نوازل الزكاة
«دراسة فقهية تأصيلية لمستجدات الزكاة»

تأليف
د. عبد الله بن منصور الغفيلي

إصدارات
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
إدارة الشؤون الإسلامية - دولة قطر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الجزء: 1 - الصفحة: 3

نَوَازِلُ الزَّكَاةِ

الجزء: 1 - الصفحة: 4

طُبِعَ عَلَى نَفَقَةِ
وَزَارَة الأَوْقَافِ وَالشُّؤُونِ الإِسْلَامِيَّة
إِدَارة الشُّؤُون الإِسْلاميَّةِ - دَوْلَة قَطَر

الطَّبعة الأُولى
الدوحة 1430 هـ - 2009 م

© حقوق الطّبع مَحْفُوظَة

الميمان
دار الميمان للنشر والتوزيع
الرياض: هاتف: 14627336 (966) + & فاكس: 14612163 (966) +
القاهرة: هاتف: 27949370 (202) + & فاكس: 27962730 (202) +
بريد إلكتروني: info@arabia-it.com
الموقع: WWW.arabia-it.com

الجزء: 1 - الصفحة: 5

أصل هذا الكتاب رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه في الفقه من كلية الشريعة بالرياض بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقد نوقشت من اللجنة المكونة من:
أ. د: صالح بن عثمان الهليل مشرفًا
أ. د: عبد الله بن محمد الطيار مناقشًا
أ. د: مساعد بن قاسم الفالح مناقشًا
وقد أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى، وذلك في 20/ 5 / 1428 هـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 6

مقدمة
الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشكره شكر عبد معترف بالتقصير عن شكر نعمه وأفضاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًّا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
أما بعد:
فإنَّ الله خلق الخلق لعبادته، وأمرهم بطاعته، ونهاهم عن معصيته، وفرض عليهم فرائض عظيمة، منها فريضة الزكاة، وهي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، تميزت بأحكام جليلة، ومسائل كثيرة، تتجدد صورها، وتتنوع وقائعها، مع تغير المعاملات المالية، وتطورات الحياة المادية، مما يستدعي العناية ببحث مستجدات هذه الفريضة العظيمة، وبيان أحكامها، فما كان مني إلا أن استعنت بالله، وخضت غمار البحث في نوازل الزكاة متطلّبًا الفائدةَ من مظانِّها، فألفيتُ تلك النوازل كثيرةَ الأصداف، متراميةَ الأطراف، ذاتَ غَوْرٍ بعيد، تستدعي الجهد الجهيد، فاجتهدت في بحثها، ولملمة شعثها، وحاولت - ما أمكن - العنايةَ بتأصيل النوازل، وتجنب الاستغراق في تفصيلات تطبيقاتها؛ لأن ذلك يحتاج إلى خوض العلوم الأخرى من اقتصاد ومحاسبة، فكان التركيز على التأصيل الفقهي دون التفاصيل التي يطول معها البحث، وينقطع بها نَفَس الباحث، لا سيما مع طول الرسالة وكثرة مسائلها الفقهية.

الجزء: 1 - الصفحة: 7

وإن مما يجدر بيانه في هذه المقدمة الأمور التالية:

التعريف بالموضوع وبيان أهميته:
يُعنى البحث في هذا الموضوع بما يتعلق بفريضة الزكاة من مستجدات وقضايا واقعة طرأت على الناس ولم تكن في العصور السابقة، أو كانت موجودة إلا أنّه استجد ما يستدعي إعادة الاجتهاد فيها.
وتتجلّى أهمية الموضوع في كونه متعلقًا بأحد أركان الإسلام ومبانيه العظام وهو الزكاة، وتتأكّد تلك الأهمية مع تجدد النوازل والقضايا المعاصرة والحاجة الماسة لمعرفة أحكامها الشرعية.

أسباب اختيار الموضوع:
1 - أهمية الموضوع، وعظيم الفائدة العلمية المترتبة على بحثه لتعلقه بفريضة الزكاة، واتِّصاله بكثير من المعاملات الماليّة المعاصرة.
2 - رغبتي الجادَّة في بحث هذا الموضوع، النَّابعة من أهميّته، وإشارة كثير من أهل العلم عليَّ ببحثه.
3 - حاجة الموضوع إلى تحرير كثير من قضاياه المعاصرة ودراستها، وبيان الحكم الشرعي فيها.
4 - أنَّ كثيرًا من نوازل الزكاة - وإن بُحِثَتْ - تظل متفرقة بين الكتب والمجلات العلمية، مما تحتاج معه إلى جمع وتأليف وتحرير، وجَمْعُ المتفرق من مقاصد التأليف.
5 - أنّ بحث تلك النوازل يعتبر إسهامًا فاعلًا في سد الحاجة في المكتبة الفقهية.

الجزء: 1 - الصفحة: 8

6 - أثر فريضة الزكاة في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمجتمعات المسلمة؛ مما يدفع الباحثين لدراستها، وتقديم الحلول الشرعية للمشكلات التي تحول دون تطبيق الزكاة، وتفعيلها في المجتمعات المسلمة.
7 - حاجة كثير من أصحاب الأموال إلى بيان أحكام زكاة أموالهم، لاسيما مع كثرة المعاملات المالية المعاصرة.
8 - أنّ بحث النوازل ودراستها من أبواب حفظ الشريعة، وبيان صلاحيتها لكل زمان ومكان، وهو من المقاصد الشّرعية المهمَّة.
***

الجزء: 1 - الصفحة: 9

خطة البحث
تشتمل خطة البحث على مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة.
أما المقدمة: فتتكون من التعريف بالموضوع وبيان أهميته، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته.
وأما التمهيد ففيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: تعريف النوازل وبيان ضابطها.
المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالنوازل.
المطلب الثالث: أثر النوازل في تغيير الاجتهاد.
المطلب الرابع: تعريف الزكاة، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: تعريف الزكاة لغةً.
المسألة الثانية: تعريف الزكاة اصطلاحًا.
المطلب الخامس: مكانة الزكاة في الإسلام والمقاصد الشرعية منها، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: مكانة الزكاة في الإسلام.
المسألة الثانية: المقاصد الشرعية من فريضة الزكاة.

الجزء: 1 - الصفحة: 10

الفصل الأول: النوازل في شروط الزكاة
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: النوازل في ملك النصاب، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تأثير الديون الاستثمارية والإسكانية في بلوغ النصاب، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: منع الدَّيْن للزكاة في مال المدين.
المسألة الثانية: تأثير الديون الاستثمارية المؤجلة في بلوغ النصاب.
المسألة الثالثة: تأثير الديون الإسكانية المؤجلة في بلوغ النصاب.
المطلب الثاني: أثر التَّضَخُّم النقدي في بلوغ النصاب، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: المراد بالتَّضَخُّم النقدي.
المسألة الثانية: أثر التَّضَخُّم النقدي في بلوغ النصاب.
المبحث الثاني: النوازل في الحول.
وفيه مطلب: في اعتبار الزكاة بالحول الشمسي.
الفصل الثاني: النوازل فيما يجب إخراجه من الأموال الزكوية
وفيه ستة عشر مبحثًا:
المبحث الأول: زكاة الزروع والثمار والماشية، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: مقدار نصاب الزروع والثمار بالمقاييس الحديثة، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: مقدار نصاب الزروع والثمار بالمقاييس القديمة.

الجزء: 1 - الصفحة: 11

المسألة الثانية: مقدار نصاب الزروع والثمار بالمقاييس الحديثة.
المطلب الثاني: المقدار الواجب إخراجه من زكاة فيما يُسقى بالآلات الحديثة.
المطلب الثالث: زكاة الثمار المعدة للتجارة.
المطلب الرابع: زكاة الحيوانات المتخذة للاتِّجار بنتاجها كالألبان ونحوها.
المبحث الثاني: زكاة المصانع ومواد التصنيع، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: حكم زكاة المصانع.
المطلب الثاني: زكاة السلع المصنعة.
المطلب الثالث: زكاة المواد الخام.
المطلب الرابع: زكاة المواد المساعدة في التصنيع.
المبحث الثالث: زكاة الأوراق النقدية، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حقيقة الورق النقدي.
المطلب الثاني: نصاب الورق النقدي.
المبحث الرابع: زكاة الحساب الجاري، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تكييف الحساب الجاري.
المطلب الثاني: زكاة الحساب الجاري.
المبحث الخامس: زكاة أسهم الشركات، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: المراد بأسهم الشركات.
المطلب الثاني: كيفية إخراج زكاة الأسهم.
المطلب الثالث: الجهة الواجب عليها إخراج الزكاة.
المبحث السادس: زكاة الشركات المتعددة الجنسيات، وفيه مطلبان:

الجزء: 1 - الصفحة: 12

المطلب الأول: المراد بالشركات المتعددة الجنسيات.
المطلب الثاني: زكاة الشركات المتعددة الجنسيات.
المبحث السابع: زكاة السندات، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: المراد بالسندات.
المطلب الثاني: زكاة السندات.
المبحث الثامن: زكاة الصناديق الاستثمارية، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: المراد بالصناديق الاستثمارية.
المطلب الثاني: زكاة الصناديق الاستثمارية.
المبحث التاسع: زكاة المال العام، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: المراد بالمال العام.
المطلب الثاني: زكاة المال العام.
المطلب الثالث: تطبيقات معاصرة لزكاة المال العام، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: زكاة الشركات التي تمتلكها الدولة.
المسألة الثانية: زكاة نصيب الدولة في الشركات الاستثمارية.
المبحث العاشر: زكاة مال التأمين، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف التأمين وأنواعه، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: تعريف التأمين.
المسألة الثانية: أنواع التأمين.
المطلب الثاني: زكاة مال التّأمين، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: زكاة مال التأمين التجاري.

الجزء: 1 - الصفحة: 13

المسألة الثانية: زكاة مال التأمين التعاوني.
المسألة الثالثة: زكاة مال التأمين الاجتماعي.
المبحث الحادي عشر: زكاة مكافأة نهاية الخدمة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: المراد بمكافأة نهاية الخدمة، وتكييفها، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: المراد بمكافأة نهاية الخدمة.
المسألة الثانية: تكييف مكافأة نهاية الخدمة.
المطلب الثاني: زكاة مكافأة نهاية الخدمة.
المبحث الثاني عشر: زكاة الراتب الشهري.
المبحث الثالث عشر: زكاة الحقوق المعنوية، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الحقوق المعنوية، وأنواعها، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: تعريف الحقوق المعنوية.
المسألة الثانية: أنواع الحقوق المعنوية.
المطلب الثاني: تكييف الحقوق المعنوية.
المطلب الثالث: زكاة الحقوق المعنوية.
المبحث الرابع عشر: زكاة مال الإجارة المنتهية بالتمليك، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: التعريف الإفرادي، وفيها فرعان:
الفرع الأول: تعريف الإجارة.
الفرع الثاني: تعريف التمليك.
المسألة الثانية: تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك باعتباره مركبًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 14

المطلب الثاني: زكاة مال الإجارة المنتهية بالتمليك.
المبحث الخامس عشر: زكاة مال الاستصناع.
المطلب الأول: تعريف الاستصناع.
المطلب الثاني: زكاة مال الاستصناع.
المبحث السادس عشر: حكم احتساب الضريبة من الزكاة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف الضرائب وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينها وبين الزكاة، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: تعريف الضرائب.
المسألة الثانية: بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين الضريبة وبين الزكاة.
المطلب الثاني: حكم احتساب الضريبة من الزكاة.
الفصل الثالث: النوازل في مصارف الزكاة
وفيه ستة مباحث:
المبحث الأول: مصرف الفقراء والمساكين، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: قدر الغنى المانع من أخذ الزكاة.
المطلب الثاني: مقدار ما يعطاه الفقير والمسكين.
المطلب الثالث: تطبيقات معاصرة لمصرف الفقراء والمساكين، وفيه خمس مسائل:
المسألة الأولى: صرف الزكاة لحفر الآبار للفقراء.
المسألة الثانية: صرف الزكاة لبناء أو شراء بيت للفقراء والمساكين.

الجزء: 1 - الصفحة: 15

المسألة الثالثة: صرف الزكاة في دفع قيمة التكاليف الدراسية للطلبة الفقراء.
المسألة الرابعة: صرف الزكاة لتزويج الفقراء.
المسألة الخامسة: صرف الزكاة لعلاج الفقراء.
المبحث الثاني: مصرف العاملين على الزكاة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: المراد بالعاملين على الزكاة.
المطلب الثاني: تطبيقات معاصرة للعاملين على الزكاة، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: صرف الزكاة من سهم العاملين عليها للموظفين في المؤسسات الزكوية.
المسألة الثانية: صرف الزكاة من سهم العاملين عليها للنساء العاملات في المؤسسات الزكوية.
المسألة الثالثة: صرف الزكاة من سهم العاملين عليها للقائمين على استثمار أموال الزكاة.
المبحث الثالث: مصرف المؤلفة قلوبهم، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: المراد بالمؤلفة قلوبهم، وحكم صرف الزكاة لهم، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: المراد بالمؤلفة قلوبهم.
المسألة الثانية: حكم صرف الزكاة للمؤلفة قلوبهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
المطلب الثاني: تطبيقات معاصرة لمصرف المؤلفة قلوبهم، وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: إعطاء الكافر من سهم المؤلفة قلوبهم، ليدفع المخاطر عن المسلمين.

