعرفة التى بالألف والّلام، نحو قولك: إنّي لأمرّ بالرجل غيرك، وبالرجل مثلك، فما يشتمني، و" غير" و" مثل" إنما تكونان صفة للنكرة، ولكنهما قد احتيج إليهما فى هذا الموضع فأجريتا صفة لما فيه الألف واللام"، وانظر أيضا: معاني القرآن للفرّاء 1/ 7.

الجزء: 1 - الصفحة: 297

سواك، بخلاف" غير" فإنّك تصف بها المعرفة - إذا نابت عن الضّدّ - بغير الذي، تقول: مررت بزيد غيرك، إذا كان زيد ضدّا للمخاطب، وقد أوقعت" غيرا" عليه.
الحكم الخامس: إذا كان المضاف إليه ضميرا متّصلا، استوى معه - فى صحّة الإضافة - ما فيه النون، والتنوين وما ليسا فيه، تقول: ضاربك، وضارباك، وضاربوك، وضاربتك، والضاربك، والضارباك، والضاربوك، فأمّا قوله (1):
هم الآمرون الخير والفاعلونه
فشاذّ (2) لا يعرّج عليه.
الحكم السّادس: قد أضيف الشّيء إلى غيره؛ بأدنى ملابسة (1) مجهول، لم أقف على اسمه.
هذا صدر البيت، وعجزه:
إذا ما خشوا من محدث الأمر معظما
والبيت من شواهد سيبويه 1/ 188 وروايته:
هم القائلون الخير والآمرونه
وانظر أيضا: معاني القرآن للفرّاء 2/ 386 والكامل 468 وابن يعيش 2/ 125 والخزانة 4/ 269.
(2) قال المبرّد في الكامل 468:" وقد روى سيبويه بيتين محمولين على الضرورة، وكلاهما مصنوع وليس أحد من النحويين المفتشين يجيز مثل هذا فى الضرورة؛ لما ذكرت لك من انفصال الكناية (يقصد انفصال الضمير)، والبيتان اللذان رواهما سيبويه: هم القائلون .. ".

الجزء: 1 - الصفحة: 298

بينهما، كقول أحد حاملي الخشبة لصاحبه: خذ طرفك، قال (1):
إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة … سهيل أذاعت غزلها فى القرائب
فأضاف الكوكب إليها؛ لجدّها في عملها إذا طلع سهيل.
الحكم السّابع: الإضافة من خواصّ الأسماء، ومع ذلك، فقد أضافوا أسماء الزّمان، والمكان إلى الجمل، من الفعل والفاعل، والمبتدأ والخبر، كقوله تعالى: هذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ (2) / وكقولك: جئتك زمن الحجّاج أمير، وأجلس حيث جلس زيد، وحيث زيد جالس، وقد تقدّم ذكر ذلك (3).
وقد يجوز، مع الإضافة إلي الفعل، إعراب الاسم وبناؤه، فإن كان الفعل معربا فالإعراب أحسن (4)، وإن كان مبنيّا فالبناء أحسن (4)، تقول:
هذا يوم يقوم زيد، ويوم قام عمرو، فتعرب الأوّل، وتبنى الثّاني. (1) لم أقف على اسمه أيضا.
وانظر: ابن يعيش 3/ 8 والخزانة 3/ 112 واللسان (غرب). هذا، ورواية ابن الأثير: أضاعت وفى معظم المصادر أذاعت: الخرقاء: المرأة التي لا تحسن عملا، وكوكب الخرقاء: فاعل الفعل محذوف يفسّره (لاح). سهيل: كوكب معروف وهو هنا عطف بيان لكوكب الخرقاء. والقرائب:
جمع قريبة.
والمعنى: أنّ المرأة الخرقاء تجدّ في العمل عند طلوع سهيل وقت الشتاء وذلك لأنّ المرأة الكيّسة تستعد صيفا فتنام وقت طلوع سهيل، وهو وقت البرد، والخرقاء ذات الغفلة تكسل عن الاستعداد، فإذا طلع سهيل وبردت تجدّ فى العمل، وتفرّق غزلها على جاراتها في القبيلة.
(2) 119 / المائدة.
(3) انظر 158 - 159.
(4) قال ابن السرّاج في الأصول 2/ 11:" ... فإذا أضفت إلى فعل معرب فإعراب الاسم عندى هو الحسن ... وإذا أضفته إلى فعل مبنىّ جاز إعرابه وبناؤه على الفتح، وأن يبنى مع المبنىّ أحسن عندى من أن يبنى مع المعرب .. ".

الجزء: 1 - الصفحة: 299

والأوقات الّتي يجوز أن تضاف إلى الجمل: ما كان حينا وزمانا يكون في الدّهر كلّه، لا يختصّ به شئ دون شئ، كاليوم، والّليلة، والعام والحين، والزّمان، والّليالي، والأيّام، ويقبح في الموقّتات كشهر كذا، وسنة كذا، قالوا (1): ولا يضاف فى هذا الباب شئ له عدد، مثل: يومين، وجمعة ولا مثل: صباح، ومساء (1).
وقد اتّسعوا حتّى أضافوا" آية"؛ لقرب معناها من الوقت، قال (2):
بآية يقدمون الخيل شعثا … كأنّ على سنابكها مداما
وقالوا: اذهب بذي تسلم" و" اذهبا بذي تسلمان" و" اذهبوا بذي تسلمون"، المعنى: بالأمر الذى يسلّمك، قال المبرّد: هذان من الشّواذ (3) ولا يقاس عليهما. (1) وهذا الكلام بنصّه تقريبا فى أصول ابن السرّاج أيضا 2/ 12.
(2) هو الأعشى كما فى كتاب سيبويه 3/ 118، وليس فى ديوانه المطبوع. وانظر أيضا: الكامل 1354 وابن يعيش 3/ 18 والمغني 420 و 638 وشرح أبياته 6/ 277 و 7/ 347 والخزانة 3/ 118 و 6/ 12.
شعثا: جمع أشعث، وهو: المغبرّ الرّأس. السنابك: جمع سنبك، وهو مقدّم الحوافر. وشبه الشاعر ما يتصبّب من عرق الخيل بالمدام؛ لحمرته.
يريد: أنه لمّا صار ذلك عادة لهم وأمرا لازما، صار علامة.
(3) لم أعثر علي قول المبرّد هذا في المقتضب، ويبدو أن ابن الأثير نقل ذلك عن ابن السّراج؛ إذ قال فى الأصول 2/ 12:" .. وأمّا ذو تسلم، وآية يفعل، فقال أو العبّاس هذا من الشوّاذ .. ".
هذا وقد قال البغداديّ فى الخزانة 6/ 152:" وقال المّبرد في إضافة" آية" إلى الفعل: إنّه بعيد، وجاز - على بعده - للزوم الإضافة؛ لأنّ" آية" لا تكاد تفرد إذا أردت بها العلامة".
والذى في الكامل للمبّرد 1353 - 1354:" وممّا يضاف إلى الفعل" ذو" في قولك: افعل ذاك بذى تسلم، وافعلا ذاك بذي تسلمان، معناه: بالذى يسلّمكما، ومن ذلك آية في قوله:
بآية تقدمون فوق الخيل شعتا … كأنّ على سنابكها مداما
وهكذا نرى أن المبرّد قد وافق ههنا سيبويه.

الجزء: 1 - الصفحة: 300

الحكم الثّامن: قد فصلوا بين المضاف والمضاف إليه، بالظّرف، وحرف الجرّ، في الشّعر، قال (1):
لّما رأت ساتيدما استعبرت … لله درّ اليوم من لامها
وقال (2):
هما أخوا في الحرب من لا أخاله … إذا خاف يوما نبوه فدعاهما
وروى بعضهم عن سيبويه (3):
زجّ القلوص أبي مزادة (1) هو عمرو بن قميئة. انظر: ديوانه 182.
والبيت من شواهد سيبويه 1/ 178، وانظر أيضا: المقتضب 4/ 377 والأصول 2/ 227 و 3/ 467 ومجالس ثعلب 152 واللامات 108 والتبصرة 288 والإنصاف 432 وابن يعيش 2/ 46 و 3/ 19، 20، 77 و 8/ 66 والضرائر 193 وإبراز المعاني 316 والخزانة 4/ 406 ومعجم البلدان (ساتيدما).
والضمير فى (رأت) لابنته المذكورة فى بيت سابق.
ساتيدما: جبل بالهند لا يتقطع ثلجه. استعبرت: بكت من وحشه الغربة.
(2) القائلة هى: درنى بنت عبعبة، ونسب أيضا إلى عمرة الخثعميّة.
وهو من شواهد سيبويه 1/ 180 وانظر أيضا: الخصائص 2/ 405 والإنصاف 434 وابن يعيش 3/ 19، 21 والهمع 4/ 295 وشرح حماسة أبي تمّام للمرزوقيّ 1083 واللسان (أبى) تقول:
كانا يناصران من لا ناصر له من القوم، إذا خشى نبوة من نبوات الدّهر، ترثى أخويها، وتصفهما بالشجاعة والنّجده.
(3) الكتاب 1/ 176.
وهذا عجز البيت، وصدره:
فزججتها بمزجّة
ولا يعرف له قائل، وهو من زيادات الأخفش، فى حواشى كتاب سيبويه.
والبيت من شواهد الفرّاء فى معانى القرآن 1/ 358 و 2/ 81، وانظر أيضا" مجالس ثعلب 152 والخصائص 2/ 406 والتبصرة 288 - 289 والإنصاف 427 وابن يعيش 2/ 19، 22 وإبراز المعانى 317 والمقرب 1/ 54 والبحر المحيط 4/ 229 والخزانة 2/ 251.
زججتها: طعنتها بالزّجّ، والزّج - بالضّم - الحديدة التى تركّب ف أسفل الرمح. المزجّة: الرّمح القصير. القلوص: الناقة السريعة أبو مزادة: كنية رجل.

الجزء: 1 - الصفحة: 301

ففصل بينهما بالمفعول، وليس بالمشهور (1).
الحكم التاسع: قد حذفوا المضاف مرّة، والمضاف إليه أخرى وحذفوهما معا، وذلك إذا أمنوا الّلبس.
الأوّل/: حذفوا المضاف، وأقاموا المضاف إليه مقامه، وأعربوه بإعرابه، كقوله تعالى: وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ (2)، وهذا باب واسع في العربّية، وقد أعطوه حكمه في غير الإعراب، كالتذكير، والتأنيث، كقوله تعالى: وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها فَجاءَها بَأْسُنا بَياتاً أَوْ هُمْ قائِلُونَ (3)؛ فحذف (4) وأنّث (5) (1) قال الصّيمرىّ في التبصرة في الموضع السابق:" فأمّا ما أنشد بعضهم من قوله: فزججتها ..
تقديره: زج أبي مزادة القلوص، فليس معروفا عند البصريّين"، ولا مشهورا عن ثقة يؤخذ بلغته، ولا يعرف من حيث يصحّ".
وقال البغدادىّ في شرحه:" وهذا البيت لم يعتمد عليه متقنو كتاب سيبويه، حتى قال السّيرافىّ:
لم يثبته أحد من أهل الرواية، وهو من زيادات أبى الحسن الأخفش فى حواشى سيبويه، وأدخله بعض النّسّاخ، حتى شرحه الأعلم وابن خلف .. ".
(2) 82 / يوسف.
(3) 4 / الأعراف.
(4) أى: حذف المضاف، والتقدير: أهلكنا أهلها.
(5) أى: في قوله: فجاءها، والتقدير: فجاء أهلها، والتأنيث منظور فيه إلى تأنيث اللفظ، وهو القرية.

الجزء: 1 - الصفحة: 302

ذكّر (1)، ومنه قول حسّان (2):
يسقون من ورد البريص عليهم … بردى يصفّق بالرّحيق السّلسل
فذكّر الضّمير؛ حيث أراد (3): ماء بردى.
وقد حذفوه، وأبقوا المضاف إليه على إعرابه، كقولهم:" ما كلّ سوداء تمرة، ولا بيضاء شحمة" (4)، ويقولون:" ما مثل عبد الله يقول ذاك ولا أخيه" (1) أى: في قوله:" أو هم قائلون"، والتذكير مراعاة للمضاف المحذوف.
قال الفرّاء فى معانى القرآن 1/ 372:" ردّ الفعل إلى أهل القرية، وقد قال فى أولها:" أهلكناها" ولم يقل: أهلكناهم فجاءهم: ولو قيل كان صوابا، ولم يقل: قائلة ولو قيل كان صوابا، وانظر ايضا: التّبيان للعكبري 1/ 155 وابن يعيش 3/ 26.
(2) ديوانه 122.
وانظر: ابن يعيش 3/ 25 و 6/ 133 والهمع 4/ 291 والخزانة 4/ 381 ومعجم ما استعجم 240.
البريص: موضع بأرض دمشق. بردى: نهر بدمشق أيضا: يصفّق: يحوّل من إناء إلى آخر؛ ليتصفّى، وحقيقة التصفيق: التحويل من صفق إلى صفق أى: من ناحية إلى ناحية. الرحيق:
الّسلسل: الصافى من الخمر. والباء في قوله: بالرحيق: متعلقة بمحذوف، وتقديره: يمزج بالرحيق.
(3) وهذا هو الشاهد فى البيت، ولو لم يقم" بردى" مقام الماء فى التذكير لقيل: تصفّق؛ لأنّ" بردى" من صيغ المؤنّث.
(4) انظر: مجمع الأمثال للميدانيّ 3/ 275 وروايته: ما كل بيضاء شحمة، ولا سوداء تمرة. وصدره فقط فى: جمهرة الأمثال، لأبي هلال العسكرىّ 2/ 287، ثم قال:" ومثله قولهم: ما كل بيضاء شحمة". ويضرب في موضع التهمة.

الجزء: 1 - الصفحة: 303

و" ما مثل أخيك ولا أبيك يقول ذاك"، ومنه قول الشّاعر (1):
أكلّ امرئ تحسبين امرءا … ونار نوقّد باللّيل نارا
ولا يجوز الحذف - مع الّلبس - إلّا فى الشّعر، كما قال ذو الرّمة (2):
عشيّة فرّ الحارثيّون بعد ما … قضى نحبه فى ملتقى الحرب هو بر
يريد: ابن هوبر.
والثّاني: حذفوا المضاف إليه، وأبقوا المضاف، في قولهم: حينئذ، ويومئذ، أي: حين إذ كان، وكقولك: مررت بكلّ قائما، أى: بكلّهم، ومثله قوله تعالى: وَكُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَعِلْماً (3)، ومنه قوله تعالى: لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ (4)، أيّ: قبل كلّ شئ، وبعده. (1) هو أبو دؤاد. انظر ديوانه 353، ونسبه المبرد فى الكامل إلى عدىّ بن زيد. انظر 376، 1002.
والبيت فى ذيل ديوان عديّ بن زيد العباديّ 199.
وهو من شواهد سيبويه 1/ 66، وانظر أيضا الأصول 2/ 70، 74 والتبصرة 200 وأمالي ابن الشجريّ 1/ 296 والإنصاف 473 وابن يعيش 3/ 26، 27، 29، 79 و 5/ 142 و 8/ 52 و 9/ 105 والمقرّب 1/ 237 والمغني 29 وشرح أبياته 2/ 165 و 3/ 304 و 5/ 190.
(2) انظر: ديوانه 647.
والبيت من شواهد أبي عبيدة فى مجاز القرآن 2/ 136، وانظر أيضا: تأويل مشكل القرآن 201 والجمهرة 3/ 305 وابن يعيش 3/ 23 والمقرّب 1/ 214 والخزانة 4/ 371 واللسان (هوبر).
يقصد يزيد بن هوبر، من بنى الحارث، وكان من أشرافهم الذين قتلوا يوم الكلاب الثاني، وهو من أيّام العرب المشهورة.
(3) 79 / الأنبياء. وتقدير المحذوف: وكلّهم: انظر: ابن يعيش 3/ 28.
(4) 4 / الروم.

الجزء: 1 - الصفحة: 304

الثّالث: حذفوا المضاف، والمضاف إليه معا، في الشّعر، قال (1):
وقد جعلتنى من حزيمة إصبعا
أراد: ذا مسافة إصبع.
الحكم العاشر: ما أضيف إلى ياء المتكلّم، لا يخلو: أن يكون صحيحا، أو معتلا.
فالصّحيح: يكسر أبدا، وكذلك ما حمل عليه من المعتلّ، نحو: غلامي، ودلوى، ونحيى، وكسائى.
والمعتلّ لا يخلو: أن يكون بالألف، أو الياء، أو الواو
فالألف/: تبقى بحالها، وتفتح ياء الإضافة، نحو: عصاى، ورحاي، إلّا ما جاء عن نافع، في قوله تعالى: مَحْيايَ وَمَماتِي (2)، وقد أبدلت (1) هو الكلحبة العرينيّ، بفتح العين وكسر الراء، نسبه إلى عرين، وهو جدّه القريب، ويقال أيضا:
الكلحبة اليربوعيّ، نسبة إلي جدّه البعيد. انظر: المفضّليات 32.
هذا عجز البيت، وصدره:
فأدرك إبقاء العرادة ظلعها
وانظر: نوادر أبي زيد 436 وابن يعيش 3/ 31 والمغني 624 وشرح أبياته 7/ 303 والخزانة 1/ 388 و 4/ 401.
الضّمير في" جعلتني" للعرادة، وهي فرسه. حزيمة، بزنة. زبيبة، اسم رجل يريد الشاعر أسره.
(2) 162 / الأنعام. والشاهد في قوله تعال:" محياى" حيث قرأن نافع بالإسكان، كما روى عه قالون، وعن ورش: الوجهان، انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكيّ 1/ 459 والإقناع لابن الباذش 645.

الجزء: 1 - الصفحة: 305

هذيل (1) في المفرد منها ياء، وأدغمتها فى ياء الإضافة، فقالت: عصيّ، وقالوا جميعا: لديّ، وعلىّ، وإليّ.
وأمّا الياء: فلا يخلو: أن ينفتح ما قبلها، أو ينكسر.
فالمنفتح: كياء التّثنية، والمصطفين، والأسقين، فتدغم فى ياء الإضافة، ويفتح ما بعدها، نحو: غلاميّ، و: مصطفيّ.
والمنكسر: كياء الجمع، فتدغم في ياء الإضافة، مفتوحة، نحو: زيدىّ.
ونون التثنية والجمع، في ذلك محذوفة.
وأمّا الواو: فلا يخلو أن ينفتح ما قبلها أو ينضمّ، ك" المصطفون"، و" المسلمون"، وحكمها في الحالين، حكم الياء في حاليها، ولا فرق.
وأمّا الأسماء السّتّة المعتلّة: فمنها أربعة متى أضيفت إلى ياء المتكلّم كسرت أواخرها، وسكنت الياء، تقول: هذا أبي، وأخي، وحمي، وهنى.
وأمّا الفم: فمنهم من يقول: فيّ، فيدغم، وهو الأكثر، ومنهم من يقول:
فمي.
وأما" ذو": فلا يضاف إلّا إلى أسماء الأجناس الظاهرة، فى الأكثر، ومنهم من يضيفه إلى المضمر، وقد ذكرنا حكمه في أوّل الكتاب (2). (1) ذكر ذلك الزمخشريّ في المفصّل 3/ 31 ولم يتابعه ابن يعيش؛ إذ قال فى الشرح 3/ 33:" ومن العرب من يقلب هذه الألف ياء فى الإضافة إلى ياء المتكلّم، فيقول: هويّ وعصىّ وهديّ وهكذا لم ينسب ابن يعيش هذا الإبدال إلى هذيل خاصّة، كما صنع الزمخشريّ، وانظر - إن شئت - فى تحقيق المسألة:" اللهجات فى الكتاب لسيبويه، أصواتا وبنية: تأليف صالحة راشد غنيم آل غنيم 264 - 267.
(2) انظر ص 26 - 28.

الجزء: 1 - الصفحة: 306

وأجاز المبرّد: أبيّ وأخيّ، مشدّدا (1) وأنشد (2):
وأبيّ مالك ذو المجاز بدار
ومن منع (3) منه أوّل هذا على الجمع، وحذف نونه؛ بالإضافة. (1) نسب ذلك إلى المبرّد غير واحد من النحاة، ولم أقف على كلام للمبرّد في المطبوع من كتبه حول هذه المسألة.
وانظر: ابن يعيش 3/ 36.
(2) المؤرّج المسّلميّ.
وهذا عجز البيت، وصدره:
قدر أحلّك ذا المجاز وقد أرى
انظر:" كتاب الشعر" لأبي عليّ الفارسيّ 116 والمسائل العضديّات 63 وابن يعيش 3/ 36 والمغنى 292 وشرح أبياته 7/ 30، 32 والخزانة 4/ 267 ومعجم ما استعجم 635 ومعجم الأدباء 13/ 200.
ذو المجاز: سوق كانت للعرب في الجاهلية.
(3) هو أبو عليّ الفارسيّ، انظر" الشعر" و" العضديّات" في الموضعين السّابقين، وفيهما التأويل الذي نقله ابن الأثير.
وقال البغداديّ في الموضع السّابق من الخزانة:
" وكلام المبرّد لم يقم عليه دليل قاطع".

الجزء: 1 - الصفحة: 307

انتهى المجلد الأول من الجزء الأول ويليه المجلد الثاني ويبدأ بالباب الثالث عشر في التوابع

الجزء: 1

البديع في علم العربية

تأليف
المبارك بن محمد الشيباني الجزري أبي السعادات مجد الدين ابن الأثير
(المتوفى سنة 606 هـ)

تحقيق ودراسة
د. فتحي أحمد علي الدين

[المجلد الثاني]

الجزء: 1

[تتمة القطب الأوّل: فيما الغالب على أبوابه معرفة الحركات والسّكون وهى عوارض الكلم.]

الباب الثالث عشر فى التّوابع
وهي خمسة:
وصف، وتأكيد، وبدل، وعطف بيان، وعطف بحرف.
ويشتمل الباب على مقدّمة، وخمسة أنواع.

المقدّمة:
اعلم أنّ/ التابع إمّا أن يكون مكمّلا للأوّل، أو غير مكمّل له، فغير المكمّل:
هو المعطوف بالحرف، والمكمّل لا يخلو: أن يكون فى تقدير جملتين - وهو البدل - أو في تقدير جملة واحدة، فلا يخلو؛ أن يفيد فائدة المشتقّ، فيتضمّن الضمير - وهو الوصف - أو لا يفيد فائدة المشتقّ، ولا يخلو: أن يكون محصور الألفاظ - وهو التّأكيد - أو غير محصور - وهو عطف البيان، فهذه اقسام التّوابع، وسبب انقسمها، وسنذكر حكم كلّ واحد منها مفردا.
وهذه الخمسة تتبع ما تسند إليه فى إعرابه، وأحكامه، لفظا، أو موضعا، وهي - في عواملها - على ضربين:
ضرب عامله [عامل] (1) متبوعة، عند سيبويه، وهو (2) الوصف (3) (1) تتمّة يلتئيم بمثلها الكلام.
(2) في الأصل: وهي، والمناسب ما أثبتّه؛ بدليل نظيره الآتي في قوله: وهو البدلى ... الخ.
(3) الكتاب 1/ 422، 2/ 58 - 59.

الجزء: 1 - الصفحة: 308

والتأكيد (1)، وعطف البيان (2) وضرب عامله غير عامل متبوعه، وهو: البدل والعطف بالحرف.
ولا يجوز تقديم واحد منها علي متبوعه؛ للتّبعيّة، والتكميل، والإيضاح.

النوع الأوّل: الوصف، وفيه ثلاثة فروع.
الفرع الأوّل: في تعريفه، وهو: ما دلّ علي أحوال الذّات، أو بعضها، إيضاحا للمعارف، وتخصيصا للنكرات، ويرد فى الكلام على أربعة أضرب.
الأوّل: للتّخصيص مما يحتمله أمثاله، نحو: مررت بزيد الظريف، وبرجل كاتب.
الثّاني: لمجرّد المدح والثّناء، كالأوصاف الجارية علي الله سبحانه، (نحو) (3)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ *
الثّالث: لمجرّد الذم والتحقير، كقوله تعالي: فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ. (4)
وهذان الضربان لا يوجد فيهما اشتراك وإبهام يحتاج إلي إيضاح وتخصيص، وإنما هما علي سبيل المدح والذّم.
الرّابع: لمجرّد التأكيد/ كقوله تعالي: فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ واحِدَةٌ (5) (1) الكتاب 2/ 184.
(2) الكتاب 2/ 192 - 193.
(3) تتمّة يقتضيها الكلام.
(4) 98 / النحل.
(5) 13 / الحاقّة.

الجزء: 1 - الصفحة: 309

وقوله تعالي: وَقالَ اللَّهُ لا تَتَّخِذُوا إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ (1) فقوله: «نفخة» و «إلهين» يدلّان على الوحدة؟ والاثنينيّة، وإنّما ذكرهما تأكيد (2).

الفرع الثّانى: فى تقسيمه، وهو على ضربين: أحدهما: أن يكون وصفا محضا خالصا فى الوصفيّة.
والثّانى: أن يكون وصفا غير محض، ولا خالصا في الوصفيّة.
أمّا الضّرب الأول: فلا يخلو الوصف فيه: أن يكون بذكر معني فى الموصوف، أو فى شئ من سببه غالبا؛ احترازا من «أفعل» (3). و «مائة» ونحوها.
فالأوّل: يكون بالخلق، نحو: طويل، وقصير، وبالخلق، نحو: كريم، وبخيل، وبالعمل، نحو؛ ضارب، وراكب، وبالمصدر، نحو: عدل، وضيف، وبالنّسب، نحو؛ مكّيّ، ومدنيّ، وبالجوهر، نحو: مررت برجل ذى مال.
والثاني: يكون بما يتعلّق بالموصوف، من نسيب (4)، أو صديق، أو جار، أو ملك، ونحو ذلك، تقول: مررت برجل كريم أبوه، وعاقل صديقه، وصالح جاره، وحسنة داره، فكلّ صفة رفعت ضمير الموصوف، رفعت الذى (1) 51 / النحل.
(2) فى إعراب القرآن لأبى جعفر النحاس 2/ 212: «قال أبو إسحاق فذكر اثنين توكيدا لإلهين، كما ذكر «واحدا» توكيدا فى قوله: «إنّما هو إله واحد»، وقال غيره: التقدير: «لا تتّخذوا اثنين إلهين» وانظر مشكل إعراب القرآن 2/ 16.
(3) يعني إذا وقعا وصفين فى نحو: مررت برجل أفضل منه أبوه، و: أخذت منك إبلا مائة.
(4) النّسيب: المناسب، والجمع نسباء، وأنسباء، أنظر: تاج العروس (نسب).

الجزء: 1 - الصفحة: 310

هو من سببه، إلا «أفعل»، فإن قلت: مررت برجل أفضل (1) منه أبوه، رفعت «أفضل» بخبر المبتدأ الذي هو «أبوه» ومنهم من أجاز: مررت برجل أفضل منه أبوه، فإذا قلت: مررت برجل عاقل أبوه، جاز أن ترفع «أبوه» ب «عاقل»، و «عاقل» صفة لرجل، وجاز أن ترفع «عاقلا»، وتجعله خبر المبتدأ، الذي هو «أبوه» والجملة صفة ل «رجل» والأوّل أولي، وأمّا: مررت بزيد الكريم أبوه، فيجوز أن ترفع «الأب» ب «لكريم»، والهاء تعود إلى الألف واللام، أو إلى مدلولهما، ويجوز أن ترفع «أبوه» بالابتداء، و «الكريم» خبره، والجملة في موضع الحال من «زيد» والعائد إلى الألف واللّام مستكن.
وتقول: مررت برجل مخالط بدنه داء/ ولك حذف التّنوين والجرّ، وحكى سيبويه عن بعض النحويّين أنّه كان لا يجيز في «مخالط» إلا (2) النّصب، وردّ هذا القول (3) عليه.
الضّرب الثّانى: الوصف غير الخالص، هو ثلاثة أقسام: مفرد، ومضاف، وموصول.
أمّا المفرد: فكقولك: مررت بثوب سبع، وجبّة ذراع، وأخذت منك إبلا مائة، فإن قلت: مررت بثوب سبع طوله، وجبّة ذراع طولها، رفعت، على الابتداء (1) قال سيبويه في الكتاب 2/ 26 - 27: «... وذلك قولك: مررت برجل خير منه أبوه ... وزعم يونس أن ناسا من العرب يجرون كما يجرون: مررت برجل خز صفته. ومما يقويك في رفع هذا أنّك لا تقول:
مررت بخير منه أبوه ...»،
(2) فى الأصل: إلى.
(3) انظر: الكتاب 2/ 21.

الجزء: 1 - الصفحة: 311

والخبر، قال سيبويه: وبعض العرب يجرّه، وهم (1) قليل، تقول: مررت برجل أسد أبوه، إذا أردت أن تجعله شديدا، فإن قلت: مررت بدابّة أسد أبوها، رفعت؛ لأنّك إنّما تخبر أنّ أباها هذا السّبع، وإن أردت هذا المعنى فى الأناسيّ، رفعت، إلّا أنّك لا تجعل خلقة أبيه كخلقة الأسد؛ لأنّ هذا لا يكون، ولكنّه يجيء كالمثل.
وأمّا المضاف: فكقولك: مررت برجل أيّ رجل، وأيّما رجل، وكلّ رجل، ورجل رجل صدق، وبرجل رجل سوء، وبرجل مثلك، وغيرك.
فإن جعلت شيئا من هذه الصفات لشيء من سبه، لم تصف به الأوّل، ورفعته، فتقول: مررت برجل مثلك أخوه، ورجل من سبه، لم تصف به الأوّل، ورفعته، فتقول: مررت برجل مثلك أخوه، ورجل أبو عشرة أبوه، وقد أجاز بعضهم (2) وصف الأوّل به، وهو قليل.
وأمّا الموصول: فهو مشبّه (3) بالمضاف، نحو قولك: مررت برجل أب لك، وصاحب لك، وأفضل منك. فإن علّقتها بشئ من سببه، رفعت، فقلت:
مررت برجل أب لك (4) أبوه، وصاحب لك أخوه، وأفضل منك ابنه، والجرّ لغة، وليست بالجيّدة (4)، قال سيبويه: قول النحويّين: مررت برجل أسد شدّة وجرأة، إنّما يريدون: مثل الأسد، وهذا ضعيف قبيح؛ لأنّه لم يجعل صفة (5)؛ وإنّما (1) انظر: الكتاب 2/ 28.
(2) انظر: الكتاب 2/ 24 - 30.
(3) قال ابن السّراج في الأصول 2/ 29: «وإنما أشبه المضاف؛ لأنّه لم يستعمل إلا مع صلته»
(4) الكتاب 2/ 26، 28، 29.
(5) الكتاب 1/ 434.

الجزء: 1 - الصفحة: 312

قالوه تشبيها بقولك: مررت بزيد أسدا/ وقد يكون خبرا ما لا يكون صفة.

الفرع الثّالث: فى أحكامه:
الحكم الأوّل: لا يكون الوصف إلّا من فعل، أو راجع إلى معنى الفعل؛ لافتقاره إلى تحمّل ضمير الموصوف.
فالأوّل: كاسم الفاعل، نحو: قائم وقاعد، واسم المفعول، نحو:
مضروب، ومقتول، والصّفة المشبّهة باسم الفاعل، نحو: حسن وقبيح، والثّاني: كالنّسب، والجمل، و «ذي» و «أيّ» لأنّها كلّها يقدّر لها تقدير يرجع إلى معني الفعل.
الحكم الثّاني: الوصف يتبع الموصوف في الإعراب، والإفراد والتّثنية والجمع، والتّعريف والتنكير، والتّأنيث والتّذكير، وله بهذا الاعتبار حالات:
الأولى: أن. يتبعه في هذه الأوصاف جميعها، نحو: رجل كريم، ورجلين كريمين، ورجال كرام، وزيد الكريم، وهند الكريمة.
فإن وصفت المميّز جاز لك الإفراد والجمع، تقول: عندي عشرون رجلا صالحا، وصالحون، وصلحاء، ولا يجوز: صالحين علي أن تجعله صفة (1) «رجل» إلّا فى قول، وإذا وصفته بجمع التكسير جاز فيه النّصب والرّفع (1)، تقول: عشرون درهما جيادا (1)، وجياد، وينشد بيت عنترة (2) بهما:
فيها اثنتان وأربعون حلوبة … سودا كخافية الغراب الاسحم (1) انظر: الأصول 1/ 325.
(2) ديوانه 193 (المعلّقة) وقد كتبت كلمه «معا» فوق كلمة «سوادا» فى الأصل؛ إشارة إلى الرفع والنصب فى الوصف وأنّ البيت روي بهما.
وانظر: شرح المعلقات العشر للتبريزي 272 والأصول 1/ 325 والمخصّص 7/ 36 وابن يعيش 3/ 55 و 6/ 24 والخزانة 7/ 390.
الحلوبة: المحلوبة، يستعمل فى الواحد والجمع الخافية: اخر ريش الجناح مما يلي الظّهر، والجمع: خواف. الأسحم: الأسود.

الجزء: 1 - الصفحة: 313

الثانية: أن يتبعه في الإعراب، والتعريف والتنكير، لا غير، وهو إذا كان الوصف بشئ من سبب الموصوف، نحو: مررت بزيد الظريف أبوه، وبرجل ظريف أخوه.
الثالثة: أن يوافقه في الجميع، ما عدا التأنيث والتذكير، وهو علي ثلاثة أضرب:
الأول: أن يكون مختصّا بالمذكّر نحو: رجل يفعة (1)، وربعة (2).
الثاني: أن يكون مختصّا بالمؤنث، نحو: امرأة حائض، وطالق.
الثالث: أن يكون مشتركا بينهما، وهو نوعان: مقيس، وغير مقيس:
فالمقيس: ما كان علي «فعول» [بمعني فاعل] (3) نحو: رجل صبور، وامرأة شكور، أو فعيل بمعني «مفعول» / نحو: كفّ خضيب، ولحية دهين، أو ما دخلته التاء للمبالغة، نحو: راوية (4)، وعلّامة.
وغير المقيس، نحو: أيّم، وضامر وبادن (5).
الرابعة: أن يخالفه في الصّيغة، وهو نوعان:
أحدهما: أن يكون المذكّر علي «أفعل»، والمؤنّث علي «فعلاء» فيختلفان في الإفراد والتثنه، ويتّفقان في الجمع، نحو: رجل أسود، وامرأة سوداء، ورجلين أسودين، وامرأتين سوداوين، وفي الجمع لهما: سود وسودان وأساود. (1) يقال: غلام يفعة، بالتحريك، وهو المرتفع الذي أشرف على البلوغ.
(2) يقال: رجل ربعة، بالباء الساكنه، أي: مربوع الخلق، لا طويل قصير.
(3) سقط من الأصل.
(4) في الأصل: رواية.
(5) يقال: رجل بادن، أي: ضخم ذو بدانة، ويقال أيضا: امرأة بادن.

الجزء: 1 - الصفحة: 314

والثّاني: أن يكون المذكّر على «فعلان»، والمؤنّث علي «فعلى» نحو:
غضبان، وغضبي، وحكمه حكم الأوّل.
الخامسة: أن يخالفه في التنكير، فيكون الموصوف نكرة، والوصف معرفة.
نحو: مررت برجل مثلك، وشبهك، وغيرك، وسواك، وبرجل واحد أمّه، وعبد بطنه.
وإنما جاز وصف النكرة بهذه الألفاظ - وإن كنّ مضافات إلي المعارف - لتقديرك فيهنّ الانفصال، وأنهنّ لا يخصصن شيئا بعينه، وأجاز الأخفش (1) أن قوله تعالى: فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ (2) أن يكون «الأوليان» صفة «آخرين»؛ لأنّه لمّا وصفه اختصّ.
وقد أجاز بعض الكوفّيين (3) وصف النكرة بالمعرفة، فيما فيه معني مدح أو ذمّ، وتأوّل عليه قوله تعالى: وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. الَّذِي جَمَعَ مالًا وَعَدَّدَهُ (4)، وهذا، وأمثاله - عند البصريّين - على البدل (5)، وإضمار (6) فعل أو اسم (7). (1) انظر: معانى القرآن 1/ 266.
(2) 107 / المائدة.
(3) انظر: المساعد علي تسهيل الفوائد 2/ 402.
(4) 1، 2 الهمزة.
(5) أي من «كل» فهو فى موضع جر.
(6) أي فهو فى موضع نصب والتقدير: أعني الذي.
(7) أي: هو الذي، فيكون موضعه الرفع. وانظر: إعراب القرآن لأبى جعفر النحاس 3/ 766 والبحر المحيط 8/ 510.

الجزء: 1 - الصفحة: 315

الحكم الثالث: الوصف لا يكون أخصّ من الموصوف، وقد يكون مثله؛ فيترتّب على ذلك أن لا يوصف مضمر، ولا يوصف بمضمر؛ لأنّ المضمر أعرف المعارف عند سيبويه (1) فلم يعرض له اشتراك يحتاج أن يزال بالوصف؛ ولأنّ المضمر غير مشتّق، ولا يقارب المشتقّ. وقد أجاز بعضهم (2) وصف المضمر الغائب، نحو: رأيته الظريف. وجوّز سيبويه:
قمت أنت (3) / فجعل «أنت» وصفا للتاء (4)، وهذا ليس على حد الصّفة بالمشتقّ، وإنّما هو علي حدّ التوكيد (5) وأمّا باقى المعارف فإنّها توصف.
أمّا الأعلام فلا يوصف بها، لأنّها غير مشتقّة، ولا مقاربة له، وما جاء منها فإنّه يكون عطف بيان، وتوصف بثلاث معارف؛ للاشتراك الحادث فيها:
أحدهما: المعرّف باللّام، نحو: مررت بزيد الكريم.
الثّاني: المضاف إلي معرفة، نحو: مررت بزيد صاحبك، وصاحب عمرو. وصاحب الأمير. (1) لم أقف علي نصّ في الكتاب يحدّد مذهب سيبويه في ذلك، وقد نسب النحاة إلي سيبويه هذا الرأي، كما نسبوا إليه رأيا آخر في المسألة؛ إذ قال غير واحد: إنّ القوّل بأنّ العلم أعرف المعارف منسوب إلى سيبويه أيضا. وانظر فى المسألة حاشية المقتضب 4/ 281 والتبصرة للصيمريّ 32 ففي الموضعين فضل بيان لمن أراد.
(2) هو الكسائيّ كما فى الهمع 5/ 176.
(3) الكتاب 2/ 378، 379، 381، 382.
(4) في الأصل: للتاء والكاف، هذا ولم يسبق له التمثيل إلا بقوله: قمت أنت، وقد ورد في سيبويه: مررت بك أنت ....
(5) قال سيبويه في الكتاب 2/ 385: «... وليس وصفا بمنزلة الطويل، إذا قلت: مررت بزيد الطويل، ولكنّه بمنزلة نفسه، إذا قلت: مررت بزيد نفسه ... ولست تريد أن تحلّيه بصفة ...».

الجزء: 1 - الصفحة: 316

والثالث: بأسماء الإشارة، عند سيبويه (1)؛ لأنّ العلم عنده، أعرف من الإشارة، نحو: مررت بزيد هذا.
وأمّا المعرّف باللّام: فإنّه يوصف بمثله في التعريف (2)، وبالمضاف إلي مثله (2)، نحو: مررت بالرّجل الكريم، وبالرّجل صاحب الفرس، ومنهم من يجيزه (3) في المضاف إلى ما لا فيه الألف واللّام.
وأمّا المبهم: فيوصف بالمعرّف باللّام، اسما، وصفة، نحو: مررت بهذا الرّجل - وهو الأكثر الأحسن - وبهذا الظريف، وهو الأقلّ الأقبح، وكأنه من إقامة الصفة مقام الموصوف، تقديره: بهذا الرجل الظّريف.
فإن قلت: مررت بهذا العاقل، أو الكاتب، كان بينهما في الحسن؛ لأنّ من حقّ المبهم أن يبيّن بأسماء الأجناس، كالرجل، والغلام، وإنّما يبيّن بالصّفات عند اللّبس؛ لأنّ المبهم إشارة إلى حاضر معروف؛ فاستغني عن التّبيين، فإذا جئت بالوصف الخاص، حسن تبيينه به، بخلاف الوصف المشترك، كالطّويل.
وأما المضاف إلى المعارف: فيوصف بما أضيف كإضافته، وبالمعرّف باللّام، وبالمبهم، نحو: مررت بصاحبك غلام عمرو، و: بصاحبك الطويل، وبصاحبك هذا، وبصاحب زيد غلام عمرو.
الحكم الرّابع: إعراب الصّفات علي ثلاثة أقسام: (1) الكتاب 2/ 6.
(2) الكتاب 2/ 7.
(3) في الهمع 5/ 172: «وقال الفرّاء: يوصف الأعمّ بالأخص، نحو: مررت بالرجل أخيك» هذا وقد منع سيبويه ذلك. انظر الكتاب 2/ 7 - 8.

الجزء: 1 - الصفحة: 317

الأول:/ يتبع لفظ موصوفه رفعا، ونصبا، وجرّا، نحو؛ قام زيد الظريف، ورأيت زيدا الظريف، ومررت بزيد الظريف.
الثاني: يتبع موضعه، كالمبنيّات، إذا كان ممّا يوصف؛ احترازا (1) من المضمرات، ومن «اللهمّ»، عند سيبويه (2)، و «كيف»، و «كم» ونحو ذلك ممّا أوغل في شبه الحروف، تقول: قام هؤلاء العلماء، ورأيت هؤلاء العلماء،
ومررت بهؤلاء العلماء.
الثالث: يتبع لفظه تارة، وموضعه أخرى وبعضه أقوى من بعض.
الأوّل: العامل مع معموله المبني، نحو: لا رجل ظريف، وظريف.
الثّاني: المضاف والمضاف إليه، فإن كان معربا وصفته على اللفظ إجماعا، نحو: أعجبنى غلام زيد الظريف، وعلى الموضع المعنويّ، إن كان فى الأوّل معنى الفعل، عند قوم، تقول أعحبنى ضارب زيد الظريف، والظريف، بالجرّ والنّصب، ومنع منه قوم.
الثّالث: «من» إذا كانت زائدة في النفي، والاستفهام، كقوله تعالي:
ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ * (3) وكقولك: هل من رجل في الدّار غير زيد، يجوز في «غير» الرفع (4)، علي الموضع، والجرّ (5) على اللفظ. (1) في الأصل: احتراز.
(2) لا يجيز سيبويه وصف «اللهمّ» انظر: الكتاب 2/ 196.
(3) 59، 65، 73، 85 / الأعراف و 50، 61، 84 / هود و 23، 32 / المؤمنون.
(4) وبه قرأ نافع وأبو عمر وعاصم وشيبة وحمزة.
(5) وبه قرأ الكسائىّ ووافقه: أبو جعفر والأعمش. انظر في تخريج القراءتين: الكشف عن وجوه القراءات السّبع 1/ 467، وانظر أيضا: إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس 1/ 620 - 621 مشكل إعراب القرآن 1/ 322 - 323.

الجزء: 1 - الصفحة: 318

الرّابع: «إنّ» واسمها، وقد أجاز بعضهم وصفه، على الموضع (1)، وحمل عليه قوله تعالي: قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (2) فيمن رفع (3) «علّام» في أحد الأقوال.
الحكم الخامس: الوصف يكون مفردا، وجملة:
فالمفرد: يوصف به المعرفة، والنكرة، نحو؛ مررت بزيد الكريم، وبرجل كريم
والجملة، إنّما يوصف بها النكرات؛ لأنّها نكرة، نحو: مررت برجل قام أبوه، وبرجل أبوه منطلق، وبرجل إن تقم أقم معه، وبرجل خلفك، وبرجل (4) من الكرام، ولا بدّ في الثّلاث الأول من عائد إلي الموصوف، وقد جاء في الشّعر بغير عائد، قال طرفة (5):
وتبسم عن ألمى كأنّ منوّرا … تخلّل حرّ الرّمل دعص له ندى
التقدير فيه: كأنّ منوّرا بوجوده تخلّل. (1) وهو مذهب غير سيبويه ونسب، إلى الفرّاء. انظر: إعراب القرآن لأبي جعفر النحّاس 2/ 680.
(2) 48 / سبأ.
(3) وهم جمهور القرّاء. انظر: البحر المحيط 7/ 292 قال أبو حيان: «أما الحمل على محل «إنّ» واسمها فهو مذهب غير سيبويه، وليس بصحيح عند أصحابنا ...».
(4) في الأصل: ورجل.
(5) انظر: ديوانه (المعلّقة 9).
وانظر: المحتسب 2/ 182 واللسان (لما)
المى وصف للثغر، والثغر الألمى: هو الذي يضرب لون شفنيه إلى السّواد. كأن منوّرا، يريد: كأن أقحوانا منّورا، أي: أخرج نوره: الحرّ: الخالص من كل شئ. الدّعص: الكثيب من الرّمل.

الجزء: 1 - الصفحة: 319

فإن اجتمع مفرد وجملة، فالأولي تقديم المفرد علي الجملة؛ لأنّه الأصل، نحو: مررت برجل قائم أبوه منطلق، وقد جاء الأمران في/ التّنزيل، قال الله تعالي: وَهذا ذِكْرٌ مُبارَكٌ أَنْزَلْناهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (1) وقال: وَهذا كِتابٌ أَنْزَلْناهُ مُبارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ (2) وعلي الثّاني قول النابغة (3):
وليل أقاسيه بطئ الكواكب
والوصف بالجملة الفعليّة، أقوي منه بالجملة (4) الأسمّية وأكثر، وأكثر ما وصف من الأفعال، بالماضي (5)؛ لأنّه محقّق، وأمّا المستقبل؛ ففيه خلاف نحو: مررت برجل يصيد (6) غدا، التّقدير فيه: يقدّر الصيد غدا، وقوم (1) 50 / الأنبياء.
(2) 155 / الأنعام.
(3) انظر: ديوانه 40. هذا عجز البيت، وصدره:
كليني لهمّ يا أميمة ناصب
وهو من شواهد سيبويه 2/ 207، 277 3/ 382.
وانظر أيضا: ابن يعيش 2/ 12، 107 والخزانة 2/ 321، 366، 380 و 5/ 74، 75.
بطئ الكواكب: طويل، يخيلّ للناظر إلي كواكبه أنّها بطيئة في سيرها.
(4) نقل ذلك عن ابن الأثير غير واحد من النحاة، ففي المساعد على تسهيل الفوائد 25/ 405: «وفي البديع: الوصف بالفعليّة أقوي من الأسمية» وقال السيوطي فى الهمع 5/ 185: «وقدّم بعضهم، وهو صاحب «البديع» الجملة الفعليّة على الاسميّة، قال: لأن الوصف بتلك أقوي منه بهذه ...» وقال الأشموني في شرحه علي الألفية 3/ 64: «... ذكر في البديع أن الوصف بالجملة الفعليّة أقوي منه بالجملة الاسميّة».
(5) ونقل هذا أيضا عن ابن الأثير كلّ من ابن عقيل والسيوطي في الموضعين السّابقين.
(6) كذا في الأصل، والمشهور المتداول في كتب النحاة: مررت برجل معه صقر صائدا به غدا. انظر:
الأصول 2/ 38، 268.

الجزء: 1 - الصفحة: 320

يجعلون الوصف بالفعل حالا، وهو عندهم (1) أولي، فأما قول الشاعر (2):
حتى إذا جنّ الظّلام واختلط … جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط
وقول أبي الدّرداء - رحمه الله - وجدت الناس اخبر تقله (3)، فإنّما ذلك بمعني: مقول عنده هذا القول، كأنّه قال: جاءوا بمذق يتلوّن هذا اللّون، يعني به غبرة الذئب، وكأنّه قال: وجدت الناس مقولا فيهم هذا القول. (1) قال ابن السراج في الأصول 2/ 268: «واعلم أنّ الصلة والصفة حقّهما أن تكونا موجودتين في حال الفعل الذي تتذكّره؛ لأن الشئ إنما يوصف بما فيه، فإذا وصفته بفعل أو وصلته فالأولي به أن يكون حاضرا كالاسم، ألا تري أنّك إذا قلت: مررت برجل قائم فهو في وقت مرورك في حال قيام، وإذا قلت: هذا رجل قام أمس، فكأنك قلت: هذا رجل معلوم، أي: أعلمه الساعة أنه قام أمس؛ ولأنك محقّق ومخبر عمّا تعلمّه في وقت حدثيك، وكذلك إذا قلت: هذا رجل يقوم غدا، فإنما المعني:
رجل معلوم الساعة أنّه يقوم غدا، وعلي هذا أجازوا: مررت برجل معه صقر صائدا به غدا ...».
(2) قيل: هو العجاج، ولم أعثر عليه في ديوانه المطبوع.
وانظر: الإنصاف 115 وابن يعيش 3/ 53 والمغني 246 وشرح أبياته 5/ 5 والخزانه 2/ 109. قال البغداديّ في الخزانة: «وهذا الرجز لم ينسبه أحد من الرواة إلي قائله، وقيل: قائله العجّاج، والله أعلم ...».
المذق: اللبن المخلوط بالماء وهو يشبه لون الذئب؛ لأنه فيه غبرة.
(3) هذا القول عن أبي الدرداء الأنصارىّ، وكل طرقه ضعيفة كما ذكر الشوكاني في كتابه «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» نقلا عن صاحب «المقاصد الحسنه في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة علي الألسنة للسخاويّ. وهو في أمثال أبي عبيد 276. وانظر: المقاصد الحسنه 25، والفوائد المجموعة 259.
تقله: فعل مضارع مجزوم في جواب الأمر، ومعناه: تبغض من قولهم: قلاه يقلاه، أي: أبغضه، والهاء في: تقله، هاء السّكت. والمعني: أنّ من
جرّب الناس وخبرهم أبغض أكثرهم وتركهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 321

فإن أردت أن تصف المعارف بالجمل جئت ب «الّذى»، وجعلت الجملة صلتها، ووصفت ب «الذى» وثنّيته، وجمعته، وأنّثته، على حسب الموصوف.
فقلت: رأيت زيدا الذي قام أبوه، ومررت بالزيدين اللّذين قام أبوهما، وبالزّيدين الذين أبوهم منطلق.
الحكم السّادس: لك في كلّ موصوف أن تجمعه وتفرّق صفاته علي عدّته وأن تقرّق الموصوف وتجمع صفاته، إذا لم يكن في الحالين مبهما؛ تقول في الأوّل: مررت بالزيدين القائم والقاعد والنائم، ومررت برجال كاتب وشاعر وحاسب، ويجوز الرّفع، علي التبعيض؛ تقول: مررت برجال كاتب وشاعر وحاسب، فإن لم تستوف العدّة فالرّفع لا غير؛ تقول: برجال كاتب وشاعر، وتقول: مررت بثلاثة رجال كاتبين وشاعر، وتقول فى الثانى: مررت بزيد وعمرو وبكر الظّرفاء/ وقد جاء فى الشّعر وصف بعضهم.
فإن كان الموصوف مبهما لم يجز فيه هذا، لا تقول: مررت بهذين الراكع والسّاجد، علي الوصف؛ لأنّ المبهم وصفته بمنزلة اسم واحد، وكذلك إن كانت الصّفة مبهمة، لا تقول: مررت بالزّيدين هذا وهذا، فإن أردت البدل جاز فيهما.
وإذا فرّقت الوصف علي الموصوفين فالأحسن أن تجعل أوّل الوصف لآخر الموصوفين، وآخره لأوّلهم؛ كيلا تكثر الفواصل، تقول: ضرب زيد عمرا الظّريف الظّريف، وزيد ضربت غلام أخيه العاقل العاقل العاقل.
الحكم السّابع: إذا اجتمعت صفتان، فالثانية لمجموع معني الموصوف: والصّفة عند قوم، وللصّفة عند قوم، نحو: مررت بزيد الظريف العاقل، ف" العاقل" صفة «زيد» و «الظّريف» معا، وقال قوم: هو صفة للأوّل،

الجزء: 1 - الصفحة: 322

قال سيبويه: والنّصب فيه جائز ضعيف، تقول: هذا رجل عاقل لبيبا، قال: وإنّما ضعف؛ لانّه لم يرد أنّ الأوّل وقع وهو في هذه الحال، ولكنّه أراد: أنّهما فيه ثابتان، لم يكن (واحد) (1) منهما قبل صاحبه (2).
وكلّ صفة تشتمل علي مدح أو ذمّ، فإذا تعدّدت جاز لك فيها قطعهما عن الأوّل، والنّصب، علي المدح والذّمّ، تقول جاءني زيد الظّريف العاقل اللبيب، و: مررت بزيد الخبّ اللّئيم الخبيث، وعليه تأوّل بعضهم (3) قوله تعالى:
وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكاةَ (4)، ومنه قول الخرنق (5):
لا يبعدن قومي الذين هم … سمّ العداة وافة الجزر النازليين بكلّ معترك
والطّيّبون معاقد الأزر
والرفع في المدح والذّمّ يستويان، وقد تقدّم ذكرهما في باب المفعول به مستقصى (6).
الحكم الثامن: إذا اختلف الاسمان في الإعراب لفظا، ومعني/ وكان عاملهما واحدا، نحو: ضرب زيد عمرا، فلا تجوز تثنية الصّفة البتّة، لا (1) سقط في الأصل، ولا يستقيم الكلام بدون التتمّة، وهي في نصّ سيبويه.
(2) انظر: الكتاب 2/ 51.
(3) هو سيبويه وانظر: الكتاب 1/ 248 - 249. هذا وفي نصب «المقيمين تأويلات أخري، وانظر - إن شئت - إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس 1/ 470 والتبصرة للصيمرى 182 ومشكل إعراب القرآن لمكى 1/ 212.
(4) 162 / النساء.
(5) سبق الاستشهاد بهما فى ص 144.
(6) انظر: ص 143 - 144.

الجزء: 1 - الصفحة: 323

تقول: ضرب زيد عمرا (1) الكريمان، ولا الكريمين. فإن اتّفقا في المعنى، واختلفا فى الإعراب - والعامل واحد - نحو: ضارب زيد عمرا؛ لم يجز وضعهما بصيغة واحدة، عند البصريين (2)، وأجازه بعض الكوفيّين؛ نظرا إلى المعنى، فمنهم من (3) يقول: العاقلان، لا غير، ومنهم (4) من يقول: العاقلان، والعاقلين، أيّهما شاء. فإن اتّفق الاسمان في الإعراب، واختلف العاملان، فلا يخلو: أن يكونا مختلفين في اللّفظ، والمعنى، أو في اللّفظ دون المعنى، أو في المعنى دون اللّفظ، نحو: أقبل زيد وأدبر عمرو، وقعد زيد وجلس عمرو، ووجد زيد، من الغني، ووجد عمرو، من الغضب، فإنّ سيبويه يجيز - فى ذلك كلّه - العاقلان (5)، وغيره (6) يأباه، مع اتّفاقهم على جواز: اختلف زيد وعمرو العاقلان.
فإن اتّفق الاسمان في الإعراب، والعامل، لفظا ومعنى - نحو: قام زيد وقام عمرو [العاقلان] (7) - فالنّحويّون كلهم يجيزونها، إلّا ابن السّراج، فإنه أبي ذلك، إلا أن يعتقد في العامل الثانى التكرير (8). (1) انظر: الهمع 5/ 181.
(2) انظر: الهمع في الموضع السابق.
(3) وهو الفرّاء. انظر: الهمع 5/ 182.
(4) وهو ابن سعدان. انظر: الهمع، في الموضع السابق.
(5) انظر. الكتاب 2/ 59 - 60.
(6) وهو المبرد. انظر: المقتضب 4/ 315.
(7) تتمّة يلتئم بمثلها الكلام.
(8) انظر: الأصول 2/ 42، 65.

الجزء: 1 - الصفحة: 324

فإن كان إعراب الاسمين متفقا، إلّا أنّهما اختلفا فى التّقدير، أجازه بعضهم (1)، نحو: زيد منطلق وجاء عمرو العاقلان، وضربت زيدا وإنّ عمرا منطلق العاقلين. وأمّا: هذا رجل وذاك آخر قائما، فسيبويه (2) يجيزه، والمبرد (3) يأباه.
الحكم التّاسع: إذا كان الموصوف كنيتة، لم يتببع الوصف إلّا الأول، كما لا تتبع التثنية والجمع إلّا الأوّل، تقول: جاءنى أبو بكر الكاتب، ورأيت أبوي بكر الكاتبين، ومررت بأباء بكر الكاتبين.
فإن وصفت ب «ابن»، واقعا بين علمين، حذفت تنوين الأول لفظا، فقلت: هذا زيد بن عمرو، فإن كان خبرا أو بدلا أبقيت/ التنوين وقد قرئ بالاثنين قوله تعالى: وَقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ. (4) من جعله وصفا حذف التّنوين، وكان الخبر محذوفا، ومن جعله خبرا وحذف التنوين؛ فلأنّ «عزير» غير منصرف، أو تحفيفا (5). (1) ومنهم الأخفش. انظر: المساعد على تسهيل الفوائد 2/ 15، 217، والهمع 5/ 180.
(2) الكتاب 2/ 57 - 59.
(3) المقتضب 4/ 314 - 316.
(4) 30 / التوبة. وقد قرأ بالتنوين عاصم والكسائى ويعقوب ووافقهم الحسن واليزيدى.
وقرأ بدون تنوين الجمهور. انظر: السبعة 313 والتّيسير 118 وإبراز المعاني 338 - 338 والبحر المحيط 5/ 31 والنّشر 2/ 279 وإتحاف فضلاء البشر 286.
(5) قال الصيمرى في التبصرة 728 - 729: «من أسقط التنوين ففيه وجهان: أحدهما: أن يكون «عزيز» رفعا بالابتداء، و «ابن الله» خبره، وإنّما حذف التنوين لالتقاء السّاكنين لا غير، هكذا روي عن أبى عمرو بن العلاء، في تفسير هذه القراءة ...».
وانظر أيضا ص 730 من التبصرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 325

وإن لقّبت مفردا بمفرد، أضفته إليه، فقلت: هذا قيس قفّة يافتي، وإن لقّبته بمضاف، جرى على الاسم نعتا، تقول: هذا زيد وزن سبعة. فإن لقّبت مضافا بمفرد أو مضاف، جرى عليه نعتا، تقول: هذا عبد الله كرز، وعبد الله وزن سبعة.
الحكم العاشر: لا يجوز الفصل بين الصّفة والموصوف بأجنبيّ من عامل الموصوف، فأمّا قول الشّاعر (1):
قلت لقوم فى الكنيف تروّحوا … عشيّة بتنا عنّدما وان رزّح
ففصل بمعمول قلت بين الصّفة والموصوف، فشاذّ.
الحكم الحادي عشر: لك أن تحذف الموصوف، وتقيم الصّفة مقامه، إذا ظهر أمره ظهورا يستغني عن ذكره، كقوله تعالي: وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً (2) وكقول الشّاعر (3): (1) هو عروة بن الورد. انظر: ديوانه 23.
وانظر: أمالى القالى 2/ 234 وشرح الحماسة للمرزوقي. 464 والهمع 5/ 169.
الكنيف: حظيرة من شجر تجعل للإبل. تروّحوا سيرا في الرّواح. ما وان: ماء لبني فزارة. رزّح:
جمع رازح، وهو من الإبل: الشديد الإعياء، ويقال قوم رزّح، أى: مهازيل ساقطون.
(2) 112 / النساء. الشاهد في الآية: حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه، والتقدير - والله أعلم -: ثم يرم به إنّسانا بريئا.
(3) هو أبو ذؤيب الهزلىّ. انظر: ديوان الهزليين 1/ 39.
وانظر أيضا: معاني القرآن وإعرابه للزجاج 2/ 256 وابن يعيش 3/ 58، 59 واللسان وتاج العروس (صنع)
مسرودتان: تثنية مسرودة، وهي: الدرع المثقوبة، والسّرد: الخرز في الأديم وفي الدروع. قضاهما:
فرغ من عملهما. والصّنع: الحاذق بالعمل. السّوابغ: جمع سابغة، وهى الدروع الواسعة الوافية.
تبّع: لقب ملوك اليمن، وقد سمع أنّ تبّعا كان يأمر بعمل الدّروع السّوابغ.

الجزء: 1 - الصفحة: 326

وعليهما مسرودتان قضاهما … داود أو صنع السّوابغ تبّع
وقد يبلغ به الظّهور بحيث يطرحونه رأسا، كقولهم: الفارس (1) والصاحب، والأورق (2)، والأطلس (3)، ونحو ذلك كثير في كلامهم.
وفي القياس على حذف الموصوف خلاف بين سيبويه (4) والأخفش (5).
وكذلك لك أن تحذف الصّفة، وتقيم الموصوف مقامها، كقوله صلّى الله عليه وسلّم (6) «لا صلاة لجار المسجد إلّا فى المسجد» (7) فى أحد القولين؛ لأنّه لم يرد به المنع من صحّة الصّلاة، إنما أراد نفى الكمال، كأنّه قال: لا صلاة كاملة، أو لا كمال صلاة. (1) وهو راكب الفرس خاصّة.
(2) وهو المغبّر اللّون، كلون الرّماد، يقال: جمل أورق، ويقال: ورقاء للحمامة، للّونها، ويقال للرّماد: أورق، للونه.
(3) وهو الذي في لونه غبرة إلي السّواد، والذئب أطلس؛ للوّنه.
(4) أجاز سيبويه حذف الموصوف وقاس عليه، قال في الكتاب/ 345: «وسمعنا بعض العرب الموثوق بهم يقول: ما منهم مات حتي رأيته في حال كذا وكذا وإنما يريد: ما منهم واحد مات، ومثل ذلك قوله تعالى جدّه: «وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قل موته» ثم أورد بعض الشواهد علي حذف الموصوف، وقاس ذلك علي حذف المستثنى تحفيفا في مثلك ليس غير، وليس إلا، وقاسه أيضا على ما يحذف تخفيفا واستغناء بعلم المخاطب، ثم قال في 2/ 346: «فليس حذّف المضاف إليه في كلامهم بأشدّ من حذف تمام الاسم».
(5) جوّز الأخفش حذف الموصوف، ولكنّه لم يجعله قياسا. انظر الكامل 1382.
(6) تتمّة تليق بمقامه عليه الصلاة والسّلام، ولعلّها سقطت من الناسخ.
(7) أخرجه الدارقطنى في سننه عن جابر بن عبد الله وأبى هريرة رضي الله عنهما. انظر: سنن الدارقطني 1/ 420، وانظر أيضا: الجامع الصغير 2/ 203 وفيض القدير 6/ 431.

الجزء: 1 - الصفحة: 327

الحكم الثانى عشر: يجوز تقديم الصّفة علي الموصوف إذا كانت لاثنين، أو جماعة، وقد تقدّم أحد/ الموصوفين، تقول: قام زيد العاقلان وعمرو، ومنه قول الشاعر (1):
ولست مقرّا للرّجال ظلامة … أبى ذاك عمي الأكرمان وخاليا
كأنّه نظر إلى أنّ العطف كالتثنية.
وإذا ذكرت الموصوف جاز أن يتقدّم معمول الصّفة عليها، لا على موصوفها، كقولك: نعم رجلا طعامك آكلا زيد، ومثله قوله تعالى: ذلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنا يَسِيرٌ (2)، فإن لم تذكر الموصوف لم يتقدّم معمول الصّفة عليها، لا تقول: نعم طعامك آكلا زيد.
الحكم الثّالث عشر: إذا تقدّمت الصّفة علي الموصوف، فلا يخلو: أن يكون الموصوف معرفة أو نكرة.
فإن كان معرفة أعربتها بإعراب الموصوف، وجعلته بدلا منها، كقولك:
هذا الظريف زيد، وعليه قوله (3):
من الصّهب السّبال وكلّ وفد (1) لم أقف علي اسمه. قال البغدادىّ فى شرح أبيات المغي: «لم أقف علي تتّمة هذا البيت ولا على قائله والله أعلم».
وانظر الضرائر 212 والمغنى 616 وشرح أبياته 7/ 289 والهمع 5/ 185 والأشمونى 3/ 58.
الظّلامه - بالضمّ - ما يطلب عند الظالم، والمعنى: أنّه لا يقد علي أن يظلمه أحد.
(2) 44 / ق.
(3) هو الرّاعى النّميرىّ، والبيت بتمامه في شعره ص 71 هكذا.
من الصّهّب السّخال بكلّ … وهد حوارا وهي لازمة حوارا.
وانظره في كتاب الشّعر، لأبي عليّ الفارسىّ 223.، وانظر أيضا تعليق المحقّق على الشاهد في موضعه.
الصّهب من الإبل: ما يخالط بياضه حمرة. السّبال: جمع سبلة - بالتحريك - وهي: ما على الشّفة العليا من الشّعر.

الجزء: 1 - الصفحة: 328

يريد: من السّبال الصّهب.
وإن كان (1) نكرة، انتصبت على الحال، كقولك: هذا قائما رجل، وعليه قوله (2):
وتحت العوالى والقنا مستظلّة … ظباء أعارتها العيون الجاذر
وقد [جاء] (3) فى النكرة مثل (4) المعرفة، قال (5):
ألفيتنى أعظما فى قرقرقاع
الحكم الرّابع عشر: قد وصفوا المضاف إليه، وهم يريدون المضاف، قال (6):
علىّ يوم تملك الأمورا … صوم شهور وجبت نذورا
ونحو منه قوله تعالى: فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ (7) في الخبر (8). (1) في الأصل: كانت.
(2) هو ذو الرّمّة. انظر: ديوانه 1024.
والبيت من شواهد سيبويه 2/ 123.، وانظر أيضا: ابن يعيش 2/ 64.
العوالي: صدور القنا، والقّنا: الرّماح. الجاذر: جمع جؤذر، وهو: ولد البقرة الوحشييّة. مستظلّة:
يعني: الظباء في كنسها.
(3) تتمّة يلتئم بمثلها الكلام.
(4) يعنى: قد جاء تقدّم الصّفة علي الموصوف النكرة وأعربت بإعراب الموصوف؛ وصار الموصوف بدلا منها، كما لو كان الموصوف معرفة، كما مرّ في: هذا الظريف زيد.
(5) ذكر الفارسىّ في كتاب الشعر 347، 396 أنّ القائل هو عمران، ولعلّه يقصد عمران بن حطّان الخارجيّ، وفي شعر الخوارج قصيدة علي هذا الوزن والروىّ، وليس البيت منها. وورد البيت غير منسوب في المخصّص 10/ 30، وصدر البيت:
إن أنت لم تبق لى لحما ولا لبنا.
وانظر حاشية المحقّق ص 347.
(6) انظر: تفسير الطبريّ 7/ 120 و 17/ 162، حيث ذكر البيتين في الموضعين بدون عزو. ولم أهتد إلى القائل.
(7) 4 / الشعراء.
(8) انظر: معانى القرآن للأخفش 424.

الجزء: 1 - الصفحة: 329

الحكم الخامس عشر: يجوز أن تعطف بعض الصّفات على بعض، بالواو، إذا لم يكن فيها ترتيب، تقول: قام زيد الظريف والشّريف والكاتب، فإن كان فيها معني الترتيب/ فبالفاء، تقول: جاء زيد الرّاكب فالسّالب فالآيب.

النّوع الثّانى: في التأكيد، وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأوّل: فى تعريفه:
وهو: لفظ يتبع الاسم المؤكّد؛ تثبيتا، وتقريرا، ورفعا للّبس، وإزالة للاتّساع
أما التّثبيت، والتقرير: فلا خفاء أنّ تكرار اللّفظ يثبّت المعنى في النّفس، ويقرّره، وأمّا رفع اللّبس، فإنّك تقول: جاء القوم، وقد يجوز أن يكون قد تخلّف بعضهم؛ تغليبا للأكثر، فإذا قلت: «كلّهم» ارتفع اللبس، وتحقّق أنّه لم يتخلّف منهم أحد.
وأما إزالة الاتّساع: فإنّ الفعل قد يسند إلى غير فاعله الحقيقيّ، فيقال:
كتب الأمير، وإنما كتب كاتبه، فإذا قلت: كتب الأمير نفسه، زال الاتّساع.
وهو أشدّ ملابسة بالمؤكّد من الصّفة بالموصوف؛ لأنّ الصّفة تقام مقام الموصوف، كما سبق (1)، على قبحه عند سيبويه، ولا يقوم التوكيد مقام المؤكّد فلا تقول: رأيت أجمعين، تريد: الرّجال أجمعين، كما تقول: رأيت الظّرفاء، وأنت تريد: الرّجال الظرفاء.

الفرع الثّانى: فى أقسامه:
وينقسم قسمين: لفظيّ، ومعنوىّ. (1) انظر: ص 326 - 327.

الجزء: 1 - الصفحة: 330

أمّا اللّفظىّ: فيكون بتكرار اللّفظ، اسما وفعلا وحرفا؛ واحدا ومثنى ومجموعا، معرفة ونكرة، ومظهرا ومضمرا، ومفردا وجملة.
تقول فى المظهر: قام زيد قام قام زيد، ورأيت زيدا رأيت زيدا، ورأيت زيدا زيدا، ورأيت زيدا رأيت، وزيد فى الدّار في الدّار. وتكرار اللّفظ في القرآن كثير، كقوله تعالي: قَوارِيرَا. قَوارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ (1)، وكقوله: وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خالِدِينَ فِيها (2)، ومنه قول المؤذّن: الله أكبر، الله أكبر، و: قد قامت الصّلاة، قد قامت الصّلاة/ وقول جرير (3):
هلّا سألت جموع كن … دة أين ولوّا أين أينا
وقول الآخر (4):
كم نعمة أسديتها كم كم وكم
وتقول فى المضمر: ما ضربني إلّا أنت أنت، وانطلقت أنت، ومررت بك (1) 15، 16 / الإنسان.
(2) 108 / هود.
(3) كذا بالأصل، وليس البيت لجرير، بل هو لعبيد بن الأبرص من قصيدة له يخاطب بها امرأ القيس حينما توعّد بنى أسد قوم عبيد بقتل أشياخهم ثأرا لأبيه، وكان بنو أسد قد قتلوا حجرا الكندىّ أبا امرئ القيس. انظر: ديوان عبيد 142.
وانظر أيضا: معاني القرآن للفرّاء 1/ 177 وتأويل مشكل القرآن 186، 236، وورد البيت عرضا فى الخزانة 2/ 214 وشرح أبيات المغنى 2/ 196.
(4) لم أهتد إلى اسمه.
وانظره فى معانى القرآن للفرّاء 1/ 177، وروايته:
كم نعمة كانت لها ....
وانظر أيضا: تأويل مشكل القرآن وروايته:
كم نعمة كانت لكم ......
وفى هامش المحقق مزيد من التخريج؛ فانظره هناك إن شئت.

الجزء: 1 - الصفحة: 331

أنت، وبه هو، وبنا نحن، ورأيتنى أنا، وزيد قام هو، وهذا (باب) (1) واسع في العربيّة.
وأمّا المعنويّ: فهو بألفاظ وصيغ (2) مخصوصة محصورة، معارف لا يزاد فيها، ولا يقاس عليها، وهي: «نفسه» و «عينه» و «كلّه» «وأجمع» و «أجمعون» و «جمعاء» و «جمع» و «كلا» و «كلتا» و «أتبعوا» «أجمع» أكتع»، و «أجمعون» «أكتعون» و «جمعاء» «كتعاء»، و «جمع» «كتع»، ثمّ أتبعوا «أكتع» «أبتع»، و «أكتعون» «أبصعون»، و «كتعاء» «بصعاء»، و «كتع» " بصع"؛ تقول: قام زيد نفسه، ورأيت زيدا عينه، وقام القوم كلّهم ومررت بالجيش أجمع، ورأيت القوم أجمعين، ومررت بالقبيلة جمعاء، ورأيت النّساء جمع، وقام الرّجلان كلاهما، ورأت المرأتين كلتيهما، وقام القوم كلهم أجمعون، وأنفقت الدّرهم أجمع أكتع أبصع.
ومعانى هذه الألفاظ مختلفة:
فأمّا؛ «نفسه» و «عينه» فهما عبارة عن الجملة، وإن كانا - في أصل الوضع - لشيئين مخصوصين منها، ويؤكّد بهما حقيقة الشّئ، ممّا يتجزّأ وما لا يتجزّأ، نحو: أنفقت الدّرهم نفسه، وعينه، وجاء زيد نفسه، وعينه.
وأمّا «كلّ»: فمعناه: الإحاطة، والعموم، ولا يؤكّد بها إلّا ما يتبعض، نحو: جاء القوم كلّهم، وأكلت الرّغيف كلّه، ولا تقول: قام زيد كلّه، فأمّا قولهم:
مررت بالرّجل كلّ الرّجل، فمعناه: مررت بالرجل الذى يستحقّ لأن يكون (1) تتمّة يلتئم بمثلها الكلام.
(2) فى الأصل: وصبغة.

الجزء: 1 - الصفحة: 332

رجلا كاملا فى حزمه. وجلده وشجاعته، ونحو ذلك.
وأما، «أجمع»، وأخواتها: فمعناهنّ معنى «كلّ»، وإن كان فيهنّ إشارة إلي الاجتماع، وإن لم يكن شرطا.
وليست «أجمع» و «جمعاء» علي حدّ «أحمر» و «حمراء»، وإنّما هما اسمان مرتجلان، وقعا اتّفاقا كذلك، وقع «سلمان» و «سلمى» على حدّ «غضبان» و «غضبى»، وليسا مثلهما.
أمّا «أجمع» و «جمعاء» فإنما يؤكد بهما الواحد المتجزّئ، نحو: الدّرهم والدّار، ولا يقال للرّجل أجمع، ولا للمرأة:
جمعاء.
وأمّا «أجمعون»: فإنّما يوكدّ بها المذكّرون العالمون، وليست جمع (1) «أجمع» ك «زيدون» من «زيد» وإنّما هو اسم معرفة مرتجل للجمع.
وأمّا «جمع»، فيوكّد بها من يعقل، وما لا يعقل، من المؤنّث المجموع، وليست جمعا ل «جمعاء»، وقد ذهب قوم إلى الجمعية في «أجمعون» و «جمع»، وليس بالقويّ (1).
و «أجمع» لا ينصرف، لوزن الفعل والتّعريف، و «جمعاء» لا ينصرف؛ لأجل ألف التّأنيث التي انقلبت الهمزة عنه، وهي علّة تقوم مقام علّتين، و «جمع» لا ينصرف؛ للعدل والتّعريف: فالعدل، عن «جمع» مثل «حمراء» (1) في اللسان (جمع): «وأجمعون: جمع أجمع، وأجمع،: واحد في معنى جمع، وليس له مفرد من لفظه، والمؤنّث: جمعاء، وكان ينبغى أن يجمعوا جمعاء بالواو والنون، ولكنهم قالوا في جمعها:
جمع ...».

الجزء: 1 - الصفحة: 333

و «حمر»، والتعريف؛ لانّها وضعت معرفة.
وأمّا «كلا» و «كلتا» فهما اسمان مفردان، يفيدان معني التّثنية، كما أنّ «كلّا» اسم مفرد يفيد معني الجمع ولكنّهما (1) يكونان مع المظهر بالألف على كلّ حال، وإنّما قلبت الألف مع المضمر ياء؛ تشبيها لهما ب «على» و «لدى»، كما يكونان مع المظهر، مثلهما بالألف، وقال الكوفيون (2): هما اسمان مثّنّيان.
و «كلتا» عند سيبويه: فعلى (3)، التاء مبدلة من واو، هي ألف «كلا»، والألف التي فيها للتأنيث، وقد حذفت ألفها في الشّعر، شاذا.
وأمّا «أكتع» و «أبصع»: فمعناهما، زيادة التأكيد، مثل قولهم:
عطشان نطشان، (4) و: حسن بسن.
ويرجع معنى «أكتع» - بالتأويل - إلى معنى «أجمع»؛ لأنّه من: تكتّعت الجلدة، إذا اجتمعت وتقّبضت.
و «أبصع» مشتق من البصيع، وهو العرق السّائل، ولا يسيل حتّى يجتمع. وكلّ ما قلناه في أبنية «أجمع» وأخواته فهو مقول فى أبنية «أكتع» و «أبصع»، وأخواتهما. (1) فى الأصل: ولأنّهما.
(2) انظر: الهمع 1/ 137.
(3) انظر: الكتاب 3/ 364.
(4) انظر: الأصول 2/ 23.

الجزء: 1 - الصفحة: 334

الفرع الثّالث: فى أحكامه.
الحكم الأوّل: التأكيد اللفظىّ لا يخصّ شيئا بعينه، من اسم أو فعل وحرف كما سبق تمثيله.
وأمّا المعنوىّ، فإنّه يختصّ بالمعارف - دون النكرات - ظاهرها ومضمرها، وذلك أنّ الأسّماء تنقسم إلي ثلاثة أقسام: قسم؛ لا خلاف في تأكيده، وهو: المعارف جميعها.
وقسم لا خلاف فى المنع من تأكيده، وهو: النكرات الشائعة، غير المؤقّتة، نحو: رجال ودراهم، وقسم فيه خلاف بين البصرىّ والكوفىّ، وهو:
النكرة المؤقّتة، نحو؛ رجل ودراهم، ويوم، وليلة؛ فلا يوكّده البصريّ (1)، ويلحقه بالنكرة الشّائعة، ويؤكّده الكوفيّ (1)؛ لأنّه عنده معلوم القدر؛ فشابه المعرفة، وأنشد (2):
يا ليتنى كنّت صبييّا مرضعا … تحملني الذّلفاء حولا أكتعا
والبصرىّ (3) يؤوّل ما جاء من هذا النوع.
وإنّما لم تؤكّد النكرات: لأنّها مجهولة العين، وما جهل عينه كيف يؤكّد؟! (1) انظر: الإنصاف 451.
(2) لم اقف علي قائل هذا الرجز: والذي فى الأصل: حولا أجمعا، وفي كل المصاد أكتعا.
انظر: العقد الفريد 3/ 460 والخزانة 5/ 168 والمغني 614 وشرح أبياته 7/ 285 والهمع 5/ 201، 205.
الذّلفاء: مونث أذلف، وهو وصف من الذّلف، وهو صغر الأنف مع استواء الأرنبة، ويجوز أن يكون اسم امرأة، منقولا من هذا الوصف.
(3) انظر: الإنصاف 455 - 456.

الجزء: 1 - الصفحة: 335

ولأنّ ألفاظ التّأكيد معارف؛ فلا يؤكّد بها النكرات، قياسا علي الصّفات.
الحكم الثّاني: ألفاظ التأكيد تنقسم ثلاثة أقسام.
الأوّل: يصّح أن يلي العامل؛ فيكون غير تأكيد، وهو: «نفسه» و «عينه» و «كلا» و «كلتا»، تقول: خرجت نفس زيد، وعمرو ضربت عينه، وقام كلا أخويك، وكلتا أختيك.
وكذلك لم يؤكّد ب «نفسه» و «عينه» الضّمير المرفوع المتّصل إلّا بعد إبراز الضّمير؛ لأنّهما يصلحان أن يكونا معمولين؛ فيلتبس الأمر، فإذا برز الضمير، ارتفع اللبس، ألا ترى أنّك إذا قلت: هند خرجت نفسها، لم يدر:
أفاعلة هى نفسها؟ أم تأكيد للضّير المستكنّ في «خرجت» الّذى هو الفاعل؟
فإذا أبرزت الضّمير فقلت: هند خرجت هى نفسها/ زال اللّبس.
فأمّا المنصوب، والمجرور: فلا يحتاج معه إلى إبراز الضّمير؛ لأنّ مضمرهما لا بدّ من ظهوره في اللفظ، فتقول: ضربتك نفسك، إلّا أن يكون محذوفا في الصلة، والصّفة، وحينئذ لا يؤكّده المحقّقون (1) إذا حذف، نحو مررت بالذي ضربت نفسه، ومررت برجل ضربت نفسه.
ولمّا كان الغالب على باب المرفوع الالتباس - مع الإضمار - وأمن اللبس - فى بعض الصّور، نحو: ضربت نفسك - أجري الباب علي وتيرة واحدة، ولم يستثن منها؛ فيقولون: ضربت أنت نفسك، وإن كان اللّبس مأمونا. (1) منع الأخفش والفارسيّ وابن جنّى وثعلب توكيد المحذوف، وتابعهم ابن مالك وأبو حيّان. وأجازه الخليل وسيبويه وابن طاهر.
انظر: الهمع 5/ 204.

الجزء: 1 - الصفحة: 336

القسم الثانى: لا يصحّ أن يلي العامل، وهو: أجمع»، وأخواته؛ فلا تقول: قام أجمعون، حتّى تقول: قام القوم أجمعون؛ ولذلك صحّ أن يؤكّد به المظهر والمضمر، رفعا ونصبا وجرّا؛ حيث أمنوا الّلبس؛ لكونه لا يقع معمولا بنفسه، من غير متبوع، قال الشاعر (1):
ترى الثّور فيها مدخل الظّلّ رأسه … وسائره باد إلى الشمس أجمع
ف «أجمع» تأكيد المضمر فى «باد».
القسم الثّالث: متوسّط، وهو «كلّ» فليس فى حكم الأوّل حسنا، إذا ولى العامل، ولا في حكم الثاني قبحا، إذا وليه؛ فله حال متوسّطة؛ فيؤكّد به المظهر والمضمر، تقول: جاءني القوم كلّهم، و: رأيتهم كلهم، وإن كانت قد تلى العامل في قولك: جاءنى كلّهم؛ إلّا أنّها لمّا كان أصل وضعهما للتأكيد، وتضمّنت معنى «أجمعون» - في الإحاطة والعموم - وهو لا يلي العامل بوجه، جاز أن يؤكّد بها المضمر؛ حملا علي «أجمعون».
وتقول: إنّ القوم جاءوني كلّهم، و: كلّهم؛ فالرّفع تأكيد المضمرين في «جاءوني»، والنّصب تأكيد القوم. فأمّا قوله
تعالي: قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ (2) (1) لم أقف علي اسمه.
والبيت من شواهد سيبويه 1/ 181. وانظر أيضا: تأويل مشكل القرآن 194 والأصول 3/ 464 والهمع 5/ 201، وروايته: إلي الشمس أكتع.
والضمير فى قوله: فيها يعود إلي الهاجرة التي ألجأت الثيران إلي كنسها؛ فهى تدخل رءوسها فى الظلّ؛ لما تجد من شدّة القيظ ..
(2) 154 / آل عمران.

الجزء: 1 - الصفحة: 337

فالنّصب (1) على تأكيد الأمر، والرّفع (2) على الاستئناف.
وقد اختلفو في إدخال الألف واللّام/ أعلى «كلّ» و «بعض»؛ فمنع منه (3) قوم؛ لتقدير الإضافة، وأجازه آخرون (4)؛ اعتبارا بنصبه على الحال في قولهم: مررت بهم كلّا.
الحكم الثّالث: ألفاظ التوكيد تنقسم ثلاثة أقسام.
قسم لا يستعمل إلا مضافا، وهو: «نفسه» و «عينه» و «كلا» و «كلتا»؛ فيضاف إلى مظهر، وإلى مضمر.
وقسم لا يجوز أن يضاف، لا إلى مظهر، ولا إلى مضمر، وهو:
«أجمع»، وأخواته. فأمّا قولهم: ذهب المال أجمعه، فليس من هذا، وإنّما أوقعوه موقع «جميعه»؛ ولأنّ تلك معرفة؛ لتأكيدها المعارف، وهذه نكرة؛ بدليل إضافتها.
وقسم يجوز أن يضاف إلي المظهر، والمضمر، ويجوز أن لا يضاف، وهو «كلّ» فيقطع عن الإضافة، كقوله تعالي: وَكُلٌّ أَتَوْهُ داخِرِينَ (5). (1) وبه قرأ الجمهور.
(2) وبه قرأ أبو عمرو، ووافقه يعقوب. انظر: معاني القرآن للفرّاء 1/ 243 ومعاني القرآن للأخفش 1/ 218 - 219 والأصول 2/ 23 والكشف عن وجوه القراءات السبع 1/ 361 ومشكل إعراب القرآن 1/ 164 والنشر 2/ 234 والإتحاف 180.
(3) وهم الجمهور.
(4) وهم الأخفش والفارسىّ وابن درستويه والزجاجىّ. انظر: الصحاح وتاج العروس (بعض) و (كل) والهمع 4/ 286.
(5) 87 / النمل.

الجزء: 1 - الصفحة: 338

الحكم الرّابع: لا يجوز تقديم بعض هذه الألفاظ علي بعض؛ لأن بعضها أقوى من بعض؛ فلزمت الترتيب، و «النفس» أقوى من «العين» في أصل الوضع، وإن كانت العين قد جعلت - في التأكيد - عبارة عن الجملة، ولكن نظروا إلى الأصل، وإذا اجتمعتا قدّمت «النّفس» على «العين»، وإذا اجتمع معهما «كلّ» أخّر عنهما؛ لأنّ «النفس» و «العين» يكونان لما يتبعّض، ولما لا يتبعّض، و «كلّا» لا يكون إلّا لما يتبعّض، وإذا جاء معهنّ «أجمع» وأخواته كنّ بعد «كلّ»؛ لأنّ" كلّا يصلح أن يلي العامل، بخلاف «أجمع»، فإذا تقدّم عليه قرب من مرتبته.
و «أكتع» تابع ل «أجمع» و «أبصع» تابع ل «أكتع».
وكلّ هذه الألفاظ يصلح أن يؤكّد بها منفردة، ولا يصحّ ذلك في «أكتع» إلّا بعد «أجمع» ولا ب «أبصع» إلّا بعد «أكتع»، وقد جاء في الشّعر «أكتع» (1) مفردا عن «أجمع»، فإن أجتمع تأكيد وصفة قدّمت الصّفة؛ لأنّ التأكيد تكرار، ولا تكرار إلا بعد التّمام، تقول: قام زيد الكاتب نفسه، ولا يجوز بالعكس، إلّا عند بعضهم (2).
ولا يجوز عطف بعض هذه الألفاظ علي بعض، كما جاز ذلك في الصّفة، ولا يجوز أن تنّصب شيئا منها على الحال؛ لأنهنّ معارف. (1) انظر قول الراجز:
تحملنى الذّلفاء حولا أكتعا
ص 325 فيما تقدّم.
(2) هو ابن كسان. انظر: الرّضيّ علي الكافية 1/ 342.

الجزء: 1 - الصفحة: 339

الحكم الخامس: «كلا» و «كلتا» لا يخلو: أن يضافا إلي مظهر، أو مضمر.
فإن أضيفا إلى المظهر، كانا بالألف على كلّ حال، تقول: قام كلا الرّجلين وكلتا المرأتين، ورأيت كلا الرّجلين، وكلتا المرأتين، ومررت بكلا الرّجلين، وكلتا المرأتين؛ لأنّهما اسمان مفردان بمنزلة «عصا»، وإن أفادا معنى التثنية.
وإن أضيفا إلى المضمر كانا فيه مع المرفوع بالألف، ومع المنصوب والمجرور بالياء؛ لأنّ المضمرات تردّ الأشياء إلي أصولها؛ تقول: قام الرجلان كلاهما، والمرأتان كلتاهما، ورأيتهما كليهما، وكلتيهما، ومررت بهما كليهما وكلتيهما.
ومن العرب (1) من يقرّ الألف علي حالها مع المضمر، كالمظهر - وقد سبق (2) - لأنّ كلا مشبّهة ب «على» و «لدى» وهذا الحكم يجري فيهما؛ مع المظهر والمضمر.
الحكم السّادس: من حقّ كلا» و «كلتا» أن لا تضافا إلّا إلى مثنّى، أو مضمر - كما سبق - وقد أضيفا إلي مفرد في معنى المثنّى، كقوله (3):
إنّ للخير وللشّرّ مدى … وكلا ذلك وجه وقبل (1) انظر: الهمع 1/ 136 وقيل: هي لغة بين الحارث بن كعب وقبائل أخر. انظر: المساعد على تسهيل الفوائد 1/ 41 - 42، وشرح الأشمونى 1/ 59.
(2) انظر ص 334.
(3) هو عبد الله بن الزّبعرى.
انظر: ابن يعيش 3/ 2 والمغنى 203 وشرح أببياته 4/ 251، 254 والهمع 4/ 283.
المدى: الغاية. الوجه: ما يتوجّه إليه الإنسان من عمل وغيره. القبل - بفتحتين - ما يقبل عليه، والقبل أيضا: الإقبال على الشيء من غير تهيّؤ، وقيل: القبل: المحجّة الواضحة.

الجزء: 1 - الصفحة: 340

فأوقع «ذلك» علي التّثنية، وقوعها في قوله تعالى: عَوانٌ بَيْنَ ذلِكَ (1) يعنى: الفروضة (2)، والبكارة، ولو قلت في الشّعر: جاءنى كلا زيد وعمرو جاز؛ لأنّ العطف نظير التثنية، وأنشد الفارسىّ (3):
كلا السّيف والسّاق الّذى ضربت به … على دهش ألقاه باثنين صاحبه
الحكم السابع: إذا أخبرت عن «كلا» و «كلتا» فلك فيه الإفراد والتثنية؛ حملا على اللّفظ والمعنى، والإفراد أكثر، سواء (4) كانا مضافين إلى مظهر أو مضمر؛ تقول: كلا الرجلين قام، وقاما، وكلاهما قام، وقاما، وكلتا (5) المرأتين قامت، وقامتا، ومنه قوله تعالي: كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَها (6). (1) 68 / البقرة.
(2) وهما مصدران للوصفين المذكورين في قوله تعالي في صدر الآتية: (قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر ..) والبقرة الفارض: المسنّة، يقال: فرضت البقرة فهي فارض، إذا أسنّت. والبكر:
الشابّة. انظر: تفسير غريب القرآن لابن فتيبة 52 وتاج العروس (فرض).
(3) لم أعثر علي هذا البيت فيما تيسّر لى من كتب الفارسىّ المطبوعة. وهو للفرزدق: انظر: ديوانه 1/ 71. ورواية الديوان هكذا:
كلا السّيف والعظم الذى ضربابه … إذا التقيا فى السّاق أوهاه صاحبه
انظر: ابن يعيش 3/ 3 والمقرّب 1/ 211.
الدّهش - بزنة الفرح -: التّحيّر، وقيل: هو أيضا: ذهاب العقل من الفزع ونحوه.
(4) فى الأصل: وسواء.
(5) في الأصل: وكلا.
(6) 33 / الكهف.

الجزء: 1 - الصفحة: 341

وقد جاء الخبر محمولا/ على اللّفظ والمعنى معا، قال (1):
إنّ المنيّة والحتوف كلاهما … يرقى المخارم يرقبان سوادى
وهذا الحكم جار في الإخبار عن «كلّ»، كقوله تعالي: وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَرْداً (2) وقوله: وَكُلٌّ أَتَوْهُ داخِرِينَ (3)، إلّا أنّ الجمع فيها أكثر من الإفراد.

النوع الثالث: في البدل، وفيه ثلاثة فروع
الفرع الأوّل: فى تعريفه:
البدل جار مجرى التوكيد، والوصف، فى الإفادة؛ تبيينا وتحقيقا، وإيضاحا وتخصيصا، وهو في الحقيقة: إعلام السّامع بمجموع اسمي المسمّى، علي جهة البيان، وإنّما يذكر الأوّل لنوع من التوطئة؛ وليفاد بمجموعهما ما لا يحصل بأحدهما، تقول: ضربت زيدا أخاك، فالأخ ثبّت في النّفس أنّ المضروب زيد، الذي هو الأخ، وأوضحه، وخصّصه عن غيره من الزّيدين.

الفرع الثّاني: في أقسامه:
لا يخلو البدل: أن يكون بينه وبين المبدل منه علاقة، أو لا علاقة بينهما. (1) هو الأسود بن يعفر النهشلىّ. انظر: المفضّليات 216.
وانظر: المغني 204 وشرح أبياته 4/ 262 وسمط اللآلى 174 - 368.
يرقى: يعلو، تقول: رقيت الجبل، أى: علوته، وفى رواية: يوفى، وهما بمعني. المخارم:
جمعمخرم بزنه مجلس، وهو منقطع أنف الجبل والغلظ، يريد: أنّ المنية والحتوف ترقبه وتستشرفه.
سواده: شخصه.
(2) 95 / مريم.
(3) 87 / النمل، وقد مرتّ قريبا، والاستشهاد بها هنا علي أنه قد جاء الإخبار عن «كلّ» بلفظ الجمع في قوله تعالى: «أَتَوْهُ».

الجزء: 1 - الصفحة: 342

فالّذى بينهما علاقة، لا يخلو أن يكون هو هو، أو هو بعضه، والبعض لا يخلو. أن يكون جزءا منه، أو وصفا فيه، ذاتيا، أو رسميّا، أو ملابسا؛ فاقتضت له هذه القسمة أربعة:
فالّذى هو هو: يسمّى بدل الكلّ من الكلّ، نحو: قام زيد أخوك.
والّذى هو جزء منه: يسمّى بدل البعض، نحو: ضربت زيدا رأسه.
والّذى هو وصف له: يسمّى بدل اشتمال، نحو: أعجبني زيد علمه.
والّذى لا تعلّق له بالأوّل يسمّى بدل الغلط، نحو: عجبت من زيد عمرو، أردت أن تقول: عجبت من عمرو، فسبق النّطق، ب «زيد» فاستدركته فقلت:
ب «عمرو» وهذا داخل فى بدل الكلّ من الكلّ، لكنّه خصّ باسم الغلط، ولا يقع فى الشعر (1)، وانّما يقع فى أوّل الكلام وبديهته.
والفرق بين/ البعضىّ والاشتمالىّ: أنّ الاشتمالىّ هو الذى يكون المعنى المذكور مشتملا عليه وعلى الأوّل، ويكون العامل فيه مقتضيا للثّانى، كما يكون مقتضيا للأوّل، والنفس إذا ذكر الأوّل طالبت بالمعنى الذي يستفاد من الثّانى؛ لأنّك إذا قلت في «أعجبنى زيد علمه»: أعجبنى زيد، ذهبت النفس تطلب المعنى المعجب منه، وهو علمه، أو عقله، أو غير ذلك، بخلاف بدل البعض؛ فإنّ النّفس تسكن إلى الأوّل سكونا تامّا، ولا تطالب بالثّانى لو لم يذكر.
ولا يخلو البدل الكلّىّ أن يكون التابع والمتبوع فيه معرفتين، أو نكرتين (1) ولا فى القرآن الكريم. انظر: الأصول 2/ 48. وقال الصيمريّ فى التبصرة 159: «وإنّما لم يقع في القرآن؛ لأنه معلوم أنّ المتكلمّ به - عزّ وجلّ - لا يجوز عليه الغلط، ولا يقع فى شعر؛ لأنّ الشاعر بفتش شعره؛ فمتي تنبّه علي الغلط أزاله؛ لما عليه من السّبّة به ...»

الجزء: 1 - الصفحة: 343

أو أحدهما معرفة، والآخر نكرة، والمعرفة لا يخلو: أن يكون مظهرا، أو مضمرا، أو أحدهما مظهر، والآخر مضمر؛ فاقتضت القسمة ثمانية أضرب.
معرفة من معرفة، ومعرفة من نكرة، ونكرة من معرفة، ونكرة من نكرة، ومظهر من مظهر، ومظهر من مضمر، ومضمر من مظهر، ومضمر من مضمر؛ نحو: قام زيد أخوك، وقام رجل أخوك، وقام زيد رجل صالح، ومررت برجل غلام، وقام زيد ابنك، وضربته زيدا، وضربت زيدا إيّاه، وضربته إيّاه، وفى جواز الإبدال من هذه الأقسام خلاف، سنذكره (1) فى الفرع الثّالث.

الفرع الثالث: فى أحكامه.
الحكم الأوّل: البدل والمبدل منه فى تقدير جملتين: أولاهما معتبرة الوجود، ومنهم من جعلها فى نيّة الطّرح، إذا لم يكن في الكلام عائد، بخلاف الصّفة والتأكيد، وعطف البيان، ومتبوعاتها، بدليل ظهور عامل الثاني في قوله تعالى: قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ (2)، وفى قوله: وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِها قِنْوانٌ دانِيَةٌ (3)، وقول الشاعر (4): (1) انظر: ص 347.
(2) 75 / الأعراف.
(3) 99 / الأنعام.
(4) هو طرفة بن العبد. انظر: ديوانه 110، ورواية الديوان:
... لكفيء، ولجار وابن عم
والكفئ: هو المكافئ فى النسب، وهو أن يكون شريفا مثلك.
والمعنى: لا يحسدون هذا الشريف، ويفضلون على الجار وابن العم.

الجزء: 1 - الصفحة: 344

خير حىّ لمعدّ خلقوا … لفقير ولجار وابن عم (1)
وإنمّا يحسن ظهوره ويكثر، إذا كان حرفا، ويقلّ إذا كان فعلا، فإذا قلت: ضربت زيدا رأسه، فالعامل فى «زيد»: «ضربت» بطريق الأصالة، وفى «رأسه» بالنّيابة عن مضمر مثله، تقديره: ضربت زيدا ضربت رأسه؛ وإنّما حذف عامل الثّانى لتكون حاجته إلى الجملة الأولى داعية؛ وإنّما أظهر حيث أظهر تنبيها عليه، وإعرابه جار علي إعراب المبدل منه؛ رفعا ونصبا وجرّا؛ إيذانا بأنّ محله محل الأوّل.
الحكم الثّانى: إبدال المعرفة من المعرفة إذا كانا مظهرين، كقوله تعالي:
اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (2)، وإذا كانا مضمرين، كقولك: ضربته إيّاه، ولم يجئ فى القرآن.
وأمّا النكرة من النكرة: فلا يخلو: أن تكون محضة، أو موصوفة.
فالمحضة من المحضة: كقوله تعالي: إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفازاً. حَدائِقَ وَأَعْناباً (3) والموصوفة: لا يخلو الوصف: [أن يكون] (4) في البدل والمبدل منه، كقوله تعالى: قَدْ كانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتا فِئَةٌ تُقاتِلُ فِي (1) انظر: ديوان المعاني الكبير 556 وكتاب الشعر لأبى علىّ الفاسىّ 220؛ ففيه شرح يطول لهذا البيت.
(2) 6، 7 / فاتحة الكتاب.
(3) 31، 32 / النبأ.
(4) تتمّة يلتئم بمثلها لكلام.

الجزء: 1 - الصفحة: 345

سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرى كافِرَةٌ (1)، فيمن قرأ بالجّ (2)، أو يكون المبدل موصوفا، كقوله تعالي: ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعاساً يَغْشى طائِفَةً مِنْكُمْ (3).، أو يكون المبدل منه موصوفا، كقولك: جاءنى رجل صالح عبد.
وأمّا المعرفة من النكرة: فكقوله تعالى: وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ صِراطِ اللَّهِ (4).
وأمّا النّكرة من المعرفة: فكقوله تعالى: لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ. ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ خاطِئَةٍ (5).
وأمّا المظهر من المضمر: فكقوله تعالى: إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما (6).
ف «أحدهما» و «كلاهما» بدل من الألف في «يبلغان» عند من (7) قرأ بها، ومنه قول الشّاعر (8): (1) 13 / آل عمران.
(2) وهما: الحسن ومجاهد، انظر: إعراب القرآن لأبي جعفر النحاسى 1/ 314 - . وتفسير القرطبي 4/ 25، والبحر المحيط 2/ 393.
(3) 154 / آل عمران.
(4) 52، 53 / الشورى.
(5) 15/ 16 / العلق.
(6) 23 / الإسراء.
(7) وهما: حمزة والكسائى. انظر: التيسير 139 والكشف عن وجوه القراءات السبع 2/ 43 - 44 والإقناع لابن الباذش 685.
(8) هو الفرزدق. انظر: ديوانه 2/ 297.
وانظر: اللمع لابن جنّى 170 وابن يعيش 3/ 69 والمساعد 2/ 433.

الجزء: 1 - الصفحة: 346

على حالة لو أنّ فى القوم حاتما … على جوده لضنّ بالماء حاتم
وأما المضمر من المظهر؛ فكقولك: رأيت زيدا إيّاه، ولم يرد في القرآن.
وهذه الأقسام كلّها، يجيزها البصريّ، إلّا المظهر من المضمر، إذا كان المضمر: متكلّما أو مخاطبا نحو قولك، بى المسكين وقع الأمر، وعليك الكريم المعوّل، والأخفش يجيزه، ويحمل عليه قوله تعالى (1): لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (2)، وهو - عند غيره - (3) مؤوّل (4). وقد منع الكوفىّ (5) من بعض هذه الأقسام.
الحكم الثّالث: بدل البعض والاشتمال يفتقر الثّاني منهما إلى ضمير يرجع إلى الأوّل؛ إذ ليس هو هو؛ فتنّزل منزلة خبر المبتدأ إذا كان جملة؛ فاحتاج إلى رابط.
وهذه الأقسام الثمانية التي تقدّم ذكرها، يصحّ أن تقع في بدل البعض، إلّا بدل المضمر من المضمر، والمضمر من المظهر؛ لأنّ المضمر ليس له صيغة، ولا يفتقر إلي تبعيض، وقد أجاز بعضهم: رأيتهما إيّاه منهما، كما تقول: رأيت الرجلين زيدا منهما. (1) انظر: معاني القرآن 2/ 269.
(2) 12 / الأنعام.
(3) هو الزجاج كما في البحر المحيط 4/ 83.
(4) علي أنّ «الذين» في موضع رفع بالابتداء، وقوله: «فهم لا يؤمنون» مبتدأ وخبر، والجملة فى موضع رفع خبر «الذين» وانظر: إعراب مشكل القرآن 1/ 258 والرضىّ علي الكافية 1/ 342.
(5) منع الكوفيون بدل النكرة من المعرفة ما لم توصف؛ لأنها إذا لم توصف لم تفد. انظر: الهمع 5/ 218.

الجزء: 1 - الصفحة: 347

وبدل البعض: هو البدل الحقيقيّ، دون الكلّيّ؛ لأنّ البعضىّ يخالف المبدل منه لفظا ومعنى، والكلّىّ يخالفه لفظا لا معني، وأنت إنّما تترك الشّئ إلى ما يكون مخالفا له؛ لتحصل الفائدة التى ما كانت تحصل من المتروك، فإذا تركته إلى ما هو مثله لم تكن الفائدة كثيرة، وإنّما يكون فيه ضرب من البيان، تقول: ضربت زيدا يده، فهذا بدل بعض، فإذا قلت: ضربت زيدا اليد والرّجل جاز أن يكون بدل كل؛ لأنّ «اليد» و «الرّجل» محيطان بالجملة؛ فاستغنى بذكرهما عن ذكرها، وإذا جعلته بدل بعض كان فيه حذف العائد، وصار من باب قولهم: «السّمن منوان بدرهم»، وسوّغ ذلك هاهنا: نيابة الألف واللّام مناب الضّمير، ولو قلت: ضربت زيدا اليد، لم يكن إلّا بدل بعض/ مع حذف العائد. ومثل الأوّل، قوله تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ (1)، فاجتماع الجنسين اللّذين لا تخلو منهما الفواحش، سوّغ أن يجعل بدل كلّ.
فإن جزّأت البدل البعضيّ احتجت أن تذكر ما يوافق العدد من الأجزاء، تقول: رأيت الجمال ثلثها، إذا كانت ممّاله ثلث، ولا يجوز أن يكون عددا لا ثلث له، مثل أربعة، وهكذا باقي الأجزاء، ونحو من ذلك، أنّ الثاني إذا استغرق العدّة جاز أن يكون بدلا، وأن يقطع عن الأوّل، تقول: رأيت القوم زيدا وعمرا وخالدا، وزيد وعمرو وخالد، هذا إذا كان عدد القوم ثلاثة، فإن نقصت عن عدد القوم فالقطع، تقول: رأيت القوم زيد وعمرو، كأنّك قلت: منهم زيد وعمرو، وقريب منه ما قاله الأخفش: أن ينظر إلى الأوّل، إن جاز السكوت (1) 151 / الأنعام.

الجزء: 1 - الصفحة: 348

عليه، جاز أن يبدل الثانى منه (1)، تقول: قطع القوم، فإن أردت «الأيدى»؛ جاز وإن أردت «الأنوف» لم يجز؛ لأنّك لا تقول: قطع القوم، وأنت تريد «الأنوف»، وإنّما تقول: جدع، فتقول: قطع القوم الأيدى منهم، وجدع القوم الأنوف منهم.
ومن هذا النوع، قولك: بعت متاعك أسفله مثل أعلاه، واشتريت متاعك بعضه أعجل من بعض، وبعت متاعك بعضه مكيلا وبعضه موزونا، إذا أردت أنّ الكيل والوزن وقعا في حال البيع، فإن رفعت كان الكيل والوزن قد لحقا قبل البيع، وليسا بصفة للبيع.
وتقول: «ضرب زيد ظهره وبطنه»، و «الظّهر والبطن»، و «مطرنا سهلنا وجبلنا، بالرّفع، على البدل؛ لأنّ الظّهر والبطن مجموع زيد، والسّهل والجبل مجموع البلاد، قال سيبويه: وإن شئت نصبت، على معنى «في» كما قالوا: دخلت البيت (2)، وليس انتصابه هاهنا انتصاب الظّروف، قال: ولم يجيز واحذف حرف الجرّ في غير السّهل والجبل، والظّهر والبطن، وزعم الخليل أنهم يقولون: «مطرنا الزرع (3) والضّرع».
الحكم الرّابع/: قد تقدّم فى الفرع الثانى تحقيق بدل الاشتمال، والفرق بينه وبين البعضىّ، فمن بدل الاشتمال قوله تعالي: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ (4)، لمّا كانت الأحكام التي تتعلّق بالشّهر الحرام كثيرة، ومن (1) لم أقف علي قول الأخفش في المسألة فيما تيسّر لي من مصادر.
(2) انظر: الكتاب 1/ 158 - 159.
(3) المصدر السابق 1/ 159.
(4) 217 / البقرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 349

جملتها القتال فيه، كان مشتملا عليه؛ لأنّه لم يرد السّؤال عن الشّهر الحرام وإنما المراد (السّؤال) (1) عن حكم القتال (2) فيه، ومثله قول الشّاعر (3):
لقد كان في حول ثواء ثويته … تقضّى لبانات ويسأم سائم
التقدير: لقد كان في ثواء حول ثويت.
وأكثر ما يكون هذا البدل بالمصادر، فأمّا قوله تعالى: قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ. النَّارِ ذاتِ الْوَقُودِ (4)، فأبدل «النّار» من «الأخدودّ» - وليست مصدرا - فقليل المجيء، ومع هذا فإنّه حذف العائد؛ لمسدّ الألف واللّام مسدّه، وقيل: إنّ قوله: إِذْ هُمْ عَلَيْها قُعُودٌ (5) أغنى عن العائد (6)، وذهب قوم إلى أنّ «النّار» بدل الشئ من مكانه، والقتال» بدل الشّئ من (1) تتمة يلتئم بمثلها الكلام.
(2) انظر: التبصرة 158 - 159.
(3) هو الأعشى. انظر: ديوانه 77.
والبيت من شواهد سيبويه 3/ 38. وانظر أيضا. المقتضب 1/ 27 و 2/ 26 و 4/ 297 والأصول 2/ 48 والتبصرة 159، وابن يعيش 3/ 65 والمغنى 506 وشرح أبياته 7/ 91.
لبانات: حاجات.
(4) 4، 5 / البروج.
(5) 6 / البروج.
(6) فى مشكل إعراب القرآن لمكى بن أبى طالب: «وقال بعض الكوفيّين: هو بدل، ولكنّ تقديره: قتل أصحاب الأخدود نارها، ثم صارت الألف واللام بدلا من الضمير».

الجزء: 1 - الصفحة: 350

زمانه؛ (1) لاشتمال المكان والزّمان عليهما
ويجوز فى هذا البدل، أن تبدل من ضمير المتكلّم، والمخاطب، بخلاف بدل الكلّ، قال الشّاعر (2):
ذرينى إنّ أمرك لن يطاعا … وما ألفيتني حلمى مضاعا
فأبدل «الحلم» من الياء، وإذا جاز ذلك في المتكلّم، فهو في المخاطب أجوز.
الحكم الخامس: يجوز أن يبدل الفعل من الفعل، إذّا اتّفقا فى الزّمن والمعنى، نحو: إن تقم تنهض أنهض معك، ومثله قوله تعالى: وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ (3) وقول الشّاعر (4):
متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا … تجد حطبا جزلا ونارا تأجّجا (1) قال المبرّد في الكامل 906: «لأنّ المسألة إنما كانت عن القتال أهو يكون فى الشهر الحرام؟» وانظر معانى القرآن وإعرابه للزجّاج 1/ 289 حيث وافق الزجاج أستاذه المبرّد.
(2) هو عدىّ بن زيد العباديّ. انظر: ديوانه 35.
والبيت من شواهد سيبويه 1/ 156. وانظر أيضا: الأصول 2/ 51 وابن يعيش 3/ 65 والهمع 5/ 217 والخزانة 5/ 191.
(3) 68، 69 / الفرقان.
(4) هو عبيد الله بن الحر، ونسب إلي الحطيئة، وليس في ديوانه المطبوع.
والبيت من شواهد سيبويه 3/ 86. وانظر أيضا: المقتضب 2/ 63 والتبصرة 162 والإنصاف 583 وابن يعيش 7/ 53 و 10/ 20 والخزانة 9/ 90، 96.
الجزل: الغليظ.

الجزء: 1 - الصفحة: 351

ولا يصحّ أن تقول: إن تأتني تأكل آكل معك؛ لأنّ الأكل ليس من جنس الإتيان.
وقد تبدل الجملة من الجملة، إذا اتّفقا في المعنى، كقول الشاعر (1):
ذكرتك والخطّيّ يخطر بيننا … وقد نهلت منا المثقّفة السّمر
فأبدل «وقد نهلت منّا» من قوله: «والخطّىّ يخطر بيننا»، وهو في موضع الحال، فالفعل والفاعل بدل من المبتدأ والخبر.
ويجوز أن تبدل الحرف وما يتعلّق به، من الحرف وما يتعلّق به، تقول:
سألت عن النّاس عن كسبهم، وقد تقدّم ذكر ذلك.
ولا تبدل من الموصول حتّى تتمّ صلته، ولا تقدّم البدل فيه علي المبدل منه فلا تقول: ضربت زيدا الّذي في الدّار، ولا ضربت الّذى زيدا في الدّار، و «زيد» بدل من «الّذى».

النّوع الرّابع: فى عطف البيان:
قد تقدّم أنّ عطف البيان أحد الأقسام الخمسة التّوابع، وأنّه مكمّل (1) هو أبو أبو عطاء السّنديّ. انظر: شرح حماسة أبى تمّام للمرزوقى 56.
انظر: ابن يعيش 72 والمغنى 426 وشرح أبياته 6/ 301.
الخطّىّ: الرمح المنسوب إلى الخطّ، وهو موضع بساحل بحر عمان، وقال البغداديّ في شرح أبيات المغني: هو موضع باليمامة. يخطر - بكسر الطاء - مضارع: خطر، بالفتح، والمعنى: يهتزّ، يقال:
رمح خطّار، أي: ذو اهتزاز.
نهلت - من باب: فرح - أي: رويت. المثقّفة: المعدّلة، وتثقيف الرماح: تقويم المعوّج منها. السّمر:
جمع أسمر، من صفة الرمح.

الجزء: 1 - الصفحة: 352

للأوّل، وأنّه في تقدير جملة واحدة، وأنّه لا يفيد فائدة المشتقّ، فهو عديل التأكيد في صفته، إلا أنّه يفارقه: بأنّ التأكيد محصور الألفاظ، وهذا لا حصر له.
ويفارق الوصف في الاشتقاق والجمود، وتحمّل الضّمير.
ويفارق البدل في تقدير الجملة والجملتين، وعطف البيان يكون الأول فيه ما يعتمده الحديث، ويرد الثاني، لإيضاح أمره، والبدل: الثاني فيه، معتمد الحديث، والأوّل كالتّوطئه له.
والقول الجامع في عطف البيان، أنّه: اسم يتبع الاسم الذي قبله، على جهة البيان له. ويكون بالألفاظ الجامدة، ويتنزّل من الكلمة المتبوعة منزلة الكلمة المترجمة عمّا قبلها؛ فيكون الثاني معرّفا للأوّل؛ لأنّه أشهر أسماء/ المذكور أو كناه؛ تقول: مررت بزيد أبي محمّد، ففي الكنية بيان اختصاص «زيد» بالذكر، ألا ترى أنّ المخاطب يعلم أنّ الذى يعنيه من المسّمين [بزيد] (1) هو الّذى يكنى ب «أبي محمّد» وكذلك إذا قلت: مررت بأبى محمّد زيد، علم أنّك تريد من جملة المكنّين ب «أبى محمّد» الرّجل الذى اسمه «زيد» ويكون ذلك فيما يزيد فيه أحد (2) الاسمين علي الآخر شهرة ومعرفة.
وأوضح ما يتبيّن فى النّداء، تقول: يا أيّها الرّجل غلام زيد؛ ف «غلام زيد» لا يكون بدلا من «الرّجل»؛ لأنّه ليس فى تقدير جملتين، ولا وصفا؛ لأنّ ما فيه الألف واللام لا يوصف بالمضاف إلى العلم، وكذلك: يا أخانا زيدا؛ ف «زيد» (1) تتمّة يلتئم بمثلها الكلام.
(2) في الأصل: أحدهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 353

ليس وصفا؛ لأنّه غير مشتقّ، ولا بدلا؛ لأنّه ليس بمبنىّ، ولو كان بدلا لقلت:
يا أخانا زيد.
وكل أسماء الإشارة عطف بيان في الحقيقة؛ لأنّها لا اشتقاق فيها وقوم يجعلونها صفة (1).
وممّا يفرّق به بين البدل، وعطف البيان: أنّك إذا قلت للرّجل له أخ واحد:
مررت بأخيك زيد، كان بدلا، ولم يكن عطف بيان، ولو كان له إخوة، فقلت:
مررت بأخيك زيد، كان «زيد» عطف بيان؛ وحيث كان عطف البيان كالوصف كان لإزالة اللّبس، ولا لبس فى المسألة الأولى.
وسيبويه لم يفرد لعطف البيان بابا، وإنّما ذكره في ضمن الأبواب (2).
النّوع الخامس:
في العطف بالحرف، ويسمّى النّسق، وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأوّل: في تعريفه،
وهو: أن تجمع بين التّابع والمتبوع في الإعراب لفظا وموضعا بحرف خارج منهما، مع اجتماعهما فى الحكم واختلافهما. (1) فى ابن يعيش 3/ 57: «وأمّا أسماء الإشارة فتوصف، ويوصف بها؛ فتوصف لما فيها من الإبهام ... ويوصف بها؛ لأنها في مذهب ما يوصف به من المشتقّات، نحو: الحاضر والشاهد والقريب والبعيد، فإذا قلت: ذاك، فتقديره: البعيد أو المتنحيّ، ونحو ذلك ...».
وفي المساعد علي تسهيل الفوائد 2/ 419: «من الأسماء ما ينعت به، وينعت، كاسم الإشارة، نحو:
«كبيرهم هذا» «ابنتيّ هاتين» «أهذا الّذي بعث الله رسولا» «وأهذا الذي يذكر»، وهذا مذهب البصرّيين.
وقال الكوفيّون: لا ينعت به ولا ينعت، وتابعهم والسّهيلىّ، ونقل عن الزّجاج، ويخرّج ما ظاهره ذلك على البدل أو عطف البيان»
(2) تكلّم عليه في باب النداء 2/ 185 - 186.

الجزء: 1 - الصفحة: 354

وحروفه تسعة: «الواو» و «الفاء» و «ثمّ» و «لا» و «بل» و «لكن» و «أم» و «حتّى» وزاد قوم: إمّا (1). وزاد آخرون:
«ليس» (2) و «كيف» (3) وقال آخرون: هي ثمانية، وأسقطوا «حتّى (4) وقال قوم: هي ثلاثة (5): «الواو» و «الفاء» و «ثمّ» وكلّ هذه أقوال، والأكثر، على أنّها تسعة (6)، أو عشرة، بزيادة «إمّا».

الفرع الثّاني: في معاني هذه الحروف، وأوضاعها.
أمّا «الواو»: فلها في العربيّة مواضع، هذا أحدها، وهي العاطفة الجامعة، والنّحاة مجموعون (7) على أنّها تفيد الجمع بين الشّيئين، أو (1) يفهم من قول ابن الاثير: وزاد قوم «إمّا»: أنه متابع لأبى على الفارسىّ الذى يرى أن «إمّا» ليست من حروف العطف، وقد صرّح الفارسىّ بهذا فى الإيضاح العضدى 1/ 289. ويبدو أن الفارسىّ متابع لغيره فى هذا الرأي، فقد نسب إلى يونس أيضا أنه أنكر أن «إما» من حروف العطف، ونقل ذلك عن ابن كيسان. انظر: الجنى الدانى 487 وابن يعيش 8/ 89.
هذا وجمهور النحويين على أنّ «إمّا» من حروف العطف، وانظر الأصول 2/ 56 والتبصرة 138 - 139.
(2) وهذا رأي الكوفيين. انظر: الأزهية 25.
والهمع 5/ 263 وشرح أبيات المغنى 5/ 211.
(3) فى الهمع 5/ 265 - 266: «ونسب ابن عصفور العطف ب «كيف» للكوفيّين. قال ابن بابشاذ: ولم يقل به منهم إلا هشام وحده». وانظر أيضا: شرح أبيات المغنى 4/ 273.
(4) نسب ذلك أيضا إلى الكوفيين. انظر: ابن يعيش 8/ 89 والهمع 5/ 260.
(5) فى ابن يعيش 8/ 89: 8 «وذهب ابن درستويه إلى أن حروف العطف ثلاثة لا غير: «الواو» و «الفاء» و «ثمّ»، قال: لأنها تشّرك بين ما بعدها وما قبلها فى معنى الحديث والإعراب، وليس كذلك البواقى لأنهنّ يخرجن ما بعدهنّ من قصّة ما قبلهنّ.».
(6) انظر: ابن يعيش فى الموضع السابق.
(7) أىّ: فى مجموعهم؛ لأنّ منهم من يذهب أنّها تفيد الترتيب أيضا. انظر تفصيل مذاهب النحاة فى هذه المسألة فى الجنى الدانى 188 - 190.

الجزء: 1 - الصفحة: 355

الأشياء، من غير ترتيب، وهو مذهب أبي حنيفة (1)، رضي الله عنه.
وذهب قوم - منهم ثعلب (2) - إلى أنّها تفيد الترتيب مع الجمع، وإليه ذهب الشافعيّ (3) رضي الله عنه، ولكلّ حجّة على ما ذهب إليه لم نطل بذكرها.
والظاهر في العربيّة: أنّها للجمع خاصّة؛ ولهذا اختصّت بما يقتضى اثنين فصاعدا، نحو: اختصم زيد وعمرو،
والمال بين بكر وخالد، وسيّان قيامك وقعودك، وسواء خروجك ودخولك، ولا يستعملون مع هذا النّوع «الفاء»؛ حيث هي للتّرتيب.
وقد حذفوا الواو في العطف، وهي مرادة، قال: (4)
فأصبحن ينثرن آذانهنّ … فى الطّرح طرفا شمالا يمينا (1) انظر: المغنى فى أصول الفقه، للإمام جلال الدين بن عمر الخبّازى، ص 407 والبرهان فى أصول الفقه، لإمام الحرمين 1/ 181.
(2) مجالس ثعلب 454.
(3) هذا هو المشهور عن الشافعىّ كما فى الموضع السابق من «البرهان» (هامش 1). وانظر أيضا:
الجنى الدانى 189.
وقد ردّ الرّازيّ ذلك المشهور عن الشافعي. انظر: «المحصول» في علم أصول الفقه للإمام الرازيّ 1/ 507 - 512، وقال محقّق «المحصول» في هامش 1/ 507: «أمّا ما يتعلّق بالنقل عن الإمام الشافعيّ - رضي الله عنه - فإن كان مستنده قوله باشتراط الترتيب فى أعضاء الوضوء، فإنّه - رضي الله عنه - احتجّ لذلك بوجوه عديدة، ليس منها. أنّ الواو للترتيب؛ فراجع «الأمّ» 1/ 30 ط الفنّيّة ...».
(4) لم أهتد إلى هذا القائل. والبيت فى ضرائر الشعر لابن عصفور 161 بدون نسبة.

الجزء: 1 - الصفحة: 356

وقال (1):
فرامت بنا مشرقا مغربا … غيارا وحبسا صحارى حزونا
وقد جاء في الشعر كثيرا، وروى أبو زيد: «أكلت سمكا لحما تمرا» (2) ومنه قوله تعالى: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناعِمَةٌ (3)، بعد قوله: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خاشِعَةٌ، (3) وعليه حمل الشافعيّ (4): «التحيّات المباركات الصّلوات الطّيّبات لله» (5) بغير واو.
وإذا عطفت جملة على جملة فيها ضمير جاز حذف الواو، وإثباتها كقوله تعالى: سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ/ خَمْسَةٌ سادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ (6) ثمّ قال: وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ (7)؛ وكقوله تعالى: إِنَّهُمْ (1) ولم أهتد إلى هذا القائل أيضا، كما لم أعثر على قوله فيما تيسّر لى من مصادر.
(2) لم أقف على هذا القول فى نوادر أبى زيد المطبوع وما رواه أبو زيد موجود فى الخصائص 1/ 290 و 2/ 280 والرضيّ على الكافية 1/ 326.
(3) 8 / الغاشية.
(4) 2 / الغاشية.
(5) انظر: الرسالة ص 269؛ ففيها الحديث كما ذكره ابن الأثير هنا، ونصّه: «قلت: أخبرنا الثقة - وهو يحيى بن حسّان - عن اللّيث بن سعد عن أبى الزّبير المكّى عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عبّاس أنّه قال: كان الرّسول يعلّمنا التّشهّد كما يعلّمنا السورة من القرآن؛ فكان يقول: التحيّات المباركات الصّلوات الطيّبات لله».
(6) أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس بلفظه (كتاب الصلاة) 1/ 302 - 303.
(7) 22 / الكهف.

الجزء: 1 - الصفحة: 357

كانُوا قَبْلَ ذلِكَ مُتْرَفِينَ. وَكانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ (1) وقال في موضع آخر: إِنَّهُمْ كانُوا قَبْلَ ذلِكَ مُحْسِنِينَ. كانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ (2).
وأمّا «الفاء»: فإنها تفيد الجمع والترتيب بلا مهلة، تقول: قام زيد فعمرو، ف «عمرو». قام بعد قيام «زيد» وعقيبه، من غير أن يتأخّر عنه زمانا يعتدّ به، وإن كان لا بدّ من زمان يفرق بين قياميهما، ولو قلت: اضرب زيدا فعمرا، فضرب «عمرا» قبل «زيد» لم يطابق فعله أمرك، وكذلك لو أردت أن تضرب «عمرا» قبل «زيد» وقد قلت له: اضرب زيدا فعمرا، فقدّمه في الضّرب، لم يكن ممتثلا؛ لمخالفته اللّفظ، قال الزّجّاج: معنى الفاء: التّفرّق على مواصلة أي: ليست حالها كحال الواو التى ما عطف بها علي ما قبلها، بمنزلة ما جمع في لفظ واحد، وقوله: على مواصلة (3)، أي: لما فيها من قوّة الإتباع بلا مهلة. فأما نحو قوله تعالى: وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها فَجاءَها بَأْسُنا (4)، وقوله: فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ (5)، وقوله: إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ (6) فمؤوّل على: أنّه لما أهلكها حكم بأنّ البأس جاءها، وعلى: إذا أردتم القراءة فاستعيذوا، وكذلك: إذا أردتم الصّلاة فاغسلوا. (1) 45، 46 / الواقعة.
(2) 16، 17 / الذريات.
(3) لم أقف علي هذا القول للزجاج في المطبوع من كتابه «معاني القرآن وإعرابه». وانظر: شرح ابن القوّاس على ألفيّة ابن معطي 1/ 778 فقد ذكر ابن القوّاس رأى الزجاج.
(4) 4 / الأعراف.
(5) 98 / النحل.
(6) 6 / المائدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 358

وقد تجئ الفاء متبعة. وهى غير عاطفة، فى جواب الشّرط، نحو: إن أعطيتني فأنت مشكور، وفي جواب «أمّا»، كقولك: أمّا زيد فقائم، وفي قولهم: أخذته بدرهم فصاعدا، وقد ذكرت (1).
وقال الفرّاء: إذا كان الفعلان يقعان معا جاز أن تقدّم أيّهما شئت: تقول:
أعطيتنى فأحسنت (2)، وأحسنت فأعطيتني.
وأمّا «ثمّ»: فمعناها الجمع بمهلة وتراخ، مع المفردات، تقول: قام زيد ثمّ عمرو، أي: بين قياميهما زمان/ متراخ يعتدّ به، فإذا عطفت بها الجمل لم يلزم التّراخى فيها، كقوله تعالي: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى (3)، وقال عزّ من قائل: وَما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ. فَكُّ رَقَبَةٍ. أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيماً ذا مَقْرَبَةٍ. أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ * ثُمَّ كانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا (4). وقد ذهب قوم (5) إلى أنّ" ثمّ" في أمثال هذه بمعنى «الواو» كقوله (6).
قل لمن ساد ثمّ ساد أبوه … ثمّ قد ساد قبل ذلك جدّه (1) انظر ص 202.
(2) انظر: معانى القرآن 1/ 371.
(3) 82 / طه.
(4) 12، 13، 14، 15، 16 / البلد.
(5) هم: الأخفش والفرّاء وقطرب. انظر: المساعد على تسهيل الفوائد 2/ 449 والهمع 5/ 236.
(6) هو أبو نواس. انظر: ديوانه 493.
وانظر: الجنى الدانى 407 والمغنى 117 وشرح أبياته 3/ 39 والخزانه 11/ 36.
هذا، وأبو نواس من المولّدين الذين لا يستشهد بشعرهم على النحو.

الجزء: 1 - الصفحة: 359

وقد جاءت هذه الأحرف الثلاثة: «الواو» و «الفاء»، و «ثم» في آية واحدة لازمة لمعانيها، قال الله تعالى: وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ. وَإِذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ (1).
وقد جوّز الأخفش، أن تكون «ثمّ» (2) زائدة فى قوله تعالى: حَتَّى إِذا ضاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ وَضاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا (3).
وأمّا «أو»: فإنّها تقع في الكلام على أربعة أنحاء.
الأوّل: أن تكون للشّك كقولك: جاءني زيد أو عمرو، فيجوز في هذا أن يكون قد مضى صدر الكلام على اليقين، ثم جئت ب «أو» فسرى الشّكّ من الثانى إلى الأوّل، وهذا إنّما يكون في الخبر والاستخبار، ويجوز أن يكون صدر الكلام مبنيّا على الشّكّ فيتنخّل (4) من ذلك معنى أحدهما. وتقول: ضربت زيدا وعمرا أو خالدا، فالمعنى: أنّك ضربت الرّجلين جميعا، أو خالدا وحده.
الثّاني: [أن] (5) تكون للتّخيير، وهو متعلّق بالأمر والنّهى، وذلك فيما يكون الإنسان ممنوعا منه، فإذا خيّره أطاعه في أحدهما، وبقي الأخر علي المنع (1) 79، 80، 81 / الشعراء.
(2) ليس هذا الرأي في معانى القرآن له. هذا وفي المساعد على تسهيل الفوائد 2/ 451 نسبة القول بزيادتها فى هذه الآية إلى الأخفش والكوفيين. وانظر أيضا: الهمع 5/ 237 حيث نسب السيوطىّ القول بزيادتها إلى الكوفين فقط.
(3) 118 / التّوبة.
(4) أى: يتخيّر، يقال: تنخلت الشيء، إذا تخيّرته.
(5) تتمّة يقتضيها السّياق.

الجزء: 1 - الصفحة: 360

كقولك: خد من مالي درهما أو دينارا، فتحلّ له واحدا منهما بغير عينه، فإذا اختار أحدهما بقي الآخر على ما كان عليه من المنع، هذا في الأمر، فأمّا النّهي، فإذا قلت: لا تأخذ من مالي درهما أو دينارا، فالنّهي يتناول المنع من أخذ/ الدّرهم والدينّار؛ لأنّه يتناول منع ما أجازه الأمر، وهو: أحدهما، لا بعينه، وبقي الآخر على المنع الأوّل.
الثّالث: أن يكون فيها معنى الإباحة، وهو متعلّق بالأمر والنّهي، ويقارب معنى «الواو» في أحد أقسامها، تقول: جالس الحسن أو ابن سيرين فإن جالس أحدهما أو كليهما فقد امتثل الأمر؛ لأنّه لم يخيّره أن يجالس أيّهما شاء، إنّما أباح له مجالسة هذا الضرب من النّاس، ولو كانت «الواو» موضعها، وفعل أحدهما، كان مخالفا أمره؛ لأنّ «الواو» للجمع.
فأمّا إذا نهيته في هذا القسم، فقلت: لا تلبس قميصا أو جبّة، فلبس أحدهما، أو لبسهما كان مخالفا للنّهى، كما أنّه إذا جالس أحد الرجّلين، أو الرّجلين معا، كان طائعا، ومتى ولي النّهى «أو «التي للإباحة، استغرق الجميع، كقولك: لا تأكل خبزا أو لحما أو سمكا؛ فإنّه يكون منهيّا عن الجميع، ومنه قوله تعالي: وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً (1)، فإنّه لا
يجوز له طاعة أحدهما؛ لأنّ التقدير: لا تطع أحد هذين الصّنفين.
والإباحة: تشبه التّخيير من وجه أنّه إذا جالس أحدهما كان مطيعا، وتفارقه من وجه أنّه إذا جالسهما معا كان مطيعا.
الرّابع: أن تكون للإبهام، إذا صدرت من العارف بما يريد، كقوله (1) 24 / الإنسان.

الجزء: 1 - الصفحة: 361

تعالي: وَأَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (1)، وقوله تعالي: كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ (2)؛ فهذا على سبيل الإبهام على المخاطبين، وليس بشكّ؛ لأنّه صادر ممّن لا يشكّ.
وقيل: إنّ «أو» هاهنا، بمعنى «الواو» (3) وكذلك فى الآية الّتي قبلها.
ولمّا كانت «أو» لأحد الشّيئين، أو الأشياء في جميع أقسامها، قالوا:
زيد أو عمرو قام، ولم يقولوا: «قاما»؛ لأجل أنّ المعنى: أحدهما قام، فأمّا قوله تعالي: إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلى بِهِما (4)، فإنّما جاء على المعنى، كأنّه قال: إن يكن غنيّا أو فقيرا فالله أولى بهذين النّوعين (5)، وقيل: إنّ هذه الجملة عارضة، وجواب الشّرط: فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى أَنْ تَعْدِلُوا (4).
وقالوا: إنّ «أو» تكون متّصلة، ومنقطعة.
فالمتّصلة: كقوله تعالى: وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً (6)، قال سيبويه: (1) 147 / الصافات.
(2) 77 / النحل.
(3) نسب هذا القول إلى الأخفش والجرميّ، وقبل: هو مذهب جماعة من الكوفيين. انظر: الجنى الداني 247 والمساعد علي تسهيل الفوائد 2/ 459. هذا وقد ذهب إلى ذلك أيضا ابن قتيبة، قال في تأويل مشكل القرآن 544: «... وليس هذا كما تأوّلوا، وإنما هى يعنى «الواو» فى جميع هذه المواضع:
وأرسلناه إلى مائة ألف ويزيدون، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر وهو أقرب، فكان قاب قوسين وأدنى ...». وليس هذا الرأي في معاني القرآن للأخفش، والذي فيه 452: «.. وقال: (مائة ألف أو يزيدون». يقول: كانوا كذلك عندهم.
(4) 135 / النساء.
(5) انظر: معاني القرآن للأخفش 247 وتفسير القرطبيّ 5/ 413 والبحر المحيط 3/ 370.
(6) 24 / الإنسان.

الجزء: 1 - الصفحة: 362

لو قيل: أو لا تطع منهم كفورا، لا نقلب المعنى (1)، أي: أنّه كان يكون إضرابا عن الأوّل؛ فتجوز طاعته.
والمنقطعة: كقولك: أنا أخرج أو أقيم، أضربت عن الخروج وأثبتّ الإقامة.
وأمّا «لا» فترد في العربيّة على أنحاء، والتى تختصّ بالعطف معناها:
تحقيق ما أسند إلى الأوّل، ونفيه عن الثّاني، تقول: قام زيد لا عمرو، فهي أثبتت القيام. وحقّقته لزيد، ونفته عن عمرو. ولا يظهر بعدها فعل، لئلّا يلتبس بالدّعاء، ولا تقع بعد كلام منفىّ؛ لفساد المعنى، إلا إذا كانت بمعنى «غير» كقوله تعالي: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (2)، وقولك: زيد غير قائم ولا قاعد، ولا يجيزون ذلك في الأعلام، لا تقول: أنت غير زيد ولا عمرو، ولا يعطف بها على «لن» و «لم» لا تقول: لن يقوم زيد ولا يقعد، ولم يقم زيد ولا يقعد.
وأما «بل»: فإنّها عكس «لا» لأنّها تثبت للثّانى ما تنفيه عن الأوّل والبصرىّ (3) يستدرك بها في النّفي، والإيجاب، تقول: ما قام زيد بل عمرو، وقام زيد بل عمرو؛ فتحمله في الإيجاب علي المعنى، التقدير: بل قام عمرو، فكأنّك أردت الإخبار بقيام زيد، ثمّ تبيّن لك أنّك غلطت، فقلت: بل عمرو، وأما النّفى، فالتقدير فيه - عند قوم (4) - على وجهين: (1) انظر: الكتاب 3/ 188
(2) 7 / فاتحة الكتاب.
(3) انظر: ابن يعيش 8/ 105 والمساعد علي تسهيل الفوائد 2/ 463 الهمع 5/ 255.
(4) منهم المبرد: وتابعه آخرون. انظر ما سبق من مصادر.

الجزء: 1 - الصفحة: 363

أحدهما: ما جاءني زيد بل ما جاءني عمرو، فكأنّك قصدت أن تثبت نفي المجيء لزيد، ثمّ استدركت فأثبته لعمرو؛ فيكون معنى (1)، ما جاءني زيد بل عمرو: أنّ عمرا أيضا ما جاء، وأنّ الّذي يراد الإخبار عنه بنفى المجيء، إنّما هو عمرو، لا زيد، فيكون الاستدراك في الفعل، وحرف النّفي معا.
والوجه الثّانى: أن يكون المعنى، ما جاءنى زيد بل جاءني عمرو؛ فيكون نفي المجئ ثابتا لزيد، وإثباته ثابتا لعمرو؛ فيكون الاستدراك في الفعل وحده، وهذا هو المشهور في الكلام، والمراد.
ولو قلت: ما قام زيد لا بل عمرو، كان أشبه بالوجه الأوّل وأقرب؛ لأنه يكون المعنى كأنّه قال: لا تشتغل بهذا الإخبار الأوّل، واعتمد على الثاني.
وأمّا «لكن»: فإنّها للاستدراك، وهي تعطف في النّفي مفردا على مفرد، مثبتة للثاني ما نفي عن الأوّل، نحو: ما قام زيد لكن عمرو، فإن دخلت في موجب احتجت إلى جملة بعدها، تقول: قام زيد لكن عمرو لم يقم، ولو قلت:
قام زيد لكن عمرو، لم يجز، ولذلك ذهب يونس (2) إلى أنّها غير عاطفة؛ لدخول الواو عليها في قولك: ما قام زيد ولكن عمرو.
وقيل: إنّ معناها الاستدراك، والعطف، فإذا دخل عليها الواو، خلصت للاستدراك، وخلص العطف للواو (3). (1) في الأصل: المعنى.
(2) انظر: كتاب سيبويه 1/ 453، وتعليق السّيرافيّ بهامش طبعة بولاق 1/ 217.
(3) قال الرضيّ في شرح الكافية 2/ 380: «... فالأولى - كما قال الجزوليّ - أنّها في المفرد عاطفة إن تجرّدت عن الواو، وأما مع الواو، فالعاطفة هى الواو، ولكن لمجرّد معنى الاستدراك وفى الجنى الدانى 533 أن ذلك مذهب الفارسيّ.

الجزء: 1 - الصفحة: 364

وقيل: إنّها مع الموجب حرف ابتداء (1)، كقوله تعالي: لكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِما أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ (2) وإن شئت جعلتها عاطفة (3) جملة على جملة؛ فعلى الوجه الأول: لا يجوز الوقف على ما قبلها، وعلى الثّاني: أنت مخيّر في الوقف، والوصل.
وأمّا «أم»: فمعناها الاستفهام، ولها في العطف موضعان: أحدهما متّصل، والآخر منفصل.
أمّا المتّصلة: فهى ما اجتمع فيها ثلاث شرائط.
الأولى: أن تكون معادلة همزة الاستفهام، ومعني المعادلة: أن تسأل عن اسمين، أو فعلين، فتدخل «الهمزة» علي الأوّل منهما، و «أم» علي الثّاني وتجعل المعنى المتعلّق بهما، متوسّطا بينهما، تقول: أزيد عندك أم عمرو؟
وأقام أزيد أم قعد؟ ويجوز أن تقدّم المعنى المتعلّق، في الشّعر، فتقول أعندك زيد أم عمرو؟ وأزيد قام أم قعد؟ فيتحصّل من «الهمزة» و «أم» معنى «أي».
الثانية: أن يكون السّائل عالما بواحد من المسئول عنهم، لا بعينه؛ فرقا بينها وبين «أو»، تقول: أزيد عندك أم
عمرو؟ فأنت عارف أنّ أحدهما عنده غير شاك، وإن لم تعرفه/ بعينه.
الثالثة: أن لا يكون بعدها جملة من مبتدأ وخبر، ولا فعل وفاعل، إلّا أن (1) انظر: البسيط لابن أبي الرّبيع 348 وهامش رقم (2) لمحقّق الكتاب. وانظر أيضا: الجني الداني 536.
(2) 166 / النساء.
(3) انظر: البسيط والجني الداني فى الموضعين السابقين.

الجزء: 1 - الصفحة: 365

يكون قبلها فعل، وفاعل الثّاني هو فاعل الأوّل، في المعني، كقولك: أقام زيد أم قعد؟ وأضربت زيدا أم قتلته؟ فإن قلت. أزيد قائم أم عمرو منطلق، أو أقام زيد أم قام عمرو، وأقام بكر أم قعد خالد؟ لم تكن متّصلة.
وتقول الحسن أو الحسين أفضل أم ابن الحنفيّة؟ فيكون الجواب: أحدهما بهذا اللفظ، ولا يجوز أن تقول: الحسن ولا الحسين، لأنّ المعنى: أأحدهما أفضل أم ابن الحنفيّة؟ وذلك أنّه لم يرد أن يعرف أيّ الثّلاثة أفضل؛ ولا أنّه اشتبه عليه الأفضل من الحسن وابن الحنفيّة، ولا من الحسين وابن الحنفية، إنّما أراد: أحد هذين أفضل أم ابن الحنفيّة؟ فجوابه: أحد هذين.
وأمّا المنفصلة - وتسمّى المنقطعة -: فإنّها تأتي بعد الاستفهام، وبعد الخبر.
فأمّا الاستفهام: فتدخل فيه مع «الهمزة» و «هل»، كقولك: أزيد عندك أم عمرو وعندك؟، وهل عندك زيد أم عندك عمرو؟ كأنّه استفهم أوّلا عن زيد ثمّ بداله [العدول] (1) عن ذلك الاستفهام، فاستفهم عن عمرو، فهى فى تقدير «بل» و «الهمزة»، أمّا «بل» فلأجل الإضراب عن الأوّل، وأما «الهمزة» فلأجل الاستفهام؛ فتتضمّن معناهما. ولا تأتى إلّا بعد كلام تام؛ لأنّك قد أضربت عن الأوّل، ولا يضرب عنه إلّا بعد تمامه. ولا بدّ لها أن تتقدّم على جملة؛ ليتصدّر عليها الاستفهام. ولا تقدّر ب «بل» وحدها؛ لأنّ ما بعد «بل» متحقق، وما بعد «أم» مشكوك فيه، فإذا قلت: أزيد عندك أم عمرو؟ تقديره: بل أعندك عمرو؟
وممّا يوضّح ذلك: أنّك - في هذه المسألة - لم تكن مستفهما أن يعيّن لك واحد (1) تتمّة يقتضيها السّياق.

الجزء: 1 - الصفحة: 366

من هذين، وإنّما تكون مستفهما عن واحد بعينه، بعد عدولك عن آخر تقدّم ذكره، كأنّك قلت: أعندك زيد؟ ظانّا أنّه
عنده؛ ليقف بك علي الحقيقة؛ فيقول:
لا أو: نعم/، ثمّ بدالك وصرت تظنّ أنّ الّذي عنده هو «عمرو» فأردت أن تترك الاستفهام عن «زيد» إلى الاستفهام عن «عمرو»، فقلت: أم عندك عمرو؟
فذكرت لكلّ واحد منهما خبره، وكرّرت «عندك»، ولم تقتصر على مرّة واحدة كما فعلت فى المتّصلة؛ للإضراب - فى هذه - عن الأوّل؛ فتصير مسألتين، فاحتجت إلى خبرين.
وتقع هذه المنقطعة مع الهمزة، إذا اختلف الخبران، نحو: أزيد فى الدّار أم عمرو فى السّوق؟ وأقام زيد أم يقعد؟ تقديره: بل أعمرو فى السّوق؟
وبل أهو يقعد؟.
وأمّا مجيئها بعد الخبر، فنحو قولهم: إنّها لإبل أم شاء، تقديره: بل أهي شاء، كأنّه رأى أشخاصا، فسبق إلى وهمه أنّها إبل، ثمّ شكّ فقال: أم شاء، فأضرب عن الأوّل المخبر عنه، واستأنف السّؤال عن الثاني، فصار كأنّه قال: بل أهى شاء؛ لأنّ قوله: إنّها لإبل، إخبار، ثمّ جاء بعده بالاستفهام حين اعترضه الشّكّ؛ فهي مقدّرة ب «بل» و «الهمزة»، كالأوّل، ومثله في التنزيل:
الم تَنْزِيلُ الْكِتابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ. أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ (1) وقوله تعالي: أَفَلا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هذَا (2) التقدير: بل أيقولون افتراه وليست «أم» كالهمزة علي الإطلاق؛ لأنّك إذا قلت: إنّها لإبل أهى شاء، لم تكن قد عطفت الجملة الثانية علي الأولى، وإذا قلت: بل أهي شاء، كنت عاطفا. (1) 1، 2، 3 / السّجدة.
(2) 51، 52 / الزخرف.

الجزء: 1 - الصفحة: 367

وأمّا «إمّا» فإنّها تنزّل منزلة «أو» في أقسامها الأربعة؛ وتفارقها في:
أنّ الشّكّ يسرى في «أو» من آخر الكلام إلى أوّله، و «إمّا» تبتدئ بها شاكا، تقول: جاءني إمّا زيد وإمّا عمرو، و: اضرب إمّا زيدا وإمّا عمرا، ومنه قوله تعالى: إِمَّا شاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً (1)، وقوله عزّ من قائل: فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً (2). وسيبويه (3) يذهب إلى أنّها مركّبة من «إن» و «ما» وغيره (4) يزعم أنّها مرتجلة، وقد اختلف فيها.
فذهب/ الزّجّاج (5) والفارسيّ (6) وغيرهما (7) إلى أنّها ليست حرف عطف؛ لدخول واو العطف عليها، وللابتداء بها فى أوّل الكلام، من غير معطوف عليه. وقال قوم (8): إنّ الثانية حرف عطف، دون الأولى، وقال آخرون (9):
إنّ الأولى والثانية حرفا عطف. (1) 3 / الإنسان.
(2) 4 / محمد، صلّى الله عليه وسلّم.
(3) انظر: الكتاب 3/ 331 - 332.
(4) انظر: الرّضي علي الكافية 2/ 372 والجني الداني 490 والهمع 5/ 255.
(5) لم أعثر على هذا الرأي للزجاج فيما تيسّر لى من كتب النحو المتداولة.
(6) انظر: الإيضاح العضديّ 1/ 289 والمسائل البغداديات 318 والشعر 7 - 8.
(7) نسب ذلك أيضا إلي يونس وابن كيسان. انظر: الجنى الدانى 487.
(8) منهم الصّيمريّ، قال في التبصرة 139: «... والعاطفة هي الثانية منهما فأمّا الأوّلى فللإيذان بالمعنى الذي يبنى عليه الكلام من الشك وغيّه.
(9) كذا، والذي في المصادر المعتمدة: أنّه لا خلاف في أنّ «إمّا» الأولي ليست عاطفة، والخلاف في إمّا الثّانية انظر: البسيط لابن أبي الرّبيع 331 والجني الدّاني 488 والمغني 59 - 60.
هذا، وفي الرضي علي الكافية 4/ 403 (تحقيق د/ يوسف عمر) ان ابن الحاجب جوّز أنّ «إمّا» الأولى والثانية معا حرفا عطف، ونقله أيضا الرضي عن الأندلسىّ.

الجزء: 1 - الصفحة: 368

وأمّا «حتّى»: فقد ذكرت مع حروف الجرّ واستقصيى ما يتعلّق بالعطف من أقسّامها (1).

الفرع الثّالث: فى أحكام تتعلّق بالعطف.
الحكم الأوّل: حروف العطف تجتمع في إدخال الثاني في إعراب الأوّل، لفظا أو موضعا، والمعمول بعدها مختلف فيه.
فبعضهم يجعل العامل فيه الفعل الأوّل (2)؛ بتوسّط الحرف، ويستدلّ بإجماعهم على جواز: جاءني زيد وعمرو الظّريفان.
وبعضهم يجعل العامل الحرف (3)، ولو كان كذلك لما اختلف عمله، وأنت ترى ما بعده يتبع ما قبله، رفعا ونصبا وجرّا.
ومنهم من قال: العامل فعل مقدّر (4)، غير الأوّل.
الحكم الثّانى: بعض هذه الحروف يدخل الثاني فى حكم الأوّل، لفظا ومعنى، وهو: «الواو»، و «الفاء» و «ثمّ» و «حتّى» مطلقا و «أو» و «إمّا» و «أم» في بعض أقسامها. (1) انظر: ص 255.
(2) نسب ذلك إلي سيبويه وجماعة من المحققين. انظر: ابن يعيش 3/ 75.
(3) هو أبو على الفارسيّ، كما ذكر ابن يعيش فى الموضع السابق.
(4) في الموضع السابق أيضا قال ابن يعيش: «... وقال آخرون: العامل في المعطوف: المحذوف، فإذا قلت: ضربت زيدا وعمرا، فالمراد: وضربت عمرا، فحذفت الثانية؛ لدلالة الأولي عليه، وبقى عمله في «عمرا» على ما كان ...»

الجزء: 1 - الصفحة: 369

وبعضها يدخل الأوّل فى حكم الثّانى، لفظا، لا معنى، وهي: «لا» و «بل» و «لكن».
وليس فيها ما يدخل الثّانى فى حكم الأوّل، معنى، لا لفظا.
الحكم الثّالث: ما بعد هذه الحروف، لا يتقدّم على ما قبلها، وما جاء من ذلك، فإنّما جاء مع «الواو» فى الشعر، فى الرّفع والنّصب، دون الجرّ، قال الشاعر (1) في الرفع:
ألا يا نخلة من ذات عرق … عليك ورحمة الله السّلام
وقال فى النّصب (2):
جمعت وبخلا غيبة ونميمة … ثلاث خلال لست عنها بمرعوي
الحكم الرّابع: لا يدخل بعض هذه الحروف على بعض، فإن وجدت ذلك في كلامهم، فقد أخرج أحدهما من باب العطف، كقولك: لم يقم زيد ولا عمرو، «الواو» عاطفة و «لا» توكيد للنّفى، وكقولك: والله لا فعلت ثمّ والله لا فعلت، «ثمّ» عاطفة و «الواو» قسم، وتقول: جاءنى زيد ولكن عمرو لم يجئ، ف «الواو» هي العاطفة، و «لكن» للاستدراك، و «عمرو» رفع بالابتداء، وتقول: اضرب إمّا (1) هو الأحوص. انظر: حواشى ديوانه 190 - 191.
وانظر: الأصول 1/ 326، 2/ 226 والخصائص 2/ 386 والهمع 3/ 39، 240، 5/ 228، 275، المعني 357، 659 وشرح أبياته 6/ 102 والخزانة 1/ 399 و 2/ 192 و 3/ 131.
ذات عرق: موضع بالحجاز.
(2) هو يزيد بن الحكم.
وانظر: الخصائص 2/ 383 والتصريح 1/ 344 و 2/ 137 والهمع 3/ 240 والخزانة 3/ 130.

الجزء: 1 - الصفحة: 370

زيدا وإمّا عمرا، ف «إمّا» هي العاطفة، و «الواو» دخلت؛ لتؤذن أنّ «إمّا» الثانية هي الأولى، ولا تكون عاطفة؛ لأنّ معناها الجمع بين الشّيئين، و «إمّا» لأحدهما.
الحكم الخامس: لا يفرق بين حرف العطف وبين المعطوف به، بشئ ممّا يعترض بين العامل والمعمول فيه، كالأيمان، والشّكوك، والشّروط إلّا «ثمّ»، و «لا»، و «أو»؛ لأنّها تنفصل، وتقوم بأنفسها، ويجوز الوقف عليها، تقول:
قام زيد ثمّ - والله - عمرو، وقام زيد أو - والله - عمرو، وخرج بكر ثمّ - أظنّ - خالد.
ويقبح أن يلى «لا» الفعل الماضي، في العطف، كقولك: زيد قام لا قعد.
الحكم السّادس: همزة الاستفهام تدخل على: «الواو» و «الفاء» و «ثمّ» فيجتمع الاستفهام والعطف، كقوله تعالى: أَوَكُلَّما عاهَدُوا عَهْداً (1). وقوله تعالى: أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ (2) وقوله تعالي: أَثُمَّ إِذا ما وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ (3)؛ وذلك لأنّ الهمزة تدخل فى الإيجاب، فى قوله (4):
أطربا وأنت قنّسريّ (1) 100 / البقرة.
(2) 40 / الزخرف.
(3) 51 / يونس.
(4) هو العجاج. انظر: ديوانه 310، وبعد هذا البيت:
والدهر بالإنسان دوّارىّ
والبيت من شواهد سيبويه 1/ 338 و 3/ 176. وانظر أيضا: التبصرة 473 والمخصّص 1/ 45 وابن يعيش 1/ 123 والمغني 18 وشرح أبياته 1/ 54 و 5/ 271 والهمع 3/ 122 والخزانة 11/ 274 واللسان (قنسر) الطرب: خفة الشوق. القنّسرىّ: الكبير المسنّ.

الجزء: 1 - الصفحة: 371

ولم يستقبح أن تكون هذه الحروف بعدها.
وتدخل ثلاثتها علي «هل»، كقوله تعالي: فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (1)، وكقولك: هل يقوم زيد وهل يقوم عمرو ثمّ هل يقوم
بكر؟
الحكم السّابع: كثيرا ما تشتبه «أو» و «أم» فى الكلام؛ فاحتاجا إلى الفرق.
والفرق بينهما: أنّك إذا قلت: أزيد عندك أو عمرو؟ لا تعلم كون أحدهما عنده؛ فأنت تسأمل عنه، وإذا قلت:/ أزيد عندك أم عمرو؟ فأنت تعلم أنّ أحدهما عنده، لكنّك تجهل عينه (2)؛ فأنت تطالبه بالتّعيين، وإذا قلت: أزيد عندك أو عمرو؟ فمعناه: أأحدهما عندك؟ فيكون الجواب: «لا» (3) أو «نعم»، وأمّا إذا قلت: أزيد عندك أم عمرو؟ فلا يكون الجواب ب «لا» أو «نعم» إنّما يكون: «زيدا» (3) أو «عمرا»؛ لأنّ تقدير السّؤال: أيّهما عندك؟؛ وذلك أنّه إنّما سأل ب «أو» عن واحد منهما لا بعينه، وب «أم» عن عين أحدهما؛ فيفتقر إلى أن يكون عالما أنّ أحدهما عنده لا بعينه، فإن لم يكن عالما، وسأل ب «أم» كان مخطئا فى سؤاله، ويكون الجواب: ليس عندى زيد ولا عمرو؛ ف «أو» إذا:
استثبات، و «أم»: إثبات، واستثبات، و «أو» تثبت أحد الشّئين، أو الأشياء مبهما، و «أم» تقتضى إيضاح ذلك المبهم. (1) 91 / المائدة.
(2) انظر: الأصول 2/ 213.
(3) انظر: الأصول 2/ 214.

الجزء: 1 - الصفحة: 372

فإن كان فى الكلام «أفعل» لم يكن بعدها إلّا «أم» دون «أو» كقولك:
أزيد أفضل أم عمر؟ وكذلك إذا كان ما لا يحسن السّكوت على ما يعطف عليه، نحو قولك، ما أبالى أضربت زيدا أم عمرا، وسواء علىّ أقمت أم قعدت.
فإن استغرق الاسم المستفهم به معنى «أىّ» وعطفت عليه اسما، اختصّ ب «أو» دون «أم»؛ كقولك: من يقوم أو يقعد؟ وأىّ النّاس يقوم أو يقعد؟ وأمّا مثل قوله تعالي: أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ (1) وأَ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ بَناها (2) فجار مجرى التّوقيف والتّوبيخ، لا على سبيل الاستفهام، ومخرجه من النّاس: أن يكون استفهاما، ويكون توبيخا، قال سيبويه: إذا كان بعد «سواء» ألف الاستفهام، فلا بدّ من «أم»، اسمين كانا أو فعلين، تقول: سواء على أزيد فى الدّار أم عمر، وسواء علىّ أقمت أم قعدت، فإذا كان بعدها فعلان بغير ألف الاستفهام، عطف الثّانى ب «أو» تقول: سواء علىّ قمت أو قعدت، وإن كان اسمين بلا ألف، عطف الثانى ب «الواو» / تقول: سواء علىّ زيد وعمرو، وإن كان بعدها مصدران، كان الثّانى ب «الواو» وب «أو»؛ حملا عليهما (3). (1) 37 / الدّخان.
(2) 27 / النازعات.
(3) انظر: الكتاب 3/ 170 حيث يوجد كلام لسيبويه قريب مما ذكره ابن الأثير وإن لم يكن كلام سيبويه يطابق نصّ ما نسبه ابن الأثير إليه.
ومما تجدر الإشارة إليه هاهنا أنّ السيوطىّ قال فى الهمع 5/ 251: «... وفي البديع: قال سيبويه:
إذا كان بعد «سواء» همزة الاستفهام فلا بدّ من «أم» ... الخ ما ذكر ابن الأثير هنا بحروفه إلى قوله:
حملا عليهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 373

وتقول: ما أدرى أقام أو قعد؟ إذا لم يطل القيام، وكان - لسرعته - كأنّه لم يكن، كما تقول: تكلّمت ولم تتكلّم؛ إمّا لقلّة كلامه، أو لترك الاعتداد به، أو لأنّه لم يبلغ به المراد، وليس ل «أم» هاهنا مجال؛ لأنّه مع «أو» يكون قد علم منه قياما، ومع «أم» استوى جهله فى القيام والقعود. وإذا تصدّر الكلام «هل» صلحت «أم» و «أو»، قال سيبويه: لو قلت: هل تضرب أو تقتل؟ أو هل تضرب أم تقتل؟ لكان واحدا (1).
الحكم الثامن: العطف على ضربين: عطف مفرد على مفرد، وعطف جملة على جملة، فالمفرد: نحو: قام زيد وعمرو، وقام زيد وقعد.
والجملة: نحو: زيد قائم وعمرو جالس، وقام زيد وقعد بكر، فتجمع - فى المفرد - بين الرجلين فى القيام، وفى إسناد الفعل إلى المذكور معهما، وتجمع فى الجملة - بين مضمونى الجملتين، فى الحصول.
وتقول: زيد راغب فيك وعمرو، تعطف «عمرا» علي الجملة، فإن عطفته علي «زيد» لم يكن بدّ من أن تقول: زيد وعمرو راغبان فيك، فإن عطفته على المضمر فى «راغب» قلت: زيد [راغب] (2) هو وعمرو فيك، ويجوز أن تحذف «هو»، فإن عطفت على الجملة، لم يجز أن تقول: زيد راغب وعمرو فيك؛ لأنّ «فيك» متعلّقة ب «راغب» فلا يفصل بينهما.
وتقول: زيد وعمرو قاما، وقام، بالتّثنية والإفراد، وكذلك مع «الفاء» و «ثمّ» ولا يجيزون مع «أو» و «لا» و «بل» إلّا الإفراد. (1) في سيبويه 3/ 175: «... وتقول: هل عندك شعير أو برّ؟ وهل تأتينا أو تحدّثنا؟ ... وإن شئت قلت:
هل تأتيني أم تحدّثنى؟ وهل عندك برّ أم شعير؟ ... ؟
(2) تتمّة يلتئم بها الكلام.

الجزء: 1 - الصفحة: 374

وتقول: ضربت زيدا أو عمرو، بالرفع، تريد: وعمرو وكذلك، وهذا يجوز، إذا علم المحذوف.
الحكم التاسع: لا يخلو المعطوف والمعطوف عليه: أن يكونا اسمين، أو فعلين، أو يكون أحدهما اسما، والآخر فعلا، وإذا كان اسمين فلا يخلو: أن يكونا ظاهرين، أو مضمرين، أو يكون أحدهما مظهرا، والآخر مضمرا، ولا يخلو المضمر: أن يكون متّصلا/ أو منفصلا، ولا يخلو المتّصل والمنفصل: أن يكونا مرفوعين، أو منصوبين، والمجرور لا يكون إلا متّصلا، وإذا كانا فعلين فلا يخلو: أن يكونا متّفقين فى الزّمان، أو مختلفين، فكلّ هذه الأقسام يجوز عطف بعضها على بعض، إلّا ما استثنيته لك - من منع، أو لزوم شرط، وهي أنواع.
الأوّل: إذا كان أحدهما اسما، والآخر فعلا، لا يجوز العطف، لا تقول: زيد قائم وقعد، ولا قعد زيد وقائم.
الثّاني: المظهر علي المظهر، لا يجوز عطفه، إلّا إذا اتّفقا فى الحال، تقول:
مات زيد وعمرو؛ لأنّ الموت يصحّ منهما، ولا تقول: مات زيد والشّمس؛ لأنّ الشمس لا يصحّ موتها، وهذا الاتّفاق مشروط فى كلّ ما جاز عطفه من أقسام الأسماء.
الثّالث: الضمير المرفوع المتّصل، لا يجوز العطف عليه حتّى يؤكد، تقول: قم أنت وزيد، ومثله قوله تعالى: اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ * (1) (1) 35 / البقرة و 19 / الأعراف.

الجزء: 1 - الصفحة: 375

وقوله: إِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ (1)، وقد جاء فى الشّعر غير مؤكّد، قال (2):
قلت إذ أقبلت وزهر تهادى … كنعاج الفلا تعسّفن رملا
وقد أجروا طول الكلام مجرى التأكيد؛ فأجازو العطف بلا تأكيد، كقوله تعالي: فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ (3). فإن عوّضت من التأكيد شيئا بين المعطوف، والمعطوف عليه؛ نحو: ما قمت ولا زيد، وقعدت اليوم وزيد، حسن، ومنه قوله تعالى: لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكْنا وَلا آباؤُنا (4)، فإن عطفت هذا الضمير على غيره، لم يجز، إلّا بإعادة العامل؛ نحو: قام زيد وقمت و «زيد» فى: «قمت أنا وزيد» معطوف على «التّاء» لا على «أنا» المؤكّدة؛ لأنّك لو اطّرحته وأكّدته، كان كإدغام (5) الملحق. (1) 27 / الأعراف.
(2) هو: عمر ابن أبى ربيعة. انظر: ملحقات ديوانه 2/ 379 والبيت من شواهد سيبويه 2/ 379. وانظر أيضا: الخصائص 2/ 386 والإنصاف 475، 477 وابن يعيش 3/ 74، 76.
زهر: جمع زهراء، أي: بيضاء مشرقة. تهادى، أصله تتهادي - بتاءين - أي: تمشي مشيا هادئا ساكنا. النعاج: بقر الوحش شبّه النسّاء بها في سعة عيونها وسكون مشيها. تعسّفن: سرن بغير هداية ولا توخى صواب، وإذا مشت فى الرّمل كان أدعى لسكون مشيّها، لصعوبة السّير في الرمل.
الملا: الفلاة الواسعة.
(3) 20 / آل عمران. وقد قرأ بإثبات الياء في «اتبعنى» في الوصل نافع وأبو عمرو وأبو جعفر، وحذفها الباقون، وأثبتها في الوصل والوقف يعقوب، ورويت لقنبل عن ابن شنبوذ: انظر: البحر المحيط 2/ 412 والنشر 2/ 247.
(4) 148 / الأنعام.
(5) في أنّ بينهما تنافيا؛ فالحذف ينافى التوكيد على رأى، والإدغام ينافي الإلحاق؛ لأنّ فكّ الإدغام من أمارات الإلحاق البارزه، وانظر: المغنى في تصريف الأفعال للمرحوم الشيخ عضيمة ص 37 (الإلحاق).

الجزء: 1 - الصفحة: 376

الرّابع: الضمير المنصوب المتّصل، يحسن العطف عليه من غير تأكيد، تقول:
رأيتك وزيدا، ومنه قوله تعالى: وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ (1)، ولا يعطف هو على غيره/ إلا بإعادة العامل؛ نحو: رأيت زيدا ورأيتك، و:
رأيتك ورأيته.
الخامس: الضّمير المجرور لا يعطف، ولا يعطف عليه، إلا بإعادة العامل؛ نحو:
مررت بك وبزيد، ومررت بزيد وبك، ومررت بك وبه، ولا يجوز: مررت بك وزيد، وقد جاء، قال الشاعر (2):
وقد رام آفاق السّماء فلم يجد … له مصعدا فيها ولا الأرض مقعدا
وقيل في توجيه قراءة حمزة وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ (3) بالجرّ (4): إنّه عطف على المضمر فى «به» أي: به وبالأرحام، وليس بالقوىّ (5). وقد أجاز الجرمىّ (6) فى العطف على المجرور المؤكّد، نحو:
مررت به نفسه وزيد. (1) 35 / إبراهيم.
(2) لم أقف علي اسمه.
وانظر: ضرائر الشعر 148 وتفسير القرطبى 5/ 5، والبيت غير منسوب فيهما.
(3) 1 / النساء.
(4) انظر: السبعة 226 والتسير 93 وإبراز المعانى 283 - 284 والبحر المحيط 3/ 157 - 158 والنشر 2/ 247 والإتحاف 220.
(5) قال أبو حيان فى البحر المحيط 2/ 147: «ومن ادعى اللحن فيها أو الغلط على حمزة فقد كذب، وقد ورد من ذلك فى أشعار العرب كثير ...».
(6) انظر: الهمع 5/ 269.

الجزء: 1 - الصفحة: 377

السّادس: الفعل إذا لم يصحّ قيامه بكلّ واحد من المعطوف والمعطوف عليه، لم يصحّ عطفه، لا تقول: تخاصم زيد وتخاصم عمرو، كما تقول: قام زيد وقعد عمرو. فإن اتحد الفعل للاثنين، واختلف الفاعلان، صحّ حذف أحدهما؛ اجتزاء عنه بالآخر، تقول فى: قام زيد وقام عمرو: قام زيد وعمرو؛ فإن اختلفا فى المعنى، ولم يصحّ لكلّ واحد منهما علي الانفراد، لم يجز، مثل: مات زيد والشّمس، فإن تقاربا فى المعنى جاز، كقول الشّاعر (1):
يا ليت زوجك قد غدا … متقلدا سيفا ورمحا
السّابع: إذا اختلف الفعلان فى الزّمان، لم يجز عطف أحدهما على الآخر؛ لا تقول: قام زيد ويقعد، ولا يقعد زيد وقام؛ لتباين وجودهما، فأمّا قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (2) فالجملة فى موضع الحال (3)، وكذلك قوله: أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ (4)، ومنهم من يجعلها جملة معترضة، لا موضع لها من الإعراب. (1) سبق الاستشهاد به في ص 178.
(2) 25 / الحج.
(3) فى إعراب القرآن لأبى جعفر النحاس 2/ 396: «فإن قيل: كيف يعطف مستقبل علي ماض؟ ففيه ثلاثة أوجه، منها أن يكون عطف جملة، ومنهما أن يكون في موضع الحال، كما تقول: كلّمت زيدا وهو جالس، وقال أبو إسحاق: هو معطوف علي المعنى؛ لأنّ المعنى: إنّ الكافرين والصّادّين عن المسجد الحرام.» وانظر أيضا: مشكل إعراب القرآن 2/ 94 - 95.
(4) 111 / الشعراء. وانظر: التبيان للعكبريّ 2/ 91. والبحر الحيط 7/ 31.

الجزء: 1 - الصفحة: 378

الثامن: لا يجوز عطف الاسم على الفعل، ولا الفعل على الاسم، فأمّا قوله تعالى: إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً (1)، فإنّما عطف «أقرضوا» علي معنى صلتى اسمى (2) «إنّ»، أو أنها حال مقدّرة معها «قد» كقوله
تعالى: كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْواتاً (3)، أي: وقد كنتم (4).
الحكم العاشر: فى العطف على الموضع.
العطف علي ضربين، عطف على اللّفظ، وعطف علي الموضع.
فالعطف علي اللّفظ: يتبع المعطوف عليه فى إعرابه، كما سبق.
وأما العطف على الموضع: فأن تعطفه على ما يستحقّه من الإعراب.
والفرق بينهما: أنّ المعطوف علي اللّفظ يعمل فيه وفيما عطف عليه عامل واحد.
والمعطوف على الموضع يعمل فيه عاملان، بتكرير العامل في الثّاني؛ إذ لم يظهر عمله في الأوّل، ويصير كأنّها جملة معطوفة على جملة، قاله ابن السّراج (5).
والأشياء التى لها موضع من الإعراب قسمان: أحدهما مفرد، والآخر جملة. (1) 18 / الحديد.
(2) انظر: الأصول 2/ 311 والتبصرة 534.
(3) 28 / البقرة.
(4) انظر: إعراب القرآن، لأبى جعفر النحّاس 1/ 156.
(5) الأصول 2/ 65.

الجزء: 1 - الصفحة: 379

أمّا المفرد: فنحو الأسماء المبنية، مثل:" هذا"، تقول: هذا أخوك، فموضعه رفع بالابتداء، و: إنّ هذا أخوك، فموضعه نصب ب" إنّ"، ومثل العلم المنادى، كقولك: يا زيد، فإذا عطفت على هذا القسم أعربت المعطوف بما يستحقّه المعطوف عليه من الإعراب لو ظهر فيه؛ تقول: إن هذا وزيدا قائمان، ويا زيد وعمرا، عند من جوّزه.
وأمّا الجملة: فهي على أربعة أضرب.
الضّرب الأوّل: جملة عمل بعضها (1) فى بعض، وهي نوعان:
نوع لا موضع له من الإعراب، وهو: كلّ جملة ابتدأتها (1)؛ كقولك: زيد فى الدّار، أو أعمرو عندك؟
ونوع له موضع من الإعراب، وهو: إذا وقعت الجملة موقع اسم (1) مفرد، كقولك: زيد أبوه قائم، فموضع" أبوه قائم" رفع، فإذا عطفت عليه رفعت فقلت:" زيد أبوه قائم ومنطلق"، و" منطلق" ل" زيد"، والأحسن (2)، أن تقدم"
منطلقا" على الجملة، فتقول: زيد منطلق وأبوه قائم؛ لئلّا يلتبس، فإن لم يلتبس كان حسنا؛ تقول: هذه امرأة أبوها شريف وكريمة، والأولى:
تقديم المفرد، وهذا (3) فى الصّفة/ أقبح منه فى الخبر.
الضرب الثّاني (1): اسم عمل فيه حرف، وهو نوعان:
أحدهما: أن يكون دخول الحرف كخروجه، إلّا في التأكيد، كقولك: (1) الأصول 2/ 62.
(2) في الموضع السابق من الأصول:" والأحسن عندي .. ".
(3) في الموضع السابق من الأصول: وتقديم الجملة فى الصفة عندي على المفرد أقبح منه فى الخبر هذا، ونصّ المثال السابق عند ابن السراج هو: مررت بامرأة أبوها شريف وكريمة ..

الجزء: 1 - الصفحة: 380

ليس زيد بقائم ولا قاعد، فموضع" بقائم": نصب؛ فلك العطف على موضعه، تقول: ليس زيد بقائم ولا قاعدا، ومن هذا الباب قولهم: هل من رجل عندك؟
وما من أحد فى الدّار، وكَفى بِاللَّهِ شَهِيداً * (2)،، و" إنّ زيدا قائم"، كلّ هذه الحروف إذا أسقطتها، كان الكلام بعدها تاما.
ولا يجوز العطف على الموضع الذى فيه حرف عامل، إلّا بعد تمام الكلام، تقول: إنّ زيدا قائم وعمرو، فتعطف" عمرا" على موضع" إنّ" وما عملت فيه، وهو الرّفع.
النّوع الثّاني: أن يختلّ المعنى بإسقاط الحرف، كحروف الجرّ المعدّية، نحو: مررت بزيد، وذهبت إلى عمرو، فموضع" زيد" و" عمرو" نصب تقول فى العطف عليه: مررت بزيد وعمرا، وذهبت إلى عمرو وخالدا؛ وتقول: مرّ بزيد وعمرو، وذهب إلى خالد وبكر، فترفع.
الضّرب الثالث: اسم بني مع غيره، نحو" خمسة عشر" وبابه، فحكمه حكم المبنىّ المفرد (3)، تقول: إنّ خمسة عشر درهما تكفيك وخمسة دنانير فترفع، على موضع" إنّ"، ومنه قولك: لا رجل في الدّار ولا غلام لك بالرّفع.
الضّرب الرّابع: الموصول، وهو: الذي، وأخواتها، ولا تعطف عليه إلّا (1) في الأصول 2/ 63:" القسم الثاني - اسم عمل فيه حرف، هذا القسم على ضربين: ضرب يكون العامل فيه حرفا زائدا". كما أنّ الأمثلة موجودة بنصها تقريبا، مع تغيير بعض الألفاظ، وانظر مدى اعتماد ابن الأثير على ابن السّراج. (2) 69، 166 / النساء و 28 / الفتح.
(3) انظر: الأصول 2/ 66.

الجزء: 1 - الصفحة: 381

بعد تمامه بصلته وعائده، وتقول: ضربت الذي في الدّار وزيدا، فتنصبه؛ لأنّ موضع" الذى" نصب، ولا يجوز: ضربت الذي وزيدا في الدار.
الحكم الحادي عشر: في العطف على عاملين.
قد اختلف النحاة فيه، فمنهم من أجازه (1)، ومنهم من لم يجزه، وهو اختيار سيبويه (2).
ومعنى العطف على عاملين، هو: أن يتقدّم مرفوع ومنصوب، أو مرفوع ومجرور، أو منصوب ومجرور، ثمّ تعطف عليهما من غير إعادة العامل:
ومثاله: قام زيد وضربت عمرا وبكر وخالدا، فقد تقدّم مرفوع، ومنصوب، وهما:" زيد" و" عمرو" ثم عطفت" بكرا" على" زيد"، و" خالدا" على" عمرو" وهذا هو الذى وقع فيه الخلاف، كأنّك قلت: قام زيد وضربت عمرا، وقام بكر وضربت خالدا.
وقد أجمعوا (3) على أنّه لا يجوز: مرّ زيد بعمرو وبكر خالد، فتعطف على الفعل و" الباء"، فإن قلت: مرّ زيد بعمرو وخالد بكر، فقدّمت المجرور على المرفوع، فقد أجازه الأخفش (4)، ومن ذهب مذهبه. (1) هو الأخفش. انظر: المقتضب 4/ 195 والأصول 2/ 73 والتبصرة 145.
(2) انظر: الكتاب 1/ 63 - 66، واختيار سيبويه هو ما عليه جمهور النحاة. انظر: الأصول 69 - 71 والتبصرة 144 والرضيّ على الكافية 1/ 335 ومغني اللبيب 486.
(3) انظر: التبصرة 144 والهمع 5/ 269.
(4) انظر: الأصول 2/ 69 والتبصرة 145 والمغني 463.

الجزء: 1 - الصفحة: 382

وقد استدلّ من ذهب إلى جواز العطف على عاملين بقول الشّاعر (1):
هوّن عليك فإنّ الأمور … بكفّ الإله مقاديرها فليس بآتيك منهيّها
ولا قاصر عنك مأمورها (2)
وبقول النابغة (3):
فليس بمعروف لنا أن نردّها … صحاحا ولا مستنكر أن تعقّرا
وبقول الآخر (4):
أكلّ امرئ تحسبين امرا … ونار تأجّج باللّيل نارا
وبقول الله تعالى، في قراءة بعضهم: وَفِي خَلْقِكُمْ وَما يَبُثُّ مِنْ دابَّةٍ (1) هو الأعور الشنّيّ.
(2) وهو من شواهد سيبويه 1/ 64، وانظر أيضا: المقتضب 4/ 196، 200 والأصول 2/ 69 والتبصرة 196، 197، والمغني 146، 487، 532 وشرح أبياته 3/ 227، 271 و 7/ 67 والهمع 2/ 130، 4/ 188.
(3) هو الجعديّ، انظر: ديوانه 68، 73.
والبيت من شواهد سيبويه 1/ 64، وانظر أيضا: المقتضب 4/ 194، 200 والأصول 2/ 70 وجمهرة أشعار العرب 785. وروايه سيبويه: ولا مستنكر، بالرفع، وهي رواية المبرّد في المقتضب أيضا، ورواية القرشيّ في جمهرة أشعار العرب: ولا مستنكرا، بالنّصب.
(4) هو أبو داؤد الإياديّ، انظر: ديوانه 353، ونسب أيضا إلى عديّ بن زيد العباديّ، وهو في ذيل ديوانه 199.
والبيت من شواهد سيبويه 1/ 66 وانظر أيضا: الكامل 376، 1002، والأصول 2/ 70 والتبصرة 200 وأمالى ابن الشجريّ 1/ 296، والإنصاف 743 والمغني 290 وشرح أبياته 2/ 165 و 3/ 304 و 5/ 190.

الجزء: 1 - الصفحة: 383

آياتٌ (1) بالجرّ (2)، وهي في موضع نصب (3)، وبقوله تعالى: وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلى هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (4)، وبقولهم:" ما كلّ سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة" (5).
وسيبويه ومن ذهب مذهبه يتأوّل ذلك جميعه (6)، وأنشد الشّعر الأوّل والثّاني بالرّفع (7)؛ فقال: ولا قاصر، ولا مستنكر، وأمّا البيت الرّابع، فإنّه قال (8) حذف" كلا" بعد أن لفظ بها أوّلا، واستغنى عن إعادتها، وكذلك تقدير: ولا كلّ بيضاء شحمة، ف" كلّ" مضمرة هاهنا محذوفة، قال: وجاز كما جاز ما مثل عبد الله يقول ذاك ولا أخيه (9)، وإن شئت قلت: ولا مثل أخيه قال سيبويه (10): وتقول: ما أبو زينب ذاهبا ولا مقيمة أمّها، فترفع؛ لأنّك لو (1) 4 الجاثية.
(2) وهي قراءة حمزة والكسائيّ، ووافقهم يعقوب والأعمش والجحدريّ، انظر: السبعة 594 والتيسير 198، والكشف عن وجوه القراءات السبع 2/ 267 وإبراز المعاني 463 - 464 والبحر المحيط 8/ 42 والنّشر 2/ 371 ومشكل إعراب القرآن 2/ 293.
(3) عطفا على اسم" إن"، انظر: التبصرة 145.
(4) 24 / سبأ. والشاهد في قوله تعالى:": أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ" حيث إنّ" فِي ضَلالٍ" معطوف على" على هدى"؛ فقد شرّكت" أو" بينهما في" إنّ" واللّام في" لَعَلى هُدىً"، وانظر: الأصول 2/ 73 والبسيط لابن أبي الربيع 354.
(5) انظر: أمثال أبي عبيد 12 ومجمع الأمثال للميداني 2/ 281 وكتاب سيبويه 1/ 66.
(6) انظر: الكتاب 1/ 63 - 66.
(7) انظر الكتاب 1/ 64.
(8) في الكتاب 1/ 66:" فاستغنيت عن تثنية" كلّ" لذكرك إيّاه فى الكلام".
(9) في الموضع السابق من الكتاب:" ولا أخيه يكره ذاك".
(10) الكتاب 1/ 64.

الجزء: 1 - الصفحة: 384

قلت: ما/ أبو زينب مقيمة أمّها، لم يجز؛ لأنّها ليست من سببه، ومثل ذلك قول الأعور الشّنّيّ:
هوّن عليك
وأنشد البيتين، وقال: لأنّه جعل المأمور من سبب الأمور، ولم يجعله من سبب المنهيّ (1)، يعنى: أنّك لو قلت: فما بآتيك منهيّها ولا قاصر عنك مأموها، لم يجز أن تعطف على" منهيّها"؛ لأنّ قولك:" مأمورها" غير قولك:
" منهيهّا"، ثمّ قال (2): وجرّه قوم، فجعلوا" المأمور"" المنهىّ" و" المنهيّ" من الأمور، فهو بعضها، فصار تأويل الجرّ: ليس بآتيك الأمور ولا قاصر بعضها.
وكذلك احتجّ بقول النّابغة (3) على هذا التأويل، وأجاز النّصب فيهما، على الموضع (4)، قال ابن السّرّاج (5): أمّا من ظنّ أنّ من جرّ" آيات" قد عطف على «عاملين»، فقد غلط؛ لأنّ «آيات» الأخيرة هى الأولى، وإعادتها تأكيد (6)، وإنما كان يكون فيه حجّة لو كان الثّاني غير الأوّل، حتّى يصيرا (7) خبرين، قال: والعطف على عاملين خطأ في القياس، غير مسموع من العرب، ولو جاز العطف على عاملين، لجاز على ثلاثة، وأكثر من ذلك (8). (1) في الكتاب 1/ 64:" ولم يجعله من سبب المذكّر وهو المنهيّ".
(2) الموضع السّابق من الكتاب، مع تغيير في بعض الألفاظ.
(3) فليس بمعروف .. الكتاب 1/ 64.
(4) الكتاب 1/ 65.
(5) الأصول 2/ 74.
(6) فى الأصل: تأكيدا، والذى فى الأصول 2/ 75:" كان إعادته تأكيدا".
(7) في الأصل: حتى يصير، والتّصويب من الأصول 2/ 75.
(8) الأصول 2/ 75.

الجزء: 1 - الصفحة: 385

الحكم الثانى عشر: قد جاء في العطف أشياء مخالفة (1) للقياس.
منها قولك: مررت برجل قائم أبواه لا قاعدين، ف" قاعدين" معطوف على" قائم" وليس فى" قاعدين" راجع إلى" رجل" كما كان فى" قائم"؛ فجاز هذا في المعطوف على غير قياس؛ فإنّ القياس أن تقول: مررت برجل قائم أبواه لا قاعد أبواه، وأن لا يجئ الأبوان" مضمرين"، ولكنه حكى عن العرب، وكثر في كلامهم حتى صار قياسا مستقيما.
ومنها قولهم:" كلّ شاة وسخلتها (2) بدرهم"، ولو جعلت" السّخلة" تلي" كلّ" لم يجز، ومثله: ربّ رجل وأخيه، فلو ولي" الأخ"" ربّ" لم يجز (3).
ومنها قولهم: هذا الضّارب الرّجل وزيد، ولو/ ولى" زيد" الضّارب" لم يكن مجرورا (4)، وينشد هذا البيت (5) جرّا:
الواهب المائة الهجان وعبدها … عوذا تزجّى خلفها أطفالها
وكان المبرّد يفرق بين" عبدها" و" زيد"، ويقول: إنّ الضمير في (1) من هنا إلى آخر الباب يكاد يكون منقولا بالنص من أصول ابن السرّاج 2/ 307 - 308.
(2) السّخلة - بفتح السين - ولد الشاة من المعز والضّأن، ذكرا كان، أو أنثى.
(3) لا يقال: ربّ أخيه؛ لأنّ" ربّ" لا تعمل إلا فى نكرة.
(4) بل يكون منصوبا؛ تقول: هذا الضارب زيدا؛ لأنّه مفعول به.
(5) للأعشى، انظر: ديوانه 29.
وهو من شواهد سيبويه 1/ 183، وانظر أيضا: المقتضب 4/ 163، والأصول 1/ 134 و 2/ 308 والتبصرة 143، والمخصّص 16/ 125، والمقرّب 1 /
126، والهمع 4/ 275 و 5/ 269 والخزانة 4/ 256 و 5/ 131 و 6/ 498.
الهجان: البيض، وهي أكرم الإبل. العوذ: جمع عائذ مثل: حائل وحول وعائذ: صيغة نسب، والعائذ الحديثة النّتاج.

الجزء: 1 - الصفحة: 386

" عبدها" هو" المائة"، كأنّه قال: وعبد المائة، ولا يجيز ذلك في (1) " زيد" وأجازه سيبويه (2) والمازنيّ (3). (1) قول المبرّد هذا غير موجود بنصّه فى المقتضب وفيه 4/ 164 كلام قريب مما ذكره ابن الأثير هاهنا، هذا وقد نقل الشيخ عضيمة - رحمه الله - كلام المبرّد حول هذه المسألة، ولعلّه نقله من أصول ابن السّراج أو من خزانة الأدب؛ إذا أنّ نصّ كلام المبرّد موجود فى أصول ابن السّراج 2/ 308، وانظر أيضا نصّ كلام المبرد منقولا عن ابن السّراج فى الخزانة، فى شرح البغداديّ للشاهد المذكور.
(2) الكتاب 1/ 182 - 183.
(3) انظر: الأصول 2/ 308 حيث قال ابن السّراج". وأجاز ذلك سيبويه والمازنيّ، ولا أعلمهم قاسوه إلا على هذا البيت. وقال المازني إنه من كلام العرب" ثم علّق ابن السّراج على ذلك بقوله:" والذي قاله أبو العبّاس - يعني المبرّد - أولى وأحسن".

الجزء: 1 - الصفحة: 387

الباب الرابع عشر في النداء،
وما يتبعه من التّرخيم، والنّدبة
وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأوّل: في النداء وفيه أربعة فروع: الفرع الأوّل: في تعريفه.
النداء: معنى من معاني الكلام التى انقسم إليها القسمة الأصليّة، كالخبر، والاستخبار، والأمر، والنّهي، والقسم، ونحو ذلك، وهو في اللّغة:
الدّعاء والطّلب، تقول: ناديت زيدا، كما تقول: دعوت زيدا؛ ولهذا قالوا:
إنّ أصل المنادى: المفعوليّة، على تقدير: أدعو زيدا، وأريد زيدا؛ إلأ أنّهم تركوا إظهار هذا الفعل؛ استغناء عنه بحروف النداء؛ رفعا للبس الخبر بالنّداء، واختصارا في اللفظ.
والنّداء من خواصّ الأسماء، دون الأفعال والحروف، والغرض منه:
تنبيه المدعوّ؛ ليقبل عليك ويجيبك.
وتعرض فيه الاستغاثة، والتّعجّب، والمدح، وقول الدّاعي: يا ألله، ويا ربّ؛ استقضاء منه لنفسه، وهضم لها،
واستبعاد عن مظانّ القبول والاستماع، وإظهار الرّغبة في الإجابة بالاستغاثة.
الفرع الثاني: في أقسامه، وحركاته.
أمّا أقسامه: فلا يخلو المنادى من أن يكون معرفة، أو نكرة. والمعرفة لا تخلو أنّ تكون معرفة بالوضع، أو بقرينة، والقرينة لا تخلو من أن تكون:

الجزء: 1 - الصفحة: 388

في أوّله، وهي الألف واللّام، أو في آخره، وهي الإضافة، وألحق بها ما كان شبيها بها.
وأمّا النكرة، فلا تخلو: أن تكون مقصودة، أو غير مقصودة، وإن شئت قلت: المنادى لا يخلو: أن يكون مفردا أو غير مفرد.
والمفرد، لا يخلو: أن يكون معرفة، أو نكرة. والمعرفة، لا تخلو: أن تكون وضعيّة أو بالألف واللّام، والنكرة، لا تخلو: أن تكون مقصودة، أو غير مقصودة.
وغير المفرد، لا يخلو: أن يكون مضافا، أو شبيها بالمضاف؛ لطوله.
فحصل من هذين التقسيمين أقسام ستّة، ولكلّ منها حركة تخصّه.
وأمّا حركاته: فمختلفة بحسب أقسامه.
القسم الأول: المعرفة الوضعيّة، نحو:" زيد" و" عمرو"، وجميع الأعلام، وهي مبنيّة على الضمّ، في النداء، نحو: يا زيد، ويا عمرو؛ وإنّما بني فيه لوقوعه موقع أسماء الخطاب، وحروفه؛ لأنّ النداء: خطاب تنزّل منزلة" أدعوك"، و" يا إيّاك"، وبني على الحركة؛ نظرا إلى تمكّنه في الاسميّة، وخصّ بالضمّ؛ لأنّ النّصب عمل حرف النداء، والجرّ من إعراب المضاف.
فإن كان الاسم مبنيا قبل النّداء، ترك على حركة بنائه، نحو: يا هؤلاء، ويا من فى الدّار.
القسم الثّاني: المعرفة بالألف واللّام، نحو: الرّجل، والغلام، ولا يدخل عليها حرف النّداء؛ لاشتراكهما في التّخصيص، فتوصّلوا إلى ندائه ب" أيّ" مبنيّة على الضّمّ، وزادوا عليها" ها" التي للتّنبيه، وجعلوها المنادى الدّاخل

الجزء: 1 - الصفحة: 389

عليه حرف النّداء، وجعلوا الاسم المنادى حقيقة وصفا لها، ورفعوه نحو: يا أيّها الرّجل، ويا أيّها الغلام؛ ويكون للواحد، والاثنين والجماعة، والمؤنّث على لفظ واحد، نحو: يا أيّها الرّجل، ويا أيّها الرّجلان، ويا أيّها الرّجال، ويا أيها المرأة، ويا أيّها النّساء، والاختيار في المؤنّثة: إثبات التّاء، نحو: يا أيّتها المرأة، وقد يلحقونها اسم الإشارة، فيقولون: يا أيّهذا الرّجل، وقد يسقطونها، فيقولون يا هذا الرّجل.
وقد شذّ من هذا العموم، دخول حرف النّداء على اسم الله تعالى
خاصّة، فقالوا: يا ألله اغفر لى، بقطع الهمزة، ووصلها؛ لكثرة استعمالهم إيّاه في الدّعاء، والابتهال إليه، حالتي السّرّاء والضّرّاء؛ لأنّ الألف واللّام لا يفارقانه، مع أنّهما خلف من همزة" إله".
وقد جاءت" يا" مع الألف واللّام، فى غير اسم الله تعالى، شاذا فى الشّعر.
القسم الثّالث: المعرفة بالإضافة، وسواء كان مضافا إلى معرفة أو نكرة فإنّه منصوب على أصل النّداء؛ لأنّه لم يخرج عن بابه، ولم يقع موقع ما بني من المنادى لأجله، نحو: يا عبد الله، ويا غلام رجل، ويا عبد سوء، ومنه قوله تعالى: يا قَوْمَنا أَجِيبُوا داعِيَ اللَّهِ (1)، وقوله تعالى: يا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقامَ لَكُمْ (2) وامتنعوا من نداء المضاف إلى المخاطب، نحو: يا غلامك؛ لأنّ (1) 31 / الأحقاف.
(2) 13 / الأحزاب.

الجزء: 1 - الصفحة: 390

المخاطب ينبغي أن يكون (1) المنادى، وأجاز بعضهم (2): يا ذاك.
وما كان منه مضافا إلى المتكلم، فله حكم مفرد يرد في الفرع الرّابع (3).
القسم الرّابع: في مشابه المضاف؛ لطوله، وهو: كلّ ما عمل فيما بعده؛ نصبا أو رفعا؛ لفظا أو موضعا، وحكمه: حكم ما أشبهه، وهو النّصب، نحو قولك: يا خيرا من زيد، ويا ضاربا عمرا، ويا قائما أبوه، ووجه المشابهة: عمل الأوّل فى الثّاني، وتخصيصه به، وأنّ الثاني من تمام الأوّل.
وقد ألحقوا بهذا القسم قوله تعالي: يا حَسْرَةً عَلَى الْعِبادِ (4) وقول ذي الرّمّة (5):
أدارا بحزوى هجت للعين عبرة … فماء الهوى يرفضّ أو يترقرق (1) انظر: المقتصب 4/ 245، والهمع 3/ 47.
(2) هو ابن كيسان، انظر: الهمع 3/ 46، وانظر أيضا: ابن كيسان النحوي 167.
(3) انظر ص 398.
(4) 30 / يس.
وحسرة" نكرة غير مقصودة، ولا يجوز ههنا إلا النصب عند البصريين؛ وإنما ألحقت بالشبيه بالمضاف، وإن كانت نكرة؛ لأنها طالت بصفتها،
وهى الجار والمجرور، وانظر: إعراب القرآن لأبى جعفر النحّاس 2/ 718 ومشكل إعراب القرآن 2/ 224.
(5) ديوانه 456.
وهو من شواهد سيبويه 2/ 199، وانظر أيضا: المقتضب 4/ 203 والتبصرة 339 والخزانة 2/ 190 وشرح أبيات المغني 7/ 80.
حزوى: موضع في ديار بني تميم. هجت: جواب النداء، ويقال هجت الشئ وهيجته: أثرته. ماء الهوى: هو الدمع، وأضافه إلى الهوى - أي العشق - لأنّه سببه.
يرفضّ: يسيل بعضه فى إثر بعض. يترقرق: يبقى في العين متحيرا، يجيء ويذهب.

الجزء: 1 - الصفحة: 391

وألحقوا به المسمّى بالمعطوف والمعطوف عليه، نحو رجل سمّيته ب" زيد وعمرو"، تقول: يا زيدا وعمرا أقبل؛ لأنّ الاسم الأوّل لا يتمّ به المسمّى؛ فقد تنزّل منزلة المضاف من المضاف إليه، من قولك: غلام زيد، ومنزلة" زيد" من قولك: ضارب زيدا، ولو ناديت رجلا اسمه: ثلاثة وثلاثون؛ لنصبتهما معا.
القسم الخامس: في النكرة المقصودة، وحكمها حكم المعرفة الوضعيّة، في البناء على الضّمّ؛ لأنّها بالقصد إليها تنزّلت منزلتها، نحو قولك: يا رجل، ويا غلام؛ لأنّك أقبلت في ندائك على واحد مخصوص من جنسه.
القسم السّادس: النكرة غير المقصودة، وهي أن لا تخصّ منادى بعينة، وإنّما تريد واحدا مجهولا من جنسه، وهو منصوب على أصل النّداء، سواء وصفته أو لم تصفه، نحو: يا رجلا، ويا رجلا عاقلا، فكلّ من أجابك، كان المنادى، كقوله (1):
فيا راكبا إمّا عرضت فبلّغا … نداماي من نجران أن لا تلاقيا
ولم يبن كالنكرة المقصودة؛ لبعده بتنكيره عمّا وقعت المقصودة موقعه وهو الخطاب.
الفرع الثّالث: في حروف النداء، وهي خمسة:" يا" و" أيا" و" هيا" و" أى" و" الهمزة"، تقول: يا زيد، وأيا زيد، وهيا زيد، وأى زيد، وأزيد، وأمّ هذه الحروف" يا"؛ لأنّها نستعمل للقريب والبعيد، وفي النّدبة والتّرخيم، والأربعة الباقية مرتّبة في القرب والبعد، ف" الهمزة" لأقرب المنادين إليك وبعدها" أي" ثمّ" هيا" ثمّ" أيا"، وقيل: إنّ الهاء، في (1) هو عبد يغوث بن وقّاص الحارثّي. انظر: المفضّليّات 156.
والبيت من شواهد 2/ 200، وانظر أيضا: المقتضب 4/ 204 وأمالي القالي 3/ 133 والتّبصرة 339 وابن يعيش 1/ 127، 128، 129، والخزانة 2/ 194، واللسان (عرض).

الجزء: 1 - الصفحة: 392

هيا" مبدلة من همزة" أيا".
وقد تستعمل بعضها موضع بعض، إلّا الهمزة؛ فإنّها خاصّة بموضعها.
وهذه الأحرف هي العاملة بحكم النّيابة عن الأصل الذى هو الفعل، وكأنّها أشدّ ملابسة للمنادى من الفعل الحقيقيّ؛ لأنّك إذا قلت: يا زيد، فقيل لك: ما قلت؟ قلت: ناديت زيدا.
وقال قوم: هي أسماء (1) للأفعال، نحو: صه ومه؛ ولهذا أفادت مع الأسماء، والعمل لها، وفيها ضمير مستكنّ للمنادى.
والقول الأوّل أظهر وأكثر.
الفرع الرّابع: في أحكام النّداء، والمنادى.
الأسماء على ضربين: ضرب ينادى، وضرب لا ينادى.
فالذى ينادى على ثلاث مراتب.:
المرتبة الأولى: لا بدّ من وجود" يا" معها، وهي: النكرة، وأسماء الإشارة، والمستغاث، والمندوب، لا تقول: رجل أقبل، ولا: هذا أقبل، وأنت تريد النّداء، وقد شذّ قولهم:" أصبح ليل" (2) و" أطرق كرا" (3) يريدون: (1) وهو مذهب الكوفيّين كما في الجني الدّاني 355 وإليه ذهب الفارسىّ. انظر: المسائل العسكريّات 111.
(2) انظر: مجمع الأمثال 11/ 403 ويضرب فى اللّيلة الشديدة التى يطول فيها الشّر.
(3) انظر: جمهرة الأمثال 1/ 194، ومجمع الأمثال 1/ 431، وتمامه:" إنّ النعامة في القرى" ويضرب للرّجل الحقير يتكلّم في الموضوع الجليل لا يتكلّم فيه أمثاله.

الجزء: 1 - الصفحة: 393

يا ليل، ويا كرا، وقد جاء في الشّعر، قال (1):
فقلت له عطّار هلّا أتيتنا … بدهن الخزامى أو بخوصة عرفج
وفي قول العجاج (2):
جاري لا تستنكري عذيرى (3)
يريد: يا جارية.
المرتبة الثانية: لا بدّ من حذف" يا" معها، وهو قولهم: اللهمّ اغفر لي، و:
" يا ربّ ارحمنا أيّتها العصابة"، إذا عنيت نفسك وجماعتك فلا تقول: يا اللهم ولا يا أيتها العصابة، وإنّما حذف من" اللهمّ"؛ لئلّا يجمع بينها وبين الميم التى هى عوض منها، وقد جاء في الشّعر، قال (4):
إنى إذا ما حدث ألما … أقول: يا اللهمّا يا اللهمّا (1) لم أقف على اسمه. والبيت في المحتسب 2/ 70 بغير نسبة.
الخزامي: عشبة طويلة العيدان، صغيرة الورق، حمراء الزّهر، طيّبة الرّيح: العرفج: ضرب من النّبات سهليّ، قيل: إنه طيب الرّائحة.
(2) ديوانه 221.
(3) وهو من شواهد سيبويه 2/ 231، 241، وانظر أيضا: المقتضب 4/ 260 والتبصرة 368 وأمالى ابن الشجريّ 2/ 88 وابن يعيش 2/ 16، 20 والخزانة 2/ 125.
العذير: الأمر الذي يحاوله الإنسان فيعذر فيه.
والمعنى: لا تستنكري ما أحاوله معذورا فيه، وقد فسّره بما بعده، وهو قوله:
سيري وإشفاقي على بعيري
(4) قيل: هو أميّة بن أبى الصّلت، وليس في ديوانه، ونسب أيضا إلى أبي خراش الهذلىّ، وهو في شرح أشعار الهذليين 1364، وانظر ما قاله البغداديّ حول نسبة البيت في الخزانة.
وانظر: نوادر أبي زيد 458 والمقتضب 4/ 242 والمحتسب 2/ 238 والتبصرة 356 وأمالى ابن الشجريّ 2/ 103، والإنصاف 341 وابن يعيش 2/ 16 والخزانة 2/ 295.

الجزء: 1 - الصفحة: 394

وكان الأصل: يا الله اغفر لي، وأمّا حذف" يا" من: أيّتها العصابة فلأنّك لم ترد به/ نداء محضا.
المرتبة الثّالثّة: لك الخيار [معها] (1) في حذف حرف النداء، وإثباته، وهي: الأعلام، والكنى، والمضاف، تقول: زيد أقبل، وأبا محمّد اخرج، وغلام زيد أقبل، قال الله تعالى: يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا (2)، وقال عزّ من قائل: رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ (3) فإن سمّيت رجلا" خيرا من زيد" وكان نكرة قصدته أو لم تقصده، كان لك حذف" يا" من الأوّل، دون الثّاني والثّالث.
أمّا القسم الذي لا ينادى، فهو أسماء الأفعال، وما ليس بأهل للجواب - إلّان ينزّل منزلة ما يجيب، كالمنزل، والرّبع - وما فيه الألف واللّام، حتّى يتوصّل إلى ندائه ب" أى" كما قلنا، والقول المحرّر فى هذا الحكم: أنّه يجوز أن تحذف حرف النداء مع كلّ اسم لا يجوز أن يكون وصفا ل" أيّ"، تقول:
زيد أقبل؛ لأنّه لا يجوز أن تقول: يا أيّها زيد أقبل، ولا تقول: رجل أقبل؛ لأنّه يجوز أن تقول: يا أيّها الرّجل، ولا تقول: هذا أقبل؛ لأنّه يجوز أن تقول: يا أيّهذا أقبل
الحكم الثاني: قد اختلف في العلم المنادي، هل تعريفه بعد النداء باق؟
أو زال تعريفه، واكتسب بالنّداء تعريفا آخر، كما اكتسبت النكرة المقصودة (1) تتمّة يلتئم بمثلها الكلام.
(2) 29 / يوسف.
(3) 143 / الأعراف.

الجزء: 1 - الصفحة: 395

به؟ فإلى الأوّل ذهب ابن السّرّاج (1)، وإلى الثّاني ذهب المبرّد (2) والفارسيّ (3) وقولهما أشبه القولين، قال المبرّد: النكرة إذا قصدت، اكتسبت بالقصد والنداء تعريفا، وزال ما فيها من التنكير، وكذلك التّعريف العلميّ يزول بتعريف النداء، يشهد لذلك: أنّ ما فيه الألف واللّام، لا ينادى، إلّا اسم الله تعالى؛ هربا من اجتماع تخصيص حرف النداء، والألف واللّام.
الحكم الثّالث: إذا اضطررت إلى تنوين العلم المنادى، ففيه مذهبان:
الرّفع والنّصب.
أمّا الرّفع: فمذهب الخليل (4) وسيبويه والمازنيّ (5)، وينشدون هذا البيت (6) مرفوعا:
سلام الله يا مطر، عليها … وليس عليك يا مطر السّلام
قالوا: لأنّه أشبه المعرب غير (7) المنصرف، حين حملت صفته على لفظه فجعل مع التنوين على ما كان عليه، كما إذا اضطررت إلى تنوين" أحمد". (1) الأصول 1/ 330.
(2) المقتضب 4/ 205.
(3) الإيضاح العضديّ وحاشيته 227 - 228، 229.
(4) الكتاب 2/ 202.
(5) المساعد على تسهيل الفوائد 2/ 501 والهمع 3/ 41، والخزانة 2/ 150.
(6) للأحوص. انظر: ديوانه 189.
وهو من شواهد سيبويه 2/ 202، وانظر أيضا: المقتضب 4/ 214 و 224 ومجالس ثعلب 92، 542، والأصول 1/ 344 و 2/ 226 والمحتسب 2/ 93، والتبصرة 355 والإنصاف 311 والمغنى 343 وشرح أبياته 6/ 53 والخزانة 2/ 150.
(7) انظر: الأصول 1/ 344.

الجزء: 1 - الصفحة: 396

وأمّا النّصب: فمذهب أبى عمرو (1)، ويونس (2)، والجرميّ (3)، والمبرّد (4) وينشدون البيت منصوبا، قالوا: لأنّ التنوين يعيده إلى أصله، كما أعاد مجرور ما لا ينصرف.
الحكم الرّابع: قد تقدّم القول: أنّ ما فيه الألف واللّام، لا يدخل عليه حرف النّداء؛ لأنّ الألف والّلام لا يجتمعان مع حرف النّداء؛ لما ذكرناه من التّعريف والتّخصيص، وعلى الحقيقة فليس المحدث للتّخصيص حرف النداء وإنّما هو القصد إلى المنادى؛ بدليل بقاء التّخصيص مع حذف الحرف، في قوله تعالى: يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا (5) ورَبَّنا لا تُؤاخِذْنا (6)، وما دلّ على التخصيص لا يحذف - وهو مراد - إلّا وله تأثير قويّ، ولو كان حرف النداء يحدث التّخصيص لجاز أن تقول: العبّاس أقبل - وأنت تناديه - فتوجد الألف والّلام مع عدم حذف حرف النّداء؛ ولهذا إذا ناديت هذا النّوع من الأسماء أسماء رجال، فبعضهم يقول: يا حارث، ويا عبّاس، ويا فضل، وهذا يلتبس بمن سمّى حارثا فى الأصل، وبعضهم يقول: يا أيّها الحارث، وفيه قبح؛ لجعل العلم وصفا، كما قالوا: مررت بهذا الحارث، فإن اعتبرت (1) انظر: المقتضب 4/ 213، والهمع 3/ 42، والخزانة 2/ 150.
(2) انظر: المقتضب 4/ 212 والمساعد على تسهيل الفوائد 2/ 501.
(3) انظر: المقتضب 4/ 212، والهمع 3/ 42.
(4) المقتضب فى الموضع السّابق.
(5) 29 / يوسف.
(6) 286 / البقرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 397

الوصفيّة فيه، كان وجها، قال شيخنا: والصّواب عندي: يا من هو الحارث أقبل، والأوّل (1) أكثر.
الحكم الخامس: إذا ناديت المضاف إلى نفسك، ففيه خمسة أوجه:
الأوّل: - وهو أفصحها - حذف الياء، وأبقاء الكسرة دالّة عليها، نحو: يا غلام.
الثّاني: إقرار الياء ساكنة؛ ليزول التباس المضاف بالمفرد، في الوقف، نحو:
يا غلامي.
الثّالث: فتح الياء/؛ حملا على كاف المخاطب، وتائه نحو: يا غلامي.
الرّابع: تقلب كسرة الميم فتحة، فتنقلب الياء ألفا، نحو: يا غلاما، فإذا وقفت قلت: يا غلاماه، ويا أباه، ويا أمّاه، منه قولهم: يا ربّ يا ربّاه.
الخامس: حذف هذه الألف المنقلبة عن الياء، والاجتزاء بالفتحة عنها، نحو:
يا غلام، وعليه قراءة عاصم (2): يا بني (3) بالفتح.
وقد ورد فى التنزيل حذف ياء الإضافة كثيرا، نحو: يا قَوْمِ * (4)، يا عِبادِ فَاتَّقُونِ (5)، وأثبتت في مواضع، كقوله تعالى: يا عِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا (6) فأمّا قوله تعالى: يا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ (7) وأمثالها، فإنّ التّاء تاء (1) انظر: الغرّة لابن الدهان، القسم الأول من الجزء الثاني ق 38 / ب.
(2) انظر: الإقناع فى القراءات السبع لابن الباذش 665.
(3) 42 / هود.
(4) 54 / البقرة.
(5) 116 / الزّمر.
(6) 56 / العنكبوت.
(7) 42 / مريم.

الجزء: 1 - الصفحة: 398

تأنيث عوّضت عن الياء، ألا تراهم يبدلونها هاء في الوقف؟ قال سيبويه (1):
سألت الخليل عن قولهم: يا أبه، ويا أبت لا تفعل، ويا أبتاه (2) ويا أمّتاه، فزعم أنّ هذه الهاء بمنزلة الهاء في، عمّه، وخاله، وزعم أنّه سمع من العرب من يقول: يا أمّة لا تفعلي (1) - بالضّمّ - ويقول في الوقف يا أمّه، ويا أبه، وإنما يلزمون هذه التّاء في النداء، إذا أضفت إلى نفسك خاصّة، كأنّهم جعلوها عوضا من حذف الياء (3)، وبعض العرب يقول: يا أمّ لا تفعلى - بالكسر - و: يا ربّ اغفر لي" ويا قوم لا تفعلوا" (4) بالضّمّ.
فإن أضفت إلى اسم مضاف إلى نفسك فالأولى فيه إثبات الياء، نحو قولك: يا ابن أمّي، وبعضهم يقول: يا ابن أمّا،
فأما من قرأ: يا ابن أم (5) - بالفتح - (6) فإنّ سيبويه جعل" الأمّ" و" الابن" في منزلة اسم واحد، فبناهما على الفتح، نحو" خمسة عشر" (7)، وأمّا المازنيّ، فقال: فيه (1) الكتاب 2/ 310.
(2) في الأصل: يا أبتا. والتصحيح من سيبويه، وانظر أيضا ما بعده من قوله: أمتّاه.
(3) انته كلام سيبويه هنا.
(4) انظر: الأصول 1/ 341.
(5) 94 / طه.
(6) وهم: ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم، انظر: السبعة 423 والتيسير 113، وإبراز المعانى 329، والنشر 2/ 272 والبحر المحيط 4/ 396 والإتحاف 274.
(7) الكتاب 2/ 214.

الجزء: 1 - الصفحة: 399

وجهان (1): أحدهما: مثل سيبويه، والآخر: أنّه قلب الياء ألفا (2)، ثمّ حذف الألف؛ استخفافا، كما تحذف الياء من" أمّي" وعليه قول أبى النّجم (3):
يا بنت عمّا لا تلومي واهجعي
وقول الآخر (4):
وهل جزع أن قلت: وا بأباهما
يريد: وا بأبى هما.
فإن أضفت اسما مثنى إليك، نحو: عبدين وزيدين قلت: يا عبديّ (5) ويا زيديّ، بالفتح، وكذلك/ الجمع، نحو: يا زيديّ، فإن كان المضاف إليه كافا لم يجز نداؤه، كقولك: يا غلامك، فإن كانت هاء المعه د جاز، كقولك - إذا ذكرت زيدا - يا أخاه. (1) فى الأصل: وجهين.
(2) فى أصول ابن السرّاج 1/ 341:" قال أبو العباس - رحمه الله: سألت أبا عثمان عن قول من قال: يا ابن أمّ لا تفعل، فقال عندى فيه وجهان: أحدهما: أن يكون أراد: يا ابن أميّ فقلب الياء ألفا، والوجه الآخر: أن يكون" ابن" عمل في" أمّ" عمل" خمسة عشر"؛ فبني لذلك.
(3) وهو من شواهد سيبويه 2/ 214، وانظر أيضا: نوادر أبي زيد 180، والمقتضب 4/ 252 والأصول 1/ 342 والتبصرة 352 وابن يعيش 2/ 12، 13.
(4) هي درنى بنت عبعبة، ونسب أيضا إلى عمرة الخثعميّة.
هذا عجز البيت، وصدره:
وقد زعموا أنّي جزعت عليهما
وانظر: نوادر أبي زيد 365 والأصول 1/ 341 وابن يعيش 2/ 12، وشرح الحماسة للمرزوقى 1082.
(5) انظر: الأصول 1/ 342

الجزء: 1 - الصفحة: 400

الحكم السّادس: إذا ناديت منقوصا، نحو: القاضي، والدّاعي، فالخليل يثبت الياء، فيقول - إذا قصده - يا قاضي أقبل؛ لأنّه موضع لا ينوّن (1)؛ فصار كما فيه الألف والّلام، ويونس (2) يحذف الياء، فيقول:
يا قاض؛ لأنّ النداء باب حذف، واختاره سيبويه، وكأنّه أشبه (2). فأمّا" مري" اسم فاعل من" أري" فليس فيه إلّا إثبات الياء؛ لأنّك لو حذفتها بقيت الكلمة على حرف واحد، وهى الرّاء؛ فإنّ الميم زائدة.
الحكم السّابع: في وصف المنادى. قد انقسم المنادى - بما تقدّم من البيان - إلى: معرب ومبنيّ.
والمعرب ثلاثة أنواع: النكرة غير المقصودة، والمضاف، والطويل، وصفة هذه الأنواع تتبعها، نحو قولك: يا رجلا قائما، ويا غلام زيد الظريف، ويا قائما أبوه الكريم.
وإذا سمّيت رجلا" خيرا من زيد" - وكان نكرة؛ قصدته، أو لم تقصده وصفت الأوّل والثّاني بالمعرفة، والثالث بالنكرة؛ لأنّ الأوّل علم، والثّاني مقصود، والثالث غير مقصود.
وأمّا المبنيّ فلا يخلو أن يكون الوصف مفردا، أو مضافا. (1) قال سيبويه في الكتاب 4/ 184: «وسألت الخليل عن القاضي في النداء فقال: أختار: يا قاضي؛ لأنّه ليس بمنون، كما أختار: هذا القاضي ..».
(2) وقال سيبويه أيضا فى الموضع السابق:" وأمّا يونس فقال: يا قاض، وقول يونس أقوى؛ لأنّه لمّا كان من كلامهم أن يحذفوا في غير النّداء، كانوا فى النداء أجدر؛ لأنّ النداء موضع حذف .. "

الجزء: 1 - الصفحة: 401

فإن كان مفردا فلك فيه الرّفع على اللّفظ، والنّصب على الموضع، نحو:
يا زيد الظريف و: الظّريف، ويا رجل الكريم، والكريم، ويا زيد وعمرو الطويلان، والطويلين، وقد خرج عن هذا العموم أمران:
أحدهما: أن يكون المنادى مبنيّا - في الأصل - علي غير الضّمّ، فلا يجوز فيه الحمل على اللّفظ، تقول: يا هؤلاء الظريفون.
والثّاني:" أيّ" جعلوا صفتها تابعة للفظها، نحو: يا أيّها الرّجل، فالرّجل، وإن كان هو المنادى حقيقة، فإنه صفة" أيّ"، وأجاز المازنيّ فيه (1) النّصب على الموضع، ولك أن تقيم الصّفة فيه مقام الموصوف، فتقول: يا أيّها الطّويل، فإن وصفت الصّفة بمضاف، فهو مرفوع، كقوله (2):
يا أيّها الجاهل ذو التّنزّي
فوصف" الجاهل" ب" ذو"، ويجوز النّصب على البدل من" أيّ".
ولا توصف" أيّ" إلا بما فيه الألف واللّام، كالرّجل والغلام، أو بأسماء الإشارة، نحو: يا أيّهذا الرّجل، ولك فيه حذف الموصوف، فتقول: يا هذا الطّويل، كما قلت: يا أيّها الطويل، فإن جعلت اسم الإشارة سببا إلى نداء الرّجل، كان حكمه حكم" أيّ"، فتقول: يا هذا الرّجل أقبل، وإن لم (1) انظر: ابن يعيش 4/ 2.
(2) هو رؤبة. انظر: ديوانه 63.
والبيت من شواهد سيبويه 2/ 192، وانظر أيضا: المقتضب 4/ 218 والتبصرة 344 وأمالي ابن الشجريّ 2/ 121، 300، وابن يعيش 6/ 138.
التنزّي: خفّة الجهل، وأصل التنزّي: التوثب.

الجزء: 1 - الصفحة: 402

تجعله سببا إلى نداء الرّجل، وقدّرت الوقوف عليه، رفعت صفته، ونصبتها فقلت: يا هذا الطويل، والطويل.
ولا توصف أسماء الإشارة إلّا بما فيه الألف واللّام، أنشد سيبويه (1):
يا صاح يا ذا الضّامر العنس … والرّحل والأقتاب والحلس
وإن كان الوصف مضافا، فليس فيه إلّا النّصب؛ حيث لم يكن فى المنادى المضاف إلّا النّصب، نحو قولك: يا زيد غلام عمرو؛ فحملوا الصفة المضافة على المنادى المضاف، كأنّك ناديته ابتداء، ولم يحملوها على اللفظ؛ لمخالفة المضاف المفرد، وإنّما جاز: يا زيد الحسن الوجه، بالرّفع؛ لأنّ إضافته غير حقيقيّة، ألا ترى اجتماع الألف واللام مع الإضافة فيه.
وسيبويه (2) لا يجيز صفة" اللهمّ"، فأمّا قوله تعالى: اللَّهُمَّ رَبَّنا (3) واللَّهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ (4)؛ فهو على ندائين (5) أو البدل (1) الكتاب 2/ 190، والبيت لخزز بن لوذان السدوسيّ كما نسبه سيبويه، ونسب أيضا إلى خالد بن المهاجر.
وانظر أيضا: المقتضب 4/ 223 ومجالس ثعلب 333 والخصائص 3/ 302 والتبصرة 345 وأمالى ابن الشجريّ 2/ 320 وابن يعيش 2/ 8 والخزانة 2/ 229.
صاح: مرخّم صاحب. الضّامر: من ضمر الحيوان. إذا دق لحمه. العنس: الناقة الشديدة الصّلبه. الأقتاب جمع قتب - بالتحريك - وهو رحل صغير على قدر السّنام الحلس: كل شيء ولى ظهر البعير أو الدابّه تحت البرذعة.
(2) الكتاب 2/ 196 - 197.
(3) 114 / المائدة.
(4) 46 / الزّمر.
(5) انظر: إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس 1/ 530.

الجزء: 1 - الصفحة: 403

والمبرّد (1) يجيزه.
فإن وصفت العلم المضموم ب" ابن" أو" ابنة" وأضفته إلى علم أو كنية ففيه مذهبان:
أحدهما: أن تجعل المنادى والوصف كالشّيء الواحد، وتبنيهما على الفتح، نحو: يا زيد بن عمرو (2)، ويا زيد بن أبي خالد، كذا قال الفارسيّ (3) وقال غيره: الفتحة في" زيد" فتحة بناء وكذلك تقول في الخبر: هذا زيد بن عمرو، فتحذف التنوين، وفتحة" ابن" فتحة إعراب، فغلبت حركة البناء حركة الإعراب، وفي جعل فتحة" ابن" فتحة بناء (4) إشكال؛ لأجل الإضافة.
والمذهب الثّاني: أن تقرّ المنادى، على حاله مضموما؛ لأنّه منادى مفرد والابن بحاله منصوبا؛ لأنّه وصف مضاف.
فإن أضفت" الابن"/ إلى غير العلم، لم يكن فيه إلّا المذهب الثّاني، (5) نحو قولك: يا زيد ابن أخينا، ويا عمرو بن صاحب المال.
وما عدا العلم المضموم فحكم صفته ب" ابن" و" ابنة" حكم غيرهما من الصفات. (1) قال في المقتضب 4/ 239:" ولا يجوز عنده - يعنى سيبويه - وصفه، ولا أراه كما قال؛ لأنها إذا كانت بدلا من" يا" فكأنك قلت: يا ألله، ثم تصفه كما تصفه في هذا الموضع، فمن ذلك قوله:
" قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة" وكان سيبويه يزعم أنه نداء آخر .. ".
(2) انظر: المقتضب 4/ 231 والأصول 1/ 345.
(3) الإيضاح العضديّ 1/ 235.
(4) فى الهمع 3/ 54:" .. وزعم الجرجانيّ أن فتحة ابن" بناء".
(5) انظر: الأصول 1/ 345.

الجزء: 1 - الصفحة: 404

الحكم الثامن: التّوكيد، إذا أكّدت المنادى، أجريته مجرى الوصف مفردا، ومضافا، تقول في المفرّد: يا تميم أجمعون، وأجمعين، فترفع وتنصب، وتقول في المضاف: يا تميم كلّكم، وكلّهم، ويا زيد نفسك، ونفسه بالنّصب لا غير.
فإن أكدت مضافا بمفرد أو مضاف، فالنّصب؛ تقول: يا غلماننا أجمعين، ويا إخواننا كلّهم، وكلّكم.
الحكم التّاسع: عطف البيان، وهو كالوصف، مفردا ومضافا؛ تقول:
يا رجل زيد، وزيدا، ويا زيد أبو محمّد، وأبا محمّد، وتقول - في أسماء الإشارة -: يا هذا زيد وزيدا، ويا هذان زيد وعمرو، وزيدا وعمرا.
الحكم العاشر: البدل؛ ولا يخلو: أن يكون مفردا أو مضافا، من مفرد أو مضاف، فإن كان مفردا من مفرد، تبعه فى الّلفظ، نحو: يا زيد زيد، وإن كان مفردا من مضاف، أو مضافا من مفرد أو مضاف، فالنّصب لا غير نحو: يا زيد أخانا، ويا أخانا زيدا، ويا أخانا غلام زيد؛ لأنّ البدل في حكم تكرير العامل؛ فكأنّك قلت: يا زيد يا زيد، ويا زيد يا أخانا، وتقول: يا هؤلاء الطّوال - على الوصف - والأجود: البدل من الموصوف المحذوف، فإن قلت يا هؤلاء الرّجال، فالوصف.
الحكم الحادى عشر: العطف: ولا يخلو المعطوف: أن يكون مفردا، أو مضافا.
فالمضاف: ليس فيه إلّا النّصب على الموضع، واللّفظ؛ تقول - يا زيد وعبد الله، ويا رجل وأبا بكر، ويا غلام زيد وصاحب عمرو، ويا رجلا وأبا محمد، وكذلك إن عطفته على المنادى الموصوف، نحو: يا زيد الطّويل وذا

الجزء: 1 - الصفحة: 405

الجمّة، قال المازنيّ (1): فإن عطفته على الطويل، رفعته وقلت: وذو الجمّة، والنحاة على خلافه.
وأمّا المفرد: فلا يخلو: أن يكون فيه ألف ولام، أو بغير ألف ولام.
فإن لم يكن فيه ألف ولام، فحكمه حكمه لو ابتدئ به؛ تقول: يا زيد وعمرو، ويا عبد الله وزيد، ويا زيد أو عمرو، ويا زيد لا عمرو، وقد جوّز المازنّي (1) والأخفش (2) فيه النّصب.
وإن كان المعطوف بألف ولام كنت مخيّرا في الرّفع - على اللّفظ - والنّصب - على الموضع - نحو: يا زيد والفضل، والفضل، وقد قرئ بهما قوله تعالى: يا جِبالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ (3)، واختار سيبويه (4) الرّفع، (5) وكان المبرّد (6) يختار الرّفع في مثل" الحارث"، والنصب فى" الرّجل" (7) (1) انظر: الأصول 1/ 372.
(2) لم أقف على هذا الرأي منسوبا إلى الأخفش فيما بين يديّ من مصادر.
(3) 10 / سبأ.
(4) الكتاب 2/ 178.
(5) وبه قرأ السّلميّ وابن هرمز وأبو يحيى وأبو نوفل ويعقوب وابن أبي عبلة، وجماعة من أهل المدينة وعاصم في رواية وورد الرّفع أيضا عن أبي عمرو. والرّفع عطف على لفظ" جبال".
وقيل: عطف على الضمير فى" أوبي"، وسوّغ ذلك الفصل بالظرف، وقيل: الرفع بالابتداء، والخبر محذوف، أي: والطير تؤّوب.
وقرأ الجمهور بالنصب، عطفا على موضع" جبال" أو بإضمار فعل تقديره: وسخرنا له الطير، أو عطفا على" فضلا".
انظر: النشر 2/ 49 والبحر المحيط 7/ 263.
(6) انظر: المقتضب 4/ 212 - 213.
(7) في الأصول 1/ 336:" .. وكان أبو العباس يختار النصب فى قولك: يا زيد والرجل، ويختار الرفع فى" الحارث" إذا قلت يا زيد والحارث .. ".

الجزء: 1 - الصفحة: 406

ويدخل فى هذا الحكم: إذا ناديت جماعة من العدد، وعطفت عليها جماعة من العدد أخرى - وليس فيها ألف ولام - رفعتهما (1)، نحو: يا ثلاثة وثلاثون، وإن كان فيهما ألف ولام فلك فيه الرّفع (1) والنّصب، نحو: يا ثلاثة والثّلاثون، والثّلاثين، فتبنى الثلاثة على الضّمّ؛ لأنّها نكرة مقصودة؛ وترفع" الثلاثين" على الّلفظ، وتنصبها على الموضع، فإن لم تقصد الثّلاثة نصبتهما معا، وإن أظهرت حرف النداء فالرّفع لا غير، نحو: يا ثلاثة ويا ثلاثون.
الحكم الثاني عشر: إذا كرّرت الاسم المنادى، وأضفت الثاني منهما فلك فيه مذهبان:
أحدهما: ضمّ الأوّل ونصب الثّاني، وهو الجيّد، كقولك: يا قريش قريش هاشم.
والثّاني: نصب الأوّل، نحو: يا زيد زيد عمرو، كأنّك قلت: يا زيد عمرو زيد عمرو، ومنه قول جرير (2):
يا تيم تيم عديّ لا أبا لكم … لا يلقينّكم في سوءة عمر
الحكم الثّالث عشر: قد استقبح جماعة من النّحاة الحال في المنادى (1) انظر: الأصول 1/ 344 - 345.
(2) ديوانه (تحقيق د/ نعمان محمد أمين طه) 212.
وهو من شواهد سيبويه 1/ 53، 2/ 205، وانظر أيضا: المقتضب 4/ 229 والأصول 1/ 343 واللامات 101 والخصائص 1/ 345 والتبصرة 342 وأمالي ابن الشجريّ 2/ 83 وابن يعيش 2/ 10 و 105 والمغني 457، وشرح أبياته 7/ 11، والخزانة 2/ 298.
لا يلقينكم الضمير لتيم بن عبد مناة، وعديّ هذا: هو عدي ابن عبد مناة، نسبه إلى أخيه. عمر:
هو عمر بن لجأ السوأة: الفعلة القبيحة.

الجزء: 1 - الصفحة: 407

منهم المازنّى (1)؛ فلا تقول: يا زيد قائما، وأجازه آخرون، منهم المبرّد، (2) وقال (3): أناديه قائما ولا أناديه قاعدا، وأنشد (4):
يا بؤس للحرب ضرّارا لأقوام
الحكم الرّابع عشر: قد أدخلوا على المنادى" لام" الاستغاثة، وتدخل في المستغاث به والمستغاث إليه، ويسمّيان" المدعوّ، والمدعوّ إليه"؛ فالمستغاث به تفتح معه، نحو: يا لزيد، وتكسر مع المستغاث إليه، نحو: يا للعجب؛ وتجمع بينهما مقرّين على حالهما فتحا وكسرا؛ فتقول: يا لزيد للعجب، ويا لزيد للخطب الجليل، ويا للقوم للماء. (1) ذكر ابن السرّاج فى الأصول 1/ 370 رأى المازنيّ نقلا عن المبرّد فى سياق حديث طويل بدأه بقوله قال أبو العباس:" وقال: قلت لأبى عثمان: ما أنكرت من الحال للمدعوّ .. " ونقل هذا الحديث أيضا عن ابن السرّاج أبو البركات الأنبارى فى الإنصاف 329.
(2) لم أقف على هذا الرأي للمبرّد في كتبه المطبوعة، ووجدته في أصول ابن السرّاج 1/ 370 - 371 فى سياق سؤال أبي العباسي المبرّد لأبي عثمان المازنيّ المشار إليه سابقا.
(3) فى الموضع السابق من الأصول:" قال: فلا أرى بأسا بأن تقول على هذا: يا زيد قائما، وألزم القياس .. ".
(4) للنابغة. ديوانه 82. هذا وفي الموضع السابق من الأصول أيضا:" .. قال أبو العباس: ووجدت أنا تصديقا لهذا قول النّابغة:
قالت بنو عامر .. البيت
وهذا عجز البيت، وصدره:
قالت بنو عامر خالوا بنى أسد
والبيت من شواهد سيبويه 2/ 278، وانظر أيضا المقتضب 4/ 253 والخصائص 3/ 106 والإنصاف 330، وابن يعيش 3/ 68 و 5/ 104 والخزانة 2/ 130 و 4/ 108.

الجزء: 1 - الصفحة: 408

فإن عطفت على المستغاث به مستغاثا به كسرت" لامه"؛ لأنّ اللّبس قد زال بحرف العطف، نحو: يا لزيد ولعمر وللعجب، قال (1):
يدعوك ناء بعيد الدّار مغترب … يا للكهول وللشّبّان للعجب
ويحذف المستغاث به، فتقول: يا للعجب، ويا للماء؛ كأنّك قلت: يا لقوم للعجب، ويا لقوم للماء.
ولا بدّ - مع هذه اللام - من أمر متعجّب منه، ومدعوّ إليه، لفظا أو تقديرا، ولا بدّ من وجود" يا" معها، دون سائر أخواتها، ولا يجوز دخولها على من هو قريب منك ومقبل عليك، قال سيبويه: إنّها بمنزلة الألف التى يبيّن بها إذا أردت أن تسمع بعيدا، ومن أمثالهم:" يا للعجب (2)، ويا للماء" لمّا رأوا عجبا، أو ماء كثيرا، كأنّهم قالوا: تعال يا عجب، وياء ماء؛ فإنّه زمانك، ومثله: يا للدّواهي، أي: تعالين؛ فإنّه لا يستنكر مجيئكنّ (3)، وكلّ ما لا يصحّ نداؤه حقيقة، يجري هذا المجرى، كقوله تعالى: يا حَسْرَتى عَلى ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ (4) كأنّه قيل: يا حسرة تعالى؛ فهذا وقتك، فأمّا قولهم (1) لم أهتد إلى هذا القائل.
انظر: المقتضب 4/ 256، والكامل 1200 والتبصرة 359 والمقرّب 1/ 184، والخزانة 2/ 154 والتصريح 2/ 181.
(2) الكتاب 2/ 217.
(3) انظر: الأصول 1/ 354.
(4) 56 / الزمر.

الجزء: 1 - الصفحة: 409

" يا ويل لك"، و" يا ويح"، فكأنّه نبّه إنسانا، ثمّ جعل الويل له، ومثله قوله (1):
يا لعنة الله والأقوام كلّهم … والصّالحين على سمعان من جار
كأنّه قال: يا قوم، لعنة الله على فلان، فحذف المنادى.
الحكم الخامس عشر: قد اختصّ النداء بأشياء لا تكون فى غيره؛ قالوا يا لكع، ويا فسق، للرّجل، ويا لكاع ويا فساق، للمرأة، عدل عن" فاعل"، و" فعلاء" إلى" فعل" و" فعال"؛ للمبالغة (2)، ولم يستعملوه إلّا فى النّداء وهو فيه معرفة، فإن لم ترد العدل، قلت: يا ألكع، ويا لكعاء، وقد جاء فى غير النّداء شاذا في الشّعر، قال (3):
أطوّف ما أطوّف ثمّ آوي … إلى بيت قعيدته لكاع
وقد جاء العدل في غير النداء، قال صلّى الله عليه وسلّم - فى أشراط السّاعة -:" حتّى ترى أسعد النّاس/ بالدّنيا لكع ابن لكع" (4) يريد: اللّئيم (1) لم أهتد إلى اسمه.
والبيت من شواهد سيبويه 2/ 219، وانظر أيضا: الكامل 1199 والأصول 1/ 354 والتبصرة 360 وأمالي ابن الشجريّ 1/ 325 وص/ 154 والإنصاف 118 وابن يعيش 2/ 24 و 8/ 120 والمغني 373 وشرح أبياته 6/ 171.
(2) في الأصول 1/ 347:" للتكثير والمبالغة".
(3) هو الحطيئة. انظر ديوانه 280.
انظر: المقتضب 4/ 283 والكامل 339، 726، 1231 والتبصرة 354 وأمالي ابن الشجري 2/ 107 وابن يعيش 4/ 57 والخزانة 2/ 404.
(4) أخرجه الترمذيّ في كتاب الفتن 4/ 494 عن حذيفة بن اليمان، ولفظه:" لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدّنيا لكع بن لكع".

الجزء: 1 - الصفحة: 410

أحد ابنيها فقال:" أثمّ لكع" (1).
يريد: الصّغير. وقالوا - في النّداء - يا هناه، أي: يا رجل، فزادوا الهاء وحرّكوها، وقياسها السّكون، وقالوا: يا فل أقبل، يريدون: يا فلان، وليس ترخيما ل" فلان"، ولكنّه اسم مرتجل، ولم يجئ - في غير النّداء - إلّا في الشّعر، في قوله (2):
في لجّة أمسك فلانا عن فل
يريد: عن فلان، فإن عنوا امرأة، قالوا: يا فلة أقبلى.
وقد زادوا في آخر الاسم المنادى" ألفا"، إذا أردت أن تسمع بعيدا، نحو: يا زيدا أقبل، ويا قوما تعالوا، فإن وقفت زدت" هاء" فقلت:" يا زيداه،" خاتمة لباب النّداء:
قد أجرت العرب أشياء على طريقة النداء، وأرادت به الاختصاص، لا النّداء؛ حيث كان النّداء مختصا، وذلك قولهم:
أمّا أنا فأفعل كذا وكذا أيّها الرجل، و" نحن نفعل كذا وكذا أيّها القوم"، و" اللهمّ اغفر لنا أيّتها العصابة" قال سيبويه (3): أراد أن يؤكّد؛ لأنّه قد اختصّ، إذ قال:" أنا"، قال ابن (1) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة في كتاب" فضائل الصحابة"" باب فضل الحسن والحسين رضى الله عنهما" 4/ 1882
(2) هو أبو النجم العجليّ.
والبيت من شواهد سيبويه 2/ 248 و 3/ 452، وانظر أيضا: المقتضب 4/ 238 والأصول 1/ 349 والمغني 154 وشرح أبياته 3/ 364 والخزانة 2/ 389 واللسان (لجج) و (فلن).
اللّجّة - بفتح اللم -: اختلاط الأصوات في الحرب.
(3) الكتاب 2/ 232.

الجزء: 1 - الصفحة: 411

السّرّاج: (1) ولكنّه أكّد، كما تقول لمن هو مقبل عليك: كذا كان الأمر يا أبا فلان، ولا تريد نداءه؛ فجعلوا" أيا" مع صفته دليلا على الاختصاص، ولم يريدوا ب" الرّجل" و" القوم" و" العصابة" إلّا أنفسهم، كأنّه قال: أمّا أنا فأفعل متخصّصا بذلك من بين الرّجال، ونحن نفعل متخصّصين من بين الأقوام، واغفر لنا مخصوصين من بين العصائب.
ولا يدخل حرف النّداء في هذا الباب؛ لأنّك ليس تنبّه غيرك.
ومن هذا الباب: إنّا معشر العرب نفعل كذا، و: إنّا معشر الصّعاليك لا قوّة بنا على المروءة، ونحن العرب أقرى النّاس للضّيف و: بك الله نرجوا الفضل، ولا يجوز أن تقول: اللهمّ اغفر لهم أيّتها العصابة، قاله المبرّد. (2) (1) الأصول 1/ 367.
(2) لم أقف على هذا القول للمبرّد في كتبه المطبوعة، ووقفت عليه في أصول ابن السرّاج 1/ 370 قال ابن السراج:" قال أبو العباس .. وقال في قولهم: اللهمّ اغفر لنا أيّتها العصابة: لا يجوز: اللهمّ اغفر لهم أيّتها العصابة ... ".

الجزء: 1 - الصفحة: 412

الفصل الثّاني من باب النّداء: في التّرخيم وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأوّل: في تعريفه.
الترخيم - في اللّغة - الرأفة والإشفاق، وقيل: التسهيل والتّليين، وو هو - فى العربيّة - حذف يلحق أواخر بعض
الأسماء المناداة؛ تخفيفا. وهو من خواصّ الأسماء، وخصّوا به النداء؛ لكثرته في كلامهم؛ لأنّ الحذف يتطرّق كثيرا إلى ما يتكرّر في كلامهم، حتّى استغنوا بالحرف عن الكلمة، كقول الشّاعر: (1):
قلنا لها قفى قالت قاف
تريد: أقف، ومثل هذا في الكلام كثير.
وأمّا شروطه: فهي - في الغالب - سبع.
الأوّل: أن يكون منادى، فلا يرخّم غير المنادى، إلا شاذا، أو فى الشّعر.
الثّانى: أن يكون مفردا؛ فلا يرخّم المضاف؛ لأنّ الترخيم يصير حشوا، ولا يلحق المضاف إليه؛ لأنّه غير منادى، ولا يرخّم المشابه للمضاف؛ لأنّ معموله من تمامه، ولا مستغاث به؛ لأنّه كالمضاف، وإنّه معرب.
الثّالث: أن يكون علما، إلّا أن يكون مؤنّثا بالتّاء؛ فلا يفتقر إلى التّعريف، (1) هذا الرجز للوليد بن عقبة بن أبى معيط.
وانظر: الخصائص 1/ 30، 80، 246 و 2/ 361، وشرح شواهد الشافية 271.
الضمير في" لها" للإبل أو الخيل التى كان يسوقها الوليد.

الجزء: 1 - الصفحة: 413

فضلا عن العلميّة، وقد شذّ قولهم: يا صاح، فرخّموه نكرة غير مؤنّث، يريدون: يا صاحب، ولقد كثرت هذه الكلمة في كلامهم حتّى لم تكد تسمع إلا مرخّمة، وحتّى حذفوا معها حرف النداء.
الرّابع: أن يكون مبنيا فى النّداء؛ لأنّ الحذف تغيير، والبناء تغيير، فأشبهه.
الخامس: أن يكون الاسم على أكثر من ثلاثة أحرف؛ ليبقى بعد الحذف على مثال الأصول، إلّا أن يكون مؤنّثا، والفرّاء (1) يرخّم منه. ما كان متحرّك الأوسط، نحو: عمر.
السّادس: أن لا يكون مندوبا؛ لأجل زيادته؛ فيكون ذلك نقضا للغرض منها.
السّابع: أن لا يكون اسم إشارة، نحو" هؤلاء" إذا كان ممدودا؛ لأنّه ليس للنّداء فيه عمل؛ وكان يلتبس ممدوده بمقصوره.

الفرع الثّاني: في تقسيمه.
الترخيم/ يدخل فى الكلام على ضربين:
أحدهما: أن تحذف آخر الاسم وتدع الباقي على ما كان عليه قبل الحذف من الحركة والسّكون، نحو: يا حار، ويا
جعف، يا برث، ويا قمط فى: حارث، وجعفر، وبرثن، وقمطر.
الثّاني: أن تحذف ما تحذف من الاسم، وتجعل ما بقي اسما مفردا، كأنّك لم تحذف منه شيئا، ثمّ تضمّه، فتقول: يا حار، ويا جعف، ويا برث ويا قمط، وكلا القسمين من لغة العرب، والأوّل: أكثرهما استعمالا، وأقواهما فى النّحو. (1) انظر: الأصول 1/ 365.

الجزء: 1 - الصفحة: 414

والحرف المحذوف منه مراد؛ لأنّك إذا وصفته، رفعت الصّفة فقلت: يا حار الظريف، وقد منع بعضهم وصف: (1) المرخّم، ولم يبالوا بما بقي منه بعد الحذف؛ أله نظير؟ أم لا؟
وأمّا الضّرب الثّاني، فلا بدّ أن يبقى له بعد الحذف نظير، وهو أشكل القسمين في النحو؛ ولذلك يدخله الاعتلال، من القلب والرّدّ والحذف كما سنذكره.
وقد يشترك القسمان في اللّفظ، ويختلفان في التقدير، نحو: يا برث؛ فإنّ ضمّة" الثّاء" في الأوّل هى ضمّة الكلمة، وفي الثّاني ضمّة النداء.
وأكثر ما ورد الترخيم من الأسماء في:" حارث" و" مالك" و" عامر" قاله سيبويه (2)، وإن كان في غيرها من الأعلام جائزا، وزعم الكسائيّ (3) أنّه لم يسمع علما مرخّما سوى هذه الثلاثة، إلّا ما فيه زائد أو" هاء" التأنيث، وهذا يدلّ على أنّ الحذف إنّما يقع فيما كثر من كلامهم.

الفرع الثالث: في أحكامه.
الحكم الأوّل: إذا كان في آخر الاسم زائدتان زيدتا، حذفتهما في التّرخيم معا، نحو قولك: يا عثم، ويا مرو، في: مروان، وعثمان، وهذا النّوع من الزّيادة يقع في الكلام، في نحو: غضبان وعثمان، وسرحان (1) قال ابن السرّاج:" ونعت المرخّم عندي قبيح، كما قال الفرّاء؛ من أجل أنّه لا يرخّم الاسم إلا وقد علم ما حذف منه وما يعنى به .. " الأصول 1/ 374.
(2) قال في الكتاب 2/ 251:" وليس الحذف لشّئ من هذه الأسماء ألزم منه ل" حارث ومالك وعامر" وذلك لأنّهم استعملوها كثيرا في الشّعر، وأكثر التسمية بها للرجال".
(3) لم أقف على هذا الزعم للكسائيّ فيما بين يديّ من مصادر.

الجزء: 1 - الصفحة: 415

وعليان (1)؛ وبالألف والنّون في التّثنثية، والواو والنّون في الجمع، والياء والنون فيهما، والألف والتاء في جمع المؤنّث، وألفي التّأنيث في نحو:
صحراء، ويائي النّسب.
فإن حذفتهما وبقي الاسم على أقلّ من ثلاثة أحرف، أو لم تكن الكلمة قد استعملت على حرفين اقتصرت على حذف الآخرة منهما، وذلك لو رخّمت" بنون" اسم رجل، قلت - في الّلغة الثّانية - يا بنى، فحذفت" النّون" وحدها وقلبت الواو" ياء" على ما يوجبه التّصريف، وأبقيتها بحالها في الأولى، ولو رخّمت" يدان" علما، حذفتهما معا وإن بقيت الكلمة على حرفين (2)؛ لأنّها قد استعملت كذلك، ومنهم من (3) حذف النون وحدها، وقال:
يا يدا.
وإن كانت الكلمة - بعد الحذف - لا تبقى على مثال الأصول، لم ترخّم، نحو" طيلسان" (4) علما، فيمن كسر اللّام؛ لأنّه يبقى على" فيعل" بكسر اللام، وليس في الصّحيح من كلامهم، وإنّما جاء فى المعتل؛ نحو" سيّد" و" ميّت". (1) العليان: الطويل الجسيم، ويستوي فيه المذكّر والمؤنّث.
(2) هذا الكلام بنصّه في المساعد على تسهيل الفوائد 2/ 551، قال ابن عقيل" وفي البديع؛ في" يدان" علما أنّك تحذفهما، وإن بقيت الكلمة على حرفين؛ لأنّها قد استعملت كذلك، ومنهم من حذف النّون وحدها .. ".
(3) وهم أكثر النحاة؛ لأنّ ما فيه زائدتان زيدتا معا يحذفان معا، كعلامة التثنية، بشرط بقاء الاسم بعد الحذف علي ثلاثة أحرف، فإن بقي على أقلّ لم يحذفا.
انظر: التبصرة 3075 والمساعد فى الموضع السابق والهمع 3/ 87.
(4) الطيلسان - بفتح اللام، وسمع كسرها -: ضرب من الأكسية، قيل: هو معرّب، وجمعه:
طيالسة.

الجزء: 1 - الصفحة: 416

فإن رخّمت" قاضون" علما، حذفت" الواو" و" النّون"، وأعدت" الياء" الّتي كنت حذفتها من واحده، فقلت: يا قاضي، ونحو منه ترخيم:" رادّ" و" محمارّ"، تحذف الحرف الأخير؛ للتّرخيم، ثمّ تعيد الحركة المحذوفة لالتقاء السّاكنين؛ فتقول: يا راد أقبل، ويا محمار أقبل (1).
فأمّا" حولايا" (2) و" بردرايا": فلا تحذف سوى" الألف" الآخرة؛ لأنّ الياء قبلها متحرّكة، ويدخل في هذا الحكم
لبس، نحو:" زيدون" و" زيدىّ" فإنّه يلتبس ب" زيد" غير مرخّم.
الحكم الثّاني: إذا كان قبل آخر الاسم الصّحيح حرف مدّ زائد ساكن؛ حذفت الأصليّ، والزّائد في التّرخيم، إن كان الباقي ثلاثة أحرف فصاعدا، نحو" منصور"، و" عمّار"، و" مسكين" تقول: يا منص، و: يا عمّ، و:
يا مسك، وقد خرج من هذا الحكم أسماء معدودة، نحو" سنّور" (3)، وبرذون" (4)؛ لأنّ" الواو" للإلحاق، وأمّا نحو" عطوّد" (5) فقويت" الواو" بالحركة؛ فأشبهت الصّحيح. فأمّا نحو" مختار" فإنّه لم يحذف منه الألف؛ لأنّها منقلبه عن عين الكلمة.
وقولنا: إذا كان الباقي بعد الحذف ثلاثة أحرف فصاعدا، احتراز من (1) لأنّ الأصل: رادد، ومحمارر، وانظر: الأصول 1/ 364.
(2) موضعان من أعمال النهروان.
(3) السّنّور: حيوان، وهو الهرّ.
(4) البرذون: الدابّة.
(5) العطوّد - كسفرجل - الشديد الشاقّ من كل شيئ وهو أيضا: السريع من المشى.

الجزء: 1 - الصفحة: 417

مثل:" عمود" و" نصيب" و" سراج" أعلاما؛ لأنّها - مع الحذف - يبقى منها حرفان؛ فلا تحذف منه إلّا الحرف الأخير كذلك/؛ فتقول في ترخيمه على القسم الأوّل: يا عمو، ويا نصي، ويا سرا، وعلى الثّاني: مثله إلّا في" عمو" فإنّك تقول فيه: يا عمي، تقلب الواو ياء، والضّمّة قبلها كسرة، كما فعلت ب" أدل" جمع" دلو"، والفراء يحيز حذف الحرفين (1).
الحكم الثّالث: إذا كان في الاسم الثلاثي" هاء" تأنيث ثالثة، جاز ترخيمه، سواء كان معرفة أو نكرة؛ تقول في" ثبة": يا ثب ويا ثب أقبل، ومنه قوله (2) في المعرفة:
قفي قبل التفرّق يا ضباعا (1) فيقول في نحو: عمود وحمار: يا عم ويا حم، قال ابن السرّاج ولا يجيز - يعنى الفرّاء - يا ثمو، في: ثمود؛ لأنّه ليس له في الأسماء نظير، انظر: الأصول 1/ 365، والهمع 3/ 85.
(2) هو القطاميّ. ديوانه 31.
وهذا صدر البيت، وعجزه:
ولايك موقف منك الودعا
والبيت من شواهد سيبويه 2/ 432، وانظر أيضا: المقتضب 4/ 94 والأصول 1/ 83 والإيضاح العضديّ 1/ 69، 268 والتبصرة 186 وابن يعيش 7/ 91 والمغني 453 وشرح أبياته 6/ 345 و 7/ 242 و 8/ 121 والخزانة 2/ 367.
ضباعا: مرخم صباعة، وهي بنت زفر بن الحارث الكلابيّ القيسيّ الّذي يمدحه القطامي بقصيدته الّتي منها الشاهد.

الجزء: 1 - الصفحة: 418

وفي النكرة (1):
يا ناق سيرى عنقا فسيحا
وحذف" الهاء" في العلم أكثر في كلامهم، قال سيبويه (2): وأكثر العرب يلزمون الاسم المرخّم - إذا حذفت منه التاء - هاء في الوقف؛ لبيان الحركة، فتقول: يا سلمه، ويا طلحه، ولم يجعلوا المتكلّم بالخيار، في حذف الهاء عند الوقف، فإن اضطرّ شاعر حذفها، ويجعل مدّة القافية بدلا منها، كقوله (3)
كادت فزارة تشقى بنا … فأولى فزارة أولى فزارا
والمبرّد (4) لا يجيز ترخيم النكرة العامّة، نحو شجرة، ونخلة، وإنما (1) البيت لأبى النجم العجليّ.
وهو من شواهد سيبويه 3/ 35. وانظر أيضا: ابن يعيش 7/ 26 والهمع 3/ 80 و 4/ 119.
العنق: ضرب من السّير. الفسيح: الواسع. سليمان: هو سليمان بن عبد الملك بن مروان الخليفة الأمويّ.
مقصودة.
(2) الكتاب 2/ 242.
(3) هو عوف بن عطية، كما فى المفضّليّات 416.
والبيت من شواهد سيبويه 2/ 243، وانظر أيضا: الأصول 1/ 362.
(4) كذا ذكر ابن الأثير ونقل عنه هذا الكلام بنصّه وفصّه كلّ من ابن عقيل في المساعد 2/ 547 والسّيوطى فى الهمع 3/ 80 ولعلّهما نقلا ذلك عن" التذييل والتكميل" لأبى حيّان.
والذى فى المقتضب 4/ 243 - 244:" وأمّا قولهما يا صاح أقبل؛ فإنما رخّموه لكثرته فى الكلام، كما رخموا ما فيه هاء التأنيث، إذ قالوا: يا نخل ما أحسنك، يريدون: يا نخلة فرخّم .. " وانظر تعليق الشيخ عضيمة في حاشيته على المقتضب 4/ 224.

الجزء: 1 - الصفحة: 419

يرخّم منها ما كان مقصودا، وسيبويه (1) لا يجيز ترخيم النكرة العامّة، على القسم الثّاني؛ لئلّا يلتبس بالمذكّر، وأجازه في موضع (2) آخر، وأنشد (3):
يدعون عنتر والرّماح كأنّها
بالرّفع. وقوم يقولون (4) - في الوصل - يا طلحة، بالفتح، كأنّهم رخّموا، ثمّ أقحموا التاء غير معتدّ بها، وفتحوها؛ إتباعا، وعليه أنشدوا (5):
كلينى لهمّ يا أميمة ناصب
الحكم الرّابع: قد تقدّم أنّ القسم الثاني يدخله الاعتلال بالقلب، والرّد والحذف. (1) قال في الكتاب 1/ 251:" واعلم أنّه لا يجوز أن تحذف الهاء، وتجعل البقيّة بمنزلة اسم ليست فيه الهاء، إذا لم يكن اسما خاصّا غالبا؛ من قبل أنّهم لو فعلوا ذلك التبس المؤنّث بالمذكر .. ".
(2) الكتاب 2/ 246.
(3) لعنترة. ديوانه 216.
وهذا صدر البيت، وعجزه:
أشطان بئر فى لبان الأدهم
وانظر: المحتسب 1/ 109 والتبصرة 367 والمغني 414 وشرح أبياته 6/ 266 والهمع 3/ 88.
(4) في سيبويه 2/ 207:" وزعم الخليل - رحمه الله - أنّ قولهم يا طلحة أقبل، يشبه: يا تيم تيم عديّ؛ من قبل أنّهم قد علموا أنّم لو لم يجيئوا بالهاء، لكان آخر الاسم مفتوحا، فلمّا ألحقوا الهاء تركوا الاسم على حاله التى كان عليها قبل أن يلحقوا الهاء .. "، انظر: الخزانة 2/ 321.
(5) للنّابغة. ديوانه 40.
وهذا صدر البيت، وقد سبق الاستشهاد بعجزه في ص 320.
وليل أقاسيه بطئ الكواكب
والبيت من شواهد سيبويه 2/ 207، 277 و 3/ 382، وانظر أيضا: ابن يعيش 2/ 12، 107، والهمع 3/ 91 والخزانة 2/ 321، 366، 380 و 5/ 75.

الجزء: 1 - الصفحة: 420

أمّا القلب: فتقول في ترخيم" نزوان" و:" غليان": علمين: يا نزا ويا غلا.
وأمّا الرّدّ: فتقول في ترخيم" شية" علما: يا وشي؛ في قول سيبويه (1)، ويا وشي، في قول الأخفش (2)؛ لأنّ المحذوف لمّا عاد، أعاد الكلمة إلى أصلها.
وأمّا الحذف: فتقول - في ترخيم" بلهنية (3) علما - يا بلهني، بحذف فتحة" الياء.
الحكم الخامس: من قال بالضّرب الأوّل لم يجز له أن يرخّم في الشّعر في غير النداء"، لأنّه اعتبر المحذوف، إلّا سيبويه (4)، وأنشد (5):
ألا أضحت حبا لكم رماما … وأمست منك شاسعة أماما
فرخّم في غير النداء، على هذه الّلغة. ومن قال بالضّرب الثّانى، جاز (1) لأنّه يقول في النّسب إليه: وشوىّ. انظر: الكتاب 3/ 369.
(2) انظر: المقتضب 3/ 156 - 157 والأصول 1/ 376.
(3) البلهنية: سعة العيش ورفاغيته. الصحاح (بلهن) و (رفغ).
(4) الكتاب 2/ 270.
(5) لجرير. ديوانه 407، وروايته:
أصبح حبل وصلكم رماما … وما عهد كعهدك يا أماما
ولا شاهد في البيت - على رواية الديوان - على ما أورده المؤلف شاهدا عليه.
وهو من شواهد سيبويه 2/ 270، وانظر أيضا: نوادر أبي زيد 207 والإنصاف 353 والخزانة 2/ 363.
الرمام: جمع رميم، وهو الخلق البالي، يريد: أن حبال الوصل بينه وبين أمامه قد تقطّعت للفراق الحادث بينهما. هذا ما نقله البغداديّ عن الأعلم في شرح مفردات الشاهد، ثمّ قال البغداديّ:
والصواب ما قاله النحّاس: أنّ الرّمام: جمع رمّة - بالضم - وهي: القطعة البالية من الحبل.

الجزء: 1 - الصفحة: 421

له أن يرخّم في الشّعر، في غير النّداء؛ لأنّه ألغى المحذوف من الاسم.
الحكم السّادس: إذا رخّمت المركّب، حذفت الاسم الآخر منه لا غير؛ تقول في،" معدى كرب": يا معدي، وفي" خمسة عشر" علما: يا خمسة، وإذا وقفت وقفت بالهاء، فلا تحذف مع المركب غيره، فأمّا نحو" تأبّط شرّا"، و:" برق نحره" فلا يرخّم.
الحكم السّابع: إذا رخّمت اسما مدغم الآخر، وما قبل السّاكن ساكن؛ فإن كان للسّاكن حظّ في الحركة (1) أعدتها إليه، نحو" محمارّ" تقول - على الأوّل - يا محمار، ولو رخّمت:" مفرّا" و" مردّا" قلت: يا مفر (2)، ويا مرد، وإن لم يكن للسّاكن حظّ في الحركة، حرّكته بما يقاربه من الحركات، تقول في" إسحارّ" (3) علما: يا إسحار (2)، فتفتح.

خاتمة لباب الترخيم:
في ذكر أمثلة منه مشكلة، تقول في ترخيم" كروان" علما - على الأول -: يا كرو، وعلى الثاني: يا كرا، تقلب" الواو" ألفا؛ لتحرّكها وانفتاح ما قبلها، فأمّا قولهم: أطرق كرا (4)، فيمن يريد: يا كروان، فشاذّ من وجهين:
حذف" يا" وهو نكرة، وترخيمه وهو نكرة، وقيل: إنّ" كرا" اسم ذكر الكروان. (1) بأن كان الساكن متحرّكا في الأصل؛ إذ أصل: محمارّ: محمارر، وانظر ما سبق فى ص 417.
(2) انظر الأصول 1/ 364.
(3) الإسحارّ: بقله تشبه الفجل. انظر: تاج العروس (سحر).
(4) سبق تخريجه قريبا.

الجزء: 1 - الصفحة: 422

وتقول في ترخيم" ترقوة" [" وعرقوة"] (1)، على الأوّل: يا ترقو، ويا عرقو، وعلى الثّاني: يا ترقى، ويا عرقي، «تقلب الواو ياء» والضمّة قبلها كسرة؛ لأنّه ليس في الكلام اسم آخره" واو" قبلها ضمّة إلّا الأسماء السّتّة.
فأمّا ترخيم" سعود" علما فلا يصحّ عند سيبويه (2) - على الضّرب الثّاني - لأنّه يصير إلى" سعي"، وليس عنده في أمثله/ الأسماء" فعل"، ويجيزه الأخفش (3).
وتقول في ترخيم" شقاوة" و" عباية" - على الأوّل - يا شقاي، ويا عباى، وعلى الثّاني: يا شقاء، ويا عباء، تبدل" الواو" و" الياء"" همزة"؛ لوقوعهما طرفا بعد" ألف" زائدة.
وتقول في ترخيم" حبليان" - تثنية حبلى - أو" حبلويّ" - منسوبا إلى" حبلى" - يا حبلي، ويا حبلو، فتحذف" الألف" و" النّون" و" يائي" النّسب، ولا يجوز ترخيمهما على الضّرب الثّاني؛ لما يؤدىّ إليه من القلب، فتصير" ألف"" فعلى" - الّتي لم تعهد إلّا للتّأنيث - منقلبة، وهذا لا يوجد مثله.
وتقول في ترخيم" شاة" على الأول - يا شا، وعلى الثاني: يا شاه فتعيد" الهاء" التي هي" لام" الكلمة، ولو رخّمت" عدة"، لم تعد شيئا؛ (1) ساقط من الأصل، وبه يتمّ الكلام.
(2) قال في الكتاب 2/ 315:" واعلم أنّه ليس في الأسماء والصّفات" فعل" ولا يكون إلا في الفعل".
(3) لم أقف على الرأي منسوبا إلى الأخفش فيما بين يديّ من مصادر، وذكره الرضيّ منسوبا إلى السيرافى. انظر: الرضيّ على الكافية 1/ 155.

الجزء: 1 - الصفحة: 423

لأنّ في الكلام ما هو على حرفين، مثل" غد"، وليس فيه اسم معرب على حرفين ثانيهما حرف مدّ.
وتقول في ترخيم" طائفة" و" مرجانة" علمين يا طائف (1)، و: يا مرجان؛ فلا تحذف مع" تاء" التأنيث غيرها.
وتقول في ترخيم" سفرجل" علما: يا سفرج، ولا ترخّمه على الضّرب الثّاني؛ لأنّه يصير بوزن" فعلّ" وليس هذا في أمثلة الأصول، وكذلك:
" قذعمل" (2) و" هندلع" (3) عند سيبويه (4). (1) في الأصل: يا طائفيّ تحذف مع" تاء" التأنيث غيرها.
(2) القذعمل: الضّخم من الإبل.
(3) الهندلع: بقيلة، قيل: إنّها عربيّة، فإن كانت كذلك فإنّ نونها زائدة، ومن ثمّ فوزنها فنعلل، وإن كانت نونها أصليّة فوزنها: فعللل.
انظر: الخصائص 3/ 203، والممتع 1/ 71 وتاج العروس (هدلع).
(4) " هندلع" ليس من أبنية سيبويه؛ ففي الرّضيّ على الشافية 1/ 49:
" وزاد محمّد بن السّريّ في الخماسيّ خامسا، وهو" الهندلع" لبقلة .. " وقال ابن عصفور في الممتع 1/ 71:" وزاد بعضهم أيضا" فعلللا" نحو" هندلع" وقال الأعلم الشنتمريّ في" النكت" في تفسير كتاب سيبويه 1177:" وزاد غير سيبويه" فعللل" قالوا: هندلع، لبقلة، وفي تاج العروس (هدلع):
«قال أبو عثمان المازنيّ: هذا من الأبنية التى فاتت سيبويه وأغفلها ...»

الجزء: 1 - الصفحة: 424

الفصل الثّالث: في النّدبة
وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأوّل: في معناها
، النّدبة: الاسم من قولك: ندب الميّت يندبه، إذا اتفجّع عليه وذكر خلاله الجميلة؛ في معرض المدح، وإظهار اللجزع وقلّة الصّبر على فقده، وتعلّلا بمخاطبة الميّت خطاب الحيّ، وإعلاما من النادب بما آلت حاله إليه.
وأكثر ما يتكلّم بها (1) النساء؛ لأنّهنّ أرقّ قلوبا، وأكثر جزعا، وأقلّ في عاقبة الأمر نظرا.
وهي مستندة إلى أصل؛ وذلك: أنّ من شأن العرب مخاطبة/ الدّيار والرّسوم، ونداء الأطلال والأشجار وغيرها من الجمادات، ممّا لا يسمع، ولا يجيب، وعلى نحو من ذلك جاءت النّدبة، بل هي أقرب حالا؛ فإنّ الميّت وإن لم يجب، فقد كان للإجابة أهلا

الفرع الثّاني: في حروفها
وهي أربعة، ولها موضعان:
أحدهما: في أوّل الاسم المندوب، وهما:" يا" و" وا".
والثّاني: في آخره، وهما" الألف"، و" الهاء".
أمّا" الأوّلان" فلا بدّ من أحدهما، ولا يجوز حذف واحد منهما، كما جاز في بعض الأسماء المناداة و" وا" أخصّ بالنّدبة من" يا"؛ لاشتراكها مع النّداء في" يا". (1) في أصول ابن السّرّاج 1/ 358:" .. وقال الأخفش: النّدبة لا يعرفها كلّ العرب، وإنّما هي من كلام النّساء".

الجزء: 1 - الصفحة: 425

وأمّا الآخران: فإنّ «الألف» زادوها لمّا أرادوا بعد الصّوت وامتداده في النّدبة، كما زادوها في نداء البعيد، ولا بعيد أبعد من المندوب، ويجوز حذفها؛ استغناء بحرف النّدبة في أوّل الاسم، وأحسن ما انحذف: مع" وا" كيلا يلتبس بالمنادى. وأمّا" الهاء" فزادوها بعد" الألف" في حالة الوقف؛ كيلا يستهلكها؛ لأنّها هوائيّة لطيفة، فإذا وصلت أزلتها؛ لنيابة الكلمة التي بعد الألف عن الهاء.

الفرع الثّالث: في أحكامها.
الحكم الأوّل: لمّا كانت النّدبة تدلّ على الجزع وقلّة الصّبر، تعيّن على النادب أن يذكر شيئا يكون له عذرا عند السّامع؛ فلا يندب إلا بالاسم الّذي يعرف بذكره خلال المندوب، من كرم أو فضل أو شجاعة أو حسن أو ذكاء ونحو ذلك، وهذا إنّما يكون بأشهر أسماء المندوب، كقولك: وا حاتماه، ويا عنتراه، ويا يوسفاه؛ فلا تندب نكرة، ولا مبهما؛ فلا تقول: وا رجلاه، وا هذاه؛ لأنّه لا يقوم به عذر النّادب، اللهمّ إلّا أن تريد بقولك:" وا رجلاه" الشّجاعة
والرّجوليّة، كما يقولون: وا جبلاه؛ نظرا إلى الوصفية.
فإن قرنت بالمجهول ما يقوم به/ العذر، جاز ندبته، نحو قولك «يا من حفر بئر (1) زمزماه» (1) «وامن بنى الكعبتاه (1)».
الحكم الثّاني: إذا ندبت مضافا أوقعت «ألف» النّدبة على المضاف إليه، نحو قولك: وا أمير المؤمنيناه، وا غلام زيداه؛ لأنّ الثانى من تمام الأوّل. وإن (1) كذا في الأصل. والعبارتان من المشهور بعينه. انظر: الأصول: الأصول 1/ 358 والتبصرة 365.

الجزء: 1 - الصفحة: 426

ندبت موصوفا؛ أوقعت" الألف" على الموصوف، عند الخليل (1)؛ لأنّ الصّفة فضلة، نحو: وا زيداه الظّريف، وأوقعتها على الصّفة، عند يونس (2)؛ لأنّها مع الموصوف كالشئ الواحد، نحو: وا زيداه الظريفاه.
الحكم الثّالث: إذا وقفت على المندوب فلك فيه ثلاثة أوجه:
الأوّل: أن تقف على" الهاء" فتقول: وا زيداه.
الثّاني: أن تحذف" الهاء" وتقف على" الألف" فتقول: وا زيدا، وعليه جاء قوله (3):
حمّلت أمرا عظيما فاضطلعت به … وقمت فينا بحقّ الله يا عمرا
الثّالث: أن تحذف" الألف" و" الهاء" وتقف على الأصليّ، فتقول: وا زيد.
فإن وصلت فلك فيه وجهان:
أحدهما: إسقاط" الهاء" من الأوّل، وإثباتها في الثّاني، نحو قولك:
وا زيدا وا زيداه.
والآخر: إسقاط" الألف" و" الهاء" من الأوّل، وإثباتهما في الثّاني، نحو: وا زيد وا زيداه.
ومن العرب من ينّون الأوّل، ومنهم من يثبت" الهاء" في الوصل ويحرّكها (1) انظر: الكتاب 2/ 225.
(2) انظر: الكتاب 2/ 226.
(3) هو جرير، ديوانه 235.
وانظر: الكامل 833 والمغني 372 وشرح أبياته 6/ 161 والتّصريح 2/ 164 والهمع 3/ 70.
فاضطلعت به: قدرت عليه، من قولهم: اضطلع فلان بالأمر، كأنّه قويت ضلوعه بحمله.

الجزء: 1 - الصفحة: 427

بالضّمّ والكسر والفتح، وأجاز بعضهم (1): وا زيد، بالفتح حسب، ويجوز - في الشعر - إثبات" الألف" و" الهاء" مع (2) الوصل.
الحكم الرّابع:" الألف" لا يكون ما قبلها إلّا مفتوحا، فإن أدّت النّدبة إلى لبس جعلت" الألف" تابعا للحركة؛ تقول - إذا ندبت غلام امرأة مخاطبة - وا غلامكيه؛ كيلا يلتبس بالمخاطب المذكّر، وإذا ندبت" غلامه" قلت:
وا غلامهوه؛ كيلا يلتبس بالمؤنّث، وإذا ندبت" غلامهم" قلت: وا غلامهموه؛ (3) لئلّا يلتبس بالمثنّى، قال بعضهم: كلّ حركة كانت فارقة فإتباع الألف/ لها واجب (4)، وإن كانت غير فارقة كنت مخيّرا فى إتباع" الألف" لها، وإتباعها" الألف"؛ تقول - في الأوّل - وا غلامكيه؛ لأنّ كسرة" الكاف للمؤنّث وفتحها للمذكّر، وتقول - في الثّاني - وا قطاماه، ووا قطاميه (4) و: وا غلام الرّجلاه، والرّجليه (4)، وجعل حركة المضاف غير فارقة حكاه ابن السّرّاج (4).
وإذا ندبت المثنى حذفت" ألف" التثنية، وأبقيت" ألف" النّدبة؛ لالتقاء السّاكنين؛ فتقول: وا غلامهماه (4)، فإن ندبت رجلا اسمه" مثنّى" حذفت" ألفها" وأثبتّ" ألف" النّدبة، ولم تقلبها، فقلت: وا مثنّاه (5).
الحكم الخامس: في ندبة المضاف إلى المتكلّم، وهي تترتّب على أقسام (1) هم الكوفيون. انظر: الرضيّ على الكافية 1/ 156 والهمع 3/ 96.
(2) في الرضيّ على الكافية 1/ 158:" .. والكوفيّون يثبتونها - أى الهاء - وقفا ووصلا في الشّعر وفي غيره".
(3) انظر: التبصرة 364.
(4) انظر: الأصول 1/ 357 والتبصرة 364.
(5) انظر: التبصرة، فى الموضع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 428

ندائه، فمن حذف" الياء" وقنع بالكسرة قبلها، قال: يا غلاماه، ففتح" الميم" ل" الألف"، ومن حرّك" الياء" لم يجز له إلّا إثباتها؛ لتحصّنها بالحركة، فقال: وا غلامياه، ومن أسكن" الياء"، فله وجهان: حذفها؛ لالتقاء السّاكنين، فتقول: وغلاماه (1)، كالأوّل، وتحريكها بالحركة التي كانت لها في الأصل، فتقول: وا غلامياه، كالثّاني، وأجاز سيبويه: وا غلاميه (2)، فيبيّن الحركة ب" الهاء".
فإن ندبت مضافا إلى مضاف إليك أثبتّ الياء" عند سيبويه (3) وحرّكتها فقلت: وا غلام غلامي، فإن ألحقت" الألف"
و" الهاء" قلت: وا غلام غلامياه، ووانقطاع ظهرياه، فإن كان لغائب قلت: وا انقطاع ظهرهيه، ووا انقطاع ظهرهوه (4)، على كسر" هاء" الضّمير، وضمّها فإن وافقت" ياء" الإضافة" الياء" السّاكنة (5)، فتحوا" ياء" الإضافة، ولم يكسروا ما قبلها؛ كراهية للكسرة في" الياء"، فإذا ندبته، فأنت في إلحاق" الألف" بالخيار؛ تقول: وا غلاميّاه (6)، وا قضيّاه، ووا غلاميّ (6)، ووا قاضيّ، فإن وافقت «ياء» الإضافة «ألفا»، أثبتّ «الياء» مفتوحة، فتقول: وا مثنّاياه، و: وا مثنّايّ (6). (1) انظر: الأصول 1/ 356.
(2) الكتاب 2/ 221.
(3) الكتاب 2/ 222.
(4) انظر: الأصول 1/ 357.
(5) في مثل غلامين إذا ناديته وأضفته إلى ياء المتكلّم، فإنّ ياءه تبقى ساكنة بعد حذف النون للإضافة، فإذا ندبته لم يكن بدّ من فتح ياء الإضافة للعلة المذكورة. الأصول 1/ 356.
(6) الموضع السّابق من الأصول.

الجزء: 1 - الصفحة: 429

الباب الخامس عشر في العوامل
وفيه مقدّمة، وثلاثة أقسام.
أمّا المقدّمة: ففي تعريفها وتقسيمها.
العامل: ما أثّر في غيره شيئا لم يكن لولا هو، من حركة، أو سكون أو حذف؛ وضعا أو اصطلاحا؛ نحو: قام زيد، وضربت عمرا، ومررت بجعفر، ولن يخرج عمرو، ولم يضرب بكر، ولم يرم خالد.
وللعوامل انقسامات، باعتبارات:
الأوّل: أنّها تكون أسماء، وأفعالا، وحروفا؛ نحو:" ضرب" و" ضارب" و" إنّ".
الثّانى: أنّها تنقسم إلى أصل فى العمل، وفرع.
فالأصل: الفعل.
والفرع: الاسم والحرف.
الثّالث: أنّها تكون معنويّة، ولفظيّة.
فالمعنويّة: الابتداء، ورافع الفعل المستقبل.
واللّفظيّة: ما تقدّم من الأمثلة.
الرّابع: أنّ محلّ عملها الأسماء والأفعال، ولاحظّ فيها للحروف.
فقد عرفت بهذا التقسيم موارد العوامل جملة، وأنّ مدار اللّفظيّة منها على أقسام الكلم ثلاثتها، فلنورد كلّ واحد منها في فصل يخصّه، ولنبدأ بالأفعال؛ لأنّها الأصليّة، ثمّ بالأسماء، ثمّ بالحروف، إن شاء الله تعالى.

الجزء: 1 - الصفحة: 430

القسم الأوّل: في الأفعال
وفيه: مقدّمة، وثمانية أنواع

المقدّمة:
الفعل النّحوىّ له انقسام باعتبارات.
الاعتبار الأوّل: الأفعال على ضربين: ضرب يلاقى شيئا، ويؤثّر فيه أثرا لفظيا، وضرب لا يلاقى شيئا فيؤثّر فيه؛ فسمّوا المؤثّر متعدّيا، والّذي لا يؤثر غير متعد.
أمّا الّذي يتعدّى: فكلّ حركة كانت ملاقية لغيرها من أفعال الحواسّ والنّفس، نحو: نظرت وشممت، وضربت وأحببت، وفاعلت: من هذا القبيل؛ لأنّك تكون قد فعلت به مثل ما فعل بك.
وأمّا الذي لا يتعدّى: فهو الّذي لم يلاق مصدره مفعولا، نحو: قام وطال؛ ويكون خلقة، نحو: اسودّ واحمرّ، وطال وقصر، وهيئة، نحو: قام وقعد وتحرّك وسكن، وفعلا نفسيّا، نحو: كرم وظرف ورضى وغضب.
الاعتبار الثّاني: الفعل ينقسم قسمين: حقيقى وغير حقيقىّ.
أمّا الحقيقىّ: فينقسم قسمين:
أحدهما: أن لا يتعدّى الفاعل إلى غيره، نحو: قام وقعد، ويسمّى قاصرا ولازما.
والثّاني: يتعدّى الفاعل إلى مفعول، وهو على ضربين.
ضرب يؤثّر فيه أثرا حقيقيّا، نحو: ضربت زيدا، وأكلت خبزا.
وضرب لا يؤثّر فيه، نحو: مدحت عمرا، وذممت بكرا، ومن هذا الضّرب" ظننت" وأخواتها؛ لأنّها غير مؤثّرة في المفعول.
وأمّا غير الحقيقىّ. فعلى ثلاثة أضرب:

الجزء: 1 - الصفحة: 431

الأوّل: أفعال مستعارة للاختصار (1)، وفيها بيان أنّ فاعلها، فى الحقيقة، مفعول نحو: مات زيد، ومرض عمرو.
الثّاني: أفعال دالّة على الزّمان فقط دون الحدث، وهي: كان وأخواتها، وفيها خلاف (2).
الثّالث: أفعال منقولة، يراد بها غير الفاعل الّذي جعلت له، نحو: لا أرينّك هاهنا، فالنّهي إنّما هو للمتكلّم، كأنّه ينهى نفسه فى الّلفظ، والمعني للمخاطب، فكأنّه قال: لا تكوننّ هاهنا؛ فإنّ من حضرني رأيته ومثله قوله تعالي: وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (3)، وقوله فَلا يَصُدَّنَّكَ عَنْها مَنْ لا يُؤْمِنُ بِها (4).
الاعتبار الثّالث: الأفعال تنقسم إلى متصرّفة، وغير متصرّفه
فالمتصرّفة: ما تنقلّب في الأزمان، والفاعل والمفعول والمصدر، نحو:
ضرب يضرب/ ضربا، فهو ضارب، ومضروب.
وغير المتصرّفة: أفعال معدودة، وهي: ليس وعسى ونعم وبئس وحبذا وفعل التعجّب.
الاعتبار الرّابع: الفعل النحويّ ينقسم - في عمله - إلى قسمين، مظهر ومضمر. (1) في الأصل: مستعارة الاختصار، والصواب ما أثبتّه.
وفي الأصول 1/ 74:" .. أفعال مستعارة للاختصار ..
(2) انظر: الأصول 1/ 82.
(3) 132 / البقرة.
(4) 16 / طه.

الجزء: 1 - الصفحة: 432

أمّا المظهر: فينقسم ثلاثة أقسام، لازم ومتعدّ، ومتردّد بينهما.
فاللّازم: ما لا يتعدّى إلى مفعول، إلّا بمعدّ، نحو: قام وقعد.
والمتعدّى: ما تعدّى بنفسه إلى المفعول، وهو أربعة أضرب.
ضرب يتعدّى إلى مفعول واحد.
وضرب يتعدّى إلى مفعولين، يجوز الاقتصار على أحدهما، وضرب يتعدّى إلى مفعولين، ولا يجوز الاقتصار على أحدهما.
وضرب يتعدّى إلى ثلاثة مفعولين.
وأمّا المتردّد: فهو: ما تعدّى تارة بنفسه، وتارة بمعدّ.
وأما المضمر: فهو أفعال دلّ علمها عليها؛ فحذفت؛ اختصارا، فمنها ما يجوز إظهاره، ومنها ما لا يجوز، وقد تقدّم ذكرها فى باب (1) " المفعول به" فانحصرت

الأفعال المظهرة العاملة في ثمانية أنواع.
النّوع الأوّل: في اللّازم:
وهو كلّ فعل لا يقتضى مع فاعله مفعولا، نحو: قام وقعد، فهو يعمل الرّفع في فاعله، ويقتصر عليه، فاحتاج - في تعديته - إلى قرينة تعدّيه إلى المفعول، والقرائن ثلاث، وقيل: أربع، وقيل: خمس.
القرينة الأولى:" حرف الجرّ"، نحو: مررت بزيد، ونزلت على عمرو، ودخلت إلى الدّار، ورغبت في مودّتك، وصدفت عن بكر.
القرينة الثانية:" الهمزة"، تقول: قام زيد/، وأقام زيد عمرا، وقعد بكر، وأقعدت بكرا. (1) انظر ص 139 - 149.

الجزء: 1 - الصفحة: 433

القرينة الثّالثة:" التّضعيف"، نحو: فرح زيد، وفرّحته، وشرف عمرو وشرّفته.
القرينة الرّابعة:" الحركة"، نحو" حزن زيد، وحزنته، وفتن الرّجل وفتنته، فالفتحة عدّت الفعل إلى" زيد" (1) بعد أن كان - مع الكسرة - قاصرا.
القرينة الخامسة:" السّين والتاء"، نحو: نطق زيد، واستنطقته، وكتب واستكتبته
والقرائن الثلاث تتعاقب على الفعل الواحد، وقد يختصّ ببعضها دون بعض، نحو: ذهبت بزيد، وأذهبته، وكرّمت عمرا، وأكرمته، وقوله تعالى:
نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (2) وأَنْزَلَ الْكِتابَ * (3) ونَزَّلَ الْفُرْقانَ (4).
وتجتمع كلّ واحدة من" الهمزة" و" التّضعيف" مع" حرف الجرّ" نحو:
أمررت زيدا على عمرو، وفرّحت زيدا بعمرو، ولا تجتمع" الهمزة" مع" التّضعيف"؛ لاختلاف البنائين.
وحروف الجرّ: أعمّ هذه القرائن؛ لأنّها تدخل على الثّلاثىّ فما فوقه، والباقية تختصّ بالثّلاثيّ الذى لا زيادة فيه.
وكلّ فعل عدّيته بحرف الجرّ، لا يجوز أن تحذفه منه، وتعدّيه، إلّا فى ضرورة الشّعر، أو ما اتّسعوا فيه من الأفعال، وكثر استعمالهم له؛ فصار (1) في الأصل: إلى عمرو، والصّواب ما أثبتّه؛ فالمثال: حزن زيد.
(2) 193 / الشعراء.
(3) 91 / الأنعام.
(4) 1 / الفرقان.

الجزء: 1 - الصفحة: 434

كالجائز المطّرد، نحو: دخلت البيت، فسيبويه (1) يجعله غير متعدّ، وغيره (2) يجعله متعدّيا، قال: ومثل: ذهبت الشّام، دخلت البيت (1)، يعنى أنّه قد حذف منه حرف الجرّ، وكان الأصل: ذهبت إلى الشّام، ودخلت إلى البيت، ومثله قول الشاعر (3):
أمرتك الخير فافعل ما أمرت به … فقد تركتك ذا مال وذا نشب
وقد فعلوا ذلك فيما يتعدّى من الأفعال إلى مفعول واحد، إذا أرادوا تعديته إلى اثنين، وسيجئ ذكره (4) فى النّوع الثالث. قال سيبويه: وليس كلّ فعل يتعدّى بحرف جرّ لك أن تحذف منه حرف الجرّ وتعدّيه؛ وإنّما يجوز فيما استعملوه، وأخذ سماعا عنهم (5)، فأمّا ما جاء لضرورة الشّعر، فكقوله (6):
تمرون الدّيار ولم تلمّوا … كلامكم علىّ إذا حرام (1) الكتاب 1/ 36 - 37.
(2) وهم الأخفش والجرميّ والمبرّد. انظر: المقتضب 4/ 60 - 61 و 337 - 339.
(3) هو عمرو بن معد يكرب، ونسب البيت أيضا إلى العباس ابن مرداس وإلى زرعه بن السائب وإلى خفاف ابن ندبة.
والبيت من شواهد سيبويه 1/ 37، وانظر أيضا: المقتضب 2/ 35، 83، 320 و 4/ 331 والأصول 1/ 178 وابن يعيش 2/ 44 و 8/ 50 والمغنى 315 وشرح أبياته 5/ 299 و 7/ 196 والخزانة 1/ 339.
النّشب: المال الثابت، كالضياع ونحوها.
(4) انظر: ص 476 - 477.
(5) كذا قال ابن الأثير، والمذكور هنا من قوله" وليس كل فعل .. إلى قوله: وأخذ سماعا عنهم" هو نصّ كلام ابن السّراج فى الأصول 1/ 180،
والذى فى سيبويه 1/ 38 - 39:" .. وليست (استغفر الله ذنبا) و (أمرتك الخير) أكثر في كلامهم، وإنّما يتكلّم بها بعضهم، وليس كل الفعل يفعل به هذا"
(6) هو جرير. انظر: ديوانه 416، ورواية الديوان:
أتمضون الرسوم ولا تحيّا … كلامكم ...
انظر: الكامل 50 وابن يعيش 8/ 8 و 9/ 103 والضرائر 146 والمغنى 102، 473 وشرح أبياته 2/ 289 والخزانة 9/ 118.

الجزء: 1 - الصفحة: 435

يريد: على الدّيار، أو بالدّيار، ومن حذف حرف الجرّ، قوله تعالى: إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ (1) وبَطِرَتْ مَعِيشَتَها (2) وأَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً (3) ووَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ (4)، ومنهم من (5) لم يجعله على حذف حرف الجرّ، ويتأوّله (5).

النّوع الثّانى: المتردّد بين اللّازم والمتعدّى،
وهو على ثلاثة أضرب:
الضّرب الأوّل: أفعال معدودة، استعملوها تارة متعدّية بنفسها، وتارة بحرف جرّ، نحو: شكرتك، وشكرت لك، ونصحتك، ونصحت لك، وكلته، وكلت له ووزنته، ووزنت له، فأمّا قولهم: قرأت السّورة، وقرأت بالسّورة، وسمّيته محمّدا، وسمّيته ب" محمّد"، وكنيته أبا الحسن وب" أبى الحسن" (1) 130 / البقرة.
(2) 58 / القصص.
(3) 9 / يوسف.
(4) 233 / البقرة.
(5) في معاني القرآن للأخفش 148:" .. وقال:" إلا من سفه نفسه" فزعم أهل التأويل أنّه في معنى" سفّه نفسه"، وقال يونس: ويجوز في هذا القول: سفهت زيدا، وهو يشبه: غبن رأيه، وخسر نفسه، إلّا أنّ هذا كثير، ولهذا معنى ليس لذاك؛ تقول: غبن في رأيه، وخسر في أهله، وخسر في بيعه، وقد جاء لهذا نظير، قال: ضرب عبد الله الظهر والبطن، ومعناه: على الظهر والبطن، كما قالوا:
دخلت البيت، وإنّما هو دخلت في البيت ... ومثل هذا" وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم"، يقول:
لأولادكم .. ".
وانظر أيضا ص 364 حيث قال الأخفش:" وقال (أو اطرحوه أرضا) وليس الأرض هاهنا بظرف ولكن حذف منها: في ثمّ أعمل فيها الفعل، كما
تقول: توجهت مكّة، وانظر أصول ابن السّراج 1/ 177 - 179 و 2/ 229 - 230.

الجزء: 1 - الصفحة: 436

فليس من هذا الباب، وإنّما هو من باب حذف الجارّ (1) وإيصال الفعل إلى المفعول، وقيل إنّ" الباء" زائدة، والفعل متعدّ بنفسه.
الضّرب الثّاني: أفعال متعدّية بنفسها أصلا، ثمّ أدخلوا عليها حرف الجرّ، على تأوّل، كقوله تعالى:" يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ (2) وكقول الشّاعر (3):
أريد لأنسى ذكرها فكأنّما … تمثّل لى ليلى بكلّ سبيل
قال الخليل (4): هو محمول على المعنى، تقديره: إرادتي لهذا، فعدّى صدره بالقرينة، كما تقول/: أعجبنى ضربك لزيد، ولا تقول: ضربت لزيد، ولو قيل: إنّ اللّام في هذا زائدة لجاز، كما جاءت زائدة في مواضع: منها قوله تعالى: عَسى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ (5). (1) انظر: الأصول 1/ 178 - 179.
(2) 8 / الصفّ. واللام في" ليطفئوا" بمعنى" كي" وهي واقعة موقع" أن" المصدريّة. قال البغداديّ في شرح أبيات المغنى 4/ 155: نقلا عن الفرّاء:" والعرب تجعل اللام التى على معنى" كى" في موضع" أن" في: أردت وأمرت، فتقول: أردت أن تذهب وأردت لتذهب، قال تعالى:" وَأُمِرْنا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ". وقال في موضع آخر:" قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ"، وقال:" يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا" و" أَنْ يُطْفِؤُا" وإنّما صلحت اللّام في موضع" أن" في" أمرتك" و" أردت" لأنّهما يطلبان المستقبل، ولا يصلحان مع الماضى ... "
(3) هو كثير عزّة. انظر: ديوانه 108.
انظر: المغني 216، 233 وشرح أبياته 4/ 308، 360 والخزانة 10/ 329.
(4) الكتاب 3/ 161.
(5) 72 / النّمل، وقال الأخفش في معاني القرآن 431:" فظننتها" ردفكم" وأدخل اللام فأضاف بها الفعل، كما قال" للرّؤيا تعبرون"

الجزء: 1 - الصفحة: 437

وكقول الشاعر (1):
وملكت ما بين العراق ويثرب … ملكا أجار لمسلم ومعاهد
أى: ردفكم، وأجار مسلما ومعاهدا.
الضّرب الثّالث: أفعال متعدّية بنفسها، فإذا أدخلت عليها القرينة صارت قاصرة، وذلك قولهم:" أقشع السّحاب"، و" قشعت الرّيح السّحاب"
و" أكبّ الرّجل و" كبيته" و" أنزفت البئر" و" نزفتها"، و" أشنقت النّاقة" (2) و" شنقتها"، وهذه ألفاظ يسيرة، تحفظ ولا يقاس عليها.
ولك أن تجعل الهمزة - في مثل هذه الأفعال - معدّية، تقول: أقشع الله الريح السّحاب، أي: جعلها تقشعه.
وقريب من هذا الضّرب: أنّ تضعيف الفعل المتعدّي موضوع للتكثير، كقولك: ضرّبت، وقتّلت، وقد جاء عنهم بالعكس، قالوا: مجدت الإبل - مخفّفا - إذا علفتها ملء بطنها، ومجّدتها - مشدّدا - إذا علفتها نصف (3) بطنها، وقالوا: هذا بلد قد شبعت غنمه، إذا أكلت كلّ الشّبع، وشبّعت غنمه، إذا أكلت نصف الشّبع (4). (1) هو ابن ميّادة.
وانظر: المغني 215 وشرح أبياته 4/ 307 والتصريح 2/ 11 والهمع 4/ 205 و 5/ 347.
(2) يقال: أشنقت النّاقة: رفعت رأسها، وشنقتها: جعلتها تفعل ذلك.
(3) في صحاح الجوهريّ (مجد):" ومجدت الإبل مجودا، أى: نالت من الخلا قريبا من الشّبع، ومجّدتها أنا تمجيدا، وقال أبو عبيد: أهل العالية يقولون: مجدت الدابّة أمجدها مجدا، أي: علفتها ملء بطنها، وأهل نجد يقولون: مجّدتها تمجيدا، أى: علفتها نصف بطنها".
(4) في صحاح الجوهريّ أيضا (شبع):" قال يعقوب: هذا بلد قد شبعت غنمه، إذا قاربت الشبع" وانظر: المشوف المعلم 415.

الجزء: 1 - الصفحة: 438

النّوع الثّالث: المتعدّي إلى مفعول واحد:
ويكون فعله مؤثّرا فيه، وغير مؤثّر، نحو:
ضربت زيدا، وقتلت بكرا، وكأفعال الحواسّ الخمس:" رأيت" و" سمعت"، و" شممت"، و" ذقت" و" لمست" إلّا أنّ" سمعت" يتعدّى إلى مفعولين، إذا كان الأوّل ممّا لا يسمع، والثّاني ممّا يسمع، نحو: سمعت زيدا يقول ذاك، وسمعت كلام زيد، فأمّا: سمعت زيدا قائلا، فلم يختره بعضهم (1)، إلّا أن يعلّقه بشئ آخر، قال: لأن قائلا موضع للذّات، والذّات ليست موضوعة للسّمع، فأمّا قوله تعالى: هَلْ/ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (2) فعلى حذف المضاف تقديره: هل يسمعون دعائكم؟ كقوله تعالى: إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعاءَكُمْ (3)، ولو جعل المضاف إلى الظرف - مغنيا عن المضاف، جاز، ومنه قول الشاعر (4):
سمعت حمامة طربت بنجد … فما هجت العشيّة يا حماما مطوّقة ترنّم فوق غصن
إذا ما قلت مال بها استقاما
تقديره: سمعت صوت حمامة، أو يكون" التّرنّم" هو المسموع، وأمّا قول الآخر (5): (1) هو أبو عليّ الفارسيّ. انظر: الإيضاح العضديّ 1/ 170، والمسائل الحلبيات 82 - 83 وتفسير الطبريّ 18/ 21 والبحر المحيط 7/ 23.
(2) 72 / الشعراء.
(3) 14 / فاطر.
(4) هو جرير. انظر: ديوانه 1/ 221.
ولم أقف على من استشهد بهذين البيتين فى كتب النحو المتداولة.
(5) لم أهتد إليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 439

رأى برد ماء ذيد عنه وروضة … برود الضّحى فينانة بالأصائل
فعلى حذف مضاف، أراد: أثر بردماء، أو أنّه استعار" البرد"؛ لأنّه رأى صفاء الماء، ورقّة الهواء، فأحسّ ببرد الزّمان والماء. ومن حذف المضاف قولهم: أبصرت كلامه، أي: محلّ كلامه، ومن الاستعارة قوله (1):
فلا الظّلّ من برد الضّحى تستطيعه … ولا الفئ من برد العشيّ تذوق
وهذا النّوع المتعدّى إلي مفعول واحد، إذا عدّيته بحرف من حروف التّعدية، تعدّى إلى مفعولين، نحو: أضربت زيدا عمرا، وأشممت زيدا مسكا، وقد اتّسعوا في أفعال منه فحذفوا منها حرف الجرّ، وأوصلوا الفعل، قالوا في: اخترت من الرّجال زيدا: اخترت الرّجال زيدا، وعليه قوله تعالى:
وَاخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقاتِنا (2). (1) هو حميد بن ثور الهلاليّ. انظر: ديوانه 40.
ورواية الديوان:
فلا الظلّ منها بالضّحى تستطيعه … ولا الفئ منها بالعشيّ تذوق
وانظر في تخريج الشّاهد: تفسير الطبري 3/ 262 وإصلاح المنطق 320 والزاهر 1/ 276 والمشوف المعلم 488 والصحاح واللسان وتاج
العروس (فيأ) و (ظلل) والشاعر يصف سرحه وكنى بها عن امرأة،
الظّل: ما كان أوّل النّهار. الفئ: من بعد الزوال إلى الليل.
البرد: من معانيه: الظلّ والفئ، يقال البردان والأبردان، للظل والفئ، وأيضا للغداة والعشىّ.
(2) 155 / الإعراف.

الجزء: 1 - الصفحة: 440

وقول الشاعر (1):
ومنّا الّذى اختير الرّجال سماحة … وجودا إذا هبّ الرّياح الزّعازع
أي: من قومه (2)، ومن الرّجال، ومثله قول الآخر (3):
أستغفر الله ذنبا لست محصيه … ربّ العباد إليه الوجه والعمل
أى: من ذنب، والسّيرافيّ (4) يجعل هذا مفعولا منه، قال بعضهم (5):
هذا التقدير فى" من ذنب" غير صحيح؛ لأنّ" غفر" متعدّ، وقد نقل بالسّين والتّاء، فصار متعدّيا إلى مفعولين، فكيف يقال: إنّ" ذنبا" منصوب لحذف" من"؟ وإنما هو أحد مفعولي" أستغفر" وهذا الحكم لا يقاس عليه؛ فلا تقول: اصطفيت الرّجال زيدا، ولا أحببت الرّجال عمرا، على تقدير: من الرّجال، وإنّما تجريه (6) فيما أجروه. (1) هو الفرزدذق. ديوانه 418.
والبيت من شواهد سيبويه 1/ 39 وانظر أيضا: المقتضب 4/ 330 والأصول 1/ 180 وابن يعيش 5/ 123، 8/ 50، والهمع 2/ 264 والخزانة 9/ 123.
الرياح الزعازع: الشديدة، واحدها: زعزع، ويكون ذلك فى الشتاء.
(2) انظر: إعراب القرآن، لأبي جعفر النحاس 1/ 642 والأصول 1/ 177 - 178.
(3) لم أقف على اسمه.
وهو من شواهد سيبويه 1/ 37، وانظر أيضا: المقتضب 2/ 321 و 4/ 331 والأصول 1/ 178 والتبصرة 11 1، ابن يعيش 7/ 63 و 8/ 51 والخزانة 3/ 111.
(4) انظر: شرح كتاب سيبويه للسيرافيّ 2/ 252 - 254.
تحقيق د/ دردير محمد أبو السعود.
(5) هو ابن الطراوة. انظر: البسيط لابن أبي الرّبيع 424 - 425، وانظر أيضا: ابن الطراوة النحويّ 278 وحاشية ص 245 من البسيط فقد ذكر
محقّقه مصادر أخرى.
(6) انظر: الأصول 1/ 180.

الجزء: 1 - الصفحة: 441

وهذا النّوع المتعدّي إلى مفعول واحد، منه ما يكون الفاعل فيه هو المفعول في المعنى؛ نحو: ضارب زيد عمرا، ولقي بشر بكرا، ومنه ما لا يصحّ أن يكون الفاعل فيه مفعولا، نحو: أكل زيد الخبز، ودقّ القصّار الثّوب، ومنه ما يصحّ الفاعل فيه أن يكون مفعولا، والمفعول فاعلا، لكن ينقلب المعنى، نحو:
ضرب زيد عمرا،: وضرب عمر وزيدا.

النّوع الرّابع: المتعدّى إلى مفعولين، ويجوز الاقتصار على أحدهما،
وهو على ضربين ضرب متعدّ بنفسه إلى المفعولين، نحو: كسوت زيدا ثوبا، وضرب متعدّ إلى الأوّل بنفسه، وإلى الثّانى بقرينة، نحو: أعطيت زيدا درهما؛ لأنّه من" عطا يعطو" إذا تناول، وأعطيت، إذا ناولت، ولك أن تقتصر على أحد المفعولين، إذا لم ترد البيان عنهما، فتقول: أعطيت زيدا، وكسوت ثوبا.
ويجوز حذف المفعولين معا، فتقول: أعطيت، وكسوت، ومنه قولهم: الله يعطى ويمنع.
ولا بدّ أن يكون المفعول الثّاني في هذا النّوع غير الأوّل، وتعتبره بأنّك متى أسقطت الفعل والفاعل كان ما يبقى غير كلام، وبأنّه لا يقع موقع المفعول الثّاني فيه جملة، وبأنّ المفعول الأوّل في المعنى فاعل/ بالمفعول الثّاني، ألا ترى أنّك إذا قلت: كسوت زيدا ثوبا، فإنّ المعنى: أنّ" زيدا" اكتسى" الثوب" (1) ف" زيد" هو المفعول الأوّل، وهو الفاعل في المعنى، و" الثّوب" هو المفعول الثاني. (1) في الأصول 1/ 177:" المعنى: أنّ" زيدا اكتسى الثّوب ولبسه".

الجزء: 1 - الصفحة: 442

والأفعال المتعدّية إلى مفعول واحد إذا عدّيتها بقرينة صارت من هذا النوع، وقد ذكرناها.

النّوع الخامس: المتعدّي إلى مفعولين، ولا تقتصر على أحدهما،
وفيه فرعان:
الفرع الأوّل: في تعريفه، وهو سبعة أفعال:" ظننت" و" حسبت" و" خلت" و" علمت" و" رأيت" و" وجدت" و" زعمت"، وتسمّى أفعال الشّك واليقين، وقد أضيف إليها أفعال أخرى، وهي" دريت" و" شعرت" و" توهّمت" و"
هب"، وأدخل بعضهم:" سمّى" و" كنى" و" اتخذ" و" جعل" - في أحد أقسامها - مدخلها في التّعدّي. وجعل آخرون الأفعال المتعدّية إلى ثلاثة مفعولين - إذا بنيت لما لم يسمّ فاعله - بمنزلتها، تقول: ظننت زيدا قائما، وكذلك ما تصرّف منها، نحو: أظنّ زيدا قائما، وظنّ زيدا قائما، ولا تظنّ زيدا قائما، وكذلك باقى أخواتها في جميع متصرّفها.
ومعانيها مختلفة.
أمّا" ظننت": فإنّها تكون بمعنى الشّكّ واليقين، والشّكّ أغلب عليها، وهي فيه لترجيح أحد الجائزين، والفرق بينها وبين الشّك الصّريح: أنّ الشّكّ يستوي فيه حالة الإيجاب والنّفي، والظّنّ تميل معه النفس إلى أحدهما وأمّا يقينها، فكقوله تعالى: الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ (1)، وهو في القرآن والعربيّة كثير، وقيل: إنّها لا تكون بمعنى اليقين فيما يدرك بالحواسّ، لا تقول: ظننت الحائط مبنيا، وأنت قد شاهدّته، وإنّما يكون فيما يعلم من طريق الاستدلال. (1) 46 / البقرة

الجزء: 1 - الصفحة: 443

وتكون بمعني التّهمة، فتتعدّى إلى مفعول واحد، تقول: ظننت زيدا،/ أى اتّهمته، ومنه قوله تعالى: (وَما هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ) (1) أى: متهم.
وأمّا" حسبت" فمنقولة من الحساب العدديّ المتعدّى إلى واحد؛ فإذا قلت: حسبت زيدا عالما، فمعناه: أدخلته في عدد العلماء، بغير علم، وقد يكون بمعنى" علمت"، وقرئ قوله تعالى: وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ (2) بالرّفع والنّصب، فمن رفع (3) جعلها بمعنى العلم؛ لأنّ المخفّفة لا تقع إلا بعد أفعال اليقين (4) وما قرب منها.
وفى مضارعها لغتان؛ الكسر، والفتح، والكسر أكثر، وإن كان شاذّا.
وأمّا" خلت" فهي من الخيال الّذى يخيّل لك من غير تحقيق، وأصله من الياء.
وأمّا" علمت:" فهي من علم القلب، تقول: علمت زيدا كريما، فإن كانت من علم العين تعدّت إلى مفعول واحد، تقول: علمت زيدا، أي: عرفته، ولو (1) 24 / التكوير. وقرأ الجمهور:" بضنين"، أمّا القراءة المستشهد بها هاهنا فهي قراءة عبد الله ابن عبّاس وزيد ابن ثابت وابن عمر وابن الزّبير وعائشة وعمر بن عبد العزيز وابن جير وعروة وهشام بن جندب ومجاهد وابن كثير وأبي عمرو والكسائى ووافققهم ابن محيصن
واليزيدي انظر: السبعة 736، والتيسير 220، وإبراز المعاني 492 والبحر المحيط 5/ 435 والنشر 2/ 398 - 399 والاتحاف 535 ومعاني القرآن للفراء 3/ 242 - 243.
(2) 71 / المائدة.
(3) في الأصل: فمن رفعها. ومن رفع" تكون" هم: أبو عمرو وحمزة والكسائىّ ويعقوب وخلف ووافقهم اليزيدىّ والأعمش. وقرأ بنصب" تكون" ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر. انظر:
السبعة 298 والتيسير 100 وإبراز المعاني 298 والنشر 2/ 255 والبحر المحيط 3/ 533 والإتحاف 240.
(4) انظر: معاني القرآن وإعرابه، للزجاج 2/ 214 والتبصرة 463 - 464.

الجزء: 1 - الصفحة: 444

أعطيت" عرفت" معنى" علمت" القلبيّة، لعدّيتها إلى اثنين.
وقد يأتى العلم بمعنى الظّنّ القوىّ، تقول: ما أعلم أن لا يقوم زيد، بالنّصب، ولو كانت القطعيّة، لرفعت، كما قلنا في" حسبت" ومنه قول جرير (1):
نرضى عن الله أنّ النّاس قد علموا … أن لا يدانينا من خلقه بشر
قال سيبويه (2): تقول: ما علمت إلا أن يقوم، إذا لم ترد أن تخبر أنّك قد علمت شيئا كائنا البتّة، ولكن تكملّت به على وجه الإشارة، كما تقول: أرى - من الرّأي - أن تقوم.
وأمّا" رأيت": فإنّها تكون بمعنى" العلم، و" الظّنّ"، تقول: رأيت زيدا عاقلا، أي: علمته كذلك، ورأيت عمرا غائبا، أى: ظننته، ومنه قوله تعالى: إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً. وَنَراهُ قَرِيباً (3)؛ أي: يظنّونه بعيدا، ونعلمه قريبا.
وتكون بمعنى الرأي والإبصار، وتتعدّى إلى مفعول واحد، تقول: فلان يرى رأي الشافعيّ، أى: يعتقده، ورأيت زيدا، أى: أبصرته، فإذا جاء في الإبصار منصوب ثان، وليس تابعا كان حالا، نحو: رأيت زيدا/ قائما. (1) ديوانه 200.
وانظر: الهمع 4/ 89.
(2) الكتاب 3/ 168.
(3) 726 / المعارج.

الجزء: 1 - الصفحة: 445

وأمّا" وجدت": فإنّها بمعنى" علمت" القلبيّة، نحو" وجدت زيدا عاقلا، أي: علمته.
ول" وجدت" مواضع اخر تتعدّى فيها إلى مفعول واحد، نحو: وجدت الضّالّة: إذا أصبتها.
وأمّا" زعمت": فإنّها قول مع نوع اعتقاد، ولا يكون بمنزلة القول المجرّد، وتستعمل في موضع الكذب والقول من غير صحّة كثيرا، كقوله تعالى:
زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا (1)، ويستعمل في موضع الحقّ قليلا، كقول أميّة (2):
نودى قيل اركبن بأهلك … انّ الله موف للنّاس ما زعما
وأمّا" توهّمت": فمن الوهم، وهو قريب من الظّن، تقول: توهّمت زيدا عاقلا.
وأمّا" هب": فبمعنى" احسب"، ولا تدخل في هذا الباب إلا إذا كانت أمرا، كقولك: هب زيدا قائما.
وأمّا" دريت" و" شعرت": فمتقاربا المعنى، إلا أنّ ل" دريت" اختصاصا، بمعرفة القلب، ول" شعرت" اختصاصا بمعرفة الحاسّة؛ لأنّ المشاعر الحواسّ. (1) 7 / التغابن.
(2) شرح ديوان أميّة أبى الصّلت 75 ونسب إليه أيضا في الخزانة، كما نسب إلى النّابغة الجعديّ، وهو في ديوانه 136.
انظر: الخزانة 9/ 131 و 133 واللسان (زعم).
ما زعما: ما قال، أو ما ضمن، أو ما وعد.

الجزء: 1 - الصفحة: 446

وأمّا" جعل": فإنّما تدخل في هذا الباب إذا كانت بمعنى" صيّر" (1) كقوله تعالى: وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً (2).
وتأتي بمعنى الظّنّ، كقولهم: اجعل الأسد ثعلبا واهجم عليه.
وإذا كانت بمعنى الخلق تعدّت إلى مفعول واحد.
وأمّا" اتّخذ": فكقوله تعالى: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ (3) فكأنّها بمعنى" جعل".
وإن كانت بمعنى الاقتناء والاصطناع تعدّت إلى واحد، نحو: اتّخذت دارا.
وأمّا" سمّيت" و" كنيت": فقد سبق ذكرهما في النّوع الثّاني (4).
وقد أعملوا فعل القول مع الاستفهام الخطابيّ خاصّة عمل الظّنّ، فقالوا: أتقول (5) زيدا منطلقا؟ و: متى تقول عمرا ذاهبا؟ قال (6):
أجهّالا تقول بني (7) لؤيّ … لعمر أبيك أم متجاهلينا (1) فى الأصل: صيّرت.
(2) 19 / الزخرف.
(3) 23 / الجاثية.
(4) انظر: ص 436.
(5) فى الأصل: تقول، بدون الهمزة.
(6) قيل: هو الكميت. انظر: شعر الكميت (الشعر المختلف في نسبته إليه) 3/ 39. قال البغدادىّ في الخزانة:" أنشده سيبويه للكميت، ولم أره في ديوانه".
وهو من شواهد سيبويه 1/ 123، وانظر أيضا: المقتضب 2/ 348 والتّبصرة 118 والخزانة 2/ 439 و 9/ 183 وأمالي المرتضي 1/ 363.
بنو لؤئّ: أراد بهم جمهور قريش: لانّ أكثرهم ينتمى إليه.
(7) في الأصل: بنو.

الجزء: 1 - الصفحة: 447

ومنه الحديث:" أنه مرّ برجل يقرأ فى الصّلاة ليلا فقال: أتقوله مرائيا" (1) أى: أتظنّه؟.
وبنو سليم/ يجعلون باب" قلت" في جميع تصاريفه مثل:" ظننت" (2).
الفرع الثّاني: في أحكامها
الحكم الأوّل: إذا ذكرت مفعول هذه الافعال ثمّ حذفتها وفاعلها، بقي ما بعد الحذف كلاما تاما، بخلاف باب" كسوت"، تقول: ظننت زيدا قائما، فتحذف" ظننت"، ويبقى" زيد قائم" وهما مبتدأ وخبر، ولو حذفت" كسوت" لبقي" زيد ثوب"، وليس بكلام.
الحكم الثّاني: إذا كان فاعلها مضمرا تعدّى إلى مفعولها المضمر وكان إيّاه، بخلاف غيرها من الافعال، تقول: ظننتنى منطلقا، وحسبتنى قائما، ولا تقول: ضربتنى، ولا قتلتنى، ولكن تقول: ضربت نفسى. وقد أجرت العرب" عدمت" و" فقدت" مجراها، فقالوا: عدمتني، وفقدتني، وهو شاذّ، ومن الأوّل قوله تعالى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى (3).
الحكم الثّالث: إذا ذكرت هذه الأفعال دون مفعوليها، فالظّاهر من كلام سيبويه إجازة ذلك (4)، تقول: ظننت، وعلمت، ومنه قوله تعالى وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ (1) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، 4/ 123.
(2) انظر: التبصرة 117 وابن يعيش 7/ 79.
(3) 7 / العلق.
(4) قال في الكتاب 1/ 40:" وأما ظننت ذاك؛ فإنما جاز السكوت عليه لأنك قد تقول: ظننت فتقتصر، كما تقول: ذهبت، ثم تعمله في الظن، كما تعمل: ذهبت في الذّهاب؛ فذاك هاهنا هو الظنّ، كأن؛ قلت: ظننت ذاك الظنّ".

