شرح ألفية ابن مالك المسمى «تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة»

تأليف
زين الدين أبي حفص عمر بن مظفر بن الوردي (691 هـ - 749 هـ)

تحقيق ودراسة
الدكتور عبد الله بن علي الشلال

[الجزء الأول]

مكتبة الرشد

المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسّلام على آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
أما بعد:
فقد حظيت مؤلفات ابن مالك رحمه الله من اهتمام العلماء، دراسة وشرحا وتعليقا، قديما وحديثا - بما لم تحظ به مصنفات غيره، وتنافسوا في تقديم مصنفاته للمتعلمين بأيسر الطرق وأسهلها.
ولعلّ انقطاع ابن مالك للعلم، وصلاح نيته وإخلاصه، وما رزق من توفيق الله، ومن سهولة الأسلوب، وقرب المأخذ، وتفرغه للعلم والتعليم، كان سببا في تميز مؤلفاته، وإقبال الناس عليها.
وفي مقدمة ما اهتم به العلماء من مؤلفاته: (الخلاصة) المشتهرة بالألفية، فقد أقبلوا عليها حفظا، ودراسة، وشرحا، وإعرابا، وتيسيرا لطلاب العلم في مختلف العصور حتى يومنا هذا، فهي لا تزال تدرّس في الجامعات والكليات المتخصصة، من خلال شروحها المتعددة التي زادت على الخمسين (1)، فضلا عن النظم والاختصار والحواشي على تلك الشروح التي زادت (1) كشف الظنون 1/ 151 - 155.

الجزء: 1 - الصفحة: 5

على العشرين حاشية (1)، ومن تلك الشروح شرح ابن الوردي الموسوم ب: (تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة) الذي نحن بصدد دراسته وإخراجه للقراء والدارسين.
وقد تعرّفت على ابن الوردي ومؤلفاته من خلال دراستي لكتابه (شرح التحفة الوردية) فوجدته عالما فذّا، وأديبا متميزا، له أسلوبه الخاص في طرح القضايا النحوية والصرفية، ولم تحظ مؤلفاته في اللغة بالنشر، لغلبة شهرته الأدبية على غيرها. لذا عقدت العزم على متابعة دراسة ما أمكن لي من مؤلفاته، وإخراجها للقراء ومحبي العربية، فكان أن اطلعت في أثناء عملي في شرح التحفة على شرحه ألفية ابن مالك، وما يتميّز به هذا الشرح من الوسطية في تناول أبيات المنظومة، فتح به مغلقها، وفصّل مجملها، وقيّد مطلقها، فلا هو بالطويل الممل، ولا بالمختصر
المخل، مما يحتاجه طالب العلم، فيشفي غلته، ويشبع نهمته، إضافة لما يتميز به من سهولة العرض، ونصاعة الأسلوب، فهو الأديب العالم، البارع في جميع فنون عصره، إضافة إلى أن ابن الوردي من أوائل شرّاح الألفية.
كل ذلك شجعني على دراسة هذا الكتاب الجليل ونشره، وضمه إلى ما سبقه من شروح الألفية الثلاثة عشر التي نشرت حتى الآن؛ ليستفيد منه العالم، وينهل منه المتعلم. (1) المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 6

وإذا كان لاسم الكتاب دلالة على مضمونه، فإن ابن الوردي قصد إلى ذلك عند ما سمّى شرحه للخلاصة ب (تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة) فقد برز في عمله هذا المعنى، فهو لا يقف في شرحه عند تحليل ألفاظ الخلاصة وعباراتها كما فعل كثير من شرّاحها، بل تجاوزه إلى الاستدراك على عبارات الناظم، ووضع البديل، وإكمال ما يراه من نقص تدعو الحاجة إليه، بما يضيفه من شروط ومحترزات، وتتمات، إضافة إلى مناقشة بعض المسائل النحوية والرد على الناظم وابنه في شرحه لألفية والده.
وقد تمت دراسة هذا العمل الجليل من خلال ثلاثة أقسام:
القسم الأول: الدراسة وتشتمل على فصلين:
الفصل الأول: ابن الوردي: حياته وآثاره.
الفصل الثاني: دراسة الكتاب، وتشمل: منهجه في الشرح، مصادره، استدراكاته على آراء ابن مالك في الألفية وغيرها، وكذا على شرح ابن الناظم، ثم مذهبه النحوي، وتوثيق اسم الكتاب.
القسم الثاني: إلمامة مختصرة عن ابن مالك: حياته وآثاره.
القسم الثالث: تحقيق كتاب (تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة)
ويشمل: مقدمة التحقيق، وصف نسخ الكتاب، عملي في التحقيق.
وتفصيل ذلك ما يلي:

الجزء: 1 - الصفحة: 7

القسم الأول [الدراسة]

الجزء: 1 - الصفحة: 9

الفصل الأول ابن الوردي: حياته وآثاره (1):
نسبه:
هو زين الدين (2) أبو حفص، عمر بن مظفر بن عمر بن محمد ابن أبي الفوارس بن علي بن أحمد بن عمر بن سعيد بن القاسم ابن النضر بن محمد بن طلحة بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه (3).
وكان رحمه الله يفتخر باتصال نسبه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ويذكره في أشعاره يقول:
مع أني أحمد الله على … نسبي إذ بأبي بكر أتّصل (4)
ويقول:
جدّي هو الصدّيق واسمي عمر … وابني أبو بكر وبنتي عائشه (5) (1) انظر: حياة ابن الوردي مفصلة في مقدمة دراستي شرح التحفة الوردية ص: 21 - 54.
(2) ويلقب بسراج الدين أيضا.
(3) أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء 5/ 5. وغيرها من المراجع المذكورة في مقدمة دراستي شرح التحفة الوردية.
(4) ديوان ابن الوردي 437 وأعلام النبلاء 5/ 5.
(5) ديوان ابن الوردي 417.

الجزء: 1 - الصفحة: 11

أسرته:
لم تسعف المصادر التي كتبت عن ابن الوردي، حتى ما كتب هو نفسه، بالتعرّف على أسرة ابن الوردي إلا باليسير، فوالده توفي في معرة النعمان في يوم الجمعة منتصف شهر رمضان سنة (723 هـ (1) وقد خلّف سبعة أولاد، عرف منهم أحمد ويوسف، وأنهما من أهل العلم والفضل، عملا في القضاء والتدريس (2)، وأن والدته ينتهي نسبها إلى أويس القرني، رضي الله عنه، وقد توفيت في الثالث من المحرم سنة (720 هـ) (3).
ولابن الوردي من الأبناء شرف الدين أبو بكر، تفقه على أبيه وعمه، ودرّس بالبهائية بدمشق، وناب في الحكم، وله نظم ونثر، ومات في حلب سنة (787 هـ) (4).
وقد رزق عددا من البنات لم يذكر من هنّ إلا واحدة اسمها عائشة (5)، ويظهر أن اسم الأخرى (ثريّا) وقد توفيت في حياته فرثاها (6). (1) تتمة المختصر 2/ 274.
(2) تتمة المختصر 2/ 353 وديوان ابن الوردي 181، 254، 372، وأعيان العصر وأعوان النصر للصفدي (مخطوط) والدرر الكامنة 5/ 253 - 254 وإعلام النبلاء 4/ 590 - 591 و 5/ 11 - 12.
(3) تتمة المختصر 2/ 269.
(4) الدرر الكامنة 1/ 485 وأعلام النبلاء 5/ 93.
(5) ديوان ابن الوردي 417 وأعلام النبلاء 5/ 5.
(6) ديوان ابن الوردي 203 - 204.

الجزء: 1 - الصفحة: 12

مولده ووفاته:
ولد في معرة النعمان بسوريا سنة (691 هـ) على الصحيح، فقد قال في كتابه (تتمة المختصر) عن أحداث سنة (691 هـ): «وفيها والملك الأشرف نازل على معرة النعمان متوجها إلى قلعة الروم، كان مولدي (1)» وقيل: غير ذلك (2).
وتوفي رحمه الله في حلب بمرض الطاعون في السابع والعشرين من ذي الحجة سنة تسع وأربعين وسبع مئة من الهجرة (27/ 12 / 749 هـ) كما ذكر أكثر المؤرخين (3). ورثاه الصفدي (4). (1) تتمة المختصر في أخبار البشر 2/ 339.
(2) انظر تاريخ آداب اللغة 3/ 192 ودائرة المعارف الإسلامية 1/ 414 وتاريخ الأدب العربي لعمر فروخ 3/ 766 وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان 2/ 175 ومقدمة تحقيق تتمة المختصر لمحمد أحمد رفعت البدراوي 1/ 7.
(3) انظر أعيان العصر وأعوان النصر (مخطوط) والمنهل الصافي (مخطوط) وكلاهما للصفدي، وطبقات الشافعية للسبكي 6/ 243، والدليل الشافي على المنهل الصافي 1/ 506 - 507 والنجوم الزاهرة 10/ 240 والبدر الطالع 1/ 514 وبغية الوعاة 2/ 227 وأعلام النبلاء 5/ 3 وغيرها.
وقيل: توفي في غير هذه السنة على أقوال متباعدة نيجة لبس في اسمه مع غيره. انظر بدائع الزهور في وقائع الدهور 1/ 198 وكشف الظنون 1/ 157 و 1/ 902 و 2/ 1629 و 2/ 1787 و 2/ 1817 و 2/ 1864.
(4) انظر أعيان العصر في أعوان النصر (مخطوط) وبدائع الزهور 1/ 524.

الجزء: 1 - الصفحة: 13

شيوخه:
ولد ابن الوردي وقضى حياته، في إقليم الشام من الدولة الإسلامية المملوكية، وتنقّل بين مسقط رأسه معرة النعمان، وسرجة، والفوعة، ومنبج، وشيزر، وحماة، ودمشق، وغيرها من حواضر وقرى الشام، متعلما ومعلما وقاضيا، واستقر به المقام في حلب.
وقد انتقل لطلب العلم من المعرة مبكرا، فقد ذكر أنه أخذ عن شيخه عبس السرجاوي المتوفى بسرجة سنة (707 هـ) (1)، وكان موجودا بحلب سنة (711 هـ) حيث شارك في استقبال (قرة سنقر) مع شيخه ابن الوكيل (2)، كما أن شيخه هبة الله بن البارزي حدّثه سنة (713 هـ) عن اختلاف العلماء في صوم الدهر (3)، وذلك في حماة. ويظهر أنه لم يزر دمشق قبل سنة (715 هـ) حيث حضر فيها مجلس بيع ملك عند القاضي نجم الدين بن صرصرى (4).
وقد ذكر من مشايخه من طالت ملازمته له، أو اشتهرت محاورته له في قضايا الفقه والفرائض والنحو والأدب، ودوّن بنفسه في تتمة المختصر أشهرهم، ورثى عددا منهم، مثل:
1 - عبس بن عيسى بن علي بن علوان السرجاوي العليمي، (1) الدرر الكامنة 3/ 46.
(2) تتمة المختصر 2/ 259 - 260.
(3) تتمة المختصر 320.
(4) المنهل الصافي (مخطوط) وبدائع الزهور 1/ 199 وأعلام النبلاء 5/ 10 - 11.

الجزء: 1 - الصفحة: 14

المتوفى في الخامس والعشرين من جمادى الآخرة سنة سبع وسبع مئة من الهجرة (25/ 6 / 707 هـ) وقد رثاه ابن الوردي (1).
2 - صدر الدين أبو عبد الله محمد بن زين الدين عثمان المعروف بابن الوكيل، وبابن المرحل، فقد انتقل مع أبيه من مصر إلى دمشق، وأقام مدة بحلب، وتوفي في القاهرة سنة ستّ عشرة وسبع مئة من الهجرة (716 هـ) (2) وأثنى عليه ابن الوردي ثناءا عظيما.
3 - شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الولي بن جبارة المرادي الحنبلي، الفقيه الأصولي المقرئ النحوي، تلقى عنه ابن الوردي في حلب. توفي بالقدس في جمادى الآخرة سنة ثمان وعشرين وسبع مئة (728 هـ) (3).
4 - برهان الدين إبراهيم بن الشيخ تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع الفزاري، تصدى للاشتغال والفتوى
في المذهب الشافعي، توفي بدمشق في جمادى الأولى سنة تسع وعشرين وسبع مئة من الهجرة (729 هـ) (4).
5 - مهنا بن إبراهيم بن مهنا الفوعي المتوفى في الخامس عشر (1) تتمة المختصر 2/ 255، 313، 338 وديوان ابن الوردي 18، 244.
(2) تتمة المختصر 2/ 265 والبداية والنهاية 14/ 80 والأعلام 6/ 314.
(3) تتمة المختصر 2/ 284 والأعلام 1/ 222 - 223.
(4) تتمة المختصر 2/ 274 - 290 والأعلام 1845.

الجزء: 1 - الصفحة: 15

من شوال سنة ست وثلاثين وسبع مئة من الهجرة (736 هـ) ورثاه ابن الوردي (1).
6 - قاضي قضاة حماة، شرف الدين أبو القاسم هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم البارزي الجهني الحموي الشافعي المتوفى في ذي القعدة سنة ثمان وثلاثين وسبع مئة من الهجرة (738 هـ) (2) وهو أكثر من أخذ عنه العلم، وقد أجاز ابن الوردي في الفقه، وفي الخلاصة لابن مالك، ورثاه ابن الوردي (3).
7 - قاضي قضاة حلب، فخر الدين أبو عمرو عثمان بن زين الدين علي بن عثمان المعروف بابن خطيب جبرين، اشتهر بالفقه والأصول والنحو والتصريف والقراءات. توفي في المحرم سنة تسع وثلاثين وسبع مئة من الهجرة بمصر (739 هـ) ورثاه ابن الوردي (4).
8 - يوسف بن مظفر بن عمر جمال الدين بن الوردي، شقيق ابن الوردي الأكبر، قاض وفقيه، ولد سنة (680 هـ) ومات في (1) تتمة المختصر 2/ 311 - 312.
(2) تتمة المختصر 2/ 282، 283، 297، 319، 323 وديوان ابن الوردي 58، 104، 107، 335، والبداية والنهاية 14/ 184 وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 3/ 393 وبغية الوعاة 2/ 227.
(3) تتمة المختصر 2/ 322 - 323 وديوان ابن الوردي 58 - 59.
(4) تتمة المختصر 2/ 311، 323 وديوان ابن الوردي 503 والبداية والنهاية 14/ 184 والدرر الكامنة 5/ 253 - 254 والأعلام 4/ 210.

الجزء: 1 - الصفحة: 16

العشر الوسطى من ذي القعدة سنة تسع وأربعين وسبع مئة من الهجرة (749 هـ) قبل أخيه فرثاه (1).
9 - إبراهيم بن عيسى بن عبد السّلام، ولعله أول من تلقى عنه ابن الوردي بمعرة النعمان، ولم أقف على شيء من أخباره، إلا أنه قال في تتمة المختصر في حوادث (739 هـ): «وفيها في أوائل رجب توفي بمعرة النعمان ابن شيخنا العابد إبراهيم .. (2)».
10 - الشيخ تاج الدين جعفر السراج الحلبي (3).
واستفاد ابن الوردي من غير هؤلاء من علماء عصره في شتى العلوم والفنون فقد جالس الكثير وسمع منهم وحاورهم، ومنهم:
أ - شيخ الإسلام أبو العباس، تقي الدين ابن تيمية، أحمد ابن عبد الحليم الدمشقي الحنبلي (4)، المتوفى سنة (728 هـ) بدمشق (5). (1) تتمة المختصر 2/ 353 وديوان ابن الوردي 372 وأعيان العصر وأعوان النصر للصفدي (مخطوط) والدرر الكامنة 5/ 253 - 254 وأعلام النبلاء 4/ 590 - 591 و 5/ 11 - 12.
(2) تتمة المختصر 2/ 335.
(3) ذكره ابن الوردي في الحديث عن الشيخ (مهنا) قال: «وصحب شيخنا تاج الدين جعفر السراج الحلبي وتلمذ له، وانتفع به، وصرفه مهنا في ماله، وخلفه على السجادة بعد وفاته». ولم أعثر على غير هذا. انظر تتمة المختصر 2/ 312.
(4) تتمة المختصر 2/ 407.
(5) ديوان ابن الوردي 266 والأعلام 1/ 144.

الجزء: 1 - الصفحة: 17

ب - نجم الدين اللخمي القبائي الحنبلي المتوفى بحماة سنة سبع مئة وأربعة وثلاثين (734 هـ) سأل ابن الوردي عن المسألة الأكدرية إذا كان بدل الأخت خنثى، فأعجب نجم الدين بجوابه، وذلك في بلدة الفوعة (1).
ج - العلامة فخر الدين محمد بن علي المصري الشافعي، المعروف بابن كاتب قطلوبك، المتوفى سنة سبع مئة وواحد وخمسين (751 هـ) (2) سمع منه وباحثه عند ما قدم حلب سنة (738 هـ) (3).
د - التاج اليماني، تاج الدين أبو المحاسن عبد الباقي بن عبد المجيد بن عبد الله اليمني المخزومي المكي، النحوي اللغوي الكاتب العروضي الشاعر، المتوفى سنة سبع مئة وثلاثة وأربعين (743 هـ) باحثه، وأنشده التاج من شعره، عند ما قدم حلب سنة (741 هـ) (4).
هـ - الشيخ شهاب الدين أحمد بن المرحّل الحرّاني النحوي المتوفى في مصر سنة سبع مئة وأربعة وأربعين 744 هـ،
ذكر ابن الوردي أنه لقيه في حلب، وتحاورا في مسائل نحوية (5). (1) تتمة المختصر 2/ 305.
(2) الدرر الكامنة 4/ 170 - 171.
(3) تتمة المختصر 2/ 315 - 316.
(4) تتمة المختصر 2/ 331، 335 وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 3/ 31 - 32 والأعلام 3/ 272.
(5) تتمة المختصر 2/ 337 وديوان ابن الوردي 377.

الجزء: 1 - الصفحة: 18

و - القاضي محمد بن أبي بكر شمس الدين بن النقيب المتوفى في ذي القعدة سنة سبع مئة وخمس وأربعين (745 هـ) ذكر أنه جرت معه مذاكرة ومجالسة في حلب في مشكلات وقضايا فقهية (1).
ز - الشيخ صافي بن نبهان، سمع منه في (جبرين) في الحديث (2).
والمتتبع لديوانه ولتتمة المختصر يقف على غير هؤلاء من علماء الشام، وعلماء مصر الذين قدموا الشام.

إجازات ابن الوردي لتلاميذه وعلماء عصره:
سمع من ابن الوردي كثير من علماء عصره، وتلقى عليه الكثير من طلاب العلم ومحبي الأدب، وأجاز عددا من هؤلاء وهؤلاء رواية مؤلفاته في مختلف الفنون والعلوم، ذكر عددا منهم في ديوانه، إلا أنه لا يذكر أحيانا اسم المجاز كاملا، وممن ذكرهم:
1 - القاضي أبو المحاسن نور الدين يوسف بن محمد بن منصور الأنصاري الفيومي الخزرجي الشافعي، أجازه ابن الوردي في رواية مؤلفاته، وكان ذلك سنة (743 هـ) وأثنى على علمه وشعره، وقال: إنه استجازه، وكان الحق الاستجازة منه (3). (1) تتمة المختصر 2/ 340 - 341 والأعلام 6/ 55.
(2) ديوان ابن الوردي 207، وذكر ذلك في بيتين.
(3) ديوان ابن الوردي 140 - 144.

الجزء: 1 - الصفحة: 19

وقال في الدرر: توفى سنة بضع وأربعين وسبع مئة من الهجرة (1).
2 - العلامة صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله، الصفدي المولد، الدمشقي الوفاة سنة 764 هـ، له زهاء مئتي مصنف، أجازه في رواية ما له من منقول ومقول، وفروع وأصول، ونظم ونثر، وأدب وعلم، وشرح وتأليف، وأثنى ابن الوردي على أدبه وعلمه (2).
3 - كمال الدين عمر بن محمد بن الضياء بن شهاب الدين محمد ابن العجمي الحلبي، المتوفى سنة 744 هـ، باحثه في شرح الشافية الكافية (3).
4 - القاضي شهاب الدين أحمد بن ريان، قرأ عليه (الخلاصة) لابن مالك وشرحها لابنه (4).
5 - الفقيه الفاضل محمد بن عمر بن علي اليمني، قرأ عليه منظومته (بهجة الحاوي) وكان وفد عليه من اليمن (5). (1) الدرر الكامنة 5/ 250 - 251.
(2) ديوان ابن الوردي 97 - 103 وأعيان العصر وأعوان النصر للصفدي (مخطوط) وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 3/ 119 - 121 والدرر الكامنة 2/ 176 - 177 والأعلام 2/ 315.
(3) تتمة المختصر 339 وديوان ابن الوردي 428 وإعلام النبلاء 4/ 582 - 583.
(4) ديوان ابن الوردي 57 - 58.
(5) المرجع السابق 139.

الجزء: 1 - الصفحة: 20

6 - ضياء الدين سليمان الفارسي، قرأ عليه (البهجة) وأجازه في رواية ما له من منقول ومقول (1).
7 - الفقيه الجليل ابن شجرة، قرأ عليه كتابي: (الجمل) لعبد القاهر الجرجاني، و (الخلاصة) لابن مالك (2).
8 - كمال الدين إبراهيم بن بهاء الدين حسين بن جمال الدين بن سليمان بن ريان، المعروف بابن ناظر الجيش، عرض عليه (الوافية) في نظم الكافية لابن الحاجب (3).
9 - ابن العطار، عرض عليه كتاب التنبيه في الفقه الشافعي للشيرازي (4).
10 - محمد بن الحسن الحنفي، عرض عليه مواضع من كتاب:
(بداية المبتدي) لأبي الحسن المرغيناني الحنفي (5).
11 - تقي الدين أبو بكر، قرأ عليه مواضع من كتابه: (بهجة الحاوي) وأثنى عليه كثيرا (6).

ابن الوردي والعمل في القضاء:
عمل ابن الوردي في القضاء مدة تزيد على اثنتي عشرة سنة ما (1) المرجع السابق 66.
(2) المرجع السابق 75 - 76.
(3) المرجع السابق 76 - 77.
(4) المرجع السابق 138.
(5) المرجع السابق 148.
(6) المرجع السابق 134 - 136.

الجزء: 1 - الصفحة: 21

بين 724 هـ إلى 736 هـ في دمشق (1)، وحلب، والقرى التابعة لها كمنبج، وقرى أعمال حمص كشيزر، ولم يرق له العمل في البرّ، وكتب في ذلك أشعارا إلى قضاة حلب يعاتبهم على إقصائه وتقريب من هو أقل منه، ويطلب إقالته، رغبة منه في القرب من مراكز العلم ومجالس العلماء.
قال يخاطب كمال الدين محمد بن علي الزملكاني قاضي قضاة حلب (2):
أمنقذها (3) من بؤسها وعنائها … فديتك أنقذني فقد نفد العمر
فإني أرى عيبا بأني مضيّع … وكسي من الحكم الخصومات والوزر
مقيما بأرض الحرث جارا لمعشر … وجوههم غبر وأثوابهم حمر
تقدمني من كان خلفي وساءني … خمولي ولكن هكذا يفعل البرّ
بليت بحجر الحكم من زمن الصبا … فهل بكمال الحجر يرتفع الحجر
على أنني راض بأن ألي القضا … وأعزل عنه لا أثام ولا أجر (1) ذكر ابن إياس في بدائع الزهور 1/ 525 - 256 أنه ولي قضاء دمشق، فأقام مدة في ولايته حتى ملّ من ذلك، وأنشأ يقول:
ولولا أنني أرجو خلاصي … من الأحكام كنت قتلت نفسي
تقضّى العمر في شكوى ودعوى … وإنكار وإقرار وحبس
فلما انفصل عن القضاء أنشأ يقول:
خلصت ثوب القضاء طوعا … ولم أكن فيه بالمظلوم
إن زال جاه القضاء عني … كان لي الجاه بالعلوم
(2) ديوان ابن الوردي 293 - 298.
(3) يعني كنيسة اليهود بحلب التي حولها الزملكاني إلى دار للحديث. ديوان ابن الوردي 293 - 2987.

الجزء: 1 - الصفحة: 22

لئن زاد مال المرء مع نقص علمه … فذلك خسر لا يقابله خسر
أيا أوحد الإسلام إني معوّل … عليك وما المملوك في قصده غرّ
أقلني من الأحكام في البرّ محسنا … إليّ بفصلي عنه، يا من هو البحر
شغلت بحبّ العلم عن رفعة القضا … أيلوي على الأصداف من قصده الدّرّ
تعجب قوم كيف أترك منصبي … وأرفضه عمدا وما أنا مضطرّ
وقالوا: ترى من حلّ في رتبة القضا … وفارقها حتى يواريه القبر
أرى العلم أعلى رتبة لي من القضا … ولو لم يكن إلّا فوائدك الزّهر
وفيّ لتحصيل العلوم بقيّة … فلا كبر عنها يصدّ ولا كبر
ولم يستجب الزملكاني لرغبة ابن الوردي في الإقالة من القضا في البر.
وعند ما تولى الشيخ فخر الدين أبو عمرو عثمان بن خطيب جبرين، قضاء قضاة حلب وما يتبعها في جمادى الآخرة سنة 736 هـ، طلب منه ابن الوردي الإعفاء من القضاء فاستجاب لطلبه، وبذلك تحققت رغبته في التفرغ للبحث والتدريس في حلب، وقد عبّر عن ذلك في إحدى قصائده، قال (1):
إني تركت عقودهم وفسوخهم … وفروضهم والحكم بين اثنين
ولزمت بيتي قانعا ومطالعا … كتب العلوم وذاك زين الزين (2) (1) ديوان ابن الوردي 357.
(2) يعني نفسه، فلقبه زين الدين.

الجزء: 1 - الصفحة: 23

أهوى من الفقه الفروق دقيقة … فيها يصح تفرّز النصين
وأحبّ في الإعراب ما هو غامض … عن نصف نحوي وعابر عين
وأقول في علم البديع معانيا … مقسومة بين البيان وبيني
وتركت نظم الشعر إلا نادرا … كالبيت في سنة أو البيتين
ما الشعر كالعلم الشريف نباهة … فالعلم فيه سعادة الدارين

منزلته العلمية والأدبية:
لئن طغت شهرة ابن الوردي الأدبية على مكانته العلمية، بما اشتهر به من نظم ونثر أدبي متميز، فإن الدارس لحياته وتراثه العلمي، وعمله في القضاء، وتفرغه للتدريس، وقصد العلماء مجلسه، ودراستهم مؤلفاته، وطلبهم الإجازة منه، فضلا عن تلاميذه الذين يصعب حصرهم، ليعلم أن ابن الوردي كان عالما متميزا في كل الفنون التي ألّف فيها، من نحو وفقه وفرائض وتصوف وتاريخ وتفسير أحلام وجغرافيا، وأن ما ترك من منظوم ومنثور في هذه الفنون، يشهد بعمق فكره وتنوع ثقافته، فقد نظم الفقه الشافعي، وألف في النحو تسعة مؤلفات بين منظوم ومنثور، ففاق بذلك كثيرا ممن سبقه، ومن جاء من بعده. وأثنى عليه علماء عصره، ومن جاء بعدهم ممن اطلع على مصنفاته.
قال الصفدي رحمه الله: «أحد فضلاء العصر، وفقهائه، وأدبائه، وشعرائه، تفنن في علومه، وأجاد في منثوره ومنظومه، وعربيته تلافيها ما أنّس غريبها بتلافيها، وقربها إلى التعقل بعد تجانفها

الجزء: 1 - الصفحة: 24

وتجافيها (1)». وقال: «فقهه للطلبة روضة، ولأصحاب الفتاوى قد شرّع حوضه، نظم الحاوي وزاده مسائل، وجعله بعد وحشة الأذهان منه خمائل (2)».
وقال ابن حجر: «من نظم الفقه بعد ابن الوردي فقد أتعب نفسه (3)».

مصنفاته العلمية:
1 - البهجة الوردية (4)، وتسمى (بهجة الحاوي) نظمها في فروع الفقه الشافعي في ثلاثة وستين وخمسة آلاف بيت (5063)، ظمنها (الحاوي الصغير) للشيخ نجم الدين عبد الغفار القزويني المتوفى سنة (665 هـ) وقال ابن حجر عنه: «أقسم بالله لم ينظم أحد بعده الفقه إلا قصر دونه (5)». وقد حظيت البهجة بعدة شروح (6).
2 - الوسائل المهذبة في المسائل الملقبة (7)، وتسمى (الملقبات (1) أعيان العصر وأعوان النصر للصفدي (مخطوط).
(2) المرجع السابق.
(3) المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي، لابن تغري بردي (مخطوط).
(4) ديوان ابن الوردي 103 وهدية العارفين 1/ 789.
(5) الدرر الكامنة 3/ 272.
(6) انظر مقدمة دراستي شرح التحفة الوردية 49.
(7) ديوان ابن الوردي 103 وهدية العارفين 1/ 789، وفي 142 من الديوان:
(المسائل المهذبة في الوسائل الملقبة) وفي بروكلمان 2/ 176 (المسائل الملقبة الوردية).

الجزء: 1 - الصفحة: 25

الوردية) منظومة في علم الفرائض على المذاهب الأربعة.
شرحها الشيخ عبد الله بن محمد العجمي الشّنشوري، المتوفى سنة (999 هـ) وسماه (الفوائد المرضية في شرح الملقبات الوردية (1).
3 - منطق الطير لإرادة الخير (2)، في التصوف، نظما ونثرا.
4 - الشهاب الثاقب والعذاب الواصب في التصوف (3).
5 - التحفة الوردية، منظومة في النحو في (153) بيتا (4)
6 - شرح التحفة الوردية (5).
7 - تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة (6)، وعبر عنه في إجازاته ب (شرح الخلاصة الألفية في علم العربية) (7). وهو (1) إيضاح المكنون 2/ 553 والأعلام 4/ 128.
(2) ديوان ابن الوردي 103، 141 وهدية العارفين 1/ 789 وشذرات الذهب 6/ 161.
(3) دائرة المعارف الإسلامية 1/ 451 وفي بروكلمان 2/ 177 (الشهاب الثاقب والعتاب الواصب) وفي غيره (العذاب الواقف).
(4) ديوان ابن الوردي 103، 142، 187، وسماها في إجازة للشيخ شهاب الدين العوضي مرة بالبهجة الوردية في علم العربية، ومرة بالنفحة 179 وهدية العارفين 1/ 789. وفي كشف الظنون 2/ 1969 أن عبد الشكور شرح النفحة.
(5) وقد قمت بتحقيقه وطباعته سنة 1409 هـ 1989 م.
(6) ديوان ابن الوردي 141 وبروكلمان 2/ 176 والأعلام 5/ 67.
(7) ديوان ابن الوردي 103 وكشف الظنون 1/ 153.

الجزء: 1 - الصفحة: 26

محط الدراسة والتحقيق.
8 - ضوء الدرة، في شرح ألفية ابن معطي (1).
9 - قصيدة اللباب في علم الإعراب (2).
10 - شرح قصيدة اللباب في علم الإعراب (3).
11 - تذكرة الغريب في النحو نظما (4).
12 - شرح تذكرة الغريب (5).
13 - أحاج في النحو على حروف المعجم (6).
14 - تتمة المختصر في أخبار البشر (7)، ويعرف بتاريخ ابن الوردي، لخص فيه تاريخ أبي الفداء، إسماعيل بن علي الأيوبي ملك حماة، المتوفى سنة (732 هـ) وذيّل عليه من حيث وقف أبو الفداء سنة (709 هـ) إلى وفاة ابن الوردي سنة (749 هـ) (8). (1) ديوان ابن الوردي 103، 141 وكشف الظنون 1/ 155 والأعلام 5/ 67.
(2) ديوان ابن الوردي 103 وكشف الظنون 2/ 1543 وهدية العارفين 1/ 789 وشذرات الذهب 6/ 161 و 162.
(3) ديوان ابن الوردي 103 وهدية العارفين 1/ 789.
(4) كشف الظنون 1/ 390 وشذرات الذهب 6/ 161.
(5) كشف الظنون 1/ 390.
(6) أعيان العصر وأعوان النصر (مخطوط).
(7) طبع عدة طبعات، آخرها عام 1970 م بتحقيق أحمد رفعت البدراوي.
(8) كشف الظنون 2/ 1629.

الجزء: 1 - الصفحة: 27

15 - المسائل المهذبة في المسائل الملقبة، منظوم في (71) بيتا من الرجز في الأنساب (1).
16 - أرجوزة في علم الأحجار والجواهر (2).
17 - ضوء درة الأحلام في تعبير المنام، ويسمى الألفية الوردية (3).
18 - خريدة العجائب وفريدة الغرائب (4)، في تقويم البلدان وغيره.
19 - أحوال القيامة، وهو مستخلص من (خريدة العجائب) (5).

آثاره الأدبية:
سبق أن أشرنا إلى أن ابن الوردي اشتهر أديبا أكثر منه عالما، ولقد كان لقصيدته اللامية التي سارت بها الركبان،
منذ عصر ابن (1) دائرة المعارف الإسلامية 1/ 415.
(2) ديوان ابن الوردي 103.
(3) ديوان ابن الوردي 103 وكشف الظنون 1/ 657 ودائرة المعارف الإسلامية 1/ 415 والأعلام 5/ 67، وفي معجم المطبوعات أنه طبع ببولاق سنة 1285 هـ، وطبع أخرى في مطبعة شرف سنة 1303 هـ. وانظر بروكلمان 2/ 177 ومجموعة جاريت 938. له شرح بدار الكتب المصرية برقم (107 ش) اسمه: (المنح الإلهية بشرح الألفية الوردية) لم يعرف مؤلفه.
(4) كشف الظنون 1/ 701 وهدية العارفين 789.
وقد وقع إشكال في مؤلفه ذكرته بالتفصيل في التقديم لشرح التحفة الوردية ص 52 - 54.
(5) معجم المطبوعات 283.

الجزء: 1 - الصفحة: 28

الوردي إلى يومنا هذا، أثر في شهرته تلك، وتتبّع الناس لأدبه، المنظوم والمنثور، وقد صوّر أدبه الحالة الدينية والاجتماعية والسياسية في العصر المملوكي خير تصوير، وطرق أغراض الشعر بعيدا عن المدح المتزلف، والهجاء المذموم. كما أجاد في أغراض النثر من رسائل وإجازات وتهان وتعاز وخطب، ومحاورات وإجابات لعلماء عصره وأدبائه، بأسلوب رقيق، وسبك جيد.
ومن آثاره الأدبية:
1 - ديوان ابن الوردي:
وقد جمعت فيه معظم أدبياته، فشمل إلى جانب شعره خمس مقامات (1)، و (رسالة السيف والقلم) و (رسالة الزلزلة) الحادثة في بلاد الشام سنة (744 هـ) و (رسالة النبأ عن الوبأ) في الطاعون الذي أصاب الشام وتوفي فيه، و (رسالة الحرقة للخرقة) في القاضي الرباحي، و (الكلام على مئة غلام، مئة مقطوع) و (الدراري السارية في مئة جارية، مئة مقطوع) و (نصيحة الإخوان ومرشدة الخلّان)، وتعرف بلامية ابن (1) ديوان ابن الوردي: المقامة الصوفية 18، المقامة الأنطاكية 29، المقامة المنبجية 25، المقامة المشهدية 46، المقامة الدمشقية، المعروفة بالصفو الرحيق في وصف الحريق 119، في وصف حريق شب في دمشق سنة (740 هـ).

الجزء: 1 - الصفحة: 29

الوردي، وقد عني الأدباء بشرحها (1) وترجمتها (2).
2 - أبكار الأفكار في مشكل الأخبار (3).
3 - تحفة الأحباب من ملحة الإعراب (4).
* * * (1) ومن شروحها:
أ - شرح مسعود بن حسن بن أبيّ القناوي الشافعي، سماه (فتح الرحيم الرحمن في شرح نصيحة الإخوان) فرغ منه سنة (1205 هـ) وطبع سنة (1307 هـ) وطبع الشرح مع تخميس لمرزوق الرشيدي سنة (1310 هـ).
وانظر مقدمة دراستي شرح التحفة الوردية ص 43 - 45.
ب - شرح عبد الوهاب بن محمد الخطيب الغمري المتوفى سنة (1031 هـ) سماه (عرف الندى) فرغ منه سنة (1030 هـ).
ج - شرح عيسى الحمصي العليمي، سماه شرح لامية ابن الوردي. انظر معجم المؤلفين 14/ 177.
(2) ترجم إلى الفرنسية مرتان. انظر مقدمة دراستي شرح التحفة الوردية 43 - 45.
(3) ديوان ابن الوردي 103، وفي إيضاح المكنون 1/ 12 أنه في الحديث.
(4) ديوان ابن الوردي 103، وانظر مقدمة دراستي شرح التحفة الوردية 45.

الجزء: 1 - الصفحة: 30

الفصل الثاني تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة دراسة تحليلية منهجه في الشرح:
رسم ابن الوردي في مقدمته دوافع شرح الخلاصة (الألفية) ومنهجيته في هذا الشرح، فذهب إلى تحليل أبيات الألفية تحليلا ميسرا، فصّل فيه مجملها، وقيّد مطلقها، وفك مغلقها، مستخدما في ذلك غالب أمثلة ابن مالك في الألفية، ولم يكن مسترسلا في ذكر أقوال النحاة وخلافاتهم، وإن كان يذكر منها ما يعضده الدليل، بأسلوب مختصر غير مخل، وقال: إنه وضع هذا الشرح ليكتفي به من أراد دراسة النحو دون توسع وتخصص، وأنه مع شموله واختصاره جاء مقاربا لربع شرح ابن الناظم لألفية والده، مع أنه حلّ ما لم يحله في شرحه وذكر ما لم يذكره، وأورد شواهد لم يوردها، وزاد قيودا لم يزدها (1).
وأضاف في شرحه فوائد وتتمّات، لم يوردها الناظم في الألفية ولا ولده في شرحه، مما تقتضيه بعض المسائل النحوية، التي يحتاجها دارس علم النحو. (1) انظر مقدمة ابن الوردي 101 الآتية.

الجزء: 1 - الصفحة: 31

فابن الوردي إذا له طريقة خاصة في شرح الألفية تختلف عن ابن الناظم أول شرّاح الألفية، فابن الوردي لا يذكر أبيات الألفية قبل الشرح، ولا يحلل جملها كما عمل أكثر شراحها، وإنما يعرض مضمون البيت أو الأبيات التي تخص قضية من قضايا النحو، ويمثّل لذلك، ويكثر من الاستشهاد بالقرآن الكريم، والحديث الشريف، وبالشعر العربي، منها ثلاثة أبيات (1) لم أطلع على من أوردها في كتب النحو قبله، وهي:
1 - أقلّ فعالي بله أكثره مجد … وذا الجدّ فيه نلت أم لم أنل جدّ
وهو للمتنبي، وقد مثل به على أنه إذا جرّ ما بعد (بله) فهو مصدر.
2 - أقبلت لا سعيا ذي اعتراض … لست بغضبان ولا براضي
وهذا البيت لم أقف على قائله، وأورده في الاستشهاد على أن (من) تأتي بمعنى (إلى) وليس فيه شاهد على ذلك لعدم ورود من في البيت.
3 - أرى الصبر محمودا وعنه مذاهب … فكيف إذا ما لم يكن عنه مذهب
وهذا البيت لابن ارومي، وقد مثل به ابن الوردي في شرح التحفة الوردية، وأورده البغدادي في شرحه شواهد شرح التحفة الوردية ولم يذكرا قائله. (1) وهي الشواهد ذات الأرقام: 169 و 227 و 436.

الجزء: 1 - الصفحة: 32

كما أنه يورد أقوال العرب وأمثالهم للاحتجاج على مسألة من المسائل، ويعرض لبعض اختلاف النحاة ويختار ويردّ، ويعرض رأي ابن مالك ويختاره على غيره أحيانا، وينتقده أحيانا، ويستدرك على ابن مالك بعض ألفاظ الألفية، فيذكر حينئذ بيت الناظم أو جزأه، ويضع بيتا بديلا له، ويعلق على ما يراه تناقضا بين بعض كتب ابن مالك، مما سيأتي تفصيله.
كما ينتقد في مواضع شرح ابن الناظم للألفية، ويذكر النقص فيه، ويذكر ما لم يذكره في بعض المسائل النحوية الواردة في الألفية، مما سيرد ذكره، وذلك بأسلوب العالم الذي ينشد الحق، دون استنقاص غيره، أو تعال عليه. قال: «ولم أرد بذلك طعنا عليهما (يعني ابن مالك وولده) ولم أسئ ظنّا بأحدهما أو كليهما (1)». بل أثنى عليهما في مقدمته، قال: «وهما لفضيلة السبق من الحائزين، فالله يكتبنا جميعا من الفائزين (2)».

مصادره:
صدر ابن الوردي في (تحرير الخصاصة وتيسير الخلاصة) عن كتب ابن مالك كثيرا، وفي مقدمتها الكافية الشافية وشرحها، وعمدة الحافظ وعدة اللافظ وشرحها، وكتاب التسهيل، وكذا صدر عن شرح ابن الناظم للألفية، ولا غرو في ذلك، فهو يشرح (1) ص: 101.
(2) المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 33

الألفية أحد مصنفات ابن مالك التي سبقه ابنه إلى شرحها، ويعمل على أن يكون مختصرا بحيث يقارب ربع شرح ابن الناظم.
وأخذ من غير كتبهما كثيرا، فأخذ من أقوال إمام النحاة (1)، وما ورد في كتابه من أقوال العرب (2)، والعلماء السابقين، كالخليل (3) ويونس (4).
كما أخذ من كتب وأقوال العلماء الآخرين، كالفراء، والمبرد، والأخفش، وأبي علي الفارسي، وغيرهم كثير، إضافة إلى احتفاله بالقراءات للاستشهاد بها على المسائل النحوية التي يرى الأخذ بها، وإن خالف بذلك كبار علماء النحو، مع أنه يقدم رأي البصريين على غيرهم في الغالب.

ابن الوردي وابن مالك:
درس ابن الوردي ألفية ابن مالك على يد شيخه شرف الدين أبي القاسم هبة الله بن عبد الرحمن البارزي الجهني، الذي صنفت الخلاصة له وفي داره كما ذكر ابن الوردي (5)، وقد أجازه فيها، فكانت علاقته بها مبكرة، وقد اهتم بها ابن الوردي فمنحها (1) ص: 132، 162، 165، 261، 377، 561، 353، 396، 636، وغيرها من المسائل النحوية.
(2) ص: 132، 165، 281، 396، 476، 515، 662، وغيرها من المسائل النحوية.
(3) ص: 162، 366، 377، 636، وغيرها من المسائل النحوية.
(4) ص: 377، 585، 549، وغيرها من المسائل النحوية.
(5) ديوان ابن الوردي 58 - 59.

الجزء: 1 - الصفحة: 34

اهتمامه، وأعطاها جلّ وقته، دراسة وتمعنى وتدريسا، فعرف دقائقها، وما لها من قيمة علمية، وما عليها من استدراكات، كما يراها هو، وما تحتاجه بعض موضوعاتها من إضافات وتتمات يحتاجها دارس هذا الفن. وقد درّسها طلابه مدة ليست بالقصيرة، وأجاز فيها عددا كبيرا منهم (1)، كما أجاز فيها عددا من العلماء الذين عاصروه.
وقد أشغلت هذه المنظومة عشاق هذا الفنّ منذ وضعها ابن مالك رحمه الله، تعلّما وتعليما، ولم يحظ كتاب في النحو بما حظيت به الألفية من العكوف على دراستها وحفظها والاجتهاد في شرحها والتعليق على شروحها، إلى يومنا هذا.
وإذا كان العلماء يأخذون من بعضهم دون الإشارة إلى مصادرهم أحيانا، وخاصة فيما اشتهر من سياقات وتعريفات، والتمثيل لها، فإن ابن الورد قد استفاد من كتب ابن مالك كثيرا، أخذ منها نصا، أو بتغيير قليل في بعض العبارات، وخاصة في بعض التعريفات والقضايا الخلافية دون إشارة، مما يؤخذ على ابن الوردي رحمه الله، ومن ذلك:
1 - قوله في (الإضافة): «وتعرف اللفظية بتقدير انفصال المضاف، إمّا لكونه وصفا يعمل فيما أضيف إليه عمل الفعل .... (1) ديوان ابن الوردي 57 - 58، 76.

الجزء: 1 - الصفحة: 35

وإمّا لتأوّله بما رأيته كذلك، كمرّ برجل مثلك، وشبهك، وغيرك، وحسبك، و:
بمنجرد قيد الأوابد هيكل
تأويلها بمثالك (1)، ومشبهك، ومغايرك، ومحسبك، وممسك الأوابد.
وإمّا لجعله بمباشرة أو عطف معمول ما لا يعمل إلّا في نكرة، مثال المباشرة: لا أبا لك، ولا يدي لك، ولا أخا للمقتّر، فاللام مقحمة، وإضافتها مقدرة الزوال؛ إذ لا تعمل (لا) إلّا في نكرة، ومثال العطف: كم ناقة لك وفصيلها؟ . وربّ رجل وأخيه (2)».
هو قول ابن مالك في العمدة وشرحها (3).
2 - وقوله في (التعجب) عند الاستشهاد بقول علي رضي الله عنه: وفي الحديث أنّ عليّا مرّ بعمّار رضي الله عنه فمسح التّراب عن وجهه، فقال:
«أعزز عليّ أبا اليقظان أن أراك صريعا مجدّلا!
وفي هذا ثلاثة شواهد، أحدها: الفصل بالجار والمجرور.
الثاني: الفصل بالنداء. (1) هكذا وردت في جميع النسخ. و (مثالك) ليست من الصفات التي تعمل عمل الفعل، ولو قال (بمماثلك) لوافق مراده.
(2) الإضافة: 380 - 381.
(3) العمدة مع شرحها: 487 - 488.

الجزء: 1 - الصفحة: 36

الثالث: حذف الباء من المتعجّب منه بعد أفعل؛ لكونه أن (1)».
وهذا نص ابن مالك في شرح العمدة (2).
3 - وقوله في (المفعول له): «ينصب المفعول له، وهو كل مصدر أبان تعليلا، نحو جد شكرا، ودن شكرا، ولا بدّ من ظهوره ومشاركته المعلّل في الوقت والفاعل (3)». هو لفظ العمدة (4) مع اختلاف قليل.
وغير ذلك من التعريفات والقضايا النحوية التي يجدها المتتبع لشرح ابن الوردي وكتب ابن مالك، والمقارن بينهما.
كما أن من الأمور المسلم بها أن التعرض لعمل الآخرين، وخاصة عند شرح المتون، والنظم العلمي بصفة أخص، مما يعتمد فيه صاحبه على الإيجاز الشديد، والاكتفاء بالتمثيل دون سرد الشروط، والإشارة إلى القاعدة دون تفصيل، والاكتفاء بالإيماء إلى الخلاف، كل ذلك وغيره يتيح للشراح مجالا لاستكمال قاعدة ما، أو شروط لم تذكر، أو الاختلاف في مسألة، وخاصة إذا اختلفت المدرسة، والمذهب النحوي، فقد يأخذ الشارح بالرأي ويرجحه، وقد يختلف معه، ويضعفه أو يردّه. (1) التعجب: 454 - 455.
(2) شرح العمدة: 750.
(3) المفعول معه: 297.
(4) العمدة مع شرحها: 395.

الجزء: 1 - الصفحة: 37

وهذا ما جرى بين ابن الوردي وابن مالك في شرح الألفية.
فقد وافقه في مسائل، ورجح رأيه فيها، وخالفه في أخرى، واستدرك عليه، وتعقب أقواله في بعض كتبه، وما وقع فيها من اختلاف أو إيجاز وتفصيل. وقد سبق ابن الوردي إلى الاستدراك على الناظم ابنه أول شرّاح الألفية، وكذا من جاء بعده كالمرادي والأشموني. وهذه نماذج من تلك المسائل والمواقف:
أ - مما وافق فيه ابن الوردي ابن مالك وأيد رأيه، أو عرضه دون تعليق ما يأتي:
1 - قوله في وصل الضمير وفصله مع كان وأخواتها، وما ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر أو لا: «والمبيح لجواز اتصال الضمير وانفصاله، كونه إمّا ثاني ضميرين أولهما أخصّ وغير مرفوع، نحو: سلنيه، ومنعكها، وإمّا خبرا لكان أو إحدى أخواتها، كقوله صلّى الله عليه وسلّم في ابن صياد: إن يكنه فلن تسلّط عليه، وإلّا يكنه فلا خير لك في قتله. وحكى سيبويه: عليه رجلا ليسني.
ودليل الانفصال قوله:
لئن كان إيّاه فقد حال بعدنا … عن العهد والإنسان قد يتغيّر
وخلتنيه من باب سلنيه، والشيخ رحمه الله يختار الاتصال، ومنهم من يختار الانفصال.
ومّما يشهد للاتصال وينصره قوله تعالى: إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَراكَهُمْ كَثِيراً لَفَشِلْتُمْ ولا يكاد يعثر على

الجزء: 1 - الصفحة: 38

الانفصال إلّا في الشعر كقوله:
أخي حسبتك إيّاه وقد ملئت … أرجاء صدرك بالأضغان والإحن (1)»
2 - وقوله في الإخبار عن المبتدأ: «وممّا يخبر به عن المبتدأ الجار والمجرور، والظرف، ك الْحَمْدُ لِلَّهِ * والسفر غدا؛ لتضمنهما معنى صادقا على المبتدأ، ولك تقديره بمفرد نحو كائن ومستقر، وهو الأرجح، أو جملة نحو: كان
أو استقر (2)».
فقد رجح رأي ابن مالك، الوارد في شرح الكافية الشافية قال: «وكونه اسم فاعل أولى لوجهين: أحدهما: أن تقدير اسم الفاعل لا يحوج إلى تقدير آخر، لأنه واف بما يحتاج إليه في المحل من تقدير خبر مرفوع ... (3)».
3 - وقوله في (كان وأخواتها): «وتقديم الخبر جائز إلّا مع دام، ومع المقرون بما النافية، ومع ليس، وهو اختيار الشيخ رحمه الله تعالى (4)».
4 - وقوله في (إنّ وأخواتها): «الخامس: أن تقع بعد القول المضمن معنى الظنّ، كقوله:
أتقول إنّك بالحياة ممتّع … وقد استبحت دم امرئ مستسلم؟ (1) النكرة والمعرفة: 131 - 133.
(2) الابتداء: 171.
(3) شرح الكافية الشافية: 349.
(4) كان وأخواتها: 186.

الجزء: 1 - الصفحة: 39

أجاز فيه الشيخ في تنبيهاته الوجهين (1)».
يعني كسر همزة إن وفتحها. قال ابن مالك في شرح الكافية الشافية: «والمراد بقولي مطلقا التنبيه على أن القول صالح لأن تكسر بعده (إنّ) حين يقصد به معنى الظن، لأن أصل ما علّق به أن يكون محكيّا (2)».
وقد أورد ابن الوردي نص شرح العمدة (3).
5 - وقوله في (التمييز): «وإن كان عامل التمييز غير فعل، أو فعلا غير متصرف لم يتقدمه التمييز بإجماع، وإن كان فعلا متصرّفا فمنعه سيبويه وأجازه الكسائي والمازني والمبرد والشيخ رحمهم الله، ودليلهم كثير كقوله:
رددت بمثل السّيد نهد مقلّص … كميش إذا عطفاه ماء تحلّبا
ومثله:
إذا المرء عينا قرّ بالأهل مثريا … ولم يعن بالإحسان كان مذمّما (4)»
6 - وقوله في (الإضافة): «وخالف الشيخ الجمهور وأجاز الفصل بين المضاف والمضاف إليه في صور:
الأولى: فصل المصدر المضاف إلى الفاعل بما تعلّق (1) إن وأخواتها: 221.
(2) شرح الكافية الشافية: 485.
(3) انظر ص: 221 وشرح العمدة 229.
(4) التمييز: 353 - 355.

الجزء: 1 - الصفحة: 40

بالمصدر من مفعول به أو ظرف، مثل: وَكَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ وكقوله:
يفركن حبّ السّنبل الكنافج … بالقاع فرك القطن المحالج
ويدلّ على أنه ليس بضرورة إنشاد الأخفش:
فزججتها بمزجّة زج … ج القلوص أبي مزاده
إذ يمكن زجّ القلوص أبو.
الثانية: فصل اسم الفاعل عن المضاف إلى مفعوله الأول بالثاني، كقوله:
ما زال يوقن من يؤمّك بالغنى … وسواك مانع فضله المحتاج
وقرأ بعضهم: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله وفي الحديث: «هل أنتم تاركو لي صاحبي».
فلو كان الفاصل في الصورتين فاعلا اختصّ بالضرورة، كقوله:
ما إن وجدنا للهوى من طبّ … ولا عدمنا قهر وجد صبّ
وهذا يفهم لمن حقّق كلام الشيخ في الألفية، وإن لم ينبه عليه ابنه.
الثالثة: فصل المضاف بالقسم، كقولهم: هذا غلام - والله - زيد، وإنّ الشاة لتسمع صوت - والله - ربّها.

الجزء: 1 - الصفحة: 41

ومعنى البيت: أجز أن يفصل المضاف المشبه للفعل عن المضاف إليه بما نصبه المضاف في حال كونه مفعولا أو ظرفا، ف (ما) فاعل مرفوع بالمصدر وهو فصل، والفصل بغير ذلك ضرورة كبالأجنبي من المضاف في قوله:
كما خطّ الكتاب بكفّ يوما … يهوديّ يقارب أو يزيل
وقوله:
هما أخوا في الحرب من لا أخا له … ...
وقوله:
يمرّ على ما تستبنه وقد شفت … غلائل عبد القيس منها صدورها
وقوله:
أنجب أيّام والداه به … إذ نجلاه فنعم ما نجلا
أراد نجب والداه به أيام إذ نجلاه.
وكالنعت في قوله:
نجوت وقد بلّ المراديّ سيفه … من ابن أبي شيخ الأباطح طالب
أراد من ابن أبي طالب شيخ الأباطح.
وكالنداء في قوله:
كأنّ برذون أبا عصام … زيد حمار دقّ باللجام

الجزء: 1 - الصفحة: 42

أي: كأنّ برذون زيد يا أبا عصام (1)».
وواضح موافقة ابن الوردي للناظم في هذه المسألة وإن خالف رأي البصريين.
7 - وقال في العطف على الضمير المجرور: «ولا يعطف على الضمير المجرور إلّا بإعادة الجارّ عند الأكثرين، مثل: وَعَلَيْها وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، * فَقالَ لَها وَلِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً، وأجاز يونس والأخفش والكوفيون العطف دون إعادة الخافض، ووافقهم الشيخ لوروده نظما ونثرا كثيرا، مثل: تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ.
وحكى قطرب: ما فيها غيره وفرسه، ومثله:
لو كان لي وزهير ثالث وردت … من الحمام عذابا شرّ مورود (2)»
8 - وفي حذف حرف النداء قال: «ويجوز حذف حرف النداء من غير الله تعالى ومندوب ومضمر ومستغاث. ووافق الشيخ الكوفيين فجعل حذفه من اسم الجنس واسم الإشارة مطّردا مستشهدا للأول بنحو قوله صلّى الله عليه وسلّم: «اشتدّي أزمة تنفرجي». «ثوبي حجر»، وقولهم: «أصبح ليل، أطرق كرا»، وللثاني بقوله تعالى:
ثُمَّ أَنْتُمْ هؤُلاءِ وقول ذي الرمة:
إذا هملت عيني له قال صاحبي … بمثلك هذا لوعة وغرام (1) الإضافة: 402 - 410.
(2) عطف النسق: 416 - 515.

الجزء: 1 - الصفحة: 43

وقول طائي:
ذي دعي الّلوم في العطاء فإنّ ال … لوم يغري الكريم في الإجزال
أي: ياذي (1)».
وغير ذلك مما اختاره ابن الوردي مما ذهب إليه الناظم مخالفا فيه رأي جمهور البصريين (2).
ب - وفي مقابل هذا فإن ابن الوردي - كما سبق - استدرك على الناظم بعض ألفاظ المنظومة باقتراح تعديل فيها لعدم شمولها بعض المسائل أو الشروط إلا بذلك التعديل، ويعبر بأسلوب فيه أدب جم مع الشيخ رحمهما الله تعالى، كقوله: «لكان ذلك أكثر فائدة، لعمّ، أو لكان أوضح، أو لكان أكمل، لخلص من ذلك» وغيرها من العبارات التي تدل على تقديره لابن مالك واحترامه لعلمه، فهي مسائل ليست جوهرية، وإنما هي من باب المحترزات أو المكملات. ومن ذلك:
1 - قوله في (المعرب والمبني): «ولو كان الشيخ رحمه الله قال نحو هذا البيت:
والرفع فيهما انو، والكلّ انحذف … جزما وقد صححه بعض السلف
لكان أكثر فائدة؛ فإنّ بعض العرب يجري المعتلّ مجرى (1) النداء 536 - 538.
(2) انظر: 132، 186، 188، 354، 392، 402، 491، 511، 516، 536، 588، 626.

الجزء: 1 - الصفحة: 44

الصحيح، وعليه قراءة من قرأ: إنه من يتق ويصبر وقول من قال: .. (1)».
وذكر ثلاثة شواهد غير الآية الكريمة، وذلك استدراكا على قول ابن مالك في الألفية:
والرفع فيهما انو واحذف جازما … ثلاثهن تقضي حكما لازما (2)
2 - وقوله في (النكرة والمعرفة): «ولم يذكر الشيخ في الألفية اسم الفعل، ولو قال بدل البيت نحو قولي:
ومن ضمير الرفع ما يستتر … كقم، أقم، نزال، تأتي، نشكر
لعمّ اسم الفعل المذكور (3)».
يعني أن المصنف لم يذكر في الألفية اسم الفعل مما يستتر فيه الضمير وجوبا حيث قال:
ومن ضمير الرفع ما يستتر … كافعل، أوافق، نغتبط، إذ تشكر (4)
ولقائل أن يقول: لم يرد ابن مالك الحصر، وإنما مثل ببعض ما يستتر فيه الضمير وجوبا، وترك غير اسم الفعل
كالمصدر النائب عن فعله، مثل: توضيحا المسألة، ولم يستدركه ابن الوردي، وابن الوردي نفسه مثل لاسم فعل الأمر دون المضارع. (1) المعرب والمبني: 123.
(2) الألفية: 12.
(3) النكرة والمعرفة: 128 - 129
(4) الألفية: 13.

الجزء: 1 - الصفحة: 45

3 - وقوله في (الابتداء): «ويوهم كلام الشيخ أن مثل هذا لا يجوز أن يصدق عليه أن الفعل فيه خبر، فلو قال بدل البيت نحو:
أو كان فعل خبر، كابني قرا … أو قصد استعماله منحصرا
لكان أوضح؛ لأنّ التمثيل بابني قرا، المبتدأ فيه مفرد والفعل مسند إلى ضميره (1)».
استدراكا على قول بن مالك في الألفية:
كذا إذا ما الفعل كان الخبرا … أو قصد استعماله منحصرا (2)
4 - وكقوله في (أفعال المقاربة): «وربّما جيء لها باسم فاعل أيضا على ندور، قال كثيّر:
وكدت وقد سالت من العين عبرة … سما عائد منه وأسبل عائد
أموت أسى يوم الزّحام وإنّني … يقينا لرهن بالذي أنا كائد
والعائد: اللحوح.
ولم يذكر هذه المسألة الشيخ في الألفية ... وكان يمكن الشيخ أن يغيّر البيت ويقول بدله نحو:
وشاع عنهم يكاد يوشك … وفي الندور كائد وموشك (3)»
حيث لم يشر ابن مالك في الألفية إلى ورود اسم الفاعل من (1) المبتدأ: 176.
(2) الألفية: 18.
(3) أفعال المقاربة: 208 - 210.

الجزء: 1 - الصفحة: 46

(كاد) قال:
واستعملوا مضارعا لأوشكا … وكاد لا غير، وزادوا موشكا (1)
لكنه ذكره في الكافية وشرحها، قال:
«واستعملوا مضارعا لأوشكا … وكاد، واحفظ كائدا وموشكا»
وقال في شرح هذا البيت: «واستعمل منهما (يعني كاد وأوشك) اسم فاعل قليلا (2)». وأورد شواهد على ذلك.
وقال في العمدة: «وكلها لا تتصرف إلا كاد وأوشك (3)».
وقال في شرحها: «وندر استعمال اسم الفاعل من أوشك (4)» وذكر الشاهدين الواردين في شرح ابن الوردي. ثم قال: «وأندر منه استعمال فاعل كاد» وذكر بيت كثيّر.
ولعل الشيخ رحمه الله ترك ذكره في الخلاصة لندوره.
5 - وقوله في (التنازع): «وإن كان أحد المفعولين في باب ظنّ جيء به مؤخّرا إن لم يمنع مانع من إضماره، مثاله مفعولا أوّلا، ظننت منطلقة وظنّتني منطلقا هند إيّاها، فإيّاها أول ظننت، لا يقدم ولا يحذف عند البصريين، ومثاله ثانيا لظننت أيضا، ظنّني وظننت زيدا عالما إيّاه، فإيّاه ثان لظنني، وهو كالأول في امتناع (1) الألفية: 20.
(2) شرح الكافية الشافية: 457، 459.
(3) العمدة: 809.
(4) شرح العمدة: 823 - 824.

الجزء: 1 - الصفحة: 47

تقديمه وحذفه، ولا اعتبار بما يتوهّم من كلام الشيخ هنا من قوله:
بل حذفه الزم إن يكن غير خبر
إذ يوهم وجوب حذف أول مفعولي ظنّ، وليس كذلك، بل لا فرق بين الأول والثاني في امتناع الحذف ولزوم التأخير، ولو قال بدل البيت المذكور:
واحذفه إن لم يكن مفعولا لظن … وإن يكن مفعول ظنّ أخّرن
لخلص من ذلك التوهّم (1)».
6 - وقال في (الحال) بعد التعريف: «ولا نقول كما قال الشيخ: وصف فضلة منتصب، مفهم في حال. لأنه أدخل حكما في الحدّ بقوله: منتصب أيضا، فهو حدّ غير مانع؛ إذ يشمل النعت من نحو قولك: مررت (برجل راكب) (2) فمعناه في حال ركوبه، ولو قال بدل البيت المذكور نحو:
الحال وصف فضلة قد بينت … هيأة ما جاءت له فنصبت
لخلص من ذلك (3)».
يعني قول ابن مالك: (1) التنازع: 290 - 291.
(2) المناسب للتمثيل: رأيت رجلا راكبا.
(3) الحال: 319.

الجزء: 1 - الصفحة: 48

الحال وصف فضلة منتصب … مفهم في حال كفردا أذهب (1)
ج - أما عند ما يتعقب المسألة في كتب ابن مالك، ويلاحظ عليها بعض الاختلاف، أو الاختصار في أحدها والتفصيل في آخر، وخاصة عند ما يقارن بينما ورد في المنظومة وغيرها من كتب الشيخ المنثورة، كالتسهيل والعمدة وشرحها وشرح الكافية الشافية، فإن عباراته تختلف، فيتعجب من ابن مالك حينا، ويستغرب حينا، ويصف عباراته بأنها موهمة أحيانا أخرى، كل ذلك مع محافظته على مكانة ابن مالك العلمية، فلا يذكره إلا باسم الشيخ، وإن اختلف معه، ومن ذلك:
1 - قال في (الحال): «وخرج بقولنا: غير ممتنع الحذف، نحو: أحسن بزيد مقبلا. وبقولنا: قليله، كفى بزيد مقبلا، (فمقبلا) في المثالين حال لا يتقدم على المجرور اتفاقا، ولم ينبه عليه الشيخ في الألفية، ولا ابنه في الشرح، وليعلم أن الشيخ قطع في كتابه التسهيل في الحال أنّ مقبلا في المثالين حال، وفي باب التمييز قطع أنهما تمييز، وهذا عجب منه مع جلالة قدره (2)».
نعم الشيخ لم يورد في الألفية (3) ولا ابنه (4) في شرحها هذه المسألة، وهي منع تقديم الحال على صاحبها المجرور بجرف جر (1) الألفية: 32.
(2) الحال: 327 - 328.
(3) الألفية: 32 - 33.
(4) شرح ابن الناظم (الحال): 123 - 136.

الجزء: 1 - الصفحة: 49

ممتنع الحذف، كما إذا كان المجرور فاعل أفعل التعجب، كمثال الشارح أحس بزيد مقبلا! أو كان قليل الحذف كما إذا كان فاعل (كفى) كقوله: كفى بزيد مقبلا.
وقد ذكر ابن مالك هذه المسألة في العمدة وشرحها بالتفصيل، واستشهد على القليل بشواهد من القرآن الكريم والشعر العربي (1). ولعله ترك ذلك في الخلاصة اختصارا، بدليل ذكره في غيرها.
أما في كتاب التسهيل فلم يذكر ابن مالك هذين المثالين ولا ما يماثلهما، وإنما ذكر في باب الحال أن تقديم الحال على صاحبها المجرور ضعيف، قال: «وتقديمه على صاحبه المجرور ضعيف على الأصحّ لا ممتنع (2)».
وهذا القول ظاهره عام فيما إذا كان حرف الجر ممتنع الحذف أو قليل الحذف أو جائزه، ولم يمثل للممتنع والقليل، وإنما للجائز، كمررت بهند جالسة، ومررت جالسة بهند. أما في باب التمييز (3) فلم يورد المثالين، ولم يشر إلى هذا الحكم ألبتة.
2 - وكقوله في (النعت): «ولا نقول كما قال الشيخ:
بمشقّ؛ لأنّ من المشتقّ أسماء زمان ومكان وآلة، ولا ينعت (1) شرح العمدة: 424 - 425.
(2) التسهيل: 110.
(3) المرجع السابق: 114 - 115.

الجزء: 1 - الصفحة: 50

بها، بل بما كان صفة (1)».
يشير إلى قول ابن مالك:
وانعت بمشتق كصعب وذرب (2)
وإن ترك ابن مالك ذكر المشتقات التي يوصف بها، فلأنه معلوم عدم النعت بأسماء الزمان والمكان والآلة،
فاكتفى بذكر المشتق المصطلح عليه عند النحاة أنه يوصف به، وفصله في غير النظم، كما في شرح الكافية الشافية (3).
3 - وقال في العطف ب (لا) في (عطف النسق) (4): «قال الشيخ في التنبيهات: وأجاز قوم العطف بها على المنادى، يا زيد لا عمرو. ولم أر ذلك مستعملا في كلام يحتجّ به. وممّن أنكر استعماله ابن سعدان، وهو من الحفاظ المتتبعين الموثوق بهم (5).
وعجب من الشيخ يعلم هذا ويجيز ذلك في الخلاصة (6)».
وما نسب ابن الوردي إلى ابن مالك صحيح، ولعل ما ذكر (1) النعت: 481.
(2) الألفية: 45.
(3) شرح الكافية الشافية 1157.
(4) عطف النسق: 512.
(5) شرح العمدة 633.
(6) قال في الألفية 48:
وأول لكن نفيا أو نهيا، ولا … نداء، أو أمرا، أو إثباتا تلا
وكذلك أجازه في الكافية الشافية وشرحها 1201، 1231.

الجزء: 1 - الصفحة: 51

ابن مالك في العمدة رأيه القديم، وأنه اطلع على رأي سيبويه في جواز ذلك فأخذ به في الخلاصة، فقد نسب المرادي (1) وخالد الأزهري (2) في شرح التصريح على التوضيح جواز العطف بلا في النداء إلى سيبويه.
4 - وقال في إبدال الظاهر من الضمير: «فلو لم يفد إحاطة لم يجز إلّا عند الأخفش، وحمل عليه قوله تعالى: لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فجعل الَّذِينَ بدلا من (كم) قال الشيخ: ويشهد له قول ذي الرمة:
وشوهاء تعدو بي إلى صارخ الوغى … بمستلئم مثل الفنيق المرجّل
وعجب منه يستشهد لمذهب الأخفش ويؤيّده، ولم ينبّه عليه في الخلاصة.
ويوهم قوله:
ومن ضمير الحاضر الظاهر، لا … تبدله ... البيت
أنه يجوز إبدال المضمر من ضمير الحاضر، وليس كذلك؛ فإن المضمر لا يبدل منه أصلا، فلو قال بدل البيت والذي بعده نحو:
ولا يجئ ذو الكلّ بعد مضمر … لحاضر إن لم يحط في الأكثر (1) شرح الألفية للمرادي 3/ 222.
(2) شرح التصريح 2/ 149.

الجزء: 1 - الصفحة: 52

والمقتضي بعضا أو اشتمالا … بعد ضمير حاضر توالا
لحصل التنبيه على مذهب الأخفش، وزال التوهم، وكان أتمّ من وجوه تظهر بالتأمّل، وأقرب إلى كلامه في العمدة (1) فإنه قال فيها: «ويتبع بدل البعض والاشتمال ضمير الحاضر كثيرا، ولا يتبعه غالبا بدل الكلّ إلّا وهو بمعنى كلّ (2)».
5 - وقوله في باب (العدد) (3): «ولا نقول كما قال الشيخ:
في عدّ ما آحاده مذكّره
لئلّا يرد علينا التغليب، فإن التغليب يصدق عليه أنّ واحده مذكّر كما قلنا، وليس كلّ آحاده مذكرة .. ».
يستدرك على قول المصنف:
«ثلاثة بالتاء قل للعشرة … في عدّ ما آحاده مذكّرة (4)»
فإنه يرد عليه أيام الشهر التي تغلب عليها الليالي، مثل:
مكثت ثلاثا بين يوم وليلة، فتذكّر (ثلاث) مراعاة ل (لليلة) ولا يقال مكثت ثلاثة بين يوم وليلة.
6 - وقال في باب (التأنيث): «وعجب من الشيخ يحكم في (1) العمدة مع شرحها 578.
(2) البدل: 530 - 532.
(3) العدد: 657.
(4) الألفية: 60.

الجزء: 1 - الصفحة: 53

الخلاصة على (فرتنى) امرأة، (خوزلى) و (خيزلى) مشية بتبختر، بالاستندار، ويحكم عليها في عمدته بالاشتهار (1)».
وذلك تعقيبا على اختلاف قول ابن مالك في عدّ هذه الأمثلة في أوزان الأسماء المقصورة المشهورة بين الخلاصة والعمدة، قال في العمدة: «ومشهور أمثلة المقصور ... وفعللى وفوعلى وفيعلى (2)» ومثل في شرح العمدة (3) لذلك ب: فرتنى وخوزلى، وخيزلى، فجعل هذه الأوزان من الأوزان المشهورة، في حين ذكر في الخلاصة اثني عشر مثالا، للمشتهر، ولم يذكر هذه الأمثلة أو نحوها، وقال بعد ذلك: «واعز لغير هذه استندارا» فحكم بندرة غيرها، ومنها هذه الأوزان الثلاثة.
وقول ابن مالك في الخلاصة: «واعز لغير هذه استندارا» لا ينبغي حمله على العموم، فلا يقتضي ثبوت الندرة لغير ما ذكر، فلا تعارض بين قوليه. والله أعلم.
7 - وقال في باب (جمع التكسير): «ويحفظ (4) في خصّ، المضاعف، ونؤي، المعتلّ، وفي فعل، كأسد، وشجن، على أنه جعله في عمدته (5) مقيسا (6)». (1) التأنيث: 679.
(2) العمدة: 825.
(3) شرح العمدة: 827.
(4) يعني جمعها على (فعول).
(5) العمدة مع شرحها 922 - 925.
(6) جمع التكسير: 695.

الجزء: 1 - الصفحة: 54

يشير إلى قول ابن مالك في الخلاصة:
وبفعول ... … ... كذاك يطرد
وفي فعل اسما مطلق الفا، وفعل … له ... (1)
يعني ما كان على وزن (فعل) مثلث الفاء ساكن العين صحيح اللام غير مضاعف العين فإنه يطرد جمعه على فعول.
ويستثنى من ذلك ما كان على (فعل) المضموم الفاء الساكن العين مضاعفها مثل: خصّ وخصوص، أو معتل
اللام، مثل:
نؤي ونؤوي وما كان على وزن: (فعل) بفتح العين، وما كان على وزن (فعل) بفتح الفاء والعين، كشجن وشجون، وأسد وأسود، فإن جمعها على (فعول) سماعيّ.
ويرى ابن الوردي أن بين المنظومة والعمدة تناقضا، فابن مالك في رأي ابن الوردي قال في المنظومة إن ما ورد على (فعل) من مضاعف العين ومعتل اللام، وكذا (فعل) مفتوح الفاء والعين لا يطرد جمعه على (فعول) وإنما يحفظ ولا يقاس عليه، في حين أنه ذكر في العمدة أنه قياسيّ، قال: «وفعول لنحو كعب وجند وأسد «وقال في شرحها: «وهو (يعني فعول) مقيس في كل:
.. (2)» وذكر الأوزان الأربعة ومثل لها.
والحقّ أن ابن مالك طرد وزن (فعول) جمعا لكل ما جاء (1) الألفية: 67.
(2) العمدة وشرحها: 922 - 925.

الجزء: 1 - الصفحة: 55

مفرده على (فعل) مثلث الفاء، ساكن العين، وكذا ما كان على (فعل) المفتوح الفاء والعين، في كل من المنظومة والعمدة. أما في التسهيل، وشرح الكافية الشافية، فقد فصّل، فجعله قياسيّا في كل ما كان على (فعل) مثلث الفاء، ساكن العين، غير مضعفها، ولا معتل اللام، أما ما كان على وزن (فعل) بضم الفاء وسكون العين من المضعف أو المعتل اللام أو العين أو كان على (فعل) مفتوحهما فجعله شاذّا (1).
وغير ذلك من المسائل (2).
وقد ألحق بعدد من الأبواب تتمات لم يذكرها ابن مالك في الألفية، يرى ابن الوردي أهميتها، وحاجة دارس النحو إلى معرفتها، وليست كلها ترقى إلى درجة من الأهمية إذا ما استثنينا منها ما ذكر من المصدر الآتي بدلا من فعله مما لا فعل له، وكذا ما أورد من أن اسم الهيأة من مصدر غير الثلاثي يكون بالإضافة، كانطلق انطلاق خائف (3). (1) التسهيل 273 - 274 وشرح الكافية الشافية 1852 - 1853.
(2) انظر: 104، 105، 106، 135، 209، 217، 218، 293، 310، 313، 332، 334، 435، 441، 464، 475، 481، 484، 513، 545، 558، 616، 636، 670،
720.
(3) انظر هذه التتمات في: المفعول المطلق 296 واسم الهيأة 442. وأفعال المقاربة 211 والحال 350 والتمييز 355 والمضاف إلى الياء 413 وعمل المصدر 421 والتعجب 455 ونعم وبئس 468 والبدل 534 والنداء 551 وما لا ينصرف 598 والعدد 665.

الجزء: 1 - الصفحة: 56

ابن الوردي وابن الناظم:
قرأ ابن الوردي شرح ابن الناظم لألفية والده قراءة تدقيق وتمحيص، حتى أدرك ما فيها من قصور عن الوفاء بشرح الألفية، وما فيها من توسع لا يحتاج إليه طلاب العربية غير المتخصصين في هذا الفن، وقرأها عليه طلابه وعدد من أترابه من العلماء (1)، فزادت معرفته بها، وتعمقه فيها، وسبر غورها حتى استبان له ظاهرها وباطنها، فرأى الحاجة ماسة إلى شرح للخلاصة الألفية يستكمل فيه ما أغفله ابن الناظم، ويختصر ما زاد فيه على مراد الناظم، وما لا يحتاجه من يريد الاكتفاء بحلّ الألفية، وما اشتملت عليه من قضايا ومسائل نحوية وصرفية كافية لمن يريد معرفة ما يغني حاجته من أبواب النحو، ولذا اختصر شرحها بما يقارب ربع شرح ابن الناظم، كما يقول في المقدمة (2)، ولم يتبع طريق ابن الناظم في عرض البيت أو الأبيات ثم تحليل مضمونها، وإنما كما ذكرنا سابقا، يشرح مضمون البيت أو الأبيات دون ذكرها.
ومع هذا فابن الوردي استفاد من شرح ابن الناظم، فاستخدم بعض تعريفاته، وعباراته، وأمثلته، مما سبقت الإشارة إلى شيء منه، شأنه شأن غيره في استحسان كلام من سبق، والتقى معه أو أخذ منه أكثر شواهده منها تسعة (9) شواهد لم يورها أحد - فيما اطلعت (1) ديوان ابن الوردي 58.
(2) مقدمة ابن الوردي: 60.

الجزء: 1 - الصفحة: 57

عليه - قبل ابن الناظم (1)، ولا غرابة في هذا فهما يشرحان منظومة واحدة، وأنهما من أوائل شراحها، وكثير ممن شرح المنظومة اعتمد على شرح ابن الناظم حتى أطلق عليه بعضهم عند الأخذ عنه أو الاعتراض عليه (الشارح) اعترافا بالسبق والفضل والعلم.
ولابن الوردي وغيره من شراح الألفية العذر في هذا؛ فهم يحللون ألفاظ المنظومة وتعريفات الناظم للمسائل
النحوية والصرفية، فلا غرابة أن يلتقوا مع ابن الناظم في التعريفات خاصة، فأكثرها ألفاظ الناظم، ومما أخذه ابن الوردي من ابن الناظم دون إشارة إليه، مما لا يتفق أيضا ومكانة ابن الوردي رحمه الله:
1 - قوله في اسم الإشارة: «ومن زعم أن المقرون بالكاف دون اللام للمتوسط، وبهما للبعيد تحكم لا دليل عليه (2)».
هذا هو قول ابن الناظم. وقد ذكره ابن مالك قبلهما في شرح العمدة (3).
2 - وقال في اشتغال العامل: «الثاني: لازم الرفع؛ وذلك حيث يتقدم على الاسم مختصّ بالابتداء، كإذا المفاجأة، نحو: (1) انظر الشواهد ذات الأرقام 1 و 64 و 198 و 206 و 207 و 308 و 330 و 345 و 520.
(2) اسم الإشارة: 145، وانظر: شرح ابن الناظم: 30.
(3) شرح العمدة: 150.

الجزء: 1 - الصفحة: 58

خرجت فإذا زيد يضربه عمرو.
وكثير من غفل عن هذا وأجاز النصب، ولا سبيل إلى جوازه؛ إذ لم تولها العرب إلّا مبتدأ». وهذا القول لابن الناظم مع بعض التقديم والتأخير (1).
ولمزيد من ذلك انظر تعريف الاسم المعرب والمبني، والعلم، والموصول، والابتداء، والتوكيد اللفظي، وتعريف المفعول معه (2)، وغير ذلك.
والدارس للكتابين يلحظ أن ابن الوردي يقف من شرح ابن الناظم قريبا من موقفه من كتب والده، فيشير إلى بعض المسائل والشروط التي لم يشر إليها ابن الناظم منفردا أو مع والده، كما أنه قد زاد مسائل وشواهد أخرى لم يوردها ابن الناظم. قال في مقدمته: «هذا مع إيرادي أشياء لم يوردها، وإنشادي شواهد لم ينشدها، وزيادة قيود لم يزدها، وإفادة مواضع لم يفدها (3)». وقد أورد ابن الوردي خمس مئة وواحدا وعشرين شاهدا (521) منها مئة وأربعة وخمسون شاهدا (154) لم يوردها ابن الناظم في شرحه (4). (1) شرح ابن الناظم: 92.
(2) انظر الصفحات: 108، 141، 147، 166، 304، 492، وشرح ابن الناظم: 6، 27، 31، 40، 110، 196.
(3) من القضايا النحوية التي لم يذكرها ابن الناظم التتمّات.
(4) انظر الشواهد ذات الأرقام: 3، 5، 6، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 23، 55، 81، 85، 86، 96، 102، 103، 104، 105، 106، 107، 108، 112، 121، 153، 164، 169، 171، 172، -

الجزء: 1 - الصفحة: 59

ومن استدراكاته عليه:
1 - قال في تعريف (المثنى): «والمثنى: هو الاسم الدالّ على اثنين بزيادة في الآخر مع صلاحية التجريد وعطف أحدهما على الآخر المماثل كثيرا، أو المقارب قليلا، نحو: زيدان؛ إذ يصح قولك: زيد وزيد.
وخرج بذا، شفع واثنان وكلا وكلتا، ويدخل في هذا ما سمع عنهم من نحو: العمرين، مرادا به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، والقمرين:
الشمس والقمر، والأبوين: الأب والأم. ويرد هذا على ابنه فيما حدّ المثنى به في شرحه (1)».
يعني أن ابن الناظم لم يذكر في تعريف المثنى ما يلحق به من - 173، 174، 176، 178، 188، 194، 195، 199، 201، 202، 210، 211، 214، 215، 216، 218، 220، 224، 227، 228، 231، 238، 248، 249، 253، 254، 256، 259، 272، 276، 279، 283، 284، 285، 288، 298، 299، 300، 307، 310، 312، 315، 316، 317، 318، 319، 320، 321، 322، 323، 326، 327، 331، 333، 334، 339، 340، 342، 354، 355، 356، 357، 365، 367، 368، 369، 370، 371، 373، 376، 378، 380، 381، 382، 383، 385، 386، 387، 391، 393، 394، 397، 398، 407، 409، 411، 416، 419، 421، 423، 432، 434، 436، 437، 438، 439، 443، 446، 447، 449، 456، 460، 462، 467، 470، 472، 473، 476، 478، 480، 482، 488، 495، 497، 498، 500، 501، 507، 513، 515، 521.
(1) المعرب والمبني: 113.

الجزء: 1 - الصفحة: 60

مثل: إطلاقهم العمرين على أبي بكر وعمر، والقمرين على الشمس والقمر، والأبوين على الأب والأم. مما يثنى بالتغليب فقد قال عند شرح بيت المصنف:
بالألف ارفع المثنى وكلا … إذا بمضمر مضافا وصلا
كلتا، كذاك اثنان واثنتان … كابنين وابنتين يجريان
«المثنى هو الاسم الدال على اثنين بزيادة في آخره صالحا للتجريد وعطف مثله عليه، نحو: زيدان وعمران، فإنه يصح فيهما التجريد والعطف، نحو: زيد وزيد، وعمرو وعمرو، فإن دلّ الاسم على التثنية بغير الزيادة، نحو: شفع، وزكا (1)، فهو اسم للتثنية، وكذا إذا كان بالزيادة ولم يصلح للتجريد والعطف، نحو:
اثنان، فإنه لا يصح مكانه، اثن واثن (2)».
2 - وقال في جمع المذكر السالم (3): «ويجب فتح ما قبل الياء والواو في الجمع المذكر السالم المقصور، نحو: وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، * وَإِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ ولم ينبه عليه هنا ابنه في شرحه».
حيث لم يشر ابن الناظم إلى ذلك (4).
3 - وقال في (أفعال المقاربة): «وجاؤوا لكاد بمضارع كقوله (1) قال في اللسان (زكو) 1849: «والزكا، مقصور: الشفع من العدد».
(2) شرح الألفية لابن الناظم: 12 - 13.
(3) المعرب والمبني: 114.
(4) شرح ابن الناظم 14 - 17.

الجزء: 1 - الصفحة: 61

تعالى: يَكادُ زَيْتُها يُضِيءُ وربّما جيء لها باسم فاعل أيضا على ندور، قال كثيّر:
وكدت وقد سالت من العين عبرة … سما عائد منه وأسبل عائد
أموت أسى يوم الزّحام وإنّني … يقينا لرهن بالذي أنا كائد
والعائد: اللحوح.
ولم يذكر هذه المسألة الشيخ في الألفية، ولا ابنه في شرحه (1)».
حيث وقف ابن الناظم في الشرح عند ألفاظ منظومة والده، قال بعد بيت الخلاصة:
واستعملوا مضارعا لأوشكا … وكاد، لا غير، وزادوا موشكا
«جميع أفعال المقاربة لا تتصرف، ولا يستعمل منها غير مثال الماضي إلا (كاد وأوشك) أما (كاد) فجاؤوا لها بمضارع لا غير، نحو: يَكادُ زَيْتُها يُضِيءُ (2)».
3 - وقال في (إنّ وأخواتها): «وممّا لم يحكه الشيخ ولا ابنه أنه قد تفتح همزتها مع اللام، قال قطرب: سمعنا فتح الهمزة في قوله:
ألم تكن حلفت بالله العليّ … أنّ مطاياك لمن خير المطيّ (1) أفعال المقاربة: 208.
(2) ابن الناظم: 60.

الجزء: 1 - الصفحة: 62

قال: وقال بعضهم: إذا أنّي لبه. ففتح (1)».
ولم أجد في شرح ابن الناظم للألفية ما يشير إلى أنّ همزة (إنّ) تفتح مع اللام المعلّقة للفعل (2).
4 - وقوله في (المستثنى): «وقد يجعل المستثنى المتأخر مبتدأ، إمّا مذكور الخبر كقوله صلّى الله عليه وسلّم: ما للشياطين من سلاح أبلغ في الصالحين من النساء إلّا المتزوجون، أولئك المتطهرون المبرؤون من الخنا. وإما مقدر الخبر كقراءة بعض السلف:
فشربوا منه إلا قليلا منهم أي: لم يشرب، ومثله:
وبالصريمة منهم منزل خلق … عاف تغيّر إلّا النّؤي والوتد
أي: لم يتغير. استشهد به الشيخ على هذا، واستشهد به ابنه على تقدم النفي معنى، فقال: إنما رفع (النّؤي) لأن معنى تغيّر لم يبق على حاله (3).
وهذا غير حسن؛ إذ يمكن هذا التقدير في المتحتم النصب، فيقال: معنى صام القوم إلا زيدا، لم يفطر القوم إلا زيدا. وتحتّم النصب في شيء والاختيار الاتباع فيه تناقض (4)».
5 - وقال في (الحال) (5): «ويجب تقديم الحال على صاحبها (1) إن وأخواتها: 217.
(2) ابن الناظم: 61 - 70.
(3) ابن الناظم 117.
(4) الاستثناء: 312.
(5) الحال: 335.

الجزء: 1 - الصفحة: 63

وعاملها في نحو: أمّا مسرعا فجئت، وزيد مفردا أنفع من عمرو معانا، وتمر نخلتنا بسرا أطيب منه رطبا. وكلام ابنه في شرحه يوهم أنه جائز، بل نصّ على جوازه».
يشير إلى قول ابن الناظم: «وأما أفعل التفضيل وإن انحطّ درجة عن اسم الفاعل والصفة المشبهة به فله مزية على العامل الجامد؛ لأن فيه ما في الجامد من معنى الفعل، ويفوقه بتضمن حروف الفعل ووزنه، فجعل موافقا للعامل
الجامد في امتناع تقديم الحال عليه إذا لم يتوسط بين حالين، نحو: هو أكفؤهم ناصرا، وجعل موافقا لاسم الفاعل في جواز التقديم عليه إذا توسط حالين، نحو: زيد مفردا أنفع من عمرو معانا، ومثله: هذا بسرا أطيب منه رطبا (1)».
فقد نص ابن الناظم على جواز تقديم الحال على صاحبها وعاملها، متى وقع اسم التفضيل متوسطا بين حالين من اسمين مختلفي المعنى، كما في: زيد مفردا أنفع من عمرو معانا، أو متّحديه، كما في: هذا بسرا أطيب منه رطبا، مفضّل أحدهما في حالة على الآخر في حالة أخرى.
وعبارة الناظم في الألفية لا تدل على وجوب تقديم الحال في هذه المسألة، بل تدل على الجواز، وهكذا فهمها ابنه وأبو عبد الله محمد بن أحمد الهواري الأندلسي في كتابه شرح الألفية (2)، (1) ابن الناظم 130 - 132.
(2) شرح ألفية ابن مالك للأندلسي 2/ 318.

الجزء: 1 - الصفحة: 64

فقول الناظم:
ونحو زيد مفردا أنفع من … عمرو معانا مستجاز لا يهن
بعد ما قدم من حالات الجواز، يدل على أن هذا جائز غير ضعيف، وكأنه يرد على السيرافي بقوله: (مستجاز لا يهن) الذي أنكر حاليّته، وجعله خبرا لكان المحذوفة، والمختار عند الجمهور التقديم، وليس واجبا (1).
6 - وقوله في الفصل بين المضاف والمضاف إليه بفاعل المصدر: «فلو كان الفاصل في الصورتين فاعلا اختصّ بالضرورة، كقوله:
ما إن وجدنا للهوى من طبّ … ولا عدمنا قهر وجد صبّ
وهذا يفهم لمن حقّق كلام الشيخ في الألفية، وإن لم ينبه عليه ابنه (2)».
7 - وقال في (لولا ولوما): «ويشاركهما في التحضيض والتصدير والاختصاص بالأفعال (هلّا وألّا) وكذا (ألا) الصالح موضعها (هلّا) مثل: أَلا تَتَّقُونَ * وفاقا للشيخ، وخلافا لابنه؛ إذ قال: (ألا) هنا للعرض (3)». (1) انظر المرادي 2/ 159. قال بعد أن شرح بيت الناظم: «والعامل فيهما (أنفع) على المختار، وهو مذهب سيبويه والمازني وطائفة».
(2) الإضافة: 406. ولم يورد ابن الناظم ذلك في شرحه 157 - 159.
(3) لولا ولوما: 646.

الجزء: 1 - الصفحة: 65

وبالنظر في باب (لولا ولوما) من شرح الألفية لابن الناظم في طبعتيه المحققة (1) والتي قبلها (2) لم أجد مخالفة لأبيه في الألفية في (لولا ولوما) إذ قال: «ويشاركهما في التحضيض والاختصاص بالأفعال (هلّا وألّا وألا (3)». ولم يذكر أن: (ألا) هنا تأتي للعرض.
لكنه قال في (لا النافية للجنس): «وتكون (ألا) للعرض فلا يليها إلا فعل إمّا ظاهرا، كقوله تعالى: أَلا تُقاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ، أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، وإما مقدرا، كقول الشاعر (4)». وأورد الشاهد (ألا رجلا ... ).
وبهذا يتضح أن لا مأخذ على ابن الناظم، فهو لم يذكرها من أدوات التحضيض، وإنما من أدوات العرض، والمأخذ على الناظم وليس على ابنه، فقد ذكرها في الألفية من أدوات التحضيض، قال:
وبهما التحضيض مز وهلّا … ألّا، ألا وأولينها الفعلا
فلعل ابن مالك أورها في الألفية مع أدوات التحضيض من حيث اختصاصها بالفعل، ولم يقصد أنها للتحضيض. وقد صرح (1) شرح ابن الناظم: 717.
(2) شرح ابن الناظم: 280، طبعة 1312 هـ.
(3) المرجع السابق.
(4) ابن الناظم 73.

الجزء: 1 - الصفحة: 66

في شرح الكافية الشافية (1) بأنها للعرض، فقال: «وألحق بحروف التحضيض في الاختصاص بالفعل (ألا) المقصود بها العرض، نحو: ألا تزورنا».
ولذلك قال المرادي عند شرح بيت الألفية السابق: «وأما (ألا) فهي حرف عرض، وذكره لها مع حروف التحضيض يحتمل وجهين»: ... وقال: الثاني: «أن يكون ذكرها من أدوات التحضيض لمشاركتها الاختصاص بالفعل (2)».
وقد وقع ابن الوردي في إشكال، فهو يحكم على أن ابن الناظم قال: إن (ألا) للعرض، ويخطّئه، ثم هو يمثل لمجيئها للعرض بقوله تعالى: أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ في شرحه لبيت المنظومة السابق (3). وقد يكون ما جاء في (تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة) لابن الوردي خطأ من الناسخ فبدل أن يكتب: (خلافا للشيخ ووفاقا لابنه) عكس العبارة، أو أنه وهم منه. والله أعلم.
وغير ذلك من المسائل (4)، غير ما زاد من شروط ومسائل لم يشر فيها إلى أن ابن الناظم لم يذكرها.
ولم يشر إلى مخالفته للشيخ وموافقته لابنه إلا في باب (1) شرح الشافية الكافية 1655.
(2) شرح الألفية للمرادي 4/ 288 - 289.
(3) (أما ولولا ولوما): 649.
(4) انظر: 118، 122، 327، 310، 313، 441، 475، 670.

الجزء: 1 - الصفحة: 67

(المفعول المطلق (1) قال: «ويجوز حذف عامل المصدر إذا دلّ دليل وإن كان مؤكّدا، خلافا للشيخ - رحمه الله تعالى - ووفاقا لابنه، دليلنا نحو قولهم: ائت سيرا سيرا، مما جاز حذف عامله، وسقيا ورعيا، وحمدا لا كفرا، ممّا وجب حذف عامله وهو كثير جدّا».
حيث قال ابن الناظم في شرح بيت المصنف:
وحذف عامل المؤكد امتنع … وفي سواه لدليل متّسع
«يجوز حذف عامل المصدر إذا دلّ عليه دليل، كما يجوز حذف عامل المفعول به وغيره. ولا فرق في ذلك بين أن يكون المصدر مؤكّدا أو مبيّنا. والذي ذكر الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب وفي غيره (2) أن المصدر المؤكد لا يجوز حذف عامله، قال في شرح الكافية: (لأن المصدر المؤكد يقصد به تقوية عامله وتقرير معناه، وحذفه مناف لذلك فلم يجز) (3). فإن أراد أن المصدر المؤكّد يقصد به تقوية عامله وتقرير معناه دائما فلا شك أن حذفه مناف لذلك القصد، ولكنه ممنوع ولا دليل عليه، وإن أراد أن المصدر المؤكّد قد يقصد به التقوية والتقرير، وقد يقصد به مجرد التقرير فمسلم، ولكن لا نسلم أن الحذف مناف لذلك القصد؛ لأنه إذا جاز أن يقرر معنى العامل المذكور بتوكيده بالمصدر، فلأن يجوز أن يقرر معنى العامل المحذوف لدلالة قرينة عليه أحق (1) المفعول المطلق: 293.
(2) يعني الألفية: 29 وشرح الكافية الشافية: 657.
(3) شرح الكافية الشافية: 657.

الجزء: 1 - الصفحة: 68

وأولى، ولو لم يكن معنا ما يدفع هذا القياس لكان في دفعه بالسماع كفاية؛ فإنهم يحذفون عامل المؤكّد حذفا جائزا إذا كان خبرا عن اسم عين في غير تكرير ولا حصر، نحو: أنت سيرا وميرا، وحذفا واجبا في مواضع يأتي ذكرها، نحو: «سقيا ورعيا وحمدا وشكرا لا كفرا، فمنع هذا إمّا لسهو عن وروده، وإما للبناء على أن المسوّغ لحذف العامل منه نية التخصيص، وهو دعوى على خلاف الأصل، ولا يقتضيها فحوى الكلام (1)».

مذهبه النحوي:
ابن الوردي بصري المذهب، وقد أشار إلى انتمائه لهذا المذهب مرة واحدة مستخدما ضمير التكلم، قال في رد مذهب الكوفيين في جعل (ليس) حرف عطف: محتجين ببيت نفيل الحميري:
أين المفرّ والإله الطالب … والأشرم المغلوب ليس الغالب
و«نحن نجعل الغالب اسم (ليس) وخبرها ضميرا متصلا عائدا على الأشرم (2)». وهذا مذهب البصريين.
ووصفه مرة بالمذهب المنتخب. قال: «والمصدر أصل الفعل والوصف على المذهب المنتخب خلافا للكوفيين (3)».
وكونه بصريّا واضح من خلال عباراته في مخالفة المذهب الكوفي أو اختياره. (1) شرح الألفية لابن الناظم: 104.
(2) عطف النسق: 500.
(3) المفعول المطلق: 292.

الجزء: 1 - الصفحة: 69

وانتماؤه للمذهب البصري لم يصرح به في منظومته (التحفة الوردية) ولا شرحها.
وقد ذكر عددا من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين، واتخذ عدة أساليب:
أولا: أن يرد رأي الكوفيين ويؤيد رأي البصريين، ومن ذلك:
1 - ما جاء في الجزم بعد النهي، قال: و «شرط الجزم بعد النهي أن تحسن (إن) قبل (لا) نحو: لا تدن من الأسد تسلم، ومن ثمّ امتنع: لا تكفر تدخل النار، خلافا للكسائي.
وأمّا قول الصحابي: يا رسول الله، لا تشرف يصبك سهم ورواية: من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا يؤذنا بريح الثوم، فمخرّج على الإبدال من فعل النهي لا على الجواب (1).
2 - ويرد قولهم أيضا في الخبر المفرد الجامد، قال: «والخبر المفرد إن كان جامدا لم يتحمل ضمير الابتداء خلافا للكوفيين (2)».
ثانيا: يختار رأي الكوفيين ويفضله على رأي البصريين:
1 - قال في باب التوكيد: «ومذهب الكوفيين جواز توكيد النكرة إن أفادت، بأن كانت محدودة كيوم وليلة وشهر وحول، بخلاف ما يصلح لقليل وكثير، كحين ووقت وزمان. (1) إعراب الفعل: 615.
(2) المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 70

وعن البصريين عموم المنع فلا يؤكّدون النكرة محدودة كانت أو غيرها. والصّواب مذهب الكوفيين؛ إذ فيه رفع احتمال كما في المعرفة، فقد استعمل، كقوله:
لكنّه شاقه أن قيل ذا رجب … يا ليت عدّة شهر كلّه رجب (1)»
2 - وقال في رافع الخبر: «وأما الخبر فالصحيح رفعه بالمبتدأ (2)». وهو قول الكوفيين.
3 - وقوله في الخبر المشتق: «وإن كان مشتقا فإن لم يرفع ظاهرا رفع ضمير المبتدأ، كزيد منطلق. ويجب استتار هذا الضمير إلّا إذا جرى الخبر على غير من هو له فرفع ضميره، فيجب عند البصريين بروزه مطلقا سواء أخيف اللبس أم لا، نحو: زيد عمرو ضاربه هو، فزيد مبتدأ، وعمرو مبتدأ، وضاربه خبر عمرو، والهاء له، وهو فاعل وأبرز، وعاد على زيد؛ لئلا يتوهم أن عمرا فاعل الضرب، وتقول: هند زيد ضاربته هي، ولا يلزم ذكر هي عند الكوفيين، لأمن اللبس، ويشهد لهم قوله:
قومي ذرى المجد بانوها وقد علمت (3)»
ثالثا: يذكر رأي كلّ دون تعليل أو تعليق، مثل قوله في اجتماع العلم واللقب وهما مفردان، أي غير مركبين أو أحدهما: (1) التوكيد: 491.
(2) الابتداء: 168.
(3) الابتداء: 170.

الجزء: 1 - الصفحة: 71

«فإن أفردا أضيف الاسم إلى اللقب، كزيد بطة، وسعيد كرز.
وأجاز الكوفيون فيه الاتباع والقطع بالنصب والرفع، نحو:
جاء سعيد كرز، ومرّ بسعيد كرزا وكرز، على معنى هو (1)».
- وأحيانا يذكر رأي كلّ ويعلل أو يدلل، ولا يختار، كقوله في (كان وأخواتها): «ولا يجيز البصريون إيلاء كان أو إحدى أخواتها معمول الخبر إلا إذا كان ظرفا أو عديله، نحو: كان يوم الجمعة زيد صائما، وأصبح فيك أخوك راغبا، وأجازه الكوفيون كقوله:
قنافذ هدّاجون حول بيوتهم … بما كان إياهم عطيّة عوّدا
وقوله:
فأصبحوا والنوى عالي معرّسهم … وليس كلّ النوى تلقي المساكين
وحمله عند البصريين على إسناد الفعل إلى ضمير الشأن، والجملة بعده خبر (2)».
- وقوله في التنازع في العمل: «ثمّ المختار عند البصريين إعمال الثاني لقربه، وعند الكوفيين الأول لسبقه، فعلى اللغة البصريّة تقول: قاما وقعد أخواك، في الفاعلية، ورأيت وأكرمت أبويك، في المفعولية، وضرباني وضربت الزيدين في ذي وذي، يضمر في الأول الفاعل، ويحذف المفعول؛ إذ لا يضمر فضلة قبل ذكر. (1) العلم: 141.
(2) كان وأخواتها: 188.

الجزء: 1 - الصفحة: 72

وعلى الكوفية: قام وقعدا أخواك، ورأيت وأكرمتهما أبويك، وضربني وضربتهما الزيدان.
يشهد للبصريين: آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً، هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهْ وقوله:
وكمتا مدمّاة كأنّ متونها … جرى فوقها واستشعرت لون مذهب
ومثله:
ولكنّ نصفا إن سببت وسبّني … بنو عبد شمس من مناف وهاشم
ويشهد للكوفيين قوله:
إذا هي لم تستك بعود أراكة … تنخّل فاستاكت به عود إسحل (1)»
كما أنه ذكر رأي عدد من العلماء المخالفين لجمهور البصريين والكوفيين، فيؤيد الرأي حينا ويردّه حينا، ويعرضه أحيانا دون تعليق، ومما اختار من آراء سيبويه:
1 - قوله في أفعال المقاربة: «والأصح أنّ كاد مثل كرب؛ لأنّ سيبويه لم يذكر في كرب إلّا تجريدها، كقوله:
كرب القلب من جواه يذوب … حين قال الوشاة هند غضوب (2)»
2 - وكقوله في (نعم ما وبئس ما): «وقد قيل في (ما) من نحو: نعم ما يقول الفاضل، وبِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ: إنه (1) التنازع: 285 - 287.
(2) أفعال المقاربة: 205.

الجزء: 1 - الصفحة: 73

يجوز أن تكون نكرة موصوفة في موضع نصب على التمييز مفسّرة لفاعل الفعل قبلها، وأن تكون موصولة في موضع رفع بالفاعلية وفاقا لسيبويه، بدليل قول العرب: بئسما تزويج لا مهر، فتزويج مبتدأ خبره بئسما و (ما) فيه فاعل (1)».
3 - وقوله في (حبذا): «والفاعل (ذا) وفاقا لسيبويه، وخلافا للمبرد وابن السراج، حيث قالا: حبّ وذا، ركّبا وجعلا اسما مرفوعا بالابتداء (2)».
4 - وقوله فيما كان على (فعال): «ومنه ما عدل إلى فعال في سبّ المؤنث، كيا خباث، ولكاع، وفساق، وهو مقيس عند سيبويه في وصف من ثلاثي، ويجب كسره تشبيها بنزال.
وقاس أيضا بناء فعال أمرا من ثلاثي كنزال وحذار (3)».
5 - وقال في ترخيم العلم المركب تركيبا إسناديّا: «ويرخّم العلم المركب ... مع قلّة، المركب إسنادا، كتأبّط، في تأبط شرّا. (وذا عمرو) هو سيبويه، نقله فلا التفات إلى من منعه (4)». (1) نعم وبئس: 459.
(2) نعم وبئس: 463.
(3) أسماء لازمت النداء: 553.
(4) الترخيم: 566.

الجزء: 1 - الصفحة: 74

ومما ردّ من آراء سيبويه إمام البصريين:
1 - قوله في الاستثناء: «وسوى وسواء لغتان في سوى، والأصح أنها مثل غير خلافا لسيبويه فإنه جعلها ظرفا غير متصرف، ولا شكّ أنها تستعمل ظرفا مجازا، فيقال: رأيت الذي سواك، كما يقال رأيت الذي مكانك (1)».
2 - وقوله في الباب نفسه: «وخولف سيبويه حيث التزم حرفية حاشى، وفعليّة عدا (2)».
3 - وقوله في تعدّي الفعل ولزومه: «النوع الثاني: مطّرد، وهو في التعدية إلى (أن وأنّ)، بشرط أمن اللبس، نحو: عجبت أن يدوا، أي: من أن يغرموا الدّية، ومحلّهما بعد الحذف عند الخليل جرّ، وعند سيبويه نصب، دليل الخليل قوله:
وما زرت ليلى أن تكون حبيبة … إليّ ولا دين بها أنا طالبه
بجرّ دين، وهو معطوف، فعلم أنّ محلّه جرّ (3)».
4 - وقوله في (الفاعل): «وحكم المقصود به الجنس في اختيار الحذف حكم المفصول بإلّا، كنعم الفتاة. وأغرب سيبويه فحكى أنّ بعض العرب يقول: قال فلانة. بحذف التاء دون فصل أو غيره ممّا تقدم (4)». (1) الاستثناء: 317.
(2) المرجع السابق: 318.
(3) تعدي الفعل ولزومه: 281 - 282.
(4) الفاعل: 261.

الجزء: 1 - الصفحة: 75

5 - وقوله في نائب الفاعل: «ولا ينوب بعض هذه إن وجد مفعول به عند سيبويه، وأجازه الأخفش والكوفيون واحتجوا بقراءة أبي جعفر: ليجزى قوما بما كانوا يكسبون وبنحو قوله:
لم يعن بالعلياء إلّا سيّدا … ولا شفى ذا الغيّ إلّا ذو هدى (1)»
6 - وقوله في المعرب والمبني: «وقد يستعمل باب سنين مثل حين، فيعرب بالحركات على النون منوّنة، لا تسقطها إضافة، وهي لغة مطردة، حكاها جماعة منهم الفراء، دليله قول الشاعر:
دعاني من نجد فإنّ سنينه … لعبن بنا شيبا وشيّبننا مردا
وفي الحديث على بعض الروايات: «اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف (2)».

ما يوهم أنها آراء نحوية لابن الوردي:
قد تشعر بعض عبارات ابن الوردي بأن ما يذكر من مخالفة لرأي جمهور المدرستين البصرية والكوفية وغيرهم من العلماء المتأخرين، يعدّ رأيا ينفرد به، وليس مسبوقا إليه، إلا أنّ المطلع على شرحه للألفية، يظهر له جليّا أنه في كل أقواله تلك، ما هو (1) النائب عن الفاعل: 270.
(2) المعرب والمبني: 115.

الجزء: 1 - الصفحة: 76

إلا تابع لمن سبقه، وهذه سمة علماء القرن الثامن وما بعده، فقد تبعوا من سبقهم في القضايا النحوية، واقتصروا على الاختيار والترجيح، ومن ذلك:
1 - قوله في (اسم الإشارة): «وقول من زعم أن المقرون بالكاف دون اللام للمتوسط، وبهما للبعيد تحكّم لا دليل عليه.
فلاسم الإشارة إذا رتبتان: قرب وبعد (1)».
وممن سبقه إلى هذا القول ابن الناظم في شرح الألفية قال:
«وزعم الأكثرون أن المقرون بالكاف دون اللام للمتوسط، وأن المقرون بالكاف مع اللام للبعيد، وهو تحكم لا دليل عليه، ويكفي في ردّه أن الفراء حكى أن إخلاء ذلك وتلك من اللام لغة تميم (2)».
2 - وقوله في حذف أحد مفعولي (ظنّ): «ويقتصر على أحد المفعولين إن دلّ دليل، وإن منعه أكثر النحويين بدليل: وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ تقديره: وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ بخلهم هُوَ خَيْراً لَهُمْ ف (هو) فصل (3)». وقد ذكره الناظم في قوله: (1) اسم الإشارة: 145.
(2) شرح ابن الناظم: 30.
(3) ظن وأخواتها: 250.

الجزء: 1 - الصفحة: 77

ولا تجز هنا بلا دليل … سقوط مفعولين أو مفعول (1)
وفصل ذلك ابن الناظم عند شرحه لهذا البيت (2).
3 - وقوله في (الفاعل): «فلو كان الفاعل متلبّسا بضمير المفعول وجب عند أكثر النحويين تأخيره، نحو: زان الشجر نوره وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ وأجازه بعضهم، والحقّ أنه قليل، كقوله:
كسا حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد … ورقّى نداه ذا الندى في ذرى المجد
ومثله:
ولو أنّ مجدا أخلد الدهر واحدا … من الناس أبقى مجده الدهر مطعما (3)»
قال ابن الناظم: «فلو كان الفاعل متلبسا بضمير المفعول وجب عند الأكثرين تأخير المفعول، نحو: زان نوره الشجر ... ، ومنهم من أجازه ... ، والحق أن ذلك جائز في الضرورة، ولا غير (4)». وأورد ثلاثة شواهد منها، منها شاهدا ابن الوردي.
4 - وقوله في اشتغال العامل: «الثاني: لازم الرفع؛ وذلك حيث يتقدم على الاسم مختصّ بالابتداء، كإذا المفاجأة، نحو:
خرجت فإذا زيد يضربه عمرو. (1) الألفية: 24.
(2) شرح ابن الناظم: 79.
(3) الفاعل: 264.
(4) شرح ابن الناظم: 87 - 88.

الجزء: 1 - الصفحة: 78

وكثير من غفل عن هذا وأجاز النصب، ولا سبيل إلى جوازه؛ إذ لم تولها العرب إلّا مبتدأ (1)».
وهذه عبارة ابن الناظم، قال: «وقد غفل عن هذا كثير من النحويين فأجازوا خرجت فإذا زيدا يضربه عمرو، ولا سبيل إلى جوازه (2)».
5 - وقوله في التمييز: «ويجب نصبه إذا فصل بإضافة نحو:
زيد أكرم الناس رجلا وأفضلهم، فليتنبّه لهذه القاعدة فهي من المغفول عنها عند الأكثر (3)».
ذكر هذه المسألة ابن الناظم فقال: «فلو أضفت أفعل إلى غير المييز قلت زيد أكرم الناس رجلا وأفضلهم عالما
بالنصب لا غير (4)».
6 - وقوله في (مع): «وزعم بعضهم أنها حرف إذا سكّنت، وليس بصحيح (5)».
وهذه عبارة ابن الناظم (6).
7 - وقوله في عطف البيان: «وكما يكون عطف البيان معرفة (1) الاشتغال: 373.
(2) شرح ابن الناظم 93.
(3) التمييز: 353.
(4) شرح ابن الناظم: 138.
(5) الإضافة: 396.
(6) شرح ابن الناظم: 155.

الجزء: 1 - الصفحة: 79

تبعا لمعرفة مثل:
أقسم بالله أبو حفص عمر
فقد يكون نكرة تبعا لنكرة، ولا يلتفت إلى منع بعضهم ذلك بدليل قوله تعالى: يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ (1).
لم يزد ابن الوردي على شرح بيت الناظم، وهو:
فقد يكونان منكرين … كما يكونان معرفين
وقال ابن الناظم: « ... ومنع بعض النحويين كون عطف البيان نكرة تابعا لنكرة، وأجازه أكثرهم (2)».
8 - وقوله في (بل): «إن كان المعطوف بها جملة فهي لانتهاء غرض واستئناف غيره (3)، وإن كان مفردا، فإن كان بعد نفي أو نهي فهي لتقرير حكم ما قبلها وجعل ضدّه لما بعدها، مثل قولك:
لم أكن في منزل ربيع، بل أرض لا يهتدى بها، ولا تضرب خالدا بل بشرا، ولا عبرة بإجازة المبرّد نقلها حكم النفي والنهي إلى ما بعدها، بدليل نحو قوله:
لو اعتصمت بنا لم تعتصم بعدى … بل أولياء كرام غير أوغاد (4)» (1) عطف البيان: 495.
(2) انظر الألفية: 47 وشرح ابن الناظم: 202.
(3) مثال عطف الجملة: ما محمد شاعر بل هو كاتب.
(4) عطف النسق: 512 - 513.

الجزء: 1 - الصفحة: 80

وهذا قول ابن الناظم (1).
9 - وقوله في (نونا التوكيد): «وقلّ توكيد المضارع بعد ما الزائدة وبلم ولا النافية، كقوله:
فلا الجارة العليا بها تلحينّها … ولا الضيف فيها إن أناخ محوّل
ومثله: وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وقول من زعم أنّ هذا نهي ليس بشيء؛ لأنّا قدّمنا أنه لا تنعت النكرة بجملة طلبية ولم ينتبه لهذا التعليل هنا فيما علمت أحد (2)».
بل تنبه إلى ذلك قبله ابن الناظم، قال: «وأما توكيده بعد لا النافية فقليل، ومن حقه أن يكون أكثر من توكيده بعد لم، لشبهه إذّاك بالنهي، قال الشاعر:
فلا الجارة العليا بها تلحينّها … ولا الضيف فيها إن أناخ محوّل
ومنه قوله تعالى: وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ومنهم من زعم أن هذا نهي على إضمار القول، وليس بشيء، فإنه قد أكد الفعل بعد لا النافية في الانفصال كما في البيت المذكور، فتوكيده بها مع الاتصال أقرب لأنه أشبه بالنهي (3)». (1) شرح ابن الناظم: 211.
(2) نونا التوكيد: 580 - 582.
(3) شرح ابن الناظم: 241.

الجزء: 1 - الصفحة: 81

10 - وقوله في (عوامل الجزم): «فإن كانا فعلين جاز كونهما ... الشرط مضارعا والجواب ماضيا، وليس هذا بضرورة كما زعم أكثرهم، ففي البخاري: (من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له) وقالت عائشة رضي الله عنها: (إنّ أبا بكر رجل أسيف متى يقم مقامك رقّ) وقال الشاعر:
إن تصرمونا وصلناكم، وإن تصلوا … ملأتم أنفس الأعداء إرهابا (1)»
قال ابن الناظم بعد أن ذكر هذه الصورة ومثّل لها: «وأكثر النحويين يخصون هذا بالضرورة وليس بصحيح،
بدليل ما رواه البخاري من قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: من يقم .. (2)».
11 - وقوله في المنصرف: «الرابع: علم عجميّ الوضع والعلمية، زائد على ثلاثة أحرف، كإبراهيم وإسماعيل، فعربي العلمية كلجام اسم رجل، والثلاثي كنوح وشتر، منصرفان، ولا تلتفت إلى جاعل ساكن الوسط ذا وجهين، ومتحرك الوسط متحتم المنع؛ إذ التأنيث ملفوظ به غالبا، والعجمة متوهّمة، فهي أضعف منه (3)».
وهنا قال ابن الناظم: «وصرف نحو: نوح ولوط، ولا فرق في ذلك بين الساكن الوسط والمتحرك، ومنهم من زعم أن الثلاثي (1) عوامل الجزم: 626 - 627.
(2) شرح ابن الناظم: 273.
(3) ما لا ينصرف: 592.

الجزء: 1 - الصفحة: 82

الساكن الوسط ذو وجهين، والمتحرك الوسط متحتم المنع، وهو رأي لا معوّل عليه؛ لأن استعمال العرب بخلافه، ولأن العجمة أضعف من التأنيث؛ لأنها متوهمة، والتأنيث ملفوظ به غالبا، فلا يلزم حكمه (1)».
وغير ذلك من المسائل النحوية التي قال رأيه فيها وخالف الجمهور (2).

اسم الكتاب:
لم أجد إشكالا في تحديد اسم الكتاب: (تحرير الخصاصة في تيسر الخلاصة) فقد ذكره ابن الوردي في مقدمة الكتاب، وجاء على غلاف نسخة الهند «كتاب: (تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة الألفية في علم العربية) للإمام العلامة والبحر الفهامة تقي الدين (3) عمر بن مظفر بن أبي الفوارس الوردي الشافعي تغمده الله برحمته».
وكذا جاء في نسخة دار الكتب المصرية، وفي نسخة المكتبة الظاهرية جاء باسم: (تحرير الخصاصة في تفسير الخلاصة).
وذكر اسمه في إجازاته لبعض العلماء والطلاب، وذكرته (1) شرح ابن الناظم: 254 - 255.
(2) انظر الحال: 332، والصفة المشبهة: 448 وعطف النسق: 512، ولو:
462. وغيرها.
(3) لم أجد من لقّبه بتقي الدين غير غلاف هذه النسخة.

الجزء: 1 - الصفحة: 83

مراجع ترجمته، ويسميها هو - أحيانا - بشرح الخلاصة الألفية في علم العربية (1)، كما يذكره بعض من ترجم له بشرح الألفية لابن مالك، تعبيرا عن مضمونها (2) على عادة كتاب التراجم.
* * * (1) ديوان ابن الوردي 103، وانظر 141.
(2) البدر الطالع في علماء القرن السابع 1/ 514 وهدية العارفين 1/ 789 وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 2/ 226.

الجزء: 1 - الصفحة: 84

[إلمامة مختصرة عن ابن مالك]

الجزء: 1 - الصفحة: 85

ترجمة ابن مالك

حياته:
من حق مؤلف الخلاصة، المشهورة بألفية ابن مالك - التي أقوم بتحقيق أحد شروحها - أن أترجم لحياته بالتفصيل، إلا أن ابن مالك رحمه الله ترجم له الكثير، ممن كتب عنه، أو نشر مؤلفاته، لذا رأيت الاكتفاء بالترجمة له مختصرا.
نسبه ومولده:
هو أبو عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجيّاني الأندلسي، أظهر الأقوال أنه ولد سنة 600 هـ في (جيّان) بالأندلس، وتعلم هناك كأترابه، فحفظ القرآن الكريم، وتعلم القراءات، وتلقى النحو، ولم يعرف شيء عن أسرته، رحل من الأندلس حاجا، ثم استوطن الشام، وفيها أكمل تعليمه، وتوفي بدمشق على أقوال أرجحها 672 هـ.
ورثاه كثير من علماء عصره، رحمه الله رحمة واسعة جزاء ما خدم لغة القرآن الكريم والحديث الشريف.
مؤلفاته:
أوقف ابن مالك حياته على تعلم العربية وتعليمها، والتصنيف فيها، حتى فاق من سبقه، وأتعب من لحقه، مع ما
تتميز به

الجزء: 1 - الصفحة: 87

مؤلفاته من سهولة اللفظ، وحسن المأخذ، وجمال الأسلوب، يستوي في ذلك منظومه ومنثوره، فانصرف الناس إليها دراسة وتدريسا وشرحا، وكما كان في النحو والصرف إماما، كان كذلك في اللغة وعلم القراءات والحديث، بلغت مؤلفاته الخمسين (1)، منها:
1 - الكافية الشافية في (2757) بيتا من الرجز.
2 - شرح الكافية الشافية، مطبوع في خمسة مجلدات عام 1402 هـ، بتحقيق د. عبد المنعم أحمد هريدي.
3 - الخلاصة، المشهورة بالألفية، وهي اختصار للكافية الشافية، ولم يحظ كتاب في العربية بمثل ما حظيت به الخلاصة من الاحتفاء بها، والانكباب عليها، تعلما وتعليما وشرحا إلى يومنا.
ومن أوائل شراحها ابن الوردي رحمه الله تعالى، وهو الكتاب الذي بين أيدينا.
4 - تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد.
5 - شرح التسهيل.
6 - عمدة الحافظ وعدة اللافظ، وشرحها. (1) ذكرها محقق شرح العمدة 43 - 45، وغيره.

الجزء: 1 - الصفحة: 88

7 - قصيدة في الأسماء المؤنثة.
8 - شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح.
9 - إكمال الأعلام بمثلث الكلام.
10 - الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد.
11 - المالكية في القراءات.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 89

القسم الثالث [تحقيق كتاب (تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة)]

الجزء: 1 - الصفحة: 91

مقدمة التحقيق وصف النسخ:
عرفت في أثناء دراستي لحياة ابن الوردي أنه شرح خلاصة ابن مالك، فشدني إلى الاطلاع عليها جمال أسلوبه في شرح منظومته الموسومة ب (التحفة الوردية) فحرصت على أن أطلع عليها، وأن أقوم بتحقيقها وإخراجها، فوجدت أن لها ثلاث نسخ إحداها في مكتبة (بروسا) برقم 1/ 359، وأخرى في دار الكتب المصرية برقم 4/ 96، وثالثة في مكتبة رضا (رامبور) بالهند برقم (4031) وقد بحثت عن النسخة المصرية فلم أجد لها في فهارس الدار أثرا، وزرت معهد المخطوطات العربية بالقاهرة، فوجدت (فيلما) لنسخة مخطوطة الهند، وحصلت على صورة لها، وحاولت الحصول على نسخة (بروسا) والتأكد من وجودها بشتى الطرق، فلم أصل إلى خبر، ولم يكن ذلك حائلا عن إخراج الكتاب. ولذا عقدت العزم على العمل بنسخة الهند على أن أتابع البحث عن النسختين الأخريين، عسى أن أعثر عليهما أو إحداهما، إلا أن ذلك لم يتم، كما لم أجد في فهارس المخطوطات ما يشير إلى وجود نسخ أخرى.
وقد رأيت الاستمرار في الدراسة والتحقيق، وإخراج الكتاب، مكتفيا بنسخة واحدة لما تتميز به من وضوح الخط وجماله،

الجزء: 1 - الصفحة: 93

وسلامة الكتابة من عوائر الزمن، وقلة الكلمات التي وقع فيها سبق قلم الناسخ، وقد عالجتها بداية بالرجوع إلى كتب النحو السابقة وشروح الألفية، وخاصة كتب ابن مالك وابنه رحمهما الله تعالى.
وبعد أن أو شكت على إنجاز الدراسة والتحقيق أفادني الدكتور حسن بن محمد الحفظي - شكر الله له - أن الأستاذ لؤي الهاشم يقوم بدراسة حول آراء ابن الوردي النحوية، وأن لديه أكثر من نسخة لشرح ابن الوردي لألفية ابن مالك، وقد زودني الأستاذ لؤي - شكر الله له - بصورتي نسختين غير ما لدي، وأنه حصل على إحداهما من دار الكتب المصرية، والأخرى من مكتبة الأسد الوطنية مصورة من المكتبة الظاهرية. وهاتان النسختان لم تشملهما فهارس المكتبتين حيث بحثت فيها، فقابلتهما على نسخة (رامبور) واستفدت منهما في سلامة نص المؤلف، وخاصة نسخة الظاهرية.

1 - نسخة رامبور:
وتقع هذه المخطوطة في (242) صفحة من الحجم المتوسط 130 * 172 سم، وعدد أسطرها (17) سطرا، كتبت سنة ثمان مئة وسبع وأربعين (847) للهجرة - بعد وفاة المؤلف بمئة سنة - على يد كاتبها لنفسه (علي بن أحمد بن علي بن عمر بن أحمد بن أبي بكر بن سالم، اليمني أصلا، المكي مولدا ومنشأ، الشهير بالشوائطي) كما جاء في ختام الكتاب، وقد ترجم له السخاوي في الضوء اللامع 5/ 174 (601) وذكر أنه ولد في سابع جماد الأولى

الجزء: 1 - الصفحة: 94

سنة (820 هـ).
وهذه النسخة كتبت بخط جميل واضح، وسلمت من أي أثر يعوق الاعتماد عليها، وقد قابلها كاتبها على أصلها، حيث يشر إلى ذلك في عدة مواقع. وجعلتها النسخة الأصل لذلك ولتقدمها على غيرها.

2 - نسخة دار الكتب المصرية:
تقع في (184) صفحة بمقاس 15 * 24 سم، وعد أسطرها 23 سطرا، كتبت سنة (974 هـ) بخط نسخي جميل، وقد كتبت عناوينها بخط أكبر من حجم الكتابة، وبلون أحمر، ويعيد كتابة العناوين في هامش الصفحة بخط أكبر من الأول، وفي هوامشها تصويبات لنقص في عبارات الكتاب، وليس عليها إشارة لمقابلتها.
وهي بقلم محمد بن علي بن ناصر الدين الأبوصيري، وعلى غلافها عدة تعليقات نحوية وأبيات شعرية، وعليه تملّكان، أحدهما لحسن الحربي الحنفي، والآخر لمحمد شمس الدين.
وبها أثر رطوبة في بعض الصفحات، وتقديم وتأخير لبعض صفحات في بعض الأبواب، ففي الورقة (15) وجه (أ) تابع لباب كان وأخواتها، جاء وجه (ب) نهاية باب المفعول معه، وأول باب الاستثناء، وفي صفحة (34 / أ) تابع الحال و (ب) تكملة كان وأخواتها، وغير ذلك. ولعل ذلك حصل عند تجليد النسخة مؤخرا من غير انتباه لتكامل الموضوعات ورقمت صفحاته على هذا الأساس.

الجزء: 1 - الصفحة: 95

وواضح أن الكاتب نسخها من نسخة الهند السابقة، حيث إن كل خطأ وقع فيه الناسخ السابق وقع فيه، وكل كلمة غير واضحة للقراءة جاءت كذلك هنا، وقد نسخها لنفسه كما قال في الخاتمة، ويظهر أنه مبتدئ في علم النحو، غير متمكن فيه. ورمزت إليها ب (م).

3 - نسخة المكتبة الظاهرية:
رقمها في الظاهرية (5849) وتقع في (125) صفحة مقاس 18 * 27 سم، وعدد أسطرها (25) سطرا، وكتبت عناويها بخط أحمر، وفي هوامشها تصويبات قليلة، وفي نهايتها ذكر الكاتب أنها تمت مقابلتها، وختم كتب فيه (نظر فيه محمد مراد الشطي) وعلى غلافها أبيات شعرية وفوائد نحوية، وكان الفراغ من نسخها يوم السبت الثالث والعشرين ربيع الآخر سنة (848 هـ) ولم يذكر اسم كاتبها.
وقد استفدت منها في تصيح ما في النسخة الأصل من إشكالات، وما سقط منها من عبارات، ويلاحظ عليها إسقاط بعض حروف الكلمات وزيادة أخرى، وتصحيف في بعضها.
ورمزت إليها ب (ظ).

منهج التحقيق:
التزمت في التحقيق بنص النسخة الهندية مع مقابلتها على النسختين الأخريين، واجتهدت في تحري عبارة الشارح فيما اختلفت فيه النسخ، وهو قليل جدّا، يغلب عليه مع قلته سبق القلم

الجزء: 1 - الصفحة: 96

من الناسخ، مستفيدا في ذلك من كتب ابن مالك ومن شرح الألفية لابن الناظم، ووضعت ما أضفت إلى النسخة الأصل من النسختين الأخريين أو سقط منهما بين قوسين معقوفين []، وأشرت في الحاشية إلى هذا الاختلاف، حرصا على الأمانة العلمية، وتحرّي الدقة في نص المؤلف. وقد راعيت في ذلك الأسس الآتية:
1 - ضبطت الكثير من النصّ حرصا على سلامته، وخاصة ما يحتاج إلى ضبط، قد تغيّر قراءته غير ما أراد الشارح.
2 - صورت الآيات القرآنية الكريمة من المصحف ووضعتها بين هلالين مزهرين () وعلقت في الحاشية اسم السورة ورقم الآية.
3 - خرّجت جميع القراءات التي وردت في الشرح من كتب القراءات وإعراب القرآن، عدا قراءة الآية: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله (1) لم أتوصل إلى من قرأ بها، وحددت موضع الشاهد ووجه الاستشهاد بجميع الآيات متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، مراعيا في ذلك القراءة التي استشهد بها الشارح.
4 - خرّجت الأحاديث والآثار الواردة من كتب الصحاح والسنن وغيرها، وجعلتها بين علامتي تنصيص («») وأكملت الحديث أو الأثر ومرجعه في الحاشية، وعينت موضع الشاهد، ووجه الاستشهاد بالحديث.
5 - أحلت أقوال العرب وأمثالهم إلى مظانها. (1) الإضافة: 405.

الجزء: 1 - الصفحة: 97

6 - خرّجت شواهد الشعر من الدواوين، ومن المراجع النحوية واللغوية وكتب الأدب، وحرصت على استقصاء المراجع التي وردت فيها روايات مختلفة للبيت أو بعض ألفاظه، محددا مرجع الاختلاف غالبا، وعرّفت بقائل البيت باختصار شديد إلا من اشتهر، وشرحت الألفاظ الغامضة، وعينت مكان الشاهد ووجه الاستشهاد به، لما أورده الشارح وغيره.
7 - بيّنت أوزان الأسماء والأفعال خاصة في باب التصريف، وما فيها من إعلال وإبدال، وجمعت ما يحتاج إلى
جمع من الأسماء، ووضحت ما فيها من إعلال وإبدال، وشرحت الغريب منها.
8 - خرّجت أقوال النحاة من مصادرها، وبيّنت اختلافهم في بعض المسائل التي رأيت الحاجة إليه.
9 - رجعت في ضبط بعض الكلمات والأوزان الصرفية، ومعاني الكلمات الغريبة إلى المعاجم اللغوية، والمصادر النحوية والصرفية.
10 - عرفت بالأعلام الذين ذكرهم ابن الوردي باختصار شديد، عدا من لا يحتاج إلى تعريف.
11 - وضعت فهارس للآيات القرآنية، والأحاديث النبوية والآثار، والأقوال والأمثال، والشعر والرجز، والأعلام والقبائل، والأماكن والكتب التي وردت في المتن، ومصادر التحقيق ومراجعه، وأخيرا موضوعات الكتاب.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 98

بسم الله الرّحمن الرّحيم
[صلّى الله على محمد وآله وسلّم (1)، رب يسر (2).
قال الفقيه العلامة قاضي قضاة حلب زين الدين عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس الوردي الشافعي المعري، تغمده الله برحمته] (3):
أحمد الله على تيسيره وتسهيله، وأستعينه على العمل بما أعان على تحصيله، وأصلي على من اختاره لرسالته وتفضيله، وخصه بجوامع الكلم وإيضاح دليله، محمد صفيّه ونجيّه، عبده ورسوله، وعلى آله وصحبه وسالكي سبيله.
أمّا بعد: فإني رأيت كتاب الخلاصة الألفية في علم العربيّة، للإمام الجليل، الفذّ (4) النبيل، موضح المسالك للسالك، الشيخ جمال الدين أبي عبد الله محمد بن مالك - قدّس الله سرّه، ونوّر قبره - من الكتب الرفيعة المراتب، البديعة الغرائب، المشحونة بالفوائد، المعدودة في الفرائد، ورأيت ابن المصنّف الشيخ بدر الدين - رحمه الله - قد شرحها شرحا وافيا، أودعه فضلا كافيا، لكن رأيت كثيرا من أهل العقول إذا ذكر له شرحها يقول: إنه لم يحافظ (1) الصلاة على النبي لم ترد في م.
(2) في م زيادة (يا كريم).
(3) سقط ما بين القوسين [] من ظ، وجاء بدله رَبَّنا آتِنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً.
(4) في ظ (القدر).

الجزء: 1 - الصفحة: 99

فيه على حلّ معظمها، ولم يشف في تقريبها على متعلمها، بل هو مع كبر حجمه (1) مباين لها في التصنيف والمراد، وكأنه في واد وأباه في واد؛ ولذلك استصعبها الآحاد، وحاد عن تعلمها من حاد، حتّى عدم تحقّقها (2) أو كاد.
وكنت ولله الحمد ممن لهج باجتناء ثمار أوطارها من (3) الأقطار، واجتلاء بدور أسفارها في الإسفار، فرسم لي شقيقي الشفيق، وأستاذي الرفيق، أخي لأبويّ المسعف، القاضي جمال الدين أبو المحاسن يوسف (4) - حرسه الله لأهله، وجزاه الخير (5) على جميل فعله - أن أشرحها مختصرا برسم خزانته، فلم تسعني مخالفته لمكانته. فاستخرت الله الكريم في شرحها شرحا محررا، واستعنته في حلّها حلا ميسّرا، أراعي فيه تفصيل مجملها، وتقييد مطلقها، وإن لم أشر إليه، وأحافظ غالبا على ذكر أمثلتها، وفتح (1) في ظ ريادة (وغموض فهمه).
(2) في ظ (محققها).
(3) في ظ (في).
(4) هو يوسف بن مظفر بن عمر بن أبي الفوارس محمد المعري، جمال الدين ابن الوردي، شقيق زين الدين ابن الوردي الأكبر، ولد قبل سنة 680 هـ، كان فقيها ماهرا، ترك القضاء آخر عمره، وأقبل على التدريس والإفتاء، مات بمرض الطاعون في العشر الأوسط من ذي القعدة عام 749 هـ.
انظر تتمة المختصر 2/ 353 وديوان ابن الوردي 372 والدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة 5/ 253 - 254 وأعلام النبلاء 4/ 590 - 591.
(5) في ظ (خيرا).

الجزء: 1 - الصفحة: 100

مغلقها، وإن لم أنبه عليه، وأرتبه كترتيبها مع زيادة ملح، وأكتفي فيه من ألفاظها بما وضح؛ ليكون - إن شاء الله - شرحا مظلّا (1)، وكتابا مختصرا مستقلّا، يقتصر عليه من همّته إلى الفقه مصروفة، ويستغني به عن مجلدات كثيرة من فطرته بالفطنة معروفة؛ فجاء بحمد الله مقاربا لربع شرح ولده، مع ما تضمنه من مقاصده وزبده، وسمّيته: (تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة) وأعيذ ناظره بالله أن يظنّ أني على شرح ابنه اقتصرت فيما اختصرت، أو مجرده اعتمدت فيما أوردت، فإني حللت ما لم يحلّه (2) في شرحه، وفتحت من معانيها باب فوائد لم يعن بفتحه، هذا مع إيرادي أشياء لم يوردها، وإنشادي شواهد لم ينشدها، وزيادة قيود لم يزدها، وإفادة مواضع
لم يفدها. وحلّيتها بفوائد ومهمات، وكمّلتها بمناقشات وتتمات، ولم أرد بذلك طعنا عليهما، ولم أسئ ظنّا بأحدهما أو كليهما، بل نبّهت على ما ضمّنته كتابي هذا من أراد نصيحتي، حسبما نهضت به قريحتي.
وهما لفضيلة السبق من الحائزين. فالله يكتبنا جميعا من الفائزين، وهو المسؤول في إخلاص النية والمراد، وبه الاعتصام من أولي الحميّة والعناد.
* * * (1) في ظ (مطلقا).
(2) في ظ (يحلله).

الجزء: 1 - الصفحة: 101

الكلام وما يتألف منه
الكلام عند النحويين اللفظ المفيد فائدة تامّة يصح الاكتفاء بها، كالفائدة في استقم.
ولا بدّ للكلام من مسند ومسند إليه، ولا يتأتي ذلك إلّا في اسمين: كزيد قائم، أو فعل واسم: كاستقم؛ إذ التقدير: أنت، أو حرف نداء ومنادى كيا زيد [إذ التقدير: أدعوك (1)].
والكلم اسم جنس، واحده كلمة كلبنة ولبن. وهي على ثلاثة أقسام: اسم، وفعل، وحرف.
ويطلق القول على الكلمة والكلام [والكلم] (2)، وقد يقصد بالكلمة ما يقصد بالكلام من الدلالة على معنى يحسن السكوت عليه، كقوله صلّى الله عليه وسلّم: «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد (3)»: (1) ما بين القوسين [] زيادة من ظ.
(2) (والكلم) زيادة من ظ.
(3) أخرجه البخاري عن أبي هريرة بهذا اللفظ في (باب أيام الجاهلية) 2/ 319 بزيادة (أل) في الشاعر. وكذا في سنن ابن ماجة 1236 (3757). وفي مسلم في (كتاب الشعر) عن أبي هريرة بلفظ: «أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد .. ». 15/ 12. وفي 15/ 12، 13 كما أورده الشارح. وكذا في مسند الإمام أحمد 16/ 98 (10074) وفي 15/ 54 (9110) «الشاعر» والروايتان عن أبي هريرة.
الشاهد في: (كلمة) حيث أطلق الكلمة وأراد بها كلاما، وهو صدر بيت لبيد، فهو من إطلاق الجزء وإرادة الكل.

الجزء: 1 - الصفحة: 102

1 - ألا كلّ شيء ما خلا الله باطل … ............. (1)
وقولهم: كلمة الشهادة، يريدون: لا إله إلا الله، و (2) كتسميتهم بيت شعر قافية، وقد يسمّون القصيدة قافية؛ لاشتمالها عليها (3)، قال:
2 - وكم علّمته نظم القوافي … فلمّا قال قافية هجاني (4)
فيعرف الاسم بجره بحرف جر، أو إضافة، كانتفعت بغلامك.
ولا نقول: بالجرّ، كما قال الشيخ (5)؛ ليحترز من نحو: (1) البيت من الطويل للصحابي الجليل لبيد بن ربيعة، وهو ما عناه الرسول صلّى الله عليه وسلّم في الحديث السابق. وتمامه:
وكل نعيم لا محالة زائل
الديوان 256 وابن الناظم 4 وابن يعيش 2/ 78 والعيني 1/ 5 و 3/ 134 والهمع 1/ 2، 226، 233 والدرر 1/ 193، 197.
(2) سقطت (و) من ظ.
(3) في الأصل وم (عليه).
(4) البيت من الوافر لمعن بن أوس المزني، وهو شاعر مخضرم. وقيل: لمالك ابن فهم الأزدي.
الشاهد في: (قافية) فقد أطلق القافية وأراد بها قصيدة، من إطلاق الجزء وإرادة الكل.
ديوان معن 72 وابن الناظم 4 والعيني 1/ 20 والخزانة 3/ 258 وشرح اللمحة 2/ 36.
(5) يعني ابن مالك، رحمه الله، قال في الألفية 9:
بالجر والتنوين والندا وأل … ومسند للاسم تمييز حصل

الجزء: 1 - الصفحة: 103

عجبت من أن تفعل. ويعرف أيضا بتنوينه تنوين (1) صرف، كرجل.
أو تنكير: كصه. أو تعويض: كحينئذ. أو مقابلة: كأذرعات.
ولا نقول كقوله: بالتنوين (2)؛ ليحترز من تنوين الترنم، كقوله:
3 - أقلّي اللوم عاذل والعتابن … وقولي إن أصبت لقد أصابن (3)
إذ هذا يلحق الاسم وغيره.
ويعرف أيضا بندائه، كيا مكرمان.
ولا نقول كقوله: بالنداء (4)؛ إذ قد يباشر النداء الفعل، (1) في م (بتنوين).
(2) انظر قول ابن مالك في بيت الألفية السابق.
(3) البيت مطلع قصيدة من الوافر لجرير بن عطية الخطفى، أحد شعراء الطبقة الأولى من الشعراء الإسلاميين. وروي: (العتابا، والعتاب، وأصابا) ولا شاهد على هذه الروايات.
الشاهد في: (العتابن وأصابن) حيث لحق تنوين الترنّم الاسم والفعل عوضا عن ألف الإطلاق على لغة تميم وقيس، وأصلهما (العتابا وأصابا) بألف الإطلاق، مما يدلّ على عدم اختصاصه بالاسم، حيث لحق الفعل كما في البيت، فليس مما يعرف أو يختص بالاسم.
الديوان 813 وسيبويه والأعلم 2/ 298 والمقتضب 1/ 240 والخصائص 2/ 96، 98 وشرح العمدة 98 وشرح الكافية 1/ 14 والخزانة 1/ 34 والمساعد 1/ 7 والعيني 1/ 91 وشرح شواهد شرح التحفة الوردية 76 والمرادي 1/ 26 والأشموني 1/ 31 والهمع 2/ 80 والدرر 2/ 103.
(4) انظر قول ابن مالك في التعليق (5) ص: 103.

الجزء: 1 - الصفحة: 104

كقراءة الكسائي (1): ألا يسجدوا (2).
والحرف مثل: يا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ (3).
ويعرف أيضا بتعريفه، ولا نقول: كما قال: ب (أل) (4)؛ لئلا تدخل (أل) بمعنى الذي؛ إذ لا تختص بالاسم، بل تدخل على المضارع كقوله:
4 - ما أنت بالحكم الترضى حكومته … ................ (5) (1) أبو الحسن علي بن حمزة، مولى بني أسد، إمام أهل الكوفة في النحو واللغة، وأحد القراء السبعة، استوطن بغداد، قرأ على حمزة الزيات، وأخذ النحو عن معاذ الهراء، والخليل، طاف بوادي الحجاز ونجد وتهامة، فكتب عنهم وحفظ. له عدة مصنفات، منها: معاني القرآن، ومختصر في النحو، والقراءات. علّم الرشيد وابنه الأمين بعده. مات بالري سنة 182 أو 183 أو 189 هـ. تاريخ الأدباء النحاة 42 وإنباه الرواة 2/ 256.
(2) سورة النمل الآية: 25.
قرأ الكسائي بتخفيف لام (ألا) للاستفتاح، بعدها (يا) النداء، ثم الفعل (اسجدوا) على الأمر بالسجود، والتقدير والله أعلم: ألا يا قوم اسجدوا لله، أو ألا يا هؤلاء اسجدوا. حجة القراءات 526 والإتحاف 2/ 325.
(3) سورة النساء الآية: 73، فقد دخل حرف النداء (يا) على الحرف ليت، فليس كل ما دخلت عليه (يا) النداء يكون اسما، وإنما يشترط قصد ندائه، أي بأن يكون مما ينادى.
(4) انظر قول ابن مالك في التعليق (5) ص: 103.
(5) صدر بيت من البسيط للفرزدق، من قصيدة يهجو فيها رجلا من بني عذرة مدح جريرا في مجلس عبد الملك بن مروان وهجا الفرزدق والأخطل، ولم أجدها في الديوان، وعجزه:
ولا الأصيل ولا ذي الرأيي والجدل
-

الجزء: 1 - الصفحة: 105

وسيأتي (1).
ويعرف أيضا بالإسناد [إليه] (2)، ولا نقول كقوله: ومسند (3)؛ لبعده، فإنه أقام اسم المفعول مقام الصدر، وحذف صلته اعتمادا على التوقيف (4).
ويعرف الفعل بتاء ضمير المخاطب كلبست، وتاء التأنيث الساكنة كقامت، وياء المخاطبة كافعلي. ولحاق نوني التوكيد الثقيلة والخفيفة كقومنّ وقومن. فمتى لم يحسن في الكلمة شيء من هذه العلامات فهي حرف.
ثمّ الحرف منه ما يصحب الأسماء والأفعال كهل، وما يختص بالأسماء كفي، وما يختص بالأفعال كلم. - الشاهد في: (الترضى) على أن (أل) بمعنى الذي دخلت على الفعل المضارع، فليست مما يختص بالاسم، ولذا يرى الشارح أن يقال: من علامات الاسم التعريف.
واستشهد به النحاة على دخول (أل) التعريف على المضارع ضرورة.
التذييل والتكميل 3/ 61، 66 وشرح الكافية الشافية 163 وشرح العمدة 99 وابن الناظم 36 والمرادي 1/ 35 ومعاني الحروف للرماني 68 والخزانة 1/ 14 عرضا والإنصاف 521 والعيني 1/ 111، 445 والأشموني 1/ 156 والهمع 1/ 85 والدرر 1/ 61 والبهجة 69.
(1) انظر الاسم الموصول: 37.
(2) (إليه) زيادة من (ظ).
(3) انظر التعليق (5) ص: 103.
(4) أي التعليم.

الجزء: 1 - الصفحة: 106

فإن دلّ على نفي الحرفية دليل فهي اسم كقط؛ لاستعماله مسندا إليه معنى، تقول: ما فعلته قطّ. أي: الوقت الماضي ما
فعلته فيه.
والفعل: مضارع، وماض، وأمر.
فعلامة المضارع أن يحسن فيه (لم): كلم يشم.
وعلامة الماضي أن (1) تحسن فيه تاء التأنيث الساكنة، كنعمت وبئست.
وعلامة الأمر أن تدل الكلمة على الأمر وتحسن فيها نون التوكيد، كقومنّ، وما لم يصلح من ذلك للنون فهو اسم، نحو:
صه، بمعنى: اسكت. وحيهل، بمعنى: أسرع، أو أقبل، أو عجّل.
* * * (1) سقطت نون (أن) من ظ.

الجزء: 1 - الصفحة: 107

المعرب والمبني
والاسم منحصر في: معرب، وهو ما سلم من شبه الحرف، ويسمّى متمكنا. ومبني، وهو ما أشبه الحرف شبها تامّا.
فيبنى الاسم لكونه يشبه الحرف إمّا في الوضع كالتاء وناء الاسمين من جئتنا، ممّا وضع على حرف أو حرفين. ولا ترد علينا يد ودم؛ إذ الأصل: يدي ودمي بدليل قوله في التثنية:
5 - ولو أنّا على حجر ذبحنا … جرى الدّميان بالخبر اليقين (1)
وقوله:
6 - يديان بالمعروف عند محلّم … قد تمنعانك أن تضام وتضهدا (2) (1) من الوافر، والبيت ضمن أبيات نسبت أو بعضها إلى أكثر من شاعر، فقيل: لعبد بني الحسحاس سحيم بن وثيل الرياحي. وعن الأصمعي: أنه لأبي زيد الطائي. وقيل: للمثقّب العبدي، واسمه عائذ بن محصن. كما في العيني 1/ 191: 193. وقال صاحب الخزانة 3/ 349، 350، 351: إن الشاهد لعلي بن بدال من بني سليم، ضمن أبيات ثلاثة كما في المجتبى لابن دريد، عن عبد الحمن عن عمه الأصمعي. وانظره في 1/ 129 عرضا.
وقيل: للفرزدق والأخطل.
الشاهد في: (دميان) تثنية (دم) ودم اسم معرب وإن ورد على حرفين فهو لا يشبه الحرف في الوضع؛ إذ هو ثلاثي الأصل (دمي).
وقد استشهد به النحاة على الخلاف في لامه، أهي واو أم ياء.
ملحق ديوان المثقب 283 والمقتضب 1/ 231 و 2/ 238 و 3/ 153 والمخصص 6/ 92 وأمالي ابن الشجري 2/ 344 وأمالي الزجاجي 20.
(2) في ظ (وتظهرا). -

الجزء: 1 - الصفحة: 108

وإمّا في المعنى بأن يتضمّن معنى من معاني الحروف تضمّنا لازما للفظ أو المحل غير معارض بما يقتضي الإعراب، كمتى، وهنا، ويا زيد؛ لأنّ متى لازمه معنى الهمزة، وهنا لازمه تضمّن معنى لإشارة، ويا زيد، لازم محلّه تضمّن معنى الخطاب.
وإمّا في الاستعمال بأن يلازم طريقة هي للحرف كأسماء الأفعال، نحو: صه، ودراك، وهيهات، والموصولات (1)، نحو: الذي والتي؛ لأنّ أسماء الأفعال لازمة الإسناد إلى الفاعل، فهي أبدا عاملة ولا يعمل فيها شيء، فأشبهت إنّ، ولأنّ - والبيت من الكامل، ولم ينسب لقائل. وقد رويت قافيته (تهضما) و (تقهرا) مع اختلاف في كلمات الشطر الثاني. ورواية ابن الشجري وابن يعيش (بيضاوان) بدل (بالمعروف).
المفردات: يديان بيضاوان: عبارة عن كرم صاحبهما، أو أن المراد نقاؤهما وطهارتهما عمّا يشين في الدين والمروءة. محلّم: أحد ملوك اليمن، ورويت (محرّق) بكسر الراء، وهو لقب عمرو بن هند ملك الحيرة، وكان أحرق مئة من بني تميم. وقيل: لقب الحارث بن عمرو من آل جفنة ملك الشام، وكان أول من حرق العرب في ديارهم، وآل جفنة يدعون آل محرق. تضام: تظلم ويهضم حقك. تضهد: تقهر.
الشاهد في: (يديان) تثنية (يد) و (يد) اسم معرب وإن جاء على حرفين فهو ثلاثي الأصل، فلا يشبه الحرف في الوضع. ويورده النحاة على قلب لامه ياء في التثنية.
المنصف 1/ 64، 2/ 148 وابن يعيش 4/ 151 و 5/ 83 و 6/ 5 و 10/ 56 والخزانة 3/ 347 وأمالي ابن الشجري 2/ 35 والمقرب 2/ 44 واللسان (يدي) 4951.
(1) في ظ (وكالموصولات).

الجزء: 1 - الصفحة: 109

الموصولات تلازم الجمل فهي كالحرف في الاستعمال، وإنما أعرب اللذان واللتان لما فيهما من التثنية، وأيّ لأنّ شبهها بالحرف معارض بلزومها الإضافة، والتثنية والإضافة من خواصّ الأسماء.
واحترز الشيخ بقوله: (بلا تأثر) عمّا ناب عن الفعل ولكن تأثر بعمل غيره فيه (1)
كضرب من قوله تعالى (2): فَضَرْبَ الرِّقابِ (3).
ثمّ إنّ من (4) الأسماء ما سلم من شبه الحرف على الوجه المذكور، سواء كان صحيحا نحو: أرض، أو معتلا نحو سما، بضمّ السين لغة في اسم.
والفعل الماضي مبني على الفتح، نحو ضرب.
وفعل الأمر مبني على السكون إن صحّ آخره، نحو: افعل (5)، واضرب.
والمضارع معرب بشرط ألّا تتصل به نون توكيد ولا نون إناث كيرعن، أمّا لو حال بين الفعل والنون ألف الاثنين أو واو الجمع أو ياء المخاطبة لم يحكم عليه بالبناء؛ إذ لم يركّبوا ثلاثة أشياء فيجعلوها شيئا واحدا. (1) في هامش ظ مصححة زيادة (فإنه معرب).
(2) في ظ (تعا).
(3) سورة محمد الآية: 4.
(4) في ظ زيادة (المعرب).
(5) في ظ (اقعد).

الجزء: 1 - الصفحة: 110

والحروف كلها مستحقة للبناء (1).
والأصل في البناء أن يكون على السكون، نحو: كم؛ لأنه أخف، ما لم يمنع من السكون مانع فيجيء على الحركة، وهي فتح، نحو: أين، وكيف، وكسر نحو: أمس، وضمّ نحو: حيث، على الأفصح (2)؛ إذ جاء فتحها وكسرها، وجاء حوث بالفتح والضمّ (3).
وأنواع الإعراب: رفع ونصب، وجرّ، وجزم.
فالرفع والنصب يشترك فيهما الاسم والفعل المضارع (4)، والجرّ يختصّ بالأسماء، والجزم بالأفعال المضارعة (5).
فالرفع بضمة، والنصب بفتحة، والجر بكسرة، والجزم بتسكين.
ويكون الإعراب بغير ما ذكر على طريق النيابة، إذ في الأسماء المتمكنة ستة أسماء رفعها بالواو، ونصبها بالألف،
وجرها بالياء، بشرط الإضافة إلى غير ياء المتكلم، والإفراد عن التثنية، والجمع، والتكبير.
وهي: (ذو) بمعنى صاحب مضافا إلى ظاهر غالبا، والفم بغير ميم، والأب، والأخ، والحم، والهن، تقول: جاء أبو أخيك ذا اعتلاء. (1) في ظ (البناء).
(2) وهي معربة عند بني فقعس الأسدية.
(3) انظر اللغات في (حيث) في المفصل 169 وشرحه لابن يعيش 4/ 90 - 92.
(4) سقطت من ظ.
(5) سقطت من ظ.

الجزء: 1 - الصفحة: 111

ونقص (هن) أحسن، كقوله صلّى الله عليه وسلّم: «فأعضوه بهن أبيه (1)». وقد ندر في بعض اللغات التزام نقص أب وأخ وحم، كقول عدي (2):
7 - بأبه اقتدى عديّ في الكرم … ومن يشابه أبه فما ظلم (3)
وقصر هذه الثلاثة لغة هي أشهر من نقصها كقوله:
8 - إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها (4) (1) هذا قطعة من حديث، أخرجه أحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده 5/ 136 عن أبيّ، بلفظ: «كنّا نؤمر إذا الرجل تعزّى بعزاء الجاهلية فأعضّوه بهن أبيه ولا تكنوا». وهو في النهاية لابن الأثير 3/ 233، 252 و 5/ 278 والفائق في غريب الحديث 2/ 424 وشرح التحفة 126 وشرح شواهد شرح التحفة الوردية للبغدادي 88.
(2) نسب البيت لعدي، والصحيح أنه لرؤبة، يمدح عديّا كما في التعليق الآتي، ولعله سهو من الشارح أو أن في الكلام سقطا، أو أن أصله كقوله في مدح عدي، أو أن السهو من الناسخ.
(3) البيت من رجز لرؤبة بن العجاج يمدح به الصحابي الكريم عديّ بن حاتم الطائي.
الشاهد في: (بأبه وأبه) على لغة النقص؛ حيث حذف لام (أب) وجعل علامة إعرابه الحركة الظاهرة في الآخر، وهي الكسرة في الأولى لسبقها بالباء، والفتحة في الثانية لوقوعها مفعولا به للفعل (يشبه).
ملحقات الديوان 182 وشرح الكافية الشافية 184 وابن الناظم 12 وشرح التحفة الوردية 128 وشرح شواهد شرح التحفة 95 وشفاء العليل
120 والعيني 1/ 129 والمرادي 1/ 74 والهمع 1/ 39 والدرر 1/ 12.
(4) البيت من رجز لأبي النجم العجلي، ونسب لرؤبة ولأبيه العجاج، كما في ملحقات ديوان رؤبة. وذكر العيني أن أبا زيد أنشد البيت في النوادر ومعه بيتان عن المفضل الضبي عن أبي الغول أنه لبعض أهل اليمن. ولم أجد ذلك في المطبوع من النوادر. وقال البغدادي في الخزانة: إن ابن السيد -

الجزء: 1 - الصفحة: 112

والمثنى: هو الاسم الدالّ على اثنين بزيادة في الآخر مع صلاحية التجريد، وعطف أحدهما على الآخر المماثل له كثيرا، أو المقارب قليلا، نحو: زيدان؛ إذ يصح قولك: زيد وزيد.
وخرج بذا، شفع واثنان وكلا وكلتا.
ويدخل في هذا ما سمع عنهم من نحو: العمرين مرادا به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، والقمرين: الشمس والقمر، والأبوين: الأب (1) والأم. ويرد هذا على ابنه فيما حدّ المثنى به في شرحه (2).
وإعراب المثنى: زيادته ألفا في الرفع، وياء مفتوحا ما قبلها في الجر والنصب، تليهما نون يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى.
وحمل على المثنى من أسماء التثنية كلمات منها: كلا وكلتا، - نسب الشاهد في أبيات المعاني لرجل من بني الحارث.
الشاهد في: (أباها) الثالثة على لغة القصر، وهي أشهر من لغة النقص، ولو جاء على اللغة المشهورة في أب وأخ وحم لقال: (أبيها) لجرها بالإضافة ل (أبا) الثانية.
ديوان أبي النجم 227 وملحقات ديوان رؤبة 168 وشرح الكافية الشافية 184 وابن الناظم 12 وشفاء العليل 120 والعيني 1/ 133 والخزانة 3/ 337 وشرح التحفة الوردية 127 وشرح شواهد شرح التحفة 91 والمرادي 1/ 75 والإنصاف 1/ 18 والمقرب 2/ 47 وتخليص الشواهد 58 والهمع 1/ 39 والدرر 1/ 12.
(1) في ظ (للأب).
(2) لم يذكر ابن الناظم في تعريف المثنى، المثنى بالتغليب، مثل: إطلاقهم العمرين على أبي بكر وعمر، والقمرين على الشمس والقمر، والأبوين على الأب والأم. انظر شرحه للألفية 12 - 13.

الجزء: 1 - الصفحة: 113

بشرط إضافتهما إلى مضمر، فلو أضفناهما (1) إلى ظاهر فمقصوران، ومنها: اثنان واثنتان مطلقا؛ لأنهما
كالمثنى من غير فرق.
وإعراب جمع المذكر السالم: إلحاق آخره واوا مضموما ما قبلها رفعا، وياء مكسورا ما قبلها جرّا ونصبا، تليهما نون يأتي ذكرها أيضا.
ويجب فتح ما قبل الياء والواو في الجمع المذكر السالم المقصور، نحو: وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ (2) وَإِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ (3) ولم ينبه عليه هنا ابنه في شرحه (4).
وجمع المذكر السالم مطّرد في كلّ اسم خال من تاء التأنيث، لمذكر، عاقل، علما، كعامر، أو أفعل تفضيل كالأفضل، أو صفة تقبل تاء التأنيث إن قصد معناه كمذنب، فسالم جمعها: عامرون والأفضلون والمذنبون، وقس عليه.
وألحق بذلك أسماء جموع، وجموع تكسير، وجموع تصحيح لم تستوف الشروط. فمن الأول عشرون إلى تسعين، وعالمون وعليون، ومن الثاني أرضون وسنون وظبون وقلون؛ لتغير لفظ الواحد فيها، ومن الثالث أهلون؛ لأنه جمع أهل، وهو لا علم ولا صفة. (1) في ظ (أضيفا).
(2) سورة آل عمران الآية: 139.
(3) سورة ص الآية: 47.
(4) انظر شرح ابن الناظم 14 - 16.

الجزء: 1 - الصفحة: 114

وقد يستعمل باب سنين مثل حين، فيعرب بالحركات على النون منوّنة، (1) لا تسقطها إضافة، وهي لغة مطردة، حكاها جماعة منهم الفراء (2)، دليله قول الشاعر:
9 - دعاني من نجد فإنّ سنينه … لعبن بنا شيبا وشيّبننا مردا (3)
وفي الحديث على بعض الروايات: «اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف (4)». (1) في م زيادة (لأنه).
(2) معاني القرآن للفراء 2/ 92. وهي لغة تميم وبني عامر.
والفراء، هو أبو زكريا يحيى بن زياد الديلمي، مولى بني أسد، إمام الكوفيين في النحو بعد الكسائي، له مصنفات كثيرة منها: معاني القرآن،
البهاء فيما تلحن فيه العامة، المصادر في القرآن، المقصور والممدود. مات بطريق مكة سنة 207 هـ عن 63 أو 67 سنة. تاريخ الأدباء النحاة 66 وبغية الوعاة 2/ 333.
(3) البيت من الطويل للصمة بن عبد الله القشيري، وهو من شعراء الدولة الأموية المقلين. وقيل: لمحجن بن مزاحم الغنوي عن ابن الأعرابي في نوادره. ورواية الفراء (ذراني) بدل (دعاني).
الشاهد في: (سنينه) وذلك بإجراء سنين مجرى حين في الإعراب بالحركات الظاهرة، وهي لغة بني عامر قوم الشاعر، يقولون: هذه سنين، وعشت سنينا، وسافرت من سنين بالتنوين، والتزام النون مع الإضافة كما في الشاهد، وكذا تميم لكن دون تنوين.
الديوان 60 ومعاني القرآن للفراء 2/ 92 ومجالس ثعلب 147، 320 والمخصص 9/ 66 وشرح الكافية الشافية 194 وابن الناظم 16 وابن يعيش 5/ 11 وشفاء العليل 150 والعيني 1/ 169 والخزانة 3/ 411 وأمالي ابن الشجري 2/ 53 والتكملة 503.
(4) أورده النحاة كما أورده الشارح، وأما في كتب الحديث فقد أخرجه =

الجزء: 1 - الصفحة: 115

ونون الجمع حقّها الفتح، وقد تكسر كقوله: = أبو عوانة في مسنده 2/ 283 في (كتاب الصلاة) عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما رفع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم رأسه من الركعة الآخرة من صلاة الصبح، قال: «اللهم أنج الوليد بن الوليد ... » - إلى أن قال: «اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنينا كسني يوسف». وفي 2/ 284 عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: «سنين كسني يوسف». وفي 2/ 287 عن أبي سلمة عن أبي هريرة أيضا، أورد حديثين بلفظ: «سنينا كسني يوسف».
وأخرجه أحمد في المسند 16/ 96 (10072) عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة من صلاة العشاء الآخرة قنت، وقال: اللهم نجّ الوليد بن الوليد ... » إلى أن قال: «اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف». وعنه في 16/ 439 (10754): «اللهم اجعلها سنين كسنين يوسف». وكذا في الدارقطني في (باب صفة القنوت وبيان موضعه) 2/ 38.
وفي تفسير الطبري 4/ 58 عند قوله تعالى: لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، قال صلّى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الفجر، فلما رفع رأسه من الركعة الثانية، قال: «اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة ...
اللهم سنين كسنين آل يوسف». فأنزل الله لَيْسَ لَكَ ... الآية، وعن أبي هريرة: «واجعلها عليهم كسني يوسف». والشاهد في: (سنينا كسنين يوسف) كما أورد النحاة، حيث جاء بنصب (سنينا) منونة، وبثبوت نونها مع الإضافة (سنين يوسف) فعوملت معاملة (حين) في الحالين، بالإعراب بالحركات الظاهرة على النون فتحا في الأولى بالنصب على الظرفية الزمانية، وكسرا في الثانية لسبقها بالكاف.
أما على روايات كتب الحديث المذكورة، فقد جاءت نون (سنين) منونة في حال النصب وغير منونة، وثابتة في حال الإضافة ومحذوفة لأجلها، فعوملت معاملة جمع المذكر السالم مرة ومعاملة (حين) مرة، فدل على جواز الحالين.

الجزء: 1 - الصفحة: 116

10 - وماذا يبتغي الشعراء منّي … وقد جاوزت حدّ الأربعين (1)
ونون التثنية حقها الكسر، وقد تفتح، لكن كسر تلك ضرورة، وفتح هذه لغة قوم (2)، كقول رجل جاهلي من ضبّة:
11 - أعرف منه الأنف والعينانا … ومنخرين أشبها ظبيانا (3) (1) البيت من الوافر لسحيم بن وثيل الرياحي. ورواية الخزانة 3/ 414 وغيرها:
(وماذا يدّري الشعراء ... ) بمعنى: كيف يطمع الشعراء في خديعتي ...
الشاهد في: (الأربعين) بكسر النون، وذلك بجعل علامة إعراب الجمع وما ألحق به الحركة الظاهرة على النون؛ بإجرائه مجرى (غسلين وحين) على خلاف الأصل. وقد خرجه ابن جني على الضرورة.
المقتضب 3/ 332 والأصمعيات 19 وشفاء العليل 142 وابن الناظم 17 والمرادي 1/ 99 والعيني 1/ 191 وابن يعيش 5/ 11 وأمالي السهيلي 65 والخزانة 1/ 126 عرضا والهمع 1/ 49 والدرر 1/ 22
(2) هم بنو أسد كما في معاني القرآن للفراء 2/ 423 والعيني 1/ 183 والدرر 1/ 21.
(3) من الرجز قيل: لرؤبة، ولرجل من بني ضبّة، كما ذكر الشارح. ورواية الخزانة: (أحب منها). والرواية المشهورة (منها) ولم أجد من رواها (منه) غير الشارح، وروي (الجيد) بدل (الأنف).
المفردات: الجيد: العنق. منخرين: مثنى منخر على زنة مسجد، وهو فتحة الأنف، وسمي بذلك لظهور صوت النخير معه.
الشاهد في: (العينانا وظبيانا) فقد فتح النون فيهما على أنها حركة إعراب النصب؛ لعطف الأول على منصوب، ونصب الثاني مفعولا به، ولحقتهما ألف الإطلاق، وهذه لغة قوم وليست ضرورة.
واستشهد به بعضهم على معاملة المثنى معاملة المقصور على لغة بني الحارث ابن كعب، ونسبت أيضا إلى بني العنبر وبني الهجيم، وأن (ظبيانا) مثنى ظبي، وليس اسم رجل كما ذكره بعضهم. -

الجزء: 1 - الصفحة: 117

وهذا أشفى من كلّ ما استشهد به ابنه في شرحه؛ إذ لا يمكن في هذا الكسر؛ فإنّ القافية مفتوحة بدليل قوله قبله:
إنّ لسلمى عندنا ديوانا … أخزى فلانا وابنه فلانا
وجمع المؤنث السالم بالألف والتاء، يرفع بضمة ويجرّ وينصب بكسرة.
وحمل عليه (1) في إعرابه أولات اسم جمع لا واحد له من لفظه، بمعنى ذوات، وكذا ما سمّي به كعرفات وأذرعات.
ومنهم من يجعل هذا كأرطاة علما، فإذا وقف قلب التاء هاء.
ومنهم من يحذف التنوين ويعربه بالكسرة في الجرّ والنصب.
وغير المنصرف (2) سيفرد بباب، لا ينون ويجر بالفتحة ما لم يضف أو تدخله أداة التعريف، ولو كانت ميما في لغة كقوله صلّى الله عليه وسلّم:
«ليس من امبر امصيام في امسفر (3)». [وكقول الشاعر: - ملحق ديوان رؤبة 187 والنوادر 168 والمرادي 1/ 101 وابن عقيل 1/ 64 والعيني 1/ 184 والخزانة 3/ 336 وشرح شواهد شرح التحفة عرضا 92 والأشموني 1/ 90 والاقتراح 60 والهمع 1/ 49 والدرر 1/ 21.
(1) في ظ (على).
(2) في ظ زيادة واو قبلها.
(3) أخرجه أحمد في مسنده 39/ 84 (23679) عن كعب بن عاصم الأشعري كما أورده الشارح، وكذا في مجمع الزوائد 3/ 161.
ونقل محققو المسند 39/ 85 عن ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 205 أنه قال: «هذه لغة لبعض أهل اليمن، يجعلون لام التعريف ميما».
أما البخاري فأورد الحديث في (كتاب الصوم) 1/ 333 عن جابر بن -

الجزء: 1 - الصفحة: 118

12 - أإن شمت من نجد بريقا تألّقا … أكابد ليل إمأرمد اعتاد أولقا (1)]
وذلك نحو: أحمد ومروان؛ لأنه شابه الفعل فثقل فلم يدخله تنوين؛ لأنه علامة الأخف والأمكن عندهم. ومنع الجر بالكسر تبعا للتنوين؛ لتآخيهما في اختصاصهما بالأسماء وتعاقبهما على معنى واحد في باب: راقود (2) خلّا، وراقود خلّ.
وكلّ فعل مضارع اتصل به ألف اثنين نحو يفعلان، وتفعلان، - عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال: «ما هذا؟ » فقالوا: صائم، فقال: «ليس من البر الصيام في السفر». قلت: ولعلّ رواية جابر في مناسبة غير ما رواها الأشعري لقوم ليسوا من أهل اليمن، أو أن كلّا منهما روى الحديث بما ألف من لغته فحملها الراوي عنه، وأدّاها باللفظ الذي سمعه منه، وهذا الثاني أوجه عندي، والله أعلم. وانظر شرح الكافية
الشافية 164.
(1) سقط ما بين [] من ظ.
والبيت من الطويل لرجل من طيء. ورواية العيني: (تبيت بليل) بدل (تكابد ليل).
المفردات: شمت: نظرت. بريقا: لمعان برق. وذكر العيني أنه وجده بخط الفضلاء على صورة التصغير. تألّقا: لمع. أولقا: الأولق الجنون، أو الخفة من النشاط كالجنون.
الشاهد في: (إمأرمد) على أن (أرمد) لا ينصرف للصفة ووزن الفعل، لكنه لمّا دخلت عليه (أم) المعرّفة - أخت (أل) في لغة اليمن - جرّ بالكسرة كما هو الأمر مع لحاق (أل).
شرح التسهيل 1/ 42 والمرادي 1/ 108 والعيني 1/ 222 والأشموني 1/ 96 والهمع 1/ 24 والدرر 1/ 7.
(2) الراقود: وعاء تحفظ فيه السوائل كالخل.

الجزء: 1 - الصفحة: 119

أو واو جمع نحو: يفعلون، وتفعلون، أو ياء مخاطبة نحو:
تفعلين، فعلامة رفعه نون مكسورة بعد الألف، مفتوحة بعد الواو والياء، وعلامة جزمه ونصبه حذفها مثل: لم تكوني يا هند لترومي مظلمه.
والاسم المعرب على ضربين: صحيح ومعتل، فالمعتلّ (1) على ضربين مقصور ومنقوص.
فالمقصور: هو الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة، نحو:
المصطفى والعصا.
وقلنا: المعرب؛ ليخرج نحو: هذا، ولازمة؛ لتخرج ألف أخاك، والزيدان.
والمنقوص: هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة خفيفة تلي كسرة، كالمرتقي والقاضي.
وقلنا: المعرب؛ ليخرج هذي. وقلنا: لازمة؛ لتخرج ياء الزيدين، وأخيك. وخفيفة، لتخرج الكرسي. وتلي كسرة؛ ليخرج ظبي.
فالصحيح يظهر فيه الإعراب كله، والمقصور مقدّر فيه الإعراب كله، والمنقوص يقدّر فيه غالبا الرفع والجر، ويظهر فيه النصب. (1) في ظ (والمعتل).

الجزء: 1 - الصفحة: 120

وقلنا: غالبا؛ ليخرج نحو قول من قال:
13 - لا بارك الله في الغواني هل … يصبحن إلّا لهنّ مطّلب (1)
فأظهر الجرّ، وقوله:
14 - ............. … موالي ككباش العوس سحّاح (2) (1) من المنسرح، لعبيد الله بن قيس الرقيات. ورواه الأصمعي: (بالغوان وهل) بحذف الياء ضرورة، ولا شاهد في هذه الرواية لما أورده الشارح. كما روي (فما) بدل (هل).
الشاهد في: (الغواني) بتحريك ياء الاسم المنقوص بالكسر علامة الجر لسبقه بالحرف (في)، فعامله معاملة الاسم الصحيح الآخر، والأصل تقدير الجر في الأسماء المنقوصة.
الديوان 3 وسيبويه والأعلم 2/ 59 والأصول 3/ 442 والمقتضب 3/ 354 والكامل 4/ 45 والخصائص 1/ 262 وفرحة الأديب 129 وضرائر الشعر للقيرواني 115 وأمالي ابن الشجري 2/ 226 والمغني 243 واللسان (غنا) 3310.
(2) عجز بيت من البسيط، قيل: لجرير بن عبد الله البجلي. وروي: (موالئ) بالهمزة. وصدره:
قد كان يذهب بالدنيا ولذتها
وبعده:
ما فيهم واحد إلا بحجزته … لبابه من علاج القين مفتاح
المفردات: موالي: جمع مولى، وهو السيد، وابن العم، والناصر والحليف، والمعتق والعتيق. كباش: مفرده كبش، وهو الخروف. العوس:
اسم موضع بالشام، أو قبيلة، تنسب لها هذه الكباش، أو صفة للكباش بمعنى البياض. وتوصف كباش العوس بالقوة، أو كبر البطن، وهذا أقرب فهو يهجوهم بدليل البيت الثاني. سحاح: سمان.
الشاهد في: (موالي) فقد عامل الاسم المنقوص معاماملة الصحيح -

الجزء: 1 - الصفحة: 121

وقوله:
15 - ينام بإحدى مقلتيه ويتّقي … بأخرى الأعادي فهو يقظان هاجع (1)
فلم يظهر النصب، وما نبّه ابنه على ذلك في شرحه لقلته.
والفعل المضارع كالاسم في انقسامه إلى صحيح ومعتلّ، آخره ألف كيخشى أو ياء كيرمي أو واو كيدعو. فالصحيح يظهر فيه الإعراب، والمعتلّ إن كان بالألف لم يظهر فيه الرفع والنصب (2)، - فحرك آخره بالضمة الظاهرة على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هم موالي، وذلك ضرورة إذ لو قال: (موالي) بإسكان الياء لانكسر البيت.
وفيه شاهد آخر وهو صرف الممنوع من الصرف للضرورة، وذلك بتنوين (موالي) وهي جمع منتهى الجموع، ولو حركه بالضم دون تنوين لاستثقلت الحركة.
وعلى رواية (موالئ) بالهمزة، فالشاهد فيه إبدال الياء همزة شذوذا. ويبقى فيها الاستشهاد به على صرف الممنوع.
ما يحتمل من الشعر 155 وفرحة الأديب 129 والمفصل 385 وشرح شواهد الشافية 3/ 182 و 4/ 402 وضرائر الشعر لابن عصفور 224 وابن يعيش 10/ 100.
(1) من الطويل لحميد بن ثور الهلالي، وروى: (نائم) بدل (هاجع). والصواب ما أورد الشارح، وهي رواية الديوان؛ فهو من قصيدة عينية. يصف فيها الذئب. وجاء هذا البيت على زعم العرب أن الذئب ينام بإحدى عينيه والأخرى مفتوحة ينظر بها الأعداء.
الشاهد في: (الأعادي) حيث لم يظهر النصب على آخر الاسم النقوص الواقع مفعولا به على قلة عند الشارح وضرورة عند غيره.
الديوان 105 والعيني 1/ 562 والخزانة 2/ 197 عرضا والأشموني 1/ 222 والشعر والشعراء 1/ 398 وطبقات فحول الشعراء 130.
(2) سقطت من ظ.

الجزء: 1 - الصفحة: 122

ويظهر فيه الجزم بحذف الألف، وإن كان بالياء أو بالواو (1) لم يظهر فيه الرفع، ويظهر النصب بالفتحة لخفّتها، والجزم بالحذف.
ولو كان الشيخ (2) رحمه الله قال نحو هذا البيت:
والرفع فيهما انو، والكلّ انحذف … جزما وقد صححه بعض السلف
لكان أكثر فائدة؛ فإنّ بعض العرب يجري المعتلّ مجرى الصحيح، وعليه قراءة من قرأ: إنه من يتق ويصبر (3) وقول من قال:
16 - ولا ترضّاها ولا تملق (4) … ............... (1) في ظ (الواو).
(2) يعني بدل قول ابن مالك في الألفية 12:
والرفع فيهما انو واحذف جازما … ثلاثهن تقضي حكما لازما
(3) سورة يوسف الآية: 90. بإثبات الياء في (يتقي) وهي قراءة ابن كثير وقنبل. وخرجها النحويون على أن (من) بمنزلة الذي. وقرأ الباقون
(يتق) دون ياء على أن الفعل مجزوم باسم الشرط (من). حجة القراءات 364 - 365 والإتحاف 2/ 153 وشفاء العليل 131.
وفي ظ بعد الآية الكريمة زيادة وَلا يَضُرُّكُمْ من الآية: 40 من سورة الأنبياء، وليس فيها شاهد على هذه المسألة.
(4) من الرجز لرؤبة، وقبله:
إذا العجوز غضبت فطلّق
الشاهد في: (ولا ترضّاها) فقد أثبت الشاعر ألف الفعل المعتل الآخر المجزوم بلا، وقدّر الجزم على الألف ولم يحذفها. وروي بحذف الألف هكذا (ترضّها). وقيل (لا) نافية لا جازمة، وعلى هذه الرواية والقول لا شاهد لابن الوردي. -

الجزء: 1 - الصفحة: 123

وقوله:
17 - هجوت زبّان ثمّ جئت معتذرا … من هجو زبّان لم تهجو ولم تدع (1)
وقوله:
18 - ألم يأتيك والأنباء تنمي (2) … بما لاقت لبون بني زياد (3) = ملحق الديوان 179 والمنصف 2/ 78، 115 والخصائص 1/ 307 وسر صناعة الإعراب 78 وشواهد التوضيح 20 وشرح التسهيل 1/ 56 وابن يعيش 10/ 106 وأمالي ابن الشجري 1/ 86 والعيني 1/ 236 والخزانة 3/ 533 والممتع 538 والبحر 6/ 264 والأشباه والنظائر 2/ 129 والهمع 1/ 52 والدرر 1/ 28.
(1) من البسيط، ونسبه محققا معاني القرآن والممتع، لأبي عمرو بن العلاء، يخاطب الفرزدق، وكذا في نشأة النحو.
المفردات: زبان، من الزبب، وهو كثرة الشعر وطوله، اسم أبي عمرو بن العلاء بن عمار المازني التميمي، أحد علماء الطبقة الثانية من نحويي البصرة.
الشاهد في: (لم تهجو) حيث أثبت الشاعر حرف العلة الواو آخر الفعل المضارع مع سبقه بأداة الجزم (لم)، وذلك على قلة عند الشارح، وضرورة عند غيره.
معاني القرآن 2/ 188 وشرح التسهيل 1/ 56 وشواهد التوضيح 21 والمنصف 2/ 115 وأمالي ابن الشجري 1/ 86 والممتع 537 وشفاء العليل 128 والمرادي 1/ 118 وابن يعيش 10/ 104 والعيني 1/ 234 وشرح شواهد الشافية للبغدادي 406 والإنصاف 24 والممتع 2/ 537 والأشموني 1/ 103 والهمع 1/ 52 والدرر 1/ 28 ونشأة النحو 62.
(2) في ظ (تقضي، تنمي). وجاء فيها بعد البيت زيادة (لأن قوله: تقضي حكما لازما حشوا، لا فائدة فيه).
(3) من الوافر لقيس بن زهير العبسي الشاعر الجاهلي. =

الجزء: 1 - الصفحة: 124

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = المفردات: الأنباء: بفتح الهمزة الأخبار. تنمي: بفتح التاء، من نميت الحديث - بفتح الميم مخفّفة - إذا بلّغته على وجه الإصلاح، أمّا إذا كان على وجه الإفساد والنّميمة فيقال: نمّيت بتشديد الميم. لبون: بفتح اللام، الناقة ذات اللبن. ويروى: قلوص، وهي الناقة الشابّة. بني زياد: هم الربيع وإخوته أبناء فاطمة بنت الخرشبّ الذين أغار الشاعر على إبلهم واستاقها لخلاف بينهم وبينه.
الشاهد في: (ألم يأتيك) فقد أبقى الشاعر الياء آخر الفعل المضارع مع سبقه بالجازم، كما في الشاهد السابق.
وروي في سر الصناعة: ألم يأتك، بحذف الياء للجازم، كما هو الأصل.
وروي: و (ألا هل أتاك). وكذا روي: (ألم يبلغك). وعلى هذه الروايات لا شاهد في البيت.
النوادر 523 وسيبويه والأعلم 2/ 59 والأعلم 1/ 15 ومعاني القرآن 2/ 188، 223 والمنصف 2/ 81، 114، 115 والخصائص 1/ 333، 336 وسر الصناعة 1/ 78 و 2/ 631 وشرح التسهيل 1/ 56 وشواهد التوضيح 21 والأمالي الشجرية 1/ 84 والممتع 537 وضرائر الشعر للقيرواني 84 ورصف المباني 149 والجنى الداني 50 ومعاني الحروف 38 وشفاء العليل 128 والعيني 1/ 230 والخزانة 3/ 534 وعرضا 3/ 533 والنقائض 1/ 90 والإيضاح في علل النحو 104.

الجزء: 1 - الصفحة: 125

النكرة والمعرفة
الاسم على ضربين: نكرة وهو الأصل، ومعرفة.
فالنكرة ما تقبل التعريف بالألف واللام المؤثرة كرجل وفرس، أو في معنى ما تقبله نحو: ذو بمعنى صاحب.
وقلنا: المؤثرة ليخرج الداخل عليه (أل) للمح الصفة (1) كالحارث والعباس.
والمعرفة غير ذلك. وتنحصر في سبعة أقسام: المضمر كهم وأنت، واسم الإشارة نحو: ذا وذي، والعلم كزيد وهند، والمعرّف بالإضافة كابني وغلام زيد، والمعرّف ب (أل) نحو:
الغلام والفرس، والموصول نحو: الذي والتي، والمعرف بالنداء نحو: يا رجل. ولم يذكره الشيخ (2)، بل لو كان قال بدل البيت:
وغيره معرفة كابني، الذي … هم، يوسف، الفضل، ذا، يا محتذي
لعمّ السبعة الأقسام (3). (1) سقطت (الصفة) من ظ.
(2) لم يذكر ابن مالك في الألفية: 12 أن المسبوق بأداة النداء من أقسام المعرفة، قال:
وغيره معرفة كهم وذي … وهند وابني والغلام والذي
لكنه ذكره في الكافية وشرحها. 222 قال:
وذو أداة أو منادى عينا
(3) في ظ (لكان عمّ الأقسام السبعة).

الجزء: 1 - الصفحة: 126

ولنفصّل ما أجملناه فنقول:
المضمر ما دلّ على نفس المتكلم، أو المخاطب، أو الغائب، كأنا، وأنت، وهو.
والمضمر البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل.
والمتصل ما لا يصح وقوعه في أول الكلام، كياء ابني، وكاف أكرمك، وكالياء والهاء من سليه ما ملك، ولا بعد (إلّا) اختيارا، فلا يقال: (إلّا ت) ولا (إلّاه) وأمّا قوله:
19 - وما نبالي إذا ما كنت جارتنا … ألّا يجاورنا إلّا ك ديّار (1)
فضرورة.
والمضمرات كلها مبنية لتضمنها إمّا معنى التكلم، أو الخطاب، أو الغيبة، وذلك من معاني الحروف فأشبهتها (2) معنى.
وقيل: بل بنيت استغناء عن إعرابها باختلاف صيغها لاختلاف (1) من البسيط، ولم يعرف قائله. وروي: (ألّا يجاورنا سواك ديار) ولا شاهد على هذه الرواية.
الشاهد في: (إلا ك) حيث وقع الضمير المتصل بعد إلّا في ضرورة الشعر، والقياس (إلا إياك).
الخصائص 1/ 307 و 2/ 195 وابن الناظم 21 والمساعد 1/ 106 وشفاء العليل 196 والمرادي 1/ 128 وابن يعيش 3/ 101، 103 وضرائر الشعر للقيرواني 225 والعيني 1/ 253 والخزانة 2/ 405 وشرح أبيات المغني للسيوطي 285 والهمع 1/ 57 والدرر 1/ 32 والبهجة 43.
(2) في ظ (فأشبهها).