الجزء: 1 - الصفحة: 16

المسألة الثانية: صرف سهم المؤلفة قلوبهم في إيجاد مؤسسات لرعاية المسلمين الجدد.
المسألة الثالثة: إعطاء رؤساء الدول الفقيرة والقبائل الكافرة من الزكاة، لتأليف قلوبهم للإسلام.
المسألة الرابعة: صرف سهم المؤلفة قلوبهم في القيام بحملات دعائية لتحسين صورة الإسلام والمسلمين.
المبحث الرابع: مصرف الرقاب، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: المراد بمصرف الرقاب.
المطلب الثاني: تطبيقات معاصرة لمصرف الرقاب، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: صرف الزكاة من سهم الرقاب لفكاك الأسرى المسلمين.
المسألة الثانية: صرف الزكاة من سهم الرقاب لفكاك الشعوب المسلمة المحتلة من الكافرين.
المبحث الخامس: مصرف ((في سبيل الله))، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: المراد بمصرف الزكاة ((في سبيل الله)).
المطلب الثاني: تطبيقات معاصرة لمصرف ((في سبيل الله)).
المبحث السادس: مصرف ابن السبيل، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: المراد بابن السبيل.
المطلب الثاني: تطبيقات معاصرة لابن السبيل، وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: المُبْعَدون عن بلادهم التي بها أموالهم.
المسألة الثانية: المحرومون من المأوى في بلادهم لظروفهم المعيشية الصعبة.

الجزء: 1 - الصفحة: 17

المسألة الثالثة: المغتربون عن أوطانهم لطلب العلم أو العمل.
المسألة الرابعة: المسافرون لمصلحة عامة يعود نفعها للمسلمين.
الفصل الرابع: استثمار أموال الزكاة
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: استثمار أموال الزكاة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: استثمار أموال الزكاة من قِبَلِ مالك المال أو وكيله، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: حكم تأخير إخراج الزكاة.
المسألة الثانية: حكم استثمار أموال الزكاة من قبل المالك.
المسألة الثالثة: حكم استثمار أموال الزكاة من قبل وكيل مالك المال.
المطلب الثاني: استثمار أموال الزكاة من قِبَلِ الإمام أو نائبه.
المبحث الثاني: تكاليف استثمار أموال الزكاة.
المبحث الثالث: زكاة مال الزكاة المستثمر.
الفصل الخامس: نوازل زكاة الفِطر
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: توكيل الجمعيات الخيرية والمراكز الإسلامية لإخراجها.
المبحث الثاني: إخراج القيمة في زكاة الفطر.
المبحث الثالث: حكم نقل زكاة الفطر للبلدان البعيدة.
المبحث الرابع: صرف المؤسسة الزكوية لزكاة الفطر بالمبالغ المتوقعة قبل استلامها لها.

الجزء: 1 - الصفحة: 18

وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: حكم اشتراط النية في أداء الزكاة.
المسألة الثانية: حكم إخراج زكاة الفطر من أول شهر رمضان أو وسطه.
الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات.
الفهارس: وتشتمل على فهرس للمراجع والموضوعات.

طريقة دراسة المسائل
تتم دراسة المسائل على النحو التالي:
1 - تصوير المسألة المرادِ بحثُها قبل بيان حكمها؛ ليتّضح المقصود من دراستها.
2 - ذِكْرُ الحُكم بدليله إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق، مع توثيق الاتّفاق من مظانه المعتبرة.
3 - إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، أَتَّبع ما يلي:
أ - تحرير محل الخلاف، إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.
ب - ذِكْرُ الأقوال في المسألة، وبيان مَن قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب الاتّجاهات.
ج - الاقتصار على المذاهب الفقهية الأربعة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما، أسلك بها مسلك التخريج.

الجزء: 1 - الصفحة: 19

د - توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه.
هـ - جمع أدلة الأقوال، مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يَرِدُ عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها إن كان ثَمّ إجابة.
و- التّرجيح، مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وُجِدَت.
4 - الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التّحرير والتّوثيق والتّخريج والجمع.
5 - التّركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد، وإن اقتضى البحث ذكر مسائل غير نازلة؛ فإن بحثها يكون مختصرًا بقدر الحاجة.
6 - العناية بضرب الأمثلة، خاصةً الواقعية.
7 - تجنب ذكر الأقوال الشاذة.
8 - العناية بدراسة ما جَدّ من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.
9 - ترقيم الآيات وعزوها إلى مواضعها من المصحف.
10 - تخريج الأحاديث وبيان ما ذَكَرَهُ أهل الشأن في درجتها - إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما - فإن كانت كذلك اكتفيتُ حينئذ بتخريجها.
11 - تخريج الآثار من مصادرها الأصلية، والحُكم عليها.
12 - التعريف بالمصطلحات وشرح الغريب.
13 - ترجمة الأعلام غير المشهورين والمعاصرين.
14 - العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم.

الجزء: 1 - الصفحة: 20

15 - تكون الخاتمة عبارة عن ملخص للرسالة، يعطي فكرة واضحة عما تضمنته الرسالة، مع إبراز أهم النتائج.
16 - إِتْبَاعُ الرّسالة بفهارس للمصادر والموضوعات.
وفي الختام فإني أحمد الله الكريم على تيسيره وتوفيقه، فقد كانت مسائل البحث كثيرة ونوازله جليلة، لكنَّ الله يسَّر وأعان، فهو أهل الفضل والامتنان، وله - جل وعلا - الشكر أوّله ومنتهاه، وأجلّه وأزكاه، ثم إنّي أشكر والِدَيَّ الكريمين على ما بذلاه لي من تربية وتوجيه؛ ففضلهما عليَّ كبير، وإحسانهما إليَّ كثير، وأسأل الله أن يجزيهما خير الجزاء، ويسبغ عليهما النّعماء، وأن يوفقني لبرِّهما والإحسان إليهما.
وإني في مقام الوفاء أزجي الشكر والثناء إلى فضيلة شيخي المشرف على الرّسالة الأستاذ الدّكتور صالح بن عثمان الهليّل - حفظه الله - فقد غمرني بفضله وعلمه، منذ أن كان البحث فكرة، حتى أتمَّ الله أمره فكان نعم المرشد عِلمًا ومنهجًا وخُلقًا، ولم يأل جهدًا في النّصح والتّوجيه، والتّقييم والتّقويم، باذلًا وقته وعلمه، مع كثرة أعبائه العلمية والعملية، مما كان له الأثر الإيجابي الكبير على البحث والباحث، فأسأل الله أن يرفع قدره، ويجزل أجره، وببارك له في علمه وعمله.
ولا يفوتني شكر كل من الأستاذ الدكتور عبد الله الطيار، والأستاذ الدكتور مساعد الفالح عضوي لجنة المناقشة على ما بذلاه من جهد في تقييم الرسالة وتقويمها، والشكر موصول لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على جهودها المباركة في نشر العلم والتعليم، وأخص كلِّيتها العريقة كلّية الشّريعة محضن هذا البحث وأمثاله من البحوث الفقهية والأصولية التي أَثْرَتِ المكتبة العلمية، جزى الله القائمين عليها خير الجزاء.

الجزء: 1 - الصفحة: 21

ويمتد حبل الشكر والعرفان لكل من أفاد وأعان في هذا البحث، لا حرم الله كل مجتهد أجره، وأسبغ عليه كرمه وفضله.
ثم إني قد بذلت جهدي في هذا البحث، فما كان فيه من صواب فمن الله وحده، وله الشكر والامتنان، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، ولا إخال تلك الدراسة لهذا الموضوع العظيم إلا بحاجة إلى استكمالها، وتحرير ما لم يحرر من مسائلها، وذلك من خلال تواصل القراء ونقدهم الهادف لكل ما يستدعي النقد والتقويم، سائلا المولى الكريم أن يبارك في البحث، ويغفر لكاتبه وقارئيه، وأن يجبر الزلل ويصلح العمل، ويجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه سميع عليم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وكتبه عبد الله بن منصور الغفيلي
ص. ب 271138
مدينة الرياض 11352
البريد الإلكتروني gofaily@gmail.com

الجزء: 1 - الصفحة: 22

التمهيد
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: تعريف النوازل وبيان ضابطها
المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالنوازل
المطلب الثالث: أثر النوازل في تغيير الاجتهاد
المطلب الرابع: تعريف الزكاة
المطلب الخامس: مكانة الزكاة في الإسلام والمقاصد الشرعية منها

الجزء: 1 - الصفحة: 23

المطلب الأول تعريف النوازل وبيان ضابطها
النوازل لغةً: جمع نازلة، وهي اسم فاعل من نزل، قال ابن فارس (1): "النون والزاي واللام كلمة صحيحة تدل على هبوط الشيء ووقوعه، وأكثر ما تطلق على نزول أمر فيه شِدَّة" (2). فهي تطلق على المصيبة الشديدة من شدائد الدهر التي تنزل بالناس.
واصطلاحًا: لم أقف على تعريف للنوازل عند المتقدمين يصلح أن يكون حدًّا لها (3)، وأمّا المعاصرون فقد عرّفوا النوازل بعدة تعريفات منها:

1 - " الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد" (4).
ومما يؤخذ عليه إخراج كثير من مسائل النوازل التي سبق فيها اجتهاد من المعاصرين. (1) ابن فارس: هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويني أَبو الحسين، من أئمة اللغة، أصله من قزوين، وأقام بهمذان، وانتقل إلى الري فتوفي بها سنة 395 هـ، له تصانيف نافعة، منها: معجم المقاييس في اللغة، وجامع التأويل في تفسير القرآن، أخذ عن والده فقه الشافعي. من تلاميذه بديع الزمان الهمذاني، والصاحب إسماعيل بن عباد وغيرهم. [ينظر: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة (1/ 7)، سير أعلام النبلاء للذهبي (17/ 103)، طبقات المفسرين (1/ 15)].
(2) معجم مقاييس اللغة 5/ 417، وانظر لسان العرب لابن منظور 11/ 659.
(3) ينظر: منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة لمسفر القحطاني، (ص 90).
(4) المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 25

ولذا فقد عرفت بتعريف أعم وهو:

2 - " الحادثة التي تحتاج إلى حكم شرعي" (1).
وعلى هذا الإطلاق كثير من الفقهاء والأصوليين المتقدمين (2) وقد يؤخذ عليه أن من الحوادث ما لا يكون جديدًا في حقيقته ولا صورته؛ إذ الحوادث لفظ عام يصدق على ما يحدث ويقع، ولذا فلو قيدت بالحادثة الجديدة لكان أدق، فيكون التعريف:
"الحادثة الجديدة التي تحتاج إلى حكم شرعي".

شرح التعريف:
الحادثة الجديدة: هي ما يجدُّ من الوقائع والمسائل، وذلك بحصول الواقعة بعد أن لم تكن، أو بحدوث ما يستدعي إعادة الاجتهاد فيها.

التي تحتاج إلى حكم شرعي: لإخراج الحوادث التي لا تحتاج إلى حكم شرعي، كالبراكين والزلازل ونحوها، أو الحوادث التي قد استقر الرأي فيها، واتفقوا على حكمها (3). (1) ينظر: مقدمة المعاملات المالية المعاصرة لمحمد شبير (ص 12).
(2) ينظر: الرسالة للشافعي ص (200)، والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي 2/ 375، وقواعد المقري 2/ 467، ولعلّ من أسباب عدم تعريف المتقدمين للنوازل بتعريف خاص ما يلي:
1 - أن مصطلح النوازل لم ينتشر إلا في القرون المتأخرة، وعند بعض الفقهاء والأصوليين.
2 - أن وضوح المعنى وشيوعه قد يغني أحيانًا عن تعريفه، ولعل النوازل من هذا الباب.
3 - أن مرادفات لفظ النوازل والمصطلحات المقاربة له، لا تقل شأنًا في التداول والشيوع عن مصطلح النوازل ذاته.
4 - أن الذين كتبوا في النوازل اهتموا بالجوانب العلمية التطبيقية في النوازل، ولم يهتموا بالجوانب النظرية. وانظر للاستزادة منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة (ص 90).
(3) هناك تعريفات أخرى للنوازل عند المعاصرين، لم أتطرق إليها أعلاه اختصارًا واكتفاء بما =

الجزء: 1 - الصفحة: 26

ويتبين مما تقدم أن ضابط النازلة هو:
كون المسألة حادثة على المجتمع تحتاج لبيان حكمها الشرعي، إما لكونها لم تبحث ويستقر الاجتهاد فيها قبل ذلك، أو لكونها بحثت واستجد ما يستدعي إعادة الاجتهاد فيها.
... = ذكرت، ومن تلك التعريفات:
أ - تعريف الدكتور وهبة الزحيلي للنوازل: بأنّها المسألة أو المستجدات الطارئة على المجتمع بسبب توسع الأعمال، وتعقد المعاملات، والتي لا يوجد نص تشريعي مباشر واجتهاد فقهي سابق ينطبق عليها، وصورها متعددة، ومختلفة بين البلدان أو الأقاليم، لاختلاف العادات والأعراف المحليَّة، انظر: سبل الاستفادة من النوازل والعمل الفقهي في التطبيقات المعاصر، مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 11/ 2 / 362، ويلاحظ عليه الطول والتفصيل الذي لا يناسب مقام التعريف.
ب - تعريف الدكتور بكر أَبو زيد: الوقائع والمسائل المستجدة والحادثة المشهورة بلسان العمر باسم النظريات والظواهر، فقه النوازل 1/ 9، ويلاحظ عليه عدم الإشارة لحاجة النازلة لبيان الحكم الشرعي، مع وجود التكرار، ولعل الشيخ لم يرد تعريفها بالمعنى الاصطلاحي، وإنما بيان المراد بها؛ لذكره ذلك في الحاشية.
ج - تعريف الدكتور عبد الناصر أَبو البصل: واقعة أو حادثة مستجدة لم تعرف في السابق بالشكل الذي عرفت فيه الآن. دراسات ففهية في قضايا معاصرة 2/ 63، ويلاحظ عليه ما لوحظ على سابقه.