الجزء: 1 - الصفحة: 448

لا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ إِلَّا أَمانِيَّ، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (1)، وقوله تعالى: إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا (2) فعدّاه إلى المصدر وحده، وفي المثل:" من يسمع يخل" (3) والجرميّ (4) لا يجيز ذلك، ويقول: هذه الأفعال لا يخلو الإنسان منها، بخلاف غيرها؛ فلا بدّ من مفعوليها، فأمّا قول الشّاعر (5):
فما جنّة الفردوس ها جرت تبتغى … ولكن دعاك الخبز أحسب والتّمر
فلم يعدّ: أحسب" إلى شئ.
الحكم الرّابع: لا يجوز الاقتصار على أحد مفعوليها إذا ذكرا؛ لأنّهما كان مبتدأ وخبرا، ولا بدّ لأحدهما من الآخر؛ ولانّها إنّما تؤثّر المعنى فيهما جميعا، ألا ترى أنّ الظنّ لا يخصّ" زيدا" دون" قائما"، ولا" قائما" دون" زيد" وإنّما يخصّهما معا أي: ظننت قياما متعلّقا بزيد، فأمّا قول العرب:
ظننت ذاك/ فإنّ" ذاك" إشارة إلى المصدر الذي هو الظّنّ، كأنّك قلت: ظننت ذاك الظنّ، كما كانت" الهاء" كناية عنه، ولو كان إشارة إلى غيره، لم يكن (1) 78 / البقرة.
(2) 32 / الجاثية.
(3) انظر: الأمثال، لأبي عبيد القاسم بن سلّام 290 ومجمع الأمثال للميدانى 2/ 30.
ومعنى المثل: أنّ المجانبة للنّاس أسلم؛ لأنّ من يسمع أخبار النّاس ومعايبهم يقع في نفسه عليهم المكروه.
(4) انظر: الهمع 2/ 225.
(5) هو حكيم بن قبيصة بن ضرار، من شعراء الحماسة.
انظر: شرح حماسة أبي تمّام للمرزوقي 1825، والمساعد على تسهيل الفوائد 1/ 365، والهمع 2/ 230، والخزانة 9/ 137.

الجزء: 1 - الصفحة: 449

من المفعول الثّاني بدّ؛ فتقول: ظننت ذاك منطلقا، ومثله قول الشّاعر (1):
ولقد نزلت - فلا تظنّي غيره - … منّي بمنزلة المحبّ المكرم
ف" غيره" كناية عن المصدر، وكذلك قوله تعالى: وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ (2) فلم يعدّه إلّا إلى المصدر.
الحكم الخامس: المفعول الثّاني من مفعوليها يكون جميع ما كان خبرا للمبتدأ، من المفرد والجملة والظّرف، إلا القليل، تقول: ظننت زيدا قائما، وظننت زيدا أبوه قائم، وقام أبوه، وفي الدّار، وشذّ من هذا الباب: ما كان أمرا ونهيا، فإنّه يكون خبرا للمبتدأ، ولا يكون مفعولا ثانيا لها، نحو قولك:
زيد قم إليه، وعمرو لا تضربه، وكذلك تدخل" الفاء: في خبر المبتدأ، ولا تدخل في مفعولها الثّاني، نحو قولك: الّذي يأتينى فله درهم.
ولا بدّ في المفعول الثّاني إذا كان جملة، من ضمير يعود إلى الأوّل، كما لا بدّ منه في أخبار المبتدأ، حتّى ينتظم الكلام فلا تقول: ظننت زيدا قام عمرو، حتّى تقول: إليه، أو عنده، أو نحو ذلك.
الحكم السّادس: لهذه الأفعال ثلاثة أحوال: في العمل والإلغاء (1) هو عنترة. ديوانه 187.
وانظر: الخصائص 2/ 216 والهمع 2/ 226 والخزانة 3/ 227 و 9/ 136.
نزلت - بكسر التاء -: خطاب لمحبوبته عبلة المذكورة في بيت سابق. المحبّ: اسم مفعول جاء على" أحبّ" و" أحببت" وهو الاصل، والاصل في اسم المفعول: مجيئه من الثلاثّىّ" حبّ" فهو محبوب وجملة؛ فلا تظني غيره؛ معترضة بين المجرور ومتعلّقه؛ لأنّ" منّي" متعلّق ب" نزلت".
(2) 12 / الفتح.

الجزء: 1 - الصفحة: 450

والتّعليق فمتى تقدّمت، ولم يكن ثمّت مانع من إعمالها عملت؛ تقول: ظننت زيدا قائما، وقد ألغيت في الشّعر، مع تقدّمها، قال (1):
أرجو وآمل أن تدنو مودّتها … وما إخال لدينا منك تنويل
فإن توسّطت بين المفعولين كنت بالخيار في إعمالها وإلغائها؛ حيث تساوى طرفاها؛ فلم يترجّح أحدهما على الآخر؛ تقول: زيدا ظننت قائما، وزيد ظننت قائم، وقال قوم:/ إذا بنيت كلامك فى" ظننت" علي الشّكّ، فالإعمال لا غير، وإن بنيته على اليقين فالإلغاء لا غير، وعليه أنشد بيت جرير (2):
أبا لأراجيز يا ابن اللّؤم توعدني … وفي الأراجيز خلت اللّؤم والخور (1) هو كعب بن زهير في قصيدته المشهورة: بانت سعاد.
انظر: ديوانه 9، ورواية الديوان الأولى لا شاهد فيها، وهي:
أرجوا وآمل أن يعجلن فى أبد … وما لهنّ طوال الدهر تعجيل
وقد أشار السّكّريّ إلى الرّواية الثّانية المستهشد بها.
وانظر: في تخريج الشاهد: المساعد على تسهيل الفوائد 1/ 36 والهمع 1/ 185 و 2/ 229 والخزانة 9/ 143.
تتويل: مصدر: نوّلته إذا أعطيته.
(2) كذا وقد أجمعت المصادر على أنّه للّعين المنقريّ يهجو رؤبة وقيل: بل يهجو العجّاج.
وهو من شواهد سيبويه 1/ 120، وانظر أيضا: الأصول 1/ 183 والإيضاح العضديّ 1/ 135 والتبصرة 117 وابن يعيش 7/ 84، وورد عرضا فى الخزانة 1/ 257 برواية:
خلت اللوم والفشل، قال البغداديّ" وهذا البيت ينشده النحويّون: وفي الأراجيز خلت اللوم والخور، والصواب ما ذكرناه، فإنّ القصيدة لاميّة، إلّا أن يكون من قصيدة أخري رائيّة" والبيت في الحيوان للجاحظ 4/ 266 - 267 بروايته: وفي الأراجيز جلب اللؤم والكسل، ولا شاهد فيه علي رواية الجاحظ
والمعنى: أتوعدنى بأراجيزك وأنت لا تحسن الشّعر والتصرّف فى فنونه، وما الأراجيز إلا دليل لؤم طبع وخبث طويّة، وضعف نفس.

الجزء: 1 - الصفحة: 451

وإن تأخّرت عن المفعولين.، فالإلغاء أحسن (1)؛ تقول: زيد قائم ظننت، ويجوز إعمالها، واستضعفه سيبويه (1)، وإلغاؤها متأخّرة: أحسن من إلغائها متوسّطة.
وقد قدّرت الملغاة بالظّرف؛ فقالوا: زيد قائم ظننت، بتقدير: زيد قائم في ظنّى، وهي - إذا كانت ملغاة - معتمدة على ما قبلها، وإذا كانت عاملة معتمد عليها. وقد أجاز سيبويه (2): متى تظنّ زيد منطلق؛ لتقدّم معمول المفعول الثّاني.
وأمّا التّعليق فسيذكر حكما مفردا (3).
الحكم السّابع: إذا عدّيت هذه الأفعال إلى المصدر وألغيتها رفعت فقلت:
زيد ظننته منطلق، على ما فيه من القبح، كما تقول: زيد ظنت منطلق؛ لأنّك إذا عدّيت الفعل إلى المصدر كان ذلك توكيدا له، وإلغاء الفعل توهين له، وذلك ينافى التوكيد؛ فالأحسن - مع الإلغاء - أن لا يعدّى الفعل إلى المصدر؛ فتقول: زيد ظننت منطلق، ولا تقول: زيد ظننته منطلق، ولا زيد ظننت ظنّا منطلق، فإن فعلت جاز على قبحه، والأولى: أن لا تلغيها متقدّمة ومتوسّطة ومتأخّرة فتقول: وظننته زيدا قائما، وظننت الظنّ زيدا قائما.
الحكم الثّامن: فى تعليقها.
هذه الأفعال لا يخلو ما بعدها من وجوه: (1) فى سيبويه 1/ 119:" وكلّما أردت الإلغاء فالتأخير أقوى وفيه أيضا 1/ 120:" وكلّما طال الكلام ضعف التأخير إذا أعلمت، وذلك قولك: زيدا أخاك أظنّ".
(2) الكتاب 1/ 124.
(3) انظر ص 453.

الجزء: 1 - الصفحة: 452

الأوّل: أن يقع بعدها «أنّ» ومعمولها، نحو قولك: علمت أنّ زيدا منطلق؛ فسيبويه (1) يقول: استغني بمعمولها عن المفعول الثانى، وطول الكلام يحسن معه ما لا يحسن مع قصره، والأخفش (2) يدّعيه محذوفا، ويقدّره: «كائنا» أو «موجودا».
الوجه الثّاني: أن تقع بعدها «ما» النّافية، أو «لام» الابتداء، نحو قولك:
علمت ما زيد قائم (3)، وعلمت لزيد قائم، فيبطل عملها في اللّفظ دون الموضع، فإن أدخلت «اللّام» مع «إنّ» كسرتها فقلت: علمت إنّ زيدا لقائم.
الوجه الثّالث: أن يقع بعدها حرفا الاستفهام: «الهمزة» و «أم»، أو «أيّ» الاستفهاميّة، نحو: علمت أزيد قائم أم عمرو، وعلمت أيّهم يقوم، وحكمه:
حكم الثّاني في إبطال العمل لفظا، لا موضعا.
الوجه الرابع: أن تدخل على ضمير، وذلك الضّمير: إمّا أن يكون راجعا إلى ما تقدّم، وحكمه: حكم الظّاهر في الحاجة إلى ما بعده، كقولك: زيد ظننته قائما، وإمّا أن يكون ضمير الشّأن والقصّة، وحينئذ تقع الجملة من المبتدأ والخبر، والفعل والفاعل، موضع المفعول الثّانى، ولا يلزم أن يكون له فيها عائد، نحو قولك: ظننته زيد منطلق، وعلمته يقوم زيد، وإمّا أن يكون ضمير مصدر، وقد ذكرناه (4)، فإذا جاز إلغاء هذه الأفعال وإبطال عملها لفظا وموضعا فتعليقها أولى، ولا يكون التّعليق في غيرها. (1) الكتاب 3/ 120، 149.
(2) انظر: الهمع 2/ 223 - 224.
(3) فى الأصل: ما علمت زيد قائم. والصّواب ما أثبتّ.
(4) انظر: ص 452.

الجزء: 1 - الصفحة: 453

النّوع السّادس: المتعدّى إلى ثلاثة مفعولين،
وفيه فرعان:

الفرع الأوّل: فى تعريفه،
وهو سبعة أفعال: «أنبأ» و «نبّأ» و «أخبر» و «خبّر» و «أرى» و «أعلم» و «حدّث»، وبعضهم (1) يدّعيها أربعة، وهى: «نبّأ» و «أنبأ» و «أرى» و «أعلم».
واختلفوا في بعض أفعال الشّكّ واليقين، إذا عدّيت بالهمزة، فسيبويه (2) لا يلحقها بها، والأخفش (3) يلحقها، والقياس معه، وهي: «ظننت» و «حسبت» و «خلت» و «زعمت» و «وجدت».
وقد ألحقوا بها الأفعال المتعدّية إلى مفعولين، ممّا يقتصر فيه، وما لا يقتصر، إذا عدوّها إلى الظّروف الّتى يتّسع فيها وتجعل أسماء، فتصير متعدّية إلى ثلاثة، وسيجيء بيانها فى الفرع الثّانى (4).
وهذه الأفعال السّبعة على ضربين: ضرب منقول بالهمزة من باب «ظننت»، وهو: «أريت» و «أعلمت»، وضرب موضوع على التّعدّي، وهو باقيها، وقيل: إنّه منقول من فعل مرفوض، إلّا أنّها - فى الأصل - متعدّية إلى مفعول واحد، نحو قولك: نبّأت زيدا بكذا، وأنبأته بكذا، وقد يحذف منها (1) المجمع على تعديته إلى ثلاثة: أعلم وأرى، وزاد سيبويه: نبّأ، وزاد ابن هشام اللخميّ: أنبأ وغيرها، وزاد الفرّاء: خبّر وأخبر وزاد الكوفيّون: حدّث، وتبعهم المتأخّرون كابن مالك وأبى حيّان انظر: سيبويه 1/ 41 والمساعد على تسهيل الفوائد 1/ 382 والهمع 2/ 251 - 252.
(2) انظر: سيبويه. الموضع السّابق.
(3) انظر: التبصرة 120.
(4) انظر: ص 458.

الجزء: 1 - الصفحة: 454

حرف الجرّ ويوصل الفعل؛ فيقال: أنبأته كذا، قال الله تعالى: فَلَمَّا نَبَّأَها بِهِ قالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هذا (1)، وقال تعالى: نَبِّئْ عِبادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (2) ثم قال: وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ (3) فجمع بين اللّغتين، ومنه قول الشّاعر (4):
أدان وأنبأه الأوّلون … بأنّ المدان مليّ وفيّ
إلّا أنّ هذه الأفعال الخمسة لمّا كان معناها معنى الإعلام، أجريت مجراه فى التعدّي إلى ثلاثة مفعولين؛ تقول: أنبأ الله زيدا عمرا عاقلا، وأعلم الله عمرا بشرا كريما، وحدّثت زيدا عمرا شريفا، وكذلك باقيها، ومنه قوله تعالي:
كَذلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ (5).

الفرع الثّانى: فى أحكامه:
الحكم الأوّل: لا يجوز إلغاء هذه الأفعال في العمل؛ لأنّها إذا ألغيت بقي ما بعدها كلاما غير مستقلّ؛ فإنّه يبقي: زيد عمرو خير النّاس، وليس كلاما.
الحكم الثّاني: لا يصلح دخولها على ضمير الشّأن والقصّة؛ لأمرين:
أحدهما: أنّه يؤدّي إلى أن نعلم غير معلم، والثّانى: أنّه يبقى ما يجب أن يكون مفسّرا غير مفيد، كما جاز ذلك فى باب «ظننت». (1) 3 / التحريم.
(2) 49 / الحجر.
(3) 50 / الحجر.
(4) هو أبو ذؤيب الهذليّ. انظر: شرح أشعار الهذلييّن 1/ 65 وانظر: الجمهرة 2/ 305 والتهذيب 14/ 184 والأفعال للسرقطىّ واللسان (دان).
الأوّلون: الناس الأوّلون. أدان: استقرض وأخذ بدين، أو باع بدين، أو صار له على النّاس دين المدان: الذي عليه الدّين، أو هو الذي عليه دين كثير.
(5) 167 / البقرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 455

الحكم الثّالث: فى حذف مفعولاتها. أمّا الأوّل: فمنهم (1) من يجيزه؛ لأنّه فضلة، كما حذف أحد مفعولي «أعطيت» فيقول: أعلم/ الله عمرا خير النّاس، ويحذف «زيدا» ومنهم من لا يجيزه؛ لأنّه بمنزلة فاعل «ظننت»، وظاهر كلام سيبويه (2) عليه.
وأمّا الثّاني والثّالث: فمتلازمان، ولا يجوز حذفهما وإبقاء الأوّل عند سيبويه (2)؛ لأنّه كالفاعل فى باب «ظننت»، وهما كالمفعولين فيه، وأجازه ابن السّرّاج (3)؛ فيقول: أعلم الله زيدا، ومتى ذكرت المفعول الثّانى، فلا بدّ من الثّالث؛ فلذلك لا يجوز حذفه إلّا مع الثانى عند ابن السّرّاج (3).
وأمّا المفعولات الثّلاثة: فلا خلاف فى جواز حذفها. (1) بشرط ذكر الثّانى والثّالث، قال السيوطىّ فى الهمع 2/ 250: «وعليه الأكثر، منهم المبرّد وابن كيسان ....». وانظر: أيضا ابن كيسان النحوىّ 184.
(2) الكتاب 1/ 41.
(3) الأصول 2/ 284.

الجزء: 1 - الصفحة: 456

ومتى بنيت هذه الأفعال لما لم يسمّ فاعله صارت متعديّة إلى مفعولين، تقول: أعلم زيد عمرا عاقلا؛ ومنه قول الشاعر (1):
وإنّ الّذي حدّثتم في أنوفنا … وأعناقنا من الإباء كما هيا
الحكم الرّابع: المفعول الأوّل والثّاني لا يكونان إلّا اسما صريحا؛ لأنّهما المفعول والمبتدأ فى باب «ظننت»، والمفعول الثّالث يكون مفردا، وجملة كالمفعول الثاني فيه؛ تقول: أعلم الله زيدا عمرا أبوه قائم، وقام أبوه، وفي الدّار.
وتقع «أنّ» وما عملت فيه، فتسدّ مسدّ المفعول الثّاني والثّالث، كما سدّت في «ظننت» مسدّ الأوّل والثّاني؛ فتقول: أعلمت زيدا أنّ عمرا منطلق، فإن أدخلتها علي الثّالث، وكان المفعول الثّاني جثّة كسرت «أنّ»، تقول: أعلمت زيدا عمرا إنّه عاقل، فإن كان الثّاني مصدرا، فتحتها، تقول: أعلمت زيدا قدوم عمر وأنّه قريب. (1) هو جريّ بن كليب الفقعسيّ، ويقال: حرّي، ويقال: جزء.
انظر: حماسة أبى تمّام، تحقيق د/ عبد الله عسيلان 1/ 137، وشرح المرزوقى، تحقيق عبد السّلام هارون 243 وما في حواشيهما.
ورواية البيت في الحماسة هكذا:
وإنّ التى حدّثتها في أنوفنا … وأعناقنا ...
يقول المرزوقيّ في شرح البيت: وإنّ النّخوة التى أبلغتها والحميّة التي حدّثتها باقية في أنوفنا حتّى لا نشمّ بها مرغمة، وفي أعناقنا ورءوسنا
حتّى لا نلويها إلى مخزية ومنقصة، هي حاصلة فيها كما أبلغت ....
وقوله: «فى أنوفنا» فى موضع المفعول الثالث ل «حدّثتها» وقوله: «كما هيا» فى موضع خبر «إنّ» و «ما» زائدة، أراد: كهي.

الجزء: 1 - الصفحة: 457

الحكم الخامس: إذا اتّسعوا في الظّروف وجعلوها أسماء غير ظروف، وأدخلوا عليها الأفعال المتعدّية إلى مفعولين صارت من هذا النّوع؛ تقول:
اليوم ظننته زيدا منطلقا، واللّيلة كسوتها زيدا ثوبا، وأعطيت زيدا ثوبا اليوم، وسرقت عبد الله الثّوب الليلة، وصار من باب قولك: (1)
يا سارق اللّيلة أهل الدّار
ومنه قوله تعالى: بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ (2)، ويتّضح هذا إذا أخبرت عنه ب «الّذى»، تقول: الّذى أعطيته زيدا ثوبا اليوم؛ ف «الهاء» / ضمير «اليوم»، وهو اسم غير ظرف، ولو كان ظرفا لقلت: الذى أعطيت فيه زيدا ثوبا اليوم، وهذا الظرف المتّسع فيه لا تتعدّى إليه الأفعال المتعدّية إلى ثلاثة؛ لأنّه يخرج إلى ما لا نظر له، وهو التّعدّى إلى أربعة مفعولين.
الحكم السّادس: إذا استوفت هذه الأفعال مفعولاتها تعدّت إلى المصدر والزّمان والمكان والعلّة والحال بغير قرينة؛ فتقول: أعلمت زيدا عمرا عاقلا إعلاما اليوم عند بكر محبّة له جالسا.
خاتمة لهذا النوع: قول العرب:" أريتك زيدا ما فعل"؛ لا موضع للكاف من الإعراب عند سيبويه (3)، وهى للخطاب، وموضعها عند الكسائىّ (1) هذا رجز لم أقف على قائله.
وهو من شواهد سيبويه 1/ 175، 176، 193، وانظر أيضا: معاني القرآن للفرّاء 2/ 80 والحجّة لأبي عليّ الفارسىّ 1/ 14 والأصول 1/ 195 و 2/ 255 و 3/ 464 وابن يعيش 2/ 45، 46 والخزانة 3/ 108.
(2) 33 / سبأ.
(3) الكتاب 1/ 245.

الجزء: 1 - الصفحة: 458

نصب (1)، وعند الفرّاء (2) رفع وتكون للواحد والاثنين والجميع والمؤنّث، بلفظ واحد، ولا فرق بين وجود الكاف وعدمها؛ تقول: أرأيتك زيدا ما صنع، وأ رأيت زيدا ما صنع، وليست من رؤية القلب، ولا من رؤية العين، ولها في الكلام موضعان:
أحدهما: بمعنى" أخبرني"، فلا تقع إلّا على اسم مفرد، أو جملة شرطيّة ماضية، كقوله تعالى: أَرَأَيْتَكَ هذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ (3)، وكقوله:
أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ (4).
والثّانى: أن يكون بمعنى" انتبه"، كقولك: أرأيتك زيدا فإنّى أحبّه، أى: انتبه له فإنّى أحبّه، وقد يحذف جواب الشّرط تارة للعلم به، ويحذف الشرط ويؤتى بالجواب، كقوله تعالى: أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي (5) فلم يأت بالجواب (6)، وقال تعالى: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ (1) انظر: البحر المحيط 4/ 125.
(2) انظر: معاني القرآن للفراء 1/ 333 حيث قال:" وموضع الكاف نصب، وتأويله رفع؛ كما أنّك إذا قلت للرّجل: دونك زيدا، وجدت الكاف فى اللّفظ خفضا، وفي المعنى رفعا؛ لأنّها مأمورة". وقال الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 2/ 246:" قال الفرّاء: لفظها نصب .... " ثم قال:" وهذا لم يقله من تقدّم من النحويّين، وهو خطأ؛ لأنّ قولك أرأيتك زيدا ما شأنه، تصير" أرأيت" قد تعدّت إلى الكاف وإلى" زيد"، فيصير ل" رأيت" اسمان: فيصير المعنى: أرأيت نفسك زيدا ما حاله، وهذا محال".
(3) 62 / الإسراء.
(4) 46 / الأنعام.
(5) 88 / هود
(6) قال الزّجاج في معاني القرآن وإعرابه 3/ 73:" وجواب الشرط هاهنا متروك. المعنى: إن كنت على بيّنه من ربيّ أتّبع الضّلال؟ فترك الجواب لعلم المخاطبين بالمعني".

الجزء: 1 - الصفحة: 459

وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلى عِلْمٍ (1) فجاء بالجواب (2) ولم يأت بالشّرط.

النّوع السّابع: فى" كان" وأخواتها،
وفيه فرعان.

الفرع الأوّل: في تعريفها ومعانيها
أمّا تعريفها فهى" كان" و" صار" و" أصبح" و" أمسى" و" أضحى" و" ظلّ" و" بات" و" ما زال" و" ما دام" و" ما انفكّ" و" ما فتئ" و" ما برح" و" ليس"، وما تصرف منها، إن كان متصرّفا، وما كان في معناها، ممّا يدلّ علي الزّمان العاري عن الحدث تقول: كان زيدا قائما، ويكون عمرو جالسا، وما زال خالد كريما.
ولم يذكر سيبويه (3) إلّا" كان" و" صار" و" ما دام" و" ليس"، ثمّ قال وما كان نحوهنّ من الفعل ممّا لا يستغنى عن الخبر.
وتسمّى الأفعال النّاقصة؛ لحاجتها إلى الخبر.
وقد ألحقوا بها" آض" و" عاد" و" غدا" و" راح"، وأفعال المقاربة، وهي:" عسى" و" كاد" و" جعل" و" طفق" و" كرب"، وجعلوا" قعد" بمنزلتها في قولهم أرهف شفرته حتّى قعدت كأنّها حربة (4).
وأمّا معانيها: فقد تقدّم القول - في تقسيم الأفعال - (5) أنّ هذه الأفعال ليست حقيقيّة، وأنّ المقصود منها: تعيين الزّمان ماضيا وحاضرا (1) 23 / الجاثية.
(2) وهو قوله تعالى في آخر الآية: «فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ».
(3) الكتاب 1/ 45.
(4) في تاج العروس (قعد):" وعن ابن الأعرابيّ: حدّد شفرته حتى قعدت كأنها حربة، أي صارت وهو مجاز".
(5) انظر: ص 432.

الجزء: 1 - الصفحة: 460

ومستقبلا، نحو:" كان" و" يكون" و" سيكون"، فإذا تعيّن الزّمان فلا حاجة إليها، ألا ترى أنّ معنى قولك: كان زيد قائما، وقع من زيد قيام فى زمن ماض؟ فلمّا كان هذا الغرض منها جرّدوها عن الحدث، وأخلصوها للأزمنة، قال الفارسىّ (1): هى دالّة على الزّمان بوضعها، وعلى الفعل الدال على الحدث والزّمان بلفظها، فأمّا تخصيص كلّ واحد منها (2) بمعناه الموضوع له، فنحن نذكره مفصّلا.
أمّا" كان" فإنّها ترد فى الكلام على خمسة أنحاء" ناقصة وتامّة وزائدة ومضمرا فيها اسمها وبمعنى" صار".
أمّا الناقصة: فهي أمّ الباب، وهي الّتى ترفع الاسم، وتنصب الخبر، وسترد أحكامها مع أخواتها في الفرع الثّاني (3).
وأمّا التامّة: فهى التى تكون دالّة على الحدث؛ فتستغنى عن الخبر تقول: كان زيد، أى: حدث، ووجد، ومنه قوله تعالى: وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ (4) وهى فيه فعل غير متعدّ.
وأمّا المضمر فيها اسمها - وهو ضمير الشّأن والحديث - فتقع الجمل بعدها أخبارا عنها، كقولك: كان زيد قائم؛ ف" زيد" مبتدأ"، و" قائم" خبره، واسم" كان" مضمر فيها، وهو ضمير الشّأن، والجملة في موضع (1) الإيضاح العضديّ 1/ 95 - 96.
(2) في الأصل: منهما.
(3) انظر ص 470 - 478.
(4) 280 / البقرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 461

نصب؛ لأنّها الخبر، ومنه قوله تعالى: أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَماءُ بَنِي إِسْرائِيلَ (1) فيمن قرأ بالتّاء (2) والرّفع (3)؛ ف" أن تعلمه" مبتدأ، و" آية" خبره، واسمها مضمر فيها، ويجوز أن تكون" آية" الاسم (4)، و" لهم" الخبر، و" أن تعلمه" مصدر، وهو بدل من ال" آية".
ومن هذا الباب: كان من الأمر كيت وكيت؛ لأنّهما عبارتان عن جملة والجملة لا تكون اسم كان، فأمّا: كان من الأمر كذا وكذا، فهما اسم كان.
وأمّا الزائدة: فإنّها تدخل مؤكّدة؛ فلا تحتاج إلى خبر ولا تزاد إلّا إذا كانت ماضية؛ متوسّطة أو متأخّرة، نحو: مررت برجل كان قائم، وأنشد سيبويه (5):
فكيف إذا مررت بدار قوم … وجيران لنا كانوا كرام (1) 197 / الشعراء.
(2) أى فى" تكن".
(3) وهي قراءة ابن عامر والجحدريّ، انظر: السبعة 473، والتيسير 166 والنشر 2/ 336 وإتحاف فضلاء البشر 334 وشواذ ابن خالويه 107، والبحر المحيط 7/ 41.
(4) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج 4/ 101 والكشف عن وجوه القراءات السبع 2/ 152.
(5) للفرزدق. ديوانه 2/ 290. وانظر: الكتاب 2/ 153، المقتضب 4/ 116، والمغنى 287 وشرح أبياته 5/ 168 والتصريح 1/ 192 والخزانة 9/ 217 وتفسير القرطبى 11/ 102.

الجزء: 1 - الصفحة: 462

ف" كان" عنده زائدة (1)، وخالفه المبرّد (2)، وحكى سيبويه (3): أنّ كان" زائدة في قولهم:" إنّ من أفضلهم كان زيدا"، وخولف (4) فى ذلك.
وأمّا مجيئها بمعنى" صار": فكقوله (5):
بتيهاء قفر والمطيّ كأنّها … قطا الحزن قد كانت فراخا بيوضها
أي: قد صارت، وعليه تأوّل بعضهم (6) قوله تعالى: كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا (7)، أى: صار، وبعضهم (8) يجعلها زائدة، ولا يصحّ أن تكون على بابها. (1) انظر: الكتاب في الموضع السابق.
(2) قال في المقتضب 4/ 117:" وهو عندى على خلاف ما قالوا من إلغاء" كان"؛ وذلك: أنّ خبر" كان" لنا؛ فتقديره: وجيران كرام كانوا لنا، وانظر تعليق الشيخ عضيمة في حاشية المقتضب.
(3) الكتاب 2/ 153.
(4) في الرضي على الكافية 2/ 294:" وكذا قولهم: إنّ من أفضلهم كان زيدا عند سيبويه - أى:
هي زائدة عنده - وقال المبرد: إن" زيدا" اسم" إنّ" و" كان" خبرها، و" من أفضلهم" خبر" كان".
(5) هو ابن أحمر. ديوانه 119.
وانظر: المعانى الكبير 313، وابن يعيش 7/ 102 والخزانة 9/ 201 واللسان (عرض).
التيهاء: المفازة التى لا يهتدى فيها، فعلاء من التيه، وهو التحيرّ. القفر: الخالى. القطا: طائر سريع الطيران. يصف المطىّ بسرعة السّير، كأنّها بمنزلة قطا تركت بيوضها صارت أفراخا فهى تمشى بسرعة إلى أفراخها.
(6) وهم ثعلب وأبو عليّ وابن جنّي. انظر: الخزانة 9/ 203.
(7) 29 / مريم. وفى الأصل:" من كان فى المهد طفلا" وهو خطأ.
(8) وهو أبو عبيدة. انظر: مجاز القرآن 2/ 7 ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 3/ 328 وتفسير القرطبّى 11/ 102، والبحر المحيط 6/ 187.

الجزء: 1 - الصفحة: 463

وأمّا" صار": فإنّها تكون ناقصة، وتامّة.
أمّا النّاقصة: فمعناها الانتقال من حال إلى حال، تقول: كان زيد كريما، فصار بخيلا، ولا بدّ فيها/ من اتّساع؛ فإنّهم جعلوها تدلّ على زمن الوجود المتّصل، دون الزّمن الماضى، وسلبوها الدلالة على المصدر.
وأمّا التامّة: فإنّها تتعدّى إلى مفعول بحرف الجرّ، تقول: صرت إلى مكّة، أى: انقلبت.
وزعم قوم أنّها تزاد (1)، وليس بالمسموع.
وأمّا" أصبح": فإنّها تستعمل ناقصة، وتامة وزائدة عند الأخفش (2)
أمّا النّاقصة: فإنّها تدلّ على الزّمان المختصّ بالصّباح، فإذا قلت:
أصبح زيد قائما، فمعناه: أتى عليه الصّباح، وهو قائم.
والفرق بينها وبين" كان": أنّ «كان» لما انقضى من الزّمان وانقطع، وأصبح وأمسى غير منقطعى الزّمان، ألا ترى أنّك تقول: كان زيد غنيّا، فلا يدلّ على أنّه غنيّ وقت الإخبار، وإذا قلت: أصبح غنيّا، فهو غنيّ وقت الإخبار، فأمّا قوله تعالى: وَكانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً * (3) وأمثال ذلك، فالمعنى: ما زال كذلك في القدم، وصفات الله لا تنفصل عنه. (1) قال السّيوطيّ في الهمع - باب كان وأخواتها 2/ 100: «وأجاز الفرّاء زيادة سائر أفعال هذا الباب».
(2) انظر: الأصول 1/ 106.
وفى الرضى على الكافية 2/ 295، وفي المساعد على تسهيل الفوائد 1/ 268 أن الكوفيين يقولون بزيادة: أمسى وأصبح، وانظر أيضا: الهمع 2/ 100.
(3) 96، 100، 152 / النساء.

الجزء: 1 - الصفحة: 464

وأمّا التّامّة: فهى التى لا تحتاج إلى الخبر، كقولك: أصبحنا، أى:
دخلنا فى الصّباح.
وأمّا الزّائدة: فقد حكى الأخفش (1): ما أصبح أبردها، ومنهم من جعلها بمعنى" صار" (2)، وحمل [عليه] (3) قوله: أصبح زيد، أي: صار.
وأمّا" أمسى" فبمنزلة" أصبح" في النّقصان والتّمام والزّيادة، كقولك:
أمسى زيد قائما، وأمسى عمرو، وقولهم: ما أمسى أدفأها (1).
ومنهم من جعلها بمعنى" صار" (4) في قولهم: أصبح زيد غنيّا وأمسى زيد فقيرا.
وأمّا" أضحى" فإنها من ضحا النّهار، وتستعمل ناقصة وتامّة.
أمّا النّاقصة: فكقولك: أضحى زيد قائما وإن كان أصلها من الضّحى فإنّها تقع على الاوقات جميعها، ليلا ونهار، وخصّها قوم (5) بالنّهار.
وأمّا التّامّة: فكقولك: أضحى زيد، أى: دخل في الضّحى، كما تقول:
أظهر، وأفجر، وقد جعلت بمعنى" صار" فى قولك: أضحى زيد أميرا، أى:
صار. (1) انظر: الأصول 1/ 106.
وفي الرضي على الكافية 2/ 295، وفي المساعد على تسهيل الفوائد 1/ 268 أن الكوفيين يقولون بزيادة: أمسى وأصبح، وانظر أيضا: الهمع 2/ 100.
(2) انظر: ابن يعيش 7/ 104 والمساعد على تسهيل الفوائد 1/ 256 - 257 والهمع 2/ 75 - 76.
(3) تتمّة يلتئم بمثلها الكلام.
(4) انظر: المساعد على تسهيل الفوائد 1/ 256 - 257 والهمع 2/ 75.
(5) انظر: ابن يعيش 7/ 90 والرضيّ على الكافية 2/ 294.

الجزء: 1 - الصفحة: 465

وأمّا" ظلّ": فإنّها لما يعمله الإنسان نهارا، ولا تستعمل إلّا ناقصة، وفي تخصيصها/ بالنّهار نظر، ألا ترى قوله تعالى: وَإِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا (1) وقوله تعالى: فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ (2) وهذا لا يخصّ زمانا دون زمان، ولهذا جعلها بعضهم (3) بمعنى" صار"، وحمل الآية عليها.
وأمّا" بات": فإنّها مختصّة باللّيل دون النّهار، وتستعمل ناقصة وتامّة.
فالنّاقصة: قولك: بات زيد قائما، مثل" ظلّ" في النهار.
والتّامّة كقولك: بات زيد، فلا تريد: أنّه نام، وإنّما هو بمنزلة" أمسى" التّامّة، وجعلها بعضهم (4) بمعنى" صار"؛ حملا على" ظلّ".
وأمّا" ما دام"، وجميع ما في أوله" ما": فإنّها يراد بها المطاولة، ولزوم الشّيء ومتابعة بعضه بعضا.
وما" في" ما دام" مع الفعل بتقدير المصدر، وهو نائب عن الزّمن، تقول: أجلس ما دمت جالسا، كأنّك قلت: أجلس زمن دوام جلوسك، كقولهم:
" آتيك خفوق النّجم" و" مقدم الحاجّ".
ولا بدّ أن يتقدّمها عامل؛ لأنّها نائبة عن الظّرف، ولا نظير لها في هذا الباب، ولا يستعمل مكانها غيرها، ولا يستعمل منها فعل، ولا يعمل فيها إلّا (1) 58 / النحل.
(2) 4 / الشعراء.
(3) هو الزمخشريّ. انظر: ابن يعيش 7/ 105 والرّضي على الكافية 2/ 295 والهمع 2/ 76.
(4) هو الزمخشريّ أيضا، وانظر ما سبق في" ظلّ".

الجزء: 1 - الصفحة: 466

فعل مستقبل، نحو: أقوم ما دمت قائما، ولا يجوز إدخال «إلّا» فى خبرها وخبر أخواتها، لا تقول: ما دام زيد إلّا قائما؛ لأنّ الكلام إيجاب، فإذا استثنيت منه، أدخلت إيجابا على إيجاب، كما لا تقول: مررت إلّا بك أحد؛ ولذلك خطّئ ذو الرّمّة (1) في قوله:
جراجيج لا تنفكّ إلّا مناخة … على الخسف أو نرمي بها بلدا قفرا
وأمّا «ما زال»: فإنّها من" زال يزال» ضدّ ثبت، وليست من «زال يزول»؛ لأنّ هذا متعدّ وذاك قاصر، ولا من «زال يزيل»؛ لأنّ ذلك «فعل يفعل»، وهذا من «فعل يفعل»، وما فيها للنّفي، والنّفى إذا دخل على النّفي (1) ديوانه 1419.
وهو من شواهد سيبويه 3/ 48، وانظر أيضا: معانى القرآن للفرّاء 3/ 281 والمحتسب 1/ 329 والتبصرة 189 والإنصاف 156 وابن يعيش 7/ 106 والمغني 73 وشرح أبياته 2/ 109 والخزانة 9/ 247.
حراجيح: طوال ضامرات من الهزال، المفرد: حرجوج، كعصفور، وهي النّاقة الضامرة المهزولة.
الخسف: الإذلال والظلم، ويطلق أيضا على المبيت من غير علف.
وقد وجّه بعض النحويّين البيت بما يخرجه عن الخطأ، من هؤلاء الصيمرىّ، فقد قال فى التبصرة 189 - 190: «وأمّا قول ذي الرّمّة .. فحمله أكثر النحويّين على الغلط، وجعله ضرورة .. ووجّهه عندى: أنّه أدخل" إلّا" فى هذا الكلام؛ لأنّ لفظه نفى، وإن كان معناه الإيجاب، كما قال جذيمة الأبرش: ربّما أوفيت فى علم .. البيت، فأدخل النّون في الواجب، والنون موضعها غير الواجب ..
وانظر أيضا حواشي التبصرة ففيها توجيهات أخرى للنحويين تخرج البيت عن الخطأ، وانظر فى الموضوع: شرح أبيات المغنى للبغدادىّ 2/ 109 - 114.

الجزء: 1 - الصفحة: 467

صار موجبا. وقد أسقطوا منها «ما»، قال (1):
تزال حبال مبرمات أعدّها … لها ما مشى يوما على خفّه الجمل
وأمّا «ما انفكّ»: فإنّ معني فكّ الشّئ: تفريق أجزائه؛ ففيه معني النّفى، فلمّا أدخلت عليه النّفى صار إيجابا، واستعمل على غير معنى وضعه، وأعطيت معنى «ما زال» و «ما برح».
وأمّا «ما فتئ»، و «ما برح» فبمنزلة:" ما زال" و" ما انفكّ"، ويلزمهما" ما" أو" لا" وقد أسقطوهما منهما فى القسم، كقوله تعالي: تَاللَّهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ (2).
وقول امرئ القيس (3):
فقلت لها: تالله أبرح قاعدا (1) هذا البيت لليلى امرأة سالم بن قحفان. انظر خبره فى شرح حماسة أبي تمّام للمرزوقى 1727.
وانظر أيضا: ابن يعيش 7/ 107 والخزانة 9/ 245 وسمط اللآلي 631.
والشاهد فيه - عند ابن الأثير - حذف" ما" الداخله على" تزال" وبقية المصادر تذكره شاهدا على أن" تزال" جواب قسم، وحذف منه" لا" النافية والقسم فى بيت قبل الشاهد، وهو:
حلفت يمينا يا ابن قحفان بالّذي … تكّفل بالأرزاق في السّهل والجبل
هذا والضمير فى" لها" للإبل في شعر سابق على الشاهد.
(2) 85 / يوسف.
(3) ديوانه 32. وعجز البيت:
ولو قطّعوا رأسى لديك وأوصالى
وهو من شواهد سيبويه 3/ 405، وانظر أيضا: المقتضب 2/ 326 والأصول 1/ 434 والخصائص 2/ 284 والتبصرة 448، 454 وابن يعيش 7/ 1110 و 8/ 37 و 9/ 104 والمغنى 637 وشرح أبياته 4/ 103 و 7/ 332 والخزانة 10/ 43، 93.

الجزء: 1 - الصفحة: 468

أي: ما تفتأ (1)، وما أبرح.
وقد تستعمل هذه الأفعال تامّة، وتكون" ما" فيها خالصة للنّفي، تقول:
ما دام زيد، كما تقول: لم يدم.
وأمّا «ليس»: فأكثر النّحاة يقولون: إنّها فعل غير متصرّف، وعليه ظاهر كلام سيبويه (2) والخليل، وذهب قوم (3) إلى أنّها حرف، وعليه جاء قولهم:
ليس الطّيب إلا المسك «برفعهما، كما يرفعان ب" ما"، وقال الفارسيّ بالمذهبين، فجعلها في «الإيضاح» (4)، فعلا وفي «الحلبيّات» (5) حرفا، وهى تنفى المستقبل عند ابن السّرّاج (6)، ولهذا منعوا من قولهم: ليس زيد قد ذهب، ولا:
قد يذهب؛ لتضادّ الحكم بين «قد» و «ليس»، وقيل: معناها: نفي مضمون الجملة في الحال (7)، تقول: ليس زيد قائما الآن، ولا تقول: ليس زيد قائما أمس، ولا غدا. (1) فى معانى القرآن وإعرابه للزجاج 3/ 126:" .. و" لا مضمرة المعنى: والله لا تفتأ تذكر يوسف أي لا تزال تذكر يوسف".
(2) الكتاب 1/ 45، 70، 147.
(3) انظر: الرضى على الكافية 2/ 296.
(4) الإيضاح العضدى 1/ 95، 101، وانظر أيضا: كتاب الشعر 6 - 11.
(5) ص 210.
(6) قال في الأصول 1/ 83:" وإذا قلت:" يكون" دللت على ما هو فيه، وعلى ما لم يقع، وإذا قلت ليس زيد قائما الآن أو غدا، أدّت ذلك المعنى الّذي فى" يكون"، فلمّا كانت تدلّ على ما يدلّ عليه المضارع استغني عن المضارع فيها .. ".
(7) وهو رأي الجمهور. انظر: ابن يعيش 7/ 112 والرضىّ على الكافية 2/ 296 والهمع 2/ 79.

الجزء: 1 - الصفحة: 469

الفرع الثّاني: في أحكامها:
الحكم الأوّل: الفرق بين هذه الأفعال النّاقصة وبين غيرها من الأفعال الحقيّقية:
أنّ الفاعل مع غيرها غير المفعول، وهذه: مرفوعها هو منصوبها، وأنّ تلك: تبنى لما لم يسمّ فاعله، وهذه: لا تبنى له؛ لأنّ اسمها بمنزلة المبتدأ، وأنّه لا يجوز الاقتصار على فاعلها دون مفعولها، فلا تقول: كان زيد، وهي ناقصة.
الحكم الثّانى: ما تصرّف من هذه الأفعال فإنّه/ يعمل عملها في جميع متصرّفاتها؛ من ماض وحاضر ومستقبل واسم فاعل ومفعول، إذا كان للحال والاستقبال، ولا يصحّ اسم الفاعل فيما أوّله" ما"؛ تقول: كان زيد قائما، ويكون قائما، وكن قائما، وزيد كائن قائما، قالوا: ولا يكون لها مصادر (1) فلا يقولون: كان زيد قائما كونا؛ لتعرّيها من الدّلالة على الحدث، فأمّا قولهم:
أعجبنى كون زيد قائما، ونحوه، فمحمول على المعني، تقديره أعجبنى أن كان زيد قائما، وفي هذا نظر.
الحكم الثّالث: اسم هذه الأفعال وخبرها لا يخلو: أن يكونا معرفتين، أو نكرتين، أو أحدهما معرفة والآخر نكرة.
أمّا إذا كانا معرفتين: فلك الخيار، أيّما شئت جعلت الاسم، والآخر الخبر: تقول: كان زيد أخاك، وكان أخوك زيدا، فإن كان لأحدهما ميز على الآخر في التّعريف فالأولى: أن تجعل الاسم أعرفهما، كقوله تعالي: ما (1) انظر حاشية الإيضاح العضديّ 1/ 95 والهمع 2/ 101.

الجزء: 1 - الصفحة: 470

كانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا (1)، فالأولى: أن تنصب" الحجّة" وتجعل" إلّا أن قالوا" الاسم (2)؛ لأنّ" أن" مع الفعل بمنزلة المضمر؛ حيث لا يوصف، ولا يقع حالا، والمضمر أعرف من المضاف.
فإن كان الاسم والخبر مضمرين جاز وقوع الخبر منفصلا ومتّصلا، وأولاهما: المنفصل؛ تقول: كنت إيّاه، وكان إيّاي، ويجوز: كنته، وكانني، قال الأسود (3):
فإلا يكنها أو تكنه فإنّه … أخوها غدته أمّه بلبانها
وأمّا إذا كانا نكرتين؛ فإن كان الكلام إيجابا لم يصحّ أن يكون الخبر إلّا ظرفا أو حرف جرّ، ويلزم تأخير الاسم وتقديم الخبر، كقولك: كان في الدّار رجل، وصار عليك دين، كما لزم تأخير المبتدأ إذا كان نكرة، وقد جاء تقديم الاسم في الإيجاب، كقولك: كان رجل من آل فلان فارسا، وتعتبر الفائدة في (1) 25 / الجاثية.
(2) انظر: مشكل إعراب القرآن 2/ 297.
(3) ديوانه 82.
وهو من شواهد سيبويه 1/ 46، وانظر أيضا: المقتضب 3/ 98 والتبصرة 505 والإنصاف 823 وابن يعيش 3/ 107 والمقرّب 1/ 96 والخزانة 5/ 327 واللسان (لبن).
الضمير في" يكنها". راجع إلى الخمر المذكورة فى بيت سابق على الشاهد، وهو قوله:
دع الخمر يشربها الغواة فإنّنى … رأيت أخاها مجزيا بمكانها
ويعنى بأخيها: النّبيذ؛ لأنّ أصلهما العنب. واللبان: للآدميين خاصّة، يقال: هو أخوه بلبان أمّه - بكسر اللام - ولا يقال: بلبن أمّه؛ لأنّ اللّبن الذى يشرب.

الجزء: 1 - الصفحة: 471

ذلك، فلو قلت: كان رجل فارسا لم يجز؛/ لعدم الفائدة، وإن كان الكلام نفيا صحّ ذلك، اسما كان الخبر أو ظرفا، نحو: ما كان أحد، خيرا منك (1)، وما كان أحد في الدّار، فإن قلت: ما كان خير منك أحدا، كنت قد عكست القضية، أو بالغت في المدح، وإذا قلت: ما كان مثلك أحد، فكلّها نكرات، لأنّ" مثل" و" شبه" نكرة - وأن أضيف إلى المعارف -
لأنّها لا تخصّ شيئا بعينه.
وأمّا إذا كان أحدهما معرفة والآخر نكرة: فاجعل الاسم المعرفة، والخبر النكرة، وهو أكثر الكلام، تقول: كان زيد عاقلا، فأمّا جعل الاسم نكرة والخبر معرفة فلا يجوز إلّا فى الشّعر، كقوله (2):
كأنّ سبيئة من بيت راس … يكون مزاجها عسل وماء
وقد ورد فى الأشعار كثيرا، وهو مذهب سيبويه (3)، وخالفه المبرد (4) وغيره، وأوّلوا ما جاء من ذلك. (1) فى الأصل: ما كان أحد خير منك.
(2) هو حسّان بن ثابت. انظر: ديوانه 1/ 17.
والبيت من شواهد سيبويه 1/ 49. وانظر أيضا: المقتضب 4/ 92 والكامل 1/ 164 والأصول 1/ 83 والمحتسب 1/ 279 والتبصرة 186 وابن يعيش 7/ 91 والمغنى 453، 695 وشرح أبياته 6/ 349 والخزانة 9/ 224، 283، واللسان (سبأ).
السّبيئة: الخمر. بيت راس: موضع بالشّام، وخبر «كأنّ» فى بيت تال للشاهد.
(3) انظر موضع الشاهد المذكور فى الكتاب 1/ 48 - 49.
(4) هذه المخالفة نسبها بعض المتأخرين من النحاة إلى المبرّد.
انظر فى ذلك: ابن يعيش 7/ 95: والرضىّ على الكافية 2/ 300. مع أن المبرّد يوافق سيبويه فى هذه المسأله، دليل هذا في المقتضب 4/ 91. وانظر ما فى حاشية المقتضب 4/ 95.

الجزء: 1 - الصفحة: 472

الحكم الرّابع: أخبار هذه الأفعال تكون كأخبار المبتدأ، من المفرد والجملة والظّرف، تقول: كان زيد قائما، وكان زيد أبوه منطلق، وكان زيد في الدّار، إلّا ما شذّ من الأمر والنّهي؛ فإنهما لا يدخلان في خبرها، إلّا في الشّعر، كقوله (1):
وكوني بالمكارم ذكّريني
وكذلك الفاء: تدخل في خبر المبتدأ، ولا تدخل في خبرها، وقد ذكرنا ذلك في باب" ظننت" (2).
ولا بدّ في الخبر، إذا كان جملة، من ضمير يعود إلى الاسم لفظا، أو تقديرا.
الحكم الخامس: موضع أخبار هذه الأفعال بعد اسمها، ويجوز تقديمها على اسمها؛ تقول: كان قائما زيد، وما زال جالسا عمرو، فأمّا تقديم الخبر عليها أنفسها فيجوز، إلّا فيما أوّله" ما" نحو: قائما كان زيد، ولا تقول:
قائما ما زال زيد، وكذلك معمول/ الخبر، كقوله تعالى: إِيَّاكُمْ كانُوا يَعْبُدُونَ (3). (1) هو بعض بني نهشل.
هذا صدر البيت، وعجزه:
ودلّي دلّ ماجدة صناع
وانظر في تخريجه: نوادر أبي زيد 206 و 260 وكتاب الشعر للفارسي 327، وشرح حماسة أبي تمّام للمرزوقي 657 والمغني 585 وشرح أبياته 7/ 227 والخزانة 9/ 266.
(2) انظر: ص 450.
(3) 40 / سبأ.

الجزء: 1 - الصفحة: 473

واختلفوا في" ليس"؛ فألحقها الأكثرون (1) ب" كان"، وألحقها السّيرافيّ (2) وغيره بما في أوّله" ما".
فأمّا أسماؤها: فلم يجيزوا تقديمها؛ لأنّها مشبّهة بالفاعل.
وإذا كان في الخبر معنى استفهام لزم تقديمه، تقول: أيّا كان أبوك؟
وقد فصل سيبويه (3) في تقديم الظّرف وتأخيره بين الّلغو منه، والمستقرّ، فاستحسن تقديمه إذا كان مستقرّا، نحو قولك: ما كان فيها أحد خير منك، وتأخيره إذا كان لغوا، كقولك: ما كان أحد خيرا منك فيها، ثمّ قال (3): وأهل الجفاء يقرءون: ولم يكن كفؤا له أحد (4).
الحكم السّادس: قد استقبحوا وقوع أخبار هذه الأفعال أفعالا ماضية إلّا في" كان" وحدها؛ لأنّك إذا قلت: كان زيد قائما، علم أنّ قيامه في زمن ماض، فإذا قلت: زيد قام، علم منه ما علم من" كان"؛ فلم يحتج إليه فتقول: كان زيد قام، وقد جاء في أخواتها، على استقباحه، في الشّعر، فإن أدخلت عليه" قد" حسن، تقول: أصبح زيد قد استغنى.
فأمّا إذا جعلت الخبر مستقبلا، فإنّه مستحسن، تقول: كان زيد يقوم؛ لأنّ" كان" جعلت الكلام مع المستقبل حكاية حال، بخلاف الماضي. (1) انظر: ابن يعيش 7/ 114 والرضيّ على الكافية 2/ 297 والهمع 2/ 89.
(2) انظر: الهمع 2/ 88.
(3) الكتاب 1/ 55 - 56.
(4) 4 / الإخلاص. وانظر - مع كتاب سيبويه - شواذ ابن خالويه 182، وخزانة الأدب 4/ 59، قال البغداديّ:" كأنّهم أخّروها حيث كانت غير
مستقرّة".

الجزء: 1 - الصفحة: 474

وكذلك أدخلوا" اللام" في خبر" كان" دون أخواتها، كقولك: ما كان زيد ليقوم، وهذا إنّما يتّبع فيه السّماع.
الحكم السّابع: لم يفصلوا بين هذه الأفعال وبين معمولها بأجنبيّ، إلّا أن يكون ظرفا أو حرف جرّ؛ تقول: كان خلفك زيد قائما، وكان في الدّار زيد جالسا. فأمّا قولهم: كانت زيدا الحمّى تأخذ، ففي" كانت" ضمير القصة، و" الحمّى" مبتدأ؛ لئلّا يقع الفصل، فإن لم يقدّر الضمير (1) لم يجز؛ للفصل، فإن قدّمت الخبر جميعه فقلت: كانت تأخذ زيدا الحمّى، جاز أن تكون" الحمّى" اسم" كانت" ويجوز:/ تأخذ زيدا كانت الحمّى، فأمّا كانت زيدا تأخذ الحمّى، فظاهر كلام سيبويه المنع (2) منها؛ لأنّه أنشد (3):
فأصبحوا والنّوى عالى معرّسهم … وليس كلّ النّوى يلقى المساكين
وقال: فلا يجوز أن تحمل" المساكين" على" ليس" فترفع، وقد قدّمت فجعلت الشّيء الّذى يعمل فيه الفعل الآخر يلى الأوّل، وهذا لا يجوز، وتقدير البيت: وليس الشّأن والقصّة يلقى المساكين كلّ النّوى، ولكنّ هذا المضمر لا يظهر. (1) انظر: الأصول 1/ 86.
(2) الكتاب 1/ 70.
(3) لحميد الأرقط.
وانظر أيضا: المقتضب 4/ 100 والأصول 1/ 86 والتبصرة 193 وأمالي ابن الشجريّ 2/ 203، 204.
المعرّس: التعريس: النّزول آخر الليل، والمعرّس موضع التعريس، وعرّس المسافر: نزل في وجه السّحر.
يقول: أكلوا كثيرا من التمر، وألقوا كثيرا من النّوى، ولكنهم لجوعهم لم يلقوا إلا بعضه

الجزء: 1 - الصفحة: 475

الحكم الثامن: قد زادوا" الباء" فى خبر" ليس" مؤكّدة للكلام، فقالوا ليس زيد بقائم، ومنه قوله تعالى: لَيْسُوا بِها بِكافِرِينَ (1) وأَ لَيْسَ اللَّهُ بِكافٍ عَبْدَهُ (2) وذهب قوم إلى أنها غير (3) زائدة، قالوا: لأنّ الزّائد ما لا يفيد معنى، وقد أفادت التوكيد فإذا قلت: زيد قائم، قلت في نفيه: ليس زيد قائما، فإن قلت: لزيد قائم، قلت في نفيه: ليس زيد بقائم، فهي في النّفي بمنزلة الّلام في الإيجاب.
وإذا أدخلت على" ليس" ألف الاستفهام، كان تقريرا، وحصل فيها معنى الإيجاب؛ فلا تقول: أليس أحد في الدّار؟؛
لأنّ" أحدا" إنّما يكون مع النّفي، وتقول: أليس زيد في الدّار؟.
الحكم التّاسع: إذا عطفت على خبر" ليس" وفيه" الباء" ففيه ثلاثة أقوال:
الأوّل: العطف على الموضع لا غير، تقول: ليس زيد بقائم ولا قاعدا، وعليه أنشدو (4):
فلسنا بالجبال ولا الحديدا (1) 89 / الأنعام.
(2) 36 / الزمر.
(3) انظر: ابن يعيش 8/ 128 - 129.
(4) لعقبة بن هبيرة الأسدىّ.
وهذا عجز البيت، وصدره:
معاوي إنّنا بشر فأسجخ
وهو من شواهد سيبويه 1/ 67 و 2/ 292، 344 و 3/ 91 وانظر: أيضا: المقصب 2/ 337 و 4/ 112، 371 والتبصرة 196 والإنصاف 332 وابن يعيش 2/ 109 والمغنى 477 وشرح أبياته 2/ 72 و 7/ 53 والخزانة 2/ 260 و 4/ 165.

الجزء: 1 - الصفحة: 476

وفيه نظر (1):
الثّاني: العطف على الّلفظ إن أمكن، وهو أولى، نحو: ليس زيد بقائم ولا قاعد.
الثّالث: جواز الأمرين.
وهذا الحكم جار في خبر" ما".
فإن كان المرفوع بالمعطوف من سبب الأوّل فحكمه حكمه، لفظا وموضعا، تقول:
ليس زيد بقائم ولا قاعد أخوه، ولا قاعدا/، وإن كان أجنبيا لم يصحّ على الّلفظ؛ لأنّه يكون عطفا على عاملين" الباء" و" ليس" فلا تقول: ليس زيد بقائم ولا قاعدا عمرو، ولا يصحّ على الموضع؛ لخلوّه من العائد، فإن رفعت" عمرا" ب" ليس" صحّ، فتقول: ليس زيد بقائم ولا قاعدا عمرو، وقد شرحنا العطف على عاملين فى باب العطف (2).
الحكم العاشر: إذا قلت: من كان أخوك؟ فلك فيه وجهان:
أحدهما: أن تنصب" الأخ" بأنّه خبر" كان" وتجعل" من" مبتدأ.
وفي" كان" ضمير مرفوع يعود إليه؛ لأنّه اسمها،
الثّاني: أن ترفع" الأخ" فتجعله اسمها، وتجعل" من" خبرها، ووجب تقديمه؛ لأنّ الاستفهام له صدر الكلام، ويظهر ذلك في" أيّ" لأنّها معربة؛ تقول: أيّ النّاس كان أخاك؟ و: أىّ الناس كان أخوك، وعلى (1) لعلّ سبب هذا النظر ما وجّه إلى هذا البيت من طعن في روايته. وانظر في المسألة: حاشية المقتضب 2/ 337 وحاشية التبصرة 195 - 196.
(2) انظر: ص 382 - 385.

الجزء: 1 - الصفحة: 477

النّصب جاء المثل، قالوا: ما جاءت (1) حاجتك، ومنهم من يرفع، وكذلك قولك: من كانت (1) أمّك؛ بالرّفع والنّصب

النّوع الثامن: من باب العوامل، في الأفعال التى لا تتصرّف.
وهى ستّة:
" عسى" و" نعم" و" بئس" و" حبّذا" وفعل التعجّب، و" ليس" والتّصرّف: هو تنقّل الفعل في الزّمن الماضى والحاضر: والمستقبل، والأمر والنّهي والمصدر واسم الفاعل والمفعول، فلا ينتقل شيء من هذه الأفعال فى هذه الأحوال، ولا يكون إلا على صورته التى سمعت من العرب؛ فلا يقال:
عسى يعسي فهو عاس واعس ولا تعس؛ وإنما منعت التّصرّف لتضمّنها ما ليس لها فى الأصل؛ وهو: الزّيادة فى الإخبار، ومشابهة ما لا يتصرّف، وسنذكر علّة كلّ واحد منها في بابه، وقد تقدّم ذكر" ليس" (2) مع أخواتها، والباقية نذكرها في أربعة فصول. (1) انظر: سيبويه 1/ 50، 51، 2/ 179 و 3/ 248 والأصول 2/ 351.
(2) انظر: ص 469.

الجزء: 1 - الصفحة: 478

الفصل الأوّل في" عسى" وما شبّه بها من أفعال المقاربة وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأوّل: في تعريفها،
وهي فعل ماض فى اللّفظ والمعنى؛ لأنّه طمع قد حصل في شيء يستقبل، وقال قوم: هو ماض في اللّفظ (1) مستقبل في المعنى؛ لأنّه أخبر بطمع يريد أن يقع، ومعناه المقاربة.
وقد ذهب قوم إلى أنّها حرف (2)؛ لعدم تصرّفها، والأوّل المذهب؛ لاتّصال علامة التأنيث والضّمير بها، وألفها منقلبة عن الياء؛ لقولهم: عسيت وليست من: عسى يعسو، وقد كسروا سينها مع تاء المتكلّم المخاطب؛ لأجل الياء.
وإنّما لم تتصرّف لزيادتها في الإخبار؛ لأنّ كلّ فعل يخبر به عن شيء فليس للمخبر فيه إلّا مجرّد الإخبار، وإذا قلت: عسى زيد أن يقوم، فلك فيه (1) في سيبويه 3/ 157:" وتقول:" عسيت أن تفعل، ف" أن: هاهنا بمنزلتها في قولك: قاربت أن تفعل، أى: قاربت ذاك".
وفي اللسان (عسا):" وعسى طمع وإشفاق، وهو من الأفعال غير المتصرّفة .. وفيه ترج وطمع قال الجوهرىّ: لا يتصرّف؛ لأنّه وقع بلفظ الماضى لما جاء في الحال ... ".
(2) في الجني الدّاني 438:" مذهب السّيرافيّ أنّ" عسى" فى قولهم: عساك وعسانى حرف عامل عمل" لعلّ"،.
وفى اللسان (عسا):" وقال الأزهرىّ: عسى حرف من حروف المقاربة". وانظر: الهمع 2/ 146.

الجزء: 1 - الصفحة: 479

شركة الطّمع في قيامه، وليس له فيه مشاركة في الذّكر، وقيل: إنّما لم تتصرّف لمشابهتها (1) " لعلّ" في المعنى، وهى حرف.
وقد ذهب قوم إلى أنّها تقع واجبة (2) في الشّعر، وقال آخرون: كلّ ما في التّنزيل من" عسى" وفاعلها الله تعالى، فهي (3) واجبة، وكلّ هذا يرجع بالتأويل إلى بابها (4)، فالمجاز في اللسان العربيّ واسع، وما أكثره في القرآن العزيز؟!.

الفرع الثّاني: في أحكامها:
الحكم الأوّل: لها فيما تدخل عليه من الكلام موضعان:
الأوّل: ترفع فيه الاسم وتنصب الخبر، وهو أن يكون فاعلها اسما صريحا، فيلزم له الخبر، ولا يكون إلّا فعلا مستقبلا عاريا من" السّين"
و (1) انظر: كتاب الشعر لأبي علي الفارسىّ 494 - 496، وفي اللسان (عسا): «وحكى الأزهرىّ عن الليث: «عسى» تجريّ مجرى «لعلّ»، تقول: عسيت وعسيتما وعسيتم، وعست المرأة، وعستا وعسين، يتكلّم بها على فعل ماض، وأميت ما سواه من وجوه فعله" وانظر أيضا: ابن يعيش 7/ 116.
(2) في ابن يعيش 7/ 120:" ومنه قول الشاعر:
ظنّي بهم كعسى وهم بتنوفة … يتنازعون جوائز الأمثال
والمراد: ظنّي بهم كاليقين .. "، وفى اللسان (عسا):" .. قال بن سيده: وقيل: عسى كلمة تكون للشّكّ واليقين، قال الأزهرىّ: وقد قال ابن مقبل، فجعله يقينا، أنشده أبو عبيدة: ظنّي بهم كعسى .. البيت، أي: ظنّي بهم يقين .. ".
(3) هذا قول أبي عبيدة. انظر: الرضيّ على الكافية 2/ 302 واللسان في الموضع السابق، والخزانة 9/ 314.
(4) من الشكّ والرّجاء والطّمع؛ ومن ثمّ استشكل الرضيّ ما ذكره أبو عبيدة. انظر تعقيب البغداديّ في الخزانة، وحاشية ابن يعيش فى الموضع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 480

" سوف" وقبله" أن"؛ ليكونا بمنزلة المصدر، تقول: عسى زيد أن يقوم، ومنه قوله تعالى: فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ (1)، وهي في هذا القسم بمعنى" قارب"، أى: قارب زيد القيام. وقد أدخلوا على الفعل (2) " السّين" في الشّعر شاذا، ولا تقول: عسى زيد أن يحجّ العام، حتى تقول:
المستقبل؛ فإنّ الأوّل من مواضع" كاد".
الثّاني: أن يكون اسمها" أن" والفعل، فتخليها من الضّمير، ولا تحتاج إلى خبر؛ لحصول الفائدة، وتكون" أن" والفعل في موضع رفع، بعد أن كانت فى موضع نصب، تقول: عسى أن يقوم زيد، ومنه قوله تعالى:
وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ (3)، وهي في هذا القسم بمعنى" قرب"، أى: قرب قيام زيد.
وإنّما ألزموها" أن"، ولم يقولوا: عسى زيد الخروج، ولا عسى خروج زيد، كما قالوا في" قارب" و" قرب"؛ لأنّ" أن" إذا دخلت على" يفعل" لم يصلح إلا للاستقبال؛ ولذلك امتنعوا من دخول السّين و" سوف" عليه، فلمّا كان غرضهم في" عسى" تقريب المستقبل، لم يفارقوا الّذي هو علم الاستقبال.
الحكم الثّاني: لا يخلو الاسم الصّريح: أن يكون قبل" عسى" أو بعدها أو بعد" أن" والفعل. (1) 52 / المائدة.
(2) أى الفعل الواقع في خبر" عسى" قال الشاعر:
عسى طيّئ من طيّئ بعد هذه … ستطفئ غلّات الكلى والجوانح
انظر ابن يعيش 7/ 118 و 8/ 148 وشرح أبيات المغنى 2/ 344 - 345 والخزانة 9/ 341.
(3) 216 / البقرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 481

الحالة الأولى: إذا قدّمت اسم" عسى" عليها فقلت: زيد عسى أن يقوم، ترفع" زيدا" بالابتداء، وتجعل في" عسى" ضمير اسمها، و" أن يقوم" في موضع الخبر؛ وحينئذ تثنّى الضمير وتجمعه وتؤنّثه؛ إذا ثنّيت الأوّل وجمعته وأنثّته؛ فتقول: الزّيدان عسيا أن يقوما، والزّيدون عسوا أن يقوموا، وهند عست أن تقوم، [وإن شئت (1): عسى أن تقوم]، وإمّا أن ترفع" زيدا" بالابتداء، وتخلي" عسى" من الضّمير، وترفع" أن والفعل" بها، وتكون" عسى" وما بعدها خبرا عن" زيد"، والعائد إليه الضّمير في" يقوم" وحينئذ لا يحتاج إلى تثنية الضّمير وجمعه وتأنيثه؛ لأنّها قد رفعت ظاهرا مفردا، تقول: الزّيدان عسى أن يقوما، والزّيدون عسى أن يقوموا، وهند عسى أن تقوم، والهندات عسى أن يقمن.
الحالة الثّانية: أن يتأخّر عنها، فتقول: عسى زيد أن يقوم، فترفع" زيدا"؛ لأنّه الفاعل، و" أن يقوم" في موضع نصب؛ لأنّه الخبر، وحينئذ تثنّي الضمير في الفعل، وتجمع وتؤنّث، إذا ثنّيت الفاعل وجمعته، وأنثّته فتقول: عسى الزيدان أن يقوما، وعسى الزيدون أن يقوموا، وعسى الهندات أن يقمن.
الحالة الثّالثة: أن يتأخّر عن" أن" والفعل، فتقول: عسى أن يقوم زيد ولك فى رفع" زيد" وجهان:
الأوّل: أن تجعله فاعل" يقوم"، و" أن" وما بعدها اسم عسى، ولا خبر لها. (1) كذا بالأصل، وسيأتي قوله: وهند عسى أن تقوم، في حالة تجريد" عسى" من الضمير.

الجزء: 1 - الصفحة: 482

الثّاني: أن تجعل" زيدا" فاعل" عسى:، و" أن" والفعل الخبر، وفيه ضمير يعود إلى" زيد"، فإذا ثنّبت قلت، على الأوّل: عسى أن يقوم الزّيدان، وعلى الثّاني: عسى أن يقوما الزّيدان؛ لأنّ" الزيدين" بنيّة التقديم.
الحكم الثّالث: إذا تقدّمت" عسى" ففيها للعرب ثلاثة مذاهب:
الأوّل: أن تفرد على كلّ حال؛ تقول: عسى زيد أن يفعل، وعسى الزّيدان، وعسى الزّيدون، وعسى الهندات.
الثّاني: أن تفرد وتثنّى وتجمع، وتؤنّث؛ فتقول: عسيت أن تفعل، وعسيتما وعسيتم، وعسيت، وعسيتنّ، وكذلك مع باقي الضّمائر.
الثّالث: أن يقولوا: عساك أن تفعل، وعساكما، وعساك، وعساكنّ، وكذلك مع باقى الضمائر. والكاف: عند سيبويه، فى موضع نصب (1)، قال الأخفش هو ضمير منصوب استعير لموضع (2) المرفوع، مثل" لولاك".
الحكم الرّابع: يجوز حذف" أن" من خبر" عسى"، ويبقى الفعل وحده الخبر؛ حملا على" كاد" فتقول: عسى زيد يقوم، وقد جاء فى الشّعر كثيرا، ومنه قوله: (3)
عسى الهمّ الّذي أمسيت فيه … يكون وراءه فرج قريب
ولم ترد في التنزيل محذوفة. (1) الكتاب 2/ 374 - 375.
(2) انظر: ابن يعيش 3/ 121 و 7/ 123 والجنى الدانى 438 والتصريح 1/ 214 وشرح أبيات المغنى 3/ 335.
(3) هو هدبة بن خشرم.
والبيت من شواهد سيبويه 3/ 19. وانظر أيضا: المقتضب 3/ 70 والضرائر 153 وابن يعيش 7/ 117، 121 والمغنى 235، 579 وشرح أبياته 3/ 338 والخزانة 9/ 328.

الجزء: 1 - الصفحة: 483

فأمّا إذا جعلت" أن" والفعل فاعل" عسى" [قبح] (1) حذفها؛ لما يؤدّى إليه من جعل الجملة فاعلة؛ فلا يحسن: عسى يقوم زيد، وقد جاء شاذّا فى الشّعر (2)، فإن رفعت في هذه الحالة" زيدا" ب" عسى"، ولم ترفعه ب" يقوم" حسن الحذف وقلت: عسى يقوم زيد، وعسى يقومان الزّيدان، فثنّى كما سبق.
الحكم الخامس: قد جاء من أمثالهم:" عسى الغوير أبؤسا" (3) فحذفوا" أن" والفعل، وجعلوا موضعهما اسما منصوبا، وهذا يدلّك على أنّ موضع خبرها نصب، وقد جمع المصدر، وهو شاذّ، وكان التقدير: عسى الغوير أن يبأس؛ و" الغوير" تصغير غار، و" أبؤس" جمع بؤس أو بأس؛ فكأنّ قائل المثل لمّا تخيّل آثار الشّرّ قال: قارب الغوير الشّدّة والبأس، أى: عسى الغوير أن يأتى بالبأس.

الفرع الثّالث: فيما أشبه" عسى" من أفعال المقاربة
، وهى" كاد" و" جعل" و" أخذ" و" كرب" و" طفق" و" أوشك"، تقول: كاد زيد يقوم، وجعل زيد ينشد، وكرب زيد ينطلق، وطفق زيد يتكلّم، وأوشك زيد أن يجئ، وأخذ زيد يجادل، شبّهوا هذه الأفعال - وإن كانت متصرّفة - ب" عسى" في المعنى، ولم يلزموا خبرها" أن"؛ لأنها للمقاربة والإشراف على الشّئ و" أن" تخلّص الفعل للاستقبال، وقد أدخلوها في خبر" كاد" (1) تتمّة يلتئم بمثلها الكلام.
(2) الذى يدلّ عليه ظاهر كلام سيبويه أن الحذف قليل، وليس شاذّا، انظر: الكتاب 3/ 158.
(3) انظر: الأمثال، لأبي عبيد القاسم بن سلّام 300، وكتاب سيبويه 3/ 158.
ويضرب لكل شيء يخاف أن يأتى منه شرّ. وقيل: يضرب مثلا للرّجل يخبر بالشّرّ فيتهم به.

الجزء: 1 - الصفحة: 484

في الشّعر؛ تشبيها ب" عسى"، قال (1):
قد كاد من طول البلى أن يمصحا
وحملوا" أوشك" على" عسى" و" كاد"، فأدخلوا" أن" في خبرها وحذفوها.
ولا بدّ ل" كاد" من اسم وخبر، ولا يكون خبرها إلّا فعلا مضارعا مؤوّلا باسم الفاعل، وقد جاء على الأصل في الشّعر، قال (2):
فأبت إلى فهم وما كدتّ آيبا
كما جاء" عسى الغوير أبؤسا" (3)
وتلحق" كاد" الضّمائر، كما لحق" عسى". (1) هو رؤية. ديوانه (الملحقات)، ص 672، وقبله: ربع عفاه الدّهر طولا فانمحى
وهو من شواهد سيبويه 3/ 160، وانظر أيضا: المقتضب 3/ 75 والكامل 253 والإنصاف 566 وابن يعيش 7/ 121 والخزانة 9/ 347 واللسان (مصح).
وصف الراجز منزلا بالبلى والقدم؛ وأنّه لذلك كاد يمصح، أي: يذهب.
(2) هو تأبّط شرا.
هذا صدر البيت، وعجزه:
وكم مثلها فارقتها وهى تصفر
وانظر في تخريج الشاهد: الإنصاف 554 وابن يعيش 7/ 13، 119، 125 والخزانة 3/ 540 و 9/ 347 وشرح حماسة أبى تمّام للمرزوقىّ 83.
فهم: قبيلة الشّاعر، وهم بنو فهم بن عمرو بن قيس عيلان: آيبا: اسم فاعل من: آب يئوب، إذا رجع.
تصفر: تتأسّف وتتحزّن على أنّها لم تستطع النّيل منّي.
(3) مرّ قريبا فى ص 484. ووجه الشّبه بين الشّاهد والمثل المشار إليه: مجيء الخبر فى كلّ منهما اسما منصوبا على خلاف الأصل في خبر" كاد"
و" عسى"؛ إذ الأصل أن يكون خبرهما فعلا مضارعا مع فاعله.

الجزء: 1 - الصفحة: 485

وبعض العرب يضمّ الكاف فيقول: كدت (1).
ويضمر فيها ضمير الشأن والقصّة، والجملة بعده تفسيره.
ولها معنى خاصّ، وهو: أنّها فعل متى أوجبته، لم يقع ما يخبر به عنه، ومتى نفيته، وقع، تقول: كاد زيد يقوم؛ ففي الإيجاب لم يقم، وفي النّفي قد قام، فأمّا قوله تعالى: إِذا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَراها (2) فإنّما هو على (3) نفي مقاربة الرّؤية، وهو أبلغ من نفي نفس الرّؤية، ومثله قوله ذي (4) الرّمّة:
إذا غيّر النّأى المحبّين لم يكد … رسيس الهوى من حب ميّة يبرح
وأمّا قوله تعالى: إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكادُ أُخْفِيها (5)، فمعناه: أنّني أكاد لا أقول: هي آتيه؛ لفرط إرادة (6) إخفائها، وقيل: معناه: أكاد أخفيها (1) كتاب سيبويه 3/ 11.
(2) 40 / النور.
(3) قال المبرّد في الكامل 252:" أي: لم يقرب من رويتها، وإيضاحه: لم يرها ولم يكد وفي معاني القرآن وإعرابه للزجاح 4/ 48:" معناه: لم يرها ولم يكد" وقد ضعّف ابن يعيش هذا التأويل فى 7/ 124.
(4) ديوانه 1192.
انظر" ابن يعش 7/ 124، 125 والخزانة 9/ 309، وفى هامش الديوان فضل تخريج، انظره إن شئت ص 2024 النّأي: البعد. رسيس الهوي: مسّه: يبرح: يزول وينقضي
(5) 15 / طه.
(6) في إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس 2/ 334 - 335:" ... ويكون التقدير: إنّ الساعة آتية أكاد أتي بها، ودلّ" آتيه على" آتى بها" ثمّ قال عزّ وجل" أُخْفِيها" على الابتداء ... وقيل: المعنى:
أكاد أخفيها، أي: أقارب ذلك"

الجزء: 1 - الصفحة: 486

من (1) نفسى، وكذا هي في مصحف أبىّ وابن مسعود، ومن فتح الهمزة (2)، جعلها من: خفاه، إذا أظهره، ومعناها ظاهر.

الفصل الثّاني فى" نعم" و" بئس"، وفيه فرعان
الفرع الأوّل: في تعريفهما،
وهما: فعلان ماضيان في الّلفظ، صالحان للحال في المعنى، وهما غير متصرّفين.
ومعناهما: المبالغة في المدح والذّمّ؛ وإنما لم يتصرّفا لما تضّمناه من مبالغة المدح والذّمّ الزّائدين على الإخبار، والشّئ متى خرج بالمبالغة عن نظائره، جعلوا له تأثيرا في الّلفظ؛ ولأنّ المقصود من التصرّف وقوع ذلك المعنى في زمن مختصّ، وهذان مقصوران على الماضى، صالحان للحال في المعنى؛ فلا يختصّان بزمن.
وفي" نعم" أربع لغات (3)، وأكثرها استعمالا: كسر النّون وسكون العين.
والكوفيّ يذهب إلى أنّهما اسمان (4)، ويحكى قول العرب: ما أنت بنعم الجار، فأدخلوا عليها/ حرف الجرّ، وهو شاذ. (1) انظر: تأومل مشكل القرآن لابن قتيبة ص 25، 38 وتفسير الطبريّ 17/ 120 والبحر المحيط 6/ 233.
(2) وهم سعيد بن جبير. وأبو الدرداء، والحسن، ومجاهد وغيرهم. انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج 3/ 352 وإعراب القرآن لأبي جعفر النحّاس 2/ 334 والبحر المحيط 6/ 232.
(3) انظر: الأصول 1/ 111.
(4) الإنصاف 97.

الجزء: 1 - الصفحة: 487

الفرع الثّاني: في أحكامها:
الحكم الأوّل: لا يخلو فاعلهما: أن يكون مظهرا، أو مضمرا:
فإن كان مظهرا لم يكن إلّا معرفة بالألف والّلام الّتى للجنس، أو مضافا إلى ما فيه الألف واللام؛ لأنّهم لمّا أرادوا بهما المبالغة في المدح والذّمّ وضعوا الاسم الّذى ينتظم كلّ الجنس الممدوح والمذموم تقول: نعم وبئس الرجل زيد، ونعم غلام الرّجل عمرو، وتقول: نعم العمر عمر (1) بن الخطّاب، وبئس الحجّاج حجّاج بن يوسف، تجعل" العمر، و" الحجّاج" جنسا لكلّ من له هذا الاسم (1)، ولا يجوز: نعم الذي قام أنت؛ لأنّ" الّذي" بصلته مقصود إليه بعينه.
وإن كان فاعلهما مضمرا كان مفسّرا بنكرة منصوبة من جنسه، أو بمضاف إلى نكرة، نحو قولك: نعم رجلا زيد،
ونعم غلام رجل زيد، التقدير: نعم الرّجل زيد، فلمّا أضمرت الرّجل، فسّرته بقولك: رجلا، وقد جمعوا بين الفاعل الظّاهر (2) والمفسّر؛ تأكيدا، فقالوا: نعم الرّجل رجلا زيد.
و" زيد" في القسم الأوّل مرفوع؛ لأنّه خبر مبتدأ محذوف، كأنّ قائلا قال لمّا قلت: نعم الرّجل: من هذا الممدوح؟ قلت: زيد، أي: هو زيد (3) ويجوز أن ترفعه بالابتداء (3)، و" نعم الرّجل" خبره، والرّاجع إليه: ما تضمّنه الألف والّلام من استغراق الجنس (3)، كما تقول: مررت به المسكين، (1) انظر: الأصول 1/ 120، وكلام ابن الأثير هنا يكاد يكون منقولا بنصه من الأصول.
(2) هذا رأى المبرّد، انظر: المقتضب 2/ 148.
(3) انظر: الأصول 1/ 112.

الجزء: 1 - الصفحة: 488

أي: المسكين مررت به.
وأمّا" رجلا"، في القسم الثّاني: فهو منصوب على التّمييز، وحكم" زيد" حكمه في القسم الأوّل.
الحكم الثّاني: لا بدّ لهذين الفعلين من مخصوص بالمدح، أو الذّمّ، ولا يكون إلّا من جنس المظهر أو المضمر؛ تقول: نعم الرجل زيد، ونعم غلاما عمرو، ولو قلت: نعم الرجل الفرس، لم يجز، فأمّا إذا قلت: نعم الرّجل رجل، فلم يجز؛ لعدم الفائدة، ولو قلت: نعم الإنسان الرّجل، جاز.
وقد يحذف المخصوص بالمدح والذّمّ، إذا كان معلوما للمخاطب، كقوله تعالى: نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (1)، وقوله تعالى: فَنِعْمَ الْماهِدُونَ (2) أي:
نعم العبد أيّوب، ونعم الماهدون نحن، وحذف المفرد منه أسهل من حذف الجملة، وقد حذف الفاعل والمفسّر والمخصوص في قولهم:" فبها ونعمت" [أى (3): فبها ونعمت] الخصلة هي، وأمّا قوله تعالى ساءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا (4) فعلى حذف المضاف، أي: ساء مثلا (5) مثل القوم؛ ليكون من جنس المذموم، وأمّا قوله تعالى: بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ (6) فلها تأويلان: أحدهما: أن يكون مثل الآية الّتى قبلها (7).
والثّاني: أن يكون موضع" الّذين" جرّا، صفة للقوم، والمقصود بالذمّ (1) 44 / ص.
(2) 48 / الذّرايات.
(3) تتمّة يلتئم بمثلها الكلام.
(4) 177 / الأعراف.
(5) هذا نصّ كلام الزجاج فى معانى القرآن وإعرابه 2/ 391.
(6) 5 / الجمعة.
(7) أى: بئس مثلا مثل القوم ....

الجزء: 1 - الصفحة: 489

محذوفا؛ للعلم به، التقدير: بئس مثل القوم الذين كذّبوا بآيات الله هذا (1)؛ لأنّ قبله كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً (2) ف" هذا" إشارة إلى المثل المذكور.
الحكم الثّالث: قد اختلف في وصف المعرّف بالألف والّلام:
فمنهم (3) من لم يجز وصفه، سواء كان الوصف خاصّا، كالكاتب والظّريف، أو عامّا، كالقائم والقاعد؛ لعدم افتقاره إلى تخصيص باستغراقه الجنس.
والفارسيّ (4) قد جوّز وصفه، وجاء في الشّعر موصوفا، قال (5):
نعم الفتى المرّيّ أنت إذا هم … حضروا لدى الحجرات نار الموقد (1) انظر: إعراب القرآن لأبي جعفر النحّاس 3/ 428 ومشكل إعراب القرآن لمكيّ بن أبي طالب 2/ 377.
(2) 5 / الجمعة.
(3) وهم الجمهور. انظر: الهمع 5/ 31.
(4) لم أقف على هذا الرأي للفارسىّ فيما بين يدىّ من كتبه المطبوعة، وقد نسب هذا. الرأى إلى الفارسىّ السيوطيّ في الهمع 5/ 31.
وفي أصول ابن السرّاج 1/ 120:" .. قالوا وقد جاء في الشعر منعوتا، لزهير:
نعم الفتى المرّيّ .. البيت
وهذا يجوز أن يكون بدلا غير نعت؛ فكأنّه قال: نعم المرىّ أنت .. "، هذا وقد ذكر ابن هشام فى المغنى 587 أن ابن السرّاج منع وصفة، وأن الفارسىّ تابعه فى المنع، وذكر البغدادىّ ذلك أيضا فى شرح أبيات المغنى 7/ 235.
(5) هو زهير بن أبى سلمى. ديوانه 275.
انظر: الأصول 1/ 120 والمغني 587 وشرح أبياته 7/ 235 والخزانة 9/ 404.
المريّ: المنسوب إلى مرّة، وهو من أجداد سنان بن أبى حارثة، وكان زهير مادحا له، ولابن هرم بن سنان. المرّيّ" أنت" هو المخصوص
بالمدح، و" إذا" ظرفيّة،" وهم" فاعل لفعل محذوف، بفسّرة ما بعده، و" لدى" ظرف متعلّق ب" حضروا". والمراد بالحجرات: البيوت التى ينزل فيها الضيوف. والموقد: هو الذى يوقد النار لبدلّ بها الغرباء والعفاة.

الجزء: 1 - الصفحة: 490

وقيل: إنّ" المرّيّ" بدل لا صفة (1)، وامتنعوا من قولهم: مررت برجل نعم الرّجل؛ لأنّ الصّفة بابها التخصيص، وهذا عامّ في بابه، وأمّا قوله تعالى:
بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ (2) ف" المرفود"؛ إمّا بدل، وإمّا المقصود بالذّمّ.
وأجمعوا أن لا يعطف على القسم الثّاني (3)، ولا يؤكّد.
الحكم الرّابع: لا يفصل بين فاعل" نعم" و" بئس"، وبينهما، وقد فصل بالممدوح بين" نعم" وما عملت فيه في الشّعر، قال الشّاعر (4):
تزوّد مثل زاد أبيك فينا … فنعم الزّاد زاد أبيك زادا
ف" زاد أبيك" هو المخصوص بالمدح، وقد فصل به بين" زاد" المنصوب ب" نعم" وبينها، وإذا كان مبتدأ كان الفصل بالمفرد، وهو أسهل.
فأمّا قوله تعالى: بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا (5)، فإنّ الجارّ والمجرور يتبع فيه والمرفوع ب" بئس" لم يظهر، والتقدير: بئس البدل بدلا للظّالمين إبليس وذريّته. (1) هذا قول ابن السّراج فى الأصول 1/ 120.
(2) 99 / هود، وانظر: مجاز القرآن لأبى عبيدة 1/ 299 والبحر المحيط 5/ 259 - 260، وقال الرضى فى شرح الكافية 2/ 317:" وقد يوصف، كقوله تعالى: بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ...
(3) انظر: الرضيّ على الكافية 2/ 316 والمساعد على تسهيل الفوائد 2/ 129.
(4) هو جرير. ديوانه 107.
وانظر: المقتضب 2/ 150 والخصائص 1/ 83، 396، وابن يعيش 7/ 132 والمغنى 463 وشرح أبياته 1/ 63 والخزانة 9/ 394.
(5) 50 / الكهف.

الجزء: 1 - الصفحة: 491

الحكم الخامس: قد جاء فاعل:" نعم" و" بئس" غير القسمين المذكورين، قال (1):
فنعم صاحب قوم لا سلاح لهم … وصاحب الرّكب عثمان بن عفّانا
فجاء فاعله نكرة مظهرة، ولا يجوز نصبه وقد عطف عليه مرفوع، فإن رفعت" صاحب الرّكب" على" نعم" أخرى، ونصبت" صاحب قوم" قربت من الجواز. وقد شذّ: نعم هم قوما أنتم، ونعما رجلين، ونعموا رجالا، قال ابن السّرّاج: وليس هذا (2) ممّا يعرّج عليه.
الحكم السّادس: إذا كان الفاعل مؤنّثا، فلك الخيار فى إلحاق العلامة وتركها، تقول: نعم المرأة هند، ونعمت المرأة هند، وتقول: نعم الدّار البلد، ونعمت الدّار البلد؛ لأنّ البلد يسمّى دارا.
الحكم السّابع: قد اختلف في" ما" إذا أدخلتها" على" نعم" و" بئس" كقوله تعالى: إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ (3)، وقوله: بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا (4) فمنهم من جعلها مرفوعة (5) الموضع، ومنهم من جعلها منصوبة (6)، والأولى: أنّها إن كانت فاعلة فهي مرفوعة، وإن كانت (1) هو كثير بن عبد الله النهشليّ.
انظر: ابن يعيش 7/ 131 والمقرّب 1/ 66 والهمع 5/ 36 والخزانة 9/ 415.
(2) الذي في الأصول 1/ 120 هو قوله:" وقد حكى قوم على جهة الشّذوذ: نعم هم قوما هم، وليس هذا ممّا يعرّج عليه".
(3) 271 / البقرة.
(4) 90 / البقرة.
(5) وهم سيبويه والمحققون، انظر: تأويل مشكل القرآن 1/ 62 والهمع 5/ 38، 39.
(6) انظر: ابن يعيش 7/ 134.

الجزء: 1 - الصفحة: 492

مميّزة فهي منصوبة (1)؛ فتكون في الأولي/ منصوبة مميّزة لفاعل" (2) «نعم» المضمر فيها، وهي نكرة، لا موصولة ولا موصوفة التقدير: فنعم شيئا هي، وتكون في الثّانية (3) فاعلة" بئس" و" اشتروا به" صلتها، والمخصوص بالذّمّ" أن يكفروا"
خاتمة: قد ألحقوا ب" نعم" في المعنى غيرها، فقالوا: إذا قلت:
مررت برجل كفاك رجلا، وحّدت (4) كفاك في كلّ وجه تقول: مررت بقوم كفاك قوما، وكفاك من قوم، وبعضهم يقول: كفوك قوما، وكفوك من قوم، فإن قلت: به، وحّدت" كفاك" لا غير، تقول: مررت بقوم نعم بهم قوما، ولم يستعملوا ل" كفاك" (5) مستقبلا، ولا اسم فاعل في هذا الوجه. (1) انظر: الموضع السابق من الهمع. هذا وقد نسب القول بأنها منصوبة الموضع مكّيّ إلى الأخفش، انظر: مشكل إعراب القرآن 1/ 62، والذي في معاني القرآن للأخفش 1/ 139:" ف" ما" وحدها اسم، و" أن يكفروا تفسير له، نحو: نعم رجلا زيد ... " وانظر أيضا: إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس 1/ 197 حيث رجّح رأى الأخفش.
(2) الموضع السابق من ابن يعيش.
(3) انظر: مشكل إعراب القرآن 1/ 62.
(4) في الأصل: أن لا يكفروا، ولعلّه سهو من الناسخ.
(5) انظر في هذا كلّه: الأصول 1/ 121 فإنه يكاد يكون منقولا منه نقلا حرفيا.

الجزء: 1 - الصفحة: 493

الفصل الثّالث في" حبّذا"، وفيه فرعان:
الفرع الأوّل: في تعريفها،
وهى فعل مركّب مع اسم غير متصرّف، ولا يتغيّر بتثنية ولا جمع ولا تأنيث، ولا فكّ نظام (1).
ومعناها: المدح وتقريب الممدوح من القلب، والأصل فيها" حبب" ك" ظرف"، فأسكنت" الباء" الأولى وأدغمت في الثانية؛ و" ذا" اسم إشارة (2) إلى الاسم المذكور بعدها، وجريا - بعد التركيب - مجرى الأمثال الّتي لا تتغيّر (2)، وقيل: ليست" ذا" إشارة (3) إلى الاسم؛ لأنّه لا يثنّى ولا يجمع ولا يؤنّث، وهو مرفوع بها، وقيل: معنى" حبّ": صار محبوبا (4) جدّا.
وفيها لغتان: فتح" الحاء"، وضمّها (5)، والفتح أفصح.

الفرع الثّاني: فى أحكامها:
وهى ترفع المعرفة، وتنصب النكرة التى يحسن فيها" من" على التّمييز؛ تقول: حبّذا زيد، وحبّذا رجلا زيد أى: من رجل، والنّاس فى هذا التقدير مختلفون.
فمنهم من يغلّب الاسم في" حبّذا" ويبطل حكم الفعل؛ فيجعلها مبتدأ (6) و" زيد" خبرها، كأنّه قال: المحبوب زيد. (1) أي: لا يتغير تركيبه؛ لأنه لزم طريقة واحدة كما تلزم الأمثال طريقة واحدة، انظر: الأصول 1/ 115.
(2) كتاب سيبويه 1/ 180.
(3) أصول ابن السّراج 1/ 115، وقال الرّضيّ في شرح الكافية 2/ 318:" لأنّه مبهم كالضمير في" نعم" و" بئس" فألزم الإفراد مثله، وخلع منه الإشارة؛ لغرض الإبهام .. ".
(4) ذكر ذلك المعنى الزمخشريّ في المفصّل 8/ 138.
(5) أصول ابن السّراج 1/ 116 - 117، والتبصرة 281.
(6) وهذا مذهب المبرّد وابن السرّاج، انظر: المقتضب 2/ 143 والأصول 1/ 115.

الجزء: 1 - الصفحة: 494

ومنهم من يغلّب الفعل؛ لتصدّره، ويبطل حكم الاسم (1)، ويرفع" زيدا" به؛ لأنّه فاعله.
ومنهم من يجعل لكلّ واحد منهما حكما على حدّه الّذى كان عليه، ويرفع" زيدا" (2) بالابتداء، و" حبّذا" خبره، أو يرتفع على أنّه خبر مبتدأ (3) محذوف، وتقدير الكلام: حبّذا الذّكر ذكر زيد، أو: حبّذا الرّجل زيد، والعائد المعنى.
ولا يجوز تأكيد" ذا" ولا وصفه، ولا البدل منه.
وقال قوم (4): إنّ" زيدا" بدل من" ذا".
وأمّا النكرة المنصوبة على التّمييز: فالعامل فيها ما في" حبّذا" من معنى الفعل، تقول: حبّذا رجلا زيد، وحبّذا زيد رجلا، فإن كانت النكرة مشتقّة كانت منصوبة على الحال، تقول: حبّذا راكبا زيد، وحبّذا زيد راكبا.
و" حبّذا" مع الواحد والاثنين والجماعة والمؤنّث بلفظ واحد؛ تقول:
حبّذا زيد، وحبّذ الزّيدان، وحبّذا الزّيدون، وحبّذا هند، والهندان، والهندات، كلّه بلفظ واحد؛ وإنّما امتنع من ذلك للتركيب الحادث فيه، وإيغاله فى شبه الحرف. (1) وهذا مذهب الأخفش وابن درستويه، انظر: المساعد 2/ 141 - 142.
(2) في المساعد على تسهيل الفوائد 2/ 141:" قال ابن خروف:" حبّ" فعل و" ذا" فاعل، و" زيد" مبتدأ، خبره: حبّذا، هذا قول سيبويه، وأخطأ من زعم غير ذلك".
(3) انظر: التبصرة 280 والهمع 5/ 47.
(4) منهم ابن كيسان، انظر: المساعد على تسهيل الفوائد 2/ 143.

الجزء: 1 - الصفحة: 495

الفصل الرّابع في التعجّب، وفيه فرعان
الفرع الأوّل: في تعريفه.
التعجّب: قسم من أقسام الكلام الأوّل، ومعناه شئ خفي سببه، وخالف نظائره، ولهذا لا يطلق على الله تعالى؛ لأنّه لا يخفى عليه شئ، وما جاء منه منسوبا إلى الله تعالى، في قوله: بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ (1) بضم" التاء" (2) وقوله تعالى: أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ (3) وقوله صلّى الله عليه [وسلّم] (4) (عجب ربّك من شابّ ليست له صبوة) (5)، فمتأوّل، يجيزه اتّساع اللّسان العربيّ.
وهو ضرب من الإخبار يصحّ فيه الصّدق والكذب، ألا ترى أنّك إذا رأيت شيئا لم تر مثله، أو استطرفته، أو استبعدت وقوعه، تعجّبت منه؟
وما أحدث لك التعجّب إلا خفاء سببه عليك، وما علمت سببه فليس بعجب عندك. (1) 12 / الصافّات.
(2) وهى قراءة حمزة والكسائىّ وخلف، ووافقهم الأعمش وابن سعدان وابن مقسم، ورويت عن عليّ وعبد الله وابن عبّاس والنخعيّ وابن وثّاب وطلحة وشقيق. انظر: السبعة 547 والتيسير 186 والنشر 2/ 356 وإتحاف فضلاء البشر 368 والبحر المحيط 7/ 354.
قال أبو حيان:" وأنكر شريح القاضي هذه القراءة، وقال: الله لا يعجب، فقال إبراهيم: كان شريح معجبا بعلمه، وعبد الله أعلم منه، يعنى: عبد الله بن مسعود".
(3) 38 / مريم.
(4) تتمّه يقتضيها المقام.
(5) رواه عقبة بن عامر. مسند أحمد 4/ 151 ولفظه فيه هكذا:" إنّ الله عزّ وجلّ ليعجب من الشابّ ليست له صبوة".

الجزء: 1 - الصفحة: 496

والمشهور من ألفاظه المقيسة لفظان: أحدهما: ما أفعله، والآخر:
أفعل (1) به.
وقد حملوا عليهما لفظين آخرين - وإن لم يكونا للتّعجّب - وهما: «أفعل القوم"، و" أفعل من كذا".
وقد تعجّبوا بألفاظ مسموعة غير مقيسة (2)، نحو قولهم" لا إله إلا الله"! وسبحان الله من رجل! وسبحان الله رجلا! واعجبوا لزيد رجلا، ولله درّك رجلا! ويل امّه رجلا!، ويا حسنه رجلا! ولم أر كاليوم رجلا! ويا لك فارسا! ويا طيبك من ليلة! وأمثالها من ألفاظ سمعت عنهم.
وفعل التّعجّب الأول: فعل ماض مبنىّ على الفتح، غير متصرّف، كما قلنا في" نعم" و" بئس"، وقال الكوفيّون (3): هو اسم.
و" أفعل به" وإن كان بصيغة الأمر، فإنّ معناه الخبر، مثل" ما أفعله"؛ ولهذا قالوا: إنّ معنى، أكرم بزيد: كرم زيد جدّا، كما قالوه في" ما أفعله".

الفرع الثّاني: فى أحكامه.
الحكم الأوّل: إذا قلت: ما أحسن زيدا! ف" ما" مرفوعة بالابتداء، وهي عند سيبويه غير موصولة (4) ولا موصوفة، و" أحسن" خبرها، وفيه ضميرها وهو مرفوع ب" أحسن"، و" زيد" منصوب على التعجّب؛ لوقوع (1) في الأصل: ما أفعل به، ولعلّه من سهو الناسخ.
(2) في الأصول 1/ 109:" وقد حكيت ألفاظ من أبواب مختلفة مستعملة في حال التعجّب .. " الخ ما ذكر ابن الأثير تقريبا.
(3) الإنصاف 126.
(4) الكتاب 1/ 72 - 73.

الجزء: 1 - الصفحة: 497

الفعل عليه، وتقدير الكلام شئ حسّن زيدا، و" ما" عند الأخفش (1) موصولة صلتها ما بعدها، والخبر محذوف، وفيها - عند بعضهم - معنى الاستفهام (2)، كأنّه قيل: أىّ شئ أكرمه؟!
وأمّا" أحسن بزيد! ": فمعناه معنى الأوّل، والجارّ والمجرور في موضع رفع بإسناد الفعل إليه، ولا ضمير فيه؛ لأنّك لست تأمر أحدا بإيقاع فعل، ومنه قوله تعالى: أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ (3)، أي: ما أسمعهم وما أبصرهم. (4) ومعنى الكلام، أحسن زيد، أى: صار ذا حسن، وأكرم، أى: صار ذا كرم، كما قالوا: أجرب الرّجل، أي: صار ذا إبل جربى، فنقل إلى صيغة الأمر، وزيد فيه" الباء"، وخصّ بالتعجّب.
الحكم الثّاني: فعل التعجّب - لخروجه عن نظائره - صار في كلامهم كالمثل، فلا يتصرّف في الجملة التعجّبيّه بتثنية ولا جمع ولا تأنيث؛ تقول في الأوّل: ما أحسن زيدا!، وما أحسن الزّيدين!، وما أحسن الزّيدين!، وما أحسن هندا! والهندين! والهندات!، وتقول في الثّاني: يا رجل أكرم بزيد! ويا هندات أكرم بزيد!.
الحكم الثّالث: وكذلك لم يتصرّف فيه بتقديم ولا تأخير ولا فصل (5)؛ فلا يقال: ما زيدا أحسن، ولا زيدا ما أحسن، ولا بزيد أكرم، ولا ما أحسن في (1) انظر: الأصول 1/ 100.
(2) هذا رأي الفرّاء وابن درستويه. انظر: ابن يعيش 7/ 149 والرضي على الكافية 2/ 310.
(3) 38 / مريم.
(4) انظر: الأصول 1/ 101.
(5) انظر: التبصرة 268 - 269.

الجزء: 1 - الصفحة: 498

الدّار زيدا، ولا أكرم اليوم بزيد، وقد أجاز الجرميّ (1) الفصل؛ أخذا بقولهم:" ما أحسن بالرّجل أن يصدق" هذا مع اتّفاقهم على جواز الفصل ب" كان" فقالوا: «ما كان أحسن زيدا» (2): فإن قلت: ما أحسن ما كان زيد! رفعت" زيدا" ب" كان"، و" ما" الثّانية في موضع نصب على التعجّب، التقدير: ما أحسن كون (2) زيد، و" كان" تامّة لا تحتاج إلى اسم ولا خبر.
وأجاز بعضهم ما أحسن (3) ما كان (4) زيدا! " فجعل اسم" كان" مضمرا فيها، وفيه نظر لأنّه يعود إلى" ما"، و" ما" لما لا يعقل.
وحكى الأخفش أنّهم زادوا" أصبح" (5) و" أمسى" في قولهم:" ما أصبح أبردها" و" ما أمسى أدفأها! ".
الحكم الرّابع: الضمير الّذى فى" أحسن" هو فاعله، ولا يعطف عليه، ولا يبدل منه، واختلف في تأكيده، فإذا تقدّم على المنصوب لم يجز إجماعا، (1) انظر: ابن يعيش 7/ 150 والرضّى على الكافية 2/ 309.
(2) انظر: الأصول 1/ 106 والتّبصرة 269.
(3) في الأصل: أحسن ما كان زيدا.
(4) هو السيرافيّ. انظر: شرحه لكتاب سيبويه، ج 1 قسم 2 ص 167، وانظر أيضا: ابن يعيش 7/ 150.
(5) ذكر ذلك ابن يعيش منسوبا إلى الأخفش في شرح المفصّل 7/ 151 - 152. وقال ابن السّرّاج في الأصول: 1/ 106:" وقد أجاز قوم من النحويين: ما أصبح أبردها، وما أمسى أدفأها، واحتجوا بأنّ" أصبح وأمسى" من باب" كان" فهذا عندي غير جائز ... " وانظر أيضا: التّبصرة 269 ففيها المثالان غير معزوّين للأخفش.

الجزء: 1 - الصفحة: 499

وأجازه بعضهم إذا تأخّر، وأجاز الأخفش البدل (1)، فقال: يجوز: ما أحسن زيدا رجلا! (2) وما أحسن عمرا وجها!، ولا يجوز: ما أحسن رجلا؛ لقلّة الفائدة.
الحكم الخامس: بناء فعل التّعجّب من الفعل الثّلاثىّ الّذى لا زيادة فيه، نحو: ضرب وعلم وظرف، تقول: ما أضربه وأعلمه وأظرفه! وأضرب به وأعلم به وأظرف به! فأمّا بناء" أفعل" ففيه خلاف عن سيبويه، قال السّيرافىّ (3):
" أفعل" الّذي فيه الهمزة، نحو أكرم، يجئ في التّعجّب قياسا عند سيبويه.
فأمّا قولهم: ما أعطاه للمال! فهو عند قوم من: أعطى يعطى، وذلك شاذّ، ومثله: ما أولاه للمعروف! وقال قوم هو من عطا (4) يعطو، إذا أخذ، وليس بشئ، قال ابن السّرّاج إنّما جاز ما أعطاه، وأولاه على حذف (5) الزوائد، وأنّك رددته إلى الثّلاثة؛ فإن قلت في" افتقر": ما أفقره! فحذفت الزّوائد ورددته إلى" فقر" (5)، جاز.
وقد امتنعوا في الثلاثىّ أن يتعجّبوا منه بأشياء؛ إمّا استغناء عنها بغيرها؛ أو خوف اللّبس، أو لمانع؛ لم يقولوا: ما أقيله، من القائلة، وما أسكره من السّكر، وما أجوبه، وما أعصبه، وما أقعده، وما أجلسه، وغير ذلك من أشياء مسموعة. (1) لم أقف على هذا الرأى للأخفش فيما لديّ من مصادر.
(2) في الأصل: ما أحسن زيد رجلا.
(3) انظر تحقيق الجزء الثّاني من شرح كتاب سيبويه للسّيرافي 431.
(4) هذا رأي المبرد في المقتضب 4/ 187.
(5) الأصول 1/ 99 - 100.

الجزء: 1 - الصفحة: 500

وذهب (1) قوم إلى أنّ كلّ فعل لا يتزيّد لا يتعجّب منه، كقولك: ما أموته، لمن مات، إلّا أن تريد: ما أموت قلبه!.
الحكم السّادس: إذا تجاوز الفعل ثلاثة أحرف، وأرادوا التعجّب منه لم يمكن نقله (2)، فجاءوا ب" أشدّ" و" أحسن" و" أقبح" ونحو ذلك وأضافوه إلى مصدر الفعل الذى يريدون التعجّب منه، ثمّ أضافوا المصدر إلى صاحبه، وذلك قولك فى:" دحرج"، و" استخرج": ما أشدّ دحرجته! وأحسن استخراجه! وكذلك كلّ ما كان زائدا على ثلاثة أحرف، إلّا ما في أوّله همزة عند قوم (3).
الحكم السّابع: ما كان من الخلق الثّابتة، والعيوب الّلازمة، كالطّول والقصر والألوان، والحول والعرج، لم يتعجّبوا منه إلا بإدخال" أشدّ" و" أحسن" و" أقبح" كالذى قبله، فتقول: ما أتمّ طوله! وأشدّ بياضه! وأقبح عرجه! فإن كان شئ من هذا النّوع لغير الخلق الثّابتة، جاز التعجّب منه تقول:
ما أسوده! من [السّؤدد] (4) / وما أبيضه! من بيض الطّائر، وما أحمره! (1) قال ابن السّرّاج في الأصول 1/ 105:" وكلّ فعل مزيد لا يتعجّب منه، نحو قولك: ما أموته، لمن مات .. " إلخ ما ذكر ابن الأثير بالنّص.
وواضح أنّ في النّصّ الذى نقلت تصحيف وتحريف، فكلمة يتعجّب هناك:" يتعب" وهو خطأ، كما أن الصواب: لا يتزيّد، ف" مزيد" لا معنى له هاهنا.
(2) فى الأصل: فجاء.
(3) منهم الأخفش، ونسب أيضا إلى سيبويه. انظر: المساعد على تسهيل الفوائد 2/ 163 - 164.
(4) تتمّه يلتئم بمثلها الكلام، وانظر: التبصرة 267؛ ففيها التتمة.

الجزء: 1 - الصفحة: 501

من البلادة، وقد أجاز الكوفيون (1): ما أبيضه! وما أسوده! في الألوان؛ قالوا: لأنّهما أصلان (2) لها.
الحكم الثّامن: قال سيبويه: هذا باب" ما أفعله" (3) على معنيين، تقول: ما أبغضني له! وما أمقتني له! إنّما تريد: أنّك ماقت، وأنّك مبغض، وتقول: ما أمقته إليّ! وما أبغضه إلىّ! فأنت تريد: أنّه مقيت وبغيض، وإن قلت: ما أبغضني إليه! وما أمقتني إليه! كنت أنت المقيت عنده؛ وإنّما خصّوا اللام بذلك لأنّ بابها الملك، و" إلى" لانتهاء الغاية للفعل؛ فهو للمفعول.
الحكم التّاسع: نوعا التعجّب مشتركان في الأحكام؛ فكلّ فعل تعجّب منه ب" ما أفعله" تعجّب منه ب" أفعل به"، وكلّ ما امتنع في هذا امتنع في الآخر؛ تقول: ما أحسن زيدا!، وأحسن بزيد! وما أحسن استخراجه! وأحسن باستخراجه! وما أشدّ سواده! وأشدد بسواده! وما أقبح عرجه! وأقبح بعرجه!، وكما لا تقول: ما أبيضه، فكذلك لا تقول: أبيض به.
الحكم العاشر: قد ألحقوا في التعجّب لفظين، لهما نظير إليه - وإن لم يكونا تعجّبا - وهما:" أفعل القوم" و" أفعل من القوم"؛ تقول: زيد أفضل القوم، وأفضل من القوم، فأعطوهما بعض أحكام التعجّب، فما لم يجز في التّعجّب، لم يجز فيهما؛ وإنما فعلوا ذلك لأنّ معناهما: المبالغة، والشّيء يحمل على نظيره؛ ولهذا امتنع بعضهم من ظهور المصدر معه؛ فلا يجيز: زيد (1) الإنصاف 148.
(2) الإنصاف 150 - 151.
(3) الكتاب 4/ 99.

الجزء: 1 - الصفحة: 502

أفضل القوم فضلا، وأكرمهم كرما، وقال: ما جاء منه مظهرا فهو منصوب بفعل آخر يدلّ عليه المذكور، كقوله (1):
أمّا الملوك فأنت اليوم ألأمهم … لؤما وأبيضهم سربال طبّاخ
وهذان الفعلان الملحقان بالتّعجّب محمولان على قسميه؛ فكلّ ما جاز فيهما جاز في هذين، وما امتنع فيهما امتنع في هذين؛ تقول: زيد أعلم القوم، وأعلم من القوم، وأحسن/ القوم استخراجا، وأحسن منهم استخراجا، وأشدّ القوم بياضا، وأشدّ منهم بياضا، وأقبح القوم عرجا، وأقبح منهم عرجا؛ ولا تقول: هو أبيضهم، ولا أعرجهم، فأمّا قوله تعالى: فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى وَأَضَلُّ سَبِيلًا (2) فمحمول على عمى القلب (3) - وإليه ينسب أكثر (1) هو طرفة بن العبد. ديوانه 33، ورواية الديوان هكذا:
إن قلت نصر فنصر كان شرّ فتى … قدما وأبيضهم سربال طبّاخ
وانظر: معاني القرآن للفرّاء 2/ 128 والإنصاف 149 وابن يعيش 6/ 93 والتهذيب 3/ 245 واللسان (بيض)، ورواية الشطر الأول فى الإنصاف وابن يعيش واللسان هكذا:
إذا الرّجال شتوا واشتدّ أكلهم
أبيضهم سربال طبّاخ: أى: إن ثياب طبّاخك بيضاء شديدة البياض نقيّة من أثر الطبيخ، وهذا يعنى أنّه لا يطبخ؛ فلا تتدنّس ثيابه، وهذا كناية عن شدّة البخل، هذا وقد قال الأزهرىّ في التصريح 1/ 253:" ف" لؤما" منصوب بمحذوف، قاله صاحب البديع".
(2) 72 / الإسراء.
(3) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزّجاج 3/ 253، هذا وما ذكره ابن الأثير في تأويل الآية موجود بنصه تقريبا في أصول ابن السرّاج 1/ 105.

الجزء: 1 - الصفحة: 503

الضّلال - أو على أنه اسم لم يرد به" أفعل من كذا"، وأنشد بعضهم (1):
يا ليتنى مثلك في البياض … أبيض من أخت بني أباض

القسم الثاني من الباب الخامس عشر، وهو باب العوامل
في الأسماء العاملة، وفيه مقدّمة، وأربعة أنواع.
أمّا المقدّمة: فقد سبق في أوّل الباب أنّ الفعل أصل في (2) العمل، وأنّه قد حمل عليه أسماء وحروف.
فالأسماء العاملة عمل الفعل على أربعة أنواع:
نوع عمل لمشابهة في العدّة والحركات وغيرهما، وهو: اسم الفاعل والمفعول.
ونوع حمل على اسم الفاعل، وهو الصّفة.
ونوع عمل على شرط أن يكون بتقدير" أن" والفعل؛ لكونه أصلا للفعل، وهو المصدر.
ونوع عمل نيابة عن الفعل، واختصارا، وهو اسم الفعل. (1) هو رؤية. ملحقات ديوانه 176.
وانظر: الأصول 1/ 104 والإنصاف 149 وابن يعيش 6/ 93 و 7/ 147 والخزانة 8/ 230 واللسان (بيض) وشرح أبيات المغنى 8/ 95.
بنو أباض - بفتح الهمزة -: قوم.
(2) انظر ص 430.

الجزء: 1 - الصفحة: 504

النّوع الأوّل: في اسم الفاعل والمفعول،
وفيه فرعان:

الفرع الأوّل: في تعريفهما (1)،
اسم الفاعل: ما جرى على فعله، كضارب ومخرج ومنطلق، ومستخرج، من: ضرب يضرب، وأخرج يخرج، وانطلق ينطلق، واستخرج/ يستخرج، وكذلك ما جاء منها على غير هذا الوزن، نحو: ضرّاب، وضروب، ومطعام، وقدير، فيعمل عمل الفعل، مظهرا، أو مضمرا، ومقدّما، ومؤخّرا، ومؤنّثا، ومذكّرا؛ تقول: زيد ضارب عمرا ومكرم بكرا، وهو ضارب زيدا وعمرا، أى: وضارب عمرا.
وأمّا اسم المفعول: فهو الجاري على" يفعل" من فعله: نحو: مضروب، ومخرج، ومستخرج، ومنطلق به، وحكمه حكم اسم الفاعل، إلّا أنّه ينقص عنه بمفعول واحد أبدا، تقول: زيد مضروب غلامه، ومخرج ولده، ومستخرج ماله.
ولا يعمل اسم الفاعل والمفعول إلا إذا كانا من فعل متعّد؛ فإنّهما تابعان له في اللّزوم والتعدّي، إلّا أنّ الفعل المتعدّي لا يعدّي بحرف جر إلا إذا تأخّر، لا تقول: ضربت لزيد، وتقول: لزيد ضربت، واسم الفاعل تعدّيه بحرف الجرّ؛ تقول: هذا ضارب زيدا، و: ضارب لزيد.

الفرع الثّاني: في أحكامه.
الحكم الأوّل: لمّا كان اسم الفاعل فرعا فى العمل على الفعل، نقص عنه، فاحتاج في العمل إلى شرائط ثلاث: (1) في الأصل: في تعريفها.

الجزء: 1 - الصفحة: 505

الشّريطة الأولى: أن يكون؛ للحال، أو (1) للاستقبال، ولا يعمل إذا كان بمعنى الماضي، والكوفيّ (2) يعمله فيه، تقول: زيد ضارب عمرا السّاعة، وضارب عمرا غدا، ولا تقول: ضارب زيدا أمس؛ لأنّ اسم الفاعل أشبه الفعل المضارع في حركاته وسكناته، وتذكيره وتأنيثه، وغير ذلك؛ فحمل عليه في العمل، ولم يشبه الماضي، إلّا إذا أريد حكاية الحال الماضية، أو أدخلت عليه الألف واللّام، كقوله تعالى: وَكَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ بِالْوَصِيدِ (3)، وكقولك:
هذا الضّارب زيدا أمس، وتقول: مررت برجل ضارب عمرو، فتصفه به، لأنّه نكرة مثله، ولا تقول: مررت برجل ضارب زيد أمس، إلّا على البدل.
الشّريطة الثّانية: أن يكون اسم الفاعل معتمدا على أحد خمسة أشياء:
الأوّل: أن يكون صفة لموصوف، كقولك: هذا رجل ضارب زيدا.
الثّاني: أن يكون خبرا لمبتدأ، كقولك: زيد قائم غلامه، وعمرو ضارب أخوه بكرا.
الثّالث: أن يكون حالا لذى حال، كقولك: هذا زيد قائما غلامه.
الرّابع: همزة الاستفهام، كقولك: أقائم أخواك، فارتفع" أخواك" ب" قائم".
الخامس:" ما" النّافية، كقولك: ما ذاهب غلاماك، فارتفع" غلاماك" ب" ذاهب".
الشّريطة الثالثة: في تحمّله الضّمير إذا جرى على من هو له، فإن جرى على غير من هو له لم يتحمّله، كقولك: زيد هند ضاربها هو، ف" زيد" مبتدأ، و" هند" مبتدأ ثان" و" ضاربها" خبرها، و" هو" ل" زيد" فقد جرى على غير من هو له؛ فاحتاج أن يبرز الضّمير، وهو" هو". (1) في الأصل: والاستقبال.
(2) انظر: المساعد على تسهيل الفوائد 2/ 197 والهمع 5/ 81.
(3) 18 / الكهف.

الجزء: 1 - الصفحة: 506

والكوفيّ: يعمله غير معتمد (1)، ويحمّله الضمير، وإن جرى على غير من هو له.
وإذا صغّر اسم الفاعل أو وصف لم يعمل؛ لأنّه يبعد بذلك عن الفعل الّذي عمل بمشابهته، وما جاء منه في الشّعر فمؤوّل، وقد جوّز بعضهم: هذا ضارب زيدا ظريف، فوصف بعد العمل.
الحكم الثّاني: جميع أبنية اسم الفاعل تعمل عند البصريّ، وقد اختلفوا في أبنية منها، وهي: فعول، وفعّال، ومفعال، فأعملهنّ البصريّ، وأنشد (2):
ضروب بنصل السّيف سوق سمانها … إذا عدموا زادا فإنّك عاقر
وقال (3):
أخا الحرب لبّاسا إليها جلالها … وليس بولّاج المكاره أعزلا (1) انظر: المساعد على تسهيل الفوائد 2/ 194 والهمع 5/ 81.
(2) لأبي طالب. ديوانه 79.
وهو من شواهد سيبويه 1/ 111، وانظر أيضا: المقتضب 2/ 114 والأصول 1/ 124 والتبصرة 225 وأمالي ابن الشجريّ 2/ 106 وابن يعيش 6/ 70 والخزانة 4/ 242.
(3) هو القلاخ بن حزن المنقريّ.
والبيت من شواهد سيبويه 1/ 111، وانظر أيضا: المقتضب 2/ 113 والتبصرة 225 وابن يعيش 6/ 70.
أخو الحرب: الملازم لها، المتهيّئ المستعدّ. الجلال بكسر الجيم - جمع جلّ - بالضمّ - وأصله ما يلبسه الفرس، فجعله لما يلبس المحارب من السّلاح. الولّاج: الكثير الولوج في البيوت، يتردّد فيها لضعف همّته وعجزه. هذا ورواية ابن الأثير: وليس بولّاج المكاره، ورواية غيره: وليس بولّاج الخوالف، والخوالف: جمع خالفة، وهي: عمود في مؤخّر البيت. الأعقل: الذي تصطكّ ركبتاه في المشى؛ ضعفا أو خلقة.

الجزء: 1 - الصفحة: 507

وقال (1):
شمّ مهاوين أبدان الجزور مخا … ميص العشيّات لا ميل ولا قزم (2)
مهاوين: جمع مهوان، ومنه قولهم: إنّه لمنحار بوائكها، ومفعل: بمنزلة مفعال.
وأمّا فعيل للمبالغة فلا يعمله إلّا سيبويه (3) وحده، وأنشد (4):
حتّى شاها كليل موهنا عمل … باتت طرابا وبات الّليل لم ينم (1) هو الكميت بن زيد الأسدىّ. كذا قال سيبويه، وفي الخزانة ما يفيد أنّه ليس في ديوانه. قال البغداديّ:" والشعر نسبه سيبويه إلى الكميت
بن زيد الأسدىّ .. ".
وقال ابن المستوفى كابن خلف: رواه سيبويه للكميت ولم أره في ديوانه، وأنشده ابن السيرافي لتميم ابن أبّي بن مقبل" انتهي كلام البغداديّ، قلت: والبيت في ديوان الكميت بن زيد المطبوع 2/ 104.
وانظر: شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي 1/ 215
(2) وهو من شواهد سيبويه 1/ 114، وانظر أيضا: التبصرة 228، وابن يعيش 6/ 74، 75 والخزانة 8/ 150.
مهاوين: جمع مهوان، مبالغة في مهين. شم: جمع أشمّ، من الشمم، وهو: ارتفاع قصبة الأنف مع استواء أعلاه، كناية عن العزّة. القزم - بالتحريك - رذال النّاس وسفلتهم، يقال للذكر والأنثى والواحد والجمع، والميل: جمع أميل، وهو الضعيف الذي لا يثبت على مركوبه. مخاميص: جمع مخماص، مبالغة: خميص، من خمص الشّخص إذا جاع.
(3) الكتاب 1/ 114.
(4) لساعدة بن جؤية الهذلّي. ديوان الهذليّين 1129.
وانظر - مع كتاب سيبويه - المقتضب 2/ 115 والمنصف 3/ 76 والتبصرة 226 وابن يعيش 6/ 72 والمغنى 435 وشرح أبياته 5/ 347 و 6/ 324 والخزانة 8/ 155.
شاها: شاقها، أو ساقها وأزعجها موضعها من والضمير في" شاها": يرجع إلى" الصّوار" المذكور في بيت سابق على الشاهد، والصّوار - بكسر الصاد -: القطيع من البقر. كليل: فعيل بمعنى مفعل، أي: مكلّ كسميع بمعنى مسمع. موهنا: وقتا من الليل، وهو مفعول به على المجاز، والمعنى: أن البرق يكلّ أوقات الليل بدوامه وتوالى لمعانه. والطراب: التى استخفّها الفرح.

الجزء: 1 - الصفحة: 508

والمازنيّ (1) يقول: إنّ" موهنا" منصوب على الظّرف.
وأمّا" فعل" فإنّ سيبويه (2) والجرميّ (3) يعملانه، وأنشد سيبويه (4):
حذر أمورا لا تخاف وآمن … ما ليس منجيه من الأقدار
الحكم الثّالث: المثنّى والمجموع جمع الصّحّة، والتكسير يعمل عمل المفرد، تقول: هما ضاربان زيدا، وهم شاتمون عمرا، وهم قطّان مكّة، وهنّ حواجّ بيت الله، قال طرفة (5):
ثمّ زادوا أنّهم فى قومهم … غفر ذنبهم غير فخر (1) انظر: المساعد على تسهيل الفوائد 2/ 193 والخزانة 3/ 452.
وقد تابع المبرّد أستاذه المازنيّ، ولم يشر إليه. انظر: المقتضب 2/ 115.
(2) الكتاب 2/ 115.
(3) انظر: الأصول 1/ 124 - 125 والتبصرة 227.
(4) لأبي يحيي اللاحقىّ، وقيل: لابن المقفّع، وانظر: الكتاب 1/ 113 والمقتضب 2/ 116 والتبصرة 227 وأمالي ابن الشجرىّ 2/ 107 وابن يعيش 6/ 71 والخزانة 8/ 169.
هذا وقد طعن بعضهم فى هذا البيت، وزعم أنّه موضوع ونسب الطّعن لأبي عثمان المازنيّ. انظر:
النكت في تفسير كتاب سيبويه للشنتمرى 247 وابن يعيش فى الموضع السابق.
(5) ديوانه 64.
وهو من شواهد سيبويه 1/ 113، وانظر أيضا: التبصرة 228 وابن يعيش 6/ 74، 75 والتصريح 2/ 69 والخزانة 8/ 188 ويروى: غير فجر، بالجيم أيضا.

الجزء: 1 - الصفحة: 509

وقال آخر (1):
ممّن حملن به وهنّ عواقد … حبك النّطاق فشبّ غير مهبّل
وقال (2):
أو الفا مكّة من ورق الحمى
الحكم الرّابع: إذا عمل اسم الفاعل فى مظهر، مثنّى أو مجموع وحّدته كما توحّد الفعل، تقول: مررت برجل منطلق غلاماه، وذاهب غلمانه، فإن كان ممّا يجمع جمع تكسير، كان جمعه أولى، تقول: مررت برجل قيام غلمانه، ولا يحسن: قائمين غلمانه، إلّا على لغة من قال: أكلوني البراغيث، وإن رفعت به مضمرا مثنّى أو مجموعا ثنّيته وجمعته، فقلت: الزيدان قائمان، والزيدون قائمون، تقديره: قائمان هما، وقائمون هم. (1) وهو أبو كبير الهذلى. انظر: ديوان الهذليين 1072.
وهو من شواهد سيبويه 1/ 109، وانظر أيضا: النكت فى تفسير كتاب سيبويه 244 والإنصاف 489 وابن يعيش 6/ 74 والمغني 686 وشرح أبياته 8/ 82، والخزانة 8/ 192.
عواقد: جمع عاقدة. حبك النطاق: مشدّه، والمفرد: حباك - بزنه نطاق. والنطاق: إزار تشدّه المرأة فى وسطها، وترسل أعلاه على أسفله، تقيمه مقام السراويل المهبّل: المثقّل باللحم.
(2) هو العجاج. ديوانه 295.
والبيت من شواهد سيبويه 1/ 26، 110، وانظر: أيضا: الخصائص 3/ 135، 473 والإنصاف 519 وابن يعيش 6/ 74، 75 واللسان (حمم).
أو الفا: جمع الفة ونوّنه للضرورة. الورق: جمع ورقاء، وهي التي لونها بين الغبرة والخضرة.
الحمي: المراد به: الحمام. يصف حمام الكعبة.
قال ابن يعيش: ويحتمل ذلك أمرين، أحدهما: أن يكون حذف الميم على حدّ الترخيم في غير النداء؛ ضرورة، ثم أبدل من الألف ياء (أى: فقلبت الفتحة كسرة). الثّاني: أن يكون حذف الألف تخفيفا؛ لزيادتها، فاجتمع الميمان، فأبدل من الثانية ياء؛ لكراهية التضعيف، على حدّ الإبدال في" تظنيت" والأصل:" تظنّنت" (أى: ثمّ قلبت الفتحة كسرة).

الجزء: 1 - الصفحة: 510

الحكم الخامس: لا يخلو اسم الفاعل ومفعوله: أن يكون في كلّ منهما" ألف" و" لام"، أو في أحدهما، أو لا في واحد منهما.
فالأوّل: يجوز فيه النّصب على الأصل، والجرّ بالإضافة، تقول: هذا الضّارب الرّجل، والرّجل، وكذلك إن كان المفعول مضافا إلى ما فيه الألف والّلام، كقولك: هذا الضارب غلام الرّجل.
الثّاني: إمّا أن يكون الألف والّلام في اسم الفاعل، أو في مفعوله.
فإن كانا في اسم الفاعل صار بتقدير" الّذي" فتنصب المفعول، فتقول:
رأيت الرّجل الضّارب زيدا، ولا يجوز جرّه، وقد أجازه الفرّاء (1).
وإن كان في المفعول، لم يكن فيه إلّا الجرّ، نحو: هذا ضارب الرّجل وقد قرأ أبو السّمّال: إِنَّكُمْ لَذائِقُوا الْعَذابِ الْأَلِيمِ (2)، ولحّنوه (3)، قال ابن السّرّاج: وقد أجاز سيبويه نصب الاسم (4) مع إسقاط التّنوين في قوله (5):
فألفيته غير مستعتب … ولا ذاكر الله إلّا قليلا
الثّالث: أن لا يكون في اسم الفاعل ومفعوله ألف ولام، ولك فيه حذف التّنوين والجرّ بالإضافة، وإبقاء التّنوين والنّصب، نحو: ضارب زيد، وضارب زيدا. (1) انظر: ابن يعيش 2/ 123.
(2) 38 / الصافّات.
(3) انظر: شواذّ ابن خالويه 27 والبحر المحيط 7/ 358.
(4) لم أقف على قول ابن السرّاج هذا في الأصول المطبوع، والشاهد (فألفيته غير مستعتب) موجود في الأصول 3/ 455.
وأتى به ابن السرّاج في هذا الموضع شاهدا على حذف التنوين لالتقاء الساكنين.
(5) هو أبو الأسود الدّؤليّ. زيادات ديوانه 123.
وهو من شواهد سيبويه 1/ 169، وانظر أيضا: المقتضب 2/ 313 والخصائص 1/ 311 والمنصف 2/ 231 والتبصرة 729 والإنصاف 659 وابن يعيش 9/ 34، 35 والبحر المحيط 8/ 528 والمغني 555 وشرح أبياته 7/ 182، 183، 367 والخزانة 11/ 374.

الجزء: 1 - الصفحة: 511

وحكم التّثنية والجمع - مع هذه الأقسام الثّلاثة - حكم المفرد في حذف النّون والجرّ، وإثباتها والنّصب، تقول في الأوّل: هذان الضّاربا الرّجل، والضّاربان الرّجل، وهؤلاء الضّاربو الرّجل، و: الضّاربون الرّجل، وتقول في الثّاني: هذان الضّاربا زيد، والضّاربان زيدا، والضّاربو زيد، والضّاربون زيدا.
وقد أجازوا النّصب مع حذف النّون، وهو قليل، وأنشدوا (1):
الحافظو عورة العشيرة لا … يأتيهم من ورائهم وكف
وعليه قرئ وَالْمُقِيمِي الصَّلاةِ (2) بالنّصب (3)، فجعلوا حذف النّون تخفيفا، لا للإضافة، والجرّ أكثر، وتقول في الثّالث: مررت برجلين ضاربى زيد، وضاربين زيدا، وبرجال ضاربى زيد، وضاربين زيدا.
الحكم السّادس: إذا عطفت على الاسم المفعول المجرور الذي فيه الألف والّلام اسما لا ألف ولاما فيه، فالاختيار النّصب، كقولك: أعجبنى الضّارب الرّجل وزيدا، وقد جوّز سيبويه (4) فيه الجرّ؛ حملا على الّلفظ، وأنشد (5) عليه:
الواهب المائة الهجان وعبدها … عوذا تزجّى خلفها أطفالها (1) لعمرو بن امرئ القيس، وقيل: لقيس بن الخطيم، انظر: زيادات ديوان قيس بن الخطيم 172.
وهو من شواهد سيبويه 1/ 186، وانظر أيضا: المقتضب 4/ 145 والإيضاح العضدىّ 1/ 149 والمحتسب 2/ 80 والمنصف 1/ 67 والتبصرة 222 والخزانة 4/ 272 و 5/ 122، 469.
العورة: المكان الذي يحذر فيه العدوّ. الوكف: العيب والإثم.
(2) 35 / الحج.
(3) وهي قراءة ابن أبي إسحاق والحسن، ورويت عن أبى عمرو، انظر: المحتسب 2/ 80 وشواذ ابن خالويه 95 والبحر المحيط 6/ 369.
(4) الكتاب 1/ 182 - 183.
(5) للأعشى. ديوانه 29.
انظر: المقتضب 4/ 163 والأصول 1/ 134 و 2/ 308 والتبصرة 143 والمخصّص 16/ 125 والخزانة 4/ 256 و 5/ 131 و 6/ 498.
الهجان: البيض، وهي أكرم الإبل. العوذ: جمع عائذ، هي الحديثة النّتاج (وهي صيغة نسب، مثل حول وحائل) وتزجّى: تسوق. والمعنى: أنّ الممدوح يهب المائة الهجان من الإبل، ومعها عبدها، أي راعيها.

الجزء: 1 - الصفحة: 512

وكذلك جوّز (1) البدل، وأنشد (2):
أنا ابن التارك البكرىّ بشر … عليه الطّير ترقبه وقوعا
والمبرّد (3) يخالفه في هذين الحكمين.
الحكم السّابع: إذا فصلت بالظّرف مع حرف العطف في اسم الفاعل، كان قبيحا.
كقولك: زيد ضارب عمرا اليوم وغدا بشرا، فإن قلت: وبشرا غدا كان حسنا، كما قبح ذلك وحسن في الفعل إذا قلت: ضربت زيدا اليوم وأمس عمرا، وضربت زيدا اليوم وعمرا أمس، وقد جاء الفصل في الشّعر، قال الأعشى (4):
يوما تراها كشبه أردية ال … عصب ويوما أديمها نغلا (1) الكتاب 1/ 182.
(2) للمرّار الأسديّ.
وانظر: الأصول 1/ 135 والتبصرة 184 وابن يعيش 3/ 72، 73 والتصريح 2/ 123 والخزانة 4/ 284 و 5/ 183، 225.
ترقبه: تنتظر خروج روحه؛ لأنّ الطير لا يقع على القتيل وبه رمق، يقول:" إنّ أباه قد صرع رجلا من بكر، فوقعت عليه الطير وبه بقيّة من حياة، فجعلت ترقبه حتى يموت؛ لتتناول منه.
(3) انظر: المقتضب 4/ 163 - 164 والأصول 1/ 135 والنكت في تفسير كتاب سيبويه 292.
(4) ديوانه 233، وروايته: كشبه أردية الخمس.
وانظر: الخصائص 2/ 395، 396 واللسان (نغل).
الضمير فى" تراها" يرجع إلى الأرض فى البيت السّابق على الشاهد، وهو قوله:
والأرض حمالة لما حملّ (الله)، وما إن تردّ ما فعلا
والعصب: ضرب من البرود اليمانيّة يضرب غزله، أى: يدرج ثم يحاك، وكذا الخمس. نغل:
فسد، والمصدر: النغّل، بفتح النون والغين، ونغل وجه الأرض: تهشّمه من الجدوبة.
أي: أن الأرض يعتريها الخصب حينا فتكسوها الزهور كأنها حلّة من برود اليمن الزاهية الألوان، ويعتريها القحط أحيانا، فإذا هى مجدبة يتقشر
أديمها من الجفاف.

الجزء: 1 - الصفحة: 513

والفصل في المجرور أقبح منه في المنصوب والمرفوع، كقولك: مررت بزيد اليوم وأمس عمرو.
الحكم الثّامن: قد تقدّم أنّ اسم الفاعل إذا كان (1) للماضي لا يعمل عند البصريّ، وما جاء منه عاملا فمؤوّل، كقوله تعالى: فالِقُ الْإِصْباحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْباناً (2)، وكقولهم: هذا معطى زيدا أمس درهما، فالشّمس والقمر منصوبان بفعل مضمر دلّ عليه" جاعل"، ومثل هذا الإضمار في القرآن كثير، وتقديره - والله أعلم - أنّه لمّا قال:" وجاعل الّليل" (3) قيل: ما جعله؟ قيل: جعله (4) سكنا وجعل الشّمس والقمر حسبانا وكذلك «درهما" منصوب بفعل مضمر دلّ عليه" معط"، ولقد استغنى الكوفىّ عن هذا التقدير (5) والتعسّف.
النّوع الثّانى:
في الصّفة المشبّهة باسم الفاعل، وفيه فرعان:
الفرع الأوّل: في تعريفها، وهي: كلّ صفة لم تجر على فعلها، وإنّما هي مشبّهة باسم الفاعل بالتذكير والتأنيث والتّثنية والجمع، كما كان اسم الفاعل (1) انظر ص 506.
(2) 96 / الأنعام.
(3) قرأ بالألف" جاعل" ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب، ووافقهم الحسن وابن محيصن واليزيدىّ. انظر السبعة 263 والتيسير 105 والنشر 2/ 260 والاتحاف 124.
(4) قال الزّجّاج فى معانى القرآن وإعرابه" 2/ 274:" النّصب في" الشمس والقمر" هي القراءة ....
لأنّ في" جاعل" معنى" جعل" وبه نصبت" سكنا" وانظر أيضا: الأصول 1/ 128 والتّبصرة 220.
(5) يعني ويعمل اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضى. وانظر: المساعد على تسهيل الفوائد 2/ 197 والهمع 5/ 81.

الجزء: 1 - الصفحة: 514

مشبّها بالفعل، نحو: حسن وكريم وشديد وسهل وصعب، تقول: مررت برجل حسن وجهه، وكريم أبوه، وظريفة أمّه، وسهل خلقه، فترفع هذه الأسماء الظّاهرة بالصّفة كما ترفعها باسم الفاعل.
وتخالف اسم الفاعل؛ لأنّها غير جارية على الفعل كما جرى اسم الفاعل عليه، ألا ترى أنّك إذا قلت: زيد ضارب عمرا، فاسم الفاعل من فعل حقيقيّ، نصبت به كما نصبت بالفعل، و" حسن" و" كريم" و" شريف" أسماء غير
متعدّية على الحقيقة، وإنّما تعدّت تشبيها باسم الفاعل، فإذا قلت:
زيد ضارب عمرا، فالمعنى: أنّ الضّرب وصل إلى عمرو، وإذا قلت: زيد حسن الوجه، فلست تخبر أنّ زيدا فعل بالوجه شيئا، وإنّما الوجه فاعل فى الحقيقة؛ فإنّ معنى الكلام: زيد حسن وجهه.
الفرع الثّاني: في أحكامها:
الحكم الأوّل: هذه الصّفات لا تعمل إلّا إذا كانت للحال دون الاستقبال، واعتمدت على ما اعتمد عليه اسم الفاعل، ألا ترى أنّك إذا قلت: مررت برجل حسن وجهه، فالحسن موجود حال مرورك به، ولو قلت: مررت برجل حسن وجهه غدا، لم يجز؛ لأنّ الحسن غير موجود فيه وقت المرور به؛ فهي تدلّ على معنى ثابت، فإن قصد الحدوث قيل: هو حاسن الآن وغدا، وكذلك: كارم وطائل، ومنه قوله تعالى: وَضائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ (1).
الحكم الثّاني: هذه الصّفات تعمل في المظهر والمضمر.
أمّا المضمر: فلا تحتاج إلى ظهوره معها، نحو: مررت برجل ظريف وامرأة ظريفة، أي: ظريف هو، ف" هو" مرفوع ب" ظريف".
وأمّا المظهر: فتعمل فيه إذا كان من سبب الموصوف، تقول: مررت (1) 12 / هود.

الجزء: 1 - الصفحة: 515

برجل ظريف أبوه وحسن أخوه؛ فترفع" الأب" و" الأخ" ب" ظريف" و" حسن"، فإن لم يكن الظّاهر من سبب الموصوف لم يجز؛ فلا تقول: مررت برجل حسن عمرو؛ لعدم الفائدة.
ومثنّاها ومجموعها كمفردها، وحكمها فى العمل والّلفظ حكم اسم الفاعل فيهما، تقول: مررت برجل حسن غلاماه، وحسن غلمانه، وحسان غلمانه.
الحكم الثّالث: لا يتقدّم معمول هذه الصّفات عليها، ولا يفصل بينها وبينه بأجنبيّ؛ فلا تقول: مررت برجل وجهه حسن، و" وجهه" مرفوع بالصّفة، ولا: مررت برجل حسن اليوم وجهه، فتفصل بينهما ب" اليوم" كما جاز فى اسم الفاعل؛ لأنّه أقرب إلى الفعل من الصّفة، والصّفة فرع عليه.
الحكم الرّابع: لا بدّ في هذه الصّفات - إذا عملت - من ضمير يعود منها إلى الموصوف؛ حملا على نظائرها، تقول: مررت برجل حسن وجهه، وامرأة حسن وجهها، فالهاء عائدة إلى الرّجل والمرأة، فرفعت الوجه ب" حسن" مع أنّه للرّجل؛ لأجل الضّمير العائد.
الحكم الخامس: قد حذفوا الضمير وأضافوا الصّفة إلى معمولها، فقالوا: مررت برجل حسن وجه، وحسن الوجه، ولم يحتاجوا أن يعيدوا الضّمير إلى الموصوف؛ لأنّهم جعلوا الحسن لجميع الذّات، كأنّهم قالوا:
مررت برجل حسن، فارتفع به ضميره؛ فلم يمكن أن يرفع به الوجه؛ إذ لا يرفع بعامل واحدا اسمان ظاهران، ولا ظاهر ومضمر، فأضافوا الحسن إلى الوجه، وأدخلوا فيه الألف والّلام تارة، وهو الأكثر، وحذفوهما منه أخرى.

الجزء: 1 - الصفحة: 516

وهذه الإضافة لا تفيد المضاف تعريفا، وإن كانت إلى معرفة؛ لأنّ المعنى: حسن/ وجهه، وقد علم أنّه لا يعنى به من الوجوه إلا وجهه، وعلى الأوّل جاء قولهم:" هو حديث عهد (1) بالوجع".
الحكم السّادس: تقول: مررت بامرأة حسن وجهها، فلا تؤنّث الصّفة؛ لأنّ الحسن للوجه، وهو مذكّر، فإن رفعت به مضمرا، أنّثت فقلت: مررت بامرأة حسنة، أي: حسنة هي؛ لأنّ الحسن لها، وتقول فيما حذف منه الضمير: مررت بامرأة حسنة الوجه وحسنة وجه؛ فتؤنّث الصّفة؛ لأنّها جارية على المرأة لا على الوجه. بخلاف الأوّل.
الحكم السّابع: إذا كان في الصّفة ومعمولها ألف ولام فلك فيه مذهبان:
أحدهما: الجرّ بالإضافة الّلفظيّة، تقول مررت بزيد الحسن الوجه، و:
بهند الحسنة الوجه، فتؤنّث؛ لأنّ الضمير لها.
والثّاني: النّصب؛ تشبيها ب" الضّارب (2) الرّجل"، تقول: مررت بزيد الحسن الوجه.
الحكم الثّامن: إذا قرنت هذه الصّفات بمضاف، فحكمها معه حكمه مع المفرد، تقول: مررت برجل حسن وجه عبده، وحسن وجه عبد، وحسن وجه العبد، ومررت بزيد الحسن (3) وجه العبد.
الحكم التّاسع: قد انقسمت هذه الصّفات ومعمولها إلى أقسام (4)، استعمل أكثرها. (1) في أصول ابن السرّاج 1/ 133:" ومن كلام العرب: هو حديث عهد بالوجع".
(2) انظر: الأصول 1/ 134 والتّبصرة 231.
(3) انظر: الأصول 1/ 135.
(4) انظر: التّبصرة 230 - 231.

الجزء: 1 - الصفحة: 517

الأوّل: - وهو الأصل - مررت برجل حسن وجهه.
الثّاني: مررت برجل حسن وجهه، بإضافة" حسن" إلى" وجه" وهو أقلّها.
الثّالث: مررت برجل حسن وجه، بإضافة" حسن" إلى" وجه"، وهو قليل.
الرّابع: مررت برجل حسن وجها، بالنّصب على التّمييز.
الخامس: مررت برجل حسن الوجه، وهو أكثرها.
السّادس: مررت برجل حسن الوجه، بتنوين" حسن" ونصب" الوجه"، على إضمار الفاعل في" حسن،"، ونصب" الوجه" على التّشبيه (1) بالمفعول.
السّابع: مررت/ برجل حسن وجهه، برفعهما على المبتدأ والخبر، والخبر مقدّم.
الثّامن: مررت بزيد الحسن الوجه، وهو الأكثر مع المعرفة.
التّاسع: مررت بزيد الحسن الوجه، بنصب" الوجه" تشبيها ب" الضّارب الرّجل".
العاشر: مررت بزيد الحسن وجهه، وهو مع المعرفة كالأوّل مع النكرة وألغى منها واحد، وهو الحسن وجه، بالإضافة؛ لعكس الغرض؛ فإنّ الألف واللّام عرّفت الصّفة، والإضافة إلى" وجه" نكّرته.
واستقبحوا: مررت برجل حسن الوجه، بالرّفع، وأنت تريد:
منه، فتحذفه؛ لأنّ الضمير لا بدّ منه؛ ليلتبس الثّانى بالأوّل.
الحكم العاشر:" أفعل" من الصّفات لا يعمل إلّا في المضمر، في القول القويّ، تقول: مررت برجل أفضل منك أبوه، فلا ترفع" أبوه" ب" أفضل"؛ لأنّه (1) انظر: التّبصرة 230 - 231.

الجزء: 1 - الصفحة: 518

مظهر، ولكن يرفع بالابتداء، و" أفضل" الخبر، وتكون الجملة صفة ل" رجل".
وقد رفعوا المظهر - وليس بالكثير - حملا على المعنى، تقديره: مررت برجل فاضل أبوه، فإن قلت: مررت برجل أفضل منك، رفعت به المضمر، ولذلك لم يستحسنوا: مررت برجل خير منه أبوه؛ لأنّه وإن كان صفة، فقد فارق الصّفات المشبّهة باسم الفاعل؛ لامتناعه من التّأنيث والتّثنية والجمع؛ فلا تقول: خيرة وخيران؛ وحيث لم يستحسنوا ذلك فالأحسن الأفصح أن تقول: مررت برجل أبوه خير منه.
فإن كانت" أفعل" ليست الّتى تصحبها" من"، رفعت المظهر، تقول:
مررت برجل أحمر أبوه، وأسود شعره، وزرقاء عينه، فإن ثنّيت معموله وجمعته قلت: مررت برجل أحمر أبواه، وأحمر أباؤه.
وأمّا قولهم (1):" ما من أيّام أحبّ إلى الله فيها الصّوم منه في عشر ذى الحجّة"، و: ما" رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين (2) زيد"، فإنّ/ الصّوم و" الكحل" يرتفعان ب" أفعل"؛ لأنّ الهاء في" منه" للمرتفع ب" أفعل"، بخلاف ما تقدّم، وإنّما جعلت للكحل في عينه عملا ليس له في عين غيره. (1) كذا بالأصل، وهذا حديث فكان يجب تصديره بقوله: وأمّا قوله صلّى الله عليه وسلّم، ولعلّه يقصده: وأمّا قولهم فى الحديث. وقد أخرجه ابن ماجة فى سننه 1/ 550 - 551 (تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى) برواية مغايرة في بعض الألفاظ، وأخرجه التّرمذيّ في صحيحه 3/ 289 - 290 (طبع المطبعة المصرية بالأزهر 1350، 1931)، وأخرجه أحمد في مسنده 3/ 289 و 5/ 54 و 7/ 257 و 10/ 98، وأخرجه أيضا للحافظ المنذريّ في التّرغيب والترهيب 2/ 124.
(2) فى الأصل: في غير زيد، ولعلّه تصحيف وتحريف من الناسخ.

الجزء: 1 - الصفحة: 519

والحكم في قولك: مررت برجل سواء أبوه وأمّه، وأسد أخوه، ومائة إبله، وأمثال ذلك، كالحكم في" أفعل"، وقد تقدّم ذكر ذلك في الصّفة (1) من باب التّوابع.
النّوع الثّالث:
في المصدر، وفيه فرعان:
الفرع الأوّل: في تعريفه: المصدر الّذي يعمل عمل الفعل: ما كان مقدّرا ب" أن" والفعل، ولم يكن بتقدير الحال؛ لأنّ" أن" لا تدخل على الحال.
ويرد في الكلام على ثلاثة أوجه:
الأوّل: أن يكون منوّنا، نحو: عجبت من ضرب زيد عمرا، أي: من أن ضرب زيد عمرا.
والثّاني: أن يكون مضافا، نحو: عجبت من ضرب زيد عمرا.
والثّالث: أن يكون معرّفا باللّام، نحو: عجبت من الضّرب زيد عمرا.
وهو في هذه الأحوال الثّلاث عامل عمل الفعل الّذي اشتقّ منه - إن كان لازما أو متعدّيا - من الرّفع والنّصب.
ويعمل ماضيا ومستقبلا، تقول: أعجبني ضرب زيد عمرا أمس، وأريد إكرام بشر خالدا غدا، وإذا قلت: أعجبنى ضرب زيد، جاز أن يقدّر ب" أن يفعل" وأن يفعل،" وأن فعل"،" وأن فعل".
الفرع الثّاني: في أحكامه
الحكم الأوّل: المصدر المنوّن إذا لم يكن له فاعل في اللّفظ فليس مضمرا معه، وإنّما هو محذوف، تقول: عجبت من
أكل زيد الخبز، وعليه قوله تعالى: (1) انظر ص 311.

الجزء: 1 - الصفحة: 520

أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيماً ذا مَقْرَبَةٍ (1)، تقديره: أو أن تطعموا (2).
وقد حذفوا المفعول كما حذفوا الفاعل، فقالوا: عجبت من ضرب عمرو، أي: من أن ضرب عمرو، ومنه قوله تعالى: وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ (3).
الحكم الثّاني: إذا ذكرت مع المصدر اسم الفاعل والمفعول فلك إضافته إلى أيّهما شئت، فإذا أضفته إلى الفاعل جررته، ونصبت المفعول إن كان ملفوظا به، كقوله تعالى: وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ * (4)، وإن أضفته إلى المفعول جررته ورفعت الفاعل، كقولك: عجبت من ضرب عمرو زيد؛ ف" زيد" فاعل و" عمرو" مفعول مقدّم، إلّا أنّ إضافته إلى الفاعل أحسن، ومن إضافته إلى المفعول، تقول: أعجبني ركوب زيد الدّابّة، وركوب الدّابّة زيد، وعجبت من دقّ القصّار (5) الثّوب، ومن دقّ الثّوب القصّار.
الحكم الثّالث: قد بنوا المصدر للمفعول الّذى لم يسمّ فاعله، قال سيبويه: تقول: عجبت من دفع النّاس بعضهم ببعض (6)، ف" النّاس" مفعول قام مقام الفاعل.
الحكم الرّابع: الألف والّلام الّتى فى المصدر ليست كالتي في اسم (1) 14، 15 / البلد.
(2) انظر: الأصول 1/ 138، والتبصرة 242 وما في حواشيها.
(3) 14 / فاطر. قال الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 4/ 267:" المعنى: يقولون: ما كنتم إيّانا تعبدون، فيكفرون بعبادتكم إيّاهم".
(4) 251 / البقرة و 40 / الحج.
(5) القصّار، بزنة شدّاد: مقصر، الثّياب ومبيّضها؛ لأنّه يدق الثّياب بالقصرة، والقصرة - بفتحات - القطعة من الخشب.
(6) الكتاب 1/ 154.

الجزء: 1 - الصفحة: 521

الفاعل؛ فإنّ تلك بتقدير" الّذي"، وهذه كالتى فى" الرّجل"؛ لأنّها لا يعود إليها شئ، وممّا جاء في الشّعر منه عاملا قوله (1):
ضعيف النّكاية أعداءه … يخال الفرار يراخى الأجل
فنصب" أعداءه" بالمصدر الّذي هو" النكاية"، قال الفارسىّ: ولم أعلم في التّنزيل شيئا من المصادر بالألف (2) والّلام، وقد عورض بقوله تعالى:
لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ (3)؛ فقوله:" بالسّوء" معمول" الجهر"، وكذلك" من ظلم" أى: لا يحبّ الله أن يجهر بالسّوء من القول إلا من (4) ظلم.
الحكم الخامس: إذا أضفت المصدر إلى الفاعل أو المفعول، ثمّ عطفت على كلّ واحد منهما جاز لك في المعطوف الحمل على المعنى؛ تقول: أعجبني ضرب زيد وعمر وبكرا، فترفع" عمرا" على أنّ" زيدا" فاعل، وتقول: (1) لم أقف على هذا القائل.
والبيت من شواهد سيبويه 1/ 192، وانظر أيضا: الإيضاح العضديّ 1/ 160 والمنصف 3/ 71 والتّبصرة 240 والتصريح 2/ 63 والخزانة 8/ 127.
النّكاية: مصدر: نكيت العدوّ، ونكيت فيه، إذا أثّرت، ويأتى الفعل لازما ومتعدّيا. يراخي الأجل: يباعده ويطيله. يهجو رجلا بأنّه ضعيف عن التأثير في أعدائه، وبأنّه جبان لا يثبت لقرنه في النّزال؛ ومن ثمّ فهو يلجأ إلى الهرب.
(2) الإيضاح العضديّ 1/ 160.
(3) 148 / النساء.
(4) في معاني القرآن وإعرابه للزجاج 2/ 126 " ويجوز أن يكون موضع" من" رفعا على معنى: لا يحبّ الله أن يجهر بالسّوء من القول إلا من ظلم، فيكون معنى" من" بدلا من معنى" أحد"، المعنى:
لا يحبّ الله أن يجهر أحد بالسّوء من القول إلّا المظلوم" وانظر أيضا: البحر المحيط 3/ 382.

الجزء: 1 - الصفحة: 522

أعجبنى ضرب زيد وخالدا عمرو فتنصب/" خالدا" على أنّ" زيدا" مفعول، وأنشد سيبويه (1):
قد كنت داينت بها حسّانا … مخافة الإفلاس والّليّانا
والتقدير فيهما: أعجبني أن ضرب زيد وعمر وبكرا، وأن ضرب زيدا وخالدا عمرو.
وكذلك أجازوا الوصف على الموضع نحو: عجبت من ضرب زيد الظّريف عمرا، والظريف عمرو، فترفع" الظّريف" وتنصبه؛ لأنّه صفة" زيد" فى الحالين، ومنه بيت لبيد (2):
حتّى تهجّر في الرّواح وهاجها … طلب المعقّب حقّه المظلوم
تقديره: كما يطلب المعقّب المظلوم حقّه.
الحكم السّادس: لا يتقدّم معمول المصدر عليه، فلا تقول: أعجبنى زيدا ضرب عمرو؛ لأنّ" زيدا" معمول المصدر، وتقول: سرّني قيامك يوم الجمعة، (1) الكتاب 1/ 191، ونسبه إلي رؤبة.
انظر ملحقات ديوان رؤية 187، وانظر أيضا: الإيضاح العضديّ 1/ 159 والتبصرة 243 وأمالي ابن الشجريّ 1/ 228 و 2/ 31 وابن يعيش 6/ 65، ونسبه إلى زياد العنبريّ، وانظر أيضا: المغني 476 وشرح أبياته 7/ 46.
دانيت: من المداينة، وهي البيع بالدّين. بها: أي: بالإبل. الّليان: مصدر" لويته بالدّين ليّا وليّانا" إذا مطلته.
(2) ديوانه، 128.
وانظر: الإنصاف 232، 331، وابن يعيش 2/ 24، 46 و 6/ 66 والخزانة 2/ 240.
تهجّر: سار في وقت الهاجرة، وهي منتصف النّهار عند اشتداد الحرّ. الرّواح: الوقت من زوال الشّمس إلى الّليل. هاجها: أزعجها، والضمير المستتر فى" أزعجها" يرجع إلى حمر الوحش التى يشبّه الشاعر بهانا قتة فى أبيات سابقة، والضّمير البارز المتّصل في" أزعجها". يعود إلي أتن حمار الوحش. المعقّب: الّذى يطلب حقّه مرّة عقب مرّة ولا يتركه.

الجزء: 1 - الصفحة: 523

فتجعل" يوم الجمعة" ظرفا ل" سرّني"، ولو قلت: سرّني يوم الجمعة قيامك، فجعلت" يوم الجمعة" ظرفا للقيام، لم يجز.
الحكم السّابع: لا يفصل بين المصدر ومعموله بأجنبىّ، فلا تقول:
أعجبنى ضرب زيد إعجابا عمرا؛ لأنّ" إعجابا" منصوب ب" أعجبني" ولاحظّ للمصدر فيه، وعمرو" منصوب بالمصدر الّذي هو" ضرب"، فلا يفصل بينهما ب" إعجاب"، وما جاء منه مفصولا فمنصوب بشيء مقدّر يدلّ عليه المصدر، كقوله تعالى: إِنَّهُ عَلى رَجْعِهِ لَقادِرٌ. يَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرُ (1)؛ فليس" اليوم" منصوبا ب" قادر"؛ لأنّ الله تعالى قادر ذلك اليوم وغيره، ولا ب" رجعه"؛ للفصل؛ فيقدّر له ناصب (2) غيرهما، ومثله قول الشّاعر (3):
فياميّ هل يجزى بكائى بمثله … مرارا وأنفاسى إليك الزّوافر
ف" مرارا" منصوب بما دلّ عليه" بكائي"، ولا ينصب ب" بكائي" للفصل.
وقد فصلوا بالمفعول/ بين المصدر وفاعله في الشّعر، قال (4): (1) 8. 9 / الطارق.
(2) أي: اذكر يوم تبلى السرائر، وانظر: مشكل إعراب القرآن 2/ 470.
(3) هو ذو الرّمّة. انظر: ديوانة 1013. وما أثبتّه (فياميّ) رواية الدّيوان، والّذي في الأصل:
أماوىّ، ولعلّه تحريف؛ لأنّ" ميّا" كثر ورودها في شعر ذي الرّمّة، كما أنّ مطلع القصيدة التى منها الشاهد قوله:
لميّة أطلال بحزوى دوائر … عفتها السّوافي بعدنا والمواطر
ومعروف عنه أنّه يسمّى محبوبته ميّا مرّة، وميّة مرّة أخرى.
وانظر: شرح حماسة أبي تمّام للمرزوقيّ 1324 والخزانة 9/ 53.
(4) سبق الاستشهاد به في باب الإضافة ص 301 وتخريجه هناك.

الجزء: 1 - الصفحة: 524

فزججتها بمزجّة زجّ … القلوص أبي مزاده
الحكم الثّامن: لا يوصف المصدر ولا يؤكّد ولا يبدل منه ولا يعطف عليه إلّا بعد تمامه؛ لأنّ هذه التّوابع إنّما شرعت تابعة لمتبوع، فإذا لم يتمّ المتبوع كيف يتبع؟ وسيجئ هذا مبيّنا في باب الصلة (1) والموصول.
الحكم التّاسع: حكى قوم أنّ العرب قد وضعت الأسماء فى مواضع المصادر؛ فقالوا: «عجبت من طعامك طعامنا" و" عجبت من دهنك لحيتك، تريد: من إطعامك، ومن دهنك (2)، بفتح الدّال، وأنشدوا (3):
أظليم إنّ مصابكم رجلا … أهدى السّلام تحيّة ظلم
أراد: إصابتكم، ومثله قوله (4):
وبعد عطائك المائة الرّتاعا
يريد: إعطاءك. (1) انظر: ص 2/ 251.
(2) ما في الحكم التاسع موجود بنصّه تقريبا في أصول ابن السّرّاج 1/ 139 - 140.
(3) للعرجيّ. ديوانه 193، وصحّح البغداديّ نسبته إلى الحارث بن خالد المخزوميّ.
ويروى: أظلوم في كثير من المصادر، وقد صحّح البغداديّ رواية ابن الأثير، قال: والرّواية الصّحيحة: أظليم، بالتّصغير .. ".
وانظر فى تخريجه: مجالس ثعلب 270 والأصول 1/ 139 والتبصرة 245 والمغني 548، 673 وشرح أبياته 7/ 158 و 8/ 41.
ظليم: ترخيم ظليمة، اسم امرأة.
(4) هو القطاميّ. ديوانه 37.
وهذا عجز البيت، وصدره:
أكفرا بعد ردّ الموت عنّي
وانظر: الأصول 1/ 140 والتبصرة 244 وشرح حماسة أبي تمّام للمرزوقي 998 وأمالي ابن الشجريّ 2/ 142.

الجزء: 1 - الصفحة: 525

وقالوا: إذا جاءت الأسماء وفيها المدح والذّمّ، وأصلها ممّا لم يسمّ فاعله، رفعت مفعولها، تقول: عجبت من جنون بالعلم زيد؛ فيصير كالفاعل، وإنّما هو مفعول.
النّوع الرّابع:
في أسماء الأفعال، وفيه فرعان:
الفرع الأوّل: في تعريفها، وهى قسمان: أسماء، وحروف.
أمّا الأسماء فعلى ضربين: متعدّ، وغير متعدّ، والمتعدّي على ضربين:
مفرد، ومضاف.
أمّا المفرد فنحو: رويدك زيدا، ليس للكاف موضع من الإعراب، ويستعمل" رويد" مصدرا، نحو: رويد زيد، وصفة، نحو: ساروا سيرا رويدا، وحالا، نحو: ساروا/ رويدا، ومنه قوله تعالى: فَمَهِّلِ الْكافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً" (1)، ومن المفرد: تراك، ومناع، أي: اتركها، وامنعها، قال (2):
تراكها من إبل تراكها
وأمّا المضاف فنحو: دونك زيدا، وعندك عمرا، أي: الزمه، وحذرك زيدا، وحذارك، أي: احذره.
وأمّا غير المتعدّي: فعلى ضربين أيضا: مفرد، ومضاف:
فالمفرد نحو: صه، ومه، ونزال: أي: اسكت، وانزل.
والمضاف. نحو: مكانك، ووراءك، إذا حذّرته شيئا خلفه وقدّامه.
وأمّا الحروف فعلى ضربين: متعدّ، وغير متعدّ. (1) 17 / الطارق.
(2) هو طفيل بن يزيد الحارثيّ.
وهو من شواهد سيبويه 1/ 241 و 3/ 271، وانظر أيضا: المقتضب 3/ 369 والكامل 588 والتّبصرة 591 والمخصّص 17/ 63، 66 وأمالي ابن
الشّجريّ 2/ 111، 135 والإنصاف 537 وابن يعيش 4/ 50 والخزانة 5/ 160، 287.

الجزء: 1 - الصفحة: 526

فالمتعدّي نحو: عليك زيدا، أى: خذه، فإذا قلت: عليّ زيدا، فمعناه:
أعطني زيدا وغير المتعدّي، نحو: إليك، أي: تنحّ، قال سيبويه: عن أبي الخطّاب أنّه سمع من يقال له: إليك، فيقول: إليّ، أي كأنّه قيل له: تنحّ، فقال: أتنحّى، في هذا الحرف (1) وحده، هذا في أخوات" إلىّ"؛ لأنّ هذا الباب إنّما وضع في الأمر في المخاطب، وما أضيف فيه فإنّما يضاف إلى كاف المخاطب وياء المتكلّم؛ فلا يجوز أن تقول: رويده زيدا، ولا: دونه عمرا، وحكى أنّ بعضهم قال: «عليه رجلا (2) ليسنى»، كأنّه قال: ليس إيّاي.
وأسماء الأفعال في العربيّة كثيرة، وكتب الّلغة أولى ببيانها، وقد ذكرنا منها أمثلة كثر استعمالها.
فمن ذلك:" فعال" وترد في الكلام على أربعة أضرب:
ضرب بمعنى الأمر، كنزال وتراك.
وضرب بمعنى المصدر، كفجار وجماد ويسار، يريدون: الفجرة، والميسرة، والجمود.
وضرب معدول عن الصّفة، نحو: يا لكاع ويا فساق، في النّداء.
وضرب معدول عن فاعلة في الأعلام، كحذام وقطام وسكاب وجعار (1) في الكتاب 1/ 249 - 250 " وحدّثنا أبو الخطاب: أنّه سمع من العرب من يقال له: إليك، فيقول: إليّ، كأنّه قيل له: تنحّ، فقال: أتنحّى، ولا يقال - إذا قيل لأحدهم: دونك -: دوني، ولا: عليّ هذا النحو إنما سمعناه فى هذا الحرف وحده، وليس لها - يقصد لأسماء الأفعال - قوّة الفعل فتقاس".
(2) انظر: كتاب سيبويه 1/ 250 والأصول 1/ 142.

الجزء: 1 - الصفحة: 527

وحلاق، اسم امرأة (1) وفرس (2)، واسم الضّبع (3)، والمنيّة (4).
فأهل الحجاز يبينون ذلك كلّه على الكسر (5) / وبنو تميم يعربونه ولا يصرفونه، إلّا ما كان آخره راء، كحضار وجعار؛ فإنّهم يبنونه (5).
وأكثر ما يجئ هذا البناء من الثلاثى، وسيبويه يجعله مقيسا (6)، وقد جاء من (7) من الأربعة قليلا، نحو: قرقار وعرعار، قال (8):
قالت له ريح الصّبا قرقار
وقال الآخر (9):
يدعو بها وليدهم عرعار (1) أى: حذام وقطام.
(2) أي: سكاب، وهي: فرس لعبيدة بن ربيعة بن قحطان، وقيل: هي فرس لتميميّ، وهي التي يقول فيها الشاعر:
أبيت اللّعن إنّ سكاب علق … نفيس لا يعار ولا يباع
(3) أى: جعار، ومن ذلك قولهم في المثل:" أعيث من جعار".
انظر: تاج العروس:" سكب" و" جعر".
(4) أى: حلاق. انظر: النكت في تفسير كتاب سيبويه 853.
(5) المصدر السابق 850.
(6) الكتاب 3/ 280.
(7) انظر: التبصرة 253 والنكت فى تفسير كتاب سيبويه 854، 855، هذا وفي الأصل: وقد جاء عن الأربعة، والصّواب ما أثبتّه.
(8) هو أبو النجم العجليّ.
وهو من شواهد سيبويه 3/ 276، وانظر أيضا: الجهرة (عرعر) 1/ 145 - 146، ورواية الجمهرة:
قالت له ريح الصّبا عرعار
ثم قال ابن دريد:" يروى قرقار" وانظر كذلك: التبصرة 253 والمخصّص 17/ 65، 66 وابن يعيش 4/ 51 والخزانة 6/ 307 واللسان (عرعر) و (قرقر).
ريح الصّبا: هي التى تهب من المشرق إذا استوى الّليل والنّهار. يقول: هيجّت تلك الرّيح رعده، فكأنّها قالت له قرقر بالرّعد.
(9) هو النابغة الذبيانىّ. ديوانه 56. وهذا عجز البيت، وصدره:
متكنّفي جببي عكاظ كليهما
وانظر فى تخريجه الجمهرة (عرعر 1/ 145 - 146) والتّبصرة 253 والمخصص 17/ 66 وابن يعيش 4/ 52 والخزانه 6/ 312 واللسان (عرعر)
عرعار: لعبة كانوا يتداعون بها ليجتمعوا للعّب.

الجزء: 1 - الصفحة: 528

ومن ذلك:" هيهات"، ومعناها: بعد، وفيها لغات كثيرة، فأهل الحجاز يفتحون التاء، وبنو تميم (1) يكسرونها، ومن العرب من يضمّها، وقالوا: إنّ المفتوحة مفردة وتاؤها للتّأنيث، ويقلبونها في الوقف (2) هاء، وأمّا المسكورة فجمع المفتوحة (2)، والوقف عليها بالتّاء.
ومن ذلك:" حيّهل"، ومعناها: اقرب، وتقع في معنى: قرّب، كقولك:
حيّهل التّريد، أى: اقرب منه، وقد توصل ب" على" نحو: حىّ على الصلاة، وقد توصل ب" الباء" وب" إلى".
وفى" حيّ" ثلاث لغات (3)، أجودها: حيّهل بعمر، فإذا وقفت قلت:
حيّهلا؛ فالألف لبيان الحركة، والثانية: حيّهلا، بالتنوين، والثّالثة: حيّهلا، بالألف مع الوصل، وهى أردؤها، ويستعمل" حيّ" وحده، و" هلا" وحده.
ومن ذلك:" ها" بمعنى: خذ، وتلحق بها الكاف، نحو: هاك، وقد أنابوا الهمزة المفتوحة مناب الكاف، فقالوا: هاء، وقد جمعوا بينهما، وهى تتصرّف مع المخاطب في أحواله، وتقول للمؤنّث: هاء بلا" ياء"، وفي التّثنية هاؤما، وفي الجمع: هاؤم، وهاؤنّ.
ومن ذلك:" شتّان"، ومعناها: التّباين، تقول: شتّان زيد وعمرو، (1) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج 4/ 12 - 13.
(2) انظر: سيبويه 3/ 291 والمقتضب 3/ 182 ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج. في الموضع السابق والخصائص 3/ 41.
(3) انظر: الأصول 1/ 145.

الجزء: 1 - الصفحة: 529

وشتان ما زيد وعمرو، ولا يقال: شتّان ما بين زيد وعمرو، عند الأكثر، وأجازه بعضهم، وأنشد (1):
لشتّان ما بين اليزيدين في النّدى … يزيد سليم والأغرّ ابن حاتم
ومن ذلك:" هلمّ"، وهي مركّبة من" ها" التّنبيه، و" لمّ" وقد حذفت ألفها، فأهل الحجاز يأتون بها في التّثنية والجمع والمذكّر والمؤنّث بلفظ واحد (2)، وبنو تميم يلحقونها علامة ما تقترن به.
ومن ذلك:" بله" وهي على ضربين: اسم فعل، ومصدر، ومعناها التّرك، تقول بله زيدا، أي: اتركه، ومنه قوله صلّى الله عليه وسلّم في الحديث عن الله عزّ وجلّ:" أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، بله ما أطلعتكم عليه" (3). (1) لربيعة بن ثابت الرقّيّ.
انظر: ابن يعيش 4/ 37، 68، 69 وشذور الذهب 404 والخزانة 6/ 275.
شتان: اسم فعل ماض بمعنى: بعد وافترق. واللام في لشتان: واقعة في جواب القسم في بيت قبل الشّاهد، وهو:
حلفت يمينا غير ذى مثنويّة … يمين امرئ الى بها غيرا آثم
هذا والفارسىّ على جواز أن يقال: شتّان ما بينهما، قال:" فأمّا قولك: شتّان ما بينهما، فالقياس لا يمنعه، إذا جعلت" ما" بمنزلة" الذى"، وجعلت" بين" صلة؛ لأنّ" ما" لإبهامها قد تقع على الكثرة. فإذا كان كذلك لم يمتنع في القياس، وقد جاء في الشّعر: لشتّان ما بين اليزيدين .. إلّا أنّ الأصمعىّ طعن في فصاحة هذا الشّاعر .. "
انظر: المسائل العسكرية 118 - 119 وانظر أيضا ما ذكره البغداديّ في شرح الشاهد في الموضع المشار إليه من الخزانة.
(2) انظر: المقتضب 3/ 25، 203 والأصول 1/ 146 والتبصرة 247.
(3) أخرجه مسلم فى صحيحه ص 2174 (كتاب الجنّة وصفة نعيمها وأهلها) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
وفى رواية مسلم زيادة لفظ" ذخرا" بعد قوله:" على قلب بشر" وأيضا فإن نهاية الحديث في روايته هكذا:" بله ما أطلعكم الله عليه"

الجزء: 1 - الصفحة: 530

الفرع الثّاني: في أحكامها:
مبنى أسماء الأفعال على الاختصار والإيجاز والمبالغة؛ لأنّها تكون للواحد والاثنين والجمع والمذكّر والمؤنّث بصورة واحدة. والأكثر في موضعها من الكلام الأمر والنّهي غالبا، وقد جاءت في الخبر قليلا، كهيهات وشتّان وأفّ.
وما كان منها اسما لما يتعدّى من الأفعال تعدّى، وما كان لما لا يتعدّى، لم يتعدّ، ولا يجوز تقديم شئ من معمول هذه الأسماء عليها، عند البصريّ (1)؛ لأنّها ليست كالأفعال في القوّة، فأمّا قوله تعالى: كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ (2) فليس منصوبا ب" عليكم"، ولكنّه مصدر دلّ على الفعل النّاصب له ما تقدّم في الآية؛ فإنّ قوله: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ (3) فيه دليل على أنّ ذلك مكتوب عليهم، والتقدير فيه: كتب (4) الله عليكم كتابا.
وهذه الأسماء على ثلاثة أضرب:
ضرب يستعمل معرفة ونكرة، وعلامة تنكّره: تنوينه، كقولك: إيه وإيه، وأفّ وأفّ، وغاق وغاق.
وضرب لا يستعمل إلّا معرفة، نحو: بله، وامين.
وضرب لا يستعمل إلّا نكرة نحو: إيها، في الكفّ، وويها، في الإغراء، وواها، فى التعجّب.
وإذا وقعت هذه الظروف/ والحروف في هذه المواضع فلا عامل فيها عند (1) الإنصاف 228 - 229.
(2) 24 / النساء.
(3) 23 / النساء.
(4) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج 2/ 36 والأصول 1/ 142 والتبصرة 250 والبحر المحيط 2/ 214.

الجزء: 1 - الصفحة: 531

بصريّ إلّا المازنيّ (1)، كقوله تعالى: ارْجِعُوا وَراءَكُمْ (2) فليس" وراءكم" منصوبا ب" ارجعوا"؛ لأنّه اسم الفعل ذكر تأكيدا، واختلفوا في حركة" دون" هل حركة إعراب (3) أو بناء؟ (4).
القسم الثّالث من باب العوامل.
وهو الباب الخامس عشر في: الحروف العاملة
الحروف العاملة كثيرة، فمنها ما يخصّ الأسماء، نحو:" إنّ" وأخواتها، وحروف الجرّ، و" ما"، و" لا"، ومنها ما يخصّ الأفعال، نحو:
الحروف النّاصبة والحروف الجازمة، وقد تقدّم منها حروف الجرّ (5) في" باب المجروات"، ونحن نذكر الباقي في خمسة أنواع:

النّوع الأوّل [الثانى]: في" إنّ" وأخواتها، وفيه فرعان:
الفرع الأوّل: في تعريفها،
وهي ستّة أحرف:" إنّ" و" أنّ" و" كأنّ" و" لكنّ" و" ليت" و" لعلّ"، ولكلّ واحد منها معنى.
فأمّا" إنّ: فمعناها التحقيق لما تدخل عليه من الكلام، تقول: زيد قائم (6)، فإذا أردت تحقيق قيامه في نفس المخاطب أدخلت على الجملة" إنّ" فقلت: إنّ زيدا قائم، فلم يتجدّد في الكلام معنى لم يكن قبل دخولها، إلّا التحقيق والتأكيد. (1) انظر: المساعد على تسهيل الفوائد 2/ 658 والتصريح على التوضيح 2/ 319.
(2) 13 / الحديد.
(3) انظر: المساعد على تسهيل الفوائد 2/ 658.
(4) وهو قول الأخفش وابن جنيّ. الموضع السابق من المساعد.
(5) انظر: ص 239 - 282.
(6) في الأصل: زيد قام، وما أثبتّه هو المناسب لما سيأتى في المثال بعد.

الجزء: 1 - الصفحة: 532

وأمّا" أنّ" فمعناها كمعنى" إنّ" فى التّحقيق، إلّا أنّها تعطى الجملة الّتى تدخل عليها معنى المفرد، تقول: بلغني أنّ زيدا قائم، التقدير: بلغني قيام زيد، وقد استعملها الخليل بمعنى (1) " لعلّ".
وأمّا" كأنّ":/ فمعناها التّشبيه، تقول: كأنّ زيدا قائم، والأصل فيها: أنّ" الكاف" للتشبيه، دخلت على" أنّ" المفتوحة، فصارا جميعا للتّشبيه، ألا ترى أنّ الأصل في قولك: كأنّ زيدا الأسد: أنّ زيدا كالأسد، فنقلت الكاف إلى" أنّ"؟ وزعم بعضهم أنّها إذا كان خبرها اسما جامدا، كانت تشبيها، نحو: كأنّ زيدا الأسد، وإذا كان مشتقّا، كانت شكّا (2)، نحو: كأنّ زيدا قائم، وتكون واجبة في قولك: كأنك بزيد قد جاء.
وأمّا" لكنّ": فمعناها الاستدراك؛ وتجئ متوسطة بين كلامين متناقضين نفيا وإيجابا؛ فيستدرك بها النّفي بالإيجاب، والإيجاب بالنّفي، تقول: جاءنى زيد لكنّ عمرا لم يجئ، وما جاءنى زيد لكنّ عمرا جاءنى؛ والتّناقض في المعنى بمنزلته في الّلفظ، تقول: فارقنى زيد لكنّ عمرا حاضر، وجاءنى زيد لكنّ عمرا غائب، ومثله قوله تعالى: وَلَوْ أَراكَهُمْ كَثِيراً لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ (3).
وأمّا" ليت": فمعناها التمنّى، تقول: ليت زيدا قائم، فأنت تتمنّى قيامه أن يقع.
وأمّا" لعلّ": فمعناها التوقّع والرّجاء، وقيل الطّمع والإشفاق، وهي (1) الكتاب 3/ 123.
(2) هذا رأي الكوفيّين والزجّاجيّ وابن الطّراوة. انظر: الهمع 2/ 151 وابن الطراوة النحويّ 123.
(3) 43 / الأنفال.

الجزء: 1 - الصفحة: 533

مركّبة من اللّام وعلّ (1)، وقيل: هما لغتان (2)، تقول: لعلّ المسافر يقدم، ولعلّ الله يشفي المريض، وتقول في الطّمع: اسلك هذه الطريق لعلّك تسلم، وفى الإشفاق: اسلكها لعلّك تصل، فأمّا نحو قول الله تعالى: لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ (3) ولَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (4) فإنّما هو ترجّ للعباد.
وقد جاء فيها: لعنّ، وعنّ، ولأنّ، وأنشدوا (5):
عوجا على الطّلل القديم لأنّنا … نبكى الدّيار كما بكى ابن حذام
والفرق بين التّمنّى والرّجاء: أنّ التمنّي يكون فى الممكن والمستحيل، والرّجاء لا يكون في المستحيل، تقول في التّمنّي: ليت الشّباب يعود، ولا تقول:
لعلّ الشباب يعود.

الفرع الثّاني: في أحكامها، وهي كثيرة، فمنها ما يخصّ جميعها، ومنها ما يخصّ آحادها؛ فنذكرها في فصلين:
الفصل الأوّل في الأحكام المشتركة.
الحكم الأوّل: هذه الحروف السّتّة تدخل على المبتدأ والخبر، فتنصب المبتدأ ويصير اسمها؛ تشبيها بالمفعول، وترفع الخبر ويصير خبرها؛ تشبيها بالفاعل. (1) هذا رأى الكوفيين. انظر: الإنصاف 218 - 227 والهمع 2/ 153.
(2) وهذا رأي البصريين. انظر: كتاب سيبويه 2/ 67.
(3) 17 / الشورى.
(4) 189 / البقرة.
(5) لامريء القيس. ديوانه 114.
وانظر: الهمع 2/ 154 والخزانة 4/ 377، 378، وشرح أبيات المغني 8/ 66.
عوجا: أي: اعطفار واحلكما. ابن حذام شاعر قديم ذكر الدّيار قبل امرئ القيس، وبكى عليها، ويقال: إنّه أوّل من بكى على الأطلال.

الجزء: 1 - الصفحة: 534

وإنّما عملت لأنّها أشبهت الأفعال فى بنائها ووزنها، وأشبهت" كان" فى دخولها على المبتدأ والخبر، والبصريّ يعملها في الاسم والخبر معا، والكوفيّ يعملها (1) في الاسم ويبقي الخبر مرفوعا كما كان قبل دخولها.
الحكم الثّاني: أخبار هذه الحروف جارية. كأخبار المبتدأ - غالبا - من المفرد والجملة والظّرف، تقول: إنّ زيدا قائم، وإنّ زيدا أبوه منطلق، وإنّ زيدا قد قام أبوه، وإنّ زيدا في الدّار، ويلزم الضّمير فيها، كما لزم في أخبار" كان"، وقد حذف في الشّعر.
وذهب بعضهم إلى أنّ الفعل الماضي لا يقع خبرا (2) ل" لعلّ" فلا تقول:
لعلّ زيدا قام أبوه، والمذهب: جواز وقوع الماضى خبرا عنها، ومنه قولهم:
أريد المضيّ إلى فلان لعلّه خلا بنفسه، وتقول في الخبر يرد عليك: لعلّى سمعت هذا، وقيل: هذه حكاية حال، وحكى الأخفش: لعلّ زيدا سوف يقوم، ولم يجز: ليت زيدا (3) سوف يقوم.
الحكم الثّالث: إذا اجتمع في الكلام معرفة ونكرة فالاسم المعرفة، والخبر النكرة؛ لأنّ الفائدة معذوقة (4) بالمعرفة، تقول إنّ زيدا قائم، ولا تقول:
إنّ قائما زيد، وقد جاء في التنزيل الاسم نكرة والخبر معرفة؛ للفائدة المطلوبة في الخبر، وهو قوله تعالى: إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارَكاً (5)، وأمّا قوله تعالى: إِنَّ أَوْلَى/ النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ (6) فيحتمل التعريف والتنكير، وأمّا مجيئه في الشّعر فكثير. (1) انظر: الإنصاف 176.
(2) في الهمع 2/ 158 " ومنع مبرمان وقوع الماضي خبرا ل" لعلّ".
(3) انظر: الهمع في الموضع السابق.
(4) مرتبطة بها، والعذق: الرّبط، وفي أساس البلاغة (عذق): معذوقه: موسومة.
(5) 96 / آل عمران.
(6) 68 / آل عمران.

الجزء: 1 - الصفحة: 535

وتقول: إنّ قريبا منك زيدا، إذا جعلت" قريبا" ظرفا (1)، فإذا جعلته اسما قلت: إنّ قريبا منك زيد، وتقول: إنّ بعيدا منك زيد، والوجه: أن تجعل المعرفة اسم" إنّ" فتقول: إنّ بعيدا منك [زيدا] (2)، قال سيبويه: وإن شئت قلت: إنّ بعيدا منك زيدا، وقلّما يكون" بعيد منك" ظرفا.
والاسم الواقع موقع الاستفهام، وموقع الشّرط، نحو" أين" و" كيف" و" متى" لا يكون اسما ل" إنّ" وأخواتها؛ لأنّها لا يعمل فيها عامل لفظيّ مقدّما، إلّا الجارّ وحده.
الحكم الرّابع: إذا اتّصلت هذه الحروف بضمير المتكلّم فمنهم من يزيد نون الوقاية ويجمع بين النّونات، فيقول: إنّني، وأنّني، وكأنّني، ولكنّني وليتنى، ولعلّنى، وبعضهم لا يزيد نون الوقاية؛ كراهية اجتماع الأمثال، فيقول:
إنّي وأنّى وكأنّي ولكنّي، ولم يحذف من" ليت" وحدها إلا في الشّعر، قال (3)
كمنية جابر إذ قال ليتى … أصادفه ويذهب كلّ مالي
وأمّا" لعلّ" فكثر فيها لعلّى، وقلّ لعلّني. (1) ليكون متعلّق الخبر المحذوف.
(2) تتمّه يلتئم بمثلها الكلام، وانظر مثال سيبويه بعد في كتابه 2/ 143.
(3) هو زيد الخيل الطائيّ.
والبيت من شواهد سيبويه 2/ 370، وانظر: أيضا: نوادر أبي زيد 279 ومجالس ثعلب 129، وابن يعيش 3/ 90، 123 والخزانة 5/ 375 واللسان (ليت).

الجزء: 1 - الصفحة: 536

واختلفوا في النّون المحذوفة: فقيل: هي الأولى (1)، وقيل: الثانية، (2) وقيل: الثالثة (3)، وهو مذهب سيبويه (4)، فأمّا قولهم:" إنّا" في" إنّنا" فالمحذوف الوسطى (5)، وقيل: الأولى (5)؛ لأنّ الثالثة ليست بوقاية فتحذف، وإنّما هي ضمير الجماعة.
الحكم الخامس: إذا دخلت هذه الحروف على ضمير الشّأن والقصّة فالأولى أن لا يحذف؛ لأنّه ضمير منصوب لم يتقدّمه ذكر، وليس بمنزلته في" كان"؛ لأنّه معها مرفوع، وهو يستتر فيها، تقول: إنّه زيد قائم، ومنه قوله تعالى: إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً (6) وقوله تعالى: فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ (7)
ويجوز حذفه، فتقول: إنّ زيد منطلق،/ تريد: إنّه زيد منطلق، وقد حذف في الشّعر كثيرا، كقوله (8):
إنّ من لام في بنى بنت حسّا … ن ألمه وأعصّه في الخطوب
وحكى الخليل أنّ بعض العرب يقول:" إنّ بك زيد (9) مأخوذ" على (1) و (2) و (3) انظر: الهمع 1/ 225 وحاشية يس على التصريح 1/ 112 والصبّان على الأشمونى 1/ 124.
(4) في الكتاب 2/ 399:" .. فلما كثر استعمالهم إيّاها - بقصد نون الوقاية. مع تضعييف الحروف، حذفوا الّتي تلى الياء".
(5) انظر: الهمع 1/ 225.
(6) 74 / طه.
(7) 46 / الحجّ.
(8) هو الأعشى. ديوانه 335 برواية:
من يلمني على بني بنت ...
وهو من شواهد سيبويه 3/ 72، وانظر أيضا: الإنصاف 180 وابن يعيش 3/ 115 والمغنى 605 وشرح أبياته 7/ 268 والخزانة 5/ 420.
يقول: من يلمني في تولّي هؤلاء القوم والتعويل عليهم فى الخطوب ألمه وأعص أمره في كل خطب يصيبني.
(9) الكتاب 2/ 134.

الجزء: 1 - الصفحة: 537

تقدير: إنّه بك زيد مأخوذ، وإذا حذفته قبح أن يليها فعل، كقولك: إنّ قام زيد، وإنّ يقوم عمرو، تريد: إنّه، فإن فصلت بينها وبين الفعل بظرف جاز أن تقول: إنّ اليوم خرج زيد، وإنّ وراءك يجيء عمرو، ومنه قوله (1):
كأنّ على عرنينه وجبينه … أقام شعاع الشّمس أو طلع البدر
الحكم السّادس: قد حذفت أخبارها من الذّكر لمّا علمت، معرفة كان اسمها أو نكرة:
فالنكرة: قولهم" إنّ مالا وإنّ ولدا وإنّ عددا"، أى: إنّ لهم مالا وولدا وعددا، قال الأعشى (2):
إنّ محلّا وإنّ مرتحلا … وإنّ في السّفر إذ مضى مهلا
وتقول: إنّ غيرها إبلا وشاء، كأنّه قال: إنّ لنا غيرها، أو إنّ عندنا غيرها إبلا وشاء، فتنصب إبلا وشاء على التمييز والتّبيين، ومثله قوله (3): (1) لم أقف على اسمه.
وانظر: ضرائر الشعر 178 والهمع 2/ 164 والخزانة 10/ 449
عرنينه: عرنين الأنف: تحت مجتمع الحاجبين، وهو أوّل الأنف حيث يكون فيه الشّمم.
(2) ديوانه 233.
وهو من شواهد سيبويه 2/ 141، وانظر أيضا: المقتضب 4/ 130 والأصول 1/ 247 والخصائص 2/ 373 والمحتسب 439 والتبصرة وما في حواشيها 211.
المحل والمرتحل: مصدران ميمّيان بمعنى الحلول والارتحال، أو هما اسما زمان، أي: إنّ لنا في الدنيا حلولا، وإنّ لنا عنها ارتحالا. السّفر: اسم جمع، واحده مسافر، وقيل: جمع مسافر.
قال ابن جنيّ في المحتسب:" أراد: إن لنا محلا وإنّ لنا مرتحلا، فحذف الخبر، والكوفيّون لا يجيزون حذف خبر" إنّ" إلا إذا كان اسمها نكرة، ولهذا وجه حسن عندنا، وإن كان أصحابنا يجيزونه مع المعرفة".
(3) هو العجاج، كما فى طبقات فحول الشعراء، لابن سلّام، وليس فى ديوانه المطبوع.
وهو من شواهد سيبويه 2/ 142، وانظر أيضا: الأصول 1/ 248 وابن يعيش 1/ 103، 104، و 8/ 84 والمغنى 285 وشرح أبياته 5/ 164 والخزانة
10/ 234.

الجزء: 1 - الصفحة: 538

يا ليت أيّام الصّبا رواجعا
كأنّه قال: يا ليت أيّام الصّبا لنا رواجعا، أو أقبلت رواجعا
وأمّا حذفها مع المعرفة فكقوله (1):
سوى أنّ حيّا من قريش تفضّلوا … على النّاس أو أنّ الأكارم نهشلا
يريد: تفضّلوا أيضا.
والكوفيّ لا يجيز حذفه (2) إلّا مع النكرة، فأمّا قوله (3):
قالت أمامة لا تجرع فقلت لها … إنّ العزاء وإنّ الصّبر قد نفدا
فإنّ الثانية مكرّرة للتّأكيد؛ لئلّا يعمل عاملان في معمول واحد، أو يكون خبر الأوّل/ محذوفا والألف للإطلاق.
الحكم السّابع: لا يجوز تقديم أخبارها على أسمائها، إلّا فى حالين:
أحدهما: الظّرف والآخر: حرف الجرّ؛ اتّساعا؛ بكثرة وقوعهما في الكلام تقول: إنّ عندك عمرا، وإنّ في الدّار زيدا، وقيل: إنّما قدّم الظّرف وحرف الجرّ خاصّة لأنّهم لو لم يجيزوه لامتنع أن يكون اسم" إنّ" نكرة؛ فإنّ من المبتدأ ما يلزم تأخيره، كقولك: عليك مال، فلولا جواز تقديم الظّرف على الاسم لامتنعت" إنّ" من الدّخول على مثل ذلك، كقوله تعالى: إِنَّ لَدَيْنا أَنْكالًا وَجَحِيماً" (4) وقوله: إِنَّ فِيها قَوْماً جَبَّارِينَ (5)، ويلزم لذلك أن يقدّر (1) هو الأخطل زيادات ديوانه (طبع بيروت) 392.
وانظر: المقتضب 4/ 131 والخصائص 374 والتبصرة 212 والخزانة 10/ 461.
نهشل: أبو قبيلة من تميم.
(2) انظر: المساعد على تسهيل الفوائد 1/ 311.
(3) لم أهتد إلى هذا القائل.
(4) 12 / المزّمّل.
(5) 22 / المائدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 539

عامل الظّرف بعد الاسم؛ لئلّا يقدّم الخبر وهو غير ظرف، والأخفش لا يجيز من الفصل إلّا ما سمع (1)
الحكم الثّامن: يجوز أن يفصل بين أسماء هذه الحروف وأخبارها بما يدخل لتوكيد الشيء أو لرفعه، وذلك قولك: إنّ زيدا - والله - ظالم، وإنّ بكرا - فافهم ما أقول - رجل صالح، وإنّ عمرا - هو المسكين - مرحوم؛ لأنّ هذا في الرّفع يجرى مجرى المدح والذّمّ في النّصب، وعلى ذلك تأوّلوا قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا. أُولئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ (2) ف" أولئك" هي الخبر.
الحكم التّاسع: كما فصلوا بين أسمائها وأخبارها قد فصلوا بينها وبين أسمائها بالظّرف، فقالوا: إنّ في الدّار زيدا قائم، وأنشد سيبويه (3):
فلا تلحني فيها فإنّ بحبّها … أخاك مصاب القلب جمّ بلابله
فإن لم يكن ظرفا لم يجز، لا تقول: إنّ إخوتك زيدا ضارب.
الحكم العاشر: إذا دخلت" ما" على هذه الأحرف كفتّها عن العمل، وهيّأتها لتقع بعدها الجملة من الفعل والفاعل، والمبتدأ والخبر، تقول:
إنّما زيد قائم، وكأنّما أخوك الأسد، ولعلّما زيد منطلق/ وإنّما قام زيد، ولكنّما يقوم بكر، قال الله تعالى: أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ * (4) وإنما أنت (1) انظر: الهمع 2/ 160.
(2) 29، 30 / الكهف.
(3) لقائل مجهول. الكتاب 2/ 133.
وانظر: الأصول 1/ 205 والتبصرة 207 والمقرب 1/ 108 والمغني 693 وشرح أبياته 8/ 105 والخزانة 8/ 452.
لحاه يلحوه لحوا ولحيا: لامه وعذله. الجمّ: الكثير البلابل: شدة الهمّ والوساوس، جمع بلبلة.
(4) 110 / الكهف و 108 / الأنبياء و 6 / فصّلت.

الجزء: 1 - الصفحة: 540

منذر من يخشاه (1) وإِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ (2).
وبعضهم ينصب ب" ليت" و" لعلّ" و" كأنّ" مع دخول" ما عليها ويجعلها (3) زائدة لا كافّة؛ فيقول [ليتما] (4) زيدا منطلق، ولعلّما عمرا ذاهب، وكأنّما بكرا قائم، وينشد هذا البيت نصبا ورفعا، قال (5):
قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا … إلى حمامتنا أو نصفه فقد
وأجاز الأخفش (6) ذلك فى" إنّ" و" أنّ" و" لكنّ"؛ على أنّ" ما" زائدة.
ونظير دخول" ما" على" إنّ" دخولها على" بعد" في قوله (7):
أعلاقة أمّ الوليّد بعد ما … أفنان رأسك كالثّغام المخلس (1) 45 / النازعات.
(2) 28 / فاطر.
(3) انظر: ابن يعيش 8/ 58 والرضي على الكافية 2/ 348.
(4) تتمه يستقيم بها المثال.
(5) هو النابغة الذبيانيّ. ديوانه 24.
والبيت من شواهد سيبويه 2/ 137، وانظر أيضا: الأصول 1/ 233 والخصائص 2/ 460 والتبصرة 215 والإنصاف 479 وابن يعيش 8/ 54، 58، والمغني 63، 286، 308 وشرح أبياته 2/ 46 والخزانة 10/ 251.
(6) انظر: ابن يعيش 8/ 55 وشرح الكافية الشافية 1/ 480.
(7) هو المرّار الأسدىّ.
والبيت من شواهد سيبويه 1/ 116 و 2/ 139، وانظر أيضا: المقتضب 2/ 54 وابن يعيش 8/ 131، 134 والمغني 311 وشرح أبياته 5/ 269 والخزانة 11/ 232.
العلاقة - بفتح العين - الحبّ، مصدر علق الرّجل - من باب فرح - المرأة، إذا أحبّها. الوليّد - بالتّشديد - مصغّر الوليد، بمعنى الولد، وصغّره ليدلّ على شباب أمّه.
أفنان الرأس: خصل شعره، جمع فنن، والأصل في الفنن الغصن، وأراد بالأفنان: ذوائب شعره، على سبيل الاستعارة. الثّغام - بفتح الثّاء - نبت إذا يبس صار أبيض، أو هو نبت له نور أبيض. المخلس: ما اختلط بياضه بسواده.

الجزء: 1 - الصفحة: 541

جعل" بعد ما" بمنزلة حرف واحد، وابتدأ ما بعده.
وقد حدث من ائتلاف" ما" مع، أنّ معنى لم يكن من قبل، وهو: قصر الحكم على الذّات، أو قصر الذّات (1) على الحكم، تقول: إنّما زيد قائم، فيقتصر القيام على" زيد"، وإنّما القائم زيد، فتقتصر" زيدا" (1) على القيام، ومثله قوله تعالى: إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ (2)، إِنَّما إِلهُكُمُ اللَّهُ (3).

الفصل الثّاني: في الأحكام المختصّة
الحكم الأوّل: قد اختصّت" إنّ" المكسورة، دون أخواتها، بدخول لام الابتداء على خبرها واسمها ومعمول خبرها.
أمّا الخبر: فإذا لزم موضعه، ولم يكن فعلا ماضيا، كقولك: إنّ زيدا لقائم، وإنّ زيدا ليقوم، ومنه قوله تعالى: إِنَّ رَبَّنا لَغَفُورٌ شَكُورٌ (4)، وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ (5). وأمّا الاسم: فإذا فصل بينه وبينها بالظّرف، نحو: إنّ في الدّار لزيدا، ومنه قوله تعالى: إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً (6).
وأمّا معمول الخبر: فإذا تقدّم على الخبر، تقول: إنّ زيدا لفي الدّار قائم، ومنه قوله تعالى: لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ (7). (1) فالأول: قصر الصفة على الموصوف، والثاني: قصر الموصوف على الصفة.
(2) 11 / البقرة.
(3) 98 / طه.
(4) 34 / فاطر. وهي في الأصل هكذا:" إنّ الله لغفور شكور".
(5) 124 / النحل.
(6) 248 / البقرة.
(7) 72 / الحجر.

الجزء: 1 - الصفحة: 542

فإن كان الخبر جملة اسميّة دخلتها الّلام متقدّمة/ تقول: إنّ زيدا لوجهه حسن، وأجازوا: وجهه لحسن، وليس بالعالي. فإن كان جملة فعليّة ماضية لم تدخل اللّام عليها؛ فلا تقول: إنّ زيدا لقام أبوه، فأمّا دخولها عليه في القسم، كقولك: والله لقام زيد، وقوله (1):
لناموا فما إن من حديث ولا صالى
فهذه اللّام هي الّتي إذا دخلت على المستقبل معها النّون غير مقدّر فيها الابتداء، كقولك: علمت أنّ زيدا ليقومنّ.، وعلمت أنّ زيد القام، فلا تكسر" أنّ" كما كنت تكسرها في قولك: أشهد إنّ محمّدا لرسول الله، وأعلم إنّ بكرا لقائم؛ فإنّك حينئذ تكسر" إنّ" وتعلّق الفعل فلا تعمله. وحكى سيبويه أنّ هذه اللّام دخلت على المستقبل قليلا، قال: قد يستقيم في الكلام: إنّ زيدا ليضرب، وليذهب، ولمّا يقع الفعل، والأكثر على ألسنتهم: (2) ما أعلمتك، قال ابن السّرّاج: وهذه اللّام لا يجوز أن تدخل على حرف الجزاء، نحو: إنّ زيدا لئن أتانى أكرمه، ولا على النّفى ولا الحال ولا الصّفة (3) ولا التوكيد، وأمّا قوله (4): إنّ أمر أخصّني عمدا مودّته على التّنائى لعندى غير مكفور
فتقديره: لعندي مشكور؛ لأنّ ما بعد المضاف لا يعمل فيما قبله، إلّا مع" غير" في قولك: أنا زيدا غير ضارب. (1) سبق الاستشهاد كاملا في ص 278.
(2) الكتاب 3/ 109.
(3) الأصول 1/ 244.
(4) هو أبو زبيد الطائىّ. ديوانه 78.
والبيت من شواهد سيبويه 2/ 134. وانظر أيضا: الأصول 1/ 245 والتّبصرة 213 والإنصاف 404 وابن يعيش 8/ 65 والمغنى 676 وشرح أبياته 8/ 42.

الجزء: 1 - الصفحة: 543

وإنّما اختصّت ب" إنّ" دون أخواتها لاجتماعهما في التأكيد وجواب القسم؛ ولأنّ أخواتها (1) أزالت معنى الابتداء من الكلام الّذي تدخل عليه.
وقد أدخلوا اللّام في خبر" أنّ" المفتوحة فى الشّعر، وجعلها بعضهم (2) زائدة، كما جعلها بعض القرّاء زائدة في قوله تعالى: وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ (3) ففتح (4).
وأدخلوها في خبر" لكنّ" في الشّعر، قال (5):
ولكنّني من حبّها لعميد
وقد تأوّلوا ذلك، فقالوا: إنّ الأصل: لكنّ إنّنى لعميد، كما أنّ أصل قوله تعالى: لكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي (6) لكن أنا، فحذفت الهمزة وألقيت حركتها على نون" لكن" وأدغمت فى النّون بعدها (7).
الحكم الثّانى: قد اختصّت" إنّ" المكسورة و" لكنّ" دون أخواتهما في العطف على اسمهما بعد خبرهما، بالنّصب على الّلفظ، والرّفع على الموضع؛ لبقاء معنى الابتداء معهما وزواله مع أخواتهما؛ تقول: إنّ زيدا قائم وعمرا، (1) في النّسخة اضطراب في هذا الموضع.
(2) وهذا رأي الجمهور. انظر: الهمع 2/ 175 والبحر المحيط 6/ 490.
(3) 1 / المنافقون.
(4) لم أهتد إلى من قرأ بفتح الهمزة فيما لديّ من مصادر.
(5) لم أهتد إلى اسمه.
وهذا عجز البيت، وصدره:
يلوموننى فى حبّ ليلى عواذلي
وانظر: الإنصاف 209 وابن يعيش 8/ 62، 64 والمغني 233 وشرح أبياته 4/ 356 و 5/ 202 والهمع 2/ 176 والخزانة 10/ 361.
العميد: الذى هدّه العشق، فعيل بمعنى مفعول.
(6) 38 / الكهف.
(7) انظر: الكشف عن وجوه القرآءات السبع 2/ 31، والبحر المحيط 6/ 127 - 128، والإتحاف 290.

الجزء: 1 - الصفحة: 544

وعمرو، ولكنّ زيدا منطلق وبشر [وبشرا] (1)، ومنه قوله تعالى: وَإِذا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لا رَيْبَ فِيها (2) وقوله تعالى: وَلَوْ أَنَّما فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ (3) قرئ:
بنصب" السّاعة" و" البحر" ورفعهما؛ فالنّصب: على لفظ اسم (4) " إنّ"، [والرّفع] (5) إما على موضع" إنّ" وما عملت فيه، أو على المضمر فى الخبر إن كان مشتقا، أو على الابتداء المستأنف، والأولى أن يؤكّد المشتقّ، تقول: إنّ زيدا قائم هو وعمرو.
فإن عطفت على باقى أخواتهما بعد الخبر فلا يجوز الرّفع؛ إلّا أن يكون على المضمر في الخبر المشتقّ أو على الابتداء المستأنف، فإن لم يكن الخبر مشتقّا قبح فيها الرّفع. (1) تتمّة يقتضيها سياق الكلام.
(2) 32 / الجاثية.
(3) 27 / لقمان.
(4) وبه قرأ حمزة، ووافقه الأعمش، وروي أيضا عن أبي عمرو وعيسى وأبي حيوة. وقرأ الجمهور بالرّفع، هذا ما يتعلّق بآية الجاثية، وانظر: السبعة 595 والكشف عن وجوه القراءات السبع 2/ 269 والنشر 2/ 372 والبحر المحيط 8/ 51.
أما لفظ" البحر" في آية لقمان فقد قرأ بالنصب أبو عمرو ويعقوب، ووافقهما اليزيدىّ، وقرأ بالرّفع ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم، وحمزة والكسائيّ، ووافقهم الحسن والأعمش وابن محيصن. انظر: السّبعة 513 والمحتسب 2/ 169 والتيسير 177 والبحر المحيط 7/ 191 والنشر 2/ 347.
(5) تتمّه يلتئم بمثلها الكلام.

الجزء: 1 - الصفحة: 545

فإن عطفت على اسمها جميعها قبل الخبر فالنّصب لا غير، تقول: إنّ زيدا وعمرا قائمان، وكذلك باقيها، فأمّا قول
الشّاعر (1):
فمن يك أمسى بالمدينة رحله … فإنّى وقّيار بها لغريب
فخبر" قيّار" محذوف، و" غريب" خبر" إنّ"؛ ولهذا أدخل اللّام عليه، ويجوز أن يحذف خبر" إنّ"، ويجعل" غريب" خبر" قيّار"؛ لأجل الفصل. وأجاز الكسائيّ الرّفع قبل الخبر (2)؛ فيقول: إنّ زيدا وعمرو ذاهبان. فأمّا قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصارى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ (3)؛ فإنّ سيبويه يجعل خبر" الصائبون" محذوفا؛ استغناء بما قبله/، وأنّ الكلام على التقديم (4) والتأخير، تقديره: والصابئون كذلك، ومنهم من يقول: إنّ" إنّ" لمّا لم يظهر عملها جاز العطف على (5) موضعها قبل الخبر، على مذهب الكسائىّ، ومنهم من يقول: إنّه (1) هو ضائى البرجميّ.
والبيت من شواهد سيبويه 1/ 75، وانظر أيضا: نوادر أبي زيد 182 والكامل 416 ومجالس ثعلب 316، 598 والتبصرة 210 والإنصاف 94 وابن يعيش 8/ 68 والمغني 475 وشرح أبياته 7/ 43، 301 والخزانة 10/ 312.
قيّار: اسم جمل الشاعر.
في البيت
(2) انظر: معانى القرآن وإعرابه للزجاج 2/ 192 والمساعد على تسهيل الفوائد 1/ 336.
(3) 69 / المائدة.
(4) الكتاب 1/ 155 - 156.
(5) انظر: البحر المحيط 3/ 531.

الجزء: 1 - الصفحة: 546

معطوف على المضمر (1) فى" هادوا".
وأمّا قوله تعالى: قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (2) فالرّفع (3) على أنّه خبر مبتدأ (4) محذوف، أو على البدل من المضمر في (5) " يقذف"، والنّصب (6) على أنّه صفة اسم (7) " إنّ"، فتقول على ذلك: إنّ زيدا منطلق العاقل اللبيب؛ فتنصب" العاقل" و" اللبيب"، وترفعهما.
وقد أجاز سيبويه العطف على موضع" أنّ" المفتوحة (8)، وأنشد (9)
فلا تحسبي أنّي تخشّعت بعدكم … لشئ ولا أني من الموت أفرق (1) هذا رأى الفرّاء. انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج 2/ 192 ومشكل إعراب القرآن 1/ 237.
(2) 48 / سبأ.
(3) وبه قرأ الجمهور.
(4) ذكر ذلك أبو جعفر النّحاس فى إعراب القرآن 2/ 680 وانظر أيضا: مشكل إعراب القرآن 2/ 212.
(5) ذكر ذلك الزجاج فى معاني القرآن وإعرابه 4/ 258 ونقله عنه أبو جعفر النحاس فى الموضع السابق من إعراب القرآن.
(6) وبه قرأ عيسى بن عمرو ابن أبى إسحاق وزيد بن علي وابن أبي عبلة وأبو حيوة. انظر: البحر المحيط 7/ 292.
(7) وذكر ذلك الزجاج فى معاني القرآن وإعرابه 4/ 257، ونقله عنه أبو جعفر النحاس فى الموضع السابق من إعراب القرآن. وانظر أيضا: مشكل إعراب القرآن فى الموضع السابق.
(8) الكتاب 1/ 238 و 2/ 144.
(9) لجعفر بن علبة الحارثيّ. هذا وقول ابن الأثير: وأنشده يوحي بأنّ البيتين من شواهد سيبويه والحقيقية أنّهما ليسا من شواهد الكتاب المطبوع.

الجزء: 1 - الصفحة: 547

ولا أنا ممّن يزدهيه وعيدكم … ولا أنّنى بالمشى في القيد أخرق (1)
وعليه حمل سيبويه (2)، وقوله تعالى: أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ (3) وقوله سبحانه: وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ (4) ثم قال: وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ (4) بالرّفع (5)، وقال بشر (6):
أبى لبنى خزيمة أنّ فيهم … قديم المجد والحسب النّضار
فعطف" الحسب" على موضع" أنّ" وزعم سيبويه أنّ ناسا من العرب يغلطون فيقولون: إنّهم أجمعون ذاهبون" (7)، و" إنّك وزيد ذاهبان".
الحكم الثّالث: فى الفرق بين" إنّ" و" أنّ"، وهو موضع كثير الاشتباه؛ فلذلك بسطنا القول فيه، وأوردناه فى أربعة تعاليم.

التّعليم الأوّل: القول الجامع في الفرق بينهما:
أنّ الموضع الذي يدخلان عليه لا يخلو؛ (1) انظر: شرح حماسة أبي تمّام للمرزوقيّ 54 والخزانة 10/ 303.
التّخشّع: تكلّف الخشوع، ويكون في الصّوت وفي البصر أفرق: أخاف. يزدهيه: يستخفّه من الزّهو، وهو الخفّة. الأخرق: الذى لا يحسن عمل شيئ.
(2) الكتاب 1/ 238 و 2/ 144.
(3) 3 / التوبة.
(4) 45 / المائدة.
(5) وبه قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائيّ وأبو جعفر، ووافقهم ابن محيصن. انظر: السبعة 244 والنشر 2/ 254 والإتحاف 200 والبحر المحيط 3/ 494 - 495.
(6) ابن أبي خازم. ديوانه 72.
وانظر: المفضّليات 342.
النّضار: الخالص.
(7) الكتاب 2/ 155.

الجزء: 1 - الصفحة: 548

أن يكون مختصّا بإحدى الجملتين الاسميّة والفعليّة، أو شائعا فيهما، فإن كان شائعا صلح ل" إنّ" المكسورة، وذلك فى خمسة مواضع:
الأوّل: الابتداء، تقول: إنّ زيدا قائم، وإنّ زيدا يقوم؛ لأنّك تقول: زيد قائم، ويقوم زيد؛ فيكون كلاما تاما، والجملتان فيه صالحتان.
الثّاني: إذا كانت صلة للّذي، كقولك: أعطيته ما إنّ شرّه خير من جيّد ما معك، ومنه قوله تعالى: وَآتَيْناهُ مِنَ الْكُنُوزِ ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ (1).
الثالث: أن يقع بعد القسم، كقولك: والله إنّ زيدا قائم، وكقوله تعالى:
تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيمِ (2)
الرّابع: إذا دخلت في خبرها اللّام، في قولك: إنّ زيدا لقائم.
الخامس: أن تقع بعد القول حكاية، نحو: قلت: إنّ زيدا قائم؛ لأنّك تحكي الكلام مبتدئا، والحكاية لا تغيّر الكلام عمّا كان عليه، قال سيبويه:
كان عيسى (3) يقرأ هذا الحرف فَدَعا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ (4) على الحكاية لقوله (5)، وابن السّرّاج جعله على ارادة (6)
القول. (1) 76 / القصص.
(2) 95 / يوسف.
(3) الكتاب 3/ 143.
(4) 10 / القمر. ورويت قراءة الكسر أيضا عن ابن أبي إسحاق والأعمش وزيد ابن عليّ، وكذا رويت عن عاصم. انظر: البحر المحيط 8/ 176
(5) انظر: البحر المحيط 8/ 176.
(6) الأصول 1/ 264. وما ذكره السّرّاج موجود بنصّه في معاني القرآن وإعرابه للزجاج 5/ 87.

الجزء: 1 - الصفحة: 549

فهذه المواضع الخمسة تقع فيها الجملتان: الاسميّة والفعليّة، فتختصّ ب" إنّ" المكسورة؛ لأنّها تكون فيهنّ غير معمولة لشئ بخلاف المفتوحة؛ فإنّها لا تقع إلّا معمولة.
فأمّا إذا كان مختصا بإحدي الجملتين اختصّ بالمفتوحة كوقوعها بعد" لو" و" لولا"، تقول لو أنّك جئتني أكرمتك، ولو أنّك قمت لقمت؛ لانّ" لو" تختصّ بالجملة الفعليّة، و" لولا" تختصّ بالجملة الاسميّة؛ فلا يكون بعد هذا ونحوه إلّا المفتوحة.

التعليم الثانى: قد يقع من المواضع ما يحتمل الاختصاص والشّيوع؛
فيجوز فيه وقوع المفتوحة والمكسورة، وله أمثلة.
منها: قولك: أوّل ما أقول أنّي أحمد الله؛ فإن جعلتها خبر المبتدأ فتحتها، كأنّك قلت: أوّل مقولي حمد الله، وإن قدّرت الخبر محذوفا كسرتها على الحكاية، تقديره: أوّل قولي إنّي أحمد الله حسن أو صالح.
ومنها/: وقوعها بعد «إلّا»، تفتح وتكسر باختلاف تقديرين، فإن كان معني الكلام الابتداء كسرتها، تقول: ما قدم علينا أمير إلّا إنّه مكرم لى، قال سيبويه: ودخول اللّام هاهنا يدلّك على أنّه موضع (1) ابتداء، قال الله تعالي:
وَما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعامَ (2) وقد فتحها سعيد (1) الكتاب 3/ 145
(2) 20 / الطرفان

الجزء: 1 - الصفحة: 550

بن جبير (1) وجعل اللّام زائدة. فإن نزل ما بعد إلّا» عن الابتداء، فتحت، تقول:
ما غضبت عليك إلا أنّك فاسق، كأنّك قلت: إلا لأنّك فاسق. فأمّا قوله تعالى:
وَما مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ (2) فموضعه رفع، تقديره: ما منعهم (3) إلّا كفرهم؛ ولذلك فتحت.
ومنها: وقوعها بعد «أما»، و «وألا» الخفيفتين، تقول: أما إنّه ذاهب، وألا إنّه منطلق؛ فالكسر على الابتداء، والفتح على تقدير: حقّا أنّه ذاهب، وتقول: أما والله إنّه ذاهب، فالكسر علي القسم، والفتح علي ما سبق.
ومنها: نحو قوله تعالى: وَما يُشْعِرُكُمْ أَنَّها إِذا جاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ (4) فالكسر على الابتداء (5)، والفتح (6)، قال الخليل: هي بمنزلة قول العرب: «ائت (1) قال أبو حيّان فى البحر المحيط 6/ 490:" وقرئ" أنّهم" بالفتح، على زيادة اللام ... " هذا او لم أقف على القراءة منسوبة إلى سعيد بن جبير فى أىّ من كتب القراءت الشاذة وأحسب - والله أعلم - أنّ ابن الأثير نقل هذا عن ابن السّرّاج ففى الأصول 1/ 274:" قال أبو العبّاس ... قال أبو عثمان" قرأ سعيد بن جبير" إلّا أنّهم ليأكلون الطعام" ففتح"" إنّ وجعل الّلام زائدة".
(2) 54 / التوبة.
(3) قال الزّجاج فى معانى القران وإعرابه 2/ 453:" ... وموضع" أنّ الثانية رفع. المعنى: ما منعهم من قبول نفقاتهم إلّا كفرهم".
(4) 109 / الأنعام.
(5) وبه قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم فى روايه أبى بكر عنه، وقرأ بالكسر أيضا يعقوب وخلف ووافقهم ابن محيصن والبحر واليزيدي والحسن.
(6) وبه قرأنا نافع وعاصم في رواية حفص عنه، وحمزة والكسائيّ وابن عامر وأبو جعفر، ووافقهم الأعمش. انظر في تخريج القرائتين: السّبعة 265 والتّيسير 106 والنّشر 2/ 261 والإتحاف 215 والبحر 4/ 201 - 202

الجزء: 1 - الصفحة: 551

السّوق أنّك تشتري لنا شيئا» (1)، أي: لعلّك تشتريه، فكأنّه قال: لعلّها إذا جاءت لا يؤمنون.
ومنها: وقوعها بعد «حتّى»، فإن كانت للانتهاء كسرتها؛ تقول: قال القوم ذاك حتّى إنّ زيدا يقوله، وقدم الحجّاج حتّى إنّ المشاة قدموا، وأحال سيبويه (2) أن تقع المفتوحة هاهنا. وإن كانت العاطفة فتحتها فقلت: قد عرفت أمورك حتّى أنّك صالح، وكذلك وقوعها بعد «إذا» تقول: مررت به فإذا إنّه يقول، بالكسر، وسمعت رجلا من
العرب ينشد هذا البيت كما أخبرتك (3) به:
وكنت أرى زيدا كما قيل سيّدا … إذا إنّه عبد القفا واللهازم
ومنهم من يفتح «إنّه» على ما سبق من القول في «أنّى أحمد الله»، وعلى التّقديرين، إمّا: حذف الخبر، أو البناء على الأوّل. والكسر فى هذا: الوجه.
ومنها: وقوعها بعد أفعال الشّكّ واليقين، تقول: علمت أنّ زيدا قائم، فتفتح، فإذا جئت باللّام كسرت، وعلّقت الفعل، كقوله تعالى: وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ (4) وقوله: إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ (5)، وتقول: ظننت زيدا إنّه منطلق، فتكسر، ولا يجوز فيه الفتح؛ لأنّه يصيّر المعنى: ظننت زيدا (1) الكتاب 3/ 123
(2) قال فى الكتاب 1/ 471:" ولو أردت أن تقول: حتّى أنّ، في ذا الموضع كنت محيلا"
(3) الكتاب 3/ 144. وهو مجهول القائل انظر: المقتضب 2/ 351 والخصائص 2/ 399 وابن يعيش 4/ 97 و 8/ 61 والخزانة 10/ 265. اللهازم: جمع لهزمة - بكسر الأول والثالث - وهما غطمان ناتئان فى اللّحيين تحت الأذنين، وجمعهما الشّاعر بما حولهما.
(4) 1 / المنافقون.
(5) 11 / العاديات.

الجزء: 1 - الصفحة: 552

الانطلاق، ولو قلت: ظننت أمرك أنّه منطلق، فتحت؛ لأنّ الأمر انطلاق.
وهذا التّعليق إنّما يكون فى أفعال الشك واليقين، ولا يجوز فى غيرها من الأفعال؛ فلا تقول: وعدتّك إنّك لخارج. وتقول: علمت أنّ زيدا لينطلقنّ، فتفتح؛ لأنّ هذه اللّام لام القسم؛ لدخول النّون معها، وليست لام الابتداء.

التعليم الثّالث: الجملة الّتى تدخل عليها المكسورة باقية بعد دخولها على استقلالها بإفادتها،
ولا تنتقل عن بابها، والجملة التى تدخل عليها المفتوحة تنقلها إلى حكم المفرد، كما ذكرنا، وتعاملها معاملة المفرد، ولا تصدّر بها الجملة كما تصدّر بأختها، بل إذا وقعت فى موضع المبتدأ لزم تقديم الخبر عليها، تقول:
حقّ أنّ زيدا قائم، ولا تقول: أنّ زيدا قائم حقّ، فإن قلت: فى الدّار أنك منطلق، ارتفع «أنّ» بالظّرف ارتفاع الفاعل بفعله، قال سيبويه: يقبح أن تقول: أنّك منطلق بلغني، أو عرفت (1)، وإن جاز ذلك مع «أن» الخفيفة النّاصة للفعل: كقوله تعالي: وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ (2) ولا يجوز: أنّ صومكم خير لكم، كما أنّه يجوز أن تثول: ليت أنّ زيدا منطلق،
ولا يجوز:
ليت أن يقوم زيد، حتّى تأتي بالخبر عن «ليت» (3).

التعليم الرّابع: معنى ما تدخل/ عليه المفتوحة بدخولها:
المصدر، بعد أن كان مبتدأ أو خبرا، وينسبك من مجموع الكلام معنى ذاك، تقول: بلغنى أنّ زيدا قائم، (1) الكتاب 1/ 324.
(2) 184 / البقرة.
(3) انظر: الأصول 1/ 266.

الجزء: 1 - الصفحة: 553

معناه: بلغنى قيام زيد، وبلغنى ذاك، قال ابن السّرّاج: وتجعل الكلام شأنا وقصّة وحديثا (1)، يقول القائل: ما لخبر؟ فتقول: الخبر أنّ الأمير قادم، ولا بدّ من أن يكون قد عمل فيها عامل، أو تكون مبنيّة على شيء قبلها، وجملة مواضعها:
إمّا مرفوعة بالفعل وما أشبهه، نحو: بلغني أنّ زيدا قائم.
وإمّا منصوبة، كقولك: علمت أنّ زيدا منطلق.
وإما مجرورة بالجارّ مظهرا أو مقدّرا، فالمظهر نحو: جئتك (2) لأنّك كريم، وعجبت من أنّك قائم، والمضمر، كقوله تعالى: وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ (3) أي: ولأنّ المساجد (4) ولا تتقدّم على عاملها منصوبة، وأمّا الرّافع والجارّ فلا يتقدّم معمولهما عليهما.
الحكم الرّابع: لا يجوز إدخال «إنّ» المكسورة على «أنّ» المفتوحة، فيقال: إنّ أنّ زيدا في الدّار، فإن فصل بينهما جاز، فتقول: إنّ عندنا أنّ زيدا فى الدّار، وإنّ لك أنّك مكرم، فأجروه مجري قولهم: إنّ فى الدّار لزيدا، لمّا فصلوا أدخلوا اللّام، قال الله تعالى: إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيها وَلا تَعْرى (5)، فإن عطفت جاز لك الكسر والفتح، كقوله تعالى: وَأَنَّكَ لا تَظْمَؤُا فِيها (1) الأصول 1/ 270.
(2) فى الأصل: جئتك أنّك ... ، والصّواب ما أثبتّ
(3) 18 / الجن.
(4) فى في الأصل: أي: ولأنّ عند، والتّصحيح من أصول ابن السّراج 1/ 269.
(5) 118 / طه.

الجزء: 1 - الصفحة: 554

وَلا تَضْحى (1) وقوله تعالى: أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ (2) قال الخليل: ولو قال: فإنّ له، كانت عربيّة جيّدة (3)، وقد قرئ:
كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ (4)؛ بالفتح (5) والكسر (6)، على اللّفظ (7) والاستئناف.
وتبدل «أنّ» المفتوحة ممّا قبلها إذا كان حديثا وقصّة، تقول: بلغني الحديث أنهم منطلقون، وقد تبدل ممّا ليس حديثا لا وقصّه؛ لاشتمال المعنى عليه، كقوله تعالي وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّها لَكُمْ (8) وقوله تعالى: أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لا يَرْجِعُونَ (9) وكقولك: قد علمت أنّه إذا قال سيفعل. (1) 119 / طه. هذا وقد قرأ بكسر الهمزة نافع وأبو بكر عن عاصم وقرأ بفتحها الباقون. انظر:
التسير 153 والكشف عن وجوه القراءت السّبع 2/ 107 والإقناع 701 والنّشر 2/ 309.
(2) 63 / التوبة.
(3) الكتاب 3/ 133. هذا وقد اختار الأحفش القراءه بكسر الهمزة. انظر معانى القرآن للأخفش 334.
وانظر أيضا: إعراب القرآن لأبى جعفر النحاس 2/ 28 - 29 ومشكل إعراب القرآن 1/ 366 - 367.
(4) 4 / الحجّ.
(5) وبه قرأ الجمهور.
(6) وبة قراء المطوّعيّ والنخعى والأعمش» والجعفيّ عن أبي عمرو.
انظر شواذ ابن خالويه 94 والبحر المحيط 6/ 353 والإتحاف 312.
(7) انظر: إعراب القرآن لأبي جعفر النّحاس 2/ 389 ومشكل إعراب القرآن 2/ 91 - 92.
(8) 7 / الإنفال. قال ابن السّرّاج في الأصول 1/ 270." ف" أنّ" مبدلة من إحدى الطّائفتين، موضوعة فى مكانها، كأنّك قلت: وإذ يعدكم الله أنّ إحدى الطّائفتين لكم"، ولعلّ ابن السرّاج أخذ ذلك عن الزّجاج الّذي قال فى معاني القرآن وإعرابة 2/ 401 - 402:" المعنى: واذكروا إذا يعدكم الله أن لكم إحدى الطّائفتين" أنّها لكم" في موضع نصب على البدل من" إحدى".
(9) 31 / يس. و" أن" فى موضع نصب على البدل من" كم أهلكنا. انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجّاج 4/ 85 وإعراب القران لأبي جعفر النّحاس 2/ 719 ومشكل إعراب القرآن 2/ 225

الجزء: 1 - الصفحة: 555

الحكم الخامس: «إنّ» و «أنّ» قد يخفّفان/ فتكون كلّ واحدة منهنّ على أربعة أضرب.
أمّا المكسورة: فتكون شرطيّة، ونافية، وزائدة، ومخفّفة. أمّا الشّرطيّة فتذكر في (1) بابها، وأمّا النّافية والزّائدة، فتذكران في أبنية (2) الحروف.
وأمّا المخفّفه: فيلزم خبرها اللّام، للفرق بينها وبين النّافيه، كقولك: إن زيد لقائم، وكقوله تعالى" وَإِنْ كانَتْ لَكَبِيرَةً (3) التقدير: إنّ زيد القائم، وإنها كانت لكبيرة.
ويقع بعدها الاسم والفعل الدّاخل علي المبتدأ أو الخبر، كقوله تعالي وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغافِلِينَ (4) وَإِنْ وَجَدْنا أَكْثَرَهُمْ لَفاسِقِينَ (5) وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكاذِبِينَ (6).
وقد دخلت على غير هذه الأفعال في قولهم: إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهيه (7)، ومنه قول الشّاعر: (8) (1) انظر ص 626.
(2) انظر 2/ 424 - 426.
(3) 143 / البقرة.
(4) 3 / يوسف.
(5) 102 / الأعراف.
(6) 186 / الشعراء.
(7) انظر: الأصول 1/ 260.
(8) هى عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل، ترثي زوجها الزّبير بن العوّام - رضي الله عنه - وتدعو على قاتله عمرو بن جرموز.
انظر: المحتسب 2/ 255 والتّبصرة 458 وابن يعيش 8/ 71 والمغني 24 وشرح أبياته 1/ 89 والخزانة 10/ 373.

الجزء: 1 - الصفحة: 556

شلّت يمينك إن قتلت لمسلما … وجبت عليك عقوبة المتعمد
وهذا قليل. والكوفيّ يقدّر هذا ب" ما" و" إلّا" تقديره: ما وجدنا أكثرهم (1) إلّا فاسقين والقياس: أن لا تعمل (2) المخففة، وعليه قرئ إِنْ هذانِ لَساحِرانِ (3) في أحد الوجوه (4)؛ اتّباعا لخطّ المصحف (5). وقد أعملها بعضهم فقال: إن زيدا يقوم، ولم يحتج إلى اللّام، وحكى سيبويه عن الثّقة أنّه سمع من العرب من يقول: إن زيد المنطلق (6)،
وقرأ نافع: (7)
وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمالَهُمْ (8)
وأمّا المفتوحة: فتكون مصدريّة مع الفعل، ومفسّرة، وزائدة، ومخفّفة؛ (1) في إعراب القرأن لأبي جعفر النّحّاس 1/ 628:" الفرّاء يقول: المعنى: وما وجدنا أكثرهم إلا فاسقين" وانظر أيضا: التبصرة 458 حيث نسب ذلك الصيمريّ إلى الكوفيين.
(2) قال ابن السرّاج:" والأقيس فى" أن" أن يرفع ما بعدها إذا خفّفت" الأصول 1/ 235.
(3) 63 / طه.
(4) وقد قرأ بالتخفيف ابن كثير وعاصم فى رواية حفص. انظر: البحر المحيط 6/ 255.
(5) فى الموضع السابق من الأصول:" .. وكان الخليل يقرأ" إن هذان لساحران" فيؤدّى خطّ المصحف".
(6) الكتاب 2/ 140، والمثال فيه:" إن عمرا لمنطلق، هذا وقد ضبطت" إن" في الأصل بتشديد النّون والصّواب التخفيف.
(7) وقرأ بتخفيف النّون أيضا ابن كثير وأبو بكر، وخفّف" لما" نافع وابن كثير ووافقهما ابن محيصن.
انظر: السبعة 339 والكشف عن وجوه القراءات السبع 1/ 536 - 537 و 2/ 214 والنشر 2/ 290 - 291، 353 والإتحاف 260، 364 والبحر المحيط 5/ 266 - 267 و 7/ 334.
(8) 111 / هود، وهي الآية التي فيها الشاهد. والذي في الأصل قوله تعالى فى الآية 32 / يس:
" وإن كلّا لما جميع لدينا محضرون" بنصب" كلّا" ولعلّ هذا من قبيل السّهو؛ فليس فى آية يس هذه قراءة بنصب" كلا"، والله أعلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 557

فالمصدريّة تذكر مع نواصب (1) الفعل، والمفسّرة والزّائدة تذكران (2) في أبنية الحروف.
وأمّا المخفّفة: فلا بدّ لها من العمل في مظهر أو مضمر، تقول: علمت أن زيد منطلق، التقدير: أنه زيد منطلق، ومنه قوله تعالى وَآخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (3) فالاختيار: أن ترفع ما بعدها، على أن تضمر (4) فيها الهاء، ولو نصبت بها، وهي مخفّفة، جاز على أن تضمر الهاء (5).
وتليها الأسماء والأفعال.
أمّا الفعل: فإن كان/ مستقبلا فصل بينهما في الإيجاب ب «السّين» و «سوف» و «قد»، وفي النّفي بحروفه؛ تقول: علمت أن سيقوم، وسوف يقوم، وقد يقوم، وأن لا يقوم، وعليه قوله تعالي: عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى (6) وزَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا (7) وأَ فَلا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا (8).
وإن كان الفعل ماضيا فصل بينهما في الإيجاب ب «قد» نحو: علمت أن قد قام. وأما في النّفي فقياسه: أن ينفى ب «ما»؛ لئلّا يلتبس بالدّعاء، كقولك:
علمت أن ما قام. (1) انظر: ص 592.
(2) انظر: 2/ 435 - 436، 2/ 426.
(3) 10 / يونس.
(4) الأصول 1/ 238 والتبصرة 460.
(5) فى الأصل: على أن لا تضمر لها.
(6) 20 / المزّمّل.
(7) 7 / التغابن.
(8) 89 / طه.

الجزء: 1 - الصفحة: 558

فإن كان ماضي المعنى مستقبل اللّفظ فتدخله «لم» كقوله تعالي:
أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ (1).
وهذه الفواصل لا بدّ منها، وقد قرأ مجاهد (2): لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ (3). والفارسيّ يذهب إلى أنّها في قوله تعالى: لَوْلا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنا (4) مخفّفة (5)، واستغني ب «لا» قبلها عن الفاصل، وكذلك هي مخفّفة في قوله تعالى وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى (6) بغير فاصل؛ لما فيها من النّفي؛ ولأنّها فعل جامد؛ فبعد عن الأفعال.
وأمّا الاسم إذا وليها: فلم يحتج إلى عوض، تقول: علمت أن عمرو ذاهب، وكقوله (7):
في فتية كسيوف الهند قد علموا … أن هالك كلّ من يحفى وينتعل (8)
وأمّا قولهم:" أما أن يغفر الله لك" و" ما أن جزاك الله خيرا"؛ فإنّما جاز لأنّه دعاء. (1) 7 / البلد.
(2) قال أبو حيّان في البحر المحيط 2/ 213:" .. وقرئ أن يتمّ برفع يتمّ ونسبها النّحويّن إلى مجاهد .. "
(3) 233 / البقرة.
(4) 82 / القصص.
(5) لم أقف على هذا الرأي في كتب الفارسيّ المطبوعة، ولا في غيرها.
(6) 39 / النجم.
(7) هو الأعشى. ديوانه 59، وشطره الثّاني في الدّيوان هكذا:
أن ليس يدفع عن ذي الحيلة الحيل
(8) وهو من شواهد سيبويه 2/ 137 و 3/ 74، 164، وانظر أيضا: الخصائص 2/ 441 والمنصف 3/ 129 والمحتسب 1/ 308 والتبصرة 461 وابن يعيش 8/ 74 والخزانة 8/ 390 و 10/ 391.

الجزء: 1 - الصفحة: 559

وأمّا مواضع هذه المخفّفة فبعد الفعل المحقّق، كعلمت، ورأيت ووجدت.
ومواضع المصدريّة: بعد أفعال الطّمع والاشفاق؛ كطمعت، ورجوت وخفت. فإن قويت أفعال الطّمع فقربت من اليقين جاز دخول المخفّفة عليها، كقوله (1):
ولا تدفنانى في الفلاة فإنّني … أخاف إذا مامتّ أن لا أذوقها
[وبعد أفعال الظّنّ، مثل] (2) حسبت، وظننت، وخلت، فإن قربت من باب العلم واليقين كانت المخفّفة بعدها، كقوله تعالى: وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ (3) بالرّفع (4)، تقديره: حسبوا أنّه لا تكون فتنة، أي (5): تيقّنوا، وإن كانت على بابها من الظنّ كانت المصدريّة بعدها، وعليه قرئت هذه الآية بالنّصب (6)، ومثله قوله تعالى الم أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا (7). (1) هو أبو محجن الثقفيّ. ديوانه 8.
وانظر: تفسير الطبرى 2/ 461 و 5/ 61 والمغني 30 وشرح أبياته 1/ 138 والخزانة 8/ 398.
الفلاة: الأرض المهلكة الّتى لا نبت فيها ولا ماء.
(2) تتمّة يقتضيها المقام.
(3) 71 / المائدة.
(4) وبه قرأ أبو عمرو وحمزه الكسائيّ ويعقوب وخلف، ووافقهم اليزيديّ والأعمش.
(5) انظر: الأصول 2/ 209 والتبصرة 463 ومشكل إعراب القرآن 1/ 239.
(6) وبه قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر: انظر في تخريج القراءتين: السّبعة 247 والتيسير 100 وإبراز المعاني 298 والبحر المحيط
3/ 533 والنشر 2/ 255 والإتحاف 240.
(7) 1، 2 / العنكبوت.

الجزء: 1 - الصفحة: 560

الحكم السّادس: قد أبدلوا من همزة" إنّ" المكسورة هاء؛ فقالوا:
" لهنّك لرجل (1) صدق"، قال الشّاعر (2):
ألا يا سنابرق على قلل الحمى … لهنّك من برق عليّ كريم
قال سيبويه: وهذه كلمة يتكلّم بها العرب في حال اليمين، وليس كلّ العرب (3) يتكلّم بها، ولحقت هذه الّلام كما لحقت" ما" حين قلت: إنّ زيدا لما لينطلقنّ، فالّلام الأولى في" لهنّك" لام اليمين، والثّانية: لام" إنّ" وهي في" لما لام" إنّ"، وفي" لينطلقنّ" لام اليمين؛ لدخول النّون معها.
وتكون" إنّ" بمعنى" نعم" وستجيء فى أبنية الحروف (4).
وكذلك أبدلوا من همزة" أنّ" المفتوحة" عينا" في لغة تميم إبدالا مطّردا (5)؛ فقالوا: يحسب عنّى قائم، أي: يحسب أنّي قائم. (1) فى الأصل: الرّجل.
(2) وهو رجل من بني نمير، كما ذكر البغداديّ في الخزانة.
انظر: الخصائص 1/ 315 و 2/ 195 وسر صناعة الإعراب 552 وابن يعيش 8/ 63 و 9/ 25 و 10/ 42 والمغني 231 وشرح أبياته 4/ 347، 350 والخزانة 10/ 351.
السنا: البرق. القلل: جمع قلّة، وهي من كل شئ. أعلاه. الحمى: المكان الذى يحمى من النّاس فلا يقربه أحد، وأراد به: حمى حبيبته. من برق: تمييز مجرور ب" من".
(3) الكتاب 3/ 150: هذا وفي كلام سيبويه الذى نقله عنه ابن الأثير سقط به بين قوله:" يتكلّم بها وقوله: ولحقت هذه الّلام .. " فالذي في الكتاب:" وليس كلّ العرب يتكلّم بها، تقول: لهنّك لرجل صدق فهي" إنّ" ولكنّهم أبدلوا الهاء مكان الألف، كقوله: هرقت ... ".
(4) انظر: 2/ 428.
(5) وهذا الإبدال هو المعروف بعنعنه تميم. انظر: سرّ صناعة الإعراب 229 - 230.

الجزء: 1 - الصفحة: 561

الحكم السّابع:" كأنّ" تعمل مثقّلة كما سبق، ومخفّفة عند بعضهم، كقول الشّاعر (1):
ووجه مشرق النّحر … كأن ثدياه حقّان
ويروى: ثدييه (2)
وقد أجازوا: مررت [كأن زيد] (3) أي: كزيد؛ و" أن" زائدة توكيدا، ومثله قول اليشكريّ (4):
فيوما توافينا بوجه مقسّم … كأن ظبية تعطو إلى وارق السّلم
فجرّ" ظبية" على زيادة" أن"، ويجوز نصبها، على إعمالها، ورفعها، على إضمار اسمها فيها. (1) لم أقف على اسمه.
والبيت من شواهد سيبويه 2/ 135، 140. وانظر أيضا: الأصول 1/ 246 والإنصاف 197 وابن يعيش 8/ 82 والخزانة 10/ 398.
حقّان: تثنية حقّ - بضمّ الحاء وتشديد القاف وهو ما ينحت من خشب أو عاج أو نحو ذلك، والعرب تشبّه الثديين بالحقّ فى اكتنازهما ونهودهما.
(2) وعلى هذه الرواية يكون البيت شاهدا على إعمالها مخفّفة.
(3) تتمّة يلتئم بمثلها الكلام.
(4) هو باغت بن صريم اليشكريّ، وقيل: هو كعب بن أرقم اليشكريّ، ونسب البيت إلى غيرهما من اليشكريّين.
وهو من شواهد سيبويه 2، 134 و 3/ 165، وانظر أيضا: الأصول 1/ 245 والمنصف 128 والتبصرة 208 والإنصاف 202 وابن يعيش 8/ 82 والمغنى 33 وشرح أبياته 1/ 158 و 5/ 197 والخزانة 10/ 411 و 11/ 220.
المقسّم: المحسّن، وأصله من القسمات، وهي مجاري الدّموع وأعالى الوجه، واحدتها: قسمة بكسر السّين وفتحها.

الجزء: 1 - الصفحة: 562

وقد نصبوا الحال عنها مثقّلة، قال (1)
كأنّه خارجا من جنب صفحته … سفّود شرب نسوه عند مفتأد
الحكم الثّامن: قد أضمروا في" لكنّ" اسمها، ورفعوا ما بعدها، كقول الفرزدق (2):
فلو كنت ضبّيّا عرفت قرابتى … ولكنّ زنجىّ عظيم المشافر، (1) هو النانبغة الذبيانىّ. ديوانه 19.
وانظر: الشعر لأبي عليّ الفارسيّ 26، 219، 248 والخصائص 2/ 275 ونتائج الفكر 344 والخزانة 3/ 185.
كأنّه: الضّمير يعود على" المدرى" المراد به قرن الثّور، والمدرى مذكور فى بيت سابق على الشاهد: يقول فيه:
شك الفريصة بالمدرى فأنفذها
والهاء في" صفحته" تعود إلى" ضمران" وهو اسم كلب مرّ ذكره أيضا.
والسّفّود - بفتح الأوّل وضمّ الثّانى مشدّدا" الحديدة التى يشوى بها الكباب. الشّرب - بالفتح - جمع شارب. نسوه: تركوه حتى النّضج. المفتأد بزنة مفتعل: محلّ الفأد، بسكون الهمزة، وهو الطّبخ، أى النّضج.
يشبه الشاعر قرن الثّور النافذ في جنب الكلب بسفّود فيه شواء لأناس يشربون الخمر، نسوه عند مفتأد.
(2) ديوانه (الصاوى 481 ط 1354 هـ).
وهو من شواهد سيبويه 2/ 136، وانظر أيضا: مجالس ثعلب 127 والأصول 1/ 247 والمنصف 3/ 129 والتّبصرة 207 وابن يعيش 8/ 81 والبحر المحيط 6/ 128 والمغني 291 وشرح أبياته 5/ 196 والخزانة 10/ 444.
المشافر: جمع مشفر - بزنة منبر - وهو كالشّفة للإنسان، وقد يقال للإنسان مشافر، على سبيل الاستعارة، والأصل في المشفر أن يكون للبعير.

الجزء: 1 - الصفحة: 563

كأنّه قال: ولكنّك زنجيّ عظيم المشافر لا تعرف قرابتي، قال سيبويه:
والنّصب أكثر في كلام (1) العرب، ويكون الخبر محذوفا؛ تقديره: رجل يعرف قرابتى، وقدّره قوم ب" أنت" (2).
الحكم التاسع: من العرب من ينصب الاسم والخبر ب" ليت"؛ حملا لها على" أتمنىّ" أو" وددت"؛ فتقول: ليت زيدا قائما، وعليه أنشدوا:
يا ليت أيّام الصّبا رواجعا (3)
وقوله (4):
فليت اليوم كان غرار حول … وليت اليوم أيّاما طوالا (5)
وروى الكسائيّ:" ليت الدّجاج مذبّحا" والبصّريّ ينصب ما كان من هذا، على الحال (6)، ويحذف الخبر، كما حذفوه من قولهم: ليت شعري أزيد منطلق أم عمرو، ف" شعري" اسم" ليت" وخبرها محذوف، والجملة بعدها منصوبة ب" شعرى"، وأغنت عن الخبر. (1) الكتاب 2/ 136.
(2) انظر: شرح أبيات المغني 5/ 197.
(3) مرّ هذا الشاهد فى ص 538.
(4) لم أقف على اسمه.
(5) فى الأصل: طولا. وانظر البيت فى مجالس ثعلب 196 وشرح الكافية الشافية 516.
غرار حول: مثل حول، أو مقدار حول، والغرار في الأصل - المثال الذى تطبع عليه نصال السّهام.
(6) انظر: ابن يعيش 1/ 104 و 8/ 84.

الجزء: 1 - الصفحة: 564

وقد امتنعوا من الجمع بين" ليت" و" سوف"، ولم يمتنعوا في" لعلّ"، تقول:
لعلّ زيدا سيقوم، وسوف يقوم، ولا تقول: ليت زيدا سوف يقوم.
الحكم العاشر: زعم أبو زيد أنّ من العرب من يجرّ (1) ب" لعلّ" وأنشد (2):
فقلت ادع أخرى وارفع الصّوت دعوة … لعلّ أبي المغوار منك قريب
وقد أدخل بعضهم" أن" مع المضارع فى خبرها فقال: لعلّ زيدا أن يقوم (3)، وأنشد (4):
لعلّك يوما أن تلمّ ملمّة … عليك من الّلائي تركنك أجدعا (1) لم أقف على هذا الزّعم لأبي زيد فى نوادره المطبوعة. قال أبو على الفارسىّ فى" الشعر" 75:
" وعلى التخفيف يحمل ما أنشده أبو زيد من قول الشاعر:" فقلت .. ".
(2) لكعب بن سعد الغنوىّ، والبيت ورد في نوادر أبي زيد المطبوع 1/ 21 بروايتين، أولاهما: لعلّ أبا المغوار، بالنّصب، والثانية: لعا لأبي المغوار، هذا وقد أشار محقّق الكتاب إلي أن الرّواية فى الطبعة القديمة: لعلّ أبى المغوار، بالجر. قال ابن جنّى فى سرّ صناعة الإعراب 407:
" وحكى أبو زيد أنّ لغة عقيل: لعلّ زيد منطلق، بكسر الّلام الآخرة من" لعلّ" وجرّ" زيد"، وقال كعب بن سعد الغنوىّ:" .. البيت".
وانظر البيت فى: الشعر، لأبى على الفارسى 75 وسر صناعة الإعراب 407 والمغني 286، 441 وشرح أبياته 5/ 166 والخزانة 10/ 426.
(3) انظر: الكامل 254، 553.
(4) لمتمّم بن نويرة. المفضّليّات 270.
وانظر: المقتضب 3/ 74 والكامل 254، 553 وابن يعيش 8/ 86 والمغنى 288 وشرح أبياته 5/ 175 والخزانة 5/ 345.
تلمّ: تنزل، والإلمام: النّزول. الملمّة: البليّة النّازلة.
الأجدع: المقطوع الأنف والأذن، ويستعمل فى الذليل، وهو المراد هنا.

الجزء: 1 - الصفحة: 565

تشبيها ل" لعلّ" ب" عسى"، كما شبّه" ليت" ب" وددت"، وبعضهم جعل الجثّة (1) الحدث؛ اتّساعا، كما قال (2):
فإنّما هي إقبال وإدبار
وبعضهم جعل الخبر محذوفا، تقديره: تهلك لأن تلمّ ملمّة، و" أن" مفعول له.

النّوع الثّاني فى المشبّه ب" ليس"،
وفيه فرعان:

الفرع الأوّل: في تعريفها:
اعلم أنّ المشابهة تقتضي تأثّرا، وهذا قياس فى العربيّة مستمرّ؛ ألا ترى أنّ ما بني من الأسماء إنّما بنى لشبه الحروف، وأنّ ما أعرب من الأفعال إنّما أعرب لمشابهته الأسماء، وأنّ ما أعمل من الأسماء، أو منع الصّرف فلمشابهتة الأفعال؟ فكذلك" ما" النّافية لمشاركتها" ليس" في نفي الحال، وفي الدّخول على المبتدأ والخبر، ودخول" الباء" فى خبرها، حملها أهل الحجاز (3) في العمل عليها بشريطة، فقالوا: ما زيد قائما. (1) انظر: ابن يعيش 8/ 87 وما في حاشية الصفحة المذكورة.
(2) البيت للخنساء. ديوانها 48.
وهذا عجز البيت، وصدره:
ترتع ما رتعت حتّى إذا ادكرت
وهو من شواهد سيبويه 1/ 337، وانظر أيضا: المقتضب 3/ 230 و 4/ 305 والكامل 374، 1356، 1412، والخصائص 2/ 203 و 3/ 189 وابن يعيش 1/ 115 والخزانة 1/ 431.
(3) انظر: التبصرة 198.

الجزء: 1 - الصفحة: 566

وبنو تميم لا يعملونها، وسيبويه يجعل القياس (1) لهم.
وقد أجمع القرّاء على لغة أهل الحجاز في قوله تعالى: ما هذا بَشَراً (2) واختلفوا في قوله تعالى ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ (3) رفعا (4) ونصبا (5).
فإن أدخلت في خبرها الباء جررته بها فقلت: ما زيد بقائم.
وأكثر ما يجئ في الشّعر: اللّغة التميميّة.
ولفظة" ما": تقع في الكلام على معان كثيرة، منها هذه النّافية، وهي موضوعة لنفى الحال فى قولك: ما يفعل زيد،
وما زيد قائم، ولنفي (1) قال في الكتاب 1/ 57:" وأمّا بنو تميم فيجرونها مجرى" ما" و" هل" أي: لا يعملونّها فى شيئ، وهو القياس؛ لأنّه ليس بفعل، وليس" ما" ك" ليس" ولا يكون فيها إضمار".
(2) 31 / يوسف.
قال الفرّاء فى معانى القرآن 2/ 42:
" وقوله:" ما هذا بشرا" نصبت" بشرا" لأنّ الباء قد استعملت فيه؛ فلا يكاد أهل الحجاز ينطقون إلّا بالباء، فلمّا حذّفوها أحبّوا أن يكون لها أثر" فيما خرجت منه، فنصبوا على ذلك، ألا ترى أنّ كلّ ما في القرآن بالباء إلّا هذا وقوله" ما هنّ أمّهاتهم". وأمّا أهل نجد فيتكلّمون بالباء وغير الباء، فإذا أسقطوها رفعوا ... " وقال أبو حيّان فى البحر المحيط 5/ 304:" .. ولغة تميم الرّفع، قال ابن عطيّة: ولم يقرأ به، ومن قرأ على سليقته من بنى تميم قرأ" بشر" بالرّفع، وهي قراءة ابن مسعود، انتهي .. ".
(3) 2 / المجادلة.
(4) وبه قرأ عاصم فى رواية المفضل، والرّفع لغة تميم، قال أبو بكر بن مجاهد:" ولم يختلف فى أنّ الحرف نصب فى لفظ حفص، ولم يروه - يعنى الرفع - عن عاصم غيره" أى غير المفضّل، انظر: السبعة 628 وشواذ ابن خالويه 153 والبحر المحيط 8/ 232.
(5) وبه قرأ الجمهور. انظر ما سبق من تخريج.

الجزء: 1 - الصفحة: 567

الماضي، إذا أريد تقريبه من الحال، كقولك: ما فعل زيد، قال سيبويه: أمّا" ما" فهي نفي لقول القائل: هو يفعل، إذا كان فعل حال، إذا قال: لقد فعل، فإنّ نفيه (1): ما فعل.
وأمّا باقي معانيها: فسنذكرها في أبنية الحروف (2).

الفرع الثّانى: فى أحكامها:
الحكم الأوّل: لكلّ أصل من القوّة ما يفضل به مشبهه، ألا ترى أنّ الفعل أقوى في العمل من اسم الفاعل، وأنّ اسم الفاعل أقوى في العمل من الصّفة المشبّهة به؟ فكذلك" ما" و" ليس"، فعملت" ليس؛ في المعرفة والنكرة، وتقدّم خبرها على اسمها إجماعا، وعليها عند سيبويه (3)، ويفصل بين اسمها وخبرها ب" إلّا" وعملها باق عليها.
ولمّا كانت" ما" فرعا عليها نقصت عنها، فاذا تقدّم خبرها، أو فصل بين اسمها وخبرها ب" إلّا"، أو جاء بعده ما ينقض النفى، بطل عملها.
وارتفع الخبر إجماعا، لنقص أسباب المشابهه بينها وبين ما أشبهته، فتقول:
ما قائم زيد، وما زيد إلّا قائم، وما زيد قائما، بل قاعد، وما عمرو جالسا لكن قائم، فارتفع ما بعد" بل" و" لكن" لإخراجهما ما بعدهما إلى الإيجاب. (1) الكتاب 4/ 221
(2) انظر 2/ 424، 425، 426، 436، 437، 444.
(3) في الانصاف 160: ذهب الكوفيّون إلى أنّه لا يجوز تقديم خبر" ليس" عليها، وإليه ذهب أبو العبّاس المبرّد من البصريّين، وزعم بعضهم أنّه مذهب سيبويه، وليس بصحيح، والصّحيح: أنّه ليس له فى ذلك نصّ .. ".

الجزء: 1 - الصفحة: 568

وقد جاءت فى الشّعر معملة مع الفصل وتقدّم الخبر، قال الفرزدق (1):
فأصبحوا قد أعاد الله دولتهم … إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر
وقال الآخر (2):
وما الدّهر إلّا منجنونا بأهله … وما صاحب الحاجات إلّا معذّبا
وقد تأوّلوا ذلك تأويلا بعيدا. (3)
الحكم الثّانى: تدخل الباء فى خبرها، كما دخلت فى خبر" ليس" فتقول ما زيد بقائم، وما زيد بآكل طعامك، وما زيد طعامك بآكل، فإن قلت:
ما طعامك زيد بآكل، لم يجز؛ للفصل بين العامل والمعمول، وقد منع الفارسىّ من دخول الباء (4) على خبرها، فى لغة تميم، وهى فى أشعارهم موجودة. (1) ديوانه 1/ 85.
وهو من شواهد سيبويه 1/ 60، وانظر أيضا: المقتضب 4/ 191 والمغني 82، 363، 517، 600 وشرح أبياته 2/ 158 والخزانة 4/ 133.
(2) قال السّيوطى فى شرح شواهد المغنى 2/ 220: إنه بعض بنى سعد.
وانظر: المحتسب 1/ 328 والضرائر والمقرّب 75، 1/ 103 والمغنى 73 وشرح أبياته 2/ 116 والخزانة 4/ 130.
المنجنون: الدّولاب الذى يستقى عليه، وهو مؤنّث.
(3) ومن تأويلاتهم لبيت الفرزدق: أن مثلهم" ليس خبرا ل" ما" وإنما خبر للمبتدأ مرفوع، لكنّه بنى على الفتح؛ لاضافته إلى مبنىّ؛ لأنّ المضاف إذا كان مبهما ك" غير" و" مثل" و" دون" وأضيف إلى مبنيّ، كقوله تعالى:" إنّه لحقّ مثل ما أنكم تنطقون" بفتح" مثل" انظر: شرح
أبيات المغنى 2/ 159 - 160.
ومن تأويلاتهم لقوله: وما الدهر إلا منجنونا ... : أنّ الأوّل أصله: وما الدّهر إلا يدور دوران منجنون، و" يدور" خبر المبتدأ، فحذف هو والمصدر، وأقيم: منجنون" مقام المصدر.
أمّا الثّانى فأصله: وما صاحب الحاجات إلا يعذّب معذّبا. أى: تعذيبا، ف" يعذّب" خبر المبتدأ، فحذف وبقى مصدره؛ فلا عمل ل" ما" فى الموضعين. انظر: شرح أبيات المغنى 2/ 118.
(4) انظر: الشعر 443 - 444.

الجزء: 1 - الصفحة: 569

الحكم الثّالث: إذا دخلت الباء فى خبرها جاز لك العطف على موضع الجارّ والمجرور، تقول: ما زيد بقائم ولا قاعدا، فإن رفعت به شيئا من سببه فكذلك، تقول: ما زيد بقائم ولا قاعدا أبوه، وإن رفعت به أجنبيّا لم يصحّ النّصب؛ لأنّه لا يتقدّم خبرها على اسمها؛ فلا تقول: ما زيد بقائم ولا قاعدا عمرو، فإن جعلت موضع" ما"" ليس" جاز؛ لتقدّم خبر" ليس" على اسمها فإن جررت" قاعدا" لم يصحّ رفع الأجنبىّ فى" ليس" و" ما" عند سيبويه، (1) وجاز عند الأخفش (2)؛ لأنّه عطف على عاملين (3).
الحكم الرّابع: قد حذفوا اسمها مع نقض النّفى، وأعملوها، قال الأخفش: إن شئت قلت - وهو رديء - ما ذاهبا إلا أخواك، و: ما ذاهبا إلّا جاريتك، تريد: ما أحد ذاهبا (4) إلا أخواك، قال ابن السّرّاج: لا يحذف" أحد" وما أشبهه حتّى يكون معه كلام، نحو: ما منهما مات إلّا رأيته يفعل كذا وكذا (5)، أى: ما منهما أحد مات، ومنه قوله تعالى: وَما مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ (6).
الحكم الخامس: قد كفّوا" ما" ب" إن"، وأبطلوا عملها، فقالوا: ما (1) الكتاب 1/ 61.
(2) انظر: المقتضب 4/ 95 والأصول 1/ 90.
(3) وهو جائز عند الأخفش، وغير جائز عند سيبويه. انظر: التبصرة 144 - 146 وما فى حاشيتها.
(4) انظر: الأصول 1/ 94 - 95 هذا وقد انته كلام الأخفش - كما ذكر ابن السّرّاج - عند قوله:
تريد: ما أحد ذاهبا.
(5) الأصول 1/ 95، 412.
(6) 164 / الصافات. قال الزّجّاج:" المعنى: ما منا ملك إلّا له مقام معلوم". معانى القرآن وإعرابه 4/ 316.

الجزء: 1 - الصفحة: 570

الحكم الخامس: قد كفّوا" ما" ب" إن"، وأبطلوا عملها، فقالوا: ما إن زيد قائم، وبعضهم يدخل" إن" مع وجود" الباء"، وتكون" إن" عنده زائدة؛ فتقول: ما إن زيد بقائم، كقول الشاعر (1):
لعمرك ما إن أبو مالك … بوان ولا بضعيف قواه

النّوع الثّالث: فى" لا" النافية، وفيه فرعان:
الفرع الأوّل: فى تعريفها
" لا" النّافية محمولة فى العمل على" إن" المخفّفة؛ حملا للشّئ على نقيضه، أو على المصدريّة؛ للمشابهة الّلفظيّة؛ ففتحوا بها النكرة المفردة، ما دامت تليها، وبنوها معها إذا قصدوا العموم؛ نفيا للجنس، إذا كانت جوابا، كقولك: هل من/ رجل فى الدّار، ونحوه؛ فتقول فى الجواب: لا رجل فى الدّار، ولا غلام عندك، ولا رجل أفضل منك، فالرّجل اسم" لا" وهو مبنىّ على الفتح.
وهما فى تقدير المبتدأ، وما بعده خبرها، وهو مرفوع بها. وسيبويه لا يرفعه بها، وإنّما هو مرفوع على ما كان عليه (2)، قال سيبويه: وأمّا" لا" فتكون نفيا لقول القائل: هو يفعل، ولم يقع الفعل فتقول فى الجواب (2): لا يفعل، وترد فى الكلام على معان، هذا أحدها، ويرد باقيها فى أبنية (3) الحروف. (1) هو المتنخّل الهذليّ. الهذليّين 1276.
وانظر: الشعر والشعراء 660 والهمع 2/ 127 والخزانة 4/ 146.
(2) الكتاب 4/ 222.
(3) انظر 2/ 424، 425، 427، 428.

الجزء: 1 - الصفحة: 571

الفرع الثّانى: فى أحكامها:
الحكم الأوّل: سيبويه يذهب إلى أنّ حركة الاسم الّذى بعد" لا" حركة بناء (1)، ونزّلهما منزلة" خمسة عشر" ووافقه جماعة من محقّقى النحاة (2)، وذهب الزّجاج (3) ومن تبعه - كالسّيرافىّ (4) والرّمّانىّ (4) - إلى أنّها حركة إعراب، وتأوّلوا قول سيبويه؛ لأنّه سمّاها نصبا ولم يسمّها فتحا، وزعم آخرون أنّها حركة إعراب تشبه حركة بناء (5)، وعكس هذا القول آخرون، (5) ولكل منهم حجّة تمسّك بها.
الحكم الثّانى: إذا وقعت الأخبار أجوبة فلا بدّ أن يكون عن سؤال ظاهر أو مقدّر، والجواب يكون على وفق السّؤال فى العموم والخصوص، فإذا قلت:
لا رجل فى الدّار، فهذا نفى عام لجميع الرّجال؛ فينبغى أن يكون السؤال عاما مثله، كقولك: هل من رجل فى الدّار؟ فاستغرقت الجنس ب" من"، فإذا قلت: لا رجل فى الدّار، فلا يجوز أن يكون فيها رجل واحد، ولا أكثر منه، فإذا حذفت" من" من السّؤال فقلت: هل رجل فى الدّار؟ جاز أن (1) الكتاب 2/ 274 - 276، 283.
(2) انظر: المقتضب 4/ 357 وانظر أيضاحا شية الشيخ عضيمة ففيها شرح لمذهب سيبويه، وانظر أيضا: الرضيّ على الكافية 1/ 255 وفيها أنّ الأخفش والمبرّد وافقا سيبويه.
(3) قال في معاني القرآن وإعرابه 1/ 69:" وموضع «لا ريب» نصب، قال سيبويه:" لا" لا تعمل فيما بعدها فتنصبه، ونصبها لما بعدها كنصب" إنّ" لما بعدها، إلّا أنها تنصبه بغير تنوين .. " وقال في موضع آخر 1/ 270:" وقد شرحنا أنّ" لا" تنصب النكرات بغير تنوين، وبيّنّا حقيقة نصبها .. " وقال في موضع ثالث 1/ 338:" وقوله - عزّ وجلّ - «لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ»: «إِكْراهَ» نصب بغير تنوين".
(4) انظر: التصريح 2/ 239 والهمع 2/ 199.
(5) انظر: الرضىّ على الكافية 1/ 255 والهمع فى الموضع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 572

يكون سؤالك عن رجل واحد، وعن أكثر منه، فيكون الجواب: لا رجل فى الدّار، بالرّفع؛ حملا على" ليس" إلّا أنّ الموضع بها أخصّ، فتقول: ما فى الدّار رجل، فيجوز أن يكون فيها أكثر من رجل.
الحكم الثّالث: الأسماء المنفيّة ب" لا" تنقسم إلى: مفرد، ومضاف ومشابه للمضاف؛ بطوله.
أمّا المفرد: فكقوله: لا رجل عندك، ولا صاحب لك، وقوله تعالى:
وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ (1) ولا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ (2).
وأمّا المضاف: فكقولك: لا غلام رجل عندك، ولا ماء سماء لك، ولا مثل زيد لك، ومنه قول ذى الرّمّة (3):
هى الدّار إذ مىّ لأهلك جيرة … ليالي لا أمثالهنّ لياليا
فنصب" أمثالهنّ" ب" لا" وهى نكرة. وإنّما لم يبنوا المضاف لأنّه يعاقب التّنوين، وما فيه تنوين لا يبنى، وهو على ضربين: ضرب لا" لام" إضافة معه، وهو هذا، وضرب معه" لام" الإضافة، وسنفرد له (4) حكما. (1) 118 / التوبة.
(2) 43 / هود.
(3) ديوانه 133.
وهو من شواهد سيبويه 2/ 292، وانظر أيضا: المقتضب 4/ 364 والأصول 1/ 388، 404 والتبصرة 390 وابن يعيش 2/ 103.
(4) انظر ص 574 - 575.

الجزء: 1 - الصفحة: 573

وأمّا الطّويل: فبمنزلة المضاف، تقول: لا خيرا من زيد عندك، ولا ضاربا عمرا فى الدّار، ولا تبنى، وتقول لا مرور بزيد، فتبنى، ولا مرورا بزيد فتنصب على اختلاف تقديرين، فما لا تعلّقه بالأوّل وأردت به العموم بنيته، وما علّقته بالأوّل أعربته، وبيان ذلك: أنّك إذا لم تجعل زيدا" متعلّقا بالمرور قصدت نفى المرور مطلقا، وجعلت" زيدا" متعلّقا بمحذوف، كأنّك قلت: لا مرور موجود، أو كائن بزيد، فحينئذ تبنى؛ لأنّ غرضك نفى المرور مطلقا، فإن علّقت" زيدا" بالمرور أعربته؛ لأنّك لم ترد نفيا عامّا، ألا ترى أنّك إذا قلت: لا آمر لك يوم الجمعة، نفيت جميع الآمرين، وإذا قلت: لا آمرا لك، نفيت آمرى يوم الجمعة خاصّة، ومثله قوله تعالى: لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ (1) إنّما أراد نفى التّثريب/ مطلقا.
الحكم الرّابع: تدخل لام الإضافة على بعض الأمثلة، فيعتدّ بها من وجه، ولا يعتدّ بها من وجه، كقولك: لا أبا لزيد، ولا أخا لعمرو، فالأب: منصوب ب" لا"، و" زيد" مجرور بالإضافة.
فأمّا وجه الاعتداد بالّلام: فإنّ الأب لو كان مضافا على الحقيقة، لكان معرفة، و" لا" لا تنصب المعارف، فلولا أنّ اللّام معتدّ بها قاطعة للإضافة لما جاز أن ينصب الأب.
وأمّا وجه ترك الاعتداد: فثبات الألف فى قولك:" أبا"؛ لأنّ هذه الألف لا تعود إلى الأب إلّا عند الإضافة؛ فلا تقول: رأيت الأبا، وتقول: رأيت أبا زيد، فلولا أنّ اللّام غير معتدّ بها لما عادت الألف، ولم يفعلوا هذا مع غير الّلام من حروف الجرّ، فإن فصلت فقلت: لا أب فيها لك، حذفت (1) 92 / يوسف.

الجزء: 1 - الصفحة: 574

الألف عند سيبويه (1)، وأثبتها يونس (2).
وقد حذفوا الألف مع اللّام؛ حملا على الأصل، فقالوا: لا أب لك، وأنشدوا (3):
أبى الإسلام لا أب لى سواه … إذا افتخروا بقيس أو تميم
وقد تحذف هذه الّلام فى الشّعر، قال (4):
أبا الموت الّذى لا بدّ أنّى … ملاق لا أباك تخوّفينى
يريد: لا أبا لك.
الحكم الخامس: إذا ثنّيت المنفىّ أو جمعته فقلت: لا غلامين عندك، ولا ناصرين لك، أثبتّ" النون" معهما، وسيبويه يزعم أنّه مبنىّ (5) كالمفرد، والمبرّد يزعم أنّه معرب (6)، فإن أضفتهما حذفت" النّون" كما تحذفها مع عدم" الّلام"؛ فتقول: لا غلامى لك، ولا ناصرى لك، ويجرى ذلك مجرى: لا أبا لك.
فإن فصلت فقلت: لا يدين بها لك، ولا ناصرين (7) فيها لك، امتنع (1) الكتاب 2/ 282 - 283.
(2) انظر: ابن يعيش 2/ 107 - 108.
(3) لنهار بن توسعة اليشكريّ.
وهو من شواهد سيبويه 2/ 282، وانظر أيضا: ابن يعيش 2/ 104 والهمع 2/ 197.
(4) هو أبو حيّة النّميريّ.
والبيت من شواهد المبرّد فى المقتضب 4/ 375 والكامل 670، 1140، وانظر أيضا: الإيضاح العضدى 1/ 245 والخصائص 1/ 345 والتّبصرة 391 والخزانة 4/ 105، 107.
(5) الكتاب 2/ 286.
(6) المقتضب 4/ 366.
(7) فى الأصل: ولا ناصرين، بصيغة التثنية، وما أثبته هو المناسب للمقام.

الجزء: 1 - الصفحة: 575

الحذف عند سيبويه (1) وأجازه يونس (2).
وكذلك إن وصفت فقلت: لا غلامين ظريفين لك؛ للفصل بين المضاف والمضاف إليه/ بالصّفة، ولأنّها إنّما تحذف على تقدير سقوط" الّلام" وترك الاعتداد بها، ولا يجوز حذفها من الصّفة؛ لأنّك تكون (3) قد أضفت الصّفة دون الموصوف.
وتقول فى جمع المؤنّث: لا بنات لك؛ فتنبيه مع" لا"، وكسرة" التّاء" بمنزلة الفتحة، وقد أجاز (4) قوم ثبوت التّنوين (5)؛ حملا على" نون" جمع المذكّر.
وتقول: لا غلامى لك ولا مسلمى لك، إن كانت" لا" الثّانية نافية غير عاطفة، وإن كانت عاطفة لم يجز إلّا إثبات النّون؛ فتقول: لا غلامى لك، ولا مسلمين لك.
الحكم السّادس: أهل الحجاز يظهرون (6) خبر" لا" فيقولون: لا رجل أفضل منك، ويحذفونه كثيرا فيقولون: لا أهل، ولا مال، ولا بأس، أى: لك، وعليك، وبنو تميم (6) لا يثبتونه أصلا. (1) الكتاب 3/ 278 - 281.
(2) انظر: ابن يعيش 2/ 108.
(3) كرّر الفعل" تكون" فى الأصل.
(4) في الأصل: أجازة.
(5) فيقال: لا بنات. وعليه ابن الدّهّان وابن خروف. انظر: الهمع 2/ 201.
(6) انظر: الهمع 2/ 202.

الجزء: 1 - الصفحة: 576

ومن الحذف قول: لا إله إلّا الله، التقدير: لا إله موجود، أو لنا إلا الله، ووجه حذفه: بناء الكلام على كلام سابق قد جرى فيه ذكر الخبر، كأنّه قال: هل من إله فى الوجود؟ فقال: لا إله، أى: فى الوجود، وكذلك يقول:
هل من رجل فى الدّار؟ فتقول: لا رجل، ولا تذكر" فى الدّار" لأنّه فى الأصل ردّ لما قال؛ ولدلالة السّؤال عليه.
وقد حذفوا المنفىّ، فقالوا: لا عليك أن تفعل، أى: بأس عليك.
الحكم السّابع: إذا وصفت اسم" لا" المفرد المبنىّ، كان لك فيه ثلاثة أوجه:
الأوّل: - وهو الأحسن - النّصب على الّلفظ، مع التّنوين، تقول: لا رجل ظريفا عندك؛ حملا على وصف المنادى وإن كان مبنيا.
الثّانى: أن تبنيه على الفتح بغير تنوين، فتقول: لا رجل ظريف عندك.
الثّالث: الرّفع على الموضع، مع التّنوين، تقول: لا رجل ظريف عندك.
فإن فصلت بين الصّفة والموصوف سقط البناء، وبقى النّصب والرّفع، تقول: لا رجل ظريفا عندك، ولا رجل فيها عاقل لك.
فأمّا المضاف: فلا يجوز بناء صفته؛ لأنّه معرب، وفى وصفه على الموضع (1) نظر، فتقول: لا غلام رجل ظريفا، وظريف عندك،/ وقد أجاز سيبويه: لا مثله (2) أحد، وصفا على الموضع، وهو بدل أحسن.
وأمّا الطّويل: فإنّه لا يوصف.
وتقول: لا مال لك درهما ولا دينارا، ولا إبل لك ناقة ولا جملا، فتنصبه على الوصف، أو عطف البيان، ويجوز رفعه على الابتداء أو على خبره، أو خبرا للنّفى. (1) انظر: ابن يعيش 2/ 108 والرّضيّ على الكافية 1/ 263.
(2) الكتاب 2/ 292.

الجزء: 1 - الصفحة: 577

والتكرير: يجرى مجرى الوصف، تقول: لا ماء [ماء] (1) باردا، ولا ماء ماء باردا، ولا ماء ماء بارد (2).
فإن كرّرت الصّفة كان لك فى الثّانية الرّفع على الموضع، والنّصب على اللّفظ، فتقول: لا رجل عاقلا كريم، وكريما.
الحكم الثّامن: إذا عطفت على اسم" لا"، جاز لك فيه وجهان:
أحدهما: الحمل على اللّفظ، كقولك: لا رجل وامرأة فى الدّار.
والثّانى: الحمل على الموضع، كقولك: لا رجل وغلام عندك.
والتنوين فى المعطوفين لازم، وأنشدوا (3):
فلا أب وابنا مثل مروان وابنه … إذا هو بالمجد ارتدى وتأزّرا
يجوز فى" الابن" النّصب والرّفع.
فإن كرّرت" لا" فى جواب" أم" والهمزة جاز لك فيه خمسة أوجه:
الأوّل: أن تبنى الاسم الأوّل والثانى على الفتح، فتقول: لا حول ولا قوّة إلّا بالله، فالخبر مضمر تقديره: لا حول موجود، أولنا، والجارّ والمجرور متعلّق بالخبر المحذوف، والخبر فى موضع رفع بخبر الابتداء، عند سيبويه (4). (1) زيادة يوجبها المقام.
(2) بنصب الثاني، وفتحه؛ لتركيبه مع الأوّل، كما ركّب الموصوف مع الصّفة، ورفعه على الموضع، انظر: الأصول 1/ 386، وابن يعيش 2/ 109.
(3) للفرزدق، وليس في ديوانه المطبوع، ونسب إلى رجل من عبد مناة بن كنانة.
وهو من شواهد سيبويه 2/ 285، وانظر أيضا: المقتضب 4/ 372 وابن يعيش 2/ 101، 110 والهمع 5/ 287 والخزانة 4/ 67.
(4) الكتاب 2/ 292 - 293.

الجزء: 1 - الصفحة: 578

الثّانى: أن تفتح الأوّل، وترفع الثّانى بالعطف على الموضع، أو بالابتداء، أو أن تجعل" لا" بتقدير" ليس، فتقول: لا حول ولا قوّة إلا بالله، وأنشدوا (1).
هذا لعمركم الصّغار بعينه … لا أمّ لي إن كان ذاك ولا أب
الثّالث: أن تفتح الأوّل، وتنصب الثّانى منوّنا؛ حملا على اللّفظ، وتجعل" لا" الثانية زائدة مؤكّدة للنّفى، فتقول: لا حول ولا قوّة إلا بالله، وأنشدوا (2):
لا نسب اليوم ولا خلّة … اتّسع الخرق على الرّاقع
وهذا الوجه، من النّحاة من لا يجيزه إلّا فى الضّرورة.
الرّابع: أن ترفع الاسمين وتنوّنهما، فتقول: لا حول ولا قوّة إلّا بالله، وأنشدوا (3): (1) لرجل من مذ حج، ونسبه البغداديّ في الخزانة وشرح أبيات المغني إلى ضمرة بن ضمرة النهشليّ، ونسب إلى هنيّ بن أحمر الكنانيّ.
وهو من شواهد سيبويه 2/ 292 وانظر أيضا: المقتضب 4/ 371 والمؤتلف والمختلف 45 والتبصرة 389 وابن يعيش 2/ 110 والمغني 593 وشرح أبياته 7/ 256 والخزانة 2/ 234.
الصّغار: الذّلّ، وهو خبر" هذا". والباء في:" بعينه" زائدة، و" كان" تامّة.
(2) لأنس بن العبّاس بن مرداس، وقيل: لعامر جدّ العبّاس بن مرداس وهو من شواهد سيبويه 2/ 285، وانظر أيضا: الأصول 3/ 446 والتبصرة 389 وابن يعيش 2/ 101 والمغنى 226، 600 وشرح أبياته 4/ 341 و 5/ 56 و 7/ 265.
الخلّة - بضم الخاء -: الصداقة.
(3) للراعي النّميرىّ. ديوانه 112.
وهو من شواهد سيبويه 2/ 295، وانظر أيضا: الأصول 1/ 394 والتبصرة 389 وابن يعيش 2/ 111، 113 ومجمع الأمثال 2/ 220.

الجزء: 1 - الصفحة: 579

وما هجرتك حتّى قلت معلنة … لا ناقة لي فى هذا ولا جمل
وهذا على تقدير سؤال، كأنّه قيل له: ألك ناقة فى هذا الأمر أم جمل، فأجاب نفيا لكلامه، أو يكون جعل" لا" بتقدير" ليس".
الخامس: أن ترفع الأوّل، وتفتح الثانى، فتقول: لا حول ولا قوّة (1) إلّا بالله، على أنّ" لا" الأولى بمعنى ليس،
والثّانية نافية، وأنشدوا (2):
فلا لغو، ولا تأثيم فيها … وما فاهوا به أبدا مقيم
والخبر، إذا نصب المعطوف عليه بتنوين، أو وصف بمنصوب منوّن رفع ب" لا"؛ لظهور العمل. فإن عطفت على اسم" لا" معرفة منفيّة ب" لا" لم تعملها فى المعرفة، كقولك: لا غلام ولا العبّاس لك، ولا غلام لك ولا أخوه، قال سيبويه: من قال:" كلّ نعجة (3) وسخلتها بدرهم"، فينبغى أن يقول: لا رجل (1) في الأصل: ولا قوّة، بضمّتين، وما أثبتّه هو المناسب للمقام.
(2) لأميّة بن أبي الصّلت. ديوانه 272 - 274.
والبيت ملفّق من بيتين غير متواليين في الدّيوان، أوّلهما:
وفيها لحم ساهرة وبحر … وما فاهوا له لهم مقيم
وثانيهما:
فلا لغو ولا تأثيم فيها … ولا حين ولا فيها مليم
وانظر: في تخريج الشّاهد: التبصرة 389 والتصريح 1/ 241 والخزانة 4/ 494 واللسان (سهر) و (أثم).
الّلغو: السّاقط من تالكلام. التّأثيم: يجوز أن يكون مصدر" أثم" ويجوز أن يكون اسما والضمير في قوله" فيها" يعود إلى الجنّة.
(3) في الكتاب 2/ 300 - 301 " فأمّا من قال: كل شاة وسخلتها بدرهم، ينبغى له أن يقول ..
هذا والسّخلة: تطلق على أولاد الضأن والمعز ساعة وضعه.

الجزء: 1 - الصفحة: 580

لك ولا أخاه، كأنّه قال: لا رجل لك ولا أخاله.
الحكم التاسع: إذا فصلت بين" لا" واسمها بطل عملها؛ تقول: لا لك غلام، ولا عندك جارية؛ لأنّها مبنيّة معها كخمسة عشر، فإذا فككت البناء بالفصل، بطل العمل، ووجب تكرير" لا" مع الفصل، كقوله تعالى: لا فِيها غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنْها يُنْزَفُونَ (1)، ولا يجوز من غير تكرير إلّا على ضعف (2).
وتقول: لا كزيد أحدا، فتنوّن" أحدا"؛ للفصل بين" لا" و" أحد"، وحكى سيبويه عن العرب: لا كزيد أحد (3)، ولا مثله أحد، فحمله على الموضع، وقال: أمّا قول جرير (4):
لا كالعشيّة زائرا ومزورا (5)
فلا يكون إلّا نصبا؛ من قبل أنّ" العشيّة" ليس ب" الزّائر"،/ وإنّما أراد: لا أرى كالعشيّة زائرا، أى: في العشيّة، فإذا
قلت: لا كزيد رجل، ولا كالعشيّة عشيّة، رفعت؛ لأنّ الآخر هو الأوّل. (1) 47 / الصّافّات.
(2) قال ابن السّرّاج فى الأصول 1/ 394:" .. ولا يجوز: لا فيها أحد، إلا على ضعف، فإن تكلّمت به لم يكن إلا رفعا؛ لأن" لا" لا تعمل إذا فصل بينها وبين الاسم، رافعة ولا ناصبة .. ".
(3) الكتاب 2/ 292 - 293.
(4) ديوانه 223.
(5) هذا عجز البيت، وصدره:
يا صاحبيّ دنا الصّباح فسيرا
وهو من شواهد سيبويه 2/ 293، وانظر أيضا: المقتضب 2/ 150 والأصول 1/ 404 وابن يعيش 2/ 114 والخزانة 4/ 95.
العشية: ما بين الزوال إلى الغروب، وقيل: من صلاة المغرب إلى العتمة، وقيل: هي آخر اللّيل، وأراد الشّاعر بالزائر: نفسه، وبالمزور: من يهواه.

الجزء: 1 - الصفحة: 581

الحكم العاشر: قد شبّهوا" لا" ب" ليس"، فرفعوا الأوّل، ونصبوا الثّانى، وهو قليل، أنشد سيبويه (1):
من صدّ عن نيرانها … فأنا ابن قيس لا براح
تقول: لا أحد أفضل منك، وأدخلوا" الباء فى خبرها؛ حملا عليها، وأنشدوا (2):
وكذاك لا خير على … أحد ولا شرّ بدائم
ومنع من ذلك قوم، وأجازه الفارسىّ تارة (3)، ومنع منه أخرى، فأمّا قولهم:" لا خير بخير بعده (4) النّار، ولا شرّ بشرّ بعده الجنّة"، فقيل: إنّ" الباء" زائدة زيادتها فى خبر" ليس" و" ما"، ويكون قولك:" بعده النّار صفة للمنفىّ الذى هو" لا خير" و" النّار" مبتدأ، و" بعده" خبر، كأنّك قلت: لا خير بعده النّار بخير، ف" خير" مع" لا" فى حكم المبتدأ، وإن جعلت" بعده النّار" فى موضع جرّ صفة ل" خير" المجرور بالباء لم تكن الباء زائدة (1) الكتاب 1/ 58 و 2/ 296، 304، والبيت لسعد بن مالك.
وانظر: الأصول 1/ 96 واللّامات 107 والتبصرة 391 وأمالي ابن الشجريّ 2/ 224 وابن يعيش 1/ 108 والمغني 239، 361 وشرح أبياته 4/ 313، 376 و 7/ 319 وشرح حماسة أبي تمّام للمرزوقيّ 506 والخزانة 1/ 467 و 4/ 39.
لا براح: لا انحراف لي فيها.
(2) لامرئ القيس، وليس في ديوانه المطبوع، ونسب أيضا إلى خزر بن لوذان السّدوسىّ.
انظر: عيون الأخبار 1/ 145 والجمهرة 3/ 181 والضرائر 64 والمؤتلف والمختلف 102.
(3) لم أقف على إجازة الفارسيّ أو منعه في كتبه المطبوعة.
(4) انظر: شرح الأشمونيّ (تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد 1/ 472).

الجزء: 1 - الصفحة: 582

وكانت بمعنى (1) " في" فكأنّه قال [لا] (2) خير فى خير هذه صفته والباء متعلقة بمحذوف تقديره: لا خير موجود في خير (3) بعده النار.
الحكم الحادى عشر: إذا دخلت" لا" على معرفة رفعتها، وألزمتها التكرير، تقول: لا زيد عندك ولا عمرو، ويقبح أن تقول: مررت برجل لا شجاع، حتّى تقول: ولا كريم، مثلا.
والأصل في هذا الباب: أنّ" لا" متى كانت جواب الهمزة، و" أم": لزم تكريرها مع المعرفة والنكرة، يقال: أزيد عندك أم عمرو؟ فتقول: لا زيد ولا عمرو، فأمّا قولك: لا زيد في الدّار، فلا يجوز إلّا في ضرورة الشّعر، قال (4):
بكت جزعا واسترجعت ثمّ اذنت … ركائبها أن لا إلينا رجوعها
ويقال: أرجل عندك أم امرأة؟ فتقول: لا رجل ولا امرأة، وقد جاء فى (1) للصبان في حاشيته على شرح الأشمونى بحث جيد نفيس في هذه المسألة فراجعه - إن شئت - فى 1/ 252 - 253
(2) تتمة يقتضيها السياق.
(3) ما ذكره ابن الأثير حول قولهم: لا خير بعهده النار، موجود نبصه تقريبا فى الأصول 1/ 407 - 408.
(4) لم أقف على اسمه.
والبيت من شواهد سيبويه 2/ 298، وانظر أيضا: المقتضب 4/ 361 والأصول 1/ 393، وابن يعيش 2/ 112 والهمع 2/ 207
استرجعت: طلبت الرّجوع من الرّحيل؛ كرها منها لفراق الأحبّة، ويجوز أن يكون معنى استرجعت: قالت: إنّا لله وإنّا إليه راجعون. آذنت: أشعرت وأعلمت. الرّكائب: جمع ركوبة، وهي: الرّاحلة الّتي تركب. جعل تهيّؤ الإبل للّركوب عليها كأنّه إيذان وإعلام بالفراق.

الجزء: 1 - الصفحة: 583

الشعر غير مكرّر، شاذا، قال (1):
وأنت امرؤ منّا خلقت لغيرنا … حياتك لا نفع وموتك فاجع
وأمّا قولهم: لا نولك أن تفعل، فإنّما لم يكرّروه (2)؛ لأنّهم جعلوه بمعنى:
لا ينبغى لك أن تفعل، و" لا" لا يلزم تكرارها مع الفعل؛ فحمل عليه، والنّول:
العطاء، ومعنى الكلام: ليس العطاء من شأنك، ولا العطاء يليق بك
الحكم الثاني عشر: قد أدخلوا" لا" على أسماء معارف، وبنوها على الفتح؛ قالوا:" قضيّة ولا أبأ حسن لها"،" وأمّا البصرة فلا بصرة لكم"، وقال الشّاعر (3):
أرى الحاجات عند أبى خبيب … نكدن ولا أميّة في البلاد
وقال الآخر (4):
لا هيثم اللّيلة للمطيّ (1) هو الضّحّاك بن همّام الرقاشي، وقيل: هو رجل من بني سلول.
والبيت من شواهد سيبويه 2/ 305، وانظر أيضا: المقتضب 4/ 360 والتبصرة 394 وابن يعيش 2/ 112 والخزانة 4/ 36.
(2) في الأصل: يكرّره.
(3) هو عبد الله بن الزبير الأسديّ. وقيل: عبد الله بن فضالة.
والبيت من شواهد سيبويه 2/ 297، وانظر أيضا: المقتضب 4/ 362 والأصول 1/ 383 وابن يعيش 2/ 102 والخزانة 4/ 61.
أبو خبيب: كنية عبد الله بن الزّبير بن العوّام، وكان لا ينفق المال إلّا بحقّه؛ فهجاه الشّاعر؛ لمنعه وإمساكه. نكدن: ضقن وتعذّر قضاؤهنّ.
(4) لم أقف على اسمه.
والبيت من شواهد سيبويه 2/ 396 وانظر أيضا: المقتضب 4/ 362 والأصول 1/ 382 وابن يعيش 2/ 102 و 4/ 123 والخزانة 4/ 57.
هيثم: اسم رجل كان حسن الحداء للإبل، وكان أعرف أهل زمانه بالفلوات ودروبها.

الجزء: 1 - الصفحة: 584

وفي هذا الحكم وجهان:
أحدهما: أنّه جعله من جماعة كلّ واحد منهم" أبو حسن" و" هيثم"، فنكّر.
والآخر: على حذف المضاف، تقديره: لا مثل أبي حسن، ولا مثل أميّة ولا مثل (1) هيثم.
الحكم الثّالث عشر: من الأسماء الّتي دخلت عليها" لا" أسماء عمل فيها فعل، أو معنى فعل، ولا يلزم فيه تكرير" لا"، كما لا تكرّر فى الأفعال، وذلك قولك: لا مرحبا ولا أهلا ولا سهلا، ولا كرامة ولا مسرّة، ولا سقيا ولا رعيا، وأمثالها، فالفعل العامل مقدّر بعد" لا" (2) كأنّك قلت: لا أكرمك كرامة، ولا أسرّك مسرّة. فما لم يجزأن يلي" لا" من
الأفعال، لم يجز أن يليها ما عمل فيه ذلك الفعل؛ فلا تقول: لا ضربا، وأنت امر؛ لأنّه لا يجوز:
لا اضرب، وإنّما يدخل على الدّعاء، إذا كان لفظه لفظ الخبر وأضمرته، نحو:
لا سقيا ولا رعيا، كأنّك قلت: لا سقاه ولا رعاه، وكذلك إذا ولي" لا" مبتدأ في معنى الدّعاء، نحو: لا سلام عليكم، قال سيبويه: قولهم:" لا سواء"، إنّما دخلت هاهنا لأنّها عاقبت ما ارتفعت (3) عليه؛ ألا ترى أنّك لا تقول:
هذان لا سواء، ف" هذان" مبتدأ، و" لا سواء" خبره، كما تقول: هذان سواء، ثمّ أدخلت" لا" وحذفت" هذان" قال المبرّد: قول سيبويه: إنّك لا تقول: هذان لا سواء، أي: لا تكاد تقوله، ولو قلته جاز (4). (1) انظر: الأصول 1/ 383.
(2) فى الأصل: مقدّر بعلى، والتصحيح من الأصول 1/ 394.
(3) الكتاب 2/ 306.
(4) لم أقف على قول المبرد في كتبه المطبوعة، وهو بنصّه في أصول ابن السّراج 1/ 395، وأغلب الظنّ أنّ ابن الأثير نقله عن ابن السّرّاج.

الجزء: 1 - الصفحة: 585

الحكم الرّابع عشر: إذا أدخلت" الهمزة" على" لا" فلها معنيان، أحدهما: أن يكون استّفهاما محضا، والثّاني: أن يضاف إلى الاستفهام معنى (1) التّمني.
فالأوّل: حكم" لا" معه حكمها قبل دخول" الهمزة" في الخبر والصّفة؛ تقول: ألا رجل في الدّار؟ ألا غلام أفضل منك؟ ألا رجل عاقلا عندك؟
وعاقل، وعاقل.
وأمّا الثّاني: فحكمه البناء مع الاسم كالبناء قبل دخول الهمزة، وبناء الاسم مع الصّفة، ووصفه على لفظه، فإن وصفته على موضعه فسيبويه والخليل يمنعانه؛ لزوال معنى الابتداء بالتّمنّى (2)؛ فيقولان: ألا رجل أفضل منك؟ بالنّصب، وألا رجل ظريف عندك؟ والمازنيّ يجيز ذلك (3)؛ فيقول: ألا رجل أفضل منك؟ بالرّفع، فأمّا قول الشّاعر (4):
ألا رجلا جزاه الله خيرا
فإنما نوّن مضطرا، أو نصبه بفعل مضمر؛ لأنّه متمنّ.
وتقول: ألا رجلا زيدا أو عمرا، تريد: ألا أجد رجلا يكون زيدا (1) انظر: الأصول 1/ 396.
(2) الكتاب 3/ 309.
(3) انظر: الأصول 1/ 397.
(4) هو عمرو بن قعاس المراديّ.
وهذا صدر البيت، وعجزه:
يدلّ على محصّلة تبيت
وهو من شواهد سيبويه 2/ 308، وانظر أيضا: الأصول 1/ 98 وابن يعيش 2/ 101 والخزانة 3/ 51 والمغني 77 وشرح أبياته 2/ 94.

الجزء: 1 - الصفحة: 586

أو عمرا، وألا ماء ولو باردا، وفيه قبح (1)، فلو قلت: ألا ماء ولو ماء باردا، كان جيّدا، على أن تضمر بعد" لو" فعلا (2) عاملا.
الحكم الخامس عشر: قد زادوا" التّاء" على" لا" فقالوا: لات، ويكون اسمها مرفوعا، وخبرها منصوبا، ولا يظهر لها معمولان معا، وإنّما يظهر أحدهما، والأولى أن يظهر المنصوب، ولا تعمل إلّا فى" الحين" خاصّة، كقوله تعالى وَلاتَ حِينَ مَناصٍ (3)
يقرأ بالرّفع (4) والنّصب (5)، والأخفش (6) يقول: ليس لها عمل، وبعضهم (7) يجرّبها، وأنشد (8):
طلبوا صلحنا ولات أوان … فأجبنا أن ليس حين لقاء (1) فى الأصول 1/ 407:" .. وهو عند سيبويه قبيح؛ لأنه وضع النّعت موضع المنعوت".
(2) انظر: الموضع السّابق من الأصول.
(3) 3 / ص.
(4) وبه قرأ أبو السّمال، والضّحاك، وأبو المتوكّل وعاصم الجحدريّ وابن يعمر.
(5) وبه قرأ الجمهور. انظر: زاد المسير 7/ 100 وتفسير القرطبىّ 15/ 146 - 147 والبحر المحيط 7/ 384.
(6) انظر: الأصول 1/ 97.
(7) نقل ذلك عن الفرّاء فى معاني القرآن 2/ 397، وانظر أيضا معاني القرآن للأخفش 453 - 454.
(8) لأبي زبيد الطّائيّ. ديوانه 30.
وانظر: معاني القرآن للفرّاء 2/ 398 ومعانى القرآن للأخفش 453 والأصول 2/ 143 والخصائص 2/ 377 وسرّ الصناعة 509 والإنصاف 109
وشرح الكافية الشّافية 444 وابن يعيش 9/ 32 والمغني 255 وشرح أبياته 5/ 29 و 8/ 67.

الجزء: 1 - الصفحة: 587

والفارسيّ يجرّه ب" حين" (1) مضمرة.

النّوع الرّابع: في الحروف العاملة في الأفعال، وهي ناصبة، وجازمة.
وهذا النّوع يخصّ النّاصبة منها:
قبل أن نخوض في بيان عوامل الأفعال فلنذكر طرفا فيما يتعلّق بإعراب الأفعال وبنائها، وإن كان قد سبق في أوّل الكتاب منه (2) طرف صالح، فتقول:
الأفعال على ضربين: مبنيّ، وهو الأصل، ومعرب وهو الفرع.
والمبنيّ: مبنيّ على الفتح والسّكون، وهما: الماضي والأمر العاري من الّلام، نحو: ضرب ودحرج، واستخرج، واضرب ودحرج واستخرج.
والمعرب هو: المضارع، وفعل الأمر إذا ادخله (3) اللّام، وإن كان ساكنا فإنّ سكونه إعراب لا بناء، نحو: يضرب ويدحرج ويستخرج، وليضرب وليدحرج وليستخرج.
وإعراب المضارع الرّفع والنّصب والجزم، وهو على ضربين: صحيح ومعتلّ.
فالصّحيح: تدخله الثّلاثة، والرّفع: عامله معنويّ، والنّصب والجزم:
عاملهما لفظيّ. (1) لم أقف على هذا الرأي للفارسيّ فى كتبه المطبوعة، ولا فى غيرها من مصادر، ولم ينقل عنه ذلك ابن جنّى، مع أنه أنشد الشاهد المذكور فى كلّ من الخصائص وسرّ صناعة الإعراب، هذا وقد قال البغداديّ في شرح أبيات المغني 5/ 31:" قال أبو عليّ في المسائل المنثورة: قال أبو العبّاس المبرّد:" أوان" هنا مبنيّة؛ لأنّ" أوان" تضاف إلى المبتدأ والخبر، فكأنّك حذفت منه المبتدأ والخبر، فنونت؛ ليعلم أنّك قد اقتطعت الإضافة منه. انته، ولم يرتض ابن جني كون التّنوين عوضا ك" يومئذ" وقد بسط هذا الكلام في" سرّ الصناعة" .. ".
(2) انظر: ص 30 - 36.
(3) يقصد المضارع المجزوم بلام الأمر.

الجزء: 1 - الصفحة: 588

أمّا المعنويّ: فهو: وقوعه موقع الاسم نظير المبتدأ أو خبره، كقولك:
زيد يضرب، رفع" يضرب"؛ لأنّ ما بعد المبتدأ من مظانّ صحّة وقوع الأسماء، وكذلك إذا قلت: يضرب الزّيدان؛ لأنّ من ابتدأ بكلام، لم يلزمه أن يبتدئ باسم أو فعل، بل موضع خبره في أيّهما أراد، وقولهم: كاد زيد يقوم، وجعل يضرب، إنّما أصله: قائما، وضاربا، ولكن عدل عن الاسم لغرض، وقد جاء الاسم في قوله (1):
فأبت إلى فهم وما كدت آيبا
في إحدى الرّوايتين، وكذلك متى/ وقع الفعل المضارع فى موضع لا تقع فيه الأسماء، فلا يجوز رفعه، نحو: لم يقم زيد؛ لأنّك لا تقول: لم زيد، وأمّا اللّفظيّ: فحروف معدودة، نحو: لن يضرب (2)، ولم يضرب (3) وسيرد تفصيلها.
[وأمّا المعتلّ] (4) فهو كلّ فعل وقعت في آخره ألف أو واو أو ياء: نحو:
يسعى ويغزو ويرمي، وهذه الأحرف الثّلاثة تكون فى الرّفع ساكنة، وفي الجزم محذوفة، وفي النّصب تفتح الياء والواو، وتبقى الألف على سكونها؛ تقول: هو يسعى ويغزو ويرمي، ولم يسع ولم يغز ولم يرم، ولن يسعى ولن يغزو ولن يرمي. (1) سيق الاستشهاد به على المسألة نفسها فى ص 34.
(2) انظر ص 485.
(3) انظر ص 590 - 617، 618 - 648.
(4) تتمّة الكلام يلتئم بمثلها الكلام.

الجزء: 1 - الصفحة: 589

فإن تثّنيت الضّمير في الفعل، أو جمعته للمذكّر، أو خاطبت به المؤنّث، صحيحا كان، أو معتلا، وهو خمسة أفعال، اثنان للمخاطب - وهما:
تضربان، وتضربون - واثنان للغائب - وهما: يضربان، ويضربون - وواحد للمؤنّث - وهو: تضربين - فإنّ رفع (1) هذه الخمسة بإثبات النّون، ونصبها وجزمها بحذفها؛ تقول: أنتما تضربان وتغزوان، وتسعيان وترميان، ولن تضربا وتغزوا وتسعيا وترميا، ولم تضربا وتغزوا وتسعيا وترميا، وأنت تضربين وتغزين وتسعين وترمين، ولن تضربي وتغزي وتسعى وترمي، ولم تضربي وتغزي وتسعي وترمي، وكذلك الجمع، وما زاد على الثلاثي.
وهذه الأفعال الخمسة معربة، وليس لها حرف إعراب، والنّون بدل من ضمّة الفعل الّتي هي علامة الرّفع، فإذا صرت إلى جماعة المؤنّث كانت علامته نونا مفتوحة، ساكنا ما قبلها، ثابتة في الأحوال الثّلاث؛ لأنّ الفعل صار مع
جماعة المؤنّث مبنيّا، تقول: هنّ يضربن ويغزون ويسعين ويرمين، ولن يضربن ويغزون ويسعين ويرمين، ولم يضربن ويغزون ويسعين ويرمين، ولم يضربن ويغزون ويسعين ويرمين وهذه النّون قد جعلها قوم للعدد القليل من النّساء، وأطلقها آخرون على القليل والكثير منهنّ،/ وكأنّه الأكثر والأشبه بالنّظم والنّثر.
وإذ قد فرغنا من ذكر هذا الطّرف فلنذكر الحروف النّاصبة للأفعال في فرعين:
الفرع الأوّل: في تعريفها، وهي أربعة:" أن" و" لن" و" كي" و" إذن"؛ وكلّ منها أصل في العمل عند (2) قوم، وقيل: إنّ الأصل" أن"، والثّلاثة (2) (1) هذا جواب قوله قبل: فإن ثنّيت الضّمير في الفعل.
(2) انظر: ابن يعيش 7/ 15.

الجزء: 1 - الصفحة: 590

الباقية محمولة عليها، ولكلّ من المذهبين وجه. وجميعها ينصب الفعل المستقبل إذا وليها، تقول: أريد أن تقوم، ولن تذهب؛ وجئتك كي تكرمني، وإذا أكرمك.
وبعض العرب لا ينصب بها، ويقرّ الفعل على حاله مرفوعا، كقول الشّاعر (1):
ونحن منعنا البحر أن يشربونه … وقد كان منهم ماؤه بمكان
وكقوله (2):
أبيت ويأبى النّاس أن يشترونها … ومن يشتري ذا علّة بصحيح
وهي في عملها على ضربين: ضرب يعمل مظهرا ومضمرا، وهو:" أن" وضرب لا يعمل إلّا مظهرا؛ وهو:" لن" و" كي" و" إذن". (1) هو تميم بن أبي بن مقبل. ديوانه 346، وإليه نسب أيضا فى اللسان وتاج العروس (بحر) ونسبه العيني إلى بعض الخوارج.
وانظر: شرح الألفيّة لابن النّاظم 330 برواية: أن يشربوا به، ولا شاهد فيه على هذه الرواية، وانظر أيضا: شرح الشّواهد للعينيّ 3/ 173 - 174 ففيه:" وهذه اللفظة - أعني أن تشربوا به - هكذا وقعت في نسخ ابن المصنّف بإعمال" أن" وبحرف الجرّ، وأنشده الشيخ عبد العزيز بن جمعة الموصليّ المعروف بابن القوّاس في شرح ألفيّة ابن معط هكذا: ونحن منعنا البحر أن تشربونه ... ".
(2) هو عبد الله بن الدمينة. ديوانه 27.
وانظر الأمالي لأبي علي القالي 2/ 28 والضرائر لابن عصفور 164 والخزانة 8/ 422.
الضمير في «يشترونها: يرجع إلى قوله «كبد مقروحة» في بيت قبل الشاهد، وهو قوله:
ولي كبد مقروحة من يبيعني … بها كبدا ليست بذات قروح

الجزء: 1 - الصفحة: 591

فأمّا" أن" فهي والفعل بمعنى المصدر، وتدخل على المستقبل والماضي؛ تقول: أريد أن تقوم، ويعجبني أن قمت، أي: أريد قيامك، ويعجبني قيامك، ولا تدخل على فعل الحال، وتقول: إنّه أهل أن يفعل، وقلت هذا مخافة أن يفعل، فتضيف إليها، وإن شئت نوّنت. وتدخل عليها اللّام، فتقول: إنّه خليق لأن يفعل، قال سيبويه: وسألته - يعني الخليل - عن معني: أريد لأن أفعل، (1) فقال: المعني، إرادتي (2) لهذا، كما قال تعالى: وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ (3).
وأمّا «لن» فهي لتأكيد نفي المستقبل، تقول: لا أقوم غدا، فإن أردت تأكيد النّفي قلت: لن أقوم غدا، ومثلهما قوله تعالى: لا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ (4) وقوله تعالى فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي (5) ولا تدخل على الماضي، ولا الحال؛ لأنّها نقيض/ السّين وسوف، وهما مختصّان بالمستقبل.
وقد اختلف فيها، فقال الخليل: أصلها (6)، لا أن، فحذفت الهمزة والألف، واختلطت الكلمة كما اختلطت" هلمّ"، وقال الفرّاء: نونها مبدلة من ألف (7) " لا" وقال سيبويه: هي حرف (8) برأسه. (1) فى الأصل: أريد ليفعل، والتصحيح من كتاب سيبويه.
(2) الكتاب 3/ 61.
(3) 12 / الزّمر.
(4) 60 / الكهف.
(5) 80 / يوسف.
(6) الكتاب 3/ 5.
(7) انظر: ابن يعيش 7/ 15 والرضى على الكفاية 2/ 235.
(8) الكتاب 3/ 5.

الجزء: 1 - الصفحة: 592

وأمّا" كي" فمعناها تعليل وقوع الفعل، تقول: زرتك كي تكرمني، فعلّة الزّيارة: توقّع الكرامة، وترد في الكلام على
ضربين:
أحدهما: أن تكون حرف جرّ بمنزلة اللّام، وقد ذكرت (1).
الثّاني: أن تكون حرفا ناصبا، وسيرد تفصيل عملها في الفرع الثّاني (2).
وأمّا" إذن" فهي جواب وجزاء، يقول القائل: أنا أزورك؛ فتقول في الجواب: إذن أكرمك، المعنى: إن كان الأمر كما ذكرت فإنّي أكرمك، فهذا جواب لكلامه، وجزاء لفعله.
وجميع هذه الأحرف لا يفصل بينها وبين ما تعمل فيه، إلّا" إذا" وحدها، بالقسم.
الفرع الثّاني: في أحكامها، قد سبق القول أنّها في عملها على ضربين (3)، ولكلّ منهما شرط تعمل معه، إلّا" لن" فإنّها تعمل مظهره بغير شرط ولا تفصيل؛ فلنذكر الثّلاثة الباقية في ثلاثة أحكام.
الصّنف الأوّل: في" أن"، وهي تعمل مظهرة ومضمرة في ثلاثة مواضع؛ موضع تعمل فيه مظهرة ومضمرة، وموضع لا تعمل فيه إلّا مظهرة، وموضع لا تعمل فيه إلا مضمرة.
أمّا الموضع الأوّل وهو ما تعمل فيه مظهرة ومضمرة، فذلك على ضربين: (1) انظر: ص 247.
(2) انظر: ص 612 - 615.
(3) انظر: ص 591.

الجزء: 1 - الصفحة: 593

أحدهما: أن ترد بعد الّلام الواقعة في الإيجاب، كقولك: جئتك لتكرمني، ولأن تكرمني، ومنه قوله تعالى إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً لِيَغْفِرَ/ لَكَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّرَ (1) أي: لأن يغفر، فتقدّر" أن"؛ ليصير الفعل بها مصدرا، فيحسن دخول اللّام الجارّة عليه.
الثّاني: أن يكون قبل الفعل اسم، كقولك: يعجبني ضرب زيد ويغضب عمرو، تريد: أن يغضب عمرو، فيجوز إظهار": أن" وحذفها، وإظهارها عند بعضهم أقوى، وسيجئ هذا مبسوطا في الموضع (2) الثّالث.
وأمّا الموضع الثّاني - وهو ما لا تعمل فيه إلّا مظهرة - فكقولك: أن تقوم خير لك، وأريد أن يقوم، ويعجبني أن تذهب، فإن حذفت" أن" رفعت الفعل فقلت: تقوم خير لك، وأريد يقوم، ويعجبني تذهب، ومنه قوله تعالى: قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجاهِلُونَ (3) تقديره: أن أعبد؛ ولهذا قال سيبويه: مره يحفرها (4).
والكوفيّ يجيز النّصب (5) مع الحذف، وأنشد (6):
ألا أيّهذا الزّاجرى أحضر الوغى … وأن أشهد اللّذات هل أنت مخلدي (1) 1، 2 / الفتح.
(2) انظر: ص 605.
(3) 64 / الزمر.
(4) الكتاب 3/ 99.
(5) انظر: الأصول 2/ 176، والإنصاف 560.
(6) لطرفة بن العبد. ديوانه 31.
وهو من شواهد سيبويه 3/ 99، وانظر أيضا: الأصول 2/ 162، 176، والإنصاف 560، وابن يعيش 2/ 7 و 4/ 28 و 7/ 52، والمغني 373، وشرح أبياته 5/ 68 و 6/ 181، 305، 306، والخزانة 1/ 119 و 8/ 507.

الجزء: 1 - الصفحة: 594

الموضع الثّالث: وهو ما لا تعمل فيه إلّا مضمرة، وذلك بعد خمسة أحرف:" الفاء" و" الواو" و" أو" و" الّلام" و" حتّى".
الحرف الأوّل:" الفاء"، وهي العاطفة، ولا يجوز إظهار" أن" معها إذا كانت جوابا لأحد سبعة أشياء، وهي: الأمر، والنّهي، والنّفي، والتّمنّي، والدّعاء، والاستفهام، والعرض، تقول فى الأمر: زرنى فأكرمك، وفي النّهي:
لا تشتمه فيشتمك، وفي النّفي: ما أنت مستحقّ فأعطيك، وفى التّمنّي:
ليت لى مالا فأنفقه، وفى الدّعاء: اللهمّ ارزقني مالا فأتصدّق به، وفي الاستفهام: أين بيتك فأزورك، وفي العرض: ألا تزورنا فنكرمك، فالنّاصب في هذه كلّها" أن" مضمرة، عند سيبويه (1) ومحقّقي (2) النّحاة، وقال الجرميّ:
النّاصبة" الفاء" (3).
وإنما قدّر" أن" لأنّ ما بعد الفاء خالف (4) ما قبلها/ فأضمرت؛ لتصير مع ما بعدها في معنى المصدر؛ فيصحّ العطف، فإنّك إذا قلت هل تأتيني فأحدّثك، تقديره: هل يكون منك إتيان متّصل بحديثي، ومعناه: إن أتيتني (1) الكتاب 3/ 6.
(2) انظر: الأصول 2/ 153 والهمع 4/ 108.
(3) انظر: ابن يعيش 7/ 21.
(4) انظر: الأصول 2/ 154، 181 وسرّ الصناعة 272.