الجزء: 1 - الصفحة: 127

المعاني. والصالح من متصل الضمائر للجرّ هو الصالح للنصب لا غير، نحو: أكرمتك، لك، سله، عنه.
والمتصل الصالح للنصب ضربان: صالح للرفع وغيره، فالصالح منه للرفع (نا) وحدها، (1) بل للإعراب كله، كقوله (2):
اعرف بنا فإنّنا نلنا ...
فموضع (نا) جرّ بعد الباء، نصب بعد (إنّ)، رفع بعد الفعل.
وتشترك الألف والواو والنون في المجيء للمخاطب تارة، وللغائب تارة، نحو: افعلا، افعلوا، افعلن، فعلا، فعلوا، فعلن.
والمستتر لا يكون ضمير جرّ ولا نصب، بل ضمير رفع استغناء عن لفظه بظهور معناه، وهو على ضربين: واجب الاستتار وجائزه.
فالواجب في فعل أمر الواحد كافعل، والمضارع ذي الهمزة كأوافق، أو النون كنغتبط، أو تاء المخاطب كتشكر، واسم الفعل لغير الماضي كأوّه ونزال يازيد.
ولم يذكر الشيخ في الألفية اسم الفعل، بل لو (3) قال بدل (1) في ظ زيادة (لا) قبل (بل).
(2) يعني ابن مالك، وانظر الألفية 3 قال:
للرفع والنصب وجرّ نا صلح … كاعرف بنا فإننا نلنا المنح
وفي ظ (قولك) بدل (قوله).
(3) في ظ زيادة (كان).

الجزء: 1 - الصفحة: 128

البيت (1) نحو قولي:
ومن ضمير الرفع ما يستتر … كقم أقم نزال تأتي نشكر (2)
لعمّ اسم الفعل المذكور.
والجائز الاستتار (3) هو المرفوع بفعل الغائب، نحو: زيد قام، والغائبة نحو: هند تقوم، وبالصفات المحضة نحو: عبد الله منطلق.
ومعنى جواز استتارها أنه يجوز أن يخلفها الظاهر، نحو: قام زيد، (4) وتقوم هند، أو الضمير المنفصل، نحو: زيد إنما قام هو.
والضمير المنفصل ضربان، أحدهما: يختص بالرفع وهو أنا للمتكلم، ونحن له مشاركا أو عظيما، وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتنّ للمخاطب بحسب أحواله، وهو وهي وهما وهم وهنّ للغائب بحسب أحواله (5).
الثاني: مختصّ بالنصب، وهو (إيّا) مردفا بدالّ على المعنى، كإياي وإياك وإياه والفروع، نحو إيانا وإياك وإياكما وإياكم وإياكنّ وإياها وإياهما وإياهم وإياهنّ. (1) لم يذكر ابن مالك في الألفية أن مما يستتر فيه ضمير الرفع وجوبا اسم الفعل، قال:
ومن ضمير الرفع ما يستتر … كافعل أوافق نغتبط إذ تشكر
(2) في ظ (نأتي تشكر).
(3) في ظ (الاستناء).
(4) سقطت الواو من ظ
(5) في ظ (الحوالة).

الجزء: 1 - الصفحة: 129

والأصل أن الضمير المنفصل لا يستعمل في موضع يمكن فيه المتصل؛ إذ (1) وضع الضمير للتوصل إلى الاختصار والانفصال يأبي ذلك، لكنّا نأتي بالمنفصل لتعذر المتصل، مثل (2): إِيَّاكَ نَعْبُدُ (3)، وإنما قام (4) أنا.
ونوجب رعاية الاتصال إذا أمكن فيما ليس خبرا إن ولي العامل نحو: أكرمتنا (5) وأكرمنا، أو فصله ضمير رفع متصل كأكرمتك، واضطرّ الشاعر فقال:
20 - وما أصاحب من قوم فأذكرهم … إلّا يزيد هم حبّا إليّ هم (6) (1) في ظ (إذا).
(2) في الأصل وم زيادة (العامل) وإثباتها يحصل منه خلل في العبارة. وقد يكون أصل العبارة هكذا: (لتعذر المتصل، كما إذا تقدم العامل، مثل:
(إياك نعبد) أو كان محصورا مثل: إنما قام أنا ... ) والله أعلم.
(3) سورة الفاتحة الآية: 5.
(4) في ظ (قال).
(5) في ظ (ألومنا).
(6) من البسيط لزياد بن حمل التميمي، أو المرار بن منقذ العدوي، أو أخيه زياد. ولعل هذه الأسماء لشاعر واحد هو زياد بن منقذ العدوي التميمي، فاسمه زياد، والمرّار لقبه.
والبيت من قصيدة له عند ما حنّ إلى وطنه ببطن الرمث ببلاد بني تميم، وهو في اليمن، ومطلعها:
لا حبّذا أنت يا صنعاء من بلد … ولا شعوب هوى منّي ولا نقم
الشاهد في: (يزيدهم ... هم) ف - (هم) الثانية فاعل يزيد، فصل عن ضمير المفعول (هم) الأولى ضرورة. والأصل: يزيدونهم، واو الجماعة فاعل، وهم مفعول به، فلما فصل الفاعل صار ضمير غيبة.
ابن الناظم 23 وشفاء العليل 198 والمساعد 1/ 108 والعيني 1/ 256 -

الجزء: 1 - الصفحة: 130

والآخر فقال:
21 - بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت … إياهم الأرض في دهر الدهارير (1)
والمبيح لجواز اتصال الضمير وانفصاله، كونه إمّا ثاني ضميرين أولهما أخصّ وغير مرفوع، نحو: سلنيه، ومنعكها، وإمّا خبرا لكان أو إحدى أخواتها، كقوله صلّى الله عليه وسلّم في ابن صياد (2): «إن يكنه فلن تسلّط عليه، وإلّا يكنه فلا خير لك في قتله (3)». - والخزانة عرضا 2/ 393، 394 والتذييل والتكميل 2/ 248 وشرح شواهد المغني للسيوطي 135، 137، 428 والأشموني 1/ 115 والشعر والشعراء 2/ 701 ومعجم الشعراء للمرزباني 409.
(1) من البسيط للفرزدق، وقيل: لأميّة بن أبي الصلت، وليس في ديوانه.
وروي: (مذ) بدل (في).
الشاهد في: (إياهم) فقد فصل الضمير المنصوب للضرورة، وكان القياس أن يقول: ضمنتهم.
ديوان الفرزدق 1/ 214 والخصائص 1/ 307 و 2/ 195 وشرح الكافية الشافية 233 والضرورة للقيرواني 180 وابن الناظم 23 والمساعد 1/ 108 وشفاء العليل 198 وأمالي ابن الشجري 1/ 40 والمرادي 1/ 137 والعيني 1/ 274 والخزانة 2/ 409، 410 والهمع 1/ 62 والدرر 1/ 38.
(2) هو عبد الله بن صائد، ويقال له: ابن صيّاد اليهودي، ولد على عهد الرسول صلّى الله عليه وسلّم أعور مختونا، يقال: إنه أسلم وحج، وولد له ولد اسمه عمارة. انظر المسند 3/ 79 والإصابة 5/ 192.
(3) أخرجه البخاري في (باب الجنائز) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في (باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه) 1/ 234 بلفظ: « ... وإن لم يكنه فلا .. ». وأخرجه مسلم بشرح النووي في (كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر ابن صياد) 18/ 54، وفي الترمذي في (كتاب الفتن، باب ما جاء في ذكر ابن صائد) 4/ 519 (2249) بلفظ: «إن يكن حقّا فلن تسلط عليه، -

الجزء: 1 - الصفحة: 131

وحكي سيبويه: عليه رجلا ليسني (1). ودليل الانفصال قوله:
22 - لئن كان إيّاه فقد حال بعدنا … عن العهد والإنسان قد يتغيّر (2)
وخلتنيه من باب سلنيه. والشيخ رحمه الله يختار الاتصال (3)، ومنهم من يختار الانفصال، ومّما يشهد للاتصال وينصره قوله تعالى (4): إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَراكَهُمْ كَثِيراً لَفَشِلْتُمْ (5) ولا يكاد يعثر على الانفصال إلّا في الشعر كقوله: - وإن لا يكنه فلا خير لك في قتله». وضمير الغائب المتصل في (يكنه) في محل نصب خبر يكن، واسمها ضمير الشأن ولذا جاز اتصاله.
(1) سيبويه 1/ 381. وياء المتكلم في (ليسني) في محل نصب خبر (ليس) واسمها ضمير مستتر يعود على (رجلا) وصح اتصاله لوقوعه خبرا للناسخ.
وسيبويه، هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، إمام البصريين في النحو، أخذ عن الخليل ويونس. ألف كتابه في النحو المعروف بالكتاب. اختلف في سنة موته ومكانه وعمره على أقوال. تاريخ الأدباء النحاة 38 وبغية الوعاة 2/ 320.
(2) من الطويل لعمر بن أبي ربيعة.
الشاهد في: (كان إياه) حيث فصل الضمير الواقع خبرا لكان، وذلك جائز عند ابن الوردي، ويختار الناظم وابنه الاتصال، ويختار سيبويه الانفصال كما في شرح ابن عقيل 1/ 92 وكذا الزمخشري؛ لأن الأصل في الخبر الانفصال.
الديوان 86 والمقرب 1/ 95 وابن الناظم 24 وابن يعيش 3/ 107 والعيني 1/ 314 والخزانة 2/ 420 وشرح التصريح 1/ 108 والأشموني 1/ 119.
(3) قال ابن مالك في الألفية 13:
كذاك خلتنيه واتصالا … أختار غيري اختار الانفصالا
(4) في ظ (تعا) سقطت اللام والألف المقصورة، وقد تكرر في هذه النسخة.
(5) سورة الأنفال الآية: 43.

الجزء: 1 - الصفحة: 132

23 - أخي حسبتك إيّاه وقد ملئت … أرجاء صدرك بالأضغان والإحن (1)
ثمّ إنّ ضمير المتكلم أخصّ من المخاطب، والمخاطب أخصّ من الغائب، فيجب تقديم الأخص مع الاتصال، ويخيّر بين تقديم الأخص وتقديم غيره مع الانفصال، فعلم ضرورة أنه متى تقدم غير الأخصّ وجب الانفصال؛ لأنه مع الاتصال يجب تقديم الأخص، وعلم أيضا أن الأخص متى تقدم جاز الاتصال لأنه قد وجد شرط صحته، وجاز
الانفصال لأجل التخيير في حال الانفصال بين تقديم الأخص وغيره، ثم إذا كان المقدم من الضميرين غير الأخص، فإن كان مخالفا في الرتبة لم يجز اتصال ما بعده، نحو: الدرهم أعطيته إياك، وأعجبني إعطاؤك إياي، وإن ساواه فإن كان لمتكلم أو مخاطب فلا بدّ من الانفصال، نحو:
ظننتني إياي، وعلمتك إياك، وإن كان لغائب فإن اتّحد لفظ الضميرين فهو كما لو كان لمخاطب، نحو: ظننته إياه، ولا يمكن فيه الاتصال، وان اختلف لفظهما فالوجه الانفصال، وقد يتصل كقول مغلّس: (1) من البسيط، ولم يعرف قائله.
الشاهد في: (حسبتك إياه) فقد فصل المفعول الثاني لحسب الواقع ضميرا، وذلك خلاف الأصل في الضمير وهو الاختصار، وهو اختيار الشارح وابن مالك، وعندهما ينبغي أن يقول: حسبتكه. والجمهور يختارون الإنفصال في باب ظن لأن أصل المفعول الثاني فيها خبر.
العيني 1/ 286 والتصريح 1/ 107 والأشموني 1/ 119.

الجزء: 1 - الصفحة: 133

24 - وقد جعلت نفسي تطيب لضغمة (1) … لضغمهماها يقرع العظم نابها (2)
وكقول الآخر:
25 - لوجهك في الإحسان حسن وبهجة (3) … أنالهماه قفو أكرم والد (4) (1) في ظ (لطعمة).
(2) من الطويل لمغلّس بن لقيط الأسدي، شاعر جاهلي، من قصيدة يرثي فيها أخاه أطيطا، ورواية أبي عمرو في كتاب الحروف للبيت:
وقد جعلت نفسي تهمّ بضغمة … على قلي غيظ يهزم العظم نابها
ولا شاهد على هذه الرواية. وفي أمالي ابن الشجري 2/ 201 للقيط بن مرّة.
المفردات: الضغمة: العضّة، يكنى بها عن الشدة؛ لأن من أصابته شدّة يعضّ على يديه، فالضغم هو العض بجميع الفمّ، ومنه سمّي الأسد ضيغما.
الشاهد: في (لضغمهماها) حيث وصل ضمير الغائب (ها) العائد على المصدر بالضمير (هما) مع اختلافهما في اللفظ، فالأول للمثنى والثاني للغائبة، وكان القياس أن يقول: لضغمهما إياها.
ديوان بني أسد 2/ 45 وسيبويه والأعلم 1/ 384 وأمالي ابن الشجري 1/ 89 و 2/ 201 والإيضاح العضدي 34 وابن الناظم 25 والعيني 1/ 333 والخزانة 2/ 415 والأشموني 1/ 121 واللسان (جعل) 637 و (ضغم) 2592.
(3) في ظ (وبسطة).
(4) من الطويل، ولم أطلع على قائله. روي: (بسط) بدل (حسن)
المفردات: قفو: من الاقتفاء وهو الاتباع، والمراد هنا اتباع آثار آبائه الكرام.
الشاهد: في (أنالهماه) كالشاهد السابق، فقد وصل ضميري الغائب مع اختلاف لفظهما، فالأول للمثنى والثاني للمفرد. والقياس عند الشارح (أنالهما إياه) بالفصل. وقيل: إن الاتصال هنا أحسن؛ لأن العامل فيهما الفعل (أنال)، بخلاف الشاهد السابق فالعامل فيهما مصدر، والوصل مع الفعل أولى من الاسم.
شواهد التوضيح 29 والمرادي 1/ 150 وابن الناظم 25 والعيني 1/ 342 -

الجزء: 1 - الصفحة: 134

وحكى [سيبويه] (1) هم أحسن الناس وجوها وأنضرهموها.
ولم ينبه الشيخ رحمه الله على أنّ الاتصال لا بدّ له من اختلاف اللفظ، ولا بدّ منه حقّا، فلو كان قال بدل قوله: وفي اتحاد الرتبة ... البيت (2) نحو قولي:
وفي اتحاد الرتبة افصل، ويقلّ … في الغيب وصل؛ لا (3) ختلاف قد نقل
لكان أوفى بالمعنى.
وتصان الأفعال عن الكسر لياء المتكلم بإلحاق (4) نون الوقاية، نحو: أكرمني، يكرمني، أكرمني. وندر اتصال الياء بالفعل بدون النون، في (5) قوله:
26 - عددت قومي (6) كعديد الطيس … إذ ذهب القوم الكرام ليسي (7) - والتصريح 1/ 109 والأشموني 1/ 121 وهمع الهوامع 1/ 63 والدرر 1/ 41.
(1) هكذا في جميع النسخ (سيبويه) والصحيح أنه الكسائي كما في جميع مراجع الحكاية. انظر المساعد 1/ 105 وابن الناظم 25 والأشموني 1/ 121. ولم أجد ذلك في كتاب سيبويه، ولا من نسب ذلك إليه. وفيه وصل ضميري الغائب مع اختلاف لفظهما، فالأول للجمع، والثاني بلفظ المفرد يعود على جمع التكسير الوجوه، والأصل أنضرهمو إياها.
(2) قال ابن مالك في الألفية ص 13:
وفي اتّحاد الرتبة الزم فصلا … وقد يبيح الغيب فيه وصلا
(3) في ظ (اختلاف).
(4) في ظ (بلحاق).
(5) في الأصل وم (و) بدل (في).
(6) في ظ (نفسي).
(7) من رجز لرؤبة بن العجاج. ويروى: عهدي بقومي ...

الجزء: 1 - الصفحة: 135

وإذا نصبت بإنّ (1) أو إحدى أخواتها الياء، فإن كان الناصب ليت فترك النون نادر كقوله:
27 - كمنية جابر إذ قال ليتي … أصادفه وأفقد بعض مالي (2)
وإن كان لعلّ فإلحاق النون ضرورة كقوله:
28 - فقلت أعيراني القدوم لعلني … أخطّ بها قبرا لأبيض ماجد (3)
وإن كان إنّ أو أنّ أو كأنّ أو لكنّ استوى الوجهان. - المفردات: الطيس: الرمل الكثير، ويقال للماء الكثير طيس.
الشاهد: في (ليسي) فقد اتصل الفعل بياء المتكلم، ولم تأت نون الوقاية لحماية آخر الفعل من الكسر للياء، وهذا نادر.
الديوان 175 وابن الناظم 24 والمساعد 1/ 96 وابن عقيل 1/ 96 والمرادي 1/ 152 والعيني 1/ 344 والخزانة 2/ 425 والهمع 1/ 64، 233 والدرر 1/ 41، 198 وشرح شواهد المغني 488، 769، وشرح أبيات المغني للبغدادي 4/ 84، 85، 86 و 6/ 55 والأشموني 1/ 122 واللسان (طيس) 2738.
(1) في ظ (إن).
(2) من الوافر، لزيد الخيل الطائي، وفد على النبي صلّى الله عليه وسلّم مع قومه سنة تسع فأسلم وأسلم معه ابنه، وسماه الرسول زيد الخير. وكان شجاعا.
الشاهد: في (ليتي) حيث اتصل الحرف الناسخ ليت بياء المتكلم دون نون الوقاية، وهو نادر كما ذكر الشارح.
الديوان 137 وسيبويه 1/ 386 ومجالس ثعلب 106 والمقتضب 250 وابن يعيش 3/ 90 وابن الناظم 26 والخزانة 2/ 446، 454 والمرادي 1/ 156 والعيني 1/ 346 والأشموني 1/ 113 والهمع 1/ 64 والدرر 1/ 41.
(3) من الطويل، ولم يعرف قائله. ويروى: أعيروني القدوم ...
المفردات: أعيراني: من العارية. القدوم: آلة النجارة المعروفة. أخط: -

الجزء: 1 - الصفحة: 136

والياء المجرورة لا تلحق قبلها النون إلّا أن يكون الجارّ من، أو عن، أو لدن، أو قد بمعنى حسب، أو قطّ أختها.
وقد ندر في من وعن، قوله:
29 - أيّها السائل عنهم وعني … لست من قيس ولا قيس مني (1)
ولدن، قد (2) لا تلحقها النون، كقراءة نافع (3) من لدنى عذرا (4) وقد وقط، بعكس لدن، فقدي وقطي أكثر من قدني - أنحت. قبرا: غلافا، والمراد به جفن السيف. أبيض ماجد: المراد السيف.
الشاهد: في (لعلني) فقد جاءت نون الوقاية قبل ياء المتكلم مع الحرف الناسخ (لعل) والغالب (لعلي).
المرادي 1/ 157 وابن الناظم 26 والمساعد 1/ 96 وابن عقيل 1/ 99 والعيني 1/ 350 وهمع الهوامع 1/ 64 والدرر 1/ 43 والأشموني 1/ 124 واللسان (قدم) 3556.
(1) من المديد، ولا يعرف قائله. وقال ابن الناظم: إنه من إنشاد النحويين.
الشاهد: في (عني ومني) بتخفيف النون فيهما، حيث لم تلحق نون الوقاية آخر الحرفين (من وعن) في البيت عند اتصالهما بالياء، وذلك نادر.
ابن الناظم 26 والمساعد 1/ 96 والعيني 1/ 352 والخزانة 2/ 448 وابن يعيش 3/ 125 والهمع 1/ 64 والدرر 1/ 43.
(2) في ظ (قل).
(3) هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي ولاء، المدني سكنا، أحد القراء السبعة، أصله من أصبهان، أخذ القراءة عن عدد من التابعين، أقرأ في المدينة طويلا، وانتهت إليه رئاسة القراءة فيها. اختلف في سنة موته على أقوال. غاية النهاية في طبقات القراء 2/ 330.
(4) سورة الكهف الآية: 76.
قرأ نافع وأبو بكر (لدني) بإشمام الدال وكسر النون مخففة. وقرأ -

الجزء: 1 - الصفحة: 137

وقطني (1)، ودليل قدني قوله:
30 - إذا قال قدني قال بالله حلفة … لتغني عنّي ذا إنائك أجمعا (2)
وجمع بين النون وحذفها من قال:
31 - قدني من نصر الخبيبين قدي … .............. (3) - الباقون (لدنّي) بضم الدال وتشديد النون. حجة القراءات 424، وفي الإتحاف 2/ 222 قال: «واختلف في (مِنْ لَدُنِّي) فنافع وأبو جعفر بضم
الدال وتخفيف النون، وهو أحد لغاتها، وقرأ أبو بكر بتخفيف النون. «وانظر النشر 2/ 313.
(1) في ظ (قطني وقدني).
(2) من الطويل، لحريث بن عنّاب الطائي، من شعراء الدولة الأموية. وروي:
(إذا قلت: قدني قال .... وقبل الشاهد:
دفعت إليه رسل كوماء جلدة … وأغضيت عنه الطرف حتى تضلّعا
ورواية مجالس ثعلب والخزانة للشاهد: (إذا قلت: قطني، قلت: آليت حلفة) وليس فيه شاهد لما أورده الشارح.
المفردات: قدني: حسبي ويكفيني. حلفة: أحلف بالله حلفة. وكذا: آليت:
حلفت.
الشاهد: في (قدني) فقد لحقت نون الوقاية قد، بمعنى حسب أو يكفي، على القليل، إذ الأكثر (قدي) دون النون.
وفي البت شاهدان آخران، الأول: في (لتغني) استشهد به الأخفش على إجابة القسم بلام (كي). الثاني: في (أجمعا) فقد أكد به (ذا) دون كل.
مجالس ثعلب 538 والمرزوقي 559 وابن الناظم 26 والعيني 1/ 354 والخزانة 4/ 580 وشرح شواهد المغني للسيوطي 559، 830 والهمع 2/ 41 والدرر 2/ 44.
(3) من الرجز، قائله حميد بن مالك الأرقط، قاله الجوهري، وقال ابن يعيش: -

الجزء: 1 - الصفحة: 138

ودليل قطني قوله:
32 - امتلأ الحوض وقال قطني … مهلا رويدا قد ملأت بطني (1) - قاله أبو بحدلة، أو حميد بن ثور يمدح عبد الملك بن مروان، ويعرض بابن الزبير. وبعده:
ليس الإمام بالشحيح الملحد
المفردات: الخبيبين: تثنية خبيب، وأراد بهما خبيب بن عبد الله بن الزبير وأباه عبد الله، وقيل: ابن الزبير وأخاه مصعبا فقد كان يكنى بأبي خبيب.
وروي: الخبيبيين، بصيغة الجمع، والمراد أبو خبيب عبد الله ومن كان معه من باب التغليب. قدني: حسبي. الإمام: عبد الملك. الشحيح: البخيل.
الملحد: الجائر المائل عن الحق، أو الظالم في الحرم.
الشاهد: (قدني، قدي) فقد أورد الشاعر (قد) ومعها نون الوقاية تشبيها بقطني، ودونها تشبيها بحسبي. وقيل: إن الياء في (قدي) للقافية
وليست للإضافة، وعلى هذا لا شاهد فيها.
سيبويه 1/ 387 والمحتسب 2/ 223 وشرح التسهيل 1/ 71، 137 وابن يعيش 3/ 124 وابن الناظم 27 وابن عقيل 1/ 101 والمساعد 1/ 97 والمرادي 1/ 161 والعيني 1/ 357 وشرح أبيات المغني للبغدادي 4/ 83 والخزانة 2/ 449 وشرح شواهد المغني للسيوطي 487 والهمع 1/ 64 والدرر 1/ 42 والأشموني 1/ 125.
(1) من الرجز، ولم أقف على قائله.
المفردات: الحوض: هو ما يصب فيه الماء لترده الإبل وغيرها. قطني: حسبي.
الشاهد في: (قطني) حيث لحقته نون الوقاية على القليل، وذلك ليسلم بناء الاسم على السكون على غير قياس، فهي تلحق الأفعال خاصة، لتقيها الكسر إذا لحقتها ياء المتكلم.
مجالس ثعلب 158 والخصائص 1/ 23 والمخصص 14/ 62 وأمالي ابن الشجري 1/ 313 و 2/ 140 وابن يعيش 2/ 131 و 3/ 125 وشرح التسهيل 1/ 137 والإنصاف 130 وابن الناظم 27 والعيني 1/ 361 والأشموني 125.

الجزء: 1 - الصفحة: 139

ودليل قط ما جاء في الحديث من قوله: «قط قط بعزّتك وكرمك (1)».
ويروى: بسكون (2) الطاء وكسرها، مع ياء ودونها، ويروى:
«قطني قطني» (3) و «قط قط».
* * * (1) أخرجه مسلم في (باب جهنم أعاذنا الله منها) 17/ 184 كما أورده الشارح، وهو بتمامه: عن أنس بن مالك عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول: قط قط، بعزتك وكرمك، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة».
وكذا أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة 1/ 234 (531) باللفظ نفسه، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «لا يزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد؟ حتى يأتيها رب العالمين فيضع رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول: قد قد، أو تقول: قط قط، بعزتك وكرمك». وورد في 1/ 235 (532، 533 و 1/ 236 (535) مع اختلاف في بعض الألفاظ.
وأخرجه البخاري في ستة أحاديث بألفاظ مختلفة مع ورود الشاهد انظر 3/ 191 و 3/ 192 و 4/ 153 و 4/ 288 - 289.
وأخرجه الدارمي في (باب في قول الله تعالى: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ) 2/ 246 عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأورده صاحب النهاية في غريب الحديث والأثر 4/ 78.
ورواه أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنهما عن النبي صلّى الله عليه وسلّم
في 21/ 124 (13457) و 19/ 373 (12380) و 19/ 428، 429 (12440) مع اختلاف في بعض الألفاظ إلا الشاهد (قط). وانظر شرح التسهيل 1/ 137 والمرادي 1/ 162.
(2) في الأصل وم (سكون).
(3) انظر النهاية في غريب الحديث والأثر 4/ 79 قال: ورواه بعضهم (يعني حديث الجنة والنار) «فتقول: قطني قطني» أي حسبي. ومنه حديث قتل ابن أبي الحقيق: «فتحامل عليه بسيفه في بطنه حتى أنفذه، فجعل يقول: قطني قطني».
وانظر مشارق الأنوار 2/ 183 وفتح الباري 1/ 174.

الجزء: 1 - الصفحة: 140

[بيان المعارف]
العلم
العلم ضربان: شخصي وجنسي.
فالشخصيّ (1) هو الدّالّ على معيّن بلا قيد، بل بمجرد وضع اللفظ على وجه منع الشركة فيه.
والجنسيّ كلّ اسم جرى مجرى الشخصيّ (2) في الاستعمال، وسيأتي.
ثمّ الشخصيّ (2) كجعفر في الرجال، وخرنق في النساء، وقرن لقبيلة، وعدن لبلد، ولاحق لفرس، وشدقم لجمل، وهيلة لشاة، وواشق لكلب.
وإذا كان العلم مضافا مصدّرا بأب أو (3) أمّ سمي كنية، كأبي بكر وأم كلثوم، وإلّا فإن أشعر رفعة أو وضعة فلقب، كبطّة، وقفّة، وأنف الناقة، أو لم يشعر فهو الاسم الخاص كزيد.
ويؤخر اللقب لدى اجتماعه مع غيره (4)، فإن أفردا (5) أضيف الاسم إلى اللقب، كزيد بطة، وسعيد كرز. (1) في ظ (فالشخص).
(2) في ظ (الشخص) في الموضعين.
(3) في ظ (و).
(4) تأخير اللقب إذا اجتمع مع غيره أي مع الاسم والكنية هو مفهوم بيت الألفية على هذه الرواية المشهورة:
واسما أتى وكنية ولقبا … وأخرن ذا إن سواه صحبا
والصحيح أنه لا يؤخر اللقب إلا إذا صحب الاسم، أما مع الكنية فيجوز الوجهان، وقد ورد في بعض نسخ الألفية: «وذا اجعل آخرا إذا اسما صحبا»، وروى أيضا: «وأخّرن ذا إن سواها صحبا».
(5) سقطت الألف من (أفردا) أو الهمزة من (أضيف) من الأصل وم.

الجزء: 1 - الصفحة: 141

وأجاز الكوفيون (1) فيه (2) الاتباع والقطع بالنصب والرفع، نحو: جاء سعيد كرز، ومرّ بسعيد كرزا وكرز، على معنى هو.
وإن لم يفردا (3) فالاتباع، نحو: هذا عبد الله أنف الناقة، وعبد الله بطّة.
ثم العلم إن سبق له استعمال لغير العلمية فهو منقول، كفضل وسعيد ومسعود وحارث وأسد، وإلا فمرتجل، كسعاد وأدد.
وهو بالنسبة إلى لفظه مفرد ومركب.
والمركب ينقسم إلى جملة، ومركب مزجي أو (4) إضافي.
فما أريد به ما كان في أصله مبتدأ وخبرا، أو فعلا وفاعلا، كبرق نحره، فجملة، ولا تكون إلّا محكية.
وكلّ اسمين جعلا اسما واحدا ونزّل ثانيهما منزلة تاء التأنيث فهو مركب تركيب مزج، كبعلبك، ويبنى منه الأول على الفتح، ويعرب عجزه، ويمنع (5) مالم يكن آخره ياء كمعدي كرب، فيبنى على السكون ويعرب الثاني ما لم يكن آخره اسم صوت، كويه من (1) شرح الكافية الشافية 250 والمرادي 1/ 171 والأشموني 1/ 130.
(2) في ظ (في ذا) بدل (فيه). والضمير في (فيه) يعود إلى اللقب إذا اجتمع مع غيره، وهما مفردان.
(3) في الأصل وم (يفرد) دون الألف الضمير وأثبت ما في ظ إذ المعنى يتطلبها، حيث يكون الاتباع متى ركّبا أو أحدهما.
(4) سقطت من ظ.
(5) في ظ زيادة (من الصرف للعلمية والتركيب).

الجزء: 1 - الصفحة: 142

نحو سيبويه؛ إذ لا يعرب صوت.
وأمّا المضاف فنحو: عبد شمس، وأبي قحافة، وهو أكثر أقسام المركب.
واعلم أنّ الأجناس التي لا تؤلف، كالوحوش وأحناش الأرض لا يحتاج فيها إلى وضع الأعلام لأشخاصها، فعوضت بوضع العلم فيها للجنس مشارا به (1) إليه إشارة المعرف بأل؛ ولذلك يصلح للشمول، ومنه أعيان، ومنه معان.
فالأعيان كثعالة للثعلب، وأبي الحارث وأسامة للأسد، وأبي جعدة (2) وذؤالة للذئب، وأمّ عريط للعقرب.
والمعاني مثل: برّة للمبرّة، وفجار للفجرة، وحماد للمحمدة.
ومنها الأعداد المطلقة، نحو: ستة ضعف ثلاثة، وأربعة نصف ثمانية. و (3) كلّ هذه لا تقبل (أل)، وصفتها النكرة بعدها، تنصب حالا، ويمنع صرف ما فيه منها هاء التأنيث، والألف والنون المزيدان (4). وقد يوضع هذا العلم لجنس ما (5) يؤلف، كقولهم:
هيّان بن بيّان للمجهول، وأبو الدغفاء للأحمق، وأبو المضاء للفرس.
* * * (1) سقطت (به) من الأصل وم.
(2) في الأصل وم (جعفر) تصحيف. والذي في اللسان: «والذئب يكنى أبا جعدة وأبا جعادة» (جعد) 632.
(3) في ظ (فكل).
(4) مثال ما فيه تاء التأنيث: ثعالة، ومثال ما فيه الألف والنون: سبحان، للتسبيح، وكذا ما كان على وزن أفعل، كبنات أوبر.
(5) في ظ (مما).

الجزء: 1 - الصفحة: 143

اسم الإشارة
هو ما دلّ على حاضر أو بمنزلته، وليس متكلما ولا مخاطبا، فله في القرب ذا للواحد المذكر، وذي وذه وتي وتا وته للواحدة، وذان وتان رفعا، وذين وتين جرّا ونصبا للاثنين والثنتين، وأولى للجمع مذكرا كان أو مؤنثا. واستعماله غالبا لمن يعقل، وقلّ لغيره كقوله:
33 - ذمّ المنازل بعد منزلة الّلوى … والعيش بعد أولئك الأيّام (1)
ومدّ (أولاء) (2) لغة الحجاز، وبها نزل القرآن، والقصر لغة تميم. وإذا أشير إلى البعيد لحق اسم الإشارة كاف الخطاب تدل (3) على حال المخاطب غالبا (4)، نحو: [ذاك وذاك وذاكما وذاكم وذاكن] (5) وقد لا تدل الكاف على حال المخاطب، كقوله تعالى: (1) من الكامل، لجرير، ورواية الديوان: (الأقوام) بدل (الأيام) ولا شاهد على هذه الرواية.
المفردات: اللوى: اسم موضع.
الشاهد: في (أولئك) حيث استعمل (أولاء) لغير العاقل.
الديوان 551 والمقتضب 1/ 185 والكامل 1/ 340 وابن الناظم 30 وشرح شواهد الشافية 1/ 340 و 2/ 167 وابن يعيش 3/ 126، 133 و 9/ 129 والعيني 1/ 408 والخزانة 2/ 467 والتصريح 1/ 128 والأشموني 1/ 139.
(2) في ظ (أولى). انظر الأشموني 1/ 139.
(3) في ظ (حرفا يدل).
(4) سقطت من ظ (غالبا).
(5) في الأصل وم (ذلك وذلكما وذلكم وذلكن).

الجزء: 1 - الصفحة: 144

ذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ (1) ويزاد قبل الكاف لام في الإفراد غالبا، فيقال (2): ذاك وذلك، وتيك وتلك، وفي الجمع قليلا نحو:
أولئك وأولالك، ولا تزاد في التثنية.
وقول من زعم أن المقرون بالكاف دون اللام للمتوسط، وبهما للبعيد تحكّم لا دليل عليه. فلاسم الإشارة إذا رتبتان: قرب وبعد (3).
وتلحق هاء للتنبيه المجرد كثيرا، كهذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء، والمقرون بالكاف دون لام قليلا، كقول طرفة:
34 - رأيت بني غبراء لا ينكرونني … ولا أهل هذاك الطّراف الممدّد (4)
واللام ممتنعة إن قدمت لفظة هاء، فلا يجوز هذلك.
ويشار إلى المكان القريب بهنا، وقد يلحق هاء للتنبيه فيقال:
هاهنا، وإن بعد المكان جيء بالكاف مع اللام ودونها، كهنالك (1) سورة المجادلة الآية: 12.
(2) في ظ (نحو) بدل (فيقال).
(3) هذا مخالف الرأي الجمهور الذي يرى أن له ثلاث مراتب.
(4) من الطويل، من معلقة طرفة بن العبد. وروي (الخباء) بدل (الطراف).
المفردات: بني غبراء: الأضياف، أو أهل الأرض، أو الفقراء، ولعل هذا أنسب المعاني في مقابل آخر البيت. الطراف: البيت من جلد، وأراد بأهله السعداء.
الشاهد: في (هذاك) فقد لحقت هاء التنبيه اسم الإشارة المقترن بالكاف وهو قليل، والكثير أن تلحق المجرد منها.
الديوان 31 وشرح الكافية الشافية 317 وابن الناظم 30 والمساعد 1/ 186 وشفاء العليل 257 والمرادي 1/ 195 والعيني 1/ 410 ورصف المباني 405 والجنى الداني 347 والهمع 1/ 76 والدرر 1/ 50 والأشموني 1/ 144.

الجزء: 1 - الصفحة: 145

وهناك (1).
ويشار إلى البعيد أيضا بثمّ بفتح الثاء، وهنّا وهنّا بتشديد النون مع فتح الهاء وكسرها، قال:
35 - هنّا وهنّا ومن هنّا لهنّ بها … ذات الشمائل والأيمان هينوم (2)
وأراد بهنّا الزمان من قال:
36 - حنّت نوار ولات هنّا حنّت … وبدا الذي كانت نوار أجنّت (3)
* * * (1) هناك من يرى أن ما فيه الكاف وحدها للمتوسط، وما فيه الكاف واللام للبعيد.
(2) من البسيط لذي الرمه، واسمه غيلان بن عقبة.
المفردات: ذات الشمائل: جمع شمال على غير قياس. الأيمان: جمع يمين، وهو ضد الشمال. هينوم: الصوت الخفي.
الشاهد: في (هنّا وهنّا وهنّا) على أن الأولى والثانية اسما إشارة للبعيد، أما الثالثة فهي للقريب، كذا قال الأشموني.
الديوان: 576 والخصائص 3/ 38 وابن الناظم 31 وابن يعيش 3/ 137 والعيني 1/ 412 والتصريح 1/ 129 والأشموني 1/ 145.
(3) البيت من الكامل، لشبيب بن جعيل التغلبي، قاله يخاطب أمه نوار بنت عمرو بن كلثوم، حين أسره الباهليون في حرب بينهم وبين قومه. وقيل:
لحجل بن نضلة الباهلي، وكان سبى نوار.
المفردات: حنّت: من الحنين، وهو الشوق. هنّا: بضم الهاء وتشديد النون، بمعنى حين. أجنّت: سترت وأخفت.
الشاهد: في (هنّا) فقد أشير بها إلى الزمان، وأصلها للمكان.
الشعر والشعراء 1/ 102 وابن الناظم 31 وشفاء العليل 1/ 263 والمرادي 1/ 200 والمساعد 1/ 193 والعيني 1/ 418 وابن يعيش 3/ 15 والخزانة 2/ 156، 480 والهمع 1/ 26، 78 والدرر 1/ 52، 99 وشرح شواهد المغني للسيوطي 919 والأشموني 1/ 145 والمؤتلف والمختلف 115.

الجزء: 1 - الصفحة: 146

الموصول
اسميّ وحرفيّ، فالاسميّ ما افتقر إلى الوصل بجملة معهودة مشتملة على ضمير يليق بالمعنى.
والحرفيّ كل حرف أوّل هو وصلته بمصدر كأن، في: أريد أن تفعل، وما في: وَضاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ (1)، و (كي) في: جئت كي تحسن إليّ، ولو (2) في: يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ (3) وفي قولها:
37 - ما كان ضرّك لو مننت وربّما … منّ الفتى وهو المغيظ المحنق (4)
أمّا الأسماء الموصولة فمنها: الذي للواحد، والتي للواحدة، واللذان واللتان رفعا، واللذين واللتين (5) جرّا ونصبا للاثنين والثنتين.
لمّا كان الذي والتي مبنيين لم تحرك ياؤهما، فلم تفتح قبل (1) سورة التوبة الآية: 25.
(2) بقي من الحروف المصدرية (أنّ) بفتح الهمزة وتشديد النون، مثل: أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنا [العنكبوت: 51].
(3) سورة البقرة الآية: 96.
(4) البيت من الكامل، لقتيلة بنت الحارث بن كلدة من بني عبد الدار، ترثي أخاها النضر، حين قتله علي رضي الله عنه بأمر الرسول صلّى الله عليه وسلّم حين أقبل من بدر.
الشاهد في: (لو) حيث جاءت مصدرية بمعنى أن، والتقدير: ما كان ضرك منّك، برفع المصدر (منّ) على الفاعلية لضرّ، ودون أن تسبق بودّ، وذلك قليل.
شرح الكافية الشافية 304 وابن الناظم 31 والعيني 4/ 471 والمغني 256 والتصريح 2/ 254 والهمع 1/ 81 والدرر 1/ 53 والمرزوقي 966.
(5) في ظ (والذين والتين) بلام واحدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 147

علامة التثنية فالتقى ساكنان فحذف الأول منهما، ولهذا شدّد بعضهم (1) النون تعويضا عن الحذف المذكور، ومنهم من يشدّد نون ذين وتين (2) تعويضا عن ألف ذا وتا.
ومنها الذين مطلقا لجمع من يعقل، وهذيل وقيل: بنو عقيل يجرونه كالسالم، فيرفعونه بالواو.
ومنها الألى بمعنى الذين تقول: الألى فعلوا، وهو اسم جمع؛ إذ لا واحد له من لفظه، وكذا الذين؛ لأنه مخصوص بمن يعقل، والذي بمن (3) يعقل وغيره، ولو (4) كان الذين جمعا للذي (5) ساواه عموما، فإذا إطلاق الجمع على الأولى والذين اصطلاح لغوي.
ومنها اللائي واللاتي (6)، وقد يجيء اللائي بمعنى الذين كقوله:
38 - فما آباؤنا بأمنّ منه … علينا اللاء قد مهدوا الحجورا (7) (1) وهم تميم وقيس. وتشديدهما في الرفع متفق على جوازه، أما في النصب فمنعه البصريون وأجازه الكوفيون، وهو الصحيح، فقد قرئ في السبع (ربنا أرنا اللذينّ أضلانا) الأشموني 1/ 147 - 148.
(2) المرجع السابق 1/ 148.
(3) في ظ (لمن).
(4) في ظ (فلو).
(5) في ظ (للذين).
(6) بإثبات الياء وحذفها.
(7) من الوافر، نسبه الفراء لرجل من بني سليم ولم يعينه.
الشاهد في: (اللاء) حيث أوردها الشاعر بمعنى الذين، والأصل أنها -

الجزء: 1 - الصفحة: 148

كما قد يجيء الألى بمعنى اللاتي، وجمع بين اللغتين من قال:
39 - وتبلي الألى يستلئمون على الألى … تراهنّ يوم الروع كالحدأ القبل (1)
ومنها أسماء (2) بمعنى الذي والتي وتثنيتهما وجمعهما واللفظ واحد، وهي من وما والالف واللام وذو، وذا، وأيّ.
فأمّا (من) فلمن يعقل تحقيقا أو تشبيها أو تغليبا، أو (3) اعتبار - لجماعة الإناث، بمعنى اللاتي.
شرح الكافية الشافية 259 وابن الناظم 32 والمساعد 1/ 143 والمرادي 1/ 217 وابن عقيل 1/ 126 والعيني 1/ 429 والهمع 1/ 83 والدرر 1/ 57 والأشموني 1/ 151.
(1) من الطويل، لأبي ذؤيب الهذلي، واسمه خويلد بن خالد. وروي: وتفني، بدل وتبلي.
المفردات: يستلئمون: يلبسون اللأمة، وهي الدرع. يوم الروع: يوم الخوف، وأراد به يوم الحرب. الحدأ: واحده حدأة، طائر معروف، كعنبة وعنب.
القبل: من القبل وهو ميل النظر كالحول، وأراد أن الخيل مثل الحدأ المفزعة في السرعة والخفة، كأنّ في عيونها الحول لتقلبها.
الشاهد في: (الألى) في الموضعين، فقد جاءت في الأولى بمعنى الذين، بدليل ضمير جماعة الذكور في (يستلئمون) على الأكثر، وفي الثانية
لجماعة الإناث بمعنى اللائي بدليل ضمير الإناث في (تراهن).
شرح أشعار الهذليين 1/ 92 وشرح الكافية الشافية 271 وشفاء العليل 224 والمرادي 1/ 211 وابن الناظم 32 والمساعد 1/ 145 والعيني 1/ 455 وشرح أشعار الهذليين 1/ 92 والدرر 1/ 57 والهمع 1/ 83 والأشموني 1/ 148.
(2) سقطت (أسماء) من ظ.
(3) في ظ (و).

الجزء: 1 - الصفحة: 149

اللفظ في ضميرها أكثر من اعتبار المعنى، مثل: وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ (1) وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ (2) ومن اعتبار المعنى (3)، قوله تعالى:
وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ * (4) وقول الشاعر:
40 - تعشّ فإن، عاهدتني لا (5) تخونني … نكن مثل من يا ذئب يصطحبان (6)
وأمّا (ما) فتجري في أحد أقسامها مجرى (من) في كلّ ما ذكر، لكن لا تكون لمن يعقل، بل لمن لا يعقل، مثل: وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ (96) (7) أو لصفات من يعقل، مثل: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ (8) أو لمبهم أمره، كقولك لمن أراك شبحا لا تدري ما هو أبشر هو أم مدر؟ : رأيت ما رأيت. ولا يطلق على (1) سورة يونس الآية: 40، وفي جميع النسخ (بالله) مكان (به) وهو خطأ من الناسخ.
(2) سورة الأحزاب الآية: 31.
(3) في ظ زيادة (و).
(4) سورة الأنعام الآية: 25، وسورة محمد الآية: 16، وفي ظ (يستمعون) بدل (يستمع) وذلك في سورة يونس الآية: 42.
(5) في ظ (تعشى فإن عاهدتني فلا تخونني). ولا يستقيم البيت.
(6) من الطويل، للفرزدق، من قصيدة يخاطب فيها الذئب حين أتاه وهو نازل في بعض أسفاره. ورواية سيبويه: (تعال) بدل (تعش).
الشاهد في: (من ... يصطحبان) فقد راعى معنى (من) وهو التثنية في يصطحبان.
الديوان: 870 وسيبويه والأعلم 1/ 404 والمقتضب 3/ 253 والجمل 349 والخصائص 2/ 422 وشرح الكافية الشافية 309 وشرح الجمل لابن عصفور 1/ 188 وابن الناظم 33 والعيني 1/ 461 والهمع 1/ 87، 88 والدرر 1/ 64، 65 والأشموني 1/ 153.
(7) سورة الصافات الآية: 96.
(8) سورة النساء الآية: 3.

الجزء: 1 - الصفحة: 150

من (1) يعقل إلّا مع غيره، نحو قوله تعالى: وَلِلَّهِ يَسْجُدُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ (2).
وأمّا الألف واللام، فاسم موصول بمعنى الذي وفروعه، ويلزم في ضميرها اعتبار المعنى، كالضارب والضاربة والضاربان والضاربون، كأنك قلت: الذي ضرب، والتي ضربت، واللذان (3) ضربا، والذين ضربوا.
وأمّا ذو، فموصولة عند طيّ خاصة، والأعرف فيها عندهم بناؤها واستعمالها في الإفراد والتذكير وفروعهما (4) بلفظ واحد، ويظهر المعنى بالعائد كقوله:
41 - ذاك خليلي وذو يواصلني (5) … ............... (1) في ظ (ما).
(2) سورة النحل الآية: 49.
(3) في الأصل (الذان) بلام واحدة.
(4) في الأصل وم (وفروعها).
(5) صدر بيت من المنسرح، لجبير بن غنمة الطائي، شاعر جاهلي مقل. وعجزه على المشهور:
يرمي ورائي بامسهم وامسلمه
قال العيني: وركب ابن الناظم وأبوه أيضا صدر البيت على عجز بيت آخر، فإن الرواية فيه:
وإنّ مولاي ذو يعيرني … لا إحنة بيننا ولا جرمه
ينصرني منك غير معتذر … يرمي ورائي بامسهم وامسلمه
وروي: (يعاتبني) بدل (يواصلني) و (حبيبي) بدل (خليلي).
الشاهد في: (ذو يواصلني) حيث استعمل (ذو) اسما موصولا مفردا مبنيّا على لغة طي، بمعنى الذي، ودل على معنى الإفراد والتذكير بالعائد في (يواصلني).
شرح الشافية الكافية 273 وشرح العمدة 121 وابن الناظم 34 وابن يعيش 9/ 20 والعيني 1/ 464 ومعاني الحروف 71 والصحاح (سلم) 1951.

الجزء: 1 - الصفحة: 151

وكقوله:
42 - فإنّ الماء ماء أبي وجدّي … وبئري ذو حفرت وذو طويت (1)
وأنشد (2) أبو الفتح (3):
43 - وإمّا كرام موسرون رأيتهم … فحسبي من ذي عندهم ما كفانيا (4) (1) من الوافر، لسنان بن الفحل الطائي، يخاطب بها عبد الرحمن بن الضحاك، في شأن بئر وقع فيها نزاع.
الشاهد في: (ذو حفرت وذو طويت) فإنه استعمل (ذو) مبنية في الموضعين:
الأولى في محل رفع خبر، والثانية معطوفة على الخبر، وهي بمعنى التي بدليل العائد؛ إذ التقدير: حفرتها وطويتها.
شرح الكافية الشافية 274 وأمالي ابن الشجري 2/ 306 والأزهية 305 وابن الناظم 34 وشفاء العليل 227 وابن يعيش 3/ 147 و 8/ 45 والعيني 1/ 436 والخزانة 2/ 511 والإنصاف 384 والهمع 1/ 84 والدرر 1/ 59 والتوطئة 167 والمرزوقي 591.
(2) في م زيادة (الشيخ).
(3) لم أجد البيت فيما اطلعت عليه من كتب ابن جني.
وأبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، إمام في اللغة، بارع في النحو والتصريف، مات في بغداد سنة 392 هـ.
(4) من الطويل للشاعر الإسلامي منظور بن سحيم الفقعسي. وروي بدل (رأيتهم): أتيتهم ولقيتهم.
الشاهد في: (من ذي) بإعراب (ذي) مجرورة بمن، والأصل فيها البناء (ذو)، وهي بمعنى الذي.
شرح الكافية الشافية 274 وشرح العمدة 122 والمساعد 1/ 147 وابن يعيش 3/ 148 وشفاء العليل 228 وابن الناظم 34 والعيني 1/ 127، 436 والهمع 1/ 84 والدرر 1/ 59 والسيوطي 830 والمقرب 1/ 59 والأشموني 1/ 158 والتصريح 1/ 137 والمرزوقي 1158 وديوان الحماسة 1/ 584.

الجزء: 1 - الصفحة: 152

فأعرب، والمشهور: من ذو عندهم، على البناء.
[وقد تؤنث بتاء] (1) وتبني على ضمّ، حكى الفرّاء: «الفضل ذو فضّلكم الله به، والكرامة ذات أكرمكم الله بها (2)».
وربّما جمع (ذات) بالألف والتاء مع بقاء البناء كقوله:
44 - جمعتها من أينق سوابق … ذوات ينهضن بغير سائق (3)
وأمّا (ذا) فتكون موصولة بمنزلة (ما) في الدلالة على معنى الذي وفروعه إذا وقعت بعد ما أو من الاستفهاميتين ما لم تلغ أو يشر بها، فإن لم يتقدّم على (ذا) ما أو من، فالكوفيون يجيزون كونها موصولة وأنشدوا: (1) ما بين القوسين زيادة من ظ.
(2) في م (به). انظر شرح الكافية الشافية 275 وشفاء العليل 226، ونسبا ذلك للفراء عن بعض العرب.
على أن (ذو) الموصولة عند طيء قد تطابق ما قبلها فقد لحقتها في هذا القول تاء التأنيث (ذات) بمعنى التي، وبنيت على الضم، والأصل بناؤها على السكون، ولزوم الإفراد والتذكير، كما في (الفضل ذو ... ).
(3) البيتان من رجز لرؤبة بن العجاج التميمي. وروي: (موارق) بدل (سوابق).
الشاهد في: (ذوات) فإنه جمع ذات بمعنى التي على ذوات بمعنى اللاتي، وهي لغة جماعة من طي، وجاءت مجرورة وعلامة جرها الكسرة على أنها صفة لأينق، فتعامل معاملة جمع المؤنث، ومنهم من يلزمها البناء على الضم، وأكثرهم يلزمها الإفراد والتذكير والبناء فيقولون (ذو).
الديوان 180 وشرح الكافية الشافية 275 وابن الناظم 34 والمساعد 1/ 146 وشفاء العليل 226 والعيني 1/ 439 وأمالي ابن الشجري 2/ 306 والأزهية 305 والهمع 1/ 83 والدرر 1/ 58 والأشموني 1/ 158.

الجزء: 1 - الصفحة: 153

45 - عدس، ما لعبّاد عليك إمارة … أمنت وهذا تحملين طليق (1)
قدّروه: والذي تحملين. وهذا عند البصريين اسم إشارة، وتحملين حال. فإذا قلت: ماذا صنعت؟ وماذا رأيت؟ وأنت لا تقصد بذا إشارة، فيحتمل صلتها ويحتمل إلغاؤها، ويظهر (2) الاحتمال في البدل وفي الجواب إذا فرّغ ما بعد (ذا) من ضمير الاستفهام أو ملابسه، تقول: ماذا صنعت أخيرا أم شرّا (3)؟
بالنصب والرفع، ففي النصب (ما) مفعول صنعت، و (ذا) لغو، وفي الرفع ما مبتدأ مخبر عنها بذا موصولة كقوله:
46 - ألا تسألان المرء ماذا يحاول … أنحب فيقضى أم ضلال وباطل (4)؟ (1) من الطويل، ليزيد بن مفرّغ الحميري، وكان هجا عبّاد بن زياد بن أبيه كثيرا، فسجنه طويلا، فكلم فيه معاوية فأمر بإطلاقه، وقدمت له فرس من خيل البريد فنفرت، فقال الأبيات، وفي الديوان (نجوت) بدل (أمنت).
الشاهد في: (ذا) فقد استعمله بمعنى الذي على رأي الكوفيين كما بين الشارح.
الديوان: 170 ومعاني القرآن للفراء 1/ 138 و 2/ 177 وشفاء العليل 877 وابن الناظم 34 والعيني 1/ 442 و 3/ 216 و 4/ 314 والخزانة 2/ 514 و 3/ 89.
(2) في ظ زيادة (أثر).
(3) ويجوز أخير أم شرّ، فعلى نصب (شرّ) يكون بدلا من (ما) الواقعة مفعول به لصنعت مقدما، و (ذا) لغو. وعلى الرفع يكون بدلا من (ما) الواقعة مبتدأ خبرها (ذا)، ويجوز أن تكون (ماذا) اسما واحدا مبتدأ، خبره الجملة بعده، والرابط الضمير الواقع مفعولا به والتقدير: صنعته.
(4) من الطويل، للبيد بن ربيعة العامري الصحابي الجليل يرثي النعمان بن المنذر. -

الجزء: 1 - الصفحة: 154

وشاهد الجواب قوله تعالى: وَيَسْئَلُونَكَ ماذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ (1) بالرفع والنصب. وأمّا (أيّ) فستأتي (2).
ويلزم كلّ موصول أن يعرف بصلة مشتملة على ضمير عائد إلى الموصول مطابق له في الإفراد والتذكير، وفروعهما، وشرطها كونها معهودة، كجاء الذي عرفته، أو بمنزلتها، مثل: فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ ما غَشِيَهُمْ (3).
وصلة غير (أل) جملة خبرية من مبتدأ وخبر، كالذي ابنه - الشاهد: في (ماذا يحاول) فقد استعمل (ذا) اسما موصولا بمعنى الذي، خبر المبتدأ (ما) ويجوز العكس، وجملة يحاول صلة، والعائد ضمير محذوف تقديره: (يحاوله)، وذلك لتقدم (ما) الاستفهامية، ولا يصح أن تجعل (ماذا) اسم استفهام مفعولا به ليحاول مقدما لرفع البدل (نحب) إلا إذا قدر نحب خبرا لمبتدأ محذوف تقديره: هو نحب، ولا يصح أن تجعل (ماذا) مبتدأ، ويحاول خبرا لعدم الرابط، وقيل يجوز، والرابط محذوف في محل نصب مفعول الفعل، تقديره: يحاوله.
الديوان 254 وسيبويه والأعلم 1/ 405 والأصول 2/ 264 ومعاني القرآن 1/ 139 والمخصص 14/ 103 والجمل 349 وشرح الجمل لابن عصفور 2/ 479 والبحر المحيط 1/ 119 و 2/ 142 وابن الناظم 35 والعيني 1/ 7 و 440 وابن يعيش 3/ 149 و 4/ 23 والخزانة 2/ 556 واللامات 50.
(1) سورة البقرة الآية: 219. وفي ظ زيادة (و) قبل الآية، وهو خطأ.
برفع (العفو) على قراءة أبي عمرو، على أن (ما) اسم استفهام مبتدأ، و (ذا) موصول خبر، و (ينفقون) بالرفع جواب السؤال، كأنه قال: ما الذي ينفقون؟
فقال: (العفو). وعلى النصب وهي قراءة غير أبي عمرو، التقدير: أنفقوا العفو، على أن (ماذا) استفهام بمعنى أي، أيّ شيء ينفقون؟ ، فكان الجواب (العفو) بالنصب. حجة القراءات 133 - 134 وابن الناظم 35.
(2) في ظ (وتأتي).
(3) سورة طه الآية: 78.

الجزء: 1 - الصفحة: 155

كفل، أو فعل وفاعل، كالذي أكرم أخوه. ولا تكون طلبية إذ هي غير محصلة ولا صالحة لتعريف، ويقوم مقام الجملة شبهها من ظرف أو جار ومجرور معلق باستقرار، كرأيت من عندك (1)، وكأخذت الذي لك.
وصلة (أل) صفة صريحة الوصفية، كضارب، وحسن، وظريف، دون ما غلبت عليه اسمية، كأبطح، وأجرع (2)، وصاحب، وراكب، وقد توصل (أل) بمضارع؛ إذ هو كالصفة معنى، كقوله:
47 - ما أنت بالحكم الترضى حكومته … ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل (3)
ثمّ اعلم أنّ (أيّا) مثل (ما) في الدلالة على معنى الذي وفروعه، كمرّ بأيّ فعل، وفعلت، وفعلا، وفعلوا، وفعلن، وقد تلحق التاء للتأنيث، فيقال: أيّة (4)، وتبنى إذا صرّح بما تضاف إليه حيث العائد مبتدأ محذوف، كقوله تعالى: أَيُّهُمْ أَشَدُّ (5) (1) في ظ (عندي).
(2) الأبطح: الوادي الذي فيه دقاق الحصى. والأجرع: الأرض التي بها حصى صغارا يعلوه رمل، وهو المعروف بالحزن والحزم. وهذه الأسماء في الأصل صفات لكن غلبت عليها الاسمية، كما أن صاحب في الأصل صفة للفاعل ثم صارت اسما لصاحب الملك، وكذا راكب صارت اسما للراكب.
(3) سبق في الشاهد (4)
الشاهد هنا في: (الترضى) فقد جاءت صلة (أل) فعلا مضارعا لإجرائه مجرى الصفة على القليل، والأصل أن تكون صفة صريحة الوصفية كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وصيغ المبالغة.
(4) في الأصل بفتح التاء (أيت).
(5) سورة مريم الآية: 69. انظر معاني القرآن للزجاج 3/ 339 - 340 والعكبري 2/ 115.

الجزء: 1 - الصفحة: 156

التقدير: هو أشد، وكقول الشاعر:
48 - إذا ما لقيت بني مالك … فسلّم على أيّهم أفضل (1)
فإن لم يكن العائد مبتدأ محذوفا فالإعراب سواء كان مبتدأ مذكورا، كامرر بأيّهم هو أفضل أو غيره، كمرّ (2) بأيّهم قام أبوه، وإذا لم يصرح بما يضاف إليه (أيّ) فلا بدّ من إعرابها، سواء حذف العائد، كمرّ بأيّ أفضل، أولا، كمرّ بأيّ هو أفضل، وأيّ قام أبوه.
وبعض العرب أعرب أيّا مطلقا، وعليه قرئ أيهم أشد بالنصب (3).
وغير (أي) من أخواتها يتبع أيّا في جواز حذف العائد المبتدأ، ويحسن ويكثر إذا طالت الصلة، كقوله تعالى: وَهُوَ الَّذِي فِي السَّماءِ إِلهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلهٌ (4). وقول بعضهم: ما أنا بالذي (1) من المتقارب، لغسان بن علّة بن مرة بن عبادة، شاعر مخضرم.
الشاهد في: (ايّهم) فقد بنيت (أي) على الضم لإضافتها وحذف صدر الصلة، والتقدير: هو أفضل.
شرح الكافية الشافية 285 وابن الناظم 36 والمرادي 1/ 244 وابن يعيش 3/ 147 والمساعد 1/ 148، 155 والعيني 1/ 436 والخزانة 2/ 522 والسيوطي 830 والهمع 1/ 84 والدرر 1/ 60.
(2) في ظ (كامرر).
(3) حكى ذلك سيبويه، وذكر أن هارون الأعور قرأ بها 2/ 399، وانظر معاني القرآن للزجاج 3/ 399.
(4) سورة الزخرف الآية: 84، والتقدير: وهو في السماء إله.

الجزء: 1 - الصفحة: 157

قائل لك سوءا (1)، [أي: ما أنا بالذي هو قائل لك سوءا] (2). وإذا لم تطل الصلة فالحذف قليل كقوله تعالى على قراءة: تماما على الذى أحسن (3) ومَثَلًا ما بَعُوضَةً (4) وكقول الشاعر:
49 - من يعن بالحمد لا ينطق بما سفه … ولا يحد عن سبيل المجد والكرم (5) (1) في ظ (شيئا).
(2) في الأصل (سواء). وانظر القول في شفاء العليل 233 والمساعد 1/ 154.
وسقط ما بين القوسين [] من ظ.
(3) سورة الأنعام الآية: 154.
يعني قراءة الرفع، والتقدير: هو أحسن. وبها قرأ يحيى بن يعمر، وابن أبي إسحاق، والحسن، والأعمش. انظر المحتسب 1/ 234 والبحر 4/ 255 والإتحاف 2/ 38. أما على قراءة (أحسن) بالنصب، فالذي اسم موصول حذف عائده، أي على العلم الذي أحسنه. الصبان 1/ 168 والعكبري 1/ 266.
(4) سورة البقرة الآية: 26.
برفع (بعوضة) وهي قراءة مالك بن دينار وابن السماك ورؤبة على أن (ما) موصول اسمي، أو حرفي، و (بعوضة) خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو يقع صدر الصلة. وأما على قراءة النصب ف (بعوضة) بدل من (مثلا) وما حرف للتوكيد.
وقيل: (ما) نكرة موصوفة و (بعوضة) بدل من ما. انظر المحتسب 1/ 64 ومعاني القرآن للزجاج 1/ 103 - 104 والعكبري 1/ 26 والصبان 1/ 168.
(5) في ظ (الحلم) بدل (المجد) وهي رواية شفاء العليل والعيني.
والبيت من البسيط، ولم أقف على قائله.
المفردات: يعن بالحمد: يرغب في حمد الناس له. سفه: السفه ضدّ الحلم، والمراد هنا الكلام الفاحش. لا يحد: لا يمل، أي لا يسلك غير الصفات الحميدة.
الشاهد في: (بما سفه) فقد حذف العائد الواقع صدر الصلة مع عدم طولها، والتقدير: بالذي هو سفه.

الجزء: 1 - الصفحة: 158

أراد بما هو سفه.
والعائد المبتدأ لا يجوز أن يقتطع ويحذف إلّا والخبر مفرد كما مرّ، فلو كان ظرفا أو عديله أو جملة لم يجز حذفه؛ إذ لا يبقى على إرادته دليل؛ لأن الباقي يصلح للوصل، فلا يجوز في جاء الذي هو في الدار، و (1) عندك، ورأيت الذي هو يقول، حذف العائد.
ويحسن حذف العائد إذا كان ضميرا متصلا منصوبا بفعل أو وصف، فالفعل مثل: من نرجو يهب، تقديره: من نرجوه، ومثله: وَفِيها ما تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ (2) والوصف أقلّ، وشاهده قوله:
50 - في المعقب البغي أهل الظّلم ما … ينهى امرأ حازما أن يسأما (3) - شرح الكافية الشافية 296 وشفاء العليل 233 وابن الناظم 37 والعيني 1/ 446 والهمع 1/ 90 والدرر 1/ 69 والأشموني 1/ 169 والتصريح 1/ 144.
(1) في ظ (أو).
(2) سورة الزخرف الآية: 71.
(3) في ظ (يسأم).
والبيت من السيط ولم يعرف قائله. وأكثر ما ورد (البغي) بدل الظلم).
المفردات: المعقب: من العاقبة. البغي: الظلم والتعدي. ينهي: يردع ويمنع.
حازما: من الحزم وهو ضبط الأمر. يسأما: يمل.
الشاهد في: (المعقب) والأصل: المعقبه، فحذف العائد المنصوب بالوصف، فالألف واللام بمعنى الذي، والتقدير: الذي أعقبه، وهو قليل، والكثير حذف العائد المنصوب بالفعل كما أوضح الشارح لا المنصوب بالوصف. -

الجزء: 1 - الصفحة: 159

تقديره: في الذي أعقبه البغي أهل الظلم ما ينهى (1) امرأ حازما أن يسأم من سلوك الحق. فلو كان العائد المنصوب
منفصلا، كجاء الذي إيّاه أكرمت، لم يجز الحذف لدلالة الانفصال على الاختصاص والاهتمام.
ويجوز حذف العائد مجرورا بإضافة الوصف إليه، كقوله تعالى: فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ (2) التقدير: ما أنت قاضيه. وقول الشاعر:
51 - ويصغر في عيني تلادي إذا انثنت … يميني بإدراك الذي كنت طالبا (3)
وقول أبي العلاء:
52 - ألا في سبيل المجد ما أنا فاعل … عفاف وإقدام وحزم ونائل (4) - ابن الناظم 37 والمرادي 1/ 251 والعيني 1/ 470 والأشموني 1/ 171.
(1) في ظ (ينتهي).
(2) سورة طه الآية: 72.
(3) من الطويل من قصيدة لسعد بن ناشب من بني مازن بن مالك بن عمرو بن تميم، حين هدمت داره.
المفردات: يصغر: يقل ويرخص. تلادي: التلاد ما يجمعه المرء من مال.
انثنت: انصرفت.
الشاهد في: (طالبا) والأصل طالبه، فحذف العائد على الموصول (الذي) لكونه مجرورا بإضافة الوصف، وهو جائز.
شرح التسهيل 1/ 205 وابن الناظم 37 وشفاء العليل 231 والعيني 1/ 471 والخزانة 3/ 444 عرضا والأشموني 1/ 172 والشعر والشعراء 700 والمرزوقي 69.
(4) من الطويل لأبي العلاء المعري. -

الجزء: 1 - الصفحة: 160

ويجوز أيضا حذف العائد المجرور بحرف جرّ بمثله الموصول لفظا أو (1) متعلقا، كمرّ بالذي مررت، أي به، قال الله تعالى:
يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ (2).
فلو جرّ العائد بما لم يجرّ بمثله الموصول، كسلّم على الذي مررت به، أو جرّ بحرف جرّ بمثله الموصول لفظا لا متعلقا (3)، كزهدت في الذي رغبت فيه، لم يجز الحذف، وندر قوله:
53 - وإنّ لساني شهدة يشتفى بها … وهوّ على من صبّه الله علقم (4)
أراد صبّه عليه.
* * * - التمثيل به: في (ما أنا فاعل) حيث حذف العائد المجرور بالوصف، والتقدير: الذي أنا فاعله، وهذا جائز.
شرح سقط الزند 519.
(1) في ظ (إلا) بدل (أو).
(2) سورة المؤمنون الآية: 33. التقدير: مما تشربون منه. والله أعلم.
(3) سقطت من ظ.
(4) من الطويل لرجل من همدان.
المفردات: شهدة: بضم الشين العسل المشمع. علقم: حنظل، وهو أمرّ الشجر.
الشاهد: في (على من صبه الله) فقد حذف العائد المجرور بالحرف مع حرف الجر، وتقديره: عليه، مع اختلاف متعلق الاسم الموصول المجرور (علقم) ومتعلق العائد وهو (صبه)، والتقدير: وهو علقم على من صبه الله عليه، وهذا نادر كما ذكر الشارح.
ابن يعيش 3/ 96 وشفاء العليل 232 وابن الناظم 38 والمساعد 1/ 101 والعيني 1/ 451 والخزانة 2/ 400 والهمع 1/ 61 و 2/ 157 والدرر 1/ 37 و 2/ 216 والسيوطي 843 والأشموني 1/ 174.

الجزء: 1 - الصفحة: 161

المعرف بأداة التعريف
مذهب الخليل (1) أن الألف واللا حرف للتعريف، ومذهب سيبويه (2) اللام وحدها، فتقول في نمط عرّفته: النمط.
وقد تزاد أداة التعريف لازمة في نحو: اللات لصنم، والآن، والذين، واللات جمع التي، وكذا في اليسع والسموأل، وتزاد عارضة إمّا لاضطرار كقوله:
54 - ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا … ولقد نهيتك عن بنات الأوبر (3) (1) سيبويه 2/ 63، 64، 273.
هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي، نحوي لغوي عروضي، استنبط علم العروض دون سابق إليه، كما سبق إلى وضع معجم العين في اللغة، وهو أول من أعجم الحروف، وضبطها. له كتاب العين، والعروض، والشواهد، والنقط والشكل، وغيرها. توفي سنة 175 هـ، وكانت ولادته سنة 100 هـ. إنباه الواة 2/ 341.
(2) سيبويه 2/ 272.
(3) من الكامل، قال العيني: أنشده أبو زيد، ولم يعزه إلى قائل.
المفردات: جنيتك: جنيت لك، كأنه يعلمه، حذف الجار توسعا. أكمؤا:
مفرده كمء، وهو نبات فطري برّي طيب الطعم يؤكل بعد الطبخ. عساقلا:
جمع عسقول كعصفور، وقياسه عساقيل كعصافير، فحذفت الياء ضرورة، وهو الأبيض من الفقع. بنات الأوبر: نوع من الكمأة صغير الحجم رديء الطعم.
الشاهد في: (بنات الأوبر) فقد زيدت (أل) في علم الجنس زيادة عارضة لا لازمة للضرورة، يقال: بنات أوبر. -

الجزء: 1 - الصفحة: 162

وقوله:
55 - باعد أم العمرو من أسيرها … حرّاس أبواب على قصورها (1)
وقوله:
56 - رأيتك لمّا أن عرفت وجوهنا … صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو (2)
لأنّ طبت النفس تمييز. - مجالس ثعلب 556 والمقتضب 4/ 48 والخصائص 3/ 58 والمنصف 3/ 134 والمحتسب 2/ 224 والمخصص 1/ 168 و 11/ 126، 220 و 13/ 215 و 14/ 120 وشرح الكافية الشافية 325 وابن الناظم 39 والمرادي 1/ 263 والإنصاف 319، 726 وابن يعيش 5/ 71 وشفاء العليل 267 وابن عقيل 1/ 156 والعيني 1/ 498.
(1) من رجز لأبي النجم العجلي.
الشاهد في: (أم العمرو) زيادة (أل) في العلم زيادة عارضة.
الديوان 110 والمقتضب 4/ 49 والمنصف 3/ 134 والمساعد 1/ 198 وابن يعيش 1/ 44 و 2/ 132 و 6/ 60 والإنصاف 317 والهمع 1/ 80 والدرر 1/ 53.
(2) من الطويل لرشيد بن شهاب اليشكري يخاطب قيس بن مسعود اليشكري.
ورواية المفضل:
رأيتك لما أن عرفت جلادنا … رضيت وطبت ........
الشاهد في: (النفس) حيث زيدت (أل) في كلمة نفس الواقعة تمييزا زيادة عارضة للضرورة، فالتمييز واجب التنكير عند البصريين، وبه احتج الكوفيون على جواز تعريف التمييز.
شرح الكافية الشافية 324 وشرح العمدة 153، 479 وابن الناظم 39 والمرادي 1/ 264 وشفاء العليل 268 والمساعد 1/ 199 وابن عقيل 1/ 158 والعيني 1/ 502 و 3/ 225 والهمع 1/ 80، 252 والدرر 1/ 53، 209.

الجزء: 1 - الصفحة: 163

وإمّا للمح ما نقل عنه من مصدر، كالفضل، أو وصف، كالحارث، أو اسم عين، كالنعمان، فذكر الألف واللام وحذفهما فيه سواء.
ومن المعرف بالإضافة و (أل) ما لحق بالأعلام، لأنه غلب على بعض ما له معناه، واشتهر بحيث لا يفهم منه سوى ذلك البعض إلّا بقرينة، كابن عمر وابن رألان، لعبد الله وجابر (1) دون إخوتهما (2)، وكالنجم والثريّا والعقبة والبيت والمدينة، ولا تفارق هذه ونحوها الإضافة و (أل) إلّا في النداء، كما في الحديث: «إلّا طارقا يطرق بخير يا رحمن (3)» وإلّا في الإضافة المخصصة للاشتراك (4) العارض فيها، كقولهم: أعشى تغلب، ونابغة ذبيان (5)، وقوله:
57 - ألا أبلغ بني خلف رسولا … أحقّا أن أخطلكم هجاني (6) (1) انظر ابن الناظم 40. وجابر بن رألان، شاعر جاهلي سنبسي طائي، ذكره صاحب النوادر 264 والحماسة 268 و 383 وشارح أبيات المغني 1/ 107، عند الاستشهاد بشعره.
(2) في ظ (أخوهما).
(3) أخرجه أحمد في مسنده 24/ 200 (15460) عن عبد الرحمن بن خنبش التميمي، من حدديث طويل حين كادته الشياطين صلّى الله عليه وسلّم، فهبط إليه جبريل فقال: «يا محمد، قل. قال: «ما أقول؟ قال: قل: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق .. ». إلى أن قال: «ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن .. ». الحديث. وانظر الموطأ 678 (1729) وابن الناظم 40.
والشاهد في الحديث: (يا رحمن) حيث فارقته (أل) اللازمة له لكونه منادى.
(4) في م (الاشتراك).
(5) يعني أن الأصل فيهما: الأعشى والنابغة، فحذفت (أل) فيهما لإضافتهما؛ إذ لا تجتمع (أل) والإضافة.
(6) من الوافر للنابغة الجعدي، من قصيدة يهجو فيها الأخطل.

الجزء: 1 - الصفحة: 164

وقد تحذف هذه الألف واللام مع غير إضافة أو نداء حكى سيبويه (1): هذا يوم اثنين مباركا فيه. وحكى ابن
الأعرابي (2): هذا عيّوق طالعا، وزعم جوازه في سائر النجوم، كقوله:
58 - إذا دبران منك يوما لقيته … أؤمّل أن ألقاك غدوا بأسعد (3) - الشاهد في: (أخطلكم) يعني الأخطل الشاعر المعروف الذي لحقت اسمه (أل) للغلبة، فلما أضافه حذفها، حيث لا تجتمع (أل) والإضافة.
الديوان 164 وسيبويه والأعلم 1/ 469 وابن الناظم 40 والعيني 1/ 504 والخزانة 4/ 306 والهمع 1/ 72 والدرر 1/ 47.
(1) انظر المرادي 1/ 267 وابن الناظم 40.
(2) ابن الناظم 40.
وابن الأعرابي هو محمد بن زياد، من علماء الكوفة، عالم باللغة، كثير الحفظ والرواية للشعر، له عدة تصانيف منها: النوادر، والأنواء، وكتاب الخيل، ومعاني الشعر. توفي سنة 231، وكانت ولادته سنة 150 هـ. إنباه الرواة 3/ 128 والأعلام 6/ 131.
(3) في الأصل وم (بأسعدي).
والبيت من الطويل، لكثير عزة، وفي الديوان: (بعد) بدل (غدوا) ورواية السيوطي في الهمع والدرر (أدبران).
المفردات: دبران: نجم بين الثريّا والجوزاء، يقال له: التابع والتويبع، وسمي دبران، لأنه يدبر الثريّا، أي يتبعها، إذا طلع علم طلوع الثريا. غدوا:
غداة، فالواو لام الكلمة. أسعد: سعود النجم عشرة.
الشاهد في: في (دبران) حيث حذف الشاعر (أل) اللازمة للعلم بالغلبة، والأصل الدبران، فأل جزء منه حذفها الشاعر دون إضافة ولا نداء على القليل، ولو قال: إذا الدبران بالألف، وحذف التنوين لاستقام البيت.
الديوان 435 وشرح التسهيل 1/ 175 وابن الناظم 40 والعيني 1/ 508 والهمع 1/ 72 والدرر 1/ 47.

الجزء: 1 - الصفحة: 165

[المرفوعات]
الابتداء
المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية غير المزيدة، مخبرا عنه، أو وصفا رافعا لمكتفى به.
فالاسم يدخل فيه الصريح كزيد قائم، والمؤوّل، مثل: وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ (1). والمجرّد من العوامل اللفظية، مخرج لاسم كان وإنّ، وأوّل (2) مفعولي ظنّ. وغير المزيدة، مدخل لنحو: بحسبك زيد، وَما مِنْ إِلهٍ إِلَّا اللَّهُ (3).
ومخبرا عنه أو وصفا، مخرج لنحو: نزال ودراك.
ورافعا لمكتفى به، مخرج لنحو: قائم أبواه زيد؛ إذ لا يكتفى بمرفوعه معه.
والمبتدأ إمّا ذو خبر موجود (4)، كزيد، من: زيد عاذر (5)، [أو مقدر نحو: لولا زيد لفعلت] (6)، وإمّا وصف مسند إلى الفاعل أو نائبه، كسار ومكرم، من: أسار هذان؟ وما مكرم (1) سورة البقرة الآية: 184.
(2) في ظ (وأولى).
(3) سورة آل عمران الآية: 62.
(4) سقطت (موجود) من ظ.
(5) في ظ (عاذرا). والجملة جزء من بيت ابن مالك في الألفية ص: 17
(6) ما بين القوسين [] سقط من ظ.

الجزء: 1 - الصفحة: 166

العمران، فهذا الضرب استغنى بمرفوعه عن خبره؛ لشدّة شبه الفعل (1)، ومن ثمّ لا يحسن استعماله حتى يعتمد على مقرب من الفعل من استفهام كقوله:
59 - أقا طن قوم سلمى أم نووا ظعنا؟ … إن يظعنوا فعجيب عيش من قطنا (2)
أو نفي كقوله:
60 - خليليّ ما واف بعهدي أنتما … إذا لم تكونا لي على من أقاطع (3)
وقد لا يعتمد كقوله:
61 - خبير بنو لهب فلا تك ملغيا … مقالة لهبيّ إذا الطير مرّت (4) (1) في ظ (شبهه للفعل).
(2) من البسيط ولم يعرف قائله.
المفردات: قاطن: مقيم. ظعن: رحل.
الشاهد في: (أقاطن قوم سلمى) فقد سدّ الفاعل (قوم) مسد الخبر؛ لكون المبتدأ (قاطن) وصفا معتمدا على استفهام.
ابن الناظم 41 وشفاء العليل 271 والمساعد 1/ 204 والعيني 1/ 512 والتصريح 1/ 157 والأشموني 1/ 190 وشذور الذهب 231.
(3) من الطويل ولم يعرف قائله.
الشاهد في: (ما واف أنتما) حيث سدّ الفاعل (أنتما) مسد الخبر لاسم الفاعل الواقع مبتدأ لاعتماده على النفي.
شرح التسهيل 1/ 269 وشفاء العليل 271 والمساعد 1/ 204 وابن الناظم 41 والعيني 1/ 516 والمغني 557 والأشموني 1/ 191 والدرر 1/ 71 والهمع 1/ 94 وشرح شواهد المغني للسيوطي 898.
(4) من الطويل لرجل من طي.

الجزء: 1 - الصفحة: 167

ومثله: فائز أولو الرشّد.
ومتى كان الوصف لما بعده من مثنى أو مجموع وطابقه نحو:
أقائمان الزيدان؟ وأقائمون الزيدون؟ كان خبرا وما بعده مبتدأ له، ومتى كان لمفرد كقوله تعالى: أَراغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يا إِبْراهِيمُ (1) جاز أن يكون مبتدأ وما بعده فاعل، وخبرا مقدّما متحمّلا (2) للضمير.
ولا خلاف عند البصريين أنّ المبتدأ مرفوع بالابتداء، وأمّا الخبر فالصحيح رفعه بالمبتدأ.
وخبر المبتدأ ما تحصل به الفائدة، ك (برّ) و (شاهدة) من قولك: الله برّ والأيادي شاهدة.
والأصل في الخبر الإفراد، ويكون جملة بشرط ارتباطها بالمبتدأ، والارتباط بأحد أمرين:
الأول: أن تكون الجملة مشتملة على معنى المبتدأ، إمّا لذكر ضميره فيها، [كزيد قام أبوه، أو تقديره: كالسمن منوان بدرهم، - الشاهد في: (خبير بنو لهب) حيث سدّ الفاعل (بنو) مسدّ الخبر مع عدم اعتماد الوصف (خبير) الواقع مبتدأ على استفهام أو نفي كما يشترط البصريون، وبهذا البيت احتجّ الكوفيون على عدم اشتراط هذا الشرط.
شرح التسهيل 1/ 273 وابن الناظم 41 وشفاء العليل 273 وابن عقيل 1/ 169 والعيني 1/ 518 وشرح التصريح 1/ 157 والدرر 1/ 72 والهمع 1/ 94.
(1) سورة مريم الآية: 46.
(2) في ظ (متحمل).

الجزء: 1 - الصفحة: 168

أي: منه. وإمّا لأنّ فيها] (1) مشارا به إليه، كقوله تعالى: [وَلِباسُ التَّقْوى ذلِكَ خَيْرٌ (2) أو متضمنا للمبتدأ، كقوله تعالى (3)]: وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتابِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ (170) (4) ومثله زيد نعم الرجل (5).
وإمّا لأنّ المبتدأ فيها (6) معاد، نحو:
الْحَاقَّةُ (1) مَا الْحَاقَّةُ (2) (7) والْقارِعَةُ (1) مَا الْقارِعَةُ (2) (8).
الثاني: أن تكون الجملة نفس المبتدأ معنى، كنطقي (9) الله (1) سقط ما بين القوسين [] من ظ.
(2) سورة الأعراف الآية: 26.
لباس: مبتدأ أول، وذلك مبتدأ ثان، وخبره، خير، والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول، والرابط اسم الإشارة (ذلك) الواقع مبتدأ، وهو الشاهد.
(3) سقط ما بين القوسين [] من ظ.
(4) سورة الأعراف الآية: 170.
والشاهد في الآية (الذين ... إنا لا نضيع أجر المصلحين) فإن جملة (إنا لا نضيع) وقعت خبرا للمبتدأ الأول (الذين) ولم تشتمل على الرابط استغناء بالظاهر (المصلحين) والأصل: لا نضيع أجرهم، أي الذين يمسكون بالكتاب. والله أعلم.
(5) زيد مبتدأ، والجملة الفعلية بعده خبره، وصح الإخبار بالجملة وإن لم يكن فيها رابط، لأن فاعل الجملة الخبرية (الرجل) عام يدخل تحته كل رجل، ومن ضمنهم زيد الواقع مبتدأ.
(6) في ظ (لأن فيها المبتدأ) بالتقديم والتأخير.
(7) سورة الحاقة الآيتان: 1، 2.
الحاقة، مبتدأ أول، وما، مبتدأ ثان، خبره الحاقة، والجملة خبر الأول. والشاهد تكرار لفظ المبتدأ الأول (الحاقة) في الجملة الثانية، فاكتفي بذلك عن الرابط.
(8) سورة القارعة الآيتان: 1، 2. الشاهد فيها كالآية السابقة.
(9) في ظ (نحو نطقي).
نطقي مبتدأ أول، واسم الجلالة مبتدأ ثان، وحسب خبره، والجملة خبر الأول، واستغني عن الرابط، لأن قولك: الله حسبي، هو نطقك.

الجزء: 1 - الصفحة: 169

حسبي، فيكتفى بها، ولا حاجة إلى ضمير ما سيقت له، ومنه قوله تعالى: دَعْواهُمْ فِيها سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ (1) وفَإِذا هِيَ شاخِصَةٌ أَبْصارُ الَّذِينَ كَفَرُوا (2) وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) (3) على الأظهر.
والخبر المفرد إن كان جامدا لم يتحمل ضمير الابتداء خلافا للكوفيين، كزيد أخوك، وهذا عبد الله. وإن كان
مشتقا فإن لم يرفع ظاهرا رفع ضمير المبتدأ، كزيد منطلق. ويجب استتار هذا الضمير إلّا إذا جرى الخبر على غير من هو له فرفع ضميره فيجب عند البصريين بروزه مطلقا سواء (4) أخيف اللبس أم لا، نحو: زيد عمرو ضاربه هو، فزيد مبتدأ، وعمرو مبتدأ، وضاربه خبر عمرو، والهاء له [وهو فاعل] (5) وأبرز، وعاد على زيد؛ لئلا يتوهم أن عمرا فاعل الضرب، وتقول: هند زيد ضاربته هي، ولا يلزم ذكر (1) سورة يونس الآية: 10.
دعوى، مبتدأ، وهم مضاف إليه، وسبحان مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره: نسبح سبحانك، والجملة الفعلية خبر المبتدأ دعوى، واستغنت جملة الخبر عن الرابط، لأن جملة الخبر، وهي التسبيح، هي المبتدأ في المعنى.
(2) سورة الأنبياء الآية: 97.
هي، مبتدأ أول، وشاخصة، خبر مقدم، وأبصار مبتدأ ثان مؤخر، والجملة خبر المبتدأ الأول. واستغني عن الرابط، لكون جملة الخبر هي نفس المبتدأ الأول.
(3) سورة الإخلاص الآية: 1.
الجملة الاسمية (الله أحد) خبر المبتدأ الأول هو، فاستغني عن الرابط، لأن جملة الخبر هي نفس المبتدأ.
(4) في ظ (أي خيف) بدل (سواء أخيف).
(5) سقط ما بين القوسين [] من ظ.

الجزء: 1 - الصفحة: 170

هي عند الكوفيين، لأمن اللبس، ويشهد لهم قوله:
62 - قومي ذرى المجد بانوها وقد علمت (1) … ................
وممّا يخبر به عن المبتدأ الجار والمجرور، والظرف، ك الْحَمْدُ لِلَّهِ (2) والسفر غدا؛ لتضمنهما (3) معنى صادقا على المبتدأ (4)، ولك تقديره بمفرد نحو كائن و (5) مستقر، وهو الأرجح، أو جملة نحو: كان أو استقر.
وإنما يخبر باسم الزمان غالبا عن اسم المعنى، وقد يخبر به عن اسم العين إذا كان كاسم (6) المعنى في وقوعه وقتا دون وقت، (1) صدر بيت من البسيط، ولم أقف على قائله، وعجزه:
بكنه ذلك عدنان وقحطان
الشاهد في: (قومي ذرى ... بانوها) وذلك أنه أخبر بالمشتق (بانوها) عن المبتدا الثاني (ذرى) والجملة خبر عن الأول، و (بانوها) في المعنى خبر عن المبتدأ الأول (القوم) ولم يبرز الضمير الرابط فيقول: بنوها هم؛ لأمن اللبس ووضوح المعنى المراد، فإنه لا يمكن للسامع أن يظن أن (بانوها) وصف للمبتدأ الثاني (الذرى) وإن كان خبرا عنه، وإنما وصف للقوم، لأنهم هم البانون والذرى مبنية، وذلك على مذهب الكوفيين، لورود الشواهد.
أما البصريون فيوجبون إبراز الضمير دائما.
ابن الناظم 43 وابن عقيل 1/ 180 وشفاء العليل 288 والعيني 1/ 527 وتخليص الشواهد 186 وشرح التصريح 1/ 162 والأشموني 1/ 199 والهمع 1/ 96 والدرر 1/ 72.
(2) سورة الفاتحة الآية: 2.
(3) في ظ (لتضمنها).
(4) في الأصل وم (الخبر).
(5) في ظ (أو).
(6) في الأصل وم (اسم).

الجزء: 1 - الصفحة: 171

كالرطب في تموز، والورد في أيّار.
وقد ينكّر المبتدأ والخبر بشرط حصول الفائدة، وذلك في الغالب بأن يكون المبتدأ نكرة محضة والخبر ظرف أو عديله، مقدم، كعند زيد نمرة، وفي الدار رجل، أو يعتمد على استفهام، نحو: هل فتى فيكم؟ أو نفي نحو (1): ما خلّ لنا. أو يختص إما بوصف نحو: وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ (2) ورجل من الكرام عندنا، وإما عمل (3) نحو: «أمر بمعروف (4) صدقة، ونهي عن منكر صدقة (5)».
ورغبة في الخير خير، وإمّا بإضافة، نحو: عمل برّ يزين.
وقد يبتدأ بالنكرة في غير ما ذكر لإفادة الإخبار عنها كقوله: (1) في ظ (كما) بدل (نحو).
(2) سورة البقرة الآية: 221. وفي ظ زيادة (خير). وسوغ الابتداء بالنكرة (عبد) وصفها ب (مؤمن) والخبر (خير).
(3) في ظ (بعمل).
(4) في ظ (بالمعروف).
(5) هذا قطعة من حديث مطول أورده مسلم في (كتاب الزكاة) 2/ 91 - 92، ولفظه: عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم قالوا للنبي صلّى الله عليه وسلّم: «يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور ... أمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة» الحديث ....
وأخرجه أحمد عن أبي ذرّ مرة بلفظ مسلم السابق، ومرة بلفظ: «يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة ... » إلى أن قال: «وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة». 5/ 167.
والشاهد في الحديث جواز الابتداء بالنكرة (أمر) لأن الجار والمجرور بعده (بمعروف) معمول له والخبر (صدقة). وكذا (نهي عن منكر صدقة).

الجزء: 1 - الصفحة: 172

63 - فيوم علينا ويوم لنا … ويوم نساء ويوم نسر (1)
وقوله:
64 - سرينا ونجم قد أضاء فمذ بدا … محيّاك أخفى ضوؤه كلّ شارق (2)
وشرّ أهرّ ذا ناب (3)، [وشيء جاء بك] (4) وقول ابن (1) من المتقارب للنمر بن تولب العكلي رضي الله عنه، مات سنة (14 هـ) عده السجستاني في المعمرين 79.
الشاهد في: (يوم) فقد جاز الابتداء بالنكرة في المواضع الأربعة؛ لإفادة الإخبار عنها بالتقسيم.
وفي البيت شاهد آخر، وهو حذف رابط الجملة المخبر بها في الجملتين الأخيرتين، والتقدير: يوم نساء فيه، ويوم نسر فيه.
الديوان 57 وسيبويه والأعلم 1/ 44 وشرح الكافية الشافية 346 وابن الناظم 45 والمساعد 1/ 233 والعيني 1/ 565 وشفاء العليل 290، 752 وشرح التحفة الوردية 143 وشرح شواهد شرح التحفة 107 وتخليص الشواهد 193 والهمع 1/ 101 والدرر 1/ 76.
(2) من الطويل، ولم يعرف قائله.
الشاهد في: (ونجم) حيث جاز الابتداء بالنكرة، لإفادة الإخبار عنها؛ وذلك لسبقها بواو الحال.
شفاء العليل 281 وابن الناظم 45 والمساعد 1/ 219 والعيني 1/ 546 وتخليص الشواهد 193 وشرح شواهد المغني للسيوطي 863 والهمع 1/ 101 والدرر 1/ 76.
(3) مجمع الأمثال 1/ 370 والمغني 468 وشرح التحفة 143 وشرح شواهد شرح التحفة 109.
فشر مبتدأ، وهو نكرة، وجاز لإفادة الإخبار عنها.
(4) ما بين القوسين [] سقط من ظ.

الجزء: 1 - الصفحة: 173

عباس (1) رضي الله عنهما: «تمرة خير من جرادة (2)».
والأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، ويجوز تقديم الخبر إذ لا ضرر، كقولهم: تميمي أنا.
ويمنع من تقديمه أسباب منها: كون المبتدأ والخبر معرفتين أو نكرتين ولا قرينة تبين المخبر به من المخبر عنه، كزيد صديقك، وأفضل منك أفضل مني، ويجوز مع القرينة، كقوله صلّى الله عليه وسلّم: «مسكين رجل لا زوجة له، ومسكينة مسكينة امرأة لا زوج لها (3)». وقول الشاعر: (1) هو الصحابي الجليل عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حبر الأمة وبحر التفسير، عرض القرآن على أبيّ بن كعب وزيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين وتوفي بالطائف وقد كف بصره سنة 68 هـ. غاية النهاية 1/ 425.
(2) انظر الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، لابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو بكر، قال: أخبرنا حفص عن جعفر عن القاسم، قال: «سئل ابن عباس عن المحرم يصيب الجرادة فقال: تمرة خير من جرادة». 3/ 426 (15630) والموطأ 287. وانظر شرح التحفة 142 - 143.
وفي الدر المنثور 3/ 190، قال: أخرج ابن أبي شيبة عن القاسم، قال:
سئل ابن عباس عن المحرم يصيد الجرادة، فقال: «تمرة خير من جرادة».
وأورده صاحب كشف الخفاء 1/ 379 (1019).
والشاهد: جواز الابتداء بالنكرة (تمرة) لأنها أريد بها الحقيقة، فكل تمرة خير من كل جرادة، بهذا الاعتبار، فعمت جميع أفراد التمر.
(3) انظر مجمع الزوائد 4/ 252 عن أبي نجيح قال قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «مسكين مسكين مسكين رجل ليس له امرأة وإن كان كثير المال، مسكينة مسكينة مسكينة امرأة ليس لها زوج وإن كانت كثيرة المال». وكذا في المعجم الأوسط 6/ 348 (6589).

الجزء: 1 - الصفحة: 174

65 - بنونا بنو أبنائنا وبناتنا … بنوهنّ أبناء الرجال الأباعد (1)
ومنها: كون الخبر فعلا والمبتدأ مفردا والفعل مسندا (2) إلى ضميره، كزيد قام، فلو ثنّي أو جمع جاز تقديمه، كقاما أخواك، - وفي كتاب السنن لأبي سعيد بن منصور 1/ 138 (488) في (باب الترغيب في النكاح) عن أبي نجيح قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «مسكين مسكين رجل ليس له امرأة. قالوا: يا رسول الله وإن كان غنيّا من المال؟ قال: وإن كان غنيّا من المال. وقال: مسكينة مسكينة مسكينة امرأة ليس لها زوج. قالوا:
يا رسول الله وإن كانت غنية من المال؟ قال: وإن كانت غنية من المال».
وفي الترغيب والترهيب 3/ 41، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم قال: «الدنيا متاع، ومن خير متاعها امرأة تعين زوجها على الآخرة، مسكين مسكين رجل لا امرأة له، مسكينة مسكينة امرأة لا زوج لها».
والشاهد: تقديم الخبر (مسكين) على المبتدأ (رجل) لوجود قرينة تعيّن المبتدأ، وهي كون المبتدأ جامدا والخبر مشتقّا، وهذا هو الأصل فيهما، ومثل ذلك يقال في (مسكينة امرأة).
(1) البيت من الطويل للفرزدق همام بن غالب. وقد كثر الاستشهاد به عند النحاة وأهل البيان والفرضيين. وفي الخزانة قيل: لعمر بن الخطاب 1/ 88.
الشاهد في: (بنونا بنو أبنائنا) فقد قدم الخبر (بنونا) مع مساواته للمبتدأ في التعريف؛ للعلم بالمراد، وهو تشبيه بني الأبناء بالأبناء، فأصله بنو أبنائنا مثل بنينا. وقد يقال: إن البيت لا تقديم فيه للخبر، وأنه جاء على قلب التشبيه للمبالغة.
الديوان 217 وشرح الكافية الشافية 367 وابن الناظم 45 والمساعد 1/ 221 والعيني 1/ 532 وابن يعيش 1/ 99 و 9/ 132 وشفاء العليل 283 والخزانة 1/ 213 والإنصاف 46 وتخليص الشواهد 198 وشرح شواهد المغني للسيوطي 848 والهمع 1/ 102 والدرر 1/ 76 والحيوان 1/ 346.
(2) في ظ (مسند).

الجزء: 1 - الصفحة: 175

قاموا إخوتك. ويوهم كلام الشيخ (1) أن مثل هذا لا يجوز أن يصدق عليه أن الفعل فيه خبر، فلو قال بدل البيت نحو (2):
أو كان (3) فعل خبر (4) كابني قرا … أو قصد استعماله منحصرا
لكان أوضح؛ لأنّ التمثيل بابني قرا، المبتدأ فيه مفرد والفعل مسند إلى ضميره.
ومنها: قصد بيان انحصار جملة ما (5) للمبتدأ من الأخبار التي يصح فيها النزاع، كقولك: إنما زيد شاعر، في الردّ على معتقد كتابته وشعره، أو كتابته لا شعره، وحمل على (إنما) المحصور بإلّا بعد نفي، مع أن التقديم مع إلّا لا يضر بالمعنى، وندر قوله:
66 - فيا رب هل إلّا بك النصر يرتجى … عليهم وهل إلّا عليك المعوّل (6)
ومنها أن يكون الخبر مسندا إلى مبتدأ قرن بلام ابتداء، نحو: (1) قال ابن مالك في الألفية 18:
كذا إذا ما الفعل كان الخبرا … أو قصد استعماله منحصرا
(2) في ظ زيادة (قولي).
(3) في الأصل وم (لكان).
(4) في ظ (خبرا).
(5) في الأصل وم (إما).
(6) من الطويل، للكميت الأسدي. وفي الديوان (نبتغي) بدل (يرتجى).
الشاهد في: (إلا بك النصر) فقد قدم الخبر الجار والمجرور (بك) المحصور بإلا وأخر المبتدأ (النصر)، وهذا خاص بالشعر.
الهاشميات 164 وابن الناظم 46 والمرادي 1/ 284 وابن عقيل 1/ 204 والمساعد 1/ 221 والعيني 1/ 534 وشفاء العليل 283 والأشموني 1/ 211 والتصريح 1/ 173 والهمع 1/ 102 والدرر 1/ 76.

الجزء: 1 - الصفحة: 176

لزيد قائم، أو واجب التصدّر (1)، نحو المتضمن استفهاما، كمن لي منجدا؟
ويوجب تقديم الخبر أسباب منها:
كون الخبر ظرفا أو عديله، والمبتدأ نكرة محضة، نحو:
عندي درهم، ولي وطر.
ومنها: أن يكون مع المبتدأ ضمير عائد على ما اتصل بالخبر (2) كقولهم: على التمرة مثلها زبدا (3)، أو:
67 - .............. … ... ملء عين حبيبها (4) (1) في ظ (التصدير).
(2) في الأصل وم (به الخبر).
(3) على التمرة، خبر مقدم، ومثل: مبتدأ مؤخر، وزبدا، تمييز او حال.
والشاهد تقديم الخبر لاشتمال المبتدأ على ضمير يعود على الخبر.
انظر شرح العمدة 172 وابن عقيل 1/ 209 والأشموني 1/ 212.
(4) هذا جزء من بيت من الطويل، لنصيب بن رباح، مولى عبد العزيز بن مروان، أحد فحول شعراء بني أمية، وقيل: لمجنون ليلى، وهو بتمامه:
أهابك إجلالا وما بك قدرة … عليّ ولكن ملء عين حبيبها
الشاهد في: (ملء عين حبيبها) فقد قدم الخبر (ملء) وأخّر المبتدأ (حبيبها) وجوبا؛ لاتصال المبتدأ بضمير يعود على ما اتصل به الخبر، فالهاء ضمير يعود على العين المضاف إليها الخبر. واستشهد به بعضهم على تقديم الخبر (ملء)؛ لكونه نكرة و (حبيبها) مبتدأ معرفة.
ديوان نصيب 68 وديوان المجنون 71 وشرح الكافية الشافية 371 وشرح العمدة 173 وابن الناظم 47 وابن عقيل 1/ 209 وشفاء العليل 285 والعيني 1/ 537 وشرح ديوان الحماسة 1363 وتخليص الشواهد 201 وسمط اللآلئ 1/ 401.

الجزء: 1 - الصفحة: 177

إذ لو قدم المبتدأ عاد الضمير معه إلى متأخر لفظا ومعنى.
ومنها: أن يكون الخبر واجب التصدير لتضمنه معنى الاستفهام، نحو: أين من علمته نصيرا؟ وكيف زيد؟ ومتى اللقاء؟ ومنها أن يكون المبتدأ محصورا، نحو: إنما قائم (1) زيد، وما لنا إلّا اتباع أحمد صلّى الله عليه وسلّم.
ويجوز حذف كلّ من المبتدأ والخبر للدلالة كقولك: زيد، في جواب من عندك؟ ودنف، في جواب كيف زيد؟ فزيد محذوف الخبر، ودنف محذوف المبتدأ. ومنه خرجت فإذا السبع.
وحذفا معا في قوله تعالى: وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ (2) تتمته:
فعدتهن ثلاثة أشهر.
والذي يجب حذفه من الأخبار أربعة:
الأول: خبر المبتدأ بعد لولا الامتناعية بشرط تعليق الجواب على نفس المبتدأ وهو الغالب، نحو: لولا زيد لزرتك (3)، تقديره: لولا زيد مانع لزرتك. وقد يعلق امتناع الجواب على نسبة الخبر إلى المبتدأ، فإن لم يدل دليل وجب ذكره كقوله صلّى الله عليه وسلّم: «لولا قومك حديثو عهد بالإسلام لهدمت الكعبة فجعلت لها بابين» (4) (1) في الأصل وم (قام).
(2) سورة الطلاق الآية: 4.
(3) في الأصل وم (لأكرمتك).
(4) لم أجد من رواه بلفظ الشارح من المحدثين، مع أن كل رواياتهم تثبت -

الجزء: 1 - الصفحة: 178

وقول الزبير:
68 - ولولا بنوها حولها لخبطتها (1) … .............. - الشاهد، وهو ذكر الخبر بعد (لولا) لعدم الدليل عليه.
فقد أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنهم جميعا في (كتاب الحج، باب فضل مكة) بلفظ: «لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت». وعن هشام عن أبيه عن عائشة بلفظ: «لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت .. ».
وعن عروة عن عائشة: «لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت .. ».
1/ 276. وأخرجه في (كتاب العلم، باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه) 1/ 36، 37.
وأخرجه مسلم في عدة أحاديث عن عائشة مع اختلاف في اللفظ 9/ 88 - 96. وكذا أخرجه النسائي في (كتاب مناسك الحج، بناء الكعبة) 5/ 214، 215 بألفاظ مختلفة.
وأخرجه ابن ماجة في (كتاب المناسك، باب الطواف بالحجر) 2/ 985.
وكذا الترمذي في (الحج، باب ما جاء في كسر الكعبة) 3/ 216 (876).
ومالك في الموطأ في (الحج، ما جاء في بناء الكعبة) 250 (810).
والدارمي في (مناسك الحج) 1/ 382.
وأخرجه أحمد في المسند في مواضع عدّة، منها رقم: 24297 و 24709 و 25438 و 25463 و 25466 و 26029 و 26151 و 26256 بألفاظ مختلفة، كلها تثبت الشاهد.
والشاهد فيه وجوب ذكر (حديثو) الواقع خبرا للمبتدأ (قومك) الواقع بعد لولا، لعدم الدليل.
(1) في الأصل (لخطبتها) وهي رواية ابن مالك في شرح الكافية كما أشار إلى ذلك المحقق 356، وهو تصحيف؛ لأن آخر البيت يأبي هذا المعنى.
وهذا صدر بيت من الطويل للزبير بن العوام رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، أغتيل سنة 36 هـ. وعجز البيت:
كخبطة عصفور ولم أتلعثم
المفردات: لخبطتها: من الخبط وهو الضرب، والضمير يعود لزوجه -

الجزء: 1 - الصفحة: 179

وإن دلّ دليل جاز الحذف (1)، كقول أبي العلاء المعرّي:
69 - يذيب الرّعب منه كلّ عضب … فلولا الغمد يمسكه لسالا (2)
الثاني: خبر المبتدأ الصريح في القسم، نحو: لعمرك لأفعلنّ، وأيمن الله لأقومنّ.
ولك الحذف والإثبات في غير الصريح، تقول: عليّ عهد الله لأفعلنّ، وإن شئت حذفت عليّ.
الثالث: خبر المبتدأ المعطوف عليه بواو المصاحبة، وهي - أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. أتلعثم: أتأنّى وأتردد.
الشاهد في: (حولها) على أنه خبر المبتدأ (بنوها) الواقع بعد لولا، لعدم الدليل على الخبر.
شرح الكافية الشافية 355 وابن الناظم 48 والعيني 1/ 571 وتخليص الشواهد 208 وشرح شواهد المغني للسيوطي 841.
(1) في ظ زيادة (والذكر).
(2) البيت من الوافر لأبي العلاء المعري، أحمد بن عبد الله، المتوفى 449 هـ، يصف سيفا.
التمثيل به في: (لولا الغمد يمسكه) حيث ذكر خبر المبتدأ (الغمد) بعد (لولا)؛ وهو (يمسكه) مع وجود الدليل عليه، وهو الغمد، وذلك جائز، وقد ذكر ابن هشام في تخليص الشواهد 209 تخريج العلماء للبيت، وإن كان لا يحتج بشعر المعري.
شرح الكافية الشافية 356 والمقرب 1/ 84 وابن الناظم 49 والمرادي 288 وشفاء العليل 275 والعيني 1/ 540 ورصف المباني 295 والجنى الداني 600 والهمع 1/ 104 والدرر 1/ 77.

الجزء: 1 - الصفحة: 180

الناصبة على المعية (1)، مثل: كلّ صانع وما صنع، أي: مقرونان.
الرابع: خبر المبتدأ إذا كان مصدرا عاملا في مفسّر (2) صاحب حال واقع بعده، نحو: ضربي العبد مسيئا، وأفعل تفضيل مضافا إلى المصدر المذكور، نحو: أتمّ تبييني الحقّ منوطا بالحكم؛ إذ لا يصح جعل الحال هنا خبرا (3)، ومتى صحّ جعل الحال خبرا للمبتدأ لم يجز أن يسدّ مسدّ (4) خبره، وإن حذف معها فعلى وجه الجواز. حكى الأخفش (5): زيد قائما (6)، وخرجت فإذا (1) هذا لا يتفق مع ما ذهب إليه في باب المفعول معه، من أن واو المعية ليست ناصبة ص: 135.
(2) في ظ (نفس) بدل (مفسر).
ومثال كون الحال تصلح خبرا: إكرامي الضيف واجبا، فإن الحال (واجبا) تصلح خبرا، فترفع عند قصده، فيقال: (واجب) فلا يجب حذف الخبر حينئذ.
(3) الحال (مسيئا ومنوطا) في المثالين سدّا مسد خبري المبتدأين (ضربي وأتم) والخبران محذوفان وجوبا، تقديرهما: إذا كان، أو إذ كان،
إذ لا يصلح الحال فيهما أن يكون خبرا فلا يوصف الضرب بأنه مسيء ولا أتم بأنه منوط.
(4) في ظ (تسد مسند).
(5) هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط، مولى بني مجاشع، أحد الأخافش الثلاثة المشهورين، وإذا أطلق الأخفش انصرف إليه، من أشهر علماء النحو البصريين، أخذ النحو عن سيبويه وغيره، وقرئ عليه كتاب سيبويه، وعن طريقه عرف وشهر. صنف معاني القرآن، والمقاييس في النحو، وصنف في العروض والقوافي. مات بعد سنة 210 هـ. تاريخ الأدباء 95 وبغية الوعاة 1/ 590.
(6) في م (قائم).

الجزء: 1 - الصفحة: 181

زيد جالسا (1). وروي عن علي رضي الله عنه: وَنَحْنُ عُصْبَةٌ (2) أي: نرى أو نكون عصبة.
وقد يكون للمبتدأ الواحد خبران وأكثر، نحو: هم سراة شعراء.
* * * (1) انظر ابن الناظم 49، والتقدير: زيد ثبت قائما، وخرجت فإذا زيد ثبت جالسا، فالخبر محذوف، تقديره (ثبت) وقائما وجالسا حالان، وهذا شاذّ لا يقاس عليه. و (إذا) الفجائية في المثال الثاني حرف لا ظرف.
(2) سورة يوسف الآية: 8.
وذلك على قراءة نصب (عصبة) انظر العكبري 2/ 50 قال: «ووجهه أن يكون حذف الخبر ونصب هذا على الحال، أي: ونحن نتعصب أو نجتمع عصبة».
وقال ابن خالويه: «وَنَحْنُ عُصْبَةٌ بالنصب رواية النزال بن سبرة عن علي رضي الله عنه، سمعت ابن الأنباري يقول هذا كما تقول العرب: إنما العامري عمّته، أي يتعهد عمته، والتقدير: ونحن بجميع عصبة. وسمعت ابن مجاهد يقول:
ما قرأ أحد بالنصب، وإنما روي عن علي رضي الله عنه، تفسير العصبة (ونحن عصبة)». القراءات الشاذة 62.

الجزء: 1 - الصفحة: 182

كان وأخواتها
تدخل كان على المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ تشبيها بالفاعل، وتنصب الخبر تشبيها بالمفعول، نحو: كان سيّدا عمر. ويسمى مرفوعها (1) اسما ومنصوبها خبرا. ومثل كان: ظلّ، وبات، وأضحى، وأصبح، وأمسى، وصار، وليس، وزال، وبرح، وفتئ، وانفكّ.
ولا بدّ في زال وفتئ وبرح وانفكّ من تقدم نفي أو شبهه، فالنفي كقوله:
70 - ............. … ولا زال منهلّا بجرعائك القطر (2) (1) في ظ (مرفوعا).
(2) هذا عجز بيت من الطويل لذي الرّمّة وصدره:
ألا يا اسلمي يا دار ميّ على البلى
المفردات: مي: صاحبته. البلى: من بلي الثوب إذا خلق، والمراد مرور الزمن. منهلا: منصبا. جرعائك: أرضك. القطر: المطر.
الشاهد في: (ولا زال) فقد جاء الفعل (زال) ناقصا لسبقه بحرف الدعاء (لا) واسمه (القطر) مؤخرا، وخبره (منهلّا) مقدما. و (لا) مع الماضي تفيد الدعاء؛ لذا قال النقاد: إن الشاعر أراد أن يدعو لديار محبوبته فدعا عليها بعدم نزول المطر.
الديوان 206 وأمالي ابن الشجري 2/ 151 ومعاني الحروف 93 وشرح العمدة 199 وشرح التحفة الوردية 168 وشرح شواهد شرح التحفة الوردية 153 وشفاء العليل 307 وابن الناظم 51 والمرادي 296 والعيني 2/ 6 -

الجزء: 1 - الصفحة: 183

وشبهه كقوله:
71 - صاح شمّر ولا تزل ذاكر المو … ت فنسيانه ضلال مبين (1)
وقد يغني معنى النفي عن لفظه، كقوله تعالى: تَاللَّهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ (2) وقول الشاعر:
72 - تنفكّ تسمع ما حيي … ت بهالك حتى تكونه (3) - وشرح اللمحة 2/ 23 والبيان في غريب إعراب القرآن 2/ 221 والهمع 1/ 111 و 2/ 4، 70 والدرر 1/ 81 و 2/ 3 و 86 وشرح شواهد المغني للسيوطي 617.
(1) من الخفيف ولم أقف على قائله.
الشاهد في: (لا تزل) فإنه أعمل (زال) عمل كان؛ لتقدم شبه النفي عليه وهو حرف النهي (لا).
شرح الكافية الشافية 383 وشرح العمدة 199 وابن الناظم 51 وشرح التحفة الوردية 170 شرح شواهد شرح التحفة 159 والمرادي 296 وشفاء العليل 307 والعيني 2/ 14 وتلخيص الشواهد 230 وشرح اللمحة 2/ 23 والهمع 1/ 111 والدرر 1/ 81.
(2) سورة يوسف الآية: 85.
والشاهد: (تفتؤ) فقد عمل الفعل عمل كان، فاسمه الضمير المستتر أنت، وخبره جملة (تذكر يوسف) وذلك لتضمنه معنى النفي دون لفظه، والتقدير:
لا تفتأ، ويشترط لحذف أداة النفي أن تسبق بالقسم.
(3) البيت من الكامل، للشاعر الجاهلي خليفة بن براز.
الشاهد في: (تنفك) فقد أعمل (تنفك) عمل كان لتضمنه معنى النفي دون لفظه، والأصل لا تنفك.
شرح الكافية الشافية 382 وشرح العمدة 198 وشرح التحفة الوردية 170 وشرح شواهد شرح شرح التحفة 157 وابن يعيش 7/ 109 وابن الناظم 51 والعيني 2/ 75 وشرح الكافية 2/ 295 والخزانة 4/ 47 و 233 والدرر 1/ 81 والهمع 1/ 111 وتلخيص الشواهد 233.

الجزء: 1 - الصفحة: 184

ومثل كان دام مسبوقا بما المصدرية النائبة عن الظرف، نحو:
أعط مادمت مصيبا درهما، و (1) المعنى مدّة دوامك.
وكلّ ما تصرف من هذه الأفعال وغيرها فلمضارعه (2)، والأمر، والمصدر، واسم الفاعل إن استعمل، ما للماضي من العمل، نحو: تكون فاضلا، وكن عالما أو متعلما.
73 - ............. … وكونك إيّاه عليك يسير (3)
74 - وما كلّ من أبدى البشاشة كائنا … أخاك إذا لم تلفه لك منجدا (4)
وتوسط خبر جميعها جائز، قال تعالى: وَكانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ (1) سقطت الواو من ظ.
(2) في ظ (فللمضارعة).
(3) البيت من الطويل ولم أقف على قائله، وصدره:
ببذل وحلم ساد في قومه الفتى
الشاهد في: (كونك إياه) فقد أعمل مصدر كان عمل الفعل، فالكاف اسم للمصدر و (إياه) خبره.
شرح الكافية الشافية 387 وابن الناظم 52 والمرادي 1/ 303 والمساعد 1/ 252 وابن عقيل 1/ 234 والعيني 2/ 15 وشفاء العليل 308 والهمع 1/ 114 والدرر 1/ 83 وتلخيص الشواهد 233 وشرح اللمحة 2/ 21.
(4) البيت من الطويل ولم أقف على قائله.
الشاهد في: (كائنا أخاك) فقد عمل اسم الفاعل من (كان) عمل الفعل فرفع الضمير المستتر فيه اسما ونصب أخاك خبرا.
شرح الكافية الشافية 387 وابن الناظم 52 والعيني 2/ 17 وشرح اللمحة 2/ 20 والدرر 1/ 84 والهمع 1/ 114 وتلخيص الشواهد 234.

الجزء: 1 - الصفحة: 185

الْمُؤْمِنِينَ (1) وقال الشاعر:
75 - سلي إن جهلت الناس عنّا وعنهم (2) فليس سواء عالم وجهول (3)
وتقديم الخبر جائز إلّا مع دام، ومع المقرون بما النافية، ومع ليس، وهو (4) اختيار الشيخ (5) رحمه الله وفاقا (6) للكوفيين والمبرد (7) (1) سورة الروم الآية: 47.
(حقّا) خبر كان مقدما، واسمها (نصر)، فالشاهد توسط خبر كان بينها وبين اسمها، وهو جائز.
(2) في م (وليس).
(3) من الطويل للسموأل بن غريض الجاهلي. وقيل: للشاعر الإسلامي عبد الملك بن عبد الرحمن الأزدي. أو للحلاج الحارثي. ذكر ذلك البغدادي في شرح شواهد شرح التحفة الوردية 159 - 160. والراجح أنه للسموأل.
الشاهد في: (ليس سواء عالم) فقد توسط خبر ليس (سواء) بينها وبين اسمها عالم.
ديوان السموأل 92 وشرح العمدة 204 وابن الناظم 52 والمساعد 1/ 261 والمرادي 1/ 298 وشفاء العليل 314 وشرح التحفة الوردية 171 والعيني 2/ 76 وشرح شواهد شرح التحفة 159 وتخليص الشواهد 237 وشرح اللمحة 2/ 25.
(4) في ظ (على) بدل (وهو).
(5) قال ابن مالك في الألفية 19:
ومنع سبق خبر ليس اصطفي … .................
وقال في شرح الكافية الشافية 397: «واختلف في تقديم خبر (ليس) فأجازه قوم ومنعه قوم، والمنع أحب إليّ؛ لشبه (ليس) ب (ما) في النفي وعدم التصرف». وكذا قال في شرح العمدة 206 - 208.
(6) في ظ (وافقا).
(7) هو محمد بن يزيد من ثمالة من الأزد، أبو العباس المبرّد، إمام العربية ببغداد، أخذ عن المازني وأخذ عنه نفطويه وغيره، كان فصيحا بليغا مفوها ثقة. له تصانيف كثيرة منها معاني القرآن، والمقتضب، والمقصور والممدود.
ولد سنة 210 هـ وتوفي 285 هـ). بغية الوعاة 1/ 269.

الجزء: 1 - الصفحة: 186

وابن السراج (1) قاسوها على نعم وعسى (2) وفعل التعجب (3).
ومذهب سيبويه وأبي علي (4) وابن برهان (5) الجواز (6) بدليل تقديم معمول خبرها عليها كقوله تعالى: أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ (7).
ومن هذه الأفعال ما يجري على القياس فيسند إلى الفاعل ويكتفي به، ويسمّى إذا تامّا، قال تعالى: فَسُبْحانَ اللَّهِ حِينَ (1) هو أبو بكر محمد بن السري بن السراج البغدادي، قرأ كتاب سيبويه على المبرد، وأخذ عنه الزجاجي والسيرافي والفارسي والرماني. خالف أصول البصريين في مسائل، وأخذ برأي الكوفيين. توفي 316 هـ. بغية الوعاة 1/ 110.
(2) في ظ (عسى ونعم).
(3) انظر شرح العمدة 206 - 208 وشرح ابن عقيل 1/ 240 وشرح ابن الناظم 53.
(4) أبو علي، هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي، وإذا أطلق (أبو علي) فهو المراد، من أشهر علماء النحو والتصريف، أخذ عن ابن السراج والزجاج، وأخذ عنه ابن جني، له تصانيف كثيرة منها: الإيضاح في النحو، والتكملة في التصريف، والمسائل الحلبية والبغدادية، وغيرها كثير. توفي ببغداد سنة 377 هـ. بغية الوعاة 1/ 496.
(5) هو أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن برهان الأسدي العكبري، عالم بالعربية واللغة والتاريخ وأيام العرب. مات سنة 456 هـ. إنباه الرواة 2/ 213 وبغية الوعاة 2/ 120.
(6) المراجع السابقة في التعليق (3).
(7) سورة هود الآية: 8.
استدل البصريون على جواز تقديم خبر (ليس) بهذه الآية، فقالوا إن تقديم (يوم) على ليس وهو معمول الخبر (مصروفا) دليل على جواز تقديم الخبر، واسم (ليس) ضمير مستتر تقديره هو عائد على العذاب.

الجزء: 1 - الصفحة: 187

تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (17) (1).
وجميع أفعال الباب تصلح للتمام إلّا فتئ وليس وما زال، ويسمى ما ليس تامّا منها ناقصا.
ولا يجيز البصريون (2) إيلاء كان أو إحدى أخواتها معمول الخبر إلا إذا كان ظرفا أو عديله، نحو: كان يوم الجمعة زيد صائما، وأصبح فيك أخوك راغبا، وأجازه الكوفيون (3) كقوله (4):
76 - قنافذ هدّاجون حول بيوتهم … بما كان إياهم عطيّة عوّدا (5) (1) سورة الروم الآية: 17. (تمسون وتصبحون) فعلان تامان، والواو فيهما فاعل.
(2) شرح الكافية الشافية 403 - 405 وشرح ابن الناظم 54 وابن عقيل 1/ 242.
(3) المراجع السابقة
(4) في ظ (لقوله).
(5) من الطويل للفرزدق يهجو جريرا، وفي الديوان:
قنافذ درّامون خلف جحاشهم … لما كان ................
المفردات: قنافذ: جمع قنفذ، دويبة شوكية، يضرب بها المثل في السير ليلا. هدّاجون: من الهدج وهو السير السريع. درّامون: ماشون. عطية: والد جرير. يريد أن قوم جرير قد عودهم أبوهم على السير في الليل متخفين لفعل ما يلام عليه الناس.
الشاهد في: (كان إياهم عطية عوّد) ف (عطية) اسم كان و (عود) خبرها، وقد جاء معمول خبرها (إياهم) بين كان واسمها (عطية) وهو غير ظرف ولا جار ومجرور.
وبهذا البيت احتج الكوفيون على جواز ذلك. أما الجمهور فخرجوه على أن اسم كان ضمير يعود إلى ما الموصولة، أو أن اسمها ضمير الشأن، وجملة (عطية عوّد) خبر. أو أن (كان) زائدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 188

وقوله:
77 - فأصبحوا والنوى عالي معرّسهم … وليس كلّ النوى تلقي المساكين (1)
وحمله عند البصريين على إسناد الفعل إلى ضمير الشأن، والجملة بعده خبر، كما إذا وقع المبتدأ والخبر بعده مرفوعين كقوله:
78 - إذا متّ كان الناس صنفان شامت … وآخر مثن بالذي كنت أصنع (2) - الديوان 181 والمقتضب 4/ 111 وشرح الكافية الشافية 403، 407 وابن الناظم 54 والمرادي 304 وشفاء العليل 327 والخزانة 4/ 57 والعيني 2/ 24 وتخليص الشواهد 245 والهمع 1/ 118 والدرر 1/ 87.
(1) البيت من البسيط، لحميد بن ثور الأرقط التميمي.
المفردات: النوى: نوى التمر. معرسهم: مكان نزولهم.
الشاهد في: (ليس كلّ ... المساكين) على أن (المساكين) اسم ليس و (كل) مفعول الخبر (تلقي) برواية التاء، وجاء معمول خبرها بين ليس واسمها، وبه احتج ابن الناظم والشارح للكوفيين على جواز ذلك، وخرجه البصريون على أن الرواية (يلقي) بالياء، وأن اسم (ليس) ضمير
الشأن، والمساكين فاعل يلقي؛ إذ لو كان (المساكين) اسم ليس، وخبرها (يلقي) لقال: يلقون، أو تلقي كما رواه الكوفيون ومن احتج لهم.
سيبويه والأعلم 1/ 35، 73 والمقتضب 4/ 100 وابن السيرافي 1/ 175 وشرح الكافية الشافية 407 وأمالي ابن الشجري 2/ 203، 204 وشفاء العليل 327 وابن الناظم 54 والعيني 2/ 82 والخزانة 4/ 58 عرضا وتخليص الشواهد 246 والأشموني 1/ 239.
(2) من الطويل للعجير بن عبد الله السلولي، شاعر إسلامي مقل.
الشاهد: في (كان الناس صنفان) برفعهما، على أن اسم كان ضمير الشأن، والناس مبتدأ خبره صنفان، والجملة خبر اسم كان في محل نصب. ويروى -

الجزء: 1 - الصفحة: 189

وقد تأتي كان بلفظ الماضي زائدة حشوا، نحو: ما كان أصحّ علم (1) المتقدمين، وفي مثله قوله: «أو نبيّ كان موسى» (2)؟
وقوله:
79 - سراة بني أبي بكر تسامى … على كان المسوّمة العراب (3) - (صنفين) بالنصب، فهو خبر كان والناس اسمها، ولا شاهد في البيت على هذه الرواية.
شعر العجير 225 وسيبويه والأعلم 1/ 36 والنوادر 156 وأمالي ابن الشجري 2/ 339 وابن يعيش 1/ 77 وشفاء العليل 205 والمساعد 1/ 117 وابن الناظم 54 والعيني 2/ 85 والأزهية 199 والخزانة 3/ 652 عرضا والهمع 1/ 67 والدرر 1/ 46.
(1) في ظ (على).
(2) ورد هذا الأثر بهذا اللفظ في شرح ابن الناظم 55 غير منسوب لأحد.
والذي في كتب الحديث: «يا نبي الله، أو نبيّ كان آدم» كما في المعجم الكبير للطبراني 8/ 217 - 218 (7871) من حديث طول عن أبي أمامة، قال: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم جالسا، وكانوا يظنون الوحي ينزل عليه، فاقتصروا عنه، حتى جاء أبو ذرّ فاقتحم، فأتاه فجلس إليه، فأقبل عليه فقال: «يا أبا ذر، هل صليت اليوم؟ » ... إلى أن قال أبو ذر: فأيّ الأنبياء كان أول؟
قال: «آدم» قلت: يا نبي الله، أو نبيّ كان آدم؟ قال: «نعم، نبيّ مكلم خلقه الله بيده .. ». الحديث. وفي المساعد 1/ 268 «وقول أمامة الباهلي: يا نبي الله، أو نبيّ كان آدم»؟
والشاهد فيه: زيادة كان بين المبتدأ والخبر.
(3) في ظ (على المطهّمة الصلاب).
والبيت من الوافر، نسب للفرزدق، وقيل: للقتّال الكلابي، وليس في ديوانيهما.
وقال ابن عصفور والعيني أنشده الفراء. ورواية شرح التسهيل 1/ 361:
جياد بني أبي بكر تساموا … على كان المطهّمة الصلاب

الجزء: 1 - الصفحة: 190

وندرت زيادتها بلفظ المضارع كقولها:
80 - أنت تكون ماجد (1) نبيل … إذا تهبّ شمأل بليل (2)
وندرت زيادة أصبح وأمسى في قوله (3): ما أصبح أبردها! - المفردات: سراة: السراة الخيول. تسامى: تعلو. المسومة: الخيل التي جعل عليها علامة وتركت ترعى. المطهّمة: المطهم التام من كل شيء. العراب:
الخيل العربية. الصلاب: القوية الشديدة.
الشاهد في: (على كان المسومة) حيث جاءت كان زائدة بين الحرف الجار والاسم المجرور، وهي بلفظ الماضي، وذلك شاذ.
سر الصناعة 298 وشرح الكافية الشافية 412 وضرائر الشعر 78 وشفاء العليل 322 وابن يعيش 7/ 98 والمساعد 1/ 270 وابن الناظم 55 والأزهية 197 والعيني 2/ 41 والتذييل والتكميل 4/ 221، 222 وأسرار العربية 136 والخزانة 4/ 33 والهمع 1/ 120 والدرر 1/ 89.
(1) في ظ (سيد).
(2) من رجز لأم عقيل بن أبي طالب، فاطمة بنت أسد.
المفردات: ماجد: شريف، والمجد والشرف يكون في الآباء. نبيل: النبل الفضل. تهب: يقال: هبت الريح إذا هاجت. شمأل: الريح تهب من ناحية القطب، وفيه خمس لغات: شمل، وشمل، وشمال، وشمأل، وشأمل، وربما جاء شمأل بتشديد اللام شمألّ. انظر المساعد 1/ 269. بليل: الريح فيها ندى.
الشاهد: في (أنت تكون ماجد) حيث زيدت (تكون) بين المبتدأ والخبر بلفظ المضارع وهو نادر، وقال ابن مالك في شرح الكافية بشذوذه.
شرح التسهيل 59 وشرح الكافية الشافية 413 والتذييل والتكميل 59 وابن الناظم 55 وشفاء العليل 322 وابن عقيل 1/ 252 والمساعد 1/ 268 والعيني 2/ 39 الخزانة 4/ 41 عرضا والهمع 1/ 120 والدرر 1/ 89.
(3) في ظ (قولهم).

الجزء: 1 - الصفحة: 191

وما أمسى أدفأها! (1).
وحذف كان وإبقاء عملها كثير (2)، وبعد إن ولو (3) الشرطيتين أكثر كقوله:
81 - قد قيل ما قيل (4) إن حقّا وإن كذبا … فما اعتذارك من شيء إذا قيلا (5)
وقوله:
82 - لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا … جنوده ضاق عنها السهل والجبل (6) (1) انظر هذا القول في شرح الكافية الشافية 413 - 414. وذكر السلسيلي في شفاء العليل أنها لبعض العرب، ولم يعينه: 321.
(2) في الأصل زيادة (لعله) وشطبت في م، ولم ترد في ظ.
(3) في الأصل وم (وفي لو وإن) وأثبت ما جاء في ظ، لموافقته بيت الناظم، ومطابقته لترتيب استشهادات الشارح.
(4) في ظ (قد قيل ذلك) وهي رواية الهمع 1/ 121، بدل (قد قيل ما قيل).
(5) من البسيط، للنعمان بن المنذر بن ماء السماء، يخاطب الربيع بن زياد العبسي، ويشير بذلك إلى قول لبيد بن ربيعة في الربيع:
تخبّر عن هذا خبيرا فاسمعه … مهلا أبيت اللعن لا تأكل معه
إنّ استه من برص ملمّعه … وإنه يولج فيها أصبعه
والمشهور: (من قول) بدل (من شيء). وانظر تفصيل ذلك في شرح شواهد المغني للسيوطي 188 - 189 والأغاني 16/ 5725 و 18/ 6478.
الشاهد: في (إن حقا وإن كذبا) فقد حذف (كان) واسمها في الموضعين لمجيئها بعد إن الشرطية، وهذا كثير، والتقدير: إن كان المقول حقا وإن كان المقول كذبا.
سيبويه والأعلم 1/ 131 وأمالي ابن الشجري 1/ 341 و 2/ 347 وشرح الكافية الشافية 417 والمساعد 1/ 271 وابن عقيل 1/ 254 والعيني 2/ 66 والخزانة 2/ 78.
(6) من البسيط للعين المنقري. -

الجزء: 1 - الصفحة: 192

وأمّا (1) قولهم: الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير، وإن شرّا فشرّ (2). فيجوز فيه وفيما أشبهه (3) أربعة أوجه (4): نصب الأول ورفع الثاني (5)، وعكسه (6)، ورفعهما ونصبهما (7)، فنصب الأول بمعنى إن كان عمله خيرا، ورفعه بمعنى إن كان في عمله خير، ونصب الثاني بمعنى فيجزى خيرا، أو فكان (8) جزاؤه خيرا، ورفعه بمعنى فجزاؤه خير. - الشاهد: في (ولو ملكا) فقد حذف (كان) واسمها وأبقى خبرها لوقوعها بعد لو الشرطية، وهو كثير، والتقدير: ولو كان ذو البغي ملكا.
شرح التسهيل 1/ 363 وابن الناظم 55 وشفاء العليل 323 والمساعد 1/ 271 والمرادي 308 والعيني 2/ 50 والمغني 268 وشرح التصريح 1/ 193 والأشموني 1/ 242 والهمع 1/ 121 والدرر 1/ 91.
(1) في ظ (فأما).
(2) قال ابن مالك في شرح الكافية الشافية 418: «وفي الحديث: المرء مجزي بعمله ... ». ولم أجده فيما اطلعت عليه من كتب الحديث. وقال المرادي كقولهم: «المرء مجزي بعمله إن خير ... » 1/ 307. وقال الصبان في حاشيته على شرح الأشموني 1/ 242: قال شيخنا والبعض لفظ الحديث: «الناس مجزيون بأعمالهم» إلخ. وقال شيخنا السيد: المرء مجزي بعمله، ليس حديثا، وإن صحّ معناه.
(3) سقطت من ظ.
(4) انظر هذه الوجوه في شرح الكافية الشافية 419 والمرادي 1/ 307 - 308 وابن الناظم 55.
(5) وهو أجودها.
(6) وهذا الوجه أضعفها.
(7) رفعهما ونصبهما، أوسط الوجوه. ومذهب الشلوبين أنهما متكافئان. وقال ابن عصفور: إن رفعهما أحسن من نصبهما. انظر المرادي 1/ 307 - 308.
(8) في ظ (كان).

الجزء: 1 - الصفحة: 193

وتحذف أيضا بعد (أن) الناصبة للفعل بتعويض (ما) وإثبات الاسم والخبر، مثل: أمّا أنت برّا فاقترب. وكقوله:
83 - أبا خراشة أماّ أنت ذا نفر … فإنّ قومي لم تأكلهم الضبع (1)
ومتى دخل على مضارع (كان (2) جازم حذف الواو وسكن النون، فيقال: لم يكن، قائما.
وقد يحذف النون تخفيفا إن لم يلها ساكن، مثل: وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا (3) أمّا إذا ولي ساكن فلا حذف إلّا عند يونس (4)، وشاهده (1) من البسيط للعباس بن مرداس السلمي، أسلم قبل الفتح، من قصيدة يخاطب بها أبا خراشة في ملاحاة بينهما. وروي (إمّا كنت) ولا شاهد على هذه الرواية.
المفردات: أبو خراشة: هو خفاف بن ندبة السلمي، وندبة أمه، وخفاف هذا أحد أغربة العرب وشعرائها وفرسانها المشهورين، ثبت على إسلامه. ذا نفر:
النفر مادون العشرة، والمراد أنك ذو قوم تفخر بهم لكثرتهم. الضبع: حيوان معروف، والمراد السنة المجدبة، أي لست ذا قلة من القوم.
الشاهد في: (أما أنت ذا نفر) حيث حذف كان بعد (أن) المصدرية وعوض عنها (ما) الزائدة، وبقي اسمها (أنت) وخبرها (ذا نفر).
ديوان العباس 106 وجرير 1/ 349 وسيبويه والأعلم 1/ 148 وابن الشجري 1/ 34، 353 و 2/ 350 والخصائص 2/ 381 وشرح الجمل لابن عصفور 2/ 381 والتكملة 381 وشرح الكافية الشافية 418 وابن الناظم 56 وشفاء العليل 325 وابن يعيش 2/ 99 والأزهية 156 والجنى الداني 538 ورصف المباني 99 والعيني 2/ 55 والخزانة 2/ 80 والهمع 1/ 122 والدرر 1/ 92 والأشموني 1/ 244.
(2) في ظ (لكان).
(3) سورة مريم الآية: 20.
(4) انظر شرح الكافية الشافية 423.

الجزء: 1 - الصفحة: 194

قوله:
84 - فإن لم تك المرآة أبدت وسامة … فقد أبدت المرآة جبهة ضيغم (1)
وأنشد قطرب (2):
85 - لم يك الحقّ على أن هاجه … رسم دار قد يعفّى بالسّرر (3)
* * * - ويونس، هو يونس بن حبيب الضبي ولاء، البصري مقاما ومذهبا، أخذ عن عمرو بن العلاء، وسمع من العرب، شيخ سيبويه، سمع منه الكسائي والفراء، عاش بين (90: 182 هـ). تاريخ الأدباء النحاة 32 وبغية الوعاة 365.
(1) من الطويل، لخنجر بن صخر الأسدي.
الشاهد في: (لم تك المرآة) فقد حذف نون (تكن) المجزوم، مع أن ما بعدها ساكن، وبه احتج يونس والكوفيون على جواز ذلك، ويرى غيرهم أن ذلك لا يكون إلا في ضرورة الشعر.
شرح التسهيل 1/ 367 وابن الناظم 56 والمرادي 1/ 311 وشفاء العليل 326 والعيني 2/ 63 والهمع 1/ 122 والدرر 1/ 93 والخزانة 4/ 72 عرضا والأشموني 1/ 245.
(2) هو محمد بن المستنير المعروف بقطرب، أخذ عن سيبويه وعيسى بن عمر، صنف كثيرا من ذلك: المثلث، النوادر، العلل في النحو،
إعراب القرآن.
مات سنة 206 هـ. بغية الوعاة 2/ 242.
(3) في الأصل (السرار) وفي شرح التسهيل وشفاء العليل (بالشرر).
والبيت من الرمل، لسحيل بن عرفطة، شاعر جاهلي، ومعه بيت آخر:
غيّر الجدّة من عرفانه … خرق الريح وطوفان المطر
وفي شرح التسهيل (سوى) بدل (على). وفي الهمع (يقعن) وفي الدرر (تعفّت) بدل (يعفّى).
المفردات: هاجه: آثاره. رسم دار: آثار ديار محبوبته. تعفى: من عفا الرسم أي دثر ودرس. السرر: بفتح السين، قال ياقوت: واد يجري من اليمامة إلى حضرموت. وقال السيوطي في الدرر: اسم موضع. -

الجزء: 1 - الصفحة: 195

ما ولا وإن المشبّهات بليس
ألحق أهل الحجاز (ما) النافية بليس في العمل، قال (1) تعالى:
ما هذا بَشَراً (2) وما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ (3) وأهملها التميميون.
ولها عند المعملين شروط.
أحدها: فقد إن الزائدة، فلو وجدت بطل العمل كقوله:
86 - فما إن طبّنا جبن ولكن … منايانا ودولة آخرينا (4) - الشاهد: في (لم يك الحق) كما في الشاهد السابق.
المنصف 2/ 228 والخصائص 1/ 90 وإعراب القرآن 835 وشرح التسهيل 1/ 367 وشفاء العليل 326 والخزانة 4/ 72 والهمع 1/ 122 والدرر 1/ 93.
(1) في ظ زيادة (الله).
(2) سورة يوسف الآية: 31.
(3) سورة المجادلة الآية: 2.
(4) من الوافر، لفروة بن مسيك المرادي، من قصيدة قالها حين وفد على الرسول صلّى الله عليه وسلّم. ونسب للفرزدق وللكميت وغيرهما. ورواية السيرة: (وطعمة) بدل (دولة) 4/ 137.
المفردات: طبّنا: عادتنا. جبن: الجبن ضدّ الشجاعة.
الشاهد: في (ما إن طبّنا جبن) فقد أبطل الشاعر عمل (ما) لزيادة (إن) بعدها، كما هو شرط إعمالها عند الحجازيين، فرفع (طبّ) على الابتداء، و (جبن) على الخبرية.
سيبويه والأعلم 1/ 475 والمقتضب 1/ 51 و 2/ 364 والمحتسب 1/ 92 والمنصف 3/ 128 والخصائص 3/ 108 وشفاء العليل 329 وابن يعيش 8/ 129 والمساعد 1/ 278 والجنى الداني 327 ورصف المباني 110 والأزهية 40 وشرح التحفة 177 وتخليص الشواهد 278 والخزانة 2/ 121 وشرح شواهد -

الجزء: 1 - الصفحة: 196

الثاني: بقاء النفي، فلو انتقض بإلّا بطل العمل، كقوله تعالى: وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ (1) وندر قوله:
87 - وما الدهر إلا منجنونا باهله … وما صاحب الحاجات إلا معذّبا (2)
الثالث: ألّا يتقدم الخبر، فلو تقدم بطل، نحو: ما قائم زيد، وندر قوله:
88 - فأصبحوا قد أعاد الله ملكهم … إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر (3)
الرابع: ألّا يتقدم معمول الخبر إذا لم يكن ظرفا أو حرف - شرح التحفة 166 والعيني درجا 4/ 462 والكامل 1/ 341.
(1) سورة آل عمران الآية: 144.
(2) من الطويل ولم يعرف قائله، ونقل السيوطي من (ذا القد) أنه لبعض بني أسد.
المفردات: منجنونا: المنجنون هو الدولاب أو البكرة التي يستقى عليها الماء.
الشاهد في: (وما الدهر إلا منجنونا) وذلك أن (ما) عملت فيما بعدها فرفعت الدهر اسمها ونصبت منجنونا خبرها مع انتقاض عملها بإلّا، وهو شرط لإعمالها عند أهل الحجاز، وذلك على الندور. وأجازه يونس مطلقا كما في الجنى الداني 325 وشرح شواهد شرح التحفة للبغدادي 172 وذكر عدة تخريجات.
شرح جمل الزجاجي لابن عصفور 1/ 592 ورصف المباني 311 وابن يعيش 8/ 75 وشفاء العليل 330 والمساعد 1/ 549 وابن الناظم 56 وشرح التحفة 179 والعيني 2/ 92 وشرح شواهد شرح التحفة 169 وشرح شواهد المغني للسيوطي 219 وتخليص الشواهد 282 والخزانة 2/ 129 والهمع 1/ 123 والدرر 1/ 94.
(3) من البسيط للفرزدق في مدح عمر بن عبد العزيز عند ما ولي المدينة المنورة، وقال الأعلم مدح به الفرزدق بني أمية، وأن الملك كان في الجاهلية لغير -

الجزء: 1 - الصفحة: 197

جر، فلا يجوز، ما طعامك زيد آكلا (1)، إلّا (2) رفع (آكل) كما قال:
89 - .............. … وما كلّ من وافى منى أنا عارف (3) - قريش فعاد لهم في الإسلام، وكذا قال ابن هشام. انظر حاشية سيبويه 1/ 30 وتخليص الشواهد 281. والصحيح أنه في مدح عمر بن عبد العزيز، ويؤكد ذلك قوله في القصيدة:
سيروا فإن ابن ليلى عن أمامكم … وبادروه فإن العرف يبتدر
إلى أن قال:
وما أعيد لهم حتى أتيتهم … أزمان مروان إذ في وحشها غرر
فاصبحوا ............ … ................ .. البيت
فليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب أمه، ومروان بن الحكم جده لأبية، وبذلك يظهر معنى البيت والمراد به.
الشاهد: في (ما مثلهم بشر) على أن (ما) عملت مع تقديم خبرها (مثلهم) حيث نصبته ورفعت (بشر) على الاسمية وذلك نادر عند ابن مالك وابنه؛ إذ يشترط لإعمالها عند من أعملها الترتيب.
وقد خرج البيت عدة تخريجات ذكرها البغدادي في شرح شواهد شرح التحفة 174 - 176.
الديوان 185 وسيبويه والأعلم 1/ 29 والمقتضب 4/ 191 والمقتصد 433 ومعاني الحروف 88 ورصف المباني 312 والجنى الداني 189 وشرح الكافية الشافية 433 وابن الناظم 56 وشفاء العليل 330 والمساعد 1/ 281 والعيني 2/ 96 وتخليص الشواهد 281 وشرح التحفة 180 وشرح شواهد التحفة 173 والمغني 82 والخزانة 2/ 130 والهمع 1/ 124 والدرر 1/ 95.
(1) أجاز ابن كيسان النصب. انظر المرادي 1/ 314.
(2) في ظ زيادة (أن).
(3) في الأصل (عارفه).

الجزء: 1 - الصفحة: 198

فإن كان معمول خبرها ظرفا أو حرف جرّ فقد أجازه علماء هذا الفن، مثل: ما عندك زيد مقيما، وما بي أنت معنيّا.
ويجب رفع المعطوف بلكن أو بل على خبر ما؛ لكونه خبر مبتدأ محذوف، نحو: ما أنت قائما لكن قاعد، وما عمرو قاعدا بل قائم.
وكثيرا ما تزاد الباء الجارّة في خير ما وليس، قال الله (1) تعالى: وَما رَبُّكَ بِغافِلٍ (2) وقال تعالى: أَلَيْسَ اللَّهُ بِكافٍ عَبْدَهُ (3).
وقد تزاد في خبر لا (4)، نحو: لا خير بخير بعده النار (5). إذا - والبيت من الطويل لمزاحم بن الحارث العقيلي، شاعر إسلامي، وصدره:
وقالوا تعرّفها المنازل من منى … .................
الشاهد في: (ما كلّ ... أنا عارف) فقد بطل عمل (ما) عند الحجازيين؛ لتقدم معمول الخبر، وهو غير ظرف ولا مجرور، فكلّ مفعول به لعارف، وهذا يتفق مع لغة تميم الذين لا يعملون (ما) ألبتة. أما على لغة أهل الحجاز فيجب رفع (كل) على أنها اسم (ما) وجملة (أنا عارف) خبر.
سيبويه والأعلم 1/ 36 و 73 ومعاني القرآن للفراء 1/ 139 والخصائص 2/ 354 وشرح شواهد المغني 970 وابن الناظم 57 والمساعد 1/ 278 والعيني 2/ 98 وشرح اللمحة 2/ 40 والأشموني 1/ 249.
(1) لم يرد اسم الجلالة (الله) في ظ.
(2) سورة الأنعام الآية: 132.
(3) سورة الزمر الآية: 36.
(4) يعني (لا) النافية للجنس، بدليل قوله: إذا أريد لا خير خير، فلو كانت (لا) العاملة عمل ليس لقال: لا خير خيرا، بنصب الخبر. وزيادة الباء في خبر (لا) بنوعيها قليل.
(5) نسبه ابن عقيل في المساعد إلى بعض العرب 1/ 287.

الجزء: 1 - الصفحة: 199

أريد: لا خير خير بعده النار، ويجوز تقدير: لا خير في خير (1).
وبعد نفي كان، كقول الشنفرى:
90 - وإن مدّت الأيدي إلى الزاد لم أكن … بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل (2)
ويجوز إعمال (لا) في النكرات كليس قال:
91 - تعزّ فلا شيء على الأرض باقيا … ولا وزر مما قضى الله واقيا (3)
وقد تزاد التاء مع لا، فتعمل العمل المذكور مختصة بالأحيان (4)، والأعرف إذا حذف الاسم، وقد يحذف الخبر كقراءة (1) وعلى هذا التقدير فالباء غير زائدة.
(2) من الطويل للشنفرى الأزدي، واسمه عمرو بن براق، وهو من القصيدة المشهورة لامية العرب.
الشاهد: في (لم أكن بأعجلهم) فقد زيدت الباء في خبر (كان) المنفي.
الديوان 56 وشرح التسهيل 1/ 382 والمساعد 1/ 286 وشفاء العليل 335 وابن الناظم 57 والعيني 2/ 117 و 4/ 51 وتخليص الشواهد 285 والخزانة 2/ 15 وشرح شواهد المغني للسيوطي 899 والهمع 1/ 127 درجا والدرر 1/ 101.
(3) من الطويل ولم ينسب لقائل.
الشاهد: في (فلا شيء ... باقيا، ولا وزر ... واقيا) فقد عملت (لا) في الموضعين في النكرة عمل (ليس) وهي بمعناها، وهو قليل.
ابن الناظم 58 والمساعد 1/ 282 والعيني 2/ 102 وتخليص الشواهد 294 والمغني 239 والشذور 250، 341 والهمع 1/ 125 والدرر 1/ 97 وشرح شواهد المغني للسيوطي 612.
(4) في ظ (بالأعيان).

الجزء: 1 - الصفحة: 200

بعضهم: وَلاتَ حِينَ مَناصٍ (1) أي لهم (2)، ولم يثبتوا بعدها المبتدأ والخبر جميعا.
وندر إجراء (إن) النافية مجرى ليس كقوله:
92 - إن هو مستوليا على أحد … إلّا على أضعف المجانين (3)
* * * (1) سورة ص الآية: 3.
رفع (حين) على أنها اسم (لات). وهي قراءة عيسى بن عمر، القراءات الشاذة لابن خالويه 129. قال الزجاج في معاني القرآن: «من رفع بها (يعني لا) جعل حين اسم ليس، وأضمر الخبر على معنى ليس حين منجى لنا».
4/ 320.
(2) سقطت (أي لهم) من ظ.
(3) من المنسرح ولم يعز إلى أحد. وروي: إلا على حزبه الملاعين. كما روي: (حزبه المناحيس)
الشاهد في: (إن هو مستوليا) فقد عملت (إن) النافية عمل (ليس) فاسمها الضمير (هو) و (مستوليا) خبرها منصوب، وذلك نادر. وقيل: هي لغة أهل العالية.
وفي البيت شاهد على أنّ انتقاض النفي بعد الخبر لا يبطل عمل (إن).
ابن الناظم 58 والمرادي 1/ 321 والعيني 2/ 113 وتخليص الشواهد 306 والشذور 341 والأزهية 33 والخزانة 2/ 143 والمقرب 1/ 105
والأشموني 1/ 255 والهمع 1/ 125 والدرر 1/ 96.

الجزء: 1 - الصفحة: 201

أفعال المقاربة
يدلّ منها على رجاء الفعل: عسى، وحرى، واخلولق. وعلى مقاربته في المكان (1): كاد، وكرب، وأوشك. وعلى الشروع فيه:
أنشأ، وطفق، وجعل، وأخذ، وعلق.
والجميع مستو في اللحاق بكان (2) في رفع اسم ونصب خبر، لكن التزم هنا كون الخبر مضارعا إلّا فيما ندر، وإذا قد يجيء مفردا كقوله:
93 - أكثرت في العذل ملحّا دائما … لا تكثرن إني عسيت صائما (3) (1) في ظ (في الإمكان).
(2) في الأصل: (لكان).
(3) من رجز لرؤبة بن العجاج. وروي (لا تلحني) بدل (لا تكثرن) قال العيني:
وقد حرّف ابن الشجري هذا الرجز فأنشد:
قم قائما قم قائما … البيت .............
الشاهد في: (عسيت صائما) حيث جاء خبر (عسى) اسما مفردا، وذلك نادر كما ذكر الشارح، والأصل أن يكون فعلا مضارعا مقرونا بأن، مثل: عسيت أن أصوم. أو مجردا منها، مثل عسى محمد يحضر. وقد خرج البيت على أن (عسى) تامة، فهي خبرية. وقيل: على حذف (أن) مع الفعل (كان) والأصل:
عسى أن أكون صائما، فصائما خبر أكون المحذوفة مع أن.
ملحقات ديوان رؤبة 185 والخصائص 1/ 98 والجنى الداني 463 وشرح الكافية الشافية 451 وشرح العمدة 822 وشفاء العليل 345 وابن الناظم 59 والمرادي 1/ 325 والمساعد 1/ 297 وابن يعيش 7/ 41 والعيني 2/ 161 وتخليص الشواهد 309 والمقرب 1/ 100 وشرح الحماسة للمرزوقي -

الجزء: 1 - الصفحة: 202

وقوله:
94 - فأبت إلى فهم وما كدت آئبا (1) … ...............
أو جملة اسمية كقوله:
95 - وقد جعلت قلوص أبي زياد … من الأكوار مرتعها قريب (2) - 1/ 83 والخزانة 3/ 540 عرضا و 4/ 77 والدرر 1/ 107 والهمع 1/ 130 وشرح شواهد المغني للسيوطي 444.
(1) من الطويل، لتأبّط شرّا، واسمه ثابت بن جابر بن سفيان. وعجزه:
................ … وكم مثلها فارقتها وهي تصفر
المفردات: أبت: رجعت. فهم: فهم بن عمرو بن قيس عيلان، وهي قبيلة الشاعر. مثلها: يعني هذه الخطة. تصفر: كناية عن أسفها لفراره منها. ويعني بذلك القبيلة التي وقفت في طريق الجبل، وخيّروه بين الاستسلام على حكمهم أو إلقاء نفسه من الجبل.
الشاهد في: (كدت آئبا) فقد جاء خبر كاد اسما مفردا، وقياسه أن يكون فعلا. وروي: (وما كنت آيبا) و (ولم أك) وعليهما فلا شاهد فيه.
الديوان 91 والخصائص 1/ 391 وشرح الشافية الكافية 452 وشرح العمدة 822 وابن يعيش 7/ 13 وشفاء العليل 345 وابن الناظم 59 والمرادي 1/ 325 والمساعد 1/ 297 والعيني 2/ 165 وتخليص الشواهد 309 والإنصاف 554 والخزانة 3/ 540 و 4/ 90 و 3/ 358 والهمع 1/ 130 والدرر 1/ 107 والمرزوقي 1/ 83 واللسان (كيد) 3965.
(2) البيت من الوافر للراعي النميري. وروي: (ابني زياد) و (ابني سهيل) و (بني سهيل) وروي: (الأكوان) بدل (الأكوار). ولم أجده في الديوان.
الشاهد في: (جعلت ... مرتعها قريب) حيث استعمل (جعل) بمعنى المقاربة، وجاء خبرها جملة اسمية بمعنى: يقرب من المرتع، وقياسه أن يكون فعلا.
شرح الكافية الشافية 452 وشفاء العليل 345 وابن الناظم 59 والمساعد -

الجزء: 1 - الصفحة: 203

أو ماضيا، كقول ابن عباس [رضي الله عنهما] (1): «فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا (2)».
وتقرن أفعال الرجاء بأن، وقلّ انتفاؤها بعد عسى كقوله:
96 - عسى الله يغني عن بلاد ابن عامر … بمنهمر (3) جون الرّباب سكوب (4)
والتجرد من أن أكثر بعد كاد، قال تعالى: كادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ - 1/ 298 والعيني 2/ 170 وتخليص الشواهد 320 والخزانة 2/ 336 عرضا و 4/ 92 وشرح اللمحة 2/ 33 وشرح شواهد المغني للسيوطي 606
والهمع 1/ 130 والدرر 1/ 108.
(1) سقط ما بين القوسين [] من ظ.
(2) أخرجه البخاري في (كتاب التفسير) سورة الشعراء 3/ 171، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لمّا نزلت وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (214) صعد النبي صلّى الله عليه وسلّم على الصفا، فجعل ينادي، «يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون من قريش حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو .. ». الحديث. وانظر شرح التسهيل 4/ 345 وشرح الكافية الشافية 452 وابن الناظم 59 وشفاء العليل 346.
والشاهد في الحديث مجيء خبر فعل الشروع (جعل) جملة فعلية (أرسل رسولا).
(3) في ظ (بمنهم).
(4) من الطويل لهدبة بن الخشرم العذري كما في سيبويه، ونسبه الشيخ المرصفي إلى سماعة بن أشول النعامي، وفي المقتضب: ابن قادر.
المفردات: منهمر: سائل. جون: أسود. الرباب: السحاب. سكوب:
منصب.
الشاهد في: (عسى الله يغني) فقد جاء خبر عسى فعلا مجردا من (أن) على القليل.
شعر هدبة 76 وسيبويه والأعلم 1/ 478 والمقتضب 3/ 48، 69 وابن يعيش -

الجزء: 1 - الصفحة: 204

لِبَداً (1). وقد تقرن بأن بعدها كقول عمر رضي الله عنه: «فما كدت أن أصلّي حتى كادت الشمس أن تغرب» (2)، والأصح أنّ كاد مثل كرب؛ لأنّ سيبويه (3) لم يذكر في كرب إلّا تجريدها، كقوله:
97 - كرب القلب من جواه يذوب … حين قال الوشاة هند غضوب (4)
وقد تقرن بأن كقوله: - 7/ 117 و 9/ 62 والتصريح 2/ 351.
(1) سورة الجن الآية: 19.
(2) أخرجه البخاري في (باب قول الرجل ما صلينا) عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق ... وقال: «يا رسول الله، والله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب .. ». الحديث 3/ 33، وورد في 1/ 118 - 119 (تغرب) بحذف (أن).
الشاهد في الحديث: اقتران خبر كاد بأن على القليل في الموضعين: (أن أصلي) و (أن تغرب).
ولا شاهد على رواية (تغرب) بحذف (أن) لما ساقه الشارح، ويكون شاهدا على حذف (أن) في خبر كاد على الكثير. انظر شرح الكافية
الشافية 455 وشرح العمدة 813.
(3) سيبويه 1/ 478.
(4) من الخفيف للكلحبة، هبيرة بن عبد مناف اليربوعي، وقيل: اسمه جرير، وعبد الله، وقيل: الكلحبة اسم أمه، أحد فرسان تميم وشعرائها في الجاهلية. ورجح العيني أن قائله رجل من طيء.
الشاهد في: (كرب القلب ... يذوب) فقد جاء خبر كرب مجردا من (أن) وهو الغالب فيه.
شرح العمدة 814 وابن الناظم 60 والمساعد 1/ 295 والعيني 2/ 189 وشرح التحفة 187 وشرح شواهد شرح التحفة 190 والهمع 1/ 130 والدرر 1/ 105.

الجزء: 1 - الصفحة: 205

98 - ................ … وقد كربت أعناقها أن تقطّعا (1)
والوجه في أوشك (أن) كقوله:
99 - ولو سئل الناس التراب لأوشكوا … إذا قيل هاتوا أن يملّوا ويمنعوا (2)
وقلّ التجرّد كقوله: (1) البيت من الطويل لأبي زيد الأسلمي في هجاء أمير المدينة إبراهيم بن هشام المخزومي وأخيه محمد. وصدره:
سقاها ذوو الأرحام سجلا على الظما
المفردات: سقاها: الضمير يرجع للعروق في بيت قبله:
مدحت عروقا للندى مصّت الثرى … حديثا فلم تهمم بأن تتزعزعا
ويقصد بذلك إبراهيم ومحمدا خالي الخليفة هشام بن عبد الملك بن مروان، وأنه ولا هما عن خمول وسوء عيش. سجلا: السجل الدلو يستقى بها الماء.
كربت أعناقها أن تقطعا: دنت أن تهلك فقرا وذلّا. وكرب: بفتح الراء وكسرها.
الشاهد في: (كربت أعناقها أن تقطعا) فقد جاء خبر (كرب) مقترنا بأن على القليل.
المقرب 1/ 99 وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور 2/ 177 وشرح التحفة 188 وشرح شواهده للبغدادي 191 وشرح العمدة 815 وابن الناظم 60 والمرادي 1/ 329 والمساعد 1/ 296 وشفاء العليل 344 والعيني 2/ 193 والهمع 1/ 130 والدرر 1/ 105 والأشموني 1/ 262 والكامل 1/ 188.
(2) من الطويل ولم يعرف قائله.
الشاهد في: (لأوشكوا ... أن يملوا) حيث جاء خبر أوشك مضارعا مقترنا بأن كما هو الغالب فيها.
مجالس ثعلب 2/ 365 وأمالي الزجاجي 197 وشرح العمدة 817 وابن الناظم 60 والمساعد 1/ 296 وشفاء العليل 345 والعيني 2/ 182 وشرح التحفة 184 - 185 وشرح شواهد شرح التحفة 182 والهمع 1/ 130 -

الجزء: 1 - الصفحة: 206

100 - يوشك من فرّ من منيّته … في بعض غرّاته يوافقها (1)
ولا تقرن (2) أفعال الشروع بأن أصلا.
وجاؤوا لأوشك بمضارع، مثل:
يوشك من فرّ ............ … البيت ........... (3)
وهو أعرف من الماضي، وربّما جيء لها باسم فاعل كقوله: - والدرر 1/ 105 والأشموني 1/ 261.
(1) في الأصل وم (يواقعها) والبيت من قصيدة قافية.
والبيت من المنسرح لأمية بن أبي الصلت الثقفي، أحد شعراء الجاهلية.
وقيل: لعمران بن حطّان، أحد شعراء الخوارج وفرسانها.
الشاهد: في (يوشك من ... يوافقها) فقد جاء خبر يوشك مضارعا مجردا من أن على القليل.
ديوان أمية 53 وديوان الخوارج 123 وسيبويه والأعلم 1/ 479 وشرح الكافية الشافية 456 وشرح العمدة 818 والمساعد 1/ 297 وابن يعيش 7/ 126 وابن الناظم 60 والمرادي 1/ 328 والمقرب 1/ 98 وتخليص الشواهد 323 وشفاء العليل 343 وشرح التحفة 186 والعيني 2/ 187 وشرح شواهد شرح التحفة للبغدادي 186 والهمع 1/ 130 والدرر 1/ 106 والأشموني 1/ 262 والكامل 1/ 71.
(2) في ظ (ولا تقترن).
(3) هذا هو الشاهد السابق ذو الرقم (100).
الشاهد فيه هنا: (يوشك) أورده هنا الشارح شاهدا على أن (أوشك) متصرف ويعمل المضارع منه عمل الماضي، فاسمها (من) وخبرها (يوافقها) وهذا لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في ورود ماضيه فقد أنكره الأصمعي.
تخليص الشواهد 335.

الجزء: 1 - الصفحة: 207

101 - فموشكة أرضنا أن تعود … خلاف الخليط وحوشا يبابا (1)
ومثله:
102 - فإنّك موشك أن لا تراها … وتعدو دون غاضرة العوادي (2)
وغاضرة: امرأة.
وجاؤوا لكاد بمضارع كقوله تعالى: يَكادُ زَيْتُها يُضِيءُ (3) وربّما جيء لها باسم فاعل أيضا على ندور، قال كثيّر: (1) البيت من المتقارب، لأحد الهذليين، قيل: اسمه أسامة بن الحارث كما في شرح أشعار الهذليين. وقيل: لأبي سهم الهذلي، أو أبي سحيم. وروي:
(الأنيس) بدل (الخليط).
المفردات: خلاف: بعد. الخليط والأنيس: بمعنى المخالط والمؤانس.
وحوشا: جمع وحش، وهي القفار والصحاري. يبابا: خرابا.
الشاهد في: (موشكة) حيث استعمل الشاعر اسم الفاعل من الفعل يوشك وعمل عمله، فرفع (أرض) اسما له، وخبره (أن تعود) في محل نصب.
شرح أشعار الهذليين 1293 وشرح الكافية الشافية 461 وشرح العمدة 823 وشفاء العليل 349 وابن الناظم 60 والعيني 2/ 212 والأشموني 1/ 264 والهمع 1/ 129 والدرر 1/ 104 والبهجة 112 والشعر والشعراء 2/ 557.
(2) البيت من الوافر لكثير عزة، يشبب بغاضرة، جارية أم البنين زوجة الوليد بن عبد الملك، ويروى: (وتغدو) بدل (وتعدو) و (الغوادي) بالغين.
المفردات: تعدو: تعوق وتصرف. العوادي: عوائق الدهر وصوارفه.
الشاهد في: (موشك أن لا تراها) كما مر في الشاهد السابق.
الديوان 220 وشرح الكافية الشافية 460 وشرح العمدة 823 والمساعد 1/ 303 وتخليص الشواهد 336 والعيني 2/ 205 والهمع 1/ 129 والدرر 1/ 104 والأشموني 1/ 265 والتصريح 1/ 208.
(3) سورة النور الآية: 35.

الجزء: 1 - الصفحة: 208

103 - وكدت وقد سالت من العين عبرة … سما عائد منه وأسبل عائد
أموت أسى يوم الزّحام وإنّني … يقينا لرهن بالذي أنا كائد (1)
والعائد: اللحوح.
ولم يذكر هذه المسألة الشيخ في الألفية (2)، ولا ابنه في (1) من الطويل لكثير عزة، من قصيدة يرثي بها عبد العزيز بن مروان والد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز. وروي (سها) بدل (سما) و (عاند) بدل (عائد) وهي الواردة في (ظ).
المفردات: سما: علا. عائد: من عاوده الهم والحزن أي انتابه وألحّ عليه.
أسبل: أصاب عينه الداء. سها: سكن. عاند: مخالف. أسى: الأسى الحزن.
الزحام: قال ابن هشام في تخليص الشواهد: «وقوله يوم الرجام، ثبت في النسخ المعتمدة من شرح الكافية بالزاي والحاء المهملة، وهو تحريف، وإنما هو الرجام، بكسر الراء المهملة وبالجيم، اسم موضع». وكذا قال العيني 2/ 200، فهو اسم الموضع الذي رحلت منه محبوبته. أما على رواية (الزحام) فمعناه يوم الرحيل حيث تزدحم الإبل.
الشاهد في: (كائد) وهو اسم فاعل من كاد، ووروده قليل. ورواية يعقوب بن السكيت في شرح ديوان كثير (كابد) من المكابدة وهي الاجتهاد والتحمل.
وعلى هذه الرواية لا شاهد في البيت.
الديوان 119 وشرح الكافية الشافية 459 وشرح العمدة 824 وابن عقيل 1/ 291 وشفاء العليل 350 والمساعد 1/ 304 وتخليص الشواهد 336 والعيني 2/ 198 والهمع 1/ 129 والدرر 1/ 104 والأشموني 1/ 265.
(2) لم يشر ابن مالك في الألفية إلى ورود اسم الفاعل من (كاد) قال: 20.
واستعملوا مضاراعا لأوشكا … وكاد لا غير، وزادوا موشكا
لكنه ذكره في الكافية وشرحها قال في الكافية:
واستعملوا مضارعا لأوشكا … وكاد، واحفظ كائدا وموشكا
وقال في الشرح: «واستعمل منهما (يعني كاد وأوشك) اسم فاعل قليلا -

الجزء: 1 - الصفحة: 209

شرحه (1)، وكان يمكن الشيخ أن يغيّر البيت ويقول بدله نحو:
وشاع عنهم يكاد يوشك … وفي الندور كائد وموشك
ويجوز إسناد عسى واخلولق وأوشك، إلى (أن يفعل)، فيستغنى به عن الخبر على معنى قرب، وإذا بنيت هذه الأفعال على اسم قبلها جاز إسنادها إلى ضميره، وجعل (أن يفعل) بعدها خبرا، وجاز إسنادها إلى (أن يفعل) مكتفى به.
ويظهر أثر ذلك في التأنيث والتثنية والجمع، كهند عست أن تقوم، والزيدان عسيا، والزيدون أوشكوا (2) فهذا على الإسناد إلى ضمير المبتدأ، والفعل هنا بمعنى (3) قارب، وتقول: هند عسى أن تقوم، والزيدان عسى (4) والزيدون يوشك (5) أن يقوموا، فهذا على - «وأورد شواهد على ذلك 457، 459. وقال في العمدة: «وكلها لا تتصرف إلا كاد وأوشك» 809 وقال في شرحها: «وندر استعمال اسم الفاعل من أوشك».
وذكر الشاهدين الواردين في شرح ابن الوردي. ثم قال: وأندر منه استعمال فاعل كاد». وذكر بيت كثير 823 - 824.
(1) التزم ابن الناظم بما في الألفية، ولم يزد عليه، قال: أما كاد فجاؤوا لها بمضارع لا غير، نحو: يَكادُ زَيْتُها يُضِيءُ 60.
(2) ترك الخبر في المثالين اكتفاء بما ورد في المثال الأول، والتقدير: (أن يقوما وأن يقوموا).
(3) في ظ زيادة (متعدّ).
(4) ترك الخبر في التمثيل اكتفاء بما ورد في المثال السابق، والتقدير: (أن يقوما).
(5) في الأصل وم (يوشكوا).

الجزء: 1 - الصفحة: 210

الإسناد إلى (أن) بصلتها، والفعل هنا لازم بمعنى قرب.
وكذا إذا كان بعد (أن يفعل) اسم ظاهر، فيجوز كونه اسم عسى على التقديم والتأخير، وكونه فاعل الفعل، فعلى الأول عسى أن يقوما أخواك، واخلولق أن يذهبوا قومك، وعلى الثاني أن يقوم، وأن يذهب (1)، لإسناده إلى الظاهر.
وإذا اتصل بعسى تاء (2) الضمير أو نونه، كعسيت وعسين، جاز الكسر إتباعا، واختيار الفتح علم.
تتمة
ومن أفعال المقاربة أيضا هبّ، كقوله:
104 - هببت ألوم القلب في طاعة الهوى … فلجّ كأنّي كنت باللوم مغريا (3)
ومنها أيضا هلهل، كقوله: (1) أي عسى أن يقوم أخواك، وعسى أن يذهب قومك، فأخواك وقومك فاعل عسى.
(2) سقطت من ظ.
(3) من الطويل ولم يعرف قائله.
الشاهد في: (هببت ألوم القلب) فإن (هبّ) فعل من أفعال المقاربة، اسمها ضمير التكلم، وخبرها جملة ألوم القلب، في محل نصب.
شرح التسهيل 1/ 391 وشرح العمدة 812 وشفاء العليل 342 والهمع 1/ 128 والدرر 1/ 103 والشذور 243، 340.

الجزء: 1 - الصفحة: 211

105 - لمّا ترفّل في الكراع هجينهم … هلهلت أثار مالكا أو صنبلا (1)
الصنبيل: الداهية، وهنا اسم رجل. ولا تقرن هبّ وهلهل بأن.
وحكى قطرب عن (2) (كيد) لغة في (كاد) (3)، وأنشد: (1) في ظ (ضبيلا).
والبيت من الكامل للشاعر الجاهلي مهلهل، أبي ليلى، عدي بن ربيعة من بكر، أخي كليب وائل، واسمه في اللسان امرؤ القيس بن ربيعة أخو كليب وائل، وسمي مهلهلا لهذا البيت، وروايته:
لمّا توعر في الكراع هجينهم … هلهلت أثأر جابرا أو صنبلا
وأنشده في الجمهرة: لمّا توغّل، وكذا أنشده الجوهري كما في اللسان وشرح العمدة (لما توقّل، وضئبلا) وأورده في اللسان (توقل) و (توعر) ..
المفردات: ترفّل: تبختر في مشيته. توغّل: دخل. توقّل: توقّل في الجبل، صعّد فيه. الكراع: كراع الأرض أطرافها القاصية. وقيل: ركن من الجبل يعرض في الطريق. وهذا المعنى يناسب رواية: توعّر. الهجين: اللئيم، أو من أبوه خير من أمه نسبا أو حسبا. هلهل: هلهلت عنه كففت عن الإقدام عليه كما في الجمهرة، وأورد البيت، وفي اللسان هللت: كدت.
صنبلا وضئبلا: بمعنى واحد: الداهية، والخبيث، وهو هنا اسم رجل.
الشاهد: في (هلهلت أثأر مالكا) على أن هلهل من أفعال المقاربة، واسمه ضمير التكلم وخبره الجملة الفعلية.
شرح العمدة 812 وجمهرة اللغة (هلل) 3/ 197 واللسان (صنبل) 4/ 2506 و (هلهل) 6/ 4692.
(2) سقطت من (ظ).
(3) لم أجد من نسب هذا إلى قطرب. وفي اللسان (كيد) 5/ 3965 «حكى سيبويه أن ناسا من العرب يقولون: كيد زيد يفعل كذا». وأورد
البيت.

الجزء: 1 - الصفحة: 212

106 - وكاد ضباع القفّ (1) تأكل رمّتي … وكيد خراش يوم ذلك ييتم (2)
* * * (1) في الأصل (القت يأكل).
(2) البيت من الطويل لأبي خراش الهذلي، واسمه خويلد بن مرّة، مات في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
والبيت روي باختلاف في بعض ألفاظه، وفي شرح أشعار الهذليين روايتان، الأولى:
فتقعد أو ترضى مكاني خليفة … وكاد خراش يوم ذلك ييتم
والضمير لزوجته، ولا شاهد على هذه الرواية. والرواية الثانية:
وكيدت ضباع القفّ يأكلن جثتي … وكيد ........... البيت
وكذا في ابن يعيش واللسان.
المفردات: كيد: بمعنى كاد، وأصلها كيد، على وزن (فعل) بفتح الكاف وكسر الياء، نقلت كسرت العين (الياء) إلى الفاء (الكاف) وحذفوا حركة الفاء (الفتح) فصار كيد الذي مضارعه (يفعل) كما في المنصف. القفّ: ما ارتفع من الأرض وغلظ ولم يبلغ أن يكون جبلا، ويكون فيه رياض وقيعان، ولو حفرت فيها لغلبتك كثرة حجارتها. رمّتي: رواية غير الشارح (جثتي) ومعناهما واحد. وفي التكملة والصلة القفّ واد من أودية المدينة.
الشاهد في: (كيد خراش ... ييتم) فقد عملت (كيد) عمل كاد فخراش اسمها، وييتم خبرها.
شرح أشعار الهذليين 1220 والتكملة 578 وابن يعيش 10/ 72 والمنصف 1/ 252 واللسان (كيد) 3965 و (زيل) 1902.

الجزء: 1 - الصفحة: 213

إنّ وأخواتها
تعمل إنّ، وأنّ، وليت، ولكنّ، ولعلّ، وكأنّ، عكس كان، فتنصب المبتدأ وترفع الخبر، كمفعول قدّم، وفاعل أخّر، نحو: إنّ زيدا عالم بأني كفؤ، ولكنّ ابنه ذو حقد.
ولا يجوز في هذا الباب تقديم الخبر إلّا إذا كان ظرفا أو جارّا ومجرورا، نحو: ليت هنا غير الوقح، أو ليت فيها غير الوقح، فيجوز إذا.
وقد يجب التوسط، نحو: إنّ عند زيد صاحبه، وإنّ في الدار مالكها (1).
وإذا عرض لإن المكسورة التي هي الأصل أن تكون هي ومعمولها في معنى (2) المصدر بحيث يصحّ تقديره مكانها، فتحت همزتها للفرق، نحو: بلغني أنّ زيدا فاضل؛ إذ يصحّ بلغني الفضل.
وكلّ موضع هو للجملة فإنّ فيه مكسورة الهمزة، فتكسر في سبعة مواضع:
الأول: أن يبتدأ بها في الكلام، بأن تتقدّم لفظا أو حكما، فلفظا: إِنَّا أَنْزَلْناهُ * (3) وحكما: أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ (4) (1) وذلك لاشتمال اسمها على ضمير يعود على الخبر أو لشيء فيه.
(2) في ظ (مصدر) بدل (معنى).
(3) سورة يوسف الآية: 2، والدخان الآية: 3 والقدر الآية: 1.
(4) سورة البقرة الآية: 12. كسرت همزة (إن) لتقدمها حكما فألا قبلها للاستفتاح.

الجزء: 1 - الصفحة: 214

يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ (1).
الثاني: أن يكون أول صلة، كقوله تعالى: وَآتَيْناهُ مِنَ الْكُنُوزِ ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ (2).
واحترزنا بأول صلة، من نحو: جاء الذي عندك أنه فاضل، وقولهم: لا أفعله ما أنّ في السماء نجما؛ إذ التقدير: الذي عندك فضله، وما ثبت أنّ في السماء نجما.
الثالث: أن يتلقى بها القسم، كقوله تعالى: حم (1) وَالْكِتابِ الْمُبِينِ (2) إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (3) (3).
الرابع: أن تقع محكية بالقول، كقوله تعالى: قالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ (4).
ولا يجوز أن تقع بعد القول من غير أن يتعرض لحكايتها؛ إذ قد تستحق الفتح بعد القول لجريانه مجرى الظنّ، نحو: أتقول:
أنّ زيدا منطلق؟ بمعنى أتظنّ، وقد تقع بعد القول المحض غير محكية به (5)، فتستحق الفتح، كقوله: خصصتك بالقول: أنّك خبير، أي لأنك خبير. (1) سورة فاطر الآية: 5. كسرت همزة (إن) لوقوعها في بدء جواب النداء، فهي متقدمة حكما.
(2) سورة القصص الآية: 76.
(3) سورة الدخان الآيات: 1، 2، 3.
(4) سورة مريم الآية: 30.
(5) سقطت (به) من ظ.

الجزء: 1 - الصفحة: 215

الخامس: أن تحلّ محلّ الحال، كقوله تعالى: كَما أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ (5) (1) وقوله تعالى: وَما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعامَ (2) وقول الشاعر:
107 - ما أعطياني ولا سألتهما … إلّا وإنّي لحاجزي كرمي (3)
ومثله: زرته وإني ذو أمل.
السادس: أن يقع بعد فعل معلّق باللام نحو: اعلم إنّه لذو تقى، قال الله (4) تعالى: وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ (5) وقال تعالى:
قَدَّرْنا إِنَّها لَمِنَ الْغابِرِينَ (6). (1) سورة الأنفال الآية: 5. جملة وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ في محل نصب على الحال من ضمير المفعول في (أخرجك).
(2) سورة الفرقان الآية: 20. جملة إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعامَ في محل نصب على الحال من (المرسلين).
(3) البيت من المنسرح من قصيدة لكثير عزة يمدح عبد الملك بن مروان وأخاه عبد العزيز.
الشاهد في: (وإني) فقد كسرت همزة إنّ لوقوعها أول جملة الحال. ورواية المبرد في المقتضب (ألا) بفتح الهمزة وتخفيف اللام.
الديوان 317 وسيبويه والأعلم 1/ 472 والمقتضب 2/ 346 وشرح الكافية الشافية 1/ 483 وشرح العمدة 227 وابن عقيل 1/ 302 والعيني 2/ 308 والأشموني 1/ 275 والهمع 1/ 246 والدرر 1/ 203.
(4) لم يرد لفظ الجلالة (الله) في ظ.
(5) سورة المنافقون الآية: 1.
(6) سورة الحجر الآية: 60.

الجزء: 1 - الصفحة: 216

وممّا لم يحكه الشيخ (1) ولا ابنه (2) أنه قد تفتح همزتها مع اللام، قال قطرب (3): سمعنا فتح الهمزة في قوله:
108 - ألم تكن حلفت بالله العليّ … أنّ مطاياك لمن خير المطيّ (4)
قال (5): وقال بعضهم (6): إذا أنّي (7) لبه. ففتح.
وممّا ينبغي أن يعرف أن غير الفعل ممّا فيه معنى الفعل حكمه حكم الفعل في كسر الهمزة على المشهور، مثل: إذا إنّي (7) لبه، ومثل: أنت الظانّ إنّ زيدا لقائم، ومثل: أعجبني ظنّك إنّ الورع لمحمود، وما أشبهه، فهذا وشبهه ليس بعد فعل علّق باللام، بل (1) قال ابن مالك في الألفية 21:
وكسروا من بعد فعل علقا … باللام كاعلم أنه لذو تقى
فلم يذكر أن همزة (إنّ) تفتح بعد فعل علّق باللام.
(2) لم أجد في شرح ابن الناظم للألفية ما يشير إلى أنها تفتح مع اللام المعلقة للفعل، 26 - 63.
(3) الخصائص 1/ 315 وسر الصناعة 379 والخزانة 4/ 328.
(4) من الرجز ولم يعرف قائلهما.
الشاهد في: (أنّ) حيث فتح الهمزة مع دخول اللام على الخبر، والوجه الكسر. وجعلها ابن معطي زائدة.
سر الصناعة 379 الخصائص 1/ 315 وشر ألفية ابن معطي 911 والتذييل والتكميل 5/ 118 ورصف المباني 312 وتخليص الشواهد 350 والخزانة 4/ 328 والهمع 1/ 140 والدرر 1/ 116 درجا واللسان (قضى) 3666 و (مطا) 4227 و (مأي) 4124.
(5) سقطت (قال) من ظ.
(6) حكاه قطرب. سر الصناعة 379 والتذييل والتكميل 5/ 118.
(7) في ظ (أتى) في الموضعين.

الجزء: 1 - الصفحة: 217

بعد ما يشبه الفعل، فلو كان قال (1) بدل البيت المذكور نحو:
أو بعد فعل أو كفعل علّقا … باللام في الغالب فيما حققا
لدخل فيه هذا، ولعلم ما حكاه قطرب من ورود الفتح مع اللام.
السابع: ذكره الشيخ في بعض مصنّفاته (2) أن تقع إنّ خبر اسم عين، سواء كان خبرا في الحال، كقوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصارى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ (3) أو كان خبرا ودخل عليه ناسخ ابتداء كقوله:
109 - منّا الأناة وبعض القوم يحسبنا … إنّا بطاء وفي إبطائنا سرع (4)
فالكسر في المثالين يجب؛ إذ لو فتحت الهمزة فيهما لكانت (1) لم يشر ابن مالك في الألفية إلى أن ما فيه معنى الفعل، كالمصدر والمشتقات تكسر همزة (إن) بعده إذا علق باللام قال: 21
وكسروا من بعد فعل علّقا … باللام كاعلم إنه لذو تقى
(2) انظر التسهيل: 63 وشرحه 2/ 20.
(3) سورة الحج الآية: 17. كسرت همزة (إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ) لوقوعها خبر اسم عين وهو (الَّذِينَ آمَنُوا).
(4) من البسيط لوضّاح اليمن، عبد الرحمن بن إسماعيل بن عبد كلال. قيل:
قتله الوليد بن عبد الملك حين شبب بامرأته أم البنين ابنة عبد العزيز بن مروان.
الشاهد في: (يحسبنا إنّا) فقد كسر همزة إنّ وجوبا لوقوعها مع اسمها وخبرها في موضع المفعول الثاني ليحسب، وهو في الأصل خبر عن ذات -

الجزء: 1 - الصفحة: 218

في تقدير مصدر، والمقدرة بمصدر لا تكون خبر اسم عين، فلو كانت خبر اسم معنى، نحو: جزاؤك أنّك مكرم، لزم الفتح ما لم يقع بين قولين كما سيأتي.
وتكسر وتفتح في خمسة مواضع:
الأول: أن تقع بعد إذا المفاجأة، كقوله:
110 - وكنت أرى زيدا كما قيل سيّدا … إذا أنّه عبد القفا واللهازم (1)
بالكسر (2) وهو الأصل، بمعنى فإذا هو عبد القفا، والفتح - وهو ضمير المتكلمين الواقع مفعولا أولا لحسب.
الحماسة 1/ 324 وشرح العمدة 226 وابن الناظم 62 وشفاء العليل 359 وشرح التحفة 151 والعيني 2/ 216 وشرح شواهد التحفة 118.
(1) من الطويل، ولم يعرف قائله.
المفردات: اللهازم: جمع لهزمة: العظم الناتئ تحت الأذن، وللإنسان لهزمتان، وجمعهما الشاعر ليشمل ما حولهما، وأراد أن من ينظر قفاه أو وجهه يعرف مهانته وضعفه؛ حيث يجد أثر صفع قفاه ولكز وجهه.
الشاهد في: (إذا أنه عبد القفا) حيث جاز الفتح والكسر في همزة (إن) لوقوعها بعد إذا الفجائية، كما أوضح الشارح. فهي بالفتح تؤول مع معموليها بالمصدر فإذا العبودية موجودة، وبالكسر تكون جملة ابتدائية.
سيبويه والأعلم 1/ 472 والمقتضب 2/ 351 والخصائص 2/ 399 وأمالي السهيلي 126 والإيضاح 2/ 167 وشرح جمل الزجاجي 1/ 461
والمقتصد 2/ 1101 وشرح الكافية الشافية 1/ 485 وابن الناظم 63 وابن يعيش 4/ 97 و 8/ 61 والمساعد 1/ 317، 510 والجنى الداني 378 وشفاء العليل 360 وشرح التحفة 152 والعيني 2/ 224 والخزانة 4/ 303 وشرح شواهد شرح التحفة 119 وتلخيص الشواهد 348 والهمع 1/ 138 والدرر 1/ 115.
(2) في ظ (فالكسر).