الجزء: 1 - الصفحة: 27

المطلب الثاني الألفاظ ذات الصلة بالنوازل
يستعمل الفقهاء ألفاظًا متعددة، منها ما يرادف النوازل، ومنها ما له صلة به، ومن تلك الألفاظ:

1 - الحوادث: جمع حادثة. قال الأزهري (1) -رحمه الله -: "الحدث من أحداث الدهر شبه النازلة" (2) ويطلقها كثير من الفقهاء والأصوليين على ما يجد من الوقائع التي تحتاج لحكم شرعي (3)، وهي بهذا المعنى مرادفة للنوازل، ولذا فقد عرفت اصطلاحا: بأنها الواقعة تحتاج إلى فتوى (4).
2 - الوقائع: جمع واقعة، قال في اللسان: "الواقعة: الداهية، والواقعة النازلة من صروف الدهر" (5) وهي اسم فاعل من وقع الأمر إذا حصل. (1) الأزهري: هو أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري الهروي اللغوي الشافعي، كان رأسًا في اللغة والفقه، له عدة مصنفات، منها: تهذيب اللغة، وغريب الحديث، توفي سنة 371 هـ[ينظر: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة (1/ 59)، سير أعلام النبلاء (16/ 315)، طبقات الشافعية (1/ 144)].
(2) لسان العرب 2/ 132.
(3) معجم لغة الفقهاء (ص 150).
(4) المرجع السابق.
(5) لسان العرب 8/ 403.

الجزء: 1 - الصفحة: 29

وتُطلق الوقائع عند الفقهاء على الحوادث التي تحتاج إلى استنباط حكم شرعي لها (1) وهي كالحوادث في كثرة استعمالها في معنى النوازل عند الفقهاء والأصوليين (2).
كما تطلق الواقعات على الفتاوى المستنبطة للحوادث المستجدة (3) فتكون بهذا المعنى إطلاقًا على حكم النازلة، لا على النازلة ذاتها.

3 - المستجدات: جمع مستجدة، ويراد بها الوقائع الجديدة التي تحتاج إلى حكم شرعي، وهي مرادفة للنوازل بهذا المعنى، ويكثر إطلاقها عند المعاصرين على النوازل المعاصرة (4).
4 - القضايا: جمع قضية، وتطلق القضية على الحكم، والأمر المتنازع عليه (5) وهي بمعنى المستجدات عند المعاصرين، فتكون مرادفة للنوازل (6).
5 - المسائل: جمع مسألة وهي مصدر سأل، وتكون عن القضية المطلوب (1) ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص 468) وانظر: منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة (ص 93)، وقد أطلق بعض الفقهاء هذا المصطلح على مصنفاتهم مثل: الواقعات لزين الدين قاسم بن قطلوبغا توفي سنة (879 هـ) وهو مخطوط، وواقعات المفتين لزين الدين أبي المعالي عبد القادر الحلبي الشهير بنقيب زاده توفي سنة (1107 هـ)، وهو مخطوط أيضًا، وكلاهما موجود في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة.
(2) ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص 497).
(3) ينظر: منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة (ص 93).
(4) المرجع السابق.
(5) ينظر: منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة (ص 92)، والمدخل إلى فقه النوازل 2/ 603. ومما ألفه المعاصرون بهذا الاسم قضايا فقهية معاصرة للسنبهلي، أو قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد لنزيه حماد.
(6) ينظر: معجم لغة الفقهاء، (ص 425).

الجزء: 1 - الصفحة: 30

بيانها (1) وعن الحادثة يُسْأَلُ عن حكمها الشرعي، ويستعملها المتقدمون في الدلالة على الفروع الفقهية التي تتطلب بيانًا لحكم الشرع، ولا تطلق على النوازل بمعناها الخاص المتقدم، إلا إذا دل الدليل عليها؛ لكونها أعم من النوازل، فهي تصدق على المسائل القديمة والجديدة والواقعة وغير الواقعة.

6 - الفتاوى: جمع فتوى وفتيا وهي إبانة الحكم (2) ويغلب إطلاق الفتوى اصطلاحًا: على الإخبار بحكم الشرع لمن سأل عنه (3) ومنه يتبين أن بين الفتوى والنوازل فروقًا؛ فالفتوى هي الحكم، والنازلة هي المحل، كما أن الفتوى تشمل الجواب عن المسائل القديمة والجديدة والواقعة والمفترضة، بخلاف النوازل، فإنما هي الوقائع الجديدة (4).
... (1) ينظر: أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي لمحمد رياض (ص 178)، ومنهج أستنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة (ص 93).
(2) معجم مقاييس اللغة لابن فارس 4/ 474.
(3) ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص 339)، وأصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي (ص 178).
(4) ينظر: منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة (ص 95) وقد ألفت كثير من الكتب باسم الفتاوى مثل فتاوى القاضي، وفتاوى المازري، والفتاوى الكبرى لابن تيمية وغيرها، وقد ذكر الدكتور الحسن العبادي في كتابه ففه النوازل في سوس (ص 52)، ما مفاده: أن مضمون مصطلح الفتاوى والنوازل واحد عند كثير من الفقهاء، ويستعمل علماء الشرق الإسلامي مصطلح الفتاوى بشكل أكبر، كما في قائمة كتاب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة، ففيه مائة وخمسة وعشرون كتابًا في الفتاوى، بينما يستعمل علماء المغرب المصطلحين على حد سواء، وربما غلب استعمال لفظ النوازل خصوصًا في الأندلس والمغرب.

الجزء: 1 - الصفحة: 31

المطلب الثالث أثر النوازل في تغير الإجتهاد (1)
يتغير الاجتهاد في الأحكام الشرعية لأسباب عديدة منها:

1 - ظهور دليل لم يظهر للمجتهد سابقًا، أو لم يكن صحيحًا عنده ثم صح، أو اختلف فهمه له، فأثبت الحكم بموجب اجتهاده الأخير في الدليل (2).
2 - تغيّرُ العادات والأعراف، فلا بد من مراعاة العرف المتغيِّر، كما قال القرافي (3): "إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد خلافُ (1) عَرَّف الأصوليون الاجتهاد بتعريفات كثيرة منها: تعريف الغزالي وهو: بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بالأحكام الشرعية، اهـ. وبنحوه عرفه ابن قدامة، انظر المستصفى (ص 342)، وروضة الناظر وجنة المناظر 3/ 959.
ويراد بتغيير الاجتهاد: تبديل المجتهد رأيه السابق في المسألة برأي آخر؛ إما لكون رأيه الأول خطأ، أو لحدوث ما يستدعي تغيير الاجتهاد من أسباب بينتُ جملةً منها أعلاه.
وانظر للاستزادة: تغيير الاجتهاد للزحيلي (ص 31)، تبصير النجباء بحقيقة الاجتهاد والتقليد والتلفيق والإفتاء (ص 89)، والمدخل الفقهي العام 2/ 953.
(2) ينظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي 2/ 421.
(3) القرافي: هو شهاب الدين أَبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي الصنهاجي، المصري من فقهاء المالكية، العالم الفقيه الأصولي، له مصنفات بديعة نافعة، كالفروق والذخيرة والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، وتوفي سنة 684 هـ[ينظر: شجرة النور الزكية (ص 188)، الديباج المذهب (ص 62)].

الجزء: 1 - الصفحة: 33

الإجماع، وجهالةٌ في الدين، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة المتجددة" (1).
ويلتحق بهذا اختلاف أحوال الناس ووسائل الجياة ومستجدات العصر، مما يترتب عليه تغير الاجتهاد في مثل تلك الأحكام المبنيَّة على ذلك، بسبب النازلة المتمثلة بتغير العرف وأحوال الناس ووسائل حياتهم، مما يبين أثر النوازل في تغيير الاجتهاد (2).

3 - تغير المصلحة التي بني عليها الحكم مع مراعاة مقاصد الشريعة بتحقيق المصالح ودرء المفاسد، قال ابن القيم: "الأحكام نوعان: نوع لا يتغيَّر عن حالة واحدة هو عليها لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك، فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه.
والنوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانًا ومكانًا وحالًا، كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها، فإنّ الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة" (3).
فمتى تبدلت المصلحة الشرعية من إثبات حكم اجتهادي، استدعى ذلك تغيير الاجتهاد؛ لتقرير حكم يتوافق ومقاصدَ الشريعة ويلاقي تلك الحال الحادثة التي تحتاج إلى حكم شرعي جديد، مما يؤكد أثر النوازل في تغير الاجتهاد (4). (1) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص 231).
(2) ينظر: رسائل ابن عابدين: (نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف 2/ 114)، والمدخل الفقهي العام 2/ 953.
(3) إغاثة اللهفان 1/ 331.
(4) ينظر: ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية للبوطي (ص 289)، والثبات والشمول لعابد سفياني (ص 448)، والمدخل للفقه الإسلامي لمحمد سلام مذكور (264).

الجزء: 1 - الصفحة: 34

ومما تقدم يتبين أن الحوادث المستجدة المحتاجة لحكم شرعي تُسَدُّ حاجتها ويبين حكمها بالاجتهاد الشرعي من أهله، سواء كانت المسألة نازلة في حقيقتها وصورتها، فيستأنف لها اجتهاد خاص بها، أو كانت المسألة نازلة في صورتها أو في بعض الأحوال الطارئة عليها، فيستدعي ذلك تغيير الاجتهاد الأول في أصل المسألة ليوافق حالها الحادثة.
ولذا فإن للنّوازل أثرًا جَليًّا في تغيير الاجتهاد وتجديده، وذلك بإيجاب بذل الاجتهاد من المجتهدين لملاقاة تلك النوازل بالأحكام الشرعية؛ لئلا يترك الناس بلا بيان فيقعوا في المحظور، كما قال الشّاطبي (1): "إن الوقائع في الوجود لا تنحصر، فلا يصح دخولها تحت الأدلة المنحصرة؛ لذلك احتيج إلى فتح باب الاجتهاد في القياس وغيره، فلا بد من حدوث وقائع لا تكون منصوصًا على حكمها، ولا يوجد للأولين فيها اجتهاد، وعند ذلك فإما أن يُترك الناس فيها مع أهوائهم أو ينظر فيها بغير اجتهاد شرعي، وهو اتباع للهوى، وذلك كله فساد" (2).
فهذا كله من الأسباب التي تؤدي إلى تغيير الاجتهاد في الأحكام الشرعية، وكذلك قد يتغير الاجتهاد بتغير موجب الحكم. (1) الشاطبي: هو أَبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي الشهير بالشاطبي، من كبار فقهاء المالكية المحققين، وهو فقيه أصولي متبحر وكتبه تشهد له، ومن أشهرها: الموافقات، والاعتصام وغيرها، توفي في سنة 790 هـ[ينظر: الفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي الجزء الثاني (ص 204)، نيل الابتهاج بتطريز الديباج (ص 48 - 52)].
(2) الموافقات 4/ 104.

الجزء: 1 - الصفحة: 35

المطلب الرابع تعريف الزكاة
وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: تعريف الزكاة لغة
هي اسم من الفعل زكا، يزكو، والمصدر منه زكاء وزكوا، أي: نما، يقال: زكا الزرع إذا نما، والزكاة الصلاح، ورجل تقيّ زكيّ، أي: زاكٍ من قوم أتقياء أزكياء، ومنه قوله تعالى: {وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا (13)} (1) أي: صلاحًا، وقوله: {وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (2) أي: ما صلح. وزكّى نفسه تزكية: مدحها، ومنه قوله تعالى: {فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى} (3)، وتطلق الزكاة ويراد بها التطهير، ومنه قوله تعالى: {وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} (4)، أي: تطهرهم، وكذا قوله: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14)} (5) أي: تطهر. (1) سورة مريم (13).
(2) سورة النور (21).
(3) سورة النجم (32).
(4) سورة التوبة (103).
(5) سورة الأعلى (14).