الجزء: 1 - الصفحة: 595

حدّثتك؛ وبهذا يسمّى جوابا، وعلى الأمر جاء قوله (1):
يا ناق سيري عنقا فسيحا … إلى سليمان فنستريحا
وعلى النّفي قوله تعالى: لا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِباً فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذابٍ (2) وعلى الاستفهام قوله (3):
ألم تسأل فتخبرك الرّسوم
وعلى التّمنّي قوله (4):
ألا رسول لنا منّا فيخبرنا
وإذا وقعت الجملة بعد" الفاء" في الجواب، كان موضعها نصبا بتقدير (1) هو أبو النّجم العجليّ.
والبيتان من شواهد سيبويه 3/ 35 وانظر أيضا: المقتضب 2/ 13 والأصول 2/ 183 وسر الصناعة 270، 274 وابن يعيش 7/ 67 والتصريح 2/ 239.
العنق: ضرب من السّير السريع. سليمان: هو سليمان بن عبد الملك بن مروان.
(2) 61 / طه.
(3) هو البرج بن مسهر كما في شرح أبيات سيبويه 2/ 152.
وهذا صدر البيت، وعجزه.:
على فرتاج والطلل القديم
وهو من شواهد سيبويه 3/ 34، وانظر أيضا: التبصرة 402 واللسان (فرتج).
فرتاج: سمة من سمات الإبل، وقيل: موضع، وقيل: موضع في بلاد طيّئ.
(4) هو أميّة بن أبي الصّلت. ديوانه 302.
وهذا صدر البيت، وعجزه:
ما بعد غايتنا من رأس مجرانا
وهو من شواهد سيبويه 3/ 33، وانظر أيضا: التبصرة 402.
غايتنا: الغاية في سباق الخيل: الأمد الّذي جعل مسافة للتّسابق. رأس مجرانا: أوّل ومبدأ إجرائنا الخيول، والمجرى - بضمّ الميم - مصدر
ميميّ بمعنى الإجراء، وقد ضرب الشّاعر المجرى والغاية مثلا، يقول: لا يدرى امرؤ حقيقة ما يكون بعد الموت.

الجزء: 1 - الصفحة: 596

الفعل، كقوله تعالى: هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَواءٌ (1).
أي: فتستووا (2) فيه، وقوله: أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرى (3).
وقد عدلوا عن النّصب ب «الفاء» في بعض الأمثلة على تأوّل، فقالوا في الأمر: ائتني فأحدّثك، لم يجعل الأوّل سبب الثّاني، ولكن جعل الحديث له مستمرا، أي: فأنا ممّن يحدّثك على كلّ حال، ونحوه قوله تعالى: «إنما أمرنا لشئ إذا أردناه أن نقول له كن فيكون» (4)؛ القراءة بالرّفع (5)؛ لأنّ «كن» بلفظ الأمر، ومعناه الخبر، قال سيبويه: تقديره: إنّما أمرنا لشئ (6) هذا فيكون، وقد نصبه بعض القراء (7)، وفيه بعد؛ لأنّ معنى قولك: قم فأحدثك، يئول إلى: أن قمت حدّثتك، وإذا نصب «يكون» آل إلى: أن كنت كان، وهذا فاسد. (1) 28 / الرّوم.
(2) انظر: التّبيان اللعكبري 2/ 100 حيث قال أبو البقاء: «الجملة في موضع نصب، جواب الاستفهام، أى: هل لكم فتستوا».
(3) 35 / النجم وهي في الأصل: «عنده علم الغيب» والصّواب ما أثبتّه.
(4) 4 / النّحل.
(5) وهي قراءة ابن كثير ونافع وعاصم وأبي عمرو وحممزة.
(6) الكتاب 2/ 39.
(7) هما ابن عامر والكسائيّ. انظر في تخريج القراءتين: السبعة 168 - 169، 373 والنشر 2/ 304، والإتحاف 278، والبحر المحيط 1/ 366، وانظر أيضا: تفسير مشكل إعراب القرآن 2/ 14 - 15.

الجزء: 1 - الصفحة: 597

وقالوا في النّهي: لا تقم فأضربك، أي: فأنا أضربك، ومنه قوله تعالى: فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ (1) أى: فهم يتعلّمون.
وقالوا فى النّفى: إذا قلت: ما تأتينى فأكرمك، إن أردت أن تنفى الإتيان والإكرام معا، أو أردت أن توجب الإكرام، وتنفى الإتيان، فحكم الثّانى حكم الأوّل/ فى الإعراب، ويكون قد عطف جملة منفيّة على جملة منفيّة، وجملة موجبة على جملة منفيّة؛ فكأنّك قلت فى الأوّل ما تأتينى وما أكرمك، وفى الثّانى: ما تأتينى وأنا أكرمك، ومن الأوّل قوله تعالى: هذا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ. وَلا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ (2) أى: وما يعتذرون، ومن الثّانى قول الشّاعر (3):
غير أنّا لم تأتنا بيقين … فترجّى ونكثر التّأميلا
أى: فنحن نرجّى. فأمّا إذا نصبت فقلت: ما تأتينى فتحدّثنى، فله معنيان:
أحدهما: وجود الإتيان وعدم الحديث، كأنّك قلت: ما تأتينى إلّا لم تحدّثنى.
والثّانى: أنّك تريد: ما تأتينى فكيف تحدّثنى؟ أى: إذا كان الإتيان سبب الحديث وأنت لم تأت، فكيف يقع الحديث؟ ومنه قوله تعالى: لا يُقْضى (1) 102 / البقرة.
(2) 35، 36 / المرسلات.
(3) لم أقف على اسمه.
والبيت من شواهد سيبويه 3/ 31، 33، وانظر أيضا: ابن يعيش 7/ 36، 37 والمغني 480 وشرح أبياته 7/ 59 والخزانة 8/ 538، 560.
التّأميل: مصدر أمّلته، إذا رجوته.

الجزء: 1 - الصفحة: 598

عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا (1)، وقوله تعالى: وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ما عَلَيْكَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَما مِنْ حِسابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ (2) فالفاءان جواب النّفيين، والأولى:
أن تكون" الفاء" الأولى جواب النّفى الثّانى، والثانية جواب النّفى (3) الأوّل، ويجوز أن تكون الثّانية عطفا على الأولى.
وقالوا فى الاستفهام: هل تزورنا فنكرمك، ومنه قول الشّاعر (4):
ألم تسأل الرّبع القواء فينطق … وهل تخبرنك اليوم بيداء سملق
أى: فهو ينطق، قال سيبويه: لم يجعل الأوّل سبب الثّانى، ولكن جعله ينطق على كلّ حال، كأنّه قال: فهو (5) ممّا ينطق. (1) 36 / فاطر.
(2) 52 / الأنعام.
هذا وقوله تعالى:" فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ" ساقط من الأصل، وأثبتّ بقيّة الآية الكريمة لأنّ الاستشهاد لا يتمّ بها هاهنا إلّا بتمام الآية، وانظر قول ابن الأثير: فالفاءان جواب النّفيين .. الخ.
(3) قال الزجّاج في معاني القرآن وإعرابه 2/ 252:" وقوله عزّ وجلّ:" فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ" جواب:
" وَلا تَطْرُدِ" وقوله:" فَتَطْرُدَهُمْ" جواب:" ما عَلَيْكَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَما مِنْ حِسابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ" وانظر أيضا أصول ابن السّرّاج 2/ 186.
(4) هو جميل بن معمر. ديوانه 144.
والبيت من شواهد سيبويه 3/ 37، وانظر أيضا: التبصرة 403 وابن يعيش 7/ 36 والمغني 168 وشرح أبياته 4/ 55 والخزانة 8/ 524.
القواء: القفر. البيداء: الفلاة والمفازة المستوية، أو هى مفازة لا شئ فيها؛ سمّيت بذلك لأنّها تبيد من يحلّ بها. السّملق: الأرض المستوية، أو القفر الذى لا نبت فيه.
(5) الكتاب 3/ 37.

الجزء: 1 - الصفحة: 599

وقالوا فى التّمنّى: ليت لى مالا فأنفقه، أى: فأنا أنفقه، ومنه قوله تعالى: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ (1) ويجوز النّصب (2)، وقالوا: هى فى بعض المصاحف محذوفة النّون (3)، وقد خيّر الخليل بين الرّفع/ (4) والنّصب فى قوله (5):
وما هو إلّا أن أراها فجاءة … فأبهت حتّى ما أكاد أجيب (6)
قال: وتقول: أريد أن تأتينى ثمّ تحدّثنى، بالنّصب، والرّفع جائز، وقال سيبويه: ويجوز الرّفع فى جميع هذه الحروف التى تشرك على هذا المثال (7)، قال: وتقول: ما أتيتنا فتحدّثنا (8). (1) 9 / القلم.
(2) وفيه وجهان: أحدهما: أنّ" يدهنوا" جواب" ودّوا"؛ لتضمّنه معنى" ليت"، والثّاني: أنّه على توهّم أنّه نطق ب" أن" أى: ودّوا أن يدهن فيدهنوا؛ فيكون عطفا على التّوهم، ولا يجئ هذا الوجه إلّا على قول من جعل" لو" مصدريّة بمعنى" أن".
(3) فى البحر المحيط 9/ 309:" .. وجمهور المصاحف على أثبات النّون، وقال هارون: إنّه في بعض المصاحف" فيدهنوا".
(4) الكتاب 3/ 54.
(5) هو عروة بن حزام. ديوانه 5، ونسب إلى كثيّر عزّة، وليس فى ديوانه المطبوع.
(6) وهو من شواهد سيبويه 3/ 54، وانظر أيضا: معانى القرآن للأخفش 145 وابن يعيش 7/ 38، 39 والخزانة 8/ 560.
أراها - بفتح الهمزة، من رؤية العين - تتعدّى إلى مفعول واحد، وهو هنا ضمير المحبوبة.
فجاءة: بغتة. أبهت: أتحيّر وأنقطع وأسكت وادهش.
(7) الكتاب 3/ 52.
(8) بين قوله: ما أتدتنا فتحدّثنا وقوله ابن السرّاج عبارة مقحمة، ولا معنى لها هاهنا، وهى:" الوجه الرّابع": أو عطف الماضى على الماضى".

الجزء: 1 - الصفحة: 600

قال ابن السّرّاج: وإذا كان النّفى يتضمّن معنى الإيجاب فلا يجاب بالفاء، لا تقول: ما زال زيد قائما فأعطيك؛ لأنّ المعنى زال (1) زيد قائما، قال: وقوم يجيزون: أنت غير قائم فنأتيك، وهذا لا يجوز؛ لأنّا إنّما نعطف المنصوب على مصدر يدلّ عليه الفعل؛ فيكون حرف النّفى منفصلا، و" غير" اسم، مضاف، وليس بحرف نفى.
وقد نصبوا بالفاء فى الإيجاب، قال (2):
سأترك منزلى لبنى تميم … وألحق بالحجاز فأستريحا
كأنّه جعل لحاقه بالحجاز سببا لراحته، تقديره: يكون لحاقي فاستراحتى، قال ابن السّرّاج: وقد جاء مثله فى الشّعر أبيات لقوم فصحاء، إلّا أنه قبيح أن ينصب ويعطف على الواجب الّذى على غير (3) (1) فى الأصل: لأن المعنى: دام زيد قائما، والتّصحيح من أصول ابن السّرّاج 2/ 184
(2) هو المغيرة بن حبناء
والبيت من شواهد سيبويه 3/ 39، 92. وانظر أيضا: المقتضب 2/ 22 والأصول 2/ 182 والمحتسب 1/ 197 والتبصرة 403 وابن يعيش 7/ 55 والخزانة 8/ 522.
(3) الأصول 2/ 182 قال ابن السرّاج فى الموضع نفسه" وألحق بالحجاز، فإذا لحقت استرحت، وإن ألحق أسترح، ومع ذلك فإنّ الإيجاب على غير الشرط أصل الكلام" قلت: وباقى كلام ابن السّرّاج يبيّن معنى قوله: على غير الشرط.

الجزء: 1 - الصفحة: 601

شرط، ومنها قوله (1):
وقد يملأ القطر الإناء فيفعما
وقول الآخر (2):
ويأوى إليها المستجير فيعصما
والكوفىّ ينصب بالفاء مع" لعلّ" نحو: لعلّى (3) أحجّ فأكرمك، وبعد" كأنّ" إذا لم تكن للتّشبيه، نحو: كأنّك وال علينا فتشتمنا، أى: لست واليا علينا فتشتمنا. (4) (1) هو الفرزدق. ديوانه 756.
وهذا عجز البيت وصدره:
قورارص تأتيني وتحتقرونها
وانظر في تخريجه: الخصائص 1/ 21 والجمهرة 2/ 357 وابن يعيش 1/ 21 وهو في هذه المصادر بروايه:
فيفعم، بالرفع؛ ومن ثمّ فلا شاهد فيه، وذكره ابن عصفور في ضرائر الشعر 284 برواية:
فيفعما، ففيه الشّاهد على روايته.
يفعم: يمتلئ.
(2) هو طرفة بن العبد. ديوانه 194.
وهذا عجز البيت، وصدره:
لنا هضبة لا يدخل الذّلّ وسطها
والبيت من شواهد سيبويه 3/ 40، وانظر أيضا: معاني القرآن للأخفش 66 والمقتضب 2/ 23 والخصائص 1/ 389 والمحتسب 1/ 389.
(3) فى الأصل: لعلّى سأحجّ.
(4) انظر: الأصول 2/ 185.

الجزء: 1 - الصفحة: 602

وأعطوا" لو" (1) معنى" ليت" فنصبوا فى جوابها، وأنشدوا (2):
ولو نبش المقابر عن كليب … فيعلم بالذّنائب (3) أىّ زير
الحرف الثّانى" الواو" العاطفة، وينتصب ما بعدها فى غير الواجب من حيث ينتصب ما بعد" الفاء"، وذلك إذا لم ترد الإشراك بين الفعلين، وأردت عطف الثانى على مصدر الفعل الأوّل، وكانت متضمّنة معنى الجواب والجمع بمعنى" مع" فقط؛ فتكون" أن" مضمرة بعدها، كقولهم: لا تأكل السّمك وتشرب اللبن، أى: لا تجمع بين أكل السّمك وشرب الّلبن، فالنّهى متعلّق بالجمع بينهما فى الأكل، لا بأكلهما مفترقين.
وهذه الواو تفيد فى العطف الجمع بين الحكم والإعراب، فإذا اختلفا كان مقصود (4) هذا الباب، ومثله قوله تعالى: وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ (5)، وقوله تعالى: وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَتَكْتُمُوا (1) في الأصل: وأعطوا" لا". وانظر: الأصول 2/ 185.
(2) لمهلهل بن ربيعة يرثي أخاه كليبا.
(3) في الأصل: بالمذانب، ولعلّه تحريف من الناسخ.
وانظر: الأصمعيّات 154 والكامل 740 والأصول 2/ 185 والمغنى 267 وشرح أبياته 5/ 67.
الذّنائب: موضع. زير: يقال: فلان زير نساء، أى: صاحب نساء. وكان مهلهل كذلك قبل قتل كليب.
(4) كذا برفع مقصود:" فتكون" كان" تامّة. هذا والمراد بالاختلاف هاهنا الاختلاف فى الإيجاب وغير الإيجاب بين المعطوف عليه والمعطوف. قال ابن السّرّاج فى الأصول 2/ 155:" وإنّما وقع النّصب فى باب الواو والفاء فى غير الواجب؛ لأنّه لو كان الفعل المعطوف عليه واجبا لم يبن الخلاف فيصلح إضمار" أن".
(5) 142 / آل عمران.

الجزء: 1 - الصفحة: 603

الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (1) في أحد القولين (2)، ومنه قول الأخطل (3):
لا تنه عن خلق وتأتى مثله … عار عليك إذا فعلت عظيم
أى: لا تجمعوا بين أن تلبسوا الحقّ وأن تكتموا، ولا تجمع (4) بين أن تنهى عن شئ وأن تفعل مثله، ولو جزم كان المعنى فاسدا، وتقول: لا يسعنى شئ ويعجز عنك، ولو جعلت الفاء موضع الواو جاز على الوجه الأوّل من وجهى النّفى الذى هو بتقدير: ما تأتينا إلّا لم تحدّثنا، وكان محالا على الوجه الثّانى.
ومتى كان الكلام واجبا (5) لا تكون فيه الواو، قال سيبويه (6)؛ لأنّ الفعل المعطوف عليه لو كان واجبا لم يبن الخلاف. (1) 42 / البقرة.
(2) انظر معانى القرآن وإعرابه للزجّاج 1/ 124 - 125 وقال مكّى فى مشكل إعراب القرآن 1/ 42:
«تكتموا» منصوب؛ لأنّه جواب النّهى، وحذف النون علم النّصب والجزم فيه وفيما كان مثله، ويجوز أن يكون مجزوما عطفا على: «تلبسوا» وانظر أيضا: البحر المحيط 1/ 180.
(3) وكذا نسبه سيبويه والصّيمريّ. وليس فى ديوانه المطبوع فى بغداد. ووجدته فى زيادات ديوان الأخطل المطبوع فى بيروت سنة 1891. والمشهور أنّ البيت لأبى الأسود الدّؤلىّ، وهو فى زيادات ديوانه 130. ونسبه الآمدىّ إلى المتوكّل الكنانىّ، ونسبه كذلك إلى الطّرمّاح بن حكيم، وإلى حسّان، وإلى سابق البربرىّ.
والبيت من شواهد سيبويه 3/ 42، وانظر أيضا: المقتضب 2/ 26 والأصول 2/ 154 والإيضاح العضدىّ 1/ 314 والمؤتلف والمختلف 273 والتّبصرة 399 وابن يعيش 7/ 24 والمغنى 361 وشرح أبياته 6/ 112 والخزانة 8/ 654.
(4) فى الأصل: تجتمع.
(5) فى الأصل: موجبا.
(6) الكتاب 3/ 92.

الجزء: 1 - الصفحة: 604

فأمّا إذا كان قبل الفعل اسم: كقوله (1):
للبس عباءة وتقرّ عينى … أحبّ إلىّ من لبس الشّفوف
وقولهم: يعجبنى ضرب زيد ويغضب عمرو، فإنّه لمّا امتنع من عطف الفعل على الاسم/ أضمر [أن] (2) ليصير الفعل بها مصدرا؛ فيعطف اسما على اسم؛ فكأنّه قال: يعجبنى ضرب زيد مع غضب عمرو، وقد سبق (3) هذا.
وتنصب مع" الواو" فى كلّ موضع ينصب فيه مع" الفاء"، تقول:
زرنى وأزورك، تريد: ليجتمع هذان، ومنه قوله (4) فى الاستفهام:
ألم أك جاركم ويكون بينى … وبينكم المودّة والإخاء
أراد: (5) ألم يجتمع هذان؟ ولو أراد الإفراد فيهما لم يكن إلّا (1) هى ميسون بنت بحدل.
والبيت من شواهد سيبويه 3/ 45، وانظر أيضا: المقتضب 2/ 26 والأصول 2/ 150 وسر الصناعة 273 وابن يعيش 7/ 25 والمغني 267 وشرح أبياته 3/ 385 و 4/ 116 و 5/ 155 و 6/ 112 و 7/ 58، 178 والخزانة 8/ 503، 574.
العباءة: جبّة الصّوف. الشفوف: جمع شفّ - بكسر أوّله - وهو الثّوب الرّقيق يظهر ما تحته.
(2) تتمّة يلتئم بها الكلام.
(3) انظر ص 594.
(4) هو الحطيئة. ديوانه 30.
والبيت من شواهد سيبويه 3/ 43، وانظر أيضا: المقتضب 2/ 27 والأصول 2/ 155 والتبصرة 400، 474 والمغنى 669 وشرح أبياته 8/ 34.
(5) فى الأصل: أراد لم ..

الجزء: 1 - الصفحة: 605

مجزوما، وقوله (1) فى النّفى:
قتلت بعبد الله خير لداته … ذؤابا فلم أفخر بذاك وأجزعا
وقد حمل حمزة" الواو" على (2) " الفاء" فى قوله تعالى: يا لَيْتَنا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآياتِ رَبِّنا (3)؛ فنصب (4)، على
تقدير: يا ليتنا يجتمع لنا الرّدّ مع عدم (5) التكذيب، وتقول فى العرض: ألا تنزل عندنا وتأكل شيئا.
الحرف الثّالث:" أو" وهي تنصب الفعل المستقبل، إذا كانت بمعنى:
إلّا أن، أو إلى أن، تقول: لأضربنّك أو تنكفّ عني، التّقدير: إلّا أن تنكفّ (1) هو دريد بن الصمّة. الأصمعيّات 111 وروايه الشطر الثاني في الأصمعيات هكذا.
ذؤاب بن أسماء بن زيد بن قارب
ولا شاهد فيه على هذه الرواية
وهو من شواهد سيبويه 3/ 43، وانظر أيضا: التبصرة 401 وأمالي ابن الشجريّ 1/ 373 وحماسة ابن الشجرى 13، 4 والخزانة 7/ 30، وروايات المصادر الثلاثة الأخيرة لا شاهد فيها أيضا.
اللّدات: جمع لدة، وهي التّرب الّذي يولد معك.
(2) انظر: الأصول 2/ 184 - 185.
(3) 27 / الأنعام.
(4) ونصب أيضا عاصم فى رواية حفص عنه، ووافقهما يعقوب: انظر: السبعة 255 والتيسير 102 وإبراز المعانى 301 - 302 والنشر 2/ 257 والإتحاف 246 والبحر المحيط 4/ 101 - 102.
(5) انظر: معانى القرآن وإعرابه للزجاج 2/ 239 - 240.

الجزء: 1 - الصفحة: 606

عني، ومنه قول امرئ القيس (1):
فقلت له لاتبك عينك إنّما … نحاول ملكا أو نموت فنعذرا
وقول الآخر (2):
أن تجمعوا ودّى ومعتبتي … أو يجمع السّيفان فى غمد
قال سيبويه: لو رفعت لكان عربيّا جاريا على وجهين: على أن تشرّك بين الأوّل والآخر، كأنّك قلت: إنما نحاول ملكا أو نموت، وعلى (3) أن يكون مبتدأ مقطوعا عن الأوّل، تعنى: أو نحن ممن نموت، ومن هذا الباب قرئ قوله تعالى: تقاتلونهم أو يسلموا (4) وهو شاذ (5)، والقراءة بإثبات النّون؛ لأنّه إخبار بأحد الأمرين، أو على الابتداء، كأنّه قال أو هم يسلمون (6)، وإنّما قدّرت" أن" مضمرة؛ لأنّ" أو" تعطف الثّاني على الأوّل، وتجعلهما فى حكم واحد، (1) ديوانه 66.
وهو من شواهد سيبويه 3/ 47، وانظر أيضا: المقتضب 2/ 28 والأصول 2/ 156 والخصائص 1/ 263 والتبصرة 398 وابن يعيش 7/ 22، 33 والخزانة 8/ 544.
(2) هو يزيد بن الخذّاق الشنّىّ. المفضليات 395.
وانظر: معجم الشعراء للمرزبانىّ 495 والخزانة 8/ 516. المعتبة: الموجدة والمعاداة.
(3) الكتاب 3/ 47.
(4) 16 / الفتح.
(5) وهى قراءة أبىّ وعبد الله وزيد بن علىّ. انظر: شواذ ابن خالويه 142 والبحر المحيط 8/ 94 - 95.
قال أبو حيّان فى توجيهها:" .. منصوبا بإضمار" أن" فى قول جمهور البصريين غير الجرمىّ، وبها فى قول الجرمىّ والكسائىّ وبالخلاف فى قول الفرّاء وبعض الكوفيّين؛ فعلى قول النّصب بإضمار" أن" هو عطف على مصدر مقدّر متوهّم، أى: يكون قتال أو إسلام، أى: أحد هذين ... ".
(6) فى الموضع السابق من البحر المحيط:" والرّفع على العطف على:" تقاتلونهم" أو على القطع، أى: وهم يسلمون دون قتال".

الجزء: 1 - الصفحة: 607

ولا تجعل أحدهما سببا للآخر، وهاهنا أحدهما سبب للآخر؛ فإنّ الضّرب/ لأجل الكفّ، التقدير: ليكوننّ منّي ضرب أو منك كف، أم: ليكوننّ الضّرب أو الكفّ.
وكلّ موضع وقعت فيه «أو»، وصلح فيه «إلّا أن» أو «إلى أن» فالفعل منصوب، فإن لم يصلح رفعت، تقول: أتجلس أو تقوم؟ وهل تكلّمنا أو تسكت؟ المعنى: أيكون منك أحد هذين؟ وعليه قوله تعالى: هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ، أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ (1).
وأمّا قوله تعالى: وَما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا (2) ف «يرسل» منصوب ب «أن» مقدّرة غير الظّاهرة؛ لأنّ التقدير: وما كان لبشر أن يكلّمه الله إلّا وحيا أن يوحى (3) أو يرسل، وأمّا من رفع (4) «يرسل» فيكون «وحيا» حالا بمعنى موحى (5) إليه، أو مصدرا في موضع الحال، و «يرسل» معطوف عليه.
فإن كان قبل «أو» اسم أو شئ لا يمكن حمل ما بعده عليه تأوّلوا فيه المصدر، ونصبوا بإضمار «أن»، كقول (6) الشّاعر (7): (1) 72، 73 / الشعراء.
(2) 51 / الشورى.
(3) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجّاج 4/ 403.
(4) وهم نافع وأهل المدينة، وابن ذكوان، بخلف عنه من طريقيه.
انظر: البحر المحيط 7/ 527 وإتحاف فضلاء البشر 384.
(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجّاج الموضع السابق.
(6) في الأصل: لقول الشاعر.
(7) هو الحصين بن الحمام المرّيّ. انظر: المفضّليّات 66.
والبيت من شواهد سيبويه 3/ 50. وانظر أيضا: معاني القرآن وإعرابه للزجاج 4/ 403 وسرّ الصناعة 274 والتصريح 2/ 244 والخزانة 3/ 324.
رزام: هو ابن مالك بن حنظلة بن مالك بن عمرو ابن تميم. سبيع: هو ابن عمرو بن فتية. علقمة:
هو ابن عبيد ابن عبد بن فتية.

الجزء: 1 - الصفحة: 608

فلولا رجال من رزام أعزّة … وآل سبيع أو أسوءك علقما
فنصب لمّا لم يمكن الحمل على الاسم.
الحرف الرّابع: «اللّام» الجارّة في قولك: زرتك لتكرمنى، تقديره: لأن تكرمنى، فأضمرت «أن»؛ لتصير هي والفعل مصدرا تدخل «اللّام» الجارّة عليه. والكلام الّذي تدخل عليه «اللّام» لا يخلو: أن يكون موجبا، أو منفيا.
فإن كان موجبا جاز إضمار «أن» وإظهارها، وقد تقدّم (1).
وإن كان منفيا ودخلت فيه «كان» لم يجز إظهارها، كقوله تعالى: وَما كانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ (2)، وقوله تعالى: لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ * (3) فإن لم تكن فيه «كان» جاز ظهورها، كقولك: ما جئت لتغضب؛ لأنّ حرف النّفى دخل على كلام يحسن ظهور «أن» معه إذا حذف، تقول: جئت ليغضب، ولأن يغضب، ولا يحسن أن تقول: كنت لأذهب، في قولك: ما كنت/ لأذهب.
وقد أجاز الكوفىّ: ما كنت (4) زيدا لأضرب، وأنشد (5):
لقد عذلتنى أمّ عمرو ولم أكن … مقالتها ما دوت حيّا لأسمعا
وهو عند البصرىّ: على إضمار (6) فعل. (1) انظر: ص 594.
(2) 23 / الأنفال.
(3) 137، 168 / النساء.
(4) الإنصاف 593.
(5) لقائل مجهول.
انظر: الإنصاف 593، وابن يعيش 7/ 29، والتصريح 2/ 236، والخزانة 8/ 578، عذلتنى: لامتنى.
(6) الإنصاف 595.

الجزء: 1 - الصفحة: 609

الحرف الخامس:" حتّى"، ولها موضعان:
أحدهما: أن تكون بمعنى" كى"، تقول: أطلع الله حتّى يدخلك الجنّة، فالأوّل علة الثّانى.
والموضع الثّانى: أن يكون بمعنى" إلى أن"، كقولك: انتظرته حتّى يقدم، وحتى قدم.
ومعناها: أن يكون ما بعدها غاية لما قبلها، والتقدير: حتّى يدخلك الجنّة، وحتّى أن تقدم، فأضمرت" أن"؛ لأنّ" حتى" - فى الأصل - حرف جرّ.
وتقع الأفعال الثّلاثة قبلها وبعدها.
فإذا كان ما بعدها ماضيا لم يكن ما قبلها إلّا ماضيا، كقولك: سرت حتّى طلعت الشّمس.
وإن كان ما بعدها مستقبلا جاز أن يكون ما قبلها ماضيا، ومستقبلا كقولك: سرت حتّى تطلع الشّمس، وأسير حتّى تطلع الشّمس.
وأمّا فعل الحال: فيقع بعدها، ولا يقع إلّا مرفوعا؛ لأنّ" أن" لا تدخل على الحال، و" حتّى" إنما تنصب بتقديرها، فبطل النّصب. وارتفاعه: على أن يكون الفعل الّذى قبلها علّة للذى بعدها، وهو على ضربين:
أحدهما: أن يكون الأوّل قد مضى، والثّانى أنت فيه، ويعتبر بأن يقع الماضى موقعه، كقولهم: «شربت الإبل حتى يجئ البعير يجرّ بطنه»، ومنه قوله تعالى: وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا (1) فيمن رفع (2)؛ فيجوز (1) 214 / البقرة.
(2) وهو نافع، ونسبها سيبويه فى الكتاب 3/ 25 إلى مجاهد، ثم قال: وهى قراءة أهل الحجاز، انظر: السّبعة 281 - 282. والتّيسير 80 وإبراز المعانى 252 والبحر المحيط 2/ 140 والنّشر 2/ 227.

الجزء: 1 - الصفحة: 610

فيه؛ حتّى جاء البعير، و: حتّى قال الرسول، فالشّرب والزّلزلة هما علّة المجئ والقول.
الضّرب الثّانى: أن يكون الفعل الذى قبلها والذى بعدها قد مضيا، ويكون حكاية حال يحسن أن يقع الماضى بعدها، كقولك: سرت حتى أدخلها، فالدخول متّصل بالسّير، لا فصل بينهما، وإذا لم يكن الفعل الأوّل علّة لم يصحّ الرّفع، كقولك: ما سرت حتى أدخلها.
وكلّ موضع جاز فيه الرّفع جاز فيه النّصب، ولا/ بالعكس، فمتى رفعت كانت حرفا من حروف الابتداء، كالتى فى قوله (1):
وحتّى الجياد ما يقدن بأرسان
قال ابن السّرّاج، وفرق ما بين النّصب والرّفع: أنّك تقول: كان سيري (2) حتّى أدخلها، فإن نصبت كانت" حتّى" وما عملت فيه خبر" كان"، وإن رفعت" لم يصحّ؛ لأنّك تركت" كان" بغير خبر، فإن أضفت ما يكون خبرا صحّت المسألة، كقولك: كان سيرى سيرا متعبا حتّى أدخلها (3). (1) هو امرؤ القيس. ديوانه 93.
وهذا عجز البيت، وصدره:
سريت بهم حتّى تكلّ مطيّتهم
وقد سبق الكلام عليه في ص 255.
الأرسان: جمع رسن، وهو الحبل أو الزّمام يجعل على أنف البعير أو الفرس. تكلّ: تنقطع وتجهد؛ فلا تحتاج إلى قود.
(2) فى الأصل: مسيرى. وما أثبتّه هو فى نصّ ابن السرّاج فى الأصول 2/ 153.
(3) الموضع السّابق من الأصول.

الجزء: 1 - الصفحة: 611

واختار سيبويه النّصب فى قولك: إنّما سرت حتّى أدخلها، ومنع من الرّفع إذا كنت معلّلا (1) لسيرك (2)، وأجاز: إنما سرت قليلا حتّى أدخلها، (2) بالرّفع، لمّا قال: قليلا، قال: ولو قلت: سرت حتّى يدخلها زيد، لم يصحّ الرّفع؛ لأنّ سيرك لا يؤدّى زيدا إلى الدّخول (3)، ومثله: سرت حتّى تطلع الشّمس، بالرّفع، ولو قلت: سرت حتّى يدخلها ثقلى (4)، جاز الرّفع والنّصب، ولو قلت: أسرت حتّى يدخلها؟ لم يجز إلّا النصب؛ لأنّك لم نثبت سيرا؛ حيث استفهمت، فإن قلت: أيّهم سار حتّى يدخلها؟ جاز الرّفع؛ لإثبات السّير.
الصّنف الثّانى:" كى"، وترد فى الكلام على ضربين:
الضّرب الأوّل: أن تكون حرف جرّ بمعنى" اللّام"، وينتصب الفعل بعدها ب" أن" مضمرة؛ لأنّ الجارّ لا يعمل النّصب، فإذا قلت: جئت كى تعطينى؛ فمعناه: كى أن تعطينى، كما إذا قلت: جئت لتعطينى، أى:
لأن تعطينى، ولا يجوز إظهار" أن" بعد" كى" إلّا قليلا، وسنذكره (5)، وإنما علم كونها حرف جرّ بقولهم: كيمه؟ كما قالوا: لمه وعمّه وفيمه؟
فالأصل:" كى" دخلت على" ما" التى للاستفهام، ثمّ حذف الألف، كما حذف من قولهم: لم وفيم وعمّ؟ ثمّ أدخلوا عليها" هاء" الوقف، أو أبدلوا" الهاء" من ألف" ما"، فلمّا أشبهت حروف الجرّ بذلك جعلوها منها.
الضّرب الثّانى: أن تكون حرفا ناصبا، وينتصب الفعل بها من غير (1) فى الأصل: مقلّلا
(2) الكتاب 3/ 21.
(3) الكتاب 3/ 26.
(4) الثّقل - بالتحريك -: متاع المسافر وحشمه.
(5) انظر: ص 613.

الجزء: 1 - الصفحة: 612

إضمار" أن"، وذلك إذا دخل عليها" لام" الجرّ، كقوله تعالى: لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ (1) ف" كى" هاهنا بمعنى" أن" وليست حرف جرّ؛ لدخول لام الجرّ عليها، والتقدير في الآية: لأن لا تأسوا، والأخفش يزعم أنّ" كى" (2) بدل من" اللّام"، والنّصب ل" أن" مضمرة.
وقد جاءت" أن" مظهرة فى الشّعر، قال (3):
وقالت:
أكلّ النّاس أصبحت مانحا … لسانك كيما أن تغرّ وتخدعا
وقد جمعوا بين ظهور" أن" بعدها، ودخول" اللّام" قبلها، قال (4):
أردت لكيما أن تطير بقربتى … فتتركها شنا ببيداء بلقع (1) 23 / الحديد.
(2) انظر: الرضيّ على الكافية 2/ 239 والهمع 4/ 98.
(3) هو جميل بن معمر. ديوانه 125.
انظر: ابن يعيش 9/ 14، 16 وضرائر الشعر 60 والمغني 183 وشرح أبياته 4/ 157 والهمع 4/ 100 والخزانة 8/ 481.
قال ابن عصفور في ضرائر الشّعر:" و" أن" فيه ناصبة، لا زائدة، أظهرت للضّرورة؛ لأنّ" كيما" إذا لم تدخل عليها اللام كان الفعل بعدها منتصبا بإضمار" أن"، ولا يجوز إظهارها في فصيح الكلام".
(4) هذا القائل مجهول.
انظر: معاني القرآن للفرّاء 1/ 262 والإنصاف 580 وابن يعيش 7/ 19 و 9/ 16 وضرائر الشعر 60 والمغني 182 وشرح أبياته 4/ 157 والخزانة 8/ 484.
شنا: يابسة متخرّقة. البيداء: الصّحراء الّتى يبيد سالكها. أي: يهلك. بلقع: خالية.
هذا و" ما" في":" لكيما" زائدة. قال ابن عصفور:" أن فيه زائدة، غير عاملة؛ لأنّ" لكيما" تنصب الفعل بنفسها، ولا يجوز إدخال ناصب على ناصب".

الجزء: 1 - الصفحة: 613

وقد أدخوا" كى" على" اللّام"، قال (1):
كى لتقتضينى رقيّة ما … وعدتنى غير مختلس
وقد كفّوا" كى" ب" ما" قال (2):
إذا أنت لم تنفع فضرّ فإنّما … يراد الفتى كيما يضرّ وينفع
وقيل: إنّ" كى" هاهنا حرف جرّ، و" ما" مصدريّة، بتقدير: الضّر (3) والنّفع.
فأمّا قولهم: «انتظرنى كما آتيك"، فإنّ سيبويه قال: سألت الخليل عنه فقال: جعلت" الكاف" و" ما: شيئا واحدا (4)، وأدخلا على الفعل، كما فعل ب": ربّما"، وأنشد (5): (1) هو عبد الله بن قيس الرّقيّات. ديوانه 160.
انظر: التصريح 2/ 231 والهمع 1/ 184 والخزانة 8/ 488.
مختلس: مصدر ميميّ بمعنى الاختلاس، وهو الاختطاف بسرعة.
(2) هو قيس بن الخطيم. ملحقات ديوانه 170 برواية: كيما يضرّ وينفعا، ونسب أيضا إلى عبد الأعلى ابن عبد الله بن عامر.
انظر: معاني القرآن للأخفش 124 والمسائل البغداديّات 290، 352 والمغني 182 وشرح أبياته 4/ 152، 153 والهمع 4/ 98 والخزانة 8/ 498.
ورواية البغداديّ في الخزانة وشرح أبيات المغني كرواية ملحقات الدّيوان، أي: كيما يضرّ وينفعا، قال البغداديّ في الخزانة:" فعلى هذه الرّواية - يقصد رواية النّصب - ما زائدة و" يضرّ" منصوب ب" كي"، والّلام مقدّرة، و" أنت" فاعل لفعل محذوف يفسّره المذكور، أي: إذا لم تنفع الصّديق فضرّ العدوّ".
(3) انظر: المسائل البغداديّات 291، 352 وشرح أبيات المغني 4/ 152 - 153، وهذا قول الفارسيّ في البغداديّات، ونقله عنه البغداديّ.
(4) الكتاب 3/ 116.
(5) لرؤبة. ملحقات ديوانه 183.
وهو من شواهد سيبويه 3/ 116، وانظر أيضا: الإنصاف 591 والهمع 4/ 231 والخزانة 10/ 213، 225.

الجزء: 1 - الصفحة: 614

لا تشتم النّاس كما لا تشتم
ويجوز أن تكون" ما" مصدريّة، ويجوز أن يكون مجموعها للتّشبيه كقوله تعالى: اجْعَلْ لَنا إِلهاً كَما لَهُمْ آلِهَةٌ (1)، ويجوز أن تكون وقتا، تقول: ادخل كما أن يسلّم الإمام، أى: فى ذلك الوقت.
والكوفيّون (2) والمبرّد (3) ينصبون ب" كما" كما ينصبون ب" كيما" وأنشدوا (4):
لا تظلموا النّاس كما لا تظلموا
الصّنف الثّالث:" إذا" ولها ثلاث أحوال حال تعمل فيها، وحال لا تعمل فيها، وحال تعمل فيها وتلغى، والعمل لها نفسها (5)، وقوم يقدّرون بعدها" أن" مضمرة (6)، والعمل لها، وقوم يشبّونها ب" كى" ويعملونها فى كلّ موضع وليها فيه فعل مضارع، وقوم يجعلونها بمنزلة" هل" (7) ويرفعون بها، فيقولون: إذا أفعل. (1) 138 / الأعراف.
(2) الإنصاف 585.
(3) لم أقف على رأي المبرّد فى النّصب ب" كما" فى كتبه المطبوعة، وقد نسب إليه ذلك أبو البركات الأنباريّ في الموضع السّابق من الإنصاف، وانظر أيضا: الرّضىّ على الكافية 2/ 240.
(4) لرؤبه. ملحقات ديوانه 183.
وانظر: أمالى ابن الشجريّ 1/ 186 والإنصاف 587، 591 والخزانة 8/ 500 و 10/ 223.
(5) وهو مذهب سيبويه. الكتاب 3/ 12.
(6) وهو مذهب الخليل، قال سيبويه فى الكتاب 3/ 12:" وذكر لي بعضهم أنّ الخليل قال:" أن" مضمرة بعد" إذن" .. " وقيل: إنّه أيضا مذهب الزّجّاج والفارسيّ. انظر: الهمع 4/ 104.
(7) في سيبويه 3/ 16:" وزعم عيسى بن عمر أنّ ناسا من العرب يقولون إذن أفعل ذاك .. جعلوها بمنزلة" هل" و" بل"، وانظر أيضا: الجني الدانى 356.

الجزء: 1 - الصفحة: 615

أمّا حال العمل فتفتقر إلى خمس (1) شرائط:
- أن تكون أوّلا.
- وأن يليها فعل مستقبل.
- وأن تكون جوابا وجزاء.
- وأن لا يفصل بينها وبين الفعل بشيء غير القسم.
- وأن لا يكون ما بعدها معتمدا على ما قبلها اعتماد فائدة.
فمتى اجتمعت هذه الشّرائط جاز لها العمل، يقول لك القائل: أنا أرعى حقّك، فتقول فى الجواب: إذا أكرمك، وإذا والله أكرمك، وليس فى أخواتها ما يفصل بينه وبين معموله، ولا ما يلغى غيرها.
وأمّا حال ترك العمل، فإذا فقد من هذه الشّرائط شريطة لم تعمل، وكان ما بعدها مرفوعا، كما إذا اعتمد ما بعدها على ما قبلها كقوله:
زيد إذا يضربك، أو كان ما بعدها فعل حال لم تعمل، تقول لمن يتحدّث بحديث: إذا أظنّك كاذبا؛ لأنّك تخبر أنّك فى حال الظّنّ، أو لم تكن أوّلا، كقولك: زيد إذا يقوم.
وأمّا حال الإعمال والإلغاء؛ فإذا كان قبلها حرف عطف ولم يكن ما قبله منصوبا، تقول: إن تأتنى آتك وإذا أكرمك، وأكرمك، بالنّصب (1) فى الأصل: خمسة.

الجزء: 1 - الصفحة: 616

والرّفع، ويجوز الجزم على العطف، وقرئ قوله تعالى: وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا (1) ويلبثو (2).
فإن تمّ الكلام دونها جاز أن يستأنف بها وينصب، وتكون جوابا، كقوله (3):
اردد حمارك لا يرتع بروضتنا … إذا يردّ وقيد العير مكروب
كأنّه أجاب من قال: لا أفعل ذاك، فقال: إذا يردّ. (1) 76 / الإسراء. هذا و" خلفك" قراءة ابن كثير ونافع وأبى عمرو وعاصم فى رواية أبى بكر عنه.
و" خلافك" قراءة عاصم فى رواية أبى بكر عنه و" خلافك" قراءة عاصم فى رواية حفص عنه، وهي أيضا قراءة ابن عامر وحمزة والكسائىّ ويعقوب، ووافقهم الحسن والأعمش. انظر:
السّبعة 383 - 384 والإتحاف 344.
(2) وهى قراءة أبىّ وعبد الله. قال سيبويه فى الكتاب 3/ 13 " وبلغنا أنّ هذا الحرف فى بعض المصاحف «وإذن لا يلبثوا خلفك إلا قليلا»، وسمعنا أنّ بعض العرب قرأها فقال:" وإذا لا يلبثوا"،. وانظر: شواذّ ابن خالويه 77.
وقال أبو حيّان فى البحر المحيط 6/ 66:" وقرأ أبى: «وإذا لا يلبثوا» بحذف النّون، أعمل إذن، فنصب بها على قول الجمهور، وكذا هى فى مصحف عبد الله محذوفة النون".
(3) هو عبد الله بن عنمة الضّبىّ. المفضليّات 383.
والبيت من شواهد سيبويه 3/ 14. وانظر أيضا: المقتضب 2/ 10 والأصول 2/ 148 والتبصرة 396 وابن يعيش 7/ 16 والخزانة 8/ 462 وشرح الحماسة للمرزوقىّ 586.
المكروب: المدانى المقارب، كناية عن تقييد حركته.
قال المرزوفيّ: جعل إرسال الحمار فى حماهم كناية عن التحكّك بهم، والتعرّض لمساءتهم، ولا حمار ثمّ ولا روض.

الجزء: 1 - الصفحة: 617

وتقول: والله إذا لا أفعل، فتلغى؛ لاعتماد الفعل على القسم، ولو أعملتها لم تأت لليمين بجواب، وأنشد سيبويه (1):
لئن عاد لى عبد العزيز بمثلها … وأمكننى منها إذا لا أقيلها
لأنّ قوله:" لا أقيلها" معتمد على ما فى قوله:" لئن عاد لى" من تقدير القسم، كأنّه قال والله لئن عادلى.
وإذا قلت: إن تكرمنى إذا أكرمك، وجب الجزم، لأنّ الشّرط يقتضى الجواب؛ فاستحقاقه فى الفعل أقوى من" إذا".
و" إذا" يكتبها البصرىّ بالألف (2)، ويقف عليها بالألف، والكوفىّ يكتبها (3) بالنّون، ومن النّحاة من يكتبها إذا عملت بالنّون (4) وإذا لم تعمل بالألف، ومنهم من يعكس (5) القضيّة. (1) الكتاب 3/ 15. والبيت لكثير. ديوانه 305.
وانظر: ابن يعيش 9/ 13، 22 والمغني 21 وشرح أبياته 1/ 78 والهمع 4/ 106 والخزانة 8/ 473.
عبد العزيز: هو ابن مروان. لا أقيلها: لا أردّها، والإقالة: الرّدّ، ومنه إقالة البيع، وهي فسخه.
والضمير في: لا" أقيلها" يعود إلى" خطّة الرّشد" في بيت سابق على الشّاهد.
(2) انظر: الرضيّ على الشّافية 3/ 318 والجنى الداني 359.
(3) انظر: الجني الدّانى 359 والمغني 21.
(4) انظر ما سبق فى (1)، (2). وانظر أيضا: الصّبّان على الأشمونى 3/ 191.
(5) وهو الفرّاء، وتبعه ابن خروف. انظر: (1)، (2)، (3).

الجزء: 1 - الصفحة: 618

النّوع الخامس: في الحروف الجازمة، وفيه فرعان
: الفرع الأوّل: في تعريفها،
وهي خمسة:" لم" و" لمّا" و" لام" الأمر و" لا" في النّهي، وحرف الشرط مع ما حمل عليه.
وكلّهنّ يجزمن الفعل المضارع إذا وقع بعدهنّ، ولم يكن فيه مانع من نوني التأكيد و" نون" جماعة النّساء؛ فإنّه يكون مبنيّا؛ تقول: لم يقم زيد، ولمّا يقم عمرو وليذهب بشر، ولا يخرج جعفر، وإن تفعل أفعل، وكلّهنّ يحذفن" نون" الأفعال الخمسة، نحو: لم يضربا ولم يضربوا، ولم تضربي، وقد تقدّم ذكرها (1).
أمّا" لم": فهي نفي قولك:" فعل"، فتقول: لم يفعل، وهي نفي لما مضى بصيغة المضارع؛ لأنّك إذا قلت: لم يقم زيد، فإنّما نفيت قيامه فيما مضى، فتجعل الفعل المستقبل ماضيا في المعنى.
وقد جاءت في الشعر غير عاملة، قال (2):
لولا فوارس من نعم وأسرتها … يوم الصّليفاء لم يوفون بالجار (1) انظر: ص 34 - 35.
(2) لم أقف على اسمه.
انظر: المحتسب 2/ 42 والخصائص 1/ 388 والضرائر 310 والمغني 277، 339 وشرح أبياته 5/ 131.
فوارس: جمع فارس، شذوذا. نعم: اسم امرأة. الصّليفاء: مصغّر صلفاء، وهي الأرض الصّلبة، ويوم الصّليفاء من أيّام العرب.

الجزء: 1 - الصفحة: 619

وقد فصلوا بينها وبين الفعل، في الشّعر، قال (1):
فأضحت مغانيها قفارا رسومها … كأن لم سوى أهل من الوحش تؤهل
وأمّا" لمّا" فإنّها [نفي] (2) لقولك: قد فعل [فيقول] (2) لمّا يفعل، فزادوا" ما" بإزاء" قد"، فتضمّنت بذلك معنى التوقّع والانتظار.
وأجاز وادخولها على الماضي، وأجازوا حذف الفعل بعدها، كما حذفوه بعد" قد"، يقول القائل: أقام زيد؟ فتقول: جئت ولمّا، أي: ولمّا يقم، كما قال النّابغة (3) في" قد":
أزف الترّحّل غير أنّ ركابنا … لمّا تزل برحالنا وكأن قد (1) هو ذو الرّمّة. ديوانه 1465.
وانظر: تأويل مشكل القرآن 207 والخصائص 2/ 410 والضرائر 203 والمغني 278 وشرح أبياته 5/ 143
أضحت: صارت. المغاني: جمع مغني، من: غني بالمكان - بوزن: رضي - أقام به. قفارا:
جمع قفر، وهي المفازة لا ماء بها ولا نبات، ودار قفر: خالية من أهلها.
رسومها: جمع رسم، وهو: الأثر. أهل: يقال: أهل المكان أهولا - من باب قعد - عمر بأهله.
تؤهل: تنزل.
(2) تتمّة يلتئم بمثلها الكلام. وهنا اضطراب يسير فى النّص، ولعلّ ابن الأثير ناقل كلام ابن السّرّاج في الأصول 2/ 57 ونصّه." وأمّا" لمّا" فإنّها" لم" ضمّت إليها" ما" وبنيت معها، فغيّرت حالها كما غيّرت" لو" ونحوها، وجواب" لمّا" قد فعل، يقول القائل: لمّا يفعل، فيقول:
قد فعل .. " ويبدو أنّ في كلام ابن السرّاج بعض الاضطراب، بسبب نقص بعض الكلمات؛ ففيما نقلته من الأصول تغيير طفيف جدّا.
(3) ديوانه 89.
وانظر: الخصائص 2/ 361 و 3/ 131 وابن يعيش 8/ 5، 110، 148 و 9/ 18، 52 والمغني 171، 342 وشرح أبياته 4/ 91 و 6/ 47 والخزانة 7/ 197 و 9/ 8.

الجزء: 1 - الصفحة: 620

تقديره: كأن قد (1) كان.
وقد حملوا عليها" لم" في حذف الفعل بعدها، قال ابن هرمة (2):
احفظ وديعتك الّتي استودعتها … يوم الأعازب إن وصلت وإن لم
يريد: وإن لم تصل.
وزمان" لمّا" أطول من زمان" لم" تقول: ندمت ولم ينفعني النّدم، أي:
عقيب ندمي، فإذا قلت: ولمّا، أردت به امتداد النّدم، أي: لم ينفعني إلى وقتي هذا.
وتقع" لمّا" بمعنى الظّرف الماضي إذا كان فيها معنى الجواب، كقولك:
لمّا جئت جئت، قال سيبويه: وتكون" لمّا" للأمر الّذي قد وقع لوقوع غيره، وإنّما تجئ (3) بمنزلة" لو" فهي عنده حرف، وجعلها قوم اسما (4)، وما بعدها مجرور بالإضافة، قال شيخنا: وعندي أنّ" لمّا" الظّرفيّة غير (5) الحرفيّة.
وأمّا" لام" الأمر؛ فكقولك: ليخرج زيد، وليضرب عمرو بكرا، وتدخل على الغائب كثيرا، وعلى المخاطب قليلا؛ استغناء عنها بصيغة الأمر، وكيلا (1) فى بقيّة المصادر: وكأن قد زالت.
(2) ديوانه 219 ورواية الديوان هكذا.
وعليك عهد الله إنّ ببابه … أهل السّيالة إن فعلت وإن لم
انظر: الضرائر 183 والمغني 280 وشرح أبياته 5/ 151 والخزانة 9/ 8.
يوم الأعازب: من أيّام العرب، قال البغداديّ في شرح أبيات المغني:" لم أقف عليه في كتب أيّام العرب".
(3) الكتاب 4/ 234.
(4) منهم ابن السرّاج والفارسيّ. انظر: الأصول 2/ 157 والشعر لأبي عليّ الفارسيّ 70، 89.
(5) انظر: الغرّة لابن الدهّان، القسم الأول من الجزء الثاني ق 79 / أ.

الجزء: 1 - الصفحة: 621

يلتبس الغائب بالمخاطب: لعدم حرف المضارعة (1) بعدها، وعليه قرئ قوله تعالى: فبذلك فلتفرحوا (2)، بالتّاء (3)، وتدخل للمتكلّم، نحو: لأقم ولأضرب زيدا، ومنه قوله تعالى: ولنحمل خطاياكم (4).
وهذه اللّام مكسورة أبدا (5)، فإذا دخلت عليها" الواو" و" الفاء" و" ثمّ فمنهم من يسكّنها مع (6) الثّلاثة، ومنهم من يكسرها (7) معها (8)، ومنهم من يسكّنها مع الفاء والواو (9)، وقد قرئ بالجميع،/ كقوله تعالى: فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ (1) فى الأصل: بعدمها، ولعلّ الصواب ما أثبتّه؛ لأنّ حرف المضارعة يحذف من أمر المخاطب؛ استغناء عن حرف المضارعة بدلالة الحال، وتخفيفا لكثرة الاستعمال، ولمّا حذفوا حرف المضارعة لم يأتوا بلام الأمر؛ لأنّها عامله، والفعل بزوال حرف المضارعة منه خرج عن أن يكون معربا؛ فلم يدخل عليه العامل. وانظر: سرّ الصناعة 387 وابن يعيش 7/ 59.
(2) 58 / يونس.
(3) وهي قراءة عثمان بن عفّان وأبيّ والحس وأبو رجاء بن هرمز وابن سيرين وأبو جعفر المدنيّ والسّلمي وقتاده والهلال بن يساف والأعمش وغيرهم. انظر: السّبعة 328 والمحتسب 1/ 313 والبحر المحيط 5/ 172 والنّشر 2/ 285 والإتحاف.
(4) 12 / العنكبوت.
(5) وحكى الفرّاء عن بني سليم فتحها. انظر: معاني القرآن للفرّاء 1/ 285 وسرّ الصّناعة 384 والجنى الدّاني 154.
(6) انظر: الجنى الدانى 154.
(7) وهو الأصل: انظر سيبويه 4/ 150 والمقتضب 2/ 131.
(8) قوله: فمنهم من يسكنها مع الثلاثة، ومنهم من يكسرها معها، مكرّر فى الأصل.
(9) انظر: الموضع السابق من سيبويه، وانظر أيضا: سرّ الصناعة 384. هذا وقد جعل المبرّد إسكان اللام بعد" ثمّ" لحنا: انظر: المقتضب 2/ 132 والكشف عن وجوه القراءات السبع 2/ 117.

الجزء: 1 - الصفحة: 622

إِلَى السَّماءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ (1) وقوله تعالى: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ (2)
وزعم بعضهم أنّ" لام" الأمر (3) حذفت في الشّعر مع بقاء حرف المضارعة (4)، قال:
محمّد تفد نفسك كلّ نفس … إذا ما خفت من أمر تبالا (1) 15 / الحج.
وقرأ بكسر اللّام أبو عمرو وابن عامر ونافع بخلاف عنه؛ إذ روى عنه الإسكان في رواية ورش، وقرأ بكسر اللّام أيضا رويس. ووافقهم اليزيديّ.
وقرأ بإسكان اللّام ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائىّ وأبو جعفر.
انظر: السبعة 434 - 435 والنّشر 2/ 326 والإتحاف 314.
(2) 29 / الحج.
وقرأ بكسر اللّام ابن كثير، في رواية القوّاس عنه، وقرأ بالكسر أيضا؛ أبو عمرو وابن عامر، وورش ورويس وأبو جعفر ويعقوب وخلف، ووافقهم اليزيديّ.
وقرأ بالإسكان ابن كثير في رواية البزّيّ عنّه، وقرأ بالإسكان أيضا: عاصم وحمزة والكسائىّ، ووافقهم الحسن والأعمش.
وقرأ بكسر الّلام في" وليوفوا" ابن عامر في رواية ابن ذكوان عنه، وقرأ الجمهور بالإسكان.
انظر: السّبعة 434 - 435، والنّشر 2/ 326 والإتحاف 314.
وانظر: ما نقله ابن جني في سرّ الصّناعة 384 عن الفارسيّ حول إسّكان الّلام بعد ثم في قوله تعالى:" ثم ليقضوا نفثهم و:" ثمّ ليقطع".
(3) قال سيبويه في الكتاب 3/ 8:" واعلم أنّ هذه اللام قد يجوز حذفها فى الشّعر، وتعمل مضمرة."
(4) اختلف فى هذا القائل، فقيل: إنه حسّان بن ثابت، وقيل: إنّه أبو طالب عمّ النبىّ صلىّ الله عليه وسلّم، وليس البيت في المطبوع من الديوانين. وقيل: إنّه الأعشى، ووجدته فى زيادات ديوانه المطبوع فى أوربّا ص 252 مفردا.
وهو من شواهد سيبويه 3/ 8. وانظر أيضا: معاني القرآن للأخفش 75 والمقتضب 2/ 130 والأصول 2/ 175 والشعر لأبي على الفارسي 52 وسر الصناعة 391 والتبصرة 406 والإنصاف 530 وابن يعيش و 7/ 35 والضرائر 147 والمغني 224، 641 وشرح أبياته 4/ 335 و 7/ 352 والخزانة 9/ 11، 106.
التّبال: سوء العاقبة، وتاؤه مبدلة من الواو؛ فأصله: الوبال.

الجزء: 1 - الصفحة: 623

يريد: لتفد نفسك (1)، وكقول الآخر (2):
على مثل أصحاب البعوضة فأخمشي لك الويل حرّ الوجه أويبك من بكى يريد: ليبك (3)، وقيل: إنّ" الياء" حذفت لغير الجازم.
وأمّا" لا" النّهي: فهي نقيضة" لام" الأمر إلّا أنّها تكون للمخاطب والغائب سواء؛ [تقول] (4) لا تخرج، ولا يخرج زيد، ولا يجوز حذفها وهي مرادة.
وقد ورد النّفي والمراد به النّهي، كقوله تعالى: فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ (5) (1) قال الأخفش:" يريد:" لتفد، وهذا قبيح"، وقال ابن جنّي:" .. فحذف اللّام، وهذا أقبح من الأوّل - يعنى بيت متمّم بن نويرة الآتي بعد -؛ لأنّ قبل ذاك شك فيه معنى اللّام، وهو" اخمشى"؛ لأنّ معناه: لتخمشي، وهذا ليس قبله شئ معناه معنى اللام .. ".
(2) هو متمّم بن نويرة.
والبيت من شواهد سيبويه 3/ 9، وانظر أيضا: معاني القرآن للأخفش 76 والمقتضب 2/ 132 والأصول 2/ 174 وسرّ الصّناعة 391 والإنصاف 532 والمغني 225 وشرح أبياته 4/ 339.
البعوضة: ماء لبني أسد بنجد، وفي هذا الموضع كان مقتل مالك بن نويرة أخي متمّم. اخمشى:
يقال: خمش وجهه: خدشه ولطمه وضربه وقطع عضوا منه، وهو من بابي: ضرب ونصر. حرّ الوجه: ما أقبل منه عليك.
(3) في أصول ابن السرّاج 2/ 175:" قال أبو العبّاس: ولا أرى ذا على ما قالوا؛ لأنّ عوامل الأفعال لا تضمر، وأضعفها الجازمة .. ولكنّ بيت متمّم يحمل على المعنى؛ لأنّه إذا قال:
فاخمشي، فهو في موضع: فلتخمشي، فعطف الثاني على المعنى".
وانظر قول ابن جنّي السّابق في سرّ الصناعة؛ فيبدو أنّه منقول عن الفارسيّ عن أبي العبّاس المبرّد، والله أعلم.
(4) تتمّة يلتئم بمثلها الكلام.
(5) 197 / البقرة. وانظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج 1/ 270.

الجزء: 1 - الصفحة: 624

وورد الخبر والمراد به الأمر، كقوله تعالى: وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ (1)
وورد الاستفهام والمراد به الأمر كقوله تعالى: فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (2) أي: انتهوا (3).

الفرع الثّاني: في الشّرط والجزاء، وفيه فصلان:
الفصل الأوّل: في تعريفه، وذكر حروفه.
وهو معنى من معانى الكلام التي انقسم إليها، كالخبر والاستفهام والتّمنّى.
وحرفه الّذى يحصل به الشّرط والجزاء فى الأصل" إن" وحدها، وقد شبّهوا بها أسماء وظروفا.
فالأسماء:" من" و" ما" و" أىّ" و" مهما"،
والظّروف:" أين" و" متى" و" أنّى" و" أيّ حين" و" أينما" و" حيثما" و" إذما" و" إذاما".
فهذه جميعها تعمل عمل" إن"، نحو: إن تذهب أذهب، ومن يخرج أخرج معه، وما يفعل أفعل، وأيّهم يجلس أجلس معه، ومهما تحسن إلىّ أحسن إليك، وأين تكن أكن، ومتى تقم أقم، وأنّى تقعد أقعد، وأيّ حين (1) 228 / البقرة.
(2) 91 / المائدة.
(3) قال الزّجاج في معاني القرآن وإعرابه 1/ 292:" ومعنى" فهل أنتم منتهون" التّحضيض على الانتهاء والتّرك".

الجزء: 1 - الصفحة: 625

تذهب أذهب، وإذ ما تخرج/ أخرج، وإذا (1) ما تذهب أذهب.
فأمّا" إن": فلها ثلاثة أحوال: حال لا تعمل فيه إلّا مظهرة، نحو: إن تأتنى اتك، وحال تحذف فيها وتنوب عنها الأسماء والظّروف، وحال تحذف ولا ينوب عنها شيء، ويدلّ ما قبلها عليه، وسيذكر (2).
وأمّا" من" فلها في الكلام مواضع، منها الشّرطيّة، ولها صدر الكلام وأمّا" ما": فلها مواضع كثيرة، منها الشّرطيّة، وهي لما لا يعقل، ولصفة من يعقل.
وأمّا" أيّ": فالمقصود بها في الشّرط الإبهام، تقول: أيّ القوم يأتني آته.
وأمّا" مهما": فقال الخليل أصلها:" ما ما" فقلبت الألف الأولى (3) هاء، وقال الأخفش: أصلها:" مه" (4) زيدت عليها" ما"، وقال قوم: إنّها غير مركّبة (5)، وإنّها اسم برأسه، وقيل: إنّهما كلمتان؛ ف" مه" لمعنى:
اكفف، و" ما" وحدها للشّرط (6)، فكأنّك نهيت (7) ثمّ شرطت. (1) في الأصل: وإذما، وما أثبّته هو المناسب.
(2) انظر: ص 644، 647.
(3) الكتاب 3/ 59.
(4) ذكر ذلك الزجّاج غير منسوب إلى الأخفش، قال في معاني القرآن وإعرابه 2/ 369:" وقالوا:
جائز أن تكون" مه" بمعنى الكفّ، كما تقول: مه، أي: اكفف، وتكون" ما" الثّانية للشّرط والجزاء". وانظر رأي الأخفش في الرّضيّ على الكافية 2/ 352 والجنى الدّاني 552 والهمع 4/ 316.
(5) انظر: الجنى الدّاني 551.
(6) هذا هو مذهب الزجاج. انظر رقم (4).
(7) قال الزّجّاج في الموضع السّابق، عند تفسير قوله تعالى في سورة الأعراف:" وَقالُوا مَهْما تَأْتِنا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنا بِها .. " قال:" كأنّهم قالوا - والله أعلم -: اكفف ما تأتينا به من آية".

الجزء: 1 - الصفحة: 626

وأمّا" أين" فهي ظرف مكان مبنيّ على الفتح.
وأمّا" متى": فظرف زمان.
وأمّا" أنّى" فظرف مكان، وتنزّل منزلة" أين".
وأمّا" أيّ حين": فهي" أيّ" مضافة إلى" حين" الّذي هو الزمان.
وأمّا" أينما" و" متى ما" فهما" أين" و" متى" مضاف إليهما" ما" ويجوز حذفها منهما.
وأمّا" حيثما" و" إذ ما" و" إذا ما": فلا بدّ من ثبوت" ما" فيها؛ لأنّ حيث" و" إذ" و" إذا" مضافات إلى ما بعدها، والإضافة من خواصّ الأسماء؛ فجاءوا ب" ما"؛ لتكفّها عن الإضافة.
و" إذ ما": لم يذكرها سيبويه فى الأسماء والظّروف، وذكرها في الحروف (1).
والمجازاة ب" إذ ما" يقلّ استعمالها، وهو في" إذا ما" (2) أقلّ.
وإنّما جئ بهذه الأسماء والظّروف لضرب من الاختصار؛ لأنّك إذا قلت:
من تضرب أضرب، فإنه يقوم مقام قولك: إن تضرب زيدا أضرب، وإن تضرب عمرا/ أضرب، وإن تضرب بكرا أضرب، إلى أن تستوفي العدد؛ فنابت" من مناب ذلك كلّه.
وقد زادوا" ما" بعد" إن"؛ للتّأكيد، كقوله تعالى: فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً * (3)، وقوله تعالى: فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً (4)، (1) الكتاب 3/ 56
(2) انظر: الأصول 2/ 160 والتبصرة/ 409.
(3) 38 / البقرة و 123 / طه.
(4) 26 / مريم.

الجزء: 1 - الصفحة: 627

فتدغم" النّون" في الميم"، وقلّما يستعمل الفعل الداخلة عليه بغير" نون" التّوكيد.
وقد زادوا عليها" لا" النّافية وأدغموا، نحو" إلّا تقم أقم."
وقد جازئ قوم ب" إذا" (1) وأنشدوا (2):
إذا قصرت أسيافنا كان وصلها … خطانا إلى أعدائنا فنضارب
فجزم" نضارب"؛ حملا على موضع" كان" وأنشدوا (3):
وإذا تصبك من الحوادث نكبة … فاصبر فكلّ غيابة فستنجلي
وقد أوقعوا" إن" موقع" إذا" في قولهم" إن متّ فعليك هذه الدّار وقف،" كما أوقعوا" إذا" موقع" إن" في قوله (4):
إذا أنت لم تنزع عن الجهل والخنا … أصبت حليما أو أصابك جاهل
والكوفيّ يجازي ب" كيف" (5) و" كيفما". (1) انظر: سيبويه 3/ 60 - 61 والمقتضب 2/ 55 والخزانة 7/ 22 - 25.
(2) لقيس بن الخطيم. ديوانه 41.
انظر: المقتضب 2/ 55 وابن يعيش 4/ 97 والخزانة 7/ 25.
(3) لأعشى همدان.
انظر: ضرائر الشّعر 299 وارتشاف الضّرب 337.
غيابة كلّ شيئ: ما سترك، وهو قعره منه، كالجبّ والوادي وغيرهما، ومنه قوله تعالى:" وَأَلْقُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِّ".
(4) هو كعب بن زهير. زيادات ديوانه 257.
انظر: ابن يعيش 9/ 4.
(5) انظر: الأصول 2/ 197 والإنصاف 643.

الجزء: 1 - الصفحة: 628

الفصل الثّاني: في أحكام الشّرط
الحكم الأوّل: أن يدخل على الفعل الماضي فيقلب معناه إلى الاستقبال، كما قلبت" لم" معنى المستقبل إلى الماضي، تقول: إن خرجت خرجت، فالمعنى: إن تخرج أخرج ولا يحسن فيه الزمن الماضي؛ فلا تقول:
إن خرجت أمس خرجت اليوم، فإن أدخلت" كان" معها حسن، تقول: إن كنت خرجت أمس خرجت اليوم.
وقد يأتى فى الجزاء ما هو ماض في الظّاهر؛ حملا على المعنى، كقوله (1):
إذا ما انتسبنا لم تلدني لئيمة … ولم تجدي من أن تقرّي به بدا
ف" لم تلدني" فعل ماضي المعنى، إلّا أنّه لمّا كان المقصود: إذا ما انتسبنا وجدتني شريف الأمّ، جاز وقوعه في الجزاء (2).
الحكم الثّاني: الشّرط يكون في المعاني التى ليست واجبة الوجود؛ لأنّ إن - التي هي أمّ الباب - موضوعها: أن يكون الفعل ممّا يجوز أن يوجد، وأن لا يوجد، تقول: إن قمت قمت، فالقيام جائز أن يقع، وأن لا يقع، فأمّا إذا قلت: إن طلعت الشّمس قمت، وتريد طلوعها من الأفق لم يجز؛ لأنّها تطلع سواء قمت أو لم تقم، وإن أردت طلوعها من تحت الغيم جاز، وتقول:
إن مات فلان أعطيتك كذا، فإنّما حسّن (3) ذلك - وإن كان موته واجبا - (1) هو زائد بن صعصعة الفقعسيّ.
انظر: معاني القرآن للفرّاء 1/ 61 وتفسير الطبريّ 1/ 328 وشرح أبيات المغني 1/ 124.
(2) قال الفرّاء في الموضع السّابق من معاني القرآن:" .. فالجزاء للمستقبل، والولادة كلّها قد مضت وذلك أنّ المعنى معروف".
وقال البغداديّ في شرح أبيات المغني:" .. فإن" لم تلدني" جواب" إذا" وهو مستقبل، وعدم الولادة ماض؛ لوقوعه قبل الانتساب .. ".
(3) فى الأصل: حسن.

الجزء: 1 - الصفحة: 629

الجهل بوقت وقوعه، وعليه قوله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ (1) فالوصف حسّن ذلك.
فأمّا" إذا" فمن جازى بها أجرى الواجب والجائز معها، تقول: إذا قمت قمت، وإذا طلعت الشّمس قمت.
الحكم الثّالث: الشّرط وجوابه مجزومان، واختلفوا في جازمهما، فأمّا الشّرط: فأجمع النّحاة إلّا المازنيّ على أنّه مجزوم ب" إن"، وأمّا الجواب:
فقال بعضهم: إنّه مجزوم ب" إن" والشّرط (2) معا، وقال قوم: إنّه مجزوم بالشّرط (3) وحده، وقال قوم: إنّه مجزوم ب" إن" (4) كما جزم بها الشّرط، وحكي عن المازنيّ أنّهما مبنيّان (5).
الحكم الرّابع: جواب الشّرط يكون بثلاثة أشياء: الفعل والفاء و" إذا" التي للمفاجأة. أمّا الفعل فهو مجزوم لفظا أو موضعا، فالّلفظ، نحو" إن تضرب أضرب، والموضع، نحو: إن ذهبت ذهبت.
ولا يخلو الشّرط والجزاء: أن يكونا مضارعين، كقوله تعالى: إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ (6) أو يكونا ماضيى اللّفظ، كقوله تعالى: أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ (7)، أو (1) 176 / النّساء.
(2) وهذا قول المبرّد، انظر: المقتضب 2/ 48.
(3) وهذا قول الأخفش. انظر: المساعد على تسهيل الفوائد 3/ 152 والهمع 4/ 331.
(4) وعليه أكثر النحاة. انظر: ابن يعيش 7/ 42.
(5) انظر: الموضع السابق من ابن يعيش، وانظر أيضا: الهمع 4/ 332.
(6) 284 / البقرة.
(7) 144 / آل عمران، وهي في الأصل هكذا:" فإن مات .. " بدون همزة الاستفهام، والصّواب ما أثبتّه.

الجزء: 1 - الصفحة: 630

يكون الأوّل ماضي اللّفظ والثّاني مضارع/ وهو أقلّها استعمالا، كقوله تعالى:
مَنْ كانَ يُرِيدُ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمالَهُمْ فِيها (1) ومنه قول الفرزدق (2):
دسّت رسولا بأنّ القوم إن قدروا … عليك يشفوا صدورا ذات توغير
أو يكون الأوّل مضارعا والثّاني ماضي اللّفظ، وهو قليل في كلامهم؛ لأنّه يقبح أن يظهر العمل ثمّ يبطل، كقولهم: إن تقم ضربتك، واستضعف سيبويه (3) الثّالث، واستقبح الرّابع (4).
فإذا كان الشّرط والجزاء مضارعين، أو كان الشّرط مضارعا فالجزم لا غير.
وإذا كان الشّرط ماضيا والجزاء مضارع ففيه الجزم والرّفع، كقول زهير (5): (1) 15 / هود.
(2) ديوانه 1/ 213.
وهو من شواهد سيبويه 3/ 69، وانظر أيضا الهمع 4/ 330 واللسان (وعر).
دست رسولا: أرسلته في خفية للإخبار. التوغير: الإغراء بالحقد، مأخوذ من: وغرة القدر، وهى فورتها عند الغلى.
(3) الكتاب 3/ 68.
(4) الكتاب 3/ 91 - 92.
(5) ديوانه 153.
وهو من شواهد سيبويه 3/ 66، وانظر أيضا: المقتضب 2/ 68 والأصول 2/ 192، 194 والمحتسب 1/ 65 والتّبصرة 413 والإنصاف 625 وابن يعيش 8/ 157 والمغني 422 وشرح أبياته 6/ 290.
الخليل: ذو الخلّة المحتاج. المسألة: السؤال. الحرم: الممنوع أو الحرام.

الجزء: 1 - الصفحة: 631

وإن أتاه خليل يوم مسألة … يقول: لا غائب مالى ولا حرم
وأمّا الفاء: فإنّها تدخل على الجواب إذا كان أمرا أو نهيا، أو ماضيا، أو مبتدأ وخبرا، ولا بدّ منها فى هذه الأشياء، تقول: إن أتاك زيد فأكرمه، وإن ضربك فلا تضربه، وإن أحسنت إلىّ فقد أحسنت إليك، وإن أتيتني فأنت مشكور، فالفاء نائبة عن وجود العمل، فإذا دخلت على الفعل المضارع ارتفع كقوله [تعالى] (1) فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلا يَخافُ بَخْساً وَلا رَهَقاً (2) وقوله تعالى: وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ (3)، وهو عند سيبويه مرفوع؛ لأنّه خبر مبتدأ محذوف (4)، تقديره: فهو لا يخاف؛ لأنّ الفاء إنّما جئ بها حيث لا يمكن جزم الجواب؛ ليدلّ عليه، فلولا تقدير مبتدأ محذوف لكنت قد أدخلت الفاء على ما يصحّ جزمه، نحو أن تقول: فمن يؤمن بربّه لا يخف، وإنّما الفاء وما بعدها من الجمل الفعليّة والاسميّة في موضع جزم، على الجزاء، وعليه جاء قوله تعالى في بعض القراءات: مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلا هادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ (5) بالجزم (6)؛ عطفا على موضع «لا هادي له» (7).
وأمّا فعل الأمر إذا وقع جوابا، فإنّه باق على سكونه قبل دخول حرف (1) تتمّة يقتضيها مقام القائل جلّ وعزّ.
(2) 13 / الجنّ.
(3) 95 / المائدة.
(4) الكتاب 3/ 69.
(5) 186 / الأعراف.
(6) وبه قرأ حمزة والكسائىّ وخلف، ووافقهم الأعمش.
انظر: السّبعة 299 والنّشر 2/ 273 والإتحاف 233 والبحر المحيط 4/ 433.
(7) لأنّها في موضع جزم؛ إذ هي جواب الشّرط. وانظر: مشكل إعراب القرآن 1/ 336.

الجزء: 1 - الصفحة: 632

الشّرط، كقوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا (1).
وأمّا الماضي: فإنّه يكون مفتوحا بحاله، ويلزم دخول" قد" معه، كقوله تعالى: قالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ (2) وإِنْ تَتُوبا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما (3)، قال ابن السّرّاج: تقديره: فهو قد سرق، فأضمروا (4) " هو"؛ ليكون مبتدأ، ويكون" قد" والفعل خبره؛ لأنّ" قد" تقرّب إلى الحال، والحال لا يكون جوابا للشّرط، وهو محمول على المعنى تقديره: إن سرق فهو أهله، وكذلك: إن تتوبا من ذنب يوجب التّوبة فقد علمتما ما وجب.
وقد حذفت" قد" مع الماضي وهي مرادة، كقوله تعالى: إِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ (5) أى: فقد صدقت، وقيل تقديره: فقولوا:
صدقت، أو: فاعلموا (6). (1) 6 / المائدة.
(2) 77 / يوسف.
(3) 4 / التّحريم. هذا وقوله تعالى:" إِلَى اللَّهِ" ليست فى الأصل، ولعلّ هذا من سهو الناسخ.
(4) لم أقف على قول ابن السرّاج هذا في المطبوع من الأصول.
(5) 26 / يوسف.
(6) في إعراب القرآن لأبي جعفر النّحّاس 2/ 136:" يقال: حروف الشرط تردّ الماضي إلى المستقبل، وليس هذا في" كان"، فقال المازنيّ: القول مضمر، وقال محمّد بن يزيد: هذا لقوّة" كان" فإنّه يعبّر بها عن جميع الأفعال، وقال أبو إسحاق: المعنى: إن يكن يعلم، فالعلم لم يقع، وكذلك الكون؛ لأنّه يؤدّى عن العلم" قدّ من قبل" فخبّر عن" كان" بالفعل الماضى .. ".

الجزء: 1 - الصفحة: 633

وأمّا قوله تعالى: إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ (1)، فالمبرّد يجعلها بمعنى: تظلّ (2)، والفارسيّ يجعله خبر مبتدأ. (3) وقد حذفوا الفاء ورفعوا الفعل، وعليه قرئ قوله تعالى: أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ (4) كما حذفوها من قوله تعالى: وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (5) ومنه قول الشّاعر (6): (1) 4 / الشعراء.
(2) لم أقف على هذا الرّأي للمبرّد في المطبوع من كتبه، وقد استشهد المبرّد بالآية الكريمة على اكتساب المضاف إليه التّأنيث من المضاف على حدّ قول الشاعر:
كما شرقت صدر القناة من الدّم
قال في الكامل 668:" .. إنّما المعنى: فظلّوا لها خاضعين، والخضوع بيّن في الأعناق، فأخبر عنهم .. "، وقال الزّجاج في معاني القرآن وإعرابه 4/ 82:" معناه: فتظلّ أعناقهم؛ لأنّ الجزاء يقع فيه لفظ الماضى في معنى المستقبل ... " قلت: لعلّ الزجّاج أخذ ذلك عن أستاذه المبرّد.
(3) ولم أقف أيضا على هذا الرأي للفارسيّ في المطبوع من كتبه.
(4) 78 / النّساء. قرأ طلحة بن سليمان" يدرككم" بالرّفع، قال ابن جنّي:" قال ابن مجاهد: وهذا مردود في العربيّة، قال أبو الفتح هو - لعمرى - ضعيف في العربيّة، وبابه الشّعر والضّرورة إلّا أنّه ليس بمردود؛ لأنّه قد جاء عنهم .. " انظر: المحتسب 1/ 193 والبحر المحيط 3/ 299.
(5) 121 / الأنعام.
(6) هو حسّان بن ثابت. زيادات ديوانه 1/ 516. ونسب البيت إلى عبد الرحمن بن حسّان، كما نسب إلى كعب بن مالك الأنصاريّ. ديوانه 288، 312.
وهذا صدر البيت، وعجزه:
والشّرّ بالشّر عند الله مثلان
وهو من شواهد سيبويه 3/ 65 واستشهد سيبويه بقطعة منه مرّة أخرى فى الكتاب 3/ 114، وانظر أيضا: المقتضب 2/ 72 والأصول 2/ 195 و 3/ 462 والخصائص 2/ 281 والمحتسب 1/ 193 والمنصف 3/ 118 والتبصرة 410 وابن يعيش 9/ 2، 3 والمغني 56، 98، 139، 165، 236، 422، 423، 517، 636، 647 وشرح أبياته 1/ 371 و 3/ 214 و 4/ 37 و 6/ 289، 7/ 123، 330 و 8/ 6 والخزانة 9/ 49، 77.

الجزء: 1 - الصفحة: 634

من يفعل الحسنات الله يشكرها
أي: فالله يشكرها
وأمّا" إذا" التى للمفاجأة: فإنّها تقع جوابا للشّرط، كقوله تعالى:
وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذا هُمْ يَقْنَطُونَ (1)، وقوله تعالى:
فَإِنْ أُعْطُوا مِنْها رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْها إِذا هُمْ يَسْخَطُونَ (2) التقدير:
قنطوا (3) وسخطوا، فهذه" إذا" مكانيّة لا زمانيّة، وليست مضافة إلى شئ، والعامل فيها" يقنطون"، و" هم" مبتدأ. قال الفارسيّ: وإذا ظهرت الفاء معها في قولك: خرجت فإذا زيد قائم، كانت (4) زائدة.
وقد أجابوا" إذا" الزّمانيّة ب" إذا" المكانيّة، كقوله تعالى: حَتَّى إِذا أَخَذْنا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذابِ إِذا هُمْ يَجْأَرُونَ (5) ولا يجاب بالزّمانيّة؛ لما فيها من معنى الشّرط؛ فلا يجاب شرط بشرط. (1) 36 / الرّوم.
(2) 58 / التوبة.
(3) انظر: الأصول 2/ 161 وإعراب القرآن لأبي جعفر النّحاس 2/ 591 وسرّ الصّناعة 254 - 255.
(4) لم أقف على هذا القول للفارسيّ في المطبوع من كتبه، وقد نسب النحاة القول بزيادة الفاء إلى غير واحد، منهم الفارسىّ. انظر الجنى الدّاني 128. هذا وقد نسب القول بزيادتها إلى المازنيّ ابن جنّي ولم يذكر رأيا لأبى عليّ فى المسألة، قال في سر الصناعة 260:" تقول العرب:
خرجت فإذا زيد، واختلف العلماء فى هذه الفاء، فذهب أبو عثمان إلى أنّها زائدة .. "
ثم ذكر ابن جنّى بعد ذلك مذهب الزّيادىّ ومذهب مبرمان فى هذه الفاء.
(5) 64 / المؤمنون.

الجزء: 1 - الصفحة: 635

الحكم الخامس: إذا وقع بعد حرف الشّرط اسم، رفعه البصريّ بفعل مضمر يفسّره الّذي بعده، إن كان ضميره فيه فاعلا، أو كان الّذى من سببه (1) فاعلا كقوله تعالى: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ (2) [وهو] (3) الأحسن في هذا إذا لم يظهر في الفعل عمل كالآية، فأمّا إذا ظهر فلم يجيزوه إلّا في الشّعر، كقوله (4):
يثني عليك وأنت أهل ثنائه … ولديك إن هو يستزدك مزيد
وقد حملوا عليها في الشّعر أخواتها، كقوله (5):
فمتى واغل: يجبهم يحيّو … هـ وتعطف عليه كأس السّاقي
وكقوله (6):
فمن نحن نؤمنه يبت وهو آمن … ومن لا نجره يمس منّا مفزّعا (1) انظر: الإنصاف 616.
(2) 6 / التّوبة.
(3) تتمّة يلتئم بمثلها الكلام.
(4) هو عبد الله بن عنمة.
انظر: شرح حماسة أبي تمّام للمرزوقيّ 1041 والهمع 4/ 324 والخزانة 9/ 41.
(5) هو عدىّ بن زيد العباديّ. ديوانه 156.
والبيت من شواهد سيبويه 3/ 113، وانظر أيضا: نوادر أبي زيد 188 والمقتضب 2/ 76 والأصول 2/ 232 والتّبصرة 418 والإنصاف 617 وابن يعيش 9/ 10 والخزانة 3/ 46.
الواغل: الدّاخل على جماعة الشّاربين من غير أن يدعى.
(6) هو هشام المرّيّ، ونسب البيت إلى مرّة بن كعب بن لؤيّ القرشيّ.
والبيت من شواهد سيبويه 3/ 114، وانظر أيضا: المقتضب 2/ 75 والإنصاف 619 والمغني 403 وشرح أبياته 6/ 233 والخزانة 9/ 38.

الجزء: 1 - الصفحة: 636

الحكم السّادس: لا يجوز تقديم ما عمل فيه الشّرط على حرفه، لا تقول:
زيدا إن تضرب أضرب، على أنّه منصوب بالشّرط والجزاء؛ لأنّ الشّرط له صدر الكلام، فإن قلت: إن زيدا تضرب أضرب، كان" زيد" منصوبا بالفعل الّذي هو شرطه، وجاز تقديمه على الفعل دون الحرف. فإن شغلت الفعل
بضميره فقلت: إن زيدا تضربه أضرب عمرا، كان النّصب بفعل مضمر يفسّره الظّاهر، وأنشد سيبويه (1):
لا تجزعى إن منفسا أهلكته … وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي
ف" منفسا" منصوب بفعل مضمر يفسّره الظّاهر. فإن قدّمت الجزاء على الاسم فقلت: إن قمت زيد قام، ففيه خلاف.
الحكم السّابع: قد أدخلوا" الّلام"/ على الجزاء، كقوله تعالى: وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَتَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ (2)، وأدخلوا عليه" ما" النّافية كقوله تعالى: وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ بِكُلِّ آيَةٍ ما تَبِعُوا قِبْلَتَكَ (3)، وأدخلوا عليه" لا" كقوله تعالى: لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ (4)
وهذه الأجوبة في الحقيقة إنّما هي للقسم الّذي وطّأته" اللّام"، وسدّت (1) الكتاب 1/ 134، والبيت للنّمر بن تولب وقد سبق في ص 72.
(2) 23 / الأعراف.
(3) 145 / البقرة.
(4) 12 / الحشر.

الجزء: 1 - الصفحة: 637

مسدّ جواب الشّرط، ومثله قوله تعالى: وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (1).
ومتى دخلت" اللّام" على" إن" فلا يكون الفعل الّذى بعد الشّرط إلّا ماضي اللّفظ؛ لأنّه لا جواب فيه، وقد جاء مضارعا فى الشّعر، قال (2):
لئن كان ما حدّثته اليوم صادقا … أصم في نهار الصّيف للشّمس باديا
قال ابن السّرّاج: متى كان في الكلام قسم أو معنى القسم دخلت" النّون" فى الجواب، وإن لم يكن لم تدخل، تقول: لئن جئتني لأكرمنّك، وإن جئتني أكرمتك؛ وإذا جعلت الجواب القسم، أتيت بالّلام، وإن لم تجعله (3)، لم تأت بها.
الحكم الثّامن: قد استغنوا عن جواب الشّرط ب" إن" إذا كان فعلا مستقبلا؛ بدلالة ما قبله عليه، دون باقى أخواتها، كقولك: أكرمك إن جئتنى، فليس" أكرمك" جزاء مقدّما، ولكنه كلام وارد على سبيل الإخبار والجزاء محذوف.
وتقول: اتّق الله إن جئتنى، ولا تقول: ليتّق الله من جاءنى، إلّا أن تجعل" من" موصولة، وعلى ذلك تأوّلوا قوله تعالى: وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ (4) فقالوا: التقدير: ونحلّ امرأة، ولم يقدّروه (1) 157 / آل عمران. هذا وقد قرأ الجمهور" تجمعون" بالتّاء إلّا عاصما فى رواية حفص فإنّه قرأ" يجمعون" بالياء، ولم يروها غيره. انظر:
السّبعة 218 والنشر 2/ 243 والإتحاف 181.
(2) القائل: امرأة من عقيل.
والبيت من شواهد الفرّاء في معاني القرآن 1/ 67، وانظر أيضا: المغني 236 وشرح أبياته 4/ 368، 371 والتّصريح 2/ 254 والخزانة 11/ 336.
(3) الأصول 2/ 198 - 199.
(4) 50 / الأحزاب.

الجزء: 1 - الصفحة: 638

ب" أحللنا"؛ حيث كان ماضيا، وإن كان قد جاء فى الشّعر مثله. فأمّا قوله (1):
قد قيل ذلك إن حقّا وإن كذبا … فما اعتذارك من قول إذا قيلا
فالجواب قوله: فما اعتذراك؛ لأنّ تقديره: إن كان حقا وإن كان كذبا، وكذلك قول الآخر (2):
حدبت عليّ بطون ضبّة كلّها … إن ظالما أبدا وإن مظلوما
أي: إن كنت وإن كنت، فاستحسنوا ذلك مع" كان" كما استحسنوه في قوله تعالى: مَنْ كانَ يُرِيدُ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها نُوَفِّ (3).
ومتى جزم الشّرط لم يستغن عن جوابه إلّا في الشّعر، كقوله (4): (1) هو النّعمان بن المنذر.
وهو من شواهد سيبويه 1/ 260، وانظر أيضا: ابن يعيش 2/ 96، 97 و 8/ 101 والمغني 61 وشرح أبياته 2/ 8، 11 والخزانة 4/ 10.
(2) هو النّابغة الذّبيانيّ. ديوانه 103، ورواية الديوان: ضنّة، بضاد مكسورة، بعدها نون مشدّدة، وضنّة: بطن من قضاعة ثم من عذرة.
وهو من شواهد سيبويه 1/ 262، وانظر أيضا: أوضح المسالك 1/ 260 والهمع 2/ 102 وشرح الأشمونى 1/ 432.
حدبت: عطفت.
(3) 15 / هود.
(4) لم أقف على اسمه.
والبيت من شواهد سيبويه 3/ 67، وانظر أيضا: الأصول 2/ 193 وأمالي ابن الشّجريّ 1/ 339 والمغني 218 وشرح أبياته 6/ 291 والخزانة 2/ 3 و 3/ 572، 649 و 4/ 170 و 5/ 226.
سراقة: رجل من القرّاء نسب إليه الرّياء وقبول الرّشا، وحرصه عليها حرص الذّئب على فريسته.
الرّشا: جمع رشوة.

الجزء: 1 - الصفحة: 639

هذا سراقة للقرآن يدرسه … والمرء عند الرّشا إن يلقها ذيب
وكقول الآخر (1):
وأنّى متى أشرف على الجانب الّذي … به أنت من بين الجوانب ناظر
وقد حذفوا الفعل ومعموله مع" إن" وحدها، قال (2):
قالت بنات العم يا سلمى وإن … كان فقيرا معدما قالت وإن
وحكى الكوفيّون: «لا تأت الأمير فإنّه جائر»، فيقول: آتيه وإن، أي:
آتيه [وإن] (3) كان جائرا فهو خير لنا من غيره (4).
الحكم التاسع: قال سيبويه: حروف الجزم إذا لم تجزم جاز أن تتقدّمها أخبارها، نحو: أنت ظالم إن فعلت، قال: وقد تقول: إن أتيتنى آتيك، أي:
آتيك إن أتيتنى (5)، وأنشد بيت زهير (5): (1) هو ذو الرّمّة. ديوانه 1014.
والبيت من شواهد سيبويه 3/ 68. وانظر أيضا: المقتضب 2/ 69 والخزانة 9/ 51.
أنت: خطاب لميّ التى مرّ ذكرها في بيت سابق، وقوله:" وأنّي متى أشرف" معطوف على المستثنى (جولة الدمع) فى قوله قبل ذلك:
فلا ضير أن تستعبر العين إنّنى … على ذاك إلّا جولة الدّمع صابر
(2) هو رؤبة. ملحقات ديوانه 186. وقال البغدادى فى شرح أبيات المغنى:" نسب إلى رؤبة، ولم أجده في ديوانه".
وانظر: شرح الكافية الشافية 1610 والمغني 649 وشرح أبياته 8/ 7 والمقرب 1/ 277 والضرائر 185 والخزانة 9/ 211.
(3) تتمة يلتئم بمثلها الكلام.
(4) لم أقف على حكاية الكوفييّن هذه فيما بين يدىّ من مصادر، وقد نسب ذلك ابن مالك إلى السّيرافى، قال فى شرح الكافية الشّافية 1610:" وقال السّيرافي: يقول القائل: لا آتى الأمير لأنّه جائر، فيقال: ائته وإن، يراد بذلك: وإن كان جائرا فائته".
(5) الكتاب 3/ 66.

الجزء: 1 - الصفحة: 640

وإن أتاه خليل ... (1)
ثم قال: ولا يحسن: إن تأتنى آتيك؛ من قبل أنّ" إن" هي العاملة (2)، وقد جاء في الشّعر قال (3):
يا أقرع بن حابس يا أقرع … إنّك إن يصرع أخوك تصرع
أي: إنّك تصرع إن يصرع أخوك، قال: ومثل ذلك قوله:
هذا سراقة (4) ...
وذكر البيت (5)، فجاز في الشّعر، وشبّهوه بالجزاء إذا كان جوابه منجزما، والمبرّد يخالفه (6) في ذلك كله.
الحكم العاشر: الاستفهام يعتمد على الجملة الشّرطية وجوابها عند سيبويه (7)، وعلى الجزاء عند يونس (8)، بمنزلة القسم، فيقول سيبويه: إن تأتنى آتك (7)، ويقول: أئن تأتنى آتك؟ ويرد عليه قوله تعالى: أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ (1) سبق الاستشهاد به في ص 632.
(2) الكتاب 3/ 66.
(3) هو جرير بن عبد الله البجلّي، ونسب البيت إلى عمرو بن خثارم البجليّ.
وهو من شواهد سيبويه 3/ 67، وانظر أيضا: المقتضب 2/ 72 والكامل 175 والأصول 2/ 192 والتّبصرة 413 وابن يعيش 1/ 60 والمغني 553 وشرح أبياته 1/ 372 و 4/ 317 و 6/ 291 و 7/ 180 والخزانة 8/ 20 و 9/ 47.
(4) سبق الاستهاد به في ص 640.
(5) الكتاب 3/ 68.
(6) فهو عنده على إرادة الفاء، قال في الكامل 175:" أراد سيبويه: إنّك تصرع إن يصرع أخوك وهو عندى على قوله: إن يصرع أخوك فأنت تصرع يا فتى وانظر أيضا: المقتضب وحاشيته 2/ 68 - 70.
(7) الكتاب 3/ 63.
(8) الكتاب 3/ 82.

الجزء: 1 - الصفحة: 641

الْخالِدُونَ (1) ولو كان على ما قال، لكان التّقدير: أفهم (2) الخالدون؟ ومنع سيبويه: هل من يأتنا يكرمنا؟ (3) وأجازه مع الهمزة.
الحكم الحادى عشر: إذا عطفت على الشّرط والجزاء جاز لك فيه الجزم على العطف، والرّفع على أنّه خبر مبتدأ محذوف، كقوله تعالى: مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلا هادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ (4) بالرّفع (5) والجزم (6)، وقوله تعالى: وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثالَكُمْ (7)، وقوله تعالى: وَإِنْ يُقاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ (8).
فإن عطفت بالفاء جاز لك مع الرّفع والجزم (9) النّصب، تقول: إن تأتني آتك فاحدثّك، وحمله سيبويه (10) على قوله:
وألحق بالحجاز فأستريحا (11)
فإن عطفت على الشّرط وحده فالجزم، كقولك: إن تأتنى فأحدّثك آتك، (1) 34 / الأنبياء.
(2) قال مكّىّ فى مشكل إعراب القرآن 2/ 84:" حقّ ألف الاستفهام - إذا دخلت على حرف شرط - أن تكون رتبتها قبل جواب الشّرط، فالمعنى: أفهم الخالدون إن متّ؟! "
(3) الكتاب 3/ 82.
(4) 186 / الأعراف. وقد مرّ الاستشهاد بالآية على قراءة الجزم فيما سبق، انظر ص 632.
(5) وبه قرأ أبو عمرو وعاصم، انظر: السّبعة 299 والبحر المحيط 4/ 433.
(6) انظر تخريج قراءة الجزم فى ص 80، 632.
(7) 38 / محمد صلّى الله عليه وسلّم.
(8) 12 / الحشر.
(9) انظر: الكتاب 3/ 89 - 90.
(10) الكتاب 3/ 92.
(11) سبق الاستشهاد به فى ص 601.

الجزء: 1 - الصفحة: 642

وقد جوّزوا النّصب على الجواب بالفاء.
فإن لم يكن فى الكلام عاطف: فلا يخلو: أن يعاد حرف الشّرط، أو لا يعاد.
فإن أعيد توقّف وقوع الجزاء على وجود الشّرط الثّانى قبل الأوّل، كقولك: إن أكلت إن شربت فأنت طالق، لا يقع الطّلاق حتّى يكون الشّرب قد وجد منها قبل الأكل؛ لأنّه علّق الطّلاق على أكل معلّق على شرب.
وإن لم يعد حرف الشّرط فلا يخلو: أن يكون بمعنى الأوّل، أو بغير معناه.
فإن كان بمعنى الأوّل جزمت كقوله (1):
متى تأتنا تلمم بنا فى ديارنا … تجد حطبا جزلا ونارا تأجّجا
لأنّ الإلمام بمعنى الإتيان.
وإن كان بغير معناه كان مرفوعا، وكان حالا، كقوله (2):
متى تأته تعشو إلى ضوء ناره … تجد خير نار عندها خير موقد (1) هو عبيد الله بن الحرّ. وقيل: هو الحطيئة، وليس فى ديوانه المطبوع.
والبيت ملفّق من بيتين. قال البغداديّ في الخزانة:" صدره للحطيئة وعجزه لابن الحرّ".
وهو من شواهد سيبويه 3/ 86، وانظر أيضا: المقتضب 2/ 63 والتبصرة 162 والإنصاف 583 وابن يعيش 7/ 53 و 10/ 20 والخزانة 9/ 90، 96.
الجزل: الغليظ. تأجّجا: من الأجيج، وهو: صوت لهب النّار.
(2) هو الحطيئة. ديوانه 161.
والبيت من شواهد سيبويه 3/ 86، وانظر أيضا: مجالس ثعلب 467 والمقتضب 2/ 65 والتبصرة 417 وابن يعيش 2/ 62 و 4/ 248 و 7/ 45، 53 والخزانة 9/ 92، 93 واللسان (عشا).
تعشو إلى النّار: تأتيها ظلاما في العشاء، ترجو عندها خيرا.

الجزء: 1 - الصفحة: 643

فأمّا إذا قلت: أقوم إن تقم، وعطفت عليهما بفعل فإن كان من جنس الأوّل رفعته لا غير، كقولك: تحمد إن تأمر بالمعروف وتؤجر، وإن كان من جنس الثّانى فيجوز فيه الجزم، عطفا على" إن"، والرّفع على الاستئناف، والنّصب على الصّرف (1)، كقولك: تحمد إن تنه عن المنكر وتأمر بالمعروف، فإن كان الفعل يصلح أن يكون من جنس الأوّل والثّانى جاز فيه الرّفع عطفا على الأوّل، والاستئناف والجزم عطفا على" إن" والنّصب على الصّرف، كقولك: تحسن إلينا إن تزرنا (1) وتكرمنا.
الحكم الثّانى عشر: قد حذفوا الشّرط وأقاموا مقامه أشياء؛ وهى:
الأمر والنّهى والاستفهام والتّمنّى والدّعاء، والعرض، كقولك: زرنى أزرك، ولا تفعل الشّرّتنج وأين بيتك أزرك، وليت لى مالا أنفقه، واللهمّ ارزقنى خيرا أشارك فيه، وألا تزورنا نكرمك، ومنه قوله تعالى: رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ (2) كلّ هذه الأمثلة يجزم الجواب فيها، التّقدير: زرنى فإنّك إن تزرنى أكرمك، ولو حملت الكلام على ظاهره أحلته؛ لأنّ الأمر بالإتيان لا يكون موجبا (1) كلام ابن الأثير هاهنا يكاد يكون منقولا بنصّه من أصول ابن السرّاج 2/ 189، وفرق ما بينهما: أنّ ابن السّراج قال:" .. وهذا النّصب يسمّيه
الكوفيّون الصرف ... " أمّا ابن الأثير فقد ذكر النّصب على الصّرف غير معزوّ إلى الكوفيّين، ممّا يومئ إلى أنّه هاهنا يميل إلى رأيهم، وانظر الكلام على الصّرف فى معانى القرآن للفرّاء 1/ 33 - 34، وانظر أيضا:
الإعراب على الخلاف في الجملة العربيّة (بحث للدكتور/ صاحب أبو جناح، منشور بمجلّة المورد - العدد الثالث - مجلّد (13) لسنة 1984 م).
ويقول ابن السّرّاج فى الموضع السّابق من الأصول:" وهذا النّصب يسمّيه الكوفيّون الصّرف؛ لأنّهم صرفوه عن النّسق إلى معنى غيره" فالنّصب على الصّرف فى الأمثلة الّتى ذكر ابن الأثير نقلا عن ابن السرّاج معناه أنّ الأفعال: وتؤجر، وتأمر، وتكرمنا منصوبة بمخالفتها في الإعراب لما قبلها.
(2) 143 / الأعراف.

الجزء: 1 - الصفحة: 644

للإكرام، وإنّما يوجب الإتيان نفسه.
وليس من ضرورة الأمر أن يكون له جواب، ولكن إذا جاء الجواب كان مجزوما، وما فيه معنى الأمر والنّهى جار مجراهما فى ذلك، كقولك: «اتّقى الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه»، معناه: ليتّق الله وليفعل خيرا، وكقولك:
«حسبك ينم النّاس».
الحكم الثّالث عشر: قد يجئ لهذه الأشياء السّتّة ما يحسن أن يكون جوابا على غير جهة الجواب، فيكون مرفوعا؛ إمّا صفة لنكرة متقدّمة، وإمّا حالا من معرفة، وإمّا استئنافا.
فالأوّل: كقوله تعالى: فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ (1) فمن جزم (2) " يرثنى" جعله جوابا، ومن رفع (3) فعلى صفة «ولىّ» (4).
والثّانى: كقوله تعالى: ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ (5)، أي:
لاعبين (6).
والثّالث كقولك: لا تضرب زيدا يضربك، بالرّفع، أى: فهو يضربك، (1) 5، 6 / مريم.
(2) وهما أبو عمرو والكسائيّ، ووافقهما الشنّبوذيّ والزّهريّ والأعمش وطلحة واليزيديّ وابن عيسى الأصبهانيّ وابن محيصن وقتادة.
(3) وهم ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وحمزة والجمهور.
انظر: السّبعة 407 والتيسير 148 والنشر 2/ 304 والإتحاف 359 والبحر المحيط 6/ 174 وإبراز المعاني 391.
(4) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج 3/ 320.
(5) 91 / الأنعام.
(6) فهى حال من الهاء والميم فى: «ذرهم» وانظر الكامل 374، ومشكل إعراب القرآن 1/ 277.

الجزء: 1 - الصفحة: 645

وأنشد سيبويه (1):
فقال رائدهم: أرسوا نزاولها … فكلّ حتف الفتى يجرى بمقدار
كأنّه قال: إنّا نزاولها (2)، ولم يجعله محمولا على إضمار شرط.
وممّا يحتمل الحال والاستئناف قوله تعالى: لا تَخافُ دَرَكاً وَلا تَخْشى (3) وقولهم «ذره يقول ذاك» (4)، ومره يحفرها (4)، ومنهم من جعل" يقول ذاك،" و" مره يحفرها" (4) على إضمار" أن" النّاصبة (4) وحذفها، وقد تقدّم ذكره (5)، وأمّا قوله تعالى: هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ. تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ (6) ف" تؤمنون" تفسير للتّجارة (7)، وأمّا جواب الأمر فهو يَغْفِرْ لَكُمْ * (7) فى الآية الثّانية، وأمّا قوله تعالى: قُلْ لِعِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ (8) فتقديره: إن يقل لهم يقيموا وينفقوا (9)؛ لأنّ قوله سبب الإقامة والانفاق. (1) الكتاب 3/ 96، ونسبه سيبويه إلى الأخطل، وليس في ديوانه المطبوع.
انظر: ابن يعيش 7/ 50، 51 والخزانة 9/ 87.
الرائد: الذى يتقدّم القوم للماء والكلأ. أرسوا أمر من الإرساء، أى: أقيموا: نزاولها:
مضارع: زوال الشئ أي: حاوله وعالجه: الحتف: الهلاك. والضمير فى:" نزاولها" للحرب أو للخمر، وانظر الخزانة فى شرح الشاهد.
(2) انظر: النكت فى تفسير كتاب سيبويه 750.
(3) 77 / طه. قال الزجاج فى معانى القرآن وإعرابه:" فمن قرأ: «لا تخاف» فالمعنى: لست تخاف دركا .. " وقال مكّى فى مشكل إعراب القرآن 2/ 73 - 74:" من رفع «تخاف» جعله حالا من الفاعل، وهو" موسى" .. ويجوز رفع «تخاف» على القطع .. ".
(4) انظر: الأصول 2/ 162.
(5) انظر: ص 594.
(6) 10، 11 / الصّف.
(7) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج 5/ 166 والأصول 2/ 176.
(8) 31 / إبراهيم.
(9) في مشكل إعراب القرآن 1/ 451:" .. وقال المبرّد: «يقيموا» جواب لأمر محذوف، تقديره:
قل أقيموا الصلاة يقيموا"، وذكر مكّيّ تقدير الزّجّاج والأخفش للجواب.

الجزء: 1 - الصفحة: 646

الحكم الرّابع عشر: المضمر (1) فى هذه الأشياء السّتّة يجب أن يكون مثل المظهر؛ تقول فى النهى: لا تشتم الناس يسلم عرضك، فالتّقدير فيه:
لا تشتم النّاس إن لا تشتم النّاس يسلم عرضك، فالمضمر مثل المظهر؛ فعلى هذا إذا قلت: لا تدن من الأسد يأكلك، لم يجز الجزم؛ لأنّ المضمر: إن لا تدن من الأسد، وهذا محال؛ لأنّه إنّما يأكله إذادنا منه، لا إذا لم يدن منه، ولو قلت: إنّه بمعنى: فإنّك إن تدن منه يأكلك وجب إظهار الشّرط؛ لأنّه إنّما يضمر إذا كان ما قبله من جنسه والنّهى ضدّ الإثبات؛ ولذلك لم يدخل النّفى فى هذا الحكم، فلا تقول: ما تعطينا نشكرك، إذا كان التقدير: إن لا تعطينا نشكرك، وهو محال، فمتى خالف الثّانى الأوّل وجب إظهار المضمر، كقوله تعالى: رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّاراً، إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبادَكَ (2) وقد أجاز الكسائىّ مسألة الأسد (3)؛ حملا على الّلفظ والمعنى، قال ابن السّرّاج: لم يجز إلّا على المجاز وأنّ السّامع يعلم ما تعنى (4)، قال سيبويه: وسمعت من العرب من يقول: «لا تذهب به تغلب عليه» (5)، فإن لم تجعل الأكل جواب النّهى رفعت، على ما تقدّم فى الحكم الثّالث عشر. (1) في الأصل: المضمرة.
(2) 26/ 27 / نوح.
(3) انظر: شرح الكافية الشّافية 1552 والتصريح 2/ 243.
(4) الأصول 2/ 183.
(5) الكتاب 2/ 170.

الجزء: 1 - الصفحة: 647

الحكم الخامس عشر: قد حذفوا الفعل المعلّق بالاستفهام وأبقوا الاستفهام دالّا عليه، كقوله (1):
متى تؤخذوا قسرا بظنّة مالك … ولا ينج إلّا فى الصّفاد يزيد
تقديره: متى تجيئون تؤخذوا، ف" متى" استفهام، ويجوز أن يكون شرطا والشّرط (2) محذوف، فإن كان الاستفهام تقريرا لم يجز ذلك فيه، لا تقول: أتضرب تصب خيرا؟؛ لأنّ التّقرير موجب فى النّفى، باق فى الإيجاب فأمّا قوله (3):
أنّى سلكت فإنّنى لك ناصح … وعلى انتقاصك فى الحياة وأزدد
ف" أزدد" معطوف على موضع" فإنّنى" كما أنّ قوله تعالى: وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ (4) معطوف على موضع فَأَصَّدَّقَ (5) والّذى هو جواب (1) لم أقف على اسمه.
وانظر: شرح الكافية الشافية 1609 والمساعد على تسهيل الفوائد 3/ 170 والتصريح 2/ 252 والهمع 4/ 337.
القسر: القهر. الظّنّة - بكسر الظّاء -: التهمة. الصّفاد: ما يوثق به الأسير من قيد أو غيره.
(2) وعلى أن" متى" شرطيّة فالتقدير: متى تثقفوا تؤخذوا.
(3) لم أقف على اسمه.
والبيت فى المسائل العضديّات برواية:
أيّا سلكت فإننى لك مبغض
وانظره: أيضا فى الحجّة لأبي علىّ الفارسيّ 2/ 299 والبحر المحيط 4/ 433.
برواية: لك كاشح.
(4) 10 / المنافقون.
(5) انظر: المسائل العضديّات 120 ومشكل إعراب القرآن 2/ 381.

الجزء: 1 - الصفحة: 648

التّحضيض فى قوله: لَوْلا أَخَّرْتَنِي (1) إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ.
الحكم السّادس عشر: إذا أعملت الناصب والرّافع فى أسماء الشّرط بطل عملها، وصارت بمعنى" الذى" كقولك: إنّ من يأتينا نكرمه، و: كان أيّهم تضربه عندك. فإن شغلت العامل بضمير الشّأن أعملتها، كقوله تعالى: إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ (2) فإن كان العامل حرف جرّ لم يبطل عملها، كقولك: بمن تمرر أمر.
الحكم السّابع عشر: اعلم أنّ صيغة/ الأمر والدّعاء والعرض سواء، إلا أنّ الأمر لمن دونك، والدّعاء لمن فوقك، والعرض لهما، تقول في الأمر: اضرب زيدا، وفى الدّعاء ربّ اغفر لي، وفي العرض: انزل بنا.
وقد يحكى الأمر والنهى والدّعاء والعرض على لفظ الخبر، إذا لم يلتبس، تقول: أطال الله بقاءك، فالّلفظ خبر (3) والمعنى دعاء، ومتى التبس شئ لم يجز، فتقول على هذا: لا يغفر الله له ويرحمه (3)، تريد: ولا يرحمه، فلو قلت: ويرحمه، بالرّفع لم يجز؛ لأنّ الأوّل دعاء عليه، والثّانى (3) دعاء له، وتقول: يغفر الله لك، على معنى: ليغفر (3)، قال ابن السّرّاج: ومنه قوله تعالى (3): لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ (4)، وقوله تعالى: «رَبَّنا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا
اطْمِسْ عَلى أَمْوالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى (1) الآية السابقة.
(2) 74 / طه.
(3) الأصول 2/ 171 وكل ما قبل قوله: قال ابن السرّاج أيضا فى الأصول.
(4) 92 / يوسف.

الجزء: 1 - الصفحة: 649

يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ (1) فدعا عليهم بالإضلال، ونفى الإيمان باللام (2) وب" لا" (3) وقوم يدعون (4) ب" لن" ويحملون عليه قوله تعالى: فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ (5)، قال ابن السرّاج: والدّعاء ب" لن" غير معروف، وقد حكى قوم: الّلهمّ قطعت يده وفقئت عينه (6)، وهذا اتّساع (7)، وإنّما يجوز مثله مع عدم اللبس. (1) 88 / يونس.
(2) فى قوله تعالى: «لِيُضِلُّوا» * وانظر: إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس 2/ 73.
(3) في قوله تعالى: «فَلا يُؤْمِنُوا» وانظر: الموضع السابق من إعراب القرآن لأبى جعفر النحاس.
(4) وهذا أيضا من كلام ابن السراج فى الموضع السّابق من الأصول.
(5) 17 / القصص.
(6) الأصول 2/ 171.
(7) فى الأصل: إشباع. والصواب ما أثبتّ.

الجزء: 1 - الصفحة: 650

الباب السّادس عشر فى «كم»
وهي اسم مبنىّ على السّكون لعدد مبهم ينتظمه أوّلا وآخرا، والعدد حكمه حكم المعدود الّذى عددته به، يتبعه فى جنسه ونوعه، جوهرا وعرضا. ولها فى الكلام موضعان.
أحدهما: الاستفهام.
والآخر: الخبر.
وتشتركان معا فى أحكام؛ فنذكرها وما يتعلّق بها، وما أضيف إليها، في أربعة فصول.

الفصل الأوّل فى الاستفهاميّة:
إذا كانت استفهاما/ نصبت النكرة الواقعة بعدها الّتى يحسن فيها «من» علي التّمييز، كما تنصب فى العدد، تقول: كم غلاما لك؟
وكم درهما مالك؟.
ويجوز الفصل بينها وبين النكرة، والنّصب بحاله، كقولك: كم لك درهما؟
و: كم عندك غلاما؟
ولا يكون مميّزها إلّا مفردا، فأمّا قولهم: كم لك غلمانا؟ ف «غلمان» منصوب على الحال، والعامل فيها: ما فى «لك» من معنى الفعل، والمميّز محذوف، تقديره: كم نفسا لك غلمانا؟ فلو قلت: كم غلمانا لك؟ لم يجزه

الجزء: 1 - الصفحة: 651

البصرىّ، وأجازه (1) الكوفيّ. وأجاز الأخفش: كم غلمانا عندك (2)، إذا أردت أصنافا من الغلمان، أى: كم عندك من هذه الأصناف؟
وقد يحذف المميّز رأسا، تقول: كم مالك؟ وكم غلمانك؟ وكم درهمك؟ وكم سرت؟ وكم زيد ماكث؟ وكم جاء آل محمّد؟ التقدير: كم دينار أو درهما مالك؟
وكم نفسا غلمانك؟ وكم دانقا (3) درهمك؟ وكم فرسخا سرت؟ وكم يوما أو شهرا زيد ماكث؟ وكم مرّة جاء آل محمّد؟.
وتقول: كم غيره لك؟ وكم مثله لك؟ وكم غيره مثله لك؟ فتنصب؛ لأنّ هذه الإضافة لا تفيد تعريفا.
وتقول: كم ضربت رجلا؛ فجائز أن يكون «رجلا» مفعول «ضربت»، وأن يكون مميّز «كم» فإذا أدخلت» من» فقلت: كم ضربت من رجل؟ لزم التّمييز.
وتقول: كم مالك إلّا درهمان؟ وكم عطاءك إلا عشرون؟ إذا كنت تستقلّه، كأنّك قلت: كم درهما مالك إلا درهمان؟ كما تقول: هل الدّنيا إلا ظلّ زائل؟ ومنه قولك: كم ثلاثة ستّة إلّا ثلاثتان؟ وكم خمسة عشرة إلا خمستان؟ فيكون ما بعد «إلّا» تفسيرا ل «كم»، وترفعه إذا كانت «كم» رفعا، وتنصبه إذا كانت نصبا، وتجرّه إذا كانت جرا. (1) انظر: الأصول 1/ 317، والهمع 4/ 79.
(2) انظر: الأصول 1/ 317، والمساعد على تسهيل الفوائد 2/ 109.
(3) الدّانق: سدس الدّرهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 652

الفصل الثّانى فى الخبريّة:
إذا كانت «كم» خبرا كانت مضافة إلى نكرة مفرد تارة، وإلى جمع أخرى، تقول: كم غلام قد ملكت، وكم دار قد دخلت، وكم رجال قد رأيت، كما تقول فى العدد: مائة ثوب، وثلاثة أثواب.
ويجوز الفصل بينها وبين المضاف إليه؛ عوضا من عدم تصرّفها، ولك النّصب والجرّ، والاختيار النّصب، تقول: كم قد حصل لى غلاما، وكم قد زارنى رجلا، قال الشّاعر (1):
كم نالنى منكم فضلا على عدم … إذ لا أكاد من الإقتار أحتمل
وأمّا الجرّ: فكقولك: كم قد زارنى (2) رجل، وليس بالكثير فى كلامهم، وأنشدوا (3):
كم فى بنى سعد بن بكر سيّد … ضخم الدّسيعة ماجد نفّاع
ومن العرب من ينصب فى الخبر بغير فصل، فيقول: كم مالا قد (1) هو القطامىّ. ديوانه 30.
والبيت من شواهد سيبويه 2/ 165. وانظر أيضا: المقتضب 3/ 60 والتّبصرة 323 والإنصاف 305 وابن يعيش 4/ 129، 131 والخزانه 6/ 477.
العدم: فقد المال وقلته. الإقتار: مصدر أقتر الرّجل، إذا افتقر.
(2) فى الأصل: كم قد زارنى رجل، بضمّ اللّام، والصواب ما أثبتّ.
(3) للفرزدق: وليس فى ديوانه المطبوع.
وهو من شواهد سيبويه 2/ 168. انظر أيضا: المقتضب 3/ 62 والإنصاف 304 وابن يعيش 4/ 130، 132 والخزانة 6/ 476.
الدّسيعة: العطيّة أو الجفنة. والمعنى: واسع المعروف.

الجزء: 1 - الصفحة: 653

ملكت، قال الفرزدق (1):
كم عمّة لك يا جرير وخالة … فدعاء قد حلبت علىّ عشاري
ينشد بنصب «العمّة»، ورفعها، وجرّها؛ فالنّصب: على هذه اللغة - وهى قليلة - أو على الاستفهام، من طريق الاستهزاء به؛ لأنّه هاج، والهاجي لا يكون مستفهما إلّا على سبيل التّلهّي. والجرّ: على الخبر - وهو الأكثر - والرّفع،
على معنى: كم مرّة حلبت علىّ عماتك، وتقدير الإعراب فيه: أنّ «العمّة» مرفوعة بالابتداء، و «قد حلبت» الخبر.
وهذه «كم» الخبريّة مضافة إلى مميّزها، عاملة فيه الجرّ، فإذا وقعت بعدها «من» كانت منوّنة فى التقدير، كقوله تعالى: وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها (2) وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّماواتِ (3) التقدير: كثير من القرى، ومن الملائكة. وذهب بعضهم (4) إلى أنّها منوّنة أبدا، والمجرور بعدها بإضمار «من».
وإذا أعدت الضّمير إليها عاد علي اللّفظ مرّة، وعلي المعنى أخرى، تقول:
كم رجل رأيته، ورأيتهم، وكم امرأة لقيتها، ولقيتهنّ/ ومنه قوله تعالي: وَكَمْ (1) ديوانه 1/ 361. وهو من شواهد سيبويه 2/ 72، 166. وانظر أيضا: المقتضب 3/ 58 والأصول 1/ 318 والتبصرة 322 وابن يعيش 4/ 133 والمغنى 185 وشرح أبياته 4/ 165 والخزانة 6/ 485.
الفدعاء: المعوجّة الرّسغ من اليد أو الرّجل. العشار: جمع عشراء: وهى النّاقة أتى على حملها عشرة أشهر.
(2) 4 / الأعراف.
(3) 26 / النجم.
(4) وهم الفرّاء والكوفيّون. انظر: ابن يعيش 4/ 134 والمساعد 2/ 110 والهمع 4/ 81.

الجزء: 1 - الصفحة: 654

مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها (1)، فردّ إلى اللّفظ، وقوله: وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّماواتِ لا تُغْنِي شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً (2) فأعاد إلى المعنى.

الفصل الثّالث فيما اشتركا فيه:
تكون فى كلا وجهيها مرفوعة ومجرورة.
فالرّفع: علي الابتداء، تقول: كم درهما مالك؟ فهي مبتدأ، و «مالك» خبره، و «درهما» مميّزه، وكذلك فى الخبريّة؛ وإنّما جاز الابتداء بها وهي نكرة لاستغراقها الجنس؛ فنزّلت به منزلة المعارف، ويجوز أن تجعل «مالك» المبتدأ، و «كم» الخبر. وتقول: كم درهما عندك؟ وكم غلام لك، فالتقدير: أيّ عدد من الدّراهم حاصل عندك، وكثير من الغلمان كائن لك، فإذا قلت: كم غلاما مالك ذاهب، جعلت «لك» صفة ل «الغلام» و «ذاهبا» خبرا ل «كم»، وإذا قلت: كم غلمانك؟ فلا يجوز إلا الرّفع في «غلمانك»؛ لأنّه معرفة، والتّمييز لا يكون بالمعرفة؛ فكأنّك قلت: أعشرون غلمانك (3)؟.
وأمّا النّصب: فعلى المفعول: كقولك: كم إنسانا ضربت.؟ وكم غلام ملكت، ف «كم» منصوبة ب «ضربت» و «ملكت»
وتنتصب علي الظّرفيّة؛ كقولك: كم ليلة سرت؟ وكم يوم صمت، كأنّك قلت: أعشرين ليلة سرت؟ وأيّاما كثيرة صمت. (1) 4 / الأعراف.
(2) 26 / النجم. وقد مرّت قريبا ص 654.
(3) قوله: فلا يجوز إلّا الرّفع ... إلى قوله: أعشرون غلمانك، هو نصّ كلام ابن السرّاج فى الأصول 1/ 317.

الجزء: 1 - الصفحة: 655

وأمّا الجرّ: فيكون بحرف جارّ، وبالإضافة.
فالحرف: كقولك: بكم إنسانا مررت؟ و: على كم جذعا بنى بيتك؟ و: إلى كم دار دخلت.
والإضافة: كقولك: رزق كم رجلا أطلقت؟ وحقّ كم رجل قضيت. قال سيبويه: وسألته - يعنى الخليل - عن قولهم: على كم جذع بيتك مبنىّ؟ فقال:
القياس: النّصب وهو قول عامّة النّاس، فأمّا الّذين جرّوا، فإنّهم أرادوا معنى «من» ولكنّهم حذفوها تخفيفا وصارت «على» عوضا منها (1)، واستدلّ من ذهب إلى هذا/ بقول الأعشى (2):
كم ضاحك من ذا ومن ساخر
فأظهر «من» معها. (1) الكتاب 2/ 160.
(2) ديوانه 106.
وهذا عجز البيت، وصدره:
يا عجب الدّهر متى سويّا
وانظر في تخريجه: الشّعر 51 وأمالي ابن الشجرى 1/ 364 والمساعد علي تسهيل الفوائد 2/ 110.
قال ابن الشجرىّ: «أراد: كم من ضاحك؛ فلذلك عطف عليه ب «من» فقال: ومن ساخر»

الجزء: 1 - الصفحة: 656

الفصل الرّابع فيما شبّه بها:
قد شبّهوا ب «كم» الخبريّة، لفظة «كأىّ»، وسيبويه يشبّهها (1) ب «ربّ»، وهى «كاف» الجر، دخلت على «أيّ» كما
دخلت على «أنّ» فى «كأنّ» و [على «ذا» فى] (2) كذا، وليس لها متعلّق. وأكثر ما تستعمل ومعها «من» عوضا من الإضافة التى كانت ل «أىّ»، كقوله تعالى:
وكأي من قرية عتت عن أمر ربها (3) وقوله: وكأى من نبي قاتل معه ربيون كثير (4).
وفيها خمس لغات:
الأولى: «كأيّ» مشدّدة، وتكتب ب «ياء» منوّنة، وب «نون» فى موضع التّنوين (5)، ولم يظهر له صورة إلّا فيها.
الثّانية: «كاء» بوزن [كاع. الثّالثة: «كإ» بوزن: كع. الرّابعة: «كأي» بوزن: كعي. الخامسة: «كيء» بوزن] (6) كيع. (1) الكتاب 2/ 170.
(2) تتمّة يلتئم بها الكلام، ويقتضيها المقام، وانظر في أصل «كأيّ» و «كذا» الكامل 1251 - 1252.
(3) 8 / الطلاق.
(4) 146 / آل عمران.
(5) هكذا: كأين.
(6) نقص فى الأصل. والتّتمّة من الكامل 1252: والكشف 1/ 257 - 258، ومشكل إعراب القرآن 1/ 160 - 161 وابن يعيش 4/ 134 - 136 والمساعد 2/ 116 والهمع 389 - 390.

الجزء: 1 - الصفحة: 657

وقد شبّهوا بها «كذا» التى للعدد، فنصبوا [ما] (1) بعدها، كما نصبوا ما بعد «كم» وهى «الكاف» دخلت علي «ذا» (2)، وحجزت بينها وبين العمل، وهى مبهمة، تقول: له عندى كذا درهما، وكذا وكذا درهما، وكذا كذا درهما؛ فيلزمك فى الأوّل عشرون (2)؛ لأنّه أوّل ما يفسّر من الأعداد المفردة بالواحد المنصوب، ولزمك فى الثّانى أحد وعشرون (2)؛ لأنّه أوّل ما يفسّر من المعطوف بالمنصوب، ولزمك فى الثّالث أحد عشر (2)؛ لأنّه أوّل مركّب يفسّر بالمنصوب. فإن جررت فقلت: له عندى كذا درهم، لزمك مائة درهم؛ لأنّه أوّل ما يفسّر به الواحد المجرور، وذهب قوم إلى أنّه يلزمك بعض درهم، فإن رفعت «الدّرهم» كان له عندك درهم واحد، و «كذا كذا» صفة للدّرهم، فإن قلت: له عندى كذا دراهم، لزمك ثلاثة؛ لأنّه أوّل ما يفسّر بالجمع، وعلى هذه الأمثلة فقس. (1) تتمّة يلتئم بها الكلام، ويعيّنها ما بعدها من قوله: كما نصبوا ما بعد «كم».
(2) انظر فى ذلك كلّه: الكامل 1252.

الجزء: 1 - الصفحة: 658

الباب السابع عشر فى نونى التّأكيد: وفيه ثلاثة فصول
الفصل الأوّل فى تعريفهما (1):
وهما نونان: خفيفة وثقيلة، فالخفيفة ساكنة، والثّقيلة نونان، أولاهما ساكنة مدغمة فى الثّانية.
وجيء بهما لتوكيد الفعل وتثنيته (2)، كما أكّدوا الأسماء ب «إنّ» و «اللّام».
والنّون الثّقيلة أشدّ توكيدا من الخفيفة؛ للتّضعيف الذى فيها. وجعلوهما فى آخر الفعل؛ لئلّا تجمع عليه الزّيادتين فى أوّله، وحرّكوه؛ توصّلا إلى النّطق بالسّاكن، إذ الخفيفة وأولى الثّقيلة ساكنتان. وسيبويه وكثير ممّن قال بقوله يذهبون إلى أنّ الحركة الّتى قبل «النّون» حركة بناء (3)؛ وحكى الزّجّاج قولا آخر لسيبويه: أنّها حركة التقاء السّاكنين، وإليه مال السّيرافيّ (4) وغيره.
وإنّما بنى الفعل مع نون التوكيد؛ للتّركيب العارض فيه بها.

الفصل الثّانى فى مواضعهما:
الأفعال على ثلاثة أضرب: ماض، وحاضر، ومستقبل؛ فالماضى والحاضر لا يدخلان عليهما؛ لأنّ الماضى ثابت، والحاضر (1) فى الأصل: تعريفها.
(2) أى: طلب الفعل مرّة بعد مرّة، هذا معنى التّثنية هاهنا.
(3) معانى القرآن وإعرابه 1/ 496.
(4) لم أقف علي هذا الرأى للسّيرافىّ فيما لدىّ من مصادر.

الجزء: 1 - الصفحة: 659

مشاهد؛ فلا يحتاجان إلى التوكيد، ويلحق الماضى أسماء الأفعال؛ فلا يدخلان عليها؛ استغناء بما بنيت عليه من المبالغة. وقد جوّز قوم دخولها على الحاضر. وأمّا المستقبل: فعلى ثلاثة أضرب: ضرب لا بدّ من وجود النّون فيه، وضرب أنت فيه مخيّر، وضرب تقف فيه على المسموع.
الضّرب الأوّل: هو الفعل المستقبل المقسم عليه فى الإيجاب، كقولك: والله ليقومنّ، وو الله لينطلقّنّ، ومنه قوله تعالى: وَتَاللَّهِ/ لَأَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ (1) وقوله: لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوناً مِنَ الصَّاغِرِينَ (2).
وهذه النّون لازمة. وقد أجاز الفارسيّ (3) حذفها منه؛ وإنّما دخلت في القسم فصلا بين لامه الّتي تكون للمستقبل وبين لام التّوكيد التى تصلح للحال، فلما كانت النّون فارقة كانت لازمة؛ خوف اللّبس. قال سيبويه: وسألت الخليل عن قوله: لتفعلنّ، مبتدأة، لا يمين قبلها، فقال: جاءت على نيّة (4) اليمين.
وإذا حكيت عن غيرك قلت: أقسم لتفعلنّ واستحلفته ليفعلنّ.
وقد ألحق الزّجّاج (5) وجماعة من النّحاة بالقسم «إن» الشّرطيّة، إذا دخلت عليها «ما» مع المستقبل؛ كقوله تعالى: فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً (6) وقوله تعالى: إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما (7)، والفارسىّ لا يلزم (1) 57 / الأنبياء.
(2) 32 / يوسف.
(3) الإيضاح العضديّ 1/ 323.
(4) الكتاب 3/ 106.
(5) معاني القرآن وإعرابه 1/ 117 عند الكلام علي قوله تعالي فى سورة البقرة: فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ. وانظر هذا الرأي للزجّاج أيضا فى: البحر المحيط 7/ 477 والهمع 4/ 399.
(6) 26 / مريم.
(7) 23 / الإسراء وكتبت فى الأصل: فإمّا يبلغن. وهذا خطأ؛ فلا وجود للفاء مع «إمّا» هاهنا.

الجزء: 1 - الصفحة: 660

هذا النوع «النّون» (1)، ويستدلّ بكثرة مجيئه فى الشّعر علي جوازه فى الكلام، قال سيبويه (2): إنّ «إن» إذا لحقها «ما» الزّائدة فإلحاق «النّون» الفعل، وترك إلحاقه جيّد (3)، فكأنّ «ما» سوّغت دخول «النّون»، لا أوجبته، كقول الشاعر (4):
فإمّا ترينى ولى لمّة … فإنّ الحوادث أودى بها
وقول الآخر (5):
زعمت تماضر أننى إمّا أمت … يسدد أبينوها الأصاغر خلّتى
الضّرب الثّانى: الّذى أنت فيه مخيّر، وهو الأمر والنّهى والاستفهام، كقولك: اضربنّ زيدا، ولا تضربنّ عمرا، وهل تضربنّ بكرا؟ فإن شئت أدخلت (1) المسائل البغداديّات 310 - 311.
(2) أقحمت كلمة «قال» بين قوله - في الأصل - «قال سيبويه» وبين قول سيبويه: «إنّ» «إن» إذا لحقها ....».
(3) الكتاب 3/ 515.
(4) هو الأعشي ديوانه 171. ورواية الديوان:
فإن تعهديني ولي لمّة … فإن الحوادث ألوى بها
وهو من شواهد سيبويه 2/ 46 وانظر أيضا: معانى القرآن للأخفش 55 وللفرّاء 1/ 128 والأصول 1/ 413 والمسائل البغداديات 312 والتّبصرة 625 والمخصص 16/ 82 وابن يعيش 5/ 95 و 9/ 9، 14 والخزانة 11/ 430.
واللّمّة: الشّعر الذى يلمّ بالمنكب، أى يحيط به. وتبدّلها: تغيّرها من السّواد إلى البياض. أودى بها:
ذهب بها.
(5) هو سلمان بن ربيعة الضّبّيّ، أو سلميّ بن ربيعة.
انظر: نوادر أبي زيد 375 والمسائل البغداديات 311 وأمالي ابن الشجريّ 1/ 43 و 2/ 69 والأصمعيّات 61 وشرح حماسة أبى تمّام للمرزوقيّ 547 والهمع 4/ 340 والخزانة 8/ 30.
أبينوها: تصغير «بنين» علي غير قياس، وفيه أقوال أخرى ذكرها البغداديّ في الخزانة. الخلّة - بفتح الخاء - الفرجة والثّلمة الّتي يتركها بموته، وهي أيضا: الضّعف والوهن والفقر.

الجزء: 1 - الصفحة: 661

«النّون» علي هذه الأفعال، وإن شئت (1) لم تدخلها، قالوا: لأنّ الأمر والنّهى قد يقعان غير مرادين، كقوله تعالي: فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ (2) وقوله تعالي:
وَلا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ * (3)؛ ولأنّهما يخصّان بصيغتهما الاستقبال، فلم يحتاجا إلى فاصل. وأمّا الاستفهام فإنّما دخلت عليه لشبهه بالأمر والنّهي؛ لأنّه استدعاء/ العلم بالمستفهم عنه، ومن التّأكيد فى الأمر والنّهى قول الأعشى (4):
وإيّاك والميتات لا تقربنّها … ولا تعبد الشّيطان والله فاعبدا
وقول الآخر (5):
فلا تقبلن ضيما مخافة ميتة … وموتا بها حرّا وجلدك أملس (1) انظر: التبصرة 430.
(2) 23 / البقرة.
(3) 35 / البقرة و 19 / الأعراف. قال أبو جعفر النحّاس في إعراب القرآن 1/ 163: «نهى؛ فلذلك حذفت النون».
(4) ديوانه 137. وروايته.
وذا النّصب المنصوب لا تنسكنّه … ولا تعبد الأوثان والله فاعبدا
وهو من شواهد سيبويه 3/ 510 وانظر أيضا: التّبصرة 433 وأمالي ابن الشجريّ 1/ 384 و 2/ 268 والإنصاف 657 وابن يعيش 9/ 39، 88 و 10/ 20 والمغنى 372 وشح أبياته 6/ 162، 164.
(5) هو المتلمّس ديوانه 111.
انظر: شرح حماسة أبى تمّام للمرزوقىّ 658 والأساس (ملس) وورد عرضا في الخزانة 7/ 291.
جلدك أملس: أى: أنت بريء من الذّمّ والعار.

الجزء: 1 - الصفحة: 662

وقول الآخر (1) فى الاستفهام:
هل ترجعنّ ليال قد مضين لنا … والعيش مقتبل إذ ذاك أحيانا
وقال بعض العلماء (2): ليس كلّ استفهام تدخل فيه مع الفعل «النّون» (3)، بل إن كان الاستفهام عن الفعل دخلت، وإن كان عن الاسم لم تدخل، كقولك:
متى تقوم؟، لأنّ الاستفهام عن زمن القيام، والأكثر الأوّل؛ فإنّك تقول: كم تمكثنّ؟ وانظر متى تفعلنّ؟.
وقد ألحق عثمان بن جنّي النّفي بهذا (4) الضّرب، قال شيخنا: لم أر أحدا ذكر دخول «النون» فى النّفى، وإنما (5) قال سيبويه: وبعد «لم»؛ لأنّها لمّا كانت جازمة، أشبهت «لا» النّافية (6)، وهذا لا يجوز إلّا فى الاضطرار. وقد أعاد عثمان هذا الحكم فى «شرح الإيضاح» (7) فقال: وتدخل «النّون» في النّفى (1) هو الأعلم بن جرادة السّعدىّ. وقيل: هو عبد الله بن المعتزّ. وليس في ديوانه المطبوع.
انظر: نوادر أبى زيد 494 وأمالى ابن الشّجريّ 2/ 198 والمغني 84 وشرح أبياته 2/ 176 والهمع 3/ 174. والكلمة الأخيرة في البيت في كل هذه المصادر هكذا: «أفنانا»، كما أن كلمة: «مقتبل» في كل المصادر: «منقلب».
(2) هو ابن الطّراوة. انظر: الهمع 4/ 399 وابن الطّراوة النحوىّ 287.
(3) فى الأصل: والنون.
(4) الخصائص 3/ 110.
(5) الغرّة، شرح اللمع (القسم الثانى من الجزء الثانى ق 217 / ب).
(6) الكتاب 3/ 516.
(7) قال ابن الدّهّان في الموضع السّابق من الغرّة: «وذكر عثمان في شرح الإيضاح مثل هذا، وقال:
تدخل النّون في النّفى، ومثّل عليه بقوله تعالي: وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وهذا عند غيره علي غير هذا» ويبدو أن كلام ابن الأثير هاهنا منقول عن شيخه ابن الدهّان هذا وشرح الإيضاح لابن جنّى مفقود حتّى الآن.

الجزء: 1 - الصفحة: 663

كقوله تعالي: وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً (1)؛ فجعل «لا تصيبنّ» نفيا، وغيره جعلها نهيا (2) بعد أمر، كقوله تعالي: ادْخُلُوا مَساكِنَكُمْ لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمانُ (3). وأعاد (4) عثمان، ذكر هذا الحكم (5) في الخصائص (6) فقال: ومثال دخول «النون» في الفعل المنفىّ قولك: قلّما يقومنّ زيد، وقالوا: أقسمت لمّا تفعلنّ، «لا» طلب، كالأمر والنّهى، وما أشبه ما قال عثمان بما قال؛ فإنّ ظاهر لفظ الآية يدلّ علي ما ذهب إليه ولا يحتاج إلي تعسّف فى توجيهها. وقال الفارسىّ: نون التوكيد لا تدخل النّفى (7)، وأنشد (8) معترضا:
قليلا به ما يحمدنّك وارث … إذا نال ممّا كنت تجمع مغنما
وقال: إنّما دخلت «النّون» هاهنا حملا على المعنى. (1) 25 / الأنفال.
(2) قال الفرّاء فى معانى القرآن 1/ 407: «أمرهم ثمّ نهاهم، وفيه طرف من الجزاء وإن كان نهيا ومثله قوله: يا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَساكِنَكُمْ لا يَحْطِمَنَّكُمْ أمرهم ثمّ نهاهم، وفيه تأويل الجزاء».
وقال الأخفش في معاني القرآن 321: «فليس قوله - والله أعلم - «تصيبنّ» بجواب، ولكنّه نهي بعد نهي، ولو كان جوابا ما دخلت النّون» وذكر الزّجاج في معاني القرآن وإعرابه 2/ 410 ما ذكره الفرّاء، ثمّ نظر لآية «الأنفال» بآية «النّمل» أيضا. وانظر: إعراب القرآن لأبى جعفر النّحاس 2/ 512.
(3) 18 / النمل.
(4) فى الأصل: وعاد.
(5) تتمّة يلتيئم بمثلها الكلام، وقد سبق نظيرها قريبا.
(6) 3/ 110.
(7) لم أقف علي هذا القول للفارسيّ فيما بين يدىّ من كتبه المطبوعة. وذكر ذلك ابن الدهّان منسوبا إلى الفارسىّ في الشيرازيّات. انظر:
الموضع السّابق من الغرّة.
(8) لحاتم الطائى. ديوانه 237.
وانظر: نوادر أبى زيد 355 والتصريح 2/ 205. والهمع 4/ 401 والخزانة 3/ 124.

الجزء: 1 - الصفحة: 664

الضّرب الثّالث: المسموع. قد أدخلوا «النّون» علي أفعال مستقبلة فى الخبر، وقبلها «ما» زائدة، قالوا: «بجهد مّا تبلغنّ» (1)، و «بعين مّا أرينّك» (2)، شبّهوا «ما» بلام القسم؛ لكونها مؤكّدة؛ ولذلك أدخلوها فى الشّرط والجزاء، كقوله تعالى: فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ (3)، قال سيبويه: وقد تدخل «النّون» للضّرورة وليس معها (4) «ما»، وأنشد (5):
ربّما أوفيت فى علم … ترفعن ثوبى شمالات
وإنّما حسّن هذا زيادة «ما» في «ربّ».
وزعم يونس أنّم يقولون: هلّا يقولنّ، وألا يقولنّ، وربّما يقولنّ، وكثر ما يقولنّ؛ تشبيها بلام اليمين، ولا يجوز طرح «ما» (6) هاهنا.
وقال سيبويه: يجوز للمضطر أن يقول: أنت تفعلنّ ذلك، وقال: وتدخل (1) انظر: سيبويه 3/ 516. ويقال لمن حملته فعلا فأباه، أي: لا بدّ لك من فعله مع مشقّة.
(2) ذكره أبو هلال العسكريّ في جمهرة الأمثال 1/ 236.
وذكره أيضا الميدانيّ في مجمع الأمثال 1/ 175. وانظر أيضا: سيبويه 3/ 517.
ويضرب في الحث علي ترك البطء، ولمن يخفى أمرا أنت به بصير. قال الميدانىّ: أي: اعمل كأنّى أنظر إليك. و «ما» صلة دخلت للتّأكد؛ ولأجلها دخلت النّون.
(3) 41 / الزّخرف.
(4) الكتاب 3/ 515، 518.
(5) لجذيمة الأبرش. وهو من شواهد سيبويه 3/ 518 وانظر أيضا: نوادر أبى زيد 536 والمقتضب 3/ 15 والأصول 3/ 453 والإيضاح العضدىّ 1/ 253 واللامات 115 والتبصرة 190، 431 وابن يعيش 9/ 40 والمغنى 135، 137، 309 وشرح أبياته 3/ 163 و 5/ 257 والخزانة 11/ 404.
أوفيت علي الشئ: أشرفت عليه، و «فى» بمعني «على» العلم: الجبل. الشمالات: جمع شمال - بالفتح - وهي الريح التي تهبّ من جهة
الشّمال.
(6) الكتاب 2/ 153.

الجزء: 1 - الصفحة: 665

«النّون» فى الشّرط والجزاء، وذلك قليل فى الشّعر (1) وأنشد (2):
فمهما تشأ منه فزارة تعطه … ومهما تشأ منه فزارة تمنعا
أراد: تمنعن.

الفصل الثّالث فى أحكامها
الحكم الأوّل: لا تخلو «النّون»: أن تدخل على فعل لواحد أو اثنين أو جماعة، ولا يخلو كلّ منها: أن يكون لمذكّر أو مؤنّث؛ فهذه ستّة أنواع.
النّوع الأوّل: المذكّر المفرد: يبنى ما قبل «النّونين» على الفتح؛ كقولك:
اضربنّ زيدا، ولا تضربن عمرا.
النّوع الثّاني: المذكّر المثنّى ويختصّ ب «النّون» الثّقيلة، عند الخليل (3) وسيبويه؛ كقولك: اضربانّ زيدا، ولا تضربانّ عمرا، ويونس يدخل الخفيفة أيضا عليه، ساكنة فى الوصل (4)، فتقول: هل تضربان زيدا، فتجعل غير المدغم بمنزلة المدغم في جواز الجمع بين ساكنين/ نحو: دابّة، ومنه قوله تعالى: وَلا تَتَّبِعانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (5)؛ القراءة بتشديد «النّون»، وخفّفها ابن (1) الكتاب 3/ 517.
(2) لعوف بن عطيّة بن الخرع. وقيل: للكميت بن ثعلبة.
انظر: معانى القرآن للفرّاء 1/ 162 والتصريح 2/ 206 والهمع 4/ 401 والخزانة 11/ 387
(3) الكتاب 3/ 517.
(4) 3/ 522، 527.
(5) 89 / يونس.

الجزء: 1 - الصفحة: 666

عامر (1)، والأصل: «تتّبعان» ب «نون» خفيفة للتّثنية، فحذفت «النون» للجزم، ودخلت «نون» التوكيد المشدّدة،
وكسرت حملا علي «نون» التّثنية، وقيل: إنّ «النّون» في قراءة ابن عامر «نون» التّثنية، لا «نون» التأكيد، وإنّ «لا» نافية لا ناهية، والجملة فى موضع (2) الحال، أي: لتستقيما غير متّبعين سبيل الّذين لا يعلمون.
النّوع الثّالث: المذكّر المجموع يبنى الفعل فيه مع النّونين علي الضّمّ؛ فتقول: لا تذهبنّ معه، وهل تضربنّ زيدا، الأصل فيه: تذهبون؛ فحذفت «النّون» للجزم، ثمّ حذفت «الواو» بعدها لالتقاء السّاكنين، وبقيت الضّمّة قبلها تدلّ عليها، ومنه قوله تعالى: لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ (3). (1) في رواية ابن ذكوان عنّه. انظر: السّبعة 329 والكشف 1/ 522، والنّشر 2/ 286 والإتحاف 253 - 254 والبحر المحيط 5/ 188.
(2) نسب أبو حيّان هذا القول إلى الفارسيّ. انظر: البحر المحيط 5/ 188.
(3) 19 / الانشقاق.

الجزء: 1 - الصفحة: 667

النّوع الرّابع: المؤنّث المفرد المخاطب، ويبنى الفعل فيه مع النّونين (1) علي الكسر، كقولك: لا تضربنّ زيدا، ولا تضربنّ عمرا، الأصل فيه: تضربين، فحذفت «النّون» للجزم، وحذفت «الياء» لالتقاء السّاكنين، وبقيت الكسرة قبلها تدلّ عليها. فإن كان غائبا، أو متكلّما فالفتح، كالمفرد المذكّر.
النّوع الخامس: فى المؤنّث المثّنّى، وحكمه حكم المذكّر المثنّى؛ لأنّ فعلهما فى التّثنية واحد، تقول للرّجلين وللمرأتين: اضربا، فإذا أدخلت «نون» التوكيد، قلت: اضربانّ.
النّوع السّادس: المؤنّث المجموع، ولا تدخله إلّا «النّون» الثّقيلة، ويفصل بينها وبين «نون» الجماعة ب «ألف»؛ هربا من اجتماع الأمثال؛ فتقول:
اضربنانّ زيدا، ولا تكرمنانّ عمرا، ولم يدخلوا عليه الخفيفة؛ لئلّا تنقلب في (1) جمهور النّحاة علي أنّ المضارع مبنىّ علي الفتح إذا باشرته إحدى نوني التوكيد، فإذا انتفت المباشرة أعرب المضارع.
وذهب الأخفش والزجّاج وآخرون إلى أنّ المضارع مبنىّ إذا اتصلت به نون التوكيد، سواء باشرته أو لم تباشره. ذكر ذلك ابن عقيل في شرح الألفية 1/ 39 وفي شرح التسهيل 2/ 672، وذكره الأشمونىّ أيضا فى شرحه علي الألفيّة 1/ 63 (بحاشية الصّبان). قال الصّبّان شارحا كلام الأشمونى مبيّنا حركة بنائه حينئذ: «أي على الفتح، حتّى في المسند إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة، لكنّه فيه مقدّر، منع من ظهوره حركة المناسبة، هذا هو الأقرب، وإن توقّف فيه البعض».
فهل قول الصبّان: «إن توقّف فيه البعض إشارة إلي ما ذكره صاحب البديع؟! قلت: لا مانع من هذا الاستنتاج.
بقى الآن أن نقول متسائلين هل انفرد ابن الأثير بالقول ببناء المضارع علي الضّمّ فى نحو قوله تعالى: لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ وعلي الكسر في نحو: لا تضربنّ زيدا؟!! وللإجابة علي هذا التّساؤل أقول: لا أستطيع الجزم بذلك؛ فلعلّ الرّجل مسبوق بمن قال ذلك، وأقول أيضا: قد يكون ابن الأثير قد انفرد بهذا الرأى؛ فهو متّفق تماما مع منهجه؛ فمن منهجه - أحيانا - أخذ الامور على ظاهرها تيسيرا علي المبتدئين، وقد وفّيت المسألة حقّها في باب الدراسة. انظر ص 160 - 162.

الجزء: 1 - الصفحة: 668

الوقف ألفا، فيلتبس فعل المؤنّث المخاطب بفعل المتكلّم إذا كان معه غيره، نحو:
قمنا؛ فيصير الأمر خبرا، والمخاطب متكلّما، قال ابن السّرّاج: وإذا أردت الخفيفة/ فى فعل جميع النّساء قلت: اضربن زيدا؛ فيكون بمنزلته إذا لم ترد الخفيفة (1).
الحكم الثّانى: فى المعتلّ من الأفعال، ولا يخلو اعتلاله: أن يكون في فائه أو عينه أو لامه، نحو: وعد، ووجل، وقال، وباع، وخاف، وغزا، وسعى، ورمى.
فالأوّل والثّانى: يجريان مجرى الصّحيح فى دخول النونين؛ تقول للواحد: عدنّ، وللاثنين: عدانّ، وللجماعة: عدنّ، وللمؤنّث: عدنّ؛ وكذلك:
قولنّ، وبيعنّ، وخافنّ، ومع التّثنية والجمع والمؤنّث: [قولانّ وقولنّ وقولنّ] (2).
وأمّا المعتل اللّام: فعلى ضربين:
الضّرب الأوّل: أن يكون ما قبل «الياء» و «الواو» فى المستقبل مضموما، أو مكسورا، نحو: يغزو، ويرمى، فتجريه مجرى الصّحيح في واحد المذكّر ومثنّاه؛ فتقول: اغزونّ، وارمينّ، واغزوانّ، وارميانّ وأمّا جمع المذكّر: فتحذف «الواو» منه؛ لالتقاء الساكنين، وتبقى ضمّة ما قبلها دليلا عليها؛ فتقول:
اغزنّ؛ وارمنّ؛ لأنّ الأصل: اغزوا وارموا وأمّا واحد المؤنّث: فتحذف منه «الياء»؛ لالتقاء السّاكنين، ويكسر ما قبلها (3)؛ لتدلّ عليها؛ فتقول: اغزنّ، وارمنّ؛ لأنّ الأصل: اغزي، وارمي، إلّا أنّهم يشمّون «الزّاى» شيئا من الضّمّة. وأمّا (1) الأصول 2/ 203.
(2) تتمّة يقتضيها المقام.
(3) في الأصل: قبلهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 669

جمع المؤنّث: فهو جار مجرى صحيحه، تقول: أغزونانّ، وارمينانّ، فتدخل «الألف» بين النّونات.
الضّرب الثّانى: أن يكون ما قبل «الياء» و «الواو» مفتوحا؛ وذلك فى جمع المذكّر ومفرد المؤنّث، فتحرّك «الواو» بالضّم، و «الياء» بالكسر؛ لالتقاء السّاكنين، تقول: اخشونّ زيدا، ولا ترضينّ عن عمرو، ومنه قوله تعالى:
لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوالِكُمْ (1) وقوله تعالي: فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً (2). وقد قيل: إنّ كلّ موضع تحرّكت فيه «الواو» و «الياء» مع «لام» التّعريف تحرّكت فيه مع «نون» التوكيد، وكلّ موضع حذفتا فيه مع «لام» التعريف حذفتا فيه مع «نون» التوكيد، فكما تقول: اغز القوم، وارم القوم، فكذلك تقول: اخشونّ (3)، واخشينّ.
الحكم الثالث: إذا وقفت على «النّون» الخفيفة فلا يخلو ما قبلها: أن يكون مفتوحا، أو مضموما، أو مكسورا.
فإن كان مفتوحا أبدلتها «ألفا»، تقول فى: اضربن: اضربا، وفي، قومن:
قوما، ومنه قوله تعالى: لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ (4) إذا وقفت قلت: لَنَسْفَعاً ومنه قول الأعشى:
ولا تعبد الشّيطان والله فاعبدا (5) (1) 186 / آل عمران.
(2) 26 / مريم.
(3) فى أصول ابن السّراج 2/ 204: «وحكم هذا الباب: أنّ كلّ واو وياء تحرّكت فيه إذا لقيتها لام المعرفة تحرّكت هنا ...» الخ ما ذكر ابن الأثير، ولكنّه تصرّف فى اللفظ تصرّفا يسيرا.
(4) 15 / العلق.
(5) سبق الاستشهاد به قريبا في ص 662.

الجزء: 1 - الصفحة: 670

ومنه قول الآخر:
ومهما تشأ منه فزارة تمنعا (1)
أى: فاعبدن (2) وتمنعن.
وإن كان ما قبل «النّون» مكسورا أو مضموما حذفتها فى الوقف، وعاد الفعل إلى ما كان قبل دخولها، تقول فى، اضربن زيدا، واضربن عمرا:
اضربوا، واضربى، فتعيد «الياء» و «الواو» اللّتين حذفتهما لأجل سكون «النّون».
الحكم الرّابع: إذا لقي «النّون» الخفيفة ساكن بعدها حذفت؛ لالتقائهما، تقول فى، اضربن، إذا اتّصلت بساكن بعدها: اضرب الرّجل، ومنه قول الشّاعر (3):
ولا تهين الفقير (4) علّك أن … تركع يوما والدّهر قد رفعه
الأصل فيه: لا تهينن. ولو قلت: اضربن أخاك، وخفّفت الهمزة التّخفيف القياسيّ لم يجز؛ لأنّ «النّون» لا تحتمل الحركة، كما لم تحتملها؛ لالتقاء السّاكنين، وقيل: يجوز حذف [الفتحة] (5) فتحذف «النون»، وتجعل «الهمزة» بين بين. (1) سبق الاستشهاد به قريبا فى ص 666.
(2) وهذا هو الشّاهد في البيتين هاهنا.
(3) هو الأضبط بن قريع.
(4) في الأصل: ولا تهين الكريم ولم أقف علي هذه الرواية في أيّ مصدر وانظر: أمالى القالى 1/ 108 والتبصرة 434 وأمالي ابن الشجريّ 1/ 385 وابن يعيش 9/ 43، 44 والمغنى 155، 642 وشرح أبياته 3/ 379 وشرح شواهد الشّافية 160 والخزانة 11/ 450.
(5) تتمّة يلتئم بها الكلام.

الجزء: 1 - الصفحة: 671

الباب الثّامن عشر فى التقاء السّاكنين
لا يخلو الساكنان - إذا التقيا - أن يكونا فى كلمة واحدة، أو فى كلمتين، ولا يخلو كلّ واحد من القسمين: أن يكونا مثلين، أو غير مثلين، وكلّ واحد منهما لا يخلو: أن يكون الأوّل صحيحا، أو معتلا؛ فلنذكر هذه الأقسام فى فصلين.

الفصل الأوّل إذا التقيا فى كلمة واحدة،
وفيه فرعان:
الفرع الأوّل: أن يكونا مثلين، والعرب فيه مختلفون؛ فأكثرهم يجمعون بينهما، ويدغمون أحدهما فى الآخر فى حال الجزم والوقف، ويقولون: ردّ ولم يردّ، وأهل الحجاز لا يدغمون ويقولون: اردد، (1) ولم يردد. ومن أدغم فله ثلاثة مذاهب.
الأوّل: أن يحرّك الثاني بالحركة الّتى قبل السّاكن الأوّل، فيقول: لم يردّ، ولم يعضّ، ولم يفرّ؛ فيضمّ «الدّال» (1) ويفتح «الضّاد»، ويكسر «الرّاء».
الثّانى: أن يحرّك الجميع بالفتح؛ تخفيفا؛ فيقول: لم يردّ، ولم يعضّ، ولم يفرّ.
الثّالث: أن يكسر الجميع؛ علي أصل التقاء السّاكنين؛ فيقول: لم يردّ، ولم يعضّ، ولم يفرّ. والوقف فى هذا كالجزم؛
تقول: ردّ، وعضّ، وفرّ. (1) انظر: الأصول 2/ 362.

الجزء: 1 - الصفحة: 672

فإن اتّصل بهذا المدغم «هاء» ضمير منصوب فلا يخلو: إمّا أن تكون لمذكّر أو مؤنّث، فإن كانت لمذكّر ضمّوا المدغم (1) جميعهم، فقالوا: لم تردّه، مع جواز الفتح والكسر، ومنه قولهم: زرّه، وزرّه، وزرّه؛ وإن كانت لمؤنّث فتحوا جميعهم (2)، فقالوا: لم يردّها؛ تحريكا للمدغم بحركة الضّميرين المضموم والمفتوح.
فإن كان الضمير لتثنية أو جمع اتّفقوا على الإدغام؛ فقالوا: ردّا، وردّوا، ولم يفرّا، ولم يعضّوا.
فإن لقي المدغم ساكن كسر كما يكسر غير المدغم؛ فتقول: ردّ الثّوب، وردّ ابنك، وفرّ اليوم، وعضّ اليد. ومن العرب (3) من يفتح مع الألف واللّام، وعليه أنشدوا (4):
ذمّ المنازل بعد منزلة اللّوى … والعيش بعد أولئك الأقوام (1) انظر: الأصول 2/ 362.
(2) الموضع السّابق من الأصول.
(3) هم بنو أسد. انظر: ابن يعيش 9/ 128 ونقل ذلك عن الزّمخشريّ البغداديّ فى شرح شواهد الشّافية 164.
(4) لجرير. ديوانه 452.
وانظر: المقتضب 1/ 185 وابن يعيش 3/ 126، 133 و 9/ 128، 129 وشرح شواهد الشافية 167 والخزانة 5/ 430.

الجزء: 1 - الصفحة: 673

وقول الآخر (1):
فغضّ الطّرف إنّك من نمير … فلا كعبا بلغت ولا كلابا
فأمّا جمع المؤنّث: فأجمعوا علي إظهار الإدغام، فقالوا: ارددن، ولا تعضضن؛ لأنّ «الدّال» إنّما سكنت من أجل «النون»، كما تسكن مع «التّاء».
وزعم الخليل أنّ ناسا من بكر بن وائل يقولون: ردّن، ومرّن (2)، وردّت، كأنّهم قدّروا الإدغام قبل دخول (3) «النّون» و «التاء».
الفرع الثّانى: فى غير المثلين، ولا يخلو: أن يكون الأوّل منهما حرف علّة، أو حرفا صحيحا.
فإن كان حرف علّة حذف فى الوقف والجزم؛ لالتقاء السّاكنين، تقول في، هو يخاف ويقول ويبيع: خف وقل وبع، ولم يخف ولم يقل، ولم يبع. فإن تحرّك حرف العلّة؛ لتثنية أو جمع ثبت فقلت: لم يخافا ولم يقولا ولم يبيعا، ولم يخافوا ولم يقولوا ولم يبيعوا؛ لأنّه تحصّن بالحرف المتحرّك.
وإن كان الحرف الأوّل من الساكنين صحيحا، حرّكت الثّاني منهما، وقد جاء فيه الحركات الثّلاث، نحو: أين وحيث وأمس. فإن كان الثّانى منهما ضميرا، نحو: اضربه، ولا تضربه، إذا وقفت علي «الهاء» نقلت حركتها إلى ما قبلها، فتقول: اضربه، ولا تضربه، ولو كان قبل «الهاء» حرف علّة، نحو: عصاه، (1) هو جرير. ديوانه 821 (تحقيق د/ نعان طه).
والبيت من شواهد سيبويه 3/ 335. وانظر أيضا: المقتضب 1/ 185 والتبصرة 739 وابن يعيش 9/ 128 وشرح شواهد الشّافية 163.
(2) ضبطت هذه الأفعال فى الأصل هكذا: ردّن ومرّن وردّت والصواب ما أثبتّ وهو الموافق لما فى كتاب سيبويه والأصول، وانظر أيضا: الرّضىّ علي الشّافية 2/ 246.
(3) سيبويه 3/ 534 والأصول 2/ 364.

الجزء: 1 - الصفحة: 674

ويغزوه، وعليه، فلا يتمّ فيه هذا؛ لأنّ الحركة على حروف العلّة ثقيلة، والألف لا يمكن تحريكها ومن غريب ما حكي عن العرب: أنّهم قالوا في الأمر بالانطلاق مثلا: انطلق (1)؛ بسكون «اللّام»؛ وفتح «القاف»، والأصل فيه: كسر «اللّام» وسكون «القاف»، فأسكنوا «اللّام» المكسورة، كما قالوا فى فخذ: فخذ، ثمّ فتحوا «القاف» السّاكنة؛ لئلّا يلتقي ساكنان، وعليه/ أنشد الخليل (2):
عجبت لمولود وليس له أب … وذى ولد لم يلده أبوان
وقد قرئ قوله تعالي: وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ (3) بسكون «القاف» وفتح (4) «الهاء». فأمّا قولهم: لم أبله، فالأصل: أباليه (5)؛ فحذف «الياء» للجزم، والألف لكثرة الاستعمال، والتقاء السّاكنين، وألحقت «الهاء»؛ للوقف؛ فالتقى «اللّام» و «الهاء» ساكنين (6)، فحرّكت «اللّام» بالكسر، ولم تردّ «الألف» المحذوفة لالتقاء السّاكنين؛ لأن الهاء غير لازمة. (1) وهي لغة بكر بن وائل وأناس من تميم. انظر: الكتاب 2/ 265 و 4/ 115 والأصول 3/ 158.
(2) لرجل من أزد السّراة.
وهو من شواهد سيبويه 2/ 266. وانظر أيضا: الأصول 1/ 364 و 3/ 158 والخصائص 2/ 333 وابن يعيش 4/ 48 و 9/ 123 وشرح شواهد
الشّافية 22 والمغني 135 وشرح أبياته 3/ 173 والخزانة 2/ 381.
وأراد بالمولود الّذي ليس له أب: عيسى عليه السّلام، وبذي الولد الّذي لم يلده أبوان: آدم عليه السّلام.
(3) 52 / النور.
(4) لم أقف علي من قرأ بهذه القراءة في كتب القراءات المتداولة، ولا في كتب شواذ القراءات، ولا فى كتب التّفسير الّتى تعني بالقراءات المتواترة والشاذة.
(5) انظر: سرّ الصناعة 530.
(6) فى الأصل: ساكنان.

الجزء: 1 - الصفحة: 675

الفصل الثّانى إذا التقى السّاكنان فى كلمتين
فلا يخلو الأوّل: أن يكون صحيحا أو معتلّا: فإن كان صحيحا كسرته فى مواضع مخصوصة سنذكرها؛ تقول:
اضرب القوم، وأكرم الرّجل، واضرب اضرب، واذهب اخرج، وهذا زيد العاقل، ومررت بزيد ابنك، وخرجت الجارية. هذا هو الأصل.
فإن كان ما بعد الساكن الثّانى مضموما جاز لك فى السّاكن الأوّل مع الكسر الضّمّ، كقوله تعالي: وَقالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ (1) وقوله تعالي: فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ادْخُلُوها (2) وقوله تعالي: بِنُصْبٍ وَعَذابٍ ارْكُضْ (3)، فلك كسر «التاء» و «النّون» (4) وضمّهما، وأمّا من قرأ قوله تعالي: مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ (1) 31 / يوسف.
وقد قرأ بكسر التّاء أبو عمرو وعاصم وحمزة ووافققهم يعقوب.
وقرأ بضمّها ابن كثير ونافع وابن عامر، انظر: السبعة 348 والإتحاف 264 وزاد السير 4/ 217.
(2) 45، 46 / الحجر. وقد أظهر التنوين في الأصل فى كلمة «عيون» هكذا (وعيونن. ادخلوها). وكذا فى كلمتي (عذابن) و (مريبن) من آيتي (ص) و (ق) الآيتين.
هذا وقد قرأ بكسر النّون أبو عمرو وقنبل وابن ذكوان وعاصم وحمزة.
وقرأ بضمّها نافع وأبو عمرو وحفص وهشام. انظر: الإقناع في القراءات السبع 679 والنّشر 2/ 301. والإتحاف 275 والبحر المحيط 5/ 456.
(3) 41، 42 / ص.
وقد قرأ بكسر النّون أبو عمرو وقنبل وابن ذكوان وعاصم وحمزة.
وقرأ بضمّها الباقون. انظر: الإتحاف 372.
(4) انظر: الأصول 2/ 269.

الجزء: 1 - الصفحة: 676

مُرِيبٍ. الَّذِي جَعَلَ (1) بفح «النون» (2) فإنما كره توالى الكسرتين، كما كره ذلك في قوله تعالى: الم. الله (3) بفتح «الميم» (4).
فإن كان ما قبل السّاكن الأوّل وبعد الثّانى مضموما، فالاختيار ضمّ الأوّل عند قوم (5)، كقولك: ادخل ادخل، و: اقتل اقتل، قال ابن السّرّاج: وقد حكوا:
ادخل الدّار، علي الإتباع، وهذا ردئ (6). وقالوا: يجوز الإتباع فى المفتوح، نحو: اصنع الخير، ولم يسمعه.
وقد اختصّت «من» و «عن» و «إن» (7) بحكم.
أمّا «من»: فإذا التقى مع نونها ساكن فلا يخلو: أن يكون «لام» تعريف، أو غيره ف «اللام» تفتح معها «النّون» نحو:/ من القوم، وقد جاء الكسر شاذا (8) وأمّا غير «اللّام» فتكسر معه «النّون»، نحو: من ابنك، ومن انطلاقك، وقد حكى سيبويه فيها الفتح مع غير «اللّام» (9). (1) 25، 26 / ق.
(2) لم أهتد إلى من قرأ بفتح النّون. وقد ذكرها الفارسىّ غير منسوبة في الحجّة فى القراءات السبع 2/ 340 وأشار إليها فى التكلمة 11 وذكرها العكبريّ فى التبيان 2/ 130.
(3) 1، 2 / آل عمران.
(4) وهى قراءة العامه. انظر: كتاب سيبويه 4/ 153 - 154 ومعانى القرآن للفرّاء 1/ 9 ومعانى القرآن وإعرابه للزجاج 1/ 373 وأصول ابن السّراج 2/ 370 وإعراب القرآن لأبى جعفر النحّاس 1/ 307 والرّضى على الشافية 2/ 236 والبحر المحيط 2/ 374 والإتحاف 170.
(5) انظر كتاب سيبويه 4/ 153.
(6) لم أقف على هذا القول في المطبوع من الأصول.
(7) لم يتكلّم عن حكم نون «إن».
(8) جعله غيره قليلا غير مشهور. انظر: الأصول 2/ 370 والرضي على الشّافية 2/ 247. وجعله سيبويه بمنزلة الشّاذ. انظر: الكتاب 4/ 155.

الجزء: 1 - الصفحة: 677

وأمّا عن»: فالكسر فى «نونها» لا غير؛ تقول: عن القوم، وعن ابنك.
وأمّا إذا كان السّاكن الأوّل معتلا فلا تخلو حركة ما قبله: أن تكون من جنسه، أو غير جنسه.
فإن كانت من جنسه حذفته من اللّفظ، وأثبتّه فى الخطّ: نحو: يخشى الله، ويغزو الكفّار، ويرمى النّاس، ولم يضربا الرّجل، ولم يصومو اليوم، ولا تكرمى ابنك، إلا ما شذّ من قولهم: «التقت حلقتا البطان» (1).
وإن كانت الحركة من غير جنسه فلا يكون إلا «واوا» أو «ياء»، فتحرّك «الواو» بالضّمّ، و «الياء» بالكسر، نحو: اخشو القوم، ومصطفو النّاس، (2) واخشى القوم ومصطفى الناس. وقد حرّك قوم «الواو» بالكسر (3) فى قوله تعالى: وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ (4). فأما واو «أو» و «لو» ونحوهما: فيجوز (1) ذكره أبو عبيد القاسم بن سلّام في كتاب الأمثال 343، وتخريجه فى نفس الصّفحة. ويضرب المثل في بلوغ الشّدّة ومنته غايتها فى الجهد. وأصل ذلك: أن يريد الفارس النجاة من طلب يتتبعه فيبلغ من مخافته أن يضطرب حزام دابّته حتى يبلغ طبييها ولا يمكنه أن ينزل فيشدّه، ولكلّ بطان حلقتان، فإذا التقتا عند الهرب وشدّة العدو والراكب لا يقدر من الخوف أن ينزل فيشدّه، فقد تناهى الشّرّ.
هذا والبطان: الحزام الذى يجعل تحت بطن البعير؛ فهو للقتب كالحزام للسّرج. وانظر: الكامل 28 واللسان (بطن).
ووجه الشّذوذ فى المثل: عدم حذف الألف من «حلقتا»، وكان القياس حذفها لالتقاء السّاكنين، كما حذفوها فى قولك: غلاما الرّجل. انظر: ابن يعيش 9/ 123.
(2) انظر: كتاب سيبويه 4/ 156 والأصول 2/ 370.
(3) انظر: كتاب سيبويه 4/ 155 والأصول 2/ 370.
(4) 273 / البقرة. وفي البحر المحيط 2/ 238: «وقرأ يحيى بن يعمر: ولا تنسو الفضل بكسر الواو، علي أصل التقاء السّاكنين».

الجزء: 1 - الصفحة: 678

فى «الواو» الضّمّ (1)، والكسر، كقوله تعالى: لَوِ اسْتَطَعْنا لَخَرَجْنا مَعَكُمْ (2) وقوله تعالى: أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (3) والضمّ فى هذه «الواو» قليل، والكسر فى الأولى قليل. (1) انظر: الكتاب 4/ 155 - 156 والأصول 2/ 370.
(2) 42 / التّوبة. وقد قرأ بضمّ الواو الأعمش وزيد بن عليّ والأصمعىّ عن نافع. وقرأ الجمهور بالكسر.
انظر: زاد المسير 3/ 444 والبحر المحيط 2/ 238 و 5/ 46.
(3) 3 / المزّمل. وقد قرأ بكسر الواو عاصم وحمزة، وقرأ الباقون بالضمّ. انظر: النشر 2/ 225 والإتحاف 426.

الجزء: 1 - الصفحة: 679

الباب التاسع عشر فى الوقف وفيه أربعة فصول
الفصل الأوّل: فى الأسماء
وهى ثلاثة أقسام؛ ظاهرة، ومضمرة، ومبهمة.
القسم الأوّل: الظّاهرة. وفيه فرعان: صحيح، ومعتل.
الفرع الأوّل: فى الصّحيح. ولا يخلو: أن يكون معربا أو مبنيّا، والمعرب.
لا يخلو: أن يكون منصرفا، أو غير منصرف، والمنصرف لا يخلو: أن يكون ما قبل آخره متحرّكا/ أو ساكنا، ولا يخلو كلّ من هذه الأقسام [أن يكون] (1) مهموزا أو غير مهموز، مذكّرا أو مؤنّثا، مفردا أو مثنى أو مجموعا، فحصل من هذا التقسيم سبعة أنواع:
النّوع الأوّل: المنصرف إذا كان ما قبل آخره ساكنا، ولا يخلو أن يكون مرفوعا أو مجرورا أو منصوبا.
أمّا المرفوع: فلك فى الوقف عليه خمسة أوجه.
الأوّل: السّكون، نحو هذا بكر.
الثّانى: الإشمام، (2) وهو أن تشير بعد الحرف إلى الضّمّة، ويختصّ بالبصير دون الأعمى. (1) تتمّة يلتئم بها الكلام ويعيّنها ما مرّ من نظائرها.
(2) ولا يكون في المجرور والمنصوب؛ لأنّ الفتحة من الحلق، والكسرة من وسط الفم؛ فلا يمكن الإشارة لموضعها. وانظر: الإقناع فى القراءات السّبع 505 والرّضيّ علي الشافية 2/ 275 - 276.

الجزء: 1 - الصفحة: 680

الثّالث: الرّوم (1)، وهو صوت ضعيف يتبع الحرف.
الرّابع: النّقل، إذا خرج الاسم إلى ماله نظير فى الأصول، تقول: هذا بكر، بوزن عضد، ولا تقول: هذا حمل؛ إذ ليس في الكلام «فعل»، ومنه قول الشّاعر (2):
أنا ابن ماويّة إذ جدّ النّقر
يريد «النّقر»، فنقل الضمّة من «الرّاء» إلى «القاف»
الخامس: أن تبدل من التّنوين «واوا» فتقول: هذا بكرو، وهى لغة أزد السّراة (3).
وأمّا المجرور: فحكمه في الوقف حكم المرفوع، إلّا فى الإشمام؛ فتقول:
مررت ببكر، وبكر، وبكري، ولا تقول فى النقل: مررت بقفل؛ لأنّه ليس فى الأسماء «فعل» عند سيبويه (4)؛ وجوّز فيه ضمّ «الفاء»، وجوّز فى «عدل» (1) ويكون في المرفوع منوّنا أو غير منوّن، وفي المضموم، وفي المنصوب غير المنوّن، والمفتوح والمجرور بالكسرة أو الفتحة، والمكسور. انظر: الإقناع فى القراءات السبع 504 والرضيّ علي الشافية 2/ 275.
(2) هو فدكىّ بن أعبد المنقريّ، وقبل: هو عبيد الله بن ماوية الطّائىّ.
وهو من شواهد سيبويه 4/ 173 ونظر أيضا: التكملة 8 والإنصاف 732 والمغني 434 وشرح أبياته 6/ 321، 323 والهمع 6/ 210 واللسان (نقر)
النقر: صويت يسكن به الفرس عند اشتداد حركته.
(3) انظر: كتاب سيبويه 4/ 167.
(4) الكتاب 4/ 173 - 174.

الجزء: 1 - الصفحة: 681

كسر «الدّال» (1)، ومنه قول الشّاعر (2):
شرب النّبيذ واصطفاقا بالرّجل
فنقل الكسرة من «اللّام» إلى الجيم».
وأمّا المنصوب: فلك في الوقف عليه وجهان.
أحدهما - وهو المشهور - أن تبدل من التّنوين «ألفا»، فتقول: رأيت بكرا.
والثاني: أن تقف عليه بالسّكون، كالمرفوع، تقول: رأيت زيد، وهو قليل إلّا فى الشّعر. وقد أجاز سيبويه فى المنصوب الرّوم (3) والإشمام.
النّوع الثّاني: المنصرف إذا كان ما قبل آخره متحرّكا، وحكمه حكم الذي قبله، إلّا فى النّقل، وعوّضوا عنه بالتّشديد؛ تقول: هذا رجل ورجل ورجلو، ومررت برجل، ورجل، ورجلي، ورأيت رجلا، ورجل، وأجاز سيبويه التّشديد (4) فى النّصب، وغيره لا يجيزه إلّا فى الشّعر، كقوله (5):
لقد خشيت أن أرى جدبّا … فى عامنا ذا بعد ما أخصبّا (1) الكتاب 4/ 173 - 174.
(2) لم أقف علي هذا القائل.
انظر: نوادر أبى زيد 205 والتكملة 9 والمخصّص 11/ 200 والإنصاف 734 واللسان (عجل).
قوله: شرب النّبيذ: مفعول ثان لقوله: علّمنا فى بيت قبل الشّاهد، وهو قوله:
علّمنا أخوالنا بنو عجل
(3) الكتاب 4/ 172.
(4) الكتاب 4/ 170.
(5) هو رؤية. ملحقات ديوانه 169.
وهو من شواهد سيبويه 4/ 170. وانظر أيضا: ابن يعيش 9/ 69 وشرح شواهد الشافية 254.

الجزء: 1 - الصفحة: 682

وأمّا قول الشّاعر (1):
هل عرفت الدّار أم أنكرتها … بين تبراك فشسّي عبقر
فنقل مع الحركة، وهو شاذّ.
النّوع الثالث: غير المنصرف، وحكمه في الوقف حكم المنصرف، إلّا أنّ منصوبه يجرى مجرى مرفوعه ومجروره؛ تقول: هذا أحمد، ورأيت أحمد، ومررت بأحمد، ويدخله الإشمام والرّوم والنّقل والتّضعيف والإبدال.
ويلحق بهذا النوع كلّ اسم فيه «الألف» و «اللّام» من المنصرف، وغير المنصرف؛ فى حالتى الرفع والجرّ، إلا فى الإشمام، وأمّا فى النّصب، فالسّكون لا غير. وقد أجازوا فيه الرّوم، تقول: هذا الرجل، ومررت بالرّجل، ورأيت الرّجل، وكذلك باقي الوجوه.
النّوع الرّابع: المبنىّ، وتقف فيه علي حرف البناء ساكنا، فتقول: كيف؟
وحيث، وأمس، ولا يدخله الإشمام والرّوم والنّقل، ولك أن تأتي فى بعضه بهاء تقف عليها، فتقول: كيفه؟ وأينه؟ وكذا فى كل حركة بناء فى الغالب. فأمّا «حيّهل» فتقف عليها ب «ألف» ساكنة، فتقول: حيّهلا، ويجوز أن تقف على «اللّام» (2).
النّوع الخامس: المهموز: وهو كلّ اسم فى آخره «همزة» وهو على ضربين: أحدهما: أن يكون الحرف الّذي قبلها ساكنا، والآخر: أن يكون متحرّكا. (1) هو المرّار بن منقذ العدويّ.
انظر: الشّعر والشّعراء 698 والخصائص 1/ 281 و 2/ 339 والمفضّليّات 88 ومعجم البلدان (عبقر 6/ 112).
تبراك وعبقر: موضعان. شسّى: تثنية: شسّ، وهو الغليظ من كلّ شئ، والظّاهر أنّه أراد بهما مكانين غليظين في عبقر.
(2) انظر: الأصول 2/ 381.

الجزء: 1 - الصفحة: 683

أمّا السّاكن: فلا يخلو؛ أن يكون صحيحا أو معتلا.
فإن كان صحيحا وقفت عليه فى الرّفع والجرّ بالإسكان، والإشمام والرّوم، وفى النّصب ب «الألف» الّتى هي/ بدل من التّنوين، تقول: هذا خبء، ومررت بخبء، ورأيت خبأ. ومنهم من يلقى حركة «الهمزة» علي السّاكن قبلها (1). ومنهم من يبدل «الهمزة» حرف لين، مع إلقاء حركتها على ما قبلها، فيقول: خبو، وخبا، وخبي وردو، وردا، وردي. ومنهم من يقول فى الرّفع: هذا ردي، ويسوّي بين الرّفع والجرّ، ويتبع العين حركة (2) ما قبلها؛ لأنّه ليس فى الكلام فعل.
وإن كان السّاكن معتلا، نحو: كساء، ورداء فيقف فى الرّفع والجرّ على «الهمزة» بالسّكون، والإشمام، والرّوم، وفي النّصب علي «الألف» الّتى هي بدل من التّنوين، كالصّحيح، تقول: هذا كساء، ومررت بكساء (3)، ورأيت كساءا.
وأمّا إذا كان ما قبل «الهمزة» متحرّكا، نحو: الخطأ والرّشأ (4) والكلأ، ففيه ثلاثة أوجه.
الأوّل: أن تجريها مجرى الحرف الصّحيح، فيدخلها السّكون والإشمام والرّوم. (1) منهم تميم وأسد. انظر: سيبويه 4/ 177.
(2) وهم ناس من تميم. سيبويه. الموضع السّابق.
(3) انظر: الأصول 2/ 376.
(4) الرّشأ: ولد الظّبية.
والرّشأ: الظبي إذا قوي وتحرّك مع أمّه، وهو أيضا: شجرة تسمو فوق القامة ورقها كورق الخروع ولا ثمرة لها.

الجزء: 1 - الصفحة: 684

الثّانى: أن تبدل من «الهمزة» فى الرّفع «واوا» وفي الجرّ «ياء» وفي النّصب «ألفا» فتقول (1): الكلو [والكلى (2)] والكلا (1)، وهذا وقف الّذين يحقّقون الهمز.
الثّالث: أن تقلب «الهمزة» في كلّ حال «ألفا» وهذا» وقف من يخفّف الهمز.
النّوع السّادس: المؤنّث ب «التّاء» نحو: طلحة، ومسلمة، وغرفة، وقائمة، هذا جميعه ونحوه تقف عليه ب «الهاء» (3) فتقول: هذا طلحه، وغرفه، ومسلمه وقائمه. ومن العرب من يقف عليه ب «التاء» فيجرى الوقف مجرى الوصل، (4) وأنشدوا (5):
صارت نفوس القوم عند الغلصمت … وكادت الحرّة أن تدعى أمت
وهو قليل.
النّوع السّابع: المثّنّى والمجموع، نحو: زيدان وزيدون، تقف فى جميعه على «النّون» (6)، ومن العرب من يلحق «النّون» «هاء»؛ لبيان الحركة، ويقف عليها، فيقول: زيدانه (7)، وزيدونه، والأوّل أولى. (1) انظر: كتاب سيبويه 4/ 178.
(2) تتمّة يلتئم بها الكلام، ويقتضيها المقام، وهي من كتاب سيبويه 4/ 179 وانظر أيضا: الأصول 2/ 377.
(3) انظر: كتاب سيبويه 4/ 166 والأصول 2/ 373.
(4) فيقول: طلحت. وانظر: كتاب سيبويه 4/ 167. وسرّ الصناعة 159.
(5) لأبى النّجم العجليّ.
انظر: الخصائص 1/ 304 وسرّ الصّناعة 160، 163 وابن يعيش 5/ 89 و 9/ 81 وشرح شواهد الشافية 218 والخزانة 4/ 177.
الغلصمة: رأس الحلقوم.
(6) انظر: الأصول 2/ 373.
(7) انظر: كتاب سيبويه 4/ 161.

الجزء: 1 - الصفحة: 685

فأمّا جمع التّأنيث فتقف/ عليه ب «التّاء» (1)، حو: مسلمات، وكذلك ما أشبهه، نحو: غرفات وأذرعات.
فأمّا «هيهات»: فمن جعله مفردا، وقف (2) عليّه ب «الهاء»، ومن جعله جمعا وكسر «التاء» وقف عليه ب «التّاء» (3).
الفرع الثّاني من القسم الأوّل: فى المعتلّ، وهو على ضربين: منقوص ومقصور.
أمّا المنقوص: فهو على ضربين: منصرف، وغير منصرف. والمنصرف على ضربين: أحدهما: فيه الألف واللّام، والثّانى: ليس فيه ألف ولام.
فالأوّل: تقف عليه فى الرّفع والجرّ بإثبات «الياء» وحذفها، والإثبات أكثر، تقول: هذا القاضي، والقاض، ومررت
بالقاضي، والقاض، وعلي الإثبات قرأ ابن (1) انظر: الأصول 2/ 374.
(2) فى الأصل: ووقف.
(3) انظر: الإقناع فى القراءات السبع 519.
وفى صحاح الجوهري (هيه): «... قال الكسائيّ: ومن كسر التّاء وقف عليها بالهاء، فقال: هيهاه، ومن نصبها وقّف بالتّاء، وإن شاء بالهاء، وقال الأخفش: يجوز فى «هيهات» أن تكون جماعة؛ فتكون التّاء الّتى فيها تاء الجمع الّتى للتّأنيث».
وانظر: الرّضي علي الشّافية 2/ 291 وابن يعيش 9/ 81.

الجزء: 1 - الصفحة: 686

كثير (1) قوله تعالى: دَعْوَةَ الدَّاعِ (2) وعلي الحذف قرأ أبو عمرو (3). وأمّا في النّصب فالإثبات لا غير (4).
وأمّا الثّانى - وهو ما ليس فيه ألف ولام - فلك فى المرفوع والمجرور منه مذهبان:
أحدهما: الحذف، فتقول: هذا قاض، ومررت بقاض، وإليه ذهب سيبويه (5) وعليه قرأ أكثر القرّاء (6): وَما عِنْدَ اللَّهِ باقٍ (7).
والمذهب الثّاني: الإثبات، نحو: هذا قاضى (8)، ومررت بقاضي.
والحذف (9) أكثر: وأمّا المنصوب فتجريه مجرى الصّحيح، فتقول: رأيت قاضيا كما تقول: رأيت ضاربا، ومن قال فى الوصل، رأيت قاض يا فتى، قال (1) هذا ما ذكره ابن الأثير وفي كتب القراءات أنّ ابن كثير قرأ بحذف الياء فى الوصل والوقف. انظر:
السبعة 198 والنشر 2/ 183 والإتحاف 114 وفى الإقناع 522 اختلاف النقل عن ابن كثير فقد نقل عنه الوقف على جميع ألباب بإثبات الياء.
(2) 186 / البقرة.
(3) والثّابت أيضا أنّ أبا عمرو قرأ بإثبات الياء فى الوصل، وبحذفها فى الوقف. انظر ما سبق فى رقم (1) من مراجع.
(4) انظر: سيبويه 4/ 183 والأصول 2/ 375.
(5) الكتاب 4/ 183.
(6) انظر: الإقناع 520 - 522.
(7) 96 / النحل.
(8) قال سيبويه فى الكتاب 4/ 183: «وحدّثنا أبو الخطّاب ويونس أنّ بعض من يوثق بعربيّته من العرب يقول: هذا رامي وغازي وعمي، أظهر وافى الوقّف، حيث صارت فى موضع غير تنوين؛ لأنّهم لم يضطروا ههنا إلى مثل ما اضطروا إليه فى الوصل من الاستثقال».
(9) في الموضع السابق من الكتاب: «فهذا - يقصد الحذف - الكلام الجيّد الأكثر».

الجزء: 1 - الصفحة: 687

فى الوقف: رأيت قاض، وقاضى، قال سيبويه: وسألت الخليل عن «القاضى» في النّداء فقال: أختار: يا قاضي؛ لأنّه ليس بمنوّن، كما أختار هذا (1) القاضي.
وأمّا يونس فقال: يا قاض، بغير (1) «ياء» وقالا فى «مري» اسم فاعل من «أرى» هذا مري، ب «ياء» فى الوقف، فكرهوا أن يجمعوا عليّه حذف «الهمزة» (1) و «الياء»؛ لأنّ أصله: مرئي، مثل: مرعي (2).
وأمّا المقصور: فإنّك تقف عليه فى الأحوال الثّلاث ب «الألف» منصرفا وغير منصرف، تقول: هذه عصا وحبلى ورأيت عصا وحبلى ومررت بعصا وحبلى، ويستوى ما فيه «الألف» / و «اللام» وما ليسا فيه، لفظا لا تقديرا.
وقد اختلفوا فى «الألف» الموقوف عليها فى المنصوب المنصرف، فقال قوم: هي المبدلة من التّنوين (3)، وقال قوم: هي فى الرّفع والنّصب والجرّ بدل من التّنوين (3).
ومن العرب (4) من يبدل «ألف» «حبلى» «ياء» فيقول: حبلي. ومنهم من يبدلها (5) «واوا»، فيقول: حبلو. ومنهم من يسوّي فى القلب بين الوقف (6) والوصل (1) الكتاب 4/ 184.
(2) اسم فاعل من: أرعيت عليه، إذا أبقيت عليه، أو من: أرعيته سمعى، أي: أصغيت إليه؛ ومن ثمّ فإن قوله: مثل: مرعى، أى:
بوزنه؛ فأصله: مرئي، استثقلت الضّمّة على الياء فحذفت، ثمّ نقلت كسرة الهمزة إلى الرّاء السّاكنة قبلها، فأصبح: مرئي فحذفت الهمزة؛ لالتقاء السّاكنين. ثم تحذف الياء فى حال الوصل، لا لتقائها ساكنة مع التنوين، وتبقي الياء فى حال الوقف.
(3) انظر: الأصول 2/ 378 وابن يعيش 9/ 76 - 77 والرّضيّ على الشافية 2/ 280 - 284.
(4) في سيبويه 4/ 181 أنّها لغة فزارة وناس من قيس.

الجزء: 1 - الصفحة: 688

وزعم الخليل أنّ بعضهم يقلب «الألف» (1) همزة، وإذا وصل ترك.
القسم الثّاني: في المضمرات. وهي: ضمير المتكلّم والمخاطب والغائب.
الأوّل: المتكلّم. أمّا «أن» فتقف عليها ب «الألف» فتقول: أنا وقد جاءوا ب «الألف» مثبتة فى الشّعر فى حالة الوصل،
فأمّا في غير الشّعر فلا تثبتها، فتقول: أن قلت، وأن (2) أقول، والكتّاب يثبتونها فى الخطّ؛ لأنّ الخطّ على الوقف، ويجوز أن تقف عليها ب «الهاء»، فتقول: أنه. وهذه «الألف» الموقوف عليها قد اختلفوا فيها.
فقال قوم: ليست من الكلمة، وإنّما جئ بها للوقف (3) عليها. ومنهم من قال: إنّها من نفس (4) الكلمة، والأوّل أكثر. فأمّا قوله تعالي: لكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي (5) في بعض القراءات (6)، فتقديره: لكن أنا هو الله ربّي (7)؛ فحذفت «الألف» الأولى، وأدغمت «النون» في «النّون» فإذا وقفت تقول: لكنّا، والأجود فى القراءة (8): لكن هو الله ربى وتقف على «النّون». (1) انظر: الكتاب 4/ 176 - 177.
(2) في الأصل: وأنا.
(3) وهم البصريّون. انظر: الكشف 2/ 61 والرّضيّ علي الكافية 2/ 10 والرّضيّ على الشّافية 2/ 194 وابن يعيش 9/ 84.
(4) وهم الكوفيّون. انظر ما سبق فى (1) مع الكشف 2/ 62.
(5) 38 / الكهف.
(6) وهي قراءة أبى جعفر وابن عامر ورويس. انظر: الكشف 2/ 61 والإتحاف 290 والبحر المحيط 6/ 127 - 28.
(7) انظر: سرّ الصّناعة 485 والموضع السّابق من الكشف.
(8) قال أبو عليّ الفارسيّ فى التكملة 28: «وأحسن القراءتين لكن هو الله ربي.

الجزء: 1 - الصفحة: 689

وأمّا «الياء» فى «إنّى» و «غلامى» و «ضربنى» ونحوها فتسكّنها فى الوقف، ولك أن تفتحها فتلحقها «هاء»، فتقول: إنّيه، وغلاميه، وضربنيه، ولا تلحق «الهاء» مع السّكون، ولك أن تحذفها؛ فتقول: غلام، وضربن، وعليه قرأ أبو عمر (1): أَكْرَمَنِ (2) وأَهانَنِ (3). ومن قال: هذا غلامي فاعلم، وإنّي ذاهب، وحرّك «الياء» لم يحذف فى الوقف؛ لأنّها ك «ياء» «القاضي» فى النّصب (4). فإذا سكن ما قبل «الياء»، نحو: مَحْيايَ (5) و «غلاماي» فالوقف بالسّكون،/ فأمّا من قرأ: مَحْيايَ فى الوصل بالسّكون (6). فليس بالشّائع، والأوّل الوجه (7).
وأمّا ضمير المخاطب: فتقف عليه ساكنا، نحو: أكرمتك، وعليك، ويجوز أن تلحقه «هاء» فتقول: أكرمتكه. فإن لحق «الكاف» «ميم» الجمع، نحو: ضربكم، فالأصل أن تلحق «الميم» «واوا» فى الوصل، فتقول: ضربكمو زيد، ولكنّهم (1) انظر: السّبعة 684 - 685 والنّشر 2/ 400 والإتحاف 438 والبحر المحيط 8/ 470. وانظر أيضا:
سيبويه 4/ 86.
(2) 15 / الفجر.
(3) 16 / الفجر.
(4) قوله: «ومن قال هذا غلامى فاعلم» إلى قوله: «كياء القاضى فى النّصب» هو نصّ كلام سيبويه فى الكتاب 4/ 187.
(5) 162 / الأنعام.
(6) وهو نافع، ووافقه أبو جعفر بخلف عنه. انظر: السّبعة 274 - 275 والنشر 2/ 172 - 173، 176، 267 والإتحاف 221.
(7) قال أبو حيّان فى البحر المحيط 4/ 662: وما روى عن نافع من سكون ياء المتكلّم فى «محياي» هو جمع بين ساكنين، أجري الوصل فيه مجرى الوقف، والأحسن فى العربيّة الفتح ...».

الجزء: 1 - الصفحة: 690

خفّفوها فلم يلحقوا، وهو الأكثر فى الاستعمال، وعلى الإلحاق قرأ ابن كثير (1):
كذلك كنتمو (2) وعليكمو (3) وإليكمو (4) ولكمو (5) ونحو ذلك، تقول:
أنتمو ذاهبون (6)، و: لكمو مال، فإذا وقفت وقفت على «الميم» ساكنة، لا غير، فإن لقى «الميم» ساكن بعدها، ضمّت، نحو: كنتمو اليوم، و: عليكم السّلام.
وأمّا ضمير الغائب: فلا يخلو: أن يكون متّصلا أو منفصلا.
أمّا المتّصل، فلا يخلو: أن يكون قبله متحرّك، أو ساكن.
أمّا المتحرّك: فإنّك فى حالة الوصل تلحق الضّمير حرفا من جنس حركته، إن كان مضموما ف «واوا» وإن كان مكسورا، ف «ياء»؛ فتقول:
ضربهو زيد، (7) وبهي داء. وأهل الحجاز يحملون المكسور على (7) المضموم، فيقولون: بهو داء، وعليه قرئ: فخسفنا بهو وبدار هو (8).
وأمّا السّاكن: فلك فيه مذهبان فى الوصل، أحدهما: أن يتبع بحركة الضّمير، ولا تلحقه شيئا، وهو الأكثر، وإن شئت ألحقته «الواو» (1) انظر: النشر 1/ 273 والإتحاف 124.
(2) 94 / النّساء. هذا وقد خلت الكلمات الأربع فى الأصل من الواو بعد الميم. والصواب ما أثبت؛ لأن ابن كثير قرأ بوصل ميم الجمع بالواو.
(3) 47 / البقرة. وانظر ما سبق فى (1).
(4) 94 / النساء. وانظر ما سبق فى (1).
(5) 22 / البقرة وانظر ما سبق فى (1).
(6) انظر: كتاب سيبويه 4/ 191.
(7) انظر: كتاب سيبويه 4/ 195.
(8) القصص. وانظر: المحتسب 1/ 67 والموضع السّابق من سيبويه والمقتضب 1/ 36 - 37، والأصول 2/ 380، والتّبصرة 509.

الجزء: 1 - الصفحة: 691

و «الياء»؛ فتقول فى الأوّل: عنه أخذت،: وخذوه عنّي، وعليه مال، وعلاه شيب، وتقول فى الثّانى: عنهو أخذت، قال ابن السّرّاج: وهو أجود (1)، وخذو هو عنّى، وعليهي مال، وعلا هو شيب.
فأمّا الوقف على هذا الضّمير فى جميع ضروبه فإنّك تقف على «الهاء» ساكنة، فإن كان بعد «الهاء» «ألف» أثبتّها فى الوصل والوقف لا غير، تقول:
عليها ثوب، وانتهيت إليها. فإن لحق «الهاء» «ميم» الجمع؛ نحو: ضربهم وعليهم، فحكمها حكم «الكاف». وتنفرد «الهاء» بجواز كسرها وضمّها، فتقول:
عليهم وعليهم. فأمّا نحو قوله تعالى: جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ/ بِالْبَيِّناتِ * (2) فألزموا مثل هذه «الميم» السّكون؛ هربا من اجتماع خمس (3) متحرّكات فى كلمة، وليس من لغتهم.
وتقول فى مثل: اضربه، ولا تضربه، وضربته، على قول من حذف «الواو» و «الياء» ووقف على «الهاء»: اضربه، ولا تضربه، فتسكن «الهاء» وتنقل حركتها إلى السّاكن قبلها؛ لئلّا يجتمع سكنان، على أنّهم قد نقلوا حركة «الهاء» إلى الحرف الّذى قبلها وهو متحرّك، فقالوا فى: «ضربه»: ضربه، تشبيها ب «اضربه» وليس بالعالي، وإن كان قد غلب على ألسنة العوام استعماله، وقالوا أيضا: منه (4) و: عنه، قال سيبويه: سمعنا ذلك من العرب (5). (1) عبارته: «والإتمام أجود» الأصول 2/ 379.
(2) 101 / الأعراف و 13 / يونس و 9 / إبراهيم و 9 / الرّوم و 25 / فاطر.
(3) انظر: سيبويه 4/ 192 والأصول 2/ 380.
(4) فى الأصل: منه وعنه، بإسكان النون. والصواب ما أثبتّ.
(5) الكتاب 4/ 179.

الجزء: 1 - الصفحة: 692

وأمّا الضّمير المنفصل الغائب، نحو: هو وهي وهما، وهم وهنّ، فإنّه جميعه لا يحذف منه في الوقف (1) شئ إلّا فى ضرورة الشعر، كقوله (2):
دار لسعدى إذه من هواكا
وكقوله (3):
فبيناه يشري رحله قال قائل
يريد: إذ هي (4)، وبينا هو. ومن العرب من يقول: هوه، وهيه، وهنّه، وذهبنه (5)، وضربتنّه. (1) فى أصول ابن السّرّاج 2/ 380: «فإن جميع ذلك يحذف منه فى الوقف شيء».
(2) لم أقف على هذا القائل.
والبيت من شواهد سيبويه 1/ 27. وانظر أيضا: الخصائص 1/ 89 والإنصاف 680 وابن يعيش 3/ 97 والخزانة 2/ 5 و 5/ 264 و 3/ 443 وشرح شواهد الشّافية 290.
(3) هو العجير السّلولي.
وهذا صدر البيت، وعجزه:
لمن جمل رخو الملاط نجيب
والبيت من زيادات الأخفش فى كتاب سيبويه 1/ 32. وانظر أيضا: الإيضاح العضديّ 2/ 31 والخصائص 1/ 69 وأمالي ابن الشجريّ 2/ 208 وابن يعيش 3/ 96 والخزانة 5/ 257.
بشري: يبيع هنا، وهو من الأضداد. الملاط بكسر الميم - الجنب، ورخو الملاط: سهله وأملسه، وقيل: الملاط: مقدّم السّنام.
(4) ويرى الكوفيّون أن مجيء الهاء وحدها مرادا بها «هي» يدل على زيادة الياء فى الضّمير وأنّ أصله الهاء وحدها ويري البصريّون أنّ حذف الياء هاهنا للضّرورة، أو أنّ حذفها لغة لبعض قبائل العرب؛ لأنّ الياء ضعيفة؛ لسكونها.
(5) انظر: كتاب سيبويه 4/ 161 والأصول 2/ 380.

الجزء: 1 - الصفحة: 693

القسم الثّالث: فى المبهم، تقول: هذ هي أمة الله، فإذا وقفت، قلت (1): هذه، ومنهم من يقف على «الياء»، وتقول: هولاء قومك، فإذا وقفت قلت: هؤلا، فتقف على «الألف» ساكنة، ومنهم من يلحقها «هاء» فيقول: هولاه (2)، والأجود بغير «هاء»، وكذلك: هاهناه، وما يلحق بهذا القسم: أنّك إذا قلت: علام تقول كذا؟
وفيم صنعت؟ ولم فعلت؟ وحتّام تغيب؟ الأصل: علاما، وفيما، ولما [وحتّام] (3) فحذفت «الألف» مع هذه الأحرف فى الاستفهام، فإذا وقفت وقفت على «الميم» ساكنة ولك أن تلحقها «هاء» وتحرّكها، وهو الأجود، فتقول: علامه؟ وفيمه؟ (4) ولمه؟ فأمّا قولهم: مجيء م جئت؟ (4) ومثل م أنت؟ فتلزمها «الهاء» فى الوقف (4)، فتقول: مجيء مه، ومثل مه. (1) انظر: كتاب سيبويه 4/ 198 والأصول 2/ 381.
(2) انظر: كتاب سيبويه 4/ 165.
(3) تتمّة يقتضيها المقام.
(4) انظر: كتاب سيبويه 4/ 164.

الجزء: 1 - الصفحة: 694

الفصل الثّانى فى الوقف على الأفعال
الفعل على ضربين: صحيح ومعتلّ.
أمّا الصّحيح: فتقف عليه كما تقف علي الاسم الصّحيح في جميع المذاهب، إلّا في منصوب المتصرّف الّذي يعوّض فيه «الألف» من التّنوين، والفعل لا تنوين فيه فيعوّض منه؛ تقول: هو يضرب، ولن يضرب، ولم يضرب، واضرب، ولا تضرب، إلّا أنّ المجزوم وفعل الأمر لا يدخلهما الإشمام والرّوم؛ لأنّهما ساكنان، وإذا وقفت على «النّون» الخفيفة في الفعل أبدلت منها «ألفا» وقد ذكرناه في باب (1) التنوين. ومنهم من يلحق «النّون» الثّقيلة فى الوقف «هاء» فيقول: اضربنّه، ولا تضربنّه (2).
وأمّا المعتلّ: فتقف فيه على حروف العلّة، نحو: يرضى ويرمي ويغزو، فإن جزمت أو أمرت به ففيه لغتان (3).
منهم من يحذف حرف العلّة ويعوّض منه «هاء»، فيقول: لم يخشه، واخشه، ولم يرمه، وارمه، ولم يغزه، واغزه.
ومنهم من لا يلحق «الهاء»؛ فيقول: لا تخش، واخش، ولا ترم، وارم، ولا تغز (3)، واغز. والأوّل أكثر (4). (1) انظر: ص 670.
(2) انظر: الأصول 2/ 382.
(3) واللغتان في كتاب سيبويه 4/ 159 غير منسوبتين إلى أى من القبائل.
(4) الموضع السّابق من كتاب سيبويه.

الجزء: 1 - الصفحة: 695

فأمّا نحو: تقي، وتعي، فيلزمه الهاء (1) في الأمر والجزم، فتقول:
قه، وعه، ولا تقه، ولا تعه. وقد حذفوا «الياء» في الوقف على: لا أدر (2)؛ لكثرته فى كلامهم، ولم يحذفوها (2) من غيرها.

الفصل الثّالث فى الوقف على الحروف
صحيح الحروف ومعتلّها سواء فى الوقف على آخرها ساكنا؛ نحو: ليت ومنذ وجير. وقد ألحق بعضهم «الهاء»؛ لبيان الحركة، فقال: إنّه، وليته (3) ولعلّه، ونحو ذلك، وليس بالكثير، ولا في كلّ الحروف. (1) كتاب سيبويه 4/ 159 - 160.
(2) الأصول 2/ 383.
(3) انظر: كتاب سيبويه 4/ 162 والأصول 2/ 383.

الجزء: 1 - الصفحة: 696

الفصل الرّابع فى الوقف على القوافى (1)
ولا يخلو المنشد، إمّا أن يقصد التّرنّم أولا يقصده.
فإذا ترنّم ألحق القافية «الألف» و «الياء» و «الواو»؛ لأنّهم أرادوا مدّ الصّوت (2)، فقال (3) فى النّصب:
بنفسي تلك الأرض ما أطيب الرّبى … وما أحسن المصطاف والمتربّعا
وقال (4):
تلفّتّ نحو الحيّ حتّى وجدتني … وجعت من الإصغاء ليتا وأخدعا (1) في كتاب سيبويه 4/ 204: «هذا باب وجوه القوافي في الإنشاد». قال الشّنتمري في النكت في تفسير كتاب سيبويه 1121. «واعلم أنّ سيبويه إنّما ذكر وجوه القوافي في الإنشاد ليعلمك حكم اللّفظ بأواخر الشّعر في الوقف والوصل، كما أعلمك في الأبواب الّتي قبلها في غير الشّعر، وذكر فصل ما بين الكلام والشّعر؛ فكان ما ذكره منه علي ما يوجبه النّحو من حكم اللّفظ بآخر الكلمة الموقوفة والموصولة، لا على ما ينحوه أهل العروض والقوافي».
(2) في الأصول 2/ 384: «العرب إذا ترنّمت في الإنشاد ألحقت الألف والياء والواو فيما ينوّن ولا ينوّن؛ لأنّهم أرادوا مدّ الصّوت ..».
(3) هو الصّمّة القشيريّ. ديوانه 95.
ولم أقف على من استشهد به.
المصطاف: موضع الاصطياف، وهو من قولهم: اصطاف بالمكان، أى: أقام به صيفا.
(4) هو الصّمّة القشيريّ أيضا. ديوانه 96.
وانظر: دلائل الإعجاز 47 وشرح حماسة أبى تمّام للمرزوقيّ 1218.
اللّيت - بالكسر - صفح العنق، وقيل: اللّيتان: صفحتا العنق، وقيل: أدنى صفحتى العنق من الرّأس، عليهما ينحدر القرطان، وهما وراء لهزمتى اللّحيين.
والأخدع: عرق خفيّ في موضع الحجامة من العنق، وهما أخدعاذ قيل: هما الودجان.

الجزء: 1 - الصفحة: 697

وقال في الرّفع (1):
ودّع هريرة إنّ الركب مرتحلو … وهل تطيق وداعا أيّها الرّجل
وقال فى الجرّ (2):
قفانبك من ذكرى حبيب ومنزلي … بسقط اللّوى بين الدّخول فحوملي
وقال (3):
ذمّ المنازل بعد منزلة اللّوى … والعيش بعد أولئك الأقوامي
فترى «الألف» و «الواو» و «الياء» مزيدة على الكلمة، سواء كان فيها «ألف ولام» أو لم يكن. والفعل فى هذا كالاسم، تلحقه، الأحرف الثّلاثة فى التّرنّم.
وأمّا إذا لم يرد الشّاعر التّرنّم ففيه للعرب مذهبان (4):
أحدهما: يجعلون مكان المدّة «نونا» فيما ينوّنون (5) ولا ينوّنون، كقوله (6):
يا أبتاعلّك أو عساكن (1) هو الأعشى. ديوانه 55.
وانظر: الخصائص 1/ 43 و 2/ 474 والمحتسب 1/ 105.
(2) هو امرؤ القيس. ديوانه 8.
والبيت من شواهد سيبويه 4/ 205. وانظر أيضا: المنصف 1/ 244 وابن يعيش 4/ 15 و 9/ 33، 78، 89 و 10/ 21 والمغني 161، 162، 356 وشرح أبياته 1/ 17 و 3/ 81 و 4/ 21 و 5/ 349 و 6/ 141 والخزانة 4/ 397 وشرح شواهد الشّافية 242.
(3) هو جرير. ديوانه 452.
وسبق الاستشهاد به فى ص 673.
(4) فى سيبويه 4/ 206: «فإذا أنشدوا ولم يترنّموا فعلى ثلاثة أوجه».
(5) وهو مذهب ناس كثير من تميم كما في سيبويه 4/ 206 - 207.
(6) هو رؤبه. ملحقات ديوانه 181.
وهو من شواهد سيبويه 4/ 207. وانظر أيضا: 3/ 71 والأصول 2/ 387 وابن يعيش 9/ 33.

الجزء: 1 - الصفحة: 698

و:
يا صاح ما هاج الدّموع الذّرّفن (1)
و:
من طلل كالأتحميّ أنهجن (2)
وكذلك الرّفع والجرّ (3) والمبنيّ لا يختلف فيه.
والثّاني: إجراء القوافي مجراها لو كانت (4) كلاما ولم تكن قافية، فيقولون (5):
أقلّي اللّوم عادل والعتاب … وقولي إن أصبت: لقد أصاب
ويقولون (6): (1) الرّجز للعجّاج. ديوانه 488. وهو من شواهد سيبويه 4/ 207. وانظر أيضا: الأصول 2/ 387.
الذّرّف: جمع ذارف وذارفة، أي: قاطرة، يقال: ذرفت عينه تذرف ذريفا.
(2) وهذا الرجز للعجاج أيضا. ديوانه 348، وهو من شواهد سيبويه 4/ 207. وانظر أيضا: الأصول 2/ 387 والخصائص 1/ 171 والمغنى 372 وشرح أبياته 3/ 374.
الأتحميّ: ينسب إليه، وهي برود من برود اليمن.
أنهج: أخلق.
والراجز يشبّه هاهنا أثار الدّيار ببرد قد أخلق وبلي.
(3) انظر: سيبويه 4/ 207.
(4) هذا هو الثالث عند سيبويه. انظر: الكتاب 4/ 208.
(5) لجرير ديوانه 4/ 205. والبيت مطلق القافية بالألف في الديوان.
وهو من شواهد سيبويه 4/ 205، 208 والبيت في الموضع الأوّل مطلق القافية كالدّيوان، وفي الموضع الثّاني مقيّد القافية. وانظر أيضا: المقتضب 1/ 240 والأصول 2/ 388 والخصائص 1/ 171 و 2/ 96 وابن يعيش 4/ 15، 145 و 5/ 7 و 9/ 29 والمغني 258 وشرح أبياته 2/ 373 و 6/ 141 والخزانة 1/ 69 و 11/ 374.
(6) للأخطل. ديوانه 143.

الجزء: 1 - الصفحة: 699

واسأل بمصقلة البكرىّ ما فعل (1)
ويقولون (2):
قدر ابني حفص فحرّك حفصا
فيثبتون «الألف» في النّصب؛ لأنّها بدل من التّنوين.
و «الياءات» و «الواوات» اللّواتي هنّ «لا مات» إذا كان ما قبلها حرف الرويّ، فعل بها ما فعل ب «الياء» و «الواو» اللّتين ألحقتا للمدّ في القوافي.
والزائد للإطلاق والتّرنّم في هذا سواء، من أثبت الزّائد أثبت الأصل، ومن لم يثبت لم يثبت، فمن ذلك إنشادهم (3) لزهير (4):
ولأنت تفري ما خلقت وبع … ض القوم يخلق ثمّ لا يفر (1) الواو ليست في الأصل.
وهذا عجز البيت، وصدره:
دع المغمّر لا تسأل بمصرعه
والبيت من شواهد سيبويه 4/ 28. وانظر أيضا: الأصول 2/ 388 واللسان (صقل) وشرح شواهد الشافية 136.
مصقلة: هو مصقلة بن هبيرة، من شجعان العرب وأجوادهم. اسأل به، أي: اسأل عنه، كما فى قوله تعالى: «فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراً».
(2) لمجهول: وهو من شواهد سيبويه 4/ 208. وانظر أيضا: الأصول 2/ 388 وشرح شواهد الشافية 236.
(3) من قوله: «والياءات والواوات» إلي هنا موجود بنصّه في الأصول 2/ 388 ومعناه فى كتاب سيبويه 4/ 209.
(4) ديوانه 94. وهو من شواهد سيبويه 4/ 209. وانظر أيضا الأصول 2/ 388 والمنصف 2/ 174، 232 واللسان (فرا) وشح شواهد الشافية 229.
تفرى: تشقّ. خلقت: قدّرت الأديم وهيّأته للقطع، وهذا مثل ضربه لحزم الممدوح، وعلو همّته وقدرته علي تحقيق ما يريد.

الجزء: 1 - الصفحة: 700

يريد: تفري. ومثله في الفواصل (1): وَاللَّيْلِ إِذا يَسْرِ (2)، ومنه واو، «يغزو» إذا وقعت قافية/ لك حذفها (3)، والخليل يأبى ذلك (4)، وهو القياس؛ لأنّها حرف الرّويّ (5)، وليست بوصل (6). فأمّا ما لامه «ألف» نحو يخشى ويرضى، فإنّها لا تحذف (7)، قال (8):
داينت أروى والدّيون تقضى … فمطلت بعضا وأدّت بعضا
فكما لا تحذف «ألف» «بعضا» لا تحذف «ألف» «تقضى»، قال سيبويه:
وقد دعاهم حذف «ياء» «يقضى» إلى أن حذف ناس كثير من قيس وأسد (1) المراد بالفواصل: رءوس الآي، وهي جمع فاصلة، والفاصلة هي: كلمة في آخر الآية، كقافية الشّعر وقرينة السجع، وقيل في تعريف الفاصلة غير ذلك. انظر: البرهان فى علوم القرآن للزّركشيّ 1/ 53 - 54.
(2) 4 / الفجر.
(3) انظر: الكتاب 4/ 209.
(4) الكتاب 4/ 210.
(5) الرّويّ: هو الحرف الّذى بنيت عليه القصيدة، وتنسب إليه، يقال: «سينيّة» و «داليّة» وهكذا.
(6) الوصل: هو ما جاء بعد الرّويّ من حرف مدّ أشبعت به حركة الرّوىّ، أو هاء وليت الرّويّ.
(7) انظر: سيبويه 4/ 209 والأصول 2/ 389.
(8) رؤبة. ديوانه 79.
وهو من شواهد سيبويه 4/ 210. وانظر أيضا: الأصول 2/ 389 والخصائص 2/ 96، 97 وشرح شواهد الشافية 233.

الجزء: 1 - الصفحة: 701

«الواو» و «الياء» اللّتين هما علامتا (1) المضمر، قال: وسمعت من العرب من يروى (1) هذا الشّعر (2):
لا يبعد الله أصحابا تركتهم … لم أدر بعد غداة البين ما صنع
يريد: صنعوا، وقال عنترة (3):
يا دار عبلة بالجواء تكلّم
يريد: تكلّمي. ولم يحذفوا «ألف» الضّمير (4)، كما حذف «الواو» و «الياء»، كقوله (5):
خليليّ طيرا بالتّفرّق أوقعا (1) الكتاب 4/ 211.
(2) لتميم بن أبي بن مقبل. ديوانه 168.
وهو من شواهد سيبويه 4/ 211. وانظر أيضا: الأصول 2/ 390 وابن يعيش 9/ 78، 79 وشرح شواهد الشّافية 236.
لا يبعد: لفظه الخبر، ومعناه الدّعاء، وهو مضارع أبعده، بمعنى: أهلكه، ويجوز أن يكون بمعنى:
بعّده تبعيدا أي: جعله بعيدا. البين: الفراق.
(3) ديوانه 183، وهو من معلّقته المشهورة.
وهذا صدر البيت، وعجزه:
وعمي صباحا دار عبلة واسلمى
وهو من شواهد سيبويه 2/ 169 و 4/ 213. وانظر أيضا: الأصول 2/ 391 والحجة للفارسىّ 1/ 57 وشرح شواهد الشافية 238.
الجواء - بالكسر - اسم موضع فى ديار بنى عبس.
(4) انظر: سيبويه 4/ 214.
(5) لم أقف على هذا القائل.
وهو من شواهد سيبويه 4/ 214. وانظر أيضا: الأصول 2/ 391 والحجة للفارسىّ 1/ 57. وشرح شواهد الشّافية 239.
الوقوع فى قوله: «أو قعا» مقابل الطيران، يقال: وقع الطائر، إذا نزل بالإرض. و: «قعا: فعل أمر.

الجزء: 1 - الصفحة: 702

وإذا وقع السّاكن والمجزوم قافية (1) - ولا يقعان إلا في القوافى المجرورة (1) - حرّكوهما بالكسر؛ لالتقاء (1) السّاكنين، كقوله (2):
أغرّك منّي أنّ حبّك قاتلي … وأنّك مهما تأمري القلب يفعل
وكقول الآخر (3):
متى تأتنى أصبحك كأسا رويّة … وإن كنت عنها غانيا فاغن وازدد
ولو قدّر وقوعها في قافية مرفوعة أو منصوبة (4) كان إقواء (5). (1) انظر: سيبويه 4/ 214 - 215.
(2) هو امرؤ القيس. ديوانه 13.
وهو من شواهد سيبويه 4/ 215. وانظر أيضا: الأصول 2/ 392 والخصائص 3/ 130 وابن يعيش 7/ 43.
(3) هو طرفة بن العبد. ديوانه 29.
وهو من شواهد سيبويه 4/ 215. وانظر أيضا: المقتضب 2/ 49 والأصول 2/ 392 وابن يعيش 7/ 46.
أصبحك: أسقيك صبوحا، وهو شرب الغداة.
الرّويّة: المروية، فعيلة بمعنى: مفعلة. الغانى: المستغني.
(4) فى سيبويه 4/ 215: «ولو كانت فى قواف مرفوعة أو منصوبة كان إقواء» ونقله عن سيبويه ابن السرّاج في أصوله 2/ 392.
(5) الإقواء من عيوب القافية، وهو: اختلاف المجرى (حركة الرويّ المطلق) بالضّمّ والكسر.

الجزء: 1 - الصفحة: 703

الباب العشرون فى الحكاية وما أشبهها
معنى الحكاية: أن تأتي بالشّئ المحكيّ كما تأتي بالأمثال مذكّرها ومؤنّثها؛ فلا تغيّر صيغة/ المذكّر وإن خاطبت مؤنّثا، ولا المؤنّث وإن خاطبت مذكّرا، وهكذا الحكاية فى الغالب فنذكرها في أربعة فصول.

الفصل الأوّل في الحكاية ب «من»
وهي علي ضربين:
أحدهما: أن تستفهم بها عن معرفة، والآخر عن نكرة. أمّا المعرفة، فلا تخلو: أن تكون علما أو غير علم.
أمّا العلم، فلك فيه وجهان:
أحدهما: رفع المحكيّ على كلّ حال، وهي لغة تميم (1)، فتقول إذا قال:
جاءني زيد، ورأيت زيدا، ومررت بزيد: من زيد؟ بالرّفع، في الأحوال الثّلاث؛ ف «زيد» مبتدأ، و «من» خبر مقدّم.
الوجه الثّاني: أن تحكى ما قاله المتكلّم رفعا ونصبا وجرّا، وهي لغة الحجاز (2)، تقول إذا قال: جاءني زيد: من زيد؟ وإذا قال: رأيت زيدا: من زيدا؟ (1) انظر: كتاب سيبويه 2/ 413. قال سيبويه: وهو أقيس القولين: وانظر أيضا. التبصرة 475.
(2) انظر: الموضع السابق من كتاب سيبويه والتّبصرة في الموضع السابق أيضا.

الجزء: 1 - الصفحة: 704

وإذا قال: مررت بزيد: من زيد؟ وموضع المنصوب والمجرور: رفع؛ لأنّه خبر المبتدأ. والكنى كالأعلام في ذلك؛ تقول: من أبو طاهر؟ ومن أبا طاهر؟ ومن أبي طاهر؟.
فإن أدخلت على «من» حرف العطف استوى القولان فى الرّفع (1)، وبطلت الحكاية؛ تقول: ومن زيد؟ أو فمن زيد؟ وإن وصفته ب «ابن فلان» وحذفت التّنوين من العلم، جاءت الحكاية؛ لأنّ «زيدا» قد بني مع «ابن عمرو» فصارا كشيء واحد؛ فأشبها المضاف.
فإن نوّنت العلم، رددته إلى القياس؛ لأنّهما لم يجعلا كشئ واحد.
فإن عطفت على الاسم العلم علما آخر وحكيته بغير إعادة «من» كقولك:
رأيت زيدا وعمرا، فالرّفع لا غير؛ تقول: من زيد وعمرو؟ وإن أعدت «من» جاز لك اللّغتان.
وقوم من النحاة حصروا الحكاية مع العطف إذا كان المعطوف والمعطوف عليه علمين، فإن اختلفا لم يجروها.
وإذا وصفت العلم بغير اسم أبيه فله حكم المعطوف في وجهيه، فإذا قال رأيت زيدا أخا عمرو، قلت: من زيد أخو عمرو؟ ومن زيدا ومن أخو عمرو؟.
وأمّا غير العلم/ كالمضاف، وما عرّف ب «الألف واللّام» فلا يحكى، فإذا قال: رأيت أخاك، وكلّمت الرّجل، تقول: من أخوك؟ ومن الرّجل؟ بالرّفع لا غير. (1) انظر: كتاب سيبويه 2/ 414.

الجزء: 1 - الصفحة: 705

وأمّا أسماء الإشارة والمضمرات: فالإعراب لا يظهر فيها؛ فلا وجه لذكرها في الحكاية، وحكى المبرّد عن يونس: أنّ المعارف غير الأعلام (1) تحكى كلّها، وليس ذلك فى كتاب سيبويه (2):
الضّرب الثّاني: إذا سألت ب «من» عن النكرة فلا يخلو؛ إمّا أن تصلها بكلام بعدها، أو تقف عليها.
فإن وصلت الكلام قلت إذا استفهمت بها عن ذكر أو أنثى، أو مثنّاهما أو مجموعهما: من يا فتى؟ فى جميع ذلك.
وإن وقفت عليها زدت بعد «النّون» حرفا من جنس حركة المسئول عنه، تقول في الرّفع - إذا قال: جاءنى رجل -:
منو؟ وفي النّصب: منا؟ وفي الجرّ:
مني؟ وفي المؤنّث: منه؟ ب «هاء» ساكنة؛ وفي التّثنية: منان؟ ومنتان؟ ومنين؟
ومنتين؟ وفي الجمع: منون؟ ومنين؟ ومنات؟ كلّ هذه ساكنة (3) الأواخر، قال سيبويه: من العرب من يقول: ذهبت معهم، فيقول: مع منين؟ ورأيته، فيقول (4): (1) فى المقتضب 2/ 309: «.... وكان يونس يجرى الحكاية في جميع المعارف، ويرى بابها وباب الأعلام واحدا، وقد يجوز ما قال: وليس بالوجه، وإنّما هو على قول من قيل له: عندي تمرتان؛ فقال:
دعنى من تمرتان».
(2) فى الكتاب 2/ 413: «فأمّا أهل الحجاز فإنّهم حملوا قولهم على أنّهم حكوا ما تكلّم به المسئول:
كما قال بعض العرب: دعنا من تمرتان على الحكاية لقوله: ما عنده تمرتان. وسمعت أعرابيا مرّة - وسأله رجل - فقال: أليس قرشيا، فقال: ليس بقرشيا، حكاية لقوله؛ فجاز فى الاسم الّذى يكون علما غالبا، على ذا الوجه، ولا يجوز فى غير الاسم الغالب كما جاز فيه؛ وذلك لأنّه الأكثر في كلامهم، وهو العلم الأوّل الّذي به يتعارفون».
(3) انظر: الأصول 2/ 394.
(4) الكتاب 2/ 412.

الجزء: 1 - الصفحة: 706

مع منا؟ وإنّما كان كذلك لأنّ المتكلّم بنى أمر المخاطب علي أنّه عارف بالاسم المكنىّ، ولم يكن عارفا؛ فسأله على ما كان ينبغى له أن يخاطبه به، يقول: ذهبت مع رجال، ورأيت رجلا معهم، ورأيته، فلمّا غلط، ردّه في الجواب إلى الصّواب، وهذا نظير جواب موسى عليه السّلام لفرعون لمّا قال له: وَما رَبُّ الْعالَمِينَ (1) قال له: رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ (2) فأجابه بما يجب أن يسأل عن مثله، حيث كان سؤال فرعون لا يتّجه. وأمّا قول الشّاعر (3):
أتوا ناري فقلت: منون أنتم … فقالوا: الجنّ، قلت: عموا ظلاما
فهو شاذّ من وجهين (4) سواء حملت «منون» على الوصل أو الوقف، قال سيبويه: وحدّثنا [يونس] (5) أنّ ناسا يقولون: منا ومنو ومني، عنيت واحدا أو اثنين أو جماعة، وإنّما فعلوا ذلك/ لأنّهم يقولون: من قال ذلك؟ فيعنون من شاءوا من العدد (6).
وإذا سألت عن نسب أدخلت «الألف واللّام» على «من»، وزدت فى آخرها «ياء» النّسبة؛ فإذا قال: جاءنى زيد، قلت:
المنى؟ فإذا قال: رأيت (1) 23 / الشعراء.
(2) 24 / الشعراء.
(3) هو سمير أو شمير بن الحارث. وقيل: هو تأبّط شرّا والبيت من شواهد سيبويه 2/ 411. وانظر أيضا: نودر أبي زيد 380 والمقتضب 2/ 307 والخصائص 1/ 129 والتبصرة 478 وابن يعيش 4/ 16.
(4) أحدهما: أنّه أثبت الزّيادة في الوصل. والثّاني: أنّه فتح النّون، وحقّها السّكون.
(5) تتمّة يقتضيها الكلام؛ لأنّ سيبويه يحكي عن يونس. انظر: الكتاب 2/ 110.
(6) الكتاب 2/ 410.

الجزء: 1 - الصفحة: 707

زيدا وعمرا، قلت: المنين؟ وفى الجمع: المنين؟ كأنّك قلت: القرشىّ أم الثّقفىّ؟
ونحو ذلك، فإن أجاب فقال: القرشىّ، فله النّصب على اللّفظ، والرّفع على: هو القرشىّ.
فإن أردت سؤاله عن بلدة لم تدخل لفظة «المني» فيه، إنّما تسأله باسم البلد نفسه؛ فتقول: البصريّ؟ أم الكوفيّ؟ مثلا.

الجزء: 1 - الصفحة: 708

الفصل الثّانى فى الحكاية ب «أي»
ولا يخلو: أن يستفهم بها عن معرفة أو نكرة.
فإن كان معرفة، علما أو غيره فالرّفع لا غير، وتبطل الحكاية؛ لظهور الإعراب في «أيّ» ووجود الخبر مرفوعا؛ فإذا قال: رأيت زيدا، قلت: أيّ زيد، وإذا قال: رأيت الرجل؟ قلت: أىّ الرّجل؟
وإذا كان المسئول عنه نكرة، أعربت «أيّا» إعراب الاسم المتقدّم وذكّرتها، وأنثتها وثنّيتها وجمعتها على حسب المذكور، وهى سواء فى الوصل والوقف؛ إلّا أنّك تحذف التّنوين فى الوقف، وتسكّن «النّونات» و «التّاء»: فإذا قال:
جاءنى رجل، قلت: أيّ يا فتى؟ وإذا قال: رأيت رجلا، قلت: أيّا يا فتى؟ وإذا قال: مررت برجل، قلت: أيّ يا فتى؟ وفى المؤنّث (1) أيّة، وفى التّثنية أيّان؟
وأيّين؟ وأيّتان؟ وأيّتين؟ وفى الجمع أيّون،؟ وأيّين؟ وأيّات؟ وسواء فى السّؤال بها من يعقل، وما لا يعقل، فإذا
قال: رأيت فرسا، قلت: أيّا؟ فإن قال:
رأيت رجلا وفرسا، قلت (2): منا وأيّا؟ فإن قال: رأيت فرسا ورجلا، قلت: أيّا ومنا؟ فإن قال: فرسا وسرجا، قلت: أيا وأيا؟ ولا تحسن فيه التّثنية، وعلى هذا القياس فى الأمثلة. (1) قوله «وفى المؤنّث» مكرّر فى الأصل.
(2) فى الأصل: من، والصّواب ما أثبتّه.

الجزء: 1 - الصفحة: 709

الفصل الثّالث فى الجمل المحكيّة
إذا اقتطعت طائفة من كلام فلا تخلو: أن تكون تامّة أو غير تامّة، وكلّ منهما لا تخلو: أن يسمّى بها، أولا يسمّى بها، وهذه الأقسام: منها ما يجوز أن يحكى، ومنها ما لا يجوز أن يحكى، فلنذكرهما فى فرعين.
الفرع الأوّل: فيما يحكى، وهو على ثلاثة أضرب: جملة، وبعض جملة، ومثنّى، ومجموع.
الضّرب الأوّل: الجملة، وهى ثلاثة أنواع.
الأوّل: إذا سمّيت بجملة، حكيتها، تقول: قام تأبّط شرا، وبرق نحره، وذرّى حبا (1)، ولا يثنّى، ولا يجمع، ولا يصغّر، ولا يرخّم، ولا يوصف، ولا يؤكّد، ولا يعطف على بعضه؛ لأنّه جملة قد عمل بعضها فى بعض، وكذلك ما أشبهه من مبتدأ وخبر، وفعل وفاعل، وما دخل عليه من العوامل، نحو: «كأنّ» و «إنّ» و «ظننت» وكلّ كلام تامّ يسمّى به فلفظه محكيّ؛ تقول: ضربت زيدا أبوه قائم، وقام ظننت عمرا منطلقا، ورأيت كان زيد قائما، وقام إنّ في الدّار زيدا، ونحو ذلك. فإن رمت تثنية ذلك وجمعه، فلك فيه مذهبان.
أحدهما: أن تأتى ب «ذى» وتثنّيه، وتجمعه؛ فتقول: جاءنى ذوا تأبّط شرّا، وذوو تأبّط شرّا. (1) اسم رجل، مثل تأبط شرّا. انظر: سيبويه 3/ 65.

الجزء: 1 - الصفحة: 710

والآخر: أن تفصّل فتقول: جاءنى رجال كل واحد منهم تأبّط شرا، وكذلك مع «كلا» و «كلّ» فتقول: كلاهما تأبّط شرّا، وكلّهم تأبّط شرّا.
النّوع الثّانى: إذا أردت أن تحكي جملة من كلام ولم تسمّ بها حكيتها، تقول: قرأت في أوّل كتاب الله: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (1)، وكقول الشّاعر (2):
سمعت النّاس ينتجعون غيثا … فقلت لصيدح: انتجعى بلالا
وكقوله (3):
رأينا فى كتاب بنى تميم … أحقّ الخيل بالرّكض المعار
فترفع «الحمد» و «النّاس» و «أحقّ» على الحكاية. ومن هذا النّوع: إذا رأيت شيئا مكتوبا على جسم حكيته؛ تقول: رأيت على خاتمه أبو طاهر، ورأيت على خاتمه زيد، إذا كانا مرفوعين، ورأيت على خاتمه أسد، إذا كان مكتوبا كذلك، فإن كان صورة أسد نصبته، فإن كان عليه مكتوب: الله ثقة زيد، قلت:
رأيت على خاتمه زيد، فحكيته مجرورا. (1) 2 / فاتحة الكتاب.
(2) هو ذو الرّمّة. ديوانه 1535. انظر: نوادر أبى زيد 209 والمقتضب 4/ 10 والخزانة 9/ 167 واللسان (صدح).
الانتجاع: التردّد فى طلب العشب. صيدح: اسم ناقة ذي الرّمّة. بلال: اسم الممدوح، وهو بلال بن أبي بردة القاضي.
(3) هو بشر بن أبى خازم. ديوانه 61 - 78. وقيل: هو الطّرمّاح بن حكيم. ديوانه 573.
وهو من شواهد سيبويه 3/ 327. وانظر أيضا: المقتضب 4/ 10 واللسان (عير) والخزانة 9/ 168.
المعار: المسمّن، يقال: أعرت الفرس، أى سمّنته.
قال الشّتمريّ فى النكت 881: «ومعنى البيت: أنّه هجاهم، فقال: فى كتب وصاياهم: أحقّ الخيل بالرّكض المستعار، وقيل: المعار: السّمين، ويروى: المغار - بالغين معجمة - ومعناه: الشّديد، كالحبل المغار؛ فعلى هاتين الرّوايتين لا يكون هجوا ...».

الجزء: 1 - الصفحة: 711

النوع الثّالث: الجمل إذا جاءت بعد القول، حكيت: تقول: قال زيد: عمرو منطلق، وقلت: الله إله واحد، فإن جئت بمعنى الجملة نصبت، كمن قال: لا إله إلّا الله، فتقول: قلت حقّا. فأمّا قوله تعالى: «واذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا» (1) فعلى تقدير: أنزل خيرا (2)، وقوله: ماذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (3) على تقدير: هذه أساطير الأوّلين (4)، ولو نصب لكانوا قد أقرّوا بالإنزال (5). وأمّا قوله تعالي: وَإِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً (6) فهو منصوب بفعل مضمر، تقديره: سلمنا منكم سلاما (7)، ولو ظهر لكان محكيا.
وأمّا قوله تعالي: وَلَقَدْ جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهِيمَ بِالْبُشْرى قالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ (8) فنصب الأوّل مثل قولك: قلت حقا، أو كأنّه بعض جملة محكيّة، (1) 30 / النّحل.
(2) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزّجّاج 3/ 196 والأصول: 2/ 264.
(3) 24 / النحل.
(4) فى معانى القرآن وإعرابه للزّجّاج 3/ 194: «... و «أساطير» مرفوعة على الجواب، كأنّهم قالوا:
الّذي أنزل أساطير الأوّلين .....».
(5) قال أبو جعفر النّحاس في إعراب القرآن 2/ 208: «... ولم يقرّوا أنّه أنزل شيئا؛ فلهذا كان مرفوعا».
(6) 63 / الفرقان.
(7) في معاني القرآن وإعرابه للزجّاج 4/ 74: «أى نتسلّم منكم سلاما، لا نجاهلكم، كأنّهم قالوا: تسلّما منكم». وانظر: مشكل إعراب القرآن 2/ 136 حيث قال مكّى: «نصب على المصدر، معناه تسليما، فأعمل القول فيه؛ لأنّه لم يحك قولهم بعينه، إنّما حكى معنى قولهم، ولو حكى قولهم بعينه لكان محكيا ولم يعمل فيه القول ...».
(8) 69 / هود. هذا والآية في الأصل كتبت هكذا: وَلَقَدْ جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهِيمَ بِالْبُشْرى قالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ وصحّتها ما أثبتّ. وأمّا الآية البادئة ب «لمّا» فى قصة إبراهيم فهى قوله تعالي: «ولمّا جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنّا مهلكو أهل هذه القرية ....» 31 / العنكبوت.

الجزء: 1 - الصفحة: 712

أي: نسلّم سلاما (1)، ورفع الثّاني علي خبر مبتدأ محذوف، تقديره: أمري سلام (1).
الضّرب الثّاني: إذا سمّيت ببعض جملة تركته على حاله قبل التّسمية من الصّرف وترك الصّرف، والبناء وغيره؛ لأنّك لم تسمّ بشّئ من هذه دون ما اقترن به، وهو خمسة أنواع: موصول، وموصوف، وحرف مع اسم، وحرف مع فعل، وحرف مع حرف.
فالموصول: (2) نحو رجل سمّيته: خيرا منك، أو مأخوذا بك، أو ضاربا رجلا، فتقول: هذا خير منك،/ ورأيت خيرا منك، ومررت بخير منك. وإن سمّيت به امرأة صرفته (3)؛ لأنّ التّنوين فى وسط الاسم (4).
وأمّا الموصوف: فنحو رجل سمّيته: زيد العاقل، فتقول: هذا زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، مررت بزيد العاقل، وإن سمّيت رجلا ب «عاقلة» صرفته (5)؛ لأنّك تحكيه.
وأمّا الحرف مع الاسم: فإذا سمّيت رجلا: كزيد، ومن زيد؛ فتقول: جاءنى كزيد، ورأيت كزيد، ومررت بكزيد (6).
وأمّا الحرف مع الفعل فنحو: هلمّ (7). (1) هذا نصّ كلام الزجّاج في معاني القرآن وإعرابه 3/ 60. وانظر: المقتضب 4/ 11.
(2) انظر: الأصول 2/ 105.
(3) فى الأصل: وصرفته.
(4) الموضع السّابق من الأصول.
(5) انظر: كتاب سيبويه 3/ 329 والمقتضب 4/ 12 والأصول 2/ 105.
(6) انظر: كتاب سيبويه 3/ 329 - 330 والمقتضب 4/ 14 والأصول 2/ 105.
(7) انظر: كتاب سيبويه 3/ 332 والأصول 2/ 105.

الجزء: 1 - الصفحة: 713

وأمّا الحرف مع الحرف فنحو: إنّما وكأنّما، فكلّ هذه تحكى (1)
الضّرب الثّالث: إذا سمّيت بالتّثنية والجمع حكيتهما، فتقول: هذا زيدان ورأيت زيدين، ومررت بزيدين، وهذا زيدون، ورأيت زيدين، ومررت بزيدين، فتحكى لفظهما وإن أردت الواحد، وقد أجاز قوم: زيدان (2)، وزيدون بالضّمّ.
وتقول فى جمع المؤنّث: هذا مسلمات، ورأيت مسلمات، ومررت بمسلمات، فتحكي، ومنهم من يحذف التّنوين فى عرفات (3) وأذرعات؛ لأنّها معارف.
الفرع الثّانى: فيما لا يجوز أن يحكي ممّا يسمّى به، وإنّما يعرب إعراب الأسماء، ويكون اسما وفعلا وحرفا.
أمّا الاسم فكلّ اسم مبنيّ، نحو: «من»، و «كم» أو مضاف لازم الإضافة أفرد، نحو: «ذو» و «فو»، تقول: هذا من من جاء، وكم قد ذهب. وإن سمّيت به مؤنّثا لم تصرفه. وإذا سمّيت ب «ذو» قلت: هذا ذوا (4) قد جاء، كقولك فى التّثنية: ذواتا مال، فرددته إلى أصله، ولو لم يكن له أصل معروف لقلت: ذوّ، (1) في كتاب سيبويه 3/ 331: «وسألت الخليل عن «إنّما» و «كأنّما» و «حيثما» و «إمّا» فى قولك: إمّا أن تفعل وإمّا ألّا تفعل، فقال: هنّ كلّهن حكايات». وانظر: الأصول 2/ 105.
(2) انظر: كتاب سيبويه 3/ 332 والأصول 2/ 106.
(3) في كتاب سيبويه 3/ 233: «ألا ترى إلى عرفات مصروف في كتاب الله عزّ وجلّ وهى معرفة.
الدّليل على ذلك قول العرب: هذه عرفات مبارك فيها .... ومثل ذلك أذرعات .... ومن العرب من لا ينوّن أذرعات ...» وانظر: الأصول 2/ 106 - 107.
(4) انظر: كتاب سيبويه 3/ 262 - 263. وقال ابن السّرّاج: «... وسمع منهم إذا أعربوا شيئا من هذا الضّرب التثقيل، فإن سمّيت ب «ذو» قلت: ذوا».

الجزء: 1 - الصفحة: 714

وكان الخليل يقول: ذوّ، بالفتح (1)، وإن سمّيت ب «فو» قلت: فم (2)، ولو لم يقولوا:
فم، لقلت: فوه؛ لأنّ جمعه: أفواه.
وأمّا الفعل:/ فهو الفارغ من الفاعل والمفعول، نحو رجل سمّيته: يضرب، وضرب، وضرب، فإنّك تعربه، وتصرف منه ما ينصرف، وتترك صرف (3) ما لا ينصرف، ويدخل فيه «نعم» و «بئس»، فلو سمّيت ب «يغزو» قلت: جاءنى يغز (4)، ورأيت يغزي، وكذلك إذا اسمّيته يرمي، قلت: جاءنى يرم، ورأيت يرمى، وكذلك ما أشبهه.
وأمّا الحرف: فإذا سمّيت بحروف المعاني: أعربتها، تقول: هذا إنّ، وليت، ولوّ، وبعض العرب يهمز «لو» (5) وإن سمّيت ب «لا» زدت «ألفا» فقلت:
لاء؛ لأنّ «الألف» ساكنة. وإن سمّيت بحروف التّهجّى مددت، فتقول: هذه باء، وتاء، فإن تهجّيت قصرت ووقفت (6) ولم تعرب. فإن سمّيت بحرف متحرّك أشبعت الحركة؛ لتصير حرفا من جنسها، وتضييف إليه حرفا آخر مثله، نحو أن تسمّى بالكاف من قولك: كزيد، وبالباء من: بزيد، فتقول: هذا كاء، وهذا بيّ.
وإن سمّيت بحرف ساكن رددته إلى ما أخذ منه (7)؛ لأنّ السّاكن لا يكون من غير كلمة. (1) الكتاب 3/ 263.
(2) الكتاب 3/ 264. والأصول 2/ 108.
(3) انظر: الأصول 2/ 109.
(4) فى الأصل: جاءنى يعزوا. والتّصحيح من سيبويه 3/ 316. وانظر أيضا: الأصول 2/ 109.
(5) فيقولون: لوء. انظر: كتاب سيبويه 3/ 262. والأصول 2/ 109.
(6) انظر: كتاب سيبويه 3/ 262. والأصول 2/ 110.
(7) انظر: الأصول 2/ 111.

الجزء: 1 - الصفحة: 715

الفصل الرّابع فى الأنكار
وهو قريب الشّبه من باب الحكاية فألحقوه به، ويدخل فى الكلام لمعنيين:
أحدهما: إنكار كون الأمر على ما ذكره المتكلّم.
والآخر: إنكار كونه على خلاف ما ذكره.
وهو زيادة فى الاستفهام. وعلامته: حرف من جنس الحركة الّتى فى آخر الكلمة، إن كانت ضمّة ف «واو» أو فتحة ف «ألف» أو كسرة ف «ياء» (1)، وذلك إذا قال المتكلّم: جاءنى الرّجل، قلت: الرّجلوه، وإذا قال: رأيت الرّجل، قلت:
الرّجلاه، وإذا قال: مررت بالرّجل، قلت: الرجليه.
فإن لم تكن الكلمة متحرّكة الآخر كسرت آخرها؛ لالتقائه مع الحرف الّذى تزيده.
ولا يكون حينئذ إلّا «ياء»؛ الكسرة الحرف، وذلك إذا قال: قام زيد، ورأيت زيدا، ومررت بزيد، تكسر التّنوين؛ لأنّه ساكن، ثمّ تلحقه «الياء»؛ فتقول: أزيدنيه؟ وأزيدنيه؟ وأزيدنيه؟ وكذلك تقول فى: ضربت وضربت:
أضربتيه؟ بكسر «التّاء» فيهما، وفى: ضربت: أضربتا؟ بالفتح، قال الأخفش:
تقول لمن قال: غلبنى الأمير: الأميروه (2) كأنّك تهزأ به، وتنكر تعجّبه من أن يغلبه الأمير. (1) في كتاب سيبويه 2/ 419: «هذا باب ما تلحقه الزّيادة في الاستفهام. إذا أنكرت أن تثبت رأيه على ما ذكر، أو تنكر أن يكون رأيه على خلاف ما ذكر. فالزّيادة تتبع الحرف الّذي هو قبلها، الّذي ليس بينه وبينها شيء، فإن كان مضموما فهي واو، وإن كان مكسورا فهي ياء».
(2) انظر: الرّضيّ على الكافية 2/ 410.

الجزء: 1 - الصفحة: 716

وقد فصلوا بين هذه الزّيادة وبين الحرف الّذى قبلها ب «إن» زائدة، كما زادوها فى قولهم: ما إن فعلت، فقالوا فى جواب من قال: قام زيد: زيد إنيه، قال سيبويه: وسمعنا رجلا من أهل البادية قيل له: أتخرج إن أخصبت البادية؟ فقال: أأنا إنيه (1)؟ منكرا لرأيه أن يكون على خلاف أن يخرج.
فإن طال الكلام بعطف أو صفة أو إضافة ونحو ذلك، جعلت الزّيادة فى آخر الكلام، فإذا جاء من قال: رأيت زيدا وعمرا، قلت: أزيدا وعمرنيه؟ فإن قال:
ضربت زيدا الطّويل، قلت: أزيدا الطّويلاه (2)؟ وأزيدا الطّويل إنيه؟
وقد زادوا «الهاء» فى قولهم: اضربه، يريدون: اضرب، وفى قول الرّجل:
قد ذهبت: أذهبتوه (3)؟ وليس بالكثير.
تمّ القطب الأوّل بحمد الله وحسن توفيقه ويتلوه القطب الثّانى وصلّى الله على سيدنا محمّد وآله وصحبه أجمعين وسلّم. (1) الكتاب 2/ 420.
(2) انظر: الكتاب 2/ 420 والأصول 2/ 938.
(3) انظر: الكتاب 2/ 422.

الجزء: 1 - الصفحة: 717

البديع في علم العربية

تأليف
المبارك بن محمد الشيباني الجزري أبي السعادات مجد الدين ابن الأثير
(المتوفى سنة 606 هـ)

تحقيق ودراسة
د. فتحي أحمد علي الدين

[المجلد الثالث]

الجزء: 1

القطب الثاني: [فيما الغالب على أبوابه معرفة ذات الكلم وحروفها]
قد ذكرنا في أول الكتاب (1) أنا قسمناه إلى قطبين:
أولهما: فيما يغلب عليه أحكام الإعراب والبناء من الحركات والسكون وقد ذكرنا منه ما استصوبنا ذكره.
وثانيهما: فيما يغلب عليه أحكام ذات الكلمة وبنائها، وإن كان لا يكاد يخلو منه شيء من ذكر الحركات والسكون، وإنما الغالب عليه الأول.
فلنذكره الآن: ويشتمل على عشرين بابا.

الباب الأول في النكرة والمعرفة
وفيه فصلان:

الفصل الأول: في النكرة
النكرة والمعرفة نوعان متقابلان، يعمّهما جنس (2)، هو الاسم، ولا يجوز أن يقع أحدهما موقع الآخر، حيث هو علي بابه، إلا أنّ النكرة يجوز أن تصير معرفة، ولا تصير المعرفة نكرة إلا على تأوّل (3)، فلهذا كانت النكرة أصلا للمعرفة، فتعين تقديمها في الذكر، فنقول:
النكرة: كل اسم صلح أن يكون لكل واحد من جنسه علي طريق البدل. (4) وقيل (5): كل اسم عمّ اثنين فما زاد فهو نكرة [نحو رجل وامرأة وفرس وجبل] (6) (1) 1/ 4
(2) قال الشريف الجرجاني في كتابه (التعريفات: ص 82): (الجنس: كلّي، مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة، في جواب: من هو؟ من حيث هو كذلك).
(3) إذا اشترك جماعة في اسم علم، أو ثنيت الأعلام أو جمعت، وسيرد مفصلا (ص: 175 - 178).
(4) أي ليس على طريق الشمول.
(5) القائل: هو ابن السراج، انظر: الأصول في النحو (1/ 175).
(6) تكملة من (ب)

الجزء: 2 - الصفحة: 1

وتنقسم قسمين:
أحدهما: أصلي، وهو كون الاسم نكرة في أول وضعه، نحو: رجل.
الثاني: أن يحدث في الاسم المعرفة اشتراك في التسمية، فيشتبه أحد المسميين بالآخر، كزيد - إذا سمّي به رجلان -، فأخبر عن أحدهما لم يعلم أيّهما هو، فحدث فيه التنكير لذلك.
وأكثر الأسماء نكرات، وبعضها أعمّ من بعض بحسب الوضع، (فشيء) أعمّ من (محدث)، و (محدث) أعم من (جسم)، و (جسم) أعم من (نام)، و (نام) أعم من (حيوان)، و (حيوان) أعم من (إنسان)، و (إنسان) أعم من (رجل)، و (رجل) أعم من (زيد)، فكلما قلّ ما يقع عليه الاسم فهو أقرب إلى التعريف، وكلما كثر كان أقرب إلى التنكير.
وللنكرة خواصّ تعرف بها، فما دخلت عليه كان نكرة، وهي:
ربّ، والألف واللام، والتنوين في أصل الوضع.
نحو: ربّ رجل، وربّ غلام، والرجل والغلام.
ومنها: جواب الكلمة، فما كان نكرة فهو نكرة، تقول: كيف زيد؟
فيقال: (1) صالح، [فتنكير صالح] (2) يدل على تنكير (كيف) (3). (1) ك: فتقول.
(2) تكملة من (ب).
(3) انظر: الأشباه والنظائر (2/ 36).

الجزء: 2 - الصفحة: 2

وقد شذّ من النكرات ما لا تدخله ربّ، والألف واللام، كأسماء الأفعال النكرات نحو: صه.
ومنها ما تدخله (ربّ) دون الألف واللام، نحو: مثلك وغيرك، كقوله (1):
يا ربّ مثلك في النّساء غريرة … بيضاء قد متّعتها بطلاق.
فأما قولهم: ربّه رجلا، فقد ذكرناه في باب المجرورات (2). (1) نسبه ابن السيرافيّ في كتابه (شرح أبيات سيبويه (1/ 540) إلى أبي محجن الثقفيّ، وصحّح الغندجانيّ في كتابه (فرحة الأديب: 188) النسبة، فذكر أنه لغيلان بن سلمة الثقفيّ، وهو الصحابي غيلان بن سلمة بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف الثقفىّ، المتوفى سنة (23 هـ)
قال أبو الفرج الأصفهانيّ في كتابه (الأغاني (13/ 46): «ونسخت من كتابة - أي كتاب أبي سعيد السكريّ - قال: (لما أسنّ غيلان، وكثرت أسفاره، ملته زوجته، وتجنت عليه، وأنكر أخلاقها، فقال فيها:
يا رب مثلك في النساء غريرة … بيضاء قد صبّحتها بطلاق
لم تدر ما تحت الضلوع وغرها … مني تحمل عشرتي وخلاقي
وهو أحد بيتين ذكرهما الأصفهاني والغندجاني، ورواية الأصفهاني: (قد صبّحتها)، وهي أولى من (متعتها). غريرة: مغترة بلين العيش، غافلة عن نوائب الدهر وصروفه.
والبيت في كثير من كتب النحو واللغة منها:
الأضداد (291)، التبصرة والتذكرة (1/ 175)، سر الصناعة (177 ب)، شرح أبيات سيبويه - لابن السيرافي (1/ 540)، شرح المفصل (2/ 126)، الكتاب 1/ 212، 350)، المقتصد (1/ 588)، المقتضب (4/ 289).
(2) قال المؤلف - الباب الثاني عشر (1/ 249): (ربّه رجلا، وهذا المضمر مجهول، لا يرجع إلى شيء، وإنما هو نكرة مبهم يرمى به من غير قصد إلى مضمر سابق، ثم يفسر كما يفسر العدد المبهم.)

الجزء: 2 - الصفحة: 3

الفصل الثاني (في المعرفة)
وهي كل اسم خصّ الواحد من جنسه (1).
وأنواعها ثلاثة: مظهر، ومضمر، ومبهم.
والمظهر ثلاثة أضرب: ضرب بغير قرينة، وهى الأعلام، وضرب بقرينة في أوله، وهي الألف واللّام، وضرب بقرينة في آخره، وهي الإضافة.
والمبهم ضربان: أسماء الإشارة، والموصولات.
وبين النحاة خلاف في ترتيب تعريفها (2)، فالذي عليه الأكثر، وإليه ذهب سيبويه. (3) أنّ أعرفها المضمرات، ثم
الأعلام، ثم أسماء الإشارة، ثم ما تعرّف بالألف واللام، ثم المضاف.
وذهب قوم [إلى] (4) أن أعرفها الأعلام (5)، وظنوه مذهبا لسيبوية (6)، ثم المضمرات، ثم المعرف بالألف واللام، ثم أسماء الإشارة، ثم المضاف.
فلنورد جميع المعارف في خمسة فروع: (1) هذا حد ابن جني للمعرفة. انظر: سر الصناعة (112 ب)، واللمع (99).
(2) انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف (2/ 417 - 419)، ارتشاف الضرب من لسان العرب (1/ 201 ب - 203 ب)، وأسرار العربية (345)، شرح المفصل - لابن يعيش (5/ 87)، شرح الكافية (1/ 312)، تعليق الفرائد (2/ 8 - 10)، شرح الجمل - لابن عصفور (2/ 136)، همع الهوامع (1/ 55 - 56).
(3) أسرار العربية 345.
(4) تكملة من (ب).
(5) هو قول الكوفيين، وأبي سعيد السيرافي. انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف (2/ 217)، وشرح المفصل (5/ 87)، وعزاه أبو حيان في ارتشاف الضرب (1/ 202 آ) إلى الصيمريّ، وكذا في تعليق الفرائد (2/ 9)، وهمع الهوامع (1/ 55)، وربما عزي إلى الصيمري؛ لأنه قدّم العلم عند ذكره أقسام المعرفة (التبصرة والتذكرة: 1/ 95)، وهذا غير كاف لنسبة هذا الرأي إليه، بل إن رأيه خلاف هذا، قال في باب الصفات في كتابه التبصرة والتذكرة (1/ 172): (فلما كان المضمر أخص الأسماء، وأعرفها لم يجز أن يكون تابعا لما هو أنقص منه في التعريف، والاسم العلم بعد المضمر أخص، فلذلك وصف بجميع ما يصح الوصف به من المعارف).
(6) قال ابن الدهان في الغرة في شرح اللمع 2/ 2 ب:
(لتقديمه إياه على المعارف في بابها، وذلك فاسد؛ لأنه قدم الألف واللام على المضمرة، ولم يقل أحد: إنها أعرف من المضمرة).

الجزء: 2 - الصفحة: 4

الفرع الأول في المضمرات
وفيه تعليمان:

التعليم الأول: في تعريفها
وهي ثلاثة: ضمير المتكلم، وضمير المخاطب، وضمير الغائب.
وتنقسم جميعها قسمين: متصل، ومنفصل، وكلاهما مبني؛ لتضمنه ما ليس له في الأصل، وهو إفادة ما أفاده الاسم المعرب مع حركته.
فالمتصل لا يقوم بنفسه، ولهذا لا يقع مبتدأّ؛ لأنّ عامل المبتدأ معنويّ، وهو ستة وثلاثون ضميرا، وواحد فيه
خلاف، هل اسم أو حرف (1).
والمنفصل يقوم بنفسه، كالمظهر، وهو أربعة وعشرون ضميرا، فذلك أحد وستون ضميرا، للمرفوع منها أربعة وعشرون ضميرا، وللمنصوب أربعة وعشرون ضميرا، وللمجرور اثنا عشر ضميرا، ثم للمتكلم عشرة، وللمخاطب خمسة وعشرون، وللغائب خمسة وعشرون، والمختلف فيه هو الياء في (تضربين).
أما المرفوع فله اثنا عشر متصلا، واثنا عشر منفصلا، أما المتصل فهو للمتكلم: التاء في" قمت"، ونحوه، وتثنيته وجمعه: قمنا، وللمخاطب:
قمت، وللمخاطبة: قمت، وتثنيتهما: قمتما، وجمعهما" قمتم، وقمتن.
وللغائب: الضمير المستكن في: قام، وللغائبة في: قامت، وتثنيتهما:
قاما وقامتا، وجمعهما: قاموا (2) وقمن، ويلحق هذا الضمير المستكنّ الضمير المستكن في اسم الفاعل والمفعول والظرف والصفة واسم الفعل.
أما المنفصل: فللمتكلّم: أنا، وتثنيته وجمعه: نحن، وللمخاطب: (1) هو ياء المخاطبة؛ فسيبوية يرى أنها اسم، انظر (الكتاب: 1/ 5)، وتبعه الجمهور، انظر:
المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات - للفارسيّ (581 - 582)، ويرى الأخفش والمازني أنها حرف تأنيث، والفاعل ضمير مستتر، انظر تفصيل الخلاف فيها في: رصف المباني (444 - 445)، شرح الكافية للرضيّ (2/ 9)، مغني اللبيب (487)، تسهيل الفوائد (23)، شرح الجمل - لابن عصفور (2/ 20)، ارتشاف الضرب (1/ 204 ب)، المساعد على تسهيل الفوائد (1/ 85 - 86)، التصريح (1/ 99)، همع الهوامع (1/ 57)، والمنصف (1/ 156 - 157).
(2) ك: قاما.

الجزء: 2 - الصفحة: 5

أنت، [وللمخاطبة أنت] (1) وتثنيتهما: وجمعهما: أنتم، وأنتن، وللغائب:
هو، وللغائبة: هى، وتثنيتهما هما، وجمعهما: هم، وهنّ.
وأما المنصوب: فله اثنا عشر متصلا، واثنا عشر منفصلا، أما المتصل فللمتكلم: الياء في: ضربني، وتثنيته وجمعه: ضربنا، وللمخاطب: الكاف في: ضربك [وللمخاطبة ضربك] (1).
وتثنيتهما وجمعهما: ضربكم، وضربكن، وللغائب: الهاء في: ضربه، وللغائبة: ضربها، وتثنيتهما: [ضربهما] (1)، وجمعهما: ضربهم، وضربهن.
وأما المنفصل فللمتكلم: إيّاي، وتثنيته [وجمعه] (1) إيّانا، وللمخاطب:
إيّاك، وللمخاطبة: إيّاك، وتثنيتهما: إيّاكما، وجمعهما: إيّاكم وإيّاكن، وللغائب: إيّاه، وللغائبة: إيّاها، وتثنيتهما: إيّاهما، وجمعهما: إيّاهم، وإيّاهن.
وأما المجرور فله اثنا عشر متصلا، ولا منفصل له.
فللمتكلم: الياء في مررت [بي] (1)، وتثنيته وجمعه: مررت بنا، وللمخاطب: الكاف في: مررت بك، وللمخاطبة: مررت بك، وتثنيتهما: مررت بكما، وجمعهما مررت بكم وبكن.
وللغائب الهاء في مررت به، وللغائبة مررت بها، وتثنيتهما مررت بهما، وجمعهما: مررت بهم، وبهن.

التعليم الثاني (في أحكامهما)
وهي نوعان:

النوع الأوّل: فيما يخص آحاد المضمرات:
الحكم الأوّل: الضمير المستكن
على ضربين: أحدهما معتد به اعتداد الظاهر في اللفظ (2)، وهو المستتر في فعل الغائب واسم الفاعل والمفعول والصفة واسم الفعل والظرف. (1) تكملة من (ب).
(2) أي مستتر جوازا.

الجزء: 2 - الصفحة: 6

والآخر غير معتد به (1)، وهو ما كان في فعل المتكلم والمخاطب وفعل الأمر والنهى للواحد؛ وذلك أن إسناد هذه الأفعال إليه خاصة لا تسند البتة إلى مظهر ولا مضمر بارز، نحو: فعل ويفعل؛ فإنه يسند إليه وإليهما، تقول:
عمرو قام، وقام غلامه، وما قام إلا هو، وزيد يقوم، ويقوم غلامه، وما يقوم إلا هو، وكذلك اسم الفاعل في قولك: زيد ضارب، تسنده إلى المظهر في:
زيد ضارب غلامه، وإلي المضمر البارز في: هند زيد ضاربته هي.

الحكم الثانى:" الكلام في (أنا)
والخلاف فيها، وفي ألفها، قد تقدم في باب الوقف، من القطب الأوّل (2) واشهر الأقوال فيها: أن الهمزة والنون هي الاسم، والألف الآخرة لبيان الحركة والوقف، ولهذا تحذف في الوصل لفظا وتثبت خطأ (3)، كقوله تعالى: (إِنِّي أَنَا رَبُّكَ) (4)
وقد جاءت ثابتة في الشعر" كقوله (5):
أنا سيف العشيرة فاعرفوني (6). (1) أي: مستتر وجوبا.
(2) (1/ 689).
(3) هذا مذهب الجمهور، انظر: الأصول - لابن السراج (2/ 119)، شرح المفصل - لابن يعيش (3/ 93)، شرح الكافية - للرضي (2/ 9 - 10)، توضيح المقاصد والمسالك - للمرادى (1/ 135)، والحجة - للفارسي (3/ 208 ب)،
(4) آية 12 من سورة طه.
(5) هو: حميد بن حريث بن بدل بن بعاج الكلبى. انظر بعض أخباره في الأغانى (17/ 112. 20/ 120 - 123).
وترجمته في: تهذيب تاريخ دمشق - لابن عساكر (4/ 460).
(6) صدر بيت من البحر الوافر، عجزه: حميدا قد تذريت السّناما وفي كتاب" الافصاح" للفارقى روى صدره" أنا ليث العشيرة ...
وفي شرح المفصل - لابن يعيش: وحميد بالرفع، وحميدا تروى بالتصغير والتكبير. بالتصغير:
بدل من الياء في" فاعرفونى"، وبالتكبير حال، وفي لسان العرب (جميعا).
قوله: تذريت السناما: أي علوته، من الذروة، وهي أعلى السنام، والسنام" جبل بين اليمامة والبصرة، وهذا كناية عن علو المنزلة.
والبيت في: الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب (269)، البيان في غريب إعراب القرآن (2/ 108)، التخمير في شرح المفصل (1/ 157)، خزانة الأدب (2/ 390)، شرح الجمل - لابن عصفور (1/ 291)، شرح شواهد الشافية (223)، شرح المفصل - لابن يعيش (3/ 93، 9/ 84)، الضرائر - لابن عصفور (5)، الغرة (لابن الدهان 2/ 4 ب)، لسان العرب (ذرا)، المقرب (1/ 246)، المنصف (1/ 10).

الجزء: 2 - الصفحة: 7

الحكم الثالث: التاء في (أنت)
(1)، حرف الخطاب، كالكاف في ذلك، و (أن) هو الاسم (2)، وقال الفراء: التاء هي الاسم، و (أن) عماد لها (3)، وقد تكون التاء للخطاب والإسمية كالتى فى" قمت) "، وللاسمية بلاخطاب كالتي في أرأيتك.
فأما (4) أنتما فاسم موضوع للتثنية وليس تثنية أنت، والألف علامة التثنية، والميم فاصلة بين الواحد والاثنين.
وأما أنتم فاسم موضوع للجمع، والواو المحذوفه هي الدالة على الجمع كما دلّت الألف علي التثنية.

الحكم الرابع:" هو" الذي للغائب،
فيه لغات، أفصحها فتح الواو، وبعضهم يسكنها، (5)، ومنهم من يشدّدها (6)، وقد سكنت الهاء مع واو العطف (1) تكملة من (ب)
(2) هذا مذهب سيبوية والبصريين، انظر: الكتاب (1/ 125)، والأصول - لابن السراج (2/ 120)، والمسائل المشكلة - للفارسى (111 - 112)، والبصريات 2/ 913) وإرتشاف الضرب (103 آ)، شرح الكافية - للرضى (2/ 9 - 10)، وسر الصناعة (1/ 188)، ورصف المبانى (170)، والخصائص (2/ 189).
(3) وكذا أيضا في كتاب شيخه ابن الدهان (الغرة): 2/ 5 ب)، وفي شرح الكافية - للرضى (2/ 10)، ومذهب الفراء أن" أنت" بكماله" اسم والتاء من نفس الكلمة وكذا في ارتشاف الضرب (1/ 205 ب)، وفى شرح المفصل لابن يعيش (3/ 95) نسبة الى الكوفيين، وأما ما ذكره المؤلف فهو رأي بعض الكوفيين وابن كيسان. انظر: شرح الكافية للرضى (2/ 10)، والمساعد على تسهيل الفوائد (1/ 99)، والجنى الدانى (118)، وتوضيح المقاصد والمسالك (1/ 136).
(4) ك: وأما.
(5) قيس وبنو أسد يسكنونها منه قول متمّم بن نويرة: أدعوته بالله ثم غدرته لو هو دعاك بربه لم يغدر وجاء في (الغرة - لابن الدهان 2/ 7 ب) وأنشد قطرب:
وكنّا إذا ما كان يوم كريهة … فقد علموا أنّى وهو فتيان
وانظر شرح الكافية - للرضى (2/ 10)، وتسهيل الفوائد (26)، والمساعد علي تسهيل الفوائد (1/ 100)، والزهرة 2/ 539.
(6) همدان، قال الشاعر:
وإنّ لسانى شهد يشتفى بها … وهوّ علي من صبّه والله علقم
انظر: الغرة - لابن الدهان (2/ 7 ب)، وشرح الكافية (2/ 10)، وتسهيل الفوائد (26)، والمساعد على تسهيل الفوائد (1/ 100).

الجزء: 2 - الصفحة: 8

واللام (1)، نحو: وهو ولهو، وبعضهم يسكنّها مع ثم (2)، وأما" هما وهم" فاسمان موضوعان للتثنية والجمع، والألف والواو المحذوفة يدلان عليهما، وأما «هى»، فحكمها حكم" هو"، ولغاتها كلغاتها (3)

الحكم الخامس:" الياء" في ضربنى
هى الضمير، والنون وقاية للكلمة من الكسرة التي تجب للياء، فيما لا تدخله (4) كسرة من الأفعال والحروف والظروف وأسماء الأفعال نحو: ضربني ويضربني واضربني، وإنّني، ومنّى وعنّى ولدنّى، وقطنى، وقدنى.
وقد حذفوها فقالوا في بعضها: إنّي، وليتي (5)، ولعلي، وقدي وقالوا:
مني وعني مخففا، ولا تدخل هذه النون في غير ما سمع، فلا تقول: فينى، كما قلت: منّى، فأما يضرباننى؛ فإنما دخلت النون والنون التي قبلها:
مسكورة لئلا يعتقد أن الأولي هى علامة الرفع للوقاية، وأنّ الفعل مجزوم، أو منصوب، وأما قوله: (1) أسقط المؤلف - رحمه الله - الفاء، مع أن الهاء تسكن معها، انظر: الكتاب (2/ 274)، شرح الكافية (2/ 10)، وتسهيل الفوائد (26)، والمساعد على تسهيل الفوائد (1/ 100).
(2) التسكين لغة أهل نجد، انظر: المساعد على تسهيل الفوائد (1/ 100)، وإرتشاف الضرب (1/ 207 ب).
(3) فأفصحها فتح الياء، وقيس وبنو أسد يسكنونها، قال شاعرهم
إنّ سلمى هي الّتي لو تراءت … حبّذا هى من خلة لو تخال
وهمدان يشددونها، قال شاعرهم: -
فالنّفس إن دعيت بالعنف ابية … وهيّ ما أمرت بالرفق تأتمر.
انظر المساعد علي تسهيل الفوائد (1/ 100).
(4) ك" يدخله.
(5) ك: وليتني، هذا خطأ.

الجزء: 2 - الصفحة: 9

يسوء الفاليات إذا فلينى (1).
فشاذ
وهذه الياء لك فتحها مطلقا، وإسكانها ما لم يكن قبلها ساكن، وحذفها إذا لقيها ساكن بعدها، وقد تحذف فى الفواصل والقوافى؛ استغناء بالكسرة عنها، كقوله تعالى: فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (2) وقول الشاعر:
ولمّا انتسبت له أنكرن (3) (1) عجز بيت من البحر الوافر صدره:
تراه كالثّغام يعلّ مسكا
وهو من قصيدة لعمرو من معديكرب الزبيدى قالها في امرأة لابيه تزوجها بعده في الجاهلية (شعر عمر بن معديكرب 169).
وفي معاني القرآن - للفراء (2/ 90)، وجمهرة اللغة - لابن دريد (2/ 78 (رأته)
وقوله: (تراه) أي الشّعر، وقوله: (الثّغام)
الثغام: نبت يكون في الجبل يبيّض إذا يبس.
يعل: أي يسقى مرة بعد أخرى، وهو الشّعر، وقوله (الفاليات) جمع فالية: وهي التى تفتش عن القمل في الثياب والشّعر لتخرجه.
والبيت في كثير من كتب النحو واللغة منها: البحر المحيط - لأبي حيان (5/ 458)، والبيان في غريب إعراب القرآن (2/ 326)، والتبصرة والتذكرة (1/ 428)، جمهرة اللغة (2/ 78)، خزانة الأدب (2/ 445) شرح أبيات سيبوية (2/ 304)، شرح أبيات مغنى اللبيب (7/ 297)، شرح الجمل - لابن عصفور (1/ 590). شرح الحماسة - للتبريزي (1/ 284)، وللمرزوقى (1/ 294)، شرح السيرافي (4/ 845)، شرح المفصل (3/ 91)، شرح المفضليات (78)، والكتاب (2/ 154)، مجاز القرآن (1/ 352) معاني القرآن - للأخفش (1/ 235)، معانى القرآن - للفراء (2/ 90)، مغنى اللبيب (808)، والمنصف (2/ 337)
(2) النحل 51
(3) عجز بيت للأعشى صدره:
ومن شانئ كاسف وجهه
والبيت من قصيدة له، يمدح قيس بن معديكرب الكندىّ
(ديوان الأعشى الكبير: 69)
وفي مجاز القرآن (2/ 159): (ومن كاشح ظاهر غمره إذا ما ...
وفي شرح أبيات سيبويه - للنحاس (... كاسف باله .. إذا ما ...
وقيل هذا البيت قوله:
تيمّم قيسا وكمّ دونه … من الأرض من مهمه ذي شزن
قوله (شأنيء): أي مبغض، وقوله (كاسف): أي متغير عابس.
والبيت في:
(الأمالي الشجرية (2/ 73)، أمالي القالي (2/ 263) سمط اللآليء (903)، شرح أبيات سيبوية (للنحاس: 255)، شرح أبيات المفصل للرازى (169 آ)، الكتاب (2/ 290)، مجاز القرآن (2/ 159)، المصباح في شرح شواهد الإيضاح (118 ب).

الجزء: 2 - الصفحة: 10

الحكم السادس: الكاف في" ضربك"
هى للذكر والأنثى، وتكون تارة اسما وتارة حرفا كالتاء، وزيدت الميم في مثناه ومجموعه، كما زيدت في مثنى المرفوع ومجموعه، والألف والواو فيهما للتثنية والجمع (1)، وقيل: كما، وكمو بمجموعهما لهما (2)، وبعض بنى
تميم (3) يبدل من كاف المؤنث شينا فيقول:
ضربش، وعنش، فى: ضربك، وعنك. (4)

الحكم السابع: الهاء في ضربه،
هي وحدها الاسم (5)، وقيل: هى والواو معا الاسم (6)، وهي والألف معا في المؤنث الاسم، وحكمهما في التثنية والجمع حكم الكاف فيهما، لا فرق بينهما إلا من جهة الخطاب والغيبة.

الحكم الثامن: قد اختلف النحاه في إيّا،
فروى عن الخليل (7) أنها اسم مضمر (1) انظر: الكتاب (2/ 296)، المقتضب (1/ 268 - 269).
(2) الغرة (2/ 14 آ، ب).
(3) في ارتشاف الضرب (1/ 205 أ)؛ (وناس من أسد ومن تميم يبدلون كاف المؤنثة شينا) وانظر:
السيرافي، النحوي (470).
(4) انظر: الكتاب (2/ 296)، سر الصناعة (1/ 216)، الإبدال - لأبى الطيب اللغوى (2/ 230 - 232)، ارتشاف الضرب (1/ 205 آ)
ومن ذلك قول شاعرهم:
يا دار حيّيت ومن ألمم بش … عهدي ومن يحلل بواديش يعش.
(إعراب القرآن للنحاس): 1/ 129)
(5) وما بعدها من واو أو ياء إشباع كالألف في المؤنث، قاله سيبويه: الكتاب (2/ 291)، وانظر:
معانى القرآن - للأخفش (1/ 25 - 27)، ومعانى القرآن وإعرابه - للزجاج - (1/ 13)، الغرة لابن الدهان (2/ 15 آ)، إرتشاف الضرب 1/ 205 ب).
(6) هذا رأي الزجاج. انظر نسبته إليه في: ارتشاف الضرب (1/ 205 ب) وفي همع الهوامع (1/ 58): (وبه جزم ابن مالك وادعى السيرافي أنه لا خلاف فيه للزوم الألف سواء اتصلت بضمير نحو: أعطيتها، أم لا).
(7) قال سيبويه في الكتاب (1/ 141): وقال الخليل: لو أنّ رجلا قال إيّاك نفسك لم أعنفه، لأن هذه الكاف مجرورة). وتابع الخليل في هذا القول المازنىّ - رحمه الله - انظر: شرح السيرافي (ج 2 ق 1 ص 342)، معانى القرآن وإعرابه - للزجاج (1/ 10 / - 11)، سر صناعة الإعراب (1 - 311)، إعراب القرآن للنحاس (1/ 123)، مشكل اعراب القرآن (1/ 10)، الإنصاف فى مسائل الخلاف (2/ 406)، التبصرة والتذكرة (1/ 503).

الجزء: 2 - الصفحة: 11

مضاف إلي ما يلحقه من ياء، وكاف، وهاء، وميم، وألف، ونون، وموضعهن جر، وذهب الأخفش (1)، وغيره (2) - واختاره الفارسي - (3) إلى أنها اسم مضمر، والحروف التى قرنت بها لتبيين المقصود كالتاء فى أنت، والكاف فى ذاك، ولا موضع لهن من الإعراب، وقيل فيها غير هذين القولين (4)، وكل ما (5) ذكرناه فى الكاف، والهاء التي في المنصوب المتصل جار فيها مع إيا، فإنهما معا ضميرا المنصوب، لا فرق بينهما إلا فى الاتصال والانفصال. (1) شرح السيرافى (ج 2، ق 1، ص 342)، الخصائص (2/ 189)، سر الصناعة (1/ 311)، التبصرة والتذكرة (1/ 503)، الإنصاف (2/ 406)، الكشاف (1/ 61)، المفصل (311)، الغرة (2/ 9 آ) شرح الكافية - للرضي (2/ 12 - 13) الجنى الدانى (493) شرح المفصل لابن يعيش (3/ 98)، همع الهوامع (1/ 61).
(2) لعله ابن السراج، فقد قال - في الأصول (2/ 120): (والقياس أن إيّا مثل الألف والنون التي في أنت، فيكون إيا الاسم، وما بعدها للخطاب.
(3) ذكر ذلك تلميذه ابن جني في سر الصناعة (1/ 316)، وانظر: الغرة - لابن الدهان (2/ 9 ب)، ارتشاف الضرب (1/ 208 آ).
(4) آ: حكى ابن كيسان قال: قال بعض النحويين: إياك بكمالها اسم، وهذا قول الكوفيين غير الفراء.
انظر:
سر الصناعة (1/ 311)، مشكل إعراب القرآن (1/ 11)، شرح المفصل (3/ 100)، شرح الكافية (2/ 13)، ارتشاف الضرب (1/ 208 آ)، منهج السالك (17)، الجنى الدانى (493).
ب: قول الفراء وابن كيسان: أن الياء والكاف والهاء هى الأسماء، وإيا عماد لها لأنها لا تقوم بنفسها. انظر:
سر الصناعة (1/ 311)، مشكل إعراب القرآن (1/ 10)، الإنصاف (2/ 406)، شرح الكافية (2/ 13)، ارتشاف الضرب (1/ 208 آ).
ج: ذهب المبرد إلى أنها اسم مبهم مثل كل أضيف للتخصيص.
انظر إعراب القرآن - للنحاس (1/ 123)، مشكل إعراب القرآن (1/ 11)، الإنصاف (2/ 406).
د: الزجاج والسيراقى يقولان بقول الخليل ويخالفانه في أنه مظهر وهى عندهما كسبحان، انظر:
معانى القرآن وإعرابه (1/ 10 - 11)، الإنصاف (2/ 406)، الغرة لابن الدهان (2/ 9 آ)، شرح المفصل (3/ 100)، شرح الكافية (2/ 12 - 13)، المساعد علي التسهيل (1/ 102)، الجنى الدانى (493)، قال ابن درستويه: هو اسم لا مضمر ولا مظهر ونسب ابن يعيش هذا الرأي إلى
سيبويه، انظر: الغرة - لابن الدهان (2/ 9 آ)، شرح المفصل (3/ 101).
و: أنّ إيّاك بكماله اسم واحد ظاهر مبهم. انظر: الجني الداني (493).
(5) في النسختين (وكلما)، والصحيح ما أثبته.

الجزء: 2 - الصفحة: 12

الحكم التاسع: الياء التى للمتكلم
المجرور تشبه ياء المنصوب، ويفرّق بينهما بنون الوقاية فتدخل المنصوب دون المجرور إلا فى نحو: منّي وعنّي وقطني، وقدني، وإذا اتصلت باسم جاز فتحها، وحذفها استغناء بالكسرة قبلها وقلبها ألفا نحو:
غلامي، وقد سكنت قليلا، وعليه قرئ * مَحْيايَ (1) * بالسكون (2).

الحكم العاشر: الكاف فى ضمير المجرور للواحد والاثنين والجميع:
حكمها حكم الكاف فى المنصوب، وجارية مجراها، ومنهم من يكسر الكاف مع الجمع إذا انكسر ما قبلها، حملا على هاء به كقوله:
وإن قال مولاهم على جلّ حادث … من الدّهر ردّوا فضل أحلامكم ردّوا (3) (1) سورة الأنعام (162).
(2) قراءة أهل المدينة (نافع بن عبد الرحمن المدنى، وورش عثمان بن سعيد البصرى وقالون: عيسى بن مينا المدنى الزرقى، وأبو جعفر يزيد بن القعقاع القارئ): انظر:
إعراب القرآن - للنحاس (1/ 596)، التيسير في القراءات السبع للداني (108 - 109)، إتحاف فضلاء البشر (221). إملاء ما منّ به الرحمن (1/ 154 - 155)، البحر المحيط (4/ 262)، التبيان - للطوسى (4/ 361)، تفسير القرطبى (7/ 152)، الحجة لأبي زرعة (279)، الحجة - للفارسي (2/ 138 ب)، السبعة - لابن مجاهد (274)، الغيث للصفاقسى (220)، الكشف عن وجوه القراءات السبع (1/ 459)، المجمع للطبرسى (2/ 390)، تفسير الرازي (4/ 174)، النشر فى القراءات العشر (2/ 297).
(3) من قصيدة يمدح بها آل قريع من بنى تميم
(ديولن الحطيئة: 140).
ويروى: (على كل حادث)، ويروى (جل حاجة)، ويروى (من الأمر)، بدل (الدهر)، ويروى (بعض أحلامكم).
والبيت فى -
تعليق الفرائد (2/ 54)، دلائل الإعجاز (217)، شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي (2/ 567)، شرح التسهيل (1/ 146)، الغرة لابن الدهان (2/ 17 آ)، الكامل (2/ 186)، الكتاب (2/ 294)، معانى القرآن للأخفش (1/ 28)، معاني القرآن وإعرابه - للزجاج (1/ 15)، المقتضب (1/ 270).

الجزء: 2 - الصفحة: 13

قال سيبويه: وهى لغه قوم من ربيعة (1).

الحكم الحادى عشر: الهاء فى به
فيها لغات (2)؛ أفصحها أن توصل بياء، والثانية:
أن توصل بواو، فتقول: بهو، والثالثة: كسرها كقوله (3):
وأظنّ أنّ نفاد عمره عاجل.
والرابعة: إسكانها كقراءة أبي عمرو * يؤده إليك (4) *، والخامسة:
إشمام الهاء شيئا من الضم، ومثناها: بكسر الهاء وضمها وإسكان الميم والإشمام. (1) فى الكتاب (2/ 294)، (واعلم أن قوما من ربيعة يقولون: منهم، أتبعوها الكسرة ولم يكن المسكن حاجزا حصينا عندهم، وهذه لغة رديئة) انظر: نوادر أبي زيد (471)، أما كسر الكاف مع الجمع إذا انكسر ما قبلها حملا على الهاء فهى قول ناس من بكر بن وائل، وقال عنها سيبويه: (وهى رديئة جدا)، فعبارة المؤلف - رحمه الله تعالى - غير دقيقة كشيخه ابن الدهان فى الغرة (2/ 17 آ).
(2) انظر: الكتاب (2/ 291)، المقتضب (1/ 266 - 267)، معانى القرآن وإعرابه - للزجاج (1/ 440)، الغرة لابن الدهان (2/ 17 آ)، الارتشاف (1/ 205 ب)،.
(3) لم أعثر على قائله، وفي الغرة لابن الدهان (2/ 17 آ)،: (وأنشد الكسائى: لى والد ...)، وفى اللسان (ها): (كان أبو جعفر قارئ أهل المدينة يخفض ويرفع لغير اشمام وقال: أنشدني أبو حزام العكلى: لى والد ...) وهذا عجز البيت وصدره:
لي والد شيخ تهضه غيبتى.
قوله: (تهضه) أصله: (تهيضه)، أى تنكسه فى المرض بعد الشفاء.
والبيت: في الإنصاف في مسائل الخلاف (2/ 299)، الغرة لابن الدهان (2/ 17 آ)، اللسان (ها
(4) آل عمران (آية 75)، وقراءة أبى عمرو بإسكان الهاء قرأ بها أبو بكر عاصم بن أبى النجود الكوفى، وحمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الزيات الكوفى، وأبو محمد سليمان بن مهران الأعمش، وقد خطّأ الزجاج أبا عمرو والقراء الذين قرأوا هذه القراءة. انظر: معاني القرآن وإعرابه (1/ 439 - 440). وردّ عليه أبو حيان فى البحر المحيط (2/ 499 - 500). وانظر القراءة فى: إتحاف فضلاء البشر (176)، إملاء ما
منّ به الرحمن (1/ 82)، التيسير (89)، الحجة لابن خالويه (111)، الحجة - لأبى زرعة (166)، السبعة (209)، الغيث - للصفاقسى (178)، الكشف عن وجوه القراءات السبع (1/ 349 - 350)، معانى القرآن للفراء (2/ 223).

الجزء: 2 - الصفحة: 14

وجمعها بإثبات الياء [والواو] (1) وبحذفهما وكسر الهاء وضمها، وقد ذكرنا ذلك فى باب الوقف (2).

الحكم الثانى عشر: قد ألحقت تاء المؤنث
فى بعض اللغات ياء، فقالوا: أنتي فعلتي، وأنتي ضربتيه، قال:
رميتيه (3) فأقصدت … وما أخطأت الرّميه (4)
وهى لغة قليلة (5). (1) تكملة من (ب).
(2) 1/ 691.
(3) ك: رميت.
(4) بيت لم أعرف قائله، ورواه أبو على الفارسي فى كتابه (الحجة: 2/ 360 ب، 3/ 22 آ) (رميتيه فأصمّت)، أي: قتلت، وفي تعليق الفرائد (2/ 22)، (وما أخطأت في الرمية) وفاعل أخطأت هو:
الرمية.
وفى رواية الدمامينى في تعليق الفرائد: الفاعل ضمير مستتر تقديره" أنت".
والبيت في: إرتشاف الضرب (1/ 204 أ)، تعليق الفرائد (2/ 22)، الحجة للفارسي (2/ 360 ب، 3/ 22 آ)، الخزانة (2/ 401)، شرح الكافية (2/ 11).
(5) فى ارتشاف الضرب (1/ 204 أ) (قال الأخفش فى كتابه الأوسط: هي لغة رديئة لربيعة). وقال المعرّي فى عبث الوليد (506): (هى لغة يقال: إنها لعدى الرباب).
وفى بحدر العوام فيما أصاب فيه العوام - لابن الحنبلى (48): (وهي لغة حكاها يونس، وأنكرها الأصمعي).
قال جميل بثينة (ديوانه 61):
قلبى نصحت له فردّ نصيحتى … فمتى هجرتيه، فمنه تكثّري

الجزء: 2 - الصفحة: 15

النوع الثانى (من الأحكام فيما تشترك فيه الضمائر)
الحكم الأول: السبب الموجب لوجود المضمر الاختصار
وعدم اللبس. أما الاختصار فنحو: زيد ضربته، سد مسد قوله: زيد ضربت زيدا، وأما عدم اللبس: فإنك تقول عن نفسك إذا كان اسمك زيدا مثلا: زيد فعل ذاك، فيظنّ غيرك؛ فجعل عوضه: أنا فعلت ذاك.

الحكم الثانى: إنما اختص المرفوع والمنصوب بضميرى المتصل والمنفصل
دون المجرور؛ لأن المجرور لا يتقدم على عامله، ولا يفصل بينهما، ولا يحذف عامله، ولهذه، الثلاثة اجتلب المنفصل، وهي موجودة في المرفوع والمنصوب نحو: إيّاك ضربت، وما ضربت إلّا إيّاك، وما قام إلا أنا، وإيّاك، فى التحذير.

الحكم الثالث: النون والألف
فى نحو: قمنا وضربنا، هما معا الضمير، لا واحد منهما، وبعضهم يزعم أن النون وحدها هى الاسم والألف زائدة، وبعضهم يعكس القضية (1)، والأول الصحيح، ويفرق بين نون المرفوع والمنصوب أنّها مع المرفوع الصحيح والمعتل ساكن ما قبلهما نحو: ضربنا وغزونا ورمينا، ومع المنصوب الصحيح مفتوح نحو: ضربنا، وتقلب اللام فى المعتل ألفا نحو:
غزانا ورمانا.

الحكم الرابع: ضمير جماعة المذكر بعد ميمه فى الأصل
واو، نحو: قمتمو، وأنتمو، وهومو، وضربكمو، وضربهمو، وإيّاكمو، وإيّاهمو، ومررت (1) انظر: الغرة - لابن الدهان (2/ 10 ب)

الجزء: 2 - الصفحة: 16

بكمو، وبهمو فى إحدى اللغتين (1)، وهذه الواو يجوز إثباتها، وقد قرئ به (2)، وحذفها أكثر استعمالا طلبا للخفة.

الحكم الخامس: النون فى جماعة النساء
دالة على الاسمية والجمع (3)، وقال قوم: هى للجمع وحده (4)، والأول أكثر (5)، وهى عند أكثر العلماء لجمع القلة والهاء لما فوق ذلك، كقولك: النساء ضربتهن، وضربتها، وقد ذكرنا ذلك فيما مضى. (6)

الحكم السادس: ضمير المثنى في
: المرفوع والمنصوب والمجرور يصلح لكل مثنى عاقل وغير عاقل، مذكر ومؤنث، فأما ضمائر الجمع التى بالميم والواو فلا تصلح إلّا للمذكر العاقل، وهي خمسة للمخاطب: أنتم وإيّاكم، وقمتم وضربكم (1) اللغة الأخرى فى (بهمو) كسر ميم الجمع كراهية الضمة بعد الكسرة فيقال: بهمي ويؤيد ذلك ما في (ص 151)، وانظر: الكتاب (2/ 294)، السيرافي النحوي (458).
(2) فى قوله تعالى فى سورة الفاتحة (7). (صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ). قرأ عبد الله بن أبى إسحاق (أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) بضم الهاء واثبات الواو، قال النحاس - فى إعراب القرآن (1/ 124): (وهذا هو الأصل أن تثبت الواو كما تثبت الألف فى التثنية).
(3) أى: هى الفاعل وعلامة الجمع، انظر: المذكر والمؤنث - لابن الأنبارى (1/ 212)، الغرة - لابن الدهان (2/ 11 آ).
(4) أي: هي علامة للجمع عارية من الأسمية، والتاء هي الفاعل في قولنا قمتن (الغرة (2/ 11 آ).
(5) لأنه ليس كل فعل تكون فيه مع النون تاء مثل (قمن). انظر: المصدر السابق.
(6) قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: 1/ 37.
(وقد جعلها قوم للعدد القليل من المؤنث وأطلقها آخرون على القليل والكثير، وكأنه الأشبه والأكثر في النظم والنثر).
وليس كلام المؤلف - رحمه الله تعالى - على إطلاقه، بل لا بد من تقييده بأنها لجمع القلة إذا عادت على مؤنث غير عاقل مثل الجمرات، أمّا إذا كانت لمؤنث عاقل فلم تفرّق العرب بين قليله وكثيره، والأفصح أن يجمع الضمير ويجوز العكس، وعلى هذا فتمثيل المؤلف بالنساء وهن من ذوات العقل غير دقيق.
انظر: معاني القرآن - للفراء (1/ 435)، المذكر والمؤنث - لأبى بكر بن الأنباري (680 - 683)، والتكملة (88 - 89)، شرح التكملة للجرجاني (275 آ)، الارتشاف (1/ 205 آ)، البحر المحيط (2/ 64).

الجزء: 2 - الصفحة: 17

وبكم (1)، وخمسة للغائب وهي: هم، وإيّاهم، وقاموا، وضربهم، وبهم، وقد جاء منها لغير العاقل فى الشعر، قال جرير (2):
شربت بها والدّيك يدعو صباحه … إذا ما بنو نعش دنوا فتصوّبوا
وقال الآخر (3)
أوردت خيلك ثمّ لم تصدرهم … وردا لها فيه السّمام المنقع
وأما قوله تعالى: فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ (4) فلأن الأصنام تنزلت عندهم (5) منزلة من يعقل، وقد حذفوا واو
الجمع فى الشعر، كقوله: (1) (أنتم) منفصل مرفوع، و (إيّاهم) منفصل منصوب، و (قمتم) متصل مرفوع و (ضربكم) متصل منصوب، و (بكم) متصل مجرور.
(2) لم ينسب أحد هذا البيت إليه إلا المؤلف رحمه الله متابعا فى ذلك شيخه ابن الدهان فى الغرة (2/ 11 ب)، والبيت ليس فى ديوان جرير، بل ليس فيه قصيدة بائية مضمومة من البحر الطويل.
والصحيح: أن البيت للنابغة الجعديّ - رضى الله عنه - والبيت من قصيدة للنابغة الجعدى.
ويروى صدر البيت: تمززتها والديك ... ، ويروى وباكرتها والديك ... ، ويروى، شربت إذا ما الديك .... (شعر النابغة الجعدي: 4).
قوله: والديك يدعو صباحه أى يدعو فى وقت الإصباح، وقوله (بنو نعش) أى: بنات نعش، وهى سبعة كواكب، أربعة منها نعش لأنها مربعة، وثلاثة بنات نعش. ومعنى قوله (دنو فتصوبوا): أى مالت إلى جانب الأفق للغروب وانحدرت اليه.
والبيت فى: - الأزمنة والأمكنة (2/ 373)، تاج العروس: (نعش)، الحماسة البصرية (2/ 74)، خزانة الأدب (3/ 421)، دلائل الإعجاز (1/ 91)، شرح أبيات سيبويه - لابن السيرافى (1/ 476)، وللنحاس (150)، شرح أبيات المغنى (6/ 130)، شرح شواهد المغنى (2/ 782)، شرح المفصل (1/ 70)، الصاحبى (250)، الصحاح: (نعش)، فقه الله (351)، الكتاب (1/ 205)، اللسان: (نعش)، مجاز القرآن (1/ 176)، المذكر والمؤنث - لابن الأنباري (560)، معاني القرآن - للأخفش (2/ 424)، مغنى اللبيب (478)، المقتصد (1/ 200)، المقتضب (2/ 226)، الموشح (112).
(3) قال ابن الدهان - فى الغرة (2/ 7 ب): (ووجدت لكثير فى الشطر ج: أوردت ...) البيت.
وليس فى ديوان كثير عزة، وأورد ابن الدهان بعده قوله:
أغفلتهم وأضعت حين وليتهم … ولها، ومن ولى المضيّع أضيّع
(السمام المنقع): جمع سم، وهو: القاتل المربّى، ليؤدى إلى الموت السريع، وكان على الشاعر أن يقول: (السمام المنقعة) لأنها جمع.
والبيت لم أجده فى غير الغرة - لابن الدهان (2/ 7 ب).
(4) سورة الأنبياء - 63.
(5) (ك): عندهم تنزلت.

الجزء: 2 - الصفحة: 18

فلو أنّ الأطبّا كان حولى (1).
يريد: كانوا.

الحكم السابع: هاء ضمير المذكر المنصوب والمجرور
إذا كان قبله متحرك تبعه فى الوصل حرف من جنسه (2)، نحو: ضربتهو، وبه، وبهو، فى إحدى اللغتين، فإن كان
قبله ساكن ففيه مذهبان:
أحدهما كالمتحرك، نحو: عنهو أخذت، وعليهى مال.
والثانى: أن لا تلحقه حرفا وهو الأكثر (3)، وقد حذف عاصم الواو فى (1) صدر بيت لم أعثر على قائله وعجزه:
وكان مع الأطبّاء الأساة.
وأورد الأنباري بعده قوله:
إذا ما أذهبوا ألما بقلبي … وإن قيل: الأساة هم الشّفاة
والأساة؛ جمع آس: وهو: الطبيب.
والبيت فى:
الإفصاح (147)، الإنصاف (1/ 235)، تعليق الفرائد (2/ 27)، خزانة الأدب (2/ 385)، الدرر اللوامع (1/ 93)، شرح الجمل - لابن عصفور (2/ 333)، شرح الشواهد للعينى (4/ 551)، شرح المفصل (7/ 5، 9/ 80)، شواهد الكشاف (353)، ضرائر الشعر (108)، الغرة لابن الدهان (2/ 12 آ)، الكشاف (3/ 253)، مجالس ثعلب (1/ 88)، معانى القرآن - للفراء (1/ 91).
(2) انظر: الكتاب (2/ 291)، المقتضب (1/ 36 - 37)، معاني القرآن وإعرابه (1/ 12)، السيرافي النحوي (453 - 457)، الغرة (2/ 15 آ).
(3) ليس كلام المؤلف على إطلاقه بل لا بد من التفصيل فيما قبله ساكن: فإما أن يكون الساكن أحد حروف اللين (الألف، والياء، والواو)، مثل: عصاه، عليه، خذوه، وحينئذ الحذف أولى لئلا يجتمع ساكنان بينهما حاجز خفيّ غير حصين وهو الهاء، انظر:
الكتاب (2/ 291)، المقتضب (1/ 264)، معانى القرآن وإعرابه (1/ 13 - 14)، الإقناع فى القراءات السبع (1/ 497)، الغرة (2/ 15 آ) .. أو لا يكون الساكن حرف مثل: عنه، منه، ومذهب سيبويه أنّ الإثبات أكثر. انظر: الكتاب (2/ 291)، معاني القرآن وإعرابه (1/ 12)، الإقناع (1/ 497 - 503)، الغرة (2/ 15 آ)، ومذهب المبرد: أنّ الإثبات والحذف سواء، (المقتضب: 1/ 256).

الجزء: 2 - الصفحة: 19

قوله تعالى: * يَرْضَهُ لَكُمْ (1) * وأسكنها أبو عمرو (2)، وحذف في الشعر كقولّه:
له زجل كأنّه صوت حاد (3).
وأما ضمير المؤنث، نحو: ضربتها، وعنها، فلا تحذف [الألف (4)]، إلا فى الشعر كقوله: (1) سورة الزمر - آية (7)، قراءة عاصم: رواية أبي بكر شعبة عن عاصم (يرضه) بالسكون، وقال خلف، عن يحيى بن آدم عن شعبة عن عاصم
(يرضه لكم): يشم الضم. انظر:
السبعة (210 - 211)، التبصرة في القراءات السبع (658)، الكشف عن وجوه القراءات السبع (2/ 236)، التيسير (189).
(2) الإسكان: قراءة أبى عمرو فى رواية أبى شعيب السّوسيّ عن اليزيدي: رواية الدوري عن اليزيدي أما رواية أبي عبد الرحمن بن اليزيدي عن أبيه اليزيدي فهى بإشباع الضمة، قيل: إنه كان يشمها ولا يشبع.
انظر: السبعة (211 - 212)، التبصرة (658)، الكشف (2/ 236)، الإقناع (1/ 502)، التيسير (189).
(3) صدر بيت للشماخ بن ضرار الذبياني رضي الله عنه، عجزه:
إذا طلب الوسيقة أو زمير
ورواية الديوان: (له زجل تقول: أصوت حاد) وحينئذ لا شاهد فيه. ونسبه الغندجانى إلى الربيع بن قطب الفزارى.
والزجل: الصوت الذي فيه حنين وترنيم.
والحادي: هو راعي الإبل يتغنى لها ليطربها ويحثها على السير.
والوسيقة: أنثاه التي يضمها ويجمعها. والزمير: هو الغنا في القصب.
طلب وسيقته - وهى أنثاه التى يضمها ويجمعها، وهى من وسقت الشئ أى جمعته - صوّت بها صوت مزمار).
والبيت فى: (ديوان الشماخ 155).
الإنصاف (2/ 98)، البحر المحيط (3/ 71)، تاج العروس (زجل)، تعليق الفرائد (2/ 50)، الحجة - للفارسى (1/ 152)، الخصائص (1/ 127)، الدرر اللوامع (1/ 34)، شرح أبيات سيبويه لابن السيرافى (1/ 437)، شرح التسهيل لابن مالك (1/ 145) شرح شواهد الشافية (240)، الصناعتين (112)، فرحة الأديب (94)، الكتاب (1/ 11)، الكنوز الذهبية (1/ 132)، اللسان (ها)، الموشح (93)، همع الهوامع (1/ 59).
(4) تكملة من (ب).

الجزء: 2 - الصفحة: 20

إمّا تقود به شاة فتأكلها أو أن تبيعه (1) في بعض الأراكيب. (2) يريد: تبيعها، وقد تقدم ذكر هذا في باب الوقف (3)
وأما المرفوع المنفصل فقد حذفت واوه فى الشعر كقوله:
فبيناه يشري رحله قال قائل (4) ... (1) ب: (تتبّعه).
(2) بيت لم أعثر على قائله، رواه ابن جنى فى (سر الصناعة (211 آ)، عن قطرب، وروى قبله بيتا قال:
أعلقت بالذئب حبلا ثم قلت له … الحق بأهلك واسلم أيّها الذيب
وفى البيت الأخير إقواء، أشار إليه البغدادى - فى شرح شواهد الشافية (240)، ورواية ابن عصفور فى ضرائر الشعر (125): (أما) ومثله فى لسان العرب (ركب). ورواية ابن رشيق في العمدة (2/ 270)، وفي اللسان، وفي ارتشاف الضرب (344 آ): تقول به.
وأظن هذا تحريفا لتقود، لأنه منقول عن ابن جني، ورواية ابن جنى تقود،.
الأراكيب: جمع أركوب، وهو أكثر من الركب الذى هو: ركبان من عشرة فصاعدا، وقد يكون للخيل. وانظر:
المسائل المشكلة - للفارسي (440 - 441)، والبيت فى: أخبار أبى القاسم الزجاجى (152)، ارتشاف الضرب (344 آ)، البحر المحيط (5/ 226)، خزانة الأدب (2/ 402)، رصف المبانى (109)، سر الصناعة (211 آ)، ضرائر الشعر (125)، العمدة (2/ 270)، الغرة - لابن الدهان (2/ 16 آ)، اللسان (ركب).
(3) 1/ 693.
(4) صدر بيت، عجزه رواه ابن الأثير (ص: 808):
لمن جمل رخو الملاط نجيب
وقد سبق الاستشهاد به في 1/ 693.

الجزء: 2 - الصفحة: 21

الحكم الثامن: بعض هذه الضمائر أخصّ من بعض،
فأولها المتكلم، ثم المخاطب، ثم الغائب، ولهذا أبدل منه إجماعا، نحو: ضربته زيدا. وأبدل الكوفى من المخاطب نحو: عليك الكريم المعوّل (1)، وأجمعوا على أنه لا يبدل من المتكلم بدل الكل من الكل (2)، نحو: بى المسكين وقع الأمر (3)، وقد حكى شاذا:
إلىّ أبى عبد الله (4)، فيترتب على ذلك، أنه متى أمكن الإتيان بالمتصل منها لم تأت بالمنفصل، مع شرائط هى: وجود عامل لفظىّ مقدّم لا حاجز بينه وبين معموله، أو ما يشبه الحاجز نحو:
ضربتك، وقمت، فلا يجوز: ضربت إيّاك، وقام أنا، فإن عدم بعض هذه الشرائط جاء المنفصل، فتقول: هو ضربته، والكريم أنت، وإن الذاهبين نحن، وجاء عبد الله وأنت، وإيّاك أكرمت، ومنه قوله تعالى: إِيَّاكَ نَعْبُدُ (1) هذا رأى الأخفش، قال في كتابه - معاني القرآن (2/ 269)، في قوله تعالى - من سورة الأنعام - 12: كَتَبَ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ. قال: (ثم أبدل فقال: الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ ... ، أى: ليجمعن الذين خسروا
أنفسهم) وتابعه الكوفيون على ذلك، انظر: الحجة - للفارسي (1/ 108) شرح الجمل - لابن عصفور (1/ 289 - 290)، المساعد (2/ 432)، شرح الكافية (1/ 341 - 342).
شرح المفصل (3/ 70)، شرح التصريح (2/ 161)، همع الهوامع (2/ 127).
(2) قال ابن الدهان في الغرة (2/ 20 آ - ب):
(وقد حكى ابن كيسان في المختار، عن الكسائي إليّ أبي عبد الله)، وانظر: شرح التصريح (2/ 162).

الجزء: 2 - الصفحة: 22

وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (1) ووَ إِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلى هُدىً (2) وضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ (3).
وقول الشاعر:
إليك حتّى بلغت إيّاكا (4)
وقول الآخر:
قد علمت سلمى وجاراتها … ما قطّر الفارس إلّا أنا (5)
وقال الآخر: (1) الفاتحة (4).
(2) سورة سبأ (24).
(3) سورة الإسراء (67).
(4) رجز لحميد بن مالك التميمىّ، المعروف ب حميد الأرقط.
والبيت فى:
أسرار العربية (169)، الأصول (2/ 100)، الأمالى الشجرية (1/ 40)، الإنصاف (2/ 409)، التخمير فى شرح المفصل (2/ 158)، الخزانة (2/ 406)، الخصائص (1/ 307)، شرح الجمل لابن عصفور (2/ 19)، شرح المفصل (3/ 102)، الكتاب (1/ 383)، ما يجوز للشاعر فى الضرورة (274)، المرتجل (337)، المفصل (127).
(5) من أبيات لعمرو بن معديكرب رضي الله عنه، قاها يوم القادسية إذ حمل على مرزبان وهو يظن أنه دستم فقتله، (شعر عمرو بن معديكرب: 155)، وقوله: (قطّر الفارس): أى صرعه صرعة شديدة على أحد جانبيه.
والبيت فى: الإبدال لأبى الطيب (2/ 74)، الأشباه والنظائر (4/ 97)، تاج العروس (قطر)، تاريخ دمشق (13/ 316)، التبصرة والتذكرة (1/ 497)، التخمير (2/ 162)، تعليق الفرائد (2/ 92)، جمهرة اللغة (2/ 373)، درة الغواص (111)، شرح أبيات المغنى (5/ 256)، شرح الجمل
لابن عصفور (2/ 16)، شرح الحماسة - للمرزوقي (1/ 411)، شرح المفصل (3/ 301)، الكتاب (1/ 379)، كتاب الصناعتين (59)، كتاب الكتاب (111)، المغنى (407)، المفصل (29).

الجزء: 2 - الصفحة: 23

أنا البطل الحامى الذّمار وإنّما … يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي (1).
وقد جاء المتصل مع الفصل فى قوله:
وما أبالى إذا ما كنت جارتنا … ألّا يجاورنا إلّاك ديّار (2)
وقياسه: إلّا إيّاك (3).

الحكم التاسع: إذا اتبعت الضمائر المصدر وأضفته إليها
لم يكن الأول إلّا متصلا، نحو:
عجبت من ضربى إيّاك، والثانى يجوز أن يكون متصلا، نحو: عجبت من ضربيك، وهو قليل (4)، ومتى كان الأول فاعلا فلا يلى المصدر سواه، نحو: (1) بيت من قصيدة للفرزدق قالها حينما جاءته نساء بنى مجاشع وقد قيّد نفسه وحلف ألا يهجو أحدا، فقلن له: قبّح الله قيدك، فقد هتك جرير عورات نسائك، فلحيت شاعر قوم، ففك قيده، وقال قصيدة أولها:
ألا استهزأت منّي هنيدة أن رأت … أسيرا يدانى خطوه حلق الحجل
ورواية الديوان:
أنا الضامن الراعى عليهم وإنما … ...........
(ديوان الفرزدق 2/ 711، 712).
ويروى (أنا الذائد).
قوله «الذمار»: هو ما يلزم حفظه وحمايته.
والبيت فى:
الاقتضاب (1/ 55)، البيان فى غريب إعراب القرآن (1/ 137)، تعليق الفرائد (2/ 82)، الجنى الدانى (382)، الحجة - للفارسى (1/ 121)، الدرر اللوامع (1/ 39)، دلائل الإعجاز (214)، شرح التصريح (1/ 106)، شرح الجمل (2/ 17)، شرح الشواهد للعينى (1/ 277)، شرح المفصل (2/ 95)، المحتسب (2/ 195)، معاهد التنصيص (1/ 89)، المغنى (704)، النقائض (128)، الهمع (1/ 62).
(2) لم أعثر على قائله.
ويروى (سواك ديار)، وحينئذ لا شاهد فيه.
والبيت فى: الخزانة (2/ 405). الخصائص (1/ 307، 2/ 195)، شرح أبيات المغنى (6/ 333) شرح الأشمونى (1/ 109)، شرح التصريح (1/ 98. 192)، شرح الجمل (1/ 410)، شرح الشواهد للعينى (1/ 253)، شرح مشكلات الحماسة (293)، شرح المفصل (3/ 101، 103)، المغني (577)، المفصل (29).
(3) (ب) فيها زيادة (ومتى أخبرت عز جماعة غيّب وأحدهم ..) وهذا ليس موضع هذه الجملة، بل ستأتي في الحكم العاشر (ص: 160).
(4) انظر: الكتاب (1/ 381)، الأصول (1/ 120 - 121).