الجزء: 1 - الصفحة: 219

بمعنى فإذا العبودية منه موجودة.
الثاني: أن يبتدأ بها جواب قسم بلا لام كقوله:
111 - أو تحلفي بربّ العليّ … أني أبو ذيّالك الصبيّ (1)
فالكسر وهو الأصل على الجواب، والفتح بمعنى وتحلفي على أنّي، فنزع الخافض.
الثالث: أن تقع بعد فاء الجزاء، كقوله تعالى: كَتَبَ رَبُّكُمْ (2) عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3) فالكسر بمعنى فهو (1) من رجز لرؤبة بن العجاج.
الشاهد في: (تحلفي ... أني) بفتح الهمزة وكسرها؛ لوقوعها بعد فعل قسم، ولا لام بعدها، فالكسر على أن جملتها جواب القسم، والبصريون يوجبونه، والفتح على تأويلها ومعموليها بمصدر معمول لفعل القسم (تحلفي) بإسقاط الجار (على)، ولا يكون جواب القسم إلا جملة؛ ولهذا فالفعل (تحلفي) ليس فعل قسم وإنما لطلب القسم، وإن أجيب عنه، فالإخبار عن الحلف يجوز أن يجاب عنه. قال الشهاب القاسمي: كونه ليس قسما في البيت واضح.
انظر حاشية ياسين على التصريح 1/ 219، والكوفيون يجيزون الوجهين، والفتح عندهم أكثر، كما في شرح العمدة 230 وابن الناظم 63.
الديوان 188 ومعاني القرآن 2/ 70 وشرح الكافية الشافية 1925 وابن الناظم 64، 314 وشفاء العليل 362 وشرح التحفة 153 والجنى الداني 413 وتخليص الشواهد 348 والعيني 2/ 232 و 4/ 535 وشرح شواهد شرح التحفة 123.
(2) لم يرد لفظ الجلالة (ربكم) في جميع النسخ.
(3) سورة الأنعام الآية: 54. والشاهد في (فأنه) يجوز فتح الهمزة وكسرها لوقوعها أول جملة جواب الشرط (من عمل).

الجزء: 1 - الصفحة: 220

غفور، والفتح بمعنى فمغفرته حاصلة.
الرابع: أن يخبر بها عن قول، وخبرها قول، وفاعل القولين واحد، نحو: قولي: إني أحمد الله، فالفتح على قصد الإخبار بنفس المصدر، والكسر على قصد الإخبار بنفس الجملة لقصد الحكاية.
الخامس: أن تقع بعد القول المضمن معنى الظنّ، كقوله:
112 - أتقول إنّك بالحياة ممتّع … وقد استبحت دم امرئ مستسلم (1)؟
أجاز فيه الشيخ في تنبيهاته الوجهين (2).
ويجوز دخول لام الابتداء مع إنّ المكسورة على الخبر أو ما في محلّه، أما الخبر فدخولها عليه بشرط ألّا يتقدّم معموله، ولا يكون منفيّا، ولا ماضيا متصرّفا خاليا من قد، بل مفردا، نحو:
إني لملجأ، أو ظرفا أو شبهه نحو: وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ (4) (3) أو جملة اسمية كقوله: (1) من الكامل، ونسبه العيني في شواهده والبغدادي في شرح شواهد شرح التحفة الوردية إلى الفرزدق وليس في ديوانه.
الشاهد في: (أتقول إنك) يجوز في همزة (إن) الوجهان: الكسر على الحكاية، فالقول على أصله، والفتح على أن القول بمعنى الظن، فتعمل (تقول) عمل ظنّ، وتؤوّل أنّ ومعمولاها بمصدر منصوب يسد مسد المفعولين.
شرح العمدة 229 والمرادي 1/ 337 وشرح التحفة 154 والعيني 2/ 314 وشرح شواهد شرح التحفة للبغدادي 125 والأشموني 1/ 275.
(2) انظر شرح الكافية الشافية 485.
(3) سورة القلم الآية: 4.
والشاهد دخول لام الابتداء في (لَعَلى خُلُقٍ) على خبر (إن) وهو جار ومجرور، وذلك جائز. [رواه البخاري ومسلم]

الجزء: 1 - الصفحة: 221

113 - إنّ الكريم لمن يرجوه ذو جدة … ولو تعذّر إيسار وتنويل (1)
أو مضارعا مثل: وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ (2) أو ماضيا غير متصرف نحو: وإنك لنعم الفتى، إنك لعسى أن تقوم، أو مقرونا بقد نحو: زيدا لقد سما على العدى.
ويجوز أن تصحب اللام المتوسط الذي هو معمول الخبر، نحو: إنّ زيدا لطعامك آكل، وإنّ عبد الله لفيك راغب.
وتصحب الفصل، مثل: إِنَّ هذا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ (3) وتصحب اسم إنّ المتأخر على الخبر إذا كان ظرفا أو عديله، مثل: إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً * (4). (1) من البسيط ولم يعز لقائل.
المفردات: جدة: غنى. إيسار: مصدر أيسر من اليسر. تنويل: مصدر نوّل بمعنى أعطى. قال ابن هشام: جعل مجرد رجاء الكريم محصّلا للغنى، ولو كان الكريم المرجو غير موسر ولا منيل، ولقد بالغ حتى أحال.
الشاهد في: (إنّ الكريم لمن ... ذو جدة) فقد دخلت اللام على خبر إنّ المكسورة للمبالغة في التأكيد، وهو جملة اسمية، فمن مبتدأ، وذو خبر، والجملة خبر اسم إنّ، وذلك جائز.
شرح التسهيل 2/ 27 وابن الناظم 65 والمساعد 1/ 320 وشفاء العليل 363 والعيني 2/ 242 وتخليص الشواهد 355 وشواهد التوضيح 152.
(2) سورة النمل الآية: 124. وفي ظ زيادة (بينهم).
والشاهد: دخول لام الابتداء على خبر إنّ (ليحكم) لكونه مضارعا، وذلك جائز.
(3) سورة آل عمران الآية: 62.
والشاهد: دخول لام الابتداء على ضمير الفصل (هو) الواقع بين اسم إنّ (هذا) وخبرها (القصص).
(4) سورة آل عمران الآية: 13، والنور الآية: 44.
والشاهد: دخول اللام على اسم إنّ المتأخر (لعبرة)، وخبرها جار ومجرور.

الجزء: 1 - الصفحة: 222

وندر دخولها على غير ذلك (1).
وإذا وصلت (ما) الزائدة بإنّ أو إحدى أخواتها بطل العمل، وقد يبقى العمل حتى في غير ليت، لما ذكر ابن برهان (2) أنّ الأخفش روى: إنّما زيدا قائم، وعزي إلى الكسائي (3) مثله.
وإذا جاء المعطوف بعد اسم إنّ وخبرها فحقه النصب، وقد يرفع كقوله:
114 - فمن يك لم ينجب أبوه وأمّه … فإنّ لنا الأمّ النجيبة والأب (4) (1) انظر شرح ابن الناظم 66 والأشموني 1/ 280، فقد ذكرا شواهد دخلت لام الابتداء على خبر غير (إن) المكسورة.
(2) قال ابن برهان في شرح اللمع 75: «وروى أبو الحسن الأخفش عن العرب: إنما زيدا قائم، فأعمل مع زيادة (ما). وذكر ابن جزء الأسدي مثل ذلك عن كتاب الكسائي عن العرب، كذلك سمعت شيخنا أبا القاسم الدقيقي يحكيه. «وقال الزجاجي في الجمل 304: «ومن العرب من يقول:
إنما زيدا قائم، ولعلما بكرا مقيم، فيلغي (ما) وينصب بإنّ، وكذا سائر أخواتها». وانظر شرح العمدة 233 وابن عقيل 1/ 319 - 320 وشفاء العليل 369 والمساعد 1/ 329 وابن الناظم 66. وقاسه ابن السراج في الأصول 1/ 281.
(3) انظر التعليق السابق.
(4) البيت من الطويل، ولم يعز إلى قائل.
الشاهد في: (إنّ لنا الأمّ ... والأب) فقد عطف (الأب) مرفوعا على محل اسم إنّ (الأمّ)، وهو الرفع قبل دخول إنّ، وهذا قليل، والأصل النصب
لعطفه على اسم إنّ المنصوب. وقد يعرب مبتدأ خبره محذوف والتقدير:
والأب المنجب كذلك، فيكون من عطف الجمل.
شرح الكافية الشافية 511 وابن الناظم 67 والعيني 2/ 265 والهمع 2/ 144 والدرر 2/ 199 والأشموني 1/ 285 وشرح التصريح 1/ 227.

الجزء: 1 - الصفحة: 223

ولا يجوز إنّ زيدا وعمرو قائمان؛ لئلا يتعدّد عامل قائمان؛ إذ الرافع للخبر (1) هنا هو الناسخ، وفي خبر (2) المبتدأ هو المبتدأ، وأجازه الكسائي (3) على أنّ الرافع للخبر هو الرافع للمبتدأ (4)، والصحيح الأول.
وأمّا قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصارى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صالِحاً فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (69) (5) فمحمول على التقديم والتأخير، ومثله:
115 - وإلّا فاعلموا أنّا وأنتم … بغاة ما بقينا في شقاق (6) (1) في ظ (رافع الخبر).
(2) سقطت من ظ.
(3) شرح الكافية الشافية 512 وابن الناظم 67 والأشموني 1/ 286.
(4) في ظ (في المبتدأ).
(5) سورة المائدة الآية: 69.
ف (الَّذِينَ) اسم (إِنَّ) وخبره جملة (لا خوف عليهم) وقد عطف مبتدأ مرفوع (الصَّابِئُونَ) على مبتدأ منصوب بإن (الَّذِينَ آمَنُوا). وهذا جائز عند الفراء والكسائي، ويشترط الفراء دون الكسائي خفاء إعراب اسم (إن) كما في الآية الكريمة، والجمهور يحمل الآية وما ورد من شواهد على أن المعطوف فيهما منوي التأخير عن خبر اسم (إنّ) وخبره محذوف دلّ عليه خبر (إن) والتقدير والله أعلم: والصابئون كذلك لا خوف عليهم. انظر سيبويه 1/ 290 ومعاني القرآن 1/ 311 - 312.
(6) البيت من الوافر، لبشر بن أبي خازم وقبله:
إذا جزّت نواصي آل بدر … فأدّوها وأسرى في الوثاق
الشاهد في: (أنّا وأنتم بغاة) فقد عطف (أنتم) على محل اسم أنّ قبل الخبر -

الجزء: 1 - الصفحة: 224

فقدّم في الآية (الصابئين) لإفادة أنه يتأبّ عليهم إن آمنوا وأصلحوا، مع أنهم أشدّ غيّا بخروجهم عن الأديان، فما
الظنّ بغيرهم، وقدّم في البيت أنتم على (1) الخبر تنبيها على أنّ المخاطبين أوغل في البغي (2) كقوله (3):
116 - خليليّ هل طبّ فإني وأنتما … وإن لم تبوحا في الهوى دنفان (4) - (بغاة)، ويحتمل إعراب (بغاة) خبرا لأنتم والجار والمجرور (في شقاق) خبر لاسم أن، ويشترط ابن مالك أن يسبق (أن) علم. وإذا جعل معنى (بغاة) طلاب ثأر وقع خبرا لاسم إنّ ولأنتم. وقيل فيه ما قيل في الآية الكريمة: من أن المعطوف المرفوع (أنتم) قبل الخبر منوي التأخير، والتقدير: فاعلموا أنا بغاة وأنتم كذلك. والأولى أن يحمل ما بعد المعطوف خبر له، وخبر الأول محذوف دل عليه المذكور كما خرج الشارح الشاهد الآتي.
الديوان 219 وسيبويه والأعلم 1/ 290 ومعاني القرآن للفراء 1/ 311 وشرح الشافية الكافية 513 وابن الناظم 67 وابن يعيش 8/ 69 والمساعد 1/ 337 وشفاء العليل 377 والمرادي 1/ 348 والعيني 2/ 271 والخزانة 4/ 315 والإنصاف 190 وأسرار العربية 154.
(1) في الأصل وم (البيت اسم أنّ على).
(2) في الأصل وم (النفي).
(3) في ظ (قوله).
(4) البيت من الطويل، قال العيني أنشده ثعلب ولم يعزه إلى قائل.
المفردات: طبّ: مثلث الطاء، علاج. تبوحا: البوح إظهار الأسرار. الهوى:
الحب. دنفان: مثنّى دنف، من الدّنف وهو المرض.
الشاهد في: (إني وأنتما ... دنفان) فقد حذف خبر اسم (إن) دنف؛ لدلالة خبر المعطوف عليه وأنتما دنفان، ولا يصلح أن يكون خبرا لاسم إن لتثنيته، وهذا يقوي رأي من قال في الآية والشاهدين السابقين: إن الخبر المذكور للمعطوف المرفوع، وخبر إنّ محذوف دلّ عليه المذكور، كما وضّح الشارح. -

الجزء: 1 - الصفحة: 225

فمحمول على أن خبر المعطوف عليه محذوف لدلالة خبر المعطوف، التقدير فإني دنف وأنتما دنفان.
وما أوهم خلاف ما قدّمناه فهو محمول على أحد هذين المحملين، أو على الشذوذ.
ويساوى إنّ و (1) لكنّ وأنّ في جواز رفع المعطوف ونصبه بعد استكمالها (2) الاسم والخبر، بخلاف ليت ولعلّ وكأنّ (3).
وتخفف إنّ المكسورة فيقلّ عملها، كقراءة ابن كثير (4) ونافع:
وإن كلا لما ليوفينهم (5) والإهمال القياس، ويلزم اللام إذا؛ - شرح التسهيل 2/ 50 وابن الناظم 68 والعيني 2/ 274 والمغني 622، 475 وشواهد السيوطي 866 والتصريح 1/ 229 والأشموني 1/ 286.
(1) سقطت الواو من ظ.
(2) في ظ (استكمالهما).
(3) يظهر من كلام الفراء أنه يقيس جواز عطف اسم مرفوع على اسم إنّ المنصوب قبل ذكر الخبر في الباب كله؛ فقد أورد شواهد لإنّ وأنّ وليت.
معاني القرآن 1/ 311.
(4) هو عبد الله بن كثير بن عمرو بن زاذان المكي، إمام أهل مكة في القراءة، أخذ القراءة عن عبد الله بن السائب ومجاهد بن جبر ودرباس، وأخذ عنه إسماعيل القسط، وغيره كثير. ولد ومات بمكة (45 - 120 هـ) غاية النهاية 1/ 444.
(5) سورة هود الآية: 111.
قرأ نافع وابن كثير ووافقهم ابن محيصن بإسكان النون مخففة وتخفيف ميم (لما) ونصب (كلّا) اسم (إن) المخففة، والخبر (ما) واللام للابتداء. وفيها الشاهد.
وقرأ أبو عمرو والكسائي ويعقوب وخلف بتشديد (إنّ) وتخفيف الميم. -

الجزء: 1 - الصفحة: 226

فرقا بينها وبين النافية، مثل: وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ (32) (1) وقد يستغنى عن اللام لقرينة رافعة احتمال نفي كقوله:
117 - أنا ابن أباة الضيم من آل مالك … وإن مالك كانت كرام المعادن (2) - وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة وأبو جعفر بتشديد (إنّ) والميم. وقرأ أبو بكر بتخفيف (إن) وتشديد الميم، جعل (إن) نافية و (لما) بمعنى (إلّا) أو (كلّا).
انظر معاني القرآن 2/ 28 - 30 وابن خالويه 61 وحجة القراءات 350 - 353 والنشر 2/ 290 - 291 والبيان في غريب إعراب القرآن 2/ 28 والإتحاف 2/ 135 - 136.
(1) سورة يس الآية: 32.
قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وابن جماز ووافقهم الحسن والأعمش بتخفيف (إن) وبتشديد ميم (لمّا) على أنها بمعنى (إلّا) و (إن) نافية، واللام فارقة و (كل) مبتدأ خبره (جميع).
وقرأ الباقون بتخفيف (إن) وإلغاء عملها وتكون (ما) صلة، واللام فارقة، والتقدير: وإن كلّ لجميع لدينا محضرون. وبقراءة ابن عامر ومن معه استشهد الشارح لما ذهب إليه من أنها إذا أهملت لزم دخول اللام على الخبر فرقا بين المهملة والنافية. النشر 2/ 291 والإتحاف 2/ 400.
(2) البيت من الطويل للطّرمّاح بن حكيم الطائي، واسمه الحكم، ويكنى أبا نفر.
وروي: (ونحن أباة).
المفردات: أباة: جمع آب، كقضاة وقاض، من أبى يأبى إذا منع. الضيم:
الظلم. كرام المعادن: الأصول.
الشاهد في: (إن مالك كانت كرام) فإن مخففة من الثقيلة، وما بعدها مبتدأ وخبر، ولم تلحق اللام الفارقة - بينها وبين النافية - الخبر على الأصل، لأمن اللبس ووضوح المراد، فالمقام مقام فخر.
الديوان 512 وشرح الكافية الشافية 509 وشرح العمدة 237 وشفاء العليل 367 والجنى الداني 134 وابن الناظم 68 والمرادي 352 والعيني 2/ 276 وتلخيص الشواهد 378 والهمع 1/ 141 والدرر 1/ 118 والبحر 7/ 16.

الجزء: 1 - الصفحة: 227

وإذا وليها (1) الفعل فالغالب كونه ماضيا ناسخا للابتداء، مثل: وَإِنْ كانَتْ لَكَبِيرَةً (2) تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ (3) وَإِنْ وَجَدْنا أَكْثَرَهُمْ لَفاسِقِينَ (4)، وأما نحو قوله تعالى: وَإِنْ يَكادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ (5) مما وليها فيه مضارع، ونحو قول الشاعر:
118 - شلّت يمينك إن قتلت لمسلما … حلّت عليك عقوبة المتعمّد (6) (1) يعني المخففة.
(2) سورة البقرة الآية 143.
(3) سورة الصافات الآية: 56.
(4) سورة الأعراف الآية: 102.
(5) سورة القلم الآية: 51.
(6) البيت من الكامل، قيل لعاتكة بنت زيد بن عمر بن نفيل، ابنة عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ترثي زوجها الرابع الزبير بن العوام، الذي اغتاله عمرو ابن جرموز يوم الجمل بوادي السباع، وهو منصرف إلى المدينة سنة 36 هـ، وتزوجها بعده الحسين بن علي رضي الله عنهما، وكل أزواجها استشهدوا. وقيل لصفية زوجة الزبير. وقيل: لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. وروي بألفاظ مختلفة:
تالله، ربك إن قتلت لمسلما … وجبت ...........
هبلتك أمك إن قتلت لمسلما … .............
هبلتك أمك إن قتلت لفارسا … .............
شلت .............. … كتبت ..............
ثكلتك ............ … ................
كما رويت قافيته في المنصف (المتقدم).
الشاهد في: (إن قتلت لمسلما) حيث ولي (إن) المخففة من الثقيلة فعل ماض غير ناسخ (قتلت) وذلك قليل. وقال ابن مالك في شرح الكافية الشافية: شاذ.
المنصف 3/ 127 والمحتسب 2/ 255 والأزهية 37 وشرح الكافية للرضي 2/ 359 وشرح الكافية الشافية 504 وشرح العمدة 236 وابن الناظم 68 -

الجزء: 1 - الصفحة: 228

ممّا وليها فيه ماض غير ناسخ فقليل، وأقلّ منه قولهم (1): إن تزينك لنفسك، وإن تشينك لهيه. والناسخ للابتداء باب كان، وباب كاد وباب ظنّ.
وإذا خفّفت (أنّ) المفتوحة فلا تلغى ولا يظهر اسمها إلّا ضرورة كقوله:
119 - بأنك ربيع وغيث (2) مريع … وأنك هناك تكون الثّمالا (3) - والمرادي 1/ 353 وشفاء العليل 368 والمساعد 1/ 327 والعيني 2/ 278 وابن يعيش 8/ 17، 72 والإنصاف 641 والخزانة 4/ 348، 349 والمقرب 1/ 112 والدرر 1/ 119 والهمع 1/ 142 والأغاني 19/ 6813 والعقد 3/ 277 وحماسة الظرفاء 1/ 132.
(1) قال ابن مالك في شرح الكافية الشافية 504 حكاه الكوفيون. وانظر ابن يعيش 8/ 76 وشرح الكافية 2/ 359. وقد ولي (إن) فعل مضارع غير ناسخ.
(2) في ظ (وليث).
(3) البيت من المتقارب لجنوب بنت العجلان الهذلية، أو لأختها عمرة في رثاء أخيهما عمرو ذي الكلب. وقال ابن هشام في تخليص الشواهد: هو لكعب ابن زهير. ورواية شرح أشعار الهذليين:
بأنك كنت الربيع المغيث … لمن يعتريك وكنت الثمالا
الشاهد في: (أنك ربيع، وأنك هناك تكون الثمالا) حيث ظهر اسم (أن) المخففة من الثقيلة في الموضعين وهو كاف الخطاب؛ وذلك ضرورة.
وفيه شاهدان آخران وهما أن خبرها وقع اسما مفردا ظاهرا (ربيع) في الأولى، وجملة فعلية (تكون الثمالا). والنحاة يشترطون أن يكون
خبرها جملة اسمية كما ذكر الشارح.
أشعار الهذليين 585 وشرح اللمحة 2/ 54 وشرح الكافية الشافية 496 وشرح العمدة 243 وابن الناظم 69 وشفاء العليل 370 وابن يعيش 8/ 75 والعيني 2/ 282 والمغني 31 وشرح شواهده للسيوطي 106 والإنصاف 207 وتخليص الشواهد 380 والخزانة 4/ 352.

الجزء: 1 - الصفحة: 229

ولا يجيء خبرها إلّا جملة إمّا اسمية، كقوله:
120 - في فتية كسيوف الهند قد علموا … أن هالك كلّ من يحفى وينتعل (1)
ومثله: وَأَنْ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ (2).
وإمّا مصدّرة بفعل إمّا مضمن دعاء، كقراءة نافع: والخامسة أن غضب الله عليهآ (3). (1) البيت من البسيط للأعشى ميمون بن قيس، شاعر جاهلي. وقيل لعبد الله بن الأعور. ورواية ديوان الأعشى للشطر الثاني:
أن ليس يدفع عن ذي الحيلة الحيل
وقال البغدادي في الخزانة نقلا عن السيرافي الذي أخذ من كتاب أبي بكر مبرمان: أن هذا المصراع (يعني ما أورد النحاة) معمول أي مصنوع، والثابت المروي: (أن ليس يدفع عن ذي الحيلة الحيل)
الشاهد في: (أن هالك كلّ) فقد جاء خبر (أن) المخففة من الثقيلة جملة اسمية، فهالك: خبر مقدم، وكل: مبتدأ، والجملة خبر (أن)، واسمها ضمير الشأن.
وعلى رواية الديوان لا شاهد فيه لهذه المسألة لورود الفعل الجامد بعدها، وإنما فيه شاهد للمسألة الآتية.
الديوان 109 وسيبويه والأعلم 1/ 282، 440، 480 والخصائص 2/ 441 والمنصف 3/ 129 والمحتسب 1/ 308 وأمالي ابن الشجري 2/ 2 وابن يعيش 8/ 71، 74 وابن الناظم 69 والمرادي 1/ 355 والعيني 2/ 287 والخزانة 3/ 547 و 4/ 356 وتخليص الشواهد 382 والإنصاف 199 والهمع 1/ 142 والدرر 1/ 119.
(2) سورة هود الآية: 14.
والشاهد أن خبر (أن) الخففة جملة اسمية، وهي (لا إله) المحذوفة الخبر.
(3) سورة النور الآية: 9.
قرأ نافع بكسر الضاد من (غضب) ورفع لفظ الجلالة على الفاعلية، فتكون (أن) مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن، وبها استشهد الشارح.
وقرأ يعقوب بتخفيف (أن) وفتح الضاد ورفع الباء من (غضب) على أنها مبتدأ، وجر اسم الجلالة من إضافة المصدر إلى فاعله و (عليها) خبر.
وقرأ -

الجزء: 1 - الصفحة: 230

وإما غير متصرف، كقوله تعالى: وَأَنْ عَسى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ (1).
وإمّا مفصول من (أن) بقد، مثل: وَنادَيْناهُ أَنْ يا إِبْراهِيمُ (104) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (105) (2) أو حرف نفي، مثل:
أَفَلا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا (3) ومثله: أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ (4) أو حرف تنفيس، مثل: عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى (5).
وربّما جاء غير مفصول، كقوله:
121 - وحدّث بأن زالت بليل حمولهم (6) … ..............
122 - علموا أن يؤمّلون فجادوا … قبل أن يسألوا بأعظم سؤل (7) - الباقون بتشد (أن) وفتح الضاد والباء من (غضب) اسم (أنّ). الحجة 496 والنشر 2/ 330 والإتحاف 2/ 292 - 293.
(1) سورة الأعراف الآية: 185.
الشاهد مجيء الفعل الجامد (عسى) بعد أن المخففة والمصدر من (أن يكون) فاعل عسى التامة، والجملة خبر أن المخففة.
(2) سورة الصافات الآيتان: 104، 105.
(3) سورة طه الآية: 89.
(4) سورة القيامة الآية: 4.
(5) سورة المزمل الآية: 20.
(6) هذا صدر بيت من الطويل، لامرئ القيس. وعجزه:
كنخل من الأعراض غير منبّق
الشاهد في: (أن زالت) حيث جاء بعدها فعل متصرف غير دعاء وغير مفصول بأحد الفواصل (النفي أو قد أو التنفيس أو لو).
الديوان 135 وشرح العمدة 239 واللسان (حمل) 2/ 1004.
(7) البيت من الخفيف ولم يعرف قائله.
الشاهد في: (أن يؤملون) على أنّ (أن) مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن، وجاء بعدها فعل متصرف ولم يفصل بأحد الفواصل، كالشاهد
السابق. -

الجزء: 1 - الصفحة: 231

وربّما فصل بلو، كقوله تعالى: تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ (1).
ويجوز أيضا تخفيف (كأنّ) فيثبت اسمها تارة، ويحذف أخرى، وعلى التقديرين، فيجيء (2) مفردا كقوله:
123 - كأن وريديه رشاء خلب (3) - شرح الكافية الشافية 500 والمرادي 1/ 356 والجني الداني 219 والمساعد 1/ 331 وشفاء العليل 371 وابن الناظم 69 والعيني 2/ 294 وشرح التصريح 1/ 233 والدرر 1/ 120 والهمع 1/ 143 والأشموني 1/ 292.
(1) سورة سبأ الآية: 14.
(2) يعني يجيء خبرها مفردا، أي غير جملة.
(3) في الأصل وم (رشاء أخلب) وروي: رشاءا خلب، بتثنية رشاء، وهي أنسب للمعنى، فالشاعر يشبه الوريدين بالرشاءين. ولعلّ من رواه (أخلب) بالهمزة التبس عليه الأمر بسبب ألف التثنية، فظن أنها همزة من كلمة (خلب).
والبيت من رجز لرؤبة.
المفردات: وريديه: الوريدان عرقان في صفحتي العنق. رشاءا: مثنّى رشاء، وهو الحبل، وجمعه أرشية. خلب: حبل ليف.
الشاهد في: (كأن وريديه) حيث جاء اسم (كأن) المخففة اسما ظاهرا، وهو وريديه؛ وذلك جائز، والغالب حذفه، وجاء خبرها (رشاء) مفردا، أي غير جملة. وقد روي البيت في اللسان: (وريداه) بالرفع على أن اسم (كأن) ضمير الشأن وخبرها الجملة الاسمية (وريداه رشاء) وهذا هو الغالب فيها.
ملحقات الديوان 169 وسيبويه والأعلم 1/ 480 والإنصاف 198 وتخليص الشواهد 390 وابن يعيش 8/ 83 والمقرب 1/ 110 وابن الناظم 70 والعيني 2/ 299 والخزانة 4/ 356 واللسان (خلب) 1221.

الجزء: 1 - الصفحة: 232

124 - ............. … كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم (1) (1) هذا عجز بيت من الطويل، وصدره:
ويوما توافينا بوجه مقسّم
وهو لشاعر يشكري جاهلي اختلف فيه على أقوال كثيرة، فقيل: لابن صريم أو ابن أصرم اليشكري. وقيل: لعليا بن أرقم أو أرقم بن عليا، أو
زيد بن أرقم، وقيل: اسمه باغث (بالغين) أو باعث (بالعين) المهملة بن صريم اليشكري. أو أرقم اليشكري، وقيل: لراشد بن شهاب اليشكري، ونسبه صاحب اللسان إلى كعب بن أرقم اليشكري. وصححه، وذكر معه ثلاثة أبيات.
المفردات: توافينا: تأتينا، والضمير يعود على المرأة. مقسّم: محسّن ومزيّن، ووجه قسيم: وسيم. تعطو: تتناول، وقد ضمن معنى تميل؛ ولذا عدّاه بإلى. وارق: يقال: أورق الشجر وورّق، إذا خرج ورقه. ويروى:
(ناضر) من النضارة وهي الحسن، وأراد به الخضرة. السّلم: بفتح السين المشددة واللام، جمع سلمة شجر كثير الشوك.
الشاهد في: (كأن ظبية) برفع ظبية على أنه خبر اسم (كأن) المخففة، واسم كأن ضمير المرأة محذوف، والتقدير: كأنها ظبية، وظبية خبرها، وحذف اسم كأن المخففة، ومجيء خبرها مفردا شاذ، كما قال الأعلم.
وقيل: ظبية مبتدأ، وجملة تعطو خبره، والجملة خبر كأن المخففة واسمها ضمير الشأن.
وروي بنصب (ظبية) والشاهد حينئذ، على أنه اسم كأن المخففة، وخبرها محذوف تقديره: كأن مكانها ظبية.
وروي بجرّ (ظبية) مما سيأتي توضيحه في الشاهد (446).
سيبويه والأعلم 1/ 281، 481 والمحتسب 1/ 308 والأصمعيات 157 والإفصاح 346 وشرح اللمحة 2/ 55 وأمالي ابن الشجري 2/ 3 ومعاني الحروف 121 وأمالي السهيلي 116 والإنصاف 202 وتخليص الشواهد 390 وشرح الكافية الشافية 496 وشرح العمدة 241، 331 وشرح الكافية 2/ 360 وابن الناظم 70 والمساعد 1/ 333 و 3/ 112 وابن يعيش 8/ 83 والمرادي 1/ 358 وشفاء العليل 373، 939 والعيني 2/ 301 و 4/ 384 والمقرب 1/ 111 والضرائر الشعرية لابن عصفور 59 وشرح التحفة 363 -

الجزء: 1 - الصفحة: 233

ويروي أيضا: بنصب (ظبية) على أنها اسم (كأن)، وبجرّها على زيادة (أن).
ويجيء جملة كقوله:
125 - ووجه مشرق النحر … كأن ثدياه حقّان (1)
أي: كأن الأمر ثدياه حقان.
* * * - وشرح شواهد شرح التحفة للبغدادي 436 وشرح شواهد المغني للسيوطي 111 والهمع 1/ 143 و 2/ 18 والدرر 1/ 120 و 2/ 12 واللسان (أنن) 157 (قسم) 3631.
(1) البيت من الهزج، ولم يعرف قائله.
الشاهد في: (كأن ثدياه حقّان) على أنّ (كأن) مخففة من الثقيلة واسمها محذوف على رواية (وصدر) وهي رواية سيبويه، وخبرها الجملة الاسمية، وهذا هو الغالب في خبرها عند تخفيفها. وعلى رواية الشارح (ووجه) فالضمير في (ثدياه) يعود على الوجه والنحر، أو على الأمر أو الشأن، ولا بدّ حينئذ من مضاف تقديره: وثديا صاحبته.
سيبويه والأعلم 1/ 281، 283، والمنصف 3/ 128 وأمالي ابن الشجري 1/ 237 و 2/ 3، 243 والإنصاف 197 وتخليص الشواهد 389 وابن يعيش 8/ 82 والمرادي 1/ 357 والمساعد 1/ 332 وابن الناظم 70 والعيني 2/ 305 وشفاء العليل 372 والخزانة 4/ 358 والهمع 1/ 143 والدرر 1/ 120.

الجزء: 1 - الصفحة: 234

لا التي لنفي الجنس
إذا قصد بالنكرة بعد (لا) الاستغراق حملت على (إنّ) في العمل موحّدة كانت أو مكرّرة، فتنصب المضاف، مثل: لا غلام رجل في الدار، والمضارع للمضاف، وهو كلّ اسم اتّصل به شيء هو من تمام معناه، مثل: لا قبيحا فعله محبوب، ولا ثلاثة وثلاثين لك، ويفتقر إلى خبر مرفوع بعد ذلك كما في الأمثلة.
ويركب معها المفرد مفتوحا، نحو: (1) لا قوّة إلّا بالله، إن وليها، ولم يكن مثنى ولا جمع تصحيح، فإن كان هذين لزم الياء والنون، نحو:
126 - ... لا إلفين بالعيش متّعا (2) … .................
ولا كاتبين (3) لك، وفتح جمع تصحيح المؤنث أجود من (1) في ظ زيادة (لا حول و).
(2) هذا قطعة من بيت من الطويل، ولم يعز لقائل، وهو بتمامه:
تعزّ فلا إلفين بالعيش متّعا … ولكن لورّاد المنون تتابع
المفردات: تعزّ: تصبّر وتسلّ. إلفين: مثنّى إلف بكسر الهمزة، وهو الحبيب.
العيش: البقاء. متّعا: من التمتع وهو التلذذ. ورّاد: جمع وارد، من الورود وهو بلوغ الشيء. المنون: الموت.
الشاهد في: (لا إلفين) وذلك ببناء اسم (لا) النافية للجنس على الياء لأنه مثنّى، واسمها يبنى على ما يعرب به إذا كان غير مضاف ولا شبيها به.
ابن الناظم 71 وشرح التحفة 160 والعيني 2/ 333 وشفاء العليل 379 وشرح شواهد شرح التحفة 133 وأوضح المسالك 194 وتخليص الشواهد 395 والهمع 1/ 146 والدرر 126.

الجزء: 1 - الصفحة: 235

كسره، وأنشد بالوجهين قوله:
127 - لا سابغات ولا جأواء باسلة … تقي المنون لدى استيفاء آجال (1)
وإن فصل بين الاسم وبين (لا) أو كان معرفة وجب الرفع والتكرير (2).
وإذا عطفت النكرة المفردة على اسم (لا) وكررت، فخمسة أوجه:
فتح الأول ورفع الثاني، كقوله: ممم (3) غير موجود ممم (1) في الأصل (كائنين) وفي م (كاين).
(2) البيت من البسيط، ولم أقف على قائله.
المفردات: سابغات: دروع طويلة واسعة. جأواء: كتيبة سوداء اللون لكثرة الحديد، وقيل لون يضرب من الحمرة إلى السواد في الإبل والخيل.
باسلة: من بسل، مثل شجع وزنى ومعنى، وفاعل قليل في فعل، والغالب فيه فعيل، كشرف فهو شريف، والمراد بباسلة، أصحابها، من البسالة وهي الشجاعة. تقي المنون: أراد تدفع الموت. استيفاء: استكمال.
الشاهد في: (لا سابغات) ورد بفتح تاء جمع المؤنث السالم وكسرها دون تنوين لبنائه في محل نصب على أنه اسم (لا) النافية للجنس، وذلك جائز.
وذكر ابن هشام في تخليص الشواهد خلافا للعلماء في ذلك.
شرح اللمحة 2/ 66 وشرح العمدة 256 وشفاء العليل 380 وابن الناظم 71 والعيني 2/ 366 وشرح التحفة 161 وتخليص الشواهد 396 وشرح شواهد شرح التحفة للبغدادي 136 والهمع 1/ 146 والدرر 1/ 127 والأشموني 2/ 9.
(3) مثال الفصل، قوله تعالى: لا فِيها غَوْلٌ، ومثال المعرفة، قولك: لا زيد عندي ولا هند، برفع (غول) و (زيد).

الجزء: 1 - الصفحة: 236

128 - هذا لعمركم الصّغار بعينه … لا أمّ لي إن كان ذاك ولا أب (1)
الثاني: فتح الأول ونصب الثاني، كقوله:
129 - لا نسب اليوم ولا خلّة … اتّسع الخرق على الراقع (2) (1) البيت من الكامل، وقد ورد في مصادره الاختلاف في قائله على عدة أقوال، فقال سيبويه والآمدي لرجل من مذحج، اسمه هنئ بن أحمر من بني الحارث بن مرة الكناني، وقال البغدادي في الخزانة: قائله ضمرة بن جابر من دارم، وقيل: لهمام بن مرة، أخي جساس، وقيل: لرجل اسمه
حمزة، وقيل غير ذلك.
الشاهد في: (لا أمّ لي ... ولا أب) حيث عطف النكرة (أب) على اسم لا (أمّ) مع تكرار (لا) فبني الأول على الفتح بإعمال (لا) ورفع الثاني على أحد ثلاثة أوجه: الأول: العطف على محل لا مع اسمها، وهو الرفع على الابتداء عند سيبويه. الثاني: أنّ (لا) عاملة عمل ليس، وأب اسمها، وخبرها محذوف. الثالث: أنّ (لا) زائدة، وأب مبتدأ، خبره محذوف.
سيبويه والأعلم 1/ 322 والمقتضب 4/ 371 والجمل 166 وابن يعيش 2/ 110 وابن الناظم 72 والعيني 2/ 339 وتخليص الشواهد 405 وشرح التحفة 164 وشرح شواهد شرح التحفة 144 والمؤتلف 45 وإيضاح العضدي 1/ 241 والمقتصد 804 والإيضاح لابن الحاجب 1/ 395 وشرح الجمل لابن عصفور 2/ 275 وشرح شواهد المغني للسيوطي 921 والهمع 2/ 144 والدرر 2/ 198.
(2) البيت من السريع، وقد نسبه سيبويه وابن هشام والعيني وغيرهم للشاعر الإسلامي أنس بن العباس بن مرداس بن أبي عامر بن حارثة السلمي. وقال البغدادي في شرح أبيات المغني: إنه لأبي عامر بن حارثة جد العباس بن مرداس. وقد اختلف في قافيته فأنشده أكثر النحاة كما أورده ابن الوردي هنا.
وقد ردّ هذه الرواية في شرح التحفة الوردية، وقال: «كذا أنشدوه، -

الجزء: 1 - الصفحة: 237

الثالث: فتحهما، نحو: فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ (1).
الرابع: رفعهما (2). - والصواب (على الراتق) فالقافية قافية». وبذلك قال البغدادي في شرح أبيات المغني، وأورد عدة أبيات قافيتها قافية يرتبط الشاهد معها في المعنى والمناسبة، منها:
أعرف أخوالي وأدعوهم … كأنّ أمّي ثمّ من بارق
لا نسب اليوم ولا خلّة … اتسع الخرق على الراتق
وأورد الآمدي في المؤتلف والمختلف الشطر الثاني ضمن بيتين نسبهما لابن حمام الأزدي بقافية عينية، وهما:
كنّا نداريها وقد مزقت … واتسع الخرق على الراقع
كالثوب إذ أنهج فيه البلى … أعيا على ذي الحيلة الصانع
ولعلّ منشأ الخلاف بين الرواة أنّ قوله: (اتسع الخرق على الراتق) ذهب مذهب المثل، فضمن أكثر من قصيدة مع اختلاف القافية فاختلط الأمر، والله أعلم.
الشاهد في: (لا نسب اليوم ولا خلة) فقد بني اسم لا الأولى (نسب) على الفتح، ونصب اسم لا الثانية (خلة) على أن لا الثانية زائدة لتأكيد
النفي، وخلة معطوف على محل اسم لا (نسب) إذ محله النصب، وإن كان مبنيّا على الفتح.
سيبويه والأعلم 1/ 349، 359 والمؤتلف والمختلف 127 وفرحة الأديب 126 وابن يعش 2/ 101، 113، 9/ 138 وشرح التحفة 163 وشرح أبيات المغني للبغدادي 4/ 343 وشرح شواهد شرح التحفة 138 وابن الناظم 71 والعيني 2/ 351 وتخليص الشواهد 405.
(1) سورة البقرة الآية: 197.
وذلك بالبناء على الفتح في محل نصب اسم (لا).
(2) ومثاله: لا رجل ولا امرأة في الدار. برفع الأول على الابتداء، و (لا) ملغاة، أو إعمالها عمل ليس، ورجل اسمها. أما الثاني، فرفعه على -

الجزء: 1 - الصفحة: 238

الخامس: رفع الأول وفتح الثاني، كقوله:
130 - فلا لغو ولا تأثيم فيها … وما (1) فاهوا به أبدا مقيم (2)
ولا يجوز لك إذا رفعت الأول أن تنصب الثاني، بل تفتحه (3) وترفعه كما قلنا.
وإذا وصف اسم (لا) المبني معها بصفة متصلة مفردة جاز بناؤها على الفتح، وجاز النصب والرفع، نحو: لا رجل ظريف، - إعمال (لا) عمل ليس، أو عطفه على الأول.
(1) في ظ (فما).
(2) البيت من الوافر لأميه بن أبي الصلت الثقفي، من أبيات يصف فيها الجنة والنار على ما عرفه من الكتب السابقة، فقد كان على اطلاع بما فيها من بعث نبي من العرب، فأمّل أن يكون هو، فلما بعث النبي صلّى الله عليه وسلّم كفر به. مات في السنة التاسعة من الهجرة.
والبيت مركب من بيتين هما:
ولا لغو ولا تأثيم فيها … ولا غول ولا فيها مليم
وفيها لحم ساهرة وبحر … وما فاهوا به لهم مقيم
ومثل هذا التركيب وقع في عدة أبيات ذكر البغدادي في الخزانة 1/ 149 - 150، طرفا منها.
الشاهد: في (لا لغو ولا تأثيم) فقد رفع اسم لا الأولى بإعمالها عمل ليس أو إهمالها، وبنى اسم لا الثانية على الفتح في محل نصب، وذلك بإعمالها عمل إنّ.
الديوان 69 وشرح التحفة 166 وابن الناظم 72 والعيني 2/ 346 والخزانة 2/ 283 عرضا وشرح شواهد شرح التحفة 149 وتخليص الشواهد
406 والتصريح 1/ 241 والأشموني 2/ 11.
(3) يعني تفتحه فتحة بناء فلا ينصب منوّنا.

الجزء: 1 - الصفحة: 239

بفتح (ظريف) ونصبه ورفعه. وإن فصل النعت عن اسم (لا) فلا بناء فيه بل النصب والرفع، نحو: لا رجل فيها ظريفا أو ظريف، وكذا إن، كان غير مفرد، نحو: لا رجل قبيحا فعله عندك، أو قبيح، ولا يجوز بناء (قبيح) على الفتح.
وإذا عطف على اسم (لا) ولم تكرّر لا، فحكمه حكم النعت المفصول كقوله:
131 - فلا أب وابنا مثل مروان وابنه … إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا (1) (1) البيت من الطويل، قال القيسي في شرح شواهد الإيضاح 273 - 274:
«للكميت بن معروف الأسدي، وينسب للكميت بن زيد الأسدي. «وقال ابن بري 207: «لرجل من عبد مناة بن كنانة». وقيل: للفرزدق، ولم أجده في ديوان الفرزدق. قلت: ولا يكون من شعر الكميت بن زيد؛ فهو في مدح مروان بن الحكم وابنه عبد الملك، والكميت هذا يتشيع لبني هاشم.
وروي: (بالفضل) بدل (المجد)، ورواه ابن الأنباري كما في الخزانة:
إذا ما ارتدى بالمجد ثم تأزّرا
الإعراب: مثل: قال أبو علي الفارسي في المسائل البصريات 1/ 490 - 492: يحتمل (مثل) أمرين: يكون صفة ويكون خبرا، فإن جعلته صفة احتمل أمرين: النصب على اللفظ؛ لأن اللفظ منصوب، والرفع حملا على الموضع، وهذا أقبح منه في غير هذا الموضع؛ وذلك أنك لما عطفت بالنصب فقد أنبأت أنه منصوب، فإذا رفعته بعد ذلك كان قبيحا؛ لأنك كأنك حكمت برفعه بعد ما حكمت بنصبه ... ؛ فلهذا يستحسن عندي حمل الصفة على اللفظ. وقال: وهو عندي صفة للاسمين (أب وابنا) جميعا. وقال: فإن جعلت مثلا الخبر رفعت لا غير ولم تضمر شيئا. انتهى مختصرا.
الشاهد في: (لا أب وابنا) فقد نصب المعطوف على اسم لا المبني، ومحله النصب. ولم يكرر (لا). ويجوز رفع (ابنا) عطفا على محل (لا) واسمها وهو الابتداء. ولهذا قال الشارح: كالنعت المفصول. يعني جواز الوجهين. -

الجزء: 1 - الصفحة: 240

بنصب (ابن) ورفعه.
وقد يبني المعطوف غير مكرر معه (لا)، حكى الأخفش:
لا (1) رجل وامرأة، بفتحهما.
وتدخل همزة الاستفهام على (لا) هذه، فيبقى ما كان لها من العمل قبل الاستفهام، ومن جواز الإلغاء إذا كررت، والإتباع لاسمها على محله من الابتداء (2).
ويجب ذكر خبر لا إذا لم يعلم، كقول حاتم:
132 - وردّ جازرهم حرفا مصرّمة … ولا كريم من الولدان مصبوح (3) - سيبويه 1/ 349 ومعاني القرآن للفراء 1/ 120 والمسائل البصريات 1/ 488 والمقتضب 4/ 372 وشرح شواهد الإيضاح لابن بري 207 وابن يعيش 2/ 101، 110 والمرادي 1/ 367 وابن الناظم 72 والعيني 2/ 355 والخزانة 2/ 102 وتخليص الشواهد 413 والهمع 2/ 143 والدرر 2/ 197.
(1) في الأصل (ألا) بزيادة همزة.
وذلك ببناء (امرأة) على الفتح على تقدير التكرار، ثم حذفت (لا) ونويت، واستصحب مع نيتها ما كان مع اللفظ بها. انظر ذلك في شرح الكافية الشافية 526 وابن الناظم 73.
(2) لم يمثل الشارح لذلك، ومن أمثلته: ألا صديق لك؟ ، وألا رجل ولا امرأة في الدار. وهكذا بقية أحوال (لا) وأحكامها.
(3) البيت من البسيط، اختلف في قائله كثيرا، فقيل: لحاتم الطائي كما في المفصل وشرحه لابن يعيش. وفي الشعر والشعراء والأعلم لرجل من النبيت ابن قاصد. وقال ابن هشام في تخليص الشواهد: «هذا البيت مما ركب فيه صدر بيت على عجز آخر، وأورده سيبويه والجرمي في كتاب الفرج وأبو بكر في أصوله وأبو علي في إيضاحه، وتبعهم على ذلك خلق كثير، -

الجزء: 1 - الصفحة: 241

والتزم بنو تميم والطائيون حذف ما يعلم، وأجازه والإثبات الحجازيون، فمن حذفه: قالُوا لا ضَيْرَ (1) وَلَوْ تَرى إِذْ فَزِعُوا فَلا - ولم يورد الزمخشري في مفصله إلا عجزه فسلم من ذلك الغلط ولكنه وقع في غلط آخر، وهو أنه نسبه لحاتم الطائي، كما غلط الجرمي إذ نسب البيت كله لأبي ذؤيب. والصواب أنه لرجل جاهلي من بني النبت، اجتمع هو وحاتم والنابغة الذبياني عند ماوية بنت عفزر خاطبين لها، فقدمت حاتما عليهم وتزوجته، فقال هذا الرجل شعرا، وأوله:
هلّا سألت النبيتيين ما حسبي … عند الشتاء إذا ما هبّت الريح
وردّ جازرهم حرفا مصرّمة … في الرأس منها وفي الأصلاء تمليح
وقال رائدهم سيّان ما لهم … مثلان مثل لمن يرعى وتسريح
إذا اللقاح غدت ملقى أصرّتها … ولا كريم من الولدان مصبوح
وجاء في ملحقات ديوان حاتم البيتان الثاني والأخير.
المفردات: جازرهم: هو الذي ينحر الإبل. حرفا: الناقة الضامرة الصلبة، شبهت بحرف الجبل أو السيف. مصرّمة: الناقة المقطوعة الطبيين، لييبس إحليلها فلا يخرج منه اللبن، فيكون أقوى لها وأطيب للحمها. اللقاح: جمع لقوح، وهي الناقة الحلوب. أصرّتها: جمع صرار، وهو خيط يشدّ به رأس ضرع الناقة لئلا يرضعها ولدها، ولا يلقى الخيط إلا حين لا يكون فيها لبن.
الولدان: جمع وليد، وهو الصبي. مصبوح: اسم مفعول من الصبوح، وهو شراب اللبن بالغداة.
الشاهد في: (لا كريم ... مصبوح) حيث ذكر خبر (لا)؛ لأنه غير معروف، فإذا لم يعرف وجب ذكره، وبه جزم سيبويه وابن الناظم. ويجوز إعرابه صفة لاسم (لا) حملا على الموضع، فيقدر الخبر (موجود) ونحوه، للعلم به.
ديوان حاتم 293 - 294 وسيبويه والأعلم 1/ 356 والمقتضب 4/ 370 والإيضاح العضدي 245 والبصريات 1/ 492 وابن يعيش 1/ 107 وابن الناظم 73 وشفاء العليل 381 والعيني 2/ 368 وتخليص الشواهد 422.
(1) سورة الشعراء الآية: 50. والتقدير: علينا أو في ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 242

فَوْتَ (1).
وندر حذف الاسم وإثبات الخبر، في قولهم: لا عليك، أي لا بأس عليك.
* * * (1) سورة سبأ الآية: 51. والتقدير: لهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 243

ظنّ وأخواتها
ينصب بالأفعال القلبية المبتدأ والخبر جميعا بعد أخذها الفاعل.
ويفيد منها الخبر (1) يقينا: رأى، وعلم، ووجد، ودرى، وألفى، وتعلم، بمعنى اعلم.
ويفيد منها رجحان وقوع: خال، وظنّ، وحسب، وزعم، وعدّ، وحجا، وهب، وجعل بمعنى اعتقد، قال تعالى: وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً (2).
ويفيد منها تحويلا: صيّر، وأصار، وجعل، ووهب، وردّ، وترك، وتخذ، واتّخذ.
وتختص الأفعال القلبية بالإلغاء والتعليق، سوى ما لم يتصرف منها، وهو هب، وتعلّم، الملازمان (3) للأمر.
فالإلغاء (4) ترك إعمال الفعل لضعفه بتأخر أو توسط.
والتعليق (5) ترك إعماله لفصل مصدّر بينه وبين معموله، نحو: (1) سقطت من ظ.
(2) سورة الزخرف الآية: 19. (الملائكة) هي المفعول الأول، والثاني (إناثا).
(3) في ظ (اللازمان).
(4) الإلغاء، ترك الإعمال، وهو جائز لا واجب.
(5) التعليق، يجب فيه ترك العمل.

الجزء: 1 - الصفحة: 244

علمت لزيد ذاهب.
وللمضارع منها والأمر واسم الفاعل واسم المفعول ما قد علم للماضي من نصب مبتدأ وخبر وجواز إلغاء وتعليق.
والفعل القلبي إذا تأخر عن المفعولين فإلغاؤه أحسن من إعماله، كقوله:
133 - آت الموت تعلمون فلا ير … هبكم من لظى الحروب اضطرام (1)
وإذا توسط استوى الأمران إلّا أن يؤكد الفعل بمصدر أو ضميره فيقبح إلغاؤه، فيقبح: زيد ظننت ظنّا منطلق، وزيد ظننته منطلق (2)، أي: ظننت ظنّي (3). وإن تقدّم فلا يلغى، وموهم ذلك محمول إمّا على نية ضمير شأن، كقوله:
134 - أرجو وآمل أن تدنو مودّتها … وما إخال لدينا منك تنويل (4) (1) البيت من الخفيف، ولم يعرف قائله.
الشاهد في: (آت الموت تعلمون) فقد ألغي عمل الفعل القلبي المتصرف (تعلمون) لتأخره عن مفعوليه، والإلغاء أحسن هنا من الإعمال مع جوازه.
ابن الناظم 77 وشرح التحفة 198 والعيني 2/ 402 وتخليص الشواهد 445 وشرح شواهد شرح التحفة 221 والأشموني 2/ 28.
(2) الأحسن في هذا المثال والذي قبله الإعمال، تقول: زيدا ظننت ظنّا منطلقا، وزيدا ظننته منطلقا.
(3) سقطت (ظني) من ظ.
(4) البيت من البسيط، للصحابي الجليل كعب بن زهير، يمدح بها النبي صلّى الله عليه وسلّم، والبيت هكذا اشتهر، وروي:
أرجو وآمل أن يعجلن في أبد … وما لهنّ طوال الدهر تعجيل

الجزء: 1 - الصفحة: 245

أي: وما إخاله، وإمّا على نيّة لام ابتداء، كقوله:
135 - كذاك أدّبت حتّى صار من أدبي … أني رأيت ملاك الشيمة الأدب (1) - ولعلّ هذا بيت آخر، ولا شاهد فيه لما يورده النحاة.
الشاهد في: (إخال لدينا منك تنويل) حيث ظاهره إلغاء العامل (إخال) مع تقدمه ورفع تنويل على الابتداء، وخبره الظرف (لدينا) مقدما، وبه احتج الأخفش والكوفيون على جواز إلغاء العامل المتقدم. وخرجه الجمهور على تقدير ضمير شأن محذوف، إخاله، وجملة المبتدأ والخبر (لدينا تنويل) في موضع المفعول الثاني. أو بتقدير لام، أي: وما إخال للدينا. وقيل: لتقدم بعض الكلام على الفعل (إخال) وهو هنا أداة النفي (ما) حيث نفت الجملة (لدينا تنويل) ولذا فقد توسط العامل (إخال) بين أجزاء الجملة فجاز الإلغاء.
ونقل البغدادي في شرح شواهد شرح التحفة الوردية عن أحمد الحداد البغدادي أحد شراح القصيدة أن ابن إياز الرومي قال: يجوز فيه أن تكون (ما) موصولة مبتدأ، ومفعول إخال الأول محذوف وهو العائد إلى ما، ومنك المفعول الثاني، وتنويل خبر المبتدأ (ما).
الديوان 29 وشرح البردة لأبي البركات الأنباري 98 وشرح الكافية الشافية 557 وشرح العمدة 248 وشرح التحفة 195 والمساعد 1/ 36 وابن الناظم 77 والعيني 2/ 412 وشرح شواهد شرح التحفة 211 والخزانة 4/ 7 وتخليص الشواهد 449 والهمع 1/ 53 و 153 والدرر 1/ 31 و 136.
(1) البيت من البسيط، ينسب لأحد الفزاريين، وأورده أبو تمام في حماسته مع بيت قبله ونصب القافيتين، وهما:
أكنيه حين أناديه لأكرمه … ولا ألقّبه والسوأة اللقبا
كذاك أدّبت حتى صار من خلقي … أني وجدت ملاك الشيمة الأدبا
ولا شاهد على هذه الرواية لما أورده الشارح.
الشاهد في: (رأيت ملاك ... الأدب) وهو كالشاهد السابق حيث ظاهره إلغاء العامل (رأيت) مع تقدمه، وبه احتج الكوفيون على جواز إلغاء المتقدم.
وأوله البصريون بتقدير ضمير الشأن (وجدته) فحذف ضرورة، أو بتقدير لام -

الجزء: 1 - الصفحة: 246

أي: رأيت لملاك.
ويجب تعليق الفعل القلبي إذا فصل عمّا بعده (1) إمّا بما النافية، مثل: (2) عَلِمْتَ ما هؤُلاءِ يَنْطِقُونَ (3) وإمّا بإن ولا
النافيتين، نحو: وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا (4) ونحو: حسبت لا يقوم زيد، وإمّا بلام الابتداء أو القسم، نحو: وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ (5) ونحو قوله: - الابتداء (لملاك) فيصير من باب التعليق. وقال ابن مالك: يجوز تعليق العامل المتقدم متى تقدم عليه ما يتعلق بالكلام، وهو هنا (أنّ) لاحتياج اسمها إلى خبر.
الحماسة لأبي تمام 1/ 574 والمقرب 1/ 117 وشرح جمل الزجاجي 1/ 314 وشرح الكافية الشافية 558 وشرح العمدة 249 وابن الناظم 77 والمرادي 1/ 382 وتخليص الشواهد 449 وشرح التحفة 196 والعيني 2/ 411 وشرح شواهد المغني للبغدادي 216 والخزانة 4/ 5 وابن الناظم 77 والعيني 2/ 411 والهمع 1/ 153 والدرر 1/ 135 والبحر 3/ 124.
(1) في ظ (بعد).
(2) في ظ زيادة (لقد) أول الآية.
(3) سورة الأنبياء الآية: 65. علق الفعل (علم) عن العمل بما النافية التي جاءت بين الفعل وممفعوليه جملة (هؤلاء ينطقون).
(4) سورة الإسراء الآية: 52. علق الفعل (تظن) عن العمل بإن النافية التي جاءت بين الفعل وممفعوليه جملة (لبثتم).
(5) سورة البقرة الآية: 102. علق الفعل (علم) عن العمل بلام الابتداء في (لمن) التي فصلت بين الفعل وممفعوليه جملة (من ... له من خلاق) المكونة من (من) الموصولية مبتدأ أول، وخبرها الجملة الاسمية، له خبر مقدم، وخلاق مبتدأ ثان مؤخر المجرور لفظا بمن الزائدة المرفوع محلّا.

الجزء: 1 - الصفحة: 247

136 - ولقد علمت لتأتينّ منيّتي … إنّ المنايا لا تطيش سهامها (1)
وإمّا باستفهام ولو ضمنا، مثل: لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصى (2).
وقد ألحق بالقلبية غيرها في التعليق، نحو: فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى (3) فَانْظُرِي ماذا تَأْمُرِينَ (4) فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ (5) بِأَيِّكُمُ (1) البيت من الكامل، ينسب للصحابي الجليل لبيد بن ربيعة، ولم أجد في ديوانه بيتا بهذا الصدر، والذي ورد عجز الشاهد، وصدره هكذا:
صادفن منها غرة فأصبنها … ...............
ولا يتفق الشطر الأول من الشاهد الذي أورده النحاة والمعنى العام للأبيات التي قبله وبعده في المعلقة، فهي تصف بقرة صادفتها السباع فافترست ولدها. ولعل الشاهد ورد منفردا أو من قصيدة أخرى لم ترد في الديوان، واتفق مع بيت المعلقة في العجز.
وذكر السيوطي في شرح شواهد المغني 829 البيت هكذا:
ولقد علمت لتأتينّ منيتي … لا بعدها خوف علي ولا عدم
الشاهد في: (علمت لتأتينّ منيتي) حيث علق العامل بلام القسم لفظا، وجملة القسم سدت مسد مفعولي علم.
الديوان 308 وسيبويه والأعلم 1/ 456 وشفاء العليل 399 وابن الناظم 78 والمرادي 1/ 383 والعيني 2/ 405 وشرح التحفة 199 وشرح شواهد شرح التحفة 222 والخزانة 4/ 13، 332 وتخليص الشواهد 453 والهمع 1/ 154 والدرر 1/ 137.
(2) سورة الكهف الآية: 12. (أي) اسم استفهام مبتدأ، خبره (أحصى) علق الفعل (علم) عن العمل فيهما حيث المفعول الأول اسم استفهام له الصدارة.
(3) سورة الكهف الآية: 19. علق الفعل (ينظر) عن العمل فيما بعده، حيث الجملة الواقعة في محل نصب مفعول به صدرت باسم الاستفهام (أي) الواقع مبتدأ وخبره (أزكى). وهذا الفعل ليس من باب ظن، والتعليق لا يختص بباب ظنّ.
(4) سورة النمل الآية: 33. (ما) اسم استفهام مبتدأ، و (ذا) اسم موصول خبره -

الجزء: 1 - الصفحة: 248

الْمَفْتُونُ (6) (1) أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ما بِصاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ (2) يَسْئَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ (12) (3) وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ (4).
وإن أريد بعلمت معنى عرفت، نحو: لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً (5) وبظننت معنى اتهمت، وبرأيت معنى أبصرت، أو أصبت رئته، وبوجدت معنى أصبت، وباتّخذت معنى اكتسبت، وبجعلت معنى علمت، أو ألقيت أو أوجبت (6)، تعدت إلى مفعول واحد، وحمل - و (تأمرين) صلته، وعلق الفعل (انظري) عن العمل في الجملة بعده، لأن صدر الجملة التي في محل نصب مفعول به اسم استفهام. ويمكن إعراب (ماذا) اسم استفهام مفعول به مقدم وناصبه (تأمرين) والجملة في محل نصب مفعول به لا نظري، علق بالاستفهام.
(1) سورة القلم الآيتان: 5، 6. الباء حرف جر، و (أي) ايم استفهام مجرور، خبر مقدم، (المفتون) مبتدأ مؤخر، والجملة في محل نصب مفعول به ليبصر، وعلق الفعل بسبب اسم الاستفهام.
(2) سورة الأعراف الآية: 184. علق الفعل (يتفكر) عن العمل في الجملة بعده للفصل بما النافية، و (بصاحب) جار ومجرور خبر مقدم، و (من) حرف جر زائد، و (جنة) مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محلّا، والجملة في محل نصب مفعول به ليتفكر.
(3) سورة الذاريات الآية: 12. (أيان) اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب ظرف زمان متعلق بمحذوف خبر مقدم، (يوم) مبتدأ مؤخر، والجملة في محل نصب مفعول به ليسأل المعلق بالاستفهام.
(4) سورة يونس الآية: 53. علق الفعل (يستنبئ) عن العمل في الجملة بعده للفصل بهمزة الاستفهام، و (حق) خبر مقدم و (هو) مبتدأ مؤخر، والجملة في محل نصب مفعول به ليستنبؤنك.
(5) سورة النحل الآية: 78.
(6) في ظ (أجبت).

الجزء: 1 - الصفحة: 249

رأي بمعنى حلم (1) على علم الأولى كقوله:
137 - أراهم رفقتي حتى إذا ما … تجافى الليل وانخزل انخزالا (2)
ويجوز في هذا الباب حذف المفعولين إذا دلّ دليل كقوله تعالى: الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ * (3).
ويقتصر على أحد المفعولين إن دلّ دليل (4)، وإن منعه أكثر النحويين بدليل: وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ (5) تقديره: (ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله) بخلهم هُوَ خَيْراً لَهُمْ ف (هو) فصل، مثل: تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً (6). - ومثال (جعل) بمعنى ألقى: جعلت المتاع بعضه على بعض، أي: ألقيته.
ومثالها بمعنى أوجب: جعلت للعامل كذا، أي: أوجبت له أجرة كذا.
(1) في ظ (حكم) خطأ في النسخ.
(2) البيت من الوافر، لعمرو بن أحمر الباهلي، يذكر جماعة من قومه لحقوا بالشام فصار يراهم في المنام، وهو شاعر مخضرم أدرك أيام عبد الملك بن مروان.
الشاهد في: (أراهم رفقتي) فقد حمل الفعل رأى من رؤيا النائم على (علم) القلبية المتعدية إلى مفعولين، فمعولها الأول ضمير الغيبة (هم) والثاني رفقتي.
أمالي ابن الشجري 2/ 93 والمرادي 1/ 387 وابن الناظم 79 والعيني 2/ 421 وشفاء العليل 396 وتخليص الشواهد 455 والهمع 1/ 150 والدرر 1/ 134.
(3) سورة الأنعام الآية: 22، والقصص الآية: 62. التقدير والله أعلم:
تزعمونهم شركاء.
(4) في ظ (لدليل) بدل (إن دلّ دليل).
(5) سورة آل عمران الآية: 180.
(6) سورة المزمل الآية: 20. ولم يرد في ظ (وأعظم أجرا).

الجزء: 1 - الصفحة: 250

والقول وفروعه ينصب بعده المفرد، كقلت: شعرا، وتحكى بعده الجملة، كقلت: زيد قائم.
والأكثر يجيز إجراء القول مجرى الظن إذا كان بلفظ مضارع للمخاطب تاليا للاستفهام، كقوله:
138 - متى تقول القلص الرواسما … يحملن أمّ قاسم وقاسما (1)
فإن فصل بين الفعل والاستفهام ظرف (2)، أو جارّ ومجرور، أو أحد المفعولين لم يضرّ كقوله:
139 - أجهّالا تقول بني لؤيّ … لعمر أبيك أم متجاهلينا (3) - لم يورد ابن الوردي الآية شاهدا على حذف أحد المفعولين، فالهاء في (تجدوه) هي الأول و (خيرا) الثاني، وإنما أوردها شاهدا على الفصل بالضمير (هو) بين المفعولين اللذين أصلهما المبتدأ والخبر في الآيتين.
(1) البيت من الرجز لهدبة بن خشرم من الشعراء العذريين، وهو رواية الحطيأة.
وفي الشعر والشعراء (يبلغن) بدل (يحملن).
الشاهد في: (متى تقول ... يحملن) فقد أجرى القول مجرى الظن، لتضمنه معناه، وهو فعل مضارع للمخاطب مسبوق باستفهام، وهو شرط في إجراء القول مجرى الظن عند غير سليم التي تجريه مجرى الظنّ مطلقا.
المقرب 1/ 295 وابن الناظم 80 وشفاء العليل 405 والعيني 2/ 427 وتخليص الشواهد 456 والهمع 1/ 157 والدرر 1/ 139 والشعر والشعراء 695.
(2) في ظ (ظرفا وجار).
(3) البيت من الوافر نسب للكميت الأسدي.
الشاهد في: (أجهالا تقول بني) كالشاهد السابق في إجراء القول مجرى الظن، وأورده النحاة شاهدا على أن الفصل بين الاستفهام والفعل بأحد -

الجزء: 1 - الصفحة: 251

والفصل بغير ذلك يوجب الحكاية.
وسليم يجرون القول مجرى الظنّ مطلقا كقوله:
140 - قالت: وكنت رجلا فطينا … هذا لعمر الله إسرائينا (1)
* * * - المفعولين لا يضر، فجهالا مفعول ثان لتقول، وبني هو المفعول الأول.
الديوان 3/ 39 وسيبويه والأعلم 1/ 63 والمقتضب 2/ 249 وشرح الكافية الشافية 568 وابن الناظم 80 والمرادي 1/ 392 وشفاء العليل
405 والمساعد 1/ 376 وابن يعيش 7/ 78 والعيني 2/ 429 وتخليص الشواهد 457 والخزانة 1/ 423 عرضا و 4/ 23 والهمع 1/ 157 والدرر 1/ 140.
(1) البيت من الرجز، ولم أقف على قائله. وفي أمالي القالي: (هذا ورب البيت).
الشاهد في: (قالت ... هذا ... إسرائينا) فقد أجري القول مجرى الظن فنصب مفعولين هما (هذا إسرائينا) دون شروط؛ وذلك على لغة سليم.
المساعد 1/ 375 وشفاء العليل 404 وابن الناظم وأمالي القالي 2/ 44 وسمط اللآلئ 681 والمخصص 13/ 282 وتخليص الشواهد 456 والعيني 2/ 425 والهمع 1/ 157 والدرر 1/ 139.

الجزء: 1 - الصفحة: 252

أعلم وأرى
كثيرا ما يدخل على الفعل همزة تنقله من اللزوم إلى التعدّي لواحد كأجلستك، ومن التعدّي لواحد إلى اثنين، كألبستك ثوبا، ومن اثنين إلى ثلاثة، نحو: أرى الله زيدا عمرا فاضلا، وأعلم الله بشرا أخاك كريما، والثاني والثالث جزآ ابتداء (1) في الأصل، ولهما ما لمفعولي علم من جواز كون ثانيهما مفردا وجملة وظرفا، وامتناع حذفهما أو أحدهما إلّا بقرينة.
وإن كان رأى بمعنى أبصر، وعلم بمعنى عرف، عدّيا بالهمزة إلى مفعولين، الثاني كثاني مفعولي كسوت في أنه غير الأول في المعنى، وفي جواز الاقتصار عليه وعلى الأول. ومثل أرى المعدّى لثلاثة نبّأ، كقوله:
141 - نبّئت زرعة والسفاهة كاسمها … يهدي إليّ غرائب الأشعار (2)
وأخبر كقوله: (1) يعني مبتدأ وخبرا.
(2) البيت من الكامل للنابغة الذبياني، يهجو زرعة بن عمرو الكلابي. ورواية الديوان: (أوابد) بدل (غرائب).
الشاهد في: (نبئت زرعة ... يهدي إلي غرائب الأشعار) حيث تعدى الفعل (نبّأ) إلى ثلاثة مفاعيل، الأول نائب الفاعل التاء، والثاني: زرعة، والثالث:
الجملة الفعلية (يهدي ... )
الديوان 54 وشرح الكافية الشافية 570 وشفاء العليل 408 وابن الناظم 81 والمساعد 1/ 382 والعيني 2/ 439 وتخليص الشواهد 467.

الجزء: 1 - الصفحة: 253

142 - وما عليك إذا أخبرتني دنفا … رهن المنيّة يوما أن تزوريني (1)
وحدّث كقوله:
143 - أو منعتم ما تسألون فمن حد … دثتموه له علينا العلاء (2)
وأنبأ كقوله:
144 - وأنبئت قيسا ولم أبله … كما زعموا خير أهل اليمن (3) (1) البيت من البسيط لرجل من بني كلاب. ورواية المرزوقي: (ماذا عليك ...
تعودينا) بدل (وما عليك ... تزوريني) ويروى: عجزه هكذا:
وغاب بعلك يوما أن تعوديني
الشاهد في: (أخبرتني دنفا) على أن (أخبر) تنصب ثلاثة مفاعيل، فتاء المخاطبة نائب الفاعل المفعول الأول، والثاني ياء المتكلم، والثالث دنفا.
المرزوقي 1423 وابن الناظم 82 وشفاء العليل 408 وتخليص الشواهد 468 والعيني 2/ 443 والدرر 1/ 141 والهمع 1/ 159.
(2) البيت من الخفيف، من معلقة الحارث بن حلّزة اليشكري. وروي: (الولاء) بدل (العلاء).
الشاهد في: (حدثتموه له ... العلاء) فقد نصب (حدّث) ثلاثة مفاعيل، الأول نائب الفاعل التاء، والثاني ضمير الغيبة، والثالث الجملة الاسمية (له العلاء).
الديوان 27 وشرح المعلقات للزوزني 145 وشرح الكافية الشافية 571 وابن الناظم 82 وشفاء العليل 409 والعيني 2/ 445 وتخليص الشواهد 468 وابن يعيش 7/ 66 وهمع الهوامع 1/ 159 والدرر 1/ 141.
(3) البيت من المتقارب للأعشى ميمون بن قيس يمدح قيس بن معدي كرب الكندي. وروى ثعلب أن البيت كما أورده النحاة عيب على الشاعر أوعابه الممدوح فرده الأعشى وقال:
ونبئت قيسا ولم آته … على نأيه ساد أهل اليمن

الجزء: 1 - الصفحة: 254

وخبّر كقوله:
145 - وخبّرت سوداء الغميم مريضة … فأقبلت من أهلي بمصر أعودها (1) - الشاهد في: (أنبئت قيسا ... خير) فقد نصب الفعل (أنبأ) ثلاثة مفاعيل، الأول ضمير المتكلم نائب الفاعل، والثاني قيسا، والثالث خير.
الديوان 211 ومجالس ثعلب 346 وابن الناظم 82 وتخليص الشواهد 467 والعيني 2/ 440 والهمع 1/ 159 والدرر 1/ 140.
(1) البيت من الطويل، للعوّام بن عقبة بن كعب بن زهير.
الشاهد في: (خبرت سوداء ... مريضة) حيث نصب الفعل (خبّر) ثلاثة مفاعيل: الأول ضمير المتكلم الواقع نائب الفاعل، والثاني سوداء، والثالث مريضة.
ابن الناظم 82 وتخليص الشواهد 467 والعيني 2/ 442 والهمع 1/ 159 والدرر 1/ 141.

الجزء: 1 - الصفحة: 255

الفاعل
الفاعل ما كان كزيد من قولك: أتى زيد، في كونه مسندا إليه فعل مقدم عليه (1) على طريقة فعل يفعل، أو كان كوجهه من قولك: منيرا وجهه، من كونه مسندا إليه اسم مقدم يشبه فعل يفعل (2).
فيدخل في قولنا: مسندا إليه، نحو: أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ (3).
ويدخل في عدم (4) تقييد الفعل بالتمام اسم كان؛ إذ هو فاعل عند سيبويه (5)، وإن أخرجه بعضهم.
والفاعل مرفوع بفعل مقدم عليه، فنحو: زيد قام (6)، مبتدأ وخبر، معرّض لتسلّط (7) نواسخ الابتداء عليه، فإن ظهر بعد الفعل (1) (عليه) زيادة من ظ.
(2) فقد أسند إلى الوجه اسم جار مجرى الفعل مؤول، والتقدير: ينير وجهه.
(3) سورة العنكبوت الآية: 51.
والشاهد في الآية أن المصدر المؤول من (أنّا أنزلنا) في محل رفع فاعل للفعل (يكفي) والتقدير: أولم يكفهم إنزالنا.
(4) في ظ (ترك) بدل (عدم).
(5) هذا من باب التوسع، عند سيبويه 1/ 21 وانظر التسهيل 52 وشرح التحفة 202 والمساعد 1/ 385 والمرادي 2/ 3.
(6) في ظ (قائم) بدل (قام).
(7) في ظ (للتسلط).

الجزء: 1 - الصفحة: 256

ما هو مسند إليه في المعنى فهو الفاعل، سواء كان اسما ظاهرا، كقام زيد، أو ضميرا بارزا، كالزيدان قاما، وإن لم
يظهر وجب كونه ضميرا مستترا في الفعل، كعمرو انطلق.
وإذا أسند الفعل إلى الفاعل الظاهر وهو مثنى أو مجموع جرّد من الألف والواو والنون، نحو: فاز الشهيدان، وفاز الشهداء.
ومن العرب (1) جاعلها حروفا دالّة على مجرّد التثنية والجمع مع إسنادها إلى الظاهر، فيقول: سعدا أخواك، وسعدوا أخوتك، وقمن الهندات، ومثله: أكلوني البراغيث. وقال صلّى الله عليه وسلّم: «يتعاقبون فيكم ملائكة (2)» وقال: (1) نسبت هذه اللغة إلى بني الحارث، وفي الجني الداني 171 إلى طيء وإلى أزد شنوءة ..
(2) هذا قطعة من حديث أورده البخاري في (كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة العصر) 1/ 105 - 106 عن أبي هريرة. رضي الله عنه. قال: إن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم وهو أعلم بهم:
كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون».
وأخرجه النسائي في سننه (باب فضل صلاة الجماعة) 1/ 240 عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم 5/ 133 عن أبي هريرة أيضا، وكلها بلفظ البخاري في (فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما) وأخرجه مالك في الموطأ في (جامع الصلاة) 118 (411). وأخرجه البخاري أيضا في (كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة) 4/ 213 من طريق شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، بلفظ: «الملائكة يتعاقبون، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار». -

الجزء: 1 - الصفحة: 257

146 - تولّى قتال المارقين بنفسه … وقد أسلماه مبعد وحميم (1) - وفي عقود الزبرجد 2/ 338 على مسند الإمام أحمد: «قال القاضي عياض:
فيه حجة لمن صحح إظهار ضمير الجمع والتثنية في الفعل إذا تقدم، وحكوا فيها قول من قال من العرب وهم بنو الحارث: (أكلوني البراغيث) وعليه حمل الأخفش قوله تعالى: وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الأنبياء: 3. وأكثر النحاة يأبون هذا، ومنهم سيبويه، ويتأولون هذا ومثله، ويجعلون الاسم (الذين) بدلا من الضمير، ولا يرفعونه بالفعل، كأنه لمّا قال: (أسروا) قال:
من؟ قال: (الذين ظلموا).
وقال القرطبي: الواو في قوله: (يتعاقبون) علامة الفعل المذكر المجموع على لغة بني الحارث، وهم القائلون: أكلوني البراغيث، وهي لغة
فاشية، وعليه حمل الأخفش قوله تعالى: وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا وقد تعسف بعض النحاة في تأويلها، وردوها للبدل، وهو تكلف مستغنى عنه، فإن تلك اللغة مشهورة، ولها وجه من القياس واضح.
وقال الحافظ ابن حجر: وقد توارد جماعة من الشرّاح على أن حديث الباب من هذا القبيل، ووافقهم ابن مالك، وناقشه أبو حيّان قائلا: إن هذا الطريق اختصرها الراوي، وقد أخرجه النوار بلفظ: (الملائكة يتعاقبون فيكم) فقوي بحث أبي حيان، قلت: (يعني السيوطي) قد سبق أبا حيان إلى هذا الاستدراك أبو علي. وأما ابن مالك فإنه يسمي هذه اللغة في تصانيفه لغة:
(يتعاقبون فيكم ملائكة) وتبعه الرضي على ذلك بعد أن كان النحاة يسمونها لغة: (أكلوني البراغيث)».
وانظر شرح الكافية الشافية 581 وابن الناظم 84 والمرادي 2/ 7 والجني الداني 170 والمغني 365 والهمع 1/ 160 وارتشاف الضرب 1/ 354 وشرح الكافية 2/ 144 وتخريج أحاديث الرضي في شرح الكافية 72 - 74 وغيرها.
(1) البيت من الطويل، قاله عبيد الله بن قيس الرقيات القرشي، مات بالكوفة سنة 85 هـ، وقيل: لقّب بالرقيات لغزله في نساء كل واحدة منهن اسمها رقية. -

الجزء: 1 - الصفحة: 258

ويرفع الفاعل فعل مضمر جوازا، كقولك: زيد، جوابا لمن قال: من قرأ؟ ومثله قوله:
147 - ليبك يزيد، ضارع لخصومة … ومختبط ممّا تطيح الطوائح (1) - والبيت من قصيدة رثى بها مصعب بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما حين قتل في دير الجاثليق سنة 71 هـ، ودخلت بمقتله العراق في ملك عبد الملك بن مروان.
المفردات: المارقين: عنى الخوارج أخذا من قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: (يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية). أسلماه: خذلاه. مبعد وحميم: أراد البعيدين عنه والأصحاب.
الشاهد في: (أسلماه مبعد وحميم) فقد ألحق بالفعل (أسلماه) علامة التثنية مع إسناده إلى الفاعلين الظاهرين (مبعد وحميم) وذلك على لغة طيء وأزد شنوءة، والقياس (أسلمه مبعد وحميم).
الديوان 196 وأمالي ابن الشجري 1/ 132 وشرح الكافية الشافية 581 وابن الناظم 84 والمغني 367، 371 وتخليص الشواهد 473 والعيني 2/ 461 وشرح شواهد المغني للسيوطي 790 والهمع 1/ 160 والدرر 1/ 141.
(1) البيت من الطويل، وقد اختلف في قائله كثيرا، فقال الشنتمري: للبيد، وقال سيبويه وابن يعيش والفارسي في الإيضاح: للحارث بن نهيك، وقال العيني: لنهشل بن حرّي، ولضرار بن نهشل في معاهد التنصيص والدرر، وللحارث بن ضرار النهشلي في شرح السيرافي. وقال القيسي: لمزرد أخي الشماخ. وورد بغير نسبة في غيرها. والشاعر أيّا كان هو يرثي رجلا نهشليّا، اسمه يزيد، قد يكون أخاه أو غيره، فإنه
يقول في مطلع القصيدة:
لعمري لإن أمسى يزيد بن نهشل … حشا جدث تسفي عليه الروائح
المفردات: . ضارع: ذليل خاضع. مختبط: المختبط المحتاج. يطيح: يقال:
أطاحته السنون إذا ذهبت به في طلب الرزق وأهلكته.
الشاهد في: (ضارع) حيث رفعه على الفاعلية لفعل محذوف دل عليه ما قبله؛ فإنه لما قال: ليبك يزيد، ببناء الفعل (يبك) للمجهول، ورفع -

الجزء: 1 - الصفحة: 259

المعنى يبكيه ضارع. ووجوبا إذا فسر بما بعد الفاعل من فعل مسند إلى ضميره أو ملابسه مثل: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ (1) وهلّا زيد قام أبوه.
وإذا أسند الماضي إلى مؤنث لزمته التاء إذا كان المسند إليه إمّا ظاهرا حقيقيّا غير مفصول ولا مقصود به الجنس، نحو:
أبت (2) هند، وإمّا ضميرا متصلا حقيقيّ التأنيث أو مجازيه، كهند قامت، والشمس طلعت.
وحقيقيّ التأنيث ما كان بإزائه ذكر، كمرأة ونعجة.
فالظاهر المجازي المسند إليه، والحقيقي المفصول ثبوتها مختار فيهما، والحذف قليل، كقوله: - (يزيد) بالنيابة عن الفاعل، علم أن هناك باكيا غير مذكور، فكأنه سئل: من يبكيه؟ فأجاب: ضارع، أي: يبكيه ضارع.
ملحقات ديوان لبيد 362 وسيبويه والأعلم 1/ 145 والمحتسب 1/ 230 والخصائص 2/ 353 والمقتضب 3/ 282 ومشكل إعراب القرآن 1/ 272 وشرح الكافية الشافية 593 والإيضاح 74 وابن يعيش 1/ 80 والضرورة الشعرية للقيرواني 187 وابن الناظم 85 وتخليص الشواهد 478 وشرح أبيات سيبويه للسيرافي 1/ 110 والعيني 2/ 454 وشفاء العليل 415 والخزانة 1/ 147 و 3/ 443 ومعاهد التنصيص 1/ 202 والهمع 1/ 160 والدرر 1/ 142 والخصائص 2/ 353، 424 والأشباه والنظائر 2/ 345 وإيضاح شواهد الإيضاح 74.
(1) سورة التوبة الآية: 6. فأحد فاعل لفعل محذوف وجوبا تقديره: وإن استجارك أحد، وفعل (استجارك) المذكور تفسيري، والتقدير: وإن استجارك أحد استجارك.
(2) في ظ (أتت).

الجزء: 1 - الصفحة: 260

148 - إنّ امرأ غرّه منكنّ واحدة … بعدي وبعدك في الدنيا لمغرور (1)
ومثله قولك: أتى القاضي بنت الواقف، هذا في غير المفصول بإلّا، أمّا المفصول بها فالحذف مختار فيه، كقولك:
ما زكا إلّا فتاة ابن العلا. وحكم المقصود به الجنس في اختيار الحذف حكم المفصول بإلا، كنعم الفتاة. وأغرب سيبويه (2) فحكى أنّ بعض العرب يقول: قال فلانة. بحذف (3) التاء دون فصل أو غيره ممّا تقدم.
ويستباح ضرورة حذفها من الفعل المسند إلى ضمير ذي المجاز كقوله:
149 - فلا مزنة ودقت ودقها … ولا أرض أبقل إبقالها (4) (1) البيت من البسيط، ولم أقف على قائله.
الشاهد في: (غره منكنّ واحدة) حيث حذف تاء التأنيث من الفعل (غر) مع أن الفاعل مؤنث حقيقي؛ إذ التقدير: غرته منكن امرأة واحدة، ولعل الذي سوغه الفصل بين الفعل وفاعله بضمير الغائب وبالجار والمجرور الواقع حالا، والمختار ثبوتها (غرته واحدة) حيث الفصل بغير إلّا كما ذكر الشارح.
سيبويه والأعلم 2/ 414 ومعاني القرآن 2/ 308 والخصائص 2/ 414 وأمالي ابن الشجري 2/ 153 وابن الناظم 86 والمساعد 1/ 390 وابن يعيش 5/ 93 والإنصاف 1/ 174 وتخليص الشواهد 481 وشرح التحفة 208 والعيني 2/ 476 والهمع 1/ 171 والدرر 2/ 225 وشرح شواهد شرح التحفة 232.
(2) سيبويه 1/ 235.
(3) في ظ (فتحذف).
(4) البيت من المتقارب، لعامر بن جوين الطائي، وهو أحد الخلعاء الفتاك الجاهليين. -

الجزء: 1 - الصفحة: 261

وحكم الفعل المسند إلى جمع غير المذكّر السالم حكم المسند إلى واحد مجازي التأنيث، نحو قام الرجال، وقامت الرجال، وقام بنوك، وقامت بنوك؛ لتغيّر نظم واحده، وتساوي التاء في اللزوم وعدمه تاء (1) مضارع الغائبة.
والفاعل كالجزء من الفعل فحقه الاتّصال بالفعل، وحقّ المفعول الانفصال عنه.
ويقدّم توسّعا المفعول على الفاعل أو على الفعل نفسه، مثل:
ضرب زيدا عمرو، وفَرِيقاً هَدى (2).
ويجب تقدّم الفاعل إن خيف لبس، لعدم ظهور الإعراب والقرينة، نحو: أكرم موسى عيسى. - الشاهد في: (أبقل) حيث حذف تاء التأنيث من الفعل، والقياس أبقلت، فالفاعل ضمير متصل مستتر يعود على الأرض، وهذا الحذف خاص بالشعر.
ونقل ابن هشام في تخليص الشواهد عن ابن كيسان أن ذلك جائز في النثر؛ لتمكن قائله أن يقول: أبقلت ابقالها.
وروي: (أبقلت ابقالها) بكسر التاء لنقل حركة الهمزة بعدها إليها وتخفيف الهمزة بعدها، وعليها فلا ضرورة ولا شاهد في البيت، كما ذكر الأعلم.
شعر طيء وأخبارها 2/ 431 وسيبويه والأعلم 1/ 240 ومعاني القرآن 1/ 127 والخصائص 2/ 411 وأمالي ابن الشجري 1/ 158، 161 وشرح الكافية الشافية 596 وابن الناظم 86 وابن يعيش 5/ 94 والمرادي 2/ 11 والعيني 2/ 264 وتخليص الشواهد 482 والخزانة 1/ 21 و 3/ 330 وشرح التحفة 205 وشرح شواهده للبغدادي 226 والهمع 2/ 171 والدرر 2/ 224.
(1) في الأصل (ياء).
(2) سورة الأعراف الآية: 30. (فريقا) مفعول به مقدم على الفعل (هدى).

الجزء: 1 - الصفحة: 262

ويجوز (1) تقديم المفعول مع القرينة، نحو: ضرب سعدى موسى (2)، وأخذت سلمى الحمّى.
ويقدّم الفاعل أيضا إذا أضمر (3) ولم يقصد حصره، نحو:
أكرمتك وأهنت زيدا (4)، وكلما قصد حصره أخّر فاعلا أو مفعولا بإنّما أو بإلّا، نحو: إنما ضرب زيد عمرا، وما ضرب زيد إلّا عمرا (5)، حصرا في المفعول، والحصر في الفاعل مثل: إنما ضرب عمرا زيد، وما ضرب عمرا إلّا زيد. وأجاز الكسائي (6) تقديم المحصور بإلّا لفهم المعنى معها قدم المحصور أو أخّر، ووافقه ابن الأنباري (7) إذا لم يكن فاعلا وأنشد:
150 - تزوّدت من ليلى بتكليم ساعة … فما زاد إلّا ضعف ما بي كلامها (8) (1) في ظ (يجب).
(2) فموسى فاعل مؤخر؛ إذ لو كان الفاعل (سعدى) للحقت تاء التأنيث الفعل وجوبا. وقيل: ضربت؛ لأن الفاعل حقيقي التأنيث ولم يفصل.
(3) في ظ زيادة (الفاعل).
(4) ويقال عند حصر الفاعل وهو ضمير، ما أكرمك إلا أنا، ومأهان زيدا إلا أنا، فأنا فاعل مؤخر في المثالين.
(5) في الأصل وم (ما ضرب إلا زيد عمرا).
(6) شرح الكافية الشافية 590 - 591 وتخليص الشواهد 485 والمرادي 2/ 18 - 19.
(7) المراجع السابقة. وقال ابن هشام: إن هذا القول ليس خاصا بابن الأنباري، وإنما هو رأي البصريين، والفراء وابن الأنباري من الكوفيين.
(8) البيت من الطويل، لمجنون ليلى. ويروى عجزه:
فما زادني إلا غراما كلامها
-

الجزء: 1 - الصفحة: 263

وكثر تقديم المفعول المتلبّس (1) بضمير الفاعل عليه، نحو:
خاف ربّه عمر، فلو كان الفاعل متلبّسا (2) بضمير المفعول وجب عند أكثر النحويين تأخيره، نحو: زان الشجر نوره وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ (3) وأجازه بعضهم، والحقّ أنه قليل، كقوله:
151 - كسا حلمه ذا الحلم (4) أثواب سؤدد … ورقّى نداه ذا الندى في ذرى المجد (5) - ويتفق معه في الشطر الثاني بيت لذي الرمة، وفيه الشاهد، قال:
تداويت من ميّ بتكليمة لها … فما زاد إلا ضعف دائي كلامها
الشاهد في: (ما زاد إلا ضعف ... كلامها) حيث قدم المفعول به (ضعف) المحصور بإلا على الفاعل (كلامها) وبه احتجّ به البصريون والفراء وابن الأنباري على جواز تقديم المفعول به المحصور بإلا.
الديوان 172 وديوان ذي الرمة 637 وشرح الكافية الشافية 591 وابن الناظم 87 والمساعد 1/ 406 وتلخيص الشواهد 486 والعيني 2/ 481 والهمع 1/ 161، 230 والدرر 1/ 143، 195.
(1) في ظ (الملتبس).
(2) في ظ (ملتبسا).
(3) سورة البقرة الآية: 124.
(4) في ظ (الحكم).
(5) البيت من الطويل، ولم أقف على قائله.
الشاهد في: (كسا حلمه ذا الحلم) و (رقّى نداه ذا الندى) حيث اشتمل الفاعل (حلمه ونداه) على ضمير المفعول به المتأخر لفظا ورتبة (ذا) بمعنى صاحب في الوضعين، وذلك قليل عند الشارح، جائز عند الأخفش وابن جني وأبو عبد الله الطوال، وأجازه ابن الناظم وابن عقيل في ضرورة الشعر، ومنعه أكثر النحويين.
شرح الكافية الشافية 587 وابن الناظم 88 المساعد 1/ 112، 408 والعيني 2/ 499 وشفاء العليل 423 وتخليص الشواهد 490 والدرر 1/ 45 والهمع 1/ 66 وشرح شواهد المغني للسيوطي 875.

الجزء: 1 - الصفحة: 264

ومثله:
152 - ولو أنّ مجدا أخلد الدهر واحدا … من الناس أبقى مجده الدهر مطعما (1)
* * * (1) في ظ (معظما).
والبيت من الطويل لحسان بن ثابت رضي الله عنه، يمدح مطعم بن عدي بن نوفل.
الشاهد في: (أبقى مجده ... مطعما) كما مر في الشاهد السابق من عود الضمير في الفاعل (مجده) إلى المفعول به (مطعما) المتأخر لفظا ورتبة.
الديوان 398 وشرح الكافية الشافية 586 وابن الناظم 88 وشفاء العليل 423 وتخليص الشواهد 489 والعيني 2/ 497 وشرح الشواهد للسيوطي 875.

الجزء: 1 - الصفحة: 265

النائب عن الفاعل
يحذف الفاعل لغرض ما، فينوب عنه المفعول به فيما له من الرفع، وتوقف الفائدة عليه، وتقدّم المسند إليه، ولا بدّ من كون المسند إلى النائب إمّا فعلا موافقا في الاقتضاء والصوغ لفعل، كضرب عمرو، أو يفعل، كيضرب زيد، وإمّا اسم مفعول، كمررت بالمضروب عبده، وإمّا مصدرا مقدّرا بالموافق المذكور مع (أن) أو أختها (ما) كقوله:
153 - إنّ قهرا ذوو الضلالة والبا … طل عزّ لكلّ عبد محقّ (1)
بتقدير إنّ أن يقهر. وفي الحديث: «أمر بقتل الأسود ذو الطّفيتين (2)». (1) البيت من الخفيف، ولا يعرف قائله.
الشاهد: في (قهرا ذوو) فذوو نائب عن الفاعل، والعامل المصدر المبني فعله للمفعول، وتقديره: أن يقهر ذوو الضلالة.
شرح العمدة 184 وشرح التحفة 204 وشرح شواهده للبغدادي 224.
(2) هكذا أورده النحاة مع اختلاف في لفظ الأسود أو الأبتر. انظر شرح العمدة 185، 702 وشرح التحفة 205 وشرح شواهد شرح التحفة للبغدادي 224.
الشاهد في: (الأسود) على أنه نائب فاعل للمصدر (قتل) المبني فعله للمفعول المقدر من (أن) والفعل، والتقدير: أمر أن يقتل الأسود.
أما ما اطلعت عليه من كتب الحديث فلا تتفق رواياتها ورواية النحاة، وليس فيها كلها شاهد لما أورده النحاة إلا على تقدير.
ففي مسند أحمد حيث عزاه الشارح في باب إعمال المصدر، كما سيأتي: =

الجزء: 1 - الصفحة: 266

ويضمّ لذلك أول الماضي، ويكسر ما قبل آخره، نحو:
وصل، ويضم أول المضارع ويفتح ما قبل آخره، نحو: ينتحى (1)، ويضرب.
والماضي ذو التاء المزيدة يتبع ثانيه أوله في الضم، نحو:
تعلّم وتدحرج، والماضي الذي أوله همزة وصل يتبع ثالثه أوّله في = 420، ورد في أربع روايات، منها ثلاث عن عائشة رضي الله عنها، وهي:
1 - «أمر بقتل الأبتر وذو الطفيتين» 40/ 265 (24219) بجر (الأبتر) بالمصدر (قتل) وعطف (ذو) على المحل، والأصل: أمر بأن يقتل الأبتر وذو الطفيتين، فالمصدر مضاف إلى نائب الفاعل (الأبتر) المجرور لفظا، المرفوع محلا، أما الروايتان الثانية والثالثة:
2 - «أمر بقتل ذي الطفيتين» 41/ 479 (25025)
3 - «أمر بقتل ذي الطفيتين والأبتر» 42/ 71 (25142)
والرابعة رواية عبد الله بن عمر «أنه (يعني ابن عمر) كان يأمر بقتل الحيات .. ». إلى أن قال: «فقال لهم أبو لبابة: أما بلغكم أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نهى عن قتل أولات البيوت والدور، وأمر بقتل ذي الطفيتين والأبتر».
المسند 25/ 29 - 30 (15751).
فلا شاهد إذا في روايات المسند كلها على هذه المسألة؛ فقد جرّ (الأبتر) في الأولى و (ذي) في الثلاث الأخر؛ بإضافة المصدر إلى نائب الفاعل.
وكذا ما أخرجه مسلم بشرح النووي في (باب قتل الحيات وغيرها) 14/ 229، بلفظ: عن عائشة قالت: «أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بقتل ذي الطفيتين فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل».
وأخرجه الترمذي في (باب ما جاء في قتل الحيات) 4/ 76 (1483) عن الليث بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه بلفظ: «اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر .. » .. فهذه الرواية بالفعل (اقتلوا) وما بعده مفعول به.
(1) في ظ (يلبحى).

الجزء: 1 - الصفحة: 267

الضمّ، نحو: استحلي الشراب، والماضي (1) الثلاثي المعتلّ العين يجوز كسر فائه وإشمامها، كقولك في باع
وقال: بيع وقيل.
ومن العرب من يقول: بوع وقول، فيقلب الياء واوا (2) لسكونها وانضمام ما قبلها؛ ويسلّم الواو، وقال:
154 - ليت وهل (3) ينفع شيئا ليت … ليت شبابا بوع فاشتريت (4)
وقال:
155 - حوكت على نولين إذ تحاك … تختبط الشوك ولا تشاك (5) (1) (الماضي) زيادة من ظ.
(2) في الأصل (واو).
(3) في الأصل: (ليت وهل وما ينفع ... ) ولعل الناسخ خلط بين الرواية المشهورة التي أثبتناها ورواية الكسائي: (ليت وما ينفع ... ) كما ذكرها ابن هشام في تخليص الشواهد 496.
(4) البيت من الرجز لرؤبة بن العجاج.
الشاهد: في (بوع) حيث جاء على لغة فقعس ودبير (وهم من فصحاء بني أسد) الذين يقلبون الياء واوا عند بناء الفعل الثلاثي المعتل العين للمجهول لسكونها وانضمام ما قبلها، كما ذكر الشارح، والقياس (بيع). ونائب الفاعل الضمير المقدر (هو) يعود على الشباب.
ملحق ديوان رؤبة 171 وشرح الكافية الشافية 605 والمرادي 1/ 26 وشفاء العليل 420 وابن الناظم 89 وابن يعيش 7/ 70 وتلخيص الشواهد 495 والعيني 2/ 524 وشرح شواهد المغني للسيوطي 819 والهمع 1/ 248 و 2/ 165 والدرر 1/ 206 و 2/ 222.
(5) البيت الأول من رجز نسب إلى رؤبة.
المفردات: حوكت: نسجت (يعني رداءه). نولين: تثنية نول، وجمعه أنوال، وهو الخشب يلفّ عليه الحائك الثوب، ويقال له: المنوال، وجمع المنوال -

الجزء: 1 - الصفحة: 268

وقد يعرض بالضمّ والكسر (1) التباس فعل المفعول بفعل الفاعل، فيجب لذلك الإشمام أو إخلاص الضمة في نحو:
خفت، مقصودا به خشيت. ويجب إخلاص الكسرة في نحو: طلت مقصودا غلبت في المطاولة.
ويجوز في فاء الثلاثي المضاعف مبنيّا لما لم يسمّ فاعله من الضمّ والإشمام والكسر ما جاز في (2) باع وقال، نحو: حبّ الشيء، وحبّ. وقرئ: هذه بضعتنا ردت إلينا (3). - مناول. ويرى: (نيرين) بكسر نون أوله، تثنية نير، وهو علم الثوب ولحمته، وإذا نسج الثوب على نيرين أو نولين كان أصفق له وأقوى. تختبط الشوك:
يقال: خبط الشجر بالعصا ليسقط ورقها، وأراد هنا متانة ردائه حتى أنها يضرب بها الشوك فلا يؤثر فيها.
الشاهد في: (حوكت) يقال فيه ما قيل في الشاهد السابق. وأصل هذا الفعل واوي؛ فهو من حاك يحوك، وباع يائي من باع يبيع.
المنصف 1/ 250 وشرح الكافية الشافية 605 وابن عقيل 1/ 426 وابن الناظم 89 والعيني 2/ 526 وتلخيص الشواهد 495 والتذييل والتكميل 6/ 271 والهمع 2/ 165 والدرر 2/ 223 والبهجة 164 وشرح التصريح 1/ 295 والأشموني 2/ 63.
(1) في الأصل وم (بالكسر والضم)، وقد اخترت ما جاء في ظ لموافقته ترتيب الأمثلة.
(2) في ظ زيادة (فاء).
(3) سورة يوسف الآية: 65. ولم ترد (إلينا) في ظ.
قرأ علقمة بن قيس، بكسر الراء (ردّت) القراءات الشاذة 64، وفي المحتسب نسبها إلى علقمة ويحيى، وقال: هي لغة بني ضبّة 1/ 345، وانظر المساعد 1/ 404 والأشموني 2/ 64.

الجزء: 1 - الصفحة: 269

والذي ذكر لفاء باع من الأحوال الثلاثة ثابت للثالث الذي يليه العين من نحو: اختار وانقاد (1)، وهو كلّ فعل ماض معتل العين على افتعل وانفعل.
وإن خلا المسند من مفعول به صريح ناب ما تصرّف واختصّ من الظروف أو المصادر، أو جار (2) ومجرور، نحو: أفلح دهره، وسعي مبرور، وسعي الأبرار، والسعي المحمود (3)، ورضي عن المحسن. ولا ينوب نحو: عند، ومعاذ الله، وحين، وضرب (4) لفقد التصرف أو الاختصاص.
ولا ينوب بعض هذه (5) إن وجد مفعول به (6) عند سيبويه (7)، وأجازه الأخفش والكوفيون (8) واحتجوا بقراءة أبي (1) يقال: اختير واختور، بكسر التاء، وضمها وإشمامها، وكذا يقال في انقاد انقيد وانقود، بالحركات الثلاث.
(2) في ظ (والجار).
(3) حذف الفعل المبني للمجهول اختصارا، والأصل سعي سعي مبرور، وكذا سعي سعي الأبرار، وسعي السعي المحمود.
(4) يعني أن هذه لا تصح نيابتها لعدم الفائدة أو التصرف، فعند ومعاذ غير متصرفين، وحين، غير محدود فلا يفيد، وكذا لا يقال: ضرب ضرب، على أن ضرب الثانية نائب فاعل، وإنما هي توكيد لفظي، فالكلام لم يتم، فلا يفيد السامع.
(5) في ظ زيادة واو قبل إن.
(6) (به) زيادة من ظ.
(7) شرح الألفية لابن الناظم 90.
(8) المرجع السابق وشرح الكافية الشافية 609 وقال ابن مالك في شرح العمدة -

الجزء: 1 - الصفحة: 270

جعفر (1): لِيَجْزِيَ قَوْماً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (2).
وبنحو قوله:
156 - لم يعن بالعلياء إلّا سيّدا … ولا شفى ذا الغيّ إلّا ذو هدى (3)
والأولى نيابة المفعول الأوّل من متعد إلى مفعولين ثانيهما غير - 186 - 187: «وبقولهم (يعني الكوفيين) أقول في هذا؛ لثبوت السماع؛ وأقوى الشواهد في ذلك قراءة أبي جعفر».
(1) أبو جعفر، هو يزيد بن القعقاع المخزومي المدني، قيل: اسمه جندب بن فيروز، أو فيروز، أحد القراء العشرة، وأحد التابعين، توفي سنة 130 هـ.
روى القراءة عن ابن عباس وأبي هريرة، وروى عنه نافع. انظر غاية النهاية 2/ 382 والنشر 1/ 178.
(2) سورة الجاثية الآية: 14. وذلك بضم الياء وفتح الزاي (يجزى) بالبناء للمفعول، ونصب (قوما) على المفعولية، ونائب الفاعل الجار والمجرور (بما) مع تقدم المفعول به، وذلك على قراءة أبي جعفر وشيبة.
وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم ويعقوب بالياء المفتوحة وكسر الزاي بالبناء للفاعل (يجزي)، ووافقهم اليزيدي والحسن والأعمش. وقرأ الباقون بالنون مفتوحة، مبنيّا للفاعل. النشر 2/ 372 والإتحاف 2/ 466 - 467. ولا شاهد في هاتين القراءتين.
(3) البيتان من الرجز، لرؤبة، ورواية ديوانه (لم يغن) بالغين المعجمة، وقيل:
لأبيه العجاج، ولم أجده في ديوانه.
الشاهد في: (يعن بالعلياء إلا سيدا) وذلك بنيابة الجار والمجرور (بالعلياء) عن الفاعل مع وجود المفعول به (سيدا)، وأصل الكلام: لم يعن الله بالعلياء إلا سيدا. وهذا يخالف رأي البصريين ويعدونه ضرورة.
ملحقات ديوان رؤبة 173 وشرح الكافية الشافية 609 وابن الناظم 90 وتخليص الشواهد 497 وشرح ابن عقيل 1/ 432 والعيني 2/ 521 والتصريح 1/ 291 والهمع 1/ 162 والدرر 1/ 144.

الجزء: 1 - الصفحة: 271

الأول، نحو: كسي زيد ثوبا، ويجوز باتفاق نيابة الثاني إن أمن لبسه بالأول، نحو: ألبس عمرا جبّة. أمّا إذا خيف لبس، نحو:
أعطي زيد بشرا، فلا.
وإن كان الثاني هو الأول معنى في باب ظنّ، وباب أرى، فأكثرهم يمنع نيابته ويوجبها للأول، نحو: ظنّ زيد قائما، وأجاز بعضهم نيابة الثاني حيث لا لبس، قياسا على كسي عمرا جبّة، وإلى جوازه ذهب الشيخ رحمه الله (1).
وينوب الأول من متعد إلى ثلاثة، نحو: أرى عمرا (2) أخاك، ولا ينوب الثالث اتّفاقا، وفي الثاني الخلاف في ظنّ.
ولا ينوب إلّا شيء واحد؛ إذ الفاعل المنوب عنه لا يكون إلّا واحدا، وما سوى النائب ممّا يتعلق بالرافع منصوب لفظا إن لم يكن كجار ومجرور، وإن يكنه فمحلّا.
* * * (1) قال في الألفية 26:
وباتفاق قد ينوب الثان من … باب كسا فيما التباسه أمن
في باب ظنّ وأرى، المنع اشتهر … ولا أرى منعا إذا القصد ظهر
(2) جاء في جميع النسخ (عمرو) بالرفع، وكأنه نائب الفاعل على أنه المفعول الأول، والصواب (عمرا) فهو المفعول الثاني، ونائب الفاعل ياء المتكلم المحذوفه لأنها المفعول الأول، وأصل المثال: يريني عمرا أخاك، فياء المتكلم هي المفعول الأول، فلما بني الفعل للمجهول قيل: أرى، فحذفت ياء المتكلم لنيابتها عن الفاعل، فقيل: أرى عمرا أخاك. والله أعلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 272

اشتغال العامل عن المعمول
إذا تقدّم اسم على فعل صالح لأن ينصبه لفظا أو محلّا وشغل الفعل عن عمله فيه بعمله في ضميره، صحّ في الاسم أن ينصب بفعل لا يظهر، مماثل للظاهر أو مقاربه، نحو: زيدا ضربته، وأزيدا مررت به؟
والاسم الواقع بعده فعل ناصب على خمسة أوجه (1):
الأول: واجب النصب؛ وذلك حيث تلا السابق ما يختصّ بالفعل من أداة شرط، نحو: إن، وحيثما، أو (2) تحضيض، نحو:
هلّا، أو غير ذلك، تقول: إن زيدا رأيته فاضربه، وحيثما عمرا لقيته فأكرمه.
الثاني: لازم الرفع؛ وذلك حيث يتقدم على الاسم مختصّ بالابتداء، كإذا المفاجأة، نحو: خرجت فإذا زيد يضربه عمرو.
وكثير من غفل عن هذا وأجاز النصب، ولا سبيل إلى جوازه؛ إذ لم تولها العرب إلّا مبتدأ، وكذا حيث يكون بين الاسم والفعل ماله صدر الكلام، ممّا لا يعمل ما بعده فيما قبله، كالاستفهام، وما النفي، ولام الابتداء، وأدوات الشرط، نحو:
زيد هل رأيته؟ وعمرو ما صحبته، وبشر لأحبّه، وعبد الله إن (1) في ظ (أقسام).
(2) في ظ (و).

الجزء: 1 - الصفحة: 273

أكرمته أكرمتك.
وقريب من هذا امتناع النصب في نحو: وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ (52) (1) ممّا الفعل فيه صفة ناصبة لضمير اسم سابق؛ إذ لا تعمل صفة في موصوف، وما لا يعمل لا يفسّر عاملا.
الثالث: راجح النصب، وذلك لأسباب منها:
كون الفعل المشغول بضمير الاسم السابق فعل أمر أو نهي أو دعاء، كزيدا أكرمه، وعمرا لا تشتمه، واللهمّ عبدك ارحمه.
ومنها أن يتقدّم على الاسم ما الغلب أن يليه الفعل، كالنفي بما، ولا، وإن، وكحيث (2) المجردة من ما، وكالاستفهام بغير هل، أمّا الاستفهام بهل فواجب النصب، نحو: هل زيدا (3) رأيته؟
ومنها أن يلي الاسم عاطفا قبله معمول فعل، نحو: قام زيد وعمرا أكرمته، ولقيت بشرا وعمرا وبكرا أبصرته.
ويشترط أن يكون العاطف بلا فصل؛ لأنّ نحو: قام زيد وأمّا عمرو فأكرمته، رفعه أجود.
الرابع: مستو فيه الأمران، وذلك إذا كانت الجملة ابتدائية وخبرها فعل ومعموله، وتسمّى ذات وجهين، نحو: زيد قام وعمرا (1) سورة القمر الآية: 52. كل: مبتدأ، وشيء: مضاف إليه، وجملة فعلوه صفة لكل، ولا تعمل الصفة في موصوفها، وما لا يعمل لا يفسر عاملا.
(2) في ظ (وحيث).
(3) في ظ (زيد).

الجزء: 1 - الصفحة: 274

كلّمته (1).
الخامس: راجح الرفع، وذلك حيث خلا من موجب نصبه ومانعه ومرجّحه ومستويه، فالرفع (2)، نحو: زيد لقيته وعبد الله أكرمته، ومنهم من منع النصب (3) هنا، ودليلنا قراءة بعضهم:
جنات عدن يدخلونها (4) وأنشد ابن (5) الشجري (6):
157 - فارسا ما غادروه ملجما … غير زمّيل ولا نكس وكل (7) (1) جاز الوجهان للمشاكلة بين الجملتين، فإذا رفعت عمرا فهو من باب عطف جملة اسمية على مثلها، وإن نصبت عمرا، فهو من باب عطف جملة فعلية على مثلها، وهي كلّمت عمرا. من (عمرا كلمته). على جملة فعلية، وهي (قام) الواقعة خبرا لزيد قبلها.
(2) في ظ (بالرفع).
(3) في ظ (الاسم) بدل (النصب).
(4) سورة فاطر الآية: 33.
قرأ عاصم الجحدري (جنات) بكسر التاء جرّا على أنها بدل من (الخيرات) من قوله تعالى: (وَمِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْراتِ) في الآية قبلها، أو نصبا على الاشتغال بفعل يفسره (يدخلونها) المشتغل بضمير الجنات، وهو موضع الاستشهاد بالقراءة. وقرأ الباقون بالرفع (جنات) على الابتداء. إعراب القرآن للنحاس 3/ 698 والقراءات الشاذة لابن خالويه 123.
(5) سقطت (ابن) من ظ.
(6) هو أبو السعادات هبة الله بن علي المعروف بابن الشجري، يتصل نسبه إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما، كان عالما باللغة وأشعار العرب وأيامها، أقرأ النحو سبعين سنة، ولد ببغداد (450 - 542 هـ) له الأمالي وشرح اللمع. بغية الوعاة 2/ 324.
(7) البيت من الرمل، قاله علقمة بن عبدة الفحل. وقيل: لامرأة من بني الحارث بن كعب ترثي، ومعه بيتان. ورواية ديوان علقمة (ملحما) بالحاء مكان (ملجما). =

الجزء: 1 - الصفحة: 275

وحكم المشغول عنه الفعل بضمير (1) جرّ أو بمضاف إليه، حكم المشغول عنه بضمير (1) نصب؛ فإن زيدا (2) مررت به، أو رأيت أخاه، مثل: إن زيدا رأيته، في تحتّم (3) النصب، وأزيدا (4) مررت به، أو عرفت أباه (5)، مثل: [إن زيدا لقيته، في ترجيح النصب، وزيد قام وعمرا مررت به] (6)، أو كلمت غلامه، مثل: = المفردات: ملجما: بالجيم، ولعل معناه أن الأعداء قد أحاطوا به في المعركة فلا يجد مخرجا فكأنهم ألجموه من جميع الجهات، أو أنه لا
يستطيع الدفاع عن نفسه فلجامه بالقتل. والمشهور ملحما: بالحاء المهملة، والملحم هو الذي أحيط به في الملحمة وهي الحرب، وذلك أن ينشب في الحرب فلا يجد له منها مخرجا، أو أنه أصبح ملحما أي قتيلا طعمة للسباع.
زمّيل: بضم الزاي وتشديد الميم وسكون الياء، الرجل الجبان الضعيف.
نكس: بكسر النون وسكون الكاف، الرجل الضعيف، ويجمع على أنكاس.
وكل: بفتح الواو والكاف، من يكل أمره إلى غيره؛ لعجزه وضعف رأيه.
الشاهد في: (فارسا غادروه) نصب (فارسا) على الاشتغال بفعل يدل عليه الفعل المذكور (غادروه)، ويجوز رفعه على الابتداء؛ لأن لم يوجد ما يوجب النصب، ولا ما يوجب الرفع، ولا ما يرجح أحدهما، فاستوى فيه الأمران، وإن كان الرفع أحسن من النصب لعدم التقدير.
ديوان علقمة 133 والحماسة 1/ 552 وأمالي ابن الشجري 1/ 187، 333 وتخليص الشواهد 501 وابن الناظم 93 والعيني 2/ 539 والخزانة عرضا 4/ 522 وشواهد السيوطي 664، 909.
(1) في ظ (لضمير) في الموضعين.
(2) في جميع النسخ (زيد).
(3) سقطت من ظ. ولم يذكر الشارح جواب الشرط في الأمثل للاختصار إذ التقدير: فأكرمه، ونحوه.
(4) في م (زيدا) دون همزة الاستفهام.
(5) في هامش ظ مصححة (أو أباه) بدل (أو عرفت أباه).
(6) سقط ما بين [] من ظ.

الجزء: 1 - الصفحة: 276

زيد قام وعمرا (1) كلّمته، في ذات الوجهين، وزيدا مررت به، مثل: زيدا ضربته، في جواز نصبه مرجوحا.
ويصح أن تفسّر الصفة عاملا في الاسم السابق كما يفسّره الفعل بشرط أن يصلح لعمل الفعل وألّا يكون قبلها ما يمنع من التفسير، نحو: أزيدا أنت ضاربه؟ [وأعمرا أنت مكرم أخاه؟
بخلاف ما لم يصلح، نحو: أزيد أنت ضاربه] (2) أمس (3)؟
وبخلاف صلة (أل) نحو: أزيد أنت الضاربه؟ إذ لا تعمل صلة فيما قبل موصول، فلا يفسّر عاملا.
والملابسة بالشاغل الواقع أجنبيّا متبوعا بسببيّ كالملابسة بالشاغل الواقع سببا، فلزيد مثلا في نحو: أزيدا ضربت رجلا يحبّه؟ أو ضربت عمرا وأخاه، ما له في: أزيدا ضربت محبّه؟ أو ضربت أخاه.
* * * (1) في ظ (وعمرو).
(2) ما بين القوسين [] هكذا في م، وفي الأصل في الهامش غير كامل التصوير، وفي هامش ظ دون إشارة إلى أنه تصحيح.
(3) لأن اسم الفاعل بمعنى الماضي، والذي بمعنى الماضي لا يعمل عمل الفعل.

الجزء: 1 - الصفحة: 277

تعدّي الفعل ولزومه
الفعل متعدّ ولازم.
فالمتعدّي ما جاز اتصال (هاء) ضمير لغير مصدر به (1)، فتقول في عمل: الخير عمله زيد. وأمّا الهاء في نحو: شرفه وظرفه زيد، فهي للمصدر بمعنى شرف الشّرف، وظرف الظّرف، فليس بمتعدّ إذا.
والمتعدّي ينصب به مفعوله إن لم ينب عن الفاعل، كقولك:
تدبّرت الكتب، وإن ناب (2) رفع كما مرّ.
وغير المتعدّي يسمّى اللازم، ويستدلّ على لزومه بكونه سجية، كنهم، وشجع، وجبن، وحسن، وقبح.
وبكونه من أفعال النظافة والدّنس، نحو: نظف، ووضؤ، وطهر، ونجس، ورجس، وقذر.
وبكونه عرضا كمرض، وكسل، ونشط، وحزن، وفرح.
وبكونه مطاوعا المتعدّي (3) إلى واحد، كضاعفته فتضاعف، ودحرجته فتدحرج، ونعّمته فتنعّم، وشققته فانشقّ، ومددته فامتدّ، وثلمته فانثلم (4). (1) في ظ (مصدرية).
(2) في ظ زيادة (عن الفاعل).
(3) في ظ (لمتعدّ).
(4) في ظ (فثلم).

الجزء: 1 - الصفحة: 278

وأمّا (1) المتعدّي إلى اثنين فيتعدّى للمطاوعة إلى واحد، نحو:
كسوته ثوبا فاكتسى ثوبا.
ويستدلّ على اللزوم أيضا بكونه على وزن افعللّ كاقشعرّ، وافعنلل كاحرنجم، وكذا ما لحق بافعللّ [وافعنلل] (2)
كاكوهدّ إذا ارتعد، واحرنبى إذا تنفّش، واقعنسس امتنع أن يقاد.
ويتعدّى اللازم إلى مفعول بحرف جرّ، كعجبت من ذهابك، وفرحت بقدومك. وقد يحذف حرف الجرّ وينصب مجروره توسّعا، والحذف نوعان:
أحدهما: مقصور على السماع، ومنه وارد في السعة، كشكرت (3) له وشكرته، ونصحت له ونصحته، وكلت له طعامه وكلته طعامه. ومنه مخصوص بالضرورة، كقوله:
158 - لدن بهزّ الكفّ يعسل متنه … فيه كما عسل الطريق الثعلب (4) (1) سقطت الواو من ظ.
(2) (افعنلل) زيادة من ظ.
(3) في ظ (لشكوت).
(4) البيت من الكامل، قاله الشاعر المخضرم ساعدة بن جؤيّة الهذلي يصف رمحا بلين الهز.
المفردات: لدن: ناعم. ورواه السكري: (لذّ) بالذال المشددة، أي: مستلذ عند الهز للينه. يعسل: يضطرب، وهو في الأصل سير سريع في اضطراب.
متنه: ظهره. ورواه السكري (نصله) يريد طرف الرمح الداخل في السنان.
الشاهد في: (الطريق) فقد نصبه على حذف حرف الجر (في) لضرورة الشعر كما ذكر الشارح؛ فالفعل (عسل) لازم. -

الجزء: 1 - الصفحة: 279

أي: في الطريق، وقوله:
159 - تحنّ فتبدي ما بها من صبابة … وأخفي الذي لولا الهوى لقضاني (1)
أي لقضى عليّ.
وقد يحذف حرف الجرّ فيبقى عمله، كقوله:
160 - إذا قيل أيّ الناس خير قبيلة … أشارت كليب بالأكفّ الأصابع (2) - شرح أشعار الهذليين 1120 وسيبويه والأعلم 1/ 16، 109 والنوادر 167 والكامل 369 والخصائص 3/ 319 وأمالي ابن الشجري 1/ 42 و 2/ 248 وشرح الكافية الشافية 635 وابن الناظم 96 وتخليص الشواهد 503 وشفاء العليل 434 والعيني 2/ 544 والخزانة 1/ 474 والهمع 1/ 200 و 2/ 81 والدرر 1/ 169 و 2/ 105 وشرح شواهد المغني للسيوطي 17، 885.
(1) البيت من الطويل، قائله عروة بن حزام. وقيل لرجل من كلاب، كما في اللسان والكامل. وروي بدل (الهوى) (الأسى) بضم الهمزة بمعنى الأسوة، وهي أنسب للمعنى.
المفردات: تحن: من الحنان وهو الرحمة. صبابة: شوق.
الشاهد في: (قضاني) حذف حرف الجر (على) المعدّي للفعل اللازم (قضى) وعدّى الفعل بنفسه وجعل مجرور على (ياء المتكلم) مفعولا به، والأصل:
قضى عليّ. وقيل: إنه ضمّن الفعل (قضى) معنى (غال) أو (أهلك) فعدّاه بنفسه.
الكامل 1/ 32 وشرح الكافية الشافية 635 وابن الناظم 96 والمرادي 2/ 53 وشفاء العليل 435 والجنى الداني 474 والعيني 2/ 552 وشرح أبيات المغني للبغدادي 3/ 227 وشرح شواهد المغني للسيوطي 414 والهمع 2/ 39 والدرر 2/ 22 واللسان (غرض) 3241 و (قضى) 3666.
(2) البيت من الطويل، من قصيدة للفرزدق يخاطب بها جريرا. ورواية الشارح (خير قبيلة) لا تتفق وموضوع القصيدة الهجاء، والرواية المعروفة المناسبة -

الجزء: 1 - الصفحة: 280

أي: إلى كليب.
النوع الثاني: مطّرد، وهو في التعدية إلى أن وأنّ، بشرط أمن اللبس، نحو: عجبت أن يدوا، أي: من أن يغرموا الدّية، ومحلّهما بعد الحذف (1) عند الخليل (2) جرّ، وعند سيبويه نصب (3)، دليل الخليل قوله: - لمعنى القصيدة (شر قبيلة).
الشاهد في: (كليب) حيث أسقط الجار (إلى) وأبقى عمله فجر (كليب).
ورواه ابن حبيب بالرفع (كليب) وقال: هو على تقدير: هذه كليب. ولا شاهد على هذه الرواية. كما في شرح السيوطي لشواهد المغني 414.
الديوان 420 والعباب (الفاء) 28 وشرح الكافية الشافية 635 وابن الناظم 96 والمرادي 2/ 51 والمساعد 1/ 431 وشفاء العليل 435 والعيني 2/ 542 وتخليص الشواهد 504 والمغني 11 وشرح شواهد شرح التحفة 290 والخزانة 3/ 669 و 4/ 208 والدرر 2/ 37 و 106 والهمع 2/ 36 و 81 وشرح شواهد المغني للسيوطي 12.
(1) سقطت (بعد الحذف) من ظ.
(2) سيبويه 1/ 464 - 465.
(3) المرجع السابق.
والذي جاء في كتاب سيبويه نصه: «وسألت الخليل عن قوله جلّ ذكره وَإِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ (52) فقال: إنما هو على حذف اللام، كأنه قال: ولأن هذه أمتكم أمة واحدة وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، وقال:
نظيرها: لِإِيلافِ قُرَيْشٍ (1) لأنه إنما هو لذلك فَلْيَعْبُدُوا، فإن حذفت اللام من (أن) فهو نصب، كما أنك لو حذفت اللام من (لإيلاف) كان نصبا.
هذا قول الخليل ... » ثم قال: «ولو قال إنسان: إنّ (أنّ) في موضع جر في هذه الأشياء، ولكنه حرف كثر استعماله في كلامهم، فجاز حذف الجارّ فيه ...
لكان قولا قويّا ... والأول قول الخليل».
أما ما ورد في التسهيل من قوله: «واطّرد الاستغناء عن حرف الجر المتعين مع (أنّ) و (أن) محكوما على موضعيهما بالنصب لا بالجر خلافا للخليل -

الجزء: 1 - الصفحة: 281

161 - وما زرت ليلى أن تكون حبيبة … إليّ ولا دين بها أنا طالبه (1)
بجرّ دين، وهو معطوف، فعلم أنّ محلّه جرّ، ولا يجوز (2) رغبت أن تقوم، إذ لا يعلم هل رغبت في القيام أو عنه.
والأصل تقديم ما هو من المفعولين (3) فاعل في المعنى، كمن في قولك: ألبسن من زارك (4) نسيج اليمن (5).
ويجب استعمال الأصل إن خيف التباس الأول بالثاني - والكسائي». 83 والمساعد 1/ 429 وغيرهما من كتب ابن مالك وشروحها، فهو مخالف لما في كتاب سيبويه. ولعل ابن مالك اعتمد على مصدر غير الكتاب، ونقل عنه من جاء بعده.
(1) البيت من الطويل، قاله الفرزدق يمدح المطلب بن عبد الله المخزومي، ورواية الديوان وسيبويه (سلمى) بدل (ليلى).
الشاهد في: (ولا دين) بالجرّ عطفا على المصدر المؤول من (أن تكون) المجرور باللام المحذوفة قياسا، وبهذا البيت احتج الكسائي وغيره على بقاء الجر مع حذف الجار إذا عطف على مجرور. وقال ابن هشام في تخليص الشواهد 512. وقيل: «لا دليل في ذلك لجواز أن يكون عطفا على توهم دخول اللام».
الديوان 84 وسيبويه والأعلم 1/ 418 وشرح الكافية الشافية 634 وابن الناظم 97 والمساعد 1/ 429 والعيني 2/ 556 والإنصاف 395 وتخليص الشواهد 511 والهمع 2/ 81 والدرر 2/ 105 وشرح شواهد المغني للسيوطي 885.
(2) سقط (يجوز) من ظ.
(3) في جميع النسخ (المفعول). وقد اعتمدت في تصحيحه على مصادر الموضوع، وهو المناسب.
(4) في ظ (أليس).
(5) فمن من (ألبسن من زاركم نسج اليمن) فاعل في المعني؛ لأنه لابس، فيتقدم على المفعول الثاني (نسج)، وكذا ما أشبهه.

الجزء: 1 - الصفحة: 282

كأعطيت زيدا عمرا، أو كان الثاني محصورا، نحو: ما أعطيت زيدا إلّا درهما، أو ظاهرا والأول ضمير (1)، كأعطيتك درهما.
ويمتنع استعمال الأصل إن كان الأول محصورا نحو: ما أعطيت الدرهم إلّا زيدا، أو ظاهرا والثاني ضمير، نحو: الدرهم أعطيته زيدا، أو ملتبسا بضمير الثاني، كأسكنت الدار بانيها.
ومفعول غير با ظنّ (2) فضلة، فحذفه جائز إن لم يعرض مانع، فلا يحذف ما سيق جوابا كقولك: ضربت زيدا، [لمن قال: من ضربت؟ ولا ما كان محصورا، نحو ما ضربت إلا زيدا] (3).
ويجوز حذف الفعل الناصب للفضلة إن دلّ دليل، كقولك لمسدّد سهم: القرطاس، بإضمار تصيب، وللمتأهّب (4) للحجّ:
مكة، بإضمار تريد.
ويلزم حذف الفعل في نحو: أزيدا رأيته؟ وإيّاك والأسد، وماز رأسك والسيف، وفيما كان مثلا، نحو: كليهما وتمرا (5)، (1) سقطت من الأصل وم.
(2) في الأصل وم (غير ثان فضله).
(3) ما بين القوسي [] زيادة من ظ.
(4) في ظ (ولمتأهب).
(5) في م وظ (كلاهما). والروايتان واردتان، فقد رواه الميداني في مجمع الأمثال 2/ 151: (كلاهما وكليهما) وقال: «ورفع (كلاهما) أي: لك كلاهما، ونصب (تمرا) على معنى أزيدك تمرا. ومن روى (كليهما) فإنما نصبه على معنى أطعمك كليهما وتمرا. وقال قوم: من رفع حكى أن الرجل -

الجزء: 1 - الصفحة: 283

ومرحبا، وأهلا، وسهلا (1).
* * * - قال: أنلني مما بين يديك، فقال عمرو (يعني عمرو بن حمدان الجعدي، صاحب المثل) أيما أحب إليك، زيد أم سنام؟ فقال الرجل: كلاهما وتمرا، أي: مطلوبي كلاهما وأزيد معهما تمرا، أو وزدني تمرا».
(1) وتقدير العامل المحذوف: أصبت مرحبا، وأتيت أهلا، ووطئت سهلا.

الجزء: 1 - الصفحة: 284

التنازع في العمل
إذا اقتضى عاملان متقدّمان عملا في اسم، عمل أحدهما فيه والآخر في ضميره (1).
وقلنا: اقتضى؛ ليخرج العاملان المؤكّد أولهما بالثاني، نحو قوله:
162 - فأين إلى أين النجاة ببغلتي … أتاك أتاك اللاحقون احبس احبس (2)
وقلنا: عاملان (3)؛ ليشمل الفعلين، والاسم والفعل، والاسمين.
ثمّ المختار عند البصريين إعمال الثاني لقربه، وعند الكوفيين الأول لسبقه، فعلى اللغة البصريّة تقول: قاما وقعد أخواك، في (1) في ظ (يده).
(2) البيت من الطويل، ولم يعرف قائله. وروي: (اللاحقوك).
الشاهد في: (أتاك أتاك اللاحقون) على أن (اللاحقون) فاعل لأتاك الأول، وأتاك الثاني لا فاعل له؛ لأنه لم يؤت به للإسناد، بل لمجرد التوكيد اللفظي، وليس فيه تنازع حينئذ. وقيل: اللاحقون فاعل للاثنين؛ لاتحادهما لفظا ومعنى، كأنهما عامل واحد، وليس بصحيح لأنه لو كان كذلك لقال:
أتاك أتوك على إعمال الأول، أو أتوك أتاك على إعمال الثاني. وقيل: هو من التنازع وأن (اللاحقون) فاعل أحدهما وفاعل الآخر محذوف.
الخصائص 3/ 103 وأمالي ابن الشجري 1/ 243 وشرح الكافية الشافية 642 والمرادي 2/ 61 وابن الناظم 98 وشفاء العليل 445 والمساعد 1/ 450 والعيني 3/ 9 والخزانة 2/ 353 وشرح التحفة 281 وشرح شواهد شرح التحفة 324 والهمع 2/ 111، 125 والدرر 2/ 145، 158.
(3) في م (علامات).

الجزء: 1 - الصفحة: 285

الفاعلية (1)، ورأيت وأكرمت أبويك، في المفعولية (2)، وضرباني (3) وضربت الزيدين في ذي وذي، يضمر في
الأول الفاعل، ويحذف المفعول؛ إذ لا يضمر فضلة قبل ذكر.
وعلى الكوفية: قام وقعدا أخواك، ورأيت وأكرمتهما أبويك، وضربني وضربتهما الزيدان.
يشهد للبصريين: آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً (4) هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهْ (5) وقوله:
163 - وكمتا مدمّاة كأنّ متونها … جرى فوقها واستشعرت لون مذهب (6) (1) يجب إضمار الفاعل في الفعل غير العامل كما في الأمثلة، وكذا نائب الفاعل؛ لأن كلّا منهما عمدة لازم الذكر عند البصريين والكوفيين.
(2) لا يجوز إعمال الأول في ضمير المفعول به؛ لأنه فضلة فلا يصح إضماره قبل الذكر.
(3) ظ (ضربان).
(4) سورة الكهف الآية: 96.
تنازع الفعلان (آتوني وأفرغ) نصب (قطرا) على المفعولية، فذهب البصريون إلى أن عامل النصب الفعل الثاني (أفرغ) ولو أعمل الأول (آتوني) لقال: (أفرغه).
(5) سورة الحاقة الآية: 19.
ذهب البصرون إلى أن عامل النصب في (كتابيه) الفعل الثاني (اقرؤوا) ولو أعمل الأول (هاؤم) لقال: (اقرؤوه).
وذهب الكوفيون إلى أن العاملين في الآيتين الأول: (آتوني) و (هاؤم).
ومذهب البصريين أقوى؛ لأنه على مذهب الكوفيين يفصل بين العامل ومعموله بجملة فعلية هي (أفرغ) و (اقرؤوا).
(6) البيت من الطويل، قاله طفيل بن عوف الغنوي، في وصف الخيل، وهو شاعر جاهلي. ويروى: (واستشربت) بدل (واستشعرت) وفي المحكم:
(نحورها) بدل (متونها).
المفردات: كمتا: بضم الكاف وسكون الميم، جمع أكمت، وهو لون يجمع -

الجزء: 1 - الصفحة: 286

ومثله:
164 - ولكنّ نصفا إن سببت وسبّني … بنو عبد شمس من مناف وهاشم (1)
ويشهد للكوفيين قوله:
165 - إذا هي لم تستك بعود أراكة … تنخّل فاستاكت به عود إسحل (2) - الحمرة والسواد. مدماة: شديدة الحمرة مثل الدم. متونها: المتن الظهر.
جرى: سال. استشعرت: من الشعار، وهو ما يتخذه المحارب علامة له، أو من الشعار وهو ما يلي الجسد من الثياب. مذهب: بضم الميم وسكون الذال وفتح الهاء، من الإذهاب وهو التمويه بالذهب.
الشاهد في: (جرى واستشعرت لون) على أن الفعلين تنازعا العمل في (لون) وقد أعمل الشاعر الثاني على مذهب البصريين (استشعرت) فنصب (لون) على المفعولية، وأضمر في الأول، ولو أعمله لرفعه فهو يطلبه فاعلا، ولو كان كذلك لأعمل الثاني في ضميره وقال: (جرى فوقها واستشعرته لون مذهب).
الديوان 32 وسيبويه والأعلم 1/ 39 والمقتضب 4/ 75 والمحكم 1/ 225 والجمل للزجاجي 116 والإنصاف 88 والرد على النحاة 86 وابن يعيش 1/ 77، 78 وابن الناظم 100 والعيني 3/ 24 وتخليص الشواهد 515 والأشموني 2/ 104.
(1) البيت من الطويل للفرزدق. وفي الحماسة البصرية: (سفاها) بدل (نصفا) وسكون نون (لكن) و (بني) بدل (بنو).
الشاهد في: (سببت وسبني بنو عبد شمس) على أن الفعلين تنازعا العمل في (بنو) الأول يطلبه مفعولا والثاني فاعلا، وقد أعمل الثاني لقربه، وذلك على مذهب البصريين. ولو أعمل الأول لقال: (سببت وسبوني بني عبد شمس).
الديوان 2/ 300 وسيبويه والأعلم 1/ 39 والمقتضب 4/ 74 والإيضاح العضدي 68 والرد على النحاة 89 والاقتراح 159 والحماسة البصرية 2/ 262.
(2) البيت من الطويل، لطفيل الغنوي، أو عمر بن أبي ربيعة. وقيل: للمقنع -

الجزء: 1 - الصفحة: 287

والمهمل الذي لم يسلط على العمل في الظاهر [وهو يطلبه في المعنى] (1) يعمل في ضميره مطابقا له في الإفراد والتذكير وفروعهما، فإن كان المهمل الأول وهو يقتضي (2) الرفع أضمر فيه قبل الذكر على شريطة التفسير على خلف (3) فيه نحو: يحسنان - الكندي وصححه العيني.
المفردات: تستك: من الاستياك، وهو استخدام السواك. أراكة: شجر تتخذ منها المساويك. تنخّل: أختير. اسحل: شجر تتخذ منه أعواد المساويك.
الشاهد في: (تنخل فاستاكت به عود) على أن الفعلين تنازعا العمل في (عود) الأول يطلبه فاعلا، والثاني يطلبه مفعولا معدّى بالباء، وقد أعمل
الأول وأعمل الثاني في ضميره، وبه احتج الكوفيون. ولو أعمل الثاني على رأي البصريين لقال: (تنخلته واستاكت بعود).
ديوان طفيل 89 وملحقات ديوان عمر 490 وسيبويه والأعلم 1/ 40 والإيضاح العضدي 68 وشفاء العليل 448 وابن الناظم 100 وابن يعيش 1/ 79 والعيني 3/ 32 والهمع 1/ 66 والدرر 1/ 46 والأشموني 2/ 105.
(1) سقط ما بين القوسين [] من ظ.
(2) في ظ (مقتضي).
(3) البصريون يضمرون في الأول ضمير الرفع قبل الذكر، كما مثل: يحسنان ويسيء ابناك، أما إذا كان ضمير نصب امتنع الإضمار؛ لأنه فضلة يمكن الاستغناء عنه، مثل: أكرمت وأكرمني محمد.
أما الكوفيون فيمنعون الإضمار قبل الذكر، ويقولون: يحسن ويسيئان ابناك، وأكرمني وأكرمتهما محمدان، أو يحذف الفاعل للدلالة عليه، مثل: يحسن ويسيء ابناك، وأكرمني وأكرمت محمدين، وهذا رأي الكسائي. أما الفراء منهم فيعمل الأول أو الثاني، مع تأخير ضمير الأول، ويقول: يحسن ويسيء ابناك هما، وأكرمني وأكرمت محمدين هما، أو يعملهما جميعا في الاسم الظاهر إن كانا رافعين، مثل: يحسن ويسيء ابناك، ولا يجوز أكرمني وأكرمت محمدين.
انظر الخلاف في شرح ابن الناظم 99، 100 والمرادي 2/ 65 - 69.

الجزء: 1 - الصفحة: 288

ويسيء ابناك.
وإن اقتضى النصب امتنع أن يضمر فيه، بل يحذف إلّا في ظنّ وسيأتي. تقول: ضربت وضربني زيد، ومررت فأكرمني عمرو، ولا تعتدّ بمثل قوله:
166 - إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب … جهارا فكن للغيب أحفظ للودّ (1)
وإن كان المهمل الثاني وهو يقتضي (2) الرفع وجب فيه الإضمار نحو: بغى واعتديا عبداك، وضربت وأكرماني الزيدين. (1) البيت من الطويل، ولم أقف على قائله، ومعه بيت آخر:
وألغ أحاديث الوشاة فقلما … يحاول واش غير إفساد ذي عهد
ورواية شرح التسهيل وابن عقيل: (أحفظ للعهد) وأورده ابن هشام في تلخيص الشواهد بقافية رائية: (السرّ).
الشاهد: في (ترضيه ويرضيك صاحب) فقد تنازع الفعلان العمل في (صاحب) الأول يطلبه مفعولا، والثاني يطلبه فاعلا، وقد أعمل الشاعر الثاني فرفعه فاعلا، وأعمل الأول في ضميره مفعولا به، وذلك لضرورة الشعر، ولذا قال الشارح: ولا تعتد بمثل قوله، يعني الشاهد. وكذا قال
ابن هشام في تخليص الشواهد: «إذا أعمل الثاني واحتاج الأول إلى منصوب، فإن كان متصلا وجب إسقاطه، كضربت وضربني زيد، ولا يجوز ضربته إلا في ضرورة، وأورد الشاهد». وبهذا البيت احتج البصريون في إعمال الثاني، ولو أعمل الأول على رأي الكوفيين لقال: (ترضي ويرضيك صاحبا).
شرح التسهيل 2/ 171 وشرح الكافية الشافية 649 والمرادي 2/ 71 وابن الناظم 99 وشفاء العليل 448 والعيني 3/ 21 والمغني 333 وتخليص الشواهد 514 والأشموني 1/ 205 والدرر 2/ 144 والهمع 2/ 110 وشواهد المغني للسيوطي 745.
(2) في ظ (مقتضي).

الجزء: 1 - الصفحة: 289

وإن اقتضى النصب أضمر فيه غالبا نحو: ضربني وضربتهم قومك.
وقد يحذف من الثاني ضمير المفعول، نحو ضربني وضربت قومك، وأكرمني وأكرمت الزيدان.
وإذا أهمل الأول ومطلوبه غير رفع وجب حذفه استغاء (1) عنه كما في: ضربت وضربني زيد.
وإن كان أحد المفعولين في باب ظنّ جيء به مؤخّرا إن لم يمنع مانع من إضماره، مثاله مفعولا أوّلا (2)، ظننت منطلقة وظنّتني منطلقا هند إيّاها، فإيّاها أول ظننت، لا يقدم ولا يحذف عند البصريين، ومثاله ثانيا لظننت أيضا، ظنّني وظننت زيدا عالما إيّاه، فإيّاه ثان لظنني، وهو كالأول في امتناع تقديمه وحذفه، ولا اعتبار بما يتوهّم من كلام الشيخ هنا من قوله:
بل حذفه الزم إن يكن غير خبر (3)
إذ يوهم وجوب حذف أول مفعولي ظنّ، وليس كذلك، بل لا فرق بين الأول والثاني في امتناع الحذف ولزوم التأخير، ولو قال بدل البيت المذكور (4): (1) في ظ (إذا استغني) بدل (استغناء).
(2) في ظ (أول).
(3) الألفية: 29.
(4) في ظ زيادة (نحو).

الجزء: 1 - الصفحة: 290

واحذفه إن لم يكن (1) مفعولا لظن وإن يكن (2) مفعول ظنّ أخّرن لخلص من ذلك التوهّم.
أمّا إذا منع مانع من إضماره فيجب الإظهار، وذلك إذا كان خبرا عمّا يخالف المفسر بإفراد وتذكير أو بغيرهما، تقول على إعمال الثاني، ظنّاني عالما وظننت الزيدين عالمين، فالزيدين عالمين مفعولا ظننت، وعالما ثاني
مفعولي ظناني، وأظهر لأنه إن أضمر فإن طابق المفسر وهو ثاني مفعولي ظننت كان فيه إخبار بمثنى عن مفرد، وإن طابق ما أخبر به عنه وهو ياء (3) ظنّاني ففيه إعادة ضمير مفرد على مثنى، وكلاهما (4) منع البصريون. وأجاز الكوفيون الإضمار برعاية المخبر عنه، فقالوا: ظناني وظننت الزيدين عالمين إيّاه، وأجازوا حذف إيّاه أيضا، وتقول على إعمال الأول: أظنّ ويظناني [أخا زيدا وعمرا أخوين، فزيدا وعمرا أخوين مفعولا أظنّ، و (أخا) ثاني مفعولي يظنّاني] (5)، وأظهر لأنه لو أضمر فإمّا أن يفرد فيخالف مفسره، وهو (أخوين) وإما أن يثنّى فيخالف المخبر به عنه وهو ياء يظنّاني. وكلّ (6) منع البصريون.
* * * (1) في ظ (يك).
(2) في ظ (يكون).
(3) في الأصل وم (ثاني).
(4) في جميع النسخ (وكليهما) وانظر الخلاف في شرح ابن الناظم 101 والمرادي 2/ 74 والأشموني 2/ 108.
(5) سقط ما بين القوسين [] من ظ.
(6) في ظ زيادة (ذلك).

الجزء: 1 - الصفحة: 291

[المنصوبات]
المفعول المطلق
اعلم أن الفعل وضع للدلالة على الحدث والزمان فقط، فما سوى الزمان من مدلولي الفعل هو المصدر، نحو: أمن أمنا.
وينتصب بمصدر مثله، نحو: سيرك السير الحثيث متعب، أو فعل من نفسه، نحو: قمت قياما، أو صفة كذلك، نحو: زيد قائم قياما.
والمصدر أصل الفعل والوصف (1) على المذهب المنتخب خلافا للكوفيين، وهو يفيد إمّا توكيدا، كسرت سيرا، وإمّا بيان نوع، سرت سير ذي رشد، وإمّا بيان عدد، كسرت سيرة، وسيرتين.
ويقوم مقام المصدر ما دلّ على معناه من صفة، كسرت أحسن السير، أو ضمير المصدر، نحو: عبد الله أظنّه جالسا (2)، أي:
أظنّ ظنّي، أو مشار به إليه، كضربته ذلك الضرب، أو مرادف، نحو: افرح الجذل، ومثله:
167 - يعجبه السّخون والبرود … والتمر حبّا ما له مزيد (3) (1) في ظ (للفعل وللوصف).
(2) في جميع النسخ (جالس).
(3) البيت من الرجز لرؤبة. ورواية الديوان: (والقرّ) بدل (التمر).
المفردات: السخون: ضد البارد. القر: البرد.

الجزء: 1 - الصفحة: 292

أو ملاق له في الاشتقاق، نحو: وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا (1) أو دالّ (2) على نوع منه، كرجع القهقرى، أو عدد، كضربته عشر ضربات، أو كلّ (3)، كجدّ كلّ الجدّ، أو بعض، كضربته بعض الضرب، أو آلة كضربته سوطا، أصله ضربته (4) بسوط.
وما جيء به لمجرد التوكيد فبمنزلة الفعل لا يثنّى ولا يجمع، وما لبيان النوع والعدد صالح للإفراد والتثنية والجمع.
ويجوز حذف عامل المصدر إذا دلّ دليل وإن كان مؤكّدا، خلافا للشيخ (5) رحمه الله تعالى، ووفاقا لابنه (6)، دليلنا نحو قولهم: - الشاهد في: (يعجبه ... حبّا) فحبّا مفعول مطلق عامله يعجبه؛ لأنه إذا أعجبك فقد أحببته، فهو مرادف له، مثل قول المصنف: افرح الجذل.
ملحقات الديوان 172 وأمالي ابن الشجري 2/ 141 وابن الناظم 103 وابن يعيش 1/ 112 والعيني 3/ 45 والأشموني 2/ 113.
(1) سورة المزمل الآية: 8. والقياس في (تبتّل) تبتّلا، وفعل (تبتيلا) بتّل.
(2) في الأصل وم (دالّا). وأثبتّ الجر لأنه معطوف على مجرور، وهو ما في ظ.
(3) سقطت (كل ك) من الأصل، وفي م (أو جد كل كل الجد).
(4) في ظ (ضربه).
(5) قال ابن مالك في الألفية 29:
وحذف عامل المؤكّد امتنع … وفي سواه لدليل متّسع
وقال في الكافية:
وعامل الذي أتى مؤكّدا … سقوطه امنع أبدا فتعضدا
وقال في شرحها 657: «المصدر المؤكّد يقصد به تقوية عامله، وتقرير معناه، وحذفه مناف لذلك، فلم يجز».
(6) وقال ابن الناظم في شرح الألفية: «يجوز حذف عامل المصدر إذا دلّ عليه -

الجزء: 1 - الصفحة: 293

ائت (1) سيرا سيرا، مما جاز حذف عامله، وسقيا ورعيا، وحمدا لا كفرا، ممّا وجب حذف عامله وهو كثير جدّا.
ويجب حذفه مع المصدر الآتي بدلا من فعله، كمثل: ندلا، الذي هو مثل اندل في قوله:
168 - على حين الهى (2) الناس جلّ أمورهم … فندلا زريق المال ندل الثعالب (3) - دليل، كما يجوز حذف عامل المفعول به وغيره. ولا فرق في ذلك بين أن يكون المصدر مؤكّدا أو مبيّنا. والذي ذكر الشيخ. رحمه الله. في هذا الكتاب وفي غيره أن المصدر المؤكّد لا يجوز حذف عامله، قال في شرح الكافية: لأن المصدر المؤكّد يقصد به تقوية عامله وتقرير معناه، وحذفه مناف لذلك فلم يجز، فإن أراد أن المصدر المؤكّد يقصد به تقوية عامله وتقرير معناه دائما فلا شك أن حذفه مناف لذلك القصد ولكنه ممنوع ولا دليل عليه، وإن أراد أن المصدر المؤكّد قد يقصد به التقوية والتقرير، وقد يقصد به مجرد التقرير فمسلم، ولكن لا نسلم أن الحذف مناف لذلك القصد؛ لأنه إذا جاز أن يقرر معنى العامل المذكور بتوكيده بالمصدر، فلأن يجوز أن يقرر معنى العامل المحذوف لدلالة قرينة عليه أحق وأولى، ولو لم يكن معنا ما يدفع هذا القياس لكان في دفعه بالسماع كفاية؛ فإنهم يحذفون عامل المؤكد حذفا جائزا إذا كان خبرا عن اسم عين في غير تكرير ولا حصر، نحو: أنت سيرا وميرا، وحذفا واجبا في مواضع يأتي ذكرها، نحو: سقيا ورعيا وحمدا وشكرا لا كفرا، فمنع هذا إمّا لسهو عن وروده، وإما للبناء على أن المسوّغ لحذف العامل منه نية التخصيص، وهو دعوى على خلاف الأصل، ولا يقتضيها فحوى الكلام». 104.
(1) في ظ (انت).
(2) في ظ (ألقى).
(3) البيت من الطويل، لأعشى همدان، واسمه عبد الرحمن بن الحارث، فقيه قارئ شاعر شجاع، كان مع ابن الأشعث، فأتي به إلى الحجاج أسيرا فقتله سنة 83 هـ. وقيل: للأحوص محمد بن عبد الله الأنصاري. وذكر العيني عن الجوهري أنه لجرير، وهو ثاني بيتين، وقبله:
يمرون بالدهنا خفافا عيابهم … ويرجعن من دارين بجر الحقائب

الجزء: 1 - الصفحة: 294

ومثله: فَضَرْبَ الرِّقابِ (1) أي فاضربوها، وكذا [ما جاء] (2) مفصلا لعاقبة ما قبله، نحو: فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً (3) أو جاء نائبا عن خبر اسم عين إمّا بتكرير، نحو: ائت (4) سيرا سيرا، وإمّا بحصر، نحو: إنما أنت سيرا. وكذا حكم المؤكد لنفسه، أي: بعد جملة هي نص في معناه، نحو: له عليّ ألف عرفا، أي (5) اعترافا، وكذا المؤكد لغيره (6)، أي
بعد جملة صائرة به نصّا بعد الاحتمال، نحو أنت ابني حقّا، وكذا ذو التشبيه بعد جملة مشتملة عليه نحو: له بكاء بكاء ذات عضلة (7)، ومررت به فإذا له صوت صوت حمار. - الشاهد في: (ندلا) حيث حذف عامل المفعول المطلق وجوبا؛ لنيابته عن فعله، والتقدير: اندل ندلا.
ديوان أعشى همدان 90 وملحقات ديوان الأحوص 215 وملحقات ديوان جرير 1021 وسيبويه والأعلم 1/ 59 والكامل 1/ 184 والحماسة البصرية 2/ 263 والخصائص 1/ 120 وفرحة الأديب 88 - 89 وشرح الكافية الشافية 659 وابن الناظم 105، 162 والمرادي 2/ 82 والمساعد 2/ 242 وشفاء العليل 654 والعيني 3/ 46، 523 والإنصاف 293 وشرح شواهد شرح التحفة عرضا 404 والصحاح (ندل).
(1) سورة محمد الآية: 4.
(2) (ما جاء) زيادة من ظ.
(3) سورة محمد الآية السابقة.
(4) في ظ (انت).
(5) سقطت (أي) من جميع النسخ، والسياق يتطلبها.
(6) سقطت هاء الضمير من ظ.
(7) ذات عضلة: هي المرأة التي ضارها زوجها فلم يحسن عشرتها، لتفتدي منه بمهرها الذي مهرها إياه ليطلّقها. أو هي التي نشب ولدها فخرج بعضه ولم يخرج بعض، فبقي معترضا، فهي تصيح من شدة ما يصيبها.

الجزء: 1 - الصفحة: 295

تتمّة
ومن المصدر الآتي بدلا من فعله ما لا فعل له أصلا، كبله، إذا كان مضافا، وويحه، وويبه، وويسه (1)، وويله، وقيّد (بله) بالإضافة ليخرج الناصبه بمعنى اترك، والرافعه بمعنى كيف، ولذلك أنشد قول أبي الطيب:
169 - أقلّ فعالي بله أكثره مجد … ................ (2)
بجرّ (أكثره) ونصبه ورفعه.
* * * (1) ويحه، دعاء ترحم، ومثله ويسه. وويبه دعاء عليه بالهلاك، ومثله ويل.
(2) البيت مطلع قصيدة من الطويل لأبي الطيب المتنبي، وعجزه:
وذا الجدّ فيه نلت أم لم أنل جدّ
التمثيل به: في (أكثره) يجوز فيه الجر والنصب والرفع، فالجرّ على أن (بله) مصدر مضاف و (أكثر) مضاف إليه. والنصب على أن (بله) اسم فعل بمعنى (اترك) أو (دع) و (أكثر) مفعول به، وهو الأجود. والرفع على أن (بله) اسم استفهام بمعنى كيف، خبر مقدم، و (أكثر) مبتدأ مؤخر.
الديوان 1/ 373.

الجزء: 1 - الصفحة: 296

المفعول له
ينصب المفعول له، وهو كلّ مصدر أبان تعليلا، نحو: جد شكرا، ودن شكرا.
ولا بدّ من ظهوره ومشاركته المعلّل في الوقت والفاعل.
وما ذكر علة ولم يستوف الشروط جرّ بالحرف وجوبا إن لم يكن أن وأنّ ولا لبس، فتقول في غير المصدر: جئت للعشب، وفي المخالف للمعلّل في الوقت، جئتك الساعة لوعدي إياك أمس، أو في الفاعل، جئتك لرغبتك فيّ.
والحرف المجرور به قد يكون لاما كما في الأمثلة، أو باء مثل: فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا (1) أو كافا مثل: وَاذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ (2) أو في، مثل قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إنّ امرأة دخلت النار في هرّة (3)» الحديث، أو من، كقول جرير، وقيل: الفرزدق: (1) سورة النساء الآية: 160.
(2) سورة البقرة الآية: 198.
(3) أخرجه البخاري في (باب خمس من الدواب فواسق) 2/ 226 عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها، ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض». وكذا أخرجه في (باب فضل سقي الماء) 2/ 52 و (كتاب الأنبياء) 2/ 263 مع اختلاف في بعض الألفاظ. وأخرجه مسلم في (كتاب قتل الحيات وغيرها) 14/ 240 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وعن أبي هريرة رضي الله عنه في (كتاب الكسوف) 6/ 207. وأخرجه مالك في الموطأ (باب ما جاء في قتل الحيات وما يقال في ذلك) 692 (1784) -

الجزء: 1 - الصفحة: 297

170 - يغضي حياء ويغضى من مهابته (1) … فلا يكلّم إلّا حين يبتسم (2)
ويترجح النصب على الجرّ في المجرد من إضافة وأل، ومنع بعضهم جرّه (3)، ودليل جوازه قوله: - عن سائبة مولاة عائشة رضي الله عنها. ورواه أحمد في المسند 2/ 507 عن ابن عمر وأبي هريرة عن النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أن امرأة دخلت النار في هرة ربطتها فلم تدعها تصيب من خشاش الأرض ولم تطعمها ولم تسقها حتى ماتت». ورواه عن جابر 3/ 336 بلفظ: «عذبت امرأة في هرة .. » .. ورواه الدارمي في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «دخلت امرأة النار في هرة، فقيل: لا أنت أطعمتيها وسقيتيها ولا أنت أرسلتيها فتأكل من خشاش الأرض».
2/ 237 - 238. وأخرجه السيوطي في ذيل الجامع الصغير عن أبي هريرة 2/ 15. وأورده الزمخشري في الفائق 1/ 370.
ومع اختلاف بعض ألفاظ الحديث عند من رواه إلا أنها تتفق في لفظ الشاهد (في هرة) فقد قامت (في) مقام اللام في إفادة التعليل. وانظر شرح التحفة 219 وشرح شواهد شرح التحفة 246 - 247.
(1) في ظ (مهابه).
(2) البيت من البسيط، للفرزدق. وقيل للحزين بن سليمان الكناني، وقال الشارح لجرير، ولم أجده في ديوانه. ومع الاختلاف في قائله إلا أنه متفق على أنه من قصيدة مشهورة في مدح زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهما.
الشاهد في: (يغضى من مهابته) فقد جر (مهابة) بمن لكونه مفعولا له، ولا يصلح أن يكون نائب فاعل، ونائب الفاعل ضمير عائد على المصدر إغضاء.
ديوان الفرزدق 179 وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 1622 وابن الناظم 141 والمرادي 2/ 30 والعيني 2/ 513 و 3/ 273 والشعر والشعراء 1/ 65 والكامل 1/ 272 وعيون الأخبار 1/ 294 و 2/ 196 وشرح شواهد المغني للسيوطي 333، 335، 732 والأغاني 16/ 5670، 5678.
(3) يعني الجزولي. انظر المرادي 2/ 88 والأشموني 2/ 124.

الجزء: 1 - الصفحة: 298

171 - من أمّكم لرغبة فيكم ظفر … ومن تكونوا ناصريه ينتصر (1)
ويترجح الجرّ على النصب في مصحوب (أل) وشاهد النصب قوله:
172 - لا أقعد الجبن عن الهيجاء … ولو توالت زمر الأعداء (2)
ويمكن أن يكون منه لوجود الشروط قوله تعالى: وَنَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ (3) ويستوي الجرّ والنصب في المضاف، وشاهد الجرّ كقوله: (1) البيت من رجز لم يعرف قائله. وروي صدره: (فيكم جبر)
الشاهد في: (لرغبة) فقد جر المفعول له (رغبة) باللام، وذلك جائز، والراجح نصبه لتجرده من (أل) والإضافة، وهذا البيت يردّ على من منع جرّه حينئذ.
شرح العمدة 399 وأوضح المسالك 297 والعيني 3/ 70 وشرح التصريح 1/ 336 والأشموني 2/ 125.
(2) البيت من رجز لم يعرف قائله. وقد ضمنه ابن مالك الكافية والألفيه.
الشاهد في: (الجبن) حيث نصب على أنه مفعول له مع اتصاله بأل، وذلك قليل، والراجح الجر.
شرح التسهيل 198 وشرح العمدة 398 وشرح الكافية الشافية 672 والألفية 30 وشفاء العليل 463 والمرادي 2/ 88 والمساعد 1/ 487 والعيني 3/ 69 والدرر 1/ 167 والهمع 1/ 195 والأشموني 2/ 125.
(3) سورة الأنبياء الآية: 47.
على أن القسط مفعول لأجله منصوب، والراجح الجر لاتصاله بأل. وقيل:
القسط صفة للموازين بحذف مضاف تقديره: ذوات القسط، فلما حذفت الصفة أخذ المضاف إعرابها.

الجزء: 1 - الصفحة: 299

173 - يمّمته لرجائه متخوّفا … فأنال مرجوّا وكفّ مخوفا (1)
وشاهد النصب قوله:
174 - وأغفر عوراء الكريم ادّخاره … وأعرض عن شتم اللئيم تكرّما (2)
* * * (1) البيت من الكامل، ولم أعرف قائله.
الشاهد في: (لرجائه) فقد جاء المفعول له مجرورا باللام، ويجوز نصبه كالشاهد الآتي لوروده مضافا.
شرح العمدة 399.
(2) البيت من الطويل لحاتم الطائي الجواد المشهور. وقد روي عدة روايات مع المحافظة على موضع الشاهد.
الشاهد في: (ادّخاره) حيث جاء المفعول له منصوبا وهو مضاف، ويجوز فيه الجر.
وفي البيت شاهد آخر، وهو نصب (تكرما) المجرد من (أل) والإضافة مفعول له.
الديوان 224 وسيبويه والأعلم 1/ 184، 464، ومعاني القرآن للفراء 2/ 5 والنوادر 355 والمقتضب 2/ 348 وأسرار العربية 187 والأصول 1/ 250 وشرح العمدة 400 والمساعد 1/ 487، 488، والعيني 3/ 75 والجمل 319 والخزانة 1/ 491 والكامل 1/ 291.

الجزء: 1 - الصفحة: 300

المفعول فيه وهو المسمّى ظرفا
الظرف كلّ اسم زمان أو مكان ضمّن معنى (في) باطراد، نحو: امكث أزمنا هنا.
فدخلت الدار، منتصب نصب المفعول على السعة؛ لعدم اطراد إضمار (في) إذ لا يقال: نمت الدار.
ونصب الظرف بما يقع فيه معناه من فعل ظاهر، كجلست حذاك، أو مقدّر، كقولك: يوم الجمعة، لقائل: أيّ يوم صمت؟
أو جار مجرى فعل، كهو جالس حذاك.
وجميع أسماء (1) الزمان قابلة للظرفية، والقابل لها من أسماء المكان المبهمات مما دلّ على جهة كأمام، أو شبه جهة كعند ومع، أو على مقدار كميل وفرسخ، أو كان مشتقّا من اسم الحدث الواقع فيه مزيدا أوله ميم كمذهب ومرمى، من ذهبت مذهب زيد، ورميت مرمى عمرو.
وما كان مشتقّا من غير ما اشتقّ العامل فشاذ غير مقيس، نحو:
هو منّي مقعد القابلة، وعمرو مزجر الكلب، ومناط الثريّا (2). (1) في الأصل وم (أفعال).
(2) القياس في الأمثلة الثلاثة: هو منّي في مقعد الكلب، وهو مني في مزجر الكلب، وهو مني في مناط الثريّا، وذلك بجر اسم الزمان بفي لعدم اشتقاق الظرف مما اشتق منه العامل، ولو قيل: قعد مني مقعد النابلة، وزجرت عمرا مزجر الكلب، وناط عمرا مني مناط الثريّا، لنصب الظرف فيها.

الجزء: 1 - الصفحة: 301

وما رأيته تارة ظرفا وتارة غيره، أي: يفارق الظرفية ويستعمل مخبرا عنه، ومضافا إليه، ومفعولا به، فهو متصرّف، وهو كثير، كيوم وليلة وحين ومدّة.
وغير المتصرف هو ما لازم الظرفية كقط، وعوض، أو شبه الظرفية مما لا يخرج عنها إلا بدخول حرف جرّ، كقبل، وبعد، ولدن، وعند، إذ تجرها (من) فقط.
ويحسن أن نقول: ينقسم ظرف الزمان إلى ثابت التصرف والانصراف كيوم، ومنعهما (1)، كسحر، مجرّدا مقصودا به التعيين (2) مكبرا. أو ثابت التصرف منفيّ [الانصراف كغدوة، وبكرة علمين، وثابت الانصراف منفي] (3) التصرف، وهو ما عيّن من ضحى وسحير وبكيرة ونهار وليل وعتمة.
وينوب المصدر عن ظرف المكان قليلا، كجلست قرب زيد، وبعد عمرو، ووسط (4) القوم، يقال: وسط المكان والجماعة وسطا، أي صار بينهم. وعن ظرف الزمان كثيرا، نحو: كان ذلك قدوم زيد، وخلافة فلان، وطلوع الشمس، على تقدير حذف (1) في ظ (ومنفيهما).
(2) في ظ (اليقين). وسحر غير منصرف، فلا يكون إلا ظرفا، ومنع الصرف لشبهه العلم في كونه لمعين وعدل عن الألف واللام. والمراد بقوله علمين، أي: مرادا بهما يوم بعينه، فلم يصرفا لهذا وللتأنيث.
(3) سقط ما بين [] من م.
(4) بسكون السين مصدر ناب عن الظرف.

الجزء: 1 - الصفحة: 302

المضاف.
وقد يجعل المصدر ظرفا دون تقدير مضاف، نحو: زيد هيأتك، والجارية جلوتها، ومنه: ذكاة الجنين ذكاة أمّه، أي في (1)، ليوافق رواية الرفع.
* * * (1) بنصب (ذكاة) الثانية المصدر بجعلها ظرفا دون تقدير مضاف، والتقدير: في ذكاة أمه.

الجزء: 1 - الصفحة: 303

المفعول معه
ينصب المفعول معه وهو الاسم المذكور بعد واو بمعنى مع، أي دالّة على المصاحبة بلا تشريك، ونصبه بما سبق المفعول معه، من فعل ظاهر نحو: سيري والطريق، أو مقدر نحو: كيف أنت وقصعة من ثريد، أو اسم يشبه الفعل، نحو: حسبك وزيدا درهم، أي كافيك.
وليس النصب بالواو خلافا للجرجاني (1)؛ إذ لو كانت عاملة لاتّصل الضمير بعدها (2) فقيل: جئت وك (3)، كالحروف العاملة، نحو: إنك ولك.
وبعض العرب نصب بعد ما استفهام أو (4) كيف، بفعل كون تامّ مضمر كقوله: (1) يظهر أن ابن الوردي. رحمه الله. لم ينظر في قول الجرجاني في ناصب المفعول معه المفصل في كتابه المقتصد 1/ 659 قال: «اعلم أنك إذا قلت:
ما صنعت وزيدا، فإن زيدا ينتصب بالفعل الذي هو صنعت بوساطة الواو».
مما يتفق ورأي الجمهور. ولعله اعتمد فيما نسب إلى الجرجاني في نصب المفعول معه بالواو هنا على ظاهر ما ورد في كتابه الجمل 20 بعدّه الواو
بمعنى (مع) من النواصب، نحو: استوى الماء والخشبة، أو على ما ذكر ابن مالك عن الجرجاني في التسهيل 99 وشرح العمدة 402.
(2) أي: بعد الواو.
(3) في ظ (جئتك).
(4) في ظ (و).

الجزء: 1 - الصفحة: 304

175 - فما أنا والسير في متلف … يبرّح بالذّكر الضابط (1)
وقوله:
176 - الآن تلقى عصبا أعجاما … فكيف أنت عمرو والإقداما (2) (1) البيت من المتقارب لأسامة بن الحارث الهذلي، أحد الشعراء المخضرمين.
وروي صدر البيت: (فما أنت) (وما أنا).
المفردات: متلف: المتلف هو المفازة التي يتلف فيها، أي يهلك، من سلكها. يبرح: البرح الجهد والشدة. وروي: يعبّر: أي: يحمله على ما يكره.
الذكر: الجمل، وعبّر به لأنه أقوى من الناقة على السير. الضابط: القوي.
الشاهد في: (ما أنا والسير) نصب السير على أنه مفعول معه؛ لسبقه بما الاستفهامية المتضمنة معنى الفعل، والواو بمعنى مع، والتقدير: كيف أكون مع السير؟ أو ما كنت مع السير؟ . ويجوز الرفع عطفا على (أنا) وهو الأجود.
شرح أشعار الهذليين للسكري 1289 وسيبويه والأعلم 1/ 153 وابن يعيش 2/ 51، 52 وشرح الكافية الشافية 690 وشرح العمدة 404 وابن الناظم 111 ورصف المباني 421 وشفاء العليل 492 والمساعد 1/ 543 والعيني 3/ 93 وشرح التحفة 224 وشرح شواهده 250 والهمع 1/ 221 والدرر 1/ 190 والأشموني 2/ 137.
(2) البيت من رجز يخاطب به قائله عمرو بن معدي كرب في موقعة القادسية، ولم أقف على قائله.
المفردات: تلقى: تقابل في المعركة. عصبا: جمع عصبة، وهم ما بين العشرة والأربعين عن أبي عبيد. أعجاما: جمع عجم، كقفل وأقفال، لغة في العجم.
الشاهد في: (كيف أنت ... والإقداما) نصب الإقدام على المعية لوقوعه بعد مرفوع تقدمه اسم الاستفهام (كيف) المتضمن معنى الفعل، والتقدير: كيف تكون مع الإقدام، و (أنت) فاعل لتكون النامة المحذوفة. ويجوز رفع -

الجزء: 1 - الصفحة: 305

وكذلك (1) بعد زمان مضاف إلى الجملة كقوله:
177 - أزمان قومي والجماعة كالذي … منع الرّحالة أن تميل مميلا (2)
وإن أمكن العطف بلا ضعف فهو أجود من النصب، نحو:
كنت أنا وزيد كالأخوين.
ويختار النصب فيما يلحق محذور في عطفه على ما قبله، نحو: ذهبت وزيدا؛ إذ لا فصل قبل المعطوف على ضمير الرفع - الإقدام عطفا على «أنت» وهو الأجود.
شرح العمدة 403 وشرح التحفة 223 وشرح شواهد شرح التحفة 249.
(1) في ظ (وكذا).
(2) البيت من الكامل، للراعي النميري، واسمه عبيد بن حصين، من قصيدة طويلة مدح بها عبد الملك بن مروان، وقال الأعلم: قيل: للأعشى.
وروي: (أيام قومي) كما روي: (لزم الرحالة ... ).
المفردات: أزمان قومي: أيامهم. الرّحالة: سرج يصنع من الجلد دون خشب. مميلا: مصدر مال يميل ممالا ومميلا، مثل: عاب معاب ومعيب.
الشاهد في: (أزمان قومي والجماعة) نصب الجماعة على أنه مفعول معه، والعامل كان تامة مقدرة، والتقدير: أزمان كان قومي والجماعة، والواو بمعنى مع.
وفيه شاهد آخر، وهو حذف كان دون (أن) المصدرية وهو قليل، والكثير بعد أن.
ديوان الراعي 59 وسيبويه والأعلم 1/ 154 وشرح الكافية الشافية 691 والأزهية 66 وشرح العمدة 405 وابن الناظم 111 وشفاء العليل 325، 492 والمساعد 1/ 543 والعيني 2/ 59 و 3/ 99 والخزانة 1/ 502 والهمع 1/ 122 والدرر 1/ 92.

الجزء: 1 - الصفحة: 306

المتصل، ويجب (1) عند سيبويه، ونحو: مالك وزيدا، وما شأنك وعمرا، مما عطف على ضمير مجرور ولم يعد جارّ كما سيأتي (2)، ورجحه الأخفش (3) على الجرّ، وأنشد:
178 - ............. … فحسبك والضحّاك سيف مهنّد (4) (1) في ظ (ويجوز النصب) بدل (ويجب).
(2) هذا مذهب جمهور البصريين. قال الصبان في حاشيته على الأشموني 2/ 140: «والتقدير: ما كان لك وزيدا، وما شأنك وزيدا، أو بمصدر
ملابس منويّا بعد الواو، فالتقدير: مالك وملابستك زيدا، وكذا في المثال الآخر، وهذان التوجيهان أجازهما سيبويه .. » .. أما جمهور الكوفيين وبعض البصريين وابن مالك فلا يوجبون إعادة الجار عند العطف على الضمير المجرور، فيجوز عندهم هنا العطف على الضمير المجرور. وانظر شرح العمدة 406 - 407.
(3) شرح العمدة 407 وحاشية الصبان على الأشموني 2/ 140 ولم يذكر الصبان الأخفش وإنما قال: «لأن الكوفيين وبعض البصريين لا يوجبون إعادة الجار».
(4) صدر بيت من الطويل، قيل: للبيد، ولجرير، وليس في ديوانيهما. وصدره:
إذا كانت الهيجاء وانشقّت العصا
الشاهد: في (حسبك والضحاك) على أن الواو عاطفة الضحاك على ضمير المخاطب في حسبك المجرور محلا بالإضافة عند الأخفش، لأنه لا يشترط إعادة الجار عند العطف على الضمير المجرور، كما هو شرط الجمهور. أو أن الواو للقسم والضحاك مجرور بها، وعند سيبويه يجب نصب الضحاك على أنه مفعول معه، والواو بمعنى مع، والعامل حسبك بمعنى كافيك.
ويجوز الرفع على أنه مبتدأ خبره كذلك، وخبر (حسبك) سيف.
معاني القرآن للفراء 1/ 417 والتكملة 324 والأصول 2/ 37 والمخصص 16/ 14 وشرح العمدة 407 وابن يعيش 2/ 48، 51 والمغني 2/ 563 والعيني 3/ 84 درجا والمقصور والممدود للقالي 283 وشرح شواهد المغني -

الجزء: 1 - الصفحة: 307

بنصب الضحّاك وجرّه ورفعه، والرفع بتقدير: فحسبك سيف مهنّد والضحّاك كذلك.
واعتقد إضمار عامل يدلّ عليه سياق الكلام في نحو قوله:
179 - وعلّفتها تبنا وماء باردا … حتّى شتت همّالة عيناها (1)
أي وسقيتها ماء، وقوله:
180 - إذا ما الغانيات برزن يوما … وزجّجن الحواجب والعيونا (2) = للسيوطي 900 وتفسير القرطبي 3/ 1575 و 4/ 2881 وشرح أبيات سيبويه للنحاس 57 والبحر المحيط 4/ 516 والخزانة 3/ 389 عرضا.
(1) البيت من رجز قيل: إنه لذي الرمة، ولم أجده في ديوانه.
الشاهد في: (علفتها تبنا وماء) بنصب ماء بفعل مقدر يدل عليه ما قبله، والتقدير: علفتها تبنا وسقيتها ماء، ولا يجوز النصب على المعية لأنه لا يقال: علفتها ماء. وقد يحمل علفتها على معنى أطعمتها فيكون (ماء) منصوبا بعطفه على (تبنا) لأن كلّا من التبن والماء مطعوم.
الخصائص 2/ 431 ومعاني القرآن للفراء 1/ 14 و 3/ 124 والإنصاف 322 وابن الناظم 113 والمرادي 2/ 101 والعيني 3/ 101 و 4/ 181 والخزانة
1/ 499 وشرح شواهد المغني للسيوطي 929.
(2) البيت من الوافر، للراعي النميري. ورواية الديوان:
وهزة نشوة من حيّ صدق … وزججن ..............
الشاهد في: (زججن الحواجب والعيونا) بنصب العيون بفعل محذوف تقديره: وكحّلن، ولا يجوز النصب على المعية؛ لعدم الفائدة بالإعلام بمصاحبة العيون للحواجب، ولا يجوز النصب بالعطف لعدم المشاركة.
وقيل: ضمن الفعل (زججن) معنى زيّنّ أو حسّنّ، فلا حذف للعامل.
الديوان 150 ومعاني القرآن للفراء 3/ 123، 191 وشرح الكافية الشافية 698 وشرح العمدة 635 وابن الناظم 113، وشفاء العليل 493 والمساعد -

الجزء: 1 - الصفحة: 308

أي وزيّنّ العيون، فليس مما نحن فيه؛ إذ ليس مفعولا معه؛ لعدم الإعلام بمصاحبة العيون للحواجب، وليس عطفا لعدم المشاركة.
* * * = 1/ 545 والعيني 3/ 91 و 4/ 173 والهمع 1/ 222 و 2/ 130 والدرر 1/ 191 و 2/ 169 والخصائص 2/ 432 والإنصاف 610 والمغني 2/ 357 والخزانة 3/ 73 وشرح شواهد المغني للسيوطي 775 والبيان في غريب إعراب القرآن 1/ 417 واللسان (زجج) 1812.

الجزء: 1 - الصفحة: 309

الاستثناء
للمستثنى بإلّا مع تمام الكلام إذا تأخر عن المستثنى منه النصب بشرط ألّا يتأثر المستثنى منه بنفي أو نهي أو استفهام، نحو: جاء القوم إلّا زيدا، وما قام إلّا إخوتك إلّا عمرا، فالإخوة (1) وإن كانوا بعد نفي فهم مثل القوم في عدم التأثر (2) بالنفي لنقضه بإلّا، فالتقدير: اختصّ بالقيام إخوتك.
ولم ينبّه عليه الشيخ في الألفية (3) ولا ابنه (4) فإن تأثر بأحد الثلاثة اختير الاتباع إن كان المستثنى بعض المستثنى منه، مثل:
ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ (5). والنصب عربي جيد، قرأ ابن عامر: (1) في ظ (والإخوة).
(2) في جميع النسخ (التأثير).
(3) لم ينبه ابن مالك في الألفية على هذه المسألة، لكنه ذكره بالتفصيل في العمدة وشرحها 377 - 379.
(4) لم يشترط ابن الناظم في شرح الألفية 113 لنصب المستثنى عدم التأثّر بالنفي أو النهي أو الاستفهام.
(5) سورة النساء الآية: 66.
(قليل) بالرفع، وهي قراءة غير ابن عامر على أنه بدل بعض من ضمير الرفع الواو في (فعلوه) وذلك عند البصريين، وعطف نسق عند الكوفيين؛ لأن (إلا) عندهم من حروف العطف.
وقرأ ابن عامر: (قليلا) بالنصب على الاستثناء، أو على تقدير: إلا فعلا قليلا. انظر حجة القراءات 206 - 207 والكشف عن وجوه القراءات السبع 1/ 392 ومشكل إعراب القرآن 1/ 195 - 196 والإتحاف 1/ 515 والكشاف 1/ 539.

الجزء: 1 - الصفحة: 310

ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ (1).
واختير (2) النصب إن لم يكن المستثنى بعض المستثنى منه، مثل: ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ (3) وهي الحجازية، وتميم يتبعون في غير الجار إن صحّ الاستغناء عنه بالمستثنى كقوله:
181 - وبلدة ليس بها أنيس … إلّا اليعافير وإلّا العيس (4) (1) في م (قليل) وفي ظ (قليلا منهم). وانظر التعليق السابق.
(2) سقطت من م.
(3) سورة النساء الآية: 157. الواجب على لغة أهل الحجاز في الآية الكريمة نصب (اتباع)؛ لكونه استثناء منقطعا؛ فاتباع ليس بعضا من العلم. وليس المختار كما يقول الشارح، وبه قرأ السبعة. أما تميم فيرفعون (اتباع) على أنه بدل من (علم) المجرور لفظا المرفوع محلا على أنه اسم ما؛ لإمكان الاستغناء عن المستثنى منه بالمستثنى، فيمكن أن يقال: ما لهم إلا اتباع الظن. والله أعلم. كما أنه يجوز عندهم النصب على الاستثناء. انظر معاني القرآن للزجاج 2/ 128 ومشكل إعراب القرآن 1/ 211 والبيان في غريب إعراب القرآن 1/ 274.
(4) البيت من رجز لجران العود، واسمه عامر بن الحارث، شاعر جاهلي، أدرك الإسلام ولم يسلم. وقيل لنزال بن غلاب. وروي البيت بعدة روايات، ورواية الديوان:
بسابسا ليس بها أنيس … إلا اليعافير وإلّا العيس
المفردات: بسابسا: جمع بسبس، وهو القفر. أنيس: كل ما يؤنس. اليعافير:
أولاد الظباء، ومفردها يعفور. العيس: الإبل، ومفرده أعيس.
الشاهد في: (إلا اليعافير وإلا العيس) برفع اليعافير بدلا من (أنيس) وذلك على لغة تميم؛ لأنه يصح الاستغناء بالمستثنى عن المستثنى منه فيقال: ليس بها إلا اليعافير، وهذا شرطهم. والعيس معطوف على اليعافير مرفوع.
ديوان جران 52 وسيبويه والأعلم 1/ 133، 365 ومعاني القرآن للفراء 1/ 479 -

الجزء: 1 - الصفحة: 311

وقد يجعل المستثنى المتأخر مبتدأ، إمّا مذكور الخبر كقوله صلّى الله عليه وسلّم: «ما للشياطين من سلاح أبلغ في الصالحين من النساء إلّا المتزوجون، أولئك المتطهرون (1) المبرؤون من الخنا (2)». وإما مقدر الخبر كقراءة بعض السلف: فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ (3) أي: لم يشرب، ومثله: - و 3/ 273 والمقتضب 2/ 319، 347 و 4/ 414 والإنصاف 271 ومعاني الحروف 61 ومشكل إعراب القرآن 1/ 354، 417 وابن يعيش 2/ 80 وشفاء العليل 501 وابن الناظم 118 والعيني 3/ 107 وشرح التحفة الوردية 228 وشرح شواهد شرح التحفة 254 والخزانة 4/ 197.
(1) في ظ (المطهرون).
(2) مسند أحمد 5/ 163، 164 عن أبي ذر رضي الله عنه قال: دخل على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم رجل يقال له عكاف بن بشر التميمي، فقال له النبي صلّى الله عليه وسلّم: «يا عكاف هل لك من زوجة؟ قال: لا، قال ولا جارية، قال: ولا جارية، قال: وأنت موسر بخير، قال: وأنا موسر بخير، قال أنت إذا من إخوان الشياطين، لو كنت في النصارى كنت من رهبانهم، إنّ سنتنا النكاح، شراركم عزّابكم، وأراذل موتاكم عزابكم، أبا الشيطان تمرسون، ما للشيطان من سلاح أبلغ في الصالحين من النساء، إلا المتزوجون، أولئك المطهرون المبرّؤون من الخنا، ويحك يا عكاف، إنهنّ صواحب أيوب وداود ويوسف وكرسف، فقال له بشر بن عطيّة، ومن كرسف يا رسول الله؟ قال: رجل كان يعبد الله بساحل من سواحل البحر ثلاث مئة عام يصوم النهار ويقوم الليل، ثم إنه كفر بالله العظيم في سبب امرأة عشقها وترك ما كان عليه من عبادة الله، ويحك يا عكاف: تزوج وإلا فأنت من المذبذبين، قال زوّجني يا رسول الله، قال زوجتك كريمة بنت كلثوم الحميري. «وانظر الحديث في شرح العمدة 379 - 380.
والشاهد في الحديث إعراب المستثنى المتأخر (المتزوجون) مبتدأ خبره جملة (أولئك المطهرون).
(3) سورة البقرة الآية: 249. قرأ أبيّ والأعمش برفع (قليل) على أنه مبتدأ خبره محذوف، تقديره: قليل لم يشرب، ولا يجوز أن يكون بدلا؛ لأن المعنى -

الجزء: 1 - الصفحة: 312

182 - وبالصريمة منهم منزل خلق … عاف تغيّر إلّا النّؤي والوتد (1)
أي: لم يتغير.
استشهد به الشيخ (2) على هذا، واستشهد به ابنه (3) على تقدم - يصير: فشرب قليل، وهذا لا يناسب المعنى.
انظر القراءات الشاذة 15 وإملاء ما من به الرحمن 1/ 104 والكشاف 1/ 381.
(1) البيت من البسيط، للأخطل، من قصيدة يمدح بها عبد الله ويزيد ابني معاوية.
المفردات: الصريمة: اسم موضع، وفي الأصل اسم لكل رملة انصرمت من معظم الرمل. خلق: قديم بال. عاف: قديم دارس. النؤي: شق حول خباء البيت؛ لألّا يدخله المطر. الوتد: عود أو حديدة تضرب في الأرض وتشد بها حبال البيت.
الشاهد في: (تغير إلا النؤي) على أن المستثنى (النؤي) الواقع بعد إلّا يجوز إعرابه مبتدأ خبره مقدر، والتقدير: لم يتغير، مع أنه تام موجب. وهذا قول ابن مالك وابن الوردي. ويستشهد ابن الناظم وغيره بالبيت على أن (النؤي) بدل من ضمير الفاعل في (تغير)، وجاز الإبدال مع أنه تام موجب؛ لأن معنى (تغير) لم يبق على حاله، فهو وإن كان موجب اللفظ إلا أنه منفيّ معنى.
الديوان 168 والمغني 276 وشرح الكافية الشافية 709 وشرح العمدة 380 وابن الناظم 117 وشفاء العليل 500 والعيني 3/ 103 وشرح شواهد المغني للسيوطي 670 والبحر 1/ 288.
(2) قال ابن مالك في شرح العمدة 380: يشير إلى الآية الكريمة فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ: «ومثله في جعل ما بعد إلا مبتدأ منويّ الخبر قول الأخطل»، وذكر البيت، وقال بعده: «أي: إلا النؤي والوتد لم يتغيرا».
(3) شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم 117 قال: «ومثال تقدم النفي معنى قول الشاعر» وذكر البيت، وقال: «فإنّ (تغيّر) بمعنى لم يبق على حاله».