الجزء: 1 - الصفحة: 37

والزكاة: صفوة الشيء وما أخرجتَه من مالك لتطهره به (1).
قال ابن فارس: "الزاي والكاف والحرف المعتل أصل يدل على نماء وزيادة، وقال: والأصل في ذلك كله راجع إلى معنيين، وهما النماء والطهارة" (2). والزكاة والتزكية في قوله: {وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (4)} (3).
والتركيب يدل على الطهارة، وقيل على الزيادة والنماء، ويقال: زكت النفقة إذا بورك فيها (4)، ومما تقدم يتبين أن الزكاة تطلق على معانٍ، منها: النماء والبركة والطهارة والتطهير والصلاح والمدح وصفوة الشيء (5).
ويتبين أن تسميتها بذلك؛ لأنها سبب لزيادة المال وتنميته بالخلف في الدنيا، والثواب في الآخرة (6)، قال تعالى: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} (7)؛ ولأن الزكاة يزكو بها المال بالبركة، ويطهر بالمغفرة (8)، وقد تقدم الاستدلال على ذلك.

المسألة الثانية: تعريف الزكاة اصطلاحًا
اختلفت تعاريف الفقهاء للزكاة اصطلاحًا، مع اتفاقهم على المعاني الرئيسة، (1) القاموس المحيط للفيروزآبادي (1667).
(2) معجم مقاييس اللغة لابن فارس 3/ 17.
(3) سورة المؤمنون (4).
(4) ينظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص 209).
(5) ينظر: لسان العرب 14/ 358، والقاموس المحيط (1667)، وغريب الحديث لابن قتيبة 1/ 184 ومعجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي 9/ 394.
(6) ينظر: المبسوط للسرخسي 2/ 149، وطلبة الطلبة 1/ 91.
(7) سورة سبأ (39).
(8) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (ص 400).

الجزء: 1 - الصفحة: 38

وسأذكر بعض تعاريفهم مكتفيًا بتعريفٍ واحد في كل مذهب؛ لكون أكثر التعاريف الأخرى مقاربة.

فمن تعاريف الحنفية: تمليك جزء مالٍ عيّنه الشَّارع من مسلم فقير غيرِ هاشمي ولا مولاه، مع قطع المنفعَة عن الملك من كل وجه لله تعالى (1).
ومن تعاريف المالكية: جزء من المال، شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصابًّا (2).
ومن تعاريف الشافعية: اسمٌ لأخذ شيء مخصوص، من مال مخصوص، على أوصاف مخصوصة، لطائفة مخصوصة (3).
ومن تعاريف الحنابلة: حقٌّ واجبٌ، في مال مخصوص، لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص (4).
ومما تقدم من تعاريف يلاحظ اتفاق الفقهاء على ما يلي:
1 - ذكر القدر المعين المخرجِ زكاةً وهو النصاب.
2 - تعيين المال الذي يجب إخراج الزكاة منه، وهو النصاب.
3 - تعيين مصرف الزكاة وهم المستحقون. (1) ينظر: الدر المختار للحصكفي مع حاشية ابن عابدين 3/ 160، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 1/ 251، والبناية شرح الهداية للعيني 3/ 340، وللحنفية تعريفات أخرى، انظر فتح القدير لابن الهمام 2/ 112، والكفاية على الهداية للمرغيناني 2/ 112، مطبوع مع فتح القدير.
(2) ينظر: شرح حدود ابن عرفة للرصاع 1/ 140، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل 3/ 81.
(3) ينظر: الحاوي للماوردي 3/ 71، والمجموع للنووي 5/ 295.
(4) ينظر: الإقناع 1/ 387، شرح منتهى الإرادات 1/ 387، وعرفها بعض الحنابلة بأنّها: حق يجب في مال خاص. انظر: الشرح الكبير 6/ 291، والفروع 2/ 316.

الجزء: 1 - الصفحة: 39

ويتميز تعريف الحنفية بالقيود التالية:
1 - تمليك مال الزكاة للفقير.
2 - استثناء الهاشمي ومولاه من الفقراء المستحقين.
3 - التقييد بقطع المنفعة من كل وجه.
ويؤخذ على القيد الأول: أنَّ التّمليك ليس مطلقًا في جميع مصارف الزكاة، وإنما هو في الأصناف الأربعة الأولى في قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)} (1). ولذا دخلت لام الملك على الأصناف الأربعة الأولى، ولم تدخل على الأربعة الأخرى، وإنما دخلت في الظرفية، وسيأتي بيان هذه المسألة تفصيلًا - إن شاء الله - في مصارف الزكاة (2).
كما يؤخذ على القيد الأول: أنه عيّن المستحقين بالفقراء، وهم أحد الأصناف الثمانية، فالأَوْلى التعميم، إلا أن يُرَادَ التعريف بالمثال، والتعميم أَوْلى.
ويؤخذ على القيد الثاني: ما تقدمت الإشارة إليه من أنه تفصيل، يمكن إجماله بكون المستحقين طائفة مخصوصة، فيخرج الهاشمي ومولاه بلا حاجة للتنصيص.
أما القيد الثالث: وهو قطع المنفعة من كل وجهٍ، فيراد به بيان منع تقديم الزكاة لمن ينتفع المزكي بإعطائه إياها، كما لو دفعها لفروعه أو أصوله أو إلى زوجه، فهو قيد في مَحلِّه، إلَّا أن بعض التعاريف الأخرى تضمنت هذا القيد وغيره، وذلك بالتقييد بأصناف مخصوصة (3). (1) سورة التوبة (60).
(2) وقد عبر بعض الحنفية بالإيتاء، انظر العناية شرح الهداية 2/ 112.
(3) كما تقدم في تعريف الشافعية والحنابلة (في الصفحة السابقة).

الجزء: 1 - الصفحة: 40

ويتميز تعريف المالكية: بالتنصيص على سبب الوجوب وهو ملك النصاب، إلا أنه لم يستوفِ الشروط؛ ولذا فإنَّ التعبير بأوصاف مخصوصة أو على وجه مخصوص أشمل.
ويتميز تعريف الشافعية والحنابلة بالتعميم والاختصار، وقد نُصَّ فيهما على قيد الأوصاف المخصوصة، وهو ما خلت منه أكثر تعاريف الحنفية والمالكية، مع اشتماله على شروط الزكاة وانتفاء موانع إتيانها.

ولذا فإن الأقرب في تعريف الزكاة أن يقال: نصيب مُقَدَّر شرعًا في مال معين لأصناف مخصوصة على وجه مخصوص.
أو يقال: إخراج نصيب مقدر شرعًا (1).
لأن الزكاة تُطلق على المال المخرج، وعلى فعل الإخراج (2).

توضيح التعريف:
نصيب مقدر شرعًا: يُراد به بلوغ المال المزكي نصابًا، وهو الحد الشرعي الذي لا تجب الزكاة في المال دونه، ويختلف باختلاف المال. (1) وقد عرف الزكاة بعض المعاصرين، كما في معجم لغة الفقهاء (ص 223) بقولهم: إنفاق جزء معلوم من المال إذا بلغ نصابًا في مصارف معينةٍ نص عليها الشارع. وفي موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (ص 907) عرف الزكاة بأنّها: قدر معين في النصاب الحولي يخرجه المسلم المكلف إلى الفقير المسلم الغير هاشمي ولا مولاه، مع قطع المنفعة عنه من كل وجه، وهو قريب من تعريف الحنفية وقد تقدم، وفي الموسوعة الكويتية (22/ 226) عرفت الزكاة بأنّها: أداء حق يجب في أموال مخصوصة على وجه مخصوص، ويعتبر في وجوبه الحول والنصاب.
(2) ينظر: فتح القدير لابن الهمام، وبحاشيته الكفاية على البداية للمرغيناني 2/ 112 وشرح حدود ابن عرفة 1/ 140.

الجزء: 1 - الصفحة: 41

في مال معين: يُراد به الأموال الزكوية، وهي سائمة الأنعام، والنقدان، وعروض التجارة، والخارج من الأرض، وخرج به ما كان للقُنية، فلا تجب زكاته، وما وجب في كل الأموال كالديون والنفقات.
لأصناف مخصوصة: يراد بها أصناف الزكاة الثمانية الواردة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)} (1).
كما يخرج بهذا القيد الهاشمي ومولاه؛ لأنه قد صح استثناؤهم وحرمانهم منها (2)، ويَخرج به من يجب عليه نفقتهم، كالفروع والأصول.

على وجه مخصوص: يراد بهذا القيد توفر شروط الزكاة كالإسلام والحرية والملك التّام وحولان الحول، كما يراد به اشتراط النية في إخراج الزكاة، بأن تكون زكاة خالصة لله تعالى.
... (1) سورة التوبة (20).
(2) كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس". رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة، برقم: (1072). وعند البخاري بلفظ: "أما علمت أن آل محمد - صلى الله عليه وسلم - لا يأكلون الصدقة" كتاب الزكاة، باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل، وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة، برقم (1485) وطرفاه 1491، 3072.

الجزء: 1 - الصفحة: 42

المطلب الخامس مكانة الزكاة في الإسلام والمقاصد الشرعية منها
وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: مكانة الزكاة في الإسلام
هي ثالث أركان الإسلام، وإحدى مبانيه العظام لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بني الإسلام على خمسٍ؛ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا" (1).
وقد جعلها الله شعارًا للدخول في الدين، واستحقاق أخوة المسلمين، كما قال تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (11)} (2). (1) رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب دعائكم إيمانكم، لقوله تعالى: {قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ} [الفُرقان: 77]، برقم (8). ومسلم في كتاب الإيمان، باب قَوْلِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: "بني الإسلام على خمس"، برقم (121).
(2) سورة التوبة (11).

الجزء: 1 - الصفحة: 43

وجعلها الله من أسباب النصر والفلاح، والتمكين في الأرض، كما قال: {الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4) أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5)} (1).
وقال سبحانه وتعالى: {الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (41)} (2).
وقرنها الله بالصلاة في كتابه في ثمانية وعشرين موضعًا (3)، مما يدل على أهميتها البالغة ومكانتها السامقة، ثم إنّ ذكر الصلاة في مواضع كثيرة يرد مقرونًا بالإيمان أولًا، وبالزكاة ثانيًا، وقد يقرن الثلاثة بالعمل الصالح وهو ترتيب منطقي، فالإيمان هو الأصل وهو عمل القلب، والعمل الصالح هو دليل صدق الإيمان وهو عمل الجوارح، وأول عمل يطالب به المؤمن الصلاة، وهي عبادة بدنية، ثم الزكاة وهي عبادة مالية؛ ولذا فإنه بعد الدعوة للإيمان تُقَدَّم الصلاة والزكاة على ما عداهما من أركان الإسلام؛ لما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا إلى اليمن، فقال له: "إنّك تأتي قومًا من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أنّ الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أنّ الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. . . " (4). (1) سورة لقمان (4، 5).
(2) سورة الحج (41).
(3) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، لفؤاد عبد الباقي (ص 421).
(4) رواه البخاري في كتاب المغازي، باب: بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، برقم: (4347). ورواه مسلم في كتاب الإيمان، باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، برقم: (130).

الجزء: 1 - الصفحة: 44

وإنّما اقتصر عليهما لشدة اهتمام الشارع بهما، وتقديمهما على غيرهما عند الدعوة إلى الإسلام، وأَخْذًا بمبدأ التدرج في بيان فرائض الإسلام (1)، ولذا جاءت الأحاديث بالتغليظ الشديد على مانعي الزكاة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من آتاه الله مالًا فلم يؤدِّ زكاته، مُثّل له يوم القيامة شجاعٌ أقرع، له زبيبتان يطوّقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه - بشدقيه - ثم يقول: أنا مالُكَ، أنا كنزك"، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (180)} (2)، وصح عنه - صلى الله عليه وسلم - قوله: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِىَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَه، في يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بين العباد، فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الجنة، وإما إلى النار. . . ولا صاحب بقر ولا غنم لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلَا جَلْحَاءُ وَلَا عَضْبَاء، تنطحه بقرونها وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِى يَوْمٍ كَان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. . . ". الحديث (3).
بل لقد شرع الإسلام مقاتلة مانعي الزكاة، فقد روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أُمِرْتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني (1) ينظر: نيل الأوطار 2/ 479.
(2) سورة آل عمران (180).
والحديث رواه البخاري في كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، برقم: (1403).
(3) رواه مسلم من حديث أبي هريرة، كتاب الزكاة، باب إثم مانعي الزكاة، برقم: (2337).