الجزء: 2 - الصفحة: 24

عجبت من ضربك إيّاي، فإن كان الإسم المضاف إليه (1) المصدر مفعولا، وجئت بالفاعل بعده مضمرا لم يكن إلّا منفصلا، نحو: عجبت من ضربك هو، وضربه أنت، فإن كان الفاعل هو المخاطب، وأضفت المصدر إليه، والمفعول به هو المتكلّم لم يحسن إلا المنفصل نحو: عجبت من ضربك إيّاي.
وكذلك إن كان مضافا إلى فاعل غائب، والمفعول مخاطب أو متكلم نحو عجبت من ضربه إيّاك، وضربه إيّاى، وما عدا هذه فإنك تلزم فيه الترتيب، فتقدم المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب، فتقول: عجبت من ضربيك ومن ضربكه، وضربى إيّاك، وضربك إيّاه.

الحكم العاشر: متى ذكرت مفعولين كلاهما غائب
فالأحسن تقديم ما يقوم مقام الفاعل وجعل الثانى منفصلا، تقول أعطيته إياه، ويجوز: أعطيتهوه، فإن كان أحدهما حاضرا والآخر غائبا قدمت الحاضر فقلت: أعطيتكه، وأعطيتك إياه فإن قدمت الأقرب على الأبعد جئت بهما متصلين، تقول: أعطانيك زيد، وأعطاكهو زيد، فإن قدمت الأبعد على الأقرب جئت بالأبعد متصلا، وبالأقرب منفصلا نحو: أعطاك إيّاي، وأعطاه إيّاك، وقد جوّز بعضهم (2): أعطاكنى، وأعطاهوك، وأعطاهونى (3)، وهو قبيح (4).
ومتى أخبرت عن جماعة غيّب، أحدهم حاضر جعلت الخطاب على لفظ الحاضر فتقول: أنتم ذهبتم، وأنتما فعلتما.

الحكم الحادي عشر: الأحسن في أخبار كان وأخواتها
المنفصل، نحو كان إيّاه، ومنه قول الشاعر: (1) في النسختين (إلى)، والصحيح ما أثبته
(2) هو: المبرد، قال ابن السراج في الأصول (1/ 124):
(وقال أبو العباس: هذا كلام جيد ليس بقبيح).
وانظر: الغرة (2/ 19 ب)، شرح المفصل (3/ 105).
(3) ك: أعطانى.
(4) قاله سيبويه في الكتاب (1/ 383).

الجزء: 2 - الصفحة: 25

لئن كان إيّاه لقد حال بعدنا … عن العهد والإنسان قد يتغير (1)
وقال الآخر (2)
ليس إيّاى وايّاك ولا نخشى رقيبا (3).
ويجوز فيها المتصل نحو: كانه وكانني [وليسنى] (4) وهو قليل (5).
فأما أسماء الأفعال نحو: عليك، ورويد، فإن مفعولها المتصل نحو:
عليكهو وعليكنى، ورويده، وقد أجازوا فيه المنفصل نحو: عليك إياى ورويد إياك (6)، ومنهم من لا يستعمل (نى) و (نا) استغناء بعليك بي وبنا (7). (1) بيت من رائية عمر بن أبي ربيعة المشهورة (ديوان عمر بن أبي ربيعة 1/ 105).
والبيت في: التبصرة والتذكرة (1/ 506)، التخمير (2/ 168)، تعليق الفرائد (2/ 100)، شرح الجمل (1/ 406)، شرح الشواهد للعينى. (1/ 314)، شرح المفصل (3/ 107)، الكامل 3/ 229)، المفصّل (31)، المقرب (1/ 95).
(2) ك: وقول.
(3) بيت ينسب إلي عمر بن أبي ربيعة وهو في (شرح ديوان عمر 439)، برواية أخرى هى:
ليس إيّاي وإيّاه … ولا نخشى رقيبا
وينسب هذا البيت إلي العرجى عبد الله بن عمر الأمويّ المتوفى سنة (120 هـ)، وهو في ديوانه (ص:
62). برواية.
ليت هذا الليل شهر … لا نرى فيه غريبا
مقمر غيّب عنا … من أردنا أن يغيبا
غير أسماء وجمل … ثم لا نخشى رقيبا
ولم يروه أحد: (ليس أيّاى) إلا النحاة. والبيت في: الأصول (2/ 121)، التخمير (2/ 171)، الخزانة (2/ 424)، شرح أبيات سيبويه للنحاس (204)، شرح الجمل (1/ 406)، شرح المفصل (3/ 75)، الكتاب (1/ 367)، المفصل (132)، المقتضب (3/ 98)، المنصف (3/ 2).
(4) تكملة من (ب).
(5) أجاز سيبوية وابن السراج (كانه)، وجعلوه قليلا، ومنعا (كاننى ولسينى)
ثم قال سيبوية: (وبلغنى عن العرب الموثوق بهم يقولون: ليسني وكأنني)
انظر: الكتاب (1/ 381)، الأصول (2/ 121)، وأختار الرمانى وابن الطراوة وابن مالك الاتصال انظر: شرح الرمانى علي الكتاب (3/ 65 آ)، شرح الكتاب للصفار (1/ 99 آ)، تسهيل الفوائد (27)، المساعد علي التسهيل (1/ 108).
(6) منع ذلك سيبوية وابن السراج وابن الدهان وكثير من النجاة انظر الكتاب (1/ 382)، الغرة (2/ 19 آ).
(7) الكتاب (1/ 382)، الأصول (2/ 123).

الجزء: 2 - الصفحة: 26

الحكم الثانى عشر: متى وصلت الضمير المجموع المتصل
بضمير آخر متصل أعدت الواو بعد الميم نحو: أعطيتكموه، وأعطيتهموه، وبعضهم لا يعيدها، فيقول: أعطيتكه وأعطيتهمه، والأول أولى وأكثر (1)، منه قوله تعالى: * أَنُلْزِمُكُمُوها وَأَنْتُمْ لَها كارِهُونَ * (2)، بعضهم يلحق الكاف الفردة إذا اتّصلت بها في المذكر ألفا، فيقول: أعطيتكاه، وفى المؤنث ياء، فيقول: أعطيتكيه (3).

الحكم الثالث عشر: فعل الفاعل لا يتعدى إلي نفسه
إذا كان مضمرا، وكان الفعل مؤثرا نحو:
ضربتنى، وإنما تقول: ضربت نفسى، فإن لم يكن مؤثرا تعدى إليه نحو:
ظنتني، وحسبتني ولا يتعدّى الضمير الذى يكون فيها إلي المظهر فتقول: زيد ظنه منطلقا، ولا تقول: زيد ظن منطلقا، لأنك تعدّى الضمير في ظنّ إلي زيد، وتجعل المفعول الذي هو فضلة لا بد منه وإلّا بطل الكلام، وقد تقدم هذا في باب ظننت وأخواتها (4).

الحكم الرابع عشر: قد أوقعوا ضمير المجرور موقع ضمير المرفوع
المنفصل، وموضعه جر عند سيبويه (5)، ورفع عند الأخفش (6)، نحو: لولاى ولولاك ولولاه.
والأفصح أن تأتى بعده بالمنفصل (7) كقوله تعالى: * لَوْلا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ *. (8) (1) نقله يونس، انظر الكتاب (1/ 289)، الأصول (2/ 128).
(2) سورة هود (28).
(3) انظر الحجة للفارسى (1/ 52)، والأرتشاف (1/ 205 آ).
(4) 1/ 448.
(5) الكتاب (1/ 388).
(6) انظر: تعليقات الأخفش على الكتاب (2/ 375).، (ط: عبد السّلام هاروز). والكامل للمبرد (3/ 345)، والمقتضب (3/ 73)، والأمالى الشجرية (2/ 212)، شرح الكتاب - للسيرافى (3/ 151 ب - 52 آ)، الأصول (2/ 103)، شرح الكتاب - للرمانى (3/ 1 / 45)، الإنصاف (21/ 401)، الغرة (2/ 297 ب)، شرح المفصل (3/ 122)، شرح الكافية (2/ 20)، بدائع الفوائد (3/ 55)، منهج السالك (234)، الجنى الدانى (545). الكتاب (1/ 388).
(7) الكتاب (1/ 388).
(8) سورة سبأ

الجزء: 2 - الصفحة: 27

فأما الضمائر المتصلة بعسى نحو: عساى وعساك وعساه، فمنصوبة عند سيبويه (1)، ومرفوعة عند الأخفش (2)، وقد ذكر في باب" عسى" (3).

الحكم الخامس عشر: الكاف، ومذ، ومنذ، وحتى، لا يدخلن علي مضمر إلا في الشعر
قال:
وأمّ أو عال كها أو أقربا (4).
وقال الآخر:
فلا ترى بعلا ولا حلائلا … كهو ولا كهنّ إلا حائلا (5). (1) الكتاب (1/ 388).
(2) انظر: شرح الكتاب - للسيرافى (3/ 153 آ)، شرح الكتاب للرمانى (3/ 1 / 45)، الغرة (2/ 297 ب)، المفصل (55)، الإنصاف (2/ 401)، شرح المفصل (3/ 122)، الجنى الدانى (438).
(3) القطب الأول: 1/ 483.
(4) بيت من أرجوزة للعجاج عبد الله بن رؤبة السعديّ.
(ديوان العجاج: 2/ 269).
قوله: (أم أوعال): قال البكريّ فى (معجم ما استعجم 1/ 212): جمع وعل، هضبة فى ديار بنى تميم، ويقال لها: ذات أوعال. وفى معجم البلدان (1/ 249): (أم أوعال: هضبة معروفة قرب برقة أنقد باليمامة وهى أكمة بعينها.
قال ابن السكيت: ويقال لكل هضبة فيها أوعال: أم أوعال).
والبيت فى: - الأصول (2/ 126)، الإيضاح فى شرح المفصل (2/ 158)، الخزانة (4/ 277)، شرح الجمل (1/ 474)، شرح شواهد الشافية (345)، شرح الكافية الشافية (2/ 793)، شرح المفصل (8/ 16)، شروح سقط الزند (1/ 267)، ضرائر الشعر (308)، الكتاب (1/ 392)، الكنز اللغوي (155)، المخصص (13/ 185)، المساعد على التسهيل (2/ 275)، المفصل (289).
(5) بيتان من الرجز: هما الأخيران من أرجوزة طويلة له يمدح سليمان بن على الهاشمي.
ورواية الديوان وكل المراجع التى اطلعت عليها - عدا الغرة لابن الدهان 2/ 20 آ -: (كهو ولا كهن إلا حاظلا). (ديوان رؤبة بن العجاج، 128).
وفى المقرب (1/ 194): (فلا أرى).
ونسبه الأعلم الشنتمرى إلى العجاج، وهذا وهم منه.
والبيان فى:
الأصول (2/ 127)، الخزانة (4/ 274)، الدرر اللوامع (2/ 27)، شرح التصريح (2/ 4)، شرح الجمل (1/ 474)، شرح ابن عقيل (3/ 14)، شرح الشواهد للعينى (3/ 257)، شروح سقط الزند (1/ 267)، الكتاب (1/ 392)، المقرب (1/ 194)، منهج السالك (49)، الهمع (2/ 30).

الجزء: 2 - الصفحة: 28

قال سيبويه (1): ولو أضفت إلى الياء الكاف (2) التى تجر بها لقلت: ما أنت كى، لأنّها متحركة، قال ابن السراج (3): هذا قاله سيبويه قياسا، وهو غير معروف فى الكلام استغنوا عن كى بمثلى (4).

الحكم السادس عشر: ضمائر المرفوع المنفصل يقعن وصفا (5)
لمضمر المرفوع والمنصوب والمجرور على غير حد الوصف، ولكن بمنزلة نفسه وعينه، نحو: قمنا نحن، ورأيتها هي، ومررت به هو، فإن أبدلت المضمر من المضمر أو المظهر احتجت أن تبدل منه مثله فى الإعراب، وتعيد عامل الجر، لأنه ليس له ضمير منفصل نحو:
رأيته إيّاه، وقام هو، ومررت به به، وقد أجازوا هذا في المتكلم والمخاطب خلافا للمظهر، فإن أكّدت الضمائر المتصلة مرفوعها ومنصوبها ومجرورها أكّدتها بضمير المرفوع المنفصل نحو: قمت أنت، وضربتك أنت، ومررت بك أنت. (1) الكتاب (1/ 387).
(2) في النسختين (ولو أضفت الياء إلى الكاف) والصحيح ما في كتاب سيبويه (1/ 387)، وهو ما أثبته.
(3) الأصول فى النحو (2/ 127).
(4) الكتاب (1/ 392).
(5) أي: توكيدا، وهذا من تعبيرات سيبويه. انظر الكتاب (1/ 393).

الجزء: 2 - الصفحة: 29

الفرع الثانى (فى الأعلام)
العلم:
ما خصّ الواحد من جنسه (1)، أو ما علّق على شيء بعينه غير متناول ما أشبهه (2).
وحقيقته: سمة (3) وضعت للشيء يعرف بها، لا لمعنى فيه، وله أحكام:

الحكم الأول: الأعلام
، تنقسم قسمين:
الأولى (4): إلى مفرد ومركب.
الثانية: إلى منقول ومرتجل.
أما المفرد فنحو: زيد وعمر، وأما المركب فضربان: جملة وغير جملة، فالجملة نحو: تأبط شرا (5)، وبرق نحره، وغير الجملة: اسمان جعلا اسما واحدا وهي إما مركب نحو: سيبويه وعمرويه، وبعلبك ومعديكرب، وإما مضاف نحو:
عبد مناف وامرئ القيس، وإما كنية نحو: أبي محمد وأبي عبد الله (6).
وأما المنقول فستة أنواع: منقول عن عين كأسد وثور وعن معنى كفضل وسعد، وعن صفة كعامر وحاتم، وعن فعل؛ إمّا ماض كشمّر (7) (1) هذا حد ابن جنى للعلم، انظر: اللمع (104).
(2) أخذ بهذا الحد ابن عصفور فى المقرب (1/ 222).
(3) ك: (سمة) معادة.
(4) أي الفئة الأولى.
(5) هو: ثابت بن جابر بن سفيان الفهمي، شاعر جاهلي من أهل تهامة. (ترجمته في: الأغانى 18/ 209).
(6) الكنية تندرج تحت المضاف فليس هنا من داع لذكرها.
(7) قال الأسود الغندجاني فى كتابه (أسماء خيل العرب وأنسابها، ص 136):
(شمّر: فرس جد جميل بن معمر صاحب بثينة، قال جميل:
أبوك مداش سارق الضّيف باسته … وجدّى يا حجّاج فارس شمّرا)
(وانظر: الحلبة في أسماء الخيل: 239).
وقال ياقوت الحموي - في معجم البلدان (2/ 361): (شمّر: اسم فرس واسم قبيلة من طئ).
وللشماخ بن ضرار الذبياني ناقة اسمها شمّر، قال:
ولمّا رأيت الأمر عرش هويّة … تسلّيت حاجات الفؤاد بشمّرا
(ديوان الشماخ بن ضرار: 132).
وقال القالي فى أماليه (1/ 264) (وشمّر: اسم ناقة).

الجزء: 2 - الصفحة: 30

وبذّر (1)، وإما مضارع كتغلب ويعصر، وإمّا أمر كأطرقا في قوله:
على أطرقا باليات الخيا … م إلّا الثّمام وإلّا العصيّ (2)
ومن صوت، نحو: ببّه، وهو لقب عبد الله بن الحارث بن نوفل، (3) قالت أمه (4):
لأنكحنّ ببّه … جارية خِدَبّه (5) (1) قال ياقوت في معجم البلدان 2/ 361: (وهى بئر بمكة لبني عبد الدار).
(2) بيت من قصيدة لأبى ذؤيب خالد بن خويلد الهذليّ.
قال السكرىّ - فى شرح أشعار الهذليين (1/ 100):
(ويروى علا أطرقا من العلو. والأطرق: جماعة طريق، أي: السيل على أطرقا، عن محمد قال الأصمعي: قال أبو عمر بن العلاء: أطرقا: بلد نرى أنه سمي بقوله: (أطرق)، أي: اسكت، كانوا ثلاثة في مفازة فقال واحد لصاحبيه: أطرقا، أي اسكتا، فسمي به البلد).
وأطرقا: موضع من نواحي مكة المكرمة من منازل كعب بن خزاعة، ومن منازل هذيل أيضا).
وانظر: معجم البلدان (1/ 218).
قوله: باليات الخيام، أى خلقة، والثمام: شجر تحشى به فرج البيوت، والعصي: جمع عصا، وأراد بها: قوائم الخيمة.
قال العينى - في شرح الشواهد 1/ 401: (المعنى عرفت ديارها - أي المجبوبة - على هذه المفازة، قد بليت خيامها إلا ثمامها وعصيها فإنها بقيت وما بليت).
والبيت في:
ديوان الهذليين (1/ 65)، شرح الأشموني (1/ 125)، شرح الجمل (2/ 226)، شرح الحدود النحوية (317)، شرح الشواهد للعيني (1/ 397)، شرح المفصل (1/ 23)، شواهد التوضيح والتصحيح (44)، اللسان (طرق)، المبهج فى تفسير أسماء وشعراء ديوان الحماسة (8)، معجم البلدان (1/ 218)، معجم ما استعجم (1/ 167)، المفصل (8).
(3) هو: عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي، ولاه ابن الزبير البصرة توفي في عمان سنة (84 هـ).
(4) هي: هند بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية.
(5) رجز لهند قالته وهي ترقص صغيرها عبد الله وبعده:
مكرمة محبه … تجبّ أهل الكعبه
وفي النقائض (730) وتاريخ الطبري (7/ 26) رجز مشابه نسب إلى رجل من أصحاب مسعود ابن عمرو:
لأنكحن ببه … جارية في قبه
تمشط رأس لعبه
قولها: (ببه): في الأصل معناه: الأحمق، وقيل: الشاب الممتلئ البدن نعمة.
(خدبّة): أى مشتدة ممتلئة اللحم، (تجب أهل الكعبة) أى: تغلب نساء قريش بحسنها.
وهذا الرجز في:
(أسرار البلاغة (374)، الأشباه والنظائر (1/ 323)، الاشتقاق (44)، الإيضاح في شرح المفصل (1/ 78)، التخمير (1/ 49)، جمهرة اللغة (1/ 24)، الحماسة البصرية (2/ 402 - 403)، الخصائص (2/ 217)، الدور اللوامع (1/ 47)، سر الصناعة (174 ب)، سمط اللآلى (653)، شرح الشواهد للعينى (1/ 403). شرح المفصل (1/ 32)، الصحاح واللسان (بب)، المبهج - لابن جني (9)، المقتصد (1/ 110)، المنصف (2/ 182).

الجزء: 2 - الصفحة: 31

وعن مركب: كتأبط شرا.
وأما المرتجل: فهو ما لا يقع إلا علما، ولم يستعمل قبل العلمية، وهو على ضربين:
قياسىّ، وشاذ، فالقياسى: نحو عمران، وفقعس ودعد، والشاذ. نحو موهب (1)، ومحبب (2)، وحيوة (3)، فإن القياس: موهب، ومحبّ، وحيّة
وإن شئت قلت: الاسم العلم على ثلاثة أضراب:
إما أن يكون منقولا من نكرة، أو مشتقا منها، أو أعجميا أعرب.
فالمنقول على ضربين: منقول، من اسم، نحو: أسد وحجر، ومنقول من صفة كعباس وقاسم، فهذان الضربان كانا نكرة فتعرّفا بالاسمية، وأما المشتقّة ف فنحو: عمر وعثمان، اشتقّا من عامر وعاثم وليسا بمنقولين، فإذا جاء اسم عربيّ لا يعلم ممّ نقل، ولا ممّ اشتق فاعلم أنّ أصله أحدهما، وإن لم يعلم بعينه.
قال ابن السراج: (ولا أدفع أن يخترع بعض العرب فى حال تسميته اسما غير منقول من نكرة، ولا مشتق منها، ولكن العام والجمهور ما ذكرته لك) (4)، وأما الأسماء الأعجميّة: فنحو إبراهيم، إسماعيل، ونحو ذلك مما أعرب من كلام العجم (5).

الحكم الثانى: مراتب الأعلام
ثلاث: أخصّها ما لم يسمّ به غير مسماه، نحو: رؤبة، والفرزدق، والثانية: ما كثرت التسمية به نحو: زيد وعمرو، والثالثة: أسماء الأجناس، كأسامة: للأسد، وثعالة: للثعلب.
وهى إما اسم: كزيد، أو كنية: كأبى عمرو، أو لقب: كبطة. (1) من وهب، فالقياس كسر عين مفعل فيه نحو: وعد موعد.
(2) مفعل من الحب وقياسة الإدغام لأن حكم مفعل عينه ولامه صحيحان متماثلان الإدغام.
(3) اجتمعت الياء والواو فى كلمة وسبقت إحداهما بالسكون، فالقياس الإدغام.
(4) الأصول (1/ 177).
(5) من بداية تقسيم العلم إلى ثلاثة أقسام، نقله المؤلف - رحمه الله تعالى - بتصرف من الأصول (1/ 177 - 178).

الجزء: 2 - الصفحة: 32

والفرق بين الثانى والثالث (1): أن الثاني لا توقعه علي كل واحد (2) من جنس مسماه، والثالث: توقعه على كل واحد من جنسه، فإذا قلت: ثعالة أضعف من أسامة، فإنما تقصد أنّ هذا النوع من الحيوان أضعف من هذا النوع منه، لا تقصد واحدا بعينه، بخلاف ما إذا قلت: زيد أضعف من عمرو، إنما تريد هذا الواحد أضعف من هذا الآخر.

الحكم الثالث: الأعلام تكون لمن يعقل،
ولما لا يعقل. أما من يعقل فنحو: زيد وعمرو وجبرائيل، وأما ما لا يعقل فأنواع منها: ما يقتنى ويتّخذ من خيل وأبل وغنم وكلاب ونحو ذلك، قد سمّوا آحاده بأعلام تنزلت عندهم منزلة من يعقل نحو:
أعوج (3)، ولاحق، (4) وشدقم (5)، وسكاب (6)، وعليان (7)، وضمران (8)، ومنها: ما لا يقتنى ولا يتّخذ ولا يؤلف، سموه بأعلام يفرقون بها بين الأجناس - كما سبق (9) - نحو أسامه وثعاله، لا أنها كالأعلام الواقعة على آحاد الأناسىّ، فمن هذه المسميات ماله اسم جنس وعلم وكنية: كالأسد وأسامة وأبي الحارث، (10)، والثعلب وثعالة وأبي الحصين (11)، ومنها: ماله (1) الثانى: ما كثرت التسمية به، والثالث: أسماء الأجناس.
(2) ك: أحد.
(3) حصان لبنى عقيل، وقيل: لغيرهم (أسماء خيل العرب وأنسابها 47). و (الحلبة في أسماء الخيل 211).
(4) حصان للحازوق الخارجي (أسماء خيل العرب: 215، الحلبة 246).
(5) فحل كان للنعمان بن المنذر ينسب إليه الشدقميات من الإبل.
(الصحاح، شدقم).
(6) فرس لعبيده بن ربيعة بن قحفان (أسماء خيل العرب وأنسابها 124، والحلبة 236).
(7) حصان لعميرة بن هاجر الكنانى
(أسماء خيل العرب 177، وفيه بكسر العين، والحلبة 243، بفتح العين.
(8) اسم كلبة (الصحاح: ضمر).
(9) (ص: 171).
(10) ثمار القلوب في المضاف والمنسوب - للثعالبي - (253)، المرصع لابن الأثير (136)
(11) ثمار القلوب (253)، المرصع (138).

الجزء: 2 - الصفحة: 33

اسم ولا كنية له: كقثم؛ لذكر الضبع، ومنها ماله كنية ولا اسم له: كأبو براقش (1)، وأم رباح (2) و، منها ما لا يعرف له اسم غير العلم كحمار قبان (3)، وقد سمّوا به المذكر والمؤنث، وكنوا بالآباء والأمهات والأولاد فقالوا: أو
جعدة: للذئب (4)، وأم عامر: للضبع (5)، وابن عرس، (6) وبنت الأرض:
للحصاة (7).
ومنها المعانى: أجروها مجرى الأعيان، فسمّوا المنية بشعوب، وأم قشعم (8)، والداهية بأم قار (9) وأم اللهيم (10)، والغدر بكيسان، وقالوا في الأوقات: لقيته غدوة وبكرة وسحر، غير مصروفات، قالوا في الأعداد: ستة ضعف ثلاثة، وأربعة نصف ثمانية ومنها الأمثلة التي توزن بها الألفاظ نحو:
فعلان فعلي، وأفعل فعلاء، ونحو ذلك من الأفاعيل، فتقول: أحمر وزنه:
أفعل، حمراء وزنها فعلاء، وغضبان وزنه فعلان وأشباه ذلك، صارت هذه الأمثلة أعلاما لهذه الأوزان.

الحكم الرابع: الأعلام تنقسم قسمين:
قسم لا يدخله الألف واللام، وقسم يدخلانه فالذي لا يدخلانه نحو: زيد وعمرو، وهو أكثر المعارف، وأما ما يدخلانه فهو أسماء قليلة منها: لازم وغير لازم، فاللازم نحو: النّجم للثريا. (1) قال أبو منصور الثعالبى في كتابه (ثمار القلوب في المضاف والمنسوب 247):" طائر منقش بألوان النقوش يلون في اليوم ألوانا)، وزاد المؤلف - رحمه الله - في كتابه المرصع: 87: له ست قوائم يضرب به المثل في التنقل والتحول قال:
إن يبخلو أو يغد روا … أو يجبنوا لا يحفلوا
كأبي براقش كل لو … ن لونه يتحول.
ورواية البيت الأخير: كل يوم لونه يتحول، وهو الصحيح. انظر ثمار القلوب (247).
(2) قال المؤلف - رحمه الله - في المرصع (184): أم رباح: بالباء الموحدة طائر أغبر أحمر الجناحين والظهر، يأكل العنب).
(3) ضرب من الخنافس بين مكة والمدينة (ثمار القلوب في المضاف والمنسوب 369).
(4) ثمار القلوب (252)، المرصع (119).
(5) ثمار القلوب (258)، المرصع (243).
(6) دوبية دون السنور، قال الجوهرى - في الصحاح - (عرس): تسمى بالفارسية راسو. وانظر (لمرصع (249).
(7) ثمار القلوب (277)، المرصع (72 - 73).
(8) ثمار القلوب (260)، المرصع (276)، وتطلق على الحرب والداهية الكبيرة.
(9) الغرة - لابن الدهان - (2/ 21 آ).
(10) المرصع (296).

الجزء: 2 - الصفحة: 34

والثريّا (1)، والدّبران (2)، والعيوق (3)، والسّماك (4)، والصّعق (5) لخويلد بن نفيل (6)، فهذه الأسماء معّرفة باللام (7) لكل ما تضمن معناها، ثم غلبت علي هذه، المسميات المخصوصة من بين ما يوصف بمعانيها من الثروة والعوق والسموك، والصّعق وغير ذلك من المعانى، وما لم يعرف باشتقاق من هذا النوع فيلحق بما عرف. نصّ عليه سيبويه. (8)
وغير اللازم نحو: الحارث والعبّاس والفضل، وما كان صفة في أصله أو مصدرا (9)، فيجوز حذف اللام من هذا النوع فيقول: حارث وعباس ونجريه مجرى زيد وعمرو.
فأما قولهم: فلان وفلانة وأبو فلان وأم فلان، فكنايات عن أسماء الناس، فإذا كنوا عن أعلام البهائم أدخلوا اللام فقالوا: الفلان والفلانة (10) (1) قال ابم قتيبة في كتابه (الأنواء 23): هى كثيرة العدد، وهى ستة أنجم ظاهرة في خللها نجوم كثيرة خفية). وأنظر: (المخصص 9/ 9).
(2) في (الأنواء 37): (هو كوكب أحمر منير يتلو الثريا ويسمى تابع النجم وتالى النجم، وباستدباره الثريا سمى دبرانا، ويسمى أيضا: المجدح). أنظر (المخصص: 9/ 10).
(3) في (الأنواء: 34 - 35): (العيوق من الكواكب التي تنسب إلى الثريا وليس منها ولا من ذوات الأنواء ولكن يطلع إذا طلعت .. وموضع العيوق، وراء الثريا في جانب المجرة الأيمن، وهو كوكب أبيض أزهر منير وهو إلى القطب أقرب من الثريا كثيرا)
أنظر: اللسان (عوق).
(4) في (الأنواء: 62): (وهما سماكان: فأحدهما السماك الأعزل، وهو الذي ينزل به القمر وله نوء وهو كوكب أزهر، والآخر السماك الرامح، والقمر لا ينزل به ولا يكون له نوء)
أنظر: اللسان (سمك).
(5) الصّعق: من أصابته صاعقة، أو غشى عليه وذهب عقله من صوت يسمعه كالهدة الشديدة.
(6) في جمهرة أنساب العرب (286): (هو: خلويد بن نفيل بن عمرو بن كلاب، كان سيدا يطعم بعكاظ، وأحرقته صاعقة فلذلك سمّى بالصّعق).
(7) رأي الخليل أن الألف واللام للتعريف، ورأي سيبوية أن اللام وحدها للتعريف وأنظر: (ص 184).
(8) قال في الكتاب (1/ 268): (وكل شئ قد لزمه الألف واللام فهو بهذه المنزلة، فإن كان عربيا نعربه، ولا نعرف الذي اشتق منه فإنما ذلك لأنا جهلنا ما علم غيرنا، أو يكون الآخر لم يصل إليه علم وصل إلى الأول المسمى).
(9) من بداية الحكم الرابع نقله المؤلف - رحمه الله تعالى - من كتاب الزمخشرى) المفصّل: 11).
(10) الكتاب 1/ 404)

الجزء: 2 - الصفحة: 35

الحكم الخامس: قد يشترك جماعة في اسم علم
فيجرى مجرى النكرة في دخول اللام والإضافة علية نحو: ربيعة الفرس، ومضر الحمراء، وأنمار الشاه، (1)، وكقول الشاعر:
باعد أمّ العمر من أسيرها … حرّاس أبواب على قصورها (2)
وقال الآخر:
رأيت الوليد بن اليزيد مباركا … شديدا بأحناء الخلافة كاهله (3)
وقال الآخر: (1) هو: ربيعة بن نزار بن معد عدنان، وسمي بربيعة الفرس لأن الأفعى الجرهمى صاحب نجران جعل لربيعة الأفراس حينما وزع تركه والدهم، ولا أخيه مضر القبة الحمراء والذهب، ولذا سمى بمضر الحمراء، ولأخيهما أنمار الشاه فسمى بأنمار الشاة، والقصة مشهورة، تفصيلها في:
مجمع الأمثال (1/ 15 - 17)، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب (3/ 264)، مروج الذهب (1/ 302)، قصص العرب (1/ 122 - 124).
(2) لأبي النجم العجليّ: (ديوان أبي النجم العجلى 108، 110)، والبيتان في:
الأمالى الشجرية (2/ 252)، الإنصاف (1/ 198)، التخمير (1/ 75)، تعليق الفرائد (2/ 259)، الجنى الدانى (219)، الدرر اللوامع (/ 53)، سر الصناعة (144 آ)، شرح أبيات المغنى (1/ 302)، شرح التصريح (1/ 394)، شرح الجمل (2/ 282) شرح شواهد الشافية (506)، شرح شواهد المغنى (1/ 7)، شرح المفصل (1/ 44)، المغنى (75)، والمفصل (13)، المقتصد (1/ 73)، المقتضب (4/ 49)، المنصف (3/ 134)، الهمع (1/ 80).
(3) لابن ميادة الرماح بن أبرد الذيبانيّ (شعر ابن ميادة 192).
وفي الأمالى الشجرية (2/ 252): (وجدنا الوليد .. مطيقا لأعباء الخلافة كأهله)، وفي معاني القرآن - للفراء - 1/ 342 (وجدنا الوليد ..) قوله (الوليد بن اليزيد): هو الخليفة الأموي الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان (أحناه): جمع حنوه، وهو كل شيء فيه أعوجاج. (كاهلة): ما
بين الكتفين، والبيت في:
الأمالى الشجرية (2/ 252)، تعليق الفرائد (1/ 135)، التمام - لابن جنى (255)، الخزانة (1/ 372)، سر الصناعة (174 ب)، شرح أبيات المغني (1/ 304)، شرح التسهيل (1/ 4)، شرح الجمل (2/ 139)، شرح المفصل (1/ 44)، شواهد الشافية (12)، معاني القرآن للفراء (1/ 342)، المغنى (75).

الجزء: 2 - الصفحة: 36

علا زيدنا يوم النّقا رأس زيدكم … بأبيض ماضى الشّفرتين يمانى (1)
قال المبرد: إذا ذكر الرجل اسم جماعة كل واحد منهم زيد، قيل له:
هذا الزيد أشرف من ذلك الزيد، وهو قليل (2).

الحكم السادس: إذا ثنّيت الأعلام، أو جمعت دخلها التنكير للكثرة،
فتعرف بالألف واللام نحو: قام الزيدان والزيدون، ومنهم من لا يدخلها عليها (3) وقالوا لكعب بن كلاب (4) وكعب بن ربيعة (5): الكعبان، ولعامر بن مالك (6) وعامر بن الطفيل: (7) (1) لزيدين مهلهل الطائي المعروف بزيد الخيل رضى الله عنه، والبيت ليس في ديوانه، وفي الكامل للمبرد: (3/ 157): (وقال رجل من طئ وكان رجل منهم يقال له زيد من ولد عروة بن زيد الخيل قتل رجلا من بنى أسد يقال له زيد، ثم أقيد به بعد:
علا زيدنا يوم الحمى رأس زيدكم … بأبيض مصقول الغرار يمان
فإن تقتلوا زيدا بزيد فإنما … أقادكم السلطان بعد زمان
وفي الكامل أيضا: (3/ 158)، روى العجز نقلا عن الأخفش: بأبيض من ماء الحديد يمان.
قوله (النقا): هو الكثيب من الرمل، (ماضي): ناقد القطع. (والشفرتين): واحدهما شفرة وهي حد السيف.
لأزمنة والأمكنة (1/ 233)، الإيضاح العضدي (228)، التخمير (1/ 75)، تعليق الفرائد (2/ 79) الخالديات (1/ 87)، الخزانة (1/ 237)، سر الصناعة (175 آ)، شرح أبيات المغني (1/ 308) شرح التسهيل (1/ 101) شرح التصريح (1/ 153)، شرح الجمل (2/ 221)، شرح الشواهد للعينى (3/ 371)، شرح شواهد المغني (1/ 145)، الكامل (3/ 157)، السان (زيد)، المغني (75)، المفصل (12)، المقتصد (2/ 755).
(2) لم أجده في المقتضب، أنظر: سر الصناعة لابن جنى (124 آ)، والمفصل للزمخشريّ (14).
(3) النحاة جميعا متّفقون على أنّ الجمع والتثنية منكر للأعلام، ولذلك يدخلون عليها الألف واللام عند إرادة التعريف. أنظر: الكتاب (1/ 268)، المقتضب (2/ 310)، (4/ 323)، أنظر: ص 224).
(4) هو: كعب بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة وهو الأضبط. أنظر (جمهرة أنساب العرب 282)
(5) هو: كعب بن ربيعة بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة
(جنى الجنتين في تميز نوعي المثنيين 69).
(6) هو: عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن صعصعة، وهو أبو براء ملاعب الأسنة. (جمهرة أنساب العرب: 285، شرح المفصل 1/ 47، جنى الجنتين 76).
(7) هو: عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن صعصعة أبو عليّ (المصادر السابقة).

الجزء: 2 - الصفحة: 37

العامران، ولقيس بن عتاب (1) وقيس بن هرمة (2): القيسان، وقالوا: طلحة الطّلحات (3) والأسامتان والأسامات.
فأما نحو: أبانين (4) وعرفات وأذرعات (5)، فلا تدخله اللام؛ لأنّها أسماء مفردات لمسمياتها، إن كانت تثنية وجمعا.

الحكم السابع: قد يشترك جماعة في اسم أو وصف مفرد،
أو مضاف، ثم يغلب علي أحدهم فيصير علما له دونهم كعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، غلب هذا الاسم علي هؤلاء المذكورين خاصة، حتى إذا قيل: العبادلة لم يرد غيرهم (6)، وإن كان يشمله اسم العبادلة وكذلك إذا قيل: أبن الزبير وابن عمر، وابن عباس وابن مسعود، غلب على هؤلاء المسمين دون غيرهم من أبناء آبائهم، بحيث لا يذهب الوهم إلى أحد من إخوتهم.

الحكم الثامن: إذا اجتمع للمسمى اسم غير مضاف ولقب،
أضيف اسمه إلى لقبه فقيل:
هذا قيس قفّه (7)، وهذا سعيد كرز (8)، وإن كان مضافا أو كنية أو كان اللقب مضافا جرى اللقب على الأسم صفة، فقلت: هذا عبد الله بطة، وأبو بكر قفة، وزيد وزن سبعة. (1) هو: قيس بن عتاب (بالتاء أو النون) بن أبي حارثة بن جديّ بن تدول، ابن بحتر بن عتود.
(المشوف المعلم في ترتيب إصلاح المنطق علي حروف المعجم: 2/ 618، تهذيب إصلاح المنطق 833، شرح المفصل 1/ 74، جنى الجنتين 93).
(2) هو: قيس بن هرمة بن عتاب (بالتاء أو النون) بن أبي حارثة بن جدى بن تدول بن بحتر ابن عتود، وفي اسم أبيه خلاف ففي إصلاح المنطق (هامة) وفي تهذيب إصلاح المنطق (833)، المشوف المعلم 2/ 618): (هذمه)، وكذا في القاموس المحيط وتاج العروس (قيس)، والمخصص 15/ 229، وفي شرح المفصل 1/ 47 (هزمه) وفي جنى الجنتين (93): (هدمه)، وفي النقائض 2/ 898 (هرمي).
(3) هو: طلحة بن عبد الله بن خلف بن سعد بن عامر بن بياضة بن سبيع الخزاعى، والى سجستان من قبل زياد بن مسلمة، توفى فيها سنة: 65 هـ. (المحبر: 156، جمهرة أنساب العرب: 238).
(4) جبلان غرب مدينة الرس علي بعد خمسة وأربعين كيلا منها، وهما: أبان الأبيض وأبان الأسود (ويقال له الآن: أبان الأحمر).
(5) بلد في أطراف الشام (معجم البلدان: 1/ 130).
(6) ب (حاشية): ليس ابن مسعود من العبادلة، وقد نصّ على ذلك ابن حنبل وذكر أن الرابع عبد الله بن عمرو، وصرّح بذلك السهيلى، وقال: لان ابن مسعود تقدم موته وهولاء الأربعة عاشوا حتى احتيج الي عملهم، فإذا أفتوا بحكم قيل: هذا قول العبادلة وقد وقع لصاحب الصحاح هذا الغلط بعينه، فلا يبعد أن يكون المصنف قد أخذ منه، وفي الصحابة نحو مائتين وعشرين صحابيا اسمه عبد الله).
(7) القفّة لها معان كثيرة منها: الزبيل، والقرعة اليابسة.
(8) الكرز: خرج الراعي.

الجزء: 2 - الصفحة: 38

الفرع الثالث في المبهم
وهو قسمان: الموصلات، وأسماء الإشارة، أما الموصلات فلها باب مفرد تذكر فيه (1)، وأما أسماء الإشارة فهى أسماء محصورة في صورة مخصوصة، ولا تخلو أن تكون لمذكر أو مؤنث، مفردين أو مثنيين أو مجموعين
أما المذكر: فللحاضر منه: ذا، وللغائب: ذاك وذلك، وللاثنين منه في الرفع: ذان وذانك - بتخفيف النون وتشديدها -، كقوله تعالى: * فَذانِكَ بُرْهانانِ مِنْ رَبِّكَ * (2)، وقيل: إن الخفيفة تثنية ذا وذاك، والشديدة تثنية ذلك، أبدلوا من اللام نونا وأدغموها في النون الأخرى (3)، وفى تثنية المجرور والمنصوب ذين وذينك، وقد جاء ذان في الأحوال الثلاث، واستدلوا بقوله تعالى: * إِنْ هذانِ لَساحِرانِ (4) *، وقد فرقوا بين ذا وذاك وذلك، فالأول:
للقريب والثانى: للمتوسط، والثالث: للبعيد.
وأما المؤنث: فللحاضر منه: تا، وته، وذي، وذه، وللغائب، تاك وتيك، وتلك، وتالك - وهى قليلة (5) -، وللاثنين منه في الرفع: تان وتانك وفي الجر والنصب: تين وتينك ولم يثنّوا من أسماء المؤنث غير (تا) (وتاك).
وأما جمع القسمين معا: فألا، وألاء مقصورا وممدودا، ويستوى فيهما العاقل وغيره. (1) ص: 234 - 257.
(2) سورة القصص (32) والتشديد قراءة ابن كثير وأبي عمرو انظر: السبعة لابن مجاهد (493).
(3) هو قول الأخفش والمبرد والزجاج وابن السراج وأبي جعفر النحاس وغيره
انظر: معانى القرآن للأخفش (2/ 433)، الأصول (2/ 132)، إعراب القرآن للنحاس (2/ 553)، حجة القراءات - لأبي زرعة (544 - 545)، مشكل إعراب القرآن (2/ 160 - 161)، البيان في غريب إعراب القرآن (2/ 232 - 233)، المفصل للزمخشرى (141).
(4) سورة طه 63، وهي قراءة أهل المدينة والكوفة، على لغة من يلزم المثنى الألف، وقد سمعها أو الخطاب الأخفش من بنى كنانة (مجازا القرآن 2/ 408) وأنظر تفصيل الآراء فيها في: معانى القرآن للفراء (2/ 183)، إعراب القرآن للنحاس (2/ 343)، الحجة لأبي زرعة (454)، معانى القرآن وإعرابه (2/ 200 آ - 201 آ)، البيان في غريب إعراب القرآن (2/ 144)، البحر المحيط (6/ 255).
(5) أنظر: المفصل (141)، وقال ابن يعيش في شرح المفصل (3/ 136): - (وهى قليلة في الاستعمال والقياس لا يأباها).

الجزء: 2 - الصفحة: 39

وقد أدخلوا حرف التنبيه علي أوائل هذه الأسماء فقالوا:
هذا، وهذه، وهناك، وهاتا، وهاتيك، وعلي مثناها ومجموعها، ولم يقولوا: هذا لك (1) وهذه التثنية والجمع وضعيتان لا صناعيتان، والهاء في ذه: بدل من الياء في ذى (2)، ولا يقال: تى، كما قيل: ذي، ولا ذيك كما قيل:
تيك، استغناء عنهما بهما وإذا وقفوا علي هذي أبدلوا منها هاء، فقالوا: هذه، فإذا وصلوا أسقطوا الهاء وردّوا الياء، ومنهم من يجمع بينهما فيقول:
هذهى أمة الله (3)، والكاف في هذه الأسماء للخطاب ولا موضع لها من الإعراب، لأنّ هذه الأسماء معارف، فلا تضاف وإنّما تضاف النكرات، فلا يظنّ أنّها اسم للغائب أو البعيد، وإنمّا الكاف سوّغت ذلك فيها، وقد فصلوا بين" ها" التنبيه، «وذا» في قولهم: ها هو ذا، وكقوله تعالى: * ها أَنْتُمْ أُولاءِ * (4)، ومنهم من يقول: إنّ" ها" دخلت علي المضمر و «ذا» على بابه (5)، وهذه الأسماء تشبه المظهرة لوصفها والوصف بها، تقول: مررت بهذا الظريف، بزيد هذا، وتشبه المضمر لملازمتها التعريف، وإختلاف صيغتها في التأنيث والتذكير، وممّا يقارب هذه الأسماء؛ الإشارة إلي القريب من الأمكنة: هنا:، وإلى البعيد: هناك وإلى الأبعد هنالك وأدخلوا عليه حرف التنبيه فقالوا: هاهنا. (1) معانى القرآن وإعرابه - للزجاج (1/ 31).
(2) أنظر: سر الصناعة (162 آ، ب).
(3) أنظر: ما ينصرف وما لا ينصرف (82)، والتكملة (27، 244).
(4) سورة آل عمران، 119 والقول بالفصل بين ها التنبيه واسم الإشاره وهو رأي الخليل (الكتاب 1/ 379)، والفراء (معاني القرآن: 1/ 231)، وانظر: تعليق الفرائد (2/ 328).
(5) وهو رأي سيبوية قال في الكتاب (1/ 379): وقد تكون ها في" ها أنت ذا" غير مقدمة ولكنها تكون للتنبيه بمنزلتها في هذا، يدلك علي هذا قوله عز وجل * ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ * * فلو كانت" ها" ههنا هي التي تكون أولا إذا قلت هؤلاء لم تعد (ها) ههنا بعد أنتم" أنظر: الجني الداني (342 - 343) ومغني اللبيب (456).

الجزء: 2 - الصفحة: 40

الفرع الرابع فيما تعرّف بالألف واللام
الألف واللام يدخلان قسما من الأسماء النكرة فيجعلانه معرفة، وفيهما خلاف فذهب الخليل إلي أنّهما معا للتعريف (1)، وذهب سيبويه إلي أنّ الّلام وحدها (2) للتعريف، والهمزة جئ بها توصلا إلي النطق بالساكن (3).
وهى تدخل في الكلام لسبعة معان (4): ثلاثة منها أصول، وأربعة لواحق أما الأصول، فالأول: أن تكون للحضور، كقولك: هذا الرجل [وهي] (5) تصحب أسماء الإشارة.
الثانى: أن تكون للعهد، نحو أن يقال: مررت برجل كريم، فتقول عرفت الرجل، وتريد الذى وصفه بالكرم، للعهد الذي كان بينك وبين المخاطب من ذكره [ولهذا يقال في جواب سلام عليكم: عليكم السّلام] (6).
الثالث: أن تكون للجنس كقولهم: أهلك الناس الدينار والدرهم، والرجل أفضل من المرأة، فلا يريدون دينارا ودرهما بعينهما، ولا رجلا وامرأة بعينها، وإنما يريدون أن هذين الجنسين أهلكا الناس، وأن هذا الجنس أفضل من هذا الجنس، ومنه قوله تعالى: * إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ. * (7) فدل الاستثناء علي أن الإنسان في معنى الناس. (1) الكتاب (1/ 63)، وتابعه الكوفيون فكانوا يقولون: (ألف التعريف ولامه) (أنظر: الصاحبى: 126).
(2) ك: وحده.
(3) قال سيبوية عن همزة الوصل في الكتاب 2/ 272: (وتكون موصولة في الحرف الذي تعرّف به الأسماء، والحرف الذي تعرّف به الأسماء هو الحرف الذي في قولك: القوم والرجل والناس، وإنما هما حرف بمنزلة قولك: قد وسوف). وقال أيضا: (آل تعرّف الاسم في قولك: القوم والرجل)، ومما سبق يتضح أن سيبويه متابع لشيخه الخليل بأن (أل) كلها للتعريف.
أنظر: سر الصناعة (91 ب - 96 ب فيه تفصيل للآراء ورأي ابن جنى أن اللام وحدها للتعريف ورد علي الخليل بن أحمد، وانظر اللامات للزجاجى 17).
(4) ك: لسبع معانى.
(5) و (6) تكملة من (ب).
(7) الآيتان الثانية والثالثة من سورة العصر.

الجزء: 2 - الصفحة: 41

وأما اللواحق:
فالأول منها: الداخلة علي أسم الفاعل والمفعول بمعنى الذي، نحو مررت بالرجل الضارب زيدا، أي الذي ضرب زيدا، وبالرجل المعطى درهما، أي الذي أعطى درهما.
الثانى: أن تدخل عوضا من دخولها في غير موضعها نحو: مررت بالرجل الحسن الوجه، فالقياس أن لا تجتمع الإضافة والألف واللام، إلا أن الألف واللام لما لم تفد في الثانى تعريفا وأردنا تعريفه ليكون وصفا للمعرفة أدخلنا الألف واللام في الأول.
الثالث: أن تكون محسنة: كالألف واللام في الذي والتى وتثنيتهما وجمعهما، ولهما باب مفرد يرد ذكرهما فيه (1).
الرابع: أن تكون زائدة كقول الشاعر:
باعد أمّ العمر من أسيرها (2)
وقولهم: إنى لأمرّ بالرجل مثلك فأكرمه، عند بعضهم لأن مثلك نكرة وقد وصف بها الرجل وهو معرفة، فقدّر اللام زائدة. (3).
والآلف واللام في مراتب التخصيص علي ثلاثة أضرب: فأخصها التي للحضور، ثم التى للعهد، ثم التي للجنس، فإذا أردت بالأسم الجنس كان إخبارك عن واحده كإخبارك عن جمعه، وانتصب ما بعده كقولك: هذا الأسد مهيبا، لأنك لم ترد أسدا مشارا إليه، فإن (4) أردت الإشارة كان مرفوعا كقولك: هذا الأسد شديد، وإذا قلت: هذا الرجل، ولم تذكر شيئا فالرجل خبر عن هذا، فإن جئت بعده بخبر جعلت الرجل نعتا وما بعده خبرا، نحو:
هذا الرجل عالما، فإن أردت باللام: المعه د جاز نصب ما بعده، فتقول: هذا الرجل عالما، فإن كانت اللام في اسم لا يراد به واحد من الجنس، هو كالصفة الغالبة انتصب ما بعده على الحال كقولك: هذا العباس مقبلا، وكذلك إن
كانت في اسم ليس له ثان، كقولك: هذا القمر منيرا، وهذه الشمس طالعة. (1) ص: 328.
(2) سبق تخريجه في ص: 36.
(3) هذا رأي أبي الحسن الأخفش، وأستحسنه أبو علي الفارسى. أنظر: الخصائص - لابن جنى (3/ 99)، الغرة (2/ 24 آ)، أرتشاف الضرب (1/ 223 آ) وهمع الهوامع (1/ 80) وجعل المؤلف (آل) زائد هنا يناقض جعله إياها للتعريف فيما مر ص 36.
(4) ك: فإذا.

الجزء: 2 - الصفحة: 42

الفرع الخامس (في المضاف)
المضاف يكتسى من المضاف إليه غالب أوصافه الجارية عليه، من التعريف، والتنكير، والتخصيص، والاستفهام، والشرط، والبناء، والتذكير والتأنيث.
وهى علي ضربين: إضافة محضة، وإضافة غير محضة.
وعلي ضربين آخرين: معنوية، لفظيّة (1).
وقد ذكرنا أنواعها وأحكامها وما يتعلق بها في باب الإضافة من المجرورات (2)، فأعرف المضافات: ما كان مضافا إلى أعرف المعارف، على حسب الترتيب الذي تقدم ذكره (3)، ثم بمقتضى الإضافة إلي آحاد كل نوع من المعارف، فأعرفها المضاف إلي المضمرات، والمضاف إلي المتكلم أعرف من المضاف إلي المخاطب، والمضاف إلي المخاطب أعرف من المضاف إلي الغائب، نحو: غلامي، وغلامك، وغلامه، ويتلوه المضاف إلي الأعلام، ثم هو متفاوت:
فما كان مضافا إلي الأخصّ كان أعرف من المضاف إلي الأعم، نحو شعر رؤبة والفرزدق وغلام زيد وعمر، وجلد أسامة وثعالة.
ويتلوه المضاف إلي أسماء الإشارة، ثم هو متفاوت في التعريف [فالمضاف إلي الحاضر أعرف من المضاف إلي الغائب نحو: غلام هذا، وغلام ذاك، ويتلوه المضاف إلي المعرّف بالألف واللام، ثم هو متفاوت في التعريف (4)] بحسب ترتيبها، فغلام هذا الرجل أعرف من غلام الرجل المعه د، وغلام الرجل المعه د أعرف من غلام الرجل الجنسيّ، وكذلك باقى أقسامها. (1) لا موجب لقوله (وعلي ضربين آخرين) لأن الإضافة المحضة هى المعنوية وغير المحضة هي المعنوية وغير المحضة هي اللفظية.
(2) 1/ 283 و 1/ 295 - 296.
(3) ص: 4.
(4) تكملة من (ب).

الجزء: 2 - الصفحة: 43

ويتلوه المضاف إلي المضاف، ثم هو متفاوت بحسب تفاوت إضافته نحو: غلام صاحبك، ثم غلام صاحب زيد، ثم غلام صاحب هذا ثم غلام صاحب الرجل، ثم غلام صاحب الدار، فإن كان المضاف إليه نكرة لم يتعرف المضاف به، ولكن أحدثت الإضافة فيه تخصيصا نحو: غلام رجل، ويلحق بهذا النوع: مثلك وشبهك وغيرك، فإنها نكرات وإن كانت مضافة إلي معرفة، وقد تقدم ذكر ذلك في باب الصفة (1) وغيره (2) مستقصى. (1) أ/ 315.
(2) في باب المجرورات 1/ 250، 297.

الجزء: 2 - الصفحة: 44

الباب الثانى من القطب الثانى (في المذكر والمؤنث)
وفيه فصلان:

الفصل الأول: في تعريفهما
الأصل في الأسماء التذكير، والتأنيث فرع عليه، ولهذا كان عله مانعة من الصرف كما سبق (1)، وسيجيء (2)، وكل واحد منهما ينقسم إلى حقيقى ومجازى.
فالحقيقى: ما كان له بإزائه نظير من الآخر (3) نحو: رجل وامرأة، وجمل وناقة، وحمار وأتان، وهذا لا يكون إلا في الحيوان، ولهذا قيل في تعريفه: إنه ما كان له فرج (4).
والمجازيّ: [شيء] (5) يختص باللفظ دون المعنى، فإن لفظ القمر مذكر و، لفظ الشمس مؤنث، وليس أحد اللفظين أولى بالتذكير أو التأنيث من الآخر وإنما ذلك لضرب من التصرف والاختيار من واضع اللغة، ومرجع هذا النقل، إلّا أنهم جعلوا لهذا القسم المجازيّ فارقا بين قسميه يعرفان به، فقرنوا بمؤنثة علامة تدل عليه لفظا أو تقديرا؛
لقلّته، وأخلوا مذكره منها لفظا وتقديرا؛ لكثرته، لأن المذكر - لما كان الأصل - وجب أن يكون الأغلب، علي أنهم قد أنثوا بعض المذكرات المجازيّة علي تأول نحو: السلطان واللسان وهو مسموع وسنشير إلي ذكر شئ منه (6). (1) 1/ 17، 19.
(2) ص: 276 - 278.
(3) التكملة: للفارسي (86).
(4) البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث - لأبي البركات الأنبارى (63).
(5) تكملة من (ب).
(6) ص: 46.

الجزء: 2 - الصفحة: 45

الفصل الثانى في أقسام المؤنث
لما كانت المؤنث فرعا علي المذكر، وكان أقلّ منه، فمتى ذكرنا أقسامه وعرفت لم يحتج إلي ذكر أقسام المذكر، فإنّ ما عداها مذكّر،
والمؤنث ينقسم إلي قسمين: قسم يعرف بالصيغة، وقسم يعرف بالقرينة

فالقسم الأول: مسموع،
ولا يجوز تذكيره إلا إذا سمى به مذكر، وهو علي ثلاثة أضرب:
الضرب الأول (1): ما إختص مؤنثه باسم انفصل به عن مذكره، كما اختص مذكره باسم انفرد به عن مؤنثه نحو: عناق وجدى، وعنز وتيس، وضبع وضبعان وأتان وحمار.
الضرب الثانى (2): أن يكون مثال المؤنّث مخصوصا كالأول، وقد دخلته مع ذلك التاء غير علامة للتأنيث وإنّما دخلت تأكيدا له، نحو: نعجة وكبش، وناقة وجمل، فليس تأنيث نعجة وناقة بالتاء وإنما هو بالصيغة.
الضرب الثالث: ما زاد على ثلاثة أحرف، وهو مسموع، نحو:
شعوب للمنيّة، والمنجنيق (3) والمنجنون (4)، والعقرب:
للحيوان، والكوكب، والأفعى، وهذه أسماء تؤخذ مسموعة، وهي كثيرة، فأما تأنيث السلطان فعلى تأويل الإمارة والحجّة (5). وأما اللسان فعلى (1) المذكر والمؤنث - للمبرد (131)، ولابن الأنباري (1/ 52)، التكملة (132).
(2) المذكر والمؤنث - للمبرد (141)، ولابن الأنباري (1/ 53).
(3) آلة تستعمل فى الحرب لقذف الحجارة الكبيرة وعلى الأعداء ولهدم الأسوار.
(4) هى الدولاب والبكرة التى يستقى عليها.
(5) انظر: المذكر والمؤنث - للفراء (83)، وللمبرد (113) ولابن الأنبارى (1/ 410)، ولابن التسترى الكاتب (83)، ولابن جنى (72)، وللمفضل (56)، والتكملة (144)، والبلغة (82).

الجزء: 2 - الصفحة: 46

تأويل اللغة (1)، ولم يجئ القرآن العزيز فيهما إلا بالتذكير (2)، وقد أنّثوا من الثلاثى والرباعي كثيرا نحو: العنق، والسوق، والسّلم، والسبيل والطريق، والسلاح، والمنون، والطاغوت، وأسماء كثيرة أطلقوا عليها التذكير والتأنيث (3)، ومعرفة هذا النوع من اللغة.

القسم الثانى: الذى يعرف بالقرينة
وهو على ثلاثة أضرب: ضرب يعرف بالقرينة فى فعله، وضرب يعرف بالقرينة فى تصغيره، وضرب يعرف بالقرينة فى لفظه.
الضرب الأول: لا يخلو أن يكون لفظه مؤنّث الصيغة، أو مذكرها وتلزم لهما التاء في الفعل المسند إليهما، فالمؤنّث، نحو: هند، وعنز، وعقرب، والمذكّر، نحو: امرأة سمّيتها زيدا، تقول: قامت هند، وماتت العنز، وهلكت العقرب، وخرجت زيد، وقد استقصينا هذا فى باب الفاعل (4).
الضرب الثانى: ما يعلم بالتصغير، وكل اسم ثلاثى لا زيادة فيه ظهرت فى تصغيره تاء التأنيث، نحو: شمس وشميسة، وأذن وأذينة، وعين وعيينه، فإنه مؤنث إلا ما شذ منه وهى أسماء معدودة: حرب، ودرع، وقوس، وعرس، وعرب، وغيرها (5)، فلم يلحقوا فى تصغيرها التاء، وهذا مستقصى في باب التصغير (6). (1) انظر: المذكر والمؤنث للفراء (74)، وللمبرد (141) ولابن الأنبارى: (1/ 387)، ولابن التسترى (101 - 102)، ولابن جنى (90)، والتكملة (144)، والبلغة (81).
(2) كقوله تعالى: - فى سورة النحل 103 - * وَهذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ * وقوله فى سورة الشعراء (195):
* لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ. بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ *.
(3) انظر: المذكر والمؤنث - لابن الأنباري (1/ 383 - 521)، والتكملة (143).
(4) 1/ 103.
(5) مثل: نعل، وناب، وفرس، وشول، وذود، وضحى، ونصف. انظر: - المذكر والمؤنث - لابن الأنباري (704 - 706)، توضيح المقاصد والمسالك للمرادى (5/ 115).
(6) انظر: ص 172 - 173.

الجزء: 2 - الصفحة: 47

ومن هذا الباب: الإبل والغنم والخيل والنبل والنّعم فى أحد الوجهين (1)، فإن الأغلب على النّعم التذكير (2)، وما كان اسما لجمع من يعقل فهو مذكر نحو: رهط، ونفر، وقوم، تقول فى تصغيره: نفير، ورهيط، وقويم.
الضرب الثالث: الذى يعلم بالقرينة في اللفظة، والقرائن ثلاث: التاء، والألف المقصورة، والألف الممدودة.
أما القرينة الأولى - وهى التاء - ومنهم من يقول الهاء (3)، والأول أكثر استعمالا (4)، وهذه التاء هى التى تقلب فى الوقف هاء فى الأكثر، فإن منهم من وقف عليها بالتاء (5)، وقد ذكرناه فى باب الوقف (6).
وهى تدخل فى الأسماء على مواضع كثيرة، وتكون فيها ظاهرة ومقدرة، أما الظاهرة ومواضعها (7): (1) النعم فيها وجهان: التذكير والتأنيث، قال الفارسى - فى التكملة 133 - (وقد حكى تأنيث النعم عن يونس، والتذكير أعرف)، وفى المذكر والمؤنث - لابن الأنبارى (1/ 464): (قا أبو عبيد: قال الكسائى: يذكر ويؤنث) وكذلك فى المذكر والمؤنث - لابن جنى 94، والبلغة (73)، فإذا كانت مؤنثة فمصغرها تلحقه التاء مثل: الإبل والغنم والخيل والنبل.
(2) انظر: المذكر والمؤنث - للفراء (88)، ولابن التسترى (107).
(3) الفراء فى المذكر والمؤنث (57)، وابن السراج فى الأصول (2/ 84، 430)، وابن جنى - فى اللمع (152)، وابن الأنبارى فى المذكر والمؤنث (1/ 177)، وابن التستري - فى المذكر والمؤنث (47)، والهروي - فى الأزهية 249، وقال السيرافى: (وإنما اتسع بعض النحويين فقال: هاء التأنيث وليست للتأنيث هاء في الحقيقة وإنما هذه الهاء بدل من التاء التى ذكرنا).
انظر السيرافى النحوىّ (567).
(4) ومنهم من يستعمل التعبيرين مثل الفارسى، انظر: التكملة (127، 130).
(5) انظر: الخصائص (1/ 304)، سر الصناعة (1/ 176 - 177)، وفى المذكر والمؤنث - لابن الأنباري (1/ 200)؛ (قال الفراء: والطائيون يقفون على كل تاء للمؤنث بالتاء ولا يقفون بالهاء فيقولون: هذا طلحت، وهذا حمزت، وهذه أمت).
(6) 1/ 685.
(7) انظر: الغرة (لابن الدهان: 2/ 124 ب - 125 آ).

الجزء: 2 - الصفحة: 48

فالأول: دخلت للفرق فى الصفة الجارية على الأفعال بين المذكر والمؤنث، نحو: قائم وقائمة، وضارب وضاربة، وجميل وجميلة، ومضروب ومضروبة، وحسن وحسنة، وهو الكثير الشائع، فأما الصفات التى تجرى على المؤنث بغير هاء، نحو: طالق، وحائض، ومرضع، وعاصف، فإن الخليل جعله على معنى النسب (1)، كأنه قيل: امرأة ذات حيض، وطلاق، ورضاع، وريح ذات عصف.
ولهذا (إذا) (2) أجريتها على الفعل قلت: طالقة وحائضة ومرضعة، وعاصفة، وأما سيبويه فإنّه حمله على المعنى نحو: إنسان حائض، أو شئ طالق (3)، وكذلك جميع ما جاء م هذا الباب مسموعا (4)، وإن كان الحمل على المعنى كثيرا فى كلامهم، وقد جاء خلاف ذلك قالوا للمذكر: رجل ربعة (5)، وغلام يفعة (6)، على تأويل نفس وسلعة (7). وكذلك استوى المذكر والمؤنث فى أبنية (8) وهى: فعول، وفعيل بمعنى مفعول، ومفعيل، نحو: صبور وقتيل، (9) ومسكين، وقد شبهوا بفعيل ما هو بمعنى فاعل كقوله تعالى: إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (10). (1) الكتاب (2/ 91).
(2) تكملة من (ب).
(3) قال سيبويه - فى الكتاب (2/ 91) - فى باب ما يكون مذّكرا يوصف به المؤنث: (وذلك قولك: إمرأة حائض وهذه طامث كما قالوا: ناقة ضامر، يوصف به المؤنث وهو مذكر، فإنما الحائض وأشباهه فى كلامهم على أنه صفة شئ، والشئ مذكر، فكأنهم قالوا: هذا شئ حائض، ثم وصفوا به المؤنث كما وصفوا المذكر بالمؤنث، فقالوا: رجل نكحة).
(4) مثل طامث، وناتق، وحاد، وناهد، وناشز، وجامح، وعاطل ... الخ.
(انظر: المذكر والمؤنث - لابن الأنبارى 1/ 151 - 171).
(5) ربعة: بفتح الباء أو سكونها: أى مربوع الخلق ليس بالطويل ولا بالقصير.
(6) يفعة: بفتح الفاء: شاب، انظر الكتاب (1/ 307).
(7) أى: نفس ربعة، وسلعة يفعة، فالغلام هنا بمعنى: العبد، وهو يباع ويشترى. وهذا تأويل سيبويه، قال فى الكتاب 2/ 20: (ومما جاء مؤنثا صفة تقع للمذكر والمؤنث: هذا غلام يفعة، وجارية يفعة، وهذا رجل ربعة وامرأة ربعة، فأما ما جاء من المؤنث لا يقع إلا لمذكر وصفا فكأنه فى الأصل صفة لسلعة أو نفس). وانظر: ما ينصرف وما لا ينصرف (55)، المذكر والمؤنث - لابن الأنبارى (627).
(8) ك: أبنيته.
(9) (ب): وقتول.
(10) سورة الأعراف (56).

الجزء: 2 - الصفحة: 49

فأما قول من قال: إنما حذفت التاء من طالق وحائض لعدم مشاركة المذكر فيه (1) فليس بشئ، لأنه قد جاء فى ما للمذكر مثله قالوا: ناقة ضامر، وجمل ضامر، وناقة بازل، وجمل بازل (2).
الثانى: دخلت للفرق بين جنس المذكّر والمؤنّث، نحو: امرئ وامرأة، وإنسان وإنسانة، ورجل ورجلة، وشيخ وشيخة، وغلام وغلامة، وحمار وحمارة، وبرذون وبرذونة، وهذا النوع قليل مسموع (3).
الثالث: دخلت للفرق بين الواحد والجنس، نحو: تمر وتمرة، وشعير وشعيرة، وبقر وبقرة، وضرب وضربة، فالتاء فى هذا الباب علم الأفراد، وحذفها علم الجنس، وليس تمر جمعا لتمرة إلا من حيث المعنى، وما كان من هذا النوع فى الحيوان، نحو: بطة وحمامة ودجاجة وحيّة وبقرة (4) وشاة، فإنهم أوقعوه على المذكر والمؤنث سواء، وفرقوا بينهما بإسناد الفعل إليه، أو بالصفة أو الإشارة، فقالوا: مات البقرة وماتت البقرة، وحمامة ذكر وحمامة أنثى، وهذا بطة وهذه بطة (5).
الرابع: دخلت فارقة بعكس الثالث، نحو: جمّالة وبغّالة، وحمّالة وحمّارة فى جماعة: جمّال وبغّال وحمّال وحمّار، ونحو: شاربة وواردة وسابلة فى جماعة: شارب ووارد وسابل (6)، ومنه قولهم: البصريّة والكوفيّة والمروانيّة والزّبيريّة والعلويّة للجماعة المنتسبين إلى هذه الأماكن والأسماء، ومنه (1) قاله الفراء وأصحابه ودافع عنهم ابن الأنبارى. انظر: المذكر والمؤنث (1/ 130 - 150)،.
(2) انظر التكملة (116)، والناقة البازل: التى فى السنة التاسعة من عمرها.
(3) انظر: الأصول (2/ 430)، التكملة (120 - 121). أقول: إنسانة لفظ مولد، يقال: امرأة إنسان، بغير هاء (إصلاح المنطق 326)، وفيه خطأ مطبعى: (إنسانة). انظر: تهذيبه (684)، والمشوف المعلم (82).
(4) ب: (دجاجة)، معادة بعد (بقرة).
انظر: المذكر والمؤنث - لابن الأنبارى (1/ 604)، الأصول (2/ 432)، والمذكر والمؤنث - للفراء (70).
(5) فى التكملة (122): (قال أبو عمر عن يونس: فإذا أرادوا المذكر قالوا: هذا شاة ذكر، وهذا حمامة ذكر، وهذا بطة ذكر).
(6) السابل: هو ابن السبيل المتردد فى الأسفار.

الجزء: 2 - الصفحة: 50

القتوبة (1) والركوبة (2) لجماعة القتوب والرّكوب (3)، فأما الحلوبة فتقع على الواحد والجمع، وأما الحلوب فلا
يكون إلا للجمع (4).
الخامس: دخلت لتأنيث اللفظة لا غير، نحو: غرفة ومدينة وقرية وعمامة وشقّة وجبّة، ونحو ذلك مما (5) لم تدخله التاء للفرق.
السادس: دخلت لتأكيد التأنيث كناقة ونعجة، فإن تأنيث هذا النوع ليس بالتاء، ولكن دخلته تأكيدا وقد ذكرناه (6).
السابع: دخلت لتأكيد صفة المؤنث، نحو: عجوز وعجوزة (7)، فهما فى الدلالة على المرأة الكبيرة سواء، ولكنه مع التاء آكد.
الثامن: دخلت لتأكيد الجمع، نحو: صياقلة وقشاعمة، الأصل:
صياقل وقشاعم، جمع صيقل (8) وقشعم (9).
التاسع: دخلت على الاسم المذكر مبالغة فى الوصف كقولهم: علّامة، ونسّابة، وراوية، وفروقة، وملولة (10)، فلا يطلقون هذا البناء إلا للمتناهى فى معنى ما بنى له، ولم يجئ وصفا لله تعالى لأجل دخول تاء التأنيث. فإذا أجريت هذا البناء على المؤنث فقلت: امرأة فروقة وحمولة (11)، فليست للتأنيث، ولكنها التى كانت فى المذكّر للمبالغة. (1) ما يركب من النوق بالقتب وهو الإكاف الصغير على قدر سنام البعير.
(2) التى تركب من الإبل.
(3) التكملة (124).
(4) فى التكملة (124): (قال أبو عمر سمعت أبا عبيدة يقول: الحلوبة يقال للواحد والجماعة، والحلوب لا يقال إلا للجماعة).
(5) ك: ما لم.
(6) ص: 46.
(7) فى المذكر والمؤنث - لابن الأنبارى (1/ 53): (وقال السجستانى: العرب لا تقول: عجوزة بالهاء، وهذا خطأ منه؛ لأن أبا العباس أحمد بن يحيى أخبرنا عن سلمة عن الفراء قال: قال يونس:
سمعت العرب تقول: فرسة وعجوزة).
(8) الصيقل: شحاذ السيوف وجلاؤها.
(9) القشعم: المسن من الرجال والنسور.
(10) فى التكملة (129): (وقال أبو الحسن فى قولهم: رجل فروقة وملولة وحمولة: ألحقوها الهاء للتكثير كنسابة وراوية). والفروقة: كثير الفزع، والملولة: كثير السأم والبرم.
(11) انظر: الكتاب (2/ 209)، والخصائص (2/ 201).

الجزء: 2 - الصفحة: 51

العاشر: دخلت دالة على النسب نحو: المهالبة (1)، والأشاعثة (2)، والأشاعرة (3)، لأن الأصل: مهلّبيّ وأشعثىّ وأشعرىّ، فحذفوا ياء النسب لما أرادوا أن يجمعوه جمع الصحة، فقالوا: أشعرون، وأشعثون، حتى كأنهم جمعوا أشعر وأشعث، فلما كسّروه حملوه على ذلك فقالوا: أشاعر وأشاعث ثم أدخلوا التاء علما للنسب، قال أبو على (4): (ومن هذا عندى قولهم:
فارسى وفرس) (5) كأنهم حذفوا الياء وجمعوا.
الحادى عشر: دخلت دالة على العجمة، نحو: السيابجة (6)، والموازجة (7)، والجواربة (8)، فهذه أسماء أعجمية عرّبت، فأدخلت التاء دالة عليها، ولك أن تحذف التاء من هذا القسم واللّذين قبله، فتقول: الصياقل والأشاعر والسيابج (9).
الثانى عشر: دخلت دالة على الجمع، نحو: حجر وحجارة، وصقر وصقورة، وجريب (10) وأجربة، وغلام وغلمة، فهى فيه على ضربين: مطرد وغير مطرد، فالمطرد: أفعلة وفعلة وغير المطرد: فعالة وفعولة.
الثالث عشر: دخلت فى الجمع عوضا من الياء التى تلحق فى مثال (1) نسبة إلى المهلب بن أبى صفرة، والمهالبة: أتباع المهلب في حرب الخوارج.
(2) نسبة إلى الأشعث بن قيس بن معديكرب الكندى.
(3) نسبة إلى على بن إسماعيل بن إسحاق الأشعرى، أبى الحسن، مؤسس مذهب الأشاعرة. (جمهرة أنساب العرب: 397).
(4) الفارسى.
(5) التكملة (130).
(6) ك: السانجة.
والسيابجة: قوم من السند كانوا جلاوزة بالبصرة. والسيابجة - بالياء - كما فى الكتاب (2/ 201)، والتكملة (130)، والأصول (2/ 431)، وفى المذكر والمؤنث للمبرد (89)، وصحاح الجوهرى (1/ 321)؛ سبابجة - بالباء - وفى لسان العرب (سبج): (السبابجة قوم ذوو جلد من السند والهند يكونون مع رئيس السفينة البحرية يبذرقونها. واحدهم: سبيجى).
(7) جمع موزج، وهو: الخف، فارسى معرّب. وأصله بالفارسية موزه. (اللسان .. مزج)، وانظر:
المعرب 359.
(8) جمع جورب وهو لفافة الرجل، معرّب، وهو بالفادسية كورب (اللسان: جرب).
(9) التكملة (130).
(10) مكيال قدر أربعة أقفزة.

الجزء: 2 - الصفحة: 52

مفاعل، نحو: فرزان (1)، وفرزانة، وزنديق (2)، وزنادقة، فالهاء عوض من ياء فرازين وزناديق (3)، فهى تعاقبها ولا يجوز حذفها إلّا مع إعادة الياء.
وحكم هذه التاء فى هذه المواضع أن تكون منفصلة عن الكلمة، وقلّ أن تبنى الكلمة عليها، وقالوا: عباية وعظاية (4)، وشقاوة وعلاوة، فبنوا الكلمة عليها ولذلك صحّحوا الواو والياء، ولو كانت غير مبنية معها لكان حملها على الأصل فيها، وهو شقاء وشقاءة وعظاء وعظاءة (5).
هذه أماكن التاء الظاهرة.
أما التاء المقدرة فهى: التى تعود فى تصغير الاسم الثلاثىّ المؤنّث، نحو: دار ودويرة، وقدر وقديرة، فكأنها كانت مقدرة فى الواحد (6)، فإن كان الاسم المؤنث رباعيا نزلوا الحرف (الرابع) (7) منزلة التاء (8)، فلم يعيدوها فى التصغير، نحو: عقرب وعقاب، فقالوا: عقيرب، وعقيّب (9)، إلا ما شذ فى تصغير وراء وقدّام، وسيجئ بيانه فى التصغير (10)، وحيث لم تظهر التاء أظهروها فى الفعل المسند إليها، نحو: طارت العقاب، وقد ذكرناه فى الضرب الثانى (11).
وأما القرينة الثانية:
وهى الألف المقصورة: فلا يخلو أن تلحق بناء مختصا بالتأنيث، أو مشتركا بينه وبين التذكير. أما المختص فله ثلاثة أوزان: (1) من لعب الشطرنج، أعجمى معرّب (اللسان: فرزن). (المعرب: 285).
(2) هو القائل ببقاء الدهر، والمنكر للآخرة ووحدانية الخالق، وهو فارسى، معرّب (اللسان: زندق).
(المعرب: 214).
(3) انظر: الكتاب (1/ 8).
(4) دويبّة كسام أبرص.
(5) انظر: الكتاب (2/ 383)، المقتضب (1/ 189 - 190)، والأصول (2/ 590) (ر).، وسر الصناعة (1/ 106)، والمنصف (2/ 128 - 131).
(6) انظر: الكتاب (2/ 136)، والمذكر والمؤنث - لابن الأنبارى (702)، والتكملة (91).
(7) تكملة من (ك).
(8) ب: الياء.
(9) انظر: الكتاب (2/ 136)، والمذكر والمؤنث - لابن الأنبارى (702 - 703)، والتكملة: (91).
(10) ص: 173.
(11) ص: 47.

الجزء: 2 - الصفحة: 53

الوزن الأول: فعلى بضم الفاء وسكون العين، وتكون اسما وصفة والاسم على ضربين: مصدر وغير مصدر. فالمصدر (1)، نحو: البشرى والرجعى والزلفى والشورى، وغير المصدر (2): نحو: البهمى (3) والحمّى، والرؤيا، وحزوى (4).
وأما الصفة فعلى ضربين: أحدهما: ما لا أفعل له، نحو: حبلى وخنثى، وأنثى، وربّى، والثانى: ما له أفعل، نحو: الصغرى والكبرى، ولا يستعمل هذا الضرب - كيف تصرف - واحدا ومثنى ومجموعا، ومذكرا ومؤنثا إلا بالألف واللام، أو الإضافة، نحو: الأطول والطولى، والأعلى والعليا، والأوسط والوسطى، وجمع الفعلى الفعل، كقوله تعالى: * إِنَّها لَإِحْدَى الْكُبَرِ * (5)، و * الدَّرَجاتُ الْعُلى * (6)، ومنه قوله تعالى: * بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالًا * (7)، و * وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ * (8)، و * أَكابِرَ مُجْرِمِيها * (9) و * إِذِ انْبَعَثَ أَشْقاها * (10)، وقد شذ من هذا النوع آخر وأخرى وأخر، وأوّل وأولى وأول، والقياس: الآخر والأخرى (11)، والأوّل والأولى، وإنما حسّن هذا فى آخر وأخرى أنّها لا تجئ إلا بعد كلام، فكأنّها قد خصصت لأنّك لا تقول: مررت برجل آخر، ولا جاءتنى امرأة أخرى، وإنما تقول: مررت برجل ورجل آخر، وجاءتنى امرأة وامرأة أخرى (12) فكأنك قلت: مررت برجل آخر من الذى (1) انظر: التكملة (99).
(2) الكتاب (2/ 321)، والتكملة (98).
(3) نبت تجد به الغنم وجدا شديدا ما دام أخضر، فإذا يبس هرّ شوكه وامتنع (اللسان: بهم).
(4) فى معجم البلدان (2/ 255): (موضع بنجد فى ديار تميم، وقال الأزهرى: حبل من حبال الدهناء، مررت به، وقال محمد بن إدريس بن أبى حفصة: حزوى باليمامة، وهى نخل بحذاء قرية بنى سدوس، وقال فى موضع آخر: حزوى: من رمال الدهناء ...)، وقول الأزهرى (حبل) بالحاء لا
بالجيم كما ورد فى المعجم واللسان، فالدهناء لا جبال فيها، بل فيها حبال من الرمال.
(5) سورة المدثر: 25.
(6) سورة طه: 75.
(7) سورة الكهف: 103.
(8) سورة الشعراء: 111.
(9) سورة الأنعام: 123.
(10) سورة الشمس: 12.
(11) ك: (والآخر) زيادة.
(12) المقتضب (3/ 243 - 244).

الجزء: 2 - الصفحة: 54

ذكرت، أى أكثر فى التأخر من الأول، فتنزّل (1) التزامهم ذكر كلام قبله منزلة «من» للعلم به (2)، وأما أوّل ففيه معنى التفضيل (3)، فيكون مضافا كقولك:
زيد أول القوم، وزيد أول رجل قال ذاك، وزيد أوّل من عمرو، ومنه قوله تعالى:
(وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ كافِرٍ بِهِ) (4)، فإذا قلت: هذا رجل أول، فلا تصرفه، لأنك تريد أول (5) من غيره، فتحذف الجار والمجرور وهو مراد (6)، كما حفذف فى قوله تعالى: * يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفى * (7)، أى: أخفى من السر، ومن جعل أولا غير وصف صرفه، فقال: ما تركت له أولا ولا آخرا، كقولك قديما وحديثا (8)، وربما استعملوا بعض هذه الصفات استعمال الأسماء فحذفوا الألف واللام نحو قولهم: دنيا، لأنها وإن كانت صفة فقد غلبت وصارت بمنزلة الأسماء غير الصفات، ومثله جلّى فى قوله:
وإن دعوت إلى جلّى ومكرمة … يوما سراة كرام النّاس فادعينا (9) (1) ك: فنزّل.
(2) المقتضب (3/ 377).
(3) الكتاب (2/ 45).
(4) سورة البقرة: 41.
(5) ب: الأول، والصحيح ما أثبته.
(6) الكتاب (2/ 46)، والتكملة (96).
(7) سورة طه: 7.
(8) انظر: المقتضب (3/ 340)، والتكملة (96).
(9) من قصيدة لبشامة بن حزن النهشلىّ (الحماسة - لأبى تمام 1/ 77).
وفى المفضليات (431) نسب البيت إلى المرقش الأكبر.
ونسبه ابن قتيبة فى الشعر والشعراء (2/ 642) إلى نهشل بن حرى، والصحيح أن البيت للمرقش الأكبر: عمرو بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة (ترجمته فى: الأغانى: 5/ 189).
كما قال ذلك أبو محمد الأعرابى فيما نقله عنه التبريزى في شرح الحماسة (1/ 55) ورواية عجز البيت فى المفضليات 431؛ (يوما سراة خيار النّاس فادعينا).
وفى اللسان (جلل): (يوما كراما من الأقوام فادعينا).
قوله (جلى): أى جليلة وهى الخطة العظيمة. و (سراة): أى سادة.
وفى شرح الحماسة للتبريزى (1/ 51): (يقول: إن أشدت بذكر خيار الناس بجليلة نابت أو مكرمة عرضت فأشيدى بذكرنا).
والبيت فى: البحر المحيط (1/ 286).
الحماسة - لأبى تمام (1/ 77)، الخزانة (3/ 510)، درة الغواص (58). شرح الحماسة للتبريزى (1/ 51)، وللمرزوقى (1/ 101)، شرح شواهد المفصل (مجهول المؤلف) 98 ب، شرح المفصل (6/ 100 - 101)، شرح لمفصليات (2/ 877)، الشعر والشعراء (620)، شواهد التوضيح (81)، اللسان: (جلل)، المحتسب (2/ 363)، المفصل (235)، المفضليات (431).

الجزء: 2 - الصفحة: 55

وأما من قرأ: * وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً * (1)، غير منوّنة (2)، ومن أنشد (3):
ولا يجزون من حسن بسوأى (4).
فليس بتأنيثي أحسن وأسوأ، بل هما مصدران: كالرّجعى والبشرى.
فإن علّقت هذا القسم ب «من» كان فى جميع أحواله مفردا ومثنى ومجموعا بلفظ الواحد، تقول: مررت برجل أفضل منك، ورجلين أفضل منك، ورجال أفضل منك، وامرأة أفضل منك، وهى تعاقب الألف واللام فلا تجتمعان، وقد ذكرنا ذلك فى باب الإضافة (5).
الوزن الثانى: من المختص: فعلى - بفتح الفاء والعين -، وهو على ضربين: اسم وصفة. فالاسم: نحو: أجلى (6)، وبردى (7)، ودقرى (8)، أسماء مواضع، وأما الصفة، فنحو: جمزى (9)، وبشكى (10)، ومرطى (11). (1) سورة البقرة: 83.
(2) قراءة أبى بن كعب والحسن البصرى وطلحة بن مصرّف، انظر:
الإتحاف (140)، إعراب القرآن للنحاس (1/ 191)، البحر المحيط (1/ 285).
(3) أنشده: أبو عبد الله نفطويه، انظر: أمالى القالي (1/ 260).
(4) هذا صدر البيت، وعجزه:
ولا يجزون من غلظ بلين.
والبيت لأبى الغول الطهوى، علباء بن جوش، شاعر إسلامى.
ويروى ابن قتيبة فى كتابه - الشعر والشعراء (1/ 429)، صدر البيت: (ولا يجزون من خير بشر).
وفى الحماسة (1/ 62) (من حسن بسئ). وفى شرح الحماسة - للتبريزى (1/ 16): (ويروى من حسن بسوء). والبيت في:
أمالى القالى (1/ 260)، حماسة أبى تمام (1/ 62)، الحيوان (3/ 106 - 107)، الخزانة (3/ 515)، شرح الحماسة للتبريزى (1/ 16)، وللمرزوقى (1/ 40)، شرح المفصل (6/ 100)، الشعر والشعراء (1/ 429)، اللسان (سوا)، المفصل (235).
(5) 1/ 285 - 286.
(6) في معجم البلدان (1/ 102): (وهو اسم جبل في شرقى ذات الأصاد، أرض من الشربة ...).
(7) نهر قريب من دمشق. انظر: (معجم البلدان (1/ 378).
(8) فى النسختين بالفاء والصحيح بالقاف، وهى اسم روضة. (معجم البلدان 2/ 459).
(9) ضرب من المشى دون العدو.
(10) ناقة بشكى: أى سريعة المشى.
(11) ضرب من العدو فوق التقريب ودون الإلهاب. انظر: ليس فى كلام العرب (157).

الجزء: 2 - الصفحة: 56

الوزن الثالث:
فعلى - بضم الفاء وفتح العين -، ولا تكون (1) إلا اسما، نحو: شعبى (2)، وأدمى (3)، اسم موضعين، وأربى: للداهية (4).
فهذه الأوزان الثلاثة لا تكون (5) ألفها إلا للتأنيث، ولا تكون (6) للإلحاق لأن الأصول لم تجئ على هذه الأمثلة فيقع الإلحاق بها. ألا ترى أنه ليس فى الكلام مثل: جعفر وجعفر وجعفر.
وأما البناء المشترك بين المذكر والمؤنث فوزنان:
الأول: - فعلى: بفتح الفاء وسكون العين (7)، وتكون ألفها للتأنيث والإلحاق، فما كان للتأنيث فعلى ضربين: اسم، ووصف، والاسم على ضربين: مصدر، وغير مصدر.
فالمصدر: نحو: الدّعوى والنّجوى والرّعوى والفتوى والرّعوى من ارعويت (8)، ولذلك يقع على الواحد والجميع كقوله عزّ وجلّ (9): * وَإِذْ هُمْ نَجْوى * (10)
وغير المصدر، نحو: سلمى (11)، ورضوى (12): للجبلين، وعوّا: (1) ك: يكون.
(2) اسم موضع فى بلاد بنى فزارة (معجم البلدان: 3/ 346).
(3) أرض ذات حجارة فى بلاد قشير ... وقيل غير ذلك (معجم البلدان: 1/ 126 - 127).
(4) انظر: المنقوص والممدود - للفراء - (14)، المقصور والممدود للوشاء (34)، ولابن ولّاد (149 - 150).
(5) و (6) ك: يكون.
(7) انظر: التكملة (100 - 102).
(8) قال الفارسى - فى التكملة 101: (والرعوى وهو عندى من ارعويت، وليست منقلبة). وفى اللسان (رعى) عن ابن سيده: (وأرى ثعلبا حكى الرّعوى، بضم الراء وبالواو، وهو ممّا قلبت ياؤه واوا للتصريف وتعويض الواو من كثرة دخول الياء عليها وللفرق بينها وبين الاسم والصفة وكذلك ما كان مثله كالبقوى والفتوى والتقوى، والشّروى، والثنوى).
(9) ك: كقوله تعالى.
(10) سورة الإسراء: 47.
(11) جبل فى حائل.
(12) جبل بين المدينة وينبع (معجم البلدان: 3/ 51).

الجزء: 2 - الصفحة: 57

لاسم النجم (1)، وشروى: للمثل، وأما الوصف فعلى ضربين: مفرد وجمع.
فالمفرد: ما كان مؤنث فعلان، نحو: سكرى وغضبى، وريّا، وصديا وهذا مستمر فى مؤنث فعلان.
والجمع: ما كان جمعا لداء أو آفة وما ناسبهما، نحو: جرحى وأسرى، وكلمى وزمنى (2) وحمقى، وربما تعاقب فعلى وفعالى فى الجمع، نحو:
أسرى، وأسارى، وكسلى وكسالى، وهو قليل، وأمّا ما كانت الألف فيه للإلحاق، فنحو: الأرطى (3) والعلقى (4)، ملحق بجعفر فيمن قال: أديم مأروط (5)، وإنما كانت للإلحاق لدخول تاء (6) التأنيث عليها، قالوا: أرطاة وعلقاة (7)، وتاء التأنيث وألفها لا يجتمعان (8)، ومن ذلك: (تَتْرا) (9) وهى من (10) المواترة (11)، فمن صرفها جعلها للإلحاق (12)، ومن لم يصرفها جعلها للتأنيث (13). (1) قال الأزهرى فى تهذيب اللغة 3/ 256 - (العوّا: اسم نجم، مقصور، يكتب بالألف وهى مؤنثة من أنواء البرد)، وقيل: (هى أربعة كواكب، ثلاثة مثفاة متفرقة والرابع قريب منها كأنه من الناحية الشامية). انظر: لسان العرب (عوى).
(2) الزمنى: المبتلون بعاهات بينة.
(3) شجر ينبت بالرمل يشبه الغضا. (اللسان: أرط).
(4) شجر تدوم خضرته فى القيظ ولها أفنان طوال دقاق وورق لطاف. (اللسان: علق).
(5) الكتاب (2/ 344)، التكملة (100)، المنصف - لابن جنى (1/ 36، 117)، والمقتضب (2/ 392).
(6) ب: ياء.
(7) انظر: المقتضب (2/ 107، 259، 3/ 338)، الأصول (2/ 85، 433)، التكملة (100)، ومجالس العلماء (51 - 53).
(8) قال ابن جنى - فى المنصف (1/ 37، 118): (وحدثنى أبو على أن أبا الحسن حكى عنهم: أديم مرطى، وليس في كثرة مأروط). وانظر:
شرح التكملة - للجرجانى (381 ب)، والأشباه والنظائر (3/ 105)، والشيرازيات (31 آ، ب).
(9) من قوله تعالى - فى سورة المؤمنون 44 - (ثُمَّ أَرْسَلْنا رُسُلَنا تَتْرا).
(10) تكملة من (ب).
(11) أى: التتابع، بأن يتبع الخبر الخبر، والكتاب الكتاب، ولا يكون بين ذلك فصل كثير.
(12) وهى قراءة الكوفيين ونافع والحسن وابن محيصن وعاصم وحمزة والكسائى. انظر: إعراب القرآن - للنحاس (2/ 419)، الحجة - لأبى زرعة (487 - 488)، معانى القرآن - للفراء (2/ 236)، الكشف عن وجوه القراءات السبع (2/ 128 - 129)، التيسير (159)، الحجة - لابن خالويه (257)، السبعة (446).
(13) وهى قراءة ابن كثير وأبى عمرو وأبى جعفر والأعرج. انظر:
المصادر السابقة. وقال السيرافى - في شرح الكتاب (2/ 344 آ): (وفيه قول ثالث: وهو أن تكون الألف عوضا من التنوين والقياس لا يأباه).

الجزء: 2 - الصفحة: 58

قال الفارسى: (والأقيس عندى ترك الصرف، لأن الإلحاق لا يكاد يوجد فى المصادر) (1).
الوزن الثانى:
فعلى: بكسر الفاء وسكون العين، وتكون ألفها للتأنيث والإلحاق فالتأنيث على ضربين: مصدر وغير مصدر، وهما قليل (2).
فالمصدر نحو: الذّكرى والسّيما: للعلامة، وغير المصدر على ضربين:
مفرد وجمع. فالمفرد نحو: الشّيزى (3)، والدّفلى (4)، والذّفرى (5)، فيمن لم يصرفها ومن صرفها جعلها للإلحاق (6)، والجمع نحو: الحجلى والظّربى؛ جمع حجل (7) وظربان (8)، قال الفارسى: لا أعرف غيرهما (9) ولا ترد فعلى صفة، فأمّا * ضِيزى * (10) فهى فى الأصل فعلى (11)، بالضم، فكسرت الضاد للياء (12)، وهذا مذهب سيبويه (13)، وحكى ثعلب: رجل كيصى (14)، (1) قال - فى التكملة - 100: (والأقيس عندى ترك الصرف، كالدعوى والنجوى لأن ألف الإلحاق لم تدخل المصادر). وانظر: الحجة (3/ 212 ب).
(2) التكملة (103).
(3) شجر أسود تتخذ منه القصاع، ويقال له: الآبنوس.
(4) شجر مر أخضر حسن المنظر يكون فى الأدوية. وفى المخصّص (16/ 90): (وحكى أبو الحسن أن دفلى تكون جمعا وتكون واحدا).
(5) قال الليث: الذّفرى من القفا، هو الموضع الذى يعرق من البعير، خلف الأذن (اللسان: ذفر)
(6) انظر: الكتاب (2/ 8 - 9)، المقتضب (2/ 232، 233، 3/ 338)، المذكر والمؤنث لابن الأنبارىّ (1/ 193)، التكملة (103)، والغريب المصنف (باب: فعلى مقصورة).
(7) هو: القبج: أى الكروان.
(8) دويبة نتنة الريح.
(9) قال فى التكملة (104): (وأما فعلى الذى يكون جمعا فما علمته جاء إلا فى حرفين قالوا فى جمع حجل: حجلى،. وقالوا فى جمع ظربان: ظربى).
(10) من قوله تعالى - في سورة النجم 22 - : * تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزى *.
(11) ك: فهى فعلى.
(12) انظر: المقتضب (1/ 68)، المذكر والمؤنث لابن الأنبارىّ (1/ 190)، التكملة (104)، ليس فى كلام العرب (256)، المقصور والممدود للقالى (169)، معانى القرآن - للفراء (3/ 98 - 99).
(13) الكتاب (2/ 371).
(14) مجالس ثعلب (1/ 268)؛ (وأنشد للنمر بن تواب:
رأيت رجلا كيصى يلفف وطبه … ويأتى إلى البادين وهو مزمل).
وانظر: التكملة (104)، والاستدراك للزبيدى (12)، المقصور والممدود - لابن ولاد (74)، تهذيب اللغة - للأزهرى (10/ 309)، شرح التكملة - للجرجانى (283 آ)، والمخصص (16/ 19، 89 - 90)، المسائل الشيرازيات (143 ب).

الجزء: 2 - الصفحة: 59

وهو الذى يأكل وحده، وعزهى - بغير هاء (1)، فان أدخلت على هذا الوزن الهاء جاء صفة نحو: رجل عزهاة (2)، وامرأة سعلاة (3).
وأما الإلحاق فعلى ضربين: ضرب لم يؤنث نحو: معزى - ملحق بدرهم فهو مصروف إجماعا (4).
وضرب فيه خلاف نحو: ذفرى، منهم من صرفه تشبيها بدرهم، وهم الأقّل، ومنهم من لم يصرفه، وجعل الألف للتأنيث، وهم الأكثر (5)،. وقال الأخفش: إنّ ألف علقى للتأنيث أيضا (6).
وأما القرينة الثالثة:
وهى الألف الممدودة التى وقعت طرفا بعد ألف زائدة، فحرّكت فانقلبت همزة، وهى على ضربين: أحدهما للتأنيث، والآخر للإلحاق، فأما الذى (7) للتأنيث فعلي ضربين: مطّرد وغير مطرد، أما المطّرد: فما كان على وزن فعلاء ويكون اسما وصفة، أما الاسم فعلى ثلاثة أضرب: مفرد، وجمع، ومصدر.
فالمفرد، نحو: الصحراء، والبيداء والعلياء (8)، وقد يقصرون بعض هذه الأسماء الممدودة كالهيجاء (9)، قال الفارسى: (وممّا يجوز أن يكون (1) هذه حكاية ثعلب (انظر: التكملة 104)، أما سيبويه فحكاها بالهاء فقال: (عزهاة)، الكتاب (2/ 320).
(2) أى لئيم، وقيل: هو الذى لا يحدّث النساء، ولا يريدهن، ولا يلهو وفيه غفلة.
(3) السعلاة: الغول، أى المرأة كالسعلاة.
(4) قال أبو عبيد فى الغريب المصنف (باب فعلى مقصورة): (ومعزى كلهم ينوّنها).
(5) انظر: (ص: 206 - 207).
(6) علقى: على وزن فعلى - بفتح الفاء، وقد انته المؤلف من الحديث عنها فى الوزن الثانى، فوضعها هنا استطراد غير مرغوب فيه، ولم أجد من نسب هذا القول إلى الأخفش. وفى الكتاب (لسيبويه:
2/ 9): (وبعض العرب يؤنث العلقى فينزلها منزلة البهمى يجعل الألف للتأنيث).
وانظر: التكملة - للفارسى (100).
(7) ك: التى.
(8) السماء اسم لها، وقيل: رأس الجبل، وقيل: علياء اسم المكان المرتفع كاليفاع.
(9) أنشد الفارسى - فى التكملة 106 - قول لبيد بن ربيعة العامرى:
وأربد فارس الهيجا إذا ما … تقعّرت المشاجر بالفئام

الجزء: 2 - الصفحة: 60

مكبره فعلاء المريطاء (1)، والقطيعاء (2)، والغميصاء (3)، والمليساء (4)، (5).
وأما الجمع فقولهم: الطّرفاء (6)، والحلفاء (7)، والقصباء (8)، والأشياء، على قول سيبويه والخليل (9)، وهذا البناء ليس (10) بجمع حقيقى، وإن أفاد الجمع، وإنما هو اسم للجمع، فإنّ الطرفاء اسم مفرد اللفظ كالصحراء، ومعناه الجمع، وأما أشياء فأصلها عند سيبويه والخليل: شيئاء (11)، بهمزتين بينهما ألف، فنقلوا الهمزة الأخيرة إلى أولها، فقالوا: أشياء فصار وزنها عندهما لفعاء، والأخفش يجعل أشياء أفعلاء، فحذفت الهمزة الأولة (12)، وقد حكى أن واحد الطرفاء والقصباء طرفة وقصبة، وواحد [الحلفاء] (13) حلفة بكسر اللام (14) ومنهم من لا يثبت لها واحدا (15). (1) هى الرباط.
(2) التمر الشهريز، والشهريز: كلمة معربة. (المعرّب: 247).
(3) من منازل القمر، وهى فى الذراع أحد الكوكبين، وأختها الشعرى العبور، وهى التى خلف الجوزاء.
(4) هى نصف النهار.
(5) التكملة (107).
(6) الطرفاء: هى شجر له هدب مثل هدب الأثل، وليس له خشب، وإنما يخرج عصيا سمحة فى السماء، وقد تتحمض به الإبل. إذا لم تجد
حمضا غيره.
(7) نبت أطرافه محددة كأنها أطراف سعف النخل والخوص ينبت فى مغايض الماء.
(8) نبات ذو أنابيب.
(9) الكتاب (2/ 379)، المقتضب (1/ 30)، معانى القرآن وإعرابه (2/ 234)، التكملة (74)، التبصرة والتذكرة (2/ 903)،.
(10) فى النسختين: (فليس بجمع).
(11) قال سيبويه - في الكتاب (2/ 379): (وكان أصل أشياء شيئاء، فكرهوا منها مع الهمزة مثل ما كره من الواو).
(12) انظر: المقتضب (1/ 30)، معانى القرآن وإعرابه (2/ 233)، الأصول (2/ 621) (ر)، التكملة (74)، الحجة للفارسى (2/ 9 ب، 197 ب)، المنصف (2/ 94 - 95)، الإنصاف (2/ 481)، شرح الشافية (1/ 30)، والغرة لابن الدهان: (2/ 149 آ).
(13) تكملة من (ب).
(14) فى الأصول (2/ 496): (قال أبو العباس: حدثنى أبو عثمان المازنى عن الأصمعى قال:
واحد الطرفاء طرفة ... الخ)، وانظر: التكملة (110)، إصلاح المنطق لابن السكيت (374)، اللسان (حلف)، السيرافى النحوى (633)، الغريب المصنف (باب فعلاء).
(15) انظر: التكملة (110).

الجزء: 2 - الصفحة: 61

وأما المصدر، فنحو: السّرّاء، والضّرّاء والنّعماء والبأساء واللأواء - للشدة -، وأما الصفة فعلى ضربين: أحدهما ما كان مؤنثا لأفعل، نحو:
سوداء وبيضاء وحمراء، ويجمع على فعل، والثانى: ما لا أفعل له، إما لامتناعه فى الخلقة، نحو: رتقاء (1)، وقرناء (2)، وقد جاء فى المذكّر عكسه، قالوا: رجل آدر (3)، ولم يقولوا: درآء، وإما لرفضهم استعماله قالوا: امرأة حسناء وعجزاء، وديمة هطلاء وحلة شوكاء (4)، والعرب العرباء، ولم يقولوا فيه: رجل أحسن، ولا مطر أهطل إلا مع «من».
وربما استعملوا بعض هذه الصفات استعمال الأسماء، فقالوا: بطحاء وجرعاء (5) فجمعوها (6) جمع الأسماء، فقالوا: أبطح وأباطح، وأجرع وأجارع، وأما غير المطرد: وهو دخول الألف الممدودة ففى أوزان مسموعة غير فعلاء وهى: نفساء وسيراء (7)، وكبرياء (8)، وقاصعاء (9)، وعاشوراء، وبروكاء (10) وخنفساء، وعقرباء، وزكريّاء، وزمكّاء (11)، وقد قصروا زكريّا وزمكا (12). (1) المرأة المسدودة الفرج فلا يستطاع جماعها.
(2) المرأة التى فى فم فرجها عظم فلا يستطاع جماعها.
(3) المنتفخ الخصية.
(4) خشنة المسّ لجدتها.
(5) الجرعاء: الأرض ذات الحزونة تشاكل الرمال.
(6) ك: فمجموعهما.
(7) ضرب من البرود فيه خطوط تعمل من القز كالسيور.
(8) ك: كبراء.
(9) جحر يحفره اليربوع فإذا فرغ ودخل فيه سدّ فمه لئلا يدخل فيه عليه حية أو دابة.
(10) البروكاء: الجثو على الركب فى الحرب والاقتتال البراكا.
(11) أصل ذنب الطائر.
(12) التكملة (111).

الجزء: 2 - الصفحة: 62

ومن أوزان الجمع: أصدقاء وفقهاء. وأمّا الألف التى للإلحاق فلها بناءان:
* أحدهما: فعلاء بضم الفاء.
* والآخر: بكسرها، فمن المضموم المزّاء: للخمر، والطّلاء: للدم، والحوّاء: لضرب من النبات. ومن المكسور العلباء: للعصب، والحرباء، والسّيساء للظهر.
فالألف فى هذين البناءين للإلحاق (1) بقرطاس وسرداح (2). (1) التكملة (112).
(2) الناقة الطويلة، وقيل: كثيرة اللحم.

الجزء: 2 - الصفحة: 63

الباب الثالث فى (المقصور والممدود):
قد تقدم فى القطب الأول بيان هذين النوعين وأقسامهما وإعرابهما وما يتعلق بهما من الأحكام العرضيّة (1)
ونحن نذكر هاهنا ما يتعلق ببيان ذاتيهما، والفرق بينهما، فإنهما كثيرا الاشتباه، ولولا دخول القياس فيهما لكان
كتب اللغة أولى بذكرهما، وحيث دخلهما القياس تعرّض النحاة إلى ذكرهما في كتب النحو.
فلنذكر طرفا من شأنهما فى فصلين: (1) 1/ 19 - 20.

الجزء: 2 - الصفحة: 64

الفصل الأول (فى المقصور)
وهو: كل اسم وقعت في آخره ألف ساكنة نحو: عصا وحبلى (1).
وينقسم قسمين:
قسم لا مجال للقياس فيه وإنما يعرف بالنقل، وهو في العربية كثير، لا تكاد تحصره إلا كتب اللغة نحو: العصا، الرحا والقرى (2)، والقلى (3) والضّحى، والسرى (4)، وحبلى وسكرى.
وقسم يعرف بالقياس: وهو ما كان له نظير من الصحيح يعرف به، وهو أن يكون قبل حرف إعرابه فتحة، كما أن قبل الألف المقصورة لا يكون إلا فتحة، ومواضعة في الكلام متعددة:

الموضع الأول: المصادر وهى أنواع:
الأول: ما كان مصدرا للفعل المعتلّ بكسر العين، وكان الاسم منه مثله، أو أفعل أو فعلان: نحو عمى يعمى فهو عم، ومصدره عمى، وعشي يعشى فهو أعشى، ومصدره عشى، وصدى/ يصدى فهو صديان، ومصدره صدى ومثاله من الصحيح: حذر يحذر حذرا فهو حذر، وعور يعور عورا فهو أعور وعطش يعطش عطشا فهو عطّشان، فترى الفعل الماضي والمستقبل والإسم والمصدر فيهما سواء فيقضى على المعتلّ بالقصر.
الثانى: كل مصدر لثلاثيّ الأفعال مما في أوله ميم مفتوحة نحو: مقضى ومرمي، ومغزى، ومدعى، ومسعى، ومنهى، فنظيره من الصحيح مضرب ومدخل ومجهر، ويلحق بهذا النوع أسماء المكان والزمان لهذه (1) انظر: الممدود والمقصور للوشاء (31)، التكملة (75)، الغرة (2/ 337 آ)، شرح الجمل - لابن عصفور (2/ 360).
(2) ما يعد للضيف من طعام.
(3) غاية الكره والبغض.
(4) سير عامة الليل.
في النسختين كتبت: الرحى والقرى والقلى، والضحى والسرى، بالألف الطويلة، وفي غيرها من الكلمات التي حقها أن تكتب بالألف
المشبهة للياء لأن المؤلف رحمه الله يميل إلي رأي الفارسى بجواز ذلك وعدم اعتبار الانقلاب أنظر (ص: 548).

الجزء: 2 - الصفحة: 65

الأفعال الثلاثية مما في أوله ميم مفتوحة، فإنه لا فرق بين مصادرها وأسماء زمانها ومكانها إلا في حركة وسط بعض صحيحها (1).
الثالث: كل مصدر لفعل زائد على الثلاثة، في أوله ميم مضمومة، نحو:
المعطى والمسترضى، ولا فرق فيه بين مصدره واسم مفعوله، كما ستراه آنفا (2)، ونظير هذا من الصحيح مكرم ومستخرج.
الرابع: ما كان من المصادر علي فعيلي نحو: الخطّيبى (3) والخلّيفى (4) وحكى الكسائي مد: ما يفعل ذلك إلا خصّيصاء قوم، وأمرهم
فيضوضاء (5)، والقصر فيها أعرف (6).

الموضع الثانى: اسم المفعول المبنى من كل فعل معتل زائد على ثلاثة (7) أحرف فهو مقصور،
وله أبنية:
الأول: أعطى فهو معطى، وأرضى فهو مرضى، ونظيره أكرم فهو مكرم
الثانى: عرّي فهو معرّي، ونظيره قدّر فهو مقدّر.
الثالث: تقوضي فهو متقاضى، نظيره تبودر فهو متبادر.
الرابع: عوفي فهو معافى ونظيره: ضورب فهو مضارب.
الخامس: استرضى فهو مسترضى، ونظيره: استعطف فهو مستعطف
السادس: تغطّى بالثوب فهو متغطى به، ونظيره: تعلّم فهو متعلم.
السابع: اعتدى عليه فهو معتدى عليه، ونظيره اختبر فهو مختبر.
الثامن: أنشوى في المكان فهو مكان منشوى (8) فيه، ونظيره: انكسر فهو منكسر فيه. (1) إذا كان من فعل يفعل، انظر: ص 635.
(2) (ص: 66). وهو كذا في النسختين، وآنفا تدل علي المضى، واستعملها للمستقبل
(3) الخطبة.
(4) الخلافة والإمارة.
(5) المنقوص والممدود - للفراء (28)، شرح السيرافى (4/ 141 أ)، والمنهاج الجلى في شرح مقدمة الجزولي المنسوب لابن مالك (344 ب)، الغرة لابن الدهان (2/ 338 أ)، شرح الشافية (1/ 168 - 2/ 328)، والمزهر (2/ 101)، شرح الرمانى علي الكتاب (1/ 344 ب).
(6) قال السيوطى في المزهر (2/ 101): (وقال الفراء: لم أسمع أحدا من العرب يمد شيئا من هذا ولم يجزه، ذكره ابن السكيت في المقصور والممدود).
(7) ك: (علي ثلاثة) معادة.
(8) أي: شوى فيه اللحم.

الجزء: 2 - الصفحة: 66

التاسع: أعروري (1) فهو معرورى، ونظيره: اخشوشن فهو مخشوشن.
العاشر: أرعوى في هذا المكان (2)، ومكان مرعوى فيه، ونظيره محمرّ فيه
الحادي عشر: مكان محررنبى (3) فيه ونظيره: محرنجم فيه.
الثانى عشر: سلقيته (4) فهو مسلقى، ونظيره: مدحرج.
الثالث عشر: تسلقي فهو متسلقى فيه، ونظيره: متدحرج فيه.
الرابع عشر: احووّى في هذا المكان، فهو محواوى فيه ونظيره: محمارّ فيه.
الخامس عشر: مكان (5) مضوضى فيه، ونظيره: مزلزل فيه

الموضع الثالث: أسماء مفردة:
الأول: ما كان مؤنثا لأفعل اللازمة الألف واللام نحو؛ الأعلى والعليا والأطول والطّولى.
الثانى: ما كان مؤنثا لفعلان نحو سكران وسكرى، وغضبان وغضبى.
الثالث: ما كان اسما للمشى نحو: القهقرى والخوزلى. (6)
الرابع: ما كان علي فعلى محرك العين في الغالب نحو: الجمزى والبشكى وبردى، وقد جاء الممدود فيه شاذا قالوا قرماء: اسم موضع (7)، كما جاء المقصور في فعلى بالضم شاذا، وسنذكره في الممدود (8)
الخامس: ما كان علي فعّالى مضموم الفاء مخّففا ومشدّدا نحو جمادى، وسمانى (9)، وحوّارى (10)، وخبّازى (11). (1) اعرورى الفلو: سار في الأرض وحده.
(2) أي نزع فيه عن الجهل.
(3) أحرنبي الديك: انتفش للقتال.
(4) ك: سلقته.
(5) أي أخذ منه حواء، وهو نبت يشبه لون الذئب، واحده: حوّاءة
(6) مشية فيها تثاقل وتراجع للتبختر.
(7) في معجم البلدان (4/ 329): (قرية بوادى قرقرى باليمامة).
(8) (ص: 70).
(9) طائر واحدته سماناة وقد يكون السمانى واحدا، قال الجوهرى: ولا يقال: سمّانى - بالتشديد (الصحاح: 5/ 2183).
(10) الحوّارى: الدقيق الأبيض، وهو لباب الدقيق وأجوده وأخلصه.
(11) الخبّازى: نبت بقلة عريضة الورق، لها ثمرة مستديرة، واحده خبازة ويسمى أيضا الخباز).

الجزء: 2 - الصفحة: 67

الموضع الرابع: الجمع
، وله أبنية:
الأول: ما كان جمعا لفعلة أو فعلة بكسر الفاء وضمها نحو فرية وفرى، وعروة وعرى، فإن نظيرها كسر وظلم، فأما فعلة - بالفتح - فباب جمعها الممدود - وقد جاء فيها المقصور قليلا نحو: قرية وقرى، وكوّة وكوى، وحكى الأخفش كوّة وكوى - بالكسر (1)
الثانى: ما كان جمعا للفعلى - بالضم - نحو: العليا والعلى.
الثالث: ما كان جمعا لفعلان نحو: سكران وسكارى، وغضبان وغضابي بالفتح والضم، أو كان جمعا لفعلاء نحو: صحراء وصحارى.
الرابع: ما كان جمعا لفعيل أو فاعل أو فعل أو أفعل إذا كانت بمعنى مفعول نحو: مريض ومرضى وهالك وهلكى، وزمن (2) وزمنى، وأحمق وحمقى. (1) في التكملة - للفارسى 76 (وحكى الرياشي عن أبي الحسن: كؤّة وكوى). وفي المنقوص والممدود - للفراء 12: (إلا أنهم يجمعون الكوّة
كواء وكوى، فيمدون ويقصرون، ومنهم من يقول: الكوّة وكأن قصرهم الكوى أخذوه من لغة كوّة، كما قالوا: قوّة وقوى). انظر: الممدود والمقصور للوشاة (34 - 35)، والكوّة: الخرق في الحائط.
(2) أي: محبّ.

الجزء: 2 - الصفحة: 68

الفصل الثانى في (الممدود)
وهو: كل اسم وقعت في آخره همزة قبلها ألف (1)، نحو كساء ورداء، وحمراء وصفراء، وهو ينقسم قسمين، كالمقصور:
[قسم] (2) لا مجال للقياس فيه، ومرجعه النقل، نحو السماء والعطاء، واللواء والحياء، والرخاء والغثاء وهو كثير في العربية.
وقسم يعرف بالقياس كالمقصور: وهو ما كان له نظير من الصحيح يعرف به كما عرف المقصور بنظيره، فالاستسقاء بمنزلة الاستخراج، والإعطاء كالإكرام، والاحتواء كالاحتقار، لأن ألفيهما تقع قبل لاميهما، فتنقلب الياء همزة، ويصير ممدودا، وله في الكلام مواضع:

الموضع الأول: المصادر وهى أنواع
الأول: مصادر الأفعال الزائدة علي الثلاثة التي ذكرناها في المقصور (3)، مما لامه معتل، أو همزة، أصليا كان أو زائد نحو: الإعطاء، والإغراء والاقتضاء، والاسترضاء، والانشواء، والارعواء، والاستلقاء، وغير ذلك من باقى الأمثلة.
الثانى: كل مصدر كان على التّفعال بالفتح نحو التّقضاء، والتّرماء (4)، وقد جاء، فيه الكسر قليل قالوا: التّلقاء والتّمثال من الصحيح (5)، وقيل هما اسما المصدر (6).
الثالث: المصدر المضموم الأول، ويغلب عليه فيه ما كان صوتا نحو: الدّعاء (1) لا بد من تقييدها بالزيادة أي: (ألف زائدة).
(2) تكملة من (ب).
(3) (ص: 66).
(4) انظر: المنقوص والممدود - للفراء (12).
(5) قاله الجوهري وابن برّي حكاية عن ابن الاعرابي، انظر: اللسان (لقي).
(6) انظر: الكتاب (2/ 321، 2/ 348).

الجزء: 2 - الصفحة: 69

والرّغاء والبكاء، والغواء، وقد جاء فيه الكسر قليلا، نحو: النداء، الغناء علي أنهم قد ضموا النداء (1)
الرابع: مصدر فاعلت، نحو: راميت رماء، وشاريت شراء.

الموضع الثانى: أسماء غير مصادر،
وهي:
الأول: فعلاء مؤنث أفعل، نحو: أحمر وحمراء، وأصفر، وصفراء، وأجرع (2) وجرعاء.
الثانى: ما كان علي فعلاء بضم الفاء وفتح العين، فأكثر ما يأتي ممدودا نحو:
القوباء (3)، والعشراء (4)، والرّحضاء (5)
وقد جاء القصر فيه قليلا، قالوا: الأربا وشعبا، وأدما.
الثالث: ما كان علي فعال: مكسورة الفاء، نحو السّقاء (6)، والّلواء، والشّواء

الموضع الثالث: الجمع
، وله أبنية:
الأول: ما كان علي أفعلة، فإن واحده (7) ممدود نحو: قباء (8) وأقبية، ورداء وأردية، ودعاء وأدعية، كما تقول في الصحيح: فدان وأفدنة، وحمار وأحمرة، وغراب وأغربة.
الثانى: ما كان على فعال، نحو: ظبى وظباء، وركوة وركاء (9)، وفروة وفراء، كما تقول: كلب وكلاب، وجفنة وجفان، وقد جاء فى فعلة القصر قليلا، وقد ذكرناه فى المقصور (10). (1) قال الفراء في (المنقوض والممدود 12: (وقد سمعنا النداء بضم النون)
(2) الأجرع: رمل مستو ليس فيه نبات
(3) القوباء: داء يخرج في جلد الإنسان فيتقشر ويتسع ويداوي بالريق.
(4) العشراء: الناقة التي مضى لحملها عشرة أشهر، وقيل: ثمانية، والأول أولى لمكان لفظه، فإذا وضعت لتمام سنة فهى عشراء أيضا (اللسان: عشر).
(5) الرّحضاء: العرق في أثر الحمى.
(6) ك: الشقاء.
(7) ك: واحدها.
(8) ثوب جمعت أطرافه.
(9) الركوة: إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء.
(10) (ص: 68).

الجزء: 2 - الصفحة: 70

الثالث: ما كان على أفعال نحو: عبء وأعباء، وقفا وأقفاء، وعضو وأعضاء، كما تقول: حمل وأحمال، وجمل وأجمال، وقفل وأقفال.
الرابع: ما كان على أفعلاء، نحو: غنىّ وأغنياء، وصفىّ وأصفياء (كما تقول) (1): صديق وأصدقاء،.
الخامس: ما كان على فعلاء: شريك وشركاء، وشريف وشرفاء. وملاك هذا الباب: أن تحمل (2) الكلمة على ما قاربها في المعنى من الصحيح، كما يفعل فى الأصوات والأدواء، وتحملها على ما سواها فى الوزن كما فعلت فى المصادر، وإن كان جمعا نظرت ما واحده، وإن كان واحدا نظرت ما جمعه وعلى هذا فقس. (1) تكملة من (ب).
(2) ك: قوله (أن تحمل) معادة.

الجزء: 2 - الصفحة: 71

الباب الرابع فى (التثنية)
وفيه مقدمة وثلاثة فصول:
أما المقدمة: فيندرج فى معناها مع التثنية الجمع، فنقول: اعلم أن التثنية والجمع يخصّان الأسماء دون الأفعال والحروف.
والأسماء تنقسم قسمين: قسم يثنّى ويجمع - وهو الأكثر -. وقسم لا يثنى ولا يجمع، وهو الأقل، وينحصر فى أنواع:
الأول: المصادر والأجناس، ما لم تختلف أنواعها: كالضرب والأكل، والماء والتراب. وقد ذكرناه فى المفعول
المطلق (1).
الثانى: اسم الفاعل والصفة المشبهة به. إذا عملا فى المظهر - فى القول القوىّ - نحو: مررت برجل قائم غلامه، وظريف أبوه، فلا يجوز:
قائمين غلاماه، وظريفين أبواه، وقد ذكرناه فى باب العوامل (2).
الثالث: أسماء الأفعال نحو: نزال وتراك، وقد ذكر فى باب العوامل أيضا (3).
الرابع: الجمل إذا سمّى بها، نحو: تأبّط شرّا، وقد ذكر فى باب الحكاية (4).
الخامس: أفعل إذا كان معه من مظهرة أو مقدّرة نحو: زيد أحسن من عمرو، وقد ذكر فى باب الإضافة (5).
السادس: أجمع التى للتوكيد، وأكتع وأبصع، للتثنية خاصة (6). (1) 1/ 135 - 136.
(2) 1/ 510. قال المؤلف - رحمه الله -: (تقول مررت برجل قيام غلمانه، ولا يحسن قائمين غلمانه، إلا على لغة من قال: (أكلونى البراغيث).
وانظر: 1/ 516.
(3) 1/ 527.
(4) 1/ 710. وانظر الكتاب (2/ 65).
(5) 1/ 285 - 286.
(6) فقد جاء فيها الجمع فقيل: جمع وكتع وبضع،. انظر: الكتاب (1/ 223).

الجزء: 2 - الصفحة: 72

السابع: الموغل فى شبه الحروف نحو: من، وكم، إلا الذى، و «ذا»؛ لانفرادهما بجواز الوصف بهما ولهما.
الثامن: فلان وفلانه؛ لأنه كناية عن علم معرفة، والعلمية تزيلها التثنية.
التاسع: الاسم المضاف إليه أبو في الكنية نحو: أبي بكر، لأنه بعض الاسم.
العاشر: الاسم المثنى والمجموع، إلا على تأويل الفرقتين، والطائفتين (1) كقوله:
بين رماحي مالك ونهشل (2). (1) ك: الطائفين.
(2) رجز لأبى النجم العجلىّ من لاميته المشهورة التي أولها:
الحمد لله الوهوب المجزل.
(ديوان أبي النجم العجلي: 176). ورواية الفارسى للبيت في شرح الأبيات المشكلة الإعراب (41 آ): (بين رماحى دارم ونهشل).
مالك هو: ابن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكاية بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، ويريد به قبيلة بني مالك، ونهشل هو: ابن دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم، ويريد به بنى نهشل، قال الأصبهاني - في كتابه الأغانى (9/ 78): (ونهشل قبيلة من ربيعة وهؤلاء يرعون الصّمان وعرض الدهناء، قال أبو عمرو: وكان سبب ذكر هاتين القبيلتين - يعني بني مالك ونهشل - أن دماء كانت بين بنى دارم، وبني نهشل وحروبا في بلادهم فتحامى جميعهم الرعى فيما بين فلج والصّمان مخافة أن يغروا بشرّ، حتى عفى كلوم وطال، فذكر أن بني عجل جاءت لغزوها إلى ذلك الموضع فرعته ولم تخف من هذين الحيين ففخر به أبو النجم).
والبيت في: - (الأغانى: 9/ 78)، أمالى القالي (2/ 233)، تعليق الفرائد (1/ 287)، الخزانة (1/ 401)، سمط اللآلئ (856)، شرح الأبيات المشكلة الإعراب (41 آ)، شرح الجمل (1/ 138)، شرح الحماسة - للتبريزى (1/ 34)، شرح شواهد الشافية (312)، شرح المفصل (4/ 155)، شواهد الكشاف (228 - 229)، الكشّاف (2/ 168)، اللسان (بقل)، المخصص (10/ 175)، معجم ما استعجم (8/ 102).

الجزء: 2 - الصفحة: 73

وقوله:
لنا إبلان فيهما ما علمته (1).
وفي الحديث: (مثل المنافق كالشّاة العائرة (2) بين الغنمين) (3). فهذه الأقسام لا يجوز تثنيتها ولا جمعها وما عداها من الأشياء يثنى ويجمع.
والغرض من التثنية والجمع: الاختصار، فإنّ" قام الزيدان" ورأيت (الزيدين) (4) أخصر من «قام زيد وزيد» و «رأيت زيدا وزيدا وزيدا». (1) صدر بيت وعجزه:
فعن أيّة ما شئتم فتنكّبوا
وهذا البيت نسبه أبو زيد - في نوادره: 417 - إلى شعبة بن قمير، وهو شاعر مخضرم، أدرك الجاهلية والإسلام، ورواية أبي زيد
(هما إبلان فيهما ما علمتم)
ورواه الفارسي - في التكملة - (177)، وشرح الأبيات المشكلة الإعراب (35 آ):
(هما إبلان فيهما ما علمتم … فعن أيها ما شئتم فتنكبوا
ولم يرو أحد (ما علمته) إلا ابن الأثير.
ولعوف بن عطية الخرع التميمى قصيدة أولها:
هما إبلان فيهما ما علمتم … فأدّوهما إن شئتم أن نسالما
(الخزانة: 3/ 383).
قوله: (إبلان) أى جماعتان من الإبل، ولفظ الإبل في عرف أهل اللغة عبارة عن مائة بعير.
(ما علمته): أي من قرى الأضياف وتحمّل الغرامات والديات.
قوله (تنكّبوا) أى: أعدلوا عنها خائبين عاجزين.
والبيت فى: الأصمعيات (167)، إيضاح شواهد الإيضاح ((186)، التخمير (2/ 369)، التكملة (177)، الخزانة (3/ 381 - 382)، شرح أبيات الإيضاح لابن برى (88 ب)، شرح الأبيات المشكلة الإعراب (35 آ)، شرح شواهد الكشاف (345)، شرح المفصل (4/ 154)، الكشاف (4/ 37)، لسان العرب (نكب)، المصباح في شرح أبيات الإيضاح (260 ب)، المفصل (186)، النوادر - لأبي زيد (417).
(2) ك: العاين.
(3) في صحيح مسلم (4/ 2146 (2784) في كتاب" صفات المنافقين وأحكامهم، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلّى الله عليه وسلّم - قال: (مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنعمين تعير إلي هذه مرة وإلي هذه مرة).
ورواه النسائي في سننه (8/ 124) في كتاب الإيمان، باب (مثل المنافق).
والعائرة: المترددة الحائرة التي لا تدرى أيهما تتبع.
(4) تكملة من (ب)

الجزء: 2 - الصفحة: 74

والعلماء في مثنّى الأعلام ومجموعها مختلفون، فمنهم من يلحقه الألف واللام عوضا عما سلب من التعريف، فيقول: الزيدان والزيدون، وهم الأكثر (1) ومنهم من لا يدخلهما عليه ويبقيه على حاله قبل التثنية والجمع، فيقول: زيدان وزيدون (2).
والأسماء علي ثلاثة أضرب: ضرب يثنى ويجمع، نحو: رجل، وزيد وضرب يثنّى ولا يجمع على لفظه، نحو: امرؤ وامرأان (3)، وضرب: يجمع ولا يثنى وهو سواء (4)، قالوا: سواء (5) وسواسية (6)، استغناء عنه بقولهم:
سيّان، وقد حكي تثنيته شاذّا، قالوا: سواءان (7).

الفصل الأول في تعريف التنية:
وهي ضم مفرد غالبا، وتنقسم (8) قسمين: لغويّة - وهى الأصل - وصناعيّة - وهي الفرع -.
ولا يخلو الاسمان أن يكونا مختلفين لفظا أو متفقين وفالمختلفان بابهما (1) انظر سر الصناعة (122 ب، 125 ب).
(2) قال أبو حيان في التذييل والتكميل ج 1. 67 أ): (وهذا القول الثانى غريب جدا، لم أقف عليه إلا في هذا الكتاب). أي: في البديع قاله بعد أن نقل عنه الرأيين.
وانظر: الهمع (1/ 42).
(3) قاله ثعلب في الفصيح 84، ومنه: بشر وبشران، ومرء ومرءان، وأسد وأسدان. أنظر: المزهر (2/ 200).
(4) فمن جمعه قول الشاعر: (ليس الرجال وإن سوّوا بأسواء). ومثله ضبعان: للمذكر، انظر:
المذهر (2/ 201).
(5) ك: أسواء.
(6) فى لسان العرب (سوا): (وقاله ابن برى: سواسية جمع لواحد لم ينطق به وهو سوساة، قال:
ووزنه فعللة، مثل موماة، وأصله سوسوة، فسواسية علي هذا: فعاللة كلمة واحدة، ويدل علي صحة ذلك قولهم: سواسوة، لغة في سواسية.
(7) قال الفارسى - في الحجة (1/ 200): وحكى السكرى عن أبي حاتم إجازة تثنية سواء، ولم يصب ابن السجستانى في ذلك، لأن أبا الحسن وأبا عمر زعما أن ذلك لا يثنى، كأنهم استغنوا بتثنية سىّ عن تثنية سواء، كما استغنوا عن ودع بترك). وانظر: الصحاح (6/ 2385)، والغرة (2/ 165 ب)، وفي الارتشاف (1/ 117 أ): وحكى أبو زيد تثنيته فتقول: هما سواءان)
وانظر: البحر المحيط (1/ 44).
(8) ك: وينقسم.

الجزء: 2 - الصفحة: 75

اللغوية، وطريقه أن يجمع بينهما بحرف العطف فتقول: قام زيد وعمرو.
والمتفقان: بابهما الصناعية، علي أن يتّفقا عدّة وحركة وسكونا ونضدا (1) نحو: قام الزيدان والعمران.
وقد جاءت اللغوية في المتفقين نادرا نحو: قام زيد وزيد، وكقول الشاعر (2):
لوعدّ قبر وقبر كان أكرمهم … بيتا وأبعدهم عن منزل الذام
وقيل: إنما أراد به هاهنا الجنس لا التثنية (3).
وجاءت الصناعة في المختلفين نادرا، قالوا: العمران لأبي بكر وعمر، والقمران: للشمس والقمر تغليبا لطول ولاية عمر واشتهار عدله، ولتذكير القمر والتثنية علي ثلاثة أضرب:
تثنية في اللفظ والمعنى وهى الصناعية، وتثنية في المعنى دون اللفظ، (1) أي: اتساقا.
(2) هو: عصام بن عبيد الزمانى اليمامي، شاعر أموى (انظر: معجم الشعراء 270). ونسب الجاحظ البيت إلى همام الرقاشي، ونسبه ابن عبد ربه إلي هشام الرقاشي، ونسبه ابن قتيبة إلي أبي القمقام الأسدي.
والبيت من أبيات أربعة أوردها أبو تمام في (الحماسة 1/ 560).
ورواية الحماسة: (أكرمهم ميتا). ورواية عيون الأخبار - لابن قتيبة: لوعد بيت وبيت .. بيتا) ورواية ابن هصفور في المقرّب (2/ 41): (قبر وقبر كان أكرمهم بيتا). ورواية ابن عبد ربه في (العقد 1/ 51): - (لوعد قبر وقبر كنت أقربهم قربي، وأبعدهم عن منزل الذام)
(والذام): لغة في الذم.
والبيت في: البيان والتبيين (2/ 316)، والحماسة - لأبي تمام (1/ 560)، والحماسة البصرية (2/ 22)، والخزانة (3/ 345)، وشرح الحماسة للتبريزى، (3/ 77)، وللمرزوقي (3/ 1122)، والعقد الفريد (1/ 51)، وعيون الأخبار (1/ 92)، ومعجم الشعراء 270)، والمقرب (2/ 41)،.
(3) قال ابن جنى في: (التنبيه علي شرح مشكلات الحماسة: 165 آ): (لم يرد لوعد قبران اثنان وإنما أراد لو عدت القبور قبرا قبرا).
لو عد قبر وقبر كنت أقربهم … قربى وأبعدهم عن منزل الذام.

الجزء: 2 - الصفحة: 76

وهى كلا وكلتا، وقوله تعالى: * إِنْ تَتُوبا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما * (1).
فهو في موضع قلبين (2)، وتثنية في اللفظ دون المعنى نحو: لبيك اللهم لبيك، فإن المقصود بها المبالغة في الإجابة، وذلك لا يقع باثنين، ومنه قولهم:
«مالي بهذا الأمر يدان» (3)، إنما يريدون انتفاء القوة.
وقد يثنى الشئ يراد به غيره كقوله (4):
كما دحست الثّوب فى الوعاءين.
[يريد الثوبين في الوعاء] (5)، والمقصود بالذكر في هذا الباب من هذه الأقسام القسم الأول. (1) سورة التحريم (4).
(2) انظر: مشكل إعراب القرآن (2/ 387)، والبيان في غريب إعراب القرآن (2/ 446). وإملاء ما منّ به الرحمن (2/ 264)، والبحر المحيط (8/ 290 - 291).
(3) من أمثال العرب، ويضرب للشيء لا يستطاع ولا يقدر عليه. انظر: مجمع الأمثال (2/ 267).
قال كعب بن سعد:
وأعمد لما تعلو فما لك بالذى … لا تستطيع من الأمور يدان
(4) لم أعثر علي قائلة، وأظنه من قصيدة خطام المجاشعى التي أولها:
حي ديار الحى بين السّهبين … وطلحة الدوم وقد تعفين.
وقبله في المخصص (3/ 22): (يؤرّها بمصمغدّ الجنبين).
وفي اللسان (دحس): (يورّها بمسمعدّ الجنبين).
وفي شرح الأبيات المشكلة الإعراب. للفارسى (32 آ)، وفي الأمالى الشجرية (1/ 367): كما لففت الثّوب في الوعاءين).
قوله: يؤرها: الضمير يعود علي ناقة. يقال يؤر الراعى الناقة - إذا ضربها الفحل ولم تلقح - أي يدخل في رحمها الإرار أو الأرو وهو غصن من شوك أو قتاد تضرب به الأرض حتي تلين أطرافه ثم يبل ويذرّ عليه ملح.
قوله (مصمغد الجنبين أو مسمغد أو مسمعد: أى منتفخ الجنبين من شدة الغضب.
قوله (دحست): أي ملأت.
والمعنى العام للرجز: (أن هذا الراعى يدخل في رحم الناقة الأرّ وهو شديد الغضب لعدم لقاحها كما تملأ الوعاء بالثوبين). والبيت في:
إرتشاف الضرب (1/ 115 ب)، الأمالي الشجرية (1/ 367)، شرح الأبيات المشكلة الإعراب (32 أ)، اللسان: (دحس)، المخصص (3/ 22).
(5) تكملة من (ب).

الجزء: 2 - الصفحة: 77

الفصل الثانى: في كيفية التثنية الصناعية:
ولا يخلو الاسم المثنى أن يكون صحيحا أو معتلا. والصحيح لا يخلو أن يكون مذكرا أو مؤنثا، أما المذكر فلا يخلو أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، فالمرفوع: تزيد عليه ألفا ونونا مكسورة، نحو: قام الرجلان والزيدان، والمجرور تزيد عليه ياء مفتوحا ما قبلها ونونا مكسورة نحو: مررت بالرجلين والزيدين وأما المنصوب: فتجمله في التثنية علي المجرور كالعوض من حمل المجرور عليه فيما لا ينصرف فتقول: رأيت الرجلين والزيدين.
فإن كان مضافا ثنّيته دون المضاف إليه نحو: قام عبد الله، وكذلك الكنى نحو: قام أبوا زيد، وقوم من العرب يجعلون المثنى في الاحوال الثلاث بالألف وقد حمل عليه قوله تعالى: * إِنْ هذانِ لَساحِرانِ * (1) في أحد الأقوال (2) ومنه قول الشاعر:
تزوّد فيما بين أذناه طعنة … دعته إلى هابى التّراب عقيم (3). (1) انظر ما سبق (ص: 39).
(2) ألخصها فيما يلى:
آ - أن (إنّ): بمعنى نعم، وإليه ذهب المبرد وغيره، أو أنها بمعنى (أجل) وإليه ذهب قطرب.
ب - أن الآية على لغة بني الحارث بن كعب التى تلزم المثنى الألف فى كل الأحوال.
ج - أن الألف وجدت دعامة ليست بلام الفعل فزيدت عليها النون ولم تغير كالذي والذين، وهذا رأى الفراء.
د - أن الألف شبهت بالألف فى قولك: يفعلان، فلم تغير.
هـ - أنّ هنا ضمير شأن محذوفا تقديره: إنّه هذان لساحران، وعليه قدماء النحويين.
و- أجريت التثنية مجرى الواحد، وهو رأي ابن كيسان.
انظر تفصيل هذه الآراء فى: معاني القرآن - للفراء (2/ 183 - 184)، ومعانى القرآن وإعرابه - للزجاج (2/ 200 آ - 201 ب)، وإعراب القرآن - للنحاس (2/ 345 - 346)، الحجة - لأبى زرعة (454 - 456)، البحر المحيط (6/ 255).
(3) بيت لهوبر الحارثيّ
وكل من روى البيت روى صدره (تزود منا)، وفى اللسان (بين أذنيه)، وحينئذ لا شاهد فيه، وفى سر الصناعة والحجة لأبى زرعة والهمع والدرر اللوامع (بين أذناه ضربة).
قوله: (هابى التراب): ما اختلط منه بالرماد.
والبيت فى:
الحجة - لأبى زرعة (454)، الدرر اللوامع (1/ 14)، سر الصناعة (204 ب)، شذور الذهب (47)، شرح المفصل (3/ 128، 10/ 19)، اللسان (صرع، شظى، هبا).

الجزء: 2 - الصفحة: 78

وقال (1) الآخر:
أعشق منها الجيد والعينانا (2).
وقول الآخر:
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا فى المجد غايتاها (3).
وأما المؤنث من الصحيح فحكمه حكم مذكره، نحو: قام الهندان والفاطمتان، ورأيت الهندين والفاطمتين،
ومررت بالهندين والفاطمتين.
وما فيه تاء التأنيث بمنزلة ما ليست فيه، ولم تسقط التاء فى التثنية إلا (1) ك: وقول.
(2) لم أعثر على قائله، ونسبه أبو زيد إلى رجل من بنى ضبة، وقال ابن عصفور - فى المقرب 2/ 47:
(فأما قوله: أعرف منها الجيد والعينانا ... فمصنوع).
وبعده: ومنخران أشبها ظبيانا.
ورواية أبى زيد فى النوادر (168): (أعرف منها الأنف والعينانا).
ويروى: أحبّ منها ...). وظبيان اسم رجل.
والبيت فى:
تعليق الفوائد (1/ 96)، تلقيب القوافي - لابن كيسان (64)، الخزانة (3/ 336)، الدرر اللوامع (1/ 21)، سر الصناعة (204 ب)، شرح الأبيات المشكلة الإعراب (35 ب)، شرح التصريح (1/ 78)، شرح الجمل (1/ 150)، شرح المفصل (3/ 29)، المقرب (2/ 45)، النوادر - لأبى زيد (168)، الهمع (1/ 49).
(3) ينسب إلى أبى النجم العجلي وأنكر ذلك عبد القادر البغدادي، ونسب إلى رجل من بنى الحارث.
وهذا الرجز فى كثير من كتب النحو واللغة منها:
أوضح المسالك (1/ 33)، الخزانة (3/ 337 - 338)، ديوان أبى النجم العجلى (227)، شذور الذهب (48)، شرح أبيات المغني (1/ 193)، شرح الشواهد للعينى (1/ 133)، شرح شواهد المغنى للسيوطي (1/ 128)، شرح المفصل (1/ 53).

الجزء: 2 - الصفحة: 79

من كلمتين، هما خصية، وألية، فى قوله (1):
كأنّ خصييه من التّدلدل.
وقول الآخر:
ترتجّ ألياه ارتجاج الوطب (2).
وأما المعتل فلا يخلو أن يكون منقوصا أو مقصورا أو مهموزا أو محذوف اللام. أما المنقوص فجميعه تعاد ياؤه فى التثنية تقول فى: عم وشج وقاض ورام وغاز وداع: عميان وشجيان وقاضيان، وراميان، وغازيان، وداعيان.
أما المقصور فعلى ضربين: ثلاثىّ، وما فوقه.
فالثلاثى: تعاد ألفه في التثنية إلى ما قلبت عنه، تقول فى عصا ورحى:
عصوان ورحيان، وما جهل (3) أصل ألفه منه اعتبر بالإمالة، فإن أميل قلب (1) فى أكثر المصادر أنه لخطام الريح المجاشعى، ونسبه الهرويّ فى شرحه على فصيح ثعلب (81):
لجندل بن المثنى الطهوىّ، وقيل: إنه لسلمى الهذلية.
وبعده قوله: ظرف عجوز فيه ثنتا حنظل.
ورواه أبو تمام فى الحماسة 2/ 432 (سحق جراب فيه ثنتا حنظل).
والبيت فى كثير من كتب النحو واللغة منها: إصلاح المنطق (168)، الأمالى الشجرية (1/ 210)، تهذيب إصلاح المنطق (2/ 25)، التخمير (2/ 360)، التكملة (118)، التنبيه على مشكلات الحماسة (315)، الحماسة (2/ 432)، الخزانة (3/ 314)، الدرر (1/ 209)، دلائل الإعجاز (343)، الشذور (458)، شرح الجمل (1/ 140)، شرح الفصيح للهروى (81)، الكتاب (2/ 177)، المصباح (لابن يسعون - 192 ب)، المقتصد (2/ 730).
(2) لم أعثر على قائله وقبله:
كأنما عطية بن كعب … ظعينة واقفة في ركب
قوله: (ترتج) أي: تضطرب، وقوله: (ألياه) واحدها ألية وهى العجيزة، وقوله: (الوطب) هو سقاء اللبن.
والبيت فى: أدب الكاتب (410)، الاقتضاب (3/ 254)، الأمالى الشجرية (1/ 20)، التخمير (2/ 360)، التكملة (118)، الخزانة (3/ 266)، شرح أدب الكاتب - للجواليقى (300)، شرح المفصل (4/ 143)، المصباح لابن يسعون (192 آ)، المقتضب (3/ 41)، المقرب (2/ 45)، المنصف (2/ 131)، نوادر أبى زيد (393).
(3) ك: جهلت.

الجزء: 2 - الصفحة: 80

ياء، وإن لم يمل قلب واوا، فالأول: نحو مسميين (1) ب «متى» و «بلى»، تقول فيه: متنان وبليان،، والثاني، نحو: مسمّيين د «لدى» و «إلى» تقول فيه: «لدوان» و «إلوان».
وأما ما تجاوز الثلاثىّ، فإن ألفه تقلب ياء من غير نظر إلى أصلها، تقول فى أعمى، وأعشى، ومثنّى، ومصطفى، وحبلى، ومعزى، وحبارى: أعميان وأعشيان ومثنيّان، ومصطفيان، وحبليان، ومعزيان، وحباريان.
فأما قولهم: مذروان (2)، فلأن التثنية فيه لازمة، والكلمة مبنية على الألف والنون، فلم يقولوا: مذرى حتى يقولوا:
مذريان (3)، فصارت ألفها حشوا (4).
وأما المهموز فعلى ضربين:
أحدهما: أن يكون قبل همزته ألف (5)،
والثانى: ألا يكون (6) قبلها ألف (7).

فالأول تتنزل الهمزة فيه أربع منازل
: الأولى (8): أن تكون أصلية كقرّاء (9)، ووضّاء، لأنّهما (فعّال) (10) من القراءة والوضوء. (1) ك: مسمين.
(2) المذروان: طرفا الأليتين، وقيل: طرفا كل شئ.
(3) قال أبو على القالى فى أماليه (1/ 202): (وليس لهما واحد لأنه لو كان لهما واحد فقيل:
مذرى، لقيل فى التثنية: مذريان - بالياء -، وما كانت بالواو).
وقال أبو حيان - فى الارتشاف: 1/ 118 آ: (وحكى أبو عبيد عن أبى عمرو مذرى مفردا، وحكى عن أبى عبيدة: مذرى ومذريان).
(4) انظر: الكتاب (2/ 95، 383، 396)، المقتضب (1/ 191، 2/ 63 - 164، 3/ 40)، الأمالى الشجرية (1/ 19)، التكملة (39).
(5) كان المفروض أن يقيد المؤلف - رحمه الله تعالى - ذلك فيقول: ألف زائدة.
(6) ب: لا يكون.
(7) كان المفروض أن يقيد المؤلف - رحمه الله تعالى - ذلك فيقول: ألف زائدة.
(8) ك: المنزلة الأولى.
(9) القراء: الرجل المتنسك.
(10) تكملة من (ك).

الجزء: 2 - الصفحة: 81

الثانية: أن تكون منقلبة عن واو أو ياء أصليين، نحو: كساء ورداء، وهمزة هاتين المنزلتين تثبت فى التثنية، تقول فيهما: هذان قرّاءان ووضّاءان، وكساءان ورداءان، وقد جاء فى الثانية القلب، قالوا: كساوان وردايان (1)، لأنها تنقص عن الأولى درجة بكونها بدلا من أصل، وهو قليل.
الثالثة: أن تكون منقلبة عن حرف زائد نزّل منزلة (الأصل) (2)، نحو:
علباء (3) وحرباء (4)، لأن الهمزة منقلبة عن ياء للإلحاق بسرداح (5)، وهى التى ظهرت فى درحاية (6) - كما ستراه فى التصريف (7).
وهذه الهمزة لك فيها القلب وهو الأكثر، لأنها نقصت عن الأولى درجتين لكونها منقلبة عن حرف مشبه بالأصل، فتقول: علباوان وحرباوان، ولك فيها الإبقاء على الأصل - وهو الأقل -، فتقول: علباءان وحرباءان (8).
قال سيبويه: وسألته - يعنى الخليل - عن عقلته بثنايين (9) لم لم يهمز؟
فقال: لأنه لا يفرد له واحد (10). (1) أخطأ المؤلف - رحمه الله - بردها إلى أصلها، فالذى عليه الصرفيون أنها لا تقلب وهو الكثير، ويجوز بقلة أن تقلب واوا، وفى المخصص (15/ 116): (وقد حكى الكسائى أن من العرب من يقول:
ردايان وكسايان).
انظر: الكتاب (2/ 94)، المقتضب (3/ 39، 87)، الأصول (2/ 442)، التكملة (41).
(2) تكملة من (ب).
(3) العلباء: مذكر، وهو عصب العنق.
(4) الحرباء: مذكر، وهو دويبّة يستقبل الشمس برأسه ويدور معها كيف دار، ويتلون ألوانا بحر الشمس.
(5) السرداح: الناقة الطويلة أو الكريمة أو العظيمة أو السمينة. انظر: القول بإلحاق علباء وحرباء بسرداح فى الكتاب (2/ 10)، المقتضب (3/ 88)، التكملة (41)، والمذكر والمؤنث للمبرد (134 - 135)، ولابن الأنبارى (1/ 404).
(6) الدرحاية: الرجل القصير السمين البطين.
(7) ص: 526.
(8) الصحيح عكس ما رآه المؤلف؛ فالإبقاء أجود، والقلب أقل، قال سيبويه فى الكتاب (2/ 94): (رداءان وكساءان وعلباءان فهذا الأجود الأكثر ... واعلم أن ناسا كثيرا من العرب يقولون: علباوان وحرباوان شبهوهما ونحوهما بحمراء ...).
انظر: المقتضب (3/ 87)، الأصول (2/ 442)، المخصص (15/ 115).
(9) ك: بفنايين.
(10) قال سيبويه فى الكتاب (2/ 95):
(وسألت الخليل عن قولهم: عقلته بثنايين وهنايين لم لم يهمزوا؟ فقال: تركوا ذلك حيث لم يفرد الواحد ثم يبنوا عليه فهذا بمنزلة السماوة لمّا لم يكن لها جمع كالعظاء والعباء يجئ عليه جاء على الأصل).

الجزء: 2 - الصفحة: 82

الرابعة: أن تكون منقلبة عن حرف زائد لم يلحق بالأصل كالمنقلبة عن ألف التأنيث (1)، نحو: حمراء وصفراء، وتقلب فى التثنية واوا ليس غير، تقول حمراوان وصفراوان (2).

الضرب الثانى: وهو ما ليس قبل همزته ألف،
فليس فيه إلا تصحيح الهمزة، نحو:
الفرأ (3) والرّشأ (4)، والحدأ (5)، تقول فيه: الفرأان، والرّشأان، والحدأان.
وأما المحذوف اللام ففيه مذهبان: أحدهما ترد لامه فتقول: أخوان وأبوان، والآخر: لا ترد نحو: يدان (6) ودمان، وقد جاء: يديان ودميان، قليلا، كقوله:
يديان بيضاوان عند محلّم (7). (1) قول المؤلف - رحمه الله تعالى -: (كالمنقلبة عن ألف التأنيث) يوحى بوجود غيرها، وهذا غير صحيح، فما ليس للإلحاق فهو للتأنيث، ولو قال: (أن تكون منقلبة عن حرف زائد للتأنيث) لكان أحسن، أو قال مثل الفارسى فى التكملة (41): (المنقلبة عن الحرف الزائد الذى لم يلحق بالأصل).
(2) قال الفارسى فى التكملة 42: (وحكى عن محمد بن يزيد عن أبى عثمان المازنى: حمراءان). وقال ابن سيده - فى المخصص (15/ 116) عن الكسائى أنه (يجيز التثنية بالهمز فى حمراءان وبابه، وأجاز أيضا حمل باب حمراء على جميع ما يجوز فى باب رداء فيقال: حمرايان).
(3) كالجبل: حمار الوحش.
(4) هو: الظبى إذا قوى ومشى مع أمه.
(5) جمع حدأة.
وفى النسختين (ب، ك): الفراء والرشاء والحداء، وهذا غير صحيح.
(6) ك: زيدان.
(7) صدر البيت وعجزه: (قد تمنعانك أن تضام وتضهدا).
وهذا البيت لم أعثر على قائله. ورواه ابن الشجرى فى أماليه (2/ 35): (قد يمنعانك أن تذلّ وتقهرا) ورواه الجوهرى فى الصحاح (6/ 2540). (قد تنفعانك منهما أن تهضما)، وروى الصّيمريّ فى التبصرة والتذكرة (2/ 599) البيت: (يديان بالمعروف عند محرّق ...).
قوله: (محلّم) قيل: إنه ملك من ملوك اليمين.
وأما (محرّق): فهو لقب عمرو بن هند ملك الحيرة، لقّب بذاك لأنه حرق مائة من بنى تميم. وقيل:
إنه لقب الحارث بن عمرو ملك الشام من آل جفنة.
تضام وتضهد: أى تظلم وتقهر.
والبيت فى كثير من كتب النحو واللغة منها: الأمالى الشجرية (2/ 35)، التبصرة والتذكرة (2/ 599)، التخمبر (2/ 367)، الخزانة (3/ 347)، شرح الأشمونى (4/ 114)، شرح الجمل (1/ 140)، شرح السيرافى (4/ 562)، شرح شواهد الشافية (113)، شرح اللمع - لابن برهان (256)، شرح المفصل (4/ 151)، الصحاح (6/ 2540)، المخصص (17/ 52)، المفصل (185)، المقرب (2/ 44)، المنصف (1/ 64)،.

الجزء: 2 - الصفحة: 83

وكقوله (1):
فلو أنّا على حجر ذبحنا … جرى الدّميان بالخبر اليقين.
الفصل الثالث: فى أحكامها:
الحكم الأول: الألف والياء الداخلتان على المثنى فيهما خلاف، فأقر بهما من مذهب سيبويه (2) أنهما علامتا التثنية، وحرفا الإعراب وعلامتاه، ويفرق (1) قال ابن دريد فى (المجتنى 97 - 98): (أنشدني عبد الرحمن عن عمه لعلي بن بدال من بني سليم
لعمرك إنني وأبا ذراع … على حال التكاشر منذ حين
لأبغضه ويبغضني وأيضا … يرانى دونه وأراه دونى
فلو أنا ....
وفي الوحشيات (84) نسبت الأبيات إلى مرداس بن عمرو. وفى الحماسة البصرية (1/ 40)، نسب البيت إلى المثقب العبدي، ونسب إلى الفرزدق وإلى الأخطل ...
ورواية البغدادي (على جحر) بضم الجيم وسكون الحاء المهملة، كذا ضبط الكلمة في الخزانة (3/ 351)، وشرح شواهد الشافية (113)، ولذا فسره بأنه الشق فى الأرض، وفي سائر المصادر (حجر) بحاء مهملة مفتوحة وجيم مفتوحة.
وفى معنى البيت نقل البغدادى في الخزانة (3/ 351)، قول ابن الأعرابي: (معناه لم يختلط دمى ودمه من بغضي له وبغضه لي، بل يجرى دمى يمنة ودمه يسرة) إذ اشتهر عند العرب أنه لا يمتزج دم المتباغضين.
والبيت فى كثير من كتب النحو واللغة ومنها:
الأزهية (150)، الأصول (ر) 2/ 609، الأمالي الشجرية (2/ 244)، تاج العروس (دمي)، التبصرة والتذكرة (2/ 599)، التصريف الملوكي (42)، تعليق الفرائد (1/ 282)، التمام - لابن جني (251)، جمهرة اللغة (2/ 303)، الحماسة البصرية (1/ 40)، الخزانة (3/ 349)، سر الصناعة (110 آ)، شرح الجمل (1/ 140)، شرح شواهد الشافية (112)، شرح المفضليات (2/ 604)، مجالس العلماء (251)، المجتنى (98)، المخصص (15/ 168)، المقتضب (1/ 231)، المقرب (2/ 44)، الممتع في التصريف (2/ 624)، المنصف (2/ 148)، الوحشيات (84).
(2) قال سيبويه - فى الكتاب (1/ 4): (واعلم أنك إذا ثنيت الواحد لحقته زيادتان: الأولى منهما: حرف المد واللين وهو حرف الإعراب غير متحرك ولا منون ... وتكون الزيادة الثانية نونا كأنها عوض لما منع من الحركة والتنوين وهي النون وحركتها الكسر).

الجزء: 2 - الصفحة: 84

بين الجر والنصب بالعوامل، وفيهما أقوال أخرى كثيرة (1).
الحكم الثاني: النون الداخلة على المثنى هي بدل من الحركة والتنوين اللذين كانا فى المفرد عند سيبويه فى ظاهر كلامه (2)، وقيل (3): إنها بدل من الحركة فيما تكون فيه حركة، نحو: الرجل، ومن التنوين فيما يكون فيه تنوين بغير حركة، نحو: عصا، وبدل منهما فيما يكونان فيه، نحو: رجل، وقد اعترض عليه بحبلى، فإنّه لا تنوين. فيها ولا حركة. وكسرت النون على أصل التقاء الساكنين (4)، لأن القياس فيها حيث زيدت أن تكون ساكنة حتى يحدث مقتضى الحركة، وقد فتحها قوم من العرب (5)، وهي ثابتة فى الوصل والوقف وتحذف في مواضع: (1) ملخص الأقوال:
آ - مذهب الخليل وسيبويه والزجاج وابن كيسان وابن السراج والفارسي: أنهما حرفا إعراب وحركات الإعراب مقدرة فيهما، واختاره الأعلم والسهيلىّ وأبو حيان.
ب - مذهب الجرمي: أنه معرب بالتغير والانقلاب فى حالتي النصب والجر، وبعدم ذلك في حالة الرفع، ونسب هذا الرأي ابن عصفور إلى سيبويه واختاره، ونسبه السهيلىّ إلى المازنى.
ج - مذهب الأخفش والمبرّد والمازنىّ: أنّ حركات الإعراب مقدرة فيما قبل الألف والياء، وهما دليلا الإعراب.
د - مذهب الكسائيّ والفرّاء وثعلب وقطرب والزيادىّ: أنّهما الإعراب نفسه ونسب هذا إلى الزجّاج.
هـ - حكى عن الزجاج أن المثنى مبنى.
انظر التفصيل فى: سر الصناعة (202 آ - 203 ب)، وفيه ترجيح لمذهب سيبويه وأدلة على ذلك.
الإنصاف (1/ 19 - 26)، ارتشاف الضرب (1/ 119 آ)، المقتضب (2/ 153 - 155)، الخصائص (3/ 73)، التبصرة والتذكرة (1/ 88 - 89)، الإيضاح فى علل النحو: (130 - 134)، أسرار العربية (22).
(2) انظر (هـ 1)، والمسائل المشكلة (486)، والمقتضب (1/ 5)، والتبصرة والذكرة (1/ 89).
(3) القائل هو ابن جنى فى سر الصناعة (122 آ، 126 آ)، وانظر: الارتشاف: (1/ 119 آ - 119 ب)، وانظر: سائر الآراء فى: المقتصد (1/ 187 - 191)، شرح الجمل (1/ 152 - 154).
(4) المقتضب (1/ 6)، التبصرة والتذكرة (1/ 86).
(5) حكاها الفراء عن بعض بني أسد، والكسائيّ عن بنى زياد بن فقعس، وأنشدا لحميد بن ثور:
على أحوذيين استقلت عشية … فما هي إلا لمحة وتغيب
(ديوان حميد 55)، توضيح المقاصد والمسالك (1/ 100 - 101)، تعليق الفرائد (2/ 194 - 195)، وقال ابن جنى فى سر الصناعة 144 آ: (وقد حكى أن منهم من ضم النون في نحو: الزيدان والعمران، وهذان من الشذوذ بحيث لا يقاس غيرهما عليهما

الجزء: 2 - الصفحة: 85

الأول: مع الإضافة، نحو: غلاما زيد؛ لأن النون دليل الانفصال والإضافة دليل الاتصال، والجمع بينهما متعذر، فإذا لقي الألف ساكن حذفت لفظا، نحو: غلاما الأمير.
الثانى: مع تقدير الإضافة، كقوله (1):
يا من رأى عارضا أسرّ به … بين ذراعي وجبهة الأسد.
الثالث: في الاسم الموصول لطول الكلام كقوله:
أبنى كليب إنّ عمّىّ اللّذا … قتلا الملوك وفكّكا الأغلالا (2). (1) القائل: هو الفرزدق، ونسبه الجرجانى في دلائل الإعجاز (268) إلى أرطأة ابن سهية.
وهو من الأبيات الملحقة بديوانه (1/ 215)، ويروى (أرقت له)، و (يسر به) ورواه الفراء (يا من رأى بارقا أكفكفه). والعارض: السحاب.
(ذراعا الأسد): قال ابن قتيبة في: (الأنواء: 48): (وللأسد ذراعان: مقبوضة ومبسوطة، والمبسوطة تلي اليمن، والمقبوضة تلي الشام، والقمر ينزل بالمقبوضة، وهما كوكبان بينهما قيد سوط ...).
(جبهة الأسد): في (الأنواء: 56): (هي أربعة كواكب خلف الطرف فيها اختلاف بين كل كوكبين فى رأي العين قيد سوط، وهي معترضة من الجنوب إلى الشمال).
والبيت فى:
التبصرة والتذكرة (1/ 152)، الخزانة (1/ 369)، (2/ 246)، الخصائص (2/ 407)، سر الصناعة (1/ 297)، شرح الأشموني (2/ 254)، شرح التصريح (1/ 105)، شرح الجمل (2/ 97)، شرح الشواهد للعينى (3/ 451)، شرح شواهد المغني (799)، شرح المفصل (3/ 21)، الكتاب (1 /
92)، اللسان (يا)، المذكر والمؤنث لابن الأنباري (1/ 243)، المذكر والمؤنث للفراء (115)، معاني القرآن للفراء (2/ 322)، المغني (498)، المقتضب (4/ 229).
(2) للأخطل من قصيدة يفخر فيها بقومه ويهجو جريرا (شعر الأخطل: 1/ 108).
والبيت فى المحاجاة بالمسائل النحوية (105)، وشرح المفصل لابن يعيش (3/ 154)، وشرح الشواهد للعيني (1/ 423)، منسوب إلى الفرزدق.
(بنو كليب): رهط جرير.
والبيت فى:
الأزهية (296)، الاشتقاق (338)، إصلاح الخلل (205)، الإفصاح (300)، الأمالي الشجرية (2/ 306)، التبصرة والتذكرة (1/ 223)، التخمير (2/ 216)، تعليق الفرائد (1/ 201)، الحجة - للفارسي (1/ 93)، الخزانة (2/ 499)، الدرر اللوامع (1/ 23)، سمط اللآليء (1/ 350)، شرح التصريح (1/ 132)، شرح الجمل (1/ 171)، شرح الحماسة - للمرزوقي (1/ 79)، شرح المفضليات (438)، الكتاب (1/ 95)، ما ينصرف وما لا ينصرف (84)، المحتسب (1/ 185)، المذكر والمؤنث لابن الأنباري (1/ 243)، معاني القرآن - للأخفش (1/ 85)، المفصل (143)، المقتصد (1/ 530)، المقتضب (4/ 164)، المنصف (1/ 67)، الهمع (1/ 49).

الجزء: 2 - الصفحة: 86

الرابع: مع حرف النفي في قولك: لا غلامى لك، وقد سبق بيانه فى بابه (1)،.
الخامس: عند الأخفش فى قولهم: ضارباك، والضارباك، عنده أن الكاف فى موضع نصب (2)، لأنّ النون لا تدخل بينه وبين العامل كما تدخل مع المظهر، وسيبويه يحمل المضمر على المظهر ويجعل موضعه مع الألف واللام نصبا وجرا (3).
السادس: لضرورة الشعر كقوله:
لها متنتان خظاتا كما … أكبّ على ساعديه النّمر (4).
يريد: خظاتان.
وقد ألحقوا هذه النون هاء الوقف قليلا فقالوا: زيدانه، ومنه قوله:
شهري ربيع وجماديينه (5). (1) 1/ 575. وقال سيبويه في الكتاب (1/ 345 - 346): (وزعم الخليل أن النون إنما ذهب للاضافة ولذلك ألحقت الألف التي لا تكون إلا في الإضافة).
(2) انظر: التبصرة والتذكرة (1/ 223)، الموفي في النحو الكوفي (81)، شرح المفصل (5/ 124)، شرح الكافية للرضي (2/ 282 - 2/ 16)، شرح الأشموني (2/ 305)، شرح التصريح (2/ 31)، همع الهوامع (1/ 48 - 50، 2/ 96)، منهج الأخفش الأوسط (422).
وقد أخذ بهذا الرأي المبرد. انظر: المقتضب (1/ 248 - 249).
(3) الكتاب (1/ 386).
(4) من قصيدة لامرئ القيس، قالها في قتله ثعلبة بن مالك. (ديوانه: 164).
قوله (متنتان): مفردها متنة، مؤنث متن، وهو الظهر.
قوله (خظاتا) أصلها خظاتان، أي: مكتنزتان.
والبيت في وصف فرس يقول عنها: إن لها متنين مكتنزين كأن فوقهما نمرا.
والبيت فى:
الأشباه والنظائر (3/ 21)، تعليق الفرائد (1/ 285)، الحجة للفارسي (1/ 92)، الخيل - لأبى عبيدة (85، 140)، سر الصناعة (132 ب)، شرح الجمل (2/ 185)، شرح الحماسة للمرزوقي (1/ 80)، شرح شواهد الشافية (156 - 160)، شرح مشكلات الحماسة (35)، شرح المفضليات للتبريزى (2/ 751)، اللسان (خظا)، مجالس العلماء (109)، المخصص (2/ 80)، المذكر والمؤنث لابن الأنبارى (1/ 242)، المذكر والمؤنث - للفراء (80)، معجم مقاييس اللغة (5/ 295)، المقرب (2/ 186).
(5) رجز ينسب لامرأة من فقعس.
والبيت فى:
الإنصاف (2/ 450)، الخزانة (3/ 338)، سر الصناعة (144 آ)، شرح الجمل (1/ 150)، شرح الكافية - للرضي (2/ 173)، شرح المفصل (4/ 142)، ضرائر الشعر (217)، المخصص (15/ 114)، المقرب (2/ 45)، الممتع (2/ 609).

الجزء: 2 - الصفحة: 87

الباب الخامس فى (الجمع) وفيه: مقدمة ونوعان:
أما المقدمة:
فاعلم أن الجمع: ضم غير المفرد إلى المفرد (1).
وهو يخص الأسماء دون الأفعال والحروف، وكل الأسماء تجمع إلا ما استثنيناه في مقدمة باب التثنية (2).
وما يجمع منها فهو على ضربين:
(ضرب) (3): يجرى في إعرابه مجرى التثنية بالحروف، وله لقبان:
أحدهما الجمع السالم، والثاني: الجمع الذي على حد التثنية.
(وينقسم قسمين) (3):
أحدهما: خاص، وهو ما كان مقصورا على المذكّر.
والثانى: متوسط، وهو ما كان مقصورا على المؤنّث.
وضرب يجرى في إعرابه مجرى الواحد بالحركات، وهو الجمع المكسّر (وهو عام في الغالب) (3).
وينقسم الجمع باعتبار آخر ثلاثة أقسام:
جمع في اللّفظ والمعنى (4): وهو المقصود بالذّكر هاهنا.
وجمع في المعنى دون اللّفظ، وهو كل ما لم يكن له واحد من لفظه، نحو: قوم، ورهط (5)، ومنه قوله تعالى: * وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوها * (6)، فالنعمة مفردة في اللّفظ مجموعة في المعنى. (1) هذا التعريف لم أجده عند غير المؤلف رحمه الله تعالى. وهو تعريف غير دقيق، فقوله: (ضم غير المفرد) يشمل المثنى والجمع.
(2) ص: (221).
(3) تكملة من (ب).
(4) ك: فيها زيادة لا داعي لها وهي قوله (جمع فى الذكر والمعنى).
(5) وهو اسم الجمع.
(6) سورة إبراهيم: 34.

الجزء: 2 - الصفحة: 88

وجمع فى اللفظ دون المعنى: وهو عكس ما سبق فى التثنية (1)، نحو:
قوله تعالى: * إِنْ تَتُوبا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما * (2).
وأقل الجمع عند الأكثر ثلاثة، وذهب قوم إلى أن أقله اثنان، (3) واستدلوا بقوله تعالى: (وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ) (4)، وأراد داود وسليمان، وبقوله تعالى: * فَفَزِعَ مِنْهُمْ قالُوا لا تَخَفْ خَصْمانِ ... * (5)، وهذا مؤوّل (6)، وحكى سيبويه عن الخليل أن الاثنين جمع (7). وما ذكرناه في مقدمة باب التثنية من الأحكام (8) فالجمع يشاركها فيه. (1) ص: 77.
(2) التحريم (4)، وقد سبقت (ص: 77)
(3) قال أبو الحسن الآمدي - في كتابه - (الإحكام في أصول الأحكام 2/ 204): (مذهب عمر وزيد بن ثابت ومالك وداود والقاضى أبي بكر
والأستاذ أبى إسحاق وجماعة من أصحاب الشافعي رضي الله عنه كالغزالي وغيره: أنّه اثنان.
ومذهب ابن عباس والشافعي وأبى حنيفة ومشايخ المعتزلة، وجماعة من أصحاب الشافعي أنه ثلاثة وذهب إمام الحرمين إلى أنه لا يمتنع ردّ لفظ الجمع إلى الواحد).
وانظر: تفصيل حجج كل منهم فى الإحكام في أصول الأحكام: (2/ 204 - 208)،.
وأما النحاة والمفسرون فالقرطبى فى تفسيره (13/ 93)، وسيبويه فى كتابه (1/ 141)، والفراء في معانى القرآن (2/ 208)، والنحاس فى إعراب القرآن (2/ 791)، يرون أن الاثنين جمع. وأما الأخفش - في معانى القرآن (1/ 231)، والمبرد فى المقتضب (1/ 131)، وابن فارس في الصاحبى (307 - 308): فيرون أن أقلّه ثلاثة.
(4) سورة الأنبياء: 78.
(5) سورة ص: 22.
(6) قال الآمدى - فى الإحكام فى أصول الأحكام 2/ 206: (فإن الخصم قد يطلق على الواحد وعلى الجماعة فيقال: هذا خصمي، وهؤلاء خصمي، وليس في الآية ما يدل على أن كل واحد من الخصمين كان واحدا).
وقال الزجاج - في معانى القرآن وإعرابه 4/ 21 آ: (خصم يصلح للواحد والاثنين والجماعة والذكر والأنثى، تقول: هذا خصم، وهي خصم، وهما خصم، وهم خصم، وإنما صلح لجميع ذلك لأنه مصدر تقول: خصمته أخصمه خصما، المعنى: هما ذوا خصم، وهم ذوو خصم).
وقال الراغب الأصفهاني - في كتابه: (المفردات 149): (وقوله: خصمان اختصموا، أي:
فريقان).
(7) الكتاب (1/ 241).
(8) (ص: 72، 73.

الجزء: 2 - الصفحة: 89

[النوع الأول: فى (الجمع السالم) وفيه فصلان]
الفرع الأول: فى (الجمع السالم)
وفيه فصلان:

الفصل الأول: في (الخاص) وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: في تعريفه:
إنما سمي هذا النوع جمع سلامة؛ لسلامة نظم بنائه في الجمعية، وانفرد باسم الخصوص لانحصاره في المذكر
العلم العالم احتراما للفظه ومسماه ونفيا لوقوع اللبس فيه، ألا ترى أن عمورا يحتمل أن يكون جمع عمرو، وعمر، وعمر، وعمر، وعمر، فأما عمرون، فلا يحتمل أن يكون إلا جمع عمرو، لبقاء بناء واحده فيه.
ويفتقر إلى ثلاث شرائط في الغالب، وهي: التذكير والعلم (1)، والعلميّة، نحو: زيد وعمرو، فلا يجوز جمع ما عري منها أو من بعضها به، نحو:
رجل وهند وفرس. ويلحق بهذا النوع صفته في الغالب فيجمع به إلا أبنية منها، وهى: أفعل فعلاء، وفعلان فعلى. ومفعل ومفعال، ومفعيل، وفعال، وفعول، وفعيل بمعنى مفعول، نحو: أحمر، وغضبان، ومدعّس (2)، ومهذار، ومحضير (3)، وجواد، وغفور، وجريح، فلا تجمع شيئا من هذه الأوزان جمع سلامة إلا أن يسمّى به، أو ما دخلت مؤنّثه التاء فتقول: جاءنى الأحمرون والمسكينون. (1) العلم: أي العقل، وقد عبّر بهذه الكلمة الفارسي فى الإيضاح العضدى (21)، وقال الجرجاني فى المقتصد (1/ 194): (قال الشيخ أبو الحسين: إن عادة النحويين أن يقولوا: ما يعقل، وعدل الشيخ أبو على عن ذلك إلى قوله: أولي العلم، لأن هذا اللفظ قد يجرى على القديم سبحانه للتعظيم كقوله عز وجل: (وَالسَّماءَ بَنَيْناها بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْناها فَنِعْمَ الْماهِدُونَ). ولا يوصف تعالى جده بالعقل).
(2) رمح مدعس: غليظ شديد لا ينثنى.
(3) فرس محضير: مرتفع فى عدوه.

الجزء: 2 - الصفحة: 90

وكما منعوا من جمع هذه الأبنية به قد ألزموا أبنية أخرى جمع (1) السلامة فى الغالب، وهي فعّال وفعّال وفعّل وفعّيل، ومفعل، ومفعل، ومفعول، نحو: قتّال، وكرّام، وجبّأ، وسكّير، ومكرم، ومكرم، ومضروب.
وكذلك أدخلوا عليه أسماء ليست من شرطه، فجمعوها به، إلا أنهم غيّروا بناءها فى الغالب، فقالوا فى ثبة: ثبون (2)، وفى كرة: كرون، وفي سنة سنون، وفي أرض: أرضون، وفى ابن: بنون (3)، وفي حرّة:
حرّون وإحرّون (4).
ومن العرب من لا يجعله (5) جمع سلامة، ويعربه بوجوه الإعراب (6)،
وجاء منه فى الصفة قوله تعالى: * إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ * (7) وقوله تعالى: * فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها (1) ب: (مع) والصحيح من (ك).
(2) الثبة: العصبة أو الجماعة من الفرسان.
(3) فى (ب) زيادة (وابنون)، وهى زيادة لا داعي لها إذ لا تغيير في الجمع.
(4) انظر: كتاب سيبويه (2/ 191)،.
(5) الذى حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث.
(6) قال الفراء - فى معاني القرآن: 2/ 92: (وواحدة العضين عضة، ورفعها عضون ونصبها وخفضها عضين، ومن العرب من يجعلها بالياء على كل حال ويعرب نونها فيقول: عضينك، ومررت بعضينك، وسنينك، وهي كثيرة في أسد وتميم وعامر).
وانظر: ارتشاف الضرب (1/ 120 ب - 121 آ).
(7) سورة يوسف: 4.

الجزء: 2 - الصفحة: 91

خاضِعِينَ * (1)، فهذا جميعه مؤوّل (2).
فمنه ما غيّر أوله. ومنه ما غيّر حشوه، ومنه ما حمل على المعنى.

الفرع الثانى: (فى كيفيته):
لا يخلو الاسم المجموع أن يكون: صحيحا أو معتلا.
أما الصحيح فإنك تلحق آخر مرفوعه واوا مضموما ما قبلها، ونونا مفتوحة، نحو: قام الزيدون والمسلمون، وتلحق آخر مجروره ياء مكسورا ما قبلها ونونا مفتوحة، نحو: مررت بالزيدين والمسلمين، وتحمل منصوبه على مجروره، كما حملته عليه في التثنية، فتقول: رأيت الزيدين والمسلمين، فإن كان مضافا جمعته دون المضاف إليه، فتقول: جاءنى عبدو الله (3)، وكذلك الكنى نحو: قام أبو زيد، كان الأصل: عبدون وأبون (4)؛ فحذفت النون للإضافة.
وما كان فيه التاء، نحو: طلحة وحمزة وهبيرة أعلاما لمذكرين، فلا يجمع بالواو والنون (5)، وإنما يجمع بالألف والتاء، نحو: الطلحات والحمزات (1) سورة الشعراء: 4.
(2) قال الفراء - في معاني القرآن 2/ 35 - : (وإنما جاز فى الشمس والقمر والكواكب بالنون والياء لأنهم وصفوا بأفاعيل الآدميين، ألا ترى
أن السجود والركوع لا يكون إلا من الآدميين فأخرج فعلهم على فعال الآدميين).
وانظر: كتاب سيبويه (1/ 240)، وإعراب القرآن - للنحاس (2/ 123)، مشكل إعراب القرآن (1/ 420)، معانى القرآن للأخفش (2/ 361 - 363)، معاني القرآن وإعرابه (2/ 109 آ)، البحر المحيط (5/ 280).
وأما آية الشّعراء، ففيها تأويلات كثيرة منها: (أصل الكلام فظلوا لها خاضعين فأقحمت الأعناق لبيان موضع الخضوع وترك الكلام على أصله كقوله: ذهبت أهل اليمامة، كأن الأهل غير مذكور، أو لما وصفت بالخضوع الذي هو للعقلاء قيل: خاضعين) قاله الزمخشرى في الكشاف (3/ 104)، وقيل غير ذلك. انظر:
معاني القرآن - للفراء (2/ 276 - 277)، وللأخفش (2/ 424)، البحر المحيط (7/ 5 - 6).
(3) ك: عبد الله.
(4) ب: أبون وعبدون.
(5) اضطر المؤلف - رحمه الله - إلى استثناء ما كان علما لمذكر وهو بالتاء وما مر في صفحة (90)، من الأبنية لنقص شروطه لما يجمع جمع مذكر سالم في صفحة (90)، ففى العلم كان عليه أن يشترط خلوه من تاء التأنيث ليخرج طلحة وما شابهه، وفى الصفة كان عليه أن يشترط قبولها تاء التأنيث أو دلالتها على التفضيل.

الجزء: 2 - الصفحة: 92

والهبيرات وأجاز الكسائى والفراء جمعه بالواو والنون مع حذف التاء، نحو:
طلحون (1)، وابن كيسان بفتح اللام (2).
فإن سميت رجلا أو امرأة بسنة أو ثبة أو شية أو ظبة ونحو ذلك، لم تتعد فى جمعه ما جمعوه به قبل التسمية، فتقول فى سنة وثبة: سنون وسنوات وثبون وثبات، وتقول فى شية وظبة: شيات وظبات لا غير، وغير سيبويه (3) يروى فى فى ظبة: ظبين (4)، وقال سيبويه: لو سميت بعدة لقلت فيه: عدات، حملا على جمعهم إيّاها، وعدون، وإن لم يقولوه حملا على قولهم: لدة ولدون (5)، فخالف قوله (6).
وأمّا المعتلّ: فلا يخلو أن يكون: منقوصا أو مقصورا أو مهموزا.
فالمنقوص: تحذف ياؤه استثقالا؛ لاجتماعها مضمومة ومكسورة مع واو الجمع ويائه، ويضم ما قبلها ويكسر لأجل الواو والياء، فتقول: هؤلاء القاضون ومررت بالقاضين، ورأيت القاضين، وفى التنزيل * فَأُولئِكَ * (1) انظر: شرح السيرافى (2/ 438 آ)، الإنصاف (1/ 40 - 44 آ)، اللباب فى علل البناء والإعراب) 18 ب)، المذكر والمؤنث لابن الأنبارى (563)، المخصص (17/ 89).
ومنعه الفارسي. انظر: المسائل العسكريات (111 - 112).
(2) قال: طلحون.
انظر: شرح السيرافي (4/ 438 آ)، المحاجاة بالمسائل النحوية (165)، المخصص (17/ 79)، الإنصاف (1/ 40 - 44)، اللباب فيي علل البناء والإعراب (18 ب)، شرح الكافية (2/ 145)، ارتشاف الضرب (1/ 119 ب).
(3) قال سيبويه - فى الكتاب (2/ 99): (ولا يجوز فى ظبة ظبون، لأنه اسم جمع ولم يجمعوه بالواو والنون). وقال أيضا: (ولو سميته بشية أو ظبة لم تجاوز شيات وظبات، لأن هذا اسم لم تجمعه العرب إلا هكذا).
(4) كأبو الحسن الأخفش. انظر:
ارتشاف الضرب (1/ 120 آ) وكابن جنى فى سر الصناعة (176 آ).
(5) قال سيبويه - فى الكتاب (2/ 99):
(وأما عدة فلا تجمعه إلا عدات، لأنه ليس شئ مثل عدة كسّر للجمع ولكنك إن شئت قلت: عدون، إذا صارت اسما كما قلت: لدون).
(6) لأن سيبويه رفض جمع شية على شيين، وجمع ظبة على ظبين، لأن العرب لم تجمعه إلا بالألف والتاء، ولم يقسهما على غيرهما، أما عدة: فلم يرد عن العرب جمعها بالواو والنون، ومع ذلك فقد قاسها على لدة، وأجاز جمعها بالواو والنون.

الجزء: 2 - الصفحة: 93

هُمُ العادُونَ * * (1)، إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقالِينَ * (2) كان الأصل: القاضيون والقاضيين (3).
وأما المقصور: فتحذف ألفه لالتقائها ساكنة مع علامة الجمع، ويبقى ما قبلها مفتوحا بحاله دلالة عليها، فتقول: جاءني الموسون والمصطفون، ومررت بالموسين والمصطفين، ورأيت الموسين والمصطفين، وفي التنزيل: * وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ... * * (4) * وَإِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ ... * (5) فقبل الواو والياء ضمة وكسرة مقدرتان، وبقاء الفتحة دليل على أن الألف حذفت؛ اضطرارا لا اعتباطا؛ إذ لو حذفت اعتباطا لقيل: مصطف ثم مصطفون/، ولا يجوز ذلك في جمع الصّحّة، لأنّه لا يكون فيه حذف ولا تغيير إلا ضرورة، ولأنّه كان يلتبس بجمع منقوصه.
وقد شذ من هذا الباب قوله:
متى كنّا لأمّك مقتوينا (6) (1) سور (المؤمنون: آية (7)، والمعارج: (31).)
(2) سورة الشعراء: (168).
(3) ب: قاضيون وقاضيين.
(4) سورة آل عمران: (139)، وسورة محمد: آية (35).
(5) سورة (ص): (47).
(6) عجز من البيت، وصدره:
تهدّدنا وأوعدنا، رويدا.
وهذا البيت من معلقة عمرو بن كلثوم التّغلبيّ المشهورة التى قالها بعد أن قتل الملك عمرو ابن هند، ويروى أيضا: (تهدّدنا وأوعدنا) على الماضي، ويروى (تهدّدنا وتوعدنا) على أنه مضارع.
والبيت فى:
الخزانة (3/ 326)، الخصائص (2/ 303)، شرح الأبيات المشكلة الإعراب (41 ب)، شرح القصائد التسع المشهورات (2/ 811)، شرح القصائد السبع الطوال (402)، الغريب المصنف (باب الخدم)، المسائل المشكلة (575)، المصباح - لابن يسعون (125 آ)، معلقة عمرو بن كلثوم بشرح ابن كيسان (83 - 84)، المنصف (2/ 133)، نوادر أبي زيد (502)، وفي كتاب الغريب المصنف باب الخدم،:
(قال أبو عبيدة: قال رجل من بني الحرمان: هذا رجل مقتوين ورجلان مقتوين ورجال مقتوين. كله سواء، وكذلك المؤنث).

الجزء: 2 - الصفحة: 94

وكان القياس مقتين «حملا» على موسين، لأن أصلها مفعل (1) من القتو الذي هو الخدمة، ثم نسبت إليه فقلت: مقتويّ، ثم خفّفت ياء النسب (2) كما قلت: الأشعرون (3)، فلما سكنت الياء سقطت لالتقائها مع ياء الجمع فصارت مقتوين.
وأما المهموز فتجري أنواعه في الجمع مجراها في التثنية فتقول: هؤلاء قراؤون، ومررت بقرّائين، ورأيت قرّائين (فتهمز) (4) وتقول في ورقاء اسم رجل: ورقاوون وورقاوين، فتقلب (5).

الفرع الثالث: في أحكامه.
الحكم الأول: الواو والياء (6) الداخلتان على الجمع حكمها في الخلاف حكم الألف والياء الداخلتين في التثنية، فهما في الجمع علامة الإعراب وحرف الإعراب، وعلامة الجمع والصحة، والعلم والعلميّة والتذكير.
الحكم الثاني: النون حكمها في الحركة حكم نون التثنية، وخصصت بالفتح للفرق بينهما (7)، وقد كسرها قوم (8) وهي ثابتة وصلا ووقفا، (1) أي: مقتى.
(2) هذا تأويل الفراء وابن كيسان، انظر: شرح القصائد السبع الطوال (403 - 404)، ومعلقة عمرو ابن كلثوم بشرح ابن كيسان (83 - 84).
(3) انظر: الكتاب (2/ 103).
(4) تكملة من (ب).
(5) لم يأت المؤلف - رحمه الله تعالى - بكل أنواع المهموز، فترك ما همزته منقلبة عن واو أو ياء أصليين مثل كساء ورداء، وما همزته للإلحاق، مثل: علباء مسمى بها). انظر: ص 82.
(6) ك: الياء والواو.
(7) انظر: سر الصناعة (133 ب).
(8) كقول جرير:
عرين من عرينة ليس منّا … برئت إلى عرينة من عرين
عرفنا جعفرا وبنى عبيد … وأنكرنا زعانف اخرين
(ديوان جرير: 1/ 429).
وقيل: إن كسر النون ضرورة شعرية انظر: (ضرائر الشعر - لابن عصفور 219)، المساعد على تسهيل الفوائد (1/ 45)، شرح الشواهد للعينى (1/ 191)، التذييل والتكميل (1/ 82 ب)، همع الهوامع (1/ 49)، الخزانة (3/ 390).

الجزء: 2 - الصفحة: 95

فى المواضع التى حذفت فيها نون التثنية (1). فالإضافة كقولك: قام مسلمو زيد، ومررت بمسلمى زيد، ورأيت مسلمى زيد (2). ومنه قوله تعالى: * إِنَّكُمْ لَذائِقُوا الْعَذابِ الْأَلِيمِ * (3) و * ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ *. (4) * وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ... *. (5) وقد جاءت فى الشعر ثابتة مع الإضافة كقوله:
ربّ حىّ عرندس ذى طلال … لا يزالون ضاربين القباب (6).
وقد أوّل (7)، ومثال الموصول قوله: (1) ص: 238 - 241.
(2) ك: ورأيت مسلمي زيد، قبل قوله: مررت بمسلمى زيد.
(3) سورة الصافات: (38).
(4) سورة البقرة: (196).
(5) سورة البقرة: (267).
(6) مطلع قصيدة لعمرو بن الأيهم التّغلبىّ، ويروى صدره:
رب حي عرندس ذي شباب.
ويروى (ضاربين الرقاب).
قوله: (عرندس): أي شديد، وقوله (طلال): أي حال حسنة وهيئة جميلة. قوله (القباب): جمع قبة وهى التي تتخذ من الأديم والخشب واللبد ونحوها.
والبيت فى:
تعليق الفرائد (1/ 218)، الدرر اللوامع (1/ 20)، شرح أبيات مغني اللبيب (7/ 364)، شرح الأشموني (1/ 87)، شرح التصريح (1/ 77)، شرح الحدود النحوية (421)، شرح الشواهد للعيني (1/ 176)، مغنى اللبيب (843)، همع الهوامع (1/ 160).
(7) على أحد ثلاثة أقوال: الأول: أن ضاربين غير مضاف إلى القباب. وإنما المضاف إليها محذوف تقديره (ضاربين ضاربى القباب)، الثاني: أن القباب أصلها القبابي فحذفت الثانية وبقيت الساكنة، فالقباب مفعول به لضاربين لا مضاف إليه. الثالث: أن أصله ضاربين للقباب، فحذفت اللام وبقى القباب مجرورا بها مع حذفها.

الجزء: 2 - الصفحة: 96

وإنّ الذى حانت بفلج دماؤهم … هم القوم كلّ القوم يا أمّ خالد (1).
يريد: الذين (2). وقد ألحقها قوم هاء فى الوقف. فقالوا: زيدونه (3).
الحكم الثالث:
إذا سميت بهذا الجمع ففيه وجهان:
أحدهما: الحكاية، فتثبت الواو، والياء والنون بحالها، فتقول: جاءنى زيدون، ورأيت زيدين، ومررت بزيدين.
الثانى: أن تجعل النون حرف الإعراب، وتقلب الواو ياء، فتقول: جاء زيدين، ورأيت زيدينا، ومررت بزيدين. (1) بيت من ثلاثة أبيات نسبت للأشهب ابن رميلة النهشليّ.
(الأشهب ابن رميلة: دراسة وتحقيق 191).
ورواه ابن جني في: سر الصناعة (157 ب)، (... يا أم جعفر).
وروي: (وإن التي مارت بفلج ...) وروى (فإن الألى ...)، وحينئذ لا شاهد فيه.
قوله: (حانت): هلكت. أى ذهبت هدرا، فلم يؤخذ لهم قصاص ولا دية. و (فلج): واد بين البصرة وحمى ضرية من منازل عدي بن جندب بن العنبر بن عمرو بن تميم من طريق مكة.
قوله: (هم القوم): أي: الرجال الكاملون. وقوله (يا أم خالد) فابكي عليهم وهذا من عادة العرب أن يخاطبوا النساء لحثهنّ على البكاء. والبيت في كثير من كتب النحو واللغة والأدب منها:
إصلاح الخلل (202)، الأمالي الشجرية (2/ 307)، البيان والتبيين (4/ 55)، تأويل مشكل القرآن (1/ 361)، التبصرة والتذكرة (1/ 223)، التخمير (2/ 216)، الحجة للفارسي (1/ 112)، الحماسة البصرية (1/ 269)، الخزانة (2/ 507، 3/ 473)، سر الصناعة (157 ب)، سمط اللآلي (1/ 35)، شرح أبيات المغني (4/ 180)، شرح شواهد الكشاف (4/ 365)، شرح شواهد المغني (1/ 175)، شرح التصريح (1/ 131)، شرح المفصل (3/ 154)، ضرائر الشعر (109)، الكتاب (1/ 96)، مجاز القرآن (2/ 190)، المحتسب (1/ 185)، المغنى (256)، المفصل (57)، المقتضب (4/ 146)، المنصف (1/ 67)، الهمع (1/ 49، 2/ 73).
(2) هذا رأى سيبويه (الكتاب: 1/ 15)، وتبعه المؤلف رحمه الله تعالى، وقال الأعلم الشنتمرى:
(ويجوز أن يكون الذى واحدا يؤدى عن الجميع لإبهامه ويكون الضمير محمولا على المعنى فيجمع كما قال الله تعالى: * وَالَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ *) وذكر المؤلف الاسم الموصول الذى للجمع على أنه من جمع المذكر السالم غير صحيح لأنه نص على أن الذين فى الأحوال الثلاث صيغة مرتجلة للجميع وليست جمعا على صيغة الذي.
انظر: ص 236.
(3) انظر: 1/ 685، وشرح التصريح (2/ 345).

الجزء: 2 - الصفحة: 97

ومنهم من لا يقلب الواو ياء، فيقول: جاء زيدون (1)، ومنهم من جوز فتح النون مع الواو في الأحوال الثلاث فيقول: هذا زيدون، ورأيت زيدون، ومررت بزيدون (2)، وأنشد:
ولها بالماطرون إذا … أكل النّمل الذى جمعا (3)
وأكثر ما يجئ هذا الحكم (4) في الشعر كقوله:
وماذا يدّري الشعّراء منّي … وقد جاوزت حدّ الأربعين (5) (1) فيجريه مجرى عربون في لزوم الواو والإعراب بالحركات علي النون منونة
انظر: أوضح المسالك (1/ 53)، شرح التصريح (1/ 76)
(2) ذكر هذه اللغة أبو سعيد السيرافي، أنظر:
أوضح المسالك (- 1/ 55)، وشرح التصريح (1/ 76).
(3) بيت ليزيد بن معاوية بن أبي سفيان يتغزل بنصرانيّة قد ترهبت في دير خراب، عند الماطرون وهو بستان بظاهر دمشق، وينسب البيت للأحوص (شعر الأحوص: 221)، وللأخطل (اللسان: مطرن) والصحيح أنه ليزيد، قوله: (إذا أكل النمل الذي جمعا)، أي في الشتاء، والمعنى: أن لها بالماطرون مجتنى بالشتاء وفي الربيع تسكن الكنائس في دمشق والبيت في: التخمير (2/ 377)، تفسير القرطبى (12/ 66)، جمهرة اللغة (2/ 238)، الحيوان (4/ 10)، وهو فيه منسوب إلى أبي دهبل الجمجيّ، الخزانة (3/ 278)، سر الصناعة (182 ب)، شرح الأبيات المشكلة الإعراب للفارسي (43 ب)، شرح الشواهد للعينى (1/ 148)، شعر الأحوص (221)، الكامل - للمبرد (1/ 384)، اللسان (مطرن)، مجاز القرآن (2/ 79).
(4) هو: جعل النون حرف إعراب
(5) بيت من قصيدة لسحيم بن وثيل الرياحيّ، قوله: (يدّرى) يختل ويخدع، والمعنى (أنني قد كبرت وتحنكت، فلا يستطيع الشعراء أن يخدعونى).
والشاهد في البيت قوله: (الأربعين (، فقد أظهر الإعراب علي النون فكسرها للإضافة، قال ابن جنى - في سر الصناعة (183 أ): (فأما قول سحيم بن وثيل: ماذا .. فليست النون في أربعين حرف إعراب، ولا الكسرة فيها علامة جر الاسم، وإنما هي حركة التقاء الساكنين وهما الياء والنون وكسرت علي أصل حركة التقاء الساكنينا ذا إلتقيا ولم تفتح نون الجمع، لأن الشاعر اضطر إلى ذلك لئلا تختلف حركة حرف الرويّ في سائر الأبيات ..)
والبيت في: إصلاح المنطق (156)،
الأصمعيات (19)، أمالي السهيلي (65)، التبصرة والتذكرة (2/ 547)، التخمير (2/ 376)، حماسة البحتري (7)، الحماسة البصرية (1/ 102)، الخزانة (3/ 414)، الدور اللوامع (1/ 22)، رسالة الملائكة (20)، سر الصناعة (183 أ)، شرح التصريح (2/ 77)، شرح الشواهد للعينى (1/ 191)، شرح المفصل (5/ 11)، ضرائر الشعر (220)، الكامل (2/ 108)، اللسان (درى)، مجالس ثعلب (1/ 213)، المخصص (17/ 103)، معاهد التنصيص (1/ 339 - 340)، المفصل (189)، المقتضب (3/ 332)، الهمع (1/ 49).

الجزء: 2 - الصفحة: 98

وكقوله:
سنينى كلّها لا قيت حربا … أعدّ من الصّلادمة الذّكور (1)
وكقوله:
وأرى الموت قد تدلّى من الحضر … على ربّ أهله السّاطرون (2). (1) بيت لقطيب بن سنان الهجيمي.
ورواية أبي زيد (قاسيت حربا .. أعد مع ..).
وقوله (الصلادمة): جمع صلدم، وهو الشديد. والبيت في: الخزانة (3/ 413)، شرح المفصّل (5/ 12)، ضرائر الشعر (220)، مجالس ثعلب (1/ 266)، نوادر ابي زيد (452).
(2) بيت، لأبي دواد الإياديّ، ونسبه ياقوت الحمويّ في معجم البلدان (2/ 268)، إلي عدىّ بن زيد، ورواه (على رب ملكه الساطرون).
والحضر: مدينة بإزاء تكريت في البريّة، بينها وبين الموصل الفرات و (الساطرون): هو الساطرون بن أسيطرون الجرمقي، يقال: إنه بنى الحضر، وزعيم ياقوت الحمويّ: أنه غزا بني إسرائيل في أربعمائة ألف فدعا عليه أرميا النبي عليه السّلام فهلك هو وجمع أصحابه).
انظر: معجم البلدان (2/ 269) والبيت في:
الأمالي الشجرية (1/ 100)، ديوان أبي دواد الإيادى 347، والفصول والغايات (229).، واللسان (سطر)، ومعجم البلدان (2/ 268).

الجزء: 2 - الصفحة: 99

الفصل الثانى (في المتوسط) وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: في تعريفه.
إنما سمي متوسطا لأنه أعم من الأول لكونه للمؤنث العاقل وغير العاقل، ولأنه أخص من الثالث باقتصار علي المؤنث خاصة، فحصل بينهما (1).
وكل الأسماء المؤنثة تجمع به إلا فعلى فعلان نحو: غضبى وسكرى، وفعلاء أفعل نحو: صفراء وحمراء (2)، وقالوا: لأن مذكرهما لم يجمع بالواو والنون (3).
وقد أدخلوا على هذا الجمع أسماء مذكّرة، فجمعوها (4) بالألف والتاء، كما أدخلوا على جمع المذكر أسماء مؤنّثة، فجمعوها (5) بالواو والنون، نحو ثبون وكررون وسنون، فقالوا: حمّامات وسرادقات (6) وشعبانات ورمضانات وأكثر أسماء الشهور (7)، وقالوا: بنات عرس، وبنات أعوج (8)، وبنات مخاص، (1) تسمية هذا الجمع بالمتوسط لم أجدها عند غير المؤلف رحمة الله تعالى فهذا تجديد من عنده، ولكن تعليلة للتسمية غير دقيق لأنه ليس مقتصرا على المؤنث، فقد يجمع المذكر به مثل: حمّامات وسرداقات واصطبلات.
(2) ك: حمراء وصفراء.
(3) أجاز الفراء وابن كيسان وسائر الكوفيين جمعهما بالواو والنون وبالألف والتاء وأنشدوا قول حكيم بن الأعور:
فما وجدت بنات ابني نزار … حلائل أحمرين وأسودينا
وسيأتي هذا في (ص: 144). وانظر: ارتشاف الضرب (1/ 120 آ، 122 آ).
(4) ب: فجعلوها.
(5) ومثله: إيوانات، وسجلات، وسبطرات، وعيرات، وحسامات، واصطبلات
(6) يقال: محرّمات، وشوّالات، وجماديات، والأخير علي القياس، لأن مفرده مؤنث وباقى الأشهر ما عدا ما أضيف وهى شهرا ربيع وشهر رمضان وذو القعدة وذو الحجة (؛ تاب الكتاب: 151).
(7) أعوج: حصان لبنى عقيل وقد سبق بيانه (ص 33).
وبنات أعوج: الخيل المنسوبة إليه.
(8) جمع بنت مخاض أو ابن مخاض وهو ما دخل في السنة الثانية إلي آخرها من أولاد الإبل.

الجزء: 2 - الصفحة: 100

وبنات لبون، (1) يريدون ابن كل واحد منها، وأسماء من هذا النوع معدودة لا تتجاوز (2).
وأكثر ما يكون في ما لم يجمع جمع التكسير (3)، وإنما جمعوه بالتاء، لأن جمع المذكّر يصير مؤنّثا في التكسير، فجعل هذا بمنزلة الجمع المكسّر للمؤنّث.

الفرع الثانى: في كيفيته:
لا يخلو الاسم المؤنث أن يكون: فيه علامة أولا علامة فيه.
فأما العارى من العلامة، فيزاد في آخره ألف وتاء مضمومة في الرفع، ومكسورة في الجر والنصب، تقول هؤلاء الهندات، ومررت بالهندات، ورأيت الهندات، فتحمل النصب فيه علي الجرّ كما حملته عليه في المذكر.
فإن كان الاسم عاريا من الألف والّلام، والإضافة ألحقته نونا ساكنة بإزاء النّون في «زيدين» والتنوين في «زيد»، وتحذفها في الوقف فتقول:
هؤلاء هندات حسان، ومررت بهندات حسان، ورأيت هندات حسانا، وقالوا في (1) جمع بنت لبون، أو ابن لبون، وهو ما دخل في السنة الثالة إلي آخرها من أولاد الإبل.
(2) مثل بنات آوى، وبنات ماء، وبنات نعش.
(3) قال ابن سيدة في المخصص: 14/ 119 (قال أبو علي: إنما يجمع بالألف والتاء ما لم يكسر ليكون ذلك كالعوض من التكسير، فأما ما كسر فلا حاجة بنا إلي جمعه بالألف والتاء، وقالوا: أهل وأهلات وإن كانوا قد قالوا: أهال لأنهم قد توهموا به أهلة، وأنشد سيبويه:
فهم أهلات حول قيس بن عاصم … إذا أدلجوا بالليل يدعون كوثرا
وهذا قطع أبي علي ك فأما قول غيره فقال: قد يكسر الشئ ويجمع بالألف والتاء كقولهم: بوان وبوانات، وشمال وشمالات وكأن هذا
أسبق).

الجزء: 2 - الصفحة: 101

جمع أهل وأرض: أهلات وأرضات، فحرّكوا العين (1).
قال:
فهم أهلات حول قيس بن عاصم (2).
وأما الذي فيه العلامة فلا تخلو العلامة أن تكون تاء، أو ألفا في مقصور أو ممدود، أمّا التّاء: فتحذف في الجمع؛ كيلا يجتمع في الاسم علامتا تأنيث ولأنّ الطّارئ يزيل حكم الثّابت، ولأنّه يحصل من الثانية ما يحصل من الأولى، ولا بالعكس، فتقول في مسلمة وقائمة: [مسلمات وقائمات وكان الأصل] (3) مسلمتات وقائمتات (4).
ولا يخلو ما تدخله التاء أن يكون: على ثلاثة أحرف، أو على أكثر منها فالثلاثي: لا يخلو أن يكون إسما أو صفة، والاسم لا يخلو أن يكون: ساكن العين أو متحرّكها، والساكن العين لا يخلو أن تكون عينه أولامه: صحيحة أو معتلة، فالصحيح العين واللام لا يخلو أن تكون فاؤه: مضمومة، أو مكسورة أو مفتوحة، فالمضمومة: يجوز معها ضمّ العين، وفتحها، وسكونها. نحو:
ظلمة، وظلمات، وظلمات وظلمات. (1) قاله سيبوية في الكتاب - 2/ 191)، وتابعه الأعلم في شرح شواهد الكتاب والزمخشرى في المفصل (192)، وابن الأثير سار علي رأي سيبوية، وقال الفراء في كتابه (المذكر والمؤنث: 108) قال عن بيت المخبّل السعديّ (فجمع الأهلة أهلات مثل حسرة وحسرات، وشهوة وشهوات) وتابعه ابن الأنباري في المذكر والمؤنث (443)، وابن يعيش في شرح المفصل (5/ 33).
(2) صدر بيت للمخبّل السعديّ، عجزه:
إذا أدلجوا باللّيل يدعون كوثرا.
قوله: (أهلات): أى أقارب وعشيرة.
و (قيس بن عاصم) بن سنان بن خالد المنقرى صحابي جليل،.
قوله: (أدلجوا) أي ساروا الليل كله، قوله: (كوثرا) أي جوادا كثير العطاء.
والبيت فى: تاج العروس (7/ 217)، التخمير (2/ 392)، خزانة الأدب (3/ 427)، رسالة الغفران (417)، شرح المفصل لابن يعيش (5/ 33)، الكتاب (2/ 191)، اللسان (أهل)، المخصص (3/ 128، 14/ 119)، المذكر والمؤنث - لابن الأنباري (443)، المذكر والمؤنث (للفراء 108)، المفصل (192).
(3) تكملة من (ب).
(4) انظر: الخصائص (3/ 235).

الجزء: 2 - الصفحة: 102

ويلحق به ما كانت لامه واوا نحو: عروة، وعروات.
والمكسورة يجوز معها: كسر العين، وفتحها، وسكونها، نحو: كسرة وكسرات وكسرات وكسرات، ويلحق بها ما كانت لامه ياء، نحو لحية ولحيات.
والمفتوحة لا يجوز معها إلا فتح العين، نحو: جفنة، وجفنات، وقد سكنت في الشّعر قال:
أبت ذكر عوّدن أحشاء قلبه … خفوقا، ورفضات (1) الهوى في المفاصل (2)
ويلحق به ما كانت لامه واوا أو ياء نحو: غلوة (3) وغلوات، وظبية وظبيات، فإن كان هذا النوع مدغما، فالسكون لا غير، نحو: سرّة (4) وسرّات، ومرّة (5) ومرّات وسلّة وسلّات (6).
وأما المعتل العين فتسكّن عينه علي كل حال نحو: لوقة (7) ولوقات وبيعة وبيعات وجوزة وجوزات، وبيضة وبيضات وكذلك مدغمه (8) نحو: هوّة وهوّات (1) ب: ورقصات.
(2) بيت من قصيدة لذي الرمة،
(ديوان ذي الرمة: 2/ 1337
ويروى: (أتت ذكر).
قوله: (ذكر) جمع ذكر، وهو الذكر باللسان.
(أحشاء): جمع حشى أوحشا،. وهو ما في البطن من أمعاء وكرش وغيره، والمراد هنا: وسط.
(رفضات الهوى): ما تفرق من هواها في قلبه.
والبيت في: التكملة (155)، التمام - لابن جني (180)، الحجة للفارسي (1/ 77)، الخزانة (3/ 423)، شرح شواهد الشافية (128)، ضرائر الشعر لابن عصفور (85)، شرح المفصل لابن يعيش (5/ 28)، اللسان (سنب) المحتسب (1/ 56)، 2/ 171)، المصباح لابن يسعون (238 أ)، المقتضب (2/ 192).
(3) قدر رمية بسهم
(4) سرّة الحوض مستقرّ الماء في أقصاه، والسّرّة: الوقبة التى في وسط البطن.
(5) المرة: القوّة.
(6) ك: شلة وشلات.
(7) اللّووقة: الرطب بالزّبد.
(8) ك: مدغم دون تشديد، وكلاهما صحيح.

الجزء: 2 - الصفحة: 103

ونيّة ونيّات وكوّة وكوّات، وبعض العرب بفتح (1) فيقول: بيضات وجوزات.
ويلحق بهذا النوع ما كانت لامه ياء من المضموم الفاء، أو واوا من المكسور الفاء، نحو مدية ومديات، ورشوة ورشوات. (2).
وأمّا المتحرك العين، والصفة، والزائد علي الثلاثة، فلا تغيّر عن بنائها، علي اختلاف حركاتها، وصحتها، واعتلالها، نحو: حلمة وحلمات، ومعدة ومعدات وصدقة (3) وصدقات وصعبة وصعبات، ومسلمة ومسلمات.
وأما الألف المقصورة: فلا يخلو أن تكون في فعلى فعلان أو غيرها.
فالأول: لا يجمع جمع سلامة وقد ذكرناه (4)، فلا تقول في سكرى:
سكريات.
والثانى: تقلب ألفه في الجمع ياء، لاجتماع الساكنين بإثباتها وإثبات ألف الجمع، وامتناع الحركة فيهما، لزيادتهما ساكنين، وخوف اللبس بحذف إحداهما، إمّا بالمذكّر، أو بالواحد، فتقول في حبلى: حبليات، وفي حبارى حباريات.
وأمّا الألف الممدودة: فلا يخلو أن تكون: في فعلاء أفعل. أو غيرها.
فالأول لا يجمع جمع سلامة، فلا تقول في حمراء: حمروات، فأمّا (1) هم هذيل بن مدركة قال أحدهم:
أبو بيضات رائح متأوب … رفيق بمسح المنكبين سبوح
انظر: الخصائص (3/ 184)، والمقتضب (2/ 193)، وشرح الشافية (2/ 113).
(2) أجاز المبرد في مديات ورشوات الفتح والتسكين. أنظر المقتضب (2/ 194).
(3) الصّدقة: مهر المرأة.
(4) ص: 100.

الجزء: 2 - الصفحة: 104

" ليس في الخضراوات صدقة (1)، فإنها جعلت اسما لهذه البقول.
والثانى: تقلب (2) فيه الألف واوا، للفرق بينها وبين المقصورة، ولأنها قد قلبت إليها كثيرا، في نحو * وقتّت * (3)، وأثؤب (4)، فتقول في صحراء ونفساء: صحراوات ونفساوات.

الفرع [الثالث] الثانى: في أحكامه.
الحكم الأول: الألف والتاء زيدا معا، كما زيدا (5) في التثنية والجمع المذكر، وهما معا علامة الجمع والتأنيث والسلامة وضمّها علامة الرفع، وكسرها علامة الجرّ والنّصب.
الحكم الثانى: قد جمعوا بنتا وأختا علي بنات وأخوات جمع صحة، وليس مفردهما (صحيحا) (6) فيه، فإنّ قياس أصل بنت: بنوة، وأصل أخت:
أخوة، فجمعوا أختا علي الأصل، ولم يجمعوا بنتا علي الأصل.
الحكم الثالث: الفرق بين تاء الجمع والتاء الأصلية، في نحو مسلمات وأصوات: أنّك تزيل الألف والتاء، وتنظر فيما بقي، فإن كان اسما تاما فهي تاء الجمع وإن لم تكن اسما تامّا فهي أصليّة. (1) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: (ليس في الخضراوات صدقة ولا في العريا صدقة، ولا في أقل من خمسة أوسع صدقة ولا في العوامل صدقة ولا في الجبهة صدقة)،. ورواه الدار قطنى في سننه (2/ 94 - 96)، في باب (ليس في الخضروات صدقة) من حديث علي، ومحمد بن عبد الله بن جحش، وموسى بن طلحة عن أبيه وأنس كلهم مرفوعا ورواه الترمذى في سننه (3/ 21) (638)، كتاب الزكاة باب (13)، من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا، وقد اختلف أهل الحديث في قبول هذا الحديث ورده:
فقبله الشوكاني في (نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار 4/ 160 - 161)، وناصر الدين الألباني في (إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 3/ 276 - 279)، ورده الترمذى في سننه (3/ 21)، والشيخ محمد عبد الرؤف المناوي في (فيض القدير شرح الجامع الصغير 5/ 373، 374، (6735)، والمحقق عبد القادر الأرناؤوط في تعليقه علي (جامع الأصول (4/ 618، هـ (2).)
وقد شرح طرق الحديث الإمام الزيلعى الحنفي في (نصب الراية لأحاديث النهاية (2/ 386 - 389)، والحافظ ابن حجر العسقلاني في (تلخيص الحبير 2/ 165).
(2) ك: يقلب
(3) قال الله تعالى - في سورة المرسلات" * وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ *
(4) كقوله معروف بن عبد الرحمن: -
لكلّ عيش قد لبست أثؤبا … حتّى اكتسى الرأس قناعا أشيبا
أنظر: الكتاب (2/ 185)، مجالس ثعلب (1/ 371 - 372) المنصف (1/ 284).
(في (ك): وأثوبت، وهذا تصحيف.
(5) ك: زيدت.
(6) تكملة من (ب)

الجزء: 2 - الصفحة: 105

النوع الثانى في (جمع التكسير) وفيه فصلان:
الفصل الأول: في تعريفه وأحكامه (1) الكلّيّة). وفيه فرعان:
الفرع الأول: في تعريفه:
وهو: كل جمع تغيّر فيه نظم الواحد وبناؤه، تشبيها بتكسير الآنية وانفكاك أجزائها (2).
ويكون في الغالب لمن يعقل، ولما لا يعقل، نحو: رجال وهنود وجمال.
فقولنا:" في الغالب" احتراز ممّا ذكر في أوّل جمع الصّحّة من الصفات التّي لا تجمع إلا جمع السلامة (3)، وهى: فعّال، ومفعول، ومفعل وفعّل وفعّيل ومفعل، وفعّال، غالبا، نحو: كرّام، ومضروب، ومكرم، [وجبّأ] (4) وسكّير و [مكرم] (4) وقتّال.
وسيجئ بيان هذه الأمثلة وغيرها من باقى الأوزان فى الفصل الثانى (5) وإعرابه جار مجرى إعراب الواحد، فى تعاقب الحركات الثلاث عليه، تقول:
هؤلاء رجال وهنود، ورأيت رجالا وهنودا، ومررت برجال وهنود. (1) ك: وأحواله.
(2) انظر: التكملة (147).
(3) (ص: 90).
(4) تكملة من (ب).
والجبّأ: الجبان.
(5) (ص: 152).

الجزء: 2 - الصفحة: 106

الفرع الثانى: (فى أحكامه الكلية)
الحكم الأوّل: حرف إعرابه لا يخلو أن يكون:
ما كان حرف إعراب واحده، نحو: رجل ورجال، ودار ودور.
أو ما كان حشوا فى واحده، نحو: غضبان وغضاب.
أو حرفا زائدا لم يكن فى واحده، نحو: غزال وغزلان، وعبد وعبدان.
الحكم الثّاني: الحروف التي تزاد في جمع التكسير سبعة:
ستة منها مطّردة وهى: الهمزة، والألف، والتاء، والنون، والواو، والياء.
وواحد غير مطرد وهو: الميم، في ملامح جمع لمحة، وإن كان في القياس جمع ملمحة (1).
ومواضع زيادتهن: أولا، وحشوا، وآخرا.
فالأول، نحو: أكلب، ومحاسن.
والحشو، نحو: جمال، وكعوب، وعبيد.
والآخر، نحو: صبيان، وعمومة.
الحكم الثّالث: لا يخلو - على اختلاف أوزانه - أن يكون لفظه مساويا للفظ واحده؛ عدة، وحركة، وسكونا، أو مخالفا له.
فالمساوي، نحو: الفلك للواحد والجمع، وفي التنزيل * الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ * * (2) و: * حَتَّى إِذا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ ... * (3) فالأول واحد، والثاني جمع، وكذلك ناقة هجان، ونوق هجان (4)، ويفرق بينهما بالقرينة.
وأما المخالف في الحركة: فلا يخلو أن يكون مخالفا له في اللفظ أو في الحركة، فالمخالف في الحركة نحو: أسد وأسد، وسقف وسقف،
والمخالف في اللفظ لا يخلو أن يكون: أكثر منه، أو أقلّ، فالأكثر، نحو (1) انظر: الكتاب (1/ 348، 2/ 29).
(2) سورة الشعراء 119 وكذلك: في آية 41 من سورة يس، وفي آية 140 من سورة الصافات.
(3) سورة يونس (22).
(4) الهجان: الكرام من الإبل.

الجزء: 2 - الصفحة: 107

فرس وأفراس، ومسجد ومساجد، والأقل، نحو: كتاب وكتب، ورسول ورسل
الحكم الرابع: قد أقيم الاسم المفرد مقام الجمع: ويكون من لفظ واحد، ومن غير لفظه، نحو: نفر، ورهط، وقوم و، ركب.
وأوقعوا الاسم الّذي فيه علامة التأنيث علي الواحد والجميع بلفظ واحد، نحو: البهمى والطّرفاء (1)، وكذلك وصفوا الجمع بصفة الواحدة المؤنثة حملا علي اللّفظ، كقوله تعالى: * أَعْجازُ نَخْلٍ خاوِيَةٍ * (2).
الحكم الخامس:
جمع تكسير علي ضربين: جمع قلة، وجمع كثرة فجمع القلة ستة أبنية:
أفعلة، وأفعل، وأفعال، وفعلة، وفعلة عند بعضهم، (3) وجمع الصحة ((4) نحو:
أحمرة، وأكلب، وأجمال، وصبية، وكفرة، والزيدون والهندات وما عدا هذه الأوزان فهو جمع كثرة.
والقليل: عبارة عمّا لا يتجاوز العشرة، والكثير ما تعدّاها (5)، وقد استعمل بعضها موضع بعض كقوله تعالى: * وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ * (6) وقوله: * إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ .. (7) (1) انظر: الكتاب (2/ 189).
(2) سورة الحاقة 7.
(3) قال ابن الدهان - في الغرة (2/ 161 أ): (وقال بعضهم: فعلة أيضا جمع قلة نحو قولهم: كافر وكفرة، وكاتب وكتبة، واستدل عليه بقولهم (ما هم إلا أكلة رأس) في القلة. وهذا لا حجة فيه لأنه يجوز أن يكون أوقع جمع الكثرة موقع جمع القلة كما قال تعالى: * جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ *، * وقوله" ما هم إلا أكلة رأس" مثل قاله طريف بن تميم العنبرى (الفاخر 257)
وانظر: توضيح المقاصد والمسالك للمرادى (5/ 31).
(4) جمع الصحة ليس من جموع التكسير، وهو جمع قلة، أنظر: الكتاب (2/ 141) الأصول (2/ 463)، والمذكر والمؤنث - لابن الأنبارى (1/ 203)، ونقل عن المبرد أنه يرى أن جمع الصحة موضوع علي احتمال الكثير والقليل. انظر: شرح الرمانى علي الكتاب (4/ 1 / 149)، والرمانى النحوى (291) وتابعه الصيمريّ في التبصرة والتذكرة (2/ 649)، ولكنه في المقتضب (2/ 156) نص علي أنه لأدنى العدد لأنه علي منهاج التثنية.
(5) انظر: الكتاب (2/ 175)، والأصول (2/ 453)، المقتضب (1/ 31)، والتكملة (148)، واللمع - لابن جنى (171)
(6) سورة البقرة 228.
(7) سورة الأحزاب 35.

الجزء: 2 - الصفحة: 108

الحكم السادس: بعض الأسماء تجمع جمع قلة، وجمع كثرة، نحو:
كعب وأكعب وكعاب، وجمل وأجمال وجمال، وبعضها يجمع جمع قلّة، ولا يجمع جمع كثرة؛ استغناء بالقلة عنها، نحو: رسن وأرسان، وفخذ وأفخاذ، ورجل وأرجل.
وبعضها يجمع جمع كثرة ولا يجمع جمع قلّة، نحو: جرح وجروح، وشسع وشسوع، وسبع وسباع.
الحكم السابع: جمع التكسير علي أربعة أضرب:
الأول: أن يكون فرعا علي الواحد لفظا ومعنى، نحو: رجل ورجال، فرجال تابع لرجل في لفظه ومعناه.
الثانى: أن يكون فرعا علي الواحد لفظا لأحكما، نحو رجلة في جمع رجل، فرجلة اسم مفرد وضع للجمع (1)، وليس تابعا لرجل، وإن كان من حروفه.
الثالث: أن يكون فرعا عليه حكما لا لفظا، نحو: مشابه ومحاسن في جمع مشبه ومحسن تقديرا.
الرابع: أن يكون غير تابع له لفظا ولا حكما نحو: نسوة في جمع امرأه فإنّ لفظ" نسوة" ليس من لفظ" امرأة" وهو جار علي حكم الأفراد.
الحكم الثامن: المحذوف من الكلمة في حال الأفراد يردّ عند جمع التكسير، وذلك قولهم في جمع شفة ويد وشاة واست: شفاه وأيد وشياه وأستاه، ألا ترى أنّ الهاء المحذوفة من شفة وشاة واست والياء المحذوفة من يد عادتا في الجمع، فإن تقدير أيد أيدي، فعملت بها ما عملته (2) بالمنقوص.
الحكم التاسع: قد جمعوا بعض الجموع، وهو مسموع لا يقاس عليه ومن حقه أن يخصّ بجمع القلة، ليبلغ به جمع الكثرة، وما جاء في جمع الكثرة فعلي مثال وقوع جمع الكثرة على القلة، فجمعوا أفعلا، وأفعلة وأفعالا وفعالا وفعلا وفعولا وفعلانا، فقالوا: أيد وأياد، وأسورة وأساور وأسورات، وأنعام وأناعيم، وجمال وجمائل وجمالات وطرق وطرقات، وبيوت وبيوتات، ومصران ومصارين. (1) انظر: الكتاب (2/ 142).
(2) ك: عملت.

الجزء: 2 - الصفحة: 109

قال سيبويه (1): (وليس كل جمع يجمع، لم يقولوا في جمع برّ: أبرار)، والمبرد يركب القياس فيجيزه (2)، قال ابن السراج (كل بناء من أبنية الجموع ليس علي مثال مفاعل ومفاعيل إذا اختلفت ضروبه فجمعه عندى جائز، وقياسه أن ينظر إلي ما كان علي بنائه من الواحد، وعلي عدّته، فيكسّر علي مثال تكسيره (3)، فإنّ جمع الجمع يجئ علي نوعين:
نوع يراد به التكثير فقط، ولا يراد به ضروب مختلفة، فلا يجوز جمعه، ونوع يراد به الضروب المختلفة، ولا يمتنع جمعه نحو: تمور وتمران، ونخيل وثمار، وسخال (4)، وصخور، وآكام (5).
الحكم العاشر: الأسماء المفردة الواقعة على الجنس يكون في المخلوقات دون المصنوعات، كتمرة وشعيرة، وبرّة، فجمعه - في غالب الأمر - جنسه، وهو أن يسقط منه التاء فتقول: تمرة وتمر، وشعيرة وشعير، وبرّة وبرّ، وبقرة وبقر، وحمامة وحمام، ولا مذكّر مفرد له، فإذا أرادوا تذكيره وصفوه على تأنيثه بالتذكير فقالوا حمامة ذكر، وبطة ذكر (6).
قال الأصمعى: جميع الحيوانات من هذا الجنس وجدت له مذكرا بغير تاء إلا الحيّة (7)، فإذا حذفت التاء من الأسم ذكّر وأنّث، كقوله تعالى: (1) قال فى الكتاب (2/ 200): (واعلم أنه ليس كل جمع يجمع، كما أنه ليس كل مصدر يجمع كالأشغال والعقول والحلوم والألباب، ألا ترى أنك لا تجمع الفكر والعلم والنظر، كما أنهم لا يجمعون كل اسم يقع على الجميع نحو التمر، وقالوا: التمران، ولم يقولوا: أبرار).
(2) قال المبرد فى المقتضب. (3/ 330) عن وزن فعول: (ويجمع كما يجمع الواحد، تقول: بيوت وبيوتات) وقال في كتابه المذكر والمؤنث (147): (والجمع يجمع إذا اختلفت أنواعه). وفى الأصول (2/ 392 - 393) (ر): (وأبو العباس يميز أبرار في جمع بر يركب القياس). وانظر: ارتشاف الضرب (42 ب)، والتبصرة والتذكرة (2/ 682)، وشرح السيرافي (5/ 145).
(3) الأصول (2/ 393 (ر).
(4) جمع سخلة وهي ولد المعز والضأن ذكرا كان أم أنثي.
(5) انظر: جمع الجمع في الخصائص (3/ 235 - 238).
(6) انظر: المذكر والمؤنث - لابن الأنباري (1/ 604)، والتكملة (122 - 123).
(7) انظر الغرة - لابن الدهان (2/ 280 ب)، والمخصص (16/ 107).

الجزء: 2 - الصفحة: 110

* جَرادٌ مُنْتَشِرٌ * (1) فذكّر، و * السَّحابَ الثِّقالَ * (2)، فأنّث.
وقد شبهوا المصنوعات بالمخلوقات، فقالوا: لبنة ولبن، وسفينة وسفين.
كما شبهوا المخلوقات بالمصنوعات، فقالوا: طلحة وطلاح، وصخرة وصخور وتشبيها بجفنة وجفان، وبدرة وبدور، وقد أجروا باب: زنجيّ وزنج، وتركيّ وترك، مجري باب تمرة وتمر، ففرقوا بين الواحد والجنس بياء النسب.
الحكم الحادي عشر:
قد خصّوا أمثلة من الجمع باسم الجمع، ولم يجعلوها جمعا، نحو:
صحب، وأدم، وعمد، وغزيّ، وكليب، وظؤار، فى جمع صاحب (3)، وأديم وعمود، وغاز، وكلب، وظئر (4).
وفائدة ذلك: أنها إذا صغّرت حوفظ على لفظها، وإن أفادت جمع الكثرة، فيقال: صحيب، وأديم، وعميد، ونحو ذلك (5).
ومن هذا الباب عند الخليل: الباقر والجامل فى جمع: بقر وجمل (6).
الحكم الثانى عشر:
من الأسماء ما يجمع علي معناه دون لفظه وهو ثلاثة أضرب:
الأوّل: فعلى، نحو: مريض ومرضى، وهالك وهلكى، وميّت وموتى وأحمق وحمقى، فشبهوه بجريح وجرحي؛ لاشتراكهما فى الآفة، وإنما قياس (1) سورة القمر: (7).
(2) سورة الرعد: (12).
(3) فى النسختين: صحب، والصحيح ما أثبته، انظر: الكتاب (2/ 203)، والأصول (2/ 392 (ر)، والغرة - لابن الدهان (2/ 170 ب).
(4) الظّئر: العاطفة على غير ولدها، المرضعة له، من الناس والإبل.
(5) هذا رأى سيبويه، أما الأخفش فيرده إلى المفرد ثم يصغره. انظر:
الغرة - لابن الدهان (2/ 171 آ).
(6) انظر: الكتاب (2/ 203).

الجزء: 2 - الصفحة: 111

مريض مراض (1). وميّت أموات، قال الخليل (2): إنما قالوا: مرضي وهلكى؛ لأن المعني معنى مفعول، ولم يجئ مطردا فقالوا: مراض وسقام وقالوا:
مرضى، ولم يقولوا: سقمى، فأجروه فى أمثلة، ومنعوه من غيرها، قال المبرد: ولو قالوه جاز (3).
الثانى: فعالى، نحو: حيران وحيارى، وأيّم وأيامى، وحذر وحذارى، وقد جاء منه فى كلامهم كثير (4).
الثالث: فعالى بالضّمّ، نحو: أسير وأسارى، شبهوه بكسالى وسكارى وهو قليل (5).
الحكم الثالث عشر:
إذا كان الشيئان كل واحد منهما بعض شئ ليس فيه مثله ولا يفرد منه
جاز أن يجئ بلفظ الجمع (6)، كقوله تعالى: * إِنْ تَتُوبا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما (7) وقوله تعالى: * وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما * (8) الكتاب (2/ 203).
(1) قال الفارسي - فى التكملة (189): (لأن المريض مثل الظريف، فكان حقه مراضا، كما قال جرير:
وفى المراض لنا شجو وتعذيب).
(2) فى الكتاب (2/ 213): (وقال الخليل: إنما قالوا: مرضى وهلكى وموتى وجربى، وأشباه ذلك، لأنّ ذلك أمر يبتلون به، وأدخلوا فيه وهم له كارهون وأصيبوا به، فلما كان المعنى المفعول كسّروه على هذا المعنى).
(3) لم أجد هذا القول للمبرد في المقتضب، ولكن نقله عنه ابن السراج في الأصول (2/ 390 (ر).
(4) مثل: يتامي وحباطي.
(5) انظر: الكتاب (2/ 212).
(6) انظر الكتاب (2/ 201)، والأصول (2/ 293) (ر).
(7) سورة التحريم آية: (54).
(8) سورة المائدة آية: (38).

الجزء: 2 - الصفحة: 112

وزعم يونس أنهم يقولون: غلمانهما، وإنما هما اثنان (1).
وقد يجئ مثنّى على الأصل، فى قوله (2):
ظهراهما مثل ظهور التّرسين.
فجمع اللّغتين (3) وقد يجئ مفردا كقوله:
كأنّه وجه تركيّين قد رميا (4). (1) قال سيبويه فى الكتاب (2/ 201): (وزعم أنهم يقولون: ضع رحالهما وغلمانهما، وإنّما هما اثنان).
(2) خطام المجاشعى، نسبه إليه سيبويه مرة (1/ 241)، ومرة أخرى نسبه إلى هميان بن قحافة (2/ 202)، ونسبه إلى هميان أبو على الفارسى فى التكملة (176)،
والبيت من قصيدة لخطام المجاشعىّ (انظر: الخزانة: 1/ 367).
والبيت فى:
إعراب القرآن - للنحاس (3/ 787)، الأمالى الشجرية (1/ 12، 2/ 203)، وإيضاح شواهد الإيضاح للقيسى (125، 186)، البيان فى غريب إعراب القرآن (2/ 446)، التبصرة واتذكرة (2/ 684)، التكملة (108، 176)، الجمل للزجاجى (313)، الخزانة (1/ 367، 3/ 374)، شرح أبيات المغنى (4/ 140) شرح الأشمونى (3/ 139)، شرح السيرافى (4/ 670، 5/ 155)، شرح شواهد الشافية (94)، شرح الشواهد للعينى (4/ 89)، شرح المفصل لابن يعيش (4/ 155)، الكتاب (1/ 241، 2/ 202)، معانى القرآن وإعرابه (2/ 190)
(3) أتى بتثنية المضاف فى (ظهراهما على الأصل، وبجمعه فى (ظهور الترسين).
(4) صدر بيت للفرزدق عجزه:
مستهدف لطعان غير منحجر.
ورواية (قد رميا) انفرد بها ابن الأثير، أما الرواية المشهورة فهى (إذا غضبا). (شرح ديوان الفرزدق: 1/ 370. 371).
وأنشد الفراء وابن الشجرى والبطليوسى:
... قد غضبا … مستهدف لطعان غير تذبيب.
والبيت يصف فيه الفرزدق فرج جرير - وقد جعله امرأة - بأنه كوجه تركيين فالأتراك غلاظ الوجوه، وعراضها، حمرها، وتزداد حمرة عند الغضب. والبيت فى: إصلاح الخلل (338)، الأمالى الشجرية (1/ 12).

الجزء: 2 - الصفحة: 113

وقالوا (1): لقاحان سوداوان، ولقاح جمع لقحة، كأنهم جعلوه بمنزلة قطيع.
وعلى هذا جاء قوله:
بين رماحي مالك ونهشل (2).
لأنه قصد رماح هؤلاء ورماح هؤلاء، ولو قال: بين رماح مالك ونهشل لم يدل ظاهر اللفظ على اختلاف (القبيلين) (3) وكونهما طائفتين.
الحكم الرابع عشر:
ما كان من الأسماء الأعجمية على مثال مفاعل ألحقوا في جمعه الهاء غالبا، نحو: طيلسان وطيالسة (4)، وجورب وجواربة، ونظيره في العربي صيقل وصياقلة، وصيرف وصيارفة، ومثله ما أرادوا به النسب نحو المهالبة والأشاعرة في النسب إلى المهلّب والأشعريّ، وقد جاء هذا الجمع فيما اجتمع فيه النسب والعجمة [نحو: السيابجة والبرابرة، فقد انضم إلى العجمة (5)] التي في السيابجة النسب الذي في المهالبة.
الحكم الخامس عشر:
قد شذت ألفاظ من الجمع عن القياس، وذلك أن الجمع على ضربين:
ضرب يكون جاريا على المفرد جريا مطردا وهو أكثر أمثلة الجموع.
وضرب يكون لمفرد في التقدير غير مستعمل في اللفظ، فيستغنى [بجمعه (5)] عن جمع الملفوظ به وليس بالكثير نحو قولهم: باطل وأباطيل، وحديث وأحاديث، ورهط وأراهط، وليلة وليال، وشبه ومشابه، وحاجة وحوائج، وضرّة وضرائر، وذكر ومذاكير، ولمحة وملامح، وشمال وشمائل، وكروان (1) انظر: الكتاب (2/ 202)، الأصول - لابن السراج (2/ 393)، (ر)، والحجة للفارسي (2/ 51 آ) والتكملة - للفارسي (176).
(2) سبق البيت ص: 73.
(3) تكملة من (ب).
(4) ضرب من الأكيسة، وهو فارسيّ معرب. انظر: (المعرب: 275).
(5) تكملة من (ب).

الجزء: 2 - الصفحة: 114

وكروان (1)، وأمثلة من هذا النوع تكاد تحصر (2)، وهي جمع لم ينطق بواحده، فكأنّ أباطيل جمع إبطال أو إبطيل، وأحاديث جمع إحداث، وأراهط جمع أرهط، وليال جمع ليلات (3)، ومشابه جمع مشبه وكذلك باقي الأمثلة. (1) ك: كروان، والصحيح ما أثبته. انظر: الكتاب (2/ 199)، والخصائص (3/ 118).
(2) انظر: الكتاب (2/ 199)، والأصول (2/ 391)، (ر)، والتكملة (174)، الغرة (2/ 181 ب)،
(3) في النسختين: ليلات؛ بالتاء المفتوحة، وفي الغرة - لابن الدهان (2/ 181 ب): (وقياسه أن يكون جمع فعلاة، وقد استعملوا ليلاة في الشعر قال:
في كل يوم وكل ليلاة.
فهذا يكون جمعه ليال بلا شذوذ).

الجزء: 2 - الصفحة: 115

الفصل الثانى (أمثلة جموع الأوزان)
وفيه ثلاثة أقسام:

القسم الأول في الثلاثىّ
وفيه فرعان

الفرع الأول في جمع الأسماء منه
وهى صنفان: مذكّر ومونّث.

الصنف الأول: في المذكر
وهو عشرة أضرب:

الضرب الأول: فعل؛ بفتح الفاء وسكون العين،
ويجمع في القلة علي أفعل، نحو فلس، وصكّ، وأفلس وأصكّ، وظبي وأظب، ودلو وأدل (1).
فأما المعتلّ الفاء والعين فليس بابه، وقد جاء منه: أوجه، وأعين، وأثوب، وغيرها ويجمع علي أفعال نحو: زند وأزناد، وجدّ وأجداد، ويكثر في المعتل الفاء والعين، نحو: وقت وأوقات، وبيت وأبيات، وثوب وأثواب.
وعلى أفعلة، قالوا: نجد وأنجدة: قال شيخنا (2): «وعندي أنه جمع الجمع كأنه جمع نجاد (3)» ونجاد جمع نجد.
وعلى فعلة ساكنة العين، قالوا: ثور وثيرة (4).
ويجمع في الكثرة على فعال، نحو: كلب وكلاب، وضبّ وضباب ويكثر فيما عينه واو نحو، ثوب وثياب.
وعلى فعول، نحو: فلس وفلوس، وحدّ وحدود، ويكثر فيما عينه ياء، نحو: بيت وبيوت، وقد كسروا أوّل معتلّه، نحو: بيوت وخيوط، وقد جاء فيما (1) مثّل المؤلف رحمه الله تعالى لفعل صحيحا، ومضاعفا، ومعتلا آخره ياء أو واو.
(2) شيخه ابن الدهان، وقد سبقت ترجمته فى الدراسة.
(3) الغرة فى شرح اللمع (2/ 161 آ)، شرح الدروس النحوية (146 ب).
(4) انظر: الأصول (2/ 455)، التكملة (14)، والمنصف (1/ 346 - 349)، والغرة (2/ 161 آ).

الجزء: 2 - الصفحة: 116

عينه واو قليلا، قالوا: فوج وفووج (1).
وفعال فى هذا الضرب أكثر من فعول، وقد يجتمعان فيه، نحو: كعاب وكعوب.
وعلى فعيل، قالوا: كلب وكليب (2)، وعبد وعبيد.
وعلى فعلان، نحو: جحش وجحشان، وثور وثيران.
وعلى فعلان، نحو: ظهر وظهران.
وعلى فعولة، نحو: فحل وفحولة، وعمّ وعمومة، وخيط وخيوطة.
وعلى فعالة، نحو: بغل وبغالة.
وعلى فعلة - بكسر الفاء وفتح العين - نحو: فقع وفقعة، وثور وثيرة (3).
وعلى فعل كالذى قبله، قالوا: سمّ وسمم، وقيل: إنما هى سممة ثم حذفت منه التاء (4).
وعلى فعل - بضم الفاء وسكون العين - قالوا: لحد ولحد.
وعلى فعال [قالوا (5)]: عرق (6) وعراق (7)، وقيل: هما اسم للجمع؛ فلا يقاس عليه.
وعلى فعل، نحو: سقف وسقف، ورهن ورهن.
والمعتل الفاء كالمعتل العين فى القلة، وكالصحيح في الكثرة، نحو: وسم وأوسام ووسوم. (1) انظر: الأصول (2/ 458)، والمفصل (193).
(2) قال ابن السراج - فى الأصول - (2/ 455): (كلب وكليب وهو: اسم للجمع لا يقاس عليه). وقال أبو حيان - فى الارتشاف (1/ 85 ب): (وقال أبو حاتم: كليب جمع لكلاب، وكلاب جمع لكلب فكليب جمع جمع).
(3) فى إعلان ثيرة أقوال ثلاثة، انظر: الخصائص (1/ 112).
(4) انظر: الغرة - لابن الدهان (2/ 161 آ).
(5) تكملة من (ب).
(6) الرق: العظم إذا أخذ عنه معظم لحمه وهبره وبقى عليه لحوم رقيقة.
(7) انظر: المشوف المعلم (1/ 121، 532)، والصحاح للجوهرى (4/ 1523)، والنهاية فى غريب الحديث والأثر (3/ 220)، وفيه: (وهو جمع نادر)، ولسان العرب (عرق).

الجزء: 2 - الصفحة: 117

والمعتل اللام كالصحيح، نحو: ظبى وظباء، ودلو ودلاء، وتقول: دلو ودلىّ، فتقلب الواو ياء، وقالوا: نحو ونحوّ، فلم يقلبوا، والقلب أكثر، وقد يكسر صدره [فيقال (1)]: دلىّ، ونحىّ، فأما قسىّ فكأنه جمع قسو فى التقدير لا قوس.

الضرب الثانى: فعل بفتح افاء والعين،
ويجمع في القلة على أفعال مطردا، نحو: جمل وأجمال، ومال وأموال، وعصا وأعصاء، وعلى أفعل، نحو: جبل وأجبل وعصا وأعص، ويكثر فى المؤنث، نحو: دار وأدور، وساق وأسوق.
وعلى أفعلة، نحو: باب وأبوبة، ورحى وأرحية، وهو قليل، وليس بابه وقيل: هو جمع الجمع (2).
وعلى فعلة - بكسر الفاء وسكون العين، نحو: قاع وقيعة.
ويجمع فى الكثرة على فعال، نحو: جبل وجبال.
وعلى فعول، نحو: أسد وأسود، وعصا وعصىّ، بضم العين وكسرها وفعال فيه أكثر من فعول (3).
وعلى فعالة، نحو: حجر وحجارة.
وعلى فعولة، نحو: ذكر وذكورة.
وعلى فعلان، نحو: برق وبرقان، وتاج وتيجان،.
وعلى فعلان، نحو: حمل وحملان.
وعلى فعل - ساكن العين - نحو: أسد وأسد.
وعلى فعيل، نحو: معز ومعيز، وبقر وبقير.
وعلى فاعل - قالوا: جمل وجامل، وبقر وباقر.
وعلى فعلى - وهو شاذ - قالوا: حجل وحجلى (4). (1) تكملة من (ب).
(2) قال صاحب كتاب العين (3/ 289): (رحا ورحيان، وثلاث أرح، وأرحاء كثيرة، والأرحية كأنها جماعة الجماعة).
(3) قال ابن الدهان فى الغرة (2/ 162 ب): (والفعال فيه أكثر لخفة الألف). وانظر: التكملة (149).
(4) قال المرادى فى توضيح المقاصد والمسالك 5/ 75: (ومذهب ابن السراج أنه اسم جمع، وقال الأصمعى: الحجلى لغة فى الحجل).

الجزء: 2 - الصفحة: 118

وعلى فعل - بضم الفاء والعين - قالوا: أسد وأسد، وربما اقتصروا فى هذا الوزن على جمع القلة، قالوا: رسن وأرسان، وقد جاء: أرسن (1).

الضرب الثالث: فعل - بفتح الفاء وكسر العين:
ويجمع فى القلة على أفعال مطردا، نحو: كبد وأكباد، وفخذ وأفخاذ وعلى أفعل شاذا، قالوا: كبد وأكبد.
ويجمع فى الكثرة على فعول، نحو: نمر ونمور، ووعل ووعول.
وعلى فعل - بضم العين، نحو: نمر ونمر، وقد خففوا الضمة فقالوا:
نمر (2). وعلى فعال - بالكسر والضم، قالوا: رخل ورخال، وقيل: إنه اسم الجمع (3)، وقلما يتجاوزون بهذا الضرب جمع القلة (4).

الضرب الرابع: فعل بفتح الفاء وضم العين.
ويجمع فى القلة على أفعال مطردا، نحو: عضد وأعضاد، وعجز وأعجاز وعلى أفعل شاذا قالوا: ضبع وأضبع.
ويجمع في الكثرة علي فعال مطردا، نحو: رجل ورجال وسبع وسباع.
وعلى فعلة - بوزن قصعة - شاذا، قالوا (5): رجل ورجلة (6)، وقيل:
هو اسم الجمع (7). وقد يستغنى فى هذا الضرب بجمع القلة عن الكثرة وبجمع الكثرة عن القلة، قالوا: الأعجاز والأعضاد ولم يتجاوزوه، وقالوا: (1) قال ابن الدهان - فى الغر (2/ 163 آ): (وذكر الفراء أنه قد جاء أرسن، وأنشد:
خلعوا أرسن الجياد وساروا .... بشاحجات البغال).
(2) قال الشاعر:
كأنّ جلود النّمر جذّت عليهم … إذا جعجعوا بين الإناخة والجبس.
(3) قاله ابن الدهان في الغرة (2/ 163 آ)،.
(4) قاله سيبويه فى الكتاب (2/ 178).
(5) ك: (قالوا) معادة.
(6) قال ابن السراج - فى الأصول (2/ 455): (فعلة جمعوا فعل عليه، قالوا: رجل وثلاثة رجلة استغنوا بها عن أرجال)، وانظر: التبصرة
والذكرة (2/ 647).
(7) قاله سيبويه في الكتاب (2/ 142، 179)، والفارسى فى التكملة (152)، وابن الدهان - فى الغرة (2/ 153).

الجزء: 2 - الصفحة: 119

الرّجال والسّباع، ولم يتجاوزوه، وهذا الضرب أقلّ من الّذي قبله (1).

الضرب الخامس: فعل - بكسر الفاء وسكون العين:
ويجمع فى القلة على أفعال مطردا، نحو: حمل وأحمال، وجيد وأجياد، وعلى أفعل قليلا، نحو: ذئب وأذؤب، وقالوا: ضرس وأضرس، وقدح وأقدح.
ويجمع فى الكثرة على فعول، نحو: حمل وحمول، وديك وديوك.
وعلى فعال، نحو: زقّ وزقاق، وبئر وبئار.
وعلى فعال - بالضم - قالوا: ظئر وظؤار، وقيل: هو اسم الجمع (2).
وعلى فعله، بكسر الفاء وفتح العين" نحو: قرد: وقردة، وديك وديكة.
وعلى فعلان، بالضم، نحو: ذئب وذؤبان،
وعلي فعلان، بالكسر، نحو: صنو وصنوان.
وعلي فعيل قالوا: ضرس وضريس وربما اقتصر في هذا الباب علي جمع القلة نحو: شبر وأشبار، وطمر وأطمار (3)، ورجل وأرجل.
وربما اقتصروا فيه علي الكثير قالوا: شسع (4) وشسوع.

الضرب السادس: فعل، بكسر الفاء وفتح العين.
ويجمع في القله على أفعال مطردا نحو ضلع وأضلاع وقمع وأقماع وعلى أفعل شاذا، قالوا ضلع وأضلع.
ويجمع في الكثير علي فعول نحو: ضلوع، وهو قليل، لأنهم قلّما يتجاوزون فيه جمع القلّة.

الضرب السابع: فعل، بكسر الفاء والعين،:
نحو إبل، وجمعه: آبال، استعنوا به عن جمع الكثرة، لقلّته، [وقال غير (1) قاله سيبويه فى الكتاب (2/ 179).
(2) انظر التسهيل - لابن مالك (281)، توضيح المقاصد والمسالك للمرادي (5/ 75)، وارتشاف الضرب (1/ 80 ب).
(3) قاله سيبويه - في الكتاب (2/ 179): والطّمر هو الثوب الخلق.
(4) شسع النعل: قبالها الذي يشد إلي سيرها.

الجزء: 2 - الصفحة: 120

سيبويه: إطل وبلز.] (1)

الضرب الثامن: فعل، بضم الفاء وسكون العين
ويجمع في القلّة علي أفعال مطردا، نحو: برد وأبراد، ومدّ وأمداد وعود وأعواد، وظبي وأظباء، (2) وعضو وأعضاء، واختلفوا في جمد - اسم جبل (3) -؛ فسيبويه (4) رواه ساكن الميم (5)، وغيره ضمّها (6)، وجاء في الشعر مضموما (7)، وجمعه: أجماد في اللغتين، وعلي أفعلة قالوا: سرّة وأسرّة، وهو ما يقطع من سرة الإنسان، وقيل: هى العكن (8)، وعلي أفعل شاذا قالوا ركن وأركن.
ويجمع في الكثرة علي فعول نحو: برد وبرود.
وعلي فعال نحو: قرط وقراط، وعشّ وعشاش.
وعلي فعلة، بكسر الفاء وفتح العين، نحو: جحر وجحرة. (1) تكملة من (ب)، أقول: سيبويه قال في كتابه 2/ 179: (وقد جاء من الأسماء اسم واحد على فعل، لم نجد مثله وهو إبل)، وذكر ابن خالوية ثمانية أسماء في كتابه (ليس في كلام العرب 96 هى: إبل وإطل وحبر وجلخ وجلب ووتد وإبد، وبلز وبلص) ثم قال ص 97: (ولم يحك سيبويه إلا حرفا واحد:
إبل وحده، لأنه بلا خلاف والباقية مختلف فيهن ..)
وانظر: التبصرة والتذكرة (2/ 651 - 652)، وهمع الهوامع (2/ 159)، والاقتضاب (2/ 323 - 324).
(2) الظّبى: بضمّ الظاء وكسرها: حلمات الضّرع التي فيها اللبن من الخف والظلف والحافز والسباع.
(3) قال ياقوت الحموىّ - في معجم البلدان 2/ 161: (قال أبو عبيدة: هو جبل لبنى نصر بنجد).
(4) الكتاب (2/ 180).
(5) وعليه قول طفيل الغنوى:
وبالجمد إن كان ابن جندع قد ثوى … سنبنى عليه بالصفائح والحجب.
(6) قال ابن جنى في اللمع (173) مع ملاحظة أن محقق اللمع قد أخطأ بتسكين الميم والصحيح أنها مضمومه كما في الغرة لابن الدهان 2 /
262 ب، وقد نبه ابن الدهان علي أن الضم قول ابن جني في (2/ 263 ب)،
(7) ومنه قول زيد بن عمرو العدوى:
نسبح الله تسبيحا نجود به … وقبلنا سبح الجودىّ والجمد
وقال آخر:
كأنّ الصوار إذ تجاهدن غدوة … علي جمد خيل تجول بأجلال
(8) وهى: ما تطوى في البطن من السّمن.

الجزء: 2 - الصفحة: 121

وعلي فعل - ساكن العين، نحو فلك - للواحد والجمع (1) - إلا أن ضمة فاء الواحد غير ضمة الجمع في التقدير وقيل: هو اسم جمع. (2)
وعلي فعلان نحو: كوز وكيزان، ويختص بالمعتل العين، وقد جاء في الصحيح قالوا: حشّ وحشّان، وعلي فعلان بالضم، قالوا حشّ وحشّان. وقد اقتصروا في هذا الضرب علي القلة فلم يتجاوزوه (3)، قالوا: جزء وأجزاء، وشفر وأشفار، واقتصروا فيه علي جمع الكثرة قالوا: جرح وجروح، ولم يقولوا: أجراح (4)، قاله سيبويه (5)، وقد جاء شاذا في الشعر (6).

الضرب التاسع: فعل، بضم الفاء وفتح العين،
ويجمع في القلة علي أفعال مطردا نحو: رطب وأرطاب، وربع وأرباع، وليس بالكثير، ويجمع في الكثرة علي فعلان مطردا، نحو صرد وصردان، وجرذ وجرذان (7).
وعلي فعال نحو: ربع ورباع.

الضرب العاشر: فعل بضم الفاء والعين:
ويجمع في القلّة والكثرة علي أفعال مطردا، نحو طنب وأطناب، وأذن وآذان، وعلي فعلة مثل: عنبة شاذا، قالوا: طنب وطنبة. (1) قاله سيبويه في الكتاب (2/ 181)، وانظر: توضيح المقاصد والمسالك للمرادى (5/ 34).
(2) قاله ابن السراج - في الأصول (2/ 454).
(3) انظر: الكتاب - 2/ 180)
(4) (ب): جراح.
(5) الكتاب (2/ 180).
(6) قال عبدة بن الطبيب:
ولّى وصرّعن من حيث التبسن به … مجرّحات بأجراح ومقتول
أنظر: نوادر أبي زيد (156)، التكملة (153).
(7) في النسختين بالدال المهملة، والصحيح أنهما بالمعجمة إذ ليس في كلام العرب: جرد وجردان.

الجزء: 2 - الصفحة: 122

الصنف الثانى (في المؤنّث بالتاء)
وهو تسعة أضرب وخاتمة:

الضرب الأول: فعلة، بفتح الفاء وسكون العين:
ولا يجمع في القلة إلا جمع الصحة مفتوح العين، نحو جفنة وجفنات، وقد سكنت في الشعر (1). ويجمع في الكثرة علي فعال نحو: جفنة وجفان، وروضة ورياض، ظبية وظباء، وركوة وركاء.
وعلي فعول نحو: بدرة، وبدور، وعلي فعل، بكسر الفاء وفتح العين نحو هضبة وهضب، وخيمة وخيم، وكوّة وكوى (2).
وعلي فعل، بضم الفاء وفتح العين، نحو: غرضة (3) وغرض وقرية وقري ودولة ودول، وقد يقتصر علي بعض هذا الضرب بالألف، والتاء، وقالوا:
جدية وجديات.

الضرب الثانى: فعلة، بفتح الفاء والعين.
ويجمع في القلّة بالألف والتاء، نحو: رقبة ورقبات، وعلي أفعل، نحو:
أكمة وأكم ويجمع في الكثيرة علي فعال نحو: رقبة ورقاب، وناقة ونياق.
وعلي فعل ساكن العين، نحو: بدنة وبدن، وناقة ونوق، وعلي فعلان بكسر الفاء، نحو: أمة، وإموان، وعلي فعل، بكسر الفاء وفتح العين، نحو:
قامة وقيم، وتارة وتير (4)

الضرب الثالث: فعلة، بفتح الفاء وكسر العين، (1) انظر (103) وقال الصيمرى في التبصرة والتذكرة (2/ 648: (وتفتح الثانى منه إذا كان اسما، وتتركه علي سكونه إن كان صفة للفرق بينهما)، وقال المبرد في المقتضب (2/ 192): وقال قوم:
بل حرك لأنه لا يلتبس بالمذكر، لأنه لا يكون إلا في الإناث، ولو أسكنه مسكن علي أنه صفة كان مصيبا).
(2) قال الفراء في المنقوص والممدود، 12: (يجمعون الكوّة كواء وكوى، فيمدون ويقصرون، ومنهم من يقول" الكوّة، وكأنّ قصرهم الكوى أخذوه من لغة كوّة).
(3) الغرض: النقصان في الإناء عن الملء.
(4) أنشد سيبويه - في الكتاب: 2/ 188. يقوّم تارات ويمشي تيرا).

الجزء: 2 - الصفحة: 123

ولا يجمع في القلة إلا بالألف والتاء، نحو: معدة ومعدات، ويجمع في الكثرة علي فعل، بكسر الفاء وفتح العين، نحو: نقمة ونقم.

الضرب الرابع: فعلة، بفتح الفاء وضم العين:
ولا يجمع إلا جمع الصحة نحو: صدقة وصدقات.

الضرب الخامس: فعلة، بكسر الفاء وسكون العين
ويجمع في القلة جمع الصحة، نحو: سدرة وسدرات، وعلي أفعل، نحو: نعمة وأنعم، وشدّة وأشدّ، وفي الكثرة علي فعل، نحو: كسرة وكسر، وقدّة وقدد، وفرية وفرى، ورشوة ورشى (1)

الضرب السادس: فعلة، بكسر الفاء وفتح العين:
ولا يجمع إلّا جمع الصّحّة، نحو: عنبة وعنبات، فأما عنب فهو جنس لها.
وقد تقدّم ذكره (2)، وسنعيده (3).

الضرب السابع: فعلة؛ بضم الفاء وسكون العين.
ويجمع في القلّة جمع الصّحّة نحو: ظلمة وظلمات وقد ذكرناه. (4)
وفي الكثرة علي فعل، نحو ظلمة وظلم وكبّة وكبب، ودولة، ودول، ومدية ومدي. وعلي فعال نحو: ظلّة وظلال، وقبّة وقباب.

الضرب الثامن: فعلة، بضم الفاء وفتح العين،
ويجمع جمع الصّحّة، نحو: تخمة وتخمات، وعلي فعل نحو: تهمة وتهم فأما رطب فليس جمعا لرطبة، وإنما هو جنسها. (5)

الضرب التاسع: فعلة، بضم الفاء والعين:
ويجمع إلا جمع الصّحّة، نحو رخصة ورخصات. (1) قال الفّراء في المنقوص والممدود 13 (وما كان من اسم مؤنث من الواو مثل إسوة وأسى، ورشوة ورشى، فإنك تجمعه منقوصا وترده في الجمع إلي ضم أوله فتقول: رشوة ورشى. وربما كسر أوله في الجمع فيقال" كسى ورشى، فيبنى جمعه علي واحدته ويكتب بالياء).
(2) (ص: 110).
(3) (ص: 125.
(4) ص" 102).
(5) انظر: الأصول (2/ 465)، التبصرة والتذكرة (2/ 655).

الجزء: 2 - الصفحة: 124

خاتمة كلّ ما فيه هاء التأنيث من هذه الأوزان فإنك إذا حذفتها منه صار جنسا لها،
وقد ذكرناه (1) وهو جار في جميعها، نحو: تمرة وتمر، وبقرة وبقر، ونبقة ونبق، وسمرة وسمر، وسدرة وسدر، وعنبة وعنب، ودخنة ودخن، ورطبة ورطب.
وقد أجروا المصنوعات فيه مجرى المخلوقات، وما كانت فيه الأسماء المحذوفه فإنه يجمع جمع الصّحّة، نحو هنة وهنات، وفئة وفئات، وربمّا ردّوا المحذوف، فقالوا: هنوات. (1) (ص: 110).

الجزء: 2 - الصفحة: 125

الفرع الثانى في جمع الصفات من هذه الأوزان الثلاثية
تكسير الصفة ليس بالقويّ في القياس؛ لأنّ لها نظرا إلي الفعل، ولذلك تحملت الضمير مثله، فإذا جمعت الصفات فبحكم ما فيها من الاسمية، ولم يتوسعوا في جمعها، كما توسعوا في جمع الأسماء، قال ابن السّرّاج: (متى احتجت إلي تكسير صفة لم تعلم أنّ العرب كسّرتها فكسّرها تكسير الأسماء التي هى علي بنائها (1)؛ لأنها أسماء وإن
كانت صفات، والضرورة تقع في الشّعر، فأمّا إذا احتجت إلي ذلك في الكلام فاجمع بالواو والنون، وبالألف والتّاء، إلّا أن تعلم أنّ العرب قد كسّرت (2) من ذلك شيئا فتكسّره عليه (3).
وقد أوردنا ما جمع منها في عشرة أضرب:

الضرب الأول: فعل
يجمع في القلّة جمع الصّحّة، نحو: صعب وصعبون (4) وصعبات، وعلي أفعل، إذا كان له إلي الأسميّة نظر، نحو: عبد وأعبد، وعلي أفعال شاذا، قالوا: شيخ واشياخ (5). وعلي فعلة ساكن العين، قالوا: شيخ وشيخة.
ويجمع في الكثرة علي فعال، نحو: صعب وصعاب.
وعلي فعول، نحو كهل وكهول (6).
وعلي فعل، بضم الفاء وسكون العين، نحو: رجل كثّ، ورجال كثّ، وفرس ورد وخيل ورد. وعلي فعلان، بالكسرة، إذا كان له إلي الاسمية نظر، نحو عبد وعبدان. وشيخ وشيخان، وعلي فعلان، بالضم شاذا، قالوا: وغد ووغدان وقالوا وغدان بالكسر.
وعلي فعيل، قالوا: عبد وعبيد حيث أشبه الأسماء. (1) في الأصول (2/ 383 (ر): (تكسير الاسم الذي هو علي بنائه).
(2) في الأصول: (قد كسّروا).
(3) الأصول (2/ 383) (ر).
(4) انظر: الكتاب (2/ 204)، والتكملة (181)، والأصول (2/ 381) (ر).
(5) انظر: الغرة - لابن الدهان (2/ 166 أ).
(6) في (ب) قوله (وعلى فعول نحو: كهل وكهول) مكرّر.

الجزء: 2 - الصفحة: 126

وعلي فعلّان، بكسر الفاء وتشديد اللام، نحو عبد وعبدّان.
وعلي فعلّا، بالكسر والتشديد، نحو عبد وعبدّا، ويمدّ ويقصر.
وعلي مفعّلة، نحو: شيخ ومشيخة، وعبد ومعبدة.
وعلي مفعولاء، قالوا: مشيوخاء ومعبوداء.
ومؤنّث هذا الضّرب يجمع على فعال، نحو: عبلة، وخدلة وخدال، وجمعوه جمع الصّحّة لكنّهم حرّكوا عينه، فقالوا:
ربعة وربعات، لأن ربعة تقع على الرجل والمرأة (1).
وقالوا: شاة لجبة (2)، وشياه لجبات، ومن العرب من يقول فى واحده:
لجبة بالفتح (3).

الضرب الثانى: فعل:
يجمع فى القلة جمع الصّحّة، نحو: حسن وحسنون، ونساء حسنات.
وعلى أفعال قليلا قالوا: بطل وأبطال (4).
وفى الكثرة على فعال للمذكر والمؤنث، نحو: حسن وحسان، وحسنة وحسان، وعلى فعلان بالضم، قالوا: خلق وخلقان، وربما اقتصروا فيه على جمع الصّحّة، قالوا: رجل صنع وقوم صنعون (5).

الضرب الثالث: فعل:
ويجمع فى القلة جمع الصّحّة مطّردا، كقولك: حذر وحذرون وحذرات، (وعلى أفعال قليلا، نحو: نكد وأنكاد) (6) وفى الكثرة على فعال (1) انظر: الكتاب (2/ 204)، والمقتضب (2/ 190).
(2) اللجبة: قليلة اللبن.
(3) انظر: الكتاب (2/ 204)، المقتضب (2/ 191)، الأصول (2/ 382) (ر)، التكملة (181)، الغرة - لابن الدهان (2/ 166 آ).
(4) قال سيبويه ج فى الكتاب 2/ 705: (وربّما كسّروه على أفعال، لأنّه ممّا يكسّر عليه فعل، فاستغنوا به عن فعال، وذلك قولهم: بطل وأبطال، وعزب وأعزاب، وبرم وأبرام).
(5) انظر: الكتاب (2/ 205)، والتكملة (182)، والغرة - لابن الدهان (2/ 166 آ)، والأصول (2/ 382) (ر)،.
(6) (ك): هذه الجملة ذكرت بعد قوله: (ورجل ورجال)، وكذا فى هامش (ب) تصحيحا، وقد اتبعت هذا التصحيح لأنه متناسب مع أسلوب ابن الأثير إذ يقدم المطرد من جموع القلّة ثم القليل منها ثم يذكر المطرد من جموع الكثرة ثم القليل منها.

الجزء: 2 - الصفحة: 127

نحو: عجل وعجال، ورجل (1) ورجال، وعلى فعالى وفعلى قليلا، قالوا حبط (2) وحباطى، وزمن (3) وزمنى.

الضرب الرابع: فعل:
ويجمع جمع الصحة، نحو: يقظ ويقظون ويقظات، وعلى أفعال، نحو: يقظ وأيقاظ، ونجد وأنجاد، وهو قليل (4).

الضرب الخامس: فعل:
ويجمع جمع الصحة، نحو: نضو (5)، ونضوون ونضوات، وعلى أفعال، نحو: جلف وأجلاف، وعلى أفعل، نحو: أجلف عند بعض العرب (6).
ومؤنّثه يقتصر فيه على جمع الصحة، وقالوا: علجة وعلج.

الضرب السادس: فعل:
ويجمع فى القياس على أفعال؛ حملا على مثاله من الأسماء، نحو:
سوى وأسواء.

الضرب السابع: فعل، بكسر الفاء والعين،
قالوا: امرأة بلز - للضّخمة (7)، والجمع جمع الصحة: بلزات.

الضرب الثامن: فعل:
ويجمع جمع الصّحّة، نحو: حلو وحلوون وحلوات، وجدّ وجدّون وجدّات، للعظيم الجدّ، قال ابن السّرّاج: (هو العظيم البطن) (8)، لا (1) الرّجل: من لا ظهر له فى سفر يركبه.
(2) الحبط: منتفخ البطن.
(3) الزّمن: المبتلى بعاهة، أو بحب.
(4) قال الفارسى فى التكملة 182: (وما كان على فعل فإنه لا يكاد يكسّر ولكن يجمع بالواو والنون، نحو: حذرون وندسون، ويقظون، وفطنون، لأنه أقل من فعل، وفعل قد منع بعضه التكسير).
وانظر: الكتاب 2/ 205 - 206).
(5) النّضو: الهزيل.
(6) انظر: الكتاب (2/ 205)، الأصول (2/ 382) (ر).
(7) (ص: 121).
(8) الأصول (2/ 382) (ر).

الجزء: 2 - الصفحة: 128

يجمعونه (1) إلا جمع الصحة (2)، وعلي أفعال قليلا، قالوا: مرّ وأمرار (3).

الضرب التاسع: فعل:
ولا يجمع إلا جمع الصحة، نحو: حطم وحطمون وحطمات،

الضرب العاشر: فعل:
وقلّما يستعمل صفة (4)، ويجمع جمع الصّحّة كثيرا، نحو: جنب وجنبون، وقد يقع واحده على الجمع، وقالوا: شلل وشللون وهو الخفيف فى الحاجة، ولم يتعدوا بشلل جمع الصحة (5)، وبعض العرب يقول: جنب وأجناب (6). (1) ك: ولا يجمعونه.
(2) انظر: التكملة (182)، والكتاب (2/ 205).
(3) انظر: الأصول (2/ 382) (ر).
(4) انظر: الكتاب (2/ 205)، الأصول (2/ 382) (ر)، التكملة (182).
(5) و (6) انظر: المصادر السابقة.

الجزء: 2 - الصفحة: 129

القسم الثانى فى الرباعى وما هو بعدّته
وفيه فرعان:

الفرع الأول: فى جمع الأسماء
وفيه ثلاثة أصناف:

الصنف الأول: فى الرباعى:
وهو خمسة أوزان عند سيبويه (1)، وزاد الأخفش سادسا (2)، وكلّها تجمع على فعالل نحو: جعفر وجعافر، وزبرج وزبارج، وبرثن وبراثن، ودرهم ودراهم، وقمطر وقماطر، وجندب وجنادب، وقد زاد بعضهم قبل الحرف الأخير ياء، نحو: براثين ودماميل (3)، وكذلك باقى الأوزان إلّا فى قمطر وبابه فلم يزيدوا فيه الياء، حكى ذلك الكوفيون (4)، ويجرون الزيادة فيما كان بعدّته ولم يجمعوا شيئا من هذا القسم جمع قلة؛ لكيلا يذهب بعض
حروفه، فيلتبس الرباعىّ بالثلاثىّ (5)، إلا ما كان منها للآدمىّ، فإنه يجمع جمع الصّحّة، نحو: جعفرون. (1) ذكرها فى الكتاب (2/ 335)، ثم قال: (فليس في الكلام من بنات الأربعة على مثال فعلل ولا فعلل ولا شئ من هذا النحو لم نذكره، ولا فعلل إلا أن يكون محذوفا من مثال فعالل ...)، وانظر: - شرح الملوكى (26، 27)، والممتع (67).
(2) زاد الأخفش (فعللا) انظر:
التكملة (229)، شرح السيرافى (5/ 770، 6/ 5)، التبصرة والتذكرة (2/ 784)، شرح الملوكى فى التصريف (26)، الغرة لابن الدهان (2/ 122 ب)، شرح الشافية (1/ 48)، المنصف (1/ 67)، توضيح المقاصد والمسالك (5/ 227)، شرح الألفيّة لابن النّاظم (346)، شروح الشافية (1/ 34)، همع الهوامع (2/ 195).
(3) في الغرّة لابن الدّهان (2/ 174 آ)،.: (وزعم عثمان فى بعض كتبه: أنّ الكوفىّ إذا جمع اسما رباعيا قبل آخره حركة، أو اسما على وزنه وليس بملحق، أو اسما ملحقا به ألحق قبل اخره فى الجمع ياء، نحو: دمّل، ودماميل، وأنشد:
ولست بمن أدعى له إن تفقأت … عليه دماميل استه وحبونها).
(4) انظر: الغرة لابن الدهان (2/ 174 آ)، وتوضيح المقاصد والمسالك للمرادي (5/ 82 - 83).
(5) انظر: الكتاب (2/ 197)، والتكملة (173)، والغرة (2/ 174 آ).

الجزء: 2 - الصفحة: 130

الصنف الثانى فى الملحق به
وقد ألحقت العرب الثلاثىّ بالرباعىّ بتضعيف العين، واللام، وبالواو والياء، والألف، والهمزة، والنون، والتاء، والميم، كما ستراه مشروحا فى باب الأبنية (1) والتصريف (2).
وجميع أمثلة هذا الصنف يجمع كالرباعىّ على فعالل، نحو: سلّم وسلالم ومهدد ومهادد، وجوهر وجواهر، وصيرف وصيارف، وأرطى وأراط فيمن قال: مأروط (3)، وشمال (4) وشمائل، وعلجن (5) وعلاجن. وترتب (6) وتراتب، وزرقم (7) وزراقم، وما وافق هذه الأوزان في الحركة والسكون فكذلك نحو: مسجد ومساجد، ومطلب ومطالب، ومدهن ومداهن، ومدخل ومداخل، ومسنّ ومسانّ.
وكذلك ما دخلته التاء، نحو: مكرمة ومكارم، ومشربة ومشارب ومروحة ومراوح.
وقولنا في هذا الصنف: يجمع علي فعالل فيه تسامح؛ لأنه يجيء منها فواعل، وفياعل، وفعاول، وفعائل، وغير ذلك (8)، وإنما أردنا بالتمثيل الوزن لا الصّورة، ولذلك مثّله بعضهم (9) بمفاعل، وفعالل أولى. (1) ص: 389 - 390.
(2) ص: 479 - 480.
(3) انظر: ص: 85.
(4) الشّمأل: لغة فى الشمال وهى الريح التى تهب من ناحية اقطب.
(5) العلجن: الناقة الصلبة الكناز لحمها.
(6) الترتب: الشئ المقيم الثابت.
(7) الزرقم: الرجل الأزرق.
(8) مثل: مفاعل وفعاعل.
(9) كابن السراج فى الأصول 2/ 379) (ر)، وابن جني - في اللمع (177)، وسيبويه - فى الكتاب (2/ 197).

الجزء: 2 - الصفحة: 131

الصنف الثالث: ما كان على أربعة أحرف غير ملحق
وهو سبعة أبنية:
وفيه ثمانية أضرب:

الضرب الأول: فاعل:
ويجمع فى القلة على أفعلة، نحو: واد وأودية، وعلى أفعال إذا كان له نظر إلى الوصفية، نحو: صاحب وأصحاب.
وفي الكثرة: على فعال، نحو: صاحب وصحاب، وراع ورعاء، وهذا - وإن كان صفة فى الأصل - فإنّه قد استعمل استعمال الأسماء حتّى غلبت عليه.
وعلى فواعل، نحو: كاهل وكواهل، وغارب وغوارب، وخالد وخوالد.
وقد أجروا ما كان منه مفتوح العين مجراه، قالوا: خاتم وخواتم، وطابع وطوابع. وعلى فعلان - بالضم، نحو: راكب وركبان، وحائر وحوران، وعلى فعلان - بالكسر نحو: حائط وحيطان، وجانّ وجنّان. وربما اجتمع الضم والكسر، والضم أكثر، قالوا: حوران (1) وحيران، وعلى فعالة - بالفتح نظرا إلى الوصفية - نحو: صاحب وصحابة، وقيل: هو اسم الجمع (2)، وحكى الكوفىّ كسر الصاد (3).

الضرب الثانى: فعال، بالفتح،
ويجمع مذكره فى القلة على أفعلة، نحو: فدان وأفدنة وزمان (4) وأزمنة، ومؤنثه على أفعل، نحو: عناق وأعنق.
ويجمع مذكّره فى الكثرة على فعل، نحو: فدان، وفدن، وقد يخفّف (5) وعلى فعلان - بالكسر - نحو: غزال وغزلان، وعلى فعائل، نحو: شمال وشمائل. (1) انظر: الكتاب (2/ 198).
(2) قاله الفارسى - فى التكملة - (170).
(3) انظر: الغرة (لابن الدهان: 2/ 170 ب)، وفى التكملة (170) عزاه إلى بعض البغداديين.
(4) انظر: الكتاب (2/ 192 - 193)، الأصول (20/ 472).
(5) التخفيف بإسكان العين. والفدان: الذى يجمع أداة الثورين فى القران للحرث.

الجزء: 2 - الصفحة: 132

ويجمع مؤنثه على فعول، نحو: عناق وعنوق، وما كان معتل اللام بالياء والواو اقتصروا فيه على جمع القلة، قالوا: عطاء وأعطية، وسماء وأسمية (1) - للمطر (2) - وربّما اقتصروا فى بعض الصحيح على جمع القلّة، ولم يستعملوا فيه الكثرة، قالوا: زمان وأزمنة، فإن كان معتلّ العين فقد حمل على فعال، وستراه (3).

الضرب الثالث: فعال، بالكسر.
ويجمع مذكره فى القلة على أفعلة، نحو: حمار وأحمرة، وعنان وأعنّة وسقاء وأسقية، ومؤنثه على أفعل، نحو: ذراع وأذرع، وقد جاء في المذكّر شاذا، قالوا: طحال وأطحل.
ويجمع مذكّره فى الكثرة علي فعل، نحو: حمار وحمر، وقد يخفف (4) وعلى فعائل، نحو: شمال وشمائل، كأنها كسّرت على الزيادة فى شمالة.
وعلى فعل - بفتح الفاء والعين -، نحو: إهاب (5) وأهب، والمعتل العين بالواو ويخفف، نحو: خوان (6) وخون، وبالياء يثقل، نحو: عيان وعين، وهو حديد يكون فى الفدان، ويخفف فتقلب ضمة (الفاء كسرة) (7) نحو: عيان وعين، والتثقيل لغة الحجاز، والتخفيف لغة تميم (8)، وفعال بالفتح يجرى مجراه نحو: عوار وعور، وسيال وسيل.
والمعتلّ اللام لا يتعدّى به جمع القلّة، نحو: رشاء وأرشية، لما يؤدى إليه من واو أو ياء قبلهما ضمة حرفى إعراب، وقد يستغنى فيه بجمع الكثرة عن جمع القلة، نحو: كتاب وكتب، وجدار وجدر (9). (1) الكتاب (2/ 193)، والتكملة (165)، المذكر والمؤنث لابن الأنبارى (1/ 494 - 495).
(2) قال الفارسى - فى التكملة 165 - : (سماء وأسمية للمطر لا المظلة للأرض). وأقول لأن المظلة تجمع بالألف والتاء.
(3) (ص: 333).
(4) فيقال: حمر. انظر الكتاب (2/ 192)، التكملة (165)، الغرة لابن الدهان (2/ 167 آ)،.
(5) الإهاب: الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ.
(6) الخوان: ما يوضع عليه الطعام عند الأكل.
(7) تكملة من (ك).
(8) انظر: الكتاب (2/ 192)، الأصول (2/ 472)، الغرة (2/ 168 آ).
(9) انظر: الكتاب (2/ 192)، التكملة (165)، الغرة (2/ 168 آ).

الجزء: 2 - الصفحة: 133

الضرب الرابع: فعال - بالضم -.
ويجمع مذكره في القلّة على أفعلة. نحو: غراب وأغربة (1)، وزقاق وأزقّة، وحوار وأحورة، وعلى فعلة، بكسر الفاء وسكون العين، نحو: غلام وغلمة، وهذا - وإن كان جمع قلّة - فإنهم إذا صغّروه أعادوه إلى أصله الّذى هو أغلمة، فقالوا: أغيلمة (2)، فاستغنوا بفعلة عن أفعلة (3).
ويجمع مؤنّثه على أفعل، نحو: عقاب وأعقب. ويجمع فى الكثرة على فعلان [نحو: غلام وغلمان، وعلى فعلان (4)] محو: حوار وحوران، وربما اجتمع الضم والكسر، قالوا: حوران وحيران، وعلى فعل شاذا، قالوا: قراد وقرد، وذباب وذب، فأما سوار وسور فوافق الّذين قالوا فيه: سوار - بالكسر، كما اتّفقوا في الحوار والحوار (5).
وعلى فواعل شاذّا قالوا (6): دخان ودواخن، وعثان (7) وعواثن.
وقد يقتصرون فيه على جمع القلّة، نحو: فؤاد وأفئدة (8)، وعلى جمع الكثرة فى الغالب، نحو: قراد وقردان، وهذا يقوله من لم يقل فى جمعه:
قرد (9).

الضرب الخامس: فعيل:
ويجمع مذكّره فى القلّة على أفعلة، نحو: رغيف وأرغفة، وسرير (1) قال مالك بن خالد الخناعى:
من فوقه أنسر سود وأغربة … وتحته أعنز كلف وأتياس.
(ديوان الهذليين 1/ 228).
(2) كذا فى الغرة (2/ 167 ب)، وفيه: (كما ورد عن النبى - عليه السّلام -: أغيلمة عبد المطلب)، وأقول: روى البخارى فى (صحيحه 3/ 224 عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: (لما قدم النبىّ صلّى الله عليه وسلّم مكة استقبلته أغيلمة بنى عبد المطلب، فحمل واحدا بين يديه، وآخر خلفه).
(3) انظر: الكتاب (2/ 193)، الأصول (2/ 473)، التكملة (166).
(4) تكملة من (ب).
(5) انظر: الكتاب (2/ 193)، الأصول (2/ 473)، التكملة (166).
(6) فى (ك): (قالوا) مكررة.
(7) العثان: الدخان.
(8) انظر: الكتاب (2/ 193)، الأصول (2/ 473)، التكملة (166).
(9) كسيبويه - فى الكتاب: 2/ 193) وابن السراج فى الأصول (2/ 473).

الجزء: 2 - الصفحة: 134

وأسرّة، وسرىّ وأسرية - للنهر -، وعلى فعلة، نحو: صبى وصبية فاستغنوا (به) (1) عن أصبية (2) وحكمه حكم غلمة فى التصغير (3).
ويجمع مؤنّثه على أفعل، نحو: يمين وأيمن. ويجمع في الكثرة على فعلان، بالضم والكسر (4)،. نحو: كثيب وكثبان، وظليم وظلمان، وقد يجتمع الضم والكسر، قالوا: قضيب وقضبان وقضبان.
وعلى فعل، نحو: رغيف ورغف، وسرير وسرر (5)، وبعضهم يفتح الراء وقد يخفّف إلا المضاعف؛ خوف الإدغام، وعلى فعل، بضم الفاء وسكون العين، قالوا: منىّ ومنى، وعلى فعل بفتح الفاء والعين، قالوا: أديم وأدم وقيل: إنّه اسم الجمع (6).
وعلى فعال، نحو: فصيل وفصال نظرا إلى الصفة (7)، وعلي أفعلاء نحو: نصيب وأنصباء، وعلى فعائل قالوا: أفيل وأفائل، وهى حاشية الإبل، حيث قالوا في الواحد: أفيلة، فأشبه الصفة (8).

الضرب السادس: فعول، بفتح الفاء.
ويجمع فى القلّة على أفعلة، نحو: عمود وأعمدة، وخروف وأخرفة وعلى أفعال شاذا، قالوا: فلوّ وأفلاء (9)، ويجمع مذكّره فى الكثرة على فعلان (1) تكملة من (ب).
(2) انظر: الكتاب (2/ 194)، والأصول (2/ 473)، والتكملة (166).
(3) فعند التصغير يصغر الجمع المهمل كقول عبد الله بن الحجاج التغلبى:
ارحم أصيبيتي الذين كأنهم … حجلى تدرّج فى الشّربّة وقّع.
(4) قال سيبويه - فى الكتاب - (2/ 193): (وقد كسّره بعضهم على فعلان وهو قليل، وذلك قولهم:
ظليم وظلمان ...)، وانظر: التكملة (166).
(5) حكى أبو زيد في نوادره (577): (سمعت من بنى ضبة: سرير وسرر). وانظر: مجاز القرآن لأبى عبيدة (1/ 351، 2/ 169)، والمقتضب (2/ 212)، والتكملة (166)، شرح الشافية (3/ 132).
(6) قاله ابن السراج فى الأصول (2/ 392) (ر)، والفارسى - فى التكملة (178)، وسيبويه - فى الكتاب (2/ 203).
(7) انظر: الكتاب (2/ 194)، والأصول (2/ 474)، والتكملة (166).
(8) الكتاب (2/ 194).
(9) قال ابن الدهان فى الغرة (2/ 168 آ): (فأما قولهم: فلوّ وأفلاء فشاذ قليل، وقيل: هو جمعه على حذف الزيادة، كما جمعوا ظريفا على ظروف على حذف الزيادة ...).

الجزء: 2 - الصفحة: 135

بالكسر، نحو: خروف وخرفان، وعتود وعدّان، وعلى فعل، نحو: عمود وعمد، وقيل: هو اسم الجمع (1)
ويجمع مؤنّثه على فعل، نحو: قدوم وقدم، وقلوص وقلص، وقد يخفّف وهو قليل.
وعلي فعال، نحو: قلوص وقلاص، وقيل: هو جمع قلوص بحذف الزائد (2). وعلى فعائل، قالوا: قلوص وقلائص، وقيل: هو جمع الجمع.

الضرب السابع: أفعل:
يجمع ما كان منه للآدمىّ بالواو والنون، نحو: أحمد وأحمدون وأسعد وأسعدون، وعلى أفاعل، نحو: أحمد وأحامد، وأفكل (3) وأفاكل، وأيدع (4) وأيادع.

الضرب الثامن: ما لحقته تاء التأنيث من هذه الأوزان:
فيجمع جمع الصّحّة، نحو: صاحبة وصاحبات، وغزالة وغزالات ورسالة ورسالات، وذؤابة وذؤابات وعلى فعل، نحو: صحيفة وصحف، وقد يخفّف.
وعلي فعائل، نحو: حمامة وحمائم، ورسالة ورسائل، وذؤابة (5) وذوائب وصحيفة وصحائف.
واعلم أنّ فعالا وفعالا وفعالا وفعيلا إذا كان شئ منها يقع على الجميع فواحده على بنائه، وتلحقه هاء التأنيث، نحو: دجاجة ودجاج، وربابة ورباب ومرارة ومرار، وسفينة وسفين (6). (1) قاله ابن السّرّاج في الأصول (2/ 392) (ر)، والفارسىّ فى التكملة (178)، والمبرّد فى المقتضب (2/ 220)، وسيبويه فى الكتاب (2/ 203).
(2) قاله ابن الدّهان في الغرة (2/ 172 آ).
(3) الأفكل: الرعدة من البرد أو الخوف.
(4) الأيدع: الزعفران.
(5) الذؤابة: ناصية الرأس.
(6) انظر: الأصول (2/ 379) (ر)، التكملة (169).
والربابة - بكسر الراء -: شبيهة بالكنانة تجمع فيها سهام الميسر.

الجزء: 2 - الصفحة: 136

الفرع الثانى من القسم الثانى فى جمع صفاته:
وفيه صنفان:

الصنف الأول: في الرباعى والملحق به
وأوزانهما (1) الستّة المقدّم ذكرها فى الفرع الأول (2) تجمع على فعائل نحو: سلهب (3) وسلاهب، وخضرم (4) وخضارم، وهجرع (5) وهجارع وقلقل (6) وقلاقل، وسبطر (7) وسباطر، ودخلل (8) ودخالل، وكذلك الملحق به وقد تقدمت أمثلته (9).
والتسامح الذى قلناه فى فعالل هناك موجود فى فعائل هاهنا.
وما كان من هذه الأوزان وصفا للآدمىّ جاز فيه جمع الصّحّة للمذكر بالواو والنون، وللمؤنث بالألف والتاء، نحو: شرجب (10) وشرجبون وشرجبات. (1) ك: وأوزانها.
(2) (ص: 130).
(3) السلهب: الطويل.
(4) الخضرم: من الآبار الكثيرة الماء.
(5) الهجرع: الطويل الممشوق.
(6) القلقل: الخفيف فى السفر، المعوان.
(7) السّبطر: السريع من الإبل.
(8) الدخلل: طائر متدخّل أصغر من العصفور يكون بالحجاز.
(9) (ص: 131.
(10) الشرجب: الطويل.

الجزء: 2 - الصفحة: 137

الصنف الثانى ما كان منها علي أربعة أحرف غير ملحق
وهو اثنا عشر ضربا:

الضرب الأول: فاعل.
ويجمع في القلة جمع الصّحّة، نحو: ضارب وضاربون وضاربات وعلي أفعال شاذّا، قالوا: صاحب وأصحاب.
ويجمع في الكثرة علي فعّل، نحو: شاهد وشهّد، ونازل ونزّل، وصائم وصوّم، وغاز وغزّى. وعلي فعّال، نحو: شاهد وشهّاد، وراكب وركّاب، وزائر وزوّار. وعلي فعول، نحو جالس وجلوس، وساكت وسكوت.
وعلي فعال، نحو: جائع وجياع، ونائم ونيام، وعلي فعال، بالفتح قالوا: شاب وشباب، ولم يجئ غيره، وعلي فعلاء، نحو: عالم وعلماء وشاعر وشعراء، وعلي فعلان، نحو: شاب وشبّان، وراع ورعيان، وعلي فعل، نحو: خادم وخدم، وغائب وغيب، وقيل: هو اسم الجمع (1).
وعلي فعلة، نحو كافر وكفرة، وحائك وحوكة، فصححوا العين، وبائع وباعة، فأعلوّا العين، وبعضهم يجعله جمع قلة (2). وعلي فعل، ساكن العيون، نحو: يازل وبزل، وعائد وعود، وعلي فعل، بالفتح وسكون العين، نحو صاحب وصحب وراكب وركب (3)، وقيل: هو اسم الجمع (4).
وعلي فعلة، بالضم وسكون العين، نحو: صاحب وصحبة، وفاره وفرهة، وعلي فعلة، بالضم وفتح العين، قالوا: قاض وقضاة، غاز وغزاة وقد تحذف التاء في الشعر. (5) (1) قاله سيبوية في الكتاب (2/ 203)، وابن السراج في الأصول (2/ 392) (ر)، والفارسى (في التكملة: 179).
(2) انظر ما سبق في: ص 108).
(3) هذا رأي الأخفش الذي يرى أن ركبا وصحبا جمع تكسير، انظر: توضيح المقاصد والمسالك (5/ 75)، وارتشاف الضرب (1/ 79 ب).
(4) وهو مذهب سيبويه في الكتاب (2/ 203)، وابن السراج في الأصول (2/ 392)، (ر)، والفارسى في التكملة (78).
(5) كقول الشاعر
ونحن منعنا بالقنا يابن بحدل … غزا أرضنا من كل باغ يريدها

الجزء: 2 - الصفحة: 138

وعلى فعيل قالوا غاز وغزىّ،. وعلى فواعل لغير الآدمى نحو بازل (1) وبوازل، وقد شدّ منه فوارس (2) وهوالك (3) و:
نواكس الأبصار (4)
وغيرها (5). وما كان منه مؤنثا بعلامة وغير علامة جمع علي فواعل تقول فى ضاربة وحائض: ضوارب وحوائض، وعلى فعّل، بغير علامة، نحو:
حائض وحيّض، وحاسر وحسّر.

الضرب الثانى: فعيل:
ويجمع فى القلّة جمع الصّحّة، نحو: ظريف وظريفون وظريفات.
وعلى أفعلة، نحو: عزيز وأعزّة. وعلى أفعال، نحو: يتيم وأيتام وكمىّ وأكماء (6). وعلى فعلة، نحو: خصىّ وخصية. (1) البازل ما انشق نابه من الإبل، وذلك في السنة التاسعة، وربما في السنة الثامنة.
(2) كقول الشاعر:
سائل فوارس يربوع بشدّتنا … أهل أرونا بسفح الواد ذى الأكم
(3) كقول ابن جذل الطعان:
فأيقنت أنى عند ذلك تاثر … غداة إذ، أو هالك في الهوالك
(4) جزء من بيت للفرزدق:
وإذا الرجال رأوا يزيد وأيتهم … خضع الرقّاب نواكس الأبصار
(ديوانه: 1/ 304).
(يزيد: هو يزيد بن المهلب بن أبي صفرة (خضع الرقاب): جمع خضوع وهو صيغة مبالغة من خضع بمعنى ذل (نواكسا لأبصار): أي مطأطئون روؤسهم إجلالا له وهيبة منه.
والبيت في:
التنبيه علي شرح مشكلات الحماسة (33 ب)، الجمل (377) الخزانة (1/ 99)، شرح شواهد الشافية (4/ 142)، شرح المفصل - لابن يعيش (5/ 56)، الكامل (2/ 58)، الكتاب (2/ 207)، المقتضب (1/ 121، 2/ 219).
(5) كخواشع: ذكرها ابن خالويه في كتابه (ليس فى كلام العرب (377)، وذكر الجواليقي فى شرح أدب الكاتب (25) نقلا عن ابن الأعرابى: (حارس وحوارس، وحاجب وحواجب من الحجابة، ومن ذلك ما جاء فى المثل: (مع الخواطئ سهم صائب)، وقولهم: أما وحواجّ بيت الله ودواجّه جمع حاجّ وداجّ، والدواجّ: الأعوان والمكارون، وغائب وغوائب، وشاهد وشواهد ... وحكى المفضل:
رافد وروافد وأنشد:
إذا قلّ فى الحى الجميع الروافد).
وهناك غيرها ذكرها عباس أبو السعود في كتابه (الفيصل فى ألوان الجموع (76 - 79).
(6) فى التكملة للفارسى (185): (وزعم أبو زيد أنهم قالوا: كمى وأكماء)، انظر: النوادر - لأبى زيد - (440). والكمىّ: اللابس للسلاح.

الجزء: 2 - الصفحة: 139

ويجمع فى الكثرة على فعلاء، نحو: فقيه وفقهاء. وعلى فعال، نحو:
طويل وطوال (1) وقد يجتمعان فى الكلمة الواحدة، نحو: كريم وكرماء وكرام.
وعلى أفعلاء ويختص بالمضاعف، نحو: شديد وأشدّاء، وغنىّ وأغنياء وقد قالوا: صديق وأصدقاء، حيث استعمل استعمال الأسماء (2)
وعلى أفاعل، نحو: صديق وأصادق، وعلى فعل، نحو: نذير ونذر، وثنىّ وثن، وكان الأصل «ثنو»، فقلبت الواو [ياء] (3) وكسر ما قبلها (4)
وعلى فعلان وفعلان، نحو: صبىّ وصبيان، وثنىّ وثنيان، وقد يجتمعان، قالوا: خصىّ وخصيان وخصيان.
وعلى فعلة، بضم الفاء وفتح العين، نحو: كمىّ وكماة، وسرىّ وسراة (5). وهذا على حذف الزيادة.
وعلى فعلة، بفتحهما، نحو: سرىّ وسراة، ولا يعرف غيره (6)، وقيل:
هو اسم الجمع (7). وعلى فعول، نحو: ظريف وظروف، كأنه جمع ظرف بعد حذف الزائد (8) وما لحقه تاء التأنيث جمع على فعال وفعائل، نحو: ظريفة (1) فى الكتاب لسيبويه (2/ 207) طوال وطوال، بالضم والكسر.
(2) فى الأصول - لابن السراج (2/ 385) (ر): (وقالوا: صديق وأصدقاء، حيث استعمل كما تستعمل الأسماء، نحو: نصيب وأنصباء).
(3) تكملة من (ب).
(4) لوقوعها طرفا قبلها ضمة. انظر: الأصول 2/ 385) (ر).
(5) السرىّ: السخىّ ذو المروءة، وجمعه سراة، بضم السين حكاه النضر. انظر: الخصائص (2/ 485).
(6) قاله الجوهرى فى الصحاح (سرا) (6/ 2375)، بل منه: ضعفة وخبثة ويتمة.
(7) قاله سيبويه - فى الكتاب - (2/ 203)، وابن السراج - فى الأصول (2/ 392) (ر).، والفارسى - فى التكملة (179).
(8) هذا رأى المبرد فى المقتضب (2/ 214)، وابن السراج قال فى الأصول (2/ 386) (ر): (هو عندى على حذف الزوائد كأنه جمع ظرفاء)، وتابعه الفارسى - فى التكملة (186)، وقال سيبويه فى الكتاب (2/ 208): (وزعم الخليل أنّ قولهم: ظريف وظروف لم يكسّر على ظريف كما أنّ المذاكير لم تكسّر على ذكر، وقال أبو عمر: أقول فى ظروف: هو جمع ظريف كسّر على غير بنائه، وليس مثل مذاكير، والدّليل على ذلك أنك إذا صغّرت قلت: ظريّفون، ولا تقول ذلك في مذاكير).

الجزء: 2 - الصفحة: 140

[وظراف (1)]، وظرائف، وخليفة وخلائف، فأما خلفاء فجمع خليف (2).
ولم يجمع فعيلة على فعلاء إلا فقيرة وسفيهة (3)، قالوا: ففقراء وسفهاء (فاستوى) (4) فيهما المذكّر والمؤنّث، فأما فعيل - بمعنى مفعول - فيستوى فيه المذكّر والمؤنّث، ولا يجمع جمع صحّة. ويكسّر على فعلى، نحو: جريح وجرحى، وقتيل وقتلى، وعلى فعال، نحو مريض ومراض. وعلى فعلاء، بالمد نحو أسير وأسراء، قال سيبويه (5): وسمعنا من يقول: قتلاء.
والهاء تدخل في هذا على ما كان مقدرا قبل أن يقع به الفعل، فإذا وقع لم تدخله، تقول: هذه ذبيحة فلان، قبل أن تذبح، فإذا ذبحت، قيل: ذبيح وقالوا: رجل حميد، وامرأة حميدة، شبهوه برشيد ورشيدة (6).

الضرب الثالث: فعال، بضم الفاء،.
وهو فى جمعه بمنزلة فعيل غالبا، لتعاقبهما على الواحد (7)، نحو: طويل وطوال، وخفيف وخفاف، وشجيع وشجاع، فتقول في جمعه: شجعاء، وطوال وأخفّاء.

الضرب الرابع: فعول، بفتح الفاء،
ويجمع فى القلّة على أفعال، نحو: عدوّ وأعداء، وفى الكثرة على فعل للمذكّر والمؤنّث، نحو: صبور وصبر، وعجوز وعجز، وعلى فعلاء، نحو:
ودود وودداء. حكاه ابن السّرّاج (7). (1) تكملة من (ب).
(2) هذا قول الفارسى - في التكملة (185)، أما سيبويه فيرى أنها جمع خليفة قال فى الكتاب (2/ 208): (وقالوا: خليفة وخلائف فجاؤا بها على الأصل، وقالوا: خلفاء من أجل أنه لا يقع إلا على مذكر فحملوه على المعنى وصاروا كأنهم جمعوا خليف حيث علموا أن الهاء لا تثبت في التكسير). وتابعه ابن السراج - فى الأصول (2/ 385) (ر).
(3) بل منه: فقيهة.
(4) قال فى الكتاب (2/ 213): (وسمعنا من العرب من يقول: قتلاء يشبهه بظريف لأن البناء والزيادة مثل بناء ظريف وزيادته).
(5) انظر: الكتاب (2/ 213)، والتكملة (187).
(6) ك: الواو.
(7) فى الموجز (115)، والأصول (2/ 386) (ر)، وقد سبقه سيبويه فقال فى الكتاب (2/ 209):
(وقالوا: رجل ودود ورجال ودداء شبهوه بفعيل لأنه مثله فى الزيادة والزنة).

الجزء: 2 - الصفحة: 141

وعلى فعائل - للمؤنّث، نحو: عجوز وعجائز، ولا يجمع فعول جمع السلامة مذكّرا ولا مؤنّثا (1). ويستوى فى واحده المذكّر والمؤنّث، تقول: رجل صبور وامرأة صبور، فأما عدوّة فمحمول على صديقة (2).
وقد جاء فعول للواحد والإثنين والجميع كقوله تعالى: * فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعالَمِينَ * (3) وقد حمل عليه فعيل، كقوله تعالى: * وَلا يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً يُبَصَّرُونَهُمْ * (4).

الضرب الخامس: فعال، بفتح الفاء،
ويجمع فى القلة على أفعال، نحو: جواد وأجواد، وفى الكثرة على فعلاء، نحو: جبان وجبناء. وعلى فعال، نحو (5):
جواد وجياد، وعلى فعل ساكن العين، ويختص بالمعتل، نحو: جواد وجود، ونوار ونور. وعلى فعل بالضم، نحو: صناع وصنع، وكأنّ الذى قبله مخفف منه، وهو قليل فى وصف المذكر (6)، ولا يدخل فى مؤنثه الهاء (7)، ولا يجمع جمع صحة لمذكر ولا مؤنث (8)

الضرب السادس: فعال، بكسر الفاء.
ويجمع على فعل، بضم الفاء والعين، نحو: ناقة كناز (9) وكنز، وعلى فعال، بوزن واحده، قالوا: ناقة هجان (10)، ونوق هجان، ودرع (1) انظر: الكتاب (2/ 208 - 209)، والأصول (2/ 386) (ر)، والتكملة (186).
(2) انظر: الكتاب (2/ 209)، والتكملة (186).
(3) سورة الشعراء (77).
(4) سورة المعارج (10، 11).
(5) ك: مثل.
(6) قال ابن الدهان - فى الغرة (2/ 169 آ): (ولم يقع هذا الوزن وصفا لمذكر فيما علمت إلا قليلا قالوا: رجل بجال - للشيخ إذا بقيت فيه بقية).
(7) انظر: الكتاب (2/ 209)، الأصول (2/ 386) (ر)، والتكملة (186).
(8) الغرة (2/ 169 آ).
(9) ناقة كناز: أى مكتنزة اللحم.
(10) الهجان: الناقة الكريمة.

الجزء: 2 - الصفحة: 142

دلاص (1)، ودروع دلاص (2).
وزعم الخليل: أنّ هجان للجماعة بمنزلة ظراف (3). وعلى فعائل، قال ابن السّرّاج: شمال وشمائل (4)، فجعله وصفا، ولا تدخله هاء التأنيث (5).

الضرب السابع: أفعل:
ويجمع على فعل، نحو: أحمر وحمر، وأصفر وصفر، ولا يثقّل إلا فى الشعر (6)، كقوله:
جرّدوا كلّ وراد وشقر (7)
جمع أشقر، فأما أبيض وبيض فكسروا أوله لأجل الياء.
وعلى فعلان، بالضم، نحو: أحمر وحمران، وأسود وسودان، وأبيض وبيضان. وعلى فعال، نحو: أبرق وبراق (8)، وقيل: هو جمع برقاء (9). (1) دلاص: ليّن وبرّاق.
(2) انظر: الكتاب (2/ 209)، والأصول (2/ 386) (ر)، والتكملة (187).
(3) انظر الكتاب (2/ 209).
(4) قال فى الأصول (2/ 378) (ر): (وقد جاء فى شمال شمائل على الزيادة، وقالوا: أشمل).
(5) انظر: الأصول (2/ 386) (ر).
(6) انظر: الكتاب (2/ 211)، والأصول (2/ 388) (ر).
(7) عجز بيت صدره:
أيّها الفتيلن فى مجلسنا
وهو من قصيدة لطرفة بن العبد البكرىّ.
ورواية الديوان:
(جرّدوا منها ورادا وشقر).
(ديوانه: 82).
ويروى: «بجياد من وراد وشقر».
قوله: (جردوا) أى ألقوا عن الخيل جلالها وأسرجوها استعدادا للقتال.
(وراد): جمع ورد وهو من الخيل ما كان بين الكميت والأشقر. والبيت فى:
إيضاح شواهد الإيضاح - للقيسى (ق 192)، التكملة (190)، شرح المفصل - لابن يعيش (5/ 60)، الغرة - لابن الدهان (2/ 171 آ)، المحتسب (1/ 162)، مختارات ابن الشجرى (159)، المصباح فى شواهد الإيضاح (268 آ).
(8) ك: وعلى فعلال، نحو: أبرق وبرّاق.
(9) قال ابن الدهان - فى الغرة (2/ 171 ب):
(وقد شبهوا الهمزة بتاء التأنيث فقالوا: برقاء وبراق كما قالوا: جفنة وجفان)، وانظر: لسان العرب (برق)، والتكملة (191).

الجزء: 2 - الصفحة: 143

وعلى أفاعل، وهو ما استعمل منه استعمال الأسماء، نحو: الأبطح والأباطح، والأجرع والأجارع.
ولا يجمع هذا النوع جمع السلامة إلا إذا سمّيت به، نحو: الأحمر والأحمرون، والأشعر والأشعرون. وقد جاء شاذا فى الشعر وهو صفة، قال:
فما وجدت بنات ابنى نزار … حلائل أحمرين وأسودينا (1).
وأما أفعل الذى مؤنثه فعلى، ويلزمه الألف واللام أو الإضافة (2) فيجمع جمع السلامة، (وعلى) (3) أفاعل (4)، نحو: الأفضل والأفضلين والأفاضل، والأكبر والأكبرين والأكابر، قال سيبويه: (سمعنا العرب تقول:
الأصاغرة كما تقول القشاعمة) (5).

الضرب الثامن: فيعل.
وهو مختص بالمعتلّ، ويجمع فى القلة جمع الصحة، نحو: بيّع وبيّعون وبيّعات. وعلى أفعال، نحو: ميّت وأموات.
وفى الكثرة على فعال، نحو: جيّد وجياد، وعلى أفعلاء، نحو: هيّن وأهوناء (6). وعلى فياعل، نحو: سيّد وسيائد، فأمّا أيامى فمقلوب من (1) لحكيم الأعور بن عيّاش الكلبىّ، يهجو مضر، والكميت بن زيد، ومن العجب أن ينسب الصّيمريّ وابن عصفور هذا البيت إلى الكميت وهو فى هجائه.
ويروى البيت: (فما وجدت نساء ...)، ويروى: (بنى تميم)، والرواية المشهورة (بنات بنى نزار). وأما رواية المؤلف - رحمه الله - فقد تابع فيها السيرافىّ.
(نزار): هو ابن معد بن عدنان، والد قبيلة مضر، و (الحلائل): جمع حليلة وهى: الزوجة.
والبيت فى:
التبصرة والتذكرة (2/ 672)، التخمير (2/ 412)، تعليق الفرائد (1/ 264)، الخزانة (1/ 86)، (3/ 395)، الدرر اللوامع (1/ 19)، شرح الأشمونى (1/ 132)، شرح الجمل - لابن عصفور (1/ 148)، شرح السيرافى (5/ 194)، شرح الشافية (2/ 171)، شرح شواهد الشافية (143)، شرح الكافية - للرضى (1/ 43، 2/ 182)، الغرة. لابن الدهان (2/ 171 آ)، المقرب (2/ 50)، الهمع (1/ 45).
(2) ب: والإضافة.
(3) تكملة من (ب).
(4) ك: الفاعل، وهذا تصحيف.
(5) الكتاب (2/ 211).
(6) انظر: الكتاب (2/ 211)، والأصول (2/ 387) (ر)، والتكملة (187).

الجزء: 2 - الصفحة: 144

أيائم (1).

الضرب التاسع: مفعل ومفعل، بضم الميم وكسر العين وفتحها،
ويجمع في القلّة جمع الصّحّة، نحو: مكرمون ومكرمون ومكرمات (ومكرمات) (2).
وعلي مفاعيل، نحو: مفطر ومفاطير، ومنكر ومناكير (3). وعلى مفاعل للمؤنّث بغير تاء، نحو: مطفل ومطافل، وقد أشبعوا كسرة الفاء فى الشعر فصارت ياء، قال:
مطافيل أبكار حديث نتاجها … تشاب بماء مثل ماء المفاصل (4).

الضرب العاشر: مفعل - بكسر الميم وفتح العين.
يجمع على مفاعل، نحو: مدعس (5) ومداعس، ولا يجمع جمع صحّة مذّكرا ولا مؤنّثا.

الضرب الحادى عشر: فعّل: بضم الفاء وتشديد العين وفتحها.
لا يجمع إلا جمع الصّحة، نحو: جبّأ (6) وجبّأون، وزمّل (7) وزمّلون. (1) انظر: الصحاح - للجوهرى (أيم): 5/ 1868.
(2) تكملة من (ك).
(3) كلام المؤلف - رحمه الله - يشعر أن جمع اسم الفاعل واسم المفعول المبدوءين بالميم جمع تكسير قياس، وهذا مخالف لرأى الجمهور، أما أمثلته فهى سماعية لا قياسية، قال سيبويه (2/ 210) عما جاء على وزن مفعول: - (فأما مجرى الكلام الأكثر فأن يجمع بالواو والنون والمؤنث بالتاء وكذلك مفعل ومفعل إلا أنهم قد قالوا: منكر ومناكير ومفطر ومفاطير وموسر ومواسير)، وانظر:
الأصول (2/ 387) (ر)، والتكملة (193)، والغرة. لابن الدهان (2/ 172 آ).
(4) لأبى ذؤيب الهذلىّ (شرح أشعار الهذليين 1/ 141).
قوله (مطافيل): أى معها أولاد، والواحد مطفل.
قوله (أبكار): جمع بكر، وهو أول بطن وضعته، قوله (نتاجها) أى لبنها.
(تشاب): أى تمزج، و (المفاصل) (قال الأصمعى: منفصل الجبل من الرملة يكون بينهما رضراض وحصى صغار، فيصفو ماؤه ويرق، وقال أبو
عبيدة: مفاصل الوادى: المسائل، وقال أبو عمر: المفاصل: مفاصل العظام) (شرح أشعار الهذليين 1/ 141).
والبيت فى: الأضداد لابن الأنبارىّ (108)، إيضاح شواهد الإيضاح (ق 193)، التكملة (192)، الخزانة (2/ 491)، الغرة (2/ 172 آ)، اللسان (بكر، طفل)، المخصص (1/ 23، 7/ 8، 16/ 161)، المصباح فى شرح شواهد الإيضاح (270).
(5) المدعس الرمح يطعن به.
(6) الحبّأ: الجبان.
(7) الزّمّل: الجبان الضعيف.

الجزء: 2 - الصفحة: 145

الضرب الثانى عشر: فى المؤنث بالألف المقصورة،
وهو على ثلاثة أبنية:
البناء الأول: فعلى، بضم الفاء، وهو نوعان:
الأول: فعلى الّتى لا أفعل لها، وتجمع فى القلة جمع الصّحّة نحو:
حبلى وحبليات. وفى الكثرة على فعالى - بالفتح، نحو: حبلى وحبالى والأصل فيه حبال، فقلبت الياء ألفا لخفتها، وليست بألف تأنيث (1).
وعلى فعال، بالكسر، نحو: أنثى وإناث، وعلى فعال، بالضم، قالوا:
ربّى (2)، ورباب، وعلى فعل، بضم الفاء وفتح العين، قالوا: رؤيا ورؤى.
النوع الثانى: فعلى التى مذكرها أفعل، ويلزمها الألف واللام أو الإضافة، ويجمع فى القلّة جمع الصّحّة، نحو: الفضلى والفضليات وفضليات البلد، وعلى الفعل، نحو: الكبرى والكبر، والعليا والعلى. (1) قال سيبويه في الكتاب (2/ 195): (وأما ما كان على أربعة أحرف وكان آخره ألف التأنيث، فإن أردت أن تكسّره فإنك تحذف الزيادة التي هى للتأنيث ويبنى على فعالى، وتبدل من الياء الألف، وذلك نحو قولك في حبلى: حبالى).
وتابعه ابن السراج فى الأصول (2/ 378) (ر)، والفارسى فى التكملة (171)، وقال الجوهرى فى الصحاح (حبل) (4/ 1665): (والأصل حبالى بكسر اللام، لأنّ كلّ جمع ثالثه ألف انكسر الحرف الّذى بعدها نحو مساجد وجعافر، ثم أبدلوا من الياء المنقلبة من ألف التأنيث ألفا، فقالوا حبالى بفتح اللام ليفرقوا بين الألفين كما قلناه فى الصحارى، وليكون الحبالى كحبلى، فى ترك صرفها لأنهم لو لم يبدلوا لسقطت الياء لدخول التنوين كما تسقط في جوار). وكان الجوهرىّ قد قال فى (صحر) (2/ 708) عن قلب الياء ألفا: (وإنّما فعلوا ذلك ليفرقوا بين الياء
المنقلبة من الألف للتأنيث، وبين الياء المنقلبة من الألف التى ليست للتأنيث، نحو: ألف مرمى إذ قالوا: مرام).
ومما سبق يتضح أن الألف للتأنيث، ولذلك ترك صرفها، أما ابن الأثير فقد تابع فى ذلك شيخه ابن الدهان في الغرة (2/ 173 آ، ب).
(2) الربّى: الشاة القريبة العهد بالنتاج.

الجزء: 2 - الصفحة: 146

البناء الثانى: فعلى، بكسر الفاء،
وحكمه حكم حبلى، نحو: ذفرى وذفارى، وذفار وذفريات.
البناء الثالث: فعلى، بفتح الفاء،
نحو عطشى وعجلى، ويجمع على فعال، نحو: عطاش وعجال، وعلى فعالى، نحو: سكرى وسكارى، وغضبى وغضابى، وعلى فعالى - بالضم - نحو: سكرى وسكارى، وقيل: هو اسم الجمع (1). (1) حكى السيرافى فيه القولين، ورجّح أنّه تكسير، وأنّه الّذى يدلّ عليه كلام سيبويه، وقال ابن الباذش: إنه اسم جمع.
انظر: البحر المحيط (3/ 255)، والغرّة لابن الدّهّان (2/ 172 آ).

الجزء: 2 - الصفحة: 147

القسم الثالث: فى الخماسىّ وما هو بعدّته
وفيه فرعان:

الفرع الأول: فى الخماسى
وهو أربعة أوزان عند سيبويه (1)، وكلّها يقع اسما وصفة إلّا واحدا وزاد ابن السّرّاج خامسا اسما (2)، وستراها مفصّلة فى باب الأبنية (3).
وجميعها لا تجمع إلا على استكراه (4)، فإذا أرادوا جمعها حذفوا الحرف الآخر منها، واعتقدوا ما بقى كلمة رباعيّة، فإن كان له فى الرباعى نظير جمعوه جمعه، فقالوا فى جردحل (5): جرادح، مثل: درهم ودراهم.
فإن لم يكن له بعد الحذف فى الرباعى (نظير) (6) نقل إلى أقرب أوزانه إليه، ثم جمع، فقالوا فى جمع سفرجل: سفارج، لأنّهم لمّا حذفوا لامه بقى سفرج، وهذا الوزن ليس فى العربية، فنقل إلى أقرب أوزان الرباعىّ إليه وهو سبطر (7)، ثمّ جمعوه.
وربما حذفوا الحرف الّذى قبل الآخر، إذا كان من حروف الزيادة أو يشبهها (8)، وحذفه إذا كان من حروف
الزيادة أولى، تقول فى خدرنق (9):
خدارق وخدارن، وخدارق أولى. (1) الكتاب (2/ 341)، والأوزان هى: فعلّل، وفعلل، وفعلّل، وفعللّ.
(2) قال فى الأصول (2/ 501) (ر): (وأما هندلع فلم يذكره سيبويه، وقالوا: هى بقلة).
وانظر: التكملة (230)، شرح الملوكى في التصريف (29)، والغرة - لابن الدهان (2/ 159 ب، 175 آ)، وشرح الشافية (2/ 20)، والهمع (2/ 160)، وردّه ابن جنى - فى الخصائص (3/ 203).
(3) انظر: (ص: 385 - 386).
(4) انظر: الكتاب (2/ 119)، والأصول (2/ 380) (ر)، والتكملة (195)، والغرة (2/ 175 آ)،.
(5) الجردحل: الضخم من الإبل.
(6) تكملة من (ك).
(7) السّبطر من الأسود: الذى يمتدّ عند الوثبة.
(8) ك: شبيهها.
(9) الخدرنق: العنكبوت.