الجزء: 1 - الصفحة: 313

النفي معنى، فقال: إنما رفع النّؤي لأن معنى تغيّر لم يبق على حاله.
وهذا غير حسن؛ إذ يمكن هذا التقدير في المتحتم النصب، فيقال: معنى صام القوم إلا زيدا، لم يفطر القوم إلا زيدا. وتحتّم النصب في شيء واختيار (1) الاتباع فيه تناقض.
والوجه نصب المستثنى المتقدم مع الاتصال بعد نفي أو شبهه، كقوله:
183 - وما لي إلّا آل أحمد شيعة … ومالي إلّا مشعب الحقّ مشعب (2)
ويرفع على تفريغ العامل له ثمّ الإبدال منه، كقول حسان: (1) في الأصل وم (والاختيار) وفي ظ (واختار).
(2) البيت من الطويل للكميت الأسدي، من قصيدة طويلة يمدح بها آل البيت، وقد عرف عنه التشيع. ورواية الهاشميات لعجز البيت وهي المشهورة:
وما لي إلّا مذهب الحق مذهب
الشاهد في: (آل، ومشعب الحق) فقد روي: بنصب (آل ومشعب) وبرفعهما، والمستثنى متقدم على المستثنى منه في كلام غير موجب. أما النصب وهو الأجود فعلى الاستثناء، وليس على البدلية؛ لأنها لا تصح؛ إذ البدل تابع والتابع لا يتقدم على المتبوع. وأما الرفع فعلى الابتداء، والخبر (لي) في الوضعين، والاستثناء مفرغ. وعلى هذا تعرب (شيعة، و (مشعب) آخر البيت بدل كل من (آل أحمد، ومشعب الحق) وهذا على عكس الأصل؛ فالذي كان بدلا صار مبدلا منه، والذي كان مبدلا منه صار بدلا.
القصائد الهاشميات 50 والمقتضب 4/ 398 والكامل 2/ 90 ومجالس ثعلب 1/ 49 والإفصاح 85 وابن الناظم 118 وشرح التحفة 229 والعيني 3/ 111 والخزانة عرضا 2/ 208 وشرح شواهد شرح التحفة 255.

الجزء: 1 - الصفحة: 314

184 - لأنّهم يرجون منك شفاعة … إذا لم يكن إلّا النبيون شافع (1)
وإذا فرّغ عامل قبل إلّا لما بعدها، أي لم يذكر المستثنى منه فلتلو إلا ما كان له مع سقوطها، تقول: ما جاءني إلا زيد، وما رأيت إلّا زيدا، وما مررت إلا بزيد.
وتلغ (إلّا) ويكون دخولها كخروجها إذا كررت للتوكيد، إما مع البدل، نحو: امرر بهم إلّا الفتى إلا العلا، المعنى إلا الفتى العلا.
وأمّا عطف النسق نحو: ما قام إلا زيد وإلا عمرو، وجمع المثالين قوله:
185 - ما لك من شيخك إلا عمله … إلا رسيمه وإلّا رمله (2) (1) البيت من الطويل لحسّان بن ثابت رضي الله عنه، من قصيدة طويلة يرثي فيها شهداء بدر رضوان الله عليهم أجمعين.
الشاهد في: (إلا النبيون شافع) فقد رفع المستثنى (النبيون) المتقدم المنفي بلم على أنه فاعل (يكن) التامة، وشافع هو المستثنى منه، يعرب بدل كل من كل على غير الأصل كما في الشاهد السابق.
ورواية الديوان: (النبيين) بالنصب على الاستثناء، ولا شاهد على هذه الرواية لما أورده الشارح؛ لأنها جاءت على الأجود، و (شافع) على هذه الرواية فاعل (يكن).
الديوان 254 وشرح الكافية الشافية 705 وابن الناظم 118 وشفاء العليل 503 وشرح التحفة 230 والعيني 3/ 114 وشرح شواهد شرح التحفة 259 والهمع 1/ 255 والدرر 1/ 192.
(2) البيت من رجز لم يعرف قائله.

الجزء: 1 - الصفحة: 315

وإن كررتها لغير توكيد والمستثنى بها مباين للمستثنى الأوّل وفرّغت ما قبلها فأشغله بأحد المستثنيين والمستثنيات، فلا (1) غنى عن نصب ما سواه، نحو: قام إلا زيد إلّا عمرا إلا بكرا، والأقرب إلى المفرغ أولى بعمله، وإن لم يكن تفريغ بأن كان العامل مشغولا بالمستثنى منه وتقدم المستثنى، فللمستثنيين أو المستثنيات النصب، نحو: قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا القوم.
وإن تأخر المستثنى فلأحدهما أو أحدها من الاتباع والنصب ما كان له لو لم يستثن غيره، ولما سواه النصب، نحو: ما جاءني أحد إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا، ومثله: لم يف إلا امرؤ إلا عليّا.
وما بعد الأوّل من هذه المستثنيات مساو لحكم الأوّل في الدخول في غير الإيجاب، وفي الخروج في (2) الإيجاب.
واجرر بغير إذا استثنيت بها، وأعربها بما يستحقه المستثنى - الشاهد في: (إلا عمله إلا رسيمه وإلا رمله) وفيه شاهدان، الأول: (إلا عمله إلا رسيمه) فقد تكررت إلّا دون عطف فألغيت واكتفت بالتوكيد فقط، وصار ما بعدها بدلا مما قبلها على معنى إلّا عمله رسيمه، (فرسيمه) بدل من (عمله) المرفوع على الابتداء وخبره (لك) المتقدم، ولا عمل ل (ما) النافية لانتقاضه بإلا.
والشاهد الثاني: (إلا رسيمه وإلّا رمله) حيث تكررت (إلا) مع العطف فألغيت واقتصرت على التوكيد، ورمله معطوف على رسمه.
سيبويه والأعلم 1/ 374 وشرح الكافية الشافية 712 وابن الناظم 119 والمرادي 2/ 107 وشفاء العليل 506 والمقرب 1/ 170 والعيني 3/ 117 والهمع 1/ 227 والدرر 1/ 193.
(1) في ظ (ولا).
(2) في ظ (و) بدل (في).

الجزء: 1 - الصفحة: 316

بإلا من نصب لازم أو راجح أو مرجوح أو تأثر (1) بعامل مفرغ.
وسوى وسواء لغتان في سوى، والأصح أنها مثل غير خلافا لسيبويه (2) فإنه جعلها ظرفا غير متصرف، ولا شكّ أنها تستعمل ظرفا مجازا، فيقال: رأيت الذي سواك، كما يقال رأيت الذي مكانك.
وانصب إذا استثنيت بليس وخلا وعدا ولا يكون، وإن شئت جررت بخلا وعدا، وإذا دخلت (ما) على خلا وعدا وجب النصب بناء على أن ما مصدرية. وروي الجرمي (3) الجرّ بناء على أنّ ما زائدة، فالجر على أنهما حرفان،
والنصب على أنهما فعلان غير متصرفين، وحاشى مثل خلا، لكن لا تصحب ما إلا فيما ندر من قوله صلّى الله عليه وسلّم: «وأسامة أحب الناس إليّ ما حاشى فاطمة» (4) (1) في ظ (تأثره).
(2) قال سيبويه: «وجعلوا ما لا يجرى في الكلام إلا ظرفا بمنزلة غيره من الأسماء، وذلك قول المرّار بن سلامة العجلي:
ولا ينطق الفحشاء من كان منهم … إذا جلسوا منّا ولا من سوائنا»
ثم قال: «فعلوا ذلك لأن معنى سواء معنى غير». 1/ 12 - 13 وانظر 1/ 377.
(3) انظر المسألة في شرح الكافية الشافية 722 والمرادي 2/ 123 وأجاز ذلك الكسائي والربعي والفارسي.
والجرمي، هو صالح بن إسحاق أبو عمر الجرمي، مولى جرم بن زبان، أخذ النحو عن يونس والأخفش، واللغة عن الأصمعي وأبي عبيدة، من تصانيفه:
التنبيه وكتاب الأبنية. توفي سنة 225 هـ. بغية الوعاة 2/ 8.
(4) رواه أبو أمية الطرسوسي في مسنده عن ابن عمر، وفيه زيادة: (ولا غيرهما) -

الجزء: 1 - الصفحة: 317

رضي الله عنها (1).
ويقال في حاشى: حاش (2) كثيرا، وحشى (3) قليلا. وخولف سيبويه (4) حيث التزم حرفية حاشى، وفعليّة عدا.
* * * - 73. ورواه الطبراني في الكبير: «أسامة أحب الناس إليّ». 1/ 159 (372) دون زيادة.
وأورده الشارح وغيره على أن (حاشا) سبقت بما، فنصب الاسم بعدها على أنها فعل، وما مصدرية.
ويظهر أن" ما حاشا فاطمة" مدرجة من كلام الراوي، وليست من كلامه عليه الصلاة والسّلام، أي: أنه صلّى الله عليه وسلّم لم يستثن فاطمة رضي الله عنها، بدليل ما في مسند الطبراني: ما حاشا فاطمة ولا غيرها». وعلى هذا تكون (ما) نافية لا مصدرية، (وحاشى) فعلا ماضيا متعديا متصرفا، بمعنى استثنى، ولا شاهد في الحديث على هذه الرواية، والله أعلم.
(1) سقطت من ظ (رضي الله عنها).
(2) في ظ (حاشى). وفي اللسان 891 - 892: حاشى وحاش وحشى.
(3) في ظ (حاشا).
(4) قال سيبويه: «وأما حاشى فليس باسم، ولكنه حرف يجر ما بعده كما تجر حتى ما بعدها، وفيه معنى الاستثناء». 1/ 377.

الجزء: 1 - الصفحة: 318

الحال
الحال وصف مذكور فضلة (1) لبيان هيأة ما هو له، وحقّها النصب كباقي الفضلات، نحو: اذهب فردا.
ولا نقول كما قال الشيخ (2): وصف فضلة منتصب، مفهم في حال. لأنه أدخل حكما في الحدّ بقوله: منتصب أيضا (3)، فهو حدّ غير مانع؛ إذ يشمل النعت من نحو قولك: (مررت برجل راكب) (4)، فمعناه في حال ركوبه، ولو قال بدل البيت المذكور نحو:
الحال وصف فضلة قد بيّنت … هيأة ما جاءت له فنصبت
لخلص من ذلك.
والغالب في الحال أن تكون منتقلة أي: (5) وصفا غير ثابت، ومأخوذة من فعل مستعمل، وقد تكون وصفا ثابتا إذا كانت مؤكّدة، مثل: هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً (6) أو دلّ عاملها على تجدد (1) في م (فضلة مذكور).
(2) قال ابن مالك في الألفية 32:
الحال وصف فضلة منتصب … مفهم في حال كفردا أذهب
(3) في م (أيضا منتصب). وفي ظ (منتصب وأيضا).
(4) هكذا في جميع النسخ. وهذا المثال لا يدخل على ابن مالك، لأنه مجرور.
والصواب التمثيل بصفة منصوبة وموصوف منصوب، نحو رأيت رجلا راكبا.
(5) سقطت (أي) من ظ.
(6) سورة فاطر الآية: 31.

الجزء: 1 - الصفحة: 319

صاحبها، مثل: خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، ومثله:
وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً (1) وهي في غير ذلك منتقلة، فلا يقال:
جاء زيد أبيض.
ويكثر جمود الحال إذا دلّ على سعر، كبعته البرّ قفيزا بدرهم، أو أوّل بمشتقّ بغير تكلّف لكونه موصوفا في قوله
تعالى: فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا (2) أو دلّ على تشبيه، نحو: كرّ زيد أسدا، أي:
مثل أسد، أو على مفاعلة، نحو: كلمته فاه إلى فيّ، أي:
مشافها، وبايعته يدا بيد، أي: مناجزا.
وإن عرّفت الحال لفظا بأل أو إضافة (3) فاحكم بشذوذه وأوّله بنكرة، مثل: ادخلوا الأول فالأوّل، أي: مترتّبين (4). و [اجهد وحدك، أي منفردا، ويقع المصدر المنكر حالا كثيرا مثل] (5):
ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً (6) ووَ ادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً (7) والمعرف قليلا مثل: (1) سورة النساء الآية: 28.
(2) سورة مريم الآية: 17. (بشرا) حال من الضمير المستتر في (تمثّل) وهي جامدة، وسوغ ذلك وصفها بمشتق فسويّا بمعنى مستو.
(3) لم يمثل للحال المضافة، ومثاله: طلبته جهدي، فجهدي حال مضافة إلى الضمير، وتفرقوا أيادي سبأ، فأيادي حال مضاف إلى سبأ.
(4) في ظ (مرتين).
(5) ما بين القوسين [] زيادة من ظ.
(6) سورة الأعراف الآية: 55. وتأويل المصدرين: متضرعين وخائفين.
(7) سورة الأعراف الآية: 56. وتأويل المصدرين: خائفين وطامعين.

الجزء: 1 - الصفحة: 320

186 - أرسلها العراك (1) ... … ..............
أي: معتركة.
ولا يكون صاحب الحال إلا معرفة (2) في الغالب إلّا إذا تأخر عن الحال كقوله: (1) قطعة من بيت من الوافر للبيد، وهو بتمامه:
وأرسلها العراك ولم يذدها … ولم يشفق على نغص الدّخال
المفردات: أرسلها: أطلقها ترد الماء، والفاعل هنا حمار الوحش، كما هو في بيت قبله، والضمير المؤنث يعود إلى أنثى الحمار. العراك: من عارك إبله أو غيرها إذا جعلها ترد الماء جميعا فتزدحم وتتعارك كأنها في معركة.
يذدها: يطردها. يشفق: يخف ويرحم. نغص: النغص عدم تمام المراد، من نغص من باب فرح، والمراد عدم تمام شربه. الدخال: هو أن يدخل القوي بين ضعيفين أو الضعيف بين قويين.
الشاهد في: (العراك) فقد جاء الحال مصدرا معرفا بأل، وهو شاذ، فالحال لا تأتي إلا وصفا نكرة، وقد أوّل باسم فاعل معتركة. وهذا ما ذهب إليه سيبويه 1/ 187. وذهب أبو علي الفارسي إلى أن العراك مفعول مطلق للحال المقدرة، أي أرسلها معتركة العراك. أو أنه معمول لفعل مقدر، أي تعترك العراك. وذهب ابن الطراوة إلى أن العراك نعت لمصدر محذوف، وليس بحال، والتقدير: فأرسلها الإرسال العراك. شرح الكافية للرضي 1/ 202 وشرح شواهد شرح التحفة 265 والمرادي 2/ 142 والعيني 3/ 219. وأنشده ثعلب: (فأوردها العراك) وزعم أن العراك مفعول ثان لأوردها. ونقل عن الكوفيين أن أرسلها مضمن معنى أوردها كما في العيني.
الديوان 108 والمقتضب 3/ 237 والمخصص 7/ 99 و 14/ 227 وأمالي ابن الشجري 2/ 284 وابن يعيش 2/ 62 والمرادي 2/ 141 وابن الناظم 126 وشرح التحفة 234 والخزانة 1/ 524.
(2) في ظ (نكرة). وفي م زيادة واو بعد (معرفة).

الجزء: 1 - الصفحة: 321

187 - وبالجسم منّي بيّنا لو علمته … شحوب وإن تستشهدي العين تشهد (1)
أو تختصّ إمّا بوصف مثل: فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (4) أَمْراً مِنْ عِنْدِنا (2) وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه: «ثم جاء بطست من ذهب مملوءا حكمة (3)» وإمّا بإضافة، مثل: وَقَدَّرَ فِيها أَقْواتَها فِي (1) البيت من الطويل، ولم أقف على قائله.
الشاهد في: (بينا ... شحوب) على أنّ بينا حال من النكرة شحوب، وجاز ذلك لتقدم الحال على صاحبها، والأصل أن الحال لا تأتي إلا من المعرفة؛ لأن صاحب الحال كالمبتدأ الأصل فيه أن يكون معرفة إلا بمسوغ، ومسوغه هنا تقدم الحال عليه.
سيبويه والأعلم 1/ 276 وشرح الكافية الشافية 738 وشرح العمدة 422 وابن الناظم 127 وابن عقيل 1/ 535 والمساعد 2/ 18 وشفاء العليل 526 والعيني 3/ 147 والأشموني 2/ 175.
(2) سورة الدخان الآيتان: 4، 5. ف (أمرا) حال من (أمر) النكرة، وجاز ذلك لوصفه ب (حكيم). وفي إعراب (أمرا) تخريجات أخرى ذكرها صاحب التصريح على التوضيح 1/ 376، وخطأ استشهاد الشارح وابن مالك وغيرهما بأن (أمرا) حال من النكرة (أمر) لاختصاصها بالوصف أمر.
(3) لم أجد من روى الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه، وإنما ورد في مسند أبي عوانة 1/ 120، 135 عن أنس بن مالك الأنصاري قال حدثني أبو ذر الغفاري أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء من زمزم، ثم جاء بطست من ذهب مملوءا حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري» وكذا في صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان 1/ 236 - 237 عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة، مع اختلاف في أول الحديث « ... ثم أتيت بطست من ذهب مملوءا إيمانا وحكمة .. ».
وانظر تاريخ مدينة دمشق 29/ 59 عن الزهري أن أنسا كان يحدث أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «فرج سقف ... مملوءا حكمة فأفرغها في صدري ثم أطبقه».
وأخرجه البخاري في (كتاب التوحيد، باب قول: وكلم الله موسى تكليما) -

الجزء: 1 - الصفحة: 322

أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَواءً لِلسَّائِلِينَ (1) وإمّا بعطف نحو: هؤلاء ناس وعبد الله منطلقين (2)، وإمّا بعمل نحو: عليّ عشرون درهما كاملة، وخمسة - 4/ 300 - 301 بلفظ: (محشوّا) بدل (مملوءا) وفيه الشاهد، عن شريك بن عبد الله أنه قال: سمعت أنس بن مالك يقول: «ليلة أسري برسول الله صلّى الله عليه وسلّم من مسجد الكعبة .. ». إلى أن قال: «فشق جبريل ما بين نحره إلى لبّته حتى فرغ من صدره وجوفه، فغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه، ثم أتي بطست من ذهب فيه تورمن ذهب محشوّا إيمانا وحكمة .. ». الحديث.
وقال القسطلاني في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 10/ 447 - 448 عن الفتح: قوله: «(محشوا) حال من الضمير في الجار والمجرور، والتقدير بطست كائن من ذهب، فنقل الضمير من اسم الفاعل إلى الجار والمجرور، وأما (إيمانا) فعلى التمييز". وقال: «وتعقبه العيني فقال: فيه نظر، والذي يقال: إن محشوّا حال من التور الموصوف بقوله: (من ذهب) وأمّا (إيمانا) فمفعول قوله: (محشوّا) لأن اسم المفعول يعمل عمل فيه، و (حكمة) عطف عليه، ويحتمل أن يكون أحد الإناءين أعني الطست والتور فيه ماء زمزم، والآخر المحشوّ بالإيمان، وأن يكون التور ظرف الماء وغيره، والطست لما يصب فيه عند الغسل حماية له عن التبدد في الأرض، والمراد أن الطست كان فيه شيء يحصل به كمال الإيمان».
وأخرجه البخاري أيضا في (كتاب الصلاة) 1/ 73 وفي (كتاب الحج، باب سقاية الحجاج) 1/ 283 و (باب ذكر إدريس عليه السّلام) 2/ 231. وليس فيه الشاهد.
وأخرجه مسلم في (باب الإسراء) 2/ 217 - 218 و 2/ 225 - 226 وكذا أحمد في مسنده 4/ 207، 208 و 5/ 122 وكذا النسائي في (كتاب الصلاة) 1/ 140 (314) بلفظ (ممتلئ ومملوء) وليس فيها شاهد.
وانظر الحديث في شرح العمدة 420 - 421.
(1) سورة فصلت الآية: 10. ف (سواء) حال من (أربعة) المضاف إلى أيام.
(2) (منطلقين) حال من (ناس) النكرة وسوغ ذلك عطف المعرفة عليها (عبد الله).

الجزء: 1 - الصفحة: 323

دنانير خالصة (1)، أو تقدمه نفي مثل: وَما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَها كِتابٌ مَعْلُومٌ (4) (2) ومثله:
188 - ما حمّ من موت حمى واقيا … وما ترى من أحد باقيا (3)
أو نهي، كقوله:
189 - لا يركنن أحد إلى الإحجام … يوم الوغى متخوّفا لحمام (4) (1) (درهم وخالصة) معمولان للعدد (عشرون وخمسة).
(2) سورة الحجر الآية: 4.
جملة (ولها كتاب) من المبتدأ والخبر المتقدم حال من (قرية) النكرة وجاز ذلك لسبقه بما النافية.
(3) البيت من من رجز لم أقف على قائله.
الشاهد في: (واقيا) على أنه حال من (موت) وهو نكرة، وسوغ ذلك سبقه بالنفي (ما).
شرح العمدة 422 وشفاء العليل 526 وابن عقيل 1/ 538 والمساعد 2/ 17 والعيني 3/ 214 والأشموني 2/ 175.
(4) البيت من الكامل، من قصيدة منسوبة إلى قطري بن الفجاءة، وقال ابن الناظم للطرماح، ولم أجده في ديوانه ولا في شعر الخوارج منسوبا إليه.
الشاهد في: (متخوفا) على أنه حال من (أحد) النكرة، وسوغ ذلك سبقه بشبه النفي وهو (لا) الناهية.
شعر الخوارج 171 وحماسة أبي تمام 1/ 87 والمرزوقي 136 وأمالي القالي 2/ 190 وشرح الكافية الشافية 739 وشرح العمدة 423 وابن الناظم 127 وشرح التحفة 237 وشفاء العليل 526 والمساعد 2/ 18 والمرادي 2/ 144 والعيني 3/ 150 والخزانة عرضا 4/ 259 وشرح أبيات المغني للبغدادي 3/ 310 وشرح شواهد شرح التحفة 269 والهمع 1/ 240 والدرر 1/ 200.

الجزء: 1 - الصفحة: 324

ومنه:
لا يبغ امرؤ على امرئ مستسهلا (1)
أو استفهام كقوله:
190 - يا صاح هل حمّ عيش باقيا فترى … لنفسك العذر في إبعادها الأملا (2)
وقد ينكر ذو الحال بدون ذلك، كقولهم: مررت بماء قعدة رجل، وعليه مئة بيضا (3)، وفي الحديث: (فصلّى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قاعدا وصلى رجال قياما (4). (1) انظر الألفية: 33.
(2) البيت من البسيط، لرجل من طيء.
الشاهد في: (باقيا) حال من (عيش) النكرة، وسوغ ذلك تقدم الاستفهام عليه (هل).
شرح العمدة 423 وابن الناظم 127 وشرح التحفة 237 والمرادي 2/ 145 والمساعد 2/ 18 وشفاء العليل 526 والعيني 3/ 153 وشرح شواهد شرح التحفة 270 والهمع 1/ 240 والدرر 1/ 201.
(3) (قعدة) حال من النكرة (ماء)، و (بيضا) حال من النكرة (مئة)، وذلك دون مسوغ، وهو قليل.
(4) هذا اللفظ للحديث ورد عند من استشهد به من النحاة، مثل: شرح التحفة 238 وشرح التصريح 1/ 378، أما كتب الحديث، فلم تورده بهذا اللفظ، ففي البخاري روايات ليس فيها الشاهد، وأخرى فيها الشاهد مع اختلاف اللفظ، فقد أخرجه البخاري في (باب إنما جعل الإمام ليؤتم به) 1/ 127، وفي (باب صلاة القاعد) 1/ 195 عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «صلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلّى وراءه قوم قياما ... » الحديث. وجاء في الموطأ في (صلاة الإمام وهو جالس) 97 (302) بلفظ البخاري. وكذا في المنتقى للباجي 1/ 239 وكلها بلفظ: «وصلى وراءه -

الجزء: 1 - الصفحة: 325

وإذا كان صاحب الحال مجرورا بحرف جرّ غير ممتنع الحذف أو قليله، فالأكثر منعوا تقدم حاله، ولا يمنعه الشيخ (1) وفاقا لأبي علي (2) وابن (3) كيسان (4)، وابن برهان (5)، لوروده كثيرا، كقوله:
191 - تسليت طرّا عنكم يوم بينكم … بذكراكم حتى كأنكم عندي (6) - قوم قياما». وانظر ابن الناظم 128 وشرح شواهد شرح التحفة 270.
الشاهد في: (رجال قياما) حيث جاء صاحب الحال (رجال) نكرة دون مسوغ.
(1) قال في الألفية:
وسبق حال ما بحرف جرّ قد … أبوا ولا أمنعه فقد ورد
وانظر شرح العمدة 426، 429.
وقال في التسهيل: «وتقديمه على صاحبه المجرور ضعيف على الأصحّ لا ممتنع» 110.
(2) انظر شرح العمدة 429 والمساعد 2/ 21 والأشموني 2/ 176.
(3) في ظ (وابني كيسان وبرهان).
(4) المراجع السابقة.
وابن كيسان هو محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الحسن، جمع المذهبين، لكنه إلى البصريين أميل، له مصنفات كثيرة، منها: المهذب في النحو، وغلط أدب الكاتب، واللامات، وغريب الحديث، ومعاني القرآن. توفي سنة 293 هـ. بغية الوعاة 1/ 18.
(5) المراجع السابقة في التعليق (4).
(6) البيت من الطويل، ولم يعرف قائله. وروي (بعد) بدل (يوم).
المفردات: طرّا: جميعا. بينكم: فراقكم.
الشاهد في: (طرّا عنكم) فإن طرّا حال من الضمير المجرور في عنكم مع تقدم الحال عليه كما هو مذهب ابن مالك وغيره، والتقدير: تسليت عنكم طرّا. وصح مجيء الحال من (طرّا) لأنها بمعنى جميعا المشتق.
شرح العمدة 426 وابن الناظم 129 وشفاء العليل 529 والمساعد -

الجزء: 1 - الصفحة: 326

ومثله (1):
192 - لئن كان برد الماء حرّان صاديا … إليّ حبيبا إنها لحبيب (2)
وخرج بقولنا: غير ممتنع الحذف، نحو: أحسن بزيد مقبلا.
وبقولنا: قليله، كفى بزيد مقبلا، (فمقبلا) في المثالين حال لا (3) يتقدم على المجرور اتفاقا.
ولم ينبه عليه الشيخ في الألفية (4)، ولا ابنه في الشرح (5)، - 2/ 21 والعيني 3/ 160 وشرح التصريح 1/ 379 والأشموني 2/ 177 وأوضح المسالك 327 والبحر 7/ 281.
(1) في ظ (وقوله) بدل (ومثله).
(2) البيت من الطويل، ونسب إلى أكثر من شاعر مشهور، فقيل: لمجنون ليلى، ولعروة بن حزام، ولكثير عزة وروي: (هيمان) و (عطشان) بدل (حران). و (صاديا) بدل (صافيا).
الشاهد في: (حران ... إليّ) فحران حال من الضمير المجرور في (إليّ) وصح تقدم الحال عليه مع أنه مجرور على مذهب ابن مالك وغيره. وخرجه الجمهور.
ديوان مجنون ليلى 27 وديوان عروة بن حزام 23 وديوان كثير 522 والحماسة البصرية 209 وشرح التسهيل 1/ 125 وشرح الكافية الشافية 745 وشرح العمدة 428 وشفاء العليل 529 وابن الناظم 128 والعيني 3/ 156 والخزانة 1/ 533 والكامل 242 والشعر والشعراء 627.
(3) في ظ (ولا).
(4) قال في الألفية 33:
وسبق حال ما بحرف جرّ قد … أبوا ولا أمنعه فقد ورد
وقد ذكره الشيخ في العمدة وشرحها 424 - 425.
(5) لم يشر ابن الناظم إلى هذه المسألة في شرحه لبيت الألفية السابق 128.

الجزء: 1 - الصفحة: 327

وليعلم أن الشيخ قطع في كتابه التسهيل (1) في الحال أنّ مقبلا في المثالين حال، وفي باب التمييز قطع أنهما تمييز (2)، وهذا عجب منه مع جلالة قدره.
ولا يضاف إلى صاحب الحال إلا ما هو عامل في الحال، مثل: إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً (3) أو ما هو بعضه، مثل: وَنَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناً عَلى سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ (47) (4) أو ما هو كبعضه، مثل: فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً (5). وندر قوله:
193 - أما تري حيث سهيل طالعا (6) … ............... (1) في ظ (التنبيهات) بدل (التسهيل).
(2) لم يذكر ابن مالك هذين المثالين ولا ما يماثلهما، في التسهيل وإنما أجازه في باب الحال (110) على ضعف، قال: «وتقديمه على صاحبه المجرور ضعيف على الأصحّ لا ممتنع». وهذا عام في المثالين وغيرهما. أما في باب التمييز 114 - 115 فلم يوردهما، ولم يشر إلى هذا الحكم.
(3) سورة المائدة الآية: 48.
(جميعا) حال من الضمير (كم) وجاز ذلك لكون المصدر الميمي (مرجع) المضاف إلى صاحب الحال عاملا في الحال.
(4) سورة الحجر الآية: 47. ولم يرد (على سرر متقابلين) في ظ.
(إخوانا) حال من المضاف إليه وهو ضمير الغيبة (هم)، وصح ذلك لكون المضاف (صدور) جزءا من المضاف إليه المعبر عنه بالضمير (هم).
(5) سورة آل عمران الآية: 95.
(حنيفا) حال من المضاف إليه (إبراهيم)، وصح ذلك لأن المضاف (ملة) كالجزء من المضاف إليه، وهو إبراهيم، فيصح حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامة، ويصح المعنى، كأن يقال: اتبع إبراهيم، والمعنى واحد.
(6) صدر بيت من من رجز لم أقف على قائله، وقال العيني أنشده ابن الأعرابي. وبعده:
نجما يضيء كالشهاب لامعا =

الجزء: 1 - الصفحة: 328

ويجوز تقديم الحال على عاملها عند السلامة من الموانع العارضة إن كان فعلا متصرفا كلّ التصرف، نحو: مخلصا زيد دعا، أو بعض التصرف، نحو: مصطلحين أدعكم، أو صفة تشبه المتصرف، نحو: مسرعا هذا راحل (1).
ولا يتقدم على عاملها إن كان نحو فعل التعجب، أو صفة تشبهه، كأفعل من كذا! وقد يعرض لمتصرف وصفة تشبهه (2) ما يمنع من تقديم معموله، فمنه اقترانه بلام الابتداء، نحو: لأعظك ناصحا، أو لام القسم، نحو: والله لأعظنّك ناصحا، ومنه كون العامل صلة لأل نحو: زيد المكرمك زائرا، أو [لحرف (3) مصدريّ موجود، نحو: سرني أن جئت زائرا] (4)، أو مقدر، نحو: ما كنت لأدعك خائبا، أصله لأن أدعك.
ولا يجوز تقديمها على عاملها المتضمن معنى الفعل دون = الشاهد في: (حيث سهيل طالعا) على أن طالعا حال من (سهيل) الواقع مضافا إلى حيث، والمضاف (حيث) ليس أحد الأنواع الثلاثة في الآيات السابقة، وهذا نادر.
وفيه شاهد آخر، وهو إضافة حيث إلى المفرد، على مذهب الكوفيين.
ابن الناظم 151 وابن عقيل 2/ 47 والمرادي 2/ 263 والعيني 3/ 384 والخزانة 3/ 155 والهمع 1/ 212 والدرر 1/ 180.
(1) في ظ (رجل).
(2) في ظ زيادة واو قبل (ما).
(3) في الأصل (بحرف).
(4) سقط ما بين القوسين [] من م.

الجزء: 1 - الصفحة: 329

حروفه، كاسم الإشارة، وحروف (1) التنبيه (2)، والتمني (3)، والتشبيه أو معناه، والاستفهام المقصود به تعظيم، نحو: فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خاوِيَةً (4) وكقوله:
194 - كأنّ ابن مزنتها جانحا … فسيط لدى الأفق من خنصر (5)
وكقوله:
195 - فإني الليث مرهوبا حماه … وعيدي زاجر دون افتراسي (6) (1) في ظ (وحرف).
(2) مثال التنبيه: ها أنت زيد راكبا.
(3) ليت زيدا عالما أخوك.
(4) سورة النمل الآية: 52. ف (خاوية) حال متأخرة وجوبا عن العامل اسم الإشارة (تلك) المتضمن معنى الفعل.
(5) البيت من المتقارب، ينسب إلى عمرو بن قميئة، يصف الهلال، وهو شاعر جاهلي، مات في الطريق إلى قيصر مع امرئ القيس للأخذ بثأر أبيه. ورواية صدره في كتاب الصناعتين: (كأن ابن ليلته) وفي المزهر (لائحا) بدل (جانحا).
المفردات: ابن مزنتها: يعني أن الهلال أهلّ بين السحاب. جانحا: مائلا.
فسيط: قصاصة الظفر. خنصر: الخنصر هو الأصبع الصغير.
الشاهد في: (كأنّك ... جانحا) ف (جانحا) حال من الضمير الكاف متأخر وجوبا عن عامله المتضمن ما في (كأن) من معنى أشبه.
الديوان 79 وشرح العمدة 434 والصناعتين 223 والأزمنة والأمكنة 2/ 53 وثمار القلوب 263 وأساس البلاغة (فسط) 714 والمزهر للسيوطي 1/ 523 واللسان (فسط) 3413.
(6) البيت من الوافر ولم يعرف قائله.
الشاهد في: (إني الليث مرهوبا) على أن (مرهوبا) حال متأخر وجوبا عن -

الجزء: 1 - الصفحة: 330

ومثله:
196 - يا جارتا ما أنت جاره (1) … ................
فلا يتقدم الحال على شيء من هذه، وكذلك الظرف المضمّن استقرارا أو عديله من حروف الجر، نحو: زيد عندنا مقيما، والمال لك خالصا.
قال الشيخ رحمه الله في بعض كتبه: وفاقا للأخفش (2). وأكثرهم - عامله (الليث) المتضمن معنى التشبيه.
شرح التسهيل 2/ 345، 356 وشرح العمدة 435.
(1) البيت من الكامل، لأعشى ميمون، من قصيدة في هجاء شيبان بن شهاب الجحدري، ورواية الديوان:
يا جارتي ما كنت جارة … بانت لتحزننا عفارة
ولا شاهد على هذه الرواية.
الشاهد في: (ما أنت جارة) على أن (جارة) حال منصوب متأخر وجوبا عن عامله (ما) الاستفهامية المراد بها التعظيم المتضمنة معنى الفعل.
وأعرب كثير من النحويين (جارة) بالنصب على التمييز، و (ما) اسم استفهام مبتدأ خبره أنت. وقال العيني: يجوز إعراب (ما) نافية، و (أنت) مبتدأ، و (جارة) خبره.
الديوان 203 وشرح العمدة 435 وابن الناظم 176 والمرادي 2/ 154 والفائق في غريب الحديث 1/ 30 والمقرب 1/ 165 والعيني 3/ 638 والخزانة 1/ 578.
(2) انظر شرح الكافية الشافية 753، والأخفش يجيز تقديم الحال على العامل إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا بشرط تقد صاحب الحال عليها، مثل: زيد مقيما عندك، وسعيد مستقرا في هجر، ولا يجيز الأخفش وغيره تقديم الحال على عاملها الظرف أو الجار والمجرور إذا تقدت الحال على عاملها -

الجزء: 1 - الصفحة: 331

على إجراء هذين مجرى ما تقدم من العوامل القاصرة عن نصب الحال المتقدمة. والصحيح جعل مزية لهذين بجواز التقديم على وجه دون وجه، فيجوز إذا كان ذو الحال متقدما، نحو: سعيد مستقرّا في هجر (1). ولا يجوز إذا تأخر، نحو: مقيما عندك زيد، دليل الجواز قراءة الحسن البصري (2): وَالسَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ (3).
وقول ابن عباس: «نزلت هذه الآية ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم متواريا - وصاحبها، مثل: مقيما زيد عندك، أو مقيما عندك زيد، ومستقرّا زيد في هجر، أو مستقرّا في هجر سعيد. كما لا يجيز الأخفش تقديم الحال على عاملها المتضمن معنى الفعل دون حروفه، مثل: زيد مقيما ليت، ونحوه.
(1) على أن (مستقرّا) حال متقدم على عامله الجار والمجرور (في هجر)، وجاز ذلك لتقدم صاحب الحال سعيد.
(2) انظر شرح العمدة 436، وذكر القراءة البيضاوي في تفسيره ولم ينسبها للحسن ولا لغيره 2/ 174. ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 131 لعيسى بن عمر.
والبصري، هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار، من التابعين، ولد في المدينة المنورة سنة 21 هـ، وأخذ القراءة عن عدد من الصحابة وعاش في البصرة وبها مات سنة 110 هـ. من أصحاب القراءات الشاذة. غاية النهاية 1/ 235 والقراءات الشاذة 15.
(3) سورة الزمر الآية: 67.
على أن (مطويات) حال منصوب متقدم على عامله الجار والمجرور (بيمينه)، وذلك لتقدم صاحب الحال (السماوات). انظر معاني القرآن للفراء 2/ 425 وشرح العمدة 436 - 437 والكشاف 3/ 409 والمرادي 2/ 158. ولا يرى ابن الناظم في هذه القراءة حجة للجواز لإمكان جعل (السماوات) عطفا على الضمير في (قبضته) و (مطويات) منصوب بها، و (بيمينه) متعلق بمطويات.

الجزء: 1 - الصفحة: 332

بمكة (1)» وقول النابغة الذبياني:
197 - رهط ابن كوز محقبي أدراعهم … فيهم (2) ورهط ربيعة بن حذار (3) (1) قول ابن الوردي: «وقول ابن عباس: نزلت هذه الآية .. ». إلخ. يوهم أن الإشارة إلى الآية السابقة لهذا القول، وهي آية سورة الزمر: (والسماوات مطويات بيمينه) وليست هي المراد، وإنما المراد آية الإسراء (110): وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها وَابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلًا فهي التي قال عنها ابن عباس رضي الله عنهما: «نزلت هذه الآية .. ». كما في مسند أحمد 1/ 294 (655) و 3/ 352 (1853) وصحيح مسلم (باب التوسط في القراءة في الصلاة) 1/ 329 (446) وتفسير الطبري 15/ 123، وكلها بلفظ (متوار) ولا شاهد على هذه الرواية.
وقد استشهد النحاة بهذا الأثر بنصب متوار، على أنه حال متقدم على عامله الجار والمجرور (بمكة) وأنه جائز لتقدم صاحب الحال (رسول). أما رواية غيرهم فهي (متاور) بالرفع كما سبق، على أنه خبر لرسول. وكذا عند من روى (مختف) بدل (متوار) فهو بالرفع كصحيح البخاري 3/ 152 والترمذي 5/ 307 وإرشاد الساري لشرح البخاري 7/ 213.
(2) في جميع النسخ (فيه) وأثبت ما ورد في الديوان وكتب النحو.
(3) البيت من الكامل، للنابغة الذبياني، من قصيدة يخاطب بها زرعة بن عمرو الكلابي.
المفردات: رهط: الرهط ما دون العشرة، ورهط الرجل قومه. ابن كوز:
يزيد بن حذيفة بن كوز، وقال الجوهري: اسم رجل من بني ضبة. محقبي أدراعهم: من أحقب زاده جعله خلفه على راحلته. أدراعهم: مفرده درع، يصنع من الحديد ويلبس في الحروب للوقاية. ربيعة ابن حذار: بضم الحاء، رجل من بني أسد.
الشاهد في (محقبي ... فيهم) على أن (محقبي) حال متقدم على عامله الجار والمجرور (فيهم)، وذلك جائز.
وقال العيني: «هذا شاذ لا يقاس عليه. وقد قال بعضهم إن محقبي أدراعهم -

الجزء: 1 - الصفحة: 333

ومثله:
198 - بنا عاذ عوف وهو بادئ ذلّة … لديكم فلم يعدم ولاء ولا نصرا (1)
وهذا عجب من الشيخ مع جلالة قدره؛ فإنه قطع في الألفية (2) بندور نحو: سعيد مستقرّا في هجر، وقطع في غيرها بجوازه (3)، واستدلّ بهذا (4) الاستدلال. وشذّ تقديمها على العامل المضمن تشبيها كقوله: - نصب على المدح، فحينئذ لا شاهد فيه ولا حكم بالشذوذ». العيني 3/ 170.
الديوان 55 وشرح الكافية الشافية 733، 753 وشرح التسهيل 2/ 346 و 3/ 245 وشرح العمدة 437 وابن الناظم 131 والمرادي 2/ 158 وشفاء العليل 534 والأشموني 2/ 181 والبحر 6/ 74 و 7/ 469 والصحاح (كوز) 893.
(1) البيت من الطويل ولم أقف على قائله.
الشاهد في: (وهو بادئ ذلة لديكم) على أن الجملة حال تقدمت على عاملها الظرف (لدى) وصاحب الحال المجرور بالظرف، وهو جائز عند المصنف، شاذ عند بعضهم.
ابن الناظم 131 والمساعد 2/ 32 والعيني 3/ 172 وشرح التصريح 1/ 385 والأشموني 2/ 182.
(2) قال ابن مالك في الألفية: 33:
كتلك ليت وكأن وندر … نحو سعيد مستقرّا في هجر
(3) قال في التسهيل 111: «فإن كان الجامد ظرفا أو حرف جرّ مسبوقا بمخبر عنه جاز على الأصح توسيط الحال بقوّة إن كان ظرفا أو حرف جرّ. «وكذا في شرح العمدة 436، فقد نص فيه على الجواز مستشهدا بقراءة الحسن (والسماوات مطويات بيمينه) بنصب مطويات، وحديث ابن عباس (ورسول الله متواريا بمكة).
(4) في ظ (هذا).

الجزء: 1 - الصفحة: 334

199 - تعيّرنا أنّنا (1) عالة … ونحن صعاليك أنتم ملوكا (2)
بمعنى: نحن في صعلكتنا مثلكم في ملككم.
ويجب تقديمها على صاحبها إذا لابس ضميرا عائدا على ما لابس الحال، إمّا بإضافة، نحو: جاء ناصر زيد أخوه، وإما بغيرها، نحو: مرّ خاضعا لزيد المعرض عنه.
ويجب تقديم الحال على صاحبها وعاملها في نحو: أمّا مسرعا فجئت، وزيد مفردا أنفع من عمرو معانا، وتمر نخلتنا بسرا أطيب منه رطبا.
وكلام ابنه في شرحه (3) يوهم أنه جائز، بل نصّ على جوازه. (1) في الأصل (أبناء).
(2) البيت من المتقارب، ولم أقف على قائله.
الشاهد في: (ونحن صعاليك أنتم ملوكا) على أن (صعاليك) حال من (نحن) و (ملوكا) حال من (أنتم) والعامل فيهما معنى التشبيه المستفاد من إسناد (أنتم) إلى (نحن) فنحن مبتدأ خبره أنتم، والمعنى نحن في حال صعلكتنا مثلكم في حال ملككم. وهذا شاذ كما ذكر الشارح.
شرح التسهيل 2/ 346 وشرح العمدة 437 والمساعد 2/ 31 وشفاء العليل 533 والمغني 439 وشرح أبيات المغني للبغدادي 6/ 329 وشرح شواهد المغني للسيوطي 844 والأشباه والنظائر 6/ 7.
(3) قال ابن الناظم في شرح الألفية: «وأما أفعل التفضيل وإن انحطّ درجة عن اسم الفاعل والصفة المشبهة به فله مزية على العامل الجامد؛ لأن فيه ما في الجامد من معنى الفعل، ويفوقه بتضمن حروف الفعل ووزنه، فجعل موافقا للعامل الجامد في امتناع تقديم الحال عليه إذا لم يتوسط بين حالين، نحو:
هو أكفؤهم ناصرا، وجعل موافقا لاسم الفاعل في جواز التقديم عليه إذا توسط حالين، نحو: زيد مفردا أنفع من عمرو معانا، ومثله: هذا بسرا -

الجزء: 1 - الصفحة: 335

وقطع الشيخ بوجوبه في معظم كتبه (1).
ويجوز تعدد الحال لتعدد صاحبها بجمع، كقول (2) عنترة:
200 - متى (3) ما (4) تلقني فردين ترجف … روانف أليتيك وتستطارا (5)
أو بتفريق كقول الآخر: - أطيب منه رطبا». 131 - 132.
ويوافق ابن الناظم في هذا أبو عبد الله الأندلسي في شرح الألفية 2/ 318، وهو ظاهر عبارة الناظم؛ فهو يقول: «مستجاز لم يهن». والجمهور اختار التقديم ولم يوجبه، انظر المرادي 2/ 159.
(1) شرح العمدة 438.
(2) في ظ (كقوله عنترة).
(3) في ظ (تى) دون الميم.
(4) سقطت (ما) من الأصل وم.
(5) البيت من الوافر، لعنترة، يهجو عمارة بن زياد العبسي، وكان عمارة يحسده.
المفردات: فردين: منفردين، ويروى: خلوين، وبرزين. ترجف:
ويروى: ترعد، تضطرب. روانف: مفردها رانفة، وهي طرف الألية. أليتيك:
تثنية ألية، وهي العجيزة. تستطارا: تستخف نفسك، وكأنها تطلب من صاحبها أن يطير من شدة الخوف.
الشاهد في: (فردين) منصوب على الحال من الفاعل المستتر العائد على المخاطب ومن المفعول به (ياء المتكلم) في (تلقني)، فالحال متعددة وصاحبها كذلك فقد جاءت الحال بلفظ المثنى.
الديوان 75 وشرح الكافية الشافية 755 وشرح العمدة 460 وابن الناظم 132 وابن يعيش 2/ 55 و 4/ 166 و 6/ 87 والعيني 3/ 174 وشفاء
العليل 535 والمخصص 2/ 45 وأمالي ابن الشجري 1/ 19 وشرح التحفة الوردية 233 وشرح شواهد شرح التحفة 262 والخزانة 3/ 359، 477 و 2/ 200 عرضا والمسائل البصريات 2/ 781، 803 والهمع 2/ 63 والدرر 2/ 80.

الجزء: 1 - الصفحة: 336

201 - لقي ابني أخويه خائفا … منجديه فأصابوا مغنما (1)
وكقول (2) امرئ القيس:
202 - خرجت بها أمشي تجرّ وراءنا … على إثرنا أذيال مرط مرجّل (3) (1) البيت من الرمل، ولم يعرف قائله.
الشاهد في: (ابني أخويه خائفا منجديه) فإن خائفا حال من ابني، ومنجديه حال من أخويه، والعامل في الحالين (لقي) فقد تعددت الحال وتعدد صاحبها والعامل واحد.
شرح العمدة 462 والمساعد 2/ 36 والعيني 3/ 215 والأشموني 2/ 184 وابن عقيل 1/ 550.
(2) في ظ (وقول).
(3) البيت من الطويل لامرئ القيس، وقد ورد بعدة روايات لصدره وعجزه، ففي اللسان (نير):
فقمت بها تمشي تجر وراءنا … على أثرينا نير مرط مرجّل
ورواية الديوان وهمع الهوامع والزوزني: (ذيل).
وفي شرح القصائد التسع المشهورات 133 وفي ديوان العجاج 146 أن آخره (مرحل) بالحاء بدل الجيم، وشرح المعلقات للزوزني 14 والدرر اللوامع وغيرها.
المفردات: أذيال جمع ذيل، وهو أطراف الكساء. مرط: كساء من خز أو صوف. مرجل: أي: فيه نقوش. وكذا مرحل بالحاء.
الشاهد في: (خرجت بها أمشي تجر) كالشاهد السابق، فجملة (أمشي) حال من التاء في خرجت، وجملة (تجر) حال من الضمير المجرور بالباء (بها) والعامل فيهما واحد (خرج) فقد تعددت الحال وتعدد صاحبها والعامل واحد.
الديوان 149 وشرح العمدة 462 وشفاء العليل 535 والمرادي 2/ 161 وشرح شواهد الشافية 2/ 286 وشرح شواهد المغني للسيوطي 652، 901 والهمع 1/ 244 والدرر 1/ 201.

الجزء: 1 - الصفحة: 337

ويجوز تعددها بتفريق عند أفراده، قرأ الحسن واليزيدي (1):
خافضة رافعة (3) (2).
والحال مؤكّدة وغيرها، والمؤكّدة منها ما يؤكّد عامله، فالغالب كونه وصفا موافقا للعامل معنى لا لفظا، مثل: وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (3) ومثل: وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ (4)، وقد توافقه معنى ولفظا، مثل: وَأَرْسَلْناكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا (5) وكقولها:
203 - قم قائما قم قائما … وافقت (6) عبدا نائما (7) (1) هو أبو محمد يحيى بن المبارك، كان مؤدبا لأبناء يزيد بن منصور خال المهدي فلقب باليزيدي. توفي بمرو سنة 202 هـ. غاية النهاية 2/ 375 والقراءات الشاذة 14.
(2) سورة الواقعة الآية: 3.
بنصبهما قرأ اليزيدي، كما في الإتحاف 2/ 514. على أنهما حالان من الضمير في الوصف قبلها (كاذبة) أو من فاعل (وقعت). وفي تفسير القرطبي 17/ 196 قرأ بها الحسن (يعني البصري) وعيسى الثقفي. وفي البحر المحيط 8/ 203 - 204 قرأ به زيد بن علي، والحسن، وعيسى، وأبو حيوة، وابن أبي عبلة، وابن مقسم، والزعفراني، واليزيدي في اختياره. وانظر المحتسب 2/ 307 والقراءات الشاذة 150. وقرأ الجمهور بالرفع على أنهما خبران لمبتدأ محذوف تقديره: هي.
(3) سورة البقرة الآية: 60. ف (مفسدين) حال مؤكدة للعامل (تعثوا) وموافقة له في المعنى لا في اللفظ.
(4) سورة النمل الآية: 10. كالآية السابقة، ف (مدبرا) حال وعاملها (ولى) وهي وصف موافقة له في المعنى دون اللفظ.
(5) سورة النساء الآية: 79. (رسولا) حال، وعاملها (أرسلنا) والحال وصف موافق للعامل في اللفظ والمعنى.
(6) في ظ (صادفت).
(7) من رجز لامرأة لم أقف على اسمها. ويروى: (لا تلحني إني عسيت صائما) -

الجزء: 1 - الصفحة: 338

ومنها ما يكون مضمون جملة اسمية جزآها جامدان، فيجب إضمار عاملها وتأخير لفظها وهي لبيان يقين مثل:
204 - أنا ابن دارة معروفا بها نسبي (1) … ...............
أو فخر، نحو: أنا فلان شجاعا كريما، أو تعظيم، نحو: هو - و (صادفت) بدل (وافقت).
وفي الخصائص وابن الشجري:
قم قائما قم قائما … رأيت عبدا نائما
ورواية الدرر للبيت الثاني: إنك لا ترجع إلا سالما
وروي الشاهد بروايات أخرى لا شاهد فيها.
الشاهد في: (قم قائما) على أن قائما حال مؤكدة لعاملها (قم) لفظا ومعنى.
كالآية الكريمة السابقة.
الخصائص 3/ 103 وأمالي ابن الشجري 1/ 347 وشرح التسهيل 2/ 357 وابن الناظم 133 وشفاء العليل 538 والعيني 3/ 184 والخزانة 4/ 77 والهمع 2/ 125 والدرر 2/ 160.
(1) صدر بيت من البسيط، لسالم بن دارة اليربوعي، ودارة أم الشاعر، شهر بها، وأبوه مسافع من بني عبد الله بن غطفان بن قيس. وهو من قصيدة يهجو بها زميل بن أبير الفزاري. وعجزه:
وهل بدارة يا للناس من عار
الشاهد في: (أنا ابن دارة معروفا) فإن معروفا حال مؤكدة لمضمون الجملة الاسمية قبلها (أنا ابن دارة).
سيبويه والأعلم 1/ 257 والخصائص 2/ 268 و 3/ 60 وأمالي ابن الشجري 2/ 285 وشرح الكافية الشافية 756 وابن يعيش 2/ 64 وابن الناظم 133 وشفاء العليل 539 والمساعد 2/ 41 والمرادي 2/ 162 والعيني 3/ 186 والخزانة 1/ 557.

الجزء: 1 - الصفحة: 339

فلان جليلا مهيبا، أو تحقير أو تصاغر أو وعيد (1)، أو غير ذلك.
وتقع الحال جملة خبرية غير مصدّرة (2) بدليل استقبال كلن، وحرف تنفيس (3)، مشتملة على ضمير صاحبها، مثل: قالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ (4)، وعلى واو تقوم مقامه، مثل: لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ (5) أو عليهما معا، مثل: وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ (6)، ومنه: جاء زيد وهو ناو رحلة.
ويستغني المضارع المثبت والمضارع المنفي بلا (7) عن الواو بالضمير (8)، وندر قوله: (1) مثال التحقير: هو فلان مأخوذا مقهورا. ومثال التصاغر: أنا عبدك فقيرا إلى عفوك. ومثال الوعيد: أنا فلان متمكنا منك فاتّق غضبي.
(2) في الأصل وم (مصدر).
(3) فلا يقال جئت لن أفعل، أو جئت سأفعل، لأن ما بعد السين ولن يدل على الاستقبال، والحال لا تأتي من المستقبل.
(4) سورة الأعراف الآية: 24. فجملة (بعضكم عدو) من المبتدأ والخبر جملة اسمية حال مشتملة على الرابط، وهو ضمير المخاطب في (بعضكم).
(5) سورة يوسف الآية: 14. جملة (وَنَحْنُ عُصْبَةٌ) من المبتدأ والخبر جملة اسمية حال، والرابط الواو.
(6) سورة البقرة الآية: 187، ولم ترد (فِي الْمَساجِدِ) في ظ. جملة (وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ) من المبتدأ والخبر جملة اسمية حال، والرابط الواو والضمير (أنتم).
(7) في الأصل وم (لن).
(8) مثال جملة الحال المصدرة بمضارع مثبت خال من الواو: جاء محمد يضحك، ولا يجوز الجمع في هذه الحال بين الضمير والواو، فإن -

الجزء: 1 - الصفحة: 340

205 - فلما خشيت أظافيرهم … نجوت وأرهنهم مالكا (1)
وقراءة ابن ذكوان (2): فاستقيما ولا تتبعآن سبيل الذين لا يعلمون (3) بتخفيف النون. - ورد شيء أول. أما إذا قرنت جملة الحال من المضارع بقد لزم اقترانها بالواو، كقوله تعالى: لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ.
ومثال المصدرة بمضارع منفي بلا قوله تعالى: (ما لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ) أما المنفي بغير لا، فيجوز الجمع بين الواو والضمير.
(1) البيت من المتقارب، لعبد الله بن همام السلولي، وكان خاف عبيد الله بن زياد، فهرب منه إلى الشام واستجار بيزيد، وترك في يده عريفه واسمه مالك.
المفردات: أظافيرهم: جمع أظفور، يعني أسلحتهم. نجوت: تخلصت.
الشاهد في: (وأرهنهم مالكا) فقد لحقت واو الحال الرابطة جملة الحال المصدرة بمضارع مثبت، وهذا نادر؛ والقياس مع المضارع المثبت الاكتفاء بالضمير دون الواو. وقد خرّج البيت على إضمار مبتدأ بعد الواو، والجملة بعده خبر، والتقدير: وأنا أرهنهم، والجملة الاسمية حال.
المخصص 13/ 23 و 14/ 238 وشرح الكافية الشافية 762 وتهذيب إصلاح المنطق 525 والمقرب 1/ 155 وشفاء العليل 546 وابن الناظم 134 والعيني 3/ 190 والهمع 1/ 246 والدرر 1/ 203 ومعاهد التنصيص 1/ 285 والشعر والشعراء 655.
(2) عبد الله بن أحمد الفهري القرشي الدمشقي، شيخ الإقراء بالشام، ولد يوم عاشوراء سنة 173 هـ، وتوفي في آخر شوال من سنة 242 هـ. غاية النهاية 1/ 404.
(3) سورة يونس الآية: 89.
قرأ ابن ذكوان والداجوني، بفتح التاء وتشديد الثانية، وكسر الباء، وتخفيف النون مكسورة (تتّبعان) على أنّ (لا) نافية ومعناها النهي، نحو: (لا تضارّ) وبها استشهد الشارح على أن جملة الحال المصدرة بالمضارع المنفي (ولا تتّبعان) لم تكتف بالضمير (ألف الاثنين) بل جاء معه الواو، وهذا نادر.
وقيل: النون نون التوكيد الثقيلة خففت. وقيل: أكد بالخفيفة على مذهب يونس والفراء، وبها قرأ ابن عامر، كما في القراءات الشاذة 58
وحجة -

الجزء: 1 - الصفحة: 341

وحذّاق النحويين يضمرون مبتدأ بعد هذه الواو، ويجعلون المضارع خبره. وكثير (1) في المنفي بلم إفراد الضمير، مثل:
فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ (2) والاستغناء عنه بالواو، كقول عنترة:
206 - ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر … للحرب دائرة على ابني ضمضم (3)
والجمع بينهما مثل: أَوْ قالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ (4)، وكقوله: - القراءات 336.
وقرأ ابن مجاهد عن ابن ذكوان: (تتبعانّ) بتخفيف التاء الثانية وإسكانها، وفتح الباء مع تشديد النون. وقرأ الباقون بتشديد التاء وفتحها وكسر الباء وتشديد النون (تتّبعانّ). الإتحاف 2/ 119 والبيان في غريب إعراب القرآن 1/ 420 والعكبري 2/ 33.
(1) في ظ (وكثر).
(2) سورة آل عمران الآية: 174.
واستشهد بها الشارح على أن جملة الحال المصدرة بالمضارع المنفي بلم (لم يمسسهم سوء) يكثر فيها الاكتفاء بالضمير عن الواو، وهو (هم).
(3) البيت من الكامل، لعنترة العبسي، ورواية العيني والأشموني: (ولم يكن للحرب دائرة).
الشاهد في: (ولم تدر للحرب دائرة) فقد جاء المضارع المنفي بلم حالا واكتفى بالواو عن الضمير على الكثير.
الديوان 154 وابن الناظم 135 وشفاء العليل 547 والعيني 3/ 198 والخزانة 1/ 62 عرضا والأشموني 2/ 191.
(4) سورة الأنعام الآية: 93. فقد اجتمع الرابطان الواو والضمير في (إليه) في الجملة الحالية المصدرة بمضارع منفي بلم في قوله تعالى: (وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ) على الكثير.

الجزء: 1 - الصفحة: 342

207 - سقط النصيف ولم ترد إسقاطه … فتناولته واتّقتنا باليد (1)
ويمتنع الواو ويستغنى بالضمير مع الماضي، إمّا بعد إلّا، مثل: ما يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (2)، وإمّا قبل أو كقوله:
208 - كن للخليل نصيرا جار أو عدلا … ولا تشحّ عليه جاد أو بخلا (3)
فإن لم يكن بعد إلّا، ولا قبل أو، وكان (4) معه ضمير ذي الحال، قرن بقد والواو معا، مثل: أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ (1) البيت من الكامل، للنابغة الذبياني من قصيدته المشهورة في وصف المتجردة.
الشاهد في: (ولم ترد إسقاطه) فقد جاءت جملة الحال المصدرة بمضارع منفي بلم مقترنة بالواو والضمير المستتر في (ترد).
الديوان 93 وابن الناظم 135 وشفاء العليل 547 والعيني 3/ 201 والأشموني 2/ 191 والشعر والشعراء 176.
(2) سورة يس الآية: 30. فقد اكتفت جملة الحال المصدرة بماض بالضمير في (كانوا) رابطا لسبق الفعل بإلّا.
(3) البيت من البسيط، ولم أقف على قائله، ويرى العيني أنه من كلام المحدثين.
الشاهد في: (جار) فقد جاء الحال من الجملة الفعلية المصدرة بماض، واكتفي بالضمير المستتر العائد على (الخليل) رابطا حيث عطف عليه مثله بأو في قوله: (أو عدلا)، ومثل ذلك يقال في: (جاد أو بخلا).
شرح العمدة 449 وابن الناظم 135 والمرادي 169 والعيني 3/ 202 والهمع 1/ 246 والدرر 1/ 203 والأشموني 2/ 188.
(4) في الأصل (كان) دون الواو.

الجزء: 1 - الصفحة: 343

الْكِبَرُ (1) أو خلا منهما (2)، مثل: أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ (3) ومثل: هذِهِ بِضاعَتُنا رُدَّتْ إِلَيْنا (4) أو قرن بالواو وحدها، مثل:
الَّذِينَ قالُوا لِإِخْوانِهِمْ وَقَعَدُوا (5) ومثل: وَنادى نُوحٌ ابْنَهُ وَكانَ فِي مَعْزِلٍ (6)، أو قرن بقد وحدها، كقوله:
209 - وقفت بربع الدار قد غيّر البلى … معارفها والساريات الهواطل (7) (1) سورة آل عمران الآية: 40. اجتمعت في الآية الكريمة الروابط الثلاثة:
الواو وقد والضمير (ياء المتكلم) في بلغني.
(2) يعني من الواو، وقد.
(3) سورة النساء الآية: 90. جاء الضمير رابطا في (صدورهم) لكون جملة الحال (حصرت صدورهم) مصدرة بماض لم يكن بعد (إلا) ولا قبل (أو).
(4) سورة يوسف الآية 65. جاءت جملة الحال مصدرة بماض (ردت) فخلت من الواو وقد، واكتفت بالضمير المستتر في (ردت).
(5) سورة آل عمران الآية: 168. جملة (وقعدوا) حالية والرابط الواو وحدها.
(6) سورة هود الآية: 42. جملة (وكان) حالية والرابط الواو وحدها.
(7) البيت من الطويل، للنابغة الذبياني، يرثي بها النعمان بن الحارث. ويروى:
(معالمها) بدل (معارفها).
المفردات: الربع: المنزل. البلى: تقادم العهد، وهو من بلي الثوب إذا اخلولق بسبب القدم. معارفها: ما يعرف به المنزل من الآثار. الساريات:
السحب التي تمطر ليلا. الهواطل: المطر المتتابع ليس بالشديد ولا اللين.
الشاهد في: (قد غير البلى) فقد جاء الحال من الجملة المبدوءة بماض، واكتفي بالرابط (قد) دون الواو، وهذا قليل فالغالب الربط بهما معا.
الديوان 115 وشرح العمدة 452 وابن الناظم 135 وشفاء العليل 549 والمساعد 2/ 48 والعيني 203 والأشموني 2/ 190.

الجزء: 1 - الصفحة: 344

ومثله:
210 - بصرت بي قد لاح شيبي فصدّت … فتسلّيت واكتسيت وقارا (1)
وتصحب [قد و] (2) الواو الماضي وجوبا إن عدم ضمير ذي الحال، كقوله:
211 - فجئت وقد نضّت لنوم ثيابها … لدى السّتر إلّا لبسة المتفضّل (3)
ويكثر إغناء الضمير (4) عن الواو في الجملة الاسمية غير المؤكدة، مثل: وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ (5) ومثله: (1) البيت من الخفيف، ولم أقف على قائله.
الشاهد في: (قد لاح شيبي) فقد جاء الحال من الجملة المبدوءة بالفعل الماض (لاح) واكتفي بالرابط (قد) دون الواو، كما في الشاهد السابق.
شرح العمدة 452 والمساعد 2/ 48.
(2) (قد و) زيادة من ظ.
(3) البيت من الطويل من معلقة امرئ القيس.
المفردات: نضت: خلعت. لبسة المتفضل: ما يلبس عند النوم كالقميص.
الشاهد في: (وقد نضت) حيث جاء الحال من الجملة المبدوءة بالفعل الماضي المقترن بالواو وقد؛ لخلوه من الضمير العائد لصاحب الحال الذي هو امرؤ القيس.
الديوان 148 وشرح التسهيل 2/ 374 وشرح العمدة 453 وشفاء العليل 550 والمرادي 2/ 171 والعيني 3/ 66، 225 والمقرب 1/ 161 والهمع 1/ 194، 247 والدرر 1/ 166، 204.
(4) في الأصل وم (الغنى) بدل (إغناء الضمير).
(5) سورة الرعد الآية: 41. جملة (لا معقب لحكمه) جملة اسمية وقعت حالا، واستغنت بالضمير في (حكمه) عن الواو.

الجزء: 1 - الصفحة: 345

212 - ............. … سرت قربا أحناؤها تتصلصل (1)
وكقوله (2):
213 - ثمّ راحوا عبق المسك بهم … يلحفون الأرض هدّاب الأزر (3) (1) عجز بيت من الطويل، للشنفرى الأزدي من قصيدته المشهورة لامية العرب.
وصدره في الديوان:
وتشرب أسآري القطا الكدر بعد ما
وروي: أسآر، دون ياء المتكلم، وجرّ (الكدر)، ورواية الديوان، أنسب لمعنى الفخر، فإنه يهتدي إلى الماء ويصله قبل القطا ويشربه، فلا تجد القطاء إلا بقية الماء. وروي: (أحشاؤها) بدل (أحناؤها).
المفردات: أسآر: جمع سؤر، وهو بقية الماء. القطا: طائر يشبه الحمامة، يضرب به المثل في الاهتداء. الكدر: بضم الكاف، وسكون الدال، جمع أكدر، وهو لون القطا. قربا: سير الليل لورد الماء غدا. أحناؤها: جوانبها.
تتصلصل: تصوت.
الشاهد في: (أحناؤها تتصلصل) فقد وقعت الجملة الاسمية حالا، واستغنت بالضمير في (أحناؤها) رابطا دون الواو.
الديوان 60 وشرح التسهيل 2/ 364 وشرح الكافية الشافية 759 وشرح العمدة 455 وابن الناظم 135 وشفاء العليل 543 والعيني 3/ 206.
(2) في ظ (ومثله).
(3) البيت من الرمل، لطرفة بن العبد البكري.
المفردات: عبق المسك: رائحته. يلحفون: يجرون أزرهم على الأرض خيلاء. هداب: الهداب سعف النخل، وأراد به طرف الإزار. الأزر: جمع إزار.
الشاهد في: (عبق المسك بهم) فقد وقعت الجملة الاسمية حالا، واستغنت بالضمير في (بهم) رابطا دون الواو. وفي البيت شاهد آخر، فقوله: -

الجزء: 1 - الصفحة: 346

وأجاز سيبويه (1) الاستغناء عن الواو بنيّة الضمير للعلم (2)، كمررت بالبرّ قفيز بدرهم، أي: منه.
فلو كانت مؤكدة امتنعت الواو مثل: ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ (3) والأكثر في المصدّرة بليس اجتماع الواو والضمير كقوله:
214 - أعن سيّئ (4) تنهى ولست بمنته … وتوصي بخير أنت عنه غفول (5)
وقد ينفرد الواو كقوله: - (يلحفون الأرض) جملة فعلية حالية مبدوءة بمضارع واكتفت بالضمير رابطا دون قد والواو.
الديوان 55 وشرح العمدة 456 وابن الناظم 135 وشفاء العليل 544 والعيني 3/ 208 والأشموني 2/ 190 والبحر المحيط 2/ 316 ونوادر المخطوطات 1/ 282.
(1) قال سيبويه 1/ 197: «وزعم الخليل أن يجوز أن تقول: بعت الدار ذراع بدرهم ... وزعم أنه يقول: بعت داري الذراعان بدرهم، وبعت البر القفيزان بدرهم». والتقدير: ذراع منه، وذراعان منها.
(2) في ظ (بالعلم).
(3) سورة البقرة الآية: 2. (لا رَيْبَ فِيهِ) جملة اسمية وقعت حالا، والرابط الضمير في (فيه) وتمتنع الواو؛ لكون جملة الحال مؤكدة لما قبلها.
(4) في ظ (اعني سيئا).
(5) البيت من الكامل، ولم أقف على قائله. ورواية التسهيل:
أعن سيّئ نهي ولست بمنته … وتدعى بخير أنت عنه بمعزل
الشاهد في: (ولست بمنته) فقد جمع بين الرابطين الواو والضمير في (ولست)؛ لأن الجملة الحالية مصدرة بليس، وهذا هو الغالب.
شرح التسهيل 2/ 366.

الجزء: 1 - الصفحة: 347

215 - دهم الشتاء ولست أملك عدّة … والصبر في السّبرات غير مضيع (1)
وقد ينفرد الضمير كقوله:
216 - إذا جرى في كفّه الرّشاء … جري القليب (2) ليس فيه ماء (3)
والحال قد يحذف ما عمل فيها جوازا في جواب شرط، مثل: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً (4) أو جواب نفي، كقولك:
بلى، مسرعا، لمن قال: لم تنطلق (5). قال الله تعالى: أَيَحْسَبُ (1) البيت من الكامل، ولم أقف على قائله. ورواية شرح العمدة والدرر (مطيعي) وفي شرح التسهيل (مطيع) دون ياء بدل (مضيع).
المفردات: دهم الشتاء: دخل. عدة: ما يقيه شدة البرد. السبرات: الغداة الباردة.
الشاهد في: (ولست أملك عدة) فقد اكتفي بالواو رابطا دون الضمير؛ لأن الجملة الحالية مصدرة بليس وذلك قليل.
شرح التسهيل 2/ 366 وشرح العمدة 460 والهمع 1/ 246 والدرر 1/ 203.
(2) في ظ (القليل).
(3) البيت من الرجز، ولم أقف على قائله.
المفردات: الرشاء: حبل الدلو. القليب: البئر.
الشاهد في: (ليس فيه ماء) حيث جاءت الجملة الحالية مصدرة بليس فاستغنى بالضمير عن الواو.
شرح التسهيل 2/ 367 وشرح العمدة 460 والمساعد 2/ 46 ودلائل الإعجاز 163.
(4) سورة البقرة الآية: 239. (رجالا) حال والعامل محذوف تقديره. والله أعلم.: فصلوا، الواقعة جوابا للشرط و (ركبانا) حال ثانية معطوف على (رجالا).
(5) في الأصل (تنطق).

الجزء: 1 - الصفحة: 348

الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ (3) بَلى قادِرِينَ عَلى أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ (4) (1) بتقدير:
بلى نجمعها قادرين، أو جواب استفهام، كقولك: راكبا. لمن قال: كيف جئت؟ . وفي غير ذلك، كقولك: راشدا مهديّا، بإضمار تذهب.
ويحذف وجوبا في توبيخ، نحو: أتميميّا مرة، قيسيّا أخرى (2)، وفي مثل نحو: «حظيّين (3) بنات، صلفين كنّات (4)» وشبه هذين، نحو: هنيئا لك، وبعته بدرهم فصاعدا، أي: فذهب الثمن (5) صاعدا. (1) سورة القيامة الآيتان: 3، 4. ولم يرد في ظ (على أن نسوي بنانه).
(2) على أن (تميميّا، قيسيّا) حالان لعامل محذوف وجوبا؛ لوقوع الحال بدلا من اللفظ بالفعل، والتقدير: أتوجد تميميّا مرة وتتحول قيسيّا أخرى، ولا يجوز ذكر العامل؛ حيث لا يجمع بين البدل والمبدل منه. وقيل إنهما منصوبان على المفعول المطلق على حذف مضاف، والتقدير: أتتخلق خلق تميمي مرة وخلق قيسي أخرى.
(3) في ظ (فطنين).
(4) هذا مثل يضرب في كل أمر يعسر طلب بعضه، ويتيسر وجود بعضه.
والحظيّ الذي له حظوة عند صاحبه. والصلف ضده، وأصل الصلف قلة الخير. والكنة امرأة الابن وامرأة الأخ. ونصب (حظيين وصلفين) بفعل مضمر، تقديره: وجدوا أو أصبحوا أو عرفتهم، ونصب (بنات وكنات) على التمييز.
انظر مجمع الأمثال 1/ 209 وشرح العمدة 439 وابن الناظم 136 والمساعد 2/ 38.
(5) في م (اليمين).

الجزء: 1 - الصفحة: 349

تتمّة
ويلزم ذكر الحال إن توقفت الفائدة عليها، كقوله تعالى: وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً (1) ولا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى (2)، وقول جابر: «نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن بيع الحيوان اثنين بواحد (3)».
وندر حذفها مع توقف الفائدة عليها في قوله صلّى الله عليه وسلّم: «أيّما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحقّ بمتاعه إذا وجده بعينه (4)» (1) سورة الإسراء الآية: 37. (مرحا) حال يجب ذكرها، لتوقف الفائدة عليها، فقد نهي عن المشي في الأرض حال كونه (مرحا) لا مجرد المشي.
(2) سورة النساء الآية: 43. (وأنتم سكارى) جملة حالية يجب ذكرها كما سبق في الآية قبلها، فلو لم تذكر الحال لفهم النهي عن الصلاة مطلقا، فقيّد ذلك بحال السكر. وهذا واضح أنه قبل نزول تحريم السكر في الصلاة وغيرها.
(3) أخرجه أحمد في مسنده 3/ 310 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله:
قال: «نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة اثنين بواحد، ولا بأس به يدا بيد». وأخرجه ابن ماجة في (كتاب التجارات، باب الحيوان بالحيوان نسيئة) 763 (2271) عن جابر بلفظ: «لا بأس بالحيوان واحدا باثنين يدا بيد وكرهه نسيئة». وأخرجه الترمذي في (كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) عن جابر أيضا، ولفظه، قال:
قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئا، ولا بأس به يدا بيد». 3/ 530 (1238). وانظر شرح العمدة 465.
والشاهد (اثنين) على أنها حال يجب ذكرها لتوقف الفائدة عليها، فقد نهى صلّى الله عليه وسلّم عن بيع الحيوان حال كونه اثنين بواحد.
(4) أخرجه ابن ماجة في (كتاب الأحكام، باب من وجد متاعه) 790 عن أبي هريرة كما أورده الشارح.

الجزء: 1 - الصفحة: 350

التقدير: مات مفلسا؛ لأن غير الإصطخري (1) لا يثبت الرجوع لمجرد الموت.
* * * (1) أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري الشافعي، فقيه بغداد، ولي القضاء، وله (كتاب أدب القضاء) مات في جمادى الآخرة سنة 328 هـ. سير أعلام النبلاء 15/ 250.

الجزء: 1 - الصفحة: 351

التمييز
ينصب التمييز بما قد فسّره، وهو كلّ اسم بمعنى من، رافع للإبهام، نكرة، ومنه ما يدلّ على مساحة، كشبر أرضا، أو كيل، كقفيز برّا، أو وزن، كمنوين (1) عسلا.
ولك جرّه بعد هذه ونحوها بإضافة المميّز إليه، تقول (2): مدّ حنطة.
فإن كان المميّز مضافا إلى ما لا يصح حذفه وجب النصب، مثل: فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَباً (3)؛ إذ لا يقال:
ملء ذهب.
وانصب بعد أفعل التفضيل الفاعل في المعنى المباين، وهو ما امتنع الإخبار عمّا قبله (4) بما بعده، أو تقول: هو ما صلح للفاعلية عند جعل أفعل فعلا، وذلك نحو: أنت أعلى منزلا؛ لأنه لا يقال: أنت منزل، ويقال: علا منزلك.
وجرّ غير المباين ما لم يفصل بإضافة، تقول: زيد أكرم رجل وأفضل عالم؛ إذ يجوز أن يقال فيه: زيد عالم، فيخبر عما قبله (1) في ظ زيادة (ينوا).
(2) في ظ (بقوله).
(3) سورة آل عمران الآية: 91.
(4) أي قبل أفعل التفضيل.

الجزء: 1 - الصفحة: 352

بما بعده، ولا يصلح للفاعلية فلا يقال: كرم رجله، ولا فضل عالمه.
ويجب نصبه إذا فصل بإضافة نحو: زيد أكرم الناس رجلا وأفضلهم، فليتنبّه (1) لهذه القاعدة فهي من المغفول عنها عند الأكثر.
وتجيء بالتمييز (2) منصوبا بعد كل ما دلّ على تعجب، نحو أكرم بأبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أبا! وما أكرمه أبا! ولله درّه فارسا! وحسبك به كافلا!
ولك أن تجرّ بمن ظاهرة كلّما نصب على التمييز إلّا تمييز العدد، ك أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً (3) وإلّا الفاعل في المعنى، كطاب (4) زيد نفسا.
وإن كان عامل التمييز غير فعل، أو فعلا غير متصرف لم يتقدمه التمييز بإجماع، وإن كان فعلا متصرّفا فمنعه سيبويه (5) (1) في ظ (وليتنبه).
(2) في ظ (ويجر التمييز).
(3) سورة يوسف الآية: 4.
(4) في ظ (نحو طاب).
(5) سيبويه 1/ 105 قال: «وقد جاء من الفعل ما أنفذ إلى مفعول ولم يقو قوّة غيره مما قد تعدّى إلى مفعول، وذلك قولك: امتلأت ماءا، وتفقّأت شحما، ولا تقول امتلأته، ولا تفقّأته، ولا يعمل في غيره من المعارف، ولا يقدم المفعول فيه، فتقول: ماءا امتلأت، كما لا يقدم المفعول فيه في الصفات المشبهة، ولا في هذه الأسماء؛ لأنها ليست كالفاعل؛ وذلك لأنه فعل لا يتعدى إلى مفعول، وإنما هو بمنزلة الانفعال، وإنما أصله امتلأت -

الجزء: 1 - الصفحة: 353

وأجازه الكسائي والمازني (1) والمبرد والشيخ (2) رحمهم الله، ودليلهم كثير كقوله:
217 - رددت بمثل السّيد نهد (3) مقلّص … كميش إذا عطفاه ماءا تحلّبا (4) - من الماء وتفقّأت من الشحم، فحذف هذا استخفافا .. » ..
(1) هو بكر بن محمد بن بقية أبو عثمان المازني، إماما في العربية، أخذ عن أبي عبيدة والأصمعي وأبي زيد، وأخذ عنه المبرد واليزيدي. له علل النحو، وما تلحن فيه العامة، وغيرهما. توفي سنة تسع أو ثمان وأربعين ومئتين هجرية. بغية الوعاة 1/ 446.
(2) انظر المقتضب 3/ 36 وشرح التسهيل 2/ 289 وشرح الكافية الشافية 776 وشرح العمدة 476 وابن الناظم 138 والعيني 3/ 241 خلافا لسيبويه الذي نظر إلى أنه في الأصل فاعل وقد أوهن بزوال رفعه، وإلحاقه لفظا بالفضلات، فلا يزاد وهنا بتقديمه على الفعل، كما في التعليق السابق.
(3) في الأصل وم (نهر).
(4) البيت من الطويل، لربيعة بن مقروم الضبّي، من قصيدة يشبه فرسه بالذئب في سرعته. وربيعة من الشعراء المخضرمين، شهد القادسية وجلولاء.
وروي: (وزعت) و (كففت) بدل (رددت) كما روي: (جهيز) بدل (كميش).
المفردات: السيد: الذئب. نهد: ضخم. مقلص: طويل القوائم. كميش: جاد في عدوه مسرع. عطفاه: جانباه. ماء تحلّبا: سال.
الشاهد في: (ماءا تحلبا) فقد تقدم التمييز (ماء) على عامله (تحلبا) لأنه فعل متصرف.
شرح التسهيل 3/ 389 وشرح الكافية الشافية 777 وشرح العمدة 477 وابن الناظم 139 وشفاء العليل 559 وأمالي ابن الشجري 1/ 33 والعيني 3/ 229 والمغني 462 وشرح شواهد المغني للسيوطي 860 والأشموني 2/ 202 المفضليات 376 والشعر والشعراء 1/ 326.

الجزء: 1 - الصفحة: 354

ومثله:
218 - إذا المرء عينا قرّ بالأهل مثريا … ولم يعن بالإحسان كان مذمّما (1)
تتمّة
وندر (2) تقديم التمييز على عامل غير متصرف في قوله:
219 - ونارنا لم ير نارا مثلها … قد علمت ذاك معدّ كلّها (3)
وقد يقع مؤكدا لا لرفع إبهام، مثل: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ (1) البيت من الطويل، ونسبه البغدادي في شرح أبيات المغني إلى حسان بن ثابت الأنصاري، ولم أجده في ديوانه.
الشاهد في: (عينا قرّ) كالشاهد السابق في الاستدلال على جواز تقدم التمييز على عامله المتصرف.
المغني 462 والأشموني 2/ 202 وشرح أبيات المغني 7/ 25.
(2) سقطت الراء من (ندر) في م.
(3) البيت من الرجز، ولم أقف على قائله.
الشاهد في: (نارا مثلها) فقد نصب نارا على التمييز الذي تقدم على عامله (مثلها) وهو اسم جامد، وذلك نادر.
وقيل: (نارا) مفعول ثان، و (مثلها) مفعول أول رفع بالنيابة عن الفاعل، ورأى حينئذ علمية ولا شاهد في البيت على جواز تقديم التمييز على عامله الجامد على هذا القول.
شرح التسهيل 2/ 391 وشرح الكافية الشافية 779 والمساعد 2/ 67 والمرادي 2/ 185 وابن الناظم 139 وشفاء العليل 560 والعيني 3/ 239 والأشموني 2/ 201.

الجزء: 1 - الصفحة: 355

اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً (1)، وقد يقع مقدّرا للتنكير، كقولهم: كم ناقة لها وفصيلها، أي: وفصيلا لها، والأحد عشر الدرهم (2)، أي:
درهما، وكقوله:
220 - عليّ ملئت الرّعب؟ والحرب لم تقد … لظاها، ولم تستعمل البيض والسّمر (3)
* * * (1) سورة التوبة الآية: 36. (شهرا) تمييز مؤكد لما فهم من قوله: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ.
(2) في جميع النسخ (درهم) بالتنكير، وعليه لا يصلح التمثيل به؛ لمجيئه نكرة، والصواب ما أثبت.
(3) البيت من الطويل، ولم أقف على قائله، وفي شرح العمدة والمساعد وشفاء العليل (علام) بدل (علي) وهي أنسب.
الشاهد في: (ملئت الرعب) فقد جاء التمييز معرفة فيقدر تنكيره ب (رعبا)، وذلك جائز.
شرح العمدة 479 والمساعد 2/ 65 وشفاء العليل 558.

الجزء: 1 - الصفحة: 356

شرح ألفية ابن مالك المسمى «تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة»

تأليف
زين الدين أبي حفص عمر بن مظفر بن الوردي (691 هـ - 749 هـ)

تحقيق ودراسة
الدكتور عبد الله بن علي الشلال

[الجزء الثاني]

مكتبة الرشد

حروف الجر
هاك حروف الجرّ وهي: من وإلى وحتى وخلا وحاشى وعدا وفي وعن وعلى ومذ ومنذ وربّ واللام وكي والواو والتاء والكاف والباء، ولعلّ في عقيل (1)، ومتى في هذيل (2).
ثمّ منها ما يجرّ الظاهر فقط، وهي: مذ ومنذ (3) وحتى والكاف والواو وربّ والتاء.
وتختصّ مذ ومنذ بأسماء الزمان، وربّ بالنكرات للتقليل (4)، وقد يكون للتكثير (5)، كقوله:
221 - ربّ رفد هرقته ذلك اليوم وأسرى من معشر (6) أقيال (7) (1) شرح العمدة 268.
(2) المرجع السابق 267.
(3) في ظ (منذ ومذ).
(4) في ظ (لتقليل).
(5) في ظ (لتكثير).
(6) في ظ (بمعشر) بدل (من معشر).
(7) البيت من الخفيف، للأعشى ميمون، وقال العيني: لأعشى همدان عبد الرحمن بن عبد الله، ولم أجده في ديوانه. وروي (أقتال) بدل (أقيال).
المفردات: رفد: الرفد (بكسر الراء وفتحها) الشيء المبذول، والقدح الضخم، ويكنى بإراقة الرفد عن الموت. أسرى: جمع أسير. معشر: جماعة.
أقيال: جمع قيل، وهو الملك من ملوك حمير. أقتال: جمع قتل (بكسر فسكون) وهو العدوّ. -

الجزء: 2 - الصفحة: 357

وتختصّ التاء باسم الله، وحكى الأخفش: تربّ (1) الكعبة (2).
وقد تدخل (ربّ) على مضمر بلفظ الغيبة يلزم الإفراد والتذكير، والتفسير بعده بمييز كمميز عشرين (3)، نحو: ربّه امرأة لقيتها، وربّه رجلين لقيتهما، أنشد أحمد بن يحيى (4):
222 - واه رأبت وشيكا صدع أعظمه … وربّه عطبا أنقذت من عطبه (5) - الشاهد في: (رب رفد) فقد جرت (رب) النكرة للتكثير، والغالب فيها الدلالة على التقليل. ويرى ابن درستويه أنها للتكثير دائما.
ديوان الأعشى ميمون 63 وابن الناظم 140 وشفاء العليل 675 والعيني 3/ 251 والخزانة 4/ 176 والإيضاح العضدي 252 وابن يعيش 8/ 28 والهمع 1/ 9 والدرر 1/ 5.
(1) في م (برب).
(2) شرح الكافية 792 وشرح العمدة 270 وابن الناظم 141.
(3) يفهم من قوله: «كمميز عشرين» أن تمييز الضمير الداخلة عليه (رب) يكون مفردا منصوبا، ولم يقل أحد بإفراده، وإنما اتفق على مطابقته الضمير معنى، كما مثل. ولعله قصد مشابهته لمميز عشرين في النصب؛ بدليل تمثيله بقوله:
ربه رجلين.
(4) يعني ثعلبا. انظر شرح الكافية الشافية 794.
هو أبو العباس أحمد بن يحيى بن يسار، مولى بني شيبان، المعروف بثعلب، إمام الكوفيين في النحو واللغة في زمانه، أخذ عن سلمة بن عاصم، وابن سلام الجمحي، وأخذ عنه أبو الحسن سليمان الأخفش وابن الإنباري.
من تصانيفه: المصون في النحو، واختلاف النحويين ومعاني القرآن ومعاني الشعر. وكانت حياته من (200: 291 هـ). تاريخ الأدباء النحاة 157 وبغية الوعاة 396.
(5) البيت من البسيط، ولم أقف على قائله. وروي: (عطب) بالجر على تقدير من. ولا شاهد عليها لما أورده الشارح. -

الجزء: 2 - الصفحة: 358

وقد تجرّ الكاف ضمير الغائب (1) متصلا، كقوله يصف حمار وحش وأتنا (2):
223 - ولا ترى بعلا ولا حلائلا … كه (3) ولا كهنّ إلا حاظلا (4) - المفردات: واه: ضعيف. رأبت: أصلحت. وشيكا: سريعا. صدع: شقّ.
عطبا: هالكا. والمعنى: رب شخص ضعيف أنقذته فسددت حاجته.
الشاهد في: (ربه عطبا) فقد دخلت (رب) على ضمير الغائب مفردا مذكرا مفسرا بتمييز مفرد منصوب.
وقد اختلف النحاة فاشترط الجمهور لدخول (رب) على الضمير أن يكون للغائب المفرد المذكر مفسرا بتمييز منصوب مطابق له معنى، وأجاز الكوفيون مطابقة التمييز للضمير لفظا، فيقولون: ربها امرأة لقيت، وربهما رجلين أو امرأتين لقيت، وربهم رجالا لقيت وربهن نساء لقيت.
شرح الكافية الشافية 794 وشرح العمدة 271 وابن الناظم 141 والمساعد 2/ 290، 292 وشرح التحفة 247 وشرح شواهد شرح التحفة 278 وابن عقيل 2/ 10 والعيني 3/ 257 والهمع 1/ 66 و 2/ 27 والدرر 1/ 245 و 2/ 20 والأشموني 2/ 208.
(1) في ظ (غائب).
(2) في ظ (وإناثه).
(3) في م (له).
(4) البيت من رجز لرؤبة بن العجاج، ونسبه سيبويه للعجاج.
المفردات: بعلا: زوجا. حلائلا: جمع حليلة وهي الزوجة. كه: الضمير يرجع إلى حمار الوحش. كهن: الضمير يرجع إلى إناث حمار الوحش.
حاظلا: مانعا زوجته من التزوج بغيره.
الشاهد في: (كه، وكهنّ) حيث جرّت الكاف ضمير الغائب المتصل للضرورة الشعرية، فهي لا تدخل إلا على الاسم الظاهر.
ديوان رؤبة 128 وسيبويه والأعلم 1/ 392 والأصول 2/ 123 والضرورات الشعرية للقيرواني 227 وشرح الكافية الشافية 791، 793 وشرح العمدة -

الجزء: 2 - الصفحة: 359

وقد يدخل على ضميري الرفع والنصب المنفصلين كقول بعض العرب: ما أنا كأنت، وما أنا كإيّاك (1)، أنشد الكسائي:
224 - فأحسن وأجمل في أسير كأنه … ضعيف، ولم يأسر كإيّاك آسر (2)
ولا تدخل (كي) إلّا على (ما) الاستفهامية أو (ما) المصدرية، أو (أن) أختها، مثل: كيم (3) فعلته؟ بمعنى: لم؟ .
225 - ... … يرجّى الفتى كيما يضرّ وينفع (4) - 269 وابن الناظم 141 وشفاء العليل 669 والمرادي 2/ 199 والعيني 3/ 256 والخزانة 4/ 274 والهمع 2/ 30 والدرر 2/ 27.
(1) انظر المرادي 2/ 198 وشفاء العليل 670، وهذه رواية شرح العمدة 270.
(2) البيت من الطويل، ولم أقف على قائله، وفي الخزانة: (فأجمل وأحسن) وروي: (أسيرك إنه) وهي أنسب للمعنى.
الشاهد في: (كإياك) حيث دخل حرف الجر الكاف على ضمير النصب المنفصل، وهذا قليل، والكثير دخوله على الاسم الظاهر.
مجالس ثعلب 133 وشرح العمدة 270 والمرادي 2/ 198 وشفاء العليل 670 وضرائر الشعر لابن عصفور 262 والهمع 2/ 31 والدرر 2/ 27 والخزانة 4/ 274.
(3) في الأصل وم (كي).
(4) في ظ (كما يضر وينفعا).
وهذا عجز بيت من الطويل، وصدره:
إذا أنت لم تنفع فضرّ فإنما
واختلف في قائله على خمسة أقوال، ففي كتاب الصناعتين 315 لقيس بن الخطيم، وصححه العيني 3/ 246، ونسب في أخبار أبي تمام 28 والخزانة 3/ 591 إلى عبد الأعلى بن عبد الله، وفي حماسة البحتري 339 نسب إلى عبد الله بن معاوية 175، ونسب في المغني 182 وشرح شواهده للسيوطي -

الجزء: 2 - الصفحة: 360

226 - ... … لسانك كيما أن تغرّ وتخدعا (1) - 507 والعيني 3/ 245 للنابغة الجعدي، وللنابغة الذبياني، وليس في ديوان الذبياني. ورواية العيني وحماسة البحتري: (يراد الفتى ... ).
ورواية ملحقات ديوان قيس، وأخبار أبي تمام، وحماسة البحتري، وكتاب الصناعتين (كيما يضرّ وينفعا) بالنصب، ولا شاهد على هذه الرواية.
الشاهد في: (كيما يضرّ) على أن دخول (كي) على (ما) المصدرية يدل على أن (كي) حرف تعليل وجر، وليست ناصبة، ولذا جاء بعدها الفعل
المضارع (يضر) مرفوعا مؤولا مع (ما) المصدرية في محل جر.
ديوان النابغة الجعدي 246 وملحقات ديوان قيس 235 وديوان عبد الله بن معاوية 59 وشرح الكافية الشافية 782 وشرح العمدة 266 وابن الناظم 140 والمرادي 2/ 190 والمساعد 2/ 261 وشفاء العليل 662 والعيني 4/ 379.
(1) في ظ (كما) بدل (كيما).
وهذا عجز بيت من الطويل، لجميل بثينة، ونسبه ابن عصفور في ضرائر الشعر لحسان، وليس في ديوانه. ورواية ديوان جميل له كاملا:
فقالت أكلّ الناس أصبحت مانحا … لسانك هذا أن تغرّ وتخدعا
وقال ابن يعيش إنه وروي: (لسانك هذا كي تضرّ وتخدعا) وعليهما فلا شاهد في البيت لما أورده الشارح، حيث لم تدخل (كي) على (ما) ولا (أن).
الشاهد في: (كيما أن تغر) حيث ظهرت (أن) المصدرية بعد (كي) فدلّ على أن (كي) حرف جرّ وتعليل، وليست ناصبة، وأنه تقدر بعدها (أن) إذا لم تكن موجودة. فالفعل (تغرّ) مضارع منصوب بأن و (ما) قبلها زائدة، والمصدر من (أن) وما بعدها في محل جر بحرف الجر (كي).
ديوان جميل 115 وشرح الكافية الشافية 782، 1533 وشرح العمدة 267 والجنى الداني 262 وشفاء العليل 662، 922 وابن الناظم 140، 262 والمساعد 2/ 260 و 3/ 68 وشرح التحفة 367 وضرائر الشعر لابن عصفور 60 والعيني 3/ 244 و 4/ 379 وابن يعيش 9/ 14، 16 والخزانة 3/ 244، 584 وشرح شواهد شرح التحفة 442 وشرح شواهد المغني للسيوطي 508 والهمع 2/ 5 والدرر 2/ 5.

الجزء: 2 - الصفحة: 361

وتجيء (من) للتبعيض، مثل: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ (1) ولبيان الجنس، مثل: الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ (2) ولابتداء الغاية في المكان كثيرا، مثل: مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى (3) وفي الزمان قليلا (4) مثل (5): لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ (6) وللتعليل (7) كما مرّ.
وتجيء زائدة جارة لنكرة بعد نفي أو نهي أو استفهام، مثل:
ما لباغ من مفرّ. وأجازها الأخفش في الإيجاب.
وتجيء بمعنى الباء، مثل: يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ (8) وبمعنى عن، مثل: أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (9) وبمعنى على، مثل: وَنَصَرْناهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا (10) وبمعنى إلى (11) كقوله: (1) سورة البقرة الآية: 8. ولم ترد (بالله) في ظ.
(2) سورة الحج الآية: 30. وفي ظ (واجتنبوا الرجس ... ).
(3) سورة الإسراء الآية: 1.
(4) في الأصل وم (قليل).
(5) (مثل) زيادة من ظ.
(6) سورة التوبة الآية: 108. وورد في م زيادة (أحق).
(7) في م (للتقليل).
ومثال (من) للتعليل: (من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل) المائدة 32، ولم يسبق أن ذكرها لذلك.
(8) سورة الرعد الآية: 11.
(9) سورة قريش الآية: 4.
(10) سورة الأنبياء الآية: 77.
(11) في ظ (لما) بدل (إلى).

الجزء: 2 - الصفحة: 362

227 - أقبلت لا سعيا ذي (1) اعتراض … لست بغضبان ولا براضي (2)
ومثل: انظر منّي.
و(حتّى) للانتهاء، مثل: حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (3).
وتكون اللام كذلك، مثل: سُقْناهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ (4) يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى (5) و (إلى) كذلك (6).
وتجيء (إلى) بمعنى عند، كقولهم (7): جئت إلى الليل، ومثله:
228 - ... … صناع فقد سادت إليّ الغوانيا (8) (1) في ظ (ملا شعت ذا).
(2) البيت من الرجز، ولم أقف على قائله ولا من أورده غير الشارح.
الشاهد: ليس في هذا البيت شاهد على ما أورده المصنف من أن (من) تأتي بمعنى (إلى) حيث لم ترد (من) في البيت. وهو بهذه الرواية مكسور.
(3) سورة القدر الآية: 5.
(4) سورة الأعراف الآية: 57.
(5) سورة الرعد الآية: 2.
(6) مثال انتهاء الغاية لإلى: سرت إلى نصف النهار.
(7) في ظ (كقوله).
(8) عجز بيت من الطويل، للراعي النميري. وصدره:
ثقال إذا راد النساء خريدة
المفردات: ثقال: المرأة الثقيلة عن الحركة، يريد الملازمة لبيتها لحيائها. راد النساء: أكثرن من الذهاب والمجيء. خريدة: حييّة. صناع: حاذقة بالأعمال.
سادت: فاقت. الغواني: المرأة الغنية بجمالها عن الزينة.
الشاهد في: (إليّ) على أن (إلى) بمعنى عند.
الديوان 111 والاقتضاب 3/ 358 وشرح أدب الكتاب للجواليقي 263 وجمهرة اللغة (د س ل) 2/ 264.

الجزء: 2 - الصفحة: 363

وبمعنى على كقولهم: عندك طعام أفطر إليه.
وقد يفهم من والباء بدلا، مثل: وَلَوْ نَشاءُ لَجَعَلْنا مِنْكُمْ مَلائِكَةً (1) ومنه:
229 - جارية لم تأكل المرقّقا … ولم تذق من البقول الفستقا (2)
وكقوله صلّى الله عليه وسلّم: «لا يسرّني بها حمر النّعم (3)».
و(اللام) للملك، نحو: ذا لزيد، ولشبهه، نحو: السرج (1) سورة الزخرف الآية: 60.
(2) البيت من رجز قيل: لرؤبة وقيل: لأبي نخيلة السعدي يعمر بن حزن بن زائدة.
ويروى (بريئة) و (دستية) بدل (جارية) ولم يرد البيت الأول في ديوان رؤبة.
الشاهد في: (من البقول) فإن (من) بمعنى (بدل).
ديوان رؤبة 180 وشرح الكافية الشافية 800 والمخصص 11/ 139 وابن الناظم 142 وابن عقيل 2/ 240 والعيني 3/ 276 وشرح شواهد المغني السيوطي 324، 735.
(3) أخرجه البخاري عن عمرو بن تغلب في (كتاب الجمعة، باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد) 1/ 164، 165 ولفظه: (أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أتي بمال ... فحمد الله ثم أثنى عليه، ثم قال: «أما بعد: فو الله إني لأعطي الرجل ... وأكل قوما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير فيهم عمرو بن تغلب» فو الله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حمر النعم.) وكذا في (كتاب
الجهاد والسير، باب فرض الخمس) 2/ 198. ورواه أحمد برقم (19751 و 19752) كما في البخاري. وانظر شرح الكافية الشافية 801 والمرادي 2/ 207.
وكما أورده الشارح أورده النحاة ونسبوه إلى الرسول صلّى الله عليه وسلّم وهو من كلام عمرو ابن تغلب، يريد أن يظهر سروره وفرحه بثناء الرسول صلّى الله عليه وسلّم عليه.
والشاهد فيه مجيء الياء في (بها) بمعنى بدلها.

الجزء: 2 - الصفحة: 364

للفرس (1)، وللتعدية، نحو (2): فَهَبْ لِي (3) وقل (4) له: افعل، وللتعليل كقوله:
230 - وإني لتعروني لذكراك نفضة … كما انتفض العصفور بلّله القطر (5)
و(6) تزاد مقوية لعامل ضعيف بتأخير، مثل: إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيا تَعْبُرُونَ (7) (8) ولكونه فرعا على غيره، مثل: فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ (16) * (9)، وتزاد لغير ذلك قليلا كقوله:
231 - وملكت ما بين العراق ويثرب … ملكا أجار لمسلم ومعاهد (10) (1) في ظ (للدابة).
(2) في ظ (مثل).
(3) سورة مريم الآية: 5.
(4) في ظ (قلت).
(5) البيت من الطويل، قيل: لمجنون ليلى. وقيل لأبي صخر الهذلي. ورواية صدره في شرح أشعار الهذليين:
إذا ذكرت يرتاح قلبي لذكرها
وما في ديوان المجنون وأورده النحاة أنسب لعجز البيت.
الشاهد في: (لذكراك) على أن حرف الجر اللام للتعليل. أي لأجل تذكري إياك.
شرح أشعار الهذليين 2/ 957 وديوان مجنون ليلى 83 وشرح الكافية الشافية 803 وابن الناظم 143 وأمالي القالي 1/ 149 وشفاء العليل 462، 549 وابن يعيش 2/ 67 والمقرب 1/ 162 والعيني 3/ 67، 378 والإنصاف 253 والخزانة 1/ 552 والهمع 1/ 194 والدرر 1/ 166 والأغاني 5/ 1829.
(6) في ظ (وقد).
(7) سورة يوسف الآية: 43. فاللالم في (للرؤيا) جاءت لتقوية العامل المتأخر (تعبرون) للعمل فيما قبله.
(8) في ظ (أو).
(9) سورة هود، الآية: 107، والبروج الآية: 16. (فعّال) صيغة مبالغة فرع على الفعل (فعل) فضعف عن العمل، فجاءت اللام لتقويته للعمل في (ما).
(10) البيت من الكامل، للرماح بن ميّادة يمدح عبد الواحد بن سليمان بن -

الجزء: 2 - الصفحة: 365

وتجيء بمعنى عن مع القول، مثل: وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كانَ خَيْراً ما سَبَقُونا إِلَيْهِ (1)، وتجيء بمعنى على، مثل:
أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ (2).
ومثله (3): قوله صلّى الله عليه وسلّم لعائشة: «اشتريها واشترطي لهم الولاء (4)».
وبهذا يزول إشكال الحديث. - عبد التملك بن مروان، وكان أمير المدينة.
الشاهد في: (لمسلم) حيث زااد اللام لغرض التوكيد، ومسلم في الأصل مفعول به لأجار، المتعدي بنفسه المتقدم على معموله، فهو ليس بحاجة إلى اللام.
الديوان 112 والمساعد 2/ 259 والعيني 3/ 278 والهمع 2/ 33، 157 والدرر 2/ 32، 220 والوحشيات 270.
(1) سورة الأحقاف الآية: 11. فاللام في (للذين) بمعنى (عن).
(2) سورة الرعد الآية: 25. اللام في (لهم) بمعنى (على) أي عليهم اللعنة.
(3) في ظ (ومثل).
(4) هذا جزء من حديث روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أورده البخاري في عدة أبواب وهو بتمامه في البخاري 2/ 20 في (باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل) عن عائشة رضي الله عنها، قالت: جاءتني بريرة، فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام وقية، فأعينيني، فقالت: إن أحبّ أهلك أن أعدها لهم، ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت إلى أهلها، فقالت لهم، فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي صلّى الله عليه وسلّم، فأخبرت عائشة النبي صلّى الله عليه وسلّم فقال: «خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق». ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:
«أما بعد: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق». -

الجزء: 2 - الصفحة: 366

وتجيء (الباء) و (في) للظرفية، مثل: خالِدِينَ فِيها * (1)، وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (137) وَبِاللَّيْلِ (2) وقد يجيئان للسببية، مثل: فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا (3)، «وإنّ امرأة دخلت النار في هرة» (4) وقد سبق.
وتجيء الباء أيضا للاستعانة، نحو: كتبت بالقلم، وللتعدية، مثل: لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ (5) وللإلصاق، نحو: مررت بزيد، وللمصاحبة، نحو: بعتك الدار بأبنيتها (6)، ومنه: وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ (7) وبمعنى (من) للتبعيض، كقوله:
232 - فلثمت فاها آخذا بقرونها … شرب النزيف ببرد ماء الحشرج (8) - وأخرجه البخاري أيضا في (باب ما يجوز من شروط المكاتب، ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله) 2/ 85 و (باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس) 2/ 86. وانظر شرح شواهد شرح التحفة 420. وانظر أقوال علماء الحديث في هذه اللام في التمهيد 22/ 181، 180 والاستذكار 7/ 354 وتنوير الحوالك 1/ 143 وفتح الباري 5/ 190 وعمدة القارئ 4/ 225 وشرح السيوطي 4/ 133 وشرح سنن ابن ماجه 1/ 181.
الشاهد في: (لهم) أورده الشارح على أن اللام في (اشترطي لهم) بمعنى على.
(1) سورة البقرة الآية: 162 وإبراهيم الآية: 23.
(2) سورة الصافات الآيتان: 137، 138. فالباء في (بالليل) بمعنى في.
(3) سورة النساء الآية: 160.
(4) انظر تخريج الحديث في تعليق (3) ص: 297.
وأورده الشارح هنا شاهدا على أن (في) للسببية، والتقدير والله أعلم: وإنّ امرأة دخلت النار بسبب هرة.
(5) سورة البقرة الآية: 20.
(6) في ظ (بأثاثها).
(7) سورة البقرة الآية: 30.
(8) من الكامل، في أخت عدي بن أوس، واختلف في قائله على أربعة أقوال، =

الجزء: 2 - الصفحة: 367

وبمعنى (عن) مثل: سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ (1) (1) وتجيء زائدة (2)، مثل: تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ (3) فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ (5) بِأَيِّكُمُ (4).
و(على) للاستعلاء حسّا، كركبت على الفرس، ومعنى، نحو:
تكبّر عليه، وبمعنى (في)، مثل: عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ (5) وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلى حِينِ غَفْلَةٍ (6) وبمعنى (عن)، كقوله:
233 - إذا رضيت عليّ بنو قشير … لعمر الله أعجبني رضاها (7) = فقيل: لعمر بن أبي ربيعة، وقيل لجميل بثينة، أو لعمرو بن أذينة، أو لعبيد بن أوس الطائي. وانظر الخلاف في قائله في الحيوان واللسان (حشرج) والعيني وشرح شواهد المغني للسيوطي.
المفردات: قرونها: خصلات شعرها. النزيف: العطشان الشديد العطش، شبه مص ريقها بشرب العطشان الماء البارد. الحشرج: كوز الماء، أو النقرة في الجبل يجتمع فيها الماء فيصفو ويبرد.
الشاهد في: (بقرونها) فإن الباء بمعنى من التبعيضية، أي: ببعض قرونها.
وفيه شاهد آخر، وهو نصب (شرب) على المصدر المشبه به، والتقدير:
شربت ريقها كشرب النزيف للماء البارد.
ملحقات ديوان عمر 488 وديوان جميل 42 وملحقات ديوان عروة بن أذينة 167 وشرح الكافية الشافية 807 وابن الناظم 143 وشفاء العليل 663 والجنى الداني 44 والعيني 3/ 279 وشرح شواهد المغني للسيوطي 320 والهمع 2/ 21 والدرر 2/ 14 والمحكم 4/ 37 والتكملة 1/ 414 والحيوان 6/ 183 واللسان (حشرج) 884.
(1) سورة المعارج الآية: 1.
(2) في ظ زيادة (كثيرا).
(3) سورة المؤمنون الآية: 20.
(4) سورة القلم الآيتان: 5، 6.
(5) سورة البقرة الآية: 102.
(6) سورة القصص الآية: 15.
(7) البيت من الوافر، لقحيف العقيلي، يمدح حكيم بن المسيب القشيري. -

الجزء: 2 - الصفحة: 368

وبمعنى (1) (إلى) كقولهم: دعاني على منزلة لا أريدها.
و(عن) للتجاوز، نحو: أعرض عنه، وقد تجيء بمعنى بعد، مثل: لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ (19) (2).
و(الكاف) للتشبيه وللتعليل، مثل: وَاذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ (3) كما مرّ، وتزاد للتوكيد، مثل: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (4) وقد تستعمل اسما فتكون فاعلة، كقوله:
234 - أتنتهون ولن ينهى ذوي (5) شطط … كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل (6) - في الكامل قاله العامري.
الشاهد في: (عليّ) على أن (على) بمعنى (عن). وفي الكامل للمبرد أن بني كعب بن ربيعة بن عامر يقولون: رضي الله عليك، فهو يراها لغة بني قشير.
النوادر 480 والكامل 2/ 190 و 3/ 98 والمقتضب 2/ 320 والخصائص 2/ 311، 389 والمحتسب 1/ 52 وأمالي ابن الشجري 2/ 269 وشرح الكافية الشافية 809 وابن يعيش 1/ 120 وابن الناظم 143 والمساعد 2/ 269 وشفاء العليل 666 والعيني 3/ 382 والأزهية 287 والخزانة 4/ 247 والإنصاف 630 والهمع 2/ 28 والدرر 2/ 22 وشواهد المغني للسيوطي 416، 954.
(1) سقطت الباء من الأصل وم.
(2) سورة الإنشقاق الآية: 19.
(3) سورة البقرة الآية: 198. والكاف في الآية الكريمة للتعليل، والتقدير: لهدايتكم.
(4) سورة الشورى الآية: 11. الكاف في (كمثله) صلة لتوكيد المعنى وتقويته، ولا يصح أن تكون للتشبيه.
(5) في الأصل وم (ذوو).
(6) البيت من البسيط، للأعشى ميمون بن قيس، من قصيدته المشهورة (ودع هريرة ... ) قاله ليزيد بن مسهر الشيباني، ورواية الديوان (هل تنتهون).
الشاهد في: (كالطعن) فالكاف اسم بمعنى مثل في محل رفع فاعل، والعامل ينهى، والتقدير: مثل الطعن. ويجوز إعراب الكاف حرف جر، والجار والمجرور صفة لمحذوف يقع فاعلا، والتقدير: لن ينهى ذوي شطط -

الجزء: 2 - الصفحة: 369

ومبتدأ كقوله:
235 - أبدا كالفراء فوق ذراها (1) … حين يطوي المسامع الصّرّار (2)
ومجرورة بحرف، كقوله:
236 - ... … يضحكن عن كالبرد المنهمّ (3) - شيء كالطعن، وعليه لا شاهد في البيت.
الديوان 113 والكامل 2/ 266، 267 والمقتضب 4/ 141 والأصول 1/ 439 والخصائص 2/ 311، 389 وسر الصناعة 1/ 283 وأمالي بن الشجري 2/ 229 وشرح الكافية الشافية 812 وابن الناظم 144 وابن يعيش 8/ 43 والمساعد 2/ 277 والعيني 3/ 291 والخزانة 4/ 132، 263 والهمع 2/ 31 والدرر 2/ 29.
(1) في الأصل وم (دارها) تصحيف.
(2) البيت من الخفيف، ولم أقف على قائله.
المفردات: الفراء: جمع فرى، بفتح الفاء والراء، الحمار الوحشي. ذراها:
يعني أعالي الجبال. يطوي المسامع: يسدها. الصرّار: قال في اللسان:
وصرّار الليل: الجدجد، وهو أكبر من الجندب. (صرر) 4/ 2432.
الشاهد في: (كالفراء) على أن الكاف اسم بمعنى مثل في محل رفع على الابتداء، خبره الظرف (فوق).
شرح الكافية الشافية 813 وابن الناظم 144 والعيني 3/ 292.
(3) عجز بيت من الرجز للعجاج، وقبله:
بيض ثلاث كنعاج جمّ
المفردات: نعاج: جمع نعجة وهي البقرة الوجشية. جم: جمع جماء، وهي التي لا قرون لها من الحيوانات ذات القرون. البرد المنهم: الذائب، يعني أن هؤلاء النسوة يضحكن عن أسنان مثل البرد الذائب لطافة ونظافة.
الشاهد في: (كالبرد) على أن الكاف اسم بمعنى مثل، بدليل دخول حرف الجر (عن) عليها.
الديوان 415 والمخصص 9/ 119 وابن الناظم 144 وابن يعيش 8/ 42، 44 والعيني 3/ 294 وشرح شواهد المغني للسيوطي 503 والخزانة -

الجزء: 2 - الصفحة: 370

وكذلك (عن وعلى) يجرّان (1) بمن لا غير، كقوله:
237 - فقلت للركب لمّا أن علا بهم … من عن (2) يمين الحبيّا نظرة قبل (3)
وكقوله:
238 - غدت من عليه تنفض الطلّ بعد ما … رأت حاجب الشمس استوى فترفّعا (4)
و(مذ ومنذ) إذا رفعا فهما اسمان بمعنى أوّل المدّة في - 4/ 262 والهمع 2/ 31 والدرر 2/ 28.
(1) في ظ (فيجران).
(2) في ظ (غير).
(3) البيت من البسيط، للقطامي عمير بن شبيم التغلبي، من قصيدة يمدح بها عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك.
المفردات: الحبيّا: بلفظ التصغير، موضع بالشام. نظرة قبل: هي النظرة الأولى التي لم تسبقها نظرة.
الشاهد في: (من عن) على أن (عن) اسم بمعنى جانب بدليل دخول حرف الجر (من) عليه.
الديوان 28 والجمل 60 وشرح الكافية 810 وابن الناظم 144 والمرادي 2/ 218 والعيني 297 وابن يعيش 8/ 41 والمقرب 1/ 195 وأسرار العربية 355 واللسان (حبا) 767 و (عنن) 3143.
(4) البيت من الطويل للصّمّة بن عبد الله القشيري، وفي النوادر ليزيد القشيري وفي اللسان: ليزيد بن الطثرية. وهو قشيري أيضا وروي: (أتت) بدل (غدت).
الشاهد في: (من عليه) على أن (على) اسم بمعنى فوق؛ بدليل دخول حرف الجر (من) عليها.
ديوان الصمة 90 والنواد 453 والمقتضب 2/ 320 وأمالي ابن الشجري 2/ 229 وأسرار العربية 256 وابن يعيش 8/ 38 والأزهية 203 واللسان (علا) 3091.

الجزء: 2 - الصفحة: 371

المضيّ، وجميعها في الحضور، وكذا إذا وليهما فعل، نحو:
جئت (1) مذ دعا زيد. وإن جرّا في المضيّ فهما بمعنى (من) (2) أو في الحضور فبمعنى في.
وتدخل (ما) الزائدة على من وعن والباء فلا تكفّهن عن العمل، مثل (3): مِمَّا خَطِيئاتِهِمْ (4) عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ (5) فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ (6).
وتدخل على (ربّ) والكاف فتكفهما غالبا فيدخلان إذا على الجمل، مثل: رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ (2) (7)، وكقوله:
239 - ربّما الجامل المؤبّل فيهم … والغناجيج بينهنّ المهار (8) (1) سقطت من ظ.
(2) سقطت من ظ.
(3) زيادة من ظ.
(4) سورة نوح الآية: 25. وفي الأصل (خطاياهم) وفي ظ زيادة (أغرقوا).
والشاهد أن (ما) جاءت بعد (من) فلم تكفها عن عمل الجر في (خطيئات).
(5) سورة المؤمنون الآية: 40. والشاهد جر (قليل) ب (عن) حيث لم تكفها (ما) عن العمل.
(6) سورة آل عمران الآية: 159. والشاهد في (فَبِما رَحْمَةٍ) حيث جرت الباء (رحمة) ولم تكفها (ما) عن العمل.
(7) سورة الحجر الآية: 2. وفي ظ (ما) مكان (ربما). والشاهد في (ربما يود) فقد كفت (ما) (ربّ) عن اختصاصها بالأسماء، فجاء بعدها الفعل (يود).
(8) البيت من الخفيف، لأبي دواد الإيادي، واسمه الجارية بن الحجاج.
المفردات: الجامل: جمع لا مفرد له من لفظه، جماعة الإبل. وقال الجوهري: هو بمعنى القطيع من الإبل برعاته وأربابه. المؤبل: يقال -

الجزء: 2 - الصفحة: 372

وكقوله:
240 - ... … كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه (1)
وقد تليهما فلا تكفهما عن الجر كقوله: - إبل مؤبّلة إذا كانت للقنية .. عناجيج: جمع عنجوج، الخيل الطويلة العنق.
المهار: ولد الفرس الذكر.
الشاهد في: (ربما) فقد كفت (ما) رب عن العمل فدخلت على الجملة الاسمية (الجامل فيهم) وهذا نادر.
قال العيني 3/ 230: «ولأجل هذا قال أبو علي: يجب أن يقدر (ما) اسما مجرورا على معنى شيء، و (الجامل) خبر الضمير المحذوف، وتكون الجملة صفة لما، ويكون التقدير: رب شيء هو الجامل المؤبل».
أبو دواد الإيادي وما تبقى من شعره 316 وأمالي ابن الشجري 2/ 243 والأزهية 275 وشرح الكافية الشافية 819 وابن الناظم 145 والمرادي 2/ 193 والمساعد 2/ 279، 288 وشفاء العليل 672 والعيني 3/ 328 والخزانة 4/ 188 والهمع 2/ 26 والدرر 2/ 20 وشرح شواهد المغني للسيوطي 405.
(1) عجز بيت من الطويل لنهشل بن حري، يرثي بها أخاه مالكا حين قتل بصفين مع علي رضي الله عنه. وقيل: للبختري بن المغيرة: وصدره:
أخ ماجد لم يخزني يوم مشهد
المفردات: ماجد: كريم. مشهد: المشهد محضر الناس، وأراد به مشهد صفين. سيف عمرو: أراد الصمصامة، وهو سيف عمرو بن معدي كرب.
مضاربه: جمع مضرب، وهو نحو من شبر من طرف السيف. وخيانة السيف النبوة عند الضرب.
الشاهد في: (كما) حيث كفّ (ما) الكاف عن عمل الجر في الاسم بعدها، فارتفعت كلمة (السيف) على الابتداء.
شرح الكافية الشافية 818 وابن الناظم 145 والمساعد 2/ 278 والعيني 3/ 334 وشرح شواهد المغني للسيوطي 502، 720 والمرزوقي 872 والهمع 2/ 38 والدرر 2/ 42.

الجزء: 2 - الصفحة: 373

241 - ماويّ يا ربّتما غارة … شعواء كاللذعة بالميسم (1)
وكقوله:
242 - ... … كما الناس مجروم عليه وجارم (2)
وحذفت (ربّ) فجرّت بعد (بل) وبعد الفاء قليلا، كقوله: (1) في ظ (كالذعة) وفي م (المبسم).
والبيت من السريع، لضمرة بن ضمرة النهشلي. وروي (أماوي) وفي النوادر (ماويّ بل ربتما).
المفردات: غارة: الدفع بالخيل على العدو، من (غور). شعواء:
متفرقة. اللذعة: الحرقة بالنار. الميسم: آلة الوسم بالنار.
الشاهد في: (ربتما غارة) حيث دخلت (ما) على (رب) فلم تكفها عن عمل الجر لما بعدها، وهذا غير الغالب فيها.
النوادر 253 ومعاني القرآن 2/ 236 والمخصص 16/ 116 وأمالي ابن الشجري 2/ 153 وشرح الكافية الشافية 817 وابن الناظم 145 وابن يعيش 8/ 31 والمساعد 2/ 279 وشفاء العليل 673 والعيني 3/ 330 والخزانة 4/ 104، 167، 188، 479 والهمع 2/ 38 والدرر 2/ 42.
(2) عجز بيت من الطويل، لعمرو بن البراقة النهمي، وبراقة اسم أمه، وأبوه منبه، وصدره:
وننصر مولانا ونعلم أنه
الشاهد في: (كما الناس) كالشاهد السابق في بقاء عمل الكاف مع دخول ما عليها؛ فقد عملت في الناس الجر.
شرح الكافية الشافية 817 وابن الناظم 145 وشفاء العليل 672 والمساعد 2/ 279 والمرادي 2/ 230 والعيني 3/ 332 وشرح شواهد المغني 500 والمؤتلف والمختلف 88 وسمط اللآلئ 749 والوحشيات 32 والهمع 2/ 38، 130 والدرر 2/ 42، 170.

الجزء: 2 - الصفحة: 374

243 - بل بلد ملء (1) الفجاج قتمه … لا يشترى كتّانه وجهرمه (2)
وكقوله:
244 - فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع … فألهيتها عن ذي تمائم مغيل (3) (1) في الأصل وم (مثل).
(2) في الأصل وم (جرهمه) تصحيف.
والبيت من رجز لرؤبة، يمدح به الخليفة العباسي السفاح.
المفردات: الفجاج: الطرق. قتمة: القتم الغبار. كتانه: نوع من الثياب.
جهرمه: بسط شعر تنسب إلى قرية جهرم بفارس.
الشاهد في: (بل بلد) حيث عملت (رب) الجرّ مع حذفها لوقوعها بعد (بل)، وهو قليل.
الديوان: 150 والمقتصد 2/ 836 وأمالي ابن الشجري 1/ 144 وشرح العمدة 273 وابن الناظم 146 والمرادي 2/ 231 وشفاء العليل 680 والإيضاح في شرح المفصل 2/ 162 والجنى الداني 237 والعيني 3/ 335 وشرح أبيات المغني للبغدادي 3/ 3 وشرح التحفة 247 وشرح شواهد شرح التحفة 279 وشرح شواهد المغني للسيوطي 347.
(3) البيت من الطويل، من معلقة امرئ القيس. ويروى صدره: (فمثلك بكرا قد طرقت وثيّبا) ويروى: (ومرضعا) و (ثيبا) بدل (مرضع) و (محول) بدل (مغيل).
المفردات: طرقت: أتيتها ليلا. ألهيتها: أشغلتها. تمائم: تعاويذ تعلق على الصبيان يعتقتد فيها الجهلة أنها تحمي من العين والجن. مغيل: هي التي تؤتى وهي ترضع، أو ترضع ولدها وهي حامل. وروي (محول) وهي من أتى على ولدها الحول، أي: السنة، ويقال للصغير: محول وإن لم يأت عليه الحول.
الشاهد في: (فمثلك) على: أن (مثل) مجرور ب (رب) المحذوفة بعد الفاء، وهو قليل كما ذكر الشارح.
الديوان 147 وسيبويه والأعلم 1/ 294 والمخصص 16/ 130 وشرح الكافية الشافية 821 وابن الناظم 146 وشفاء العليل 679 والعيني 3/ 336 والمغني 136 وشرح أبيات المغني للبغدادي 4/ 20 وشرح شواهد المغني للسيوطي -

الجزء: 2 - الصفحة: 375

وبعد الواو كثيرا، كقوله:
245 - وليل كموج البحر أرخى سدوله … عليّ بأنواع الهموم ليبتلي (1)
ودونهنّ نادرا كقوله:
246 - رسم دار وقفت في طلله … كدت أقضي الحياة من جلله (2)
وقد يعامل غير (ربّ) معاملتها فيحذف ويبقى جرّه، إمّا مطّردا - 463 والهمع 2/ 36 والدرر 2/ 38.
(1) البيت من الطويل من معلقة امرئ القيس التي منها الشاهد السابق.
الشاهد في: (وليل) على جر (ليل) برب محذوفة بعد الواو، وهو كثير. وزعم أن الجر بالواو، وليس بصحيح؛ بدليل الجر برب دون أحد الأحرف السابقة، كما في الشاهد الآتي.
الديوان 151 وشرح التسهيل وشرح العمدة 272 وشرح الكافية الشافية 821 وابن الناظم 146 والمرادي 2/ 52، 233 وشفاء العليل 679 والعيني 3/ 338 وشرح شواهد المغني للسيوطي 782 والخزانة 1/ 372 عرضا والبهجة 254.
(2) البيت من الخفيف لجميل بثينة.
الشاهد في: (رسم) حيث جر رسم ب (رب) محذوفة دون الواو والفاء وبل، وهذا نادر.
الديوان 81 والخصائص 1/ 285 و 3/ 150 وسر الصناعة 149 وشرح الكافية الشافية 782 وشرح العمدة 274 وابن الناظم 146 وشرح التحفة الوردية 250 والمرادي 2/ 233 والمساعد 2/ 296 وشفاء العليل 680 والعيني 3/ 339 وشرح شواهد شرح التحفة 288 والمغني 121، 136 وشرح أبيات المغني للبغدادي 3/ 81، 190، والخزانة 4/ 199 وشرح شواهد المغني للسيوطي 365، 403.

الجزء: 2 - الصفحة: 376

نحو: بكم درهم اشتريت ثوبك؟ لأنّ مذهب سيبويه والخليل (1) جرّ درهم بمن مضمرة.
ومنه أيضا حذفه لتقدم ذكره في نحو: في الدار زيد، والحجرة عمرو؛ لئلّا يلزم العطف على عاملين مختلفين.
وأجاز يونس (2) امرر بأيّهم أفضل إن زيد وإن عمرو.
قال سيبويه (3): وهو أسهل من إضمار ربّ بعد الواو، فعلم عدم قبحه.
وإما مقصورا على السماع، كحذف (على) من قول رؤبة، وقد قيل له (4): كيف أصبحت؟ خير والحمد لله، وحذف (إلى) فيما (1) قال: «وسألته عن (على كم جذع بيتك مبنيّ) فقال: القياس النصب، وهو قول عامة الناس، فأما الذين جرّوا فإنهم أرادوا معنى (من) ولكنهم حذفوها، هاهنا تخفيفا على اللسان، وصارت (على) عوضا عنها». 1/ 293.
وذكر ابن مالك في شرح الكافية الشافية 825 - 826 خلافا حول الجارّ.
(2) سيبويه 1/ 133. التقدير: إن بزيد وإن بعمرو.
(3) سيبويه 1/ 133، قال: «ولا يجوز أن تضمر الجارّ، ولكنهم لمّا ذكروه في أول كلامهم شبهوه بغيره من الفعل، وكان هذا عندهم أقوى إذا أضمرت ربّ ونحوها في قولهم: (وبلدة ليس بها أنيس)، ومن ثمّ قال يونس: امرر على أيهم أفضل إن زيد وإن عمرو، يعني إن مررت بزيد أو مررت بعمرو».
يعني أن الجرّ برب مضمرة بعد الواو ضعيف، وأنّ إضمار حرف الجرّ لا يكون قويّا إلّا إذا جرّ في كلام سابق، كمثال يونس المذكور، تشبيها له بإضمار الفعل في كلام لاحق لتقدم ذكره.
(4) سقطت من ظ.

الجزء: 2 - الصفحة: 377

أنشد (1) الجوهري (2):
247 - وكريمة من آل قيس ألفته … حتى تبذّخ فارتقى الأعلام (3)
أي: إلى الأعلام (4).
* * * (1) في ظ (أنشده).
(2) هو إسماعيل بن حماد الجوهري، أبو نصر الفارابي، أصله من فاراب ببلاد الترك، فنسب إليها، إمام في اللغة والأدب، سافر إلى الحجاز وباديتها، والعراق، وحط عصا الترحال بنيسابور، وفيها توفي في حدود سنة 400 هـ.
له كتاب الصحاح. انظر إنباه الرواة 1/ 194 وبغية الوعاة 1/ 446.
(3) البيت من الكامل، ولم أقف على قائله.
المفردات: كريمة: يقال: رب رجل كريم، فهو وصف للمذكر، والتاء للمبالغة. قيس: أراد القبيلة؛ ولذا منعه الصرف. ألفته: أعطيته ألفا. تبذخ:
شرف. الأعلام: جمع علم، وهو الجبل، والمراد أنه بلغ منزلة عالية من الشرف.
الشاهد في: (الأعلام) حيث حذف الجارّ (إلى) وأبقى عمله الجر في الاسم، والقياس نصبه بعد الحذف.
شرح الكافية الشافية 831 وابن الناظم 146 وشرح التحفة 251 وشرح شواهد شرح التحفة 290 وشفاء العليل 435 والعيني 3/ 341 والهمع 2/ 36 والدرر 2/ 37 والأشموني 2/ 234 والصحاح (ألف) 4/ 1332 واللسان (ألف) 108.
(4) (أي إلى الأعلام) سقطت من ظ.

الجزء: 2 - الصفحة: 378

الإضافة
إذا قصدت إضافة اسم صالح للإضافة فاحذف ما فيه من نون مثنى أو جمع أو شبههما (1) أو تنوين ظاهر أو مقدر (2)، فالمقدر، نحو: دراهمك.
ويجر المضاف إليه وينوى (من) لكون المضاف إليه اسما للجنس الذي منه المضاف، كخاتم فضة، وينوى (في) لكون المضاف إليه ظرفا وقع فيه المضاف، مثل: مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ (3)، تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (4)، يا صاحِبَيِ السِّجْنِ (5).
هذا إذا لم يصلح في الكلام إلّا من أو في، وإلّا فانو اللام، كعبد (6) زيد.
وتفيد الإضافة المعنوية - وتسمّى المحضة - المضاف (7) تخصيصا مع النكرة، وتعريفا مع المعرفة، بخلاف اللفظية. (1) يعني ما ألحق بالمثنى والجمع.
(2) في ظ (والمقدر).
(3) سورة سبأ الآية: 33. التقدير: مكر في الليل والنهار. والله أعلم.
(4) سورة البقرة الآية: 226. التقدير: تربص في أربعة أشهر. والله أعلم.
(5) سورة يوسف الآية: 39. التقدير: يا صاحبي في السجن. والله أعلم.
(6) في ظ (لعبد).
(7) في الأصل وم (المضافة).

الجزء: 2 - الصفحة: 379

وتعرف اللفظية بتقدير انفصال المضاف، إمّا لكونه (1) وصفا يعمل فيما أضيف إليه عمل الفعل، مثل:
ربّ راجينا (2) عظيم الأمل … مروّع القلب قليل الحيل (3)
وإمّا لتأوّله بما رأيته كذلك، كمرّ برجل مثلك، وشبهك، وغيرك، وحسبك، و:
248 - ... … بمنجرد قيد الأوابد هيكل (4)
تأويلها بمثالك (5)، ومشبهك، ومغايرك، ومحسبك، وممسك (1) في ظ (بكونه).
(2) في ظ (راجيا).
(3) الألفية لابن مالك: 36.
(4) عجز بيت من الطويل من معلقة امرئ القيس، وصدره:
وقد أغتدي والطير في وكناتها
المفردات: أغتدي: من الغدوة، وهي الخروج في الصباح مبكرا. وكناتها:
(بضم الواو وفتح الكاف، وضمها وسكونها) جمع وكنة (بضم فسكون):
عش الطائر. منجرد: القليل الشعر، أو قصيره، وبمعنى المنطلق في سيره.
الأوابد: الوحوش. قيد الأوابد: يعني أنه لسرعته واللحاق بها كأنه يقيدها عن العدو. هيكل: الفرس العظيم الجرم.
الشاهد في: (قيد الأوابد) على أن المضاف (قيد) مقدر الانفصال لتاوله بوصف يعمل عمل فعله، والتقدير: مقيد الأوابد، أي: ممسكها.
الديوان 153 والخصائص 2/ 220 والمحتسب 1/ 168 و 2/ 234 وشرح العمدة 487 وابن يعيش 2/ 66 و 3/ 51 و 9/ 95 وشفاء العليل 545 والخزانة 1/ 507 و 2/ 179 وشرح شواهد المغني للسيوطي 862 والكامل 3/ 109.
(5) هكذا وردت في جميع النسخ. و (مثالك) ليست من الصفات التي تعمل عمل الفعل، ولو قال (بمماثلك) لوافق مراده.

الجزء: 2 - الصفحة: 380

الأوابد.
وإمّا لجعله، بمباشرة أو عطف، معمول ما لا يعمل إلّا في نكرة، مثال المباشرة: لا أبا لك، ولا يدي لك، ولا أخا للمقتّر (1)، فاللام مقحمة، وإضافتها مقدرة الزوال؛ إذ لا تعمل (لا) إلّا في نكرة، ومثال العطف: كم ناقة لك وفصيلها (2)؟ .
وربّ رجل (3) وأخيه.
249 - وأيّ فتى هيجاء أنت وجارها (4) … ... (1) في ظ (ولا أخا لك للمفتر).
(2) انظر هذا القول في شرح العمدة 488 وشرح الكافية الشافية 918 - 919 والمرادي 2/ 249 وشفاء العليل 703. ف (فصيلها) نكرة وإن أضيف إلى الضمير، وهو معرفة، فهو معطوف على على معمول (كم) وهي لا تعمل إلا في نكرة، فهو نكرة.
(3) في الأصل (برجل) والتقدير: رب رجل وأخ له.
(4) البيت من الطويل، ولم أقف على قائله، وعجزه:
إذا ما رجال بالرجال استقلّت
المفردات: هيجاء: حرب، وفتى الهيجاء المبلي في الحرب. جارها: المجير من الحرب. استقلت: نهضت.
الشاهد في: (وأي فتى ... وجارها) بكسر راء (جار) على أنها معطوفة على (أي) المضافة إلى النكرة (فتى) والتقدير: وأي جارها أنت، فجارها وإن كان مضافا إلى ضمير (هيجاء) إلا أنه نكرة في المعنى، فهو نكرة مثلها، فكأنه قال: أيّ فتى هيجاء وأيّ جار هيجاء.
وقال الأعلم: «لا يجوز رفع (جار)؛ لأنه إذا رفع فهو على أحد وجهين: إما أن يكون عطفا على (أي) فيجب أن يكون بإعادة حرف الاستفهام، فيخرج من معنى المدح فيصير أي فتى هيجاء وأجارها أنت؟ وإن كان عطفا -

الجزء: 2 - الصفحة: 381

ويختص المضاف إضافة لفظية بجواز دخول (أل) عليه بشرط كونه إما مضافا إلى ما فيه (أل) (1) نحو: الجعد الشعر، وإما مضافا إلى مضاف إلى ما فيه (أل) نحو: الضارب رأس الجاني، وإمّا مثنى أو مجموعا على حدّه، نحو: الضاربا زيد، والمكرمو عمرو، ومن ثمّ امتنع الضارب زيد، خلافا للفراء (2)، وضاربك مضاف ومضاف إليه عند سيبويه (3)، والضاربك عنده ناصب ومنصوب، وكلاهما عند الرّمّاني (4) مجرور، وعند الأخفش (5) منصوب. - على أنت صار التقدير أي فتى هيجاء أنت والذي هو جار الهيجاء، فكأنه قال: أنت ورجل آخر جار هيجاء، ولم يقصد الشاعر إلى هذا».
سيبويه والأعلم 1/ 244، 305 وشرح العمدة 488 والمغني 692.
(1) في ظ (إلى) وسقطت من م.
(2) أجاز الفراء إضافة الوصف المحلى بأل، وهو غير مثنى ولا مجموع، إلى العاري منها، نحو الضارب زيد. انظر اشرح الكافية الشافية 913 وابن الناظم 149.
(3) سيبويه 1/ 96، قال: «وإذا قلت: هم الضاربوك وهما الضارباك، فالوجه فيه الجر؛ لأنك إذا كففت النون من هذه الأسماء في المظهر كان الوجه الجر إلا في قول من قال: الحافظو عورة العشيرة، ولا يكون في قولهم هم ضاربوك، أن تكون الكاف في موضع النصب؛ لأنك لو كففت النون في الإظهار لم يكن إلا جرّا».
(4) شرح الكافية الشافية 915.
والرماني هو أبو الحسن علي بن عيسى، أخذ عن أبي بكر بن السراج وابن دريد. من تصانيفه: كتابا الممدود الأكبر والأصغر، ومعاني الحروف. عاش بين سنة (296 - 384 هـ). تاريخ الأدباء النحاة 210.
(5) شرح الكافية الشافية 915.

الجزء: 2 - الصفحة: 382

وربّما اكتسب المضاف من المضاف إليه تأنيثا، إن كان الثاني مؤنثا، وتذكيرا إن كان الثاني مذكرا، بشرط صلاحية المضاف للحذف، مثال التأنيث كقوله:
250 - مشين كما اهتزّت رماح تسفّهت (1) … أعاليها مرّ الرياح النواسم (2)
فأنّث فعل المرّ (3) لتأنيث الرياح، ومثله:
251 - أتي الفواحش عندهم معروفة … ولديهم ترك الجميل جمال (4) (1) في الأصل وم (تسفلت).
(2) البيت من الطويل، لذي الرمة غيلان. ورواية الديوان (رويدا) بدل (مشين).
المفردات: تسفهت: يقال تسفهت الرياح الرماح: حركتها ومالت بأعاليها.
النواسم: الرياح الضعيفة اللينة، ونسيم الريح أولها حين تهب بلين ثم تشتد.
الشاهد في: (تسفهت ... مر الرياح) فقد أنث الشاعر الفعل (تسفهت) بتاء التأنيث مع أن الفاعل (مر) مذكر؛ وذلك أنه اكتسب التأنيث من المضاف إليه وهو (الرياح) وهي مؤنثة، ولإمكان حذف المضاف (مر) والاستغناء عنه بالمضاف إليه (الرياح) واستقامة المعنى، يقال: تسفهت أعاليها الرياح.
الديوان 616 وسيبويه والأعلم 1/ 25، 33 والأصول 1/ 72 و 3/ 480 والكامل 2/ 141 والمقتضب 4/ 197 والخصائص 2/ 417 والمحتسب 1/ 237 وشرح الكافية الشافية 920 وابن الناظم 150 وشفاء العليل 413 والمرادي 2/ 253 والعيني 3/ 367 والضرورة الشعرية للقيرواني 70 والخزانة 2/ 169 عرضا.
(3) في ظ (المرء).
(4) البيت من الكامل، نسبه العيني للفرزدق، في هجاء الأخطل التغلبي، وليس في ديوان الفرزدق، ورواية معاني القرآن وشرح العمدة لعجزه:
ويرون فعل المكرمات حراما
الشاهد في: (معروفة) كا الشاهد السابق في اكتساب المضاف من المضاف -

الجزء: 2 - الصفحة: 383

ومثال التذكير قوله:
252 - رؤية الفكر ما يؤول له الأم … ر معين على اجتناب التواني (1)
ويمكن أن يكون منه قوله تعالى: إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (2). وقد يحذف تأنيث المضاف إن أمن اللبس، قرأ بعضهم (3) ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عده (4) أي: عدته، - إليه التأنيث؛ (فمعروفة) مع أنه وقع خبر (أتي) المذكر، لكنه أنث لكونه خبرا لاسم أضيف إلى مؤنث، فأتي أضيف إلى (الفواحش) وهي مؤنثة فاكتسب منه التأنيث، مع إمكان حذف المضاف (أتي) والاستغناء بالمضاف إليه (الفواحش) واستقامة المعنى، فيمكن أن يقال: الفواحش عندهم معروفة.
معاني القرآن 2/ 165 وشرح الكافية الشافية 920 وشرح العمدة 505 وابن الناظم 150 والعيني 3/ 368 والأشموني 2/ 248.
(1) البيت من الخفيف، ولم أقف على قائله. وذكر العيني أن آخره يروى:
( ... على اكتساب الثواب).
الشاهد في: (رؤية الفكر ... له الأمر معين) حيث جاء بالخبر (معين) مذكرا مع أن المبتدأ (رؤية) مؤنث؛ وذلك لاكتساب (رؤية) التذكير من المضاف إليه (الفكر).
ويمكن أن يكون بسبب تذكير الضمير في (له) العائد على (رؤية) المؤنث، ولم يقل (لها) لإضافتها إلى (الفكر) وهو مذكر.
شرح الكافية الشافية 921 وابن الناظم 150 والمساعد 2/ 339 والمرادي 2/ 254 والعيني 3/ 369 والدرر 2/ 60 والهمع 2/ 49 والأشموني 2/ 248.
(2) سورة الأعراف الآية: 56. (قريب) لفظه مذكر، وهو خبر للمبتدأ المؤنث (رحمة)؛ وذلك لأن المبتدأ اكتسب التذكير بإضافته إلى لفظ الجلالة المذكر.
(3) روى ابن وهب عن حرملة بن عمران أنه سمع محمد بن عبد الملك، يقرأ:
(لأعدوا له عدّه). قال ابن جني في المحتسب: «طريقه أن يكون أراد: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدته، أي تأهبوا له، إلا أنه حذف تاء التأنيث، وجعل هاء الضمير كالعوض منها». 1/ 292. وفي القراءات الشاذة 53 عن زر بن حبيش: (لأعدوا له عدّه).
(4) سورة التوبة الآية: 46.

الجزء: 2 - الصفحة: 384

ومثله:
253 - إنّ الخليط أجدّوا البين وانجردوا … وأخلفوك عد الأمر الذي وعدوا (1)
أي: عدته (2)، ومثله:
254 - ونار قبيل الصّبح بادرت قدحها … حيا النار قد أوقدتها للمسافر (3) (1) البيت من البسيط لأبي أمية الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب.
المفردات: الخليط: الصاحب المخالط. البين: الفراق والانقطاع.
انجردوا: اندفعوا وفارقوا. عد: من وعد يعد وعدا، فحذفت الواو من المصدر وعوض عنها التاء، فقيل: عدة، فحذف الشاعر التاء عند الإضافة، فقال: عد الأمر.
الشاهد في: (عد الأمر) فقد حذف الشاعر تاء التأنيث؛ لأجل الإضافة لأمن اللبس، وأصله: عدة الأمر.
معاني القرآن للفراء 2/ 254 والخصائص 3/ 171 والمخصص 14/ 188 وشرح الكافية الشافية 901 وشرح العمدة 486 وشفاء العليل 702 والمقصور والممدود للقالي 175 والعيني 4/ 573 والأشباه والنظائر 5/ 241 وشرح شواهد الشافية 2/ 64 - 65.
(2) في ظ (عدة الأمر).
(3) البيت من الطويل لكعب بن زهير بن أبي سلمى.
المفردات: بادرت قدحها: أوقدها مع الصبح لئلا يراها أحد فهو وصاحبه خائفان. حيا النار: حياة النار؛ لأن حياة النار تكون بإيقادها. للمسافر:
رواية الديوان لمسافر: وهو اسم صاحب الشاعر، فكأن الشاعر أوقد النار ليخبز، ومسافر يرقب له اللصوص؛ بدليل ما بعده.
الشاهد في: (حيا النار) أراد حياة النار، فحذف تاء تأنيث المضاف (حيا) لأمن اللبس. -

الجزء: 2 - الصفحة: 385

أي: حياة النار.
ولا يضاف موصوف إلى صفته وبالعكس، ولا مرادف إلى مرادفه، وما ورد موهم ذلك فأوّله، فحبّة الحمقاء، بمعنى حبّة البقلة الحمقاء، ومسجد الجامع، بمعنى المكان الجامع، وجرد قطيفة، بمعنى شيء جرد من قطيفة، وسعيد كرز، بمعنى مسمّى هذا اللقب.
ومن الأسماء ما لازم (1) الإضافة، إمّا لفظا ومعنى، كقصارى الشيء وحماداه، أي: غايته، ولدى وعند وسوى، وإمّا معنى، وقد يفارقها لفظا، كبعض وكل وأيّ، من قوله تعالى: تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ (2) وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمالَهُمْ (3) أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى (4).
ثم الملازم للإضافة ثلاثة أنواع:
أحدها: ما لازم الإضافة إلى المضمر، كوحدك ولبّيك، - الديوان 139 وشرح التسهيل 3/ 225 وشرح الكافية الشافية 901 وشرح العمدة 486 والمساعد 2/ 331 وشفاء العليل 702 وحياة الحيوان 4/ 489 والمعاني الكبير 1/ 431 واللسان (حيا) 1076.
(1) سقطت من ظ (ما لازم).
(2) سورة البقرة الآية: 253. والتقدير. والله أعلم. على بعضهم.
(3) سورة هود الآية: 111. والتقدير. والله أعلم. كلهم. ولم يرد في ظ (ربك أعمالهم).
(4) سورة الإسراء الآية: 110. والتقدير. والله أعلم. أيهم.

الجزء: 2 - الصفحة: 386

بمعنى إقامة على إجابتك بعد إقامة (1)، ودواليك، بمعنى إدالة لك بعد إدالة (2)، وسعديك، بمعنى إسعادا (3) بعد إسعاد، وحنانيك، بمعنى تحنّنا عليك بعد تحنّن، وهذا ذيك، بمعنى إسراعا إليك بعد إسراع.
وندر إضافة (لبّى) إلى ظاهر (4) في قوله:
255 - دعوت لما نابني مسورا … فلبّى فلبّي يدي مسور (5)
كما ندر في حناني، كقوله:
256 - حناني ربّنا وله عنونا … نعاتبه لئن نفع العتاب (6) (1) كرر في ظ (على إجابتك بعد إقامة).
(2) سقط من ظ (لك بعد إدالة).
(3) في الأصل وم (إسعاد).
(4) في ظ (أبى إلى الظاهر).
(5) البيت من المتقارب، ينسب لأعرابي من بني أسد، كما في العيني واللسان.
الشاهد في: (لبي يدي) حيث أضيف (لبي) إلى اسم ظاهر، وهو نادر في رأي جمهور العلماء، لأن لبّى لا تضاف إلا إلى الضمائر.
سيبويه والأعلم 1/ 176 وشرح الكافية الشافية 932 وابن الناظم 151 والمرادي 2/ 260 والعيني 3/ 381 وابن يعيش 1/ 119 والتذييل والتكميل 2/ 183 والخزانة 1/ 268 وشرح شواهد المغني للسيوطي 910 والدرر 1/ 163 والهمع 1/ 190 واللسان (لبب) 3980 و (لبى) 3993.
(6) في م (عيونا نعاقبه لأن يقع) وفي ظ (نحونا تعاقبه لأن يقع) تصحيف.
والبيت من الوافر، قال أبو عمرو الشيباني: وقال الثقفي: ولعله يريد أمية بن أبي الصلت الثقفي، فإنه يتفق ومعاني شعره. وورد صدره في
اللسان منسوبا لأمية بعجز: بكفيك المنايا والحتوم. وفي الديوان والصحاح ورد هذا -

الجزء: 2 - الصفحة: 387

الثاني: الظاهر والمضمر، كقصارى وما بعده.
الثالث: إلى الجمل، فمن ذلك (حيث) وهي ظرف مكان مضاف إلى جملة (1) اسمية أو فعلية، وشذّ إضافتها إلى مفرد في نحو قوله:
257 - أما ترى حيث سهيل طالعا … ... (2)
[ومثله: - العجز بصدر آخر هكذا:
عبادك يخطئون وأنت رب … بكفيه المنايا والحتوم
المفردات: حناني ربنا: دعاء بطلب الرحمة من الله. عنونا: خضعنا وأطعنا.
الشاهد في: (حناني ربنا) كالشاهد السابق في إضافة (حناني) إلى اسم ظاهر، وهو نادر؛ فحنان ملازم الإضافة إلى الضمير.
ديوان أمية 54 وكتاب الجيم 2/ 291 واللسان (حتم) 770 والصحاح (حتم) 1892.
(1) في ظ (الجملة).
(2) هذا بيت من الرجز لم يعرف قائله، وذكر العيني وغيره أن ابن الأعرابي أنشده. وبعده:
نجما يضيء كالشهاب لامعا
الشاهد في: (حيث سهيل) فقد أضيفت (حيث) إلى المفرد شذوذا، والأصل إضافتها إلى الجمل. ويجيز الكسائي قياسا إضافة (حيث) إلى المفرد محتجا بهذا البيت.
وروي برفع (سهيل) وحينئذ يعرب مبتدأ، والخبر محذوف تقديره مستقر، ولا شاهد فيه على هذه الرواية لما أورده الشارح.
شرح الشافية الكافية 937 وابن الناظم 151 والمرادي 2/ 263 والعيني 3/ 384 وابن يعيش 4/ 90 والخزانة 3/ 155 والهمع 1/ 212 والدرر 1/ 180.

الجزء: 2 - الصفحة: 388

258 - ... … ... حيث ليّ العمائم (1)
وحكى الكسائي عن فقعس أنهم يعربونها فيجرونها بالكسرة، وينصبونها بالفتحة عند عدمه (2)]. وعن الأخفش (3) أنها قد تستعمل ظرف زمان كقوله:
259 - للفتى عقل يعيش به … حيث تهدي ساقه قدمه (4)
أي: مدّة حياته. (1) هذا جزء من بيت من الطويل، قاله عملّس بن عقيل. وهو بتمامه:
ونطعنهم تحت الحبا بعد ضربهم … ببيض المواضي حيث ليّ العمائم
المفردات: الحبا: جمع حبوة (بكسر الحاء) ويريد أوساط الأعداء. بيض المواضي: السيوف. لي العمائم: أراد الرؤوس.
الشاهد في: (حيث لي) فقد أضيفت حيث إلى مفرد، وهو (لي) وهذا مقيس عند الكسائي، وعند البصريين ضرورة.
شرح الكافية الشافية 938 وابن يعيش 4/ 91، 92 وابن الناظم 152 والعيني 3/ 387 والخزانة 3/ 152 والمغني 132 والهمع 1/ 212 والدرر 1/ 180 والأشموني 2/ 254 والتصريح 2/ 39.
وهناك بيت لكثير عزة من الطويل، يتفق مع القطعة التي أورها الشارح، قال:
وهاجرة يا عزّ يلتفّ حرّها … بركبانها من حيث ليّ العمائم
والشاهد فيه كالشاهد السابق.
الديوان 218.
(2) سقط ما بين القوسين [] من الأصل وم.
وانظر اللغات في (حيث) في شرح المفصل لابن يعيش 4/ 91.
(3) كتاب الشعر لأبي علي الفارسي 1/ 180 قال: «وزعم أبو الحسن أن (حيث) قد يكون اسما للزمان، وأنشد البيت ... فجعل (حيث) حينا».
(4) البيت من المديد لطرفه بن العبد. -

الجزء: 2 - الصفحة: 389

ومنها (إذ) تضاف إلى الجملتين أيضا، ولا تفارق الإضافة معنى ولا لفظا أيضا إلّا إذا عوّض عن المضاف إليه بالتنوين، مثل: يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها (4) (1). ومنها (إذا) (2) وستأتي.
وما كان مثل (إذ) في المعنى (3) والإبهام فإضافته جوازا إلى مثل ما يضاف إليه (إذ) من جملة اسمية أو فعلية، نحو: حين ووقت ويوم وساعة، تقول: حين جاء الأمر شدّ (4)، قال:
260 - ندمت على ما فاتني يوم بنتم … ... (5) - الشاهد في: (حيث تهدي) على أن (حيث) تكون ظرف زمان بمعنى حين.
وهو رأي أبي الحسن الأخفش كما ذكر الشارح.
الديوان 87 ومجالس ثعلب 197 وأمالي ابن الشجري 2/ 262 وابن يعيش 4/ 92 وكتاب الشعر 1/ 182 والتذييل والتكميل ب 2/ 228 والخزانة 3/ 162 وسمط اللآلئ 319 والهمع 1/ 212 والدرر 1/ 181 واللسان (هدى) 4641.
(1) سورة الزلزلة الآية: 4، ولم ترد (أخبارها) في ظ. والتقدير والله أعلم: يوم إذ زلزلت الأرض.
(2) في الأصل وم (إذ). وانظر ص: 392.
(3) في ظ (المضي).
(4) في ظ (نبذ).
(5) البيت من الطويل، لكثير عزة، وعجزه:
فيا حسرتا ألّا يرين عويلي
الشاهد في: (يوم بنتم) بفتح (يوم) ويحتمل أن تكون فتحة الميم فتحة إعراب (نصبا على الظرفية) أو فتحة بناء؛ لأن ما بعهده فعل مبني وهو الراجح.
الديوان 257 وابن الناظم 152 والعيني 3/ 403 وأمالي القالي 2/ 64.

الجزء: 2 - الصفحة: 390

وما كان مثل (إذ) (1) في الاستقبال والإبهام يجري مجراها، ولك في الجاري مجرى (إذ) البناء والإعراب، والمختار فيما وليه فعل ماض البناء، ويروى قوله:
261 - على حين عاتبت المشيب على الصّبا … وقلت ألمّا تصح والشيب وازع (2)
بالوجهين، وما وليه فعل مضارع أو جملة اسمية فالقياس إعرابه. وأجاز الكوفيون بناءه، وحملوا عليه قراءة:
هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم (3) بالفتح، وتابعهم الفارسي (1) في ظ (إذا) في الموضعين.
(2) البيت من الطويل للنابغة الذبياني، من قصيدة يعتذر فيها للنعمان بن المنذر.
ورواية الديوان وغيره (أصح) ورواية الشارح أوردها الأنباري في الإنصاف والبغدادي في الخزانة.
الشاهد في: (على حين عاتبت) فقد روي ببناء (حين) على الفتح لإضافته إلى فعل مبني بناء أصليّا، وهو الماضي (عاتبت)، وروي بالكسر على غير المختار.
الديوان 32 وسيبويه والأعلم 1/ 369 ومعاني الفراء 1/ 327 و 3/ 245 والأصول 1/ 276 والكامل 1/ 185 والإنصاف 292 والمنصف 1/ 58
وابن الناظم 153 والمرادي 2/ 266 والمساعد 2/ 354 وشفاء العليل 716 والعيني 3/ 406 و 4/ 357 والخزانة 3/ 151 وأمالي ابن الشجري 2/ 264 وارتشاف الضرب 2/ 520 والمرادي 2/ 266 والأشباه والنظائر 2/ 111 وابن يعيش 3/ 16، 81 و 4/ 91 و 8/ 136 والمقرب 1/ 290.
(3) سورة المائدة الآية: 119.
قرأ نافع (يوم) بالفتح ووافقه ابن محيصن، وقرأ الباقون (يوم) بالرفع خبر (هذا). وفتحه عند البصريين إعراب، لأنه ظرف منصوب في محل خبر (هذا)، وفتحه عند الكوفيين بناء لإضافته إلى الفعل؛ حيث لا يشترطون أن يكون الفعل بعده مبنيّا، والبصريون إنما يبنون الظرف إذا أضيف إلى فعل -

الجزء: 2 - الصفحة: 391

والشيخ (1).
وأما (إذا) فاسم زمان مستقبل مضمن معنى الشرط غالبا لا تفارقه الظرفية، ولا يضاف عند سيبويه إلّا إلى جملة فعلية، وقد يليه الاسم مرتفعا بفعل مضمر على شريطة التفسير، مثل: إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ (1) (2) وأجاز الأخفش (3) في نحو ذا رفعه بالابتداء، وهو ضعيف، فأما قوله:
262 - إذا باهليّ تحته حنظليّة … له ولد منها فذاك المذرّع (4) - مبني، فإن أضيف إلى فعل معرب كالآية لم يبن. انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها 423 - 424 والحجة في القراءات 242 والبيان في غريب إعراب القرآن 1/ 311 والإتحاف 1/ 547.
(1) انظر المرادي 2/ 268 والأشموني 2/ 257 وقال ابن مالك في الألفية 37:
وقبل فعل معرب أو مبتدا … أعرب، ومن بنى فلن يفنّدا
(2) سورة الانشقاق الآية: 1. والتقدير إذا انشقت السماء انشقت. والله أعلم.
(3) شرح الكافية الشافية 944، واختاره ابن مالك في شرح التسهيل 2/ 213 قال: «وأجاز (يعني الأخفش) مع ذلك جعل المرفوع بعد (إذا) مبتدأ، وبقوله أقول؛ لأن طلب (إذا) للفعل ليس كطلب (إن) بل طلبها له كطلب ما هو بالفعل أولى مما لا عمل له فيه، كهمزة الاستفهام». واستدل به ابن جني في الخصائص 1/ 104 - 105 لمذهب أبي الحسن الأخفش، واستشهد ببيت ضيغم الأسدي:
إذا هو لم يخفني في ابن عمّي … وإن لم ألقه الرجل الظلوم
(4) البيت من الطويل، للفرزدق. وروي (المدرع) بالدال، فالبيت في المدح، وعلى رواية الشارح، وهي المشهورة فهو في الذم.
المفردات: المذرع: (بالذال المعجمة) من أبوه باهلي وأمه حنظلية في رأي الشاعر، والمدرع (بالدال) الذي يلبس الدرع لنجابته وشجاعته فهو يمدح -

الجزء: 2 - الصفحة: 392

فشاذ (1) محمول على تقدير: إذا كان باهلي.
وكلا وكلتا ملازمان الإضافة إلى معرّف مثنى لفظا ومعنى، نحو: كلا الرجلين، أو معنى دون لفظ، نحو: كلانا فعلنا، ومثله:
263 - إنّ للخير وللشرّ (2) مدى … وكلا ذلك وجه وقبل (3) - من كان نسبه كذلك.
الشاهد في: (إذا باهلي تحته حنظلية) حيث جاء بعد (إذا) جملة اسمية، وذلك شاذ على مذهب سيبويه والجمهور. فباهلي مبتدأ (وتحته حنظلية) جملة اسمية خبره، والجملة في محل جر بالإضافة إلى (إذا). واستشهد به الأخفش والكوفيون على جواز ذلك، وضعف الشارح مذهبهم، وخرجه على أن (باهلي) اسم لكان المحذوفة، والتقدير: إذا كان باهلي؛ لتطرد القاعدة على مذهب البصريين. وقيل غير ذلك.
الديوان 1/ 416 والكامل 2/ 126 وشفاء العليل 471 وابن الناظم 153 والعيني 3/ 414 وشرح شواهد المغني للسيوطي 270 والهمع 1/ 207 والدرر 1/ 174 والأشموني 2/ 258.
(1) في ظ (فنادر).
(2) في الأصل وم (الشر).
(3) البيت من الرمل، لعبد الله بن الزّبعرى، من قصيدة قالها يوم أحد وهو مشرك، وقد أسلم يوم الفتح، وقيل: للبيد. ورواية الأغاني (وأجل) بدل (قبل).
الشاهد في: (كلا ذلك) على أن (كلا) أضيف إلى مفرد، لفظا ومعناه التثنية؛ فهو إشارة إلى الخير والشر قبله. وكلا وكلتا لا يضافان إلا إلى المثنى المعرفة لفظا ومعنى، أو معنى دون لفظ كما في البيت.
شعر عبد الله بن الزبعرى 41 وشرح الكافية الشافية 930 وابن الناظم 153 وشفاء العليل 708 والمساعد 2/ 343 والمرادي 2/ 270 والعيني 3/ 418 -

الجزء: 2 - الصفحة: 393

و (1) لا تضاف إلى مفهم اثنين بتفريق وعطف، وندر قوله:
264 - كلا أخي وخليلي واجدي عضدا … عند الحروب وإلمام الملمّات (2)
ولا تضاف (أيّ) إلى مفرد معرّف، ويجوز ذلك إذا تكررت لكن في الشعر، كقوله:
265 - ألا تسألون الناس أيّي وأيّكم … إذا ما التقينا كان خيرا وأكرما (3)
فلا يقال: أيّ (4) زيد ضربت؟ أي (5) بتقدير: أي أجزاء زيد - والمقرب 1/ 211 وابن يعيش 3/ 2 وشرح شواهد المغني للسيوطي 549 والدرر 2/ 60 والهمع 2/ 50 والأغاني 15/ 5483 والسيرة 3/ 110.
(1) في الأصل وم (لا).
(2) البيت من البسيط، ولم أقف على قائله. وروي: (في النائبات) و (وساعدا عند) بدل (عند الحروب).
الشاهد في: (كلا أخي وخليلي) فقد أضاف الشاعر (كلا) إلى مفهم اثنين متفرقين، وهذا شاذ؛ لأن من شرط إضافتها أن يكون المضاف إليه مفهم اثنين لفظا ومعنى، أو معنى دون تفريق.
شرح الكافية الشافية 931 وابن الناظم 154 والمساعد 2/ 344 وشفاء العليل 709 والعيني 3/ 419 والمغني 253 وشرح شواهد المغني للسيوطي 552 والهمع 2/ 50 والدرر 2/ 61 والأشموني 2/ 260.
(3) البيت من الطويل، ولم أعرف قائله.
الشاهد في: (أيي وأيكم) حيث أضاف (أي) في الموضعين إلى مفرد معرفة، وهو ضمير المتكلم والمخاطب، ولا يجوز ذلك إلا إذا تكررت في شعر كما هنا.
شرح الكافية الشافية 958 وابن الناظم 154 وابن عقيل 2/ 53 والعيني 3/ 423 والأشموني 2/ 261.
(4) في ظ (إني).
(5) في ظ (إلا).

الجزء: 2 - الصفحة: 394

وأعضائه ضربت؟ ولذلك يجاب، يده (1) أو رأسه، دون زيد (2) الطويل والقصير.
وإذا كانت موصولة لزم إضافتها إلى المعرفة، نحو: امرر بأيّ القوم هو أفضل. وإذا كانت صفة إمّا نعتا لنكرة أو حالا لمعرفة لزمت إضافتها إلى نكرة، نحو: مررت برجل أيّ رجل، (3) وجاء زيد أيّ فارس.
وإذا كانت شرطية أو استفهامية جاز إضافتها إلى المعرفة والنكرة، نحو: أيّ رجل جاء؟ وأيّهم تضرب أضرب.
و(لدن) تلزم الإضافة إلى ما يفسره، سوى غدوة فله معها (4) حالان: الإضافة والإفراد، ونصب غدوة تمييزا نادر، نحو: لدن غدوة.
و(مع) اسم لموضع الاجتماع ملازم للظرفية والإضافة، وقد تفرد مردودة (5) اللام، كقوله:
266 - حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا (6) (1) في ظ (بيده).
(2) في ظ (زيدا).
(3) سقطت الواو من ظ.
(4) (معها) زيادة من ظ.
(5) في ظ (مردود).
(6) البيت من الطويل، للصمة بن عبد الله القشيري.
الشاهد في: (معا) حيث جاء منقطعا عن الإضافة لفظا ومعنى، فنصب على -

الجزء: 2 - الصفحة: 395

وحكى سيبويه (1) جرّه بمن في قولهم: ذهبت من معه، وقد يبنى على السكون كقوله:
267 - وريشي منكم وهواي معكم … وإن كانت زيارتكم لماما (2)
وزعم بعضهم أنها حرف إذا سكّنت (3)، وليس بصحيح. ونقل فيها الفتح والكسر لأجل اتصال ساكن.
وغير، وقبل، وبعد، وحسب، وأول، ودون، وأسماء الجهات، نحو: يمين، وشمال، ووراء، وأمام، وتحت، وفوق، - الظرفية، وهو قليل. وردّت لام الكلمة وهي الألف آخره، فيعرب إعراب المقصور.
الديوان 93 ابن الناظم 155 وشفاء العليل 487 والعيني 3/ 431 وأمالي القالي 1/ 190 والمرزوقي 1215 وسمط اللآلئ 350، 462 والأغاني 6/ 2085، 2088.
(1) سيبويه 2/ 45.
(2) البيت من الوافر، لجرير، من قصيدة يمدح بها هشام بن عبد الملك.
وروي: (فيكم) بدل (معكم) ولا شاهد عليها.
المفردات: ريشي: الريش والرياش، اللباس، والمراد ما هو فيه من نعمة كلها من الممدوح. لما ما: متقطعة.
الشاهد في: «معكم) حيث بني الظرف (مع) على السكون على لغة ربيعة وغنم، وهو خبر (هواي).
الديوان 225 وسيبويه والأعلم 2/ 445 وشرح الكافية الشافية 951 وأمالي ابن الشجري 1/ 254 وابن الناظم 155 وابن يعيش 1/ 54 و 2/ 128 و 5/ 138 وابن عقيل 2/ 58 والعيني 3/ 432 والأشموني 2/ 265.
(3) انظر المرادي 2/ 276، قال: «وزعم أبو جعفر النحاس أن الإجماع منعقد على حرفيتها إذا كانت ساكنة».

الجزء: 2 - الصفحة: 396

وعل (1)، يقطع عن الإضافة، وينوى معنى المضاف إليه دون لفظه، فيبنى (2) على الضم، مثل: لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ (3) فإن صرّحت بما يضاف إليه، أو نويت لفظ المضاف إليه أعربت، كقوله:
268 - [ومن قبل نادى كلّ مولى قرابة … فما عطفت يوما عليه العواطف (4)
بالخفض كأنه قال: ومن قبل ذلك. وقد لا ينوى بقبل وبعد الإضافة فيعربان منكّرين، قرأ بعضهم: من قبل ومن بعد (5) كقوله] (6):
269 - فساغ لي الشراب وكنت قبلا … أكاد أغصّ بالماء الحميم (7) (1) في م وظ (وعلى).
(2) في ظ (فبني).
(3) سورة الروم الآية: 4.
(4) البيت من الطويل، ولم أقف على قائله.
الشاهد في: (ومن قبل) فقد جرّ (قبل) بمن دون تنوين؛ لأنه على تقدير من قبل ذلك، فالمضاف إليه محذوف منوي لفظا.
شرح الكافية الشافية 963 وابن الناظم 155 وابن عقيل 2/ 59 والمرادي 2/ 283 وشفاء العليل 714 والعيني 3/ 434 والهمع 1/ 210 والدرر 1/ 177 وشرح التصريح 2/ 50 والأشموني 2/ 269.
(5) السورة والآية السابقة. قرأ أبو السماك والجحدري وعون العقيلي، بالكسر والتنوين (قبل) و (بعد). البحر 7/ 162.
(6) سقط ما بين القوسين [] من م.
(7) البيت من الوافر، قيل: للنابغة الذبياني، ورواية الديوان (وكنت قدما)، ولا شاهد على هذه الرواية. وقيل: البيت لعبد الله بن يعرب، وقيل: ليزيد -

الجزء: 2 - الصفحة: 397

وكقوله:
270 - ونحن قتلنا الأسد أسد خفيّة … فما شربوا بعدا على لذّة خمرا (1)
وحكى أبو علي (2): إبدأ بذا من أوّل، بالضمّ بناء، والفتح إعرابا، ومنع صرف، والخفض بنية ثبوت المضاف إليه.
وكثيرا ما يحذف (3) المضاف لقرينة ويقام المضاف إليه مقامه في الإعراب، مثل: وَجاءَ رَبُّكَ (4) أي أمره (5)، وَأُشْرِبُوا فِي - ابن الصعق. ورويت القافية (الفراة) ولعله الأنسب.
الشاهد في: (قبلا) فقد أعرب بالنصب على الظرفية؛ لأنه قطع عن الإضافة لفظا ومعنى.
ديوان النابغة 211 ومعاني القرآن للفراء 2/ 320، 321 وشرح الكافية الشافية 965 وابن الناظم 156 والمرادي 2/ 278 وابن يعيش 4/ 88 والعيني 3/ 435 والخزانة 1/ 204 و 3/ 135 والهمع 1/ 210 والدرر 1/ 176 والمكودي 110.
(1) البيت من الوافر، قال الفراء: هو لرجل من بني عقيل، ولم أقف على اسمه.
الشاهد في: (بعدا) فقد نصب على الظرفية؛ لانقطاعه عن الإضافة لفظا وتقديرا.
معاني القرآن للفراء 2/ 321 وشرح الكافية الشافية 965 وابن الناظم 156 والعيني 3/ 436 والخزانة 3/ 131 والضرورة للقيرواني 208 والهمع 1/ 210 والدرر 1/ 176.
(2) شرح الكافية الشافية 966.
(3) في ظ (يحدث).
(4) سورة الفجر الآية: 22.
(5) هذا قول الأشعرية في تفسير صفة المجيء.

الجزء: 2 - الصفحة: 398

قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ (1) أي حبّه. وقد يضاف إلى مضاف فيحذف الأول والثاني ويقام الثالث مقام الأول في الإعراب، مثل: مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ (2) أي من أثر حافر (3) فرسه، ومثله: كَالَّذِي يُغْشى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ (4) أي: كدور عين الذي.
وربّما جرّوا الذي أبقوه كما كان قبل الحذف بشرط أن يكون المحذوف معطوفا على مثله لفظا ومعنى، كقوله:
271 - أكلّ امرئ تحسبين امرأ … ونار توقّد بالليل نارا (5) (1) سورة البقرة الآية 93.
(2) سورة طه الآية: 96.
(3) في الأصل وم (حافور).
(4) سورة الأحزاب الآية: 19.
(5) البيت من المتقارب لأبي دؤاد الإيادي، ونسبه المبرد في الكامل لعدي بن زيد العبادي.
الشاهد في: (نار) حيث حذف المضاف وترك المضاف إليه مجرورا كما كان قبل الحذف؛ إذ التقدير: وكل نار، فحذف كل، ولا يجوز أن يعطف
(نار) على (امرئ) المجرور بإضافة (كل) إليه؛ لأنه يلزم بذلك العطف على معمولي عاملين مختلفين، هما (نار ونارا) فتعطف بحرف واحد (نار) على (امرئ) المجرور باللإضافة إلى (كل) وتعطف بها (نارا) على (امرأ) المنصوب على المفعولية لتحسبين. وهذا ممتنع لأن العاطف نائب عن العامل، وعامل واحد لا يعمل جرا ونصبا في آن واحد، فكذلك نائبه.
أبو دواد الإيادي وما تبقى من شعره 353 وسيبويه والأعلم 1/ 33 والكامل 1/ 287 والمحتسب 1/ 281 وشرح الكافية الشافية 974 وشرح العمدة 500 وابن الناظم 157 والمرادي 2/ 280 والمساعد 2/ 366، 471 والعيني 3/ 445 وابن يعيش 3/ 26، 27، 29، 79 و 5/ 142 و 8/ 52 و 9/ 105 والمقرب 1/ 237 والخزانة 2/ 253 عرضا والهمع 2/ 52 والدرر 2/ 65 والأشموني 2/ 273.

الجزء: 2 - الصفحة: 399

وكقراءة ابن جمّاز (1): تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة (2).
وقد يحذف المضاف إليه مقدّرا وجوده فيترك المضاف على ما كان عليه قبل الحذف، وأكثر (3) ما يكون ذلك مع عطف وإضافة إلى مثل الذي أضيف إليه الأول، كقول بعضهم: قطع الله يد ورجل من قالها (4). ومثله: (1) سليمان بن محمد بن مسلم، وقيل سليمان بن سالم بن جماز، أبو الربيع الزهري مولى المدني، قارئ جليل ضابط، روى القراءة عرضا على أبي جعفر وشيبة، ثم عرض على نافع. توفي بعد سنة (170 هـ). غاية النهاية 1/ 315.
(2) سورة الأنفعال الآية: 67. قرأ ابن جماز بجر (الآخرة).
قال ابن جني في المحتسب 1/ 281 - 282: «وجه جواز ذلك على عزته وقلة نظيره، أنه لمّا قال: (تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا) فجرى ذكر العرض فصار كأنه أعاده ثانيا فقال: عرض الآخرة، ولا ينكر نحو ذلك» - وذكر بعض الشواهد - وقال: «فعلى هذا جازت هذه القراءة، أعني قوله: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، في معنى عرض الآخرة، وعلى تقديره. ولعمري إنه إذا نصب فقال على قراءة الجماعة: وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ فإنما يريد عرض الآخرة، إلا أنه يحذف المضاف ويقيم المضاف إليه مقامه، وإذا جرّ فقال:
يريد الآخرة، صار كأن العرض في اللفظ موجود لم يحذف، فاحتمل ضعف الإعراب تجريدا للمعنى، وإزالة للشك أن يظن ظان أنه يريد الآخرة إرادة مرسلة هكذا».
(3) في الأصل وم (فأكثر).
(4) معاني القرآن 2/ 322 رواه عن أبي ثروان العكلي، وفي سر الصناعة عن الفراء 1/ 298 وروايتهما: «قطع الله الغداة ... من قاله» والمشهور ما أورد الشارح، وكما في شرح الكافية الشافية 976 وشرح العمدة 504 -

الجزء: 2 - الصفحة: 400

272 - يا من رأى عارضا أرقت له … بين ذراعي وجبهة الأسد (1) - وابن الناظم 157 والهمع 2/ 52 وغيرها. وقال ابن عقيل 2/ 65: «والتقدير قطع الله يد من قالها ورجل من قالها، فحذف ما أضيف إليه (يد) وهو (من قالها) لدلالة ما أضيف إليه (رجل) وعطف عليه». وقال ابن عصفور في ضرائر الشعر 195: «التقدير: يد من قاله ورجله». فحذف الضمير وأقحم المعطوف بين المضاف والمضاف عليه. وانظر المرادي 2/ 283.
(1) البيت من المنسرح ينسب للفرزدق. ويروى: (أكفكفه) و (أسر به) بدل (أرقت له).
المفردات: عارضا: سحابا. أرقت له: سهرت لأجله. أكفكفه: يقال:
يكفكف دمعه، يمسحه مرة بعد أخرى. أسر به: أفرح به. بين ذراعي: يعني بذراعي الأسد، الكوكبين اللذين يدلان على المطر عند طلوعهما. وذراعا الأسد وجبهة الأسد: منزلان من منازل القمر، والذراع والجبهة من أنواء الأسد.
الشاهد في: (ذراعي وجبهة الأسد) حيث فصل بين المضاف (ذراعي) والمضاف إليه (الأسد) بغير الظرف، وهو جبهة، والفصل بغير الظرف لا يجوز، ولذا يقدر المضاف إليه في الأول (الأسد) فيقال: بين ذراعي الأسد وجبهة الأسد.
قال سيبويه: إن المذكور مضاف إلى الأول محذوف من الثاني، وإنما أخر ليكون كالعوض عن المضاف إلى الثاني؛ إذ لو قدّم فقيل: بين ذراعي الأسد وجبهته، لم يكن للثاني مضاف إليه لفظا ولا ما يقوم مقامه، فأخر الأول ليكون كالقائم مقامه. العيني 3/ 453.
والمبرد يجعل الأول مضافا إلى محذوف، والمعطوف مضافا للموجود، كأنه قال: بين ذراعي الأسد وجبهة الأسد.
ويقول ابن مالك في شرح العمدة 503: «وقوله: (يعني المبرد) أولى بالإضافة؛ إذ لا مخالفة فيه للأصول بأكثر من حذف متقدم، لدلالة متأخر، ومثله في الكلام كثير». ويرد قول سيبويه.
ديوان الفرزدق 215 سيبويه والأعلم 1/ 92 والمقتضب 4/ 229 ومعاني القرآن 2/ 322 والخصائص 2/ 407 وسر الصناعة 1/ 297 وشرح العمدة -

الجزء: 2 - الصفحة: 401

وقلّ في غير ما ذكر، قرأ بعضهم (1): فلا خوف عليهم (2) أي: فلا خوف شيء.
وخالف الشيخ (3) الجمهور وأجاز الفصل بين المضاف والمضاف إليه في صور، الأولى: فصل المصدر المضاف إلى الفاعل بما تعلّق بالمصدر من مفعول به أو ظرف، مثل:
وَكَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ (4) وكقوله: - 502 والمرادي 2/ 282 والعيني 3/ 451، 452 وابن يعيش 3/ 21 والخزانة 1/ 369 و 2/ 246
(1) قرأ ابن محيصن (خوف) بالرفع بلا تنوين. بحذف المضاف إليه وإبقاء المضاف على ما كان عليه قبل الحذف. إتحاف فضلاء البشر 1/ 389.
والتقدير: فلا خوف شيء. وانظر شرح الكافية الشافية 978 والمرادي 2/ 284.
(2) سورة البقرة الآية: 38. والآية وردت في سورة المائدة 69 والأنعام 48 والأعراف 35 والأحقاف 13.
(3) ذكر الشارح الصور التي ذكر ابن مالك في شرح الكافية الشافية 981 - 994 عدا صورة الفصل بإما، كقول الشاعر:
هما خطتا إمّا إسار ومنة … وإمّا دم، والقتل للحر أجدر
(4) سورة الأنعام الآية: 137.
قرأ ابن عامر ببناء الفعل (زيّن) للمجهول، ورفع (قتل) نائبا عن الفاعل، ونصب (أولاد) على المفعولية للمصدر (قتل) وجر (شركاء) بإضافة (قتل) إليه، من إضافة المصدر إلى فاعله على الأصل، لكنه فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول المقدم.
وقرأ الباقون بفتح الزاي في (زيّن) بالبناء للفاعل، ونصب (قتل) على المفعولية، وجر (أولاد) بالإضافة، وهو في الأصل مفعول به، -

الجزء: 2 - الصفحة: 402

273 - يفركن حبّ السّنبل الكنافج … بالقاع فرك القطن المحالج (1)
ويدلّ على أنه ليس بضرورة إنشاد الأخفش (2):
274 - فزججتها بمزجّة زج … ج القلوص أبي مزاده (3) - ورفع (شركاء) على الفاعلية. انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع 1/ 453 - 454 والمبسوط في القراءات العشر 203 والإتحاف 2/ 32 - 34.
(1) البيت من الرجز، لجندل بن المثنى الطهوي، وفي العيني عن أبي حاتم في كتاب الطير، لأبي جندل الطهوي، يصف جرادا حط على زرع. ورواية ابن مالك: (يفرك) ورواية أبي حاتم كما ذكر العيني 3/ 461 (بالمحالج) بالباء مع جر القطن بالإضافة، وعلى هذا لا شاهد في البيت. وفي اللسان:
يفرك ... الحنابج
المفردات: يفركن: الفرك دلك الشيء حتى ينقلع قشره. الكنافج: (بضم الكاف وكسر الفاء) الممتلئ. القاع: الأرض المستوية. المحالج: جمع محلج (بكسر الميم) وهي آلة حلج القطن.
الشاهد في: (فرك القطن المحالج) فقد فصل بين المصدر (فرك) المضاف والمضاف إليه (المحالج) بالمفعول به (القطن)، وهذا جائز عند ابن مالك مخالف للجمهور، ووافقه الشارح.
شرح الكافية الشافية 986 وابن الناظم 158 والعيني 3/ 457 وتهذيب اللغة 10/ 419 واللسان (حنبج) 1017 و (حندج) 1020 و (كنفج) 3942.
(2) شرح الكافية الشافية 985 وابن الناظم 158.
(3) البيت من الكامل، ولم أقف على قائله. وقال البغدادي في الخزانة: قال ابن خلف: «هذا البيت يروى لبعض المدنيين المولدين». ورواه الفراء في معاني القرآن وثعلب في المجالس:
وزججتها متمكنا زج … ج القلوص أبي مزادة
المفردات: زججته: الزج الطعن بالزّجّ، وهي الحديدة أسفل الرمح.
القلوص: الناقة الشابّة. أبو مزادة: كنية رجل، يظهر أنه اشتهر بشدة دفعه الإبل. -

الجزء: 2 - الصفحة: 403

إذ يمكن زجّ القلوص أبو (1).
الثانية: فصل اسم الفاعل عن المضاف إلى مفعوله الأول بالثاني، كقوله:
275 - ما زال يوقن من يؤمّك بالغنى … وسواك مانع فضله المحتاج (2) - الشاهد في: (زج القلوص أبي) فقد فصل بين المضاف المصدر (زجّ) والمضاف إليه (أبي) فاعل المصدر بمفعول المصدر (القلوص) والتقدير: زجّ أبي مزادة القلوص. وقال العيني 3/ 469 قال الزمخشري: «وسيبويه بريء من إجازة مثل هذا، وليس لقائله في هذا عذر إلّا على الضرورة لإقامة الوزن، ووجهه أن يجر القلوص على الإضافة، ويقدر مضاف إلى أبي مزادة محذوف بدلا عن القلوص، تقديره: زج القوص قلوص أبي مزادة». وعلى هذا التقدير لا شاهد في البيت.
وقال الفراء في معاني القرآن 1/ 358 بعد البيت: «وهذا مما كان يقولوه نحويّو أهل الحجاز، ولم نجد مثله في العربية». وقال في 2/ 81، 82:
«ونحويو أهل المدينة ينشدون، وذكر البيت، ثم قال: باطل، والصواب:
زجّ القلوص أبو مزادة»
مجالس ثعلب 125 ومعاني القرآن للزجاج 3/ 169 والخصائص 2/ 406 وشرح الكافية الشافية 985 وابن الناظم 158 وابن يعيش 3/ 19، 22 والعيني 3/ 468 والمقرب 54 والخزانة 2/ 251 والإنصاف 225 والأشموني 2/ 276.
(1) في ظ (أبي مزادة).
(2) البيت من الكامل، ولم أقف على قائله.
الشاهد في: (مانع فضله المحتاج) وذلك بنصب (فضله) على أنه مفعول به ثان لاسم الفاعل (مانع) مقدم، وجرّ (المحتاج) على أنه مضاف إلى (مانع) من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله الأول المتأخر، وقد فصل بينه وبين المضاف بالمفعول به الثاني. والأصل: مانع المحتاج فضله.

الجزء: 2 - الصفحة: 404

وقرأ بعضهم: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله (1) وفي الحديث: «هل أنتم تاركو لي صاحبي (2)». - شرح الكافية الشافية 988 وشرح العمدة 493 وابن الناظم 158 والعيني 3/ 469 والأشموني 2/ 276 وشرح التصريح 2/ 58.
(1) سورة إبراهيم الآية: 47.
بنصب (وعده) على أنه مفعول به ثان لاسم الفاعل (مخلف) مقدم، وجر (رسله) بإضافته إلى اسم الفاعل (مخلف) وهو مفعوله الأول مع الفصل بينهما بالمفعول به الثاني (وعده).
وهذه القراءة لم أجد من ذكر من قرأ بها. قال صاحب الإتحاف: «وقرئ شاذّا: مخلف وعده رسله 2/ 33 والكشاف 2/ 384 والبحر 5/ 439.
قال الزجاج في معاني القرآن 3/ 168: «وهذه القراءة التي بنصب الوعد وخفض الرسل شاذة رديئة».
وانظر معاني القرآن للفراء 2/ 81 وروح المعاني للألوسي 13/ 252 - 253 والفتوحات الإلهية 2/ 533 وشرح الكافية الشافية 988.
(2) أخرجه البخاري 2/ 289 - 290 في (باب فضائل أصحاب النبي) وإعراب الحديث النبوي 291. والحديث بتمامه في البخاري: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: (كنت جالسا عند النبي صلّى الله عليه وسلّم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه، فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم «أمّا صاحبكم فقد غامر» فسلم وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه، ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى عليّ، فأقبلت إليك، فقال: «يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا». ثم إن عمر ندم، فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثمّ أبو بكر؟ فقالوا: لا، فأتى إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم، فسلّم، فجعل وجه النبي صلّى الله عليه وسلّم يتمعّر حتى أشفق أبو بكر، فجثا على ركبتيه فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين، فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم:
«إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر: صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركو لي صاحبي، مرتين» فما أوذي بعدها.) وأورد الحديث شاهدا على الفصل بين اسم الفاعل (تاركو) المضاف ومفعوله الأول (صاحبي) المضاف إليه بالمفعول الثاني (لي). وانظر شرح الكافية -

الجزء: 2 - الصفحة: 405

فلو كان الفاصل في الصورتين فاعلا اختصّ بالضرورة، كقوله:
276 - ما إن وجدنا للهوى من طبّ … ولا عدمنا قهر وجد صبّ (1)
وهذا يفهم لمن حقّق كلام الشيخ في الألفية (2)، وإن لم ينبه عليه ابنه.
الثالثة: فصل المضاف (3) بالقسم، كقولهم: هذا غلام - والله - زيد (4)، وإنّ الشاة لتسمع صوت - والله - ربّها (5).
ومعنى البيت: أجز أن يفصل المضاف المشبه للفعل عن - الشافية 992 والمرادي 2/ 287.
(1) البيت من رجز لم أقف على صاحبه، ويروى: ما إن عرفنا ... ولا جهلنا ...
الشاهد في: (قهر وجد صبّ) فقد فصل بين المصدر (قهر) والمضاف إليه (صبّ) بفاعل المصدر (وجد) للضرورة كما ذكر الشارح.
شرح التسهيل 3/ 274 وشرح العمدة 493 وشرح الكافية الشافية 993 والمساعد 2/ 370 والعيني 3/ 483 والهمع 2/ 53 والدرر 2/ 67 والأشموني 2/ 279 وشرح التصريح 2/ 59 والبهجة 281.
(2) قال ابن مالك في الألفية 38:
فصل مضاف شبه فعل ما نصب … مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعب
فصل يمين واضطرار وجدا … بأجنبيّ أو بنعت أو ندا
(3) سقطت من ظ.
(4) حكى هذا القول الكسائي. انظر ابن الناظم 158 والمرادي 2/ 288 والمساعد 2/ 369.
(5) حكاه أبو عبيدة كما في ابن الناظم 158 هكذا: «إن الشاة لتجترّ فتسمع ... ».