الجزء: 1 - الصفحة: 45

دماءهم إلّا بحق الإسلام، وحسابهم على الله" (1).
وما ذلك إلا لعظم شأن هذه الفريضة، ولما يترتب عليها من آثار عظيمة ومقاصد جليلة، سأذكر طرفًا منها في المسألة التالية.

المسألة الثانية: المقاصد الشَّرعيَّة من فريضة الزكاة (2):
لقد فرض الإسلام الزكاة وجعلها ركنًا من أركانه، وأثبت لها منزلة عليا ومكانة عظمى، وما ذلك إلّا لما يتحقق من تطبيقها والأخذ بها من مقاصد شرعية عظيمة، تعود على الغني والفقير ومجتمعهما بالخير الكثير في الدنيا والآخرة، ومن تلك المقاصد:

أولًا: تحقيق التعبد لله بامتثال أمره والقيام بفرضه، فقد جاءت النصوص المتواترة بالأمر بأداء هذه الفريضة العظيمة، كما قال تعالى في أكثر من آية: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (43)} (3). وبيَّن أنّ ذلك من صفة المؤمنين الطائعين، كما قال تعالى: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (18)} (4). (1) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، برقم (138) ورواه البخاري، كتاب الإيمان، باب: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة: 5]، برقم: (25) إلا أنه لم يذكر (وأموالهم).
(2) يراد بالمقاصد الشرعية: المعاني والحكم والأسرار الملحوظة للشارع فيما يشرع. انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية للطاهر بن عاشور 2/ 51، وقواعد الوسائل لمصطفى كرامة الله مخدوم، (ص 34).
(3) سورة البقرة (43).
(4) سورة التوبة (18).

الجزء: 1 - الصفحة: 46

فالمؤمن يتعبد الله بامتثال أمره بإخراج الزكاة بالقدر المطلوب شرعًا، وصرفها في مصارفها الشرعية.
فليس ذلك ضريبة مالية، بل هي طاعة لله وقربة، يرجو بها العبد الأجر العظيم والثواب الجزيل، كما قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (277)} (1).
وقال تعالى: {لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا (162)} (2).

ثانيًا: شكر نعمة الله بأداء زكاة المال المنعم به على المسلم، قال تعالى: {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (7)} (3)، فشكر النعمة فرضٌ على المسلم، وبه تتحقق دوام النعم وزيادتها، قال الإمام السبكي -رحمه الله - (4): "ومن معاني الزكاة شكر نعمة الله تعالى، وهذا أيضًا عام في جميع التكاليف البدنية والمالية؛ لأن الله تعالى أنعم على العباد بالأبدان والأموال، ويجب عليهم شكر تلك النعم؛ شكر نعمة البدن، وشكر نعمة المال؛ لكن قد نعلم أن ذلك شكر بدني، وقد نعلم أنه شكر مالي، وقد نتردد فيه، ومنه الزكاة" (5)، فأداء الزكاة (1) سورة البقرة (277).
(2) سورة النساء (162).
(3) سورة إبراهيم (7).
(4) السبكي: هو تقي الدين علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الشافعي، الإمام الفقيه، ولد سنة 685 هـ له مصنفات، منها: الابتهاج شرح المنهاج، والسهم الصائب في قبض دين الغائب، توفي سنة 756 هـ بالقاهرة ودفن بباب النصر. [ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (10/ 183) الوافي في الوفيات 1/ 2983].
(5) فتاوى الإمام السبكي 1/ 198.

الجزء: 1 - الصفحة: 47

اعتراف بفضل الله ونعمته، وشكرها، وصرف لتلك النعمة في مرضاة الله وطاعته.

ثالثًا: تطهير المزكي من الذنوب، كما قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103)} (1).
قال النووي (2) -رحمه الله -: "إن وجوب أخذ الزكاة معلَّل في الآية بالتطهير من الذنوب" (3).
وقد جاء في السنة ما يؤكد هذا المعنى كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار" (4). (1) سورة التوبة (103).
(2) النووي: هو أَبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن حزام الحوراني النووي الشافعي، محيي الدين، ولد في نوى عام 631 هـ، وتبحر في علم الحديث والفقه، من كتبه: شرح صحيح مسلم، ورياض الصالحين، والأذكار، وروضة الطالبين، والمجموع شرح المهذب لكنه لم يتمه. توفي في مسقط رأسه في نوى عام 676 هـ. [ينظر: طبقات الشافعية لابن السبكي (8/ 395 - 400)، ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان 1/ 196].
(3) المجموع 5/ 197.
(4) رواه أحمد (5/ 231، 5/ 248) بسندين، كلاهما عن معاذ لكنهما ضعيفان، أحدهما: منقطع. والثاني: فيه شهر بن حوشب، ورواه الترمذي في كتاب الإيمان، باب حرمة الصلاة، برقم: (2616)، في حديث طويل، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وللحديث روايات أخرى عن كعب بن عجرة، عند أحمد (3/ 321). وإسناد حديث كعب عند أحمد أقوى من حديث معاذ، وعند الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما ذكر في الصلاة برقم: (614)، وابن حبان في باب ذكر البيان بأن الصلاة قربان للعبيد يتقربون بها إلى بارئهم جل وعلا برقم: (1723)، والحاكم في مستدركه كتاب الفتن والملاحم 4/ 468 (8302) وصححه الذهبي في تلخيص المستدرك، وليس في المستدرك زيادة: "كما يطفئ الماء النار". والشطر الأول أصح من الشطر الثاني من الحديث لأن شواهده أكثر، والظاهر أن الألباني صححه في حكمه على سنن الترمذي برقم: (2616) لتعدد طرقه، والله أعلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 48

وقد جمعت الآية المتقدمة كثيرًا من المقاصد والحكم الشرعية في فرض الزكاة وذلك في كلمتين محكمتين في قوله: {تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}. وفي ذلك يظهر إعجاز القرآن بدلالته على المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة.

رابعًا: تطهير المزكي من الشح والبخل، وفي ذلك يقول الكاساني -رحمه الله- (1): "إنَّ الزكاة تطهر نفس المؤدي من أنجاس الذنوب، وتزكي أخلاقه بخلق الجود والكرم، وترك الشّح والضّنّ؛ إذ النفس مجبولة على الضّنّ بالمال، فتتعود السّماحة، وترتاض لأداء الأمانات وإيصال الحقوق إلى مستحقيها، وقد تضمن ذلك كله قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} " (2) (3).
فالشُّح مرض بغيض مذموم، ابتلي به الإنسان، فصار يسعى لحب التملك وحب الذات وحب البقاء والاستكثار، ونتج عن هذا الاستئثار بالمنافع، وفي ذلك يقول تعالى مبينًا هذه الحقيقة: {وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا} (4).
ويقول: {وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ} (5). ولذا فإن الشّح من أعظم أسباب التعلق بالدنيا والانصراف عن الآخرة، فهو سبب للتعاسة التي دعا بها النبي - صلى الله عليه وسلم - على عُبَّاد المال والدنيا بقوله: تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِىَ رَضِي، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، (1) الكاساني: هو أَبو بكر علاء الدين بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، نسبة إلى كاسان في بلاد تركستان، لقب بملك العلماء، شرح التحفة لشيخه السمرقندي والد زوجته، واسم شرحه بدائع الصنائع، توفي في حلب سنة 587 هـ
[ينظر: الجواهر المضية (4/ 25)، تاج التراجم، (ص 84) معجم المؤلفين (3/ 75)].
(2) سورة التوبة (103).
(3) بدائع الصنائع وترتيب الشرائع 2/ 7.
(4) سورة الإسراء (100).
(5) سورة النساء (128).

الجزء: 1 - الصفحة: 49

تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ. . . " (1). فحب الدنيا والمال أصل من أصول الخطايا والذنوب، ومتى نجا المرء منهما ووقي الشّح فقد استحق الفلاح، كما قال تعالى: {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (9)} (2).
وأما الأشِحَّاء البُخلاء، فقد قال تعالى فيهم: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (180)} (3).
يقول الفخر الرازي (4): "والاستغراق في حب المال يذهل النفس عن حب الله، وعن التأهب للآخرة، فاقتضت حكمة الشرع تكليف مالك المال بإخراج طائفة من يده؛ ليصير ذلك الإخراج كسرًا من شدة الميل إلى المال، ومنعًا من انصراف النفس بالكلية إليه، وتنبيها لها على أن سعادة الإنسان لا تحصل بالاشتغال بطلب المال؛ إنما تحصل بإنفاق المال في طلب مرضاة الله تعالى، فإيجاب الزكاة علاج صالح متعين؛ لإزالة حب الدنيا عن القلب، فالله سبحانه أوجب الزكاة لهذه (1) رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، في كتاب الجهاد، باب الحراسة في الغزو في سبيل الله، برقم: (2886).
(2) سورة الحشر (9).
(3) سورة آل عمران (180).
(4) الفخر الرازي: هو محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي، الإمام، الشافعي، ولد سنة 544 هـ، صاحب كتاب التفسير الكبير، قال الذهبي عنه: وقد بدت منه في تواليفه بلايا وعظائم وسحر وانحرافات عن السنة، والله يعفو عنه، فإنه توفي على طريقة حميدة، والله يتولى السرائر. وتوفي بهراة يوم عيد الفطر سنة 606 هـ. [ينظر: الوافي بالوفيات (2/ 38)، طبقات المفسرين (1/ 20) برقم (119)].

الجزء: 1 - الصفحة: 50

الحكمة، وهو المراد من قوله: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [التوبة: 103] (1). أي: تزكيهم وتطهرهم عن الاستغراق في طلب الدنيا" (2). .

خامسًا: تطهير مال الزكاة، وذلك: بأداء ما تعلق به من حقوق المستحقين وما لزمه من واجبات، فتعلق حق الغير بالمال يجعله ملوَّثًا مشوبًا لا يطهر إلا بإخراج هذا الحق من المال، كما يشير إلى ذلك تعليل النبي - صلى الله عليه وسلم - عدم مشروعية صرف الزكاة لآل البيت بأنَّها أوساخ الناس (3)، فبالزكاة يحصل التطهير، وتزول تلك الأوساخ (4).
سادسًا: تطهير قلب الفقير من الحقد والحسد على الغني، وذلك أن الفقير إذا رأى من حوله ينعمون بالمال الوفير وهو يكابد ألم الفقر، فلرُبما تسبَّب ذلك في بثّ الحسد والحِقد والعداوة والبغضاء في قلب الفقير على الغني، وبهذا تضعف العلاقة بين المسلم وأخيه، بل ربما تقطعت أواصر الأخوة وشبَّت نار الكراهية.
فالحسد والحقد والكراهية أدواء فتاكة، تهدد المجتمع وتزلزل كيانه، وقد سعى الإسلام لمعالجتها ببيان خطرها وتشريع الزكاة، وهي أسلوب عملي فاعل لمعالجة تلك الأدواء، ولنشر المحبة والوئام بين أفراد المجتمع المسلم (5).

سابعًا: ومن مقاصد فرض الزكاة مضاعفة حسنات معطيها ورفع درجاته، وهو مقصد شرعي مهم، وفيه يقول الله: {مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ (1) سورة التوبة (103).
(2) التفسير الكبير 16/ 81.
(3) تقدم تخريج الحديث (ص 44).
(4) ينظر: أحكام الزكاة والصدقة (ص 13)، وانظر الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة للدكتور الطيار (ص 26).
(5) ينظر: فقه الزكاة 2/ 930.

الجزء: 1 - الصفحة: 51

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (261)} (1).

ثامنًا: مواساة الغني للفقير، فمن المقاصد المهمة التي شُرِعت لأجلها الزكاة، مواساة الفقير وسد حاجته، قال الكاساني -رحمه الله -: "إن أداء الزكاة من باب إعانة الضعيف وإغاثة اللهيف، وإقدار العاجز وتقويته على أداء ما افترض الله عز وجل عليه من التوحيد والعبادات، والوسيلة إلى أداء المفروض مفروضة" (2).
وقال ابن القيم -رحمه الله -: "اقتضت حكمته أن جعل في الأموال قدرًا يحتمل المواساة ولا يجحف بها، ويكفي المساكين ولا يحتاجون معه إلى شيء، ففرض في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء" (3).

تاسعًا: نماء مال الزكاة، فمن مقاصد مشروعية الزكاة نماء المال بكثرته وحلول البركة فيه، وقد تقدم أنَّ من معاني الزكاة في اللغة: النماء (4)، وقد جاء الشرع بما يؤيد هذا المعنى، ويثبته في فريضة الزكاة، وذلك أن من مقاصد مشروعيتها وآثارها، نماء المال وكثرته وحلول البركة فيه.
وقد دل على هذا الكتاب والسنة كما في قوله تعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276)} (5).
أي: ينميها ويكثرها (6). (1) سورة البقرة (261).
(2) بدائع الصنائع 2/ 7.
(3) زاد المعاد 2/ 8.
(4) ينظر: التعريف اللغوي في المطلب الثالث من التمهيد.
(5) سورة البقرة (276).
(6) تفسير ابن كثير 1/ 311.