الجزء: 2 - الصفحة: 148

وإن كان يشبهها كان حذف الآخر أولى، (تقول) (1) فى فرزدق:
فرازد، وفرازق، فتحذف الدال؛ لأنّها تشبه التاء، والتاء من حروف الزيادة.
ولك أن تعوّض من الحرف المحذوف ياء قبل اخر الكلمة، فتقول:
سفاريج وفرازيد، وقد جمع بغير حذف شاذّا، قالوا: سفارجل (2)، وقد جمعوه جمع صحّة شاذّا، فقالوا: صهصلقون (3) وسفرجلات، وجحمرشات (4). (1) تكملة من (ب).
(2) قال ابن الدهان - في الغرة (2/ 247) (ب): (وقد حكى سيبويه عن بعض النحويين أنه كان لا يحذف منه فى التكسير شيئا، فيقول فى جمعه: سفارجل)، وكذا فى شرح المفصل (5/ 117)، وقول سيبويه في الكتاب 2/ 106 - 107): (... وإنما منعهم أن يقولوا: سفيرجل أنهم لو كسّروه لم يقولوا: سفارجل ولا فرازدق ولا قباعثر ولا شماردل، وسأبيّن لك إن شاء الله لم كانت هذه الحروف أولى بالطرح فى التصعير
من سائر الحروف التى من بنات الخمسة وهذا قول يونس). وفى شرح المفصل (5/ 117): (قال الأخفش سمعت من يقول: سفيرجل متحركا، يعنى: بتحريك الجيم، وفى الجمع: سفارجل). وانظر: شرح الشافية (1/ 205).
(3) الصّهصلق: العجوز الصخابة.
(4) الجحمرش: العجوز الكبيرة.

الجزء: 2 - الصفحة: 149

الفرع الثانى فيما هو بعدته اسما كان أو صفة
وهو ثمانية أضرب:
الضرب الأول: إذا كان فى الإسم حرف زائد، فلا يخلو أن يكون: حرف علة رابعا، أو غير ذلك.
فالأوّل تقلب الألف والواو وفيه ياء؛ لسكونها وانكسار ما قبلها، وتقر الياء بحالها، فتقول فى سرداح (1): سراديح، وفى مفتاح: مفاتيح، وفى جرموق (2) ويعقوب: جراميق ويعاقيب، وفى دهليز (3) وشنظير (4):
دهاليز وشناظير.
والثانى: تحذفه فى الجمع أين كان، تقول في سميدع (5): سمادع.
وفى فدوكس (6): فداكس، وفى عذافر (7): عذافر، وفى جحنفل (8):
جحافل وفى مدحرج: دحارج، وليس بابه، فتحذف الياء والواو رالألف والميم والنون.
ولك أن تعوض من المحذوف، فتقول: جحافيل وعذافير.
الضرب الثانى: إذا كان فى الاسم زيادتان، فلا يخلو أن تكونا: متساويتين أو غير متساويتين، فإن كانتا متساويتين حذفت أيّهما شئت، تقول فى سرندى (9): سراند وسراد، وفى حبنطى (10): حبانط وحباط، فالنون والألف فى هذا الضرب قد ألحقا الثلاثىّ بالخماسىّ، وهو قياس مطّرد عند (1) السرداح: الناقة الكثيرة اللحم.
(2) الجرموق: الذى يلبس فوق الخف، معرب. (المعرب: 142).
(3) الدّهليز: ما بين الباب والدار، فارسى معرب. (المعرب: 202).
(4) الشّنظير: سيّء الخلق.
(5) السّميدع: السّيّد الموطّأ الأكناف.
(6) الفدوكس: الأسد.
(7) العذافر: الجمل العظيم الشديد، أو الأسد.
(8) الجحنفل: الغليظ.
(9) السرندى: الشديد.
(10) الحبنطى: القصير ذو البطن.

الجزء: 2 - الصفحة: 150

المازنى (1)، فإن شئت حذفت النون، وإن شئت الألف، وأكثر الناس على حذف الألف؛ لأنها طرف، ولك فيه التعويض، فتقول: سرانيد وسرادىّ.
وإن كانت إحدى الزيادتين لمعنى، والأخرى لغير معنى، أقررت ذات المعنى، وحذفت الأخرى، تقول فى مغتسل ومنقطع: مغاسل ومقاطع، فتقرّ الميم فيهما؛ لأنّها لمعنى الفاعل، وتحذف التاء والنون، ولك التعويض فتقول:
مغاسيل ومقاطيع.
فإن كان يلزمك من حذف إحدى الزيادتين حذف الأخرى، ولا يلزمك ذلك فى الأخرى لو عكست، حذفت التى لا ينحذف معها غيرها، تقول فى عيطموس (2) وعيضموز (3): عطاميس وعضاميز، فقد اجتمع في هذا زيادتان: الواو خامسة والياء ثانية، فإذا حذفت الواو بقيت الكلمة على خمسة أحرف، فتحذف الحرف الزائد منها؛ للجمع وهو الياء، فلزمك من حذف الواو حذف الياء، وإن حذفت الياء أولا بقى الواو رابعا، والرابع لا يحذف فى الجمع مثل: جرموق، فلذلك حذفت الياء، ولم تحذف الواو.
فأمّا مثل مقعنسس (4)، فإنك تحذف النون وإحدى السينين عند سيبويه (5)، ثم تجمع، فتقول: مقاعس، والمبّرد يحذف النون والميم، فيقول:
قعاسس (6)، ولك التعويض فتقول: مقاعيس وقعاسيس.
فإن جمعت اشهيبابا حذفت (7) الألف التى فى أوله والياء، ولا تحذف الألف التى بعد الباء؛ لأنها تصير رابعة فتقول: شهابيب كأنّك جمعت شهبابا، وكذلك تعمل بكل ما فى أوله همزة وصل. (1) المنصف (1/ 49).
(2) العيطموس: من النساء والإبل: التامة الخلق.
(3) العيضموز: العجوز الكبيرة.
(4) المقعنسس: الشديد.
(5) الكتاب (2/ 112).
(6) المقتضب (2/ 235) وفيه قال: (وكان سيبويه يقول في مقعنسس: مقاعس وهذا غلط شديد لأنه يقول فى محرنجم: حراجم، فالسين الثانية فى مقعنسس بحذاء الميم فى محرنجم).
(7) ك: جمعت، وهذا تصحيف.

الجزء: 2 - الصفحة: 151

الضرب الثالث: مفعال ومفعيل، بكسر ميمهما، يجمعان على مفاعيل، نحو: مكثار ومكاثير، ومحضير (1) ومحاضير، ولا يجمعان جمع صحّة، مذكّرا ولا مؤنّثا (2)، إلا إذا لحقت مؤنّث مفعيل تاء، نحو: مسكينة، فتقول فيه: مسكينون ومسكينات، ومن قال للمرأة: مسكين، لم يقل في المذكّر والمؤنّث إلا مساكين (3).
الضرب الرابع: فعّال وفعّال وفعّيل وفعّيل، ومفعول، كلها تجمع جمع الصحّة، مذكّرا ومؤنّثا، نحو: شرّاب، وحسّان، وسكّير، وزمّيل (4) ومضروب، وقد جمعوا بعضها على مفاعيل، قالوا: عوّار (5)، وعواوير (6) وميمون وميامين، وميسور ومياسير.
الضرب الخامس: فعلان، بفتح الفاء وضمها وكسرها.
وهو قسمان: علم وغير علم، فالعلم لا يجمع إلا جمع الصحّة، نحو:
حمدان وحمدانون (وعثمان) (7) وعثمانون، وعمران وعمرانون.
وأما غير العلم، فالمفتوح نوعان:
الأوّل: الذى مؤنّثه فعلى، ويجمع على فعال بحذف الزيادة، نحو:
عطشان وعطاش، وعلى فعالى، بالفتح، نحو: سكران وسكارى، وكذلك مؤنّثهما. وعلى فعالى، بالضم، قليلا، نحو: سكارى جمع سكران بحذف الزيادة، وقيل: هو اسم الجمع (8). وعلى فعلى بحذف الزيادة، نحو: سكران (1) المحضير: الفرس شديد العدو.
(2) انظر: الكتاب (2/ 209)، والأصول (2/ 388) (ر)، والتكملة (192). وفيه: (ولم يجمع بالواو والنون حيث استوى لفظ المذكر والمؤنث كما لم يجمع فعول بهما).
(3) انظر: الكتاب 012/ 2 والأصول (8831/ 2 ر) والتكملة (291) وفيه: (ولم يجمع بالواو والنون
(4) الزّمّيل: الجبان الضعيف.
(5) العوّار: الجبان.
(6) قال سيبويه - فى الكتاب (2/ 210): (وقد قالوا: عوّار وعواوير شبهوه بنقّاز ونقاقيز، وذلك أنهم قلما يصفون به المؤنث فصار بمنزلة مفعال ومفعيل ولم يصر بمنزلة فعّال).
(7) تكملة من (ب).
(8) انظر: ما سبق فى (ص: 147).

الجزء: 2 - الصفحة: 152

وسكرى. كأنه جمع سكر، مثل: عجل وعجلى. ولا يجمع هذا النوع جمع صحّة إلا فى ضرورة الشعر (1).
النوع الثانى: فعلان الذى لا فعلى له، ويجمع على فعالين، نحو:
شيطان وشياطين عند من جعل النون زائدة (2) وميدان وميادين.
وعلى فعالى وفعال، نحو: ندمان وندامى وندام، وكذلك مؤنّثه، وجمع جمع الصحة، نحو: ندمانون (3) وندمانات.
وأما المضموم فيجمع على فعالين، نحو: سلطان وسلاطين، وعلى فعال نحو: خمصان وخماص وجمع الصحة، نحو عريان وعريانون، وعريانات.
ولم يقولوا فيه فعالى، فأمّا العرايا الواردة فى الحديث (4) فجمع العريّة وهى النّخلة، وأما عراة فجمع عار، واستغنوا به عن عراء.
وأمّا المكسور فيجمع على فعالين، نحو: سرحان وسراحين، وعلى فعال بحذف الزيادة، نحو: سرحان وسراح. وضبعان وضباع، وعلى فعالى، نحو: إنسان وأناسىّ، وجمع الصحّة، نحو: دهقان (5) ودهقانون، عند من جعل النّون زائدة (6). (1) قاله سيبويه - في الكتاب (2/ 212) وابن السراج - فى الأصول (2/ 389) (ر)، والسيرافىّ فى شرحه على الكتاب (5/ 58 آ).
(2) جعل سيبويه النون أصلية فجعل وزن شيطان فيعال، انظر: الكتاب (2/ 323) وجعل أصله تشيطن، انظر: الكتاب (2/ 11، 350 (، وقال فى الكتاب (2/ 11): (وإن جعلت دهقان من الدهق، وشيطان من شيط لم تصرفه) فجعل النون زائدة.
(3) ك: (ندمانون) مكررة.
(4) عن زيد بن ثابت - رضى الله عنه - أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم رخّص فى العرايا أن تباع بخرصها كيلا.
رواه البخارى فى صحيحه، انظر: فتح البارى (4/ 390 (2192)، كتاب البيوع باب (84)، ورواه مسلم فى صحيحه (3/ 1169 (1539)، كتاب
البيوع، باب (14)، وانظر: صحيح مسلم بشرح النووى (10/ 184).
(5) الدهقان - بكسر الدال وضمها -: القوى على التصرف مع حدة.
(6) انظر: ما سبق أول الصفحة، والصحاح للجوهرى (دهقن) 5/ 2116 - 2117.

الجزء: 2 - الصفحة: 153

الضرب السادس: ما كان متحرك العين:
ويجمع على فعالين، نحو: ورشان (1) ووراشين (2)، وعلى فعلان نحو: كروان وكروان (3)، وعلى فعلى، نحو: ظربان وظربى، وربما جمع على ظرابىّ كأنه جمع ظرباء (4).

الضرب السابع: فعلاء، بفتح الفاء وسكون العين والمدّ،
نوعان:
الأول: فعلاء، التى مذكرها أفعل، تجمع على فعل كمذكّرها، نحو:
حمراء وحمر، وصفراء وصفر، فإن استعمل استعمال الأسماء جمع جمع الصحّة (5).
وعلى فعال، نحو: بطحاء وبطحاوات وبطاح، وأما الخضروات فإنّه جعل اسما للبقول (6).
الثانى: فعلاء، التى لا أفعل لها، تجمع جمع الصحة، نحو: صحراء وصحراوات، وعلى فعالى، نحو صحارى.
وعلى فعال، نحو: صحار، وقالوا: صحارىّ بتشديد الياء (7). (1) الورشان: طائر شبه الحمامة.
(2) انظر: الكتاب (2/ 109).
(3) انظر: الكتاب (2/ 199)، المقتضب (1/ 188)، الأصول (2/ 391) (ر)، والخصائص (3/ 118)، والصحاح (3/ 1026).
(4) قاله سيبويه فى الكتاب (2/ 109).
(5) مثل: بطحاء وبطحاوات، انظر: الكتاب (2/ 213)، والأصول (2/ 309) (ر).
(6) انظر: ص: (105).
(7) قال الجوهرىّ فى الصحاح (صحر) 2/ 708: (وأصل الصّحارى: صحارىّ بالتشديد، وقد جاء ذلك فى الشّعر؛ لأنك إذا جمعت صحراء أدخلت بين الحاء والراء ألفا. وكسرت الراء كما يكسر ما بعد ألف الجمع فى كل موضع، نحو: مساجد وجعافر، فتنقلب الألف الأولى التى بعد الراء ياء، للكسرة التى قبلها، وتنقلب الألف الثانية التى للتأنيث أيضا ياء فتدغم، ثم حذفوا الياء الأولى وأبدلوا من الثانية ألفا، فقالوا: صحارى
بفتح الراء؛ لتسلم الألف من الحذف عند التنوين).

الجزء: 2 - الصفحة: 154

الضرب الثامن: يجمع أبنية مختلفة فى آخرها همزة قبلها ألف،
وجموعها مختلفة، نذكر منها أمثلة تقيس عليها نظراءها، نحو: نفساء ونفساوات ونفاس، ومن العرب من يقول: نفاس (1).
وخنفساء وخنفساوات وخنافيس، وعلباء (2) وعلابى، وحرباء وحرابى، وقاصعاء وقواصع، ودامّاء (3) ودوامّ. وسابياء وسواب، فكل ما كان من هذا الضرب مؤنثا لم يمنع من جمع الصّحّة. (1) انظر: الكتاب (2/ 213).
(2) العلباء: عصب العنق.
(3) الدامّاء: إحدى جحرة اليربوع.

الجزء: 2 - الصفحة: 155

الباب السادس فى التصغير
وفيه فصلان:

الفصل الأول: في تعريفه وأبنيته
التصغير من خواصّ الأسماء، فلا يصغّر فعل ولا حرف، والّذى جاء فى تصغير فعل التعجب في قولهم: ما أميلحه فعلى تأوّل (1). وقد ذكرناه في أول الكتاب (2).
وإنّما جئ به ليقوم مقام الوصف بالصّغر؛ اختصارا؛ فإنّ قولك:
جبيل قام مقام قولك: جبل صغير، ولهذا قيل لأعرابىّ: كيف تصغّر حبارى؟ (3) فقال: حبرور (4)، فأتى بالمعنى؛ لأنّ الحبرور ولد الحبارى.
والنّحاة يسمّونه «باب التصغير (5)»، وباب «التحقير (6)»؛ تسمية للشئ ببعضه، فإنّه يقع فى الكلام على أضرب:
الضرب الأول: التصغير، ويختصّ بالجثث؛ لأنه ضد الكبير، نحو:
جمل وجميل، وجبل وجبيل.
الضرب الثانى: التحقير، ويختصّ بما يظنّ عظيما؛ لأنه ضدّ التعظيم، نحو: ملك ومليك، ورجل ورجيل إذا أريد
الشجاعة. (1) نقل سيبويه فى الكتاب (2/ 135) عن الخليل قوله (... ولكنهم حقّروا هذا اللفظ وإنما يعنون الذى تصفه بالملح، كأنك قلت: مليّح، شبّهوه بالشئ الذى تلفظ به وأنت تعنى شيئا آخر، نحو قولك:
يطؤهم الطريق، وصيد عليه يومان، ونحو هذا كثير فى الكلام، وليس شئ من الفعل ولا شئ مما سمى به الفعل يحقّر إلا هذا وحده وما أشبهه من قوله: ما أفعله). وقال ابن السراج فى الأصول (1/ 117): (إن هذه الأفعال لما لزمت موضعا واحدا ولم تتصرف ضارعت الأسماء التى لا تزول إلى «يفعل» وغيره من الأمثلة فصغّرت كما تصغّر).
وانظر: الأمالى الشجرية (2/ 131 - 132)، الإنصاف (1/ 81).
(2) 1/ 10.
(3) السائل هو: أبو الحسن الأخفش. انظر الخصائص (2/ 466).
(4) انظر الخصائص (2/ 466)، والغرة - لابن الدهان (2/ 240 آ).
(5) كسيبويه فى الكتاب (2/ 105)، والفارسىّ فى التكملة (196)، وغيرهما لا سيّما نحاة البصرة.
(6) كابن السراج فى الأصول (2/ 394) (ر)، وغيره لا سيّما نحاة الكوفة.

الجزء: 2 - الصفحة: 156

الضرب الثالث: التقريب، ويختصّ بما يظنّ بعيدا، نحو: فويق السطح، ودوين السقف، وقبيل الشهر.
الضرب الرابع: التقليل، ويختص بالمقادير، نحو: مويل، ودريهمات، وحنيطة، وأجيمال.
الضرب الخامس: التعظيم وفيه خلاف (1)، كقول النّبىّ (صلّى الله عليه وسلم) لابن مسعود: «كنيف ملئ علما) (2)، وكقوله (عليه السّلام) لعائشة: (يا حميراء) (3). (1) إذ زاده الكوفيون. انظر: ارتشاف الضرب (1/ 67 آ)، توضيح المقاصد والمسالك (5/ 89).
(2) هذا حديث موقوف على عمر بن الخطاب رضى الله عنه ولم يرفعه إلى النبى صلّى الله عليه وسلّم، فعن زيد بن وهب قال: (كنت جالسا عند عمر إذ جاءه رجل نحيف فجعل ينظر إليه ويتهلل وجهه ثم قال: كنيف ملئ علما، يعنى عبد الله بن مسعود).
وقد رواه الحاكم فى المستدرك (3/ 318)، فى (كتاب معرفة الصحابة) باب (مناقب عبد الله بن مسعود) وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه). وقد وقع فى رواية الحاكم تحريف كلمة (كنيف) إلى كلمة (كيف).
ورواه ابن أبى شيبة فى المصنّف (12/ 115)، 116 (12286)، وابن سعد فى الطبقات (3/ 156)، وأبو نعيم الأصبهانى فى كتابه (حلية الأولياء: 1/ 129).
والفسوىّ - فى كتابه (المعرفة والتاريخ: 2/ 543)، والذهبىّ فى سير أعلام النبلاء (1/ 491) والكنيف: تصغير الكنف وهو الوعاء.
(3) هو لفظة من حديث رواه ابن ماجه فى سننه (2/ 826) (2474)، كتاب الرهون، باب (16) عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: (يا رسول الله ما الشئ الذى لا يحل منعه؟ قال: الماء والملح والنار، قالت: قلت يا رسول الله هذا الماء عرفناه فما بال الملح والنار؟ قال: يا حميراء من أعطى نارا فكأنّما تصدّق بجميع ما أنضجت تلك النار، ومن أعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيّب ذلك الملح ...).
وقد اختلف الناس فى هذا الحديث بين مصحّح ومضعّف ومكذّب، فممّن صحّحه الحاكم فى المستدرك (3/ 119)، وقال: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)، وعبد الفتاح أبو غدة فى تعليقه على (المنار المنيف في الصحيح والضعيف ص 60 هـ 2).
وممّن ضعّفه البيهقيّ في السنن الكبرى (1/ 6)، كتاب الطهارة، باب (كراهة التطهير بالماء والشمس). والمحقق محمد ناصر الدين الألبانيّ فى كتابه (السلسلة الضعيفة 1/ 35 (120). وممن كذّبه الإمام ابن القيّم فى كتابه (المنار المنيف فى الصحيح والضعيف ص 60 - 61) (88 - 91).
قال: (كذب مختلق)، والقارى فيما نقله عنه العجلونى فى (كشف الخفاء ومزيل الإلباس (1/ 374 - 375) (1198) قال: (وقد اشتهر أيضا حديث كلمتين يا حميراء وليس له أصل عند العلماء).

الجزء: 2 - الصفحة: 157

وكقولهم: «هو دويهية» إذا وصفوه بالدّهاء العظيم،
قال الشاعر:
وكلّ أناس سوف تدخل بينهم … دويهية تصفرّ منها الأنامل (1).
ومنه قولهم: يا أخىّ، ويا بنىّ، ويا صديقىّ إذا أرادوا به المبالغة.
وقد يصغّر الشئ لدنوه من الشئ وليس مثله، كقولك: هو أصيغر منك ودوين هذا، وفويق ذاك، يريد تقليل الذى بينهما، وتقول: هو أسيّد (2) أي قد قارب السّواد، فأمّا قولهم: هو مثيل (ذاك) (3) وأميثال ذاك فإنّما يريدون أن يخبروا أن المشبّه به حقير.
والأسماء على ضربين:
ضرب يصغّر، وهو الأكثر.
وضرب لا يصغر، وهو الأقل، كأكثر المبنيّات وبعض المعربات، وسيرد لما (لا) (4) يصغر من الأسماء موضع يذكر فيه (5).
وأبنية التصغير سبعة: ثلاثة إجماعا، وأربعة عند قوم (6). (1) بيت من قصيدة للبيد بن ربيعة العامرىّ رضى الله عنه يرثى بها النعمان بن المنذر، ورواه ابن دريد فى جمهرة اللغة (خويخية تصغر منها الأنامل).
قوله: (دويهية) تصغير داهية، والداهية هنا بمعنى الموت.
(الأنامل): أطراف الأصابع.
والبيت فى:
الأمالى الشجرية (1/ 25، 2/ 49، 131)، الإنصاف (1/ 88)، جمهرة اللغة (1/ 173)، الخزانة (2/ 561)، الدرر اللوامع (2/ 228)، شرح الأشمونى (4/ 157)، توضيح المقاصد والمسالك (5/ 89)، شرح شواهد الشافية (85)، شرح الشواهد للعيني (4/ 535)، مغني اللبيب (70)، همع الهوامع (2/ 185).
(2) انظر: المفصل (205).
(3) تكملة من (ك).
(4) تكملة من (ب).
(5) ص: 182.
(6) انظر: المفصل (202)، وشرح المفصل (لابن يعيش 5/ 116)، وتوضيح المقاصد والمسالك (5/ 99).

الجزء: 2 - الصفحة: 158

أما الثلاثة: فالأول: فعيل، ويختص بالثلاثىّ، نحو: فلس وفليس.
والثانى: فعيعل، ويختص بالرباعى والخماسى، نحو: جعفر وجعيفر، وسفرجل وسفيرج.
والثالث: فعيعيل، ويختص بما رابعه حرف علة، نحو: قنديل وقنيديل وبالخماسيّ فما فوقه إذا عوّض من حرفه المحذوف، نحو: سفيريج ودحيريج.
وأما الأربعة: فأفيعال، نحو: أجمال وأجيمال، وفعيلان، نحو:
سكران وسكيران، وفعيلاء، نحو: حمراء وحميراء، وفعيلى، نحو: حبلى رحبيلى.
وهذه الأربعة: داخلة فى الثلاثة، كما يجئ بيانه (1).
وقد صغرت العرب كلمتين بالألف قالوا فى تصغير دابّة وهدهد:
دوابّة، (2) وهداهد (3). (1) (ص: 340، 342، 349).
(2) قال الفارسى فى المسائل المشكلة (995): (وقرأت على أبى بكر فى بعض كتب أبى زيد: سمعت أبا عمرو الهذلي يقول: في تصغير دابة: دوابّة، فجعل الياء ألفا لأن الياء سكنت وانفتح ما قبلها فجعلها ألفا).
وانظر: كتاب (ليس في كلام العرب: 75)، وسر الصناعة (195 ب).
(3) تابع المؤلف رحمه الله تعالى في هذا شيخه ابن الدهان وبعض الكوفيين، الذين زعموا أن الألف قد تجعل علامة التصغير وأنشد ابن الدهان: -
كهداهد كسر الرماة جناحه … يدعو بقارعة الطريق هديلا.
انظر: الغرة (2/ 239 ب)، والارتشاف (1/ 68 آ)، توضيح المقاصد والمسالك (5/ 90)، والأشباه والنظائر (2/ 126)، وهمع الهوامع (2/ 185)، قال المرادى - فى توضيح المقاصد والمسالك 5/ 90: (وردّ بأن الهداهد لغة فى الهدهد، وأما دوابة وشابة فألفها بدل من ياء التصغير والأصل دويبة وشويبة، لأن ياء التصغير قد تجعل ألفا إذا وليها حرف مشدد).

الجزء: 2 - الصفحة: 159

الفصل الثانى فى أوضاعه وأحكامه
وفيه اثنا عشر فرعا:

الفرع الأول: فى تصغير الصحيح
ولا يخلو أن يكون: ثلاثيا، أو رباعيا، أو خماسيا.
أمّا الثلاثىّ: فإذا لم يكن فيه زيادة وصغّرته استوت أوزانه العشرة في فعيل، نحو: فليس، وفريس، وكنيف، وعضيد، وجميل، وعنيب، وأطيل وقفيل، وصريد، وطنيب.
فإن كان مضاعفا أظهرت تضعيفه؛ لتوسّط ياء التصغير بين الحرفين، نحو: مدّ (1) ومديد، ودن (2) ودنين، وبر وبرير،
وأمّا الرّباعىّ فإذا لم يكن فيه زيادة وصغرته استوت أوزانه الستة فى فعيعل، نحو: جعيفر، وزبيرج، ودريهم، وبريثن، وقميطر، وجنيدب، ويلحق به ما كان على وزنه بزائد صحيح، نحو: أحمد، وأصغر، وأفكل، ونرجس، ومحسن ومكرم، ومطرف (3).
فإن كان الرباعى مضاعفا لم يظهر التضعيف، نحو: مدقّ (4) ومسنّ تقول: مديقّ ومسينّ. فتجمع فيه بين ساكنين كما فعلت بمداقّ ومسانّ، ومثله أصمّ وأصيمّ (5).
وأما الخماسى فإذا صغرته - على استكراهه - استوت أوزانه الخمسة فى فعيعل، نحو: سفيرج، وقريطع، وقذيعم، وجحيمر، وهنيدل (6). (1) فى الصحاح (2/ 537) (بالضم: مكيال، وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز، ورطلان عند أهل العراق، والصاع أربعة أمداد).
(2) الدّنّ: ((ما عظم من الرواقيد (جمع راقرد وهو إناء خزف مستطيل مقعّر) وهو كهيئة الجرة الضخمة إلّا أنّه أطول، مستوى الصنعة فى أسفله كهيئة قوس البيضة). انظر اللسان: (دنن).
(3) قال الجوهرىّ فى الصّحاح (طرف) (4/ 1394): (والمطرف والمطرف: واحد المطارف وهى أردية من خز مربعة، لها أعلام، قال الفراء: وأصله الضمّ؛ لأنه في المعنى مأخوذ من أطرف أي:
جعل في طرفيه العلمان، ولكنهم استثقلوا الضمّة فكسروه).
(4) بضمتين أو بكسر الميم وفتح الدال. انظر: الصحاح (4/ 1476).
(5) انظر: الكتاب (2/ 107).
(6) تصغير: سفرجل، وقرطعب، وقذعمل، وجحمرش، وهندلع على التوالى، والقذعمل: الضخم من الإبل.

الجزء: 2 - الصفحة: 160

ومن لم يثبت الخامس (1) قال: هديلع، وطريق تصغيره: أن تحذف الحرف الآخر، كما فعلت فى التكسير، فإن كان لما يبقى منه بعد الحذف نظير فى الرباعىّ صغّرته تصغيره، نحو: قرطعب (2)، تحذف الباء فيبقى قرطع بوزن درهم، فتقول: قريطع، وإن لم يكن له نظير نقلته إلى أقرب الأوزان إليه، نحو: سفرجل، إذا حذفت اللام (بقى) (3) سفرج، وليس له نظير فنقلته إلى قمطر (4).
ومتى كان قبل الحرف الآخر حرف يشبه حروف الزيادة أو منها، جاز حذفه، تقول فى فرزدق: فريزق وفريزد، كما فعلت فى التكسير، وحذف الحرف الآخر أولى. أمّا مثل خدرنق: فحذف النون أولى من القاف؛ لأنها من حروف الريادة.
فإن بعد الحرف عن الطرف لم يحذف، نحو: «ميم» جحمرش، ومنهم من حذفها فقال: جحيرش (5).
وحكى الأخفش: سفيرجل، - متحركا (6) -.
ولك أن تعوّض من الحرف المحذوف ياء، فتقول: سفيريج، وفريزيق، وفريزيد، وهذا التعويض مستمرّ في كل
محذوف من الخماسيّ فما فوقه. (1) أى الوزن الخامس الذى أثبته ابن السراج وهو: فعللل، انظر: ص 148.
(2) القرطعبة: قطعة خرقة، والقرطعب: فسره المؤلف في آخر الكتاب بأنه دابة.
(3) تكملة من (ب).
(4) القمطر: الشديد، كذا فسّره المؤلف فى آخر الكتاب، ويطلق أيضا على الجمل القوىّ.
(5) قاله الزمخشري في المفصل (203) ومنعه سيبويه في الكتاب (2/ 121)، والمبرد فى المقتضب (2/ 250)، وابن السراج فى الأصول (2/ 397) (ر)؛ لبعدها من الطرف، وعليه سائر النحاة، وقد نبّه ابن يعيش إلى سهو الزمخشرىّ فى إجازته حذف الميم، انظر: شرح المفصل (5/ 117)، وشرح الشافية (1/ 205).
(6) انظر: المفصل (203)، شرحه (5/ 117)، وشرح الجمل - لابن عصفور (2/ 295)، ونسبه فيه إلى الكوفيين، وشرح الشافيه للرضى (1/ 202، 205)، وشرح الشافيه للنقرة كار (53)، والارتشاف (1/ 70 ب)، وفى كتاب سيبويه (2/ 107)،: (وقال الخليل: لو كنت محقرا هذه الأسماء لا أحذف منها شيئا، كما قال بعض النحويين، لقلت: سفيرجل كما ترى حتى يصير بزنة دنينير، فهذا أقرب وإن لم يكن من كلام العرب). وانظر: شرح السيرافي (4/ 176 ب)، والأصول (2/ 397) (ر).

الجزء: 2 - الصفحة: 161

الفرع الثانى فى تصغير المعتل
وهو نوعان:

النوع الأول: ما لم يكن حرف علّته مقلوبا
، وهو جار مجرى الصحيح فى التصغير من غير قلب ولا تغيير إلا ما استثنيته لك، فتقول فى وعد:
وعيد، وفى يسر: يسير، وفى أخذ: أخيذ، وفى جوهر: جويهر وفى صيرف: صييرف، وفي حذرية (1): حذيرية، فأما المستثنى منه فهو أربعة أصناف:

الصّنف الأول: أن يكون معتلّ العين
، ولا يخلو أن تكون: ساكنة أو متحركة، فإن كانت ساكنة ظهرت فى التصغير، تقول في ثوب: ثويب، وفى بيت: بييت، ويجوز كسر باء بييت (2)، كما فعلت فى الجمع (3).
وإن كانت متحركة فلك في الواو مذهبان:
أحدهما: أنّ تقلبها ياء ثم تدغمها، فتقول فى أسود وأحول: أسيّد وأحيّل.
والثانى: أن تقرّها على حالها، فتقول: أسيود وأحيول، والأولى أولى (4)، وأما الياء فتدغم ياء التصغير فيها، فتقول في أشيب (5): أشيّب، وفى أميز: أميّز، وتقول فى [معاوية (6)] على الأول: معيّة، وعلى الثانى: معيوية (7).

الصّنف الثانى: إذا كان ثالث الاسم واوا
فلا يخلو أن تكون:
للإلحاق، أو لغير الإلحاق، فإن كانت للإلحاق أجريتها مجرى الصّنف (1) الحذرية: القطعة الغليظة من الأرض.
(2) انظر: الكتاب (2/ 136)، والمقتضب (2/ 271)، والأصول (2/ 395) (ر)،
(3) انظر: 116.
(4) انظر: الكتاب (2/ 131)، والمقتضب (2/ 143)، والأصول (2/ 404) (ر)،
(5) فى (ك): (أشيب) مكررة.
(6) فى النسختين: معوية، والصحيح ما أثبته، انظر: الغرّة - لابن الدّهّان (2/ 249 ب)، والكتاب 2/ 131 - 132)، والمقتضب (2/ 246).
(7) ك: معيّية.

الجزء: 2 - الصفحة: 162

الأول، تقول فى جهور، وجدول: جهيّر وجديّل، وجهيور وجديول (1).
وإن كان لغير الإلحاق قلبتها ياء وأدغمت فيها ياء التصغير، نحو: عمود وعميّد، وعجوز وعجيّز، وعروة (2) وعريّة.
فإن كان ثالث الاسم ياء أدغمت، نحو: عثير (3) وعثيّر، وأمير وأميّر.
وإن كان ثالثه ألفا قلبته ياء وأدغمت، تقول في كتاب: كتيّب، وفى حساب:
حسيّب.

الصّنف الثالث: إذا كان فى الاسم ألف رابعة للإلحاق، أو بدلا من الأصل
، قلبتها ياء وأجريتها مجرى المنقوص، تقول في أرطى: أريط (4)، وفى ملهي: مليه ومن نوّن علقى وذفرى (5) ولم يجعل ألفهما للتأنيث، قال: عليق وذفير.
وإن كانت الألف خامسة فزائدا حذفتها، تقول فى حبركى (6): حبيرك.

الصّنف الرابع: (ما كان على فاعل) (7)
فإنك تقلب ألفها واوا أبدا، تقول فى ضارب وقائم وقاض: ضويرب وقويئم وقويض.
النوع الثانى: ما كان حرف علته مقلوبا، وهو ثلاثة أصناف:
الصّنف الأول: أن يكون المقلوب فاء، نحو: ميزان وميقات، فإذا صغّرته أعدت المقلوب فقلت: مويزين، ومويقيت (8)، لأنّ الأصل موزان وموقات، وتقول فى متّعد ومتّسر: مويعد ومييسر، لأنّ الأصل موتعد وميتسر، فقلبت الواو والياء تاء، وأدغمت فى تاء الإفتعال. (1) انظر: المقتضب (2/ 243).
(2) الواو في عروة لام الكلمة بخلاف المثالين قبلها، فالواو فيهما زائدة، وستأتى عروة فى: 165.
(3) العثير: الغبار.
(4) أكثر النحاة على أنّ الألف في أرطى للإلحاق، وخالف فى ذلك الأخفش، فأرطى عنده أفعل والألف فى آخره منقلبة عن ياء؛ لقولهم: مرطي كمرمي من رميت.
انظر: سر الصناعة (206 آ)، وما سبق: ص 58.
(5) انظر: الكتاب (2/ 9، 107)، والأصول (2/ 398) (ر).
(6) الحبركى: القراد.
(7) ساقطة من (ك).
(8) ب: موقيت.

الجزء: 2 - الصفحة: 163

فأمّا نحو: تهمة، وتخمة، وتراث وأدد (1) فليس للتصغير فيه أثر؛ لأن هذا البدل لازم بخلاف الأول فتقول: تهيمة، وأديد.

الصنف الثانى: أن يكون المقلوب عينا،
ولا يخلو أن يكون: لازما، أو غير لازم. فغير اللازم يعاد إلى أصله، نحو: باب وناب، ألفها منقلبة عن واو وياء، فتقول:
بويب ونييب، ويجوز كسر أوّل ما كان من الياء. وقد شذّ من هذا الباب عييد تصغير عيد كما جمعوه على أعياد، وقياسه عويد وأعواد.
فإن كانت الألف مجهولة حملها سيبويه على الواو (2)، والأخفش على الياء (3)، فتقول في صاب: صويب، وصييب، قال سيبويه: (ومن العرب من يقول في ناب: نويب، فيجيء بالواو، لأن هذه الألف يكثر إبدالها من الواوات).
قال: وهو غلط منه (4). وتقول في قيل وطىّ: قويل وطوىّ، فتعيد الواو، وتقول فى دينار وقيراط وديباج: دنينير، وقريريط، ودبيبيج، لأن الياءات فيها بدل من النّون والرّاء والباء.
وأمّا اللازم فلا يخلو أن يكون: قد حذف في بعض الكلم أو لم يحذف، فالمحذوف يعاد في التصغير إلى أصله، نحو: شائك (5) (1) قال الجوهرى فى الصحاح (2/ 440) (وأدد: أبو قبيلة من اليمن، وهو أدد بن زيد بن كهلان بن سبأ بن حمير، والعرب تصرف أددا جعلوه بمنزلة ثقب ولم يجعلوه بمنزلة عمر). وانظر: الكتاب (2/ 128).
(2) قال فى الكتاب (2/ 127): (وإن جاء اسم نحو الناب لا تدرى أمن الياء هو أم من الواو فاحمله على الواو حتى يتبين لك أنها من الياء لأنها مبدلة من الواو أكثر، فاحمله على الأكثر حتى يتبين لك).
(3) انظر: الغرة لابن الدهان (3/ 245 ب).
(4) أى من القائل لا من سيبويه، وفي الكتاب (2/ 127): (وهو غلط منهم) أى من العرب، فهذا من تتمة كلام سيبويه إلا أن المؤلف رحمه الله جعله بضمير المفرد كما فعل ابن السراج فى الأصول (ر) (2/ 396)، وقد ظن الجوهري في كتابه (الصحاح) مادة (نيب) 1/ 230) أن ابن السراج يخطئ سيبويه، ونبه على فساد هذا الظن ابن بري في كتابه (التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح (1/ 144)، وانظر: لسان العرب (نيب).
(5) شائك السلاح: أو شاكي السلاح إذا أظهرت شوكته وحدته.

الجزء: 2 - الصفحة: 164

وهائر (1)، ولائث (2)، قالوا فيه: شاك، وهار، ولاث، فحذفوا الهمزة فإذا صغّرته قبل الحذف أعدت الياء التى انقلبت الهمزة عنها فقلت: شويّك وهويّر، ولويّث، وغير المحذوف لا يعاد إلى الأصل تقول في قائل وبائع:
قويئل وبويئع فتهمز، والجرمى يقلب فيقول ك قويّل وبويّع، مدغما (3).

الصنف الثالث: أن يكون المقلوب لاما،
نحو: قفا وفتى، فتعيد المقلوب تقول في قفا:
قفيّ، وفي فتى: فتيّ؛ لأنّ الأصل فى (قفىّ) (4) قفيو، فتقلب الواو ياء وتدغم، ولا يبقى فرق بين ذوات الواو والياء فى اللّفظ، وإنّما الفرق بينهما في التقدير، وتقول في عصا ورحى: عصيّة ورحيّة، وكان الأصل: عصيوة وإن
كانت اللام غير مقلوبة فهذا حكمها، وتقول فى عروة: عريّة، وفى رضوى: رضيّا (1) الهائر: المتهدم.
(2) اللائث: القوى، أو الذى يلف عمامته على رأسه.
(3) انظر: شرح المفصل (5/ 123)، وشرح الشافية (1/ 215).
(4) فى النسختين (قفا)، والصحيح ما أثبته.

الجزء: 2 - الصفحة: 165

الفرع الثالث فى تصغير الأسماء الخماسية بالزائد فما فوقها وفيه ثمانية أصناف:
الصنف الأول: إذا كان في الاسم حرف مد رابعا، لم يحذف فى التّصغير، ساكنا كان أو متحركا، وتقلب الواو والألف ياء؛
لانكسار ما قبلهما، فالساكن، نحو: صندوق، وسرداح، وقنديل، تقول فيه:
صنيديق وسريديح، وقنيديل.
والمتحرّك، نحو: كنهور (1)، ومسرول (2)، تقول فيه: كنيهير ومسيريل.

الصنف الثانى: أن يكون الزائد غير رابع،
فإنك تحذفه أين كان، تقول فى مدحرج: دحيرج، وفي جحنفل: جحيفل، وفي فدوكس: فديكس، فتحذف الميم والنون والواو؛ لأنّهنّ زوائد؛ حملا على تكسيرها في قولك:
دحارج وجحافل وفداكس، ولك التعويض فى هذا المحذوف، كما عوضت في الخماسيّ الأصليّ، فتقول: دحيريج. (وجحيفيل) (3) وفديكيس.

الصنف الثالث: أن يكون فى الاسم زيادتان متساويتان، فتحذف أيّتهما شئت،
تقول فى حبنطى ودلنظى (4)، إذا حذفت الألف: حبينط ودلينظ، وإذا حذفت النون: حبيط، ودليظ، كما قلنا فى التكسير (5)، (1) الكنهور: العظيم من السحاب.
(2) فرس مسرول: هو ما جاوز بياض تحجيله إلى العضدين والفخذين.
(3) تكملة من (ب).
(4) الدلنظى: الشديد الصلب.
(5) (ص: 150).

الجزء: 2 - الصفحة: 166

فالنون والألف ألحقا الكلمة بسفرجل (1)، وحذف الألف أولى (2)؛ لأنها آخرة وأقلّ عملا، فإنّك إذا حذفت النون انكسر الحرف الّذي قبل الألف؛ للتصغير فتنقلب الألف ياء، وتلحق بالمنقوص، ولك فيه التعويض فتقول: حبينيط وحبيطىّ.
ولست مخيّرا فى عفنجج (3)؛ لأن (4) الجيم ليست من حروف الزيادة، وإن كانت مع النون ملحقة له بسفرجل، فحكم الجيم مع النون حكم الأصول (5)، فتقول فى تصغيره: عفيجج.
فإن صغّرت ثمانية وعلانية؛ فقد اختار سيبويه حذف الألف، فقال:
ثمينية وعلينية (6)، وغيره يحذف الياد فيقول: ثميّنة (7).
وإن صغّرت قبائل، اسم رجل، فقد اختار الخليل وسيبويه حذف الألف، فقالا: قبيئل (8)، وقال غيرهما (9): قبيّل.
فأمّا نحو: إبراهيم وإسماعيل، فسيبويه يحذف الهمزة والألف، فيقول: (1) انظر: الكتاب (2/ 115)، الأصول (2/ 403) (ر)، والغرة - لابن الدهان (2/ 249 ب).
(2) فى الغرة لابن الدهان (2/ 249 ب): (إن شئت حذفت الألف، وهو الأجود عند المبرّد، فقلت:
حبينط، وإنما كان كذلك لأنّها آخره، والآخر يتطرّق عليه الحذف، وإن شئت حذفت النون وهو أولى عند بعضهم لأنّ أقوى أحوال الألف كونها آخرا، ألا ترى أنّها لا تلحق بناء ببناء إلا آخرا، فلما كانت فى أقوى مراتبها احترمت فحذف غيرها، فتقول في حبنطى: حبيط).
(3) العفنجج: الضخم الأحمق.
(4) ب: أن.
(5) انظر: الغرة لابن الدهان (2/ 249 ب)، فقد ورد الكلام نصا من قوله: (ولست مخيّرا ...).
(6) الكتاب (2/ 115 - 116).
(7) قال سيبويه - في الكتاب (2/ 176): (وقد قال بعضهم عفيّرة وثميّنة، شبهها بألف حبارى إذ كانت زائدة كما أنها زائدة وكانت فى آخر الإسم). وانظر: المقتضب 20/ 255) وفيه: (وهو وجه ردئ)، والأصول (2/ 403) (ر)، والتكملة (205).
(8) الكتاب (2/ 117).
(9) قاله يونس ابن حبيب. انظر: الكتاب (2/ 117)، والمقتضب (2/ 286)، والأصول (2/ 403) (ر) والمسائل المشكلة (530)، والتبصرة والتذكرة (2/ 704)، وشرح الشافية (1/ 258).

الجزء: 2 - الصفحة: 167

بريهيم وسميعيل (1)، والمبرّد يحذف الميم والياء (2)، فيقول: أبيره وأسيمع (3)، وقالوا: بريه وسميع شاذا (4)، وقد غلط سيبويه في هذا؛ لأنّه جعل الهمزة زائدة فحذفها، ومن أصله أنّ الزوائد لا تلحق ذوات الأربعة من أوائلها، إلا الأسماء الجارية على أفعالها، فيلزمه (5) أن يصغر إبراهيم أبيريه (6).
وقد أثبتوا الزيادتين فى مثل: تجفاف (7)، وإصليت (8)، ويربوع، وعفريت، وملكوت، فقالوا: تجيفيف، وأصيليت، ويريبيع، وعفيريت، ومليكيت (9)، لأنهما ثبتا فى الجمع، نحو: تجافيف، ويرابيع، وعفاريت.
الصنف الرابع: أن يكون فيه زيادتان؛ إحداهما لمعنى، والأخرى لغير معنى، فتقرّ ذات المعنى، وتحذف الأخرى، تقول في مغتسل: مغيسل، وفى منطلق: مطيلق، فتقر الميم لأنها دليل الفاعل، وتحذف (10) التاء والنون، (1) قال سيبويه فى الكتاب (2/ 20): (وإن حقرت إبراهيم وإسماعيل قلت: بريهيم وسميعيل، وتحذف الألف، فإذا حذفتها صار ما بقى يجئ على مثال فعيعيل).
(2) فى الغرة - لابن الدهان (2/ 255 آ): (والمبرد يحذف الميم والياء قبلها والألف). وهذا يكون فى إبراهيم، أما إسماعيل فالمبرد يحذف اللام والياء قبلها والألف.
(3) كذا فى الغرة - لابن الدهان (2/ 155 آ)، والارتشاف (1/ 79 ب). والصحاح (5/ 1871 - 1872)، وقال السيرافى - فى شرحه على الكتاب (4/ 189): (وكان أبو العباس يرد هذا ويقول:
أبيريه وأسيميع ...) وكذا فى شرح الشافية (1/ 263، 284)، وشرح الأشمونى (حاشية الصبان 4/ 170)، وهمع الهوامع (2/ 192).
أما ما ذكره المؤلف فهو تصغير المبرد لإبراهيم وإسماعيل تصغير ترخيم، قال ابن السراج فى الأصول (2/ 414) (ر) فى تصغير الترخيم: (وحكى سيبويه أحسبه عن الخليل: أنه سمع فى إبراهيم وإسماعيل: سميع وبريه، قال أبو العباس: القياس أبيره وأسيمع، لأن الألف لا تدخل على بنات الأربعة).
(4) قاله ابن الدهان في الغرة (2/ 256 آ).
وهذا تصغير الترخيم لإبراهيم وإسماعيل اتفاقا وليس شاذا إلا إذا أراد أن تصغير الترخيم شاذ،.
انظر: الكتاب (2/ 134)، والأصول (2/ 414) (ر)، وشرح الشافية (1/ 283)، وشرح الأشمونى (انظر: حاشية الصبان 4/ 170)، والإرتشاف 1/ 79 ب)، وهمع الهوامع (2/ 192).
(5) ك: فلزمه.
(6) ورد التنبيه على غلط سيبويه فى الأصول لابن السراج (2/ 414) (ر).
(7) التّجفاف: ما يوضع على الخيل من حديد أو غيره فى الحرب.
(8) سيف إصليت أى: صقيل أو مصلت.
(9) انظر: الكتاب (2/ 118 - 119)، والأصول (2/ 405) (ر).
(10) ب: فتحذف.

الجزء: 2 - الصفحة: 168

وتقول في مقدّم ومؤخّر: مقيدم ومؤيخر، فتقر الميم وتحذف إحدى الدالين والخاءين، ولك التعويض، فتقول: مغيسيل، ومطيليق، ومقديم، ومؤيخير (1).
قال ابن السراج: «الذى أختاره: إذا كانت إحدى الزيادتين علامة لشئ لم تحذف العلامة، إلا أن تكون الزيادة الأخرى ملحقة، فإن الملحق بمنزلة الأصلىّ، فأرى أن يصغّر حبارى: حبيرى، فتحذف الألف الأولى وتقر الثانية (2)؛ لأنّها للتأنيث، ولك أن تحذف ألف التأنيث، وتقلب الأولى ياء وتدغم، فتقول: حبيّر، وكان أبو عمرو يقول: حبيّرة (3)، ويجعل الهاء بدلا من ألف التّأنيث.

الصنف الخامس: أن يكون في الاسم زيادتان، يوجب حذف إحداهما حذف الأخرى، وحذف الأخرى لا يوجب حذف غيرها،
فتحذف ما لا يوجب حذفه حذفا، تقول فى عيضموز وعيطموس: عضيميز وعطيميس فتحذف الياء دون الواو، لأنّك لو حذفت الواو لزمك حذف الياء، وقد بينا ذلك فى الجمع، فلم نعده (4).

الصنف السادس: إذا كانت الكلمة على سّتّة أحرف فصاعدا،
فإنّك تحذف منها ما يصيّر الكلمة إلى (5) أربعة أحرف، إلا أن يكون فيها حرف مد رابعا، فتقول في محرنجم: حريجم فتحذف الميم والنون، وتقول فى عنتريس: عتيريس (6)،
فتحذف النون وتقر الياء؛ لأنّها رابعة، وتقول فى تصغير مقعنسس:
مقيعس فتحذف النون وإحدى السينين عند سيبويه (7)، وقعيسس عند (1) انظر: الكتاب (2/ 110 - 111).
(2) الأصول (2/ 403) (ر)، بتغيير يسير.
(3) انظر: الكتاب (2/ 115)، المقتضب (2/ 262)، الأصول (2/ 403) (ر). المحاجاة بالمسائل النحوية (128)، شرح اللمع - لابن برهان (587)، شرح الشافية (1/ 244).
(4) ص: 150 - 151.
(5) ك: على.
(6) قال الجوهرى - في الصحاح (3/ 946): (العنتريس: الناقة الصلبة الشديدة).
(7) الكتاب (2/ 112).

الجزء: 2 - الصفحة: 169

المبرّد (1)، ومع التعويض: حريجيم، ومقيعيس وقعيسيس،
ويدخل في هذا الصنف كلّ ما في أوله همزة وصل، فإنّك تحذفها؛ لأنّ التصغير يلزمه تحريك الحرف الثاني، والهمزة إنما جئ بها؛ لأجل سكونه، فإذا حذفتها جعلت ما بعدها أوّل الكلمة تقول في اشهيباب: شهيبيب، تحذف ألف الوصل والياء، ولا تحذف الألف الآخرة؛ لأنها تصير رابعة وتقلبها فى التصغير ياء، فكأنك صغّرت شهبابا (2).
وكذلك تقول في تصغير احرنجام واقعنساس: حريجيم وقعيسيس، فتحذف الهمزة والنون وتقر الألف، كما تقول فى انطلاق واقتدار: نطيليق وقتيدير، فلا تحذف غير الهمزة.
فإن كان الحرف الثانى زائدا وأدّى القياس إلى حذفه حذفته، تقول فى استخراج واستضراب: تخيريج، وتضيريب، فتحذف السين وتقر التاء لأنّ في الكلام «تفعال»، وليس فيه «سفعال».

الصنف السابع: إذا كان في آخر الاسم ألف ونون زائدتان؛
فلا يخلو: إما أن تنقلب الألف في التكسير، أو لا تنقلب، فإذا انقلبت قلبتها في التصغير، تقول فى سرحان: سريحين، وفى سلطان: سليطين، وفي ورشان: وريشين، لأنّك تقول في تكسيرها: سراحين وسلاطين ووراشين.
فإن لم تنقلب الألف في الجمع أقررتها في التصغير، وصغّرت صدر الكلمة، تقول في سكران: سكيران، وفي عمران: عميران، وفى عثمان:
عثيمان؛ لأنّك لا تقول في تكسيره: سكارين وعمارين وعثامين.
وما كان من فعلان ولم يسمع تكسيره صغّر تصغير سكران (3)؛ لأن فعيلين تابع لفعالين. وما في آخره ألف
ونون لا يخلو أن تكون: نونه أصلية نحو: طحّان من الطحن، أو زائدة للإلحاق. مثل: سرحان وسلطان، أو لغير (1) المقتضب (2/ 253 - 254).
(2) انظر: الكتاب (2/ 114)، الأصول (2/ 402) (ر).
(3) انظر: الكتاب (2/ 109)، والأصول (2/ 399) (ر).

الجزء: 2 - الصفحة: 170

الإلحاق، نحو: سكران وزعفران، وأنت فى ذلك كلّه ملتزم في تصغيره حكم تكسيره، كما ذكرنا (1).

الصنف الثامن: إذا كان فى آخر الاسم همزة قبلها ألف أقررتها مع قلب الألف ياء؛
تقول في قرّراء (2): قريّئ، وإن كانت منقلبة عن ياء أو واو أصليين أو ملحقين قلبتها ياء، وحذفت الألف التى قبلها، إن باشرت ياء التصغير، تقول فى كساء: كسىّ، وفى غطاء: غطىّ، وفى علباء وحرباء: عليبىّ وحريبىّ، ومن صرف قوباء (3) قال: قويبىّ، ومن لم يصرف قال: قويباء (4)، وكذلك غوغاء (5): غويغىّ وغويغاء (6).
وإذا اجتمع مع ياء التصغير ياءان حذفت الأخيرة، وصار المصغّر علي مثل فعيّل، تقول فى إداوة (7): أديّة (8)، وفى غاوية: غويّة، وفى أحوى:
أحىّ غير مصروف (9)، ومنهم من يصرفه (10). (1) (ص: 150).
(2) لا بد أن يسمى بها، وإلا فالجمع يرد إلى جمع القلة أو المفرد إذا كان جمع كثرة. انظر: ص (178).
(3) القوياء: داء يتقشر ويتسع.
(4) انظر: الكتاب (2/ 108)، والأصول (2/ 389) (ر)، والتكملة (201).
(5) الغوغاء: الجراد حين يخف للطيران.
(6) انظر: الكتاب (2/ 108)، والأصول (2/ 398) (ر).
(7) الإداوة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء.
(8) الكتاب (2/ 132).
(9) هذا قول يونس وسيبويه، وقاسه سيبويه على أصمّ بعدم صرفه مع نقصه عن زنة الفعل نظرا إلى أصله.
انظر: الكتاب (2/ 130، 132)، والخصائص (3/ 72)، والمنصف (2/ 280 - 281)، وشرح المفصل (5/ 126)، والمقتضب (2/ 246)، وفيه: (و
من قال: أسيود قال: أحيو).
(10) قال سيبويه - في الكتاب (2/ 132): (وأما عيسى فكان يقول: أحىّ، ويصرف وهذا خطأ ...
وأما أبو عمرو فكان يقول: أحىّ ...).
فعيسى بن عمر يصرفه نظرا إلى نقصان الكلمة عن وزن الفعل نقصانا لازما. وأبو عمرو بن العلاء يعامله معاملة المنقوص.
انظر: المقتضب (2/ 246)، والخصائص (3/ 72)، والمنصف (2/ 280 - 281)، شرح المفصل (5/ 126)، شرح الشافية (1/ 232)، شرح الكافية (1/ 59).

الجزء: 2 - الصفحة: 171

الفرع الرابع في تصغير المؤنث
ولا يخلو أن يكون: مؤنثا بالعلامة، أو بالصيغة.
أمّا الأول، فإنّك تصغر الكلمة عارية من العلامة، ثم تأتي بها بعد ذلك (1). ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، والعلامة: تاء أو ألف مقصورة أو ممدودة.
أمّا التّاء فتقول في طلحة وحمزة: طليحة وحميزة، وتقول فى قناة وفتاة: قنيّة وفتيّة، لأنّ ياء التصغير لمّا وقعت ثالثة ساكنة لم تجتمع مع الألف، فقلبت الألف ياء، وأدغمت.
وأمّا الألف المقصورة، فتقول فى حبلى وسكرى: حبيلى وسكيرى، فإنّ كانت خامسة حذفتها، تقول فى قرقرى (2): قريقر، إلا أن يكون معها زيادة أخرى، فتحذفها في أحد القولين، نحو: حبارى (3).
وأمّا الممدودة، فتقول في صحراء وأربعاء: صحيراء وأريبعاء؛ واختلفوا في بروكاء (4)، فقال سيبويه: بريكاء (5)، وقال المبرد: بريّكاء - بالتشديد (6) -. وأما المؤنث بالصيغة فلا يخلو أن يكون: على ثلاثة أحرف أو أكثر،.
فالأول: تلحقه فى التصغير تاء، فتقول في هند: هنيدة، وفى شمس: شميسة، وفي دار: دويرة؛ لأنّ التصغير نائب عن الصفة، ولو وصفته (1) القول بأن المؤنث يصغر عاريا من العلامة ثم يؤتى بها بعد التصغير تابع فيه أبا العباس المبرد - فى كتابه (المقتضب: 2/ 259)، والصيمرى فى التبصرة والتذكرة (2/ 699)، وابن جنى فى كتابه (اللمع فى العربية (211 - 212)،. أما رأى الجمهور: فهو أن المؤنث يصغر وفيه علامة التأنيث. انظر: الكتاب (2/ 136)، والتكملة (200).
(2) قال ياقوت الحموىّ - فى معجم البلدان (4/ 326): (أرض باليمامة إذا خرج الخارج من وشم اليمامة يريد مهّ الجنوب، وجعل العارض
شمالا، فإنه يعلو أرضا تسمّى قرقرى، فيها قرى وزروع ونخيل كثيرة).
(3) انظر: ص: 169.
(4) سبق تعريفها ص: 62.
(5) الكتاب (2/ 117).
(6) المقتضب (2/ 162 - 163).

الجزء: 2 - الصفحة: 172

لأدخلت فى صفته التاء (1)، فقلت: دار صغيرة وشمس منيرة.
وقد شذّ من هذا العموم أسماء معدودة، وهى: قوس، وحرب، ودرع، ونعل، وناب، وعرس، وفرس (2)، فلم يلحقوا مصغرها تاء (3)، والجيّد إلحاقها (4)، فتقول: قويس، ونعيل، وفريس، وقويسة، ونعيلة، وفريسة.
فلو سمّيت امرأة حجرا أو قلما، قلت: حجيرة، وقليمة، كما لو سميت رجلا هندا أو عتبا قلت: هنيد وعتيب، ويونس يلحقه التاء؛ حملا على الأصل (5) فأما أذينة وعيينة فإنّما سمّى بهما مصغّرين (6).
وأمّا ما زاد على ثلاثة أحرف فلا تلحقه التاء؛ لطول الاسم بالحرف الرابع، تقول فى زينب: زيينب، وفى عقرب: عقيرب، وفى عناق: عنيّق.
وقد شذّ منه أسماء ألحقت فيها التاء، قالوا في أمام: أميّمة، وفي وراء: وريّئة، وفي قدّام: قديديمة (7)، فإن كان الاسم يذكّر ويؤنّث صغّره من أنّثه بالتاء، ومن ذكّره بلا تاء، كالذّراع واللّسان، تقول: ذريّعة وذريّع، ولسيّنة ولسيّن، حكاه الفرّاء (8)، والبصريّ لا يعرف هذا التقسيم، إنّما يصغّر الجميع بغير تاء (9). (1) انظر: الأصول (2/ 395) (ر)، وشرح الشافية (1/ 237).
(2) وشول وذود وعرب. انظر: المذكر والمؤنث لابن الأنباري (705)، وشرح الشافية (1/ 241 - 243).
(3) انظر: المذكر والمؤنث لابن الأنباري (704)، والمقتضب (2/ 240)، وفيه: (وفى نعل: نعيلة، وفي هند: هنيدة، لا يكون إلا على ذلك). وشرح الشافيه (1/ 241 - 243)، وشرح المفصل (5/ 127)
(4) قاله ابن جنى في اللمع (217): وليس هذا الكلام على إطلاقه، بل لا يكون ذلك إلا إذا سمي بها كفرس إذا سمي بها امرأة أو سميت امرأة بحرب أو ناب، فلا يقال فى تصغيرها إلا: فريسة وحريبة ونييبة. انظر: الكتاب (2/ 137)، والمقتضب (2/ 240 - 241)، والمذكر والمؤنث لابن الأنباري (705).
(5) الكتاب (2/ 137)، والمقتضب (2/ 242)، المخصص (17/ 92).
(6) المخصص (17/ 92).
(7) انظر: اللمع (218)، وفيه: قال القطاميّ:
قديديمة التجريب والحلم، إننى … أرى غفلات العيش قبل التجارب.
وانظر: التكملة (92)، والمخصص (16/ 83).
(8) المذكر والمؤنث (74)، وفي ص 77 منه: (والذراع أنثى وقد ذكر الذراع بعض بنى عكل، وتصغيرها: ذريّعة، وربما قالوا: ذريّع، والهاء في التصغير أجود وأكثر في الذراع).
(9) انظر: الغرة - لابن الدهان (2/ 258 آ)، والارتشاف (1/ 76 آ).

الجزء: 2 - الصفحة: 173

الفرع الخامس فى تصغير المحذوف
وهو أربعة أنواع:
النوع الأول: أن يكون محذوف الفاء، نحو: عدة، وزنة، وشية، فتعيد إليه المحذوف تقول: وعيدة، ووزينة ووشيّة، ولك أن تبدل من الواو همزة، فتقول: أعيدة (1).
النوع الثاني: أن يكون محذوف العين، نحو: مذ، وسل، إذا سمّيت به، وسه، وهو كالأوّل في الإعادة، تقول: منيذ، وسؤيل وستيهة، ومن قال: سال يسال فلم يهمز قال: سويل بالواو (2).
النوع الثّالث: أن يكون محذوف اللام، وهو ضربان (3):
الأول: ما لحق أوّله همزة وصل، نحو: ابن واسم واست، فتعيد محذوفه فى التصغير، وتحذف همزته، تقول: بنيّ وسميّ وستيهة (4).
والآخر: ما ليس فى أوله همزة وصل، وهو قسمان:
أحدهما: لم يعوض من محذوفه، نحو: يد، ودم، وشفة، وحر، وحكمه حكم ما قبله في الإعادة، تقول: يديّة، ودمىّ، وشفيهة (5)، وحريح، «(6) ومن قال في سنة: سانيت قال: سنيّة، ومن قال سانهت:
قال: سنيهة (6)» وكذلك في عضة: عضيّة، وعضيهة (7).
والقسم الآخر: ما عوّض من محذوفه، نحو: بنت وأخت، فتحذف التاء التى صارت عوضا عن اللام المحذوفة، وتعيد اللام، فتقول: بنيّة وأخيّة (1) قال سيبويه في الكتاب (2/ 121): (وإن شئت قلت: أعيدة وأزينة وأشيّة؛ لأن كل واو تكون مضمومة يجوز لك همزها). وانظر: الأصول (2/ 409) (ر).
(2) انظر: الكتاب (2/ 122)، والأصول (2/ 409) (ر).
(3) انظر: التكملة (199).
(4) انظر: الكتاب (2/ 124)، والمقتضب (2/ 269)، والأصول (2/ 410) (ر)، والتكملة (199).
(5) انظر: الكتاب (2/ 122)، والأصول (2/ 409) (ر)، والتكملة (199).
(6) نص من الكتاب (2/ 122)، والأصول (2/ 409) (ر).
(7) انظر: المصدرين السابقين.

الجزء: 2 - الصفحة: 174

وتقول فى ذيت وهنت: ذييّة وهنيّة (1) (تجعل الهاء بدلا من التاء) قاله ابن السّرّاج (2).
وما لا يعرف محذوفه مثل: «إن»، «وعن»، إذا سميت به تجعل المحذوف ياء؛ لأنّه الأكثر، فتقول: أنيّ، وعنيّ (3).
النوع الرابع:
إذا كانت الكلمة المحذوفة على أكثر من ثلاثة أحرف لم تعد المحذوف عند سيبويه (4)؛ لأنّ ما بقى لم يخرج عن أمثلة التصغير، تقول في ميت: مييت وفي شاك: شييك، وفي هار: هوير (5)؛ لأنّ الأصل: ميّت، وشائك وهائر، ومنهم من يعيد المحذوف (6)، فيقول: هويّر وشويّك (7). (1) انظر الكتاب (2/ 124) وفيه: (ومن العرب من يقول في هنت هنيهة، والمقتضب (2/ 270).
(2) الأصول (2/ 410) (ر).
(3) انظر: الكتاب (2/ 123 - 124)، والأصول (2/ 409 - 410) (ر).
(4) الكتاب (2/ 124 - 125).
(5) المصدر السابق والأصول (2/ 410) (ر).
(6) قال سيبويه - فى الكتاب (2/ 125): (وزعم يونس أن ناسا يقولون: هويئر على مثال هويعر، فهؤلاء لم يحقروا هارا، وإنما حقروا هائرا كما قالوا: رويجل كأنهم حقروا راجلا ...).
(7) قال ابن الدهان - في الغرة (2/ 255 ب): (وبعضهم يعيده فيقول: هويّر، وهو مذهب يونس) وكذا في توضيح المقاصد والمسالك للمرادى (5/ 110)، والصحيح أنّ يونس يقول: هويئر كما تقدم فى التعليقة السابقة.

الجزء: 2 - الصفحة: 175

الفرع السادس في تصغير المضاف والمركب
أما المضاف فلا يخلو: أن يكون كنية، أو غير كنية.
أمّا الكنية: فإنّك تصغّر الاسم الثانى منها: للعاقل، وغير العاقل، تقول فى أبو جعفر: أبو جعيفر، وفى أبو الحسن: أبو الحسين، وفى أبو براقش: أبو بريقش (1)، ومنه قولهم: أبو الحصين للثعلب، وأم حبين لضرب من العظاء، فإن لم ترد بالكنية كنية، وجعلتها اسما، وقصدت تصغير الاسم الأوّل قلت: أبيّ بكر، وأمّيمة عمرو.
وأمّا المضاف غير الكنية، نحو: غلام زيد، وثوب خّزّ، فتصغّر من الاسمين ما يقصد تصغيره منهما، فتقول: غليّم زيد، وغلام زييد، وثويب خزّ، وثوب خزيز.
وأمّا المركّبّ: فإنّك تصغّر المصدر منه، تقول في حضرموت:
حضيرموت (2)، وفي بعلبكّ: بعيلبكّ، وفي خمسة عشر: خميسة عشر. (1) هذا رأي الفرّاء واستدلّ بقولهم: أبو الحصين وأم الحبين، وبقول الشاعر:
أعلاقة أمّ الوليّد بعد ما … أفنان رأسك كالثّغام المخلس
وقول الآخر:
يا قاتل الله صبيانا تجئ بهم … أم الهنيّد من زند لها وار
وقياس البصريين تصغير الأول في الكنى؛ لأنّه هو الذي يجمع ويثنّى ويوصف.
انظر: الغرة لابن الدهان (2/ 255 ب - 256 آ).
(2) في المخصص (17/ 94): (قال الفراء: أحب إليّ من ذلك أن تقول حضرمويته؛ لأن العرب إذا أضافت مؤنثا إلى مذكر ليس بالمعلوم جعلوا الآخر كأنه هو الاسم).

الجزء: 2 - الصفحة: 176

الفرع السابع في تصغير الأسماء المبهمة
وهي الّذى والّتى، وتثنيتهما، وجمعهما، وأسماء الإشارة.
صغّروها على غير تصغير الأسماء المتمكّنة، فقالوا: في ذا: ذيّا، وفي ذاك: ذيّاك، وفي ذلك: ذيّالك، وفي هذا:
هاذيّا، وفى هاذاك: هاذيّاك، وفي تا: تيّا، وفي تيك: تيّاك، وفي تلك: تيّالك وفي هاتا: هاتيّا، وفي هاتيك: هاتيّاك.
وقالوا في تصغير الّذي: الّذيّا، وفي التي: اللّتياّ، وفي الّذين اللّذيّان واللّذيّين، وفي اللّتين: اللّتيّان واللّتيّين،
وقالوا في تصغير أولى: أليّا، ومن مدّها مدّ مصغرها (1)، فإن أدخلت عليها ها التنبيه قلت: هاؤليّا، وإن أدخلت الكاف قلت هؤليّاك، وهؤليّاؤك، وتقول فى جمع الّذي مصغرا: اللّذيّون واللّذّيين (2)، بضمّ الياء وكسرها عند سيبويه (3)، ولو كان على القياس لكان بالفتح على حد مصطفون ومصطفين، وهو مذهب الأخفش (4)، والذّال فى المذهبين مفتوحة، ولا يصّغر سيبويه اللّواتي، ويقول: استغنوا عنه بجمع الواحد المصغّر (5)، يعني (6) اللّتيّات، وقد حكى اللّتيّا واللّويّا، بالضم (7). (1) انظر: الكتاب (2/ 140)، المقتضب (2/ 289)، الأصول (2/ 411) (ر)، التكملة (210)، والمخصص (14/ 104)، ومنه قول الشاعر:
يا ما أميلح غزلانا شدنّ لنا … من هؤليّائكن الضال والسمر.
(2) فى النسختين: الذيون والذّيين.
(3) الكتاب (2/ 140)، وانظر: المخصص (14/ 105).
(4) على مذهب الأخفش: اللذيّون، واللذيّين. انظر: المقتضب (2/ 290)، وشرح السيرافى (4/ 208 آ)، والمخصص (14/ 105)، والغرة - لابن الدهان (2/ 264 آ)، الارتشاف (1/ 77 ب).
(5) قال فى الكتاب (2/ 140): (واللاتى لا تحقر، واستغنوا بجمع الواحد إذا حقر عنه، وهو قولهم اللتيات، فلما استغنوا عنه صار مسقطا).
(6) ب: نحو اللتيات، وما فى (ك) أحسن.
(7) حكاه الأخفش. انظر: المخصص (14/ 105، 106)، وشرح المفصل (5/ 141)، وفي الارتشاف (1/ 77 ب): (قال ابن خالويه: أجمع النحويون على فتح اللام في اللتيا إلا الأخفش فإنه أجاز اللتيا بالضم)، وعدّ الحريرى الضم لحنا فاحشا وغلطا شائنا. انظر: درة الغواص في أوهام الخواص (12).

الجزء: 2 - الصفحة: 177

الفرع الثامن فى تصغير الجموع
الجمع جمعان: جمع قلّة، وجمع كثرة.
فأمّا جمع القلّة: فيصغّر على ما هو عليه، تقول في أجمال:
أجيمال. وفي أكلب: أكيلب، وفى أحمرة: أحيمرة، وفى غلمة: غليمة، وقالوا: أغيلمة (1)، وإن لم يقولوا في غلام: أغلمة، فأجروه على الأصل.
وأمّا جمع الكثرة، فإن كان له جمع قلّة أعدته إليه ثمّ صغّرته، فقلت فى تصغير كلاب: أكيلب، وفى تصغير فلوس: أفيلس؛ لأن فعلا يجمع على فعال وفعول وأفعل.
فإن لم يكن له جمع قلّة رددته إلى واحده، فإن كان ذكرا عاقلا زدت عليه في الرفع واوا ونونا، وفى الجر والنصب ياء ونونا، فتقول فى تصغير رجال: رجيلون، ورجيلين، فإن لم يكن ذكرا عاقلا زدت عليه ألفا وتاء (2)، فتقول فى مساجد: مسيجدات، وفى حبالى: حبيليات.
ولك فيما كان له جمع قلّة أن تعيده إلى واحده، وتجريه مجرى ما ليس له جمع قلّة، فتقول في كلاب: كليبات، وفى شهّد: شويهدون.
فإن كان الاسم قد كسّر على غير الواحد المستعمل صغّرته على واحده المستعمل، تقول فى ظروف جمع ظريف: ظريّفون، وفى سمحاء: سميحون وفى شعراء: شويعرون (3)، تردّه إلى ظريف وسمح وشاعر (4)؛ لأنّ هذه الجموع ليست جمع هذه الآحاد في القياس. (1) هذا قول المبرد في المقتضب (2/ 279)، قال: (وفى غلمة: أغيلمة لا يكون إلا كذلك). وقال الجوهرى - فى الصحاح (غلم) 5/ 1997): (وتصغير الغلمة: أغيلمة على غير مكبره، كأنّهم صغّروا أغلمة، وإن كانوا لم يقولوه، كما قالوا: أصيبية فى تصغير صبية، وبعضهم يقول:
غليمة على القياس) وكلام المؤلف رحمه الله هنا يشعر بأنه يرتضى هذا القول وسيأتى في ص: (181)، عده لهذا التصغير من شواذّ التصغير.
(2) انظر: الكتاب 20/ 141)، والمقتضب 2/ 279)، والتكملة (207)، والتبصرة والتذكرة (2/ 702 - 703).
(3) انظر: الكتاب (2/ 142).
(4) انظر: الأصول (2/ 407) (ر).

الجزء: 2 - الصفحة: 178

ويلحق به ما جمع على معناه دون لفظه، تقول في هلكى ومرضى وسكارى: هويلكون، ومريّضون، وسكيرانون.
فإن جاء جمع لم يستعمل واحده صغرته على القياس، نحو: عبابيد تقول: عبيديدون؛ لأنّه جمع فعلول أو فعليل، أو فعلال (1)، وفى أباطيل أبيطيلات، فأمّا قوله:
قد شربت إلا دهيد هينا … قليّصات وأبيكرينا (2)
فكأنّه صغّر دهاده، فردّه إلى الواحد وأدخل الياء والنون؛ للضرورة (3).
والدهاده: جمع دهداه وهي حاشية الإبل.
وتقول في تصغير سنين: سنيّات؛ لأنك قد رددت ما ذهب (4). وفى أرضين: أريضات، لأنّك قد غيّرت البناء (5). فإن سمّيت بهما امرأة قلت:
سنينون، وأريضون، فلا ترده إلى الواحد؛ لأنّك لا تريد جمعا تصغره (6).
وأمّا اسم اجمع فإنّك تصغّره على ما هو به، تقول في ركب: ركيب، وفي أدم: أديم، وفي كليب: كليّب، وكذلك الأسماء المفردة القائمة مقام الجمع، نحو: قوم وقويم، ونفر ونفير، وإبل وأبيلة، وغنم وغنيمة. (1) انظر: الكتاب (2/ 142)، والأصول (2/ 407) (ر).
(2) لم أعثر على قائله.
وقد روى: (قد رويت غير الدهيد هينا).
قوله (دهيدهينا): قال سيبويه - فى الكتاب 2/ 143): (والدهداه: حاشية الإبل، فكأنّه حقّر دهاده، فردّه إلى الواحد، وهو دهداه، وأدخل الياء والنون كما تدخل في أرضين وسنين، وذلك حين اضطر فى الكلام إلى أن يدخل ياء التّصغير).
وقال أبو عبيد فى الغريب المصنف: (الدهداه: صغار الإبل).
قليّصات: جمع قليّص: مصغر قلوص، والقلوص: الناقة الفتية.
أبيكرينا: قال سيبويه - في الكتاب (2/ 143): (وأما أبيكرينا: فإنه جمع الأبكر كما تجمع الجزر والطرق، فتقول: جزرات وطرقات، ولكنه أدخل الياء والنون كما أدخلها في الدّهيدهين).
والأبكر: مأخوذ من البكر وهو: الفتىّ من الإبل.
والبيت فى: خزانة الأدب (3/ 408)، سر الصناعة (247 ب)، الكتاب 2/ 142)، اللسان: (بكر، دهد)، المحتسب (2/ 142) المخصص (7/ 61، 137).
(3) انظر: الأصول (2/ 408) (ر).
(4) انظر: الكتاب (2/ 143)، والأصول (2/ 408) (ر).
(5) انظر: الأصول (2/ 408) (ر).
(6) المصدر السابق.

الجزء: 2 - الصفحة: 179

الفرع التاسع في تصغير الترخيم
وهو أن تحذف زوائد الكلمة من بنات الثلاثة والأربعة، ثم تصغرها، فتقول في أحمد: حميد وفى أزهر: زهير، وفي حارث: حريث، وفي قرطاس: قريطس وفي خفيدد: خفيد، وفي مقعنسس: قعيس، وفي إكرام:
كريم، وفي استخراج: (خريج) (1)، وفي المثل: «عرف حميق جمله"» (2) تصغير أحمق.
وبعض النحاة (3) يقصر تصغير التّرخيم علي الأعلام، وقيل: إنّ قولهم:
بريه وسميع تصغير ترخيم لإبراهيم وإسماعيل. (4)
وفي الحديث أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال لأمّ سلمة «أين زناب» (5)
يريد بنتها زينب (6)، وكانت صغيرة يومئذ، وليس على حد التصغير وإنما هو اسم برأسه يريد به الصّغر. (1) تكملة من (ب).
(2) في مجمع الأمثال - للميدانى 2/ 12 - : (أى عرف هذا القدر وإن كان أحمق، ويروى (عرف حميقا جمله) أي أنّ جمله عرفه، فاجتر أعليه، يضرب في الأفراط في مؤانسة الناس) .. ويقال يضرب لمن يستضعف إنسانا ويولع به فلا يزال يؤذيه ويظلمه) وأنظر: فضل المقال 291، المستقصى 2/ 160، جمهرة الأمثال 2/ 50.
(3) في الغرة - لابن الدهان (2/ 256 أ): (والفراء لا يجيزه إلا في الأعلام)،.
(4) هو قول سيبويه في الكتاب (2/ 134)، وانظر الأصول (2/ 414) (ر) وما سبق ص: 168.
(5) من حديث طويل في مسند الإمام أحمد: رواه أبو بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضى الله عنها زوج النبي - صلّى الله عليه وسلّم. ومنه (قالت: فلما وضعت زينب جاءنى صلّى الله عليه وسلّم فخطبنى، فقلت ما مثلى نكح، أما أنا فلا ولد فيّ، وأنا غيور وذات عيال، فقال: أنا أكبر منك، وأما الغيرة فيذهبها الله عز وجل، وأما العيال فإلى الله ورسوله فتزوجها، فجعل يأتيها ويقول" أين زناب ....) الخ.
وقد رواه الإمام أحمد في مسنده بخمس روايات وأربعة ألفاظ، ففي (6/ 307): أين زناب، وقال المعلّق على الفتح الرباني في ترتيب المسند (21/ 69): تعليق (1) قال: (وسنده جيد ورجاله ثقات)، وفي (6/ 295):، رواه (ما فعلت زناب)، وفي 6/ 314 (أين زناب ما فعلت زناب)، وفي:
6/ 320 - 321 (أين زناب يعني زينب).
(6) هي زينب بنت أبي سلمة بن عبد الله بن عبد الأسد المخزومية، ربيبة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهى محدثة فقيهة من أفقه نساء زمانها بالمدينة، توفيت سنة (71 هـ)، أنظر:
طبقات ابن سعد (8/ 461)، الإصابة (12/ 282)، الاستيعاب (13/ 26)، أعلام النساء (2/ 67).

الجزء: 2 - الصفحة: 180

الفرع العاشر قد شذّ في التصغير أسماء لا يقاس عليها،
قالوا: آتيك مغيريان الشمس، تصغير مغرب، وقياسه أن يكون تصغير مغربان (1)، وقالوا: في عشيّة: عشيشية. قال سيبويه كأنه تصغير عشاءة (2)، وقالوا في العشىّ:
(عشيّان) (3)، كأنه تصغير عشيان، وقالوا: آتيك عشيّانات ومغيربانات، كأنهم جعلوا الوقت أجزاء فسمّى كلّ جزء عشيّة (4)، وقالوا في أصيل:
أصيلال وأصيلان.
فأبدلوا النّون لاما (5)، لأنّ الأصل فيه أصلان - بالنون - فإنّه جمع أصيل، مثل كثيب وكثبان (6).
وقالوا في تصغير غلمه وصبية. أغيلمة وأصيبية (7)، وقد ذكرناه (8) وقالوا في رجل: رويجل (9)، وفي إنسان: أنيسيان، وفي ليلة لييلية (10)، كأنه تصغير ليلاه. (1) انظر: الكتاب (2/ 137)، والأصول (2/ 415) والتبصرة والتذكر (2/ 709).
(2) كذا في النسختين، والصحيح كأنه تصغير عشّاه، كما في الكتاب (2/ 137)، أنظر: الأصول (2/ 415) (ر)، التبصرة والتذكرة (2/ 709).
(3) تكملة من (ب).
(4) انظر: الكتاب (2/ 137 - 138)، والأصول (2/ 415) (ر).
(5) انظر المصدرين السابقين.
(6) انظر: الغرة لابن الدهان (2/ 265 أ).
(7) أنظر: الكتاب (2/ 139)، والأصول (2/ 416) (ر).
(8) انظر ما سبق في ص: 178.
(9) انظر الخصائص (3/ 119).
(10) في النسختين (لييلاة) والصحيح ما أثبتّه، انظر:
الكتاب (2/ 138)، والمقتضب (2/ 278)، والتبصرة والتذكرة: (2/ 709)، والغرة (لابن الدهان:
2/ 265 ب)، المخصص (4/ 113).

الجزء: 2 - الصفحة: 181

الفرع الحادي عشر في ما لا يصغر من الأسماء
وهي أسماء الأفعال (1)، نحو: نزال وشتّان، وهيهات، وأخواتها، وأسماء الإستفهام، وهي من، ما، وأين، وأخواتها. وبعض الظروف (نحو) (2): عند، وإذا، وحيث، وأمس، وغد.
وأسماء الأيام والشهور عند سيبويه (3)، فأمّا اليوم والليلة والشهر والسنة فتصغّر على معنى تصغير الانتفاع بها أو نقصها، عمّا هي أصغر منه (4)
واسم الفاعل إذا كان للحال والاستقبال (5)، فإذا كان للماضي صغّر. (6)
والمضمرات جميعها، وغير، ومع، وكل، وبعض، ومثل - عند بعضهم - وسوى وحسبك، وبعضهم لا يصغّر المصادر، وبعضهم يصغّرها، وبعضهم صغّر. منها ما يحتمل التكثير والتقليل، كالضرب والأكل ونحوهما (7).
(وكل اسم لا ثاني له فلا يجوز تحقيره؛ لأنه إنما يصغر بالإضافة إلى ماله مثل اسمه وهو أكبر منه) قاله ابن السراج (8)، وفيه نظر (9). (1) انظر: الكتاب (2/ 136)، الأصول (2/ 415) (ر)، المخصص (14/ 111).
(2) تكملة من (ب).
(3) الكتاب (2/ 136)، وخالفه في ذلك الكوفيون والمازنى والجرمى. انظر: المخصص (14/ 111)، والإرتشاف (1/ 67 ب).
(4) قاله السيرافى. أنظر: المخصص (14/ 110).
(5) ك: أو الاستقبال.
(6) هذا رأي سيبويه والبصريين، وانظر: الكتاب (2/ 136)، والمخصص (14/ 111)، والغرة (2/ 258) (ب).
(7) نقلت هذه الآراء الثلاثة عن الفراء، انظر الغرة لابن الدهان (2/ 260 ب)، الارتشاف (1/ 68 آ).
(8) في الأصول (2/ 415) (ر) (كل اسم معرفه لا ثاني له فلا يجوز تحقيره لأنه إنما يكون ...) ولم يتم الكلام ... قال المحقق بعد قوله (إنما يكون ..) في الأصل مطموس مقدار خمس كلمات.
(9) لأن الشئ قد يصغر دون مقارنة بنظيره لأغراض مختلفة ومن ذلك الثريّا فهي مصغّرة مع أنّه لا ثاني لها.

الجزء: 2 - الصفحة: 182

الفرع الثانى عشر قد جاء في العربيّة أفاظ لم يستعمل لها مكبّر،
مثل: الكعيت للبلبل (1)، والكميت للخمرو الفرس، والثّريّا للنجم، وقد قالوا:
كعتان (2)، وكمت؛ فجاءوا بالجمع على المكبّر، كأنه جمع كعت وأكمت.
فأما السّكّيت (3) فليست الكلمة مصغرة، فإن صغّرتها قلت:
سكيكيت، وأما سكيت فهو تصغير ترخيم لها (4).
وفي الألفاظ ما يشبه مكبّره مصغّره نحو: مسيطر، ومبيطر، تقول:
بيطر فهو مبيطر، وسيطر فهو مسيطر، فإذا اصغّرته أنزلت الياء التى في الكلمة، وتركت موضعها ياء التصغير (5)، فاستوى اللفظان واختلف التقديران. (1) في المخصص (14/ 106)، (وحكي عن أبي العبّاس المبرّد أنّه قال: يشبه البلبل وليس به ولكن يقاربه).
(2) انظر: الكتاب (2/ 134)، والمخصص (14/ 106).
(3) قال الجوهرى - في الصحاح - (1/ 253): والسّكيت مثل الكميت، آخر ما يجيء من الخيل في الحلبة من العشر المعدودات وقد يشددّ فيقال: السّكيت).
(4) انظر: المخصص (14/ 107)، والكتاب (2/ 135).
(5) انظر: المخصص (14/ 107).

الجزء: 2 - الصفحة: 183

الباب السابع في النسب وفيه فصلان
الفصل الأول في تعريفه
النسب معنى طارئ علي الكلمة، فافتقر إلى علامة تدلّ عليه كالتأنيث والجمع (1)، والتّصغير، وغير ذلك من المعانى.
والنحاة يسمّونه تارة باب النسب (2)، وتارة باب الإضافة (3)، لأنّ من تنسبه إلى شيء فقد أضفته إليه؛ ولذلك جعلوا العلامة في آخره.
وإنّما جعلوها حرف علّة؛ لأنّ حروف العلّه أكثر ما تزاد في الكلام.
والنّسب يحدث في الاسم شيئين: أحدهما لفظىّ، والآخر معنوىّ، فاللفظىّ:
جعل حرف الإعراب حشوا، وجعل ياءي النسّب حرف إعراب، وكسر ما قبلها علي كلّ حال.
والمعنويّ: جعل المعرفة نكرة، والجامد وصفا كالمشتقّ، ويرفع به الظاهر والمضمر، تقول: مررت برجل
علويّ، وبرجل قرشيّ أبوه.
وياء النسب تجرى عليها أوجه الإعراب رفعا، ونصبا، وجرا، والكوفيّ يجعل موضعها جرّا، باضافة الاسم المنسوب إليها (4)، وحكى عن العرب:
رأيت التّيميّ تيم عدىّ)، بالكسر (5) وأنشد: (1) الغرة - لابن الدهام (2/ 223 ب).
(2) كابن السّراج في الأصول (2/ 416) (ر)، والفارسيّ في التكملة (50).
(3) كسيبويه في الكتاب (2/ 69)، قال: (هذا باب الإضافة، وهو باب النسبة). والمبرّد في المقتضب 3/ 133 - قال: (باب الإضافة وهو باب النسب).
(4) انظر: التكملة (50)، ونسبه إلي البغداديين، الغرّة (لابن الدّهّان 2/ 224 أ)، الأشباه والنظائر (3/ 92).
(5) انظر: المصدرين السابقين، وفي الغرة (فتيم عند هم بدل من الياء في تيميّ وقوله: عندهم أي عند الكوفيين.

الجزء: 2 - الصفحة: 184

إذا نزل الأزديّ أزد شنوءة … بأرض صعيد طاب منها صعيدها (1)
والنسب يكون إلى أب، أو أم، أو قبيلة، أو حىّ، أو بلد، أو صنعة، أو صاحب، أو علم، أو دين، أو مذهب، نحو: علويّ وفاطميّ، وقرشيّ، ومضريّ، ومكيّ وكتّانيّ، وسلطانيّ، وفقهيّ، ونصرانىّ، وحنفيّ.
والنسب ينقسم إلى: حقيقىّ وغير حقيقىّ.
فالحقيقىّ: ما كان مؤثرا في المعنى، وهذا بابه.
وغير حقيقيّ: ما تعلّق باللفّظ لغير معني، نحو كرسيّ، وبرديّ (2)، وكقوله:
والدّهر بالإنسان دوّاريّ (3) (1) لم أعثر على قائله.
قوله (أزد شنوءة): فبيله من اليمن من ولد الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ، والأزد ثلاث: أزد شنؤة، وأزد عمان وأزاد السراة. انظر:
جمهرة أنساب العرب (330)، واللسان: (أزد).
قوله (صعيد): الصعيد الأرض المرتفعة، وقيل: ما لم يخالطه رمل ولا سبخة.
والبيت في الغرة لابن الدهان (2/ 224 آ).
(2) البردىّ: نبات ذو قطن، واحده برديّة.
(3) للعجاج من قصيدة أولها:
بكيت والمختزن البكيّ … وإنما يأتى الصبا السبىّ
أطربا وأنت قنسريّ … والدهر ...
(ديوانه: 1/ 480)
قوله (دوارىّ): أي دائر.
والمعنى: أن الدهر يتصرف بالإنسان ويدور به، والشاهد فيه (دواريّ) فقد زاد ياء النسب في اللفظ لغير معنى. والبيت في: إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم (19)، التبصرة والتذكرة (1/ 473) التمام - لابن جنى (121)، جمهرة اللغة (3/ 338)، الخزانة (4/ 511، الخصائص (3/ 104)، الدرر اللوامع (1/ 165)، شرح الأشموني (4/ 149)، شرح الجمل (2/ 309)، شرح الحماسة للتبريزي (4/ 155) شرح شواهد المغني (1/ 54)، شرح المفصل (1/ 123)، الصحاح (قسر) (2/ 791)، غريب القرآن للسجستاني (19)، الكتاب (1/ 170)، 485)، اللسان: (قسر)، المحتسب (1/ 310)، المخصص (1/ 45) المسلس (135) المغنى (18)، المقتضب (3/ 328)، المقرب (2/ 54)، الهمع (1/ 192).

الجزء: 2 - الصفحة: 185

وكقولهم: أحمريّ وأصفريّ، فزادوا الياء للمبالغة (1) وعلي هذا تأولوا قوله:
عذرتك يا عيني الصّحيحة بالبكا … فما أنت يا عوراء والهملاني (2)
يريد الدمع الهملانيّ فخفف الياء (3).
وياء النّسب ياءان؛ الأولى منهما ساكنة مدغمة فى الثانية؛ فرقا بينها وبين ياء الإضافة، ومبالغة في المعنى الّذي وضعت له.
والنّسب على ضربين: مطّرد، وغير مطّرد.
فالمطّرد؛ لك أن تقيس عليه نظائره، وغير المطرد سبيله أن يحفظ ولا يقاس عليه (4)، وستراهما مفصلين إن شاء الله تعالى (5). (1) الغرة (2/ 224 ب).
(2) ينسب لعبد الله بن الدمينة في الحماسة البصرية (2/ 154) وإلي يزيد بن الطثرية القشيرىّ في مضارع العشاق (378)، وإلي عبد الله بن الصمة القمشيريّ في سمط اللآلئ (463) (هامش)، والذي أراه أنه لابن الدمينه، أما نسبته لعبد الله بن الصمة القشيريّ فلبس حصل لمن
نقل عن أمالى اليزيدي (148 - 149) ففيه ذكر لقصيدة عبد الله ابن الصمة التي أولها:
أمن أجل دار بالرقاشين أصبحت … بها بارحات الصيف بدءا ورجعا.
أقول فربما ظن من اطلع علي الأمالي أنّها لعبد الله بن الصمة، والواضح من قول اليزيدي أنه يمثل للبيت السابق بما يماثله ولم ينصّ على أن الشعر لعبد الله.
ويروى عجز البيت (فما أولع العوراء بالهملان) ويروى (فمالك يا عوراء والهملان). والشاهد في البيت قوله (الهملانى)، أصلها: الهملانيّ فخفف الشاعر بحذف إحدى الياءين، والبيت في:
أمالي اليزيدي (149)، والحماسة البصرية (2/ 154)، وسمط اللآلئ (463 هامش) وضرائر الشعر (134)، الغرة (2/ 224 ب)، والفصول والغايات (496)، المسائل العضديات 101.
(3) فى المسائل العضديّات 101 أوجه أخرى في تأويل البيت.
(4) التكملة (52).
(5) المطرد (ص: 187 - 210).؛ وغير المطرد: ص: 212 - 214).

الجزء: 2 - الصفحة: 186

الفصل الثانى فى أقسامه وأحكامه
وفيه تسعة فروع:

الفرع الأول: فى الصحيح
إذا نسبت إلى الإسم الصّحيح المفرد الثّلاثيّ العاري عن الزيادة أقررته على بنائه، إلا أن يكون مكسور العين، فتقلب كسرتها فتحة، تقول في بكر: بكريّ، وفي عمر: عمريّ، وفي نمر: نمريّ.
والرّباعيّ والخماسيّ، والملحق بهما كذلك، إلا في فتح الكسرة، تقول:
في جعفر: جعفريّ، وفي سفرجل: سفرجليّ، وفي جوهر: جوهريّ، وفي صهصلق: صهصلقيّ.
ومن العرب من يفتح عين الرباعي المكسورة فيقول في تغلب:
تغلبيّ (1)، وفى المغرب: مغربيّ، وقالوا في الصّعق (2): صعق، فأتبعوا الصاد العين، فإذا نسبت إليه، قلت: صعقيّ، ولم تعد الصاد إلى الفتح؛ لأن فتحة العين عارضة، قال سيبويه: الوجه الجيد صعقيّ، بالفتحّ (3).
قال ابن السراج: (وبعضهم يقول: صعقيّ) (4)، بكسر الصاد والعين، [قال] (5): ويقول في علبط (6)، وجندل:
علبطيّ، وجندليّ، فلا تغيّر (7)؛ لأن الألف مرادة. (1) انظر: الكتاب (2/ 71). والأصول (2/ 417) (ر).
(2) هو: خويلد بن نفيل بن عمرو بن كلاب، كان سيدا يطعم بعكاظ، وأحرقته صاعقة فلذلك سمي:
الصّعق. أنظر جمهرة أنساب العرب (286).
(3) قاله سيبويه - في الكتاب (2/ 73): (وقد سمعنا بعضهم يقول في الصعق صعقيّ، يدعه على حاله وكسر الصاد لأنه يقول: صعق، والوجه الجيد فيه صعقىّ وصعقيّ جيد).
(4) الأصول (2/ 417) (ر)، وقد نقله ابن السراج من كتاب سيبويه.
(5) تكملة من (ب)، والقائل هو: ابن السراج.
(6) العلبط: الضخم.
(7) الأصول (2/ 417) (ر).

الجزء: 2 - الصفحة: 187

الفرع الثانى في المعتل [فلنذكر فى نوعين]
ولا يخلو حرف العلة أن يكون في أوّله أو آخره أو حشوه، فالذي في أوّله جار مجرى الصحيح، تقول في ورد: وردىّ، وفي يسر: يسرىّ، وفي أحمد:
أحمدىّ، فإن كان الاسم محذوفا، نحو: اسم وابن، فله حكم يرد في موضعه (1)، فلنذكر المعتلّ الآخر، والحشو في نوعين:

النوع الأول: في المعتل الآخر: ولا يخلو أن يكون آخره ألفا، أو ياء، أو واوا أو همزة (2).
الحرف الأول: الألف، وهو الاسم المقصور،
ولا يخلو أن يكون ثلاثيا أو رباعيا (أو ما فوق ذلك) (3)
أما الثلاثى: فتبدل من ألفه واوا، ولا تنظر إلي أصلها؛ لوقوع ياء النسب بعدها، تقول في عصا: عصوى، وفي رحى: رحوى، فالألف أصلها في عصا: واو، فى رحى: ياء.
وأما الرباعى: فلا تخلو ألفه أن تكون: منقلبه عن حرف أصلى، أو حرف ملحق، أو تكون للتأنيث، فالأول والثّانى لك فيهما مذهبان أحدهما، وهو الأولى، أن تثبتها وتقلبها واوا كالثلاثىّ (1)، فتقول في مغزى، مغزويّ، وفي
مرمى، مرمويّ، وتقول في أرطى: أرطويّ، قال سيبويه سمعناهم يقولون في (1) ص: 197 - 198.
(2) جعل الهمزة من حروف العلة لم يقل به أحد من الجمهور، وتبع المؤلف في ذلك ابن السراج كما سيأتى في (ص 573)، وفي المساعد علي تسهيل الفوائد (4/ 247): وممن عد الهمزة من حروف العلة: الفارسيّ ومكّيّ، وزلد بعضهم الهاء؛ لأنّها قد تقلب همزة، وكثيرون لم يعدوهما، وبعضهم يقول في: الهمزة: إنها حرف شبيه بحرف العلة) وعدها ابن مالك من حروف العلة - في تسهيل الفوائد 320، وقد أنكر المبرد - في المقتضب (1/ 115) علي من عدها من حروف العلة.
(3) تكملة من (ب).

الجزء: 2 - الصفحة: 188

الأولى، أن تثبتها وتقلبها واوا كالثلاثىّ (1)، فتقول في مغزى، مغزويّ، وفي مرمى، مرمويّ، وتقول في أرطى: أرطويّ، قال سيبويه سمعناهم يقولون في أعيا: أعيويّ، حيّ من جرم، ويقولون في أحوى: أحوويّ (2)، وكذلك حكم من نوّن معزى وذفرى.
والمذهب الثانى: أن تحذفها، فتقول: مغزيّ، ومرميّ وأرطيّ (3).
وأرطيّ - بالحذف - أولى من مغزيّ، لأنّ ألفه بدل من زائد (4).
وأمّا التّي للتأنيث، نحو: حبلى، فسنذكره في فرع النسب إلى المؤنث (5).
وأما ما زاد على الأربعة: فلا تخلو ألفه من تقسيم ألف الرباعي.
فالأصل والملحق يشتركان في الحذف معا، تقول فى مرامى ومعاطى:
مراميّ ومعاطيّ، وتقول في حبنطى وسرندى: حبنطيّ، وسرندي.
ومعاطى: مراميّ ومعاطيّ، وتقول في حبنطى وسرندى: حبنطيّ، وسرنديّ.
ويونس يلحق، نحو: مثنّى ومعلّى بالثلاثيّ (6)، فيقول: مثنّوي ومعلّويّ.
والمؤنّث يذكر في موضعه (7). (1) وهو رأي سيبويه فى الكتاب (2/ 77)، والمبرّد في المقتضب (3/ 147)، وابن السّرّاج - في الأصول (2/ 418 - 419) (ر)، والفارسيّ في التكملة (54)، والصيمريّ - فى التبصرة والتذكرة (2/ 591)، وغيرهم.
(2) الكتاب (2/ 77).
(3) زاد أبو زيد فيما ألفه للإلحاق الفصل، فيقول في علقي: علقويّ، وعلقاويّ، وعلقيّ، وحكى:
أرطاويّ، وزاد أبو سعيد السيرافي فيما ألفه منقلبة عن أصل الفصل فيقول في ملهى: ملهيّ وملهويّ وملهاويّ. انظر: الارتشاف (1/ 126 آ).
(4) الغرة - لابن الدهان (2/ 227 آ).
(5) ص: 199.
(6) فى الكتاب (2/ 79): (وزعم يونس أن مثنّى بمنزلة معزى، ومعطى، وهو بمنزلة مرامى، لأنه خمسة أحرف)، وكذا في الغرة لابن الدهان (2/ 227 آ)، وقول المؤلف: (بالثلاثي) يفهم منه أن يونس يوجب قلب الألف واوا كالثلاثي، والصحيح أنه يجيز القلب والحذف؛ لأنّ معزى ومعطى يجوز فيها الوجهان. انظر: الارتشاف (1/ 126 آ).
(7) ص: 199.

الجزء: 2 - الصفحة: 189

الحرف الثاني الياء: وفيه صنفان:
الصّنف الأوّل: أن يكون قبلها كسرة، وهو المنقوص،
ولا يخلو أن يكون:
ثلاثيّا، أو رباعيّا، أو فوق ذلك.
أمّا الثلاثيّ: فإنّك تبدل من كسرة عينه فتحة، فتنقلب ياؤه للفتحة قبلها ألفا، ثم تقلب الألف في النسب واوا؛ قياسا على رحى، تقول في عم وشج من العمى والشجا: عمويّ وشجويّ (1).
وأمّا الرّباعيّ، نحو: قاض وغاز ومعط، فلك فيه مذهبان:
أحدهما - وهو الأحسن الأكثر - أن تحذف الياء ثم تنسبه، فتقول: قاضيّ، وغازيّ، ومعطيّ.
والثاني: أن تقلب الياء واوا، وتفتح الحرف الّذي قبلها، فتقول:
قاضويّ (2)، وغازويّ (3)، ومعطويّ، وقد جاء الوجهان في الشعر، قالوا:
حانيّ وحانويّ. كقوله:
كأنّ ريقتها بعد الكرى اغتبقت … صرفا تخيّرها الحانيّ خرطوما (4). (1) الكتاب (2/ 72)، والأصول (2/ 417) (ر)، والتكملة (55).
(2) انظر: التكملة (55).
(3) ك: الكلمة معادة.
(4) للأسود بن يعفر النهشليّ، من قصيدة مطلعها:
قد أصبح الحبل من أسماء مصروما … بعد ائتلاف وحب كان مكتوما
ديوان الأسود بن يعفر: 59، 60).
وفى ديوانه وفي المفضّليّات وفي الخزانة روي: (تخيّرها الحانون) وحينئذ لا شاهد فيه.
قوله (ريقتها) آي: لعابها، و (الكرى): النوم، و (اغتبقت): أي شربت بالعشي. و (صرفا) أي خمرا غير ممزوج بماء. و (الحانيّ) الخمّار.
ولخراشة بن عمرو العبسي بيت يتفق مع هذا البيت في الصدر وعجزه:
من مستكنّ نماه النحل في النيق
انظر: الاقتضاب في شرح أدب الكتاب (3/ 386).
والشاهد في البيت قوله: (الحانيّ) فقد نسب إلى حان - بحذف الياء من الاسم المنقوص. انظر:
الأصول (2/ 418) (ر). والبيت في:
خزانة الأدب (2/ 35)، شرح المفضليات (3/ 1394)، المفضليات (418).

الجزء: 2 - الصفحة: 190

وقال الآخر:
فكيف لنا بالشّرب إن لم يكن لنا … دراهيم عند الحانويّ ولا نقد (1)
وأمّا قول الناس: قضويّ (2)، فليس من هذا الباب، وإنما هو منسوب إلى قضا، بالقصر، لو ورد.
وأما ما زاد على الرباعيّ: فإنّ ياءه تحذف ليس غير، تقول في المشتري والمستقصي: مشتريّ ومستقصيّ، وما كثرت حروفه كان أولى بالحذف، ممّا قلّت حروفه، ولو نسبت إلى محيّي، بثلاث ياءات، حذفت الآخرة لأنّها خامسة (3)، ودخلت في باب: صبيّ، وسيجيء حكمه (4).
ولو نسبت إلى محيّ، بياءين، حذفت الآخرة؛ لئلا يجتمع أربع ياءات فصارت الكلمة محي، فتقلب الياء ألفا؛ للفتحة قبلها، وتدخل في باب: عم وشج، فتقول: محويّ (5).

الصنف الثانى: أن يكون قبل الياء ساكن،
ولا يخلو الساكن أن يكون: ياء أو غير ياء، فإن (1) ينسب للأعشي، وهو ملحق بديوانه المسمى ب (الصبح المنير في شعر أبي بصير: 240)، وينسب لذي الرمة، والفرزدق وليس في ديوانهما، وقيل: إنّه لعمارة بن مقبل.
ويروى عجزه (دنانير ...) و (دوانق) و (دوانيق) و (دراهم) قوله: (الحانويّ) نسب إلى حان بقلب الياء ألفا، وفتح ما قبلها ثم قلبها واوا. والبيت في:
أساس البلاغة (319)، وشرح أبيات المفصل (85 آ)، والبيت فيهما: لعمارة بن مقبل)، وشرح الأشموني (4/ 180)، وشرح التصريح (2/ 329)، وشرح الجمل (2/ 320)، وشرح الشواهد - للعيني (4/ 538)، وشرح اللمع - لابن برهان (545)، وشرح المفصل (5/ 151)، والغرة - لابن الدهان (2/ 229 آ)، والكتاب (2/ 71)، واللسان: (حنا)، والمحتسب (1/ 134، 2/ 236)، المحكم (3/ 342)، والمخصص (11/ 89)، والمذكر والمؤنث - لابن الأنباري (1/ 440)، والمفصل (209)، والمقرب (2/ 65).
(2) كان في الموصل مدرسة تسمي «المدرسة الكمالية القضويّة» فربّما كان المؤلف يقصدها، انظر:
وفيات الأعيان (1/ 472)، المنتظم - لابن الجوزي (1/ 268)، تاريخ الموصل (348).
(3) قال سيبويه في الكتاب (2/ 87): (والإضافة إلى محيّي: محيّيّ، وإن شئت قلت: محويّ) ففيها بعد الحذف وجهان: إبقاء المشددة أو حذف الياء الأولى، وقلب الثانية واوا، وأبو عمرو يقول:
محويّ أجود، والمبرد يقول: بل محيّيّ بالشدتين أجود، انظر: شرح الشافية (2/ 45).
(4) (ص: 192).
(5) التكملة (55).

الجزء: 2 - الصفحة: 191

كان غير ياء لم تغيّره في النّسب عن حاله، تقول في ظبي ونحي: ظبىّ ونحيّ (1). فإن كان بعد الياء تاء تأنيث، نحو: ظبية ودمية، فسيرد حكمها في المؤنّث (2).
وإن كان الحرف الساكن ياء صارت مع الياء الثانية حرفا مشدّدا، ولا تخلو الياءان أن تكونا: أصلين أو زائدتين، أو تكون إحداهما أصلا، والأخرى زائدة، فإن كانتا أصلين فلك في النسب إليه وجهان:
أحدهما: أن تقرّ الياء على حالها فتقول في طيّ: طيّيّ، وفي ليّ:
ليّيّ (3).
والثاني: أن تفكّ الإدغام وتعيد عين الكلمة إلى أصلها؛ لزوال الإدغام فتصير (طوي، وتقلب الياء التي هي لام الكلمة ألفا فتصير) (4) طوى، فإذا نسبت إليها استعملت فيها القياس فتقلب الألف واوا وتكسرها لياء النّسب فتقول: طوويّ (5)، ولوويّ.
وإن كانت إحدى الياءين زائدة فلك في النسب إليها الوجهان المذكوران، تقول في صبيّ وعليّ: صبيّيّ، وعليّيّ، وصبويّ وعلويّ، فتحذف في الوجه الثاني الياء الأولى من عليّ؛ لأنها زائدة، وتقلب كسرة اللام فتحة فتنقلب الياء للفتحة ألفا، ثم تبدل من الألف واوا مكسورة لوقوع ياء النسب بعدها، وتقول على هذا في وليّ: (وليّيّ، وولويّ) (6)، وفي قصيّ: قصيّيّ وقصويّ (7)، والقلب أكثر في هذا الباب (8).
فإن كانت الياءان زائدتين حذفتهما معا، تقول في النسب إلى الشافعيّ:
شافعيّ مثله، إلا أنّ الياء التي في النسب غير الياء التي للشافعيّ في التقدير، (1) انظر: الكتاب (2/ 74)، والتكملة (57).
(2) (ص: 202).
(3) وهو قول أبي عمرو بن العلاء. انظر: الكتاب 20/ 73).
(4) تكملة من (ب).
(5) ك: طويّ.
(6) تكملة من (ب).
(7) الكتاب (2/ 73)، التبصرة والتذكرة (2/ 597)، التكملة (57 - 58).
(8) شرح الشافية (2/ 23، 30).

الجزء: 2 - الصفحة: 192

فلو نسبت إلى مرميّ حملته على الشافعيّ في وجه فقلت: مرميّ، وفي وجه تحذف الياء الساكنة، وتقلب كسرة الميم فتحة، فتنقلب الياء ألفا، ثم تنقلب الألف واوا، فتقول: مرمويّ مثل ملهويّ (1).
فإن كانت الياء المشدّدة قبل الحرف الآخر (2) حذفت الياء الثانية منهما وهي المتحركة تقول في ميّت وسيّد: ميتيّ وسيديّ، وتقول في أسيّد وحميّر: أسيديّ وحميريّ (3)، وأصحاب (الحديث) (4) يقروّن الياء المشددة بحالها فيقولون: أسيّديّ (5)، قال سيبويه: (وما أظنهم قالوا في طيّ:
طائيّ، إلا فرارا من اجتماع الياءات، فجعلوا الألف مكان الياء) (6)، ولو نسبت إلي مهيّيم - تصغير مهوّم (7) -، لم تحذف منه شيئا فقلت:
مهيّيميّ؛ لأنك لو حذفت الياء الآخرة صرت إلى مثل: أسيّد، فتحذف ياء أخرى (8).

الحرف الثالث الواو:
إذا كان آخر الاسم المعرب واوا فلا يكون ما قبلها إلّا ساكنا، ولا يخلو الساكن أن يكون واوا أو غير واو، فإن كان غير واو نسبت إليه بحاله، تقول في غزو: غزويّ، وفي عدو: عدويّ.
وإن كان السّاكن واوا أدغمت في الثانية وصارت واوا مشدّدة، نحو: عدوّ (1) الغرة - لابن الدهان (2/ 230 آ).
(2) بشرط أن تكون مكسورة. انظر: التكملة (58)، وشرح الشافية (2/ 32).
(3) الكتاب (2/ 85)، والتكملة (58).
(4) ساقطة من (ك).
(5) قال السمعاني في الأنساب 10/ 262): (الأسيّديّ: بضم الألف وفتح السين المهملة وكسر الياء المشددة المنقوطة باثنتين من تحتها والدال المهملة بعدها، هذه النسبة إلى أسيّد وهو بطن من تميم يقال له: أسيّد بن عمرو بن تميم، منها سيف بن عمرو الأسيّديّ، صاحب كتاب الفتوح).
قال عز الدين بن الأثير في كتابه (اللباب في تهذيب الأنساب 1/ 61): (المحدثون يشددون الياد في هذه النسبة، وأما النحاة فإنهم يسكنونها). وانظر: منال الطالب في شرح طوال الغرائب للمؤلف (200).
(6) الكتاب 2/ 86).
(7) المهوّم: من هوّم ارجل إذا هزّ رأسه من النعاس.
(8) التكملة (58).

الجزء: 2 - الصفحة: 193

وفلوّ (1)، وتنسب إليه أيضا بحاله ولا تغير منه شيئا (2)، لعدم اجتماع الأمثال؛ فتقول: عدوّيّ وفلوّيّ، فإن كان في آخره تاء تأنيث فسيذكر في موضعه (3).

الحرف الرابع الهمزة:
ولا (يخلو أن) (4) يكون قبلها ألف أو غير ألف، فإن كان غير ألف أجريته مجرى الصحيح، تقول في قارئ ومنشئ: قارئىّ، ومنشئيّ. وإن كان ألفا فلا تخلو الكلمة أن تكون منصرفة أو غير منصرفة (5)، والهمزة لا تخلو أن تكون أصلا، نحو: قرّاء، أو بدلا من أصل، نحو: كساء ورداء، أو بدلا من حرف ملحق، نحو: حرباء وعلباء، أو بدلا من ألف التأنيث، نحو حمراء وخنفساء.
فأمّا المنصرف فإنك تقر همزته بحالها (6)، تقول في قرّاء: قرّائيّ، وفي كساء: كسائيّ، وفي رداء: ردائيّ، وفي حرباء: حربائيّ.
وقد قلب قوم الهمزة واوا (7) فقالوا: قرّاويّ، وكساويّ، ورداويّ وحرباويّ والأولى أولى (8).
وأمّا غير المنصرف، نحو (9): حمراء، فيذكر في المؤنّث (10). (1) الفلوّ: المهر، لأنه يفتلى أي: يفطم، قاله الجوهرييّ في الصحاح (فلا): (6/ 2456).
(2) الكتاب (2/ 73).
(3) ص: 201.
(4) تكملة من (ك).
(5) هذا التقسيم لم يعتده النحاة في النسب وإنما يقسمونها إلي: همزة أصلية، أو بدل من أصل، أو بدل من حرف ملحق، أو للتأنيث، وأما التقسيم إلى منصرف وغير منصرف فلم يأخذه المؤلف رحمه الله عن شيخه ابن الدهان ولكن أخذه عن سيبويه وابن السراج، والزمخشريّ، انظر: الكتاب (2/ 76 - 77)، والأصول (2/ 418) (ر)، والمفصل (209).
(6) الكتاب (2/ 76)، والتكملة (59)، والمقتضب (3/ 149).
(7) الكتاب (2/ 76 - 77)، والأصول (2/ 418) (ر).
(8) قال سيبويه - فى الكتاب (2/ 76): (واعلم أنك إذا أضفت إلى ممدود منصرف فإن القياس والوجه أن تقرّه على حاله).
(9) ك: فنحو.
(10) ص: 200.

الجزء: 2 - الصفحة: 194

النوع الثانى: فى المعتل الحشو:
لا يخلو أن يكون معتلا بالألف؛ أو الواو، أو الياء، وهو على ضربين:
أحدهما: أن تكون فيه تاء التأنيث، ويذكر في المؤنث (1).
والثاني: أن لا تكون فيه تاء التأنيث، نحو: شمال ورسول وظريف ويجري في النسب مجرى الصحيح.
والنحاة فيما كان منه بالياء مختلفون؛ فالذي عليه الأكثر (2) وهو مذهب سيبويه (3): أن ينسب إليه بحاله، ولا يحذف منه شيء، تقول في سعيد:
سعيديّ، وفي نمير: نميريّ، وفي عقيل (4): عقيليّ، وما جاء منه محذوفا فهو عندهم قليل (5)، قال السيرافيّ (6): الحذف خارج عن الشذوذ، وهو كثير جدا في لغة أهل الحجاز، قالوا في قريش: قرشيّ، وفي ثقيف: ثقفيّ، وفي هذيل هذليّ، وفي خثيم (7): خثميّ. (1) ص: 200.
(2) كل النحاة إلا المبرد والسيرافي والمهاباذي، فالمبرد في المقتضب (3/ 123) عد الحذف جائزا في القياس، وذكر أبو حيان في الارتشاف (1/ 127 آ) أن المهاباذي يجيز الحذف.
(3) الكتاب (2/ 69).
(4) ك: عقيلي.
(5) انظر: الخصائص (1/ 116).
(6) قال في شرحه على الكتاب 4/ 138 ب: (وأما ما ذكره من النّسبة إلى هذيل فهذا عندي لكثرته كالخارج عن الشذوذ، وذلك خاصة في العرب الذين بتهامة وما يقرب منها؛ لأنهم قد قالوا: قرشيّ وهذليّ، وفي فقيم كنانة: فقميّ، وفي مليح خزاعة: ملحيّ، وفي سليم: سلميّ، وفي خثيم وقريم وجريب - وهم من هذيل -: خثميّ وقرميّ وجربيّ، وهؤلاء كلهم متجاورون بتهامة وما يدانيها).
وانظر: التبصرة والتذكرة (2/ 587)، والمخصص (13/ 238 - 239)، والغرة (2/ 233 آ)، والارتشاف (1/ 127 آ).
(7) خثيم: بطن من طيء من ولد خثيم بن أبي حارثة بن جدي بن تدول بن بحتر بن عتود (اللباب في تهذيب الأنساب: 1/ 424).

الجزء: 2 - الصفحة: 195

قال:
هذيليّة (1) تدعو إذا هي فاخرت … أبا هذليّا من غطارفة نجب (2).
فجمع بين اللغتين، والحذف والإثبات عند المبرد سواء (3)، والقياس الأول؛ لأن الحذف لا يرتكب إلّا لعلة، قال سيبويه: قالت العرب في بني فقيم:
(فقميّ، وفي مليح خزاعة: ملحيّ (4)، وهذا عنده من الشّذوذ، وتقول العرب في فقيم دارم) (5): فقيميّ، وفي مليح خزيمة (6): مليحيّ. (1) ك: هذلية، وهو تصحيف.
(2) قيل: إنه لذي الرمة ولم أجده في ديوانه، ولم أر أحدا نسبه إليه إلا شارح أبيات المفصل (86 آ) والرواية المشهورة للقافية (نجد).
قوله (غطارفة): جمع غطراف وهو السيد الشريف والسخي السري، (نجب): جمع نجيب وهو الكريم الحسيب ونجد: جمع نجيد، وهو ذو البأس والشدة.
والبيت فى: الإنصاف (1/ 251)، والمسائل العضديات (134)، شرح أبيات المفصل (مؤلفه مجهول): (86 آ)، وشرح أبيات المفصل (مؤلفه مجهول أيضا: 72 آ)، وشرح اللمع - لابن الخباز (177 ب)، شرح المفصل (6/ 10 - 11)، والغرة - لابن الدهان (2/ 233 آ)، والمفصل (211)، المقتصد في شرح التكملة (353 ب).
(3) المقتضب (3/ 133).
(4) الكتاب (2/ 69): (فمن المعدول الذي هو على غير قياس قولهم في هذيل: هذليّ وفي فقيم كنانة:
فقميّ، وفي مليح خزاعة: ملحي ...) وفقيم كنانة: يدعون أيضا فقيم عديّ، وهم بطن من كنانة (نهاية الأرب - للنويريّ (2/ 351)، ومليح خزاعة هم: مليح بن عمرو بطن من خزاعة من القحطانيّة (نهاية الأرب 2/ 318).
(5) تكملة من (ب).
وفقيم دارم: بطن من تميم، من ولد فقيم بن جرير بن دارم بن مالك بن حنظلة.
المخصص (13/ 239)، جمهرة أنساب العرب (229).
(6) بطن من ولد مليح بن الهون بن خزيمة (معجم أنساب العرب 190).

الجزء: 2 - الصفحة: 196

الفرع الثالث في المحذوف
ولا يخلو أن يكون المحذوف فاء الكلمة أؤ عينها، أو لامها، فلنذكرها في ثلاثة أصناف:

الصنف الأول: في المحذوف الفاء:
ولا يخلو أن تكون لامه صحيحا، أو معتلا، فإن كان صحيحا لم تعد فاؤه في النّسب، تقول في عدة: عدىّ، وفي ثقة: ثقيّ، وكان الأصل لو عادت الفاء: وعديّ ووثقيّ.
وإن كانت لامه حرفا معتلا أعدت الفاء المحذوفة تقول في شية: وشوىّ، بكسر الواو الأولى وفتح الشين عند سيبويه (1)، ووشييّ - عند الأخفش (2) وذلك أنّ أصلها وشية بوزن دمنة، فلما حذفوا الواو التّي هى فاء كسروا الشّين، فإذا نسبت إليها حذفت تاء التّأنيث، للقياس، فتصير الكلمة على حرفين فتردّ الفاء المحذوفة وهي الواو، فتصير وشي: بوزن إبل، فتقلب كسرة الشين فتحة، فتنقلب الياء ألفا ثم تنقلب الألف في النسب واوا فتقول: وشوىّ والأخفش بعد ردّ المحذوف يعيد الشين إلي سكونها الأصلىّ ثم ينسب، فيقول: وشيىّ.

الصنف الثاني: المحذوف العين:
إذا نسبت إليه لا ترد عينه المحذوفة، تقول إذا سميّت ب «مذ» وسه (3)، إذا نسبت إليه: مذيّ، وسهيّ؛ لأنّ المحذوف من «مذ» نون «منذ»، والمحذوف من «سه» التاء في «سته» بوزن جمل؛ لأنّ جمعها أستاه.

الصنف الثالث: المحذوف اللام:
ولا يخلو أن تكون اللام قد عوّض منها شيء أو لم يعوّض، فالأوّل نحو: (1) الكتاب (2/ 85).
(2) انظر: المقتضب (3/ 156)، الأصول (2/ 428) (ر)، والتكملة (55)، التبصرة والتذكرة (2/ 600)، المفصل (210)، الغرة لابن الدهان (2/ 226 آ)، شرح الجمل (2/ 315)، شرح الشافية (2/ 63) والصحاح (6/ 2524)، وقال ابن السراج في الموجز (129): (قال سيبويه:
وشويّ، وقال الأخفش: وشويّ)، وقال السيرافي في شرحه (4/ 189 ب): (وقد حكى الأخفش عن حماد بن الزبرقان النحوي: أنّه قال في النسبة إلى شية: شيويّ، فرّد الذاهب من آخره، فقال الأخفش كأنهم قلبوا فجعلوا أوله في آخره).
(3) أصلها سته: وهي العجز.

الجزء: 2 - الصفحة: 197

ابن واسم (واست) (1)، ولك فيه مذهبان (2):
أحدهما: أن تنسب إليه بحاله، فتقول: ابنيّ، واسميّ، واستيّ، وتكتفي بالعوض عن المعوّض.
والآخر: أن ترد المحذوف وتحذف العوض، وتستعمل القياس في النّسب، فتقول: بنويّ وسمويّ - بضمّ السين وكسرها (3) - وستهيّ (بفتح التاء) (4)؛ لأنها كانت قبل الحذف مفتوحة.
قال سيبويه في الإضافة إلى ابنم: إن شئت: بنويّ، وإن شئت:
ابنميّ (5). وأمّا ما لم يعوّض منه شيء فلا يخلو: أن يكون فيه تاء التأنيث وسيرد في المؤنّث (6)، أو لا تاء تأنيث فيه؛ فإما أن تردّ لامه في التثنية والجمع بالتاء، أو لا ترد، فإن ردّت فلا بد من ردّها في النّسب، تقول في أب (7): أبويّ وفي أخ: أخويّ، لقولهم: أبوان وأخوات.
وإن كانت لم تردّ فلك الخيار في ردّ الّلام وتركها إذا نسبت (8)، تقول:
في يد: يديّ ويدويّ، وفي دم: دميّ، ودمويّ، وفي حر: حريّ وحرحيّ، وفي لغة: لغيّ ولغويّ، على أنّه قد عادت لام يد ودم في الشّعر، فقالوا:
يديان ودميان، وقد ذكرناه في باب التثنية (9). (1) تكملة من (ك).
(2) الكتاب (83 - 84).
(3) هذا قول الفارسي في التكملة (60)، وانظر: الصحاح (6/ 2383)، واللسان: (سمو)، وقول سيبويه والجمهور بفتح السين، انظر الكتاب (2/ 81)، ومعاني القرآن وإعرابه (1/ 2)، وتهذيب اللغة - للأزهري (13/ 117).
(4) تكملة من (ك).
(5) قال سيبويه في الكتاب (2/ 82): (وسألت الخليل عن الإضافة إلى ابنم فقال: إن شئت حذفت الزوائد فقلت: بنويّ، كأنّك أضفت إلي ابن، وإن شئت تركته على حاله، فقلت: ابنميّ، كما قلت: ابنيّ واستيّ).
(6) (ص: 202).
(7) ك: باب، وهذا تصحيف.
(8) انظر: الكتاب (2/ 79).
(9) (ص: 235، 236).

الجزء: 2 - الصفحة: 198

الفرع الرابع في النسب إلى المؤنث
وهو أربعة أصناف:

الصنف الأوّل: المؤنث بالصيغة:
وهو: جار مجرى المذكر الصحيح، تقول في هند: هنديّ، وفي دعد:
دعديّ، وفي زينب: زينبيّ.

الصنف الثاني: المؤنّث بالألف المقصورة
وهي: إمّا رابعة، أو ما فوقها.
فالرابعة: لك فيها مذهبان:
أحدهما: الحذف، وهو الأكثر (1)، تقول في حبلى: حبليّ، وفي سكرى: سكريّ.
والثاني - وهو الأقل -: أن تقلب الألف واوا فتقول: حبلوي وسكرويّ، فإن تحرك صدر الكلمة فليس إلا الحذف، لأنّ الحركة تنزلت منزلة الحرف، (2) تقول في بشكى: بشكيّ، وقد زادوا ألفا مع القلب، فقالوا في دنيا: دنياويّ،
وفي حبلى: حبلاويّ، وليس بالكثير (3).
وأمّا ما زاد على الأربعة فالحذف لا غير (4)، تقول في قرقرى: قرقريّ وفي حبارى: حباريّ. (1) انظر: الكتاب (2/ 77)، والمقتضب (3/ 147).
(2) انظر: الكتاب (2/ 77)، والأصول (2/ 424) (ر)، والمقتضب (3/ 148).
(3) انظر: الكتاب (2/ 77)، والمقتضب (3/ 147)، والأصول (2/ 424) (ر).
(4) انظر: الكتاب (2/ 78)، والمقتضب (3/ 148)، والأصول (2/ 424) (ر).

الجزء: 2 - الصفحة: 199

الصنف الثالث: المؤنث بالألف الممدودة:
نحو: حمراء وصحراء، تقلب الهمزة في النسب واوا لا غير (1)، قلّت حروفه أو كثرت، تقول: حمراويّ، وصحراويّ، وخنفساويّ، وزكريّاويّ، وبروكاويّ.

الصنف الرابع المؤنث بالتاء:
إذا نسبت إليه حذفت تاءه أين وقعت، تقول في طلحة: طلحيّ، وفي الكوفة:
كوفيّ، وفي عجوزة: عجوزيّ، وفي سفرجلة: سفرجليّ. ولا تغيّر الكلمة عن بنائها إلا في مواضع:

الموضع الأول: أن يكون الاسم على فعيلة أو فعيلة،
وليس عينه معتلة ولا مضاعفة من جنس اللام، نحو: ربعة وجهينة، فتحذف التاء والياء وتقلب كسرة فعيلة فتحة للنسب، فتقول: ربعيّ وجهنيّ، وما جاء على غير هذا فشاذ (2).
فإن كانت الكلمة معتلّة العين، أو مضاعفة، نحو: طويلة وشديدة، لم تحذف الياء، تقول: طويليّ وشديديّ، وقالوا في السّليقة (3): سليقيّ، وفي سليمة (4): سليميّ، وفي عميرة (5): عميريّ، وفي ردينة: ردينيّ، (1) انظر: الكتاب (2/ 78، 79)، والمقتضب (3/ 149)، والأصول (2/ 425) (ر)، والتكملة (62)
(2) انظر: الكتاب (2/ 71)، والأصول (2/ 422) (ر)، والتكملة (56)، ومن الشاذ: عبيدة: عبيديّ، وجذيمة: جذيميّ.
(3) السليقة: ذو السليقة هو الذي يتكلم بأصل طبعه ولغته، فالسليقة: الطبيعة.
(4) بنو سليمة بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس، بطن من شنؤة من الأزد من القحطانيّة. (معجم قبائل العرب: 2/ 550).
(5) في المخصص (13/ 241): (عميرة كلب: بطن من كلب من مياههم عديدة). (معجم قبائل العرب: 2/ 842).

الجزء: 2 - الصفحة: 200

وفي الخريبة (1): خريبيّ، وهذا قليل في كلامهم كالأصول المرفوضة (2).

الموضع الثاني: أن يكون الاسم على فعولة،
كالأول، نحو: شنوءة (3)، فسيبويه والأخفش يحذفان الواو مع التّاء ويقرّان الضّمّة على حالها، فيقولان: شنئيّ بوزن شنعيّ (4). والمبرد يثبت الواو، فيقول: شنوئيّ (5)، وإذا نسبت إلى عدوّة قلت: عدويّ بوزن علويّ، وذلك أنّك حذفت تاء التأنيث (و) (6) واو فعولة، فبقيت الكلمة على فعل، بوزن: رجل، ولامها واو، فتقلب الضمة كسرة، فتنقلب الواو ياء، فتصير الكلمة عدي بوزن كتف، فتقلب كسرته فتحة؛ للنّسب، فتنقلب الياء ألفا، ثم تقلبها في النّسب واوا، فتقول (1) الخريبة: اسم موضع في البصرة، فحينما بنى المسلمون البصرة كانت بالقرب منها مدينة خربة من مدن الفرس، فسموها بالخريبة. (معجم البلدان: 2/ 363).
وفي الغرة. لابن الدهان (2/ 232 آ): (وفي الخريبة وهو اسم من أسماء البصرة: خريبيّ).
وفي شرح اللمع للعكبري (219 ب): (الخريبة: وهي موضع بالبصرة، وقيل: هي قبيلة).
(2) الغرّة - لابن الدهان (2/ 232 آ).
(3) شنؤة: بطن من الأزد من القحطانية وهم بنو نصر من الأزد، وبنو شنؤة هم الذين يقال لهم: أزد شنوءة. (معجم قبائل العرب: 2/ 614).
(4) قال سيبويه - في الكتاب 20/ 70): (وفي شنوءة: شنئيّ، وتقديرها شنوعة وشنعيّ).
فسيبويه يحذف الواو، ولا يقر الضمة على حالها كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، متابعا شيخه ابن الدهان بل يفتح، وليس مذهب الأخفش كمذهب سيبويه بل الأخفش والجرمي والمبرد ينسبون إليه على لفظه. قال أبو حيان في الارتشاف (1/ 127 آ): (وقد سمع من كلامهم: شنئيّ في شنوءة، ومذهب الأخفش والجرمي والمبرد النسب إليه على لفظه فتقول: ركوبيّ، ومذهب ابن الطراوة: أنك تحذف الواو وتقر ما قبلها على ضمه فتقول: ركبيّ بضم الكاف، ووقع في الغرة نسب هذا المذهب إلى سيبويه والأخفش وهو وهم). ونبه على وهم ابن الدهان المراديّ في توضيح المقاصد والمسالك (5/ 138)، ونبه عليه ابن عقيل في المساعد على التسهيل (3/ 366)، وقال ابن الطراوة في الإفصاح (ق 31 آ): (وشننيّ شذوذ، والقياس شنئيّ - بضم النون كما تقول سمريّ). انظر: الخصائص (1/ 116)، الحجة للفارسي (1/ 56)، الغرة (2/ 231 آ)، شرح التصريح (2/ 331)، الهمع (2/ 195)، شرح المفصل (5/ 146)، التذييل والتكميل (5/ 256 آ).
(5) انظر: التبصرة والتذكرة (2/ 590)، شرح اللمع - لابن الخباز (77 آ)، شرح الجمل (2/ 318) الغرة - لابن الدهان (2/ 231 آ)، شرح المفصل (5/ 146 - 147)، التذييل والتكميل (5/ 256 آ) شرح الشافية (2/ 23)، شرح التصريح (2/ 331)، الهمع (2/ 195).
(6) تكملة من (ب).

الجزء: 2 - الصفحة: 201

: عدويّ، ففرق سيبويه بين مذكّره ومؤنّثه (1)، والمبرد لم يفرق بينهما فقال فيهما: عدوّيّ (2).

الموضع الثالث: أن يكون الاسم على فعلة وفعلة وفعلة مما لامه ياء أو واو
نحو: ظبية، وزنية (3)، ودمية، ونحو: غزوة، وعدوة (4)، وعروة.
فالخليل وسيبويه يحذفان التّاء، ولا يغيّران صيغة الكلمة؛ حملا على مذكّرها (5)، فيقولان: ظبييّ، وزنييّ (6)، ودمييّ، وغزويّ، وعدويّ، وعرويّ، وأمّا يونس فإنّه يحذف التاء (7) ويفتح الحرف الّذي قبل الياء والواو، فتنقلب الواو والياء ألفا، فتصير ظبى وغزى في التقدير، ثم تنقلب الألف واوا في النسب، فتقول: ظبويّ (8)، وغزويّ، وعلى مذهبه جاء في قرية:
قرويّ، وفي زنية: زنويّ.

الموضع الرابع: فى المحذوف الفاء واللام:
(أمّا المحذوف الفاء) (9) نحو: عدة وشية فقد ذكرناه (10).
وأمّا المحذوف اللام: فيكون صحيحا، ومعتلا، نحو: ثبة وقلة (11) وشاة وذات، فالصّحيح لك الخيار في ردّ لامه (12)، تقول: ثبيّ، وقليّ، (1) قال سيبويه في الكتاب (2/ 74): (فان أضفت إلى عدوّة قلت: عدويّ من أجل الهاء كما قلت في شنوءة: شنئيّ)، وقال أيضا في الكتاب (2/ 73: (وسألته عن الإضافة إلى عدوّ: فقال:
عدوّيّ).
(2) ب: عدويّ، والتصحيح من (ك).
انظر: رأي المبرد في: شرح السيرافي (4/ 143 ب)، المفصل (208)، الإيضاح في شرح المفصل (2/ 590)، شرح الشافية (2/ 20، 24)، شرح الجاربردي على الشافية (107 - 108)، شرح الشافية للنقرة كار (1/ 71)،.
(3) ب: زينة، وهذا تصحيف.
(4) العدوة - بكسر العين وضمها -: المكان المرتفع.
(5) الكتاب (2/ 74، 75)، والتكملة (57).
(6) ب: زيني، وهذا تصحيف.
(7) ب: الياء، وهذا تصحيف.
(8) الكتاب (2/ 74)، والتكملة (57).
(9) تكملة من (ك).
(10) (ص: 197).
(11) ك: وقلّة، باللام المشددة، وهذا غير صحيح.
(12) انظر: الكتاب (2/ 80)، والأصول (2/ 425) (ر).

الجزء: 2 - الصفحة: 202

وثبويّ وقلويّ، كما قلت: دميّ ودمويّ.
أمّا المعتلّ فتقول في النّسب إلى شاة: شاهيّ؛ لأن المحذوف هاء (1)، وأصلها شوهة. فلمّا حذفت الهاء بقيت تاء التّأنيث، ولا يكون قبلها إلا مفتوح، فصارت شوة، فانقلبت الواو ألفا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها (فصارت شاة) (2).
فإذا نسبت إليها حذفت تاء التأنيث للقياس، ثمّ تعيد اللام المحذوفة وهي الهاء فتقول: شاهيّ، فإذا نسبت إلى الشّاء قلت: شائيّ (3)، فإن سمّيت به ونسبت إليه كان لك الرّدّ والتّرك، تقول: شائيّ وشاويّ (4)، وتقول في سنة وعضة: سنويّ وسنهيّ، وعضويّ، وعضهيّ (5)، كما قلنا في التصغير (6).
وأمّا ذات فتقول في النّسب إليها: ذوويّ (7)، كما تقول في مذكّرها؛ لأنّ الأصل في ذات: ذو، فلمّا انضمّ إليها تاء التأنيث، انفتح ما قبلها فانقلبت ألفا، فإذا نسبت إليها حذفت التاء (8)، ثمّ رددت لام الكلمة المحذوفة وهي ألف بدليل قولهم في التثنية: (ذواتا) (9)، ثمّ تقلب ألفها واوا؛ للقياس فتقول: ذوويّ، أما قولهم: ذاتيّ (10) فكالمولد، إلا أنه كثير الاستعمال دائر في ألسنة العلماء.

الموضع الخامس: إذا كان قبل تاء التّأنيث ياء أو واو قبلهما ألف تغيّرت في النّسب.
أمّا الياء: فإذا حذفت تاء التأنيث بقيت طرفا، فتقلبها همزة؛ لئلا يجتمع ثلاث ياءات، فتقول في صلاية (11) وسقاية: صلائيّ وسقائيّ (12). (1) انظر: الكتاب (2/ 84)، والتكملة (53).
(2) تكملة من (ب).
(3) قال سيبويه في الكتاب (2/ 84): (وأمّا الإضافة إلى شاء فشاويّ، كذا يتكلّمون به). ولم يقل أحد: إنّ النسبة إلى شاء غير مسمى به شائيّ إلا المؤلف رحمه الله تعالى. انظر:
الأصول (2/ 427) (ر)، الغرة - لابن الدهان (2/ 225 ب)، الصحاح (شوه) (6/ 2238).
(4) انظر: الكتاب (2/ 84)، الأصول (2/ 427) (ر)، والغرة (2/ 225 ب).
(5) انظر: الكتاب (2/ 80 - 81)، والأصول (2/ 426) (ر).
(6) ص: 174.
(7) التكملة (53).
(8) ب: الياء.
(9) من قوله تعالى في سورة الرحمن - 48 - (ذواتا أفنان).
(10) قال الفارسي - في التكملة: 53 (وذاتي خطأ).
(11) الصلاية: (الفهر).
(12) الكتاب (2/ 75).

الجزء: 2 - الصفحة: 203

وأمّا الواو فلا تقلبها لعدم اجتماع الأمثال، فتقول في شقاوة وعلاوة:
شقاويّ وعلاويّ (1).
فإذا نسبت إلى نحو: آية وراية وثاية (2) ففيه ثلاثة أوجه (3):
الأوّل: أن (لا) (4) تقلب الياء فتقول (5): راييّ.
والثاني: أن تبدل الياء همزة؛ هربا من اجتماع الياءات، فتقول: رائيّ
والثّالث: أن تبدل من الهمزة واوا؛ استثقالا للهمزة مع الياء، فتقول:
راويّ، كما قالوا: كساويّ، والأوّل أولاها (6).

الموضع السادس: أن يكون قبل تاء التأنيث ياء مشدّدة،
نحو: تحيّة، وحيّة، وليّة، (وأميّة) (7)، وهو جار مجرى المذكّر، تقول فيه: تحيّيّ وتحويّ، وحيّيّ وحيويّ، ليّيّ ولوويّ، وأميّيّ وأمويّ (8)، وذلك أنّك تحذف الياء السّاكنة، وتقلب الكسرة فتحة، وتعمل كما قلنا في صبيّ وعليّ (9). (1) الكتاب (2/ 75).
(2) الثاية: حجارة ترفع فتكون علما بالليل للراعي إذا رجع (الصحاح 6/ 2296).
(3) انظر: الكتاب (2/ 76)، التكملة (57).
(4) تكملة من (ب).
(5) ب: وتقول.
(6) قال سيبويه في الكتاب (2/ 76): (ومن قال: أميّيّ قال: آييّ، وراييّ، بغير همزة؛ لأنّ هذه لام غير معتلّة، وهي أولى بذلك؛ لأنه ليس فيها أربع ياءات ولأنها أقوى).
(7) زيادة يقتضيها الكلام بعدها.
(8) ليس الإبقاء والقلب سواء، بل الصحيح القلب، أما الإبقاء فهو قول يونس وأبي عمرو.
انظر: الكتاب 2/ 73.
(9) ص: 192.

الجزء: 2 - الصفحة: 204

الفرع الخامس: في النسب إلى المضاف
إذا نسبت إلى اسم مضاف، فلا يخلو: أن يكون المقصود المضاف، أو المضاف إليه، فأيّهما كان نسبت إليه وحذفت الآخر (1)، تقول في عبد القيس:
عبديّ، وفي امرئ القيس: امرئيّ، وتقول في النسب إلى أبي بكر وابن الزبير وابن كراع (2): بكريّ وزبيريّ وكراعيّ. فأيهما (3) كان أشهر فالنسب إليه.
تقول في عبد مناف: منافيّ، لئلا يلتبس بعبد القيس (4)، وقد ركّبوا من لفظ المضاف والمضاف إليه اسما، ونسبوا إليه، قالوا في عبد شمس:
عبشميّ، وفي عبد الدّار: عبدريّ، وفي عبد القيس: عبقسيّ (5). (1) انظر: الكتاب (2/ 87 - 88)، المقتضب (3/ 141)، الأصول (2/ 420) (ر)، التكملة (63)، المخصص (13/ 243 - 245)، الغرة (لابن الدهان - 2/ 237 آ، ب).
(2) ممن يعرف بابن كراع: سويد بن كراع العكلي، من بني الحارث بن عوف، شاعر أمويّ.
(الأغاني: 11/ 127 - 130).
(3) ك: وأيهما.
(4) انظر: الكتاب 20/ 88).
(5) انظر: الكتاب 20/ 88)، المقتضب (3/ 142)، الأصول (2/ 420) (ر)، المخصص (13/ 245).

الجزء: 2 - الصفحة: 205

الفرع السادس: في النسب إلى المركب والجملة
إذا نسبت إلي المركّب، والجملة، نسبت إلى صدرهما (1).
أما المركّب فتقول في حضرموت: حضريّ، وفي بعلبكّ: بعليّ، وفي خمسة عشر - اسم رجل -: خمسيّ، وفي اثني عشر - اسم رجل -: إثنيّ أو ثنويّ، ولا يجوز النّسب إلى العدد وهو عدد (2).
وقد ركبوا من الاسمين اسما واحدا، ونسبوا إليه، نحو:
حضرميّ (3)، وأجاز الجرميّ النسب إلى كلّ واحد من الجزئين فتقول:
حضريّ أو موتيّ (4).
وأمّا الجملة المحكيّة فتقول في (تأبّط شرّا): تأبّطيّ، وفي برق نحره: برقيّ، وقالوا في كنت: كونيّ (5) وكنتيّ (6)، فالأوّل أسقط التاء وأعاد الواو الساقطة؛ لالتقائها مع النّون الساكنة في «كن» (فصار كون) (7)، وأما الثاني فإنه أجراها مجرى كلمة واحدة. (1) انظر: الكتاب (2/ 88)، والمقتضب (3/ 143)، والأصول (2/ 420) (ر)، والتكملة (63)،.
(2) قاله الفارسي في التكملة (63)، وقال: (لأنك إن أثبت النون جمعت بين المتعاقبين، وإن حذفت التبس)، وأجاز أبو حاتم السجستاني ذلك وكان ينسب إلى الجزءين معا. انظر: شرح الشافية (2/ 74).
(3) الكتاب (2/ 87)، المقتضب (3/ 143).
(4) انظر: الغرة - لابن الدهان (2/ 237 ب)، وشرح الشافية (2/ 72)، وتوضيح المقاصد والمسالك (5/ 140)، وشرح التصريح (2/ 332)، والهمع (2/ 193)، وتسهيل الفوائد (261)، والمساعد على التسهيل (3/ 355)،.
(5) الكتاب (2/ 88)، والأصول (2/ 421) (ر)، والتكملة (63).
(6) هذا قول أبي عمر الجرمي وتابعه الفارسي. انظر: الأصول (2/ 421) (ر)، والتكملة (63)، والمخصص (13/ 245)، وشرح الشافية (2 /
77).
والكنتي: الرجل إذا شاخ، كأنه نسب إلى قوله: كنت في شبابي كذا وكذا. انظر:
الصحاح (6/ 2191).
قال ابن السراج في الأصول (2/ 421) (ر): (وقال أبو عمر: قوم يقولون: كنتيّ، وقال أبو العباس: وهو خطأ).
(7) تكملة من (ب).

الجزء: 2 - الصفحة: 206

الفرع السابع في النسب إلى المجموع والمثنى
الجمع على ضربين: جمع تصحيح، وجمع تكسير.
فأمّا جمع التكسير فلا يخلو: أن يدل علي جماعة، أو على واحد بالوضع، والذي يدلّ على جماعة لا يخلو: أن يكون له واحد من لفظه، أو لا واحد له من لفظه، فالذّي له واحد تردّه إلى واحده، وتنسب إليه (1)، فتقول في رجال: رجليّ، وفي الفرائض: فرضيّ؛ لأنّ واحد الفرائض فريضة، وفعيلة إذا نسبت إليها حذفت تاءها وياءها، وقلبت كسرة عينها فتحة.
وقد شذ في الشعر (قال) (2):
مشوّه الخلق كلابيّ الخلق (3)
وزعم الخليل (أن) (4) نحو ذلك (5): مسمعيّ في المسامعة (6)، ومهلّبيّ (1) الكتاب (2/ 88)، المقتضب (3/ 150)، الأصول (2/ 421) (ر)، التكملة (64)، المخصص (13/ 246).
(2) تكملة من (ب).
(3) رجز للقلاخ بن حزن المنقريّ يهجو به الجليد الكلابي.
والرواية المشهورة:
مجوّع البطن كلابي الخلق.
ونسب البيت في اللسان (ولق) إلى الشماخ وأظنه تحريفا للقلاخ.
ونسبه الصولي في أدب الكتاب (99) إلى عبيد الله بن قيس الرقياب.
والبيت في: أدب الكتاب (للصولي: 99)، الألفاظ لابن السكيت (99)، تاج العروس (زلق، ولق)، الصحاح (زلق) (4/ 1492)، الغرة لابن الدهان (2/ 235 ب)، اللسان (زلق، زملق، ولق) المحتسب (2/ 154)، معاني القرآن (للفراء: 2/ 248).
(4) ساقطة من (ك).
(5) أي: القياس، وليس الشذوذ كما تفهم عبارة المؤلف رحمه الله.
قال ابن سيده في المخصص: 13/ 246): (وزعم الخليل أن نحو ذلك قولهم في المسامعة:
مسمعيّ، والمهالبة: مهلبيّ، لأن المسامعة والمهالبة جمع، فترده إلي الواحد والواحد: مسمعيّ ومهلبيّ فإذا نسبت إلى الواحد حذفت ياء النسبة ثم أحدثت ياء للنسبة وإن شئت قلت: واحد المهالبة والمسامعة: مهلّب ومسمع، فأضفت إليه).
(6) المسامعة: بطن من بني قيس بن ثعلبة من بكر بن وائل، ينسبون إلى مسمع به شهاب بن عمرو بن عباد بن ربيعة بن جحدر البكري.
(معجم البلدان 5/ 123)، معجم قبائل العرب (3/ 1095).

الجزء: 2 - الصفحة: 207

في المهالبة (1). فإن كان الجمع لا واحد له نسبت إليه بحاله، تقول في النّسب إلى نفر: نفريّ، وإلى رهط: رهطيّ (2)، وإلى قوم: قوميّ، فإن جمعت هذا الجمع رددته إلى ما كان عليه، فتقول في أنفار: نفريّ، وفي أقوام: قوميّ.
وفي نسوة ونساء: نسويّ؛ لأنّ نساء جمع نسوة، ونسوة لا واحد لها من لفظها (3).
وتقول في محاسن: محاسنيّ (4)، وفي الأعراب: أعرابيّ (5).
فإذا كان الجمع موضوعا للواحد نحو: معافر (6)، ومدائن (7)، وأنمار (8)، وهوازن (9)، نسبت إليه بحاله، فتقول: معافريّ، ومدائنيّ، وأنماريّ، وهوازنيّ؛ لأنّ هذه الأسماء صارت أعلاما، وزال عنها معنى الجمع، وقالوا في الأنصار: أنصاريّ (10)، فلم يردّوه إلى الواحد؛ لأن هذه الصفة صارت غالبة عليهم، فتنزلت منزلة الأعلام.
وعلى نحو من ذلك قالوا في أبناء فارس (11): أبناويّ، وأجروه على (1) الكتاب (2/ 89).
(2) الكتاب (2/ 89)، والمخصص (13/ 246).
(3) انظر: الكتاب (2/ 89)، الأصول (2/ 421 - 422) (ر).
(4) هذا قول أبي زيد نقله عنه ابن السراج في الأصول (2/ 421) (ر).
وانظر: المخصص (13/ 247)، والغرة - لابن الدهان (2/ 236 آ).
(5) الكتاب (2/ 89).
(6) قال سيبويه في الكتاب (2/ 89): (وهو فيما يزعمون معافر بن مر أخر تميم بن مر). وأخو تميم اسمه يعفر بن مر بن أد بن طابخة.
(جمهرة أنساب العرب: 206).
وممن يعرف بمعافر: معافر بن يعفر بن مالك بن الحارث بن مرة. (جمرة أنساب العرب: 418).
ومعافر بن يعفر بطن من زيد بن كهلان من القحطانية، من أعظم القبائل باليمن.
(معجم قبائل العرب: 3/ 1115).
(7) المدائن عاصمة فارس، فتحها المسلمون في صفر سنة (16 هـ).
(معجم البلدان: 5/ 74 - 75).
(8) بطن من العرب، كانت منازلهم ما بين حد أرض مضر إلى حد نجران وما والاها من البلاد، هم من ولد أنمار بن نزار بن معد بن عدنان.
(جمهرة أنساب العرب 10، معجم قبائل العرب 1/ 47).
(9) هوازن: بطن من قيس بن عيلان من العدنانية، وهم بنو هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة ابن قيس بن عيلان، منازلهم حول الطائف.
(معجم قبائل العرب: 2/ 1231).
(10) الكتاب (2/ 89).
(11) أبناء فارس: قوم من أولاد الفرس الّذين أرسلهم كسرى مع سيف بن ذى يزن لمّا جاء يستنجد بهم على الحبشة فنصروه وسكنوا اليمن وتزوّجوا في العرب فقيل لأولادهم: الأبناء.

الجزء: 2 - الصفحة: 208

الأصل فقالوا: بنويّ (1)، ولو سمّيت رجلا بمساجد لقلت: مساجديّ.
وأمّا جمع الصّحّة: كالزيدين والهندات ولا فرق بين أن يكون متعلقا على الجمع أو على الواحد، فلا بدّ من حذف الزيادتين اللّتين في آخره (2) تقول في رجل اسمه زيدون: زيديّ، وفي جماعة كلّهم زيد: زيديّ (3)، وكذلك هندات في المؤنّث: هنديّ - للواحدة والجماعة.
فإذا سمّيت رجلا بتمرات قلت: تمريّ - بفتح الميم، وإن كان جمع تمرة قلت: تمريّ - ساكن الميم. وقالوا في أذرعات: أذرعيّ (4)، وفي عانات (5): عانيّ.
وإذا نسبت إلى نحو: نصّيبين (6)، ويبرين (7)، وقنّسرين (8)، فلك فيها مذهبان: إن جعلت النون للجماعة أجريته مجرى جمع الصحة، فقلت:
نصيبيّ، ويبريّ، وقنّسريّ؛ لأنّهم يقولون فيها: نصيبون، ويبرون، (1) خلط المؤلف - رحمه الله - هاهنا، فالنسب إلى أبناء فارس: بنويّ.
انظر: الكتاب (2/ 88)، المخصص (13/ 246)، الصحاح (6/ 2287)، الغرة - لابن الدهان (2/ 236 آ)، وقد التبس عليه الأمر حينما رأى ابن السراج قال في الأصول (2/ 422) (ر):
(وعلى ذا قالوا في الأبناء: أبناويّ). ورأى الفارسي قال في التكملة (64): (ومن ثم قال من قال في الأبناء: أبناويّ، ومن رده إلى الواحد قال: بنويّ، جعله مثل فرضيّ).
وابن السراج والفارسي لم يخصصا القول في أبناء فارس، بل إن ابن السراج يقصد بالأبناء:
أبناء سعد بن زيد مناة بن تميم. (معجم قبائل العرب: 1/ 3).
فهم الذين ينسب إليهم ب. أبناويّ نصّ عليه سيبويه في الكتاب (2/ 89)، والمبرد في المقتضب (3/ 151)، والجوهريّ في الصحاح (6/ 2287)، وابن سيده في المخصص (13/ 248)، والرضي في شرح الشافية (2/ 79 - 80)، الذي قال: (وقالوا في النسب إلى أبناء فارس ... : بنويّ على القياس، مع أنهم جماعة مخصوصة كبني سعد بن زيد مناة)، وكان قد قال: (أبناويّ في النسب إلى أبناء وهم بنو سعد بن زيد مناة). أما الفارسي فقد جاء بالنسب إليهما.
(2) الكتاب 2/ 86)، المقتضب (3/ 160).
(3) انظر: الغرة - لابن الدهان (2/ 236 آ، ب)، والتكملة (62)، والأصول (2/ 420) (ر).
(4) بكسر الراء - كما في الكتاب (2/ 86)، وفي الصحاح (3/ 1211)، وفي معجم البلدان (1/ 130 - 131) (أذرعيّ) - بفتح الراء.
(5) في النسختين بالتاء المربوطة، والصحيح ما أثبته. انظر الكتاب (2/ 86)، والغرة (2/ 236 ب).
وعانات: قال ياقوت في معجم البلدان (4/ 72): (عانة: بلد مشهور بين الرقه وهيت، يعد في اعمال الجزيره وجاء في الشعر عانات كأنّه جمع بما حوله).
(6) نصّيبين: مدينة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام بينها وبين سنجار تسعة فراسخ، وبينها وبين الموصل ستة أيام. (معجم البلدان: 5/ 288).
(7) يبرين: قرية من قرى حلب - بسورية. (معجم البلدان: 5/ 427).
(8) قنّسرين: قرية كان بينها وبين حلب مرحلة من جهة حمص بقرب العواصم. كما قال ياقوت في المعجم (4/ 404). وهي حي من أحياء حلب الآن.

الجزء: 2 - الصفحة: 209

وقنّسرون، وإن جعلت النون حرف إعراب قلت: نصّيبينيّ، ويبرينيّ وقنّسرينيّ.
وكذلك حكم سنين؛ جمع سنة، إن جعلتها جمعا كمسلمين قلت: سنهيّ وسنويّ وسنيّ (1)؛ لأن سنة من محذوف اللام الذي يجوز في النّسب ردّه وتركه، فمن قال: سانهت، قال: سنهيّ، ومن قال: سانيت قال: سنويّ، ومن لم يردّ
قال: سنيّ، وأمّا من جعل الإعراب في النون فيقول: سنينيّ (2).
وتجري التثنية في النسب مجرى جمع الصّحّة فتقول في النّسب إلى زيدان وزيدين: زيديّ، فإن جعلت النون حرف الإعراب قلت: زيدانيّ.
وقالوا في النسب إلى خليلان اسم رجل: خليلانيّ، وهذا على قول من جعل الإعراب في النون (3).
وأنشد:
ألا يا ديار الحيّ بالسّبعان (4).
والسّبعان: اسم موضع (5). (1) انظر: التكملة (62).
(2) انظر: التكملة (62) وما سبق في (ص: 174، 203).
(3) والنون منونة غالبا على لغة بني عامر، وغير منونة على لغة بني تميم، حكاه عنهم الفراء.
انظر: شرح التصريح على التوضيح (1/ 76).
(4) صدر بيت، وعجزه:
أملّ عليها بالبلى الملوان
وهو مطلع قصيدة لتميم بن أبيّ بن مقبل، ينقض بها القصيدة التي قالها النجاشيّ الحارثيّ في وقعة صفين. (ديوان تميم بن مقبل: 335).
وتميم: شاعر مخضرم، أدرك الجاهلية والإسلام، توفي حوالي سنة 37 هـ).
وصدر هذا البيت منسوب في زهر الآداب (4/ 68)، إلى شاعر جاهلي من بني عقيل، وعجزه فيه
عفت حججا بعدي وهنّ ثمان.
ومعه أربعة أبيات أخرى، وتابعه في ذلك ياقوت الحموي في معجم البلدان (3/ 185).
قوله: (أملّ): أي خاطب. و (الملوان): الليل والنهار.
والبيت في: أدب الكاتب (597)، أساس البلاغة (437)، إصلاح المنطق (436)، الأضداد - لابن الأنباري (175)، الاقتضاب (3/ 425)، أمالي القالي (1/ 233)، تفسير الطبريّ (4/ 123)، تهذيب الألفاظ (500)، الجبال والأمكنة (55)، الخزانة (3/ 275)، الخصائص 3/ 202.
(5) قال ياقوت في معجم البلدان (3/ 185): (السبعان: جبل قبل فلج، وقيل: واد شمالي سلم عنده جبل يقال له «العبد» أسود ليست له أركان).

الجزء: 2 - الصفحة: 210

الفرع الثامن في التعويض من ياءي النسب
وقد عوضوا منها بصيغتين لمعنيين مختلفين، وبألف.
فالأول: فعّال - مشدّد - الدالّ على المبالغة جعلوه لما يكون صفة، أو علاجا كالبزّاز (1)، والعطّار، والنّجّار، والحدّاد، ممّا لا يحصى كثرة من الصنائع والحرف والمعالجات.
والثاني: فاعل، جعلوه لذي الشّيء وصاحبه، وإن لم يكن صانعه، قالوا لذي الدرع: دارع، ولذي النّبل: نابل، ولصاحب اللّبن والتّمر: لابن وتامر، ولصاحب الفرس: فارس.
فأمّا من كان شيء من هذه الأشياء معاشه فالغالب عليه الأوّل، نحو تمّار، ولبّان، قال سيبويه (2): ليس في كلّ شيء يقال هذا، لم يقولوا لصاحب البرّ برّار، ولا لصاحب الشّعير (3): شعّار، ولا لصاحب الدّقيق:
دقّاق، وإنّما يقال له: دقيقيّ. وقد استعمل أحد هذين القسمين موضع الآخر، قالوا: رجل ترّاس، معه ترس، وقالوا: نبّال لذى النّبل.
والثالث: عوضوا من إحدى الياءين ألفا قبل حرف الإعراب الذي قبل ياء النسب (4)، قالوا في اليمن: يمان، وفي الشأم: شآم، ومن قال: يمانيّ وشآميّ فكأنّه نسب إلى المنسوب (5).
وقالوا في تهامة: تهام - بالفتح -، كأنّه نسب إلى تهم أو تهم فقال (6): تهميّ، ثمّ جاء بالألف التي هي عوض فقال: تهام، ومن كسر التّاء اعتبر الأصل، فقال: تهاميّ (7). (1) البزاز: بائع البز، وهي الثياب.
(2) قال في الكتاب (2/ 90): (وليس في كل شيء من هذا قيل هذا، ألا ترى أنك لا تقول لصاحب البرّ: برّار، ولا لصاحب الفاكهة: فكّاه، ولا لصاحب الشعير: شعّار، ولا لصاحب الدقيق:
دقاق).
(3) ب: (ولا لصاحب الشعير: شعار) مكرّرة يها.
(4) قاله الخليل. انظر: الكتاب (2/ 70)، والأصول (2/ 429 - 430) (ر).
(5) قال سيبويه في الكتاب (2/ 70): (ومنهم من يقول ك تهاميّ ويمانيّ وشأميّ فهذا كبحرانيّ وأشباهه مما غيّر بناؤه في الإضافة).
وقال المبرد - في المقتضب 30/ 145): (ومن قال ك يمانيّ فهو كالنسب إلى منسوب، وليس بالوجه).
(6) ب: فقالوا، وهذا تصحيف.
(7) الكتاب (2/ 70)، والأصول (2/ 429) (ر)، والمقتضب (3/ 145).

الجزء: 2 - الصفحة: 211

الفرع التاسع في ما شذ من النسب
قد تقدّم القول: أنّ النسب على ضربين (1): مطرد وهو ما تقدم ذكره (2) وشاذّ لا يقاس عليه، ويجيء في الكلام على ثلاثة أضرب:
الضرب الأوّل: أن ينسب الشيء إلى لفظ يؤدّي معنى المنسوب إليه من غير نظر إلى قياس ولا تخفيف، قالوا في النّسب إلى البادية: بدويّ (3) وإلى العالية: علويّ (4)، وإلى البصرة: بصريّ، وبصريّ بالكسر (5)، وإلى السّهل سهليّ (6)، وإلي صنعاء: صنعانيّ، وإلى البحرين: بحرانيّ (7). والى (1) ص: 186.
(2) ص: 187 - 211.
(3) في المخصص (13/ 239): (وأما قولهم في البادية: بدويّ، فنسبوا إلى بدا وهو مصدر والفعل منه بدا يبدو، إذا أتى البادية وفيها ماء يقال له بدا، قال الشاعر:
وأنت التي حببّت شغبا إلىّ بدا … إليّ وأوطاني بلاد سواهما
والنسب إليها على القياس: باديّ أو بادويّ).
وفي شرح الشافية (2/ 82): (وإنما فتح ليكون كالحضريّ، لأنّه قرينه.
(4) في المخصص (13/ 239): (وأما قولهم في العالية: علّويّ، فإنما نسبوا إلى العلوّ؛ لأنّه في معنى العالية، والعالية: بقرب المدينة مواضع مرتفعة على غيرها، والعلوّ: المكان العالي، وإذا نسبت إلى العالية على القياس قيل: عاليّ أو عالويّ).
(5) قيل: إنّ الكسرة لأنه منسوب إلى بصر وهي حجارة بيض تكون في الموضع الذي سمي بالبصرة فنسبوه إلى ما فيها، وقال بعض النحويين: كسروا الباء إتباعا لكسرة الرّاء؛ لأنّ الحاجز بينهما ساكن وهو غير حصين.
انظر: شرح السيرافي (4/ 520)، والتبصرة والتذكرة (2/ 587)، والمخصص (13/ 239 - 240، 242)، وشرح الشافية (2/ 81 - 82).
(6) قيل: غيّر الفتح إلى الضم للتفريق بين المنسوب إلى السّهل الذي هو خلاف الجبل، وبين المنسوب إلى سهل اسم رجل فيقال فيه: سهليّ بالفتح. انظر: المخصص (13/ 240)، والتبصرة والتذكرة (2/ 588).
(7) قيل: فرقوا بينه وبين النسب إلى البحر، وقال الخليل: إنّهم بنوا البحر على فعلان، وإنّما كان القياس أن يقولوا: بحريّ. انظر:
الكتاب (2/ 69)، والأصول (2/ 429) (ر)، والمنصف (1/ 158)، والمخصص (13/ 240).

الجزء: 2 - الصفحة: 212

دستواء (1): دستوانيّ (2)، وإلى الرّوحاء (3): روحانيّ وروحاويّ أكثر (4)، وقالوا في النسب إلى الملائكة والجن: روحانيّ (5)، كأنه نسب إلى الروح.

الضرب الثاني: فعلوه لنوع من التخفيف،
قالوا في النّسب إلى الحيرة: حاريّ (6)، وإلى القفا: قفيّ، وإلى أميّة: أمويّ - بالفتح (7) -، وإلى طيّ: طائيّ (8)، وإلى الأفق: أفقيّ (9)، وإلى الشتاء: شتويّ (10)، وإلى طهيّة (11): طهويّ (12)، وطهوي أكثر (13)، وإلى حروراء (14) وجلولاء (15): حروريّ وجلوليّ، والقياس: (1) دستواء: بلدة بالأهواز بفارس (معجم البلدان 2/ 455).
(2) في النسب إلى صنعاء ودستواء وبهراء، أجروا الألف والنون مجرى ألفي التأنيث. انظر المخصص (13/ 240).
(3) الروحاء: مكان بين مكة والمدينة، والروحاء أيضا: قرية من قرى بغداد على نهر عيسى قرب السندية. (معجم البلدان: 3/ 76).
(4) قاله ابن السراج في الأصول (2/ 429) (ر)، وكلام سيبويه يدل على أن «روحاني» أكثر، قال في الكتاب (2/ 69 - 70): (وقالوا: روحاني في الروحاء، ومنهم من يقول روحاوي، كما قال بعضهم: بهراويّ، حدثنا بذلك يونس، وروحاويّ: أكثر من بهراويّ).
(5) سمعه أبو الخطاب الأخفش من العرب (الكتاب 2/ 70).
(6) الصحاح (حير) (2/ 640): (والحيرة - بالكسر -: مدينة بقرب الكوفة والنسبة إليها حيريّ، وحاريّ أيضا على غير قياس، كأنهم قبوا الياء ألفا). وحكاه الأخفش كما في الأصول (2/ 603) (ر).
(7) الكتاب 2/ 69).
وقال اليزيدي في أماليه (57): (وسمعت أبا جعفر يقول: يقال للرجل من بني أمية: أمويّ، فإذا كان من الأنصار أو من بني غطفان من بني أمة رجل من بني جحاش بن ثعلبة بن ذبيان، أو أمة من الأنصار قلت: أمويّ).
(8) انظر: التبصرة والتذكرة (2/ 588).
(9) قال سيبويه في الكتاب: 2/ 69: (ومن العرب من يقول أفقيّ، فهو على القياس).
(10) الكتاب (2/ 69)، والأصول (2/ 429) (ر)، المخصص (13/ 237)، وشرح الشافية (2/ 82).
(11) طهيّة: بطن من بني حنظلة من تميم من العدنانية، وهم بنو مالك بن حنظلة، وطهيّة أمهم عرفوا بها، وهي بنت عبد شمس بن سعد بن
زيد مناة بن تميم. (معجم قبائل العرب: 2/ 685).
(12) في النسختين: طهويّ، والتصحيح من كتاب سيبويه (2/ 70)، والمخصص (13/ 238)، والأصول (2/ 429) (ر).
(13) ليس أكثر بل هو القياس، أما الأكثر فطهويّ. انظر: المصادر السابقة.
(14) حروراء: موضع بظاهر الكوفة على ميلين منها، نزل به الخوارج الذين خالفوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فنسبوا رليه فقيل: الحروريّة. (معجم البلدان 2/ 245).
(15) جلولاء: قرية بناحية فارس في طريق خراسان بينها وبين خانقين سبعة فراسخ، وقعت فيها الوقعة المشهورة «جلولاء» بين المسلمين والفرس سنة (16 هـ). انظر:
الصحاح (جلل) (4/ 1661)، معجم البلدان (2/ 156).

الجزء: 2 - الصفحة: 213

حروراويّ (1)، وإلى بهراء (2): بهرانيّ (3)، وإلى خراسان (4): خرسيّ وخراسيّ (5) وخراسانيّ أكثر (6).
الضرب الثالث: غيّروه للفرق، قالوا في بني الحبلي (7) - بطن من الأنصار -: حبليّ - بفتح الباء (8) -، وفي الطويل اللحية: لحيانيّ، وفي الطويل الرقبة: رقبانيّ، وفي الطّويل الجمّة (9): جمّانيّ (10)، وفي القديم الدّهر، والشيخ الهرم: دهريّ - بالضّمّ -، وللقائل بالدّهر: دهريّ - بالفتح (11).
(وقالوا: رجل مدنيّ، وحمار مدينيّ (12)، وقد نسبوا إلى مدينة المنصور: مديني) (13) (14) وقالوا: رجل حيريّ، وثوب حاريّ، ورجل مرويّ، وثوب مروزيّ (15). (1) الأصول (2/ 429) (ر)، وجلوليّ: هو القياس عند الكوفيين (الغرة: لابن الدهان: 2/ 238 ب)، أما عند البصريين فالقياس: جلولاويّ.
(2) بطن من قضاعة، من القحطانية وهم بنو بهراء بن عمرو بن الحافي بن قضاعة، منازلهم من ينبع إلى عقبة أيلة. (معجم قبائل العرب 1/ 10).
(3) ب: بهريّ: إقليم بفارس.
(4) خراسان: إقليم بفارس.
(5) قال سيبويه في الكتاب (2/ 69): (وخراسيّ لغة).
(6) انظر: المصدر السابق.
(7) بنو الحبلى: بطن من الخزرج من الأزد، والحبلى: سالم بن غنم بن عوف بن الخزرج، لقب بذلك لعظم بطنه. انظر: جمهرة أنساب العرب: 354 - 355)، ومعجم قباذل العرب 10/ 239).
(8) للفرق بين المنسوب إلى بنى الحبلى والمنسوب إلى حبلى.
(9) الجمّة: مجتمع شعر الرأس.
(10) قيل هذا للفرق بينها وبين النّسب إلى ما سمّي بالّلحية أو الرقبة أو الجمة.
(11) المخصص (13/ 240)، والغرة (2/ 238 ب)، والتبصرة والتذكرة (2/ 588)،.
(12) في لسان العرب. مدن): (وإذا نسبت إلى المدينة فالرجل والثوب مدنيّ، والطير ونحوه:
مدينيّ، لا يقال غير ذلك).
(13) قاله الجوهريّ في الصحاح (مدن) (6/ 2201).
ومدينة المنصور أظنها بغداد لأن المنصور كان يسميها مدينة السّلام والناس يسمونها: مدينة المنصور.
(14) تكملة من (ب).
(15) كذا في النسختين، وقد أخذه المؤلف رحمه الله عن شيخه ابن الدهان (الغرة 2/ 238 ب)، والصحيح أن يقال: رجل مروزيّ وثوب مرويّ.
انظر: الصحاح (مرا) (6/ 2491)، ومعجم البلدان (5/ 113).
والنسبة هنا إلى مرو الشاهجان: أشهر مدن خراسان.
(معجم البلدان: 5/ 112).

الجزء: 2 - الصفحة: 214

الباب الثامن (في الاستفهام)
وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: في تعريفه:
الاستفهام: معنى من معاني الكلام الأوّل، كالأمر والنهي والدعاد والخبر الذي هو نقيضه، فإذا صدر ممّن يجهل ما سأل عنه قيل له «استفهام واستخبار، واستعلام، واسترشاد» ونحو ذلك من المعاني التي يطلب بها الإنسان معرفة ما لا يعرفه كقولك: أزيد في الدار؟ وأقام عمرو؟ وأنت جاهل بكون زيد في الدار وبقيام عمرو، فإن صدر الاستفهام عن عالم بالشيء المستفهم عنه سمي تقريرا، وتثبيتا، وتنبيها، وإنكارا، وتوبيخا.
تقول في التقرير (1) - لمن أحسنت إليه -: ألم أحسن إليك، ألم أكرمك؟
ومنه قوله تعالى: * أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى * (2).
وقول جرير:
ألستم خير من ركب المطايا (3).
وتقول في التثبيت: أزيد يفعل هذا؟، ومنه قوله تعالى: * أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ * (4) وقد علم الله تعالي أن عيسى - عليه السّلام (5) - لم يقل ذلك، وإنّما قاله؛ تثبيتا للحجّة على أمته.
وأمّا التنبيه فكقوله تعالى: * وَما تِلْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسى * (6) لمّا أراد أن يقلبها حيّة، نبّهه عليها قبل أن يقلبها ليراها عصا قبل القلب. (1) التبصرة والتذكرة (1/ 474).
(2) سورة الأعراف (172).
(3) صدر بيت، وعجزه:
وأندى العالمين بطون راح.
وهو من قصيدة لجرير بن عطية يمدح بها عبد الملك بن مروان، مطلعها:
أتصحو أم فؤادك غير صاح … عشية همّ صحك بالرواح.
(ديوان جرير: 1/ 87، 89).
قوله (المطايا): جمع مطية، وهي الناقة السريعة.
(أندى): أكثر جودا. (راح): جمع راحة وهي الكف.
والبيت في كثير من كتب اللغة والنحو، ومنها: الأمالي الشجرية (1/ 265)، التبصرة والتذكرة (1/ 474)، الخصائص (2/ 463)، شرح أبيات المغني (1/ 47)، شرح المفصل (8/ 123)، مجاز القرآن (1/ 36)، المصون (21)، معاني القرآن - للأخفش (1/ 56)، المغني (50).
(4) سورة المائدة: 116.
(5) ب: عليه وسلم. وفي الهامش: صلّى الله عليه وسلّم. وفوقه تعليق آخر يقول: في الأصل: عليه السّلام.
(6) سورة طه (17).

الجزء: 2 - الصفحة: 215

وأمّا التوبيخ فكقوله تعالى: * أَتَأْتُونَ الذُّكْرانَ مِنَ الْعالَمِينَ * (1).
وأمّا الإنكار فكقولك: أمقيما وقد سار الركب (2)؟. وكقوله:
أطربا وأنت قنّسريّ (3)؟
أي: أتطرب وأنت شيخ كبير (3)؟
وكقوله تعالى: * كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ * (4) وكقوله:
* فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ * * (5) (6).
وأما التسوية: فكقوله (تعالى) (7): * سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ * (8). وكقولك (9): ما أدرى أقام أم قعد؟.
وهذه المعاني تختصّ بالهمزة دون أخواتها، إلا ما جاء في كيف وأم في الإنكار والتسوية. (1) سورة الشعراء (165).
(2) التبصرة والتذكرة (1/ 473).
(3) سبق الحديث عنه ص: في 1/ 371 و 2/ 185.
والقنّسريّ: الشيخ الكبير.
(4) سورة البقرة (28).
(5) ك: تكفرون.
(6) سورة الصافات (154)، وسورة القلم (36).
(7) ساقطة من (ك).
(8) سورة البقرة (6).
(9) ب: كقوله.

الجزء: 2 - الصفحة: 216

الفصل الثاني في أدواته:
وهي: حروف، وأسماء، فالحروف: هي الأصل، والأسماء محمولة عليها؛ لضرب من الفائدة يرد ذكره (1).
أمّا الحروف فهي: الهمزة وهل وأم.
وأمّا الأسماء فعلى ضربين: ظروف، وغير ظروف.
فغير الظروف: من، وما، وأيّ، وكيف، وكم.
والظّروف: أين، وأنّى، وأيّان، ومتى، وأيّ، وحين (2).
تقول: أزيد عندك؟ وهل قام زيد؟ وأزيد في الدار أم عمرو؟ ومن عندك؟
وما فعلت؟ وأيّ شيء قلت؟ وكيف أنت؟ وكم مالك؟ وأين زيد؟ وأنّى شئت؟ وأيّان تقوم؟ ومتى تذهب؟ وأيّ حين تخرج؟
ولكل واحدة من هذه معنى.
أمّا الهمزة. فقد تقدم الكلام عليها في باب العطف مبسوطا (3) فلم نعده. وهي في الاستفهام أمّ الباب، والباقي من الأدوات تبع لها، وهي أعمّ تصرفا من غيرها، تقول: أزيد عندك؟ وأزيدا ضربت؟ وأتضرب زيدا؟
وأهو أخوك؟ وتقول لمن قال لك: مررت بزيد: أبزيد مررت؟، ولمن قال:
ضربت زيدا: أزيدا ضربت؟
وقد تحذف من الكلام إذا دلّ عليها لفظه أو معناه.
كقول الشاعر (4):
لعمرك ما أدري وإن كنت داريا … بسبع رمين الجمر أم بثمان (4). (1) ص: 230.
(2) انظر: اللمع - لابن جني (227).
(3) 371 - 372.
(4) لعمر بن أبي ربيعة.
ورواية الديوان:
فو الله ما أدري وإنّي لحاسب … بسبع رميت الجمر أم بثمان.
(ديوانه: 2/ 338).
والبيت في:
إصلاح المنطق (5)، والأمالي الشجرية (1/ 266)، والخزانة (4/ 447)، وشرح الجمل (1/ 238)، والكامل (2/ 245)، والكتاب (1/ 458)، والمفصل (32)، والمقتضب (3/ 294)،.

الجزء: 2 - الصفحة: 217

وهذا كثير في كلامهم، وأكثر ما رأيته جاء في الحديث (1).
وأمّا «أم»: فكذلك قد تقدّم الكلام عليها في باب العطف (2)، فإذا قلت:
سواء عليّ أقمت أم قعدت؟ كان محمولا على المعنى، إذ ليس في الجملة عائد، وإنّما تقدّر الجملتان تقدير مفردين مبتدأين، وسواء خبرهما.
وقال الفارسيّ: سواء مبتدأ والجملة بعده خبره (3).
وكذلك إذا قلت: ما يضرني أجئت أم ذهبت، وما أدري أقمت أم قعدت.
فيضرني بغير فاعل، وأدري بغير مفعول.
وأمّا هل: فإنها تفارق الهمزة بأنّك مع الهمزة تكون مثبتا أحد الأمرين في قولك: أزيد عندك؟ فقد هجس في نفسك أنّه عنده، فأردت أن تستثبته، ومع «هل» فلست مثبتا ولا نافيا، ولا أحد الأمرين أرجح عندك من الآخر، وقد ترد «هل» بمعنى «قد (4)» إذا جاءت من عالم بما سأل عنه، وكان بعدها فعل كقوله تعالى: * هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ ... * (5)، وكقول الشاعر: (1) ورد في صحيح البخاري (2/ 9): (عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال: بشّرني، أنه من مات من أمّتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنّة، قلت:
وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق). اي: أو إن زنى. وفي صحيحه أيضا (2/ 240): (عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي - صلّى الله عليه وسلّم - فقال: يا رسول الله إنّ أمّي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها؟ قال: نعم، قال: فدين الله أحق أن يقضى). أي: أفأقضيه.
(2) 1/ 372 - 373.
(3) الحجّة للفارسي (1/ 200 - 204)، الغرة لابن الدهان (2/ 280 آ).
(4) انظر الكتاب (1/ 492)، والمقتضب (1/ 43)، ومعاني القرآن للفراء (3/ 213)، وتفسير القرطبي (1/ 116)، والأصول (2/ 215)، واللمع (229)، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/ 180 ب)، والأزهية في علم الحروف (208)، ورصف المباني (407)، والخصائص (2/ 462)، وإعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم (64)، ومجاز القرآن (2/ 279)، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة (502).
وزعم الزمخشريّ أنها أبدا بمعنى قد. انظر: الكشاف (4/ 194)، والمفصل (319).
(5) سورة الإنسان (1).

الجزء: 2 - الصفحة: 218

سائل فوارس يربوع بشدّتنا … أهل رأونا بوادي السّفح ذي الأكم (1).
وقال قوم (2): إن هل لم تخرج عن الاستفهام، وجعلوها تقربرا وتثبيتا، وحملوا عليه قوله تعالى: * هَلْ أَتى عَلَى
الْإِنْسانِ *
يريد بالإنسان:
آدم (عليه السّلام) (3) تقريرا لمن ادّعى غير ذلك. ومثله قوله تعالى: * هَلْ فِي ذلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ * (4).
وقال الفرّاء (5): «هل» تكون جحدا، كقولك: هل يقدر على هذا غيري؟
أي لا يقدر. وتكون خبرا كقولك: هل أعطيتك؟ وهل أحسنت إليك؟.
وأما «من» فلها في الكلام مواضع (6)، فهي (7) في جميعها موضوعة لمن يعقل، استفهاما، وشرطا، وموصولة، وموصوفة، وقد وقعت في الصلة على ما لا يعقل كقوله تعالى: * وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازِقِينَ * (8) وقيل في بعض التفسير: (1) بيت من أول قصيدة لزيد الخير رضي الله عنه.
(ديوان زيد الخير: 100).
والرواية المشهورة: (أهل رأونا بسفح القفّ ...) ورواية المغني (بسفح القاع) قال ابن هشام في المغني (462): (وقد رأيت عن السيرافي أن الرواية الصحيحة: أم هل ...).
(يربوع): بنو يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم.
(جمهرة أنساب العرب: 224).
(بشدتنا) بفتح الشين: حملنا، وبكسرها: قوتنا.
(الأكم): جمع أكمة، وهي المرتفع من الأرض دون الجبال.
والبيت في كثير من كتب اللغة والنحو منها:
أسرار العربية (385)، الأمالي الشجرية (1/ 108)، الجني الداني (341)، الخزانة (4/ 506)، الخصائص (2/ 463)، الدرر اللوامع (2/ 95)، شرح أبيات المغني (6/ 71)، شرح شواهد المغني (262)، شرح المفصل (8/ 152)، المغني (460)، المفصل (319)، المقتضب 1/ 44)، الهمع (2/ 77).
(2) منهم: مكي بن أبي طالب في مشكل إعراب القرآن (2/ 434)، وردّ عليه المالقي في رصف المباني (407). وانظر: المغني (461).
(3) تكملة من (ب).
(4) سورة الفجر (5).
(5) قال الفراء في معاني القرآن (3/ 213) عند قوله تعالى: * هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ ... * (وهل قد تكون جحدا وتكون خبرا، فهذا من الخبر، لأنك قد تقول: فهل وعظتك؟ فهل أعطيتك؟ تقرر، بأنك قد أعطيته ووعظته، والجحد أن تقول: وهل يقدر واحد على مثل هذا؟). وانظر:
معاني القرآن - للفراء (1/ 4، 423)، والغرة - لابن الدهان (2/ 183 آ).
(6) انظر: الأزهيّة في علم الحروف (100 - 105)، المغني (431 - 434).
(7) ك: وهي.
(8) سورة الحجر (20).

الجزء: 2 - الصفحة: 219

أراد به البهائم (1).
وتقع على الواحد، والاثنين، والجميع، والمذكر والمؤنث، ولفظها مذكّر، والحمل عليه هو الكثير، كقوله تعالى: * وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صالِحاً * (2) بتذكير «يقنت» وتأنيث تعمل، وقد يحمل على المعى من قرأ: (تقنت) بالتاء (3)، وهو قليل.
وأمّا «ما» فلها في الكلام مواضع (4)، وهي في الاستفهام: سؤال عن صفة من يعقل وذات ما لا يعقل (5)، تقول: ما زيد؟ وما عندك؟ وتقع سؤالا عن أشخاص الأناسيّ إذا تراءى لك شبح ولا تعلم ما هو، وإن كان إنسانا تقول: ما هذا؟.
وقد وقعت على من يعقل (في قوله تعالى) (6): * أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ * * (7) قيل: أراد (أو) (8) من ملكت أيمانهم (9)، وكقوله تعالى: * وَالسَّماءِ وَما بَناها * (10) أي: ومن بناها (11)،. وقيل: التقدير: أو ملك (12) أيمانهم (13) والسماء وبنائها، فجعل ما والفعل بمعنى المصدر (14). (1) تفسير مجاهد (1/ 340)، تفسير القرطبي (10/ 13)، تفسير غريب القرآن - لابن قتيبة (236)، معاني القرآن - للفراء (2/ 86)،.
(2) سورة الأحزاب (31).
(3) قال أبو حيان - في البحر المحيط (7/ 228): (وقرأ الجحدري والأسواريّ ويعقوب في رواية (ومن تفنت) بتاء التأنيث حملا على المعنى، وبها قرأ ابن عامر في رواية ورواها أبو حاتم عن أبي جعفر وشيبة ونافع، وقال ابن خالوية: ما سمعت أن أحدا قرأ (ومن يقنت) إلا بالتاء).
(4) انظر: المسائل المشكلة للفارسى (249 - 379)، الأزهية (75 - 99)، ورصف المباني (310 - 319)، الجني الداني (325 - 338)، المغني (390 - 419).
(5) المسائل المشكلة (263).
(6) تكملة من (ب).
(7) سورة المؤمنون (6)، وسورة المعارج (30).
(8) تكملة من (ب).
(9) قاله الفارسي في المسائل المشكلة (265).
(10) سورة الشمس (5).
(11) قاله الفارسي في المسائل المشكلة (265)، وأبو عبيدة في مجاز القرآن (2/ 300)، وانظر: إعراب ثلاثين سورة (98).
(12): أو ما ملك.
(13) قاله الفراء في معاني القرآن (1/ 253 - 254)، وانظر: إعراب القرآن للنحاس (1/ 393)،.
(14) قال ابن خالويه - في إعراب ثلاثين سورة (98): (وقال المبرد والحذاق من النحويين: ما مع الفعل مصدر، والتقدير: والسماء وبنائها) وانظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/ 198 ب)، والأصول (2/ 139)، والمقتضب (2/ 52، 296).

الجزء: 2 - الصفحة: 220

قال ابن السّرّاج (1): إن جعلت الصفة موضع الموصوف على العموم، جاز أن يقع على من يعقل، ومن كلامهم: (سبحان ما سبح الرعد بحمده) (وسبحان ما سخركنّ لنا) (2). وإذا دخل عليها حرف الجرّ، حذفت ألفها، كقوله تعالى: * فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْراها * (3) و * عَمَّ يَتَساءَلُونَ * (4). و * لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ * (5) و * فَبِمَ تُبَشِّرُونَ * (6)، وأجاز الأخفش: عند م أنت؟ ولم يجز: فوق م أنت؟ (7).
وقد قلبت فى بعض المواضع هاء، نحو: أن تسمع ضجة أو جلبة (8)، أو ترى أمرا فظيعا ولا تعلم سببه، فتقول: مه؟ أي: ما الخبر، وما الموجب لهذا؟
فإذا وقفت وقفت بالهاء، والألف، (فتقول) (9): فيمه ولمه، وفيما ولما؟ والهاء أجود (10).
وأمّا «أيّ»: فسؤال عن بعض ما تضاف إليه كائنا ما كان، من شخص أو مصدر أو زمان أو مكان، ولذلك أدخل أيّ حين في الزّمان والمكان.
وتضاف إلى المعرفة والنكرة تقول: أيّ الرجال عندك؟ وأيّ رجل عندك؟
وإذا قلت: أيّ الثلاث أخوك أو أخواك؟ جاز؛ لأن الأخ والأخوين بعض الثلاثة، ولو قلت: إخوتك، لم يجز (11).
وأما قولهم: أيّ الدينار دينارك، وأيّ البعير بعيرك، فلأن الألف واللام للجنس.
وأمّا كيف: فسؤال عن الحال الّتي عليها الشخص المسئول عنه، فإذا (1) الأصول (2/ 139).
(2) قول ابن السراج مأخوذ من كتاب المقتضب (2/ 296).
وقول العرب سمعه أبو زيد انظر: المسائل المشكلة (265)، والغرة - لابن الدهان (2/ 278 آ).
(3) سورة النازعات (43).
(4) سورة النبأ (1).
(5) سورة الصف (2).
(6) سورة الحجر (54).
وانظر في حذف ألفها:
الأمالي الشجرية (2/ 233)، التبصرة والتذكرة (1/ 470).
(7) انظر: الغرة (2/ 278 آ)، والارتشاف (121 آ).
(8) في النسختين (غلبة)، والصحيح (جلبة)، وهي اختلاط الأصوات.
(9) تكملة من (ب).
(10) انظر: الكتاب (2/ 280)، والأصول (2/ 403)، والتبصرة والتذكرة (1/ 471).
(11) ك: ولو قلت: أيّ الثلاثة إخوتك لم يجز.

الجزء: 2 - الصفحة: 221

قلت: كيف زيد؟ فمعناه على أيّ حال هو؟ وقد عدّها ابن جنى في الظروف (1)، وهو مذهب الكوفيّ (2)، وإنّما حمله على ذلك أنّك إذا قلت: كيف زيد؟ تضمّن معنى: في أيّ حال هو، ولو قلت في جوابه: في عافية، لكان حسنا.
وأجاز الأخفش: زيد كيف؟ على أن يجعل في كيف ضميرا (3)، وأنشد:
فكيف ترى طول السّلامة يفعل (4)
فجعلها ظرفا.
وقد ترد ولا يراد بها الاستفهام؛ حملا على معنى الكلام، كقوله تعالى:
فَيَبْسُطُهُ فِي السَّماءِ كَيْفَ يَشاءُ * (5) أي: فيبسطه على مقتضى مشيئته وإرادته
وأمّا «كم» فسؤال عن العدد المخصوص لجميع المعدودات، تقول:
كم مالك؟ وكم إبلك؟ وكم سرت فرسخا؟ وكم صمت يوما؟ فهي من جنس مفسّرها، أو ما تضاف إليه، فيجوز أن تكون ظرفا إذا قرنت بالظّرف أو (1) اللمع (227).
(2) انظر الغرة لابن الدهان (2/ 276 آ).
وهو مذهب سيبويه، قال في الكتاب (2/ 35): (وكذلك أين وكيف ومتى، عندنا لأنها ظروف).
وقال في الكتاب (2/ 44): «هذا باب الظروف المبهمة غير المتمكنة»
وقال فيه (... وذلك أين وكيف ومتى، وحيث، وإذ، وإذا، وقبل، وبعد)، وانظر: المغني (272)
(3) انظر: التنبيه على شرح مشكلات الحماسة - لابن جني (12 آ)، والغرة (2/ 276 آ).
(4) عجز البيت وصدره:
يود الفتى طول السلامة والغنى.
ويروى البيت (يحب ... والبقا). ويروى أيضا (يسر الفتى ...)، ويروى (ويهوى الفتى ...) ويروى (... طول السلامة جاهدا).
والبيت فى: الاستيعاب (4/ 1533)، الأشباه والنظائر (1/ 438) إعجاز القرآن (141)، الإعجاز والإيجاز (145)، الأغاني (19/ 259)، البديع في نقد الشعر (229)، البيان والتبيين (1/ 166)، الحيوان (6/ 503)، خاص الخاص (101)، الخزانة (1/ 323)، ديوان المعاني (2/ 183)، زهر الآداب (1/ 202)، شرح شواهد المغني (628)، الكامل (1/ 216)، المصون (146)، المقصور والممدود (لابن ولاد: 145).
(5) سورة الروم (48).

الجزء: 2 - الصفحة: 222

فسرت به، ولها باب مفرد حيث وقعت خبرا واستخبارا وقد تقدم ذكره (1).
وأمّا «أين»، و «أنّى» فسؤال عن مكان مخصوص، تقول: أين زيد؟ وأنّى زيد؟ فإنّما تسأل عن المكان الذي اختصّ به وحلّ فيه، ولم ترد مكانا مطلقا. وفي أنّى زيادة معنى على أين، كقوله تعالى: * أَنَّى لَكِ هذا * (2) أي: من أين لك هذا؟ ولذلك قالت في الجواب: * هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ *، وقد تجيء أنّى بمعنى متى وكيف كقوله تعالى: * فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ * (3).
وأمّا «متى» و «أيّان»، «وأيّ حين»: فسؤال عن زمان مخصوص، تقول: متى قدم زيد؟ فإنّما تسأل عن الزمان المختصّ بقدومه، لا عن زمان مجهول، وكقوله تعالى: * أَيَّانَ مُرْساها * (4) أي: في أيّ زمان ترسو؟. (1) 1/ 653.
(2) سورة آل عمران (37).
(3) سورة البقرة (223).
وفي تفسير أنّى في هذه الآية آراء كثيرة أظهرها والله أعلم قول الضحاك: أنها بمعنى متى.
وفسرها سيبويه بكيف ومن أين، باجتماعهما. انظر:
البحر المحيط (2/ 170 - 172).
(4) سورة النازعات (42).

الجزء: 2 - الصفحة: 223

الفصل الثالث في جواب الاستفهام
وهو على ضربين:
أحدهما: أن يكون باسم من جنس المسئول عنه.
والثّاني: بحروف مخصوصة.

الضرب الأوّل تارة يكون اسما صريحا، وتارة وصفا، وتارة ظرفا.
فأمّا «من»: فإذا قيل لك: من عندك؟ فإن لم يكن عندك أحد، قلت:
ليس عندى (أحد) (1)، وإن كان عندك إنسان فالجواب اسمه، قال الأخفش (2): (إذا قيل: من جاءك؟ إن شئت أجبته بنكرة على اللّفظ، فتقول:
رجل، وإن شئت أجبته بمعرفة على المعنى، فتقول: زيد).
وقال الفرّاء: («من» يقع جوابها في الاسم والنّسب، تقول في جواب من قال: من أنت؟: محمد بن فلان، وإن شئت: أحد بني تميم) (3).
وأمّا «ما» فإذا قال ما عندك فجوابه أن تقول: فرس، أو ثوب، ويجوز أن تقول: رجل، فتجيب باسم الجنس (4)، فإن أقمت الصفة مقام الموصوف جاز أن تقول في جوابه: زيد (5)، لأنّ «ما» سؤال عن صفة من يعقل فإذا قيل لك: ما زيد؟ قلت: طويل أو قصير (6)، ونحو ذلك، فمن هاهنا جاز أن تقول في جوابه: زيد، على الاتّساع، كما تقول فى الخبر:
مررت بالكاتب، والقرشيّ، فتضع «ما» - وهي استخبار عن الأوصاف - استخبارا عن الموصوفات.
قال الفرّاء: (" ما" على وجهين: إن شئت جعلت الجواب فيها بأجناس النّاس خاصّة، وإن شئت جعلتها لكلّ الخلق، فإذا قيل: ما أنت؟ فجوابه إن كان يعلم أنّه يعرف جنسه العامّ: فارسيّ، أو عربيّ (7)، ونحو ذلك، وإن كنت (1) تكملة من (ك).
(2) انظر: الغرة لابن الدهان (2/ 277 آ).
(3) انظر: المصدر السابق.
(4) انظر: المسائل المشكلة - للفارسي (263)، والغرة لابن الدهان (2/ 277 ب).
(5) المصدران السابقان.
(6) في المسائل المشكلة (264)، والغرة (2/ 277 ب): (الطويل والكاتب ونحو هذا من الصفات).
(7) ك: وعربي.

الجزء: 2 - الصفحة: 224

لا تعرفه فقال: ما هذا؟ قيل: إنسان أو شيطان أو ما شئت من الأجناس (1).
وأما «أيّ»: فإذا أضفتها إلى معرفة كان الجواب تعيين اسم من جنس المضاف إليه، يقال: أي الرجال أخوك؟ فتقول: زيد أو عمرو، وإن أضفته إلى نكرة، كان الجواب صفة من صفات الاسم، يقال: أيّ رجل زيد؟
فتقول: كاتب أو شاعر، وهي تفصّل ما أجملته «ما»، يقال ما عندك؟
فتقول: بزّ، فيقال (2): أيّ البزّ؟ فتقول: كتّان.
وأمّا «كيف»: فالجواب عنها الحال التي عليها المسئول عنه، ولا يكون إلا نكرة، يقال: كيف زيد؟ فتقول: صحيح أو مريض.
وأمّا «كم» فجوابها تعيين العدد المسئول عنه، يقال: كم مالك؟
فتقول: عشرون دينارا، ويكون نكرة كهذا، أو معرفة كقولك في جواب من قال: كم صمت وسرت؟: اليومين والفرسخين اللاتي تعرفها، وأنكر ذلك ابن السراج (3)، وقد ذكرناه مبينا في باب الظروف (4).
وأمّا «متى» و «أيّان» فجوابهما خصوص الزمان، يقال: متى قدم زيد؟
وأيّان خرج؟ فتقول: يوم الجمعة، ولو قلت: يوما أو وقتا لم يجز، ولو قلت:
نهارا أو ليلا، حسن؛ للتخصيص.
وأمّا «أين»، «وأنّى» فجوابهما خصوص المكان، يقال: أين زيد؟
فتقول: في الدار، ولو قلت: مكانا أو موضعا لم يجز؛ للإبهام، فإن قلت:
خلفك، أو أمامك جاز للتخصيص.
وتزيد (من) (5) في جواب «أنّى» فتقول من عند فلان، ولو أسقطتها لم يحسن. (1) الغرة (2/ 278 آ).
(2) ك: فيقول.
(3) قال في الأصول (1/ 229): (ولا يسأل بكم إلا عن النكرة، ومتى لا يسأل بها إلا عن معرفة أو ما قارب المعرفة، يقول القائل: كم سرت؟ فتقول: شهرين أو شهرا أو يوما، ولا يجوز أن تقول:
الشهر الذي تعلم ولا اليوم الذي تعلم؛ لأنّ هذا من جواب" متى".).
(4) 1/ 156.
(5) تكملة من (ب).

الجزء: 2 - الصفحة: 225

وأمّا" الهمزة" و" أم" فقد أخذا معنى أيّ؛ فلذلك أجيبا بالاسم، يفال: أزيد عندك أم عمرو؟ فتجيب باسم من عندك منهما.
وأمّا «هل» فإنّما يجيبها ب «لا ونعم»، وسنذكره (1). (1) ص 227.

الجزء: 2 - الصفحة: 226

الضرب الثّاني في الجواب بالحروف
وهي خمسة: نعم، بلى، ولا، واي، وإنّ، ويجاب بهنّ الإستفهام بالحروف، يقال: أزيد قائم، وهل زيد في الدار؟ فتقول: نعم، أو لا، ولهنّ اختصايات بالمواضع المستفهم عنها.
أمّا نعم: فمصدّقة لما سبقها من كلام منفيّ أو مثبت، خبرا كان أو استخبارا، أمّا الخبر فإذا قيل: قام زيد أو ما قام زيد، فقلت: نعم، كنت مصدّقا لما أخبر به من إثبات ونفي.
وأمّا الاستخبار فإذا قيل: أقام زيد؟ أو أما قام زيد؟ فقلت:
نعم (1)، فقد حقّقت استفهامه.
وأمّا بلى: فإنها تختص بالنفي، وتفيد الإيجاب بعده، خبرا واستخبارا، يقال: لم يقم زيد، أو ألم يقم (2) زيد؟ فتقول: بلى، فتكون قد أثبت قيامه في الحالين. ومنه قوله تعالى: * أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ بَلى قادِرِينَ * (3) أي:
نقدر على جمعها، وكقوله تعالى: * أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى * (4) ولو دخلت موضعها «نعم» لم يجز (5)؛ لأنّه يكون تصديقا لنفي الرّبوبيّة.
وأمّا «لا» فتفيد نفي الخبر والاستخبار الموجبين، يقال (6): قام زيد، أو:
أقام زيد؟ فتقول: لا، فتنفي القيام في الحالين، فإن جاءت بعد النفي الخبريّ كانت إيجابا، يقال: ما قام زيد، فتقول: لا، أي: قام، وإن جاءت بعد النّفي الاستخباريّ كانت نفيا كقولك: أما قام (7) زيد؟ فتقول: لا، أي:
ما قام؛ ولهذا لا يجوز دخولها في جواب قوله تعالى: * أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ *؛ لأنه يكون نفيا للربوبيّة، وكقوله تعالى: * فَهَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قالُوا (1) ب: (فقلت نعم) مكررة.
(2) ب: (لم يقم) دون همزة.
(3) في سورة القيامة (3، 4).
(4) سورة الأعراف (172).
(5) انظر: شرح كلا وبلى ونعم لمكي بن أبي طالب (74).
(6) ك: تقول.
(7) ب: (ما قام) دون همزة.

الجزء: 2 - الصفحة: 227

نَعَمْ * (1)، ولو قالوا (2): «لا» كان نفيا لوجدان الوعد. وأمّا «إي» فإنّها بمعنى «نعم»، ويجاب بها الاستفهام مع القسم خاصّة، يقال لك: هل قام زيد؟ فتقول: إي والله، وإي لعمري، وكقوله تعالى: * وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ * (3).
وأمّا «إنّ» فإنها تكون بمعنى «نعم» (4)، يقال: قام زيد، فتقول: إنّ أي: نعم، ومنه قول الشاعر (5):
ويقلن: شيب قد علا … ك وقد كبرت فقلت: إنّه.
والهاء فيها لبيان حركة النون (6).
وقد أجابوا الخبر بحرفين هما: أجل وجير، يقال: قد أتاك زيد فتقول: (1) في سورة الأعراف (44).
(2) ب: قال.
(3) في سورة يونس (53).
(4) هذا رأي الأخفش كما نقله الجوهري في الصحاح (5/ 2074)، والمرادي في الجني الداني (384)، ورأي ابن الشجري في أماليه (1/ 322 - 323)، أما رأي الجمهور فهي بمهنى أجل، انظر: - الكتاب (1/ 475)، وحروف المعاني والصفات (61).
(5) هو: عبيد الله بن قيس بن شريح بن مالك العامريّ.
(ديوانه: 66).
ونقل الفارسي عن ابن السراج أنه يجعل إنّ على بابها والهاء اسمها، وخبرها محذوف (انظر:
المسائل المشكلة: 429)، وابن السراج في الأصول: (2/ 405)، جعلها بمعنى: أجل، والهاء للسكت، والقول بأنها على بابها قول أبي عبيدة أيضا، انظر: الجنى الداني (384).
والبيت في:
الأزهية (267)، الأصول (2/ 406)، الأمالي الشجرية (1/ 722)، جمهرة اللغة (1/ 22)، الجنى الداني (384)، حروف المعاني والصفات (61)، الخزانة (4/ 485)، رصف المباني (119)، سمط اللآلى (2/ 939)، شرح أبيات المغني (1/ 188)، شرح شواهد المغني (1/ 47)، شرح المفصل (8/ 6)، الكتاب (1/ 475، 2/ 279)، المسائل المشكلة (429)، المفصل (139)، المقتصد (1/ 492).
(6) أى: هاء السكت لبيان حركة النون لأنها حركة بناء لا تتغير لإعراب فكرهوا تسكينها لأنها حركة مبني لازمة. قاله الأعلم في شرح شواهد سيبويه (2/ 279)، وانظر: الكتاب (2/ 278).

الجزء: 2 - الصفحة: 228

أجل، وخرج الأمير، فتقول: جير، ولا يجاب بهما الاستفهام (1)، وتقع جير بمعنى: حقا، في قولك: جير لأفعلن (2)، وتكسر راؤها وتفتح (3). (1) قال الجوهري - في الصحاح (4/ 1622) - (قولهم: أجل، إنما هو جواب مثل نعم، قال الأخفش: إلا أنه أحسن من نعم في التصديق، ونعم أحسن منه في الاستفهام).
(2) اقتصر عليه الجوهريّ في الصحاح (2/ 619)، والمرادي في رصف المباني (176).
(3) انظر: الجني الداني (412).

الجزء: 2 - الصفحة: 229

الفصل الرابع في أحكامه
الحكم الأول: إنّما جيء في الاستفهام بالأسماء والظروف؛ لضرب من الاختصار والإيجاز،
وقد ذكرنا ذلك في باب الشرط (1)، ألا ترى أنّك إذا قلّت: من عندك؟ استغنيت به عن تعداد أسماء الذين تظنّ أنّهم عنده؛ ليقع على اسم من عنده. وإذا قلت: متى جئت؟ استغنيت به عن تعداد الأوقات، وإذا قلت أين ذهبت؟ استغنيت به عن تعداد الأمكنة، فوقعت هذه الأسماء والظّروف موقع حرف الاستفهام، ولذلك بنيت.

الحكم الثاني: قد أدخلوا «أم» على أدوات الاستفهام ما عدا الهمزة،
كقوله تعالى: * أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ. * (2) وقوله: * أَمَّا ذا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ * (3). وقول الشاعر:
فأصبح لا يدري أيقعد فيكم … على حسك الشّحناء أم أين يذهب (4)؟
وقال الآخر (5):
أم هل كبير بكى لم يقض عبرته … إثر الأحبّة يوم البين مشكوم (1) 1/ 627.
(2) سورة يونس (31).
(3) سورة النمل (84).
(4) لم أعثر على قائله. وقافيته في الغرة - لابن الدهان (2/ 282 آ): (... أم أين يرقد).
(والحسك): نبات له ثمرة خشنة تعلق بأصواف الغنم، وكل ثمرة تشبهها نحو ثمرة القطب والسعدان تسمى حسكا.
(والشحناء): الحقد والعداوة.
والبيت في: الدرر اللوامع (2/ 180)، الغرة (2/ 282 آ)، الهمع (2/ 133).
(5) هو: علقمة الفحل.، ديوانه: 50.
قوله (لم يقض عبرته): أي لم يشتف من البكاء.
(البين): الفراق. و (مشكوم): أي: مثاب ومجازي. والبيت فى:
الاشتقاق (140)، الأمالي الشجرية (2/ 334)، التبصرة والتذكرة (1/ 468)، الخزانة (4/ 516، 519)، الدرر اللوامع (2/ 178)، شرح المفصل (4/ 18، 8/ 153)، شرح المفضّليّات - للأنباريّ (786)، ضرائر الشعر (208)، الكتاب (1/ 487)، المفضليات (397)، المقتضب (3/ 290)، الهمع (2/ 77، 133).

الجزء: 2 - الصفحة: 230

وقد أدخلوا الهمزة على هل (1) في قوله:
أهل رأونا بوادي السّفح ذي الأكم؟ (2)
وسيبويه يقول: إنّ «هل» هاهنا بمعنى «قد»، فتركوا الألف قبلها؛ لأنّها لا تقع إلّا في الاستفهام (3)، وقيل: إنّها على بابها (4)، والهمزة للتقرير والتوبيخ تقديره أتقولون: هل رأونا؟. وقال الفرّاء: (لا يجوز الجمع بين استفهامين في موضع واحد إلّا في ضرورة الشّعر، فلا تقول: أأين قمت؟
وأ أيّهم في الدّار؟ وأهل زيد في الدّار؟) (5).

الحكم الثالث: قد أدخلوا الهمزة على بعض حروف العطف
(كقوله تعالى) (6):
* أَوَكُلَّما عاهَدُوا عَهْداً * (7) وكقوله تعالى: * أَفَأَمِنَ (8) أَهْلُ الْقُرى * (9) وكقوله تعالى: * أَثُمَّ إِذا ما وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ * (10)، ولا تدخل على «أم» و «أو»؛ لأنهما شكّان، وهي شكّ، ولا على «لكن» و «بل»؛ لأنّهما رجوع عمّا قبلهما وتدخل على إنّ المكسورة (كقوله تعالى) (11): * أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ * (12) و * أإنكم لتقولون * (13)، ولا تدخل على «لعلّ» و «ليت»؛ لأنّ معناهما غير ثابت (14). (1) ك: هذا.
(2) مرّ البيت في ص 219.
(3) قال سيبويه في الكتاب (1/ 492): (وكذلك هل إنما تكون بمنزلة قد ولكنهم تركوا الألف إذ كانت هل لا تقع إلا في الاستفهام) وانظر: الكتاب (1/ 51).
(4) انظر: ص 219.
(5) انظر: الغرة لابن الدهان (2/ 282 آ).
(6) تكملة من (ب).
(7) سورة البقرة (100).
(8) ك: أفمن.
(9) سورة الأعراف (97).
(10) سورة يونس (51).
(11) تكملة من (ب).
(12) سورة يوسف (90).
(13) كذا في النسختين، وفي الغرّة لابن الدّهّان (2/ 282 ب): (وقوله تعالى: * أانكم لتقولون *. وليس في القرآن الكريم هذا القول، بل فيه قوله تعالى في سورة الإسراء آية: 40 * أَفَأَصْفاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلائِكَةِ إِناثاً، إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيماً * وهي كما ترى دون همزة استفهام، ولم أجد فيها قراءة أخرى بزيادة الهمزة والله أعلم.
(14) انظر: الغرة (2/ 282 ب).

الجزء: 2 - الصفحة: 231

الحكم الرابع: أسماء الاستفهام مبنيّة،
إلا (1) أيّا، فإنّها معربة (2).
واختلفوا في «من» و «ما»: هل هما معرفتان أو نكرتان؟ فحكى المبّرد عن المازنيّ جواز الأمرين (3)، وقال ابن السرّاج (4) وابن جنّي (5): هما نكرتان.
وأمّا «أيّ»: فبحسب ما تضيفها إليه، وإن أفردتّها كانت نكرة، وقيل:
إنّ إضافتها كإضافة مثل وغير، فلا يفيدها تعريفا (6)، وهذه الأسماء لا يوصفن (7)؛ لأنّهنّ لم يثبت لهنّ عين، وأجاز بعضهم وصفهنّ (8).

الحكم الخامس: ما قبل الاستفهام لا يعمل فيه إلّا أن يكون ابتداء،
أو حرف جرّ أو إضافة؛ لأنّ رتبتهنّ أن يقعن صدرا، فأمّا قوله تعالى: * وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ * (9) فإنه منصوب ب «ينقلبون». وقوله تعالى:
* لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصى * (10) لم يعمل فيها «نعلم» لتقدّمه عليها، وأمّا قوله تعالى: * قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ * (11) فإن كانت (ما) (12) موصولة عمل فيها «أتل»، وإن كانت استفهاما عمل فيها «حرّم».
ولا يجوز تقديم شيء ممّا بعد الاستفهام عليه، فلا تقول في: أزيدا ضربت؟: ضربت أزيدا؟، ونحو ذلك. (1) ك: على، وهذا تصحيف.
(2) انظر: اللمع (231)، والتبصرة والتذكرة (1/ 479).
(3) نقله ابن السراج عن المبرد في الأصول (2/ 205)، وانظر:
الغرة لابن الدهان (2/ 279).
(4) الأصول (2/ 206، 342).
(5) قال في اللمع (230): (واعلم أنّ «من وما وأيّا» في الاستفهام نكرات غير موصولات).
(6) قال ابن الدهان في الغرة (2/ 283 آ): (ولا تتعرّف أيّ بالإضافة؛ لأنّ الصّلة تعرفها على حسب أخواتها، فإضافتها كإضافة مثل وغير).
(7) انظر: التبصرة والتذكرة (1/ 518).
(8) إذا وصفت خرجت من الاستفهام إلى النكرات الموصوفة.
(9) سورة الشعراء (227).
(10) سورة الكهف (12).
(11) سورة الأنعام (151).
(12) تكملة من (ك).

الجزء: 2 - الصفحة: 232

الحكم السادس: إعراب الجواب كإعراب السؤال،
إن رفعا فرفع، وإن نصبا فنصب، وإن جرا فجر، يقال: من عندك؟ فتقول: زيد، ومن ضربت؟ فتقول: زيدا، وبمن مررت؟ فتقول: بزيد، فتعيد حرف الجرّ، ولا يجوز حذفه، وإذا قيل:
كيف أصبحت؟ قلت: صالحا، فتنصب؛ لأنّ كيف منصوب بأصبحت، وقد أجازوا رفع الجواب في الأحوال الثّلاث (1)، يقال: ما أخذت؟ فتقول: درهم، وكيف أصبحت؟ فتقول: صالح. وبمن مررت؟ فتقول: زيد. على تقدير:
المأخوذ درهم، والممرور به زيد، وأنا صالح، والأوّل أولى (2). (1) انظر: الكتاب (1/ 405)، المقتضب (2/ 311).
(2) انظر: الكتاب (1/ 405)، الغرة (2/ 284 آ).

الجزء: 2 - الصفحة: 233

الباب التاسع في الموصول والصلة
وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: في تعريفه:
الكلمات الموصولة وهي الّتي لا تتم إلا بصلاتها على ثلاثة أضرب:
الضّرب الأوّل: أسماء:
وهي: الّذي والّتي، وما يتعلّق بهما من تثنية وجمع وتصغير، ومن، وما، وأيّ، وذا في أحد وجهي ماذا، وذو في لغة طيّء.
الضّرب الثاني: حروف:
وهي: أنّ، وأن، وما.
الضّرب الثالث: فيه خلاف.
هل هو اسم أو حرف، وهي: الألف واللام بمعنى الّذي والتي، و «ما» عند سيبويه (1)، ونحن نبيّنها واحدا واحدا، إن شاء الله تعالى.
أمّا الّذي: فهو اسم مذكّر ناقص مبنيّ (2)، وفيه لغات (3)، أفصحها بالياء السّاكنة (4). (1) فما عند سيبويه اسم. انظر: الكتاب (1/ 438).
(2) قال المؤلّف رحمه الله: ناقص، ويقصد به قول البصريين: إن أصل الذي (لذي) مثل (عمي) ولزمته الألف واللام فلا يفارقانه. انظر:
الأصول (2/ 272)، الأزهيّة (291)، المخصص (14/ 101).
أما قول الفراء فأصلها عنده (ذا) التي للإشارة، وتدخل عليها أل التعريف وقلبت ألفها ياء ليفرق بين الإشارة إلى الحاضر والغائب. انظر:
الأزهيّة (291)، وانظر: الأصول (2/ 273)، والأمالي الشجرية (2/ 304).
(3) انظر: لغاتها في: الأصول (2/ 272)، الأمالي الشجرية (2/ 305)، الأزهية (292)، والمخصص (14/ 101)، وشرح الجمل لابن عصفور (1/ 170).
(4) قال ابن الشجريّ في أماليه (2/ 305): (الّذي: وهي اللّغة العليا)، وكذا قال الهرويّ في الأزهيّة (292).

الجزء: 2 - الصفحة: 234

وقد حذفت ياؤها؛ استغناء بالكسرة عنها (1)، وقد سكنت الذّال مع الحذف (2) وقد شدّدت الياء (3)،.
وأمّا تثنيتهما: فاللّذان في الرفع، واللّذين في الجر والنصب، وقد شدّدت النون (4)؛ للمبالغة (5)، وقيل: لغيرها (6)، وقد حذفت النون؛ لطول الكلام قال:
وعكرمة الفيّاض منّا وحوشب … هما فتيا النّاس اللّذا لم يعمّرا (7) (1) كقول بعض بني تميم:
واللّد لو شاء لكنت برّا … أو جبلا أصمّ مشمخرّا
وقول الآخر:
لا تعذل اللذ لا ينفك مكتسبا … حمدا ولو كان لا يبقي ولا يذر
انظر: الأمالي الشجرية (2/ 305)، الأزهية (292)، التذييل والتكميل (1/ 206 آ).
(2) كقول الشاعر:
فلم أر بيتا كان أحسن بهجة … من اللّذ به من آل عزّة عامر
وقول الآخر:
فظلت في شر من اللذ كيدا … كاللذ تزبّى زبية فاصطيدا
(3) كقول الشاعر:
وليس المال فاعلمه بمال … وإن أغناك إلا للذىّ
يريد به العلاء ويصطفيه … لأقرب أقربيه وللقصيّ
(4) كقراءة ابن كثير في قوله تعالى في سورة النساء: (16) * وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً *.
انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع (1/ 381)، وحجة القراءات لأبي زرعة (193)،.
والتشديد لغة قيس وتميم والتخفيف لغة الحجازيين، انظر المساعد على تسهيل الفوائد (1/ 140).
(5) انظر: الغرة (2/ 191 آ).
(6) قال ابن الشجرى في أماليه (2/ 306): (فمن شدد جعل التشديد عوضا من ياء الذي)، وقيل:
حملا على ذان، وفي الأزهيّة (296)، والأمالي الشجرية (2/ 306): التشديد لغة قريش.
(7) للعديل العجليّ يمدح عكرمة بن ربعي وحوشب بن يزيد الشيباني. والبيت في:
الأغاني (20/ 19)، وسر الصناعة (212 ب)، والغرة لابن الدهان (2/ 191 ب).

الجزء: 2 - الصفحة: 235

وأما جمعهما: فالّذين في الأحوال الثّلاث صيغة مرتجلة للجميع، وليست جمعا على صيغة الّذي (1)، وقال قوم (2): اللّذون (3) في الرفع، واللّذين في الجرّ والنصب.
وقد أطلق بعضهم الذي على الجماعة (4)، وأنشد:
وإنّ الذي حانت (5) بفلج دماؤهم … هم القوم كلّ القوم يا أمّ خالد (6).
يريد الذين (7)، وقد يحمل عليه قوله تعالى: * وَالَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ * (8)، وقوله تعالى: * مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً فَلَمَّا أَضاءَتْ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ * (9). (1) انظر: الغرة لابن الدهان (2/ 191 ب).
(2) هم: هذيل، انظر: الأزهيّة (298)، الأمالي الشجرية (2/ 307)، الغرة (2/ 191 ب)،.
(3) قال الشاعر:
نحن اللذون صبحوا الصباحا … يوم النخيل غارة ملحاحا
وقال آخر:
وبنو نويجية اللذون كأنهم … معط مخدّمة من الخزّان
(4) قاله أبو عبيدة في (مجاز القرآن (2/ 190)، والأخفش قال في معاني القرآن (1/ 49): (وقال:
وتركهم في ظلمات لا يبصرون، فجعل الذي جميعا، وقال: فتركهم؛ لأن الذي في معنى الجميع كما يكون الإنسان في معنى النّاس). وقد ارتضى الفارسيّ هدا فقال في المسائل المشكلة (251):
(وهو عندي فيه جائز).
(5) ب (هانت) والصحيح ما أثبته، من (ك)، ومما سبق ص: 97.
(6) سبق الحديث عنه، ص: 97.
(7) يوحي هذا التقدير بأن المؤلف يريد أن أصل الذي: الذين، بحذف النون وهو قول سيبويه كما سبق (ص: 97)، وهذا يتناقض مع قوله قبل إنشاد البيت (وقد أطلق بعضهم الذي على الجماعة) فالمراد إطلاقه واحدا يراد به الجماعة كما سبق من قول الأعلم الشنتمري ص: (97)، وأبي عبيدة والأخفش والفارسي.
(8) سورة الزمر (33). قال الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (4/ 33 ب): (والذي هاهنا للجنس والقبيل، الذي جاء بالصدق أولئك هم يدلّ على معنى الجماعة).
وفي إعراب القرآن للنحاس (2/ 819): (وتأوّله إبراهيم النخعي على أنه للجماعة، وقال: الذي جاء بالصدق المؤمنون الذين يجيئون بالقرآن يوم القيامة فيقولون: هذا الذي أعطيتمونا قد اتبعنا ما فيه فيكون الذي على هذا بمعنى جمع، كما يكون من بمعنى جمع، وقيل: بل حذفت النون لطول الاسم)
(9) البقرة (17)
وانظر هذا التأويل في: الأزهية (299)، والأمالي الشجرية (2/ 307)، والغرة (2/ 191 ب).

الجزء: 2 - الصفحة: 236

والّذي وتثنيته يصلح لمن يعقل ولما لا يعقل، وجمعه لا يصلح إلا لمن يعقل لأجل الياء والنون.
وأما «التي»: فهي للمؤنث كالذي للمذكر، وقد جاءت لغاتها فيها إلّا التشديد (1).
وتثنيتها: اللّتان، بالتشديد، واللّتين واللّتا بحذف النون (2)، وجمعها اللّاتي من لفظها (3)، والّلائي من غير لفظها (4)، وقالوا: الّلات (5)، والّلاء، فحذفوا الياء منهما، وأنشدوا:
من الّلاء لم يحججن يبغين حسبة … ولكن ليقتلن البريء المغفّلا (6)
وقالوا: الّلا، بغير همز (7)، وذكر الأخفش أنّ الّلائي يكون للرجال (1) انظر: الأزهيّة (302، 303)، الأمالي الشجرية (2/ 308)، وفيها: (وذكر أبو القاسم الثمانيني لغة خامسة وهي التيّ بتشديد الياء كما قالوا في المذكر: الذيّ)، وانظر: المساعد على تسهيل الفوائد (1/ 138، 141).
(2) كقوله:
هما اللتا لو ولدت تميم … لقيل: فخر لهم صميم.
(3) كقوله تعالى في سورة النساء (15): * وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ *.
(4) كقوله تعالى في سورة الطلاق (4): * وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ *.
(5) كقول الأسود بن يعفر يصف نساء:
اللات كالبيض لما يعد أن درست … صفر الأنامل من قرع القواقيز
(6) نسب لعمر بن أبي ربيعة في مجاز القرآن (1/ 119 - 120)، وليس في ديوانه، وفي العقد الفريد (1/ 109) نسب لعائشة بنت طلحة، وفي الأغاني (17/ 120)، نسب للعرجي ورواية أبي عبيدة (من اللاتي) وهذه الرواية غير مستقيمة عروضيا إلا بحذف الياء.
قوله. حسبة): أي أجرا.
والبيت في: الأزهيّة (306)، الأغاني (17/ 120 - 121)، الأمالي الشجرية (2/ 309)، زهر الآداب (1/ 210)، العقد الفريد (6/ 109)، الغرة (2/ 191 ب)، مجاز القرآن (1/ 120)، المسائل الشيرازيات (96 آ)، معاني القرآن وإعرابه (2/ 27).
(7) كقول الكميت بن يزيد الأسدي:
وكانت من الّلا لا يعيّرها ابنها … إذا ما الغلام الأحمق الأم عيّرا.

الجزء: 2 - الصفحة: 237

والنّساء (1).
وجمع اللاتي: اللواتي (2)، وقد حذفوا الياء والتاء منها، فقالوا (3):
اللوا (4)، وقالوا: ألى (5)، والألي (6)، والألف واللام في الّذي والّتي زائدة (7).
وأمّا (من) فقد ذكرناها في باب الاستفهام (8)، وهي مختصّة ب «من» يعقل، وقد جاءت لما لا يعقل في الشعر (9)، وتقع على اسم الله (1) قال ابن الدهان في الغرة (2/ 191 ب): (وأنشد:
ألمّا تعجبي وترى أطيطا … من اللائين في الحقب الخوالي.
يعني: الرجال، قال: تقول هم اللائي قالوا ذلك، وهن اللائي قلن ذاك). وانظر: الارتشاف (126 آ).
ومنه قول الشاعر:
أبى لكم أن تقصروا أو يفوتكم … بتبل من اللائي تعادون تابل
(2) كقول الأخطل:
من اللواتي إذا لانت عريكتها … يبقى لها بعده آل ومجلود
(3) ب: فقال.
(4) كقول الشاعر:
جمعتها من أنوق خيار … من اللوا شرّفن بالصرار
(5) ومنه قول الشاعر:
ونحن أولى ضربنا رأس حجر … بأسياف مهنّدة رقاق
(6) ومنه قول القطامي:
أليسوا بالألى قسطوا جميعا … على النعمان وابتدروا السطاعا
وانظر هذه اللغات وغيرها في:
الأصول (2/ 272)، الأزهيّة (303 - 306)، معاني القرآن وإعرابه (2/ 26)، شرح المفصل (3/ 142)، تفسير القرطبي (5/ 82)، التسهيل 340)، شرح الكافية (2/ 41)، البحر المحيط (3/ 194)، الهمع (1/ 82)، المساعد (1/ 138 - 146).
(7) هذا رأي الفارسي وصحّحه ابن سيده. انظر المخصص (14/ 101). أمّا رأي سيبويه والجمهور والكوفيين فهو غير ذلك، وقد سبق في ص 234 حاشية 2.
(8) ص: 219.
(9) منه قول امرئ القيس:
ألا عم صباحا أيها الطلل البالي … وهل يعمن من كان في العصر الخالي
فمن يريد بها الأصنام. ومثله قول العباس بن الأحنف:
أسرب القطا هل من يعير جناحه … لعلي إلى من قد هويت أطير

الجزء: 2 - الصفحة: 238

تعالى كقوله: * قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ * (1) (وعلى الملائكة) (2) كقوله * وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ * (3)، وعلى الآدميّ كقوله: * فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ * (4) وعلى الشياطين كقوله: * وَمِنَ الشَّياطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ * (5).
وأمّا «أيّ» فهي بعض ما تضاف إليه، وقد ذكرناها في باب الاستفهام (6)، وهي من بين الأسماء الموصولة معربة إلّا في موضع واحد عند سيبويه (7)، كقوله تعالى: * ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمنِ عِتِيًّا * (8) لعدم العائد فيها، تقديره: أيّهم هو أشدّ، والخليل يقول: هي معربة، وإنّما رفعت على الحكاية، تقديره: الّذي يقال له: أيّهم أشدّ (9).
فإن أظهرت المحذوف نصبت، فقلت: اضرب أيّهم هو أفضل: وقرأ أهل الكوفة (10): * أَيُّهُمْ أَشَدُّ * بالنّصب مع الحذف، وهذا المحذوف مع أخوات، أي: قليل. (1) سورة يونس (31).
(2) تكملة من (ك).
(3) سورة الأنبياء (19).
(4) سورة الجن (13).
(5) سورة الأنبياء (82).
(6) ص: 221.
(7) الكتاب (1/ 397).
(8) سورة مريم: (69).
(9) قال سيبويه في الكتاب (1/ 397 - 398): (وزعم الخليل أنّ أيّهم وقع في اضرب أيهم أفضل، على أنه حكاية، كأنه قال: اضرب الذي يقال له أيهم أفضل وشبهه بقوله:
ولقد أبيت من الفتاة بمنزل … فأبيت لا حرج ولا محروم).
(10) في الكتاب (1/ 397): (وحدثنا هارون أن الكوفيين يقرؤونها: * ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمنِ عِتِيًّا * وهي لغة جيدة). وفي إعراب القرآن للنحاس (2/ 320): (إن النصب قراءة هارون القارئ) وفي البحر المحيط (6/ 209): (وقرأ طلحة بن مصرف ومعاذ بن مسلم الهراء أستاذ الفراء وزائدة عن الأعمش أيّهم» بالنصب مفعولا ب «لننزعنّ»).

الجزء: 2 - الصفحة: 239

وقد قرئ: * تَماماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ * (1) و * مَثَلًا ما بَعُوضَةً * (2) بالرفع على تقدير: الّذي هو أحسن، والّذي هو بعوضة.
فإن قطعتها عن الإضافة فالنّصب لا غير، تقول: اضرب أيّا أفضل، وأمّا قولهم: (أيّي وأيّك كان شرّا فأخزاه الله) (3) فتقديرها: أيّنا، كقولهم: (أخزى الله الكاذب منّي ومنك) (4) أي: منّا.
وبعض العرب يثني أيّا، ويجمعها مذكّرا ومؤنّثا، فيقول: أيّاهم وأيّوهم وأيّتاهنّ وأيّتهنّ (5).
وأمّا «ذا» في قولهم: ماذا صنعت؟ فلها معنيان: أحدهما أن يكون ذا وحدها بمعنى الّذي، وما استفهام (6)، أي: ما الّذي صنعت؟ ويكون جوابها مرفوعا، فيقول: خير، ويجوز النّصب، وقد قرئ بهما قوله (1) سورة الأنعام (154).
وقراءة. أحسن) - بالرفع - هي قراءة الحسن البصري، والأعمش ويحيى بن يعمر، وابن أبي اسحاق.
انظر: إتحاف فضلاء البشر (220)، إملاء ما من به الرحمن (1/ 154)، البحر المحيط (4/ 255) المحتسب (1/ 134)، معاني القرآن - للفراء - (1/ 365).
(2) سورة البقرة (26).
وقراءة (بعوضة) بالرفع هي قراءة الضحاك، وإبراهيم بن أبي عبلة، ورؤبة بن العجاج وقطرب.
انظر: البحر المحيط (1/ 123).
(3)، (4) قول من أقوال العرب.
انظر: الكتاب (1/ 398 - 399)، والمفصل (87)، وشرحه (2/ 131)، وشرح الكافية (1/ 291)، والخزانة (2/ 230).
(4) انظر: الغرة - لابن الدهان (2/ 193 ب - 194 آ).
(5) انظر: الكتاب (1/ 404 - 405)، والأصول (2/ 273 - 274).
(6) سورة البقرة (219).
بالرفع قرأ أبو عمرو وابن كثير واليزيدي والحسن البصري وقتادة، وعاصم الجحدرى وابن أبي اسحاق، وقرأ الباقون بالنصب.
انظر: إعراب القرآن للنحاس (1/ 260)، إتحاف فضلاء البشر (157)، إملاء ما منّ به الرحمن (1/ 55)، البحر المحيط (2/ 159)، والتيسير (80)، الحجة - لابن خالويه (96)، الحجة لأبي زرعة (133)، السبعة (182)، الكشف عن وجوه القراءات السبع (1/ 292)، النشر في القراءات العشر (2/ 227).

الجزء: 2 - الصفحة: 240

تعالى: * وَيَسْئَلُونَكَ ماذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ * (1).
وعلى الرفع قال لبيد:
ألا تسألان المرء ماذا يحاول … أنحب فيقضى أم ضلال وباطل؟ (2)
الثاني: أن يكون مع «ما» بمنزلة اسم واحد، ويكون موضعه بحسب العامل، ويكون جوابها منصوبا، تقول: ماذا رأيت؟ فتقول: خيرا، كأنّك قلت: ما رأيت (3)؟ ومنه قوله تعالى: * ماذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا خَيْراً * (4) ويجوز في جوابه الرفع، وليس بالوجه (5).
وأمّا (ذو): فيكون بمعنى الّذي في لغة طيّئ، ويكون للمذكّر والمؤنّث والمجموع بصيغة واحدة، وبعضهم يجعل للمؤنّث (ذات) مضمومة التاء في جميع الأحوال (6)، وقيل: يجوز تثنيتها، وجمعها (7)، ورفعها، ونصبها وجرّها. وتجرى وصفا على المعرفة دون النّكرة، تقول: هذا زيد ذو قال ذاك، (1) سورة البقرة (215). بالرفع قرأ أبو عمرو وابن كثير واليزيدي والحسن البصري وقتادة، وعاصم الجحدرى وابن أبي اسحاق، وقرأ الباقون بالنصب.
انظر: إعراب القرآن للنحاس (1/ 260)، وإتحاف فضلاء البشر (157)، والبحر المحيط 2/ 159.
(2) للبيد بن ربيعة رضي الله عنه. شرح ديوان لبيد: 254.
قوله (نحب) النحب: النذر.
والبيت في:
الأمالي الشجرية (2/ 171، 305)، التخمير (2/ 246)، الجمل للزجاجي (331)، الجنى الداني (239)، الحلل في شرح أبيات الجمل (399)، الخزانة (2/ 556)، شرح أبيات المغني (5/ 226) شرح الشواهد للعيني (1/ 7)، شرح المفصل 3/ 149)، الكتاب (1/ 405)، المخصص (14 /
103)، معاني القرآن للفراء (1/ 139).
(3) انظر الكتاب (1/ 405).
(4) سورة النحل (30).
(5) انظر: الكتاب (1/ 405).
(6) انظر: الأصول (2/ 272 - 273)، التبصرة والتذكرة (1/ 517).
(7) الأصول (1/ 273)، نوادر أبي زيد (553)، والمخصص (14/ 102)، الأمالي الشجرية (2/ 305).

الجزء: 2 - الصفحة: 241

ورأيت زيدا ذو قال ذاك، ومررت بزيد ذو قال ذاك، والزّيدان ذو قالا، والزّيدون ذو قالوا وأنشدوا (1):
فإنّ الماء ماء أبي وجدّى … وبئري ذو حفرت وذو طويت.
وأمّا «ما» فإذا كان العائد من صلتها مذكورا أو مقدّرا بنيّة الذكر، فإنها اسم بتقدير الّذي، تقول: رأيت ما رأيته، فما اسم، ورأيته صلتها، وهي منصوبة الموضع؛ لأنّها مفعولة، فأمّا إذا كانت هي والفعل مصدرا، ولم يكن في الكلام عائد ملفوظ به، أو مضمر، فهي عند سيبويه (2) بمنزلة أن، والأخفش (3) يراها بمنزلة الّذي، تقول: أعجبني ما قمت، أي: قيامك، وأعجبني ما صنعت، أي: صنيعك، والأخفش يقدّره (4): أعجبني الّذي صنعته، ولا يجيز أعجبني ما قمت؛ لعدم العائد، ويشهد لقول سيبويه قوله تعالى: * وَلا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَهذا حَرامٌ * (5)، وتصف لا يتعدّى إلى أكثر من واحد، وهو هنا الكذب، وقد استوفته (6)، وقد (1) لسنان بن الفحل الطائي، (الخزانة 2/ 513).
ويروى صدر البيت المستشهد به: فإن البئر بئر ... الخ.
قوله. طويت): طي البئر بناؤها بالحجارة.
وهو في الأمالي الشجرية (2/ 306)، وتعليق الفرائد (2/ 205) تهذيب اللغة (15/ 44)، الحماسة (1/ 302)، الخزانة (2/ 511)، (1/ 158) شرح التسهيل (1/ 34)، شرح التصريح (1/ 137)، شرح الجمل 1/ 177)، شرح الحماسة - للتبريزي (2/ 72 - 73)، شرح المفصل (3/ 147، 8/ 451)، المسلسل (109)، الهمع (1/ 84).
(2) الكتاب (1/ 367)، المقتضب (3/ 200)، المسائل المشكلة (271).
(3) الأخفش يجيز الوجهين قال في معاني القران (1/ 40 - 41): (وقال: * لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِما أَتَوْا. * يقول: بالإتيان جعل ما وأتوا
اسما للمصدر، وإن شئت قلت: «أتوا» هاهنا «جاؤوا» كأنه يقول: بما جاءوا، يريد بما جاءوه، كما تقول: يفرحون بما صنعوا، أي: بما صنعوه، ومثل هذا في القرآن كثير). وانظر:
المقتضب (3/ 200)، المسائل المشكلة (271)، معاني الحروف المنسوب للرمانيّ (89) شرح الجمل (2/ 457)، الغرة (2/ 195 آ)، شرح المفصل 80/ 142)، الأمالي الشجرية (2/ 240) إملاء ما منّ به الرحمن (1/ 17)، شرح الكافية - للرضي (2/ 54)، الارتشاف (114 آ).
(4) ب: تقديره، وهو تصحيف.
(5) سورة النحل (116).
(6) الغرة - لابن الدهان (2/ 195 آ).

الجزء: 2 - الصفحة: 242

ذكرنا ما يتعلق بها في باب الاستفهام (1) فلم نعده. وأمّا الألف (واللام) (2) بمعنى الّذي فالمازني يقول: هي حرف (3) والعائد يرجع إلى ما دلّت عليه، وابن السّرّاج يقول: هي اسم، والعائد يرجع إليها (4)، تقول: عجبت من الضّارب زيدا، أي: من الّذي ضرب زيدا، ولا يكون عند سيبويه إلّا لما مضي (5)، والمبرد يجيز فيها الحاضر والمستقبل (6).
وتكون الألف والّلام للمذكر والمؤنّث، والعائد يفصل بينهما، تقول:
نظرت إلي القائم أخوه، والقائم أخوها، والجالسة أخته، ومنه قوله تعالى: * أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُها * (7) وهذه الألف واللام خارجة عن منهاج التي في الرجل، تقول: مررت بالضارب الرجل، ولا تقول: بالغلام الرجل.
وأما أنّ، (وأن) (8) فقد تقدّم ذكرهما (9) (في) (10) بابيهما (11). (1) ص: 220.
(2) تكملة من (ب).
(3) انظر: الغرة لابن الدهان (2/ 195 ب)، وشرح الجمل لابن عصفور (1/ 178).
(4) قال ابن السرّاج في الأصول (2/ 232): (والألف واللام إذا كانت بمنزلة الذي، فصلتها كصلة الّذي إلا أنّك تنقل الفعل إلى اسم الفاعل في الذي، فتقول في الّذي قام: القائم، وتقول في الّذي ضرب زيدا: الضارب زيدا، فتصير الألف واللام اسما يحتاج إلى صلة وأن يكون في صلته ما يرجع إلى الألف واللام). وانظر: الغرة (2/ 195 ب).
(5) قال في الكتاب (1/ 93): (في باب صار الفاعل فيه بمنزلة الذي فعل في المعني، وما يعمل فيه:
(وذلك قولك: هذا الضارب زيدا، فصار في معنى هذا الذي ضرب زيدا). وانظر: الغرة (2/ 196 آ).
(6) ويستدل بقول جرير:
فبتّ والهمّ تغشاني طوارقه … من خوف رحلة بين الظاعنين غدا.
انظر: الغرة (2/ 196 آ، ب)، الخزانة (3/ 443).
(7) سورة النساء: (75).
(8) تكملة من (ب).
(9) ك: ذكرها.
(10) تكملة من (ب).
(11) 1/ 553، 560.

الجزء: 2 - الصفحة: 243

الفصل الثاني في أحكامه
الحكم الأوّل: هذه الموصولات نواقص،
ولا يتمّ الكلام معها إلّا بصلة وعائد.
أمّا الصّلة: فلا تكون إلّا جملة خبريّة؛ فعلية، واسمية، وظرفية، وشرطية، تقول: الذي قام زيد، والذي زيد غلامه عمرو، والّذي خلفك زيد، والّذي إن تأته يأتك عمرو، ولا بدّ أن تكون معلومة للمخاطب، ولا يجوز أن تكون الجملة تعجبا، ولا استفهاما، ولا أمرا، ولا نهيا، ولا نداء، وألحق الفارسيّ بها نعم وبئس (1)، واختلفوا في القسم، وعلى الجواز جاء قوله تعالى: * وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ * (2) ومن منع (3) قال: الصّلة محذوفة (4).
ولا يجوز أن يكون للجملة تعلّق بما قبل الّذي، نحو: لكنّ وإذا، فلا تقول:
مررت بالّذي لكنّه منطلق، ولا مررت بالّذي إذا ينطلق.
والضّابط في الصلة: أنّ كلّ ما تمكّن في باب الأخبار، وصلح أن يقال فيه: صدق أو كذب، وجاز أن يوصف به النّكرات، فجائز أن يكون صلة، وكل فعل تصل به (الّذي) (5) أو تصف به النّكرة، ولا يتضمّن ضمير (1) قال ابن الدهان في الغرة (2/ 197 آ): (لأن فاعلهما مجهول إذا كان مضمرا، فإذا كان بألف ولام فهو عام عندي، إنه إذا ورد في المخصوص بالمدح والذم عائد لم يمتنع أن يوصل بهما). وقال أبو حيان في الارتشاف (1/ 226 آ): (وذهب الفارسي إلى أنه لا يوصل بنعم وبئس إذا كان فاعله مضمرا بخلاف ما فيه أل). والفارسي في منعه وقوع نعم وبئس صلة للموصول تابع لشيخه ابن السراج في الأصول (/ 278).
(2) سورة النساء (72).
وممّن أجاز ذلك ابن السراج في الأصول (2/ 279) وقال: (فإن وصل به فهو عندي جائز لأن التأكيد لا يبعده من أن يكون خبرا).
(3) منعه قدماء النحويين ومنهم الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (2/ 80)، وانظر: شرح الجمل 10/ 182)، والارتشاف (1/ 225 ب)، والبحر المحيط (3/ 291).
(4) قال الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (2/ 80): (والنحويون يجمعون على أنّ من وما والذي لا يوصلن بالأمر والنهي ولا بما يضمر معها من ذكر الخبر، وأنّ لام القسم إذا جاءت مع هذه الحروف فلفظ القسم وما أشبه لفظه مضمر معها).
(5) تكملة من (ك).

الجزء: 2 - الصفحة: 244

الموصول أو الموصوف فغير جائز أن تصل به، فلو قلت: مررت برجل نعم الرجل، ما جاز إلا أن تريد هو نعم الرجل، فتضمر المبتدأ، ومتى أضمرت القول في جميع ما منع أن يوصل به جازت الصلة به؛ لأن الكلام يصير خبرا (1)، فتقول: مررت بالّذي يقال له: ما أحسنه، وبالّذي يقال (2) له:
اضرب زيدا، وبالّذي يقال (له) (3): نعم الرّجل هو، ومنه قوله (4):
وإنّي لراج نطرة قبل الّتي … لعلّي وإن شطّت نواها أزورها.
وأمّا الألف والّلام فإنّها لا تدخل إلا في الجملة الفعليّة، تقول في «قام زيد»:
القائم زيد، وتوصل بالمفرد ولا توصل بالجمل.
وأمّا العائد فلا بدّ من وجوده في الجملة غالبا؛ لأنّها كلام مستقلّ، غير محتاج إلى غيره، فإذا علّق بغيره احتاج إلى ما يربطه به فتقول: الذي قام أبوه زيد.
فأمّا قول الشّاعر (5):
وأنا الّذي قتّلت بكرا في الوغى … وتركت تغلب غير ذات سنام (1) انظر: الأصول (2/ 278).
(2) ب: قال.
(3) تكملة من (ك).
(4) هو الفرزدق، وليس في ديوانه بهذه القافية، بل له قصيدة لامية يمدح بها بلال بن أبي بردة أولها:
وقائلة لي لم تصبني سهامها … رمتني على سوداء قلبي نبالها
وإني لرام رمية قبل التي … لعلّي وإن شقت علي أنالها
(ديوانه: 661)
قوله. وإني لراج): لم أجد أحدا رواه «لراج» إلا ابن الأثير متابعا شيخه ابن الدهان.
قوله (شطت): أي بعدت. و (النوى): الوجه الذي ينويه المسافر من قرب أو بعد.
والبيت في:
الخزانة (2/ 481)، الدرر اللوامع (1/ 62)، شرح أبيات المغني (6/ 191)، شرح الأشموني (1/ 163)، شرح الجمل 1/ 180)، الغرة (2/ 197 آ)، المغني (507).
(5) هو: المهلهل: عديّ بن ربيعة بن مرة التغلبي. وليس البيت في ديوانه. والرواية المشهورة (قتّلت بكرا بالقنا).
والبيت في: الأصول (2/ 324)، الإفصاح (329)، الحلل في شرح أبيات الجمل (123)، شرح المفصل (4/ 25)، المقتضب (4/ 132)، المقصور والممدود - لابن ولاد (88).

الجزء: 2 - الصفحة: 245

فالعائد يرجع إلي «أنا»؛ (لأن) «أنا» (1) هو الّذي، ومن هاهنا جاز أن تحمل صلة الّذي على المعنى (2)، فتقول: أنا الّذي قمت، وأنت الّذي قمت، وأنا الّذي ضربتك، ولو حملته على اللّفط لقلت: أنا الّذي قام، وأنت الّذي قام وأنا الّذي ضربك، فأمّا قوله تعالى: * تَماماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ * بالرفع فالعائد محذوف، وقد ذكرناه (3)
وقد حذفوا العائد؛ لطول الكلام في قولهم:" ما أنا بالّذي قائل لك شيئا" وقد حذفوا الصلة بأسرها في قوله: (4)
ولقد رأبت ثأى العشيرة كلّها … وكفيت جانيها اللّتيّا والتي
تقديره: التي من فظاعتها كيت وكيت؛ وإنّما حذفوا ليوهموا أنّ الأمر بلغ من الشدة ما تقصر العبارة عن وصفه، وتقول: أين الرجل الذّي قلت، وأين الرجل الذّي زعمت، فتكتفى ب" قلت" وزعمت من جملة الكلام الذي بعده؛ لأنّه حكاية، تريد: الذي قلت: إنّه من أمره كذا وكذا. (1) تكملة من (ب).
(2) انظر: المقتضب (4/ 131).
(3) سبقت الآية في ص: 240.
(4) هو: سلمى بن ربيعة بن زبّان بن عامر الضبي، شاعر جاهلى
(الحماسة: 1/ 285 - 286)
والقصيدة في الأصمعيات (162)، منسوبه إلى علباء بن أرقم، ورواية البيت المشهورة (... ثأي العشيرة بينها).
قوله (ورأيت) الرأب: هو الإصلاح ولم الشعث.
(ثأي): فساد.
(اللتيا): كناية عن الداهية الصغيرة، و (التى) كناية عن الداهية الكبيرة. قال المرزوقي في شرح الحماسة (2/ 551) في المعنى العام للبيت:
(لقد سعيت في إصلاح ذات البين من العشيرة ورد التعطف الذاهب عنها إليها ولم شعثها وضم نشرها، و؛ كفيت من جنى منها الجناية الصغيرة والكبيرة بالمال والنفس والجاه والعز.).
والبيت في:
الأشباه والنظائر (2/ 41)، الأصمعيات (162)، الأمالي الشجرية (1/ 25)، أمالى القالى (1/ 81)، الحماسة (1/ 286)، الخزانة (3/ 403)، شرح الحماسة للتبريزى (2/ 57)، وللمرزوقي (2/ 551)، شرح الكافية الشافية (1/ 30)، المستقصى (2/ 42). نواد رأبي زيد (374).

الجزء: 2 - الصفحة: 246

الحكم الثانى: لا تتقدّم الصّلة علي الموصول،
فلا تقول: مررت في الدّار بالذّي، ونحو ذلك؛ لأنّ الصّلة بمنزلة الجزء من الموصول، والكوفىّ يجيز تقديم الجار والمجرور المتصل بالصّلة علي الموصول (1)، كقوله:
وعزّة أحلي النّاس عندي مودّة … وعزّة عنّى المعرض المتجافى (2)
ويحمل عليه قوله تعالى: * وَكانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ * (3) والبصرىّ يحمل هذا علي غير الظّاهر (4)، ويكون الظّاهر تبيينا، وإذا لم يجز تقديم الصّفة على الموصوف فالصلة أولى، ولذلك لا تعمل الصلة في الموصول؛ لأنها من تمامه ولا تعمل في شيء قبله؛ لأنها كانت تتعلق به، والصلة لا تتعلق بما قبل الموصول، ولا يعمل الموصول في صلته بحكم الاسمية وعدم مشابهة العامل، فأما: يعجبني أنّ زيدا قائم وأن يقوم زيد؛ فإنّ أنّ وأن حرفان وليست صلاتهما موضحة لها. (1) انظر: مجالس ثعلب (1/ 207)، والغرة (2/ 198 أ).
(2) لم أعثر علي قائله، وأظن أن ابن الأثير وشيخه ابن الدهان قد وهما في روايته فلعروة بن حزام بيت يقول فيه:
فعفراء أرجى الناس عندي مودة .. … وعفراء عني المعرض المتواني
والبيت برواية المؤلف رحمه الله في الغرة (2/ 198 آ)، وبيت عروة في: الأغانى (20/ 156)، والمذكر والمؤنث لابن الأنبارى (1/ 146)، أمالى القالي 3/ 158.
(3) سورة يوسف (20)
(4) فالمازنى يقول: إن الألف واللام هاهنا ليستا بمعنى الذي، وإنهما دخلتا كما تدخل علي الأسماء للتعريف. أنظر:
المسائل المشكلة (553)، والأصول - لابن السراج (2/ 232). وفيه (قال أبو بكر" وأنا أظن أنه مذهب أبي العباس يعنى أن الألف واللام للتعريف). وقد صدق ابن السراج فهو مذهب المبرد.
انظر: الكامل (1/ 36) وقال ابن السراج أيضا في الأصول (2/ 232): (والذي عندى فيه أن التأويل: وكانوا فيه زاهدين من الزاهدين، فحذف زاهدين وبينه بقوله من الزاهدين، وهو قول الكسانى ولكنه لم يفسره هذا التفسير)
وهو مذهب الجرمى (الكامل: 1/ 39). وانظر: إعراب القرآن للنحاس (2/ 131)، مشكل إعراب القرآن (1/ 72)، البيان في غريب إعراب القرآن (1/ 123)، الغرة (2/ 198 أ)، اللامات للزجاجى (41 - 44).

الجزء: 2 - الصفحة: 247

الحكم الثالث: الموصولات إذا استوفت صلاتها تنزلت منزلة اسم مفرد (1) كزيد وعمرو،
ولهذا افتقرت إلى الصلة والعائد، كالمفرد في حصول الفائدة بما يضاف إليه، تقول: الذي قام أخوه زيد، فالذي موصول، وقام أخوه صلته وعائده، وزيد خبر، وتقول: الذي أخوه زيد أخوك، فالذي مبتدأ، وأخوه مبتدأ ثان، وزيد خبره، والجملة صلة الذي، والعائد الهاء، وأخوك خبر الذي.
وتقول: جاءني من غلامه زيد، فجاءني: فعل ومفعول، ومن: فاعله وهو اسم موصول، وغلامه: مبتدأ، وزيد: خبره، والجملة صلة من، والعائد الهاء، وتم «الذي» بصلته، كأنك قلت: جاءني زيد.

الحكم الرابع: لا يجوز أن يفصل بين الصلة والموصول بأجنبيّ إلا أن يكون مؤكّدا للضّمير في:
مررت بالضّاربين أجمعون (2) زيدا، فإذا قلت: ضربني الّذي قام أخوه سوطا، كان صحيحا، فإن قلت: ضربني الّذي سوطا قام أبوه، لم يجز؛ لأنّك فصلت بالسّوط - وهو أجنبي - بين الصّلة والموصول؛ فإنّ «الّذي» موصول، و «قام أبوه» صلته وعائده، و «سوطا» معمول «ضربني» وهو أجنبي من الصّلة، فإن قلت: ضربني الّذي قام سوطا أبوه، كان أقبح؛ لأنّه فصل بين الموصول والصّلة والفعل والفاعل بالأجنبيّ؛ فإن قدّمت السّوط علي الّذي أو على ضربني صحّت المسألة.

الحكم الخامس: ظرف المكان يجوز أن يكون صلة دون ظرف الزمان،
تقول: الّذي في الدار زيد، ولا تقول: الّذي يوم الجمعة زيد؛ لأنّ ظروف الزمان لا تكون صلة للجثّة كما لا تكون خبرا عنها، فإن جعلت الّذي صفة للحدث جاز أن تصله بظرف الزمان فتقول: الذي قام يوم الجمعة زيد (3)، وعجبت من القيام الّذي يوم الجمعة؛ لأن ظروف الزمان تكون صلة للأحداث، فإن وصلت الّذي بظرف (1) ك: اسم واحد مفرد.
(2) (أجمعون) توكيد للضمير في الضّاربين.
(3) هذا المثال غير صحيح هنا، لأن صلة الموصول جملة فعلية لا ظرف زمان. وهذه زيادة من المؤلف على شيخه ابن الدهان الذي اقتصر على المثال الثاني (الغرة (2/ 201 آ).

الجزء: 2 - الصفحة: 248

مكان، وكان وصفا لجثّة أو حدث صحّت المسألة، تقول: عجبت من زيد الّذي خلفك، ومن القتال الذي عندك، كما كان ذلك (في (1)) الخبر والوصف والحال.

الحكم السادس: إذا اتّصل الضمير المنصوب بالفعل في الصّلة جاز حذفه؛
لطول الكلام جوازا حسنا، تقول: كلمت الّذي (كلمت، أي: الّذي (2)) كلمته، ومنه قوله تعالى: * أَهذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا * (3) * وأكثر ما جاء في القرآن محذوفا (4)، وقد جاء غير محذوف قليلا (5)، كقوله تعالى: * الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ * (6). ولا يحسن الحذف مع الألف واللام، فلا تقول في:
«الذي ضربت زيد»: «الضاربه زيد»، إنّما تقول (7): الضاربه أنا زيد.
فإن كان الضّمير منفصلا، أو اتّصل بغير الفعل لم يحسن حذفه، تقول:
الّذي أعطاني زيد إيّاه درهم، لا يجوز حذف «إيّاه»، ولا تقول: الذي مررت زيد، في «الذي مررت به زيد»، وقد جاء في الشّعر كقوله (8):
فقلت لها: لا والّذي حجّ حاتم … أخونك عهدا إنّني غير خوّان
يريد: حجّ حاتم إليه، فأمّا قوله تعالى: * وَهُوَ الَّذِي فِي السَّماءِ إِلهٌ وَفِي (1) و (2) تكملة من (ب).
(3) سورة الفرقان (41).
(4) سورة البقرة (25)، وفي سورة النساء (81): * وَيَقُولُونَ طاعَةٌ فَإِذا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ *، وفي سورة الأنعام (33): * قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ *. وانظر:
دراسات لإسلوب القرآن الكريم (القسم الأول) الجزء الثالث (ص: 169 - 170).
(5) انظر: المصدر السابق (ص: 168 - 169).
(6) سورة البقرة (275).
(7) ك: يقال.
(8) هو العريان بن سهلة الجرمي، وفي كتاب. من نسب إلى أمه من الشعراء 87): (العريان بن أم سهلة النبهاني)، والعريان شاعر جاهلي. انظر:
الخزانة (2/ 522)، والحماسة (1/ 120).
وذكر أبو تمام في الحماسة (2/ 291) تسعة أبيات من القصيدة ليس فيها البيت المستشهد به.
والبيت في: الإفصاح (292)، حاشية يس (1/ 147)، الحجة للفارسي (1/ 163)، الخزانة (2/ 522)، نوادر أبي زيد (272).

الجزء: 2 - الصفحة: 249

الْأَرْضِ إِلهٌ * (1) فالعائد محذوف، تقديره: وهو الذي هو في السماء إله، والجارّ متعلّق بما في «إله» من معنى الفعل.

الحكم السابع: توابع الأسماء من الوصف والتوكيد والبدل والعطف لا تدخل على الموصول قبل تمام صلته ومعموله،
فلا تقول: مررت بالضّاربين الظريفين زيدا، وإنما تقول: مررت بالضاربين زيدا الظريفين، ولا تقول: مررت بالضاربين أجمعين زيدا، وإنما تقول: مررت بالضاربين زيدا أجمعين، فإن قلت:
أجمعون، جاز (على) (2) أن تجعله تأكيدا للضمير، وكذلك الوصف والبدل، ولا تقول: مررت بالضاربين إخوتك زيدا، إنما تقول: مررت بالضاربين زيدا إخوتك، فأما قول الشّاعر (3):
لسنا كمن حلّت إياد دارها … تكريت ترقب حبّها أن يحصدا
فإنّ «إياد» بدل من «من» ودارها منصوب بفعل مقدر؛ لئلا ينصبها ب «حلّت» فيكون قد أبدل من الموصول قبل تمامه، وتقول: ضربت الّذي قام غلامه زيد وزيدا وزيد؛ فالرّفع بدل من الغلام، والنصب بدل من الّذي، والجرّ بدل من الهاء.
ولو قلت: ضربت الذي قام غلامه زيد عمرو، جاز على أن «زيدا» بدل من الهاء، وعمرا بدل من الغلام، ولا تقول:
مررت بالضاربين وهند زيدا، وإنما تقول: مررت بالضاربين زيدا وهند، فإن رفعت هندا جاز على قبحه؛ لأنّك عطفت على الضّمير المرفوع من غير توكيد. (1) سورة الزخرف (84).
(2) تكملة من (ب).
(3) هو: الأعشى. (ديوان الأعشى الكبير: 227، 233).
وفي شرح الجمل (1/ 185) (تكريت تمنع ...).
قول (إياد): قبيلة من معد. و (تكريت): بلدة بين بغداد والموصل.
ومعنى البيت: (أظننتنا كإياد حراثين أذلاء قد اتخذوا من تكريت دارا فهم لاصقون بأرضهم ينتظرون الحصاد).
والبيت في: الأمالي الشجرية (1/ 194)، تعليق الفرائد (3/ 294)، الخصائص (2/ 402، 3/ 356) شرح أبيات المغني (7/ 170)، شرح الجمل (1/ 185)، المخصص (13/ 189)، المسائل المشكلة (361)، معاني القرآن للأخفش (2/ 412)، وللفراء (1/ 428)، المغني (701).

الجزء: 2 - الصفحة: 250

الحكم الثامن: الأسماء الموصولة لا يحسن أن توصف بعد تمامها بصلاتها؛
لأنّهم حيث أرادوا ذلك أدخلوا النّعت في الصّلة إلا الّذي والّتي، تقول: رأيت الذي في الدار الكريم، ولا تقول: رأيت من في الدار الكريم، ولا رأيت ما في الدار، الكثير، وكذلك لا يوصف بهن إلا الّذي والّتي تقول: رأيت الرجل الذي في الدار، ولا تقول: رأيت الرجل من في الدار، ولا رأيت الشيء ما في الدار على الوصف، ف «الذي» لمّا كان يوصف بها حسن أن توصف، ولمّا لم يوصف ب «من وما» لم يجز أن توصفا، قال الفّراء: (من نعت من وما على القياس لم نردد عليه ونخبره أنه ليس من كلام العرب،) (1). وحكى الصيمريّ: أنّ الأسماء الموصولة كلّها لا توصف (2).

الحكم التاسع: إذا أدخلت الألف والّلام على اسم الفاعل المثنّى والمجموع جئت بعلم التّثنية والجمع،
فتقول: القائمان الزيدان، والقائمون الزيدون، كما تقول:
اللذان قاما الزيدان، والذين قاموا الزّيدون، وتقول: القائم أخواهما الزّيدان، والقائم أخوهم الزّيدون، فتوحّد اسم الفاعل كما توحّد الفعل.

الحكم العاشر: تقول: أحبّ أن تذهب فتضرب زيدا،
فالثّاني مرتّب على الأوّل بالفاء، تقديره: أحبّ ذهابك فضربك زيدا، ولو جعلت مكان الفاء واوا لم يكن للحبّ بأحد الأمرين اختصاص بتقديم أو تأخير، فإن قطعت الثّاني عن الأوّل رفعته فقلت: أريد أن أزورك فيمنعني البوّاب؛ لأنك أردت أحد الأمرين ولم ترد الآخر، ولو قلت: أريد أن أزورك فتكرمني، حسن النصب؛ لأنك تريد الأمرين.
ويجوز الرفع على، القطع كقوله (3): (1) انظر: اشتقاق أسماء الله - للزجاجي (458)، وقد التبس النص على محقق الكتاب فجعل الصحيح في الهامش.
(2) قال في التبصرة والتذكرة (1/ 518): (ولا توصفان، أعني «الذي والتي»؛ لأن صلتهما توضحهما فتستغنيان بها عن الصفة، وأما من وما وأي، فلا يوصف بهن؛ لأنهم موضوعات وضع الأجناس المبهمة في أول أحوالها، ولا يوصفن أيضا للعلة التي امتنعت صفة الذي من أجلها).
(3) هو: عروة بن حزام.
وقد سبق الاستشهاد بالبيت في الجزء الأوّل ص 600.

الجزء: 2 - الصفحة: 251

وما هو إلا أن أرها فجاءة … فأبهت حتّى ما أكاد أفجيب
وعلى القطع جاء قوله تعالى: * لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحامِ * (1) في إحدى القراءتين (2).

الحكم الحادي عشر: إنّما دخل الذي في الكلام ليتوصّل به إلى وصف المعارف بالجمل،
فتقول:
مررت بزيد الذي قام أبوه، وبهند التي خرج أخوها.
والألف واللام جارية مجراها، تقول: مررت بزيد الضارب غلامه، فأمّا «من» و «ما» و «أي» فلا يجوز أن يوصف بهنّ كما وصف بالذي، ولا يوصفن، ومن حقّ الجملة أن تكون معلومة للمخاطب؛ لتقع الفائدة بها؛ فإنّك إذا قلت:
ضربت زيدا الذي قام أبوه أمس، يحلاج المخاطب أن يعرف قيام أبي زيد حتّى يعرفه به. (1) سورة الحج (5).
(2) بالرفع: قراءة الجمهور إلا يعقوب وعاصما في رواية عنه (البحر المحيط 6/ 352).

الجزء: 2 - الصفحة: 252

الفصل الثالث الإخبار بالذي وبالألف واللام
هذا باب وضعه النحاة رياضة للخاطر، وهو فرع على الموصول والصّلة، ليعلم به تمكّن (1) الأسماء وقصورها، تقديما وتأخيرا، وإضمارا وإظهارا، وما يصحّ الإخبار عنه وما لا يصحّ، ولم يرد في كتاب سيبويه منه شيء.
ومعنى قولهم: أخبر عن زيد من جملة هو فيها فاعل أو مفعول أو غير ذلك، لا يريدون به أخبر عن هذه اللّفظة، وإنّما يريدون: أخبر عن شيء هو هو، واجعل زيدا خبرا عنه (2)، ومثاله: إذا أخبرت عن زيد من قولك: قام زيد، جئت بالذي وجعلته أوّل كلامك، وجعلت قام صلته، وجعلت مكان زيد ضميره، وصار فاعلا لقام، وهو العائد من الصّلة إلى الّذي، وجعلت زيدا خبر المبتدأ الّذي هو «الّذي»، فقلت: الذي قام زيد، فإن أخبرت بالألف والّلام بنيت من «قام» اسم فاعل؛ لأنّ الألف واللام لا تدخل على (3) الفعل، وجعلت في اسم الفاعل ضميرا يعود إلى الألف واللام أو إلى (4) مدلولهما، وجعلت زيدا خبرهما، فتقول: القائم زيد. وإن أخبرت عن زيد من قولك: زيد أخوك، قلت: الذي هو أخوك زيد، انتزعت زيدا من الصلة، وجعلت موضعه «هو» فرجع إلى الّذي وجعلت زيدا الخبر.
والكلام ينقسم إلى قسمين:
أحدهما: يجوز الإخبار عنه،.
والثّاني: لا يجوز الإخبار عنه، وأنواعهما كثيرة.
[ومنها ما يجوز الإخبار فيه بالّذي والألف واللّام، ومنها ما لا يجوز الإخبار فيه إلّا بالّذي] (5)، ومنها ما لا يجوز الإخبار فيه إلّا بالألف واللام؛ فأنّ «الذي» تدخل على الجملتين، والألف واللام تختصّ بالفعليّة، فممّا يجوز (1) ك: (تمكن): معادة.
(2) الغرة - لابن الدهان (2/ 715 ب).
(3) ب: (إلى) وهذا تصحيف.
(4) ك: وإلى.
(5) تكملة من (ك).

الجزء: 2 - الصفحة: 253

الإخبار عنه: المبتدأ والخبر، والفاعل، وقد ذكرناهما (1).
ومنها: المفعول، نحو: ضربت زيدا، إن أخبرت عن التاء قلت: الذي ضرب زيدا أنا، والضارب زيدا أنا، وإن أخبرت عن زيد قلت: الذي ضربته زيد (2)، والضاربه أنا زيد، فأظهرت الضّمير الّذي هو «أنا»؛ لأن اسم الفاعل جرى على غير من هو له فلم يتحمّل الضّمير.
وتقول: أعطيت زيدا درهما، فإن أخبرت عن زيد قلت: الّذي أعطيته درهما زيد، وإن أخبرت عن درهم قلت (3): الّذي أعطيت زيدا إياه درهم، تجعل موضع الضمير المتصل ضميرا منفصلا (4)، ولا يجوز حذفه، (5) وكذلك (6) يجرى باب ظننت وأعلمت، تقول: الذي ظن زيدا أخاك أنا، والذي أعلم زيدا عمرا خير الناس الله، إذا أخبرت عن الفاعل فيهما.
ومنها: كان زيد قائما، إن أخبرت عن اسم كان قلت: الذي كان منطلقا زيد. وإن أخبرت عن خبرها ففيه خلاف، والأكثر جوازه (7)، فتقول: الذي كان زيد إيّاه قائم، والكائن زيد إيّاه قائم، واستقبحه ابن السّرّاج (8) وأحاله (1) ص: 252.
(2) حذف الهاء هاهنا حسن، انظر: الأصول (2/ 281)، الغرة: (2/ 317 ب).
(3) (ك): أعاد الناسخ هاهنا قوله: (فإن أخبرت عن زيد قلت) ولذلك اضطرب الكلام.
(4) أجاز ابن السراج في الأصول (2/ 295) أن يقال: الذي أعطيت زيدا درهم، وأجاز ما ذكره المؤلف ووصفه بأنه القياس.
(5) في الأصول (2/ 295): (ومن قال في شيء من هذه المسائل «إيّاه» لم يجز حذفه؛ لأنه كالظاهر وليس بمنزلة الضمير المتصل بالفعل).
وقال ابن الدهان في الغرة (2/ 317 ب): (ولا يجوز حذفه لأمرين: أحدهما: أنّه لم يتّصل بالعامل فيكون كبعض حروفه، والثاني: أنّه بمنزلة المظهر).
(6) ك: (كذلك)، دون الواو.
(7) انظر: المقتضب (3/ 97)، الأصول (2/ 301)، الغرة (2/ 319 آ)، شرح الكافية - للرضي (2/ 44)، وهمع الهوامع (2/ 147).
(8) قال في الأصول (2/ 301): (قال أبو بكر: والإخبار عندي في هذا الباب عن المفعول قبيح لأنه ليس بمفعول على الحقيقة، وليس اضماره متصلا، إنما هو مجاز، وعلامات الإضمار هاهنا غير محكمة؛ لأن الموضع الذي تقع فيه الهاء لا يجوز أن تقع «إياه» ذلك الموضع).

الجزء: 2 - الصفحة: 254

غيره (1)؛ لأنّه ليس مفعولا على الحقيقة.
ومنها المصدر المؤكّد نحو (2): قمت قياما، تقول: الذي قمته قيام، وفيه قبح؛ لقلّة الفائدة (3)، فإن وصفته حسن؛ للفائدة الحاصلة بالوصف، تقول:
الذي ضربت ضرب شديد، وإن شئت: ضربته، والّذي يجوز أن يخبر عنه من المصادر ما جاز أن يقوم مقام الفاعل (4) في قولك: سير بزيد سير شديد.
ومنها: الظرف، ولا يصحّ الإخبار عنه إلّا إذا كان ممّا يستعمل استعمال الأسماء (5)، كاليوم واللّيلة والخلف
والقدّام، تقول: الّذي ذهبت فيه اليوم، والذي جلست فيه خلفك، ولا يجوز حذف «فيه» كما جاز حذف الهاء (6)؛ لأنّ الضّمير قد انفصل بحرف الجرّ.
ومنها المضاف: ولا يخبر عنه إلّا ومعه المضاف إليه، تقول: الّذي قام غلام زيد، والذي قام غلامه زيد (7)، ومن المضاف إليه ما لا يخبر عنه، كأسماء الأعلام نحو: عبد الله، وعبد الملك، ونحو ابن عرس، وابن آوى، (1) قال ابن السّراج في الأصول (2/ 301): (وقال قوم: إنّ الإخبار عن المفعول في هذا الباب محال؛ لأن معناه: كان زيد من أمره كذا وكذا، فكما لا يجوز أن تخبر عن كان من أمره كذا وكذا، كذلك لا يجوز أن تخبر عن المفعول إذا كان في معناه، كذا حكى المازني جميع هذا).
(2) ك: تقول.
(3) انظر: الأصول (2/ 310) وفيه: (وذكر المازنيّ أنّ الإخبار عن النكرة يجوز من هذا الباب وأن الأحسن أن يكون معرفة أو موصوفا، وهو عندي غير جائز إلّا أن تريد بالمصدر نوعا من الفعل، فتقول على ذلك: ضرب ضرب، أي: نوع من الضّرب، وفيه بعد). وانظر الغرة (2/ 320 آ).
(4) انظر: المصدرين السابقين.
(5) انظر: المقتضب (3/ 102)، والأصول (2/ 304 - 305).
(6) الغرة (2/ 319 ب)، ولم يجعله ابن السراج لازما، قال في الأصول (2/ 306): (وإن شئت أظهرت الهاء وهو الأصل، وإثباتها عندي في هذا أولى منه في ضربت).
(7) يبدو أن قبل هذا المثال كلاما ساقطا؛ لأنّه مثال للإخبار عن المضاف إليه، والمؤلف لمّا يتحدث عنه بعد، وإنما كان يتحدث عن الإخبار عن المضاف، وصحة الكلام أن يقول بعد قوله (الذي قام غلام زيد) يقول: (ويجوز الإخبار عن المضاف إليه نحو: الذي قام غلامه زيد ... الخ)
انظر: الأصول 2/ 317)، والغرة لابن الدهان (2/ 320 آ).

الجزء: 2 - الصفحة: 255

وحكى المازنيّ (1) أنّه قد جاء في مثل: حمار قبّان، وفي أبي الحرث للأسد، وما أشبهه، ولكنّه (2) في الشّعر شاذ. ومنها البدل تقول: مررت بأخيك زيد، فإن أخبرت عن أخيك قلت: الّذي مررت به أخوك زيد (3)، وإن شئت: زيد أخوك (4)، والمارّ به أنا أخوك زيد، والمارّ أنا به زيد أخوك، وإن أخبرت عن زيد فبعضهم يجيزه (5)، فتقول: الّذي مررت بأخيك به زيد، وبعضهم لا يجيزه، ووجه الخلاف: أنّ منهم من لا يجيز الإخبار عن المبدل إلّا والبدل معه، ومنهم من يجيز الإخبار عن المبدل دون البدل.
ومنها العطف: تقول: قام زيد وعمرو، إن أخبرت عن زيد قلت: الّذي قام هو وعمر وزيد (6)، وإن أخبرت عن عمرو قلت: الّذي قام زيد وهو عمرو.
وتقول: يطير الذباب فيغضب زيد، إن أخبرت عن الذّباب قلت: الذي يطير فيغضب زيد الذباب، والطّائر فيغضب زيد الذباب، فتعطف يغضب على يطير وإن خلا من الضمير؛ لأنّ معنى الكلام بالفاء: إن طار الذباب غضب زيد، فلهذا لم تحتج الجملة إلى عائد، ولو جعلت موضع الفاء واوا لم يجز الإخبار؛ لخلو الواو من معنى الشرط الّذي في الفاء. (1) قال ابن السراج في الأصول (2/ 318):
(وقال أبو العباس عن أبي عثمان: أنه قد جاء الإخبار في مثل: حمار قبان، وأبي الحرث وما أشبهه ولكنه في الشعر شاذ).
(2) ك: «لكنه»، دون واو.
(3) على مذهب المازني الذي اختاره ابن السراج وذلك بعدم الإخبار عن المبدل منه إلا ومعه البدل.
انظر: الأصول 2/ 318).
(4) الذي مررت به زيد أخوك، على رأي من أجاز الإخبار عن المبدل منه دون البدل. انظر: المقتضب (3/ 111)، الأصول (2/ 318)، الغرة (2/ 320 آ).
وقول المؤلف رحمه الله: (وإن شئت زيد أخوك) يوهم بجواز الأمرين، والصحيح أنّ للعلماء فيه قولين أصحّهما الإخبار عنه مع البدل.
(5) انظر: الخلاف فيه في:
المقتضب (3/ 111)، الأصول (2/ 318 - 319)، وفيه أن المازني أجازه على قبح، وشرح الكافية (2/ 44)، والهمع (2/ 148).
(6) قال ابن السراج في الأصول (2/ 320): (فأكدت الضمير في قام ب «هو»؛ لتعطف عليه الظاهر ويجوز ألا تذكر (هو) فتقول: الذي قام وعمرو زيد، وفيه قبح).

الجزء: 2 - الصفحة: 256

فإن أخبرت عن زيد قلت: الذي يطير الذباب فيغضب زيد، والطائر الذباب فيغضب زيد.
ومنها العامل والمعمول كقولك: زيد حسن وجهه، وقائم أبوه، إن أخبرت عنهما قلت: الذي زيد هو حسن وجهه، وهو قائم أبوه.
ومنها الاستفهام كقولك: أيّهم أخوك، إن أخبرت عن أيّهم قلت: أيّهم الّذي هو أخوك؟ فقدّمته على الّذي، وجعلت ضميره بعد الّذي و «هو» العائد إليه، و «أخوك» خبر ضميره، والجملة صلة «الذي».
وأنواع ما يجوز الإخبار عنه من الكلام كثيرة (1) لا يحتمل استيعابها ولا ذكر ما يتفرع عليها من المسائل، وفيما ذكرنا تنبيه على ما تركنا.
وأمّا المواضع التي لا يجوز الإخبار عنها فكثيرة منها: الفعل، والحرف والجملة، والحال، والتمييز، والظّرف غير المتمكّن، وضمير الشأن، والمضاف إلى المائة، وبعض المضاف إليه، والمجرور برب وكم، وفاعل نعم وبئس، والتعجّب، والصفة، والموصوف دون صفته، والموصول دون صلته، وغير ذلك (2).
وممّا يتعلّق بهذا الباب: أنّك متى وصلت «الّذي (3)» بالّذي فانظر إلى الآخر منهما فوفّه صلته، فإذا تمّ بصلته وخبره فضع موضعه اسما مضافا إلى ضمير ما قبله، ويكون الثّاني وصلته وخبره صلة للأوّل، ولا بدّ من أن يرجع إلى كل واحد منهما (4) ضمير في صلته، إلا أنّ الثّاني يحتاج أن يكون فيه ضميران: أحدهما: يرجع إليه، والآخر يرجع إلى الأوّل، وإن كان الذي بعد الذي مرتين أو ثلاثا أو أربعا فصاعدا، فحاله كحال الذي ذكرت لك من حاجة كل واحد منهما إلى ما يتمّه ويكون خبرا له، تقول: الذي (التي) (5) قامت في داره هند عمرو، فالّذي: مبتدأ، والتي: مبتدأة أيضا، وقامت في (1) انظر: الغرة لابن الدهان (2/ 316 ب - 317 آ)، ذكر واحدا وعشرين قسما.
(2) انظر: المقتضب (3/ 91 - 92)، الأصول (2/ 282 - 286)، الغرة (2/ 315 ب - 316 ب).
(3) هذا الكلام كله حتى نهاية الباب مختصر من كتاب الأصول لابن السّرّاج (2/ 334 - 339).
(4) ك: من.
(5) تكملة من (ب).

الجزء: 2 - الصفحة: 257

داره: صلة التي، وفيه ضميران: أحدهما مرفوع راجع إلى التي، والثاني مجرور راجع إلى الذي، وهند خبر التي، والتي وصلتها وخبرها صلة الذي وعمرو خبر الذي.
ويعتبر هذا الباب بأن تقيم مقام كل موصول مع صلته اسما حتّى تردّ الجميع إلى واحد، فإذا قلت: الّذي الّتي اللّذان الّتي أبوها أبوهما أختها أخواك أخته زيد (1)، عمدت إلى التي الثانية وصلتها: أبوها أبوهما، فأقمت مقامها «أمهما» مثلا فصار الكلام: الّذي الّتي اللّذان أمّهما أختها أخواك أخته زيد، ثمّ تقيم مقام اللذان وصلتها اسما فتقول: الّذي الّتي (صاحباها) (2) أخواك أخته زيد، ثمّ تقيم مقام «الّتي» الأولى وصلتها اسما وهو «هند» مثلا، فيصير الكلام: الذي هند (3) أخته زيد.
وتقول: اللّذان الّذي الّتي أخته أختها أختهما زيد أخواك، فأخته: مبتدأ وأختها: خبره، والجملة صلة التي، وأختها (4): خبر التي، والتي وصلتها وخبرها صلة الذي، وزيد: خبر الذي، والذي وصلته وخبره صلة «اللذان» وأخواك:
خبره، والعائد إلى التي من صلتها «ها» من أختها، والعائد إلى الّذي من صلته الهاء من أخته، والعائد إلى «اللذان» من صلته «هما» من أختهما.
وهذا باب كثير المسائل والتفريعات، وقد أطنب فيها العلماء، فلم نطل بذكرها؛ لقلة الحاجة إليها؛ والفائدة منها. (1) قال ابن السراج عن هذه المسألة في (الأصول: 2/ 337): - (قال أبو بكر: وهذه مسألة في كتاب المازنيّ ورأيتها في كثير من النسخ مضطربة معمولة على خطأ، والصّواب ما وجدته في كتاب أبي العباس محمد بن يزيد بخطه عن المازنيّ وقد أثبتّه كما وجدته، قال: لو قلت: الّذي الّتي ... الخ).
(2) تكملة من (ب) ومن الأصول (2/ 338).
(3) في النسختين: (هو هند)، وزيادة «هو» خطأ، وانظر الصّواب في الأصول (2/ 338).
(4) ك: أختها.

الجزء: 2 - الصفحة: 258

الباب العاشر في معرفة الأسباب المانعة من الصرف
قد تقدم في أول الكتاب أنّ أصل الأسماء التمكّن من الإعراب والتنوين، لكن عرض لبعضها عارض من مشابهة الحرف فبني، وعرض لبعضها عارض من مشابهة الفعل فمنع ما لا يدخله من الجر والتنوين، وقد تقدم ذكر ذلك مبينا (1).
ويحتاج أن نذكر في هذا الباب بيان العلل المانعة من الصرف، وما يتعلق بها من الأحكام، وهي تسع:
التعريف، والعجمة، والعدل، والوصف، ووزن الفعل، والألف والنون والتركيب، والجمع، والتّأنيث.
أمّا التعريف: فقد ذكرنا أقسام المعارف في باب المعرفة والنكرة (2) إلا أنّ المانع من الصّرف منها هو التعريف الوضعي العلمي، وهو فرع على التنكير؛ لأنّ الأصل في الأسماء أن تكون نكرة، ثم تتعرف، ويجتمع معه من العلل ستّ وهي: العجمة، والعدل، والوزن، والألف والنون، والتركيب والتأنيث. واثنان لا يجتمعان معه وهما على بابهما: الوصف، والجمع؛ لزوال معناهما بالتسمية، والجمع لا يتعرف إلا بالألف واللام.
وفي التعريف مسألة غريبة، وهو أنّ في الأسماء ما لا ينصرف نكرة فإذا عرّف تعريف الوضع انصرف، وذلك: أحاد، وثناء، وثلاث، ورباع، لا ينصرف؛ للوصف والعدل، كما ستراه (3)، فإذا سمّي به خرج عن الوصف والعدل المعنويّ بالتسمية، فبقي فيه علّة واحدة وهي التّعريف فانصرف، ومنهم من لا يصرفه مع التّسمية (4)، فأمّا ثلاثة
وأربعة ... إلى العشرة، فإذا كانت معرفة لم تنصرف (5)، تقول: ما في يدك إلا ثلاثة (6) إذا أردت المعرفة والعدد (1) 1/ 16، 17، 37.
(2) ص: 4.
(3) ص: 261 - 262.
(4) منهم الجرمي والسيرافي. انظر: الغرة - لابن الدهان (2/ 135 ب).
(5) انظر: الأصول (2/ 101).
(6) ك: من قوله (وأربعة)، مكرّر فيها بعد قوله: (إلا ثلاثة).

الجزء: 2 - الصفحة: 259

فقط؛ لأنه اسم لا ثاني له، وتقول: ثلاثة أقلّ من أربعة، وستة أكثر من خمسة، تريد هذا العدد أكثر من هذا أو أقل.
ولا تقول: ربّ أربعة أقلّ من خمسة، فإن نكرته صرفته، كقولك: عندي ثلاثة من الدّراهم.
ولو سمّيت بمساجد لم تصرفه؛ للتّعريف، وأنّه على وزن لا يكون في الواحد مثله (1).
فإن صغّرته أو نكّرته صرفته؛ لزوال الوزن والتّعريف (2).
وأمّا العجمة: فإنها فرع على العربية؛ لأن الدّخيل فرع على الأصيل.
وهي على ضربين:

الضرب الأوّل: عجمة نقلت عن بابها فبقيت نكرة على حالها (3)،
وتنزّلت منزلة أسماء الأجناس العربيّة، كفرس ورجل، وتعتبر بدخول (الألف) (4)، واللام عليها، نحو: ديباج، وإبريسم (5)، ولجام، ونوروز (6)، وآجرّ (7)؛ فإن الألف واللام يدخلان عليه (8)، وهذا الضّرب جار مجرى العربيّ في الصرف وعدمه بوجود سببه فيه وعدمه، ويستوى فيه ما له نظير في العربية نحو: ديباج ولجام، وما لا نظير له فيها نحو: آجرّ وإبريسم. (1) انظر المقتضب (3/ 345)، والإيضاح العضدي (303).
(2) انظر: الكتاب (2/ 16).
(3) انظر: الكتاب (2/ 19)، والمقتضب (3/ 325)، والأصول (2/ 94)، والإيضاح العضدي (305)، والغرة (2/ 141 ب)،.
(4) ساقطة من الأصل.
(5) قال الجواليقيّ في المعرّب (75): (والأبريسم: أعجمي معرب، بفتح الألف والراء، وقال بعضهم:
إبريسم بكسر الألف وفتح الراء، وترجمته بالعربية: الذى يذهب صعدا).
(6) هو النيروز، قال السيرافي في شرح الكتاب (2/ 357 آ): (قال أبو سعيد: والذي عندي في النيروز أنّه لا يقال إلا بالواو: نوروز، لأنّ أصله بالفارسية كذلك، ولأنهم أجمعوا على جمعه بالواو فقالوا: نواريز، ولو كان بالياء لقالوا: نياريز.).
والنيروز: اليوم الجديد باللغة الفارسية، وهو يطلق على أوّل يوم في السنة الشمسيّة.
(7) الآجرّ: الطين الذي يبنى به بعد طبخه، وفيه لغات. انظر: المعرّب (69 - 70).
(8) انظر: ما ينصرف وما لا ينصرف (45).

الجزء: 2 - الصفحة: 260

الضّرب الثّاني: عجمة نقلت معرفة، وتعتبر بامتناع الألف واللّام من الدخول عليها (1) نحو: إبراهيم وإسحاق، وأيّوب، وخطلخ (2)، وبزغش (3)، وإيتكين (4) وهو المعتبر في منع الصرف إذا اجتمع مع غيره من الأسباب المانعة، على أنّ في العربيّة ألفاظا هي عين الألفاظ الأعجميّة وقد صرفوها، نحو: يعقوب، ذكر الحجل، ولم يصرفوا يعقوب اسم النبيّ، ومثله إسحاق، لا يصرف إذا كان اسما، ويصرف مصدر أسحق إسحاقا (5)، وهذا شيء يرجع إلى اختيارهم.
فإن كان الاسم الأعجمي ثلاثيا صرفوه لخفّته، نحو: نوح، ولوط، (6) لأنّ العجمة أضعف العلل التّسع، فإن نكّرت هذا الضرب انصرف، تقول:
مررت بإبراهيم، وإبراهيم آخر، والأسماء الأعجميةّ منهم من يزنها وزن الأسماء العربيّة (7)، ومنهم من لا يزنها؛ للجهل باشتقاقها (8).
وأمّا العدل: فهو فرع على ما عدل عنه، وذلك أن تذكر لفظا وتريد غيره، وكيفيته: أن تشتقّ من الاسم اسما وتغيّر بناءه؛ إمّا للتّسمية به، وإمّا لنقل معنى إلى معنى (9). (1) ك: عليه.
(2) خطلخ: ذكره ابن جني في اللمع (160)، ولم يذكره الجواليقي في المعرّب، ولم أعثر على معناه.
(3) بزغش: بزنة: جندب، اسم، منه في الموالي: بزغش عتيق أحمد بن شافع، كذا في ناج العروس (ب ز غ ش).
(4) كذا في النسختين، وفي ما ينصرف وما لا ينصرف (45)، والغرة لابن الدهان (2/ 142 آ) «تكين» ولم أعرفه.
(5) انظر: المقتضب (3/ 325 - 326)، والأصول (2/ 97).
(6) انظر: الكتاب (2/ 19)، والأصول (2/ 94)، والمقتضب (3/ 320 - 321).
(7) منهم الفارسيّ فقد ذكر من اشتقاقها طرفا في المسائل الحلبيات (283 - 284). وهو مذهب الأخفش في ما حكاه المازني.
انظر: المنصف (1/ 144)، والغرة لابن الدهان (2/ 142 آ)،.
(8) كابن السراج في رسالته (الاشتقاق).
انظر: المعرّب (51 - 52).
(9) هذا قول لابن السراج في الأصول: (2/ 89 - 90).

الجزء: 2 - الصفحة: 261

وهو على ضربين: عدل عن معرفة، وعدل عن نكرة.
أما المعدول عن المعرفة - وهو المراد للتسمية - فنحو: عمر، وزفر، المعدولين عن عامر وزافر العلمين الجاريين قبل التسمية على الأفعال.
وأمّا المعدول عن النكرة - وهو المراد لنقل المعنى - فنحو * مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ * (1) المعدولة عن اثنين اثنين، وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة، للمبالغة.
(وأنواع) (2) المعدول خمسة:
الأوّل: نحو: عمر وزفر، فلا ينصرف للعدل والمعرفة، وينصرف في النّكرة (3)، كقولك: مررت بعمر وعمر آخر، ويعتبر بالألف واللام (4)، فما دخلاه لم يكن معدولا (5) في الغالب، نحو: الصّرد (6)، والنّغر (7)، والظّلم، وقولنا: في الغالب؛ احتراز (8) من حطم المعدول عن حاطم، لوسمّي (به) (9).
الثاني: ما عدل من الأعداد من: واحد ... إلى عشرة، وفيه لغتان نحو: أحاد وموحد، وثناء ومثنى، وثلاث ومثلث، ... إلى عشار ومعشر (10). (1) سورة فاطر (1).
(2) تكملة من (ب).
(3) انظر: الكتاب (2/ 14)، المقتضب (3/ 323)، الأصول (2/ 90)، الإيضاح العضدي (301 - 302).
(4) انظر: اللمع (155 - 156).
(5) هذا الميزان غير دقيق، والصحيح أنّ منع فعل من الصرف، ورد في أسماء محصورة مسموعة، منها أيضا: دلف، وزحل، وحطم، وقثم،
وطوي.
(6) الصرد: طائر أكبر من العصفور، ضخم الرأس والمنقار، وهو أيضا بياض يكون على ظهر الفرس من أثر الدّبر.
(7) النغر: طير كالعصافير حمر المناقير.
(8) ك: عن.
(9) تكملة من (ب).
(10) هذا قول الكوفيين، انظر: الارتشاف (1/ 191 آ)، والتسهيل (222)، وشرح الكافية الشافية (3/ 1448)، ونقل عن أبي عمرو كما في شرح أدب الكاتب للجواليقي (393)،.

الجزء: 2 - الصفحة: 262

ومنهم من يقف فيه على المسموع، وهو من أحاد ... إلى رباع (1)، ولا يعتد بما جاء منه في الشعر شاذا (2).
وهذا النوع لا ينصرف معرفة عند قوم (3)؛ للتعريف والعدل، ولا نكرة؛ للعدل والصفة؛ ولأنه معدول اللّفظ والمعنى، أمّا اللفظ فعن (4) اثنين إلى مثنى، وأمّا المعنى: فعن معني اثنين إلى معنى اثنين اثنين (5)؛ (فإنّك إذا قلت: جاء القوم مثنى، فإنما تريد: جاءوا اثنين (6) اثنين) وسواء (7) قلّ (1) هذا قول أبي عبيدة في مجاز القرآن (1/ 116)، ولذا جعل بيت الكميت شاذّا، والفراء كما في المذكر والمؤنث لابن الأنباري (651)، وابن قتيبة في أدب الكاتب (567)، وفي لسان العرب (عشر) عن أبي عبيد في الغريب المصنّف: «عشار»، وفي الارتشاف (1/ 191 آ): (وخماس ومخمس).
والذين يقفون على المسموع هم البصريون. انظر: الارتشاف (1/ 191 آ). وهناك رأي ثالث بأن يقاس على فعال دون مفعل، وهو رأي الزجاج وقد وهم من جعل الزجاج تابعا للكوفيين كابن مالك في التسهيل (222)، وشرح الكافية الشافية (3/ 1448)، وابن عقيل في المساعد على تسهيل الفوائد (3/ 34)، والسيوطي في الهمع (1/ 26).
فالزجاج يقول في كتابه (ما ينصرف وما لا ينصرف 44): (وإن عدلت أسماء العدد إلى العشرة كلها على هذا قياسا نحو (عشار) و (تساع) و (خماس)، و (سداس) ولكن مثنى وموحد لم يجئ في مثل معشر تريد به عشار، وكذلك متسع يراد به تساع، إنّما استعمل من هذا ما استعملت العرب). انظر: شرح السيرافي (2/ 351 ب).
(2) كقول الشاعر:
ضربت خماس ضربة عبشميّ … أدار سداس ألا يستقيما.
وقول الشاعر:
هنيئا لأرباب البيوت بيوتهم … وللآكلين التمر مخمس مخمسا.
وقول الكميت:
ولم يستر يثوك حتّي رميت … فوق الرّجال خصالا عشارا.
وغيرها. انظر: الهمع (1/ 26)، تسهيل الفوائد (222)، شرح الكافية الشافية (3/ 1445)،.
(3) هم أكثر البصريين كما نصّ عليه أبو جعفر النحاس في إعراب القرآن: (1/ 393)، ومنهم الجرمي والسيرافي كما في الغرة لابن الدهان (2/ 135 ب).
(4) ك: فمن.
(5) هذا قول ابن السراج في الأصول (2/ 90)، وفي الموجز في النحو (71)، وأما الزجاج فقال في معاني القرآن وإعرابه (2/ 5): (اجتمع فيه علتان: أنه معدول عن اثنين اثنين، وثلاث ثلاث، وأنه عدل عن تأنيث).
(6) تكملة من (ب).
(7) الأحسن دون الواو.

الجزء: 2 - الصفحة: 263

عددهم أو كثر، وكذلك إلى العشرة، وأنكر الفارسي العدل في المعنى (1)، فأمّا قول النّبىّ صلّى الله عليه وسلّم: «صلاة الليل مثنى مثنى (2)» فالتكرير للتوكيد.
الثالث: المعدول عن نظائره ممّا يتعاقب عليه الألف واللام والإضافة (3) نحو: آخر وأخر، وكان الأصل فيه الآخر والأخر، نحو: الأفضل والفضل (4) وقد ذكرناه في باب الإضافة وغيره (5).
ومن هذا الباب «سحر» إذا أردتّ سحر ليلتك، الأصل أن يقال فيه:
السحر (6). فالأوّل لا ينصرف للوصف والعدل، والثاني للتعريف والعدل، فإن نكّرته انصرف.
الرّابع: المعدول عن قياس الجمع، نحو: جمع، وكتع، فإنهما جمع جمعاء وكتعاء (7)، وقياس فعلاء أن تجمع على فعل، أو فعالي، نحو: حمراء وحمر، وصحراء وصحاري، فلا ينصرف؛ للعدل والوصف، فإن سميت بهما ثم نكرتهما صرفتهما؛ لزوال الوصف بالتسمية، وسيبويه لا يصرفه (8).
الخامس: ما عدل إلى مثال فعال للمؤنث، نحو: حذام وقطام، ويا فساق ويالكاع، وقد تقدم ذكره في باب العوامل (9). (1) قال الفارسي في الإيضاح العضدي (301): (ولا يكون العدل في المعنى)، وقال الجرجاني في المقتصد (2/ 1010)، (وأما قول الشيخ أبي
علي: «ولا يكون العدل في المعني» فرد على أبي بكر لأنه ذهب أن نحو مثنى مثنى معدول في المعنى، وكأن الشيخ رحمه الله يقول: إنّ هذا لا يتحصل)
(2) عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة واجعل آخر صلاتك وترا)، رواه الشيخان انظر: صحيح البخاري (2/ 69)، والجامع الصحيح (2/ 278)، وسنن ابي داود (2/ 80).
(3) ك: أو الإضافة.
(4) انظر: الكتاب (2/ 14)، ما ينصرف وما لا ينصرف (41)، والمقتضب (3/ 376 - 377)،.
(5) 1/ 288.
(6) انظر: الأصول (2/ 90)، والمقتضب (3/ 378).
(7) الكتاب (2/ 14)، ما ينصرف وما لا ينصرف (40).
(8) ما في الكتاب يدل على أن سيبويه يوافق الخليل علي صرفه في النكرة، قال في الكتاب (2/ 14):
(وسألته عن جمع وكتع فقال: هما معرفة بمنزلة كلهم وهما معدولتان عن جمع جمعاء وجمع كتعاء وهما منصرفان في النكرة).
(9) 1/ 527.

الجزء: 2 - الصفحة: 264

وأهل الحجاز يبنونه (1)؛ لأنّه عدل ممّا لا ينصرف، فلم يكن بعد ترك الصرف إلا البناء (2).
وبنو تميم يجرونه مجرى ما لا ينصرف إلا ما آخره راء، نحو: حضار:
اسم كوكب (3)، وسفار (4): اسم ماء، فإنّهم يبنونه (5)، وجميع هذا إذا سمّي به مذكّر لم ينصرف معرفة، وانصرف نكرة (6)، وكلّ ما لا يعرف أصله من فعال فالقياس صرفه (7)، قال سيبويه: ويجوز فيه الرفع والنصب (8) كقوله (9):
ومرّ دهر على وبار … فهلكت جهرة وبار
وأمّا الوصف: فهو فرع على الموصوف؛ لتقدمه عليه في الوجود، والمانع منه ما كان في العدد المعدول، نحو: ثلاث ورباع، وأفعل الّذي مؤنّثه فعلاء، نحو: (1) انظر: الكتاب (2/ 40)، والمقتضب (3/ 373).
(2) الأصول (2/ 90)، والمقتضب (3/ 49).
(3) قال الجوهري في الصحاح (2/ 633): (وحضار مثل قطام، نجم يقال: «حضار والوزن محلفان» وهما نجمان يطلعان قبل سهيل فيحلف أنهما سهيل للشبه).
(4) في النسختين: (سمار) - بالميم - والصواب ما أثبته، قال الصغاني في كتابه (ما بنته العرب على فعال): (سفار: بئر، وقيل: منهل قبل ذي قار لبني مازن بن مالك بن عمرو بن تميم، قاله ابن حبيب).
(5) انظر: الكتاب (2/ 40 - 41)، والأصول (2/ 91)، والمقتضب (3/ 49، 375).
(6) انظر: الكتاب (2/ 41)، والأصول (2/ 91 - 92).
(7) قاله سيبويه في الكتاب (2/ 41)، وانظر: الأصول (2/ 92).
(8) قال سيبويه في الكتاب (2/ 41): (وقد يجوز أن ترفع وتنصب ما كان في آخره راء كقول الأعشى
: … ومر دهر على وبار … فهلكت جهرة وبار).
وكلام المؤلف يوهم أن المقصود بإجازة سيبويه هي لما لا يعرف أصله وليس كذلك.
(9) هو الأعشى.
ورواية الديوان: (ومر حدّ).
(ديوان الأعشى الكبير: 281).
وبار: من مساكن عاد في الأحقاف.
وانظر: الإفصاح (262)، الأماليّ الشجرية (2/ 115)، التخمير (2/ 271)، شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي (2/ 240)، شرح المفصل (4/ 64)، الكتاب (2/ 41)، اللسان (وبر)، المخصص (17/ 67)، المقتضب (3/ 50، 376)، المقرب (1/ 61)، الهمع (1/ 26).

الجزء: 2 - الصفحة: 265

أحمر وحمراء، فلا ينصرف؛ للوصف ووزن الفعل، فإن سمّيت به لم ينصرف للتعريف والوزن؛ فإنّ الصفة زالت بالتّسمية، وما دخلت مؤنّثه تاء انصرف، نحو: أرمل، لقولك (1): أرملة.
فأمّا باب قائمة وظريفة فينصرف؛ لأن تأنيثه للفرق، وهو غير لازم (2)، فإن سميت به مذكّرا لم تصرفه؛ للزوم التّاء بالتسمية، قال شيخنا: (3) الواجب أن لا يعتبر في الوصف أفعل فعلاء، فإنّ منه ما لم يستعمل له مؤنّث، نحو: رجل آدر (4)، وأنزع (5)، ويوم أيوم (6)، فإن سمّيت بأفكل وأيدع (وأجمع) (7) المؤكّدة لم تصرف؛ للوزن والتعريف (8).
وأمّا وزن الفعل: فهو فرع على أوزان الأسماء؛ لأن للأفعال أوزانا تخالف أوزان الأسماء، فإذا وجدت فيها كانت فرعا على أصلها، والّذي جعل منها مانعا ما خصّ الفعل أو غلب عليه (9)، فالّذي يخصّه فعل (10) وفعّل وفوعل، وفعّل، وانفعل، وافتعل، واستفعل، وما أشبهها (11). والّذي يغلب عليه ما كان في أوّله إحدى الزوائد الأربع، نحو: أفعل ويفعل ونفعل وتفعل (1) ك: كقولك.
(2) انظر: الأصول (2/ 84).
(3) ابن الدهان، قال في الغرة (2/ 132 ب): (والواجب ألا يعتبر في هذا الباب جميعه فعلاء فربما لم يستعمل له مؤنث، إما لفساد المعنى: كيوم أيوم، ولم يقولوا: ليلة يوماء، ورجل آدر. وإما للغناء عنه كأخيل وأجدل فيمن لم يصرف، وقالوا: رجل أنزع وامرأة زعراء، ولا يقال: نزعاء).
(4) الآدر: المنتفخة خصيته.
(5) الأنزع: الذي انحسر الشعر عن جانبي جبهته.
(6) الأيوم: الشديد.
(7) ساقطة من (ك).
(8) انظر: الكتاب (2/ 2).
(9) اللمع (151).
(10) عند سيبويه أما الأخفش فجعله مشتركا بين الاسم والفعل، فالاسم: دئل.
(11) مثل تفعّل وغيرها.
انظر: المقتصد (2/ 975 - 976)، والغرة (2/ 119 ب - 120 آ).

الجزء: 2 - الصفحة: 266

وتفعل (1)، وما سوى (ذلك) (2) فهو إمّا مختصّ بالاسم (3)، أو مشترك بينهما من غير غلبة (4).
فإذا نقلت المختصّ (5) والغالب إلى باب الأسماء كان مانعا، نحو:
ضرب، وقدّم، وضورب، لو سمّيت بها، نحو: أحمد، ويزيد، وتغلب (ونرجس) (6) وترتب، إذا سميت بها.
وقد روعي في موازنة الاسم للفعل طرفان: أحدهما لفظيّ، وهو أن يكون على وزن لفظه، كأحمد بوزن أذهب،
والآخر: معنويّ وهو أن يكون (في المعنى) (7) أفعل، ولا تكون الهمزة أصلا.
فإن زال أحد الطرفين زال حكم الموازنة، ألا ترى أنك لو سمّيت بفوعل من أمر نحو: أومر، صرفته وإن كان في اللفظ مثل أوجل مضارع وجلت؛ لأنه مخالف له في المعنى من حيث إنّ وزنه فوعل، وأوجل أفعل، وإنّما اتفق اللفظتان لفظا واختلفتا (8) حكما، فهذا زوال طرف المعنى.
وأمّا زوال طرف اللّفظ فنحو ما مثّل به سيبويه، قال: لو سمّيت رجلا بفعل من القول فقلت: قيل (9)، لصرفته؛ لأنّه، وإن كان وزنا يخص الفعل حكما، فإنّه في اللّفظ موازن لما لا يخصّ الفعل ولا يغلب عليه، نحو: فيل، وديك، فمتى بطل أحد هذين السّببين لم تكن الموازنة مانعة، فإن سمّيت بفعل الأمر مما في أوّله همزة وصل، نحو: اضرب واقتل، قطعت همزة (1) في النسختين: «يفعل» بالياء، والصحيح بالتاء المضمومة، ويؤيد ذلك تمثيله بترتب. انظر: الغرة (2/ 120 آ).
(2) تكملة من (ب).
(3) مثل: فعل كطنب، وفعل كضلع، وفعل كصرد، وفعل كفلس، وفعل كقفل، وفعل كإبل وغيرها.
(4) مثل: فعل كجمل وحمل، وفعل كيقظ، وفعلل كجعفز ودحرج، وغيرها.
(5) أي: المختص بالفعل.
(6) تكملة من (ب).
(7) تكملة من (ب).
(8) ك: واختلفا.
(9) الكتاب (2/ 15، 57).

الجزء: 2 - الصفحة: 267

الوصل (1)، فقلت: قام إضرب، وخرج إذهب، وقدم أقتل، فإن كان مضاعفا أدغمت في التّسمية، تقول في اشدد وامدد: قام أشدّ وأمدّ، ولا تصرف شيئا منه (2).
وأفعل على ثلاثة أقسام (3):
قسم إذا سمّي به ونكّر انصرف، نحو: أحمد.
وقسم لا ينصرف إذا سمّي به ونكّر، نحو: أفضل منك.
وقسم فيه خلاف، نحو: أحمر إذا سمّيت به، فسيبويه لا يصرفه إذا نكّره؛ لعود الوصف إليه بالتنكير (4)، والأخفش
يصرفه (5)؛ لأنّ الوصف إنّما زال عنه بالتسمية لا بالتعريف، فأمّا نحو: أجدل للصّقر، وأخيل للشّقرّاق، وأفعى للحيّة، ونحو ذلك، فبعضهم يجعله وصفا نظرا، إلى المعنى ولا يصرفه (6)، وبعضهم يجعله اسما ويصرفه (7).
وأمّا أدهم للقيد، وأسود وأرقم للحيّة، فلا تصرف؛ لأنّها صفات لم يختلف فيها (8). فإن سميت بأفعل منفردة عن «منك» لم تصرفه في المعرفة (9)، فأمّا نحو: خير منك وشرّ منك فيصرف؛ لزوال الوزن (10). (1) انظر: الكتاب (2/ 4)، والأصول (2/ 83).
(2) انظر: الغرة (2/ 122 آ).
(3) انظر: الغرة (2/ 121 آ).
(4) الكتاب (2/ 4)، وانظر: المقتضب (3/ 312)، مجالس العلماء (92)، وما ينصرف وما لا ينصرف (7)، وشرح الكتاب للسيرافي (2/ 334 آ)، وفيه: أنه مذهب الخليل وسيبويه والمازني.
(5) انظر: مجالس العلماء (92)، ما ينصرف وما لا ينصرف (7)، والمقتضب (3/ 312)، واختاره المبرد فيه، وشرح الكتاب للسيرافي (2/ 334 آ).
(6) ذكر ذلك سيبويه عنهم في الكتاب (2/ 5)، وانظر: ما ينصرف وما لا ينصرف (10).
(7) قال عنه سيبويه في الكتاب (2/ 5): (فأجود ذلك أن يكون اسما)، انظر: ما ينصرف وما لا ينصرف (10)، والمقتضب (3/ 339).
(8) انظر: الكتاب (2/ 5)، وما ينصرف وما لا ينصرف (11)، والمقتضب (3/ 240).
(9) انظر: الكتاب (2/ 5)، وما ينصرف وما لا ينصرف (12).
(10) الأصول (2/ 83).

الجزء: 2 - الصفحة: 268

وأما أفعل التي توزن بها (1) الأسماء فلا تنصرف للوزن والعلمية (2)؛ كقولك:
أفعل إذا كانت وصفا نحو أحمر، أو اسما نحو أحمد، وأفعل إذا كان وصفا فحكمه كذا وكذا.
وما كان على «فعّل» مشددا لم تصرفه إذا سمّيت (3) به، نحو: بقّم (4)، وكذلك (5) لم يصرفوا بطّح (6)، وبذّر (7)، وخضّم (8)، وعثّر (9)، وشلّم (10)، وشمّر، ونحو ذلك من الأعلام.
وأمّا الألف والنون: فليسا بأصل في منع الصّرف، ولكنّهما لمّا أشبها ألفي التأنيث (11) في نحو: حمراء وصفراء، بكونهما زائدتين معا كزيادتهما معا، وامتناع دخول الهاء على ما دخلا عليه، كامتناعهما في حمراء، في الغالب؛ لأنّك لا تقول في، غضبان وسكران: غضبانة وسكرانة، وإنّما تقول:
غضبى وسكرى (12)، وقد ألحقوا الهاء قليلا فقالوا: عريانة وندمانة، وغير ذلك من أسباب المشابهة، ولكنّهما في المنع فرع فرع.
وينقسم الاسم الّذي يدخلانه قسمين:
أحدهما: أن يكون له فعلى، نحو: سكران وغضبان، ولا ينصرف معرفة؛ للتعريف والألف والنون، ولا نكرة؛ للوصف والألف والنون (13). (1) ك: بهما.
(2) انظر: الكتاب (2/ 5)، الأصول (2/ 98 - 99)، والمقتضب (3/ 384).
(3) انظر: الكتاب 20/ 8)، وما ينصرف وما لا ينصرف (21).
(4) البقّم: صبغ.
(5) ب: ولذلك.
(6) بالباء، ولم أجد مسمّى، وكذلك المؤلّف لم يجد؛ لذا تركها فارغة في (ص 841)، وإنما الصّحيح أنها نطّح بالنون وهو اسم موضع كما في معجم البلدان (5/ 291).
(7) بذّر: بئر بمكة لبني عبد الدار.
(8) خضّم: اسم العنبر بن عمرو بن تميم وقد غلب على القبيلة.
(9) عثّر: أرض فاسدة بناحية تبالة.
(10) شلّم: اسم بيت المقدس (المعرّب: 109).
(11) انظر: الكتاب (2/ 15)، وما ينصرف وما لا ينصرف (35)، والأصول (2/ 87)، والغرة (2/ 130 آ).
(12) انظر: الأصول (2/ 87).
(13) انظر: ما ينصرف وما لا ينصرف (35).