الجزء: 2 - الصفحة: 406

المضاف إليه بما نصبه المضاف في حال كونه مفعولا أو ظرفا، ف (ما) فاعل مرفوع بالمصدر وهو فصل. والفصل بغير (1) ذلك ضرورة كبالأجنبي من المضاف في قوله:
277 - كما خطّ الكتاب بكفّ يوما … يهوديّ يقارب أو يزيل (2)
وقوله:
278 - هما أخوا في الحرب من لا أخا له (3) … ... (1) في ظ (كون) بدل (غير).
(2) البيت من الوافر، قاله أبو حيّة النميري، واسمه الهيثم بن الربيع يصف رسم دار. ويروى: كتحبير الكتاب ...
الشاهد في: (بكف يوما يهوديّ) فقد فصل بين المصدر (كف) المضاف والمضاف إليه (يهودي) بالظرف (يوما) وهو أجنبي من المضاف؛ إذ العامل فيه (خط) وذلك ضرورة.
شعر أبي حية النميري 142 وسيبويه والأعلم 1/ 91 والمقتضب 4/ 377 وشرح الكافية الشافية 979 وشرح التسهيل 2/ 182 وشرح العمدة
495 وابن الناظم 158 والمرادي 2/ 290 وأمالي ابن الشجري 2/ 250 والمساعد 2/ 368 وابن عقيل 2/ 68 وشفاء العليل 725 وابن يعيش 1/ 103 والعيني 3/ 470 والإنصاف 432 والخزانة 2/ 253 عرضا والهمع 2/ 52 والدرر 2/ 66.
(3) جاء في ظ بعد الشاهد الآتي (278).
هذا صدر بيت من الطويل، وقد استشهد به كثير مع الاختلاف في نسبته، ففي الحماسة يقال: لدرناء بنت سيار بن عبعبة من بني قيس بن ثعلبة، وفيها وفي العيني والمرزوقي وسيبويه والأعلم، لدرنى بنت عبعبة، وفي الدرر والإنصاف درنا بنت عبعبة الجحدرية، وفيه قيل: لعمرة الجشمية، وفي اللسان لدرنى بنت شيار بن ضبرة، ويقال: لعمرة الخثيمية، وذكر في شرح ابن السيرافي أنه لدرنى بنت عبعبة، أو درنى بنت سيار بن صبرة، وفي فرحة -

الجزء: 2 - الصفحة: 407

وقوله:
279 - يمرّ على ما تستبنه (1) وقد شفت … غلائل عبد القيس منها صدورها (2) - الأديب لدرنى بنت سيار، وعجزه:
إذا خاف يوما نبوة فدعا هما
الشاهد في: (أخوا في الحرب من) حيث فصل بالجار والمجرور (في الحرب) وهو أجنبي بين المضاف (أخوا) والمضاف إليه (من) الموصولية ضرورة.
سيبويه والأعلم 1/ 92 والحماسة 573 والمرزوقي 1083 والخصائص 2/ 405 وابن السيرافي 1/ 218 وفرحة الأديب 50 والإنصاف 434 وشرح الكافية الشافية 980 وابن الناظم 158 والمرادي 2/ 291 والمساعد 2/ 369 والعيني 3/ 472 وشرح ابن يعيش 3/ 21 والضرورة للقيرواني 100 والهمع 2/ 52 والدرر 2/ 66 واللسان (أبى) 1/ 17.
(1) في ظ (تشبيه).
(2) جاء في ظ قبل الشاهد السابق (277).
والبيت من الطويل، ولم أقف على قائله، وقال البغدادي في الخزانة وابن الأنباري في الإنصاف هو مصنوع. ورواية ابن الأنباري والبغدادي: تمرّ على ما تستمرّ ...
الشاهد في: (غلائل عبد القيس صدورها) حيث فصل بين المضاف (غلائل) والضاف إليه (صدورها) بأجنبي منهما وهو (عبد) فاعل (شفت).
وقال ابن مالك في شرح الكافية الشافية: «وزعم السيرافي أن قول الشاعر (وأورد البيت) قد فصل فيه بين (عبد القيس) وهو فاعل (شفت) و (غلائل) و (صدورها) وهما مضاف ومضاف إليه، وهذا الذي قاله جائز غير متعين؛ لاحتمال جعل (غلائل) غير مضاف، إلا أن تنوينه ساقط
لكونه ممنوع الصرف، وانجرار (صدورها) لأنه بدل من الضمير في قوله: (منها)».
شرح الكافية الشافية 991 - 992 وابن الأنباري في الإنصاف 428 والخزانة 2/ 250.

الجزء: 2 - الصفحة: 408

وقوله:
280 - أنجب أيّام والده به … إذ نجلاه فنعم ما نجلا (1)
أراد نجب والداه (2) به أيام إذ نجلاه.
وكالنعت في قوله:
281 - نجوت وقد بلّ المراديّ سيفه … من ابن أبي شيخ الأباطح طالب (3) (1) البيت من المنسرح قاله الأعشى ميمون، من قصيدة يمدح سلامة ذا فائش.
ورواية الديوان (أنجب أيام والديه به) وفي المحتسب 1/ 152: (أنجب أزمان ... ) ورواية شرح الكافية الشافية للشطر الثاني:
إذ ولداه فنعم ما ولدا
الشاهد في: (أنجب أيام والداه به إذ) حيث فصل بين المضاف (أيام) والمضاف إليه (إذ) بفاعل الفعل (أنجب) وهو (والداه) وهو أجنبي، والتقدير: أنجب والداه به أيام إذ نجلاه.
الديوان 285 ومجالس ثعلب 77 وشرح التسهيل 3/ 274 وشرح الكافية الشافية 991 وشرح العمدة 494 وابن الناظم 159 والمرادي 2/ 292 وشفاء العليل 726 والمساعد 2/ 370 والعيني 3/ 477 والبهجة 281 والهمع 2/ 53 والدرر 2/ 67.
(2) في ظ (أنجب والده).
(3) البيت من الطويل، قاله معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، يخاطب عمرو بن العاص حين نجا من القتل يوم قتل عبد الرحمن بن ملجم المرادي عليّ ابن أبي طالب رضي الله عنه في خطة الخوارج الثلاثة المعروفة.
الشاهد في: (أبي شيخ الأباطح طالب) فقد فصل بين المضاف (أبي) والمضاف إليه (طالب) بالنعت (شيخ الأباطح) وهو أجنبي من المضاف.
والتقدير: ابن أبي طالب شيخ الأباطح.
ديوان معاوية 54 وشرح الكافية الشافية 990 وشرح العمدة 496 وابن الناظم -

الجزء: 2 - الصفحة: 409

أراد من ابن أبي طالب شيخ الأباطح.
وكالنداء في قوله:
282 - كأنّ برذون أبا عصام … زيد حمار دقّ باللجام (1)
أي: كأنّ برذون زيد يا أبا عصام.
* * * - 159 والمرادي 2/ 293 والمساعد 2/ 372 وشفاء العليل 727 والعيني 3/ 478 والهمع 2/ 52 والدرر 2/ 67 والبهجة 282.
(1) البيت من رجز لم ينسبه أحد لقائل وورد الاستشهاد به كثيرا.
الشاهد في: (برذون أبا عصام زيد) حيث فصل بين المضاف (برذون) والمضاف إليه (زيد) بالنداء (أبا عصام) وهو أجنبي. وأصله كما ذكر الشارح.
الخصائص 2/ 404 وشرح الشافية الكافية 993 وشرح العمدة 495 وابن الناظم 159 وشفاء العليل 726 والعيني 3/ 480 والأشموني 2/ 278 وهمع الهوامع 2/ 53 والدرر 2/ 67 والبهجة 282.

الجزء: 2 - الصفحة: 410

المضاف إلى ياء المتكلّم

يجب كسر آخر المضاف إلى ياء المتكلم إلّا أن يكون منقوصا، نحو: رام، أو مقصورا، نحو: قذى، أو مثنى، نحو:
اثنين، أو مجموعا، نحو: زيدين، فهذه الأربعة إذا أضيفت إلى الياء وجب أن تفتح الياء، وأن يدغم فيها ما وليته إلّا الألف فلا تدغم، ولا يغيّر ما قبلها من كسرة أو فتحة، تقول في قاض ومسلمين ومسلمين: رأيت قاضيّ ومسلميّ ومسلميّ، وقد تكسر الياء المدغم فيها، كقراءة (1) حمزة (2) في: وما أنتم بمصرخي (3) وكقوله: (1) سقطت من ظ (كقراءة).
(2) في ظ (كحمزة).
وهو حمزة بن حبيب، أبو عمارة الزيات الكوفي، أحد القراء السبعة. توفي بحلوان العراق سنة 164 أو 165 أو 168 هـ. غاية النهاية 1/ 261 - 263.
(3) سورة إبراهيم الآية: 22.
انظر قراءة كسر الياء في (مصرخيّ) في العكبري 2/ 68 والمحتسب 2/ 49 وحجة القراءات 377 - 378 وتفسير الكشاف 2/ 375 والبحر 5/ 419.
وقال الفراء: «وقد خفض الياء من قوله (بمصرخيّ) الأعمش ويحيى بن وثاب» وقال: «لعلها من وهم القراء طبقة يحيى؛ فإنه قلّ من سلم منهم من الوهم، ولعله ظنّ أن الباء في (بمصرخيّ) خافضة للحرف كله، والياء من المتكلم خارجة عن ذلك». معاني القرآن 2/ 75.
وقال صاحب إتحاف فضلاء البشر: «واختلف في (بمصرخي) فحمزة بكسر الياء، وافقه الأعمش، لغة بني يربوع، وأجازها قطرب والفراء، وإمام النحو واللغة والقراء أبو عمرو ابن العلاء. وهي متواترة صحيحة، والطاعن فيها -

الجزء: 2 - الصفحة: 411

283 - قال لها: هل لك يا تا، فيّ … قالت له: ما أنت بالمرضيّ (1)
والواو تبدل ياء، وتقلب الضمة قبلها كسرة، تقول في مسلمون وبنون: مسلميّ وبنيّ.
والألف تبقى ساكنة والياء بعدها مفتوحة، تقول في عصا ومسلمان: عصاي ومسلماي. وهذيل تقلب ألف المقصور دون المثنّى ياء كقوله:
284 - يطوّف بي عكبّ في معدّ … ويضرب بالصّملّة في قفيّا (2) - غالط قاصر ... وقرأ بها أيضا يحيى بن وثاب، وحمران بن أعين، وجماعة من التابعين. وقد وجهت بوجوه منها: أن الكسرة على أصل التقاء الساكنين، وأصله: مصرخين لي، حذفت النون للإضافة، واللام للتخفيف، فالتقى ساكنان، ياء الإعراب وياء الإضافة، وهي ياء المتكلم، وأصلها السكون فكسرت للتخلص من الساكنين. والباقون بفتح الياء؛ لأن الياء المدغم فيها تفتح أبدا». 2/ 167 - 168.
(1) البيت من رجز للأغلب العجلي. ولم أجده في شعره المطبوع.
الشاهد في: (فيّ) حيث كسر الياء المدغمة في ياء المتكلم، والأصل الفتح (فيّ).
معاني القرآن للفراء 2/ 76 وشرح الكافية الشافية 1007 وشرح العمدة 514 والخزانة 2/ 257 والمساعد 2/ 378 وشفاء العليل 731 وحاشية ياسين 2/ 60 والبحر 5/ 419.
(2) البيت من الوافر قاله المنخل بن مسعود اليشكري. وقيل: عبيد اليشكري، أحد ندماء النعمان بن المنذر، حين دفعه النعمان إلى سجّانه، فأخذ يعذبه، ثم قتله حيث اتهمه بامرأته. والقصة في الأغاني والشعر والشعراء وغيرهما.
وروي: (ويطعن) بدل (يضرب).
المفردات: عكب: عكب اللخمي، سجان النعمان. الصملة: العصا أو -

الجزء: 2 - الصفحة: 412

تتمّة
وتفتح الياء في سوى الأربعة المستثناة أصلا، وتسكّن تخفيفا، وأبي وفيّ أكثر من أبيّ وفمي (1).
* * * - الحربة. قفيّا: القفا وهو الظهر.
الشاهد في: (قفيّا) حيث قلب ألف الاسم المقصور ياء وأدغمها في ياء المتكلم على لغة هذيل، ويقال عند غيرهم: قفاي، بإبقاء ألف المقصور ساكنة، وفتح ياء المتكلم بعدها.
معاني القرآن للفراء 2/ 39 وتهذيب إصلاح المنطق 830 وشرح العمدة 514 والخصائص 1/ 177 والأغاني 4/ 815 واللسان (حرر) 831 و (عكب) 3054.
(1) يعني أن القياس في (أب) حذف اللام عند الإضافة إلى ياء المتكلم، فيقال:
(ابي) دون تشديد الياء، وكذا أخواتها (أخ وحم). وأجاز المبرد ردّ اللام فيهن، فيقال: أبيّ وأخيّ وحميّ. وردّ بأنه قد يكون من قال: أبيّ ... أراد جمع السلامة، لأنهم يقولون: أبون وأخون وحمون.
وأمّا (فم) فالقياس ردّ اللام المحذوفة، فبقال: (فيّ) بتشديد الياء، لأنه من (فو) ويجوز (فمي) بإثباب الميم؛ حيث مفرده فم. ابن يعيش 3/ 36 - 38.

الجزء: 2 - الصفحة: 413

إعمال المصدر
يعمل المصدر المكبّر عمل فعله، ولو جمعا، كقوله:
285 - وجرّبوه فما زادت تجاربهم … أبا قدامة إلّا الحزم والنفعا (1)
والنفع: الإفضال.
وأكثر ما يعمل مضافا، كأعجبني ضرب زيد عمرا، ومجرّدا (2) منوّنا إمّا لفظا، كقراءة أبي بكر (3) عن عاصم (4): بزينة الكوكب (5) (1) البيت من البسيط من قصيدة للأعشى ميمون في مدح هوذة بن علي الحنفي، وروي: (قد جربوه) و (كم جربوه) كما روي آخره: (الفنعا) وهي رواية الديوان واللسان.
الشاهد في: (تجاربهم أبا) حيث عمل المصدر المجموع (تجارب) عمل فعله فنصب المفعول به (أبا).
الديوان 109 والخصائص 2/ 208 وشرح الكافية الشافية 1016 وشرح العمدة 694 وشرح التسهيل 2/ 156 والمرادي 3/ 9 وتوضيح المقاصد 3/ 9 وشرح التحفة الوردية 211 وشرح شواهد شرح التحفة 233 والأشموني 2/ 287 والدرر 2/ 123 واللسان (فنع) 3474.
(2) في ظ (أو مجردا أي).
(3) أبو بكر هو شعبة بن عياش النهشلي الكوفي، اختلف في اسمه على ثلاثة عشر قولا، قال ابن الجزري: أصحها شعبة. أخذ القراءة عن عاصم، عاش بين سنة (95 - 194) هـ. غاية النهاية 1/ 325.
(4) هو عاصم بن أبي النجود، الأسدي ولاء، أحد القراء السبعة، أخذ القراءة عن أبي عبد الرحمن السلمي، وغيره. توفي سنة سبع أو تسع وعشرين ومئة للهجرة. غاية النهاية 1/ 346 والنشر 155.
(5) سورة الصافات الآية: 6. -

الجزء: 2 - الصفحة: 414

ومثله: أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيماً (1) وإمّا تقديرا كقولك تاركا للإضافة: سرّني رجعى زيد إلى الحقّ، وذكرى أخوك صاحبه (2).
وقد يعمل مع الألف واللام، كقوله:
286 - ضعيف النكاية أعداءه … يخال الفرار يراخي الأجل (3) - قرأ أبو بكر وعاصم والأعمش وطلحة بتنوين (زينة) ونصب (الكواكب) على أنه مفعول به للمصدر المنون (زينة). النشر 2/ 356 وإعراب القرآن للنحاس 2/ 738، وفيها الشاهد.
وقرأ حفص وحمزة ووافقهما الحسن والأعمش بتنوين (زينة) وجر (الكواكب) على أن المراد بالزينة ما يتزين به، وقطعها عن الإضافة، و (الكواكب) عطف بيان أو بدل بعض. وقرأ الباقون بحذف التنوين على إضافة (زينة) ل (الكواكب) إضافة الأعم إلى الأخص. الإتحاف 2/ 408 والبحر 7/ 352.
(1) سورة البلد الآيتان: 14، 15. على أن (يتيما) منصوب على المفعولية بالمصدر (إطعام) المنون.
(2) ف (زيد) مرفوع فاعل للمصدر (رجعى) المنون تقديرا، و (صاحب) منصوب بالمصدر (ذكرى) المنون تقديرا، وفاعله أخوك.
(3) البيت من المتقارب، ولم أقف على قائله.
الشاهد في: (النكاية أعداءه) حيث نصب (أعداءه) بالمصدر المحلى (بأل) (النكاية). وقال ابن الوردي في شرح التحفة الوردية: «يمكن حمله على نزع الخافض على تقدير: ضعيف النكاية في أعدائه». ويرجح هذا ما ورد من تعدية الفعل بفي، ففي تهذيب اللغة، قال الليث: نكأت في العدوّ، ونكيت في العدو. لغتان 10/ 382 واللسان (نكأ) 4534.
سيبويه والأعلم 1/ 99 والمنصف 3/ 71 وشرح الكافية الشافية 2/ 1013 وشرح جمل الزجاجي 2/ 27 والمقتصد 1/ 563. والمقرب 1/ 131 وشفاء العليل 649 وشرح التحفة 214 وابن يعيش 6/ 59، 64 وابن الناظم 161 -

الجزء: 2 - الصفحة: 415

وكقوله (1):
287 - ... … كررت فلم أنكل عن الضرب مسمعا (2)
يعني رجلا، ومنه: بِزِينَةٍ الْكَواكِبِ (3).
ولا يعمل المصدر إلا أن يقرن بالكاف (4)، مثل: فَاذْكُرُوا - والمرادي 3/ 5 والمساعد 2/ 235 والعيني 3/ 500 وشرح شواهد شرح التحفة 237 والخزانة 3/ 439 والهمع 2/ 93 والدرر 2/ 124.
(1) زيادة من ظ.
(2) عجز بيت من الطويل، نسبه كثير لمالك بن زغبة الباهلي، ونسبه سيبويه والأعلم والعيني إلى المرار الأسدي. وصدره:
لقد علمت أولى المغيرة أنني
وروي (لحقت، سمعت، لقيت، ضربت) بدل (كررت).
الشاهد في: (كررت ... عن الضرب مسمعا) على أن (مسمعا) منصوب بالمصدر (الضرب) المحلى بأل، وأجازه سيبويه لأن (أل) عنده بمنزلة التنوين ولمنعها إضافة ما دخلت عليه. وهو مع جوازه قليل، وخرجه بعضهم على أن (مسمعا) معمول (كررت) اللازم فيكون (مسمعا) منصوب بنزع الجار؛ لأنه يتعدى بحرف الجر (على) والأصل: كررت على مسمع فلم أنكل عن الضرب. وبهذا قال ابن الوردي في شرح التحفة الوردية.
سيبويه والأعلم 1/ 99 والمقتضب 1/ 14 وفرحة الأديب 32 والمقتصد 1/ 567 وابن يعيش 6/ 59، 64 وشفاء العليل 649 وابن الناظم 161 والعيني 3/ 40، 501 وشرح التحفة الوردية 214 وشرح شواهد شرح التحفة 240 والخزانة 3/ 439 والهمع 2/ 93 والدرر 2/ 125.
(3) سورة الصافات الآية: 6. بتنوين (زينة) وقطعها عن الإضافة وجر (الكواكب) على البدلية أو عطف البيان. وانظر التعليق (5) في ص: (414، 415).
(4) لم أطلع على من ذكر أن من شروط أو حالات عمل المصدر اقترانه بكاف التشبيه لفظا أو معنى غير الشارح وابن مالك قبله في العمدة وشرحها انظر -

الجزء: 2 - الصفحة: 416

اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ (1) أو بمعناها مثل: فَشارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ (55) (2) أو يحسن موضعه أن المصدرية والفعل إن كان ماضيا أو مستقبلا، كعجبت من ضرب زيد عمرا، أو ما المصدرية والفعل، إن كان حالا، كقوله:
288 - وددت على حبّي الحياة لو انّه (3) … يزاد لها في عمرها من حياتيا (4)
أراد حبّا، هو متّصف به في الحال.
وقد يعطى اسم المصدر حكم المصدر فيعمل عمل فعله، - العمدة 692 وشرحها 697.
وما ذكراه من الآيتين فإنه يحسن موضعه ما والفعل، والتقدير: كما تذكرون آباءكم، وكما تشرب الهيم. والله أعلم.
(1) سورة البقرة الآية: 200. ف (آباء) منصوب بالمصدر (ذكركم) المتصل بكاف التشبيه عند الشارح وابن مالك.
(2) سورة الواقعة الآية: 55. و (الهيم) مجرور بالمصدر (شرب) المضاف من إضافة المصدر إلى فاعله لتضمنه كاف التشبيه عند الشارح وابن مالك؛ إذ التقدير: كشرب الهيم.
(3) الذي في جميع المصادر التي اطلعت عليها (لو أنها).
(4) البيت من الطويل، لجميل بثينة. وقال ابن مالك في شرح التسهيل:
للفرزدق، وليس في ديوانه.
الشاهد في: (حبي الحياة) على إعمال المصدر (حب) ونصب (الحياة) به على المفعولية، وجر ياء المتكلم الواقعة فاعلا بالإضافة إلى المصدر؛ حيث إن المصدر يمكن وضع (ما) المصدرية والفعل مكانه مع دلالته على الحال؛ فهو يريد حبّا متصفا به في الحال، لا حبّا ماضيا ولا مستقبلا.
ديوان جميل 75 وشرح التسهيل 3/ 111 وشرح العمدة 698 وشفاء العليل 645.

الجزء: 2 - الصفحة: 417

كقول عائشة رضي الله عنها: «من قبلة الرجل امرأته الوضوء (1)» ومثله:
289 - أكفرا بعد ردّ الموت عنّي … وبعد عطائك المئة الرّتاعا (2)
والمصدر المضاف تجوز إضافته إلى الفاعل فينصب المفعول، نحو: بلغني تطليق زيد هندا، وإلى المفعول فيرفع (3) الفاعل، وليس هذا بضرورة خلافا لبعضهم، بدليل قوله صلّى الله عليه وسلّم: «وحج البيت من استطاع إليه سبيلا (4)» ومثله: (1) رواه مالك في الموطأ 40 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكذا عن مالك بن شهاب. وانظر شرح العمدة 695 وابن الناظم 161.
والشاهد أن (امرأة) مفعول به منصوب لاسم المصدر (قبلة) المضاف إلى فاعله (الرجل). و (الوضوء) مبتدأ مؤخر، خبره (من قبلة).
(2) البيت من الوافر، للقطامي، واسمه عمير بن شبيم يمدح زفر بن الحارث الكلابي الذي خلصه ممن أسروه وأعطاه مئة من غنائم الذين أسروه.
الشاهد في: (عطائك المئة) على إعمال اسم المصدر (عطاء) عمل المصدر إعطاء، فنصب (المئة) على المفعول به، والكاف فاعله مضاف إليه.
الديوان 37 والأصول 1/ 166 والخصائص 2/ 221 وأمالي ابن الشجري 2/ 142 وشرح العمدة 695 وابن الناظم 161 وابن يعيش 1/ 20 والعيني
3/ 505 والخزانة 3/ 442 والاقتضاب 55 والهمع 1/ 188 و 2/ 95 والدرر 1/ 161 و 2/ 127 والأشموني 2/ 288 والبحر 1/ 127 و 5/ 276.
(3) في م (فيرجع).
(4) قطعة من حديث مطول عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي في باب (أركان الإسلام) في قصة أعرابي جاء إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «وزعم رسولك أن علينا حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا. قال:
صدق .. ». الحديث 1/ 169 - 171. وأورده الشارح على أن المصدر (حج) أضيف إلى مفعوله (البيت) ورفع فاعله المتأخر الاسم الموصول (من).
وانظر شرح التحفة 217 وشرح شواهد شرح التحفة 245.

الجزء: 2 - الصفحة: 418

290 - تنفي يداها الحصى في كلّ هاجرة … نفي الدراهم تنقاد الصياريف (1)
ويجاء بعد المجرور بالمصدر بتابعه نعتا أو غيره مجرورا حملا على اللفظ، ومرفوعا ومنصوبا حملا على المحل، فالحمل (2) على المحلّ رفعا (3) كقوله:
291 - السالك الثّغرة اليقظان سالكها … مشي الهلوك عليها الخيعل الفضل (4) (1) البيت من البسيط، للفرزدق.
الشاهد في: (نفي الدراهم تنقاد) على أن (نفي) مصدر مضاف إلى مفعوله المقدم (الدراهم) ورفع الفاعل (تنقاد).
وروي: بنصب (الدراهم) وجر (تنقاد) وذلك بإضافة المصدر إلى فاعله (تنقاد) المفصول بينه وبين المصدر بالمفعول، وهذا جائز كما سبق في الإضافة.
الديوان 570 وسيبويه والأعلم 1/ 10 والمقتضب 2/ 258 والخصائص 2/ 315 وشرح الكافية الشافية 987 وأمالي ابن الشجري 1/ 221 و 2/ 93 وشرح التحفة 216 وتخليص الشواهد 169 وابن الناظم 161 وشفاء العليل 1049 والعيني 3/ 521 والخزانة 2/ 255 وشرح شواهد شرح التحفة 243.
(2) في الأصل (فالمحل) تصحيف.
(3) سقطت من ظ.
(4) البيت من البسيط، للمتنخل الهذلي، من قصيدة يرثي فيها ابنه أثيلة، وفي تهذيب اللغة، لتأبط شرّا. ورواية النوادر: (كالئها) بدل (سالكها).
المفردات: الثغرة: كل طريق فيه خوف من الأعداء. سالكها: السائر فيها.
كالئها: حافظ الطريق عارف به. الهلوك: المرأة الساقطة. الخيعل: قميص بلا كمين، يخاط أحد شقيه دون الآخر، تلبسه المرأة ليس تحته إزار.
الفضل: قميص المهنة والخلوة تلبسه المرأة في بيتها.
الشاهد في: (مشي الهلوك ... الفضل) على أن (الفضل) بالرفع نعت للهلوك على المحل، وإن كان مجرورا بالإضافة إلى المصدر (مشي) فمحله الرفع -

الجزء: 2 - الصفحة: 419

فرفع الفضل هنا نعتا للهلوك. وفي مسند أحمد (1): «أمر بقتل الأبتر ذو الطّفيتين» (2) ومثله:
292 - حتّى تهجّر بالرواح وهاجه … طلب المعقّب حقّه المظلوم (3)
رفع المظلوم اتباعا لمحلّ المعقّب. - على الفاعلية للمصدر.
شرح أشعار الهذليين 1281 والمخصص 4/ 36 والخصائص 2/ 167 وأمالي ابن الشجري 2/ 30 والتنبيهات 87 وشرح الشافية الكافية 1023 وشرح العمدة 701 وابن الناظم 162 والعيني 3/ 516 والخزانة 2/ 288 عرضا والهمع 1/ 187 و 2/ 145 والدرر 1/ 160 و 2/ 203 والمعاني الكبير 543 وتهذيب اللغة 1/ 166.
(1) هو أحمد بن محمد بن حنبل، أبو عبد الله الشيباني ولاءا، أحمد الأئمة الأربعة، طاف بلاد الإسلام في طلب العلم، أوذي بسبب امتناعه من القول بخلق القرآن. من تصابفه: المسند في الحديث، والناسخ والمنسوخ، والرد على الزنادقة. عاش بين (164 - 241 هـ. الأعلام 1/ 203.
(2) انظر تخريج الحديث في باب نائب الفاعل صفحة 266 تعليق (2).
والشاهد هنا في: (ذو) على أنها نعت للأبتر المرفوع محلا المجرور لفظا بالمصدر (قتل)، وأصل الكلام: أمر أن يقتل الأبتر ذو الطفيتين، فالأبتر نائب فاعل للمصدر.
(3) البيت من الكامل قاله لبيد بن ربيعة العامري، يصف حمارا وحشيّا وأتانه.
الشاهد في: (طلب المعقب ... المظلوم) على أن (المظلوم) مرفوع صفة للمعقب المرفوع محلا على أنه فاعل للمصدر، المجرور لفظا بإضافته إلى المصدر (طلب)، وأصل الكلام كما طلب المعقب المظلوم حقّه.
الديوان 128 والمخصص 2/ 56 والمرتجل 297 وابن الناظم 162 والإنصاف 232 والعيني 3/ 512 والخزانة 1/ 334 والهمع 2/ 245 والدرر 2/ 202.

الجزء: 2 - الصفحة: 420

والحمل على المحل (1) نصبا كقوله:
293 - قد كنت داينت بها حسّانا … مخافة الإفلاس والليانا (2)
تتمّة
وقد يعمل المصدر دون كاف أو معناها، أو تقدير حرف مصدريّ، وذلك إذا كان بدلا من الفعل، كقوله:
294 - ... … فندلا زريق المال ندل الثعالب (3)
وتقدم أن ندلا بمعنى اندل. (1) في ظ (الحمل) تصحيف.
(2) البيت من الرجز، لرؤبة بن العجاج، ونسبه أبو علي والقيسي لزياد العنبري.
الشاهد في: (مخافة الإفلاس والليانا) على أن (الليانا) معطوف على محل (الإفلاس) المجرور لفظا بالإضافة إلى المصدر، المنصوب محلا على المفعولية للمصدر (مخافة).
ويجوز نصب (الليانا) على أنه قام مقام المضاف إليه فأخذ إعرابه بعد حذفه، وأصله: مخافة الإفلاس ومخافة الليانا، فحذف مخافة وقام مقامه، أو على أن (الليانا) منصوب على أنه مفعول معه، وأصله مخافة الإفلاس مع الليان.
ملحقات الديوان 187 وسيبويه والأعلم 1/ 98 وأمالي ابن الشجري 1/ 228 و 2/ 31 وإيضاح شواهد الإيضاح 49 وشرح الكافية الشافية 1022 والمرتجل 301 وشفاء العليل 652 وابن الناظم 162 وابن يعيش 6/ 65 والعيني 3/ 520 وشرح التحفة 258 وشرح شواهد شرح التحفة 295 والخزانة 2/ 328 عرضا والهمع 2/ 145 والدرر 2/ 203.
(3) سبق في الشاهد 168.
الشاهد فيه هنا: (ندلا ... المال) على أنّ المصدر (ندلا) عمل عمل فعله فنصب (المال) على المفعولية، وفاعله ضمير مستتر، وعمل المصدر عمل الفعل وإن لم يكن مقترنا بالكاف ولا يحسن وضع أن المصدرية والفعل مكانه؛ لأنه بدل من الفعل اندل، وتقديره: اندل يا زريق المال كندل الثعالب.

الجزء: 2 - الصفحة: 421

إعمال اسم الفاعل [وصيغ المبالغة واسم المفعول]
يعمل اسم الفاعل عمل فعله مكبّرا، فإن كان مجردا (1) عمل بمعنى الحال أو حكايتها، أو الاستقبال وحكايتها، مثل: باسِطٌ ذِراعَيْهِ (2) ولا يعمل غالبا حتى يعتمد على استفهام، نحو:
295 - أقاطن قوم سلمى ... (3) … ...
أو نفي، نحو:
296 - ... ما واف بعهدي أنتما (4) … ... (1) في الأصل وم (مجرورا) تصحيف.
(2) فقد عمل اسم الفاعل (باسط) النصب في (ذراعيه) على المفعولية، وفاعله ضمير يعود على (كلب) واسم الفاعل مجرد، وبالآية احتج الكسائي - رحمه الله تعالى - على جواز إعمال اسم الفاعل الذي بمعنى الماضي، ووافقه ابن هشام وابن مضاء، كما في المرادي 3/ 14. وردّ بأنه دل على حكاية الحال التي كان عليها كلب أصحاب الكهف، والمعنى: يبسط ذراعيه بدليل (ونقلبهم) فلم يقل وقلبناهم.
(3) هذا جزء من بيت سبق في الشاهد (59) وهو بتمامه:
أقاطن قوم سلمى أم نووا ظعنا … إن يظعنوا فعجيب عيش من قطنا
والشاهد فيه هنا: (أقاطن) حيث عمل اسم الفاعل (قاطن) فرفع (قوم) على الفاعلية، لسبقه بأداة الاستفهام.
(4) هذا جزء بيت سبق في الشاهد (60) وهو بتمامه:
خليليّ ما واف بعهدي أنتما … إذا لم تكونا لي على من أقاطع
-

الجزء: 2 - الصفحة: 422

أو حرف نداء، كذا قال الشيخ (1) نحو: يا طالعا جبلا، أو يجيء صفة نعتا لنكرة، أو حالا لمعرفة، نحو: مرّ برجل راكب فرسا، وجئت طالبا أدبا، أو مسندا إمّا خبرا لمبتدأ، كزيد ضارب أبوه رجلا، أو لكان، أو لإنّ (2)، أو ثاني ظنّ.
وقد يعمل عمل فعله لاعتماده على موصوف مقدّر، مثل:
وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ (3) [أي: صنف مختلف (4)] وقول (5) الأعشى:
297 - كناطح صخرة يوما ليوهنها … فلم يضرها وأدمى قرنه الوعل (6) - والشاهد فيه هنا: (ما واف) حيث عمل اسم الفاعل (واف) عمل فعله، فالضمير (أنتما) في محل رفع على الفاعلية، لسبقه بأداة النفي (ما).
(1) قال ابن مالك في الألفية: 39:
كفعله اسم فاعل في العمل … إن كان عن مضيه بمعزل
وولي استفهاما أو حرف ندا … أو نفيا أو جاء صفة أو مسندا
(2) في م (أولى).
(3) سورة فاطر الآية: 28.
والتقدير والله أعلم: صنف مختلف ألوانه، فقد عمل اسم الفاعل (مختلف) فرفع الفاعل (ألوانه) ولو لم يعتمد على شيء مما ذكر المصنف، وهو الاعتماد على استفهام أو نفي أو مخبر عنه أو صاحب حال أو منعوت مذكور، وإنما اعتمد هنا على منعوت مقدر.
(4) ما بين القوسين [] زيادة من ظ.
(5) في ظ (وكقول).
(6) البيت من البسيط للأعشى ميمون في يزيد بن مسهر الشيباني، ورواية الديوان والكامل:
... يوما ليفلقها … ... وأوهى ...
الشاهد في: (كناطح صخرة) فقد عمل اسم الفاعل (ناطح) المنون، -

الجزء: 2 - الصفحة: 423

ومنه: يا طالعا جبلا، فلا فائدة إذا (1) في قول الشيخ: أو حرف نداء (2)؛ لأنّ المسوّغ لإعمال (طالعا) اعتماده على موصوف محذوف دون اعتماده على حرف النداء (3).
وإن قرن بأل الموصولة عمل مرادا به المضيّ والحال والاستقبال، نحو: أنت المكرم عمرا أمس. وقد حذف النون تخفيفا مع (أل). وأعمل من قال:
298 - الحافظو عورة (4) العشيرة لا … يأتيهم من ورائنا (5) نطف (6) - فنصب (صخرة) على المفعولية؛ وذلك لاعتماده على موصوف محذوف تقديره: كوعل ناطح.
الديوان 148 وشرح الشافية الكافية 1030 وابن الناظم 163 والعيني 3/ 529 والتصريح 2/ 66 والأشموني 2/ 295 والكامل 1/ 267.
(1) سقطت من ظ.
(2) انظر التعليق (1) ص: 423.
(3) التقديرك يا رجلا طالعا جبلا.
(4) في ظ (عروة) تصحيف.
(5) في ظ (ورائهم). وقد روي بها.
(6) البيت من المنسرح، اختلف في قائله إلى عدة أقوال، فقيل: لعمرو بن امرئ القيس الخزرجي جد عبد الله بن رواحة، وجزم به البغدادي في الخزانة 2/ 188: 193. وقيل: لقيس بن الخطيم، وقيل: لمالك بن العجلان الخزرجي. ويظهر أن هناك خلطا بين قصائد لهؤلاء الشعراء وغيرهم.
وروي: (وكف) بدل (نطف).
الشاهد في: (الحافظو عورة) فقد عمل اسم الفاعل المحلى بأل المجموع النصب في (عورة) على المفعولية مع حذف النون من الوصف تخفيفا، والأصل: (الحافظون عورة). وروي بجرّ (عورة) على الأصل؛ فحذف النون إذا للإضافة. -

الجزء: 2 - الصفحة: 424

وقرئ: والمقيمى الصلاة (1) وأقلّ من ذلك لعدم (أل) - ديوان قيس 238 وسيبويه والأعلم 1/ 95 والمقتضب 4/ 145 والتنبيهات 260 والضرورة للقيرواني 158 وشفاء العليل 143 والخزانة 2/ 188، 337، 483 و 3/ 400، 473 والهمع 1/ 49 والدرر 1/ 23 وجمهرة أشعار العرب 675.
(1) سورة الحج الآية: 35. أي بنصب (الصلاة) وهي قراءة أبي إسحاق والحسن، ورويت عن أبي عمرو. قال في المحتسب 2/ 80: «أراد المقيمين، فحذف النون تخفيفا لا لتعاقبها الإضافة، وشبّه ذلك باللذين والذين في قول الشاعر:
فإن الذي حانت بفلج دماؤهم … هم القوم كل القوم يا أم خالد
حذف النون من الذين تخفيفا لطول الاسم، فأما الإضافة فساقطة هنا، وعليه قول الأخطل:
أبني كليب إن عمّيّ اللذا … قتلا الملوك وفككا الأغلالا
حذف نون (اللذا) لما ذكرنا».
وقال الزجاج في معاني القرآن 3/ 427: «ويجوز: (والمقيمين الصلاة) إلا أنه بخلاف المصحف، ويجوز أيضا: والمقيمي الصلاة، على حذف النون ونصب الصلاة لطول الاسم». وذكر البيت الشاهد. وقال الفراء في معاني القرآن 2/ 225 - 226: «ولو نصبت (الصلاة) وحذفت النون كان صوابا.
أنشدني بعضهم:
أسيّد ذو خريّطة نهارا … من المتلقّطي قرد القمام
و(قرد) (يعني بالنصب والجر)، وإنما جاز النصب مع حذف النون لأن العرب لا تقول في الواحد إلا النصب، فيقولون: هو الآخذ حقّه، فينصبون الحقّ، لا يقولون إلا ذلك، والنون مفقودة، فبنوا الاثنين والجميع على الواحد فنصبوا بحذف النون، والوجه في الاثنين والجمع
الخفض لأن نونهما قد تظهر إذا شئت، وتحذف إذا شئت».
وفي البدور الزاهرة 70 قال: «قرأ ابن محيصن (والمقيمين الصلاة) بإثبات النون ونصب الصلاة على الأصل». وانظر الإتحاف 2/ 275. وذكر -

الجزء: 2 - الصفحة: 425

قول سويد:
299 - ومساميح بما ضنّ به … حابسوا (1) الأنفس عن سوء الطمع (2)
وقرئ: إنكم لذآئقوا العذاب الأليم (38) (3)، وأما قوله:
300 - فألفيته غير مستعتب … ولا ذاكر الله إلّا قليلا (4) - ابن خالويه في القراءات الشاذة 95 أنها قراءة ابن مسعود.
(1) في الأصل وم (حاسبوا).
(2) البيت من الرمل، لسويد بن أبي كاهل اليشكري من مخضرمي الجاهلية والإسلام. ورواية التذييل والتكميل والمفضليات (حاسروا) بدل (حابسوا).
الشاهد في: (حابسوا الأنفس) حيث عمل اسم الفاعل المجموع النصب في (الأنفس) على المفعولية فحذفت النون تخفيفا، مع أنه غير محلى (بأل) وهو أقل من المحلى بها.
المحتسب 2/ 80 والتذييل والتكميل 1/ 285 والمفضليات 194.
(3) سورة الصافات الآية: 38. وفي الأصل وم (إنهم) وهو خطأ من الناسخ.
قال في المحتسب: «وقرأ بعض الأعراب 2/ 81 (إنكم لذائقوا العذاب الأليم) بالنصب». يعني العذاب.
والشاهد في الآية الكريمة حذف النون من الوصف (ذائقوا) ونصب (العذاب) بعده تخفيفا مع أن الوصف غير متصل بأل، وهذا أقل من عمله وهو متصل بها. وكذا ما ورد من قراءة: (واعلموا أنكم غير معجزي الله) بحذف النون من (معجزي) ونصب اسم الجلالة بعدها.
(4) البيت من المتقارب لأبي الأسود الدؤلي.
الشاهد في: (ذاكر الله) فقد حذف التنوين من (ذاكر) ونصب لفظ الجلالة على المفعولية لاسم الفاعل؛ لضرورة الشعر، والأصل (ذاكر) بالتنوين ونصب ما بعده أو حذف التنوين للإضافة وجر ما بعده.
أما قراءة عمارة بن عقيل: (ولا اليل سابق النهار) بنصب (النهار) وعدم تنوين (سابق) فلالتقاء الساكنين. والله أعلم. -

الجزء: 2 - الصفحة: 426

فقال قطرب (1): كأنه حذف لالتقاء الساكنين وهو ينوي التنوين فأعمله. وحكى أيضا: هو ثابت البصر (2).
وكثيرا (3) ما يبنى للمبالغة على فعّال، مثل: أمّا العسل فأنا شرّاب، أو مفعال، مثل: إنه لمنحار بوائكها، أو فعول، مثل:
301 - ... … على الشوق إخوان العزاء هيوج (4) - الديوان 123 وسيبويه والأعلم 1/ 85 ومجالس ثعلب 123 والمقتضب 1/ 19 و 2/ 313 والخصائص 1/ 311 والمنصف 2/ 231 والإنصاف 659 وابن يعيش 2/ 6 و 9/ 34 والخزانة 4/ 554.
(1) لم أجد من نسب هذا القول لقطرب أو غيره، غير الشارح.
(2) في ظ (البصرة).
(3) في الأصل وم (وكثير).
(4) هذا عجز بيت من الطويل، للراعي النميري. وقيل لأبي ذؤيب الهذلي، وليس في شعره المجموع في شرح أشعار الهذليين، وصدره:
قلا دينه واهتاج للشوق إنها
وقبله:
ليالي سعدى لو تراءت لراهب … بدومة تجر عنده وحجيج
المفردات: قلى: أبغض وترك. اهتاج: ثار.
الشاهد في: (هيوج) صيغة مبالغة لاسم الفاعل على وزن فعول، وقد عملت عمل اسم الفاعل فنصبت (إخوان) على المفعولية، وقد اعتمدت على المبتدأ، فهو خبر لاسم (إن) في (إنها).
ديوان الراعي 125 وسيبويه والأعلم 1/ 56 وابن السيرافي 1/ 16 وشرح أبيات سيبويه للنحاس 115 وشرح الكافية 1033 وابن الناظم 164 وشفاء العليل 624 والعيني 3/ 536 والأشموني 2/ 297 واللسان (أخا) 41 و (هيج) 4733.

الجزء: 2 - الصفحة: 427

فيستحق ما لاسم الفاعل الأصلي من عمل، ويقلّ هذا في فعيل، كقوله:
302 - فتاتان أمّا منهما فشبيهة … هلالا وأخرى منهما تشبه البدرا (1)
وأقلّ منه فعل، أنشد سيبويه:
303 - حذر أمورا لا تضير وآمن … ما ليس منجيه من الأقدار (2) (1) البيت من الطويل، قاله عبيد الله بن قيس الرقيّات. ولم أجد هذا البيت في الديوان، والذي فيه بيت من البسيط 138، قال:
تربين إحداهما كا الشمس إذ بزغت … في يوم دجن وأخرى تشبه القمرا
وفي صفحة 34 من الديوان بيتان من قافية أخرى من الطويل، وهما:
فتاتان أما منهما فشبيهة ال … هلال والاخرى منهما تشبه الشمسا
فتاتان في سعد السعود ولدتما … ولم تلقيا يوما هوانا ولا نحسا
الشاهد: في (شبيهة) صيغة مبالغة على وزن فعيل، وقد عملت النصب في (هلالا) على المفعولية، وقد اعتمدت على مبتدأ محذوف، والتقدير: فهي شبيهة.
شرح الكافية 1037 وشرح العمدة 680 وشرح التسهيل 2/ 152 وابن الناظم 164 وشفاء العليل 624 والمرادي 3/ 23 والعيني 3/ 542.
(2) البيت من الكامل، ينسب لأبي يحيى اللاحقي. وقيل لابن المقفع. كما في الخزانة 3/ 457. وقيل: صنعه الأخفش لسيبويه.
الشاهد في: (حذر أمورا) فقد عملت صيغة المبالغة (حذر) وهي على وزن (فعل) النصب في (أمورا) وهي أقل من إعمال ما كان على وزن (فعيل) كما ذكر سيبويه 1/ 58 وغيره، وقد اعتمدت على مبتدأ محذوف تقديره: هو. وإن طعن في هذا البيت فقد وردت شواهد على إعمال (فعل) كما الشاهد الآتي.
سيبويه والأعلم 1/ 58 والمقتضب 2/ 116 وشرح الجمل 1/ 562 وشرح الكافية 1038 وشرح العمدة 681 وأمالي ابن الشجري 2/ 107 وابن الناظم -

الجزء: 2 - الصفحة: 428

وقد يصاغ مفعال وفعيل من أفعل، كمهذار ومعطار (1) ومهوان، ونذير.
ويحكم للمثنى والمجموع منه ما (2) يحكم للمفرد وتشترط لهما (3) شروطه بدليل:
304 - أتاني أنّهم مزقون عرضي (4) … جحاش الكرملين لها فديد (5)
ولو نعت أو صغّر بطل (6) عمله إلّا عند الكسائي محتجّا - 164 وابن يعيش 6/ 71 والمرادي 3/ 23 والمساعد 2/ 194 وشفاء العليل 625 والعيني 3/ 543 والخزانة 3/ 456.
(1) في ظ (أعطى).
(2) في ظ (بما).
(3) في الأصل (لهما) غير واضحة.
(4) في ظ (عضمي).
(5) البيت من الوافر، قاله زيد الخيل الطائي.
المفردات: مزقون: من المزق، وهو شق الثوب ونحوه، والمراد أنهم يقدحون في عرضه. عرض: الغرض ما يصونه الإنسان من نفسه وحسبه.
جحاش: جمع جحش، وهو ولد الحمار الصغير. الكرملين: بكسر الكاف، اسم ماء في جبل طيء. فديد: صوت.
الشاهد في: (مزقون عرضي) فقد نصب (عرض) على المفعولية بصيغة المبالغة (مزقون) (ووزنها فعل)، وقد اعتمدت على مبتدأ وهو الضمير أنهم.
الديوان 176 وسيبويه والأعلم 1/ 58 وشرح الكافية الشافية 1040 وشرح العمدة 680 وابن الناظم 164 وابن يعيش 6/ 73 والمرادي 3/ 25 وشفاء العليل 625 والمساعد 2/ 193 والعيني 3/ 545 والخزانة 3/ 456 عرضا والهمع 2/ 97 والدرر 2/ 130 والبهجة 512.
(6) في م (فبطل).

الجزء: 2 - الصفحة: 429

بقوله:
305 - إذا (1) فاقد خطباء فرخين رجّعت … ذكرت سليمى في الخليط المزايل (2)
وبقول بعضهم: أظنني مرتحلا وسويرا فرسخا (3).
ولك أن تنصب بالصالح للعمل (4) المفعول الذي يليه، وأن تجرّه مضيفا تخفيفا، فإن اقتضى مفعولا آخر تعيّن نصبه، وكذا يتعين نصبه في المضيّ لكن بإضمار فعل لا باسم الفاعل، خلافا للسيرافي (5) (1) في الأصل وم (إذ).
(2) البيت من الطويل، ينسب لبشر بن أبي خازم، وليس في ديوانه. وروي:
(المباين) بدل (المزايل).
المفردات: فاقد: المراد المرأة التي فقدت ولديها. خطباء: بينة الخطب، والخطب الأمر العظيم. فرخين: أراد ولدين. رجعت: من الترجيع، وهو قول إنا لله وإنا إليه راجعون. الخليط: المخالط. المزايل: المباين.
الشاهد في: (فاقد خطباء فرخين) فقد أعمل اسم الفاعل (فاقد) فنصب به (فرخين) على المفعولية مع أن اسم الفاعل موصوف ب (خطباء) وبه احتج الكسائي. ويرى الجمهور بطلان عمله إذا وصف، ويخرجون البيت على أن (فرخين) منصوب بفعل محذوف يفسره (فاقد) وتقديره: فقدت فرخين.
شرح الكافية الشافية 1042 وابن الناظم 165 والعيني 3/ 560 والأشموني 2/ 294 واللسان (فقد) 3444.
(3) حكاه الكسائي عن بعض العرب. على أن اسم الفاعل المصغر (سويرا) قد نصب (فرسخا) على المفعولية. شرح الكافية الشافية 1042 والمساعد 2/ 191 - 192.
(4) في الأصل وم (والمفعول) بزيادة واو.
(5) شرح الكافية الشافية 1044 - 1045، قال: «وأجاز السيرافي نصبه باسم الفاعل مع كونه بمعنى الماضي؛ لأنه اكتسب بالإضافة إلى الأول شبها بمصحوب الألف واللام وبالمنون، ويقوّي ما ذهب إليه السيرافي قولهم: -

الجزء: 2 - الصفحة: 430

في (1) نحو: أنت كاسي زيد ثوبا أمس (2).
ولك في تابع المخفوض الجرّ كثيرا والنصب قليلا، فإن صلح للعمل (3) فالنصب على محلّ المضاف إليه، أو بإضمار فعل نحو:
هذا مبتغي جاه ومالا، وإن لم يصلح فعلى الإضمار، مثل:
جاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا (4) بتقدير: وجعل الشمس، إن (5) لم يرد بجاعل الليل حكاية الحال.
وكلّ ما قرّر لاسم الفاعل من عمل وشروط يعطى اسم - هو ظانّ زيد أمس فاضلا». وانظر المرادي 3/ 27.
والسيرافي هو أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان، النحوي، أخذ النحو عن ابن السراج ومبرمان، من مصنفاته: شرح كتاب سيبويه، أخبار النحاة البصريين. 368 هـ. إنباه الرواة 1/ 313 وبغية الوعاة 1/ 507.
(1) زيادة من ظ.
(2) ويلزم غير السيرافي القائل بتقدير فعل محذوف، حذف المفعول الثاني لكاسي المذكور، وحذف أول مفعولي (كسى) المقدر؛ وذلك لا يجوز؛ لأن الاقتصار على أحد مفعولي (كسى) لا يجوز.
(3) في الأصل وم (العمل).
(4) سورة الأنعام الآية: 96. وفي ظ (وجاعل).
وبها قرأ الجمهور: جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْباناً. بنصب (الشمس والقمر) عطفا على محل (الليل) المجرور بالإضافة بحجة ما قبلها (فالق الإصباح)، أو أنه منصوب بفعل من جنس اسم الفاعل تقديره: (جعل) وهو الأحسن.
وقرأ عاصم وحمزة والكسائي، وكذا خلف: وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ فعلا ماضيا مناسبة لما بعده جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ. حجة القراءات
262 والإتحاف 2/ 23 - 24.
(5) في الأصل وم (إذ).

الجزء: 2 - الصفحة: 431

المفعول، فهو كفعل مضارع صيغ للمفعول في المعنى، فيرفع (1) المفعول، نحو: زيد مضروب أبوه، ويرفع بالمتعدي إلى اثنين أو ثلاثة واحدا وينصب ما سواه، نحو: هذا معطى أبوه درهما، ومثله: المعطى كفافا يكتفي.
وينفرد اسم المفعول بجواز إضافته إلى ما يرتفع به معنى، نحو: الورع محمود المقاصد، ولك نصب المقاصد على التشبيه بالمفعول به لأنه فضلة.
* * * (1) في ظ (فرفع).

الجزء: 2 - الصفحة: 432

أبنية المصادر
مقيس مصدر الثلاثي المتعدي (1) (فعل)، كردّه ردّا، وفهما، وأكلا (2).
واطّرد في (فعل) اللازم (فعل) (3) نحو: الفرح والجوى والشّلل.
ويشارك (فعلا) (فعلة) أو يغني عنه فيما الوصف منه للمذكر (أفعل) وللمؤنث (فعلاء) فالمشاركة نحو: كتنت الشفة وكتلت:
كتنا وكتلا وكتنة وكتلة (4)، اسودّت، وجذم جذما وجذمة:
انقطعت يده، وسحما وسحمة (5)، وسفعا وسفعة (6): اسودّ، وكهبا وكهبة: اغبرّ (7). والإغناء عنه (8)، نحو: كمد كمدة (9): كدر، (1) في ظ (المعد).
(2) في ظ زيادة (وقتلا).
(3) سقطت من ظ.
(4) في الأصل (كتبت الشفة وكبلت كتبا وكبلا وكبلة) وكذا في م مع زيادة (كتنه) فوق (كبلا) وأثبت ما في ظ، وانظر شرح عمدة الحافظ 716. وأثبت (كتنة) اعتمادا على نسخة (م) وقدمتها على (كتلة) ليتفق وسياق التمثيل.
وانظر اللسان (كتل) 3822.
(5) في م (وشحما وشحمة).
(6) في م وظ (شعفا وشعفة).
(7) في ظ (غبر).
(8) يعني إغناء وزن (فعلة) عن وزن (فعل).
(9) ضبط في الأصل (كمد كمدة) بفتح الكاف فيهما، وضم الميم في -

الجزء: 2 - الصفحة: 433

وكمنت عينه كمنة (1): جرت بعد رمد، وكمتة بين الشّقرة والدّهمة (2)، وسمرة وأدمة.
ويشاركه (3) أيضا (فعالة) في المعاني اللازمة، كندم ندامة (4)، وكذا سلم سلامة (5)، وسئم وذرب (6): حدّ لسانه، وليت (7):
اشتكى عنقه من الوسادة. - الفعل، وسكونها في المصدر، وظبطتها كما في اللسان (كمد) 3928 بفتح الكاف وكسر الميم، في الفعل، وضم الكاف وسكون الميم في المصدر (كمدا) وهو ما يتفق ووزن المصدر الثلاثي.
(1) في الأصل وم (كمئت عينه كمئة) وهو غير صحيح؛ فالكمأة ليست من أمراض العين، وإنما هي الفطر المعروف، تداوى العين بمائها. انظر اللسان (كمأ) 3926. ولعله تصحيف من الناسخ، والصواب ما أثبتناه كما في شرح العمدة 717 وغيرها.
(2) يظهر أن هنا سقطا وأن الأصل: (وكمتت الدابة كمتة إذا صار لونها بين الشقرة والدهمة) كما في شرح العمدة 717.
(3) يعني أن ما يأتي مصدره على (فعل) من الثلاثي اللازم المكسور العين، يأتي أيضا على (فعالة) فتقول: ندم ندما وندامة.
(4) في ظ (وندامة).
(5) سقطت (سلامة) من ظ.
(6) لعل مصدري الفعلين الأخيرين (سئم وذرب) سقطا في النسخ، أو لم يذكرهما للعلم بهما، وهما: سآمة وذرابة، كما أنه يجوز فيهما وفيما قبلهما وزن (فعل) فيقال: ندما وسلما وسأما وذربا. انظر اللسان (ذرب) 1492 و (سئم) 1907 و (ندم) 4386.
(7) في الأصل وم (ولبن) دون تنقيط الحروف، وفي ظ (وابني) ولم يورد المصدر، والذي يتفق والمعنى الذي وضعه: «اشتكى عنقه من الوسادة» (ليت) ومصدرها: ليتا ولياتة. وانظر شرح العمدة 717، وفي اللسان (ليت) اللّيت بالكسر: صفحة العنق 4111.

الجزء: 2 - الصفحة: 434

ويغني عنه (1) فيها كخزي (2) خزاية: استحيا، وزهادة (3): نعم، وشراقة (4): حسنت حمرته، وشراسة (5): ساء خلقه، وشقاوة.
وإن تعدّى (فعل) فمصدره مسموع محفوظ، كحمد، وعلم، وعمل، ورحمة، ونسيان، وقبول، وشمول، وولاية، ومقة (6).
وكثر في مضعّفه (فعل)، كمسست مسّا (7) ومصّا وعضّا وشقّا، وكذا ما أفهم أخذا بالفم، كزرد، وسرط، ولقم، ولهم، وبلع، ولحس، ولعق، وقضم، وخضم. وبان بما ذكرنا أنّ قول الشيخ: (1) أي يغني عن وزن المصدر (فعل) في الثلاثي اللازم المكسور العين (فعالة).
(2) في الأصل (كخزا). ولو كانت ألف الفعل على صورة الأصل في الألف كما في الأصل كان معناها سياسة الدابة وترويضها، ويكون المصدر: خزوا. أما المعنى الذي أورده الشارح وهو الاستحياء فهو من الفعل (خزي) ومصدره (خزاية) كما في اللسان (خزا) 2/ 1154 - 1155 قال: «وخزي منه، وخزيه خزاية وخزى، مقصورة: استحيا» فلعل كتابتها بالألف على الأصل جاء عادة كتابية غير مقصودة.
(3) فعل زهادة، زهد. والزهادة ضد الرغبة والحرص على الدنيا، ولم أجد من معانيها (نعم) كما ذكر الشارح وغيره. انظر اللسان (زهد) 1876.
(4) في الأصل (سرافه) وليس من معاني (سرف) ما ذكر الشارح، وفي ظ (سراقة)، وأثبتناه (شراقة) وهو ما يتفق والمعنى الذي ذكر الشارح، وفعله:
شرق. وانظر اللسان (شرق) 2247.
(5) في ظ (وسراشة).
(6) في الأصل فوق نهاية السطر دون واو العطف.
(7) ويجوز مسست، بفتح السين الأولى، والكسر أفصح. اللسان (مسس) 4201.

الجزء: 2 - الصفحة: 435

«فعل قياس مصدر المعدّى (1)»
ليس على إطلاقه.
واطّرد في (فعل) اللازم كقعد (2) فعول (3)، كقعود، وغدوّ، وبكور، ما لم يكن لتمنّع فله (فعال) كإباء، وشراد، ونفار، أو لم يكن لتقلّب فله (فعلان) كجولان، وطوفان، وغليان، ونزوان، أو لم يكن لأدواء فله (فعال) كسعال،
وزكام، وكذا الأصوات:
كنعاب، ونعاق، وبغام، وضباح، أو لم يكن للسير فله (فعيل) كذميل ورحيل، وكذا الأصوات (4): كنعيب ونعيق، فيوافق ذا (فعالا) كثيرا، وقد ينفرد عنه، كصهيل وصخيد (5).
كما انفرد (فعال) في نحو: بغام وضباح (6)، أو لم يكن في ولاية أو حرفة فله (فعالة) كعرافة، ونقابة (7)، ووزارة (8)، وكتابة، (1) الألفية: 40. وقد ذكر ذلك ابن مالك في شرح العمدة 718 - 719، بل أخذه ابن الوردي منه.
(2) في الأصل (كفعل).
(3) بشرط صحة عينه.
(4) في ظ (للأصوات).
(5) الصخيد: صوت الصّرد، وهو طائر أكبر من العصفور ضخم الرأس والمنقار. وانظر اللسان (صخد) 2407.
(6) البغام: صوت الظبية. اللسان (بغم) 320. والضباح: قال في اللسان وضبح الأرنب، والأسود من الحيّات والبوم، والصدى، والثعلب، والقوس، ضباحا: صوّت. وقال: والضباح: الصهيل. اللسان (ضبح) 2546.
(7) النقابة، بمعنى نقيب القوم أي عريفهم. اللسان (نقب) 4515. ومنها نقابة العمال والمهندسين، وغيرهم.
(8) في ظ (ودزانة) تصحيف.

الجزء: 2 - الصفحة: 436

وحياكة، وتجارة.
واطّرد في (فعل) (فعالة) إن عبّر عن (1) (فاعله بفعيل) كأثالة، ومزارة، وضلاعة (2) وكثافة وجزالة، وكثر فيه (فعولة) إن عبّر عنه (3) (بفعل) [كسهولة ورطوبة وعذوبة.
وقد يستغنى ب (فعالة) عن (فعولة) في المعبّر عنه ب (فعل) (4)] كنزارة، وندابة (5) وضناكة (6).
وقد يشتركان (7) في ذا، كجهم جهامة وجهومة، وكذا جثل ووحف (8)، (1) في الأصل وم (غير من فاعلة) تصحيف. والمراد: إذا عبّر عن اسم الفاعل بفعيل كضليع.
(2) أثالة: الأثالة أصل الشيء، يقال أثّل ماله أصّله، وملكه: عظّمه، والمجد الأثيل: القديم. اللسان أثل 28. وقال في اللسان (مزر) 4192: المزير:
الشديد القلب والقوي النافذ. والضلاعة: القوة والشدة، والضليع: الطويل الأضلاع، العظيم الخلق الشديد. اللسان (ضلع) 2598، 2599.
(3) يعني عن (فاعله). يعني إذا عبّر عن اسم الفاعل بفعل
(4) سقط ما بين القوسين [] من ظ.
(5) في ظ (نداية).
(6) قال في اللسان: النزارة: القلة من كل شيء. (نزر) 4393. والندابة: يقال:
رجل ندب، خفيف في الحاجة سريع ظريف نجيب. (ندب) 4380.
والضناكة: الضيق والضعف، قال في اللسان: ضنك الشيء ضنكا وضناكة وضنوكة: ضاق، وضنك الرجل ضناكة فهو ضنيك: ضعيف في جسمه ونفسه ورأيه وعقله. (ضنك) 2613.
(7) يعني فعالة وفعولة.
(8) في ظ (جدل ووجف).

الجزء: 2 - الصفحة: 437

ورخص وفسل (1) وفدم وفعم (2).
وقد يغني عن (فعالة) فعل وفعل، أو غيرهما في المعبّر عنه ب (فعيل) كقرب وقبح وسحق وغلظ وعرض، وكبر وصغر وقصر، وجمل وشرف (3) وحلم.
وما جاء مخالفا لما مضى، فبابه النقل، كسخط، ورضى، وذهاب، وشكر، وشكران، وعظمة.
وكلّ فعل زائد على ثلاثة فمصدره مقيس لا يتوقف على سماع، ف (لفعّل) الصحيح اللام تفعيل، كقدّس تقديسا، وقلّ كِذَّاباً (4) ولمعتلّها تفعلة، كزكّاة تزكية. ول (أفعل) صحيح العين إفعال كأجمل إجمالا. (1) في الأصل (فشل). وفشل من باب (فعل يفعل).
(2) في الأصل وم وظ (فقم) وهذا من باب (فعل يفعل).
ومصادر هذه الأفعال على التوالي: جثالة وجثولة، ووحافة ووحوفة، ورخاصة ورخوصة، وفسالة وفسولة، وفدامة وفدومة، وفعامة وفعومة.
والجثالة: الضخم الكثيف من كل شيء. والوحافة: الوحف من النبات والشعر ما كثر واسودّ. والرخاصة: النعامة واللين. والفسالة: الفسل من لا مروؤة له ولا جلد. والفدامة: الفدم العيّ الثقيل. والفعامة: الامتلاء.
اللسان: (جثل) 544 (وحف) 4785 (رخص) 1616 (فسل) 3416 (فدم) 3365 (فعم) 3439.
(3) في الأصل (ححل وسرف) وفي م (حجل).
ومصادرها على التوالي: قرب، قبح، سحق، غلظ، عرض، ووزنها:
(فعل)، وكبر، صغر، قصر، ووزنها: فعل، وجمال وشرف وحلم، ووزنها: فعال، وفعل، وفعل.
(4) سورة النبأ الآية: 28 (وَكَذَّبُوا بِآياتِنا كِذَّاباً). وجاءت في م (كذّا).

الجزء: 2 - الصفحة: 438

ول (تفعّل) تفعّلا كتجمّل تجمّلا.
و(استفعل) المعتلّ العين تنقل حركة عينه لفائه ثم تحذف ألفه ويعوّض عنها بتاء تأنيث، نحو: استقام استقامة (1)، استعاذ استعاذة.
ول (أفعل) معتلّ العين إفعال أيضا، لكن تنقل حركة عينه لفائه فتسكن، والألف ساكن فيحذف للاتقائهما ويعوّض بتاء التأنيث، نحو: أقام إقامة، وقد لا يعوّض مثل: وَإِقامَ الصَّلاةِ * (2) وقول (3) بعضهم: أراه إراءا (4)، وأجابه إجابا.
وما أوّله همزة وصل يكسر ثالث مصدره ويزاد ألفا قبل آخره، نحو: اقتدر اقتدارا، واصطفى اصطفاءا، واحمرّ احمرارا، وكذا الانفراج والاستخراج والاحرنجام.
ول (تفعلل) تفعللا (5) بضمّ رابعه، نحو: تلملم تلملما.
ول (فعلل) فعلال سماعا خلافا لبعضهم، كسرهف سرهافا، و (6) زلزل زلزالا، ودحراج، وله فعللة قياسا كدحرجة وحوقلة. (1) في الأصل وم (أقام إقامة) تصحيف، وستأتي. وسقطتا من ظ.
(2) سورة الأنبياء الآية: 73، وسورة النور الآية: 37.
(3) في ظ (وكقول).
(4) حكاه الأخفش كما في شرح ابن الناظم 168.
(5) في ظ (تفعللي).
(6) في ظ (وكذا زلزال) بدل (وزلزل زلزالا).

الجزء: 2 - الصفحة: 439

ول (فاعل) فعال ومفاعلة كقاتل قتالا ومقاتلة، وياومه يواما (1) ومياومة.
والسماع عديل لغير ما مرّ حتى لا يقدم عليه إلّا بثبت، كقوله:
306 - فهي تنزّي دلوها تنزيّا … كما تنزّي غادة صبيّا (2)
ومنه: تحمّله تحمّالا، وتملّق تملّاقا، واقشعرّ (3) قشعريرة، واطمأنّ طمأنينة.
وتتبيّن مرّة الثلاثي ب (فعلة) كجلس جلسة (4).
وتتبيّن هيأته ب (فعلة) وفي الحديث: «فأحسنوا القتلة (5)» فإن (1) مجيء المصدر من فاعل إذا كانت فاؤه ياء على فعال (بكسر الفاء) نادر، كياوم يواما.
(2) البيت من رجز لم أقف على قائله. وروي (شهلة) بدل (غادة) وهي المرأة الكبيرة، ولعله أنسب للمعنى. وفي المقرب: (بات ينزي) بدل (فهي).
الشاهد في: (تنزيّا) حيث جاء المصدر من الرباعي مضعف العين معتل اللام (نزّى) على (تفعيل) سماعا كمصدر (فعّل) الصحيح اللام، مثل كلّم تكليما، والقياس حذف يائه والتعويض عنها بالتاء فيقال: تنزية كما قالوا تزكية.
الخصائص 2/ 302 والمخصص 3/ 104 و 14/ 189 وشرح الكافية 2238 وابن الناظم 169 والمقرب 2/ 134 وابن يعيش 6/ 58 والمرادي 3/ 35 والمساعد 2/ 626 وشفاء العليل 862 والعيني 3/ 571 والأشموني 2/ 307.
(3) في م (قشعر).
(4) سقطت (جلس) من ظ دون الكاف.
(5) رواه مسلم في صحيحه مع شرح النووي عن شدّاد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله. صلّى الله عليه وسلّم. قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء -

الجزء: 2 - الصفحة: 440

كان المصدر مصوغا على (فعلة) كرحم (1) رحمة، ونعم (2) نعمة، بينت (3) مرّته بالوصف، كرحم (4) رحمة واحدة.
وتتبين (5) مرّة غير الثلاثي بتأنيث مصدره بالهاء إن عدمها، كانطلق انطلاقة، واستخراجة، فإن لم يعدمها وصف بواحدة، كاستعاذ استعاذة واحدة.
ولم ينبه عليه الشيخ (6) ولا ابنه.
وشذّ في غير الثلاثي (فعلة) للهيأة، نحو: حسنة الخمرة، من اختمرت، والقمصة من تقمّص، والعمّة من تعمّم، والنّقبة من تنقّب. - فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذّبح، وليحدّ أحدكم شفرته، فليرح ذبيحته». 13/ 106 - 107. وأخرجه أبو داوود في سننه في (كتاب الأضاحي، باب النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة) 3/ 244 (2815) وأخرجه الترمذي في (باب ما جاء في النهي عن المثلة) 4/ 23، والنسائي في (كتاب الضحايا) 4/ 227، وأخرجه ابن ماجة في (كتاب الذبائح) 2/ 1058 (3170) ومسند أحمد 28/ 342 (17116)، 336، 337 (17113)، 361، 362 (17139) وفي 28/ 353 (17128) « ... وإذا ذبحتم فأحسنوا الذّبحة .. » ..
(1) في ظ (كرحمه).
(2) في ظ (ونعمه).
(3) في ظ (تبنيت).
(4) سقطت من ظ.
(5) في الأصل وم (وتبين).
(6) يعني لم يشر ابن مالك في الألفية إلى وصف مصدر غير الثلاثي مما تلحقه التاء بواحدة، كاستعاذ استعاذة واحدة، وكذا لم يشر ابنه إلى ذلك في شرحه الألفية، لكن ابن مالك ذكره في الكافية وشرحها 2240.

الجزء: 2 - الصفحة: 441

تتمّة
وإن (1) قصدت الهيأة في غير مصدر الثلاثي قرن بدليل، انطلق انطلاق خائف، وتسربل تسربل محارب.
* * * (1) في ظ (وإذا).

الجزء: 2 - الصفحة: 442

أبنية أسماء الفاعلين [والمفعولين] والصفات المشبهات بها
يصاغ اسم فاعل الفعل الثلاثي على زنة (فاعل). إمّا من (فعل) مطلقا، كضرب فهو ضارب، وعدا فهو عاد، أو (فعل) مطلقا (1) متعدّيا، كركب فهو راكب. و (فاعل) قليل في فعلت وفعلت غير متعدّيين، كعاقر وسالم (2)، بل قياس (فعل) اللازم في الأعراض (فعل) كفرح وأشر وبطر، وفي الألوان والخلق (أفعل) كأخضر وأعور وأجهر، وفي الامتلاء (3) وحرارة الباطن (فعلان) كشبعان وريّان وعطشان وصديان.
والأولى في (فعل) بل كاد يطّرد (فعل) و (فعيل) كضخم وسهل وشهم، وظريف وشريف وجميل؛ إذ فعله جمل.
و(أفعل) في (فعل) قليل، كحرص فهو أحرص (4)، وخطب فهو أخطب، أي: احمرّ إلى الكدرة (5). (1) سقطت من ظ.
(2) يعني أن مجيء اسم الفاعل على وزن (فاعل) مما فعله على (فعل)، مثل:
عقر، و (فعل)، مثل: سلم، اللازمين قليل. أما المتعدي من فعل (بكسر العين) فيأتي على وزن فاعل، كركب، فهو راكب.
(3) في جميع النسخ (الابتلاء) بالباء.
(4) في ظ (كجرش فهو أجرش).
(5) في جميع النسخ (الكرة). وانظر اللسان (خطب) 1195.

الجزء: 2 - الصفحة: 443

و (فعل) أيضا قليل فيه، نحو: بطل فهو بطل. وقد يأتي على غير ذلك، كجبان وجنب وفاره (1).
وقد يستغني (فعل) بسوى الفاعل، كطيّب وشيخ وأشيب وعفيف (2).
ويصاغ اسم الفاعل الزائد على ثلاثة على زنة مضارعه، مع ضم (3) ميمه الأولى المحكوم عليها بالزيادة، مع كسر ما قبل آخره، سواء كسر في المضارع، كأكرم يكرم فهو مكرم، وكذا مواصل ومنتظر، أو فتح (4)، كتعلّم يتعلّم فهو متعلّم، وكذا متدحرج.
وصوغ اسم المفعول منه كصوغ اسم الفاعل إلّا أنما قبل الآخر الذي كان مكسورا يفتح، نحو: مكرم مواصل ومنتظر.
واطّرد في اسم مفعول (5) الثلاثي زنة (مفعول) كقصد فهو مقصود.
وناب نقلا عن زنة مفعول (6)، صاحب وزن (فعيل) نحو: (1) أفعالها حسب ورودها: جبن، جنب، فره.
(2) أفعالها حسب ورودها: طاب، شاخ، شاب، عفّ، وأصلها من طيب، شيخ، شيب، عفف، على وزن فعل.
(3) في الأصل (ضمه) وفي م (ضمة).
(4) في الأصل (فتحه).
(5) في الأصل وم (مفعوله).
(6) في ظ زيادة (فيه).

الجزء: 2 - الصفحة: 444

كحل عينه فهو كحيل، وكذا قتيل وذبيح (1).
ويساوي المؤنث هنا المذكر في عدم الهاء، فيقال (2): فتاة كحيل، وفتى كحيل.
* * * (1) بمعنى: مكحول ومقتول ومذبوح.
(2) زيادة من ظ.

الجزء: 2 - الصفحة: 445

الصفة المشبهة باسم الفاعل
تختصّ هذه الصفة باستحسان جرّها الفاعل معنى بالإضافة، وليس كذلك اسم الفاعل إلّا أن يؤمن لبسه فيجوز (1) زيد (2) كاتب الأب، أي كاتب أبوه.
وإنما تصاغ من لازم (3) لدلالة على زمن حاضر.
والأكثر كون الصفة خارجة غير جارية على لفظ المضارع، كجميل، وضخم، وحسن، وملآن وأحمر، وقلّ جريها عليه، كطاهر، ومعتدل، ومستقيم.
وتعمل عمل اسم فاعل متعدّ بالشروط المذكورة في بابه.
ولكون الصفة فرعا عليه قصرت عنه فلم تعمل في متقدم ولا في غير سببي أي متلبّس (4) بضمير صاحب الصفة، إمّا لفظا، نحو:
زيد حسن وجهه، أو معنى، نحو: حسن الوجه، هذا في الفاعل معنى، وأمّا غيره كجارّ ومجرور فيعمل فيه متأخّرا ومتقدّما سببيّا وغيره، يقال: زيد بك فرح، كما يقال: فرح بك، وجذلان في دار عمرو (5)، كما يقال: في داره. (1) في ظ زيادة (على ضعف).
(2) في جميع النسخ (كزيد).
(3) في م (لازمه).
(4) في ظ (ملتبس).
(5) سقطت من ظ.

الجزء: 2 - الصفحة: 446

وترفع الصفة (1) السببي فاعلا، وتنصبه نكرة على التمييز، ومعرفة على التشبيه بالمفعول به، و (2) تجره
مضافة إليه، وذلك مع كون الصفة مصاحبة للألف واللام أو مجرّدة منهما.
والسببي الذي يرفعه وينصبه ويجره شيئان:
أحدهما: المصاحب لأل.
الثاني: الذي اتصل بالصفة مضافا أو مجردا، أي (3) لم ينفصل عنها بأل.
ويدخل تحت ما ذكرنا (4) ستة وثلاثون وجها؛ لأنّ عملها ثلاثة: رفع ونصب وجرّ، وكل منها على تقديرين، أحدهما: كون الصفة مصاحبة لأل.
الثاني: كونها مجردة من (أل). فهذه ستة أوجه، وكلّ منها على ستة تقادير (5)، وهي كون السببي (6) إمّا معرّفا بأل أو مضافا إلى المعرف بأل، أو مضافا إلى ضمير الموصوف، أو مضافا إلى المضاف إلى ضميره، أو مضافا إلى المجرد من (أل) والإضافة.
وإمّا مجردا [من أل دون الإضافة] (7). (1) كرر كلمة (الصفة) في م.
(2) سقطت الواو من ظ.
(3) في ظ (و) بدل (أي).
(4) في ظ (ذكرناه).
(5) في ظ (مقادير).
(6) السببي يشمل معمول الصفة المشبهة متلبسا بالضمير لفظا أو تقديرا.
(7) ما بين القوسين زيادة من ظ.

الجزء: 2 - الصفحة: 447

والمرتفع من ضرب ستة في ستة، ستة وثلاثون كلها جائزة الاستعمال إلّا ما أخرج الشيخ بقوله:
... ولا … تجرر بها مع (أل) سما من (أل) خلا
ومن إضافة لتاليها ... (1) … ...
أي ولا تجر بالصفة المصاحبة للألف واللام اسما خلا من التعريف بأل ومن الإضافة إلى المعرف بأل، وذلك أربعة لا يجوز جرّها:
أحدها: المضاف إلى ضمير الموصوف كالحسن وجهه.
الثاني: المضاف إلى المضاف إلى ضميره كالحسن وجه أبيه.
الثالث: المجرد كالحسن وجه.
الرابع: المضاف إلى المجرد كالحسن وجه أب.
وقوله:
... وما … لم يخل فهو بالجواز (2) وسما (3)
أي: وما لم يخل من الشيأين (4)، أي (5): من (أل) والإضافة فجرّه موسوم بالجواز، وإذ قد تقرّر ذلك فنقول: تسهيلا لصعوبة (1) ألفية ابن مالك: 42.
(2) في ظ (كالجواز).
(3) المرجع السابق.
(4) في ظ (السببي) بدل (الشيأين).
(5) سقطت من ظ.

الجزء: 2 - الصفحة: 448

هذا الباب ولا نبالي بما تكرر منه في إعمال العارية من (أل) ثمانية عشر مثالا، وفي إعمال المقرونة بها أربعة عشر، فمثالات العارية: هو حسن وجه، حسن وجها، حسن وجهه، حسن وجهه، حسن الوجه، حسن الوجه، حسن وجه أب، حسن وجه الأب، حسن وجه، حسن وجهه، حسن الوجه، حسن وجه أب، حسن وجه أبيه، حسن وجه الأب، [حسن وجه أبيه، حسن وجه أبيه، حسن وجه الأب] (1)، حسن وجه أب (2).
ومثالات المقرونة بأل: هو الحسن وجه، الحسن وجها، الحسن وجهه، الحسن وجهه، الحسن الوجه، الحسن الوجه، [الحسن الوجه] (3)، الحسن وجه أب، [الحسن وجه أب، الحسن وجه أبيه، الحسن وجه أبيه] (4) الحسن وجه الأب، الحسن وجه الأب، الحسن وجه الأب.
* * * (1) سقط ما بين القوسين [] من م.
(2) في ظ وردت طبق ما في الأصل مع اختلاف قليل في الترتيب، هكذا: (هو حسن وجه، حسن وجها، حسن وجهه، حسن وجهه، حسن الوجه،
حسن الوجه، حسن وجه أب، حسن وجه أب، حسن وجه أبيه، حسن وجه أبيه، حسن وجه الأب، حسن وجه الأب، حسن وجه، حسن وجهه، حسن الوجه، حسن وجه أب، حسن وجه أبيه، حسن وجه الأب).
(3) سقط ما بين القوسين [] من م.
(4) ما بين القوسين [] سقط من الأصل وم.

الجزء: 2 - الصفحة: 449

التعجب
للتعجب ثلاثة أفعال.
الأول: موازن (أفعل) فينصب المتعجّب منه، ويتقدم عليه (ما) مبتدأ، ويكون خبرها، نحو: ما أوفى خليلينا!
الثاني: (أفعل) فيقع بعده المتعجّب منه مجرورا بباء لازمة، نحو: أصدق بخليلينا! ويجوز حذفها مع (أن وأنّ)، قال حاتم:
307 - ألا أرقت عيني (1) فبتّ أديرها … حذار عدوّ أحر (2) أن لا يضيرها (3)!
الثالث: (فعل) ويجري مجرى (نعم) فأخّر إلى بابها.
ويباح حذف المتعجب منه إن صحّ المعنى مع حذفه منصوبا كان، كقول عليّ رضي الله عنه: (1) في جميع النسخ (عين).
(2) في جميع النسخ (واحر).
(3) البيت من الطويل، لحاتم الطائي ورواية الديوان والنوادر: (حذار غد أحجى بأن لا يضيرها)، ولا شاهد على هذه الرواية؛ حيث أثبت الباء الجارة للمتعجب منه.
الشاهد في: (أحر أن لا يضيرها) فقد حذف الباء من المتعجب منه؛ وذلك جائز مع (أن) والأصل إثباتها (بأن لا يضيرها).
الديوان 62 والنوادر 350 وشرح العمدة 743 وشرح التحفة 261 وشرح شواهد شرح التحفة 298.

الجزء: 2 - الصفحة: 450

308 - جزى الله عنّا والجزاء بفضله … ربيعة خيرا ما أعفّ! وأكرما (1)!
أو مجرورا كقول عروة بن السواد:
309 - فذلك إن يلق المنية يلقها … حميدا وإن يستغن يوما فأجدر (2)! (1) البيت من الطويل، وقد نسبه الشارح وابن الناظم والعيني والأزهري لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذكر الشيخ ياسين في حاشيته على شرح التصريح أن عليّا رضي الله عنه: «لم يصح أنه تكلم بشيء من الشعر غير بيتين». وقال السيوطي في الدرر: «إنه لأمير المؤمنين علي ... يمدح بها ربيعة في وقعة صفين، وكانوا أبلوا بلاء حسنا، وكانت رايتهم يومئذ بيد الحضين بن المنذر ... » وذكر بيتين قبل الشاهد. وقال: «وما في القاموس من أنه لم يصح له من الشعر إلا قوله: وذكر بيتين ... فغير صواب بل ثبت له مقطعات، نعم وضع كثير من الشعر على لسانه، ولكنه لا يخفى على الخبير».
الشاهد في: (ما أعف وأكرما) حيث حذف المتعجب منه الواقع مفعولا به لأعفّ؛ وذلك للعلم به، وتقديره: ما أعفها وأكرمها، يعني ربيعة، والألف في (أكرما) للإطلاق.
ديوان الإمام علي 86 وابن الناظم 178 والمساعد 2/ 152 والمرادي 3/ 60 والعيني 3/ 649 والهمع 2/ 91 والدرر 2/ 121 والأشموني 3/ 20 وياسين على شرح التصريح 2/ 89.
(2) البيت من الطويل، لعروة بن الورد، أحد شعراء الصعاليك في الجاهلية، وجزم به الكثير. وقيل لحاتم الطائي، ولم أجده في ديوانه.
الشاهد: في (فأجدر) فقد حذف المتعجب منه دون دليل عليه؛ وذلك للضرورة. وقال سيبويه: لا يجوز، وقال الأخفش: «وقوم يجيزونه لقوله تعالى: أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ». الهمع 2/ 91. وقال العيني: «ولا يسوغ ذلك في أفعل به إلا إذا كان معطوفا على آخر مذكور معه المتعجب منه، وذكر الآية الكريمة». وهو ما أراد الأخفش من الاستشهاد بالآية، وبه قال ابن مالك في شرح الكافية وابنه في شرح الألفية وغيرهما. -

الجزء: 2 - الصفحة: 451

أي فأجدر بكونه حميدا.
وفي كلا الفعلين لزم منع التصرف لتضمنه معنى هو بالحرف أليق. ويشترط في اللفظ الذي يصاغان منه شروط.
أحدها: كونه فعلا، فلا يصاغان من معنى لا فعل له.
الثاني: كونه (1) ثلاثيّا، فلا يصاغان مما زاد على ثلاثة.
وأكثر ورود التعجب من الفعل الرباعي كأعطى، وجعله سيبويه (2) مقيسا، كما أعطاه للدراهم! وما أحسنه إلى الناس!
الثالث: كونه متصرفا فلا يصاغان من نحو: نعم وبئس.
الرابع: كونه تامّ التصرف، فلا يصاغان من نحو: يذر ويدع (3)؛ إذ تصرفهما ناقص.
الخامس: كونه قابلا للتفضيل، أي متفاوت المعنى، فلا يصاغان من نحو: مات زيد، ونشأ الولد، وفني، مما لا مزيّة لبعض فاعليه على بعض.
السادس: كونه تامّا، فلا يصاغان من الأفعال الناقصة، ككان. - ديوان عروة 37 وشرح الكافية 1079 وشرح العمدة 755 وابن الناظم 178 والعيني 3/ 650 والخزانة 4/ 195 عرضا وشرح التصريح 2/ 90 والأشموني 3/ 20 والمرزوقي 421.
(1) سقطت (كونه) من ظ.
(2) سيبويه 1/ 37. وانظر رأي المبرد وغيره في حاشية المقتضب 4/ 181. وابن يعيش 7/ 144.
(3) في ظ (ويدرع).

الجزء: 2 - الصفحة: 452

السابع: كونه غير ذي انتفاء، أي مثبتا، فلا يصاغان من فعل لا يستعمل إلّا منفيّا، نحو: ما عجت بالشيء، أي: ما انتفعت به.
الثامن: كونه من غير باب أفعل فعلاء، كشهل فهو أشهل، والأنثى شهلاء، فلا يقال: ما أشهله، ولا أشهل به، وكذا خضر وعور وعرج.
التاسع: كونه مسمّى الفاعل، أو كمسمّاه، فلا يصاغان من فعل لم يسمّ فاعله، فإن أمن لبس جاز، كما أنجبه! وما أشجاه (1) عليه! وما أعناه بنا! وما أحرم من عدم الإنصاف! .
وما عدم بعض (2) الشروط المصحّحة للتعجب من لفظه، جيء له بأشدد أو أشدّ وما جرى مجراهما، ثم بمصدر ما قصد التعجب به (3) مضافا إلى المتعجب منه (4) إن تصرّف الفعل نحو: ما أشدّ استخراجه! وأشدد باستخراجه! وما أفجع موته! وأفجع به! وما أقرب ألّا يعيج بالدواء! وأقرب بألّا يعيج! وما أقبح عوره! وأقبح به! وما أشدّ ما ضرب زيد! وأشدد بما ضرب!
ولأمن اللبس جاء ما أسرع نفاسها! وأسرع به! (5). (1) في ظ (أنخاه).
(2) في ظ زيادة (هذه).
(3) في الأصل وم (منه).
(4) في الأصل وم (به).
(5) أي بمصدر الفعل المبني للمجهول (نفاس) وفعله (نفست) وذلك لأمن اللبس؛ فنفس لا يكون إلا مبنيا للمجهول، والقياس أن يقول: ما
أسرع ما نفست هند!

الجزء: 2 - الصفحة: 453

وقد يبنى فعل التعجب ممّا لم يستوف الشروط على وجه الندور فيسمع ولا يقاس عليه، فمنه: ما أخصره! من اختصر خماسيّا مبنيّا لمفعول، ومنه ما أهوجه! وما أحمقه! وما أرعنه (1)! من باب أفعل فعلاء، حملا على: ما أجهله! ، ومنه: ما أعساه! وأعس به! من عسى المقاربة (2)، ومنه: ما أذرعها! أي: ما أخفّ يدها في الغزل! ممّا لم يسمع (3) له فعل، ومثله: أقمن بكذا! ، اشتقّوه من قمن بمعنى حقيق، ولا فعل له.
ولا يجوز تقديم معمول فعل التعجب عليه.
وفصل المتعجب به بما تعلّق من ظرف أو جار ومجرور جائز على خلف، وكذا فصله بنداء، قال عمرو بن معدي كرب (4): لله درّ بني سليم ما أشدّ في الهيجاء لقاءها! وأكرم في الديات (5) عطاءها! وأثبت في المكرمات بناءها (6)! . وقال آخر:
310 - عاتبتني وما ألذّ لدى الصّب … ب عتاب الحبيب يوم التلاقي (7) (1) في ظ (أعرنه).
(2) عسى فعل غير منصرف.
(3) في م (يستعمل).
(4) هو عمرو بن معدي كرب بن ربيعة الزّبيدي أسلم عام الوفود، أحد الشعراء والفرسان المشهورين. الأعلام 5/ 86 والخزانة 1/ 425.
(5) في ظ (اللزبات).
(6) في ظ (بقاءها). وانظر هذا القول في شرح الكافية الشافية 1097 وشرح العمدة 748 وابن الناظم 181 ولم يذكر بني سليم، وشرح الألفية للأندلسي 3/ 193 والهمع 2/ 91 والدرر 2/ 121، مع اختلاف في بعض الألفاظ. فقد فصل بين فعل التعجب ومعمول في المواضع الثلاثة بالجار والمجرور.
(7) البيت من الخفيف ولم أعثر على قائله. -

الجزء: 2 - الصفحة: 454

وفي الحديث أنّ عليّا مرّ بعمّار - رضي الله عنه - فمسح التّراب عن وجهه، فقال: «أعزز عليّ أبا اليقظان أن أراك صريعا مجدّلا! (1)».
وفي هذا ثلاثة شواهد، أحدها: الفصل بالجار والمجرور.
الثاني: الفصل بالنداء.
الثالث: حذف الباء من المتعجّب منه بعد أفعل؛ لكونه أن.
تتمّة
وجاء الفصل بين (ما) وأفعل بكان الزائدة، ويكون، كقوله: - الشاهد في: (وما ألذ لدى الصبّ عتاب) فقد فصل بالظرف والمضاف إليه (لدى الصب) بين فعل التعجب والمتعجب منه (عتاب).
شرح العمدة 748.
(1) اشتهر هذا الأثر لدى النحاة كما أورده الشارح، ورواية كتب الحديث ترد باسم طلحة بن عبيد الله، وليس عمارا رضي الله عنهما. ففي غريب الحديث للخطابي 2/ 155 - 156 ما لفظه: «قال أبو سليمان في حديث عليّ أنه وقف على طلحة يوم الجمل وهو صريع، فقال: «أعزز علي أبا محمد أن أراك مجدلا تحت نجوم السماء إلى الله أشتكي عجرى وبجرى». وكذا في الفائق في غريب الحديث 1/ 196 والنهاية في غريب الحديث والأثر 3/ 229 والبداية والنهاية 7/ 248. وانظر شرح التحفة الوردية 265 - 266 وشرح شواهد شرح التحفة 300.
وقد وضح الشارح مواضع الاستشهاد بهذا الحديث.
وعمار، هو الصحابي الجليل عمار بن ياسر بن عامر الكناني المذحجي، أبو اليقظان، أحد السابقين إلى الإسلام، أوذي فصبر حتى عزّ بعز الإسلام. قتل في صفين مع علي رضي الله عنهما سنة 37 هـ. الأعلام 5/ 36.

الجزء: 2 - الصفحة: 455

311 - ما كان أسعد من أجابك آخذا … بهداك مطّرحا هوى وعنادا (1)
وقوله:
312 - صدّقت قائل ما يكون أحقّ ذا … كهلا يندّ إلى السيادة يافعا (2)
أراد صدّقت وأنت يافع من قال وأنت صغير: ما أحقّ هذا في الكهولة بأن يفوق السادة (3)! .
* * * (1) البيت من الكامل، ينسب للصحابي الشهيد عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه قاله في مدح الرسول صلّى الله عليه وسلّم. ورواية غير ابن الوردي (مجتنبا) بدل (مطّرحا) والمعنى واحد. وليس البيت في الديوان.
الشاهد في: (ما كان أسعد) فقد زيدت (كان) بين (ما) وفعل التعجب.
شرح الكافية الشافية 1099 وشرح العمدة 752 وابن الناظم 181 والعيني 3/ 663 والأشموني 3/ 25.
(2) البيت من الكامل، ولم أقف على قائله. وفي شرح العمدة وتخليص الشواهد (ببذّ أولى) بدل (يندّ إلى) وروي: (طفلا ببذ) و (يبذ) بدل
(كهلا يند).
المفردات: يند: من الند وهو الفرار والذهاب إلى الشيء بسرعة، فكأنه يسرع إلى السيادة مبكرا. بذ: غلب. يافعا: شابّا.
الشاهد في: (ما يكون أحقّ) فقد فصل بين (ما) وفعل التعجب بيكون الزائدة.
شرح العمدة 752 وشرح التسهيل والتكميل 1/ 362 والمساعد 1/ 268 وتخليص الشواهد 257 والتذييل والتكميل 4/ 217.
(3) في الأصل وم (السيادة).

الجزء: 2 - الصفحة: 456

نعم وبئس وما جرى مجراهما
يقال: نعم وبئس، وهو المشهور، ونعم وبئس، وهو الأصل، ونعم وبئس (1) على الإتباع (2).
ونعم وبئس فعلان ما ضيان لا يتصرّفان، لقصد إنشاء مدح أو ذمّ. ويقتضيان فاعلا معرّفا بأل الجنسية، ك نِعْمَ الْمَوْلى (3) أو فاعلا مضافا إلى المعرّف بأل، نحو: وَلَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقِينَ (4) ومثله: نعم عقبى الكرماء، والمضاف إلى المضاف إلى المعرّف بأل بمنزلة المضاف إلى المقرون بها، كقوله:
313 - فنعم ابن أخت القوم غير مكذّب … زهير حسام مفرد من حمائل (5) (1) في ظ زيادة (نعم وبئس).
(2) وهناك لغة رابعة وهي نعم وبئس، بفتح الفاء وسكون العين.
(3) سورة الأنفال الآية: 40.
(4) سورة النحل الآية: 30.
(5) البيت من الطويل، لأبي طالب بن عبد المطلب يمدح النبي صلّى الله عليه وسلّم، والمراد بزهير، هو زهير بن أبي أمية المخزومي، وأمه عاتكة بنت عبد المطلب.
والذي في الخزانة: (حساما مفردا) بالنصب ولعله الصواب؛ فحسام منصوب على المدح و (مفردا) صفة، وعلى رفع حسام، يكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره: هو حسام، والجملة صفة لزهير.
الشاهد في: (نعم ابن أخت القوم) فإن فاعل نعم (ابن) مضاف إلى (أخت) المضاف إلى (القوم) وهو محلى بأل، وهذا جائز.
الديوان 129 وشرح الكافية الشافية 1105 وابن الناظم 182 وشفاء العليل 586 والمرادي 3/ 79 والمساعد 2/ 125 والعيني 4/ 5 والخزانة 1/ 259 عرضا والأشموني 2/ 28 والهمع 2/ 85 والدرر 2/ 109 والسيرة 1/ 491.

الجزء: 2 - الصفحة: 457

أو فاعلا مضمرا مفسّرا بنكرة بعده منصوبة على التمييز مطابقة.
وخالف المبرد سيبويه (1)، وأجاز الجمع بين الفاعل والتمييز تمسّكا بقوله:
314 - والتغلبيون بئس (2) الفحل فحلهم … فحلا وأمّهم زلّاء منطيق (3) (1) سيبويه 1/ 300 - 301 وشرح الكافية الشافية 1106 وشرح شواهد شرح التحفة 306.
وقال المبرد في المقتضب 2/ 150: «واعلم أنك إذا قلت: نعم الرجل رجلا زيد، فقولك: (رجلا) توكيد لأنه مستغنى عنه بذكر الرجل أولا، وإنما هذا بمنزلة قولك: عندي من الدراهم عشرون درهما، إنما ذكرت الدرهم توكيدا، ولو لم تذكره لم تحتج إليه، على هذا قول الشاعر:
تزوّد مثل زاد أبيك فينا … فنعم الزاد زاد أبيك زادا
وانظر ابن يعبش 7/ 132 - 133 فقد بين وجهة نظر سيبويه، وشرح مذهب المبرد.
(2) في الأصل (نعم) وهو لا يتفق وآخر البيت، والمناسبة؛ فجرير يهجو به الأخطل التغلبي وقومه، ولم أجد من ذكرها غير الشارح سوى ابن عقيل في المساعد على تسهيل الفوائد فقد أورد البيت مرتين مرة (بئس) وأخرى (نعم) 2/ 130، 131، وقد أورد ابن الوردي (بئس) في شرحه للتحفة الوردية 268. ولعل هذا خطأ من الناسخ.
(3) البيت من البسيط، لجرير.
المفردات: زلّاء: القليلة لحم العجز. منطيق: المرأة التي تأتزر بحشية تعظم بها عجيزتها.
الشاهد في: (بئس الفحل ... فحلا) فقد جمع بين فاعل بئس الظاهر (الفحل) والتمييز (فحلا) وقد استشهد به المبرد لجواز الجمع بينهما خلافا للجمهور.
الديوان 192 وشرح الكافية الشافية 1107 وابن الناظم 183 والمرادي 3/ 92 وشفاء العليل 589 والمساعد 2/ 130، 131 والمقرب 1/ 68 وشرح التحفة -

الجزء: 2 - الصفحة: 458

وقد قيل في (1) (ما) من نحو: نعم ما يقول الفاضل، وبِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ (2): إنه يجوز أن تكون نكرة موصوفة في موضع نصب على التمييز مفسّرة لفاعل الفعل قبلها، وأن تكون موصولة في موضع رفع بالفاعلية وفاقا لسيبويه (3)، بدليل قول العرب: بئسما تزويج لا مهر (4)، فتزويج مبتدأ خبره بئسما و (ما) فيه فاعل. وقال الزمخشري (5) في (ما) المفردة من نحو: فَنِعِمَّا هِيَ (6): إنّ (ما) في موضع نصب على التمييز، وضعّفه الشيخ (7) وقال: مذهب سيبويه أنّ (ما) اسم تام مكنيّ به عن معرّف (8) بأل، فالمعنى فنعم الشيء (9) هي.
وقد يكون فاعل نعم وبئس ضميرا بارزا مطابقا ما قبله، حكى الكسائي (10): الزيدان نعما رجلين، والزيدون نعموا رجالا. - 268 والعيني 4/ 7 وشرح شواهد شرح التحفة 305 والهمع 2/ 86 والدرر 2/ 112 واللسان (نطق) 4463.
(1) سقطت (في) من ظ.
(2) سورة البقرة الآية: 90.
(3) سيبويه 1/ 37.
(4) شرح العمدة 786 وشرح التصريح 2/ 96.
(5) الكشاف 1/ 300.
(6) سورة البقرة: 271.
(7) شرح العمدة 782.
(8) في ظ (معرب).
(9) في الأصل دون نقط، وفي م وظ (التي) وأثبت ما في شرح العمدة 783.
(10) شرح الكافية الشافية 1111 وشرح العمدة 788. وجعل منه الفراء قوله تعالى: بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا معاني القرآن 2/ 141 والأشموني 3/ 32.
وانظر تفصيل ذلك في المرادي 3/ 96 - 100 ولم يشر إلى الكسائي.

الجزء: 2 - الصفحة: 459

وقد يكون نكرة مختصة، أجازه الأخفش والفراء (1)، كقوله:
315 - بئس قرينا يفن هالك … أمّ عبيد وأبو (2) مالك (3)
وأجاز الأخفش (4) وحده إسناد نعم وبئس إلى نكرة غير مضافة، كقوله:
316 - نياف (5) القرط غرّاء (6) الثنايا … ورئد للنساء ونعم نيم (7) (1) شرح العمدة 788 والهمع 2/ 86 والدرر 2/ 113 والأشموني 3/ 28.
(2) في الأصل وم (أم).
(3) البيت من الرجز، ولم أقف على اسم الراجز. وروي (حبيش) بدل (عبيد).
وفي الدرر واللسان: (بئس قرين اليفن الهالك) ولا شاهد على هذه الرواية لما أورده الشارح.
المفردات: يفن: اليفن الشيخ الكبير. أم عبيد: كنية المفازة الخالية. أبو مالك: كنية الجوع، أو كنية الهرم.
الشاهد في: (بئس قرينا يفن) على أن (قرينا) مثنى قرين، فاعل (بئس) وهو نكرة مختصة لإضافته إلى النكرة (يفن).
شرح الكافية الشافية 1108 وشرح العمدة 789 وشرح التسهيل 3/ 10 وشفاء العليل 588 والهمع 2/ 86 والدرر 2/ 113 وأمالي القالي 2/ 183 واللسان (ملك) 4269.
(4) شرح العمدة 789.
(5) في ظ (نبات).
(6) في الأصل (عداد) وفي م (عذار) وفي ظ (غرارا) تصحيف.
(7) البيت من الوافر، لتأبط شرّا. ورواية الديوان للعجز:
وريداء الشباب ونعم خيم
المفردات: القرط: القرط ما يعلق في شحمة الأذن من الحلي، ونياف القرط، كناية عن طول عنقها. غراء الثنياء: الأسنان التي في مقدم الفم، وأراد بغراء الثنايا، شدة بياضهن ونصاعتهن. رئد: التّرب. نيم: -

الجزء: 2 - الصفحة: 460

وأجاز المبرّد (1) جعل فاعل نعم موصولا جنسا، كقوله:
317 - وكيف أرهب أمرا أو أراع له … وقد زكأت إلى بشر بن مروان
ونعم مزكأ (2) من ضاقت مذاهبه … ونعم من هو في سرّ وإعلان (3)
ويجاء بعد الفاعل - أو المضمر المفسّر بمميّز - بمخصوص (4) - النيم القطيفة ويطلق على الضجيع والضجيعة. وفي الخزانة (تيم) بالتاء وصححه السيوطي في الدرر بالنون ... وانظر اللسان (نوم) 4585. نعم خيم:
من الخيمة، أي: نعم المعاشر والسكن.
الشاهد في: (نعم نيم) فقد استشهد به الأخفش على مجيء فاعل نعم نكرة غير مضافة.
الديوان 202 وشرح العمدة 789 وشرح التسهيل 3/ 10 وشفاء العليل 587 والمرادي 3/ 81 والتذييل والتكميل 3/ 161 والخزانة 4/ 117 درجا والدرر 2/ 113 عرضا.
(1) المقتضب 2/ 143.
(2) في الأصل (من كان) تصحيف.
(3) البيتان من البسيط، ولم أقف على قائلهما، وهما في مدح بشر بن مروان بن الحكم الأموي.
المفردات: أراع: أفزع. زكأت: لجأت. بشر بن مروان: أخو الخليفة عبد الملك.
الشاهد في: (نعم من هو) فقد جاء (من) فاعلا لنعم وهو اسم موصول يدل على الجنس. وكذا (نعم مزكأ من) فإن فاعل نعم (مزكأ) المضاف إلى (من) الموصولة، ولولا أنه يجوز أن تكون (من) فاعلا لنعم لما جاز للمضاف إليها. كذا قال ابن عقيل في المساعد.
شرح الكافية الشافية 1109 وشرح العمدة 790 والمساعد 2/ 131 والعيني 1/ 487 والخزانة 4/ 115 والمغني 329، 435، 437 وشرح شواهده للسيوطي 471، 742 والهمع 1/ 92 و 2/ 86 والدرر 2/ 114.
(4) في الأصل وم (لمميز مخصوص).

الجزء: 2 - الصفحة: 461

نحو: نعم الرجل زيد، وبئس رجلا عمرو.
ويجوز أن يكون المخصوص مبتدأ خبره الجملة قبله، أو خبرا لمبتدأ واجب الحذف، فالتقدير: نعم الرجل هو زيد.
وقد يتقدم على نعم وبئس ما يدلّ على المخصوص فيغني عن ذكره، نحو: العلم نعم المقتنى والمقتفى (1) ومثله: إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ (2) وفَنِعْمَ الْماهِدُونَ (3) وفَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ (4).
وقد يقوم مقامه صفة اسم، نحو: نعم (5) الصديق حليم كريم! وبئس الصاحب عذول! .
واستعملوا ساء استعمال بئس فيما ذكر.
ويلحق بنعم وبئس في الاستعمال وعدم التصرّف فعل متضمن (6) تعجّبا على وزن (فعل) إمّا بوضع، نحو: حسن الخلق، وكَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ (7)، وإمّا بتحويل عن (فعل) أو (فعل) كقول العرب: قضو (8) الرجل فلان، وعلم الرجل فلان، (1) في ظ (ومقتفى). يحتمل أن يكون (العلم) مخصوصا مقدما وليس مشعرا.
(2) سورة ص الآية: 44. والتقدير والله أعلم: (أيوب).
(3) سورة الذاريات الآية: 48. وفي ظ (فلنعم) خطأ. والتقدير والله أعلم: (نحن).
(4) سورة الصافات الآية: 75. والتقدير والله أعلم: (نحن).
(5) سقطت (نعم) من الأصل ومن م.
(6) في ظ (مضمن).
(7) سورة الكهف الآية: 5.
(8) في ظ (لقضو).

الجزء: 2 - الصفحة: 462

ويكثر انجرار فاعله بالباء، نحو: حسن بزيد رجلا.
ويجري مجرى نعم وفاعلها (حبّذا) مقصودا به المحبة والمدح، وإن قصد به البغض والذمّ قيل: (لا حبّذا) وجمعهما من قال:
318 - ألا حبّذا عاذري في الهوى … ولا حبّذا الجاهل العاذل (1)
و(2) الفاعل (ذا) وفاقا لسيبويه (3)، وخلافا للمبرّد وابن السرّاج (4) حيث قالا: (حبّ) و (ذا) ركّبا وجعلا اسما مرفوعا بالابتداء.
ويجيء لها مخصوص مثل مخصوص نعم، ويكون مبتدأ خبره حبّذا، ولا يقدم عليها، ولا يدخله نواسخ الابتداء.
وقد يحذف إن علم مع بقاء تمييز، كقوله:
319 - أجبت عصاما إذ دعاني قائلا … ألا حبّذا مستنصرا ونصيرا (5) (1) البيت من المتقارب، ولم أقف على قائله. وروي: العاذل الجاهل.
الشاهد في: (حبذا، ولا حبّذا) على أن (حبذا) تجرى مجرى (نعم) في الدلالة على المدح، و (لا حبذا) تجرى مجرى (بئس) في الدلالة على الذم.
شرح العمدة 802 وشفاء العليل 596 والمساعد 2/ 142 والعيني 4/ 16 والهمع 2/ 89 والدرر 2/ 117 وأوضح المسالك 459 وشرح التصريح 2/ 99.
(2) سقطت الواو من ظ.
(3) سيبويه 1/ 302.
(4) المقتضب 2/ 145 والأصول 1/ 135 وشرح العمدة 801.
(5) البيت من الطويل، ولم أقف على قائله.
الشاهد في: (حبذا مستنصرا) حيث حذف المخصوص بالمدح للعلم به، -

الجزء: 2 - الصفحة: 463

أي حبذا أنت وأنا مستنصرا ونصيرا.
وحذفه دون تمييز قلّ، كقوله:
320 - قلت إذ أذنت سعاد بوصل … حبّذا يا سعاد لو تصدقينا (1)
أي حبّذا إيذانك (2) بالوصل.
وتنفرد حبّذا عن نعم بدخول (يا) عليها، مثل يا حبّذا المتجمّلون، وبدخول (لا) كما مرّ.
وأتبع (ذا) المخصوص المذكور مذكّرا كان أو مؤنثا مفردا أو مثنى أو مجموعا، ولا تعدل عن لفظ (ذا)؛ لأنّ حبّذا جار مجرى المثل، والأمثال لا تغيّر. تقول: حبّذا زيد! حبّذا هند، حبّذا الزيدان، حبّذا الزيدون، حبّذا الهندات.
ويوهم قول الشيخ: «وأول (ذا) (3) المخصوص (4)» أنه لا بدّ - وتقديره: أنت وأنا، وجاء ذلك مع قلته لوجود التمييز (مستنصرا).
شرح العمدة 803.
(1) البيت من الخفيف، ولم أقف له على قائل.
الشاهد في: (حبذا) فقد حذف المخصوص بالمدح، وتقديره: حبذا يا سعاد إيذانك بالوصل، كما ذكر الشارح، دلّ عليه ما قبله، وهو أقل استعمالا من الشاهد السابق لعدم وجود تمييز.
شرح العمدة 804.
(2) في ظ (يذانك) بسقوط الهمزة.
(3) سقطت من ظ.
(4) قال ابن مالك في الألفية 44:
وأول ذا المخصوص لا … تعدل بذا فهو يضاهي المثلا
-

الجزء: 2 - الصفحة: 464

أن يلي المخصوص (ذا) وأنه لا يجوز الفصل، وليس كذلك، فإنه يكثر وقوع تمييز (1) أو حال قبل مخصوصها، كقوله:
321 - يا حبّذا مرجوّا المثري السّخيّ … من يرجه فعيشه العيش الرّخيّ (2)
وكذلك يكثر وقوعهما (3) بعده كقوله:
322 - يا حبّذا المال مبذولا بلا سرف … في أوجه البرّ إسرارا و (4) إعلانا (5) - وقد وضح ابن مالك ذلك في التسهيل 129، قال: «ويذكر بعدهما (يعني بعد حب وذا) المخصوص ... ولا يقدم، وقد يكون قبله أو بعده (يعني المخصوص) تمييز مطابق، أو حال عامله حبّ».
(1) مثال وقوع التمييز قبل المخصوص قول الشاعر:
ألا حبذا قوما سليم فإنهم … وفوا وتواصوا بالإعانة والصبر
فقوما تمييز جاء قبل المخصوص (سليم).
(2) البيت من رجز لم أقف على قائله.
الشاهد في: (حبذا مرجّا المثري) فقد فصل بالحال (مرجوّا) بين (حبذا) والمخصوص بالمدح (المثري).
شرح العمدة 806 وشرح شواهد شرح التحفة عرضا 309.
(3) مثال وقوع التمييز بعد المخصوص قول الشاعر:
حبذا النصر شيمة لامرئ را … م مباراة مولع بالمعالي
فشيمة، تمييز جاء بعد مخصوص حبذا، وهو النصر.
(4) في ظ (أو).
(5) البيت من البسيط، ولم أقف على قائله.
الشاهد في: (حبّذا المال مبذولا) حيث جاء الحال (مبذولا) متأخرا بعد مخصوص (حبذا).
شرح التسهيل 3/ 28 وشرح العمدة 806 والتذييل 3/ 175 وشفاء العليل 597 والمساعد 2/ 144 وشرح التحفة 270 وشرح شواهد التحفة 308 -

الجزء: 2 - الصفحة: 465

وقد يجيء غير (ذا) فاعل (حبّ) مرفوعا كقوله:
323 - حبّ تعذيبك القلوب إن أرضا … ك وما تشائين يؤتى ويشاء (1)
ومجرورا بباء زائدة كقوله:
324 - فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها … وحبّ بها مقتولة حين تقتل (2)!
وإذا جاء فاعلها غير (ذا) تجدّد لها ثلاثة أمور:
أحدها: كثرة الضمّ في حائها بالنقل من ضمّة عينها؛ إذ أصلها حبب، كقوله: - والمغني 463 وشرح شواهده للسيوطي 862 وشرح أبيات المغني للبغدادي 7/ 26.
(1) البيت من الخفيف، ولم أقف على قائله. ورواية عجزه في شرح العمدة:
( ... وما تشنئين يؤبى ويشنا) وكذا في نسخة ظ.
الشاهد في: (حبّ تعذيبك) فقد جاء فاعل (حبّ) غير (ذا)، وهو (تعذيب).
شرح العمدة 806.
(2) البيت من الطويل من قصيدة للأخطل، يمدح بها خالد بن عبد الله بن أسيد القرشي. ورواية الديوان: (فأطيب بها مقتولة حين تقتل) وعلى هذه الرواية لا شاهد في البيت.
الشاهد في: (وحبّ بها) فقد جاء فاعل (حبّ) مجرورا بباء زائدة؛ وذلك لتضمنه معنى التعجب.
الديوان 4 والأصول 1/ 137 وأسرار العربية 108 وشرح الكافية الشافية 1118 وشرح العمدة 806 وابن الناظم 186 وشرح التسهيل 3/ 29 والمساعد 2/ 146 والمرادي 3/ 112 وابن عقيل 2/ 7 وابن يعيش 7/ 129 وشفاء العليل 598 والعيني 4/ 26 والخزانة 4/ 122 والأشموني 2/ 42.

الجزء: 2 - الصفحة: 466

وحبّ بها (1) ... البيت
وقد لا تضم (2) كقول الأنصاري:
325 - باسم الإله وبه بدينا … ولو عبدنا غيره شقينا
فحبّذا ربّا وحبّ دينا (3)
أي: حبّ عبادته دينا، وذكّر ضمير (4) العبادة لتأولها بالدين.
الثاني: قلة الاستغناء عن تمييز، ولا سيّما عند جرّ الفاعل.
الثالث: الغنية بالفاعل عن مخصوص. (1) أورده هنا شاهدا على أن (حبّ) إذا جاء فاعلها غير (ذا) تضم حاؤها على الكثير. وقد روي البيت بضم الحاء وفتحها، وبذلك فهو شاهد لجواز الوجهين.
(2) في الأصل وم (يضمر).
(3) البيت من رجز لعبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه. و (بدينا) من بدأ، خففت الهمزة فكسرت الدال وقلبت الهمزة ياء.
الشاهد في: (حبّ دينا) بفتح حاء (حبّ) وهو جائز فيها إذا كان فاعلها غير (ذا).
الديوان 142 وشرح التسهيل 3/ 28 وشرح الكافية الشافية 1116 وشرح العمدة 802 وابن الناظم 186 والمساعد 2/ 144 وشفاء العليل 597 والعيني 4/ 28 والهمع 2/ 89 والدرر 2/ 116 والبهجة 123 والأشموني 3/ 42.
(4) سقطت من ظ.

الجزء: 2 - الصفحة: 467

تتمّة
ويشرك فاء (حبّ) بعد غير (ذا) وجرّ الفاعل، كلّ فعل على وزن فعل إذا ضمّن معنى تعجّب، ومن شواهد النقل قوله:
326 - حسن فعلا لقاء ذي الثروة المم … لّق بالبشر والعطاء الجزيل (1)!
ومن شواهد جرّ الفاعل حكاية الكسائي (2): «مررت بأبيات جاد بهنّ أبياتا وجدن أبياتا»!
فلو خلا فعل من معنى التعجب جاز تسكين عينه، ولم يجز ضمّ فائه، كقوله:
327 - يا فضل يا خير من ترجى نوافله … قد عظم لي (3) منك في معروفك الأمل (4) (1) البيت من الخفيف ولم أقف على قائله.
الشاهد في: (حسن) فقد ضمت فاء (حسن) وذلك بنقل حركة العين (الضمة) إلى الفاء إذ أصله (حسن)؛ وهذا جائز في كل فعل على وزن (فعل) إذا ضمن معنى التعجب.
شرح العمدة 807 وشفاء العليل 597 والهمع 2/ 89 والدرر 2/ 118.
(2) انظر شرح العمدة 808 والمساعد 2/ 146 والهمع 2/ 89. وقد استدل بقوله: (وجدن أبياتا) على جرّ فاعل (جد) بالباء الزائدة المحذوفة، والأصل: وجد بهن، فحذف الجار والضمير المجرور (هن) وجاء بضمير الرفع نون النسوة؛ لتضمن (جاد) معنى التعجب، فقال (وجدن أبياتا).
(3) في الأصل وم (مني).
(4) البيت من البسيط، ولم أعثر على قائله.
الشاهد في: (عظم) بفح الفاء وسكون العين؛ لأن (عظم) التي على وزن (فعل) لم يرد بها التعجب، فجاز تسكين العين ولم يجز ضم الفاء.
شرح العمدة 808.

الجزء: 2 - الصفحة: 468

أفعل التفضيل
يصاغ أفعل التفضيل من كلّ ما صيغ من فعل التعجّب، كهو أفضل من زيد، وأعلم منه، كما يقال: ما أفضله وأعلمه! وما لا يجوز أن يبنى منه فعل التعجب فقد أبى النحاة أن يبنى منه أفعل التفضيل.
ويتوصل إلى التفضيل فيما نقص منه بعض الشروط بما يتوصل به إلى التعجب، ويجاء بمصدر الفعل العادم للصلاحية تمييزا منصوبا، كهو أشدّ انطلاقا، وأشدّ كونا (1)، وأفجع موتا.
ويصاغ من فعل المفعول العادم اللبس كما في التعجب، كهو أنجب منك، وأعنى بك، وأشجى (2) عليك، ولا أحرم ممّن عدم الإنصاف، ولا أظلم من قتيل كربلاء، وفلان ألعن من يهودي.
وشذّ صوغه من غير فعل، كقولهم: هذا أقير من هذا [أي أمر] (3) وألصّ من شظاظ (4).
وأفعل التفضيل إن جرّد من الإضافة و (أل) لزم اتصاله بمن (1) في الأصل وم (ركوبا).
(2) في ظ (وأتحى).
(3) ما بين القوسين [] زيادة من ظ. قال في اللسان (قير) 3793: «والقار شجر مر، وحكى أبو حنيفة عن ابن الأعرابي: هذا أقير من ذلك، أي أمرّ».
(4) شذ صوغ أفعل التفضيل (أقير وألص) على أنهما اسمان من القير واللص عند من يرى أنه لا فعل لهما. -

الجزء: 2 - الصفحة: 469

لابتداء الغاية (1)، كقولك: زيد أفضل من عمرو.
وقد يستغنى بتقدير (من) للدليل (2)، ويكثر إذا كان خبرا، مثل: وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقى (17) (3) ويقلّ في الصفة، كقوله:
328 - تروّحي أحرى (4) أن تقيلي … ... (5) - وقال ابن القطاع: «لصصت الشيء لصّا فعلته في ستر، ومنه اللصّ».
3/ 141 وعلى هذا لا شذوذ في مجيء اسم التفضيل منه على أفعل.
وشظاظ: بكسر الشين على وزن كتاب، لص من بني ضبّة. انظر مجمع الأمثال 2/ 257 والمستقصي 1/ 328.
(1) في ظ زيادة (لفظا).
(2) في ظ (لدليل).
(3) سورة الأعلى الآية: 17. (الآخرة) مبتدأ و (خير) خبر، والتقدير والله أعلم: والآخرة خير من الدنيا.
(4) في ظ (أجدر) وهي رواية الديوان.
(5) بيت من رجز قاله أحيحة بن الجلّاح، وبعده:
غدا بجنبي بارد ظليل
ونسبه القيسي في إيضاح شواهد الإيضاح لأبي النجم العجلي، وليس في ديوانه.
المفردات: تروّحي: من تروح، بمعنى طولي، والخطاب لفسيل النخل كما في أبيات بعده. أحرى: أولى. تقيلي: من القيلولة.
الشاهد في: (أحرى) حيث لم يذكر (من) بعد أفعل التفضيل؛ لوقوع اسم التفضيل (أحرى) صفة لمحذوف، والتقدير: تروّحي وأتي مكانا أحرى أن تقيلي فيه من غيره، كما ذكر الشارح.
الديوان 47 والمحتسب 1/ 212 شرح الكافية الشافية 1130 وابن الناظم 187 والعيني 4/ 36 وأمالي ابن الشجري 1/ 343 وإيضاح شواهد الإيضاح 225 وإيضاح العضدي 184 والأشموني 3/ 46.

الجزء: 2 - الصفحة: 470

أي: تروحي وأتي مكانا أجدر أن تقيلي فيه من غيره.
وإن كان مضافا كأفضل القوم، أو مع (أل) كالأفضل (1)، لم يتصل بمن، وأمّا قوله:
329 - ولست بالأكثر منهم حصى … وإنّما العزة للكاثر (2)
فقيل: (من) فيه لبيان الجنس أي: بالأكثر من بينهم. وقيل:
متعلقة بمحذوف دلّ عليه المذكور. وقيل: (أل) فيه زائدة، فلم تمنع وجود (من) كما لم تمنع الإضافة في قوله:
330 - تولي الضجيع إذا تنبّه موهنا … كالأقحوان من الرشاش (3) المستقي (4) (1) في الأصل: (فالأفضل) ولعل وضع الفاء مكان الكاف جاء تصحيفا.
(2) البيت من السريع للأعشى، ميمون بن قيس.
الشاهد في: (الأكثر) فقد جمع الشاعر بين الألف واللام ومن، وهذا ممتنع.
وقد أجيب عنه بأربعة أوجه ذكر الشارح منها ثلاثة، والرابع أنّ (من) بمعنى في.
الديوان 193 والنوادر 196 والخصائص 1/ 185 والمخصص 3/ 123 والتكملة 117 وشرح الكافية الشافية 1135 وابن الناظم 187 وابن يعيش
3/ 6 و 5/ 103 و 6/ 100، 103، 105 والمرادي 3/ 120 وشفاء العليل 613 والعيني 4/ 38 وبصائر ذوي التمييز 4/ 336 والخزانة 3/ 489.
(3) في ظ (الشاش).
(4) البيت من الكامل للقطامي عمير بن شبيم، وهذه رواية كثير من النحويين، ورواية الديوان والعيني:
تولي الضجيع إذا تنبّه موهنا … منها وقد أمنت له من تتقي
عذب المذاق مفلجا أطرافه … كالأقحوان من الرشاش المستقي
الشاهد في: (الرشاش المستقي) فقد زيدت الألف واللام في الرشاش وهو -

الجزء: 2 - الصفحة: 471

قال أبو علي: أي: من رشاش (1).
ثمّ إن أضيف أفعل التفضيل إلى نكرة أو عري من الإضافة و (أل) لزم التذكير والتوحيد، وامتنع تأنيثه وتثنيته وجمعه، تقول في المضاف إلى نكرة: هو أفضل رجل، هي أفضل امرأة، هما أفضل رجلين، هم أفضل رجال، هنّ أفضل نساء. وتقول في العاري:
هو أو هي أو هما أو هم أو هنّ أفضل منك، وقد يؤنّث هذا كقول حنيف (2): الرمكاء بهيا، [والحمراء صبرى، والخوّارة غزرى (3) والصّهباء سرعى (4). - مضاف، والأصل من رشاش المستقي، واستدل النحاة بذلك على جواز زيادة (أل) في المضاف، فدل على جواز زيادة (أل) مع (من) في التفضيل كما في الشاهد السابق.
الديوان 110 - 111 وابن الناظم 187 والعيني 4/ 40 وحاشية ياسين 2/ 24 وشواهد التوضيح 59.
(1) انظر ابن الناظم 187.
(2) انظر قول حنيف في اللسان (بها) 380 و (رمك) 1733. اشتهر بمعرفة رعي الإبل وبالدلالة حتى قيل: أدلّ من حنيف الحناتم! وانظر شرح العمدة 762.
(3) جات الكلمات التي بين القوسين [] في ظ هكذا: (والحمرا صبري، والخوار عزوى) وفي م (والحوار عروي) وفي الأصل (عروبى) دون نقط.
وتم التصحيح اعتمادا على المصادر.
(4) الرمكاء: أن تشتد كمتتها حتى يدخلها سواد، وكل لون يخالط غبرته سواد فهو أرمك. اللسان (رمك) 1733. بهيا: تأنيث الأبهى، وهي
البهيّة الرائعة.
اللسان (بها) 380. والخوارة غزرى: يعني الناقة غزيرة اللبن. اللسان (غزر) 1285. الصهباء: الناقة التي يعلو شعرها حمرة وأصوله سود. اللسان (صهب) 2513. سرعى: يعني أسرع من غيرها في المشي. قوله: -

الجزء: 2 - الصفحة: 472

وقد يجمع كقول الوليد بن عقبة:
331 - لعمري لئن أضحت عليّ عمامة … لقد رزي الأنصار قوم أكارم (1)
ويجب أن يطابق المقرون بأل ما هو له، كزيد الأكبر، الزيدان (2) الأكبران، الزيدون الأكبرون، هند الكبرى، الهندان (3) الكبريان، الهندات (4) الكبريات أو الكبر.
ويجوز في المضاف إلى المعرفة إن كانت إضافته بمعنى (من) المقصود بأفعل فيه التفضيل وجهان:
أحدهما: موافقة المجرّد في التذكير والتوحيد، كهي أفضل النساء، هم أفضل القوم.
[الثاني: موافقة المعرفة بأل في المطابقة، كهي أفضل النساء، هم أفضل القوم] (5) وقد اجتمع الوجهان في قوله صلّى الله عليه وسلّم: «ألا - بهيا وصبرى وغزرى وسرعى، أسماء تفضيل مؤنثة مع أنها عارية من (أل) والإضافة، والأصل التذكير والإفراد.
(1) البيت من الطويل، للوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي، أخو عثمان بن عفان رضي الله عنه لأمه. ورواية شرح العمدة: (عماية والأبصار) بدل (عمامة والأنصار) ولعلها الأنسب للمعنى.
الشاهد في: (أكارم) حيث جمع اسم التفضيل (أكرم) والأصل الإفراد؛ إذا عري من الإضافة و (ال) كما في البيت.
شرح العمدة 762.
(2) في ظ زيادة (و).
(3) في جميع النسخ الهنديان.
(4) في جميع النسخ الهنديات.
(5) ما بين القوسين [] زيادة من ظ.

الجزء: 2 - الصفحة: 473

أخبركم بأحبّكم إليّ وأقربكم منّي مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا» (1).
أمّا إذا لم يقصد التفضيل فلا بدّ من المطابقة، كقولهم:
الناقص والأشجّ أعدلا بني مروان (2). أي عادلاهم.
ولكثرة استعمال (أفعل) لا لتفضيل طرده المبرّد (3)، كقوله (1) أورد الحيث شاهدا على أن اسم التفضيل المضاف المراد به معنى المجرد، يجوز أن يطابق المجرد منها، فيلزم الإفراد والتذكير، كما في (أحبكم، وأقربكم) فهما مضافان إلى ضمير الجمع وأفردهما مذكرين، وأنه يجوز فيه مطابقة المضاف إليه كما في (أحاسنكم) فقد جاء اسم التفضيل جمعا ليطابق ضمير الجمع. ومثل هذا يقال فيما ورد آخر الحديث (أبغضكم وأبعدكم) وقوله في بعض روايات أحمد: (مساويكم).
والحديث أخرجه الترمذي في (كتاب البر والصلة، باب ما جاء في معالي الأخلاق) 4/ 370 (2018) ولفظه: عن جابر أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «إن من أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إليّ وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون».
وأخرجه أحمد عن عبد الله بن عمرو بألفاظ لم تورد الشاهدين في حديث واحد، انظر المسند 11/ 49 (6504) و 11/ 347 (6735) و 11/ 380 (6767) و 11/ 418 (6818) و 11/ 608 (7035). ومجمع الزوائد 8/ 21 والنهاية لابن الأثير 5/ 201.
وانظر شرح الكافية الشافية 1137 وشرح العمدة 760 - 761 وابن الناظم 188 والهمع 2/ 103.
(2) المراد بالناقص يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان، قيل: سمي بذلك لنقصه أرزاق الجند، وبالأشج عمر بن عبد العزيز بن مروان، سمي بذلك لشجة أصابته من دابة.
(3) المقتضب 3/ 247 قال: «واعلم أن أفعل إذا أردت أن تضعه موضع الفاعل -

الجزء: 2 - الصفحة: 474

تعالى: رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِما فِي نُفُوسِكُمْ (1) وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ (2) أي: عالم وهيّن، وكقول الشاعر:
332 - إنّ الذي سمك السماء بنى لنا … بيتا دعائمه أعزّ وأطول (3)
ويعرض تقديم المفضول على أفعل التفضيل وجوبا إن تضمّن استفهاما، أو أضيف إلى متضمّن استفهام، كمثل: ممّن أنت خير؟ ومن وجه من وجهك أجمل؟ وهذه الثانية لم ينبّه عليها الشيخ ولا ابنه، على أن الشيخ قال في بعض مصنّفاته: إنها والتي قبلها من المسائل المغفول عنها (4). فلو قال بدل البيت (5): - فمطّرد، فمن ذلك قوله:
قبحتم يا آل زيد نفرا … ألأم قوم أصغرا وأكبرا
يريد صغيرا وكبيرا، فهذا سبيل هذا الباب». يعني أن (أفعل) في غير التفضيل مقيس عند المبرد.
(1) سورة الإسراء الآية: 25. لا يراد بأعلم المفاضلة بين علم الله وعلم غيره تعالى الله عن ذلك.
(2) سورة الروم الآية: 27. لا يراد بأهون المفاضلة بين قدرة الله تعالى على بدء الخلق والإعادة، فكلها هينة عليه سبحانه.
(3) البيت من الكامل للفرزدق.
الشاهد في: (أعزّ وأطول) حيث جاء أفعل لغير التفضيل، فهو صفة مشبهة بمعنى عزيزة وطويلة.
الديوان 2/ 155 وابن يعيش 6/ 97، 99 والتذييل والتكميل 3/ 198 وشفاء العليل 615 وابن الناظم 188 والعيني 4/ 43 والخزانة 3/ 486 والأشموني 3/ 51.
(4) انظر شرح العمدة 765 فقد ذكر هذه المسألة، قال: «ويعرض تقديم المفضول وجوبا، وذلك إذا كان اسم استفهام أو مضافا إليه، نحو: ممن أنت أحلم؟ ومن وجه من وجهك أجمل؟ ذكر هذه المسألة أبو علي في التذكرة، وهي من المسائل المغفول عنها».
(5) في ظ زيادة (نحو). -

الجزء: 2 - الصفحة: 475

وإن يكن بتلو من مستفهما … أو تلو تلوها فقدّمن هما
لكان أكمل.
وتقديم المفضول فيما ليس كذلك قليل، كقوله:
333 - إذا سايرت أسماء يوما ظعائنا … فأسماء من تلك الظعائن أملح (1)
وحكى سيبويه (2) أن من العرب من يرفع بأفعل التفضيل الظاهر بلا شرط فيقول: مررت برجل أحسن منه أبوه، وهذا قليل، (3) ولكن لغرض ما يسوغ رفعه الظاهر عند جميع العرب، وذلك أن (4) يكون بعد نفي مقصودا به تفضيل شيء على نفسه - يريد قول ابن مالك في الألفية 44:
وإن تكن بتلو من مستفهما … فلهما كن أبدا مقدّما
ولم يتضمن سوى المسألة الأولى، وهي تقديم المفضول المجرور بمن المتضمن استفهاما على أفعل التفضيل. أما بيت ابن الوردي فيتضمن المسألتين.
(1) البيت من الطويل لجرير. ويروى: ( ... يوما ظعينة، ... من تلك الظعينة ... ) كما في العيني وغيره.
الشاهد في: (من تلك الظعينة أملح) فقد قدّم المفضول المجرور بمن (من تلك الظعينة) على أفعل التفضيل (أملح) مع أن المفضول لم يتضمن استفهاما ولم يكن مضافا إلى ما تضمن الاستفهام، وذلك قليل، والأصل فأسماء أملح من تلك الظعينة.
الديوان 835 وشرح العمدة 766 وابن عقيل 2/ 147 والعيني 4/ 52 وأوضح المسالك 465 وشرح التصريح 2/ 103 والأشموني 3/ 52.
(2) سيبويه 1/ 233.
(3) في ظ زيادة (ولكن قليل).
(4) في ظ (لمن) بدل (أن).

الجزء: 2 - الصفحة: 476

باعتبار محلين، أو وقتين، إذا حسن أن يقع موقع أفعل التفضيل فعل بمعناه، مثل:
لن (1) ترى في الناس من رفيق … أولى به الفضل من الصّدّيق (2)
رضي الله عنه وأصله: أولى به الفضل من الفضل بالصدّيق، فحذف منه ما سيأتي مثله.
وتقول: [ما رأيت أحدا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد (3)، [[إذ يحسن فيه] (4) ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل كحسنه في عين زيد (5)]، ومنه قوله صلّى الله عليه وسلّم: (ما من أيام أحبّ إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة (6) وقول الشاعر: (1) في ظ (إنترى).
(2) انظر ألفية ابن مالك: 44.
(3) انظر سيبويه 1/ 232 والمقتضب 3/ 248 وشرح العمدة 773 وابن الناظم 189.
(4) سقط ما بين القوسين [] من م.
(5) سقط ما بين القوسين [[]] من ظ.
(6) رواه أحمد في ستة مواضع في مسنده 3/ 433 (1968) و 5/ 286 (3228) و 9/ 322 (5446) و 11/ 50 - 51 (6154) و 11/ 119 - 120 (6559) و 11/ 650 (7079) عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو ومجاهد بألفاظ مختلفة فيها الشاهد. فعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام». يعني: أيام العشر.
قال: قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله ... ». الحديث. (1968) وأخرجه أبو داود في (باب في صوم العشر) 2/ 815 (2438): «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام». والترمذي في (كتاب -

الجزء: 2 - الصفحة: 477

334 - ما علمت امرأ أحبّ إليه ال … بذل منه إليك يا ابن سنان (1)
ولو اختصرت فقلت: ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل من عين زيد، بتقدير: من كحل عينه، ومن زيد بتقدير:
مضافين، لاحتمل بدليل قولهم: ما رأيت كذبة أكثر عليها شاهد من كذبة أمير على منبر. أي من شهود كذبة. فلو (2) استغنيت عن المفضول للعلم به فقلت: ما رأيت كزيد رجلا أبغض إليه الشرّ، بحذف منه إليه في آخره لاحتمل؛ بدليل إنشاد سيبويه رحمه الله تعالى:
335 - مررت على وادي السّباع ولا أرى … كوادي السباع حين يظلم واديا - الصوم، باب ما جاء في العمل في أيام العشر) 3/ 121، 122 (757، 758) وابن ماجه في (باب صيام العشر) 1/ 550 (1727) بألفاظ مختلفة، وكلها فيها الشاهد. وانظر سيبويه 1/ 232 والمقتضب 3/ 250 والهمع 2/ 102 وشرح الكافية الشافية 1140 وشرح العمدة 773 وابن الناظم 189 وغيرها مع اختلاف في اللفظ دون موضع الشاهد. والشاهد في (أحب ...
الصوم) فقد رفع الاسم الظاهر (الصوم) بأحب على الفاعلية، وهو مسبوق بما النافية، وقصد به تفضيل الصوم في عشر ذي الحجة على الصوم في غيرها.
(1) البيت من الخفيف، ولم أقف على قائله. ويروى: ما رأيت امرأ ...
الشاهد في: (أحب ... البذل) حيث رفع أفعل التفضيل (أحب) اسما ظاهرا بعده أجنبيا منه، هو (البذل)، لكون اسم التفضيل وقع وصفا لاسم جنس قد سبق بنفي (ما) والأصل: ما علمت امرأ أحب إليه البذل منه يا ابن سنان.
شرح العمدة 773 والهمع 2/ 102 والدرر 2/ 137 والشذور 95 وشرح قطر الندى 398 وشرح التصريح 1/ 269.
(2) في ظ (ولو).

الجزء: 2 - الصفحة: 478

أقلّ به ركب أتوه تئيّة … وأخوف إلّا ما وقى الله ساريا (1)
قال الشيخ: (2) أراد ولا أرى واديا أقلّ به ركب منه بوادي السباع، فحذف المفضول (3).
* * * (1) البيتان من الطويل لسحيم بن وثيل الرياحي الحميري، شاعر مخضرم، وروي: (إلا أن يقي الله ساريا).
المفردات: أقل: نزل. ركب: مسافرون. تئية: من تأى، تلبث ومكث.
الشاهد في: (أقل به ركب) فقد رفع أفعل التفضيل (أقل) الاسم الظاهر بعده (ركب) على الفاعلية؛ لأنه سبق بأداة النفي (لا) ورفع أجنبيّا، والتقدير: ولا أرى واديا أقل به ركب أتوه منه بوادي السباع.
سيبويه 1/ 233 وشرح العمدة 774 - 775 وابن الناظم 189 وشفاء العليل 619 والعيني 4/ 48 والخزانة 3/ 521 والأشباه والنظائر 8/ 146 -
147.
(2) شرح العمدة 775.
(3) في ظ (المفعول).

الجزء: 2 - الصفحة: 479

النعت
يتبع الأسماء الأول (1) في إعرابها، النعت والتوكيد والعطف والبدل.
فالنعت التابع المتمّ ما سبق دون متبع (2) ولا تقدير استقلال (3)، بوسمه دالّ على معنى في المتبوع (4)، كربّ رجل طويل، أو وسم ما به اعتلق، أي: دالّ على معنى فيما يلابس المتبوع، كربّ رجل قصير ثوبه.
ويوافق القسمان (5) المنعوت مع الإعراب في التعريف والتنكير، ويجريان في المطابقة وعدمها كالفعل، فيوافقه القسم الأول أيضا في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، تقول:
مررت (6) بامرأة حسنة، كما تقول: مررت بامرأة (7) حسنت.
وكذلك القسم الثاني إن لم يرفع ظاهرا كجارية حسنة الوجه، أو حسنة وجها، ورجال (8) كرام الأب، أو كرام أبا. (1) في الأصل وم (الأولى).
(2) يعني دون واسطة، فيخرج عطف النسق.
(3) يخرج بدل الاشتمال.
(4) يخرج التوكيد وعطف البيان.
(5) يعني النعت الحقيقي والسببي.
(6) سقطت (مررت) من ظ.
(7) سقط من ظ (مررت بامرأة).
(8) في م (رجالا) وهو سهو من الناسخ.

الجزء: 2 - الصفحة: 480

وإن رفعه جمعا جاز توحيد الرافع وتكسيره، كرجل صالح أبناؤه، وصلحاء أبناؤه، وكذلك (1) الحال والخبر: ك خاشعا أبصارهم يخرجون (2) وقرأ نافع: خُشَّعاً أَبْصارُهُمْ (3) ويجوز على لغة يتعاقبون فيكم ملائكة، أن يجمع
جمع المذكر السالم، إن (4) كان المرفوع جمع مذكر عاقل، كرجل صالحين بنوه، وأن يثنّى إن رفع مثنّى، كرجل كريمين أبواه.
وانعت بوصف كصعب (5) وذرب
ولا نقول كما قال الشيخ: «بمشقّ (6)»؛ لأنّ من المشتقّ أسماء زمان ومكان وآلة، ولا ينعت بها، بل بما كان صفة. (1) في ظ (ولذلك).
(2) سورة القمر الآية: 7.
قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف، (خاشعا) ووافقهم اليزيدي والحسن والأعمش. النشر 2/ 380 والحجة في القراءات 688. وقال في الإتحاف 2/ 506: «وهي الفصحى من حيث إن الفعل وما جرى مجراه إذا قدم على الفاعل وحّد». فالوصف (خاشعا) الواقع حالا جاء مفردا وفاعله (أبصارهم) جمع، فيعامل معاملة الفعل، تقول: خشعت أبصارهم، ويجوز جمعه جمع تكسير (خشّعا) كما في قراءة نافع.
(3) لم ترد (أبصارهم) في ظ. وهذه قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وغيرهم. المراجع السابقة.
(4) في ظ (إذا).
(5) في ظ (مثل صعب).
(6) قال ابن مالك في الألفية 45:
(وانعت بمشتق كصعب وذرب)

الجزء: 2 - الصفحة: 481

وانعت بشبه الوصف (1). أي: متضمن معناه، إما وضعا كاسم الإشارة، و (ذي) بمعنى الذي أو بمعنى صاحب، وأسماء النسب (2)، وإمّا استعمالا، كقاع عرفج، أي: خشن (3).
ونعتوا بجملة (4) وظرف وعديله منكرا أو بمعناه، وهذا كقوله:
336 - ولقد أمرّ على اللئيم يسبّني … فمضيت (5) ثمّ أقول ما يعنيني (6) (1) إشارة إلى قول ابن مالك (المرجع السابق):
وانعت بمشتق كصعب وذرب … وشبهه كذا وذي والمنتسب
(2) مثال النعت باسم الإشارة، رأيت محمدا هذا، ومثال ذي، التقيت برجل ذي علم، ومثال النسب، هذا رجل طائيّ.
(3) ابن الناظم: 193.
(4) في ظ (الجملة).
(5) في ظ (وأعف).
(6) البيت من الكامل، لرجل من بني سلول.
وروي: (فمضيت ثمت قلت لا يعنيني) كما روي: (فأعف ثم أقول لا يعنيني).
الشاهد في: (اللئيم يسبني) فقد جاءت جملة (يسبني) الفعلية نعتا للمحلى بأل الجنسية (اللئيم) لأنه في معنى النكرة.
وقيل: هي حال منه. وقال البغدادي في شرح شواهد شرح التحفة: «جعلها صفة أولى من جعلها حالا منه؛ إذ الأول أظهر للمقصود، وهو التمدح بالوقار والتحمل ... » وقال ابن عقيل: بجواز كونها حالا.
سيبويه والأعلم 1/ 416 والكامل 3/ 80 والمخصص 16/ 116 وأمالي ابن الشجري 2/ 302 وشرح الكافية الشافية 1271 وابن الناظم 193 وشرح التحفة الوردية 274 وشفاء العليل 750 والمرادي 3/ 134 والعيني 4/ 58 والخزانة 1/ 173 و 2/ 161، 166، 293، 497 و 3/ 232 وشرح شواهد شرح التحفة 311 وابن عقيل 2/ 155 والهمع 1/ 9 و 2/ 140 والدرر 1/ 4 و 2/ 192 والأصمعيات 126.

الجزء: 2 - الصفحة: 482

أي على لئيم، ومثله: وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ (1).
وأعط الجملة هنا ما أعطيته وهي خبر من رابط بالمنعوت، كربّ رجل أبوه كريم. وقد يحذف للعلم به كقوله:
337 - فما أدري أغيّرهم تناء … وطول العهد أم مال أصابوا (2)؟
وشرط هذه الجملة أن تكون خبرية، ولا تكون طلبية، وأما قوله:
338 - حتّى إذا جنّ الظلام واختلط … جاؤوا بمذق هل رأيت الذئب قط (3) (1) سورة يس الآية: 37.
على أن جملة (نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ) صفة (لليل) المحلى بأل الجنسية؛ لكون الليل غير معين، فأشبه النكرة. ورد بأنه معرفة لفظا، وعلى ذلك مدار النعت، ولهذا ينعت المذكور بالمعرفة، وأما هذه الجملة فحال، أو تفسيرية لإبهام كونه آية. انظر المساعد 2/ 406.
(2) البيت من الوافر قاله الحارث بن كلدة الثقفي. وقال العيني لجرير. وليس في ديوانيهما، وقيل: لغيلان بن مسلمة الثقفي.
الشاهد في: (مال أصابوا) حيث حذف الرابط الذي يربط الجملة الواقعة صفة بالموصوف، والأصل أصابوه، والذي سهل الحذف فهمه من الكلام.
سيبويه والأعلم 1/ 45، 66 والأزهية 146 وأمالي ابن الشجري 1/ 5، 8، 326، و 2/ 334 وابن الناظم 193 وابن يعيش 6/ 89 وابن عقيل 2 /
156 والعيني 4/ 60.
(3) البيت من رجز للعجاج. وفي الإنصاف (بضيح) بدل (مذق) والمعنى واحد.
الشاهد في: (بمذق هل رأيت الذئب) حيث جاءت جملة الصفة طلبية استفهامية، وهي لا تكون إلا خبرية؛ وذلك شاذ، ولذا قدروا قبلها قولا محذوفا يقع صفة، والجملة الطلبية معمولة له، والتقدير: مذق مقول فيه:
هل رأيت الذئب. -

الجزء: 2 - الصفحة: 483

فالقول مضمر هاهنا معناه مقول عند رؤيته: هل رأيت الذئب؟
وينعت بالمصدر كثيرا، ويلزم الإفراد والتذكير، كربّ رجل وامرأة أو رجلين أو رجال أو نسوة رضا أو عدل.
وإذا نعت غير واحد بمختلف المعنى وجب تفريق النعت وعطف بعض على بعض، كرأيت رجلين عالما وجاهلا، ورجالا فقيها وشاعرا وكاتبا (1).
ويستغنى في متّفق المعنى عن التفريق بالتثنية والجمع نحو:
رأيت رجلين حسنين، ورجالا كرماء.
وإذا تعدّد العامل واتّحد المعنى والعمل جاز الاتباع وجاز القطع أيضا، ذكره الشيخ في غير الألفية (2)، نحو: انطلق زيد وذهب عمرو الكريمان، وحدّثت بشرا وكلّمت بكرا الشريفين، لك جعل الشريفين نعتا، ولك نصبهما بإضمار أمدح أو أذكر.
وإن اختلف العمل وجب قطع النعت، فيرفع على إضمار مبتدأ، وينصب على إضمار فعل، كلقيت زيدا وجاءني عمرو العاقلان، أو العاقلين، وكذلك إذا اختلف المعنى مع اتّفاق - ملحقات الديوان 404 وشرح الكافية الشافية 1159 وشرح العمدة 541 وابن الناظم 193 وابن يعيش 3/ 53 والمرادي 3/ 144 والمساعد 2/ 406 والعيني 4/ 61 والخزانة 1/ 275، 276 و 2/ 293 والإنصاف 115 والهمع 2/ 117 والدرر 2/ 148 والأشموني 3/ 64.
(1) في ظ (وكاتبا وشاعرا).
(2) قال ابن مالك في العمدة: «وإن اتحد المعنى والعمل جاز الاتباع والقطع» 543، وانظر شرحها 545 - 546.

الجزء: 2 - الصفحة: 484

الإعراب، كرضيت عن زيد وقبّلت يد عمرو الكريمين.
وقد يكون للاسم نعتان فصاعدا، إمّا بعطف، مثل: الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (2) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدى (3) (1) وإمّا بغيره، مثل: كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ (10) هَمَّازٍ (2) الآية.
ثم إن المنعوت إن افتقر إلى ذكر النعوت كلها وجب اتباعها، وإن لم يفتقر بأن كان معيّنا [بدونها جاز القطع فيما عداه والاتباع، كمررت بزيد العاقل الكريم، وإن كان معيّنا] (3) ببعض النعوت جاز القطع فيما عداه. وما قطعته فلك رفعه بإضمار مبتدأ، ونصبه بإضمار أذكر أو أمدح أو أذمّ أو أرحم، إضمارا لا يجوز إظهاره.
ويجوز حذف المنعوت المعلوم وقيام نعته مقامه إن قبل العامل، مثل: قاصِراتُ الطَّرْفِ * (4) أو كان جملة مسبوقة بمن أو (في) جارّة لما المنعوت بعضه، مثل: وَما مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ (164) (5) ومثل: (1) سورة الأعلى الآيتان: 2، 3. على أن (الذي) في الآيتين صفتان ل (ربك) أول السورة الكريمة.
(2) سورة القلم الآيتان: 10، 11، ف (مهين وهماز) صفتان ل (حلاف) دون عطف.
(3) سقط ما بين القوسين [] من ظ.
(4) سورة الصافات الآية: 48، وسورة ص الآية: 52، والتقدير والله أعلم:
نساء قاصرات الطرف، فحذف المنعوت (نساء) للعلم به.
(5) سورة الصافات الآية: 164، جملة (له مقام) من الخبر المقدم والمبتدأ المؤخر صفة لموصوف محذوف، والتقدير والله أعلم: ما منا أحد إلا له -

الجزء: 2 - الصفحة: 485

339 - لو قلت ما في قومها لم تيثم … يفضلها في حسب وميسم (1)
فإن لم يكن كذلك لم يقم مقامه إلّا قليلا، كقوله:
340 - لكم مسجدا الله المزوران والحصى … لكم قبصه، ما بين أثرى وأقترا (2) - مقام معلوم. وقد توفر الشرط، وهو سبق المنعوت بمن جارة للضمير (منا) المنعوت بعضه وهو أحد، فهو بعض من ضمير المتكلمين (نا) والصفة جملة.
(1) البيت من رجز قيل: لحكيم بن معيّة الربعي التميمي، شاعر إسلامي، عاصر العجاج. وقيل لأبي الأسود الحماني. وقيل: أبو الأسود الجمالي. وقيل لحميد الأرقط. ورواية شفاء العليل: (يخلفها) بدل (يفضلها).
المفردات: تيثم: لغة في الإثم، أي: لم تأثم. ميسم: جمال وحسن.
الشاهد في: (يفضلها) حيث وقعت الجملة صفة لموصوف محذوف، تقديره: أحد أو إنسان، يقول: ما في قومها أحد يفضلها. وقد سبق المنعوت
بفي جارة لما المنعوت بعضه، فأحد المقدر بعض من (قومها).
سيبويه والأعلم 1/ 375 والخصائص 2/ 370 وأمالي السهيلي 54 وشرح العمدة 547 وضرائر الشعر لابن عصفور 171 وابن يعيش 3/ 59، 61 والمساعد 2/ 421 وشفاء العليل 760 والعيني 4/ 71 وشرح التصريح 2/ 118 والاقتضاب 314 وأمالي القالي 2/ 210 والهمع 2/ 120 والدرر 2/ 151.
(2) في الأصل وم (قبضة ما بين امرئ واميرى) دون نقط الحرف الذي بين الميم والراء في (أميري). وما أثبت يتفق ومراجع البيت.
والبيت من الطويل للكميت الأسدي، يمدح بني أمية.
المفردات: مسجدا الله: هما المسجد الحرام والمسجد النبوي، حفظهما الله وصانهما. الحصى: العدد الكثير. قبصه: (بكسر القاف وسكون الباء وضم الصاد) العدد الكثير من الناس. أثرى: كثر ماله. أقتر: افتقر.
الشاهد في: (ما بين أثرى وأقترا) على أن أثرى وأقتر كل منهما (وهما نكرتان) وقع صفة لموصوف محذوف تقديره: (من) ولم تتوافر الشروط المذكورة لحذف الموصوف، والتقدير من بين من أثرى ومن بين من أقتر أي: رجل أثرى ورجل أقتر، فحذف منعوتين، وذلك للضرورة. -

الجزء: 2 - الصفحة: 486

أي: إنسان أثرى وآخر أقتر (1)، وكقوله:
341 - وغير كبداء شديدة الوتر … جادت بكفّي كان من أرمى البشر (2)
وقد يحذف النعت إن علم، مثل: لَسْتُمْ عَلى شَيْءٍ (3) أي:
نافع، ومثل: ما تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ (4) أي: تسلطت عليه، مثل: وَأَرْسَلْناكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا (5) أي: رسولا جامعا لأكمل صفات الرسل، وكقول المرقش الأكبر: - الديوان 1/ 192 وشرح العمدة 548 وشفاء العليل 721، 761 والمرادي 3/ 157 والعيني 4/ 84 والإنصاف 721 والأشموني 3/ 70 والمعاني الكبير 1/ 527 والفائق في غريب الحديث 3/ 153 واللسان (ثرى) 479 و (قبص) 3511 و (قتر) 3525.
(1) في الأصل وم (أو آخر أمير) دون نقط الياء.
(2) البيت من رجز، لم أقف على قائله، وقبله:
مالك عندي غير سهم وحجر
ويروى: ترمى بكفّي ...
المفردات: كبداء: قوس واسعة المقبض. الوتر: وتر القوس، وصفه بالشدة والقوة.
الشاهد في: (كان من أرمى البشر) حيث حذف الموصوف وأقام الصفة مقامة، والتقدير: بكفي رجل كان من أرمى البشر.
المقتضب 2/ 139 والخصائص 2/ 367 والمحتسب 2/ 227 وأمالي ابن الشجري 2/ 149 وابن يعيش 3/ 59، 92 والمقرب 1/ 227 وشرح الكافية الشافية 1165 وابن الناظم 195 والعيني 4/ 66 والخزانة 2/ 312 والإنصاف 1/ 114 - 115 والهمع 2/ 120 والدرر 2/ 152 والأشموني 3/ 71.
(3) سورة المائدة الآية: 68.
(4) سورة الذاريات الآية: 42. ولم يرد (أتت عليه) في ظ.
لم يقدر ابن الوردي النعت المحذوف في الآية الكريمة، ولعله والله أعلم، ما تذر من شيء قائم، و (أتت عليه) صفة ثانية، وقد يكتفى بها فلا حذف.
(5) سورة النساء الآية: 79.

الجزء: 2 - الصفحة: 487

342 - وربّ أسيلة الخدّين بكر … مهفهفة (1) لها فرع وجيد (2)
أي: فرع وافر (3) وجيد طويل.
* * * (1) في ظ (مفهمة).
(2) البيت من الوافر للمرقش الأكبر، واسمه عمرو أو عوف بن سعد بن مالك، من بكر وائل. ورواية المفضليات: (منعمة لها فرع ... ).
المفردات: أسيلة الخدين: ناعمتهما في استرسال وطول. مهفهفة: خفيفة اللحم ضامرة البطن. الفرع: الشعر التام. الجيد: العنق.
الشاهد في: (فرع وجيد) فقد حذف الصفة للعلم بها لكلا الاسمين، والتقدير: فرع وافر، وجيد طويل، كما قدر الشارح.
شرح التسهيل 3/ 324 وشفاء العليل 761 والعيني 4/ 72 والأشموني 3/ 72 وشرح التصريح 2/ 119 والمفضليات 224.
(3) في ظ زيادة (أي فرع وجيد).

الجزء: 2 - الصفحة: 488

التوكيد
التوكيد المعنوي تبيين نصوصيّة المتبوع بكلمات منها: نفس أو عين، بمعنى الحقيقة مضافين إلى ضمير المؤكد مطابقا له في الإفراد والتذكير وفروعهما.
واجمعهما في توكيد الجمع على (أفعل) كجاء الزيدون أنفسهم والهندات أعينهنّ، وكذا في المثنّى على المختار،
فأنفسهما وأعينهما أجود من نفسيهما وعينيهما.
ومنها في الشمول: كلّ وكلا وكلتا وجميع، مضافة إلى ضمير المؤكّد مطابقا له.
واستعملوا أيضا مثل (كلّ) وزن فاعلة من عمّ زائدا على ما ذكره في التوكيد أكثرهم، كرأيت الجيش عامّته.
فكلّ (1) يؤكّد به ذو أجزاء غير المثنّى، كالجيش كلّه.
وكلا وكلتا يؤكد بهما المثنى. وجميع ككلّ، بدليل قولها ترقّص ابنها:
343 - فداك حيّ خولان … جميعهم وهمدان (2) (1) في ظ (وكل).
(2) البيت من مجزوء المنسرح.
الشاهد في: (جميعهم) فقد أكّد (حي خولان) بجميع دون أن تسبق بكل؛ فهي بمنزلتها.
شرح الكافية الشافية 1171 وابن الناظم 197 والعيني 4/ 91 وشرح التصريح 2/ 123 والهمع 2/ 123 والدرر 2/ 155.

الجزء: 2 - الصفحة: 489

ويجوز أن يتبع كله بأجمع، وكلّها بجمعاء، وكلهم بأجمعين، وكلهن بجمع، تقريرا وزيادة للتوكيد.
وقد يغني أجمع وجمعاء وأجمعون وجمع، عن كلّ، وهو قليل. وقد يتبع أجمع وأخواته بأكتع وكتعاء وأكتعين وكتع (1)، وقد يتبع أكتع وأخواته بأبصع وبصعاء وأبصعين وبصع، ولا يتعدّى هذا الترتيب.
وشذّ أجمع أبصع، وأشذّ منه: جمع وبتع.
وقد أفرد أكتع عن أجمع، وفصل بين المؤكّد والمؤكّد به، وكذا أكد النكرة (2) المحدودة من قال:
344 - يا ليتني كنت صبيّا مرضعا … تحملني الذّلفاء حولا أكتعا
إذا بكيت قبّلتني أربعا … إذا ظللت الدهر أبكي أجمعا (3) (1) (وكتع) زيادة من ظ.
(2) في الأصل وم (والمؤكد وكذا النكرة).
(3) في نسخة (م) جعل البيت الثالث من هذا الرجز هو الثاني، والرابع هو الثالث، والثاني هو الرابع، وسبب ذلك أنه نقل من النسخة التي جعلتها أصلا، وفيها جاء البيت الثاني في الهامش بدايته مقابلة للبيت الرابع فوقع الخلط من ناسخ (م).
والأبيات من الرجز، ولم أقف على قائله.
الشاهد في: (حولا وأكتعا، والدهر أجمعا) وفيها أربعة شواهد، الأول:
في (أكتعا) حيث أكد به (حولا) وهو غير مسبوق بأجمع الذي هو شرط في التأكيد به.
الثاني في: (حولا أكتعا) فقد أكد بأكتع النكرة حولا، وهو جائز عند -

الجزء: 2 - الصفحة: 490

ومذهب الكوفيين (1) جواز توكيد النكرة إن أفادت، بأن كانت محدودة كيوم وليلة وشهر وحول، بخلاف ما يصلح لقليل وكثير، كحين ووقت وزمان.
وعن البصريين (2) عموم المنع فلا يؤكّدون النكرة محدودة كانت أو غيرها. والصّواب مذهب الكوفيين؛ إذ فيه رفع احتمال كما في المعرفة، فقد استعمل، كقوله:
345 - لكنّه شاقه أن قيل ذا رجب … يا ليت عدّة شهر كلّه رجب (3) - الكوفيين لكون النكرة محدودة، وممنوع عند البصريين فلا يؤكد به إلا المعرفة، ويرون أنما ورد شاذ.
الثالث في: (الدهر أبكي أجمعا) فقد فصل بين المؤكّد والمؤكّد بقوله (أبكي).
الرابع في: (الدهر أجمعا) فقد أكد باجمع الدهر، وهو غير مسبوق بكل كما هو الشرط. وقد استشهد به الشارح على الثلاثة الأولى.
شرح جمل الزجاجي لابن عصفور 1/ 268 وشرح الكافية الشافية 1173 وشرح العمدة 562 - 563، 565 والمساعد 2/ 389، 391 وشفاء العليل 738 وابن الناظم 197 والمرادي 3/ 167 والعيني 4/ 93 وشرح التحفة الوردية 276 وشرح شواهد شرح التحفة 315 والخزانة 2/ 357.
(1) شرح الكافية الشافية 1177 والمرادي 3/ 169.
(2) انظر المرجعين السابقين.
(3) البيت من البسيط، لعبد الله بن مسلم الهذلي، وليس في شرح أشعار الهذليين. وروي (حول) بدل (شهر) وصححها العيني.
الشاهد في: (شهر كلّه) حيث أكد النكرة شهر بكل، وسوغ ذلك عند الكوفيين كون النكرة محدودة.
ابن الناظم 198 والعيني 4/ 96 والإنصاف 451 والتصريح 2/ 125 والأشموني 3/ 77 والشذور 509.

الجزء: 2 - الصفحة: 491

ويستغنى في توكيد المثنى بكلتا وكلا، عن وزن فعلاوين وأفعلين.
وأجاز الكوفيون (1) فيه جمعاوين وأجمعين، واعترفوا بأنه لم ينقل.
وإذا أكد ضمير الرفع المتصل بالنفس أو بالعين فلا بدّ من توكيده قبل بمنفصل (2)، كقوموا أنتم أنفسكم، ولا
يلزم ذلك في غير التوكيد بالنفس والعين، فيجوز قوموا كلكم، [وقوموا أنتم كلكم] (3).
وضمير غير الرفع لا يجب فيه ذلك أيضا، أكّد فيه بالنفس والعين أم لا، فيجوز رأيتك نفسك، أو إيّاك نفسك، ومررت بك عينك، أو أنت عينك.
والتوكيد اللفظيّ تكرار معنى المؤكّد بإعادة لفظه أو تقويته بمرادف للتقرير. وتؤكد جملة كادرجي ادرجي، ومفردا مثل: دَكًّا دَكًّا (4).
ولا تعد لفظ ضمير متصل إلا بمثل ما اتصل به كعجبت منك منك، ومررت بك بك.
والحروف غير الجوابية لا تؤكد غالبا إلا ومع المؤكّد كالذي (1) المرادي 3/ 170 وشفاء العليل 737.
(2) في ظ (من توكيد قبل المنفصل).
(3) ما بين القوسين [] زيادة من ظ.
(4) سورة الفجر الآية: 21.

الجزء: 2 - الصفحة: 492

مع المؤكّد، أو مرادفه مثل: إنّ زيدا (1) إنّ زيدا فاضل، وفي الدار في الدار زيد، وإن شئت: إنّ زيدا إنّه، وفي الدار فيها، كقوله تعالى: فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (2) وقد يفرد كقوله:
346 - حتّى يراها وكأنّ وكأن … أعناقها مشدّدات بقرن (3)
وأقل منه لكونه على حرف قوله:
347 - فلا والله لا يلفى لما بي … ولا للما بهم أبدا دواء (4) (1) سقطت (إن زيدا) من ظ.
(2) سورة آل عمران الآية: 107. لما أكد الحرف (في) وهو غير جوابي أعاد ضمير المؤكّد مع المؤكّد؛ فالهاء في (فيها) تعود إلى (رحمة الله) المجرور بفي.
(3) البيت من رجز لخطام المجاشعي. وقيل: للأغلب العجلي.
الشاهد في: (وكأنّ وكأن) فقد أكد الحرف الناسخ توكيدا لفظيّا قبل أن يتصل به معموله، والأكثر أن يقال: وكأن أعناقها وكأنها، فيذكر معموله مع الأول وضميره مع الثاني.
شرح الكافية الشافية 1187 وابن الناظم 200 وشرح التحفة 282 وشفاء العليل 744 والمساعد 2/ 399 والمرادي 3/ 180 والعيني 4/ 100 وشرح شواهد شرح التحفة 325 والأشموني 3/ 83 وشرح التصريح 2/ 130 والهمع 2/ 125 والدرر 2/ 160.
(4) البيت من الوافر لمسلم بن معبد الوالبي. ورواية الخزانة للشطر الثاني: (وما بهم من البلوى دواء) وعليها لا شاهد في البيت.
الشاهد في: (للما) فقد كرر حرف الجر اللام توكيدا لفظيّا، وهو أقل من تأكيد الحروف التي تأتي على أكثر من حرف كما في البيت السابق، فهو غاية الشذوذ.
شرح الكافية الشافية 1188، 1189 وابن الناظم 201 وشرح التحفة 283 والمساعد 2/ 398 والمرادي 3/ 178 والعيني 4/ 103 وشرح شواهد -

الجزء: 2 - الصفحة: 493

والشذوذ أقلّ إن غاير المؤكّد المؤكّد، كقوله:
348 - فأصبح لا يسألنه عن بما به (1) … أصعّد في علو الهوى أم (2) تصوّبا (3)
أمّا الحرف الجوابي فلك ألّا تصله بشيء فتقول لمن قال: هل قام زيد؟ نعم نعم، أولا لا. ولمن قال: ألست بقائم (4)؟ بلى بلى.
ومضمر الرفع المنفصل يؤكّد به المستتر، مثل: اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ (5). والمتصل مطلقا، كفعلت أنت، أكرمتني أنا، مررت به هو. - شرح التحفة 326 والخزانة 1/ 364 والأشموني 3/ 83.
(1) في الأصل (ثمامه) وفي م (ثمامة) بدل (بما به). وإن صح هذا اللفظ عن الشاعر فلا شاهد في البيت.
(2) في ظ (أو).
(3) البيت من الطويل، للأسود بن يعفر، اشتهر بأعشى بني نهشل، شاعر جاهلي. ورواية الديوان (فأصبحن).
الشاهد في: (عن بما) فقد أكد حرف الجر (عن) بالباء التي بمعناها، وهو شاذ، لكنه أقل من الشاهد السابق؛ لمغايرة المؤكد للمؤكد، وكون أحدهما على حرفين.
الديوان 21 ومعاني القرآن للفراء 3/ 221 وسر الصناعة 1/ 136 وشرح الكافية الشافية 1188 وابن الناظم 201 والعيني 4/ 103 وشرح التحفة الوردية 283 وشرح شواهد شرح التحفة 327 والخزانة 4/ 162 وشرح أبيات المغني للبغدادي 6/ 74 والهمع 2/ 22، 30، 78، 158 والدرر 2/ 14، 25، 95، 221 وشرح شواهد المغني للسيوطي 774 وشرح التصريح 2/ 130 والأشموني 3/ 83 واللسان (صعد) 2445.
(4) في ظ (بقائل).
(5) سورة البقرة الآية: 35. فقد أكد الضمير المستتر في (اسكن) بالضمير المنفصل (أنت)، وذلك شرط في العطف على ضمير الرفع
المستتر.

الجزء: 2 - الصفحة: 494

العطف
[عطف البيان]
العطف على ضربين: عطف بيان وعطف نسق.
والغرض الآن بيان عطف البيان، وهو تابع جامد غير مؤول بمشتق، مغاير يشبه الصفة في كونه ظاهرا بعد ظاهر، كاشفا حقيقة المقصود به، وهو المسمّى المتبوع، وأوله من موافقة المتبوع ما ولي النعت من موافقة المتبوع في التعريف والتنكير والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث.
وكما يكون عطف البيان معرفة تبعا لمعرفة مثل:
349 - أقسم بالله أبو حفص عمر (1) … ...
فقد (2) يكون نكرة تبعا لنكرة، ولا يلتفت إلى منع بعضهم (3) (1) البيت من رجز قاله عبد الله بن كيسبة، أو رؤبة، وليس في ديوانه. وبعده:
ما مسها من نقب ولا دبر
الشاهد في: (أبو حفص عمر) على أن عمر عطف بيان لأبي حفص.
شرح الكافية الشافية 1191 وابن الناظم 201 وابن يعيش 3/ 71 وابن عقيل 2/ 171 والعيني 1/ 392 و 4/ 115 والخزانة 2/ 351.
(2) في الأصل وم (وقد).
(3) زعم الشلوبين أن المنع مذهب البصريين، وقد أجازه الكوفيون والفارسي وابن جني وابن عصفور والناظم وابنه. انظر الأشموني 3/ 86 وتبعهم الشارح.

الجزء: 2 - الصفحة: 495

ذلك؛ بدليل قوله تعالى: يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ (1).
وهو صالح لأن يحكم عليه بالبدلية إلّا في موضعين:
الأول: أن يكون التابع مفردا (2) معرفة والمتبوع منادى مثل: يا غلامنا يعمر؛ إذ لو كان بدلا للزم بناؤه على الضم، لأنه يكون في نية تكرار حرف النداء، ومثل: يا غلامنا يعمر، قوله:
350 - أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا … أعيذكما بالله أن تحدثا حربا (3) (1) سورة النور الآية: 35. ف (زيتونة) عطف بيان ل (شجرة) وكلاهما نكرتين.
(2) في ظ زيادة (معربا).
(3) البيت من الطويل، لطالب بن أبي طالب بن عبد المطلب ابن عم المصطفى صلّى الله عليه وسلّم، كان في جيش كفار مكة يوم بدر فجرت ملاحاة بينه وبين بعضهم في ولاء بني هاشم للنبي دون قريش، فعاد إلى مكة ولم يحضر بدرا. انظر السيرة لابن هشام 2/ 533.
وورد في غاية المطالب في شرح ديوان أبي طالب أنه لأبي طالب، وكذا نسبه البغدادي في شرح شواهد شرح التحفة الوردية 348. وهذا غير صحيح فإن أبا طالب توفي سنة عشر من البعثة، والقصيدة بدرية بكى فيها على قتلى بدر، ودعا فيها إلى الأخذ بالثأر من الأنصار.
الشاهد في: (أخوينا عبد شمس ونوفلا) على أن عبد شمس عطف بيان لأخوينا، و (نوفلا) معطوف على (عبد). ولا يجوز هنا كونهما بدلين لتعذر ذلك في (نوفلا) فلا يقال: يا نوفلا؛ فالبدل على نية تكرار العامل و (نوفلا) منصوب ظاهر النصب.
غاية المطالب 47 وشرح الكافية الشافية 1197 وابن الناظم 203 وشرح التحفة 292 وشفاء العليل 765 والعيني 4/ 119 وشرح شواهد شرح التحفة 346 والهمع 2/ 121 والدرر 2/ 153 وسيرة ابن هشام 2/ 534.

الجزء: 2 - الصفحة: 496

الثاني: أن يكون المعطوف خاليا من (1) (أل) للتعريف والمعطوف عليه معرّف بها مضاف إليه صفة مقرونة بها، كقوله:
351 - أنا ابن التارك البكريّ بشر … عليه الطير ترقبه وقوعا (2)
ليست بدليّته بمرضية إلّا عند الفراء (3)؛ لأنّ البدل في نية تكرار العامل، والتارك لا يصحّ أن يضاف إلى بشر؛ لأنّا قدمنا أنّ (1) في ظ (عن) بدل (من).
(2) البيت من الوافر، للمرّار بن سعيد الفقعسي الأسدي. وفي الأصول (عكوفا) بدل (وقوعا).
الشاهد في: (البكري بشر) على أن (بشر) عطف بيان للبكري، ولا يجوز جعله بدلا؛ لأن البدل على نية تكرار العامل؛ فيلزم أن يكون التقدير أنا التارك بشر، وهذا لا يجوز؛ لما عرف في باب الإضافة من أن الصفة إذا كانت بأل لا تضاف إلا إلى ما فيه (أل) أو ما أضيف إلى ما فيه (أل).
وأجاز الفراء والفارسي إضافة الوصف المقترن بأل إلى العلم، وعليه يجوز عندهما جعل بشر بدلا من التارك. وقال الأعلم في حاشيته على كتاب سيبويه: «وأجري (بشرا) على لفظ (البكري) عطف بيان عليه أو بدلا منه، وإن لم يكن فيه الألف واللام، وجاز ذلك لبعده عن الاسم
المضاف؛ ولأنه تابع، والتابع يجوز فيه ما لا يجوز في المتبوع».
سيبويه والأعلم 1/ 93 والأصول 1/ 160 والتبصرة 184 وفرحة الأديب 37 وشرح العمدة 554، 597 وشرح التحفة 291 والمفصل 123 وبصائر ذوي التمييز 5/ 251 وابن الناظم 203 وشفاء العليل 764 والمساعد 2/ 425 والمرادي 3/ 187 وابن عقيل 2/ 174 وابن الناظم 203 والعيني 4/ 121 وشرح شواهد شرح التحفة 344 والخزانة 2/ 193 والهمع 2/ 122 والدرر 2/ 153.
(3) انظر: المرادي 3/ 188 والمساعد 2/ 425 والأشموني 3/ 87.

الجزء: 2 - الصفحة: 497

الصفة المقرونة بأل لا تضاف إلى عار منها، ومن إضافة المقرون بها إلّا عند الفراء.
* * *

الجزء: 2 - الصفحة: 498

عطف النسق
هو التابع بتوسّط حرف متبع مثل: اخصص من صدق بودّ وثناء.
ويشرّك في الإعراب والمعنى من حروف العطف ستة:
(الواو، وثمّ، والفاء، وحتّى، وأم، وأو) نحو: فيك صدق ووفاء.
والبواقي تشرّك في الإعراب وحده، وهي: (بل ولا ولكن) تقول: لم يبد امرؤ (1) لكن طلا. وزاد الكوفيون (ليس) محتجين بقوله:
352 - أين المفرّ والإله الطالب … والأشرم المغلوب ليس الغالب (2) (1) في ظ (أمن).
(2) البيتان من رجز قالهما نفيل بن حبيب الحميري. ويقال إنه قال للفيل ابرك يا محمود فإنك في بلد الله الحرام، فبرك ولم يقبل الوصول إلى الكعبة.
المفردات: المفر: المخرج والملجأ. الأشرم: مشقوق الأنف أو الشفة أو الأذن، والمقصود هنا أبرهة صاحب القصة المعروفة في غزوه الكعبة، وما أصابه من طير الأبابيل، وقد أصابه حجر منها فشق أنفه، ونجّاه الله من الموت ليخبر قومه القصة. والله أعلم.
الشاهد في: (ليس الغالب) على أن ليس حرف عطف عند الكوفيين بمنزلة (لا) عطفت الغالب على المغلوب، والتقدير: لا الغالب. وقد ذكر
الشارح تخريج البصريين له، والخبر عندهم تقديره: إياه.
شرح التسهيل 3/ 346 وشرح الكافية الشافية 1233 وابن الناظم 204 وشفاء العليل 778 والعيني 4/ 123 والهمع 2/ 138 والدرر 2/ 190.

الجزء: 2 - الصفحة: 499

ونحن (1) نجعل (الغالب) اسم ليس، وخبرها ضميرا متصلا عائدا على الأشرم حذف لاتصاله، كما حذف في قوله:
353 - فأطعمتها من لحمها وسنامها … شواء وخير الخير ما كان عاجله (2)
ف (الواو) عند المحققين لمطلق الجمع، لا لترتيب ولا معيّة، فيعطف بها لاحق في الحكم، كجاء زيد وعمرو بعده، وسابق، كجاء زيد وعمرو قبله، ومصاحب موافق للمتبوع في زمن حصول الاشتراك، كجاء زيد وعمرو معه.
وتختصّ الواو، أي: تنفرد بعطف الذي لا يغني متبوعه، نحو: اصطفّ هذا وابني، وسعد وسعيد حاضران.
وبعطف سببي على أجنبي في الاشتغال وغيره، كزيدا ضربت عمرا وأخاه، وخالدا مررت بقومك وقومه.
وبعطف ما تضمنه الأول أو رادفه، مثل: حافِظُوا عَلَى (1) يعني البصريين. وفي ظ (ونحو) بدل (نحن).
(2) البيت من الطويل، ولم أقف على قائله. وروي: (فأطعمنا) بدل (فأطعمتها) و (سديفها) بدل (سنامها) ومعناه شحم السنام.
الشاهد في: (كان عاجله) على أن (عاجله) اسم كان، وخبرها ضمير محذوف والتقدير: كانه عاجله. وقد أورده الشارح شاهدا لحذف الضمير في قوله: (ليس الغالب) في الشاهد السابق، تأييدا لتخريج البصريين. وقيل يجوز أن تكون (كان) زائدة، ويكون عاجله خبرا لخير، وعليه فلا شاهد فيه.
شرح التسهيل 3/ 346 وابن الناظم 204 والعيني 4/ 124 وشواهد التوضيح 35.

الجزء: 2 - الصفحة: 500

الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى (1) ومثل: لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً (2).
وبجواز فصل معطوفها بظرف أو عديله، كقوله:
354 - يوما تراها كمثل أردية ال … عصب ويوما أديمها نغلا (3)
وكقوله تعالى: وَجَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا (4). (1) سورة البقرة الآية: 238. فقد عطف بالواو (الصلاة) وهي متضمنة في المعطوف عليه (الصلوات) وهذا مما تختص به الواو.
(2) سورة المائدة الآية: 48. فقد عطف بالواو (منهاجا) وهو مرادف للمعطوف عليه (شرعة) وهو مما تختص به الواو أيضا.
(3) البيت من المنسرح للأعشى ميمون من قصيدة يمدح بها سلامة ذا فائش.
ورواية الديوان: (كشبه أردية الخمس).
المفردات: العصب: ضرب من البرود. الأديم: وجه الأرض. النغل:
الفساد، يقال: نغل وجه الأرض إذا تهشّم من الجدوبة. الخمس: (بكسر الخاء) ضرب من برود اليمن.
الشاهد في: (تراها ... ويوما أديمها) فقد فصل بالظرف (يوما) بين الواو ومعطوفها (أديم) والمعطوف عليه ضمير الهاء في (تراها) وهو جائز.
الديوان 283 والخصائص 2/ 395 وشرح الكافية الشافية 1238 وشرح العمدة 636 والبحر 1/ 389 واللسان (اأدم) 45 و (خمس) 1264 و (نغل) 4490.
(4) سورة يس الآية: 9. على أن (سدّا) الثانية معطوفة بالواو على (سدّا) الأولى، وقد فصل بين الواو ومعطوفها بالجار والمجرور (من خلفهم).

الجزء: 2 - الصفحة: 501

وبجواز (1) تقديمها مع معطوفها على المعطوف عليه اضطرارا (2)، كقول يزيد بن الحكم:
355 - جمعت وفحشا غيبة ونميمة … خصالا ثلاثا لست عنها بمرعوي (3)
وبجواز (4) اتباع المجرور على الجوار، مثل: وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ (5) (1) في الأصل وم (ويجوز).
(2) في ظ (اضرارا).
(3) البيت من الطويل ليزيد بن الحكم بن أبي العاص الثقفي، أحد شعراء الدولة الأموية. ونسبه ابن الشجري في أماليه إليه وإلى زيد بن عبد ربه. وروي:
(جمعت وبخلا) و (خلالا ثلاثا) و (ثلاث خلال) و (ثلاث خصال) و (ثلاث خصال لست عنهن ترعوي).
الشاهد في: (وفحشا غيبة) حيث قدم الواو مع معطوفها (فحشا) على المعطوف عليه (غيبة) والأصل جمعت غيبة ونميمة وفحشا. وقال ابن جني:
إن الواو بمعنى (مع).
شرح العمدة 637 والخصائص 2/ 383 والأصول 1/ 397 وأمالي ابن الشجري 1/ 177 وشفاء العليل 490، 796 والعيني 3/ 86 والخزانة 1/ 495، 497 والهمع 1/ 220 والدرر 1/ 190.
(4) في م (ويجوز).
(5) سورة المائدة الآية: 6.
بجر (أرجلكم) عطفا بالواو على (رؤوسكم) على الجوار. وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة وأبي بكر. حجة القراءات 233.
وقرأ حفص ونافع وابن عامر والكسائي ويعقوب (وأرجلكم) بالفتح. الإتحاف 1/ 530 - 531.
وقال في البيان في غريب إعراب القرآن 1/ 284 - 285: «قيل: هو معطوف على الرؤوس إلا أن التحديد دل على الغسل، فإنه لما حدّ الغسل بالكعبين كما حدّ الغسل في الأيدي إلى المرافق، دلّ على أنه غسل كالأيدي.
وقيل: المسح في اللغة يقع على الغسل، ومنه يقال: تمسحت -

الجزء: 2 - الصفحة: 502

ومِنْ نارٍ وَنُحاسٌ (1) وَحُورٌ عِينٌ (22) (2) وكقولهم: جحر ضبّ خرب (3)، وكقوله:
356 - ... … كبير أناس في بجاد مزمّل (4) - للصلاة، أي: توضأت. وقال أبو زيد الأنصاري: - وكان من هذا الشأن بمكان - المسح خفيف الغسل، فبينت السنة أن المراد بالمسح في الرجل هو الغسل». وانظر مشكل إعراب القرآن 1/ 220 - 221.
(1) سورة الرحمن الآية: 35. بجر (نحاس) على أنه معطوف على (نار) على الجوار. وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وروح ووافقهم ابن محيصن واليزيدي والحسن. الحجة في القراءات 693.
وقرأ الباقون (ونحاس) بالرفع عطفا على (شواظ) أول الآية (يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس). انظر الإتحاف 2/ 511 ومشكل إعراب القرآن 2/ 344 - 345.
(2) سورة الواقعة الآية: 22. بجر (حور) عطفا على (لَحْمِ طَيْرٍ) على الجوار، وهي قراءة حمزة والكسائي وأبو جعفر.
وقرأ الباقون (وَحُورٌ عِينٌ) بالرفع على أن (حور) مبتدأ، خبره محذوف تقديره: لهم حور، أو أن (حور) معطوف على (ولدان) أي: يطوف عليهم ولدان وحور، و (عين) صفة لحور. انظر الإتحاف 2/ 515 والنشر 2/ 383 ومشكل إعراب القرآن 2/ 351.
(3) (خرب) صفة ل (جحر) المرفوع، لكنها جرّت على الجوار لضب.
(4) البيت من الطويل، من معلقة امرئ القيس. وصدره:
كأن ثبيرا في عرانين وبله
وروي: (كأن أبانا في عرانين) وفي الديوان (كأن أبانا في أفانين ودقه).
المفردات: ثبير: عدة أجبلة بمكة قال ياقوت إنها أربعة. عرانين. وبله: أول المطر. أبان: جبلان قرب ضريّة في منطقة القصيم ناحية المدينة
المنورة، وهما أبان الأسود والأبيض. أفانين ودقه: ضروب المطر. بجاد: كساء مخطط يؤخذ من وبر الإبل وصوف الغنم. مزمل: ملتف.
الشاهد في: (مزمّل) بجره على المجاورة ل (بجاد) المجرور، وكان حقه -

الجزء: 2 - الصفحة: 503

وكقوله:
357 - يا صاح يا ذا الضامر العنس … والرحل والأقتاب والحلس (1) - الرفع لأنه صفة ل (كبير) المرفوع. وقيل: إنه جرّ لمجاورته (أناس) تقديرا لا ل (بجاد)؛ الذي حقه التأخير عن (مزمل) لتعلق به، وأصل التركيب: كبير أناس مزمل في بجاد. وفيه تخريجات أخرى ذكرها السيوطي 883.
الديوان 158 والخصائص 1/ 192 وأمالي ابن الشجري 1/ 90 وشفاء العليل 748 والخزانة 2/ 327 و 3/ 639 وشرح أبيات المغني للبغدادي 4/ 41 و 7/ 111 و 8/ 73 والكامل 3/ 90، 91.
(1) البيت من الكامل لخزز بن لوذان السدوسي، شاعر جاهلي. وقد روي عجزه عدة روايات: (ذي الأنساع) و (الأقتاد) بدل (الأقتاب) وكلها فيها الشاهد.
ونسبه في الأغاني مع بيت آخر لخالد بن المهاجر المخزومي، وهو شاعر إسلامي.
المفردات: الضامر: الخفيف البطن. العنس: الناقة الشديدة. الرحل: ما يتخذ للركوب على الناقة والجمل من خشب وغيره، أو متاع المسافر.
الأقتاب: واحده قتب، وهو ما يوضع على ظهر البعير للحمل عليه، وأدوات السانية من أعلاقها وحبالها. الأقتاد: خشب الرحل. الحلس: الكساء الذي يوضع على ظهر الحيوان تحت الرحل؛ ليقيه أثر الرحل.
الشاهد في: (والرحل) حيث جرها على الجوار (للعنس) المجرور بالإضافة، مع أن الرحل معطوفة على (ضامر) المرفوع على الوصفية لاسم الإشارة (ذا) المبني في محل رفع على النداء، والتقدير يا هذا الرجل الضامر العنس والرحل. وقيل: التقدير: يا هذا الذي ضمرت عنسه، على أن (أل) موصول فظهر إعرابه على ما بعده لتعذر ظهوره على (أل) و (العنس) مجرور بالإضافة في الحالين؛ فجر (الرحل) على الجوار، وهو معطوف على (ضامر) المرفوع، وليس على (العنس) لعدم مناسبة المعنى.
وسبب هذه التخريجات أن (الضامر) المضاف إلى (العنس) وقع صفة لاسم الإشارة المنادى بيا، وصفة المنادى إذا كانت مضافة وجب -

الجزء: 2 - الصفحة: 504

وبجواز (1) حذفها إن أمن اللبس، كقوله صلّى الله عليه وسلّم: «تصدّق رجل من ديناره (2) من درهمه من صاع برّه من صاع تمره (3)». - نصبها، وقد جاء (الضامر) المضاف إلى (العنس) مرفوعا؛ لأن الإضافة غير محضة، وهي رواية سيبويه واستشهد به لهذا.
وقد أنشد الكوفيون (الضامر) بالجر على أن (ذا) المنادى بمعنى صاحب، وعليه يكون (الرحل) وما بعده معطوف على مجرور ولا شاهد في البيت لما أورده الشارح.
وخرج السيرافي رواية سيبويه على باب (علفتها تبنا وماء باردا) وهو التضمين. انظر هذه الأقوال وغيرها في الخزانة 1/ 329 - 330.
سيبويه والأعلم 1/ 306 والمقتضب 4/ 223 ومجالس ثعلب 275، 445 والخصائص 3/ 302 والأصول 1/ 413 وأمالي ابن الشجري 2/ 321 وشرح العمدة 640 وابن يعيش 2/ 8 والمساعد 2/ 515.
(1) في الأصل وم (ويجوز).
(2) في ظ (دنياه).
(3) هذا جزء من حديث أخرجه مسلم في (الحث على الصدقة) 7/ 102، 103 عن المنذر بن جرير عن أبيه من حديث طويل، قال: كنا عند رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في صدر النهار، إلى أن قال: «تصدق رجل من ديناره من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره». وأخرجه النسائي في (باب التحريض على الصدقة) 5/ 75 - 76 بلفظ مسلم. ورواه أحمد في مسنده 4/ 359 عن المنذر بن جرير عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في صدر النهار، قال:
فجاء قوم حفاة عراة مجتابي الثياب أو العباءة ... إلى أن قال: «لقد تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه، من صاع بره من صاع تمره» حتى قال:
«ولو بشق تمرة ... ». الحديث. وانظر شرح العمدة 640 والمساعد 2/ 473.
والشاهد في الحديث: حذف الواو من المعطوفات على (ديناره) لأمن اللبس، والتقدير: تصدق رجل من ديناره ومن درهمه، ومن صاع بره ومن صاع تمره.