الجزء: 1 - الصفحة: 52

وقوله تعالى: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} (1)، أي: فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل، وفي الآخرة بالجزاء والثواب (2)، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكًا تلفًا" (3).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: "ما نقصت صدقة من مال" (4).

عاشرًا: تحقيق الضمان والتكافل الاجتماعي، فالزكاة جزء رئيس من حلقة التكافل الاجتماعي، التي تقوم على توفير ضروريات الحياة، من مأكل، وملبس ومسكن، وسداد الديون، وإيصال المنقطعين إلى بلادهم، وفك الرّقاب، ونحو ذلك من أوجه التكافل، التي قررها الإسلام، كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى" (5)، فالزكاة وسيلة كبرى للتعاون والتراحم والتضامن بين الناس، وبها تندفع آفات خطيرة عن المجتمع، كالحسد والبغضاء، مما يمكِّن المسلمين من التعاون على البر والتقوى، وتحقيق الغاية التي خلقوا لها وهي عبادة الله (6). (1) سورة سبأ (39).
(2) تفسير ابن كثير 3/ 519.
(3) متفق عليه، رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الزكاة باب قول الله تعالى: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. . .} [الليل: 5]، اللهم أعط منفق مال خلفا. برقم (1442)، ورواه مسلم في كتاب الزكاة باب في المنفق والممسك برقم (1010) كلاهما بلفظ: ما من يوم يصبح العباد فيه إلَّا ملكان ينزلَان.
(4) رواه مسلم: عن أبي هريرة رضي الله عنه، كتاب البر والصلة، باب استحباب العفو والتواضع، برقم: (2588).
(5) رواه مسلم: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، كتاب البر والصلة، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، برقم: (2586).
(6) ينظر: الزكاة والضمان الاجتماعي لعثمان عبد الله (ص 17)، وفقه الزكاة 2/ 934.

الجزء: 1 - الصفحة: 53

حادي عشر: تنمية الاقتصاد الإسلامي: فللزكاة أثر إيجابي كبير في دفع عجلة الاقتصاد الإسلامي وتنميته، وذلك أن نماء مال الفرد المزكي كما تقدم، يعود على اقتصاد المجتمع بالقوة والازدهار، كما أنَّ فيها منعًا لانحصار المال في يد الأغنياء، كما قال تعالى: {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (1)، فوجود المال في أيدي أكثر المجتمع يؤدي لصرفه في شراء ضروريات الحياة، فيكثر الإقبال على السلع، فينشأ من هذا كثرة الإنتاج، مما يسهم في كثرة العمالة والقضاء على البطالة، فيعود ذلك على الاقتصاد الإسلامي بالفائدة (2).
ثاني عشر: الدعوة إلى الله: فمن مقاصد الزكاة الأساسية الدعوة إلى الله ونشر الدين وسد حاجة الفقراء والمحرومين، ممَّا يهيئهم للإقبال على دينهم وتحقيق طاعة ربهم، كما أن تأثير الزكاة في الدعوة يتبين من خلال فرض أصناف أهل الزكاة، وذلك أن صرفها للمؤلفة قلوبهم -وهم كفار يرجى إسلامهم، أو مسلمون يرتجى ثباتهم - (3) إنما ذلك لدعم الدعوة إلى الله وتقويتها، ويتأكد ذلك الهدف المهم بصرف الزكاة في سبيل الله وهو مصرف يختص بالجهاد عند جماهير العلماء، ووسَّعه بعضهم ليشمل الدعوة إلى الله باعتبارها نوعًا من الجهاد (4). (1) سورة الحشر (7).
(2) ينظر: أثر الزكاة على تشغيل الموارد الاقتصادية (ص 145)، وخطوط رئيسة في الاقتصاد الإسلامي (15 - 16)، الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة، (ص 23).
(3) سيأتي توضيح ذلك في المبحث الثالث من الفصل الثالث من البحث.
(4) سيأتي توضيح ذلك في المبحث الخامس من الفصل الثالث.

الجزء: 1 - الصفحة: 54

الفصل الأول
النوازل في شروط الزكاة
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: النوازل في ملك النصاب
المبحث الثاني: النوازل في الحول

الجزء: 1 - الصفحة: 55

المبحث الأول
النوازل في ملك النصاب
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تأثير الديون الاستثمارية والإسكانية في بلوغ النصاب
المطلب الثاني: أثر التضخم النقدي في بلوغ النصاب

الجزء: 1 - الصفحة: 57

المطلب الأول تأثير الديون الاستثمارية والإسكانية في بلوغ النصاب
يقوم كثير من الناس بتمويل مشاريعهم التجارية والسكنية بالديون التي تنشأ من عقود المعاوضات التقسيطية، مما يستدعي بيان حكم خصم تلك الديون من قدر المال الزكوي، مما قد يترتب عليه عدم وجوب الزكاة، لعدم بلوغ باقي المال نصابا، أو قد ينشأ عنه نقص القدر الواجب إخراجه زكاة، وإنما يتضح تقرير ذلك وتأصيله ببيان المسألة التالية:

المسألة الأولى: مَنْعُ الدَّيْنِ الزكاة في مال المدين (1)
اتفق الفقهاء على أنّ الدَّيْن لا يمنع وجوب الزكاة إذا ثبت في ذمة المدين بعد وجوب الزكاة (2)، كما اتفقوا على أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة إذا لم (1) عرّف الدّين لدى الفقهاء بتعريفات متقاربة، منها: تعريف ابن الهمام في فتح القدير 7/ 221: اسم لمال واجب في الذمة يكون بدلًا عن مال أتلفه أو قرض اقترضه أو مبيع عقد بيعه أو منفعة عقد عليها من بضع امرأة وهو المهر أو استئجار عين.
(2) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 12، فتح القدير 2/ 161، بداية المجتهد 3/ 309، الفواكه الدواني 1/ 510، البيان للعمراني 3/ 146، مغني المحتاج 2/ 125، المغني 4/ 266، الشرح الكبير مع الإنصاف 6/ 336.

الجزء: 1 - الصفحة: 59

ينقص النصاب (1)، واختلفوا في منع الدين لوجوب الزكاة في مال المدين فيما عدا ذلك على أقوال:

القول الأول: إن الدين يمنع وجوب الزكاة مطلقًا، في الأموال الظاهرة والباطنة، حالًّا كان الدَّيْن أو مؤجلًا، سواء كان لله أو للعباد، وسواء كان من جنس المال الذي تجب فيه الزكاة أو لا، وهو القول القديم للشافعي (2)، والرواية الأصح عند الحنابلة (3)، وقد اشترط بعض الشافعية والحنابلة حلول الدين لمنع الزكاة (4).
القول الثاني: إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقًا، وهو الأظهر عند الشافعية (5) ورواية عند الحنابلة (6).
القول الثالث: إن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة دون الظاهرة (7)، إذا كان له مطالب من العباد، كدين القرض والسلم والنفقة، حالًّا كان (1) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 12، الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري 1/ 115، الفواكه الدواني 1/ 510، المنتقى شرح الموطأ 2/ 118، مغني المحتاج 2/ 125، الحاوي 3/ 309، الشرح الكبير مع الإنصاف 6/ 336.
(2) ينظر: البيان للعمراني 3/ 146، روضة الطالبين 2/ 197.
(3) ينظر: المغني 4/ 263، كشاف القناع 2/ 13 وقال فيه: معنى قولنا: يمنع الدين وجوب الزكاة بقدره أنا نسقط من المال بقدر الدين المانع كأنه غير مالك له لاستحقاق صرفه لجهة الدين ثم يزكي المدين ما بقي من المال إن بلغ نصابا تاما، فلو كان له مائة من الغنم وعليه -أي: دين- ما يقابل ستين منها، فعليه زكاة الأربعين الباقية لأنها نصاب تام، فإن قابل الدين إحدى وستين فلا زكاة عليه، لأنه -أي الدين- ينقص النصاب فيمنع الزكاة.
(4) ينظر: الحاوي 3/ 309، والشرح الكبير 6/ 340.
(5) ينظر: البيان للعمراني 3/ 146، روضة الطالبين 2/ 197.
(6) ينظر: المغني 4/ 266، الشرح الكبير مع الإنصاف 6/ 336.
(7) قال القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية (ص 115): والأموال المزكاة ضربان: =

الجزء: 1 - الصفحة: 60

أو مؤجلًا، وهو مذهب المالكية (1)، وقول عند الشافعية (2) ورواية عند الحنابلة (3).

أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
1 - ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان لرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه" (4).
قال ابن قدامة: هذا نص (5). أي في إسقاط الزكاة بالدين المستغرق للنصاب. يناقش بأنَّ الحديث لا يثبت مسندا. = ظاهرة وباطنة، فالظاهرة: ما لا يمكن إخفاؤه من الزروع والثمار والمواشي، والباطنة: ما أمكن إخفاؤه من الذهب والفضة وعروض التجارة. وانظر معجم لغة الفقهاء (ص 71)، وإن كان عد عروض التجارة من الأموال الباطنة في هذا الزمن ليس على إطلاقه، فقد أضحت كثير من صور التجارات من أظهر الأموال لما يكتنفها من إجراءات تنظيمية وتسويقية تشهر النشاط وتظهره، وقد أشار لمثل ذلك القرضاوي في فقه الزكاة 1/ 178.
(1) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف 1/ 407، حاشية العدوي 1/ 473.
(2) ينظر: البيان للعمراني 3/ 147، روضة الطالبين 2/ 197.
(3) المغني 4/ 264، الشرح الكبير 6/ 338.
(4) هذا الحديث ليس في شيء من كتب السنة المعروفة، وقد ذكره ابن قدامة بإسناد عن المالكية، كما في المغني 4/ 264، حيث قال: روى أصحاب مالك عن عمير بن عمران عن شجاع عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:. . . ثم ساق الحديث أعلاه، وفي معناه آثار عن سليمان بن يسار ومالك بن أنس والليث بن سعد في كتاب الأموال لأبي عبيد (443)، ولهذا قال ابن عبد الهادي في كتابه تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (2/ 142): وهذا الحديث منكر يشبه أن يكون موضوعًا. لأن فيه عمير بن عمران، وقد ضعفه ابن عدي في الكامل (5/ 70)، وأورده العقيلي في الضعفاء (3/ 318)، وكذا ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين (2/ 234)، والله أعلم.
(5) المغني 4/ 264.

الجزء: 1 - الصفحة: 61

2 - ما جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقول: هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدوا منها الزكاة (1).
وقد قال ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكروه فدل على اتفاقهم عليه (2).
وجه الدلالة: أن عثمان رضي الله عنه أمر بأداء الدّين قبل إخراج الزكاة، ليكون إخراجها فيما بقي ممّا لم يستغرقه الدين، ولمَّا لم ينكر الصحابة ذلك دل على اتفاقهم عليه.
ونوقش بما قال الشافعي: حديث عثمان يشبه أن يكون إنما أمر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة في المال في قوله: هذا شهر زكاتكم. يجوز أن يقول هذا الشهر الذي إذا مضى حَلَّت زكاتكم، كما يقال شهر ذي الحجة، وإنما الحجة بعد مضي أيام (3).
وأجيب: بأن هذا التأويل مخالف للظاهر، لما جاء في رواية أخرى عن عثمان أنه قال: فمن كان عليه دين فليقضه وزكوا بقية أموالكم (4). وهو دال على وجوب الزكاة عليهم قبل ذلك (5). (1) رواه مالك في موطئه، أبواب الزكاة، باب الزكاة في الدين، برقم: (596)، مسند الشافعي، كتاب الزكاة، برقم: (446) من طريق مالك، ورواه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الزكاة، باب لا زكاة إلا على فضل، برقم: (7086)، والبيهقي في كتاب الزكاة، باب الصدقة في الدين، برقم: (7856).
وسند هذا الأثر صحيح، كما ذكر ذلك ابن حجر في المطالب العالية (5/ 504)، وصححه الألباني في إرواء الغليل ج 3 ص 260 برقم: (789).
(2) ينظر: المغني 4/ 264.
(3) الأم 2/ 67.
(4) مصنف ابن أبي شيبة 3/ 97.
(5) ينظر: الجوهر النقي لابن التركماني 4/ 149.