الجزء: 2 - الصفحة: 269

والثّاني: أن لا يكون له فعلى، نحو: عثمان، وحمدان، وعمران، وغطفان، وغير ذلك من الأوزان، فلا ينصرف معرفة، ويصرف نكرة (1). وما يلحق مؤنّثه التّاء: نحو: عريان، وسعدان، وندمان، وخمصان، إذا سمّيت به لم تصرفه معرفة (2)، فإن سمّيت بشيطان ودهقان وجعلتهما من شيط ودهق لم تصرفهما (3)، وكذلك حسّان وسمّان، إذا كان من الحسّ (4)، والسّمّ، وأمّا رمّان - اسم رجل - فلا يصرفه سيبويه والخليل (5) ويصرفه الأخفش (6).
وأمّا فعلان الّتي تمثّل بها وزن (7) الأسماء فلا تصرف؛ للعلميّة والألف والنون، كما قلنا في أفعل (8). والخلاف في باب غضبان إذا سمّي به ونكّر كالخلاف في باب أحمر إذا سمّي به ونكّر (9)، ومتى لم تكن الألف والنون زائدتين لم تمنع الصرف؛ لعدم المشابهة، نحو: طحّان وتبّان وحسّان ومرّان، من الطحن، والتبن، والحسن، والمرانة (10). (1) انظر: ما ينصرف وما لا ينصرف (36).
(2) الأصول (2/ 87).
(3) في الكتاب (2/ 11): (إن سميته من التدهقن فهو مصروف، وكذلك شيطان إن أخذته من التشيطن). والدّهقان: اسم واد، أو موضع وهو من الدّهق، أي: شدة الضغط، أو من التدهقن وهو التكيس، والدهقان هاهنا غير الدهقان المعرّب من الفارسيّة، وهو التاجر صاحب الضياع.
انظر: (المعرب: 194).
(4) الحسّ: بفتح الحاء وكسرها، كما في كتاب ما ينصرف وما لا ينصرف (36).
والحسّ بالفتح: القتل، وبالكسر: الصّوت الخفيّ.
(5) الكتاب (2/ 11).
(6) انظر: الإيضاح العضدي (299)، وشرح السيرافي (2/ 346 ب)، والمرتجل (88)، الغرة (2/ 131 ب)، والمقتصد (2/ 1001)، وتوضيح المقاصد والمسالك (5/ 256)،.
(7) ك: دون، وهذا تصحيف.
(8) ص: 267.
(9) انظر: الكتاب (2/ 11).
(10) انظر: الكتاب (2/ 11)، والأصول (2/ 87).
والمرانة: اللين.

الجزء: 2 - الصفحة: 270

وأمّا التركيب فهو فرع على الإفراد (1)، وحقيقته: أن تجمع بين اسمين على غير جهة الإضافة (2)، فتجعلهما اسما واحدا، وتبني الأوّل منهما على الفتح نحو: حضرموت وبعلبكّ، ومعديكرب، ويكون الإعراب جاريا على آخر الاسم الثّاني، فإذا سمّيت به لم تصرفه معرفة، وصرفته نكرة (3)، فإن سمّيت به مؤنّثا ونكّرته صرفته، وإن كان
قد بقي فيه التركيب والتّأنيث، كما تصرف حمدة إذا نكّرتها، فتقول: هذه حضرموت وحضرموت أخرى، ومن العرب من يضيف أحد الاسمين إلى الآخر، فيعرب الأول بما يستحق (من الإعراب) (4) ويجرّ الثاني ويصرفه نحو: حضرموت (5).
وفي معديكرب ثلاثة أوجه (6):
الأوّل: أن تجريه مجرى ما لا ينصرف (7).
والثّاني: أن تضيف معدي إلى كرب، ولا تصرف كرب؛ لأنه اسم القبيلة.
والثّالث: أن تضيف وتصرف كرب، ومن أضاف لم يفتح ياء معدي (8) ولا ياء بادي بدا (9)، وقالي قلا (10)، وهذه الإضافة لفظيّة؛ فإنّ كلّ واحد من الاسمين جزء من الاسم المركّب. (1) الغرة (2/ 142 ب).
(2) اللمع (160).
(3) ما ينصرف وما لا ينصرف (108)، الأصول (2/ 94)، والإيضاح العضدي (306)، معاني القرآن للأخفش (2/ 329).
(4) تكملة من (ك).
(5) انظر: ما ينصرف وما لا ينصرف (102)، والأصول (2/ 94).
(6) انظر: الكتاب (2/ 50)، وما ينصرف وما لا ينصرف (102 - 103)، والأصول (2/ 94)، والإيضاح (306).
(7) فيقال: هذا معديكرب، ورأيت معديكرب، ومررت بمعديكرب، فيجعل اسما واحدا.
(8) انظر: ما ينصرف وما لا ينصرف (103)، والأصول (2/ 94)، واللمع (161).
(9) بادي بدا: أي أول كل شئ.
(10) قالي قلا: مدينة بأرمينية. (معجم البلدان: 4/ 299).
في إسكان الياء منها، انظر: الإيضاح العضدي (306)، ما ينصرف وما لا ينصرف (108)، والكتاب (2/ 55).

الجزء: 2 - الصفحة: 271

فإن كان الاسم الثاني صوتا بني على الكسر، نحو: سيبويه، وعمرويه، وتصرفه إذا نكّرته (1).
وأمّا الجمع: فهو فرع على الواحد، وهو على ضربين:
أحدهما: هو السّبب المعتبر في منع الصرف، وهو: كلّ جمع ثالثه ألف بعدها حرفان أو ثلاثة، أو حرف مشدّد، نحو: مساجد وقناديل ودوابّ؛ لأنّه جمع لا نظير له في الآحاد، فكأنّه جمع مرتين (2)، فصار فيه علّتان، ألا ترى أنّ أكالب
بوزن مساجد وهي جمع أكلب، وأكلب جمع كلب (3)، وأعاريب بوزن قناديل، وهي جمع أعراب، وأعراب جمع عرب في المعنى، وأمّا دوابّ:
فالأصل فيه دوابب، فلمّا لم يجمع هذا الجمع نزّل منزلة ما جمع مرتّين، فلا ينصرف معرفة ولا نكرة (4)، فإن سمّيت به مذكّرا ثم نكّرته صرفته، تقول:
مررت بمساجد ومساجد آخر؛ لزوال الجمعية، والأخفش لا يصرفه نكرة (5)، قال الزجاج: وقياس سيبويه أن لا يصرفه نكرة؛ لأنّه قد عاد إلى حاله أوّلا (6)، فإن أدخلت الهاء على هذا الجمع انصرف، نحو: صياقلة، صياقلة، لخروجه إلى مثال الواحد، نحو: علانية، وحزابية - وهو الغليظ (7) -، فإن سمّيت به لم ينصرف للتأنيث والتعريف، وإذا (8) كان آخر الاسم ياء قبلها كسرة، نحو: جوار، وغواش، انصرف في الرفع والجر (9)؛ لنقص (1) ما ينصرف وما لا ينصرف (108).
(2) الأصول (2/ 92)، والإيضاح العضدي (303).
(3) قاله ابن السراج في الأصول (2/ 92)، والموجز (72).
(4) الكتاب (2/ 15)، ما ينصرف وما لا ينصرف (46)، المقتضب (3/ 327).
(5) انظر: الأصول (2/ 89)، الإيضاح العضدي (303)، المقتصد (2/ 1028)، الغرة (2/ 140 آ)، وفيه: وهو مذهب الزجاج والرماني.
(6) قال ابن الدهان في الغرة (2/ 140 آ): (قال الزجاج والرماني: إذا سمي بمساجد ثم نكّر لم ينصرف على مذهب سيبويه لأنه قد رجع بالنكرة إلى حال يشبه حاله، كما رجع أحمر إذا سمي به ونكر).
(7) انظر: ما ينصرف وما لا ينصرف (47)، والأصول (2/ 92)، والإيضاح العضدي (303).
(8) ك: وان.
(9) ك: في الجر والرفع.

الجزء: 2 - الصفحة: 272

الوزن بحذف الياء، ولم ينصرف في النّصب؛ لتمامه ببقائها (1) تقول: هذه جوار، ومررت بجوار، ورأيت جواري، ومنهم من يسكّن الياء في الرّفع والجرّ، ولا ينوّن (2).
ومنهم من يحذفها فيهما (3)، وقد قرئ: * وَلَهُ الْجَوارِ الْمُنْشَآتُ * (4) بالرفع (5)، وأمّا ثماني فهي ياء نسب مثل يمنيّ ويمان (6)، وقد جعل بعض الشعراء ثماني جمعا لا ينصرف. (1) انظر: الأصول (2/ 93 - 94)، وفيه: (هو قول الخليل وأبي عمرو بن العلاء وابن أبي إسحاق وجميع البصريين). وانظر:
الإيضاح العضدي (303)، والغرة (2/ 139 آ)، وفيه: (وهو مذهب سيبويه)، والتبصرة والتذكرة (2/ 570)، وأخبار أبي القاسم الزجاجي (228).
(2) أظن أن المؤلف - رحمه الله - قد وهم في هذا، فالقول الثاني: أن منهم من يسكن الياء في الرفع فقط، ويظهر الفتحة في الجر والنصب قال ابن السراج في الأصول (2/ 93): (وقال أبو العباس - رحمه الله - قال أبو عثمان: كان يونس وعيسى وأبو زيد والكسائي ينظرون إلى جوار وبابه أجمع فكلّ ما كان نظيره من غير المعتلّ مصروفا صرفوه وإلّا لم يصرفوه، وفتحوه في موضع الجرّ، كما يفعلون بغير المعتلّ يسكنونه في الرفع خاصّة وهو قول أهل بغداد).
وانظر: شرح المفصل (1/ 64)، والارتشاف (1/ 194 ب)، والغرة (2/ 139 ب)،.
(3) انظر: الغرة (2/ 139 آ).
(4) سورة الرحمن (24).
(5) قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والحسن وغيرهما كما في البحر المحيط (8/ 192)، والاتحاف (406).
وانظر: الغرة (2/ 139 آ)، والمساعد على تسهيل الفوائد (2/ 83).
(6) الكتاب (2/ 16)، والأصول (2/ 93)، وما ينصرف وما لا ينصرف (47)، الخصائص (2/ 305

الجزء: 2 - الصفحة: 273

قال (1):
يحد وثماني مولعا بلقاحها.
والأصول الصرف، وأما بخاتيّ فلا ينصرف؛ لأن الياء لغير النسب (2) وهي الّتي كانت في بختيّة (3)، وأمّا سراويل فمن الناس من يصرفه إذا كان نكرة، ويقول: هو واحد أعجميّ، وافق وزنه الجمع وليس بجمع (4)، ومنهم من لا (1) هو: ابن ميادة.
وهذا صدر البيت وعجزه:
حتّى هممن بزيغة الإرتاج.
(شعر ابن ميادة: 91).
قال ابن السيرافي في شرح أبيات سيبويه (2/ 297): (وصف ناقة وذكر أن الحبال التي شدت برحلها كأنها شدت على حمار وحش قارح، شبه
ناقته في سرعتها بحمار وحش.
(قويرح): الذي قرح عن قرب، ولم يرد أنه صغير الجسم ولا ضعيف القوة.
الشحاج: المصوّت، والشحيج صوته.
يحدو ثماني: أتن يسوقها ويجمعها.
مولعا بلقاحها: بأن يركبها حتى تحمل، واللقاح: حملها.
والزيغة: الزوال.
الإرتاج: إغلاق الرحم على ماء الفحل، يريد أنه كان يلزمها حتى حملت فهمت أن تزيغ عنه أي لا تدعه يركبها).
والبيت في:
الأصول (2/ 93)، الإيضاح في شرح المفصل (1/ 144)، التبصرة والتذكرة (2/ 572)، الخزانة (1/ 76)، سر الصناعة (1/ 183)، شرح الجمل (2/ 567)، اللسان (ثمن)، ما ينصرف وما لا ينصرف (47).
(2) الكتاب (2/ 17)، ما ينصرف وما لا ينصرف (47)، والأصول (2/ 93)، الموجز (72)،.
(3) بخاتي: جمع بختيّ للواحد، وبختيّة للأنثى، وهي الإبل الخراسانية تنتج من عربية، وهي فارسيّة معربة، وقوله: (وأما بخاتي ... الخ) نص من الموجز في النحو (72).
(4) نقله الأخفش عن بعض العرب. انظر: الارتشاف (1/ 183 ب)، والمقتضب (3/ 345)، وشرح المفصل (1/ 64 - 65)،.

الجزء: 2 - الصفحة: 274

يصرفه تشبيها بالجمع (1).
وإذا سمّيت به لم ينصرف إجماعا؛ للتعريف والتأنيث، فإن نكّرته صرفته، وإن صغرته لم تصرفه (2)، وأمّا شراحيل فاسم عربيّ مفرد، وقال الفارسيّ: (كأنّه جمع شرحال أو شرحول) (3)، وفي سراويل خلاف غير هذا (4)، وزعم الفارسيّ: (أنّ من العرب من يصرف هذا الجمع ولا يعتدّ به (1) وهو مذهب سيبويه والفارسي وغيرهما من النحويين، قال سيبويه في الكتاب (2/ 16): (وأما سراويل فشيء واحد وهو أعجمي أعرب كما أعرب الآجرّ إلا أن سراويل أشبه من كلامهم ما لا ينصرف في نكرة ولا معرفة كما أشبه بقّم الفعل ولم يكن له نظير في الأسماء).
والعجيب أن ابن السراج بعد أن نقل كلام سيبويه هذا قال في الأصول (2/ 89): (فهو مصروف في النكرة)، وقد نبه ابن برّيّ على أن هذه الجملة ليست من كلام سيبويه (اللسان: سرل)، وانظر: الإيضاح (300)، المقتضب (3/ 326)،.
(2) للتعريف والتأنيث، انظر: الكتاب (2/ 16)، والأصول (2/ 89).
(3) انظر: الغرة لابن الدهان (2/ 140 آ)، وجعله جمعا لشرحال هو قول الزجاج في ما ينصرف وما لا ينصرف (47).
(4) قيل: إنّها عربية جمع سروالة، نقله الأخفش عن بعض العرب: (الارتشاف (1/ 183 ب)، وهو قول شيخ عبد القاهر الجرجاني، أبي الحسين محمد بن الحسين بن عبد الوارث الفارسي (المقتصد 2/ 1005) وقد نسب السيرافي في شرحه للكتاب (2/ 353 ب) وابن يعيش في شرح المفصل (1/ 64)، والرضي في شرح الكافية (1/ 50)، نسبوا إلى المبرد هذا الرأي، والمبرد ذكر ذلك في المقتضب (3/ 345 - 346) دون ما يدل على أنه يختار هذا الرأي: (وقال أبو حاتم: من العرب من يقول: سروال) انظر: الارتشاف (1/ 183 ب). وقال السيرافي في شرح الكتاب (2/ 353 ب):
(والذي عندي أن سروالة لغة في سراويل، والدليل على ذلك أن الشاعر لم يرد أن عليه من اللؤم من قطعة خرق السراويل) يريد قول الشاعر:
عليه من اللؤم سروالة … فليس يرق لمستعطف

الجزء: 2 - الصفحة: 275

علّة قائمة مقام علّتين (1))، وعليه قرئ {سلاسلا} (2) {قواريرا} (3).
وحكى الأخفش أن من العرب من يصرف جميع ما لا ينصرف (4).

الضرب الثاني: من الجمع ما خالف الوزن الأوّل من أوزان الجموع ممّا له نظير في الآحاد،
وهو جار مجرى الواحد في الصّرف ومنعه، فرجال كحساب، وفلوس كسدوس، عند بعضهم (5)، وكتب كطنب، وخدم كحمل، وعريان كسرحان، وكتبان كقربان وقتلى كعطشى، فكلّ ما جرى على الواحد من الصّرف وعدمه جرى عليه (6). (1) نقله عنه ابن الدهان في الغرة (2/ 138 ب)، وقد سبقه الزجاجيّ فقال في أماليه المسماة: أخبار أبي القاسم الزجّاجيّ، ص (229): (وكثير من العرب لا يمتنع من صرف شيء في ضرورة شعر ولا غيره إلا أفعل منك، وعلى هذه اللّغة قريء * قواريرا قوارير من فضة * بتنوينهما جميعا).
(2) سورة الدهر (4). والتنوين قراءة نافع وعاصم في رواية أبي بكر، والكسائي وهشام. انظر:
السبعة (663)، حجة القراءات (737)، الحجة - لابن خالوية (358)، التيسير (217)، الإقناع (2/ 799)، والتبصرة (716).
(3) سورة الدهر (15، 16).
والتنوين: قراءة نافع والكسائي وأبي بكر عن عاصم. انظر: السبعة (663)، حجة القراءات (738)، الحجة لابن خالوية (358)، التيسير (217)، الإقناع (2/ 800)،.
(4) في الغرة (2/ 139 آ): (وزعم الفارسي في الحجة أن الأخفش حكى أن من العرب من يصرف جميع هذا وجميع ما لا ينصرف). وانظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع (2/ 352)، وشرح المفصل (1/ 68)، الموفي (18)، شروح سقط الزند (2/ 873 - 874)، همع الهوامع (1/ 37)، الارتشاف (1/ 195 آ)، وفيه: (وأجاز ذلك في الكلام أحمد بن يحي) ومشكل إعراب القرآن (2/ 436).
(5) عند الزجاج. انظر: ما ينصرف وما لا ينصرف (46)، وفيه: (وفلوس نظيره في الواحد السّدوس، يقال لضرب من الثياب وهي الطيالسة الخضر)، وفي الغرة (2/ 138 ب) (وفلوس كسدوس اسم اقبيلة عند الأصمعي، وعند غيره: الطيلسان).
(6) اللمع (157).

الجزء: 2 - الصفحة: 276

وأمّا التأنيث:
فهو فرع على التذكير، والمؤنّث من الأسماء على ضربين (1):
مؤنث بعلامة، ومؤنث بغير علامة.
فالمؤنّث (2) بالعلامة على ضربين: أحدهما بالتّاء، والآخر بالألف.
فالتّاء نحو: حمزة وحمدة، والألف على ضربين: مفردة، نحو: حبلى وسكرى، وألف وقعت بعد ألف زائدة فحركت فانقلبت همزة، نحو: حمراء وأصدقاء.
وأما المؤنّث بغير العلامة فعلى ضربين:
ثلاثيّ ساكن الأوسط، نحو: هند، ودعد، والثّاني: على ضربين:
ثلاثيّ متحرك الأوسط، نحو: قدم وعنق، والآخر ما زاد على الثّلاثة، نحو:
زينب وسعاد.
فحصل من هذا التقسيم ستّة أنواع:
النوع الأول: المؤنّث بالتاء، ولا ينصرف معرفة وينصرف نكرة (3)، تقول: رأيت طلحة وطلحة آخر، ومررت بعزّة وعزّة أخرى، وما كان منه للمرأة أقوي في منع الصرف ممّا كان منه للرّجل، نحو: حمدة وحمزة (4).
فإن كانت التّاء فارقة، نحو: قائمة وظريفة، وسمّيت به لم تصرفه، وإن لم تسمّ به صرفته؛ لزوال العلمية (5)، وإذا سمّيت رجلا أو امرأة ب «ضربت» خاليا من الضمير قلبت التاء في الوقف هاء، وألحقته بحكم شجرة (6) (1) انظر: الأصول: (2/ 84)، والإيضاح العضدي (296)، واللمع (152).
(2) ك: والمؤنث.
(3) الكتاب (2/ 12)، ما ينصرف وما لا ينصرف (38)، الأصول (2/ 84)، الإيضاح العضدي (297)، واللمع (152)،.
(4) قاله ابن الدهان في الغرة (2/ 125 ب).
(5) الأصول (2/ 84).
(6) انظر: الكتاب (2/ 13)، ما ينصرف وما لا ينصرف (42).

الجزء: 2 - الصفحة: 277

النوع الثاني:
حبلى وسكرى، ولا ينصرف معرفة ولا نكرة (1)؛ لأنّ تأنيثهما لازم لا يفارقه، فكأنّ فيه تأنيثين (2): أحدهما لفظيّ، وهو نفس الكلمة، والآخر معنويّ وهو لزوم التأنيث لها، فصارت علة تقوم مقام علّتين.
ويلحق بهذا ما كانت ألفه زائدة للإلحاق إذا سميت به، نحو:
ذفرى، وعلقى، وحبنطى، فلا تصرفه؛ لأنّ الألف زائدة، وقد امتنع منها علامة التأنيث في المعرفة، فأشبهت ألف التأنيث (3) الّتي لا تدخل عليها التّاء.
فإن سميت بمعزى لم يصرفه من أنّثه (4)، وصرفه من ذكّره (5)، وكذلك تترى (6).
النوع الثالث:
حمراء وأصدقاء، وهو جار مجرى النوع الثاني فلا ينصرف معرفة ولا نكرة (7). وما كان ملحقا به فإنّه ينصرف، سواء سمّيت به أو لم تسمّ، نحو:
علباء وحرباء (8)، فأمّا أسماء فاسم رجل، فلا ينصرف، وهو اسم؛ لأنّه من أسماء النساء (9)، وقال قوم: وزنه فعلاء، والهمزة منقلبة عن واو، (1) الكتاب (2/ 8)، ما ينصرف وما لا ينصرف (27)، الأصول (2/ 85)، الإيضاح (297).
(2) الأصول (2/ 85)، واللمع (152).
(3) قاله ابن السراج في الأصول (2/ 85).
(4) الكتاب (2/ 12)، ما ينصرف وما لا ينصرف (30)، الأصول (2/ 85).
(5) قال سيبويه في الكتاب (2/ 12): (وزعموا أن ناسا يذكرون معزى، زعم أبو الخطاب أنه سمعهم يقولون:
ومعزى هدبا يعلو … قران الأرض سودانا).
وانظر: الأصول (2/ 85).
(6) الكتاب (2/ 9)، وما ينصرف وما لا ينصرف (28)، والأصول (2/ 85)، وما سبق ص: 58.
(7) الكتاب (2/ 9)، ما ينصرف وما لا ينصرف (33)، الأصول (2/ 85).
(8) الكتاب (2/ 10)، ما ينصرف وما لا ينصرف (33)، الأصول (2/ 85).
(9) قال ابن السراج في الأصول (2/ 86): (وقالوا: إن أسماء اسم رجل إنما لم يصرف، وهو جمع اسم على أفعال وحق هذا الجمع الصرف؛ لأنّه من أسماء النساء فلما سمّي به الرجل لم يصرف) وهو قول المبرد في المقتضب (3/ 365 - 366). وقد أجاز المبرد صرفه في المذكر والمؤنث.

الجزء: 2 - الصفحة: 278

تقديره: وسماء (1).
النوع الرابع: هند ودعد.
ولك الخيار في صرفه لخفّته بسكون أوسطه، وترك صرفه، وهو القياس (2) فإن نكّرته أو سميت به رجلا صرفته على كلّ حال، تقول: مررت بهند وهند أخرى، فإن سمّيت امرأة باسم مذكر (كزيد) (3) لم تصرفه عند الأكثر (4) وصرفته في قول جماعة (5) منهم: الجرميّ (6) والمبرد (7).
النوع الخامس:
قدم وعنق: إذا سميت به مؤنّثا لم تصرفه معرفة (8)، وانصرف نكرة، (9) لأنّ الحركة زادته ثقلا، وكذلك إن سمّيت المؤنّث بمذكّر متحرّك الأوسط، نحو حجر وعنب، لم تصرفه؛ للتعريف والتأنيث، وإن (1) هذا قول سيبويه كما حكاه عنه الأعلم في شرح الشواهد (1/ 338)، ولأن سيبويه رخّمها: (يا أسم)، وفي الأصول (2/ 86): (ولو قال قائل: إنما هو فعلاء - أرادوا سماء وأبدلوا الواو همزة كما قالوا في وسادة: إسادة - لكان مذهبا). وانظر: شرح الشافية (3/ 79).
(2) الكتاب (2/ 22)، المقتضب (3/ 350)، وما ينصرف وما لا ينصرف (49)، الأصول 2/ 86)، معاني القرآن للأخفش (1/ 20)، واللمع (153)، وأنكر الفارسي أن يكون القياس ترك الصرف:
الإيضاح العضدي (298)،.
(3) تكملة من (ب).
(4) عند سيبويه، قال في الكتاب (2/ 23): (فإن سميت المؤنث بعمرو أو زيد لم يجز الصرف، هذا قول أبي إسحاق وأبي عمرو فيما حدّثنا يونس وهو القياس). وهو مذهب الخليل والأخفش والمازنيّ كما قال المبرّد في المقتضب (3/ 151)، وهو مذهب الزجاج فيما ينصرف وما لا
ينصرف (51)، وابن السراج في الأصول (2/ 86)، وقال: (فهذا مذهب أصحابنا) والفراء والمبرد كما في المذكر والمؤنث لابن الأنباري (1/ 116).
(5) منهم: عيسى بن عمر كما في الكتاب (2/ 23)، ويونس بن حبيب كما في المقتضب (3/ 52)،.
(6) انظر: المقتضب (3/ 352)، والمذكر والمؤنث - لابن الأنباريّ (1/ 117).
(7) ينسب إلى المبرد هذا الرأي كثيرا، ولكن الصحيح أنه يمنع صرفه، فقد قال في المذكّر والمؤنّث بعد أن ذكر رأى سيبويه: (وهو القول الفاشي ألّا يصرفوا شيئا من ذلك في المعرفة)، وقد نصّ ابن الأنباريّ في كتابه المذكر والمؤنث (1/ 116) على أن المنع من الصرف هو قول أبي العباس.
(8) الكتاب (2/ 22، 77) ما ينصرف وما لا ينصرف (49)
(9) اللمع (153)

الجزء: 2 - الصفحة: 279

سميت بالمؤنث مذكرا، صرفته نحو: رجل سمّيته بقدم (1).
النوع السادس:
زينب وسعاد وعناق، ولا تصرفه معرفة، وتصرفه نكرة (2)؛ لأنّ (3) الحرف الزائد الآخر أشبه تاء التّأنيث (4).
وممّا يدخل في باب التّأنيث: أسماء القبائل والبلاد والسّور والألقاب.
فأمّا القبائل فما كان منها مضافا إلى أب أو أمّ اعتبرت المضاف إليه، فإن كان فيه ما يمنع الصّرف لم تصرفه، تقول: هؤلاء بنو تغلب، وإن لم يكن فيه مانع صرفته، فتقول: هؤلاء بنو تميم (5).
فإن حذفت المضاف وأبقيت المضاف إليه ففيه ثلاثة أوجه (6):
أحدها: أن تجريه على نية بقاء الإضافة، فتصرف المنصرف وتمنع غير المنصرف، فتقول: هؤلاء تميم - فتصرف، وهؤلاء تغلب - فلا تصرف.
والثّاني: أن تجعل (7) ما لا ينصرف اسما للقبيلة، فلا تصرفه؛ للتأنيث والتعريف. فتقول: هذه تميم، وهذه أسد.
والثالث: أن تجعل ما لا ينصرف اسما للحيّ فتصرفه. ولا تصرف ما لا ينصرف وإن جعلته اسما للحي، نحو: تغلب للوزن والتعريف، وباهلة للتأنيث والتعريف، وأمّا يهود ومجوس فإن جعلتهما اسمين للقبيلتين لم تصرفهما، وإن جعلتهما جمع يهوديّ ومجوسيّ صرفتهما، وتدخلهما حينئذ الألف واللام للتعريف (8).
وأمّا أسماء السّور فتجريها مجرى أسماء القبائل، فإذا قدرتها مضافة (1) الكتاب (2/ 13)، اللمع (153).
(2) الأصول (2/ 86)، والإيضاح (297)، واللمع (153).
(3) ب: لأنه.
(4) هذا تعليل ابن السراج في الأصول (2/ 87).
(5) انظر: الكتاب (2/ 25).
(6) ذكرها سيبويه في الكتاب 20/ 25 - 26).
(7) ب: أن لا تجعل.
(8) الكتاب (2/ 28، 29)، والأصول (2/ 104).

الجزء: 2 - الصفحة: 280

أجريتها على حكم أنفسها في الصرف ومنعه، تقول: هذه سورة هود (ونوح (1)) ويونس ويوسف، وهذه هود ونوح، وهذه يونس ويوسف، فتصرف هودا ونوحا ولا تصرف يونس ويوسف، وإن (جعلت (2)) الأسماء أسماء للسور ممّا كان منها على ثلاثة أحرف ساكن الأوسط، نحو، هود: ففيه من الخلاف ما في امرأة سمّيتها ب «زيد» (3)، وإن كان غير ذلك، نحو حم، ويس، وطس، فلا ينصرف؛ للتعريف والعجمة، نحو: هابيل وقابيل (4)، وأمّا «ص»، و «ق» فلا تصرفه؛ للتعريف والتأنيث.
قال سيبويه: (فأمّا كهيعص والمر فلا يكنّ إلا حكاية) (5).
وأما أسماء البلاد والأراضي فما لا ينصرف منها فإنّما يراد به البلدة والمدينة والبقعة وما أشبه ذلك، وهو جار مجرى أسماء النّساء في الصّرف ومنعه، وما انصرف منها فإنّما يراد به البلد، والمكان، والموضع، فيجري مجرى أسماء الرّجال في الصّرف ومنعه (6). وقد يغلب على بعضها التأنيث كعمان، وحمص (7)، ودمشق، وجور (8)، وفارس، ويغلب على بعضها التذكير، نحو: واسط (9)، ودابق (10)، واستعمل بعضها مذكّرا ومؤنثا (11)، (1) و (2) تكملة من (ب).
(3) انظر: ص: 278.
(4) الكتاب (2/ 30)، وما ينصرف وما لا ينصرف (62)، الأصول (2/ 105).
(5) الكتاب (2/ 31).
(6) المقتضب (3/ 357).
(7) مدينة في سورية، وسيبويه جعلها من الأسماء الأعجمية هي وجور،: الكتاب (2/ 23)، وجعلها ابن السراج مما يذكر ويؤنث (الأصول: 2 /
102).
(8) جور: مدينة بفارس بينها وبين شيراز عشرون فرسخا.
(معجم البلدان (2/ 181 - 182).
(9) واسط: مدينة بين الكوفة والبصرة أنشأها الحجاج بن يوسف الثقفي.
(معجم البلدان: 5/ 347 - 353).
(10) دابق: قرية قرب حلب بينها وبين حلب أربعة فراسخ.
(معجم البلدان: 2/ 416 - 417) وانظر: الكتاب (2/ 23).
(11) الكتاب (2/ 24)، ما ينصرف وما لا ينصرف (54)، المذكر والمؤنث - لابن الأنباريّ (469، 470)

الجزء: 2 - الصفحة: 281

نحو: مصر (1)، وقباء (2)، وحراء (3)، وحنين (4)، وبدر (5).

خاتمة: الأسماء التي لا تنصرف
على ثلاثة أقسام:

القسم الأوّل: لا ينصرف معرفة ولا نكرة (6)،
وهو ستّة أنواع:
الأوّل: ما فيه ألف التّأنيث المقصورة، نحو: بشرى وحبلى.
الثاني: ما فيه ألف التأنيث الممدودة، نحو: حمراء وأصدقاء.
الثّالث: الجمع المخصوص، نحو: مساجد وقناديل.
الرابع: أفعل فعلاء، نحو: أحمر وأصفر عند سيبويه (7)، فلا تصرفه معرفة؛ للتعريف والوزن، ولا نكرة؛ للوصف والوزن.
الخامس: فعلان الذي مؤنثه فعلى، نحو: غضبان وغضبى.
السّادس: المعدول عن العدد إذا سمّيت به عند بعضهم (8)، أو كان نكرة نحو: ثلاث ورباع. (1) هذا قول ابن السراج في الأصول (2/ 102)، وقال ابن الأنباري في المذكر والمؤنث (471): (ومصر مؤنثة لا تجري).
(2) قباء: قرية كانت جنوب المدينة المنورة على بعد ميلين، وهي الآن حي من أحياء المدينة وفيها مسجد قباء أول مسجد بني في الإسلام.
(3) حراء: جبل من جبال مكة المكرمة كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يتعبد فيه قبل نزول الوحي عليه. انظر: (معجم البلدان 2/ 233 - 234).
(4) حنين: واد بين الطائف ومكة المكرمة وقعت فيه غزوة حنين سنة (8 هـ).
(انظر: معجم البلدان: 2/ 313).
(5) ماء بين مكة والمدينة أسفل وادي الصفراء بينه وبين الجار وهو ساحل البحر ليلة، وقعت فيه غزوة بدر الكبرى في رمضان من السنة الثانية للهجرة.
(معجم البلدان: 1/ 357 - 358).
(6) انظر: المقتضب (3/ 319)، والتبصرة والتذكرة (2/ 568).
(7) انظر: ص: 267.
(8) كما سبق (ص: 261 - 262)، وقد خالف في هذا الأخفش فإنه إذا سمى به صرفه.
انظر: معاني القرآن (1/ 225)، والفراء كما في المذكر والمؤنث لابن الأنباري (651)، والكسائي كما في تفسير القرطبي: (5/ 16).

الجزء: 2 - الصفحة: 282

القسم الثاني: لا ينصرف معرفة وينصرف نكرة،
وهو سبعة أنواع:
الأوّل: العدل عن المعرفة، نحو: عمر.
الثّاني: وزن الفعل إذا نكّرته، نحو: أحمد وتغلب، وتدخل فيه الصفة إذا سميت بها نحو: أحمر، عند الأخفش (1).
الثّالث: (ما) (2) فيه الألف والنون ولا فعلى له، نحو: عثمان وعمران.
الرّابع: الأسماء الأعجمية - إذا - نكّرت، نحو: إبراهيم وإسماعيل.
الخامس: المؤنّث بغير الألفين، نحو: حمزة وقدم وزينب، وما كانت ألفه للإلحاق، نحو: حبنطى (3).
السّادس: المركب، نحو: بعلبكّ إذا نكّرته.
السّابع: الجمع إذا سمّيت به ثم نكّرته، نحو: مساجد.

القسم الثالث: لا ينصرف نكرة وينصرف معرفة،
وهو المعدول عن العدد عند الأكثر، (4) نحو: ثلاث ورباع؛ فإنّه نكرة، فإذا سمّيت به زال عنه الصّفة والعدل الّذي
هو للمبالغة، وقد ذكرناه في أوّل الباب (5).
وهذه الأقسام منها ما لا ينصرف مكبّرا ولا مصغّرا، نحو:
طلحة وعثمان؛ لبقاء المانع فيها مع التصغير، وهو التّعريف والتّأنيث في طليحة، والتّعريف والألف والنون في عثيمان، ومنها ما ينصرف مصغرا ولا ينصرف مكبرا، نحو: عمر ومساجد؛ لزوال المانع في التصغير، وهو العدل في عمير، والجمع في مسيجدات. (1) انظر: ص: 267.
(2) تكملة من (ك).
(3) الحبنطي: القصير البطين.
(4) كأبي عمرو والخليل وسيبويه (الكتاب: 2/ 15)، والزجاج في ما ينصرف وما لا ينصرف (44).
(5) ص: 258.

الجزء: 2 - الصفحة: 283

ومنها ما ينصرف مكبّرا ولا ينصرف مصغّرا، نحو: تضارب، لو سمّيت به رجلا؛ لحدوث المانع في التصغيز، وهو وزن الفعل في: تضيرب.
وليس كلّ هذه العلل التّسع إذا اجتمع في الاسم منها علّتان منع الصرف؛ فإنّ أذربيجان (1) فيه خمس علل، وهي التعريف، والتأنيث غير اللازم، والتركيب، والعجمة، والألف والنون، فلا ينصرف، وإذا نكّرته صرفته، فلا بد أن تكون إحدى العلتين تعريفا أو وصفا أو عدلا أو تأنيثا لازما أو جمعا أو وزن فعل، وقد ذكرنا هذا في أول الكتاب (2). (1) أذربيجان ولاية في فارس فتحها حذيفه بن اليمان في عهد عمر بن الخطاب (معجم البلدان (1/ 128 - 129).
(2) 1/ 18 - 19.

الجزء: 2 - الصفحة: 284

الباب الحادي عشر في العدد
وفيه فصلان:

الفصل الأوّل في تعريفه
العدد على أربع مراتب: آحاد، وعشرات، ومئات، وألوف، وضعت؛ لتدل على الأجناس ومقاديرها.
ومداره على اثنتي عشرة كلمة (1)، وهي: الواحد، والاثنان، والثلاثة والأربعة، والخمسة، والستة، والسبعة، والثمانية، والتسعة، والعشرة، والمائة، والألف، وكلّها تدل على الأجناس والمقادير إلا الواحد والاثنين، تقول: ثلاثة رجال، وخمسة أثواب ولا تقول: واحد رجال، ولا: اثني دراهم، وإنما تذكر اسم الجنس مفردا أو مثنى فتقول: رجل ودرهمان، فتحصل لك الدلالتان معا بلفظة واحدة.
وقد شذ قول الراجز:
كأنّ خصييه من التدلدل … ظرف عجوز فيه ثنتا حنظل (2)
المرتبة الأولى: من الواحد إلى العشرة.
أمّا الواحد فإذا أطلقته على عدد مذكر أو مؤنث قلت: واحد وواحدة. (1) انظر المفصل 212.
(2) سبق تخريجه ص 80.

الجزء: 2 - الصفحة: 285

وأمّا الاثنان فإذا أطلقته على عدد مذكّر قلت: اثنان، وإن كان مؤنّثا قلت: اثنتان وثنتان (1). وأمّا الثمانية الباقية فإذا أطلقتها على عدد مذكّر أثبتّ فيها التاء، وإذا أطلقتها علي عدد مؤنّث لم تدخلها التاء، ثم تضيفها إلى جمع القلّة ما أمكنك، فإن لم يكن لذلك النوع جمع قلّة أضفتها إلى جمع الكثرة، وتعرب الاسم الأول بوجوه الإعراب، إلا الثمانية في المؤنث فإن الياء تثبت في الرفع والجر ساكنة، وتفتح في النصب، تقول: عندي ثلاثة أفلس، وأربعة أجمال، وخمسة أحمرة، وست نسوة، وسبعة شسوع، وثماني أعنق، ورأيت ثماني أدراع، وتسعة كتب، وعشرة مساجد، وفي التنزيل" على أن تأجرني ثماني حجج" (2)، وقد يقع جمع الكثرة موضع جمع القلة وإن جمع بهما اسم واحد كقوله تعالى:" وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ" (3)، وجمع القرء للقلّة أقراء، كفرخ وأفراخ، وليس بابه.
وتجوز إضافة هذه الأعداد إلى اسم الجمع، نحو: رهط ونفر وقوم وبشر، تقول: عندي ثلاثة نفر (4)، ومنه قوله تعالى:" وَكانَ فِي الْمَدِينَةِ (1) لغة أخرى، انظر: التكملة 67.
(2) سورة القصص: 27.
(3) سورة البقرة 228.
(4) التكملة 74.

الجزء: 2 - الصفحة: 286

تِسْعَةُ رَهْطٍ" (1)،" ومنع (2) قوم من إضافته إلى بشر وقوم
وقد أضافوها إلى" أشياء" فقالوا: خمسة أشياء، وهي عند الخليل وسيبويه (3) اسم مفرد كطرفاء وقصباء حيث كان فيها معنى الجمع، وإنما أثبتوا التاء معها وهي مؤنثة؛ لأنها صارت بدلا من" أفعال" التي للجمع، وقال قوم (4): إن" أشياء" أفعال، ولم تصرف؛ لمشابهتها فعلاء، والأخفش يقول: إنّها أفعلاء (5)، وقد قطعوا الإضافة في هذه الأعداد ونوّنوا المضاف (ونصبوا المضاف (6) إليه) فقالوا: ثلاثة أثوابا (7).
المرتبة الثانية: العشرات وفيها نوعان:
النوع الأول: إذا جاوزت العشرة زدت الآحاد عليها، وحذفت الواو العاطفة، ولها ثلاثة أحكام: (1) سورة النمل 48.
(2) هو المازنى كما حكاه عنه الفارسي في المسائل الشيرزيات 82 أ - 83 أوأبو طالب العبدي كما حكاه ابن الدهان في الغرة 2/ 149 ب، والأصفهاني في شرح اللمع 2/ 761، وانظر تفصيل الآراء في اسم الجمع واسم الجنس في: الارتشاف 1/ 156 أ، والبحر المحيط 7/ 83.
(3) سبق فى ص 61.
(4) هذا قول الكسائي. انظر 2/ 94، والغرة لابن الدهان 2/ 149 أ، وفي الإنصاف 2/ 481 نسب إلى بعض الكوفيين.
(5) انظر ص 61.
(6) تكملة من (ك).
(7) مجالس ثعلب 2/ 652، المخصص 17/ 100، والمساعد على تسهيل الفوائد 2/ 70، وفي الكتاب 1/ 293، والمقتضب 2/ 168، وشرح المفصل 6/ 23 جعل من الضرورة الشعرية.

الجزء: 2 - الصفحة: 287

الأوّل: تجعل أحدا موضع واحد، وتضيفه إلى عشرة، وتحذف التاء وتبنى (1) الكلمتين معا على الفتح؛ حيث تضمّنا الواو المحذوفة (2)، وتضيف إليه مع المؤنّث ألفا، وإلى العشر تاء، وتسكّن شينها في لغة الحجاز، وتكسرها في لغة تميم (3). فتقول: عندى أحد عشر رجلا، وإحدى عشرة امرأة، ومنه قوله تعالى:" إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً" (4).
الثاني: مع الاثنين، تعربهما إعراب التثنية في الرفع والنصب والجر، وتبني العشرة (5) على الفتح؛ لوقوعه موقع نون التثنية المحذوفة للتركيب (6) وتذخل مع المؤنّث في الاسمين تاء، فتقول: عندي اثنا عشر رجلا، واثنتا عشرة امرأة واثنتا عشرة بردة، ورأيت اثني عشر ثوبا، واثنتي عشرة جارية، ومررت باثني عشر غلاما، واثنتي عشرة جارية، وفي التنزيل:" وَبَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً" (7)
وقوله:" فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً" (8). (1) ك: وتثني، وهذا وهم من الناقط.
(2) الغرة لابن الدهان 2/ 152 ب.
(3) انظر: الكتاب 2/ 171، والأصول 2/ 447، المخصص 17/ 102، التبصرة والتذكرة 1/ 484.
(4) سورة يوسف 4.
(5) ب: العشر.
(6) الكتاب 2/ 171.
(7) سورة المائدة 12.
(8) سورة الأعراف 160.

الجزء: 2 - الصفحة: 288

الثالث: باقي الأعداد، تبني الاسمين معا على الفتح، وتثبت التاء مع المذكر في الأوّل وتحذفها من الثّاني، وتعكس الأمر مع المؤنث، فتقول: عندي ثلاثة عشر رجلا وثلاث عشرة امرأة، وكذلك إلى تسعة عشر وتسع عشرة، وكسر الشين مع المؤنث مطّرد في لغة تميم (1)، وقد قرئ بفتحها حملا على المذكر (2)، وقرئ بسكون غين" أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً" (3) ومن حقّ هذه المرتبة أن تفسر بواحد منكور منصوب، فأمّا قوله:
" اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْباطاً أُمَماً" (4) فقيل: إن أسباطأ بدل من اثنتي عشرة، (5) وأغنى عن المفسر (6)، وقيل: إن أمما بدل من اثنتي عشرة، (1) الكتاب 2/ 171، والأصول 2/ 447، وإعراب القرآن للنحاس 1/ 180، المخصص 17/ 102 والمذكر والمؤنث لابن الأنباريّ 632 التبصرة والتذكرة 1/ 484.
(2) قرأ الأعمش وابن الفضل الأنصاري بالفتح في قوله تعالى في سورة البقرة 60: (وَإِذِ اسْتَسْقى مُوسى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً).
انظر البحر المحيط 1/ 229، المحتسب 1/ 85.
(3) قراءة نافع وشيبة وحفص، وطلحة بن سليمان، وأبي جعفر المدني، والحسن البصري، انظر الإتحاف 262، البحر المحيط 5/ 279، المحتسب 1/ 232، معانى القرآن للأخفش 2/ 361 معاني القرآن للفراء 2/ 34، النشر 2/ 279.
(4) سورة الأعراف 160.
(5) قاله الزجّاج في معاني القرآن وإعرابه 2/ 423، وأبو جعفر النّحّاس في إعراب القرآن 1/ 644 والفارسيّ في التكملة 68، ومكّي في مشكل إعراب القرآن 1/ 332، والعكبريّ في إملاء ما من به الرحمن 1/ 287.
وتفصيل الخلاف في: البحر المحيط 4/ 406 - 407.
(6) الغرة لابن الدهان 2/ 154 أ - ب.

الجزء: 2 - الصفحة: 289

وأسباطا وصف له، فلمّا تقدّم صار منصوبا على الحال (1).
النوع الثاني: إذا تجاوزت" تِسْعَةَ عَشَرَ" بنيت من لفظ العشرة كلمة على فعل بكسر الفاء وسكون العين، وأجريته مجرى جمع الصّحّة في الرّفع والنّصب والجرّ، واستوى فيه المذكّر والمؤنّث وفسّرته بواحد منكور منصوب، تقول: عندي عشرون غلاما، وعشرون جارية، ورأيت عشرين غلاما، وعشرين جارية، ومررت بعشرين غلاما، وعشرين جارية، وكذلك باقي العقود تجمع آحادها بغير تاء جمع الصحة، تقول: ثلاثون في الثالث، وأربعون في الرابع .. إلى تسعون في التاسع.
فإن زدت على العشرين آحادا فلها أربعة أحكام:
الأول: مع الواحد، ولك فيه أن تجعل موضعه أحدا، وتعطف عليه العشرين، وتضيف مع المؤنّث إلى واحد تاء، وإلى أحد ألفا، فتقول: عندي واحد وعشرون رجلا، وأحد وعشرون درهما، وواحدة وعشرون [امرأة وإحدى وعشرون (2)] جارية.
الثاني: مع الاثنين تحذف التاء منهما مع المذكّر وتثبتها مع المؤنّث، وترفع الاسمين معا في الرفع، وتنصبهما في النصب، وتجرّهما في الجرّ، فتقول: عندي اثنان وعشرون رجلا واثنتان وعشرون امرأة، ورأيت اثنين وعشرين واثنتين وعشرين. (1) قال ابن الدهان فإن الغرة 2/ 154 ب: (وعندي: أنّه منصوب على الحال، وأمم بدل من اثنتي عشرة، وأسباطأ كان وصفا له، فلما تقدّم انتصب على الحال).
(2) سقط فى (ك).

الجزء: 2 - الصفحة: 290

الثالث: باقي الأعداد إلّا (1) الثمانية في المؤنّث، تثبت التاء فيهنّ مع المذكّر وتحذفها مع المؤنّث، وتعطف عليها العشرين، فتقول: عندي ثلاثة وعشرون رجلا، وثلاث وعشرون امرأة، إلى تسعة وعشرين وتسع وعشرين.
الرابع: الثمانية مع المؤنّث تحذف تاءها كأخواتها، ثم تحذف الياء في الرّفع والجرّ كما تعمل بالمنقوص، وتبقي النّون مكسورة منوّنة (2)، فتقول:
عندي ثمان وعشرون امرأة، ومررت بثمان وعشرين جارية.
وتفتح الياء في النّصب، تقول: رأيت ثماني وعشرين امرأة.
وقد ضمّت النون في الشعر، قال:
لها ثنايا أربع حسان … وأربع فثغرها ثمان (3) (1) ب: إلى.
(2) انظر: التكملة 67، والمذكّر والمؤنّث لابن الأنباريّ 629، 645.
(3) بيتان من الرجز لم أعثر علي قائلهما.
قوله" ثنايا" الثنايا جمع ثنية، والثنايا أربع في مقدم الأسنان، اثنتان فوق واثنتان تحت.
والثغر: موضع الابتسام.
والشاهد في البيت قوله (ثمان) أجاز الكوفيين حذف ياء (ثماني) وجعل الإعراب على النون وهذا شاهدهم.
والبيتان في: تاج العروس (ثغر)، الخزانة 3/ 300، شرح التصريح 2/ 274 شرح الجمل 2/ 219، شروح سقط الزند 3/ 1219 الغرة 2/ 139 أ، الكشاف 2/ 369، اللّسان (ثغر ثمن) المقتصد 2/ 1030.

الجزء: 2 - الصفحة: 291

وهكذا إذا أضفت الآحاد على باقي العقود إلى تسعة وتسعين، وتسع وتسعين.
المرتبة الثالثة: إذا تجاوزت التسعة والتسعين ارتجلت للعقد العاشر لفظا غير مشتق من العقود المتقدمة وهى" مائة" وأصلها" فعلة" فحذفت لامها، وزيدت التّاء فيها عوضا عنها (1)، ثمّ تضيفها إلى واحد منكور، ويستوي فيها
المذكّر والمؤنّث، وتجري عليه أوجه الإعراب فتقول: عندي مائة غلام ومائة جارية، وكذلك في النّصب والجرّ، ولها بعد ذلك حكمان:
الأوّل: إذا أضفت إليها مثلها ثنّيتها فقلت: مائتان في الرّفع، ومائتين في الجرّ والنصب، ثمّ تحذف نونها مع الإضافة، فتقول: مائتا درهم، ومائتي درهم، وقد أثبتوا النّون وقطعوا الإضافة، ونصبوا المضاف إليه، قال (2): (1) في تهذيب اللغة للأزهري 15/ 618: (الليث: المائة حذفت من آخرها واو)
وقال ابن جني في سر الصناعة 176 أ: (الذي يدل على أن اللام من مائة ياء ما حكاه أبو الحسن من قولهم: رأيت مئيا في معنى مئية، وهذا دلالة قاطعة على كون اللام ياء، ورأيت ابن الأعرابيّ قد ذهب إلى ذلك أيضا، فقال في بعض أماليه: إنّ أصل مائة: مئية).
(2) هو الربيع بن ضبع الفزاري الذبياني، شاعر جاهلي معمر، وهو أحد فرسان العرب وحكمائها.

الجزء: 2 - الصفحة: 292

إذا عاش الفتى مائتين عاما … فقد ذهب اللّذاذة والفتاء (1)
الثاني: إذا زدت على المائتين أعدت الآحاد الأول إلى المائة، ولم تثبت فيها التاء؛ لأن المائة مؤنّثة فتقول: ثلاثمائة رجل وأربعمائة امرأة، وكذلك إلى تسعمائة، وتسكن ياء ثماني فى الرفع والجر، وتفتحها في النصب فتقول: عندي ثمانى مائة درهم، وملكت ثماني مائة درهم، وكان القياس في هذا النوع أن تضيفه إلى الجمع، فتقول: ثلاث مئات أو مئين، فاستغنوا عنه بالمفرد (2)، فأمّا (3) قوله تعالى:" وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ (1) ويروي صدر البيت: إذا عاش الفتى تسعين عاما.
ويروى" ستين عاما" وحينئذ لا شاهد فيهما.
وقال البغدادي فى الخزانة (ورواية تسعين عاما لا أصل لها). ويروي عجز البيت: فقد أودى اللذاذة .. الخ، ويروي فقد ذهب التخيل ... ويروى: فقد ذهب المسرة ... ويروى: فقد ذهب المروءة.
قوله: (اللذاذة) نقيض الألم. (والفتاء) الشباب. والبيت فى كثير من كتب اللغة والنحو منها:
أدب الكاتب 299، أساس البلاغة 334، الأصول 1/ 380، الإقتضاب 3/ 198، أمالي القالي 2/ 221، أمالي المرتضي 1/ 255، الإيضاح في شرح المفصل 1/ 253، التبصرة والتذكرة 1/ 317، 490، الجمل للزجاجي 246، جمهرة اللغة 3/ 215، الحلل 37، 57، الحماسة البصرية 2/ 381، الخزانة 3/ 306، سمط اللآلئ 2/ 803، شرح أبيات الكتاب للنحاس 76 الكتاب 1/ 106 وفيه نسبة إلى الربيع وفي 1/ 293 نسبة إلى يزيد بن ضبة، كتاب المعمرين 7 مجالس ثعلب 1/ 275 المخصص 1/ 38، معجم مقاييس اللغة 4/ 474، مفتاح العلوم 70
المقتصد 2/ 734، المقتضب 2/ 169، المقرب 1/ 306، المقصور والممدود لإبن ولاد 83، المنقوص والممدود 17.
(2) الكتاب 1/ 107، المقتضب 2/ 169، الأصول 1/ 381، التكملة 69، المفصل 213 وهو مذهب البصريين، وقد انكره الكوفيون، إنظر: المذكر والمؤنث لإبن الأنباري 639 - 640.
(3) ك: وأما.

الجزء: 2 - الصفحة: 293

ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ (1) " فعلى عطف البيان (2) أو البدل (3) ولا يجوز أن تكون السّنين مفسرة؛ لأنّه يلزم أن يكون أقّلّ ما لبثوا تسعمائة سنة سوي التّسع (4). ولا تجوز إضافة المائة إلى السّنين، (5) وقد قرئ به (6) وهو ضعيف. وقد جاءت في الشّعر مضافة إلى الجمع، قال: (1) سورة الكهف 25.
(2) قاله الزجاج في معانى القرآن وإعرابه 2/ 164 ب، وإبن عطيه، انظر: البحر المحيط 6/ 117 والمسائل الشيرازيات 79 ب.
(3) المقتضب 2/ 171، المفصل 214، إعراب القرآن للنحاس 2/ 272، معاني القرآن للأخفش 2/ 395، مشكل إعراب القرآن 2/ 39 - 40، الحجة لابن خالويه 223، الحجة لأبي زرعة 414 الغرة لإبن الدهان 2/ 157 أ.
(4) هذا قول الزجاج، إنظر: المفصل 214، وشرحه لابن يعيش 6/ 24، وشرح الكافية 2/ 155.
(5) انظر: المقتضب 2/ 171، والغرة 2/ 157 أ، والمخصص 17/ 106.
(6) (ثلاثمائة سنين) قال ابو حيان في البحر المحيط 6/ 117 (وقرأ حمزة والكسائى وطلحة، ويحيى والأعمش، والحسن، وابن أبي ليلى، وخلف، وابن سعدان، وابن عيسى الأصبهانى، وابن جبير الأنطاكي" مائة" بغير تنوين مضافا إلى سنين).

الجزء: 2 - الصفحة: 294

ثلاث مئين للملوك وفى بها (1)
وقال الآخر: (2)
بحمس مئين من دراهم عوّضت … من العنز ما جادت به كفّ حاتم
وإنما جمعت بالواو والنون لأنّها تجري وصفا للمذكر العاقل، ومناسبة للمرتبة (1) صدر بيت اعتاد النحاة أن يجعلوا عجزه:
ردائي وجلّت عن وجوه الأهاتم
وينسبونه إلى الفرزدق، والذي في ديوان الفرزدق:
فذي لسيوف من تميم وفى بها … ردائى وجلّت عن وجوه الأهاتم
وهو من قصيدة يمدح بها سليمان بن عبد الملك ويهجو جريرا، (ديوانه 2/ 851، 853)
وعلى رواية الديوان لا شاهد في البيت، ويروى (عن ملوك الأعاجم).
والذي أراه أن عجز. البيت:
ليحمد سيّار بن عمرو فأسرعا
وهو من أبيات لقراد بن حبس الصادري يمدح سيار بن عمرو بن جابر الفزاري الذي احتمل دية شرحبيل بن الأسود بن المنذر بعد أن قتله الحارث بن ظالم وكانت الدية ألف بعير، وهي دية الملوك، وقد رهن سيار قوسه، فوفاه بها. فقال قراد يمدحه:
ونحن رهنا القوس ثمت فوديت … بألف علي ظهر الفزاري أقرعا
وبشعر منين للملوك وفي بها … ليحمد سيار بن عمرو فأسرعا
رمينا صفاه بالمئين فأصبحت … ثناياه للساعين في المجد مهيعا
(الأغانى 10/ 25، الخزانة 3/ 304، العقد الفريد 5/ 149)
وبيت الفرزدق في:
الأمالي الشجرية 2/ 24، 64، الخزانة 3/ 302، سمط اللآلئ 1/ 599، شرح التصريح 2/ 272 شرح الجمل 2/ 36، شرح الشواهد للعينى 4/ 480، شرح شواهد المفصل 86 ب، شرح المفصل 6/ 21، اللسان (ردي)، المفصل 213، المقتصد 2/ 733، المقتضب 2/ 170، النقائض 2/ 86.
(2) هو أعرابى يمدح عبد الله بن عبّاس - رضي الله عنهما - ورواية ابن الدّهان فى الغرّة 2/ 157 أ:
(من الغين) وكذا رواية ابن الأثير في النسختين وهذا تصحيف. والبيت في الفاضل للمبّرد ص 30 ولباب الآداب ص 100، وروايته: (من دنانير عوضت).

الجزء: 2 - الصفحة: 295

الثانية، وعوضا من ذهاب لامها كما قالوا فى ثبة: ثبون (1).
المرتبة الرابعة: إذا تجاوزت تسعمائة وتسعة وتسعين ارتجلت للعقد العاشر ألفا، وأضفته إلى واحد منكور، ويستوي فيه المذكر والمؤنث، نحو:
ألف رجل، وألف امرأة، فإذا صار معه آخر مثله ثنيته رفعا ونصبا وجرا؛ فتقول: ألفان وألفين وتسقط النون للإضافة فتقول: ألفا رجل وألفى (2) امرأة، فإن تجاوزت الاثنين جمعت الألف على أفعال وأضفت العدد إليه
وأثبت فيه التاء؛ لأن الألف مذكر، ثم تضيفه إلى واحد من جنس المعدود تقول: تقول: عندي ثلاثة آلاف (3) درهم، وخمسة آلاف بردة، وكذلك إلى العشرة. وهذه الإضافة التى إلى المائة والألف بتقدير (من) وإضافة المائة والألف إلى الدرهم بتقدير اللام، قاله الفارسي، (4) وفيه نظر؛ فإنك تقول: عندي مائة من الغلمان وغلمان مائة (5). (1) انظر: سر الصناعة 177 أ، 178 أ، ب.
(2) ب: وألفا.
(3) ب: ألف، وهذا تصحيف.
(4) انظر: الغرة لإبن الدهان 2/ 157 ب.
(5) فكونه خبرا عن الغلمان ينبغى أن يكون مثل: الجبة خز، فالإضافة فيها كالإضافة فى جبة خز وهى بمعنى" من" كما فى الإيضاح العضدي 268.

الجزء: 2 - الصفحة: 296

الفصل الثانى فى أحكامه
الحكم الأوّل: الأعداد وضعت مبنّية على السكون كحروف الهجاء، فتقول:
واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة (1)، ولهذا تقول: ثلاثه ربعة (2)، فتطرح حركة الهمزة من أربعة على الهاء من ثلاثة ولا تقلبها تاء، فإن أخبرت بها أو عنها، أو عطفت بعضها على بعض أعربتها، فتقول: هذا واحد ورأيت ثلاثة، ومررت بخمسة وستة، وكما تقول ألف باء، تاء، ثاء ساكنه فإذا أخبرت بها أو عنها، أو عطفت بعضها على بعض قلت: هذه باء، وكتبت عينا، ونظرت إلى جيم وحاء.
الحكم الثانى: الواحد يكون اسما وصفة (3)، فالإسم هو استعماله فى العدد كسائر أخواته، وأمّا الوصف فكقوله تعالى:" إِنَّمَا اللَّهُ إِلهٌ واحِدٌ" (4) و:
" ما خَلْقُكُمْ وَلا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ واحِدَةٍ" (5) ويجمع على وحدان (6)، وقد جمع بالواو والنّون في قوله: (1) فى الغرة لابن الدهان 2/ 147 ب (وذكر الفارسي أن الأعداد جميعها وضعت مبنية على السكون إلا واحدا فإنه مبني على الكسر لتمكنه، وهذا طريف) وانظر: المفصل 216، وشرحه 6/ 28 والواضح في علم العربية 87، وشرح أدب الكاتب للجواليقي 262، ودرة الغواص 232 والمخصص 14/ 94، رشح السيرافيّ 1/ 193 (المطبوع).
(2) الغرة 2/ 147 ب، والارتشاف 1/ 155 أ، وقد أجاز سيبويه الإشمام فى واحد اثنان؛ فتشم دال الواحد الضم (الكتاب 2/ 34) ومنع ذلك الأخفش، وذكر المبرد عن المازني أنه لا يجيز ذلك.
(3) التكملة 66.
(4) سورة النساء 171
(5) سورة لقمان 28.
(6) انظر: المسائل المشكلة 509، والمخصص 17/ 97 وقد أبدلت واوه ياء قال أبو ذويب الهذلي:
يحمى الصريمة أحدان الرجال له … صيد، ومجترئ بالليل همّاس

الجزء: 2 - الصفحة: 297

وقد رجعوا كحىّ واحدينا (1)
وقد ثنّي في قوله:
فلمّا التقينا واحدين علوته (2)
وأمّا أحد فإنه يستعمل مفردا ومضافا، فالمفرد على ضربين:
أحدهما: أن يكون بتقدير واحد، ويحتاج إلى معطوف أو مركب معه غالبا كقولك: أحد عشر، واحد وعشرون، وقد شذّ في الشّعر بغير عطف ولا تركيب (3)، وقد استعمل بمعني واحد في غير العدد فى قوله تعالى: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» (4) أي: واحد (5).
والآخر: أن يكون مستغرقا للجنس، ولا يستعمل إلّا في النفّي، كقولك: ما في (1) عجز بيت للكميت صدره:
وضمّ قواصي الأحياء منهم
(ديوانه 2/ 122).
والبيت في: تاج العروس 2/ 525 (وحد)، التكملة 66، تهذيب اللغة 5/ 196، شرح المفصل 6/ 32، الصحاح 1/ 545، الغرة 2/ 147 ب، اللسان (وحد) المحكم 3/ 375، المخصص 17/ 98، المسائل المشكلة 511.
(2) صدر بيت عجزه:
بذي الكفّ إنّي للكماة ضروب
ولم أعثر على قائله.
قوله (بذي الكف) أي السيف، و (الكماة) جمع كميّ وهو الشجاع ذو السلاح.
والبيت في: الإرتشاف 1/ 159 أ، ضرائر الشعر 292، الغرة 2/ 147 ب، اللسان (وحد) المساعد 2/ 88.
(3) كقول ذي الرمة:
وقد ظهرت فلا تخفي على أحد … إلا على أحد لا يعرف القمرا
أي إلا على واحد، وانظر: المساعد على تسهيل الفوائد 2/ 84، الدرر اللوامع 2/ 205.
(4) سورة الأخلاص 1.
(5) انظر: معانى القرآن للفراء 3/ 299، وإعراب القرآن للنجاس 3/ 789.

الجزء: 2 - الصفحة: 298

الدّار أحد، وأما المضاف فقولك فى المذكّر: أحدهما، وفي المؤنّث:
إحداهما، جعلوا ذلك فيهما عوضا من تثنيتهما وجمعهما فى قولك:
مررت بالرجل المقتولة إحدى جاريتيه، ولا تقول: مررت بالرجل المقتولة إحديا جاريتيه، ويجمع على آحاد، كجمل وأجمال (1). وأما اثنان واثنتان وثنتان فلام الكلمة محذوفة، وقد جمع على أثناء (2)، والتاء فى اثنتان للتأنيث، وفي ثنتان للإلحاق بعدل، كما كانت في بنت، وكما كانت في أخت للإلحاق بقفل (3)، ولا يجوز (4) أن تقول: جاءني الرّجلان اثناهما؛ لأنّه إضافة الشّئ إلى نفسه، وكذلك: مررت برجل واحده، وإن كان يجوز أن تقول: رأيت الرجلين كليهما، ومررت بالقوم ثلاثتهم.
الحكم الثالث: قال الأخفش، كل جمع (5) لا يبنى على الواحد (6) لا تجوز إضافة العدد إليه، وإنّما تأتي فيه بمن (7)، فتقول: ثلاثة من الخيل وأربع من الإبل (8)، وإن كان على لفظ الواحد، ولم يكن جمعه على القياس، نظرت (1) فى اللسان (وحد): (روي الأزهريّ عن أبي العبّاس أنّه سئل عن الآحاد: أهي جمع الأحد؟ فقال معاذ الله، ليس للأحد جمع، ولكن إن جعلت جمع الواحد فهو محتمل، مثل: شاهد وأشهاد).
(2) التكملة 67، سر الصناعة 1/ 169، المخصص 17/ 98، الأمالي الشجرية 2/ 69.
(3) سر الصناعة 1/ 165، 169.
(4) ب: بأن.
(5) ك: عدد.
(6) أي ليس له مفرد، وهو اسم الجنس، واسم الجمع.
(7) قال ابن الدهان في الغرة 2/ 149 ب: (وذكر الأخفش - وهو في كتابه - امتناع إضافة العدد إلى كلّ ما لا يبنى على واحده من لفظه، واعتذر لما جاء من ذلك كالنسوة والذّود).
(8) انظر: المقتضب 2/ 186.

الجزء: 2 - الصفحة: 299

مفرده، فإن كان مذكّرا أثبتّ التاء، وإن كان مؤنّثا حذفتها، تقول: له خمسة من الطير وخمس من البطّ، ولا تضاف إلى الأجناس؛ لأنّها صالحة للمفرد، فلا تقول: ثلاثة رطب.
الحكم الرابع: العرب تعتبر تارة اللفظ، فتحمل عليه، وهو الأكثر، وتارة المعنى فتحمل عليه، يقولون: هذه ثلاثة أشخص، فيثبتون التاء؛ حملا على اللفظ وإن عنوا: مؤنّثا (1)، ويقولون: ثلاث أنفس، فيحذفون التاء وإن عنوا: رجالا؛ لأجل اللفظ (2) على أنّ النّفس تذكّر، ويقولون: ثلاث شخوص، إذا عنوا: مؤنّثا، حملا على المعنى (3)، وثلاثة أنفس إذا عنوا مذكرا (4)، وهذا فى كلامهم، وأشعارهم كثير فاش (5).
قال سيبويه: تقول (6): (له ثلاث من الشاء، وثلاث شياه ذكور) (7) (1) انظر: الكتاب 2/ 173، التكملة 72.
(2) انظر: الكتاب 2/ 174، المقتضب 2/ 186، التكملة 72.
(3) انظر: الكتاب 2/ 174، التكملة 73.
(4) انظر: الكتاب 2/ 173، المقتضب 2/ 186، التكملة 73، الأصول 2/ 452.
(5) جاء فى الكتاب لسيبويه 2/ 174، 175:
(وزعم يونس عن رؤبة أنه قال: ثلاث أنفس ... وقال الآخر وهو الحطيئة:
ثلاثة أنفس وثلاث ذود … لقد جار الزمان على عيالى
وقال عمر بن أبى ربيعة:
فكان نصيري دون من كنت أتقي … ثلاث شخوص كاعبان ومعصر)
(6) ك: يقولون.
(7) الكتاب 2/ 173،" والجملة الثانية قبل الأولى".

الجزء: 2 - الصفحة: 300

وخمس من الغنم ذكور (1) والشياه والغنم أنثى، قال (2): وتقول: له ثلاثة ذكور من الغنم وخمسة ذكور من الإبل لابتدائك بالمذكّر، ويقولون: فى الربيئة (3) ثلاث أعين وثلاثة أعين، وثلاث دوابّ؛ حملا على اللّفظ والمعنى، قال (4): (وتقول: سار خمس عشرة من بين يوم وليلة، توكيدا بعد ما وقع على الليالي؛ فإنه قد علم أن الأيّام داخله مع اللّيالي، وتقول: أعطاه خمسة عشر من بين عبد وجارية؛ لاختلاطهما)، (5) قال: (وقد يجوز في القياس: خمسة عشر من بين يوم وليلة، وليس بحدّ كلام العرب)؛ (6) لأنّ التاريخ يغلب فيه الليالى على الأيّام.
قال الأخفش: (7) (من قال: هذا حمامة، للذكر، وهذه حمامة، للأنثى فينبغى له إذا أراد المذكّر أن يقول: ثلاثة حمامات)، وقال ابن الأنباريّ:
إذا قلت: عندي ثلاث بنات عرس، وثلاث بنات آوي، فالأولى أن تدخل في المذكّر؛ لأنّ الواحد ابن عرس وابن آوى (8). (1) المصدر السابق.
(2) أي سيبويه، والذي في الكتاب 2/ 173 (وتقول: له ثلاثة ذكور من الإبل) وهذا النقل عن سيبويه أخذه ابن الأثير عن شيخه ابن الدهان في الغرة 2/ 151 ب - 152 أ، ولم يتحقق؛ منه لذلك تابع شيخه في اضطراب النقل.
(3) الربيئة: الطليعة.
(4) الكتاب 2/ 174.
(5) نقله ابن الأثير عن سيبويه بتصرف.
(6) الكتاب 2/ 174.
(7) فى كتابه المسائل الكبير، كما نص عليه ابن الدهان في الغرة 2/ 150 ب.
(8) قال ابن الأنباريّ في المذكّر والمؤنّث 640 (فإذا قلت: عندي ثلاث بنات عرس وأربع بنات آوي كان الاختيار أن تدخل الهاء فى العدد، فتقول: عندي ثلاثة بنات عرس، وأربعة بنات آوي؛ لأن الواحد ابن عرس وابن آوى).

الجزء: 2 - الصفحة: 301

وقال سيبويه: (تقول: ثلاثة نسّابات، وهو قبيح؛ لأنّ النّسابة صفة، كأنه قال ثلاثة رجال نسابات (1) فاستقبح حذف الموصوف (2).
وأما قوله تعالى: «مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها» (3) فإنّما حذفت التاء من عشر؛ لأنّ مثل الحسنة حسنة، وهى مؤنثة (4)، ولأنّ الأمثال مضافة إلى مؤنّث (5)، كما قرئ،" تلتقطه بعض السّيّارة (6) " بالتاء (7)، وقد حذفت قال الأعلم في شرح شواهد الكتاب 1/ 240 (حذف التاء من ابقلت لأن الأرض بمعنى المكان، فكأنه قال: ولا مكان أبقل أبقالها)
وكقول طفيل الغنوي:
إذ هيّ أحوي من الربعي حاجبه … والعين بالإثمد الحاريّ مكحول
قال الأعلم الشنتمري فى المصدر السابق: (تذكير مكحول وهي خبر عن العين، وهي مؤنّثة؛ لأنها فى معنى الظرف) وكقول الآخر:
هنيئا لسعد ما اقتضى بعد وقعتي … بناقة سعد والعشية بارد
قال الفراء فى معاني القرآن 1/ 128 (كأن العشية في معنى العشي).
وغير هذه الأبيات كثير، انظر: معاني القرآن للفراء 1/ 127 - 129، ضرائر الشعر 275 - 279.
(2) قائله ابن جني في اللمع 166.
(3) معانى القرآن للفراء 2/ 33، وانظر: المساعد 2/ 90، وينسب هذا إلى الكسائى، انظر:
إصلاح المنطق 302، والأصول 1/ 391، والتكملة 68 - وفيها (وروي الكسائى الخمسة الأثواب، وروي أبو زيد فيما حكاه عنه أبو عمر أن قوما من العرب يقولونه غير فصحاء) - والجمل للزجاجي 130 والمفصل 216، ودرة الغواص في أوهام الخواص 125، والغرة 2/ 158 ب والمخصص 17/ 225 والإرتشاف 1/ 159 ب، الأشباه والنظائر 3/ 94 - 95، المقتضب 2/ 175

الجزء: 2 - الصفحة: 302

التاء مع المذكّر في كثير من الشعر؛ بضرب من التّأويل (1).
الحكم الخامس: كل معدود منصوب فالتعريف يقع فيه للعدد، وكل معدود مجرور فالتعريف له إن كان آخرا، وقيل (2): كلّ ما كان مضافا عرّفت المضاف إليه، وما لم يكن مضافا عرّفت الأوّل.
أمّا المرتبة الأولى فتعرّف الاسم الثاني منها، نحو: ثلاثة الأثواب، وخمسة الرجال، وسبع النسوة، والكوفيّ يجيز: الخمسة الأثواب (3).
وأما المرتبة الثانية، فتعرّف الأسم الأول، منها نحو: الأحد عشر (1) كقول عامر بن جوين:
فلامزنة ودقت ودقها … ولا أرض أبقل إبقالها
قال الأعلم في شرح شواهد الكتاب 1/ 240 (حذف التاء من ابقلت لأن الأرض بمعنى المكان، فكأنه قال: ولا مكان أبقل أبقالها)
وكقول طفيل الغنوي:
إذ هيّ أحوي من الربعي حاجبه … والعين بالإثمد الحاريّ مكحول
قال الأعلم الشنتمري فى المصدر السابق: (تذكير مكحول وهي خبر عن العين، وهي مؤنّثة؛ لأنها فى معنى الظرف) وكقول الآخر:
هنيئا لسعد ما اقتضى بعد وقعتي … بناقة سعد والعشية بارد
قال الفراء فى معاني القرآن 1/ 128 (كأن العشية في معنى العشي).
وغير هذه الأبيات كثير، انظر: معاني القرآن للفراء 1/ 127 - 129، ضرائر الشعر 275 - 279.
(2) قائله ابن جني في اللمع 166.
(3) معانى القرآن للفراء 2/ 33، وانظر: المساعد 2/ 90، وينسب هذا إلى الكسائى، انظر: إصلاح المنطق 302، والأصول 1/ 391، والتكملة 68 - وفيها (وروي الكسائى الخمسة الأثواب، وروي أبو زيد فيما حكاه عنه أبو عمر أن قوما من العرب يقولونه غير فصحاء) - والجمل للزجاجي 130 والمفصل 216، ودرة الغواص في أوهام الخواص 125، والغرة 2/ 158 ب والمخصص 17/ 225 والإرتشاف 1/ 159 ب، الأشباه والنظائر 3/ 94 - 95، المقتضب 2/ 175 " دون نسبة".

الجزء: 2 - الصفحة: 303

درهما، والثّلاث عشرة جارية، والعشرين رجلا، والخمسة والأربعين دينارا، والكوفيّ (1) يقول: الخمسة عشر الدرهم، والعشرون الدينار.
أما المرتبة الثالثة والرابعة، فتعرّف الأسم الأخير فيها نحو: مائة الدرهم، وألف الدينار، وخمسمائة الدّرهم، وخمسة آلاف الدينار. فإن لم تذكر المعدود عرّفت المائة والألف، فتقول: خمس المائة، وثلاثة الآلاف، والكوفيّ يعرّف الجميع، فيقول: الخمسة الآلاف (2).
الحكم السادس: ما كان من المرتبة الثانية من أحد عشر إلى تسعة عشر، فإنّه يجوز إضافته إلى صاحبه، وتقرّ الأسمين مبنيّين على حالهما، تقول:
هذه أحد عشرك وخمسة عشرك وتسعة عشرك، ولا تجوز إضافة اثني عشر إلى صاحبها والكوفيّ (3) إذا أضاف هذا النوع أعربه، فيقول:
هذه خمسة عشرك، وتسعة عشرك، وأمّا العشرون فما فوقها فلا يجوز حذف النون وإضافة العدد إلى المعدود (4)، فلا تقول: عشرو درهم، ولا خمس وخمسو كذا، فأمّا قوله: (1) معانى القرآن للفراء 2/ 33، المقتضب 2/ 175، المخصص 17/ 125، وفي التكملة 68: (وقد روي أبو عمر عن أبي الحسن الأخفش: أن بعض العرب يقول: الخمسة عشر الدرهم، قال:
وليس له من القياس وجه) وقد أول الفارسي في المسائل الحلبيات 183 أما روي عن أبي الحسن.
وأنظر: شرح اللمع للأصفهاني 2/ 758 - 759، والإنصاف فى سائل الخلاف 1/ 195.
(2) انظر: الأصول 1/ 395.
(3) قال الفراء فى معانى القرآن 2/ 33 - 34: (وإذا أضفت الخمسة العشر إلى نفسك رفعت الخمسة، فتقول: ما فعلت خمسة ف عشري ورأيت خمسة عشري، ومررت بخمسة عشري ... سمعتها من أبي فقعس الأسدي، وأبي الهيثم العقيلى: ما فعلت خمسة عشرك؟)
وانظر: الكتاب 2/ 51، والمقتضب 2/ 179، وشرح الجمل 2/ 34، الغرة 2/ 153 ب.
(4) أما اضافته إلى صاحب العدد فيجوز، انظر: المقتضب 2/ 178.

الجزء: 2 - الصفحة: 304

وما أنت أم مارسوم الدّيار (م) وستّوك قد كربت تكمل (1)
فإنما هو مضاف إلى صاحب العدد، لا إلى العدد، وهو غير ملازم وقد اجازه الكوفيّ وقالوا: (قد سمع: برئت [إليك] (2) من خمس وعشري النخاسين) (3)، وهو كالأول.
الحكم السابع: إذا ورد بعد العدد وصف فالأولى أن تجعله وصفا له، تقول:
عندي ثلاثة قرشيّون وخمسة هاشميّون (4)، وقد جوّزوا الإضافة فقالوا: ثلاثة قرشيّين (5)، وإذا وصفت النّكرة المنصوبة فلك إفراد الصّفة، وجمعها جمع (6) التكسير، تقول: عندي عشرون غلاما ظريفا، وعشرون غلاما ظرفاء، وفى وصفه بجمع الصحة خلاف، فإن رفعت (1) بيت من قصيدة للكميت زيد الأسدي، يمدح بها عبد الرحمن بن عنبسه بن سعيد بن العاص بن أمية ورواية الديوان:
وما أنت ويك ورسم الديا … ر، وسنك قد قاربت تكمل
وحينئذ لا شاهد فيه. (ديوانه 2/ 29)
قوله: (رسوم) جمع رسم وهو ما كان من آثارها لاصقا بالأرض
والبيت فى: الأغاني 18/ 193، الجبال والأمكنة 100، والخزانة 1/ 558، الدرر اللوامع 1/ 210، الغرة 2/ 156 أ، المحكم 2/ 82، المخصص 13/ 86، المساعد 2/ 74، معم البلدان 4/ 105، معجم ما استعجم 3/ 933، الهمع 1/ 254.
(2) سقط فى (ك).
(3) حكاه الفراء، كما في سر الصناعة 1/ 297، وإنظر: الأصول 1/ 396، الغرة 2/ 156 أ، والنخاس: بائع الدواب.
(4) انظر الكتاب 2/ 175، والمقتضب 2/ 185، والأصول 2/ 452.
(5) انظر المقتضب 2/ 185، والمقرب 1/ 307.
(6) ك: مع.

الجزء: 2 - الصفحة: 305

فقلت: عندي عشرون غلاما صالحون، جاز قولا واحدا (1)، وتقدّم هذا مبسوطا في باب الصّفة (2).
الحكم الثامن: إذا عطفت مذكرا على مؤنّث على مذكر، جاز في المعطوف الرفع والجر بمعنيين، تقول: عندي ستة رجال ونسوة، وست نساء ورجال، فعلى الرفع يكون عندك ستة رجال ونساء لا يعلم عددهن، وستّ نساء ورجال لا يعلم عددهم و، على الجر يكون عندك ثلاثة رجال وثلاث نسوة (3)، فإن لم يكن للعد نصف صحيح جاز الرّفع دون الجرّ، تقول: عندي خمسة رجال ونسوة وسبع نسوة ورجال (4).
وبعضهم لا يجيز الجرّ فيما له نصف أيضا؛ لأنّك إذا قلت: ستة، علم (1) انظر: معاني القرآن للفراء 1/ 130، الأصول 1/ 395، شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات 306.
(2) 1/ 313.
(3) حكاه ابن الأنباري عن ثعلب عن الكسائي، وانظر: المذكر والمؤنث لابن الأنباري 634. ونقله ابن الدهان في الغرة 2/ 152 أعن الفراء.
(4) هذا القول غير صحيح فقوله: عندي خمسة رجال ونسوة، لا يجوز فيه جر نسوة ليس لأن العدد ماله نصف صحيح بل لأنه أقل من السّتة ولذا منعه الكسائى، ورد في المذكر والمؤنث لابن الأنباري 634 نقلا عنه: (ولا أقول عندي خمس نسوة ورجال لأنه لا يمكنني أن اقدر فأقول:
عندي ثلاث نسوة وأثنا رجلين) وأما اذا كان ستة فأكثر فيجوز الجر فيه وإن لم يكن للعدد نصف صحيح، وقد مثل الكسائى له بقوله: (وإذا قلت: عندي سبع نسوة ورجال كان التقدير: عندي ثلاث نسوة وأربعة رجال أو أربع نسوة وثلاثة رجال). وفى حالة الرفع يكون العدد للمضاف إليه والمعطوف مبتدأ خبره محذوف تقديره: لا يعلم عددهن أو عددهم.

الجزء: 2 - الصفحة: 306

أنهم رجال، فكيف تجعل بعضهم نساء (1)؟! وأجاز الكسائى ذلك إلى العشرة (2). وأي المعدودين قدّمت أتبعته العدد في تذكيره وتأنيثه (3)، تقول: عندي ستة رجال ونساء وست نساء ورجال، فإن جمعت بينهما وجعلت العدد وصفا لهما غلّبت المذكّر فقلت: عندي رجال ونساء ستة، ونساء ورجال ستة.
الحكم التاسع: العرب تغلّب المذّكر على المؤنّث، إلا في أيّام الشّهور، فإنّها تغلب الليالي على الأيام؛ لأنّ اللّيلة أوّل الشّهر (4)، فلو عدّوا الأيّام لسقط من الشهر ليلة، فتقول: خرجت لثلاث خلون، ولخمس بقين، تريد الليالي، فإذا زادت على العشرة وحّدت الفعل فتقول: لإحدي عشرة ليلة خلت، ولخمس عشرة ليلة بقيت، لأنهم جعلوا الخبر على
لفظ اللّيلة (5)، وقالوا: صمنا عشرا، فأنّثوا - وإن أرادوا أيّاما - تغلبيا للّيالي على الأيّام، وقالوا: صمنا عشرا، فأنّثوا - وإن أرادوا أيّاما - تغليبيا للّيالي على الأيامّ، ورأيت بعض الكتّاب المتأخّرين قد كتب: لخمس إن بقين؛ لأن الشّهر قد يكون تسعا وعشرين. (1) هو الفراء، انظر: المذكر والمؤنث لإبن الأنباري 635، والمخصص 17/ 118.
(2) انظر: المذكر والمؤنث لابن الأنباري 634، 635، والغرة 2/ 152 أ، والأرتشاف 1 / - 16 أ.
(3) المذكر والمؤنث لابن الأنباري 634، 635، المقرب 1/ 310.
(4) معانى القرآن للفراء 1/ 151، المذكر والمؤنث لإبن الأنباري 637، والجمل للزجاجي 145 فهذا قول الكوفيين، وتبعهم الزجاجي، أما قول سيبويه والزّجّاج وسائر البصريّين: أنّه لا تغليب هنا وإنما عبر بالليالى؛ لأنّ الأيّام داخلة فيها. إنظر: الكتاب 2/ 174، ومعاني القرآن وإعرابه 1/ 311، ودرة الغواص 99، إصلاح المنطق 301 - 302، شرح الكافيه الشافيه 3/ 1691.
(5) الجمل في النحو للزجاجى 146، والمخصص 17/ 127 - 128.

الجزء: 2 - الصفحة: 307

الحكم العاشر: قد اشتقوا من العقود الأول اسم فاعل، فقالوا: حاد، وثان وثالث ... إلى العاشر، وهو على ضربين:
الأول: أن يراد باللفظ واحد من المذكورين معه، كقولك: ثاني اثنين، وثالث ثلاثة، ورابع أربعة، وثالثة ثلاث، ورابعة أربع، ومنه قوله عز وجل:
" ثانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُما فِي الْغارِ" (1)،" لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ" (2) أي واحد من اثنين، وواحد من ثلاثة، وهذا يكون مضافا على كل حال (3).
الضرب الثانى: أن يكون الأسم كضارب من ضرب، ومعناه: أنه صيّر ما دخل عليه مثله فى العدّة، فإذا كان بمعنى الحال والاستقبال عمل فيما بعده النّصب، كما يعمل اسم الفاعل، تقول: هذا خامس أربعة، ورابع ثلاثة، ولك أن تضيفه إلى ما بعده كما تضيف اسم الفاعل (4)، تقول: هذا سادس خمسة وسابع ستّة، فالمعنى: أنّه صيّر أربعة خمسة، وستّة سبعة، ومنه قوله تعالى:" سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ (5) وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ" وقوله تعالى (6): (1) سورة التوبة 40.
(2) سورة المائدة 73.
(3) انظر: الكتاب 2/ 172، معاني القرآن للفراء 1/ 317، والأصول 2/ 449، التكملة 70، وخالف في هذا الكسائى وثعلب فأجازا ثالث ثلاثة"، انظر: المذكر والمؤنث لابن الأنباري 655، والمخصص 17/ 109.
(4) انظر: الجمل للزجاجى 131، المذكر والمؤنث لإبن الأنباري 655.
(5) الآيه 22 من سورة الكهف.
(6) تكملة من (ب).

الجزء: 2 - الصفحة: 308

«ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ" (1) وتقول في المؤنّث: هذه خامسة أربع، وسادسة خمس، والفرق بين الضربين: أن الذين قالوا" إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ" كفروا، والذين قالوا:
" ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ" آمنوا وأثنوا (2). فإن تجاوزت العشرة فلك في العمل بالضرب الأول ثلاثة مذاهب:
الأول: - وهو الأصل، وأقلّها استعمالا، وبعضهم ينكره - (3): أن تقول:
ثالث عشر ثلاثة عشر، تبني الجميع على الفتح.
الثانى: - وهو أكثر استعمالا من الأوّل - أن تحذف «عشر» الأولى وتضيف [الاسم] (4) الّذي قبلها معربا بوجوه الإعراب، وتبنى الأسمين الباقيين على الفتح فتقول: ثالث ثلاثة عشر (5).
الثالث: - وهو المستعمل (6) -: أن تلقي الاسم الثانى والثالث، وتبني الأول والرابع على الفتح، فتقول: ثالث عشر، وكذلك إلى تاسع عشر (7)، إلّا أنّ الباء في حادي وثاني ساكنة فى الأكثر على المذهب الأوّل والثالث، (1) سورة المجادلة 7
(2) قال ابن الدهان فى الغرة 2/ 159 أ.
(3) انظر: الكتاب 2/ 173، المقتضب 2/ 182، الأصول 2/ 449، التكملة 71.
(4) هم الكوفيون: انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف 1/ 199، والمخصص 17/ 109.
(5) تكملة من (ب)
(6) الغرة 2/ 159 ب
(7) انظر: الكتاب 2/ 172، الأصول 2/ 449، التكملة 70، وأجاز الكسائى الإعراب. انظر: المذكر والمؤنث لإبن الأنباري 656.

الجزء: 2 - الصفحة: 309

وإن كانت فى موضع فتح (1)، ومعربة بوجوه الإعراب على المذهب الثانى، وتقول فى المؤنّث: ثالثة عشرة ثلاث عشرة، وثالثة ثلاث عشرة، وثالثة عشرة، هذا مذهب سيبويه يجمع بين تأنيثين (2).
قال السيرافيّ في شرحه: (ولا أعلم خلافا فى جواز حادية عشر) (3)، يعني بحذف التاء من الثانى، وقال الزمخشري: (تقول: الأول والثاني والثالث، والأولى والثانية والثالثة ... إلى العاشر والعاشرة والحادي عشر والثاني عشر بفتح الياء وسكونها، والحادية عشرة والثانية عشرة (4) .. إلى التاسع عشر والتاسعة عشرة (5)، تبنى الآسمين على الفتح كما بينتهما (1) قال الفارسي فى التكملة 70 - 71: (فإن كان آخر الأسم الأول ياء نحو: ثاني عشر وحادى عشر أسكنته وان كان فى موضع فتح، كما أسكنت فى بادى بدا وقالي قلا ونحو ذلك، ويجوز لك أن تفتح).
(2) قال في الكتاب 2/ 172 (وتقول في المؤنث كما تقول فى المذكّر إلّا أنّك تدخل فى فاعلة علامة التأنيث وتكون عشرة بعدها بمنزلتها فى خمس عشرة، وذلك قولك: حادية عشرة وثانية عشرة وثالثة عشرة وكذلك جميع هذا إلى ان تبلع تسع عشرة).
(3) انظر: منال الطالب فى شرح طوال الغرائب لابن الأثير 549، والإرتشاف 1/ 161 أ.
(4) فى النسختين: (والحادية عشر والثانية عشر) والتصحيح من المفصل 216، وان كان السيرافي قد اجاز حذف التاء من عشرة، وبعده فى المفصل: (والحادي قلب الواحد، والثالث عشر إلى التاسع عشر ...).
(5) فى النسختين (والتاسعة عشر) وهذا غير صحيح، انظر: المذكر والمؤنث لإبن الأنباري 657، ونقل أبو حيان فى الإرتشاف 1/ 161 ب عن الزمخشري قوله: (الحادي عشر والحادية عشر إلى التاسع عشر) على حين أن فى المفصل 216 وشرحه لابن يعيش 6/ 34 - 35 بتاء فى عشرة، وأظن أبا حيان لم ينقل من المفصل مباشرة وربما نقله من البديع فى علم العربية فقد ذكره قبل ذكر الزمخشري بسطر واحد.

الجزء: 2 - الصفحة: 310

فى أحد عشر) (1) ومعنى ثالث عشر: واحد من ثلاثة عشر، إلّا أنّ بين المعنيين فرقا. وهو أنك مع لفظ الواحد لا يعلم هل هو الذي انته إليه العدد أم غيره، أمّا مع ثالث ثلاثة عشر، وثالث وثلاثة وأخواتهما، فيعلم أنّه الذي انته إليه العدد (2)، وأمّا من أجاز العمل بالضرب الثانى الذي يعمل فيما بعده (3) مما تجاوز العشرة، فإنه يقول: هذا رابع ثلاثة عشر، وسادس خمسة عشر، كما قال: رابع ثلاثة (4)، وسادس خمسة، وحكاه سيبويه (5) قياسا، ولا تكاد العرب تكلّم به. والقياس يقتضيه، قال سيبويه: (تقول: هذا حادي أحد عشر إذا كنّ عشر نسوة معهنّ رجل، لأن المذكر يغلب المؤنث، كما تقول: خامس خمسة إذا كن أربع نسوة معهن رجل) (6)، وأمّا بضعة عشر فهو بمنزلة
تسعة عشر، وأخواتها فى كلّ شئ، وبضع عشرة كتسع عشرة (7). (1) المفصل 216.
(2) انظر: الإرتشاف 1/ 161 ب، والغرة 2/ 159 أ.
(3) انظر ما سبق ص 308.
(4) في (ب) قوله: (وسادس خمسة عشر كما قال: رابع ثلاثة) مكرّر.
(5) الكتاب 2/ 173.
(6) المصدر السابق: مع شيئ من التغيير الطفيف.
(7) قاله سيبويه أيضا فى الكتاب 2/ 173.

الجزء: 2 - الصفحة: 311

الباب الثاني عشر فى الهمزات
وفيه نوعان:

النوع الأول فى همزة القطع والوصل
وفيه ثلاثة فصول

الفصل الأول فى تعريفهما
وهما همزتان: همزة قطع، وهمزة وصل.
فهمزة القطع هي: الّتي تثبت فى النطق وصلا ووقفا، وينقطع بالتلفّظ بها ما قبلها عمّا بعدها، وهى ثابته بثبوت الحكم الّذي تدلّ عليه من بنية أو معنى، وسواء كانت أصليّة أو زائدة، أو بدلا، نحو: أخذ، وأحمر، وإشاح فى: وشاح.
وأمّا همزة الوصل، فهى التّي تثبت في الإبتداء وتحذف فى الوصل؛؛ لأنّها إنّما جئ بها توصّلا إلى النّطق بالسّاكن (1) - كما ستراه (2) - ولهذا لا يكون ما بعدها إلّا ساكنا، فإن تحرّك فلسبب (3)، ولا تكون إلّا زائدة، فإن اتّصل ما بعدها بكلام قبلها حذفت؛ للغناء عنها؛ حيث أمكن النّطق بالسّاكن. (1) انظر: اللمع 220.
(2) ص 313.
(3) كالتقاء الساكنين مثل الانصلاق، فلام التعريف مكسورة؛ لا لتقائها ساكنة مع النون، وأيضا إذا ألقيت حركة الهمزة بعدها عليها إذا خففت مثل الأحمر إذا خففت الهمزة تحذف فيقال: الحمر، فنقلت فتحة الهمزة المحذوفة إلى اللام الواقعة بعد همزة الوصل.
انظر: البغداديات 189، والغرة 2/ 266 أ.

الجزء: 2 - الصفحة: 312

الفصل الثاني فى مواضعهما
وفيه فرعان:

(الفرع الأول) فى همزة الوصل
وإنّما قدّمناها فى الذّكر؛ لأنّها محصورة، وهمزة القطع غير محصورة، وهي تدخل على الأسم والفعل والحرف.
أما الأسم فعلي ضربين: اسم صريح، واسم" مصدر"
أما الصريح فهو عشرة أسماء (1) - وقيل أكثر (2) - وهى: ابن وابنة وامرؤ وامرأة، واسم واست وتثنيتهن، واثنان واثنتان، وابنم وتثنيته، وايم وايمن (3). فالهمزة التّي في أوّل هذه الأسماء همزة وصل، وبعض هذه الأسماء قد تقدّم بيانها فيما مضي (4)، ونشير إلى شيء منه هاهنا. (1) انظر: الكتاب 2/ 273، التكملة 18، المنصف 1/ 58، اللمع 221، والأصول 2/ 389 - 390، الخط لابن السراج 108.
(2) جعلها ابن الدهان ثمانية عشر، قال فى الغرة 2/ 267 أ (وهى ابن وابنان، وابنة وابنتان، وامرؤ وامرؤان، وامرأة وامرأتان، واثنان واثنتان، واسم واسمان، واست واستان، وابنم وابنمان، وايمن وايم.
(3) ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثمانية عشر اسما لا كما قال عشرة، وذكر ابن خالويه في الألفات 43 ثمانية؛ لأنه اسقط ابنم؛ لأنها لغة في ابن، وايمن؛ لأنها عنده حرف.
(4) ص 174، 198، 285.

الجزء: 2 - الصفحة: 313

أما" ابن" فأصله بنو كجمل، والّلام محذوفة وهي واو (1)، وقيل: ياء (2) والهمزة بدل منها؛ ولهذا عاقبتها فى النّسب، تقول: ابنيّ وبنويّ (3) وتثنيته محمولة عليه، وكذلك ابنة.
وأمّا امرؤ وامرأة فإنّما ألحقت فى أوّلهما همزة مع ثبات لامهما؛ لأنّهما قالوا فيهما: مروء ومرأة (4)، وقد جاء بهما التنزيل كقوله تعالى:
«إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ»، (5) «وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ» (6) و «أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ» (7). وخصّوا الألف واللّام بهذه اللّغة (8)، وقد أدخلوهما على الأخرى قالوا: الامرؤ والامرأة (9)، وتثنيتهما محمولة على مفردهما. (1) انظر: الأصول 2/ 608 (ر)، المقتضب 1/ 130، معانى القرآن واعرابه 101، الألفات لابن خالويه 44 وفيهما أن الأخفش اختاره، وانظر: المنصف 1/ 58، والأمالى الشجريه 2/ 68.
(2) قاله النحاس ونقله عن الزجاج في إعراب القرآن 1/ 167، وقد مال إليه الزجاج بعد أن ذكر القولين فى معانى القرآن واعرابه 1/ 101 - 102، وانظر: الألفات لابن خالويه 44 ونسبه ابن خالويه للمبرد.
(3) انظر ص 178.
(4) فمن العرب من يحذف همزة الوصل، ولأن الهمزة قد تخفف بأن تلقى حركتها على الراء، وتحذف كما تقول فى الكم: الكم، فلما كان كذلك اجترأوا على سكون الأول بهذا الحذف والحقوه همزة الوصل وجعلوا الراء تابعة للهمزة تنبيها على أنها تكون حرف الإعراب). كذا قال ابن الدهان فى الغرة 2/ 267 ب، وانظر: الألفاق 50، والمنصف 1/ 62
(5) سورة النساء 176
(6) سورة النساء 128
(7) سورة الأنفال 24.
(8) قاله الهروي فى الأزهية 25.
(9) نسب حكايته عن العرب ابن الدهان إلى الغراء (الغرة 2/ 267 ب)، وفي اللسان (مرأ) نسبتها إلى الفارسى.

الجزء: 2 - الصفحة: 314

وأمّا اثنان واثنتان فقيل: أصلها ثنيان من ثنيت (1)، وليس له مفرد من لفظه (2)، فحذفت ياؤه وأسكنت فاؤه، وألحق همزة الوصل، والتاء فى ثنت (3) بدل من الياء (4) عند من لم يجعلها للإلحاق (5).
وأمّا اسم فقد سبق الكلام فيه (6)، وأمّا است فلامها هاء (7) وأصلها ستهة فحذفت اللّام وأثبتت العين، وقالوا فى جمعها وتصغيرها: أستاه وستيهة ورجل أسته (8)، فأدخلوا الهمزة عوض اللام، وقد حذفوا العين، وأثبتوا اللام، ولم يعوضوا؛ فقالوا: سه، ومنه: (العين وكاء السّه) (9) وتثنيته محمولة عليه.
وأمّا ابنم فإنّهم زادوا الميم على ابن؛ توكيدا له وتفخيما (10)، (1) سر الصناعة 1/ 169، الممتع 1/ 1 / 388، المنصف 1/ 59، والغرة 2/ 267 ب، والأمالي الشجرية 2/ 69.
(2) الغرة 2/ 267 ب.
(3) من ثنتان؛ لأنّ اثنتان التاء فيها للتأنيث (سر الصناعة 1/ 169).
(4) سر الصناعة 1/ 169، المنصف 1/ 59، الممتع 1/ 388.
(5) هذا وهم من المؤلف رحمه الله تعالى، فإنّ من لم يجعلها للإلحاق بحلس وضرس جعلها للتّأنيث، وقد شنّع العلماء على من قال: إنّها للتأنيث لسكون ما قبلها.
إنظر: سر الصناعة 1/ 165، 169، والمنصف 1/ 59.
(6) ص 174، 198 وانظر: الألفات 45 - 47، والأمالي الشجرية 2/ 66.
(7) الألفات 48، والمنصف 1/ 61.
(8) المنصف 1/ 61
(9) من حديث عليّ بن أبى طالب، مرفوعا، أخرجه أبو داود (كتاب الطهارة) 1/ 140 برقم 203، وابن ماجه (كتاب الطهارة) 1/ 161 برقم 477، والدّارمىّ من حديث معاوية (كتاب الوضوء) ص 184، وأحمد من حديث معاوية أيضا 4/ 97.
(10) الغرة 2/ 267 ب، المنصف 1/ 58

الجزء: 2 - الصفحة: 315

قال (1):
ومالي أمّ غيرها إن تركتها … أبى الله إلّا أن أكون لها ابنما
وأمّا أيم وايمن فقد تقدّم ذكرهما في باب القسم (2).
وأمّا المصادر فهي تسعة أوزان (3)، ويجمعها: كلّ مصدر فعله الماضي على أكثر من أربعة أحرف فى أوّله همزة، فمنها ما أصله ثلاثيّ نحو: انطلاق واكتساب واحمرار واستخراج واحميرار واعلّواط (4) واغديدان (5)، ومنها ما أصله رباعي نحو: اقشعرار واحرنجام، والاسحنكاك (6) والاسلنقاء ملحقان بالاحرنجام بالنون والكاف والنون والياء (7). وأمّا الفعل فتدخل عليه فى موضعين: الأوّل الماضي اذا تجاوزت عدّته أربعة أحرف وهي أفعال المصادر المذكورة، نحو: انطلق، واكتسب، واحمرّ، واستخرج، واحمارّ، واعلوّط واغدودن، واسحنكك (8)، واسلنقى، واقسعرّ، واحرنجم.
الموضع الثانى: فعل الأمر للمخاطب، من كل فعل حرف مضارعته مفتوح (1) القائل المتلمس الضبعي واسمه النعمان وقيل: عبد المسيح بن جزء (جمهرة أشعار العرب 2/ 571) والبيت من قصيدة له يعاتب بها خاله الحارث بن التوأم اليشكري، وقيل: يخاطب بها عمرو بن هند.، والبيت فى: الأصمعيات 245، التبصرة والتذكرة 1/ 439، والخزانة 4/ 214، 216، والخصائص 2/ 182، سر الفصاحة 150، شرح الشواهد للعينى 4/ 568، شرح المفصل 9/ 133 مختارات ابن الشجري 123، والمقتضب 2/ 93، والمنصف 1/ 58.
(2) 1/ 275.
(3) التكملة 16، والمنصف 1/ 65.
(4) الاعلواط: التعلق بعنق البعير.
(5) الاغديدان: الطّول في الشعر
(6) الاسحنكاك: الإظلام.
(7) الياء المبدلة همزة فى: الأسلنقاء.
(8) ب: اسحنك.

الجزء: 2 - الصفحة: 316

وبعده ساكن (1)، نحو، يضرب وينطلق ويستخرج، تقول في الأمر منه:
اضرب وانطلق واستخرج، والقول الضّابط فيه: أنّ ما كان من الأفعال ماضيا على أربعة أحرف فإنّ حرف مضارعته مضموم نحو: دحرح وأكرم وضرّب، وضارب، وحوقل، وصيرف، وما كان ماضيه على غير أربعة أحرف فإنّ حرف مضارعته مفتوح، نحو: ضرب، واكتسب واستخرج، وقد كسر بعض العرب (2) بعض حروف المضارعة (3)، وهو مذكور في أول الكتاب (4). فإذا أمرت من الرباعيّ، أسقطت حرف المضارعة فقلت: دحرج وأكرم وضرّب وضارب وحوقل وصيرف، الأصل في أكرم (5): يؤكرم، فحذفت (6) تخفيفا، وقد أعاده الشاعر، وقال: (1) المنصف 1/ 56، اللمع 222، الخط لابن السراج 108.
(2) هم بنو تميم وأسد وقيس وربيعة.
(3) الغرة 2/ 270 أ.
(4) قال فى القطب الأول 31 ب: (تكسر الهمزة والنون والتاء فى كل فعل عين ماضيه مكسورة وفيما زاد على الأربعة مما فى أوله همزة نحو: علم واستخرج تقول فيه: إعلم، ويعلم، وتستخرج وهى لغة تميم واسد وقيس وربيعة.
وانظر: الكتاب 2/ 256، الأصول 2/ 478 - 479 (ر).
(5) الأولى: أن يقول: الأصل في أكرم: أأكرم، أو يقول: الأصل في يكرم: يؤكرم كما فى الغرة 2/ 269 ب.
(6) فى" ك" فحذف.

الجزء: 2 - الصفحة: 317

فإنّه أهل (1) لإن يوكرما (2)
وإن أمرت من غير الرباعيّ حذفت حرف المضارعة، فإن كان بعده ساكن أدخلت الهمزة؛ ليمكن النطق بها، فقلت: اضرب وانطلق واستخرج، وإن كان بعده متحرّك ابتدأت به (3)، فقلت في، يقوم ويبيع ويخاف: قم وبع وخف.
قال سيبويه: الأصل في قم: لتقم (4)، وقد جاءت ظاهرة في قوله تعالى:" فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا" (5) (1) عبارة (فإنّه أهل) مكرّرة فى" ك"
(2) بيت نسبه خالد الأزهري فى شرح التصريح 2/ 396 إلى أبى حيان الفقعسي.
وهذا البيت قل أن يخلو منه كتاب فى النحو واللغة منها:
الإنصاف 1/ 148، وتاج العروس (كرم)، والتبصرة والتذكرة 2/ 751، تفسير أرجوزة أبي نواس 78، الخزانة 1/ 368، الخصائص 1/ 144، الدور اللوامع 2/ 236، رسالة الملائكة 257 شرح التصريح 2/ 396، شروح سقط الزند 3/ 1184، شروح شواهد الشافية 58، الصحاح (كرم) اللسان (كرم)، المخصص 16/ 108، المقتضب 2/ 98، المنصف 1/ 37، الهمع 2/ 218.
(3) الألفات 22.
(4) هذا وهم من المؤلف رحمه الله تابع فيه شيخه ابن الدهان الذي قال في الغره 2/ 270 ب (قال سيبويه: الأصل في قم لتقم، كما يقول الكوفى، ولكن سيبويه لا يعمل اللام كما يعملها الكوفي، ولا يعتقد سيبويه أنه معرب كما يعتقده الكوفي، لأن الكوفي حمله على النهي، فكما للنهي قرينة فكذلك للأمر قرينة).
وانظر رد البصريين فى: المقتضب 2/ 131، والأصول 2/ 181.
(5) سورة يونس 58.

الجزء: 2 - الصفحة: 318

فى إحدى القرائتين (1).
وقد شذ من المفتوح [الأول (2)] يأكل ويأخذ ويأمر، فقالوا فيها: كل، وخذ ومر (3) وقياسه: أؤخذ وأؤكل وأؤمر، ولا يحمل عليه؛ لقلّته (4)، وقد جاء الأصل مع حرف العطف، كقوله تعالى:" وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ" (5) وكقول
الشاعر:
تحمّل حاجتي وأخذ قواها … فقد نزلت بمنزلة الضّياع (6)
وأما دخولها فى الحرف ففى موضع واحد وهو لام التعريف عند سيبويه، نحو: الرجل والغلام؛ لأن اللّام وحدها عنده للتّعريف (7)، وهي عند الخليل همزة قطع في الأصل (7) وإنما ذهبت من اللفظ؛ لكثرتها فى كلامهم، كما ذهبت النّون في" لم يك"، والياء في" لا أدر" (8) وهي واللام معا عنده للتعريف، بمنزلة قد في الفعل. (1) بالتاء، قراءة عثمان بن عفان وأبي بن كعب، ويزيد بن القعقاع ويعقوب فى رواية رويس والحسن البصري وأبي رجاء وابن هرمز، وابن سيرين، وأبي جعفر المدني، وقتادة، وزيد بن ثابت. انظر:
الإتحاف 252، إعراب القرآن للنحاس 2/ 65، ومعانى القرآن للفراء 1/ 569، إملاء ما من به الرحمن للعكبري 2/ 16، البحر المحيط 5/ 172، المحتسب 5/ 395، الحجة لأبي زرعة 333، الكشاف 2/ 241، الكشف عن وجوه القراءات السبع 1/ 520.
(2) سقط في (ك).
(3) حذفه ليس شاذا كما زعم المؤلف رحمه الله بل الحذف للتخفيف قال ابن خالويه فى الألفات 31 (كرهوا الجمع بين الهمزتين في ابتداء الكلمه، فحذفوا الهمزة الثانية التى هي فاء الفعل تخفيفا واستغنوا عن ألف الوصل إذ كانت لا تدخل إلا على ساكن فصار خذو كل، هذا قول الأكثر والأفصح). وانظر: سر الصناعة 1/ 126 - 127، واللمع 223.
(4) الغرة 2/ 270 ب.
(5) سورة طه 132.
(6) لم أعثر على قائله ولم أجده إلا في الغرة لإبن الدهان 2/ 270 ب.
(7) انظر ما سبق ص 41.
(8) الغرة 2/ 271 أ.

الجزء: 2 - الصفحة: 319

[الفرع] الفصل الثانى فى همزة القطع
وتدخل فى الاسم والفعل والحرف، أمّا الأسم: فكلّ اسم فى أوّله همزة وليست من الأسماء العشرة، ولا من المصادر التسعة، فهى همزة قطع، نحو:
أخذ، وأسد، وإبل، وأمر وأجد (1)، وأكل، وإصبع، وإصطبل وإعصار وإكرام، وأوزان كثيره قد ذكرها سيبويه فى كتابه (2) لم نطل بذكرها؛ لتميّزها بانحصار همزة الوصل.
وأمّا الفعل: ففي أربعة مواضع:
الأوّل: كل ماض على ثلاثة أحرف، نحو: أخذ، وأكل، وأمر، وكذلك ما لم يسمّ فاعله نحو: أخذ، وأكل، وأمر.
الثّانى: كلّ فعل ماض على أربعة أحرف نحو: أكرم، وأحسن، وأعطي وكذلك ما لم يسمّ فاعله.
الثالث: فعل الأمر من الرباعىّ، نحو: أكرم، وأحسن، وأعط. (1) ناقة أجد أيّ: قويّة موثّقة الخلق.
(2) ليست الأوزان والأمثلة التى أشار إليها المؤلّف رحمه الله مجموعة في موضع واحد من كتاب سيبوية وإنّما هي أوزان وكلمات ذكرها سيبويه متفرقة فى كتابه، وجمعها ابن الدّهان في الغرة 2/ 266 ب.
ومما ذكره ابن الدّهان ولم يذكره ابن الأثير.
(إطل، وأحد، وأفكل، وإثمد، وإنفحة: الجدي مسالم بأكل، وأبلم، وإسنام، وإمّحاض: وهو خالص الولد، واسجار، وإخريط، وإجفيل، وأسلوب، وأدابر، وإدرون، وأهجيرى، وإجريّا، وأسلفه وأرّزب، وإنقحل، وأفعوان، وإيجلى، وإسحمان، وأرونان، وأربعاء: وإكاف، وأثفيّة، وأجلي وأربي، والأيهقان، والأّتيّ، إمّر).

الجزء: 2 - الصفحة: 320

الرابع: فعل المتكلّم المضارع نحو: أكرم، وأحسن، وأعطي، وأمّا الحرف فكل حرف أوّله همزة قطع نحو: إنّ وأنّ وأمّا، إلا حرفا واحدا (1) هو لام التعريف عند سيبويه (2).

الفصل الثالث فى أحكامها
الحكم الأول: في حركتهما، أمّا همزة القطع، فتكون: مفتوحة، ومضمومة، ومكسورة، نحو: أحد، وأجد، وأثمد، وأخذ، وأكرم.
وأمّا همزة الوصل فهي في جميع مواضعها مكسورة إلّا فى موضعين:
الأوّل: تكون (3) فيه مضمومة، وهو أن يكون الحرف الثالث مضموما ضمّا لازما (4) منطوقا به أو مقدّرا، وذلك في فعلين: أحدهما الفعل الماضي إذا بني لما لم يسمّ فاعله نحو: انطلق بزيد، واستخرج ماله، واشتري له ثوّب.
الثانى: فعل الأمر من الثلاثيّ الذي عين مضارعه مضمومة (5)، نحو: يقتل ويغزو، تقول فى الأمر: اقتل، واغز وتقول للمؤنّثة: اقتلي واغزي، فتحذف الواو بعد إسكانها، ثم تكسر الزّاي؛ لأجل الياء، إلا أنك تشمّها شيئا من الضّمّ؛ تنبيها على الواو المحذوفة، فإن كانت ضمّة الثالث غير لازمة، بأن (1) سبق فى ص 313، أنّ ابن خالويه يجعل: ايمن" حرفا.
(2) انظر ص 41.
(3) ك: أن تكون.
(4) اللمع 225، سر الصناعة 1/ 130، الغرة 2/ 274 أ، والأصول 2/ 389، والتكملة 17، الخط 108.
(5) سر الصناعة 1/ 130 - 131، اللمع 225.

الجزء: 2 - الصفحة: 321

تكون ضمّة نقل أو إعراب، فالهمزة مكسورة، كقولك: ارموا وامشوا؛ لأنّ الأصل: ارميوا وامشيوا، فحذفت الياء، ونقلت الضّمّة (1)، وكقولك: امرؤ أخذ لنفسه، وابنك منطلق؛ لأنّ ضمّة الهمزة والنّون ضمّة إعراب.
الموضع الثانى: الهمزة الداخلة على الحرف مفتوحة لا غير، نحو: الرجل والغلام (2)، وهمزة ايمن التي للقسم، وإنّما لم تضم، والثالث مضموم؛ لأنّهم لم يكرهوا الخروج من الفتح إلى الضّمّ، وإنّما كرهوه من الكسر إلي الضم (3).
الحكم الثانى: همزة الوصل إذا اتصلت بكلام حذفتها من اللفظ، وما قبلها إمّا أن يكون: متحركا، أو ساكنا، فالمتحرّك لا تغيّره، نحو: رأيت أبنك، وعرفت اسمك، وقلت له: اضرب، وأعجبني انطلاقة، ومررت بالرجل.
والساكن تحرّكه؛ لا لتقائه مع السّاكن الثّاني، كقولك: أكرم الرّجل، و:
" قُمِ اللَّيْلَ" (4) وقد تقدّم هذا فى باب التقاء الساكنين مبسوطا (5).
الحكم الثالث: إذا دخلت همزة الأستفهام على همزات الوصل جميعها. إلا الهمزة المفتوحة، حذفتها؛ لأنّ همزة الوصل إنّما جيء بها؛ توصّلا إلي النطق بالسّاكن الّذي بعدها، فإذا تحرّك (ما) (6) قبلها استغني عنها فحذفت، كقوله (1) سر الصناعة 1/ 131، الغرة 2/ 274 أ.
(2) انظر: الألفات 51، سر الصناعة 1/ 131، المنصف 1/ 65، اللمع 225، الغرة 2/ 274 ب، الأصول 2/ 389، الخط 108.
(3) قاله ابن الدهان في الغرة 2/ 275 أ، وانظر تعليلا آخر في: الألفات 53، وسر الصناعة 1/ 132، والأصول 2/ 390، الخط 108.
(4) من قوله تعالى في سورة المزمل 2 " قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا".
(5) 1/ 678 - 679.
(6) تكملة من (ب).

الجزء: 2 - الصفحة: 322

تعالى:" أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ" (1) وقوله تعالى:" أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْداً" (2) وكقوله" أَصْطَفَى الْبَناتِ عَلَى الْبَنِينَ" (3)
وكقول الشاعر (4):
فقالت: أبن زيد ذا وبعض الشّيب يعجبها
فأما الهمزة المفتوحة، فلا تحذف؛ لئلّا يلتبس الخبر بالإستفهام، ولكن تعوض عنها مدّة (5) كقوله تعالى:" آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ" (6) و" آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ" * (7) فأم قولهم في القسم:" آلله لأفعلنّ" (8) وإثباتهم المدّة وليس قبل الكلام استفهام؛ فلأنّهم جعلوها عوضا من واو القسم (9)، ولهذا لم يجمع (1) سورة المنافقون
(2) سورة البقرة 80
(3) سورة الصافات 153.
(4) هو عبيد الله بن قيس الرقيات.
والبيت من قصيدة له أوّلها: ألا هزئت بنا قرشيّة يهتزّ موكبها (ديوانه 121)
والرواية الصحيحة" فقالت: أبن قيس" ولم يروه" ابن زيد" رلا المؤلف رحمه الله وأظنه سهوا منه قوله: (يعجبها) قال التبريزي في شرح المفضليات 1/ 365 (أى يصيّرها الى العجب). والشاهد فى البيت قوله (أبن زيد) حذف همزة الوصل لأنها سبقت بهمزة الأستفهام والبيت في: الأزهية 34، تاج العروس (عجب)، وشرح المفضّليّات للتبريزيّ 1/ 365، الغرة 2/ 272 ب، والفاضل 73، الكامل 2/ 257، اللسان (عجب)، اللمع 224، الحكم 1/ 205، المعاني الكبير 484.
(5) الأصول 2/ 389، التكملة 18، اللمع 224، الغرة 2/ 273 أ.
(6) سورة يونس 59.
(7) سورة الأنعام 143. وجاءت في الاية بعدها 144.
(8) انظر: الكتاب 2/ 145.
(9) اللمع 225، الغرة 2/ 273 أ.

الجزء: 2 - الصفحة: 323

بينهما، وحكى سيبوية: أفألله (1) لأفعلنّ (2)، بقطع همزة الوصل، وجعل قطعها عوضا من واو القسم، وقالوا فى
النّداء: يا الله فأثبتوها - مع الغنى - معها (3)، ولم تجئ فى غير اسم الله تعالى، إلّا في الشّعر (4). وكذلك تعوض من ألف أيمن مدّة، فتقول: آيمن الله لأفعلنّ. فإن دخلت همزة الأستفهام على همزة القطع فالأصل بقاؤها، كقولك: أأكرمت زيدا؟ ويجوز حذفها والتعويض منها، كما ستراه في النوع الثاني مبينا (5). (1) ب:" فألله" دون همزة.
(2) الكتاب 2/ 145.
(3) أي مع (يا) النداء.
(4) كقول الشاعر:
عباس يا الملك المتوّج والذّي … عرفت له بيت العلا عدنان
وقول الآخر:
فيا الغلامان اللذان فرا … إيا كما أن تكسبانا شرا
(5) ص 331.

الجزء: 2 - الصفحة: 324

النوع الثاني في تخفيف الهمز (1)
ومعنى تخفيف الهمز: قلبه، أو حذفه، أو جعله بين بين (2)، ومعنى جعله بين بين: أن تجعل الهمزة (بين الهمزة) (3) وبين ما منه حركتها (4)
فالمفتوحة بين الهمزة والألف، والمضمومة بين الهمزة والواو، والمكسورة بين الهمزة والياء (5)، قال سيبويه: (ولا يجوز ان تجعل الهمزة بين بين في التخفيف، إلا في موضع يجوز أن يقع موقعها حرف ساكن) (6) والتخفيف إنّما يكون في الهمزة إذا لم تكن أول كلمه مبتدأة، فإنّها تكون، محقّقة: مفتوحة كانت، أو مضمومة، أو مكسورة، همزة وصل كانت، أو همزة قطع، في فعل كانت، أو اسم أو حرف، فأمّا اذا لم تكن في أوّل كلمة مبتدأة فيجوز تحقيقها وتخفيفها
وتخفيفها على ضربين: مقيس، وغير مقيس (7). فلنذكرهما في فصلين (1) ك: الهمزة.
(2) الكتاب 2/ 163، التكملة 34، الغرة 2/ 343 ب.
(3) تكملة من (ك)، وانظر: الغرة 2/ 344 أ.
(4) الأصول 2/ 423، الغرة 2/ 344 أ، الخط 117.
(5) المصادر السابقة.
(6) قال سيبويه في الكتاب 2/ 165: (... فربما تحتمل الهمزة أن تكون بين بين في موضع لو كان مكانها ساكن جاز إلا الألف وحدها فإنه يجوز ذلك بعدها، فجاز ذلك فيها) والنص الذي ذكره المؤلف عن سيبويه، هو ذاته في الأصول 2/ 423، وليس في الغرة لابن الدهان.
(7) الغرة 2/ 343 ب.

الجزء: 2 - الصفحة: 325

الفصل الأول في المقيس
وفيه فرعان:

الفرع الأول فى الهمزة الواحدة
ولا تخلو أن تكون: ساكنة أو متحركة، أمّا الساكنة فلا تخلو أن يكون قبلها: فتحة أو ضمة، أو كسرة، وتقلبها في الأحوال الثلاث إلي جنس حركتها (1)، فتقول في رأس: راس، وفي جؤنة (2): جونة، وفي ذئب: ذيب.
وأما المتحركة فلا يخلو أن يكون ما قبلها ساكنا أو متحرّكا، فإن كان ساكنا فإمّا أن يكون صحيحا أو معتّلا، فإن كان صحيحا نقلت الحركة التّي فيها إلى الحرف الساكن، وحذفتها (3)، تقول في الخبء (4) والبرء والدّفء (5): الخب والبر والدف، وتقول في المرأة والكمأة: المرة والكمة (6)، وتقول: من بوك، ومن مّك، وكم بلك (7)، ويلحق بهذا القسم الملحق بالهمزة، تقول في جيأل (8): جيل (9). ومن هذا القسم لام المعرفة إذا دخلت علي ما أوّله همزة (1) الكتاب 2/ 164، الأصول 2/ 422، التكملة 34، المقتضب 1/ 157، الخط 116.
(2) الجؤنة للعطار: سليلة مستديرة مغشاة أدما تكون مع العطارين.
(3) الكتاب 2/ 165، الأصول 424، التكملة 34، الخط 116.
(4) الخبء: ما خبئ وخبء السموات: القطر، وخبء الأرض: النبات (الصحاح 1/ 46).
(5) التكملة 34.
(6) الكتاب 2/ 165، الأصول 2/ 424، الخط 116.
(7) انظر: الكتاب 2/ 165، الأصول 2/ 424.
(8) الجيأل: اسم للضبع.
(9) نقله الجوهري فى الصحاح 4/ 1650 عن أبي علي الفارسي. وهو في المقتضب للمبرد 1/ 160.

الجزء: 2 - الصفحة: 326

مفتوحة، نحو: الأحمر، أو مضمومة كالأولى أو مكسورة كالإصبع، فتحذف الهمزة وتلقي حركتها على اللام، ولك فيه حينئذ مذهبان:
أحدهما: أن تحذف همزة الوصل، فتقول: لحمر، ولولي (1)، ولصبع.
والثانى: أن لا تحذفها، فتقول: الحمر، والولي، والصبع، وعليهما قرئ (2) قوله تعالى: (قالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ) (3) والان (4)، وعليه قرأ أبو عمرو (5):
(وعاد لو لي) (6) فإن كان الساكن الذي قبل الهمزة معتلا، فلا يخلو أن تكون حركة ما قبله (7) من جنسه أو من غير جنسه، فإن كانت من غير جنسه نقلت حركتها إلى حرف العلة، كما فعلت في الصحيح، تقول في شئ وضوء:
شي، وضو.
فإن كانت من جنسه وكانت قريبا من الطّرف ولم تكن ألفا، لا أصلا، قلبتها إلى جنسها وأدغمتها فيها فتقول في خطيئة ومقروءة: خطيّة ومقروّة (8)، فإن كانت ألفا، جعلت الهمزة بين بين، نحو: هباءة (9) وتساؤل (1) ك: لوى.
(2) قراءة نافع، انظر: إعراب القرآن للنحاس 1/ 186 - 187، البحر المحيط 1/ 257.
(3) سورة البقرة 71.
(4) قراءة ورش وابن وردان، (الإتحاف 139).
(5) ونافع، انظر: السبعة 615، الكشف 2/ 296، التبصرة 687، الإقاع 2/ 775، التيسير 204 الحجة لابن خالويه 337، حجة القراءات 687، النشر 1/ 410، إعراب القرآن للنحاس 1/ 187 وفيه نقل عن المبرّد: أنّه لحّن أبا عمرو في هذه القرأة.
(6) من قوله تعالي في سورة النجم 50 " وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عاداً الْأُولى ".
(7) ك: ما يقوله
(8) الكتاب 2/ 166.
(9) الهباءة: أرض ببلاد غطفان قلت فيها حذيفة وحمل ابنا بدر الفزاريان قتلهما قيس ابن زهير (معجم البلدان 5/ 389).

الجزء: 2 - الصفحة: 327

ومسائل، وإن كانت أصلا فمثل أن تبني مفعلا (1) من وأيت فتقول بعد القلب والتخفيف: موا، وتنقل الحركة إلى الحرف الساكن كما فعلت مع الصحيح؛ وان كانت بعيدة من الطرف" مثل أن تبني من سأل مثل طومار (2) فتقول:
سوءال، فإذا خففت قلت: سوال، وأما اذا كان ما قبل الهمزة متحركا فلا تخلو الهمزة أن تكون: مفتوحة، أو مضمومة، أو مكسورة، فإن كانت مفتوحة وقبلها ضمة قلبت واوا، تقول في جؤن جمع جؤنة: جون (3)، وإن كان قبلها كسرة قبلت ياء، تقول في مئر (جمع) (4) مئرة (5): مير، وإن كان قبلها فتحة جعلتها بين بين، نحو: سأل وقرأ.
وإن كانت الهمزة مكسورة وقبلها ضمة أو كسرة أو فتحة، فإنّك تجعل الهمزة فيه بين بين (6)، فمثال الضّمّ: سئم وسئل، ومثال الفتح: سئم، ومثال الكسر: من عبد إبلك، وإن كانت الهمزة مضمومة، فهي كالمكسورة تجعلها بين بين، فمثال الضم: عبد اخته، ومثال الكسر: هذا قارئ، ومثال الفتح: لؤم الرّجل (7). (1) فى النسختين (مفعالا) وهذا غير صحيح، والتصحيح من الغرة 2/ 344 أ.
(2) الطومار: الصحيفة.
(3) التكملة 37.
(4) تكملة من (ب).
(5) المئرة: العداوة.
(6) الكتاب 2/ 164، الأصول 2/ 425، التكملة 37.
(7) التكملة 37، المقتضب 1/ 156.

الجزء: 2 - الصفحة: 328

الفرع الثانى فى الهمزتين
ولا يخلو أن تكونا: في كلمة واحدة، أو كلمتين، فإن كانتا فى كلمة واحدة قلبت الثانية إلي جنس الحركة التي قبلها، ساكنة كانت أو متحركة (1)، فالساكنة نحو: آدم وآخر وأومن وإيمان، والمتحركة نحو: جاء وخطايا؛ لأن الأصل في جاء: جائئ (2) بوزن ضارب، فتقلب الثانية ياء؛ لإنكسار ما قبلها، فتصير: جائي بوزن قاضي، فتجريها مجراها فتقول: جاء بوزن قاض، وأمّا خطايا، في جمع خطيئة فأصله خطاء (وخطائئ) (3) بوزن دراهم، ألا أنّ
بعد الألف همزتين، وفي مصيرها إلى خطايا صنعة ترد في التصريف (4).
وإن كانت الهمزتان من كلمتنين كقوله تعالى: (فَقَدْ جاءَ أَشْراطُها) (5) و (السُّفَهاءُ أَلا) (6) و (أَأَنْذَرْتَهُمْ) * (7) ففيها أوجه:
الأوّل: تحقيق الهمزتين (8)، والثّاني: تخفيف الأولى وتحقيق الثانية، وهو (1) الكتاب 2/ 168 - 169، الأصول 2/ 426، التكملة 38.
(2) كذا في النسختين وفي الغرة لأبن الدهان 2/ 344 ب." والصحيح: أن الأصل جايئ".
(3) سقط في (ك).
(4) ص 599.
(5) سورة محمد 18.
(6) سورة البقرة 13.
(7) سورة البقرة 6 وسورة يس 10.
(8) قراءة الكوفيين وابن عامر انظر: الإقناع 1/ 378، 380، 383، التبصرة 291، والكتاب 2/ 410، والمقتضب 1/ 159، وأعراب القرآن للنحاس 1/ 135.

الجزء: 2 - الصفحة: 329

مذهب الخليل (1).
والثالث: تحقيق الأولى وتخفيف الثانية، وهو مذهب أبي عمرو (2)
والرابع: تخفيفهما معا، وهو لغة الحجاز (3).
والخامس: أن تدخل بينهما ألفا، وبه قرأ ابن عامر: (أأنذرتهم) (4) ثم منهم من يخفف بعد إدخال الألف (5)، ومنهم من يحقق (6)، وللقراء في الهمزتين كلام محقّق؛ لأنهم به أعنى من غيرهم، فأحببنا ذكره، قالوا: لا تخلو الهمزتان أن تكونا فى كلمة واحدة أو كلمتين، فإن كانتا في كلمة فهما إما: متّفقتان أو مختلفتان، فالأوّل كقوله تعالى: (أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ) (7)
و (1) مذهب الخليل رحمه الله تعالى عكس ما قاله المؤلّف رحمه الله فهو يحقّق الأولي ويخفّف الثانية.
انظر: الكتاب 2/ 167، المقتضب 1/ 159، التكملة - 38 الغرة 2/ 345 أ، إعراب القرآن للنحاس 1/ 134.
(2) قراءة أبي عمرو بن العلاء عكس ما قاله المؤلف فهو يخفف الأولي ويحقق الثانية. انظر: الكتاب 2/ 167، المقتضب 1/ 158، الأصول 2/ 427، التكملة 38، والغرة 2/ 345 أ، والتيسير 33، وتحبير التيسير 54. وفي إعراب القرآن للنحاس 1/ 134، 139، جعل قراءة أبي عمرو كما قال المؤلف رحمه الله.
(3) الكتاب 2/ 167.
(4) الكشاف 1/ 26، تفسير الطبرسي 1/ 41، تفسير الرازي 1/ 178.
(5) قراءة نافع وهشام وقالون والأعمش وورش وغيرهم، انظر: الإتحاف 128، أعراب القرآن للنحاس 1/ 135، البحر المحيط 1/ 47، المحتسب 1/ 61، التيسير 31، 32، الحجة لابن خالويه 65، 66، الحجة لأبي زرعه 86، السبعة 134.
(6) قراءة ابن عامر وعبد الله بن أبي اسحاق الحضرمي.
انظر: اعراب القرآن للنحاس 1/ 134 - 135.
(7) سورة المائدة 116.

الجزء: 2 - الصفحة: 330

(أأنذرتهم)؛ فأهل الحجاز (1) وأبو عمرو يحققون الأولى ويليّنون الثّانية (2) وأهل الكوفة (3) وابن عامر يحققونهما (4)، ومنهم من يفصل بينهما مع ذلك بالألف. (5) والثانى كقوله [تعالى] (6) (أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ) (7)، (أَإِذا مِتْنا) * (8) و (أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ) (9) وحكمه حكم الذي قبله.
وأما اذا كانتا في كلمتين فعلي ضربين: متفقين ومختلفين، فالمتفقان كقوله [تعالى (10)]: (السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ) (11) و (هؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ) (12) و (أَوْلِياءُ أُولئِكَ) (13) " فحقّق أهل الكوفة وابن عامر الهمزتين معا (14)، وحذف أبو عمرو (1) اشهرهم نافع وابن كثير وشيوخهما وتلاميذهما، انظر: السبعة 53 - 66.
(2) الإقناع 1/ 361، التبصرة 276، التيسير 32، قراءة الحرميين" نافع وابن كثير وأبي عمرو وهشام
(3) أشهرهم عاصم وحمزة والكسائى وشيوخهم وتلاميذهم، إنظر: السبعة 66 - 79.
(4) الإقناع 1/ 161، التبصرة 281 (28، التيسير 32، وفميها أن قراءة التحقيق لأهل الكوفة وابن ذكوان، أما ابن عامر فلا يحقق إلا إن كانت الأولى مفتوحة والثانية مكسورة مثل (أئذا). انظر:
التبصرة 281.
(5) قراءة قالون وهشام وأبى عمرو بتسهيل الثانية وإدخال الألف بين الهمزتين. انظر: الإقناع 1/ 361، التبصرة 276 - 277، التيسير 32.
(6) تكملة من (ك).
(7) سورة الأنعام 19.
(8) سورة المؤمنين 82، وفي سورة الصافات 16، 53، وق 3.
(9) سورة ص 8.
(10) تكملة من (ب)
(11) سورة النساء 5
(12) سورة البقرة 31.
(13) سورة الأحقاف 32.
(14) التبصرة 289، الإقناع 1/ 278، التيسير 33، السبعة 140.

الجزء: 2 - الصفحة: 331

ونافع الأولى وحققا الثانية (1)، وقرأ ابن كثير وغيره (2) بتليين الأولي وتحقيق الثانية (3) إلا المضمومتين؛ فإن ابن كثير حقّق الأولي وليّن الثانية. وأمّا المختلفان فعلى خمسة أضرب: كقوله تعالى: (السُّفَهاءُ أَلا) (4) وقوله:
(مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ) (5) وقوله: (كُلَّ ما جاءَ أُمَّةً رَسُولُها) (6) وقوله: (شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ) (7) وقوله: (مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) * (8) فحقق الهمزتين فيها أهل الكوفة وابن عامر (9)، وقرأ أهل الحجاز وأبو عمرو بتليين الثّانية (10) إلّا أن تكون مفتوحة؛ فإنّهم يقلبونها في الوصل بعد المضمومة واوا وبعد المكسورة ياء كقوله تعالى: (السفهاء ولا) و (من خطبة النسائ يواكننتم) وفى قولك:
اقرأ آية، ثلاثة أوجه: أحدهما: أن تقلب الأولي ألفا (11) والثاني: أن تحذف (1) لم يكن نافع كأبى عمرو يحذف الأولى بل كان يحولها اذا كانت مضمومة إلى الواو، وإذا كانت مكسورة إلى الياء، وإذا كانت مفتوحة تركها ومد الثانية خفّف الأولى بألف. السبعة 138)، وانظر السبعة 140، الإقفناع 1/ 382، والتبصره 288 وفيها (وقرأ البزي وقالون وأبو عمرو بحذف الأولى وتحقيق الثانية).
(2) نافع.
(3) المحتسب 1/ 141، وفى السبعة 140 أن ابن كثير كان يهمز الأولى ويحذف الثانية.
(4) من اية 13 البقرة وقد سبقت 329.
(5) سورة البقرة 235.
(6) سورة المؤمنون.
(7) سورة البقرة 133.
(8) سورة البقرة 142 وكذا اية 213 فيها.
(9) التيسير 34.
(10) في الكتاب 2/ 168 (وتقول: اقرأ آية في قول من خفف الزولى، لأن الهمزة الساكنة أبدا اذا خففت أبدل مكانها الحرف الذي منه حركة ما قبلها) فقلبت هنا ألفا، وانظر: الأصول 2/ 427 - 428.
(11) فتقول: اقرا آية، انظر: الكتاب 2/ 168، الأصول 2/ 428.

الجزء: 2 - الصفحة: 332

الثانية، وتلقي حركتها على الأولى، والثالث: أن تجعلها بين بين (1).

الفصل الثانى" فى التخفيف غير القياسي" (2)
أعلم أنّ الهمزة التي يحقّق أمثالها أهل التّحقيق، وتجعل في لغة أهل التخفيف بين بين قد تبدل مكانها (3) الألف إذا كان ما قبلها مفتوحا، والياء اذا كان ما قبلها مكسورا (4)، وليس ذلك بقياس مطّرد، وإنّما يحفظ عن العرب حفظا، فمن ذلك قولهم في المرأة: المراة، وفي الكمأة: الكماة (5)، وحكى سيبويه (6): أنّ من العرب من يقول في أو أنت: أوّنت، فيشدّد الواو ويحذف الهمزة، وفي ارم أباك: ارميّ باك وفي أبو أيّوب (7): أبو يّوب، وهو قليل.
فإن كانت الهمزة مكسورة أو مضمومة لم يفعلوا ذلك (8)، ومنهم من يقول:
ذونسه (9) وارم ختك، بحذف الهمزة البتّة؛ لاستثقال الضّمّة علي الواو والياء. (1) انظر: المصدرين السابقين.
(2) هذا الفصل بنصه موجود في الكتاب 2/ 169 - 170، والأصول 2/ 428 - 429.
(3) ب: فيها زيادة: (ألفا) ولا داعي لها، وانظر: 2/ 169.
(4) في الكتاب 2/ 169: (والواو إذا كان ما قبلها مضموما). فأسقطها المؤلف رحمه الله لأنه نقل هذا الفصل من الأصول 2/ 428، والجمله ليست فيه.
(5) انظر: التكملة 35.
(6) الكتاب 2/ 170.
(7) ب: أبي أيوب.
(8) الكتاب 2/ 170.
(9) الكتاب 2/ 171.

الجزء: 2 - الصفحة: 333

الباب الثالث عشر فى الإمالة
وفيه خمسة فصول

الفصل الأول (فى تعريفها)
الإمالة لغة تميم وأسد وقيس وعامّة أهل نجد، فأمّا أهل الحجاز فلغتهم التفخيم (1) إلّا فى مواضع قليلة (2)، والذين أمالوا فعلوا ذلك؛ لضرب من تجانس الحروف، وليجري اللّسان في النّطق علي طريقة واحدة.
وحقيقتها: أن تميل الفتحة نحو الكسرة ميلا خفيّا، فتميل الألف لذلك نحو الياء (3)، فالألف الممالة واسطة بين الياء والألف، وكسّرتها واسطة بين الفتحة والكسرة؛ ولذلك جعل ألفها سيبويه من الحروف المستحسنة (4).
وأسباب الإمالة المقتضية لها ستة، (5) وهى: الكسرة، والياء، والألف المنقلبة عن الياء، أو بمنزلة المنقلبة، والكسرة المتوقع وجودها في الحرف الذي قبل الألف على حال، والإمالة لإمالة، وهكذا عدّوها ستة (6)، واذا رجعنا إلى (1) الغرة 2/ 300 أ، الأصول 2/ 483 (ر).
(2) كإمالتهم خاف وطاب وهاب، لأن الحرف الذي قبل الألف قد يكسر فى حال (الأصول 2/ 482) (ر).
(3) المقتضب 3/ 42، الأصول 2/ 480 (ر)، التكملة 223، الإقناع في القراءات السبع 1/ 268.
(4) الكتاب 2/ 403.
(5) الأصول 2/ 480 - 482 (ر)، التكملة 223 - 224، الإقناع 1/ 268، اللمع 239.
(6) ذكر الصيمري خمسة وأسقط الخامس:" الكسرة المتوقع وجودها" (التبصرة والتذكرة 2/ 710) وفي الإقناع 1/ 269: (وأخبرنا أبي رضي الله عنه ان سيبويه زاد ثلاثة أسباب شاذة وهي امالة الألف المشبهة بالألف المنقلبه، والإمالة للفرق بين الأسم والحرف، والإمالة لكثرة الاستعمال.

الجزء: 2 - الصفحة: 334

الحقيقة فإنما هى أربعة: كسرة وياء، وألف، وإمالة لإمالة.
وقد اختلف العلماء في الكسرة والياء، أيّهما أقوي فى باب الإمالة، فذهب الأكثرون (1) إلى أن الكسرة أقوى؛ لأنّها تجلب الإمالة ظاهرة أو مقدّرة، وذهب ابن السّراج إلى أنّ الياء أقوى؛ لأنّ الكسرة بعضها (2).
وكما للإمالة داع فلها مانع كما ستراه مفصّلا مبينا (3)، وتدخل الأسماء والأفعال وبعض الحروف. (1) انظر: الغرة 2/ 300، الأرتشاف 44 أ، الهمع 2/ 201.
(2) انظر: المصادر السابقة.
(3) ص 341.

الجزء: 2 - الصفحة: 335

الفصل الثانى (فى أحكام هذه الأسباب)
السبب الأول: الكسرة.
ومتى وقعت في كلمة بعد ألف نحو: عالم وجابر ومفاتيح، أو قبل الألف بحرف أو حرفين أولهما ساكن كعماد وشملال، أميلت الكلمة. فإن تقدّمت بحرفين متحركين، أو بثلاثة أحرف لم تمل نحو: أكلت عنبا، وفتلت قنّبا.
وكلما كانت الكسرة أقرب إلى الألف كانت الإمالة أولى، فكتاب أولى من جلباب وكلما كثرت الكسرات كانت الإمالة أولى فحلبلاب أولى من جلباب، فإن كان بعد الألف ضمة أو فتحة، أو كان الحرف الذي قبل الألف مضموما أو مفتوحا لم تمل (1)، نحو: كابل (2) وتابل (3) وتراب وحباب، فإن كان بين الكسرة والألف هاء أمالوا ولم يعتدوا بالهاء؛ لأنها حرف خفيّ، نحو: يريد أن ينزعها، ويضربها (4)، وهؤلاء عندها، وله درهمان، وهو شاذ ولا يقاس عليه (5) وقد أجروا الكسرة العارضة مجرى الأصلية نحو: مررت ببابه، وأخذت من ماله (6). (1) الكتاب 2/ 259، الأصول 2/ 481 (ر)، التكملة 223.
(2) كابل: من ثغور طخارستان (معجم البلدان 2/ 426) وأقول: هي عاصمة أفغانستان الآن.
(3) تابل: كهاجر وصاحب، من أبزار الطّعام.
(4) الكتاب 2/ 262.
(5) الشاذ إمالة هؤلاء عندها، وله درهمان لوقوع ثلاثة احرف بين الألف والكسرة وان كان الأول منها ساكنا وأحدها هاء، أما يريد ان ينزعها
ويضربها فأماله من العرب كثير، كما قال سيبويه.
(6) قال سيبويه في الكتاب 2/ 261: (وممّا يميلون ألفة قولهم: مررت ببابه وأخذت من ماله هذا فى موضع الجرّ شبّوه بفاعل، نحو: كاتب وساجد، ر لا مالة في هذا أضعف؛ لأنّ الكسرة لا تلزم).

الجزء: 2 - الصفحة: 336

السبب الثانى: الياء.
إذا كانت الياء قبل الألف أو بعدها أميلت الكلمة، نحو: أعيان، وشيبان، وشوك السيال، وبايت، ومبايع.
فإن كانت الياء قبل الألف بحرفين لم تمل، نحو جيبنا وعيبنا (1)، فإن كان أحد الحرفين هاء جازت الإمالة؛ لخفاء الهاء، نحو جيبها وعيبها (1)،لا يميلونها في حالة الرفع (2)، وقد أمالوا: فينا وعلينا (3)، وأمالوا ماش في الوقف (4)؛ نظرا إلى الكسرة في الوصل، وبعض ممال الياء أقوى من بعض، فسيّان أقوى من ديّان (5). وحيّان أقوى من شيبان (6).

السبب الثالث: الألف
ولها أربعة أحوال:
الحال الأولى: أن تكون منقلبة عن الياء، فتمال؛ تنبيها على الأصل، وسواء كانت فى الاسم، أو الفعل: ثلاثيا كان، فما فوقه، عينا كانت، أو لاما، نحو: ناب (7) وفتى ومرمى ومستقصي (8) ونحو: عاب ورمى واستقصى، وهي إذا كانت لاما أقوى في الإمالة منها إذا كانت عينا (9)؛ ففتى أقوى من ناب، ورمى أقوى من باع. (1) في النسختين: حيينا وعيينا، وحييها وعييها، والصحيح ما أثبته لتكون الياء فيها قبل الألف بحرفين، انظر: الغرة 2/ 304 أ.
(2) انظر: التكملة 224.
(3) الأصول: 2/ 483 (ر)، الكتاب 2/ 262.
(4) ك: الوقت. انظر: الكتاب 2/ 161، الأصول 2/ 482 (ر)، الغرة 2/ 304 أ.
(5) في سيّان قبل الألف ثلاثة أسباب للإماله هى: الكسرة والياء الأولى، والياء الثانية وأمّا ديّان ففيها الياءان فقط.
(6) في حيّان سببان هما الياءان، أمّا شييان ففيها الياء فقط مع الفصل بالباء.
(7) ك: باب.
(8) التكملة 323 - 224.
(9) الغرة 2/ 304 ب.

الجزء: 2 - الصفحة: 337

الحال الثانية: أن تكون منقلبة عن الواو، فإن كانت في ثلاثي لاما أملت الفعل دون الأسم، فتميل، دعا وغزا، ولا تميل: القفا والعصا، (1) إلا ما شذّ، قالوا: الكبا (2) والعشا (3)، وهما من الواو (4)؛ وأمالوا (العلي) (5) لقولهم: العليا (6)، وأمالوا الرّبا؛ لأجل الراء، أمّا قوله تعالى: (وَالشَّمْسِ وَضُحاها) (7) فلمشاكله جلاها ويغشاها (8). إن كانت الألف فيه عينا لم تمل الاسم ولا الفعل، نحو: باب ومال، وقام وقال. وقد امال بعضهم الباب والمال (9).
وإن كانت الألف المنقلبة عن الواو في كلمة زائدة علي ثلاثة أحرف، أملتها فى الأسم والفعل معا، نحو: مغرى ومستدعى، وأغرى واستدعى؛ لقولك: مغريان ومستدعيان، وأغريت واستدعيت.
الحال الثالثة: أن تكون الألف بمنزلة المنقلبة عن الياء.
وهى إمّا للتّأنيث، كحبلى، أو للإلحاق، كمعزى، أو للتّكثير، كقبعثرى وهذه الألف تمال سواء كانت من الياء أو الواو (10)، وإنّما كانت هذه الألف (1) الكتاب 2/ 260، الأصول 2/ 482 (ر)، التكملة 223.
(2) الكبا كإلى: الكناسة.
(3) العشا: الإبصار بالنهار دون الليل.
(4) وزاد سيبويه: المكا وهو حجر الضب (الكتاب 2/ 260، التكملة 224).
(5) من قوله تعالى فى سورة طه 4 " تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّماواتِ الْعُلى " أمالها حمزة والكسائى.
(6) انظر: الكشف لمكى 1/ 190.
(7) سورة الشمس 1 .. أمالها حمزة والكسائى. (الكشف 1/ 190).
(8) الحجة لإبن خالويه 372.
(9) الكتاب 2/ 264.
(10) الغرة 2/ 204 ب.

الجزء: 2 - الصفحة: 338

بمنزلة المنقلبة؛ لأنّها أشبتهتها في التثنية والأستقاق، نحو: حبليان وحبليت (1).
فأما إمالة حبالى وكسالى (2) فليست لأجل ألف التأنيث، وإنّما أميلت نظرا إلى الواحد (3)؛ لأنّها فى حبالى منقلبة
عن ياء منقلبة عن ألف التأنيث، وأصلها حيالي (4) ثم حبالى (5) ثم حبالى (6).
الحال الرابعة: أن يكسر ما قبل الألف فى بعض الأحوال، نحو: خاف وهاب وصار، كقولك: خفت وهبت وصرت (7)، فأمالوها نظرا إلى توفّع وجود هذه الكسرة (8)، وقد أجروا الألف المنفصلة مجرى المتّصلة، فقالوا:
درست علما، ورأيت زيدا فى الوقف، وهو قليل (9)، فإذا وصلت لم تمل؛ لأنّها تصير تنوينا، ولا يمال من بنات الألف المنقلبة عن الواو عينا إلّا ما كان على فعل، بالكسر، نحو: خوف، وأمالوا: مات، وهم الذّين يقولون: متّ، (1) اللمع 241.
(2) مثلثة الكاف.
(3) الغرة 2/ 305 ب.
(4) لأنّ ما بعد الإلف من صيغة منته الجموع مكسور.
(5) قبلت كسرة اللام فتحة للتخفيف.
(6) تحرّكت الياء، وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا.
(7) الكتاب 2/ 261، الأصول 2/ 482 (ر)، التكملة 226، اللمع 241.
(8) قال مكي بن أبى طالب في الكشف 1/ 174: (وعلة الإمالة في ذلك أنه أمال ليدل على أن الحرف منها ينكسر عند الإخبار فى قولك: جئت وشئت وخفت .. فدل بالإماله على ان الأول مكسور منها عند الإخبار فعملت الكسرة المقدرة فأميلت الألف لها).
(9) الكتاب 2/ 261، 262.

الجزء: 2 - الصفحة: 339

بالكسر، وسيبويه يحمل اللّام المجهولة اذا كانت ألفا على الياء، والعين على الواو (1) والأخفش يعكس القضية (2).
السبب الرابع: الإمالة للإمالة.
وذلك قولك: رأيت عمادا، وكتبت كتابا، أملت فتحة الميم؛ للكسرة قبلها، ثمّ أملت فتحة الدّال؛ للإمالة الحاصلة فى الميم (3). وهذه الإمالة إنّما تعرض في الوقف على الألف المبدلة من التنوين، فإذا وصلت عاد التنوين، وبطلت الإمالة، وهى قليلة الاستعمال فى كلامهم؛ لأنّها عارضة بسبب الوقف. (1) الكتاب 2/ 127، شرح الكتاب للرمانى 4/ 1 / 79، الغرة 2/ 306 أ.
(2) الغرة 2/ 306 أ - ب.
(3) انظر: الكتاب 2/ 262، الأصول 2/ 482 (ر)، التكملة 224، اللمع 241.

الجزء: 2 - الصفحة: 340

الفصل الثالث فى الحروف المستعلية
وهى سبعة: الصاد، والضاد، والطاء، والظاء، والغين، والخاء، والقاف (1). ولها فى الإمالة حكم خاص، فتمنعها الأسماء فى بعض المواضع دون الأفعال، فأنها تمال معها، ولها فى الأسماء أربعة أحكام:
الأول: أن تكون قبل الألف تليها، نحو صالح وضارب وطاعن وظالم وغالب وخائف وقادم، فهذه تمنع الأمالة (2)، وقول الناس: فلان قاعد، خطأ (3).
الحكم الثانى: أن تكون قبل الألف بحرف، ولا تخلو أن تكون متحركة أو ساكنة، والمتحركة لا تخلو أن تكون مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، فالمفتوحة والضمومة (4) يمنعان الإمالة وإن كان معها مقتضيها، نحو:
صفاء وضباب [وطعام (5)] وظلام وغداق وخلاء وقتام، والمكسورة تجيز الإماله (6) نحو: صمام وضعاف وطلاب وظلال وغلاب وخفاف وقفاف (7).
وإن كانت المستعلية ساكنة فلا يخلو ما قبلها أن يكون: مفتوحا أو مضموما أو مكسورا، فالمفتوح والمضموم يمنعان الإمالة، نحو: (1) الكتاب 2/ 264، المقتضب 3/ 46، الأصول 2/ 383 (ر)، التكملة 225، اللمع 241.
(2) الكتاب 2/ 264، الأصول 2/ 383 (ر)، التكملة 225.
(3) قاله ابن جنى فى اللمع 242، وانظر: الغرة 2/ 307 ب.
(4) ب: فالمضمومة والمفتوحة، والأحسن ما اثبته دل على ذلك التمثيل.
(5) تكملة من (ك)
(6) الكتاب 2/ 265.
(7) اللمع 242، الأصول 2/ 484 (ر) الكتاب 2/ 265.

الجزء: 2 - الصفحة: 341

أصلاب، وأضعاف ومغتال ومقتاد، والمكسورة يجيزها بعضهم، ويمنع منها آخرون (1)، نحو: مصباح ومطعام ومضمار ومظعان ومقلات (2) ومغلاق، فمن أمال اعتقد الكسرة فى الحرف المستعلى (3)، ومن منع اعتقد الفتحة التى قبل الألف. [فى الحرف المستعلى (4)
الحكم الثالث: أن يكون الحرف المستعلى قبل الألف (5)] بحرفين، فلا يخلو أن يكون: مضموما، أو مفتوحا أو مكسورا، فالمضموم والمفتوح يمنعان الإمالة، نحو: ظلمات وغلّاب، والمكسور يجيزها نحو ظلمان (6) وغلمان.
الحكم الرابع: أن يكون الحرف المستعلى بعد الألف، فتمنع الإماله على كل حال (7) نحو: حاصل وفاضل وعاطل، ونحو: راهص وسابغ وواعظ وناعق، ونحو: مساليخ ومناشيط ومعاليق، وبعضهم يميل نحو مناشيط؛ لبعد المستعلى وهو قليل (8).
وهذه الحروف إذا كانت بعد الألف أشدّ منعا للإمالة منها إذا كانت قبل الألف. وهذه الأحكام تطّرد معها منعا واجازة إذا لم يكن في الكلمة راء، وسيأتى ذكرها (9)، وقد أجروا المنفصل مجرى المتّصل فقالوا: (1) الكتاب 2/ 265، الأصول 2/ 484 (ر) التكملة 226.
(2) مقلات بالتاء المفتوحة: مفعال من قلت وهى المرأة لا يعيش لها ولد، والناقة تضع واحدا ثم لا تحمل
(3) وقدّر كسرة الميم كأنها فى الحرف المستعلى: الصاد والطاء والضاد والظاء والقاف والغين، وجعلها كصفاف.
(4) فجعلها كقذال وغزال.
(5) تكملة من (ب).
(6) جمع ظليم وهو ذكر النعام، والجمع بضم الظاء وكسرها.
(7) الكتاب 2/ 264.
(8) الكتاب 2/ 265، الأصول 2/ 484 (ر)، التكملة 225.
(9) ص 344.

الجزء: 2 - الصفحة: 342

مررت بمال قاسم، فلم يميلوا هذا، وأماله بعضهم (1)، واتّفقوا على إمالة مررت بمال زيد؛ لعدم الحرف المستعلى (1)، قال سيبويه:
(وسمعناهم يقولون: أراد أن يضربها زيد، فأمالوا (2)، وأراد ان يضربها قبل، فنصبوا للقاف) (3). (1) الكتاب 2/ 266.
(2) فى الكتاب 2/ 265 (ويقولون: أراد ... الخ)
(3) الكتاب 2/ 265.

الجزء: 2 - الصفحة: 343

الفصل الرابع فى الراء
وهى حرف فيه تكرير، ولها فى باب الإمالة أحكام:
الأول: أن تكون فيه مانعة للإمالة إذا كانت قبل الألف أو بعدها، مفتوحة أو مضمومة، كيف وقعت فى حالة الرفع والنصب (1) نحو: راشد ورباب وسراج ورفات وجابر ومبارك، فأمّا فى الجرّ فتميل (2)، نحو: مررت بكافر وحمار، وقوم من العرب يقولون: الكافر والمنابر، فيميلون (3) وإمالة الكافرين أحسن من إمالة الكافر، لأنّ كسرة الراء مع الجمع ألزم منها مع الواحد (4).
الحكم الثانى: أن تكون جالبة للإمالة، وذلك اذا كانت مكسورة قبل الألف أو بعدها نحو: ركاب وشارب.
الحكم الثالث: تكون فيه غالبة للمستعلى، وذلك إذا تقدم المستعلى مفتوحا، وتأخّرت هى مكسورة، نحو: غارب وضارب وقارب (5) وغارم وخارب وظافر وطارد، فإن فصل بين الألف والرّاء، نحو: قادر، فقال سيبويه (6): قال قوم يرتضى بعربيتهم: مررت بقادر، وأنشد: (1) الكتاب 2/ 267، الأصول 2/ 486 (ر)، التكملة 227.
(2) المصادر السابقة
(3) الأصول 2/ 286 (ر)، التكملة 228، الكتاب 2/ 268.
(4) الغرة 2/ 309 ب.
(5) ك: غانم
والأحسن أن تكون صارم، أو أن يجعل بدل كلمة غارب كلمة مبدؤة بالصاد لتكرار الغين.
(6) الكتاب 2/ 269.

الجزء: 2 - الصفحة: 344

عسى الله يغنى عن بلاد ابن قادر … بمنهمر جون الرّباب سكوب (1)
والأجود ترك الإمالة، فإن ضممت الراء وفتحتها لم تجز الإماله.
الحكم الرابع: تكون مغلوبة، وهى عكس الثالث، بأن تتقّم الراء ويتأخّر المستعلى، فلا تمال الكلمة وإن انكسرت الراء، نحو: فارق، وسارق، وعارض، وخارص، وراتق، ورافع، وراغب، ومفاريق.
الحكم الخامس: أن يجتمع معها راء أخرى، وإحداهما مكسورة والأخرى مفتوحة، فتغلب المكسورة، فتميل نحو: الأبرار والأشرار والقرار * قوارير (2) قوارير * فى من أمالها (3).
الحكم السادس: قد أمالوا الفتحة نحو الكسرة ولا ألف بعدها، إذا كان بعدها راء مكسورة فقالوا: من النفر، ومن الكبر، والصّغر، والبقر، (1) نسب هذا البيت لهدبة بن خشرم العذرىّ. وهذا البيت نسب أيضا إلى سماعة بن أشول النعامى يهجو رجلا من بنى نمير بن قادر، وقال ابن يسعون فى المصباح فى شرح شواهد الإيضاح 285 ب:
نسب هذا البيت أبو عمر فى" الفرخ" لرجل من باهلة ونسبه غيره لرجل من عقيل وكلاهما من قيس. ويروى" عن تلاد" ويروى (عن بلاد ابن قارب).
قوله (منهمر) أي سائل. و (جون) أسود، (الرباب) ما تدلى من السحاب دون سحاب فوقه. (سكوب) منصب.
والبيت فى:
الإشارة إلى تحسين العبارة 105، التبصرة والتذكرة 2/ 714، التكملة 227، الحجة للفارسى 1/ 306، رغبة الآمل 2/ 244، شرح أبيات سيبويه 2/ 141، شرح التصريح 2/ 351، شرح الحماسة للمرزوقى 2/ 678، شرح اللمع لأبن برهان 359، شرح المفصل 7/ 117، الغرة 2/ 309 أ، الكامل 1/ 196، الكتاب 1/ 478، المصباح لابن يسعون 285 ب، المقتضب 3/ 48، 69.
(2) سورة الإنسان 15، 16.
(3) انظر: التكملة 228، الأصول 2/ 487 (ر).

الجزء: 2 - الصفحة: 345

وقياس هذا الباب: أن يجعل مايلى الفتحة بمنزلة مايلى الألف، (1) وقالوا: مررت ببعير، فأمالوا فتحة الباء؛ لأنّ العين مكسورة (2)، ومن عمرو؛ لأنّ الميم ساكنة (3)، ولا تميل: من الشّرق؛ لأنّ بعد الراء حرفا مستعليا (4)، وأمالوا الذال (5) من المحاذر؛ لكسرة الراء، ولم يمكنهم إمالة الألف؛ لبعدها، ولأنّ قبلها فتحة (6)، وبعدها فتحة، وقالوا: رايت خبط الريف، فأمالوا، وبينهما حرف، كما قالوا: من المطر، فأمالوا، ولا حرف بينهما (6)، وأمالوا الضمّة إلى الكسرة، فقالوا: عجبت من السّمر (6). (1) الكتاب 2/ 270، الأصول 2/ 488 (ر)
(2) الكتاب 2/ 271، الأصول 2/ 488 (ر)
(3) المصدران السابقان
(4) ك: (أمالوا) معادة فيها.
(5) ك: الذاء
(6) الكتاب 2/ 270، الأصول 2/ 488 (ر)

الجزء: 2 - الصفحة: 346

الفصل الخامس فى لواحق باب الإمالة
الأول: قد أمالوا بعض الأسماء على غير قياس، قالوا: هذا الحجّاج (1) والعجّاج، وهما علمان، وقالوا: هلك النّاس، فأمالوا فى حالة الرفع والنّصب، والأكثر ترك الإمالة؛ لعدم أسبابها (2)، فإذا صرت إلى الجرّ جازت الإمالة.
الثانى: قد أمال قوم فاعلا وفواعل ومفاعل، إذا كان لامها مضاعفا نحو:
جادّ، ومادّ، وجوادّ، وممادّ؛ نظرا إلى الأصل قبل الإدعام، والأكثر على ترك الإمالة؛ لزوال سببها (3).
الثالث: الأسماء غير المتمكّنة، والموغلة فى شبه الحرف، أمالوا منها ما استقلّ بنفسه، نحو: ذا، وأنّى (4)، ومتى، ولم يميلوا ما ليس بمستقلّ منها، نحو: ما الاستفهاميّه والشرطيّة، [وإذا (5)]، وقد أمالوا: هو منّا، و * إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ * (6).
الرابع: قد شبّهوا الهاء بالألف فأمالوا، قالوا: ضربت ضربه، وأخذت أخذه، وإنّما أشبهتها؛ لأنّهما معا للتّأنيث (7). (1) الكتاب 2/ 264، الأصول 2/ 488 (ر)، اللمع 245.
(2) الكتاب 2/ 264، الإقناع 323.
(3) انظر: الكتاب 2/ 266
(4) الكتاب 2/ 267.
(5) تكملة من (ب)
(6) سورة البقرة 156. وقد أمال الكسائى والفراء النون من إنا واللام من الله، انظر: التبيان الطّوسى 2/ 40، والمجمع للطبرسى 1/ 238.
(7) الكتاب 2/ 270.

الجزء: 2 - الصفحة: 347

الخامس: حروف المعانى لا تمال، كحتّى، وعلى، وإلى، وإلّا، وإمّا (1).
وأمالوا منها" يا" الّتى للنداء (2)، ويلى التى للجواب (3) لمّا قويتا واستقلّتا بأنفسهما، فإن نقلت الحروف وسمّيت بها، جاز إمالتها؛ للاسميّه (4)، ولذلك أمالوا حروف المعجم؛ لأنّها أسماء لذواتها (5). (1) انظر: الكتاب: 2/ 267، والمقتضب 3/ 52 - 53.
(2) قال الفارسي فى التكملة 228 (لمشابتها الفعل)
(3) قال الفارسى فى التكملة 228 (لمشابهتها الأسم وان كانت حرفا)
(4) فى الكتاب 2/ 267: (وقال الخليل: لو سميت رجلابها وامرأة جازت فيها الإمالة).
(5) انظر: الكتاب 2/ 267، الأصول 2/ 485 (ر).

الجزء: 2 - الصفحة: 348

الباب الرابع عشر فى الكتابة والهجاء
الخط موضوع على الانفصال والوقف (1).
وللعلماء والكتاب فيه أوضاع واصطلاحات، ويجرى فيه من الإثبات والحذف والزيادة والنقصان، واختلاف اللّفظ والخطّ أشياء كثيره تحتاج إلى تعريف وبيان. وكتابة المصحف العزيز سنّة متّبعة لا تغيّر، وإن كان القياس والاصطلاح على خلاف بعضها، وأكثر ما تجرى أوضاع الكتابه التى تحتاج إلى البيان، فى الهمزة والألف والواو والياء، وفى كلمات معدودة، وقد أوردنا أحكام هذا الباب فى عشرة فصول: (1) كتاب الخط لابن السراج 107، الغرة 2/ 329 ب.

الجزء: 2 - الصفحة: 349

الفصل الأول (فى الهمزة)
وفيه فرعان

الفرع الأول فى إثباتها
ولها أحكام في مواضع:
الأوّل: إذا كانت الهمزة أولا كتبت ألفا على كلّ حال، مفتوحة كانت أو مضمومة أو مكسورة، في اسم كانت أو فعل أو حرف (1)، فالاسم نحو: أحمد، وأبلم، وإثمد، والفعل نحو: أخذ، وأكرم، واستخرج، والحرف نحو: أن وإن.
الثانى: أن تكون حشوا، وهي إمّا ساكنة أو متحركة، فالسّاكنة تكتب على جنس الحركة التى قبلها (2): إن كانت فتحة فألفا، أو كسرة فياء، أو ضمّة فواوا نحو: رأس وبئر وسؤر (3). والمتحركة لا يخلو ما قبلها أن يكون: ساكنا أو متحركا، فإن كان ساكنا كتبت على جنس حركة نفسها (4) (نحو) (5) ييأس، وأسئر (6)، وأرؤس، وإن كان متحركا فإمّا (1) كتاب الكتاب 24 - 25، الخط 121، الغرة 2/ 335 أ، الجمل 279، أدب الكتاب 247.
(2) أدب الكتاب 262، كتاب الكتاب 31، أدب الكتاب 247،
(3) السؤر: بقية الشراب فى قعر الإناء.
(4) الخط 119، كتاب الكتاب 28 - 30.
(5) تكملة من (ك)
(6) بالبناء للمجهول: أسئر الشراب: أى أبقى منه بقية فى الإناء.

الجزء: 2 - الصفحة: 350

أن يكون مفتوحا أو مكسورا أو مضموما، فالمفتوح تكتب همزته على جنس حركة نفسها، (نحو): سأل وسئم ولؤم (1)، والمكسور لا تكون همزته إلّا مفتوحة، وتكتب ياء، نحو: مئر، والمضموم تكتب همزته المفتوحة والمضمومة واوا نحو: جؤن ودؤوب، وتكتب المكسورة ياء نحو:
سئل.
الثالث: أن تكون الهمزة طرفا، ولا يخلو ما قبلها: أن يكون ساكنا، أو متحركا، فإن كان ساكنا لم تثبت لها صورة نحو: الخبء والدّفء والجزء (2)، وللكسائىّ فيها مذهبان (3):
أحدهما: أن يكتبها على حركة إعرابها.
والثّانى: على حركة ما قبل الساكن الّذى قبلها، إلّا أن يكون مفتوحا؛ فإنه يعود إلى الأوّل.
وإن كان ما قبلها متحرّكا كتبتها على صورة الحركة الّتى قبلها (4)، نحو:
قرأ وقارئ، وبرئ وبارئ، وبطؤ وبطيء، ونحو النبأ والخطأ (5)، فإن اتّصل هذا النوع بضمير منصوب أو
مجرور أعطيتها حكمها إذا كانت حشوا، نحو: يقرؤه ويكلؤه (6)، وبعضهم يكتبه بالألف فيقول: (1) الخط 121، كتاب الكتاب 28، الغرة 2/ 335 أ، أدب الكاتب 266.
(2) الخط 118، كتاب الكتاب 33، أدب الكاتب 267، الجمل 279، زدب الكتاب 249.
(3) انظر: الغرة 2/ 336 أ.
(4) كتاب الكتاب 31، الخط 120، الغرة 2/ 335 أ.
(5) فى النسختين وفى الغرة 2/ 335 أ (النبأ والخطأ)
(6) الخط 120، أدب الكاتب 262، الجمل 280.

الجزء: 2 - الصفحة: 351

يقرأه (1)، والأوّل أكثر (2). وكذلك فى الأسماء، نحو: هذا خطؤه ومن خطئه (3)، ومنهم من يكتبه بالألف (4).
الرابع: إذا كانت فاء الفعل همزة، اتّصلت بكلام قبلها (5) أثبتّ همزة الوصل، وكتبتها بعدها على الصورة التى تبتدئ فيه بالهمزة، نحو: قلت له: ائت زيدا (6)، وكقوله تعالى: * فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ * (7). فإن اتصل هذا بواو أو فاء أو لام (8) فلك الخيار؛ إن شئت كتبته على حد الابتداء (9) وإن شئت على اللفظ (10)، تقول: اخرج فائذن له، وإن شئت: فأذن له، ولو كان ثقة لاؤتمن عليه ولأتمن عليه، فإن اتّصلت بما يمكن الوقوف عليه كأو، وثمّ، كتبتها على الإبتداء، تقول (11)، اخرج ثم ائذن له. وما كان من الأفعال فى أوله واو أو ياء، نحو: وجل ويئس، قلت فيه: ايجل وايأس، فتثبت الهمزة، وكذلك إن وصلته بكلام قبله (12). (1) انظر: أدب الكاتب 263.
(2) الغرة 2/ 335 أ.
(3) الخط 120، كتاب الكتاب 32، أدب الكاتب 262 - 263، الجمل 280.
(4) قال ابن السراج فى الخط 120 (قال احمد بن يحيى: وربما أقروا الألف وجاءوا فى الرفع بواو بعدها، وبياء فى الخفض وفى النصب همزة مفتوحة، يقولون: كرهت خطأه بألف واحدة، وعجبت من خطائه بياء بعد الألف.
وقال: الاختيار مع الياء والواو أن تسقط الألف، وقال: وهو القياس).
(5) كان الواجب على المؤلف رحمه الله أن يتحدث قبل هذا عما لم يتصل بكلام. انظر: الغرة 2/ 332 ب.
(6) الخط 121، الغرة، 2/ 332 ب، أدب الكتاب 219 - 221.
(7) سورة البقرة 283
(8) فيما لا يمكنك الوقف عليه. انظر: (الخط 121)
(9) أي تكتبه ألفا في كل حال (الخط 121)
(10) الخط 121، أدب الكتاب 219.
(11) ب: (تقول) معادة.
(12) أدب الكتاب 221 - 222، الغرة 2/ 333 أ.

الجزء: 2 - الصفحة: 352

الخامس: الممدود تكتب (1) منصرفه المنصوب بألفين نحو: ابتعت كساءا، (2) ولبست رداءا (3)، وتكتب المرفوع والمجرور، وغير المنصرف بألف واحدة، نحو: هذا كساء وحمراء، ومررت بكساء وحمراء.
فإن ثنيت الممدود كتبته على حدّ ما تلفظ به تقول: هذان كساءان وحمراوان، ورأيت كساءين وحمراوين، ومررت بكسائين وحمراوين (4)، ويجوز كساوان وكساوين (5).
فإن أضفت الممدود إلى مضمر غير متكلم كتبته في الرفع بواو، وفي الجر بياء، وفي النصب بألف واحدة (6)، تقول: هذا عطاؤك، وعطاؤه (ومررت بعطائك وعطائه، ورأيت عطاءك وعطاءه) (7) فإن أضفتها إلى نفسك كتبتها (8) ياء على كل حال؛ نحو: عطائي (9). (1) ك: يكتب.
(2) ب: كسآا، وما يريده المؤلف رحمه الله يوضحه قول ابن قتيبه في أدب الكاتب 228: (فالقياس أن تكتبه بألفين؛ لأنّ فيه ثلاث ألفات: الأولى والهمزة والثالثة وهي التي تبدل من التنوين في الوقف، فتحذف واحدة، وتكتب اثنتين). وقول ابن السراج في الخط 118: (فأما الممدود فى الأصل إذا كان منونا فحقه أن يكتب بألفين نحو: رأيت رداءا ولبست كساءا، لأنّ الأصل ثلاث ألفات فحذفت واحدة) فالذي أراه أنّ مرادهم بهذا: أنّ الأصل أن نكتب الجملة هكذا (ابتعت كساأا)؛ لأن الهمزة مفتوحة فحقها أن تكتب على ألف ولكن حذفوا ألف الهمزة؛ لئلا يجمعوا ثلاث ألفات. ويؤيد ذلك ما ذكره عن المرفوع والمجرور وغير المنصرف أنه بألف واحدة وقد أثبت فيها الألف والهمزة.
وانظر: الجمل 282، الغرّة 2/ 333 ب، وكتاب الكتاب 37، أدب الكتاب 249.
(3) ب: ردآا.
(4) كتاب الكتاب 38.
(5) انظر: 82.
(6) الخط 119، كتاب الكتاب 37 - 38.
(7) تكملة من (ب).
(8) ب: كتبتا.
(9) الخط 119.

الجزء: 2 - الصفحة: 353

الفرع الثانى فى حذفها
وقد حذفت فى مواضع:
الأوّل: حذفوها من لفظة اسم إذا اتّصلت بالباء، وأضيفت إلى الله تعالى خاصّة (1)، نحو: (بِسْمِ اللَّهِ) * (2)، فإن أضفتها إلى غير الله أثبتّ الهمزة وإن كان من أسماء الله نحو: باسم الرّحمن (3) وباسم المهيمن، وبِاسْمِ رَبِّكَ * (4)، وباسم زيد، وقد أجاز الكسائي الحذف فى هذا (5)، فإن اتّصلت بغير الباء لم تحذف (6)، نحو: كاسم الله، ولاسم الله.
الثانى: حذفوا همزة ابن وابنة إذا وقعا مضافين إلى علم، وكانا وصفا لعلم (7)، وكذلك الكنى والألقاب، تقول: هذا زيد بن عمرو، وهند بنة عمرو، وزيد بن أبى طاهر، وأم الفضل بنة زيد، وعمرو بن الأمير وهند (1) أدب الكاتب 215 - 216 وفيه (لأنها كثرت فى هذه الحال على الألسنه، فى كل كتاب يكتب، وعند الفزع والجزع، وعند الخبر يرد، والطعام يؤكل فحذفت الألف استخفافا).
وانظر: الخط 126، الجمل 275، كتاب الكتاب 77، أدب الكتاب للصولى 35.
(2) منها قوله تعالى فى سورة هود 41 وقال: (ارْكَبُوا فِيها، بِسْمِ اللَّهِ مَجْراها وَمُرْساها إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ).
(3) ك: فيها زيادة قوله (وباسم الرحيم)
(4) سورة العلق.
(5) قال ابن السراج فى الخط 126: (وقال الكسائى: إذا اضفتها إلى اسم الله أو اسم الرحمن أو اسم القاهر حذفت الألف، وقال الفراء: هذا خطأ لا يجوز أن تحذف إلا مع اسم الله عز وجل لأنها كثرت مع الله عز وجل، فإذا عدوت ذلك أثبت الألف، قال احمد بن يحيى: وهو القياس) وانظر: أدب الكتاب 35.
(6) أدب الكاتب 216، كتاب الكتاب 77، الغرة 2/ 339 ب
(7) أدب الكاتب 216، الجمل 275، الخط 126، كتاب الكتاب 76، أدب الكتاب 243.

الجزء: 2 - الصفحة: 354

عمرو، وزيد بن أبى طاهر، وأم الفضل بنة زيد، وعمرو بن الأمير وهند بنة القاضى (1).
وقد يحذف التنوين من الاسم الأول، تقول هذا زيد بن عمرو (2)، قال الشاعر (3)
ما زلت أفتح أبوابا وأغلقها … حتّى أتيت أبا عمرو بن عمّار
فإن ثنّيت الابن (4)، أو كان خبرا (5)، أثبت الهمزة، نحو: هذان زيد وعمرو ابنا بكر، ونحو: زيد ابن عمرو، وقال قوم (6): إذا كتبت ابنة بالهاء، فالاختيار إثبات همزتها فى كل حال (7). (1) بالنساء لم يكثر فيعرف موضعه كما كثر فى الرجال، ولأن فى ابنة لغة أخرى يقال: بنت بالتاء).
(2) كلام المؤلف رحمه الله يدل على أن ذلك قليل، والصحيح أن هذا هو الأكثر، والقليل وجود التنوين، انظر: الكتاب 2/ 147، كتاب الكتاب 76، الغرة 2/ 329 ب.
(3) الفرزدق يمدح أبا عمرو بن العلاء وقد ورد هذا البيت منفردا فى ديوان الفرزدق 1/ 382 ومعنى البيت أن الفرزدق مازال يفتح على نفسه أبوابا من الخطأ فى العربية ولا يستطيع غلقها حتى لقيه، أو أن علمه قد سقط عند علم أبى عمرو.
والبيت فى: أدب الكاتب 461، الأصول 3/ 457 (ر)، الأقتضاب 3/ 288، التبصره والتذكره 2/ 727، سر الصناعة 208 ب، شرح أبيات سيبويه 2/ 261، شرح شواهد الشافيه 43، شرح اللمع لابن برهان 435، شرح المفصل 1/ 27، فرحة الأديب 140، الكتاب 2/ 148، 337، اللسان (علق)، المخصص 14/ 172.
(4) أدب الكاتب 217، كتاب الكتاب 76، الغرة 2 / - 330 أ.
(5) أدب الكاتب 216، الخط 126، كتاب الكتاب 76.
(6) نسبه ابن الدهان فى الغرة 2/ 330 أإلى ابن كيسان.
(7) قال ابن قتيبه فى أدب الكاتب 217: (وتكتب" هذه هند ابنة فلان" بالألف والهاء فإذا اسقطت الألف كتبت" هذه هند بنت فلان" بالتاء). وقال ابن السراج فى الخط 126 (فإن انثته على لفظه قلت: ابنة زيد، فأثبت الألف ووقفت بالهاء، فإن وصلتها باسم قبلها قلت: هند بنت زيد، بإسقاط الألف كما كان فى المذكر).
ويرى ابن درستويه فى كتاب الكتاب 76 أنه لا يجوز حذف الف ابنة اذا وقعت بين علمين.

الجزء: 2 - الصفحة: 355

الثالث: حذفوا همزة ابراهيم واسماعيل وما أشببهما فى النداء، نحو:
يابراهيم وياسماعيل (1)، ويجوز إثباتها، وحذفوها فى المصحف من يا أَيُّهَا * (2) أين جاءت ومن يا أَهْلَ الْكِتابِ * (3) ويا أَهْلَ يَثْرِبَ (4) ويا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ (5).
الرابع: إذا كانت الهمزة بعد فتحة، وبعد الهمزة ألف لم يثبت للهمزه صوره تقول: هذا فعل زيد وعمرو أخطئا أم أصابا، وقرءا كتابك (6).
ومنهم من يكتبها (7) ألفا، وهو الأولى عندى؛ لئلّا يلتبس بالواحد (8).
وكتبوا لجؤا وقرؤا (9)، ويلجؤن ويقرؤن، بواو واحدة (10)، ومن كتب قرأا، بألفين كتب لجؤا واو يلجؤون بواوين (11). فإن كان قبل (1) نسبه ابن السراج فى الخط 128 إلى احمد بن يحيى ثعلب، وقاله ابن قتيبه فى أدب الكاتب 226 - 227.
(2) فى النسختين وفى القرآن الكريم بحذف الهمزه وإبقاء ألف مكانها سورة البقرة 21 وغيرها إذ وردت فى القرآن الكريم خمسين ومائة مرة.
(3) سورة آل عمران 64 وغيرها اذ وردت فى القرآن الكريم اثنتى عشرة مرة.
(4) سورة الأحزاب 13.
(5) صورة الصافات 102
(6) ب: أخطأ ... وقرأ. ك: أخطاء ... وقراء. والصحيح ما اثبته.
(7) ب: من لام يكتبها.
(8) فيكتب: أخطأا، قرأا، وهو رأى ابن قتيبه فى أدب الكتاب 227، وابن درستويه فى كتاب الكتاب 67، والصولى فى أدب الكتاب 249.
(9) فى النسختين دون ألف فاصلة.
(10) قال ابن السراج فى الخط 120 (فإذا قلت: قروءا واستهزؤا كان القياس أن يكتبوه بواوين، واو للهمزه وواو للجمع إلا أنّهم كرهوا اجتماع واوين، فحذفوا الهمزه وكذلك يقرؤن ويهزؤن). وانظر: أدب الكتاب 264، كتاب الكتاب 32.
(11) الغرة 2/ 335 ب.

الجزء: 2 - الصفحة: 356

الهمزة كسرة أو ضمة ثبتت في التثنية، وسقطت في الجمع، تقول:
حتى يخطئا فيه، ويطؤا، عنه وحتى يخطئوا ويبطئوا (1) فأمّا يَسْتَهْزِؤُنَ * (2) ونحوها فلك الخيار في كتبها بواو قبلها ياء (3) وهي كتابة المصحف (4)، وبواو من غير ياء (5)، وتكتب الْخاطِئِينَ (6) والقارئين، وفي النصب
والجر، بياء واحدة (7) [وللمرأة أنت تخطئين ولم تخطئ بياء واحدة (8)] وقد حذفوا في المصحف همزة الرُّؤْيَا * (9)، رُءْيايَ * (10)، وهمزة يا أُولِي الْأَلْبابِ * (11)، وهمزة أنتم من ها أَنْتُمْ * (12).
الخامس: إذا كان قبل الهمزة ياء أو واو ساكنان لم يثبت للهمزة صورة، (1) ك: (يخطؤ ويبطؤ) دون ألف بعدها.، وانظر: أدب الكاتب 270.
(2) سورة الأنعام 5 وغيرها فقد وردت فى القرآن أربع عشرة مرة.
(3) هذا مذهب الكوفيين والأخفش، كما نصّ عليه الزجاجىّ فى الجمل 281.
(4) ليست هذه كتابة المصحف بل علي الرأي الثّاني وهو أن تكتب بواو من غير ياء. وانظر: أدب الكاتب 264.
(5) هذا مذهب البصريين (الجمل 281)
(6) سورة يوسف 29.
(7) قال ابن السراج فى الخط 120: (كتبوها بيا واحدة وكرهوا اجتماع ياءين) وقال ابن قتيبه فى أدب الكاتب 264: (لا اختلاف فى ذلك) وانظر: كتاب الكتاب 32.
(8) تكملة من (ك)
(9) من قوله تعالى فى سورة يوسف 43 وقال الملك إنى أرى سبع بقرات سمان يأكلهنّ سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتونى فى رءياى ان كنتم للرّءيا تعبرون. وغيرها ففى القرآن الكريم وردت أربع مرات.
(10) من الآية السابقة، وأيضا فى سورة يوسف 100.
(11) سورة البقرة 179 وغيرها ففى القرآن وردت أربع مرات.
(12) سورة آل عمران 119.

الجزء: 2 - الصفحة: 357

نحو: خطيئة وسوءة ومقروءة، فإن كان الساكن بعدها جاز حذفها وإثباتها (1) نحو: مشؤم، ومزؤد، وسؤول ومسؤول.
السادس: إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة قطع، فإن شئت أثبتها، وهو الأصل، وإن شئت حذفت الواحدة، وجعلت على الأخرى مدة (2) نحو:
أأنت (3) وآنت وأإذا (4) وآذا، أأكرمت؟ وآكرمت؟، وقد قلبوا الثانية فى الكسر والضّمّ ياء وواوا (5)، قالوا: آيذا وأوكرمت؟ وليس فى المصحف آيذا بالياء إلا فى الواقعة (6)، والباقى بألف واحدة (7).
السابع: إذا أضفت المهموز إلى نفسك صارت الهمزة حشوا، ولها حكم الحشويه ولا يكون ما قبلها إلا مكسورا، فتكتب ياء، نحو: خطئى (8) وجزئى، ويجوز حذفها.
الثامن: أجاز الكسائى (9) حذف همزة أن فى نحو لَوْ أَنَّ * (10) إذا خففتها نحو: لونّ. (1) انظر: أدب الكاتب 165، الخط 120، الجمل 281.
(2) أدب الكاتب 223، الخط 122، كتاب الكتاب 25.
(3) سورة المائدة 116، وقد مرت الآيه ص 330.
(4) سورة المؤمنون 82 وقد مرت الآية ص 331.
(5) أدب الكاتب 224، الخط 122.
(6) قوله تعالى فى سورة الواقعة 47 وكانوا يقولون: أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. *
(7) الإسراء 49، 98، مريم 66، المؤمنون 72، النمل 67، الصافات 16، 53، ق 3، النازعات 11.
(8) فى النسختين: خطائى، وهذا غير صحيح
(9) انظر الغرة 2/ 336 ب
(10) سورة البقرة 167 وسورة الزمر 58.

الجزء: 2 - الصفحة: 358

الفصل الثانى فى الألف
وفيه فرعان:

الفرع الأول فى إثباتها
ولها مواضع:
الأول: إذا كانت الألف فى آخر اسم أو فعل ثلاثيين، فإن كانت منقلبة عن الياء كتبت بالياء، حملا على، الأصل (1) نحو: رحى وفتى وردى، ورمى، وسعى، وإن (2) كانت منقلبة عن الواو كتبت بالألف (3)، نحو:
عصا وقنا (4) ودعا وغزا (5).
[ويعتبر الانقلاب بأشياء (6)، منها:
الاشتقاق، نحو: رمى يرمى رميا، وغزا يغزو غزوا (7)]
ومنها: التثنية والجمع، نحو: فتيان وعصوان، ورحيات وقنوات.
ومنها: اتصال الضمير، نحو: رميت، وغزوت، ورميك، وغزوك.
ومنها: الإمالة، نحو: الردى، فتكتبه بالياء. (1) أدب الكاتب 256، الجمل 270، الخط 123، كتاب الكتاب 42.
(2) ك: وإذا.
(3) المصادر السابقة إلا كتاب الكتاب ففى ص 41 منه
(4) ب: وقنى.
(5) قال الأنبارى فى كتابه عمدة الأدباء 2 أفى الضحى والصبى: (ذهب البصريون إلى أنه يكتب الألف لكونهما من ذوات الواو لأنهما من الضحوة والصبوة، وذهب الكوفيون الى أنه يكتب بالياء وان كان من ذوات الواو لأنه بالضمة والكسرة فى أوله نزل منزلة ما أوله واو).
(6) انظر: كتاب الكتاب 40 - 41، الغرة 2/ 333 أ.
(7) تكملة من (ب).

الجزء: 2 - الصفحة: 359

وأما نحو على وإلى ولدى وحتّى ومتى، فتكتب بالياء" لإضافتها إلى الضمير، نحو: إليك وعليك (1) وأمّا" أولا" الّذى هو اسم موصول فيكتب بألف قبلها واو (2)، ويجوز بالياء وحذف الواو (3). وكلّ ما ذكرناه ممّا يكتب بالياء يجوز كتبه بالألف حملا على اللفظ، ولا يعتبر الانقلاب (4)، وهو مذهب الفارسىّ (5) وغيره (6).
الثانى: إذا زاد الأسم والفعل على ثلاثة أحرف فلك الخيار فى كتبه بالياء والألف، من غير أن تعتبر الانقلاب (7)، نحو: معطى ومرامى (1) أدب الكاتب 261، كتاب الكتاب 43، عمدة الأدباء 5 أ.
(2) هذا قول البصريين، انظر: الغرة 2/ 333 ب.
(3) انظر: كتاب الكتاب 43، الممدود والمقصور للوشاء 40، عمدة الأدباء فى معرفة ما يكتب بالألف والياء للأنبارى 4 ب.
(4) هو مذهب أهل الكوفة، نصّ عليه ابن ولّاد فى المقصور والممدود 6 وانظر: الممدود والمقصور للوشاء 40، كتاب الكتاب 46، المنقوص والممدود للفراء 11.
(5) قال أبو على الفارسى فى المسائل الحلبية 69 بعد أن ناقش القائلين بمراعاة الانقلاب ورد حججهم قال: (فالقياس أن يعتبر فى ذلك
اللفظ، فيكتب على ما عليه اللفظ، ولا يعتبر الأصل المنقلب عنه).
(6) كالفراء، والوشاء، وابن درستويه.
(7) اختصر المؤلف رحمه الله قول شيخه ابن الدهان فى الغرة 2/ 333 ب: (فإن زادت الكلمه على ثلاثة أحرف وكانت الألف أخيرا كتبتها بالياء نحو معطى ... إلا فى قول من كتبه على اللفظ).
فجعل المؤلف الأمرين جائزين، وهذا قول الأنبارىّ فى عمدة الأدباء 2 ب - 3 أ، والصولى فى أدب الكتاب 253، أما الجمهور فهم على خلافه وقد نص الفارسى على أن القائلين بمراعاة الإنقلاب هو فى الثلاثى. انظر: المنقوص والممدود للفراء 14، أدب الكاتب 255، 258، المقصورد والممدود لنفطويه 27، الممدود والمقصور للوشاء 37، الجمل 270، 271، الخط لأبن السراج 123 وفيه حكى الإجماع فى ذلك، كتاب الكتاب 44.

الجزء: 2 - الصفحة: 360

ومستعطى، ونحو مغزى ومستدعى، وأعطى وأغزى واستدعى (1).
الثالث: المقصور اذا اتّصل الضمير بثلاثيّه ورباعيّه وخماسيّه، فاكتبه بالألف (2) نحو: عصاك ورحاك وبشراك، ومغزاه ومستقصاه، ونحو: رماه وغزاه واستعطاه، وكتبوها فى المصحف بالياء فى حال الإمالة، كقوله تعالى: فَلَمَّا أَتاها * (3) وكقوله:
فَقَضاهُنَّ (4) ومِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ (5) وصارت سنّة" فلا تغيّر.
الرابع: قد زادوا ألفا بعد واو الجمع، والواو الساكنة التى هى لام الفعل، فى حالة الرفع، إذا لم يتصل بضمير المفعول (6)، نحو: ضربوا، وقتلوا، ولم يضربوا ولم يقتلوا، ونحو: يغزوا، ويدعوا، وجاءت فى المصحف، فى قوله تعالى: أُولُوا قُوَّةٍ (7). وكتبوا" الربا" بواو، وزادوا بعدها ألفا هكذا الرِّبا * (8)، فإن قلت:" ضربوك ويغزوك" (1) يستثنى من ذلك ما وقع قبل آخره ياء فيكتب بالألف كالدنيا والعليا وأعيا انظر: أدب الكاتب 258، الخط 123، الجمل 271، كتاب الكتاب 44 - 45.
(2) انظر: ادب الكاتب 260، كتاب الكتاب 45، عمدة الأدباء 3 أ.
(3) سورة طه 11 وسورة القصص 30.
(4) سورة فصلت 12
(5) سورة القصص 50.
(6) هذا قول ابن قتيبه والكسائى والأخفش وثعلب وابن خالويه
انظر: أدب الكاتب 225 - 226، أدب الكتاب للصولى 246، والألفات لابن خالويه 63 - 66، كتاب الخط 125، الغرة 2/ 328 ب.
ورأى الفراء والزجاجى وابن السراج وابن درستويه، والمبرد، أنّ ذلك خاص بكل فعل معه واو الجمع انظر: الجمل 275، وكتاب الخط 125، وكتاب الكتاب 83، وأدب الكاتب 225 - 226، والألفات 67، وأدب الكتاب 246.
(7) سورة النمل 33.
(8) من قوله تعالى فى سورة البقرة 275، وغيرها في أربع آيات أخرى.

الجزء: 2 - الصفحة: 361

لم تثبت الألف، فإن قلت: ظلموا هم؛ وكانت هم توكيدا للضمير أثبتّ الألف (1)، فإن قلت: ظلموا هم؛ وكانت هم توكيدا للضمير أثبتّ الألف (2) فأمّا ظالمو زيد (3)، وبنو عمرو (4) وهمو، وأنتمو، فلك الحذف والإثبات، والحذف أحسن. وهذه الألف المزيدة، لم يثبتها المحققّون من أهل اللغة العربيّة، وهى فى المصحف العزيز ثابتة.
الخامس: إذا اجتمع فى كلمة ألفان بينهما همزة أثبتّها ثلاثتها، وإن شئت حذفت أحدها، نحو براأات (5)، وبراآت، فإن اجتمع ألف وهمزة كتبتهما بألفين، أو ألف ومدة، نحو: أادم، وآدم، وبراأة وبرآة (6).
السادس: كتبوا هذا وهذان وهؤلاء (7)، بألف وغير ألف (8)، ومن أثبت ألف هؤلاء كتب بعدها واوا؛ عوض الهمزة (9). (1) كتاب الكتاب 83، الغرة 2/ 328 ب، أدب الكاتب 246.
(2) نسب ابن السراج هذا القول إلى الكسائى: (الخط 125) ونسبه ابن الدهان إلى ثعلب (الغرة 2/ 328 ب).
(3) انظر: الألفات 67.
(4) انظر: الخط 125، كتاب الكتاب 83 - 84، أدب الكتاب للصولى 246، الغرة 2/ 334 أ.
(5) الجمل 282، الغرة 2/ 330 ب، كتاب الكتاب 68، أدب الكتاب 249.
(6) كتاب الكتاب 67، أدب الكاتب 227، أدب الكتاب 249.
(7) الجمل 276، كتاب الكتاب 278، الخط 128.
(8) الغرة 2/ 333 أ.
(9) انظر: كتاب الكتاب 79.

الجزء: 2 - الصفحة: 362

السابع: أثبتوا الألف فى كلمات متفرقة، قالوا: مائة (1) ومائتان، ومنهم من حذفها (2)، وأثبتوا عوض تنوين
المنصوب ألفا، وإن لفظوا بالنون قالوا: رأيت زيدا، (3) وكتبوا فى المصحف وَلَأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ (4) أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ (5) بالألف، والأصل عدمها (6). (1) أدب الكاتب 246، الجمل 275، كتاب الكتاب 84 الخط 125. وأثبتوها فرقا بينها وبين منه كما قال الأخفش، وأنظر: أدب الكتاب للصولى 246.
(2) قال ابن السراج فى الخط 125: (قال محمد بن يزيد: فمن اتبع الكتّاب كتب مائة كما يكتبون، ومن آثر الصواب كتبها بياء واحدة وهمزها).
(3) كتاب الكتاب 85، 89، كتاب الخط 124.
(4) سورة التوبة 47.
(5) سورة النمل 21.
(6) الغرة 2/ 329 أ.

الجزء: 2 - الصفحة: 363

الفصل الثانى فى حذفها
وقد حذفت فى مواضع:
الأوّل: ما كان على فاعل فهو على ضربين: علم، وغير علم، وغير العلم لا تحذف ألفه، نحو: ضارب، وكاهل، وباقر، والعلم نوعان: كثير فى كلامهم، وقليل، والكثير قسمان: قسم لم يستعمل بالألف واللام وهو اسم؛ نحو: خالد وصالح ومالك، ولك فى حذف ألفه الخيار إذا سمّيت به. (1)
وقسم استعمل بالألف واللام، نحو: حارث والحارث، وهذا تحذف ألفه مع الألف واللام، وتثبت فى عدمهما، فتقول: الحرث، وحارث (2).
وأمّا القليل فنحو: جابر وحاتم، وهذا لا تحذف ألفه (3).
الثانى: حذفوا ألف إبراهيم واسمعيل وإسحق؛ لكثرة الأستعمال (4)، ولم (1) أدب الكاتب 229، كتاب الكتاب 80 وفيه (لأنّه ليس من أسمائهم صلح ولا خلد ولا ملك فيلبس بذلك) كتاب الخط 129، أدب الكتاب 244.
(2) أدب الكاتب 229 - 230، والجمل 275، كتاب الكتاب 80، الغرة 2/ 330 ب. قال ابن قتيبة فى أدب الكاتب 230 (وقال بعض أصحاب الإعراب: إنهم كتبوه بالألف عند حذف الألف واللام، لئّلّا يشبه حربا فيلتبس به، ثم ادخلوا الألف واللام، فحذفوا الألف حين أمنوا اللّبس؛
لأنهم لا يقولون الحرب وهو اسم لرجل).
(3) أدب الكاتب 229، الغره 2/ 330 ب.
(4) أدب الكاتب 229 كتاب الكتاب 80، الغرة 2/ 330 ب.

الجزء: 2 - الصفحة: 364

يحذفوا ألف طالوت وجالوت (1)، وداود وإن كثر استعماله (2).
الثالث: حذفوا ألف الرحمن وسليمن وعثمان ومروان؛ لكثرة الاستعمال، والأولى إثباتها إلا فى الرحمن، فإن حذفت الألف واللام من الرحمن، فإثباتها أولى نحو" رحمان الدنيا والآخرة (3).
الرابع: حذفوا فى المصحف ألف فاعل، فى جمع السلامة إذا كان وصفا، نحو،: الصَّادِقُونَ * (4)، (الشكرون) (5) الْكافِرُونَ * (6)، الظَّالِمُونَ * (7) والأولى فى الكتابة إثباتها. فإن كان معتل الفاء أو العين أو اللام، أو كان مضاعفا، أو جمع بالألف والتاء لم يحذفوها، نحو:
الواعدون والقائمون والغازون والعادون والصالحات (8) وقيل: إنّ حذف الف الصالحات أحسن من إثباتها (9). (1) أدب الكاتب 229، وكتاب الكتاب 80 وفيه (لقلة استعمال ذلك)، الغرة 2/ 330 ب.
(2) أى: داود، قال ابن قتيبه فى أدب الكاتب 229 (لأنّ الألف لو حذفت وقد حذفت منه إحدى الواوين لاختل الحرف). انظر: الغرة 2/ 330 ب.
(3) أدب الكاتب 230، الغرة 2/ 330 ب، أدب الكتاب 245.
(4) سورة الحجرات 15 وسورة الحشر 8.
(5) ليس فى القرآن الكريم الشاكرون بالرّفع، ولكن هناك الشاكرين، وشاكرون قال الله تعالى فى سورة الأنبياء 80:" وَعَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شاكِرُونَ" وقال فى سورة آل عمران 144:" وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ".
(6) سورة البقرة 254.
(7) حذف ألفها مذهب الكوفيين، انظر: الخط 128، أدب الكاتب 231، كتاب الكتاب 75، وقال الصولى والفارسى اثباتها أولى، انظر: الغرة لأبن الدهان 2/ 330 ب - 331 أوأدب الكتاب 245.
(8) أدب الكاتب 231، الغرة 2/ 331 أ، أدب الكتاب 245.
(9) قاله ابن قتيبه فى أدب الكاتب 232.

الجزء: 2 - الصفحة: 365

الخامس: حذفوا (1) فى المصحف ألف السَّماواتِ * (2) التى بعد الميم، وألف الْمَلائِكَةِ * (3) الّتى بعد الّلام، والقياس فى غير المصحف إثباتها.
السادس: حذفوا الألف ثلاثة، وثلاثين، وثمانية، وثمانين (4)، وإثباتها جيّد (5). وكلّ موضع حذفت منه الياء فى ثمان تثبت فيه الألف (6)، وكل موضع تثبت فيه ياؤها، كالإضافة والتركيب، فإثباتها وحذفها جائزان (7).
السابع: ألف ما الأستفهاميّة إذا اتّصلت بحرف الجرّ حذفت، نحو: فيم؟
وعمّ؟ وبم؟ ولم (8)؟ فإن كانت موصولة أثبتت إلّا مع الباء نحو: رغبت فيما رغبت فيه، وسيجئ بيانها فى فصلها (9). (1) انظر: أدب الكتاب 232، كتاب الكتاب 73، الخط 128، الجمل 275.
(2) سورة البقرة 33.
(3) سورة البقرة 30.
(4) أربع كلمات مفردة كانت أو مركبة. انظر: أدب الكاتب 233، كتاب الكتاب 74 - 75، الخط 128، أدب الكتاب 245.
(5) فى الغرة 2/ 331 أ،: (اثباتها وحذفها جيّد).
(6) كتاب الكتاب 76، أدب الكاتب 233
(7) كتاب الخط 128، الغرة 2/ 331 أ.
(8) أدب الكاتب 234، كتاب الخط 131، وفيه: (تحذف منها الألف فرقا بين الأستفهام والخبر)
(9) ص 372.

الجزء: 2 - الصفحة: 366

الفصل الثالث فى الواو
وفيه فرعان

الفرع الأوّل فى إثباتها
وله مواضع
الأوّل: زادوا وا الواو فى عمرو، إذا كان مرفوعا أو مجرورا، عاريا [من الإضافة (1)] والألف واللام والتثنية والجمع؛ للفرق بينه وبين عمر، فإذا نصب فرق بينهما فى الخطّ بغير الواو، وهو الصّرف، فتثبت فيه ألف عوض التنوين (2).
الثّانى: كلّ فعل عينه واو اتصلت به واو الجمع كتب بواوين، نحو:
استووا، ويستوون ولووا، ويلوون، ويجوز حذف أحد الواوين فى المستقبل (3)، وهو فى المصحف كذلك (4)، وقد حذفه بعضهم من الماضى، وهو قبيح؛ لالتباسه بالواحد (5)، فإن كانت الكلمة اسما، نحو: المؤونة والغوور كان كتبه بواوين أولى (6). (1) تكملة من (ب).
(2) أدب الكاتب 245، الجمل 274، كتاب الكتاب 86، الخط 125، الغرة 2/ 329 أ.
(3) أدب الكاتب 242 - 243، الجمل 276، كتاب الكتاب 67، الخط 127، وفيه: (قال أبو بكر:
وإنما فعلوا ذلك لأن بين الواوين حرفا قد سقط وهو الألف كان الأصل احتوى واستوى والتوى، فلما دخلت الواو حذفت الألف فلهذا جمعوا بين واوين)
(4) كقوله تعالى فى سورة آل عمران 78:" وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتابِ ...) الآية
(5) انظر: الجمل 276
(6) الغرة 2/ 334 ب

الجزء: 2 - الصفحة: 367

الثّالث: قد أثبتوا الواو على خلاف النطق بها، قالوا: على بن أبو طالب، ويتكلمون بالياء (1) وكتبوا في المصحف: الصلوة (2) والزكوة (2) والحيوة (3) والمشكوة (4) و (الربوا) (5) بالواو، واللفظ بالألف (6).
الرابع: قد زادوا الواو فى المصحف قبل الهمزة فى مثل شركوا (7) (شفعوآ (8) وفي أموالنا ما نشؤا (9) وأ لم يأتكم نبوآ (10) ويا أيها الملوآ (11) ولم يطرد في كل مواضعه. وزادوا الواو بعد الهمزة المرفوعة فى قوله: جزاو (12) سيئة بمثله (13) أين جاءت غالبا (1) المصدر السابق
(2) كقوله تعالى فى سورة البقرة 43 " وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ"
(3) كقوله تعالى فى سورة البقرة 86 " أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَياةَ الدُّنْيا بِالْآخِرَةِ، فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ".
(4) سورة النور 35.
(5) انظر ص 361.
(6) فى كتاب العين 3/ 317: (كتبت على لغة من يفخم الألف التى مرجعها إلى الواو نحو: الصلوة والزكوة). وفى كتاب الخط 124: (قال محمد بن يزيد رحمه الله: ليظهروا تفخيم الألف)
وانظر: أدب الكاتب 247، الجمل 278، كتاب الكتاب 90 - 91، كتاب الخط 124
(7) 21 / الشورى.
(8) 13 الرّوم.
(9) 87 / هود.
(10) كقوله تعالى فى سورة التغابن 5 " أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذاقُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ". وانظر سورة إبراهيم 9.
(11) سورة النمل 29. 32. 38، وفى سورة القصص 38:" يا أَيُّهَا الْمَلَأُ" *
(12) في النسختين" وجزآو" بواو فبلها، وهذا غير صحيح
(13) سورة يونس 27.

الجزء: 2 - الصفحة: 368

الفرع الثاني فى حذفها
حذفوا إحدى الواوين من داود، ومن طاوس، إذا سمّي به، (1) وحذفوا فى المصحف [الواو] (2) الواحدة من الْغاوُونَ * (3) ومن قوله تعالى وَيَدْعُ الْإِنْسانُ بِالشَّرِّ (4) "، وسَنَدْعُ الزَّبانِيَةَ (5) ويَمْحُ (6) اللَّهُ الْباطِلَ (7) وكتبوا الْمَوْؤُدَةُ (8) بواو واحدة وهى فى تقدير ثلاث واوات، والقياس أن تكتب واوين، فأما نحو يسؤك وينؤك ولا يوءده حفظهما (9) فكتب بواو واحدة. (1) أدب الكاتب 242، الخط 129.
(2) تكملة من (ب)
(3) سورة الشعراء (94) وايضا أيه 224 منها
(4) سورة الإسراء 11.
(5) سورة العلق 18.
(6) ك: يمحوا.
(7) سورة الشورى 24.
(8) سورة التكوير 8 وانظر: أدب الكاتب 265.
(9) سورة البقرة 255.

الجزء: 2 - الصفحة: 369

الفصل الرابع فى الياء
ولها أحكام:
الأوّل: المنقوص: يكتب الذّي فيه الألف والّلام بإثبات الياء، تقول: هذا القاضى والداعي والجواري، فإن كان منوّنا أو غير منصرف حذفت ياءه فى الرفع والجر، نحو: هذا قاض، وجوار، وتثبتها فى النّصب (1)، وقد سبق ذكر الوقف (2) عليه فى باب الوقف، وتكتبه جميعه بالياء على مذهب يونس (3) لأنّ الخطّ مبناه على الوقف (4).
الثانى: كلّ ياء وقعت آخر بيت، فإن كانت الكلمة منقوصة فقد عرفت حكمها، كقوله:
فاسأل النّاس إن جهلت (م) وإن شئت قضى بيننا بذلك قاض (5)
وإن لم تكن منقوصة فهى زائدة أو للإضافة، فالزائدة كقوله (6):
تقول وقد مال الغبيط بنا معا: … عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزل (1) أدب الكاتب 252 - 255، الجمل 271 - 272، الخط 129.
(2) القطب الأول 202 أ
(3) مذهب يونس ابن حبيب حذف الياء، (الكتاب 2/ 289).
(4) انظر: الغرة 2/ 334 أ.
(5) لم أعثر علي قائله والبيت في: الغرة 2/ 334 أ
(6) هو امرؤ القيس. والبيت من معلقته التى مطلعها
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل … بسقط اللوى بين الدخول فحومل
(ديوان 8، 11)
قوله (الغبيط) قال الأصمعي هو قت الهودج، وقال أبو عمرو الشيبانى: هو الهودج بعينه، وقال غيرهما: هو مركب من مراكب النساء. (انظر شرح القصائد السبع الطوال 38). والشاهد فى البيت قوله (فانزل) فلم يثبت الياء الزائدة فى آخر البيت (فانزلى) والبيت فى: الأمالى الشجرية 2/ 93، شرح القصائد التسع 1/ 117، شرح القصائد السبع 37.

الجزء: 2 - الصفحة: 370

وحذفها أولى، والتى للإضافة كقوله (1):
ألا أيّها ذا (2) اللائمى أحضر الوغى … وأن أشهد اللّذاّت هل أنت مخلدي
وإثباتها أولى، وينشد بيت عدي بإثبات الياء وحذفها، وهو. قوله: (2)
أبلغ النّعمان عنّي مالكا … أنّه قد طال حبسي وانتظاري
الثالث: قد حذفوا الياء في المصحف مما القياس إثباته فيه، كقوله تعالى:
فسوف يأت الله (3) وقوله: فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ (4) رَأى كَوْكَباً (5) وقوله تراى الجمعان (6) وقوله: فَهُوَ يَشْفِينِ (7) وأمثالها. وقوله بِهادِ الْعُمْيِ (8) وقوله: (الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ) (9).
وقد كتبوا آية إذا كانت مجرورة بياء بن بعد الهمزة كقوله تعالى: فأت بآيية (10) (وكتبوا) مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ (11) بياء بعد الألف. (1) سبق تخريجه في 1/ 594.
(2) بيت لعدي بن زين من قصيدة كتبها من السجن للنعمان بن المنذر (ديوانه 93) قوله: (مالكا) أصله مألكة بحذف الهاء أو أنه جمع لها، والمألكة: الرسالة. انظر الأغانى 2/ 26، والتمام لأبن جنى 159، حاشية الدمنهورى 57، 73، 92، حاشية يس 2/ 79، 259، الغرة 2/ 344 أاللسان (ألك)، المحتسب 1/ 44، 335، الممتع 1/ 79، المنصف 1/ 309، 2/ 104.
(3) سورة المائدة وهذه الآيه لا شاهد فيها إذ يأتي فى المصحف بياء، ولو استشهد بقوله تعالى فى سورة النساء 146 " ... وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً" لكان صحيحا.
(4) ساقطة من النسختين
(5) سورة الأنعام.
(6) سورة الشعراء
(7) سورة الشعراء 80.
(8) سورة الروم 53 أما آية سورة النمل 81 فالياء فيها مثبتة.
(9) سورة الرعد 9.
(10) سورة الشعراء 154 وهى فى المصحف بياء واحدة.
(11) سورة الأنعام 34.

الجزء: 2 - الصفحة: 371

الفصل الخامس في" ما"
إذا اتصلت" ما" بكلام قبلها فمنه: ما يحسن أن توصل به ويجوز فصله، ومنه ما يلزم وصله، ومنه ما لا يحسن وصله، ولا تخلو أن تكون: حرفا أو أسما، فإن كانت حرفا كتبت موصولة (1) نحو: إنّما زيد قائم، وأينما تكن أكن، ومهما تفعل أفعل. وإن كانت اسما بمعنى الذّي فصلتها (2) نحو إنّ ما فعلت حسن وأين ما وعدتنى، وقد كتبوها فى المصحف، وهى اسم مفصولة وموصولة. (1) أدب الكاتب 234 - 235، كتاب الكتاب 51، كتاب الخط 130، الغرة 2/ 331 أ.
(2) المصادر السابقة

الجزء: 2 - الصفحة: 372

فالمفصولة قوله تعالى:" إِنَّ ما تُوعَدُونَ لَآتٍ" (1) والموصولة" إِنَّما صَنَعُوا كَيْدُ ساحِرٍ (2) " وأَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ * (3). وتكتب" بئسما وعلما" موصولة ومفصولة (4) وان كانت اسما، وتكتب نعما موصولة بميم واحدة، ومفصولة بميمين (5)، وتكتب ربّما إذا كانت حرفا (6) موصولة، وإذا كانت اسما مفصولة (7)، فأما مع حروف الجر فلا تكون إلا موصولة (8)، إسما كانت أو حرفا، نحو: بما، ولما وفيما وعمّا، وممّا، ويجوز فصل ما يقوم من الحروف بنفسه نحو: من، وعن (9) (1) سورة الأنعام 134
(2) سورة طه 69
(3) سورة الأنعام 143
(4) منع ابن درستويه فى كتاب الكتاب 57 وصل" قل ما" وتابعه ابن جنى، انظر الغرة 2/ 332 أ
(5) أدب الكاتب 237، كتاب الكتاب 57، كتاب الخط 131، الغرة 2/ 331 ب - 332 أ.
(6) أى اذا كانت كافة أو زائدة.
(7) أى اذا كانت بتقدير شيئ، إنظر: الغرة 2/ 332 أ.
(8) سبق القول إن ما الاستفهاميه اذا اتصلت بحرف جر حذفت الفها (انظر ص 553) فالمقصود هنا غير الاستفهامية، وانظر: كتاب الكتاب 53، أدب الكاتب 238.
(9) الغرة 2/ 332 أ.

الجزء: 2 - الصفحة: 373

الفصل السادس (" فى" لا")
وقد كتبوها مع كي موصولة ومفصولة (1)، فإن اتصلت بأن الناصبه للفعل حذفت النون للخط وأدغمت فى اللام (2)، كقولها: أريد ألا تفعل، وإن كانت المخففة من الثقيلة أثبتت (3) النون وفصلت (4) كقوله تعالى:" أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا" (5) وكتبوا:" وحسبوا أن لا تكون فتنة" (6) مفصولة عند من رفع تكون (7)، وموصولة عند من نصبها.
فأما إن الشرطية فتكتب مفصولة (8) كقوله تعالى: إن لا تفعلوه (9) (10) (1) كذا أيضا فى الغرة 2/ 332 أ، والصحيح أن في هذا خلافا فأوجب فصلها ابن قتيبة فى أدب الكاتب 240، وأبن السراج فى الخط 131 قال:" وأماكي لا، فتكتب مقطوعة لأن" لا" هنا ليست بصلة، لأنك تقول: آتيك كي لا تفعل، فدخول لا، للنفي كما تقول: حتي تفعل وحتى لا تفعل، فلا هاهنا نافيه دخلت لمعنى، وليست: كي لا" مثل كيما، لأنّ دخول" ما" كي" وخروجها فى المعنى واحد). وأوجب وصلها ابن درستويه فى كتاب الكتاب 60.
(2) أدب الكاتب 239، كتاب الكتاب 59، كتاب الخط 131، الغرة 2/ 332 أ.
(3) ك" أثبت.
(4) المصادر السابقة
(5) سورة طه 89.
(6) سورة المائدة 71.
(7) قراءة أبى عمرو والكسائي وحمزة ويعقوف وخلف اليزيدي والأعمش. انظر: الإتحاف 2، 2، وإعراف القرآن للنحاس 1/ 510، البحر المحيط 3/ 533.
انظر: المصادر السابقة
(8) خالف المؤلف رحمة الله رأي العلماد إذا يجب الوصل هنا انظر: إديب الكاتب 239، كتاب الكتاب 60، الخط 131.
(9) فى النسختين (ان لا تفعلوا) وهذا غير صحيح
(10) سورة الأنفال 73.

الجزء: 2 - الصفحة: 374

وقد كتبوا" لئلا" كلمة واحدة (1)، وهى فى تقدير ثلاثة أحرف: لام كي، وأن الناصبة ولا النافية (2)؛ لأنّ الّلام لا تقوم نفسها فوصلت بأن، ووصلت أن بلا؛ لأنّها ناصبة (3)، وكتبت همزتها ياء؛ للكسرة (4) [قبلها] (5) وأدغموا النّون فى اللّام.

الفصل السابع فى" من"
إذا اتصلت" من" بكلام قبلها كتبت موصولة ومفصولة، نحو: عمّن أخذت وفيمن رغبت؟ إلا أنّ وصلها مع الإدغام أولى (6)، نحو: ممّن، وعمّن (7) وكقوله تعالى أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَراراً (8). (1) أدب الكاتب 240 - 241، كتاب الكتاب 60، الخط 132.
(2) كتاب الخط 132.
(3) المصدر السابق.
(4) كان الواجب أن تكتب الهمزة ألفا؛ لأنّها مفتوحة ولكن كتبت ياء" اتباعا من الناس للمصحف كذا قال ابن قتيبه في أدب الكاتب 240 - 241.
(5) تكملة من (ب).
(6) ك: أو.
(7) أكثر العلماء يرون أنه يجب الوصل إذا أمكن الأدغام ويجب الفصل إذا لم يمكن.
انظر: أدب الكاتب 237 - 238، الخط 131، كتاب الكتاب 58.
(8) سورة النمل 61.

الجزء: 2 - الصفحة: 375

وقد فصلت فى قوله تعالى: (أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا) (1) فإن اصّلت بحرف مفرد كالباء واللام والكاف، نحو: بمن (2)، ولمن، وكمن، فلا تكتب إلا موصولة، لأن الحرف المفرد لا يقوم بنفسه.

الفصل الثامن فى اللام
كل كلمة أولها لام، ودخل عليها [لام] (3) التّعريف أدغمتها معها فى اللّفظ وأثبتها في الخط لامين (4)، نحو: اللّيل، واللّحم، واللّجام، وقد كتبت بلام واحدة وليس بالكثير (5)، وإن دخلت لام الجرّ أو القسم أو التوكيد على ذلك، صارت ثلاث لامات في اللّفظ، ولامين في الخط، نحو: للّيل؛ لأنّ المدغم بلامين (6).
وأما" الذي" فيكتب واحده وجمعه بلام واحدة، نحو: الّذي والّذين (7) لأنّ لام التّعريف لا تنفصل منه، ويكتب مثنّاه بلامين، نحو: اللّذان واللّذين (8) وكتبوا في المصحف اللَّاتِي * (9) بلام واحدة، وكتبوا فمال هاولاء (10) وفمال (11) الذين كفروا (12). مفصولة. (1) سورة النساء.
(2) ك: من
(3) تكملة من (ب).
(4) أدب الكاتب 243، كتاب الكتاب 65، أدب الكتاب 258.
(5) اختلفوا في كتابة الليل والليلة؛ فكتبها بعضهم بلام واحدة؛ اتباعا للمصحف وكتبها بعضهم بلامين. (أدب الكاتب 244، الخط 128).
(6) أدب الكاتب 244.
(7) أدب الكاتب 243، الخط 128، كتاب الكتاب 65، أدب الكتاب 258.
(8) المصادر السابقة.
(9) سورة النساء 150 الموت أو يجعل الله لهن سبيلا". وكذا: النساء 23، 34، 127، ويوسف 50 والنور 60، والأحزاب 50.
(10) سورة النساء.
(11) فى النسختين (مال) دون فاء.
(12) سورة المعارج 36.

الجزء: 2 - الصفحة: 376

الفصل التاسع فى المدغم (1)
إذا كان المدغم فى كلمتين كتب مفصولا؛ نحو: هلّ رأيت، وقد تّاب وإن كان في كلمة واحدة وكانا من جنس واحد، أو كان أحدهما يوجب قلب الآخر، كتب حرفا واحدا مشددا، نحو: شدّ وعبّ (2)، ونحو: طيّ وسيّد (3) وإن لم يكونا مثلين كتبا على صورتهما، نحو الرّاكب والطّالب.

الفصل العاشر فى نوادر من الكتابة
كتبوا إحديهما بالياء وحقها أن تكتب بالألف (4). وكتبوا" يا وخيّ بالواو؛ كيلا تلتبس ب" يا أخي (5) " وكتبوا تاء التّأنيث فى آخر الأسم هاء وإذا اتّصلت كتبوها تاء، نحو: صلاة، وصلاتك، ومنهم من كتبها مع المضاف المظهر تاء، ونحو: صلات زيد (6)، وكتبوا فى المصحف. (1) انظر: الغرة لإبن الدهان 2/ 336 أ - ب.
(2) مثالان لما أصله حرفان متماثلان أصليان.
(3) مثالان لما أصله حرفان صارا متماثلين بعد قلب الواو ياء.
(4) الغرة 2/ 336 ب.
(5) أدب الكتاب 251، الغرة 2/ 336 ب.
(6) أدب الكتاب 250 - 251، الغرة 2/ 336.

الجزء: 2 - الصفحة: 377

قُرَّتُ عَيْنٍ (1) وبِنِعْمَتِ اللَّهِ * (2) وفِطْرَتَ (3) اللَّهِ (4) ورَحْمَةِ اللَّهِ (5) ولعنه لله) (6) وسُنَّةَ اللَّهِ * (7).
فى كثير من مواضعها بالتاء (8) وبالهاء (9).
[وكتبوا (10)] يومئذ وليلتئذ وحينئذ، وساعتئذ، كلمة واحدة ما وكذلك شبهها من أسماء الزمان المضافة إلى إذ (11)، وإن شئت كتبتها مفصولة والأوّل أكثر (12).
وكتبوا فى المصحف ويك أنه (13) كلمة واحدة وكتبوا كَأَيِّنْ * (14) بالنون وإنّما هو تنوين دخل على أيّ، ولم يكتبوا التنوين نونا إلّا في هذه الكلمة وفي العروض. (1) سورة القصص 9.
(2) سورة لقمان 31.
(3) كذا فى النسختين، والصحيح (فطرت) كما فى المصحف.
(4) سورة الروم 31.
(5) و (6) و (7) كتبت الكلمات الثلاث بالتّاء المفتوحة فى الآية رقم (218) من سورة البقرة، والآية رقم (61) من سورة آل عمران، والآية رقم 58 من سورة غافر.
(8) فرحمة كتب بالتاء في: الأعراف 56، وهود 73، الروم 50.
وسنة كتب بالتاء في فاطر 43، ولعنة كتب بالتاء فى النور 7.
(9) بالهاء كتبت رحمة في آل عمران 107، والزمر 53، وأما سنة ففي الأحزاب 38، 62، والفتح 23، وأما لعنة ففي: البقرة 161، آل عمران 87، الأعراف 44، هود 18.
(10) تكملة من (ك)
(11) أدب الكاتب 141، الخط 132، كتاب الكتاب 62 - 63، الغرة 2/ 236 ب،
(12) قاله ابن الدهان في الغرة 2/ 336 ب.
(13) سورة القصص 82.
(14) سورة يوسف 105، وغيرها فقد وردت فى القرآن الكريم سبع مرّات.

الجزء: 2 - الصفحة: 378

الباب الخامس عشر فى الخطاب
وله آلتان: الكاف والتاء
وكل منهما يكون تارة أسما دالّا على الخطاب (1)، وتارة حرفا خالصا للخطاب. فالأوّل نحو: ضربتك، وضربت، والثاني نحو: ذاك وأنت. وتكون التاء وحدها أسما عاريا من الخطاب، نحو: أرأيتك - وهذا الفصل يتضمّن سؤالا للمخاطب عن غيره، فيفتقر فيه إلى آلة الأستفهام، وإلى أن يشير بها إلي الشّيء المقصود، وإلى آلة تستدعى الخطاب، وهي الكاف، وفي وجودها معنيان: أحدهما جعل ما وضع للحضور غائبا، والثانى: تخصيص المخاطب بالسؤال (2)، فإذا خاطبت بها، فاجعلّ أوّل كلامك للمسئوول [عنه وآخره للسؤول (3)].
ومجموع هذا الباب ستّ وثلاثون مسألة (4)؛ لأنّ السؤول لا يخلو، أن يكون مذكرا، ومؤنثا وكل منهما لا يخلو أن يكونمفردا أو مثنى مجموعا، وكذلك المسؤول عنه لا يخلو من هذه الأقسام الستة، وإذا ضربت ستّة فى ستّة (1) الكاف والتاء إذا كانت اسمين لا تدلان على الخطاب بل على المخاطب، وإذا كانتا حرفين فهما تدلان على الخطاب لا المخاطب، والمؤلف رحمه الله تساهل فى التعبير هنا تابع به شيخه ابن الدهان فى الغرة 2/ 297 أ، والزجاجي فى الجمل 266.
(2) كل ما سبق من بداية الباب اختصره المؤلف رحمه الله من كتاب شيخه ابن الدهان
(الغرة 2/ 297 أ، ب).
(3) تكملة من (ب).
(4) إنظر السائل فى: الجمل 266 - 269، اللمع 237 - 238، كتاب الإشارة إلى تحسين العبارة لعلي بن فضال المجاشعي 101 - 102، الغرة 2/ 297 أ - 299 ب.

الجزء: 2 - الصفحة: 379

كانت ستة وثلاثين. فإذا سألت رجلا عن رجل قلت: كيف ذلك الرجل يا رجل (1)؟ فذا للمسؤول عنه، وهو مبتدأ (2)، وكيف: الخبر (3)، تقدم؛ لأنّه استفهام، والكاف للمخاطب (4) وهو المسؤول.
فإن سألت رجلا عن رجلين قلت: كيف ذانك الرجلان يا رجل؟ فإن سألته عن رجال قلت: كيف أولئك الرجال يا رجل؟ فإن سألته عن امرأة قلت:
كيف تلك المرأة يا رجل؟ [فإن سألته عن امرأتين قلت: كيف تانك المرأتان يا رجل؟] (5) فإن سألته عن نساء قلت: كيف ألئك النساء يا رجل؟
فإن سألت رجلين عن رجل قلت: كيف ذلكما الرجل يا رجلان، فإن سألتهما عن رجلين قلت: كيف ذانكما الرجلان يا رجلان؟ فإن سألتهما عن رجال قلت: كيف أولئكما الرجال يا رجلان؟ فإن سألتهما عن امرأة قلت:
كيف تلكما المرأة يا رجلان؟ فإن سألتهما عن امرأتين قلت: كيف تانكما المرأتان يا رجلان؟. فإن سألتهما عن نساء قلت: كيف أولئكما النّساء يا رجلان؟
فإن سألت رجالا عن رجل قلت: كيف ذلكم الرجل يا رجال؟ فإن سألتهم عن رجلين قلت: كيف ذانكم الرجلان يا رجال؟ فإن سألتهم عن رجال قلت: كيف أولئكم الرجال يا رجال؟ فإن سألتهم عن امرأة قلت: كيف (1) الجمل 266، اللمع 237، الإشارة إلى تحسين العبارة 101، الغرة 2/ 297 ب.
(2) والكاف للخطاب لا موضع لها، كما قال المجاشعي فى الإشارة إلى تحسين العبارة 101)
(3) الجمل 266، الإشارة 101.
(4) الأولى أن يقول: والكاف للخطاب.
(5) سقط من (ك)

الجزء: 2 - الصفحة: 380

تلكم المرأة يا رجال؟. فإن سألتهم عن امرأتين قلت: كيف تانكم المرأتان يا رجال؟ فإن سألتهم عن نساء قلت: كيف أولئكم النساء يا رجال؟
فإن سألت امرأة عن رجل قلت: كيف ذلك الرجل يا امرأة؟ فإن سألتها عن رجلين قلت: كيف ذانك الرجلان يا امرأة؟ فإن سألتها عن رجال قلت: كيف أولئك الرجال يا امرأة؟ فإن سألتها عن امرأة قلت: كيف تلك المرأة يا امرأة؟ فإن سألتها عن امرأتين قلت: كيف تانك المرأتان يا امرأة؟
فإن سألتها عن نساء قلت: كيف أولئك النّساء يا امرأة؟
فإن سألت امرأتين عن رجل قلت: كيف ذلكما الرجل يا امرأتان؟
[فإن سألتهما عن رجلين قلت: كيف ذانكما الرجلان يا امرأتان؟، فإن سألتهما عن رجال قلت: كيف أولئكما الرجال يا امرأتان؟ فإن سألتهما عن امرأة قلت: كيف تلكما المرأة يا امرأتان (1)؟] فإن سألتهما عن امرأتين قلت: كيف تانكما المرأتان يا امرأتان؟ فإن سألتهما عن نساء قلت: كيف أولئكما النساء يا امرأتان؟
فإن سألت نساء عن رجل قلت: كيف ذلكنّ الرجل يا نساء؟، فإن سألتهنّ عن رجلين قلت: كيف ذانكنّ الرجلان يا نساء، فإن سألتهنّ عن رجال قلت: كيف اولئكنّ الرجال يا نساء؟ فإن سألتهنّ عن امرأة قلت: كيف تلكنّ المرأة يا نساء، فإن سألتهن عن امرأتين قلت: كيف تانكنّ المرأتان يا نساء؟ فإن سألتهن عن نساء قلت: كيف أولئكنّ النساء يا نساء؟
فهذه المسائل التى يشتمل عليها الخطاب ليس بين المذكّر والمؤنّث (1) تكملة من (ب).

الجزء: 2 - الصفحة: 381

المفردين إلا فتح الكاف وكسرها، وذا للمذكر وتا للمونث. وقد يجوز فى جميعه كيف ذلك بفتح الكاف، ولا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث (1)، كقوله تعالى: ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ (2) والخطاب للجميع، وجاء فى موضع آخر ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ (3)
وقال الله تعالى: ذلك أدنى أن لا تعولوا (4) ولم يقل: ذلكم، ولم يرد هذا في الاستفهام في التنزيل. واعلم أنّ الإخبار في هذا كالإستخبار فإذا (5) خاطبت إنسانا بإخبار عن شئ غائب قدّمت الغائب وأخّرت آلة الخطاب، فتقول: قبضت ذينك الدرهمين (6) واستوفيت تينك المائتين وحصلت عندكما تانكما الجاريتان، وقضيتي ذينكنّ الألفين، قال الله تعالى:
فَذلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ (7) وقال تعالى: أَلَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ (8) وعلى هذا فقس. (1) انظر: الجمل 269، الغرة 2/ 298 ب.
(2) سورة البقرة 232.
(3) سورة الطلاق 2.
(4) سورة النساء 3
(5) ك: فأما إذا.
(6) الغرة 2/ 299 أ.
(7) سورة يوسف 32.
(8) سورة الإعراف 22.

الجزء: 2 - الصفحة: 382

الباب السادس عشر فى أبنية الكلم
وفيه ثلاثة أنواع

النوع الأول في أبنية الأسماء المتمكّنه
الأسماء المتمكنة على ضربين: ضرب لا زيادة فيه، وضرب فيه زيادة.
والذي لا زيادة فيه ثلاثة أصناف: ثلاثي، ورباعي، وخماسي، ولم يتعدّوا بالأصول الخمسة، ولا نزلوا فيها عن الثلاثة، إلا أن يكون مبنيا أو محذوفا فيكون على حرف وحرفين، نحو: الضمير المتصل، ومن، وكم، ويد، ودم وقد تقدم ذكر المبنيّات (1) والمحذوفات في مواضع من الكتاب وإنمّا نذكرني هذا الباب الأسماء المتكّنة، وفيه فصلان. (1) القطب الأول 14 ب - 15 ب.

الجزء: 2 - الصفحة: 383

الفصل الأول فى الأصليّ الذي لا زيادة فيه
وهو ثلاثة أصناف
الصنف الأول: الأسم المفرد الثلاثي العاري من الزيادة، تقتضي له القسمة اثني عشر وزنا، ألغي منها واحد [وهو (1)] فعل بكسر الفاء وضمّ العين، وأثبتت منها سيبويه عشرة (2) وهي: فعل وفعل، [وفعل (3)]، وفعل، وفعل، وفعل، وفعل، وفعل، وفعل، وزاد الاخفش فعلا بضمّ الفاء وكسر العين (4)، والعشرة تكون أسماء وصفات، فأمّا فعل فنحو:
فلس وسهل وأما فعل فنحو: جمل وبطل، وأما فعل" نحو فخذ وحذر أما فعل فنحو عضد ويقظ، وأما فعل حمل، ونضو (5)، وأما فعل فنحو: ضلع وسوى وأما فعل فنحو: إبل وبلز، وأما فعل فنحو: قفل، وحلو، وأما فعل فنحو: نغر (6) وحطم، وأما فعل فنحو: طنب وحنب، وأما فعل فدئل عند الأخفش، وقيل: هو مسمى بالفعل (7). (1) تكملة من ك.
(2) الكتاب 2/ 315
(3) تكملة من (ب).
(4) فى أدب الكاتب 585 - 586: (قال أبو محمّد: قال لي أبو حاتم السّجستانىّ: سمعت الأخفش يقول قد جاء على فعل حرف واحد وهو الدّئل، وهي دويبّة صغيرة تشبه ابن عرس)
وانظر: الغرة 2/ 159 ب، والممتع 1/ 61.
(5) النّضو: المهزول من الإبل.
(6) النغر: طير كالعصافيد حمر المناقير.
(7) قاله السّرافيّ في شرحه على الكتاب 2/ 430 أ

الجزء: 2 - الصفحة: 384

الصنف الثانى: الأسم الرباعي الذي لا زيادة فيه. استعمل منه خمسة أوزان عند سيبويه (1) وكلها تقع أسماء (2) وصفات.
الأول: فعلل نحو: جعفر وسلهب (3)
الثانى: فعلل نحو: زبرج (4) وخرمل (5).
الثالث: فعلل نحو: برثن (6) وقلقل (7).
الرابع: فعلل نحو: درهم وهجرع (8).
الخامس: فعل نحو: قمطر (9) وسبتطر (10)، وزاد الأخفش سادسا بضم الفاء وفتح اللام (11) نحو جخدب وهو عند سيبويه (12) من باب برثن. (1) الكتاب 2/ 335، وما سبق ص 292.
(2) ك: اسما.
(3) السلهب: من الخيل: الفرس الطويل على وجه الأرض.
(4) الزبوج: الزينة من وشي أو جوهر أو نحو ذلك.
(5) الخرمل: المرأة الحمقاء.
(6) البرثن: من السّباع والطير هو بمنزلة الأصبع من الأنسان.
(7) القلقل: الرجل الخفيف، والفرس السريع.
(8) الهجرع: الطويل.
(9) القمطر: ما يصان فيه الكتب.
(10) السّبطر من الأسود: الّذي يمتدّ عند الوثبة.
(11) انظر: التكملة 229، والمصنف 1، 27، 37.
(12) انظر: المصنف 1/ 27.

الجزء: 2 - الصفحة: 385

وقيل: إنه مخفّف من جخادب (1) مثل علبط (2) وهدبد (3) من علابط وهدابد.
الصنف الثالث: الخماسي الذي لا زيادة فيه
استعمال (4) من أوزانه أربعة عند سيبويه (5)، وثلاثة منها تقع أسما (6) وصفات.
الأول: فعلّل نحو: سفرجل وهمرجل (7)
الثّانى: فعللّ نحو: قرطعب وجردحل (8)
الثّالث: فعلّل نحو: قذ عمل وجبعثن. (9)
الرّابع: - صفة لا غير - فعلل، نحو جحموش وزاد ابن السراج خامسا: فعللّا، روى هندلعا، اسم بقلة (10). (1) قال الزجاج فى كتابه" ما ينصرف وما لا ينصرف 17: 1 (وجخدب - وهو شرب من الجنادب، والجنادب هذه العظام من الجراد - عند سيبويه محذوف من جخادب؛ لأنه يقال له: أبو جخادب)، وهو رأي المازنيّ أيضا. انظر: الممتع 2/ 585.
(2) العلبط: الضخم
(3) الهدبد: اللبن الخاثر جدا.
(4) ك: استعمل فيه.
(5) الكتاب 2/ 341، انظر ما سبق 313.
(6) ك: اسما.
(7) همرجل: من الإبل: السرمع.
(8) قذعمل: الضخم من الإبل.
(9) خبعثن: الضخم من الإبل أيضا.
(10) الأصول 2/ 501 (ر)، وإنظر ما سبق ص 313.

الجزء: 2 - الصفحة: 386

الفصل الثانى فى الأسماء ذات الزيادة
والزيادة تكون بتكرير حرف من الأصل، وهو الأقلّ، وبحرف من حروف الزيادة، وهو الأكثر (1)، وتدخل على الثلاثّي والرباعيّ والخماسيّ، ومنها ما ورد اسما وصفة، ومنها ما ورد اسما لا غير، ومنها ما ورد صفة لا غير، وهي أوزان كثيرة، مختلفة الأبنية لفظا وحركة، لا يكاد يضبطها الإعراب (2) ويحتاج إلى تقييدها بالكلام، وذلك مما يطول، ويخرج عن حد هذا الكتاب، فأشرنا إلى أصول اقسامها التي تفرعت إليها وضربنا من كل نوع منها أمثلة تنبّه على غيرها، وعلى أنّ كثيرا من أحكامها يرد في باب التّصريف؛ للحاجة إليه، فلنذكرها فى ثلاثة أصناف: (1) انظر: الأصول 2/ 495 (ر).
(2) يقصد بالإعراب هاهنا: الضّبط بالحركات.

الجزء: 2 - الصفحة: 387

الصنف الأول (الثلاثي)
وفيه فرعان

الفرع الأول: فى المكرر من الأصل:
وقد كررت عينه ولامه بانفرادهما/ وفاؤه وعينه معا ولامه معا. أما المكرّر العين فنحو: سلّم وقنّب (1) وأما المكرر اللام فنحو: مهدد (2)، ورمدد (3) وسردد (4)، وأما المكرر الفاء والعين فنحو: مرمريس (5)، ومرمريت (6)، وهو قليل. وأما المكرّر العين واللام فبناءان نحو: حبربر (7)، وذرحرح (8). (1) القنب: قال ابن السراج في الأصول 2/ 522 (ر): (وهو الطين الذي يجيئ في أسفل القيعان).
(2) مهدد: اسم امرأة.
(3) يقال: رماد دمدد أي هالك.
(4) سردد: قال ياقوت فى معجم البلدان 3/ 209 (ولاية قصبتها المهجم من أرض زيد).
(5) المرمريس: الداهية، وإنظر: قول ابن جني فى شذوذه وعدم الإعتداد به، فى المنصف 1/ 162 - 163.
(6) المرمريت: الداهية أيضا، وفسرها المؤلف ص 872 بالمفازة.
(7) حبربر: شيذ.
(8) الذرحرح: دوبيّة حمراء منقّة بسواد تطير، وتسمي الذراح.

الجزء: 2 - الصفحة: 388

الفرع الثانى فيما زيد فيه من حروف الزيادة
وهى سبعة أحرف: الهمزة، والألف، والياء، والواو، والنون، والتاء، والميم (1)، فمنا ما زيد وحده، ومنها ما زيد مع غيره.
أمّا الهمزة: فزيدت أوّلا، نحو (2): أجدل (3)، وإثمد (4)، وأبلم (5) ونحو (6): أجمال وإسلام وأسلوب (7)، وثانية، نحو: شامل، وثالثة، نحو:
شمال (8)، ورابعة، نحو: جرائض (9).
وأما الألف: فتزاد ثانية (10)، نحو: كامل وطابق (11)، وثالثة (1) جعل المؤلف رحمه الله أحرف الزيادة سبعة أحرف؛ تبعا لسيبويه فى الكتاب 2/ 315 - 329، وابن السراج في الأصول 2/ 501 - 521 (ر)، وجعلها الفارسي عشرة، إنظر:" التكملة 231.
(2) أمثلة للهمزة زيدت وحدها. إنظر: الكتاب 2/ 315 - 316، الأصول 2/ 501 (ر).
(3) الأجدل: الصقر.
(4) الإثمد: حجر يكتحل به.
(5) الأبلم: خوص المقل، وغليظ الشفتين.
(6) أمثلة للهمزة زيدت مع غيرها. إنظر: الكتاب 2/ 316 - 317، الأصول 2/ 502 - 504 (ر).
(7) الأسلوب: الفن.
(8) شأمل وشمأل: لغتان من لغات في شمال وهي الريح التي تهب من ناحية القطب.
(9) الجرائض: الجمل الضخم.
(10) ولا تزاد أولا لسكونها.
(11) تزاد الألف ثانية وحدها فى بناءين فاعل وفاعل، ومع غيرها فى ثلاثة أبنية: فاعول وفاعال، وفاعلاء مثل: فاعقول، وحاطوم، وساباط
انظر: الكتاب 2/ 317 - 318، والأصول 2/ 504 - 505 (ر).

الجزء: 2 - الصفحة: 389

نحو (1): غزال وحمار وغراب، ونحو (2): سلامان (3) وعوارض (4) وحبارى (5) وتكثر زيادتها فى جمع التكسير (6)، نحو: جنادب ومفاتيح.
وتزاد رابعة، نحو (7): سعدان (8) وجبّان وسبعان (9)، ونحو جلباب (10) وتمثال وكذّاب (11)، ونحو قرطان (12) وخطّاف (13) ورخصاء (14)، ويكثر فى الجمع، نحو شرفاء (15). (1) أمثلة لزيادة الألف ثالثة وحدها فى ثلاثة أبنية فعال بفتح الفاء وكسرها وضمها. إنظر الكتاب 2/ 317 - 318، الأصول 2/ 504 (ر).
(2) أمثلة لزيادة الألف ثالثة مع غيرها. وهى كثيرة، انظر: الأصول 2/ 505 - 508 (ر).
(3) سلامان: شجر.
(4) عوارض: بضم العين: جبل ببلاد طئ عليه قبر حاتم.
(5) ما مثل به المؤلف رحمه الله اسماء فقط، ولم يمثل للصفات، ومن أمثلتها: رجل عياياء وطباقاء، ودواسر، وماء سخاخين، إنظر: الكتاب 2/ 320، الأصول 2/ 508 (ر).
(6) قاله ابن السراج فى الأصول 2/ 505 (ر)، وانظر الكتاب 2/ 318 - 320.
(7) أمثلة لزيادة الألف رابعة مع غيرها، ولم يمثل لها وحدها، ولها أمثلج كثيره منها: علقي وسلمي، وعبري، رذفري، انظر: الكتاب 2/ 320 - 321، والأصول 2/ 504 - 505 (ر).
(8) السعدان: نبت وهو من أفضل مراعى الإبل.
(9) أمثلة الثلاثة للمفتوح الفاء على وزن فعلان وفعال وفعلان، انظر: الكتاب 2/ 321 - 323.
(10) الجلباب: الملحفة وهى ثوب أوسع من الخمار ودون الرداء تغطى به المرأة رأسها وصدرها.
(11) أمثلته الثلاثة للمكسور الأول على وزن: فعلال، وتفعال، وفعّال، انظر: الكتاب 2/ 321.
(12) القرطان: البردعة وهى الحلس الذي يلقي تحت الرجل.
(13) الخطاف: طائر، وهو أيضا: حديدة حجناد تكون فى جانبى البكرة فيها المحور.
(14) الرخضاد: العرق فى أثر الحبي. وأمثلة المؤلف للمضموم الفاء علي وزن فعلان وفعّال وفعلاء، إنظر: الكتاب 2/ 321 - 323.
(15) قوله" ويكثر فى الجمع" أي وزن فعلاء، قال ابن السراج فى الأصول 2/ 509 (ر): (فعلاء:
قوباء ورخصاء، والصفة النفساء، وهو كثير إذا كسّر عليه الواحد في الجمع نحو: الخلفاء).
وانظر فى زيادة الألف رابعة مع غيرها: الأصول 2/ 508 - 511 (ر).

الجزء: 2 - الصفحة: 390

وتزاد خامسة، نحو: عفرنى (1) وزمكّي (2) وجلندى (3)، ونحو:
دبوقاء (4) وكبرياء وخنفساء (5)، ونحو حلبلاب (6)، وفرنداد (7)، ونحو:
ضميران (8) وصلّيان (9) وجلبّان (10). وتزاد سادسة، نحو: مرعزّى (11) (1) العفرنى: الأسد القوي. والألف فيه ليست للتأنيث.
(2) الألف فيه للتأنيث.
(3) اسم مالك عمان، الألف فيه للتأنيث.
وأمثله المؤلف الثلاثة للألف المقصورة مفتوحة الفاء ومكسورتها ومضمومتها، وإنظر: الكتاب 2/ 323، الأصول 2/ 511 - 513 (ر).
(4) الدبوقاء: العذرة.
(5) أمثلته الثلاثة للألف الممدودة مفتوحة الأول ومكسورته ومضمومته. إنظر: الكتاب 2/ 324، الأصول 2/ 513 (ر).
(6) ك: حلباب وهذا تصحيف. والحللاب هو ما يسمى باللبلاب وهو نبت يمتد ويلتوي على الشجر.
(7) فرنداد: قال ياقوت فى معجم البلدان 4/ 256 (آخره ذال: قريه على باب نيسابور) ومثالا المؤلف للألف خامسة بعدها حرف ليس من حروف الزوائد، انظر: الأصول 2/ 512 (ر)
(8) ضميران: ضرب من الشجر قيل: إنه طيب الريح.
(9) الصليان: نبت له سنمة عظيمة كأنها رأس القصبة، وإذا خرجت أذنابها تجذبها الإبل.
(10) الجلبان: صاحب الجلبة وهى الصوت المرتفع. وأمثلته الثلاثة للألف خامسة بعدها نون، إنظر:
الكتاب 2/ 323 - 324، والأصول 2/ 514 - 515 (ر).
(11) في النسختين مرعزي بكسر المين والعين، وقد كررت بالضبط نفسه بعد رغبوتي، والصحيح أن الأولى مرعزي بفتح الميم لأن المؤلف يمثل للألف السادسة للتأنيث مزيدة مع غيرها مفتوحا أولها يدل على ذلك رعبوتى، وقال سيبويه فى الكتاب 2/ 324 - 325: (ويكون على مفعلّى نحو مرعزّى وهو صفة، ويكون على مفعلى قالوا: مرعزّى وهو اسم)، فالثانية مكسورة الميم يدل على ذلك هجّيرى.
قال الجوهري فى الصحاح (رعز) 3/ 879: (المرعزّى: الزغب الذي تحت شعر العنز وهو مفعلّى لأن فعللّى لم يجئ، وإنما كسروا الميم اتباعا لكسرة العين ... وإن شئت فتحت الميم).

الجزء: 2 - الصفحة: 391

ورغبوتى، ومر عزّي وهجّرى، ولغّيزى (1)، ونحو: معيوراء (2)، وعاشوراء (3) واشهيباب (4).
وأما الياء فتزاد (5) أولا، نحو يرمع (6) ويسروع (7)، وثانية، نحو ضيغم وحيفس (8). وثالثة، نحو بعير وعثير (9) وعليب (10)، ورابعة، نحو:
حلتيت (11) وعلّيق (12)، وخامسة، نحو: خنشليل (13) وبلهنية (14). وأما الواو (1) أمثلته للألف سادسة للتأنيث مع غيرها مفتوحة الأول ومكسورته ومضمومته، إنظر: الأصول 2/ 513 (ر).
(2) معيوراء: جمع عير وهو الحمار الوحشي والأهلي أيضا.
(3) مثالا المؤلف رحمه الله للألف سادسة بعدها همزة للتأنيث، وهما وزنان مفعولان أسما كمعيوراء وصفة كمشيوخاء، وفاعولاء كعاشوراء، انظر: الكتاب 2/ 324، والأصول 2/ 515 (ر).
(4) هذا مثال لأقصى ما تلحقه الألف سادسة لغير التأنيث، إنظر: المصدرين السابقين.
(5) انظر: زيادة الياء فى: الكتاب 2/ 325 - 326، الأصول 2/ 515 - 517 (ر).
(6) اليرمع: حجارة بيض رقاق تلمع.
(7) اليسروع: دودة حمراء تكون فى البقل ثم تنسلخ فتصير فراشة، والأصل بفتح الياء؛ لأنه ليس في الكلام يفعول، قال سيبويه فى الكتاب 2/ 325 (فأما قولهم فى اليسروع: يسروع فإنما ضموا الياء؛ لضمة الراء).
(8) فى النسختين: حيفس، بفتح الحاء وسكون الياء وفتح الفاء، والصحيح أنه كهزير وهو الرجل إذا كان قصيرا غليظا، إنظر: الكتاب 2/ 325، الأصول 2/ 516 (ر)، والصحاح 3/ 918 - 919.
(9) العثير: الغبار.
(10) عليب: موضع بتهامة.
(11) الحلتيت: قال الجوهري فى الصحاح (حلت) 1/ 347 (الحلتيت: صمغ الأنجذان).
(12) العلّيق: نبات يتعلق بالشجر.
(13) الخنشليل: الماضي.
(14) البلهنية: السعة.

الجزء: 2 - الصفحة: 392

فتزاد (1) ثانية، نحو: كوكب، وثالثة، نحو: جدول، وخروع، وسدوس (2).
ورابعة، نحو: سقّود (3) وسنّور وسبّوح، وخامسة، نحو: قلنسوة.
وأمّا النون فزيدت (4) ثانية، نحو: عنبس (5) وجندب في جندب (6) وثالثة نحو: عقنقل (7) وعرند (8)، ورابعة، نحو: رعش، وفرسن (9).
وأمّا التاء فزيدت (10) أولا، نحو: تنضب (11) وتحلئ (12) وترتب (13) وغير أول، نحو: سنبته (14) ورهبوت (15).
وأمّا الميم فزيدت (16) أولا، نحو: محلب ومنبر ومصحف. ورابعة نحو:
زرقم (17)، ودلقم (18). (1) انظر: زيادة الواو في: الكتاب 2/ 328 - 329، والأصول 2/ 520 - 521 (ر).
(2) سدوس: الطيلسان الأخضر.
(3) السفّود: الحديدة التي يشوى بها اللحم.
(4) انظر: زيادة النون في الكتاب 2/ 326 - 327، والأصول 2/ 517 (ر).
(5) العنبس: الأسد.
(6) انظر: الأصول 2/ 517 (ر).
(7) العقنقل: الكثيب العظيم المتداخل الرمل.
(8) وترعند: أي: غليظ أو شديد.
(9) الفرسن: للبعير كالحافر للدابة، إنظر: المنصف 1/ 166 - 167.
(10) انظر: زيادة التاء فى الكتاب 2/ 327 - 328، والأصول 2/ 518 - 519 (ر).
(11) التنضب: شجر تتخذ منه السهام.
(12) التحلئ: ما أفسده السكين من الجلد اذا قشر.
(13) الترتب: الثابت
(14) السنبته: البرهة، والمؤلّف هنا متابع لسيبويه فى الحكم بزيادة التّاء (الكتاب 2/ 313، 327، 348). أما الرضى فحكم بأصالتها، وجعل النون زائدة. (انظر: شرح الشّافيه 2/ 340).
(15) الرهبوت: الخائف.
(16) انظر: زيادة الميم فى الكتاب 2/ 328، والأصول 2/ 519 - 520 (ر).
(17) الزرقم: الشديد الزّرقه.
(18) الدلقم: الناقة التي تكسرت اسنانها من الكبر فتمج الماء.

الجزء: 2 - الصفحة: 393

الصنف الثانى الرباعىّ
وفيه فرعان

(الفرع الأول فى المكرر)
وقد كرّر فيه الحرف الثّاني، نحو: همّرش (1)، وعلّكد (2)، وزملّق (3).
والحرف الثّالث، (4)، نحو: همرّج (5)، وزمرّد (6)، والحرف الرابع (7) نحو:
سبهلل (8)، وعربدّ (9)، وطرطبّ (10)

الفرع الثانى: ما زيد فيه من حروف الزيادة
وهي: الألف والياء، والواو، والنون، وأمّا الألف فزيدت ثالثة، نحو:
قراشب (11) وعذافر (12) وتكثر فى جمعه، نحو: جعافر، ورابعة، نحو: (1) الهمّرش: العجوز الكبيرة.
(2) العلّكد: الغليظ الشديد.
(3) الزّمّلق: الذي ينزل قبل أن يجامع المرأة، وقال ابو عبيدة فى الخيل 35 (السريع الماء، أو هو سريع الإراحة). انظر فى تكرير الحرف الثانى: الكتاب 2/ 339، الأصول 2/ 528 - 529 (ر).
(4) انظر: الكتاب 2/ 339 - 340، الأصول 2/ 529 (ر).
(5) فى الكتاب 2/ 339، الأصول 2/ 529 (ر): همرجة، وهى الإختلاط فى المشي.
(6) الزمرد: حجارة من الجوهر.
(7) انظر: الكتاب 2/ 340، والأصول 2/ 529 (ر).
(8) السّبهلل: الرجل الفارغ الذّي يجئ ويذهب فى غير شئ.
(9) العربدّ: حية تنفخ ولا تؤذي.
(10) الطّرطب: الثدي الطويل.
(11) القراشب: جمع قرشب وهو: الضخم الطويل من الرجال.
(12) العذافر: العظيم الشديد.

الجزء: 2 - الصفحة: 394

جرجار (1)، وحملاق (2) وقرطاس فى القرطاس (3). وخامسة، نحو:
زعفران، وطرمّاح، (4) وعقربان (5)، ونحو: عقرباء (6)، وهندباء (7) وقرفصاء (8). وأمّا الياء فزيدت ثالثة، نحو: عميثل (9)، ورابعة، نحو:
قنديل (10)، وغرنيق. وخامسة، نحو: قمطرير (11). وأمّا الواو (12) فزيدت ثالثة، نحو: عشوزن (13)، وحبوكرى (14) ورابعة، نحو: كنهور (15)، (1) الجرجار: نبت طيب الريح.
(2) حملاق العين: باطن اجفانها الذي يسوّده الكحل.
(3) انظر: الأصول 2/ 527 (ر).
(4) الطرماح: الطويل
(5) العقربان: ذكر العقرب، وهو أيضا: داّبة له أرجل طوال، وليس ذنبه كذنب العقرب.
(6) العقرباء: انثى العقارب.
(7) الهندباء: بقل. وهو يقصر ويمد، انظر: الكتاب 2/ 338، 339، الأصول 2/ 527 (ر)، الصحاح (هندب) 1/ 237.
(8) القرفصاء: الجلوس على الأليتين وإلصاق الفخذين بالبطن والاحتباء باليدين بوضعهما على الساقين.
(9) العميثل: قال الأصمعى: العميثل: الذيال بذنبه، وقال الخليل: العميثل: البطيئ الذي يسبل ثيابه كالوادع الذي يكفى العمل ولا يحتاج
إلى التشمير، (الصحاح 5/ 1776) وقال ابن السراج فى الأصول 2/ 525 (ر): (وهو الجلد النشيط).
(10) الغرنيق: طائر من طيور الماء طويل العنق، وقال ابن السراج في الأصول 2/ 526 (ر):
(غرنيق صفة، وهو السّيد الرفيع) فالغرنيق: اسم وصفة.
(11) القمطرير: الشديد. وانظر: زيادة الياء في: الكتاب 2/ 337، والأصول 2/ 525 - 526 (ر).
(12) انظر: زيادة الواو في: الكتاب 2/ 336 - 337، والأصول 2/ 524 - 525 (ر).
(13) العشوزن: هو الصلب الغليظ.
(14) الحبوكرى: الداهية.
(15) الكنهور: العظيم من السحاب.

الجزء: 2 - الصفحة: 395

وفردوس وعصفور، وخامسة، نحو: عنكبوت. وأمّا النّون (1) فزيدت ثانية، نحو: كنهبل (2) وقنفخر (3)، وكنتأل (4)

الصنف الثالث الخماسى
ولم يكرر فيه حرف أصلي، وزيد فيه من حروف الزيادة: الألف، الواو والياء (5)؛ فالألف سادسة، نحو: قبعثري (6)، والواو خامسة، نحو عضرفوط (7) وقرطبوس (8)، وقيل بكسر القاف (9)، والياء خامسة، نحو:
عندليب، وخزعبيل (10).
هذا ما اقتصرنا عليه من الإشارة إلى أصول أبنية الأسماء، حيث استطلنا استيعابها، وقد أتى سيبويه عليها في كتابه، ولم يفته من الأوزان إلّا القليل (1) انظر زيادتها في: الكتاب 2/ 339، والأصول 2/ 528 (ر).
(2) الكنهبل: ضرب من الشجر.
(3) القنفخر مثل الجرد حل: ضخم الجثّة، وهو في الكتاب 2/ 339 مضموم القاف. وقال ابن السراج في الأصول 2/ 528 (ر): (ألحق بجردحل) وقال الجوهري فى الصحاح 2/ 798 (مثال جردحل).
(4) الكنتأل: القصير.
(5) انظر: الكتاب 2/ 341 - 342، والأصول 2/ 529 - 530 (ر).
(6) القبعثري: العظيم الشديد.
(7) العضرفوط: العظاءة الذكر.
(8) القرطبوس: الداهيه
(9) قال سيبويه، وجعل المفتوح اسما والمكسور صفة، انظر: الكتاب 2/ 342، والأصول 2/ 529 (ر)، وهو بالكسر.: الناقة العظيمة الشديدة.
(10) الحزعبيل: الأباطيل.

الجزء: 2 - الصفحة: 396

نحو: العشرين. (1)
وما دخل على الأسماء العربيّة من الأسماء الأعجميّة؛ فمنه ما تلحقه العرب بأوزانها، فتغيّره عن بنائه، ومنه ما لا تلحقه، ولا تغيره، ومنه ما (تغيّر بعض حروفه، ومنه ما لا تغيّره، وما كان منها موافقا لبنائها وحروفها لم) (2) تغيّره، نحو (3): درهم، ودينار وإسحاق، ويعقوب، وشبارق (4) ورستاق، (5) وآجور فى آجرّ، ونحو (6): إبريسم، وسراويل، وفيروز (7) ونحو (8) خراسان، وخرّم (9)، وكركم (10)، ونحو (11) فرند (12)، وبقّم ونحو (13) جربز (14) وكوسح (15)، وموزج (16)، وفندق (17)، والعرب تخلط فيها ليس من كلامها، فإذا سمعت في الأعجميّ خلاف ما أكثر العرب عليه، فاعلم أنّه من صنيعهم (18). (1) انظر ما استدرك على سيبويه في: الأصول 2/ 531 - 532 (ر)، والخصائص 3/ 187 - 218.
الاستدراك على كتاب سيبويه للزبيدي، ليس ف كلام العرب 174 - 177، شرح أمثلة سيبويه 177.
(2) تكمله من (ب)
(3) أمثلة لما غيرته العرب عن بنائه لتلحقه بأوزانها.
(4) الشبارق: قال الجواليقي في المعرب 252 (ولحم شبارق يقطع صغارا ويطبخ وزعموا: أنه فارسي معرّب).
(5) الرستاق: البيوت المجتمعة.
(6) أمثلة لما الحقته العرب بأوزانها وغيرته عن بنائه.
(7) الفيروز: نوع من الحجارة الكريمة
(8) أمثلة لما تركته العرب على حاله ولم تغيره
(9) خرم: قال الجواليقي فى المعرب 174 (معناه: يعور إلي الطببة والنشاط والفرح).
(10) الكركم: الزعفران.
(11) مثالان لما غيرت العرب حروفه التي ليست من حروفهم ولم يغيروه عن بنائه.
(12) الفرند: جوهر السيف وماؤه.
(13) أمثلة كالمثالين السابقين، إلا أنها أمثلة للإبدال المطرد.
(14) الجربز: الرجل الخب.
(15) الكوسج: اسم سمكة من سمك البحر العظيمة ويسمى بالعربية اللخم.
(16) الموزج: الخف.
(17) الفندق: الخان.
(18) قاله ابن السراج في الأصول 2/ 531 (ر).

الجزء: 2 - الصفحة: 397

النوع الثانى فى أبنية الأفعال ومعانيها
وفيه فصلان:

الفصل الأوّل" في أبنيتها"
الأفعال ترد فى العربيّة على ضربين: ضرب لا زيادة فيه، وضرب فيه زيادة. ويكونان معا: ثلاثيا، ورباعيا، ولم يتعدوا بالأفعال أربعة أحرف أصول وبلغوا بها بالزيادة ستة أحرف، فلنذكرها فى فرعين:
الفرع الأول: في الأصليّ.
وهو صنفان:
الصنف الأوّل: الثلاثيّ
ويجيئ على ثلاثة أبنية (1): فعل، وفعل، وفعل نحو: ضرب، وعلم وشرف، ويكون لازما ومتعدّيا.
أما فعل فيجيئ مضارعه على يفعل كثيرا، نحو: ضرب يضرب، وعلى يفعل دونه، نحو: قتل يقتل (2)، وربمّا اجتمعت اللّغتان، نحو: عكف يعكف (3) ويعكف، وعلى يفعل قليلا، ولا يكون فيما عينه أو لامه (4) حرف حلقيّ (5) وحروف الحلق: الهمزة والهاء، والعين، والغين، والحاء، والخاء، نحو: قرأ يقرأ، (1) انظر: المنصف 1/ 20.
(2) المنصف 1/ 186.
(3) المسائل الحلبية 88 وفيها أمثلة أخرى (فسق يفسق ويفسق، ونفر ينفر وينفر). وانظر: الصحاح 4/ 1406، ومعانى القرآن للفراء 3/ 141، اللسان (أبى).
(4) ب: ولامه.
(5) المسائل الحلبية 88، تهذيب إصلاح المنطق 505، أدب الكاتب 482، تصحيح الفصيح 1/ 106.

الجزء: 2 - الصفحة: 398

وقهر يقهر، وقد شذ منه قولهم: أبي يأبي (1)، وركن يركن (2) وقلي (3) يقلي (4).
فإن كان فعل معتل العين أو اللام (5) بالواو، لزمه (6) يفعل بالضّمّ نحو:
قال يقول وغزا يغزو، وإن كان بالياء، لزمه يفعل بالكسر نحو: باع يبيع ورمى يرمي. فإن كان معتلّ الفاء بالواو أو الياء (7)، لزمه يفعل بالكسر، إلّا أنّك تحذف الواو وتثبت الياء، (8) نحو: وعد يعد ويعر ييعر (9).
وأما فعل فيجيئ مضارعه على يفعل كثيرا، نحو: علم يعلم، وسمع يسمع، ورضي يرضى، ووجل يوجل، وعلى يفعل، وهو خمسة أفعال من الصحيح، جاءت كسرا وفتحا، وهي (10): حسب يحسب، ونعم ينعم. (1) إصلاح المنطق 217، تصحيح الفصيح 1/ 107، المقتضب 1/ 154، 188، المسائل الحلبيّات 89 تهذيب إصلاح المنطق 506، والكتاب 2/ 254 وفيه: (وقالوا: أبى ويأبى فشبهوه بيقرأ، وفى يأبى وجه آخر أن يكون فيه مثل حسب يحسب فتحا كما كسرا).
(2) حكيت عن أبى عمرو بن العلاء، انظر: تهذيب إصلاح المنطق 506، الصحاح 5/ 2126، والمسائل الحلبيّات 90، الخصائص 1/ 375، أدب الكتاب 483.
(3) ك: (وقد) وهذا تصحيف.
(4) حكاه ابن الأعرابىّ، وانظر: تهذيب إصلاح المنطق 506، الخصائص 1/ 375، الممتع 1/ 178، وأنكرها سيبويه في الكتاب 2/ 254.
(5) فى النسختين (واللام) والسياق يقتضى" أو" لا الواو.
(6) ك: ولزمه
(7) ب: والياء
(8) المنصف 1/ 195، والكتاب 2/ 233.
(9) يعر الجدي: إذا صاح
(10) الكتاب 2/ 227، المسائل الحلبية 90، الممتع فى التصريف 1/ 176 (أدب الكاتب 483 وفى نوادر أبي زيد 557 أن ييئس ويحسب لغة عليا مضر وييئس ويحسب لغة سفلاها.

الجزء: 2 - الصفحة: 399

ويئس ييئس، وبئس. يبئس. ويبس. ييبس، وهو في المعتل أكثر، نحو (1): ورم يرم، ووثق يثق، وومق يمق. وعلى يفعل شاذا، فمن الصحيح:
فضل يفضل، وحضر يحضر بالضم فى لغة من قال: فضل وحضر (2).
ومن المعتل متّ تموت، ودمت تدوم (3)، لأن الأصل على هذه اللغة: موتّ ودومت، والأجود: متّ ودمت، بالضم (4). وأما فعل فلا يكون إلا لازما (5)، ومضارعه مثله مضموم، نحو: ظرف يظرف، وكرم يكرم.
الصنف الثاني: الرباعيّ المجرّد من الزيادة:
ليس له إلا بناء واحد وهو فعلل (6)، نحو: دحرج وسرهف (7)، ومضارعه بضم أوله وكسر الحرف الذي قبل آخره، نحو: يدحرج، ويسرهف، ويكون لازما ومتعديا (8). (1) الكتاب 2/ 233، المسائل الحلبية 93، أدب الكاتب 483.
(2) فعل لا يأتى على يفعل أبدا، وما ذكره المؤلف من شذوذه غير صحيح، ومثله ما سبق أن قال من شذوذ أبى يأبى، وإنما هذا وذاك وأمثالهما من تداخل اللغات، وقد عاب ابن جنّي في الخصائص 1/ 374 - 375 على من نسب هذا وأمثاله إلى الشذوذ ووصمه بضعف النظر، والتوقّف عند ظواهر الأشياء.
انظر: الكتاب 2/ 227، المسائل الحلبية 91، تهذيب إصلاح المنطق 495، أدب الكاتب 483 - 484، المنصف 1/ 256، الممتع في التصريف 1/ 37، والأصل 2/ 434 (ر).
(3) أدب الكاتب 484، الخصائص 1/ 375، المنصف 1/ 256 - 257، الممتع 2/ 443.
(4) الكتاب 2/ 227، 361، الأصول 2/ 626 (ر)، المنصف 1/ 256.
(5) المنصف 1/ 21، الممتع 1/ 180.
(6) الممتع في التصريف 1/ 178، 179.
(7) يقال: سرهف الرجل ضيفه أي: أحسن غذاءه.
(8) الكتاب 2/ 245.

الجزء: 2 - الصفحة: 400

الفرع الثانى: في الأفعال ذات الزيادة:
وتكون ثلاثيّة ورباعية، والزيادة تكون بتكرار حرف أصليّ، وبحرف زائد. أمّا الثلاثّي فثلاثة أصناف:
الأول: ما فيه همزة وصل:
وهو سبعة أبنية (1)، نحو: انطلق، واقتدر، واستخرج، واحمرّ واحمارّ، واغدودن واعلوّط، ومضارعها بفتح الأوّل وكسر الحرف الذّي قبل الآخر، إلّا ما كان مدغما فإنّه يدغم، نحو: ينطلق، ويقتدر، ويستخرج، ويحمرّ، ويحمارّ، ويغدودن، ويعلوّط.
الثانى: ما ليس فيه ألف وصل:
وهو خمسة أبنية، نحو: أكرم، وقدّم، وتقدّم، وضارب، وتغافل، ومضارعها جار على لفظها، نحو: يكرم ويقدّم، ويتقدّم، ويضارب، ويتغافل، والأصل في يكرم: يؤكرم، فحذفت الهمزة تخفيفا (2)، وقد جاءت على الأصل فى الشعر، قال:
فإنّه أهل لإنّ يؤكرما (3).
الثالث: ما كان ملحقا بالرباعيّ:
وهو ستة أبنية (4)، نحو: جلبب، وحوقل، وبيطر، وهرول وقلنس (5) وجعبي (6). ومضارعها كمضارع الرباعيّ، نحو: يجلبب ويحوقل، (1) الكتاب 2/ 271.
(2) الكتاب 2/ 230، المقتضب 2/ 97.
(3) سبق تخريجه ص 318.
(4) الكتاب 2/ 334، التكملة 220.
(5) قلنسه: أي: ألبسه القلنّسوة.
(6) جعباه: أي: صرعه.

الجزء: 2 - الصفحة: 401

ويبيطر ويهرول، ويقلنس، ويجعبي. وأمّا الرباعيّ بالزيادة فله ثلاثة أبنيية، (1) [وهي (2)]: تدحرج يتدحرج واحرنجم يحرنجم، واقشعرّ يقشعرّ.
وألحق بالأول الأبنية الستة الملحقة (3)، نحو: تجلبب، وتحوقل، وتبيطر وتهرول، وتقلنس، وتجعبي، وقد قالوا (4): تمسكن، وتمدرع، وتمندل، (5) فألحقوه به بالتاء والميم، ولا يقاس عليه، وأكثرهم يقول: تسكّن، وتدرّع وتندّل، وهو الأجود (6)، وألحق بالثاني اسحنكك، واسلنقى.

خاتمة: قال قوم (7): (لك أن تذهب بجميع الأفعال مذهب نعم وبئس، فتحولها إلى فعل بالضم،
فتقول: علم الرّجل زيد، وضربت اليديده، وجاد الثّوب ثوبه، وطاب الطّعام طعامه، ودعا الرّجل عمرو، وقضي (1) التكمله 220، الممتع 1/ 178، 179.
(2) سقط من" ك"
(3) الكتاب 2/ 334.
(4) الكتاب 2/ 334، وقال ابن جني في سر الصناعة 118 ب (تمسكن الرجل وتمدرع من المدرعة وتمندل من المنديل، وتمنطق من المنطقة، وتمسلم الرجل إذا كان يدعي زيدا أو غيره ثم تسمي مسلما). وانظر: الممتع 1/ 241 - 242، شرح المفصل 7/ 156، والخصائص 1/ 228.
(5) في ب: الأفعال الثلاثة مضمومة، وهذا غير صحيح.
(6) الأصول 2/ 356 (ر)، الممتع 1/ 242، شرح المفصل 7/ 156، الخصائص 1/ 228، المنصف 1/ 107.
(7) هم بعض الكوفيين، انظر: الخصائص 2/ 348 - 349.

الجزء: 2 - الصفحة: 402

الرّجل زيد) (1) والكسائيّ (2) يقول: دعو، وقصو (3). وقالوا (4): كلّ ما كان (5) بمعني نعم وبئس يجوز نقل وسطه إلى أوّله، وتسكين وسطه، وترك أوّله بحاله، فتقول في ظرف الرجل: ظرف (6) وظرف، بالضم والفتح، مع سكون الوسط، ومنه قوله:
وحبّ بها مقتولة حين تقتل (7) (1) هذا النص نقله المؤلف رحمه الله تعالى بتغيير يسير جدا من الأصول 1/ 136.
(2) الأصول 1/ 136، شرح المفصل لابن يعيش 7/ 129، مجموعة شروح الشافيه 2/ 25.
(3) قال ابن السراج في الأصول 1/ 136:" وهو عندي قياس"
(4) نقله ابن السراج فى الأصول 1/ 137، وابن يعيش في شرح المفصل 7/ 129.
(5) في النسختين: كلما، والتصحيح من الأصول.
(6) ك: ظرف الرجل
(7) عجز بيت صدره:
فقلت: اقتلوها عنكم بمزاجها
وهذا البيت للأخطل من قصيدة له يمدح بها خالد بن أسيد بن أبي العاص ابن أمية ورواية الديوان:
وأطيب بها مقتولة حين تقتل.
(ديوانه 1/ 14، 19)
ورواه أبو حنيفة الدينوريّ في كتاب النبات
فلذت لمرتاح وطابت لشارب … وأحبب بها مقتولة حين تقتل
وقوله (اقتلوها) أي: الخمر، وقتلها: مزجها بالماء
والبيت فى: إصلاح المنطق 35، الأصول 1/ 137، تهذيب إصلاح المنطق 97، الخزانة 4/ 122، شرح الشافية 1/ 43، شرح شواهد الشافية 4/ 14، شرح الشواهد للعيني 4/ 26 شرح المفصل 7/ 129، وشروح سقط الزند 3/ 1395، اللسان (قتل)، المشوف المعلم 2/ 743، المفصل 146.

الجزء: 2 - الصفحة: 403

الفصل الثاني في معاني هذه الأبنية
أمّا فعل - بالفتح - فيرد على معان لا تضبط سعة (1)، وباب المغالبة منه على يفعل، بالضّمّ، نحو: كارمته فكرمته أكرمه، وكاثرني فكثرته أكثره، وعازّني فعززته أعزّه (2)، فإن (3) كان معتلّ الفاء [أو (4)] العين أو اللّام كان مضارعه بالكسر، نحو: واعدته فوعدته أعده، وخايرته فخرته أخيره، وراميته فرميته أرميه، واستثنى الكسائيّ (5) ما فيه أحد حروف الحلق، ففتحه، نحو:
قاهرته فقهرته أقهره وقد حكي (6) فيه الضّمّ، قالوا: شاعرته أشعره، وفاخرته أفخره، قال سيبويه: وليس في كل شيئ يكون هذا، لا تقول: نازعني فنزعته، واستغنوا عنه بغلبته (7). وأمّا فعل بكسر العين (8) فيرد لمعان كثيرة كفعل، إلّا أنّه تكثر فيه الأعراض من العلل والأحزان (9) وأضدادها، كسقم (1) قال الزمخشري فى المفصل 278، وانظر: شرحه لابن يعيش 7/ 156 - 157.
(2) المفصل 278.
(3) ك: النون من (فإن) ساقطة.
(4) تكملة من (ب).
(5) انظر: الخصائص 2/ 223، المفصل 278، الممتع في التصريف 1/ 173، شرح الشافية 1/ 70 - 71، شرح المفصل لإبن يعيش 7/ 156 - 157، تسهيل الفوائد 197، المساعد على تسهيل الفوائد 2/ 596، مجموعة شروح الشافية 1/ 42، 2/ 24.
(6) حكاه أبو زيد الأنصاري في نوادره 557، وانظر: المفصل 278.
(7) الكتاب 2/ 239.
(8) ك: وأما فعل بالكسر.
(9) الكتاب 2/ 219، والمفصل 278 شرح المفصل 7/ 157.

الجزء: 2 - الصفحة: 404

ومرض وحزن، وكفرح، وجذل، وبطر، ويجيء في الألوان (1): كأدم وشهب، وسود، وبيض.
وأمّا فعل - بالضّمّ - فيكون للخصال (2) والخلق الكائنه في الأشياء:
كحسن، وقبح، وشرف ووضع، وكبر، وصغر.
وأمّا انفعل (3) فلا يكون إلّا مطاوع فعل، غالبا، نحو: كسرته فانكسر، وقد شذّ (4) أقحمته فانقحم، وأغلقته فانغلق، وأزعجته فانزعج؛ فإنّ مطاوع أفعل يجئ على فعل، نحو: أخرجته فخرج. ومعنى المطاوعة: أنّ المفعول به لم يمتنع ممّا رامه الفاعل منه، ولا يقع إلّا حيث يكون علاج وتأثير؛" ولهذا كان" انعدم" خطأ، وقالوا: قلته فانقال؛ لأنّ القائل يعمل في تحريك لسانه (5).
وأما افتعل (6) فله معان:
الأوّل: أن يشارك انفعل في المطاوعة (7)، وهو على ضربين: أحدهما:
أن يقوم مقامه، نحو: سترته فاستتر وانستر، وغممته فاغتمّ وانغمّ (8) والآخر أن ينوب عنه نيابة لازمة، نحو: طردته فاطّرد (9)، ولا يقال: انطرد (10). (1) الكتاب 2/ 222، والمفصل 278، شرح المفصل 7/ 157.
(2) المفصل 278 - 279، شرحه 7/ 157 - 158.
(3) الكتاب 2/ 242، شرح المفصل 7/ 159.
(4) المفصل 281.
(5) قاله الزمخشري فى المفصل 281.
(6) الكتاب 2/ 241
(7) المفصل 281.
(8) ك: وعممته فاعتم وانعم.
(9) قال سيبويه فى الكتاب 2/ 238: (وربما استغنى عن انفعل في هذا الباب فلم يستعمل وذلك قولهم: طردته فذهب ولا يقولون فانطرد، يعني أنهم استغنوا عن لفظه بلفظ غيره إذ كان في معناه).
(10) شرح المفصل 7/ 159.

الجزء: 2 - الصفحة: 405

الثاني: أن يكون بمعنى الاتّخاذ، نحو: اشتوى، واذّبح، واطّبخ، إذا أخذ لنفسه شواء وذبيحة وطبيخا، ومنه: اكتال واتّزن (1).
الثالث: أن يكون بمعنى فعل، نحو: قرأ واقترأ، وخطف واختطف، وقد يتضمّن زيادة على معنى فعل، نحو: كسب واكتسب، وعمل واعتمل، قال سيبويه (2): الكسب: الإصابة والأكتساب: التّصرّف والطّلب، والإعتمال بمنزلة الاضطراب (3).
الرابع: أن يكون بمعنى تفاعل، نحو: اختصموا، واجتوروا (4).
الخامس: أن يكون بمعنى تفعّل، قالوا: ادّخلوا، واتّلجوا، في معنى تدخّلوا، وتولّجوا.
السادس: قد يجى ولا يراد به شيئ من ذلك (5)، نحو: اشتدّ، واستلم الحجر، وإنّما هو افتعل من السّلمة (6): الحجر.
وأمّا استفعل فله معان: الأوّل: الذّي وضع له هو استدعاء الفعل وطلبه (7)، نحو: استنطقته فنطق، واستعملته فعمل، وقولهم: مرّ مستعجلا، أي:
طالبا من نفسه العجلة (8). (1) المفصل 281، أدب الكاتب 469.
(2) قال في الكتاب 2/ 241: (وأما كسب فإنه يقول: أصاب، وأما اكتسب فهو التصرف والطلب، والإجتهاد بمنزلة الاضطراب). وانظر: أدب الكاتب 469.
(3) أهل اللغة على أنه لا فرق بين الكسب والاكتساب، انظر: المخصص 1/ 212، البحر المحيط 2/ 367
(4) الكتاب 2/ 238، المفصل 281.
(5) الكتاب 2/ 241، أدب الكاتب 469.
(6) وقال غيره من السّلام وهي جمع السّلمة، انظر: تهذيب إصلاح المنطق 386، والصحاح 5/ 1952، وقول المؤلّف مأخوذ من التكملة 217.
(7) الكتاب 2/ 240، المفصل 282.
(8) الكتاب 2/ 239، أدب الكاتب 468، المفصل 282، شرحه 7/ 161، التكملة 218.

الجزء: 2 - الصفحة: 406

الثاني: أن يكون بمعنى وجدته كذا (1)، نحو: استعظمته، واستصغرته، واستحسنته واستقبحته، وهو مطّرد.
الثالث: أن يكون للمطاوعة مطّردا، نحو: أبهمتته فاستبهم، وألقيته فاستلقى.
الرابع: أن يكون للانتقال من حال إلى حال، نحو: استحجر الطّين و (استنوق الجمل) (2) و (إنّ البغاث بأرضنا يستنسر) (3).
الخامس: أن يكون بمعنى فعل، نحو: علا قرنه واستعلاه، وقرّ واستقرّ (4) وان كان فى" استقّر" من القّوة ما ليس فى" قرّ"، كما كان في" اقتدر" ما ليس فى" قدر".
السادس: أن يكون بمعنى تفعلّ (5)، نحو: استعظم، واستيقن وتيقّن. (1) الكتاب 2/ 240، أدب الكاتب 468 - 469، المفصل 282، شرحه 7/ 161.
(2) مثل يضرب في التخليط، وأول من قاله طرفة بن العبد لما سمع المتلمس ينشد:
وقد أتناسي الهم عند احتضاره … بناح عليه الصيعرية مكدم
فالصيعرية: سمة توسم بها النوق باليمن دون الجمال.
انظر: مجمع الأمثال 2/ 93 - 94، أمثال العرب للضبي 174، المستقصي 66، فصل المقال 190.
(3) مثل يضرب للضعيف يصير قويا وللذليل يعز بعد الذل.
والبغاث: صغار الطيور التي لا تصيد.
مجمع الأمثال 1/ 10، فصل المقال 129.
(4) الكتاب 2/ 240، أدب الكاتب 468، المفصل 282، شرحة 7/ 161، التكملة 218.
(5) أدب الكاتب 467 - 468، الكتاب 2/ 240.

الجزء: 2 - الصفحة: 407

وأمّا افعلّ وافعالّ فبابهما الألوان (1) والعيوب، نحو: احمرّ واحمارّ واعورّ واعوارّ.
وأمّا افعوعل فبابه المبالغة والتوكيد (2)، وهو قريب من فعّل، نحو:
اغدودن، واخشوشن واحلولى.
وأمّا فعّل فله معان:
الأول: تكثير فعل - وهو بابه (3) - نحو: قطع وقطّع، وقتل وقتّل ومنه قوله تعالى:" وَغَلَّقَتِ الْأَبْوابَ" (4) ولا يقال للواحد. (5)
الثاني: أن يكون للتعدية (6)، نحو: فرح وفرّحته، وشرف وشرّفته، وهو كثير.
الثالث: أن يكون بمعني المواجهه والتصيير نحو: حيّيته، وفسّقته وكفّرته (7) أى؛ قلت له: حيّاك الله، وتلقّيته بالفسق وصيّرته كافرا.
الرابع: أن يكون للسّلب والمعالجة (8) نحو: قذّيت العين: إذا أخرجت (1) الكتاب 2/ 222، التكملة 217 - 218.
(2) الكتاب 2/ 241، أدب الكاتب 470، المفصل 282، شرحه 7/ 161.
(3) أدب الكاتب 460 - 461، المفصل 281، شرحه 7/ 159.
(4) سورة يوسف 23.
(5) قاله الزمخشري فى المفصل 281.
(6) الكتاب 2/ 233، المفصل 281.
(7) فسقته وكفرته ليست للمواجهة ولا للتصبير، وإنما هما للنسبة أي نسبته إلى الفسق وإلى الكفر أو للتسمية كما فى الكتاب 2/ 235، شرح الشافيه 1/ 94 وأدب الكاتب 461 - 462
(8) أدب الكاتب 461، المفصل 281.

الجزء: 2 - الصفحة: 408

منها القذى (1)، وقرّدت البعير: إذا نزعت منه القراد، ومرّضت المريض، أي: عالجته، وأزلت (2) مرضه.
الخامس: أن يكون بمعنى فعلت (3)، نحو: عاضه الله، وعوّضه، وماز الشيئ وميّزه.
السادس: أن يكون بمعنى أفعل (4)، نحو: أخبرته وخبّرته، وأسميته وسمّيته.
السابع: أن يكون بمعنى وصف بالشّيء (5)، نحو: شجّعع، وكرّم وشبّع أي قيل ذلك فيه، ونسب إليه، ورمي به وأما افعوّل فهو من التّقحّم على الشّيء والدخول فيه، نحو: اعلوّط المهر، إذا ركبه عريا وأصله من علط، والواوان
زائدتان (6).
وأمّا أفعل نحو: أكرم، فله معان:
الأوّل: وهو الأكثر: أن يكون للتعدية (7)، نحو ذهب وأذهبته، وجلس وأجلسته. (1) القذي: ما يسقط في العين.
(2) ب: وأريت، وهذا تصحيف.
(3) فى النسختين: فعّلت، بالتشديد، وهذا غير صحيح. انظر: المفصل 281، شرح الشافية 1/ 94.
(4) الكاتب 2/ 236، أدب الكاتب 460.
(5) الكتاب 2/ 237.
(6) ك: زائدان، وفي معنى اعلوط انظر: التكملة 218.
(7) المفصل 280، التكملة 216.

الجزء: 2 - الصفحة: 409

الثانى: أن يكون بمعني صار كذا (1)، نحو: أغدّ (2) البعير، أي:
صار ذا غدّة، وأجرب الرجل وأنحز، أي: صار ذا جرب ونحاز (3)، ومنه قولهم: أصبحنا، وأمسينا (4)، وأحصد الزّرع، وأصرم النّخل (5).
الثالث: أنّ تجد الشئ على صفة (6)، نحو: أحمدته وأذممته: إذا وجدته محمودا أو مذموما.
الرابع: أنّ يكون بمعنى التعريض للشئ (7) وجعله منه بسبب، نحو:
أبعته وأقتلته (8): إذا عرّضته للبيع والقتل، ونحو: أقبرته، وأسقيته: إذا جعلت له قبرا وسقيا (9).
الخامس: أن يكون بمعنى السلب، كقولك: أعجمت الكتاب، وأشكيت زيدا أي: أزلت عجمته وشكايته (10)، وقد تجتمع فعلت وأفعلت على السّلب، نحو: شكلت الكتاب وأشكلته، وقد جاء أشكلت بمعنى: أثبتّ إشكاله.
السادس: أن يكون بمعنى فعل، ولا يكون للهمزة فيه تأثير (11)، وهو قليل (1) الكتاب 2/ 235، أدب الكاتب 448، المفصل 280.
(2) ك: غد، دون همزة.
(3) نحاز كغراب: داء للإبل فى رئتها تسعل بسببه شديدا.
(4) الكتاب 2/ 237.
(5) الكتاب 2/ 236، المفصل 280، أدب الكاتب 448.
(6) الكتاب 2/ 236، أدب الكتاب 447، المفصل 280.
(7) أدب الكاتب 446، الكتاب 2/ 235.
(8) ك: أقلته، والصحيح ما في (ب)، وهو ما أثبته، وكذا أدب الكاتب 446، والكتاب 2/ 235.
(9) الكتاب 2/ 235، أدب الكاتب 451 - 452 فعلت وأفعلت للزجاج 79، المفصل 280.
(10) المفصل 280 - 281.
(11) الكتاب 2/ 236، المفصل 281.

الجزء: 2 - الصفحة: 410

محصور، نحو: شغلته وأشغلته، وقلته (1) البيع وأقلته، وقد يكون بمنزلته فى بعض المعنى دون كلّه، نحو: صحا السّكران، وأصحت السماء، فمعنى الانكشاف مشترك فيه، وإن اختصّ كلّ منهما بشيء.
وأمّا" فاعل" فله معان.
الأوّل: أن يقتضى فاعلين فصاعدا (2)، أحدهما منصوب لفظا، والآخر مرفوع، وكلّ منهما فاعل ومفعول، نحو: ضاربت زيدا، وقاتلت عمرا، فإذا كنت الغالب قلت فاعلني ففعلته، وفاعلته ففعلته.
الثانى: أن يكون بمعني فعلت، نحو: سافرت (3).
الثالث: أن يكون بمعنى أفعلت (4)، كقولك: عافاك الله، أي أعفاك الله، وطارقت النعل، أي: أطرقت (5).
الرابع: بمعنى فعّلت نحو ضعّفت وضاعفت (6).
وأمّا" تفاعل" فله معان:
الأوّل: أن يقتضي اثنين فصاعدا، نحو: تضاربا وتضاربوا، (7) ولا يخلو: أن يكون من" فاعل" المتعدّي إلى مفعول، كضارب، فلا يتعدّدى حملا على غير المتعدّي، أو يكون من المتعدّي الى مفعولين، فيتعدّي الى واحد، (1) أي: فسخته.
(2) الكتاب 2/ 238 - 239، أدب الكاتب 464، المفصل 281.
(3) الكتاب 2/ 239، أدب الكتاب 464، المفصل 281.
(4) المصادر السابقة.
(5) فعلت وأفعلت للسجستاني 194، المفصل 281.
(6) أدب الكاتب 465، المفصل 281، الكتاب 2/ 239.
(7) الكتاب 2/ 239، أدب الكاتب 465، المفصل 279.

الجزء: 2 - الصفحة: 411

نحو: تنازعنا الحديث، وتناسينا البغضاء (1).
الثانى: أن يكون دالّا على حال متكلّفة غير موجودة (2)، نحو: تغافلت وتعاميت، وتمارضت وتبالهت وتجاهلت.
الثالث: أن يكون مطاوع فاعل (3)، نحو: باعدته فتباعد، وناولته فتناول.
الرابع: أن يكون بمنزلة فعلت، نحو: توانيت في الأمر، وتجاوزت الغاية.
وأمّا" تفعّل" فله معان:
الأوّل: مطاوع" فعّل" وهو بابه (4) نحو كسّرته فتكسّر، وقطّعته فتقطّع.
الثانى: أن يكون بمعنى التكلف (5)، نحو: تشجّع، وتصبّر، وتحلّم.
قال سيبويه: (وليس هذا مثل تجاهل؛ لأنّ هذا يطلب أن يصير حليما) (6) والفرق بينهما أنّك إذا قلت: تجاهل، فالتكلّف من حيث يبدي الجهل من نفسه، وهو عارف، فإذا قلت: تجهّل، فالتّكلّف من حيث إنّه يجهد في إظهار الجهل حتى يثبت له ذلك، وإن كان لا يثبته لنفسه، وهو في تفاعل اكثر منه فى تفعّل. (1) المفصل 280.
(2) الكتاب 2/ 239، أدب الكتاب 465، المفصل 280.
(3) المفصل 280
(4) الكتاب 2/ 238، المفصل 279.
(5) الكتاب 2/ 240، أدب الكاتب 466، المفصل 279.
(6) الكتاب 2/ 240، وفيه" وليس هذا بمنزلة ... " والمؤلف رحمه الله نقل عن المفصل للزمخشري 279.

الجزء: 2 - الصفحة: 412

الثالث: أن يكون بمعنى اتّخاذ الشّيء، نحو: تديّرت المكان، وتوسّدت التّراب (1).
الرابع: أن يكون للعمل بعد العمل فى مهلة، نحو: تجرّعه وتحسّاه، ومنه تفهّم، وتبصّر، وتسّمع (2).
الخامس: أن يكون بمعنى التجنّب كقولك: تأثّم، وتحرّج، وتهجّد، أي:
تجنّب الإثم والحرج والهجود (3)، وقد يكون بمعنى الوقوع في هذه الأشياء.
السادس: أن يكون بمعنى استفعل (4)، نحو: تكبّر وتعظّم، وتيقّن.
السابع: أن يكون بمعنى فعل، نحو: تظلّمني (5)، وتخوّفني، أي ظلمني وخافني.
وأمّا" تفعلل" فيجئ مطاوع" فعلل (6) "، نحو: دحرجته فتدحرج، وكذلك الملحق به، نحو: تجلبب، وتحوقل، وتبيطر، وتهرول. (1) المفصل 279.
(2) الكتاب 2/ 240، أدب الكاتب 467، المفصل 279.
(3) المفصل 279
(4) الكتاب 2/ 240، أدب الكاتب 467، المفصل 279.
(5) الكتاب 2/ 240.
(6) الكتاب 2/ 238، المفصل 279.

الجزء: 2 - الصفحة: 413

النوع الثالث فى أبنية حروف المعاني
اعلم أنّ حروف المعاني أحد أقسام الكلام الثّلاثة، وهي قليلة؛ لأنّها أدوات تدخل على الأسماء والأفعال، وكلّها مبنيّة على الوقف أو الضّمّ، أو الفتح أو الكسر، وهي جميعها على خمسة أضرب: منها ما هو على حرف واحد من حروف المعجم، ومنها ما هو على حرفين، ومنها ما هو على ثلاثة أحرف، ومنها ما هو على أربعة أحرف، ومنها ما هو على خمسة أحرف.
ثم منها: ما يخص الأسماء كحرف الجر، ومنها: ما يخص الأفعال كسوف، ومنها ما يشتركان فيه كألف الاستفهام، ومنها: ما ينفرد بمعنى ك" يا"، ومنها ما يشارك غيره في معناه، وهو الغالب عليها.
ولنذكر لها تقسيمين، كلّ تقسيم منها يعرب عنها جميعها (1) (1) ك: جميعا.

الجزء: 2 - الصفحة: 414

التقسيم الأول فيما يختص به كل حرف منها من المعاني
وهو خمسة أصناف.
الصنف الأول: ما كان منها على حرف واحد:
وهي أربعة عشر حرفا: الهمزة للنداء (1) والاستفهام (2)، والألف للندبة (3) والإنكار (4) والتذكّر، والباء للجرّ (5) والزيادة (6)، والتّاء للقسم (7) والتّأنيث (8) والخطاب (9)، والسّين للاستقبال (10)، وللوقف فى لغة (11)، والشين للوقف في لغة (12)، والفاء للعطف (13)، والشرط (14) (1) كقول الشاعر:
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل
(2) كقوله تعالى: * أَذلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ *
(3) مثل: وا زيداه.
(4) مثل: أمحمداه، لمن قال: رأيت محمدا
(5) كقوله تعالى * مَرُّوا بِاللَّغْوِ *.
(6) كقوله تعالى: * أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ *.
(7) مثل: * تَاللَّهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ *.
(8) كقوله تعالى: * اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ *. *
(9) مثل التاء في أنت.
(10) مثل: (سيهزم الجمع).
(11) لغة بكر يقولون فى عليك: عليكس، انظر: درة الغواص 251، المفصل 156، 233 شرح الكافية 2/ 49، الجني الداني 120، ويسمونها" كسكسة بكر".
(12) لغة ربيعة، يقولون فى لك: لش.
انظر: درة الغواص 251، الجنى الداني 120، المفصل 333.
(13) كقوله تعالى: * فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّياحُ *.
(14) كقوله تعالى: * إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ *.

الجزء: 2 - الصفحة: 415

والكاف للجر (1) والخطاب (2)، واللام للجر (3)، والتعريف (4) والابتداء (5) والأمر (6)، وتوطئة القسم (7)، وجوابه (8) وجواب لو (9) ولولا (10)، وللفرق، (11) والنون للتوكيد (12)، والواو للجر (13)، والنصب (14) والحال (15)، والعطف (16) والإنكار (17)، والتذكر (18)، والهاء للندبة (19) والسكت (20)، والإنكار، والياء (1) مثل: ليس الباطل كالحق.
(2) مثل الكاف في: ذلك.
(3) كقوله تعالى: * لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ *. *
(4) مثل: النهار، والمؤلف رحمه الله اتبع مذهب سيبويه فى كون اللام وحدها المعرفة.
(5) كقوله تعالى: * لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ *.
(6) كقوله تعالى: * لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ *.
(7) كقوله تعالى: * لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ *.
(8) كقوله تعالى: * وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ *.
(9) كقوله تعالى: * لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْناهُ حُطاماً *.
(10) كقوله تعالى: * لَوْلا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ *.
(11) كقوله تعالى: * وَإِنْ كانَتْ لَكَبِيرَةً * فتفرق بين إن النافيه والمخففة من الثقيلة.
(12) كقوله تعالى: * كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ *.
(13) كواو رب كقول الشاعر:
وليل كموج البحر أرخى سدوله … على بأنواع الهموم ليبتلي
(14) كقول الشاعر:
لاتنه عن خلق وتأتي مثله … عار عليك إذا فعلت عظيم
وليست الناصبه هي الواو بل أن مضمرة وجوبا بعد واو المعية، فكلام المؤلف فيه تسمح بالتعبير.
انظر 1/ 604، وما سيأتى ص 429).
(15) كقوله تعالى: * وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى *.
(16) كقوله تعالى: * لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ *. *
(17) كقولي: أعمروه، لمن قال: جاء عمرو.
(18) مثل: يقولو، يعني يقول زيد.
(19) مثل: وا زيداه.
(20) كقوله تعالى: * ما أَغْنى عَنِّي مالِيَهْ *.

الجزء: 2 - الصفحة: 416

للتذكر (1)، والإنكار (2)، والتنوين للصرف، والتنكير، وغيرهما (3).
الصنف الثانى: ما كان منها على حرفين
وهى اثنان وعشرون حرفا:
الأول:" أن"، وتكون ناصبة للفعل (4)، ومفسّرة (5)، ومصدريّة (6) وصلة. (7) الثانى:" إن"، تكون شرطا «* 5» ونافية «* 6»، وصلة «* 7»
الثالث:" أم" للعطف (8)، والاستفهام (9).
الرابع:" أو" للعطف (10)، ونصب الفعل (11). (1) كقولك: قدي، وإذا أردت أن تقول: قد قام
(2) كقولك: أزيد نيه.
(3) سيأتى التفصيل ص 446.
(4) كقوله تعالى: * وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ *.
(5) ص 435.
(6) ص 436.
(7) ص 426.
(* 5) 1/ 626.
(* 6) كقوله تعالى: * إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلاحَ *.
(* 7) ص 436.
(8) كقوله تعالى: * سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ *. *
(9) ص 218.
(10) كقوله تعالى: * وَقالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصارى *.
(11) كقول الشاعر:
وكنت إذا غمزت قناة قوم … كسرت كعوبها أو تستقيما
والمشهور أن (أو) ليست هي الناصبه بل الناصب للفعل أن مضمرة وجوبا بعد أو التى بمعنى (إلا).

الجزء: 2 - الصفحة: 417

الخامس:" أي (1) " للنداء، ولتفسير (2).
السادس:" إي" للجواب (3).
السابع:" بل" للعطف (4).
الثامن:" عن" للجر (5)
التاسع:" في" للجر. (6)
العاشر:" قد" لتقريب الفعل (7).
الحادي عشر:" كي" للجر (8)، والتعليل (9)، ونصب الفعل (10).
الثانى عشر:" لا" للعطف (11)، والنّفي (12)، والنهي (13)، والصّلة (14)
الثالث عشر:" لم" للنفي، والجزم (15) (1) مثل: أي محمد
(2) ص 435.
(3) ص 228.
(4) مثل: لا تدع زيدا بل عمرا
(5) كقوله تعالى: * يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ *. *
(6) كقوله تعالى: * أَفِي اللَّهِ شَكٌّ *.
(7) ص 439.
(8) مثل: كيمه.
(9) مثل: زرتك كي تكرمني، وإذا لم تقدّر قبلها اللام
(10) مثل: زرتك لكي تكرمني.
(11) مثل: اضرب زيدا لا عمرا.
(12) كقوله تعالى: * لا يَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ *.
(13) كقوله تعالى: * وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ *.
(14) ص 427.
(15) كقوله تعالى: * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ *.

الجزء: 2 - الصفحة: 418

الرابع عشر:" لن" للنفي، ونصب الفعل (1).
الخامس عشر:" لو" للامتناع (2).
السادس عشر:" ما" للنفي (3) والكف (4) والصلة (5) والمصدر (6).
السابع عشر:" من" للجر (7) والصلة. (8)
الثامن عشر:" مذ" للجر (9).
التاسع عشر:" و" للندبة (10)
العشرون:" ها" للتنبيه (11).
الحادي والعشرون:" هل" للاستفهام (12).
الثاني والعشرون:" يا" للنداء (13) والندبة (14). (1) كقوله تعالى: * (قالَ لَنْ تَرانِي) *.
(2) ص 430.
(3) كقوله تعالى: * وَمَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ *. *
(4) كقوله تعالى: * أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ *. *
(5) ص 426.
(6) ص 436.
(7) كقوله تعالى: * وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً *. *
(8) ص 427.
(9) مثل: جئت مذ العصر.
(10) مثل: وا زيداه
(11) ص 433.
(12) ص 218.
(13) كقوله تعالى: * يا هامانُ ابْنِ لِي صَرْحاً *.
(14) مثل: يا زيداه.

الجزء: 2 - الصفحة: 419

الصنف الثالث: ما كان منها على ثلاثة أحرف. وهى عشرون حرفا الأول:" أجل" للجواب (1).
الثانى:" إذا" لنصب الفعل (2).
الثالث:" أما" للتنبيه والاستفتاح (3).
الرابع:" إنّ" لنصب المبتدأ (4) وللجواب (5).
الخامس:" إنّ" لنصب المبتدأ والمصدر (6).
السادس:" ألا" للتنبيه (7).
السابع:" إلى" للجر (8).
الثامن:" أيا" للنداء (9).
التاسع:" بلى" للجواب (10).
العاشر:" ثم" المعطف. (1) ص 228.
(2) كقول الشاعر:
إذن والله نرميهم بحرب … تشيب الطفل من قبل المشيب
(3) ص 433.
(4) كقوله تعالى: * إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ *.
(5) ص 228.
(6) كقوله تعالى: * وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ *. *
(7) ص 433.
(8) كقوله تعالى: * أَلا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ *.
(9) ك: للمبتدأ، وهذا تصحيف.
ومثاله: أيا محمد
(10) ص 227.

الجزء: 2 - الصفحة: 420

الحادي عشر:" جير" للجواب (1).
الثانى عشر:" خلا" للجر والأستثناء (2).
الثالث عشر:" ربّ" للجر (3)
الرابع عشر:" سوف" للاستقبال (4).
الخامس عشر:" عدا" للجر والاستثناء (5).
السادس عشر:" على" للجر (6).
السابع عشر: (" ليت (7) ") لنصب المبتدأ (8).
الثامن عشر:" منذ" للجر. (9)
التاسع عشر:" نعم" للجواب (10).
العشرون:" هيا" للنداء (11). (1) ص 228 - 229.
(2) قام القوم خلا زيد.
(3) مثل: رب أخ لك لم تلده أمك.
(4) ص 438.
(5) مثل قام القوم عدا زيد
(6) كقوله تعالى: * عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنا *. *
(7) تكمله من (ب)
(8) كقوله تعالى: * قالَ: يا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ *.
(9) مثل: انتظرتك منذ الصباح
(10) ص 227 - 228.
(11) مثل: هيا عليّ.

الجزء: 2 - الصفحة: 421

الصنف الرابع: ما كان منها على أربعة أحرف ... وهى أربعة عشر حرفا
الأول:" ألّا" للتحضيض (1).
الثانى:" إلا" للاستثناء (2).
الثالث:" إمّا" للعطف (3)
الرابع:" أمّا" للتفصيل (4).
الخامس:" حاشا" للجرّ، والاستثناء (5).
السادس:" حتّى" للجر (6) والعطف (7) والإبتداء (8) ونصب الفعل. (9)
السابع:" كأنّ" لنصب المبتدأ (10).
الثامن:" كلا" للردع، والنفي (11)
التاسع:" لعلّ" لنصب المبتدأ (12) (1) ص 428.
(2) كقوله تعالى: * وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَما يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ *.
(3) كقوله تعالى: * إِمَّا شاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً *.
(4) ص 440.
(5) كقولك: هجرت القوم حاشا زيد.
(6) كقوله تعالى: * سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ *.
(7) مثل: قدم الحجاج حتّي المشاة.
(8) كقوله تعالى: * وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ: مَتى نَصْرُ اللَّهِ *.
(9) كقوله تعالى: * لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنا مُوسى * والصحيح: أنّ الناصب للفعل هو أن مضمرة وجوبا بعد حتى.
(10) مثل: كأن زيدا قائم
(11) ص 441 - 442.
(12) كقوله تعالى: * لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ *. *

الجزء: 2 - الصفحة: 422

العاشر:" لكن" للعطف (1)
الحادي عشر:" لمّا" للنفي والجزم (2)
الثانى عشر:" لولا" للابتداء والتحضيض (3)
الثالث عشر:" لو ما" للتحضيض (3)
الرابع عشر:" هلّا" للتحضيض (3).
الصنف الخامس: ما كان منها على خمسة أحرف
وهو حرف واحد" لكنّ" لنصب المبتدأ ورفع الخبر (4). (1) كقول الشاعر:
إن ابن ورقاء لا تخشى بوادره … لكن وقائعه فى الحرب تنتظر
(2) كقوله تعالى: * كَلَّا لَمَّا يَقْضِ ما أَمَرَهُ *.
(3) ص 428.
(4) كقوله تعالى: * وَلكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ *.

الجزء: 2 - الصفحة: 423

التقسيم الثانى فى ما يخصها من معانيها التي اجتلبت لها
وهي أصناف:

الصنف الأول: حروف الجرّ.
وهى ثمانية عشر حرفا: الباء، والتاء، واللام، والكاف، والواو، وعن وفى، وكي، ومذ، ومن، وإلى، وعلى، وعدا، وخلا، وربّ، ومنذ، وحاشا، وحتى، وقد ذكرت معانيها وأحكامها في باب المجرورات. (1)

الصنف الثانى: الحروف المشبهة بالفعل:
وهى ستة: إنّ، وأنّ، وليت، ولعلّ، وكأنّ، ولكنّ، وقد ذكرت أحكامها ومعانيها فى باب العوامل (2).

الصنف الثالث: حروف العطف:
وهى عشرة: الفاء، والواو، وأو، ولا، وبل، وأم، وثمّ، وحتّى، وإما ولكن، وقد ذكرت في فصل العطف من باب
التوابع (3).

الصنف الرابع: حروف النفي:
وهى ستة أحرف: ما، ولا، ولم، ولمّا، ولن، وإن، وقد تقدّم ذكر خمسة منها فى باب العوامل (4)، وبقى منها" إن" وهى بمنزلة" ما (5) فى نفي الحال، وتدخل على الجملتين: الفعليّة والاسميّة؛ (1) 1/ 239 - 281.
(2) 1/ 532 - 566.
(3) 1/ 354 - 369.
(4) 1/ 566 - 571، 1/ 592، 1/ 619 - 626.
(5) الكتاب 1/ 475، حروف المعاني والصفات 62، ومعانى الحروف المنسوب للرماني 75.

الجزء: 2 - الصفحة: 424

كقولك: إن يقوم زيد، وإن زيد قائم، ومنه قوله تعالى:" إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ" * (1) و" إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ" * (2).
والمبرّد يعملها (3) فيقول: إن زيد قائما

والصنف الخامس: حروف الصلة:
وهى ستة أحرف: إن، وأن، والباء، ولا، وما، ومن، والمراد بالصلة هنا الزيادة. أما إن فكقولك: ما إن رأيت زيدا، والأصل: ما رأيت، ودخول" إن" أكّد معنى النفي، كقوله:
ما إن رأيت ولا سمعت به … كاليوم هانئ أينق جرب (4)
وتقول: انتظرني ما إن جلس القاضي، أي: ما جلس، تعني مدّة جلوسه، (1) سورة الأنعام 116 وسورة يونس 66، وسورة النجم 23، 28.
(2) سورة الأنعام 57، وسورة يوسف 40، 67.
(3) قال في المقتضب 2/ 362: (وكان سيبويه لا يري فيها إلا رفع الخبر لأنها حرف نفي دخل على ابتداء وخبره، وكما تدخل ألف الاستفهام فلا تغيره، وذلك كمذهب بني تميم فى" ما" وغيره يجيز نصب الخبر على التشبيه بليس كما فعل ذلك في" ما" وهذا هو القول لأنه لا فصل بينها وبين" ما" فى المعنى)
(4) بيت لدريد بن الصمّة يتغزل فيه بالخنساء ورواية الديوان" طالي أينق جرب" (ديوانه 34 - 35)
قوله: (هانئ) طالي البعير الأجرب بالهناء، أي القطران
قوله: (أينق) جمع ناقة. والبيت فى: إصلاح المنطق 127، أمالي القالي 2/ 161، البيان والتبيين 1/ 107، التكملة 189، جمهرة اللغة 1/ 324، سمط اللآلي 782، شرح أبيات المغني 8/ 51، وشرح شواهد المغني 955، شرح المفصل 5/ 82، ما اتفق لفظه واختلف معناه 59، والمصباح لابن يسعون 267 أ، معانى القرآن اللفراء 2/ 300، المغنى 890، المقتصد 1/ 219 نظام الغريب 153، الوحشيات 205.

الجزء: 2 - الصفحة: 425

والفرّاء (1) يجعلهما حرفين ترادفا للنّفي، كترادف حرفي التوكيد.
وأما" أن" فكولك: لما أن جاء زيد أكرمته، وأما والله أن (لو) (2) قمت قمت وكقوله تعالى:" فَلَمَّا أَنْ جاءَ الْبَشِيرُ" (3) التقدير: فلمّا جاء.
وأما" الباء" فزيدت؛ لتأكيد النفي فى خبر ليس (وما) (4)، نحو:
ليس زيد بقائم، وما زيد بقائم، وفى الإيجاب، كقولك: كفى بالله شهيدا، وبحسبك فعلك، أي كفي الله شهيدا، وحسبك فعلك، وقد ذكرناها في باب حروف الجرّ (5).
وأما" ما" فكقولك: غضبت من غير ما جرم (6)، وجئت لأمر ما، وبعين ما أرينك، ومنه قوله تعالى:" فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ" * (7)، و" فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ" (8) و" وعما قليل" (9)، و" إِذا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ" * (10) وهو فى القرآن كثير؛ (1) قال في معانى القرآن 1/ 480: (إلا أواريّ ما إن لا أبينها).
قال الفراء: جمع في هذا البيت بين ثلاثة أحرف من حروف الجحد: لا، وإن، وما). وانظر:
ضرائر الشعر لابن عصفور 62، وشرح أبيات المغنى 1/ 109، والإنصاف في مسائل الخلاف 2/ 370، والمفصل 312.
(2) تكملة من (ب).
(3) سورة يوسف 96.
(4) تكملة من (ك).
(5) 1/ 240.
(6) الكتاب 2/ 305.
(7) سورة النساء 155، وسورة المائدة 13.
(8) سورة آل عمران 159.
(9) سورة المؤمنون 40.
(10) سورة التوبة 124. وآية 127 منها.