الجزء: 2 - الصفحة: 505

و (الفاء) للترتيب باتصال مثل: خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (1).
والأكثر كون المعطوف بها مسبّبا، واجتمع القسمان في قوله تعالى: فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْناهُ (2). وتختصّ الفاء بعطف ما لا يكون صلة على ما هو صلة، مثل: الذي يطير فيغضب زيد الذباب؛ إذ الفاء تجعل ما قبلها وما بعدها كجملة واحدة لأجل السببية (3)، فكأنك قلت: الذي إن يطر يغضب زيد الذباب.
و(ثمّ) للترتيب في المعنى بتراخ، مثل: فَغَوى (121) ثُمَّ اجْتَباهُ رَبُّهُ (4) وقد تأتي لترتيب ذكر، مثل: ثُمَّ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ تَماماً (5)، وقد تقع موقع الفاء كقوله:
358 - كهزّ الرّدينيّ تحت العجا … ج جرى في الأنابيب ثمّ اضطرب (6) (1) سورة الانفطار الآية: 7.
(2) سورة المزمل الآية: 16. عطف (أخذنا) على (عصى) بالفاء، وقد أفادت الترتيب والسببية؛ فالأخذ بعد العصيان ومسبب عنه.
(3) ولو جعل موضع الفاء واوا أو غيرها، فقيل: الذي يطير ويغضب زيد الذباب، لم تصح العبارة؛ لأن جملة (يغضب زيد) تخلو من العائد على الموصول، لرفعها الظاهر (زيد) فلا يصح أن تعطف بها على الصلة؛ لأن شرط ما يعطف على الصلة أن يصلح وقوعه صلة، وهذه الجملة لا تصلح لعدم الضمير الرابط.
(4) سورة طه الآيتان: 121، 122. فإن الاجتباء حصل بعد الغواية وليس متصلا.
(5) سورة الأنعام الآية: 154، ولم ترد (تماما) في ظ. ف (ثم) في الآية لترتيب ذكر، ولا تفيد معنى التراخي.
(6) البيت من المتقارب، قاله أبو دواد الإيادي، واسمه جارية بن الحجاج. وقيل:
لحميد بن ثور، ورواية ديوان حميد: (بين الأكف) بدل (تحت العجاج). -

الجزء: 2 - الصفحة: 506

وقد تقع الفاء موقعها، مثل: وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعى (4) فَجَعَلَهُ غُثاءً (1).
و(حتّى) لعطف بعض على كلّ ولو بتأويل كقوله:
359 - ألقى الصحيفة كي يخفّف رحله … والزاد حتّى نعله ألقاها (2) - المفردات: الرديني: الرمح، سمي بذلك نسبة إلى ردينة، وهي امرأة تقوّم الرماح، كما نسبت الرماح السمهرية إلى زوجها، واسمه سمهر.
العجاج: الغبار. الأنابيب: مفردها أنبوبة، وهي ما بين كل عقدتين من عقد القصب.
الشاهد في: (ثم اضطرب) فقد وقعت (ثم) موقع الفاء؛ فأفادت التعقيب؛ لأن الاضطراب أعقب الهز مباشرة، ولم يتراخ عنه.
أبو دواد الإيادي وما تبقى من شعره 292 وديوان حميد 43 والمعاني 1/ 58 وشرح الكافية الشافية 1209 وشرح العمدة 612 والمغني 119 وشرح أبيات المغني للبغدادي 3/ 53 والجنى الداني 427 والمرادي 3/ 197 وابن الناظم 206 وشفاء العليل 782 والمساعد 2/ 449 وشرح التحفة الوردية 294 والعيني 4/ 131 وشرح شواهد شرح التحفة 350 والهمع 2/ 131 والدرر 2/ 174.
(1) سورة الأعلى الآيتان: 4، 5. فالفاء في الآية الكريمة (فجعله غثاء) وقعت موقع ثم؛ فأفادت التراخي؛ فالعشب لا يكون غثاء يابسا عقب إنبات الله له مباشرة، وإنما بعد وقت.
(2) البيت من الكامل، للمتلمس، واسمه جرير بن عبد المسيح النزاري، شاعر جاهلي، يشير إلى قصته وطرفة بن العبد مع ملك الحيرة عمرو بن هند.
وقيل: قاله أبو مروان النحوي، أو مروان النحوي، وهو مروان بن سعيد النحوي، ينتهي نسبه إلى المهلب بن أبي صفرة، وهو أحد أصحاب
الخليل المتقدمين في النحو.
الشاهد في: (والزاد حتى نعله) فقد عطف نعله ب (حتى) على الصحيفة والزاد؛ لأن المراد من إلقاء الصحيفة وغيرها إلقاء ما يثقله، والنعل بعض -

الجزء: 2 - الصفحة: 507

المعنى ألقى ما يثقله حتى نعله.
ولا يكون (1) إلّا غاية للمعطوف عليه مثل: مات الناس حتى الأنبياء.
و(أم) تعطف بعد همزة التسوية، مثل: سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ * (2)، أو بعد همزة تغني عن لفظ (أيّ)، نحو: أزيد عندك أم عمرو؟ إذ يحسن أن تقول (3): أيّ الرجلين عندك، أزيد أم عمرو؟ وربّما (4) حذفت الهمزة إن أمن اللبس، كقوله: - ما يثقله، والنعل غاية في النقص للصحيفة والزاد. وذكر السيوطي في شرح شواهد المغني عدة تخريجات 1/ 370.
ويجوز في (نعله) ثلاثة أوجه: النصب عطفا على ما سبق. والرفع على الابتداء، وجملة (ألقاها) خبره، و (حتى) للابتداء. والجر على أن (حتى) حرف جر بمنزلة (إلى).
ديوان المتلمس 327 وسيبويه والأعلم 1/ 50 والتبصرة 423 والمخصص 14/ 61 وشرح العمدة 614 ورصف المباني 182 والجنى الداني 547، 553 وشرح جمل الزجاجي 1/ 519 وشرح التحفة الوردية 298 وابن يعيش 8/ 19 وشفاء العليل 667 وابن الناظم 206 والمرادي 3/ 201 والمساعد 2/ 452 والعيني 4/ 134 وشرح شواهد شرح التحفة 354 والخزانة 1/ 445 و 4/ 140.
(1) المعطوف بها يكون غاية في زيادة، كما مثل، أو نقص، مثل: قدم الحجاج حتى المشاة.
(2) سورة البقرة الآية: 6 ويس الآية: 10.
فأم عاطفة لوقوعها بعد همزة التسوية المحذوفة من (أنذرتهم) بهمزة واحدة؛ للاستغناء بأم عنها، كما في قراءة ابن محيصن. انظر المحتسب 1/ 50 و 2/ 205 والإتحاف 1/ 376 والعكبري 1/ 14. وكذا هي عاطفة على قراءة الجمهور (أأنذرتهم) بإثبات همزة التسوية.
(3) في ظ (القول).
(4) في ظ (وبما) بسقوط الراء).

الجزء: 2 - الصفحة: 508

360 - لعمرك ما أدري وإن كنت داريا … بسبع رمين الجمر (1) أم بثمان (2)
وإن خلت (أم) عن بعض ما قيّدت به فهي منقطعة بمعنى (بل) مثل: إنها لأبل أم شاء (3). وكقوله:
361 - فليت سليمى في المنام ضجيعتي … هنالك أم في جنة أم جهنّم (4) (1) في ظ (الهر).
(2) البيت من الطويل، قاله عمر بن أبي ربيعة المخزومي، من قصيدة يتغزل فيها بعائشة بنت طلحة، ورواية الديوان:
فو الله ما أدري وإني لحاسب … بسبع رميت الجمر أم بثمان
وروي: (رميت) بدل (رمين) يقصد نفسه.
الشاهد في: (بسبع) حيث حذفت همزة الاستفهام المقدمة على (أم) المتصلة؛ لأمن اللبس، والأصل أبسبع.
الديوان 258 وسيبويه والأعلم 1/ 485 والمقتضب 3/ 294 والمحتسب 1/ 50 وأمالي ابن الشجري 1/ 266 و 2/ 335 وشرح الكافية الشافية 1215 وشرح العمدة 620 وابن الناظم 207 وابن يعيش 8/ 154 والمساعد 2/ 455 والعيني 4/ 142 والخزانة 4/ 447 وشرح أبيات المغني للبغدادي 1/ 34 والهمع 2/ 132 والدرر 2/ 175 والبحر 1/ 143.
(3) المحتسب 1/ 99 وشرح الكافية الشافية 1219 والمغني 14 والهمع 2/ 133.
(4) البيت من الطويل، لعمر بن أبي ربيعة. ورواية عجزه في الديوان: (لدى الجنة الخضراء أو في جهنم) ولا شاهد على هذه الرواية. ويقول العيني: الرواية الصحيحة (في الممات) يعني بدل (المنام). وهي الأنسب للمعنى.
الشاهد في: (أم جهنم) على أن (أم) منقطعة بمعنى بل؛ لأنها لمجرد الإضراب، أي: بل في جهنم، والعياذ بالله. -

الجزء: 2 - الصفحة: 509

و (أو) يعطف بها إمّا لتخيير، مثل: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ (1)
وإمّا لإباحة، مثل: جالس الحسن أو ابن سيرين، وإمّا لتقسيم، مثل: إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلى بِهِما (2)، وإمّا لإبهام، مثل: وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلى هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (3) وإمّا لشكّ، قالُوا لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ * (4).
وإمّا لإضراب مثل: وَأَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (147) (5) ذكره الفراء (6)، وحكى: اذهب إلى زيد أو دع ذلك فلا تبرح اليوم (7).
وربّما عاقبت الواو إذا أمن اللبس بأن لا يجد السامع لحملها على غير معنى الواو مخرجا، كقوله:
362 - جاء الخلافة أو كانت له قدرا … كما أتى ربّه موسى على قدر (8) - ملحقات الديوان 493 وشرح الكافية الشافية 1219 وشرح العمدة 620 وابن الناظم 208 والعيني 4/ 143 وشرح التصريح 2/ 144 والأشموني 3/ 150.
(1) سورة المائدة الآية: 89.
(2) سورة النساء الآية: 135.
(3) سورة السبأ الآية: 24.
(4) سورة الكهف الآية: 19 والمؤمنون الآية: 113.
(5) سورة الصافات الآية: 147.
(6) قال: «أو هاهنا في معنى بل. كذلك في التفسير مع صحته في العربية».
معاني القرآن 2/ 393.
(7) شرح الكافية الشافية 1221 والتصريح 2/ 146.
(8) البيت من البسيط لجرير، يمدح عمر بن عبد العزيز، ورواية الديوان: (نال الخلافة إذ كانت ... ) ولا شاهد عليها.
الشاهد في: (أو كانت) على أن (أو) وقعت بموقع الواو؛ لأمن اللبس -

الجزء: 2 - الصفحة: 510

ومثل أو في القصد (إمّا) (1) المسبوقة بمثلها، مثل: خذ إمّا القريبة وإمّا البعيدة.
وإنما أخّرها الشيخ عن العواطف ليعرف موافقته لابن كيسان وأبي علي (2) في عدم كونها عاطفة بدليل تقديمها عليه، وليس كذلك العاطف، وبدليل وقوعها بعد الواو، ولا يدخل عاطف على عاطف، والغالب أن تكرّر، وألا تخلو الثانية عن واو، وقد يستغنى عن الثانية بإلّا، وقد يستغنى عنها وعن الواو، وقد يستغنى عنهما دون أو، وقد تحذف (3) الأولى و (ما) من الثانية، وقد تخلو الثانية عن الواو، وقد تفتح همزتها، وقد تبدل ميمها الأولى مع الفتح ياءا.
ويعطف ب (لكن) مثبت بعد نفي، مثل: ما قام زيد لكن عمرو، أو نهي، مثل: لا تضرب زيدا لكن عمرا.
ويعطف ب (لا) بعد الأمر، مثل: اضرب زيدا لا عمرا، وبعد - وعدم احتمال غيرها.
الديوان 416 وشرح الكافية الشافية 1222 وشرح العمدة 627 وابن الناظم 209 والمرادي 3/ 211 والعيني 2/ 485 و 4/ 145 والمغني 62 وشرح شواهد المغني للسيوطي 196 والهمع 2/ 134 والدرر 2/ 181.
(1) يعني أنها مثل (أو) فيما يقصد بها من معان، فتكون للتخيير والإباحة والتقسيم والشك والإبهام، ولكنها ليست بعاطفة؛ للأسباب التي ذكرها، ولذا قال في القصد، خلافا لمن قال بأنها عاطفة كسيبويه والرماني.
(2) انظر شرح العمدة 607 والمرادي 3/ 214 والمغني 59.
(3) في ظ (تفتح).

الجزء: 2 - الصفحة: 511

الإثبات، مثل: زيد كاتب لا شاعر.
قال الشيخ في التنبيهات: «وأجاز قوم العطف بها على المنادى، يا زيد لا عمرو». قال: «ولم أر ذلك مستعملا في كلام يحتجّ به. وممّن أنكر استعماله ابن سعدان (1)، وهو من الحفاظ المتتبعين الموثوق بهم (2) وعجب من الشيخ يعلم هذا ويجيز ذلك في الخلاصة (3).
و(بل) إن كان المعطوف بها جملة فهي لانتهاء غرض واستئناف غيره، وإن كان مفردا، فإن كان بعد نفي أو نهي فهي لتقرير حكم ما قبلها وجعل ضدّه لما بعدها، مثل قولك: لم أكن في منزل ربيع، بل أرض لا يهتدى بها، ولا تضرب خالدا بل بشرا، ولا عبرة بإجازة المبرّد (4) نقلها حكم النفي والنهي إلى ما (1) هو أبو جعفر محمد بن سعدان الضرير النحوي الكوفي القارئ، عاش (161 - 231 هـ) له كتاب القراءات، ومختصر النحو، والحدود. انظر بغية الوعاة 1/ 111 وإنباه الرواة 3/ 140.
(2) شرح العمدة 633.
ويظهر أن ابن الوردي لم يطلع على قول إمام النحاة في العطف بلا، فقد ذكر المرادي والأشموني وغيرهما أن سيبويه أجازه، قال المرادي: «وزعم ابن سعدان أن العطف بلا ليس من كلام العرب، ونصّ سيبويه على جوازه».
3/ 222. وانظر الأشموني 3/ 111.
(3) قال ابن مالك في الألفية 48:
وأول لكن نفيا أو نهيا، ولا … نداء، أو أمرا، أو إثباتا تلا
(4) انظر المرادي 3/ 224 وشرح شواهد شرح التحفة الوردية للبغدادي 357 - 359.

الجزء: 2 - الصفحة: 512

بعدها، بدليل نحو قوله:
363 - لو اعتصمت بنالم تعتصم بعدى … بل أولياء كرام غير أوغاد (1)
وإن كانت بعد غير نفي أو نهي فهي لإزالة الحكم عمّا قبلها حتى كأنه مسكوت عنه وجعله لما بعدها، كجاء زيد بل عمرو.
وإن عطفت على ضمير رفع متّصل فافصل بضمير منفصل، مثل: لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (2) أو بفاصل مثل: ما أَشْرَكْنا وَلا آباؤُنا (3). (1) البيت من البسيط، ولم أعرف قائله. وروي: (كفاة) بدل (كرام) و (أوكال) بدل (أوغاد).
المفردات: اعتصمت: التجأت. كفاة: جمع كاف، من كفاة أمره إذا لم يحوجه لغيره. أوغاد: جمع وغد، وهو خفيف العقل، أو الدنيء. أوكال:
جمع وكل، وهو المتهاون الذي يكل أمره إلى غيره.
الشاهد في: (بل أولياء) على أن أولياء معطوف ببل على (عدى) مجرور وعلامة جره الفتحة لمنعه من الصرف لاتصاله بألف التأنيث الممدودة، والتقدير: بل اعتصمت بأولياء، وهو مثبت، فلا يصح أن ينقل النفي إلى ما بعد (بل) وهو (أولياء) كما يرى المبرد؛ لأن المعنى يصير بل لم تعتصم بأولياء. وهذا ينافي الافتخار الذي هو غرض الشاعر.
شرح الكافية الشافية 1234 وشرح العمدة 631 وابن الناظم 211 وشرح التحفة الوردية 300 والعيني 4/ 156 وشرح شواهد شرح التحفة للبغدادي 357 - 358 والهمع 2/ 136 والدرر 2/ 186.
(2) سورة الأنبياء الآية: 54. حيث فصل بين المعطوف (آباؤكم) والضمير المعطوف عليه في (كنتم) بضمير الفصل (أنتم).
(3) سورة الأنعام الآية: 148. فقد فصل بين المعطوف (آباؤنا) والمعطوف عليه الضمير المتصل في (أشركنا) ب (لا).

الجزء: 2 - الصفحة: 513

وقد يرد (1) بلا فصل فاشيا، وليس بمقصور على الشعر كما قال الشيخ (2)، مثل: أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (47) أَوَآباؤُنَا الْأَوَّلُونَ (48) (3) وكقول عمر بن أبي ربيعة:
364 - قلت إذ أقبلت وزهر تهادى … كنعاج الفلا تعسّفن رملا (4) (1) في الأصل: (ترد) بالتاء.
(2) توهم عبارة ابن الوردي «كما قال الشيخ» أن ابن مالك يقصر العطف على الضمير المرفوع المتصل دون فاصل على الشعر وليس كذلك. انظر شرح الكافية الشافية 1244 - 1246، وشرح العمدة 658، والتسهيل 177.
ولعل ابن الوردي يريد أن يقول: إنّ الشيخ قال إنّه ليس مقصورا على الشعر؛ لورود ذلك في كتبه بوضوح ولسياق الأدلة بعد هذه العبارة.
(3) سورة الواقعة الآيتان: 47، 48. ولم ترد (الأولون) في ظ.
ف (آباؤنا) معطوف بالواو على الضمير المتصل الواو في (مبعوثون) دون فصل. وقال الزمخشري في الكشاف 4/ 55: «حسن للفاصل الذي هو الهمزة» يعني (أو).
(4) البيت من الخفيف أحد بيتين لعمر. وقيل للعرجي، ورواية ديوانه:
قلت إذ أقبلت تهادى وزهر
ويروى (الملا) بدل (الفلا).
المفردات: زهر: مفردها زهراء، وهي المرأة البيضاء الحسناء. تهادى:
تتمايل في مشيتها. نعاج: مفردها نعجة، وهي البقرة الوحشية، تشبه بها المرأة في جمال وسعة عينيها. الفلا: الأرض الواسعة، والملا: بمعناها. تعسفن:
مشين في الرمل، والماشي في الرمل يتمايل في مشيته لصعوبة المشي فيه.
الشاهد في: (أقبلت وزهر) فقد عطف (زهر) على الضمير المستتر المرفوع في (أقبلت) من غير فصل، وبه احتج الكوفيون على الجواز.
وعلى رواية الديوان لا شاهد في البيت لما أورده الشارح فقد فصل بين الضمير المستتر في (أقبلت) والمعطوف عليه (زهر) بالفعل (تهادى).
ملحقات ديوان عمر 490 وديوان العرجي 123 وسيبويه والأعلم 1/ 390 والإنصاف 2/ 475 والخصائص 2/ 386 وشرح الكافية الشافية 1245 -

الجزء: 2 - الصفحة: 514

وحكى سيبويه (1): مررت برجل سواء والعدم.
ومع ذلك فضعفه معتقد لما فيه من إيهام عطف اسم على فعل.
ولا يعطف على الضمير المجرور إلّا بإعادة الجارّ عند الأكثرين، مثل: وَعَلَيْها وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (22) (2) فَقالَ لَها وَلِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً (3) وأجاز يونس والأخفش والكوفيون العطف دون إعادة الخافض (4)، ووافقهم الشيخ (5) لوروده نظما ونثرا كثيرا، مثل: تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ (6). - وشرح العمدة 658 وابن الناظم 212 والمرادي 3/ 229 وابن يعيش 3/ 74، 76 والعيني 4/ 161 والإنصاف 475، 477 والكامل 1/ 322.
(1) سيبويه 1/ 232 قال: وهو قبيح. يعني رفع العدم.
(2) سورة المؤمنون الآية: 22. ولم ترد (تحملون) في ظ.
(3) سورة فصلت الآية: 11.
(4) شرح العمدة 665 - 667 وشرح الكافية الشافية 1254 - 1246 وردّ فيها حجج الملتزمين إعادة الجار، واستشهد لذلك بعدة شواهد. وانظر
شرح الكافية 1/ 320 والإنصاف 2/ 463 وابن الناظم 212 وابن عقيل 2/ 187 والمرادي 3/ 231 والأشموني 3/ 114 والهمع 2/ 139 وشرح التصريح 2/ 151.
(5) شرح العمدة 665. قال: «والعمل بمقتضى هذه الشواهد في النظم والنثر قياسا هو مذهب يونس والأخفش والكوفيين، وهو اختيار الشيخ أبي علي الشلوبين واختياري». وكذا في الألفية.
(6) سورة النساء الآية: 1. وذلك بجر (الأرحام) عطفا على الضمير المجرور بالباء (به). وهي قراءة ابن عباس وحمزة والحسن البصري ومجاهد وقتادة والنخعي والأعمش وابن وثاب وابن رزين. انظر شرح الكافية -

الجزء: 2 - الصفحة: 515

وحكى قطرب (1): ما فيها غيره وفرسه، ومثله:
365 - لو كان لي وزهير ثالث وردت … من الحمام عذابا شرّ مورود (2)
وتشترك الواو والفاء في جواز حذفهما مع معطوفهما إذا أمن اللبس، مثل: تَقِيكُمُ الْحَرَّ (3) أي: والبرد، وكقول امرئ القيس:
366 - كانّ الحصى من خلفها وأمامها … إذا نجلته رجلها حذف أعسرا (4) - الشافية 1249 - 1250 وشرح العمدة 660 - 661 والعكبري 1/ 165 وحجة القراءات 188 - 190 والإتحاف 1/ 501 - 502 والنشر 2/ 247. وقرأ الباقون (والأرحام) بالنصب مفعولا لفعل محذوف تقديره: واتقوا الأرحام.
(1) وذلك بجر (فرس) عطفا على الضمير (الهاء) المجرور بالإضافة إلى (غير) دون إعادة الجار للضمير مع المعطوف؛ فلم يقل: وغير فرسه. انظر شرح الكافية الشافية 1250 وابن الناظم 212 والهمع 2/ 139 والأشموني 3/ 115 وأوضح المسالك 506.
(2) البيت من البسيط، ولم أقف على قائله. ورواية غير الشارح (عدانا) بدل (عذابا).
الشاهد في: (لي وزهير) فقد عطف (زهر) بالجر على الضمير المجرور (ياء المتكلم) دون إعادة الجار؛ فلم يقل: ولزهير.
شرح الكافية الشافية 1253 وشرح العمدة 664 وشواهد التوضيح 56 والبحر 2/ 148.
(3) سورة النحل الآية: 81.
(4) البيت من الطويل، لامرئ القيس.
المفردات: نجلته: رمته مفرقا يمينا وشمالا كالأعسر الذي يعمل بيده اليسرى، يتفرق رميه يمينا ويسارا. حذف: رمي بالعصا وغيرها. وروي (خذف) بالخاء، وهو الرمي بالحصا الصغار بأطراف الأصابع.
الشاهد في: (رجلها) فقد حذف الواو ومعطوفها، والتقدير: رجلها ويدها؛ لأمن اللبس. -

الجزء: 2 - الصفحة: 516

أي: رجلها ويدها، ومثله: وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ (1) أي: فأفطر فعدة. ويشتركان أيضا في جواز زيادتهما، فمن زيادة الواو قوله (2):
367 - حتى إذا قملت بطونكم … ورأيتم أبناءكم شبّوا
وقلبتم (3) ظهر المجنّ لنا … إنّ اللئيم العاجز (4) الخبّ (5) - الديوان 88 وشرح الكافية الشافية 1262 وشرح العمدة 647 وابن الناظم 214 وشفاء العليل 795 والعيني 4/ 169.
(1) سورة البقرة الآية: 185.
(2) في ظ (وقوله).
(3) في الأصل: (وقلبتموا) بإشباع الضمة واوا، وألف فارقة.
(4) في ظ (الفاجر).
(5) البيتان من الكامل لأعشى نهشل، الأسود بن يعفر، من قصيدة يهجو بها بني نجيح من مجاشع بن دارم. وقد رويت نهاية البيت الأول (سبوا) بالسين بدل الشين. وروي: (الفاجر) بدل (العاجز) وروي: (إن الغدور الفاحش الخب) بدل الشطر الثاني من البيت الثاني. وفي الديوان قدّم البيت الثاني على الأول، وبينهما بيت.
المفردات: قملت بطونكم: شبعتم، وهذا كناية عن كثرة العدد. شبّوا:
كبروا. المجنّ: الترس، وقلب ظهر المجن كناية عن إظهار العداوة. الخبّ:
بكسر الخاء وفتحها، المخادع.
الشاهد في: (وقلبتم) فقد زاد الواو قبل جواب الشرط (إذا) والأصل: إذا قملت بطونكم قلبتم لنا ظهر المجن.
الديوان 19 والمقتضب 2/ 81 ومعاني القرآن 1/ 107، 238 و 2/ 51 ومجالس ثعلب 1/ 59 وأمالي ابن الشجري 1/ 357 - 358 وشرح الكافية الشافية 1259 وشرح العمدة 649 وابن يعيش 8/ 94 وضرائر الشعر لابن عصفور 72 والإنصاف 458 والخزانة 4/ 414 عرضا والمعاني الكبير 1/ 533.

الجزء: 2 - الصفحة: 517

أراد قلبتم؛ لأنه جواب إذا، وقوله:
368 - ولقد رمقتك في المجالس كلّها … فإذا وأنت تعين من يبغيني (1)
وروي عن الحسن في قوله تعالى: حَتَّى إِذا جاؤُها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها وَقالَ لَهُمْ خَزَنَتُها (2) أن المعنى قال لهم.
ومن زيادة الفاء قوله تعالى: قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا (3) أي: بذلك. ومثله: (1) البيت من الكامل لأبي العيال الهذلي، شاعر مخضرم، سكن مصر في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وروي: فلقد بلوتك، وفي شفاء العليل (بعين) بدل (تعين).
الشاهد في: (إذا وأنت) أراد أنت، فزاد الواو بين إذا الفجائية وأول الجملة الاسمية، وهي لا يليها إلا جملة اسمية يكون مبتدؤها مجردا من حروف العطف.
ديوان الهذليين 412 وشرح التسهيل 3/ 356 وشرح العمدة 652 وشفاء العليل 783 والمغني 362 وحاشية الخضري 2/ 61 وحاشية الدسوقي على المغني 2/ 24.
(2) سورة الزمر الآية: 73.
على أن الواو في (وقال لهم) صلة. وأكثر معربي الآية الكريمة يرجحون أنّ جواب الشرط (فتحت) وأن الواو صلة. انظر شرح العمدة 650 وشفاء العليل 783 ومشكل إعراب القرآن 261 والبيان 2/ 327 وشرح أبيات المغني للبغدادي 6/ 126 - 127.
والقول بزيادة الواو في الآية الكريمة قول الكوفيين، وأبي الحسن الأخفش والمبرد وابن برهان من البصريين محتجين بما ورد في كتاب الله وفي كلام العرب. ورده جمهور البصريين، وخرّجوا ما ورد. الإنصاف 456 - 462.
(3) سورة يونس الآية: 58.

الجزء: 2 - الصفحة: 518

369 - أراني إذا (1) أصبحت أصبحت ذا هوى … فثمّ إذا أمسيت أمسيت غاديا (2)
وقال الأخفش (3): ثمّ هنا الزائدة.
وندر حذف (أم) ومعطوفها في قول أبي ذؤيب:
370 - دعاني إليها القلب إنّي لامرؤ … سميع فما أدري أرشد طلابها (4) (1) في الأصل وم (إن) بدل (إذا).
(2) في الأصل وم (عاديا).
والبيت من الطويل، قيل: لزهير بن أبي سلمى، يمدح النعمان بن المنذر.
وفي الخزانة 3/ 589 عن الأصمعي أنه لصرمة الأنصاري. ورواية الديوان:
أراني إذا ما بتّ بتّ على هوى … وإني إذا أصبحت أصبحت غاديا
الشاهد في: (فثمّ) على أنّ الفاء زائدة لدخولها على حرف العطف (ثم) ولا يدخل حرف العطف على آخر. قال السيوطي في شرح شواهد المغني:
«أورد المصنف هذا البيت في (ثم) مستشهدا به على دخول العاطف عليها». وكذا في الدرر. وقال السيرافي: «الأجود فثم، بفتح الثاء؛ لكراهة دخول عاطف على عاطف» 284. وقال الأشموني 3/ 95: «زعم الأخفش والكوفيون أن (ثم) تقع زائدة، فلا تكون عاطفة ألبتة، وحملوا على ذلك قوله تعالى: ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا سورة التوبة 118. وعلى هذا القول استشهدوا بالبيت.
ديوان زهير 168 وشرح الكافية الشافية 1258 وشرح العمدة 654 وسر الصناعة 1/ 266 وأمالي ابن الشجري 2/ 326 وابن يعيش 8/ 96 وشفاء العليل 783 والمساعد 2/ 450 والمغني 117 والخزانة 3/ 588 وشرح شواهده للسيوطي 282، 284، 358 والهمع 2/ 131 والدرر 2/ 172 والبحر 3/ 24.
(3) وكذا قال الكوفيون. شرح العمدة 654 ومغني اللبيب 117.
(4) البيت من الطويل، لأبي ذؤيب الهذلي. وقد ورد البيت بعدة روايات. -

الجزء: 2 - الصفحة: 519

أي: أرشد أم غيّ. وقد تجيء زائدة أنشد أبو زيد (1):
371 - يا دهر أم ما كان مشيي رقصا … فقد تكون مشيتي توقّصا (2)
وتنفرد الواو بعطف معمول عامل (3) أزيل وبقي معموله على معمول عامل مذكور؛ دفعا لتوهّم (4) أن يكون معمولا لعامل مذكور، أو مفعولا معه، مثل: وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمانَ (5) - انظرها في مراجع البيت، وكلها تثبت موضع الشاهد.
الشاهد في: (أرشد طلابها) حيث حذف (أم) مع معطوفها، والتقدير: أرشد أم غي طلابها. وهذا نادر، وسهله فهمه من السياق.
شرح أشعار الهذليين 43 ومعاني القرآن 1/ 230 وشرح العمدة 655 وشفاء العليل 795 والمرادي 3/ 236 والمساعد 2/ 474 والمغني 13، 43، 628 وشرح شواهده للسيوطي 27، 142، 672 والهمع 2/ 132 والدرر 2/ 176 والأشموني 3/ 116 والبحر 1/ 401 و 7/ 418 و 8/ 23 والمزهر 2/ 333.
(1) أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت الخزرجي الأنصاري، إمام في النحو واللغة، روى عن عمرو بن العلاء وغيره. له مصنفات كثيرة منها: لغات القرآن، النوادر، توفي سنة 214 هـ. بغية الوعاة 1/ 582.
(2) البيت من الرجز، ولم أقف على قائله. وروي بدل (دهر) (دهن) و (هند).
المفردات: الرقص: الوثب. توقص: التوقص المشي المتقارب الخطا، وقيل: شدة الوطء، وكلاهما من فعل الهرم.
الشاهد في: (أم) على أنها زائدة كما ذكر الشارح.
المقتضب 3/ 297 والمنصف 3/ 118 وشرح العمدة 656 وأمالي ابن الشجري 2/ 336 والخزانة 4/ 421.
(3) (عامل) زيادة من ظ، والعبارة لا تصح دونها.
(4) في ظ (توهم).
(5) سورة الحشر الآية: 9. انظر العكبري 2/ 258.

الجزء: 2 - الصفحة: 520

تقديره والله أعلم: اعتقدوا الإيمان أو ألفوه (1)؛ لأنه لا يتبوّأ.
ومثله:
372 - ... … وزجّجن الحواجب والعيونا (2)
وتقدّم نظائره (3).
ويستباح حذف المتبوع في هذا الباب إما بالواو مثل:
وَلِتُصْنَعَ عَلى عَيْنِي (4) أي: لترحم ولتصنع، (5) كقول بعضهم لمن قال: مرحبا وأهلا بك، (6) و [بك] وأهلا وسهلا. يريد بك مرحبا وأهلا (7). وإمّا بالفاء مثل: اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ (1) في الأصل وم (أو القوة).
(2) سبق في الشاهد 180، وهو عجز بيت من الوافر للراعي النميري، وصدره:
إذا ما الغانيات برزن يوما
الشاهد هنا في: (والعيونا) فقد حذف عامل النصب، المعطوف على ما قبله، وتقديره: وزججن الحواجب وكحّلن العيونا، فالعيون لا تزجج. وقيل:
لم يحذف العامل، وإنما ضمن الفعل المذكور معنى زيّن أو حسّن، فيصير من باب عطف المفردات.
(3) في ظ (وتقدهم بنظائره).
(4) سورة طه الآية: 39.
(5) في ظ (وكقول).
(6) لعل كلمة (وبك) سقطت من النساخ لتجاورها مع (بك) الأولى؛ إذ أصل الكلام: (كقول بعضهم لمن قال: مرحبا وأهلا بك، وبك وأهلا وسهلا) وانظر القول في ابن ناظم 214 وشرح التصريح 2/ 155 والأشموني 3/ 117.
(7) فحذف المتبوع (مرحبا) وأبقى المعطوف عليه والواو في (وأهلا وسهلا) والتقدير: وبك مرحبا وأهلا وسهلا، فالواو في (وبك) لعطف ما بعدها على ما قبلها، و (بك) جار ومجرور متعلق ب (مرحبا)، والواو حرف عطف -

الجزء: 2 - الصفحة: 521

فَانْفَجَرَتْ (1).
وإمّا بأو كقول أميّة بن أبي عائذ (2) الهذلي:
373 - فهل لك أو من والد لك قبلنا … يرشّح أولاد العشار ويفصل (3)
أي من أخ أو من والد.
ويصح عطف الفعل على الفعل ولو ماضيا على مستقبل، وعكسه بشرط اتفاق الزمان مثل: يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ - و (أهلا) معطوف على مرحبا المقدر، عطف مفرد على مفرد، وفيه الشاهد.
(1) سورة البقرة الآية: 60. التقدير والله أعلم: فضرب فانفجرت. وقد وردت في جميع النسخ (أن اضرب ... فانفجرت). بزيادة (أن) كما في سورة الأعراف، وليست من آية سورة الأعراف 160، لأن الشارح أثبت (فَانْفَجَرَتْ) والذي في الأعراف (فَانْبَجَسَتْ).
(2) في الأصل وم (أمية بن عدي) وفي ظ (عائذ).
(3) البيت من الطويل، لأمية بن أبي عائذ الهذلي. ورواية شرح العمدة والعيني:
(يوشح) بالحاء، وورد (يوشّج) بالجيم، و (يوسّم). وروي (ويفضل) بالضاد. وما أورد الشارح يتفق مع شرح أشعار الهذليين.
المفردات: يرشح: يقال: ترشح الفصيل، قوي على المشي. يوشح: من التوشيح وهو التزيين، ويوشج: من التوشيج وهو الإحكام. ويفصل: يفطم.
ويفضل: من الإفضال وهو الإحسان.
الشاهد في: (أو من والد) وذلك بحذف المعطوف عليه بأو، والتقدير: فهل لك من أخ أو من والد، وحذف المعطوف عليه (بأو) نادر.
شرح أشعار الهذليين 537 وشرح التسهيل لابن مالك 199 وشرح العمدة 670 وشفاء العليل 796 والمساعد 2/ 475 والمرادي 3/ 241 والعيني 4/ 182 والهمع 2/ 140 والدرر 2/ 193 والأشموني 3/ 118.

الجزء: 2 - الصفحة: 522

فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ (1) مثل: تَبارَكَ الَّذِي إِنْ شاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُوراً (10) (2).
ويجوز أن يعطف فعل على اسم يشبه فعلا (3)، مثل: صافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ (4) إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ (5) فَالْمُغِيراتِ صُبْحاً (3) فَأَثَرْنَ (6). (1) سورة هود الآية: 98.
عطف الماضي (أورد) على المضارع (يقدم) الدال على المستقبل، لاتحاد زمان القدوم وإيرادهم النار، وهو يوم القيامة، فمعنى (أوردهم) يوردهم.
(2) سورة الفرقان الآية: 10.
عطف الفعل المضارع (يجعل) على قراءة الجزم، على محل الماضي (جعل) جواب الشرط الذي محله الجزم؛ لاتحاد زمانهما وهو المستقبل؛ فالشرط يدل على الاستقبال، وذلك على قراءة الجمهور.
وقرأ أبو بكر وابن كثير وابن عامر برفع (يجعل) على الاستئناف، أي:
وهو يجعل أو سيجعل، أو عطفا على موضع (جعل) جواب الشرط، والشرط إذا جاء ماضيا كما هنا (شاء) جاز في جوابه الجزم والرفع، فيجعل بالرفع عطف على محل (جعل). انظر معاني القرآن للزجاج 4/ 59 والإتحاف 2/ 305.
(3) في ظ (فعل).
(4) سورة الملك الآية: 19. عطف (يَقْبِضْنَ) على (صافَّاتٍ) ف (صافَّاتٍ) حال، وهو مشتق فأشبه الفعل، فجاز عطف الفعل عليه.
(5) سورة الحديد الآية: 18. ولم يرد لفظ الجلالة (الله) في ظ.
عطف (أَقْرَضُوا) على (الْمُصَّدِّقِينَ) لأنها بمعنى الذين تصدقوا واللاتي تصدقن. والله أعلم.
(6) سورة العاديات الآيتان: 3، 4. عطف (أثرن) على (المغيرات) -

الجزء: 2 - الصفحة: 523

ويجوز عكسه بأن يعطف اسم شبه فعل على فعل، مثل:
يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ (1)، وكقوله:
374 - يا ربّ بيضاء من العواهج … أمّ صبيّ قد حبا أو دارج (2)
فدارج عطف على حبا، ومثله: - لأن المعطوف عليه بمعنى اللاتي أغرن.
(1) سورة الأنعام الآية: 95. بعطف (مُخْرِجُ) على يخرج؛ لأن مخرج بمعنى الفعل (يخرج).
وقال الزمخشري: «عطف (مُخْرِجُ) على (فالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوى) لا على الفعل». الكشاف 2/ 37، فيكون من عطف الاسم على الاسم. ولا شاهد في الآية على هذا التخريج لما أوردها الشارح له.
(2) البيتان من رجز، قيل: لجندب بن عمرو يذكر امرأة الشماخ بن ضرار الغطفاني. وقال العيني: أنشده المبرد ولم يعزه إلى قائله.
المفردات: بيضاء: امرأة بيضاء. العواهج: طويلة العنق من الظباء وغيرها، وأراد هنا المرأة التامة الخلق. حبا: يقال: حبا الصبي، إذا زحف. دارج:
من درج الصبي إذا مشى بخطا متقاربة؛ لكونه لم يستحكم قوته وقدرته على المشي.
الشاهد في: (حبا أو دارج) فقد عطف (دارج) وهو اسم فاعل على الفعل (حبا) وهو جائز؛ لأنه بمعنى (حاب)؛ لأنه نعت للصبي، وأصل النعت أن يكون اسما. وقيل العكس لأن اسم الفاعل (دارج) بمعنى درج.
شرح التسهيل لابن مالك 3/ 383 وشرح الكافية الشافية 1272 وأمالي ابن الشجري 2/ 167 وشفاء العليل 798 وابن الناظم 215 والمرادي 3/ 245 والعيني 4/ 173 والأشموني 3/ 120 وشرح التصريح 2/ 152 واللسان (عهج) 3148.

الجزء: 2 - الصفحة: 524

375 - بات يعشّيها بعضب باتر … يقصد في أسوقها وجائر (1)
فجائر عطف على يقصد.
* * * (1) البيتان من رجز لم أقف على من قالهما. وفي شفاء العليل (يغشيها) بالغين المعجمة، وروي (بسيف) بدل (عضب).
المفردات: يعشيها: من العشاء (بفتح العين) وهو ما يؤكل وقت العشاء.
العضب: السيف. باتر: من البتر وهو القطع. يقصد: من القصد وهو ضد الجور. أسوقها: جمع ساق، وهي قوائم الإبل. جائر: من الجور، وهو ضد العدل.
الشاهد في: (يقصد ... وجائر) حيث عطف اسم الفاعل (جائر) على الفعل (يقصد) وهو جائز؛ لأنها بمعنى ويجور، وقيل: على تأويل (يقصد) بقاصد لوقوع الفعل خبرا ثانيا، والأصل في الخبر الإفراد.
شرح التسهيل لابن مالك 3/ 383 وشرح الكافية الشافية 1272 وابن الناظم 215 وشفاء العليل 798 والعيني 4/ 174 والخزانة 2/ 345 والأشموني 3/ 120.

الجزء: 2 - الصفحة: 525

البدل
هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة.
خرج بالمقصود بالحكم النعت والتوكيد وعطف البيان؛ لإكمالها المقصود، وبلا واسطة المعطوف ببل ولكن؛ إذ هما مقصودان لكن بواسطة.
وأضربه أربعة:
الأول: بدل الكلّ المطابق دون سائر الأبدال، وهو الوافي بمعنى متبوعه، كقولك: زره خالدا، قال الله تعالى: اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِراطَ الَّذِينَ (1).
الثاني: بدل بعض من كلّ، وهو الدالّ على جزء متبوعه، كقولك: قبّله اليدا، قال الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (2). (1) سورة الفاتحة الآيتان: 6، 7. ف (صراط) بدل مطابق من (الصراط) وكل منهما معرفة.
(2) سورة آل عمران الآية: 97. على أن (من) بدل بعض من (الناس).
وقيل: لا بدلية في الآية وأن (حج) مصدر مضاف إلى مفعوله (البيت)، و (من) فاعل المصدر، والتقدير والله أعلم: ولله على الناس أن يحج البيت المستطيع. العكبري 1/ 144.
وفي الاستشهاد بالآية إشارة إلى عدم اشتراط اشتمال بدل البعض على ضمير يعود على المبدل منه، وإن اشتماله أكثر من عدمه. وقيل: حذف الضمير الرابط وتقديره: منهم.

الجزء: 2 - الصفحة: 526

الثالث: بدل الاشتمال (1)، وهو الدال على معنى في متبوعه، كاعرف زيدا حقّه، ونظرت إلى هند حليّها (2).
الرابع: المباين متبوعه كمعطوف ببل، وهو نوعان:
الأول: بدل إضراب، وهو ما يذكر (3) متبوعه بقصد، كقوله صلّى الله عليه وسلّم: «إن الرجل ليصلي الصلاة وما كتب له نصفها، ثلثها، ربعها، إلى عشرها» (4).
الثاني: بدل غلط، وهو (5) ما ذكر متبوعه دون قصد، كلقيت رجلا حمارا، ويصلح قولك: خذ نبلا مدى، مثالا للنوعين (6). (1) في ظ (اشتمال).
(2) في الأصل وم (زيد حلتها).
(3) سقطت (يذكر) من ظ.
(4) رواه الإمام أحمد في مسنده 4/ 321 عن عبد الله بن غنمة، قال رأيت عمار ابن ياسر دخل المسجد، فصلى فأخفّ الصلاة، قال فلما خرج قمت إليه، فقلت يا أبا اليقظان، لقد خففت، قال فهل رأيتني انتقصت من حدودها شيئا؟ قلت: لا. قال فإني بادرت بها سهوة الشيطان، سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: «إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها». وأخرجه أبو داود في سننه (باب ما جاء في نقصان الصلاة) 1/ 503 (796) عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما، قال سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: «إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته ... ». الحديث.
(5) سقطت من ظ.
(6) يعني أن هذا المثال يصلح أن يكون بدل إضراب إذا كان أراد أن يأخذ نبلا، ثم أضرب عنه إلى الأمر بأخذ المدية، ويكون بدل غلط إذا كان أراد أمره بأخذ المدية لكنه ذكر النبل غلطا، ثم صحح ذلك بذكر المراد وهو المدية.

الجزء: 2 - الصفحة: 527

وتبدل معرفة من معرفة، مثل: سُوءُ الْعَذابِ (45) النَّارُ (1)، ونكرة من نكرة مثل: [مَفازاً (31) حَدائِقَ (2) ومعرفة من نكرة مثل] (3): إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (52) صِراطِ اللَّهِ (4)، ونكرة من معرفة (5)، ولا يشترط في ذا اتفاق لفظيهما خلافا للكوفيين (6)، ولا وصف نكرته (7) بدليل قوله:
376 - ولن (8) يلبث العصران يوم وليلة … إذا طلبا أن يدركا ما تيمّما (9) (1) سورة غافر الآيتان: 45، 46.
(2) سورة النبأ الآيتان: 31، 32.
(3) سقط ما بين القوسين [] من الأصل وم.
(4) سورة الشورى الآية: 52، 53. (صِراطِ اللَّهِ) معرفة بإضافته إلى معرفة، وهو بدل من (صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) النكرة.
(5) مثل: لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ (15) ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ خاطِئَةٍ (16). (ناصية) نكرة، وهي بدل من (الناصية) المعرفة.
(6) لم أطلع على من نسب جعل شرط اتفاق اللفظين لجواز إبدال النكرة من المعرفة شرط الكوفيين، وإنما هو شرط البغداديين ولعل ابن لوردي وهم في ذلك. والله أعلم. انظر شرح جمل لزجاجي لابن عصفور 1/ 286 والهمع 2/ 127 والخزانة 2/ 365.
(7) المرادي 3/ 254.
(8) في ظ (وإن).
(9) البيت من الطويل لحميد بن ثور الهلالي. وفي أساس البلاغة أنه للمتلمس.
ورواية الديوان: (ولا يلبث العصران يوما وليلة) بنصب (يوما وليلة) على الظرفية.
الشاهد في: (العصران يوم وليلة) بالرفع، فقد أبدل النكرة (يوم وليلة) من (العصران) وهو معرفة بدلا مطابقا، والبدلان ليسا من لفظ المبدل منه كما يشترط البغداديون لجوازه، ولم يوصفا كما ذهب إليه البغداديون والكوفيون.
انظر المساعد 2/ 429. وعلى رواية الديوان لا شاهد فيه لما أورده الشارح والكوفيون والبغداديون. -

الجزء: 2 - الصفحة: 528

وفي حديث أبي ذرّ: سألت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم هل رأى ربه؟
فقال: «رأيته نورا، أنّى أراه (1)» أي: رأيت نورا.
ويبدل المضمر من المظهر، كرأيت زيدا إيّاه، والمظهر من المضمر إن كان لغائب، كقوله:
377 - على حالة لو أنّ في القوم حاتما … على جوده ما جاد بالماء حاتم (2)
فحاتم بدل من الهاء. - ديوان حميد 8 وشرح العمدة 581 وشرح التحفة 288 وشرح شواهد شرح التحفة 339 وتخليص الشواهد 69 والمشوف 542 والبحر 8/ 509 وغريب الحديث للخطابي 1/ 186 والكامل 1/ 218 واللسان (عصر) 2968 وأساس البلاغة (عصر) 633.
(1) في ظ (انما راه).
رواه أحمد في المسند 5/ 147 عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر: لو رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لسألته. قال: وما كنت تسأله. قال: كنت أسأله هل رأى ربه عز وجل؟ قال: فإني قد سألته، فقال: «قد رأيته نورا أنّى أراه».
الشاهد فيه: إبدال (نورا) النكرة من الضمير الهاء في (رأيته) الواقع مفعولا به. وانظر شرح العمدة 582.
(2) البيت من الطويل، قاله الفرزدق. وروي في المساعد (لضن) بدل (ما جاد)، ورواية الديوان:
على ساعة لو كان في القوم حاتم … على جوده ضنّت به نفس حاتم
الشاهد في: (جوده ... حاتم) على أن (حاتم) بالجر، بدل من ضمير الغائب في جوده.
وروي: بالضم، على أنه فاعل (جاد) ولا شاهد فيه حينئذ لما أورده الشارح، ويكون فيه إقواء لأن القصيدة كلها مكسورة الآخر. وعلى رواية الديوان لا شاهد فيه.
الديوان 297 وابن الناظم 217 والمساعد 2/ 433 وابن يعيش 3/ 69 والعيني 4/ 186 وشرح شذور الذهب 303 والكامل 1/ 234 واللسان (حتم) 772.

الجزء: 2 - الصفحة: 529

فإن كان لمتكلم أو مخاطب فلا يبدل منه ظاهر إلّا في ثلاثة مواضع، الأول: أن يكون بدل كلّ مفيدا لإحاطة (1) غالبا، كقول طائي لعلي رضي الله عنه ولسائر بني هاشم:
378 - بكم الأكابر والأصاغر فخرنا … أبدا بذاك نزال (2) معترفينا (3)
فلو لم يفد (4) إحاطة لم يجز إلّا عند الأخفش (5)، وحمل عليه قوله تعالى: لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ (6) فجعل (الذين) بدلا من (كم). قال الشيخ (7): ويشهد له قول ذي الرمة: (1) في ظ (الإحاطة).
(2) في ظ (نزل).
(3) البيت من الكامل، ولم أقف على قائله.
الشاهد في: (بكم الأكابر والأصاغر) على أن الأكابر والأصاغر بدلا مطابقا من ضمير الخطاب المجرور في (بكم).
شرح العمدة 588.
(4) في الأصل وم (يفيد).
(5) منع البصريون الإبدال من ضمير الحاضر إلا إذا أفاد الإحاطة والشمول كالبيت وكقوله تعالى: تَكُونُ لَنا عِيداً لِأَوَّلِنا وَآخِرِنا المائدة: 114، وأجاز الأخفش من البصريين، والكوفيون، إبدال البعض من الكل محتجين بالآية الكريمة، وببيت ذي الرمة الآتي، وغيره. انظر شرح الكافية الشافية 1284 - 1285 والمساعد 2/ 432 والعكبري 1/ 236.
(6) سورة الأنعام الآية: 12.
على أن (الذين) بدل بعض من ضمير الحاضر (كم). وخرج البصريون الآية الكريمة على أن (الَّذِينَ) مبتدأ خبره (فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) العكبري 1/ 236.
(7) انظر شرح العمدة 589. قال ابن مالك: «ويؤيد قوله قول ذي الرمة». وشرح الكافية الشافية 1284.

الجزء: 2 - الصفحة: 530

379 - وشوهاء تعدو بي إلى صارخ الوغى … بمستلئم مثل الفنيق المرجّل (1)
وعجب منه يستشهد لمذهب الأخفش ويؤيّده، ولم ينبّه عليه في الخلاصة.
ويوهم قوله:
ومن ضمير الحاضر، الظاهر لا … تبدله ...
البيت (2)
أنه يجوز إبدال المضمر من ضمير الحاضر، وليس كذلك؛ فإن المضمر (3) لا يبدل منه (4) أصلا، فلو قال بدل البيت والذي بعده نحو: (1) البيت من الطويل لذي الرمة كما ذكر الشارح. ورواية الديوان وشفاء العليل:
(البعير) بدل (الفنيق). وفي الديوان وشرح العمدة (المدجّل) بدل (المرحّل).
المفردات: شوهاء: فرس طويلة، وهي صفة مدح. تعدو: تجري. صارخ الوغى: وسط المعركة. مستلئم: لابس اللأمة، وهي الدرع. والمراد أنه مستعد للمعركة بكامل سلاحه. الفنيق: البعير. المدجّل: البعير المطلي بالقطران، والمرحّل: البعير المرسل إلى مكان آخر، أو المرسل للمرعى.
الشاهد في: (تعدو بي ... بمستلئم) على أن (مستلئم) بدل من ياء المتكلم التي في محل جر، وبه احتج الأخفش والكوفيون على الجواز.
الديوان 519 وشرح الشافية الكافية 1284 وشرح العمدة 589 وابن الناظم 218 وشفاء العليل 769 والعيني 4/ 195 وشواهد التوضيح 208.
(2) ألفية ابن مالك: 49.
(3) يعني الضمير المستتر سواء الحاضر (المتكلم والمخاطب) أو الغائب. أما الضمير الظاهر فمرّ أنه يبدل منه.
(4) سقطت (من) من ظ.

الجزء: 2 - الصفحة: 531

ولا يجئ ذو الكلّ بعد مضمر … لحاضر إن لم يحط في الأكثر
والمقتضي بعضا أو اشتمالا … بعد ضمير حاضر توالا
لحصل التنبيه على مذهب الأخفش، وزال التوهم، وكان أتمّ من وجوه تظهر بالتأمّل، وأقرب إلى كلامه في العمدة (1) فإنه قال فيها: «ويتبع بدل البعض والاشتمال ضمير الحاضر كثيرا، ولا يتبعه غالبا بدل الكلّ إلّا وهو بمعنى كلّ».
الموضع الثاني: أن يكون بدل البعض (2) كقوله:
380 - وهم ضربوك ذات الرأس حتّى … بدت أمّ الدّماغ من العظام (3)
وكقوله:
381 - رمتك فؤادك فيمن رمت … سعاد وكنت ادّعيت الجلد (4)
الثالث: أن يكون بدل اشتمال كقوله: (1) انظر العمدة مع شرحها 578.
(2) في ظ (بعض).
(3) البيت من الوافر للشاعر الجاهلي أوس بن غلفاء الهجيمي، يهجو يزيد بن الصعق الكلابي، وفي طبقات فحول الشعراء (أم الشؤون) وفي النقائض (أم الفراج) بدل (أم الدماغ).
الشاهد في: (ضربوك ذات الرأس) فذات الرأس بدل بعض من ضمير الخطاب في (ضربوك).
شرح العمدة 586 وشفاء العليل 770 والمساعد 2/ 435 والمفضليات 388 وشرحها للتبريزي 3/ 1298 والأصمعيات 233 والنقائض 2/ 933 وطبقات فحول الشعراء 1/ 168.
(4) البيت من من المتقارب، ولم أقف على قائله. -

الجزء: 2 - الصفحة: 532

382 - أقحمتني في النّفنف النّفناف … قولك أقوالا مع التّحلاف (1)
ومثله: إنك (2) ابتهاجك استمال.
ويجب اقتران المبدل من اسم الاستفهام بالهمز، مثل: كيف وكم ومن، تقول: من ذا أسعيد أم علي؟ .
وقد يبدل فعل من فعل، وهو بدل اشتمال، مثل:
من يصل إلينا يستعن بنا يعن (3) - الشاهد في: (رمتك فؤادك) فإن فؤادك بدل بعض من ضمير الخطاب في (رمتك).
شرح العمدة 586.
(1) البيت من رجز لرؤبة بن العجاج. وفي الأصل (التخلّاف) من قصيدة يعاتب بها أباه. ورواية الديوان:
أقحمتني في النّفنف النّفناف … في مثل مهوى هوّة الوصّاف
قولك أقوالا مع التحلاف … فيه ازدهاف أيّما ازدهاف
المفردات: النفنف: الهواء، او المهواة بين جبلين. النفناف: البعيد.
الوصاف: رجل من بني لجيم، وهوة الوصاف، مثل يستعمل في الدعاء على الإنسان. التحلاف: الحلف. ازدهاف: استخفاف واستعجال.
الشاهد في: (أقحمتني ... قولك) على أن قولك بدل اشتمال من تاء الفاعل في (أقحمتني).
الديوان 100 وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي 1/ 289 وشرح التسهيل لابن مالك 3/ 336 وشرح العمدة 587 وشفاء العليل 770 - 771 والخزانة 1/ 244 - 245.
(2) سقطت من الأصل وم. وهذا مثال ابن ملك في الألفية، (وابتهاج) بدل اشتمال من الكاف اسم إنّ في (إنك).
(3) ألفية ابن مالك: 49. وقبله: (ويبدل الفعل من الفعل) على أن الفعل (يستعن) بدل من الفعل (يصل).

الجزء: 2 - الصفحة: 533

وفي التنزيل (1): وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً (68) يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ (2) وقال الشاعر:
383 - متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا (3) … تجد حطبا جزلا ونارا تؤجّجا (4)
تتمة (5)
والغالب في بدل البعض والاشتمال، اشتمال على ضمير المبدل منه كالأمثلة، وقد يستغنى عنه، مثل: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (6). (1) في ظ (التأويل).
(2) سورة الفرقان الآيتان: 68، 69. على أن الفعل (يضاعف) بدل اشتمال من الفعل (يلق).
(3) في ظ (ندينا).
(4) البيت من الطويل، لعبيد الله بن الحر الجعفي. والرواية عند غير الشارح (تأجّجا) بفتح التاء قبل الهمزة.
الشاهد في: (تأتنا تلمم) على أن الفعل (تلمم) بدل كل من الفعل (تأتنا).
شعر عبيد الله بن الحر 98 وسيبويه والأعلم 1/ 446 وشرح أبيات سيبويه للنحاس 309 ولابن السيرافي 2/ 66 والمقتضب 2/ 63 وابن يعيش 7/ 53 وشفاء العليل 774 والمرادي 3/ 262 والإنصاف 2/ 584 والخزانة 3/ 660 والهمع 2/ 128 والدرر 2/ 166 والبحر 6/ 515 و 8/ 372.
(5) العنوان (تتمة) زيادة من ظ. وقد أثبته لأن ما تحته لم يرد في الألفية، وجرت عادة الشارح على وضع هذا العنوان فيما أورده زيادة على ابن مالك.
(6) سورة آل عمران الآية: 97.
الشاهد في: (من) الموصولة على أنها بدل بعض من (الناس) وتقدير الضمير الرابط في الآية الكريمة: من استطاع منهم إليه سبيلا.

الجزء: 2 - الصفحة: 534

وكثر إبدال جملة من جملة حيث الثانية أتمّ، كقوله تعالى:
اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ (20) اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْئَلُكُمْ أَجْراً (1) ومثله:
384 - أقول له ارحل لا تقيمنّ عندنا … وإلّا فكن في السرّ والجهر مسلما (2)
* * * (1) سورة يس الآيتان: 20، 21. جملة: اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْئَلُكُمْ أَجْراً بدل من جملة: اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ.
(2) البيت من الطويل، ولم أقف على قائله.
الشاهد في: (ارحل لا تقيمن) فقد أبدل من جملة (ارحل) جملة (لا تقيمن) لأنها أتم وأوفى في تأدية معنى الكراهة.
ابن الناظم 219 والمرادي 3/ 263 والعيني 4/ 200 والمغني 426، 456 وشرح شواهد المغني للسيوطي 839 وشرح التصريح 2/ 162 والأشموني 3/ 132 ومعاهد التنصيص 1/ 278.

الجزء: 2 - الصفحة: 535

النّداء
للمنادى من الحروف إن كان بعيدا أو نحوه، كساه ونائم: (يا، وأي، وأ، وأيا، وهيا) (1). وإن كان قريبا لا كبعيد فله الهمزة إلّا أن يقصد توكيد.
وله في الندبة (وا)، وكذا (يا) لدليل على الندبة وأمن لبس.

ويجوز حذف حرف النداء من غير الله تعالى ومندوب ومضمر ومستغاث.
ووافق الشيخ (2) الكوفيين فجعل حذفه من اسم الجنس واسم الإشارة مطّردا مستشهدا للأول بنحو قوله صلّى الله عليه وسلّم:
«اشتدّي أزمة تنفرجي (3)». «ثوبي حجر (4)». وقولهم: أصبح (1) اختلف العلماء في اختصاص بعض هذه الحروف بنداء القريب والبعيد والمتوسط. وزاد الكوفيون (آوآي) في نداء البعيد. انظر شرح الكافية الشافية 1288 - 1289 وغيرها.
(2) شرح الكافية الشافية 1291 وشرح التحفة الوردية 303 - 306.
(3) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب 1/ 436، 437. والديلمي في مسند فردوس الأخبار 1/ 516 (1736) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وانظر نهاية غريب الحديث 1/ 47 والجامع الصغير 1/ 42 وشرح الكافية الشافية 1291 وشرح العمدة 295 وشرح التحفة الوردية 303
وشرح شواهد شرح التحفة للبغدادي 367.
والشاهد حذف حرف النداء مع اسم الجنس، والتقدير: يا أزمة.
(4) أخرجه البخاري في حديث الخضر مع موسى عليه السّلام 2/ 247 ومسلم في (فضائل موسى عليه السّلام) 15/ 126، 127 وأحمد 2/ 315، 514 - 515. -

الجزء: 2 - الصفحة: 536

ليل (1) أطرق كرا (2)، وللثاني بقوله تعالى: ثُمَّ أَنْتُمْ هؤُلاءِ (3) وقول ذي الرمة:
385 - إذا هملت عيني له قال صاحبي … بمثلك هذا لوعة وغرام (4) - وهو بتمامه في البخاري: عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:
«إن موسى كان رجلا حييّا ستّيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا: ما يستتر هذا التستّر إلا من عيب بجلده، إما برص، وإمّا أدرة، وإمّا آفة، وإن الله أراد أن يبرّئه ممّا قالوا لموسى، فخلا يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر، ثم اغتسل، فلمّا فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر، فجعل يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله، وأبرأه مما يقولون، وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه، وطفق بالحجر ضربا بعصاه. فو الله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا؛ فذلك قوله: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قالُوا وَكانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهاً (69) الأحزاب». وانظر شرح الكافية الشافية 1291 وشرح التحفة الوردية 303 وشرح شواهد شرح التحفة 368 - 369.
والشاهد حذف حرف النداء مع اسم الجنس، والتقدير: يا حجر.
(1) مجمع الأمثال 1/ 403 وأمثال العرب 123 والمستقصى في أمثال العرب 1/ 200 وشرح التحفة الوردية 303 وشرح شواهده للبغدادي 371. مثل يضرب لمن يظهر الكراهية للشيء، أي: ائت بالصبح. والتقدير: أصبح يا ليل، كالشاهدين السابقين.
(2) مجمع الأمثال 1/ 431. والتقدير: ياكرا، ويقدر الضم على الألف.
(3) سورة البقرة الآية: 85. والتقدير: يا هؤلاء. حذف حرف النداء مع اسم الإشارة.
(4) البيت من الطويل لذي الرمة. والرواية المشهورة (لها) بدل (له) والضمير يعود إلى الأطلال، وعلى رواية (له) للطلل. وفي الديوان (فتنة) بدل (لوعة).
الشاهد في: (هذا) فقد حذف حرف النداء (يا) مع اسم الإشارة، وهو -

الجزء: 2 - الصفحة: 537

وقول طائي:
386 - ذي دعي الّلوم في العطاء فإنّ ال … لوم يغري الكريم في الإجزال (1)
أي: ياذي.
وإذا كان المنادى ذا تعريف حادث بإقبال وقصد، كيا رجل، أو معتاد، كيا زيد، لا (2) مضافا ولا شبيها به، بني على ما كان يرفع به قبل النداء، من ضمة ظاهرة أو مقدّرة، كيا موسى، أو ألف كيا رجلان، يا مسلمان، أو واو، كيا زيدون، يا مسلمون.
وقد يجرى ذو التعريف الحادث بالقصد موصوفا كالنكرة، ففي الحديث: «يا عظيما يرجى لكلّ عظيم» (3). - جائز لكثرة وروده في القرآن الكريم، وفي النثر والشعر، وبه أخذ الكوفيون وابن مالك، ومنعه البصريون، وقالوا بشذوذ ما ورد.
الديوان 563 وشرح العمدة 297 وشرح الكافية الشافية 1291 والمرادي 3/ 272 والعيني 4/ 235 والمغني 641 وشرح التحفة الوردية 305 وشرح شواهده للبغدادي 377.
(1) البيت من الخفيف، ولم أقف على اسم الطائي الذي نسبه له الشارح. ورواية شرح التحفة والبغدادي في شرح شواهده (بالإجزال).
الشاهد في: (ذي) بحذف (يا) النداء مع اسم الإشارة، والتقدير: يا هذي.
كما في الشاهد السابق.
شرح العمدة 298 وشرح التحفة الوردية 306 وشرح شواهده للبغدادي 377.
(2) في ظ (ولا).
(3) الشاهد في: (يا عظيما) بالنصب على أنه عامل المنادى النكرة المقصودة معاملة النكرة غير المقصودة، فنصب المنادى، والأصل فيه البناء على الضم؛ لأنه نكرة مقصودة. -

الجزء: 2 - الصفحة: 538

وقد يجرى ذو التعريف المعتاد الموصوف أو المؤنث بالتاء، كالمضاف لطوله. حكى قطرب: يا محمد العاقل، ويا طلحة (1).
بالفتح، وأنشد:
387 - كليني (2) لهمّ يا أميمة ناصب (3) … ... - والحديث أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 2/ 128 عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كانت ليلتي من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فانسلّ، فظننت أنه انسلّ إلى بعض نسائه، فخرجت غيرى، فإذا أنا به ساجدا كالثوب الطريح فسمعته يقول: «سجد لك سوادي وخيالي، وآمن بك فؤادي، ربّ هذه يدي بما جنيت على نفسي، يا عظيم ترجى لكل عظيم؛ فاغفر الذنب العظيم». برفع (عظيم). ولا شاهد على
هذه الرواية. وأورده ابن الوردي في شرح التحفة الوردية 310، «يا عظيما يرجى لكل عظيم ادفع عني كل ظالم عظيم". وقال البغدادي في شرح شواهد شرح التحفة الوردية 382 - 383: «راجعت أدعية النبي صلّى الله عليه وسلّم التي أفردت بالتأليف وغيرها فلم أجده إلا في دعاء الطير، أورده ابن بشكوال وغيره، منهم الدميري في حياة الحيوان ... » .. واقتصر في حياة الحيوان 2/ 94 على «يا عظيما يرجى لكل عظيم». وانظر هذه الرواية في المساعد 2/ 492 وشفاء العليل 805، وأورد ابن مالك الحديث كاملا في شرح العمدة 278 بنصب (عظيما).
(1) أجاز ذلك جمع من النحويين، وذلك بنصب محمد وهو منادى مفرد علم، لطوله بالوصف فأشبه المنادى العامل فيما بعده، وكذا يا طلحة نصب المنادى، وهو علم لطوله بتاء التأنيث. وقيل: شاذ يقدر نصبه بأعني على القطع.
(2) في الأصل وم (لحلينى).
(3) البيت من البسيط، للنابغة الذبياني يمدح عمرو بن الحارث الأعرج، وعجزه:
وليل أقاسيه بطيء الكواكب
الشاهد في: (يا أميمة) حيث عامل المنادى المفرد المؤنث بالتاء معاملة -

الجزء: 2 - الصفحة: 539

وابن على ضمة مقدرة ما كان قبل النداء مبنيّا كسيبويه، وهؤلاء، أو محكيّا، كبرق نحره، وتأبّط شرّا، وأجرهما مجرى صاحب البناء المتجدد في حكمك له (1) بنصب المحل والبناء على الضم؛ ليظهر أثره في نصب تابعهما اتباعا للمحلّ، ورفعه اتباعا للبناء المقدر (2).
ولا خلاف في نصب المفرد النكرة التي لم يقصد بها معيّن، والمضاف والمشبّه به (3)، فالأول (4): كقول أعمى: يا رجلا (5) خذ بيدي، ومثله:
388 - فيا راكبا إمّا عرضت فبلّغا (6) … نداماي من نجران ألّا تلاقيا (7) - المنادى المضاف فنصبه، لطوله كالمضاف. وقد ذكر العيني اختلاف العلماء في تعليل الفتح 4/ 305.
الديوان 40 وسيبويه والأعلم 1/ 315 ومعاني القرآن 2/ 32 والأزهية 246 وابن يعيش 2/ 107 والعيني 4/ 303 والهمع 1/ 185 والدرر 1/ 160 والشعر والشعراء 1/ 72.
(1) في ظ (محكمك) بدل (حكمك له).
(2) مثل: يا سيبويه الظريف، بضم الظريف إتباعا للبناء المقدر على المنادى، وبنصبه إتباعا لمحل المنادى، وهو النصب على أن الظريف صفة لسيبويه.
(3) (به) زيادة من ظ.
(4) في الأصل (فالأولى).
(5) في م (يا رجل).
(6) في ظ (فبلغان).
(7) البيت من الطويل للشاعر الجاهلي عبد يغوث الحارثي، قالها عند ما أسر يوم الكلاب الثاني.
الشاهد في: (يا راكبا) حيث نصب (راكبا) بالنداء لأنه نكرة غير مقصودة.
سيبويه والأعلم 1/ 312 والمقتضب 4/ 204 والأصول 1/ 403، 450 -

الجزء: 2 - الصفحة: 540

والثاني: ك يا أُخْتَ هارُونَ (1) رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا (2).
والثالث: كيا طالعا جبلا، يا حسنا وجهه، يا ثلاثة وثلاثين (3).
ويجوز في العلم المنادى الموصوف بابن متصل مضاف إلى علم باق على حاله أن يضمّ أصلا، ويفتح مجعولا مع (ابن) كشيء واحد (4)، نحو: زيد بن سعيد، فلو كان المنعوت موصوفا بشيء آخر، كيا زيد التيمي بن عمرو، أو لم يكن علما، كيا غلام ابن زيد، أو لم يكن المضاف إليه علما كيا زيد بن أخينا، أو كان علما معبّرا عن حاله، كيا زيد بن زيدنا، فليس في الموصوف إلّا الضمّ. - والتبصرة 1/ 339 والإيضاح لابن الحاجب 1/ 258 والتوطئة 153 والمساعد 2/ 490 وابن الناظم 221 وشرح التحفة الوردية 309 والمرادي 3/ 280 وابن عقيل 2/ 203 وابن يعيش 1/ 128 والعيني 4/ 206 وشفاء العليل 801، 807 وشرح شواهد شرح التحفة 381 والخزانة 1/ 313 والمفضليات 156.
(1) سورة مريم الآية: 28. بنصب (أخت) بالنداء وجوبا؛ لأنها مضافة.
(2) سورة البقرة الآية: 286. بنصب (رب) كالآية السابقة.
(3) على أن (ثلاثة وثلاثين) اسم رجل، عومل معاملة المضاف لطوله بالعطف.
(4) البصريون يختارون. في العلم المنادى الموصوف بابن المتوفرة فيه الشروط المذكورة. الفتح ويجيزون الضم. وقال المبرد في المقتضب 4/ 232: الضم أجود. وقال ابن كيسان: الفتح أكثر في كلامهم، والضم القياس. المساعد 2/ 494.

الجزء: 2 - الصفحة: 541

وإذا اضطرّ الشاعر إلى تنوين مستحقّ للضمّ (1)، فله ضمه، كمرفوع لا ينصرف، نوّن ضرورة، كقول كثيّر (2):
389 - ليت التحيّة كانت لي فأشكرها … مكان يا جمل حيّيت يا رجل (3)
وله نصبه (4) كالمضاف لطوله بالتنوين كقوله:
390 - ضربت صدرها إليّ وقالت … يا عديّا لقد وقتك الأواقي (5) (1) في ظ (الضم).
(2) سقطت من ظ.
(3) البيت من البسيط لكثير عزّة، من قصيدة قالها حينما لقيته محبوبته عزة في منى، فحيت جمله ولم تحيه؛ حيث هجرته وحلفت لا تكلمه.
الشاهد في: (يا جمل) فقد نون المنادى المبني على الضم ضرورة، وأبقاه على ضمه.
الديوان 231 وشرح الكافية الشافية 1305 وابن الناظم 222 وشفاء العليل 2/ 807 والمساعد 2/ 502 والعيني 4/ 214 والهمع 1/ 173 والدرر 1/ 149 وحاشية الصبان على الأشموني 3/ 144 وأمالي القالي 2/ 56.
(4) في ظ (نصب).
(5) البيت من الخفيف لمهلهل بن ربيعة، قيل: اسمه عدي، وقيل: امرؤ القيس، يرثي أخاه كليبا. وفي التكملة للصاغاني 6/ 532 أنه لعدي يرثي أخاه مهلهلا. وكذا في الأمالي للقالي وروايته 2/ 129: (رفعت رأسها إلي ... ). وانظر الخلاف في اسمه في المؤتلف والمختلف 11 ومعجم الشعراء للمرزباني 248.
الشاهد في: (يا عديّا) لما اضطر الشاعر إلى تنوين المنادى المفرد المعرفة نصبه تشبيها بالمضاف لطوله.
المقتضب 4/ 214 والمنصف 1/ 218 وشرح الكافية الشافية 1304 وأمالي ابن الشجري 2/ 9 وجمل الزجاجي 155 وابن يعيش 10/ 10 والمساعد 2/ 496 وابن الناظم 222 والعيني 4/ 211 الخزانة 1/ 300 عرضا والهمع -

الجزء: 2 - الصفحة: 542

والجمع بين حرف النداء و (أل) مخصوص بالضرورة كقوله:
391 - من أجلك يا التي تيّمت قلبي … وأنت بخيلة بالودّ عنّي (1)
إلّا مع الاسم الأعظم الله، فيقال: يا الله، قطعا ووصلا، وإلّا مع جملة محكية، فيقال: يا المنطلق زيد، في المسمّى بالجملة.
وقولك (2): اللهمّ، معوّضا عن حرف النداء بميم مشدّد مفتوح آخر، أكثر من يا لله.
وجمع بين العوض والمعوّض عنه اضطرارا من قال:
392 - إنّي إذا ما حدث ألمّا … أقول: يا اللهمّ يا اللهمّا (3) - 1/ 173 والدرر 1/ 149 والأشموني 3/ 153 واللسان (وقي) 4901.
(1) البيت من الوافر، ولم أقف على قائله. وروي: (فديتك يالتي ... ) و (بالوصل) بدل (بالود).
الشاهد في: (يا التي) فقد أدخل الشاعر (يا) النداء على المحلى بأل ضرورة.
وقيل: جمع بينهما لأن الألف واللام في (التي) لازمة وليست للتعريف.
سيبويه والأعلم 1/ 310 والمقتضب 4/ 241 والأصول 3/ 463 واللامات 53 وأسرار العربية 230 وابن يعيش 2/ 8 والإنصاف 1/ 336 والخزانة 1/ 358 والهمع 1/ 174 والدرر 1/ 152 والأشباه والنظائر 1/ 216.
(2) في ظ (وقولهم).
(3) البيت من رجز نسبه العيني مع أبيات أخرى لأبي خراش، وأنكر صاحب الخزانة معرفة قائله، وخطّأ العيني في نسبته إلى أبي خراش الهذلي، وأن قبله قوله:
إن تغفر اللهم تغفر جمّا … وأيّ عبد لك ما ألمّا
وقال: إن هذا البيت يعني: (إن تغفر ... ) لأمية بن أبي الصلت، وهو مفرد لا قرين له، قاله أمية عند موته، وقد أخذه أبو خراش وضمّه إلى بيت آخر، -

الجزء: 2 - الصفحة: 543

فصل [تابع المنادى]
تابع المنادى الذي كمرفوع يجب نصبه إن كان مضافا نعتا أو توكيدا أو عطف بيان ما لم يكن التابع كالحسن الوجه، إضافة لفظية، واقترانا بأل، فيرفع (1) أو ينصب.
والذي كمرفوع يعمّ المبني على ضمة ظاهرة (2) أو مقدرة أو - وكان يقولهما وهو يسعى بين الصفا والمروة، وهما:
لا همّ هذا خامس إن تمّا … أتمّه الله وقد أتمّا
إن تغفر اللهم تغفر جمّا … وأيّ عبد لك ما ألمّا
وكذا في اللسان عن ابن برّي. وقد تمثل به النبي صلّى الله عليه وسلّم، وصار من جملة الأحاديث المسطورة. وذكر من رواه من المحدثين.
وكما اختلف في قائلهما فقد اختلف في روايتهما، فقد روى المبرد البيت الثاني في المقتضب: (دعوت اللهما ياللهما) ورواه أبو زيد: (إني إذا ما لمم ألمّا). وهي رواية شرح أشعار الهذليين، وفيه: (لاهم هذا رابع ... )
الشاهد في: (يا اللهم) فقد جمع الشاعر بين العوض والمعوض، الميم و (يا) النداء اضطرارا.
شرح أشعار الهذليين 1346 والنوادر 458 والمقتضب 4/ 242 والمحتسب 2/ 238 وشرح الكافية الشافية 1307 وأمالي ابن الشجري 1/ 144 و 2/ 94، 103، 228 وأمالي السهيلي 82 وشفاء العليل 810 وابن يعيش 2/ 16 والمرادي 3/ 289 والمساعد 2/ 511 وابن عقيل 2/ 207 وابن الناظم 223 والخزانة 1/ 358 والعيني 4/ 216 والهمع 1/ 178 والدرر 1/ 155 والإنصاف لابن الأنباري 341 وأسرار العربية 232 واللسان (لمم) 4077.
4078، 4080.
(1) في ظ زيادة (ذا).
(2) في ظ (ظاهر).

الجزء: 2 - الصفحة: 544

ألف أو واو، بخلاف قول الشيخ: ذي الضمّ. فلو قال بدل البيت (1) نحو:
تابع ما كذي ارتفاع أن يضف … دون (أل) انصب كأزيد ذا الصلف
لكان أكمل وأقرب إلى منثوراته.
وإذا كان شيء من النعت والتوكيد المعنوي، وعطف البيان مفردا أو شبهه نصب على الموضع، ورفع على اللفظ ولو تقديرا، كيا زيد الظريف والظريف، ويا تيم (2) أجمعين وأجمعون، ويا غلام بشرا وبشر، بالتنوين، ومثله: يا هذا زيدا وزيد.
والبدل كله، والمنسوق العاري من (أل) حسب - إذا كانا تابعين - ما لهما لو كانا مستقلين بالنداء إذ البدل في قوة تكرار عامل، والعطف (3) كنائب عامل سواء الواقع بعد مضموم أو منصوب فيضم المفرد بلا تنوين، وينصب المضاف.
وإن كان المنسوق مقرونا بأل امتنع تقدير حرف (4) النداء قبله فأشبه النعت، وجاز رفعه ونصبه، ك يا جِبالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ (5) (1) قال ابن مالك في الألفية 50:
تابع ذي الضم المضاف دون (أل) … ألزمه نصبا كأزيد ذا الحيل
(2) في ظ (يا تميم).
(3) في ظ (والعاطف).
(4) في ظ (حذف).
(5) سورة سبأ الآية: 10. قرأ برفع (الطير) الأعرج وعبد الوارث عن أبي عمرو. انظر القراءات الشاذة 121. وقال في الإتحاف 2/ 382: «روي الرفع -

الجزء: 2 - الصفحة: 545

والطير (1)، ويختار فيه الخليل وسيبويه والمازني والشيخ الرفع (2)، وأبو عمرو (3) وعيسى بن عمر (4) والجرمي النصب، والمبرد إن كانت (أل) التعريف فالنصب لشبه (5) المضاف، أو غير معرفة كاليسع فالرفع (6).
وتنادى (أيّ) موصولة بحرف التنبيه، إمّا متبوعة بمخصوص لازم مقرون بأل الجنسية نعت في المشتق، كيا أيّها الفاضل، وعطف بيان في الجامد، كيا أيها الغلام، ويجب رفع ذين، وأجاز نصبهما المازني والزجاج (7)، وإمّا موصوفة بمشار به كقوله: - عن روح نسقا على لفظ (جبال) أو على الضمير المستكن في (أوبي) للفصل بالظرف».
(1) سقطت من ظ.
(2) شرح الألفية للمرادي 3/ 295.
(3) هو أبو عمرو بن العلاء، أحد القراء السبعة، اختلف في اسمه على واحد وعشرين قولا، أرجحها زبّان؛ فكان لجلالته لا يسأل عنه، إمام أهل البصرة في القراءات والنحو واللغة. كانت دفاتره ملء بيته إلى السقف كثرة، ثم تنسك فأحرقها. قيل: مات سنة أربع أو تسع وخمسين ومئة. بغية الوعاة 2/ 231.
(4) هو عيسى بن عمر البصري، من أئمة القراءات والنحو، أخذ عنه الخليل، له نيف وسبعون تصنيفا عدمت. توفي سنة 149 هـ. تاريخ الأدباء النحاة 13 وإنباه الرواة 2/ 374.
(5) في ظ (لشبهه).
(6) انظر المقتضب 4/ 12 والأصول 1/ 409 وشرح الكافية الشافية 1314 - 1315 وابن يعيش 2/ 3 وشرح الكافية للرضي 1/ 136.
(7) شرح الكافية الشافية 1318 وابن الناظم 224.
والزجاج هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري، لازم المبرد. من مصنفاته: -

الجزء: 2 - الصفحة: 546

393 - أيّهذان كلا زادكما … ودعاني واغلا (1) فيمن يغل (2)
أو بموصول مثل: يا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ (3) ولا يوصف أيّ بغير ذلك.
و(أيتها) في التأنيث كيا (أيّها) في التذكير.
ويساوي اسم الإشارة أيّا في وجوب اقتران صفته بأل، وفي وجوب رفعه إن كان ترك صفته يفيت المعرفة به، فتقول: يا هذا الرجل بالرفع لا غير، إن أردت ما أردت بقولك: يا أيها الرجل، فإن قدرت الوقف على هذا، ولم تجعله وصلة إلى نداء مصحوب (أل) جاز نصب صفته ورفعها.
وإذا كرّر المنادى المضاف قبل ذكر المضاف إليه نحو: يا سعد سعد الأوس، وكقول حسّان: - معاني القرآن، والفرق بين المذكر والمؤنث، وفعلت وأفعلت. توفي سنة 311 هـ. تارخ الأدباء النحاة 166 وبغية الوعاة 1/ 411.
(1) في ظ بياض.
(2) البيت من الرمل، ولم أقف على قائله. ورواية المساعد (زاديكما). وفي مجالس ثعلب (وذراني) بدل (ودعاني)، ورواية العيني والدرر (وغل) بدل (يغل).
المفردات: دعاني: اتركاني. واغلا: الواغل الداخل على القوم، ولم يدع.
الشاهد في: (أيّهذان) حيث وصف المنادى (أي) باسم إشارة. واستشهد به السيوطي في الهمع والدرر على وصف المنادى باسم إشارة خال من الكاف.
مجالس ثعلب 42 والمساعد 2/ 504 والمرادي 3/ 297، 299 والعيني 4/ 239 والهمع 1/ 175 والدرر 2/ 152 والأشموني 3/ 146.
(3) سورة الحجر الآية: 6. (الذي) صفة لأيّ.

الجزء: 2 - الصفحة: 547

394 - يا زيد أهد لهم رأيّا (1) يعاش به … يا زيد زيد بني النجار مقتصرا (2)
تعيّن نصب الثاني، ولك (3) ضم الأول؛ لأنه منادى مفرد معرفة، والثاني إذا منادى مضاف أو منصوب بأعني أو توكيد (4) أو عطف بيان أو بدل، ولك فتحه (5)، وهو عند سيبويه (6) مضاف إلى ما بعد الثاني، والثاني مقحم، وعند المبرد (7) مضاف إلى محذوف، و (8) دلّ عليه الآخر المضاف إليه الثاني، وعند بعضهم (9) مركّبان كخمسة عشر.
* * * (1) في م (ريا).
(2) البيت من البسيط لحسان بن ثابت، من قصيدة في عثمان بن عفان، يخاطب زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنهم جميعا.
الشاهد في: (يا زيد زيد بني) حيث كرر المنادى قبل ذكر المضاف إليه، فجاز في الأول الضم والفتح، وفي الثاني النصب لا غير، على ما فصله الشارح.
الديوان 118 وشرح العمدة 282.
(3) (لك) زيادة من ظ.
(4) في م (توكيدا).
(5) يعني المنادى الأول.
(6) سيبويه 1/ 314 - 315 وشرح الكافية الشافية 1321. ويكون الثاني منصوبا على التوكيد اللفظي.
(7) المقتضب 4/ 227، وشرح الكافية الشافية 1321.
(8) في ظ (دل).
(9) انظر شرح شواهد سيبويه للأعلم 1/ 315، وقال المرادي 3/ 304 هو مذهب الأعلم.

الجزء: 2 - الصفحة: 548

المنادى المضاف إلى ياء المتكلم
وإذا أضيف المنادى الصحيح إلى ياء المتكلم كثر حذف الياء، ودلالة الكسرة (1)، كيا عبد، ثم ثبوتها ساكنة، يا عبدي، ثم قلبها ألفا والكسرة قبلها فتحة، كيا عبدا (2)، ثم حذف الألف وإبقاء الفتحة دالّة، كيا عبد، وكثر إثبات الياء وفتحها أصلا، كيا عبدي، وضعف الاكتفاء بنية الإضافة والضمّ كمفرد، كيا عبد، كقراءة:
رب السجن أحب (3). وحكى يونس (4): يا أمّ.
وخصّ يا ابن أمّي، ويا ابن عمّي، دون كلّ مضاف إلى ابن (5) مضاف إلى الياء (6)، بحذف الياء وبقاء الكسرة دالّة، كيا ابن أمّ، يا ابن عمّ، وإبدال الياء ألفا، ثم حذفها وبقاء الفتحة دالّة، كيا ابن (1) يعني تبقى الكسرة دليلا على الياء المحذوفة، وذكر فيها ست لغات.
(2) رتبها الشارح حسب الأفصح.
(3) سورة يوسف الآية: 33. وذلك على قراءة (ربّ) بالضم على نية الإضافة، أي: يا ربي، إلا أن المنادى يبقى مضموما كالمفرد. و (السجن) مبتدأ خبره (أحب). قال العكبري 2/ 53: «ويقرأ (ربّ) بضم الباء من غير ياء، و (السجن) بكسر السين والجر على الإضافة، أي: صاحب السجن». ولم أقف على من قرأ بها.
(4) قال سيبويه 1/ 317: «وحدثنا يونس أن بعض العرب يقول: يا أمّ لا تفعلي» وقال في 1/ 316: «وبعض العرب يقول: يا ربّ اغفر لي، ويا قوم لا تفعلوا». وانظر شرح الكافية الشافية 1323.
(5) سقطت (ابن) من ظ.
(6) مثل: يا ابن أخي ويا ابن جاري.

الجزء: 2 - الصفحة: 549

أمّ، يا ابن عمّ، ولا تكاد تثبت ياء ولا (1) ألف إلّا ضرورة، كقوله:
395 - يا ابن أمّي ويا شقيّق نفسي … أنت خلّيتني لدهر شديد (2)
وقوله:
396 - يا ابنة عمّا لا تلومي واهجعي (3) … ... (1) سقطت (لا) من ظ.
(2) البيت من الخفيف لأبي زبيد الطائي. وقال العيني: قاله أبو زيد حرملة بن المنذر، من شعر يرثي به أخاه، ورواية شعر أبي زبيد:
يابن حسناء شقّ نفسي يا لج … لاج خليتني لدهر شديد
ولا شاهد فيها لما أراد الشارح. ورواه ابن الشجري (كؤود) بدل (شديد) وفي اللسان (لأمر) بدل (دهر).
الشاهد في: (يا ابن أمّي) حيث أثبت الياء في (أمي) ضرورة، والأصل حذفها وبقاء الكسرة دليل عليها.
شعر أبي زبيد 48 وسيبويه 1/ 318 وجمل الزجاجي 161 وأمالي ابن الشجري 2/ 74، 131 وشرح الكافية الشافية 1325 وابن يعيش 2/ 12 وابن الناظم 226 والمرادي 3/ 313 والمساعد 2/ 521 وشفاء العليل 813 والعيني 4/ 222 والهمع 2/ 54 والدرر 2/ 70 واللسان (شقق) 2301.
(3) البيت من رجز لأبي النجم العجلي. وبعده:
لا يخرق اللوم حجاب مسمعي
ورواية الديوان لما بعده:
لا تسمعيني فيك لوما واسمعي
الشاهد في: (يا ابنة عمّا) حيث أبدل الألف من ياء المتكلم؛ إذ أصلها: يا ابنة عمّي. ولا أرى ضرورة دعته إلى ذلك كما يرى الشارح؛ إذ يمكن -

الجزء: 2 - الصفحة: 550

ولا تعوّض التاء من ياء المتكلم إلّا مع الأب والأمّ في النداء خاصة، كيا أبت، ويا أمّت، وكسر التاء أكثر، وفتحها أقيس؛ إذ هي حركة المعوّض عنه.
تتمّة
وشذّ عن ذلك قوله:
397 - تقول ابنتي لمّا رأتني شاحبا … كأنّك فينا يا أبات (1) غريب (2)
وقوله:
398 - ... … يا أبتا علّك أو عساكا (3) - أن يقول: يا ابنة عمّي.
الديوان 134 وسيبويه والأعلم 1/ 318 والنوادر 180 والمقتضب 4/ 252 والحجة 140 والأصول 1/ 342 وشرح الكافية الشافية 1326 وابن الناظم 226 وابن يعيش 2/ 12 وأمالي ابن الشجري 2/ 74 والمرادي 3/ 313 وشفاء العليل 813 والمساعد 2/ 521 والعيني 4/ 224 والهمع 1/ 54 والدرر 1/ 70.
(1) في الأصل وم (يا أبتا).
(2) البيت من الطويل، لأبي الحدرجان.
الشاهد في: (يا أبات) فقد زاد التاء بعد الألف. وفي تخريجه أقوال ذكرها العيني.
النوادر 575 والخصائص 1/ 339 والمرادي 3/ 319 والعيني 4/ 253 والدرر 2/ 215 والهمع 2/ 157.
(3) البيت من رجز لرؤبة بن العجاج. وقبله:
تقول بنتي قد أنى أناكا
-

الجزء: 2 - الصفحة: 551

وقولها:
399 - يا أمّتا أبصرني سائر … يسير في مسحنفر (1) لا حب (2)
* * * - الشاهد فيه: (يا أبتا) فقد جمع بين التاء والألف، أي بين العوض والمعوّض.
ملحق ديوان رؤبة 181 وسيبويه والأعلم 1/ 388 و 2/ 299 والمقتضب 3/ 71 والخصائص 2/ 96 والإنصاف 222 وأمالي ابن الشجريي 2/ 104 وابن يعيش 2/ 12 و 3/ 118، 120 و 7/ 123 و 8/ 87 و 9/ 33 والمرادي 3/ 317 والعيني 4/ 252 والخزانة 2/ 441 والهمع 1/ 132 والدرر 1/ 109.
(1) في الأصل وم (مستحقر).
(2) البيت من السريع قالته صبية تعرض لها راكب.
المفردات: مسحنفر: طريق ممتد. لاحب: بيّن.
الشاهد في: (يا أمتا) قال العيني: أبدلت تاء التأنيث من ياء المتكلم، وأتت بالألف لمد الصوت. وقال ابن الناظم: أو بدل (يعني ألف) من ياء المتكلم، وهوّن أمر الجمع بينها وبين التاء ذهاب صورة المعوّض عنه.
المحتسب 3/ 239 وأمالي ابن الشجري 2/ 104 وابن الناظم 226 والعيني 4/ 226 واللسان (أيا) 185.

الجزء: 2 - الصفحة: 552

أسماء لازمت النداء
ممّا يخصّ (1) بالنداء، يا فل، أي يا (2) فلان، ويا فلة، أي:
فلانة، وليس ترخيما بدليل لحوق التاء، فلو رخّم قيل: يا فلا، إذ لا يحذف من رباعي حرفان، ومنه: يا لؤمان، وملأمان، وملأم، أي عظيم لؤم، ويا نومان، عظيم النوم، ويا مكرمان، عظيم الكرم.
ومنه ما عدل إلى فعال في سبّ المؤنث، كيا خباث، ولكاع، وفساق، وهو مقيس عند سيبويه (3) في وصف من ثلاثي، ويجب كسره تشبيها بنزال.
وقاس أيضا بناء فعال أمرا (4) من ثلاثي كنزال وحذار.
ومنه في سبّ الذكور ما عدل إلى فعل شائعا غير مقيس، كيا غدر، وفسق، وخبث.
وقد يخرج فل ولكاع عن اختصاص بالنداء ضرورة، كقوله:
400 - ... … في لجّة أمسك فلانا عن فل (5) (1) في ظ (يختص).
(2) سقطت (يا) من الأصل.
(3) سيبويه 2/ 38.
(4) في الأصل وم (اخرا).
(5) البيت من الرجز، قاله أبو النجم العجلي، يصف إبلا وقد أقبلت -

الجزء: 2 - الصفحة: 553

وكقوله:
401 - أطوّف ما أطوّف ثمّ آوي … إلى بيت قعيدته لكاع (1)
* * * - تتزاحم. وقبله:
تدافع الشّيب ولم تقتّل
المفردات: الشيب: كبار السن. لجة: الأصوات المختلطة.
الشاهد في: (فل) فقد رخم في غير النداء للضرورة، والأصل فلان.
الديوان 199 وسيبويه والأعلم 1/ 333 و 2/ 122 والمقتضب 4/ 238 وشرح الكافية الشافية 1331 وابن الناظم 227 وأمالي ابن الشجري 2/ 101 والمقرب 1/ 182 وشفاء العليل 826 والمرادي 4/ 9 والعيني 4/ 228 والخزانة 1/ 401 وسمط اللآلئ 257 والأشموني 3/ 161 واللسان (فلن) 3468 و (لجج) 3999.
(1) البيت من الوافر قاله الحطيأة من قصيدة يهجو فيها امرأته. وفي اللسان (لكع) لأبي غيب النصري، ورواية المقتضب:
أجوّل ما أجوّل ثم آوي.
الشاهد في: (لكاع) فقد جاء ما كان على وزن فعال في غير النداء.
الديوان 330 والمقتضب 4/ 238 وأمالي ابن الشجري 2/ 107 وشرح الكافية الشافية 1331 وابن الناظم 227 وابن يعيش 4/ 57 والمساعد 2/ 544 وشفاء العليل 826 والمرادي 4/ 10 والعيني 1/ 473 و 4/ 229 والخزانة 1/ 408 وشرح شواهد شرح التحفة 132 عرضا والهمع 1/ 82، 178 والدرر 1/ 55، 154 والأشموني 3/ 160 والكامل 2/ 194.

الجزء: 2 - الصفحة: 554

الاستغاثة
إذا استغيث الاسم المنادى جرّ بلام مفتوحة ما لم يعطف، وأعرب بعد البناء؛ لشبهه المضاف بتركيبه مع اللام، فإن عطف المستغاث (1) بتكرار حرف النداء فتحت اللام أيضا، كقوله:
402 - يا لقومي ويا لأمثال قومي … لأناس عتوّهم في ازدياد (2)
وإن لم يكرر كسرت لذهاب اللبس إذا، كقوله:
403 - يبكيك ناء بعيد الدار مغترب … يا للكهول وللشّبّان للعجب (3) (1) يعني المستغاث به.
(2) البيت من الخفيف. قال العيني: أنشده الفراء.
الشاهد في: (يا لقومي ويا لأمثال) فقد فتح لام المستغاث به في الموضعين:
الأول (لقومي) على الأصل، والثاني (لأمثال) لتكرار حرف النداء.
شرح الكافية الشافية 1335 وابن الناظم 228 وشرح التحفة الوردية 316 والمرادي 4/ 17 والعيني 4/ 256 وشرح شواهد شرح التحفة 385 والمكودي 157.
(3) البيت من البسيط، ولم أقف على قائله.
الشاهد في: (يا للكهول وللشبان) حيث كسر لام المستغاث (للشبان) لعدم تكرار (يا) معه، والأصل فتحها حملا على المعطوف عليه المفتوح اللام (يا للكهول).
المقتضب 4/ 256 والأصول 1/ 430 والمقتصد 788 والجمل 167 وشرح جمل الزجاجي 2/ 110 وشرح الكافية الشافية 1335 وابن الناظم 228 وشرح التحفة 315 والمساعد 2/ 526، 527 وشرح شواهد شرح التحفة 384 والخزانة 1/ 296 والمرادي 4/ 18 والعيني 4/ 257 والهمع 1/ 180 -

الجزء: 2 - الصفحة: 555

وكذا تكسر مع المستغاث من أجله (1) فرقا (2) ما لم يكن مضمرا، (3) كقوله:
404 - تكنّفني الوشاة فأزعجوني … فيا لله للواشي المطاع (4)
وقد يحذف المستغاث فيلي (يا) المستغاث من أجله، كقولهم: يا للعجب، يا (5) للماء، بالكسر، أي: يا للناس للماء.
وتعاقب لام الاستغاثة ألف آخرا (6) تعدم اللام لوجودها، - والدرر 1/ 155 والكامل 3/ 272.
(1) كما في الشاهدين السابقين (لأناس، للعجب).
(2) في الأصل وم (حرفا).
(3) مثل: يا لله لك، إلا إذا كان المستغاث به أو من أجله ضمير (يا) المتكلم، مثل: يا لي، ويا لله لي، فإن اللام تكسر على كل حال؛ لمناسبة الياء.
(4) البيت من الوافر، نسبه سيبويه والنحاس وابن هشام اللخمي والغندجاني في فرحة الأديب والزجاجي والهروي لقيس بن ذريح، وقال
العيني: قائله حسان بن ثابت، كذا في شرح الجزولية، ثم أورد قصيدة نسبها لقيس بن ذريح ورد فيها الشاهد. ولم أجده في ديوان حسان. وروي (فيا للناس) بدل (فيا لله).
الشاهد في: (للواشي) حيث كسرت لام المستغاث من أجله مع الاسم غير الضمير، أما مع الضمير فكما سبق في التعليق (3).
قيس ولبنى 118 وسيبويه والأعلم 1/ 319، 320 واللامات للزجاجي 88 واللامات للهروي 74 والجمل 166 وشرح الكافية الشافية 1336 وابن الناظم 228 وابن يعيش 1/ 131 والعيني 4/ 259 والمقرب 1/ 183.
(5) سقطت (يا) من ظ.
(6) في الأصل وم (أخرى لعدم).

الجزء: 2 - الصفحة: 556

كقوله:
405 - يا يزيدا لآمل نيل عزّ … وغنى بعد فاقة وهوان (1)
وتوجد لعدمها كما مرّ.
وقد يخلو المستغاث منهما، كقوله:
406 - ألا يا قوم للعجب العجيب … وللغفلات تعرض للأريب (2)
ويعامل المتعجّب منه منادى معاملة مستغاث، كقولهم: يا للعجب! ويا للماء! بالفتح (3)، أي: يا عجب احضر.
ويستغنى عن اللام في التعجب كثيرا، كقول عمر بن أبي (1) البيت من الخفيف، ولم أقف على قائله.
الشاهد في: (يا يزيدا) فقد حذف لام الاستغاثة، وعوّض عنها بالألف في آخر اسم المستغاث به؛ حيث لا يجوز الجمع بينهما.
شرح الكافية الشافية 1337 وابن الناظم 228 وشرح التحفة الوردية 316 والمرادي 4/ 23 والعيني 4/ 262 وشرح شواهد شرح التحفة 386 وشرح قطر الندى 309 وشرح شواهد المغني للسيوطي 791.
(2) البيت من الوافر، ولم أقف على قائله.
الشاهد في: (يا قوم) فقد خلا المستغاث به من لام الاستغاثة والألف التي تعاقبها، وذلك قليل.
شرح الكافية الشافية 1338 وابن الناظم 228 وشفاء العليل 817 وشرح التحفة 317 والعيني 4/ 263 وشرح شواهد شرح التحفة 386 وشرح التصريح 2/ 181 والأشموني 3/ 166 وشرح قطر الندى 307.
(3) فتح اللام باعتبار استغاثته، على تقدير يا عجب احضر فقد جاء وقتك، ويجوز كسر اللام باعتبار الاستغاثة من أجله على تقدير: يا لقومي للعجب، أو للماء.

الجزء: 2 - الصفحة: 557

ربيعة:
407 - أوانس يسلبن الحليم فؤاده … فيا طول ما شوق ويا حسن مجتلى (1)!
ولو قال الشيخ بدل الشطر الثاني من البيت الأخير (2):
كذا منادى ذو (3) تعجب ألف
لكان أكمل؛ لأنه (4) لم ينص على اشتراط النداء.
* * * (1) البيت من الطويل، لعمر بن أبي ربيعة كما ذكر الشارح. وفي الكامل (حزن) بدل (شوق).
الشاهد في: (يا طول، يا حسن) فقد حذف اللام في الموضعين من المستغاث به حيث قصد التعجب.
الديوان 9 وشرح التسهيل 3/ 410، 412 والكامل 2/ 230.
(2) يعني قول ابن مالك في الألفية 51:
ولام ما استغيث عاقبت ألف … ومثله اسم ذو تعجب ألف
ولا شك أن قول ابن الوردي أكثر نصية على المراد، لكن ابن مالك يدل على مراده الباب والسياق.
(3) في ظ (دون).
(4) في ظ (فإنه).

الجزء: 2 - الصفحة: 558

النّدبة
ما جعلته للمنادى فاجعله للمندوب، وهو المنادى؛ لكونه مفقودا، كقول جرير:
408 - حمّلت أمرا عظيما فاصطبرت له … وقمت فيه بأمر الله يا عمرا (1)
أي: ابن عبد العزيز، أو في حكم مفقود، كقول ابن الرقيّات:
409 - رقيّة تيّمت (2) قلبي … فوا كبدا من الحبّ (3)
ولا يندب إلّا العلم ونحوه، كالمضاف إضافة توضّح (4) (1) البيت من البسيط لجرير، من قصيدة في رثاء عمر بن عبد العزيز.

الشاهد في: (يا عمرا) على أن عمر منادى مندوب بيا؛ وذلك لفقده؛ لذا لحقته ألف الندبة، ولم تلحقه الهاء للقافية.
الديوان 736 وشرح الكافية الشافية 1344 وشرح العمدة 289 وابن الناظم 229 والمساعد 2/ 534 وشفاء العليل 819 والمرادي 4/ 24 والعيني 4/ 229، 273 والهمع 1/ 180 والدرر 1/ 155 والأشموني 3/ 134، 167، 169.
(2) في ظ (تيميت).
(3) البيت من الوافر لعبيد الله بن قيس الرقيات. ورواية الديوان: (فواكبدي).
الشاهد في: (واكبدا) على أن (كبدا) منادى مندوب بحرف الندبة (وا)؛ وذلك للتوجع منه، وقد لحقته ألف الندبة دون الهاء.
الديوان 169 وشرح العمدة 290 والأغاني 1739.
(4) في ظ (توضع).

الجزء: 2 - الصفحة: 559

المندوب، ولا يندب نكرة، ولا أيّ، أو اسم إشارة، أو موصول مبهم. وتجوز ندبة الموصول المشتهرة صلته شهرة رافعة إبهام كقوله (1): وامن حفر بئر زمزماه.
وللمندوب استعمالان، أحدهما: جريانه كالمنادى في ضمه مفردا، ونصبه مضافا (2)، وتنوينه ضرورة على الوجهين (3)، كقوله:
410 - وافقعسا وأين منّي فقعس (4) … ...
الثاني: أن يلحق منتهاه ألف، كوا زيدا، واعبد الملكاه، وامن حفر بئر زمزماه (5). (1) في ظ (كقولهم).
(2) وكذا شبه المضاف، نحو: وا ضاربا زيداه.
(3) يعني الضم والنصب.
(4) البيت من الرجز. قال ثعلب أنشده الفراء. وقال الكسائي: لرجل من بني أسد، وكذا في الدرر. وبعده:
أإبلي يأخذها كروّس
الشاهد في: (وافقعسا) فقد نوّن المندوب ونصبه ضرورة، والأصل فيه هنا الضم دون تنوين لأنه كالمنادى المفرد، ولو قال: (فقعس) بالضم لكان أولى من الفتح، إلا أنه أبدل الضمة فتحة استصحابا.
مجالس ثعلب 474 وشرح الكافية الشافية 1342 وابن الناظم 229 والمساعد 2/ 536 وشفاء العليل 820 والمقرب 1/ 184 وشرح التحفة الوردية 318 والمرادي 4/ 27 والعيني 4/ 272 وشرح شواهد شرح التحفة 388 والهمع 1/ 172، 179 والدرر 1/ 148، 155.
(5) سقطت الهاء من ظ.

الجزء: 2 - الصفحة: 560

ويحذف لها ما قبلها من ألف أو تنوين في صلة أو غيرها، كوا موساه، وا بكراه (1)، وا من نصر محمداه.
وأجاز يونس دون الخليل (2) وصلها بالصفة، كوازيد (3) الظريفاه. ويفتح ما قبل الألف إذا أمن اللبس وإن كان غير مفتوح، كوا ابن عبد المطلباه، وا قام الرجلاه، لمسمّى بقام الرجل، وكقول عمر بن أبي ربيعة: وا لبّيكا (4)، مخاطبة لقائلة: فناديت يا عمراه يا عمراه.
وقولها: يا عمراه، يشهد لجواز وصل الألف بمنادى (5) غير مستغاث ولا مندوب، وهو الصحيح وإن منعه سيبويه (6).
فإن كان ما قبلها ذا كسرة أو ضمة يوجب زوالها لبسا أبدلت الألف من جنس حركته ياء بعد كسرة، وواوا بعد ضمة، كوافتاكي في المضاف (7) إلى كاف المخاطبة، وا فتاهو (8) في (1) في ظ (وا أبا بكراه).
(2) انظر الخلاف في المساعد 2/ 537 وشفاء العليل 821.
(3) في الأصل وم (وازيدا)
(4) هكذا في الأصل دون هاء. وقد وردت الرواية مفصلة في شرح العمدة: (وا لبيكاه) 291، 293 وفي شفاء العليل 821 والهمع (يا لبيكاه) 1/ 180، ب (يا). وفي المساعد 2/ 539: (يا ليتكاه) بالياء والتاء.
(5) في الأصل وم (للمنادى).
(6) انظر سيبويه 1/ 321 والمساعد 2/ 539.
(7) في ظ (مضاف).
(8) في ظ (وافتاه).

الجزء: 2 - الصفحة: 561

المضاف (1) إلى هاء غائب.
وزد إن شئت بعد مدّة الاستغاثة والندبة هاء السكت، وإن لم تشا زيادتها فالمدّ كاف.
وقد تلحق الألف الهاء وصلا مكسورة أو مضمومة (2)، كقوله:
411 - يا ربّ (3)، يا ربّاه إيّاك أسل (4)
وإذا ندب مضاف إلى ياء المتكلّم، فمن مذهبه إسكان الياء حرّكها لالتقاء الساكنين، كوا عبديا، أو حذفها لالتقائهما، كوا عبدا، ومن مذهبه فتحها تركها مفتوحة، كوا غلاميا، أو حذفها اكتفاء بالكسرة، وأبدل الكسرة فتحة، وزاد الألف أو أبدلها (5) ألفا (1) في ظ (مضاف).
(2) في جميع النسخ (مفتوحة) ولم يذكره أحد.
(3) في الأصل وم (يا رباه).
(4) البيت من الرجز، لعروة بن حزام العذري، كما في ابن يعيش، ولم أجده في شعره. وقال البغدادي في الخزانة لبعض بني أسد. وبعده:
عفراء يا ربّاه من قبل الأجل
الشاهد في: (يا رباه) فقد لحق ألف الاستغاثة هاء، جاءت مكسورة ومضمومة، وكلاهما جائز.
معاني الفراء 2/ 422 وشرح العمدة 293 وشفاء العليل 822 وابن يعيش 9/ 47 والخزانة 3/ 202، 262 وشرح شواهد الشافية 2/ 228 وتهذيب إصلاح المنطق 225 واللسان (ها) 4598.
(5) في ظ (إبدالها). يعني الياء.

الجزء: 2 - الصفحة: 562

و (1) حذفها وزاد ألف الندبة.
ويقال في المضاف إلى المضاف إلى الياء (2): وا (3) انقطاع ظهريا، بلا حذف ياء.
* * * (1) سقطت الواو من ظ.
(2) في ظ (ياء).
(3) سقطت الألف أو الهمزة من ظ وم.

الجزء: 2 - الصفحة: 563

التّرخيم
يجوز في غير استغاثة وندبة ترخيم المنادى بحذف آخره، كقولك في سعاد: يا سعا. فإن كان مؤنّثا جاز ترخيمه
علما كان أو غيره، قلّ أو كثر، كقوله:
412 - جاري لا تستنكري عذيري (1) … ...
وما رخم بحذف الهاء (2) وفّره ولا تنقص منه بعد حذفها شيئا.
وامنع ترخيم ما خلا من الهاء إلّا أن يكون علما رباعيّا فصاعدا، فلا يرخم ثلاثي، كعمرو (3)، ولا اسم جنس كعالم، ولا مضاف أو شبهه. (1) البيت من رجز للعجاج، وبعده:
سعيي وإشفاقي على بعيري
الشاهد في: (جاري) فقد حذف تاء التأنيث للترخيم، لكونه منادى مختوما بتاء التأنيث.
الديوان 184 وسيبويه والأعلم 1/ 325، 330 والمقتضب 4/ 260 والأصول 1/ 440 وضرائر الشعر للقيرواني 41 والمسائل العسكرية 119 والتبصرة 1/ 368 وشرح الكافية الشافية 1352 وشرح العمدة 296 وابن الناظم 231 وأمالي ابن الشجري 2/ 88 وابن يعيش 2/ 16، 20 والخزانة 1/ 283 وشرح التحفة الوردية 304، 322 والمرادي 4/ 34 والعيني 4/ 277 وشرح شواهد شرح التحفة 373، 391 ومقاييس اللغة 3/ 204 و 4/ 254.
(2) في الأصل وم (الياء).
(3) في م (كعمر).

الجزء: 2 - الصفحة: 564

وليقتصر على حذف حرف إلّا أن يكون قبل آخر جائز الترخيم حرف لين ساكن زائد مسبوق بأكثر من حرفين، فيحذف إذا هو والآخر بإجماع إن كان حرف مدّ، تقول في عمران ومسلمان (1) علما، وإدريس ومنصور: عمر، مسلم، إدر، منص.
ويختلف (2) فيما تلت واوه وياؤه فتحا، كفرعون وغرنيق، فقال الفرّاء والجرمي (3): فرع، غرن. وقال غيرهما: فرعو، غرني، فهذا (4) فيما لم يختم بهاء تأنيث، كما مرّ.
وتقول في نحو مختار: يا مختا، تبقى الألف؛ إذ هي عين الكلمة لا زائدة، وفي نحو: هبيّخ وقنوّر، يا هبيّ، ويا قنوّ؛ إذ حرف اللين الزائد غير ساكن، وتقول في عماد ومجيد وثمود: يا عما، مجي، ثمو؛ إذ ليس قبل الآخر حرفان.
وأجاز الفرّاء (5) عم، مج، ثم، واشترط مجرّد سكون متلوّ الآخر. وإن لم يكن ذا لين فقال: قم، في قمطر؛ إذ ليس في المتمكنات ما آخره صحيح ساكن، وانفرد بترخيم ثلاثي محرّك وسط (6). (1) في ظ (مسلمات).
(2) في ظ (ويخلف).
(3) شرح الكافية الشافية 1356 وشفاء العليل 827، 828 والمساعد 551 - 552.
(4) في ظ (هذا).
(5) شرح الكافية الشافية 1356، 1357. والأشموني 3/ 177.
(6) مثل: حكم، يقال: ياحك. المرجع السابق 1357، 1358 والمساعد 2/ 552.

الجزء: 2 - الصفحة: 565

ويرخّم العلم المركب مزجا بحذف عجزه، كمعدي، في معدي كرب، وسيب في (1) سيبويه. وكذا مع قلّة المركب إسنادا كتأبّط، في تأبط شرّا. (وذا عمرو) (2) هو سيبويه (3)، نقله فلا التفات إلى من منعه.
وللعرب في المرخم مذهبان، أشهرهما: أن ينوى ثبوت محذوفه فلا يغيّر الباقي عمّا كان.
الثاني: ألّا ينوى المحذوف فيعامل آخر الباقي معاملته لو كان منتهى اسم تام، فتقول على الأول في ثمود، وصميان، وعلاوة:
يا ثمو، وصمي، وعلا، وعلى (4) الثاني بقلب المعتلّ ياء إن ولي ضمة بعد جعل الضمّة كسرة، فتقول: يا ثمي، في ثمود، كآخر (1) في الأصل وم (ونسب إلى) بدل (وسيب في).
(2) في ظ (وهو).
(3) يشير إلى قول ابن مالك في الألفية 52:
والعجز احذف من مركب، وقلّ … ترخيم جملة وذا عمرو نقل
قال سيبويه في باب النسب 2/ 88: «وإذا أضفت إلى الحكاية حذفت، وتركت الصدر ... وذلك قولك: تأبطي، ويدلك على ذلك أن من العرب من يفرد فيقول: يا تأبط أقبل، فيجعل الأول مفردا، فكذلك مفرده في الإضافة». (يعني النسب).
وقال ابن عقيل في المساعد: وليس هذا نصّا في الترخيم؛ لاحتمال إرادة الإفراد لا على جهة الترخيم، أي: ينادى مرة: يا تأبط شرّا، ومرة يا تأبط، ولذا قال يفرد دون ترخيم، وأتى به مبنيّا على الضم. وانظر شرح الكافية الشافية 1352، 1359 والمساعد 553 والمرادي 4/ 50.
(4) سقطت (على) من ظ.

الجزء: 2 - الصفحة: 566

جمع جرّ.
وإذ رفضت العرب كون آخر متمكن حرف علّة بعد ضمة وتقلبه ألفا إن ولي فتحة، فتقول: يا صما، في صميان؛ لتحريكه وفتح ما قبله وعدم ما يمنع الإعلال (1)، على حدّ رمى وسعى، وبقلبه همزة إن ولي ألفا زائدة، فتقول: يا علاء، في علاوة؛ لتطرّف الواو وزيادة الألف قبلها، على حدّ كساء وعطاء. وإذا لزم لبس أو عدم نظير تعيّن المذهب الأول، كنحو (2): مسلمة، مما فيه هاء التأنيث للفرق، [لا يقال فيه: يا مسلم، بضمّ لئلا يلتبس مؤنث بمذكر، فلو لم يكن للفرق] (3)، كمسلمة اسم رجل، جاز ترخيمه على المذهبين، ولا يقال في طيلسان بكسر اللام: طيلس بالضم (4)؛ إذ ليس في الكلام (فيعل) صحيح العين. وندر صيقل (5) اسم امرأة، بل الملتزم فيه (فيعل) كصيرف وغيلم، والملتزم في معتلّها (6) (فيعل) كسيّد وصيّب.
ولاضطرار رخّموا دون ندا ما يصلح للنداء، كأحمد، وفيه (1) في ظ زيادة (بعده).
(2) في ظ (فنحو).
(3) سقط ما بين القوسين [] من م.
(4) يقال: يا طيلس، بفتح السين وجوبا على لغة من ينتظر؛ لعدم النظير مما هو على وزن فيعل الصحيح العين إلا ما ندر مما ذكر الشارح، ولا يأتي فيعل بكسر العين إلا من معتلها.
(5) في ظ (سيقل).
(6) في ظ (ما اعتلها).

الجزء: 2 - الصفحة: 567

المذهبان، فعلى الأول قوله:
413 - إنّ ابن حارث إن أشتق لرؤيته (1) أو امتدحه فإنّ الناس قد علموا (2)
أي: ابن حارثة، وعلى الثاني قول امرئ القيس:
414 - لنعم الفتى تعشوا إلى ضوء ناره … طريف بن مال ليلة الجوع والخصر (3) (1) في الأصل وم (وأمتدحه).
(2) البيت من البسيط، ينسب للمغيرة بن حبناء التميمي، أو أوس بن حبناء، وعرف بأمه حبناء، وأبوه عمرو بن ربيعة بن أسيد.
الشاهد في: (حارث) بفتح الثاء على أنه علم مرخم من حارثة على لغة من ينتظر، مع كونه غير منادى، أجاز ذلك سيبويه، محتجّا بالبيت وغيره. ولو جاء على لغة من لا ينتظر كسرت الراء لأنه مضاف إليه مصروف فحقه الجر مع التنوين.
سيبويه والأعلم 1/ 343 وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي 1/ 527 وشرح الكافية الشافية 1371 وابن الناظم 234 وأمالي ابن الشجري 1/ 126 و 2/ 92 والمقرب 1/ 188 وشفاء العليل 832 والمساعد 2/ 561 والمرادي 4/ 58 والعيني 4/ 283 والإنصاف 354 والهمع 2/ 181 والدرر 1/ 157.
(3) البيت من الطويل، لامرئ القيس، من قصيدة يمدح بها طريف بن مالك حين امتنع الناس عن إجارة الشاعر فأجاره.
الشاهد في: (مال) أصله مالك، فحذف الكاف ترخيما على لغة من لا ينتظر؛ ولذا نون اللام، فجعله بمنزلة اسم لم يحذف من شيء. ومثل هذا مجمع على جوازه للضرورة.
الديوان 110 وسيبويه والأعلم 1/ 336 وشرح أبيت سيبويه لابن السيرافي 1/ 451 وشرح الكافية الشافية 1370 وابن الناظم 234 وشفاء العليل 831 والمرادي 4/ 57 وابن عقيل 2/ 230 والعيني 4/ 280 والأشموني 3/ 184 والهمع 1/ 181 والدرر 1/ 157.

الجزء: 2 - الصفحة: 568

ولا يرخّم ضرورة مصحوب (أل)؛ إذ لا يصلح للنداء، ومن هنا خطّئ من جعل من ترخيم الضرورة قوله:
415 - ... … قواطنا مكة من ورق الحمي (1)
* * * (1) البيت من رجز قاله العجاج، ورواية الديوان: (أو الفا)، وقبله:
القاطنات البيت غير الرّيّم
المفردات: القاطنات: الساكنات. البيت: البيت الحرام. ورق: جمع ورقاء، وهي الحمامة التي لونها إلى الغبرة نحو الخضرة. الريّم: يقال: ما رام، أي:
ما برح. الحمي الحمام.
الشاهد في: (الحمي) على أن (الحمام) اسم غير مرخم؛ لأنه ليس علما، ومحلى بأل، وهو لا ينادى فلا يرخم إذا. وخرج على أنه حذف منه الألف في غير ترخيم، فالتقى ميمان فقلبت إحداهما ياء كراهة التضعيف على غير قياس، أو أنه حذف الميم الأخيرة وأبدل الألف قبلها ياء. وخطئ من قال:
إنه مرخم للضرورة.
الديوان 237 وسيبويه والأعلم 1/ 8، 56 والمحتسب 1/ 78 والمخصص 17/ 107 وشرح الكافية الشافية 1372 وابن يعيش 6/ 75 وابن
الناظم 234 والمرادي 4/ 60 والعيني 3/ 554 و 4/ 285 والإنصاف 519 والهمع 1/ 181 و 2/ 157.

الجزء: 2 - الصفحة: 569

الاختصاص
هو خبر يستعمل بلفظ النداء، لكن يخالفه من ثلاثة أوجه، فلا يستعمل بحرف نداء و (1) يعرف بأل، ولا يبتدأ به.
ويقع بلفظ أيّها وأيّتها كثيرا، كارجوني أيّها الفتى، أي:
ارجوني (2) يا قوم مخصوصا من بين الفتيان، ومعرّفا بأل، مثل:
نحن العرب أسخى من بذل، ومضافا إلى معرّف بأل، مثل: «نحن معاشر الأنبياء لانورت (3)». ونقل في المخاطب، قولهم: بك الله (1) في الأصل وم (أو).
(2) في ظ (ارجون).
(3) هكذا ورد بلفظ: (نحن) في كتب النحو كما في شرح الكافية الشافية 1374 والمساعد 2/ 566 والمغني 2/ 378 وشفاء العليل 835 وغيرها. ولم ترد (نحن) فيما اطلعت عليه من كتب الحديث، والذي فيها (إنّا)، انطر البخاري (باب فرض الخمس) 2/ 186، 187 و (باب مناقب قرابة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم) 2/ 301 وفي كتاب المغازي 3/ 16، 17، 55 و (كتاب النفقات) 3/ 287 و (كتاب الفرائض) 4/ 164 و (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة) 4/ 261 وفي سنن أبي داود (كتاب الخراج والإمارة والفيء) 3/ 367، 376، 377، 381 والترمذي (كتاب السير) 4/ 159 (1610) والنسائي في (كتاب الفيء) 7/ 136 والموطأ (ما جاء في تركة النبي) 702 (1823) و 703 (1824) وأحمد في المسند 1/ 4، 6، 10، 9، 25، 47، 48، 49 و 2/ 463 و 6/ 145، 262. وأكثر الروايات بلفظ: «لا نورث ما تركناه صدقة» أو «إنّا» من ذلك ما رواه الإمام أحمد عن مالك بن أوس: «إنا لا نورث، ما تركناه صدقة» 1/ 25 و «إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركت بعد مؤنة =

الجزء: 2 - الصفحة: 570

نرجو الفضل. وهو في الحقيقة منصوب بأخصّ لازم إضمار غير مقيّد بمحلّ إعراب.
* * * = عاملي ونفقة نسائي صدقة». 2/ 463.
وفي هذه الرواية شاهد على ما أراد ابن الوردي وغيره، حيث جاء المنصوب على الاختصاص (معاشر) مضافا إلى (الأنبياء).

الجزء: 2 - الصفحة: 571

التحذير والإغراء
إن كان التحذير بلفظ (إيّا) مردفا بدالّ على المعنى نصب بفعل يجب ستره، سواء المعطوف (1)، نحو: إيّاك والشرّ، والمكرر، نحو:
416 - فإياك إيّاك المراء (2) .. … ...
والمفرد أي الدالّ بدون عطف، نحو: إيّاك الأسد، وعزا ابن الحاجب (3) منع هذا إلى سيبويه (4). (1) في ظ (معطوف).
(2) هذا قطعة من بيت من الطويل، للفضل بن عبد الرحمن القرشي وهو بتمامه:
فإياك إياك المراء فإنه … إلى الشرّ دعّاء وللشرّ جالب
الشاهد في: (إياك ... ) حيث نصب (إياك) الأولى على التحذير بفعل محذوف وجوبا، تقديره: احذرك؛ لأنه جاء مكررا، وإياك الثانية توكيد لفظي، والمراء مفعول لفعل محذوف تقديره: احذر أو اتق أودع المراء، أو نحو ذلك.
سيبويه والأعلم 1/ 141 والمقتضب 3/ 213 والمساعد 2/ 572 والمرادي 4/ 70 والعيني 4/ 308.
(3) انظر الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب 1/ 305. قال: «ولا يجوز أن تقول: إياك الأسد، كما يزعم بعض النحويين، ونصّ سيبويه على ذلك».
يشير إلى قول سيبويه المنقول في التعليق التالي.
(4) انظر سيبويه 1/ 140. قال: «اعلم أنه لا يجوز أن تقول: إياك زيدا، كما أنه لا يجوز أن تقول: رأسك الجدار». وقال 1/ 142: «ولو قلت: إياك الأسد تريد من الأسد، لم يجز كما جاز في أن، إلا أنهم زعموا أن ابن -

الجزء: 2 - الصفحة: 572

ولا يلزم مع غير (إيّا) ستر الفعل إلّا مع العطف، مثل: ناقَةَ اللَّهِ وَسُقْياها (1) أو التّكرار مثل: الضيغم الضيغم؛ إذ العطف كبدل من العامل، والتكرار بمنزلة العطف. أمّا المفرد نحو: الأسد، فستر فعله وإظهاره جائز.
وشذّ تحذير المتكلم، كقوله: «إيّاي وأن يحذف أحدكم الأرنب (2)». وأشدّ منه تحذير الغائب، وإضافة (إيّا) إلى الظاهر في - أبي إسحاق أجاز هذا البيت في شعر:
فإياك إياك المراء فإنه … إلى الشر دعّاء وللشر جالب
كأنه قال: إياك ثم أضمر بعد إياك فعلا آخر، فقال: اتق المراء».
(1) سورة الشمس الآية: 13. نصب (ناقة) على التحذير بفعل محذوف وجوبا، تقديره: ذروا، لأنه معطوف عليه (وَسُقْياها).
(2) هذا الأثر قطعة من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يورد بعضه من استشهد به من النحاة، وهو بتمامه: «ليذك لكم الأسل والرماح والسهام، وإياي وأن يحذف أحدكم الأرنب». كما يروى: «إياي وأن يحذف أحدكم الأرنب بالعصا، وليذكّ لكم الأسل والرماح». انظر سيبويه 1/ 138 وشرح الكافية الشافية 1378 وابن الناظم 236 وشرح التحفة 327 وشرح شواهد شرح التحفة 392 والإيضاح لابن الحاجب 1/ 307 وشرح الكافية 1/ 181 وأوضح المسالك 544 والأشموني 3/ 191 والهمع 1/ 170.
وفي التهذيب للأزهري: «وقال عمر: إياكم وحذف الأرنب بالعصا، وليذكّ لكم الأسل والرماح والنبل». 13/ 75.
وورد في الفائق في غريب الحديث 3/ 298 وغريب الحديث للهروي 3/ 310، 311 والطبقات الكبرى لابن سعد 3/ 323، 324 وكنز العمال 9/ 239 (25824) عن زر بن حبيش قال سمعت: عمر بن الخطاب يقول: «يا أيها الناس هاجروا ولا تهجروا، وليتق أحدكم الأرنب أن يحذفها بالعصا أو يرميها بالحجر ثم يأكلها، ولكن ليذل لكم الأسل الرماح والنبل». -

الجزء: 2 - الصفحة: 573

قوله: إذا بلغ الرجل الستين فإيّاه وإيّا الشّوابّ (1).
واجعل المغرى به كالمحذّر بغير لفظ (إيّا) في نصبه وفي ستر فعله مع العطف والتّكرار، وجواز إظهاره مع الإفراد، قال:
417 - أخاك أخاك إنّ من لا أخا له … كساع إلى الهيجا بغير سلاح (2)
وقد يرفع الإغراء والتحذير كقوله:
418 - إنّ قوما منهم عمير، وأشبا … هـ عمير، ومنهم السفّاح - و (25825) عن عمر قال: «إياي أن يحذف أحدكم الأرنب بالعصا أو بالحجر، ولتذلّ لكم الأسل والرماح والنبل».
وقد أورده الشارح شاهدا على أن تحذير المتكلم شاذ في قوله (إياي).
(1) انظر هذا القول في شرح الكافية الشافية 1378 وابن الناظم 236 وشرح الكافية 1/ 181 والهمع 1/ 170. وقد أوضح الشارح أن تحذير الغائب في قوله (إياه) وإضافة (إيّا) إلى الاسم الظاهر (إيا الشواب) كلاهما شاذّ.
(2) البيت من الطويل لمسكين الدارمي. وقال الأعلم: لإبراهيم بن هرمة القرشي. قيل: هو آخر من يحتج بشعره.
الشاهد في: (أخاك أخاك) فقد نصب الأول على الإغراء، وحذف عامله وجوبا لأنه مكرر، وتقديره الزم أخاك، ونصب الثاني على التوكيد اللفظي.
ديوان مسكين 29 وملحقات ديوان ابن هرمة 263 وسيبويه والأعلم 1/ 129 والخصائص 2/ 480 و 3/ 102 وفرحة الأديب 40 وشرح الجمل لابن عصفور 1/ 262 و 2/ 366 وشرح الكافية الشافية 1380 وابن الناظم 236 وشرح التحفة الوردية 330 وشفاء العليل 838 والمرادي 4/ 73 والعيني 4/ 305 وشرح شواهد شرح التحفة 395 والخزانة 1/ 465 والهمع 1701 / والدرر 1/ 146.

الجزء: 2 - الصفحة: 574

لجديرون باللقاء إذا قال أخو … النجدة: السّلاح السّلاح (1)
* * * (1) البيتان من الخفيف، ولم أقف على قائلهما.
الشاهد في: (السلاح السلاح) حيث رفع المغرى به المكرر، وحقه النصب بتقدير: خذ السلاح، والثاني توكيد لفظي.
معاني القرآن للفراء 3/ 269 والخصائص 3/ 102 وشرح الكافية الشافية 1381 وابن الناظم 236 وشرح التحفة الوردية 329 والمساعد 2/ 574، 575 والمرادي 4/ 73 والعيني 4/ 306 وشرح شواهد شرح التحفة 393 والهمع 1/ 170 والدرر 1/ 146.

الجزء: 2 - الصفحة: 575

أسماء الأفعال والأصوات (1)
أسماء الأفعال ألفاظ نابت عن الأفعال معنى واستعمالا، كشتّان، بمعنى افترق، وصه: اسكت، وأوّه: أتوجّع، ومه:
اكفف.
وتجيء بمعنى الأمر كثيرا، كآمين، بمعنى استجب، وهيت وهيّا: أسرع، وكحذار من ثلاثي لازم أو متعدّ لواحد، وتقدم، وشذّ من رباعي كدراك.
وبمعنى المضارع والماضي قليلا، كوي: أتوجّع، وواها:
أعجب، وهيهات: بعد، ووشكان وسرعان: وشك وسرع.
ومنها رويد، بمعنى أمهل، وبله. وتنصبان، ولك الجرّ بهما مصدرين. وتقدّم الكلام على بله (2).
وجميعها تعمل عمل الأفعال التي نابت عنها، فترفع الفاعل ظاهرا، كشتّان زيد وعمرو، ومضمرا كنزال. وتنصب ما في حكم متعدّ منها المفعول، وتتعدّى بحرف ما في معنى متعدّ به، فحيّهل الثريد، بمعنى ائت، وبالثريد عجّل، وعلى الثريد أقبل. وكلها تعمل في واجب التأخير خلافا للكسائي (3)، وأمّا قوله: (1) (والأصوات) زيادة من ظ.
(2) انظر المفعول المطلق ص: 128.
(3) انظر شرح الكافية الشافية 1394 والمساعد 2/ 657.

الجزء: 2 - الصفحة: 576

419 - يا أيّها الماتح دلوي دونكا … إنّي رأيت الناس يحمدونكا (1)
فمعناه: دونك دلوي دونكا.
وما ينوّن منهما فنكرة، وما لا فمعرفة. وبالوجهين صه، ومه، وأفّ.
وشبهها (2) أسماء الأصوات في الاكتفاء بها دالّة إما على خطاب ما لا يعقل، زجرا، كهلا للخيل، وعدس للبغل، أو دعاء، كجئ للإبل، وإمّا على حكاية بعض الأوصاف، كقب لوقع السيف، وطق للحجارة، وقاش ماش للقماش.
والنوعان أسماء مبنيّة لما مرّ. (1) البيتان من رجز قيل: قالته جارية من بني مازن. وقصتها مذكورة في شواهد العيني وفي الخزانة نقلا عن العباب. وقيل: لرؤبة. وقيل لراجز جاهلي من بني أسيد بن عمرو بن تميم. وقد ورد كثيرا في كتب النحو والأدب والأمثال. وروي: (المائح) و (رأيت الناس).
الشاهد في: (دلوي دونكا) احتج به الكسائي على جواز عمل اسم الفعل في مفعول متقدم، فدلوي مفعول به مقدم لاسم الفعل (دونك). وخرجه الشارح وغيره على أن دلوي مفعول به لاسم فعل محذوف تقديره دونك، دلّ عليه المذكور، وهذا جائز عند سيبويه. وقيل: (دلوي) مبتدأ ودونك خبر.
أمالي الزجاجي 237 وشرح الكافية الشافية 1394 وشرح العمدة 739 وأمالي السهيلي 77 والمقرب 1/ 137 وأمالي القالي 2/ 244 وابن يعيش 1/ 117 والعيني 4/ 311 والمغني 2/ 609 والإنصاف 228 والخزانة 3/ 15 والهمع 2/ 105 والدرر 2/ 138 والعقد 5/ 211 ومجمع الأمثال 1/ 67.
(2) في ظ (وتشبهها).

الجزء: 2 - الصفحة: 577

وأعرب أو ابن ما وقع منها أو من الحروف موقع المتمكن، قال:
420 - دعاهنّ ردفي فارعوين لصوته … كما رعت بالحوب الظماء الصواديا (1)
وقال:
421 - ليت شعري وأين منّي ليت … إنّ ليتا وإنّ لوّا عناء (2)
* * * (1) البيت من الطويل لعويف القوافي أحد شعراء الدولة الأموية المقلين. وروي في شعر لسحيم عبد بني الحسحاس كما ذكر صاحب الخزانة 3/ 87 عن الصاغاني في العباب هكذا:
وأوده ردفي فارعوين لصوته … ...
ورواية ابن الناظم والبغدادي (الجوث) بالجيم والثاء، بدل (الحوب) وصححها العيني، ولم يرد البيت في ديوان سحيم.
المفردات: أوده: صاح، يقال أوده بالإبل، أي صاح بها. ردفي: بكسر الراء، هو الذي يركب خلف الراكب. ارعوين: رجعن. رعت: أفزعت.
الحوب: لفظ لزجر الإبل، وكذا الجوث. الظّماء: جمع ظمأى، هي الإبل العطاش. الصواديا: جمع صادية، وهي الإبل العطاش أيضا.
الشاهد في: (الحوب) فقد روي بالكسر والفتح، فالكسر على أنه مجرور بالباء، والفتح على أنه مبني في محل جر بالباء؛ لوقوعه موقع الاسم المتمكن.
ابن الناظم 239 والعيني 4/ 309 والخزانة 3/ 86، 89 وابن يعيش 4/ 75، 82.
(2) البيت من الخفيف لأبي زبيد الطائي، من المعمرين، عاش في الجاهلية والإسلام، كان نصرانيّا، وقيل أسلم. ورواية درة الغواص (سوفا) بدل (لوّا). -

الجزء: 2 - الصفحة: 578

نونا التّوكيد
لتوكيد الفعل نونان: ثقيلة كاذهبنّ، وخفيفة كاقصدن، ويكّدان (افعل ويفعل) أي: الأمر والمضارع المستقبل، بشرط كونه غالبا، إمّا طلبا: أمرا، أو نهيا، أو تحضيضا، أو تمنّيا، أو استفهاما (1)، وإمّا شرطا لإن مقرونة بما جوازا فيهما، وإمّا جواب قسم مثبتا مستقبلا وجوبا، ويلزم في ذا مع النون اللام، إن لم يقرن بحرف تنفيس، ولم يقدّم معموله، كو الله لأفعلنّ، وإلّا فباللام مثل:
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ (2) وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ (158) (3). - الشاهد في: (ليت وليتا ولوّا) حيث أعرب هذه الحروف حسب موقعها؛ لوقوعها موقع الاسم المتمكن، فليت آخر الشطر الأول مبتدأ مرفوع خبره (أين) مقدما، و (ليتا ولوّا) اسمان لإنّ، خبرهما عناء.
شعر أبي زبيد 24 وسيبويه والأعلم 2/ 32 والمقتضب 1/ 235 و 4/ 32، 43 وما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج 65 والخزانة 3/ 282 وابن يعيش 6/ 30 ودرة الغواص 25 والشعر والشعراء 310.
(1) وأمثلة هذه حسب ورودها: اكتبنّ، لا تكتبنّ.
(2) سورة الضحى الآية: 5. ولم ترد (ربك) في ظ.
وذلك أن (يعطيك) جاء معطوفا على جواب القسم (والضحى ... ما ودعك) ولتصديره بالتسويف لزمته اللام دون نون التوكيد.
(3) سورة آل عمران الآية: 158.
ف (لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ) جواب للقسم الموطأ باللام، وتقديره: والله (لَئِنْ مُتُّمْ ... ) ولم تقترن النون بالجواب (تُحْشَرُونَ) لتقدم معمول الجواب وهو الجار والمجرور (إلى الله). العكبري 1/ 155.

الجزء: 2 - الصفحة: 579

وقلّ توكيد المضارع بالنون في غير ما ذكر، كقوله:
422 - ليت شعري وأشعرنّ إذا ما … قرّبوها منشورة ودعيت (1)
ويسهّله كونه بعد (ما) الزائدة دون (إن) كقوله:
423 - ... … ومن عضة ما ينبتنّ شكيرها (2) (1) البيت من الخفيف قاله السموأل بن عادياء. وروى الأصمعي الشطر الثاني:
قيل اقرأ عنوانها وقريت
الشاهد في: (أشعرنّ) حيث أكده بالنون الثقيلة، وهو مثبت ليس طلبا ولا شرطا، وذلك قليل.
الديوان 23 وشرح الكافية الشافية 1411 وابن الناظم 241 وشفاء العليل 885 والمساعد 2/ 671 والعيني 4/ 332 والهمع 2/ 79 والدرر 2/ 100 والأشموني 3/ 221 والأصمعيات 86.
(2) في الأصل (ومن غصه ما تبين شكرها) دون نقط (تبين) وفي م (ومن غصة ما تبين سكرها) وفي ظ (ومن عضه) وجاء باقي البيت في الهامش دون نصحيح هكذا: (ثن شكيرها) حيث لم تظهر الكلمة الأولى كاملة.
وهو عجز بيت من الطويل، لم أقف على قائله، وصدره:
إذا مات منهم ميّت سرق ابنه
المفردات: عضة: العضة الشجرة. شكيرها: صغارها. قلت: وهو أنسب للمعنى مما قيل: إنه ورقها وشوكها؛ فما ينبت حول الشجرة من أصلها لا يختلف عن الأصل في النوع واللون والثمر وغيره، والشاعر يقول: إن الابن منهم يشبه أباه.
الشاهد في: (ما ينبتنّ) فقد أكد الفعل المضارع بالنون الثقيلة؛ لوقوعه بعد ما الزائدة دون (إن) الشرطية.
سيبويه والأعلم 2/ 153 وشرح الكافية الشافية 1407 وابن يعيش 7/ 103 و 9/ 5، 42 والمرادي 4/ 97 والخزانة 2/ 83 و 4/ 489، 566.

الجزء: 2 - الصفحة: 580

أو منفيّا بلم كقوله:
424 - يحسبه الجاهل ما لم يعلما … شيخا على كرسيّه معمّما (1)
أو بلا كقوله:
425 - فلا الجارة العليا بها تلحينّها … ولا الضيف فيها إن أناخ محوّل (2) (1) البيت من الرجز اختلف في قائله كثيرا، قال العيني: قال ابن هشام الحنبلي قائله أبو حيان الفقعسي، وقال ابن هشام اللخمي: قائله مساور العبسي.
ويقال العجاج. وقال السيرافي: قائله الدبيري. وقال الصاغاني: قائله عبد بني عبس. انظر العيني 4/ 80، 329. وقيل: لابن حبابة اللص، وهو شاعر جاهلي اسمه المغوار بن الأعتق، وحبابة أمه. انظر الخزانة 4/ 569.
الشاهد في: (لم يعلما) فقد أكد الفعل المضارع بنون التوكيد الخفيفة المنقلبة ألفا؛ لسبقه بلم النافية، وهذا قليل.
ملحق ديوان العجاج 416 والنوادر 164 وسيبويه والأعلم 2/ 152 ومجالس ثعلب 2/ 552 - 553 وأمالي ابن الشجري 1/ 384 وشرح الكافية الشافية 1406 وابن الناظم 241 وشفاء العليل 884 وابن يعيش 9/ 42 والمرادي 4/ 100 والمساعد 2/ 668 وابن عقيل 2/ 241 والإنصاف 653 والهمع 2/ 78 والدرر 2/ 98.
(2) البيت من الطويل، قائله النمر بن تولب العكلي الصحابي الجليل. وفي الديوان: (الدنيا لها) بدل (العليا بها).
المفردات: الجارة الدنيا: القريبة. تلحينها: من الملاحاة، وهي المنازعة.
أناخ: برّك راحلته. محوّل: من التحول وهو الانتقال.
الشاهد في: (لا ... تلحينّها) حيث أكد المضارع بالنون الثقيلة لسبقه بلا النافية مع الفصل بينهما؛ لشبهها بالناهية، أجازه ابن جني وتبعه ابن مالك، والجمهور يمنعه، وما ورد عندهم فنادر أو ضرورة. انظر المساعد 2/ 668.
الديوان 92 وشرح الكافية الشافية 1404 وابن الناظم 241 والمرادي 4/ 102 والعيني 4/ 342 والأشموني 3/ 218 وشرح شواهد المغني للسيوطي 628.

الجزء: 2 - الصفحة: 581

ومثله: وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً (1) وقول من زعم أنّ (2) هذا نهي (3) ليس بشيء؛ لأنّا قدّمنا أنه لا تنعت النكرة بجملة طلبية ولم ينتبه (4) لهذا التعليل هنا فيما علمت أحد.
أو كان شرطا بغير إمّا، كإنشاد سيبويه:
426 - من نثقفن منهم فليس بثابت (5) … أبدا، وقتل بني (6) قتيبة شاف (7) (1) سورة الأنفال الآية: 25. فقد أكد الفعل المضارع (تصيبن) بالنون الثقيلة لسبقه بلا النافية.
(2) سقطت (أن) من ظ.
(3) في الأصل (نهيا) تصحيف. قال أبو حيان في البحر المحيط 4/ 484:
«وزعم الزمخشري أن الجملة صفة، وهي نهي». وانظر الكشاف 2/ 152.
وتأول القائلون إن (لا) في الآية الكريمة ناهية على أن الجملة محكية بقول محذوف يكون صفة ل (فتنة). انظر هذا وغيره في المرادي 4/ 101.
(4) في الأصل (يثبته).
(5) في ظ (بآيب).
(6) سقطت (بني) من ظ.
(7) البيت من الكامل، أحد ثلاثة أبيات قالتها بنت مرة بن عاهان الحارثي، ترثي أباها حين قتلته باهلة. وروي (آيب) بدل (ثابت).
المفردات: نثقفن: نظفر به من باهلة. ثابت: صامد. آيب: راجع إلى أهله سالما.
الشاهد في: (نثقفن) فقد أكد فعل الشرط بنون التوكيد الخفيفة، وهو غير مسبوق بما الزائدة.
سيبويه والأعلم 1/ 152 وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي 2/ 263 وشرح الكافية الشافية 1405 وابن الناظم 241 والمساعد 2/ 669 وشفاء العليل 884 والمرادي 4/ 105 والعيني 4/ 330 والخزانة 4/ 565 والهمع 2/ 79 والدرر 2/ 100 والأشموني 3/ 220.

الجزء: 2 - الصفحة: 582

أو جزاء، كإنشاده:
427 - مهما تشأ منه فزارة (1) تعطكم … ومهما تشا منه فزارة تمنعا (2)
وأمّا (3) الشرط بإمّا فيؤكّد كثيرا، مثل: فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ (4)، وقد لا، كقوله:
428 - فإمّا تريني ولي لمّة … فإنّ الحوادث أودى بها (5) (1) سقطت (فزارة) من ظ.
(2) البيت من الطويل، قاله الكميت بن زيد الأسدي، أو الكميت بن ثعلبة.
وقيل: عوف بن خرع أو ابن معروف وروي: (فمهما).
الشاهد في: (تمنعا) فقد أكد المضارع بنون التوكيد الخفيفة المنقلبة ألفا لوقوعه في جواب الشرط مهما. وهو اختياري عند ابن مالك، قليل عند سيبويه في الشعر.
ملحق ديوان الكميت الأسدي 24 (708) وسيبويه والأعلم 2/ 152 وشرح الكافية الشافية 1405 وابن الناظم 241 والمساعد 2/ 670 والعيني 4/ 330 والخزانة 4/ 559 والهمع 2/ 79 والدرر 2/ 100 والأشموني 2/ 220 وشرح التصريح 2/ 206.
(3) سقطت الواو من ظ.
(4) سورة الزخرف الآية: 41.
(5) البيت من المتقارب، قاله الأعشى ميمون بن قيس. ورواية الديوان:
فإن تعهديني ولي لمّة … فإن الحوادث ألوى بها
ولا شاهد فيها. ورواية سيبويه:
فإما تري لمتي بدلت
الشاهد في: (إما تريني) حيث لم يؤكد فعل الشرط الواقع بعد إن الشرطية المدغمة في ما الزائدة، وهذا جائز عند الجمهور. ويلزم تأكيده عند المبرد والزجاج هكذا: فإمّا ترينّ. انظر شرح شواهد شرح التحفة 228.
الديوان 221 وسيبويه والأعلم 1/ 239 ومعاني القرآن للفراء 1/ 128 -

الجزء: 2 - الصفحة: 583

وحقّ المؤكّد بها فتح آخره (1)، كابرزنّ، واخشينّ يا زيد.
ويصار إلى غيره (2) متى أسند الفعل إلى مضمر لين، أي:
ألف اثنين، أو واو جمع، أو ياء مخاطبة، فيحرّك آخره بمجانس الضمير، فيفتح قبل الألف، ويضمّ قبل الواو، ويكسر قبل الياء (3).
واحذف لنون التوكيد ياء الضمير وواوه، مع فعل صحيح الآخر أو معتلّه (4)، إن لم يكن حرف العلة ألفا، كهل تضربنّ أنتم، وتغزنّ، وترمنّ، وهل تضربنّ يا هند، [وتغزنّ وترمنّ، إن لم يكن في آخر الفعل ألف، فاجعل الآخر مع الفعل ياء إن كان رافعا غير ياء الضمير وواوه، نحو: اسعينّ يا زيد.
واحذف الألف من رافع الياء والواو، واتبع فيهما مجانسة الشكل، فحرك لأجل النون الياء بالكسرة، والواو بالضمة، نحو:
اخشينّ يا هند (5)] واخشونّ يا قوم، وقس عليه. - والمخصص 16/ 82 وأمالي ابن الشجري 2/ 345 ورصف المباني 103 وابن يعيش 5/ 95 و 9/ 41، 6 وشرح التحفة الوردية 206 والمساعد 2/ 667 وابن الناظم 240 والعيني 2/ 466 والخزانة 4/ 578.
(1) سواء أكان ذلك صحيحا أم معتلا بالألف، كا مثّل، أم كان معتلا بالواو كاغزونّ، أم بالياء كارمينّ يا أحمد.
(2) يعني غير فتح الآخر.
(3) يقال: يا رجلان هل تجلسانّ؟ ويا رجال هل تجلسنّ، ؟ ويا امرأة هل تجلسنّ؟ بحذف نون الرفع لتوالي الأمثال، وواو الجمع وياء المخاطبة، لالتقاء الساكنين؛ وذلك إذا كان الفعل صحيحا.
(4) في ظ (متعلقه).
(5) ما بين القوسين [] زيادة من ظ.

الجزء: 2 - الصفحة: 584

ولم تقع النون الخفيفة بعد الألف خلافا ليونس (1)، لكن الشديدة المكسورة وصلا كقولك: اضربانّ واضربنانّ.
وزد قبل النون ألفا إذا أكّدت فعلا مسندا إلى نون الإناث للفصل بين الأمثال كاضربنانّ، واغزونانّ (2) وارمينانّ، واخشينانّ.
تحذف الخفيفة لأمرين، أحدهما: إذا لحقها ساكن لالتقاء الساكنين، كقوله:
429 - (3) لا تهين الفقير علّك أن … تركع يوما والدهر قد رفعه (4) (1) قال سيبويه 2/ 157: «وأما يونس وناس من النحويين فيقولون: اضربان زيدا، واضربنان زيدا، فهذا لم تقله العرب، وليس له نظير في كلامهم، ولا يقع بعد الألف ساكن إلا أن يدغم، ويقولون في الوقف: اضربا واضربنا، فيمدّون، وهو قياس قولهم؛ لأنها تصير ألفا». وانظر شرح الكافية الشافية 1417 - 1418 محتجا بقراءة: فَدَمَّرْناهُمْ تَدْمِيراً على أن فعل (دمر) لاثنين والألف ضمير الاثنين، والنون المكسورة المخففة للتوكيد، وبقراءة ابن ذكوان: (ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون) بكسر نون (تتبعان) دون شدة.
(2) في جميع النسخ (اغزينان) والصواب ما أثبتناه، فالفعل واوي من غزا يغزو.
(3) في ظ (ولا).
(4) البيت من المنسرح من أبيات للأضبط بن قريع السعدي، شاعر جاهلي، وفي شذا العرف للأضبع. وروي: (لا تحقرنّ) و (لا تعاد الفقير) ولا شاهد على هاتين الروايتين.
الشاهد في: (تهين الفقير) حيث حذف نون التوكيد الخفيفة الساكنة للاتقائها مع ساكن بعدها، وهو (أل) القمرية، والأصل: لا تهينن، وبقيت نون الفعل (أهان).
شرح الكافية الشافية 1419 وابن الناظم 244 والمساعد 2/ 674 والمرادي 4/ 114 والعيني 4/ 334 والهمع 2/ 79 والدرر 2/ 102، 103 وشذا العرف 52.

الجزء: 2 - الصفحة: 585

الثاني: إذا وقف عليها تالية ضمة أو كسرة، فتحذف إذا، ويردّ ما كان حذف من أجلها في الوصل، كقولك في اخرجن يا هؤلاء، واخرجن يا هذه: اخرجوا، اخرجي، فإن وقف عليها تالية فتحة أبدلت ألفا، كقولك في قفن: قفا، وفي (نسفعن):
(نسفعا) (1) قال النابغة:
430 - [فمن يك لم يثأر (2) بأعراض قومه … فإنّي وربّ الراقصات لأثأرا (3)
وحذفت لغير ما ذكر ضرورة كقوله] (4):
431 - اضرب عنك الهموم طارقها … ضربك بالسيف قونس (5) الفرس (6) (1) سورة العلق الآية: 15 كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ (15).
(2) في الأصل (يأثر) وفي آخر البيت (لأثرا) تصحيف، وفي ظ (يشأر).
(3) البيت من الطويل، للنابغة الجعدي الصحابي الجليل.
الشاهد في: (لأثأرا) فقد أبدل نون التوكيد الخفيفة عند الوقف عليها ألفا.
الديوان 76 وسيبويه والأعلم 2/ 151 وشرح الكافية الشافية 1419 وابن الناظم 244 والعيني 4/ 336 وابن يعيش 9/ 39 والأشموني 3/ 215، 226.
(4) سقط ما بين القوسين [] من م.
(5) في الأصل وم (قرنس) بالراء بدل الواو.
(6) البيت من الوافر لطرفة بن العبد البكري. وذكر العيني عن ابن بري أنه مصنوع عليه. وكذا قال أبو زيد في النوادر عن أبي حاتم السجستاني عن الأخفش، وفيه (بالسوط) بدل (السيف).
المفردات: طارقها: الطارق هو ما يأتي ليلا من إنسان أو غيره كالهم. قونس الفرس: عظم ناتئ بين أذني الفرس.
الشاهد في: (اضرب) أصلها (اضربن) فحذف نون التوكيد الخفيفة وبقيت الفتحة على الباء دليلا عليها من غير ساكن ولا وقف؛ وذلك ضرورة.
الديوان 165 والنوادر 165 والخصائص 1/ 126 وابن الناظم 244 -

الجزء: 2 - الصفحة: 586

ما لا ينصرف
الصرف تنوين يبيّن معنى به يكون الاسم أمكن، أي: زائدا في التمكن. وهذا المعنى هو كون الاسم سالما من شبه
الفعل في الفرعية.
والمعتبر في منع الصرف من شبه الفعل كون الاسم فيه إمّا فرعيّتان مرجع إحداهما اللفظ، والأخرى المعنى، وإمّا فرعيّة تقوم مقامهما.
فيمنع الصرف ألف التأنيث مقصورة كانت أو ممدودة، جامدا كان كبهمى وصحراء، أو صفة كحبلى، وحمراء، (1) وأصدقاء، أو علما كسعدى، وأسماء.
وتمنعه الألف والنون المزيدتان في مثال: (فعلان) صفة لا تختم بتاء تأنيث، كسكران وغضبان (2) ورحمان. أمّا ما يختم بالتاء كندمان وأليان (3) فمنصرف.
ويمنعه كون الكلمة وصفا أصليّا على وزن (أفعل) لا يختم بتاء تأنيث، كأشهل، وأحمر، وأفضل منك، أمّا ما يختم بالتاء - وشفاء العليل 888 والمساعد 2/ 676 وابن يعيش 9/ 44 والمرادي 4/ 115 والعيني 4/ 337 والإنصاف 2/ 568 والهمع 2/ 79 والدرر 2/ 103.
(1) في م (أو).
(2) لا يقال في التأنيث سكرانة وغضبانة.
(3) أي في حال التأنيث، فيقال: ندمانة وأليانة.

الجزء: 2 - الصفحة: 587

كأرمل (1) فمنصرف.
وألغ ما صفته (2) عارضة، كأربع، واصرفه، وما اسميّته عارضة كأدهم للقيد، وامنعه؛ إذ هو صفة في الأصل.
وأمّا أجدل للصقر، وأخيل للطائر، وأفعى للحية، فالأكثر صرفه؛ لتجرده عن الوصفية في أصل الوضع، وقد لا ينصرف لأنه لحظ فيه معنى الوصف.
ويمنعه اجتماع العدل وأصالة الوصف في موضعين، أحدهما:
موازن (مفعل وفعال) من واحد واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة، وموازن مفعل من خمسة.
وأجاز الزجاج والكوفيون (3) خماس ومخمس، وكذا إلى تساع ومتسع، ووافقهم الشيخ في خماس (4)؛ إذ مخمس مسموع. وما (1) أي في حال التأنيث، فيقال: امرأة أرملة.
(2) في ظ (وصفيته).
(3) قال الزجاج في كتابه ما ينصرف وما لا ينصرف 44: «وإن عدلت أسماء العدد إلى العشرة كلها على هذا قياسا، نحو: عشار وتساع وخماس وسداس، ولكن مثنى وموحد، لم يجئ في مثل معشر، تريد به عشار، وكذا متسع يراد به تساع، إنما استعمل من هذا ما استعملت العرب». وانظر شرح الكافية الشافية 1448 وابن الناظم 249.
(4) قال ابن مالك في العمدة بعد ذكر رأي الزجاج والكوفيين: «ولا أوافقهم إلا في (خماس) لأن مخمس مسموع». انظر شرح العمدة 849. وقال في شرح الكافية الشافية 1447: «وروي عن بعض العرب مخمس وعشار ومعشر، ولم يرد غير ذلك».

الجزء: 2 - الصفحة: 588

استعمل (مفعل) في غير الخمسة إلّا واستعمل (فعال).
الثاني: أخر المقابل بالآخرين، وواحده أخرى مقابل آخر، لا أخرى، بمعنى آخرة، كما في: قالَتْ أُخْراهُمْ لِأُولاهُمْ (1).
ويمنعه كون الكلمة على وزن (مفاعل ومفاعيل) وشبههما، كمساجد ودراهم ودوابّ؛ إذ أصله: دوابب، ومصابيح ويرابيع، وبخاتي، ما لم يكن مضموم الأول كعذافر، أو ألفه عوضا (2)، كيمان وشآم، أو ما ولي ألفه ساكن كعبالّ (3)، أو مفتوح كبراكاء (4)، أو مضموم كتدارك (5)، أو عارض الكسر لاعتلال الآخر كتدان (6)، أو ثاني الثلاثة (7) التي بعد ألفه متحرّك كملائكة (8)، أو هو والثالث عارض للنسب منويّ بهما (1) سورة الأعراف الآية: 38. يعني أن (أخراهم) في الآية الكريمة بمعنى آخرهم المقابل للأول، وليست من آخر بمعنى مغاير.
(2) في جميع النسخ (عوض) بالرفع.
(3) العبال: جمع عبالة، وهي الثّقل، يقال ألقى عبالته أي: ثقله.
(4) البراكاء: بفتح الباء، الثبات في الحرب، وساحة القتال. اللسان (برك) 267. ويعني بالحرف المفتوح، الكاف المفتوحة الواقعة بعد الألف وسط الكلمة.
(5) في ظ (كالتدارك). ويعني بالحرف المضموم، الراء المضمومة الواقعة بعد الألف وسط الكلمة.
(6) في الأصل: (كمدائن) تصحيف. وأصل (تدان) تداني، فجعل موضع الضمة كسرة.
(7) في ظ (أو ثالث ثلاثة). يعني كاف ملائكة.
(8) في ظ (كما يكة).

الجزء: 2 - الصفحة: 589

الانفصال (1) كرباحيّ وظفاريّ (2).
والجمع المعتل الآخر المقرّة (3) كسرته، اللازم آخره لفظ الياء، إذا خلا من (أل) (4) والإضافة جرى في الرفع والجرّ كسار، وفي النصب كدراهم، كهؤلاء جوار، ومررت بجوار، ورأيت جواري، وإنما ذكرنا الوزنين ولم نتعرّض للجمعيّة؛ لأنها ليست شرطا، ولذلك منع وجها واحدا سراويل، وهو اسم مفرد أعجمي حمل (5) على موازنه، قال تميم العجلاني:
432 - أتى دونها ذبّ الرياد كأنه … فتى فارسيّ في سراويل رامح (6) (1) في الأصل وم (الاتصال) وفي ظ (للانفصال).
(2) اسما موضعين في جنوب الجزيرة العربية. ويعني بالثاني والثالث الحاء والياء الأخيرة في (رباحيّ) والراء والياء الأخيرة في (طفاريّ). وهذه الكلمات وأمثالها مما وزنها مفاعل ومفاعيل وجاء فيها أحد هذه الشروط تصرف.
(3) في الأصل وم (المفرد).
(4) في ظ (الجر).
(5) سقطت (حمل) من م.
(6) البيت من الطويل، لتميم ابن أبيّ بن مقبل بن العجلان، شاعر مخضرم معمر. وقيل للراعي النميري كما في ديوان المعاني 2/ 132. وروي: (يمشّي بها ذب) كما روي: (يرود بها).
المفردات: ذبّ الرياد: الذب هو الثور الوحشي، وسمي بذب الرياد؛ لأنه يرود أي: يذهب ويجيء ولا يثبت في مكان. رامح: ذو رمح، شبه قرن الثور بالرمح.
الشاهد في: (سراويل) على أنه ممنوع من الصرف لكونه على وزن الجمع (مفاعيل) وإن كان مفردا أعجميّا.
ديوان ابن مقبل 41 والمخصص 8/ 39 و 12/ 12 و 15/ 170 وشرح الكافية الشافية 1501 وشرح العمدة 850 وابن يعيش 1/ 64 والخزانة 1/ 111.

الجزء: 2 - الصفحة: 590

وزعم بعضهم (1) أنه جمع سروالة، وأنشد:
433 - عليه من اللؤم سروالة (2) … ...
وقيل: مصنوع لا حجّة فيه.
وكذلك أيضا منع ما سمي به من مثال مفاعل ومفاعيل منقولا من جمع محقّق، كمساجد اسم رجل، أو مقدر
كشراحيل.
هذا ما لا ينصرف في النكرة. (1) قال ابن يعيش في شرح المفصل 1/ 64 بعد البيت: «فيكون كعثكالة وعثاكيل، وهو رأي أبي العباس». يعني المبرد. والمبرد إنما ذكر قول أبي الحسن الأخفش، قال: «فأما سراويل فكان (يعني الأخفش) يقول فيها:
العرب يجعلها بعضهم واحدا، فهي عنده مصروفة في النكرة على هذا المذهب، ومن العرب من يراها جمعا واحدها سروالة، وينشدون». وذكر الشاهد. المقتضب 3/ 345.
(2) هذا صدر بيت من المتقارب، ولم أقف على قائله، وعجزه:
فليس يرقّ لمستعطف
المفردات: اللؤم: الدناءة في الأصل والخساسة في الفعل. يرق: يعطف ويحنو. مستعطف: طالب العطف والشفقة.
الشاهد في: (سروالة) على أنه مفرد سراويل؛ فيكون سراويل في البيت السابق ممنوع الصرف، لأنه جمع على صيغة منتهى الجموع، وليس لمشابهة الجمع في الوزن.
المقتضب 3/ 346 وشرح شواهد الشافية 2/ 100 وشرح الكافية الشافية 1501 وابن الناظم 253 وابن يعيش 1/ 64 والمساعد 3/ 387 والمرادي 4/ 135 والعيني 4/ 354 والخزانة 1/ 113 والهمع 1/ 25 والدرر 1/ 7 والتصريح 2/ 212 والأشموني 3/ 247.

الجزء: 2 - الصفحة: 591

وما لا ينصرف في المعرفة سبعة أنواع:
الأول: علم مركب تركيب مزج، أي لا تركيب إضافة ولا إسناد، كبعلبكّ ومعدي كرب.
الثاني: علم في آخره ألف ونون مزيدتان، أيّ وزن كان، كغطفان وأصبهان وعثمان.
الثالث: علم مؤنث بهاء، إما لفظا كحمزة، وإمّا تقديرا كسعاد، ممّا سمي في الحال، أو كعناق اسم رجل مما سمي في الأصل.
وشرط منع صرف (1) العاري من الهاء أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف كزينب، أو ثلاثيّا ساكن الوسط وفيه علة ثالثة كعجمة ماه، وجور، اسم بلدتين، أو متحركه كسقر، [أو مذكر الأصل كزيد اسم امرأة لا اسم رجل.
ويجوز الصرف وتركه] (2) في ثلاثي ساكن الوسط (3) غير أعجميّ ولا مذكر أصل، كهند.
الرابع: علم عجميّ الوضع والعلمية، زائد على ثلاثة أحرف، كإبراهيم وإسماعيل، فعربي العلمية كلجام اسم رجل، والثلاثي كنوح وشتر، منصرفان، ولا تلتفت إلى جاعل ساكن الوسط ذا (1) سقطت (صرف) من ظ.
(2) سقط ما بين القوسين [] من ظ.
(3) سقطت (الوسط) من م.

الجزء: 2 - الصفحة: 592

وجهين (1)، ومتحرك الوسط متحتم المنع؛ إذ التأنيث ملفوظ به غالبا، والعجمة متوهّمة، فهي أضعف منه.
الخامس: علم مع علميّته وزن فعل ذو بقاء ولزوم واختصاص لحصر (2) أو غلبة، كأحمد ويعلى، ومن ثّمّ انصرف امرؤ؛ إذ لم يلزم حركة واحدة، وردّ وقيل؛ إذ لم يبقيا على هيأة تختصّ بالفعل (3).
السادس: ما فيه ألف إلحاق مقصورة إذا سمّي به كعلقى وعزهى (4)، شبّهوا ألفيهما بالف التأنيث، كما شبّه سيبويه حاميم اسم رجل بهابيل، فمنعا (5).
السابع: علم اجتمع مع علميته العدل في ثلاثة أشياء:
أحدها: علم المذكر المعدول عن وزن (فاعل) إلى (فعل)، كعمر وزحل.
الثاني: (فعل) المؤكّد كجمع (6) المؤنث لعدله عن فعلاوات، (1) قال الأشموني بعد ذكر قول ابن مالك: «الذي جعل ساكن الوسط على وجهين هو عيسى بن عمر، وتبعه ابن قتيبة والجرجاني». 3/ 257
(2) في م (كخضر).
(3) يعني لو سمّي ب (ردّ وقيل) انصرفا، وإن كان أصلهما ردد وقول، فقد خرجا بالإعلال والإدغام إلى مشابهة برد ولعم، فلم يعتبر فيهما الوزن الأصلي، والتغيير العارض عند سيبويه كاللازم». انظر ابن الناظم 255.
(4) في الأصل: (وعرها).
(5) في ظ (فمنعه).
(6) في ظ (جمع).

الجزء: 2 - الصفحة: 593

كجمع وتوابعه.
الثالث: سحر، المراد به معيّن، وأمس، في (1) تميم لعدلهما عما فيه أل.
وما على فعال علما للمؤنث فمكسور في الحجاز (2)، كقوله:
434 - إذا قالت حذام فصدّقوها … فإنّ القول ما قالت حذام (3)
وتميم تعرب منه ما لم يكن آخره راء، وتجريه كجشم في منع الصرف، كمررت بحذام؛ لعدله عن حاذمة، وما آخره راء فأكثر تميم توافق فيه الحجاز (4)، وأجراه بعضهم كحذام وأنشد: (1) في ظ (من). وانظر الأشموني 3/ 267 فإن من بني تميم من يمنع (أمس) الصرف.
(2) يريد كسرة بناء. شرح العمدة 870 والأشموني 3/ 268.
(3) البيت من الوافر، للجيم بن صعب، زوج حذام المذكورة في البيت. وكذا في اللسان بإعجام الجيم وإهمالها؛ ويقال: لوسيم بن طارق بإعجام الشين وإهمالها (نصت) و (حذم).
وقال العيني بعد أن ذكر قصة قتال بين قوم حذام وعاطس الحميري، وأنها قالت لما رأت القطا يطير ليلا:
ألا يا قومنا ارتحلوا فسيروا … فلو ترك القطا ليلا لناما
فقال ديسم بن ظالم الأعصري، وذكر الشاهد 4/ 371.
الشاهد في: (حذام) على أن كل علم امرأة على وزن (فعال) مبني على الكسر في لغة الحجاز؛ فقد جاء (حذام) فاعل في الموضعين، وبني على الكسر.
معاني القرآن 1/ 215 و 2/ 94 والخصائص 2/ 178 وما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج 75 وابن يعيش 4/ 64 وأمالي ابن الشجري 2/ 115 والعيني 4/ 370 والأشموني 3/ 268.
(4) شرح العمدة 870 والأشموني 3/ 268.

الجزء: 2 - الصفحة: 594

435 - ومرّ دهر على وبار … فهلكت جهرة وبار (1)
واصرف ما نكّرته من كلّ ما كان منصرفا وأثّر التعريف منع صرفه؛ لزوال أحد (2) جزأي المانع، كربّ طلحة، وسعاد، وإبراهيم، وعمر، ويزيد، وعمران، وأرطى لقيتهم.
ولا تصرف ما نكّرته مما كان قبل التعريف ممنوعا لعوده إلى مثل الحالة (3) التي كان عليها قبل العلمية، فلا يصرف (4) المسمّى بحبلى إذا نكرته، وكذا حمراء وأحمر، وسكران وآخر وآحاد ودراهم.
ولو سميت بأفضل، بغير (5) (من) ثمّ نكّرت صرفت؛ إذ لا يشبه الحال التي كان عليها. (1) البيت من البسيط للأعشى ميمون، وفي الديوان: (حد) بدل (دهر)
الشاهد في: (على وبار، هلكت ... وبار) فقد جاءت (وبار) الأولى مبنية على الكسر في محل جر بعلى، والثانية معربة مرفوعة على أنها فاعل لهلكت، وعلى هذا فقد جمع الشاعر بين لغة الحجاز ببناء الأولى على الكسر؛ لأن (وبار) علم مؤنث على وزن فعال، ولغة تميم في الثانية؛ حيث رفعه؛ فهو معرب عندهم ممنوع من الصرف حيث لم يكن آخره راء.
والأجود صرف الأولى كما الثانية فمن النادر الجمع بين لغتين.
الديوان 331 وسيبويه والأعلم 2/ 41 والمقتضب 3/ 50 وما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج 77 وأمالي ابن الشجري 2/ 115 وابن الناظم 258 والمرادي 4/ 160 والعيني 4/ 358 والهمع 1/ 29 والدرر 1/ 8.
(2) في ظ (لأحد).
(3) في ظ (الحال).
(4) في ظ (فيصرف) بدل (فلا يصرف).
(5) في م (تعين).

الجزء: 2 - الصفحة: 595

وما كان من مستحق المنع منقوصا أجري (1) كجوار، أي نوّن في الرفع والجرّ تنوين عوض، وقدّر رفعه وجرّه كمنقوص منصرف، تقول في أعمى مصغّر (2)، هذا أعيم، ومررت بأعيم، وإن نصبت جرى كصحيح غير منصرف، كرأيت أعيمى، وكذا معط اسم امرأة (3).
ويجوز صرف الممتنع للضرورة، وشواهده كثيرة، ومنها قوله:
436 - أرى الصبر محمودا وعنه مذاهب … فكيف إذا ما لم يكن عنه مذهب (4)
وللتّناسب أيضا بلا خلاف فيهما (5)، كقراءة نافع والكسائي (1) في الأصل وم (جرى)
(2) في الأصل وم (مصغرا).
(3) يعني تعاملها كجوار، تقول: هذه معط، ومررت بمعط، ورأيت معطي، بالنصب دون تنوين. وذهب يونس وعيسى بن عمر والكسائي إلى معاملته معاملة الصحيح الممنوع من الصرف، بترك تنوينه وجره بفتحة ظاهرة، فتقول: هذه معطى ورأيت معطى، ومررت بمعطى. انظر ابن الناظم 252 والأشموني 3/ 273.
(4) البيت من الطويل، لابن الرومي، ولم أقف على من أورده في كتب النحو غير الشارح هنا وفي شرح التحفة.
التمثيل به في: (مذاهب) فقد نونه الشاعر مع أنه جاء على صيغة منتهى الجموع، وذلك للضرورة.
ديوان ابن الرومي 1/ 229 ونهاية الأرب 3/ 229 وشرح التحفة الوردية 342 وشرح شواهد شرح التحفة 401.
(5) في ظ (فهما).

الجزء: 2 - الصفحة: 596

وأبي بكر (1): سلسلا (2) وقَوارِيرَا (3).
واختلف في منع المصروف للضرورة فأجازه الكوفيون وبعض البصريين (4) لاستعماله الفصحاء كثيرا، كقول حسان:
437 - ما لشهيد بين أرماحكم … شلّت يدا وحشيّ من قاتل (5)
وقوله:
438 - فيا لهفي لمنذر إذ تولّى … وأعنق في منيّته بصبر (6) (1) انظر اتحاف فضلاء البشر 2/ 577 ومشكل إعراب القرآن 2/ 18 والبيان في غريب إعراب القرآن 2/ 480 وحجة القراءات 737 وشرح العمدة 876.
(2) سورة الإنسان الآية: 4. انظر النشر 2/ 394 - 395 والإتحاف 2/ 576 - 577.
(3) سورة الإنسان الآية: 15. انظر المرجعين السابقين. والشاهد صرف (سلاسل) و (قوارير) مع أنهما على صيغة منهى الجموع، وذلك لتناسب رؤوس الآي.
(4) شرح العمدة 876.
(5) البيت من السريع لحسان بن ثابت رضي الله عنه، يرثي حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه.
وفي الديوان (أرحامكم) بدل (أرماحكم) ورواية ابن هشام لصدره:
مال شهيدا بين أسيافكم
الشاهد في: (وحشيّ) حيث فتح آخر الاسم المجرور بالإضافة على أنه ممنوع من الصرف، وهو من الأعلام المصروفة، ولا ضرورة ألجأته إلى ذلك.
ورواية الديوان (وحشيّ) بكسر آخره للإضافة، وعلى هذا فهو مصروف، ولا شاهد فيه لما أورده الشارح.
الديوان 331 وشرح العمدة 877 وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور 2/ 568، 591 وأمالي السهيلي 26 وشرح التحفة 343 وشرح شواهد شرح التحفة 405 وسيرة ابن هشام 2/ 156.
(6) البيت من الوافر لحسا بن ثابت رضي الله عنه.
الشاهد في: (لمنذر) حيث فتح آخر الاسم المجرور بالباء على أنه ممنوع -

الجزء: 2 - الصفحة: 597

وقوله خنساء:
439 - وبها من صخر شيء … ليس يحكى (1) بالصفه (2)
تتمّة
وقد يعرض بالتصغير صرف ممتنع في التكبير، ومنع صرف منصرف فيه:
فالأول: كعميّر، وخصيصم، وهويزن؛ إذ كان منعها مرتّبا على وزن أزاله التصغير ولم يخلفه ما يقوم مقامه، فلو خلفه ما يقوم مقامه استصحب المنع، كأحيمر؛ إذ هو على وزن أبيطر.
والثاني: كتحلئ علما؛ فيقال فيه: تحيلئ، فيمتنع؛ إذ هو على وزن تبيطر.
ويستصحب وصل همزة (3) ما جعل علما؛ إذ لم يكن قبل العلمية فعلا، وإن كان قبل العلمية فعلا قطعت الهمزة.
* * * - من الصرف دون ضرورة، وهو من الأعلام المصروفة.
الديوان 188 وشرح العمدة 878.
(1) في ظ (يحكم).
(2) البيت من الكامل للخنساء في رثاء أخيها صخر.
الشاهد في: (من صخر) حيث فتح آخر الاسم المجرور بمن على أنه ممنوع من الصرف دون ضرورة، وهو من الأعلام المصروفة.
الديوان 104 وشرح العمدة 878.
(3) في ظ (قطع همز).

الجزء: 2 - الصفحة: 598

إعراب الفعل
ارفع المضارع الذي لم يباشر نون توكيد أو إناث، إذا كان مجرّدا من ناصب أو جازم. وتنصبه أدوات منها:
(لن) كلا في الاسم (1)، ولن حرف نفي يخلّصه للاستقبال، مثل: لن يضير.
ومنها (كي) مثل: لِكَيْلا تَأْسَوْا (2) وقد تكون مخفّفة من كيف، فيليها اسم وماض ومضارع مرفوع، كقوله:
440 - كي تجنحون إلى سلم وما ثئرت … قتلاكم ولظى الهيجاء مضطرم (3)
ولقد كفّها بما كربّ من قال:
441 - إذا أنت لم تنفع فضرّ فإنّما … يرجّى الفتى كيما يضرّ وينفع (4) (1) أي كما تنصب (لا) النافية للجنس الاسم، تنصب (لن) الفعل المضارع.
(2) سورة الحديد الآية: 23. (تأسوا) مضارع منصوب بكي، وعلامة نصبه حذف النون.
(3) البيت من البسيط. وذكر العيني والسيوطي أنه من أبيات الكتاب، ولم أجده.
والرواية المشهورة (تضطرم) بالتاء في أوله.
الشاهد في: (كي تجنحون) على أن (كي) مختصرة من (كيف) الظرفية، فليست (كي) الناصبة؛ ولذا رفع المضارع بعدها وثبتت النون.
شرح الكافية الشافية 1534 وابن الناظم 261 وشرح التحفة الوردية 367 والجنى الداني 265 والمغني 182 و 205 وبصائر ذوي التمييز 4/ 404 والمرادي 4/ 175 والعيني 4/ 378 وشرح شواهد شرح التحفة 441 وشرح شواهد المغني للسيوطي 507 والهمع 1/ 214 والدرر 1/ 184.
(4) البيت من الطويل، وسبق في الشاهد رقم (224) في حروف الجر. -

الجزء: 2 - الصفحة: 599

ويجوز فيها مع الفعل بلا لام أن تكون جارّة، والفعل منصوب بأن مضمرة؛ بدليل ظهور (أن) في قوله:
442 - فقالت أكلّ الناس أصبحت مانحا (1) … لسانك كيما أن تغرّ وتخدعا (2)
ومنها (أن) تنصبه ما لم تكن مخففة بأن يتقدّم عليها دالّ على علم، مثل: عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى (3) أَفَلا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ (4) أو تكن تفسيرية (5) بأن يحسن مكانها أي، مثل:
وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا (6)، أو زائدة بأن تقع بعد (لمّا) أو (إذا) أو كاف التشبيه، مثل: فَلَمَّا (7) أَنْ جاءَ الْبَشِيرُ (8)، وكقوله: - والشاهد هنا في: (كيما يضرّ) حيث لم تعمل (كي) النصب في المضارع لكفها عن العمل ب (ما).
(1) في م (مانقا).
(2) البيت من الطويل لجميل بثينة، وسبق في الشاهد (225) في حروف الجر.
وقال ابن عصفور في ضرائر الشعر: هو لحسان، ولم أجد في ديوان حسان المطبوع ما قافيته عين مفتوحة.
الشاهد هنا في: (كيما أن تغرّ) على أنّ (كي) حرف جر زيدت بعده (ما) ولم تسبق باللام؛ وحينئذ نصب الفعل بعدها بأن ظاهرة كما في الشاهد،
وتجيء مضمرة.
(3) سورة المزمل الآية: 20. على أنّ (أن) في الآية الكريمة مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن، وليست الناصبة للمضارع، فقد سبقها فعل يدل على العلم.
(4) سورة طه الآية: 89، ولم ترد (إليهم) في ظ.
الشاهد في الآية كالتي سبقتها، حيث لم تعمل (أن) النصب في المضارع، فهي مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن، وقد سبقت بفعل يدل على علم، وهو (يرون).
(5) علامة التفسيرية أن يكون قبلها جملة فيها معنى القول دون حروفه.
(6) سورة ص الآية: 6.
(7) (فلما) لم ترد في الأصل وم.
(8) سورة يوسف الآية: 96.

الجزء: 2 - الصفحة: 600

443 - فأمهلته (1) حتى إذا أن كأنه … معاطي يد في لجّة الماء غامر (2)
وكقوله:
444 - ... … كأن ظبية تعطو إلى وارق السّلم (3)
وإن كان العامل في (أن) فعل ظنّ (4) فالأكثر نصب الفعل (1) في ظ (فأمهله).
(2) البيت من الطويل لأوس بن حجر، وأكثر الكتب أوردته بقافية الراء، والصواب أنه من قصيدة فائية كما في الديوان (غارف) ومطلعها:
تنكّر بعدي من أميمة صائف … فبرك فأعلى تولب فالمخالف
وبهذا قال البغدادي في شرح شواهد شرح التحفة الوردية، وشرح أبيات المغني، والسيوطي في شرح شواهد المغني. كما صوب البغدادي والسيوطي (لجة) إلى (جمة).
الشاهد في: (إذا أن كأنه) على أنّ (أن) زائدة غير عاملة؛ لوقوعها بعد (إذا)؛ ولذا دخلت على الحرف (كأن).
الديوان 71 وشرح العمدة 331 والمغني 34 وشرح التحفة 363 وشرح شواهد شرح التحفة 435 وشرح شواهد المغني للبغدادي 1/ 164 وشرح أبيات المغني للسيوطي 1/ 112 ومعجم ما استعجم 1/ 244.
(3) هذا عجز بيت من الطويل، لشاعر يشكري وصدره:
ويوما توافينا بوجه مقسّم
وقد مرّ في الشاهد (124).
الشاهد فيه هنا: (كأن ظبية) على أنّ (أن) زائدة غير عاملة لوقوعها بعد كاف التشبيه، و (ظبية) مجرور بالكاف.
ومر تفصيل رواياته وإعرابه.
(4) سقطت (ظن) من م.