الجزء: 1 - الصفحة: 62

3 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب الزكاة على الأغنياء وأمرهم بأدائها للفقراء، كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في فقرائكم" (1). والمدين محتاجٌ لقضاء دينه كحاجة الفقير إلى الزكاة، فلم يتحقق فيه وصف الغنى الموجب للزكاة، فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى" (2). بل يتحقق فيه وصف الفقر المجيز لأخذ الزكاة، لكونه من الغارمين (3).
4 - ضعف ملك المدين، لتسلط الدائن عليه، ومطالبته بالدين، واستحقاقه له (4).
5 - أن رب الدين مطالب بتزكيته، فلو زكاه المدين لزم منه تثنية الزكاة في المال الواحد بأن يزكيه الدائن والمدين، وهو لا يجوز (5). (1) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، برقم: (1395) وأطرافه (1458، 1496، 2448،. . . .)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام برقم: (19). وكلاهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(2) رواه البخاري تعليقًا، كتاب الوصايا، باب تأويل قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ}، وأحمد (2/ 230)، وأخرج البخاري نحوه أيضًا، كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، برقم: (1426)، ورواه مسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة، برقم: (1034) كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكن بلفظ: "خير الصدقة عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول".
(3) الغارم: هو المدين، وهو أحد الأصناف الذين نص الله على دفع الزكاة إليهم في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)} [التوبة: 60]، كما يطلق على من تحمل عن الغير ما وجب عليه من المال، لإصلاح ذات البين، انظر معجم لغة الفقهاء (ص 296)، وللفقهاء تفصيل في الغارمين وأنواعهم، انظر المغني 9/ 322.
(4) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 18، الأم 2/ 67، الشرح الكبير مع الإنصاف 6/ 340.
(5) ينظر: الحاوي 3/ 310.

الجزء: 1 - الصفحة: 63

ونوقش: بأنه لا تثنية؛ لأن الزكاة تتعلق بالمال، والدين يتعلق بالذمة، فتزكية الدائن لما في الذمة، وتزكية المدين لعين المال (1).
ويجاب: بأننا لو سلمنا بتعلق الزكاة بالعين، فلها تعلق بالذمة، وعندئذ يجتمع في المال زكاتان.
6 - القياس على الحج، فكما يمنع الدين وجوب الحج، فكذا يمنع وجوب الزكاة.
ونوقش: بأنه قياس مع الفارق، لوجوب الزكاة على الصبي والمجنون، وعدم وجوب الحج عليهما، ووجوب الحج على الفقير بمكة، وعدم وجوب الزكاة عليه (2).
7 - أن الزكاة إنما وجبت مواساة للفقراء، وشكرًا لنعمة الغنى، والمدين محتاج إلى قضاء دينه، وليس من الحكمة تعطيل حاجة المالك لدفع حاجة غيره، ولم يحصل له من الغنى ما يقتضي الشكر بالإخراج (3).

أدلة القول الثاني:
1 - عموم الأدلة الموجبة للزكاة في المال كقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103)} (4).
ونوقش: بأن هذا العموم مخصوص بأدلة منع الدين للزكاة، وقد تقدمت (5). (1) المصدر السابق، الممتع لابن عثيمين 6/ 35.
(2) المصدر السابق.
(3) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة 6/ 340.
(4) سورة التوبة (103).
(5) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 12، وانظر أدلة القول الأول المتقدمة.

الجزء: 1 - الصفحة: 64

2 - لا دليل من كتاب أو سنة أو إجماع يدل على إسقاط الزكاة عن المال المشغول بالدين (1).
ونوقش: بأنه قد جاء الدليل من السُنّة، كما جاء النظر المعتبر بإسقاط الزكاة عن المال المشغول بِدَيْنٍ، كما تقدمت الإشارة لذلك (2).
3 - نفوذ مالك النصاب فيه، فإذن هو له، ولم يخرجه عن ملكه ما عليه من دين، فتكون زكاته عليه (3).
ونوقش: بأن ملكه ناقص لتسلط الدائن عليه ومطالبته بالدين واستحقاقه له (4).

أدلة القول الثالث:
استدلوا بما استدل به أصحاب القول الأول، واستثنوا الأموال الظاهرة من منع الدين إيجاب الزكاة فيها، وعللوا ذلك بما يلي:
1 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث السعاة والخُرَّاص، لأخذ الزكاة من المواشي والحبوب والثمار، ولم يكونوا يسألون أصحابها عن الدين، وهذا يدل على أن الدين لا يمنع الزكاة فيها (5). (1) ينظر: المحلى 1/ 65.
(2) ينظر: أدلة القول الأول في هذه المسألة.
(3) ينظر: الحاوي 3/ 310.
(4) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 12.
(5) ينظر: المغني 4/ 265. ومما يستشهد به في ذلك بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - معاذا كما في صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا، برقم: (1425)، كما روى البخاري في قصة بعث عمر لجمع الزكاة، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة، برقم: (1300) وغيرها من الروايات.

الجزء: 1 - الصفحة: 65

ويناقش من وجهين:
الوجه الأول: بأنّ الأصل انتفاء الدين وبراءة الذمة، وعلى من دفع وجوب الزكاة عليه بكونه مدينًا أن يثبت دعواه، فلا يصدق قوله إلا ببينة (1)، كما أن الأصل في المال الذي تحت يد حائزه أنه له، فلا حاجة لسؤاله عن ملكه له، أو استحقاقه لغيره بالدين (2).
الوجه الثاني: بأننا لو قررنا لزوم السؤال مع عدم نقله، فإنَّ ذلك دال على أن الزكاة تتعلق بالمال دون الذِّمة، وهذا لا فرق فيه بين الأموال الظاهرة والباطنة، فإذا كان الدين لا يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة فكذا لا يمنع في الأموال الباطنة، لا سيما والعمومات شاملة للنوعين (3).
2 - أنَّ تعلّق أطماع الفقراء بالأموال الظاهرة أكثر، فتكون الزكاة فيها أوكد (4).
ونوقش: بأنّ هذا التعليل لا يقاوم عموم الأدلة السابقة، وأن الدين يمنع وجوب الزكاة في سائر الأموال، لا سيما وأن البطون والظهور في المال أمر نسبي، فربما أصبحت عروض التجارة في عصرنا أشد ظهورًا من الماشية، وتعلق الفقراء بها أعظم، فلا ينبغي التعويل على الظهور والبطون في مثل ذلك لكونه نسبيًّا (5). (1) ينظر: الأموال لأبي عبيد (509)، قال ابن العربي في أحكام القرآن 2/ 535: إذا جاء الرجل وقال: أنا فقير، أو مسكين، أو غارم، أوفي سبيل الله، أو ابن السّبيل، هل يقبل قوله، أم يقال له: أثبت ما تقول؟ فأما الدين فلا بد من أن يثبت، وأما سائر الصفات فظاهر الحال يشهد لها ويكتفى به فيها. . . وانظر فقه الزكاة للقرضاوي 1/ 178.
(2) ينظر: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (ص 113).
(3) ينظر: الممتع 6/ 38.
(4) ينظر: الشرح الكبير 6/ 342.
(5) ينظر: فقه الزكاة 1/ 178.

الجزء: 1 - الصفحة: 66

3 - أن الحرث والماشية ينموان بأنفسهما فكانت النعمة فيهما أتم، فقوي إيجاب الزكاة شكرًا للنعمة، فلا يؤثر في سقوطها الدين بخلاف النقد (1).
4 - واستدل الحنفية على استثناء الخارج من الأرض: بأن زكاتها حق الأرض فلا يعتبر فيه غنى المالك، ولا يسقط بحَق الآدمي وهو الدين (2).
ويناقش: بأن أدلة اشتراط الغنى فيمن تجب في ماله الزكاة عامَّة، ولم تفرق بين مال المدين إذا كان خارجا من الأرض أو غير ذلك (3).
أما اشتراطهم في الدين المانع من وجوب الزكاة أن يكون له مطالب من العباد.
فيناقش: بأنه لا دليل عليه، بل الدليل بخلافه، فدين الله من كفارة ونذر ونحوه كدين الآدمي في منعه لوجوب الزكاة، وذلك لوجوب قضائه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "دين الله أحق أن يقضى" (4) (5).

الترجيح:
يترجح القول بأن الدين يمنع الزكاة بالشروط التالية:
1 - أن يكون الدين حالًّا، لا يستطيع المدين أداءه، فلا يمنع المؤجل وجوب (1) ينظر: الذخيرة للقرافي 3/ 43.
(2) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 12.
(3) ينظر: بداية المجتهد 3/ 61.
(4) متفق عليه، رواه البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم: (1953)، ومسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصوم عن الميت، برقم: (1148).
(5) وهو وجه عند الحنابلة، قال في الإنصاف: وهو الصحيح من المذهب 6/ 348، وهذا القول هو الراجح، وانظر مدى تأثير الديون الاستثمارية والإسكانية المؤجلة في تحديد وعاء الزكاة، للدكتور محمد شبير 1/ 315 من أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 67

الزكاة في مال المدين، وهو قول لبعض الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (1)؛ لأن تمام الملك ينتفى بالحلول، وذلك لاستحقاق المطالب (الدائن) للدين، ولا ترد هذه العلّة مع الإلزام بالأجل، إلا على القسط المستحق، ويبقى ما عداه في ملك المدين التام.
2 - ألا يكون عند المدين عروض قنية (أصول ثابتة)، مما لا يحتاجه حاجة أصلية، وذلك كعروض القنية التي تباع لوفاء دينه عند إفلاسه، وهو قول لبعض الحنفية، ومذهب المالكية وقول عند الحنابلة، وقد رجحه أبو عبيد (2) (3)، وذلك لما يلي: (1) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 12، التّاج والإكليل 3/ 199، الحاوي 3/ 309، الشرح الكبير 6/ 336.
(2) أبو عبيد: هو القاسم بن سلام الهروي، ولد سنة 157 هـ، من كبار علماء الحديث والفقه والأدب، من أهل هراة، من مؤلفاته الأموال، الأمثال، الغريب المصنف، فضائل القرآن وغيرها توفي في مكة سنة 224 هـ تقريبا مع اختلاف فيه. [ينظر: طبقات النحويين واللغويين (199)، تذكرة الحفاظ (2/ 417)] ..
(3) ينظر: الأموال (ص 443)، المبسوط 2/ 198، المنتقى للباجي 2/ 119، المغني 4/ 267 وقال فيه: فإن كان أحد المالين لا زكاة فيه، والآخر فيه الزكاة، كرجل عليه مائتا درهم، وله مائتا درهم، وعروض للقنية تساوي مائتين، فقال القاضي: يجعل الدين في مقابلة العروض، وهذا مذهب مالك، وأبي عبيد، قال أصحاب الشافعي: وهو مقتضى قوله؛ لأنه مالك لمائتين زائدة عن مبلغ دينه، فوجبت عليه زكاتها، كما لو كان جميع ماله جنسا واحدا. وظاهر كلام أحمد، رحمه الله، أنه يجعل الدين في مقابلة ما يقضي منه، فإنه قال في رجل عنده ألف وعليه ألف وله عروض بألف إن كانت العروض للتجارة زكاها، وإن كانت لغير التجارة فليس عليه شيء، وهذا مذهب أبي حنيفة ويحكى عن الليث بن سعد؛ لأن الدين يقضى من جنسه عند التشاح، فجعل الدين في مقابلته أولى، كما لو كان النصابان زكويين. ويحتمل أن يحمل كلام أحمد ها هنا على ما إذا كان العرض تتعلق به حاجته الأصلية، ولم يكن فاضلا عن حاجته، فلا يلزمه صرفه في وفاء الدين؛ لأن الحاجة أهم، ولذلك لم تجب =

الجزء: 1 - الصفحة: 68

أ - أَنَّ تلك العروض من مال المدين المملوك له.
ب - أنَّ لها قيمة مالية تمكِّن صاحبها من بيعها، والتصرف فيها عند الحاجة.
ج - أنَّ لغريمِه المطالبة ببيعها لوفاء دينه إذا لم يمكن سداده من غير تلك العروض.
د - أنَّ القول بعدم اعتبار تلك العروض مقابل الدين المانع من وجوب الزكاة، يؤدي لتعطيل الزكاة عن الأغنياء، الذين يستثمرون أموالهم في عروض القنية، أو المستغلات كالمصانع، فمن يملك مصنعًا تفي غلته بحاجته الأصلية، واشترى مصنعًا آخر بالدين، وكان الدين مستغرقًا لغلة المصنعين فلا زكاة عليه، مع كونه غنيًّا بما يملك من العروض والمصانع (1).
3 - ألّا يكون المدين مليئًا مماطلًا، فإن كان كذلك فإن الدين لا يمنع من وجوب الزكاة عليه، وهو ما يدل عليه قول عثمان رضي الله عنه، فإما أن يؤدي الدين لمستحقه أو يزكي المال، ولا ينقص الدين النصاب عندئذ، وبذلك يجمع بين الأدلة، ولا تسقط الزكاة باحتساب الدين من نصابه، مع انتفاعه بالمال، وامتناعه من أدائه لأهله. = الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، ويكون قول القاضي محمولا على من كان العرض فاضلا عن حاجته، وهذا أحسن؛ لأنه في هذه الحال مالك لنصاب فاضل عن حاجته وقضاء دينه، فلزمته زكاته، كما لو لم يكن عليه دين. فأما إن كان عنده نصابان زكويان، وعليه دين من غير جنسهما، ولا يقضى من أحدهما، فإنك تجعله في مقابلة ما الحظ للمساكين في جعله في مقابلته" اهـ.
(1) ينظر: أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، بحث مدى تأثير الديون الاستثمارية والإسكانية المؤجلة في تحديد وعاء الزكاة، 1/ 317، وقد استطرد الباحث بذكر مواصفات للعروض المذكورة، فراجعها إن شئت، (ص 318).