الجزء: 2 - الصفحة: 426

فمنهم من لا يجعل لزيادتها معنى (1)، ومنهم من يجعلها مؤكدة للمعنى، وهو الصحيح (2)، وقد ترد بمعنى التقليل، كقولك: شئ ما.
وأما" لا" فكقولك: ما جاءني زيد ولا عمرو،" لا" زائدة تفيد توكيدا، ومنه قوله تعالى:" وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ" (3). وقد زيدت في غير العطف (4) كقوله تعالى:" لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ" (5) أي: ليعلم، وكقوله:" فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ" (6) و" لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ (7). وهو فى القرآن والعربيّة كثير (8)، ولا تزاد إلّا في الموضع الّذي لا يلتبس فيه الإيجاب بالنفي.
وأما" من" فسيبويه (9) يجعلها زائدة في النفي خاصة؛ لتأكيده وعمومه، وتختصّ بالنّكرة نحو: ما من رجل في الدار، وكقوله تعالى:
" ما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ" (10). (1) منهم الفارسي، انظر المسائل المشكلة 344.
(2) كالمبرد في المقتضب 2/ 54، وانظر: الأزهية 79.
(3) سورة فصلت 34
(4) الأزهية 151.
(5) سورة الحديد 29
(6) سورة الواقعة 75. وأنكر الفراء زيادة لا في أول الكلام، انظر: معاني القرآن 3/ 207، وإيضاح الوقف والابتداء 142 - 144.
(7) سورة القيامة 1.
(8) انظر: الأزهية 153، الجنى الداني 308، مغني اللبيب 328.
(9) الكتاب 2/ 307.
(10) سورة البقرة 105.

الجزء: 2 - الصفحة: 427

والأخفش يجيزها في الإيجاب (1) كقوله تعالى:" وَيُكَفِّرُ (2) عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ" (3) وقد ذكرناها في باب حروف
الجر (4).

الصنف السادس: حروف النداء:
وهى خمسة: يا، وأيا، وهيا، وأي، والهمزة، وقد تقدّم ذكرها في باب النّداء (5).

الصنف السابع: حروف الجواب
وهى سبعة: نعم، وبلى، وأجل، وجير، وإي، وإن، ولا، وقد تقدّم ذكرها في باب الاستفهام (6).

الصنف الثامن: حروف التحضيض.
وهى أربعة: ألّا، ولولا، ولو ما، وهلّا، تقول: ألّا أكرمت زيدا، ولولا أحسنت إلي عمرو، ولو ما قدّمت خالدا، وهلّا أعطيت بكرا، فمعانيها كلها الحثّ على الفعل، وتخص الأفعال ماضيها ومستقبلها (7)؛ لكنها مع الماضى توبيخ (8)، ومع المستقبل تحضيض، ومنه قوله تعالى: (1) معانى القرآن للأخفش 1/ 98 - 99، وانظر: التنبيه على مشكلات الحماسة 24 ب، 69 ب، الموفي فى النحو الكوفي 65، شرح جمل الزجاجي 1/ 485، المقتصد 2/ 824، المفصل 313، مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي 26/ 24، تسهيل الفوائد 144، البحر المحيط 4/ 113.
(2) في النسختين:" يكفر" دون واو.
(3) من قوله تعالى فى سورة البقرة 271:" إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ"
(4) 1/ 244، 246.
(5) 1/ 392.
(6) ص 227.
(7) المفصل 315.
(8) الجني الداني 547

الجزء: 2 - الصفحة: 428

" لَوْ ما تَأْتِينا بِالْمَلائِكَةِ" (1) و" لَوْلا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ" (2) وكقوله:
" فَلَوْلا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَها" (3). فإن وقع بعدها اسم مرفوع أو منصوب كان بإضمار رافع أو ناصب (4)،
تقول لمن أعطى قوما: هلّا زيدا، أي: هلّا أعطيت زيدا، وإذا رأيت جماعة قدموا من سفر قلت:
هلّا زيد، أي: هلّا قدم زيد، قال سيبويه (5): وتقول: لولا خيرا من ذلك، وهلا خيرا من ذلك أي: هلّا تفعل خيرا، قال ويجوز رفعه على معنى: هلّا كان منك خير من ذلك (6).

الصنف التاسع: حروف الأستثناء:
وهى أربعة: إلا، وعدا، وحاشا، وخلا، وقد تقدّم ذكرها فى باب الأستثناء (7).

الصنف العاشر الحروف الناصبة للفعل
وهي أربعة: ان، ولن، وكي، وإذا، وتضمر" أن" منها بعد خمسة أحرف:
الفاء والواو، وأو، واللام، وحتى وقد تقدم ذكرها فى باب العوامل (8). (1) سورة الحجر 7
(2) سورة النور 13
(3) سورة الواقعة 86، 87.
(4) المفصل 316
(5) قال في الكتاب 1/ 135 - 136: (وممّا ينتصب على إضمار الفعل المستعمل إظهاره قولك: هلا خيرا من ذلك، وألا خيرا من ذلك، أو غير ذلك، كأنك قلت: ألا تفعل خيرا من ذلك، ألا تفعل غير ذلك، وهلا تأتى خيرا من ذلك، وربما عرضت هذا على نفسك فكنت فيه كالمخاطب كقولك:
هلا أفعل وألا أفعل، وإن شئت رفعته، فقد سمعنا رفع بعضه من العرب وممن سمعه من العرب).
(6) لم ينقل المؤلف رحمه الله من سيبويه مباشر وإنمّا نقله من المفصّل 316.
(7) 1/ 214، 223.
(8) 1/ 590 - 618.

الجزء: 2 - الصفحة: 429

الصنف الحادي عشر: حروف الندبة:
وهى أربعة: يا، ووا والألف، والهاء، وقد تقدم ذكرها في بابها (1).

الصنف الثاني عشر: حروف التوكيد:
وهى أربعة: إنّ، اللام، والنون الثّقيلة، والنون الخفيفة، وقد ذكرت في أبوابها (2)

الصنف الثالث عشر: حروف الامتناع.
وهى ثلاثة: لو، ولولا، ولو ما.
أمّا" لو" فهي حرف يمتنع منه الشيء؛ لامتناع غيره، ويخصّ الأفعال (3)، وتدخل على جملتين فتجعل الأولى شرطا، والثانية جزاء، كقولك: لو قام زيد لقمت، ولو جئتنى لأكرمتك، ولا تلزم اللام فى جوابها، وإذا وقع بعدها فعل مستقبل جعلته ماضي المعنى (4)، كقوله تعالى:" لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ" (5)، ولا يتقدّم عليها ما بعدها، فأمّا قولك: سألتك لو أعطيتنى، ونصحتك لو قبلت، فليس المتقدّم جزاء، ولكنه كلام ورد على سبيل الإخبار، والجزاء محذوف، (1) 1/ 425 - 429.
(2) 1/ 532، 543، 659 - 671.
(3) الكتاب 1/ 136.
(4) قاله الزمخشري في المفصل 320، وفيه: (وزعم الفراء أن لو تستعمل فى الاستقبال كإن) وانظر: مغنى اللبيب 344.
(5) سورة الحجرات 7.

الجزء: 2 - الصفحة: 430

كما جاء ذلك في الشرط نحو: قمت إن قمت، ويحذف جواب «لو» في الكلام كثيرا (1)، كقوله تعالى: «وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً" (2) فتقدير المحذوف: لكان هذا القرآن (3). ولا يقع بعدها إلا الفعل، فإن وقع بعدها اسم فعلي تأوّل، كقولهم: لو ذات سوار لطمتني (4)، وكقوله تعالى:" قُلْ (لَوْ) (5) أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي" (6) فهو على إضمار فعل يفسّره الظاهر؛ ولهذا كثر أن يكون خبر أنّ الواقعة بعد" لو" فعلا (7)، كقوله تعالى:" وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ بِهِ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ" (8) وقد جاء الاسم فيه قليلا، كقوله تعالى:
" وَلَوْ أَنَّما فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ" (9). وقد أوجب فيه الزمخشريّ (1) المفصل 323.
(2) سورة الرعد 31
(3) إعراب القرآن للنحاس 2/ 172
(4) كذا رواه أبو عبيد في فصل المقال 381 ومعناه فيه: (لو كان هذا الذي ظلمني ندا لي وكان له شرف وقدر احتملته، ولكنه ليس بكفء، فهو أشد علي) وهو فى مجمع الأمثال 2/ 174 وفيه في موضع آخر 2/ 202 " لو غير ذات سوار لطمتني" قاله حاتم الطائى إذ جاءته أمرأة ببعير ليفصده وهو أسير فى بلاد عنزة، فقال فنحره، فلطمت وجهه.
(5) تكملة من (ب).
(6) سورة الإسراء 100
(7) المفصل 323.
(8) سورة النساء 66
(9) سورة لقمان 27.

الجزء: 2 - الصفحة: 431

الفعل حتّى قال: (ولو قلت: (لو) (1) أنّ زيدا حاضر لأكرمته، لم يجز) (2) وقد تجئ" لو" في معنى التمّني، كقولك: لو تأتيني فتحدثني، كأنّك قلت: ليتك تأتيني فتحدّثني ويجوز نصب تحدثنى (3)، ومنه (4) قوله تعالى:" لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ" (5) في بعض المصاحف" فيدهنوا" (6) بحذف النون.
وأما" لولا" فمعناه امتناع الشيء؛ لوجود غيره، وهي من خواص المبتدأ، فلا يقع بعدها إلا اسم، نحو: لولا زيد لاكرمتك، وكقوله تعالى:" لَوْلا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ" (7) فزيد مرفوع بالإبتداء، والخبر محذوف، تقديره: لولا زيد موجود أو حاضر، ونحو ذلك، وحذف هذا الخبر فى العربيّة كالشّريعة المنسوخة؛ لطول الكلام.
ولا تلزم اللام فى جوابها (8)، ويجوز حذف الجواب أصلا، كقوله تعالى:
" وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ" (9)، وإذا وقع (1) تكملة من (ك)
(2) المفصل 323، شرح المفصل 9/ 9، وفيهما (لو أن زيدا حاضري لأكرمته). ورد عليه ابن الحاجب بآية سورة لقمان (الإيضاح في شرح المفصل 2/ 259).
(3) المفصل 323.
(4) كلام المؤلف يشعر أن الآية شاهد على (لو) جاءت للتمني، بسبب اختصار كلام الزمخشري الذي قال في المفصل 323: (ويجوز في فتحدثني النصب والرفع، وقال الله تعالى:" وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ" وفي بعض المصاحف: فيدهنوا).
(5) سورة القلم 9.
(6) قال سيبويه في الكتاب 1/ 422 (وزعم هارون أنها في بعض المصاحف ودوا لو تدهن فيدهنوا).
وانظر: شرح المفصل 7/ 38.
(7) سورة سبأ 31.
(8) الأزهية 167.
(9) سورة النور 20.

الجزء: 2 - الصفحة: 432

بعدها ضمير فالأحسن أن يكون المنفصل كالآية (1)، ويجوز المتصل نحو لولاي، ولولاك، ولولاه، وقد ذكرنا ذلك في باب الضمائر (2)، وقد حملوا عليها" لو ما" في هذا المعني (3)، كما شاركتها فى التّحضيض.

الصنف الرابع عشر: حروف التنبيه والاستفتاح:
وهى ثلاثة: ها، وألا، وأما، تقول: ها إنّ زيدا منطلق، وها أكرم عمرا، وألا إنّ عمرا بالباب، وألا لا يفعل، وأما إنّك خارج، وأما والله لأفعلنّ (4) ومنه قوله تعالى:" أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ" (5) و" أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهِ" (6) وقول الشاعر: (1) سورة سبأ 31.
(2) ص 27.
(3) قال الفراء فى معانى القرآن 2/ 84 ولولا ولو ما لغتان في الخبر والاستفهام)
وانظر: الأزهية 167.
(4) المفصل 307.
(5) سورة هود 18.
(6) سورة يونس 62.

الجزء: 2 - الصفحة: 433

ها إنّ تا عذرة إن لم تكن قبلت … فإنّ صاحبها قد تاه في البلد. (1)
وكقوله:
أما والذّى أبكي وأضحك والذّي … أمات وأحيا والذّي أمره الأمر (2).
وكقوله:
ألا نادت أمامة بارتحال … لتحزننى فلا بك ما أبالي (3). (1) بيت للنابغة.
ورواية الديوان: (ها إن تا عذرة إلا تكن نفعت) وهو الديوان الذي صنعه ابن السكيت (ديوانه:
صنعة ابن السكيت 2/ 26)، وأما ديوانه برواية الأصمعى ففيه:
ها إن ذي عذرة إلا تكن نفعت
فإن صاحبها مشارك النكد وهو البيت الأخير من القصيدة (ديوانه برواية الأصمعي 14. 28) وفي شرح الحماسة للمرزوقي 2/ 967 (ها إنها عذرة ...) ولم أجد احدا رواه (إن لم تكن قبلت) إلا المؤلف رحمه الله وفى شرح شواهد الشافية 80 قوله (تا) اسم اشارة، والعذرة بكسر العين العذر.
والبيت في:
تهذيب اللغة 6/ 479، الجني الداني 344، الخزانة 2/ 478، 4/ 478، شرح الحماسة للمرزوقي 2/ 967، شرح الشافية 1/ 180، شرح شواهد الشافيه 80، شرح شواهد المفصل 122 ب، شرح الكافيه 2/ 380، شرح المفصل 8/ 113، 114، الصحاح 6/ 2557، الغرة 2/ 23 أ، كتاب الكتاب 72، المفصل 307.
(2) لأبي صخر الهذليّ. شرح أشعار الهذليّين 2/ 956 - 957. والبيت فى: الأمالي للقالى 1/ 149، الحماسة البصرية 1/ 151، حماسة أبي تمام 2/ 11، الخزانة 1/ 554، الدور اللوامع 2/ 87، سمط اللآلى 1/ 399، شرح أبيات المغني 1/ 338، الشعر والشعراء 2/ 563، عيون الأخبار 4/ 138، لباب الآداب 412، اللسان (رمث) المفصل 309، المغنى 78، نقد الشعر 44، نهاية الأرب 4/ 334، الهمع 2/ 70.
(3) بيت من أربعة أبيات ذكرها أبو تمام فى حماسته 1/ 497 لغويه بن سلمى والبيت فى الخصائص 2/ 19، سر الصناعة 1/ 118، شرح الحماسة للمرزوقى 2/ 1001، شرح الشواهد للعينى 9/ 100، 101، شرح المفصل 8/ 34، اللسان (طلل)، المخصص 14/ 52.

الجزء: 2 - الصفحة: 434

وأكثر ما تدخل" ها" على أسماء الإشارة والضمائر، كقولك: هذا وهذه وها أنذا: وها أنت ذا، وها هو ذا، وها هي ذه (1). وقد حذفوا الألف في أما، فقالوا: أم والله (2)، ومن العرب من يبدل همزتها هاء، فيقول:
هما والله، وهم والله، ومنهم (من يقلبها عينا) (3) فيقول: عما والله، وعم والله (4).

الصنف الخامس عشر: حرفا التفسير:
وهما" أي" و" أن" (5) يفسران الكلام المبهم ويشرحانه، تقول في نحو قوله تعالى:" وَاخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ" (6) أي: من قومه، كأنك قلت:
معناه: من قومه (7)، وتفسيره: من قومه، ومنه قول الشاعر:
وترميننى بالطّرف، أي أنت مذنب … وتقلينني (8) لكنّ إيّاك لا أقلي (9). (1) قاله الزمخشري في المفصل 309.
(2) فى شرح المفصل 8/ 116 (حكى محمد بن الحسن عن العرب أم والله لأفعلن يريدون أما والله فحذفوا الألف تخفيفا، وذلك شاذ قياسا واستعمالا).
(3) ك: بياض فيها
(4) المفصل 309، والجنى الدانى 377، مغنى اللبيب 78، شرح المفصل 8/ 116
(5) ك: فيها زيادة (وهما)
(6) سورة الأعراف 155.
(7) المفصل 313.
(8) ب: ويرمينني .... ويقليننى.
(9) بيت لم أعثر على قائله ولا أبيات أخرى معه.
قوله: (وترمينني بالطرف) أي تنظرين إلي ... وقوله (وتقلينني) أي تبغضينني.
قوله: (لكن إياك): إما على تقدير: لكن أنا إياك، وترك الهمز، فصار كالحرف الواحد وهو رأى الفراء والزمخشري وأبي حيان، أو على أن تكون لكن من اخوات إن واسمها ضمير الشأن المحذوف والجملة بعدها خبرها، أو على أن اسمها ضمير المتكلم حذف لضرورة الشعر تقديره" لكنّى إيّاك لا أقلي".
والبيت في: الخزانة 4/ 490، الدور اللوامع 1/ 207، شرح أبيات المغنى 1/ 141، شرح شواهد المغنى 1/ 234، شرح المفصل 8/ 140، معاني القرآن للفراء 2/ 144، المغني 106، المفصل 313 الهمع 1/ 148.

الجزء: 2 - الصفحة: 435

وأما" أن" فلا تأتي إلا بعد فعل فى معنى القول، نحو: ناديته أن قم، وأمرته أن اقعد، وكتبت إليه أن ارجع (1)،
وبذلك فسروا (2) قوله تعالى:" وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا" (3) و" وَنادَيْناهُ أَنْ يا إِبْراهِيمُ" (4). فإن ظهر القول في اللّفظ لم تجامعه، تقول: قلت له: قم، وقد أجازه الفارسيّ (5)

الصنف السادس عشر: حرفا المصدر.
وهما" ما" و" أن"، نحو: أعجبني ما صنعت، وما تصنع، وأريد أن تفعل، ومنه قوله تعالى:" ضاقَتْ عَلَيْهِمُ (6) الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ" (7) وقوله تعالى:" فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قالُوا" * (8) ومنه قول الشّاعر: (1) المفصل 314.
(2) فسره الزمخشري في الكشاف 3/ 360، المفصل 314.
(3) سورة ص 6.
(4) سورة الصافات 104.
(5) سبقه سيبويه فقال في الكتاب 1/ 479 في باب ما تكون فيه أن بمنزلة (أي): (ومثل ذلك" ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله" وهذا تفسير الخليل ومثل هذا فى القرآن كثير). وقد أول ذلك الزمخشري بأن معنى القول هنا الأمر. انظر: الكشاف 1/ 657، المغني 49، حاشية الصبان 3/ 285، وممّن أجازه ابن عصفور في شرح الجمل 2/ 483، قال عنها: (ولا تقع إلا بعد القول وما في معناه).
(6) في النسختين: (وضاقت عليهم) ومع الواو لا بد من (عليكم) فآية التوبه 25 بالخطاب لا بالغائب، أو دون واو لأن آيه التوبه 118 " حَتَّى إِذا ضاقَتْ عَلَيْهِمُ) وسبب هذا أن المؤلف نقل عن الزمخشري فى المفصل 314، وهي فيه كما أثبته المؤلف وهذا غير صحيح.
(7) سورة التوبة 118 أو من آية 25 " لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَضاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ".
(8) سورة النمل 56، وفي سورة العنكبوت 24، 29.

الجزء: 2 - الصفحة: 436

يسرّ المرء ما ذهب اللّيالي … وكان ذهابهنّ له ذهابا (1)
وبعض العرب يرفع الفعل بعد" أن"، تشبيها بأختها (2)، قال الشاعر:
أن تقرآن على أسماء ويحكما … منّي السّلام وأن لا تشعرا أحدا (3)
وروي عن مجاهد أنّه قرأ (4):" أن يتمّ الرّضاعة" (5). (1) بيت لم أعثر على قائله. وهو في: الأشباه والنظائر 2/ 18، تعليق الفرائد 2/ 275، الدرر اللوامع 1/ 54، شرح التصريح 1/ 268، شرح شواهد المفصل 126 أ، شرح المفصل 1/ 97، 8/ 142، المفصل 314، المقتصد 1/ 242، الهمع 1/ 81.
(2) بأختها (ما)، كما جاء فى المفصل 314.
(3) بيت لم أعثر على قائله، روي ابن جني في المنصف 1/ 278 قبله بيتين هما:
يا صاحبي فدت نفسي نفوسكما … وحيثما كنتما لاقيتما رشدا
أن تقضيا حاجة لي خف محملها … وتصنعا نعمة عندي بها ويدا
والبيت رواه ابن جني (وألا تعلما أحدا)
وقوله: (تقرآن) أي تبلغان
والبيت في: الأنصاف 1/ 329، الإيضاح في شرح المفصل 2/ 233، البحر المحيط 2/ 213، الحني الداني 238، جواهر الأدب في معرفة كلام العرب 108، الخزانة 3/ 559، الخصائص 1/ 390، رصف المباني 113، سر الصناعة 160 ب، شرح أبيات المغني 1/ 135، شرح الكافية 2/ 234، شرح المفصل 7/ 15، 8/ 143، ضرائر الشعر 163، مجالس ثعلب 1/ 322، المغني 46، المفصل 315، المنصف 1/ 278.
(4) قال أبو حيان في البحر المحيط 2/ 213: (وقرئ أن يتم برفع الميم ونسبها النّحويّون إلى مجاهد) وهي في شواذ ابن خالويه 14، وانظر: المفصل 315، شرحه 8/ 143، شرح الكافيه 2/ 234.
وهي فى المغني 46، وشواهد التوضيح 180 منسوبة إلى ابن محيصن.
(5) سورة البقرة 233 ... " الآية.

الجزء: 2 - الصفحة: 437

الصنف السابع عشر: حرفا الاستقبال:
وهما السين وسوف، تقول: سيفعل، وسوف يفعل (1)، فالسين جواب: لن يفعل وسوف جواب: لا يفعل (2)، وفي سوف زيادة على دلالة تنفيس (3)، ومنه قولك: سوّفته أي: قلت له: سوف أفعل، كما قالوا من آمين: أمّن (4).

الصنف الثّامن عشر: حرفا الاستفهام:
وهما" أم"" وهل" وقد ذكرا في باب الإستفهام (5).

الصنف التاسع عشر: حرفا الخطاب:
وهما الكاف والتاء، ويلحقان علامة للخطاب، ويدخلان الأسماء والأفعال نحو: ذاك، وذلك، وأولئك، وهاك، وهناك، ورويدك، وأ رأيتك، وأنت، وأنت، وقد تقدّم ذكرهما (6).

الصنف العشرون: حرفا الوقف:
وهما الشين والسين، أمّا المعجمة فتلحق كاف المؤنّث في لغة بني تميم، وتسمّى الكشكشة، نحو: أكرمتكش ومررت بكش، أمّا المهملة فتلحق (1) هو قول الخليل: الكتاب 2/ 304، المفصل 317، شرحه 8/ 148.
(2) قال الزمخشري في المفصل 317: (قال الخليل: إن سيفعل جواب لن يفعل، كما أن يفعل جواب لا يفعل، لما في لا يفعل من اقتضاء القسم، وفي سوف دلالة على زيادة تنفيس)، وكذا في المفصل" أن يفعل جواب لا يفعل" وفي شرحه لابن يعيش 8/ 148. وأظنّ أنّ كلمة" سوف" ساقطة، فالصحيح أن يقول: (كما أن سوف يفعل ...).
(3) كذا في النسختين، والأحسن أن يقول كما قال الزمخشري: وفي سوف دلالة على زيادة تنفيس.
(4) المفصل 317.
(5) ص 217.
(6) ص 379.

الجزء: 2 - الصفحة: 438

كاف المؤنّث في لغة بكر، نحو: أكرمتكس، ومررت بكس (1).

الصنف الحادي والعشرون: حرف التقريب.
وهو" قد" وتخصّ الأفعال، وتتضمّن معني التقريب والتقليل، أمّا التقريب فتقرب الماضي من الحال، تقول: قد جاء زيد، أي:
الآن، ومنه قول المؤذّن: قد قامت الصلاة، ولا بدّ فيه من معني التوقّع (2).
وأمّا التقليل فيكون مع الحال عند الاستبعاد بمنزلة" ربّ" يقول:
ما يفعل زيد هذا، فيقول: قد يفعل، أي: ذلك قليل، ومنه قولهم: (إنّ الكذوب قد يصدق) (3).
قال سيبويه (4): وأمّا" قد" فجواب هل فعل؟ ولما يفعل، ويجوز الفصل بينهما وبين الفعل بالقسم، نحو: قد والله أحسنت، وقد لعمري بت ساهرا، ويجوز إسقاط الفعل بعدها إذا فهم المعنى، كقوله: (1) انظر: ص 415.
(2) المفصل 316.
(3) قال أبو عبيد: (وهذا المثل قد يضرب أيضا للرجل تكون الإساءة هي الغالبة عليه، ثم يكون منه الهنة من الإحسان) فصل المقال 42 - 43.
(4) قال الزمخشري في المفصل 316: (قال سيبويه: وأما قد فجواب هل فعل، وقال أيضا: فجواب لمّا يفعل وقال الخليل: هذا الكلام لقوم ينتظرون الخبر). وقول سيبويه:" وأما قد فجواب هل فعل؟ " لم أعثر عليه فى الكتاب، ولكن في الجزء الأول منه ص 458: (وهو جواب لقوله: أفعل، كما كانت ما فعل جوابا لهل فعل؟ إذا اخبرت: أنّه لم يقع) وفي بعض نسخ سيبويه" هل فعل؟ " انظر ط. عبد السّلام هارون 3/ 114 حاشية (5) تعليقا علي قوله:" أفعل". وفي شرح المفصل لابن يعيش 8/ 147: (قال سيبويه: وأما قد فجواب هل فعل؛ لأنّ السائل ينتظر الجواب). أما بقية كلام سيبويه ففي الكتاب 2/ 307.

الجزء: 2 - الصفحة: 439

أزف الترّحّل غير أنّ ركابنا … لمّا تزل برحالنا وكأن قد (1).

الصنف الثاني والعشرون: حرف التفصيل:
وهو" أمّا" ويفصّل بها ما أجمل المدّعي، يقول القائل: قام زيد وعمرو، فتقول: أمّا زيد فعالم، وأمّا عمرو فلا، ويلزم في جوابها الفاء؛ لأنّ فيها معنى الشّرط (2)، ولا يليها فعل، ويكون جوابها اسما وفعلا، تقول: أمّا زيد فعالم، وأمّا عمرو فضربت. قال سيبويه (3):
إذا قلت: أمّا زيد فمنطلق، فكأنّك قلت: مهما يكن من شيء فزيد منطلق، ألا ترى أنّ الفاء لازمة لها. وقد تكون مركّبة من" أن" و" ما" (4) كقوله: (1) بيت من قصيدة النّابغة الّتي يصف فيها المتجردة زوجة النعمان بن المنذر، وقد فاجأته فسقط نصيفها عنها فغطت وجهها بمعصمها. (ديوانه: رواية الأصبعي 89)
قوله: (أزف) أي دنا وقرب. والركاب: الإبل.
قوله: (لما تزل) بضم الزاي من زال يزول إذا انتقل وذهب
قوله: (برحالنا) الرجال جمع رحل: وهو ما يستصحبه المسافر من الأثاث.
قوله (وكأن قد) أي قد زالت لقرب وقت زوالها ودنوه
البيت في كثير من كتب النحو واللغة منها:
تعليق الفرائد 2/ 355، الخزانة 3/ 232، 726، 4/ 362، 505، الخصائص 2/ 361، 3/ 131، والدور اللوامع 1/ 121، شرح أبيات المغني 4/ 91، شرح المفصل 8/ 5، 110، 148، 9/ 18، 52، المغنى 227، المفصل 317، المقتضب 1/ 42، الهمع 1/ 143.
(2) الأزهية 144.
(3) قال في الكتاب 2/ 312: (وأمّا" أمّا" ففيها معني الجزاء، كأنه يقول: عبد الله مهما يكن من أمره فمنطلق، ألا تري أن الفاء لازمة لها أبدا).
(4) الأزهية 146.

الجزء: 2 - الصفحة: 440

أبا خراشة أمّا أنت ذا نفر … فإنّ قومي لم تأكلهم الضّبع (1)
قال سيبويه (2): وإنمّا هي أن ضمّت إليها" ما" عوضا من ذهاب الفعل، وهي" ما" التوكيد، تقديره: لأن كنت ذا نفر، ومنه قول العرب: (أمّا انت منطلقا انطلقت معك) (وأمّا زيد ذاهبا ذهبت معه) (3)

الصنف الثالث والعشرون: حرف الردع.
وهو" كلّا"، قال سيبويه: (هو ردع وزجر) (4) وقال الزجّاج: (1) بيت من قصيدة للعباس قالها جوابا لشعر أتاه من خفاف بن ندبة أبي خراشة: ديوانه 128.
وأبو خراشة: هو خفاف بن ندبه.
قوله: (ذا نفر) نفر الرجل: رهطه.
وعجز البيت كناية عن قوّتهم فلا يقتلون فتأكلهم الضّبع؛ لإنّ المشهور أنّ الضّبع لا تأكل إلا الأموات.
وفي جمهرة اللغة 1/ 302، والإصابة 3/ 148، روي البيت: (أيا خراشة أما كنت ذا نفر) وحينئذ لا شاهد فيه. والبيت في كثير من كتب النحو واللغة منها:
الأزهية 147، الاشتقاق 313، الأفصاح 288، الإمالي الشجرية 2/ 350، الإيضاح العضدي 190، التخمير 1/ 426، ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب 320، الجني الداني 528، الحيوان 5/ 24، الخزانة 2/ 80، 4/ 421، الدور اللوامع 1/ 192، شرح أبيات المغنى 1/ 173، شرح الجمل 2/ 381، شرح الحماسة للمرزوقي 2/ 782، المحكم 1/ 257، المسائل المشكلة 309، المسلسل 126، المقرب 1/ 259، المنصف 3/ 116، الهمع 1/ 123.
(2) قال في الكتاب 1/ 148: (فإنما هي أن ضمت إليها" ما" وهي ما التوكيد ولزمت كراهية أن يجحفوا بها لتكون عوضا من ذهاب الفعل، كما كانت الهاء والألف عوضا فى الزنادقة واليماني).
(3) الكتاب 1/ 148.
(4) الكتاب 2/ 312، وانظر المفصل 325، وهو مذهب الأخفش والمبرّد وعامّة البصريّين (رسالة كلّا للطبري 15، البحر المحيط 6/ 197).

الجزء: 2 - الصفحة: 441

(ردع وتنبيه) (1) ويقع جوابا لمن قال لك: ما تنكره عليه، يقول: شتمك فلان، فتقول: كلّا، أي: ارتدع عن هذا، وينبّه على الخطأ فيه، كقوله تعالى:" رَبِّي أَهانَنِ. كَلَّا" (2) أي: ليس الأمر كذلك؛ لأنّه قد يوسّع في الدّنيا على من لا يكرمه من الكفار؛ للإملاء والاستدراج، وقد يضيّق على الأنبياء والصالحين؛ للإصلاح (3)، وقد ترد" كّلا" بمعنى النّفي المحض (4)، كقوله تعالى:" كَلَّا وَالْقَمَرِ" (5).

الصنف الرابع والعشرون: حرف التذكر.
وهو أن يقول الرّجل: كلاما، فيشذّ عنه بعض ما يريد أن يقوله، فينتهي لفظه إلى كلمة من كلامه، ويريد أن يتذكّر ما قد نسيه، فيمدّ صوته بالحرف الآخر الّذي وصل إليه، فإن كان مفتوحا صارت الفتحة ألفا، وإن كان مضموما صارت الضّمّة واوا، وإن كان مكسورا صارت الكسرة ياء، وإن كان ساكنا حرّك بالكسرة (6)، يقول في الفتح في من قال: قام زيد، إذا أراد أن يتذكّر بعد قام، قال: قاما، ثم يقول: زيد، ويقول في الضّمّ: يقومو، ثم يقول زيد، وفي الكسر:
بغلامي، ثم يقول: زيد، وفي السكون: (مني) (7)، ثم يقول زيد. (1) معاني القرآن وإعرابه 2/ 194 ب (المخطوط) وفيه: (" كلّا سنكتب ما يقول" كلا: ردع وتنبيه، أي هذا ممّا يرتدع منه، ويتنبه على وجه الضّلالة فيه) وانظر: المفصل 325. وقيل: غير ذلك، انظر: شرح كلا وبلي ونعم لمكي 22 - 26، والمغني 249 - 251.
(2) سورة الفجر 16، 17.
(3) قاله الزمخشري فى المفصل 325.
(4) شرح كلا وبلي ونعم 40.
(5) سورة المدثر 32.
(6) الكتاب 2/ 303، المفصل 335.
(7) تكملة من (ب).

الجزء: 2 - الصفحة: 442

قال سيبويه (1): سمعناهم يقولون: إنّه قدي رابها، وألي، إذا تذكّر الحارث ونحوه.
قال (2): وقد سمعنا من يوثق به يقول: هذا سيفنى، يريد: سيف من صفته كيت وكيت.

الصنف الخامس والعشرون: حرف السكت:
وهو الهاء فى نحو قوله تعالى:" ما أَغْنى عَنِّي مالِيَهْ. هَلَكَ عَنِّي سُلْطانِيَهْ" (3) وهى مختصه بحال الوقف، فإذا أدرجت الكلام سقطت، وكل متحرك ليست حركته حركة إعراب يجوز عليه الوقف بالهاء، نحو: ثمه، وليته، وكيفه، وإنّه، ولمه، وحيّ هله، وحقها أن تكون ساكنة، وتحريكها (4) (1) قال في الكتاب 2/ 303: (سمعناهم يقولون: إنه قدي في قد، ويقولون: ألي في الألف واللام يتذكر الحارث ونحوه).
(2) قال سيبويه فى الكتاب 2/ 303 - 304: (وسمعنا من يوثق به في ذلك يقول: هذا سيفني يريد سيف ولكنه تذكر بعد كلاما ولم يرد أن يقطع اللفظ، لأن التنوين حرف ساكن فكسر كما يكسر دال قد).
(3) الحاقه 28. 29.
(4) قاله الزمخشريّ في المفصل 332.

الجزء: 2 - الصفحة: 443

لحن، وقد حركّها الشاعر وأثبتها فى الوصل، كقوله:
يا مرحباه بحمار عفرا (1)
وهو شاذ لا يعرّج عليه (2).

الصنف السادس والعشرون: حرف الكف:
وهو" ما" وقد ذكرناها فى باب" إنّ" وأخواتها (3).

الصنف السابع والعشرون: حرف النهي:
وهو" لا" وقد ذكرناه مع حروف الجزم في باب العوامل (4).

الصنف الثامن والعشرون: حرف التعليل:
وهي" كي" وقد ذكرناه في باب الجرّ (5)، ومع نواصب الفعل (6).

الصنف التاسع والعشرون: حرف الشرط:
وقد ذكرناه في الشرط من باب العوامل (7). (1) بيت لعروة بن حزام.
والرواية المشهورة: عفراء، شاء، الماء، بالهمزة الساكنة وقال ابن السيرافي في شرح أبيات إصلاح المنطق 83 ب: (تروي بالمد والقصر).
ومناسبة هذه الأبيات أن عروة خرج فلقي حمارا عليه امرأة فقيل له: هذا حمار عفراء، فقال: هذه الأبيات.
والبيت في: إصلاح المنطق 105، الإيضاح في شرح المفصل 2/ 284، تهذيب إصلاح المنطق 226، الخزانة 3/ 263، 4/ 592، شرح أبيات المغني 3/ 124، شرح المفصل 9/ 46، الغرة 2/ 50 أ، ما يجوز للشاعر في الضرورة 31، المشوف المعلم 2/ 797، المفصل 332، المنصف 3/ 142، نظام الغريب 198.
(2) قاله ابن جني فى المنصف 3/ 143، والزمخشري في المفصل 333 وعامة البصريين أما الكوفيون فأجازوه (الخزانه 4/ 592 - 593).
(3) 1/ 540.
(4) 1/ 624.
(5) 1/ 612.
(6) 1/ 593.
(7) 1/ 625.

الجزء: 2 - الصفحة: 444

الصنف الثلاثون: حرف الإنكار:
وهو ألف، أو واو، أو ياء، وقد ذكرناه في باب الحكاية (1).

الصنف الحادي والثلاثون: حرف التأنيث:
وهو التاء وقد ذكرتت في غير موضع (2).

الصنف الثاني والثلاثون: اللام:
وترد فى الكلام لمعان: للتّعريف، وللقسم وجوابه، والتّوكيد، والفرق بين" إن" المخفّفة والنافية، وقد ذكرناها فى أبوابها (3). وترد لمعان:
للابتداء، وجواب لو، ولولا. أمّا لام الابتداء فكقولك: لزيد منطلق، ولعمرو ذاهب، وتدخل على الاسم والفعل المضارع (4).، كقوله تعالى:" لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً" (5)،" وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ" (6) وفائدتها: توكيد مضمون الجملة، (7) وتدخل على" سوف" فى خبر إنّ عند البصريين (8)، كقولك: إنّ زيدا لسوف يقوم. وأمّا جواب لو، ولولا فنحو قوله تعالى:" لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا" (9) " وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ" (10) (1) 1/ 706.
(2) ص 192 - 199.
(3) ص 41، 1/ 272، 1/ 556.
(4) لا تدخل على غيرهما كما فى المفصل 328.
(5) سورة الحشر 13.
(6) سورة النحل 124.
(7) المفصل 328.
(8) قال الزمخشري في المفصل 328: (ويجوز عندنا إنّ زيدا لسوف يقوم، ولا يجوزه الكوفيون).
فالكوفيون يقولون إنّ اللام إذا دخلت على الفعل المضارع فإنّها تقصره على الحال؛ ولذا لم يجيزوا ما سبق؛ لأنّ" سوف" تقصره على الاستقبال فحصل تعارض بينهما، أمّا البصريّون فأجازوه، لأنّها عندهم لا تقصره على أحد الزمانين. بل هو مبهم فيها على ما كان قبلها.
انظر: شرح المفصل 9/ 26، المغني 300 - 301.
(9) سورة الأنبياء 22.
(10) سورة النساء 83

الجزء: 2 - الصفحة: 445

وفائدتها: تأكيد ارتباط إحدى الجملتين بالأخرى (1)، ويجوز حذفها، كقوله تعالى:" لَوْ نَشاءُ جَعَلْناهُ أُجاجاً" (2).

الصنف الثالث والثلاثون: التنوين:
وهو على خمسة أضرب (3):
الأول: تنوين التمكين، وهو الدّالّ على تمكّن الأسم وصرفه، الداخل على رجل وزيد.
الثاني: تنوين الفرق في أسماء الأفعال بين المعرفة والنّكرة، نحو: صه وصه (وإيه) (4) وإيه.
الثالث: تنوين العوض، وهو نوعان: أحدهما: عوض من المضاف إليه، نحو: يومئذ، ومررت بكلّ قائما، ولات أوان. والآخر: عوض من (نون (4)). زيدين، وهو الداخل على جمع التّأنيث السّالم نحو: هندات (5).
الرابع: تنوين التّرنّم (6): وهو الاحق أواخر الآي والقوافي (7)، كقوله تعالى:
(" سلاسل") (8) و" قَوارِيرَا" * (9) وكقول الشاعر: (1) المفصل 327.
(2) سورة الواقعة 70.
(3) انظر: المفصل 328 - 330.
(4) تكملة من (ب).
(5) ليس هذا النوع تنوين عوض؛ بل تنوين مقابلة، وهذا النوع لم يذكره الزمخشري فى المفصّل ومن تنوين العوض: تنوين جوار وغواش فهو عوض من الياء المحذوفة.
(6) قوله: (الترنم) ترجيع الصوت، وفي حقيقته هنا خلاف فسيبويه وابن السراج وابن مالك وابن عقيل وغيرهم يرون ان المراد قطع الترنم (انظر الكتاب 2/ 299، الأصول 2/ 410، والمساعد على تسهيل الفوائد 2/ 678، وشرح الحدود النحويّة 433، وتسهيل الفوائد 217، ومغنى اللبيب 447). وجعله ابن يعيش محصلا للترنم (شرح المفصل 9/ 33، وانظر: المغنى 447 - 448).
(7) لا بد من اشتراط الإطلاق في القوافي.
(8) سورة الإنسان 4. وليس هذا التنوين لمراعاة أواخر الآي لأن الكلمة فى وسط الآيه قال أبو زرعة فى حجة القراءات 738 معللا التنوين: (وإن لم تكن رأس آيه فهي تشاكل رؤوس الآي لأن بعدها" أغلالا وسعيرا")
(9) سورة الإنسان 15.، انظر: إعراب القرآن للنحاس 3/ 573، الكشف لمكي 2/ 352، ومشكل إعراب القرآن 2/ 436، حجة القراءات 738.

الجزء: 2 - الصفحة: 446

أقلّي اللّوم عاذل والعتابن … وقولي إن أصبت لقد أصابن (1)
الخامس: التنوين الغالي (2)، ويلحق القوافي المقّيدة، كقوله:
وقاتم الأعماق خاوي المخترقن (3)
والتنوين أبدا ساكن إلا أن يلاقي ساكنا آخر فيكسر أو يضمّ (4)، وقد يحذف، وعليه قرئ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ" (5) فالأوّل والثّاني والثّالث يخصّ الأسماء، والرابع والخامس يشترك فيهما الاسم، والفعل، والحرف. (1) بيت هو مطلع قصيدة لجرير يهجو بها الراعي النّميريّ (ديوانه 2/ 813). قوله: (عاذل) أصله عاذلة، وهي اللّائمة، وحذفت التاء للترخيم فى النداء والشاهد في البيت قوله (والعتابن ...
أصابن) دخل تنوين الترنم على آخر العروض والضرب والبيت لا يكاد يخلو منه كتاب في النحو واللغة منها: الأمالي الشجريه 2/ 39، الخزانه 1/ 34، 4/ 554، الخصائص 1/ 171. 2/ 96، الدرر اللوامع 2/ 214، شرح المفصل 4/ 115، الكتاب 2/ 298، المغني 447، المفصل 327، المقتضب 1/ 240، المنصف 1/ 224، نوادر أبي زيد 387، الهمع 2/ 157.
(2) سمي بالغالي لتجاوزه حد الوزن، وهذا التنوين زاده الأخفش.
انظر: (سر الصناعة 148 أ) المغني 448، المساعد 2/ 681، المفصل 329)
(3) هو رؤبة بن العجاج،
مطلع أرجوزة طويلة لرؤية يصف مفازة وبعده:
مشتبه الأعلام لما ع الخفق
(ديوانه 104).
قوله: (قاتم) صفة لموصوف محذوف تقديره: بلد قاتم، وهو من القتمة: الغبرة إلى الحمرة.
(الأعماق) جمع عمق وهو ما بعد من أطراف المفاوز.
(خاوي المخترق) المخترق: الطريق فى المفازة، وخاو أي خال والبيت في كثير من الكتب منها:
الإيضاح العضدي 254، جمهرة اللغة 2/ 27، الخزانة 1/ 38، الخصائص 1/ 228، الدور اللوامع 2/ 38، سر الصناعة 148 أ، شرح الأشموني 1/ 32، شرح التصريح 1/ 37، شرح الجمل 2/ 561، شرح المفصل 2/ 118، شروح سقط الزند 2/ 582، الكتاب 2/ 301، اللسان (كلل) مجاز القرآن 1/ 380، المحتسب 1/ 86، معجم مقاييس اللغة 2/ 172، المغنى 378، المفصل 329، المقتصد 1/ 75، المنصف 2/ 3، 308، المصباح لابن يسعون 93 أ، الهمع 2/ 36.
(4) قال الزمخشري فى المفصل 329: (كقوله تعالى:" وعذا بن اركض" وقد قرئ بالضم) والزمخشري يريد قوله تعالى فى سورة ص 41، 42 " واذكر عبدنا أيوب اذ نادى ربه أني مسنى الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب". وانظر: شرح المفصل 9/ 35
(5) سورة الإخلاص 1/ 2.
و (أحد) دون تنوين قراءة أبي عمرو كما فى السبعة 701، والكشف لمكي 2/ 391 وقرأ بها أبان بن عثمان وزيد بن على، ونصر بن عاصم وابن سيرين، والحسن البصري، وعبد الله بن أبي إسحاق وأبو السمال، (إعراب القرآن للنحاس 3/ 788 - 789، البحر المحيط 8/ 528).

الجزء: 2 - الصفحة: 447

البديع في علم العربية

تأليف
المبارك بن محمد الشيباني الجزري أبي السعادات مجد الدين ابن الأثير
(المتوفى سنة 606 هـ)

تحقيق ودراسة
د. فتحي أحمد علي الدين

[المجلد الرابع]

الجزء: 2

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[القطب الثانى: فيما الغالب على أبوابه معرفة ذات الكلم وحروفها]

الباب السابع عشر (في المصادر وما اشتق منها) وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول في المصادر وفيه ثلاثة أنواع:
النوع الأول في مصادر الأفعال الثلاثية
وهى كثيرة، لا تجري علي قياس مطرد، ولكن يغلب علي كل بناء منها مصدر يكثر فيه ويعرف به، وما عداه فهو القليل. ولا تكاد تنحصر أوزانه.
وفيه ثلاثة أصناف:

الجزء: 2 - الصفحة: 448

الصّنف الأوّل ما كان فعله علي فعل مفتوح العين
ويكون لازما.، ومتعديا

وفيه فرعان

الفرع الأول: في اللّازم
ويجيئ مضارعه على: يفعل ويفعل، ويفعل (1).
أما يفعل بالكسر فمصدره على فعل، نحو: عجز يعجز عجزا، وعلى فعل، نحو: حلف حلفا، وعلى فعال، نحو ضلّ ضلالا، وعلى فعالة، نحو:
لذّ لذاذة، وعلي فعيل، نحو: وجب القلب وجيبا (2)، وعلى فعلان، نحو عسل (3) عسلانا، وعلى فيعلولة، نحو: حاد حيدودة، مخفّف منه (4)، وعلى فعل نحو: سري سري، وعلى فعول، نحو: جلس جلوسا، وهو الغالب عليه (5). أمّا يفعل - بالضّمّ - فمصدره على فعل، نحو: سكت سكتا، وعلى فعال، نحو: ثبت ثباتا، وعلى فعلان، نحو: نزي نزوانا، وعلى فعيلة، (1) فى الأصول 2/ 433 (ر): (وليس في الكلام فعل يفعل إلا أن يكون فيه حرف من حروف الحلق) ومثله في التكملة 212.
(2) وجب القلب: أي اضطرب.
(3) عسل الذئب: إذا أعنق وأسرع.
(4) قال الجوهرّى في الصحاح 2/ 467: (وأصله حيدودة، بتحريك الياء، فسكنت لأنّه ليس في الكلام فعلول غير صعفوق) ظ.
(5) الأصول 2/ 434 (ر)، المقتضب 2/ 127، التكملة 213.

الجزء: 2 - الصفحة: 449

نحو: سكن سكينة، وعلى فعيل، نحو: حبّ خبيبا، وعلى فيعلولة، نحو:
كان كينونة، مخفّف منه (1). وعلى فعل شاذا عند بعضهم، قالوا: رقص البعير يرقص رقصا بفتح القاف وأنشد:
بزجاجة رقصت بما في قعرها … رقص القلوص براكب مستعجل (2)
وعلى فعل، نحو: فسق فسقا، وعلى فعال، نحو: قام قياما، وعلى فعل نحو: مكث مكثا، وعلي فعال، نحو: نعس نعاسا، وعلى فعول. نحو: قعد قعودا. وهو الغالب عليه (3)، وربّما شاركه فعال وفعل نحو: ثبت ثبوتا، وسكت سكوتا وسكتا. وأمّا يفعل - بالفتح - فمصدره على فعل. نحو:
جهر جهرا، وعلى فعال. نحو: ذهب ذهابا. وعلى فعلان. نحو: لمع لمعانا، وعلي فعال، نحو: طمح طماحا (4)، وعلى فعالة. نحو: سبح سباحة، وعلى فعال. نحو: مزج مزاجا، وعلى فعول، نحو: طمح طموحا. (1) قال الجوهري فى الصحاح 6/ 2190 (وأصله كيّنونة بتشديد الياء فحذفوا كما حذفوا من هيّن وميّت ولولا ذلك لقالوا: كونونة، ثم إنه ليس في الكلام فعلول)
وانظر: المقتضب 2/ 126 - 127، والاقتضاب 2/ 339 - 340.
(2) لحسان بن ثابت رضي الله عنه ديوانه 121، 124.
وحسان رضي الله عنه يصف الخمر في هذا البيت.
قوله: (رقصت) أي: جاشت واضطربت، ورقص القلوص: خببه. وفي حماسه ابن الشحري 247 (براكب متعجّل).
ونسب البيت في الحماسة البصرية 2/ 390، للنّعمان بن عدي بن فضلة بن عبد العزّي القرشيّ.
والبيت في:
الأغاني 16/ 18، البديع لابن المعتز 72، جمهرة اللغة 3/ 357، والحماسة البصرية 2/ 390، حماسة ابن الشجري 247، المحتسب 1/ 293.
(3) الأصول 2/ 434 (ر)، الكتاب 2/ 216.
(4) طماح البصر: ارتفاعه.

الجزء: 2 - الصفحة: 450

الفرع الثاني: في المتعدي.
ويجيء مضارعه على: يفعل، ويفعل، ويفعل.
أمّا يفعل - بالكسر - فمصدره على فعل، نحو: ضرب ضربا، وهو الغالب عليه (1)، وعلى فعل نحو: غلب غلبا، وعلى فعل نحو سرق سرقا، وعلى فعلة نحو غلب غلبة، وعلي فعلة، نحو: سرق سرقة، وعلى مفعلة، نحو: عصا معصية، وعلى فعالة، نحو: حمل حمالة، وعلى فعلان، نحو:
لويته ليّانا، وقيل (2): ليس مصدرا وإنما فتحوه؛ تخفيفا؛ لاستثقال الكسرة مع التّضعيف، وعلى فعل (نحو (3):) قاله قيلا، من البيع، ذكره ابن السراج (4). وعلى فعلة، نحو: حما حمية، وعلى فعلان، نحو: حرمه حرمانا، وربما شاركه فعل قالوا: أتيته إتيانا وأتيا، وعلى فعال، نحو:
ضرب الفحل (5) ضرابا، وعلى فعالة، نحو: حمى حماية، وعلى فعل، نحو: هدي هدى، وعلى فعلة، نحو: رقى رقية، وعلى فعلّة، نحو: غلب غلبّة، وعلى فعلان، نحو: غفر غفرانا، وعلى فعول، نحو: ورد ورودا.
وأما يفعل - بالضّم - فمصدره على، فعل نحو: قتل قتلا، وهو الغالب عليه (6)، وعلى فعل، نحو: حلب حلبا، وعلى فعل نحو خنق خنقا، (1) الأصول 2/ 433 (ر).
(2) قاله أبو العباس المبرد فيما نقله عنه ابن السراج فى الأصول 2/ 433 (ر).
وإنظر: السيرافي النحوي 70، التكملة 212، المخصص 14/ 133، شرح المفصل 6/ 45، شرح الشافية 1/ 159.
(3) تكملة من (ب)
(4) الأصول 2/ 433 (ر)، الموجز فى النحو 130.
(5) ضرب الفحل الناقة إذا نكحها.
(6) الأصول 2/ 433 (ر).

الجزء: 2 - الصفحة: 451

وعلى فعل، نحو: ذكره ذكرا، فأمّا الحجّ - بالكسر - فقيل: هو الاسم، والمصدر بالفتح (1)، وعلى فعلة، نحو: نشد نشدة، وعلى فعال، نحو: كتب كتابا، وعلى فعالة، نحو: عمر عمارة، وعلى فعل، نحو شكر شكرا، وعلى فعلان، نحو: كفر كفرانا، وعلى فعول، نحو: شكر شكورا.
وأمّا يفعل - بالفتح - فمصدره على فعل، نحو: قهر قهرا، وعلى فعالة، نحو: نصح نصاحة، وعلى فعالة، نحو: قرأ قراءة، وعلى فعل، نحو: نصح نصحا، وعلى فعال، نحو: سأل سؤالا وعلى فعول نحو:
جحد جحودا. (1) قال الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 1/ 456 (والحج اسم العمل بكسر الحاء). وقال الفارسي فى التكملة 213: (حج يحج حجا، والحج اسم الحاج عن أبي زيد).

الجزء: 2 - الصفحة: 452

الصنّف الثّاني ما كان فعله على" فعل" بالكسر
وفيه فرعان:

الفرع الأول: في اللازم.
ويجيء مضارعه على يفعل بالفتح، ومصدره على فعل، نحو: حميت الشمس حميا، وعلى فعل، نحو: غضب غضبا، وهو الغالب عليه، وعلى فعل، نحو ضحك ضحكا، وعلى فعالة، نحو: زهد زهادة، وعلى فعل، نحو: ضحك ضحكا، مخفّف (1)، وعلى فعل، نحو: شبع شبعا، وعلى فعل، نحو: زهد زهدا، وعلى فعلة، نحو: شهب شهبة وما جاء من مضارعه على يفعل ويفعل (2) شاذا (3) نحو: ييئس ويفضل، فمحمول على يفعل.

الفرع الثاني: في المتعدّي.
ويحيء مضارعه على يفعل كثيرا، ويفعل قليلا.
أمّا يفعل فمصدره على فعل، نحو: حمد حمدا، وهو الغالب عليه (4)، وعلى فعل، نحو: عمل عملا، وعلى فعلة، نحو: رحم رحمة، وحكى ابن السرّاج: رحمة، بالفتح (5). [وعلى فعال، نحو: سمع سماعا (6)]، وعلى (1) التخفيف نقل حركة العين إلى الفاء وتسكين العين.
(2) ك: وفيعل. وهذا تصحيف.
(3) ب: فشاذا. وانظر ما سبق ص 400.
(4) الأصول 2/ 434 (ر)
(5) الأصول 2/ 434 (ر)، الموجز 131، وفى التكملة 213 دون نسبة. وقد سبقه سيبويه فى الكتاب 2/ 216 فقال: (وقالوا: رحمته رحمة كالغلبة).
(6) تكملة من (ب)

الجزء: 2 - الصفحة: 453

فعالة، نحو: سئم سامة، وعلى فعول، نحو: قبل قبولا، وعلى فعلان، نحو:
شنئ شنانا وقد يسكّن (1)، وعلى فعل، نحو: علم علما، وعلى فعال، نحو: سفد سفادا (2) وعلى فعلة، نحو: خلتة خيلة، وعلى فعلان، نحو:
عشي عشيانا، وعلى فعل، نحو: شرب شربا، وعلى فعلان، نحو:
رضيته رضوانا، وعلى فعول، نحو: لزمه لزوما. وأمّا يفعل - بالكسر - فشاذّ، ومصدره فعلان، نحو: حسب حسبانا (3). (1) نوادر أبي زيد 557.
(2) السفاد: نزو الذكر على الأنثى.
(3) ليس هذا شاذا وإنما هو لغة أعالي مضر كما قال أبو زيد في النوادر 557.

الجزء: 2 - الصفحة: 454

الصّنف الثالث ما كان فعله على فعل بالضمّ.
ولا يكون إلا لازما، ومصدره على فعل، نحو: ظرف ظرفا، وعلى فعل، نحو: كرم كرما، وعلى فعلة، نحو وقح قحة، محذوف الفاء (1)، وعلى فعال، نحو: جمل جمالا، قال سيبويه (2): أصله جمالة فحذفت الهاء؛ تخفيفا، وعلى فعالة، نحو: نبه نباهة، وهو وفعال الغالب عليه (3)، وعلى فعل، نحو: عظم عظما، وعلى فعلة، نحو: وضع ضعة محذوف الفاء وعلى فعال، نحو: بطوء بطاء، وعلى فعل، نحو: حسن حسنا، وعلى فعول، نحو: قبح قبوحا، وعلى فعولة، نحو: سهل سهولة، وعلى فعلة، نحو:
حرؤ جرأة. (1) حذفت فاؤه وعوض عنها بالهاء.
(2) قال في الكتاب 2/ 223: (أما ما كان حسنا أو قبحا فإنه مما يبنى فعله على فعل يفعل، ويكون المصدر فعالا وفعلا، وذلك قولك: قبح يقبح قباحة وبعضهم يقول: قبوحة فبناه على فعولة كما بناه على فعالة، ووسم يوسم وسامة، وقال بعضهم: وساما فلم يؤنث كما قال: السقام والسقامة، ومثل ذلك جمل جمالا). وما نقله المؤلف عن سيبويه، نقله عنه أيضا ابن قتيبه في أدب الكاتب 627.
(3) الكتاب 2/ 223، الأصول 2/ 442 (ر).

الجزء: 2 - الصفحة: 455

النوع الثانى فيما زاد على الثلاثى
وفيه ثلاثة أصناف:
والقياس يكاد يطّرد في مصادره، ولا يخرج عنه إلّا القليل.

الصنف الأول فيما كان على أربعة حروف
وهو ثلاثة أصناف: رباعيّ، وملحق به، وغير ملحق.
أمّا الرّباعيّ، فنحو: دحرج، وسرهف، ومصدره على وجهين:
فعللة، وهو الأصل والقياس (1)، نحو: دحرج دحرجة؛ وفعلال، وهو القليل (1)، نحو: سرهف سرهافا. وأمّا الملحق به فنحو: جلبب، وحوقل وبيطر، وجهور، وسلقى، وباقي أوزانه، ومصدرها جميعها على فعللة غالبا كالرباعيّ، وما كان منه مضاعفا قالوا فيه: فعلال، بالكسر والفتح نحو: الزلزال والقلقال (2)، ولم يفتحوا ما جاء منه فى الرباعىّ، وأمّا (1) الكتاب 2/ 245، الأصول 2/ 453 (ر)، السيرافي النحوي 224.
(2) يرى ابن مالك أن الفتح يغلب فيه أن يقصد اسم الفاعل كالوسواس (التسهيل 206). وقال سيبويه 2/ 245 (وقالوا: زلزلته زلزالا وقلقلته قلقالا ... وقد قالوا: الزالزال والقلقال ففتحوا كما فتحوا أول التفعيل)، ولكن الجوهري فرق بين المفتوح والمكسور فقال فى الصحاح 5/ 1805:
(وقلقلة قلقة وقلقالا فتقلقل أى حركه فتحرك واضطرب، فإذا كسرته فهو مصدر، وإذا فتحته فهو اسم مثل: الزلزال والزلزال).

الجزء: 2 - الصفحة: 456

غير الملحق، فهو ثلاثة أبنية: فعّل وأفعل، وفاعل.
أمّا فعّل فمصدره اللازم التّفعيل (1)، نحو: كلّمته تكليما، ويجيء على تفعلة (2)، نحو: كرّمته تكرمة، فإن كان معتلّ اللام أو مضاعفا لزم تفعلة (3)، نحو: عزّيته تعزية، وسلّيته تسلية، وقد جاء التّفعيل في المعتل قال:
بات ينزّي دلوه تنزيّا (4)
ويجئ مصدره على الفعّال، نحو: كذّبته كذّابا.
وأمّا أفعل فمصدره الإفعال (5)، نحو: أكرمته إكراما، وأعطيته إعطاء، وما كان منه معتلا لزم آخره هاء التّأنيث؛ عوضا من ذهاب ألف (1) الكتاب 2/ 243.
(2) الكتاب 2/ 245، السيرافي النحوي 218.
(3) السيرافى النحوي 218، والمخصص 14/ 188.
(4) لم أعرف قائله، وبعده:
كما تنزي شهلة صبيا
ويروى: باتت تنزي دلوها تنزيّا.
ويروى: فهي تنزي دلوها.
قوله: (ينزي دلوه) أي: يحرّكه، ويرفعه، ويخفضه عند الاستقاء؛ ليمتلئ.
قوله: (شهلة) أي: عجوز، و (تنزي) هنا بمعنى ترقصه.
والبيت فى كثير من الكتب: منها: الأشباه والنظائر 1/ 117، تاج العروس (شهل) والتبصرة والتذكرة 2/ 775، الخصائص 2/ 302 السيرافي النحوي 219، شرح الشافية 1/ 165، شرح شواهد الشافية 67، الصحاح (شهل) 5/ 1743، اللسان (شهل) المخصص 14/ 189.
المفصل 223، المقرب 2/ 134، المنصف 2/ 195.
(5) الكتاب 2/ 243.

الجزء: 2 - الصفحة: 457

إفعال، نحو: أقام إقامة (1)، كان الأصل إقواما (2)، وأما فاعل فمصدره الغالب مفاعلة (3)، نحو: قاتلته مقاتلة، ويجيء على فعال وفيعال (4)، نحو: قاتلته قيتالا وقتالا، وقيل: إنّ قتالا مخفف من قيتال (5).

الصنف الثانى ما فى أوله همزة وصل
وهو تسعة أبنية، قد تقدّم ذكرها (6)، ومصادرها على لفظ أفعالها، إلّا أنّك تكسر ثالث المصدر وإن كان في الفعل مفتوحا، وتزيد قبل آخره ألفا، نحو: انطلق انطلاقا، واقتدر اقتدارا، واحمرّ احمرارا، واحمارّ احميرارا، واستخرج استخراجا، واعلوّط اعلوّاطا، واغدودن اغديدانا، واحرنجم احرنجاما، واقشعرّ اقشعرارا، وهمزاتها همزات وصل. (1) الكتاب 2/ 244، السيرافي النحوي 215، الأصول 2/ 466 (ر).
(2) السيرافي النحوي 215، معانى القرآن للفراء 2/ 254.
(3) الكتاب 2/ 243، الأصول 2/ 465 (ر)، السيرافي النحوي 210.
(4) الكتاب 2/ 244، الأصول 2/ 465 (ر)، السيرافي النحوي 211.
(5) قال سيبويه فى الكتاب 2/ 244: (وجاء فعال على فاعلت كثيرا كأنهم حذفوا الياء التى جاء بها أولئك فى قيتال ونحوها). وانظر: الأصول 2/ 465 - 466 (ر)، والسيرافي النحوي 211، المخصص 14/ 186.
(6) ص 401.

الجزء: 2 - الصفحة: 458

الصنف الثالث ما كان في أوّله التّاء
وهو ثلاثة أبنية: الأوّل: تفعّل، ومصدره تفعّل، نحو: تعظّم تعظّما، وقد جاء على تفعّال، قالوا: تحمّل تحمّالا (1). الثّاني:
تفعلل، ومصدره تفعلل، نحو: تدحرج تدحرجا، وما ألحق به محمول عليه، نحو: تجهور تجهورا. الثّالث: تفاعل، ومصدره تفاعل، نحو:
تعاظم تعاظما، ومصادر هذا الصّنف مطّردة.

النوع الثالث فى المصادر التي لم تجر على أفعالها وأشبهت الأسماء التي ليست بمصادر
وهي على ضربين: أحدهما: فيه علامة التأنيث، والثاني: لا علامة فيه للتّأنيث، والضّرب الأول ينقسم قسمين:

القسم الأول: ما علامته ألف، كقولهم: بشرته بشرى، ورجعته (2) رجعى، وأشكيته شكوى، وأعداه عدوى، وذكّرته ذكرى، وهو كثير (3)، وقالوا لتكثير الفعل: (1) الكتاب 2/ 243.
(2) فى النسختين: بشرته ورجعته، بالتشديد، والتخفيف من كتاب سيبويه 2/ 227.
(3) الكتاب 2/ 228.

الجزء: 2 - الصفحة: 459

رمّيّا، وحجّيزى، وحثّيثى، ودلّيلى (1)، وقتّيتى (2)، وهجّيرى (3)، لمن كثر منه هذه الأشياء (4).

القسم الثانى: ما علامته هاء، وهو على ضربين: ثلاثيّ، أو ما فوقه.
أمّا الثلاثيّ: فعلى فعلة أو فعلة، أمّا فعلة، بالفتح، فيراد به المرّة الواحدة من المصدر، نحو: قمت قومة، وشربت
شربة، وقالوا: لقيته لقاءة، وأتيته إتيانة (5). وأمّا فعلة، بالكسر، فتكون لشيئين: أحدهما:
الحال التي عليها صاحبها، نحو: هو حسن الرّكبة، والجلسة والقعدة، وقتلته قتلة سوء، ومات شرّ ميتة (6)، أي: أنّه حسن الركوب إذا ركب، والجلوس إذا جلس (7).
والآخر: أن لا يراد (8) بها الحال، ولكنها كغيرها من المصادر، نحو: الدّربة والشّدّة، والرّدة، ونحو العدة والهبة والقحة (9).
وأمّا غير الثلاثيّ فإنّما يراد به المرّة الواحدة؛ قلّت حروفه أو كثرت، نحو: أكرمته إكرامة، وانطلقت انطلاقة، واستخرجت (1) لمن كثر علمه بالدلالة.
(2) لمن كثر منه القت وهى النّميمة.
(3) لمن كثر منه القول والكلام بالشيء.
(4) الكتاب 2/ 228، المفصل 222.
(5) الكتاب 2/ 229، المفصل 222.
(6) الكتاب 2/ 229.
(7) السيرافي النحوي 137، المخصص 14/ 158.
(8) ك: أن يراد.
(9) الكتاب 2/ 229، السيرافيّ النحويّ 137، 138.

الجزء: 2 - الصفحة: 460

استخراجة، ودحرجت دحرجة، وزلزلت زلزلة، وكذلك باقى الأوزان المذكورة في النّوع الثاني (1)، إلّا أنّك لا تبني المرّة الواحدة إلّا ممّا هو الغالب على بناء الفعل، فلا تقول في زلزلت: زلزالة، ولا في قاتلت: قتالة، وما في آخره تاء فلا تتجاوز به المستعمل بعينه، نحو: استعنته استعانة واحدة، وتقول فيما اعتلّت عينه: إجازة، وإطاقة. وقد حذفت التّاء في (إقام الصّلاة) (2)، وتقول فى ما اعتلّت لامه: تعزية وتسوية.
الضرب الثاني: الذي لا علامة فيه للتأنيث، وهو أقسام:
الأوّل: ما لفظه لفظ الصّفة فوقع للمصدر، نحو:
الوضوء، والطّهور، والولوع، والقبول، في:
" توضّأت"،" وتطهّرت"، و" أولعت"، و" قبلت"، ونحو: وقدت النّار وقودا (3)، وقيل: هي بالفتح: الاسم، وبالضّمّ: المصدر (4)، وقيل هما لغتان (5).
الثّاني: ما لفظه لفظ الفاعل فوقع للمصدر، كقولهم: قمت (1) ص 456 - 458.
(2) سورة الأنبياء 73، وسورة النور 37.
أجاز سيبويه حذف التاء ولم يفصل بين ما كان مضافا وغير مضاف (الكتاب 2/ 244) وخصّصه الفرّاء فيما كان مضافا؛ لأنّ الإضافة عوض منها (معاني القرآن للفراء 2/ 254).
وانظر: السيرافي النحوي 216، الخصائص 3/ 172، شرح الشافية 1/ 165.
(3) الكتاب 2/ 228.
(4) السيرافى النحوى 130، المخصص 14/ 155 - 156، معاني القرآن للأخفش 1/ 51، معاني القرآن وإعرابه 1/ 67، التبصرة والتذكرة 2/ 764.
(5) معاني القرآن للأخفش 1/ 51، إعراب القرآن للنحاس 1/ 151، (قاله الأخفش والكسائيّ)

الجزء: 2 - الصفحة: 461

قائما، وخرجت خارجا، ومنه قول الشاعر:
على حلفة لا أشتم الدّهر مسلما … ولا خارجا من فىّ زور كلام (1)
ومنه قولهم: الفاضلة، والعافية، والكاذبة، والدّالّة (2)، كما قالوا في عكسه: رجل نوم، أي: نائم، وماء صرى أي: صرّ (3)، ومعشر، كرم، أي: كرام (4).
الثالث: ما لفظه المفعول (5) نحو: الميسور، والمعسور، والمعقول:
والمجلود، والمفتون والمحلوف، ونحو:
المكروهة، والمصدوقة، والمصبح، والممسى، والمقاتل، والمتحامل، ولم يثبت سيبويه ما جاء منه على مفعول في المصادر (6)، كما قالوا في عكسه: (1) للفرزدق. ديوانه 2/ 769 قوله (زور كلام) كذبه.
والبيت في: الخزانة 1/ 108، شرح أبيات المغني 5/ 254، شرح المفصل 2/ 59، الكامل 1/ 120، الكتاب 1/ 173، المغنى 529، المفصل 220، المقتضب 3/ 269، 4/ 313.
(2) ليس في كلام العرب 345، المفصل 220.
(3) أى متغير.
(4) الكتاب 2/ 229، السيرافي النحوي 135، المخصص 14/ 157.
(5) ليس فى كلام العرب 62.
(6) فتأول ما ورد فقال في الكتاب 2/ 250 (وأما قوله: دعه إلى ميسوره ودع معسوره فإنما يجيء هذا على المفعول كأنه قال: دعه إلى أمر يوسر فيه أو يعسر فيه، وكذلك المرفوع والموضوع كأنه يقول: له ما يرفعه وله ما يضعه، وكذلك المعقول كأنّه قال: عقل له شيئ، أي: حبس له لبّه وشدد، ويستغنى بهذا عن المفعل الذي يكون مصدرا؛ لأن فى هذا دليلا عليه)، وذكر فى موضع آخر أن المصدر لا يكون مفعولة (الكتاب 2/ 364).
وانظر: السيرافي النحوي 253، المخصص 14/ 200، الأصول 2/ 467 (ر)، أدب الكاتب 630، المفصل 220.

الجزء: 2 - الصفحة: 462

لبن حلب (أي) (1) محلوب (2)، وهذا الدرهم ضرب الأمير، أي:
مضروبه (2).
الرابع: مصادر أفعال متفرّقة، أجريت على غيرها من الأفعال، وهي كثيرة (3)، كقوله تعالى:" وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً" (4)، وقوله:
" وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا" (5).
وقول الشاعر:
وخير الأمر ما استقبلت منه … وليس بأن تتبّعه اتّباعا (6) (1) تكملة من (ب).
(2) الكتاب 2/ 229.
(3) الكتاب 2/ 244، السيرافي النحوي 213، المخصص 14/ 186.
(4) سورة نوح 17.
(5) سورة المزمل: 8.
(6) بيت من قصيدة للفاطمي يمدح بها زفر بن الحارث الكلابي
قفي قبل التفرق يا ضباعا … ولايك موقف منك الوداعا
ديوان القطامي (3، 35)
والبيت يضرب مثلا في الأخذ بالحزم بألا يتهاون الإنسان بالأمور حتى إذا فاتت أخذ يتتبعها فيصلحها بل يستقبلها بالإصلاح في أوّل ما تأتي (شرح أدب الكاتب للجواليقي 416).
والبيت في:
أدب الكاتب 630، الأصول 2/ 467 (ر)، إعراب القرآن للنحاس 1/ 326، والآمالى الشجرية 2/ 141، جمهرة الأمثال للعسكرى 1/ 419، الخزانة 1/ 391، الخصائص 2/ 309، السيرافى النحوى 214، شرح أدب الكاتب 415، شرح الحماسة للمرزوقي 1/ 135، شرح المفصل 1/ 111، شرح المفضليات للأنباري 352، شواهد الكشاف 167، الفائق في غريب الحديث 3/ 189، الكتاب 2/ 244، معاني القرآن للأخفش 2/ 390، 512، المقتضب 3/ 205.

الجزء: 2 - الصفحة: 463

وكقولهم: انكسر كسرا، وكسر انكسارا، وتجاوروا اجتوارا (1)، وكقولهم: التّهدار والتّلعاب، والتّرداد، والتّجوال (2). (1) الكتاب 2/ 244، السيرافي النحوي 213، المخصص 14/ 186.
(2) الكتاب 2/ 245، الأصول 2/ 468 (ر).

الجزء: 2 - الصفحة: 464

الفصل الثانى فيما اشتقّ من الأفعال والمصادر
وفيه نوعان:

النوع الأوّل في أسماء الفاعلين والمفعولين
وهو صنفان:

الصنف الأوّل الثلاثى
ولا يخلو أن يكون مبنيّا من" فعل" أو" فعل"، أو" فعل"، فأمّا فعل فاسم الفاعل منه فاعل، نحو ضارب، وقاتل، وقاهر، وأمّا فعل فاسم الفاعل منه: فاعل أو فعل أو فعلان، نحو: حامد، وحذر، وغضبان، وأمّا فعل فاسم الفاعل منه فعيل، نحو: ظريف وشريف. وأمّا اسم المفعول فمن الأوّل والثّاني والثّالث مفعول، نحو: مضروب، ومقتول، ومقهور، ومحمود، ومحذور، ومغضوب عليه، ومشروف به.

الجزء: 2 - الصفحة: 465

الصنف الثّانى [في] (1) ما زاد على الثلاثي
وليس بين اسم فاعله ومفعوله إلّا كسر الحرف في الفاعل، وفتحه في المفعول، مع اللّفظ بالحرف الزّائد؛ وهو إمّا: رباعىّ أو ملحق به، أو غير ملحق. فالرباعيّ والملحق اسم الفاعل منهما مفعلل، [والمفعول مفعلل] (1) بزيادة ميم في أولهما، نحو: دحرج فهو مدحرج ومدحرج، وحوقل فهو محوقل ومحوقل. وأمّا غير الملحق فإن أسماء فاعليه ومفعوليه مبنيّة على بنائه، بزيادة ميم في أولها، نحو: كلّم فهو مكلّم ومكلّم، وأخرج فهو مخرج ومخرج، وكذلك باقى الأوزان المقدّم ذكرها (2). (1) تكملة من (ب).
(2) ص 456 - 457.

الجزء: 2 - الصفحة: 466

النوع الثاني في أسماء الزمان والمكان والمصدر
قد اشتقّوا لها ألفاظا فى أوّلها ميم، تكون فى الثلاثيّ مطّردة، ولا تكاد تكون فيما فوقه إلّا قليلا أو قياسا (1).
أمّا الثلاثيّ فعلى ضربين: صحيح، ومعتلّ.
والصحيح صنفان: أحدهما: أن يكون من فعل يفعل، نحو: ضرب يضرب، واسم المصدر منه مفعل، بالفتح (2)، نحو: المضرب والمغفر، وقد جاء فيه الكسر قليلا، نحو: المرجع (3). واسم الزمان والمكان منه مفعل، بالكسر، نحو: المضرب، والمنتج للنّاقة (4)، ونحو المجلس والمحبس (5)، وقد جاء الفتح في الزمان، قالوا فى مضرب الناقة ومنتجها:
مضربها ومنتجها.
الصنف الثاني: باقي الأوزان ... ويستوي فيه اسم المصدر والزمان والمكان، مفعل بالفتح، نحو: المقتل والمسمع والمشرب، والمذهب، والمحسب، والمكرم، وقد خرج عن هذا القياس أسماء محصورة فكسروها، وهى المطلع، والمشرق، والمغرب، والمسجد، والمنسك (1) المصدر الميمى مما زاد على الثلاثة قياسي قليل.
انظر: شرح الشافية 1/ 168، شروح الشافية 1/ 68.
(2) الكتاب 2/ 246، السيرافي النحوي 230، التكملة 221.
(3) الكتاب 2/ 247، السيرافي النحوي 230 - 231، التكملة 221.
(4) مضرب الناقة: وقت ضراب الناقة، والمنتج: وقت نتاجها.
(5) الكتاب 2/ 246، السيرافي النحوي 330، التكملة 221.

الجزء: 2 - الصفحة: 467

والمجزر، والمنبت، والمسقط، والمرفق، والمكبر، وأهل الحجاز يقولون: المطلع بالفتح (1)، وقيل: المسجد، بالكسر: اسم البيت، وموضع السجود منه بالفتح، والمسقط بالكسر: الموضع، وبالفتح المصدر (2)، وقالوا:
المطبخ، والمربد (3)، والمرفق، بكسر الميم على غير قياس (4).
وقد أدخلوا هاء (5) التأنيث على بعض هذه الأوزان (6) كالمزلّة، والمظنّة، والمحمدة، والمعجزة، والمعذرة، وقد فتحوا منها ما كان للمصدر على القياس (7).
الضرب الثاني: المعتلّ.
فإن كان معتلّ الفاء فإنّه يجيء للزمان والمكان والمصدر على مفعل، بالكسر (8)، نحو: الموعد، والمورد، والموضع، وقد فتحوا العين، ولا يقاس عليه، قالوا: الموضع (9)، والموهب (10)، وقد زادوا في (1) الكتاب 2/ 248، أدب الكاتب 553، التكملة 222، السيرافي النحوي 234، المخصص 14/ 194 - 195، المفصل 237، شرحه 6/ 107.
(2) قاله سيبويه 2/ 248، السيرافي النحوي 237.
(3) المربد: (كان سوق الإبل فى البصرة ثم صار محلة عظيمة سكنها الناس، وبه كانت مفاخرات الشعراء ومجالس الخطباء فى العصر الأموى وأوائل العصر العباسى).
انظر: معجم البلدان 5/ 97 - 99.
(4) الكتاب 2/ 248.
(5) ك: تاء.
(6) الكتاب 2/ 247، المفصل 238.
(7) الكتاب 2/ 247.
(8) الكتاب 2/ 248 - 249.
(9) قال الجوهري فى الصحاح 3/ 1299: (والموضع بفتح الضاد لغة في الموضع سمعها الفّراء) وانظر: اللسان (وضع).
(10) الكتاب 2/ 249.

الجزء: 2 - الصفحة: 468

المصدر الهاء، نحو: الموعدة والموجدة، وإن كان معتلّ العين فإنّ الفتح فيه أكثر، نحو: المعاش والمسأل (1)، ولا يجيء فيما عينه واو غير الفتح، نحو: المقال، والمجال، فأمّا المقيل من القائلة، فهو مصدر على القياس (2)، وإن كان معتلّ الّلام، فالفتح لا غير، وتنقلب الواو والياء ألفا، نحو: المغزى، والمرمى، والمدعاة، والمشتاة، إلّا ما شذّ، قالوا (3):
مأوى الإبل، ومأقى العين، ولم يجئ مكسورا بغير الهاء، نحو:
محمية، ومعصية (4).
وأمّا ما تجاوز الثلاثيّ بزيادة أو غير زيادة فيستوي فيه المصدر والزمان والمكان كاسم المفعول بضم الميم وفتح العين نحو المدخل، والمكرم، والمنطلق، والمستخرج، والمغار، والمقاتل، والمضطرب والمنقلب، والمتحامل، ونحو ذلك من باقي الأوزان (4). (1) فى (ك): المسال.
(2) الكتاب 2/ 247.
(3) حكاه الفراء فى معاني القرآن 2/ 149، وانظر: إصلاح المنطق 70، ليس في كلام العرب 108 - 109، المسائل المشكلة 120 - 125، أدب الكاتب 594، السيرافي النحوي 241، المخصص 14/ 196.
(4) الكتاب 2/ 250، السيرافي النحوي 250، المخصص 14/ 199، المفصل 238.

الجزء: 2 - الصفحة: 469

الفصل الثالث فى لواحق باب المصادر وهى ثمانية أنواع:
النوع الأوّل ما كان من المصادر على فعال بالضّمّ
فإنّه يكثر فيما كان للأدواء (1)، نحو: الصّداع، والسّعال، والعطاس والسّهام (2)، والسّكات، والدّوار، ويكثر فى الأصوات (3)، نحو:
الدّعاء، والرّغاء، والشّحاج (4)، والنّهاق، والنّباح، ويجيء فيما يفتّ أو يكسّر (5)، نحو: الدّقاق، والحطام، والجذاذ، والفتات، والرّفات، وهو مصدر واقع على مفعول. (1) الكتاب 2/ 216، أدب الكاتب 580.
(2) السهام: الضمر والتغير.
(3) الكتاب 2/ 218، أدب الكاتب 581.
(4) الشحاج: صوت الغراب.
(5) الكتاب 2/ 219، أدب الكاتب 581.

الجزء: 2 - الصفحة: 470

النّوع الثّانى ما كان من المصادر على فعال بالكسر
فتجيء في الأصوات كثيرا، نحو: النّداء، والغناء، والصّياح والهتاف (1)، وقالوا فيه النّداء (2)، والصّياح، والهتاف، بالضّمّ (3)، ويجيء فيما كان هياجا من ذكر أو أنثى (4) نحو: الهباب (5)، والقراع، والضّراب والنّكاح، والصّراف (6)، والحرام، والحناء (7).
ويجيء فيما كان خارجا عن الاعتدال (8)، نحو: الشّراد، والفرار والشّماس (9)، والطّماح، ويجيء في انتهاء الزمان، وقد تفتح (10)، نحو:
الصّرام، والجزار (11)، والجداد، والقطاع، ويجيء فيما كان، وسما (12): (1) ب: بعده: بالضم، والصحيح أن قوله" بالضم" ليس هذا مكانها بل يعد قوله: (الهتاف) الثانية.
(2) سمعه الفراء: المنقوص والممدود 12، وانظر: أدب الكاتب 545 - 546، 581.
(3) أدب الكاتب 545 - 546.
(4) الكتاب 2/ 217، أدب الكاتب 584.
(5) الهباب: هياج الفحل.
(6) الصراف: طلب الكلبة الذكر.
(7) الحرام والحناء: اشتهاء النعجة الفحل.
(8) الكتاب 2/ 217، أدب الكاتب 583.
(9) الشماس: منع الفرس ظهرها.
(10) الكتاب 2/ 217، أدب الكاتب 584.
(11) الجزار: بالراء: صرام النخل.
(12) الكتاب 2/ 217 - 218، أدب الكاتب 583.

الجزء: 2 - الصفحة: 471

نحو: الخباط (1)، والعلاط (2)، والعراض (3)، والكشاح (4)، والجناب (5) وهي سمات على أعضاء الحيوان.

النوع الثالث ما كان منها على فعالة، بالضم (6)
فإنه يكون لما فضل عن الشيء، أو رمي، نحو: الفضالة، والقلامة، والقراضة، والنقاوة، والكساحة (7).

النوع الرابع ما جاء منها على فعالة، بالكسر
فإنّه يكثر فيما كان ولاية أو صناعة (8)، نحو: (1) الخباط: وسم في الفخد طويل عرضا.
(2) العلاط: وسم فى العنق.
(3) العراض: وسم في الفخذ عرضا.
(4) الكشاح: وسم على ما فوق الخاصرة.
(5) الجناب: وسم في جنب الفرس والبعير.
(6) الكتاب 2/ 217، السيرافي النحوي 76، أدب الكاتب 583.
(7) سبق القول أن هذه أسماء لا مصادر.
(8) الكتاب 2/ 216 - 217.

الجزء: 2 - الصفحة: 472

الخلافة، والإمارة، والعرافة، والإيالة (1)، ونحو (2):
التّجارة، والخياطة، والحياكة، وقد فتحوا أوّل بعضها مع الكسر، نحو: الولاية، والدّلالة، والوكالة (3).

النوع الخامس ما كان منها على فعلان، بالفتح
فلما اشتمل على الاضطراب والتّحرّك (4)، نحو:
النّزوان (5)، والنّقزان (6)، والعسلان (7)، والغليان، والغثيان (8)، قال سيبويه: (وأكثر ما يجيء الفعلان فى هذا الضّرب، ولا يجيء فعله يتعدّى الفاعل إلّا أن يشذّ شيء منه، نحو: شنئته شنانا) (9)، ولا نعلم غيره (10). (1) الإيالة: السياسة.
(2) مما دل على صنعة (الكتاب 2/ 217) أدب الكاتب 582).
(3) أدب الكاتب 550.
(4) الكتاب 2/ 218، السيرافي النحوي 80، المخصص 14/ 138.
(5) النّزوان: الوثب.
(6) النّقزان: الوثب أيضا.
(7) عسلان الرمح: اهتزازه وتحرّكه.
(8) في النسختين: الغشيان، والصحيح ما أثبتّه؛ لأنّ فيه اضطرابا، وهو مثال سيبويه، والمؤلف رحمه الله قد نقل جميع أمثلته هذه من الكتاب 2/ 218.
(9) الكتاب 2/ 218.
(10) قاله السيرافى (السيرافي النحوي 81).

الجزء: 2 - الصفحة: 473

وقد شبّهوا بالأوّل الطّوفان، والدّوران، والجولان؛ لأنّه تحركّ (1)، فأمّا الحيدان، والميلان، فحملهما سيبويه على غير القياس (2).

النوع السادس ما كان منها على تفعال
فإنّه مفتوح الأوّل، نحو: التّهذار، والتّرداد، والتّجوال، وهو عند سيبويه للتكثير (3)، والمبالغة (4)، ولم يجئ على الكسر إلّا التّبيان، والتلقاء، عند غير سيبويه (5)، وسيبويه بجعلهما اسمين (6)؛ فإنّ ما جاء من الأسماء على هذا المثال فإنّه مكسور (1) قال سيبويه في الكتاب 2/ 218: (وقد جاءوا بالفعلان فى أشياء تقاربت وذلك الطّوفان والدّوران والجولان شبّهوا هذا حيث كان تقلّبا وتصرّفا بالغليان والغثيان؛ لأنّ الغليان أيضا تقلّب ما في القدر وتصرفه).
(2) قال في الكتاب 2/ 218: (وقالوا: الحيدان والميلان فأدخلوا الفعلان في هذا كما أنّ ما ذكرنا من المصادر قد دخل بعضها على بعض).
(3) ب: للتكبير، والصحيح ما أثبته.
(4) انظر: الكتاب 2/ 245.
(5) كابن خالويه فى (ليس فى كلام العرب 308) إذ قال: (ليس فى كلام العرب مصدر على تفعال، بكسر التاء، إلا ثلاثة أحرف: تلقاء وتبيان، وتلفاق)، وانظر: (ما جاء على تفعال للمعرّىّ 7 - 8).
(6) الكتاب 2/ 245.

الجزء: 2 - الصفحة: 474

الأوّل، ذكر منها ستّة عشر حرفا لا يكاد يوجد غيرها (1)، ومنها: التّبيان والتّلقاء.

النوع السابع
إذا كثر وجود الشيء بالمكان، وعرف به، قيل فيه: مفعلة، بالفتح، نحو قولهم: أرض مسبعة ومأسدة، ومذأبة (2)، ومحياة، ومفعاة، ومقتأة ومبطخة (3). قال سيبويه: (ولم يجيئوا بنظير هذا فيما جاوز ثلاثة أحرف، من نحو الضّفدع والثعلب؛ كراهة أن يثقل عليهم) (4) فلو قست على الثلاثىّ لقلت فى الثعلب: أرض مثعلبة، وفى العقرب: معقربة (5) (1) كذا قال السيرافى (السيرافى النحوى 223) وانظر المخصص 14/ 190، وشرح الشافية 1/ 167، وذكر ابن خالويه تسعة عشر حرفا (ليس فى كلام العرب 278 - 279)، وزاد على ذلك السيوطى فى المزهر 2/ 138 - 139.
(2) الكتاب 2/ 249، السيرافى النحوى 246، المخصص 14/ 198، المفصل 239.
(3) المفصل 239، شرحه 6/ 109 - 110.
(4) الكتاب 2/ 249.
(5) الكتاب 2/ 1249، السيرافى النحوى 246.

الجزء: 2 - الصفحة: 475

النوع الثامن ما كان من أسماء الآلات وفى أوّله ميم
فهى مكسورة، نحو: المقصّ، والمخيط، والمحلب، والمنجل (1) والمفتاح، وأشباهها (2) إلا ما شذّ، نحو: المسعط (3)، والمنخل، والمدهن والمكحل، والمدقّ، فلم يذهبوا بها مذهب الفعل، ولكنّها جعلت أسماء لهذه الأوعية (4). (1) ك: فيها زيادة (والمنخل) وهذا غير صحيح؛ لأنّه مضموم الميم.
(2) الكتاب 2/ 249.
(3) المسعط: الإناء يجعل فيه السّعوط وهو الدّواء يصبّ فى الأنف.
(4) هذا قول سيبويه، انظر: الكتاب 2/ 248، المفصل 240.

الجزء: 2 - الصفحة: 476

الباب الثامن عشر فى التصريف
وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول (فى مقدّماته)
وهى ثلاث (1) مقدّمات:

المقدمة الأولى: فى تعريفه.
التّصريف (2): تغيير يلحق الكلمة فى حروفها وبنائها، حركة وسكونا؛ وإنّما سمّى تصريفا لأنّه يتصرّف بالكلمة الواحدة على أبنية مختلفة، بزيادة، ونقصان، وحذف، وقلب، ونقل. وفائدته: معرفة أوضاع الكلمة فى تصرّفها.
وطريقه: معرفة الموزون، والميزان، والوزن، فالموزون هو: الكلمة القابلة للوزن، والميزان هو: الفاء والعين واللام، وضعا واصطلاحا بين أهل هذه (1) فى (ك) ثلاثة.
(2) انظر: التصريف الملوكى 5، التبصرة والتذكرة 2/ 788، الوجيز فى علم التصريف 26، الممتع فى التصريف 1/ 31 - 32.

الجزء: 2 - الصفحة: 477

الصناعة، والوزن: مقابلة الأصل بالأصل، والزّائد بالزّائد.

المقدّمة الثانية فى كيفيّة الوزن:
إنّما جعلوا الوزن، ليفصلوا بين الحروف الأصليّة والزّائدة، والكلمة لا تخلو؛ أن تكون حروفها كلّها أصلية، أو بعضها أصل وبعضها زائد، ولا تخلو؛ أن تكون: صحيحة أو معتلّة.
وطريق الوزن: أن تجعل الفاء والعين واللام بإزاء ما فى الكلمة من الحروف الأصلية، فإن كانت الكلمة صحيحة، وحروفها أصليّة نحو: فرس وضرب، فيكون وزنهما فعل وفعل، فإن كان فيها حرف زائد فاحك الزّائد فى الوزن بعينه (1)، فتقول فى أخرج: أفعل، وفى مخرج: مفعل، وفى خروج:
فعول، وفى إخراج: إفعال؛ لأنّ أصل الكلمة من الخاء والراء والجيم، وما تعاقب عليها من الهمزة والميم والواو
والألف كلّها زوائد، فتجعل الفاء بإزاء الخاء، والعين بإزاء الرّاء، واللّام بإزاء الجيم، وتأتى بالحروف الزّائدة على حالها.
فإن تكرّر فى الكلمة حرف من حروفها الأصليّة، نحو:
ضرّب، وقتّل، فلك فى وزنه طريقان: أحدهما - وهو الأشهر الأكثر - أن تكرّر فى الميزان الحرف المكرّر من الموزون، فتقول فى وزنه: فعّل (2).
والآخر: أن تحكى الحرف المكرّر فى الكلمة (3)، فتقول فى ضرّب: (1) الأصول 2/ 618 - 619 (ر).
(2) المنصف 1/ 12.
(3) يبدو أن سيبويه يرى هذا الرأى فإنه قال فى الكتاب 2/ 354: (فمن زعم أن الراء فى جعفر زائدة أو الفاء فهو ينبغى له أن يقول إنه: فعلر وفعفل، وينبغى له إن جعل الأولى زائدة أن يقول:
جفعل).

الجزء: 2 - الصفحة: 478

فرعل، وفى قتّل: فتعل؛ لأنّ المكرّر راء وتاء.
وأمّا إذا كانت الكلمة معتلّة فلك فى وزنها طريقان:
أحدهما - وهو الأشهر الأكثر - أن تعيد الكلمة إلى صحّتها، ثم تزنها كما تزن الصحيح، فتعطي الأصل أصلا والزائد زائدا، تقول فى وزن قام ويقوم: فعل ويفعل؛ لأنّ الأصل: قوم، بفتح الواو، ويقوم، بسكون القاف وضم الواو. والآخر: أن تزن الكلمة المعتلّة بحالها، فتقول فى قام:
فعل، ساكن العين، وفى يقوم: يفعل، بضمّ الفاء وسكون العين، وتقول فى وزن مقول ومبيع (1) على الأول: مفعول (2)، وعلى الثّانى: مفعل أو مفول، ومفعل أو مفيل، على اختلاف التقديرين.
وأما وزن الكلمة التى فيها إبدال فهو بمنزلة ما فيه حرف زائد من إبقاء الحرف المبدل بحاله، وفيه طريقان:
أحدهما: أن تراعى المعنى الأصلىّ، فتقول فى وزن ازدان:
افتعل؛ لأنّ أصله ازتين. الثّانى: أن تراعى الّلفظ، فتقول: افدعل، كما قلت فى قتّل: فتعل. وتقول فى قال على الأول: فعل، وعلى الثانى: فال، فإن أردت اللفظ بالبدل الثانى قلت فى ازدان: افدال.

المقدمة الثالثة: فى أصول التصريف وهى خمسة أنواع:
[النوع الأول: فى الزيادة.]
النوع الأول: فى الزيادة. وفيه أربعة أصناف:
الصنف الأوّل: فى حروفها. (1) ب: منيع، وهذا تصحيف.
(2) كذا! والمعروف أنه إذا حدث حذف فى الموزون حدث نظيره فى الميزان ومن ثمّ فإن ما ذكره المصنّف هاهنا غير معروف. وما أشار إليه بعد من قوله مفعل ... الخ هو الصّواب.
وانظر: الكتاب 2/ 363، والأصول 3/ 283 - 284.

الجزء: 2 - الصفحة: 479

وهى عشرة: الهمزة، والألف، والياء، والواو، والميم، والتّاء، والهاء واللّام، والسّين، [والنّون] (1)، ويجمعها" اليوم تنساه" (2) وإن شئت" سألتمونيها" (3)، والمراد بحروف الزيادة: أنّ الزيادة فى الكلمة، إذا لم تكن بتكرير حرف أصليّ، لم تكن إلّا من هذه العشرة، لا أنّها متى وقعت كانت زائدة، كيف وكلّ منها يكون أصلا؟! وقد زيدت الرّاء شاذّة فى الشّعر، قال:
وعافت من جبال الصّغد نفسى … وعافت من جبال خوار رزم (4)
وحسّن ذلك عنده أنه اسم أعجميّ. وأعرق الحروف في الزيادة حروف المدّ واللين، وهي: الألف والواو والياء والهمزة، ثم الميم، ثم النون، ثم التاء، ثم الهاء، ثم اللام، ثم السين.
الصنف الثانى: حروف الزيادة، تدخل الكلام لأحد (5) أشياء: (1) تكملة من (ب).
(2) الأول 2/ 537 (ر)، التكملة (23، المنصف 1/ 98، الوجيز فى علم التصريف 10 - 31.
(3) المنصف 1/ 98، التصريف الملوكى 9، التبصرة والتذكرة 2/ 788.
(4) بيت لشقيق بن سليك الأسدىّ (الحماسة 1/ 383 - 384)
والرواية المشهورة: وخافت من جبال السغد نفسى وخافت ...
ويروى (وجاشت ... الصعد) ويروى (السفد)
قوله: (جبال الصغد): قرى متصلة من خلال الأشجار والبساتين من سمرقند إلى قرب من بخارى (معجم البلدان 3/ 409).
(خوارزم) خففت فصارت (خوارزم) وهى منطقة تقع شمال إيران فى الجمهوريات الإسلامية المحتلة من قبل الروس.
والبيت فى: إصلاح الخلل 392، الآمالى الشجرية 1/ 220، الحماسة 1/ 384، سر الصناعة 1/ 206، شرح الحماسة للتبريزى 2/ 142، وللمرزوقى 2/ 779، معجم البلدان 2/ 396.
(5) فى (ك): لأجل.

الجزء: 2 - الصفحة: 480

الأول: للمعنى، كألف ضارب، وميم مكرم، وياء يعلم.
الثانى: لإلحاق كلمة بكلمة كالياء فى صيرف، والواو فى كوثر، وهما ملحقان بجعفر.
الثالث: للمدّ، كياء قضيب، وواو عجوز.
الرابع: للتّكثير، كألف قبعثرى؛ لأنّه ليس فى الأصول سداسىّ فيلحق به.
الخامس: للعوض، كسين أسطاع المعوّضة من حركة واو أطوع.
السادس: للوقف، كالهاء في قوله تعالى:" ما أَغْنى عَنِّي مالِيَهْ" (1).
السابع: للتمكن من النطق بالكلمة، نحو: عه، وشه.
ولا تخلو الزيادة أن تكون: لمعنى، أو لغير معنى، فالّتي للمعنى على ضربين:" لازم، وغير لازم، فاللّازم نحو: ألف فاعل، وميم مفعول، وغير اللّازم نحو: التاء في قائمة، والألف والواو في نحو: ضربا، وضربوا، وأمّا الّتي لغير معنى، فنحو: كتاب، وعجوز.
الصنف الثالث: الزيادة تدخل في الكلام على ضربين:
الأول: أن تكون بتكرير حرف من حروف الأصل، وهذا يقال له: الزّيادة فى موضعه؛ فالفاء تكرّر مع العين فى مرمريس، ومرمريت، والعين تكرّر وحدها بفاصل، نحو: اغدودن، وبغير فاصل، نحو: سلّم، وتكرّر مع الفاء كما سبق، وتكرّر مع اللام، نحو: صمحمح، لكن يلزم في العين المجانسة، ولا يلزم ذلك في الّلام، والّلام تكرّر وحدها نحو:
مهدد، وتكرّر مع العين كما سبق.
الضرب الثانى: أن يكون الزائد حرفا من حروف الزيادة، وتكون (1) سورة الحاقة 28.

الجزء: 2 - الصفحة: 481

واحدة، واثنتين، وثلاثا وأربعا، ومواضعها أربعة: قبل الفاء، نحو:
أجدل، وبين الفاء والعين، نحو: خاتم، وبين العين واللام، نحو:
غزال، وبعد اللّام، نحو: ذكرى، وتقع مجتمعة ومتفرقة.
الصنف الرّابع: يعتبر الأصل من الزّائد بأحد ثلاثة أشياء (1):
الأوّل: الاشتقاق، وهو أن يشتقّ من الكلمة ما تبقى معه حروفها، أو يذهب بعضها، فالباقى أصلىّ، والذّاهب زائد، نحو:
صيرف وجهور، (فالياء والواو) (2) زائدتان؛ لأنّ الكلمتين من الصّرف والجهر.
الثانى: كثرة الأنس، نحو: أفكل ومستخرج، وجحنفل، فالهمزة والميم والنون زوائد؛ لأنّها فى محلّ زيادتها وهو أوّل الكلمة للهمزة والميم وثالثها للنّون.
الثالث: عدم النظير (3)، نحو نرجس، وكنهبل (4)، النون فيهما زائدة؛ لأنّه ليس فى الأصول فعلل، بفتح الفاء وكسر اللام الأولى، ولا فعلّل بفتح الفاء والعين وتشديد اللام الأولى وضمها، وإنّما وزنها نفعل، وفنعلل (5). (1) التبصرة والتذكرة 2/ 788.
(2) ب: (فالواو والياء) والأصح ما فى (ك) لما فيه من مراعاة الترتيب.
(3) الكتاب 2/ 352، الأصول 2/ 545 (ر).
(4) الكنهبل: ضرب من الشجر.
(5) ب: فنعل.

الجزء: 2 - الصفحة: 482

النوع الثاني: فى البدل
وحروفه (1) أربعة عشر حرفا، تسعة من حروف الزيادة، وخمسة من غيرها، ولم يذكر سيبويه منها إلّا أحد عشر حرفا (2)، وهى:
الهمزة، والألف، والواو، والياء، والميم، والنون، والتاء، والهاء، والطاء والدال، والجيم، وزاد غيره (3): الصاد، والزاي، واللام، وزاد قوم:
السين (4)، والحاء، والفاء، والباء (5) فصارت ثمانية عشر حرفا.
ويدخل البدل على الاسم والفعل والحرف، فالاسم، نحو: أجوه فى وجوه، والفعل نحو: هراق في أراق، والحرف، نحو: هلّا في ألّا، وهو على ضربين (6): أحدهما: إبدال حرف من حرف بغير إدغام، وهو أكثر ما يراد به فى هذا الباب. (1) حاشية فى (ب) و (ك): (أكثر ما ذكر العلماء في حروف البدل أنها ثمانية عشر حرفا، ولم يذكروا العين فيها، فإنها تبدل من همزة أنّ المفتوحة فقالوا: يحسب عني قائم، ومن همزة أن الناصبة للفعل قال:
أعن توسمت من خرقاء منزلة
ومن همزة أما، قالوا: عم والله، وفي أم والله، وليس إبدالها فى القلة أقل من إبدال الحاء والفاء والباء) تمت.
(2) الكتاب 2/ 313 - 314، وفي التبصرة والتذكرة 2/ 812 (يجمعها فى اللفظ قولك: أجد طويت منهلا) وسيبويه حين عد حروف البدل قال: (وهي ثمانية أحرف من الحروف الأول وثلاثة من غيرها).
يقصد بالأول: حروف الزيادة، ثم قال: (وقد أبدلوا اللام من النون وذلك قليل جدا، قالوا:
أصيلال وإنما هو أصيلان) 2/ 314، وانظر: السيرافي النحوي: 581.
(3) هو السيرافي (السيرافي النحوي 588).
(4) المفصل 360.
(5) شرح الشافية 3/ 200 - 203.
(6) الوجيز في علم التصريف 44.

الجزء: 2 - الصفحة: 483

والثاني: إبدال حرف من حرف؛ للإدغام، ويرد فى بابه (1)، وقد يجيء فى هذا الباب قليلا.

النوع الثالث: في الحذف.
وهو على ضربين: حذف حرف، وحذف حركة، وكلاهما مقيس، وغير مقيس (2). أمّا المقيس فهو: ما حذف للجازم، نحو: لم يسع، ولم يغز، ولم يرم، ولم يضرب، ولم يضربا، أو حذف للإضافة فى التثنية والجمع، نحو: غلامي زيد، وضاربي عمرو، أو حذف للنسب، نحو:
كوفيّ، وبصريّ. وأمّا غير المقيس ففي أحد عشر حرفا (3):
الهمزة، والألف، والياء، والواو، والنّون، والهاء، والحاء، والخاء، والطاء والباء، والفاء، ونحو إسكان المتحرك؛
لضرورة الشّعر، وهو كثير كقوله:
رحت وفى برديك ما فيهما … وقد بدا هنك من المئزر (4) (1) ص 638.
(2) التصريف الملوكي 51، الوجيز في علم التصريف 37.
(3) التصريف الملوكي 57، الوجيز 40، الممتع 2/ 619.
(4) سبق تخريجه في 1/ 24.

الجزء: 2 - الصفحة: 484

النوع الرابع: في النقل.
من حق الكلمة أن تترك على بنائها الّذى وضعت عليه، فلا تزال عنه إلا لعارض اقتضاه. وهو على ضربين: لازم، وغير لازم.
أمّا اللازم، فمنه: ما كان على فعل ممّا عينه ياء، أو واو، إذا بنيته للمتكلّم والمخاطب وجماعة المؤنث، فإنّك تنقله إلى فعل وفعل، فتقول:
قلت، وبعت، الأصل فيه قولت، وبيعت، فلما نقلت صار:
قولت، وبيعت، فحذفت حركة الفاء، ونقلت إليها حركة العين، فبقيت ساكنة، وبعدها ساكن، فحذفتها؛ لذلك (1) فألزموا فعلت بنات الواو، وفعلت بنات الياء، وشبّهوا ما اعتلّت عينه بما اعتلّت لامه، كما ألزموا" يغزو" وبابه يفعل، وألزموا" يرمي" وبابه يفعل.
وأمّا غير اللازم، فنحو: الهمزة إذا تحركت، وكان قبلها حرف صحيح ساكن، أو ملحق به، نحو: كف، وجيل (2)، وقد ذكرنا ذلك في باب تخفيف الهمزة (3)، فإنّ حركتها تنقل إلى السّاكن، ونحو: جاء عند الخليل، وشاك عند غيره، فإنّ الخليل يقول: إن" جائي" كشاكي والهمزة لام الفعل (4)، وهو مقلوب مثل شائك (1) هذا قول الكسائى وابن جني، كما فى المنصف 1/ 234.
(2) ب: (كفء وجيأل) وهذا قبل تخفيف الهمزة.
(3) ص 326.
(4) ك: (والهمزة لام الفعل) معادة فيها.
قال سيبويه في الكتاب 2/ 378: (وأما الخليل فكان يزعم أن قولك: جاء وشاء ونحوهما: اللام فيهن مقلوبة، وقال: ألزموا ذلك هذا، واطرد فيه، إذ كانوا يقلبون كراهية الهمزة الواحدة) وانظر: المقتضب 1/ 115 - 116، والتكملة 264. أما الجمهور فعلى أنّ أصله جائي، على وزن فاعل، وأبدلت اللام ثم حذفت.

الجزء: 2 - الصفحة: 485

وشاكي، وغيره (1) يقول: إن الثانية قلبت ياء (2)، والباقية هي نحو: همزة قائم، وسيرد للحذف والنّقل بسط فى الفصل الثّالث (3).

النوع الخامس: فى الإلحاق.
وهو أن تلحق كلمة بكلمة أخرى أكثر منها حروفا، فتلحق ثلاثيّا برباعىّ وخماسىّ، وتلحق رباعيّا بخماسىّ، والإلحاق يكون بحرف أصليّ، وحرف زائد، ولا يكون واوا مضموما ما قبلها، [ولا ياء مكسورا ما قبلها (4)]، ولا ألفا فى حشو الكلمة، ويقع ثانيا، وثالثا، ورابعا، وخامسا. أمّا الثّلاثىّ إذا ألحقته بالرّباعيّ، فتقول في ضرب، إذا ألحقته بجعفر: ضربب، كما قالوا: مهدد، وقد ألحقوه بالواو والياء، نحو: كوثر، وصيرف، فإن ألحقته بالخماسىّ كرّرت العين واللّام معا، تقول في ضرب، إذا ألحقته بسفرجل:
ضربرب، والأخفش يكرّر اللّام فيقول ضربّب (5).
وقد ألحقوه بالنون ثالثة وألف في آخره، فقالوا: ضرنبى، وبالنون ثالثة وتكرير العين نحو: عقنقل، وبالواو ثالثة وتكرير اللّام، نحو:
حبونن، وبالياء ثالثة وتكرير العين أو اللّام، نحو: خفيفد، وخفيدد، وبزيادة واوين أو ياءين، نحو: عطوّد، وهبيّخ. وأمّا الرّباعىّ فإذا ألحقته (1) الكتاب 2/ 378، المقتضب 1/ 116، التكملة 264، المنصف 2/ 52 - 53، وقول المؤلّف يشعر أنّ الخليل لا يقول بالقلب في «شاك» وهذا غير صحيح، بل الخليل وحده يرى القلب فى جاء، وجميع النحاة ومنهم الخليل يرونه في شاك.
(2) الكتاب 2/ 378، المنصف 2/ 53.
(3) ص 576.
(4) تكملة من (ب).

الجزء: 2 - الصفحة: 486

بالخماسيّ كرّرت اللّام فتقول في جعفر، إذا ألحقته بسفرجل: [جعفرر (1)] وقد ألحقوه بالواو والياء، نحو: فدوكس (2)، وعميثل. (1) تكملة من (ب).
(2) الفدوكس: الأسد.

الجزء: 2 - الصفحة: 487

الفصل الثانى في أحكام الحروف المذكورة
وهي تسعة عشر حرفا:

الحرف الأول: الهمزة، ولها خمسة أحكام.
الحكم الأول: في أصليتها.
وتقع فيه فاء، وعينا، ولاما، اسما، وفعلا، وحرفا. فالفاء في الاسم، نحو: أنف وأذن وإبرة، وفي الفعل نحو: أخذ، وأمر، وفي الحرف، نحو: إنّ وأنّ، والعين في الاسم، نحو: رأس، وذئب، وفي الفعل نحو سأل، وسئل، واللّام في الاسم، نحو: بناء وسوء، ودفء، وفي الفعل، نحو: قرأ، وقرئ، وليس في الكلام كلمة فاؤها وعينها همزتان، ولا عينها ولامها همزتان، فأمّا الفاء واللّام فقد جاءتا فى كلمات محصورة، نحو: أجإ (1)، وآءة (2)، فأمّا أئمة (3) في قراءة أهل المدينة (4) فشاذّ (5)، على أنّ الهمزة الأولى زائدة. (1) فى النستختين: أجاء.
(2) فى النسختين: آأة.
والآءة بوزن العاعة: شجر (اللسان: أوأ).
والكلام السابق كله من سر الصناعة 1/ 78.
(3) سورة المائدة 12.
(4) هي قراءة عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي، كما فى السبعة 312، وإعراب القرآن للنحاس 2/ 7، والكشف لمكي 1/ 498، والتيسير 117، والنشر 1/ 379، وفي سر الصناعة 1/ 81 والكشف والتيسير (قراءة أهل الكوفة).
(5) شاذ عند البصريين كما قال ابن جني فى الخصائص 3/ 43 (فالهمزتان لا تلتقيان فى كلمة واحدة إلا أن تكونا عينين نحو سئّال وسنّار
وجئّار). وانظر: سر الصناعة 1/ 81.

الجزء: 2 - الصفحة: 488

الحكم الثانى: فى زيادتها.
وتزاد كثيرا فى الاسم والفعل إذا وقعت أوّلا، وبعدها ثلاثة أحرف أصول (1)، نحو: أحمر، وأصفر، وأكرم، وأذهب، ولا تكون فى هذا البناء أصلا إلا بثبت، سواء عرف اشتقاقها أو جهل (2)، فتقول فى أولق (3):
همزتها أصلية؛ لثباتها مع التصرف، تقول: ألق فهو مألوق (4)، فإن شئت قلت إنّها زائدة؛ لأنّها من ولق يلق: إذا أسرع (5). وتقول فى: أفكل:
همزتها زائدة؛ لأنّ بعدها ثلاثة أصول، فحمل ما لا يعرف اشتقاقه على ما عرف (6). ونحو: أرطى في أحد القولين (7)؛ لأنّك تقول: أديم مأروط، فهى أصل، ومن قال: أديم مرطىّ، جعلها زائدة. فإن كان ما بعدها حرفين، أو أربعة أصولا، فهي أصل، نحو: أخذ، وأخذ، ونحو:
إبراهيم، وإصطبل (8). فإن كانت في حشو الكلمة أو آخرها فلا يقدم على زيادتها إلّا بثبت (9)، نحو: شمأل وشأمل، وجرائض؛ لقولهم: شملت (1) الكتاب 2/ 312، الأصول 2/ 537 (ر)، صر الصناعة 1/ 121، المفصل 357.
(2) سر الصناعة 1/ 121، المنصف 1/ 99.
(3) أولق: جنون.
(4) الكتاب 2/ 3، 344، الأصول 2/ 537 (ر)، التكملة 232، التبصرة والتذكرج 2/ 789.
(5) قاله الفارسى فى التكملة 232، وقد وهم الجوهرى حين علل زيادتها بأخذها من: ألق الرجل فهو مألوق (الصحاح 4/ 1568) وانظر: المنصف 1/ 113.
(6) التبصرة والتذكرة 2/ 789، سر الصناعة 1/ 100.
(7) ص 58.
(8) سر الصناعة 1/ 122.
(9) سر الصناعة 1/ 122، التكملة 233، المنصف 1/ 105.

الجزء: 2 - الصفحة: 489

الريح، وجرواض، وهي أحرف معدودة (1)، فإن جاءت الهمزة مع غيرها من الزّوائد في كلمة، فاحكم بزيادتها (2)، نحو: إسلام وإصليت (3)، وأرونان (4).
وقد زادوا الهمزة في الأسماء العشرة، وفي بعض المصادر، وبعض الأفعال، ومع لام التعريف، وقد ذكرنا ذلك في باب الهمزات مفصّلا (5).
وزادوها للخطاب، كقولهم للرجل: هاء، وللمرأة: هاء، وللاستفهام، نحو:
أزيد عندك؟ وللتّسوية كقولك: ما أبالى أقام أم قعد، وللنّداء، نحو: أزيد أقبل (6)، فحصلت مواضع زيادتها أوّلا، وثانيا، وثالثا، ورابعا.

الحكم الثالث: في إبدالها.
وقد أبدلت من خمسة أحرف (7): الألف، والواو، والياء، والهاء والعين، أمّا الألف فأبدلت منها فى موضعين:
أحدهما: - مجمع عليه - وهى ألف التأنيث إذا وقعت بعد ألف المد، نحو: حمراء وصفراء (8). والألف إذا وقعت بعد ألف الجمع المانع من (1) منها: قدائم أي قديم، وامرأة ضمهيأة وهي الّتي لا تحيض أو التى لا ثدى لها، وحطائط للشئ الصّغير المحطوط وغيرها (انظر سر الصناعة 1/ 122 - 128).
والكتاب 2/ 317، المنصف 1/ 106، الأصول 2/ 538 (ر).
(2) الأصول 2/ 537 (ر).
(3) الاصليت: الصقيل.
(4) الأرونان: الصوت.
(5) ص 313.
(6) سر الصناعة 1/ 133 وفيه: (إلا أنها ليست مصوغة مع الكلمة، إنما هي حرف جاء لمعنى).
(7) ذكر سيبويه في الكتاب 2/ 313 إبدالها من حرف الياء والواو وذكر ابن السراج في الأصول 2/ 547 (ر) ثلاثة أحرف بزيادة الهاء، وذكر ابن جني الخمسة في سر الصناعة 1/ 82.
(8) سر الصناعة 1/ 94، المفصل 360.

الجزء: 2 - الصفحة: 490

الصّرف، ولم تكن منقلبة من عين الكلمة - احترازا من مقامة - نحو: رسالة ورسائل (1).
الثانى: يختصّ ببعض اللغات، وذلك إذا كان بعد الألف حرف مشدّد نحو دأبّة (2)، همزوا الألف لإزالة التقاء الساكنين، وعليه قرئ (3) قوله تعالى:" وَلَا الضَّالِّينَ" (4) و" إِنْسٌ وَلا جَانٌّ" (5) بالهمز (6)، ومنه قول العجّاج:
فخندف هامة هذا العألم
مع قوله:
يا دار سلمى يا اسلمي ثمّ اسلمي (7) (1) الأصول 2/ 548 (ر).
(2) سر الصناعة 1/ 83، الإبدال للغوي 2/ 545، المسائل الشيرازيات 153 أ - 153 ب، المفصل 361.
(3) قراءة أيوب السختياني، انظر: البحر المحيط 1/ 30، تفسير القرطبي 1/ 151، الكشاف 1/ 12، المحتسب 1/ 46، صر الصناعة 1/ 82، الإبدال للغوي 2/ 544.
(4) سورة الفاتحة 7.
(5) سورة الرحمن 39.
(6) قال الفارسي في الشيرازيات 153 أ: (قال محمد بن يزيد: حدثني أبو عثمان المازني عن أبي زيد قال: سمعت عمرو بن عبيد يقرأ:" فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان" فهمز لانه حرك الألف؛ لالتقاء الساكنين فصارت همزة)، وانظر: سر الصناعة 1/ 83. والإبدال للغوي 545.
(7) بيتان من أرجوزة طويلة للعجّاج مطلعها البيت الثاني.
ديوانه 1/ 422. 462.
(خندف) هي امرأة إلياس بن مضرء.
والبيت الأول في: الإبدال للغوي 547، وإعراب ثلاثين سورة 22، جمهرة اللغة 2/ 266، سر الصناعة 1/ 101، سمط اللآلي 1/ 457، شرح شواهد الشافية 428، شرح شواهد المفصل 142 أ، شرح الشافية 3/ 205، شرح المفصل 1/ 89، العمدة 1/ 111، مجاز القرآن 2/ 94، معجم مقاييس اللغة 4/ 110، المفصل 361، المقرب 2/ 160، الموشح 217.

الجزء: 2 - الصفحة: 491

وقد حكي (1): حلأت السّويق، ولبّأت بالحجّ، ورثأت الميّت، وهذا كلّه شاذ (2).
وأمّا الواو فقد أبدلت الهمزة منها إبدالا لازما، وجائزا، وشاذّا، أمّا اللازم ففى مواضع:
الأول: إذا وقعت الواو حرف إعراب بعد ألف زائدة (3)، نحو:
كساء، وشقاء؛ لأنّ أصلهما كساو، وشقاو، وقيل (4): إنّ الهمزة فيه مبدلة من ألف مبدلة من واو، وهو عند المحققين أولى القولين (5).
الثاني: إذا كانت الواو عين فاعل، ولام فعله صحيحة، نحو:
قائم، وقائل (6).
الثالث: إذا وقعت الواو بعد ألف الجمع المانع من الصرف، ولم تكن عينا كمعونة قلبت همزة (7)، نحو: عجوز وعجائز، الأصل: عجاوز، وكذلك إذا كان قبل الألف واو قلبت الثانية همزة، نحو: أوائل، أصله: أواول (8). (1) سر الصناعة 1/ 102، المنصف 3/ 49.
(2) قال ابن جني فى سر الصناعة 1/ 102 (وهذا كلّه شاذّ غير مطّرد في القياس).
(3) الأصول 2/ 548 (ر)، سر الصناعة 1/ 104.
(4) قاله ابن جني فى سر الصناعة 1/ 105 - 106.
(5) قال ابن جني فى سر الصناعة 1/ 106: (وهذا مذهب أهل النظر الصحيح في هذه الصناعة وعليه حذاق أصحابنا فاعرفه).
(6) الأصول 2/ 548 (ر)، سر الصناعة 1/ 104.
(7) الأصول 2/ 548 (ر).
(8) الخصائص 1/ 194، التكملة 262.

الجزء: 2 - الصفحة: 492

الرابع: إذا اجتمع فى أوّل الكلمة واوان، وقبل الثانية مفتوح، قلبت الأولى همزة، تقول فى جمع واصل: أواصل، أصله: وواصل، وفى تصغيره: أو يصل (1)، ولو بنيت فوعلا من وعد، لقلت فيه: أوعد، فإن لم يكن قبل الثانية مفتوح، لم يلزم القلب، نحو:" ما وُورِيَ عَنْهُما" (2). وقد شذّ" الأولى"، قالوا: أصلها" وولى" (3).
وأما الجائز ففى مواضع:
الأول: إذا كانت الواو مضمومة ضما لازما، فاء أو عينا، فالفاء نحو:" أُقِّتَتْ" (4) فى" وقّتت" (5)، و" أجوه" فى" وجوه" (6)، والعين نحو: أسؤق، وأدؤر، جمع ساق ودار (7).
الثانى: ما كانت واوه بعد ألف زائدة، ودخل عليه التاء فصارت حرف إعراب؛ نحو: شقاءة فى شقاوة (8). (1) الأصول 2/ 548 (ر). التبصرة والتذكرة 2/ 814 - 815.
(2) سورة الأعراف 20.
(3) سر الصناعة 1/ 111، التكملة 249.
(4) سورة المرسلات 11.
(5) التبصرة والتذكرة 2/ 813، سر الصناعة 1/ 104، السيرافى النحوى 565.
(6) الأصول 2/ 548 (ر)، الإبدال والمعاقبة 261، التكملة 248، سر الصناعة 1/ 104، الكتاب 2/ 313.
(7) السيرافى النحوى 565، الكتاب 2/ 313، التكملة 249.
(8) قال الجوهرى فى الصحاح 6/ 2394: (وإنما جاء بالواو، لأنه بنى على التأنيث فى أول أحواله وكذلك النهاية، فلم تكن الواو والياء حرفي إعراب، ولو بنى على التذكير لكان مهموزا كقولهم:
عظاءة، وعباءة، وصلاءة، وهذا أعل قبل دخول الهاء).
وانظر: الأصول 2/ 548 - 549 (ر).

الجزء: 2 - الصفحة: 493

الثالث: إذا كانت الواو فاء مكسورة كسرا لازما، أجراها بعضهم مجرى المضمومة نحو: إسادة (1)، وإشاح، فى: وسادة ووشاح (2)، وأمّا الشّاذّ: فإذا وقعت الواو فاء مفتوحة، نحو: أحد فى: وحد، وأناة فى:
وناة (3)؛ لأنّه من الوحدة والونىّ.
وأمّا الياء فكالواو: لازم، وجائز، وشاذ ... أمّا اللازم ففي مواضع:
الأوّل: إذا وقعت الياء حرف إعراب بعد ألف زائدة، نحو:
رداء، وقضاء؛ لأنّ أصلهما: رداي، وقضاي (4)، وقيل (5): هي مبدلة من ألف مبدلة من ياء.
الثاني: إذا كانت الياء عين فاعل، ولام فعله صحيحة، نحو: بائع وسائر (6).
الثالث: إذا كانت الياء بعد ألف الجمع المانع من الصّرف، ولم تكن عينا، كمعيشة، قلبت همزة، نحو سفينة وسفائن، وكذلك إذا كان قبل الألف ياء أخرى، نحو: سيّد وسيائد.
وأمّا الجائز فإذا وقعت الياء بعد ألف زائدة ودخلته التّاء فصارت حرف إعراب، نحو: صلاءة في صلاية (7). (1) الكتاب 2/ 313، الإبدال والمعاقبة 261، السيرافي النحوي 566.
(2) الأصول 2/ 548 (ر)، سر الصناعة 1/ 114، 115، التمام 22، الإبدال لابن السكيت 138.
(3) سر الصناعة 1/ 104، التكملة 248.
(4) سر الصناعة 1/ 105.
(5) قاله ابن جني في سر الصناعة 1/ 105 - 106.
(6) الأصول 2/ 548 (ر)، سر الصناعة 1/ 104.
(7) الصلاية: الفهر
وهو بالهمز والياء كالنهاية، انظر: الأصول 2/ 548 - 549 (ر) وما سبق ص 493.

الجزء: 2 - الصفحة: 494

وأمّا الشّاذّ فقالوا: فى أسنانه ألل أى: يلل (1)، وقطع الله أديه (2) أى: يديه، وقالوا فى ألملم ويلملم (3)، وأسروع ويسروع (4): إنّهما لغتان (5).
وأمّا الهاء فقد أبدلوا الهمزة منها إبدالا غير مقيس، قالوا: الأصل فى ماء موه، فقلبت الواو ألفا، وقلبت الهاء همزة، بدليل قولهم في جمعه وتصغيره: أمواه ومويه (6)، وقد جمع علي أمواء (7)، وقالوا: (ماهت الرّكيّة) (8)، وقالوا فى أهل: آل، فأبدلوا الهاء همزة، ثمّ أبدلوها ألفا (9). (1) الإبدال للغوي 2/ 573 وفيه: (وهو أن تقبل الأسنان على باطن الفم). الإبدال لابن السكيت 136، أمالي أبي علي القالي 2/ 160، المزهر للسيوطي 1/ 274، إصلاح المنطق 181، تهذيب إصلاح المنطق 394، المفصل 312.
(2) حكاه اللحياني عن الكسائيّ أنّه سمع بعض العرب يقوله.
انظر: الإبدال لابن السكيت 137، الإبدال للغوي 2/ 573 سر الصناعة 1/ 243، أمالي القالي 2/ 160، إصلاح المنطق 161، المشوف المعلم 2/ 846، تهذيب إصلاح المنطق 394، المفصل 312.
(3) يلملم: موضع جنوب مكّة المكرمة على بعد ليلتين منها، وهو ميقات أهل اليمن. إصلاح المنطق 160، المشوف المعلم 2/ 866، تهذيب إصلاح المنطق 393، الإبدال لابن السكيت 136، أمالي القالي 2/ 160، سر الصناعة 1/ 245.
(4) إصلاح المنطق 161، تهذيب إصلاح المنطق 394، المشوف المعلم 1/ 392، الإبدال لابن السكيت 137، الإبدال اللغوي 2/ 573، أمالي القالي 2/ 160، سر الصناعة 1/ 245، التنبيهات 287 - 288.
(5) قال ابن جنى فى سر الصناعة 1/ 243 (فهذه كلها لغات، وليس بعضها بدلا من بعض).
(6) الأصول 2/ 549 (ر).
(7) سر الصناعة 1/ 113.
(8) الأصول 2/ 549 (ر)، الصحاح 6/ 2250،
ماهت: إذا ظهر ماؤها، والرّكيّة: البئر.
(9) سر الصناعة 1/ 114.

الجزء: 2 - الصفحة: 495

وقالوا في هل فعلت؟: أل فعلت (1)؟.
وأمّا العين فقالوا (2) فى عباب: أباب (3)، كما قالوا: عم والله، في أم والله (4)، وهو قليل، وقيل: إنّ كلّ واحدة منهما بناء مفرد (5).

الحكم الرابع: فى حذفها.
وهو على ضربين: مقيس، وغير مقيس.
أمّا المقيس فأن يكون الفعل [الماضي (6)] على أفعل، نحو: أكرم وأحسن، ثمّ تبنيه للمستقبل فتحذف الهمزة؛ [استثقالا (7)]، فتقول: يكرم ويحسن، وكان الأصل: يؤكرم ويؤحسن.
وقد جاء فى الشّعر على (8) الأصل، قال:
فإنّه أهل لأن يؤكرما (9) (1) قال ابن جنّى في سر الصناعة 1/ 120 - 121: (وروينا عن قطرب عن أبى عبيدة أنهّم يقولون: أل فعلت؟ ومعناه: هل فعلت؟)، وانظر: المفصل 362.
(2) ب: فقال.
(3) سر الصناعة 1/ 121.
(4) الإبدال للغوي 2/ 550.
(5) سر الصناعة 1/ 121.
(6) تكملة من (ك).
(7) تكملة من (ب).
(8) ك: في.
(9) سبق تخريجه في ص 318.

الجزء: 2 - الصفحة: 496

وقال:
وصاليات ككما يؤثفين (1)
وأمّا غير المقيس فقد حذفت فاء وعينا ولاما، أمّا الفاء فحذفوها من اسم الله تعالى فى أحد قولي سيبويه (2)، ومن ناس (3)؛ لأنّ الأصل إله وأناس، وحذفوها من (4) الفعل فى خذ وكل ومر (5)، وأمّا العين فحذفت في (1) بيت من مشطور السريع من قصيدة لخطام المحاشعىّ أوّلها:
حي ديار الحي بين السهبين … وطلحة الدوم وقد تعفين
لم يبق من اي بها يحنين … غير حطام ورماد كنفين
ثم يقول:
وصاليات ككما يؤثفين
قوله (صاليات) جمع صالية يريد بها الأثفية وهي واحدة الأحجار التي ينصب عليها القدر لأنها أحرقت بالنار حتى اسودت.
قوله: (يؤثفين) يجعلن أثافي للقدر.
والبيت لا يكاد يخلو منه كتاب نحوي ولا لغوي، منها:
أدب الكاتب 535، أسرار العربية 257، الأصول 1/ 534، الإفصاح 225، الاقتضاب 3/ 335، التبصرة والتذكرة 2/ 751، الخزانة 1/ 367، الخصائص 2/ 368، سر الصناعة 1/ 282، الصاحبى 40، فرائد القلائد 396، الكتاب 1/ 13، مجالس العلماء 72، مجالس ثعلب 1/ 48، المحتسب 1/ 186، المخصص 8/ 76، معانى القرآن للأخفش 2/ 303، المغنى 239، المقتضب 2/ 97، الموجز في النحو 58.
(2) قال سيبويه فى الكتاب 1/ 309: (وكأن الاسم - والله أعلم - أله، فلما أدخل فيه الألف واللام حذفوا الألف وصارت الألف واللام خلفا منها).
وهو قول يونس والكسائي والفراء وقطرب والأخفش (اشتقاق أسماء الله للزجاجي 26 - 27) والقول الآخر له: أن أصله" لاه" على وزن فعل ثم دخلت عليه الألف واللام؛ للتّعريف، فقيل:
الله (انظر: اشتقاق أسماء الله 33، سرّ الصناعة 1/ 133، التصريف الملوكي 58، الممتع 2/ 619، التمام 148).
(3) الكتاب 1/ 309، اشتقاق أسماء الله 28، سر الصناعة 1/ 133، التصريف الملوكي 58، الممتع 619.
(4) ك: في.
(5) التصريف الملوكي 58.

الجزء: 2 - الصفحة: 497

الفعل من" يرى" (1)، وأصله: يرأى، وأمّا الّلام فحذفت فى الاسم من" أشياء" عند الأخفش (2)، و" سواية" عند سيبويه (3)، وقالوا:
جايجي، وسايسو،، بلا همز (4).

الحكم الخامس: فى نقلها.
قد نقلت الهمزة عن مواضعها نقلا غير مقيس، عينا ولاما؛ قالوا فى أدؤر: ادر، وفي أبأر: آبار، وقال الخليل فى" أشياء": إنّ همزتها لام منقولة، وقد ذكرناه (5).

الحرف الثاني: الألف ولها أربعة أحكام:
الحكم الأول: فى أصليتها.
ولا تكون الألف أصلا إلا فى الحروف نحو: ما [ولا (6)] وإلى، وعلى، وحتّى (7)، وفيما أوغل من الأسماء في شبه الحروف، نحو:
" ما" الموصولة،" وإذا"، و" أنّى، و" متى" (8) ولا تدخل الأفعال إلّا بدلا (1) المصدر السابق 59.
(2) انظر ما سبق ص 209.
(3) قال في الكتاب 2/ 379: (والذين قالوا: سواية، حذفوا الهمزة كما حذفوا همزة هار ولاث).
(4) سر الصناعة 1/ 133. والأصل: جاء يجيء و: ساء يسوء، ومنه قول هند بنت النّعمان بن بشير الأنصارىّ في الحجاج بن يوسف:
وما هند إلّا مهرة عربيّة … سليلة أفراس تحلّلها بغل
فإن ولدت فحلا فلله درّها … وإن ولدت بغلا فقد جاء به البغل
(5) ص 61.
(6) تكملة من ك.
(7) سر الصناعة 191 أ.
(8) المصدر السابق 191 ب.

الجزء: 2 - الصفحة: 498

من ياء، نحو: رمى، وسعى، ومتى كانت الألف رابعة، وأول الكلمة همزة أو ميم، فهي أصل، نحو: أفعى وموسى؛ لأنّ وزنهما أفعل ومفعل، فهى بدل من ياء (1)، وقيل: إنّ الألف فيهما للتّأنيث (2).

الحكم الثانى: فى زيادتها:
وهى أقعد فى باب الزّيادة من الهمزة، ولا تزاد أولا؛ لأنّها لا تكون إلّا ساكنة، والساكن لا يبتدأ به (3)، وإذا لم تكن أوّلا، وكان معها ثلاثة أحرف أصول فصاعدا، فلا تكون إلّا زائدة، ومواضعها خمسة:
ثانية فى فاعل كضارب، وغير فاعل كخاتم وقاصعاء، وثالثة، نحو:
سلام، وسلاهب، ورابعة، نحو: سكرى وسرداح (4)، فأمّا ألف سلقى وجعبى فإنّها منقلبة عن ياء؛ لقولك: سلقيت وجعبيت (5)، وخامسة، نحو:
حبارى، وحبنطى، فأمّا ألف: احبنطى واسرندى، فإنّها مبدلة من ياء؛ لقولك احبنطيت، واسرنديت (5). وسادسة، نحو:
قبعثرى، واحرنجام، فمتى وجدت الألف ثانية، أو ثالثة، أو رابعة، أو خامسة، أو سادسة فى اسم أو فعل، ومعها ثلاثة غيرها فصاعدا، حكمت عليها بالزّيادة، حتّى يقوم لك دليل على انقلابها من حرف أصلىّ. (6) (1) الكتاب 2/ 5، 328، 345، الأصول 2/ 539 (ر).
(2) المذكر والمؤنث للفراء 86، 100، ولابن التسترى 59، 105، ولأبى حاتم 28. 31، ولابن جنى 56، 92، وللمفضل 60، ولابن فارس 58، 60، والبلغة 73، 80 والمذكر والمؤنث لابن الأنبارى 1/ 435 - 438.
(3) الأصول 2/ 538 (ر)، سرّ الصناعة 200 أ.
(4) الأصول 2/ 538 (ر)، سرّ الصناعة 200 ب.
(5) سر الصناعة 200 ب.
(6) الأصول 2/ 539، التّصريف الملوكي 13.

الجزء: 2 - الصفحة: 499

وإذا وجدتها فى كلمة على ثلاثة أحرف فهى منقلبة من حرف أصلىّ، ياء، أو واو، نحو: قال، وباع، وباب، وناب، وغزا، ورمى.
ومعانى الألف فى الزيادة كثيرة (1):
زيدت لمعنى الفاعليّة كضارب، وللتثنية والجمع، نحو:
زيدان، ورجال، وللتأنيث كبشرى، وللمدّ كحساب، وللإلحاق، كمعزى وللتّكثير، كقبعثرى (2)، وللفصل بين النّونات، نحو: اضربنانّ زيدا، وبين الهمزتين المحقّقتين، كقوله تعالى:" أَأَنْذَرْتَهُمْ" (3)، وللوقف فى ضمير المتكلّم، نحو: أنا، وللنّدبة، نحو: وازيداه، وبعد" هاء" ضمير المؤنث، نحو: رأيتها ومررت بها، وللإطلاق فى الفواصل والقوافي، كقوله تعالى:" وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا" (4)، وقول الشاعر:
أقلّى اللّوم عاذل والعتابا (5)
ولتصغير أسماء الإشارة، والأسماء الموصولة، نحو:
ذيّا، واللّذيّا، وللإشباع، كقولهم: بينا زيد قائم أقبل عمرو، وإنّما هو بين، ومنه قولهم عند التذكر: قالا، (وجيء به من حيث، وليسا) (6). (1) لخصها المؤلف رحمه الله من سر الصناعة لابن جني 202 أ - 211 أ.
(2) ب: كبقعثرى، وهذا تصحيف.
(3) سورة البقرة 6. وإدخال ألف بين همزتين قراءة ابن عامر كما سبق ص 522.
(4) سورة الأحزاب 10.
(5) سبق تخريجه ص 447.
(6) انظر: سرّ الصناعة 2/ 677، 719، وأصل هذه العبارة مثل. قال أبو عبيد فى كتاب الأمثال 232:" وهذان المثلان يتكلم بهما العوامّ من الناس". وانظر مجمع الأمثال 1/ 436.

الجزء: 2 - الصفحة: 500

الحكم الثالث: فى إبدالها
وقد أبدلت من أربعة أحرف (1): الهمزة، والياء، والواو، والنون (2)
أمّا الهمزة فأبدلت منها أصلا، وزائدة، مقيسا وغير مقيس، فالمقيس:
لازم، وغير لازم، فاللازم إذا سكنت، وقبلها همزة مفتوحة، نحو: آدم، وآخر، وآمن، وإذا جمعت هذا النوع قلبت الألف المبدلة من الهمزة واوا:
فقلل أوادم، وأواخر، ولم تعدها همزة.
وغير اللازم إذا لم يكن قبلها همزة، نحو: راس، وفاس، واقرأ وقرأت (3)، وأمّا غير المقيس (3) فإذا انفتحت وانفتح ما قبلها ولم يكن همزة، نحو: امرأة، وملا، في امرأة، وملأ، قال:
إذا ملا بطنه ألبانها حلبا (4)
ومنه قولهم:
لا هناك المرتع (5) (1) ذكر سيبوية اياء والواو فقط. الكتاب 2/ 313.
(2) انظر: الأصول 2/ 549، سرّ الصناعة 194 / ب.
(3) سر الصناعة 194 ب.
(4) صدر بيت وعجزه:
باتت تغنيّه وضرى ذات إأجراس
ولم أعثر على قائله.
والبيت فى: أساس البلاغة 502، تاج العروس (وضر)، الحيوان 2/ 22، سر الصناعة 195 أ، ضرائر الشعر 230، اللسان (وضر)، المحتسب 2/ 162، الممتع 1/ 405.
(5) جزء من عجز بيت للفرزدق، والبيت بتمامه:
راحت بمسلمة البغال عشية … فارعي فزارة لا هناك المرتع
ديوانه 2/ 508.
ويروى (راحت بمسلمة الركاب).
(فزارة) بطن عظيم من غطفان (معجم قبائل العرب 3/ 918 - 920).
والبيت في: إصلاح الخلل 403، الإفصاح 157، الأمالي الشجرية 1/ 80، 2/ 183، الحجة الفارسي 1/ 301، الخصائص 3/ 152، شرح شواهد الشافية 335، شرح شواهد المفصل 139 أ، الكامل 2/ 100، الكتاب 2/ 170، كتاب الكتاب 29، المحتسب 2/ 173، المقتضب 1/ 167، المقرب 2/ 179، سر الصناعة 195 أ.

الجزء: 2 - الصفحة: 501

وأمّا الياء فأبدلت منها أصلا، وزائدة، ساكنة، ومتحركة، أمّا الساكنة فأبدلت منها فاء وعينا، فالفاء، قالوا فى ييأس وييبس: يا أس، ويابس، في بعض اللغات (1). والعين، قالوا في النسب إلى الحيرة:
حاريّ، وإلى طىّء: طائى، وهذان النوعان شاذان (2). وأمّا المتحركة فأبدلت منها عينا، ولاما، وزائدة، فالعين فى الفعل والاسم الّذى على وزنه، بشرط أن تكون متحرّكة بحركة لازمة، وما قبلها مفتوح، وما بعدها متحرك، وتكون لام الكلمة صحيحة، نحو: باع وناب، أصلها بيع، ونيب (3)، فمتى سكنت العين صحّت الكلمة، كالبيع والسّير، أو كان ما قبلها غير مفتوح، أو لم يكن الاسم بوزن الفعل كحول وغير، وقد شذّ بعض الكلمات فلم تقلب، نحو الصّيد، والحيد (4). والّلام أبدلت منها فى الفعل والاسم الّذى بزنته، إذا تحركت وانفتح ما قبلها نحو: رمى، ورحى، الأصل فيه: رمى، ورحى (5).
وأما الزّائدة فأبدلت منها فى سلقى، وجعبى؛ لقولك:
سلقيت، وجعبيت (6)، وأمّا الواو فأبدلت منها ساكنة ومتحرّكة، أمّا الساكنة فأبدلت منها فاء وعينا. فالفاء فى الفعل المضارع، قالوا في يوجل، ويوحل: (1) الكتاب 2/ 359، سر الصناعة 195 أ، الأصول 3/ 553 (ر)، التكملة 247.
(2) سبق ص 213، وانظر: سر الصناعة 195 ب.
(3) الأصول 2/ 553 (ر)، سر الصناعة 195 أ.
(4) سر الصناعة 195 ب، المفصل 363.
(5) الأصول 3/ 549 (ر)، سر الصناعة 195 أ، المفصل 363.
(6) الأصول 2/ 549 (ر).

الجزء: 2 - الصفحة: 502

يا جل، ويا حل، فى بعض الّلغات (1)، والعين فى الاسم قالوا فى صومة:
صامة.
وأمّا المتحرّكة فأبدلت منها عينا، ولاما، على الشرط المذكور فى الياء، فالعين نحو: قام، ودار، واللّام نحو غزا، وعصا، وربّما جاء على الأصل في الاسم: نحو: القودة، والحوكة، والخونة، وقالوا: رجل روع (2)، وحول، وقالوا: رجل خاف، ورجل مال، ويوم راح (3).
وأما النون فأبدلت منها فى الوقف فى ثلاثة مواضع:
الأول: نون التأكيد الخفيفة إذا انفتح ما قبلها (4)، كقوله تعالى:
" لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ" (5)
إذا وقفت قلت: لنسفعا، وكقول الأعشى: (1) الكتاب 2/ 257، الأصول 2/ 555 (ر)، الإبدال والمعاقبة 257، آمالي القالي 2/ 186.
(2) أي فزع.
(3) الأصول 2/ 555 (ر)، سر الصناعة 195 أ، الخصائص 3/ 493، التكملة 259، وقوله: (رجل مال) أي: كثير المال، و (يوم راح) أي: طيب الريح.
(4) الأصول 3/ 556 (ر)، سر الصناعة 198 أ.
(5) سورة العلق 15.

الجزء: 2 - الصفحة: 503

ولا تعبد الشّيطان والله فاعبدا (1)
يريد (2): فاعبدن.
الثانى: التنوين فى النصب، نحو: رأيت زيدا.
الثالث: نون" إذن" إذا لم تعمل عند بعضهم (3)، تقول: أكرمك إذا، وتكتب الألف. (1) عجز بيت للأعشى صدره:
وذا النصب المنصوب لا تنسكنه
وهو من قصيدة الأعشى في مدح الرسول صلّى الله عليه وسلّم الّتى مطلعها:
ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا … وعادك ما عاد السّليم المسهدا
وقبل البيت المستشهد به:
فإيّاك والميتات لا تأكلنّها … ولا تأخذن سهما حديدا لتفصدا
ورواية الديوان:
ولا تعبد الأوثان والله فاعبدا
ديوانه 135 - 137.
وقد اعتاد النحاة على جعل صدره:
(فإياك والميتات لا تقربنها) كما فى الكتاب 2/ 149.
قوله: (النصب) ما عبد من دون الله تعالى. والشاهد فى البيت قوله (فاعبدا) أبدل نون التوكيد الخفيفة ألفا؛ للوقف.
والبيت فى: الإفصاح 189، الإنصاف 657، الآمالى الشجرية 1/ 384، التبصرة والتذكرة 1/ 343، الدرر اللوامع 3/ 95، شرح أبيات سيبويه لابن السيرافى 2/ 244، شرح أبيات المغنى 6/ 162، شرح المفصل 9/ 39، الكتاب 2/ 149، كتاب الكتاب 105، المغنى 486، الهمع 2/ 78.
(2) ب: يريدون.
(3) هو الفراء كما في: أدب الكاتب 249، كتاب الخط لابن السراج 125.

الجزء: 2 - الصفحة: 504

الحكم الرابع: فى حذفها
وتحذف للجازم، نحو لم يسع، وفى القوافى، كقوله:
وقبيل من لكيز حاضر … رهط مرجوم ورهط ابن المعل (1)
يريد المعلّى.
وتحذف مع القسم فى قولهم: أم والله، يريدون: أما والله (2)، وتحذف من ما الاستفهامية، إذا اتّصلت بحروف الجرّ، نحو: لم، وفيم، وعمّ (3). (1) بيت للبييدوليس فى ديوانه، قال عنه الأعلم الشنتمرى: (وصف مقاما لفاخر فيه قبائل ربيعة بقبيلته من مضر) شرح شواهد الكتاب 2/ 292، ولم أجد من رواه: (حاضر) غير المؤلف رحمه الله.
قوله: (قبيل) أى عريف وكفيل.
(لكيز) هو أبو القبيلة واسمه: لكيز بن أفصى بن عبد القيس بن أفصى بن دعمى بن جديلة (جمهرة أنساب العرب 295)، مرحوم: ابن عبد عمرو بن قيس (جمهرة اللغة 2/ 85 (ابن المعلى) بشر لبن عمرو بن المعلى: جد الجارود رضى الله عنه.
والرهط هنا: الجماعة والقبيلة.
والبيت في: الأمالي الشجرية 2/ 73، التصريف الملوكي 63، جمهرة اللغة 2/ 85، الحجة للفارسي 1/ 58، الخصائص 2/ 293، سر الصناعة 211 ب، شرح الجمل 2/ 578، شمس العلوم 1/ 18، شرح شواهد الشافية 207، الكتاب 2/ 291، كتاب الكتاب 104، اللسان (رجم) مجاز القرآن 2/ 160، المحتسب 1/ 342، المقرب 2/ 29، الممتع 2/ 622.
(2) التصريف الملوكى 62.
(3) انظر: ص 366.

الجزء: 2 - الصفحة: 505

الحرف الثالث: الياء ... ولها أربعة أحكام:
الحكم الأول: في أصليتها.
وتقع فيه فاء، وعينا، ولاما، فالفاء نحو:
يسر، ويعر (1)، والعين، في: بيت (2)، وبيّت، واللام نحو: ظبى ورمي (3)، ومتى كانت فى كلمة على ثلاثة أحرف فهى أصل، نحو يوم وليل، ونحى.
ومتى وقعت أولا، ومعها أربعة أحرف، فهى أصل، نحو:
يستعور (4)؛ لأنّ بنات الأربعة [لا (5)] تلحقها بالزّيادة من أوائلها إلّا الأسماء الجارية على أفعالها، نحو منطلق ومستخرج، وقد جاءت فاء وعينا فى كلمة واحدة، قالوا: يين، وهو اسم مكان (6)، وقالوا فى الفعل: ييّيت (7) ياء حسنة، أى كتبت ياء، وهو شاذ (8)، وجاءت فاء ولاما فى يد، أصلها يدى، وجاءت عينا ولاما - وهو أكثر - نحو: حيى، وعيى (8). (1) ك: يعن. يعر: أى صاح.
(2) ك: نحو.
(3) أمثلة المؤلف للاسم والفعل.
وانظر: سر الصناعة 211 ب.
(4) اليستعور: شجر تصنع منه المساويك.
(5) تكملة: من (ك).
(6) اسم واد بين ضاحك وضويحك، وهما جبلان أسفل الفرش فى أعراض المدينة (معجم البلدان 6/ 454).
(7) ب: بينت، وهذا تصحيف.
(8) سر الصناعة 211 ب.

الجزء: 2 - الصفحة: 506

الحكم الثّانى: فى زيادتها.
متى كانت الياء في كلمة فيها ثلاثة أحرف أصول، فهى زائدة، لكثرة ذلك.
ومواضع زيادتها ستة: أولى نحو: يرمع ويضرب، وثانية، نحو:
صيرف وغيداق (1) وبيطر، وثالثة، نحو: قضيب وجريال (2)، ورابعة، نحو: منديل وسلقيت، وخامسة؛ نحو: عنتريس (3) واسرنديت، وسادسة، حكى الأصمعىّ (4) فى تكسير عنكبوت وتحقيرها: عناكبيت وعنيكبيت. وقرأ بعضهم (5):" وعباقرى حسان" (6) وهذا شاذّ لا يقاس عليه (7). ودواعى زيادتها كثيرة (8): زيدت للمعنى، كحرف المضارعة، وياء تضربين (9)، وياء التثنية والجمع (10)، وللإلحاق، نحو: صيرف وعثير، وللمدّ، نحو: (1) الغيداق: ولد الضّبّ، والشّابّ الغيداق: الناعم.
(2) الجريال: صبغ أحمر.
(3) العنتريس: الناقة الصلبة الشديدة.
(4) سر الصناعة 222 أ.
(5) قراءة عثمان ونصر بن على والجحدرى وأبى الجلد ومالك بن دينار وأبى طعمة وابن محيصن وزهير الفرقبى وابن مقسم (المحتسب 2/ 503، البحر المحيط 8/ 199).
(6) سورة الرحمن 76.
(7) سر الصناعة 222 أ.
(8) انظر: سر الصناعة 222 أ.
(9) كذا قال المؤلف تبعا لابن جنى، والصحيح أن الياء هنا ليست زائدة بل هي كلمة أخرى فهى الفاعل.
(10) ك: للجمع.

الجزء: 2 - الصفحة: 507

قضيب، وللإشباع، نحو: صياريف، فأمّا دراهيم (1) فإن كان جمع درهم فهى للإشباع، وإن كان جمع درهام فلا (2)، وللإطلاق فى القافية المجرورة، كقوله:
بسقط اللّوى بين الدّخول فحوملى (3)
وكقوله:
لما تزل برحالنا وكأن قدى (4) (1) صياريف ودراهيم، من قول الشاعر:
تنفي يداها الحصى في كل هاجرة … نفي الدراهيم تنقاد الصياريف
وسيأتى في ص 662.
(2) قاله ابن جني في سر الصناعة 222 أ.
(3) عجز بيت صدره:
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل
والبيت مطلع معلقة امرئ القيس (ديوانه 8).
قوله (سقط) ما تساقط من الرمل. (اللوى) منقطع الرمل حيث يرق. (الدخول وحومل) هما من بلاد أبي بكر بن كلاب، وقيل: هما من بلدان الشام، وقيل: ما بين امرة إلى أسود العين (معجم ما استعجم 2/ 548).
والخلاف في ما عاد عليه الضمير في (قفا) وفي الفاء في (فحومل) مفصل في: شرح القصائد التسه المشهورات 1/ 98 - 100، وشرح القصائد السبع الطوال الجاهليات 15 - 20.
والبيت فى أكثر كتب النحو واللغة منها:
الأمالي الشجرية 2/ 39، الإنصاف 2/ 656، الخزانة 4/ 397، الدرر اللوامع 2/ 166، شرح أبيات سيبويه لابن السيرافى 2/ 336، شرح الجمل 1/ 259، شرح شواهد الشافية 242، شرح المفصل 4/ 15، الكتاب 2/ 298، مجالس ثعلب 1/ 127، مجالس العلماء 273، المحتسب 2/ 49، المغنى 214، المنصف 1/ 224، الهمع 2/ 129.
(4) سبق تخريجه ص 440.

الجزء: 2 - الصفحة: 508

وزادوها بعد كاف المؤنث؛ اتّساعا، نحو:
عليكى، ومنكى، وضربتكى (1)، وبعد لام المعرفة عند التذكّر إذا نسيت الاسم، فتقف مستذكرا، فتأتى بالياء؛ تشبيها بالقافية المجرورة، فتقول: قام ألى، تريد: الغلام، أو الرجل، وغيرهما (2).
فأمّا الياء فى صيصية (3) وقوقيت ونحوه، من المضاعف؛ فإنّها أصل للتضعيف (4).

الحكم الثالث: فى إبدالها.
وتبدل من ثمانية عشر حرفا إبدالا مطّردا، وغير مطّرد، وهى: الهمزة والألف، والياء، والتاء، والثاء، والجيم، والدال، والراء، والسين والصاد، والضاد، والعين، والكاف، واللام، والميم، والنون، والهاء والواو (5).
والمطّرد منها ثلاثة أحرف: الهمزة، والألف، والواو.
أما الهمزة فأبدلت منها ساكنة، ومتحركة، إذا انكسر ما قبلها، وهى على ضربين:
أحدهما: أن يكون من جنسها، ويلزم به القلب، نحو:
إيمان، وإيلاف، وجاء. (1) سر الصناعة 223 أ.
(2) المصدر السابق.
(3) هى شوكة الحائك الي يسوى بها بين السّداة واللحمة.
(4) المنصف 1/ 111، التكملة 235.
(5) سر الصناعة 212 أ.

الجزء: 2 - الصفحة: 509

والثانى: أن لا يكون من جنسها، ولا يلزم له القلب، نحو:
بير، ومير، وخطيّة، ونبىّ، وقد شذّ قريت فى قرأت (1)، ويعصر فى أعصر (2) اسم رجل، وقد بسطنا القول فى هذا فى باب تخفيف الهمز (3).

وأمّا الألف فأبدلت منها فى مواضع:
منها إذا انكسر ما قبلها فى التكسير، والتصغير، والمصدر، نحو:
مفاتيح، ومفيتيح، ونحو قيتال وضيراب، فهي بدل من ألف قاتلت وضاربت.
ومنها حاحيت وعاعيت وهاهيت (4)، أصلها الألف؛ لأنّ مصدرها حاحاة وحيحاء (5)، ومنها تثنية المقصور، نحو: رحيان، وملهيان (6)، وجمع (1) سر الصناعة 214 ب.
(2) الإبدال لابن السكيت 137، أدب الكاتب 570، إصلاح المنطق 91، المشوف المعلم 1/ 543 وتهذيب إصلاح المنطق 393 وفيه: (وأعصر: ابن سعد بن قيس عيلان، واسمه منبه، أبو باهلة وغنيّ والطفاوة، وإنما سمى أعصر بقوله:
أعمير إن أباك شيّب رأسه … كرّ الليالى واختلاف الأعصر
ورواية ابن جني في سر الصناعة 215 أ: (أبنى إن أباك ...)
(3) ص 325 - 333.
(4) حاحيت: إذا صوّت للغنم ب: حاحا، وعاعيت: إذا صوتّ لها ب: عاعا، وهاهيت: إذا صوتّ لها ب: هاها.
(5) الكتاب 2/ 386، الأصول 2/ 561، 603 (ر)، التكملة 270، المسائل العسكريات 62، التبصرة والتذكرة 2/ 831.
(6) لم تبدل الألف ياء هنا، بل عادت إلى أصلها: لأنّها فى رحى وملهى مبدلة من ياء.

الجزء: 2 - الصفحة: 510

التأنيث، نحو: حبليات (1) وسكريات. ومنها ألف" على" و" لدى" و" إلى" و" كلا" إذا اتّصلت بالضمير، نحو:
إليه، وعليه. ولديه، وكليهما (2)، ومنها إبدالها فى الوقف على لغة طىّء (3) فى: أفعى وحبلى (4)؛ لخفاء الألف.
وأمّا الواو فأبدلت منها فاء، وعينا، ولاما، فى مواضع كثيرة:
منها إذا سكنت الواو ولم تكن مدغمة، وانكسر ما قبلها، نحو:
ميزان، وميقات؛ لأنّ الأصل موزان، وموقات (5)، فإن تحركت الواو أو زالت (6) الكسرة، أو كانت الواو مدغمة، لم تقلب، نحو:
موازين، ومويزين، وعوض، وحول، واجلوّذ (7)، اجلوّاذا. وقد قالوا: ثياب، ورياض، فقلبوا، وقالوا: رواء وطوال، فلم يقلبوا؛ لما نذكره بعد، ومنها أن تكون الواو فاء ل" يفعل" فى بعض اللّغات، قالوا فى يوجل، ويوحل: ييجل، وييحل، وييجل، وييحل (8).
ومنها مصادر الأفعال المعتلّة العين، نحو: عياذ وقيام، مصدرى (1) ب: حبلات.
(2) التبصرة والتذكرة 2/ 832، سر الصناعة 216 أ.
(3) الأصول 2/ 561 (ر).
(4) الكتاب 2/ 313، السيرافى النحوى 571، التبصرة والتذكرة 2/ 833.
(5) الكتاب 2/ 313، الأصول 2/ 561 (ر)، سر الصناعة 212 ب، المفصل 363.
(6) في (ب): وزالت.
(7) اجلوّذ بهم السّير، أي: دام مع السرعة، وهو من سير الإبل (الصحاح 2/ 562).
(8) فى النسختين (ييجل وييجل) بكسر الجيم والحاء وفتح ياء المضارعة والصحيح فتح الجيم والحاء وكسر ياء المضارعة (سر الصناعة 214 أ، اللسان والصحاح" وجل" والتكملة 247، التبصرة والتذكرة 2/ 822، والمنصف 1/ 202).

الجزء: 2 - الصفحة: 511

يعوذ، ويقوم، فإن صحّت عين الفعل لم تقلب، نحو: جوار فى جاور (1)، ومنها أن تكون الكلمة جمعا على فعال، وتكون عين مفرده ساكنة، ولامه صحيحا (2) نحو: حياض، ورياض (3)، فأمّا طوال فإنّ واوه تحرّكت فى واحده الّذى هو طويل (4)، وقالوا في جواد: جياد، شاذا، وأما رواء، جمع ريّان، فإنّ لامه معتلة (5)، وأمّا زوجة وعودة، فلم يقع بعد عينه ألف (6)، وأمّا ثيرة، جمع ثور، فشاذ (7)، وقيل: هو مقصور من (1) الأصول 2/ 563 - 564 (ر)، التكملة 261.
(2) قوله:" صحيحا" صفة لموصوف محذوف، أى: حرفا صحيحا.
(3) سر الصناعة 212 ب، المنصف 1/ 341، التبصرة والتذكرة 2/ 824.
(4) الأصول 2/ 564 (ر)، المنصف 1/ 342، سر الصناعة 213 أ.
(5) سر الصناعة 213 أ.
(6) الأصول/ 5632 (ر)، سر الصناعة 213 أ، المنصف 1/ 345، التبصرة والتذكرة 2/ 824، التكملة 259.
(7) هذا رأى سيبويه والمبرد، وابن جنى، انظر: الكتاب 2/ 369، المقتضب 1/ 130 سر الصناعة 213 أ، الخصائص 1/ 112 والمنصف 1/ 346 - 349 وفيه: (وهو عندهم من الشاذ، أعنى فى القياس، فأمّا فى الاستعمال فمطّرد كثير).

الجزء: 2 - الصفحة: 512

ثيارة (1)، وقد جاء ثورة (2) [على الأصل (3)]، وأمّا ديوان، فشاذّ لا يقاس عليه، وأمّا [ديم] (4) وقيم؛ فلأنّ الواو اعتلّت فى الواحد؛ فجرى الجمع عليه (5)، وقد قالوا: صبية وصبيان، وأصله صبوة وصبوان، وقد جاء على الأصل (6). ومنها أن تكون الواو ساكنة، بعدها ياء، نحو طيّ ولىّ (7)، حملا على سيّد وميّت. ومها أن تكون الواو رابعة فصاعدا حرف إعراب، نحو: أغزيت، وألهيت، واستغزيت (8). ومنها أن تكون لاما لفعلى، وهو غالب فى الأسماء، نحو: العليا، والدّنيا، والقصيا،
وقالوا: القصوى، على الأصل، وهو شاذ (9). ومنها أن تكون لاما لفاعل، نحو: غاد، وغاز، فتقلب ياء، وتلحق بالمنقوص (10). ومواضع (1) ك: ثوارة، وهذا غير صحيح.
هذا رأى ابن السراج، قال فى الأصول 2/ 598 (ر): (وقد قالوا: ثور وثورة وثيرة، قال سيبويه: قلبوها حيث كانت بعد كسرة، قال: وليس هو
بمطرد، قال أبو العباس: بنوه على فعلة ثم حركوه فصار ثيرة، قال أبو بكر: والأقيس عندى فى ذا أن يكونوا أرادوا فعالة، وقصروا؛ لأنّ" فعالة" من أبنية الجمع، و" فعلة" ليس من أبنية الجمع التى تكثر فيه ولا يقاس عليه). وانظر: الخصائص 1/ 112، والمنصف 1/ 347، ونقل عن المبرد قوله:
(هؤلاء إنّما قالوا: ثيرة، ليفرقوا بين ثور الأقط وثور من البقر) انظر: الأصول 2/ 564 (ر)، سر الصناعة 213 أ، المنصف 1/ 346، الخصائص 1/ 112.
(2) الكتاب 2/ 369، المقتضب 1/ 201، الأصول 2/ 561 (ر)، المنصف 1/ 347.
(3) سقط من (ك).
(4) سر الصناعة 213 ب.
(5) الأصول 2/ 563 (ر)، التبصرة والتذكرة 2/ 825.
(6) سر الصناعة 213 ب.
(7) التبصرة والتذكرة 2/ 825، الأصول 2/ 561 - 562 (ر).
(8) سر الصناعة 214 أ، المفصل 263.
(9) سر الصناعة 213 ب.
(10) المفصل 363.

الجزء: 2 - الصفحة: 513

أخرى ترد فى الفصل الثّالث مبسوطة (1). وأمّا غير المطّرد فقد أبدلت من الباء، قالوا فى جمع ديباج: دبابيج، فدلّ أنّ أصله دبّاج، وإنّما أبدلوها؛ استثقالا لتضعيف الباء (2)، وأنشد سيبويه (3):
لها أشارير من لحم تتمّره … من الثّعالى ووخز من أرانيها (4)
قال: أراد الثعالب والأرانب (5). وأبدلت من التّاء، قالوا فى اتّصل:
ايتصل، وأنشد: (1) ص 573.
(2) سر الصناعة 215 ب، الكتاب 2/ 127.
(3) الكتاب 1/ 344.
(4) ينسب للنمرين تولب: وليس البيت فى ديوانه.
والصحيح أنّه لأبى كاهل اليشكرىّ، نسبه البغدادىّ إليه فى شرح شواهد الشافيه 444.
والبيت فى وصف عقاب، شبه راحلته بها.
قوله: (أشارير) جمع إشرارة وهى اللحم المجفف.
قوله: (تتمره) أى: تقطعه، (وخز) أى: شئ منه ليس بالكثير قال البغدادىّ فى شرح الشافية 446: (شبه راحلته بعقاب ذاهبة إلى وكرها، وقد بلّها المطر، وهو أشدّ لسرعتها، ثم وصف صيدها وسرعة انقضاضها عليه من جوّ السماء).
والبيت فى الأصول 2/ 722 (ر)، التبصرة والتذكرة 2/ 837، التنبيه والإيضاح لابن برى 1/ 87، الدرر اللوامع 1/ 157، الروض الأنف 2/ 345، سر الصناعة 215 أ، شرح أبيات سيبويه للنحاس 192، شرح الجمل 2/ 595، شرح شواهد الشافية 443، شرح المفصل.
1/ 24، الصحاح 1/ 140، ضرائر الشعر 226، الكتاب 1/ 344، اللسان (رنب).
مجالس ثعلب 1/ 229، المفصل 365، المقتضب 1/ 247، المقرب 2/ 169، الممتع 1/ 369
(5) يبدو أن هذا القول لسيبويه، ولم أجده فى الكتاب، والمؤلف نقله من سر الصناعة 215 أ، ب.
قال ابن جنى بعد أن ذكر البيت: (قال: أراد الثعالب والأرانب فلم يمكنه أن يقف على الباء، فأبدل منها حرفا يمكن أن يقفه فى موضع الجر وهو الياء، قال: وليس ذاك أنّه حذف من الكلمة شيئا ثم عوض منه الياء)

الجزء: 2 - الصفحة: 514

قام بها ينشد كلّ منشد … وايتصلت بمثل ضوء الفرقد (1)
فأبدل من التاء الأولى ياء. وأبدلت من الثاء، قال:
يفديك يا زرع أبى وخالى … قد مرّ يومان وهذا الثّالى (2)
يريد الثالث.
وأبدلت من الجيم، قالوا: الدياجي، فى جمع ديجوج، وأصله:
دياجيح، فأبدلت الجيم الآخرة ياء، وحذفت الياء قبلها؛ تخفيفا فقالوا:
دياجى (3)، فأمّا شيرة، فى: شجرة، فبعضهم يجعل الياء بدلا من الجيم (4)، وبعضهم يجعلها أصلا (5). (1) بيتان لم أعثر على قائلهما.
ويروى" قامت" وفى سر الصناعة: (ينشد كل منشد).
قوله: (الفرقد): كوكبان قريبان من القطب.
والبيتان فى: تاج العروس (وصل) سر الصناعة 221 ب، شرح الأشمونى 4/ 337، شرح المفصل 10/ 26، شرح الملوكى 248، اللسان (وصل)، المبدع 155، المقرب 2/ 172، الممتع 378.
(2) لم أعثر على قائله وبعده:
وأنت بالهجران لا تبالى
(سر الصناعة 221 ب).
قوله (يا زرع) أصله يا زرعة ثم رخمه وهو اسم رجل.
والبيتان فى الدور اللوامع 2/ 212، سر الصناعة 221 / ب، شرح الأشمونى 4/ 337، شرح شواهد الشافية 448، شرح شواهد المفصل 144 ب، شرح المفصل 10/ 24، ضرائر الشعر 227، اللسان (ثلث)، ما يجوز للشاعر فى الضرورة 189، المقرب 1/ 315، الهمع 2/ 157
(3) سر الصناعة 221 ب.
(4) الإبدال لأبى الطيب اللغوىّ 1/ 261، ونقله ابن جنى فى سر الصناعة 221 أعن بعض العرب وأنكره ورد عليه.
(5) منهم ابن جنّى فى سرّ الصناعة 220 ب - 221 أ، والمحتسب 1/ 74.

الجزء: 2 - الصفحة: 515

وأبدلت من الدال قالوا (1): التّصدية، وهى الصّوت والتّصفيق، وأصله:
التّصددة؛ لأنّه من صدّ يصدّ، بالكسر، ومنه قوله تعالى:" إِذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ" (2)، أى: يصيحون ويضجّون (3). وأبدلت من الرّاء، نحو:
شيراز وقيراط، والأصل شرّاز وقرّاط؛ لقولهم (4) في الجمع: شراريز وقراريط (5)، فأمّا من قال: شواريز، فإنّه جعل الياء فيه مبدلة من واو، تقديره: شوارز، فلمّا سكنت الواو وانكسر ما قبلها قلبت ياء، فلمّا زالت الكسرة في الجمع عادت الواو (6).
وأمّا قولهم: تسرّيت، من السّرّيّة (7)، فمن جعل اشتقاقها من السّرّ، كان من هذا الباب (8). (1) قاله أبو عبيدة فيما نقله عنه ابن السكيت في كتابه الإبدال 135 وابن قتيبة فى أدب الكاتب 488، وأبو الطيب اللغوى فى الإبدال 1/ 397، وابن جني فى سر الصناعة 220 ب، والقالى فى أماليه 2/ 171، وأنكر عليه أبو جعفر الرستمى هذا القول وقال: (إنما هو من الصدى وهو الصوت فكيف يكون مضعفا، ورد عليه أبو على الفارسى (انظر: سر الصناعة 220 ب).
(2) سورة الزخرف 57.
(3) مجاز القرآن 2/ 205، غريب القرآن للسجستاني 223.
(4) ب: كقولهم.
(5) معانى القرآن للفراء 3/ 267، سر الصناعة 216 ب - 217 أ، التبصرة والتذكرة 2/ 836.
(6) قاله ابن جني في سر الصناعة 216 ب - 217 أ.
(7) السريّة: الأمة التي بوأتها بيتا (الصحاح 2/ 682).
(8) هذا مذهب سيبويه (الكتاب 2/ 401)، والأصمعي (شرحه دوان العجاج 1/ 42) (وكما فى الإبدال لأبي الطّيّب اللّغوىّ 2/ 104) وابن السكيت (الإبدال 134) وهو مذهب ابن السراج؛ لأنه جعل السّرّيّة فعليّه من السّرّ (الأصول 2/ 624) (ر)، وأما الأخفش فجعلها فعليّة من السّرور (الأصول 2/ 624 - 625 (ر)، سر الصناعة 219)، والتبصرة والتذكرة 2/ 835 - 836) المفصل 364.

الجزء: 2 - الصفحة: 516

وأبدلت من السّين، قالوا في سادس: سادى، [وأنشد:
إذا ما عدّ أربعة فسال … فزوجك خامس، وأبوك سادي] (1)
وقيل في قوله تعالى:" وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها" (2): إنّ أصله دسّسها (3)، فأبدل من السين الأخيرة ياء (4).
وأبدلت من الصّاد، قالوا: قصّيت أظفارى، فى معنى قصصتها (5). (1) ساقط من (ك).
وهو بيت نسب إلى النابغة الجعدى قيل: إنه يهجو به ليلى الأخيلية ونسب إلى امرئ القيس، وليس فى ديوانيهما.
وروى ابن السكيت عجزه" وحموك سادى".
قوله: (فسال) جمع فسل، وهو: الرذل.
والبيت فى:
الإبدال لأبى الطّيّب اللغوى 2/ 217، إصلاح المنطق 301، الألفاظ لابن السكيت 591، تاج العروس (فسل) جمهرة اللغة 2/ 196، الدرر اللوامع 2/ 213، سر الصناعة 215 أ، شرح أبيات المفصل 201 ب، شرح الشافية 3/ 213، شرح شواهد الشافية 446، شرح شواهد المفصل 144 ب، شرح المفصل 10/ 24، الصحاح (فسل)، ضرائر الشعر 126، القلب والإبدال 60، اللسان (فسل) المفصل 365، الهمع 2/ 157.
(2) سورة الشمس 10.
(3) قائله الفراء في معانى القرآن 3/ 267، وأبو عبيدة في مجاز القرآن 2/ 300، والأخفش انظر: أدب الكاتب 488، الإبدال لأبى الطّيّب اللغوى 2/ 216، ولابن السكيت 134.
(4) ومنه قول الشاعر:
وأنت الّذى دسّيت عسرا فأصبحت … حلائلهم منكم أرامل ضيّعا
(5) قاله القنانيّ فيما نقله عنه ابن السكيت في الإبدال 135، وانظر:
المشوف المعلم 2/ 641، وإصلاح المنطق 162، والقالي في أماليه 2/ 171، ونقله ابن جنى عن اللحيانى (سر الصناعة 219 ب)، وفي تهذيب إصلاح المنطق 647:
وحكى عن القنانىّ: قصّيت أظفارى، فقلب الصّاد باء.

الجزء: 2 - الصفحة: 517

وأبدلت من الضّاد، قالوا: تقضّى البازى، يريد تقضّض، من الانقضاض قال:
تقضّى البازى إذا البازى كسر (1)
وأبدلت من العين قالوا: [تلعّيت فى (2)] تلعّعت من اللّعاعة (3) وهى بقلة (4)، وأنشد سيبويه (5): (1) بيت من الرجز للعجاج من قصيدة يمدح فيها عمر بن عبد الله بن معمر، وكان عبد الملك بن مروان وجهه إلى فديك الحروري فقلته وأصحابه، وأول الأرجوزة:
قد جبر الدين الإله فجبر … وعور الرحمن من ولى العور
وقبل البيت المستشهد به:
إئا الكرام ابتدروا الباع ابتدر … داني جناحيه من الطيور فمر
ديوانه 1/ 2، 42
قوله (كسر) أي: ضمّ جناحيه. والشاهد فيه قوله (تقضي) قال الأصمعى فى شرح ديوان العجاج 1/ 42: (كان الأصل تقضض فاستثقل اجتماع الضادين فأبدل من الثانية ياء).
والبيت فى: أدب الكاتب 487، الاقتضاب 3/ 293، أمالي القالي 2/ 171، تاج العروس (قضض) التبصرة والتذكرة 2/ 834، الخصائص 2/ 90، الدرر اللوامع 2/ 213، سر الصناعة 220 أ، شرح الأشموني 4/ 336، شرح شواهد الكشاف 149، شرح المفصل 10/ 25، الكامل 3/ 47، مجاز القرآن 2/ 300، المحتسب 1/ 157، المخصص 11/ 120، المقرب 2/ 170، الهمع 2/ 157.
(2) تكملة من (ك).
(3) قاله ابن الأعرابيّ فيما نقله عنه ابن السّكّيت في الإبدال 135، وإصلاح المنطق 163، وابن جني في سر الصناعة 220 ب، وأبو الطّيّب اللغوي في الإبدال 2/ 325، والقالي في أماليه 2/ 171.
(4) سر الصناعة 220 ب.
(5) الكتاب 1/ 344.

الجزء: 2 - الصفحة: 518

ومنهل ليس به حوازق … ولضفادى جمّه نقانق (1)
يريد: لضفادع جمّه، فكره أن يسكّن العين فى موضع الحركة، فابدل منها حرفا يكون ساكنا فى الجرّ (2). وأبدلت من الكاف، قالوا (3) فى جمع مكوك (4): مكاكى، والأصل: مكاكيك فأبدل من الكاف ياء، وأدغمها في الياء الأخرى (5). وأبدلت من اللّام، قالوا: أمليت الكتاب فى أمللته (6)، وقد نطق بهما القرآن، قال تعالى:" فَهِيَ تُمْلى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا" (7)، وقال تعالى:" وَلْيُمْلِلِ (8) الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ" (9)، وأبدلت من الميم، قال (1) قال الأعلم الشنتمرى 1/ 344 (ويقال: هو مصنوع لخلف الأحمر).
ويروى (ليس له).
قوله: (حوازق) جمع حازقة أو حازق أي: حابس.
(جمه) معظمه وكثرته.
(نقانق) جمع نقنقة وهي صوت الضفادع.
والبيتان في: الدرر اللوامع 2/ 213، سر الصناعة 220 ب، شرح أبيات الكتاب 2/ 31، شرح الأشموني 4/ 373، شرح الجمل 2/ 596، شرح شواهد الشافية 441، شرح شواهد المفصل 144 أ، العقد الفريد 5/ 355، اللسان (حزق، ضفدع)، المحكم 1/ 201، المفصل 364، المقتضب 1/ 347، المقرب 2/ 172، الممتع 1/ 376، الموشح 98، الهمع 2/ 157.
(2) قاله ابن جني في سر الصناعة 220 ب.
(3) حكاه أبو زيد فيما نقله عن ابن جني في سر الصناعة 221 ب، وانظر: المفصل 364.
(4) المكوك: مكيال مقداره أحد عشر رطلا وربع الرطل.
(5) سر الصناعة 221 ب.
(6) سر الصناعة 219 ب، المفصل 364.
(7) سورة الفرقان 5.
(8) في النسختين وفي سر الصناعة 219 ب: (فليطل) والصحيح ما أثبته.
(9) سورة البقرة 282.

الجزء: 2 - الصفحة: 519

سيبويه (1): من قال فى جمع ديماس: دماميس، فالياء فيه مبدلة من ميم دمّاس (2)، وأنشدوا (3):
نزور امرأ أمّا الإله فيتّقى … وأمّا بفعل الصّالحين فيأتبى (4)
أراد يأتمّ (5).
وأبدلت من النّون، قالوا: دينار، أصله دنّار لقولهم: دنانير ودنينير (6)، وقالوا (7) تظنّيت فى تظنّنت، فأبدلوا النّون الثّالثة ياء؛ استثقالا (8)، وقالوا فى إنسان: إيسان وأياسيّ (9)، وأبدلت من الهاء: (1) الكتاب 2/ 127 بتصرف.
(2) نقله المؤلف عن ابن جنى فى سر الصناعة 220 أ، وانظر المفصل 364.
(3) قال ابن جنى فى سر الصناعة 220 أ، (أخبرنا أبو على بإسناده عن يعقوب عن ابن الأعرابىّ: أنّه أنشد: نزور ...).
(4) لكثير عزة.
ويروى: (تزور إمرا).
قوله: (يأتمى) أصله: يأتمّ بمعنى يفتدى.
والبيت فى:
الإبدال لأبى الطّيب اللغوى 2/ 453، إصلاح الخلل 412، الاقتضاب 2/ 68، أمالى القالى 2/ 171، سر الصناعة 220 أ، سممط اللآلى 2/ 791، شرح المفصل 10/ 24، ضرائر الشعر 228، العقد الفريد 1/ 204، اللسان (أمم)، المحكم 12/ 264، المفصل 364، المقرب 2/ 171.
(5) قاله ابن الأعرابي فيما حكاه عنه ابن جني فى سر الصناعة 220 أ.
(6) سر الصناعة 219 ب.
(7) نقله أبو عبيدة عن العرب (مجاز القرآن 2/ 300) وانظر: الإبدال لابن السكيت 133، وأدب الكاتب 487، وسر الصناعة 219 ب، والإبدال لأبى الطّيّب اللغوى 2/ 181، وأمالى القالى 2/ 171.
(8) سر الصناعة 219 ب.
(9) قال الكسائي إنها لغة طيّئ (الإبدال للغوي 2/ 461) وانظر سر الصناعة 219 ب.

الجزء: 2 - الصفحة: 520

قالوا: دهديت الحجر أى: دحرجته، أصله: دهدهت (1)، وقالوا:
صهصيت بالرّجل، فى صهصهت به، إذا قلت له: صه، صه (2).

الحكم الرابع: فى حذف الياء.
وهو على ضربين: مقيس وغير مقيس، والمقيس: لازم، وغير لازم.
فالّلازم: إذا كانت الياء لاما ساكنة، وانكسر ما قبلها، ولقيها ساكن، أو دخل عليها جازم، نحو: يرمى الناس، ولم يرم زيد.
وغير اللازم: كالفواصل والقوافى، نحو قوله تعالى:" وَاللَّيْلِ إِذا يَسْرِ" (3) و" الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ" (4)، يريد: يسرى، والمتعالي، وكقول الشاعر:
أبلغ النّعمان عنّى مألكا … أنّه قد طال حبسي وانتظار (5)
ينشد بحذف الياء وإثباتها.
وأمّا غير المقيس فقد حذفت لاما، نحو: يد، ودم؛ لأنّ أصلهما يدى، ودمى (6). (1) سر الصناعة 215 أ، الإبدال للغوى 1/ 531، المفصل 364.
(2) سر الصناعة 215 أ، المفصل 364.
(3) سورة الفجر 4.
(4) سورة الرعد 9.
(5) سبق تخريجه ص 371.
(6) التصريف الملوكي 66 وفيه: (ومنهم من يقول: دموان، وهو قليل، وقال بعضهم أيضا:
دمان)، وانظر: الممتع 2/ 624.

الجزء: 2 - الصفحة: 521

ونحو مائة ورئة (1)، وقد حذفوها فى الشّعر كثيرا؛ استغناء عنها بالكسر، كقوله:
وكحّل العينين بالعواور (2)
يريد العواوير.
وكقوله: (1) أصل مائة: مأية حكى أبو الحسن الأخفش أخذت منه مئيا يريد مائة.
انظر: التصريف الملوكي 66. وانظر ما سبق ص 291، والوجيز في علم التصريف 41.
أما رئة فقال ابن جنى عنها فى سر الصناعة 176 ب: (وأما رئة فمن الياء لا محالة؛ لأنّ أبا زيد حكى عنهم رأيت الرجل إذا ضربت رئته، فهذه أيضا دلالة قاطعة، وأصلها رئية كما ترى).
(2) لجندل بن المثنى الطّهوىّ، وقبله:
غرك أن تقاربت أبا عري … وأن رأيت الدهر ذا الدوائر
حنى عظامى، وأراه ثاغرى … وكحل .....
شرح أبيات سيبويه لابن السيرافى 2/ 428 - 429.
قوله: (العواور) جمع عوار وهو الرمد الشديد.
والبيت فى:
الإنصاف 2/ 785، تاج العروس (عور)، التبصرة والتذكرة 2/ 899، التكملة 258، التمام لابن جنى 254، الخصائص 1/ 195، شرح أبيات سيبويه 2/ 429، شرح شواهد الشافية 374، شرح المفصل 5/ 70، فرحة الأديب 172، الكتاب 2/ 374، اللسان (عور)، المحتسب 1/ 107، 290، المصباح لابن يسعون 289 ب، الممتع 1/ 339، المنصف 2/ 49، 3/ 50.

الجزء: 2 - الصفحة: 522

كنواح ريش حمامة نجديّة (1)
يريد كنواحى.

الحرف الرابع: الواو ... ولها أربعة أحكام:
الحكم الأوّل: فى أصليّتها.
وتقع فيه فاء وعينا ولاما، فى الاسم والفعل، فالفاء، نحو:
وعد، ووعد، والعين، نحو: ثوب ولوى، والّلام، نحو: غزو وغزوت، وقد جاءت فى الحرف، نحو: لو، وأو، وليس فى كلامهم اسم، لامه [واو] (2) (1) صدر بيت لخفاف ابن ندبة، وعجزه:
ومسحت باللثتين عصف الإثمد
قال المعرّي في عبث الوليد 227: (ويقال: إنه مصنوع صنعه ابن المقفع).
ورد عليه ابن السيرافي في شرح أبيات سيبويه 2/ 417.
قوله: (كنواح) نواحي ريش الحمامة أطرافه وجوانبه.
قوله: (ومسحت) بضم التاء أو كسرها وهو الصحيح.
(عصف الإثمد) غباره وما سحق منه، والإثمد: حجر يتخذ منه الكحل.
شبه شفتي المرأة بنواحي ريش الحمامة في رقتهما ولطافتهما وحوتهما وأراد أن لثاتها تضرب إلى السمرة فكأنها مسحت بالإثمد (شرح شواهد الكتاب للأعلم الشنتمري 1/ 9). وقال ابن السيرافي في شرح أبيات سيبويه 1/ 417 (ومسحت بالثتين عطف الإثمد: أراد مسحت اللثتين بعصف الإثمد فقلب؛ لأنّ الكلام لا يدخله لبس).
والبيت في:
شعر خفاف ابن ندبة السلمي 106، والأصول 2/ 712 (ر) والإنصاف 1/ 283، تاج العروس (يدي) التمام لابن جني 176، جامع الأحكام 6/ 88، الحجة للفارسى 1/ 102، شرح أبيات سيبويه للنحاس 29، ولابن السيرافي 1/ 416، شرح أبيات المغنى 2/ 323، شرح الجمل 2/ 579، شروح سقط الزند 3/ 982، الكتاب 1/ 9، الكنوز الذهبية 1/ 109، اللسان (يدى) المغنى 143، المنصف 2/ 229، الموشح 146.
(2) ساقطه من (ب).

الجزء: 2 - الصفحة: 523

مضموم ما قبلها، فإن أدّى إلى ذلك قياس، قلبت ياء، نحو: أدل فى جمع دلو (1)، الأصل: أدلو.

الحكم الثانى: في زيادتها.
ولا تزاد أوّلا (2)، فأمّا قولهم: ورنتل (3)، فالواو (4) فيه أصل (5)، والنون زائدة، كنون جحنفل، ومتى كانت في كلمة فيها ثلاثة أحرف أصول غيرها، فهى زائدة؛ لكثرة ذلك، ومواضع زيادتها أربعة: تزاد ثانية، نحو: كوثر وحوقل، وثالثة، نحو: جدول وجهور، ورابعة، نحو: كنهور واخروّط، وخامسة، نحو:
قمحدوة (6)، ودواعى زيادتها كثيرة: زيدت للمعنى كواو الجمع السّالم، نحو: الزيدون (7)، وضمير الجماعة، نحو: يقومون، وللجمع مجرّدة من الضمير، نحو: أكلوني البراغيث (8)، وللمد، كعجوز، وللإلحاق (1) فى (ب) زيادة (كأنّ)، ولا أجدلها داعيا.
(2) سر الصناعة 173 أ، التبصرة والتذكرة 2/ 793.
(3) الورنتل: الداهية.
(4) ب: (قالوا فيه) وهذا تصحيف.
(5) الكتاب 2/ 349، سر الصناعة 173 ب.
(6) الكتاب 2/ 313، التبصرة والتذكرة 2/ 793.
(7) سر الصناعة 175 أ.
(8) سر الصناعة 183 ب.

الجزء: 2 - الصفحة: 524

كجوهر، وللإشباع، كقوله:
وأنّنى حيثما يشرى الهوى بصرى … من حيثما سلكوا أدنو فأنظور (1)
يريد: فأنظر، وللإطلاق فى القوافى، كقوله:
فليس إلى حسن الثّناء سبيلو (2)
وزادوها بعد هاء الإضمار وميمه نحو: ضربتهو، وضربتهمو (3). (1) بيت لابن هرمة، ونسبه أبو على الفارسى فى الحجة 1/ 59 إلى عبدة بن الطبيب وليس فى ديوانه.
شعر إبراهيم بن هرمة 238 - 239.
وفى البيت روايات كثيرة، قال ابن جنى فى المحتسب/ 259: (هكذا روى أبو على، يسرى من سريت، ورواه ابن الأعرابى يشرى بالشين المعجمة أى يعلق ويحرك الهوى بصرى، وما أحسن هذه الرواية وأطرفها). ويروى (يثنى) ويروى (حوثما). هذا والإشباع لغة طيّئ كما ذكر ابن سيده فى المخصص 1/ 115.
والبيت فى:
الأمالى الشجرية 1/ 221، الإنصاف 23، التمام 161، تهذيب الألفاظ 552، الجنى الدانى 173، الخزانة 1/ 58، الخصائص 1/ 42، 2/ 316، 3/ 124، سور الصناعة 1/ 30، شرح أبيات المغنى 6/ 140، شرح اللمع لابن برهان 260، شرح المعلقات للزوزنى 144، الصّاحبى 30، المبهج 64، المحتسب 1/ 259، المخصص 10/ 115، الممتع 1/ 156.
(2) بيت من قصيدة طويلة فى حماسة أبى تمام منسوبة لعبد الملك بن عبد الرحيم الحارثى، وللسّموأل بن عاديا، وصدر البيت:
إذا المرء لم يحمل على النفس ضيمها
(شرح الحماسة للمرزوقى 1/ 10 - 111)
قال المرزوقى فى معناه: (إذا المرء لم يحمل ظلم نفسه عليها ولم يصبرها على مكارهما فليس له طريق إلى الثناء الحسن).
والبيت فى: الدرر اللوامع 1/ 39، 2/ 75، وهمع الهوامع/ 63، 2/ 59.
(3) سر الصناعة 183 ب.

الجزء: 2 - الصفحة: 525

الحكم الثالث: في إبدالها.
وقد أبدلت من ثلاثة أحرف، وهى: الهمزة/، والألف، والياء (1). أمّا الهمزة فأبدلت منها ساكنة، ومتحرّكة: أصلا، وبدلا، وزائدة (1)، أمّا الساكنة فعلى (2) ضربين: لازم، وغير لازم، فالّلازم إذا كانت قبلها همزة مضمومة، نحو: أومن، وغير اللازم إذا انّضمّ ما قبلها ولم تكن، همزة:
نحو جونة ولوم (3). وأمّا المتحركة فإذا انفتحت وانضم ما قبلها، نحو:
جون، ورجل سولة، ونحو قولهم فى، هو يضرب أباك: يضرب وباك، فالواو هاهنا خالصة ليس فيها شيء، من بقيّة الهمزة (4)، وعليه قرأ أبو عمرو (السّفهاء ولا أنّهم (5). وقد أبدلوها من الهمزة المبدلة من ألف التأنيث فى التثنية والنسب وجمع المؤنث، نحو:
حمراوين، وحمراوات، وحمراوىّ (6).
وأبدلوها من الهمزة المبدلة من حرف أصلىّ أو زائد، فالأصليّ، نحو: كساوين وكساوىّ، والزائد، نحو: علباوين، وعلباوىّ، وقد أوضحنا هذا فى النّسب (7)، وقالوا فى: هو يملك أحد عشر (1) سر الصناعة 166 ب.
(2) ب: (على) دون فاء.
(3) في النسختين (جؤنه ولؤم) والصحيح بتخفيف الهمزة.
(4) سر الصناعة 166 ب.
(5) سبقت ص 329.
(6) سر الصناعة 167 أ.
(7) ص 194.

الجزء: 2 - الصفحة: 526

درهما: هو يملك وحد عشر (1)، وقالوا فى هذا غلام أحمد: غلام وحمد (2). وأمّا الألف فأبدلت منها: أصلا، وبدلا، وزائدة، فالأصليّة كقولك فى تثنية" إلى"، و" إذا"،" ولدى"، إذا سمّيت بها:
إلوان، وإذوان، ولدوان (3)، والبدليّة كقولك فى تصغير آدم وآخر وجمعهما أويدم، وأويخر، وأوادم، وأواخر (4)، وكالإضافة إلى عصا وفتى:
عصوى، وفتوىّ (5).
والزائدة كألف فاعل، وفاعول، وفاعال، إذا صغّرته أو جمعته، فتقول فى ضارب وعاقول وساباط (6): ضويرب، وعويقيل، وسويبيط، وضوارب وعواقل، وسوابط (7)، ومنه إذا بنيت ما لم يسمّ فاعله من فاعل وتفاعل، نحو: ضورب، وتضورب (8)، وقد أبدلوا منها فى الوقف عند بعضهم فى: أفعى وحبلى، قالوا: أفعو، وحبلو (9).
وأمّا الياء فأبدلت منها: أصلا، ومبدلة، وزائدة، فاء، وعينا، ولاما (1) سر الصناعة 167 أ.
(2) سر الصناعة 167 أ.
(3) سر الصناعة 167 ب.
(4) سر الصناعة 168 أ.
(5) سر الصناعة 168 أ - 168 ب.
(6) الساباط: سقيفة بين حائطين تحتها طريق.
(7) سر الصناعة 168 ب - 169 أ.
(8) سر الصناعة 169 أ - ب.
(9) فى السنخيتن: افعوا وحبلوا، والصحيح دون ألف. وهذه لغة بعض طئ كما فى الكتاب 2/ 287، 314، وانظر: التبصرة والتذكرة 2/ 845.

الجزء: 2 - الصفحة: 527

أمّا الفاء فإذا سكنت وانضم ما قبلها، نحو:
موقن، وموسر، ويوقن، ويوسر، من أيقن وأيسر، وهذا مطّرد فى كلّ ياء مفردة ساكنة قبلها ضمّة (1).
وأمّا العين ففى فعلى بالضمّ، نحو: الكوسى، والطوبى، من الكيس والطّيب (1)، فقلبت واوا؛ لضمّة الفاء، فإن كانت فعلى صفة وليس لها أفعل، كسروا فاءها؛ لتصحّ الياء كقوله تعالى:" قِسْمَةٌ ضِيزى " (2)، وكقولك: امرأة حيكى، من حاكت فى مشيها (3)، قال سيبويه (4): إنّ ضيزى: فعلى، وكسرت؛ للفرق بين الاسم والصفة.
وأما اللام ففى فعلى بالفتح إذا كان اسما، نحو: شروى (5) وتقوى وفتوى، أصلها من شريت ووقيت، وأفتيت (6)، فإن كانت صفة لم تغيّر الياء، نحو: ريّا، وصديا؛ للفرق (7) وفى مثل النسب إلى عم وشج: (1) سر الصناعة 170 أ، الكتاب 2/ 371، الأصول 2/ 565 (ر)، التبصرة والتذكرة 2/ 840، التكملة 244.
(2) سورة النجم 22.
(3) إذا حركت منكبيها وفحجت بين رجليها.
(4) قال في الكتاب 2/ 371: (وذلك قولهم: امرأة حيكى، ويدلك على أنها فعلى أنه لا يكون فعلى صفة، ومثل ذلك:" قسمة ضزى" فإنما فرقوا بين الاسم والصفة في هذا كما فرقوا بين فعلى اسما وبين فعلى صفة فى بناء الياء التى الياء فيهن لام). وانظر: الأصول 2/ 566 (ر)، التبصرة والتذكرة 2/ 840 - 841.
(5) شروى في الأصل بمعنى: نظير.
(6) سر الصناعة 1/ 99، 172 أ، التبصرة والتذكرة 2/ 841، الأصول 2/ 565 (ر).
(7) سر الصناعة 1/ 99، 172 أ، التبصرة والتذكرة 2/ 842، الأصول 2/ 565 (ر).

الجزء: 2 - الصفحة: 528

عموىّ، وشجوى (1)، وقد أبدلوها فى فتوّ وفتوّة، شاذا؛ فإنّ قياسه فتىّ كجثىّ وفتيّة (2)، ولكنّهم قلبوها واوا؛ لأنّ أكثر ما جاء من المصادر على هذا الوزن (3)، من ذوات الواو، كالأبوّة والأخوّة، فحملوا الفتوّة عليه (4).
وقد أبدلوها من الياء وهى مبدلة، كما إذا أخرجت مصدر فاعلت على أصله قلت: فيعال، فإذا سمّيت به وصغّرته قلت: ضويريب (5). وقد أبدلوها منها وهى زائدة كقولك فى: بيطر وسيطر، إذا بنيته لما لم يسمّ فاعله: بوطر، وسوطر (6).

الحكم الرابع فى حذفها:
وتحذف الواو على ضربين: مقيس، وغير مقيس.
فالمقيس: أن تكون فاء للفعل، ويكون مضارعه مكسور العين، نحو:
يعد ويزن. الأصل: يوعد ويوزن (7)، أو تكون لاما للفعل ساكنة، ويدخلها (1) التبصرة والتذكرة 2/ 842.
(2) في النسختين: (فتيّة) وهذا وهم من الناسخ.
(3) أى فعولة، انظر: السيرافي النحوي 584 - 585.
(4) التبصرة والتذكرة للصميري 2/ 843، أما في سر الصناعة 171 أ (فقال ابن جني عن الفتوة والندوة والفتو: (فأصله الفتوية والندوية والفتوي ولكنهم أبدلوا الياء واوا للضمة قبلها ولم يعتدّوا بالواو الساكنة حاجزا؛ لضعفها فلمّا قلبوا الياء واوا أدغموا الأولى فيها، فصحّت؛ لأن الأولى حصّنتها بإدغامهم إيّاها فيها).
(5) سر الصناعة 172 ب.
(6) سر الصناعة 172 ب - 173 أ.
(7) المنصف 1/ 188.

الجزء: 2 - الصفحة: 529

الجازم، نحو: لم يغز أو تلتقى ساكنة قبلها ضمّة [مع ساكن آخر (1)] نحو: يغزو القوم.
وأمّا غير المقيس، فنحو: أب وأخ، وغد، والأصل فيها:
أبو، وأخو، وغدو (2).

الحرف الخامس: الميم (3) ... ولها ثلاثة أحكام:
الحكم الأول: فى أصليّتها.
ويقع فيها فاء، وعينا، ولاما، [اسما، وفعلا] (4). فالفاء، نحو:
منح، ومنح، والعين، نحو: لمس، ولمس، واللّام، نحو:
كلم، وكلم، وتدخل فى الحرف، نحو: من، ولم، ولما، فإذا كانت فى أول كلمة وبعدها أربعة أحرف أصول، وليست الكلمة جارية على الفعل، فهى أصل، نحو: مرزجوش (5)، لو ورد عربيّا، كانت ميمه فاء، ووزنه فعللول، مثل: عضر فوط (6)، وكذلك ميم منجنيق ومنجنون (7).
فأمّا ميم مهدد فأصل؛ لأنّها لو كانت زائدة أدغمت، فقيل: مهدّ، كما قيل: مردّ (8)، وأمّا محبب، فلم يدغم؛ لأنّه علم، والأعلام قد تخالف (1) ساقطة من (ك).
(2) سر الصناعة 190 أ.
(3) فى (ب) زيادة: والهاء، وهذا ليس مكانها.
(4) ساقطة من (ك).
(5) مرزجوش: نبت طيب الرائحة: انظر: سر الصناعة 117 أ، التصريف الملوكي 18.
(6) عصر فوط: ذكر العضا.
(7) المنصف 1/ 145، التكملة 238.
(8) سر الصناعة 117 أ، المنصف 1/ 141.

الجزء: 2 - الصفحة: 530

الأصول كثيرا (1).

الحكم الثانى: فى زيادتها.
محلّ زيادتها الغالب أوّل الكلمة، فإذا كان بعدها ثلاثة أصول فهى زائدة (2) نحو: مشهد، إلّا أن يثبت أنّها أصل نحو: مهدد (3)، وكذلك هى زائدة فى اسم الفاعل والمفعول، والمصادر، وأسماء الزمان والمكان والآلة (4)، [نحو: مكرم (5)] ومكرم، ومقتل، ومضرب النّاقة، ومجلس، ومأسدة، ومفتاح، ولا تزاد حشوا إلّا بثبت (6)، نحو:
دلامص (7) من الدّليص (8)، وهو: البريق، ومثله قمارص، من القرص (9)، وهرماس من الهرس (10)، وزادوها آخرا قليلا، نحو: (1) سر الصناعة 117 أ، المنصف 1/ 141 - 143.
(2) التصريف الملوكي 17، سر الصناعة 117 أ.
(3) ك: كمهدد.
(4) الكتاب 2/ 328، التبصرة والتذكرة 2/ 799.
(5) تكملة من (ب).
(6) الكتاب 2/ 352.
(7) الدلامص: البرّاق.
(8) هذا قول الخليل وسيبويه: الكتاب 2/ 352، التكملة 238، المنصف 1/ 151، التصريف الملوكي 18، التبصرة والتذكرة 2/ 799.
(9) التكملة 238، يقال: لبن قمارص، أي: حامض، وانظر: سر الصناعة 177 ب.
(10) في التكملة 238 (وقال الأصمعي في قولهم في صفة الأسد: هرماس إنما هو من الهرس) وانظر: سر الصناعة 118 أ، المنصف 1/ 152، الممتع 1/ 242.

الجزء: 2 - الصفحة: 531

شدقم (1)، وشجعم (2)، وزرقم، وستهم (3)، ودلقم (4)، وزادوها فى اللهمّ، والغالب على زيادة الميم الأسماء، ولا تزاد فى الأفعال إلا شاذا قالوا (5):
تمسكن وتمدرع، وتمندل، وتمنطق، ومخرق (6)، وحكى ابن الأعرابىّ:
مرحبك الله ومسهلك (7)، وهذا كله لا يقاس عليه.

الحكم الثالث: فى إبدالها.
وأبدلت من أربعة أحرف، وهى: النّون، واللّام، والواو، والياء (8). (1) الشدقم: الواسع الشدق، وهو اسم فحل من فحول إبل العرب للنعمان بن المنذر.
(2) الشجعم: الطويل من الأسد وغيرها مع عظم.
(3) السّتهم: العظيم الاست.
(4) الكتاب 2/ 328، التصريف الملوكى 19، سر الصناعة 118 أ، التبصرة والتذكرة 2/ 799، الإبدال لابن السكيت 147 - 148.
(5) سر الصناعة 118 ب.
(6) قال ابن جنى فى سر الصناعة 118 ب: (وضعفها ابن كيسان).
(7) قال ابن جنّى فى سرّ الصّناعة 433: (وحكى ابن الأعرابىّ عن ابن زياد: فلان يتمولى علينا، فهذا كله تمفعل، وقالوا: مرحبك الله ومسهلك).
فهذا القول لا قطع أن ابن الأعرابى حكاه والمؤلف رحمه الله أخذه منه.
(8) سر الصناعة 114 أ.

الجزء: 2 - الصفحة: 532

أمّا النّون فهو إبدال مطّرد فى كلّ نون ساكنة وقعت بعدها باء، تقلب فى اللفظ ميما، نحو: عنبر ومنبر، وشنباء (1)، وعن بكر (2)، فإن تحركت النون ظهرت، نحو: شنب، وعنب (3)، وقد جاء لرؤبة:
وكفّك المخضّب البنام (4)
يريد البنان، وقد جمعوا بينهما فى القافية؛ لقرب المخرج.
وأمّا اللّام فما روى عن النّبىّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال: (ليس من امبرّ أمصيام (5) فى امسفر (6) يريد: ليس
من البر الصيام فى السفر، فأبدل لام المعرفة ميما [وهو شاذ (7)] لا يقاس عليه (8)، وقيل: (1) الكتاب 2/ 314؛ التكملة 244، سر الصناعة 115 ب، التصريف الملوكى 40، التبصرة والتذكرة 2/ 860، والشنباء: ذات الأسنان الحادّة، وقال ابن السرّاج فى الأصول 2/ 571 (ر): (وسمعت الأصمعيّ يقول: الشّنب برد الفم والأسنان).
(2) الأصول 2/ 570 (ر)، التبصرة والتذكرة 2/ 860.
(3) الأصول 2/ 571 (ر)، التكملة 244، التصريف الملوكى 40.
(4) ينسب إلى رؤبة، وقد ألحق مع غيره في ديوانه 183 وهو قوله:
يا هال ذات المنطق التمتام … وكفك المخضب البنام
قوله: (وكفك) قيل: الواو للقسم، وقيل: للعطف عطفت" كفك" على المنطق".
والبيت فى: سر الصناعة 16 أ، شرح شواهد الشافية 455 - 459، شرح الشافية 3/ 216، شرح المفصل 10/ 33، المفصل 366، المقرب 2/ 176، الممتع 1/ 392.
(5) ك: صيام.
(6) روى أحمد في مسنده 5/ 434 عن كعب بن عاصم الأشعري رضي الله عنه وكان من أصحاب السقيفة قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول:" ليس من امبر امصيام فى امسفر) قال الأرناؤوط محقق جامع الأصول 6/ 396 هـ 3: (وإسناده صحيح) وروى ابن جني في سر الصناعة 116 أ: أنّ راويه النّمر بن تواب رضي الله عنه، وأنه لم يرو غيره.
(7) تكملة من (ب).
(8) سر الصناعة 116 أ.

الجزء: 2 - الصفحة: 533

إنّها لغة طيّئ (1). وأما الواو فلم ترد إلّا فى فم (2)، أصله فوه (3)، فحذفت الهاء تخفيفا (4) وأبدل من الواو ميم، لقرب أحدهما من الآخر (5)، فإذا تصرفوا فيها أعادوها إلى الأصل، فقالوا: تفوّهت، وأفوه، ومفوّه، وأفواه وفويه (6)، ولم يقولوا: تفمّمت، وأفمّ [ومفمّم (7)] وأفمام، وفميم (8) وقالوا فى التثنية: فمان، وفموان (9).
وأمّا الباء فحكى الأصمعىّ: يقال: بنات مخر، وبنات بخر، وهنّ سحائب بيض يأتين قبل الصيف (10)، وقالوا (11): ما زلت راتما على هذا، (1) المفصل 366، وشرح المفصل 10/ 34.
(2) الكتاب 2/ 314، السيرافى النحوى 577.
(3) الأصول 2/ 571 (ر)، سر الصناعة 114 أ، التبصرة والتذكرة 2/ 860.
(4) سر الصناعة 114 أ.
(5) هذه علة ناقصة، والأكمل ما قاله ابن جنى فى سر الصناعة 114 أ: (فلما صار الاسم على حرفين الثانى منهما حرف لين كرهوا حذفه للتنوين فيجحفوا به، فأبدلوا من الواو ميما لقرب الميم من الواو ك لأنّهما شفهيتان، وفى الميم هوى فى الفم يضارع امتداد الواو).
(6) المسائل المشكلة 149 - 150، سر الصناعة 114 أ - ب.
(7) تكملة من (ك).
(8) سر الصناعة 114 ب.
(9) التبصرة والتذكرة 2/ 861.
(10) الإبدال لابن السكيت 70، الخصائص 2/ 85، سر الصناعة 116 أ، التنبيهات على أغلاط الرواة 241، الأمالى للقالى 2/ 52، الإبدال والمعاقبة 441، الإبدال للغوي 1/ 41.
(11) حكاه أبو عمر والشيبانى كما فى: الإبدال لابن السكيت 73، سر الصناعة 423، وأمالى القالى 2/ 52.

الجزء: 2 - الصفحة: 534

وراتبا، أى: مقيما، وقال الفارسىّ (1): يقال (2): رأيته من كثب وكثم، فهذا كله شاذّ، وجائز ألّا تكون مبدلة منها (3)، وتكون لغة (4).

الحرف السادس: النون: ولها أربعة أحكام:
الحكم الأول: فى أصليتها
وتقع فيه فاء، وعينا، ولاما، اسما، وفعلا [وحرفا (5)]، فالفاء نحو:
ندب وندب والعين (6) نحو: غنم، وغنم، واللام نحو حزن، وحزن، وتقع فى الحرف نحو: إنّ ومنذ.
ومتى وقعت فى اسم على مثال الأصول ولم يذهبها اشتقاق، فهى أصل، نحو: نهشل.

الحكم الثّانى: في زيادتها:
وتزاد فى الأسماء والأفعال، أمّا الأسماء فتزاد فيها أوّلا، وثانية، وثالثة، ورابعة، وخامسة، وسادسة، وسابعة (7). (1) قال ابن جنى فى سر الصناعة 116 ب: (وقرأت على أبي علي باسناده إلى يعقوب قال: يقال رأيته من كثب وكثم).
(2) حكاه اللحياني كما في: الإبدال لابن السكيت 73، وسر الصناعة 116 ب، والأمالى للقالى 2/ 53.
(3) تكون مبدلة منها، مكرّرة فى (ب).
(4) انظر: سر الصناعة 116 أ، ب.
(5) تكملة من (ك).
(6) ب: (والنون) وهذا تحريف.
(7) سر الصناعة 120 ب، التبصرة والتذكرة 2/ 794.

الجزء: 2 - الصفحة: 535

فالأوّل: إذا لم تكن الكلمة على مثال الأصول، أو أذهبها الاشتقاق (1)، نحو: نرجس (2)، وكقولهم (3): نفاطير (4)، ونخاريب (5) ونباذير (6)؛ لقولهم: فطره، وخرّبه، وبذّره.
الثّانى: نحو: عنبس، وخنفس، وقنفخر.
الثّالث: وهو محل زيادتها إذا كان بعدها حرفان، نحو:
جحنفل، وقلنسوة.
الرّابع: نحو: رعشن وضيفن من الرّعش والضيف (7)، ونحو:
عفرنى، وبلهنية.
الخامس: نحو: سكران وغضبان.
السّادس: نحو زعفران وجلجلان (8). (1) المنصف 1/ 135، 137، التصريف الملوكي 19 - 20، سر الصناعة 1/ 186.
(2) قال ابن جني في التصريف الملوكي 20: (فأما نرجس ومثاله نفعل، فلأنّه ليس في الكلام مثل جعفر بكسر الفاء)، وانظر: التبصرة والتذكرة 2/ 794، والتكملة 240، سرّ الصناعة 1/ 187.
(3) قال ابن جني فى سر الصناعة 121 أعن محمد بن زياد الأعرابي قال: (النون في نفاطير ونباذير ونخاريب زائدة، أصله فطره، إذا قطعه، وبذره إذا بدره، والنخاريب أصله من الخراب).
(4) النفاطير: بثر تخرج في وجه الغلام والجارية.
(5) النخاريب: الثقب المهيأة من الشمع وهي التي تمج النحل العسل فيها.
(6) النباذير: المبالغ في التبذير.
(7) هذا مذهب المازنى والمبرد كما في المقتضب 1/ 59 والمنصف 1/ 167، وابن السكيت في الإبدال 149، أما ابن السراج فذهب إلى أنها أصلية كما في الأصول 2/ 497 (ر)، والخصائص 3/ 122.
(8) الجلجلان: حبة القلب، يقال: أصبت جلجان قلبه أي حبته.

الجزء: 2 - الصفحة: 536

السّابع: نحو عبوثران، وقرعبلانة.
وأمّا الأفعال فزادوها فى أوائل المضارعة، نحو: نضرب، وعلامة للرّفع فى الأفعال الخمسة، نحو: يضربان، ويضربون، وتضربين، وضميرا للمؤنث، نحو: الهندات قمن (1) ويقمن، وعلامة لجمع المؤنّث، نحو: يضربن الهندات وعليه قوله:
بحوران يعصرن السّليط أقاربه (2)
ولمطاوعة فعل، غالبا، نحو: كسرته فانكسر، وقطعته فانقطع، وللتّأكيد: ثقيلة، وخفيفة، كقوله تعالى:" لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوناً مِنَ الصَّاغِرِينَ" (3)، ولبناء الكلمة نحو: احرنجم، وما ألحق به، كاقعنسس، وقد زادوها فى الاسم؛ عوضا من الحركة والتنوين، فى التثنية والجمع، نحو: (1) ب: (وقمن) بواو.
(2) سبق تخريجه في 1/ 108.
(3) سورة يوسف 32.

الجزء: 2 - الصفحة: 537

الزيدان والزيدون (1)، وعلامة للصّرف، وهو التنوين فى: رجل (2)، وأكثر زيادتها فى الجمع، نحو: غربان، وجربان، وفى المصدر، نحو:
النّزوان، وفى الصّفة، نحو: غضبان (3)، وإذا كانت النون ثالثة [فاحكم بزيادتها (4)] إلّا أن يقوم دليل على أصليّتها (5).

الحكم الثالث: فى إبدالها.
وقد أبدلت من حرف واحد عند الخليل وسيبويه، وهو الهمزة فى فعلان فعلى (6)، نحو: سكران وغضبان، الأصل عندهما:
سكراء، وغضباء، كحمراء، فأبدلوا من الهمزة نونا، فقالوا: سكران، قال المبرّد: (رأينا العرب تقول فى النسب إلى صنعاء وبهراء:
صنعانىّ، وبهرانىّ، فيجعلون مكان حرف التأنيث نونا) (7)، وحذّاق النّحاة (8) يقولون إنّ النون بدل من الواو المبدلة من همزة التّأنيث، كأنّ (1) هذا رأى سيبويه وهناك آراء أخرى سبقت ص 75.
(2) سر الصناعة 144 أ.
(3) التصريف الملوكى 21.
(4) تكملة من (ب).
(5) سر الصناعة 1/ 188.
(6) قال سيبويه فى الكتاب 2/ 34: (والنون تكون بدلا من الهمزة فى فعلان فعلى)، وانظر:
الكتاب 2/ 10، 108، 349.
(7) هذا القول للمبرد فى التبصرة والتذكرة للصيمرى 2/ 864، ولم أجد هذا النّصّ فى المقتضب، والمبرد فى المقتضب 1/ 65، 219، 3/ 335، جعل النون بدلا من الألف وفى 3/ 167 جعلها بدلا من الواو، والقول الأول للمبرد فى شرح السيرافىّ للكتاب 2/ 345 أ، ب، وشرح المافية 1/ 52، وذكره فى الكامل 1/ 252.
(8) منهم الفارسىّ، كما فى المسائل المشكلة 150 - 151، والتكملة 244، والزمخشري فى المفصل 367، وأبو البركات الأنبارىّ، فى الوجيز فى علم التصريف 50.

الجزء: 2 - الصفحة: 538

الأصل: صنعاوىّ وبهراوىّ حكاه ابن جنى فى سرّ الصناعة (1).
وقد أبدلوها شاذّا من الّلام، قالوا: لعنّ، بمعنى لعلّ (2)، وقالوا:
تلنّة، للحاجة (3)، وأصلها: تللّة.

الحكم الرابع: فى حذفها.
وقد حذفت على ضربين: مقيس وغير مقيس.
أمّا المقيس فحذفت فى الأفعال (4) الخمسة؛ للجزم والنّصب، نحو:
لم يضربا، ولن يضربا، وللإضافة فى التّثنية والجمع، نحو: غلاما زيد، وضاربو عمرو، وللطّول نحو: الضّاربا
زيدا [يريدون (5)]:
الضاربان، ومنه قوله:
أبنى كليب إنّ عمّيّ اللّذا (6) (1) سر الصناعة 120 أ.
(2) الإبدال لابن السكيت 64، الإبدال لأبى الطيّب اللغوي 2/ 391، الإنصاف 1/ 137، الجنى الدانى 529، شرح الكافية 2/ 361، المخصص 13/ 275، المساعد على تسهيل الفوائد 1/ 334 وفيه: (حكاها الفراء)، سر الصناعة 120 ب، الأمالى للقالى 2/ 134.
(3) سر الصناعة 1/ 188، والكتاب 2/ 330.
(4) ب: للأفعال.
(5) تكملة من (ب).
(6) سبق تخريجه ص 86.

الجزء: 2 - الصفحة: 539

وقوله:
فبتّ أساقى الموت إخوتى الّذى (1)
يريد اللّذان والّذين.
وللساكن (2) بعد نون التوكيد الخفيفة، نحو: اضرب الرجل، يريد:
اضربن.
وأمّا غير المقيس فقد حذفت عينا فى" مذ"، أصلها عندهم:
" منذ" (3)، وحذفت لاما، قالوا: دد، فى ددن (4)، وحذفت فى الفعل فى قوله: لم يك (5). وحذفت من الحرف إذا لقيها ساكن، نحو:
ملكذب (6)، يريدون: من الكذب. (1) صدر بيت عجزه:
غوايتهم غيبى ورشدهم رشدى
نسبه الشنقيطىّ - رحمه الله - فى كتابه (أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن 7/ 55) إلى العديل بن الفرخ العجلي ورواه:
فبت أساقي القوم إخوتى الذى … غوايتهم غيى ورشدهم رشدى
والذى فى حماسة أبى تمام 1/ 378، للعديل بن الفرخ العجلى:
ظللت أساقى الهمّ إخوتى الألى … أبوهم أبى عند المزاج وفى الجد
وحينئذ لا شاهد فيه.
والبيت فى: سر الصناعة 157 ب.
(2) ك: والساكن.
(3) التصريف الملوكي 68، سر الصناعة 160 أ، ب، الوجيز في علم التصريف 41.
(4) الددن: اللهو واللعب، وانظر: التصريف الملوكي 69، سر الصناعة 160 ب.
(5) كقول حسيل بن عرفطة:
لم يك الحق سوى أن هاجه … رسم دار قد تعفى بالسرر
وسيأتى تخريجه ص 682.
(6) كقول الشاعر:
أبلغ أباد دختنوس مألكة … غير الذى قد يقال ملكذب

الجزء: 2 - الصفحة: 540

وحذفت من إنّ؛ تخفيفا وألزم خبرها اللّام، كقوله تعالى:" وَإِنْ كانَتْ لَكَبِيرَةً (1) " وحذفت من أنّ، وألزم خبرها السّين أو سوف، أو حرف النّفى، كقوله تعالى:" عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى " (2)،" وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ" (3).

الحرف السابع: التاء: ولها أربعة أحكام.
الحكم الأوّل: في أصليّتها:
وتقع فيه فاء، وعينا، ولاما، اسما، وفعلا، فالفاء، نحو:
تمّ (4)، وتمّ، والعين، نحو: ستر، وستر، واللام نحو نبت ونبت، ومتى كانت فى كلمة على وزن الأصول، أو لم يذهبها الاشتقاق فهى أصل (5)، نحو: عنتر؛ لأنّها بإزاء فاء جعفر، ومثل فرتاج (6)؛ لأنّها بإزاء دال سرداح (7).

الحكم الثانى: فى زيادتها:
وتزاد فى الأسماء والأفعال والمصادر أوّلا وآخرا. أمّا الأوّل فإذا كانت (1) سورة البقرة 143.
(2) سورة المزمل 20.
(3) سورة المائدة 71 وتتمتها.
(4) فى الصحاح 5/ 1877 - 1878: (ويقال: أبى قائلها إلا تمّا وتمّا وتمّا، ثلاث لغات أى تماما، ومضى على قوله، ولم يرجع عنه، والكسر أفصح).
(5) سر الصناعة 1/ 186، التصريف الملوكي 19.
(6) الفرتاج: سمة من سمات الإبل.
(7) سر الصناعة 1/ 186.

الجزء: 2 - الصفحة: 541

فى أوّل اسم بعدها ثلاثة أحرف أصول، وهو بها على غير زنة الأصل، أو أذهبها الاشتقاق فهى زائدة، نحو: ترتب (1)، وتتفل (2)، وتنضب (3) وتجفاف (4).
أما ترتب فزيادتها عند سيبويه؛ لأنّها ليست على مثال الأصول (5)، والأخفش يعتقد زيادتها بالاشتقاق؛ لأنّها من الرّتوب (6)، وتجفاف، لولا الاشتقاق لكانت أصليّة (7)، وإذا كانت فى أوّل الفعل المضارع للمذكّر والمؤنّث، نحو: أنت تقوم، وهى تقوم وأنت تقومين، وفى أوائل أفعال ماضية، وهى: تفاعل (8)، وتفعّل، وتفعلل وتفوعل [وتفعول (9)]، وتفيعل، وتفنعل، وتفعلى، وفي أوائل مصادرها وما تصرّف منها (10)، نحو: تضارب، وتقدّم، وتدحرج، وتجوهر، وتسرول (1) الترتب: الثابت.
(2) التتفل: ولد الثعلب.
(3) التنضب: شجر تتخذ منه السهام.
(4) التجفاف: ما يجلل به الفرس في الحرب من الحديد ونحوه.
(5) سيبويه يرى أن التاء في ترتيب زائدة؛ لاشتقاقها من رتب، قال في الكتاب 2/ 348: (وكذلك ترتب وتدرأ لأنهن من رتب ومن درأ)، فسيبويه إذا يرى زيادة التاء بسببين: أولا كأنه ليس عنده وزن (فعلل)، ثانيا: بالاشتقاق.
انظر: سر الصناعة 1/ 186 - 187، السيرافى النحوى 561.
(6) لأن الأخفش زاد في أوزان الرباعي فعلل كما سبق ص 385، فالتاء عنده زائدة؛ لاشتقاقه من رتب. (شروح الشافيه 1/ 150).
(7) سر الصناعة 1/ 187.
(8) سر الصناعة 1/ 176، التصريف الملوكي 23.
(9) تكملة من (ب).
(10) الكتاب 2/ 349.

الجزء: 2 - الصفحة: 542

وتبيطر، وتقنطر، وتسلقى، وفي مطاوع فعّل، ومصدره، نحو: كسّرته فتكسّر، وفى استفعل، ومصدره، نحو: استخرج استخراجا، وفى مصدر فعّل، نحو التقديم، وفى التّفعال، بالكسر، اسما، ومصدرا، نحو التّجفاف والتّبيان، وفى التفعال، بالفتح لا غير، نحو: التّسيار.
وأمّا زيادتها آخرا فزادوها فى الاسم فى مواضع كثيرة، قد أتينا عليها مفصّلة في باب المذكّر والمؤنّث (1)، نحو: قائمة، وامرأة، وتمرة وغرفة، وبقرة، وعجوزة، وناقة، وصياقلة، ونسّابة، ومهالبة، وسبابجة وكماة، وفرازنة (2)، وهذه جميعها يوقف عليها بالهاء في اللّغة الفصحى (3)، ونحو: هندات، وقائمات، وملكوت، وعنكبوت، ويوقف عليها بالتّاء وسنبتة، وهو القطعة من الزّمان (4).
وزادوها في آخر الفعل؛ علامة لتأنيث الفاعل، نحو: قامت هند، وزادوها في بعض الحروف، قالوا: ربّت، وثمّت، [ولات (5)]، ولم يزيدوها في حشو الكلمة، إلّا في افتعل وما تصرّف منها، نحو: افتقر افتقارا، وهو مفتقر، وبابه (6). (1) ص 47 - 53.
(2) ب: فزارنة. والصحيح ما أثبته وقد سبق ص 53.
(3) الكتاب 2/ 281.
(4) الأحسن أن يقول: وهي القطعة من الزمان كما في سر الصناعة 1/ 175.
(5) تكملة من (ب).
(6) الكتاب 2/ 333، التكملة 241.

الجزء: 2 - الصفحة: 543

الحكم الثالث: في إبدالها:
وقد أبدلت من ستّة أحرف، وهى: الواو، والياء، والسين، والدّال والصّاد، والطّاء، أمّا الواو فعلى ضربين: مقيس، وغير مقيس، فالمقيس إذا بنيت افتعل ممّا فاؤه واو قلبت تاء، وأدغمتها في تاء افتعل الّتي بعدها، نحو: اتّعد،
واتّزن، واتّصف، من الوعد، والوزن، الوصف وكذلك ما تصرّف من هذا البناء، نحو يتّعد، واتّعد، واتّعاد (1).
ومن العرب من أهل الحجاز من لا يبدلها تاء (2)، فيقول:
ايتعد، وايتزن، ويوتعد، ويوتزن، وموتعد، وموتزن، والأوّل أكثر (3).
وأمّا غير المقيس فقولهم: تجاه، وتراث (4)، من الوجه والوراثة، ومثل تكأة، وتخمة وتكلة، وتهمة (5)، ومثل تترى، وتقوى، وتولج، وتلاد، وتوراة، كل هذه التاءات مبدلة من الواو، ولا يقاس عليها، ويسمع منها ما ورد، وقد أبدلوها منها وهى لام في أخت وبنت، وهنت، وكلتا، أصلها كلّها واو (6)، (1) الكتاب 2/ 314، التكملة 244، الأول 2/ 567 (ر).
(2) هم بعض أهل الحجاز، أمّا أكثرهم فيقلبها تاء، انظر: المقتضب 1/ 92، سر الصناعة 1/ 165، والخصائص 2/ 14، والتبصرة والتذكرة 2/ 85، والسيرافي النحوي 573 - 574، شرح الشافية 3/ 83، والكتاب 2/ 357، والأصول 2/ 567 / (ر)، التنبية والإيضاح ابن يرى 2/ 61.
(3) سر الصناعة 1/ 165.
(4) سر الصناعة 1/ 161، التبصرة والتذكرة 2/ 848.
(5) سر الصناعة 1/ 162، المفصل 368.
(6) سر الصناعة 1/ 165، المفصل 368، وخالف أبو عمر الجرمي في كلتا فذهب إلى أنها فعتل وأنّ التاء فيها علم تأنيثها (سر الصناعة 1/ 168).

الجزء: 2 - الصفحة: 544

وأبدلوها من واو القسم في اسم الله تعالي، نحو: تالله (1).
وأما الياء فأبدلت منها على ضربين: مقيس، وغير مقيس، فالمقيس إذا بنيت افتعل ممّا فاؤه ياء قلبتها تاء، كالواو، نحو:
يئس، ويبس، ويسر، تقول فيه: اتّأس، واتّبس واتّسر، وكذلك ما تصرّف منها، نحو: يتّسر، واتّسر، ومتّسر، ومنهم من لا يقلبها - كما قلنا في الواو - (2) فيقول: ايتسر، ياتسر (3)، وموتسر.
وأمّا غير المقيس فقولهم: ثنتان؛ لأنّه من: ثنيت، فإنّ الاثنين قد ثنى أحدهما على صاحبه، فأمّا تاء" اثنتان" فللتّأنيث بمنزلتها في ابنتان (4)، ونحو قولهم: كيت، وذيت قالوا (5): أصلهما: كيّه وذيّه (6) فحذفوا الهاء، وأبدلوا من الياء الآخرة تاء، فأمّا قولهم: أسنتنا، إذا أصابتهم السنة والقحط، فيجوز أن تكون التّاء بدلا من الواو؛ لأنّ أصل سنة: سنوة (7)، ويجوز أن تكون بدلا من الياء (8)؛ لأنّ كلّ ثلاثىّ إذا بني منه فعل على أربعة أحرف فصاعدا، صارت الواو فيه ياء (9)، نحو: أغزينا (10) فيكون (1) التبصرة والتذكرة 2/ 849، التكملة 244.
(2) ص 544.
(3) ب: يأتسر، والصحيح بألف دون همز.
(4) سر الصناعة 1/ 169.
(5) قاله ابن جني في سر الصناعة 1/ 169.
(6) ب: ذية وكية، والأولى ما في (ك)، لمراعاة الترتيب.
(7) التبصرة والتذكرة 2/ 850.
(8) الكتاب 2/ 314، 401، وفى التبصرة والتذكرة 2/ 850، والسيرافي النحوي 574: أن في بعض نسخ الكتاب" وقد أبدلوا التاء من الواو إن كانت لاما، وفي بعضهما وقد أبدلوا التاء من الياء".
(9) التبصرة والتذكرة 2/ 851.
(10) ك: غزينا.

الجزء: 2 - الصفحة: 545

الأصل فى أسنتنا: أسنينا، ثم أبدلوا من الواو تاء؛ للفرق بين قولهم:
أسنينا، إذا دخلوا في السنة، كما يقال: أشهرنا، وبين قولهم:
أسنتنا، إذا أصابتهم السّنة (1).
وأمّا السّين فقالوا: ستّ، وستّة، وأصله سدس؛ لأنّه من التّسديس، وتحقيرها سديسة، وجمعها أسداس، فلمّا قلبوها تاء اجتمعت مع الدال الساكنة فأدغموها فيها (2)، وقالوا في طسّ: طست (3)؛ لقولهم في الجمع والتّحقير: طسوس، وطسيسة.
وقد أبدلوها منها، فيما أنشده ثعلب:
يا قاتل الله بني السّعلات … عمرو بن يربوع شرار النّات
غير أعفّاء ولا أكيات (4) (1) قاله الصيمري في التبصرة والتذكرة 2/ 851.
(2) سر الصناعة 1/ 171 - 172، التبصرة والتذكرة 2/ 851، أمالي القالي 2/ 187.
(3) الفاضل 19، سر الصناعة 1/ 172، الإبدال لأبي الطّيب اللغوي 1/ 119.
(4) لعلباء بن أرقم اليشكري (وهو شاعر جاهلى) يهجو به بني عمرو بن يربوع التميمي. ويروي البيت الأول: (يا قبّح الله)، ويروى الثالث: (ليسوا أعفاء ...).
قوله: (يا قاتل الله): المنادى محذوف تقديره: (يا قوم)، أو أن (يا) للتنبيه.
وقوله: (قاتل الله) دعاء عليهم.
(بنو السعلات) السعلاة في أصل معناها: أخبث الغيلان، وهي أم بني عمرو بن يربوع، وبنو السعلات هم بنو عمرو بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم (أعفاء): جمع عفيف.
والأبيات في:
الإبدال لابن السكيت 104، الإبدال لأبي الطّيب اللغوى 1/ 117، الاشتقاق 227، الأمالى الشجرية 2/ 68، الإنصاف 1/ 77، جمهرة اللغة 3/ 33، الحيوان 1/ 187، الخصائص 2/ 53، سر الصناعة 1/ 172، سمط اللآلي 703، شرح الشافية 3/ 221، شرح شواهد الشافية 469، شرح النمفصل 10/ 36، الصحاح 5/ 2141، اللسان (نوت، أنس فرس)، المخصص 3/ 26، المقرب 3/ 175، الممتع 1/ 389، نوادر أبي زيد 345، 423.

الجزء: 2 - الصفحة: 546

يريد: الناس وأكياس.
وأمّا الدّال فقالوا: ناقة دربوت، وتربوت، وهي فعلوت من الدّربة (1) أي: مذلّلة (2).
وأمّا الصّاد فقالوا في لصّ: لصت، وأثبتوها في الجمع مبدلة (3)، قال:
فتركن نهدا عيّلا أبناؤها … وبني كنانة كاللّصوت المرّد (4)
يريد اللّصوص.
وأمّا الطاء فقالوا في فسطاط: فستاط، وقالوا في الجمع:
فساطيط، على الأصل (5)، وقالوا: أستاع، يستيع، في أسطاع يسطيع (6)، فأمّا الذّعالت والذّعالب بالتاء والباء وهي الأخلاق (7) (1) ك: الذرية، وهذا تحريف.
(2) سر الصناعة 1/ 174، الاستدراك للزبيدى 24 عن ابن الأعرابي.
(3) سر الصناعة 1/ 173.
(4) بيت لعبد الأسود بن عامر بن جوين الطائى.
ورواه ابن دريد في الجمهرة 1/ 103،" فتركن جرما".
قوله:" نهدا" هي قبيلة من اليمن أبوها نهد بن زيد بن ليث بن سعود بن قضاعة." عيلا" جمع عائل وهو الفقير.
والبيت فى الإبدال لأبي الطّيّب اللغوي 1/ 123، تاج العروس 7/ 40، جمهرة اللغة 1/ 103، سر الصناعة 1/ 173، شرح شواهد الشافية 475، شرح المفصل 10/ 41، شرح الملوكي 498، القلب والإبدال لابن السكيت 42، اللسان (لصت، عيل). المذكر والمؤنث لابن الأنباري 1/ 418، المذكر والمؤنث للفراء 94، المفصل 368.
(5) سر الصناعة 1/ 174، الإبدال لأبي الطيّب اللغوي 1/ 132، الخصائص 2/ 87.
(6) الكتاب 2/ 429، الخصائص 1/ 260، الإبدال لابن السكيت 129، واللغوي 1/ 129، سر الصناعة 1/ 174، 214، الأمالي القالي 2/ 156، المخصص 13/ 281.
(7) الأخلاق جمع خلق وهو الثوب المقطع.

الجزء: 2 - الصفحة: 547

فلغتان (1)، وقال ابن جنّي: (غير بعيد أن تكون التاء بدلا من الباء) (2).

الحكم الرابع: في حذفها:
وقد حذفت في قولهم: سة؛ لأنّ الأصل: ستة (3)، فحذفت العين، وأثبتت اللّام ولم يلحقوها همزة، وقد حذفت لامها وأثبتت عينها، وزادوا في أوّلها همزة، فقالوا: است (4) ولم تحذف في غيرها.

الحرف الثامن: الهاء ولها أربعة أحكام:
الحكم الأول: في أصليتها:
وتقع فيه فاء، وعينا، ولاما، اسما، وفعلا، فالفاء، نحو: هرب، وهرب، والعين، نحو: قهر وقهر، واللام، نحو: شره وشره. وتدخل في الحرف نحو: هل.

الحكم الثاني: في زيادتها:
وتزاد على ضربين: مقيس، وغير مقيس، فالمقيس في الوقف؛ لبيان حركة أو حرف، وهو على ضربين: لازم، وغير لازم، فاللّازم فعل الأمر ممّا حذفت فاؤه ولامه (5)، نحو: قه، وعه، من: وقى ووعى. وأمّا غير اللّازم (1) سر الصناعة 1/ 174.
(2) سر الصناعة 1/ 174.
(3) في النسختين" ستهة" والصحيح ما أثبته كما في سر الصناعة 1/ 188 أما" ستهة" فاصل كلمة" است" كما سبق ص 510.
(4) سبق ص 510.
(5) التصريف الملوكي 24.

الجزء: 2 - الصفحة: 548

فنحو: الأمر مما حذفت لامه، تقول: اغزه، وارمه، واخشه (1) و" اقْتَدِهْ" (2) ونحو" مالِيَهْ" (3) و" كِتابِيَهْ" (4) و" حِسابِيَهْ" (5)، ونحو:
لمه، وفيمه، وعمّه، ونحو: يا زيداه، وو انقطاع ظهريه (6)، وكقوله:
أكس بنيّاتي وأمّهنّه (7)
وأكثر ما تبين بها الحركة المفتوحة.
وأما غير المقيس فزيدت أولا عند الخليل (8) والأخفش (9)، نحو:
هجرع (10) وهبلع (11)، جعلاها من الجرع والبلع، ونحو: هركولة (12)، من (1) سر الصناعة 164 ب، التصريف الملوكي 24، المفصل 359.
(2) سورة الأنعام 90.
(3) سورة الحاقة 28.
(4) سورة الحاقة 19. وآية 25 منها.
(5) سورة الحاقة 26.
(6) سر الصناعة 165 أ، المفصل 359.
(7) لأعرابي وبعده:
والله والله لتفعلنّه
والبيت في: الخصائص 2/ 73، سر الصناعة 165 ب، شرح المفصل 1/ 44، طبقات الشافعية 1/ 264.
(8) في التمام في تفسير أشعار هذيل 253: أن الأخفش حكاه عن الخليل، وتابعه ابن عصفور في الممتع 1/ 219، أما الصحيح فالخليل لم يجعل الهاء في هجرع وهبلع زائدة وإنما جعلها أصلية ولذا ذكرت الكلمتان في الرباعي من كتاب العين 2/ 275، 282، ولكن الخليل جعل الهاء زائدة في هركولة، كما في المنصف 1/ 25، سر الصناعة 166 أ، وأما في العين فقد ذكرت في باب الرباعي 4/ 133.
(9) سر الصناعة 166 أ، التمام 253، توضيح المقاصد والمسالك 5/ 263، المفصل 359.
(10) الهجرع: الطويل المشوق.
(11) الهبلع: الأكول.
(12) الهركولة: الحسنة الجسم والخلق والمشي.

الجزء: 2 - الصفحة: 549

الرّكل في المشي (1). وزادوها ثانية في: أهرقت؛ عوضا من سكون عين الفعل؛ لأنّها من: أراق يريق (2)، وزادوها رابعة في: أمّهات (3)، وقوم يجعلونها أصليّة (4).

الحكم الثالث: في إبدالها.
وقد أبدلت من خمسة أحرف: الهمزة، والألف، والياء، والواو والتاء (5).
أمّا الهمزة فأبدلت منها أصلا وزائدة، فالأصل، قولهم: هيّاك في إيّاك (6)، وقالوا: هنّك قائم، يريدون: إنّك (7)، وقرأ (1) قبل ابن جني قول الأخفش والخليل بالزيادة فقال في سر الصناعة 166 أ، ب: (ولست أرى بما ذهب إليه أبو الحسن والخليل من زيادتها في هذه الأسماء الثلاثة بأسا).
(2) سر الصناعة 165 ب.
(3) سر الصناعة 164 ب.
(4) أجاز ابن السراج ذلك فقال في الأصول 2/ 619 (ر): (فأمّا أمّهات، فوزنها فعلهات ... وقد حكى الأخفش على جهة الشّذوذ: أن من العرب من يقول: أمّهة، فإن كان هذا صحيحا فإنّه جعلها فعلة، وألحقها بجخدب).
وانظر: سر الصناعة 164 ب.
(5) سر الصناعة 161 ب.
(6) أنشد أبو الحسن:
فهيّاك والأمر الذي إن توسعت … موارده ضاقت عليك مصادره
وقال الفراء: وإنما يقولون: هياك في مواضع الزجر.
انظر: سر الصناعة 161 ب، الإبدال للغوي 2/ 569، إعراب القرآن 2/ 330، التبصرة والتذكرة 2/ 857، والتصريف الملوكي 44.
(7) سر الصناعة 161 ب.
ومنه قول الشاعر:
ألا ياسنا برق على قلل الحمى … لهنك من برق علي كريم
(نوادر أبي زيد (201، سر الصناعة 161 ب).

الجزء: 2 - الصفحة: 550

بعضهم (1):" طه ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى " (2) بسكون الهاء، قالوا (3): المعنى طأ بقدميك الأرض، فأبدل من الهمزة هاء، وقالوا [للصّبا (4)]: هير وإير (5)، وقيل: هما أصلان (6)، وقالوا (7): هيا أبه، في أيا أبه (8)، وهما والله في:" أما والله" (9).
وأمّا الزائدة فقولهم في أرقت: هرقت (10)، وفي أنرت الثوب (11): (1) هى قراءة الحسن البصري كما في مختصر شواذ القراءات لابن خالويه 87، وقال أبو حيان في البحر المحيط 6/ 224: (وقرأت فرقة منهم الحسن وعكرمة وأبو حنيفة وورش في اختياره:
طه).
(2) سورة طه 1، 2.
(3) إعراب القرآن للنحاس 2/ 330.
(4) تكملة من (ب).
(5) حكاه الأصمعي فيما نقله عنه ابن السكيت في الإبدال 88، وسر الصناعة 161 ب، أمالي القالي 2/ 68، تهذيب اللغة 15/ 328، المخصص 13/ 274، الإبدال لأبي الطيّب للغوي 2/ 568.
(6) قال ابن جني فس سر الصناعة 161 ب، (فالقول في ذلك عندي أن يقضى بكونهما أصلين مبدل أحدهما من صاحبه حتى تقوم الدلالة على القلب).
(7) ك: وقاء، فالكلمة ناقصة.
(8) الإبدال لابن السكيت 88، وللغوي 2/ 569، وأمالي القالي 2/ 68، وسر الصناعة 162 أ، ومنه قول الشاعر:
فانصرفت وهي حصان مغضبة … ورفعت بصوتها هيا أبه
(9) حكاه الكسائى (نوادر أبي مسحل 52، الإبدال لأبي الطيّب اللغوي 2/ 570)، سر الصناعة 162 أ.
(10) حكاه الفراء (الإبدال للغوي 2/ 569)، وانظر: الإبدال لابن السمكيت 88، وإعراب القرآن للنحاس 2/ 330، سر الصناعة 162 أ، التبصرة
والتذكرة 2/ 857، والتصريف الملوكي 44.
(11) أنرت الثّوب: إذا جعلت له علما.

الجزء: 2 - الصفحة: 551

هنرته، وفي أرحت الدّابّة: هرحتها (1)، وهزيد منطلق، في: أزيد منطلق (2)، وكقولك: هأنت زيد؟ تريد أنت زيد؟ (3)، وأنشد سيبويه (4):
وأتى صواحبها فقلن: هذا الّذي … منح المودّة غيرنا وجفانا؟
تقديره: أذا الّذي؟. وقالوا (5): هردت الشيئ فأنا هريده، في أردته، أريده.
وأمّا الألف فأبدلوها في قولهم: (1) حكاهما اللحيانى، قال أبو زيد في نوادره 202: (ولا أعلم أحدا حكى هذين الحرفين غيره) وانظر: الإبدال لابن السكيت 89، وللغوي 2/ 570، وأمالي القالي 2/ 68، وسر الصناعة 162 أ، والتصريف الملوكي 44.
(2) سر الصناعة 162 أ.
(3) التبصرة والتذكرة 2/ 858.
(4) تابع المؤلف - رحمه الله - في هذا الصيمريّ في التبصرة والتذكرة 2/ 858، وسيبويه لم ينشده، وفي سر الصناعة 162 أ، (وأنشد أبو الحسن: وأتى ... البيت).
ومثله في المفصل 369.
وينسب البيت إلى جميل بثينة وهو في ديوانه 218، ولكنه مفرد لم يذكر معه غيره.
ويروى (وأتت) ويروى (رام القطيعة بعدنا وجفانا).
والبيت في: التبصرة والتذكرة 2/ 858، تهذيب اللغة 6/ 480، رسالة الملائكة 93، سر الصناعة 162، شرح شواهد الشافية 477، شرح المفصل 10/ 32، الصحاح 6/ 2559، المحتسب 2/ 94، المفصل 369، المقرب 2/ 178، الممتع 1/ 400.
(5) قاله اللحياني (سر الصناعة 162 أ.).

الجزء: 2 - الصفحة: 552

من هاهنا، ومن هنه (1)
أي ومن هنا.
وقالوا: في الوقف على أنا: أنه، وقيل: إن الهاء ألحقت؛ لبيان حركة النون، كما ألحقت لها الألف (2). وأمّا الياء
فقالوا في هذي: هذه (3)، وفي تصغير هنة: هنيهة (4)؛ لأنّ أصلها هنيوة (5). وأمّا الواو فقولهم:
هناه (6)؛ لأنّ لام الكلمة الّتي هي في هنوات قلبت ألفا ثمّ قلبت الألف هاء، وقيل: إنّما الهاء مبدلة من الواو نفسها؛ لأنّ أصلها (7) هناو (8). وأمّا (1) لم أعثر على قائله،
قوله: (وردت) أى جاءت الإبل إلى الماء.
قوله: (فمه) قال ابن جنّي في 162 أ: (وأما قوله" فمه" فيحتمل أن يكون أراد: فما، أي:
ما أصنع، أو فما قدرتى، أو نحو ذلك، ويجوز أن يكون قوله" فمه" زجرا منه أي: فاكفف عنّي فلست أهلا للعتاب أو فمه يا إنسان يخاطب نفسه ويزجرها). انظر: سر الصناعة 1/ 182 - 183.
والبيت في:
الدرر اللوامع 1/ 52، 2/ 233، سر الصناعة 1/ 182، 162 أ، شرح شواهد الشافية 479، شرح المفصل 3/ 138، شمس العلوم 1/ 16، اللسان (هنا). والمحتسب 1/ 277، المقرب 2/ 32، الممتع 1/ 400، المنصف 2/ 156.
(2) قاله ابن جنّي في سر الصناعة 162 أ.
(3) سر الصناعة 162 أ، التبصرة والتذكرة 2/ 859، المفصل 370، الحجة للفارسيّ 1/ 51.
(4) ب: وهنيهة، والواو زائدة.
(5) سر الصناعة 163 ب.
(6) كقول امرئ القيس:
وقد رابنى قولها: يا هنا … هـ ويحك ألحقت شرّا بشرّ
(7) ك: أصله.
(8) قاله ابن جني في سر الصناعة 164 أ.

الجزء: 2 - الصفحة: 553

التّاء ففى الوقف على نحو: قائمة، وجوزة، وحمزة، إذا وصلت كانت تاء، وإذا وقفت كانت هاء (1)، فأمّا التّابوه، في التّابوت، فلغة، وطيّء يقولون: كيف البنون والبناه والإخوة والأخواه؟ (2).

الحكم الرابع: في حذفها:
وقد حذفوها لاما في: فم وشفة وشاة، الأصل فيها: فوه وشوهة وشفهة، وكذلك فى عضة، عند من جعلها من
العضه: البهت، فهي عضهة (3).

الحرف التاسع: السين، ولها ثلاثة أحكام:
الحكم الأوّل: في أصليّتها:
وتقع فيه فاء، وعينا، ولاما، اسما، وفعلا، فالفاء نحو: سلم وسلم، والعين نحو: حسن وحسن، واللّام نحو: لمس ولمس، وتدخل في الحرف نحو: سوف.

الحكم الثاني: في زيادتها:
وهي في استفعل وما تصرّف منه (4)، نحو استخرج يستخرج استخراجا، فهو مستخرج ومستخرج، فأمّا (5) قولهم:" استخذ فلان أرضا" ففيه وجهان: (6) (1) سر الصناعة 164 ب.
(2) حكاه قطرب عنهم (سر الصناعة 164 ب، المفصل 370).
(3) انظر: ص 174.
(4) سر الصناعة 1/ 209.
(5) ك: وأما.
(6) الكتاب 2/ 439، الأصول 2/ 692 (ر)، د 1/ 309.

الجزء: 2 - الصفحة: 554

أحدهما: [أن يكون (1)] من اتّخذ، ثمّ أبدلوها من التّاء الأولى الّتي هي فاء افتعل من" تخذ" الّتي في قوله تعالى:" لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً" (2) كما أبدلوا التّاء من السّين في: ستّ، معاوضة.
الثانى: أن يكون أراد: استتخذ، أي: استفعل، فحذفت التّاء الثانية الّتي هي فاء الفعل، وليست من: أخذ في شيء، وأمّا قولهم: أسطاع يسطيع، فذهب سيبويه (3) إلى أنّ أصله: أطاع يطيع، وأنّ السين زيدت عوضا من سكون عين الفعل، وذلك أنّ أطاع (4) أصله: أطوع، فنقلت فتحة الواو إلى الطاء، فصار التقدير: أطوع، فانقلبت الواو ألفا؛ لتحركها، وانفتاح ما قبلها (5)، وقد أخذ المبرد ذلك عليه (6). ومن (1) تكملة من (ب).
(2) سورة الكهف 77.
وقراءة" لتخذت" هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب وابن محيصن وغيرهم.
انظر: الإتحاف 294، البحر المحيط 6/ 152، المحتسب 2/ 68، السبعة 396، الغيث 382، النشر 2/ 314، التيسير 145، حجة القراءات 425.
(3) قال في الكتاب 1/ 8: (وقولهم: أسطاع يسطيع، إنما هى أطاع يطيع زادوا السين عوضا من ذهاب حركة العين من أفعل).
وانظر: سر الصناعة 1/ 210 - 214 وفيه ما تعقب به المبرد سيبويه في هذه المسألة.
وانظر: شرح المفصل 10/ 6، وشرح التصريف الملوكي 206، والممتع 1/ 224.
(4) ك: فيها زيادة قوله: (يطيع) ولا داعى لها. انظر: سر الصناعة 1/ 211.
(5) في سر الصناعة 1/ 211: (لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها الآن) وهو الصحيح.
(6) في سر الصناعة 1/ 211: (وتعقب أبو العباس رحمه الله هذا القول فقال: إنما يعوض من الشيئ إذا فقد وذهب، فأما إذا كان موجودا فى اللفظ فلا وجه للتعويض منه، وفتحه العين التي كانت في الواو قد نقلت إلى الطاء التي هي الفاء. ورد ابن جني على المبرد في سر الصناعة 1/ 211 - 214.

الجزء: 2 - الصفحة: 555

العرب من يزيد على كاف المؤنث سينا لتبين كسرة الكاف ويقولون: مررت بكس ورأيتكس أى بك، ورأيتك (1)، فإذا وصلوا حذفوها.

الحكم الثّالث: البدل:
قالوا: رجل مسدوه الفؤاد، في مشدوه (2) وهو شاذّ، وليس للسّين في الحذف حظّ.

الحرف العاشر: اللام: ولها ثلاثة أحكام:
الحكم الأوّل: في أصليّتها:
وتكون فيه فاء، وعينا، ولاما، اسما، وفعلا، فالفاء نحو: لبس ولبس، والعين نحو: حلم وحلم، واللام نحو: شغل وشغل، وتدخل في الحرف، نحو: لم وبل.

الحكم الثاني: في زيادتها، وهي على ضربين (3):
الأول: أن تبني مع الكلمة، نحو: ذلك، وألالك، وهنالك، ونحو: (1) انظر: ص 415، 438، وسر الصناعة 1/ 214.
(2) سر الصناعة 1/ 210، الإبدال للغوي 2/ 164.
(3) سر الصناعة 88 أ، ب.

الجزء: 2 - الصفحة: 556

عبدل (1)، وزيدل (2)، وفيشلة (3)، وقالوا للأفحج (4): فحجل (5)، وللهيق (6) هيقل (7)، وللطّيس (8): طيسل (9)، فاللّام لم تزد ما دخلت عليه من هذه الألفاظ معنى، وقيل: إنّها في ذلك وهنالك وأولالك، زادت المشار إليه بعدا (10). (1) عبدل: أى العبد.
انظر: الكتاب 2/ 313، المقتضب 1/ 60، التكملة 242، سر الصناعة 88 ب، المفصل 360، الخصائص 2/ 49، التصريف الملوكي 26، المنصف 1/ 166، التبصرة والتذكرة 2/ 797، وقال السيرافي: (وأما عبدل فذكر الأخفش أن معناه عبد الله فهذا يحتمل معنيين:
أحدهما: أن تكون اللام زائدة كما ذكر سيبويه.
والوجه الثاني: أن تكون اللام التي في قولك: الله، كأنك بنيت عبدلا من حروف عبد ومن بعض حروف قولنا: الله، كما قالوا في النسبة إلى عبد الدار: عبدري، وعبقسي في النسبة إلى عبد القيس).
(2) زيدل: معناه زيد. انظر: زيادة اللام فيه في: سر الصناعة 88 ب، المنصف 1/ 166، التصريف الملوكي 26، المفصل 360.
(3) الفيشلة: رأس الذكر. انظر زيادة اللام فيه في: الخصائص 2/ 48، 49، سر الصناعة 88 ب، المنصف 1/ 166.
(4) قال الجوهرى في الصحاح 1/ 333 (هو الذي تتدانى صدور قدميه، وتتباعد عقباه وتتفحّج ساقاه).
(5) سر الصناعة 88 ب، التصريف الملوكي 26.
(6) الهبق: الطّويل.
(7) التكملة 242 وفيها: (وإن أخذته من الهقل كانت الياء زائدة).
والهقل: ذكر النعام.
(8) يقال: عد وطيس وطيسل للكثير.
(9) سر الصناعة 88 ب.
(10) نقله السيرافي (السيرافي النحوي 562) والصيمري في (التبصرة والتذكرة 2/ 797) عن المبرد الذي قال في المقتضب 4/ 278: (وما كان متراخيا عنك من المذكر فهو ذاك وذلك، والكاف لا موضع لها).

الجزء: 2 - الصفحة: 557

الضرب الثاني: أن لا تبنى مع الكلمة، وتقع فى الاسم، والفعل، والحرف.
أمّا الاسم فكلام الجرّ، والإضافة، والتّعريف، والتّوكيد، والقسم وأمّا الفعل فكلام الأمر، والقسم، والتّوكيد، وأمّا الحرف فقالوا: إنّ اللام الأولى من: لعلّ، زائدة؛ للتوكيد وإنّما هو: علّ (1).

الحكم الثالث: في إبدالها.
وقد أبدلوها من النون في أصيلان قالوا: أصيلال (2)، تصغير أصيل (3)، ومن الضاد قالوا في، اضطجع: الطجع (4)، وقالوا فيه:
اضطجع واضّجع (5). وسيجيء مبيّنا في الإدغام إن شاء الله (6). (1) هذا مذهب سيبويه (الكتاب 2/ 67) والمبرد (المقتضب 2/ 73) وابن السراج (الأصول 2/ 230) وجماعة من البصريين (المفصل 303، الإنصاف 1/ 135، الجنى الداني 527).
(2) الكتاب 2/ 314، سر الصناعة 88 أ، السيرافي النحوي 581، الإبدال لابن السكيت 64، وللغوي 2/ 390، أمالي القالي 2/ 43.
(3) الأصول 2/ 573 (ر)، والتبصرة والتذكرة 2/ 868، وانظر ما سبق ص 181 وهناك احتمالات أخرى ذكرها السيرافيّ هي:
- أن يكون أصلان، جمعا فصغّر على أصيلان وهذا تصغير شاذّ؛ لأنّ الجمع لا يصغّر لفظه إلّا إن كان جمع قلة.
- أن يكون أصلان، جمع أصيل، وهذا شاذّ؛ لأنّ هذا الجمع لا يصغّر ويكون مع شذوذه محمولا على أفعال.
- أن يكون أصلان، واحدا كما يقال: رمّان وقربان، وتصغيره حينئذ على أصيلان، غير شاذّ، (السيرافى النحوي 581).
(4) الكتاب 2/ 429، الأصول 2/ 692 (ر).
(5) سر الصناعة 88 ب.
(6) ص 646.

الجزء: 2 - الصفحة: 558

الحرف الحادى عشر: الجيم: ولها حكمان:
الحكم الأول: في أصليّتها:
وتكون فيه فاء، وعينا، ولاما، اسما، وفعلا، فالفاء، نحو: جري وجري، والعين، نحو: هجر وهجر، واللّام، نحو: درج ودرج، ويدخل الحرف في جير.

الحكم الثاني: في إبدالها.
وقد أبدلوها من الياء إبدالا غير مقيس، خفيفة، وثقيلة، أمّا الخفيفة فعلي ضربين: ساكنة ومتحركة، فالساكنة قالوا: حجّتج، في حجّتي، قال:
يا ربّ إن كنت قبلت حجّتج … فلا يزال شاحج يأتيك بج
أقمر نهّات ينزّي وفرتج (1)
يريد حجّتي، وبي، ووفرتي. (1) أبيات قال عنها أبو زيد في نوادره ص 455: (وقال المفضل: أنشدنى أبو الغول هذه الأبيات لبعض أهل اليمن: يا رب ... الخ). وفى الإبدال لابن السكيت 96: (لا هم إن كنت ...)
قوله: (شاحج): هو الحمار أبو البغل. (أقمر): أبيض، (نهات): نهاق. (ينزي):
يحرك. (وفرتج: أى وفرتي، والوفرة: هي الشعر إلى شحمة الأذن.
والأبيات في:
الإبدال لابن السكيت 96، ولأبي الطيّب اللّغوي 1/ 260، الأصول 2/ 572 (ر)، التبصرة والتذكرة 2/ 866، الدرر 1/ 155، سر الصناعة 1/ 193، السيرافي النحوي 440، شرح شواهد الشافية 215، شرح المفصل 10/ 50، ضرائر الشعر 152، فرائد القلائد 389، مجالس ثعلب 1/ 117، المحتسب 1/ 75، المفصل 372، المقرب 2/ 165، الموجز في النحو 159، نوادر أبي زيد 455 - 456، الهمع 1/ 178.

الجزء: 2 - الصفحة: 559

وأمّا المتحرّكة، فقالوا:
حتّى إذا ما أمسجت وأمسجا (1)
يريدون (2) أمست وأمسى، الأصل: أمسيت وأمسي (3). وأمّا الياء الثقيلة ففي الوقف، قال أبو عمرو (4): قلت لرجل من بني حنظلة: ممّن أنت؟ فقال: فقيمجّ، فقلت: من أيّهم؟ فقال: مرّج، يريد:
فقيميّ، ومرّيّ (5) وقد أجرى الوصل مجرى الوقف، قال:
خالي عويف وأبو علجّ … المطعمان اللّحم بالعشجّ (1) بيت نسبه ابن يسعون في المصباح 288 ب إلى العجاج وليس في ديوانه.
وهو في: الأصول 2/ 572 (ر)، تاج العروس (مسى) التكملة 244، التممام في تفسير أشعار هذيل 133، سر الصناعة 1/ 194، شرح شواهد
الشافية 486، شرح المفصل 10/ 50، اللسان (مسى)، المحتسب 1/ 74، المصباح 288 ب، المفصل 373، المقرب 2/ 165، الممتع 1/ 355.
(2) ك: يريد.
(3) قال ابن جني في سر الصناعة 1/ 194: (وهذا أحد ما يدل على ما ندعيه من أن أصل رمت:
رميت، وغزت: غزوت، وأعطت: أعطيت واستقصت: استقصيت، وأمست: أمسيت، ألا تري أنه لما أبدل الياء من أمسيت جيما، والجيم حرف صحيح يحتمل الحركات ولا يلحقه الانقلاب الّذي يلحق الياء والواو صححها كما يجب في الجيم، فدل أمسجت علي أنّ أصل، أمست:
أمسيت ...).
(4) هو أبو عمرو بن العلاء كما في سر الصناعة 1/ 192.
(5) الإبدال لابن السكيت 95، ولأبي الطّيّب اللغوي 1/ 260، أمالي القالي 2/ 77، سر الصناعة 1/ 192.

الجزء: 2 - الصفحة: 560

وبالغداة كسر البرنجّ (1)
يريد: أبو عليّ والعشىّ والبرنيّ، وليس للجيم في الزيادة والحذف حظ.

الحرف الثانى عشر: الطاء: ولها ثلاثة أحكام:
الحكم الأول: في أصليّتها:
وتكون فيه فاء، وعينا، ولاما، اسما، وفعلا، فالفاء، نحو: طلب وطلب، والعين، نحو: بطل وبطل، واللّام، نحو: غلط وغلط.

الحكم الثانى: فى إبدالها:
وقد أبدلت من التّاء لا غير، وذلك في كلّ فعل فاؤه حرف (1) أبيات لم أعثر على قائلها، وقال ابن السكيت في كتابه الإبدال 95: (قال الأصمغى: حدثنى خلف الأحمر، قال: أنشدنى رجل من أهل البادية:
المطمعون اللحم بالعشج ...)
وبعدها قوله:
يقلع بالودّ وبالصيصج
(الإبدال لابن السكيت 95).
ورواية سيبويه (المطمعان الشحم ... وبالغداة فلق ...)
ورواية ابن السكيت" المطمعون" أظنها تصحيفا عن" المطمعان" لعودها على عويف وأبي علج، ورواية ابن جني في سر الصناعة" عمي عويف ...).
قوله: (البرنج) أى: البرنيّ: وهو نوع من أجود أنواع التمر.
والأبيات في:
الإبدال لابن السكيت 95، وللغوي 1/ 257، الأصول 2/ 571 (ر)، أمالي القالي 2/ 79، تاج العروس" برن"، سر الصناعة 1/ 192، شرح أبيات سيبويه للنحاس 253، شرح شواهد الشافية 212 - 213، شرح المفصل 9/ 74، الصحاح 5/ 2077، ضرائر الشعر 151، الكتاب 2/ 288، اللسان (برن)، المحتسب 1/ 75، المفصل 371 - 372، وفيه (وبالغداة كتل البرنج)، المقرب 2/ 29، 164، الممتع 1/ 353، المنصف 2/ 178، 3/ 79.

الجزء: 2 - الصفحة: 561

مطبق، كالصّاد، والضّاد، والطاء والظاء، وإذا بنيت منه افتعل تقول:
اصطلم، واضطرب واطّرد واظطلم، الأصل: اصتلم، واضترب، واطتلم واظتلم (1)، وكذلك أبدلت منها في فعلت إذا كان بعده حرف مطبق، نحو:
فحصط برجلي، وخبطّ بيدي، وهي لغة بعض بني تميم (2)، وسيجيء هذا مستقصى في الإدغام (3).

الحكم الثالث: في حذفها:
وقد حذفوا إحدى الطّائين من قطّ، المشددة، فقالوا: قط (4)، ولم يرد سواها، وليس لها في الزّيادة حظّ.

الحرف الثالث عشر الصاد: ولها حكمان:
الحكم الأول: في أصليّتها.
وتكون فيه فاء، وعينا، ولاما، اسما، وفعلا، فالفاء، نحو: صرف وصرف، والعين نحو: نصر ونصر، واللام، نحو: حرص وحرص.

الحكم الثاني: في إبدالها:
وقد أبدلت من السّين إذا كان بعدها أحد أربعة أحرف، وهي:
الطاء، والخاء، والغين، والقاف (5). ولك في الإبدال الخيار، وكلّما قربن (1) الكتاب 2/ 314، الأصول 2/ 569 (ر)، سر الصناعة 1/ 223، السيرافي النحوي 575 - 576، التبصرة والتذكرة 2/ 855.
(2) الكتاب 2/ 314، الأصول 2/ 570 (ر)، السيرافي النحوي 576، سر الصناعة 1/ 225، التبصرة والتذكرة 2/ 856.
(3) ص 647.
(4) التصريف الملوكي 71، الممتع 2/ 628.
(5) سر الصناعة 1/ 220.

الجزء: 2 - الصفحة: 562

منها كان البدل أحسن، نحو: السّراط والصّراط، وسالخ وصالخ، وسالغ وصالغ، وسقر وصقر، فإن كانت هذه الأحرف قبلها لم تبدل، نحو: طامس وخامس، وغارس وقابس، وأمّا قول طفيل الغنويّ:
بهاد رفيع يقهر الخيل صلهب (1)
فيجوز أن تكون الصاد فيه بدلا من سين سلهب، ويجوز أن تكون لغة (2). وليس للصاد في الزيادة والحذف حطّ.

الحرف الرابع عشر: الزاي: ولها حكمان:
الحكم الأول: في أصليّتها
وتكون فيه فاء، وعينا، ولاما، اسما وفعلا، فالفاء، نحو: زهر وزهر، والعين، نحو: حزر وحزر، واللام، نحو: جمز وجمز.

الحكم الثّاني: في إبدالها:
وقد أبدلت من السّين إذا كان بعدها حرف مطبق، نحو: (1) عجز بيت لطفيل الغنويّ، وصدره:
تنيف إذا اقورت من القود وانطوت
قوله: (تنيف) أى: تطول وترتفع وتشرف.
(اقورت) أي: تشنج جلدها، وانحنى صلبها هزالا وكبرا.
(القود): ضد السوق، فالقود من الأمام والسّوق من الخلف.
ويريد به هنا قيادها إلى العدوّ.
(بهاد) أى: بعنق.
(صلهب) أي: سلهب وهو الطويل.
والبيت في:
سر الصناعة 1/ 218. ديوان الطفيل الغنوي 21.
(2) قاله ابن جني في سر الصناعة 1/ 218.
وانظر: الإبدال لأبي الطيّب اللغوي 2/ 192.

الجزء: 2 - الصفحة: 563

الزّراط (1)، وأبدلت من الصّاد السّاكنة إذا كان بعدها دال، نحو:
مزدر في مصدر (2)، وبعض العرب (3) يقلب السّين والصّاد مع القاف خاصّة زايا، فيقول في صقر: زقر (4)، وفي صدق: زدق (5)، ومن العرب من لا يخلصها في القلب، ولكن يجعلها بين الصّاد والزّاى، قال سيبويه (6): وهو أكثر وأعرف من الإبدال، فأمّا قولهم: شارب، بمعنى شاسب (7)، فليست بدلا وإنّما هى لغة (8). وليس للزّاي في الزّيادة والحذف حظّ.

الحرف الخامس عشر: الدال: ولها حكمان:
الحكم الأول: في أصليّتها.
وتكون فيه فاء، وعينا، ولاما، اسما، وفعلا، فالفاء، نحو: دفع وفع، والعين، نحو: قدر وقدر، واللام، نحو: وعد ووعد. (1) التبصرة والتذكرة 2/ 870.
(2) ومنه قول الشاعر:
ودع ذا الهوى قبل القلى، ترك ذي الهوى … متين القوى خير من الصّوم مزدرا
انظر: سر الصناعة 1/ 208، والمفصل 373، الخصائص 2/ 144.
(3) هي قبيلة كلب (سر الصناعة 1/ 208).
(4) الإبدال والمعاقبة 469 - 470، الإبدال لأبي الطيّب اللغوي 2/ 117، سر الصناعة 1/ 208، الخصائص 1/ 374.
(5) سر الصناعة 1/ 208.
(6) الكتاب 2/ 427، انظر: المفصل 374، وشرحه 10/ 53.
(7) قاله أبو عبيدة (الإبدال لابن السكيت 131، وللغوي 2/ 109 وهما بمعنى: الضامر.
(8) قال ابن جني في سر الصناعة 1/ 207: (وليست الزاي ولا السين بدلا إحداهما من الأخرى لتصرف الفعلين جميعا).

الجزء: 2 - الصفحة: 564

الحكم الثّاني: في إبدالها:
وقد أبدلت من التّاء، مقيسا، وغير مقيس، فالمقيس: من تاء" افتعل" إذا كانت فاؤه دالا، وذالا، وزايا (1)، نحو: ادّرى، وادكره (2)، وازدحم الأصل فيها: ادترى، واذتكر، وازتحم، وقد قلبوا تاء" افتعل" دالا مع الجيم في بعض اللّغات، نحو: اجدمعوا، في: اجتمعوا (3)، وبعض بني تميم إذا كانت الزّاى لاما قلبوا تاء" فعلت" دالا، قالوا: فزد، في:
فزت (4).
وأما غير المقيس: فقد أبدلوها من التاء في: تولج (5) فقالوا:
دولج (6)، وقالوا في اذتكر: اذدكر (7) على الأصل ولم يدغموا (8)، وليس للدّال في الزيادة والحذف حظّ. (1) الكتاب 2/ 314، سر الصناعة 1/ 200، التبصرة والتذكرة 2/ 853، المفصل 371.
(2) سورة يوسف 45.
(3) الكتاب 2/ 427، سر الصناعة 1/ 201، المفصل 371، شرح المفصل 10/ 49، الممتع 1/ 357.
(4) الكتاب 2/ 314، المفصل 371، شرحه 10/ 49، الأصول 2/ 569 (ر).
(5) التولج: كناس الوحش الذي يلج فيه.
(6) الكتاب 2/ 348، سر الصناعة 1/ 202، الإبدال لابن السكيت 103، وللغوي 1/ 101، أمالي القالي 2/ 112، الأصول 2/ 569 (ر).
(7) حكاه أبو عمرو.
انظر: سر الصناعة 1/ 202، المفصل 371، شرحه 10/ 49.
(8) لو أدغموا لكان الإبدال مقيسا.
انظر: لكتاب 2/ 422، سر الصناعة 1/ 202، شرح الشافية 3/ 287.

الجزء: 2 - الصفحة: 565

الحرف السادس عشر: الخاء، ولها حكمان:
الأول: في أصليّتها:
وتكون فيه فاء، وعينا، ولاما، واسما، وفعلا، فالفاء، نحو: خبر وخبر، والعين نحو: فخر وفخر، واللّام، نحو: سلخ وسلخ.

الثّانى: حذفها:
وقد حذفت من: بخّ، مشدّدة، فقالوا: بخ (1)، وليس لها في الزيادة والبدل حظّ، فأمّا قولهم: خمص الجرح، في: حمص، إذا ذهب ورمه (2)، فليست فيه بدلا، وإنّما هما لغتان (3).

الحرف السابع عشر: الحاء: ولها ثلاثة أحكام:
وتكون فيه فاء، وعينا، ولاما، اسما، وفعلا، فالفاء، نحو: حذر وحذر، والعين، نحو: سحر وسحر، واللام، نحو: سرح وسرح.

الحكم الثّانى: في إبدالها:
وقد أبدلت من الخاء فيما أنشده ابن الأعرابيّ (4).
ينفخن منه لهبا منفوحا … لمعا يرى لا ذاكيا مقدوحا (5) (1) التصريف الملوكي 70، الكتاب 2/ 123، المقتضب 1/ 234، الأصول 2/ 610 (ر).
(2) نقله ابن السكيت في الإبدال 99 وابن جني في سر الصناعة 1/ 199، نقلاه عن أبي زيد.
(3) قاله ابن جني في سر الصناعة 1/ 199.
(4) قاله ابن جني في سر الصناعة 1/ 196.
(5) لم أعثر على قائله
قوله: (ذاكيا) أى: مشتدّ اللهب.
والبيتنان في:
سر الصناعة 1/ 196، شرح الشافية 3/ 200، شرح شواهد الشافية 420، اللسان (ذكا).

الجزء: 2 - الصفحة: 566

أراد منفوخا، ومثله قول رؤبة:
غمر الأجاريّ كريم السّنح … أبلج لم يولد بنجم الشّحّ (1)
أراد السّنخ، وقد ذهب قوم من نحاة بغداد (2) إلى أن الحاء الثانية في:
حثحثوا، بدل من الثاء الوسطى، الأصل فيه حثّثوا، وهو عند البصريين مردود (3). (1) بيتان ألحقا بديوان رؤبة مع أبيات أخرى ديوانه 171 وهي جزء من قصيدة طويلة، ذكر بعضها البغدادي في شرح شواهد الشافية 423.
وقال: (هما من قصيدة ثابتة في ديوانه من رواية الأصمعي مدح بها أبان بن الوليد البجلي وهي طويلة).
وفي ديوان رؤبة أرجوزة طويلة على هذا الروي مدح بها أبان بن الوليد البجلى.
وروى في أدب الكاتب 491
أزهر لم يولد بنجم الشح … ميمم البيت كريم السنخ
وجعله ابن قتيبة من الإكفاء وهو أحد عيوب القافية
قوله: (غمر) الغمر: الماء الكثير الساتر.
(الأجاري) جمع إجريا بمعنى الجري.
(السنح) يريد به السنخ وهو: (الأصل. (أبلج): أي مشرق مضيئ.
(نجم): وقت معين. (الشح): البخل.
والبيتان في:
أدب الكاتب 491، الاقتضاب 3/ 305، الخزانة 4/ 533، سر الصناعة 1/ 196، سمط اللآلى 1/ 72، شرح أدب الكاتب للجواليقي 337، شرح شواهد الشافية 420، اللسان (بجح).
(2) ومعهم أبو بكر بن السراج، انظر: سر الصناعة 1/ 197، 198.
(3) قال ابن جني في سر الصناعة 1/ 197 - 198.
(وسألت أبا علي عن فساده فقال: العلة في فساده أن أصل القلب في الحروف إنما هو فيما تقارب منها ... فأمّا الحاء فبعيدة من الثاء، وبينهما تفاوت يمنع من قلب إحداهما إلى أختها، قال: وإنّما حثحث أصل رباعى، وحثث أصل ثلاثى وليس واحد منهما من لفظ تضارعا بالتضعيف الذي فيهما اشتبه على بعض الناس أمرهما، وهذا هو حقيقة مذهبنا).

الجزء: 2 - الصفحة: 567

الحكم الثالث: في حذفها:
وقد حذفت في حر، قالوا: أصله: حرح، بدليل قولهم في جمعه: أحراح (1) وليس لها في الزيادة حظ.

الحرف الثامن عشر: الفاء: ولها أربعة أحكام:
الحكم الأول: في أصليتها:
وتكون فيه فاء، وعينا، ولاما، اسما، وفعلا وحرفا، فالفاء، نحو: فخر وفخر، والعين، نحو: نفر ونفر، واللام، نحو: شرف وشرف، وفي الحرف في" سوف" [و" فى" (2)]

الحكم الثاني: في زيادتها:
ولا تزاد مصوغة في كلمة كحروف الزيادة العشرة، ولكنها تزاد خارجة عن الكلمة لمعنى، وغير معنى، فالمعنى كالعطف وجواب الشرط، وغير المعنى كقوله تعالى: لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِما أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِما لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفازَةٍ مِنَ الْعَذابِ (3) وكقول الشّاعر: (1) سر الصناعة 1/ 198، التصريف الملوكي 69، الوجيز في علم التصريف 41، الكتاب 2/ 122، المقتضب 1/ 233، الأصول 2/ 609 (ر).
(2) تكملة من (ك).
(3) سورة آل عمران 188.

الجزء: 2 - الصفحة: 568

وحتّى تركن العائدات يعدنه … يقلن: فلا تبعد، وقلت له ابعد (1)
وقد جاءت في مواضع كثيرة زائدة لغير معنى (2).

الحكم الثالث: في إبدالها:
وقد أبدلوها من الثاء شاذا، قالوا في العطف: قام زيد فمّ عمرو، يريدون ثمّ (3)، وقالوا: جدث وجدف (4)، وقالوا في جمعه: (1) بيت لم أعثر علئ قائله، وقال ابن جنّي في سر الصناعة 1/ 270: (وقال حاتم: أخبرنا به علي بن محمد يرفعه باسناده إلى قطرب: وحتى ترتكت ...)
وفي شرح الكافية الشافية 3/ 1257 " يعدننى ... وقلن: ...)
قوله: (العائدات) هن اللآتى يعدن المريض في مرضه.
(لا تبعد) أي: لا تهلك.
ومعنى البيت: إن طعناتي له تركته بين الحياة والموت، والنساء حوله يطلبن له الشفاء.
والبيت في:
سر الصناعة 1/ 270، شرح الكافية الشافية 3/ 1257.
(2) القول بجواز زيادة الفاء لغير معنى مذهب الأخفش.
انظر: معاني القرآن 1/ 267، المسائل المشكلة 309، سر الصناعة 1/ 261، 270، الجني الداني 127.
ومن مواضع زيادتها لغير معنى على رأي الأخفش:
زيادتها في جواب لما كقول الشاعر:
لما اتقى بيد عظيم جرمها … فتركت ضاحي كفه يتذبذب
وفي الخبر مثل: (أخوك فوجد).
(3) الإبدال لابن السكيت 127، وللغوي 1/ 193، سر الصناعة 1/ 250.
(4) حكاه الأصمعي: الإبدال لابن السكيت 125، ولأبي الطيّب اللغوي 1/ 192، سر الصناعة 1/ 250، أمالي القالي 2/ 34.

الجزء: 2 - الصفحة: 569

أجداث، ولم يقولوا: أجداف (1)، وقالوا: العافور، في العاثور (2).

الحكم الرابع: في حذفها.
وقد حذفت من قولهم: أفّ مشدّدة (3)، ومن جواب الشرط مع إرادتها، كقوله:
من يفعل الحسنات الله يشكرها (4)
أى: فالله يشكرها.

الحرف التاسع عشر: الباء، ولها ثلاثة أحكام:
الأوّل: في أصليّتها.
وتكون فيه فاء، وعينا، ولاما، واسما، وفعلا، فالفاء، نحو: (1) استدل بهذا ابن جني في سر الصناعة 1/ 250 على أنّهما ليسا لغتين وإنما هما من الإبدال.
(2) العاثور: حفرة تحفر للأسد وغيره ليصاد، ويطلق على الشدة.
وانظر: الإبدال لابن السكيت 126، أمالي القالي 2/ 34، سر الصناعة 1/ 250 - 251.
(3) التصريف الملوكي 70 - 71.
(4) صدر بيت سبق تخريجه في 1/ 634، وعجزه:
والشر بالشر عند الله مثلان

الجزء: 2 - الصفحة: 570

بعث، وبعث، والعين، نحو: صبر، وصبر، واللّام، نحو: ضرب وضرب، وفي الحرف في" بل" و" ربّ" (1).

الثاني: في إبدالها:
وقد أبدلت من الميم شاذا، قالوا: بعكوكة، في معكوكة (2) من المعك:
الشدّ (3) وبعضهم (4) يقول: باسمك؟ يريد: ما اسمك؟.

الثالث: في حذفها:
وقد حذفت من: ربّ المشدّدة (5)، قال:
أزهير إن يشب القذال فإنّنى … رب هيضل مرس لففت بهيضل (6) (1) ك: رب وبل.
(2) الإبدال لابن السكيت 76، وفيه (ويقال: وقعنا في بعكوكاء يا هذا ومعكوكاء)، ومثلة في الإبدال للغوي 1/ 56، وأمالي القالي 2/ 54.
(3) سر الصناعة 1/ 135.
(4) هو أبو سرار الغنوي.
انظر: الإبدال لابن السكيت 70، ولأبي الطّيّب اللغوي 1/ 42، وأمالي القالي 2/ 52، سر الصناعة 1/ 135.
(5) التصريف الملوكي 69.
(6) بيت من قصيدة لأبي كبير الهذليّ.
(شرح أشعار الهذليين 2/ 1069، 1070).
قوله: (أزهير) قال أبو سعيد السكرى: يريد زهيرة.
(القذال) ما بين الأذنين والقفا.
(هيضل) الجماعة من الناس يغزى بهم.
(مرس) ذي مراسة وشدة.
ويروى (رب هيضل لجب).
والبيت في: الأمالي الشجرية 2/ 4، 302، التبصرة والتذكرة 1/ 291، التصحيف والتحريف 364، الخزانة 4/ 165، الخصائص 2/ 440، شرح المفصل 5/ 119، 8/ 31، اللسان (هضل) المحتسب 2/ 343.

الجزء: 2 - الصفحة: 571

وليس لها في الزيادة حظّ، إلّا إذا كانت حرف جرّ، نحو: مررت بزيد، وليس زيد بقائم، و" كَفى بِاللَّهِ شَهِيداً" (1). (1) سورة الرعد 43، وسورة الإسراء 96.

الجزء: 2 - الصفحة: 572

الفصل الثالث في الاعتلال
قد تقدم القول (1): أنّ حروف العلّة ثلاثة، وهي الألف والواو والياء، وجعلها ابن السراج أربعة، بإضافة الهمزة إليها (2)، ويدخلن الاسم، والفعل، والحرف، أمّا الاسم، فنحو: كتاب وسوط، وبيت، وأمّا الفعل، فنحو: قال وحوى ورمى، وأمّا الحرف، فنحو: لا، ولو، وكى، إلّا أنّ الألف تكون في الأسماء والأفعال زائدة، ومنقلبة (3) عن الواو والياء، ولا تكون فيهما أصلا، وهي في الحرف أصل لا غير؛ لكونها جوامد غير متصرّف فيها (4).
وأمّا الواو والياء فيكونان في الاسم والفعل أصلين وزائدين ومنقلبين، وهما في الحروف أصل، وقد تقدّم ذلك في الفصل الثّاني (5) (1) ص 162، 188.
(2) لم أعثر على قول ابن السراج في الأصول ولا في الموجز، إلا أنه فى الأصول 2/ 656، 659، 660 (ر) في باب (اجتماع الحروف المعتلة في كلمة) ذكر فيه اجتماع الياء مع الهمزة، والواو مع الهمزة. وعدّت من حروف العلّة دون نسبة لأحد في (مجموعة شروح الشافية 1/ 268، 2/ 320).
(3) الأحسن (أو منقلبة) كما فى المفصل 374.
(4) المفصل 374.
(5) ص 506 - 530.

الجزء: 2 - الصفحة: 573

فليقسم هذا الفصل إلى ثلاثة فروع:

الفرع الأول في الأفعال المعتلّة
وفيه ثمانية أصناف:

الصنف الأوّل: في المعتل بالواو
ولا تخلو أن تكون الواو: فاء، أو عينا، أو لاما. أمّا المعتلّ الفاء فإنّ فاءه تثبت، وتسقط، وتقلب؛ فثبوتها نحو: وعد، وسقوطها نحو:
يعد، وقلبا نحو: أقّتت (1)؛ ولا تخلو أن تكون في: فعل، أو فعل، أو فعل.
أمّا فعل فيلزم حذف فائه في المستقبل لوقوعها بين [ياء (2)] وكسرة، نحو: وعد يعد (3)، ووفد يفد، ويحمل باقى أحرف المضارعة على الياء، نحو: أعد، ونعد، وتعد، فأمّا وضع يضع، فتقدير مستقبله الكسر؛ ولذلك حذفت فاؤه، وإنّما فتح لحرف الحلق (4)، وأمّا فعل وفعل فثبت فاؤهما في المستقبل، نحو: وجل يوجل، ووضؤ يوضؤ (5)، فأمّا ولي (1) انظر ص 493.
(2) تكملة من (ب).
(3) التكملة 246، المفصل 375.
(4) الكتاب 2/ 333، المفصل 375.
(5) التكملة 247.

الجزء: 2 - الصفحة: 574

يلى، ووثق يثق، وومق يمق فقليل (1) ومحمول على باب وعد. وأمّا وطئ يطأ، ووسع يسع، فحذفوا واوه؛ لأنّه في الأصل من فعل يفعل بالكسر، وإنّما فتح لحرف الحلق، فأجري على حكم أصله (2)، وفي هذا التّعليل نظر؛ لأنّ أصل فعل بالكسر أن يجيء مستقبله على يفعل، مفتوح العين (3). وأمّا وجع يوجع، فإنّ فتحته أصليّة بمنزلتها في يوجل، وهي في يسع عارضة (4)، وفي مضارع وجل أربع لغات: يوجل، وياجل، وييجل، وييجل (5) وليست على لغة من يقول: نعلم (6). وأمّا المعتلّ العين بالواو فإنّ عينه: تسلم وتعلّ، وتحذف، ولا تخلو أن تكون: في فعل أو فعل أو فعل (7). (1) من ذلك: ورث يرث، وورم يرم، وورع يرع وغيرها.
انظر: الكتاب 2/ 361 - 362، المنصف 1/ 207، 261، الممتع 1/ 173.
(2) قاله الفارسي في التكملة 247، وانظر: الكتاب 2/ 233، المنصف 1/ 207، والسيرافي النحوي 156.
(3) انظر ص 398.
(4) مجتلبة لأجل حرف الحلق (المفصل 375).
(5) الكتاب 2/ 257، الأصول 2/ 479، 555 - 556 (ر)، التكملة 247، المنصف 1/ 202 - 203، المفصل 375، الإبدال والمعاقبة 257.
(6) هذه لغة تميم ومن شايعها: الكتاب 2/ 256، المفصّل 375، المخصّص 14/ 215 - 216، البحر المحيط 1/ 386، 7/ 343.
(7) التكملة 251.

الجزء: 2 - الصفحة: 575

أما فعل، فيلزم مستقبله يفعل، بالضمّ (1)؛ لتصحّ الواو، وتنقل حركة العين إلى الفاء، نحو: يقوم ويقول، الأصل فيه: قول يقول (2)، فإن بنيت (3) ماضيه للمتكلّم، والمخاطب، وجماعة المؤنّث، نقلته إلى فعلت، بالضّمّ، وحذفت العين، نحو: قمت، وقمت، وقمن (4)، الأصل فيه:
قومت، فنقلت ضمّة الواو إلى القاف، وحذفت الواو؛ لالتقائها ساكنة مع الميم (5). وأمّا فعل، فيلزم مستقبله يفعل، بالفتح (6)، نحو: خاف يخاف؛ لأنّ أصل خاف خوف، فقلبتّ الواو ألفا، وحمل مستقبله عليه، كما تقول: علم يعلم، ولا ينقلب هذا النوع مع المتكلّم والمخاطب والنّساء إلى وزن آخر، وإنّما تقول فيه: خفت (7). وأمّا فعل، فيلزم مستقبله يفعل، بالضّمّ كصحيحه (8)، نحو: طال يطول، كشرف يشرف، وأصل طال:
طول، فقلبت واوه ألفا، ولم يقلب مستقبله؛ لأجل ضمّة الواو، ولكن نقلت إلى ما قبلها، ولا تنتقل إلى وزن آخر مع المتكلّم، والمخاطب والنساء، وإنّما تقول فيه: طلت، فإن أردت طال، المتعدّي نحو: طاولني فطلته أطوله، أى: (1) انظر: ص 398.
(2) الكتاب 2/ 360.
(3) ب: ثنيت، وهذا تصحيف.
(4) المفصل 377، الأصول 2/ 575 (ر).
(5) الكتاب 2/ 359.
(6) انظر: ص 399.
(7) الكتاب 2/ 360.
(8) انظر: ص 400.

الجزء: 2 - الصفحة: 576

غلبته في الطول، احتجت إلى النّقل؛ لتعدّيه، فإنّ فعلت، بضمّ العين لا يكون متعدّيا (1). وأمّا المعتل اللّام بالواو فإنّ
لامه: تسلم، وتعلّ وتحذف (2)؛ ولا يخلو أن يكون: فعل أو فعل أو فعل. أمّا فعل، فيلزمه يفعل، بالضّمّ (3)، نحو: غزا يغزو؛ لأنّ أصله: غزو، مثل قتل يقتل.
ويلزم واوه السكون في الرفع، ويفتح في النّصب، وتحذف في الجزم، وتنقلب ياء مع المتكلم، نحو: أغزيت (4). وأمّا فعل، بالكسر فيلزمه يفعل، بالفتح، نحو: شقي يشقي، ورضي يرضي (5)، أصله:
شقو، ورضو، فقلبت الواو ياء؛ للكسرة قبلها. وأمّا فعل فيلزمه يفعل، كالصّحيح، قالوا: سرو، يسرو (6)، فهو سريّ، من السّرو:
الشرف. وحكم واوه حكم واو يغزو، وأصل سريّ: سريو، فقلبت الواو ياء، وأدغمت. (1) ك: لا يكون إلا متعديا.
انظر: الكتاب 2/ 359 - 360، الأصول 2/ 575 (ر).
(2) المفصل 383.
(3) الكتاب 2/ 230، الأصول 2/ 549 (ر).
(4) لا بد من اشتراط وقوعها رابعة كمثال المؤلّف أو أكثر، أمّا لو كانت ثالثة لم تنقلب ياء مثل: غزوت.
انظر: الأصول 2/ 554 (ر).
(5) التكملة 266.
(6) الكتاب 2/ 380، التكملة 266، المنصف 2/ 112، الأصول 2/ 549 (ر).

الجزء: 2 - الصفحة: 577

الصنف الثّانى: في المعتلّ بالياء.
ولا تخلو أن تكون: فاء، أو عينا، أو لاما، أمّا المعتلّ الفاء، فلا يخلو أن يكون: في فعل أو فعل، وتبقى الياء فيهما على حالها، نحو: يسر ييسر، ويئس ييأس، ومنهم من قال: يايس (1) كما [قال] (2) في وجل:
ياجل، ومنهم من قال: يئس بالكسر (3)، كما قال في ومق: يمق، والأكثر إثباتها.
وأمّا (4) المعتلّ العين فلا يخلو أن يكون: في فعل أو فعل، ففعل، يلزم مستقبله يفعل، بالكسر، وتنقل حركة العين إلى الفاء، نحو:
باع يبيع، الأصل فيه: بيع يبيع (5)، فإن بنيت ماضيه للمتكلم والمخاطب والنساء، نقلته إلى فعلت، بالكسر، نحو:
بعت، وبعت، وبعن (6).
وأمّا فعل، فهو كالمعتلّ بالواو، نحو هاب يهاب، كما قلنا: خاف (1) في النسختين بياء بعد الألف، وفي التكملة 247: ياءس، وفي المفصل 375: يائس، ويؤيد رأى المؤلف رحمه الله قول الكسائي: (سمعت غير قبيلة يقولون: أيس يايس، بغير همز) " اللسان": يأس.
(2) تكملة من (ب).
(3) الكتاب 2/ 233، الأصول 2/ 449 (ر)، التكملة 247، السيرافيّ النحويّ 159، المخصص 14/ 166.
(4) و (أما) مكرّرة في (ب).
(5) الكتاب 2/ 360.
(6) المفصل 377.

الجزء: 2 - الصفحة: 578

يخاف، وأصله هيب يهيب، وحكمه في البناء للمتكلّم حكم بعت، وقد شذّ في لغة بعضهم، قالوا في كاد: كيد، وفي زال: زيل (1)، وهو من: كاد يكاد، وزال يزال.
وأمّا المعتلّ اللام، فلا يخلو أن يكون: في فعل أو فعل، ففعل يلزمه يفعل، نحو: رمى يرمي، أصله: رمى يرمى، فأسكنت الياء؛ استثقالا للضّمّة، وتثبت ساكنة في الرّفع، وتفتح في النّصب، وتحذف في الجزم. وأمّا فعل، فيلزمه يفعل، نحو: عمي يعمي، أصله: يعمي، فقلبت الياء ألفا؛ لتحرّكها وانفتاح ما قبلها، ولا يدخل المعتلّ بالياء:
فعل، يفعل، بالضّم، ولا المعتلّ بالواو: يفعل، بالكسر (2)، وزعم الخليل في طاح، يطيح، وتاه يتيه أنّهما كحسب يحسب، وهما من الواو؛ لقولهم:
طوّحت، وتوّهت، وهو أطوح منه، وأتوه منه (3)، ومن قال: طيّحت وتيّهت، فهما على باب يبيع (4)، وأمّا متّ تموت، فشاذ، كما قالوا: كدت تكاد، بضمّ الكاف في عكسه (5). (1) قال سيبويه: في الكتاب 2/ 360: (وحدثنا أبو الخطاب أن ناسا من العرب يقولون: كيد زيد يفعل كذا، وما زيل زيد يفعل ذاك، يريد من: زال وكاد ...).
وانظر الأصول 2/ 577 (ر)، التكملة 252، المتصل 377.
(2) الكتاب 2/ 359.
(3) الكتاب 2/ 361.
(4) المصدر السابق.
(5) المصدر السابق. والأصول 2/ 626 (ر).

الجزء: 2 - الصفحة: 579

الصنف الثالث: إذا بنيت افتعل من المعتلّ بالواو والياء
، نحو: وعد ويسر، قلت: اتّعد واتّسر، ويتّعد، ويتّسر، وقد تقدّم هذا (1)، ومن العرب من يقلب الواو والياء في المستقبل ألفا فيقول: ياتعد، وياتسر (2)، وياءس، ويابس (3) ومنهم من لا يقلبها (4). فإن بنيت افتعل، ممّا فاؤه همزة، نحو: أكل وأمر، قلت:
ايتكل، وايتمر، ولم تدغم الياء في التّاء كما أدغمت في: اتّعد (5)، وقول من قال (6): اتّزر، خطأ (7).
فإن كان ما بعد الفاء مضاعفا، نحو: أنّ يئنّ، وأزّ يؤزّ (8)، قلبت المكسورة ياء والمضمومة واوا (9). (1) ص 544 - 545.
(2) هم قوم من أهل الحجاز (الكتاب 2/ 357، الأصول 2/ 567 (ر)، التكملة 248، المنصف 1/ 205، شرح المفصل 10/ 63.
(3) قوله: ياءس ويابس، ليس من باب الافتعال، ولكن المؤلف رحمه الله أقحمها هنا ربما لأنه نقل من المفصل 375 وفيه: (ومن العرب من يقلب الواو والياء في مضارع افتعل ألفا فيقول: ياتعد وياتسر، ويقول في ييس وييئس: يابس ويائس: فالزمخشري جمع بينهما لكونهما من لغة واحدة (ويقول في ييس ...) ولم ينتبه المؤلف رحمه الله لذلك، والمبرد ذكر هذه اللغة وقال: (وهذا ردئ جدّا): المقتضب 1/ 92.
(4) فيقول: يوتعد وييتسر. وقد سبق ص 544.
(5) المفصل 375 وفيه: (لأن الياء هاهنا ليست بلازمة).
(6) هم بعض البغداديين (التكملة 250، شرح امفصل 10/ 64).
(7) المفصل 375، الإيضاح في شرح المفصل 2/ 424، التكملة 250.
وعلته أن الياء بدل من الهمزة وليست أصلية.
(8) في النسختين: يئز، والصحيح أن أزّ من باب" نصر".
(9) يقال: ايتنّ، واوتزّ، انظر: التكملة 250.

الجزء: 2 - الصفحة: 580

الصنف الرابع: إذا لحقت الزوائد الأفعال المعتلّة اعتلّت اعتلالها قبل الزيادة (1)
، وذلك في: أفعل، وانفعل، وافتعل، واستفعل، نحو: أجاد، وأباد، وانقاد وانساب، واقتاد واختار، واستجار، واستعار، الأصل فيها: أجود، وأبيد وانقود، وانسيب، واقتود، واختير، واستجور، واستعير (2)، وقد جاء في استفعل وأفعل حروف غير معلولة، نحو: استروح، واستحوذ، واستصوب وأطول، وأجود، ونحو: أطيب وأغيلت المرأة (3)، وأخيلت السّماء وأغيمت (4).
قال سيبويه: (وقد (5) سمع من العرب إعلال هذه الأحرف إلّا استحوذ، واستروح، وأغيلت) (5)، وحكى غيره (6): استحاذ واستراح. وأمّا" افتعل" فلا يكاد يصحّ إلّا نادرا، نحو: ازدوج (7)، وإذا اتّصلت تاء المتكلم بهذا الصّنف (8) سكنت لامه، وسقطت الألف؛ لالتقاء السّاكنين، نحو: أجدت وانقدت واخترت واستقمت. (1) الكتاب 2/ 362، التكملة 254.
(2) التبصرة والتذكرة 2/ 878.
(3) أغيلت: إذا أرضعت ولدها وهي حامل، ولبنها وهي حامل يسمّى" الغيل".
(4) الكتاب 2/ 362، الأصول 2/ 578 (ر)، التكملة 254، المنصف 1/ 191، المفصل 378، الممتع 2/ 482.
(5) الكتاب 2/ 362.
(6) كابن جني في المنصف 3/ 45 (استحاذ) وحكى اللحياني: (استراح) كما في اللسان" روح".
(7) لأنه في معنى تزاوج:" الكتاب 2/ 363، المقتضب 1/ 100، التكملة 253 ".
(8) ك: الوصف،

الجزء: 2 - الصفحة: 581

الصنف الخامس: ما كان من الأفعال المعتلّة
على: فاعل وتفاعل، وفعّل، وتفعّل، وافعلّ وافعالّ، فإنّه لا يعتلّ، نحو: قاوم وبايع، وتماوت وتمايل، وقوّم وميّل، وتقوّم وتميّل، واسودّ وابيضّ، واسوادّ وابياضّ، وإنّما لم يعتلّ شيء من هذه الأمثلة؛ لأنّها لو اعتلّت لأدّى ذلك إلى الإجحاف بها (1)، والتباس أبنيتها بغيرها (2).

الصنف السادس: إذا وقع الفعل الذي مثله يعلّ،
في معنى ما لا يعلّ من هذه الأمثلة لم يعلّ؛ ليعلم أنّه من حيز ما لا يعلّ وفي معناه، نحو: عور يعور، وصيد يصيد،
وحول يحول؛ لأنّها في معنى: اعورّ واحولّ، واعوارّ، واحوالّ (3) ونحو: اجتوروا، واعتونوا؛ لأنّه في معنى: تجاورا وتعاونوا (4)، ولم يقولوا:
عار، وصاد، كما قالوا: خاف، وهاب، ومنهم من لم يلمح الأصل، فقال:
عار يعار (5)، وما لحقته الهمزة منه مثله، تقول: أعور الله عينه، وأصيد (1) هذا النص في التبصرة والتذكرة 2/ 879.
(2) الكتاب 2/ 362، المقتضب 1/ 133، التكملة 254.
(3) الكتاب 2/ 361، المقتضب 1/ 99، الأصول 2/ 578 (ر)، التكملة 253، المنصف 1/ 259، التبصرة والتذكرة 2/ 877.
(4) الكتاب 2/ 361، 363، المقتضب 1/ 100، المنصف 1/ 305، التبصرة والتذكرة 2/ 877.
(5) ومنه قول عمرو بن أحمر الباهلي:
تسائل بابن أحمر من رآه … أعارت عينه أم لم تعارا
انظر: المنصف 2/ 260، الأمالي الشجرية 2/ 203، المفصل 377، شرحه 10/ 75.

الجزء: 2 - الصفحة: 582

بعيره (1)، وكذلك انفعلت، وافتعلت، واستفعلت.

الصّنف السابع: [إذا بنيت الفعل المعتلّ لما لم يسمّ فاعله ...]
إذا بنيت الفعل المعتلّ لما لم يسمّ فاعله سوّيت فيه بين الواو والياء، فقلت: قيل وبيع، أصله: قول، وبيع، فنقلت الكسرة من العين إلى الفاء، فانقلبت ياء، وهذا هو الكثير (2)، ومن العرب من يشمّ الفاء شينا من الضّمّة؛ نظرا إلى الأصل (3)، ومنهم من يخلص ضمّ الفاء، فيقول:
قول، وبوع (4)، وهو أقلّها استعمالا.
فإن اتّصلت به تاء المتكلّم والمخاطب ونون النّساء استوى لفظ الفاعل والمفعول به، فتقول: بعت يا عبد، أى: أنّك مبيع، وخفت يا أسد، أي: أنك مخوف. وبعت عبدك يا زيد، وهبت يا أمير (5)، وإنّما يظهر الفرق في فعل يفعل، من الواو، نحو: عدت زيدا - بالضّمّ -، وعدت يا زيد - بالكسر -، ويدخله الإشمام والضّمّ، نحو: هبت يا أسد، وبعت يا عبد (6). (1) الكتاب 2/ 363، المفصل 377، شرحه 10/ 75.
(2) الكتاب 2/ 360، الأصول 2/ 576 (ر)، التكملة 252، المفصل 377، المنصف 1/ 248 - 249، البحر المحيط 1/ 60 وفيه: (لغة قريش ومجاوريهم من بني كنانة).
(3) المصادر السابقة، وفي البحر المحيط 1/ 61: (وضم أولها عند كثير من قيس وعقيل ومن جاورهم وعامة بني أسد، وبهذه اللغة قرأ الكسائي وهشام في قيل وغيض وحيل وسيء وسيئت وجئ وسيق). أي: بالإشمام.
(4) المصادر السابقة، وفي البحر المحيط 1/ 61: (وهي لغة هذيل وبني دبير).
(5) الكتاب 2/ 361، التكملة 252.
(6) المصدران السابقان

الجزء: 2 - الصفحة: 583

فإن بنيت له أفعل، وانفعل، وافتعل، واستفعل قلبت الألفات ياءات، نحو: أقيل، واختير، وانقيد، واستجيد، الأصل فيه: أقول مثل أكرم، واختير مثل احتقر، وانقيد مثل انطلق، واستجود مثل استحسن، ويجوز فيها الإشمام (1)، ويجوز في: اختير إشباع الضّمّة؛ فتقول: اختور (2)، ولا يجوز ذلك في أخواتها. وأما الأمثلة الستة الّتي لم تعلّ، فإذا بنيتها لما لم يسمّ فاعله لم تعلّها، نحو: قووم، وبويع، وأخواتها (3).

الصنف الثامن: ما كان من مضاعف الواو فإنّه يبدل ياء،
نحو ضوضيت (4) وقوقيت (5). أصله ضوضوت، وقوقوت (6)، ومثله في الياء:
حاحيت، وعاعيت، وهاهيت (7) عند الخليل قال: أصله حيحيت (8)، والمازنيّ يقول: إنّه من باب: ضوضوت (9)، وجاء مصدرها على حاحاة وحيحاء (10). (1) المفصل 377، التكملة 254، المنصف 1/ 294، التبصرة والتذكرة 2/ 882.
(2) التكملة 254، المنصف 1/ 294.
(3) التبصرة والتذكرة 2/ 883.
(4) ضوضيت: من الجلبة والضوضاء: الصياح والجلبة (المنصف 3/ 27).
(5) قوقيت: أى: صحت، وهو من: قوقت الدجاجة، إذا صاحت.
(6) الكتاب 2/ 386، المسائل العسكريات 62، المنصف 2/ 169، 170، التكملة 270.
(7) سبقت ص 510.
(8) قال المازنيّ في التصريف: (وكان الخليل يقول: الألف بدل من الياء؛ لأنها لو كانت من الواو جاءت على أصلها كما جاءت: ضوضيت وقوقيت) (المنصف 2/ 169).
(9) المنصف 2/ 169، 171.
(10) المنصف 2/ 172، 174، 175.

الجزء: 2 - الصفحة: 584

الفرع الثانى في المعتلّ من الأسماء بالواو والياء
ويكونان في الفاء، والعين، واللّام، فالفاء نحو: الوعد واليسر، والعين نحو: القول والبيع، واللام نحو: الغزو والرمي.

وفيه ثمانية أصناف:

الصنف الأول: [اسم الفاعل من الفعل المعتلّ العين الجاري ...]
اسم الفاعل من الفعل المعتلّ العين الجاري علي فعله يلزمه من الصّحّة والاعتلال ما يلزم فعله، فما كان منه على فاعل، قلبت عينه همزة؛ لوقوعها قريبا من الطّرف بعد ألف زائدة (1)، فقالوا: قائم، وبائع، وخائف وقيل (2): إنّ هذه الهمزة مبدلة من ألف مبدلة من الواو والياء؛ لأنّ الأصل:
قاول، وبايع، وخاوف، فأسكنت الواو والياء وقلبتا (3) ألفا، فاجتمع ساكنان؛ فلم يمكن حذف أحدهما؛ للبس، فقلبت الثانية همزة.
وتنفرد الياء من الواو بالقلب والحذف، فالقلب، نحو: شاكي السلاح، في شائك (4)، ولاعي، في: لائع (5)، والحذف كقولهم: رجل شاك (6)، فإن كان (1) التكملة 255.
(2) المنصف 1/ 280 - 281، التبصرة والتذكرة 2/ 884.
(3) فى (ب): وقلبا. والمناسب ما أثبتّه.
(4) التكملة 264.
(5) اللائع: الجبان.
(6) التكملة 255، التبصرة والتذكرة 2/ 886.

الجزء: 2 - الصفحة: 585

اسم الفاعل على غير وزن فاعل، فإنّك تعلّ منه ما اعتلّ فعله، وتصحّ ما صحّ منه، فالمعتلّ تنقل حركة عينه إلى الحرف الّذى قبلها إن كان ساكنا، ثمّ تقلب الواو والياء على حركة ما قبلهما (1)، نحو:
مقيم، ومستعين، ومنقاد، ومختار، الأصل فيه: مقوم، ومستعون، ومنقود ومختير (1). والصحيح كقولك: مقاوم، ومبايع، وكذلك اسم الفاعل من: عور وصيد تقول: عاور، وصايد (2)، ولا تقول: عاير.

الصنف الثاني: في اسم المفعول المعتل العين.
فما كانت عينه واوا ظهرت فيه، فتقول في قال وزار: مقول ومزور، والأصل فيه: مقوول مزوور، فنقلت الضمة من الواو الأولى إلى ما قبلها، فاجتمع واوان ساكنان فحذف أحدهما وهو عند الخليل وسيبويه واو مفعول، وهي الثّانية (3)، وعند الأخفش الأولى، وهي العين (4)، ولكلّ منهما وجه (5). وما كانت عينه ياء فالغالب الأكثر أنّها مثل الواو، تظهر فيه الياء بعد (1) التبصرة والتذكرة 2/ 885.
(2) الكتاب 2/ 367، التكملة 256، المفصل 378.
(3) قال سيبويه في الكتاب 2/ 363 عن" مزور" (وإنما كان الأصل مزوور، فأسكنوا الواو الأولى كما أسكنوا في يفعل وفعل، وحذفت واو مفعول لأنه لا يلتقي ساكنان).
وقال المازني في التصريف 1/ 287: (وزعم الخليل وسيبويه أنك إذا قلت: مقول ومبيع فالذاهب لالتقاء الساكنين واو مفعول). وانظر: الأصول 2/ 579 (ر)، الخصائص 2/ 66، المقتضب 1/ 100، التكملة 255، المفصل 378، التبصرة والتذكرة 2/ 887.
(4) المقتضب 1/ 100، الأصول 2/ 579 - 580 (ر)، المنصف 1/ 287 - 288، الخصائص 2/ 66، 477، التبصرة والتذكرة 2/ 887 - 888، التكملة 255، الأمالي الشجرية 1/ 204، 209، المفصل 378.
(5) قال المازني في التصريف 1/ 288: (وكلا الوجهين حسن جميل وقول الأخفش أقيس).

الجزء: 2 - الصفحة: 586

النّقل والحذف، نحو: مبيع ومخيط، الأصل: مبيوع ومخيوط، فنقلت حركة الياء إلى ما قبلها، وحذفت الواو؛ لالتقاء الساكنين عند سيبويه (1)، وكسر ما قبل الياء؛ لتسلم، والأخفش يسقط الياء، فتنقلب الواو ياء؛ للكسرة قبلها (2).
وقد صحّحوا عين مفعول من الياء، فقالوا:
مبيوع، ومخيوط (3)، ويوم مغيوم (4)، وتفاحة مطيوبة (5)، قال سيبويه:
(ولا نعلمهم أتّموا في الواو، لأنّ الواوات أثقل عليهم من الياءات) (6) وقد روى بعضهم: ثوب مصوون (7). (1) الكتاب 2/ 363.
(2) نقل المازنيّ في التصريف 1/ 287 تعليل الأخفش: (إنّهم لما أسكنوا ياء مبيوع وألقوا حركتها على الباء انضمت الباء وصارت بعدها ياء ساكنة فأبدلت مكان الضمة كسرة، للياء التي بعدها، ثمّ حذفت الياء بعد أن ألزمت الباء الساكنة كسرة للياء الّتى حذفتها، فوافقت واو مفعول الباء مكسورة فانقلبت ياء للكسرة التي قبلها، كما انقلبت واو ميزان وميعاد ياء للكسرة التي قبلها).
وانظر: المقتضب 1/ 100.
(3) الكتاب 2/ 363، الأصول 2/ 579 - 580 (ر)، الخصائص 1/ 260، المنصف 1/ 286، وفيه قال المازني: (أخبرني أبو زيد: أنّ تميما تقول ذلك).
(4) ومنه قول علقمة بن عبدة الفحل:
حتى تذكر بيضات وهيّجه … يوم الرّذاذ، عليه الدّجن مغيوم
انظر: المقتضب 1/ 101، الخصائص 1/ 261، المنصف 1/ 286، المفصل 378.
(5) في المقتضب 1/ 101: (وأنشد أبو عمرو بن العلاء:
وكأنّها تفّاحة مطيوبة)
انظر: الخصائص 1/ 161، المنصف 1/ 286، المفصل 378.
(6) الكتاب 2/ 363.
(7) الخصائص 1/ 261، المنصف 1/ 285، المفصل 378، شرحه 10/ 80.

الجزء: 2 - الصفحة: 587

فإن كان اسم المفعول على غير وزن مفعول، أجريته مجرى اسم الفاعل منه، فتعلّ ما اعتلّ فعله، وتصحّ ما صح، فالمعتلّ نحو: مقام فيه، ومنقاد إليه، ومستعان به، ومختار. ويتفق اسم الفاعل والمفعول من افتعل وانفعل، في اللّفظ، تقول: هو مختار الثوب، والثوب مختار، ومنقاد الطّبع، والطّبع منقاد (1). والصّحيح نحو: مقاوم، ومبايع، ليس بين اسم فاعله ومفعوله إلّا كسر العين وفتحها.

الصنف الثالث: [ما كان من المصادر في أوّله ميم [يلزمه] من الاعتلال ما يلزم فعله،]
ما كان من المصادر في أوّله ميم [يلزمه (2)] من الاعتلال ما يلزم فعله، وله أوزان:
الأوّل: مفعل، نحو: مقال، ومقام، ومعاش، الأصل:
مقول، ومقوم، ومعيش (3).
الثانى: ما كان على مفعل، نحو: المسير، والمصير، والمقيل، أصله:
مسير، [ومصير (4)]، ومقيل.
فنقلت حركة العين إلى الفاء وأسكنتها (5). (1) التكملة 256.
(2) تكملة من (ب).
(3) التبصرة والتذكرة 2/ 889.
(4) زيادة يقتضيها الكلام.
(5) كلام المؤلف يشعر أنّ هذا الوزن قياسيّ، والصّحيح: أنّ المصدر الميمىّ لا يأتى علي مفعل إلّا إذا كان مثالا فاؤه واو، مثل: الموعد والموضع (الكتاب 2/ 248 - 249).
وأما ما عدا ذلك فألفاظ محصورة مسموعة كما في الكتاب 2/ 246 - 248، والتكملة 221 - 222، وأدب الكاتب 552 - 553، وشرح الشافية 1/ 173.