الجزء: 2 - الصفحة: 601

بعدها، مثل: أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا (1)، وجاء (2) الرفع على أنها مخففة من الثقيلة، كقراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي:
وحسبوا ألا تكون فتنة (3). وبعض العرب يهمل المستحقة للنصب حملا على (ما) أختها المصدرية، كقراءة بعضهم: لمن أراد أن يتم الرضاعة (4) وكقوله:
445 - أن تقرآن على أسماء ويحكما … منّي السّلام وألّا تشعرا أحدا (5) (1) سورة العنكبوت الآية: 2. عملت (أن) النصب في (يتركوا) لسبقها بفعل ظنّ، وهو (حسب) وكذا (يقولوا).
(2) في ظ (وجاز).
(3) سورة المائدة الآية: 71.
على قراءة رفع (تكون) على أن (لا) نافية و (تكون) تامة و (فتنة) فاعلها، والجملة خبر (أن) واسمها ضمير الشأن، و (حسب) حينئذ للتيقّن لا للشك؛ لأن (أن) المخففة لا تقع إلا بعد تيقّن.
وقرأ غير من ذكر الشارح بالنصب على أنّ (أن) الناصبة للمضارع دخلت على فعل منفي بلا و (لا) لا تمنع أن يعمل ما قبلها فيما بعدها من ناصب وجازم وجار، وحسب حينئذ على بابها من الظن؛ لأن الناصبة لا تقع بعد علم، والمخففة لا تقع بعد غيره. الإتحاف 1/ 541 والأشموني 3/ 283.
(4) سورة البقرة الآية: 233. على قراءة مجاهد برفع (يتم) على إهمال عمل (أن). انظر القراءات الشاذة 14 والبحر 2/ 213.
(5) البيت من البسيط، ولم أقف على من قاله.
الشاهد في: (أن تقرآن) على أنّ (أن) مصدرية غير عاملة كأختها (ما)؛ ولهذا ثبتت نون الفعل، ولو عملت لقيل: أن تقرآ بحذف النون. وقد جمع الشاعر في هذا البيت بين أن المهملة والعاملة فالمهملة ما ذكرنا، والعاملة قوله:
(ألّا تشعرا) فالفعل منصوب بأن وعلامة ذلك حذف النون.
مجالس ثعلب 322 والمنصف 1/ 278 والخصائص 1/ 390 والإنصاف 563 -

الجزء: 2 - الصفحة: 602

وبعضهم (1) يجزم بها كقوله:
446 - إذا ما غدونا قال ولدان أهلها … تعالوا إلى أن يأتنا الصيد نحتطب (2)
[ومثله:
447 - أخلق بذي الحرص أن يظفر بحاجته (3)] … ...
شبّهها بالشرطية لوقوع كلّ مكان الأخرى، بدليل: أَنْ تَضِلَ - وضرائر الشعر لان عصفور 163 وابن الناظم 262 والمرادي 4/ 186 وشرح التحفة الوردية 364 والمغني 30، 697 والعيني 4/ 380 وشرح شواهد شرح التحفة 163، 439 وتخليص الشواهد 389 والخزانة 3/ 559 وشرح شواهد المغني للسيوطي 100 والأشموني 3/ 287.
(1) أجاز الجزم بأن بعض الكوفيين وأبو عبيدة، وحكى اللحياني أنها لغة بني صباح من ضبة. الجنى الداني 226 والأشموني 3/ 284.
(2) في ظ (يخطب).
والبيت من الطويل لامرئ القيس، وروي: (ركبنا) بدل (غدونا) وفي الديوان (أهلنا) و (يأتي) بفتح الياء بدل (أهلها) و (يأتنا) وفي الجنى (قومنا) بدل (أهلها) ولا شاهد على رواية (يأتي) لنصب الفعل بعدها، ورواية غير الشارح لقافيته (نحطب) بحذف التاء وكسر الباء، وهو ما يتفق وحركة قافية القصيدة.
الشاهد في: (أن يأتنا) على أنّ (أن) جازمة للمضارع بعدها، وعلامة جزمه حذف الياء، والأصل يأتينا. أجازه الكوفيون.
الديوان 53 والجنى الداني 227 والأشموني 3/ 284 والمحتسب 2/ 295 وشرح شواهد المغني للسيوطي 91 وسمط الآلئ 1/ 67.
(3) ما بين القوسين [] سقط من ظ.
وهذا صدر بيت من البسيط، لمحمد بن يسير أو ابن بشير الخارجي، من بني خارجة. وعجزه:
ومدمن القرع للبواب أن يلجا
-

الجزء: 2 - الصفحة: 603

إِحْداهُما (1) وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ (2) قرئ بفتح همزة (أن) وكسرها.
ومنها (إذن) إذا كان الفعل مستقبلا وصدّرت ووليها الفعل، أو فصله قسم، أو (لا) ولم يكن حالا، كقولك لمن قال:
أزورك - والرواية عند غير الشارح:
أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته
الشاهد في: (أن يظفر) حيث عملت (أن) الجزم في المضارع بعدها .. وعلى رواية (يحظى) لا شاهد في البيت؛ حيث لم تجزم (أن) المضارع بدليل بقاء الألف آخر الفعل في (يحظى) ولو عملت لقال: (يحظ).
شرح التسهيل 1/ 388 و 3/ 190 وشرح الكافية الشافية 829 والأشموني 2/ 234 والمرزوقي 1175 والأغاني 14/ 4916 والعقد 1/ 70.
(1) سورة البقرة الآية: 282.
على أنّ (أن) شرطية جازمة، و (تضل) فعل الشرط مجزوم، والأصل: (إن تضلل) فلمّا أدغمت اللام في اللام فتحت لالتقاء الساكنين؛ ولذلك دخلت الفاء على الجواب في الآية الكريمة (فتذكر) وكان الأولى أن يورد الآية بما فيها ما يدل على الاستشهاد هكذا: أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى.
وقرأ حمزة بكسر همزة (إن) ورفع الراء من (تذكر) وتشديد الكاف المكسورة.
وقرأ الباقون بفتح همزة (أن) وفتح راء (تذكر) مع تشديد الكاف المكسورة، مما يدل على التناوب.
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (أن) بفتح الهمزة وضم التاء وإسكان الذال وكسر الكاف دون تشديد وفتح الراء (فتذكر). حجة القراءات 150. ومنع ذلك البصريون وتأولوا الشواهد على أنها مصدرية.
(2) سورة المائدة الآية: 2.
قرأ ابن كثير وأبو عمرو (إن) بكسر الهمزة، وحجتهم أن الآية نزلت قبل فعلهم وصدهم، ووافقهم ابن محيصن واليزيدي.
وقرأ الباقون (أن) بفتح الهمزة، أي: لأن صدوكم، وحجتهم أن الصدّ وقع من الكفار؛ لأن السورة نزلت بعد فتح مكة. حجة القراءات 220 والإتحاف 1/ 529.

الجزء: 2 - الصفحة: 604

غدا، إذا أكرمك، وإذا والله أكرمك، وإذا والله (1) لا أحرمك.
ويجب الرفع في قولك لمن قال: أزورك. إنّي إذا أكرمك، أو والله إذا لا أحرمك، إذا (2) لم تصدّر، وكذا إذا أنا أكرمك، إذا فصل الفعل عنها بغير قسم، و (لا) وكذا قولك لقائل: أحبّك. إذا أصدّقك؛ إذ (3) الفعل حال، وأمّا قوله:
448 - لا تتركنّي فيهم شطيرا … إنّي إذا أهلك أو أطيرا (4)
فشاذ. وأوّله بعضهم فرفع (أهلك) ونصب (أطير) بأو.
ولو تقدّم على إذا واو، أو فاء، فالإهمال أكثر، ومن ثمّ (1) في ظ (أو والله إذن).
(2) في ظ (إذ).
(3) في الأصل وم (إذا).
(4) البيتان من رجز لم يعرف قائلهما. وقال عبد السّلام هارون في معجم الشواهد 476: إنها لرؤبة، ولم أجد من ذكر ذلك غيره.
الشاهد في: (إني إذا أهلك) حيث أعمل الراجز (إذا) فنصب بها (أهلك) مع توسطها بين ما أصله المبتدأ وهو ياء المتكلم الواقع اسما لإنّ، وجملة الخبر (أهلك) مع فاعله، وذلك شاذ عند الجمهور، وتأولوا ما ورد على أن خبر إنّ محذوف وأن الجملة (إذا أهلك) مستأنفة، وأجازه بعض الكوفيين.
معاني القرآن للفراء 1/ 274 و 2/ 338 وشرح الكافية الشافية 1537 وابن الناظم 263 والمغني 22 وشفاء العليل 925 والإنصاف 1/ 177 والمقرب 1/ 261 وابن يعيش 7/ 17 وشرح التحفة الوردية 365 والجنى الداني 362 والمساعد 3/ 76 والمرادي 4/ 188 والعيني 4/ 383 والخزانة 3/ 574 وشرح شواهد شرح التحفة 440 ورصف المباني 66 وشرح شواهد المغني للسيوطي 70 والهمع 2/ 7 والدرر 2/ 6.

الجزء: 2 - الصفحة: 605

أجمع السبعة (1) على النون في: وَإِذاً لا يَلْبَثُونَ (2) وقد تعمل كقراءة أبيّ (3): (لا يلبثوا)، وقراءة ابن مسعود (4): فَإِذاً لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً (5).
وينصب بأن مضمرة بعد لام جرّ إمّا للتعليل، وهي لام كي، مثل: وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (6).
وإمّا للعاقبة، مثل: فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا (1) الجنى الداني 362.
(2) سورة الإسراء الآية: 76.
(3) القراءات الشاذة لابن خالويه 77. ويظهر أنّ أبيّا رضي الله عنه قرأ بإعمال (إذا) وإهمالها.
وأبي، هو بن كعب بن قيس نجاري أنصاري مدني، صحابي جليل، أقرأ الأمة لكتاب الله. توفي آخر خلافة عثمان رضي الله عنهما. غاية النهاية 1/ 31.
(4) هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود الهذلي المكي أبو عبد الرحمن، أحد السابقين إلى الإسلام، عرض القرآن على النبي صلّى الله
عليه وسلّم، وهو أحد القراء السبعة، خدم الرسول الكريم طيلة حياته. توفي في المدينة سنة 32 هـ. غاية النهاية 1/ 458.
(5) سورة النساء الآية: 53.
ويظهر أن ابن مسعود رضي الله عنه قرأ بإعمال (إذا) وإهمالها، فالسبعة ومنهم ابن مسعود قرؤوا بإهمالها في الآية السابقة، وأعملها في قراءة هذه الآية كما ذكر الشارح.
قال البيضاوي في تفسيره: «و (إذا) إذا وقع بعد الواو والفاء، لا لتشريك مفرد، جاز فيه الإلغاء والإعمال؛ ولذلك قرئ: (فإذا لا يؤتوا) على النصب». 114 - 115، ولم يعز القراءة لأحد. وهو ابن مسعود رضي الله عنه. وانظر شرح العمدة 334.
(6) سورة النحل الآية: 44.

الجزء: 2 - الصفحة: 606

وَحَزَناً (1)، وإمّا زائدة مثل: يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ (2)، وإمّا للجحود، وهي الداخلة على الخبر بعد ما كان، ولم يكن، مثل:
وَما كانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ (3) ولَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ (4).
ويجب إظهارها بين لا ولام الجرّ، مثل: لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ (5)، وإضمارها (6) مع لام الجحود (7)، ويجوز الإظهار والإضمار في سواهما.
وكذلك تضمر (أن) وجوبا بعد (أو) إذا صلح مكانها [حتّى، بمعنى إلى (8)، لا بمعنى كي، وهذا انفرد به الكوفيون، أو صلح مكانها] (9) إلّا، وهذا بإجماع.
وقد اجتمعا في قول الذريح لابنه قيس عن زوجته لبنى، إذ طرح (10) نفسه على الرمضاء لمّا أبى قيس طلاقها: «والله لا أريم (1) سورة القصص الآية: 8.
(2) سورة النساء الآية: 26.
(3) سورة الأنفال الآية: 33.
(4) سورة النساء الآية: 137.
(5) سورة الحديد الآية: 29.
(6) في الأصل: (إظهارها) تصحيف.
(7) كقوله تعالى: وَما كانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وقوله تعالى: لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ فيعذب ويغفر في الآيتين الكريمتين منصوبان بأن مضمرة
وجوبا بعد لام الجحود.
(8) لألزمنّك وتقضيني حقي.
(9) سقط ما بين القوسين [] من م. ومثال ما يصلح مكانها إلا: لأهجرنه أو يستقيم.
(10) في ظ (اطرح).

الجزء: 2 - الصفحة: 607

هذا الموضع أو أموت أو تخلّيها (1)». معناه حتى أموت إلّا أن تخليها.
وكذلك تضمر وجوبا بعد (حتّى) فتنصب فعلا مستقبلا بمعنى (إلى) مثل: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (2)، وبمعنى كي، كقوله:
449 - دعاني أخي حتّى أريد فلم أرث … وأقررت عينيه بما كان يأمل (3)
وحتّى إذا جارة.
وإن كان الفعل بعدها حالا، أو مؤوّلا بالحال، وجب رفعه، وهي إذا ابتدائية، فالحال كقولك: سرت البارحة حتى أدخلها (4) الآن، ومرض حتى لا يرجونه، والمؤول ما وقع فقدّر اتصافه بالدخول فيه؛ لأنه حال بالنسبة إلى تلك الحال، وقد يقدر اتصافه (1) انظر القول في شرح العمدة 335.
(2) سورة البقرة الآية: 187. ولم ترد (من الفجر) في ظ ..
(3) في الأصل وم (وأقررني عنه).
البيت من الطويل ولم أعرف قائله. وفي شرح العمدة:
دعاني أخي حتى أذود فلم أرث … وأقررت عينيه بما كان يأمل
وكذا في شفاء العليل، وفيه (أدير) بدل (أذود).
المفردات: أريد: من الريدة وهي التشمير في الحرب. أذود: أدفع عنه.
أرث: أتأخر وأبطئ عليه.
الشاهد في: (حتى أريد) على أن الفعل (أريد) منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد (حتى) التي بمعنى (كي).
شرح العمدة 337 وشفاء العليل 926.
(4) في ظ (أدخلنا).

الجزء: 2 - الصفحة: 608

بالعزم عليه، فينتصب لأنه مستقبل بالنسبة إلى تلك الصفة، مثل:
وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ (1) فنافع بالرفع (2)، والباقون بالنصب (3).
وقد تلي الابتدائية جملة اسمية غاية، كقوله (4):
450 - فما زالت القتلى تمجّ دماءها … بدجلة حتّى ماء دجلة أشكل (5)
وتجيء عاطفة كما مرّ (6).
وكذلك تضمر وجوبا فينتصب الفعل بعد فاء أجيب بها نفي (1) سورة البقرة الآية: 214.
(2) وذلك لأنه وإن جاء (يقول) بلفظ المضارع إلا أنه ماض بالنسبة إلى زمن الإخبار، أو حال باعتبار حكاية الحال الماضية. انظر شرح الكافية الشافية 1543 والإتحاف 1/ 436.
(3) وذلك على تقدير الاستقبال؛ لأن (حتى) لا تلي الفعل إلا مؤولا باسم، فاحتيج إلى تقدير مصدر فأضمرت (أن) وهي مخلصة للاستقبال، فلا تعمل إلا فيه، و (يقول) حينئذ مستقبل بالنظر إلى زمن الزلزال فتنصبه مقدرة وجوبا.
حجة القراءات 131 - 132 والإتحاف 1/ 436 وشرح الكافية الشافية 1543.
(4) في ظ (كقولك).
(5) البيت من الطويل لجرير، من قصيدة يهجو بها الأخطل. ورواية الديوان:
وما زالت القتلى تمور دماؤها
الشاهد في: (حتى ماء) على أن حتى حرف ابتداء لدخولها على الجملة الاسمية، فماء مبتدأ وأشكل خبر.
الديوان 143 والمخصص 1/ 100 وابن يعيش 8/ 18 وابن الناظم 265 والمرادي 4/ 201 والجنى الداني 552 والأزهية 225 والمغني 128، 386 والعيني 4/ 386 والخزانة 4/ 142 والهمع 1/ 248 و 2/ 24 والدرر 1/ 207 و 2/ 16 والأشموني 3/ 300.
(6) انظر العطف ص: 507.

الجزء: 2 - الصفحة: 609

محض، مثل: لا يُقْضى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا (1) أو طلب محض، وهو أمر كقوله:
451 - يا ناق سيري عنقا (2) فسيحا … إلى سليمان فنستريحا (3)
أو نهي مثل: وَلا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي (4).
أو دعاء، كقوله:
452 - ربّ وفّقني فلا أعدل عن … سنن الساعين في خير سنن (5) (1) سورة فاطر الآية: 36. نصب (يموتوا) بأن مضمرة بعد الفاء السببية الواقعة في جواب النفي (لا يقضى).
(2) في ظ (عشا).
(3) البيت من رجز قاله أبو النجم العجلي في مدح سليمان بن عبد الملك.
المفردات: عنقا: العنق، ضرب من سير الإبل. فسيح: الفسيح الواسع.
الشاهد في: (فنستريحا) حيث نصب الفعل بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء السببية في جواب الأمر المحض (سيري).
الديوان 82 وسيبويه 1/ 421 ومعاني القرآن للفراء 2/ 79 والمقتضب 2/ 14 والأصول 2/ 183 وسر الصناعة 1/ 270 وشرح الكافية الشافية 1544 وابن الناظم 266 وشفاء العليل 928 والمساعد 3/ 85 وشرح التحفة الوردية 373 والعيني 4/ 387 وشرح شواهد شرح التحفة 446 والهمع 2/ 10 والدرر 2/ 7.
(4) سورة طه الآية: 81. ولم يرد (عليكم غضبي) في ظ.
نصب (يحل) بأن مضمرة بعد الفاء السببية الواقعة في جواب النهي (لا تطغوا).
(5) البيت من الرمل، ولم أقف على قائله.
الشاهد في: (فلا أعدل) حيث نصب الفعل (أعدل) بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء السببية في جواب الدعاء (وفقني).
شرح الكافية الشافية 1545 وابن الناظم 266 والمساعد 3/ 85 وشفاء العليل 928 وشرح التحفة الوردية 373 والعيني 4/ 388 وشرح شواهد شرح التحفة 448 والهمع 2/ 11 والدرر 2/ 8.

الجزء: 2 - الصفحة: 610

أو استفهام مثل: فَهَلْ لَنا مِنْ شُفَعاءَ فَيَشْفَعُوا لَنا (1).
أو عرض، كقوله:
453 - يا ابن الكرام ألا تدنوا فتبصر مّا … قد حدّثوك فما راء كمن سمعا (2)
أو تحضيض، مثل: لَوْلا أَخَّرْتَنِي إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ (3).
أو تمنّ، مثل: يا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ (4).
واضطرّ الشاعر فنصب دون نفي أو طلب، كما مرّ، ودون ترجّ أو شرط أو جزاء، كما سيأتي؛ حيث قال:
454 - سأترك منزلي لبني تميم … وألحق بالحجاز فأستريحا (5) (1) سورة الأعراف الآية: 53.
نصب (يشفعوا) بأن مضمرة بعد الفاء السببية الواقعة في جواب الاستفهام (هل).
(2) البيت من البسيط، ولم أقف على قائله.
الشاهد في: (فتبصر) حيث نصب الفعل بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء السببية في جواب العرض (ألا تدنو).
شرح الكافية الشافية 1545 وابن الناظم 266 وشفاء العليل 929 وشرح التحفة الوردية 374 والعيني 4/ 389 وشرح شواهد شرح التحفة 448 والأشموني 3/ 302.
(3) سورة المنافقون الآية: 10.
نصب (أصّدّق) بأن مضمرة بعد الفاء السببية الواقعة في جواب التحضيض (لَوْلا أَخَّرْتَنِي).
(4) سورة النساء الآية: 73.
نصب (أفوز) بأن مضمرة بعد الفاء السببية الواقعة في جواب التمني (يا ليتني).
(5) البيت من الوافر ينسب للمغيرة بن حنين، أو المغيرة بن حبناء، وكلاهما من تميم.
الشاهد في: (فأستريحا) حيث نصب الشاعر (أستريح) بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء السببية التي لم يسبقها نفي ولا طلب. -

الجزء: 2 - الصفحة: 611

أمّا إذا كان النفي غير محض، كقوله:
455 - وما قام منّا قائم في نديّنا (1) … فينطق إلّا بالتي هي أعرف (2)
أو كان الطلب اسم فعل، نحو: صه، فأسكت (3)، أو بلفظ الخبر، نحو: حسبك الحديث فينام الناس. أو قصد بالفاء مجرّد العطف، أو بناء (4) الفعل على مبتدأ محذوف مثل: وَلا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ (36) (5) ومثله: - سيبويه 1/ 423 والمقتضب 2/ 24 والأصول 2/ 182 و 3/ 471 وضرائر الشعر للقيرواني 206 والمقتصد 1068، 1069 والإفصاح 184 والأمالي الشجرية 1/ 279 وشرح الكافية الشافية 1550 وابن الناظم 266 وشفاء العليل 935 والمساعد 3/ 104 وضرائر الشعر لابن عصفور 284 وشرح التحفة الوردية 376 والعيني 4/ 390 وشرح شواهد شرح التحفة 451.
(1) في الأصل (نداينا) وهو خطأ.
(2) البيت من الطويل للفرزدق من قصيدة يمدح بها عبد الملك بن مروان.
الشاهد في: (فينطق) حيث رفع الفعل بعد الفاء لكون النفي غير محض حيث انتقض بإلّا. وكذا استشهد به ابن مالك وابنه.
وقال سيبويه: هو منصوب (بأن) مضمرة بعد الفاء السببية في جواب النفي قبل انتقاضه؛ فإن النفي منصب على ينطق، أي: يقوم ولا ينطق إلا بالتي هي أحسن. وكذا قال الأعلم.
الديوان 2/ 29 وسيبويه والأعلم 1/ 420 والأصول 2/ 184 وشرح الكافية الشافية 1547 وابن الناظم 267 والمرادي 4/ 208 وشرح التحفة الوردية 375 والعيني 4/ 390 وشرح شواهد شرح التحفة 449 والخزانة 3/ 607.
(3) في الأصل وم (وأسكت).
(4) في ظ (بني).
(5) سورة المرسلات الآية: 36. والتقدير والله أعلم: فهم يعتذرون.

الجزء: 2 - الصفحة: 612

456 - ألم تسأل الرّبع القواء فينطق … وهل تخبرنك اليوم بيداء سملق (1)
فلا بدّ من الرفع.
والواو كالفاء في الجميع إذا قصد بها المصاحبة، مثل: وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ (2)، وكقوله (3):
457 - فقلت ادعي وادعو إنّ أندى … لصوت أن ينادي داعيان (4) (1) البيت من الطويل لجميل بثينة.
المفردات: الربع: الدار. القواء: الخلاء. بيداء: صحراء. سملق: الأرض التي لا تنبت.
الشاهد في: (فينطق) حيث رفع الفعل بعد الفاء لكونه مبنيّا على مبتدأ محذوف تقديره: هو
الديوان 147 ومعاني القرآن 1/ 27 وسيبويه والأعلم 1/ 422 والرد على النحاة 121 والعيني 4/ 403 والخزانة 3/ 601 وشرح شواهد المغني للسيوطي 474 والهمع 2/ 11، 131 والدرر 2/ 8، 171.
(2) سورة آل عمران الآية 142. (يعلم) مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الواو لواقعه في جواب النفي (لما).
(3) في ظ (ومثله).
(4) البيت من الوافر، وقد اختلف في قائله فقيل لدثار النمري، وقيل: للأعشى ميمون، وقيل: لربيعة بن جشم، أو الحطيأة، أو الفرزدق، وليس في ديوانه.
الشاهد في: (وادعو) على أن الفعل منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية؛ لوقوعه في جواب الأمر.
زيادات الصبح المنير في شعر الأعشى بشرح ثعلب 260 وديوان الحطيأة 338 وسيبويه والأعلم 1/ 426 ومعاني القرآن 1/ 160 و 2/ 314 ومجالس ثعلب 456 والتبصرة والتذكرة 399 وأمالي القالي 2/ 90 والإنصاف 531 وشرح العمدة 341 وابن الناظم 267 وشفاء العليل 930 والمساعد 3/ 91 وشرح التحفة 377 والعيني 4/ 392 وشرح شواهد شرح التحفة 453 والهمع 2/ 13 والدرر 2/ 9.

الجزء: 2 - الصفحة: 613

وكقوله:
458 - لا تنه عن خلق وتأتي مثله … عار عليك إذا فعلت عظيم (1)
وكقوله:
459 - ألم أك جاركم ويكون بيني … وبينكم المودّة والإخاء (2) (1) البيت من الكامل، لأبي الأسود الدؤلي، وقيل: لحسان بن ثابت، وقيل:
للأخطل، وقيل للمتوكل الليثي، وللطرماح، ولسابق البربري، وللأعشى.
الشاهد في: (وتأتي) على أن الفعل منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية؛ لوقوعه في جواب النهي.
ديوان أبي الأسود 130 وشعر المتوكل (ما نسب إليه) 284 وسيبويه والأعلم 1/ 424 ومعاني القرآن 1/ 34، 115 والمقتضب 2/ 26 والأصول 2/ 160 وشرح أبيات سيبويه للنحاس 295 وشرح الكافية الشافية 1547 وشرح العمدة 342 وابن الناظم 267 وابن يعيش 7/ 24 والمساعد 3/ 91 وشفاء العليل 931 وشرح التحفة الوردية 378 والعيني 4/ 393 وشرح شواهد شرح التحفة 454 والخزانة 3/ 617 والبحر 1/ 182 والإعراب عن قواعد الإعراب 138 وشرح شواهد المغني للسيوطي 779 والهمع 2/ 13 والدرر 2/ 9.
(2) البيت من الوافر للحطيأة. أورده النحاة كما أورده الشارح، ورواية الديوان لصدره:
ألم أك مسلما فيكون بيني
الشاهد في: (ويكون) على أن الفعل منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية؛ لوقوعه في جواب الاستفهام. ولا شاهد في البيت على رواية الديوان لما أورده الشارح.
الديوان 84 وسيبويه والأعلم 1/ 425 والمقتضب 2/ 27 والأصول 2/ 160 وشرح الكافية الشافية 1549 والتبصرة والتذكرة 400، 474 والمقتصد 1073 والرد على النحاة 122 وشفاء العليل 931 والمساعد 3/ 92 وابن الناظم 267 والعيني 4/ 417.

الجزء: 2 - الصفحة: 614

ويجب في جواب غير النفي الجزم إذا سقطت الفاء وقصد الجزاء، مثل: وَقالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسى (1) تقديره:
إن تذروني أقتل.
وشرط الجزم بعد النهي أن تحسن (إن) قبل (لا)، نحو: لا تدن من الأسد تسلم، ومن ثمّ امتنع: لا تكفر تدخل النار، خلافا للكسائي (2).
وأمّا (3) قول الصحابي: «يا رسول الله، لا تشرف يصبك سهم (4)» ورواية: «من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا (1) سورة غافر الآية: 26.
(2) شرح الكافية الشافية 1552 وابن الناظم 269 والأشموني 3/ 311. فقد جزم الكسائي الفعل بعد لا الناهية دون شرط صلاح المعنى مع تقدير إن قبل لا.
(3) في ظ (فأما).
(4) أخرجه البخاري في صحيحه في (باب غزوة أحد) 3/ 23 بلفظ: «بأبي أنت وأمي» وانظر النهاية في غريب الحديث والأثر 2/ 462 وشرح التحفة 383 وشرح شواهد شرح التحفة 474 والأشموني 3/ 311 والبداية والنهاية 4/ 27. ولفظه في سبيل الهدى والرشاد 4/ 301 - 302: «يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، لا تشرف يصبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك».
والصحابي هو أبو طلحة بن عبيد الله الأنصاري زوج أم أنس بن مالك رضي الله عنهم. انظر البداية والنهاية 4/ 27 وسير أعلام النبلاء 2/ 31.
والشاهد في قوله: (لا تشرف يصبك) لجزمه في جواب النهي عند الكسائي.
ويشترط الجمهور للجزم في جواب النهي أن يصلح إن قبل لا، وهو لا يصلح هنا فلا يقال: إلّا تشرف يصبك سهم، ويخرجون مثل هذا كما ذكر الشارح.

الجزء: 2 - الصفحة: 615

يؤذنا بريح الثوم (1)» فمخرّج على الإبدال من فعل النهي لا على الجواب. ولو أبدل الشيخ آخر البيت المذكور فقال نحو:
وشرط جزم بعد نهي أن تضع … إن قبل لا، ويبدلون ما وقع (2)
لكان أكمل؛ لما علمت، ولأنّ قوله: «دون تخالف» غير مسلّم؛ إذ الخلاف ثابت لأجل مذهب الكسائي.
والأمر إن كان بغير (3) (افعل) فلا ينصب جوابه (4) مع الفاء (1) بهذا اللفظ أورده النحاة، وأخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر 1/ 154 وعن أنس بن مالك وعن جابر بن عبد الله 1/ 154 و 3/ 301.
وأخرجه مسلم في صحيحه 5/ 48 - 50 في (كتاب المساجد) بشرح النووي.
وأخرجه ابن ماجة في سننه 1/ 324 (1015) عن أبي هريرة، وعن ابن عمر 1/ 325 (1016). وأخرجه أحمد في مسنده في سبعة عشر موضعا منها 2/ 266، 429 و 3/ 12 و 4/ 19. وأخرجه أبو داود في سننه في عدة أحاديث 4/ 170 - 172. والترمذي في (كتاب الأطعمة، باب ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل) عن جابر 4/ 261 (1806). والنسائي في (كتاب المساجد) 2/ 43، وروايات كتب الحديث كلها تختلف عما أورده النحاة، ولا شاهد فيها للكسائي حيث لم يرد جواب النهي، ولم تحذف الياء من (يؤذينا) عند من أوردها كمالك في الموطأ 29 قال: عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا يؤذينا بريح الثوم».
(2) قال ابن مالك في الألفية 58:
وشرط جزم بعد نهي أن تضع … إن قبل لا، دون تخالف يقع
(3) في ظ (لغير).
(4) في ظ (لجوابه).

الجزء: 2 - الصفحة: 616

خلافا للكسائي (1)، بل اجزمه دون الفاء، وذلك بأن كان باسم، نحو: صه تنج، وحسبك الحديث ينم الناس، أو بفعل شبه (2) الخبر، مثل: تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (11) يَغْفِرْ لَكُمْ (3)، فلمّا كان (تؤمنون) بمعنى آمنوا، انجزم (يغفر).
وألحق الفراء (4) الرجاء بالتمنّي فنصب جوابه مع الفاء، شاهده قراءة حفص (5) عن عاصم: لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبابَ (36) أَسْبابَ (1) فقد أجاز الكسائي النصب بعد الفاء الواقعة في جواب اسم فعل الأمر، مثل: صه فينام الناس. وكذا الواقعة في جواب خبر بمعنى الأمر، مثل:
حسبك الحديث فينام الناس. شرح الكافية الشافية 1553 وابن الناظم 269 والأشموني 3/ 312. والجمهور على وجوب رفعه مع الفاء.
(2) في ظ (يشبه).
(3) سورة الصف الآيتان: 11، 12. انظر معاني القرآن للفراء 3/ 154 ومعاني القرآن للزجاج 5/ 166 والعكبري 2/ 260 - 261. وقد بين الشارح الشاهد في الآية الكريمة.
(4) قال الفراء في معاني القرآن 3/ 9 بعد الآية: «بالرفع (يعني رفع فأطلع) يردّه على قوله: (أبلغ)، ومن جعله جوابا للعلّي نصبه، وقد قرأ به بعض القراء.
قال: وأنشدني بعض العرب:
علّ صروف الدهر أو دولاتها … يدلننا اللمة من لمّاتها
فتستريح النفس من زفراتها».
يعني فنصب على الجواب بلعلّ بعد الفاء (نستريح). قال ابن مالك: في شرح الكافية الشافية 1554 «وبقوله أقول لسماع ذلك».
(5) هو حفص بن سليمان بن المغيرة أبو عمرو، أحد القراء السبعة، أخذ القراءة عن عاصم، تنقل بين بغداد ومكة وأقرأ الناس بهما. عاش بين سنة (90 - 180 هـ) غاية النهاية 1/ 254.

الجزء: 2 - الصفحة: 617

السَّماواتِ فَأَطَّلِعَ (1)، وجزمه دونها، كقوله:
460 - لعلّ التفاتا منك نحوي مقدّر … يمل بك من بعد القساوة للرّحم (2)
وقلّ من ذكره.
وإن عطف مضارع على اسم غير شبيه بالفعل نصب بأن ثابتة أو منحذفة، سواء كان العاطف واوا كقوله:
461 - للبس عباءة وتقرّ عيني … أحبّ إليّ من لبس الشّفوف (3) (1) سورة غافر الآيتان: 36، 37.
قرأ حفص بنصب (أطلع) وفيها الاستشهاد. وقرأ الباقون برفع (أطلع) عطفا على (أبلغ). حجة القراءات 631 والإتحاف 2/ 437.
(2) البيت من الطويل، ولم أقف على قائله وروي:
لعلّ التفاتا منك نحوي ميسّر … يكن منك بعد العسر قصد إلى يسر
وفي الهمع والدرر جاء الشطر الثاني هكذا:
يمل بك من بعد القساوة لليسر
الشاهد في: (يمل) بجزم الفعل؛ لوقوعه في جواب الرجاء، ولم يقترن بالفاء على مذهب الفراء. وكذا (يكن) على الرواية الأخرى.
شفاء العليل 932 والمغني 155 والهمع 2/ 14 والدرر 2/ 10.
(3) البيت من الوافر قالته ميسونة بنت بجدل الكلبية، زوج معاوية رضي الله عنه، وأم يزيد، من أبيات تصف فيها ضيقها بحياة الحضر، ورغبتها في البادية حيث كانت.
الشاهد في: (وتقرّ) فقد نصب الفعل بأن مضمرة جوازا بعد واو المعية، والمصدر المؤل معطوف على الاسم السابق (لبس) غير الشبيه
بالفعل؛ حيث لا يجوز عطف الفعل على الاسم.
سيبويه والأعلم 1/ 426 والمقتضب 2/ 27 والأصول 2/ 155 والجمل 187 وشرح الكافية الشافية 1557 وشرح العمدة 344 وأمالي ابن الشجري -

الجزء: 2 - الصفحة: 618

أو فاء، كقوله:
462 - لولا توقّع معترّ فأرضيه … ما كنت أوثر أترابا على ترب (1)
أو ثمّ، كقوله:
463 - إنّي وقتلي سليكا ثمّ أعقله … كالثّور يضرب لمّا عافت البقر (2) - 2/ 280 وشرح التحفة الوردية 379 والمساعد 3/ 102، 106 وشفاء العليل 937 والمرادي 4/ 218 وابن الناظم 269 والعيني 4/ 397 والمغني 267 وشرح شواهد شرح التحفة 457 والخزانة 3/ 592، 621 وشرح شواهد المغني للسيوطي 653 والهمع 2/ 17 والدرر 2/ 10.
(1) البيت من البسيط، لرجل من طيء.
المفردات: معترّ: المعتر المتعرّض للمعروف. أوثر: أفضّل وأقدّم. أترابا:
جمع ترب، وترب الإنسان هو الذي يولد في اليوم الذي يولد فيه الآخر.
وقيل: إترابا (بكسر الهمزة) بمعنى الغنى، والتّرب آخر البيت بمعنى الفقر، وعليه فالمعنى لولا توقع طالب حاجة فأعطيه ما كنت أفضل الغنى على الفقر، وهو أنسب.
الشاهد في: (فأرضيه) حيث نصب الفعل بأن مضمرة جوازا بعد الفاء التي عطف بها المصدر المؤل على اسم غير شبيه بالفعل (توقع)؛ حيث لا يجوز عطف الفعل على الاسم.
شرح الكافية الشافية 1558 وابن الناظم 269 وشرح التحفة الوردية 380 والمرادي 4/ 120 وشفاء العليل 937 والمساعد 3/ 106 والعيني 4/ 398 وشرح شواهد شرح التحفة 458 والأشموني 3/ 314 والهمع 2/ 17 والدرر 2/ 11.
(2) البيت من البسيط لأنس بن مدركة، أو مدرك، الخثعمي، شاعر فارس مخضرم. وقصة أنس والسليك أوردها البغدادي بالتفصيل في شرح شواهد شرح التحفة الوردية 461 - 465 عن الأغاني.
الشاهد في: (ثم أعقله) حيث نصب الفعل بأن مضمرة جوازا بعد ثم، وأن والفعل في تأويل مصدر معطوف بثم على الاسم (قتلي) وهو اسم لا يشبه -

الجزء: 2 - الصفحة: 619

أو (أو) (1)، مثل: أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا (2) بالنصب في قراءة السبعة (3) إلّا نافعا (4) عطفا على وَحْياً (5).
فأمّا الطائر فيغضب زيد الذّباب، فيمتنع فيه نصب فيغضب؛ إذ الطائر اسم فاعل مؤول بفعل.
وشذّ حذف أن ونصب في سوى ما قدمناه، فاقبل منه ما رواه عدل، كقول بعضهم: خذ اللصّ قبل يأخذك (6)، وكقوله: - الفعل؛ فلا يجوز عطف الفعل عليه.
شرح الكافية الشافية 1558 وابن الناظم 269 وشفاء العليل 937 والمساعد 3/ 107 وشرح التحفة الوردية 380 والمرادي 4/ 221 والعيني 4/ 401 وشرح شواهد شرح التحفة 459 والهمع 2/ 17 والدرر 2/ 11 والأشموني 2/ 314.
(1) في الأصل: (أو واوا) سهو من الناسخ لوجود (أو) قبلها.
(2) سورة الشورى الآية: 51. والآية بتمامها: وَما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا.
(3) وهم: ابن كثير المكي، وأبو عمرو بن العلاء البصري، وابن عامر الدمشقي، وعاصم الكوفي، حمزة بن حبيب الكوفي، والكسائي على بن حمزة الكوفي. وذلك بنصب (يرسل) بأن مضمرة جوازا بعد (أو) وعطف المصدر من (أن) والفعل على الاسم قبله غير الشبيه بالفعل وهو (وحيا).
انظر النشر 2/ 368 وحجة القراءات 644 والإتحاف 2/ 451.
(4) أما نافع المدني وهو أحد السبعة فقرأ: (يرسل) بالرفع؛ وذلك على تقدير:
هو يرسل. انظر المراجع السابقة.
(5) سورة الشورى الآية: 51. وفي ظ (وكيا) خطأ من الناسخ.
(6) مجمع الأمثال 1/ 262، وروايته: «خذ اللص قبل أن يأخذك». ولا شاهد في المثل على هذه الرواية.

الجزء: 2 - الصفحة: 620

464 - فلم أر مثلها خباسة واحد … ونهنهت نفسي بعد ما كدت أفعله (1)
* * * (1) البيت من الطويل، اختلف في قائله على أقوال، فقيل: لعامر بن جوين الطائي، وهو شاعر جاهلي. وقال ابن هشام في الإنصاف 561: هو لعامر ابن الطفيل. وفي اللسان (خبس) 1092: هو لعمرو بن جوين، أو امرؤ القيس. ولعل الصواب أنه لعامر بن جوين في امرئ القيس. ورواية المخصص 15/ 182: (ولم أر شرواها). وفي الأغاني 9/ 3215 جاء صدره:
أردت بها فتكا فلم أرتمض له
كما روي: (واجد) بدل (واحد).
المفردات: لم أر مثلها: لم أر مثل هذه الغنيمة. خباسة واحد: غنيمة رجل واحد. نهنهت: كففت.
الشاهد في: (أفعله) فقد نصب الفعل بأن مضمرة دون أن تكون من حالات إضمار (أن) السابقة وذلك شاذ. وخرّج بغير ذلك.
شعر طي وأخبارها 2/ 429 وسيبويه والأعلم 1/ 155 وضرائر الشعر للقيرواني 185 ولابن عصفور 151 وفرحة الأديب 80 وشفاء العليل 938 والمرادي 4/ 223 وابن الناظم 270 وشرح التحفة الوردية 382 والعيني 4/ 401 وشرح شواهد شرح التحفة 469 وشرح أبيات المغني للبغدادي 3/ 317 و 7/ 347 وشرح شواهد المغني للسيوطي 931 والهمع 1/ 58 والدرر 1/ 33 والأشموني 3/ 315.

الجزء: 2 - الصفحة: 621

عوامل الجزم (1)
يجزم (2) المضارع بلا الطلبية، للنهي مثل: لا تَحْزَنْ (3)، وللدعاء مثل: لا تُؤاخِذْنا (4)، وباللام الطلبية للأمر مثل:
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ (5)، وللدعاء مثل: لِيَقْضِ عَلَيْنا رَبُّكَ (6). وجزم بها مقدّرة في الشعر، كقوله:
465 - فلا تستطل منّي بقائي ومدّتي … ولكن يكن للخير منك نصيب (7)
وتصحب (لا) فعل مخاطب وغائب كثيرا، ومتكلم قليلا، كقوله: (1) في ظ (جوازم الفعل).
(2) في ظ زيادة (الفعل).
(3) سورة التوبة الآية 40.
(4) سورة البقرة الآية: 286.
(5) سورة الطلاق الآية: 7. ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ لم ترد في ظ.
(6) سورة الزخرف الآية: 77.
(7) البيت من الطويل، لم أقف على من قاله. ورواه الفراء: (فيك) بدل (منك).
الشاهد في: (يكن) حيث جزم الفعل بلام الأمر المحذوفة، والتقدير:
ليكن.
معاني القرآن 1/ 159 ومجالس ثعلب 456 وشرح الكافية الشافية 1570 والجنى الداني 114 وشرح التحفة الوردية 385 والمساعد 3/ 123
والمرادي 4/ 233 وابن الناظم 270 والعيني 4/ 420 والمغني 224 وشرح أبيات المغني للبغدادي 4/ 333 وشرح شواهد شرح التحفة 476 وشرح شواهد المغني للسيوطي 597 والأشموني 4/ 5.

الجزء: 2 - الصفحة: 622

466 - إذا ما خرجنا من دمشق فلا نعد … لها (1) أبدا ما دام فيها الجراضم (2)
وتصحب اللام مضارع غائب ومتكلم ومخاطب (3) بني لمفعول كثيرا، مثل: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ (4) وَلْنَحْمِلْ (5) وفي الحديث: «قوموا فلأصلّ لكم (6)» وكقولك: لتزه (1) في الأصل (بها).
(2) البيت من الطويل للوليد بن عقبة بن أبي معيط. وقيل: للفرزدق، وليس في ديوانه. ورواه البغدادي عن السكّيت (فلا بدت لنا) بدل (فلا نعد لها). ولا شاهد على هذه الرواية، فلا مع الماضي ليست ناهية.
المفردات: الجراضم: الواسع البطن الأكول.
الشاهد في: (لا نعد) فقد جزم المضارع للمتكلم بلا، وهو قليل.
شرح التسهيل 4/ 63 وشرح الكافية الشافية 1567 وابن الناظم 271 وأمالي ابن الشجري 2/ 226 والمساعد 3/ 127 وشفاء العليل 948 والأزهية 160 والعيني 4/ 420 والمغني 247 وشرح شواهد المغني للسيوطي 633 وشرح أبيات المغني للبغدادي 5/ 17 وشرح التصريح 2/ 246 والأشموني 4/ 3.
(3) سقطت (ومخاطب) من ظ.
(4) سورة الحج الآية: 29. والشاهد في الآية الكريمة جزم (يقضوا) وهو فعل مضارع للغائب باللام، وعلامة جزمه حذف النون.
(5) سورة العنكبوت الآية: 12. والشاهد في الآية الكريمة: جزم (نحمل) وهو فعل مضارع للمتكلمين باللام، وعلامة جزمه السكون.
(6) في الأصل (معكم).
والشاهد في الحديث: (فلأصل) حيث جزم (أصلّ) وهو فعل مضارع للمتكلم باللام، وعلامة جزمه حذف الياء.
والحديث أخرجه البخاري في (باب الصلاة) 1/ 80، بفظ: عن أنس -

الجزء: 2 - الصفحة: 623

علينا (1)، وقلّت مع مخاطب بني لفاعل استغنى (2) بصيغة (أفعل)، قرأ أبيّ وأنس (3) فَلْيَفْرَحُوا (4).
ويجزم أيضا بلم، وقد أهملها حملا على (لا) من قال:
467 - لولا فوارس من قيس وأسرتهم … يوم الصّليفاء لم يوفون بالجار (5) - ابن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لطعام صنعته له، فأكل منه، ثم قال: «قوموا فلأصلّ لكم .. ». الحديث. وأخرجه مسلم في (المساجد) 268. وأبو داود في سننه 1/ 407 - 408 (612). وأخرجه النسائي 2/ 58 في (كتاب الإمامة، إذا كان ثلاثة وامرأة) بلفظ مسلم. وأخرجه مالك في الموطأ في (جامع سبحة الضحى) 108 (358) عن أنس بلفظ البخاري.
وأخرجه أحمد في المسند 19/ 347 (12340) و 20/ 113 (12680) و 20/ 315 (13013) بلفظ: «فلأصلّي» بإثبات الياء، وفي 19/ 489 - 490 (12507) بلفظ «فأصلي» دون اللام ولا شاهد على روايات الإمام أحمد كلها. وانظر شرح الكافية الشافية 1567 وابن الناظم 270.
(1) هذا مثال لجزم المضارع (تزه) باللام، وهو فعل مبني للمجهول للمخاطب، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، ونائب الفاعل (أنت).
(2) في ظ (استغناء).
(3) هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري أبو حمزة، خادم النبي صلّى الله عليه وسلّم وصاحبه، روى القراءة عنه سماعا. توفي سنة 91 هـ. غاية النهاية 1/ 172.
(4) سورة يونس الآية: 58 قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا.
وانظر القراءة في المحتسب 1/ 313 وفيه أن قراءة: (فلتفرحوا) بالتاء قراءة النبي صلّى الله عليه وسلّم وعثمان بن عفان وأبيّ بن كعب والحسن وأبي رجاء ومحمد بن سيرين والأعرج وأبي جعفر والسلمي وقتادة والجحدري وهلال بن يساف والأعمش وعباس بن الفضل وعمرو بن فائد. وقال: (فلتفرحوا) بالتاء خرجت على أصلها، وذلك أنّ أصل الأمر أن يكون بحرف الأمر، وهو اللام .. » .. وقرأ الباقون بالغيبة (فَلْيَفْرَحُوا) كما في الإتحاف 2/ 116.
(5) البيت من البسيط، أنشده ثعلب، ولم أقف على قائله. وروي (ذهل) -

الجزء: 2 - الصفحة: 624

ويجزم بلمّا أختها، مثل: كَلَّا لَمَّا يَقْضِ ما أَمَرَهُ (23) (1) لا بالتي كحين، مثل: وَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّيْنا هُوداً (2)، أو كإلّا، كعزمت عليك لمّا (3) فعلت.
وأمّا (إن) غير المخففة والنافية والزائدة، و (إذما)، مع أنهما حرفان، وما (4)، ومهما، وأي، ومتى، وأيّان، وأين، وحيثما، وأنّى (5)، مع أنها (6) أسماء، فيجزم كلّ منها فعلين، ويقتضي جملتين تسمّى الأولى منهما شرطا والثانية جزاءا وجوابا. - و (نعم) و (جرم) بدل (قيس) كما روي صدره:
ولولا فوارس كانوا غيرهم صبرا)
وكذا: (الصليعاء) بدل (الصليفاء).
المفردات: الصليفاء: الأرض الصلبة، وهي يوم لهوازن على فزارة وعبس وأشجع. الجار: الحليف والمستجير، أي: لم يوفوا بذمتهم للمستجير بهم.
الشاهد في: (لم يوفون) حيث أهملت (لم) عن جزم المضارع بعدها حملا على (لا) أختها؛ لاشتراك كلّ في الدلالة على النفي، وقيل ضرورة.
المحتسب 2/ 42 والخصائص 1/ 388 وشرح الكافية الشافية 1574 وشرح العمدة 376 وابن يعيش 7/ 8 والمساعد 3/ 132 وشفاء العليل 950 والمرادي 4/ 237 والعيني 4/ 446 والخزانة 3/ 626 وشرح أبيات المغني 5/ 131 وشرح شواهد المغني 674 والهمع 2/ 56 والدرر 2/ 72 والأشموني 4/ 6.
(1) سورة عبس الآية: 23. ولم ترد ما أَمَرَهُ في ظ.
(2) سورة هود الآية: 58.
(3) في ظ (إلا) بدل (لما) وهو سهو من الناسخ. ولمّا التي بمعنى (إلّا) لا تدخل إلا على الجملة الاسمية، مثل: إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْها حافِظٌ (4)، أو على الماضي كمثال الشارح.
(4) سقطت (وما) من م.
(5) في ظ (وأيا).
(6) في الأصل (أنهما).

الجزء: 2 - الصفحة: 625

فإن كانا فعلين جاز كونهما مضارعين، وهو الأصل، مثل:
إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ (1)، وما ضيين لفظا، مثل: وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنا (2)، والشرط ماضيا والجواب مضارعا، مثل: مَنْ كانَ يُرِيدُ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمالَهُمْ (3)، والشرط مضارعا والجواب ماضيا، وليس هذا بضرورة كما زعم أكثرهم (4)، ففي البخاري (5): (من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له) (6)، (1) سورة الأنفال الآية: 38.
(2) سورة الإسراء الآية: 8. وإن كان لفظهما ماض، فمعناهما مستقبل، فأدوات الشرط تقلب الماضي مستقبلا شرطا أو جوابا.
(3) سورة هود الآية: 15.
(4) قال الأشموني: «وخصه الجمهور بالضرورة، ومذهب الفراء والمصنف جوازه في الاختيار، وهو الصحيح». وذكر الحديث.
(5) يعني الجامع الصحيح. والبخاري هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، أبو عبد الله، تنقل بين العراق والشام ومصر والجزيرة،
جمع نحوا من (600000) حديث، اختار منها ما وثق به، له الجامع الصحيح، والضعفاء، والأدب المفرد، وغيرها. عاش بين سنة (194 - 256 هـ).
الأعلام 6/ 34.
(6) تمام الحديث: «ما تقدم من ذنبه». أخرجه البخاري في صحيحه كما أورده الشارح في (باب قيام ليلة القدر) من (كتاب الإيمان) 1/ 16. انظر شرح الكافية الشافية 1586 وشواهد التوضيح 14 وشرح التحفة الوردية 395 وشرح شواهد شرح التحفة 493 - 496.
وأخرجه البخاري في صحيحه في (كتاب الصوم) 1/ 325 وأبو داود في سننه 2/ 102 (1371) بلفظ «من صام» وأخرجه النسائي في سننه في (كتاب الصيام، ثواب من قام رمضان وصامه احتسابا) 4/ 154 - 157 و 4/ 158 عن عائشة بروايات: «من قام رمضان ... » وبلفظ: «من قام ليلة القدر ... ».
وأخرجه الترمذي في (كتاب الصوم) 3/ 58 (683) عن أبي هريرة: -

الجزء: 2 - الصفحة: 626

وقالت عائشة رضي الله عنها: (إنّ أبا (1) بكر رجل أسيف متى يقم مقامك رقّ) (2) وقال الشاعر:
468 - إن تصرمونا وصلناكم، وإن تصلوا … ملأتم أنفس الأعداء إرهابا (3)
وبعد الشرط الماضي رفع الجزاء العاري من الفاء حسن، - «من صام رمضان ... ومن قام ... غفر له ... » وفي (كتاب الصوم، باب الترغيب في قيام رمضان) 3/ 162 - 163 (808) عن أبي هريرة بلفظ: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه». وأخرجه مالك في الموطأ 84 (246) عن أبي هريرة: «من قام رمضان ... غفر له .. » .. وكذا أخرجه أحمد في المسند عن أبي هريرة في عشرة مواضع منها 2/ 347، 423 و 2/ 408، 423، 486 بألفاظ (من قام، ومن صام) وكذا النهاية في غريب الحديث 1/ 382. ولا شاهد على روايات (من قام) و (من صام) لما أورده النحاة.
(1) في ظ (أبي).
(2) أخرجه البخاري في (باب قول الله تعالى: لَقَدْ كانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آياتٌ لِلسَّائِلِينَ) - 242، وهو بتمامه: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال لها: «مري أبا بكر يصلي بالناس» قالت: إنه رجل أسيف متى يقم مقامك رقّ، فعاد فعادت، قال شعبة: فقال في الثالثة أو الرابعة: «إنكنّ صواحب يوسف، مروا أبا بكر». وانظر شواهد التوضيح 14 وشرح التحفة الوردية 395 وشرح شواهد شرح التحفة 493. وهو كالحديث السابق في أن فعل الشرط (يقم) مضارع وجوابه (رقّ) ماض.
(3) البيت من البسيط، ولم أقف على قائله، وقال العيني أنشده ابن جني وغيره.
الشاهد في: (إن تصرمونا وصلناكم) حيث جاء فعل الشرط مضارعا وجوابه ماضيا. ويقال: مثل ذلك في (إن تصلوا، ملأتم) وشواهد ذلك كثيرة شعرا ونثرا كما سبق في الحديثين الشريفين، وليس ضرورة شعرية فقد أورد ابن مالك في شواهد التوضيح والتصحيح عدة شواهد.
شرح الكافية الشافية 1586 وشواهد التوضيح 16 وابن الناظم 273 والعيني 4/ 428 والهمع 2/ 59 والدرر 2/ 76 والأشموني 4/ 17.

الجزء: 2 - الصفحة: 627

كقوله:
469 - و (1) إن أتاه خليل يوم مسألة … يقول لا غائب (2) مالي ولا حرم (3)
وجزمه أحسن، كقوله:
470 - دسّت رسولا بأنّ القوم إن قدروا … عليك يشفوا صدورا ذات توغير (4)
ورفع الجواب حيث الشرط مضارع ضعيف، كقوله: (1) سقطت الواو من ظ.
(2) في ظ (عيب).
(3) البيت من البسيط لزهير من قصيدة في مدح هرم بن سنان المري.
الشاهد في: (إن أتاه ... يقول) حيث رفع (يقول) الواقع جوابا لكونه مضارعا غير مقترن بالفاء والشرط ماضيا، وهذا جائز. وعللوا ذلك بأن حرف الشرط لم يعمل في فعله الماضي. وقال المبرد: يقدر على حذف الفاء من الجواب.
2/ 72.
الديوان 105 وسيبويه والأعلم 1/ 436 والمقتضب 2/ 70 والكامل 1/ 134 والمحتسب 2/ 65 والتبصرة 413 وشرح الكافية الشافية 1589 وشرح العمدة 353 ورصف المباني 104 وشرح التحفة الوردية 396 وشفاء العليل 957، 966 والمساعد 3/ 150 والمرادي 4/ 246 وابن الناظم 273 والعيني 4/ 429 وشرح شواهد شرح التحفة 508 والبحر 2/ 428 و 6/ 484.
(4) البيت من البسيط للفرزدق من قصيدة يمدح بها يزيد بن عبد الله، ويهجو يزيد بن المهلب. وروي: (دست إليّ بأن ... )
الشاهد في: (إن قدروا ... يشفوا) فقد جاء فعل الشرط ماضيا والجواب مضارعا مجزوما على الأصل في الجواب.
الديوان 213 وسيبويه والأعلم 1/ 437 وشرح الكافية الشافية 1585، 1588 وشرح العمدة 371 والمساعد 3/ 149 والهمع 2/ 60 والدرر 2/ 77 واللسان (وغر) 4878.

الجزء: 2 - الصفحة: 628

471 - يا أقرع بن حابس يا أقرع … إنّك إن يصرع أخوك تصرع (1)
واقرن بالفاء وجوبا كلّ جواب لا يصلح جعله شرطا لإن وأخواتها؛ لكونه جملة اسمية، مثل: وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ (2)، أو فعلية ذات طلب، مثل: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها (3)، أو فعلا غير متصرف مثل: إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَوَلَداً (39) فَعَسى رَبِّي (4)، أو مقرونا بحرف تنفيس، مثل: وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (5)، أو بلن (6): إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ [سَبْعِينَ مَرَّةً] (7) فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ (8) أو بما أختها، كقوله: (1) البيتان من رجز، لعمرو بن خثارم البجلي، أو جرير بن عبد الله البجلي.
الشاهد في: (إن يصرع ... تصرع) حيث لم يجزم جواب الشرط مع أن كلّا من الفعل والجواب مضارع. وهو عند الأعلم على تقديم الجواب في النية، وتضمنه الجواب في المعنى، وهذا من ضرورة الشعر؛ لأن حرف الشرط قد جزم الأول، فحكمه أن يجزم الآخر. وعند المبرد على إرادة الفاء.
سيبويه والأعلم 1/ 436 والمقتضب 2/ 72 وشرح الشافية 1590 وشرح العمدة 354 وشرح الكافية 2/ 183 والتبصرة 1/ 413 وأمالي ابن الشجري 1/ 84 وشرح التحفة الوردية 395 والمرادي 4/ 247 وابن الناظم 273 والمساعد 3/ 148 وشفاء العليل 957 والعيني 4/ 430 والخزانة 3/ 396، 643 وشرح شواهد شرح التحفة 506 والهمع 2/ 61 والدرر 2/ 77.
(2) سورة الأنفال الآية: 19. في ظ (لهم) خطأ من الناسخ.
(3) سورة الأنفال الآية: 61.
(4) سورة الكهف الآيتان: 39، 40.
(5) سورة التوبة الآية: 28.
(6) في ظ زيادة (مثل).
(7) سقط ما بين القوسين [] من جميع النسخ.
(8) سورة التوبة الآية: 80، وفي ظ زيادة واو أول الآية، وليست منها.

الجزء: 2 - الصفحة: 629

472 - وإن يتغيّر من بلاد وأهلها … فما غيّر الأيّام ودّكم بعدي (1)
أو بقد لفظا مثل: إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ (2)، أو تقديرا مثل: إِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ (3)، أو بربّما، كقوله:
473 - فإن يمس (4) مهجور الفناء فربّما … أقام به بعد الوفود وفود (5) (1) البيت من الطويل، ولم أقف على قائله. ورواه البغدادي في شرح شواهد شرح التحفة (عندي) وقال: وروي في بعض النسخ (بعدي)، وهو تحريف من الناسخ. وكذلك رواه ابن مالك في شرح العمدة. ورواية ابن مالك والبغدادي أنسب للمعنى.
الشاهد في: (إن يتغير ... فما غيّر) فقد جاء جواب الشرط منفيّا ب (ما) فلحقته الفاء الرابطة وجوبا حيث لا يصلح فعلا للشرط.
شرح العمدة 350 وشفاء العليل 956 وشرح التحفة الوردية 391 وشرح شواهد شرح التحفة 484.
(2) سورة يوسف الآية: 77.
(3) سورة يوسف الآية: 26. التقدير: فقد صدقت.
(4) في الأصل وم (تمس). وهو غير مناسب لقوله بعد: (أقام به).
(5) البيت من الطويل، أحد أربعة أبيات في حماسة أبي تمام، نسبت لأبي عطاء السندي، ولمعن بن زائدة الشيباني، في رثاء يزيد بن هبيرة الفزاري، وكان قتله السفاح العباسي.
الشاهد في: (إن يمس ... فربما أقام) حيث اتصلت الفاء بجواب الشرط وجوبا لسبقه ب (ربما) فلم يعد يصلح فعلا للشرط.
وقال المرزوقي في شرح الحماسة: «الرواية المختارة (وربما أقام)؛ وذلك أن جواب الشرط في قوله: (فإن يمس مهجور الفناء) جوابه (فإنك لم تبعد على متعهد) في البيت الذي بعده، ويصير (وربما أقام) بيان الحال» 2/ 800 - 802، وعلى هذه الرواية لا شاهد في البيت على ما يورده النحاة. وانظر شرح شواهد شرح التحفة 487. -

الجزء: 2 - الصفحة: 630

فأمّا قوله:
474 - من يفعل الحسنات الله يشكرها … والشرّ بالشرّ عند الله مثلان (1)
وقوله:
475 - ومن لا يزل ينقاد للغيّ والهوى … سيلفى (2) على طول السلامة نادما (3) - شرح العمدة 351 والمقتصد 829 وشرح التحفة الوردية 391 وشرح شواهد شرح التحفة 485 والخزانة 4/ 167 والأشباه والنظائر 3/ 186 والبحر 6/ 477 وحماسة أبي تمام 391 والشعر والشعراء 773 وأمالي القالي 1/ 272.
(1) البيت من البسيط، قيل: لحسان، وقيل: لابنه عبد الرحمن، وليس في شعرهما المطبوع. وقيل: لكعب بن مالك. وقيل: مصنوع. وفي أمالي ابن الشجري (سيان) بدل (مثلان).
الشاهد في: (من يفعل ... الله يشكرها) حيث وقع جواب الشرط جملة اسمية، ولم يقترن بالفاء ضرورة. والأصل: فالله يشكرها.
ديوان كعب 288 وسيبويه والأعلم 1/ 435، 458 والنوادر 207 والمقتضب 2/ 72 وضرائر الشعر للقيرواني 155 وسر الصناعة 264، 265 والتبصرة 1/ 410 وشرح الكافية الشافية 1597 والمحتسب 1/ 193 والخصائص 2/ 281 وأمالي ابن الشجري 1/ 84، 290، 371 وشرح التحفة
الوردية 392 وشفاء العليل 956 والمساعد 3/ 147 والمرادي 4/ 251 وابن الناظم 274 والعيني 4/ 433 والمغني 56 وشرح شواهد شرح التحفة 488 وشرح شواهد المغني للسيوطي 1/ 178، 286.
(2) في ظ (سيبقى).
(3) البيت من الطويل، ولم أقف على قائله. وروي: (ومن لم يزل).
الشاهد في: (من لا يزل ... سيلفى) حيث وقع جواب الشرط متصلا بالسين، وحذفت الفاء الرابطة للضرورة. والأصل: فسيلفى.
الكافية الشافية 1598 وابن الناظم 274 وشرح التحفة الوردية 393 والعيني 4/ 433 وشرح شواهد شرح التحفة 490 والأشموني 4/ 21 وشرح التصريح 2/ 250.

الجزء: 2 - الصفحة: 631

فضرورة، وقيل: الأول مصنوع.
وأمّا قوله تعالى: وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (1) وقوله صلّى الله عليه وسلّم لأبيّ بن كعب ممّا خرّجه البخاري: «فإن جاء صاحبها وإلّا استمتع بها (2)» فنادر. (1) سورة الأنعام الآية: 121. الشاهد في (إنكم ... ) حيث لم تلحق الفاء جواب الشرط مع أنه جملة اسمية، وذلك نادر.
(2) هكذا أورده من استشهد به من علماء النحو بحذف الفاء في (استمتع) واستشهدوا بذلك على أن حذف الفاء نادر من جواب الشرط الذي لا يصلح شرطا؛ لأنه هنا فعل أمر. شواهد التوضيح 133 وشرح التحفة الوردية 394 وشرح شواهد التحفة 491 والأشموني 4/ 21.
أما كتب الحديث فقد أثبتته بالفاء (فاستمتع) انظر البخاري في (كتاب اللقطة) 2/ 62، 63 ومسلم مع شرح النووي في (كتاب اللقطة) أيضا 12/ 27.
وأخرج أبو داود في سننه 2/ 328 - 336، والترمذي 3/ 646 - 649 في (كتاب الأحكام، باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم) في عدة أحاديث. وأخرجه مالك في الموطأ 536 - 537 (1440). وأخرجه ابن ماجة في (كتاب اللقطة) 836، 837، 838 (2504، 2505، 2506، 2507)، وكذا في صحيح ابن حبّان بترتيب بن بلبان 11/ 253، باختلاف في بعض الألفاظ وكلها تثبت الفاء فلا شاهد فيها.
أما أحمد فقد أورده في ستة عشر (16) موضعا ليس فيها الشاهد إلا في رواية 28/ 266 - 267 (17037) عن زيد بن خالد قال: ( ... قال يا رسول الله ما تقول في الورق إذا وجدتها؟ قال: «اعلم وعاءها ووكاءها وعددها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإلا فهي لك، أو استمتع بها».) جاء بلفظين في رواية واحدة قال: فادفعها إليه، وإلا فهي لك، أو استمتع بها». فحذف الفاء من (استمتع بها) كأن الراوي شك في لفظ الرسول صلّى الله عليه وسلّم وللنحاة الاستشهاد برواية «فادفعها».

الجزء: 2 - الصفحة: 632

ويقوم مقام الفاء إذا المفاجأة في الجملة الاسمية، نحو: إن تجد إذا لنا مكافأة، قال تعالى: وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذا هُمْ يَقْنَطُونَ (1).
فإن صلح الجواب للشرطية وقرن بلم، أو كان ماضي اللفظ مجرّدا من قد وربّما، عري عن الفاء، كقول الحطيأة:
476 - وذاك فتى إن تأته في صنيعه … إلى ماله لم تأته بشفيع (2)
وكقوله (3): إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ (4) وقد يقرن بها، مثل: وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ (5).
وإن كان الصالح للشرطية مضارعا مجرّدا، أو معه (لا) جاز أن يعرى منها، وأن يقترن بها، فإن اقترن بالفاء رفع، مثل: وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ (6) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا يَخافُ (7)، (1) سورة الروم الآية: 36.
(2) البيت من الطويل للحطيأة. ورواية الديوان: (لا تأته) ولا شاهد عليها لما أورده الشارح.
الشاهد في: (إن تأته ... لم تأته) حيث لم تقترن الفاء بجواب الشرط (تأته) الثانية؛ لأنه صالح للشرط وسبق ب (لم) فهو مجزوم بها، ولا يجوز حينئذ دخول الفاء على فعل الجواب. الديوان 310 وشرح العمدة 352.
(3) في ظ زيادة (تعالى).
(4) سورة الإسراء الآية: 7. الشاهد (أحسنتم) الثانية، فقد جاء الجواب ماضيا مجردا من قد وربما، ولذا لم تلحقه الفاء الرابطة، وذلك جائز.
(5) سورة النمل الآية: 90. الشاهد (فكبت) فقد جاء الجواب ماضيا مجردا من قد وربما، وقد لحقه الفاء الرابطة، وذلك جائز أيضا.
(6) سورة المائدة الآية: 95.
(7) سورة طه الآية: 112.

الجزء: 2 - الصفحة: 633

وإن عري جزم، مثل: إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِها (1).
والفعل المضارع إن اقترن بالفاء أو بالواو من بعد الجواب المجزوم (2) أو المقرون بالفاء غير جواب النفي وجواب إذا، يجزم عطفا على لفظ أو محلّ، ويرفع استئنافا، وينصب بإضمار أن، مثاله بعد المجزوم: وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ (3) رفع فَيَغْفِرُ عاصم وابن عامر (4)، وجزمه الباقون (5)، ونصبه ابن عباس (6)، ومثله (نأخذ) (7) من قوله:
477 - فإن يهلك أبو قابوس يهلك … ربيع الناس، والبلد الحرام (1) سورة آل عمران الآية: 120.
(2) في م (المجزم).
(3) سورة البقرة الآية: 284.
(4) قرأ بالرفع كما في الإتحاف 1/ 461 والنشر 2/ 237 ابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب. وذلك على الاستئناف. وانظر حجة القراءات 152 والبيان في غريب إعراب القرآن 1/ 186.
وابن عامر هو عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبي، إمام أهل الشام في القراءة، أخذ القراءة عن أبي الدرداء وغيره، وأخذ عنه خلق كثير. عاش بين سنة (8 - 118 هـ.) غاية النهاية 1/ 423.
(5) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وحمزة والكسائي. المراجع السابقة.
(6) قال في البحر 2/ 360: «وقرأ ابن عباس والأعرج وأبو حيوة بالنصب».
وقال سيبويه 1/ 448: «وبلغنا أن بعضهم قرأ: يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء» يعني بفتح الفعلين (يغفر ويعذب)، ولم يسم ابن عباس. وقال في غريب إعراب القرآن: «وهذه القراءة ليست قوية في القياس؛ لأنه إذا استوفى الشرط الجزاء ضعف النصب». 1/ 186.
(7) في ظ (يؤخذ).

الجزء: 2 - الصفحة: 634

ونأخذ بعده بذناب عيش (1) … أجبّ الظهر ليس له سنام (2)
ومثاله بعد المقرون بالفاء: وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ (3) جزم (ويكفر) نافع وحمزة والكسائي، ورفعه ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم (4)، ولو نصب لجاز في العربية.
ويدخل تحت قولنا المقرون بالفاء أيضا الجواب المنصوب، كقوله تعالى: لَوْلا أَخَّرْتَنِي إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ (5) فأبو عمرو (وأكون) والباقون (6) (وأكن)، ولو رفع (1) في ظ (قوم).
(2) البيتان من الوافر، قالهما النابغة الذبياني في مدح النعمان بن الحارث الأصغر. وروي (والشهر) بدل (البلد).
الشاهد في: ( ... يهلك ربيع ... ونأخذ) فقد عطف بالواو المضارع (نأخذ) على جواب الشرط المجزوم فجاز فيه الجزم والرفع والنصب، كالآية السابقة.
الديوان 105، 106 وسيبويه والأعلم 1/ 100 والمقتضب 2/ 179 ومعاني القرآن 3/ 24 وشرح العمدة 358 والكافية الشافية 1604 وابن الناظم 275 وأمالي ابن الشجري 1/ 21 وابن يعيش 6/ 83 والإنصاف 1/ 134 والعيني 3/ 579 و 4/ 434 والخزانة 3/ 361 عرضا والأشباه والنظائر 6/ 11 والدرر 2/ 135 عرضا والبحر 1/ 394 و 2/ 360 - 361.
(3) سورة البقرة الآية: 271.
(4) انظر القراءة في الإتحاف 1/ 456. وقال في النشر 2/ 236: «قرأ ابن عامر وحفص بالياء (يكفر)، وقرأ الباقون بالنون، وقرأ المدنيان وحمزة الكسائي وخلف بجزم الراء، وقرأ الباقون برفعها».
(5) سورة المنافقون الآية: 10. ولم ترد (من الصالحين) في ظ.
(6) النشر 2/ 388 وحجة القراءات 710.

الجزء: 2 - الصفحة: 635

لجاز في العربية.
ولو قال الشيخ بدل البيت (1) نحو:
وإن تجب غير إذا وما انتفى … فثلّث التّلو بواو أو بفا
لكان أكمل؛ فإنّ لفظ الجواب المعبّر عنه بقولي: (وإن تجب) أعمّ من لفظ الجزاء، ويدخل تحته فَهُوَ خَيْرٌ * وَيُكَفِّرُ * وأَصْدَقُ * وَأَكُنْ * الآيتين.
ويخرج قولي: (غير إذا وما انتفى) ما جاء بعد جواب (إذا) نحو: إذا سئلت فلا تمنع، وجواب النفي، نحو: ما تأتينا فتحدثنا.
وللمضارع جزم ونصب إذا قرن بالفاء أو الواو، وكذا بثمّ عند الكوفيين. هذا كله إذا أكتنف بالجملتين، أي: وقع بين الشرط والجزاء. قال سيبويه: «وسألت الخليل عن قوله: إن تأتني فتحدثني أحدّثك، [وإن تأتني وتحدثني أحدّثك] (2). فقال: هذا يجوز، والوجه الجزم (3)». ويشهد للنصب قوله: (1) يعني قوله في الألفية 59:
والفعل من بعد الجزا إن يقترن … بالفا أو الواو بتثليث قمن
(2) ما بين القوسين [] سقط من ظ.
(3) سيبويه 1/ 447. والذي فيه «والجزم الوجه».

الجزء: 2 - الصفحة: 636

478 - ومن لا يقدّم رجله مطمئنّة … فيثبتها في مستوى الأرض تزلق (1)
وقوله:
479 - ومن يقترب منّا ويخضع نؤوه … ولا يخش ظلما ما أقام ولا هضما (2)
ويشهد للكوفيين في (ثمّ) قراءة الحسن (3) رضي الله عنه: ومن يخرج من (1) البيت من الطويل لزهير أو لابنه كعب. وقيل: إنه اشترك وابنه في القصيدة.
الشاهد في: (ومن لا يقدّم ... فيثبتها ... تزلق) أورده الشارح على أن الفعل (يثبت) وقع بين فعل الشرط وجوابه فنصب بأن مقدرة بعد الفاء العاطفة لوقوعه بين الشرط والجزاء. ويؤخذ على الاستشهاد به أن فعل الشرط منفي بلا وجواب النفي ينصب مع الشرط وغيره. ولعله أورد الشاهد الآتي لعدم ورود ذلك عليه. قال ابن مالك في شرح الكافية الشافية: «ولا يستشهد على هذه المسألة بما أنشده سيبويه من قول الشاعر. «وأورد البيت، وقال: «لأن الفعل المتقدم على الفاء منفي، وجواب النفي ينصب في مجازاة وغيرها، وإنما يستشهد بقول الشاعر». 1606 - 1607 وأورد الشاهد الآتي.
ديوان زهير 260 وسيبويه والأعلم 1/ 447 والمقتضب 2/ 23 وشرح الكافية الشافية 1606 وشرح العمدة 360 وشفاء العليل 935 والمساعد 3/ 101 والبحر 3/ 337.
(2) البيت من الطويل، ولم أقف على من قاله.
الشاهد في: (من يقترب ... ويخضع نؤوه) حيث نصب الفعل (يخضع) بأن مقدرة بعد الواو العاطفة لوقوعه بين الشرط والجزاء. ويجوز فيه الجزم.
شرح العمدة 361 وشرح الكافية الشافية 1607 وابن الناظم 275 والمغني 566 وشفاء العليل 934 وابن عقيل 2/ 297 والعيني 4/ 434 وشرح شواهد المغني 901 والبحر 3/ 337 والأشموني 4/ 25.
(3) في جميع النسخ (الحسين). ولعله خطأ في النسخ؛ فالقراءة كما في المحتسب 1/ 195 - 197 وشرح الكافية الشافية 1607 والفتوحات الإلهية 1/ 418 للحسن البصري، وفي البحر للحسن بن أبي الحسن، ونبيح، والجراح 3/ 337.

الجزء: 2 - الصفحة: 637

بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ (1) ذكره الشيخ وصححه في غير الخلاصة (2)، وكان يمكنه ذكره فيها، فيقول بدل البيت (3)، نحو:
واجزم أو انصب ما يلي واوا وفا … وثمّ إن بالجملتين اكتنفا
[(4) والشرط يغني عن جواب تقدّم على أداة الشرط ما يوافقه معنى (5)، مثل: حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ (6)، وجوازا في غيره إن فهم المعنى، مثل: أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً (7) تتمّته، ذهبت نفسك عليه حسرة، ومثله: وَإِنْ كانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْراضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّماً فِي السَّماءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ (8) تتمّته فافعل. (1) سورة النساء الآية: 100. جواب الشرط (فقد وقع أجره على الله) والشاهد نصب الفعل (يدرك) بأن مضمرة بعد ثم لوقوعه بين الشرط (يخرج) والجواب (فقد وقع).
(2) شرح العمدة 361 وشرح الكافية الشافية 1607.
(3) يعني بيت ابن مالك في الألفية 59:
وجزم أو نصب لفعل إثر فا … أو واو إن بالجملتين اكتنفا
(4) سقط من صورة م من هنا حتى نهاية موضوع الجزم.
(5) هذا مذهب البصريين. والكوفيون يرون أن المتقدم هو الجواب. انظر المقتضب 2/ 68 وشفاء العليل 960 - 961 والإنصاف 2/ 623 والهمع 2/ 61.
(6) سورة الأنبياء الآية: 68. والتقدير والله أعلم: إن كنتم فاعلين فحرقوه.
والحذف حينئذ واجب.
(7) سورة فاطر الآية: 8. يعني إذا فهم الجواب ولم يسبق الشرط بما يوافق معناه، فحذف الجواب جائز.
(8) سورة الأنعام الآية: 35.

الجزء: 2 - الصفحة: 638

والجواب يغني عن الشرط لدليل، إن لم تبق (إن) كثيرا، مثل: يا عِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي واسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ (56) (1)، التقدير: فإن لم يتأتّ أن تخلصوا في العبادة (2) لي في أرض فإياي في غيرها اعبدون، ومثله: فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ (3) التقدير: إن أرادوا أولياء بحقّ فالله هو الولي. ويغني عنه إن بقيت (إن) قليلا، كقوله:
480 - منى إن تكن حقّا تكن أحسن المنى … وإلّا فقد عشنا بها زمنا رغدا (4)
وندر (5) الاقتصار على (إن) كقوله:
481 - قالت بنات العمّ يا سلمى وإن … كان فقيرا معدما قالت وإن (6) (1) سورة العنكبوت الآية: 56. في ظ زيادة (قل) أول الآية وهو خطأ من الناسخ.
(2) في الأصل (بالعبادة) وفي ظ (في بالعبادة)، ولعلّ الصواب ما أثبتناه.
(3) سورة الشورى الآية: 9. وسقطت الفاء من ظ.
(4) البيت من الطويل لابن ميادة، واسمه الرماح بن أبرد الذبياني، وقيل: لرجل من بني الحارث كما في ملحقات شعر ابن ميادة، وبه قال أبو علي القالي.
الشاهد في: (وإلّا فقد عشنا) حيث حذف فعل الشرط المنفي بلا وبقيت (إن) وجواب الشرط (فقد عشنا) والتقدير: وإلّا تكن فقد عشنا بها زمنا رغدا.
ملحقات شعر ابن ميادة 245 وشرح العمدة 368 وذيل الأمالي 3/ 102.
(5) سقطت همزة الوصل من ظ.
(6) البيتان من رجز قاله رؤبة، وروي (الحي) بدل (العم). وروي: (ليلى) و (سعدى) بدل (سلمى) في الموضعين.
الشاهد في: (وإن) آخر البيت الثاني، فقد حذف فعل الشرط وجوابه، والتقدير: وإن كان فقيرا معدما رضيته. -

الجزء: 2 - الصفحة: 639

أي: وإن كان فقيرا معدما رضيته.
ولكون القسم يستحقّ جوابا مؤكّدا بإنّ أو اللام أو منفيّا، والشرط جوابا مقرونا بالفاء أو مجزوما، فإذا اجتمع شرط وقسم موجود أو مقدّر، ولم يتقدّمهما ذو خبر، فاحذف جواب المتأخّر منهما، مثال تأخر الشرط لفظا: وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ جاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِها (1) ومثاله تقديرا: لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنا رَبُّنا وَيَغْفِرْ لَنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ (2)، ومثال تأخر القسم قولك:
إن تقم والله أقم، وإن تقم والله فلن أقوم.
وإن تقدّمهما ذو خبر رجح اعتبار الشرط تقدّم أو تأخّر، فيقال: زيد والله إن يقم يكرمك، بالجزم (3). وربّما (4) رجح اعتبار - ملحقات الديوان 186 وشرح الكافية الشافية 1610 وابن الناظم 276 والمقرب 1/ 277 والمساعد 3/ 170 والمغني 649 وشفاء العليل 962 والمرادي 4/ 259 والعيني 1/ 104 و 4/ 436 والخزانة 3/ 630 وشرح أبيات المغني للبغدادي 8/ 7 وشرح شواهد المغني للسيوطي 936 والهمع 2/ 62، 80 والدرر 2/ 78، 105 والأشموني 1/ 33 و 4/ 26.
(1) سورة الأنعام الآية: 109. والشاهد: (ليؤمننّ) حيث وقع جوابا للقسم لتقدمه على الشرط (إن جاءتهم) وجواب الشرط محذوف دلّ عليه
جواب القسم، الذي اتصلت به اللام وأكّد بالنون.
(2) سورة الأعراف الآية: 149. والشاهد في: (لنكوننّ) حيث وقع جوابا للقسم لتقدمه على الشرط الموطأ له باللام في (لئن)، وجواب الشرط المتأخر محذوف تقديره: نخسر، دلّ عليه جواب القسم الذي جاء متصلا باللام، مؤكدا النون
(3) في ظ (بجزم).
(4) سقط راء (ربما) من ظ.

الجزء: 2 - الصفحة: 640

الشرط على اعتبار القسم السابق وإن لم يتقدم عليه ذو خبر، كقوله:
482 - لئن بلّ لي أرضي (1) بلال بدفعة … من الغيث في يمنى يديه انسكابها
أكن كالذي صاب الحيا أرضه التي … سقاها، وقد كانت جديبا جنابها (2)
فقال: (أكن) مرجّحا للشرط، ولو رجّح القسم على الشرط قال: لأكوننّ.]
* * * (1) في ظ (أرضا).
(2) البيت من الطويل للفرزدق، وفي الديوان (بدفقة) بدل (دفعة).
الشاهد في: (لئن بلّ ... أكن) حيث جاء (أكن) جوابا للشرط مع تقدم القسم ولم يسبقهما مبتدأ، ولو أراد الجواب للقسم لسبقه باللام وأكده وقال:
(لأكوننّ).
الديوان 1/ 50، 51 وشرح العمدة 367 وشفاء العليل 963 والخزانة 4/ 536 عرضا.

الجزء: 2 - الصفحة: 641

فصل (لو) على ضربين:
مصدرية يصلح مكانها (أن)، وأكثر ما تقع بعد نحو ودّ، مثل يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ (1). وشرطية، وهي للتعليق في الماضي، مثل: وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ (2) ويقلّ إيلاؤها فعلا مستقبل المعنى، ويجب قبوله لورود السماع به، قال الله تعالى (3): وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ (4).
و(لو) مثل (إن) لا يكون شرطها إلّا فعلا، وشذّ عند سيبويه (5) كونه مبتدأ مؤلفا من أنّ وصلتها، نحو: لو أنّك
جئتني لأكرمتك، فأمّا قوله:
483 - لو بغير الماء حلقي شرق … كنت كالغصّان بالماء اعتصاري (6) (1) سورة البقرة الآية: 96. ولم يرد أَلْفَ سَنَةٍ في ظ.
(2) سورة الأنفال الآية: 23.
(3) سقطت (تعالى) من ظ.
(4) سورة النساء الآية: 9. جاء الفعل (تركوا) بعد لو بلفظ الماضي لكنه يدل على المستقبل، وهذا قليل، فمضمون الجواب وهو الخوف يقع قبل الترك.
(5) سيبويه 1/ 462.
(6) البيت من الرمل، قاله عدي بن زيد العبادي التميمي، من أبيات يخاطب بها النعمان بن المنذر من السجن، ويستعطفه لإخراجه.
الشاهد في: (لو بغير ... حلقي شرق) فقد ولي (لو) اسم وقع مبتدأ، وهو حلقي، والجار والمجرور قبله متعلق بشرق الخبر، وهو قليل. وقد خرجه الشارح كما خرجه ابن الناظم في شرح الألفية على تقدير (كان) الشأنية، -

الجزء: 2 - الصفحة: 642

فمحمول على إضمار كان الشأنية.
وإن تلاها مضارع صرف إلى المضي، مثل: لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ (1)، وكقوله:
484 - لو يسمعون كما سمعت حديثها … خرّوا لعزّة ركّعا وسجودا (2)
ويستغنى عن جوابها لقرينة، مثل: وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتى (3). - والتقدير: لو كان الشأن حلقي شرق بغير الماء، وجملة حلقي شرق، في موضع نصب خبر كان. وقال: «وخرجه أبو علي الفارسي، على أن تقديره:
لو شرق بغير الماء حلقي هو شرق». فحلقي فاعل للفعل المحذوف يفسره الجملة هو شرق، وعلى التقديرين فقد وليها فعل.
الديوان 93 وسيبويه 1/ 462 وشرح الكافية الشافية 1636 وابن الناظم 278 والمساعد 3/ 192 وشفاء العليل 969 والمرادي 4/ 277 والعيني 4/ 454 والمغني 268 والخزانة 3/ 594 و 4/ 460، 524 وشرح شواهد المغني للسيوطي 658 والهمع 2/ 66 والدرر 2/ 81 والأشموني 4/ 40.
(1) سورة الحجرات الآية: 7. والشاهد في الآية الكريمة (لَوْ يُطِيعُكُمْ) فقد جاء فعل شرط لو غير الجازمة مضارعا، وهو بمعنى الماضي، إذ
التقدير والله أعلم: لو أطاعكم.
(2) البيت من الكامل، قاله كثيّر عزة.
الشاهد في: (لو يسمعون) حيث جاء الفعل بعدها مضارعا وصرف معناه إلى المضي؛ لأن الغالب دخولها على الماضي، والمعنى لو سمعوا، فهي شرطية غير جازمة.
الديوان 97 والخصائص 27 وابن الناظم 278 والمرادي 4/ 281 وابن عقيل 2/ 305 والعيني 4/ 460 والتذييل والتكميل 1/ 59 والأشموني 4/ 42.
(3) سورة الرعد الآية: 31. والتقدير والله أعلم: لما آمنوا أو لكان هذا القرآن.

الجزء: 2 - الصفحة: 643

وندر حذف شرطها وجوابها في قوله:
485 - إن يكن طبّك الدلال فلو في … سالف الدهر والسنين الخوالي (1)
أراد فلو كان في سالف الدهر لكان كذا.
* * * (1) البيت من الخفيف، قاله عبيد بن الأبرص، ورواية الديوان والبيان والتبيين:
(والليالي الخوالي) و (أو) بدل (إن).
الشاهد في: (لو في سالف الدهر) فقد حذف فعل الشرط بعد لو وجوابه، والتقدير: فلو كان ذلك في سالف الدهر لكان كذا، قياسا على (إن).
الديوان 107 وشرح الكافية الشافية 1641 وابن الناظم 279 والمغني 649 والعيني 4/ 461 وشرح أبيات المغني للبغدادي 8/ 8 وشرح شواهد المغني للسيوطي 937 والبيان والتبيين 1/ 257.

الجزء: 2 - الصفحة: 644

أمّا ولولا ولو ما
أمّا حرف تفصيل مؤوّل بمهما يكن من شيء، ويفتقر إلى جملة جواب له تجب فيها الفاء، نحو: أمّا زيد فقائم، إلّا في ضرورة كقوله:
486 - أمّا القتال لا قتال لديكم … ولكنّ سيرا في عراض المواكب (1)
أو (2) في ندور، خرّج البخاري «أمّا بعد ما بال رجال يشترطون» (3) أو فيما حذف منه القول وأقيمت حكايته
مقامه، (1) البيت من الطويل للحارث بن خالد المخزومي. وقيل: للوليد بن نهيك التميمي. وقيل للكميت بن زيد، وليست في الهاشميات.
الشاهد في: (أما القتال لا قتال لديكم) حيث جاء جواب (أمّا) خاليا من الفاء ضرورة والأصل: فلا قتال لديكم.
شعر الحارث 45 والمقتضب 2/ 71 وسر الصناعة 1/ 267 والمنصف 3/ 118 والمقتصد 1/ 366 وأمالي ابن الشجري 1/ 285 وشرح الكافية الشافية 1648 وابن الناظم 279 وشفاء العليل 984 والمساعد 3/ 236 والمرادي 4/ 286 وابن يعيش 7/ 134 و 9/ 12 وشرح التحفة الوردية 348 والمغني 56 والعيني 1/ 577 و 4/ 474 والخزانة 1/ 217 وشرح شواهد شرح التحفة 418 وإيضاح شواهد الإيضاح 107 والهمع 2/ 76 والدرر 2/ 84.
(2) في ظ (و).
(3) انظر تخريج الحديث في باب حروف الجر صفحة: 366 تعليق (4).
والشاهد هنا في: (أما بعد ما بال) حيث حذف الفاء في جواب (أما) والأصل (فما بال) وذلك نادر في النثر. وهذه الرواية للبخاري رحمه الله 2/ 20 تخالف ما ورد في الوطأ عن عائشة رضي الله عنها: «أما بعد فما بال» بإثبات الفاء في الجواب 500 (1473) وما أخرجه ابن ماجة عن عائشة أيضا بلفظ: «ما بال» دون أما والفاء 842 - 843 (2521).

الجزء: 2 - الصفحة: 645

مثل: فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ (1) أي:
فيقال لهم: أَكَفَرْتُمْ.
و(لولا ولو ما) إن ربطا امتناع شيء لوجود (2) غيره اقتضيا مبتدأ حذف خبره، كما مرّ (3)، وجوابا يحذف لدليل جوازا، مثل: وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (10) (4)، وإن دلّا على التحضيض اختصّا بالأفعال، كقوله تعالى (5): لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ (6)، لَوْ ما تَأْتِينا بِالْمَلائِكَةِ (7). ويشاركهما في التحضيض والتصدير والاختصاص بالأفعال (هلّا وألّا) وكذا (ألا) الصالح (8) موضعها (هلّا) مثل: أَلا تَتَّقُونَ (9) و (10) فاقا للشيخ (11)، وخلافا (1) سورة آل عمران الآية: 106. ولم يرد في ظ بَعْدَ إِيمانِكُمْ.
(2) في ظ (بوجود).
(3) المبتدأ والخبر ص: 178.
(4) سورة النور الآية: 10.
(لولا) حرف شرط غير جازم يدلّ على امتناع الجواب لوجود الشرط (فضل) مبتدأ خبره محذوف وجوبا، تقديره: حاصل، وجواب الشرط محذوف تقديره: لهلكتم، والله أعلم.
(5) في ظ (مثل) بدل (كقوله تعالى).
(6) سورة الفرقان الآية: 21.
(7) سورة الحجر الآية: 7.
(8) في ظ (المصالح).
(9) سورة الشعراء الآية: 106.
(10) في ظ زيادة (ومثله).
(11) قال ابن مالك في الألفية 59 - 60:
لولا ولو ما يلزمان الابتدا … إذا امتناعا بوجود عقدا
وبهما التحضيض مز وهلّا … ألّا ألا، وأولينها الفعلا

الجزء: 2 - الصفحة: 646

لابنه؛ إذ قال: (ألا) هنا للعرض (1)، قوله:
487 - ألا رجلا جزاه الله خيرا … يدلّ على محصّلة تبيت (2)
أي: ألا ترونني رجلا.
وتجيء (ألا) استفتاحية، مثل: أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ (3)، وذات استفهام عن (4) النفي، كقوله: (1) قال ابن الناظم ذلك في (لا) النافية للجنس 73: «وقد تكون (ألا) للعرض فلا يليها إلا فعل إمّا ظاهرا، كقوله تعالى: أَلا تُقاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وإما مقدرا، كقول الشاعر». وأورد الشاهد (ألا رجلا ... ) ولكنه في (لولا ولو ما) قال: «ويشاركهما (يعني لولا ولو ما) في التحضيض والاختصاص بالأفعال (هلّا وألّا وألا)». 280 فاتفق مع الناظم والشارح. وتفصيل ذلك في الدراسة ص: 65 - 67 (ابن الوردي وابن الناظم).
(2) البيت من الوافر قاله عمرو بن قعاس، وروي (ألا رجل) ولا شاهد فيه للشارح على هذه الرواية.
المفردات: محصلّة: المرأة التي تحصل المعدن من التراب. تبيت: تكون امرأة له.
الشاهد في: (ألا رجلا) على أن (ألا) المكون من همزة الاستفهام ولا النافية قصد بها التحضيض، ورجلا منصوب بفعل محذوف بعدها تقديره: ألا ترونني رجلا، ولأنها للتحضيض نصب ما بعدها.
سيبويه والأعلم 1/ 359 والنوادر 256 والأصول 1/ 485 وشرح العمدة 317 وابن الناظم 73 وابن يعيش 2/ 101 ومعاني الحروف للرماني 114 والمغني 69، 600، 255 والعيني 2/ 366 وشرح أبيات المغني للبغدادي 2/ 94 والخزانة 1/ 459 وشرح شواهد المغني للسيوطي 214 والبهجة 2/ 169 وتهذيب إصلاح المنطق 872 واللسان (حصل) 901.
(3) سورة هود الآية: 8.
(4) في الأصل وم (على).

الجزء: 2 - الصفحة: 647

488 - يا ليت شعري ألا منجى من الهرم … أم هل على العيش بعد الشيب من ندم (1)
أو مقتضية توبيخا، كقوله:
489 - ألا طعان ألا فرسان عادية … ألا تجشّؤكم (2) عند التنانير (3) (1) البيت من البسيط لساعدة بن جؤيّة الهذلي في رثاء من أصيب يوم معيط، بين مزينة وهذيل. ورواية ابن هشام في المغني والبغدادي والسيوطي (ولا منجى) ولا شاهد فيها للشارح.
الشاهد في: (ألا منجى) على أن (ألا) لمجرد الاستفهام عن النفي، وليست للتحضيض.
شرح أشعار الهذليين 1122 وأمالي ابن الشجري 2/ 336 وشرح العمدة 319 والمغني 48 والخزانة 3/ 453 عرضا، وشرح أبيات المغني للبغدادي 1/ 284 وشرح شواهد المغني للسيوطي 156 والهمع 2/ 134 والدرر 2/ 180 والأشموني 3/ 105.
(2) في ظ (يجيبونكم).
(3) البيت من البسيط قاله حسان من قصيدة يهجو بها بني الحارث بن كعب.
ونسبه ابن السيرافي في شرح أبيات سيبويه والزمخشري لخداش ابن زهير كما في الخزانة 2/ 107.
المفردات: طعان: من الطعن في الحرب. عادية: من العدو، وهو الانطلاق.
تجشأ: هو ما يخرج من الحلق من صوت نفس المعدة عند الامتلاء بالطعام.
التنانير: جمع تنور، وهو ما يخبز فيه.
الشاهد في: (ألا طعان) على أن (ألا) المكونة من همزة الاستفهام ولا النافية قصد بها التوبيخ والإنكار.
الديوان 215 وسيبويه والأعلم 1/ 358 وشرح العمدة 318 وابن الناظم 73 ومعاني الحروف للرماني 114 والمغني 68 والعيني 2/ 362 والخزانة 2/ 103، 107 عرضا، وشرح أبيات المغني للبغدادي 2/ 80 وشرح شواهد المغني للسيوطي 210 والأشموني 2/ 14 والهمع 1/ 147
والدرر 1/ 128 والدسوقي على المغني 1/ 73.

الجزء: 2 - الصفحة: 648

أو تمنّيا كقوله:
490 - ألا عمر ولّى مستطاع (1) رجوعه … فيرأب ما أثأت يد الغفلات (2)
أو عرضا مثل: أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ (3) أو تقريرا، كقوله:
491 - ألا ارعواء لمن ولّت شبيبته … وأذنت بمشيب بعده (4) هرم (5)
وقد يلي التحضيض اسم عمل فيه فعل إمّا مضمر كقوله:
492 - الآن بعد لجاجتي تلحونني … هلّا التقدّم والقلوب صحاح (6) (1) في ظ (مستطاعا).
(2) البيت من الطويل، ولم يعرف قائله.
المفردات: يرأب: يصلح. أثأت: أفسدت.
الشاهد في: (ألا عمر) على أن ألا المكونة من همزة الاستفهام ولا النافية أريد بهما مجرد التمني.
شرح العمدة 318 وابن الناظم 73 والعيني 2/ 361 والمغني 69 وشرح أبياته للبغدادي 2/ 92 و 6/ 179 وشرح شواهده للسيوطي 213، 800 والهمع 1/ 147 والأشموني 2/ 15.
(3) سورة النور الآية: 22. على أن (ألا) للعرض، وقد وليها الفعل (تحبون).
(4) في ظ (بعدم).
(5) البيت من البسيط، ولم أقف على من قاله.
الشاهد في: (ألا ارعواء) استشهد به الشارح على أن (ألا) للتقرير.
والصواب أنها للتوبيخ الإنكاري.
شرح العمدة 319 وابن الناظم 73 والمغني 68 والعيني 2/ 360 وشرح أبياته للبغدادي 2/ 92 وشرح شواهده للسيوطي 212 والهمع 1/ 147 والدرر 1/ 128.
(6) البيت من الكامل، ولم أقف على قائله. -

الجزء: 2 - الصفحة: 649

أي: هلّا كان التقدم باللحاء، وكقوله:
493 - تعدّن عقر النّيب أفضل مجدكم … بني ضوطرى لولا الكميّ المقنّعا (1)
أي: لولا تعدّون الكميّ، وقوله (2):
494 - ونبّت ليلى أرسلت بشفاعة … إليّ فهلّا نفس ليلى شفيعها (3) = المفردات: لجاجتي: غضبي. تلحونني: تلومونني.
الشاهد في: (هلّا التقدم) على أن (هلا) حرف تحضيض، والاسم بعدها مرفوع بفعل محذوف تقديره: هلّا كان التقدم.
معاني القرآن للفراء 1/ 198 ومجالس ثعلب 60 وشرح الكافية الشافية 1653 وابن الناظم 280 والعيني 4/ 474.
(1) البيت من الطويل لجرير، ونسبه ابن الشجري للأشهب بن رميلة، وقيل للفرزدق. ورواية ديوان جرير ( ... أفضل سعيكم) و ( ... هلّا الكمي ... )
الشاهد في: (لولا الكميّ) فقد نصب (الكمي) بفعل محذوف تقديره: لولا تلقون أو تبارزون أو تعدون الكميّ، أو نحو ذلك؛ حيث لا يلي لولا التي للتحضيض إلا فعل مذكور أو مقدر.
ديوان جرير 907 والخصائص 2/ 45 والمخصص 13/ 199 وشرح الكافية الشافية 1654 وشرح العمدة 321 وابن الناظم 280 وشرح شواهد شرح التحفة الوردية عرضا 202 والمساعد 3/ 220 وابن يعيش 2/ 38، 102 و 8/ 144 وأمالي ابن الشجري 1/ 279، 334 و 2/ 210 وشفاء العليل 978 والعيني 4/ 475 والخزانة 1/ 461 وعرضا 1/ 129 والهمع 1/ 148 والدرر 1/ 130
(2) في ظ (وكقوله).
(3) البيت من الطويل، نسب للصمة القشيري، وقيل: للمجنون، وقيل: لابن الدمينة، وقيل: لإبراهيم الصولي.
الشاهد في: (هلا نفس) على تقدير: هلا كان نفس، على أن الاسم المرفوع بعد (هلّا) معمول للفعل كان. =

الجزء: 2 - الصفحة: 650

أي: فهلّا كان الأمر والشأن نفس ليلى شفيعها، وإمّا ظاهر مؤخر، نحو: هلّا زيدا ضربت.
* * * = ديوان المجنون 134 وديوان الصمة 113 وديوان ابن الدمينة 206 وزيادات شعر الصولي 185 وشرح الكافية الشافية 1654 وشرح العمدة 322 وابن الناظم 280 والمساعد 3/ 192، 219 والمرادي 4/ 290 وشفاء العليل 978 والعيني 3/ 416 و 4/ 457، 478 والحماسة البصرية 2/ 190 وحماسة أبي تمام 2/ 5 والمغني 74، 269، 583 والهمع 2/ 67 والدرر 2/ 83.

الجزء: 2 - الصفحة: 651

الإخبار بسبب الذي والألف واللام (1)
أيّ اسم في جملة قيل لك: أخبر عنه بالذي وفروعه، فأخّره خبرا، وافصله إن اتّصل، واجعل الموصول مبتدأ مصدّرا، ووسّط ما سواهما بين الموصول والاسم المؤخر (2)، وضع مكان المؤخر ضميرا مطابقا عائدا على الموصول يخلف المؤخر الذي كان به تكميل الكلام قبل تركيب الإخبار فيما كان له من إعراب، تقول في الإخبار عن (زيد)، من ضربت زيدا: الذي ضربته زيد، وعن التاء: الذي ضرب زيدا أنا، وفي الإخبار عن (رغبة) من جئت رغبة فيك: الذي جئت له رغبة فيك، وعن (يوم الجمعة) من صمت يوم الجمعة: الذي صمت فيه يوم الجمعة. تفعل كما مرّ ثم تقرن ضمير المفعول له باللام، وضمير الظرف بفي؛ إذ لم يقو ضمير قوّة ظاهر، فلم (3) يتضمن ما يتضمنه (4)، فيردّ الشيء معه لأصله.
وإذا كان المخبر عنه مثنى أو مجموعا على حدّه أو مؤنثا، فجئ بالموصول على وفقه؛ لوجوب مطابقة المبتدأ خبره، تقول في الإخبار عن (الزيدين) من بلّغ الزيدان العمرين رسالة: (1) في ظ (الإخبار بالذي والألف واللام).
(2) في ظ (ما سواهما للموصول وضع مكان).
(3) في ظ (ولم).
(4) في ظ (تضمنه).

الجزء: 2 - الصفحة: 652

اللذان بلّغا العمرين رسالة الزيدان، وعن (العمرين) الذين بلّغهم الزيدان رسالة العمرون، وعن (الرسالة) التي بلّغها الزيدان العمرين رسالة.
ولصحّة الإخبار شروط، أحدها: جواز التأخير، فلا يخبر عن لازم صدرا كضمير الشان والقصة (1) واسم الاستفهام؛ لامتناع تأخيره ووجوب تأخير الخبر.
الثاني: جواز تعريفه، فلا يخبر عن حال وتمييز لتنكّرهما (2)، فلا يجعل ضمير مكانهما لملازمته التعريف.
الثالث: جواز الغنى عنه بأجنبي، فلا يخبر عن ضمير عائد إلى اسم في الجملة، كالهاء من: زيد ضربته، ومن: زيد ضرب غلامه؛ إذ (3) لو أخبر عنها لخلفها مثلها (4) في العود إلى ما كانت تعود إليه، فيلزم إمّا بقاء الموصول بلا عائد، وإمّا عود الضمير الواحد (5) إلى شيئين، ولو عاد الضمير إلى اسم من جملة أخرى جاز، كقولك في إخبار
عن هاء (لقيته) في: جاء زيد ولقيته:
الذي لقيته هو. (1) سقطت (والقصة) من ظ.
(2) في ظ (لتنكيرهما).
(3) في ظ (إذا).
(4) في ظ (عنهما لخلفهما مثلهما).
(5) في ظ (ضمير لواحد).

الجزء: 2 - الصفحة: 653

الرابع: جواز الغنى عنه بمضمر، فلا يخبر عن موصوف دون صفته، أو مصدر عامل دون معموله، أو مضاف دون مضاف إليه، فلا يخبر عن عمرو وحده من نحو: سرّ أبا زيد قرب من (1) عمرو الكريم، بل مع صفته، نحو: الذي سرّ أبا زيد قرب منه عمرو الكريم، ولا عن قرب وحده، بل مع معموله، نحو: الذي سرّ أبا زيد قرب من عمرو الكريم أبو زيد.
الخامس: جواز استعماله مرفوعا فلا يخبر عن ملازم ظرفية، كعند، ولدى، وذات مرّة.
السادس: جواز ثباته، فلا يخبر عن نحو: أحد، وديّار، وعريب؛ لئلّا تخرج عن نفيها الملتزم.
السابع: أن يكون بعض ما يوصف به من جملة أو جملتين في حكم واحدة، ولا (2) يخبر عن اسم في طلبية، ولا في إحدى مستقلتين، ليس في الأخرى منهما ضميره، ولا بينهما عطف بفاء، بل يخبر عنه إذا كان من خبرية، كما مرّ، ومن إحدى غير مستقلتين، كالشرط والجزاء، نحو: إن عدل السلطان نصر الجيش، فتقول إذا أخبرت (3) عن (السلطان): الذي إن عدل نصر الجيش السلطان، وعن (الجيش): الذي إن عدل السلطان نصر الجيش، أو من إحدى المستقلتين بالأخرى منهما ضميره، أو (1) في ظ (منه).
(2) في ظ (فلا).
(3) في ظ (ففي الإخبار) بدل (فتقول إذا أخبرت).

الجزء: 2 - الصفحة: 654

ما (1) بينهما عطف بالفاء.
فالأول: كالمتنازع فيه من نحو: ضربني وضربت زيدا (2)، وأكرمني وأكرمته عمرو، ففي الإخبار عن زيد: الذي ضربني وضربته زيد، وعن عمرو: الذي أكرمني وأكرمته عمرو.
والثاني: كأحد مرفوعي نحو: يطير الذباب فيغضب زيد، ففي الإخبار عن الذباب: الذي يطير فيغضب زيد [الذباب، وعن زيد:
الذي يطير الذباب فيغضب زيد] (3)، ولا يجوز: الذي يطير ويغضب زيد الذباب؛ إذ ليس في الواو المشرّكة سببية كالفاء، كما مرّ. فلو اشتملت الجملة على ضمير فقلت: ويغضب منه زيد، لجاز.
وما أخبر عنه من جملة اسمية، فبالذي وفروعه، أو فعلية، فبذلك و (أل) هذا إن صحّ أن تصاغ صفة من الفعل يوصل بها (أل)، بأن كان الفعل متصرّفا مثبتا بخلاف نحو: نعم، وما زال، وتقول مخبرا عن الفاعل من نحو: وقى الله البطل [الواقى البطل الله، وعن المفعول، الواقيه الله البطل] (4). ولك (5) حذف الهاء، ولا فرق هنا بين الذي و (أل) إلّا في وجوب ردّ الفعل مع (أل) إلى لفظ اسم الفاعل أو المفعول؛ لامتناع وصلها بغير الصفة إلّا (1) سقطت (ما) من ظ.
(2) في الأصل وظ (زيد).
(3) ما بين القوسين [] زيادة من ظ.
(4) ما بين القوسين [] زيادة من ظ.
(5) في م (وذلك).

الجزء: 2 - الصفحة: 655

في شذوذ.
ثمّ صلة (أل) إن رفعت ظاهرا فهي معه بمنزلة الفعل، أو مضمرا، فإن كان لأل (1) ستر (2) حتما، أو لغير (3) (أل) برز حتما؛ إذ متى جرت الصفة على غير من هي له لم ترفع ضميرا مستترا، بخلاف الفعل، تقول في الإخبار عن التاء من نحو:
بلّغت من الزيدين إلى العمرين رسالة، المبلّغ من الزيدين إلى العمرين رسالة أنا، وعن (الزيدين): المبلّغ أنا منهما إلى العمرين رسالة الزيدان، وعن العمرين: المبلّغ أنا من الزيدين إليهم (4) رسالة العمرون، وعن الرسالة: المبلّغها أنا من الزيدين إلى العمرين رسالة، فضمير الرفع في المثال الأول مستتر لأنه ضمير (أل) فلم يبرز؛ إذ رافعه جار
على من هو له، وفي البواقي بارز؛ إذ هو ضمير غير أل فوجب بروزه؛ إذ رافعه جار على غير من هو له؛ أي: على (أل) وهو في المعنى المخبر عنه، ولا فرق بين ضمير الحاضر والغائب، تقول في الإخبار بأل عن ضمير، زيد ضرب جاريته: زيد الضارب جاريته هو، وعن الجارية: زيد الضاربها هو جاريته.
* * * (1) في ظ (بأل).
(2) في م (ضمير) بدل (ستر).
(3) في ظ (بغير).
(4) في ظ (المبلغ) بدل (إليهم) سهو من النسخ.

الجزء: 2 - الصفحة: 656

العدد
تثبت تاء ثلاثة (1) وعشرة وما بينهما إن كان واحد المعدود مذكّرا، وتحذف إن كان مؤنثا، ولا نقول كما قال الشيخ:
في عدّ ما آحاده مذكّره (2)
لئلّا يرد علينا التغليب، فإن التغليب يصدق عليه أنّ واحده مذكّر كما قلنا، وليس كلّ آحاده مذكرة، ومعناه أنّ العرب تغلّب المذكر على المؤنث إلّا في أيام الشهر فتغلّب عليها الليالي، تقول: خمسة بين عبد وجارية، تغليبا للمذكر، وقال النابغة:
495 - فطافت ثلاثا بين يوم وليلة … وكان النكير أن تضيف وتجأرا (3) (1) سقطت (ثلاثة) من م.
(2) يعني قول ابن مالك في الألفية 60:
ثلاثة بالتاء قل للعشره … في عد ما آحاده مذكره
(3) في الأصل (تضف) دون ياء.
والبيت من الطويل للنابغة الجعدي. ولم أجد الشطر الأول موضع الشاهد في القصيدة، وللنابغة ثلاث قصائد من الطويل، وقافيتها راء ممدودة، جاء في إحداها عجز الشاهد، وصدره:
وجالت على وحشيها مستتبّة
المفردات: طافت: دارت وترددت. وحشيها: ولدها الذي أكله السبع.
مستتبّة: متبينة. النكير: من الإنكار، وهو الجزع. تضيف: تشفق. تجأر:
تصيح.
الشاهد في: (ثلاثا بين يوم وليلة) فقد غلّب الشاعر المؤنث على -

الجزء: 2 - الصفحة: 657

تغليبا للمؤنث في الليالي.
واجرر مميزه جمعا.
وذو القلّة أولى من ذي الكثرة ما لم يستغن بذي الكثرة غلبة أو وضعا، فغلبة مثل: ثَلاثَةَ قُرُوءٍ (1)، واستغني (2) به غالبا عن أقراء، ووضعا كثلاثة قلوب، أو دمى (3)، أو ثعالب؛ لإهمال جمع القلة، وقد ينصب مميزه كخمسة أثوابا.
وإن كان المعدود ممّا لو لحقته التاء دلّ على مفرد، ولو جرّد منها دلّ على جمع، ويسمّى اسم الجنس، كبطّ ونحل ونمل ودجاج، أو كان دالّا على جمع لا واحد له من لفظه، كقوم ورهط ونفر (4)، ويسمّى اسم الجمع، فصله (5) بمن قياسا، كخمس من الدجاج، وعشرة من القوم، ولا يضاف إليه العدد إلّا بسماع مثل: تِسْعَةُ رَهْطٍ (6)، وكقوله:
496 - ثلاثة أنفس وثلاث ذود … لقد جار الزمان على عيالي (7) - المذكر فذكر العدد (ثلاثا) مع أن المعدود (يوم) مذكر، والأصل المخالفة، إلا أنه غلب الليالي المؤنث المعطوف عليه، وذلك خاص بأيام الشهر.
الديوان 41 والكافية 2/ 156 والخزانة 3/ 317.
(1) سورة البقرة الآية: 228.
(2) في ظ (استغناء).
(3) في ظ (دماء).
(4) في الأصل وم (بقر) تصحيف.
(5) في الأصل وم (فافصله).
(6) سورة النمل الآية: 48.
(7) البيت من الوافر للحطيأة. ورواية الديوان لصدره: -

الجزء: 2 - الصفحة: 658

وأضف المئة والألف إلى المعدود بهما مفردا، كمئة دينار، وألف درهم، وقد تضاف المئة إلى جمع قرأ حمزة والكسائي:
ثلث مائة سنين (1). وشذّ تمييزها بمنصوب مفرد، كقوله: -
ونحن ثلاثة وثلاث ذود … ...
ورواية المفضل:
ثلاثة أعبد وثلاث آم … ...
ونقل صاحب الأغاني عن أمالي الزجاجي الوسطى أن البيت مع غيره لرجل من بني عامر بن صعصعة.
الشاهد في: (ثلاث ذود) حيث أضاف العدد (ثلاثة) إلى اسم الجمع، ويرى بعض النحاة أن العدد من ثلاثة إلى عشرة لا يضاف إلى اسم الجمع قياسا؛ إذ القياس جر اسم العدد إذا جاء تمييزا بمن، فيقال: ثلاثة من ذود، وأجازه بعضهم احتجاجا بالآية الكريمة (تسعة رهط) وبالبيت.
واستشهد النحاة بروايتهم على تأنيث العدد (ثلاثة) مع أن المعدود (نفس) مؤنث، والأصل المخالفة. وخرّج على أن الشاعر أطلق النفس وأراد الشخص، وهو مذكر، فكأنه قال: ثلاثة أشخاص، فقد كثر إطلاق النفس وإرادة الشخص.
الديوان 333، 334 وسيبويه والأعلم 2/ 175 ومجالس ثعلب 1/ 252 والخصائص 2/ 412 وشرح الكافية الشافية 1666 وابن الناظم 285 وشفاء العليل 565 والإنصاف 771 والمساعد 2/ 76 و 3/ 306 وشرح التحفة الوردية 351 والمرادي 4/ 304 والعيني 4/ 485 والخزانة 3/ 301 و 3/ 312 عرضا والهمع 1/ 253 و 2/ 170 والدرر 1/ 209 و 2/ 224.
(1) سورة الكهف الآية: 25. قال ابن الجزري: «قرأ حمزة والكسائي وخلف بغير تنوين على الإضافة، وقرأ الباقون بالتنوين" النشر 2/ 310 وحجة القراءات 414.

الجزء: 2 - الصفحة: 659

497 - أنعت عيرا من حمير خنزره … في كلّ عير (1) مئتان كمره (2)
ويركب مع العشرة ما دونها فتجعل العشرة عجزا، والأقلّ صدرا، والواحد أحدا، والواحدة إحدى، وتحذف نوني اثنين واثنتين، وتجعل لثلاثة وتسعة وما بينهما ما كان لهما قبل التركيب من إثبات التاء في التذكير وحذفها في التأنيث، تقول في التذكير:
أحد عشر، واثنا عشر، وثلاثة عشر، وفي التأنيث إحدى عشرة، واثنتا عشرة، وثلاث عشرة، إلى تسعة عشر
وتسع عشرة.
وإسكان شين عشرة لغة حجازية، وكسرها تميميّة.
وابن على الفتح جزأي كلّ عدد مركب، إلّا اثني واثنتي (3) فأعربهما في التركيب، بألف رفعا، وبياء نصبا وجرّا، وأمّا قوله:
498 - علّق من عنائه وشقوته … بنت ثماني عشرة من حجّته (4) (1) في ظ (عين).
(2) البيتان من رجز قالهما الأعور بن براء الكلابي يهجو أم زاجر الكلابية.
الشاهد في: (مئتان كمره) حيث جاء تمييز المئة مفردا منصوبا، والقياس جره بالإضافة، فيقال مئتا كمرة.
سيبويه والأعلم 1/ 106، 293 والمخصص 17/ 106 وابن السيرافي 1/ 263 وفرحة الأديب 65 وضرائر الشعر للقيرواني 130 وابن يعيش 6/ 24.
(3) في ظ (واثنتا).
(4) البيتان من الرجز لنفيع بن طارق. قال الجاحظ في الحيوان: «أنشدني أبو الرديني الدلهم بن شهاب أحد بني عوف بن كنانة من عكل، قال: أنشدنيه نفيع بن طارق في تشبيه ركب المرأة إذا جمّم بجلد القنفذ. وروي: (كلّف) بدل (علّق) والمعنى واحد. ورواية الجاحظ: -

الجزء: 2 - الصفحة: 660

بالإضافة فشاذ.
ويجب تمييز العشرين وأخواته إلى التسعين، والأعداد المركبة بمفرد منصوب، مثل: ثَلاثِينَ لَيْلَةً (1) وأَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً (2).
وشذّ عشرو (3) درهم، وإن ورد موضعهما (4) جمع فبدل من -
علّق من عنائه وشقوته … وقد رأيت هدجا في مشيته
وقد حلا الشيب عذار لحيته … بنت ثماني عشرة من حجّته
الشاهد في: (ثماني عشرة) حيث أضاف صدر العدد المركب (ثماني) إلى عجزه (عشرة) والأصل التركيب والبناء. وقال ابن عقيل في المساعد
2/ 78: «هو جائز عند الكوفيين». فقد أجازه الفراء في معاني القرآن 2/ 34.
وقال في شفاء العليل 568 ردّا على من قال بإجماع المنع عن الإضافة:
«وفي هذا الإجماع نظر؛ لأن النقل عن الكوفيين أنهم يجيزون إضافة الصدر إلى العجز في المركب مطلقا». وقال ابن مالك في شرح الكافية الشافية 1682 بعد الشاهد: «ضرورة عند الكوفيين وغيرهم؛ إذ ليس فيه ما في (خمسة عشرك) من إضافة العجز، وفي احتجاجهم به ضعف بيّن لأنه فعل مضطرّ لا فعل مختار».
معاني القرآن للفراء 2/ 34، 242 والمخصص 14/ 92 و 17/ 102 والمرادي 4/ 317 والمساعد 2/ 78 والعيني 4/ 488 والخزانة 3/ 105 والإنصاف 175 والأشموني 4/ 72 والهمع 2/ 149 والدرر 2/ 204 والحيوان 6/ 463 واللسان (شقا) 2304.
(1) سورة الأعراف الآية: 142.
(2) سورة يوسف الآية: 4.
(3) في الأصل وم (عشرة) تصحيف من الناسخ.
وقال الكسائي: «ومن العرب من يضيف العشرين وأخواته إلى التمييز نكرة ومعرفة، فيقول عشرو درهم، وأربعو ثوب». شرح العمدة 527 والهمع 1/ 253.
(4) في ظ (موضعها). والمراد موضع تمييز الأعداد المركبة وألفاظ العقود.

الجزء: 2 - الصفحة: 661

منصوب محذوف، أو صفة له، وإن لم يكن قبله منصوب جعل حالا، فالبدل مثل: اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْباطاً أُمَماً (1)، وأمّا قول ابن مسعود: (و (2) عشرين بني مخاض) (3) فبني فيه بدل [أو صفة (4).
ويستغنى عن تمييز عشرين وأخواتها، وأخوات اثني عشر] (5) واثنتي عشرة إذا أضيفت إلى مستحقّها، كعشري زيد، وأحد عشرك، وثلاثة عشرك، ولا يقال: اثنا عشرك، واثنتا (6) عشرك؛ إذ عشر من اثني عشر (7) بمنزلة نون اثنين، فلا تجامع الإضافة، ولا يقال: اثناك؛ لالتباسه بإضافة اثنين بلا تركيب.
وإذا أضيف العدد المركب بقي بناء صدره، وكذا عجزه إلّا على لغة ردية، حكى سيبويه (8): خمسة عشرك (9). والكوفيون (1) سورة الأعراف الآية: 160. والتقدير والله أعلم: وقطعناهم اثنتي عشرة فرقة أسباطا أمما، فتمييز العدد مفرد محذوف منصوب (فرقة)، و (أسباطا) بدل منه.
(2) سقطت الواو من ظ.
(3) الحديث بتمامه: «قضى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في دية الخطأ عشرين بنت مخاض وعشرين بني مخاض ذكورا وعشرين بنت لبون وعشرين جذعة وعشرين حقة». سنن الترمذي 4/ 10 - 11. وانظر شرح العمدة 528.
(4) (بني) بدل أو صفة لعشرين.
(5) سقط ما بين القوسين [] من م.
(6) في الأصل وم (اثني عشرك واثنتي).
(7) سقطت (عشر) من الأصل وم.
(8) قال: «ومن العرب من يقول: خمسة عشرك، وهي لغة رديئة». سيبويه 2/ 51.
(9) يعرب العدد المركب (خمسة عشر) بالرفع على أنه خبر المبتدأ (هذه)، والعدد المركب مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر.

الجزء: 2 - الصفحة: 662

يعربون صدره، ويجرّون عجزه بالإضافة، حكى الفراء (1) عن أبي فقعس (2) الأسدي وأبي الهيثم العقيلي: ما فعلت خمسة عشرك.
وضع من اثنين فما فوقه إلى عشرة موازن فاعل، واختمه في التأنيث بالتاء، وجرّده في التذكير منها، ويستعمل (3) مفردا وغيره، فالمفرد كثان وثانية، إلى عاشر وعاشرة، وغير المفرد على ضربين.
أحدهما: أن تريد بالمصوغ من اثنين فما فوق واحدا من الذي اشتقّ منه، فيجب أن تضيف إليه مثله في اللفظ وهو ما اشتقّ، فتقول: ثاني اثنين، وثانية اثنتين، إلى العشرة، والمراد أحد اثنين، وإحدى اثنتين.
الثاني: أن تريد بالمصوغ (4) أنه جعل ما هو أقلّ عددا مما اشتقّ المصوغ (4) منه بواحد مساويا لما يليه، وهو المشتقّ منه، فاحكم للمصوغ بحكم جاعل من معناه وجواز أن يليه معموله مجرورا به تارة ومنصوبا به أخرى؛ لأنه اسم فاعل، فتقول: هذا ثالث اثنين، وثالث اثنين (5)، من ثلّثتهما، والمراد هذا جاعل اثنين ثلاثة، وهذه رابعة ثلاث، ورابعة ثلاثا، إلى عاشرة تسع. (1) معاني القرآن 2/ 33، 34، وقال ابن مالك في شرح الكافية الشافية 1682:
«وحجة الكوفيين سماعهم عمن يثقون بعربيته، كقول أبي فقعس الأسدي، وأبي هيثم العقيلي: ما فعلت خمسة عشرك، رواه عنهما الفراء سماعا» ..
(2) في ظ (الشعر) بدل (فقعس) سهو من الناسخ.
(3) في ظ (وحذفها في التأنيث) بدل (منها ويستعمل).
(4) في الأصل (بالموضوع) في الموضعين.
(5) في الأصل (اثنتين).

الجزء: 2 - الصفحة: 663

ويجوز أن تصوغ من صدر المركّب فاعلا، لكن لا للدلالة على جعل الأقلّ مساويا للأكثر، بل للدلالة على واحد من العدد الذي اشتقّ من صدره لا غير، وهو المعبّر عنه بمثل: ثانِيَ اثْنَيْنِ (1) مركّبا، وفي استعماله ثلاثة أوجه:
أحدها: (2) الأصل أن تجيء بتركيبين، صدر أوّلهما فاعل في التذكير وفاعلة في التأنيث، وصدر ثانيهما المشتقّ منه وعجز المركبين عشر في التذكير، وعشرة في التأنيث، فتقول: ثاني عشر اثني (3) عشر، وثالث عشر ثلاثة عشر، وثانية عشرة اثنتي عشرة، وثالثة عشرة ثلاث عشرة، إلى التسع، فتركب الأولى مع الثانية، والثالثة مع الرابعة، وأوّل المركبين مضاف إلى الثاني إضافة فاعل إلى ما اشتقّ منه.
الثاني: أن تقتصر على صدر الأوّل، وهو المعبّر عنه بفاعل، وتعربه لعدم التركيب، وتضيفه إلى المركب الثاني باقيا بناؤه، فتقول: ثاني اثني (4) عشر (5).
الثالث: وهو شائع أن يقتصر على المركب الأول باقيا بناء صدره، وبعضهم يعربه فيقول: حادي عشر، وحادية عشرة (6)، (1) سورة التوبة الآية: 40.
(2) في م زيادة (وهو). وفي ظ (للأصل).
(3) في ظ (اثنتا).
(4) في ظ (اثنا).
(5) في م (عشرة).
هذا مثال للمذكر، وتقول للمؤنث: ثانية اثنتي عشرة.
(6) في ظ (عشر).

الجزء: 2 - الصفحة: 664

أصله: أحد وإحدى.
ولا يجوز أن تذكر حاديا وحادية إلّا قبل عشرة، أو قبل عشرين وبابه، فاذكره إذا قبل الواو، وراع حالتيه، أي كونه على فاعل في التذكير، وفاعلة في التأنيث، فتقول: حاد وعشرون، وحادية وعشرون.
وكذا اذكر كلّ فاعل (1) صيغ من لفظ العدد كثان وعشرين، وثالث وعشرين، ورابعة (2) وثلاثين، ونحوها (3).
تتمّة
وقد يؤوّل مذكر الأسماء بمؤنث فتحذف تاء عدده، ومؤنثها بمذكر فتثبت، فالأول كقوله:
499 - وإنّ كلابا هذه عشر أبطن … وأنت بريء من قبائلها العشر (4) (1) في م زيادة (كل).
(2) في الأصل وم (وأربعة).
(3) في م (ونحوهما).
(4) البيت من الطويل ينسب للنواح من بني كلاب من تميم.
الشاهد في: (عشر أبطن) حيث ذكر العدد (عشر) مع أن المعدود (البطن) مذكّر، لكنه عامله معاملة المؤنث؛ لأنه أراد به القبيلة، بدليل قوله:
(قبائلها).
سيبويه 2/ 174 ومعاني القرآن 1/ 126 والمقتضب 2/ 148 والخصائص 2/ 417 والمخصص 17/ 117 وشرح الكافية الشافية 1665 وشرح العمدة 520 وابن الناظم 285 وشرح التحفة الوردية 347 والمساعد 2/ 76 و 3/ 291، 306 -

الجزء: 2 - الصفحة: 665

والثاني كقوله:
500 - وقائع في مضر تسعة … وفي وائل كانت العاشرة (1)
عنى بالوقائع مواقف وأياما، ولا يعتبر في الصفة حالها، بل حال موصوفها المحذوف، مثل: ثلاثة ربعات، أي: رجال، و (2) مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها (3) التقدير: عشر حسنات أمثالها.
* * * - وشفاء العليل 564 والعيني 4/ 484 وشرح شواهد شرح التحفة للبغدادي 416 والإنصاف 2/ 769 والخزانة عرضا 3/ 312 والأشباه والنظائر 2/ 105 والهمع 2/ 149 والدرر 2/ 204 والكامل 2/ 250.
(1) البيت من المتقارب، ولم أقف على قائله.
الشاهد في: (وقائع تسعة) فقد أنث العدد (تسعة) مع أن المعدود (وقائع) مؤنث والأصل المخالفة، لكنه أراد بالوقائع المشاهد والمواقف
والأيام، فذكر العدد.
معاني القرآن 1/ 126 ومجالس ثعلب 422 وشرح العمدة 520 وشرح التحفة الوردية 348 وشفاء العليل 565 والمساعد 2/ 76 والإنصاف 2/ 769، وشرح شواهد شرح التحفة 417 والأشباه والنظائر 5/ 236، 257 والهمع 2/ 149 والدرر 2/ 204.
(2) لم ترد الواو في الأصل وم.
(3) سورة الأنعام الآية: 160.

الجزء: 2 - الصفحة: 666

كم وكأيّ وكذا
(كم) اسم يفتقر في الاستفهام إلى تمييز مفرد منصوب كتمييز عشرين، نحو: كم شخصا سما؟ إلّا أنّ هذا يجوز انفصاله في الاختيار (1)، نحو: كم لك درهما؟ وكم عندك دينارا؟ ويجوز جرّه بمن مضمرة إن دخل على (كم) حرف جرّ مظهر، نحو: بكم درهم اشتريت (2)؟
وتمييز عشرين وأخواته مخصوص الانفصال بالضرورة، وممنوع الجرّ مطلقا إلّا في شذوذ.
وتستعمل خبرية للتكثير فتضاف إلى مفسّر كمفسّر عشرة تارة، نحو: كم رجال صحبت، ومفسّر مئة تارة، نحو: كم رجل صحبت. وإن فصل بين هذه ومفسّرها بظرف أو عديله امتنع جرّه إلا في الشعر، كقوله:
501 - كم دون ميّة (3) موماة يهال لها … إذا تيمّمها (4) الخرّيت ذو الجلد (5) (1) في الأصل وم (الإخبار).
(2) ويجوز نصب التمييز، تقول: بكم درهما اشتريت؟
(3) في ظ (ميسة).
(4) في الأصل وم (تيمنها).
(5) البيت من البسيط، قاله ذو الرمة.
الشاهد في: (كم دون ... موماة) فقد فصل بين (كم) الخبرية وتمييزها المفرد (موماة) بالظرف (دون) وجر التمييز، وجره خاص بالشعر، والأصل النصب -

الجزء: 2 - الصفحة: 667

وإن فصل بكليهما معا أو بالجملة امتنع الجرّ مطلقا، كقوله:
502 - تؤمّ سنانا وكم دونه … من الأرض محدودبا غارها (1)
وكقوله:
503 - كم نالني منهم فضلا على عدم … إذ لا أكاد من الإقتار أجتمل (2) - عند الفصل بين كم ومميزها.
الديوان 665 وشرح العمدة 534 والمساعد 2/ 112 وشفاء العليل 581 والعيني 4/ 496 والأشموني 4/ 81.
(1) البيت من المتقارب، قيل: لزهير، أو لابنه كعب. وقيل: للأعشى. وليس في ديوان واحد منهم.
الشاهد في: (كم دونه من الأرض محدودبا) حيث فصل بين (كم) الخبرية وتمييزها (محدودبا) بالظرف والجار والمجرور، فوجب نصب التمييز.
سيبويه والأعلم 1/ 395 والأصول 1/ 388 والتبصرة والتذكرة 323 والمقتصد 743 والمحتسب 1/ 138 وشرح التسهيل 2/ 138 وشرح الكافية الشافية 1708 وابن يعيش 4/ 129، 131، والإيضاح العضدي 220 وشرح العمدة 535 وابن الناظم 291 وشرح التحفة الوردية 360 وشفاء العليل 580 والإنصاف 306 والعيني 4/ 491 وشرح شواهد شرح التحفة 430.
(2) البيت من البسيط للقطامي، واسمه عمير بن شييم التغلبي، من قصيدة، قيل:
مدح بها عبد الواحد بن الحارث بن الحكم بن أبي العاص، وقيل عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك بن مروان. ورواية الديوان: (فضل) بالرفع و (أحتمل).
المفردات: الإقتار: الفقر. أجتمل: أجمع العظام لأخرج ودكها وأتعلل به.
أحتمل (بالحاء) أي: ليس لديّ دابة أحمل عليها.
الشاهد في: (كم نالني منهم فضلا) فقد فصل بين (كم) وتمييزها المفرد (فضلا) بجملة (نالني)؛ ولذا نصب التمييز وامتنع جره.
الديوان 30 وسيبويه والأعلم 1/ 295 والمقتضب 3/ 60 والتبصرة والتذكرة 323 -

الجزء: 2 - الصفحة: 668

وأجاز سيبويه (1) رفع (فضلا) فاعلا، وجعل كم (2) للمرّات (3).
وربّما نصب مفسّر الخبرية متّصلا بها، وقيل: هي لغة تميم، ولأجل ما قدّمناه أجيز في مثل تمييز، قول الفرزدق:
504 - كم عمّة لك يا جرير وخالة … فدعاء قد حلبت عليّ عشاري (4) - وشرح الكافية الشافية 1710 وشرح التسهيل 2/ 138 وشرح العمدة 535 وشرح التحفة الوردية 360 وأمالي ابن الحاجب 2/ 104 وابن الناظم 291 والعيني 4/ 494 والخزانة عرضا 3/ 120، 122 وشرح شواهد شرح التحفة 432.
(1) سيبويه 1/ 295.
(2) في ظ (لكم).
(3) برفع (فضلا) كما في الديوان، على أنه فاعل (نال) ونصب (كم) على الظرفية. وأجاز الفراء جرّ تمييز كم الخبرية مع الفصل بالجملة، وعليه يجوز جر فضل في البيت، وتكون كم مبتدأ وجملة (نالني) خبرا.
(4) البيت من الكامل للفرزدق يهجو جريرا. ورواية الديوان: (كم خالة ... وعمة)
الشاهد في: (كم عمة) على رواية نصب (عمة) على أنه تمييز (كم) الخبرية بلا فاصل، وذكر الشارح وغيره أنها لغة تميم. أو على تقدير (كم) استفهامية تهكمية، أي: خبّرني بعدد عماتك وخالاتك اللاتي كن يخدمنني؛ فقد نسيته.
وروي (عمة) بالجر والرفع، فعلى الجر جاء على الأصل في تمييز كم الخبرية، وعلى الرفع فعمة مبتدأ موصوف ب (لك) و (فدعاء) المدلول عليها بالمذكورة، وخبره (قد حلبت) وكم على هذا ظرف أو مصدر، والتمييز محذوف تقديره: كم وقت أو حلبة.
الديوان 361 وسيبويه والأعلم 1/ 253، 293، 295 ومعاني القرآن 1/ 169 والمقتضب 3/ 58 والأصول 1/ 387 والتبصرة والتذكرة 322 وشرح العمدة 536 وشرح التسهيل 2/ 138 وشرح الكافية الشافية 1707 وابن الناظم 291 وشرح التحفة الوردية 358 وابن يعيش 4/ 133 والمقرب 1/ 312 وشفاء -

الجزء: 2 - الصفحة: 669

الجرّ والنصب، وكذا الرفع على أنّ (كم) للمرّات (1)، وعمّة مبتدأ.
وكأيّ وكذا، مثل كم الخبرية في التكثير، لكنّ تمييز هذين منصوب، نحو: [كأيّ رجلا رأيت، ورأيت كذا رجلا.
وأكثر ما يقع تمييز] (2) كأيّ مجرورا بمن، مثل: وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ (3). والمفهوم من كلام الشيخ (4) دون ابنه (5) جواز وصل (من) بتمييز كذا، ويوهم قوله:
ككم كأيّ، وكذا ...
أنّ (كذا (6) لها صدر الكلام، كما لكم وكأيّ، وليس كذلك. - العليل 580 والمساعد 2/ 107 والعيني 1/ 550 وشرح شواهد شرح التحفة 425 والخزانة 3/ 126 والأشباه والنظائر 8/ 123.
(1) سقطت التاء من ظ.
(2) سقط ما بين القوسين [] من م.
(3) سورة آل عمران الآية: 146.
(4) قال ابن مالك في الألفية 62:
ككم كأي وكذا وينتصب … تمييز ذين أو به صل من تصب
ويفهم من قول الناظم (أو به صل من تصب) يعني تمييز كأي وكذا المشار إليهما بذين يجوز فيهما الجر بمن. وليس كذلك بالنسبة لكذا.
(5) قال ابن الناظم في شرح ألفية والده: «وكأي وكذا، مثل كم في الدلالة على تكثير العدد، وفي الافتقار إلى مميز، لكن مميز كم مجرور كما سبق، ومميز كأيّ منصوب، نحو كأي رجلا رأيت، وكذا مميز كذا، نحو رأيت كذا رجلا». 292.
(6) في ظ (قا).

الجزء: 2 - الصفحة: 670

الحكاية
احك بأيّ وقفا ووصلا (1) ما لمذكور منكّر سئل عنه بأيّ من إعراب، وتذكير (2)، وتأنيث، وإفراد وتثنية، وجمع تصحيح، كقولك لقائل: رأيت رجلا، وامرأة، وغلامين، وجاريتين، وبنين، وبنات: أيّا، وأيّة، وأيّين، وأيّتين، وأيّين، وأيّات واحك (3) في الوقف خاصة ما لمنكور سئل عنه بمن ممّا ذكر، وحرّك النون مطلقا بإشباع، تقول لقائل: جاءني (4) رجل، منو؟
ومررت برجل، مني؟ ورأيت رجلا، منا؟ ولقائل: جاء رجلان، منان؟ ورأيت رجلين، ومررت بهما، منين؟ ونون المثنّى ساكنة، وإنما حركها الشيخ للضرورة. ولقائل: جاءت بنت، منه؟ أو منت؟ بفتح ما قبل التاء في وجه ثمّ قلبها هاء، وبقاء ما قبل التاء ساكنا في وجه وسلامتها. ولقائل: رأيت امرأتين، منتين؟
بإسكان النون التي قبل تاء المثنّى، والفتح قليل. ولقائل هذا كلف بنسوة، منات (5). فإن وصلت فلفظ (من) لا يختلف في (1) في م (وصلا ووقفا).
(2) في ظ (الإعراب وتذكر).
(3) سقطت همزة الوصل من (احك) في ظ.
(4) في الأصل وم (خالي).
(5) وفي الجمع المذكر تقوال لمن قال: جاء رجال، منو؟ ولمن قال: رأيت رجالا، أو مررت برجال. منين؟

الجزء: 2 - الصفحة: 671

إفراد ولا غيره (1)، وأما قوله:
505 - أتوا ناري فقلت: منون أنتم؟ … فقالوا الجنّ، قلت: عموا ظلاما (2)
فنادر، لأنه حكى فيه مقدّرا (3) غير مذكور، وأثبت العلامة في الوصل، وحرّك النون.
وأهل الحجاز (4) يحكون إعراب العلم المسؤول عنه بمن إذا (1) مثل: من يا رجل؟ من يا امرأة؟ من يا رجلان؟ من يا امرأتان؟ من يا رجال؟
من يا نساء؟
(2) البيت من الوافر، لتأبط شرّا، وفي النوادر عن الأخفش، لسمير، أو شمير ابن الحارث، أو شمر بن الحارث الضبي، وقال العيني: من رواه: (عمو صباحا) فهو لجذع بن سنان الغساني، وفي الحيوان 4/ 481 أنه لسهم بن الحارث. وروي:
... منون قالوا … سراة الجن ...
الشاهد في: (منون أنتم) حيث أثبت علامة الجمع في الوصل شذوذا، والقياس الحذف، فيقول: من أنتم؟ ونبه الشارح إلى الاستشهاد به من وجهين.
ديوان تأبط شرّا 256 والنوادر 380 وسيبويه والأعلم 1/ 402 والمقتضب 2/ 307 والخصائص 1/ 129 وشرح الكافية الشافية 1718 وابن الناظم 293 وابن يعيش 4/ 16 والمرادي 4/ 344 والعيني 4/ 498 والمقرب 1/ 300 والخزانة 3/ 2، 3 وضرائر الشعر للقيرواني 215 والأشموني 4/ 90 والهمع 2/ 157، 211 والدرر 2/ 218، 237 والحيوان 1/ 186، 328 و 4/ 482 والحماسة البصرية 2/ 246.
(3) في ظ زيادة واو.
(4) قال سيبويه 1/ 403: «اعلم أن أهل الحجاز يقولون إذا قال الرجل: رأيت زيدا، من زيدا؟ وإذا قال: مررت بزيد، قالوا: من زيد؟ وإذا قال: هذا زيد، -

الجزء: 2 - الصفحة: 672

لم يقترن (1) بها عاطف، فيحركونه بالضمّ بعد المرفوع، والفتح بعد المنصوب، والكسر بعد المجرور، كقولك لقائل: جاء زيد، من زيد؟ ورأيت زيدا، من زيدا؟ ومررت بزيد، من زيد؟ وغيرهم برفعه مبتدأ خبره من، أو خبرا مبتدؤه من. فلو قرنت من بعاطف، كقولك لقائل: مررت بزيد: ومن زيد؟ فالرفع عند الجميع (2).
وأجاز يونس (3) حكاية كلّ معرفة.
وربّما حكي مضمر بمن، كما يحكى المنكّر، كمنين؟ لقائل:
مررت بهم، ومنون؟ لقائل: ذهبوا.
وحكى بعضهم النكرة مجرّدة من أيّ، فقال: ليس بقرشيّا، ودعنا من تمرتان (4). وأما قوله:
506 - فأجبت قائل: كيف أنت؟ بصالح … حتّى مللت وملّني عوّادي (5) - قالوا: من زيد؟ ، وأما بنو تميم فيرفعون على كل حال، وهو أقيس القولين».
وانظر شرح الكافية الشافية 1719.
(1) في (يقرن).
(2) المرجعان السابقان.
(3) شرح الكافية الشافية 1719 - 1720.
(4) قال سيبويه 1/ 403: «فأما أهل الحجاز فإنهم حملوا قولهم على أنهم حكوا ما تكلم به المسؤول، كما قال بعض العرب: دعنا من تمرتان على الحكاية لقوله: ما عنده تمرتان، وسمعت أعرابيّا مرّة وسأله رجل فقال: أليس قرشيّا؟ فقال: ليس بقرشيّا حكاية لقوله، فجاز هذا في الاسم الذي يكون علما غالبا على هذا الوجه». وانظر شرح الكافية 1721.
(5) البيت من الكامل، ولم أقف على من قاله.
الشاهد في: (بصالح) برفع صالح على أنه من حكاية الجمل، لا من -

الجزء: 2 - الصفحة: 673

وقوله:
507 - فنادوا (1) بالرحيل غدا … وفي ترحالهم نفسي (2)
إذا رفع الرحيل أو نصب فمن حكاية الجمل.
* * * - حكاية المفرد كالمثالين اللذين ذكرهما الشارح؛ لأنه جواب استفهام غير (من) و (أي) وجواب غيرهما لا يكون إلا جملة، والتقدير: أجبته بقولي: أنا صالح. فحذف المبتدأ وأبقى الخبر على الحكاية. وروي: بصالح بالجر على حكاية الاسم المفرد، كأنه قال: أجبت السائل بهذه الكلمة أي ب (صالح).
شرح التسهيل 2/ 98 وشرح الكافية الشافية 1721 وابن الناظم 294 وشفاء العليل 406 والعيني 4/ 503 والمغني 422 والتذييل والتكميل ب 2/ 107 وشرح شواهد المغني للسيوطي 837 والهمع 1/ 157 والدرر 1/ 139.
(1) في ظ (تنادوا).
(2) البيت من الهزج، ولم أقف على قائله.
الشاهد في: (الرحيل غدا) برفع الرحيل على أنها جملة اسمية محكية بقول محذوف، والتقدير: تنادوا بقولهم: الرحيل غدا، ويجوز النصب على الحكاية أيضا، والتقدير: نرحل الرحيل غدا، أو نجعل الرحيل غدا، أو أجمعوا الرحيل غدا. ويجوز الجر على إعمال الباء.
المحتسب 2/ 235 وسر الصناعة 232 وشرح جمل الزجاجي 2/ 464 والمقرب 1/ 293 والخزانة 4/ 23.

الجزء: 2 - الصفحة: 674

التأنيث
التأنيث لكونه فرعا يفتقر إلى علامة، وهو تاء في الأكثر أو ألف، ويستغنى بتقديرها في بعض الأسماء، كيد، وكتف. ويعرف التقدير بتأنيث الضمير، نحو: الكتف نهشتها، وبالإشارة إلى المسمّى بنحو: ذي، كهذه كتف، وبتأنيث النعت (1)، وبردّ التاء إليه في التصغير، كيديّة (2).
وما كان من الصفات على فعول أصلا، أي: بمعنى فاعل كصبور، أو على مفعال كمهذار أو مفعيل كمعطير (3)، أو مفعل كمغشم، فلا تلحقه التاء الفارقة بين التأنيث والتذكير.
وشذّ امرأة عدوّة، وميقانة، ومفضالة، ومسفيرة (4)، ومسكينة، لكن تلحقه تاء المبالغة كملولة، وفروقة، ومقدامة، ومعزابة (5).
وإن كان فعول بمعنى مفعول فقد تلحقه التأنيث كركوبة، ورغوثة (6). (1) مثل: يدك يد كريمة.
(2) في ظ (كهذه يدية).
(3) في ظ (كمعطيرا).
(4) في ظ (ومنضالة ومشفيرة).
(5) المعزابة من يعزب بماشيته عن الناس في المرعى. اللسان (عزب) 2923.
(6) الرغوثة: المرضع، وفي اللسان (رغث) 1680: شاة رغوث ورغوثة:
مرضع.

الجزء: 2 - الصفحة: 675

وتمتنع التاء غالبا من (فعيل) بمعنى (مفعول) إن تبع موصوفه كامرأة قتيل، وجريح.
وقد يشبه (فعيل مفعول) بفعيل فاعل، كخصلة ذميمة، وفعلة حميدة (1)، وبالعكس (2)، كعظم رميم، وامرأة قريب.
وألف التأنيث مقصورة كأنثى، وممدودة كحمراء.
ومشهور أوزان المقصور: (فعلى) كأربى: داهية (3).
و(فعلى) اسما (4) كبهمى، وصفة كحبلى، ومصدرا (4) كرجعى.
و(فعلى) اسما (4) كبردى، ومصدرا كمرطى: مشي سريع، وصفة كحيدى.
و(فعلى) جمعا كصرعى (5) ومصدرا كدعوى، وصفة كشبعى.
و(فعالى) كحبارى وسمانى.
و(فعّلى) كسمّهى: باطل.
و(فعلّى (6) كسبطرى: ضرب من مشي. (1) أي: مذمومة ومحمودة.
(2) أي فعيل بمعنى فاعل يشبه فعيلا بمعنى مفعول، فلا تلحقه التاء، كما مثل ب: عظم رميم وامرأة قريب.
(3) في ظ (دابة).
(4) في الأصل وم (اسم، مصدر) بالرفع في المواضع الثلاثة.
(5) (صرعى) سقط من الأصل وم.
(6) في الأصل (فعلّلى).

الجزء: 2 - الصفحة: 676

و (فعلى) مصدرا كذكرى، وجمعا كحجلى.
وما دلّ من وزن (فعلى) و (فعلى) على غير ما ذكرنا (1)، فإن نوّن أو لحقته التاء فألفه للإلحاق وإلّا فللتأنيث، وإن نوّن، ولم ينون (2) ك تَتْرا (3) ففيه الوجهان.
ومنها (فعّيلى) كحثّيثى، حثّ (4).
و(فعلّى) ككفرّى: وعاء طلع (5).
و(فعلّى) كحذرّى: حذر، وبذرّى: تبذير (6). (1) يعني إذا كان (فعلى) (بفتح الأول وسكون الثاني) غير جمع ولا مصدر ولا صفة، بأن كان اسما لم يتعين كون ألفه للتأنيث، بل تكون له كسلمى وله وللإلحاق كأرطى وعلقى.
وكذا إذا كان (فعلى) (بكسر الفاء وسكون العين) غير جمع ولا مصدر، فإنه لا يتعين كون ألفه للتأنيث، بل تكون له كضيزى وللإلحاق كيصى وعزهى.
(2) يعني إن سمع تنوينه من قوم وعدم تنوينه من قوم، ففي ألفه وجهان، فهي عند من نوّن للإلحاق، وعند من لم ينون للتأنيث. انظر شرح الكافية الشافية 1748.
(3) سورة المؤمنون، من الآية: 44 ثُمَّ أَرْسَلْنا رُسُلَنا تَتْرا وهي في موضع نصب على الحال من (الرسل) أي: أرسلنا رسلنا متواترين.
قرأ ابن كثير وأبو عمرو، وأبو جعفر: (تترى) بالتنوين منصرفا على أن الألف بدل من التنوين أو للإلحاق. وقرأها ابن عامر ونافع والكوفيون بلا تنوين على أن الألف للتأنيث. انظر القراءتين في الإتحاف 2/ 284 - 285 والبيان في غريب إعراب القرآن 2/ 185 وإملاء ما من به الحمن 2/ 149 - 150.
(4) يعني مصدر (حثّ) على غير قياس.
(5) تجمع كتب التصريف الكلمات الثلاث (كفرّى وحذرّى وبذرّى) على وزن (فعلّى) بضم الفاء والعين وتشديد الراء مفتوحة، لكن الشارح فصلها، ولكونه لم يضبط حركة العين في كفرّى، فإنه يحتمل أن يكون أراد أن يمثل بها لوزن غير مضموم الفاء والعين الذي لم يرد غيره في (حذرّى ويذرّى) فقد جاء في اللسان أن (كفرّى) تأتي بضم الفاء والعين، وكسرهما، وفتحهما، وبضم الفاء وفتح العين. والله أعلم. اللسان (كفر) 5/ 3900 - 3901.
(6) في الأصل وم (نذرّى، تنذير).

الجزء: 2 - الصفحة: 677

و (فعّيلى) كخلّيطى: اختلاط، وقبّيطى: ناطف.
و(فعّالى) كشقّارى: نبت.
وغير هذه أوزان مستندرة (1) كهرنوى (2): نبت، وقيصومى (3)، وبرحايا (4)، وأربعاوى (5): ضرب من مشي أرنب، وهربوتى، (1) ووزن هذه الأسماء النادرة حسب ورودها ما يلي: فعلوى، فيعولى، وفعلايا، أفعلاوى، فعلوتي، فعللولى، فعيّلى، يفعلى، مفعلّى، فعللّى، فعليّا، فعللايا، فوعالى. وقيل في (حولايا): فعلايا.
(2) في الأصل وم (كهربوى) بالباء بدل النون تصحيف. وفي شفاء العليل 1005: «وهزنوى لضرب من النبت».
(3) في ظ (وقيصوضى) خطأ من الناسخ.
(4) في الأصل (برحانى) وفي م (ترحانا) ولم أجد من ذكر هذا الاسم، وإنما الذي ورد (برحايا).
(5) هكذا قال الشارح وابن الناظم 296 والأشموني 4/ 101. وفي بيانهم لما كان على وزن (أربعاوى) نظر.
ففي القاموس المحيط (ربع) 3/ 26: «وقعد الأربعا والأربعاوى بضم الهمزة والباء منهما، أي: متربّعا» وفي حاشية الصبان على شرح الأشموني للألفية 4/ 101 قال: «قوله (يعني الأشموني): كأربعاوى لضرب من مشي الأرنب، في كلامه خلل، وبيانه أن المفسر بضرب من مشي الأرنب إنما هو أربعى، وأما أربعاوى قال الشمني: بضم الهمزة والباء الموحدة، وقال المرادي: بفتح الهمزة وضم الباء فهي قعدة المتربع». وقال ابن عقيل في المساعد 3/ 310: «وأربعاوى على وزن أفعلاوى، يقال قعد أربعاوى إذا قعد متربعا». وقال: «وأربعى بضم الهمزة وفتح الباء، هو ضرب من مشي الأرنب». وقال السلسيلي في شفاء العليل 1005: «وأربعى بضم الهمزة وفتح الباء لضرب من مشي الأرنب، وأربعاوى بفتح الهمزة وضم الباء لقعدة المتربع». والله أعلم.

الجزء: 2 - الصفحة: 678

وحندقوقى، وهبيّخى، ويهيرى، ومكورّى: عظيم أرنبة، وشفصلّى، ومرحيّا (1)، وبردرايا (2)، وفوعالى (3) كحولايا.
وعجب من الشيخ يحكم في الخلاصة (4) على فرتنى: امرأة، خوزلى وخيزلى (5): مشية بتبختر، بالاستندار، ويحكم عليها في عمدته بالاشتهار (6).
ومشهور أوزان المدود: (فعلاء) اسما كصحراء (7)، ومصدرا كرغباء، وجمعا معنى كطرفاء (8)، وصفة لأفعل كحمراء، ولغيره كديمة هطلاء.
و(أفعلاء وأفعلاء وأفعلاء) كأربعاء، مثلّث الباء: رابع أيّام أسبوع، أو نهر (9) أو عمود خيمة (10). (1) في ظ (وشقصلّى ومرحي).
(2) في الأصل (بردايا) وفي م (بردانا). قال الأشموني 4/ 102: (بردرايا) اسم موضع.
(3) في الأصل وم (قوعالانا). قال الأشموني: (حولايا) اسم موضع. المرجع السابق.
(4) الألفية 63. حيث عد اثني عشر مثالا، للمشتهر لم يذكر منها (فرتنى وخوزلى) وقال بعدها: (واعز لغير هذه استندارا).
(5) في الأصل (جوزلى وحيزلى) وفي م (جوزلى وخيرلى) تصحيف.
(6) قال ابن مالك في العمدة: (ومشهور أمثلة المقصور ... فعللى وفوعلى وفيعلى) فجعل وزن فرتنى وخوزلى وخيزلى من المشهور. انظر العمدة وشرحها 825 و 827.
(7) الأصل وم (كسحراء) بالسين بدل الصاد، تصحيف.
(8) في الأصل: (كطرفى).
(9) في م (نهرا).
(10) سقطت (خيمة) من م.

الجزء: 2 - الصفحة: 679

و (فعللاء) كعقرباء: مكان.
و(فعالاء) كقصاصاء: قصاص.
و(فعللاء) كقرفصاء.
و(فاعولاء) كعاشوراء.
و(فاعلاء) كباقلاء.
و(فعلياء) ككبرياء.
و(مفعولاء) كمعبوداء.
و(فعالاء) مطلق العين، أي: فعالاء تارة، كبراساء (1)، وفعيلاء تارة، كقريثاء (2)، وفعولاء تارة كحروراء.
و(فعلاء) مطلق الفاء، أي: فعلاء تارة كسيراء، وفعلاء تارة كخيلاء، وفعلاء تارة كجنفاء: موضع.
ومشهورها أيضا وإن لم يذكره (3) ديكساء: قطيع غنم، وتركضاء: ضرب من مشي، ومزيقياء: ملك (4)، وسلحفاء، وزكريّاء، وخصّيصاء، وجخادباء: جرادة.
* * * (1) في ظ (كثلاثاء). والبراساء: الناس. يقال: ما أدري أي البراساء هو؟ أو أي الناس هو؟
(2) يقال تمر قريثاء وكريثاء. الأشموني 4/ 103.
(3) وأوزانها حسب ترتيبها، هي: فيعلاء، تفعلاء، فعيلياء، فعلّاء، فعليّاء، فعّيلاء، فعاللاء.
(4) اسم أحد ملوك اليمن، عمرو بن عامر.

الجزء: 2 - الصفحة: 680

المقصور والممدود
القصر القياسيّ في كل اسم معتلّ له نظير من الصحيح مطّرد فتح ما قبل آخره، كعمي عمى، وجوي جوى، نظيرهما: دنف دنفا، وأسف أسفا، وكاسم مفعول زاد على ثلاثة كمعطى ومقتنى (1)، نظيرهما مكرم ومحترم،
وك (فعل وفعل)، جمع (فعلة وفعلة) (2) كمرى ومدى، نظيرهما قرب وقرب (3).
والمدّ القياسي في كلّ معتلّ له نظير من الصحيح مطّرد زيادة ألف قبل آخره، كمصدر فعل أوله همزة وصل، كارعوى ارعواء، وارتأى ارتئاءا، واستقصى استقصاءا، نظيرها (4): انطلاق، واقتدار، واستخراج، وكمصدر (أفعل) كإعطاء، نظيره إكرام، [وكمصدر (فعل) لصوت، كرغاء، وثغاء، نظيرهما: بغام، ودؤاد (5). (1) في ظ (ومثنى).
(2) (وفعلة وفعلة) سقطت إحداهما من الأصل وم.
(3) مفرداتها حسب ورودها: مرية (بضم الفاء وكسرها) الجدل والشك. اللسان (مرا) 4189 ومدية (بضم الفاء وكسرها) بمعنى السكين. اللسان (مدى) 4162. وقربة: (بكسر الفاء) اللسان (قرب) 3569.
(4) في الأصل وم (نظيرهما).
(5) البغام: صوت الظبية. اللسان (بغم) 320. والدأدة: سرعة سير الإبل، وصوت وقع الحجر على المسيل. وتدأدأت الإبل، إذا رجّعت الحنين في أجوافها. وصوت تحريك الصبي في المهد. اللسان (دأد) 2/ 1311 - 1312.

الجزء: 2 - الصفحة: 681

وما] (1) ليس له نظير اطّرد فتح ما قبل آخره في المقصور، وزيادة ألف قبل آخره في الممدود، فقصره ومدّه سماعي.
فالأول: كفتى واحد فتيان، وسنى: ضوء، وثرى: تراب، وحجا: عقل.
والثاني: كفتاء (2): حداثة سنّ، وسناء: شرف، وثراء: كثرة مال، وحذاء: نعل.
وقصر الممدود للضرورة مجمع على جوازه، ومدّ المقصور أجازه للضرورة الكوفيون (3)، بدليل نحو قوله:
508 - يا لك من تمر ومن شيشاء … يعلق في المسعل واللهاء (4) (1) سقط ما بين القوسين [] من م.
(2) في الأصل وم (كفتى).
(3) مد المقصور لا يجوز عند البصريين، أما الكوفيون فأجازوه في الشعر.
الإنصاف 745. وقال ابن مالك مد المقصور للضرورة ممتنع عند البصريين، لا عند الكوفيين. انظر شرح الكافية الشافية 1568.
(4) البيتان من رجز لأبي المقدام. وذكر الميمني في تحقيق سمط الآلئ أن الرجز للمقدام بن جساس الدّبيري، أما أبو المقدام، واسمه بيهس
بن صهيب، فهو فارس وشاعر أموي، سماه صاحب اللسان جساس بن قطيب.
وقال الميمني: «ولا يبعد أن يكون البكري أخطأ فكتب أبا المقدام بدل المقدام لشهرة الأول». وروي: (ينشب) بدل (يعلق).
المفردات: الشيشاء: التمر الذي لا يعقد نوى، وإذا جف صار حشفا، ويسمى الشيص. يعلق: ينشب. المسعل: موضع السعال، وهو الحلق.
اللهاء: جمع لهاة، وهي اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى الفم. -

الجزء: 2 - الصفحة: 682

اللها، الحصى (1).
* * * - الشاهد في: (اللهاء) حيث مد اللهاء لضرورة الشعر على رأي البصريين، والأصل القصر اللها، وهو من شواهد الكوفيين على الجواز.
الخصائص 2/ 231، 318 والمخصص 1/ 157 و 11/ 131 و 15/ 152 شرح الكافية الشافية 1768 والإنصاف 746 وابن الناظم 298 وشرح التحفة الوردية 345 والعيني 4/ 507 وشرح شواهد شرح التحفة 410 وسمط اللآلئ 874 وضرائر الشعر للقيرواني 131 والهمع 2/ 157 والدرر 2/ 211 وأمالي القالي 2/ 246.
(1) يعني أن اللها واجب القصر كالحصى والقطا.

الجزء: 2 - الصفحة: 683

كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا
إذا ثنّي المقصور فاقلب ألفه ياء إن كانت رابعة فصاعدا، كمعطى ومعطيان، أو ثالثة بدلا من الياء، كفتى وفتيان، ورحى ورحيان، أو جهل أصلها من جامد أميل، كمتى مسمّى به متيان.
واقلبها واوا فيما لم (1) تقلبها فيه ياء؛ بأن كانت ثالثة بدلا من واو، كقفا وقفوان، وعصا وعصوان، أو مجهولة الأصل ولم تمل، كإلى (2) مسمّى به وإلوان.
وأولها ما مرّ في الإعراب من ألف رفعا، وياء مفتوح ما قبلها جرّا ونصبا وبعدهما النون.
وما كخضراء وحمراء ممّا زيد همزة للتأنيث، يثنّى بقلب همزه واوا، كصحراوان، وحمراوان. وما كعلباء، وقوباء ممّا زيد همزة للإلحاق، أو ككساء وحياء، ممّا همزه بدل من أصل، يثنّى بالقلب والإبقاء.
وما كقرّاء ووضّاء، ممّا همزه أصل غير بدل يثنّى بالإبقاء، كقرّاءان.
وتفعل بهمز الممدود في جمعي السلامة ما فعلت في التثنية.
وما شذّ عن ذلك فمقصور على السماع، كقرّاوان، وحمراءان، (1) سقطت (لم) من م.
(2) في ظ (كإل).

الجزء: 2 - الصفحة: 684

وحمرايان (1)، وقاصعان (2) موضع قاصعاوان، وخوزلان موضع خوزليان (3).
واحذف الآخر من المقصور في الجمع الذي على حدّ المثنّى، وهو جمع المذكر السالم، وابق الفتحة قبل علامة الجمع لتدلّ على المحذوف، نحو: المصطفون والمصطفين.
واحذف من المنقوص آخره، واقلب كسرته ضمّة في الرفع، نحو: القاضون.
وإذا جمعت الاسم بألف وتاء، فإن كان قبل تاء تأنيثه ألف فاقلبها كقلبها في التثنية، فتقلبها واوا إن كانت ثالثة بدلا منها (4)، كقطاة وقطوات، وياء إن كانت ثالثة بدلا منها، كفتاة وفتيات، ورابعة مطلقا، كمعطاة (5) ومعطيات.
ويلزم تنحية التاء ممّا هي فيه كما رأيت.
وإذا جمع بالألف والتاء الثلاثي السالم العين، وكان اسما، ساكن العين، مفتوح الأول، غير مضعّف، مؤنّثا بالتاء أو مجرّدا منها، وجب فتح عينه اتباعا لفائه، كتمرة وتمرات، ودعد ودعدات. فلو كان صفة كصعبة، أو معتلّ العين، أو مضعّفا، (1) في جميع النسخ (حمراتان).
(2) في الأصل وم (قاصعاءان).
(3) خوزليان، مما شذ في المقصور، ومفرده خوزلى، أما ما قبله فمما شذّ في الممدود.
(4) في الأصل وم (منهما).
(5) سقطت التاء من ظ.

الجزء: 2 - الصفحة: 685

كجوزة وبيضة، وكرّة، وجب بقاء السكون.
وإن كسر أوّله أو ضمّ، وهو اسم لا لامه واو (1) بعد كسرة، كذروة، أو (2) ياء بعد ضمة، كزبية، فأتبع عينه الفاء أو اسكنها أو افتحها، وذلك نحو: سدرة، وهند، وغرفة، وجمل، تقول:
سدرات، وسدرات، وسدرات.
وأسكن (3) الصفة كنضوة (4)، (5) ومعتلّ العين (6) كبيعة وسومة، ومضعّفها كعدّة (7).
وامنع الاتباع في نحو: ذروة، وزبية، وأجز الإسكان والفتح.
وغير ما ذكر إمّا نادر كعيرة وعيرات (8)، بالفتح وحقّه الإسكان، كبيعة (9). وجروة وجروات بالإتباع (10) وحقّه الإسكان (1) في الأصل وم (وهو اسم لامه واوا).
(2) في (ولا) بدل (أو).
(3) أي اسكن عين الصفة.
(4) الأولى أن يمثل بصعبة وصعبات، فنضوة معتلة اللام، وهي صفة.
(5) سقطت الواو من ظ.
(6) في ظ زيادة (أو مضعفا كجوزة) وهو سهو من الناسخ، فجوزة معتلة العين.
(7) يقال في جمعها حسب ورودها: نضوات، بيعات، سومات، عدّات، بسكون عين الجمع فيها. والنضوة: الدابة.
(8) (عيرة) معتل العين، فحقه إسكان العين في الجمع (عيرات) لكنه لم يسمع فيها من جميع العرب إلا الفتح، والعير هي الإبل التي تحمل الأطعمة.
(9) لأنها معتلة العين كما سبق.
(10) يعني بكسر العين في الجمع اتباعا للفاء، وحقها الإسكان أو الفتح.

الجزء: 2 - الصفحة: 686

والفتح كذروة. وكهلة وكهلات (1)، بالفتح (2) وحقّه الإسكان كصعبة، وإمّا ضرورة، كقوله:
509 - فتستريح النفس من زفراتها (3)
وحقّه الفتح. وإمّا لغة قوم، كفتح هذيل العين المعتلّة من نحو: بيضة وجوزة، كقوله:
510 - أخو بيضات رائح متأوّب … رفيق بمسح المنكبين سبوح (4)
* * * (1) لأنها صفة، فحقها إسكان العين في الجمع (كهلات) لكنه سمع الفتح فيها.
(2) سقطت (بالفتح) من ظ.
(3) البيت من الرجز، ولم أقف على قائله.
الشاهد في: (زفراتها) حيث سكّن الفاء، والقياس الفتح؛ لأنها ثلاثي سالم العين، وذلك ضرورة.
معاني القرآن 3/ 9 والخصائص 1/ 316 والجنى الداني 584 وشرح الكافية الشافية 1803 وشرح العمدة 339 وابن الناظم 302 والمغني 155 وشفاء العليل 679 والعيني 4/ 396، 517 والتذييل والتكميل 1/ 207 والاقتراح 41.
(4) البيت من الطويل، ذكر العيني أنه لبعض الهذليين، ولم أجده في شرح أشعارهم.
وردي أبو بيضات.
الشاهد في: (بيضات) حيث فتح الياء على لغة هذيل، والقياس الإسكان؛ لأنه اسم معتل العين.
المنصف 1/ 343 والخصائص 3/ 184 والمحاجاة 160 وشرح الكافية الشافية 1804 وابن الناظم 302 وشفاء العليل 160 والمرادي 5/ 32 والعيني 4/ 517 والخزانة 3/ 429 والهمع 1/ 23 والدرر 1/ 6 والبحر 6/ 449 واللسان (بيض) 398.

الجزء: 2 - الصفحة: 687

جمع التكسير
أمثلة جمع القلّة أربعة: أفعلة كأسلحة، وأفعل كأفلس، وفعلة كفتية، وأفعال كأفراس. وغير هذه كثرة.
وقد يستغنى ببناء قلّة وضعا عن كثرة، كأرجل جمع رجل، وأعناق، وأفئدة.
وقد يستغنى ببناء كثرة عن قلّة، كصفيّ جمع صفاة، ورجال (1)، وقلوب.
ومن أوزان الجمع (أفعل): وهو لاسم على (فعل) صحيح العين كظبي، ودلو، وكعب، لا كضخم، وبيت، وثوب (2). وشذّ أعين وأثوب.
و(أفعل): أيضا لاسم رباعي (3) بمدّة قبل آخره، مؤنث، كعناق وذراع وعقاب ويمين.
وشذّ من المذكر أشهب وأغرب.
و(أفعال): لاسم ثلاثي لم يطّرد فيه (أفعل)، كثوب، وسيف، وجمل، ونمر، وعضد، وحمل، وعنب، وإبل، وقفل، وطنب. (1) سقطت اللام من (رجال).
(2) في ظ (ثور).
(3) في ظ (الرباعي).

الجزء: 2 - الصفحة: 688

وشذّ أفراخ (1) وأزناد (2).
و(فعلان): لفعل في الغالب، كصرد، ونغر (3). وقلّ أرطاب.
و(أفعلة): لاسم مذكر رباعي بمدّ قبل آخره، كقذال، وحمار، ورغيف، وعمود.
والتزم (أفعلة) في فعال وفعال من المضاعف ومعتل اللام، كبتات، أي: كساء، وأبتّة، وزمام، وإمام، وقباء، وفناء، وإناء (4).
و(فعل) (5)، مطّرد في أفعل وصفا مقابل فعلاء (6)، أو فعلاء وصفا (7) (1) سقطت همزة (أفراخ) من ظ.
(2) القياس في أفراخ وأزناد: أفرخ وأزند، على وزن (أفعل)؛ لأن مفردهما على وزن (فعل) اسم صحيح العين.
(3) صرد ونغر، يجمعان على فعلان: صردان، نغران. وهما طائران.
(4) الأمثلة الثلاثة الأولى للمضعف والثلاثة الأخيرة لمعتل اللام.
(5) هذا من أوزان جموع الكثرة.
(6) أي: ما كان وصفا للمذكر على أفعل، وللمؤنث على فعلاء تحقيقا مثل:
أحمر وحمراء، فإنه يجمع على فعل، فيقال: فيهما حمر.
(7) في الأصل وم (وضعا).
أي أنّ كل وصف وضع على (أفعل) خاص بالمذكر وليس للمؤنث منه وصف على فعلاء، كأكمر للرجل العظيم الكمرة، فإنه يجمع على (فعل)، فيقال: كمر. وكذا يجمع على (فعل) كل وصف خاص بالمؤنث وضع على (فعلاء) وليس للمذكر وصف منه على (أفعل)، مثل: عفلاء وعجزاء، يقال:
عفل، وعجز.

الجزء: 2 - الصفحة: 689

مقابل أفعل، كأحمر وحمراء، وأكمر (1)، وعفلاء (2)، وعجزاء (3).
و(فعلة) (4): محفوظ، كولدة، وشيخة، وفتية، وثيرة، وغلمة، وغزلة، وخصية.
و(فعل) (5): مطّرد في اسم رباعي بمدّ قبل آخره، بشرط كونه صحيح لام، وغير مضاعف أيضا، إن كانت المدة ألفا، كقذال، وأتان، وحمار، وذراع، وقراد، وقضيب، وعمود، وقلوص (6).
وندر في مضاعف مدّته ألف، كعنان (7).
واطّرد فيما مدّته غير ألف كسرير، وذلول (8).
وفي فعول فاعل، كصبور، وقتول، وغفور (9). (1) لا يقابل بفعلاء تحقيقا؛ لعدم القبول في الخلقة، وجمعه: كمر على وزن فعل. والأكمر العظيم الكمرة، وهي رأس الذكر.
(2) لا يقابل بأفعل تحقيقا؛ لعدم القبول في الخلقة، وجمعها: عفل. والعفلاء المرأة التي في رحمها صلابة.
(3) العجزاء: العظيمة العجيزة، وجمعها عجز، على وزن فعل، وهذا الوصف خاص بالنساء، ولا يقال للمذكر أعجز.
(4) هذا من أوزان القلة، وهو سماعي.
(5) هذا الوزن وما بعده من أوزان الكثرة.
(6) وجمعها حسب الترتيب: قذل، أتن، حمر، ذرع، قرد، قضب، عمد، قلص.
(7) يعني ندر جمع عنان على (فعل) فقيل: عنن. والقياس: أعنّه.
(8) يجمعان على سرر، ذلل. يعني أن وزن (فعل) اطّرد فيما كان كذلك.
(9) وجمعها حسب الترتيب: صبر، قتل، غفر. يعني أن كان على وزن فعول بمعنى فاعل فإنه يجمع على (فعل).

الجزء: 2 - الصفحة: 690

وأمّا نمر، وخشن، ونذر وصحف (1)، فمحفوظ.
و(فعل): لاسم على فعلة، كقربة، وغرفة، أو على فعلى أنثى (2) أفعل كالكبرى والصّغرى (3). وشذّ بهمة، ونوبة، وقرية (4).
و(فعل) (5): لفعلة، كفرقة، ولحية (6). وقد يجيء جمعه على فعل، كلحية ولحى، وحلية وحلى (7).
[و (فعلة) مطّرد في وصف على فاعل، معتل لام مذكر عاقل، كقاض ورام] (8).
و(فعلة): مطّرد في وصف على فاعل صحيح لام مذكر عاقل، ككامل، وكملة، وسافل، وبارّ، وساحر (9). (1) ومفرداتها حسب الترتيب: نمر، خشن، نذير.
(2) في الأصل وم (أو على أنثى فعلى أفعل). وفي م (بناء) بدل (أنثى)
(3) تجمع حسب الترتيب: قرب، غرف، كبر، صغر.
(4) البهمة: الشجاع. والنوبة: النازلة. وجمعها حسب ورودها: بهم، نوب، قرى.
(5) في م زيادة (بكسر الفاء).
(6) يقال في جمعهما: فرق، لحى.
(7) في ظ (كحلل).
(8) ما بين القوسين [] زيادة من ظ. وقاض ورام يجمعان على فعلة، فيقال قضاة ورماة، والأصل قضية ورمية، فتحركت الياء فيهما وفتح ما قبلها فقبلت ألفا، فقيل قضاة ورماة.
(9) وجمعها حسب ورودها: سفلة، بررة، سحرة.

الجزء: 2 - الصفحة: 691

و (فعلى): لوصف على فعيل مفعول، بمعنى مصاب، كقتيل، وأسير، وحمل عليه شبيهه (1) من فعيل فاعل كمريض، ومن فعل كزمن، ومن فاعل كهالك، وفيعل (2) كميّت، وأفعل كأحمق، وفعلان كسكران (3).
و(فعلة): لفعل اسما صحيح لام، كقرط، وكوز، ودبّ (4).
ويحفظ في فعل وفعل وفعل، كقرد، وعود، وذكر (5).
و(فعّل): لفاعل وفاعلة وصفين صحيحي (6) لام، كعاذل وعاذلة (7).
و(فعّال): لفاعل صحيح لام وصف، كصائم وصوّام (8).
وندر في فاعلة كصادّة (9). (1) في ظ (شبهه).
(2) في الأصل (فعيل). تصحيف.
(3) وجمعها جسب ورودها: قتلى، أسرى، مرضى، زمنى، هلكى، موتى، حمقى، سكرى.
(4) تجمع على: قرطة، كوزة، دببة.
(5) تجمع على: قردة، عودة، ذكرة.
(6) في ظ (صحيح).
(7) يجمعان على: عذّل.
(8) في الأصل وم (صوّم).
(9) في الأصل (صاددة) بفك التضعيف، وفي م (صادرة). وجمعه: صدّاد، على وزن فعّال.

الجزء: 2 - الصفحة: 692

وندر (فعّل وفعّال)، في فاعل (1) وفاعلة معتلّ لام كغاز، وعاف، وسارية (2).
وندر فعّل في نحو: خريدة، ونفساء، وأعزل (3).
و(فعال): لفعل وفعلة، كثوب، وكعب، وصعب، وجفنة (4).
وقلّ فيما عينه ياء منهما، كضيف (5).
وهو أيضا لفعل وفعلة ما (6) لم تعتلّ لامهما (7) أو يضاعفان، كجبل، وحسن، ورقبة، وحسنة (8).
ولفعل وفعل، كرهن ورمل (9)، وذئب، وقدح (10).
ولفعيل بمعنى فاعل ومؤنثه، كظريف وظريفة (11). (1) (في فاعل) زيادة من ظ.
(2) وجمعها: غزّى وغزّاء، وعفّى وعفّاء، وسرّى وسرّاء.
(3) جمعها: خرّد، نفّس، عزّل.
(4) جمعها: ثياب، كعاب، صعاب، جفان.
(5) جمعه: ضياف.
(6) في ظ (مما).
(7) في ظ (لامها).
(8) جمعها: جبال، حسان، رقاب.
(9) في ظ (كدهن ورمح).
(10) جمعها: رهان، رمال، ذئاب، قداح.
(11) جمعها: ظراف.

الجزء: 2 - الصفحة: 693

وكثر في وصف على (1) فعلان وأنثييه: فعلى (2) وفعلانة.
وفعلان وصفا وأنثاه، كغضبان وغضبى (3)، وندمان وندمانة، وخمصان وخمصانة (4).
ويلزم في وصف صحيح لام، عينه واو، من فعيل وفعيلة، كطويل وطويلة (5).
ويحفظ في نحو: قائم، وراع، وبطحاء، وجلوس (6)، وقلوص (7).
و(فعول): يخصّ غالبا باسم ثلاثي على فعل، كنمر، وكبد، ووعل (8).
ويطّرد في اسم على فعل، وفعل، وفعل، ككعب، وجسم، وجند (9). (1) في ظ زيادة (ما).
(2) في ظ (فعل).
(3) في الأصل وم (غضبان وغضبانة).
(4) جمعها حسب ورودها على وزن فعال: غضاب، ندام، خماص.
(5) جمعه: طوال، على وزن فعال.
(6) سقطت (جلوس) من ظ.
(7) جمعها: قيام، ورعاء، وبطاح، وجلاس، وقلاص.
(8) جمعها: نمور، كبود، وعول.
(9) كعوب، جسوم، جنود.

الجزء: 2 - الصفحة: 694

ويحفظ (1) في (خصّ) المضاعف، و (نؤي) المعتلّ (2).
وفي فعل، كأسد، وشجن (3)، على أنه جعله في عمدته (4) مقيسا.
وفي نحو: ساق، وشاهد، وصال، وباك (5). (1) يعني يحفظ جمع فعول لما كان. على وزن (فعل) من مضعف العين ومعتل اللام سماعي. وبهذا قال ابن الناظم في شرح الألفية 306، وذكر ابن مالك في العمدة وشرحها 925 أنه قياسي في (فعل) مثلث الفاء ساكن العين، ومفتوحها ومكسورها، ولم يستثن مضعف العين أو معتل اللام في (فعل).
مما يتفق مع كلامه في الألفية. وقال في التسهيل: «(فعول) قياسا في اسم على (فعل) ليس عينه واوا، أو (فعل) أو (فعل) غير مضاعف، أو (فعل)».
وقال: «وشذوذا في نحو ... حصّ ... ومسموعا بنحو نؤي». 273 - 274.
وفي شرح الكافية الشافية قال: «وأنه (أي فعول) في جمع (فعل) يقلّ، ويقتصر على سماعه كأسد وأسود وشجن وشجون ... ». وقال: «ثم أشرت إلى أنّ (فعلا) إن لم يضاعف، ولم يعلّ لم يشذ جمعه على فعول، كجند وجنود وبرد وبرود، فإن ضوعف، كخفّ أو أعلّ كحوت ومدي، لم يجمع على فعول إلا ما شذّ من قولهم في الحصّ (وهو الورس) حصوص، وفي النؤي نؤيّ». 1852 - 1853. فابن مالك رحمه الله طرد فعول
جمعا للأوزان الأربعة في العمدة وشرحها، وفصل في التسهيل وشرح الكافية.
(2) الخصّ: البيت من الشجر أو القصب. وسمي بذلك لأنه يرى ما فيه من خصاصة أي فرجة. اللسان (خصص) 1174. والنؤي الحفير أو الحاجز حول الخيمة يحميها من السيل. اللسان (نأى) 4315.
(3) جمعها حسب ورودها: خصوص، نؤيّ (والأصل: نؤوي) وأسود، شجون.
(4) انظر العمدة 922، قال: «وفعول لنحو كعب وجند وأسد وكبد» وفي شرحها 925 قال: «وهو (يعني فعول) مقيس في كل: ... » وذكر الأوزان وأمثلتها.
(5) جمعها: سووق، شهود، صليّ، بكيّ، وهو مما يحفظ جمعه على (فعول) وأصل صلي وبكي: صلوي وبكوي.

الجزء: 2 - الصفحة: 695

و (فعلان): لفعال، كغلام، وغراب، ولما عينه واو من فعل وفعل، كحوت، وكوز، ونون، وقاع، وخال.
وقلّ في غير ذلك، كخرب، وأخ، وغزال، وخروف، وحائط، وقنو (1).
و(فعلان): لفعل، كظهر، وبطن، وفعيل كقضيب، وكثيب، وفعل كجمل، وذكر.
ويحفظ في نحو: راكب، وأسود، وأعمى، وزقاق (2).
و(فعلاء): لفعيل (3) فاعل، صفة مذكر عاقل، لا مضاعف، ولا معتلّ لام، ككريم، وبخيل.
وكثر فيما ضاهاهما (4) في دلالة على ما هو كغريزة، (5) كعاقل، وصالح، وشاعر (6).
ويحفظ في نحو: جبان، وخليفة، وودود، ورسول (7). (1) جمعها حسب ورودها: غلمان، غربان، حيتان، كيزان، نينان، قيعان، خيلان خربان، إخوان، غزلان، خرفان، حيطان، قنوان.
(2) جمعها حسب ورودها: ظهران، بطنان، قضبان، كثبان، جملان، ذكران، ركبان، سودان، عميان، زقّان.
(3) في م زيادة (بمعنى).
(4) في ظ (ضاهما).
(5) في ظ زيادة واو.
(6) جمعها حسب ورودها: كرماء، بخلاء، عقلاء، صلحاء، شعراء.
(7) وذلك مما وزن مفرده على: فعال: كجبان، وفعيلة كخليفة، وفعول كودود ورسول، وجمعها: جبناء، خلفاء، ودداء، رسلاء.

الجزء: 2 - الصفحة: 696

و (أفعلاء): ينوب عن فعلاء في المعتلّ اللام والمضاعف، كوليّ، وغبيّ (1)، وشديد. وقلّ غير ذلك، كنصيب،
وصديق، وهيّن (2).
و(فواعل): لفوعل (3)، كجوهر، وفاعل كطابع (4). ولو قال:
وفاعلاء (5) كقاصعاء، ولنحو كاهل (6)
ولفاعل مؤنث عاقل، كحائض، وطامث، أو لمذكر لا يعقل كصاهل (7). وشذّ في عاقل، كفوارس، ونواكس (8).
وهو لفاعلة مطلقا، كصاحبة، وفاطمة، وناصية. وشذ في حاجة، ودخان (9).
و(فعائل): لرباعي (10) قبل آخره مدّ، مؤنث بتاء، أو مجرّد (1) في م وظ (كغني).
(2) وجمعها: أولياء، أغبياء، أشدّاء، أنصباء، أصدقاء، أهوناء.
(3) في ظ (كفوعل).
(4) جمعها: جواهر، طوابع.
(5) في ظ (وفاعل).
(6) قال ابن مالك في الألفية 67:
... … وفاعلاء مع نحو كاهل
وجمعهما: قواصع، كواهل.
(7) جمعها: حوائض، طوامث، صواهل.
(8) سقطت (نواكس) من ظ. ومفردهما: فارس، ناكس. والناكس: مطأطئ الرأس.
(9) جمعها: صواحب، فواطم، نواص، حوائج، دواخن.
(10) في ظ (الرباعي).

الجزء: 2 - الصفحة: 697

منها، كسحابة، ورسالة، وكناسة، وصحيفة (1)، وخليفة، وشمال، وعقاب، وعجوز (2).
و(فعال) و (فعالى): لفعلاء، كصحراء، وعذراء (3)، والمقصور ألفه (4) للتأنيث أو الإلحاق (5)، كحبلى، وذفرى (6).
و(فعاليّ): لثلاثي (7) آخره ياء مشددة غير متجدّدة للنسب، ككرسيّ، وبرديّ (8). ولا يقال: بصريّ وبصاريّ (9)، ومن ثمّ قيل:
أناسيّ (10) جمع إنسان، لا إنسيّ (11).
و(فعالل): لرباعي مجرد كجعفر، وزبرج، وبرثن (12). (1) في م (وحيفة) سقطت الصاد.
(2) جمعها: سحائب، رسائل، كنائس، صحائف، خلائف، شمائل، عجائز، أما عقائب فورد جمعها في شرح الكافية الشافية عقائب، 1866، ولم أجد في القاموس ولا اللسان جمعها على عقائب.
(3) جمعها: صحار وصحارى، عذار وعذارى.
(4) في ظ (اللفة).
(5) في ظ (لإلحاق).
(6) ألف حبلى للتأنيث، وألف ذفرى للإلحاق، فإنها ملحقة بدرهم، وتجمعان على: حبال وحبالى، ذفار وذفارى.
(7) في الأصل وم (الثلاثي) وفي ظ (للثلاثي).
(8) جمعهما: كراسيّ، براديّ.
(9) لا يقال هذا لأن الياء في (بصريّ) ياء النسب إلى البصرة.
(10) في ظ (أناس).
(11) (لا إنسي) سقطت من ظ.
(12) جمعها: جعافر، زبارج، براثن. والزبرج: الحلية والسحاب الرقيق.
والبرثن: مخلب السبع والطائر.