الجزء: 2 - الصفحة: 588

الثالث: ما كان على مفعلة، نحو: المشورة، والمعونة، والمثوبة، فلا يعتدّ بالهاء؛ لأنّها بمنزلة اسم ضمّ إلى اسم (1)، وليست المشورة مفعولة؛ لأنّ المصادر ليس فيها مفعول، عند سيبويه (2)، فأمّا قولهم:
ليس له معقول، وخذ ميسوره، ودع معسوره (3)، فإنّه يتأوّله على ما يعقل، وما تيسّر، وما تعسّر (4). فأما مفعلة من بناء الياء فنحو:
مبيعة، ومعيشة، والأصل: مبيعة، ومعيشة، فتحذف ضمة الياء ويكسر ما قبلها لتصحّ (5)، والأخفش يقول في مثل هذا:
معوشة، ومبوعة (6)، ويقوّى مذهبه قولهم: مضوفة، للأمر الذي يحذر منه (7). (1) التبصرة والتذكرة 2/ 890.
(2) قال في الكتاب 2/ 364: (المعونة والمشورة والمثوبة يدلك على أنها ليست بمفعولة أن المصدر لا يكون مفعولة). وانظر: الكتاب 2/ 250، والأصول 2/ 580 (ر).
(3) الكتاب 2/ 250، الأصول 2/ 580 (ر)، التبصرة والتذكرة 2/ 890.
(4) قال في الكتاب 2/ 250: (وأما قوله: دعه إلى ميسوره ودع معسوره فإنما يجيء هذا على المفعول كأنه قال: دعه إلى أمر يوسر فيه أو يعسر فيه، وكذلك المرفوع والموضوع كأنه يقول: له ما يرفعه، وله ما يضعه، وكذلك المعقول كأنه قال: عقل له شيئ: أى حبس له لبّه وشدّد، ويستغنى بهذا عن المفعل الذى يكون مصدرا لأن في هذا دليلا عليه). وخالفه في هذا الأخفش فجعلها مصادر.
انظر: الأصول 2/ 580 (ر)، التبصرة والتذكرة 2/ 890.
(5) الصحيح أن الضمة لا تحذف وإنما تنقل إلى ما قبلها لتصحّ الياء، فتبقى الياء ساكنة فيكسر ما قبلها لتصحّ الياء (التبصرة والتذكرة 2/ 891).
وهذا مذهب سيبويه، انظر: الكتاب 2/ 264، المقتضب 2/ 101، التبصرة والتذكرة 2/ 891.
(6) المقتضب 1/ 101، الأصول 2/ 629 (ر)، المنصف 1/ 297، التبصرة والتذكرة 2/ 891، المفصل 379.
(7) المنصف 1/ 301، التبصرة والتذكرة 2/ 892.

الجزء: 2 - الصفحة: 589

الرابع: مفعل، نحو: مقام، ومباع، الأصل: مقوم، ومبيع، فعمل به ما عمل بفعله، نحو: أقام، وأباع.
وقد جاءت بعض هذه الأوزان على الأصل، قالوا: (الفكاهة مقودة إلى الأذى) (1)، وقالوا: مشورة، ومصيدة، ومكوزة، ومطيبة (2) وقرئ: (3) " لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ" (4) كما جاء: استحوذ، ونحوه في الأفعال (5)، وقد جاء مثل هذا في الإعلام، نحو: مزيد، ومحبب، ومدين ومريم (6)، وهذا الإعلال يفتقر إلى شيئين: أحدهما: موازنة الفعل، والثانى: أن يكون في الاسم زيادة مخصوصة كالميم في مقال. فإن كانت الزّيادة مشتركة بين الفعل والاسم صحّح الاسم، نحو: أبيض وأسود، وأدؤر، وأعين (7)، وأعلّ الفعل نحو: أعاد، وأقال؛ لأنّ الهمزة لا تختصّ بالاسم، فأمّا مفعل، بكسر الميم، نحو: مخيط، ومقول، فصحّ؛ لأنّه مقصور من مفعال (8)، فكأنّ الألف المحذوفة مرادة، وكان القياس أن يعلّ؛ للموازنة والاختصاص. (1) الكتاب 2/ 364، المقضب 1/ 108، الأصول 2/ 581 (ر)، التكملة 256، المنصف 1/ 295، التمام 222، التبصرة والتذكرة 2/ 892، المفصل 380.
(2) قالوا: هذا طعام مطيبة للنفس، ومثله قولهم:" كثرة الشراب مبولة".
انظر: التمام 222، المنصف 1/ 296، الكتاب 2/ 364، الأصول 2/ 581 (ر).
(3) قراءة قتادة، وأبي السّمّال، وعبد الله بن بريدة.
انظر: المحتسب 1/ 103، البحر المحيط 1/ 335 الكشاف 1/ 86، التبيان 1/ 386، إملاء ما منّ به الرحمن 1/ 33.
(4) سورة البقرة 103.
(5) انظر ص 581.
(6) التكملة 256، المفصل 380.
(7) المفصل 380.
(8) المفصل 380، الكتاب 2/ 367.

الجزء: 2 - الصفحة: 590

الصنف الرابع: إذا بنيت المصدر من أفعل واستفعل، أعللته حملا على فعله،
نحو:
الإقامة، والاستقامة والإثابة والاستثابة، ألا ترى أنّ أصل مصدر: أقوم واستقوم: إقوام واستقوام، فلما أعلّوا المصدر بالحذف زادوه التّاء؛ عوضا من الألف المحذوفة، ومتى جاء مصدر منها غير معلول حذفوها، نحو:
أحوذ، إحواذا (1)، وقد حذفت التّاء مع الإعلال، كقوله تعالى:" وَإِقامَ الصَّلاةِ" (2)، وأمّا من قرأ" دِيناً قِيَماً" (3) بالتّخفيف (4)، فإنّه أجرى مصدره على فعله فأعّله (5)، وأصله: قوم، كعوض، فلمّا وصف أقرّ عليه حكم المصدريّة، فأعلّ، ولم يعلّ عوض؛ لأنّه غير مصدر.
وأمّا: ديم، فإنّها (6) أعلّت، وأصلها دوم؛ لأنّ واحدها كان معلولا فتبعته (7). ومن إعلال المصدر حملا على فعله: قيام وعياذ، [وانقياد (8)]، واختيار، الأصل فيها: الواو (9)، وقد تقدّم (1) الإحواذ: السوق الريع.
(2) سورة الأنبياء 73. وسورة النور 37.
(3) سورة الأنعام 161.
(4) قراءة عاصم وابن عامر وحمزة والكسائى.
انظر: السبعة 274، الإتحاف 220، الحجة لابن خالويه 152، حجة القراءات 279 الكشف لمكي 1/ 458 - 459، البحر المحيط 4/ 262.
(5) التكملة 259.
(6) ك: فإنما.
(7) التكملة 259، المفصل 381، الأصول 2/ 563 (ر)، التبصرة والتذكرة 2/ 825.
(8) تكملة من (ب).
(9) التكملة 261، المفصل 381.

الجزء: 2 - الصفحة: 591

ذكره (1).

الصنف الخامس: [إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة، والأوّل منهما ساكن، قلبت الواو ياء، وأدغمت،]
إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة، والأوّل منهما ساكن، قلبت الواو ياء، وأدغمت، نحو: سيّد، وجيّد، وطىّ، وليّ.، الأصل:
سيود، وجيود، طوي، ولوي (2)، ونحو: قيّام وقيّوم، الأول: قيوام وقيووم (3)، ومنه قولهم: كينونة، وصيرورة، الأصل: كيونونة فقلبت الواو الأولي ياء، وأدغمت ثمّ خفّفت؛ حملا على باب ميّت وميت (4). فأمّا نحو:
سوير، وبويع، وقووم، وتسوير، وتبويع، وتقووم، فلا يدغم، وإن كانت ساكنة؛ لأنّ الواو غير لازمة؛ ولالتباس فوعل وتفوعل بفعّل وتفعّل (5). فأمّا ديوان، فالأصل فيه: دوّان؛ لقولهم: دواوين، فقلبوا الواو الأولى ياء استثقالا (6).

الصنف السادس: [إذا كان آخر الاسم المفرد واوا مشدّدة سلمت،]
إذا كان آخر الاسم المفرد واوا مشدّدة سلمت، نحو عدوّ، وفلوّ، وإن كان (7) جمعا قلبت الآخرة ياء، فانقلبت الأولى ياء أيضا، وانقلبت الضّمّة قبلها كسرة، وإن شئت لم تقلب الضمّة، نحو: عصىّ، بكسر العين (1) ص 581.
(2) الكتاب 2/ 371، التكملة 260، التبصرة والتذكرة 2/ 825.
(3) الكتاب 2/ 372، التكملة 260.
(4) الكتاب 2/ 372، التكملة 260، المنصف 2/ 10، الممتع 2/ 502.
(5) الكتاب 2/ 373، التكملة 260، المنصف 2/ 29.
(6) الكتاب 2/ 373، التكملة 260، المنصف 2/ 31، وانظر ما سبق في ص 513.
(7) ك: كانت

الجزء: 2 - الصفحة: 592

وضمّها، أصله: عصوّ، كذكور (1)، وقد شذّ من هذا القبيل قولهم: (إنّك لتنظر في نحوّ كثيرة) (2)، وقد قلبوها في الواحد نحو: مغزوّ ومغزيّ وعتوّ وعتيّ (3)، ومرضوّ ومرضيّ (4)، وأنشد (5):
وقد علمت عرسي مليكة أنّني … أنا اللّيث معديا عليه وعاديا
من عدا يعدو: إذا ظلم، قال سيبويه: (والوجه في هذا النحو الواو، والأخرى عربيّة، كثيرة والوجه في الجمع الياء) (6).
فإن كانت العين واوا مشدّدة ولا حاجز بينهما وبين الّلام، فلك فيها (1) المنصف 2/ 123.
(2) الكتاب 2/ 381، الأصول 2/ 557 (ر)، المنصف 2/ 132، وفيها: (إنكم لتنظرون في نحو كثيرة).
(3) مصدر: عتا يعتو (المنصف 2/ 122).
(4) الكتاب 2/ 381 - 382، الأصول 2/ 557 (ر).
(5) سيبويه في الكتاب 2/ 382. وقائله عبد يغوث بن وقّاص الحارثيّ.
والبيت من قصيدة لعبد يفوث، قالها وقد جهزّته تيم للقتل بعد أن أسره بنو تميم، ودفعوه لتيم.
(المفضليات 155، 158)
ورواية المفضليات والأغاني: (معدوا علي) وحينئذ لا شاهد فيه.
قوله: (عرسي مليكة) أي: زوجته مليكة.
والبيت في: أدب الكاتب 569، الأصول 2/ 557 (ر)، الأغاني 15/ 76، أمالي القالي 3/ 133، التبصرة والتذكرة 2/ 828، شرح أبيات سيبويه
لابن السيرافي 2/ 433، شرح شواهد الشافية 400، شرح المفصل 5/ 36، 10/ 22، الكتاب 2/ 382، المحتسب 2/ 207، المقرب 2/ 186، المنصف 1/ 118، 2/ 122.
(6) الكتاب 2/ 381.

الجزء: 2 - الصفحة: 593

الإثبات والقلب، نحو: صوّم وقوّم، وصيّم وقيّم (1)؛ تشبيها بعصيّ، في القلب، فإن كان بينهما حاجز لم تقلب، نحو: صوّام وقوّام (2)، وبعضهم يقلبها، فيقول: صيّام وقيّام، ومنه قولهم: (فلان من صيّابة قومه) (3)، وقوله (4):
فما أرّق النّيّام إلّا سلامها (1) الكتاب 2/ 375، الأصول 2/ 564 (ر)، التكملة 263، المفصل 382، المنصف 2/ 3.
(2) المصادر السابقة.
(3) حكاه الفراء كما في شرح المفصل 10/ 94، وانظر: المنصف 2/ 5 وفيه (في صيّابة)، والمفصل 382.
(4) هو ذو الرمة، وقد نسبه إليه ابن جني في المنصف 2/ 5 قال: (وأنشد ابن الأعرابيّ لذي الرّمّة:
ألا طرقتنا مية ابنة منذر … فما أرّق النّيام إلا سلامها
وقال: أنشدنيه أبو الغمر هكذا بالياء وهو شاذ) وهذا القول أوقع العيني وغيره في خطأ في نسبته لأبي الغمر الكلابي.
وهذا عجز البيت، وقد اعتاد النحاة أن يجعلوا صدره:
ألا طرقتنا ميّة ابن منذر
وفي ديوان ذي الرمة:
ألا خيّلت ميّ وقد نام صحبتي … فما نفّر التهّويم إلا سلامها
(ديوانه 2/ 999، 1003)
ررواه العيني: (إلا كلامها).
قوله: (طرقتنا) أي: زارتنا ليلا، والمقصود زيارة خيالها.
قوله: (مية ابنة منذر) هي مية بنت طلبة بن قيس بن عاصم المنقريّ.
انظر: (أعلام النساء 5/ 131 - 134).
والبيت في: أساس البلاغة 124، أوضح المسالك 4/ 391، التصريف الملوكى 17، حاشية يس 2/ 381، الخزانة 2/ 52، شرح الأشموني 4/ 328، شرح التصريح 2/ 383، شرح شواهد الشافية 381، شرح الشواهد العيني 4/ 578، شرح المفصل 10/ 93، شواهد الكشاف 4/ 532 المخصص 5/ 102، الممتع 2/ 498، المنصف 2/ 5، 49.

الجزء: 2 - الصفحة: 594

وهو قليل (1)

الصنف السابع: [إذا كانت اللّام واوا قبلها كسرة، قلبت ياء]
إذا كانت اللّام واوا قبلها كسرة، قلبت ياء، نحو: غازية ومحنية، أصلها: غازوة ومحنوة (2)، وكذلك إن كان قبلها ضمّة في القياس، نحو: أدل، جمع دلو، إلّا أنّ الياء في الأوّل تثبت؛ لتحصّنها بالتّاء، وتسقط هاهنا؛ لاستطرافها، فإن كانت اللّام ياء في فعلي، قلبت في الأسماء واوا، نحو: التّقوى، والدّعوى، والطّغوى (3)، ولم تقلب في الصفات، نحو: صديا وخزيا (4)، فإن كانت واوا صحّت في الاسم والصّفة، نحو: عدوى ودعوى (5) وشهوى (6) ورضوى (7).
وأما فعلى، بالضمّ، فإنّ واوها تقلب (8) ياء في الصفة الجارية مجرى (1) قال ابن جني في المنصف 2/ 5: (وهو شاذ وحكى - أي ابن الأعرابي - أن له وجها من القياس).
(2) الكتاب 2/ 383، الأصول 2/ 590 - 591 (ر)، التكملة 267، المنصف 2/ 136، المفصل 390.
(3) الكتاب 2/ 384، الأصول 2/ 565 (ر)، التكملة 269، المفصل 390، المنصف 2/ 157، الممتع 542.
(4) المصادر السابقة والمفصل 391، والمنصف 2/ 158.
(5) ك: دعوى وعدوى.
(6) شهوى: يقال: رجل شهوان، وامرأة شهوى، فهي صفة. أما عدوى ودعوى فاسمان. (المنصف 2/ 158).
(7) الكتاب 2/ 384، الأصول 2/ 565 (ر)، التكملة 269، المنصف 2/ 158، المفصل 391.
(8) ك: تنقلب.

الجزء: 2 - الصفحة: 595

الأسماء، نحو: الدّنيا والعليا والقصيا (1)، وقد شذ القصوى وحزوى (2)، وما كانت عينه ياء من هذه الصّفات قلبت واوا نحو: الطّوبى والكوسى (3)، وقد ذكر قبل هذا (4).
وأمّا الصّفة فإذا بنيت فعلى، من غزوت قلت: غزوى (5).

الصنف الثّامن: ما جمع على فواعل وفعائل، من المعتل فإنّ الحرف الواقع بعد ألف الجمع يبدل همزة،
نحو: قوائم، وبوائع، وعجائز، وصحائف ورسائل (6)، ومنهم من قال: إنّ الهمزة فيه مبدلة من الألف المبدلة من حرف العلّة، ولا يجوز أن ينطق من هذا النّوع بياء صريحة، ومن أراد تخفيفها جعلها بين بين (7). فأمّا (8) معايش ومقاوم ومعاين؛ في جمع: معيشة ومقامة ومعونة، فهنّ (9) مفاعل، لا فعائل، وحروف العلّة فيها أصول متحركة (1) التكملة 269، وانظر: الكتاب 2/ 384، المنصف 2/ 161، المفصل 391.
(2) المصادر السابقة، والمنصف 2/ 162 - 163.
(3) الكتاب 2/ 371، الأصول 2/ 565 (ر)، التكملة 269، المفصل 383.
(4) ص 528.
(5) المفصل 391.
(6) الكتاب 2/ 367، المنصف 1/ 326، التبصرة والتذكرة 2/ 896 - 897، الأصول 2/ 583 (ر).
(7) التكملة 258.
(8) ك: وأما.
(9) ك: فهو.

الجزء: 2 - الصفحة: 596

فردّت إلى الأصل فظهرت ولم تقلب همزة (1)، ولذلك خطّأوا (2) ما روى (3) عن نافع القارئ (4) في همز" مَعايِشَ" (5)، وقد قالوا: مصائب، بالهمز شاذا (6)، وعدّه سيبويه خطأ منهم (7).
وإذا اكتنف ألف هذا الجمع واون، أو ياءان، أو واو وياء قريبة من الطّرف فإنّ الّتي بعد الألف تقلب همزة، نحو: أوائل، وخيائر وسيائد (8)؛ جمع أوّل، وخيّر، وسيّد، كان الأصل أواول، وخياير وسياود، وقد شذّ ضياون (9)، فصحّحوه (10)، وإذا كان واحد هذا الجمع (1) الكتاب 2/ 367، التبصرة والتذكرة 2/ 896.
(2) انظر: معاني القرآن وإعرابه 2/ 353، المنصف 2/ 307، إعراب القرآن للنحاس 1/ 600، البيان في غريب إعراب القرآن 1/ 355، إملاء ما من به الرحمن 1/ 169، مشكل إعراب القرآن 1/ 306.
(3) قال ابن جني في المنصف 2/ 308: (وقد اختلفت الرواية عن نافع، فأكثر أصحابه يروي عنه:" معايش" بلا همز، والذى روى عنه بالهمز خارجة بن مصعب).
(4) وبها قرأ ابن عامر، والأعرج، وزيد بن على، والأعمش:
انظر: الإتحاف 264، إعراب القرآن للنحاس 1/ 600، البحر المحيط 4/ 271، السبعة 278، الغيث 221، النشر 1/ 16، مختصر شواذ القراءات 42.
(5) سورة الأعراف 10.
(6) الأصول 2/ 583 (ر)، معاني القرآن وإعرابه 2/ 353، التبصرة والتذكرة 2/ 897، المقتضب 1/ 123، المنصف 1/ 307.
(7) الكتاب 2/ 367، قال: (فأما قولهم: مصائب فإنه غلط منهم، وذلك أنهم توهّموا أن مصيبة فعيلة، وإنما هى مفعلة، وقد قالوا: مصاوب).
(8) التكملة 262، وانظر: الكتاب 2/ 374، الأصول 2/ 584 (ر)، المنصف 2/ 62.
(9) جمع ضيون وهو السنور الذكر.
(10) الكتاب 2/ 374، التكملة 262، المنصف 2/ 46 - 47.

الجزء: 2 - الصفحة: 597

معتلّ اللّام، قلبوا الّلام ألفا، والهمزة ياء، وذلك قولهم في، مطيّة وركيّة:
مطايا وركايا، ومنه: شوايا، وحوايا؛ في جمع شاوية وحاوية، فاعلتين من:
شويت وحويت، الأصل: شواوي، وحواوي، ثمّ شوائي، وحوائي، ثم شوايا وحوايا (1)، وقد قال بعضهم في هديّة: هداوي (2)، وهو شاذّ (3).
فأما هراوة وإداوة (4) وعلاوة فإنّهم أبدلوا في جمعها من الهمزة واوا، فقالوا: هراوى، وأداوى، وعلاوى، الأصل هرائو، بوزن هراعو، فقلبت الواو [ياء (5)]، فصارت بوزن هراعى، ثم قلبت الياء ألفا فصارت بوزن هراعا، ولكنّهم أبدلوا الهمزة واوا؛ ليعلم أنّ الواو كانت في الواحد ثابتة (6).
وأمّا خطايا وبرايا، في جمع: خطيئة وبريئة، والّلام همزة، فإنّ الأصل خطائئ (7)، بوزن خطاءع، فاجتمع همزتان، فقلبت الثانية ياء فصار بوزن خطاعي، ثم قلبت الياء ألفا بعد أن فتحت الهمزة فصار بوزن خطاعى، فقلبت (1) الكتاب 2/ 384 - 385، الأصول 2/ 591 (ر)، المفصل 391.
(2) الكتاب 2/ 385، الأصول 2/ 591 (ر)، المفصل 391.
(3) المفصل 391.
(4) الإداوة: إناء من جلد يحمل به الماء في الأسفار.
(5) تكملة من (ك).
(6) الكتاب 2/ 385، الأصول 2/ 591 (ر)، التكملة 265، المنصف 2/ 64، التبصرة والتذكرة 2/ 902، المفصل 391.
(7) هذا مذهب سيبويه (الكتاب 2/ 378) أما الخليل فأصلها عنده (خطايئ) انظر: معاني القرآن وإعرابه 1/ 111، والمنصف 2/ 56.

الجزء: 2 - الصفحة: 598

الهمزة ياء؛ لوقوعها بين ألفين فصار خطايا (1). فإن كان بعد ألف الجمع ثلاثة أحرف بعدت من الطّرف، ولم يقلب حرف العلّة همزة (2) نحو طاووس وطواويس، [وقيّام (3)] وقياويم، وعوّار وعواوير، فأمّا قوله.
وكحّل العينين بالعواور (4)
فلأنّه محذوف من العواوير؛ للضرورة (5)، وأما قول الآخر: (1) هذا نص من التبصرة والتذكرة 2/ 901، وانظر: الكتاب 2/ 378، المقتضب 2/ 139، التكملة 265، المنصف 2/ 54.
(2) التكملة 262.
(3) تكملة من (ب)، وهي فيها (قيام).
(4) سبق تخريجه ص 522.
(5) التكملة 258، 262.

الجزء: 2 - الصفحة: 599

فيها عيائيل أسود ونمر (1)
فالياء مزيدة للإشباع كياء صياريف (2)، فلذلك همز، لأنّ الياء عنده عارضة في حكم السّاقط. (1) لحكيم بن معيّه الرّبعيّ يصف قناة، وبعد الشّاهد بيتان هكذا:
فيها عيائيل أسود ونمر … خطارة تدمي خياشيم النّعر
إذا الثقاف عضّها لم تنأطر
(فرحة الأديب 153، شرح شواهد الشافية 380).
ورواية الجوهري في الصحاح: (فيها تماثيل أسود ونمر). ورواية الأعرابي (غياييل).
قوله: (عيائيل) جمع عيّال وهو المتبختر.
قوله: (أسود) بالرفع عطف بيان، وبالجر مضاف إليه.
والبيت في: التنبيه والإيضاح لابن بري 2/ 218، الخزانة 2/ 311، شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي 2/ 396، شرح الأشموني 4/ 290، شرح الجمل 2/ 516، شرح شواهد الشافية 376، شرح المفصل 5/ 18، 9/ 91، الصحاح 2/ 837، فرحة الأديب 152، الكتاب 2/ 179، اللسان (عيل)، المحتسب 1/ 200، المخصص 11/ 7، المفصل 382، المقتضب 2/ 203، المقرب 2/ 107، الممتع 1/ 344.
(2) المفصل 382.

الجزء: 2 - الصفحة: 600

الفرع الثالث في اجتماع حروف العلّة
إذا اجتمعت العين واللّام، وفي كل واحد منهما ما يوجب الإعلال، فالإعلال للّام دون العين، وتستوى فيه الواو والياء، في الفعل والاسم. أمّا الواو فإذا كانت عينا ولاما بني الفعل على:
فعل، بالكسر، لتنقلب اللام ياء، نحو: قوي وشقي وغبي، وتقرّ في المستقبل والتثنية مقلوبة، نحو: يشقيان ويقويان ولا يجوز الإدغام كما يجوز في الياء، وستراه. فأمّا في الاسم فيدغم، نحو: جوّ، ودوّ (1)، وقوّة وحوّة (2).
وأمّا الياء فإنّهم أصحّوها في الفعل الماضي، وأعلّوها في المستقبل، وفي الاسم، نحو: [حيي، يحيا حيا، وعيي يعيا عيا، فأجروا الياء الأولى في الماضي مجرى الحرف الصّحيح، كميم: عمي، وقاف: شقي، وقلبوا الياء الثانية في المستقبل والاسم] (3) ألفا وقد أبدل بعضهم (4) من كسرة الياء الأولى في الماضي فتحة، فانقلبت الثانية ألفا فقال في: بقي ورضي:
بقى ورضى. فإن وقع هذا التّضعيف في موضع تلزمه الحركة جاز فيه الإدغام (1) الدوّ: المفازة.
(2) الكتاب 2/ 389، التكملة 272.
(3) تكملة من (ب).
(4) هم طيّئ: الصحاح 6/ 2284.

الجزء: 2 - الصفحة: 601

وتركه، تقول: عيّ بأمر زيد، وعيي (1)، ومنه قوله تعالى:" وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ" (2) و «حيي» (3)، وهذا الإدغام مختصّ ببناء فعل، وأفعل، واستفعل وفوعل (4)، فإذا أدغمت:
أحيي، واستحيي، نقلت حركة الياء الأولى إلى الحاء ثم تدغمها في الياء الثانية فتقول: أحيّ واستحيّ، وإن أدغمت: فوعل سكّنت الياء الأولى ولا تنقل حركتها؛ لأنّ واو: فوعل لا تحتملها، وتحجز بينها وبين الحاء أن تنقل إليها (5)، فتقول في، حويي: حويّ، فالإدغام يفتقر إلى شريطتين:
إحداهما: أن تكون الياء الآخرة متحركة حركة لازمة، فإن كانت عارضه لم تدغم كقوله تعالى:" أَلَيْسَ ذلِكَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى " (6). والثانية: أن لا تكون الياء الأولى مفتوحة؛ لأنّها إذا انفتحت انقلبت الثانية ألفا، نحو: أحيا، واستحيا وحايا، وكذلك قالوا في الاسم بالإظهار (1) الكتاب 2/ 387، التكملة 271، المنصف 2/ 188.
(2) سورة الأنفال: 42.
(3) قراءة نافع وعاصم وقنبل وأبي جعفر، ويعقوب، وخلف، وابن محيصن، والبزي والباقون قرأوا بالإدغام.
انظر: الإتحاف 237، إعراب القرآن للنحاس 1/ 678، البحر المحيط 1/ 501، التيسير 116، الحجة لابن خالويه 171، حجة القراءات 311، السبعة 307، الغيث 234، الكشف لمكي 1/ 492، النشر 2/ 276.
(4) المفصّل 392.
(5) تحجز، أي: الواو تحول دون نقل حركة الياء الأولى إلى فاء الفعل (الحاء) ... فيلتقى ساكنان على حدّه، ثمّ يدغمان.
(6) سورة القيامة 40.

الجزء: 2 - الصفحة: 602

والإدغام، نحو: حياء وأحييه، وعييّ وأعيياء (1)، فأما معيية تأنيث معيي، فلم يدغموا؛ لأنّ حركتها لتاء التّأنيث، وهي غير لازمة (2)، بخلاف التّاء الّتي في:
أعيية؛ لأنّها للجمع، والكلمة مبنيّة عليها (3).

(خاتمة لباب التصريف)
من عاداتهم أن يضعوا في التصريف أمثلة في بناء كلمة على بناء كلمة أخرى، وهو نوع من الإلحاق؛ رياضة للخاطر، وتمرينا على معرفة مواقع التصريف، ولم تنطق العرب به، ولا يخلو أن يكون البناء: من حروف الصحة،
أو حروف العلّة، فما كان من حروف الصحة قد ذكرناه في أوّل الباب مع الإلحاق (4)، وما كان من المعتلّ نذكره هاهنا في أنواع:
الأول: الياء، تقول في مثال حمصيصة من رميت: رمويّة، أصلها رمييّة، (5) فاجتمع فيها ثلاث ياءات، فقلبت الأولى ألفا، ثم أبدلتها واوا؛ لأنّ بعدها ياء ثقيلة (6)، كما قلت في النسب إلى رحا: رحويّ، كان (1) الكتاب 2/ 388، التكملة 272، المفصل 392.
(2) الكتاب 2/ 388، المنصف 2/ 193.
(3) المنصف 2/ 191.
(4) ص 486.
(5) الكتاب 2/ 392.
(6) الأصول 2/ 637 - 638 (ر).

الجزء: 2 - الصفحة: 603

الأصل: رحييّ (1).
الثانى: الواو، إذا بنيت مثل: اغدودن، من قلت، قلت: اقووّل، تكرّر العين، وهو واو، وتجعل واو افعوعل الزائدة بينهما، وتدغمها؛ لسكونها (2)، والأخفش يقول: اقويّل؛ كراهية اجتماع ثلاث واوات (3).
الثالث: الهمزة، إذا بنيت مثل: أبلم، من الأدمة قلت: أودم، ومثل إصبع:
إيدم، ومثل أفكل: آدم، فتجعلها مع الضّمّة واوا، ومع الكسرة ياء، ومع الفتحة ألفا، فإذا احتجت إلى تحريكها في تصغير أو تكسير، أقررت الواو والياء وقلبت الألف واوا (4).
الرابع: الواو والياء معا، تقول في مثل: عثولّ (5) من: شويت:
شيّيّ، الأصل شيّويّ، فقلبت الواو ياء، وأدغمت فصارت أربع ياءات (6).
الخامس: الياء والهمزة معا، تقول في مثل: اغدودن من رأى:
ارأوأى، تكرّر الهمزة؛ لأنّها عين الفعل، كما كرّرت الدال في: (1) التبصرة والتذكرة 2/ 908.
(2) الأصول 2/ 643 (ر).
(3) الأصول 2/ 643 - 644 (ر)، المنصف 2/ 244، المقتضب 1/ 187، شرح السيرافي 6/ 455، التبصرة والتذكرة 2/ 913.
(4) الأصول 2/ 654 (ر).
(5) العثولّ: العيي المسترخي.
(6) الأصول 2/ 656 (ر).

الجزء: 2 - الصفحة: 604

اغدودن (1).
السادس: الواو والهمزة معا، تقول في مثل" قوصرّة" (2) من آب يؤوب: أوّيّة، فأدغمت واو فوعلّة الزائدة في العين، فإن جمعته قلت (3):
أوائب، فأبدلت من الواو همزة كما فعلت في أوائل (4).
السابع: الواو والياء والهمزة جميعا، تقول في مثل" اطمأنّ" من وأيت: ايأيّا، وكان الأصل اوأيّا، لأن اطمأنّ أصله اطمأنن، بوزن افعلّل، فاللام الأولى ساكنة والثانية مفتوحة، والآخرة حرف الإعراب، فلما أدغم النون ألقى الحركة على الهمزة، فلذلك قلت: ايأيّا، فأبدلت الواو التي هي فاء" ياء"؛ لانكسار ما قبلها، وصارت الياء الأولى بإزاء الطاء، والهمزة بإزاء الميم، والياء الأولى من المشدّدة بإزاء الهمزة (5).
وتقول من" وأى" مثل جعفر: وأيا، ومثل برثن: وأي، ومثل زبرج:
وأي، ومثل سفرجل: وأيّا، ومثل جردحل: وأييّ، ومثل جحمرش:
وأيأ، ومثل قذعملة: وأيّئة، ولا تبن من خماسيّ مثل رباعيّ، ولا من رباعىّ مثل ثلاثيّ؛ فإنه [هدم (6)] لا بناء.
وهذا النّوع قد أكثر العلماء منه في كتبهم، وما أراه إلا قليل الفائدة فاقتصرنا على هذه الأمثلة منه؛ ليقاس عليها غيرها، وبالله التوفيق. (1) الأصول 2/ 659 - 660 (ر).
(2) القوصرّة: وعاء من القصب يكنز فيه التمر.
(3) ك: (قلت) معادة فيها.
(4) الأصول 2/ 660 (ر).
(5) نص من الأصول 2/ 660 - 661 (ر). وانظر: المنصف 2/ 268 - 269.
(6) تكملة من (ب).

الجزء: 2 - الصفحة: 605

الباب التاسع عشر في الإدغام
وفيه فصلان:

الفصل الأول في ذكر حروف الهجاء
وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول في عددها وأسمائها
وينتهى عددها إلى سبعة وأربعين حرفا: وهي قسمان:
القسم الأول: الحروف المشهورة، المجمع عليها في اللسان العربيّ، تسعة وعشرون حرفا (1). ذكرها سيبويه على ترتيب مخارجها عنده وهي (2):
الهمزة، والألف، والهاء، والعين، والحاء، والغين، والخاء، والقاف (1) خالف في هذا المبرد فجعلها ثمانية وعشرين فأسقط الألف، انظر: المقتضب 1/ 192، وسر الصناعة 1/ 46.
(2) الكتاب 2/ 405.

الجزء: 2 - الصفحة: 606

والكاف، والجيم، والشين، والياء، والضّاد، واللام، والراء، والنون، والطاء، والدال، والتاء، والصاد، والسين، والزاى، والظّاء، والذّال [والثاء (1)]، والفاء، والباء، والميم، والواو.
خالف بعض العلماء هذا الترتيب في بعض الحروف فقدّم بعضا وآخّر بعضا (2).
القسم الثاني: قد أشبه بعض هذه الحروف بعضا فاكتسى طرفا من مخرجه، فتولّد من ذلك حروف هي فروع على الحروف الأول المذكورة، وهي ثمانية عشر حرفا في ثلاثة أنواع:

النوع الأول:
ستّة أحرف مستحسنة، قرئ بها القرآن العزيز، وجاءت في فصيح الكلام، وهي (3): ألف الإمالة، نحو: عالم؛ لميلها إلى الياء؛ ولذلك كتبوها في المصحف بالياء، نحو: فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ (4)، وألف التفخيم نحو:
الصلاة والزكاة (5)؛ لميلها إلى الواو ولذلك كتبوها في المصحف واوا. والنّون (1) تكملة من (ب).
(2) فالمبرد في المقتضب 1/ 192، قدم الشين علي الجيم، وابن السراج في الأصول قدم النون على الراء.
وانظر: سر الصناعة 1/ 50.
(3) الكتاب 2/ 404، المقتضب 1/ 194، الأصول 2/ 668 (ر)، المفصل 394.
(4) سورة فصلت 12.
(5) وهي لغة أهل الحجاز (الكتاب 2/ 404).

الجزء: 2 - الصفحة: 607

الساكنة، وهي التي من الخيشوم، نحو: منك وعنك (1)، فتراها في النطق غنّة. والصاد الّتي كالزّاي نحو زدر، في صدر، ومنه قرئ:" حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعاءُ" (2)، ومنهم من يقلبها إذا كانت ساكنة زايا، فيقول:
يزدر (3)، والشين التي كالجيم كقولهم في أشدق: أخذق (4). والهمزة المخفّفة التي [تسمى بين بين وهي] (5) بين الهمزة والياء (6).

النوع الثانى:
ثمانية أحرف مستقبحة، ولم تستعمل في القرآن العزيز، وفصيح الكلام، وهي (7): (1) المقتضب 1/ 193، المفصل 394.
(2) سورة القصص 23.
والإشمام لغة بعض قيس وبها قرأ حمزة والكسائي، انظر: السبعة 106 - 107، الحجة لابن خالويه 276، الغيث 315، الإتحاف 342، إعراب القرآن للنحاس 1/ 123، والبحر المحيط 1/ 25.
(3) الكتاب 2/ 426، وهي لغة لعذرة وكعب وبني القين (البحر المحيط 1/ 25) وحكى الفراء عن حمزة أنه قرأ بها (السبعة 106)، وانظر: سر الصناعة 1/ 56.
(4) الكتاب 2/ 404، 427.
(5) تكملة من (ب).
(6) الكتاب 2/ 404، سر الصناعة 1/ 51.
(7) الكتاب 2/ 404، المفصل 394، سر الصناعة 1/ 51.

الجزء: 2 - الصفحة: 608

الكاف التي كالجيم (1)، والجيم التى كالكاف، والجيم التى كالشين (2)، والفاء التى كالباء (3)، والصاد التى كالسّين (4)، والطّاء التى كالتّاء (5)، والظّاء التى كالثّاء (6)، والضّاد (7) الضعيفة (8).

النوع الثالث:
أربعة أحرف بعيدة، ذكرها بعضهم (9)، وهي السين التي كالزاي، والجيم التى كالزاى، والقاف التي كالكاف، واللام المفخمة، إلا مع اسم الله تعالى إذا كان قبله فتحة أو ضمّة؛ فإنّه مطّرد، وهذه الحروف الثمانية عشر إنما يوضحها للسامع المشافهة بها (10). (1) هذا تعبير الزمخشري في المفصل 394، أما سيبويه فقال: (الكاف التي بين الجيم والكاف).
ونقل ابن يعيش فى شرح المفصل 10/ 127، عن ابن دريد (أن هذه لغة في اليمين، يقولون في جمل كمل وفي رجل: ركل).
(2) في شرح المفصل 10/ 127: (نحو قولهم في اجتمعوا والأجدر: اشتمعوا والأشدر).
(3) كذا في النسختين، وفي شرح السيرافي ونقله عنه ابن الحاجب في الشافية.
(شرح الشافية 3/ 254)، وفى الكتاب والمفصل:" والباء التي كالفاء"، قال ابن يعيش في شرح المفصل 10/ 128: (ومثال الباء كالفاء قولهم في بور: فور، وهي كثيرة في لغة الفرس).
(4) كقولهم في صبغ: سبغ.
(5) قال ابن يعيش في شرح المفصل 10/ 127: (تسمع عن عجم أهل العراق كثيرا نحو قولهم في طالب: تالب؛ لأنّ الطاء ليست من لغتهم فإذا احتاجوا إلى النطق بشيئ من العربية فيه طاء، تكلفوا ما ليس في لغتهم فضعف لفظهم بها).
(6) مثاله قولهم في ظلم: ثلم.
(7) في النسختين: والصاد والتصحيح من الكتاب والمفصل.
(8) في شرح الشافية 3/ 256: (وفي حاشية ابن مبرمان: الضاد الضعيفة، كما يقال في أثرد له:
اضرد له، يقربون الثاء من الضاد).
(9) السيرافي في شرحه.
(10) الكتاب 2/ 404، سر الصناعة 1/ 51.

الجزء: 2 - الصفحة: 609

الفرع الثاني في مخارجها
وهي ستة عشر مخرجا (1):
الأول: أقصى الحلق، وهي للهمزة، ثم الهاء، ثم الألف (2).
الثاني: أوسط الحلق، وهو للعين والحاء.
الثالث: أدنى الحلق من الفم وأعلاه، وهو للغين والخاء.
الرابع: أقصى اللسان وما فوقه من الحنك (3): للقاف.
الخامس: أسفل من موضع القاف قليلا ومما يلى الحنك الأعلى: للكاف.
السادس: وسط اللسان وما يقابله من وسط الحنك الأعلى: للجيم والشين والياء.
السابع: أول حافّة اللسان وما يليها من الأضراس: للضاد، فمنهم من يخرجها من الجانب الأيمن، ومنهم من يخرجها من الجانب الأيسر (4). (1) الكتاب 2/ 405، الأصول 2/ 668 - 669 (ر)، المفصل 393 - 394، سر الصناعة 1/ 52.
(2) الكتاب 2/ 405، وفي سر الصناعة 1/ 52: (وزعم أبو الحسن أن ترتيبها: الهمزة، وذهب إلى أن الهاء مع الألف لا قبلها ولا بعدها).
(3) في الكتاب 2/ 405 (الحنك الأعلى).
(4) سر الصناعة 1/ 52.

الجزء: 2 - الصفحة: 610

الثامن: أول حافّة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان، فيما بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى، ممّا فويق الضاحك (1) والناب (2) والرّباعيّة (3) والثنيّة (4): للّام.
التاسع: طرف اللسان بينه وبين ما فوق الثنايا السفلى والخيشوم: للنّون.
العاشر: أدخل في طرف اللسان (5) قليلا من مخرج النون: لانحرافه إلى اللّام: للراء.
الحادي عشر: ما بين طرف [اللسان (6)] وأصول الثّنايا العلى: للطّاء والدال والتاء.
الثاني عشر: ما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العلى (7): للظاء والذال والثاء.
الثالث عشر: ما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العلى: للظاء والذال والثاء.
الرابع عشر: ما بين باطن الشّفة السّفلى وأطراف الثنايا العلى: للفاء.
الخامس عشر: ما بين الشفتين: للباء والميم والواو. (1) الضاحك: السن التي بين الأنياب والأضراس.
(2) الناب: السن التي خلف الرباعية.
(3) الرباعية: إحدى الأسنان الأربع التى تلي الثنايا بين الثنية والناب.
(4) الثنية: واحدة الثنايا وهي الأسنان الأربع التي في مقدم الفم: ثنتان من فوق وثنتان من أسفل.
(5) في الكتاب 2/ 405، والأصول 2/ 668 (ر)، وسر الصناعة 1/ 52، والمفصل 394: (ظهر اللسان). وهو الصحيح.
(6) تكملة من (ب).
(7) في الأصول 2/ 668 (ر): (الثنايا السفلى).

الجزء: 2 - الصفحة: 611

السادس عشر: الخياشيم، وهو للنّون الساكنة، نحو: منك وعنك، وتسمى الخفيفة والخفيّة (1). ويجمعها [جميعها (2)] أربعة مخارج أصول:
الحلق، وله ثلاثة مخارج، واللسان وله عشرة مخارج، والشفة ولها مخرجان، والخيشوم وهو مخرج واحد. (1) في الكتاب 2/ 404 " الخفيفة" وقال السيرافي: (يجب أن يقال" الخفية"؛ لأن التفسير يدل عليه، إذ هي ساكنة غير ظاهرة، مخرجها من الخيشوم فقط).
وانظر: سر الصناعة 1/ 51، 53.
(2) تكملة من (ك).

الجزء: 2 - الصفحة: 612

الفرع الثالث في أصنافها وألقابها
وهي المجهورة والمهموسة، والشديدة والرخوة، وما بينهما، والمطبقة والمنفتحة، والمستعلية والمستفلة، والليّنة والشديدة مع الصوت، واللهوية والشجرية والنّطعيّة والأسليّة، واللثوية، والذّلقيّة، [والشفهية (1)] وحروف القلقلة، والذلاقة، والمصمتة، والصفير، والمكرر، والهاوى، والمهتوت والمنحرف، والمتفشى، والمستطيل، والأغنّ، والخيشومىّ. ويجمع هذه الأصناف والألقاب بحسب اتفاقها واختلافها نوعان:

النوع الأول: في المشتركة.
أمّا المجهورة فهي تسعة عشر حرفا، يجمعها" لقد عظم زنجي ذو أطمار غضبا" تكرر فيها الميم والألف، وإنّما سمّيت مجهورة؛ لإشباع الاعتماد في مخارجها، ومنع النفس أن يجري معها، حتى ينقضي الاعتماد ويجري الصّوت (2)، ألا ترى أنّك إذا لفظت بالعين اعتمدت على مخرجها بقوّة، ومنعت النّفس أن يخرج معها فخرج ظاهرا. والجهر: الإظهار، إلّا أنّ الميم والنون يعتمد لها في الفم والخياشيم فيصير فيهما غنّة (3). وأمّا المهموسة فعشرة (1) تكملة من (ب).
(2) الكتاب 2/ 405، الأصول 2/ 669 (ر)، سر الصناعة 1/ 69، التبصرة والتذكرة 2/ 928.
(3) المصادر السابقة.

الجزء: 2 - الصفحة: 613

أحرف، يجمعها: (ستشحثك خصفة) (1) وهي خلاف المجهورة، وسميت مهموسة؛ لضعف الاعتماد في مخرجها حتّى جرى معها النّفس فأخفاها.
والهمس: الصّوت الخفيّ.
وأما الشديدة فثمانية أحرف، يجمعها: (أجدك قطبت) (2) ومعنى الشديدة، أنها حروف قوية تمنع الصوت أن يجرى معها (3)، فينحصر في مخارجها، ألا ترى أنّك إذا وقفت على الجيم فقلت: الحجّ، وجدت صوت الجيم راكدا محصورا لا تقدر على مدّه (4).
وأمّا الرخوة فهي ثلاثة عشر حرفا: الهاء والحاء، والغين، والخاء والشين، والضاد، والصاد، والسين، والزّاي، والظّاء، والذّال، والثّاء والفاء (5). وسميت رخوة؛ لضعف الاعتماد في مخارجها، فيجري الصوت معها، ألا ترى أنّك إذا وقفت على الشّين من: الطشّ، والضاد من:
العضّ، أجريت فيهما الصوت وأمكنك مده (6). (1) سر الصناعة 1/ 69، المفصل 394، التبصرة والتذكرة 2/ 928.
(2) سر الصناعة 1/ 69، المفصل 395، التبصرة والتذكرة 2/ 929.
(3) الكتاب 2/ 406، الأصول 2/ 670 (ر)، سر الصناعة 1/ 790، التبصرة والتذكرة 2/ 929.
(4) الكتاب 2/ 406، الأصول 2/ 670 (ر)، المفصل 395.
(5) الكتاب 2/ 406، الأصول 2/ 670 (ر).
(6) سر الصناعة 1/ 70.

الجزء: 2 - الصفحة: 614

وأمّا التي بين الشديدة والرخوة فثمانية أحرف، يجمعها" لم يرو عنا" (1) ومعنى البينيّة فيها: أنّها غير مفرطة في الشدة ولا الرخاوة، بل هي على اعتدال بينهما، فلا يتمّ للصّوت معها الانحصار ولا الجرى (2)، ألا ترى أنّك إذا وقفت على العين من" مع" لم تجد فيها شدّة القاف، ولا رخاوة الشّين، وتحس في صوتها شبه الانسلال من مخرجها إلى مخرج الحاء.
وأمّا المطبقة فأربعة أحرف: الصّاد، والضّاد، والطّاء، والظّاء (3)، ومعنى الإطباق: أن ترفع لسانك إلى الحنك الأعلى عند النّطق بها (4)، قال سيبويه: لولا الإطباق صار الطاء تاء والظاء ثاء، والصاد سينا، وعدم الضّاد؛ لأنّها منفردة في مخرجها،
فإذا ترك الإطباق فقدت (5)، وأمّا المنفتحة فما عدا المطبقة، وهي خمسة وعشرون حرفا، والانفتاح خلاف الإطباق. وأمّا المستعلية فسبعة أحرف؛ وهى الأربعة المطبقة، والغين، والخاء، والقاف، والاستعلاء: ارتفاع اللسان إلى الحنك، أطبقت أو لم تطبق (6). وأما المستفلة - وتسمى المنخفضة - فما عدا (1) سر الصناعة 1/ 69، المفصل 395، التبصرة والتذكرة 2/ 929.
(2) المفصل 395.
(3) الكتاب 2/ 406، الأصول 2/ 671 (ر)، صر الصناعة 1/ 70، المفصل 395.
(4) سر الصناعة 1/ 70، التبصرة والتذكرة 2/ 930.
(5) نص كلام سيبويه في الكتاب 2/ 406:
(ولولا الاطباق لصارت الطاء دالا، والصاد سينا، والظاء ذالا، ولخرجت الضاد من الكلام؛ لأنه ليس شيئ من موضعها غيرها)، وانظر: الأصول 2/ 671 (ر)، وسر الصناعة 1/ 70 - 71.
(6) سر الصناعة 1/ 71، المفصل 395.

الجزء: 2 - الصفحة: 615

المستعلية، وهي اثنان وعشرون حرفا والاستفال ضد الاستعلاء إذا نطقت بها وبالمنفتحة لم ترفع لسانك إلى الحنك. وأمّا الليّنة فهي ثلاثة أحرف: الألف، ثم الواو، ثم الياء، وتسمى حروف المد وحروف العلة؛ لأنها لانت في
مخارجها واتسعت، ولامتداد الصوت بعد خروجها من موضعها (1)، ولانقلاب بعضها عن بعض وتغيرها عن حالها. وأمّا الشديدة التى يخرج معها الصوت فحرفان: النون والميم، لأن الصوت فيهما غنة من الأنف، واللسان لازم لموضع الحرف (2).
وأما اللهوية فحرفان: القاف والكاف، لأن مبدأهما من اللهاة (3). وأما الشجرية فثلاثة أحرف: الجيم والشين والضاد، لأن مبدأها من شجر الفم وهو مفرجه (4).
وأمّا النّطعيّة فثلاثة أحرف: الطاء والدال والتاء، لأن مبدأها من نطع الغار الأعلى (5)، وهو موضع التحزيز منه.
وأما الأسليّة فثلاثة أحرف: الصاد، والسين، والزاي؛ لأنّ مبدأها من أسلة اللّسان (6). (1) الكتاب 2/ 406، الأصول 2/ 671 (ر).
(2) الأصول 2/ 670 (ر).
(3) العين 1/ 58، المفصل 396.
(4) فى النسختين: مخرجه، وهذا تحريف، والتصحيح من كتاب العين 1/ 58، والمفصل 396.
(5) العين 1/ 58، المفصل 396.
(6) العين 1/ 58، المفصل 396، وفي العين: (وهي مستدق طرف اللسان).

الجزء: 2 - الصفحة: 616

وأمّا الذّلقيّة فثلاثة أحرف: الراء، واللام، والنون؛ لأنّ مبدأها من ذلق اللّسان، وهو طرفه (1). وأمّا اللثوية فثلاثة أحرف: الظاء والذال والثاء؛ لأن مبدأها من اللثة (1). وأما الشفهية فأربعة أحرف، وهي الفاء، والباء، والميم والواو (2)؛ لأنّها من بين الشفتين.
وأمّا حروف القلقلة فخمسة: القاف، والجيم، والطاء، والدال والباء (3)، لأنك إذا وقفت عليها وقفت بصوت شديد يصعد من الصّدر مع الحفز والضّغط (4). ألا ترى أنّك إذا وقفت على: الحقّ، وجدت فى الصدر حفزا يصعد الصوت عنه، ولا تجده في غير هذه الحروف.
وأمّا حروف الذّلاقة فستة أحرف: الراء، واللام، والنون، والفاء والباء، والميم (5)، ومعنى الذّلاقة: الاعتماد بالحرف على ذلق اللسان وهو طرفه (6)، وتفيده قوة فى اللفظ وزيادة في تحريك اللّسان، ومنه قولهم: هو ذلق اللسان، ولا تكاد تجد في أبنية الرباعيّ والخماسيّ كلمة إلّا وفيها بعض حروف الذلاقة (7)، نحو: جعفر فيه الفاء والراء، وسفرجل فيه الفاء والراء واللام، وقد شذّ: عسجد (8). (1) المصدران السابقان.
(2) المفصل 396.
(3) ك: لأن.
(4) في النسختين: والتاء، والتصحيح من المفصل 395، وفي المساعد على التسهيل 4/ 247: (وعد بعضهم التاء من حروف القلقلة).
(5) المفصل 395.
(6) سر الصناعة 1/ 74، المفصل 395.
(7) المصدران السابقان.
(8) سر الصناعة 1/ 75 وفيه: (وربما جاء بعض ذوات الأربعة معرى من بعض هذه الستة وهو قليل جدا منه: العسجد، والعسطوس، والدهدقة والزهزقة).

الجزء: 2 - الصفحة: 617

وأما المصمتة فماعدا حروف الذّلاقة، وهي ثلاثة وعشرون حرفا، ولا يكاد يبنى منها كلمة رباعيّة أو خماسيّة خالية من حروف الذلاقة، فكأنّها قد صمت عنها (1)، أى: سكت، ولما كانت حروف الذلاقة على غاية من القوة والحركة، وكانت هذه بخلافها سميت مصمتة.
وأمّا حروف الصفير فثلاثة: الصاد والسين والزاي، لأنك تصفر عند النطق بها (1).

النوع [الثاني (2)]: في المنفردة.
أما المكرّر فهو الراء؛ لأنّ اللسان يتعثّر فيه حتّى كأنّه ينطق بحرفين (3)، وهو حرف شديد جرى فيه الصوت (4).
وأمّا الهاوي فهو الألف؛ لهويّه في الحلق؛ ولأن مخرجه اتسع له الصوت أشدّ من اتّساع مخرج أخويه، وهما الياء والواو (4).
وأمّا المهتوت فهو التاء، سمّيت بذلك؛ لضعفها، وخفائها (5).
وأمّا المنحرف فهو اللام، وهو حرف شديد جرى فيه الصوت، سمّي بذلك؛ لانحرافه عن إخوته شيئا إلى الرّخوة (6).
و [أمّا (3)] المستطيل فهو الضاد المعجمة؛ لأنّها استطالت برخاوتها حتى اتصلت بمخرج الظاء، ويسمّي المنفرد؛ لانفراده بمخرجه. (1) المفصل 395، التبصرة والتذكرة 2/ 932.
(2) تكملة من (ب).
(3) عند الوقف عليه (سر الصناعة 1/ 72، المفصل 396).
(4) الكتاب 2/ 406.
(5) سر الصناعة 1/ 74، المفصل 396.
(6) الكتاب 2/ 406، الأصول 2/ 670 (ر)، سر الصناعة 1/ 72، المفصل 395 - 396.

الجزء: 2 - الصفحة: 618

وأمّا المتفشّي فهو الشين سمّي بذلك؛ [لاتّساع مخرجها] وأمّا الأغنّ فهو النّون الخفيفة؛ للغنّة الّتى فيها (1).
وأمّا الخيشوميّ فهو النّون الساكنة، وتسمّى الخفيفة؛ والخفيّة؛ لخفتها وخفائها في النّطق. (1) التبصرة والتذكرة 2/ 932.

الجزء: 2 - الصفحة: 619

الفصل الثانى في الإدغام
وفيه خمسة فروع:

الفرع الأول في تعريفه
الإدغام: هو التداخل، جيء به لضرب من التخفيف، فيرتفع اللّسان بالحرفين دفعة واحدة حرفا مشدّدا، حيث ثقل التقاء المتجانسين على ألسنتهم، ولا يخلو الإدغام أن يكون في: المثلين أو المتقاربين، وكلّ منهما لا يخلو: أن يكون متصلا في كلمة واحدة، أو منفصلا في كلمتين، وينقسم إلي: واجب، وجائز، وممتنع. أمّا الواجب فنوعان:
أحدهما: أن يسكن الحرف الأوّل ويتحرك الثانى (1)، نحو: لم يبرح حاتم، ولم أجعل لك.
والآخر: أن يلتقي الحرفان في كلمة، وليس أحدهما (1) التبصرة والتذكرة 2/ 935، المفصل 393، والممتع 2/ 650، ولا بد من اشتراط شروط أخرى للإدغام هي: ألا يكون الأول هاء سكت، ولا همزة منفصلة عن الفاء، ولا مدة في آخر، أو مبدلة من غيرها دون لزوم، ولا ممدوا ما لم يكن جاريا بالتجريد مجرى الحرف الصحيح.
(تسهيل الفوائد 320، المساعد على التسهيل 4/ 251 - 252).

الجزء: 2 - الصفحة: 620

للإلحاق (1)، نحو: ردّ، ويردّ، ومردّ (2)؛ لأنّك إذا أدغمت الملحق فقد نقضت الإلحاق.
وأمّا الجائز: فهو أن يلتقى الحرفان متحركين في كلمتين، وقبلهما متحرّك أو مدّة، نحو: الجمل لك، والمال لزيد، ولك في هذا الإدغام والتّرك (3).

وأما الممتنع فأربعة أنواع:
الأول: أن يتحرك الأول ويسكن الثاني نحو ظللت، ورسول الحسن (4).
الثاني: أن يكون أحدهما للإلحاق نحو مهدد، وقد ذكرناه (5).
الثالث: أن يكون ما قبل الأول حرفا ساكنا غير مدة، نحو: وليّ يحيى، وعدوّ وليد (6).
الرابع: أن يؤدّي الإدغام إلى ما ليس بمثال للفعل، نحو:
ظلل، وسرر (7). (1) ويشترط أيضا: عدم شذوذ الكلمة، وألّا يضطر إلى فكّهما، ولم يصدّرا، ولم تلهما نون التوكيد، ولا مدغم في أولهما، ولم يسبقها مزيد للإلحاق، وليس أحدهما عارضا تحريك ثانيهما ولا موازنا ما هما فيه بجملته أو صدره فعلا أو فعلا أو فعلا أو فعلا أو فعلا.
(تسهيل الفوائد 321، المساعد 4/ 252 - 255).
(2) الأصول 2/ 672 (ر)، التبصرة والتذكرة 2/ 934، المفصل 393.
(3) الكتاب 2/ 407، الأصول 2/ 676 (ر)، المفصل 393.
(4) الممتع 2/ 659 - 660.
(5) ص 531 وانظر: المفصل 393.
(6) الكتاب 2/ 409، والممتع 2/ 653.
(7) الأصول 2/ 672 (ر)، المفصل 393، الممتع 2/ 644.

الجزء: 2 - الصفحة: 621

وإذا أردت الإدغام فلا بدّ من سكون الحرف الأوّل؛ ليمكن النّطق به، فإن كان ساكنا أدغم في الذي بعده، وأن كان متحركا سكّن وأدغم (3). (3) المفصل 396.

الجزء: 2 - الصفحة: 622

الفرع الثاني في إدغام المثلين
وهو صنفان:

الصنف الأول إذا كانا في كلمة واحدة
وله أحكام:

الحكم الأول: أن يجتمعا فيها عينا ولاما، ولا يخلو أن يكونا في فعل أو اسم. أما الفعل الثلاثي فتدغم أبنيته جميعها، نحو: فرّ، يفرّ، ومدّ يمدّ، وسرّ يسرّ، فإن سكن آخر الفعل؛ لوقف أو جازم أظهرت في لغة الحجاز (1)، وأدغمت في لغة غيرهم (2)، نحو: اردد، ولم يردد، وقد ذكرنا ذلك في باب الوقف (3).
وأمّا الاسم فيشارك الفعل في" فعل" بالكسر، و" فعل" بالضّمّ، نحو:" رجل ضفّ الحال (4)، وعفّ المئزر؛ لأنّ أصله ضفف (1) الكتاب 2/ 424، الكامل 1/ 293، الحجة للفارسي 1/ 279، الخصائص 1/ 90، 259.
(2) هم بنو تميم، انظر: المصادر السابقة.
(3) القطب الأول 1/ 672، ذكره في باب التقاء الساكنين لا الوقف.
(4) الكتاب 2/ 399، الأصول 2/ 672 (ر)، وضف الحال، أي: رقيقه.

الجزء: 2 - الصفحة: 623

وعفف، وقد شذّ في بعض الكلام، قالوا: قوم ضففو الحال (1)، فإن كان الاسم على" فعل"، بالفتح، لم يدغم، نحو: طلل، وشرر، وإن خرج الاسم عن وزن الفعل لم يدغم، نحو: سرر، وظلل (2)، ومرر.

الحكم الثانى:
إذا كان المثلان لاما، فإمّا أن تكون ملحقة أو غير ملحقة، فالملحقة لا تدغم نحو: مهدد، وقعدد، ملحقين بجعفر وبرثن؛ لما سبق (3)، وغير الملحقة تدغم، نحو: احمرّ، واحمارّ، ومحمرّ، ومحمارّ.

الحكم الثالث:
إذا لحقت الألف والنون آخر هذه الأبنية، فحكمها حكمها قبل أن يلحقاها، فإن كانت الكلمة مفتوحة العين لم تدغم،
نحو: رددان (4)؛ لأنّ أصله ردد، وإن كانت مكسورة أو مضمومة أدغمت (5)، نحو:
ضفّان، وعفّان، والأخفش يظهر الجميع، ويقول: هو ملحق بالألف والنّون (6) فله حكم الملحق.
الحكم الرابع: إذا كان قبل الحرف الأوّل حرف ساكن، فلا يخلو أن يكون حرفا صحيحا أو حرف لين، فإن كان صحيحا نقلت حركة الحرف (1) الكتاب 2/ 399، الأصول 2/ 673 (ر).
(2) المصدران السابقان.
(3) ص 621.
(4) الكتاب 2/ 402، الأصول 2/ 674 (ر)، المنصف 2/ 310.
(5) المصادر السابقة.
(6) الأصول 2/ 674 (ر)، المنصف 2/ 311، التبصرة والتذكرة 2/ 921.

الجزء: 2 - الصفحة: 624

الأوّل إلى الساكن الصحيح، نحو: استعدّ ومستعدّ (1)، وإن كان حرف لين أدغمت من غير نقل (2)، نحو محمارّ، وتمودّ الثوب، وأصيمّ أصله:
محمرر (3) وتمودد، وأصيمم (4).
الحكم الخامس: إذا اجتمع كلّ واحد من الواو والياء مع مثله، أدغمت، نحو: مغزوّ، ومدعوّ، ومرميّ، ومقضيّ بوزن مضروب (5). (1) الكتاب 2/ 398.
(2) الكتاب 2/ 407، الأصول 2/ 674، 676 (ر).
(3) كذا في النسختين، والصحيح (محمارر).
(4) انظر: سيبويه 4/ 441.
(5) انظر: ص 593.

الجزء: 2 - الصفحة: 625

الصنف الثانى إذا كان المثلان في كلمتين
وله أحكام:

الحكم الأول: أن يكون قبل الحرف الأوّل متحرّك، ويجوز لك فيه الإدغام والترك، نحو: جعل لك، وفعل لبيد، وترك الإدغام لغة الحجاز (1).
الحكم الثانى: أن يكون قبل الحرف الأوّل ساكن، ولا يخلو أن: يكون صحيحا، أو حرف مد، فإن كان حرف مدّ فلك الإدغام والترك، نحو: حمار راشد، والمال لك، وهم يظلمونني، والترك هاهنا أحسن (1)، وإن كان صحيحا فلا يجوز [لك] (2) الإدغام، نحو: ابن نوح، واسم موسى (3) ولكن لك فيه الإخفاء (4)، وقد شذ عبشّمس، في: عبد شمس، فأدغموا الدال في الشين، وضموا الباء الساكنة، وهذا من تغيير الأعلام (5). (1) الكتاب 2/ 407، الأصول 2/ 676 (ر)، التبصرة والتذكرة 2/ 935 - 936، الإدغام لغة بني تميم.
(2) تكملة من (ب).
(3) الكتابة 2/ 407، الوصل 2/ 676 (ر)، التكملة 274.
(4) الأصول 2/ 676 (ر).
(5) التكملة 274 - 275.

الجزء: 2 - الصفحة: 626

الحكم الثالث: إذا اجتمع كلّ واحد من الواو والياء مع مثله، فلا يخلو ما قبل الأول أن تكون حركته من جنسه أو من غير جنسه، فإن كانت من جنسه لم تدغم (1)، ولك الإخفاء، نحو: ظلموا واقدا، واضربى ياسرا، وإن لم تكن الحركة من جنسه فلك الإدغام، نحو: اخشوا واقدا، واخشي يّاسرا. (1) الكتاب 2/ 408، الأصول 2/ 678 (ر).

الجزء: 2 - الصفحة: 627

الفرع الثالث في إدغام المتقاربة
وفيه صنفان:

الصنف الأول فى أحكام كلّيّة تخصّها
[الحكم الأول: الحروف المتقاربة:]
الحكم الأول: الحروف المتقاربة: ما قرب مخارج بعضها من بعض، وهي في الإدغام على ضربين: أحدهما يجري الإدغام فيه، والآخر: لا يجري.
والذي يجري فيه الإدغام نوعان: أحدهما: يجوز إدغام كلّ واحد من الحرفين في الآخر، نحو الدال والتاء. والثانى: يجوز إدغام أحد الحرفين في الآخر، ولا يجوز إدغام الآخر فيه، نحو الراء واللام (1)، فالذى [لا] (2) يجري فيه الإدغام الألف (3)، وسترى هذا مفصلا في الصنف الثاني (4). (1) الأصول 2/ 678 (ر)، التبصرة والتذكرة 2/ 933.
(2) تكملة من (ك).
(3) الكتاب 2/ 411، التكملة 276، المفصل 397، التبصرة والتذكرة 2/ 933.
(4) ص 632.

الجزء: 2 - الصفحة: 628

الحكم الثاني: إدغام المتقاربين على ثلاثة أنواع:
الأوّل: وهو الأصل: أن تقلب الحرف الأول إلى لفظ الثّاني، ثم تدغم (1)، كقولك اضرب مّعنا، تقلب الباء ميما، ثم تدغمها في ميم معن، وكقوله تعالى:" وَقالَتْ طائِفَةٌ" (2) قلبت التاء طاء ثم أدغمتها.
الثاني: تقلب الحرف الثاني إلى لفظ الحرف الأول ثمّ تدغم (3)، نحو: اصّبر، في: اصطبر، قلبت التاء صادا وأدغمتها في الصاد، ونحو: اظّلم في:
اظطلم، قلبت الطّاء ظاء، ثمّ أدغمت.
الثالث: تقلب الحرفين معا إلى غيرهما وتدغم (4)، نحو اقطحّلالا، في: اقطع هلالا، قلبت العين والهاء حاءين، ثم أدغمت.
الحكم الثالث: أحسن الإدغام في المتقاربين ما كان من حروف الفم، وما قرب منها (5)، وأحسن ما يكون منها فيما كان أشدّ تقاربا، وأكثرها حسنا إذا توالت في الكلمتين خمسة أحرف (6) متحركة، سواء كان الحرفان متقاربين أو متماثلين، نحو قدم رباح، وجعل لك، وما كان أقل تقاربا، وأقل متحركات كان ترك الإدغام فيه أحسن. وأقبح الإدغام حروف الحلق وما قرب منها (7). (1) الأصول 2/ 678 (ر).
(2) سورة آل عمران 72.
(3) الأصول 2/ 678 - 679 (ر).
(4) الأصول 2/ 679 (ر).
(5) الأصول 2/ 678 (ر).
(6) الكتاب 2/ 407.
(7) الأصول 2/ 678 (ر).

الجزء: 2 - الصفحة: 629

الحكم الرابع: قد يعرض للمقارب من الموانع ما يحرمه الإدغام، ويتفق للمباعد من الخواصّ ما يحسن معه الإدغام، ألا تري أنّهم لم يدغموا الراء والشين والضاد والفاء والميم، ويجمعها: (مرض شفّ) في ما يقاربها من الحروف، وأدغموا ما يقاربها فيها (1)، فلم يدغموا الميم في الباء، ولا الراء في اللام، ولا الضاد في اللام، ولا الشين في الجيم، ولا الفاء في الباء، وأدغموا الباء في الميم، واللام في الراء، والجيم في الشين، واللام في الضاد، والباء في الفاء، كما ستراه (2).
وأما المتباعدة فقد أدغموا الواو في الباء، نحو: طيا، في: طويا (3).
الحكم الخامس: في إدغام الحروف المطبقة مذهبان: أحدهما: أن تبقي الإطباق كما تبقي الغنّة في النّون. والآخر: أن تذهب الإطباق، والأوّل أولى (4)، كقوله تعالى:" أَحَطْتُ بِما لَمْ تُحِطْ بِهِ" (5)، وقوله:" لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ" (6) فإظهار الطّاء أولى من التاء.
الحكم السادس: لا يخلو المتقاربان أن يكونا: في كلمة واحدة أو في كلمتين، فإن كانا في كلمة واحدة، وكان الإدغام يلبس، لم يجز، نحو:
قنو، وعتد، ووتد، وزنماء (7) وزنم، لم يدغم؛ لأنّه كان يصير: (1) المفصل 397.
(2) ص 634، وما بعدها.
(3) التبصرة والتذكرة. هذا والمراد بالمتباعدة: المتباعدة في الموضع التبصرة 933.
(4) الكتاب 2/ 418، الأصول 2/ 686 (ر)، التبصرة والتذكرة 2/ 954.
(5) سورة النمل 22.
(6) سورة المائدة 28.
(7) يقال: شاة زنماء: وهي ما قطعت أذنها وتركت معلقة فيها.

الجزء: 2 - الصفحة: 630

قوّ، وعدّ، وودّ، وزمّاء، وزمّ، ولذلك قالوا: وتد يتد، ووطد يطد، وقالوا في مصدرهما: تدة، وطدة، كأنّهم كرهوا وتدا ووطدا؛ لأنّهم مع بيانه وإدغامه بين نقل مكروه، ولبس مانع (1)، فأمّا ودّ فليس مدغما، ولكنه لغة في:
وتد (2)، ومنهم من جعله مدغما (3)، فإن أمن اللبس جاز الإدغام، نحو:
امّحى وهمّرش (4)، أصلهما: انمحى وهنمرش، ووزنهما انفعل وفنعلل، فأدغم؛ لأنّ افّعل وفعّلل، ليس من أبنيتهم؛ فأمنوا اللبس. وإن كان المتقاربان في كلمتين، وقبل الأول متحرك أو مدة، فالإدغام جائز؛ لأنّه لا لبس فيه ولا تغيير، نحو: اقطع حبلك، ومن لك، وعن رأسك، والمال لك. (1) المفصل 396، وانظر: الكتاب 2/ 425.
(2) الإدغام لغة بني تميم: أسكنوا التاء كما قالوا في فخذ: فخذ، فأدغموا. انظر: الكتاب 2/ 429، الأصول 2/ 692، المفصّل 404، واللّغة الحجازية (وتد) وهي الجيّدة.
(3) قال ابن جني في سر الصناعة 1/ 202: (قولهم في وتد: ودّ، هو أيضا إبدال إدغام من جنس ادكر).
(4) الهمّرش: المرأة الكبيرة.

الجزء: 2 - الصفحة: 631

الصنف الثانى في تفصيل الحروف وما يجري فيها من الإدغام نفيا وإثباتا
ونحن نذكرها في (1) سياق مخارجها.
أمّا الهمزة فلا تدغم في مثلها إلّا أن تكون عينا مضاعفة، نحو: سأّل، وسأّل، وسؤّل جمع سائل، لأنّهم إذا التقت همزتان في كلامهم ألزموا الثانية التخفيف، فتنقلب واوا أو ياء أو ألفا، فتبعد عنها (2)، قال سيبويه: فأمّا الهمزتان فليس فيهما إدغام كقولك: قرأ أبوك وأقرئ أباك (3)، قال (4):
وزعموا أنّ ابن أبى اسحاق كان يحقّق الهمزتين وناس معه، وهي لغة رديئة، فيجوز علي ذلك إدغام الهمزة في مثلها، ولا تدغم الهمزة في غيرها، ولا يدغم غيرها فيها.
وأما الألف فلا تدغم البتة، لا في مثلها ولا في مقاربها، ولا يدغم فيها غيرها؛ لأنّها لا تكون إلا ساكنة.
وأما الهاء فتدغم في الحاء أين وقعت، قبلها أو بعدها، نحو: اجبه (1) في (ك): على.
(2) كلمة" عنها" مكرّرة فى (ك).
(3) الكتاب 2/ 409، وفيه: (وهو قول الخليل ويونس).
(4) قال سيبويه فى الكتاب/ 2/ 410: (وزعموا أن ابن أبى اسحاق كان يحقق الهمزتين وأناس معه وقد تكلم ببعضه العرب وهو ردئ، فيجوز الإدغام فى قول هؤلاء وهو ردئ).

الجزء: 2 - الصفحة: 632

حاتما (1)، واذبح هذه (2)، والبيان أحسن (3)، ولا يدغم فيها إلا مثلها نحو:
اجبه هلالا (4).
وأما العين فتدغم في مثلها (5)، نحو: اسمع عنّي، وقد قرئ (6):
" مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ [إِلَّا بِإِذْنِهِ] (7) " (8)، وتدغم في الحاء أين وقعت قبلها أو بعدها، نحو: ارفع حاتما، واربح عشرا، وتدغم في الهاء بأن تقلبها معا حاءين، نحو: اقطع هلالا (9)، والبيان أحسن (10)، وبنو تميم يقولون في معهم: محّم وفي مع هؤلاء: محّاولاء (11).
وأما الحاء فتدغم في مثلها، نحو: اذبح حّملا (12)، ولا تدغم في (1) الكتاب 2/ 412، التبصرة والتذكرة 2/ 967، المفصل 397.
وقوله: اجبه حاتما، أي: اضرب جبهته.
(2) المفصل 397.
(3) الكتاب 2/ 412، الأصول 2/ 679 (ر)، التبصرة والتذكرة 2/ 967.
(4) التبصرة والتذكرة 2/ 966.
(5) التبصرة والتذكرة 2/ 955، المفصل 397.
(6) قراءة أبي عمرو بالإدغام، انظر: الإتحاف 25، التيسير 20، النشر 1/ 280.
(7) تكملة من ك.
(8) سورة البقرة 255.
(9) الكتاب 2/ 412 - 413، الأصول 679 (ر)، المفصل 398.
(10) الكتاب 2/ 412.
(11) الكتاب 2/ 413، الأصول 2/ 679 (ر).
(12) التبصرة والتذكرة 2/ 946، المفصل 398.

الجزء: 2 - الصفحة: 633

العين، وروي (1) عن أبي عمرو إدغامها فيها، كقوله تعالى:" فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ" (2)، قال سيبويه: (ولكنك لو قلبت العين حاء فقلت في امدح عرفة:
امد حرّفة، جاز) (3).
وأما الغين فتدغم في مثلها نحو: ادمغ غانما (4)، وعليه قراءة أبي عمرو (5) " وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ" (6)، وتدغم في الخاء.
كقوله: ادمغ خلفا، والبيان أحسن (7).
وأما الخاء فتدغم في مثلها (8) نحو: اسلخ خروفا، وفي الغين المعجمة نحو: اسلخ غنمك، والبيان أحسن (9).
وأما القاف فتدغم في مثلها نحو: الحق قاسما (10)، وفي الكاف، نحو: اصدق كّثيرا، والبيان أحسن (11)، وكقوله تعالى:" فَلَمَّا (1) رواه أبو عبد الرحمن اليزيدى عن أبيه عنه (التيسير 23، النشر 1/ 290 - 291، وانظر:
المفصل 398).
(2) سورة آل عمران 185.
(3) الكتاب 2/ 413.
(4) التبصرة والتذكرة 2/ 955.
(5) بالإدغام (يبتغيّر) انظر: الإتحاف 25، التيسير 21، النشر 1/ 280 - 281.
(6) سورة آل عمران 85.
(7) الكتاب 2/ 413، وفيه: (البيان أحسن والإدغام حسن)، الأصول 2/ 680 (ر)، المفصل 398
(8) التبصرة والتذكرة 2/ 946، النفصل 398.
(9) الكتاب 2/ 414، الأصول 2/ 680 (ر)، التبصرة والتذكرة 2/ 946.
(10) التبصرة والتذكرة 2/ 956.
(11) الكتاب 2/ 414، الأصول 2/ 680 (ر).

الجزء: 2 - الصفحة: 634

أَفاقَ قالَ" (1)، وكقوله:" وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ" (2).
وأما الكاف فتدغم في مثلها (3)، نحو: املك كّنزا، وفي القاف، نحو: املك قّنطارا، والإدغام أحسن (4)، وكقوله تعالى:" وَكانَ اللَّهُ عَلى ذلِكَ قَدِيراً" (5).
وأما الجيم فتدغم في مثلها، نحو: أخرج جّابرا (6)، وفي الشين، نحو: أخرج شيّئا (7)، وروى (8) عن أبى عمرو إدغامها في التاء، كقوله تعالى:" ذِي الْمَعارِجِ تَعْرُجُ" (9). وأمّا الشّين فلا تدغم إلّا في (1) سورة الأعراف 143.
والإدغام قراءة أبي عمرو (النشر 1/ 281).
(2) سورة الفرقان 2:
والإدغام قراءة أبي عمرو (التيسير 23).
(3) التبصرة والتذكرة 2/ 957.
(4) الأصول 2/ 680 (ر)، الكتاب 2/ 414، وفيه: (البيان أحسن، والإدغام حسن، وإنما كان البيان أحسن لأن مخرجهما أقرب مخارج اللسان إلى الحلق فشبهت بالخاء مع العين).
(5) سورة النساء 133.
وإدغام الكاف في القاف بشرط أن يتحرك ما قبلها.
انظر: (الإتحاف 29، التيسير 23، النشر 1/ 293).
(6) التبصرة والتذكرة 2/ 946، المفصل 398.
(7) الكتاب 2/ 414، الأصول 2/ 680 (ر)، التبصرة والتذكرة 2/ 946، المفصل 398.
وفي الكتاب: (الإدغام والبيام حسنان لأنها من مخرج واحد وهما من حرف وسط اللسان).
(8) رواه اليزيدى (الإتحاف 28، التيسير 23، النشر 1/ 289 - 290، التبصرة والتذكرة 2/ 946، المفصل 398.
(9) سورة المعارج 3، 4.

الجزء: 2 - الصفحة: 635

مثلها، كنحو (1): اعطش شّيخا (2). وأمّا الياء فتدغم في مثلها متّصلة، نحو: حيّ وعيّ، في حيي وعيي، وشبيهة بالمتصلة، كقاضيّ وراميّ (3)، ومنفصلة إذا انفتح ما قبلها، نحو: اخشي يّاسرا (4)، فإن انكسر ما قبلها في المنفصل، أو كان قبلها ياء مشددة لم تدغم، نحو: اطلبي ياسرا (4)، ووليّ يزيد.
وأمّا الضاد فلا تدغم إلا في مثلها (5)، نحو: ادحض ضّعيفا، وروى (6) عن أبي عمرو أنّه أدغمها في الشين، في قوله تعالى:
" لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ" (7).
وأمّا الّلام فلا يخلو أن تكون: لام المعرفة، أو غيرها، فأمّا لام المعرفة فتدغم في نفسها، وفي ثلاثة عشر حرفا إدغاما لازما، وهي:
الشين، والضاد، والطاء، والدال، والتاء، والظاء، والذال، والثاء والصاد، والسين، والزاي، والراء، والنون (8)، نحو: (1) كذا في النسختين، والأولى حذف الكاف.
(2) التبصرة والتذكرة 2/ 952، وفيه:" أخمش شيئا"، وانظر أيضا: المفصّل 398.
(3) المفصل 399.
(4) التبصرة والتذكرة 2/ 967، المفصل 399.
(5) التبصرة والتذكرة 2/ 953، المفصل 399.
(6) رواه أبو شعيب السوسي عن اليزيدي (الإتحاف 28 - 29، التيسير 23 - 24، السبعة 123 النشر 1/ 392، المفصل 399).
(7) سورة النور 62.
(8) الكتاب 2/ 416، الأصول 2/ 683 - 684 (ر)، سر الصناعة 95 ب، التبصرة والتذكرة 2/ 957، المفصل 399.

الجزء: 2 - الصفحة: 636

ابن الأثير (حياته - ومؤلفاته)

الجزء: 2 - الصفحة: 637

يريد: هل شئ؟ وقرأ أبو عمرو (1): (هثوب الكفار ما كانوا يفعلون) (2) و (تُؤْثِرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا) (3) في هل ثوّب، وبل تؤثرون، قال سيبويه: وإدغام الّلام في النون أقبح من جميع هذه الحروف (4)، كقولك:
هنّخرج، وبنّحن، في: هل نخرج، وبل نحن.
وأمّا الرّاء فلا تدغم إلّا في مثلها (5) نحو: (اذْكُرْ رَبَّكَ) (6). وأمّا ما يروى (7) عن أبي عمرو من إدغام الراء في اللام (8)، فنحاة البصرة لا يجيزونه، ويجلّون أبا عمرو عنه (9)، ولم يروه عنه أحد إلا القرّاء، وهو غير معروف عندهم، وقالوا (10): إن أبا عمرو كان يرقّق الرّاء ويخفيها؛ (1) وبالإدغام قرأ حمزة والكسائى وهشام (الإتحاف 35، 537، الإقناع 1/ 242، البحر المحيط 8/ 443، التسير 43، السبعة 120، النشر 2/ 7، وانظر: الكتاب 2/ 417، الأصول 2/ 685 (ر)، التبصرة والتذكرة 2/ 959، المفصل 399، سر الصناعة 96 أ).
(2) سورة المطففين 36.
(3) سورة الأعلى 16، وهى قراءة حمزة والكسائى (الإتحاف 437، السبعة 122، 123، النشر 2/ 7). وانظر: التبصرة والتذكرة 2/ 959.
(4) الكتاب 2/ 417.
(5) التبصرة والتذكرة 2/ 949، المفصل 400.
(6) سورة آل عمران 41، والأعراف 205، والكهف 24. انظر: الإقناع 1/ 164.
(7) رواه ابن مجاهد في السبعة 121، وانظر: التيسير 27، النشر 1/ 292.
(8) كقوله تعالى في سورة المنافقورن 5: يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ.
(9) معانى القرآن وإعرابه 1/ 400 سر الصناعة 1/ 206، المحاجاة بالمسائل النحوية 163، الوجيز في علم التصريف 65، أسرار العربية 426، الكشف لمكي 1/ 157.
(10) المحاجاة بالمسائل النحوية 163، الوجيز 65.

الجزء: 2 - الصفحة: 638

فيعتقدها السامع إدغاما، وقد أجاز ذلك الكسائى (1)، والفراء (2) ويعقوب الحضرمى (3).
وأمّا النّون فلها أربعة أحوال:
الأوّل: تدغم في نفسها وخمسة أحرف يجمعها (يرملون) (4)، بغنّة، وغير غنّة (5)، نحو: من يّحيي، ومن رّاشد، ومن مّعن، ومن لّبيد، ومن وّاقد، ومن نّصر.
الثانى: تبيّن مع حروف الحلق (6)، وهي: الهمزة، والهاء، والعين والحاء، والغين، والخاء، نحو: من أجلك، ومن هذا، ومن عندك، ومن حقك، ومن غيرك، ومن خالد، وقد أخفاها قوم مع الغين والخاء المعجمتين؛ لقربهما من حروف الفم (7).
الثالث: تقلب ميما إذا كانت ساكنة وبعدها باء، نحو: عمبر، وشمباء، في عنبر وشنباء (8). (1) شرح السيرافي 6/ 796، التبصرة والتذكرة 2/ 951، البحر المحيط 1/ 387، 2/ 362 - 363.
(2) التبصرة والتذكرة 2/ 951.
(3) إبزاز المعانى من حرز الأمانى 73، البحر المحيط 2/ 362، شرح السيرافي 6/ 795 - 797، التبصرة والتذكرة 2/ 950.
(4) المفصل 400.
(5) الكتاب 2/ 414.
(6) الكتاب 2/ 415، التبصرة والتذكرة 2/ 964، الأصول 2/ 682 (ر).
(7) الكتاب 2/ 415، الأصول 2/ 682 (ر)، المفصل 400، شرحه 10/ 145، التبصرة والتذكرة 2/ 964.
(8) الكتاب 2/ 414، الأصول 681 (ر)، التبصرة والتذكرة 2/ 965، المفصل 400.

الجزء: 2 - الصفحة: 639

الرابع: تخفى مع باقي الحروف وهي خمسة عشر حرفا (1)، نحو من تائب، ومن ثالث، ومن جابر، ومن داخل، ومن ذاكر، ومن زاهد، ومن سالم، ومن شاكر، ومن صاعد، ومن ضامن، ومن طالب، ومن ظالم، ومن فاسق، ومن قاعد، ومن كاتب.
قال المازنيّ: (وبيانها مع حروف الفم لحن) (2)، ومعنى البيان: هو أن تعرّيها من الغنّة فتخرجها من الفم ولا تجد لها في الأنف أثرا، ومعنى الإخفاء: أن تكسوها غنّة مشبعة تخفى فيها، وتخرجها من الأنف، كأنّك لا تجد لها في الفم أثرا، وهذا إذا كانت ساكنة، فأمّا إذا كانت متحرّكة لم تكن إلّا من الفم، ولم يجز إلّا إثباتها.
وأما الطّاء فتدغم في نفسها، وفي أحد عشر حرفا أخرى (3)، وهي:
الدّال والتّاء والظّاء والذّال والثّاء والضّاد والشّين والجيم والصاد والسين والزاي، نحو: اضبط طّالبا، واضبط دّاود، وفرّط تّالدا، واضبط ظّالما، واضبط ثّابتا، واضبط ذّاكرا، واضبط ضّامنا، واضبط شّاكرا، واضبط جّابرا، واضبط صّابرا، واضبط سّالما، واضبط زّائرا، وإدغامها في الدّال أحسن منه في التّاء (4). (1) الكتاب 2/ 415.
(2) المفصل 401، شرحه 10/ 145.
(3) التبصرة والتذكرة 2/ 954، المفصل 401.
(4) التبصرة والتذكرة 2/ 954 - 955.

الجزء: 2 - الصفحة: 640

وأمّا الدّال فتدغم في نفسها وفيما أدغمت فيه الطّاء (1)، نحو: احمد دّاود، واحمد طّالبا، واحمد تّائبا، واحمد ظّاهرا، واحمد ثّابتا، واحمد ذّاكرا، واحمد ضّامنا، واحمد شّاكرا، واحمد جّابرا، واحمد صّابرا، واحمد سّالما، واحمد
زّاهدا.
وأما التاء فتدغم في نفسها وفي هذه الأحرف الأحد عشر (2)، نحو:
انعت، تّائبا، وانعت طّالبا، وكذلك باقي الأمثلة المذكورة في الطّاء والدّال، وكلّ هذه الأمثلة قرأ بها أبو عمرو أو أكثرها (3). وللتّاء حكم يتعلّق بها في الافتعال، ونسذكره في الفرع الرابع (4).
وأمّا الظاء فكذلك تدغم في نفسها وفي هذه الحروف الأحد عشر (5)، نحو: احفظ ظّاهرا، واحفظ طّالبا، وباقى الأمثلة.
وأمّا الثّاء والذّال فمثل الظّاء (6)، نحو: ابعث ثّائرا، وابعث ظّالما، وابعث طّالبا، ونحو: خذ ذّاكرا، وخذ ظّالما، وخذ طّالبا، وكذلك باقي الأمثلة. (1) الكتاب 2/ 418، التبصرة والتذكرة 2/ 954.
(2) التبصرة والتذكرة 2/ 939 - 945.
(3) الإدغام الكبير لأبي عمرو 91 - 98، الإقناع 1/ 195 - 237، التيسير 25 - 26.
(4) ص 644.
(5) التبصرة والتذكرة 2/ 955.
(6) التبصرة والتذكرة 2/ 945، 948.

الجزء: 2 - الصفحة: 641

وأما الصّاد فتدغم في نفسها وفي السّين والزّاي (1)، نحو: انقص صّاعدا، ورقّص سّالما، وحرّص زّاهدا.
وأما السّين والزّاي فحكمهما حكم الصّاد، يدغمان في مثلهما وفي الصاد، نحو: احرس سّالما، واحرس صّابرا، واحرس زّاهدا، ونحو: احرز زّائرا، واحرز سّالما، واحرز صّابرا.
وأما الفاء فلا تدغم إلّا فيّ مثلها (2)، نحو لا تسرف فيّ الأمر، وقرأ الكسائى. (نَخْسِفْ بِهِمُ) (3) فأدغمها في الباء (4)، وهو ضعيف (5).
وأمّا الباء فتدغم في مثلها وفي الفاء والميم (6)، نحو: اذهب بزيّد، واذهب فإنّى معك. واذهب مّن عندي.
وأمّا الميم فلا تدغم إلا في مثلها (7)، نحو: كم مّعك، وأكرم مّحمدا وقد روي عن أبى عمرو (8) إدغامها في الباء إذا تحرّك ما قبل الميم، كقوله تعالى: (1) التبصرة والتذكرة 2/ 952.
(2) التبصرة والتذكرة 2/ 956، المفصل 401.
(3) سورة سبأ 9.
(4) الإتحاف 36، 436، ابراز المعانى 146 - 147، التيسير 180، النشر 2/ 12، 349.
(5) انظر: البحر المحيط 7/ 260 - 261، التبصرة والتذكرة 2/ 956، المفصل 401.
(6) التبصرة والتذكرة 2/ 938 - 939، المفصل 401.
(7) التبصرة والتذكرة 2/ 961، المفصل 401.
(8) إبراز المعاني 74، الإتحاف 29، التيسير 28، السبعة 118، النشر 294.

الجزء: 2 - الصفحة: 642

" اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ" (1) وليس بإدغام، ولكنّه إخفاء كان يتعمّده أبو عمرو في مواضع من قراءته (2).
وأما الواو فلا تدغم إلّا في مثلها، وفي الياء، نحو: عدوّ، وطيّ، ولها ضابط وهو إذا كانت (3) في كلمتين فلا تدغم إلّا إذا كان [ما] (4) قبلها مفتوحا نحو: اخشوّا وّاقد، وإن كان مضموما لم تدغم، نحو: ضربوا وليدا، فإن كانت الواو في كلمة واحدة وكانت الأولى ساكنة غير منقلبة من الألف جاز إدغامها، نحو: عدوّ، ومغزوّ، فإن كانت منقلبة لم يجز، نحو:
قووم، وقوول (5)، من قاوم وقاول، وتدغم في الياء إذا سكنت وقبلها فتحة، نحو: طويته طيّا، ولويته ليّا، الأصل: طويا ولويا (6). (1) في النسختين: (والله أعلم بالشاكرين) والصحيح ما أثبته فليس في القرآن آية على وفق ما في الأصل، وقد تابع المؤلّف في هذا الخلط السيرافي في شرحه علي الكتاب 6/ 781، والصيمري في التبصرة والتذكرة 2/ 961.
وما أثبته من قوله تعالى في سورة الأنعام 53:" وَكَذلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهؤُلاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ".
(2) شرح السيرافي 6/ 781، التبصرة والتذكرة 2/ 961 - 962.
(3) الأحسن أن يقول: كانتا.
(4) تكملة من (ك).
(5) في النسختين: قوؤم وقؤول، والتصحيح من التبصرة والتذكرة 2/ 966.
(6) الضابط مفصل في التبصرة والتذكرة 2/ 965 - 966، وقد حصل في الكلمة قلب ثمّ إدغام، فهو إدغام ياء في ياء. وانظر ما سبق في ص 630. هامش (3).

الجزء: 2 - الصفحة: 643

الفرع الرابع في تاء الافتعال
ولها أحكام:

الحكم الأول: إذا بنيت افتعل وما تصرّف منه ممّا يقع الإدغام فيه (1)، [نحو: اقتتلوا واشتتموا، فلك فيه البيان والإدغام (2)]، فإن بيّنت فهو الأصل، وإن أدغمت فلك فيه مذهبان.
أحدهما: أن تسكّن التاء الأولى وتدغمها في الثانية، وتنقل حركتها إلى الفاء، فتستغني بالحركة عن همزة الوصل، وتحذفها، فتقول: قتّلوا بالفتح (3) بوزن قدّموا.
والثانى: أن تحذف حركة تاء الافتعال، ولا تنقل حركتها إلى الفاء، ثمّ تدغم فيلتقى ساكنان هما الفاء وتاء الافتعال، فتحرّك الفاء بالكسر، وتسقط همزة الوصل، فتقول: قتّلوا، بكسر القاف (4)، وهذا أوضح المذهبين، لأنّ الأوّل يلتبس بفعّل. فإن بنيت منه فعلا مضارعا قلت على الأول: (1) ك: مما يقع فيه الإدغام.
(2) ساقط من (ك).
(3) المفصل 401، وانظر: الكتاب 2/ 410، الأصول 2/ 675 (ر)، التبصرة والتذكرة 2/ 939.
(4) المصادر السابقة.

الجزء: 2 - الصفحة: 644

يقتّلون، بفتح القاف وكسر التاء (1)؛ لأنّ الأصل: يقتتلون فألقيت حركة التاء على القاف، وأدغمت التاء في التاء الأخرى، وهي مكسورة؛ وتقول على المذهب الثاني: يقتّلون، بكسر القاف؛ لالتقاء الساكنين (2)، ومنهم من يكسر حرف المضارعة إتباعا (3). فإن بنيت منه اسم فاعل فهذا حكمه، نحو مقتّل، ومقتّل بفتح القاف وكسرها (4)، وقوم من العرب (5) يقولون:
مردّفين (6)، بضم الراء إتباعا لحركة الميم، أرادوا: مرتدفين، فأمّا مصدره فلا يجوز فيه فتح القاف، لأن الأصل: اقتتال، فأدغمت التاء في التاء (7)، وألقيت حركة التاء على القاف، وهي كسرة، فسقطت همزة الوصل، فقلت: قتّال.

الحكم الثاني: إذا كان قبل تاء الافتعال حرف مطبق قلبت طاء، إلّا أنّها لا تكون مع الطاء إلّا مدغمة، نحو: اطّلب، واطّعن (8)، وأمّا مع (1) المفصل 401.
(2) الكتاب 2/ 410، الأصول 2/ 675 (ر)، المفصل 401، التبصرة والتذكرة 2/ 940.
(3) المفصل 401، التبصرة والتذكرة 2/ 940.
(4) الكتاب 2/ 410، الأصول 2/ 675 (ر)، المفصل 401.
(5) المصادر السابقة.
(6) روى الخليل في قوله تعالى في سورة الأنفال:" إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ قراءة:" مُرْدِفِينَ"، انظر: إعراب القرآن للنحاس 1/ 667، البحر المحيط 4/ 465، تفسير الطبرى 13/ 415، تفسير القرطبى 7/ 370، الكشاف 2/ 16، المحتسب 1/ 273، وفي الكتاب 2/ 410: (وهي قراءة لأهل مكة).
(7) التبصرة والتذكرة 2/ 940.
(8) المفصل 401.

الجزء: 2 - الصفحة: 645

الظّاء، فإنّها تبيّن، نحو: اظطلم، وتدغم بقلب الطّاء ظاء، أو الظّاء (1)، طاء، نحو: اظّلم، واطّلم (2). وأمّا مع الصّاد فإنّها تبيّن، نحو: اصطبر واصطفى، وتدغم بقلب الطاء صادا، نحو: اصّبر واصّفى، ولا يجوز اطّبر واطّفى (3).

الحكم الثالث: إذا كان قبل تاء الافتعال دال أو ذال، أو زاي، قلبت دالا، أمّا الدّال والذّال فتدغم معها، نحو: ادّان وَادَّكَرَ (4) الأصل:
ادتان، واذتكر، فقلبت التاء دالا، وقلبت الذّال دالا، ولك أن تقلب دال" اذدكر" ذالا معجمة وتقول: اذّكر بذال مشددة معجمة (5)، وقد حكي (6):
اذدكر، ومذدكر. وأمّا مع الزّاي فتبيّن الدّال المنقلبة عنها، نحو:
ازدان، وتدغم بقلب الدال زايا، نحو: ازّان (7).

الحكم الرابع: إذا تقدم تاء الافتعال ثاء مثلثة، فلا تكون إلا مدغمة، تقلب كل واحدة منهما إلى صاحبتها، نحو: اثّأر واتّأر، ونحو:
مثّرد، ومتّرد، في اثتأر، من الثّأر، واثترد، من الثّريد (8). (1) ب: والظاء.
(2) الأصول 2/ 569 (ر)، المنصف 2/ 329، التبصرة والتذكرة 2/ 885، المفصل 401 - 402.
(3) المصادر السابقة، ومنها المنصف 2/ 328.
(4) سورة يوسف 45.
(5) الأصول 2/ 569 (ر)، المنصف 2/ 331، التبصرة والتذكرة 2/ 854 - 855، المفصل 402.
(6) حكاه أبو عمرو، انظر: سر الصناعة 1/ 202، المفصل 402، المنصف 2/ 331.
(7) الكتاب 2/ 421، الأصول 2/ 568 - 569 (ر)، المفصل 403، المنصف 2/ 330.
(8) الكتاب 2/ 421، الأصول 2/ 569 (ر)، المفصل 403.

الجزء: 2 - الصفحة: 646

الحكم الخامس: إذا تقدمت تاء الافتعال سين" قلبت سينا وأدغمت، نحو: اسّمع، ومسّمع، ولا تقول: متّمع، والأصل البيان، نحو:
استمع، ومستمع (1).

الحكم السّادس: قد شبّهوا تاء الضّمير بتاء الافتعال فقلبوها؛ لتشاكل ما قبلها، قالوا في، خبطت: خبطّ (2)، قال سيبويه (3): وسمعناهم ينشدون هذا البيت:
وفي كلّ حيّ قد خبطّ بنعمة … فحقّ لشأس من نداك ذنوب (4) (1) الكتاب 2/ 421، المفصل 403.
(2) الكتاب 2/ 423، الأوصل 2/ 570 (ر)، سر الصناعة 1/ 225، المنصف 2/ 332، التبصرة والتذكرة 2/ 856، المفصل 403 (وهى لغة لبعض بنى تميم).
(3) الكتاب 2/ 423.
(4) لعلقمة الفحل.
وصدر البيت فى الديوان:
وفي كل حي قد خبطت بنعمة
وحينئذ لا شاهد فيه (ديوانه 48).
ويروى: (وفى كل قوم) ويروى: (وفي كل يوم قد خطبت بنائل)
قوله: (خبطت) قال الأعلم في شرحه لديوان علقمة 48: (خبطت: أنعمت وتفضلت وأصل الخبط: أن يضرب صاحب الماشية الشجر بعصا؛ ليتساقط ورقها فترعاه الماشية فضربه مثلا لما يسديه من المعروف ويتفضّل به)
(شأس): أخو علقمة الذي أسره الحارث. (ذنوب): دلو.
والبيت في:
الأصول 2/ 570 (ر)، الأمالي الشجرية 2/ 181، التبصرة والتذكرة 2/ 856، سر الصناعة 1/ 225، شرح شواهد الشافية 494، شرح شواهد الكتاب للأعلم 2/ 423، الكتاب 2/ 423، اللسان (خبط) المخصص 9/ 164، المذكر والمؤنث لابن الأنبارى 1/ 451.

الجزء: 2 - الصفحة: 647

وقالوا في فزت: فزد (1)، وفي عدته: عدّه (2)، فإن تحركت تاء الضّمير، وسكنت هذه الحروف بعدها، لم تدغم، نحو:
استطعم، واستضعف، واستدرك، لأنّ الأوّل متحرك والثانى ساكن، وأجروا استطال واستدان واستقال مجراه؛ لأنّها فى نيّة السّكون (3).

الحكم السابع: قد أدغموا تاء تفعّل وتفاعل فيما بعدها نحو:
اطّيّرو، وازّيّنو، وادّارؤا، واثّاقلوا، الأصل: تطيّروا، وتزيّنوا، وتدارؤا وتثاقلوا، فلمّا أسكنوا التّاء للإدغام اجتلبوا همزة الوصل؛ توصلا إلى النّطق بالسّاكن (4).

الفرع الخامس
قد شذّ من الإدغام قولهم: ستّ، أصله: سدس، أبدلوا السّين تاء ثمّ أدغموا (5)، ومنه ود فى لغة تميم، و [هو (6)] في لغة الحجاز: وتد، فمنهم من جعله مدغما فيه، بعد أن أسكنوا التاء (7)، قال ابن السّرّاج (8): ومثله (1) لغة بنى تميم، انظر ص 565.
(2) الكتاب 2/ 423، المفصل 403.
(3) الكتاب 2/ 324، المفصل 403.
(4) المفصل 403 - 404، الكتاب 2/ 425.
(5) الكتاب 2/ 428، الأصول 2/ 692 (ر)، المفصل 404، وانظر ما سبق ص 546.
(6) تكملة من (ب).
(7) انظر ما سبق ص 631.
(8) في الأصول 2/ 692 (ر)،: (وما بينوا فيه عتدان، وقد قالوا: عدّان شبهوه بودّ، وقلما تقع التاء فى كلامهم ساكنة في كلمة قبل الدال). وقد سبق سيبويه ابن السّرّاج في هذا القول:
الكتاب 2/ 429.

الجزء: 2 - الصفحة: 648

عدّان، في عتدان، شبّهوه بودّ، وقلّما تقع التاء فى كلامهم ساكنة فى كلمة قبل الدّال، وقد عدلوا فى بعض الأماكن الّتي يلتقي فيها المثلان والمتقاربان، فقالوا في ظللت، ومسست، وأحسست:
ظلت، ومست، وأحست (1)، كما قالوا في يستطيع: يسطيع (1)، وقالوا في بني العنبر وبني الحارث: بلعنبر وبلحارث، وكذا يفعلون بكل قبيلة تظهر فيها لام المعرفة (2). وقال بعضهم: علماء بنو فلان، يريدون على الماء بنو فلان (3). (1) الكتاب 2/ 429، الأصول 2/ 692 (ر)، المفصل 404.
(2) الكتاب 3/ 430، الأصول 2/ 693 (ر)، المفصل 404.
(3) الأصول 2/ 693 (ر)، المفصل 404.

الجزء: 2 - الصفحة: 649

الباب العشرون في جائزات الشعر
ويجوز فيه ما لا يجوز في النثر عند الاصطرار، وليس للشاعر أن يلحن، ولكن (1) يسلك طريقا له فيه مذهب، وليس له أن يفعل في شعره ما أراد؛ لدفع ضرورته، وإنّما يجوز له ما يستند إلى أصل فعلته العرب، فيسلك ما سلكوا ويقتدى بهم فيما فعلوا، قال سيبويه (2): وليس شيء يقصدون إليه إلّا وهم يحاولون به وجها، فإن جهلنا ذلك فإنما جهلنا ما علمه غيرنا، أو يكون وصل [إلى (3)] الأوّل شيء لم يصل إلى الآخر، وقال ابن السراج: (ليس للشّاعر أن يحذف ما اتّفق له، ولا أن يزيد ما شاء، بل لذلك أصول يعمل عليها، فمنها ما يحسن أن يستعمل ويقاس عليه، ومنها ما جاء كالشّاذّ، ولكنّ الشّاعر إذا فعل ذلك فلا بدّ من أن يكون قد ضارع شيئا بشيء، وإنما التشبيه
يختلف، فمنه قريب، ومنه بعيد) (4)، وقد ذكر العلماء من جائزات الشعر أنواعا كثيرة، رأيناها أو أكثرها منحصرة في أربعة أنواع: زيادة، وحذف، ونقل، وبدل، وكل ما ذكروه من ضروب الجائزات لا يكاد يخرج عنها إلّا قليلا. (1) فى (ب): ولكنّه.
(2) الكتاب 1/ 13: (وليس شيء يضطرون إليه إلّا وهم يحاولون به وجها).
(3) تكملة من (ب).
(4) الأصول 2/ 693 (ر).

الجزء: 2 - الصفحة: 650

النوع الأول (في الزيادة)
وهي قسمان: حروف، وحركات:

القسم الأول (في الحروف)
الهمزة: أثبتوها في مضارع الفعل الرباعي في قوله:
فإنّه أهل لأن يؤكرما (1)
وفي قوله:
وصاليات ككما يؤثفين (2)
وإنّما يقال: يكرم ويثفى. فردّه إلى الأصل. (1) سبق تخريجه ص 318.
(2) سبق تخريجه ص 497.

الجزء: 2 - الصفحة: 651

الألف: أثبتوها مع الجازم في الفعل المعتلّ، كقوله (1):
وتضحك منّي شيخة عبشميّة … كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا
وأشبعوا الفتحة فصارت ألفا، كقوله:
بينا نسوس النّاس والأمر أمرنا … إذا نحن فيهم سوقة نتنصّف (2)
وإنما هو بين. (1) هو عبد يغوث بن وقاص الحارثى.
(المفضليات 157، 158)
قوله: (شيخة عبشمية) أي يجوز من بني عبد شمس، فإن فتى أهوج من بنى عبد شمس أسره، فقالت أمه: من هذا؟ قال عبد يغوث: أنا سيد القوم، فضحكت وقالت: قبحك الله من سيد قوم حين أسرك هذا الأهوج.
(الأغاني 15/ 75)
ويروى" تري" وحينئذ لا شاهد فيه.
انظر: المسائل الحلبيات" 61، سر الصناعة 1/ 86، ذيل أمالي القالي 134، والبيت في كثير من كتب النحو واللغة منها: الإبدال للغوي 2/ 546، الحجة للفارسي 1/ 68، شرح أبيات المغنى 5/ 137، شرح المفصل 5/ 97، شرح المفضليات للأنبارى 311، ضرورة الشعر للسيرافي 62، المحتسب 1/ 69، المخصص 14/ 9، المذكر والمؤنث لابن الأنبارى 1/ 55، وللفراء 121، وللمبرد 116.
(2) هو أحد بيتين لحرقه بنت النعمان بن المنذر، والآخر قولها:
فأفّ لدنيا لا يدوم نعيمها … تقلّب تارات بنا وتصرّف
(حماسة أبي تمام 1/ 618)
ويروى (وبينا) ودون الواو دخله الخرم، ويروى (بينا نسوق) ويروى العجز: (إذا نحن فيهم سوقة ليس ننصف). قولها: (نسوس) أى ندبرهم ونقوم بأمرهم، (و (سوقة) أي رعية و (ننتصف) أى نخدم، أما رواية (ننصف) فهى بمعنى نعامل بالإنصاف.
والبيت في:
الأمالي الشجرية 2، 175، التصحيف والتحريف 382، الحماسة 1/ 618، الخزانة 3/ 178، شرح أبيات المغنى 5/ 273، شرح شواهد المغنى 246، شرح المضنون به على غير أهله 31، المغنى 410، 485، المؤتلف والمختلف 103، الهمع 1/ 211.

الجزء: 2 - الصفحة: 652

وأثبتوها مع أنا في الوصل، وإنما تثبت في الوقف كقوله:
أنا سيف العشيرة فاعرفوني … حميدا قد تذرّيت السّناما (1)
الألف واللام: أثبتوهما في المنادى الملاصق، غير اسم الله تعالى، كقوله:
فيا الغلامان الّلذان فرّا … إيّاكما أن تكسبانا شرّا (2)
وأدخلوهما على الفعل المضارع، كقوله:
يقول الخنا وأبغض العجم ناطقا … إلى ربّنا صوت الحمار اليجدّع (3) (1) سبق تخريجه ص 7.
(2) بيتان لم أعثر على قائلهما:
قال المبرد في المقتضب 3/ 243: (فإنّ إنشاده على هذا غير جائز، وإنما صوابه:" فيا غلامان اللذان فرا" كما تقول: يا رجل العاقل أقبل)
والبيتان في:
أسرار العربية 230، الأمالي الشجرية 2/ 182، الإنصاف 208، تاج العروس (الألف) 10/ 460، الخزانة 1/ 358، الدرر 1/ 151، شرح الأشموني 3/ 145، شرح التصريح 2/ 173، شرح الجمل 2/ 90، شرح المفصل 2/ 9، ضرائر الشعر 169، ضرورة الشعر 127، اللامات 34، ما يجوز للشاعر في الضرورة 146، المسائل والأجوبة 127، المقتضب 4/ 243، المقرب 1/ 177، الهمع 1/ 174.
(3) سبق تخريجه فى 1/ 10.

الجزء: 2 - الصفحة: 653

وعلى المضاف تشبيها بالحسن الوجه، كقوله:
من القوم الرّسول الله منهم … لهم دانت رقاب بنى معدّ (1)
الراء: زادوها لإقامة النون في قوله:
وعافت من جبال الصّغد نفسى … وصدّت عن جبال خواررزم (2)
وليست الراء منفردة بالزيادة، وإنّما هي تمثيل في جواز زيادة حرف للوزن.
الكاف: أدخلوها على كاف التّشبيه، في قوله:
وصاليات ككما يؤثفين (3)
النون: أثبتوا نون الجمع مع الإضافة إلى المضمر، كقوله: (1) بيت لم أعثر على قائله.
ويروى:
بل القوم الرسول الله فيهم … هم أهل الحكومة من قصّى
قوله: (القوم) يريد بهم بني هاشم أو قريشا، قوله: (دانت) أى ذلت، (بني معد) العرب نسبة إلى معد بن عدنان وهو أبو عرب الحجاز.
والبيت في:
الإنصاف 2/ 300، الخزانة 1/ 15، شرح أبيات المغنى 1/ 291، شرح التسهيل 1/ 34، شرح الكافية الشافية 1/ 301، ضرائر الشعر 289، اللامات 36، المغني 72، الهمع 1/ 85.
(2) سبق تخريجه ص 480.
(3) سبق تخريجه ص 497.

الجزء: 2 - الصفحة: 654

هم القائلون الخير والآمرونه … إذا ما خشوا يوما من الدّهر معظما (1)
وأثبتوا نون التوكيد الخفيفة في الواجب والشرط والجزاء، كقوله:
ربّما أوفيت في علم … ترفعن ثوبي شمالات (2) (1) بيت لم أعثر على قائله، وفي الكتاب 1/ 96: (فزعموا أنه مصنوع).
ويروى: (هم الآمرون الخير والفاعلونه) ويروى عجزه: (إذا ما خشوا من معظم الأمر مفظعا) ويروى (محدث الأمر) ويروى (من حادث الدهر).
والبيت في:
إعراب القرآن للنحاس 2/ 750، بصائر ذوي التمييز 3/ 512، 10/ 453، الخزانة 2/ 187، شرح المفصل 2/ 125، الصحاح 6/ 2559، ضرائر الشعر 27، الكامل 1/ 364، الكتاب 1/ 96، ما يجوز للشاعر في الضرورة 129، مجالش ثعلب 1/ 123، معانى القرآن للفراء 2/ 386.
(2) سبق تخريجه في 1/ 665.

الجزء: 2 - الصفحة: 655

وكقوله:
فمهما تشامنه فزارة يعطه … ومهما تشا منه فزارة يمنعا (1)
يريد: يمنعن (2).
وأثبتوا نون الأفعال الخمسة في النصب والجزم، كقوله:
ونحن منعنا البحر أن يشربونه … وقد كان منهم ماؤه بمكان (3) (1) سبق تخريجه في 1/ 666.
(2) لم يأت المؤلف بشاهد لتوكيد الشرط، ويستشهد له بقول بنت مرة بن عاهان الحارثى:
من نثقفن منهم فليس بآيب … أبدا وقتل بني قتيبة شافي
(3) انظره في: شرح الشواهد للعين 3/ 173، الغرة 2/ 96 أ.
ورواه العينىّ: (أن يشربوا به) ولا شاهد فيه حينئذ.

الجزء: 2 - الصفحة: 656

وكقوله:
لولا فوارس من نعم وأسرتها … يوم الصّليفاء لم يوفون بالجار (1)
وأثبتوا نون الوقاية مع الإضافة، كقوله:
وليس حاملني إلّا ابن حمّال (2) (1) سبق تخريجه في 1/ 619.
(2) عجز بيت صدره:
ألا فتى من بني ذبيان يحملني
وهو بيت من أربعة أبيات أنشدها أبا العباس المبرد أبو محلم السعديّ
(الكامل 1/ 363)
ورواية المبرد: (وليس يحملني) وحينئذ لا شاهد فيه.
وروى ابن عصفور في شرح الجمل 1/ 559 صدره:
ألا فتى من سراة الناس
قوله: (ألا) للعرض والتحضيض.
(من بنى ذبيان) هم بنو ذبيان بن يغيض بن ريث بن غطفان.
والبيت في:
الإنصاف 1/ 82، والبيان في غريب إعراب القرآن 2/ 305، الخزانة 2/ 185، 454، 4/ 578، شرح الجمل 1/ 559، شرح السيرافي 2/ 64، الكامل 1/ 363.

الجزء: 2 - الصفحة: 657

وأثبتوا نون" من" في الحكاية مع الوصل كقوله:
أتوا ناري فقلت: منون أنتم … فقالوا: الجنّ، قلت: عموا ظلاما (1)
وأثبتوا نون مئتين مع المفسر المفرد، كقوله:
إذا عاش الفتى مئتين عاما … فقد ذهب اللّذاذة والفتاء (2)
التنوين: أثبتوه مع المنادى المعرفة كقوله:
سلام الله يا مطر عليها … وليس عليك يا مطر السّلام (3) (1) سبق تخريجه في 1/ 707.
(2) سبق تخريجه ص 292.
(3) سبق تخريجه في 1/ 396.

الجزء: 2 - الصفحة: 658

وأثبتوها فى مئة، ونصبوا ما بعدها، كقوله:
مئة غلاما (1)
الهاء: أثبتوها في الأم مع من يعقل، وفي جمع ما لا يعقل، كقوله:
أمّهتي خندف واليأس أبي (2) (1) لم أعثر على تكملته ولا قائله.
(2) بيت لقصيّ بن كلاب
في المزهر 1/ 179: (حكى الأصمعي قال: سألت أبا عمرو عن قول الشاعر:
أمهني خندف وإلياس أبي.
فقال: هذا مصنوع وليس بحجة). ويروى: (وإلياس أبى)
(خندف): هى ليلي بنت عمران بن الحارث بن قضاعة.
(اليأس) بالألف واللام اللتين للتعريف هو اليأس بن مضر بن نزار.
قال المفضل بن سلمة: فأما اليأس مضر فألفه ألف وصل واشتقاقه من اليأس وهو السل (سمط اللآلي 2/ 950).
ومن قال: إنه إلياس بن مضر بقطع الألف على لفظ اسم النبي عليه السّلام فاشتقاقه من قولهم: رجل أليس، أى: شجاع، والأليس: الذي لا يفر ولا يبرح.
والبيت في: أمالي القالي 2/ 301، 305، تاج العروس (أمم)، جمهرة أشعار العرب 3/ 267، الخزانة 3/ 306، سر الصناعة 164 ب، شرح التسهيل: 1/ 108، شرح التصريح 2/ 362، شرح الشافية 2/ 283، شرح شواهد الشافية 301 - 308، شرح المفصل 9/ 4 اللسان (أمم)، المحتسب 2/ 224، المزهر 1/ 179، المفصل 359، الممتع 1/ 217.

الجزء: 2 - الصفحة: 659

وكقوله:
قوّال معروف وفعّاله … عقّار مثنى أمّهات الرّباع (1)
الواو: أثبتوها مع الجازم في الفعل المعتل، كقوله:
هجوت زبّان ثمّت جئت معتذرا … من هجو زبّان لم تهجو ولم تدع (2) (1) ك: فيها زيادة (جمع ربع) ... والبيت من قصيدة للسفاح بن بكير اليربوعى يرثى فيها يحيى بن شداد بن ثعلبة اليربوعى.
(المفضليات 323)
وفي شرح المفضليات للتبريزي 3/ 1123: (وقال أبو عبيدة: هى لرجل من بنى قريع يرثى يحيى بن ميسرة صاحب مصعب بن الزبير وكان وفى له حتى قتل معه).
ويروى عجز البيت: (وهاب مثنى). قوله: (عقار) كثير العقر وهو الذبح.
(مثنى) أي: اثنين. (الرباع) جمع ربع، وهو منتج في أول النتاج. قال التبريزى فى شرح المفضليات 3/ 1124: (وخص أمهات الرباع لإنها أنفس الإبل، يريد أنه يعقر أنفسها ولا يضن بها) ... والشاهد فيه: (أمهات) أثبت الهاء فى جمع أم غير العاقلة، وهو في الاختيارين 396، الحماسة البصرية 1/ 187، سر الصناعة 165 أ، شرح شواهد الشافية 308، شرح المفصل 9/ 4، شرح المفضليات للأنباري 630، شرح المفضليات للتبريزى 3/ 1124، اللسان (أمم) المفضليات 323، المقتضب 3/ 170.
(2) بيت قاله أبو عمرو بن العلاء للفرزدق وقد جاء معتذرا عن هجو بلغه عنه.
والرواية المشهورة: (ثمّ)، ويروى (من سبّ زبان)
(زبان) اسم أبي عمرو، (ثمّت) لغة في ثمّ.
والبيت في: إعراب القرآن للنحاس 2/ 352، الإنصاف 1/ 15، الأمالي الشجرية 1/ 85، تعليق الفرائد 1/ 175، الدرر اللوامع 1/ 28، سر الصناعة 184 أشرح الأشمونى 1/ 103، شرح التسهيل 1/ 59، شرح الحماسة للمرزوقي 4/ 1771، شرح الشافية 3/ 184 شرح شواهد الشافية 406 - 407، شرح القصائد السبع 78، شرح المفصل 10/ 104، 105، ضرائر الشعر 45، الغرة 2/ 60 ب، الفصول والغايات 123، ما يجوز للشاعر فى الضرورة 85، معاني القرآن للفراء 1/ 162، 2/ 188، معجم الأدباء 11/ 145، المنصف 2/ 115، نزهة الألباء 24، الهمع 1/ 52.

الجزء: 2 - الصفحة: 660

وأشبعوا الضمة فصارت واوا كقوله:
وأنّني حيثما يشري الهوى بصري … من نحو أرضكم أدنو فأنظور (1)
وأعادوا الواو المحذوفة من غد، كقوله:
وما النّاس إلّا كالدّيار وأهلها … بها يوم حلّوها وغدوا بلاقع (2)
الياء: أثبتوها مع الجازم في الفعل المعتل، كقوله:
ألم يأتيك والأنباء تنمى … بما لاقت لبون بني زياد (3) (1) سبق تخريجه ص 525.
(2) بيت من قصيدة للبيد.
(شرح ديوانه 168، 169).
قوله: (بلاقع) أى: قفار.
والبيت في:
الأمالي الشجرية 2/ 35، شرح المفصل 6/ 4، الكتاب 2/ 80، المنصف 1/ 64، 2/ 149.
(3) سبق تخريجه في 1/ 102.

الجزء: 2 - الصفحة: 661

وشددوا ياء الذي كقوله:
وليس المال فاعلمه بمال … وإن أغناك إلّا للّذيّ
يريد به العلاء ويصطفيه … لأقرب أقربيه والقصيّ (1)
وأشبعوا الكسرة فصارت ياء، كقوله:
تنفي يداها الحصى في كلّ هاجرة … نفي الدّراهيم تنقاد الصّياريف (2) (1) بيتان من البحر الوافر لم أعثر على قائلهما.
ويروى البيت الثاني: (تحوز به العلاء) و (ينال به العلاء).
ويروى عجزه: (لأقرب أقربيه وللقصي) ويروى (وللصفي).
والبيتان في:
الأزهية 293، الأمالي الشجرية 2/ 305، الإنصاف 2/ 396، تاج العروس 10/ 325، تعليق الفرائد 2/ 184، الخزانة 2/ 497، الدرر اللوامع 1/ 55، شرح التسهيل 1/ 212، شرح القصائد السبع 301، شرح الكافية 2/ 40، الهمع 1/ 82.
(2) بيت للفرزدق يصف ناقة، وهو مفرد في ديوانه 570،
ويروى: نفي الدراهم، ويروى أيضا: نفي الدناير.
قوله: (تنفي) أى تدفع، والهاجرة: نصف النهار عند اشتداد الحر.
قوله: (تنقاد) مصدر نقد (الصياريف) جمع صيرفي، وهو المتاجر بالنقود.
والمعنى: أن هذه الناقة لقوتها وسرعتها في وقت التعب والكلال، تدفع يداها الحصى عن الأرض كما يدفع الصيرفي الدراهم.
والبيت في:
أسرار العربية 45، الأصول 2/ 381، الإنصاف 1/ 16، جمهرة اللغة 2/ 356، الخزانة 2/ 255، الخصائص 2/ 315، 18، سر الصناعة 1/ 28، شرح المفصل 6/ 106، ضرائر الشعر 36، الكامل 1/ 253، الكتاب 1/ 10، المحتسب 1/ 258، المقتضب 2/ 258، الموشح 151.

الجزء: 2 - الصفحة: 662

التشديد: شدّدوا حرف الإعراب في غير الوقف، كقوله (1) في الجرّ:
كأنّ مهواها على الكلكلّ … موضع كفّي راهب يصلّي (2)
وكقوله في النصب:
ضخم يحبّ الخلق الأضخمّا (3) (1) ب، ك: لقوله، والمناسب ما أثبته.
(2) بيتان من أرجوزة طويلة لمنظور بن مرثد، أوردها ثعلب في مجالسه 2/ 533 - 537.
والأبيات في وصف ناقة.
قوله: (مهواها) أي سقوطها، (الكلكلّ) أصله: الكلكل وهو الصدر، وفي نوادر أبي زيد 248 - 249: (قوله: موقع كفي راهب يصلي، يريد أنها خفية الأثر لنحولها أي أنها متجافية في البروك) ويروى (موضع رجلى راهب يصلى)
والبيتان في: أراجيز العرب 159، تهذيب الألفاظ 412، الخزانة 2/ 551 - 552، سر الصناعة 1/ 178، شرح شواهد الشافية 248 - 250، شرح
القصائد السبع 50، ضرائر الشعر 51، ما يجوز للشاعر في الضرورة 65، مجالش ثعلب 2/ 536 المحتسب 1/ 102، 137، 149، المسائل العسكرية 101، المعاني الكبير 1/ 218 المنصف 1/ 11، نوادر أبي زيد 248.
(3) بيت قبله ثلاثة أبيات في ملحقات ديوان رؤبة 183.
ويروى: الإضخمّا، والضّخمّا، وحينئذ لا شاهد فيهما، ويروى (بدء يجب).
والبيت في: الإفصاح 233، سر الصناعة 1/ 179، الصحاح 5/ 1971، ضرائر الشعر 51 ضرورة الشعر 217، الكتاب 1/ 11، 2/ 283، الكنوز الذهبية 1/ 130، اللسان (ضخم) ما يجوز للشاعر في الضرورة 88، المحتسب 1/ 102، 2/ 239، المخصص 2/ 78 المنصف 1/ 10.

الجزء: 2 - الصفحة: 663

حرف النداء والميم: جمعوا بينهما في اللهم، كقوله:
إنّي إذا ما حدث ألمّا … أقول: يا اللهمّ يا اللهمّا (1)
أن وكاد: كقوله:
قد كاد من طول البلى أن يمصحا (2) (1) سبق تخريجه في 1/ 394.
(2) بيت لرؤبة ولم أعثر في ديوانه إلا على بيت واحد قبله وهو:
رسم عفا من بعد ما قد امحي
(ديوانه 172).
ويروى البيت الأخير: ربع عفا، ويروى: ربع عفاه الدهر طولا فامحى.
ويروي: ربع عفاه الدهر دهرا وامتحى.
قوله (البلى) من بلى الثوب إذا أخلق، وبلى المنزل إذا درس.
(أن يمصحا) أي أن يذهب وينقطع.
والبيت في: أدب الكاتب 419، 3/ 261، الإيضاح العضدى 80، 274، الخزانة 4/ 90 شرح أبيات سيبويه للنحاس 236، شرح المفصل 7/ 121، الكامل 1/ 195، الكتاب 1/ 478 المفصل 270، المقتضب 3/ 575.

الجزء: 2 - الصفحة: 664

تأنيث المذكر كقوله:
يا أيّها الرّاكب المزجي مطيّته … بلّغ بني أسد ما هذه الصّوت (1)
وكقوله:
وتشرق بالقول الذي قد أذعته … كما شرقت صدر القناة من الدّم (2) (1) سبق تخريجه في 1/ 106.
(2) بيت من قصيدة للأعشى يهجو بها عمير بن عبد الله بن المنذر بن عبدان ...
(ديوانه 173).
قوله: (تشرق) أى يتنقطع كلامك في حلقك.
وقوله: (شرقت صدر القناة من الدم) فالدم يجمد فلا يتجاوز صدر القناة.
والبيت في: الخصائص 2/ 417، الدرر 2/ 59، شرح أبيات المغني 7/ 104، شرح الأشموني 2/ 248، شرح الحماسة للتبريزي 4/ 375، شرح الشواعد للعيني 3/ 104، شرح لأمية العجم 1/ 410، شرح المفصل 7/ 151، الكامل 2/ 141، الكتاب 1/ 25، الكشاف 1/ 303، معاني القرآن للفراء 2/ 36، المغني 667، المقتضب 4/ 197، 199.

الجزء: 2 - الصفحة: 665

وكقوله:
لمّا أتى خبر الزّبير تواضعت … سور المدينة والجبال الخّشع (1)
فهذه الأمثلة وأضرابها إنّما أنّثها على تأوّل (2).
مد المقصور: قد أجازه، الكوفيون ومنع منه البصريون (3)، كقوله: (1) بيت قائله جرير
(ديوانه 2/ 909).
الزبير: هو الزبير بن العوام رضى الله عنه، وقد قتله غيلة ابن جرموز المجاشعي وهو من رهط الفرزدق ولذا ذكره في هجائه.
خبر الزبير: أى خبر استشهاده.
(تواضعت): أي وقعت إلى الأرض. (الخشع) التي لصقت بالأرض.
والبيت في:
أبيات الاستهشاد 153، تفسير الطبرى 1/ 145، تاج العروس (سور) الحماسة البصرية 1/ 202، الخزانة 2/ 166، شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي 1/ 57، الكامل 2/ 141، الكتاب 1/ 25، اللسان (سور) مجاز القرآن 1/ 197، النقائض 969.
(2) أنه أريد بالصوت الضوضاء والجلبة، وفى البيتين الأخيرين اكتسب المضاف من المضاف إليه التأنيث.
(3) ضرورة الشعر للسيرافي 94، ضرائر الشعر 38، الإنصاف 2/ 444، الموشح 92، المقصور والممدود لابن ولاد 131، ما يجوز للشاعر في الضرورة 130، المخصص 15/ 111، شرح الكافية الشافية 4/ 1768، الارتشاف 1/ 48 ب، شرح الجمل 2/ 558.

الجزء: 2 - الصفحة: 666

قد علمت أخت بني السّعلاء … أن نعم مأكولا على الخواء (1)
وكقوله:
سيغنينى الّذي أغناك عنّي … فلا فقر يدوم ولا غناء (2)
وأجازوا [ذلك (3)] في كل ما لم يكن له قياس من المقصور (4)، والأخفش يجيزه في المقيس والمسموع (5). (1) بيتان نسبهما البكري في سمط اللآلئ 2/ 874 لأبي المقدام بيهس بن صهيب الجرمي.
ويروى: قد علمت أم بني السعلاء.
والسعلاء: ممدودة السّعلى جمع سعلاة، قال الجوهري في الصحاح 5/ 1729
(السعلاة أخبث الغيلان وكذلك السّعلاء يمد ويقصر)
والبيتان في: أمالي اليزيدي 60، الإنصاف 2/ 445، الخصائص 2/ 231، 318، سمط اللآلئ 2/ 874، شرح الجمل 2/ 558، شرح الشواهد للعينى 4/ 507، ضرائر الشعر 41، ضرورة الشعر 98، المحكم 2/ 353، المخصص 16/ 16، المزهر 1/ 142، المنقوص والممدود 25، 28، المقصور والممدود لابن ولاد 131.
(2) لم أعثر على قائله.
والبيت في: الإنصاف 2/ 445، شرح الأشموني 4/ 110، شرح التصريح 2/ 293، ضصرائر الشعر 40، اللسان (غنى) المخصص 12/ 276، المقصور والممدود لابن ولاد 131، المنقوص والممدود 28، الموشح 145.
(3) ساقطة من (ب).
(4) هذا رأي الفرّاء. انظر: ارتشاف الضّرب 1/ 236 - 237.
(5) ضرورة الشعر 94.

الجزء: 2 - الصفحة: 667

صرف ما لا ينصرف: وهو أقيس هذه الجائزات وأكثرها استعمالا، وكان الأولى أن نذكره فى أول الأنواع، وإنما أخرناه، لأنّه يشترك فيه الحرف والحركة، وهما التنوين والجر، فللشاعر أن يصرف جمع ما لا ينصرف، إلّا أن تكون ألفا للتأنيث فلا ينوّن، كقوله:
فلتأتينك قصائد وليركبن … جيش إليك قوادم الأكوار (1) (1) بيت من قصيدة للنابغة الذبياني يهجو بها زرعة بن عمرو بن خويلد الكلابي.
ورواية الديوان:
فلتأتينك قصائد وليدفعن … ألف إليك قوادم الأكوار
(ديوانه 96، 99)
ويروى: (فلتعلننّ ندامة).
ويروى: (فلتشعرنّ ندامة)، ولا شاهد حينئذ فيهما.
قوله: (قوادم) القوادم جمع قادمة وهي العود الدي يكون قدّام الرجل إذا جلس على الرحل.
و (الأكوار) جمع كور وهو الرحل.
والبيت في:
الإنصاف 2/ 287، الخزانة 3/ 68، الخصائص 2/ 347، شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي 2/ 249، شرح الشواهد للعينى 1/ 406، ضرائر الشعر 22، الكتاب 2/ 150، المعانى الكبير 618، المقتضب 1/ 43.

الجزء: 2 - الصفحة: 668

وكقوله:
قواطنا مكّة من ورق الحمى (1)
وقال قوم (2): إنّ" أفعل" الذى معه" من كذا" نحو: هذا أفضل منك (3)، لا يصرف في الشعر؛ لأنّ" منك" يقوم مقام المضاف إليه، قال ابن السراج: وهذا منهم خطأ (4). (1) بيت من أرجوزة للعجّاج.
(ديوانه 1/ 442، 453).
ويروى: (أو ألفا).
قوله: (قواطنا) جمع قاطنة بمعنى مقيمة، ويريد بها الحمام.
(ورق) جمع ورقاء: وهي التى لونها بياض إلى سواد.
والبيت في:
الأصول 2/ 714 (ر)، الإنصاف 2/ 299، الخصائص 3/ 135، سمط اللآلئ 2/ 817، ضرائر الشعر 143، اللسان (حمم)، المحتسب 1/ 78، المخصص 7/ 107، معجم مقاييس اللغة 1/ 131، المفصل 227.
(2) هم: الفراء والكسائى وسائر الكوفين.
انظر: شرح القصائد السبع 245، الإنصاف 2/ 286، إعراب القرآن للنحاس 3/ 578، مشكل إعراب القرآن 2/ 436، شرح الجمل 2/ 552، والارتشاف 340 ب.
(3) ك: أفعل.
(4) الأصول 2/ 695 (ر).
وفيه: (وهذا منهم خطأ).

الجزء: 2 - الصفحة: 669

القسم الثانى من الزيادة في الحركات
فكّ الإدغام: وهو تحريك الحرف الأول من الحرف المشدد، فإنّه وإن كان ساكنا فإن حركته مقدرة في الأصل، كقوله:
مهلا أعاذل قد جرّيت من خلقي … [أنّي (1)] أجود لأقوام وإن ضننوا (2)
يريد: وإن ضنّوا. (1) ساقطة من (ك).
(2) بيت لقعنب بن ضمرة الفزاريّ
(مختارات ابن الشجري 23، 27)
قوله: (أعاذل) العاذلة: اللائمة، وعاذل مرخمة.
(ضننوا) بخلوا.
والبيت في:
إصلاح المنطق 211، الأصول 2/ 699 (ر) التبصرة والتذكرة 2/ 737، الحماسة البصرية 2/ 76، الخصائص 1/ 160، 257، سمط اللآلئ 1/ 576، شرح شواهد الشافية 490، ضرائر الشعر 20، الكتاب 1/ 11، المخصص 15/ 85، المقتضب 1/ 142، المنصف 10/ 339، نوادر أبي زيد 235.

الجزء: 2 - الصفحة: 670

وكقول الآخر:
الحمد لله العليّ الأجلل (1)
يريد الأجلّ، وكقول الآخر:
قد علمت ذاك بنات ألبيه (2)
يريد: بنات ألبّ هذا الحي، أي: أعقله (3) (1) مطلع أرجوزة طويلة لأبي النجم العجلي ورواية الديوان:
الحمد لله الوهوب المجزل
(ديوانه 175).
وحينئذ لا شاهد فيه.
والبيت في: الأشباه والنظائر 1/ 22، الأصول 2/ 699 (ر)، الخزانة 1/ 401، الخصائص 3/ 87، الدرر 2/ 216، شرح أبيات المغني 3/ 363، شرح الأشموني 4/ 249، شرح شواهد الشافية 491، شرح الشواهد للعيني 4/ 595، شرح شواهد المغني 1/ 154، ضرائر الشعر 21، ضرورة الشعر 58، الطرائف الأدبية 57، اللسان (جلل)، ما يجوز للشاعر في الضرورة 172، معاهد التنصيص 1/ 7، المقتضب 1/ 142، الممتع 2/ 649، المنصف 1/ 339، الموشح 148، نوادر أبي زيد 230، الهمع 2/ 157.
(2) لم أعثر على قائله ولا على تكملة له.
بنات (ألبيه) أى عروق قلبه.
والبيت في: الأصول 2/ 628 (ر)، الخزانة 3/ 292، شرح الكافية الشافية 4/ 2182، الصحاح 1/ 216، ضرائر الشعر 21، الكتاب 2/ 3، 61، 403، اللسان (لبب)، المقتضب 1/ 171، 2/ 99، المنصف 1/ 200، 3/ 34. وفي شرح السيرافي 2/ 333 أ: (ومن الناس من يقول: ألببه يجعله جمع لبّ، كذا حكاه الفراء).
(3) الأصول 2/ 699 (ر).

الجزء: 2 - الصفحة: 671

تصحيح المعتل: ترفع ياءاته وتجر، كما يرفع الصحيح ويجر، كقوله:
وكأنّ بلق الخيل في حافاته … ترمي بهنّ دوالي الزّرّاع (1)
وكقوله:
فيوما يجارينا الهوى غير ماضي … ويوما ترى منهنّ غول تغوّل (2) (1) سبق تخريجه في 1/ 21.
(2) سبق تخريجه في 1/ 21.

الجزء: 2 - الصفحة: 672

وكقوله:
لا بارك الله في الغواني هل … يصبحن إلّا لهنّ مطّلب (1)
وإذا وقعت هذه الياءات فى اسم لا ينصرف لم يصرف إلا في ضرورة الشعر، كقوله:
أبيت على معاري فاخرات … بهنّ ملوّب كدم العباط (2)
ولو صرف معاري ونونها لم ينكسر الشعر ولكنه فرّ من الزحاف (3)، فلما اضطر الآخر إلى الصرف صرف في قوله: (1) سبق تخريجه في 1/ 21.
(2) بيت من قصيدة للمتنخل الهذليّ.
(ديوان الهذليين 3/ 1266، 1268، جمهرة أشعار العرب 2/ 607، 609)
ويروى (على معار) وحينئذ لا شاهد فيه، ويروى (معاري واضحات) ويروى (كدم العبيط)
قوله: (معاري) جمع معرى وهو الفراش (ملوّب) من الملاب وهو الطيب).
(العباط) جماعة العبيط وهو ما ذبح أو نحر من غير مرض فدمه صاف.
والبيت في: أساس البلاغة 416، الأصول 2/ 702 (ر)، الإفصاح 294، تاج العروس (عبط)، الخصائص 1/ 334، 3/ 61، شرح الحماسة للمرزوقى 2/ 993، الصحاح 6/ 2424، ضرائر الشعر 43، الكتاب 2/ 58، اللسان (لوب)، المحكم 1/ 347، 2/ 167، المنصف 1/ 60، 2/ 67، 3/ 67.
(3) الأصول 2/ 702 (ر)، المنصف 2/ 67 (والزحاف هو العصب: تسكين الخامس المتحرك).

الجزء: 2 - الصفحة: 673

ما إن رأيت ولا أرى في مدّتي … كجواري يلعبن في الصّحراء (1)
وفي قوله:
فلو كان عبد الله مولي هجوته … ولكنّ عبد الله مولى مواليا (2)
حركة الوسط: قد حركوا الحرف الأوسط من الاسم الثلاثى بحركة الحرف الأول فتحا وكسرا وضما، فالفتح كقوله: (1) سبق تخريجه في 1/ 21.
(2) بيت للفرزدق، وهو مفرد في ديوانه 263، يهجو به عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمى، وقد أخذ عليه بعض اللحن في شعره.
والبيت في: الأصول 2/ 702 (ر)، الأضداد 40، الخزانة 1/ 114، الدرر 1/ 10، شرح الشواهد للعيني 1/ 114، شرح المفصل 1/ 64، الصحاح 6/ 2530، ضرائر الشعر 42 ضرورة الشعر 65، طبقات فحول لشعراء 1/ 18، الكتاب 2/ 58، كتاب الكتاب 105 اللسان (عرا، ولي)، ما يجوز للشاعر في الضرورة 116، المقتضب 1/ 143، الموشح 149 الهمع 1/ 36 قائله رؤبة.

الجزء: 2 - الصفحة: 674

مشتبه الأعلام لمّاع الخفق (1)
يريد الخفق، وكقوله:
ثمّ استمرّوا (2) وقالوا: إنّ مشربكم … ماء بشرقيّ سلمى فيد أوركك (3)
وإنما اسم الموضع ركّ (4)، وهذا فك إدغام أيضا. (1) بيت من أرجوزة له في ديوانه 104.
قوله: (مشتبه الأعلام) (أي: جباله يشبه بعضها بعضا. (لماع الخفق) أي فيه السارب يلمع ويضطرب، فهو يصف البلد بأنها متشابهة المعالم.
والبيت في كثير من كتب النحو واللغة منها:
أراجيز العرب 22، الأمالي القالي 1/ 174، جمهرة اللغة 2/ 27، الخزانة 1/ 38، الخصائص 1/ 228، الدرر 2/ 38، شرح التصريح 1/ 37، شرح شواهد المغني 1/ 259 شرح المفصل 9/ 34، ضرائر الشعر 17، المحتسب 1/ 86، معجم مقاييس اللغة 2/ 172 المنصف 2/ 318، الموشح 343.
(2) ك: استمر.
(3) بيت لزهير بن أبي سلمى
ورواية الديوان: (إنّ موعدكم)
(شرح شعر زهير بن أبي سلمى 127، 129).
ويروى: (إن منزلكم) و (إنّ وجهتكم) و (إن وجهتنا).
قوله: (استمروا) أي: استقاموا واستقام أمرهم.
(سلمى) أحد جبلى طيئ، والآخر أجأ، وهما فى حائل.
(فيد) بلدة قرب حائل.
والبيت في:
الأصول 2/ 673 (ر)، الخصائص 2/ 334، ضرائر الشعر 18، الكامل 2/ 261، المحتسب 1/ 87، 2/ 27. معجم البلدان 4/ 279، معجم ما استعجم 1/ 150، المقتضب 1/ 200 المقرب 2/ 156، المنصف 2/ 309، الموشح 61.
(4) واد بين أجأ وسلمى فيه ماء وأشجار.
(قال الأصمعي: قلت لأعرابي: أني ركك؟ فقال: لا أعرفه، ولكن هنا ماء يقال له: ركّ فاحتاج فأظهر الإدغام). وانظر، شرح شعر زهير 129 ونوادر أبي زيد 205، الأصول 2/ 673 - 674 (ر)، المنصف 2/ 309، السلسل 139.

الجزء: 2 - الصفحة: 675

والكسر كقوله (1):
بسبت يلعج الجلدا (2)
يريد الجلد، وقد حرّك المكسور بالفتح فقال:
ولم يضعها بين فرك وعشق (3) (1) ك: والكسر أيضا كقوله
لعبد مناف بن ربع الجريي الهذلي
(2) جزء من عجز بيت، والبيت بتمامه:
إذا تجرّد نوح قامتا معه … ضربا أليما بسبت يلعج الجلدا
(شرح أشعار الهذليين 2/ 671)
قوله: (نوح) أي جماعة نائحة (بسبت) أي بنعل (يلعج) يحرق.
والبيت في:
تاج العروس (لعج)، التمام 52، التنبيهات على أغاليط الرواة 171، تهذيب اللغة 1/ 376 جمهرة اللغة 2/ 103، الخزانة 3/ 172، الخصائص 2 /
332، الدرر 2/ 214 سمط اللآلي 1/ 221، الصحاح 1/ 455، ضرائر الشعر 19، ضرورة الشعر 55 الكامل 2/ 161، اللسان (لعج)، ما يجوز للشاعر في الضرورة 121، المحكم 1/ 199 المخصص 1/ 81، 4/ 60، معجم البلدان 1/ 390، معجم مقاييس اللغة 5/ 254
(3) بيت من أزجوزة رؤبة وقبله:
فعف عن إسرارها بعد الغسق
(ديوانه 104).
قوله: (ولم يضعها) الضمير يعود على الأتان. (فرك) أى بغض.
والييت في: إصلاح المنطق 111، تهذيب إصلاح المنطق 252، اللسان (عشق، فرك) ما يجوز للشاعر في الضرورة 122، المشوف المعلم 1/ 536، المنصف 2/ 307.

الجزء: 2 - الصفحة: 676

وكان القياس أن يقول: عشق، فجعل الكسرتين فتحتين؛ لأن هذا البناء عزيز في الأسماء، وأهل اللغة يقولون: إنها لغة في العشق (1). والضم كقوله (2): (1) إصلاح المنطق 111 (يقال: عشق وعشق)
(2) بياض في النسختين، وأظنه كذلك في نسخة المؤلف إذا وضعت هذه العلامة (") وبجانبها (بلغت المقابلة بالأصل ولله الحمد) في (ب).
ومما يصلح شاهدا لهذا قول طرفة بن العبد:
أيّها الفتيان في مجلسنا … جرّدوا منها ورادا وشقر
انظر: ضرائر الشعر 18.

الجزء: 2 - الصفحة: 677

النوع الثانى في الحذف
وهو قسمان: حذف حرف، وحذف حركة.

القسم الأول: في حذف الحرف.
الفاء: حذفوها من جواب الشرط، كقوله:
من يفعل الحسنات الله يشكرها … والشّر بالشّر عند الله مثلان (1)
فأما قول الآخر:
وأنّى متى أشرف على الجانب الّذي … به أنت من بين الجوانب ناظر (2)
ففيه قولان: أحدهما: على حذف الفاء (3)، والآخر: على تقديم الخبر، تقديره: وأنّي ناظر متى أشرف (4). (1) سبق تخريجه في 1/ 634.
(2) بيت من قصيدة لذي الرمة:
(ديوانه 2. 1014)
قوله: (وأني) معطوف على قوله (جولة الدمع). أو على (بكائي)
والبيت في:
الأصول 2/ 717 (ر)، أمالي المرتضى 1/ 155، الخزانة 3/ 645، شرح أبيات سيبويه للنحاس 222، شرح السيرافي 3/ 226، شرح اللمع لابن برهان 304، الكتاب 1/ 437، المقتضب 2/ 71.
(3) هو قول المبرد وابن السراج وأجاز سيبويه (الكتاب 1/ 438، المقتضب 2/ 71 - 72، الأصول 2/ 717 (ر).
(4) هو قول سيبويه (الكتاب 1/ 437).

الجزء: 2 - الصفحة: 678

اللام: حذفوا لام الأمر، وأعملوها في أحد الوجهين، كقوله:
محمّد تفد نفسك كلّ نفس … إذا ما خفت من أمر تبالا (1)
يريد: لتفد نفسك كلّ نفس، وحذفوا لام الإضافة في النفي، كقوله:
وقد مات شمّاخ ومات مزرّد … وأىّ كريم لا أباك يخلّد (2) (1) سبق تخريجه في 1/ 624
(2) بيت لمسكين الدّرامى برواية غير صحيحة لقافيته أشار إليها سيبويه، وصحة البيت:
وقد مات شماخ ومات مزرد … وأى كريم لا أباك يمنّع
ويروى (لا أباك يمتع) ويروى (لا أباك مخلّد).
(شمّاخ) هو معقل بن ضرار الغطفاني رضي الله عنه، شاعر مخضرم.
(مزرد): هو يزيد بن ضرار الغطفاني رضي الله عنه.
(لا أباك) ولا أبالك: كلمتان تستعملان في التفجع والتعجب، قال المبرد في الكامل 3/ 216:
(وهذه كلمة فيها جفاء، والعرب تستعملها عند الحث على أخذ الحق والإغراء).
والبيت في: الأصول 1/ 476، الخزانة 2/ 116، شرح السيرافي 3/ 86، شروح شذور الذهب 413، شرح المفصل 2/ 105، الكامل 2/ 142، 3/ 218، الكتاب 1/ 346، المقتضب 4/ 375، الهمع 2/ 95.

الجزء: 2 - الصفحة: 679

يريد: لا أبالك، وحذفوا لام المعرفة مع على، كقوله:
ولكن طفت علماء بكر بن وائل (1)
يريد: على الماء. (1) صدر بيت لقطرىّ بن الفجاءة، وعجزه:
وأحلافها من حمير وسليم
وفي الأغانى: (وألافها من حمير ...) وكثير من النحاة يجعل عجزه:
وعجنا صدور الخيل نحو تميم ... ويروى: وعاجب صدور الخيل شطر تميم.
والرواية المشهورة للبيت: غداة طفت ...
ولكن المؤلف خلط بين هذا البيت وبين الفرزدق:
وما سبق القيسيّ من ضعف حيلة … ولكن طفت علماء غرلة خالد
قوله: (طفت) أي علت جثث الذين غرقوا في الماء من بكر لما فروا من الخوارج.
(بكر بن وائل) قبيلة عظيمة من العدنانية (معجم القبائل 1/ 93 - 99).
(حمير) بطن عظيم من القطحانية ينتسب إلى حمير بن سبأ (المصدر السابق 1/ 305 - 306)
والبيت في:
الأغانى 6/ 142، الأمالي الشجرية 1/ 97، الحماسة البصرية 1/ 79، شرح أبيات المفصل للرازي 211 أ، شرح شواهد الشافية 498، شرح شواهد المفصل 159 ب، شرح المفصل 10/ 145، شعر الخوارج 44، الكامل 3/ 297، كتاب الكتاب 49، المفصل 405.

الجزء: 2 - الصفحة: 680

النّون: حذفوا نون الجمع. ونصبوا الاسم بعدها، كقوله:
الحافظو عورة العشيرة لا … يأتيهم من ورائهم وكف (1)
وحذفوا نون التثنية، كقوله:
لها متنتان خظاتا كما … أكبّ على ساعديه النّمر (2)
وحذفوا نون لكن؛ لالتقاء الساكنين، كقوله: (1) سبق تخريجه في 1/ 512.
(2) سبق تخريجه ص 87.

الجزء: 2 - الصفحة: 681

فلست (1) بآتيه ولا أستطيعه … ولاك اسقني إن كان ماؤك ذا فضل (2)
وحذفوا نون لم يكن في حال الوصل، كقوله:
لم يك الحقّ على أن هاجه (3) (1) ك: ولست.
(2) بيت من قصيدة للنجاشى الحارثيّ قيس بن عمرو بن مالك وقبل البيت المستشهد به قوله:
فقلت له: يا ذنب هل لك في فتى … يواسى بلا منّ عليك ولا بخل
فقال: هداك الله للرشد إنما … دعوت لما لم يأته سبع قبلى
(أمالى المرتضي 2/ 211)
والبيت في: الأزهية 296، الأصول 2/ 712 (ر)، الأمالي الشجرية 1/ 315، الإنصاف 2/ 400، أوضح المسالك 1/ 193، الجني الداني 592، الحماسة البصرية 2/ 250، الحماسة الشجرية 207، الخزانة 4/ 367، الخصائص 1/ 310، ذمّ الخطأ في الشعر 19، الدرر 2/ 210، سر الصناعة 158 ب، شرح أبيات المغنى 5/ 194، شرح الجمل 2/ 576، شرح المفصل 9/ 142، الكتاب 1/ 9، الكنوز الذهبية 1/ 114، واللامات 178، لباب الألباب 1/ 5 أ، المعانى الكبير 207، المغنى 384، المنصف 2 // 229، الهمع 2/ 156.
(3) صدر بيت قائله حسين بن عرفطة بن نضلة الأسديّ، وعجزه:
رسم دار قد تعفىّ بالسّرر
(نوادر أبي زيد 296)
ويروى: (لم يك الحق سوى أن هاجه). ويروى (بالسّرر) بفتح السين.
ورواه ابن عصفور فى الضرائر 115 (تعفى بالطلل).
قوله: (هاجه) أى أثار حزنه. (رسم دار) أي بقاياه وأطلاله. (تعفى) أي اندثر (بالسرر) بكسر السين موضع على أربعة أميال من مكة على
يمين الجبل بطريق منى، وبالفتح: واد يدفع من اليمامة إلى حضر موت. (معجم البلدان 3/ 210 - 211).
والبيت في: إعراب القرآن المنسوب للزجاج 3/ 835، التمام 175، الخزانة 4/ 72، الخصائص 1/ 90، الدرر 1/ 93، سر الصناعة 158 أ، ضرائر الشعر 115، المسائل العسكرية 74، 139، المنصف 2/ 228، الهمع 1/ 122.

الجزء: 2 - الصفحة: 682

وحذفوا نون" من" في وقله:
فما أنس ملأ شياء لا أنس قولها … وأدمعها يذرين حشو المكاحل (1)
وقد حذفوا التنوين؛ لالتقاء الساكنين، كقوله] (2):
فألفيته غير مستعتب … ولا ذاكر الله إلّا قليلا (3) (1) بيت قائله ابن ميادة
(شعر ابن ميّادة 204)
قوله: (يذرين حشو المكاحل) قال المرزوقي في شرح الحماسة 3/ 1355:
(يسقطن حشو المكاحل أراد أنها كحلاء فكأن الدمع حين ذرف صحبه الكحل)
والبيت في: الأغاني 2/ 101، الأمالي للقالي 1/ 163، حماسة أبي تمام 2/ 106، الحماسة البصرية 2/ 110، ذيل زهر الآداب 47، روضة المحبين لابن قيم الجوزية 254، سمط اللآلي 1/ 423، شرح المضنون به على غير أهله 252، شمس العلوم 1/ 334، طبقات الشعراء لابن المعتز 107، المؤتلف والمختلف 124.
(2) سقط من (ك).
(3) سبق تخريجه في 1/ 511.

الجزء: 2 - الصفحة: 683

قال شيخنا (1): ولا أحبّ أن أجعل ذلك ضرورة؛ لأنّه قد قرئ:" قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ" (2)
الواو: حذفوا واو الجماعة؛ اجتزاء (3) عنها بالضمة، كقوله:
فلو أنّ الأطبّا كان حولي … وكان مع الأطبّاء الشّفاة (4)
يريد: كانوا حولي، وحذفوا واو" هو" كقوله:
فبيناه يشري رحله قال قائل: … لمن جمل رخو الملاط نجيب (5)
أراد: فبينا هو يشري، وحذفوا الواو التابعة للضّمير المتّصل، كقوله: (1) ابن الدهان قال في الغرة 2/ 117 أ: (فأما قوله:
عمرو الذي هشم الثريد لقومه … ورجال مكة مسنتون عجاف
فإنّما حذف التنوين فيه؛ لالتقاء الساكنين، وقد قرئ:" قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ" والذي عندي فيما أنشدوه: أن الشاعر يجوز أن يكون قد قويت في نفسه العلة الواحدة حتّى قامت مقام علتين). وانظر: الغرة 1/ 51 أ.
(2) سورة الأخلاص 1، 2. وقد سبق تخريج القراءة فى ص 447.
(3) ك: احترازا وهذا تصحيف.
(4) سبق تخريجه ص 19.
(5) سبق تخريجه في 1/ 693.

الجزء: 2 - الصفحة: 684

وما له من مجد تليد ولا له … من الرّيح فضل لا الجنوب ولا الصبا (1)
الياء: حذفوا ياء المنقوص في الإضافة، ومع الألف واللام، كقوله:
كنواح ريش حمامة نجديّة … ومسحت بالّلثتين عصف الإثمد (2)
يريد: كنواحي ريش حمامة، وكقوله:
وأخو الغوان متى يشأ يصرمنه … ويصرن أعداء بعيد وداد (3) (1) بيت من قصيدة للأعشى بني سعد بن قيس، مطلعها:
(ديوانه 163 - 165)
ويروى (من الريح حظّ) ويروى (فاعنده مجد تليد ...)
قوله: (تليد) أي قديم، و (الجنوب) ريح تهب من الجنوب و (الصبا) تهب من الشرق، قال السيرافي في معنى البيت: (إنّه لا خير عنده قليل ولا كثير، وذلك أنّ الجنوب أغزر الأرواح عندهم خيرا؛ لأنها تجمع السجاب وتلقح المطر، والصبا أقل الأرواح عندهم خيرا؛ لأنّها تقشع الغيم، فليس لهذا المهجوّ خير قليل ولا كثير).
(ضرورة الشعر 219 - 220).
والبيت في: الإنصاف 2/ 298، التبصرة والتذكرة 1/ 502، سر الصناعة 183 ب. شرح أبيات الكتاب لابن السيرافي 1/ 135، وللنحاس 33،
ضرائر الشعر 123، ضرورة الشعر 219، فرحة الأديب 40، الكتاب 1/ 12، الكنوز الذهبية 1/ 138، ما يجوز للشاعر في الضرورة 150، المقتضب 1/ 38، 266.
(2) سبق تخريجه ص 523.
(3) بيت من قصيدة للأعشى.
ورواية الديوان: (وأخو النساء) وحينئذ لا شاهد فيه.
وفي الديوان: (ويكن أعداء ...)
(ديوانه 165).
قوله: (يصر منه) أي: يقطعنه.
والبيت في: الإنصاف 1/ 235، الخصائص 3/ 133، الدرر 2/ 217، سر الصناعة 222 ب، شرح أبيات سيبويه لابن السييرافي 1/ 59، ضرائر الشعر 120، الكتاب 1/ 10، لباب الألباب 1/ 7 ب، اللسان (غنا)، ما يجوز للشاعر في الضرورة 143، المنصف 2/ 73، الهمع 2/ 157.

الجزء: 2 - الصفحة: 685

يريد: الغواني، وحذفوا الياء التابعة للضّمير المتّصل، كقوله:
فإن يك غثّا أو سمينا فإنّني … سأجعل عينيه لنفسه مغنما (1)
يريد: لنفسهي.
وكقوله:
دار لسعدى إذه من هواكا (2)
وحذفوا ياء الإضافة اجتزاء (3) عنها بالكسرة في غير النداء، والفواصل، والقوافي، كقوله: (1) بيت قافيته عينية: (مقنعا) ولم يروه أحد - فيما أعلم - " مغنما" غير المؤلف رحمه الله، والبيت من قصيدة طويلة لمالك بن حريم الهمدانى.
قال أبو جعفر النحاس في شرح أبيات سيبويه 32: (ومعنى البيت أنه يقول: إذا طرقني ضيف وذبحت عليه ذهبت بالشاة لتطبخ له على عينه لئلا يقول: أكلوا أطايب الشاة وأتى برديئه، فإذا رآه فقد جعلت عليه لنفسه مقنعا).
والبيت في: الأصول 2/ 715 (ر)، الاقتضاب 3/ 348، الإنصاف 2/ 298، التبصرة والتذكرة 1/ 509، شرح الحماسة للمرزوقى 3/ 1171، ضرائر الشعر 123، الكامل 2/ 37، الكتاب 1/ 10، ما يجوز للشاعر فى الضرورة 152، المقتضب 1/ 38، الوحشيات 259.
(2) بيت لم أعثر على قائله، قبله:
هل تعرف الدار على تبراكا
(الخزانة 1/ 228)
ويروى: (دار لسلمى) ويروى (ديار سعدى)
والبيت في: الأصول 2/ 716 (ر)، الأمالي الشجرية 2/ 208، الإنصاف 2/ 397، الحجة للفارسي 1/ 100، الخزانة 1/ 227، الخصائص 1/ 89، ذم الخطأ في الشعر 18، الدرر 1/ 36، شرح الجمل 2/ 23، شرح الشافية 2/ 347، شرح شواهد الشافية 290، شرح المفصل 3/ 97، ضرائر الشعر 126، صرورة الشعر 111، الغرة 2/ 8 ب، الفصول الخمسون 4/ 27 الكتاب 1/ 9، الكنوز الذهبية 1/ 111، لباب الألباب 1/ 7 أ، ما يجوز للشاعر في الضرورة 152 المسائل العسكرية 88، المسائل المشكلة 157، المصباح لابن يسعون 120 ب، الموشح 147 الهمع 1/ 61.
(3) ك: احترازا، وهذا تصحيف.

الجزء: 2 - الصفحة: 686

يا حار إنّي بابن أمّ عميد … كمد كأنّى في الفؤاد لهيد (1)
يريد: يابن أمي، وحذفوا ياء التعويض، كقوله:
والبكرات الفسّح العطامسا (2)
يريد: العطاميس
وحذفوا الياء المبدلة من الهمزة، كقوله: (1) بيت من البحر الكامل لم أعثر علئ قائله.
قوله: (كمد) أي حزن، (لهيد) أى ثقل وضغط.
ولم أعثر على ذكر للبيت فيما اطلعت عليه من مصادر
قائله غيلان بن أذينة بن حريث الربعي، (المصباح لابن يسعون 276 أ، ضرائر الشعر 130).
(2) بيت نسبه سيبويه لغيلان فظنّه بعضهم ذا الرمة، وقبله:
قد قربت ساداتها الرّوائسا
قوله: (العطامسا) جمع عيطموس، وهي الناقة التامة الخلق، وجمعها عطاميس وعطامس لضرورة الشعر.
والبيت في: التكملة 204، التمام 143، الخصائص 2/ 62، الدرر 2/ 218، سر الصناعة 222 ب، ضرائر الشعر 130، الكتاب 2/ 119، اللسان (فسج).
ما يجوز للشاعر في الضرورة 136، المحتسب 1/ 94، 300، المحكم 1/ 5، المخصص 4/ 47، 7/ 61، 138، المصباح لابن يسعون 276 أ، المقتضب 2/ 319، الهمع 2/ 157.

الجزء: 2 - الصفحة: 687

يشجّج رأسه بالفهر واج (1)
وحذفوها من الفعل المضارع لغير جازم كقوله:
كفّاك: كفّ لا تليق (2) درهما … جودا، وأخرى تعط بالسّيف الدّما (3)
يريد: تعطى.
ما: حذفوها من" إمّا"، كقوله: (1) عجز بيت صدره:
وكنت أذلّ من وتد بقاع
والبيت من قصيدة لعبد الرحمن بن حسّان:
قوله: (واجي) أصله واجئ وهو الذى يدق.
والبيت في: الإفصاح 157، الخصائص 3/ 152، شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي 2/ 306، شرح أبيات المفصل الرازي 198 ب شرح شواهد الشافية 241، شرح المفصل 9/ 111، 114، الكامل 1/ 263، 2/ 100، الكتاب 2/ 170، اللسان (وجأ) المحتسب 1/ 81، المفصل 350، المقتضب 1/ 166، المنصف 1/ 76.
(2) ك: ما تليق، وهذه الرواية المشهورة.
(3) بيتان لم أعثر على قائلهما.
قوله: (تليق): تبقى، وهو كناية عن السخاء.
والبيتان في: أساس البلاغة 419، الأشباه والنظائر 1/ 23، الأضداد لابن الأنباري 264، إعراب ثلاثين سورة 215، الأمالي الشجرية 2/ 72، الإنصاف 236، إيضاح الوقف والابتداء 1/ 264، الخصائص 3/ 90، 133، درة الغواص 165، سر الصناعة 152 أ.، شرح الجمل 2/ 585، ضرائر الشعر 121، ضرورة الشعر 113، اللسان (لوق)، ما يجوز للشاعر في الضرورة 219، معاني القرآن للفراء 2/ 72، 118، المنصف 2/ 74.

الجزء: 2 - الصفحة: 688

لقد كذبتك نفسك فاكذبنها … فإن جزعا وإن إجمال صبر (1)
يريد: إمّا جزعا، وإمّا إجمال صبر
يا: حذفوها مع المفرد في نداء النكرة. كقوله:
فقلت له: عطّار هلّا أتيتنا … بدهن الخزامى أو بخوصة عرفج (2)
يريد: يا عطار.
المشدد: حذفوا الحرف الأخير في القافية؛ حملا للوصل على الوقف في غير الشعر، كقوله: (1) بيت من قصيدة لدريد بن الصّمّة.
ألا بكرت تلوم بغير قدر … فقد أحفيتني ودخلت ستري
(ديوانه 68).
والرواية الصحيحة: (فاكذبيها) وروى (فإن جزع وإن إجمال صبري)
والبيت في:
الأزهيّة 57، الجني الداني 232، الخزانة 4/ 442، رصف المباني 102، شرح الكافية 2/ 372، شرح المفصل 8/ 104، الضرائر للألوسي 104، فرحة الأديب 169، الكامل 1/ 189، الكتاب 1/ 134، 471، 2/ 67، المسائل المشكلة 321، المقتضب 3/ 28.
(2) بيت لم أعثر على قائله.
ويروى (بنور الخزامى).
قوله: (بخوصة): الخوصة ورق العرفج.
والبيت في: جمهرة اللغة 2/ 228، ضرائر الشعر 155، المحتسب 2/ 70.

الجزء: 2 - الصفحة: 689

حتّى إذا ما لم أجد غير السّري … كنت امرأ من مالك بن جعفر (1)
يريد: السريّ مشددا، فحذف للقافية.
الترخيم: رخموا بعض الأسماء في غير النداء كقوله:
إنّ ابن حارث إن أشتق لرؤيته … أو امتدحه فإنّ النّاس قد علموا (2)
يريد: ابن حارثة. (1) ب: أو جعفر، وما في (ك) تؤيده المصادر. وهما بيتان لم أعرف قائلهما.
قوله: (السريّ) اسم شخص لم أعرفه، ويروى (الشريّ) و (الشر).
(مالك بن جعفر) هو والد ملاعب الأسنة وجد لبيد بن ربيعة رضي الله عنه. وهو مالك بن جعفر بن كلاب (جمهرة أنساب العرب 285).
والبيتان في:
الأصول 2/ 705 (ر)، الإفصاح 233، ضرائر الشعر 133، ما يجوز للشاعر في الضرورة 122، المحتسب 2/ 77، الموشح 151، 414.
(2) بيت من قصيدة للمغيرة ابن جبناء.
أمن رسوم ديار هاجك القدم … أقوّت وأقفر منها الطف والعلم
ورواية الديوان:
إن المهلب إن اشتق لرؤيته ...
(ديوان المغيرة ابن حبناء، ضمن كتاب شعراء أمويون 98، 100)
قال الأعلم الشنتمرى: (وهو حارثة بن بدر الغداني التميمي سيد غدانة بن يربوع بن حنظله بن تميم).
والبيت في: أسرار العربية 241، الأغاني 1/ 164، الأمالي الشجرية 1/ 126، 2/ 92، الإنصاف 1/ 217، الدرر 1/ 157، رسالة الغفران 322، شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي 1/ 527 - 528، شرح الشواهد للعيني 4/ 283.، ضرائر الشعر 139، الكامل 3/ 414، الكتاب 1/ 343، ما يجوز للشاعر في الضرورة 144، المقرب 1/ 188، الهمع 1/ 181.

الجزء: 2 - الصفحة: 690

تذكير المؤنث: حذفوا علامة التأنيث من فعل المؤنث، كقوله:
لقد ولد الأخيطل أمّ سوء (1)
يريد: ولدت
القصر: أجازوا قصر الممدود في كل شيئ، كقوله:
والقارح العدّا وكلّ طمرّة … ما أن تنال يد الطّويل قذالها (2) (1) صدر بيت، قائله جرير وعجزه:
على باب استها صلب وشام
(ديوانه 1/ 278، 283)
وجعل البطليوسى في الاقتضاب (3/ 175) عجزه:
مقلّدة من الأمّات عارا
قوله: (صلب) جمع صليب (شام) جمع شامة وهي الخال.
والبيت في: الإفصاح 163، الاقتضاب 3/ 175، الأمالي الشجرية 2/ 55، 153، الإنصاف 1/ 114، التبصرة والتذكرة 2/ 622، الخزانة 2/ 368، الخصائص 2/ 414، سر الصناعة 165 أ، شرح المفصل 5/ 92، ضرائر الشعر 287، المقتضب 2/ 148، 3/ 349.
(2) بيت من قصيدة للأعشى يمدح بها قيس بن معد يكرب.
ويروى: (والقارح الأحوي) وحينئذ لا شاهد فيه، ويروى (لا تستطيع يد).
(القارح) بالجر عطفا على المائة، وقد ضبطت في النسختين بالضم، والقارح هو ما جاوز خمس سنين من ذوات الحافر ويريد به هنا الحصان.
(طمرّة) هو الحصان الطويل القوائم.
والبيت في:
إصلاح الخلل 394، الإنصاف 2/ 448، تاج العروس (قرح)، شرح الأشمونى 4/ 110، شرح الجمل 2/ 581، وفيه (الواهب العدا)، الضرائر للألوسي 58، ضرورة الشعر 93، اللسان (قرح)، المحكم 2/ 226، المخصص 6/ 165، 15/ 111.

الجزء: 2 - الصفحة: 691

وكقوله:
ولا ذا إبا (1) في الحيّ مثل أبائكا (2)
والفراء لا يجيز ذلك فيما قياسه المد (3)، وإنما يجيزه في المسموع كالسماء والعطاء.
ترك الصرف: أجاز الكوفيون (4) ترك صرف ما ينصرف (5)، كقوله:
فما كان حصن ولا حابس … يفوقان مرداس في مجمع (6) (1) ك: ولا ذائبا، وهذا تصحيف.
(2) شطر لم أعثر على تتمته ولا على قائله.
قوله: (ذا إبا) أي صاحب اباء.
والبيت في الغرة لابن الدهان 1/ 50 ب.
(3) نحو حمراء وصفراء.
انظر: ضرورة الشعر للسيرافي 93 - 94، الارتشاف 48 ب.
(4) والأخفش وأبو علي الفارسي وابن برهان
انظر: ضرورة الشعر 43، الإنصاف 2/ 290، شروح سقط الزند 2/ 873 - 874، ضرائر الشعر 101، شرح اللمع لابن برهان 404 - 406، الخزانة 1 /
71، شرح الألفية لابن الناظم 273، شرح المفصل 1/ 68، شرح التصريح 2/ 227، شرح الأشموني 3/ 280، الهمع 1/ 37، الموشح 92.
(5) ب: ما لا ينصرف، وهذا خطأ.
(6) بيت للعباس بن مرداس السلمي رضي الله عنه.
ورواية مسلم (وما كان بدر ولا حابس) ورواية الأصفهاني في الأغاني (يفوقان شيخي) ونقلت هذه الرواية عن المبرد. (حصن) هو حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري، والد عيينة.
(حابس) هو حابس بن عقال بن محمد بن سفيان المجاشعي، والد الأقرع.
(مرادس) هو مرادس بن أبي عامر بن جارية بن عبد بن عبس السلمي، والد العباس.
والبيت في:
الاستيعاب 818، الإصابة 5/ 330، الأصول 2/ 695 (ر)، أمالي السهيلي 27، الإنصاف 2/ 292، الخزانة 1/ 71، سر الصناعة 160 أ، سمط اللآليء 1/ 33، ضرائر الشعر 102 الهمع 1/ 37.

الجزء: 2 - الصفحة: 692

وكقوله:
وممّن ولدوا عامر ذو … الطّول وذو العرض (1)
والبصريون يتأولون ما جاء منه (2).
وحذفوا بعض الكلمة إذا كان باقيها يدل عليها كقوله:
درس المنا بمتالع فأبان (3)
يريد: المنازل. (1) بيت من قصيدة لذى الإصبع العدواني.
(عامر) هو عامر بن الظرب العدواني.
والبيت في: إصلاح الخلل 390، الأصول 2/ 696 (ر)، الاقتراح 157، الإنصاف 2/ 293، شرح الجمل 2/ 576، شرح اللمع لابن برهان 405، شرح المفصل 1/ 68، ضرائر الشعر 102، اللسان (عمر)، المحكم 2/ 92، 109، المسائل المشكلة 450.
(2) يروون بيت العباس: (يفوقان شيخي)، ويجعلون المقصود بعامر اسم القبيلة.
(ضرورة الشعر للسيرافي 45).
(3) صدر بيت للبيد بن ربيعة رضي الله عنه، عجزه:
فتقادمت بالحبس فالسّوبان
(ديوانه 138).
وهذا البيت مطلع قصيدة له.
قوله: (درس) أي عفى، (المنا) المنازل.
(متالع): قال الأصمعى: متالع جبل بنجد وفيه عين يقال لها الخرارة (معجم البلدان 5/ 52)، (أبان) جبل غرب مدينة الرس يبعد حوالى أربعين كيلا، وهما أبانان جبلان متجاوران أحدهما يسمى أبانا والآخر يسمى شرورى، ونسيت شرورى وصار الجبلان يعرفان بأبانين (معجم البلدان 1/ 62). (الحبس) جبل لبني قرة، وقيل: الحبس بين حرة بني سليم والسوارقية (معجم البلدان 2/ 213)، (السوبان) اسم جبل. (معجم البلدان 3/ 277)
والبيت في: تأويل مشكل القرآن 236، تلقيب القوافي 63، والخصائص 1/ 81، رسالة الملائكة 276، شرح الجمل 2/ 575، شرح شواهد الشافية 4/ 397، شرح الشواهد للعينى 4/ 246، ضرائر الشعر 142، ضرورة الشعر 88، العين 1/ 196، المحتسب 1/ 80، المحكم 2/ 38، الموشح 366.

الجزء: 2 - الصفحة: 693

القسم الثانى من الحذف في الحركة
أسكنوا الضمير المتّصل، كقوله:
فظلت لدى البيت العتيق أخيله … ومطواي مشتاقان له أرقان (1)
واختلسوا حركته، كقوله:
ما حجّ ربّه في الدّنيا ولا اعتمرا (2)
وهذا هو حذف واوه. (1) بيت من قصيدة ليعلى الأحول.
يروى (البيت الحرام) ويروى: (البيت العتيق أشيمه) ويروى (أريفه) ورواية الأغاني (ومطواي من شوق له أرقان) وحينئذ لا شاهد فيه.
قوله: (أخيله) أرقبه، (مطواي) أي: صاحباي (أرقان) مثنّى أرق، من الأرق، وهو السّهر.
والبيت في: إصلاح الخلل 409، الأصول 2/ 716 (ر)، جمهرة اللغة 3/ 118، الحجة للفارسي 1/ 151، الخزانة 2/ 401، الخصائص 1/ 128، ضرائر الشعر 124، اللسان (مطا)، المحتسب 1/ 244، 323، المسائل العسكرية 87، معاني القرآن للأخفش 1/ 27، المقتضب 1/ 39، 267، المنصف 3/ 84.
(2) عجز بيت صدره:
أو معبر الظّهر ينبي عن وليّته
والبيت نسبه سيبويه لرجل من باهلة.
قوله: (معبر الظهر) كثير وبره لم يجزّ، (ينبى) يفارق.
(وليته) بردعته، قال الأعلم الشنتمرى: (وصف لصفا يتمنى سرقة بعير لم يستعملة ربه في سفر لحج أو عمرة فينصبه) فيكون البعير ممتلئا غير هزيل.
والبيت في: أساس البلاغة 445، إصلاح الخلل 397، الإنصاف 2/ 298، شرح شواهد الكشاف 396، ضرائر الشعر 122، الكتاب 1/ 12، السان (عبر)، المخصص 7/ 76، المسلسل 189، المقتضب 1/ 38، المقرب 2/ 203.

الجزء: 2 - الصفحة: 694

وأسكنوا لام الفعل المعتل مع الناصب كقوله:
فأليت لا أرثي لها من كلالة … ولا من وحي حتّى تلاقي محمّدا (1)
وكقوله:
أبى الله أن أسمو بأمّ ولا أب (2) (1) بيت من قصيدة للأعشى يمدح الرسول صلّى الله عليه وسلّم.
ورواية الديوان ولا من … حفى حتى تزور محمد
(ديوانه 185).
قوله: (آليت): حلفت، (أرثى) أرحم. (كلالة) تعب وإعياء.
(وحي) أى سرعة.
والبيت في: الحجة للفارسي 1/ 68، شرح المفصل 10/ 100، 102.
(2) عجز بيت لعامر بن الطفيل، وعجزه:
فما سوّدتني عامر عن قرابة
ويروى (عن وراثة) ويروى عجزه (أسمو بأمّي والأب)
(ديوانه 13)
والبيت في:
تعليق الفرائد 1/ 180، الحماسة البصرية 1/ 72، الخزانة 3/ 527، الخصائص 2/ 342، ذيل أمالي القالي 118، شرح أبيات المغنى 8/ 46، شرح شواهد الشافية 404، شرح المفصل 10/ 100، الشعر والشعراء 1/ 343، ضرائر الشعر 90، الكامل 1/ 140، كتاب الصناعتين 369، المحتسب 1/ 127، المغني 887، المفصل 384.

الجزء: 2 - الصفحة: 695

وأسكنوا لام الفعل الصحيح لغير جازم، كقوله:
فاليوم أشرب غير مستحقب … إثما من الله ولا واغل (1)
وأسكنوا المنادى، كقوله:
إذا اعوججن قلت: صاحب قوّم … بالدّوّ أمثال السّفين العوّم (2)
يريد [يا (3)] صاحب. (1) بيت من قصيدة لامرئ القيس.
ورواية الديوان: فاليوم فاشرب (ديوانه 255، 258).
ورواية حماسة البحتري 43: (فاليوم أسقى) وكذا في التنبيهات على أغلاط الرواه 116، وحينئذ لا شاهد فيه.
قوله: (مستحقب) أي مكتسب، وأصله من استحقب إذا وضع في الحقيبة وهي خرج يربط بالسرج خلف الراكب. (واغل) هو الذى يأتى شراب القوم من غير أن يدعى إليه.
والبيت في: إصلاح المنطق 245، الأصمعيات 40، 130، الأصول 2/ 385، الإفصاح 79، التكملة 4، الخزانة 3/ 530، الخصائص 1/ 74، شرح الحماسة للمرزوقى 3/ 1167، شرح المفصل 1/ 48، الشعر والشعراء 1/ 104، ضرائر الشعر 225، الكامل 1/ 244، الكتاب 2/ 297، المحتسب 1/ 15، معاني القرآن للأخفش 1/ 94، النوادر 187، الهمع 1/ 54.
(2) بيتان لأبي نخيلة السّعديّ.
قوله: (بالدوّ) المفازة.
والبيتان في: التنبيهات 117، التنبيه على حدوث التصحيف 78، الجمهرة 3/ 151، الخصائص 1/ 75، شرح شواهد الشافية 225، الشعر والشعراء 2/ 819، ضرائر الشعر 97، الكتاب 2/ 297، اللسان (عوم)، معاني القرآن للفراء 2/ 12، 371، الموشح 150.
(3) سقط من (ب).

الجزء: 2 - الصفحة: 696

وأسكنوا حرف الإعراب، كقوله:
وقد بدا هنك من المئزر (1)
وكقوله:
تنقّاه من معدنه في البحر جالبه (2)
وكقوله في الفعل:
سيروا بني العمّ فالأهواز منزلكم … أو نهر تبرى فما تعرفكم العرب (3) (1) سبق تخريجه 1/ 24.
(2) عجز بيت صدره:
بكلّ مدمّاة وكلّ مثقّف
ولم أعثر علئ قاذئله.
قوله: (مدماة) جمع مدمّى وهو الشديد الحمرة من الخيل (مثقف) أى رمح مسوى.
والبيت في: الارتشاف 243 ب، تعليق الفرائد 1/ 184، ضرائر الشعر 95.
(3) بيت من ثلاثة أبيات لجرير يهجو بها بنى العمّ.
ورواية الديوان: (فلم تعرفكم العرب) وحينئذ لا شاهد فيه. (ديوانه 1/ 441).
ويروى (فما تدريكم العرب) ولا شاهد فيه أيضا.
بنو العم: في الأغاني 3/ 257:
(قوم نزلوا ببني تميم بالبصرة في أيام عمر بن الخطاب فأسلموا وغزوا مع المسلمين وحسن بلاؤهم فقال الناس: أنتم - وإن لم تكونوا من العرب - إخواننا وأهلنا وأنتم الأنصار والإخوان وبنو العمّ، فلقّبوا بذلك، وصاروا في جملة العرب).
الأهواز: بلد في فارس.
ونهر تيرى: لد في نواحي الأهواز.
والبيت في:
الأغاني 3/ 257، البيان والتبين 3/ 83، الجمهرة 3/ 151، الخصائص 1/ 74، 2/ 317، سمط اللآليء 1/ 527، شرح الجمل 2/ 583، شرح السيرافي 1/ 299 أ، ضرائر الشعر 94، اللسان (شتت)، المحتسب 1/ 110، المحكم 2/ 21، المخصص 15/ 188، معجم البلدان 5/ 319.

الجزء: 2 - الصفحة: 697

وأسكنوا فتحة المنقوص، كقوله:
كأنّ أيديهنّ بالقاع القرق … أيدي جوار يتعاطين الورق (1)
يريد أيديهن (2).
وأسكنوا اللام في قوله:
عجبت لمولود وليس له أب … وذي ولد لم يلده أبوان (3)
يريد: لم يلده. (1) بيتان ملحقان بديوان رؤبة 179 يصف بهما الإبل.
قوله: (بالقاع) أى: بالأرض المستوية (القرق) الأملس. (الورق) الدراهم.
والبيتان في: إصلاح المنطق 419، الإفصاح 369، الأمالي الشجرية 1/ 105، أمالي المرتضى 1/ 561، الخزانة 3/ 529، الخصائص 1/ 306، 2/ 291، شرح الحماسة للمرزوقي 1/ 294، شرح شواهد الشافية 405، ضرائر الشعر 92، العمدة 2/ 193، الكامل 2/ 30، الكتاب 1/ 126، 289، المحتسب 1/ 126، المقصد 2/ 1038.
(2) ك: أيدهن.
(3) سبق تخريجه في 1/ 675

الجزء: 2 - الصفحة: 698

النوع الثالث [في (1)] النقل
وهو نقل حركة أو نقل كلام
نقل الحركة: نقلوا حركة الإعراب ضمة وكسرة، فالضمة كقوله:
أنا ابن ماويّة إذا جدّ النّقر (2)
يريد النّقر، والكسر كقوله:
شرب النّبيذ واصطفاقا بالرّجل (3) (1) ساقطة من (ك).
(2) بيت ينسب لعبيد الله بن معاوية الطائى، ولفدكي بن أعبد المنقرى وعزاه سيبويه لبعض السعديين، وبعده:
وجاءت الخيل أثافيّ زمر.
قوله: (ماوية) هو اسم أمه. (جدّ) اشتد وتحقق (النقر) صويت باللسان تسكن به الفرس عند اضطرابها بالفارس.
والبيت في: الإنصاف 2/ 432، أوضح المسالك 4/ 346، التكملة 8، الجمل 310، الحلل في شرح أبيات الجمل 358، الدرر 2/ 141، 234، شرح أبيات المغني 6/ 321، شرح الجمل 1/ 121، شرح الشواهد للعيني 4/ 559، شرح شواهد المغني 2/ 843، شرح المفصل 8/ 69، الكامل 2/ 162، الكتاب 2/ 284، اللّسان (نقر)، المحكم 3/ 4، المصباح لابن يسعون 11 ب، المغني 568، الهمع 2/ 107، 208.
(3) بيت لم أعثر على قائله، وقبله:
علّمنا أخوالنا بنو عجل
ويروى:
(علمنا أصحابنا بنو عجل … الشّغزبيّ واعتقالا بالرجل)
والبيت في:
الإنصاف 2/ 433، التكملة 9، الخصائص 2/ 335، شرح الشواهد للعيني 4/ 567، اللسان (شغزب، مسك) المخصص 11/ 200، المصباح لابن يسعون 112 ب، النوادر 205.

الجزء: 2 - الصفحة: 699

يريد بالرّجل، ونقلوا حركة هاء الضمير إلى ما قبلها، كقوله:
عجبت والدّهر كثير عجبه … من عنزيّ سبّني لم أضربه (1)
نقل الكلام: قد نقلوا الكلام عن موضعه: مفردا، وجملة، تقديما وتأخيرا (2)، وهو كثير في أشعارهم، فمنه الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف، أو حرف الجر، كقوله:
لمّا رأت ساتيد ما استعبرت … لله درّ - اليوم - من لامها (3) (1) بيتان لزياد الأعجم.
(عنزي) منسوب إلى عنزة، وهي قبيلة من ربيعة بن نزار.
والشاهد قوله: (لم أضربه) نقل حركة الهاء (الضمة) إلى الباء للضرورة.
والبيتان في: الإفصاح 104، التبصرة والتذكرة 1/ 501، التكملة 33، ضرورة الشعر 56، الكامل 2/ 162، الكتاب 2/ 287، اللسان (لمم)، الهمع 2/ 208.
(2) ك: وكثيرا، وهذا تصحيف.
(3) سبق تخريجه في 1/ 301.

الجزء: 2 - الصفحة: 700

وكقوله (1):
كأنّ أصوات - من إيغالهنّ بنا - … أواخر الميس أصوات الفراريج (1)
يريد: لله درّ من لامها اليوم، وكأن أصوات أواخر الميس.
ومنه الفصل بين العدد والمعدود المنصوب، كقوله:
على أنّني بعد ما قد مضى … ثلاثون - للهجر - حولا كميلا (2) (1) بيت لذي الرّمّة يصف فيه الإبل.
ورواية الديوان (أنقاض الفراريج) (ديوانه 2/ 996).
قوله: (إيغالهن) إبعادهن في السير. (أواخر) جمع آخرة، وهي آخرة.
الرحل: عوده الذي في آخره يستند إليه الراكب.
(الفرايرج) جمع فروجه وهي صغار الدجاج.
ومعنى البيت (إن رحالهم جدد وقد أطال سيرهم فبعض الرحل يحك بعضا فيصوت مثل أصوات الفراريج) (شرح أبيات سيبويه لابن السييرافي 1/ 93).
إليه بمن ومجرورها.
والبيت في:
الأصول 1/ 490، الحجة لفارسي 1/ 125، الخزانة 2/ 120، الخصائص 2/ 404، سرّ الصناعة 1/ 11، شرح المفصل 2/ 108، ضرائر الشعر 191، الكتاب 1/ 92، اللامات 109، المقتصد 1/ 447، المقتضب 4/ 376، الموشح 292.
(2) بيت، للعباس بن مرداس رضى الله عنه.
قوله: (حولا كميلا) أي عاما كاملا.
والبيت في: ديوان العباس بن مرداس 136، وفي: أساس البلاغة 398، الأصول 1/ 384، الإنصاف 1/ 193، الإيضاح العضدي 224، التبصرة والتذكرة 1/ 322، الخزانة 1/ 573، شرح المفصل 4/ 130، الكتاب 1/ 292، اللسان (كمل)، مجالس ثعلب 2/ 424، المغنى 745، المقتصد 2/ 748، المقتضب 3/ 55، الهمع 1/ 254.

الجزء: 2 - الصفحة: 701

ومنه الفصل بين الكلام ومقتضيه بأجنبي، كقوله:
وما مثله في النّاس إلّا مملّكا … أبو أمّه حيّ أبوه يقاربه (1)
يريد: وما مثله في الناس حيّ يقاربه إلّا مملك أبو أمّ ذلك الملك أبوه، وإنما نصب مملكا حيث قدّم الاستثناء (2).
ومنه تقديم المعطوف على المعطوف عليه، كقوله:
جمعت وبخلا غيبة ونميمة … ثلاث خصال لست عنها بمرعوي (3)
ومنه جعل المفعول فاعلا، كقوله:
مثل القنافذ هدّا جون قد بلغت … نجران أو بلغت سواتهم هجر (4) (1) بيت للفرزدق، وهو بيت مفرد في (ديوانه 1/ 108).
والبيت في:
أبيات المعاني 506، الأصول 2/ 721 (ر) الخصائص 1/ 146، ضرائر الشعر 213، الكامل 1/ 28، كتاب الصناعتين 162، المعاني الكبير 1/ 506، معاهد التنصيص 1/ 61، الموشح 228.
(2) ضرورة الشعر 186 - 187.
(3) سبق تخريجه في 1/ 176.
(4) بيت من قصيدة للأخطل يمدح بها عبد الملك بن مروان.
ورواية الديوان:
على العيارات هذا جون قد بلغت … نجران أو حدّثت سوءاتهم هجر
وحينئذ: لا شاهد فيه، فسؤاتهم منصوب بنزع الخافض. (ديوانه 109، 110).
قوله: (القنافذ) جمع قنفذ وهو حيوان ذو شوك لا يخرج إلا فى الليل غالبا.
(هدّاجون) جمع هدّاج وهو كثير المشي في الليل.
(هجر) اسمها الأحساء حاليا.
والبيت في: إصلاح الخلل 258، الأصول 2/ 719 (ر)، الأمالي الشجرية 1/ 367، الإيضاح العضدي 226، تأويل مشكل القرآن 149، الكامل 1/ 217، مجاز القرآن 2/ 39، المحتسب 2/ 118، المخصص 8/ 94، معاني القرآن للأخفش 1/ 134، المعاني الكبير 1/ 589، المغني 917، الهمع 1 /
165.

الجزء: 2 - الصفحة: 702

فجعل هجر في اللفظ هي التي تبلغ السؤات، وإنما السؤات تبلغها، ومثله:
ترى الثّور فيها مدخل الظّلّ رأسه … وسائره باد إلى الشّمس أجمع (1)
أي: مدخل رأسه الظل.
ومنه جعل اسم كان نكرة وخبرها معرفة، كقوله:
كأنّ سلافة من بيت رأس … يكون مزاجها عسل وماء (2) (1) سبق تخريجه في 1/ 337.
(2) سبق تخريجه في 1/ 472.

الجزء: 2 - الصفحة: 703

ومنه (1) قوله (2):
مروان مروان أخو اليوم اليمي (3)
أراد اليوم اليوم، فنقل الواو وأبدلها ياء. (1) أي من النقل.
(2) قائله أبو الأخزر قتيبة الحماني، راجز أموي (شرح شواهد الشافية 70)
(3) وهو بيت من الرجز لأبي الأخزر يمدح مروان بن محمد وبعده:
ليوم روع أو فعال مكرم … كأن متى يعطف علوقا ترأم
رئمان أم لبّة التأمّم
ويروى: (مروان يا مروان لليوم اليمي) (اليمي) الشديد.
والبيت في: الاقتضاب 3/ 420، الجمهرة 3/ 182، الخصائص 1/ 64، شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي 2/ 427، شرح شواهد الشافية 69، ضرائر الشعر 190، الكتاب 2/ 379، اللسان (يوم) المحتسب 1/ 144، المخصص 9/ 60، معجم مقاييس اللغة 6/ 60، المنصف 2/ 102، 3/ 68.

الجزء: 2 - الصفحة: 704

([النوع] الرابع) البدل
وهو [إبدال حرف وحركة، فمنه (1)] إبدال الألف من الميم، كقوله:
خالط من سلمى خياشيم وفا (2)
يريد: وفما.
ومنه إبدال الهمزة ألفا كقوله:
راحت بمسلمة البغال عشيّة … فارعي فزارة لا هناك المرتع (3)
ومنه إبدال الياء من الهمزة، كقوله:
إذا ما الشّيخ صمّ فلم يكلّم … وأعيا سمعه إلّا النّدايا (1) سقط في (ب).
(2) بيت للعجاج من أرجوزة له.
وبعده قوله:
صهباء خرطوما عقارا قرقفا
(ديوانه 83)
والبيت في: أراجيز العرب 50، إصلاح المنطق 84، تعليق الفرائد 1/ 156، تهذيب إصلاح المنطق 229، الخزانة 2/ 62، الدرر اللوامع 1/ 14، شرح الشواهد للعيني 1/ 152، شرح المفصل 6/ 89، المخصص 1/ 136، المقتضب 1/ 240، الهمع 1/ 40.
(3) سبق تخريجه ص 501.

الجزء: 2 - الصفحة: 705

فأبعده الإله ولا يؤبّي … ولا يعطي من المرض الشّفايا (1)
قال المبرد: لا يجوز عندى ألبتة (2).
ومنه إبدال الهمزة ياء حرف إعراب، كقوله:
يشجّج رأسه بالفهر واجي (3)
وقد ذكر (3)
ومنه إبدال المعتل الصحيح حرف إعراب، كقوله:
لها أشارير من لحم تتمّره … من الثّعالي ووخز من أرانيها (4)
يريد: من الثعالب وأرانيها.
ومنه بدل مع حذف كقوله:
قواطنا مكّة من ورق الحمي (5)
يريد الحمام، فحذف الميم الثانية وقلب الألف ياء فانكسرت الميم الأولى. (1) بيتان للمستوغر بن ربيعة بن كعب التميمى، وينسبان لأعصر بن قيس عيلان.
ويروى البيت الأول: (صم فلم يناجى)، (ؤ أودى سمعه)، (ولم يك سمعه) (إلا ندايا).
ويروى البيت الثانى (فأبعده الإله ولا يولّى)، و (فلا ذاق النعيم ولا شرابا) و (ولا يوقى) و (لا يسقى من المرض) و (ولا يشفى) ... قوله: (ولا يؤبى) يمنع.
وقد رواهما البحتري في حماسته بالهمزة.
والبيتان في:
الأصول 2/ 723 (ر)، أمالي المرتضى 1/ 235، إيضاح الوقف والابتداء 1/ 380، الخصائص 1/ 292، سر الصناعة 1/ 183، ضرورة الشعر 140، طبقات فحول الشعراء 1/ 34 - 35، اللسان (حمى)، الضرورة 204، المخصص 15/ 117، معجم الشعراء 213، المنصف 2/ 155.
(2) في الأصول لابن السراج 2/ 722 (ر)،: (قال أبو بكر: وهو عندى لا يجوز البتّة بوجه من الوجوه) وذكر المحقق أن في إحدي النسخ: (قال أبو العباس).
(3) سبق تخريجه ص 688.
(4) سبق تخريجه ص 514.
(5) سبق تخريجه ص 669.

الجزء: 2 - الصفحة: 706

قال ابن السراج: وأحسن ما قيل فيه: إنه حذف الألف لأنها مدة فصار الحمم، فلزمه التضعيف، فأبدل من إحدى الميمين ياء كما قالوا: تظنّيت في تظنّنت (1).
ومنه إبدال حركة بحركة في غير موضعها كقوله:
سأترك منزلي لبني تميم … وألحق بالحجاز فأستريحا (2)
وكقوله:
لنا هضبة لا يدخل الذّلّ وسطها … ويإتى إليها المستجير فيعصما (3)
فنصب بالفاء، ولا ينصب بها إلا في أحد سبعه (4) أشياء، ليس هذا منها.
ومنه إبدال حركة بحركة على المعنى كقوله:
قد سالم الحيّات منه القدما … والأفعوان والشّجاع الشّجعما (5)
فنصب الأفعوان والشجاع، وحقّه أن يرفع؛ لأنه تفسير للحيات، ولكنّه لمّا قال: قد سالم الحيات، علم أنّ القدم مسالمة (6) كما أنّها مسالمة، (1) الأصول 2/ 715 (ر)، وانظر: المسائل العسكرية 66.
(2) سبق تخريجه في 1/ 601.
(3) سبق تخريجه في 1/ 602.
(4) هي: النفي المحض، والأمر، والنهي، والاستفهام، والدعاء، والتمني، والترجي.
(5) بيتان لرؤبة، وروى قوله: (الحيّات) بالضم والفتح والكسر.
قوله: (الأفعون) الذكر من الأفاعي (الشجاع) الذكر من الحيات (الشجعما) الجزيء، وقيل:
الطويل مع عظم جسم.
والبيتان في: الأشباه والنظائر 3/ 184، الأصول 2/ 726 (ر)، تأويل مشكل القرآن 149، الحجة للفارسي 1/ 93، الخزانة 4/ 579، الخصائص 2/ 430، ضرورة الشعر 198، الكتاب 1/ 145، اللسان (شجع، شجعم)، المخصص 16/ 106، المقتضب 3/ 283، المنصف 3/ 69.
(6) ك: فيها زيادة قوله: (كما هي).

الجزء: 2 - الصفحة: 707

فنصب الأفعوان والشجاع؛ لأن القدم قد سالمتهما (1). قال المبرّد: ولو تكلّم بهذا في غير الشعر لجاز (2).
ومنه إبدال ألف الوصل بألف القطع في أنصاف البيوت، كقوله:
لا نسب اليوم ولا خلّة … اتسع الخرق على الرّاقع (3)
وقد جاء في غير الأنصاف، كقوله:
ألا لا أرى إثنين أحسن شيمة … على حدثان الدّهر منّي ومن جمل (4) (1) ضرورة الشعر 199، الأصول 2/ 726 (ر).
(2) الأصول لابن السراج 2/ 726 (ر).
(3) سبق تخريجه في 1/ 579.
(4) بيت لجميل بن معمر
(ديوانه 98، 99).
ويروى (ألا لا أرى خلين) وحينئذ لا شاهد فيه ... قوله: (شيمة) أى خلقا.
والبيت في: إيضاح الوقف والابتداء 216، الخزانة 3/ 235، سر الصناعة 94 أ، شرح المفصل 9/ 19، ضرائر الشعر 55، كتاب الصناعتين 157، اللسان (ثني)، المحتسب 1/ 248، معاني القرآن للأخفش 1/ 12، الموشح 150، نوادر أبي زيد 525.

الجزء: 2 - الصفحة: 708

ومنه إبدال اسم مكان اسم غيره، كقوله:
فتنتج لكم غلمان أشأم كلّهم … كأحمر عاد، ثمّ ترضع فتفطم (1)
قال: كأحمر عاد، وإنما هو كأحمر ثمود، وهو عاقر الناقة. (2)
هذا الّذي جمعناه من جائزات الشعر، هو أكثر ما جمع في الكتب منها، وهي مع ذلك كثيرة، وقد مرّ منها في أثناء الأبواب أشياء لم يشتمل عليها هذا الباب، تركنا إضافتها إليه؛ طلبا للاختصار وأكثرها شاذّ غير مقيس، قليل الاستعمال. (1) بيت من معلقة زهير بن أبي سلمى.
(شرح شعر زهير بن أبي سلمى 27 - 28)
قوله (غلمان أشأم) أي: غلمان شؤم، فجعل أشأم مصدرا.
(أحمر عاد) قال ثعلب: إنّما أراد أحمر ثمود فقال: أحمر عاد وهذا غلط. وأقول: أحمر ثمود يريد به عاقر الناقة قدار بن سالف.
(ثم ترضع وتفطم) قال ثعلب: يريد: أنّه يتم أمر الحرب؛ لأن المرأة إذا أرضعت ثم فطمت فقد تمّمت ...
والبيت في: أساس البلاغة 227، الأمالي الشجرية 2/ 180، الخزانة 1/ 441، ضرائر الشعر 248، المزهر 2/ 503، الموشح 56، الهمع 1/ 37.
(2) لذا غلّط الأصمعيّ وثعلب، وابن الأنباريّ، وابن رشيق وغيرهم زهيرا في هذا.
انظر: (شرح القصائد التسع 1/ 331، والسبع 269، شرح شعر زهير 28، ضرورة الشعر 147، العمدة 2/ 191، المزهر 2/ 497).
وأنكر ذلك المبرد وغيره من أهل اللغة فقالوا: إن ثمود يقال لها عاد الآخرة ولقوم هود عاد الأولى.
انظر: شرح القصائد التسع 1/ 331 - 332، ضرورة الشعر 148.

الجزء: 2 - الصفحة: 709

فصل ختمنا به الكتاب
يشتمل على شرح كلمات لغوية غريبة، وردت في الأمثلة والاستشهاد، تحتاج إلى بيان، أودعناها إيّاه مرتّبة على حروف المعجم، والتزمنا فيها ترتيب ما يلى الحرف الأوّل من الحروف، ولم نلتزم في التّقفيه الحرف الأصليّ، بل التزمنا فيه الحرف الذي جاء في أوّل الكلمة، سواء كان أصليا أو زائدا، ولم نحذف من الكلمة إلا الألف واللام التي للتعريف، إن كانت فيها؛ ليكون أسهل مأخذا وأقرب متناولا، وقد ذكرنا فيها كلمات، جاء شرحها فى مواضعها من الكتاب، وإنّما أعدناه في هذا الفصل خوفا أن يرد في موضع آخر، ولا يكون مشروحا فيتعذر فهمه.
وبالله التوفيق

الجزء: 2 - الصفحة: 710

حرف الهمزة
أبرق: هو أرض ذات رمل وحجارة وطين مختلطة.
أبصع: من توابع التوكيد بمعنى أجمع، وأصله من العرق السائل وهو البصيع، ولا يسيل حتى يجتمع.
أبطح: هو مسيل واسع فيه دقاق الحصا.
أبلم: هو خوص المقل (1)، وتضم همزته ولامه، ويفتحان، ويكسران.
أبو براقش: هو طائر كالعصفور يتلوّن ألونا.
أبو جعده: هو كنية من كنى الذئب.
اتّلج: افتعل من الولوج: الدخول.
اثأرنّ: من أخذ الثأر، والنون للتوكيد.
إثمد: هو الكحل الأسود.
اجتوروا: افتعلوا من المجاورة.
أجد: هي الناقة القويّة الموثقة الخلق (2).
أجدّك: أي أبجدّ منك هذا الأمر.
أجدل: هو الصقر. (1) المقل: الدوم.
انظر شرح أمثلة سيبويه 29، والصحاح 5/ 1874.
(2) شرح أمثلة سيبويه 25.

الجزء: 2 - الصفحة: 711

أجرع: هو رمل مستو لا ينبت، والجرعاء مؤنثه.
أجلي: هي أرض طيبة جيدة النبت، معروفة.
اجلوّذ: هو ضرب من سير الإبل دائم سريع.
احرنبى: هو إذا نفش الدّيك ريشه وتهيّأ للقتال.
احرنجم: هو إذا اجتمع القوم وازدحموا، وكذلك الإبل (1).
احلولى: هو افعوعل من الحلاوة، وهو من أبنية المبالغة.
أخّ: هي كلمة يقولها المتوجع والمتكرّه.
أخدع: هو عرق في صفحة العنق.
أخرق: هو من الخرق، ضد الرفق.
اخروّط: ضرب من السير ممتد طويل،
اخشوشن: أي بالغ في الخشونة.
أخول أخول: أى متفرقين، وأصله الشرر الذي يتطاير من الحديد الحار إذا ضرب.
أخيل: هو الطائر المعروف بالشّقرّاق.
أخيله: هو من خال البرق إذا نظر إليه.
ادر: الأدرة نفخة في الخصية.
إداوة: هي المطهرة والسّطيحة.
أدمى: هو موضع معروف (2). (1) قال أبو زيد في النوادر 564: (وتقول: احرنجم الرجل فهو محرنجم وهو الذي يريد الأمر ثم يكذب فيرجع). وانظر: شرح أمثلة سيبويه 47.
(2) سبق تعريفه ص 57.

الجزء: 2 - الصفحة: 712

أدهم: هو القيد، وجمعه أداهم.
أراكيب: هو جمع أركوب، وهم الجماعة من الركاب.
أربى: هي اسم من أسماء الداهية.
أرقم: هو الحية فيها سواد وبياض.
أرمل: هو الرجل الذي لا زوجة له، والأنثى أرملة.
أرومة: هي الأصل، مستعار من أصل الشجر والقرن.
أرونان: هو الصوت، ويوم أرونان: صعب شديد.
أسأر: هو من السؤر: البقية.
استحير: يقال: استحار الشراب إذا ساغ.
اسحنكك (1): الليل إذا أظلم، وشعر مسحنكك: شديد السواد.
اسلنقى: الاسلنقاء: النوم على القفا.
أسلوب: هو واحد الأساليب والفنون والطرائق.
أسليّة: منسوبة إلى أسلة اللسان وهي طرفه وما دق منه.
أسود: هو الحية المعروف بأسود سالخ.
أشارير: هي قطع من قديد اللحم.
أشاعثة: هم جماعة منسوبة إلى الأشعث بن قيس الكندى.
أشاعرة: هم جماعة منسوبة إلى الأشعر بن سبأ (2)، أبو قبيلة من اليمن. (1) ك فيها زيادة: يقال اسحنكك.
(2) اسمه نبت بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ.
(جمهرة أنساب العرب 397).

الجزء: 2 - الصفحة: 713

إشمام: هو ضرب من الوقف دون الروم، وهو أن يشم الحرف شيئا من الضمة أو الكسرة، ولا يبين إلا للبصير.
أصداء: جمع صدى، وهو ذكر البوم، والصوت الذي يجيبك من الجبل.
اصطلم: هو الاستئصال (1)، وهو استفعل من صلم أذنه إذا استأصلها قطعا.
إصليت: هو السيف المجرد من غمده.
أطرقا: هو اسم بلد جاء على لفظ [أمر (2)] الاثنين (3).
اظطلم: هو افتعل من الظلم، قلبت التاء طاء.
أعشى: هو الذي لا يبصر بالليل ويبصر بالنهار.
إعصار: هو الزوبعة: وهى الريح العاصف التى تلفّ التراب وتصعد إلى السماء كأنها عمود.
اعلوّط: اعلوطت الفرس: ركبت عريا (4)
أعوج (5): اسم فرس فحل كان للعرب قديما (5). (1) ك: استئصال.
(2) سقط فى (ب).
(3) انظر ص 31.
(4) هذا قول أبي عبيدة
كما في المنصف 3/ 13، وقال الأصمعي: اعتنقه. انظر: المنصف 3/ 13، وشرح أمثلة سيبويه 46.
(5) أسماء خيل العرب وأنسابها 35 - 36، الحلية فى أسماء الخيل 211.

الجزء: 2 - الصفحة: 714

اغدودن: هو طول الشعر والنبات ونعمته.
أغيلت: من الغيل، وهو لبن المرأة الحامل، ومنه الغيلة.
أفاويق: جمع أفواق، وأفواق جمع فيق، وهو ما بين الحليتين من البن.
أفّ: كلمة يقولها المتضجر، وكذلك الأفّة والتّفّة.
أفكل: هو الرعدة من البرد أو الخوف،
أفنان: جمع فنن وهو الغصن.
أفيل: هو الفصيل.
أقتار: هو الفقر.
اقعنسس: هو أن يخرج الرجل بطنه وصدره ويدخل ظهره (1)، وقيل (2): هو أن يضم يديه ويشدّ الجذب.
أقوى: من القواء: القفر.
أكتع: من توابع التوكيد بمعنى أجمع، من تكتّعت الجلدة إذا تجمّعت وانقبضت.
أكم: جمع أكمة، وهى الرابية.
ألبب: جمع لبّ وهو العقل (3).
ألمى: من اللمى، وهو سواد في باطن الشفة أو اللثة.
أم حبين: دويبة كالحرباء، يقع على الواحد والجمع.
أم رباح: بالباء، طائر أحمر الجناحين والظهر، يأكل العنب. (1) شرح أمثلة سيبويه 46، عن الجرمي.
(2) المصدر السابق.
(3) قال السيرافي في شرحه 2/ 333 أ، ومن الناس من يقول ألبيه يجعله جمع لب حكاه الفراء".

الجزء: 2 - الصفحة: 715

أمّ عامر: كنية الضبع.
أمّ قار: من أسماء الداهية.
أمّ قشعم: من أسماء المنية.
أمّ اللهيم: من أسماء الداهية.
أنرت: هو إذا جعلت للثوب نيرا (1).
أنزع: هو الذي انحسر الشعر عن جانبي جبهته.
أولق: هو ضرب من الجنون إذا كانت الهمزة أصلية (2)، ومن السرعة إذا كانت زائدة (3).
أيادي سبأ: أي تفرقوا متبددين كما تفرقت قبائل سبأ، والأيادي كناية عن الأسرة في القوة والبطش.
إيالة: هي السياسة.
أيدع: هو الزعفران (4)، وقيل: نبت أحمر يصبغ به (5).
إير: هو ريح الشّمال، وقد تفتح الهمزة.
إيلاف: مصدر من الألفة.
أينق: جمع ناقة. (1) والنير: علم الثوب.
(2) عليه سيبويه في الكتاب 2/ 344.
(3) انظر: ص 651.
(4) الصحاح 3/ 1310.
(5) المنصف 3/ 16 وفيه قال أبو ذؤيب:
فحنا لها بمذلّقين كأنما … بهما من الصبغ المخضب أيدع
وانظر: شرح أمثلة سيبويه 25 - 26.

الجزء: 2 - الصفحة: 716

أيوم: يوم أيوم أي: شديد.
إيه: بمعنى: زد، وقد تنون، وإيها بمعنى: اكفف.

حرف الباء
بادي بدا: أي قبل كل شيئ، ويقال فيه: بادي بدي، وأصله الهمز مخفف.
بازل: هو الجمل إطا فطر نابه في السنة التاسعة.
باهلة: قبيلة من قيس عيلان (1)، وهي اسم امرأة سموا بها.
ببّه: هو الأحمق الثقيل، وهو لقب عبد الله بن الحارث بن نوفل (2).
بداء: من بدا له في الأمر [رأي (3)] إذا عنّ.
بذّر: بئر بأرض مكة.
برئن: هو للسباع والطير كالإصبع (4) للإنسان.
بردى: اسم نهر دمشق (5).
بريص: هو اسم نهر بردى المذكور (6).
بروكاء: هو الثبات في الحرب، وكذلك براكاء (7)، وبريكاء تصغيره. (1) معجم قبائل العرب 1/ 60.
(2) ترجمته في: الإصابة 7/ 201، ونسب قريش 30، المحبر 257.
(3) تكملة من (ك).
(4) ب: كالظفر، وما أثبته هو ما عليه أئمة اللغة (شرح أمثلة سيبويه 52).
(5) معجم البلدان 1/ 378 - 379.
(6) الصحيح أن البريص اسم غوطة دمشق بأجمعها (معجم البلدان 1/ 407).
(7) شرح أمثلة سيبويه 49.

الجزء: 2 - الصفحة: 717

بسّ: هي كلمة تقال مع حسّ، وستذكر في الحاء.
بشكى: ضرب من السير السريع.
بطّح: (1)
بعكوكة: أصلها معكوكة، من المعك: الشدّ والدلك.
بلز: هي المرأة الضخمة الناعمة.
بلقع: هو الموضع القفر.
بله: بمعنى: دع، وهى من أسماء الأفعال.
بلهنية: هي سعة العيش.
بنات بخر: هي سحائب تأتى في الصيف، ويقال: بنات مخر (2)
بنت الأرض: هي الحصاة.
بوائكها: جمع بائكة وهي السمينة الحسنة (3) من النوق.
بهرا: يقال: بهرا لزيد، بمعنى تعسا له، وبمعنى عجبا له.
بهمى: هو نبت له شوك (4).
بيت بيت: أي هو جاري ملاصقا.
بيطر: أي شقّ، ومنه البيطار. (1) بياض في النسختين، وتركها المؤلف رحمه الله لأنه لم يجد لها مسمى، وأنا كذلك لم أجد شيئا اسمه (بطّح) والصحيح أنها نطح
بالنون وهو اسم موضع كما في معجم البلدان 5/ 291.
(2) ص 687.
(3) ك: الخشنة.
(4) شرح أمثلة سيبويه 50.

الجزء: 2 - الصفحة: 718

بين بين: أى [بين (1)] الأمرين.

(حرف التاء)
تابل: بفتح الباء: أبراز القدر (1).
تبال: هو الهلاك.
تترى: فعلى من التوار وهو أن يجيئ الشيئ يتبع الشيئ.
تتفل: هو ولد الثعلب، وتفتح تاؤه وتضم.
تجفاف: هو ما جلّل به الفرس في الحرب والزينة من حديد ونحوه (2).
تحلئ: بالكسر، ما أخذه السكين من الجلد إذا قشر.
تخزوني: أي تقهرني وتسوسني.
تربوت: بفتح الراء، الناقة الخيار الفارهة، وقيل: الذلول (3).
ترتب: بفتح التاء الثانية وضمها، وهو الثابت من الرتوب.
تركع: بمعنى تخضع وتذل.
ترماء: تفعال من الرمى.
تزجّي: أي تسوق. (1) تكملة من (ب).
(2)، (6) شرح أمثلة سيبويه 56.
(3) الصحاح 1/ 91، شرح أمثلة سيبويه 61، الاستدراك للزبيدى 24 عن الأصمعي.

الجزء: 2 - الصفحة: 719

تصدية: هو التصفيق والصياح والضجة.
تصلّ: صلّ اللحم وغيره إذا أنتن.
تعسّفن: أي خرجن عن الطريق.
تعشو: من عشا إلى النار إذا أتاها.
تعقّر: عقرت البعير إذا قطعت قوائمه بالسيف.
تفري: الفري: القطع.
تفّه: هو الشيئ الحقير.
تقضاء: هو تفعال من قضى يقضى.
تقضّي: من تقضّض البازي إذا انقض للسقوط.
تلعّيت: تفعّلت من أخذ اللعاع، وهو نبت ناعم.
تلنّة: بفتح التاء وضمها، هو الحاجة (1)، وقيل (2): اللبث.
تنضب: هو شجر له شوك، وتتخذ منه السهام (3).
توغير: من الوغرة: شدة الحر.
تولج: هو كناس الوحش، ويقال فيه: دولج (4).
تيهاء: هو المفازة بتاه فيها أي يضل. (1) شرح أمثلة سيبويه 62.
(2) قاله ابن السكيت، انظر: إصلاح المنطق 132، تهذيب إصلاح المنطق 331، المشوف المعلم 1/ 127، الصحاح 5/ 2086.
(3) شرح أمثلة سيبويه 57.
(4) ص 565.

الجزء: 2 - الصفحة: 720

حرف الثاء
الثّأي: هو الشئ الفاسد.
ثاب: أى رجع.
ثبة: هو (1) مستقرّ الماء في الحوض، والهاء بدل من الواو المحذوفة.
ثعل: هو خلف زائد (2) صغير للناقة والشاة، لا يدر.
[ثغاء: هو صوت الغنم] (3).
ثغام: هو نبت أبيض.

حروف الجيم
جاذر: جمع جؤذر، وهو ولد البقرة الوحشية.
جحمرش: هي العجوز المسنة، وجحمير تصغيرها.
جحنفل: هو العظيم من كل شيئ، وقيل: الغليط الشفة (4).
جخدب: هو ما عظم من الجراد الأخضر، وقيل ضرب من العظاء يشبه الحرباء (5). (1) ك: وهى.
(2) ب: زائدة.
(3) تكملة من (ب).
(4) الصحاح 4/ 1653.
(5) اللسان (جخدب)، شرح أمثلة سيبويه 71.

الجزء: 2 - الصفحة: 721

جداد: هو قطع ثمر النخل وصرامها.
جدباء: هو الجدب ضد الخصب.
جدث: هو القبر.
جدّ: هو العظيم الجد (1)، وقيل (2): العظيم البطن.
جدد: جمع جدّة، وهى الطريق.
جدول: هو النهر الصغير.
جدية: هو للرجل كالبداد للسرج.
جذاذ: هو ما تكسر من الشيئ كالفتات.
جراشع: جمع جرشع، وهو الضخم الصدر.
جرائض: هو والجرواض: الضخم العظيم البطن.
جربز: هو الرجل الخب الداهية، معرّب كربز (3).
جرجار: هو نبت طيب الريح.
جردحل: هو الضخم الشديد من الإبل.
جرموق: هو الخف الصغير الذي يلبس فوق الخف، معرّب.
جريال: هو صبغ أحمر (4)، وقيل: الخمر (5)، وقيل: لونها (5).
جزاز: هو صرام النخل وأخذ ثمرها، وقد تفتح الجيم. (1) تهذيب اللغة 10/ 456، شرح أمثلة سيبويه 65.
(2) قاله ابن السراج كما سبق في ص 128.
(3) المعرب 144، 307.
(4) عن الأصمعي (الصحاح 4/ 1654) وانظر: شرح أمثلة سيبويه 68.
(5) الصحاح 4/ 1655، اللسان (جرل).

الجزء: 2 - الصفحة: 722

جعار: بكسر الراء، من أسماء الضبع.
جعبى: [يقال (1)]: جعبيته: إذا صرعته.
جلباب: هو الثوب كالملحفة (2)، وقيل: القميص (3).
جلجلان: هو السمسم قبل أن يحصد، وقيل: هو ثمر الكزبرة (4).
جلله: بمعنى من أجله.
جلندى: بالقصر وضم الجيم وفتحها، اسم ملك من ملوك عمان (5)، وقد يمد (6).
جلّى: فعلى من الشيئ الجليل.
الجماء الغفير: هي الجماعة الكثيرة من الناس.
جماد: بكسر الدال، بمعنى الجمود، يقال: جماد لفلان، أي: لا زال جامد الحال. كناية عن البخل.
جمزى: هو ضرب من السير سريع دون العدو.
جناب: هو كيّ في جنب الفرس والبعير. (1) تكملة من (ب).
(2) الصحاح 1/ 101.
(3) اللسان (جلب)، شرح أمثلة سيبويه 67.
(4) الصحاح 4/ 1660، اللسيان (جلل).
(5) هو الجلندى بن مسعود بن جعفر بن جلندى الأزدى، قتل سنة 134 هـ.
(الكامل فى التاريخ 5/ 132، 169، الأعلام 2/ 130، جمهرة أنساب العرب 384).
(6) جمهرة اللغة 3/ 406: (يمد في لغة العالية، قال الشاعر:
وجلنداء في عمان مقيما … ثم قيسا في حضر موت المنيف
وانظر: شرح أمثلة سيبويه 68.

الجزء: 2 - الصفحة: 723

جندب: هو الصغير من الجراد، وقد تكسر جيمه وتفتح داله.
جندل: بفتح النون وكسر الدال، هو الموضع الذي فيه حجارة، وهو منقوص من جنادل.
جور: اسم مدينة بفارس (1).
جون: هو الأسود والأبيض.

(حرف الحاء)
حاث باث: بكسر الثاء، أي: متفرقين، وأصله من الحثّ والبثّ.
حاحيت: زجر للغنم عند السقي، وللكبش عند السّفاد، وحاحيت بالمعزي إذا دعوتها.
حاير: هو مجتمع الماء.
حبربر: يقال: ما في الذي تحدثنا به حبربر، أي شئ.
حبرور: هو فرخ الحبارى.
حبركى: هو القراد، وربما شبه الرجل الطويل الظهر القصير الرجل.
حبط: الحبط بالفتح: انتفاخ جوف الماشية فتهلك، والحبط: الهالك.
حبك: هي معاطف الثوب وتكاسيره.
حبنطى: هو القصير البطين، يهمز ولا يهمز (2)، وكذلك المحبنطئ.
حبوكرى: هي الداهية العظيمة.
حبونن: هو اسم واد قريب من المدينة، وقد تكسر حاؤه (3). (1) معجم البلدان 2/ 181 - 182.
(2) نوادر أبي زيد 517، المنصف 3/ 10.
(3) معجم البلدان 2/ 215.

الجزء: 2 - الصفحة: 724

حبيّا: اسم موضع (1)
حثّيثى: بالتشديد والقصر من المصادر المبنية للمبالغة في الحث.
حجرات: جمع حجرة وهي الناحية.
حجلى: جمع حجل، وهو القبح (2).
حجّيزى: بزنة حثّيثى، وهو للمبالغة في الحجز بين الشيئين والأشياء.
حدبت: أى عطفت وحنت عليه.
حذام: اسم امرأة، من الحذم: القطع.
حراء: بالمد، جبل بمكة (3).
حرام: هو طلب الشاة لفحل، وتقول: شاه حرماء، وشياه حرام.
حرّان: فعلان من الحر.
حرباء: [ضرب (4)] من الغطاء، كبير يدور مع الشمس، ويتلون ألوانا.
حرّم: أى محروم ممنوع.
حرّة: هي الأرض ذات الحجارة السود.
حزابية: هو القصير الغليظ.
حزوى: اسم موضع بالدهناء (5). (1) في معجم البلدان 12/ 216: (موضع بالشام، قال نصر: وأظن أن بالحجاز موضعا يقال له:
الحبيا).
(2) هو الكروان، فارسي معرّب: (المعرب 309).
(3) معجم البلدان 2/ 233.
(4) تكملة من (ب).
(5) معجم البلدان 2/ 255.

الجزء: 2 - الصفحة: 725

حسّ: كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه ما آلمه، ومنه قولهم: ضربه فما قال:
حسّ ولا بسّ.
حشّ: بالفتح والضم: البستان.
حضار: بكسر الراء، نجم يطلع قبل سهيل (1).
حضر موت: اسم بلد (2) وقبيلة (3).
حطام: هو ما تكسّر من اليبس، والحطم: الكسر.
حطم: اسم رجل، وهو في الأصل وصف، يقال: رجل حطم: إذا كان فيه عسف وحيف.
حلاق: بكسر الكاف، اسم للمنيّة، معدول عن حالقه.
حلبلاب: نبت معروف، والعامّة تسمّيه: اللّبلاب (4).
حلتيت: بكسر الحاء، وبتائين، صمغ معروف (5)
حلس: هو الكساء الذي يكون على ظهر البعير.
حلم: الأديم إذا تمزق وتهرى. (1) الأنواء 157 - 158.
(2) معجم البلدان 2/ 269 - 271.
(3) معجم قبائل العرب 1/ 282.
(4) في شرح أمثلة سيبويه 79: (حلبلاب: فعلعال: نبت ينبت في القيظ يهراق منه لبن كثير إذا قطع منه شيئ. وهي لاصقة بالأرض لا تأكلها الإبل وتأكلها الغنم والظباء وهي معززة مسمنة ولها ورق صبغاته تشبه ورق الحند فوق إلا أنه أكثف وهي حامضة".
(5) يؤخذ من نبات يسلطنح ثم يخرج من وسطه قصبة تسمو فى رأسيها كعبرة والصمغ يخرج في أصول ورق تلك القصبة (اللسان: حلت).

الجزء: 2 - الصفحة: 726

حمار قبّان: دويبّة معروفة (1).
حمزة: اسم رجل، وهو في الأصل بقلة حرّيفة.
حمصيصه: نبت شديد الحموضة.
حملاق: هو باطن أجفان العين، وقي: ما غطته الأجفان من بياض المقلة (2).
حنّاء: من حنّت النعجة إذا طلبت الفحل.
حنانيك: الحنان: الرحمة، يقال: حنانك وحنانيك بمعنى.
حوّاء: بالضم والتشديد، نبت يشبه لون الذئب.
حوار: ولد الناقة إلى أن يفصل عن أمه.
حوايا: هي الأمعاء، واحدها حويّة.
حوقل: هو الضعيف الكبير، وقيل: الذي يدبر عن النساء كبرا (3).
حوكة: جمع حائك بتصحيح العين.
حوّة: هي سمرة في الشفة.
حيدان: مصدر حاد عن الشّيئ يحيد، إذا مال عنه.
حيد: بكسر الحاء وفتح الياء، العقد في القرون.
حيص بيص: يقال: وقعوا في حيص بيص، وحيص بيص، أي في اختلاط من أمرهم، وقيل: في ضيق وشدة (4). (1) دوبية صغيرة لازقة بالأرض ذات قوائم كثيرة (اللسان: حمر)
(2) اللسان (حملق). الصحاح 4/ 1465.
(3) اللسان (حقل).
(4) الصحاح 3/ 1035، اللسان (حيص).

الجزء: 2 - الصفحة: 727

حيفس: بكسر الحاء وفتح الياء: القصير العظيم البطن (1).
حيّ هل: بمعنى: هلمّ وقرّب.
حيكى: بكسر الحاء، من حاك يحيك إذا حرّك منكبيه في المشي، وفحج بين رجليه.

(حرف الخاء)
خارب: هو سارق الإبل خاصة.
خارص: هو الذى يحرز ما على النخل من الثمرة تمرا.
خازباز: فيها لغات (2)، وهو ضرب من العشب، وذباب يكون فيه، وصوت الذباب.
خبء: الخبء الشيئ المخبوء والمصدر.
خباط: وسم في الفخذ طويل عرضا.
خبعثن: هو الضخم الشديد من الرجال وغيرهم.
خبط الريف: الخبط ورق الشجر إذا ضرب لينتثر، وأكثر ما يطلق على ورق الطّلح ونحوه. والريف: الخصب.
خدرنق: هي العنكبوت العظيمة، وقيل: ذكرها (3). (1) حكاه الأصمعي (شرح أمثلة سيبويه 80).
(2) منها بناؤها على الكسر، وإسكان الزاي الأولي وإعراب الثانية بالحركات الثلاث.
(الصحاح 3 // 877 - 878).
(3) اللسان (خدرنق)، شرح أمثلة سيبويه 92.

الجزء: 2 - الصفحة: 728

خدلة: هي المرأة الممتلئة الساق والذراع.
خرّد: جمع خريدة وهي المرأة الناعمة.
خرطوم: اسم من أسماء الخمر.
خرّم: اسم أعجمى، ومعناه الفرح.
خرمل: بكسر الخاء، المرأة الحمقاء.
خروع: نبت ناعم أحمر.
خروق: جمع خرق وهو البريّة.
خزعبيل: هو الباطل من القول، والملح منه (1)، ويجمع على خزعبيلات.
خصيّصى: بالتشديد والقصر، من التخصيص بالشيئ، وهو بناء مبالغة.
خضرم: هو الكثير العطاء، مشبه بالخضرم: البحر.
خضّم: بتشديد الضاد المعجبة: اسم ماء (2)، وقيل: اسم قرية (3).
خظّاتان: تثنية خظّاة، وهي المرأة المكتنزة اللحم.
خفيدد: هو الخفيف من النعام.
خمص: يقال: خمص الجرح إذا سكن ورمه.
خنا: هو الفحش من القول.
خنشليل: هو الماضي الجرئ في الأمور.
الخواء: ممدود، الخلاء. (1) ب: ومنه.
(2) في تهذيب اللغة للأزهري 7/ 119: (ماء لبني تميم).
(3) المعرّب 108، معجم البلدان 2/ 377، وفي (ليس في كلام العرب 290): (وخضم قبيلة).
وهي بطن من تميم وهم بنو عمرو بن العفير (معجم قبائل العرب 1/ 347).

الجزء: 2 - الصفحة: 729

حرف الدال
دابق: بفتح الباء، اسم موضع (1).
دبوقاء: بالتخفيف والمد؛ العذرة.
ددن: هو اللهو واللعب، والدّد: محذوف منه.
دربوت: هي الناقة المذللة المدربة.
درّه: يقال في التعجب، لله درّه: أي عمله.
دسّاها: بمعنى دنّسها.
دستواء: اسم كورة من كور الأهواز.
الدّسيعة: هى العطيّة.
دعص: هو ما اجتمع من الرمل.
دفرى: الدفر: النتن.
دلاص: هو اللّين البرّاق، ويوصف به الواحد والجمع، والدّلامص مثله.
دلقم: هي الناقة التي أسنت وانكسرت أسنانها وسال لعابها، وكذلك الشاة (2).
دلنظى: هو الصلب الشديد، وأصله من دلظه إذا دفعه.
دلّيلى: بالتشديد والقصر، بناء مبالغة في الدليل.
دمية: هي الصورة المصنوعة كاللعبة. (1) قرية قرب حلب (معجم البلدان 2/ 416 - 417).
(2) شرح أمثلة سيبويه 94.

الجزء: 2 - الصفحة: 730

دؤوب: هو الجد في العمل والتعب.
دوّ: الدّوّ: البريّة والمفازة.
دهدهت: يقال: دهدهت الحجر إذا دحرجته، وكذلك دهديته.
دهقان: هو رئيس التّنّاء (1) ومقدّمهم.
ديّار، ما بالدار ديّار، أى: أحد.
ديافيّ: منسوب إلى دياف وهو موضع بالجزيرة (2)، وهم نبط بالشام.
ديّان: هو الحاكم.
ديجوج: هو الشديد الظلمة.
دئل: دويبّة شبيهة بابن عرس.
ديماس: هو ظلمة، واسم حبس كان للحجاج (3)، وقد جاء في الحديث أنه الحمّام (4). (1) التناء: الفلاحون والمزارعون.
(2) معجم البلدان 2/ 494 - 495.
(3) الصحاح 3/ 930، شرح أمثلة سيبويه 93.
(4) روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلّى الله عليه وسلّم:
حين أسرى بى لقيت موسى عليه السّلام، فنعته النبى صلّى الله عليه وسلّم: فإذا رجل حسبته قال: مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنؤه قال: ولقيت عيسى فنعته النبي صلّى الله عليه وسلم فإذا ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعني حماما، قال: ورأيت ابراهيم صلوات الله عليه وأنا أشبهه ولده به، قال: فأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقيل لي:
خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته فقال: هديت الفطرة أو أصبت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك).
(صحيح مسلم بشرح النووي 2/ 232 - 233)

الجزء: 2 - الصفحة: 731

حرف الذال
ذام: هو الذم والعيب.
ذرحرح (1): هو الذّرّوح واحد الذراريح، وهي دويبّة حمراء منطقة بسواد تطير كالذباب.
ذعالب: هي أطراف الثياب الأخلاق، وقد تبدل الباء تاء.
ذفرى: هو الموضع الذي يعرق خلف أذن البعير.
ذلفى: اسم امرأة وهو من الذّلف: صغر الأنف.
الذّمار: هو ما وراء الإنسان مما يجب عليه حمايته.
ذمول: من الذّميل وهو ضرب من السير سريع.
ذنوب: هي الدلو العظيمة.
ذلقيّة: هي الحروف التي تخرج من ذلق اللسان، وهو طرفه.

(حرف الراء)
رأب: الرأب بالهمز: الإصلاح.
راتم: هو الثابت الدائم.
راح: يوم راح أى شديد الريح.
راقود: هودن مقيّر الباطن طويل الأسفل. (1) فيها لغات (شرح أمثلة سيبويه 97).

الجزء: 2 - الصفحة: 732

راهص: اسم فاعل من الرّهص: العصر الشديد.
رائدهم: الرائد طالب الماء للقوم.
رباب: جمع ربابة بالفتح، وهي السحابة البيضاء، فأما بالكسر فهي الخريطة التي تترك فيها قداح الميسر.
ربّى: هي الشاة القريبة العهد بالنتاج.
ربع: هو ما يولد من الإبل في الربيع.
رتقاء: هي المرأة التي لا يستطاع جماعها لانسداد فرجها.
رحضاء: بالضاد، هو عرق المحموم عقيب الحمى.
رحيق: هو من أسماء الخمر.
رزّح: جمع رازح وهو المعيي.
رخل: هو الأنثى من ولد الضان.
ردؤ: هو العون والملجأ.
رستاق: اسم معرّب يقع على القرى والسواد (1)
رسيس: هو أول الهوى.
رضوى: اسم جبل بالمدينة (2).
رعشن: هو من الرعشة.
رعوى: فعلى من رعيت وارعويت.
رغبوتى: من الرغبة في الشيئ.
رفات: هو الشّيء المتكسر المتفتت. (1) المعرّب 206.
(2) معجم البلدان 3/ 51.

الجزء: 2 - الصفحة: 733

رمدد: يقال: رماد رمدد، أى هالك، والرّمدداء (1) بالمد: الرماد.
رميّا: بالتشديد
رهبونى: من الرهبة: الخوف.
روانف: هى طرف الألية مما يلى الأرض.
روع: بكسر الواو، من الروع: الفزع.
روم: هو من أسماء الوقف على الكلم، من روم الحركة أى طلبها، وهو أكثر من الإشمام.
ريحان: هو الرّزق.

حرف الزاى
زبرج: هو الذهب، والسحاب الرقيق (2).
زجّجن: الزّجج: دقة فى الحواجب وطول.
زرقم: هو الأزرق.
زفر: اسم رجل معدول عن زافر، وهو الحامل، وجمع زفر: زوافر.
زمرّد: بالذال المعجمة، الجوهر المعروف (3).
زمكّى، بالقصر والمد: منبت ذنب الطائر.
زمّلق: بضم الزاى وتشديد الميم: الذى ينزل قبل أن يجامع. (1) ك: والرمداء.
(2) شرح أمثلة سيبويه 101.
(3) المصدر السابق 102.

الجزء: 2 - الصفحة: 734

زمّيل: هو الجبان الضعيف، وكذلك الزّمّل (1).
زنماء: من الزنمة، وهو شيئ يقطع من أذن البعير والشاة ويترك معلقا فيها.
زنية: يقال: هو ولد زنية إذا كان ولد زنى.
زوجة: بكسر الزاي وفتح الواو، جمع زوج.
زير: هو الملازم للنساء.

(حرف السين)
سابلة: هم أبناء السبيل المترددون في الأسفار.
سابياء: هي المشيمة التي تخرج مع الولد.
سالغ: هي البقرة إذا سقط سنها في السنة السادسة.
سبطر: هو الممتد عند الوثبة.
سبعان: بفتح السين وضم الباء، اسم موضع (2).
سبهلل: هو الرجل الفارغ الذي يذهب ويجئ في الباطل.
سبيئة: هي بالهمز، الخمر،
ستهم: هو العظيم العجز.
سدوس: بالضم، الطليسان الأخضر وبعضهم يفتح السين (3). (1) المصدر السابق 101.
(2) معجم البلدان 3/ 185.
(3) كان الأصمعى ممن يفتح السين (الصحاح 3/ 397، التنبية والإيصاح 2/ 279 - 280، شرح أمثلة سيبويه 107، وجعله علي بن حمزة من الأغلاط (التنبيهات 319).

الجزء: 2 - الصفحة: 735

سرحان: هو الذئب.
سرداح: هي الناقة العظيمة الكثيرة اللحم.
سردد: موضع، وقيل: واد (1).
سرندى: هو التشديد.
سرهف: السّرهفة: نعمة الغذاء، والرجل مسرهف.
سعدان: نبت ذو شوك من جيّد المرعى (2).
سعلاة: هي الغول، وكذلك السّعلاء بالمد والقصر.
سكاب: بكسر الباء، اسم فرس معروف (3).
سكات: فعال من السكوت.
سلامان: هو شجر يشبه الآس، واحدها سلامانة، وهو اسم قبائل من العرب (4).
سلقى: سلقيته إذا ألقيته على قفاه (5).
سلم: بكسر العين وفتحها، ضد الحرب.
سلهب: هو الطويل الممتد من الخيل على وجه الأرض. (1) المنصف 3/ 41، شرح أمثلة سيبويه 108، معجم البلدان 3/ 209 - 210.
(2) النبات للدينورى 38.
(3) لعبيدة بن ربيعة بن قحفان التميمي. (أسماء خيل العرب وأنسابها 124، الحلبة 236).
(4) هي: سلامان بن أسلم: فخذ من غسان من الأزد، وسلامان بن أسنا: بطن من همدان وسلامان بن ثعل: بطن في طي، وسلامان بن سعد: بطن في قضاعة وسلامان بن غنم، وسلامان بن مدرك: بطن من همدان، وسلامان بن مفرج: بطن من الأزد، وسلامان بن منصور: بطن من قيس بن عيلان (معجم قبائل العرب 2/ 530 - 531).
وانظر شرح سيبويه 105.
(5) شرح أمثلة سيبويه 108.

الجزء: 2 - الصفحة: 736

سليط: هو الدهن كالزيت ونحوه.
سليقة: هي طبيعة الإنسان وما جبل عليه.
سمار: بالفتح، اللبن الرقيق.
سمام: بالكسر، جمع سمّ.
سمّان: هو بيّاع السمن.
سمر: ضرب من الشجر له شوك.
سملق: هي البريّة.
سنبتة: يقال مر عليه سنبتة من الدهر، أى حين.
سنح: بالحاء والخاء، الأصل.
سواسية: جمع سواء على غير قياس.
سواية: هو مصدر سؤته سوائية، فحذفت الهمزة فبقي سواية.
سهام: هو الهزال والتغير.
سه: هي الإست، والتاء محذوفة.
سبابجة: قوم من السند كانوا جلاوزة بالبصرة (1).
سيال: هو من شجر الشوك.
سيراء: هي الحلة ذات الخطوط الملونة (2)، وقيل (3): هو نبت شبهت به الثياب.
سيساء: هو منتظم فقار الظهر.
سيطر: أى تسلط على الشئ، ومنه المسيطر. (1) الصحاح 1/ 321 وفيه (سبابجة) ببائين.
(2) الصحاح 2/ 6922.
(3) فى شرح أمثلة سيبويه 105 (وحكى الطوسى عن الفراء: السّيراء نبت شبهت الثياب به).

الجزء: 2 - الصفحة: 737

(حرف الشين)
شازب: هو الضامر البطن من الخيل.
شائك: هو الحادّ السلاح، مقلوب شاكي.
شبارق: هو الثوب الرقيق، وقيل: المقطّع، ويقال فيه: شمارق (1).
شتّان: بمعنى بعد.
شجريّة: هى الحروف الخارجة من شجر الفم، وهو ما بين اللّحيين.
شجعم: هو الخبيث المارد من الحيات.
شجيّ: هو اسم فاعل من الشجى وهو ما ينشب في الحلق من عظم أو غيره.
شحاج: هو صوت البغل.
شحناء: هي العداوة.
شدقم: هو الواسع الفم، وهو اسم فحل من الإبل كلن للنعمان بن المنذر.
شدنّ: أى ظهرن.
شذر مذر: بفتح الشين والميم وكسرهما، أى تفرقوا في كل وجه من التشذير والتبذير، والميم بدل من الباء.
شرجب: هو الطويل من الرجال وغيرهم.
شروى: شروى الشيئ مثله ونظيره.
شعوب: من أسماء المنية، ولا ينصرف.
شغاف: هو غلاف القلب. (1) اللسان (شبرق).

الجزء: 2 - الصفحة: 738

شغربغر: أى ذهبوا منتشرين في البلاد، من شغر عليه أمره إذا انتشر، وبغز النجم إذا هاج بالمطر.
شفوف: هي الثياب الرقاق.
شلل: هو الخفيف في الحاجة.
شلّم: بتشديد اللام، موضع بالشام (1)، وقيل: هو اسم مدينة القدس (2).
شماس: من شمس الدابة: إذا منعت ظهرها، وفرس شموس: صعب الخلق.
شمّر: اسم ناقة، وقيل: اسم فرس (3).
شمّ: جمع أشمّ، وهو المرتفع قصبة الأنف.
شنآن: بفتح النون: البغض.
شنباء: فعلاء من الشّنب وهو برد الفم والأسنان.
شنظير: هو السيئ الخلق (4).
شنّ: هي القرية البالية.
شوايا: جمع شوبّة.
شورى: فعلى من المشورة.
شوكاء: حلة شوكاء، أى خشنة المسّ لجدتها.
شهربة: هي العجوز الكبيرة. (1) معجم البلدان 3/ 359.
(2) ليس فى كلام العرب 290، المعرّب 109.
(3) انظر: ص.
(4) جمهرة اللغة 3/ 374، شرح أمثلة سيبويه 112.

الجزء: 2 - الصفحة: 739

شهريز: ضرب من التمر.
شية: هي كل لون يخالف معظم لون الحيوان، وأصلها وشية، فحذفت الواو.

حرف الصاد
صاب: هو عصارة شجر مرّ.
صاد: هو العطشان.
صددك: هو مقابل الشيئ.
صراف: هو طلب الكلبة الذكر.
صرام: هو قطع ثمر النخل.
صرد: هو طائر صغير.
صرى: هو الماء إذا طال مكثه وتغيّر.
صعق: اسم رجل، وأصله من الصاعقة والغشى.
صغار: هو الذلّ والهوان.
صفاد: جمع صفد، وهو القيد.
صقبك (1): هو القرب.
صلاية: هو الحجر الذي يسحق عليه الدواء وغيره.
صلهب: هو السلهب من الخيل وقد ذكر (2).
صلّيان: ضرب من النبت كالبقل.
صمام: هو ما يسد به القارورة ونحوها. (1) ك: صفنك وهذا تصحيف من الناسخ.
(2) ص 856.

الجزء: 2 - الصفحة: 740

صمحمح: هو التشديد الغليظ والأصلع.
صه: بمعنى اسكت.
صهب: جمع أصهب، وهو لون بين الصفرة والبيا.
صهصلق: هى العجوز الصخّابة، والصوت الشديد.
صهصيت: بمعنى صهصهت إذا قلت له: صه صه.
صيّابة: هو الخيار من كل شيئ، وصيّابة القوم: صميمهم.
صيد: داء في العنق يمنع من الالتفات.
صيصية: هو كل ما تحصّن به وامتنع، ومنه صيصية الديك، وهو الظفر الذي في رجله.

حرف الضاد
ضال: نوع من شجر الشوك كالطلح والسمر.
ضامر: من الضمر: الهزال.
ضراب: هو للدواب كالجماع للناس.
ضمران (1): اسم كلب.
ضننوا: من الضّنّ: البخل.
ضوابح: من الضبّاح: صوت الثعلب ونحوه. (1) في شرح أمثلة سيبويه 119 (ضمران: فعلان، نبت).

الجزء: 2 - الصفحة: 741

ضوضيت: من الضوضاء: الجلبة، وأصوات الناس.
ضياون: جمع ضيون وهو السّنّور الذكر.
ضيزي: قسمة ضيزي: أى جائره.
ضيغم: هو الأسد، من الضّغم: العضّ.
ضيفن: هو الذي يتبع الضيف.
ضيمران: هو الريحان المشموم.

حرف الطاء
طابق: هو الآجرّ الكبير، فارسيّ معرّب (1).
طاغوت: هو الشيطان والكاهن.
طرمّاح: هو الطويل.
طرطب: هو الثدي الطويل.
طلّاء: بالضم والتشديد، الدم.
طلحة: واحدة الطلح، وهو من شجر الشوك، وبه سمى الرجل.
طليح: هو المعييي من الناس والدوابّ.
طماح: طمح بصره إلى الشيء إذا ارتفع وامتد.
طمرّ: هو الفرس المشرف المتهيئ للعدو. (1) المعرب 269.

الجزء: 2 - الصفحة: 742

طوبى: فعلى بالضم، من الطيب.
طيسل: هو الغبار، والماء الكثير.

حرف الظاء
ظربي: جمع الظّربان، وهو دويبّة نتنة الرّيح.
ظلمان: جمع ظليم، وهو ذكر النعام.
ظنّة: هى التّهمة.
ظؤار: جمع الظّئر، وهي المرضعة بالأجرة.
ظيّان: ياسمين البر.

حرف العين
عاثم: عثم العظم المكسور إذا انجبر على غير استواء، وعثمت المرأة [المزادة] (1) إذا خرزتها خرزا غير محكم،
وعثمان مشتق منه.
عاعيت: هو زجر للضان، وأصله" عا" مقصور، وقد يمد وتكسر الهمزة.
عافت: أى كرهت.
عافور: يقال للرجل إذا تورط فى الشّيء: وقع فى عافور شر، وعاثور شر.
عباب: هو معظم السيل وارتفاعه. (1) تكملة من (ب).

الجزء: 2 - الصفحة: 743

عباط: جمع عبيط وهي التى تذبح من غير آفه.
عباقريّ: جمع عبقريّ وهو: الشّيء الغريب المعجب به، تزعم العرب أنه منسوب إلى أرض من أرض الجن تسمى عبقر، فكل ما استغربوه وتعجبوا منه نسبوه إليها.
عبّ: العبّ شرب الماء من غير مصّ.
عبدل: هو العبد، واللام زائدة.
عبوثران: نبت طيّب الريح، ويقال: عبيثران (1).
عتد: هو الفرس المعدّ للجري ونحوه.
عتود: هو ما قوي ورعى من أولاد المعز إلى أن يأتي عليه حول.
عثان: هو الدخان، وجمعه عواثن.
عثّر: بالتشديد، اسم موضع (2).
عثول: هو الشيخ الثقيل المسترخي (3).
عثير: هو الغبار.
عدى: هم الأعداء والغرباء، ولا واحد له من لفظه.
عدس: هو زجر للبغل.
عدوى: هو ما يعدى من الأمراض، وينتقل بالمخالطة كالجرب ونحوه.
عذافر: هو الأسد والبعير الضخم. (1) اللسان (عبثر)، شرح أمثلة سيبويه 138.
(2) معجم البلدان 4/ 85.
(3) شرح أمثلة سيبويه 134.

الجزء: 2 - الصفحة: 744

عراض: هو سمة على الفخذ عرضا.
عراك: هو مصدر وضع موضع الحال، يقال: أرسل إبله العراك، أي مزدحمة فى المرعى وغيره، يعنى معتركه.
عربد: بتشديد الدال، حية تنفخ ولا تؤذي.
عرعار: لعبة يلعب بها الصبيان.
عرفج: [نبت (1)] طيب الريح.
عرند: هو الشديد (2)، وقيل: الغليظ (3)، ومنه: وتر عرند (4).
عرنين: هو الأنف.
عزهى: رجل عزهى وعزهاة وعزهاء: لا يطرب للهو.
عسلان: بالفتح، مشية الذئب واهتزاز الريح.
عشار: هي الناقة الحامل لها عشرة أشهر.
عشوزن: هو الصلب الشديد.
عصب: ضرب من البرود اليمانية.
عصف: هو ورق الزرع.
عضر فوط: هو ذكر العظا.
عضهة: واحدة العضاه، وهو شجر الشوك. (1) تكملة من (ب).
(2) الكتاب 2/ 327.
(3) الصحاح 2/ 508.
(4) قال حنظله بن ثعلبة بن يسار:
والقوس فيها وتر عرند
انظر: السيرافي المحوي 648، شرح شواهد الشافية 301، شرح أمثلة سيبويه 134.

الجزء: 2 - الصفحة: 745

عطل: جمع عاطل، وهي التي لا حلى لها (1).
عطوّد: هو السير (2) السريع.
عفرنى: هو الأسد.
عفريت: هو الداهي الخبيث، وقيل: المبالغ في الشر والدهاء (3).
عفنجج: الضخم الأحمق.
عقرباء: هي أنثى العقارب، والعقربان ذكرها.
عقنقل: هو الكثيب العظيم من الرمل.
علاط: سمة فى العنق.
علالة: ما يتعلل به من بقية الشّيء.
علاوة: ما يحمل فوق الحمل.
علباء: هو عصب العنق، وهما علباوان.
علبط: منقوص من علابط، وهو الضخم والكبير، واللبن الثخين.
علجن: هى الناقة المكتنزة اللحم.
علقى: هو نبت (4). (1) ك: عليها.
(2) ب: السيل، والصحيح ما أثبته، انظر: مجمل اللغة 3/ 675، الصحاح 2/ 510.
(3) اللسان (عفر).
(4) كذا فى الصحاح 4/ 1532، وشرح أمثلة سيبويه 129، وفى اللسان (علف): (شجر تدوم خضرته فى القيظ ولها أفنان طوال دقاق، وورق لطاف).

الجزء: 2 - الصفحة: 746

علّكد: بتشديد اللام: الداهية والغليظ، ومنهم من يشدد الدال عوض اللام (1).
عليّان: اسم فحل من الإبل.
عليب: بضم العين وسكون اللام، اسم واد (2).
علّيق: نبت يتعلق بالشجر.
عميثل: هو الأسد والفرس النشيط المختال (3).
عميد (4): هو الذي هدّه العشق.
عنبس: هو الأسد.
عنتر: هو الذباب الأزرق.
عنتريس: الناقة الشديدة الصلبة.
عندليب: هو الهزاز (5)، وقيل: البلبل (6).
عنس: هي الناقة الصلبة.
عنق: ضرب من السير السريع. (1) فى العين 2/ 306: (ويثّقل الدال عند الاضطرار، قال:
أعيس مضبور القرى علكدا). وانظر: اللسان (علكد).
(2) معجم البلدان 4/ 148.
(3) قاله أبو عبيدة (شرح أمثلة سيبويه 138).
(4) ك: (محميد)، وهذا تصحيف.
(5) الصحاح 1/ 189.
(6) عن ابن الإعرابي (اللسان: عندل).

الجزء: 2 - الصفحة: 747

عوّا: اسم منزل من منازل القمر (1)، وقد يمد (2).
عوارض: اسم جبل (3).
عواوير: جمع عوّار بالتشديد، وهو الرمد في العين، واسم طائر.
عودة: جمع عود، وهو الجمل المسنّ.
عوذ: جمع عائذ وهي الناقة القريبة العهد بالولادة.
عياييل: جمع عيّل، وهو واحد العيال، والياء للإشباع.
عيضموز: هى الناقة الضخمة (4)، وقيل: الهرمة (5)، والعجوز الكبيره (6)
عيطموس: الحسناء من النساء، والخيار الفارهة من الإبل (7).
عيير: تصغير عير، وهو الحمار، ولا يطلق التصغير إلا على الذم.

حرف الغين
غارب: هو ملتقى كتفى البعير قدّام السنام.
غاق: حكاية صوت الغراب.
غبّ: هو فعل الشيئ يوما ويوما. (1) الأنواء 60 - 61.
(2) الصحاح 6/ 2442.
(3) معجم البلدان 4/ 164 - 165.
(4) العين 2/ 325.
(5) شرح أمثلة سيبويه 138.
(6) عن الكسائى (التكملة والذيل والصلة 3/ 283).
(7) عن الأصمعي، (شرح أمثلة سيبويه 138).

الجزء: 2 - الصفحة: 748

غبيّ: من الغباوة، وهو الجهل والبله.
غبيط: من مراكب النساء كالهودج ونحوه.
غداف: ضرب من الغربان، أسود.
غرضة: هو حزام رحل البعير، وتضمّ عينها وتفتح.
غرنيق: بضم الغين وفتح النون، نوع من طير الماء، طويل العنق.
غطارفة: جمع غطريف وهو السيّد.
غلوة: هى مسافة رمية السهم.
غميصاء: هي الشّعرى الشاميّة، وهي أحد كوكبي الذراع المقبوضة (1).
غواش: جمع غاشية وهى ما يغشى الشّيء: يغطّيه.
غؤور: مصدر غار الماء إاذ نضب، والعين إذا فقئت.
غيداق: هو الرجل الكريم والناعم، وولد الضب (2).
غيطان: جمع غائط، وهو المنخفض من الأرض.

حرف الفاء
فاها لفيك: الهاء عائدة إلى الداهية، كناية عن غير مذكور، تقديره: فم الداهية لفيك.
فجار: يوزن قطام، مصدر بمعنى الفجرة.
فجر: جمع فاجر، وهو الفاسق. (1) الأنواء 47.
(2) شرح أمثلة سيبويه 141.

الجزء: 2 - الصفحة: 749

فحجل: هو الأفحج، والفحج تباعد ما بين عقبي الماشي.
فدعاء: الفدع: اعوجاج في اليدين والرجلين إلى داخل.
فدوكس: هو الأسد، والشديد (1)، واسم رجل.
فرتاج: سمة من سمات الإبل.
فرسن: هو خف البعير.
فرغ: يقال: ذهب دمه فرغا أى هدرا باطلا.
فرنداذ: هو اسم موضع (2)، وقيل: رملة (3).
فساق: معدول عن فاسقه، كحذام وقطام.
فسّج: جمع فاسج وهي الناقة السريعة الشابة.
فظيع: أي شديد شنيع.
فقع: هو نوع من الكمأة أبيض، وقد تكسر فاؤه.
فلوّ: هو المهر لأنه يفتلى، أى يفطم، وقد تكسر الفاء فتسكن اللام وتخفف الواو.
فندق: هو الخان، فارسي معرّب (4).
فيضوضا (5): بالقصر، من الانفضاض: التفرّق، وقد يمد (6). (1) عن أبي حاتم (شرح أمثلة سيبويه 145).
(2) معجم البلدان 4/ 256 - 257. وفيه: (فرنداذ) بالذال.
(3) الصحاح 2/ 519.
(4) المعرب 287.
(5) ب: فنضوضا، وهذا تصحيف.
(6) المنقوص والممدود 16، اللسان (فضض).

الجزء: 2 - الصفحة: 750

حرف القاف
قارب: هو سفينة صغيرة تتبع المركب الكبير.
قاصعاء: هو أحد جحرة اليربوع.
قاطبة: كناية عن الجميع (1)، مثل كافة.
قالي قلا (2): اسم مدينة أرزن الروم (3).
قبعثرى: هو الجمل العظيم الخلق (4)، وقيل: الفصيل المهزول (5).
قبل: هو ما استقبلك من الشيئ.
قتام: هو الغبار.
قتوبة: هو ما يركب من النوق بالقتب، كالحلوبة من الحلب، وهي أيضا اسم جماعة راكبى الأقتاب.
قتّيتى: بالتشديد والقصر، النميمة.
قثم: اسم رجل معدول عن قاثم، وهو المعطي، والقثم الكثير العطاء.
قدني: بمعنى حسبي وكفايتى.
قذعمل: هو الضخم من الإبل، وتصغيره: قذيعم، والقذعملة: المرأة القصيرة الخسيسة.
قرّاء: فعّال من القراءة للمبالغة. (1) ك: الجمع.
(2) معجم البلدان 4/ 299 - 300.
(3) المصدر السابق 1/ 150.
(4) الصحاح 2/ 785، شرح أمثلة سيبويه 155.
(5) العين 2/ 347.

الجزء: 2 - الصفحة: 751

قرء: [بالفتح (1)] أحد أقراء النساء، ويقع على الحيض والطهر.
قربان: هو ما يتقرب به إلى الله تعالى.
قرشبّ: هو المسن (2)، وقيل: القرار (3).
قرطعب: هو دابة، وقيل (4): ما عنده قرطعبة أي شئ.
قرطبوس: بفتح القاف وكسرها: الناقة العظيمة الشديدة.
قرعبلانة: هو دويبة عريضة عظيمة البطن.
قرفصاء: هو أن يقعد على أليتيه ويلصق فخذيه ببطنه (5).
قرقار: بكسر الراء: حكاية صوت الريح.
قرقر: قاع قرقر، أي أملس، وقرقرى مقصور: اسم موضع (6).
قرق: قاع قرق، أى أملس.
قرماء: بفتح القاف والراء، والمد: اسم [موضع (7)].
قرناء: هي المراءة التي لها عظم فى فم فرجها يمنع من نكاحها.
قزم: بفتح القاف والزاي، السفلة اللئام من الناس، ويقع على الواحد والاثنين والجميع.
قسر: هو القهر والغلبة. (1) تكملة من (ك).
(2) الصحاح 1/ 200.
(3) فى شرح أمثلة سيبويه 152: (وعن أحمد بن يحيى قال: القرشبّ: القراد).
(4) حكاه يعقوب عن أبى زيد، كما فى تهذيب الألفاظ 490، وشرح أمثلة سيبويه 155.
(5) شرح أمثلة سيبويه 153.
(6) معجم البلدان 4/ 326 - 327.
(7) تكملة من (ب)، وانظر: معجم البلدان 4/ 329 - 330.

الجزء: 2 - الصفحة: 752

قشاعمة: جمع قشعم، وهو الكبير من الرجال والنسور.
قصباء: هو القصب، وهو واحد وجمع.
قصوى: [فعلى (1)] من (2) القصو: البعد.
قضّهم: أي جماعتهم، كأنهم انقض آخرهم على أولهم.
قطام: بكسر الميم، معدول عن قاطمة، والقطم: العضّ.
قطّر: يقال: قطّر به الفرس: إذا رماه.
قطني: بمعنى حسبى.
قطيعاء: ضرب من التمر.
قعدك: من ألفاظ القسم، معناها الثبات.
قفاف: جمع قفّة، وهى القرعة اليابسة وما يتخذ مثلها من الخوص.
قلقل: بالضم، الخفيف السريع.
قلنس: أدخل رأسه في القلنسوة.
قلة: هي الخشبة الصغيرة التي تنصب ويضربها الصبيان بعصى أخرى.
قمارص: من القرص والميم زائدة، وكأنه للمبالغة.
قمحدوه: هو مؤخر الرأس، والميم زائدة.
قمطر: هو الشديد وما تصان فيه الكتب.
قمطرير: هو الشديد.
قنفخر: هو الضخم الفارع (3)، وقيل: الفائق في نوعه (4).
القواء: هو الفقر.
قوباء: هو البثر الذي يظهر على على جلد الإنسان، وقد تسكن واوه. (1) تكملة من (ب).
(2) في (ب) سقط حوالى ورقتين يبدأ من هنا حتّى ص 760.
(3) قاله أبو حاتم (شرح أمثلة سيبويه 154).
(4) عن الجرميّ (المصدر السّابق)، وعن السيرافيّ (اللسان: قفخر).

الجزء: 2 - الصفحة: 753

قودة: جمع قائد، على الأصل (1).
قوقيت: أى صحت، ومنه قوقت الدجاجة أي صاحت.
قيض: هو قشر البيض.
قيل: هو الملك من ملوك حمير دون الملك الأعظم.

حرف الكاف
كابل: اسم كورة (2) معروفة (3).
كاهل: هو ما بين الكتفين.
كباء: هو العود الذى يتبخّر به.
كثبان: جمع كثيب وهو الرمل المجتمع.
كثم: بمعنى الكثب: القرب.
كركم: هو الزعفران، فارسي معرّب (4).
كساحة: هو ما يرمى من الشجر ونحوها.
كشاح: سمة على الكشح وهو ما فوق الخاصرة.
كعيت: هو البلبل. (1) أي: لم تقلب الواو ألفا مع استحقاق القلب؛ لوجود سببه.
(2) في الصحاح 2/ 810 (الكورة: المدينة والضقع والجمع كور).
(3) معجم البلدان 4/ 426.
(4) المعرب 339.

الجزء: 2 - الصفحة: 754

كفاح: هو المقابلة والمواجهة.
كفّة كفّة: بالفتح، أي لقيته مواجهة؛ لأن كل واحد منهما قد كفّ صاحبه عن غيره.
كليل: طرف كليل أى كالّ.
كنتأل: بضم الكاف والهمز، هو القصير.
كنهبل: هو الشجر والعظام.
كنهور: هو السحاب العظيم.
كوسى: هو فعلى من الكيس.
كيسان: اسم علم، للغدر.
كيصى: هو الذى يأكل وحده.

حرف اللام
الّلأواء: هي الشدة.
لاحق: اسم فرس (1).
لاعي: مقلوب لائع، وهما الجبان.
لاه: بمعنى الله.
لائث: من لاث العمامة إذا لفّها على رأسه.
لداته: لدات الإنسان أقرانه. (1) أسماء خيل العرب وأنسابها 214، الحلبة 246.

الجزء: 2 - الصفحة: 755

لغّيزى: بضم اللام وتشديد الغين، جحر من حجرة اليربوع، وهو أيضا: كلّ كلام ليس بمستقيم (1).
لقاح: جمع لقحة وهي الناقة ذات اللبن.
لكاع: معدول عن لاكعة، وهي اللئيمة والذليلة.
لهازم: هي ما بين اللّحيين.
لهويّة: هي الحروف التي تخرج من اللهاة.
ليّان: هو المطل.
ليت: هو صفحة العنق.

حرف الميم
مألكا (2): من الألوكة: الرسالة.
مبغوم: من البغام: صوت الظبي.
محضير: من الحضر: العدو.
محنية: ما انحنى من الوادى.
مخارم: هي الطرق الصعبة وأفواه الفجاج.
مخلس: أخلس النبت إذا اختلط رطبه ويابسه.
مدعس: بكسر الميم، الرجل الطعان، والرمح (3). (1) شرح أمثلة سيبويه 159.
(2) كذا في (ك) أى بالنصب، يريد به قول عدي بن زيد:
أبلغ النعمان عني مألكا … أنه قد طال حبسي وانتظاري
(3) شرح أمثلة سيبويه 160.

الجزء: 2 - الصفحة: 756

مذروان: هما طرفا الأليتين، والموضعان اللذان يقع عليهما الوتر من القوس، ولا واحد لهما.
مرّان: هو شجر الرماح.
مرطى: مشي فيه سرعة ودون العدو.
مرمريت: من المرت: المفازة.
مرمريس: هو الداهية والأملس.
مريطاء: هو ما بين السرة إلى العانة.
مزجّة: مفعلة من الزجّ وهو: الحذف.
مزؤد: هو المذعور.
مسرودتان: تثنية مسرودة وهي الدرع.
مشافر: جمع مشفر وهي الشفة، مستعار من مشافر البعير.
مشدوه: رجل مشدوده: أى: مدهوش.
مشكاة: هي النافذة في الجدار.
مشكوم: من الشّكم وهي العطية إذا كانت جزاء.
مشمخرّ: هو الجبل العالي.
مصطفى: هو المختار، من الصفوة.
مضمار: هو الموضع الذي تضمّر فيه الخيل.
مضوفه: هو الأمر التي يحذر منه.
مطفل: هي التي لها أطفال.
مطواي: تثنية المطو بالكسر، وهو صاحب الإنسان.
معاري: هي يد المرأة ورجلاها.

الجزء: 2 - الصفحة: 757

معرّس: هو موضع التعريس وهو نزول آخر الليل.
معيورى: جمع عير وهو الحمار.
مغتال: اسم فاعل ومفعول من اغتاله: إذا أخذه على غفلة.
مفاريق: جمع مفرق، والياء للإشباع.
مفأد (1): هو الموضع الذي يشتوي فيه الشّويّ.
مقلات: هي المرأة التي لا يعيش لها ولد.
مقتوين: جمع مقتى من القتو: الخدمة.
مكروب: كربت القيد إذا ضيّقته.
مكفور: من الكفران: الجحود والتغظية.
ملأ: الملأ: الفضاء.
ملاط: هو الجنب، وابنا ملاط: عضد البعير.
ملوّب: ملطّخ بالملاب وهو ضرب من الطيب كالخلوق.
مليساء: هو نصف النهار، واسم شهر صفر.
مناشيط: جمع منشط من النشاط.
مناع: بكسر العين، بمعنى امنع.
منجنون: هو (2) الدولاب والبكرة التي يستقى عليها.
منحار: مفعال من النحر كالمذباح من الذبح وهو الذي يكثر منه ذلك.
منحاز: هو الهاوون. (1) في (ك): مفتاد، وهذا تصحيف.
(2) الصحيح (هي) لأن المؤلف رحمه الله تعالى قد عدها في المؤنث.

الجزء: 2 - الصفحة: 758

منفس: أى شيئ نفيس.
منور: هو النبت إذا طلع نوره.
منون: من أسماء المنية.
موازجة: جمع موزج وهو: الخفّ، فارسيّ معرّب (1).
مه: بمعنى اكفف.
مهالبة: جماعة منسوبة إلى المهلب بن أبي صفرة (2).
مهامه: جمع مهمه، وهو: القفر.
مهاوين: جمع مهوان، وهو: الذي يكثر إهانة الأشياء.
مهتوت: الهتّ: عصر الصوت.
مهدد: اسم امرأة.
مئر: جمع مئرة بالهمز، وهو: الذّحل والعداوة.
ميس: رحل يتّخذ منه محمل (3) البعير وقتبه.

حرف النون
نباذير: جمع نبذير وهو المبالغ فى التبذير.
نجد: بضم الجيم أي شجاع. (1) المعرب 359.
(2) ترجمته في: وفيات الأعيان 2/ 145.
(3) هذه الكلمة غير واضحة في المخطوطة (ك)، وقد عرّف المؤلف الميس في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر 4/ 380: (هو شجر صلب تعمل منه أكوار الإبل ورحالها). وفي منال الطالب 11: (شجر صلب أملس تتخذ منه الرحال).

الجزء: 2 - الصفحة: 759

نجلاء: أي واسعة العين.
نحبه: النحب: النذر والموت.
نحي: هو زقّ السمن.
نخاريب: جمع نخروب من الخراب.
ندمان: هو النديم والنادم.
نزوان: هو بفتح الزاي: الوثوب.
نشب: يقال: نشب في الأمر: إذا علق فيه.
نشدة: هو المصدر من نشدته إذا طلبته.
نضار: هو الذهب، وضرب من الخشب.
نضو: هو الهزيل (1).
نطعيّة: هي الحروف التي تخرج من نطع الفم وهو أعلاه.
نغر: هو طائر صغير (2).
نغل: نغل الجلد إذا فسد.
نفاطير: جمع نفطير من الفطر: الشق والاختراع.
النّقاوة: هو خيار الشيئ وردئيه.
النقزان: بفتح القاف: الوثوب.
نكدن: من النكد: الشر.
نولك: يقال: ما نولك أن تفعل كذا، أي ما ينبغي لك.
نهّات: أي نهّاق. (1) شرح أمثلة سيبويه 166.
(2) بداية الموجود من النسخة (ب)، وقد سبقت الإشارة إلى بداية السّقط في ص 753.

الجزء: 2 - الصفحة: 760

نهد: هو الفرس الجسيم العالى.
نهشل: اسم رجل، وهو الصقر، والكبير.
نيّ: هو الشحم.

حرف الواو
واغل: هو الداخل على الشّرّاب بغير أذنهم.
واله: الوله: ذهاب العقل، والتغيّر.
واها: كلمة يقولها المتعجب والمتندم.
وبار: جيل متقدم هلكوا.
وحى: هو التعب والإعياء.
وخز: هو النحس، والشيئ القليل وهو المراد.
ودقها: الودق: المطر.
ورنتل: هي الداهية.
وزعت: الوزع: كف الشّيء ومنعه.
وشاح: شيئ ينسج من أدم يرصّع، وتتركه المرأة على عاتقها وكشحيها
وضّاء: فعّال من الوضاءة: الحسن.
وطب: هو الزّقّ الذي يكون فيه اللبن.
وعل: هو التيس الوحشي.
وغى: هي الحرب.
وكف: الوكف: العيب والنقيصة.

الجزء: 2 - الصفحة: 761

ومق: من المقة: المحبة.
وناة: امرأة وناة: فيها فتور.
وي: كلمة يقولها المتندم.
ويبك: بمعنى ويلك، ويقال لمن يذم.
ويحك: كلمة رحمة وتقال لمن يكرم عليك.
ويسك: بمعنى ويحك.
ويلك: من الويل، وهي كلمة عذاب.

(حرف الهاء)
ها: زجر للإبل والغنم، وكذلك هاهيت.
هامد: هو الخامد والبالي.
هانئ: هو الذي يطلي الإبل بالقطران.
هاثر: هو المتهدّم، وهار مقلوب منه.
هباب: هو هياج الفحل.
هبلع: هو الأكول الذي يبلع كل شيء، وهو اسم كلب (1).
هبيّخ: الوادي العظيم، والناقة.
هتاف: من هتف به إذا ناداه. (1) في شرح أمثلة سيبويه 171:
(وقالوا في قول رؤبة:
والشدّ يدنى لاحقا وهبلعا
قالوا: هبلع هنا اسم كلب).

الجزء: 2 - الصفحة: 762

هجان: هو الكريم من الإبل، ويكون واحدا وجمعا.
هجرع: هو الطويل (1) والأحمق (2)، واسم جبل (3).
هجّيرى: هي العادة، وكذلك الهجّير والإهجيرى.
هدّاجون: الهدج مشية الشيخ.
هدبد: مقصور من هدابد وهو اللبن الخاثر جدا.
هديلع: تصغير هندلع وهي بقلة.
هراوة: هي العصا الضخمة.
هرماس: هو الأسد الجرئ العادي (4).
هركولة: هي الجارية الضخمة المرتجة الأرداف.
هلا: زجر للخيل والإبل.
همرجل: هو الهملاج (5) في مشيه (6)، والسريع (7).
همّرش: بتشديد الميم، المرأة الكبيرة.
هنت: كناية عن الشيئ.
هندلع: بقلة، وهنيدل تصغيرها بحذف العين. (1) المصدر السابق 171.
(2) عن الفراء (المصدر السابق).
(3) عن أبي حاتم (المصدر السابق).
(4) العين 4/ 121 - 122.
(5) هو الحسن السير، في سرعة وبخترة، فارسي معرب (المعرب 398).
(6) شرح أمثلة سيبويه 173.
(7) الصحاح 5/ 1849.

الجزء: 2 - الصفحة: 763

هنرت: مثل أنرت الثوب، أي جعلت له نيرا.
هوجل: هو الأهوج، والناقة السريعة.
هيت: هو زجر للإبل، وكذلك هيد، وهاد.
هير: هو ريح الشمال، لغة في إير.
هيقل: هو الذكر من النعام.

(حرف الياء)
[يتمرمر: أى يهتز] (1).
يرمع: هو حجر رقيق يلمع.
يزدهيه: أي يستخفّه.
يسار: بكسر الراء، بمعنى الميسرة والميسرة.
يستعور: هو شجر (2).
يسر: بفتح الياء: المقامر.
يسروع: بفتح الياء وضمها، دويبّة في الرمل مثل العظاية (3)، وقيل: دودة حمراء تكون في البقل (4). (1) تكملة من (ب).
(2) انظر ص 665، وشرح أمثلة سيبويه 176.
(3) شرح أمثلة سيبويه 175.
(4) الصحاح 3/ 1228.

الجزء: 2 - الصفحة: 764

يشري: أي يتبع ويديم؛ من شري البرق إذا لمع.
يصدع: أى يظهر ويكشف.
يعر: من يعار الجدي وهو صوته.
يعصر: اسم رجل، ويقال فيه: أعصر (1).
يفعة: هو الشاب الحدث.
يفيض: أفاض القداح إذا ألقاها اللاعب.
يقظ: هو الفطن، من اليقظة ضد النوم.
يلل: هو قصر الأسنان العليا وانعطافها إلى داخل.
يلملم: هو ميقات أهل اليمن (2).
ينزّي: من النزو: الوثوب.
ينوؤك: أى يثقلك.
ينهئه: أي ينضجه.
يؤبّى: أي يفدّى، ويقال له: يأبى أنت.
يؤثفين: أي يجعل له الأثافي وهي الحجارة التي تنصب عليها القدر.
يؤوده: أي: يثقله.
يين: بسكون الياء الثّانية، اسم مكان (3). (1) انظر ص 667.
(2) معجم البلدان 5/ 441.
(3) معجم البلدان 5/ 454 - 455.

الجزء: 2 - الصفحة: 765

تمّ الكتاب والحمد لله رب العالمين وصلّى الله على سيدنا محمّد، خاتم النبيين، وإخوانه وصحبه أجمعين (1). (1) هذه خاتمة نسخة جامعة برنستون، وعليها تعليق يثبت قراءتها ومقابلتها على نسخة المؤلف نصه:
كتبه لنفسه الفقير إلى الله تعالى أبو أحمد بوزان بن أبي منصور سنقر بن عبد الله الرومي الموصلي بها، وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.
بلغت قراءة على مصنفه المولى مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم غفر الله له في عدة مجالس آخرها الواقع في رمضان سنة ثلاث وستمائة. كتبه على بن محمد بن عبد الكريم أخو المصنف حامدا الله تعالى ومصليا على رسوله محمد وآله ومسلما.
بلغت المقابلة من أوله إلى آخره بالأصل المقروء على مصنفه رضي الله عنه.
وخاتمة نسخة (ك): (تم الكتاب بحمد الله ومنّه، وذلك على يد الفقير إلى الله محمد بن زيد العابدين المناوي في حادي عشر جمادى الآخر سنة ...)
والحمد لله وحده وصلّى الله على سيدنا محمد)

الجزء: 2 - الصفحة: 766

فهرس المصادر والمراجع
أولا: المخطوطات:
1 - ارتشاف الغرب من لسان العرب - أبو حيان الأندلس - خ دار الكتب رقم 828 نحو.
2 - الأزهري في كتابه تهذيب اللغة - رشيد العبيد ي. ر. د. خ رقم 1183 - ج - ق - ك - الآداب.
3 - اشارة التعيين إلى تراجم النحاة واللغويين. أبو المحاسن عبد الباقي الشافعي - خ - دار الكتب رقم 1612 تاريخ.
4 - اعراب القرآن - أبو جعفر النحاس خ - دار الكتب رقم 48 تفسير.
5 - الافصاح في العويص - الفارقي - خ - الاسكوريال رقم 48 تفسير.
6 - ابن الأنباري وكتابه الانصاف - محيي الدين توفيق - ر. د. خ رقم 1053 ج - ق - ك - دار العلوم.
7 - جهود علماء النحو في القرن الثالث الهجري - يوسف أحمد مطوع ر. د.
خ رقم 1599 ج - ق - - دار العلوم سنة 1976 م.
8 - أبو الحسن بن كيسان وآراؤه في النحو واللغة - على الياسري - ر. م. خ. ج. ب. ك. الآداب.
9 - الحلل ف إصلاح الخلل من كتاب الجهمل - أبو محمد عبد الله بن محمد البليوسي - ت - سعيد عبد الكريم خ. رقم ط 415 ج - ب - ك - الآداب.
10 - أبو حيان الأندلس وتحقيق ارتشاف الغرب من لسان العرب - ت النحاس - رقم 154، 158 ج - ز - ك - اللغة.
11 - خصاص لغة تميم - محمد بن أحمد العمري - ر. م - ك - الشريعة بمكة سنة 1396 هـ.

الجزء: الفهارس - الصفحة: 94

12 - ابن خالويه وأثره في الدراسات الصرفية - محمد أبو الفتوح - ر. م. خ رقم 1904 - ج - ق - ك - دار العلوم سنة 1970 م.
13 - تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد - ابن هشام - خ - المتحف العراقي رقم 2839.
14 - تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد - الدماميني - خ مكتبة الحرم المكي رقم 186، 126.
15 - تلخيص أخبار النحويين واللغويين - ابن مكتوم. خ - دار الكتب رقم 2069 تاريخ تيمور.
16 - تمهيد القواعد - ناظر الجيش - خ - دار الكتب. رقم 349 نحو تاريخ تيمور.
17 - الزجاج - حياته وآثاره ومذهبه في النحو - محمد صالح التكريتي ر. م.
خ رقم ز 525 - ج - ب - ك - الآداب سنة 1386
18 - ابن الشجري اللغوي الأديب - علي عبود الساهي - ر. م. خ رقم 1054 ج - ق - ك - الآداب سنة 1290.
19 - شرح التسهيل - ابن مالك - بدر الدين - خ - دار الكتب رقم 10 نحو.
20 - شرح التسهيل - ابن أم قاسم حسن بن عبد الله المرادي - ت حسين تورال - ر. م خ 25 - ج - ك الآداب 1971.
21 - شرح الجمل - ابن عصفور - ت - صاحب جعفر. ر. د. خ رقم 99299 ج - ق - ك الآداب سنة 1971 م.
22 - شرح ديوان زهير - رواية ثعلب - نسخة منقولة من نسخة ابن كيسان.
نور عثمانية 3968 - مصوتي.
23 - شرح السبع الطوال - ابن كيسان - نسخة مصورة عن نسخة برلين - المكتبة الوطنية رقم 7440.
24 - شرح عمدة الحافظ عمدة اللافظ - ابن مالك - ت عبد المنعم هريدي - ر.
د. خ رقم 243 ج - ز - ك اللغة العربية.

الجزء: الفهارس - الصفحة: 95

25 - شرح الفصيح - أبو القاسم عبد الله بن أبي الفتح محمد بن الحسن - ت عبد الوهاب المعدواني. ر. خ رقم 1128 ج - ق - ك - الآداب سنة 1393.
26 - شرح الكتاب - أبو سعيد السيرافي - ت السيد سعيد شرف الدين - ر.
د. - خ - رقم 301 - ج - ز - ك - اللغة.
27 - شرح الكتاب - أبو سعيد السيرافي - خ دار الكتب رقم 127 نحو.
28 - شرح الكتاب - الرماني - مصورة مجمع اللغة العربية بالقاهرة رقم 138 نحو.
29 - شرح اللمع - أبو نصر القاسم بن محمد الضرير - ت/ حسن الشرع.
ر. م. رقم 1163 ج - ق - ك الآداب سنة 1393.
30 - شرح اللمع - ابن برهان العكبرى - ت/ فائز الحمد - ر. م. رقم 1263 ج - ق - ك - الآداب سنة 1394.
31 - شرح اللمحة البدرية - ابن هشام - ت/ هادي نهر. ر. د رقم 1297 ج - ق - ك - الآداب سنة 1974 م.
32 - الضرورة الشعرية في النحو العربي - محمد حماسة - ر. م رقم 1214 ج - ق - ك - دار العلوم 1392.
33 - المذهب النحوي البغدادي - ابراهيم نجار رقم 9854 - ج - ز - ك - اللغة سنة 1363.
34 - ابن معطي وآراؤه النحوية مع تحقيق الفصول الخمسون - الطناحي - ر. م رقم 1098 ج - ق - ك دار العلوم سنة 1971.
35 - النحو والصرف بين التميمين والحجازيين - عبد الله الحسيني - ر. م - كلية الشريعة بمكة سنة 1396.
36 - الهجاء - مجهول. خ - عاشر أفندي - رقم 7 - مصورتي.

الجزء: الفهارس - الصفحة: 96

37 - الوافية في شرح الكافية - ابن مالك. خ. المكتبة الظاهرية رقم 1754.
38 - الوافية في شرح الكافية - ركن الدين الأسترباذي - ت/ محمد علي الحسيني - ر. م. رقم 432 - ح - ب - سنة 1971 م.

ثانيا: المطبوعات:
39 - إحياء النحو - إبراهيم مصطفى - ط/ لجنة التأليف سنة 1937.
40 - أخبار النحويين البصريين - السيرافي - ت/ كرنكو/ ط. سنة 1936 م.
41 - أدب الكاتب - ابن قتيبة. ت - ماى - ط/ ليدن سنة 1387 هـ.
42 - الأزهية في علم الحروف - علي بن محمد الهروى - ت/ عبد المعين الملوحي - دمشق سنة 1391 - مجمع اللغة بدمشق.
43 - الاستدراك على سيبويه - الزبيدي - باعتناء كويدي - ط/ روما سنة 1890 م.
44 - الاستيعاب في معرفة الأصحاب - ابن عبد البر - ت/ محمد علي البجاوي - مكتبة نهضة مصر - بدون تاريخ.
45 - الأساليب الإنشائية في النحو العربي - عبد السّلام هارون - م - السنة المحمدية سنة 1378 - الخانجي - مكتبة المتنى - بغداد.
46 - الأشباه والنظائر - السيوطي - ت/ طه عبد الرؤوف - سنة 1395 - مكتبة الكليات الأزهرية.
47 - اشتقاق أسماء الله - الزجاجي - ت/ عبد الحسين المبارك م النعمان سنة 1394 - المجمع العلمي العراقي.
48 - الاشتقاق - ابن دريد - ت/ عبد السّلام هارون م السنة المحمدية - الخانجي - بمصر.
49 - الأصول في النحو - ابن السراج - ت/ عبد الحسين الفتلى. م - الأعظمى سنة 1283 ج - ب.

الجزء: الفهارس - الصفحة: 97

50 - الأصوات اللغوية - ابراهيم أنيس - ط/ 4 سنة 1971 م مكتبة الأنجلو المصرية.
51 - الأضداد في اللغة - محمد حسين آل ياسين - م. المعارف. بغداد سنة 1394 - ج - ب.
52 - الأعلام - خير الدين الزركلي - ط/ 3 سنة 1389 هـ بيروت. لبنان.
53 - الإعراب عن قواعد الإعراب - ابن هشام - ت/ رشيد عبد الرحمن ط/ سنة 1390 - دار الفكر.
54 - الإغراب في جدل الإعراب - لمع الأدلة - ابن الأنباري - ت/ سعيد الأفغاني - ط/ 2 سنة 1391 - دار الفكر.
55 - الإقتراح في علم أصول النحو - السيوطي - ت/ أحمد محمد قاسم.
ط/ 1 سنة 1396. م. السعادة.
56 - اكتفاء القنوع بما هو مطبوع. ادورد فنديك - تصحيح علي محمد ط/ 1 - التأليف سنة 1896 م.
57 - الأفية - ابن مالك.
58 - املاء ما من به الرحمن - أبو البقاء العكبرى. ت/ إبراهيم عوض ط/ 2 - الحلبي.
59 - أمالي الزجاجي - الزجاجي - ت/ عبد السّلام هارون. ط/ 1 سنة 1382 - المؤسسة العربية الحديث.
60 - الأمالي - الذيل والنوادر - أبو علي القالي - المكتب التجاري - بيروت.
61 - الأمالي الشجرية. هبهة الله بن علي بن حمزه - دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت.
62 - البيان والتبيين - الحافظ - ت/ عبد السّلام محمد - ط/ 4 سنة 1395 - مكتبة الخانجي.

الجزء: الفهارس - الصفحة: 98

80 - البيان في غريب اعراب القرآن - ابن الأنباري - ت/ طه عبد الحميد - سنة 1389 - الهيئة المصرية العامة.
81 - بيت الحكمة - سعيد الديوه جي - ط/ 2 سنة 1392. مؤسسة دار الكتب ج - الموصل.
82 - تاج العروس من جواهر القاموس - محمد مرتضى الزبيدي - دار مكتبة الحياة - بيروت.
83 - تاريخ الأدب العربي - كارل بروكلمان - ترجمة عبد الحليم النجار.
84 - تاريخ الأدب العربي - كارل بروكلمان - ترجمة عبد الحليم النجار. ط/ 2 سنة 1968 - دار المعارف.
85 - تاريخ بغداد - الخطيب - دار الكتاب العربي.
86 - تاريخ التراث - فؤاد سزكين - نقله/ فهمي أبو الفضل - الهيئة المصرية العامة سنة 1971 م.
87 - تحصيل عين الذهب - الأعلم - على الكتاب - ط/ 1 سنة 1316 هـ.
88 - تحقيق النصوص ونشرها - عبد السّلام محمد ط/ 2 سنة 1385 م المدني - الحلبي.
89 - تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد - ابن مالك ت/ محمد كامل بركات - ط/ 1 سنة 1387 - دار الكاتب العربي.
90 - التطور النحوي للغة العربية - برجشنراسر. م السماح. سنة 1929 م.
91 - التفاحة - أبو جعفر النحاس ت/ كوكيس عواد - بغداد سنة 1385.
92 - تفسيرات شيخ الإسلام ابن تيمية - اقبال الأعظمى ط/ في مطبعة علي بريس.
93 - تلقيب القوافي وتلقيب حركاتها - ابن كيمان - ت/ ابراهيم السامرائي - مجلة الجامعة المستنصرية.

الجزء: الفهارس - الصفحة: 99

94 - التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه - الكبرى - بيروت سنة 1921 م.
95 - تهذيب اللغة - الأزهري - ت/ لجنة من العلماء.
96 - تهذيب الألفاظ - ابن السكيت - م - الكاثوليكية سنة 1895.
97 - تأويل مشكل القرآن - ابن قتيبة - ت/ السيد أحمد صقر - ط/ 2 سنة 1393. دار التراث.
98 - التوطئة - أبو علي الشلوبيني - ت/ يوسف أحمد مطوع. دار التراث سنة 1973 م.
99 - التيسير في القراءات السبع - أبو عمرو الداني - ت/ أو توبرتزل ط/ استانبول سنة 1930 م.
100 - الجامع لأحكام القرآن - أبو عبد الله القرطبي - تصحيح - أحمد عبد العليم - دار الكاتب العربي سنة 1387.
101 - الجموع في اللغة العربية - باكزه رفيق حلمي - ط/ م. الأديب البغدادية سنة 1972 م م - ج - ب.
102 - الجني الداني في حروف المعاني - الحسن بن قاسم المرادي - ت/ فخر الدين قباوة وزميله - ط/ 1 سنة 1393 هـ - المكتبة العربية بحلب.
103 - ابن جني النحوي - فاضل السمرائي - ط/ م. النذير سنة 1389.
ج. ب.
104 - الحجة في القراءات السبع - ابن خالويه - ت/ عبد العال سالم - دار الشروق سنة 1971 م.
105 - الحجة في علل القراءات السبع - الفارسي - ت/ علي النجدي، عبد الحليم النجار، عبد الفتاح شلبي - دار الكاتب العربي.
106 - ابن الحاجب النحوي - طارق الجنابي - م. أسعد - بغداد سنة 1974 م دار التربية. ج - ب.

الجزء: الفهارس - الصفحة: 100

107 - حجة القراءات - أبو زرعة. ت/ سعيد الأفغاني ط/ 1 سنة 1394. ج - بنغازي.
108 - الحركة اللغوية في الأندلس - البير حبيب مطلق - المكتبة العصرية - صيدا - بيروت سنة 1967 م.
109 - حاشية الخضري على شرح ابن عقيل - الخضري - ط/ سنة 1914.
110 - حاشية الأمير على المغني - محمد الأمير - دار إحياء الكتب العربية - الحلبي.
111 - حاشية الصبان على شرح الأشموني - محمد بن علي الصبان - دار إحياء الكتب العربية - الحلبي.
112 - حاشية الشيخ ياسين علي شرح التصريح - ياسر بن زين الدين العليمي - دار إحياء الكتب العربية.
113 - حاشية ياسين علي شرح الفاكهي لقطر الندى - ط/ 2 سنة 1390.
الحلبي.
114 - حضارة العرب - فوستاف لويون. ترجمة عادل زعيتر طئم. الحلبي.
115 - الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الجري - آدم متز - نفله - أبو ريد - ط/ 4 سنة 1387 - دار الكتاب العربي - بيروت.
116 - أبو حيان النحوي - خديجة الحديثي - ط/ 1 سنة 1385 م، دار التضامن - مكتبة النهضة - بغداد.
117 - * خزانة الأدب ولب لباب السان العرب - البغدادي - ت/ عبد السّلام محمد - دار الكاتب العربي سنة 1387 هـ.
* خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب - البغدادي. ط/ 1 سنة 1299 م بولاق.

الجزء: الفهارس - الصفحة: 101

119 - الخصائص - ابن جني - ت/ محمد علي النجار ط/ 1 سنة 1376 - دار الكتب.
120 - الخلاف النحوي وكتاب الانصاف/ محمد خير الحلواني - دار الأصمعي - بحلب.
121 - الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري - د. فاضل السمرائي. م - الارشاد بغداد سنة 1390 ج - ب.
122 - الدرس النحوي في بغداد - د. مهدي المخزومي - وزارة الأعلام - العراق سنة 1974 م.
123 - الدارر اللوامع على همع الهوامع - الشنقيطي ط/ 2 سنة 1392 - دار المعرفة - بيروت.
124 - دراسات لأسلوب القرآن الكريم - محمد عبد الخالق - ط/ 1 سنة 1392 م - السعادة - بمصر.
125 - ابن درستويه - عبد الله الجبوري ط/ سنة 1394 م - المعاني - بغداد - ج - ب.
126 - دروس في كتب النحو - د. عبده الراجحي - م: المتنبي سنة 1974 م - دار النهضة العربية - بيروت.
127 - دراسات في العربية وتاريخها - الخضر حسين - ط/ 2. نشر المكتب الإ «لامي - دمشق.
128 - الدفاع عن القرآن - د. أحمد مكي الأنصاري - دار المعارف بمصر سنة 1393 هـ.
129 - دول الإسلام - الذهبي ت/ فهيم شلتوت وزميله - الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 1974 م.

الجزء: الفهارس - الصفحة: 102

130 - ديوان أبي الأسود الدؤلي - ت/ محمد حسن آل ياسين. ط/ سنة 1373 م - المعارف - بغداد.
131 - ديوان امرئ القيس ت/ محمد ابراهيم ط/ 2 سنة 1964 - دار المعارف. مصر.
132 - ديوان جرير بشرح محمد بن حيب ت/ د. نعمان محمد - م دار المعارف. مصر سنة 1969 م.
133 - ديوان ذي الرمه - باعتناء كارليل هنري - م الكلية سنة 1337 كلية كمبرديج.
134 - ديوان الشماخ - شرح الشنقيطي - ط سنة 1327 م. السعادة بمصر.
135 - ديوان قيس بن الخطيم ت د. ناصر الدين الأسد ط/ 1 سنة 1381 م المدني - مكتبة دار العروبة.
136 - دائرة معارف البستاني - بطرس م مؤسسة مطبوعاتي اسماعيليان - طهران - ناصر خسرو.
137 - الرد على النحاة - ابن مضاء القرطبي - ت. د. شوقي ضيف ط/ 1 سنة 1947 م. لجنة التأليف - دار الفكر العربي.
138 - رسالة الغفران - أبو العلاء المصري - ت/ د. عائشة ط/ 5 سنة 1388 دار المعارف بمصر.
139 - رسالة الملائكة - المعري - ت/ محمد سليم الجندي. المكتب التجاري - بيروت.
140 - رصف المباني في شرح حروف المعاني - أحمد بن عبد النور المالقي - ت/ أحمد الخراط. م - زيد بن ثابت سنة 1395 هـ - دمشق - مجمع اللغة.

الجزء: الفهارس - الصفحة: 103

141 - الرماني النحوي - د. مازن المبارك. ط/ 1 سنة 1383. م - ج - دمشق.
142 - الرواية والاستشهاد باللغة د محمد عيد م - دار نشر الثقافة سنة 1972 م - عالم الكتب.
143 - رواية اللغة. د. عبد الحميد الشلقاني دار المعارف بمصر سنة 1971 دار المعارف.
144 - الروض الأنف - السههيلي ت/ عبد الرحمن الوكيل ط/ سنة 1387 - دار الكتب الحديثة - مضر.
145 - روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات - الخوانساري ط/ 2 سنة 1367 - سعيد الطباطبائي.
146 - سر صناعة الإعراب - ابن جني - ت/ لجنة من العلماء - ط/ 1 سنة 1374 - الحلبي.
147 - ابن السكيت اللغوي - محيي الدين توفيق - ط/ 1 سنة 1969 م.
148 - ابن الشجري ومنهجه في النحو - عبد المنعم أحمد التكريتي ط سنة 1974 م، م الجامعة - ج. ب.
149 - شرح أبيات الكتاب - النحاس - ت/ زهير غازي ط/ 1 سنة 1974 م الغرى الحديثة - مدارس النجف.
150 - شرح أبيات الكتاب - ابن السيرافي ت/ محمد علي الريح ط سنة 1394 - مكتبة الكليات الأزهرية.
151 - شرح الأشموني على ألفية ابن مالك - الأشموني - دار إحياء الكتب العربية - الحلبي.
152 - شرح التسهيل - ابن مالك ت/ د. عبد الرحمن السيد - ط/ 1 سنة 1394 هـ مكتبة الأنجلو المصرية.

الجزء: الفهارس - الصفحة: 104

153 - شرح التصريح على التوضيح - خالد الأزهري - دار احياء الكتب العربية.
154 - شرح ديوان لبيد - الطوسي ت/ د. احسان عباس. ط سنة 1962 م سم حكومة الكويت.
155 - شرح ديوان زهير، ثعلب، ط سنة 1384، الدار القومية للطباعة والنشر.
156 - شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، ت/ أحمد أمين، وعبد السّلام هارون، ط/ 2 سنة 1387 هـ. لجنة التأليف - القاهرة.
157 - شرح شذور الذهب، ابن هشام، ت/ محمد عبد الحميد م السعادة بمصر.
158 - شذرات الذهب، ابن العماد، ط سنة 1350، مكتبة المقدسي.
159 - شرح الرضى على كافية ابن الحاجب، الرضى الأستراباذي، دار الباز مكة، دار الكتب العلمية، بيروت.
160 - شرح الشافية، الرضى، ت/ محمد نور الحسن وآخرون. ط/ سنة 1395، هـ دار الكتب العلمية، بيروت، دار الباز.
161 - شرح شواهد المغني، السيوطي، تصحيح، ابن التلاميذ، دار مكتبة الحياة، بيروت.
162 - شرح ابن عقيل، ت/ محمد عبد الحميد، ط/ 14 سنة 1384، دار الكتاب العربي، بيروت.
163 - الشعر والعشراء، ابن قتيبة، ت/ أحمد محمد شاكر، ط سنة 1386، دار المعارف.
164 - شرح قطر الندى وبل الصدى، ابن هشام، ت/ محمد عبد الحميد، ط/ 13 سنة 1389، دار الكفر.

الجزء: الفهارس - الصفحة: 105

165 - شرح القصائد التسع المشهورات، النحاس، ت/ أحمد خطاب، مطبعة الحكومة، بغاد سنة 1393، وزارة الأعلام.
166 - شرح القصائد العشر، التبريزي، ت/ فخر الدين قباوة، حلب سنة 1388 هـ.
167 - شرح القصائد السبع، ابن الأنباري ت/ عبد السّلام، دار المعارف، مصر سنة 1963 م.
168 - شرح المفصل، ابن يعيش، ادارة الطباعة المنيرية.
169 - شرح معلقة عمرو بن كلثوم، ابن كيسان، شلوسنجر.
170 - شرح المعلقات السبع، الزوزني، دار متبة الحياة، بيروت.
171 - الصاحبي في فقه اللغة. ابن فارس، ت/ مصطفى الشيومي، مؤسسة بدران، بيروت سنة 1383.
172 - ضحى الإسلام، أحمد أمين، ط/ 8 سنة 1974 م، مكتبة النهضة المصرية.
173 - الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناشر، ممود شكري الألوسي، مكتبة دار البيان، بغداد، دار صاحب.
174 - طبقات المفسرين، محمد بن علي الداودي، ط/ 1 سنة 1392 م، الاستقلال الكبرى، مكتبة وهبة.
175 - طبقات النحويين واللغويين، الزبيدي، ت/ محمد إبراهيم، دار المعارف بمصر سنة 1973 م.
176 - طبقات النحاة واللغويين، ابن قاضي شهبه، ت/ د. محسن غياض، م النعمان سنة 1974 م م - ج - ب.
177 - الطرائف الأدبية، عبد العزيز الميمني، القاهرة سنة 1937 م.

الجزء: الفهارس - الصفحة: 106

178 - ظهر الإسلام، أحمد أمين ط/ 3 سنة 1364 هـ، مكتبة النهضة المصري.
179 - ظاهرة الشذوذ في النحو العربي، فتحي الدجنى، ط/ 1 سنة 1974 م، وكالة المطبوعات، الكويت.
180 - العبر - الذهبي - ت/ صلاح الدين. ط الكويت سنة 1960 م.
181 - عصر الخليفة المقتدر بالله، حمدان الكبيسي، م النعمان سنة 1394 - ج - ب.
182 - ابن عصفور والتصريف، د، فخر الدين قياوة ط/ 1 سنة 1391، دار الأصمعي، بحلب.
183 - العالم الإسلامي في العصر العباسي، حسن أحمد وأحمد شريف ط/ 1 م. المدني، دار الفكر العربي.
184 - أبو علي الفارسي، د. عبد الفتاح شلبي، م نهضة مصر.
185 - علم اللغة د. علي عبد الواحد وافي، ط/ الاعتماد سنة 1363.
186 - العمدة في صناعة الشعر ونقده، ابن رشيق، ط/ 3 سنة 1383، م السعادة بمصر.
187 - علماء ينسبون إلى مدن أعجمية وهم من أرومة عربية، ناجي معروف، ط سنة 1385 م الحكومة بغداد.
188 - غاية النهاية في طبقات القراء، ابن الجزري، ت/ برجشنراسر، ط/ السعادة سنة 1935 م.
189 - غيث النفع في القراءات السبع، الصفاقسي، ط/ سنة 1346 الحلبي.
190 - فجر الإسلام، أحمد أمين م لجنة التأليف سنة 1370، مكتبة النهضة المصرية.

الجزء: الفهارس - الصفحة: 107

191 - الفاخر، المفضل بن سلمة، ت/ عبد العليم الطحاوي ومحمد علي النجار ط/ 1 سنة 1380.
192 - الفاضل، المبرد، ت/ عبد العزيز الميمني، ط/ 1 سنة 1375.
193 - الفعل زمانه وأبنيته، د. إبراهيم السامرائي، م العاني بغداد سنة 1386 - ج - ب.
194 - في أصول النحو - سعيد الأفغاني، ط/ 3 سنة 1383 - م - ج - دمشق.
195 - في أصول اللغة، محمد خلف الله أحمد، ومحمد شوقي أمين، ط سنة 1388، الأميرية، مجمع اللغة بالقاهرة.
196 - في النحو العربي، نقد وتوجيه، د. مهدي المخزومي، ط/ 1 سنة 1964 م المكتبة المصرية، صيدا.
197 - في النحو العربي، قواعد وتطبيق، د. مهدي المخزومي، ط/ 1 سنة 1386، الحلبي، مصر.
198 - فهرست الأغاني، محمد مسعود، ط/ 1 سنة 1323 م، الجمهورية.
199 - الفهرست، ابن النديم، م دانشكاه، طهران.
200 - فهرسة ما رواه عن شيوه ابن خير، ت/ زيدين ورباره، ط/ 2 سنة 1382 المكتب التجاري، بيروت.
201 - فهرس مخطوطات دار الكتب، فؤاد السيد، ط/ سنة 1954 - دار الرياض.
202 - فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية، أسماء الحمص م خالد بن الوليد سنة 1393، دمشق، مجمع اللغة.
203 - فهرس مكتبة جستربيتي ARTHURJ دبلن سنة 1958 م.

الجزء: الفهارس - الصفحة: 108

204 - الفيصل في ألوان الجموع، عباس أبو السعود، م دار المعارف.
205 - القرآن الكريم.
206 - القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية، عبد العال مكرم م دار المعارف بمصر سنة 1384، دار المعارف.
207 - القاموس المحيط، الفيروزآبادي م الحسينية سنة 1330.
208 - القوافي، سعيد بن مسعدة الأخفش، ت/ عزة حسن، دمشق سنة 1390.
209 - القوافي، أبو يعلي، ت/ عوض عبد الررؤف، م الحضارة العربية سنة 1975 م - مصر.
210 - الكتاب، سيبويه، مصورة عن ط/ بولاق سنة 1316.
211 - كتاب السبعة، ابن مجاهد، ت/ د. شوقي ضيف، دار المعارف بمصر.
212 - الكشف عن وجوه القراءات السبع، مكي بن أبي طالب، ت/ محيي الدين رمضان. مطبعة خالد بن الوليد سنة 1394.
213 - الكشاف، الزمخشري، دار الكتاب العربي.
214 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة ط/ 3 سنة 1378، طهران.
215 - الكافي في العروض والقوافي، التبريزي، ت/ الحساني عبد الله، دار الكاتب العربي، القاهرة، سنة 1969 م.
216 - الكامل في التاريخ، ابن الأثير الجزوي، م ادارة الطباعة المنيرية سنة 1353 هـ.
217 - الكنى والألقاب، عباس التمي ط/ 2 سنة 1389 م الحيدرية النجف.

الجزء: الفهارس - الصفحة: 109

218 - كنز الحفاظ في تهذيب الألفاظ، التبريزي، لويس شيخو، الكاثوليكية سنة 1895، بيروت.
219 - اللباب في تهذيب الأنساب، ابن الأثير الجزري، دار صادر، بيروت.
220 - لسان العرب، ابن منظور، مصورة عن ط/ بولاق سنة 1303.
221 - لسان الميزان، ابن حجر، ط/ 1 سنة 1330 م مجلس زائرة المعارف النظامية، حيدرأباد الدكن.
222 - ليس في كلام العرب، ابن خالويه، ضبط الشنقيطي، ط/ 1 سنة 1329.
223 - مجالس العلماء، الزجاجي، ت/ عبد السّلام هارون، الكويت 1962 م.
224 - مجالس ثعلب، ت/ عبد السّلام هارون ط/ 2 سنة 1960 م، دار المعارف، بمصر.
225 - مجمع الأمثال، الميداني، ت/ محمد عبد الحميد م. السنة المحمدية سنة 1374.
226 - مجلة المورد، المجلد الرابع، العدد الثاني سنة 1975 م وزارة الأعلام العراقية.
227 - المحاجاة بالمسائل النحوية، الزمخشري، بهيجة الحسيني، م. أسعد سنة 1393 دار التربية.
228 - مختصر شواذ القراءات، ابن خالويه، برجشترسو، م. الرحمانية بمصر سنة 1934 م.
229 - المختصر في أخبار البشر، أبو الفداء، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت.
230 - المخصص، ابن سيده، طبع الأميرية.

الجزء: الفهارس - الصفحة: 110

231 - مدرسة البصرة، د. عبد الرحمن السيد، ط/ 1 سنة 1388. دار المعارف بمصر، ج البصرة.
232 - مدرسة الكوفة د. مهدي المخزومي. ط/ 2 سنة 1377، الحلبي.
233 - المدارس النحوية، د. شوقي ضيف، ط/ 2 سنة 1972 م دار المعارف بمصر.
234 - المذكر والمؤنث، الفراء، ت/ مصطفى السقا، ط سنة 1345، حلب.
235 - مراتب النحويين، أبو الطيب اللغوي، ت/ محمد إبراهيم، ط/ 2 سنة 1394، نهضة مضر.
236 - مرآة الجنان وعبرة اليقظان، اليافعي، ط/ 2 سنة 1390، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت.
237 - مراح الأرواح، أحمد بن علي بن مسعود، مكتبة المثنى.
238 - المرتجل، ابن الخشاب، ت/ علي حيدر، دمشق سنة 1392 هـ.
239 - مروج الذهب ومعادن الجوهر في التاريخ - المسعودي - ط/ سنة 1346 م البهية.
240 - المزهر في علوم اللغة وأنواعها - السيوطي، ت/ محمد أحمد جاد المولى وآخرون، دار إحياء الكتب العربية.
241 - المسند، أحمد بن حنبل، ط سنة 1313 هـ، الحلبي.
242 - مسائل خلافية في النحو، أبو البقاء العكبري، ت/ محمد خير الحلواني.،
243 - المستشرقون، نجيب عقيفي، دار المعارف بمصر سنة 1965 م.
244 - مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب، ت السوسا، م دار الكتاب بدمشق، سنة 1394، معجم اللغة.

الجزء: الفهارس - الصفحة: 111

245 - مصطلح التاريخ، د. أسعد رستم، ط/ 3، المكتبة المصرية، صيداء.
246 - مصادر الشعر الجاهلي، د. ناصر الدين الأسد، ط/ 3 سنة 1966، دار المعارف بمصر.
247 - معاني القرآن وإعرابه، الزجاج، ت/ عبد الجليل شلبي، المكتبة العصرية، صيدا.
248 - معاني القرآن، الفراء، ت/ محمد علي النجار، م سجل العرب، الدار المصرية للتأليف.
249 - معاني الحروف، الرماني، ت/ د. عبد الفتاح شلبي، دار نهضة مصر.
250 - معجم الأدباء، ياقوت، ط/ دار المأمون سنة 1355، مرجليوت.
251 - معجم البلدان، ياقوت، ط سنة 1960 م، مكتبة الأسدي، طهران.
252 - معجم شواهد العربية، عبد السّلام هارون، ط 1 سنة 1392، مكتبة الخانجي.
253 - معجم المطبوعات، يوسف سركيس م سركيس بمصر سنة 1346، مكتبة يوسف أليان.
254 - المعجم المفرس لألفاظ الحديث، ونسنك، م بربل سنة 1962 م، ليدن.
255 - معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، م الترقي بدمشق سنة 1379، المكتبة العربية بدمشق.
256 - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، محمد فؤاد عبد الباقي، دار احياء التراث. بيروت.
257 - مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام، ت/ محمد عبد الحميد، دار الكتاب العربي، بيروت.
258 - مفتاح السعادة ومصباح السيادة، أحمد بن مصطفى، ط/ 1 دائرة المعارف النظامية، الدكن.

الجزء: الفهارس - الصفحة: 112

259 - المفصل، الزمخشري، ط/ 2، دار الجيل، بيروت.
260 - المقتضب، المبرد، ت/ محمد عضيمة، القاهرة سنة 1385، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
261 - المقرب، ابن عصفور، ت/ أحمد الجوارى، وعبد الله الجبوري، ط/ 1 سنة 1391، م العاني، رئاسة ديوان الأوقاف.
262 - المقنع في معرفة رسوم مصاحف أهل الأمصار، أبو عمرو الداني، ت/ محمد دهمان، م الترقى، دمشق سنة 1359.
263 - الممتع في التصريف، ابن عصوفر، ت/ فخر الدين قباوة ط/ 1 سنة 1390، م العربية، حلب، المكتبة العربية.
264 - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، ابن الجوزى، ط/ 1 سنة 1357 م دائرة المعارف، حيدر أباد، الدكن.
265 - المنصف، ابن جني، ت/ إبراهيم مصطفى، عبد الله أمين، ط/ 1، سنة 1373، الحلبي.
266 - من أسوار اللغة، د. إبراهيم أنيس، ط/ 5 سنة 1975، مكتبة الأنجلو المصرية.
267 - منهج المالك في الكلام على ألفية ابن مالك، أبو حيان ت/ مدني، سنة 1947.
268 - منهج البحث الأدبي، د. علي جواد الطاهر، ط/ 3 سنة 1976 م، أسعد، بغداد - ج - ب.
269 - منهج البحوث العلمية، ثريا ملحس، ط/ 2 سنة 1973، دار الكتاب اللبناني، بيروت.
270 - منهج الأخفش الأوسط في الدراسات النحوية، عبد الأمير الورد، ط/ 1 سنة 1395، دار التربية، بغداد.

الجزء: الفهارس - الصفحة: 113

271 - مناهج البحث في اللغة، د. تمام حسان. ط/ 2 سنة 1394، دار الثقافة، الدار البيضاء.
272 - الموجز في النحو، ابن السراج، ت/ مصطفى الشويم، وابن سالم، مؤسسة بدران، بيروت سنة 1385 هـ.
273 - الموفي في النحو الكوفي، صدر الدين الكنفراوي، ت/ محمد بهجة البيطار، ط/ المجمع العلمي العربي،
بدمشق سنة 1370.
274 - الموفقى في النحو، ابن كيسان، ت/ عبد الحسين الفتلى، وشلاش، سنة 1395، مجلة المورد.
275 - الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء. المرزباني، ت/ محب الدين الخطيب، ط/ 2 م السلفية.
276 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال، الذهبي، م السعادة سنة 1325، القاهرة.
277 - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ابن تغرى بردى، ط/ سنة 1942، دار الكتب.
278 - النحو العربي، نقد وبناء، د. إبراهيم السامرائي، دار الصادق، بيروت.
279 - نزهة الألباء في طبقات الأدباء، ابن الأنباري، ت/ د. إبراهيم السامرائي ط/ 2 سنة 1970، مكتبة الأندلس.
280 - نشأة النحو، محمد طنطاوي، تعليق عبد العظيم الشناوي، والكردي ط/ 2 سنة 1389.
281 - نصوص ودراسات عربية وافريقية في اللغة والتاريخ والأدب، د. ابراهيم السامرائي، وزارة الأعلام.

الجزء: الفهارس - الصفحة: 114

282 - نفائس المخطوطات، محمد حسن آل ياسين، ط/ 1 سنة 1373، م المعارف، بغداد.
283 - نوادر المخطوطات، عبد السّلام هارون، ط/ 1 سنة 1370، م لجنة التأليف.
284 - النوادر في اللغة، أبو زيد، تعليق/ سعيد الخورى، دار الكتاب العربي، بيروت.
285 - نور القبس المختصر من المقتبس، اليغمورى، ت/ رودلف زلهايم، سنة 1384، فرانتش.
286 - هدية العارفين، اسماعيل باشا البغدادي. استانبول سنة 1955 م.
287 - الهفوات النادرة، غرس النعمة، ت/ درر صالح الأشتر، ط/ سنة 1387، مجمع اللغة بدمشق.
288 - همع الهوامع، السيوطي، دار المعرفة.
همع الهوامع، السيوطي، ت/ عبد السّلام هارون ومكرم ط/ سنة 1394، دار البحوث العلمية الكويت.
289 - الوافي بالوفيات، الصفدي، باعتناء، س - د. يدربنغ، ط/ 2 سنة 1394 هـ فرانس شتاينر.
290 - وفيات الأعيان، ابن خلكان، ت/ محمد عبد الحميد، م، السعادة سنة 1367.
291 - يونس بن حبيب، د. أحمد مكي الأنصاري، دار المعارف بمصر سنة 1393.

الجزء: الفهارس - الصفحة: 115