الجزء: 2 - الصفحة: 698

وشبه (فعالل): وهو كل جمع ثالثه ألف بعدها حرفان لرباعي بزيادة لإلحاق، كصيرف وعلقى (1)، ولغير إلحاق إن لم يكن ما هي فيه من باب الكبرى، وأحمر، وحمراء، وسكرى، وساحر، ورام، وصائم، ممّا مضى ذكره (2) ولم يجمع على فعالل (3)، كمسجد وأصبع، وسلّم (4).
و(فعالل): أيضا لخماسي مجرّد مع حذف آخره، كسفرجل (5). ويجوز حذف رابعه إن كان ممّا يزاد كنون خورنق، أو من مخرج ما يزاد كدال فرزدق، فيجوز خوارق، وفرازق، والأجود خوارن، وفرازد.
وإن زيد في الخماسي حرف حذف (6) ما لم يكن حرف مدّ في أثره الآخر، كسبطرى وسباطر، وفدوكس وفداكس، ومدحرج ودحارج (7). (1) جمعهما: صيارف، علاق.
(2) انظر ص: 689 - 692 مما يجمع على فعل وفعلى وفعلة وفعلة وفعّال.
(3) يعني شبه فعالل.
(4) جمعها: مساجد، وأصابع، وسلالم.
(5) جمعه: سفارج.
(6) في ظ (حذف حرف).
(7) حذفت الألف والواو والميم، حسب ورود الكلمات. والسبطرى: مشية فيها تبختر، والفدوكس: الأسد والرجل الشديد.

الجزء: 2 - الصفحة: 699

و (فعاليل): لما قبل آخره حرف مدّ، كقرطاس، وقنديل، وعصفور (1).
ونهاية بناء الجمع (فعالل وفعاليل)، فإن كان في اسم من الزوائد ما يخلّ (2) بناؤه بأحد المثالين (3) حذف، فإن تأتّى بإبقاء بعض أبقي ماله مزيّة، فإن ثبت التّكافؤ خيّرت، تقول في مستدع:
مداع، بحذف السين والتاء وإبقاء الميم؛ لتصدّرها وتجدّدها لدلالة على معنى، وكذلك الهمزة (4) والياء السابقان، تقول في ألندد ويلندد (5): ألادّ (6)، ويلادّ، بحذف النون وإبقاء همزة ألندد؛ وياء يلند، لتصدّرهما؛ ولأنهما في موضع يقعان فيه دالّين على معنى بخلاف النون.
وأبق التاء في استخراج، وقل: تخاريج؛ لوجود تفاعيل (7)، ولو حذفت التاء وأبقيت السين لأدّى إلى سفاعيل (8) المهمل. (1) جمعها: قراطيس، قناديل، عصافير. والقرطاس الصحيفة، والناقة الفتية، والجارية البيضاء المديدة القامة. والقنديل: نوع من المصابيح به فتيلة يعمل بالنفط.
(2) في ظ (يخلو).
(3) في ظ (وبأحد الثالين).
(4) في ظ (الهمز).
(5) معناهما الخصم.
(6) في ظ (اللاد).
(7) في الأصل وم (تخارج لوجود تفاعل).
(8) في ظ (سفاعل).

الجزء: 2 - الصفحة: 700

واحذف ياء حيزبون (1)، لا واوه، بل اقلبها ياء، لسكونها وكسر ما قبلها، وقل: حزابين (2)؛ إذ لا يغني حذف الواو عن حذف الياء؛ لأنّ بقاءها مفوّت صيغة منتهى الجموع، وأنت مخيّر إن لم يكن لأحد الزائدين مزيّة، كقولك في سرندى، وعلندى (3)، وحبنطى: سراد، وعلاد، وحباط (4). وإن شئت سراند، وعلاند، وحبانط (5).
وتقول في عفنجج: عفاجج (6)، فتبقي مما ثل الأصل (7) دون عفانج.
* * * (1) المرأة المسنّة.
(2) في ظ (حزابيل).
(3) في ظ (سرند وعلند) دون ألف في آخرهما.
(4) بحذف النون منها وإبقاء الألف. لعدم المزية. التي حذفت لقوعها في اسم منقوص مجرد من الإضافة و (أل) غير منصوب.
(5) بحذف الألف من الثلاثة وإبقاء النون؛ لعدم المزية. والسرندى: الشديد.
والعلندى: الغليظ من كل شيء. والحبنطى: القصير البدين.
(6) العفنجج: ضخم الجثة ضعيف العقل، (كلّ على مولاه أينما توجهه لا يأت بخير) ويجمع بحذف النون؛ لأنها من حروف الزيادة، وإبقاء الجيم الثانية وإن كانت زائدة؛ لأنها ليست من حروف الزيادة، وهي في مقابل اللام في سفرجل، فكان لها مزية على النون فبقيت.
(7) في ظ (للأصل).

الجزء: 2 - الصفحة: 701

التصغير
إذا لم يتوغّل الاسم في شبه حرف، كمضمر واسم فعل واستفهام وشرط، ولم يشبه صيغة تصغير كمهيمن، ومسيطر، ولم يجب تعظيمه، كأسماء الله تعالى وكتبه ورسله، جاز تصغيره، بضمّ أوله، وفتح ثانيه، وزيادة ياء ساكنة ثالثة، ولا يغيّر ثلاثي بأكثر من ذلك، فيجيء على (فعيل) كفريخ.
والرباعي فصاعدا يكسر ما بعد يائه (1)، فيجيء على (فعيعل) كجعيفر، و (فعيعيل) كعصيفير.
ويتوصّل في التصغير إلى فعيعل وفعيعيل بما يتوصّل به في التكسير إلى فعالل وفعاليل، فيقال في سفرجل،
ومستدع، وألندد، واستخراج، وحيزبون، وعفنجج: سفيرج، ومديع، وأليد، وتخيريج (2)، وحزيبين، وعفيجج. وفي حبنطى (3): حبينط (4).
ويجوز أن تعوّض ما (5) حذف في التصغير أو التكسير بياء قبل الآخر، كسفيريج وسفاريج، وحبينيط وحبانيط (6). (1) في الأصل (ثانيه) تصحيف.
(2) في الأصل وم (مخيريج) وفي ظ (مخيرج).
(3) في الأصل وظ (حبنط).
(4) في م (حبينيط).
(5) في ظ (مما).
(6) سفاريج وحبانيط: جمع تكسير على وزن فعاليل.

الجزء: 2 - الصفحة: 702

ويجيء التصغير والتكسير على غير بناء واحده حائدا عن القياس فيحفظ، كعشيّان (1) في عشاء، وعشيشية (2) في عشيّة، وأنيسيان في إنسان، ورويجل (3)، وأصيبية (4)، وأغيلمة (5)، وأراهط، وأباطيل، وأحاديث، وأماكن (6).
ويكسر تالي ياء التصغير إن لم يكن آخرا (7) ولا متّصلا بعجز مركب (8) مزجا (9)، ولا بهاء تأنيث كثميرة، أو ألفه المقصورة كحبيلى، أو الممدودة (10)، أو ألف أفعال، كأجمال، أو فعلان (1) في ظ (كشعبان).
(2) في م وظ (عشيشة).
(3) في الأصل (روجل).
(4) في م (أصبية).
(5) مفردات الثلاثة الأخيرة: رجل، صبي، غلام.
وقياس تصغير هذه الكلمات حسب ورودها: عشيّة، أنيسين أو أنيسان حسب جمع التكسير، رجيل، صبية، غليمة.
(6) هذه الأربعة (أراهط، أباطيل، أحاديث، أماكن) جموع تكسير على غير قياس؛ ومفرداتها: رهط، باطل، حديث، مكان. فقد خولف في
تكسير هذه بناء الواحد، كما خولف في التصغير بناء الواحد مما مثل به الشارح.
(7) وذلك في الثلاثي؛ لكونه حرف إعراب يحرك بمقتضى العامل، كرجيل تصغير رجل، تقول: هذا رجيل ورأيت رجيلا، ومررت برجيل.
(8) في م (مركبا).
(9) مثل: معيدي كرب وبعيلبك، فإن ما بعد ياء التصغير بقي على حاله قبل التصغير، فالدال في معيدي كرب مكسورة واللام في بعيلبك مفتوحة كما هي قبل التصغير.
(10) مثل: حميراء تصغير حمراء.

الجزء: 2 - الصفحة: 703

كسكران، أو شبهه كعمران وعثمان (1)، ممّا لا يجمع على فعالين، كسراحين، فإنه يبقى تالي الياء في هذه على ما كان قبل وجودها. (2) وألف التأنيث الممدودة، وتاؤه، وزيادة النسب، وعجز المضاف، والمركب، والألف والنون الزائدان، لا يعتدّ بها هنا، بخلاف التكسير فتبقى مفصولة عن الياء بأصلين؛ لأنها (3) بمنزلة كلمة منفصلة، كما لا يعتدّ بعلامة (4) تثنية أو جمع تصحيح، تقول: جخيدباء، وحبيطاة، وعبيقريّ (5)، وعبيد الله، وبعيلبكّ، وزعيفران، ومسيلمين، ومسيلمات.
وألف التأنيث المقصورة تحذف هنا خامسة فصاعدا، كقرقرى (6)، وقريقر، فإن كان قبلها مدّة زائدة جاز حذف المدّ وإبقاء الألف وعكسه، قولهم في حبارى: حبيرى وحبيّر.
وردّ إلى الأصل حرف لين ثان (7) أبدل من غير همز يلي همزا (8) كآدم، فقل في قيمة وديمة، وموقن، وموسر: قويمة ودويمة، ومييقن ومييسر. (1) في جميع النسخ (عثيمان) بالتصغير.
(2) في الأصل وم (أو).
(3) في الأصل وم (لأنهما).
(4) في ظ (بالغلام).
(5) في ظ (وحبيطلة) و (عبيقر).
(6) سقطت الألف من ظ.
(7) في الأصل وم (ثانيا).
(8) في ظ (همز).

الجزء: 2 - الصفحة: 704

وشذّ في عيد عييد (1)، حملا على أعياد، والقياس عويد؛ لأنه من عاد (2).
والألف الثاني بدل غير الهمز يردّ إليه، كبويب، ونييب (3).
والمزيد وبدل الهمز يقلب واوا، كضويرب، وأويدم، وكذلك الألف المجهول، كصاب (4)، وعاج، وعويج.
وجمع التكسير في ذلك كالتصغير (5)، كأبواب، وأنياب، وضوارب، وأوادم.
وصغّر ما نقص منه أصل بردّ المحذوف إن كان ثنائيّا (6) مجرّدا، أو بتاء، كدميّ، ويديّة، وشفيهة، وعضيهة، ومويّ، في:
دم ويد وشفة وعضة وماء، مسمّى به.
وصغّر المنقوص الثلاثي بغير تاء على لفظه، كشويك، في شاك السلاح.
ومن صغّر بترخيم أزال غير تاء التأنيث من زوائد المزيد فيه، كعطيف في معطف، وسويد وحميد في أسود وحامد ومحمود، وبريه، وسميع، وعييه، في إبراهيم وإسماعيل، ومعاوية. (1) في م (عبد، عبيد).
(2) ثانيه حرف لين (عود) فالقياس رده إلى أصله.
(3) لأنهما من (باب وناب) وأصل الألف في باب واو، وفي ناب ياء؛ فجمعهما: أبواب وأنياب.
(4) في الأصل وم (كضارب) وهو تصحيف، وتصغير (صاب) صويب.
(5) في الأصل وم (كالتكسير) تصحيف بإبدال الصاد كافا والغين سينا.
(6) في الأصل وم (بياء).

الجزء: 2 - الصفحة: 705

واختم بتاء التأنيث ما صغّر من مؤنث عار من علامة ووصفية، ثلاثيّ حالا كدار، وأصلا كيد، أو رباعيّ بمدة قبل لام معتلّه، تقول: دويرة، وسنينة، وفي سماء سميّة. وتقول في خود ونصف:
لوصفيتهما، خويد ونصيف (1).
فلو أوهم لحاقها (2) توحيد جمع، كشجر وبقر، أو تذكيرا غير مراد، كخمس المؤنث وأخواته، ترك (3).
وشذّ تركها دون إبهام في نحو: حرب، ودرع (4).
وندر لحاق التاء فيما زاد على الثلاثة، كقديديمة في قدّام.
وما صغّر غير متمكن إلّا المبهم (5): الذي، وذا، وفروعهما، فقالوا فيهما: الّذيّا واللّتيّا، واللّذيّان واللّتيّان، واللّذيّون، واللّويتا واللّويّا (6)، وذيّا وتيّا، وذيّان وتيّان، وأليّاء وأليّا (7).
* * * (1) جاءت في الأصل وم (وتقول في حود ونصيف: جويد لوصفيتهما) والخود: الفتاة الحسنة الخلق. والنصف: المرأة في منتصف عمرها.
(2) يعني التاء.
(3) يعني إلحاق التاء عند التصغير، فلا يقال في تصغير (شجر وبقر) شجيرة وبقيرة، لئلا يلتبس تصغير الجمع بتصغير المفرد: شجرة وبقرة. وكذا إذا صغر عدد المؤنث خمس إلى عشر، لا تلحقه التاء، فلا يقال: خميسة؛ لئلا يلتبس بتصغير خمسة المعدود به المذكر.
(4) قالوا في التصغير: حريبة ودريعة، ويجوز حذف التاء: حريب ودريع.
(5) في م (البهم).
(6) تصغير اللاتي واللائي.
(7) أليّاء بالمدّ تصغير أولاء، وأليّا بالقصر تصغير أولى. انظر شفاء العليل 1062.

الجزء: 2 - الصفحة: 706

النّسب
تزاد للنسب ياء كياء الكرسيّ شديدة بعد كسرة، ويحذف لها مثلها رابعة فصاعدا، كبخاتيّ، بإحداث التنوين في بخاتيّ اسما، وشافعيّ، في الشافعيّ، ومرميّ، في المرميّ. وقد يقال للفرق:
مرمويّ. ويحذف لها تاء التأنيث مطلقة (1)، أي: ثالثة كانت أولا، صائرة هاء وقفا أولا، تقول في ثبة ومكة، وأخت، وبنت: ثبيّ، مكيّ، أخوي (2)، بنويّ، فيلحق هذين بالمذكر، وعليه كلويّ في كلتا. وأبا (3) يونس (4) حذف تائهما، فقال: أختيّ وبنتيّ، وعليه كلتيّ وكلتويّ وكلتاويّ.
ويحذف لها ألف التأنيث (5) المقصورة خامسة فصاعدا، كبخاريّ، وحباريّ، أو رابعة متحركا ثاني ماهي فيه كجمزيّ في جمزى (6). (1) في ظ (مطلقا).
(2) في الأصل وم (أمويّ).
(3) في ظ (أبي).

(4) ما ذكر الشارح من أن النسب إلى بنت وأخت، بنوي وأخوي، هو مذهب سيبويه والخليل، أما يونس فالتاء عنده من أصل الكلمة، فليست للتأنيث، وليس هناك حذف. انظر سيبويه 2/ 81.
(5) في ظ (تأنيث).
(6) في الأصل وظ (كجميزا في جمزا) وفي م (كجميزا) وهو خطأ في النسخ.
والجمزى: ضرب من السير السريع.

الجزء: 2 - الصفحة: 707

وإن تكن رابعة ساكنا ثاني ما هي فيه فالأحسن حذفها، كحبليّ، في حبلى، ويجوز قلبها واوا (1) كحبلويّ، وقيل:
حبلاويّ.
والزائدة لإلحاق كألف التأنيث في وجوب حذفها خامسة، كحبركيّ في حبركى (2). وجواز حذفها رابعة، وقلبها واوا، كعلقيّ وعلقويّ، في علقى.
وإن تكن بدل أصل ثالثة قلبت واوا، كفتويّ، في فتى (3)، وعصويّ في عصا، وكذا الرابعة، كملهويّ في ملهى، وقد تحذف كملهيّ.
وإن تكن خامسة فصاعدا، فأزلها، كمصطفيّ في مصطفى.
وتحذف وجوبا ياء المنقوص الخامسة فصاعدا، كمعتديّ (4)، ومستعليّ. وحذفها رابعة أحقّ من قلبها واوا، فقاضيّ أجود من قاضويّ.
والثالثة تقلب واوا تلي فتحة كشجويّ، في شج.
واجعل كسرة قبل آخره (5) فتحة، إن سبقت بحرف تخفيفا، (1) في ظ (واو).
(2) الحبركى: القراد، ويطلق على كل طويل الظهر قصير الرجلين.
(3) في ظ (كفتوي) خطأ من الناسخ.
(4) في الأصل وم (كمعدي) سقطت التاء من الناسخ، لأن معدي تكون الياء فيه رابعة، وهي غير مرادة.
(5) في ظ (آخر).

الجزء: 2 - الصفحة: 708

كنمريّ، ودؤليّ، وإبليّ، في نمر، ودئل، وإبل. وإن سبقت بأكثر، فالوجهان كتغلبيّ.
وما آخره ياء شديدة، فإن سبقت بحرف فتح ثانيه وردّ واوا، إن كانت أصلية (1)، كحيويّ، وطوويّ (2)، في حيّ وطيّ.
وإن سبقت بحرفين حذفت أولى الياءين، وقلبت الثانية واوا، وفتح كسر قبلها (3)، كقصويّ وعلويّ، في قصيّ وعليّ.
وإن سبقت بأكثر، حذف الياءان (4) على الأفصح، كما مرّ (5).
وزيادة التثنية وجمع التصحيح، تحذف للنسب، كزيديّ وهنديّ، في زيدين، وزيدين، وهندات. ومن جعل النون حرف إعراب، لزم ألف تثنية، وياء جمع، كزيدانيّ، وزيدينيّ، ومن ثمّ قيل: نصيبيّ ونصيبينيّ. (1) في ظ (أصله).
(2) الياء الأولى في طيّ أصلها واو؛ لأنها من طويت؛ لذا ترد عند النسب إلى أصلها، وتقلب الثانية ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، ثم تقلب واوا لأجل ياء النسب، فيقال: طووي.
أما (حيّ) فالياء الأولى ليس أصلها واوا؛ لذا تبقى ياء مفتوحة، وتقلب الثانية ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، ثم تقلب واوا لأجل ياء النسب، فيقال: حيويّ؛ فهي من حييت.
(3) يعني قبل الواو.
(4) في الأصل وم (الثاني).
(5) في الشافعيّ ومرميّ، تحذف الياء المشددة وتلحق ياء النسب المشددة، فيقال: الشافعيّ ومرميّ.

الجزء: 2 - الصفحة: 709

ويحذف أيضا (1) لياء النسب ما يليه المكسور لأجلها من ياء مكسورة بعد ساكنة، كطيبيّ، وبينيّ، في طيّب وبيّنة. وقياس طيّء، طيئيّ (2)، وتركوا القياس في طائيّ.
ويقال في فعيلة وفعولة: فعليّ، كحنفيّ، وشنئيّ (3).
وفي فعيلة: فعليّ، كجهنيّ، ما لم يضاعفن (4) كجليلة، وجليليّ، وضرورة، وضروريّ، وهريرة وهريري، وما لم تعتلّ عين فعيلة مع صحة لامه، كطويلة، وطويلي. وشذّ ردينيّ (5).
وألحقوا فعيلا وفعيلا معتلّي لام بلا تاء، بفعيلة وفعيلة (6)، كعديّ، وعدويّ، وقصيّ، وقصويّ.
وحكم همزة الممدود في النسب حكمها في التثنية، فزائدة لتأنيث تقلب واوا، كصحراويّ، ولإلحاق أو بدل من أصل، تسلم (7) أو تقلب واوا، كعلبائيّ، وعلباويّ، وكسائيّ، وكساويّ.
وأصل غير بدل تسلم، كقرّائيّ (8). (1) كررت (ايضا) في م.
(2) في ظ (طي) للكلمتين.
(3) من حنيفة وشنوءة، وهما قبيلتان عربيتان.
(4) في ظ (يضاعف). يعني عين فعيلة وفعولة وفعيلة.
(5) القياس (ردني) على وزن فعليّ، فليس بمضاعف العين ولا معتلها.
(6) يعني في وجوب حذف يائه وفتح ما قبلها إن كان مكسورا.
(7) في الأصل وم (سلم).
(8) في النسب إلى (قراء) لأن الهمزة أصلية، من قرأ يقرأ. والهمزة في علباء للإلحاق، وفي كساء منقلبة عن واو من كسا يكسو.

الجزء: 2 - الصفحة: 710

وانسب إلى صدر جملة، كتأبّطيّ، في تأبّط (1) شرّا، وصدر مركب، كبعليّ، في بعلبك، ومعديّ، ومعدويّ، في معدي كرب.
وشذّ بناء (فعلل) من جزأي مركب، كعبشميّ، وتيمليّ، في عبد شمس، وتيم الله.
وانسب إلى عجز مضاف كنية أو معرف بعجز، كزبيريّ، وبكريّ، وزيديّ، في: ابن الزبير، وأبي بكر، وغلام زيد (2).
وغير كنية ومعرّف بعجز، ينسب إلى صدره، كامرئيّ ومرئيّ، في امرئ القيس، فإن خيف لبس بحذف عجز نسب إليه، كأشهليّ، ومنافّي، في: عبد الأشهل، وعبد مناف.
واجبر بردّ اللام جوازا ما حذفت (3)، إن لم يستحقّ ردّها في تثنية وجمعي تصحيح، كغديّ، وغدويّ، ويديّ ويدويّ، في: غد ويد (4)، ووجوبا إن استحقّ ردّها فيهما، كأخويّ وأبويّ وعضويّ (5)، أو اعتلت عينه، كشاهيّ في شاه.
ويجب تضعيف الثاني من ثنائي ثانيه معتل، كقولك في (لا) (1) (في تأبط) سقط من م.
(2) غلام زيد، معرف بعجزه، وما قبله كنية.
(3) في ظ (حذف).
(4) يقال في تثنية غد ويد: غدان ويدان، دون رد لامهما، وهي الواو في غد، والياء في يد.
(5) يقال في التثنية: أخوان وأبوان وعضوان، برد اللام وجوبا، ولذا يجب ردها عند النسب كما مثّل.

الجزء: 2 - الصفحة: 711

مسمّى به: لائيّ ولاويّ (1) بقلب الهمزة واوا. في (لو): لوّيّ (2).
وإن لم يعتلّ ثانيه جاز التضعيف وعدمه، ككمّيّ (3) وكميّ، في كم.
وما حذفت فاؤه واعتلّت لامه وجب ردّ محذوفه، وفتح عينه، كوشويّ، في: شية، وإن لم يعتلّ فلا ردّ، كعديّ وصفيّ، في:
عدة وصفة.
وإذا نسب إلى جمع غير مجعول علما، نسب إلى واحده، كفرضيّ، في فرائض، فإن أهمل واحده فإلى (4) لفظه، كمحاسنيّ وأعرابيّ (5).
وإن جعل علما (6) فإلى لفظه [أيضا كأنماري، والباقي (7) إلى (1) بإبدال حرف العلة الثاني بعد التضعيف همزة أو قلبها واوا فيما كان حرف اللين ألفا، مثل (لا)، فإن كان حرف العلة ياء أو واوا قلب الثاني بعد التضعيف واوا، وبقي الأول على حاله، فيقل في (في) مسمّى به: فيويّ، وفي (لو): لوّي، وأصله: لووي.
(2) أصله: لوويّ.
(3) في الأصل هكذا: (كمميّ). يعني بتضعيف الميم كمّيّ ودونه.
(4) في ظ (فإن).
(5) محاسن، مفردها: حسن على غير قياس، وقد أهمل. وقيل: جمع لا واحد له كأعراب وأبابيل. اللسان (حسن) 877
(6) يعني إن زال الجمع عن جمعيته بنقله إلى العلمية نسب إليه على لفظه.
(7) يعني الباقي على جمعيته وجرى مجرى العلم، فإنه ينسب إلى لفظه إن أمن اللبس كأنصاري.

الجزء: 2 - الصفحة: 712

العلمية جاريا مجرى علم ينسب إلى لفظه (1)] كأنصاريّ، في الأنصار، وإلى واحد، كنبطيّ في الأنباط.
ويغني غالبا عن (2) ياء النسب (فاعل) إن لم يقصد لزوم، كدارع ورامح ولابن (3)، و (فعّال) إن قصد لزوم (4)، كبوّاب، وبزّاز.
وقد يغني (فعل) عن الياء، كقوله:
511 - من يك ليليّا فإنّني نهر … لا أدلج (5) الليل ولكن أبتكر (6) (1) ما بين القوسين [] سقط من الأصل وم.
(2) في ظ (غير) مكان (عن).
(3) بمعنى صاحب درع ورمح ولبن.
(4) وذلك في الحرف والمهن.
(5) في ظ (أدمج).
(6) البيتان من رجز، لم أقف على قائلهما. ويروى الأول: لست بليليّ ولكني نهر ويروى:
إن تك ليليّا فإني نهر … متى أرى الصبح فلا أنتظر
ويروى: (فإني أنتشر) بدل (ولكن أبتكر).
المفردات: أدلج: الإدلاج السير في الليل كله. أبتكر: من البكرة وهي السير أول النهار.
الشاهد في: (نهر) حيث بناه على (فعل) وهو يريد النسب، فأغني عن (نهاريّ).
النوادر 590 وسيبويه والأعلم 2/ 91 ومعاني القرآن 3/ 111 وشرح الكافية الشافية 1963 وشرح العمدة 900 وابن الناظم 320 وابن عقيل 2/ 396 والمساعد 3/ 385 وأوضح المسالك 671 والعيني 4/ 541 وشرح التحفة 412 وشرح شواهد شرح التحفة 512 والمقرب 2/ 55.

الجزء: 2 - الصفحة: 713

وقد يغني (1) عن فعّال، كعمل، ولبس، وطعم.
وتبقى (2) الياء إن خيف لبس، كخاتميّ، في صانع خاتم (3).
وما خالف ما يقتضيه القياس يحفظ، كمروزيّ، في مرو، ورازيّ، في الرّيّ، وصنعانيّ، وبهرانيّ (4)، وبدويّ، في البادية، وأمويّ (5)، في أميّة.
* * * (1) يعني (فعل).
(2) في ظ (وتتعين).
(3) في ظ (خواتم).
(4) من صنعاء وبهراء، والقياس: صنعاوي وبهراوي.
(5) بفتح الهمزة، أما بضمها فهو قياسي.

الجزء: 2 - الصفحة: 714

الوقف
الأكثر في الوقف إبدال التنوين بعد فتح ألفا، كرأيت زيدا، وواها، وحذف ما ليس بعد فتح بلا بدل.
وربيعة يقفون على كلّ منوّن بالحذف والإسكان، كقوله:
512 - ألا حبّذا غنم (1) وحسن حديثها … لقد تركت قلبي بها هائما دنف (2)
والأزد تبدله من جنس حركة ما قبله، كزيدو، زيدي، زيدا.
ويحذف للوقف على هاء الضمير صلة الضم، كرأيته، والكسر، كمررت به، ولا تحذف (3) صلة الفتح، كرأيتها.
وشبّه (إذن) بمنوّن منصوب فأبدل نونه في الوقف ألفا (4).
وحذف ياء منقوص (5) منوّن (6) لم تحذف عينه ولا فاؤه، ولم (1) في الأصل وم (نعم).
(2) البيت من الطويل، ولم أقف على قائله.
الشاهد في: (دنف) حيث سكن الشاعر الفاء للوقف على لغة ربيعة، وهو منصوب منون؛ لأنه حال، ويوقف عليه بالألف على لغة سائر العرب.
شرح الكافية الشافية 1980 وابن الناظم 231 والمساعد 4/ 302 والعيني 4/ 543 والهمع 2/ 205 والدرر 2/ 232
(3) في ظ (تفتح).
(4) يوقف عليها هكذا: إذا، بمد الصوت. والأولى أن تكتب هكذا: إذا، في الوصل منونة، ودونه في الوقف، كما في المصحف.
(5) يعني عند الوقف.
(6) لم يشر الشارح إلى الوقف على المنقوص المنون المرفوع والمجرور -

الجزء: 2 - الصفحة: 715

ينصب (1) [أولى من ثبوتها، كقراءة [ابن كثير (2): وما عند الله باقي (3)، وغير منون لم ينصب] (4) كهذا القاض، ومرّ بالقاض (5)، ثبوت يائه (6) أولى من حذفها.
أمّا محذوف العين، كمر اسم فاعل من أرأى (7)، والفاء، كيف (8)، علما، فيجب ردّ يائهما (9). - غير محذوف العين أو الفاء، مثل: هذا قاض، ومررت بقاض، وهو أن المختار الوقف عليه بحذف الياء وإسكان الحرف الأخير.
وقرأ ابن كثير بإثباتها في أربع آيات، ثلاث في سورة الرعد وآية في النحل.
(1) لم يمثل الشارح للوقف على المنقوص المنصوب، مثل: رأيت قاضيا أو القاضي، وهو أن المنون يبدل تنوينه ألفا، وغير المنون تثبت ياؤه ساكنة عند الوقف مفتوحة في الدرج.
(2) في جميع النسخ (كثر) بدل (ابن كثير).
(3) سورة النحل الآية: 96. وقف ابن كثير ووافقه ابن محيصن. رحمهما الله.
بإثبات الياء، وقرأ الباقون بحذفها. الإتحاف 2/ 189 والميسر 278.
(4) ما بين القوسين زيادة من ظ.
(5) في الأصل (القاضي) بإثبات الياء في الموضعين، مما لا يتفق وسياق العبارة؛ إذ المطلوب التمثيل لحذف الياء.
(6) مثل: هذا القاضي، ومر بالقاضي.
(7) في الأصل وم (أرى) ومضارع أرأى، يرأى، واسم الفاعل مرئي، على وزن مفعل، فأعل إعلال قاض، فقيل: مرء، وحذفت عينه وهي الهمزة بعد نقل حركتها إلى الراء فصار مر.
(8) في ظ (ليف).
و(يف) من وفى، مضارعه يفي، بحذف فاء الكلمة الواو، وإن كان غير منون؛ لمنعه من الصرف للعلمية ووزن الفعل، يقال عند الوقف (يفي) برد لامه وهي الياء.
(9) في الأصل وم (فائهما) تصحيف من الناسخ. وهنا يجب ردّ يائهما عند الوقف حتى لا يبقى الاسم على أصل واحد، وهو الراء في مر، فالميم ليست من -

الجزء: 2 - الصفحة: 716

وإن كان الموقوف عليه متحرّكا حركة عارضة تعيّن السكون، ك يَوْمَئِذٍ (1) واقْتَرَبَتِ (2)، أو غير عارضة وهو هاء تأنيث، فكذلك، فإن لم يكن هاء تأنيث سكّن، أو ريمت حركته، أي:
أخفي (3) الصوت بها ضمة كانت أو فتحة أو كسرة، أو أشمّت إن كانت ضمة، أي: أشير إليها (4)، أو ضعّف الحرف إن لم يكن همزة ولا حرف علّة (5)، إن كان قبله متحرك، كجعفرّ وضاربّ، أو نقلت الحركة إلى الساكن قبله، كقوله:
513 - عجبت والدهر كثير عجبه … من عنزيّ سبّني لم أضربه (6) - أصل الكلمة؛ لذا ترد ياؤه عند الوقف فيقال: مري، يفي، إذا سمي بهما.
(1) سورة آل عمران الآية: 167. هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمانِ. فتنوين (إذ) عارض بسبب حذف المضاف.
(2) سورة القمر الآية: 1. اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ فإن تاء التأنيث في (اقتربت) محركة بالكسر للالتقاء الساكنين، وهي في الأصل ساكنة، فحركة الكسر إذا عارضة.
(3) في ظ (خفي).
(4) أي: أشير إلى الحركة بضم الشفتين بعد تسكين الحرف الأخير، ولا يكون إلا فيما حركته ضمة، مثل: محمد.
(5) أما إذا كان آخر الكلمة همزة أو حرف علة أو صحيحا مسبوقا بساكن امتنع التضعيف، مثل: خطأ، فتى، حمل.
(6) البيتان من رجز لزياد الأعجم.
الشاهد في: (لم أضربه) حيث نقل ضمة الهاء إلى الباء الساكنة أصلا بلم الجازمة، والأصل: لم أضربه.
شعر زياد 45 وسيبويه والأعلم 2/ 287 وشرح الكافية الشافية 1990 وشرح العمدة 974 وابن يعيش 9/ 70 والمساعد 4/ 316 وشرح شواهد الشافية -

الجزء: 2 - الصفحة: 717

ويشترط قبول الساكن الحركة، بخلاف حرف لين (1)، كرمّان، وقضيب، وخروف.
والبصريّون لا ينقلون الفتحة من غير الهمزة، ونقلها (2) الكوفيون (3)، كرأيت الفضل. والنقل ممتنع إن أوجب عدم نظير، فلا ينقل من غير الهمزة ضمّة مسبوقة بكسرة، ولا كسرة مسبوقة بضمة، فلا يقال: هذا علم، ومررت ببرد؛ لعدم فعل، وفعل.
وعدم النظير في النقل من الهمزة مغتفر لعسر النطق بها ساكنة، فيجوز هذا ردؤ، وملؤ، عن الهزئ.
وتجعل تاء التأنيث الاسمية التي لم توصل بساكن صحيح، هاء في الوقف. فالاسمية مخرج للتاء الملحقة بالأحرف الثلاثة:
ثمّت وربّت ولات، وبالأفعال، كقامت، والتي لم توصل بساكن صحيح، مخرج لنحو: بنت، وأخت، ومدخل لنحو: ثمرة وقناة.
والوقف في جمع التصحيح ومضاهيه بالتاء كثيرا، وبالهاء - 2/ 261 والأشموني 4/ 210 والهمع 2/ 208 والدرر 2/ 234 والبحر 2/ 108.
(1) في ظ (اللين).
(2) في الأصل وم (الهمز والكوفيون).
(3) انظر شرح العمدة 975، قال: «ولا يجوز أن يقال رأيت الفضل، وأجاز ذلك الكوفيون». وقال ابن الناظم 322: «ولا يجوز نقل الفتحة من غير الهمزة عند البصريين، وحكي عن الكوفيين إجازة ذلك، نحو: رأيت البرد».

الجزء: 2 - الصفحة: 718

قليلا، سمع: دفن البناه من المكرماه (1)، وهيهاه (2)، وأولاه (3).
وغير هذين بالعكس، فالجحفه أكثر من الجحفت (4).
ويوقف بهاء السكت على شيأين:
أحدهما: الفعل المعتلّ الآخر جزما ووقفا، كلم تعطه، وأعطه (5)، ولا يجب إلّا في الوقف على فعل بقي على حرف، نحو: ع، وق يا زيد، أو على حرفين أحدهما زائد، كلا تع (6).
الثاني: ما الاستفهاميّة إذا جرّت وحذفت (7) ألفها للجرّ، كعلامه؟ لمه؟ ممّه؟ بمه؟ فيمه؟ عمّه (8)؟ ولا تجب إلّا في المجرورة بالإضافة، كقولك في اقتضاءم اقتضى زيد؟ : اقتضاء مه؟ (1) انظر القول في الأشموني 4/ 214.
والشاهد الوقوف على هذه الكلمات بالهاء على القليل، والكثير بالتاء الفتوحة (البنات، المكرمات، هيهات، أولات).
(2) في م بالتاء المفتوحة في الكلمات الثلاث السابقة.
(3) في الأصل (ألاه).
(4) الجحفة: الترس من الجلد، واسم أحد مصبات جبل طويق في نجد.
(5) وهذا جائز لا واجب.
(6) عند الوقف يجب لحاق هاء السكت، فيقال: عه، قه، ولا تعه سواء أكانت بلفظ المضارع أو الأمر.
(7) في ظ (وحذف).
(8) إذا جرت ما الاستفهامية بحرف جاز إلحاق هاء السكت عند الوقف ودونها، والوقف بالهاء أجود.

الجزء: 2 - الصفحة: 719

ويجوز وصلها بكل متحرك حركة بناء لا تشبه إعرابا (1)، فلا تلحق حركة إعراب كدال سعيد (2)، وميم يعلم، ولا عارض بناء، كاسم (لا)، ومنادى ضمّ، وعدد مركب، ولا ماضيا وإن أديمت حركته ولزم بناؤه؛ لشبهه المضارع (3) في وقوعه حالا، وغيرها، ويرد على الشيخ.
وأمّا قول الراجز (4):
514 - يا ربّ يوم لي لا أظلّله … أرمض من تحت وأضحى من عله (5)
فشاذّ. (1) مثل: كيف وأين، يجوز الوقف عليهما بهاء السكت، تقول: كيفه، وأينه، ودونها.
(2) في ظ (كذا لسعيد).
(3) في ظ (وفي). يعني الفعل الماضي، وفيه الخلاف، واختار ابن مالك والشارح المنع مطلقا وهو رأي سيبويه. الأشموني 4/ 219.
(4) في ظ (الشاعر).
(5) من رجز، نسب إلى أبي الهجنجل. وقيل: لأبي ثروان. وروي: (من علي) وعليها فلا شاهد في البيت.
المفردات: لا أظلله: لا أصير في ظله. أرمض من تحت: تصيب شدة حرارة الأرض قدميه؛ فرجليه حافية من النعل، والرمضاء الأرض. أضحى من عل:
أي تصيب شدة حرارة شمسه سائر جسمه.
الشاهد في: (عله) حيث ألحق هاء السكت شذوذا آخر الاسم الذي حركته عارضة، ومثله قبل وبعد.
مجالس ثعلب 2/ 430 وشرح العمدة 981 وشرح الكافية الشافية 2000 وابن الناظم 223 وابن يعيش 4/ 87 والمساعد 4/ 327 والعيني 4/ 545 والهمع 1/ 203 و 2/ 210 والدرر 1/ 172 و 2/ 235 والأشموني 4/ 218.

الجزء: 2 - الصفحة: 720

وكان (1) يمكن الشيخ أن يقول بدل البيت (2) فرارا ممّا (3) ورد من (4) صعوبة اللفظ، نحو:
ووصلها أجز بتحريك بنا … لم يشبه إعرابا سوى ما، وهنا
ويجرى الوصل مجرى الوقف في النثر قليلا، مثل: لَمْ يَتَسَنَّهْ (5) واقْتَدِهْ (6)، ومالِيَهْ (7) وفي ضرورة النظم كثيرا كقوله:
515 - كأن مهواها على الكلكلّ … موضعي كفّي راهب (8) يصلّي (9) (1) في ظ (فكان).
(2) يقصد قول ابن مالك في الألفية 72:
ووصلها بغير تحريك بنا … أديم شذّ في المدام استحسنا
(3) في الأصل وم (ممه).
(4) في ظ (ومن) بزيادة واو.
(5) سورة البقرة الآية: 259.
(6) سورة الأنعام الآية: 90.
(7) سورة الحاقة الآية: 28.
(8) في الأصل وم (راكب).
(9) البيتان من رجز لمنظور بن مرثد الأسدي. وفي النوادر بعد البيت الأول:
وموقعا من ثفنات زلّ … موقع كفّي راهب يصلّي
وفي مجالس ثعلب وشرح شواهد الشافية:
كأن مهواه على الكلكلّ … بعد السّرى من الندى المخضلّ
في غبش الصبح وفي التجلّ … موقع كفّي راهب مصلّ
الشاهد في: (الكلكلّ) حيث ضعّف حركة اللام في الوصل وعاملها معاملة الوقف ضرورة.
النوادر 248 ومجالس ثعلب 536 والمحتسب 1/ 102، 137 وسر الصناعة 1/ 162، 417، 515 وشرح شواهد الشافية 2/ 250 والخزانة عرضا 2/ 551 والمعاني الكبير 1/ 218 واللسان (كلل) 3921.

الجزء: 2 - الصفحة: 721

الإمالة
هي أن ينحى بفتحة نحو كسرة، ولها أسباب منها:
كون الألف بدلا (1) من ياء، كهدى (2)، وهدى، وفتاة، ونواة، أو صائرة إلى ياء (3)، كمغزى، وحبلى، دون زيادة؛ ليخرج نحو: قفا المصغّر (4)، وقفا المكسر (5)، ودون شذوذ، (1) في الأصل وم (بدل).
(2) في ظ (هدى). هدى الأولى بضم الهاء اسم، وهدى بفتحها فعل.
(3) وهي التي تصير إلى ياء في التثنية أو الجمع، فيقال في مغزى وحبلى:
معزيان وحبليان، وكذا الجمع.
(4) يقال في تصغير (قفا) قفيّ، وليست الياء في (قفيّ) بدلا من ياء ولا صائرة إلى ياء في تثنية أو جمع، وإنما بسبب الإعلال والإبدال الناتج عن زيادة ياء التصغير، فأصل تصغير (قفا) قفيو، فاجتمعت الواو والياء في كلمة وسكنت الأولى فقلبت الثانية (الواو) ياء وأدغمت الياء في الياء، فقيل: قفيّ، ولذا خرجت من الشرط.
(5) في الأصل (المكبر) تصحيف.
فإن (قفا) إذا جمعت جمع تكسير صارت: قفيّ؛ لأن ألف (قفا). وهي واو في الأصل. صارت إلى الياء بسبب ياء جمع التكسير؛ فأصل الجمع: قفوو، قلبت الواو المتطرفة ياء لتطرفها؛ كراهة اجتماع واوين، فقيل: قفوي، فاجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت (الواو) بالسكون فقلبت ياء، وأدغمت الياء في الياء، وقلبت الضمة قبلها كسرة لتناسب الياء، وقلبت ضمة القاف كسرة لإتباع ما بعدها، فصارت قفيّ. فليست بدلا من ياء ولا صائرة إلى ياء في تثنية أو جمع، وإنما بسبب الإعلال والإبدال، ولذا خرجت من الشرط.

الجزء: 2 - الصفحة: 722

ليخرج قفا وهوى (1).
ويشترط تطرّف الألف لفظا أو تقديرا، بأن تليها هاء تأنيث، كالأمثلة (2).
ومنها: كون الألف بدلا (3) عن [عين] (4) فعل تكسر فاؤه لإسناده إلى تاء ضمير، واوا كانت (5)، كخاف، أو ياء كدان (6)، كقولك (7): خفت ودنت، على وزن: فلت، دون جال وناب، كقولك (8): جلت ونبت (9)، على وزن فلت.
ومنها: وقوع الألف متلوّ ياء، كبايع، أو تالي ياء (10) متصلة، كبيان، أو منفصلة بحرف، كيسار، أو بحرفين (11)، أحدهما هاء، كأدر جيبها. (1) وذلك على لغة هذيل الذين يقلبون الألف ياءا إذا أضيف الاسم الذي آخره ألف إلى ياء المتكلم، يقولون في قفا وهوى: قفيّ وهويّ، وغيرهم يقول:
قفاي وهواي، فليس لأن أصلها ياء ولا أنها صائرة إلى ياء.
(2) يشير إلى الأمثلة السابقة، فهدى وهدى ألفهما متطرفة لفظا، وألف فتاة ونواة، متطرفة تقديرا؛ فتاء التأنيث كعدمها.
(3) في الأصل وم (بدل).
(4) سقطت (عين) من جميع النسخ، والسياق يقتضيها.
(5) في ظ (كان).
(6) أصل خاف: خوف، ودان: دين.
(7) في ظ (لقولك).
(8) في ظ (لقولك).
(9) لأن الفاء فيهما مضمومة لا مكسورة.
(10) في ظ (كياء).
(11) في ظ (كياسر أو بحرفان).

الجزء: 2 - الصفحة: 723

ومنها: كون الألف تليها كسرة، كعالم، أو تلي تالي كسر، ككتاب، أو تلي تالي سكون ولي كسرا، كشملال.
وفصل الهاء لخفائها كلا فصل؛ ليكون نحو: ليضربها ككتاب، ونحو: درهماك كشملال، في الإمالة.
وحروف الاستعلاء، أي: ما يرتفع بها اللسان (1) إلى الحنك، وهي: الصاد والضاد والطاء والظاء المطبقة، والخاء والغين والقاف، تكفّ إمالة الألف بسبب كسرة ظاهرة أو ياء موجودة، إن كان المستعلي بعد الألف متّصلا (2) بها، كساخط، أو مفصولا بحرف، كبالغ، أو حرفين، كمواثيق.
وكذا تكفّ الراء غير المكسورة إذا وليت الألف قبلها أو بعدها، نحو: راشد، وحمار، وعذارات.
وكذا يكفّ مستعل قدّم على الألف، كصالح، وصمادح، ما لم يكن مكسورا كطلاب، أو ساكنا إثر كسر، كمطواع وإصلاح.
وكفّ المستعلي والراء غير المكسورة تغلبه الراء المكسورة، فينكفّ، فيمال نحو: غارم، وأَبْصارِهِمْ (3) ودارُ الْقَرارِ (4) فإذا تباعدت فهي كالعدم في الكفّ والغلب عند الأكثر، فيمال: هذا (1) في ظ (اللسان بها).
(2) في ظ (متصل).
(3) سورة البقرة الآية: 7. وَعَلى أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ.
(4) سورة غافر الآية: 39. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دارُ الْقَرارِ.

الجزء: 2 - الصفحة: 724

كافر (1)، ولا يمال: مررت بقادر (2)، وبعضهم يعكس ويقول (3): هو الأكثر.
ولا تمل بسبب إمالة لم يتّصل، وقد يوجب الكفّ سبب إمالة منفصل عن كلمتها، كأتى قاسم (4)، بترك الإمالة.
وقد تمال الألف للتناسب، كثاني ألفي معزايا، ورأيت عمادا (5)، وك وَالضُّحى (1) (6) و (تلا) (7) ليشاكل كلّ ما بعده. (1) تجوز إمالة الألف في (كافر) وإن كانت الراء مضمومة مفخمة؛ وذلك لكسر الفاء قبل الراء.
(2) فالراء في (قادر) بعيدة عن الألف بالدال، والألف مسبوقة بحرف استعلاء، وهو القاف؛ لذلك امتنعت الإمالة.
(3) في ظ (وقيل).
(4) في م (كأبى). وقد امتنعت إمالة ألف (أتى) أو (أبى) وإن كان حرف الاستعلاء (القاف) في (قاسم) جاء بعدها؛ وذلك للفصل بين الألف وحرف الاستعلاء؛ فكل واحد منهما في كلمة وإن كانا متجاورين.
(5) تمال الألف الأخيرة في (معزايا وعمادا) للتناسب مع إمالة الألف التي قبل كل منهما لجواز إمالتها بسب الكسرة قبلها، دون الألف الأخيرة، لكن جاز للتناسب.
(6) سورة الضحى الآية: 1.
أميلت ألف (الضحى) لكون الألف آخر مجاور لما أميل آخره، (أعني ما بعدها من آيات). قال تعالى: وَالضُّحى (1) وَاللَّيْلِ إِذا سَجى (2) ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَما قَلى (3).
(7) سورة الشمس الآية: 2.
أميلت (تلا) في قوله تعالى: وَالْقَمَرِ إِذا تَلاها (2) الإتحاف 2/ 612، 616.
وذلك للتناسب مع ما بعدها من رؤوس الآي، مما أصل ألفه ياء، قال تعالى: وَالْقَمَرِ إِذا تَلاها (2) وَالنَّهارِ إِذا جَلَّاها (3) وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشاها (4).

الجزء: 2 - الصفحة: 725

ولا تمل ما لم يتمكن إلّا ألفي هاء، وناء، كمرّ بها، وبنا، ونظر إليها، وإلينا.
وأميل بسماع دون سبب، متى، وبلى، وأنّى (1)، وإمّا لا (2)، وكذا الحجّاج، وباب ومال، والناس.
وإمالة الفتح قبل راء مكسورة في طرف مطّردة (3)، نحو:
بِشَرَرٍ (4) ومن الكبر، ومل للأيسر.
وكذا فتح يليه هاء تأنيث في الوقف خاصّة إذا كان غير ألف، وحسن (5) في نحو: رحمة، وبفتح في الراء نحو: كدرة، وبتوسّط في الاستعلاء، كحقّة (6).
قال الصّيمري (7): ويمال كل فعل آخره ألف ولو منقلبة عن واو، كغزا ودعا (8)؛ إذ الفعل أحقّ بالتصرّف والتخفيف (9) لثقله. (1) في ظ (وأن).
(2) يعني ألف (لا) في إمّا لا.
(3) والإمالة هنا جائزة في الوصل والوقف.
(4) سورة المرسلات الآية: 32. إِنَّها تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ (32). وانظر الإتحاف 1/ 498.
(5) في ظ (ويحسن).
(6) انظر النشر 2/ 83 - 89 والإمالة في القراءات واللهجات العربية 238 - 239.
(7) التبصرة والتذكرة 711.
(8) في ظ (وداع).
(9) في ظ (والتحقيق).

الجزء: 2 - الصفحة: 726

التّصريف

الحرف وشبهه بريء من التصريف (1)، والاسم الذي لا يشبه الحرف والفعل حريّ (2) بالتصريف، ولا يقبله أقلّ من ثلاثي، إلّا ما غيّر كيد، وبع، وم الله، وق زيدا.
ومنتهى الاسم المجرد خمسة أحرف، وإن زيد فيه فلا يتجاوز سبعة إلّا بهاء تأنيث أو نحوها، كألف ونون.
وأبنية (3) الثلاثي المجرّد يعمّها بفتح غير آخره، وضمّه وكسره، وزيادة تسكين ثانيه أيضا، وذلك مفتوح الأول مفتوح الثاني، أو مضمومه أو مكسوره، كفرس عضد وكتف، و (4) مضموم الأول مفتوح الثاني، أو مضمومه، أو مكسوره، كصرد وعنق، و (5) دئل لدويبّة (6). ومكسور الأول [مفتوح الثاني] (7) أو مضمومه أو (1) في الأصل وم (الصرف).
(2) في ظ (حريا).
(3) في ظ (وأينة).
(4) الواو زيادة من ظ.
(5) الواو زيادة من ظ.
(6) سقطت (لدويبة) من ظ.
(7) ما بين القوسين [] زيادة من ظ. وهو لازم ليطابق المثال (عنب) المذكور بعد، والله أعلم.

الجزء: 2 - الصفحة: 727

مكسوره (1)، كعنب، وفعل (2)، وإبل. ومفتوح الأول أو مضمومه أو مكسوره (3)، ساكن الثاني، ككعب، وقفل، وعلم. تلك اثنا عشر، واحد أهمل استثقالا، وهو فعل، وواحد شاذّ، وهو فعل، كدئل، ووعل؛ لقصد الدلالة على (4) فعل ما لم يسمّ فاعله.
وقد يردّ بعضها إلى بعض، ففعل ممّا ثانيه حرف حلق، كفخذ، يجوز فيه فخذ وفخذ وفخذ، وكذلك الفعل، كشهد (5).
وفي نحو كتف (6): كتف، وكتف، وفي نحو عضد (7): عضد، وفي نحو عنق عنق (8)، وفي إبل، وبلز، لا مرأة ضخمة قصيرة: (1) جاء في الأصل وم زيادة (ساكن الثاني) وهذا غير مطلوب هنا؛ إذ هذا الشرط يأتي في الصورة التالية والأخيرة لبناء الفعل، ولعل ذلك سهو من الناسخ فقد كررها في صورتي البناء.
(2) وفي ظ (قفل). على هذا الوزن (حبك) في قراءة أبي السّمّال.
(3) في ظ (أو مكسورة أو مضمومه) بالتقديم والتأخير.
(4) في ظ زيادة (به).
(5) يعني أن كل ثلاثي على (فعل) حلقي العين من اسم أو فعل فيه أربع لغات، فيقال: شهد، وشهد، وشهد وشهد، بفتح الفاء وكسر العين وكسرهما، وفتح الفاء وكسرها مع سكون العين. الأشموني وحاشية الصبان 1/ 26.
(6) سقطت إحدى كلمتي (كتف) من م.
وفي كل اسم على وزن (فعل) وليس حلقي العين ثلاث لغات: فتح الفاء وكسر العين وسكونها، وكسر الفاء مع سكون العين، نحو كتف وكبد وكلم وكلمة. المرجع السابق.
(7) وهو ما كان على وزن (فعل) بفتح الأول وضم الثاني مما ليس حلقي الثاني، فيجوز فيه تفريع واحد، وهو إسكان الثاني تخفيفا فيقال: عضد فرارا من الانتقال من خفيف، وهو الفتح، إلى الضم الثقيل.
(8) وهو ما كان على وزن (فعل) بضم الفاء والعين، يجوز فيه تفريع -

الجزء: 2 - الصفحة: 728

إبل، وبلز، ولا ثالث لهما (1).
وفي نحو: قفل: قفل، على رأي بعضهم (2)؛ لأجل مجيء عسر ويسر.
وأبنية الماضي الثلاثي المجرّد أربعة، ثلاثة للفاعل: مفتوح الأول، مفتوح الثاني، أو مضمومه، أو مكسورة،
كضرب، وظرف، وشرب، وواحد للمفعول مضموم الأول مكسور الثاني، كضمن.
ومنتهى الفعل المجرّد أربعة، كدحرج، وإن زيد فيه فلا يتجاوز ستة، كاستخرج (3).
وأبنية الاسم الرباعي المجرّد ستّة: (فعلل) كجعفر، و (فعلل) كزبرج، لذهب أو سحاب رقيق، و (فعلل) كدرهم، و (فعلل) كدملج، و (فعلّ) كقمطر، لوعاء سكر (4)، و (فعلل) كجخدب، لذكر جراد، زاده الأخفش (5). - واحد، وهو إسكان العين، فيقال في عنق: عنق، فرارا من توالي ثقيلين، مفردا كان أو جمعا.
(1) يعني أن ما كان على وزن (فعل) بكسر الفاء والعين وليس حلقي العين يجوز فيه تفريع واحد وهو إسكان العين.
(2) يعني الأخفش فقد حكي عنه أن كلّ (فعل) في الكلام فتثقيله جائز إلا ما كان صفة أو معتل العين كحمر وسوق، فإنهما لا يثقلان إلا في ضرورة الشعر. وكذا قال عيسى بن عمر. انظر شرح الشافية للرضي 1/ 46 والشافية في علم التصريف 13 للدويني، ولم يذكر من حكاه.
(3) في الأصل وم (استخراج).
(4) في جميع النسخ (سكر) وفي اللسان وجميع المواجع الصرفية التي اطلعت عليها أن القمطر وعاء كتب.
(5) ابن الناظم 229 والأشموني 4/ 247.

الجزء: 2 - الصفحة: 729

وأبنية الاسم الخماسي المجرد أربعة: (فعلّل) كسفرجل (1)، و (فعللل) كجحمرش، لأفعى أو عجوز، و (فعلّل) (2) كخبعثن، لأسد، و (فعللّ) كقرطعب، لحقير.
وما جاء على غير الأمثلة فمنسوب غالبا، إمّا إلى زيادة (3)، كظريف، ومحرنجم (4)، وإمّا إلى نقص، كيد (5)، وكذا جندل (6)، لمكان ذي جنادل، وعلبط، لضخم (7)؛ لأنّ توالي الحركات حملها (8) على باب جنادل (9) وعلابط.
والفرق بين الزائد والأصل (10)، لزوم الأصل في التصاريف، وحذف الزائد في بعضها، كتاء احتذي، وميم مكرم، وربّ زائد لم يسقط، كنون قرنفل. (1) في ظ (كفرجل).
(2) في جميع النسخ هكذا: (فعلل كخبعثن) بفك إدغام اللام كتابة، والصواب ما أثبت. انظر المرادي 5/ 231.
(3) في ظ (إما لزيادة).
(4) في ظ (ومحرنجن).
(5) في ظ (إما لنقص أيد).
(6) (يد) مثال لنقص حرف من أصل الكلمة، و (جندل) مثال لنقص حرف زائد، وهو الألف من جمع جنادل.
(7) في م (كضخم). وانظر اللسان (علبط) 4/ 3065.
(8) في ظ (حملهما).
(9) في ظ (جناد).
(10) في ظ (الأصلي).

الجزء: 2 - الصفحة: 730

وإذا (1) عرفت هذا، فإذا وزنت كلمة فقابل أصولها بحروف (فعل)، والزائد من حروف (سألتمونيها) يكتفى بلفظه، إلّا المبدل من تاء الافتعال.
فوزن ضارب، وصيرف، وجوهر: فاعل، فيعل، فوعل، ووزن اصطبر: افتعل. وضاعف اللام إذا بقي أصل، كقولك:
وزن جعفر فعلل، وفستق فعلل. وإن كان الزائد مكرّرا قوبل في الميزان بما (2) يقابل به الأصل، كقولك: وزن اغدودن افعوعل، ووزن ردّ، ومردّ (3)، فعل، ومفعل؛ إذ الأصل: ردد، ومردد.
وما تكررت (4) مثل فائه وعينه بدون أصل ثالث، كسمسم، وزلزل، فأصالة أحدهما واجبة تكميلا، وليست بأولى من أصالة الآخر، فحكم بأصالتهما (5) معا، إلّا أن يدلّ الاشتقاق على الزيادة، كلملم، أخذ من لملمت (6)، وأصله من لممت، بزيادة مثل العين، ثم أبدل من ثاني الأمثال مثل الفاء كراهة تواليها، فصارت لملمت، وهذا أولى من جعله ثنائيّا (7) مكرّرا موافقا في المعنى للثلاثي (8) (1) في ظ (وإذ قد) بدل (وإذا).
(2) في الأصل وم (مما).
(3) في ظ (ومر).
(4) في ظ (تكرر).
(5) في ظ (بأصالتها).
(6) في جميع النسخ (لممت).
(7) في الأصل وم (ثنيا).
(8) في جميع النسخ (الثاني).

الجزء: 2 - الصفحة: 731

المضاعف، كما يقول البصريون (1) في أمثاله كصفصف (2).
وإذا صحب الألف أكثر من أصلين فهو زائد، كضارب، أو أصلين فبدل (3) من أصل (4) إلّا في حرف أو شبهه. وكذا الياء والواو إلّا في الثّنائي المكرر، نحو: يؤيؤ، لطائر، ووعوع، لصوت (5)، فيحكم بأصالة حروفه.
والهمز أو الميم إن سبقا ثلاثة أصول محقّقة، فزائدة غالبا كأحمد، ومكرم، وقلنا محققة لأن همزة أولق، لجنون، أصل عند قائل: ألق ألقا؛ إذ لم يتحقّق أصالة ثلاثة بعدها، بل تحقق زيادة الواو بخلاف قائل: ولق ولقا.
والهمزة الآخرة بعد ألف تلت أكثر من أصلين، زائدة، كحمراء، وقرفصاء. وإن تلت أصلين، كسماء وبناء، فأصل أو بدل منه (6).
والنون في الآخر بالشروط كالهمز، كندمان، وزعفران (7)، لا (1) ابن الناظم 331.
(2) في ظ (كقضقضت).
(3) في م (وبدل).
(4) مثل: قال وغزا، وطار ورمى، فالألف بدل من الواو في الأولين، ومن الياء في الآخرين.
(5) في ظ (صوت).
(6) الهمزة في (سماء) بدل من واو، فهي من سما يسمو سماو، و (في بناء) بدل من ياء، فهي من بنى يبني بناي، فانقلبت الواو والياء فيهما همزة لتطرفهما بعد ألف زائدة. ومثال الهمز الأصلية (براء).
(7) النون في المثالين زائدة لأنها بعد ثلاثة أصول فأكثر.

الجزء: 2 - الصفحة: 732

كأوان، وهوان (1). وزيدت ساكنة بين حرفين وحرفين، كغضنفر:
لأسد، لوقوعها موقع ما يعلم زيادته، كياء سميذع (2).
وتعلم زيادة التاء لكونها للتأنيث، كمسلمة أو للمضارعة، كتفعل، أو مع سين الاستفعال وفروعه (3)، أو لمطاوعة فعّل وفعلل، وتعلّم وتدحرج.
[ولا تطّرد زيادة الهاء إلّا في الوقف، نحو: لمه؟ ولم يره، وعه، كما مرّ] (4).
ولا تطّرد زيادة اللام إلّا في الإشارة، كذلك، وتلك.
وامنع زيادة إن وقع حرف من (سألتمونيها) خاليا عمّا قيّدنا به إلّا أن تقوم بالزيادة حجة، كسقوط نون حنظل، في حظلت الإبل، أي:
آذاها أكله، وتاء ملكوت، في الملك، وسين قدموس، في القدم، ونون نرجس، وكنهبل (5)، وتاء تنضب (6). زوائد؛ إذ أوزانها مرفوضة (7) خارجة عمّا قدّمنا في الرباعي والخماسي المجرّدين. (1) في جميع النسخ (مهوان).
والنون في المثالين غير زائدة لأنها بعد أقل من ثلاثة أصول.
(2) السميذع: السيد الكريم.
(3) مثل: استخراج، استخرج، مستخرج، وكذا الاقتدار وفروعه ...
(4) سقط ما بين القوسين [] من م. وانظر الوقف ص: 719
(5) في ظ (كلهبل).
والكنهبل: شجر عظام، والشعير الضخم السنبلة. اللسان (كهبل) 3945 عن ابن الأعرابي.
(6) التنضب: شجر تؤخذ منه السهام، الواحدة تنضبة.
(7) في الأصل وم (مرفوعة).

الجزء: 2 - الصفحة: 733

فصل في زيادة همزة الوصل
للوصل همزة مصدّرة، لا تثبت إلّا في الابتداء بها، نحو:
استثبتوا، أي: تحقّقوا.
وهي مكسورة إلّا فيما بعد (1) ساكنه ضمة أصلية، فإنها تضم، نحو: اقتل، اغد، اغزي (2)؛ إذ الأصل اغدوا (3)، بخلاف ارموا (4)، وإلّا في لام التعريف، وايمن، فإنها تفتح وتقرب (5) من همزة القطع، بكونها أوّل فعل ماض زائد على أربعة، أو مصدره، أو أمره، كانجلى انجلاء، واستخرج (6) استخراجا، واستخرج (7)، و (8) بكونها أوّل صيغة أمر الثلاثي، كاخش، وامض، وانفذ. (1) في ظ زيادة (لا) من الناسخ.
(2) في ظ (أغزي اغزي) بدل (اغد اغز). وفي الأصل وم (أغز) دون الياء.
(3) في ظ (اغزوي).
واغدوا، من غدا يغدو، فضمة الدال (عين الكلمة) الواقعة بعد ساكن أصلية.
(4) لأن أصلها ارميوا، بكسر الميم وضم الياء، فسكّنت الياء بحذف الضمة للاستثقال، ثم حذفت الياء للالتقاء الساكنين، وضمت الميم (عين الكلمة) لمناسبة الواو ولتسلم من القلب ياءا، فقيل: ارموا، فعين الفعل (الميم الواقعة بعد ساكن) مكسورة في الأصل، وإنما ضمت لمناسبة الواو، وكذا أمثالها، نحو: امشوا واقضوا.
(5) في ظ (وتعرف).
(6) في الأصل وم (استخراج).
(7) سقطت (واستخرج) من ظ.
(8) الواو زيادة من ظ.

الجزء: 2 - الصفحة: 734

وتوصل همزة عشرة أسماء محفوظة، وهي: اسم، واست، وابن، وابنة، وابنم، واثنين، واثنتين (1)، وامرؤ، وامرأة، وايمن في القسم.
ولم ترد في شيء من الحروف إلّا لام التعريف.
ولا تحذف بعد همزة استفهام لئلّا يلتبس بالخبر، بل الوجه أن تبدل ألفا، نحو: آلذَّكَرَيْنِ (2)، وقد تسهّل، كقوله:
516 - أالحقّ - إن دار الرّباب تباعدت … أو انبتّ (3) حبل - أنّ قلبك طائر (4)؟
* * * (1) في م (وابنين وابنتين) تصحيف من الناسخ.
(2) سورة الأنعام الآية: 143.
(3) في ظ (انبة).
(4) البيت من الطويل لعمر بن أبي ربيعة، وقيل لجميل بثينة، وقيل لحسان بن يسار التغلبي. ورواية ديوان عمر: (أحقّا لإن دار) ورواية ديوان جميل للشطر الثاني: (أو ان شطّ ولي ... ).
المفردات: الرباب: اسم امرأة. انبت: انقطع. حبل: أراد حبل المودة.
الشاهد في: (أالحق) حيث سهلت همزة الوصل لسبقها بهمزة الاستفهام على غير الأصل، والأصل إبدال همزة الوصل ألفا ومد همزة
الاستفهام.
ديوان عمر 101 وديوان جميل 83 وسيبويه والأعلم 1/ 468 وشفاء العليل 854 وابن الناظم 335 والخزانة 4/ 308 عرضا وشرح التصريح 2/ 366 والأشموني 4/ 478.

الجزء: 2 - الصفحة: 735

الإبدال
الأحرف التي تبدل من غيرها غالبا يجمعها (هدأت موطيا)، وأمّا نحو: سطر في صطر، وحجّتجّ (1)، وأبو علجّ، وخبيت في خبيث (2)، وعصيك في عصيت، والنات في الناس، فشاذ.
فالهمزة (3) تبدل من واو وياء إن طرّفتا (4) بعد ألف زائدة، كدعاء، وبناء، الأصل: دعاو وبناي (5)، أو وقعتا عين اسم فاعل اعتلّت عين فعله، كقائل، وبائع، الأصل: قاول وبايع.
وتصحّ في صحيح العين، كعور وعين، فهو عاور وعاين.
والمدّ المزيد ثالثا في الواحد، يبدل همزا بعد ألف جمعه، كقلائد وعجائز وصحائف. ولا يبدل غير مزيد، كمعايش، ومفاوز.
ولا غير مدّ، كقساور جمع قسورة (6). وسمع مصائب، ومنائر (7). (1) في الأصل (عجنج).
(2) جاءت الحروف مهملة في الأصل وم، وفي ظ (خبيت) بالتاء. قال السيرافي في (ما يحتمل الشعر من الضرورة) 179 - 180: «كما أبدلت خيبر والنضير من الثاء تاءا في كثير من الحروف، كقولهم في ثوم: توم، وفي المبعوث: مبعوت، وفي الخبيث: خبيت. قال الشاعر:
ينفع الطيب القليل من الرز … ق ولا ينفع الكثير الخبيت
(3) سقطت تاء الهمزة من ظ.
(4) في ظ (تطرفتا).
(5) في ظ (دعا وبنا).
(6) في الأصل وم (قسور) وسقط من (جمع قسورة).
(7) يعني أن واو مصاوب ومناور، أبدلتا فيهما همزة شذوذا.

الجزء: 2 - الصفحة: 736

ويبدل همزا أيضا ثاني ليّنين اكتنفا ألف مفاعل ولو في الأصل، كنيّف (1) ونيائف، وأوّل وأوائل، وسيّد وسيائد، وذلك بخلاف مفاعيل ولو في الأصل فإنه يصحّ، كطواويس، وكقوله:
517 - وكحّل العينين بالعواور (2)
إذ أصله: العواوير، جمع عوّار. وأعلّ عيائيل فأشبع (3).
وتبدل كسرة الهمزة فتحا، ثم تبدل ياءا فيما أعلّ لاما، مما استحقّ إبدال ما بعد ألف جمعه همزا، كقضية وقضايا، أصله: (1) في ظ (كنيفا).
(2) البيت من رجز للعجاج، وقيل: جندل بن المثنى الطهوي، وقبله:
حنّا عظامي وأراه ثاغري
المفردات: حنا: قوّس. ثاغري: من ثغرت أسنانه إذا تكسرت. العواور:
الرمد.
الشاهد في: (العواور) أصله: العواوير، لم يبدل الشاعر الواو الثانية همزة، لأن الاسم على وزن مفاعيل، واكتفى بحذف الياء، وأبقى الواو بعد الألف على حالها فلم تقلب همزة لبعدها عن الطرف؛ نظرا لأن أصلها (عواوير) فالحذف عارض للوزن.
ملحق ديوان العجاج 399 وسيبويه والأعلم 2/ 374 والخصائص 1/ 195 و 3/ 164 والمحتسب 1/ 107 والمنصف 2/ 49 و 3/ 50 وشرح الكافية الشافية 2085 وابن الناظم 337 والعيني 4/ 571 والإنصاف 785 وابن يعيش 5/ 70 و 10/ 91، 92 وشواهد الشافية 374 وشرح التصريح 2/ 369 والأشموني 4/ 290 واللسان (عور) 3165.
(3) (عيائيل) جمع عيّل، والأصل في الجمع عيايل، فأبدلت ياء مفاعل همزة كما في صحائف وعجائز، فصارت عيائل، ثم أشبعت كسرة الهمزة ياء فقيل عيائيل.

الجزء: 2 - الصفحة: 737

قضايي، فخفّف فصار قضاءا، [ثمّ قلبت الهمزة ياء] (1) قضايا.
وإن كانت اللام واوا سلمت في الواحد، فتحت الهمزة ثم أبدلت (2) واوا، كهراوة وهراوى، أصله: (هرائو (3)، فخفّف فصار هراءا (4) ثم [قلبت الكسرة فتحة فصارت] (5) هراوى. وندر قوله: (1) ما بين القوسين [] سقط من ظ.
اختصر الشارح الإعلال والإبدال في جمع قضية على (قضايا) التي أصل جمعها قضايي بياءين: الأولى ياء فعيلة، والثانية لام قضيّة، ثم أبدلت الياء الأولى همزة عند الجمع كما في صحائف، فصارت قضائي، ثم قلبت كسرة الهمزة فتحة فصارت: قضاءي للتخفيف، ثم قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت قضاءا، فاجتمع شبه ثلاث ألفات فأبدلت الهمزة ياءا فصارت قضايا.
(2) في ظ (أبدل).
(3) في الأصل وم (هرائي) وفي ظ (هراء هراو) وليس هذا هو الأصل في هراوى، وإنما الأصل ما أثبتناه.
اختصر الشارح مراحل الإعلال والإبدال مع التقديم والتأخير، وبسط ذلك كما يلي:
هراوة، جمعها هراوى على وزن صيغة منتهى الجموع (فعائل) وأصل:
هراوى: هرائو، بقلب ألف هراوة في المفرد همزة، لاجتماع ألفين ولا يمكن حذف إحداهما، لفوات الغرض المقصود من الألفين؛ فوجب تحريك المدة بالكسر، والألف إذا حركت قلبت همزة، ثم قلبت الواو ياءا لتطرفها بعد كسرة فقيل هرائي، ثم خففت الهمزة بالفتح فقيل: هراءي، ثم قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فقيل: هراءا، فكرهوا اجتماع ألفين بينهما همزة فأبدلوا الهمزة واوا ليشاكل الجمع المفرد فصارت هراوى.
(4) في الأصل وم (هراو) وهي لا تأتي في أي مرحلة من مراحل إعلالها وإبدالها، والظاهر أن هنا سقط من النساخ والله أعلم. وقد وضحت مراحل إعلالها وإبدالها في التعليق السابق.
(5) ما بين القوسين [] سقط من ظ.

الجزء: 2 - الصفحة: 738

518 - فما برحت أقدامنا في مقامنا … ثلاثتنا حتّى أزيروا (1) المنائيا (2)
وتبدل أوّل الواوين المصدّرتين (3) همزا (4)، كواصلة (5) وأواصل، أصله: وواصل (6)، وكالأولى، أصله الوولى، مؤنث أوّل (7)، كأفعل (1) في الأصل وم جاء الشطر الثاني هكذا: (تلبثنا حتى ازور المناييا).
(2) البيت من الطويل لعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم الرسول صلّى الله عليه وسلّم، من قصيدة قالها يوم بدر في مبارزته لكفار قريش هو وحمزة وعلي رضي الله عنهم أجمعين.
المفردات: ما برحت: ما زالت ثلاثتنا: يعني نفسه وحمزة وعلي. أزيروا:
بالبناء للمجهول، من الزيارة، أي حتى موّتوا. المنائيا: جمع منية، وهي الموت.
الشاهد في: (المنائيا) حيث قلب حرف العلة همزة وأثبتها، فعاملها معاملة الهمزة الأصلية، وكان القياس أن يقول: المنايا).
شرح الكافية الشافية 1282، 2088 وشرح التسهيل 3/ 334 وابن الناظم 218، 337 والمرادي 6/ 20 والمساعد 4/ 100 وشفاء العليل 769 والعيني 4/ 188، 572 والأشموني 4/ 292.
(3) في ظ (المصدرين).
(4) وذلك إذا كانت الواو الثانية غير مدة كأواصل، أو مدة غير مزيدة ولا مبدلة كالأولى. وخرج بقوله مصدرتين نحو: هوويّ ونوويّ في النسب إلى هوى ونوى.
(5) في ظ زيادة (وواصل أصله).
(6) واصلة، تجمع على أواصل، أصلها وواصل، بواوين أولاهما فاء الكلمة، فهي من وصل، والثانية بدل من ألف واصلة، فاجتمع في الجمع واوان، وواصل، فأبدلت الأولى همزة، فقيل: أواصل.
(7) الأولى، مؤنث الأول في الترتيب، أصلها الوولى، فقلبت الواو الأولى همزة، فقيل الأولى.

الجزء: 2 - الصفحة: 739

منك (1)، ما لم تكن الثانية مدّة مزيدة: (2) كووفي، وووري (3). أو مبدلة كالوولى مخفّف الوؤلى، أنثى الأوأل (4)، أفعل (5) تفضيل من وأل، إذا لجأ (6)، فلا يجب فيهما الإبدال.
وإذا اجتمع في كلمة همزتان، فإن كانت ساكنة بعد متحركة (7) أبدلت (8) الثانية مدّا يجانس حركة أولاهما، كآثرت أوثر (9) إيثارا (10)، وكآدم، إيت، أوتمن (11). (1) في الأصل وم (مثل) بدل (منك).
(2) الكاف زيادة من ظ.
(3) في الأصل وم (ووري) دون واو العطف.
ووفي ووري، فعلان مبنيان للمجهول، والواو الثانية فيهما ساكنة منقلبة عن ألف (فاعل): وافى، وارى، فهي زائدة فلا يجب إبدالها.
(4) في الأصل وم (الأوائل).
يجوز أن تقول االوولى على الأصل، فلا يجب إبدال الواو الأولى همزة، لأن الواو الثانية منقلبة عن همزة، فليست متأصلة في الواوية، ويجوز أن تقول الأولى بإبدالها همزة.
(5) في الأصل (لفعل) وفي م (كفعل).
(6) في ظ (الجأ).
(7) في الأصل وم (متحرك). يعني إن كانت الهمزة الثانية سكنة والهمزة الأولى متحركة.
(8) في ظ زيادة (منه).
(9) في ظ (أوثري).
(10) أصله: أأثرت، أؤثر، إئثار، فالهمزة الأولى في كلّ متحركة: مفتوحة في الأولى، ومضمومة في الثانية، ومكسورة في الثالثة؛ فأبدلت الهمزة الثانية حرف علة ياء من جنس حركة الأولى تخفيفا.
(11) الأصل: أأدم، إئت، أؤتمن، فأبدلت الهمزة الثانية في (آدم) ألفا لسكونها -

الجزء: 2 - الصفحة: 740

وإن كانت (1) مفتوحة بعد مضمومة أو مفتوحة، أبدلت واوا، كأويدم، وأوادم، أصله: أأيدم، وأأادم (2).
وإن كانت إثر مكسورة قلبت ياءا (3)، وكذا ذات الكسرة (4) مطلقا، أي: سواء كانت بعد مكسورة، أو مفتوحة، أو مضمومة، فإنها تقلب ياءا (5). - وفتح ما قبلها، وفي (إيت) أبدلت ياء لسكونها وكسر ما قبلها، وفي (أوتمن) أبدلت واوا لسكونها وضم ما قبلها.
(1) أي الهمزة الثانية.
(2) في ظ (وأوادم).
أؤيدم، على وزن فعيعل، الهمزة الأولى مضمومة والثانية مفتوحة، ولذا تقلب الهمزة الثانية واوا من جنس حركة الأولى، فيقال أويدم. أما أأادم، فعلى وزن أفاعل، الهمزة الأولى همزة أفاعل مفتوحة، والثانية فاء الكلمة بعدها ألف أفاعل، فهي مفتوحة أيضا فتقلب الهمزة الثانية واو عند الجمع، فيقال أوادم.
(3) أي: إن كانت الهمزة الأولى مكسورة والثانية مفتوحة، مثل أن تبني من (أمّ) على وزن إصبع، بكسر الهمزة وفتح الباء، فتقول: إئمم، بهمزتين مكسورة فساكنة، مع فتح الميم الأولى، ثم تنقل حركة الميم الأولى إلى الهمزة قبلها، وينقل السكون إلى الميم الأولى؛ ليمكن إدغام الميمين، فتصير إثمّ، الهمزة الأولى مكسورة والثانية مفتوحة، ثم تبدل الهمزة الثانية ياءا فيصير (إيم)؛ لتجانس الحركة التي قبلها.
(4) في ظ (الكسر).
(5) كأن تبني من (أمّ) مثل: إصبع على وزن إفعل، وأفعل، وأفعل، بكسر همزة إصبع وفتحها وضمها، وكسر الباء في إصبع في الجميع، ثم تفعل ما سبق في وزن (إصبع) من القلب والإبدال؛ فتصير: إيم، أيم، أيم، حسب الترتيب السابق.

الجزء: 2 - الصفحة: 741

والمضمومة (1) تقلب واوا، سواء كانت بعد مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة (2). هذا حكم المصدّرتين.
وأمّا المؤخرتان، وهما المعبر عن ثانيتهما بقوله: ما لم يكن لفظا أتمّ. أي: متطرفة، فلا تبدل واوا؛ إذ لا تتطرّف في
أكثر من ثلاثي، وإنما تبدل ياءا مطلقا، ثمّ ما قبلها إن كان مفتوحا قلبت ألفا، وإن كان مضموما كسر (3)، فتقول في مثل جعفر وزبرج وبرثن، من قرأ: قرأى، أو قرء، قرء (4)، ونحو ذلك زوايا (5) (1) أي الهمزة الثانية.
(2) وذلك أن تبني من (أمّ) على مثال: أصبع، وإصبع وأصبع، بفتح الهمزة الأولى وكسرها وضمها، مع ضم الباء في أصبع في الجميع، ثم يجري عليها من القلب والإبدال ما سبق؛ فتصير: أومّ، إوم، أوم.
(3) أما إذا كان ما قبلها مكسورا فيبقى على كسره كموازن (زبرج).
(4) في الأصل وم (قرءي أو قرءي وقرءء) وفي ظ (القرا والقري والقرءء).
وأصل قرأى: قرأأ، ثم قلبت الهمزة المتطرفة ياءا فصارت قرأيا، فتحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت قرأى على وزن جعفر. وأصل قرء قرئئ على وزن زبرجج، قلبت الهمزة المتطرفة ياءا فصارت قرئيا، وتكتب في حالي الرفع والجر منكرة: قرء بحذف الياء لأنها صارت اسما منقوصا.
وأصل قرء مضمومة الفاء: قرؤؤ على وزن برثن، فقلبت ضمة الهمزة الأولى كسرة، فصارت قرئئ، فقلبت الهمزة المتطرفة ياءا لانكسار ما قبلها، فصارت قرئيا، وتكتب في حالي الرفع والجر منكرة: قرء بحذف الياء لأنها صارت اسما منقوصا، والفرق بينها وبين السابقة أن هذه مضموة فاء الكلمة وتلك مكسورتها.
(5) في ظ (رزايا).

الجزء: 2 - الصفحة: 742

وخطايا، الأصل: زوائئ، وخطائئ (1)، فأبدل ثاني همزيه ياءا، ثمّ عومل معاملة قضايا.
واقلب الألف ياءا في موضعين (2):
أحدهما: إذا عرض كسر ما قبلها، كمصابيح في جمع مصباح.
الثاني: إذا وقع قبلها ياء تصغير، كغزيّل في غزال.
وافعل بالواو الواقعة آخرا فعلك بالألف (3) في إبدالها ياءا؛ لكونها بعد كسر، أو ياء تصغير، كرضي وقوي، الأصل: رضو وقوو (4)، من الرضوان والقوّة، كجريّ (5) في جرو (6)، وأصله (1) في ظ (رزاى وخطا).
وبسط الإعلال والإبدال هو أن أصل جمع زاوية وخطيئة، زوايئ وخطايئ، بياء مكسورة هي ياء المفرد: زاوية وخطيئة، ثم أبدلت ياء المفرد همزة، فقيل: زوائئ وخطائئ، على حد الإبدال في رسائل وصحائف، ثم أبدلت الهمزة المتطرفة المكسور ما قبله ياءا، فقيل: زوائي وخطائي،
ثم قلبت كسرة الأولى فتحة فقيل: زواءي وخطاءي، ثم قلبت الياء فيهما ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فقيل: زواءا وخطاءا، بألفين بينهما همزة فاجتمع شبه ثلاث ألفات، فأبدلت الهمزة ياءا فصارت زوايا وخطايا.
(2) في الأصل وم (الموضعين).
(3) في ظ (في الألف).
(4) قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها وهي متطرفة فصارت رضي وقوي. ويجري مثل ذلك في الأفعال المبنية للمجهول، مثل عفي، أصلها عفو، وكذا الأسماء مثل الغازي والداعي، أصلهما: الغازو والداعو.
(5) في ظ (وكجرا).
(6) في الأصل وم (جر).

الجزء: 2 - الصفحة: 743

جريو (1).
ولا يختص إبدال الواو ياءا بهذين، كما سيأتي إن شاء الله.
وكذلك (2) افعل بواو قبل تاء التأنيث، نحو: شجية، أصله شجوة (3) من الشجو.
وقبل (4) ألف ونون فعلان، فتقول في مثل: طربان، من غزو:
غزيان (5)، لأن للياء ولهما حكم الإنفصال.
وكذا افعل بواو بعد كسر في مصدر المعتل عينا تخفيفا، كصيام وانقياد، الأصل صوام وانقواد (6)، فإن صحت عين الفعل فلا، بل (7) تقول: لاوذ لواذا، وجاور جوارا، كما لو لم يكن (1) في ظ (جريء).
اجتمعت الواو والياء في جريو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياءا وأدغمت الياء في الياء، فقيل جريّ.
(2) في ظ (وكذا).
(3) قلبت الواو ياء لكسر ما قبلها ولتطرفها حكما؛ فإن تاء التأنيث بمنزلة كلمة مستقلة بنفسها، فالواو قبلها في حكم الطرف.
(4) في ظ (أو).
(5) أصلها: غزوان، بكسر الزاي، على وزن طربان، بكسر الراء، وقعت الواو بعد كسر وهي متطرفة حكما فقلبت ياءا، فقيل: غزيان.
(6) يقال فيها ما سبق من القلب وسببه، فعين الفعل في صام وانقاد معلة؛ فهي من صوم وانقود، انفتحت الواو فيهما وتحرك ما قبلهما
فانقلبت الواو ألفا، فقيل: صام وانقاد، والمصدر صيام وانقياد، أصله: صوام وانقواد، فقلبت الواو فيهما ياءا لانكسار ما قبلها. أما لواذ وجوار الآتيتان فعين الفعل:
لاوذ وجاور فيهما صحيحة؛ فبقيتا دون تغيير.
(7) في ظ (فلا بد) بدل (فلا بل).

الجزء: 2 - الصفحة: 744

قبل ألف فتصححه، كحال حولا (1)، وعاد عودا (2)، هذا هو الغالب.
وجمع ذي عين أعلّت في واحده، كديار (3)، أو سكنت، كثياب ورياض (4)، فاحكم بقلب واوه ياءا، لوقوعها مع الألف.
وصحّح رواء جمع ريّان، كراهة إعلالين (5)، وصححوا عين فعلة، (1) في ظ تقديم (حال حولا) على (فتصححه).
(2) ضبطها في الأصل عودا، بفتح العين وسكون الواو، وفي ظ (عاده عودا).
ولم تقلب الواو ياء في المصدر في (حولا وعودا) لعدم وجود ألف بعد الواو. ولم يشترط بعضهم للقلب وجود ألف بعد الواو محتجا بقراءة نافع وابن عامر قوله تعالى: جعل الله لكم قيما النساء الآية: 5، وقراءة ابن عامر: (جعل الله الكعبة البيت الحرام قيما للناس) المائدة الآية: 97. انظر الإتحاف 1/ 503، 543 والحجة في القراءات 190، 237. وأصل (قيما):
قوما، قلبت الواو ياءا لانكسار ما قبلها. وهو خلاف الغالب كما أشار الشارح.
(3) مفرده (دار) من دور، قلبت الواو ألفا، لانفتاحها وتحرك ما قبلها، فإذا جمعت قيل ديار، وأصلها دوار، وقعت الواو عينا لجمع صحيح اللام، وقبلها كسرة، فقلبت ياءا.
(4) مفردهما: ثوب وروض، جمعها ثياب ورياض، وأصله: ثواب ورواض، فهي مثل: ديار، إلا أنه يشترط أن يكون بعد الواو في الجمع ألف، فإن لم يكن صحت الواو، نحو: عود وعودة. كما ذكر الشارح.
(5) الإعلالان هما أن جمع ريّان على (رواء) أصله: رواي، فتطرفت الياء بعد ألف فقلبت همزة فقيل رواء، وبقيت الواو عين الكلمة على حالها دون قلب مع إمكانه فإن ما قبلها مكسور، لكن صححت؛ لأنه لا يمكن الجمع بين إعلالين في كلمة، واختير قلب الياء على العين لأن الياء طرف، والطرف أولى بالتغيير.

الجزء: 2 - الصفحة: 745

كعود وعودة، وكوز وكوزة (1). وأمّا ثيرة فشاذ (2).
وجاء في (فعل) التصحيح، كحاجة وحوج؛ لعدم الألف (3)، وجاء الإعلال لقرب الطرف، وهو أولى، كحيلة وحيل، وقيمة وقيم، وديمة وديم.
وتبدل الواو ياءا إن تطرّفت رابعة فصاعدا وانفتح ما قبلها، نحو: أعطيت، والمعطيان، يرضيان (4).
ويجب إبدال واو بعد ضمّ من ألف، كبويع وضورب. كما تبدل ياء ساكنة مفردة (5) بعد ضمة واوا كموقن، وموسر، الأصل ميقن، وميسر (6)، من أيقن وأيسر. (1) لأنه لم يقع بعد الواو ألف في الجمع؛ إذ هو شرط في الساكن العين في المفرد. انظر التعليق (2) ص: (743).
(2) القياس ثورة؛ فالواو وقعت عينا مكسورا ما قبلها.
(3) حيث لم تجمع (حوج) على حواج، فتأتي ألف الجمع بعد الواو كما في ديار التي أصل جمعها (دوار).
(4) أصل أعطيت (أعطوت) فقلبت الواو ياءا في الفعل الماضي (أعطوت) حملا على قلبها في المضارع يعطي، الذي أصله يعطو، تطرفت الواو وانكسر ما قبلها فقلبت ياءا فقيل: يعطي. وأما اسم المفعول المعطيان، فأصله المعطوان، قلبت الواو ياءا فقيل: المعطيان حملا على اسم الفاعل المعطيان الذي أصله المعطوان، فانقلبت الواو فيه ياءا لتطرفها حكما وقبلها كسرة. كما حمل الفعل المبني للمجهول (يرضيان) على المبني للمعلوم (يرضيان) الذي أصله: يرضوان، فجرى فيه من القلب ما سبق في اسم المفعول.
(5) أي غير مكررة، مثل: حيّض، جمع حائض.
(6) ميقن، ميسر، وقعت الياء فيهما ساكنة بعد ضم، وهما مفردتان فقلبتا واوا، فقيل: موقن وموسر.

الجزء: 2 - الصفحة: 746

وإذا وقعت ياءا ساكنة مفردة بعد ضمة حوّلت الضمة كسرة، كهيم جمع أهيم، وكبيض (1)، لأنه نظير حمر.
وتبدل ياء متحركة بعد ضمة (2) واوا إن كانت لام فعل، كقضو (3)، بمعنى ما أقضاه! أو كانت لام اسم مبني على التأنيث بالتاء كمرموة (4)، مثال: مقدرة، من رمى.
وكذا تبدل ياء بعد ضمة واوا فيما صيّره الباني له على مثال سبعان، لمكان، كرموان، أصله: رميان، لأنه ليست الألف والنون أضعف من التاء في تحصين ما (5) تطرّف.
وإن تكن الياء المضموم ما قبلها عينا لفعلى وصفا، فالوجهان، أي إبدال الضمة كسرة، وتصحيح الياء، حملا على مذكّره، كالكيسى (6) والضّيقى، أنثى الأكيس والأضيق، وإبقاء (1) أصلهما: هيم، وبيض، جمع أهيم وأبيض وبيضاء، على وزن أفعل وفعلاء، قلبت الضمة كسرة لمناسبة الياء فقيل: هيم وبيض. ولم يفعل معه ما فعل في المفرد من قلب الياء واوا؛ لأن الجمع أثقل من المفرد، والواو أثقل من الياء، فلو عمل ذلك لاجتمع ثقلان الجمع والواو.
(2) في ظ (مضمومة).
(3) أصلها قضي، من قضيت، فلما صيغ منها على وزن شرف، قيل: قضي، فتطرفت الياء وقبلها ضم، فقلبت واوا فقيل: قضو.
(4) في ظ (كمروة).
والأصل فيها مرمية، فأبلت الياء واوا لوقوعها بعد ضمة، وهي لام اسم مختوم بالتاء، فهي متطرفة حكما.
(5) في ظ (من).
(6) في ظ (كالكيوسى).

الجزء: 2 - الصفحة: 747

الضمة وإبدال الياء واوا رعاية لزنته، كالكوسى، والضّوقى. وقلنا وصفا ليخرج الاسم، نحو: طوبى.
* * *

الجزء: 2 - الصفحة: 748

فصل تبدل الواو غالبا من ياء هي لام فعلى،
اسما كتقوى، أصله:
تقيا، وكفتوى، وبقوى (1)، وثنوى (2)، فرقا بينه وبين الصفة، كصديا. وقلّ ريّا (3)، وطغيا (4)، ولمكان سعيا.
وتبدل الياء من واو هي لام فعلى وصفا كالدنيا (5) والعليا.
وشذّ قصوى (6). وتسلم واو الاسم كحزوى.
* * * (1) بقوى: اسم بمعنى البقاء.
(2) في ظ (كبنوى).
والأصل: فتيا وبقيا وثنيا، فقلبت الياء فيها واوا في الاسم دون الصفة.
ومعنى الثنوى: قال في شرح الكافية بمعنى (الثّنيا) 1221.
(3) ريّا: اسما للرائحة.
(4) اسم لولد البقرة الوحشية.
(5) في الأصل وم (كالدمى).
(6) القصوى على لغة الحجاز، وهو شاذ قياسا، فصيح استعمالا. أما تميم فيقولون: القصيا على القياس.

الجزء: 2 - الصفحة: 749

فصل إن يسكن السابق من واو وياء التقيا في كلمة،
سكونا غير عارض، أبدلت الواو ياءا تخفيفا، وأدغمت الياء في الياء، كسيّد، ومرميّ، الأصل: سيود، ومرموي، ولا أثر لهما في كلمتين، كيعطي واعد، ولا لعروض السكون، كروية مخفّف رؤية.
ويستثنى عن إطلاقه مصغّر ما يكسّر على مفاعل، ففيه الوجهان، كجديّل (1) وجديول (2). وتقول: أسيّد (3) لا غير، لعدم أساود.
وشذ تصحيح عوية، وأيوم، كما شذّ إبدال الياء واوا بالإدغام في نحو (4): عوّة، ونهوّ عن المنكر.
وأبدل (5) ألفا من كلّ ياء أو واو بحركة أصلية إن حرك تاليها (6)، نحو: باع، قال، رمى، دعا، الأصل بيع، قول، رمي، (1) في م (كجديول).
(2) تصغير جدول جديول، وجمعه جداول، على وزن مفاعل.
(3) من أسود صفة، وأسود لم يكسر على أساود، لذا لا يجوز أن يصغر على أسيود، لعدم جمعه على أساود، فهو ليس مثل: جدول وجداول.
(4) سقطت (نحو) من ظ.
(5) في الأصل وم (وإبدال).
(6) في الأصل وم (ثالثها).

الجزء: 2 - الصفحة: 750

دعو (1).
ولا تغيّر الحركة العارضة، كجيل، وتوم، مخفّف جيأل، وتوأم (2).
وإن سكن تاليها (3) منع إعلال (4) غير اللام، فيصحّ نحو: بيان وطويل وخورنق.
واللام تعتلّ إن لم يكن الساكن (5) بعدها ألفا أو ياء مشدّدة، كيخشون، ويمحون، الأصل: يخشيون، ويمحوون، فقلبت الياء والواو ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها، فالتقى ساكنان، فحذفت الألف لهما. وتصح إن كان ألفا أو ياءا مشدّدة، كرميان وفتيان، وعلويّ.
وتصحّ عين (فعل وفعل) ممّا اسم فاعله (أفعل) كغيد غيدا فهو أغيد، وكذا حول وعور وهيف (6). (1) الياء والواو في (بيع وقول) متحرك تاليهما وهو حرف العين واللام، أما (رمي ودعو) فالياء والواو فيهما متطرفتان، وليس بعدهما ألف ولا ياء مشددة، لأنهما متطرفتان.
(2) فلا يقال: جال وتام، فأصل الياء والواو في جيأل وتوأم ساكنة، وفتحهما في جيل وتوم عارض.
(3) في الأصل (ثالثها). بشرط ألا يكون تاليها لاما.
(4) في الأصل وم (اعتلال).
(5) في الأصل: (السابق).
(6) مثّل للأفعال المصححة العين، ولم يمثل للمصادر إلا (غيدا) ومثال المصادر للأفعال المذكورة: حولا، عورا، هيفا، واسم الفاعل منها على أفعل:
أحول، أعور، أهيف.

الجزء: 2 - الصفحة: 751

وإن أبان (افتعل) معنى تفاعل، أي اشتركا (1) في فاعليّة ومفعولية، وعينه (2) واو سلمت، كاجتوروا واشتوروا، وإن لم تبن (3) معنى تفاعل، أو كانت عينه ياءا (4) اعتلّت، كاعتاد وارتاب، وكابتاعوا، واستافوا بالسيوف (5).
وإذا اجتمع في كلمة حرفا علّة كلّ منهما متحرك يلي فتحا، صحّ الأول؛ لتحصّنه كراهة إعلالين، وأعلّ الثاني لتطرفه، كالحيا والهوى والحوى، مصدر حوي، أي اسودّ، الأصل حيي، وهوي، وحوو من الحوّة. وقد يجيء بالعكس، كغاية، [أصله غيية (6)] أعلّت عينه (7) فصحّت لامه؛ لتحصّنها بالهاء. وكذا طاية لسطح ودكّان، وثاية لحجارة متاع راع.
وواجب أن تسلم عين هي واو، أو ياء، وإن تحرّكت وانفتح ما قبلها مما آخره زيادة تخصّ الأسماء لبعدها عن الفعل الذي هو الأصل في الإعلال (8)، فيصحّ جولان (9)، وهيمان، وصورى (10)، (1) في ظ (اشتراكا).
(2) سقطت (وعينه) من ظ.
(3) في ظ (يبين).
(4) وأبان معنى تفاعل.
(5) الفعلان اعتاد وارتاب، لا يبينان معنى التفاعل، والفعلان ابتاعوا واستافوا يفيدان معنى التفاعل.
(6) ما بين القوسين [] زيادة من ظ، وفيها (أغيية).
(7) سقط من ظ (أعلت عينه).
(8) (في الإعلال) سقطت من ظ.
(9) في ظ (جوال).
(10) في ظ (وسورى).

الجزء: 2 - الصفحة: 752

وحيدى. وشذّ ما هان، وداران (1).
وتصحيح خونة، وحوكة، وعفوة (2) شاذّ؛ إذ التاء لا تخصّ الأسماء.
واقلب النون الساكنة قبل الباء ميما، نحو: من بتّ، انبذ (3).
* * * (1) تثنية ماء ودار، وقياسهما دوران وموهان. وقيل هما أعجميان فلا يعد ذلك شذوذا.
(2) القياس فيها: خان وحاك وعافّ؛ فالواو مفتوحة وما قبلها متحرك. والعفو:
هو الجحش.
(3) في ظ (من بتك انبذنه).

الجزء: 2 - الصفحة: 753

فصل انقل إلى ساكن صحيح، التحريك (1) من واو أو ياء،
هي عين فعل بعده تخفيفا، كيقول، ويبين، الأصل: يقول (2) ويبين. فلو كان فعل التعجب (3)، كما أبينه، وأقومه! وأبين به، وأقوم! أو مضاعفا، كابيضّ واسودّ، أو معتلّ لام، كأهوى، فلا تعلّ (4)، كما لو كان الساكن معتلّا، كبايع وعوّق وبيّن.
ومثل (فعل) في إعلال (5) بنقل، كلّ اسم أشبه مضارعا في زيادته لا وزنه، أو وزنه لا زيادته، كتحلئ من البيع (6)، وكمقام (7). (1) في ظ (التحريم).
(2) الأصل في (يقول) يقول، بسكون القاف وتحريك الواو، فنقلت حركة الواو إلى القاف (الحرف الذي قبلها) فسكنت الواو، فقيل: يقول.
ويقال مثل ذلك في يبين.
(3) في ظ (تعجب).
(4) في ظ (نقل).
(5) في ظ (إعلان).
(6) في ظ (كيبيع مثال يحكي من بيع) بدل (كتحلى من البيع) ولعل المراد:
كتبيع مثال تحلئ من البيع.
تقول في اسم من البيع على وزن (تحلئ): تبيع، بكسر الباء، والأصل: تبيع بسكون الباء وكسر الياء على وزن تحلئ، ثم نقلت حركة الياء إلى الصحيح قبلها، وهو الباء، فسكنت الياء، فقيل: تبيع. وهذا مثال ما أشبه الفعل في الزيادة فقط، بزيادة التاء في أوله.
(7) هذا مثال ما أشبه الفعل في وزنه دون زيادته، وهو أن تصوغ من (قام) على وزن مفعل، فتقول: مقوم، ثم تنقل حركة الواو إلى الصحيح قبلها، -

الجزء: 2 - الصفحة: 754

وتصحيح المفعال، كالمخياط والمسواك؛ لمخالفته الفعل في الوزن والزيادة (1)، وأشبهه (2) مفعل فحمل عليه.
وألف (3) الإفعال، وألف الاستفعال، تزال لالتقاء الساكنين بعد نقل حركة العين إلى الفاء، ويعوّض عنها بالتاء، كإقامة، واستقامة (4). وربّما حذفت التاء، مثل: وَإِقامَ الصَّلاةِ (5).
ومثال مفعول من ثلاثي معتلّ عين تنقل حركة عينه، وتحذف - وهو القاف، فتسكن الواو، ثم تقلب الواو ألفا؛ لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها بعد النقل، فتقول: مقام.
أما إذا أشبه الفعل في الزيادة والوزن مثل: يزيد وأسود وأبيض، فإما أن يكون منقولا من فعل أولا، فإن كان منقولا منه مثل: يزيد، فإنه يعلّ، وأصله: يزيد، بسكون الزاي وكسر الياء، ثم تم النقل كما سبق. أما إن لم يكن منقولا من فعل، مثل: أسود وأبيض، فإنه يجب تصحيحه؛ لأنه لو أعلّ فقيل: أسود، فانفتحت الواو في الأصل وفتح ما قبلها بعد النقل لانقلبت ألفا وحذفت الهمزة لعدم الحاجة إليها فقيل: ساد ومثله باض، لتوهم أنهما فعلان.
(1) وذلك بكون أوله ميما مكسورة، مما خالف به الفعل في الزيادة والوزن.
(2) في الأصل وم (وأشبه) بسقوط إحدى الهاءين. والمراد أن مفعلا أشبه مفعالا، من حيث اللفظ، فلا فرق بينهما إلا بالألف، ومن حيث المعنى فإن كلا منهما يكون آلة، كمخيط ومخياط.
(3) في ظ زيادة (مصدر).
(4) الأصل فيهما إقوام واستقوام، فنقلت حركة العين فيهما (وهي الواو) إلى فاء الكلمة (وهي القاف) فتحركت الواو في الأصل وانفتح ما قبلها بعد النقل فقلبت ألفا، فاجتمع ألفان الألف المنقبلة عن الواو وألف المصدر، فحذفت ألف المصدر، وعوّض عنها تاء التأنيث في الآخر، فقيل: إقامة واستقامة.
(5) سورة الأنبياء الآية: 73. -

الجزء: 2 - الصفحة: 755

مدة بعدها، كما فعلت بإفعال، نحو: مبيع ومصون (1)، وقلّ من صحح ذا الواو، كمصوون، ومقوود. وتميم تصحّح ذا الياء، كقول علقمة:
519 - ... … يوم رذاذ عليه الدّجن مغيوم (2)
وصحّح المفعول ممّا لامه واو، كعدا، أو أعلله (3)، كمعديّ - والقول بحذف التاء من وَإِقامَ الصَّلاةِ بسبب الإضافة هو قول الفراء والزجاج والزمخشري. والبصريون يرون أن حذف التاء جاء مقابل (إيتاء).
البحر 6/ 329، 459.
(1) إذا صيغ من باع وصان على وزن مفعول قيل: مبيوع ومصوون، ثم تنقل حركة الياء (الضمة) إلى الباء قبلها، وحركة الواو الأولى (الضمة) إلى الصاد، فسكنت الياء في مبيوع، والواو الأولى في مصوون، فقيل: مبيوع ومصوون، ثم حذفت وواو مفعول من الكلمتين، فقيل: مبيع ومصون، ثم قلبت الضمة كسرة في مبيع، فقيل: مبيع، أما مصون فتبقى الضمة كما هي.
(2) البيت من البسيط لعلقمة بن عبدة الفحل. وصدره:
حتّى تذكر بيضات وهيّجه
وروي: (الريح) بدل (الدجن).
المفردات: تذكر: الضمير يعود لذكر النعام. هيّجه: أثاره. رذاذ: الرذاذ المطر الخفيف. الدجن: الغيم.
الشاهد في: (مغيوم) حيث صحح حركة الياء على لغة تميم، والقياس مغيم.
الديوان 59 والمقتضب 1/ 101 والخصائص 1/ 261 والمنصف 1/ 286 و 3/ 47 وأمالي ابن الشجري 1/ 210 والمفضليات 397 وابن الناظم 347 وشفاء العليل 1102 وابن يعيش 10/ 78، 80 والعيني 4/ 576 والأشموني 4/ 325.
(3) في الأصل وم (وعلله).

الجزء: 2 - الصفحة: 756

ومعدوّ (1)، والتصحيح أولى إلّا فيما فعله (فعل) كرضي، فهو بالعكس، كمرضيّة (2)، وقلّ مرضوّة (3).
وتقول فيما لامه ياء، مرميّ ومحميّ (4).
والأكثر (5) في (فعول) ممّا لامه واو جمعا، الإعلال، كعصيّ وقفيّ ودليّ (6). وقلّ أب (7) وأبوّ، ونجو ونجوّ (8) لسحاب هراق ماؤه. (1) معديّ، أصله: معدوي، على وزن مفعول، اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون (الواو) فقلبت الواو ياءا وأدغمت الياء في الياء وكسر ما قبلها. وأما معدوّ، فأصلها معدوو، اجتمعت الواوان في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون فأدغمتا، فقيل: معدوّ، ولم تعل.
(2) أصلها: مرضوية على زنة مفعول، فكان فيها من الإعلال والقلب ما كان في معديّ.
(3) أصل مرضوّة، مرضووة، فحصل لها من الإدغام ما حصل في معدوّ. وقرئ (مرضوّة) من قوله تعالى: راضِيَةً مَرْضِيَّةً على القليل. الأشموني 4/ 336.
(4) سقطت (ومحمي) من ظ.
وأصل مرميّ ومحميّ: مرموي، ومحموي، اجتمعت الواو والياء في كلمة، وسبقت إحداهما بالسكون (وهي الواو هنا) فقلبت الواو ياءا، وأدغمت الياء في الياء، وكسر ما قبلها.
(5) في ظ (أو).
(6) الأصل فيها عصوو، قفوو، دلوو (جمع على وزن فعول ولامه واو) قلبت الواو المتطرفة ياء فقيل: عصوي، قفوي، دلوي، وجرى فيها من القلب والإدغام وكسر ما قبل الياء ما جرى في معديّ.
(7) سقطت (وقل أب) من ظ. يعني وقلّ جمع أب على أبوّ بالتصحيح وكذا ما بعده.
(8) بالتصحيح فيهما فأصلهما أبوو، ونجوو، ثم أدغمت الواو في الواو لسبق إحداهما بالسكون، فقيل: أبوّ ونجوّ.

الجزء: 2 - الصفحة: 757

والأكثر فيه (1) مفردا التصحيح، [تقول: سما سموّا، ونما المال نموّا، وقلّ عتا الشيخ عتيّا، وقسى قلبه قسيّا] (2).
والأكثر في فعّل ممّا عينه واو جمعا صحيح اللام التصحيح (3) أصلا، كنوّم وصوّم، والإعلال كراهة أمثال، كنيّم وصيّم (4).
ووجب تصحيح ذي الألف (5)؛ لبعد العين من الطرف. وشذ قوله:
520 - ... … وما أرّق النّيّام إلّا كلامها (6) (1) يعني (فعول).
(2) ما بين القوسين [] جاء في ظ هكذا: (كعاوي ونمو وقل عتا عتيا وقسى قسيا وجاز في فعل مما عينه واو التصحيح).
(3) يعني قل الإعلال، مثل: عتيّا وقسيّا.
(4) نوّم وصوّم، جمع نائم وصائم، والأصل: ناوم وصاوم، قلبت الواو فيهما همزة لوقوعها عين اسم فاعل، ثم جمع ناوم، وصاوم على فعّل فقيل:
نووم، صووم، فاجتمعت الواوان في كلمة، وسبقت إحداهما بالسكون فأدغمت في أختها فقيل: نوّم وصوّم على التصحيح. أما على الإعلال فإن نووم وصووم، قلبت فيهما الواو الثانية ياء لقربها من الطرف، فقيل: نويم، صويم، فاجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت ياءا، وأدغمت الياء في الياء فقيل: نيّم وصيّم.
(5) وذلك عند جمع نائم وصائم على فعّال، نوّام، صوّام، وأصلهما: نووام وصووام، اجتمعت الواوان في كلمة وسبقت الأولى بالسكون فأدغمت في أختها على قاعدة الإدغام، وذلك لبعد العين من الطرف بسبب الألف، فقيل: نوّام وصوّام، وبذلك صحت العين على الأصل.
(6) البيت من الطويل لأبي الغمر الكلابي. وصدره:
ألا طرقتنا ميّة ابنة منذر

الجزء: 2 - الصفحة: 758

[وكذا معتلّ اللام لئلّا يتوالى إعلالان، كشويّ وعويّ، جمعي شاو وعاو] (1).
* * * - المفردات: طرقتنا: جاءتنا ليلا. أرّق: أطار النوم.
الشاهد في: (النّيّام) حيث أعل النيام شذوذا، والأصل التصحيح النوام.
ابن الناظم 348 وابن عقيل 2/ 454 والعيني 4/ 578 والأشموني 4/ 328 والتصريح 2/ 383.
(1) سقط ما بين القوسين [] من ظ.

الجزء: 2 - الصفحة: 759

فصل ذو اللين
أي: (1) الواو والياء، إذا كان فاء افتعال يبدل تاءا، كاتّصل فهو متّصل، واتّسر فهو متّسر (2). وبعض الحجازيين (3) يقول: ايتصل، وايتسر، [ولا يبدل. ويقول في افتعل من الأمر:
ايتمر] (4)، ولا يبدل (5)؛ لأنّ أصله الهمز (6)، إلّا ما شذّ من نحو: اتّكل اتّكالا، من الأكل، واتّزر، لبس إزارا. (1) في ظ زيادة (ذو).
(2) مثل للفعل وللمشتق، ولم يمثل للمصدر اتّصال، اتّسار، مع أنه هو المذكور في قول ابن مالك: (ذو اللين فا تا في اتصال أبدلا) ولعله إشارة منه إلى أن الإبدال يجري في المصدر وما اشتق منه، فيشمل: المصدر والماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول، مثل: اتّصال، اتّصل، يتّصل، اتّصل، متّصل، متّصل به. والأصل: أوتصال، اوتصل، يوتصل، اوتصل، موتصل، موتصل به؛ لأنه من الوصل، قلبت فيه الواو تاء وجوبا على اللغة الفصحى. ومثال في المبدوء بياء: اتّسار، اتّسر، يتّسر، اتّسر، متّسر، متّسر؛ لأنه من اليسر، قلبت الياء فيه تاء وجوبا. والأصل: ايتسار، ايتسر، ييتسر، ايتسر، ميتسر، ميتسر.
(3) فعلى هذه اللغة يقال: ايتصال، ايتصل، ياتصل، اتصل، موتصل، موتصل به. وايتسار، ايتسر، ياتسر، ايتسر، موتسر، موتسر. وذلك بإبدال فاء الكلمة من جنس حركة ما قبلها في الواو والياء.
(4) سقط ما بين القوسين [] من ظ.
(5) لكنه يبدل الهمزة ياء فيقول ايتمر، ولا يقلب الياء تاء فيقول اتّمر إلا ما شذ مما ذكر الشارح.
(6) في ظ (الهمزتا).

الجزء: 2 - الصفحة: 760

وتبدل تاء الافتعال وفروعه طاءا بعد حروف الإطباق: الصاد والضاد والطاء والظاء، كاصطبر، اضطرم، اطّعنوا اظطلموا (1).
وتبدل دالا بعد الدال والزاي، والذال، كادّان، وازدد، وادّكر (2). وقلّ اذّكر بمعجمة.
* * * (1) في الأصل (اصطعنوا، اصطلحوا) وفي ظ (اططعنوا، اضطلموا) بدلها وقد أثبت ما اتفق مع حروف الإطباق، مع بعض التعديل في كتابتها.
والأصل في هذه الكلمات: اصتبر، اضترم، اطتعنوا، اظتلموا.
(2) في الأصل هكذا: (بعد الذال والزاي والدال) ثم شطبت (الذال). وفي م لم ترد الدال).
والأصل فيها حسب ورودها: ادتان، ازتد، اذتكر، لأنها من دان وزاد وذكر، ثم قلبت التاء فيها جميعا دالا، فقيل: اددان، ازدد، اذدكر، وتدغم الدال في الدال وجوبا؛ لاجتماعهما وسكون الأولى، فيقال: ادّان، ويجوز في اذدكر الإبقاء على حالها، ويجوز قلب الذال دالا، ثم تدغم وجوبا في أختها؛ لكونها ساكنة سابقة فيقال ادّكر، ويجوز العكس، وهو قلب الدال ذالا، ثم إدغامها في الذال كما سبق، قرئ: فهل من مدكر. أما ازدد، فليس فيها إلا وجه واحد.

الجزء: 2 - الصفحة: 761

فصل وتحذف فاء الأمر والمضارع تخفيفا
ممّا على فعل (1)، وفاؤه واو، كوعد ووهب (2)، وكذا تحذف فاء (3) مصدره، ويعوض (4) بتاء كعدة، وزنة (5). وشذّ فيما (فعلة) على غير مصدر (6)، كرقة، للفضّة، وحشة، لأرض موحشة (7).
وحذف همزة (أفعل) (8) استمرّ في مضارع كراهية اجتماع (1) في الأصل وم (فعله).
(2) في ظ زيادة (كيعد وهب) وقد جاءت في الأصل وشطبت.
(3) في ظ (ياء).
(4) في الأصل وم (ويتعوض).
(5) الأصل: يوعد ويوزن، من وعد، ووزن، على وزن فعل، وقعت الواو في المضارع ساكنة بعد ياء مفتوحة وكسرة، فحذفت استثقالا، وحمل على المضارع ذي الياء أخواته: أعد، تعد، نعد، والأمر عد، وأزن، تزن، نزن، زن، وكذا المصدر إذا كان على وزن فعل، فإن أصله: وعد، وزن، حذفت فاؤه حملا على المضارع، وحركت عينه بحركة الفاء وهي الكسرة؛ لتدل الكسرة على الحرف المحذوف المكسور، وعوض عن حذف فائه بالتاء، فقيل: عدة، زنة. وحمل عليهما (وهب) وأمثاله في كل ما مر.
وإن كان مضارعه مكسور العين تقديرا فوزن ماضيه (فعل) وقياس مضارعه يفعل بكسر العين، لكنه فتح لأن عينه من حروف الحلق.
(6) سقطت (مصدر) من ظ.
(7) يعني ما كان على وزن (فعلة) وهو غير مصدر، فحذف فائه شاذ، كرقة، لأن شرط حذف الواو والتعويض في الأسماء أن يكون مصدرا، إلا أن (رقة وحشة) جاء فيهما الحذف والتعويض وهما اسمان غير مصدرين، وذلك شاذ.
(8) يعني الماضي الذي على وزن أفعل، كأكرم.

الجزء: 2 - الصفحة: 762

همزتين (1)، وحمل على أفعل أخواته وبنيتا متّصف أي: اسم فاعل واسم مفعول، كيكرم ومكرم ومكرم. واضطرّ فاستعمل الأصل من قال:
521 - فإنه أهل لأن يؤكرما (2)
وفي كلّ مضاعف على (فعل) مسند إلى تاء ضمير أو نونه، ثلاثة أوجه: التّمام، كظللت، ويجوز (3) حذف العين (4) بعد نقل (1) مثل: أكرم، ماضيه أكرم، فقياسه أأكرم، الهمزة الأولى حرف المضارع، والثانية همزة الماضي (فاء الكلمة) فاجتمع همزتان، فحذفت همزة الماضي لاستثقال همزتين، وحمل على المضارع ذي الهمزة في حذف الهمزة أخواته: يكرم، نكرم، كذلك اسم الفاعل والمفعول: مكرم، ومكرم.
والأصل فيها: يؤكرم، نؤكرم، مؤكرم، مؤكرم.
(2) البيت من الرجز. وسبق ذكر الخلاف في قائله في الشاهد (424) في (نونا التوكيد) فإنه من ضمن القصيدة التي منها الشاهد المشار إليه كما ذكر العيني في شواهد (الإبدال) 4/ 578 ولم يورد البيت ضمن الأبيات التي أوردها في النعت 4/ 80 - 81 ولا في نوني التوكيد 4/ 329، كما لم يورده البغدادي في الخزانة ضمن ما أورد من أبياتها 4/ 569 - 570.
الشاهد في: (يؤكرما) حيث أثبت همزة المضارع؛ لضرورة الوزن، والقياس يكرما.
المقتضب 2/ 98 والمنصف 1/ 37 و 2/ 184 والخصائص 1/ 144 والمخصص 16/ 108 والإنصاف 11، 239 وشرح شواهد الشافية 58 والمساعد 4/ 190 وشفاء العليل 1106 والعيني 4/ 578 وعرضا 4/ 593 وشرح التصريح 2/ 396 والهمع 2/ 218 والدرر 2/ 239 والأشموني 4/ 343 واللسان (كرم) 3862.
(3) سقطت (يجوز) من ظ.
(4) قال ابن مالك في شرح الكافية: «كل فعل مضاعف على وزن فعل فإنه -

الجزء: 2 - الصفحة: 763

حركتها إلى الفاء، كظلت، ودون نقل (1) كظلت.
والمضارع على يفعل (2) المضاعف والأمر منه، إذا اتّصلا بنون إناث جاز تخفيفهما بحذف (3) العين بعد النقل، تقول في يقررن:
يقرن، وفي اقررن، قرن. وقرأ عاصم ونافع وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ (4).
* * * - في إسناده إلى تاء الضمير أو نونه يستعمل على ثلاثة أوجه: تاما: كظللت، ومحذوف اللام مفتوح الفاء نحو: ظلت، ومحذوف اللام مكسور الفاء، نحو ظلت. وكذا يستعمل نحو: يقررن، واقررن، فيقال فيهما: (يقرن) و (قرن)» 2170.
وفي التسهيل قال: «ويجوز في لغة سليم حذف عين الفعل الماضي المضاعف المتصل بتاء الضمير أو نونه مجعولة حركتها على الفاء وجوبا إن سكنت، وجوازا إن تحركت ولم تكن حركة العين فتحة، وربما فعل ذلك بالأمر والمضارع». 314.
(1) الكاف زيادة من ظ.
(2) في الأصل (تفعّل) بالتاء وتشديد العين وكذا في م دون تشديد العين.
(3) في ظ (لحذف).
(4) سورة الأحزاب الآية: 33. قرأ نافع وعاصم وأبو جعفر بفتح القاف وسكون الراء (قرن) والأصل (اقررن) من الاستقرار، فحذفت الراء الثانية الساكنة (لام الكلمة) لاجتماع الراءين، ثم نقلت فتحة الأولى إلى القاف وحذفت همزة الوصل للاستغناء عنها، فصارت (قرن)، ووزنها حينئذ (فعن).
وقيل: المحذوف الراء الأولى (عين الكلمة) حيث نقلت حركتها إلى القاف (فاستغني عن همزة الوصل) وبقيت ساكنة وبعد راء ساكنة فحذفت الأولى للساكنين، فوزنها على هذا (فلن).
وقرأ الباقون (قرن) بالكسر من قرّ بالمكان بالفتح في الماضي يقرّ بالكسر في المضارع، وهي الفصيحة. ويجيء فيها الوجهان السابقان من حذف الراء الثانية أو الأولى. الإتحاف 2/ 375 والميسر 422 وحجة القراءات 577 والنشر 2/ 348.

الجزء: 2 - الصفحة: 764

الإدغام
يدغم أول المثلين المحرّكين في كلمة غير ملحقة، إن لم يصدّرا، كردّ وصدّ (1)، فلو صدّرا كتترا (2)، أو كان الاسم على (فعل) كصفف ودرر، أو (فعل) كذلل وجدد، أو (فعل) ككلل ولمم، أو (فعل) كلبب وطلل، أو اتصل أوّلهما (3) بمدغم كجسّس جمع جاسّ، أو تحرّك ثانيهما (4) بحركة عارضة، كاخصص أي:
بنقل (5) حركة الهمزة (6) إلى الصاد، أو ألحق ما فيه بغيره، كقردد، وهيلل (7)، أكثر من لا إله إلّا الله.
وشذّ الفكّ في أشياء تحفظ، كألل السّقاء، تغيّرت رائحته، وصكك الفرس، اصطكّ عرقوباه، وضببت، كثرت ضبابه.
ويجوز الإدغام والفكّ فيما مثلاه ياءان لازما تحريك، كحيي وعيي، وحيّ وعيّ، بخلاف أن يحيي؛ لزوال حركة الثانية (1) في ظ (وضن).
(2) في ظ (كتترك).
(3) في ظ أوهما).
(4) في ظ (ثانيها).
(5) في الأصل وم (نقل).
(6) في ظ (الهمز).
(7) سواء كان أحد المثلين هو الملحق، مثل: قردد، فإن إحدى الدالين زيدت للإلحاق بجعفر، أو كانت الزيادة للإلحاق ليست أحد المثلين مثل: هيلل، فإن الياء مزيدة للإلحاق بدحرج، وهي ليست أحد المثلين.

الجزء: 2 - الصفحة: 765

بزوال (1) (أن).
وما فيه تاءان كتاءي تتجلّى فقياسه الفكّ؛ لتصدّرهما. ومنهم من يدغم فيسكّن أوله، ويدخل عليه همزة وصل فيقول: اتّجلّى.
وقياس نحو: استتر الفكّ، ويجوز إدغامه بعد نقل حركة أول المثلين إلى الساكن، نحو: ستّر يستّر ستّارا (2).
وما (3) بتاءين ابتدئ يقتصر فيه على تاء كثيرا، كتبيّن في تتبيّن (4). وقلّ في النون (5)، كقراءة بعض (6): وَنُزِّلَ (1) في ظ (لزوال). يعني أنه لا يجوز الإدغام في (أن يحيي) للسبب الذي ذكره.
(2) أصل: ستّر، استتر، نقلت حركة التاء الأولى إلى السين وفتحت، فسقطت همزة الوصل التي جيء بها للنطق بالساكن، وسكنت التاء الأولى بنقل سكون السين إليها، فقيل: ستتر، ثم أدغمت التاء في التاء، لاجتماع مثلين أولهما ساكن، فقيل: ستّر. ومثل ذلك يقال في المضارع يستّر، لحقت ياء المضارعة الفعل فسقطت همزة الوصل لعدم الحاجة إليها، فقيل: يستتر، ثم نقلت حركة التاء الأولى إلى السين، وسكون السين إلى التاء، فقيل يستتر، ثم أدغمت التاء في التاء لاجتماع مثلين أولهما ساكن، فقيل: يستّر. وكذا المصدر: ستار، أصله: استتار، فجرى فيه من نقل الحركة والسكون وحذف الهمزة ما سبق.
(3) في ظ (اوما).
(4) سقط من ظ (في تتبين).
(5) أي قلّ حذف إحدى النونين.
(6) يعني ابن كثير فإنه وقرأ (وننزل) بنونين: الأولى مضمومة والثانية ساكنة مع تخفيف الزاي المكسورة، ورفع اللام، ونصب (الملائكة) وهي كذلك في المصحف المكي. النشر 2/ 334 والإتحاف 2/ 308.
وقال ابن جني في المحتسب 2/ 120: «ومن ذلك ما روي عن ابن كثير -

الجزء: 2 - الصفحة: 766

الْمَلائِكَةُ (1) بالنصب، ونُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ (2) ولذلك سكّن ياء (نجّي).
وإذا سكّن آخر فعل مدغم فيه لاتّصاله بضمير رفع وجب الفكّ، كحللت، وحللنا، وحللن.
وأنت مخيّر في جزم، وسكون أمر، بين الفكّ، وهي الحجازية (3)، مثل: وَمَنْ يَحْلِلْ (4) وَلا تَمْنُنْ (5) وَاغْضُضْ (6) وبين الإدغام، وهي التميمية (7)، مثل: وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ (8). - وأهل مكة: (وتنزّل الملائكة) وكذا روى خارجة عن أبي عمرو، قال أبو الفتح: ينبغي أن يكون محمولا على أنه أراد وننزّل الملائكة، إلا أنه حذف النون الثانية التي هي فاء فعل نّزّل؛ لالتفاء النونين استخفافا ... ».
أما غير ابن كثير، فإنهم قرؤوا: (نزّل) بنون واحدة مضمومة، وزاي مكسورة مشددة، مع فتح اللام ورفع (الملائكة) نائب فاعل.
(1) سورة الفرقان الآية: 25.
(2) سورة يونس الآية: 103 والأنبياء الآية: 88.
قرأ ابن عامر وأبو بكر شعبة بنون واحدة مضمومة وتشديد الجيم (نجّي) على معنى ننجي، ثم حذفت إحدى النونين تخفيفا. النشر 2/ 324. والباقون بنونين الأولى مضمومة والثانية ساكنة وتخفيف الجيم (ننجي) من أنجى. حجة القراءات 469 - 470 والإتحاف 2/ 266.
(3) شرح الكافية الشافية 2190.
(4) سورة طه الآية: 81. قرأ الكسائي بضم اللام، وقرأ الباقون بكسر اللام (يحلل). النشر 2/ 321 والإتحاف 2/ 253.
(5) سورة المدثر الآية: 6.
(6) سورة لقمان الآية: 19.
(7) شرح الكافية الشافية: 2191.
(8) سورة الحشر الآية: 4. وهي قراءة سبعية.

الجزء: 2 - الصفحة: 767

وافعل في التعجب، كاحبب به! واشدد! دون غيره من أمثلة الأمر، التزم فكّه، كما التزم الإدغام في هلمّ، فلم يقل فيه:
هلمم.
والله أعلم، حسبنا الله ونعم الوكيل.

آخر الكتاب
والحمد لله الكريم الوهاب. وصلّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم.
وافق الفراغ عشية يوم السبت خامس عشر من شوال سنة سبع وأربعين وثماني مئة على يد كاتبه لنفسه ولمن
شاء الله من بعده، ففي رحمة ربه، المعترف بجرمه وذنبه علي بن أحمد بن علي بن عمر بن أحمد أبي بكر بن سالم اليمني أصلا المكي مولدا ومنشأ، الشهير بالشوائطي.
عفا الله عنه وعن والديه وأحبائه وجميع المسلمين.
والحمد لله رب العالمين (1). (1) * هذه خاتمة نسخة الأصل وترجمة كاتبها:
هو علي بن أحمد بن علي بن عمر بن أحمد بن أبي بكر بن سالم نور الدين ابن الشهاب أبي العباس الكلاعي الحميري اليماني المكي مولدا الشافعي، ويعرف بابن الشوائطي، ولد بمكة في سابع جمادى الأولى سنة (820 هـ) =

الجزء: 2 - الصفحة: 768

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = أثنى عليه وعلى علمه صاحب الضوء اللامع، فقد كان كاتب المخطوط من تلاميذه. انظر الضوء اللامع للسخاوي 174 (601).
* * خاتمة نسخة (م):
(والله سبحانه وتعالى أعلم، حسبنا الله ونعم الوكيل. تم الكتاب بحمد الله الكريم الوهاب. وصلّى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم.
وافق الفراغ منه عشية الإثنين عاشر شهر صفر الخير سنة أربع وسبعين وتسع مئة من الهجرة النبوية، على يد كاتبه فقير رحمة ربه، المعترف بجرمه وذنبه، محمد بن علي بن ناصر الدين الأبوصيري، عفا الله عنه وعن والديه ومشايخه وأحبابه، وجميع المسلمين. آمين. والحمد لله رب العالمين.)
* * * خاتمة نسة (ظ):
(والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
نجز بحمد الله وعونه كتاب (تحرير الخلاصة) للشيخ العلامة زين الدين أبي حفص عمر بن الوردي الشافعي، تغمده الله تعالى برحمته، وأسكنه فسيحات جنته. على يد كاتبه ومالكه الراجي عفو ربه وغفرانه ورحمته.
وكان الفراغ من كتابته يوم السبت ثالث عشرين شهر ربيع الآخر سنة (848) أحسن الله عاقبته في خير محمد وآله.
آمين. وحسبنا الله ونعم الوكيل. والحمد لله رب العالمين.

الجزء: 2 - الصفحة: 769

فهرس المراجع
1 - أبو دواد الإيادي وما تبقى من شعره، ضمن كتاب دراسات في الأدب العربي، لغوستان فون غرنباوم، ترجمة: د. إحسان عباس وآخرين (بيروت: دار مكتبة الحياة، 1959 م)
2 - إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر، لأحمد بن محمد البناء، تحقيق: د. شعبان محمد إسماعيل، ط 1 (بيروت: عالم الكتب، 1407 هـ 1987 م)
3 - أخبار أبي تمام لأبي بكر محمد يحيى الصولي، نشر وتحقيق: خليل محمود عساكر وآخرين، ط 1 (القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، 1356 هـ 1937 م)
4 - ارتشاف الضرب من لسان العرب، لأبي حيان الأندلسي، تحقيق:
د. مصطفى أحمد النماس، ط 1 (القاهرة: مطبعة النسر الذهبي، 1404 هـ 1984 م)
5 - إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني ط 6 (دار الفكر، المطبعة الأميرية ببولاق، 1305 هـ)
6 - إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني (بيروت: دار إحياء التراث العربي)
7 - إعراب القرآن لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس، تحقيق: د. زهير غازي زاهد (بغداد: مطبعة العاني، 1379 هـ 1977 م)
8 - أعيان العصر في أعوان النصر، للصفدي (مخطوط)
9 - الأزمنة والأمكنة، لأبي علي المرزوقي الأصفهاني (القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر)
10 - الأشباه والنظائر في النحو، للإمام جلال الدين السيوطي، تحقيق:

الجزء: 2 - الصفحة: 855

د. عبد العال سالم مكرم، ط 1 (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1406 هـ 1985 م)
11 - الأصمعيات، لأبي سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي، تحقيق: عبد السّلام محمد هارون، ط 2 (دار المعارف بمصر، 1964 م)
12 - الأصول في النحو لابن السراج، تحقيق: د. عبد الحسين الفتلي، ط 1 (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1405 هـ 1985 م)
13 - الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب، لأبي نصر الحسن بن أسد الفارقي، تحقيق: سعيد الأفغاني، ط 3 (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1400 هـ 1980 م)
14 - الاقتضاب في شرح أدب الكتاب لأبي محمد عبد الله بن محمد البطليوسي، تحقيق: الأستاذ مصطفى السقا ود. حامد عبد المجيد (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1982 م)
15 - الإمالة في القراءات واللهجات العربية، د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي ط 2 (دار نهضة مصر للطباعة والنشر 1391 هـ)
16 - الأمالي الشجرية، لأبي السعادات هبة الله بن علي المعروف بابن الشجري (بيروت: دار المعرفة للطباعة
والنشر)
17 - الإنصاف في مسائل الخلاف، لكمال الدين أبي البركات عبد الرحمن الأنباري، ط 4 (القاهرة: مطبعة السعادة، 1380 هـ 1961 م)
18 - الإيضاح العضدي، لأبي علي الفارسي، تحقيق: د. حسن شاذلي فرهود، ط 1 (مصر: مطبعة دار التأليف 1389 هـ 1969 م)
19 - البخاري، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (بيروت: دار المعرفة)
20 - البداية والنهاية لأبي الفداء الحافظ ابن كثير، ط 1 (بيروت: مكتبة المعارف، ومكتبة النصر بالرياض، 1961 م)
21 - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، للإمام محمد بن علي الشوكاني (بيروت: دار المعرفة)

الجزء: 2 - الصفحة: 856

22 - البذور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، تأليف عبد الفتاح القاضي، ط 1 (بيروت: دار الكتاب العربي، 1401 هـ 1981 م)
23 - البهجة المرضية، لجلال الدين السيوطي، على ألفية ابن مالك، تعليق:
مصطفى الحسيني الدشتي، ط 10 (إيران، قم: مؤسسة مطبوعاتي إسماعيليان، 1417 هـ)
24 - البيان والتبيين، لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق: حسن السندوبي، ط 4 (القاهرة: مطبعة الاستقامة، 1375 هـ 1956 م)
25 - التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول، لمنصور علي ناصف، الجزء الثاني (مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر)
26 - التبصرة والتذكرة، لأبي محمد عبد الله بن علي الصيمري، تحقيق:
د. فتحي أحمد مصطفى عليّ الدين ط 1 (دمشق: دار الفكر، جامعة أم القرى، 1402 هـ 1982 م)
27 - التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، لأبي حيان الأندلسي، تحقيق:
د. حسن هنداوي، ط 1 (دمشق: دار القلم، 1421 هـ 2000 م)
28 - الترغيب والترهيب من الحديث الشريف للإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، ضبطه وعلق عليه مصطفى محمد عمارة ط 3 (شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر، 1388 هـ 1968 م)
29 - التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية، للحسن بن محمد بن الحسن الصغاني تحقيق: عبد
العليم الطحاوي وعبد الحميد حسن (القاهرة: مطبعة دار الكتب، 1970 م)
30 - التوطئة، لأبي علي الشلوبيني، دراسة وتحقيق: د. يوسف أحمد المطوع (القاهرة: مطابع سجل العرب، 1401 هـ 1981 م)
31 - الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير، لجلال الدين السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر، ط 4 (بيروت: دار الكتب العلمية)
32 - الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد الأنصاري القرطبي ط 2 (1372 هـ 1952 م)

الجزء: 2 - الصفحة: 857

33 - الجنى الداني في حروف المعاني، صنعة الحسن بن قاسم المرادي تحقيق:
د. فخر الدين قباوة والأستاذ محمد نديم فاضل، ط 2 (بيروت: دار الآفاق الجديدة، 1403 هـ 1983 م)
34 - الحجة في علل القراءات السبع، لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي، تحقيق: علي النجدي ناصف وآخرين، ط 2 (الهيئة العلمية للكتاب، 1403 هـ 1983 م)
35 - الحماسة للبحتري، ضبطه وعلق عليه، كمال مصطفى، ط 1 (مصر:
المطبعة الرحمانية، 1929 م)
36 - الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جنّي، تحقيق: محمد علي النجار، ط 2 (بيروت: دار الهدى للطباعة والنشر)
37 - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لابن حجر العسقلاني، تحقيق محمد سيد جاد الحق، ط 2 (القاهرة: مطبعة المدني، 1385 هـ)
38 - الدليل الشافي على المنهل الصافي، لابن تغري بردي، تحقيق فهيم محمد شلتوت، (مصر: مكتبة الخانجي 1983 هـ، الناشر جامعة أم القرى)
39 - الردّ على النحاة لابن مضاء، تحقيق د. محمد إبراهيم البناء، ط 1 (القاهرة: دار الاعتصام، 1399 هـ 1979 م)
40 - السنن الكبرى للنسائي، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق د. عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروى حسن.
41 - السيرة النبوية لأبي الفداء إسماعيل بن كثير، تحقيق مصطفي عبد الواحد (بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع 1396 هـ 1976 م)
42 - الشافية في علم التصريف لجمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر الدويني (ابن الحاجب) تحقيق: حسن أحمد
العثمان، ط 1 (بيروت: نشر المكتبة المكية، 1415 هـ - 1995 م).

الجزء: 2 - الصفحة: 858

43 - الشعر والشعراء لابن قتيبة، تحقيق أحمد محمد شاكر (دار التراث العربي للطباعة)
44 - الصبح المنير في شعر أبي بصير (الأعشى) والأعشين الآخرين بشرح أبي العباس ثعلب (مطبعة أدلف هلز هوسن 1927 م)
45 - الصحاح، تأليف إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطّار، ط 2 (بيروت: دار العلم للملايين 1399 هـ 1979 م)
46 - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (بيروت: دار مكتبة الحياة)
47 - الطرائف الأدبية، (شعر الكاتب الشاعر إبراهيم الصولي) لعبد العزيز الميمني (بيروت: دار الكتب العلمية)
48 - الفائق في غريب الحديث للعلامة جار الله محمود الزمخشري، تحقيق:
محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي، ط 2 (بيروت: دار المعرفة)
49 - الفتوحات الإلهية، تأليف سليمان بن عمر العجيلي الشهير بالجمل (مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر)
50 - القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، ط 2 (شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، 1371 هـ 1952 م)
51 - القراءات الشاذة، لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه (إربد، الأردن: دار الكندي للنشر والتوزيع، 2002 م)
52 - القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب، لعبد الفتاح القاضي (بيروت:
دار الكتاب العربي، 1401 هـ 1981 م)
53 - الكامل لأبي العباس المبرد، تعليق: محمد أبو الفضل إبراهيم والسيد شحاته (دار نهضة مصر للطبع والنشر)
54 - الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، للإمام أبي بكر عبد الله بن محمد

الجزء: 2 - الصفحة: 859

ابن أبي شيبة الكوفي، تقديم وضبط، كمال يوسف الحوت، ط 1 (بيروت: دار التاج، الرياض: مكتبة الرشد، 1409 هـ 1989 م)
55 - المؤتلف والمختلف لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي، ط 2 (بيروت: دار الكتب العلمية، 1402 هـ 1982 م)
56 - المبسوط في القراءات العشر، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني، تحقيق: سبيع حمزة حاكمي (دمشق: مطبوعات مجمع اللغة العربية، دار المعارف للطباعة، 1407 هـ 1986 م)
57 - المحاجاة بالمسائل النحوية، للزمخشري، تحقيق، بهيجة باقر الحسيني (بغداد: مطبعة أسعد، 1973 م)
58 - المحتسب في تبيين وجوه شواذّ القراءات والإيضاح عنها، لأبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق: علي النجدي ناصف وآخرين (القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، 1386 هـ)
59 - المزهر في علوم اللغة وأنواعها، للإمام جلال عبد الرحمن السيوطي، شرح وضبط محمد أحمد جاد المولى بك وآخرين (القاهرة: دار التراث)
60 - المسائل البصريات، لأبي علي الفارسي، تحقيق: د. محمد الشاطر أحمد محمد، ط 1 (القاهرة: مطبعة المدني، 1405 هـ 1985 م)
61 - المساعد على تسهيل الفوائد، لبهاء الدين بن عقيل، تحقيق د. محمد كامل بركات، ط 1 (دمشق: دار الفكر، 1402 هـ 1982 م)
62 - المستقصى في أمثال العرب، لأبي القاسم جار الله الزمخشري، ط 2 (بيروت: دار الكتب العلمية، 1397 هـ 1977 م)
63 - المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح على حروف المعجم، لأبي البقاء العكبري، تحقيق: ياسين محمد النواس (دمشق: دار الفكر، جامعة أم القرى، 1403 هـ 1983 م)
64 - المصون في الأدب، لأبي أحمد الحسن بن عبد الله العسكري، تحقيق:
عبد السّلام هارون، ط 2 (مكتبة الخانجي بالقاهرة ودار الرفاعي

الجزء: 2 - الصفحة: 860

بالرياض، 1402 هـ 1982 م)
65 - المعجم الأوسط، للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق:
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد، وأبي الفضل عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، الجزء السادس، (القاهرة: دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع، 1425 هـ 1995 م)
66 - المعمرون والوصايا، لأبي حاتم السجستاني، تحقيق: عبد المنعم عامر (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، 1961 م)
67 - المفضليات، للمفضل بن محمد بن يعلى الضبّي، تحقيق: أحمد محمد شاكر وعبد السّلام هارون، ط 6.
68 - المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية، المعروفة بشواهد العيني، لمحمود العيني، على هامش خزانة الأدب، ط 1 (القاهرة:
المطبعة الميرية ببولاق)
69 - المقتضب، لأبي العباس المبرّد، تحقيق: د. محمد عبد الخالق عضيمة (القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية)
70 - المقرب لعلي بن مؤمن المعروف بابن عصفور، تحقيق أحمد عبد الستار الجوري وعبد الله الجبوري ط 1 (بغداد: مطبعة العاني، 1391 هـ 1971 م)
71 - الممتع في التصريف لابن عصفور الإشبيلي، تحقيق: د. فخر الدين قباوة، ط 2 (حلب: دار القلم العربي، 1393 هـ 1973 م)
72 - المنتقى للإمام الباجي، شرح موطأ مالك ط 1، (بيروت: دار الكتاب العربي، 1331 هـ)
73 - المنصف لابن جنّي لكتاب التصريف للإمام أبي عثمان المازني، تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين، ط 1 (شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، 1373 هـ 1954 م)
74 - المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي، لجمال الدين أبي المحاسن يوسف ابن تغري بردي (مخطوط)

الجزء: 2 - الصفحة: 861

75 - الموطأ للإمام مالك، ومعه إسعاف المبطأ برجال الموطأ للسيوطي، تحقيق سعيد محمد اللحام ط 1 (بيروت: دار إحياء العلوم 1408 هـ 1988 م)
76 - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، لابن تغري بردي، طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب (القاهرة: مطبعة كوستاتيوماس وشركاه)
77 - النشر في القراءات العشر، لأبي الخير محمد بن محمد الجزري (بيروت:
دار الكتب العلمية)
78 - النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام مجد الدين المبارك بن محمد الجزري بن الأثير، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع)
79 - أمالي الزجاجي، لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، تحقيق وشرح عبد السّلام هارون، ط 1 (القاهرة: المؤسسة العربية الحديثة، 1382 هـ)
80 - أمالي السهيلي، لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الأندلسي، تحقيق محمد إبراهيم البناء، ط 1 (القاهرة: مطبعة السعادة، 1390 هـ 1970 م)
81 - إملاء ما منّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن، تأليف أبي البقاء العكبري، تحقيق: إبراهيم عطوة عوض، ط 2 (شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، 1389 هـ 1969 م)
82 - إنباه الرواة على أنباه النحاة لجمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط 1 (القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية، 1371 هـ 1952 م)
83 - أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، لأبي محمد عبد الله بن هشام (مصر:
مطبعة السعادة، 1376 هـ 1957 م)
84 - إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، لإسماعيل باشا البغدادي 1945 م

الجزء: 2 - الصفحة: 862

85 - إيضاح شواهد الإيضاح لأبي علي الحسن القيسي، تحقيق: د. محمد بن حمود الدعجاني، ط 1 (بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1408 هـ 1987 م)
86 - بدائع الزهور في وقائع الدهور، لابن إياس، (مصر: مطابع الشعب 1960 م)
87 - بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، تحقيق: محمد علي النجار (بيروت: المكتبة العلمية)
88 - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق أبو الفضل إبراهيم، ط 1 (القاهرة: مطبعة ومكتبة عيسى البابي الحلبي وشركاه، 1384 هـ 1964 م)
89 - تاريخ ابن الوردي، (المطبعة الوهبية بمصر، 1285 هـ)
90 - تاريخ الأدب العربي، لعمر فروخ (بيروت: دار العلم للملايين 1972 م)
91 - تاريخ الأدب العربي لبروكلمان، ط 2 (مصر: دار المعارف)
92 - تاريخ الأدباء النحاة (المسمى نزهة الألباء في طبقات الأدباء) لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري
93 - تاريخ مدينة دمشق، لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر، تحقيق محب الدين أبي سعيد بن عمر بن غرامة العمروي (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر، 1415 هـ 1995 م)
94 - تتمة المختصر في أخبار البشر (تاريخ ابن الوردي) لزين الدين عمر بن الوردي، تحقيق أحمد رفعت البدراوي، ط 1 (بيروت: دار المعرفة، 1389 هـ 1970 م)
95 - تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب، للأعلم الشنتمري يوسف بن سليمان، (على هامش كتاب سيبويه)
96 - تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد، لجمال الدين أبي محمد عبد الله يوسف بن هشام، تحقيق د. عباس مصطفى الصالحي، ط 1 (بيروت: دار الكتاب العربي 1406 هـ 1986 م)

الجزء: 2 - الصفحة: 863

97 - تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد تحقيق، محمد كامل بركات (القاهرة: دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، 1387 هـ 1967 م)
98 - تفسير البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي، (الرياض: مكتبة النصر الحديثة)
99 - تفسير الكشاف، لأبي القاسم جار الله الزمخشري (القاهرة: شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 1385 هـ 1966 م)
100 - تهذيب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق: عبد السّلام هارون (القاهرة: دار القومية العربية للطباعة، 1384 هـ 1964 م)
101 - توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، للمرادي، المعروف بابن أم قاسم، تحقيق: د. عبد الرحمن علي سليمان، ط 2 (مكتبة الكليات الأزهرية)
102 - جامع البيان في تفسير القرآن، للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، مصورة من الطبعة الأولى بالطبعة الأميرية ببولاق 1324 هـ (بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر 1403 هـ 1983 م)
103 - جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام لأبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي، تحقيق: د. محمد علي الهاشمي، ط 2 (الرياض:
لجنة البحوث والتأليف والترجمة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1401 هـ 1981 م)
104 - جمهرة اللغة لابن دريد، طبعة مصورة عن الطبعة الأولى بمطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدرأباد، 1345 هـ (بيروت: دار صادر)
105 - حاشية الصبان على شرح الأشموني، (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية)
106 - حاشية يس بن زين الدين العليمي، بهامش شرح التصريح على التوضيح (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية)
107 - حجة القراءات، لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة، تحقيق:
سعيد الأفغاني، ط 4 (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1404 هـ 1984 م)

الجزء: 2 - الصفحة: 864

108 - حياة الحيوان الكبرى، لكمال الدين الدميري (بيروت: دار إحياء التراث العربي)
109 - خزانة الأدب، لعبد القادر بن عمر البغدادي، ط 1 (القاهرة: المطبعة الميرية ببولاق)
110 - دائرة المعارف الإسلامية، ط 2 (مصر: مطبعة الشعب، 1969 م)
111 - دلائل الإعجاز في علم المعاني لعبد القاهر الجرجاني، تعليق: السيد محمد رشيد رضا (دار المعرفة للطباعة والنشر، 1402 هـ 1981 م)
112 - ديوان إبراهيم بن هرمة، تحقيق: محمد جبار المعيبد (مطبعة الآداب في النجف، 1389 هـ 1969 م)
113 - ديوان ابن الدمينة، صنعة أبي العباس ثعلب محمد بن حبيب، تحقيق: أحمد راتب النفاخ (القاهرة: مكتبة دار العروبة، مطبعة المدني، 1379 هـ)
114 - ديوان ابن الرومي، تحقيق: حسين نصار، 1973 م.
115 - ديوان ابن الوردي، تحقيق: د. أحمد فوزي الهيب، ط 1 (الكويت: دار القلم للنشر والتوزيع، 1407 هـ 1986 م)
116 - ديوان ابن مقبل، تحقيق: عزة حسن (دمشق: 1381 هـ 1962 م)
117 - ديوان أبي الأسود الدؤلي، تحقيق: حسن آل ياسين، ط 2 (بغداد:
منشورات مكتبة النهضة، مطبعة المعارف، 1384 هـ 1964 م)
118 - ديوان أبي الطيب المتنبي، بشرح أبي البقاء العكبري، المسمى التبيان في شرح الديوان، ضبطه وصححه، مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي، ط 2 (القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده، 1376 هـ 1956 م)
119 - ديوان أبي النجم العجلي، صنعه وشرحه، علاء الدين أغا (الرياض:
النادي الأدبي، 1401 هـ 1981 م)
120 - ديوان أحيحة بن الجلاح الأوسي الجاهلي، دراسة وجمع وتحقيق:

الجزء: 2 - الصفحة: 865

د. حسين محمد باجودة (مطبوعات نادي الطائف الأدبي 1399 هـ 1979 م)
121 - ديوان أعشى همدان وأخباره، تحقيق: د. حسين عيسى أبو ياسين، ط 1 (الرياض: دار العلوم، 1403 هـ 1983 م)
122 - ديوان الأسود بن يعفر، صنعة: نوري حمودي القيسي، (وزارة الثقافة والإعلام العراقية، 1390 هـ 1970 م)
123 - ديوان الأعشى الكبير، ميمون بن قيس، شرح وتعليق: د. محمد محمد حسين، ط 6 (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1403 هـ 1983 م)
124 - ديوان الإمام علي (بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات)
125 - ديوان الحارث بن حلّزة، جمع وتحقيق وشرح: د. أميل بديع يعقوب، ط 1 (بيروت: دار الكتاب العربي، 1411 هـ 1991 م)
126 - ديوان الحطيئة، برواية وشرح ابن السكّيت، تحقيق: د. نعمان محمد أمين طه، ط 1 (القاهرة: مطبعة المدني، مكتبة الخانجي، 1407 هـ 1987 م)
127 - ديوان الخوارج جمع وتحقيق: د. نايف محمود معروف ط 1 (بيروت: دار المسيرة، 1403 هـ 1983 م)
128 - ديوان السموأل، صنعة أبي عبد الله نفطويه، تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين، (بغداد: مطبعة المعارف، 1374 هـ 1955 م)
129 - ديوان الشنفرى، إعداد وتقديم: طلال حرب، ط 1 (بيروت: دار صادر، 1996 م)
130 - ديوان الصمة القشيري، جمع وتحقيق: د. عبد العزيز الفيصل (الرياض، النادي الأدبي، 1401 هـ 1981 م)
131 - ديوان الطرماح، تحقيق: عزة حسن (دمشق: 1388 هـ 1968 م)
132 - ديوان العباس بن مرداس السلمي، جمع وتحقيق: د. يحيى الجبوري، ط 1 (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1412 هـ 1991 م)
133 - ديوان العجاج، رواية عبد الملك بن قريب الأصمعي، تحقيق: د. عزة

الجزء: 2 - الصفحة: 866

حسن (بيروت: دار النشر العربي، 1416 هـ 1995 م)
134 - ديوان العجاج، رواية وشرح عبد الملك بن قريب الأصمعي، تحقيق:
د. سعدي ضناوي، ط 1 (بيروت: دار صادر، 1997 م)
135 - ديوان العرجي، رواية أبي الفتح عثمان بن جنّي، شرح وتحقيق: خضر الطائي ورشيد العبيدي، ط 1 (بغداد: الشركة الإسلامية للطباعة والنشر المحدودة، 1375 هـ 1956 م)
136 - ديوان الفرزدق (بيروت: دار صادر، 1386 هـ 1966 م)
137 - ديوان القتال الكلابي، تحقيق: إحسان عباس (بيروت: دار الثقافة، 1381 هـ 1961 م)
138 - ديوان القطامي، تحقيق: د. إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب، ط 1 (بيروت: دار الثقافة 1960 م)
139 - ديوان أمية بن أبي الصلت، جمعه: بشير يمّوت (بيروت: الأهلية، 1353 هـ 1934 م)
140 - ديوان أوس بن حجر، تحقيق وشرح: د. محمد يوسف نجم، ط 2 (بيروت: دار صادر، 1960 م)
141 - ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي تقديم وشرح: د. صلاح الدين الهوّاري، مراجعة د. ياسين الأيوبي، ط 1 (منشورات دار ومكتبة الهلال، 1997 م)
142 - ديوان بني أسد، جمع وتحقيق ودراسة: د. محمد علي دقّة، ط 1 (بيروت: دار صادر، 1969 م)
143 - ديوان تأبط شرّا وأخباره، جمع وتحقيق وشرح: علي ذو الفقار شاكر، ط 1 (دار الغرب الإسلامي 1404 هـ 1984 م)
144 - ديوان جران العود النميري، رواية أبي سعيد السكري (المكتبة الأزهرية للتراث، 1412 هـ 1992 م)
145 - ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب، تحقيق: د. نعمان محمد أمين طه،

الجزء: 2 - الصفحة: 867

ط 2 (القاهرة: دار المعارف بمصر 1986 م)
146 - ديوان جرير، شرح محمد بن حبيب، تحقيق: د. نعمان محمد أمين طه، ط 2 (القاهرة: دار المعارف)
147 - ديوان جميل، شاعر الحب العذري، جمع وتحقيق وشرح: د. حسين نصار (دار مصر للطباعة، مكتبة مصر)
148 - ديوان جميل بثينة، تحقيق وشرح: بطرس البستاني (بيروت: مكتبة صادر)
149 - ديوان حاتم بن عبد الله الطائي وأخباره، صنعة يحيى بن مدرك الطائي، رواية هشام بن محمد الكلبي، دراسة وتحقيق: د. عادل سليمان جمال، ط 2 (القاهرة: مكتبة الخانجي، 1411 هـ 1990 م)
150 - ديوان حسان بن ثابت الأنصاري (بيروت: دار بيروت للطباعة والنشر، دار الباز للنشر والتوزيع، مكة، 1398 هـ 1978 م)
151 - ديوان حميد بن ثور الهلالي، صنعة: الأستاذ عبد العزيز الميمني، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب (القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر، 1371 هـ 1951 م)
152 - ديوان دريد بن الصمة الجشمي، جمع وتحقيق وشرح: محمد خير البقاعي (دار قتيبة، 1401 هـ 1981 م)
153 - ديوان رؤبة بن العجاج، اعتنى به: وليم بن الورد البروسي، ط 2 (بيروت: دار الآفاق الجديدة، 1400 هـ 1980 م)
154 - ديوان سحيم عبد بني الحسحاس، تحقيق: الأستاذ عبد العزيز الميمني، الهند نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب، 1369 هـ 1950 م، (القاهرة:
الدار القومية للطباعة والنشر، 1384 هـ 1965 م)
155 - ديوان شعر المثقب العبدي، تحقيق وشرح: حسن كامل الصيرفي (1391 هـ 1971 م)
156 - ديوان طرفة بن العبد شرح الأعلم الشنتمري، تحقيق: درية الخطيب

الجزء: 2 - الصفحة: 868

ولطفي الصقال (دمشق: مطبوعات مجمع اللغة العربية، 1395 هـ 1975 م)
157 - ديوان طرفة بن العبد (بيروت: دار صادر)
158 - ديوان طفيل الغنوي شرح الأصمعي، تحقيق: حسّان فلاح أوغلي، ط 1 (بيروت: دار صادر، 1997 م)
159 - ديوان عبد الله بن رواحة، دراسة في سيرته وشعره، د. وليد قصاب، ط 1، (دار العلوم للطباعة والنشر، 1401 هـ 1981 م)
160 - ديوان عبيد الأبرص، تحقيق: د. حسين نصار، ط 1 (القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده، 1377 هـ 1957 م)
161 - ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات، تحقيق وشرح: د. محمد يوسف نجم (بيروت: دار صادر، 1378 هـ 1958 م)
162 - ديوان عدي بن زيد العبادي، تحقيق: محمد جبار المعيبد، (بغداد: شركة دار الجمهورية للنشر والطباعة، 1965 م)
163 - ديوان عروة بن حزام، تحقيق: أنطوان محسن القوال، ط 1 (بيروت: دار الجيل، 1416 هـ)
164 - ديوان علقمة الفحل، بشرح الأعلم الشنتمري تحقيق: لطفي الصقال ودرّيّة الخطيب، ط 1 (حلب: دار الكتاب العربي، 1969 م.
165 - ديوان عمر بن أبي ربيعة (الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1978 م)
166 - ديوان عمرو بن قميئة، تحقيق وشرح: د. خليل إبراهيم العطية، ط 2 (بيروت: دار صادر 1994 م)
167 - ديوان قيس بن الخطيم، تحقيق: د. ناصر الدين الأسد، ط 2 (بيروت:
دار صادر، 1387 هـ 1967 م)
168 - ديوان كثير عزة، شرح عدنان زكي درويش، ط/ 1 (بيروت: دار صادر 1994 م)
169 - ديوان كثير عزة، جمعه وشرحه إحسان عباس (بيروت: دار الثقافة،

الجزء: 2 - الصفحة: 869

1391 هـ 1971 م)
170 - ديوان كعب بن زهير، تحقيق وشرح: الأستاذ علي فاعور، ط 1 (بيروت: دار الكتب العلمية، 1407 هـ 1987 م)
171 - ديوان كعب بن زهير، صنعة الإمام أبي سعيد الحسن العسكري، تعليق: د. حنا نصر الحتّي (دار الكتاب العربي)
172 - ديوان كعب بن مالك الأنصاري، دراسة وتحقيق: سامي مكي العاني، ط 1 (بغداد: منشورات مكتبة النهضة، مطبعة المعارف، 1386 هـ 1966 م)
173 - ديوان مجنون ليلى، شرح: د. يوسف فرحات ط 1 (بيروت: دار الكتاب العربي، 1412 هـ 1992 م)
174 - ديوان مجنون ليلى، جمع وتحقيق وشرح: عبد الستار أحمد فراج (مكتبة مصر، دار مصر للطباعة)
175 - ديوان مسكين الدارمي، جمع وتحقيق: خليل إبراهيم العطية وعبد الله الجبوري ط 1 (بغداد: مطبعة دار البصري 1389 هـ 1970 م)
176 - ديوان معاوية، جمعه وحققه وشرحه: د. فاروق اسليم بن أحمد، ط 1 (بيروت: دار صادر، 1969 م)
177 - ديوان معن بن أوس المزني، صنعة: د. نوري حمودي القيسي وحاتم صالح الضامن، ط 1 (بغداد: مطبعة دار الجاحظ، 1997 م)
178 - ديوان يزيد بن مفرغ الحميري جمع وتحقيق: د. عبد القدوس أبو صالح (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1395 هـ 1975 م)
179 - ديوان عروة بن الورد والسموأل (بيروت: دار صادر، 1384 هـ 1964 م)
180 - رصف المباني في شرح علوم المعاني، للإمام أحمد بن عبد النور المالقي، تحقيق: أحمد محمد الخراط (دمشق: مطبعة زيد بن ثابت، 1395 هـ 1975 م)
181 - سبل الهادي والرشاد في سيرة خير العباد، للإمام محمد بن يوسف

الجزء: 2 - الصفحة: 870

الصالحي الشامي، تحقيق: الأستاذ إبراهيم الترزي والأستاذ عبد الكريم العزباوي، الجزء الرابع، (القاهرة: مطابع الأهرام، 1418 هـ 1997 م)
182 - سر صناعة الإعراب، لأبي الفتح عثمان بن جني، دراسة وتحقيق:
د. حسن هنداوي، ط 1 (دمشق: دار القلم، 1405 هـ 1985 م)
183 - سمط اللآلئ في شرح أمالي القالي، لأبي عبيد البكري الأونبي، تحقيق:
عبد العزيز الميمني، ط 2 (دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع، 1404 هـ 1984 م)
184 - سنن أبي داود، ومعه كتاب معالم السنن للخطابي (شرح عليه) إعداد وتعليق: عزت عبيد دعاس وعادل السيد، ط 1 (حمص: دار الحديث، 1388 - 1394 هـ 1969 - 1974 م)
185 - سنن الترمذي، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة، تحقيق: أحمد محمد شاكر، الجزآن الأول والثاني ط 2 (مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 1397 هـ 1977 م 1398 هـ 1978 م)
186 - سنن الترمذي، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة، تحقيق: إبراهيم عطوة عوض، الجزآن الرابع والخامس، ط 1 (1382 هـ 1962 م والثانية 1395 هـ 1975 م)
187 - سنن الترمذي، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الجزء الثالث، ط 2 (1388 هـ 1968 م)
188 - سنن الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة، تحقيق:
محمد فؤاد عبد الباقي (القاهرة: دار الحديث، مطبعة دار إحياء الكتب العربية)
189 - سنن الدارمي، تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني (نشر السنة ملتان باكستان)
190 - سنن النّسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي (بيروت: دار الكتب العلمية)

الجزء: 2 - الصفحة: 871

191 - سنن سعيد بن منصور، تحقيق: الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي ط 1 (بيروت: دار الكتب العلمية، 1405 هـ 1985 م)
192 - شذا العرف في فنّ الصرف، لأحمد الحملاوي، تحقيق: د. محمد علي أبو حمدة، ط 1 (دار عمّان للنشر والتوزيع، 1420 هـ 2000 م)
193 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن عماد الحنبلي (القاهرة: مكتبة القدس 1351 هـ)
194 - شرح ابن عقيل لبهاء الدين عبد الله بن عقيل، ط 12 (القاهرة: مطبعة السعادة، 1381 هـ 1961 م)
195 - شرح أبيات سيبويه لأبي محمد يوسف بن سعيد المرزباني السيرافي، تحقيق: د. محمد علي الريّح هاشم (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية ودار الفكر، 1394 هـ 1974 م)
196 - شرح أبيات مغني اللبيب، صنعة عبد القار بن عمر البغدادي، تحقيق:
عبد العزيز رباح وأحمد يوسف دقاق، ط 1 (دمشق: دار المأمون للتراث، 1395 هـ 1975 م)
197 - شرح أدب الكاتب، لأبي منصور موهوب بن أحمد الجواليقي (بيروت:
دار الكتاب العربي)
198 - شرح الأشموني لألفية ابن مالك (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية)
199 - شرح التحفة الوردية، لزين الدين أبي حفص عمر بن مظفر بن الوردي، تحقيق: د. عبد الله علي الشلال ط 1 (الرياض: مكتبة الرشد، 1409 هـ 1989 م)
200 - شرح التسهيل لابن مالك، تحقيق: د. عبد الرحمن السيد ود. محمد بدون المختون، ط 1 (القاهرة: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، 1410 هـ 1990 م)
201 - شرح التصريح على التوضيح، للشيخ خالد بن عبد الله الأزهري (دار إحياء الكتب العربية)

الجزء: 2 - الصفحة: 872

202 - شرح ألفية ابن مالك، لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن جمال الدين محمد بن مالك، تصحيح وتنقيح: محمد سليم اللبابيدي (بيروت: مطبعة القديس جاور جيوس، 1312 هـ)
203 - شرح القصائد التسع المشهورات، صنعة أبي جعفر أحمد بن محمد النحاس، تحقيق: أحمد خطاب (بغداد: دار الحرية للطباعة، مطبعة الحكومة، 1393 هـ 1973 م)
204 - شرح الكافية الشافية، لجمال الدين أبي عبد الله محمد بن مالك، تحقيق:
د. عبد المنعم أحمد هريدي، ط 1 (دار المأمون للتراث، 1402 هـ 1982 م)
205 - شرح اللمحة البدرية في علم العربية لأبي حيان الأندلسي، لأبي محمد عبد الله جمال الدين بن هشام، تحقيق: د. صلاح رواي، ط 2 (القاهرة: دار مرجان للطباعة)
206 - شرح المفصل، لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش (مصر: إدارة الطباعة المنيرية)
207 - شرح المكودي على ألفية ابن مالك
208 - شرح ديوان الحماسة لأبي علي أحمد بن محمد المرزوقي، نشره: أحمد أمين وعبد السّلام هارون، ط 1 (بيروت: دار الجيل، 1411 هـ 1991 م)
209 - شرح ديوان الخنساء (بيروت: دار مكتبة الحياة)
210 - شرح ديوان الفرزدق، جمعه وعلق عليه: عبد الله إسماعيل الصاوي، ط 1 (القاهرة: مطبعة الصاوي، 1354 هـ 1936 م)
211 - شرح ديوان امرئ القيس، لحسن السندوبي، ط 3 (القاهرة: مطبعة الاستقامة، المكتبة التجارية الكبرى، 1373 هـ 1953 م)
212 - شرح ديوان أمية بن أبي الصلت (بيروت: دار مكتبة الحياة)
213 - شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري، وضعه وصححه: عبد الرحمن البرقوقي (بيروت: دار الكتاب العربي، 1401 هـ 1981 م)

الجزء: 2 - الصفحة: 873

214 - شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة المخزومي، لمحمد محيي الدين عبد الحميد، ط 1 (مطبعة السعادة بمصر، 1371 هـ 1952 م)
215 - شرح ديوان عنترة بن شداد، تحقيق وشرح: عبد المنعم عبد الرؤوف شلبي (القاهرة: المكتبة التجارية بمصر، طبع شركة فن الطباعة بشبرا)
216 - شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري، تحقيق: د. إحسان عباس، ط 2 (مطبعة حكومة الكويت، 1984 م)
217 - شرح شافية ابن الحاجب لرضي الدين الأسترباذي، مع شرح شواهده لعبد القادر البغدادي، تحقيق: محمد نور الحسن وآخرين (القاهرة:
مطبعة حجازي)
218 - شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، لأبي محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن هشام، ط 11 (دار الاتحاد العربي للطباعة، 1388 هـ 1968 م)
219 - شرح شواهد الإيضاح لأبي علي الفارسي، لعبد الله بن برّي، تحقيق: د.
عيد مصطفى درويش ود. محمد مهدي علام (القاهرة: الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، 1405 هـ 1985 م)
220 - شرح شواهد شرح التحفة الوردية، لعبد القادر بن عمر البغدادي، تحقيق: د. عبد الله بن علي الشلال، ط 1 (الرياض: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، 1421 هـ 2001 م)
221 - شرح شواهد مغني اللبيب، للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (بيروت: دار مكتبة الحياة)
222 - شرح عمدة الحافظ وعدّة اللافظ، لجمال الدين محمد بن مالك، تحقيق: عدنان عبد الرحمن الدوري (بغداد: مطبعة العاني، 1397 هـ 1977 م)
223 - شرح كتاب الكافية للرضي (بيروت: دار الكتب العلمية)
224 - شرح هاشميات الكميت، تفسير أبي رياش أحمد بن إبراهيم القيسي،

الجزء: 2 - الصفحة: 874

تحقيق: د. داود سلوم ود. نوري حمودي القيسي، ط 1 (بيروت: عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية، 1404 هـ 1984 م)
225 - شروح سقط الزند (القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية، لجنة إحياء تراث أبي العلاء المعري، 1946 م)
226 - شعر أبي حية النميري، جمع وتحقيق: رحيم ضخي التويلي (مجلة المورد، المجلد الرابع ن العدد الأول، 1395 هـ 1975 م)
227 - شعر أبي زبيد الطائي، جمعه وحققه: د. نوري حمودي القيسي (بغداد:
مطبعة دار المعارف، 1967 م)
228 - شعر الأحوص الأنصاري، جمع وتحقيق: عادل سليمان جمال وشوقي ضيف (الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، 1390 هـ 1970 م)
229 - شعر الأخطل، رواية أبي عبد الله محمد بن العباس اليزيدي، تحقيق:
الأب أنطون صالحاني اليسوعي، ط 1 (بيروت: المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين، 1891 م)
230 - شعر الحارث بن خالد المخزومي، د. يحيى الجبوري، ط 1 (بغداد:
منشورات مكتبة الأندلس، 1392 هـ 1972 م)
231 - شعر الراعي النميري، تحقيق: د. نوري حمودي القيسي وهلال ناجي (بغداد: مطبعة المجمع العلمي العراقي، 1400 هـ 1980 م)
232 - شعر العجيري السلولي، صنعة محمد نايف الدليمي (مجلة المورد، المجلد الثامن، العدد الأول، 1399 هـ 1979 م)
233 - شعر الكميت الأسدي جمع وتقديم: د. داود سلوم (بغداد: مكتبة الأندلس، مطبعة النعمان بالنجف، 1969 م)
234 - شعر المتوكل الليثي، تحقيق: د. يحيى الجبوري (بغداد: مكتبة الأندلس، مطابع التعاونية اللبنانية، درعون، حريصا)
235 - شعر النابغة الجعدي، ط 1 (المكتب الإسلامي)
236 - شعر النمر بن تولب، صنعة: د. نوري حمودي القيسي (بغداد: مطبعة دار

الجزء: 2 - الصفحة: 875

المعارف 1969 م)
237 - شعر ذي الرمة، تصيحيح وتنقيح: كارليل هنري هيس مكارتني (مطبعة كلية كمبريج، 1337 هـ 1919 م)
238 - شعر زهير بن أبي سلمى، صنعة الأعلم الشنتمري، تحقيق: الدكتور فخر الدين قباوة، ط 1 (بيروت دار الكتب العلمية، 1413 هـ 1992 م)
239 - شعر زياد الأعجم، جمع وتحقيق: ودراسة د. يوسف حسن بكار، ط 1 (دار المسيرة، 1403 هـ 1983 م)
240 - شعر زيد الخيل الطائي، جمع ودراسة وتحقيق: د. أحمد مختار البزرة، ط 1 (دار المأمون للتراث، 1408 هـ 1988 م)
241 - شعر طي وأخبارها في الجاهلية والإسلام، جمع وتحقيق ودراسة:
د. وفاء فهمي السنديوني ط 1 (الرياض: دار العلوم للطباعة والنشر، 1403 هـ 1983 م)
242 - شعر عبد الله بن الزبعرى، تحقيق: د. يحيى الجبوري، ط 2 (بيروت:
مؤسسة الرسالة، 1401 هـ 1981 م)
243 - شعر عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، جمعه:
عبد الحميد الراضي، ط 2 (بيروت: مؤسسة الرسالة 1402 هـ 1982 م)
244 - شعر عروة بن حزام العذري تحقيق: د. إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب
245 - شعر نصيب بن رباح، جمع وتحقيق: د. داود سلوم (بغداد: مطبعة الإرشاد، 1967 م)
246 - شعر هدبة بن خشرم العذري جمع وتحقيق: يحيى الجبوري (وزارة الثقافة والإرشاد القومي العراقية، 1976 م)
247 - شعراء أمويون (شعر الأغلب العجلي) جمع وتحقيق: د. نوري حمودي القيسي، ط 1 (بيروت: عالم الكتب، 1405 هـ 1985 م)
248 - شعراء أمويون (شعر الوليد بن عقبة) جمع: د. نوري حمودي القيسي (وزارة الثقافة والإرشاد القومي العراقية، 1976 م)

الجزء: 2 - الصفحة: 876

249 - شعراء أمويون (شعر عبيد الله بن الحر الجعفي) جمع: د. نوري حمودي القيسي (وزارة الثقافة والإرشاد القومي العراقية، 1976 م)
250 - شفاء العليل في إيضاح التسهيل، لأبي عبد الله محمد بن عيسى السلسيلي، دراسة وتحقيق: د. الشريف عبد الله علي الحسيني البركاتي، ط 1 (مكة المكرمة: المكتبة الفيصلية، 1406 هـ 1986 م)
251 - شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي (القاهرة: مكتبة دار العروبة)
252 - صحيح بن حبّان بترتيب بن بلبان، لعلاء الدين علي بن بلبان الفارسي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ط 3
(بيروت: مؤسسة الرسالة، 1418 هـ 1997 م)
253 - صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي (القاهرة: مطبعة دار إحياء الكتب العربية)
254 - ضرائر الشعر أو ما يجوز للشاعر في الضرورة، لأبي عبد الله محمد بن جعفر التميمي القزاز القيرواني، تحقيق: د. محمد زغلول سلام ومحمد مصطفى هدارة (الإسكندرية: منشأة المعارف، دار بور سعيد للطباعة، 1973 م)
255 - ضرائر الشعر لابن عصفور الإشبيلي، تحقيق: السيد إبراهيم محمد ط 1 (دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، 1980 م)
256 - طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب السبكي، ط 1 (مصر: المطبعة الحسينية 1324 هـ)
257 - طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة، تحقيق: د. عبد العليم خان، ط 1 (حيدرأباد: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، 1398 هـ 1987 م)
258 - طبقات فحول الشعراء، لمحمد بن سلّام الجمحي، شرح: محمود محمد شاكر (القاهرة: مطبعة المدني)
259 - عروة بن أذينة، شعره وأخباره، جمعه وحققه ورتبه: عبد العلي

الجزء: 2 - الصفحة: 877

عبد الحميد حامد، ط 1 (نارس، الهند: دار الترجمة والتأليف والنشر بالجامعة السلفية، 1396 هـ 1976 م)
260 - عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد، لجلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي، تحقيق: أحمد عبد الفتاح تمام، سمير حسين حلبي ط 1 (بيروت: دار الكتب العلمية، 1407 هـ 1987 م)
261 - غاية المطالب في شرح ديوان أبي طالب، جمع وشرح: محمد خليل الخطيب (1950 - 1951 م)
262 - غاية النهاية في طبقات القراء، لشمس الدين أبي الخير محمد الجزري، عني بنشره: ج. برجستراسر، ط 2 (بيروت: دار الكتب العلمية، 1400 هـ 1980 م)
263 - غاية النهاية في طبقات القراء، لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد الجزري، عني بنشره ج. برحستراسر، ط 2 (بيروت: دار الكتب العلمية، 1400 هـ 1980 م)
264 - غريب الحديث، للإمام أبي إسحاق إبراهيم الحربي، تحقيق: د. سليمان العايد، ط 1 (جدة: دار المدني، 1405 هـ 1985 م)
265 - غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلّام الهروي، طبعة مصورة عن الطبعة الأولى بمطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدرأباد 1384 هـ 1964 م (بيروت: دار الكتاب العربي، 1396 هـ 1976 م)
266 - غريب الحديث للإمام الخطابي البستي، تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي (دمشق: دار الفكر، 1402 هـ 1982 م)
267 - فتح الباري، لابن حجر، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب (بيروت: 1379 هـ)
268 - فرحة الأديب، لأبي محمد الأعرابي الملقب بالأسود الغندجاني، تحقيق:
د. محمد علي سلطاني، دار قتيبة
269 - قطر الندى وبلّ الصدى، لأبي محمد عبد الله جمال الدين بن هشام،

الجزء: 2 - الصفحة: 878

ط 13 (القاهرة: دار الاتحاد العربي للطباعة، 1389 هـ 1969 م)
270 - قيس ولبنى: شعر ودراسة، جمع وتحقيق: د. حسين نصار (القاهرة: دار مصر للطباعة)
271 - كتاب أخبار النحويين البصريين لأبي سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي، اعتنى بنشره وتهذيبه: فربنس كرنكو، (بيروت: المطبعة الكاثوليكية، 1936 م)
272 - كتاب أسرار العربية، لأبي البركات عبد الرحمن الأنباري، تحقيق محمد بهجت البيطار (دمشق: مطبعة الترقي، 1377 هـ 1957 م)
273 - كتاب الأزهية في علم الحروف لعلي بن محمد النحوي الهروي، تحقيق:
عبد المعين الملوحي (دمشق: مطبوعات مجمع اللغة العربية، 1391 هـ 1971 م)
274 - كتاب الأغاني، لأبي الفرج الأصبهاني، تحقيق: إبراهيم الأبياري (دار الشعب، 1389 هـ 1969 م)
275 - كتاب الأفعال، لأبي القاسم علي بن جعفر السعدي المعروف بابن القطاع (مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد، 1360 هـ)
276 - كتاب الاقتراح في علم أصول النحو لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق: د. أحمد محمد قاسم ط 1 (القاهرة: مطبعة السعادة، 1396 هـ 1976 م)
277 - كتاب الأمالي، لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي (بيروت:
دار الآفاق الجديدة، 1400 هـ 1980 م)
278 - كتاب التكملة، لأبي علي الفارسي، تحقيق: د. كاظم بحر المرجان (الموصل: مطابع دار الكتب للطباعة والنشر، 1401 هـ 1981 م)
279 - كتاب الجيم لأبي عمرو الشيباني، تحقيق: عبد العليم الطحاوي، مجمع اللغة العربية ط 1 (القاهرة: الهيئة
العامة لشؤون المطابع الأميرية، 1395 هـ 1975 م)

الجزء: 2 - الصفحة: 879

280 - كتاب الحيوان للجاحظ، تحقيق وشرح: عبد السّلام هارون، ط 2، 1385 هـ 1966 م
281 - كتاب الدرر اللوامع على همع الهوامع، لأحمد بن الأمين الشنقيطي ط 1 (مصر: مطبعة كردستان العلمية 1328 هـ)
282 - كتاب السنة لأبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني، تحقيق:
محمد ناصر الأباني، ط 1 (بيروت: المكتب الإسلامي، 1400 هـ 1980 م)
283 - كتاب الشعر، أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب، لأبي علي الفارسي، تحقيق وشرح: د. محمد محمود الطناحي، ط 1 (القاهرة: مكتبة الخانجي، مطبعة المدني، 1408 هـ 1988 م)
284 - كتاب الصناعتين: الكتابة والشعر، لأبي هلال الحسن العسكري، تحقيق:
علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، ط 1 (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، 1371 هـ 1952 م)
285 - كتاب العقد الفريد، تأليف أبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه، شرحه وضبطه: أحمد أمين وآخرون (بيروت: دار الكتاب العربي، 1403 هـ 1983 م)
286 - كتاب الكافية في النحو لابن الحاجب (بيروت: دار الكتب العلمية)
287 - كتاب اللامات، لأبي الحسن علي بن محمد الهروي، تحقيق: يحيى علوان البلداوي، ط 1 (الكويت: مكتبة الفلاح، 1400 هـ 1980 م)
288 - كتاب اللامات، لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، تحقيق مازن مبارك، ط 2 (دمشق: دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، 1405 هـ 1985 م)
289 - كتاب المعاني الكبير لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، ط 1 (بيروت: دار الكتب العلمية، 1405 هـ 1984 م)
290 - كتاب المقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر الجرجاني، تحقيق:

الجزء: 2 - الصفحة: 880

د. كاظم بحر المرجان (عمان: المطبعة الوطنية 1982 م)
291 - كتاب النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري، تحقيق: د. محمد عبد القادر أحمد، ط 1 (بيروت: دار الشروق، 1401 هـ 1981 م)
292 - كتاب الوحشيات (الحماسة الصغرى) لأبي تمام، علق عليه وحققه:
عبد العزيز الميمني الراجكوتي، ط 2 (القاهرة: دار المعارف بمصر)
293 - كتاب ذيل الأمالي والنوادر لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي (بيروت: دار الآفاق الجديدة، 1400 هـ 1980 م)
294 - كتاب سيبويه، ط 1 (مصر: المطبعة الكبرى الأميرية، 1316 هـ)
295 - كتاب شرح أشعار الهذليين، صنعة أبي سعيد الحسن السكري، تحقيق:
عبد الستّار أحمد فراج (القاهرة: مكتبة دار العروبة، مطبعة المدني)
296 - كتاب شرح المعلقات السبع، لأبي عبد الله الحسين الزوزني
297 - كتاب فردوس الأخبار بمأثور الخطاب المخرج على كتاب الشهاب، للحافظ شيرويه بن شهردار بن شهرويه الديلمي، تحقيق: فواز أحمد الزمرلي ومحمد المعتصم بالله البغدادي، ط 1 (دار الكتاب العربي 1407 هـ 1987 م)
298 - كتاب مشكل إعراب القرآن تأليف مكّي بن أبي طالب القيسي، تحقيق:
ياسين محمد السواس (دمشق: مجمع اللغة العربية، 1394 هـ 1974 م)
299 - كتاب مشكل إعراب القرآن، تأليف مكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق: ياسين محمد السواس، ط 2 (دمشق: دار المأمون للتراث)
300 - كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون، لحاجي خليفة، 1941 م
301 - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي البرهان فوري، الجزء التاسع ضبط وتصحيح: بكري حياني وصفوة السقا (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1399 هـ 1979 م)
302 - كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق، عبد الرؤوف المناوي، ط 1 (بيروت: دار الكتب العلمية)

الجزء: 2 - الصفحة: 881

303 - لسان العرب، لابن منظور، تحقيق: عبد الله علي الكبير وآخرين (دار المعارف بمصر)
304 - ما يحتمل الشعر من الضرورة، لأبي سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي، تحقيق: د. عوض بن حمد القوزي، ط 2 (القاهرة: دار المعارف، 1412 هـ 1991 م)
305 - ما ينصرف وما لا ينصرف، لأبي إسحاق الزجاج، تحقيق: هدى محمود قراعة، (القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، 1391 هـ 1971 م)
306 - مجالس ثعلب، لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب، شرح وتحقيق: عبد السّلام هارون، ط 3 (دار المعارف
بمصر 1969 م)
307 - مجمع الأمثال، لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد (مطبعة السنة المحمدية، 1374 هت 1955 م)
308 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، ط 2 (بيروت: دار الكتاب، 1967 م)
309 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، ط 3 (بيروت: دار الكتاب العربي، 1402 هـ 1982 م)
310 - مسند أبي عوانة، تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي ط 1 (بيروت: دار المعرفة، 1419 هـ 1998 م)
311 - مسند الإمام أحمد، الموسوعة الحديثة، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، وآخرين ط 2 (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1420 هـ 1999 م)
312 - مسند الإمام أحمد بن حنبل (بيروت: المكتب الإسلامي، دار صادر)
313 - مسند الشهاب للقاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي، تحقيق:
حمدي عبد المجيد السلفي، ط 1 (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1405 هـ 1985 م)
314 - مسند عبد الله بن عمر، تخريج أبي أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي، تحقيق: أحمد راتب عرقوش، ط 4 (بيروت: دار النفائس، 1403 هـ

الجزء: 2 - الصفحة: 882

1983 م)
315 - معاني القرآن، صنّفه الأخفش الأوسط، أبو الحسن سعيد بن مسعدة، تحقيق: د. فائز فارس، ط 2 (1401 هـ 1981 م)
316 - معاني القرآن للفراء، ط 2 (عالم الكتب، 1980 م)
317 - معاني القرآن وإعرابه، للزجاج أبي إسحاق إبراهيم السري، تحقيق وشرح: د. عبد جليل عبده شلبي، ط 1 (بيروت: عالم الكتب، 1408 هـ 1988 م)
318 - معاهد التنصيص على شواهد التلخيص، لعبد الرحيم بن أحمد العباسي، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد (بيروت: عالم الكتب، 1367 هـ 1947 م)
319 - معجم الشعراء لأبي عبد الله محمد بن عمران المرزباني، ط 2 (بيروت: دار الكتب العلمية، 1402 هـ 1982 م)
320 - معجم الشعراء، لأبي عبيد الله محمد بن عمران المرزباني، تصحيح وتعليق: د. ف. كرنكو، ط 1 (بيروت: دار
الكتب العلمية مكتبة القدسي، 1402 هـ 1982 م)
321 - معجم شواهد العربية، لعبد السّلام محمد هارون، ط 1 (القاهرة: مكتبة الخانجي بمصر، 1392 هـ 1972 م)
322 - معجم شواهد النحو الشعرية، د. حنا جميل حداد، ط 1 (الرياض: دار العلوم للطباعة والنشر، 1404 هـ 1984 م)
323 - معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، لعبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي، تحقيق: مصطفى السقا (بيروت: عالم الكتب)
324 - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لأبي محمد عبد الله جمال الدين ابن يوسف بن هشام، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد.
325 - موطأ الإمام مالك، إعداد: أحمد راتب عرموش، ط 5 (بيروت: دار النفائس، 1401 هـ 1981 م).

الجزء: 2 - الصفحة: 883

326 - نصب الراية لأحاديث الهداية، للإمام جما الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي (دار الحديث، المجلس الأعلى)
327 - نهاية الأرب في فنون الأدب، لشهاب الدين النويري (القاهرة: دار الكتب المصرية، 1342 هـ 1924 م)
328 - نوادر المخطوطات، تحقيق: عبد السّلام هارون، ط 2 (شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر، 1392 هـ 1972 م)
329 - هدية العارفين، لإسماعيل باشا البغدادي (استانبول: 1951 م)
330 - همع الهوامع، شرح جمع الجوامع في علم العربية، للإمام جلال الدين السيوطي.
* * *

الجزء: 2 - الصفحة: 884