الجزء: 1 - الصفحة: 69

سبب الخلاف:
قال ابن رشد (1): "والسبب في اختلافهم هل الزكاة عبادة أو حق مرتب في المال للمساكين؟
فمن رأى أنّها حق قال: لا زكاة في مال مَن عليه الدين؛ لأن حق صاحب الدين متقدم بالزمان على حق المساكين، وهو في الحقيقة مال صاحب الدين، لا الذي المال بيده، ومن قال: هي عبادة، قال: تجب على من بيده مال؛ لأنّ ذلك هو شرط التكليف وعلامته المقتضية الوجوب على المكلف، سواءً كان عليه دينٌ أو لم يكن، وأيضًا فإنه قد تعارض هنالك حقان: حق الله، وحق الآدمي، وحق الله أحق أن يقضى، والأشبه بغرض الشرع إسقاط الزكاة عن المدين لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ". . . صدقة تؤخذ من أغنياكم وترد على فقرائهم. . ." (2)، والمدين ليس بغني" (3). اهـ.

المسألة الثانية: تأثير الديون الاستثمارية المؤجلة في بلوغ النصاب
المراد بالدين الاستثماري: ما ينشأ من عقد المعاوضة بين الدائن والمدين، فيستفيد المدين من الأجل، ويستفيد الدائن من زيادة ثمن السلعة نتيجة الأجل، (1) ابن رشد: هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، أبو الوليد، الشهير بابن رشد الحفيد، الفقيه الأصولي المالكي، وهو فيلسوف مشهور، ولد بقرطبة، عام 520 هـ، قبل وفاة جده بأشهر، وتوفي بمراكش عام 595 هـ، اشتغل بالفقه وولي القضاء، ومن طرائف ما ينقل عنه أنه لم يترك الاشتغال عن العلم إلا ليلتين ليلة وفاة والده، وليلة عرسه، وله مصنفات كثيرة منها: الكتاب المشهور بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ومنهاج الأدلة، والكليات. [ينظر: الديباج المذهب 2/ 257، سير أعلام النبلاء 2/ 307].
(2) تقدم تخريجه (ص 44).
(3) بداية المجتهد 3/ 61، قلت: وهذا السبب قد لا يكون مطردا، فكثير من الفقهاء يرون أنها عبادة وحق في المال، ومع هذا اختلفوا في مسألتنا، فلعل سبب الخلاف يعود إلى أن المسألة تتنازعها أصول تظهر لمن تأمل أدلة المسألة.

الجزء: 1 - الصفحة: 70

ومحل البحث هو عن تأثير الدين الناشئ من المعاوضة على نصاب المدين الزكوي، وهل يخصم منه؟ أم يكتفى بإنقاص ما حل من الدين على المدين؟
يمكن بناء هذه المسألة على ما تقدم بيانه في منع الدين لوجوب الزكاة في مال المدين إذا كان حالًّا، وليس عند المدين عروض قنية زائدة عن حاجته الأصلية تقابل الدين، وبناء عليه يمكن تقسيم هذه المسألة الأقسام التالية:
1 - إذا كانت الديون لتمويل أصول ثابتة بقصد الاستثمار وزيادة الأرباح وكانت زائدة عن الحاجات الأصلية للمدين، فإن هذه الديون تجعل في مقابل تلك الأصول، ولا تُنقص من الأموال التي في يده والغلة المستفادة له، ومثال ذلك: تاجرٌ يملك مبلغ مليون ريال، واشترى مصنعا بمليون ريال، على أن يسدد ثمنه في عشر سنوات مقسطًا، وغلة المصنع مائة ألف ريال سنويًّا، فإذا حل قسط من الدين جعله في مقابل قيمة المصنع، ويزكي ما بيده من أموالٍ زكوية؛ لأن الديون عوض عن المصنع، ولأن له قيمة مالية يباع عليه عند إفلاسه، ويسدد منها ديونه، ويتبين بذلك أن هذه الديون لا تؤثر على نصاب ما بيد المدين من أموالٍ زكوية، إلا إذا لم تف قيمة الأصول الثابتة بسداد الديون الحالة.
2 - إذا كانت الديون لتمويل أصول ثابتة ضرورية لا تزيد عن حاجته الأصلية، فيُنقص الدين الحال وهو القسط السنوي من دخل المدين، ولا يُنقص الدين المؤجل لما تقدم (1)، ومثال ذلك: من اشترى سيارة أجرة لنقل الركاب -وهي مصدر دخله- بمبلغ خمسين ألف ريال على أن يسدد ثمنها مقسطًا في كل سنة عشرة آلاف، فيخصم من وعاء الزكاة القسط الحال من الدين، ويزكي ما بقي من مال المدين إن بلغ نصابًا وإلا لم تجب فيه الزكاة. (1) ينظر: (ص 68).

الجزء: 1 - الصفحة: 71

وبذلك يتبين أثر هذه الديون على نصاب ما بيد المدين من أموالٍ زكوية، وأنَّ الديون تُنقص من تلك الأموال، ثم ينظر ما بقي، فإن كان نصابًا زكي، وإلا فلا.
3 - إذا كانت الديون لتمويل عمل تجاري فاضل عن حاجته الأصلية، كمن استدان من البنك مبلغ مليون ريال لاستثمارها تجاريًّا، مع التزامه بسدادها خلال عشر سنوات مقسطة، في كل سنة مائة ألف ريال، فيُنقص القسط السنوي عندئذٍ من قيمة العروض والأموال التي في يده، ويزكي ما تبقى، أما المؤجل من الأقساط فلا ينُقص كما تقدم (1).

المسألة الثالثة: تأثير الديون الإسكانية المؤجلة في بلوغ النصاب (2)
لا تختلف هذه المسألة كثيرًا عن سابقتها، وإنما أفردت بالحديث لأهميتها وعموم البلوى بها، ولأنَّ كثيرًا من الديون الإسكانية لتلبية الحاجة الضرورية المتمثلة في إيجاد مسكن للمستدين، مع وجود بعض تلك الديون لأغراض استثمارية، ولذا فإنَّ تأثير الديون الإسكانية المؤجلة في بلوغ النصاب لا يخلو من أحوال:

الحال الأولى: أن تكون الديون الإسكانية لبناء بيت يسكنه المستدين بلا إسراف، ويكون الدين مقسطًا، فيُنقص القسط السنوي من الأموال الزكوية التي في يده، ويزكي ما بقي إن بلغ نصابًا، وبذلك يتبين أن لهذه الديون أثرًا في المال الذي يخضع للزكاة، فقد يستغرق الدَّينُ الحالُّ النصاب، أو ينقص المال الزكوي عن (1) ينظر: بحث مدى تأثير الديون الاستثمارية والإسكانية المؤجلة في تحديد وعاء الزكاة للدكتور محمد شبير 1/ 317، من أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة.
(2) يراد بالديون الإسكانية: ما يستدينه الشخص من الدولة أو غيرها لبناء بيت يسكنه أو يستثمره، على أن يسدد قيمته على أقساط سنوية طويلة تصل إلى خمس وعشرين سنة تقريبا، كما هو الحال في فروض صندوق التنمية العقاري في المملكة العربية السعودية.

الجزء: 1 - الصفحة: 72

بلوغ النصاب فتسقط الزكاة عنه (1).
ويمكن تطبيق هذه الصورة على القروض الإسكانية الحكومية، حيث تعطي بعض الدول -كالمملكة العربية السعودية- قرضا لمواطنيها بما يقارب ثلاثمائة ألف ريال، ويكون سداده مقسطًا على خمس وعشرين سنة تقريبا، ولو قيل بتأثير الدين المؤجل في مال المدين الزكوي لسقطت الزكاة عن كثير من الناس، ولحق بالفقراء مشَقَّة وعَنَت.

الحال الثانية: أن تكون الديون الإسكانية المؤجَّلة لبناء بيت يزيد عن حاجته أو فيه إسراف وتبذير، فإنَّ هذا الدَّين يُجعل في مقابل القسم الزائد عن حاجته من العقار، فإن استغرق الدين ما زاد من العقار السكني، ولم يفضل الدين على العقار فإنه يزكي ما بيده من أموال زكوية ولا يتأثر المال الذي يخضع للزكاة بالدين، وإن فضل الدين على العقار، فينقص القسط الحالّ في سنة الدين من أمواله الزكوية، ويزكي ما بقي إن بلغ ماله نصابًا.
الحال الثالثة: أن تكون الديون الإسكانية المؤجلة لغرض استثماري، كأن يقترض مالًا لبناء وحدات سكنية لبيعها أو تأجيرها والاسترباح منها، فإنَّ الدَّين الإسكاني في هذه الحال استثماري، فينطبق عليه ما تقدم في القسم الثالث من المسألة السابقة، فينقص قسط الدين الحالّ من قيمة الوحدات السكنية، ولا ينقص مما بيده من أموال زكوية إلا إذا استغرق الأصول الثابتة (الوحدات السكنية)، أما الأقساط المؤجلة من الدين فلا تؤثر على المال الذي يخضع للزكاة لما تقدم ترجيحه (2). (1) ينظر في المسألة بحث: مدى تأثير الديون الاستثمارية والإسكانية والمؤجلة في تحديد وعاء الزكاة، من أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة 1/ 333.
(2) ينظر. (ص 67) من هذا البحث.

الجزء: 1 - الصفحة: 73

وبنحو ذلك صدرت فتوى الندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة، ونص المقصود منها: "الديون الإسكانية وما شابهها من الديون التي تمول أصلًا ثابتًا لا يخضع للزكاة ويسدد على أقساط طويلة الأجل يسقط من وعاء الزكاة ما يقابل القسط السنوي المطلوب دفعه فقط إذا لم تكن له أموال أخرى يسدده منها" (1). (1) فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص 28).

الجزء: 1 - الصفحة: 74

المطلب الثاني أثر التضخم النقدي في بلوغ النصاب
وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: المراد بالتَّضَخم النقدي التَّضَخُّم مصدر للفعل تضخَّم من الضخامة، وأصله الثلاثي ضخم، دال على العِظم في الشيء، فالضخم العظيم من كل شيء، أو العظيم الجرم (1).
ولم أقف على تعريف للتَّضخُّم النقدي في كتب الفقهاء، لجدَّة المصطلح وحداثة استعماله (2).

أما علماء الاقتصاد فقد عرفوه بعدَّة تعريفات، منها: ارتفاع مطرد في المستوى العام للأسعار (3)، وهذا التعريف هو الأكثر شيوعًا، وفيه تقييد لمعنى التَّضَخُّم بالارتفاع المستمر في الأسعار، أما الطارئ فلا يعد تضخمًا.
حركة صعودية للأسعار، تتصف بالاستمرار الذاتي تنتج عن فائض الطلب (1) القاموس المحيط مادة (ض خ م) (ص 1460).
(2) ينظر: التضخم النقدي في الفقه الإسلامي (ص 76).
(3) ينظر: معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال (ص 286)، نظرية التضخم =

الجزء: 1 - الصفحة: 75

الزائد عن قدرة العرض (1).
وهذا التعريف أشمل من سابقه، ويزيد عليه بيان سبب التَّضَخُّم، وهو زيادة الطلب على العرض، مِمَّا يؤدِّي لارتفاع الأسعار وحدوث التَّضَخُّم (2).

المسألة الثانية: أثر التَّضَخُّم النقدي في بلوغ النصاب
لا أثر للتَّضَخُّم النقدي في المقدَّرات بالنّص الشرعي من الأموال الزكوية، = (ص 17 - 18)، تغيرات النقود والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي للدكتور نزيه حماد، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 3 ج (ص 1678)، التضخم والكساد في ميزان الفقه الإسلامي للدكتور علي السالوس ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 9، ج 2، (ص 411)، والأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي قيمتها وأحكامها لأحمد حسن (ص 324)، ويراد بالمستوى العام للأسعار: متوسط أسعار السلع والخدمات، وانظر: معجم المصطلحات المحاسبية والمالية (ص 64).
(1) ينظر: نظرية التضخم (ص 19)، والتضخم المالي للدكتور عناية (ص 25)، التضخم النقدي في الفقه الإسلامي للدكتور خالد المصلح، (ص 76)، وتختلف الحركة الصعودية للأسعار من تضخم لآخر حيث ينقسم ثلاثة أقسام:
1 - التضخم الزاحف: وهو ارتفاع متواصل للمستوى العام للأسعار بمعدلات محدودة، وهو أقل أنواع التضخم خطرًا، ولا تتجاوز نسبة التضخم السنوية 5 %.
2 - التضخم السريع: وهو ارتفاع مستمر ومتضاعف في المستوى العام للأسعار في مدى قصيرة، وهو يشكل خطرًا اقتصاديًّا وقد تتجاوز نسبة ارتفاع الأسعار 10 % سنويًّا.
3 - التضخم الجامح: ويسمى بالمفرط، وهو ارتفاع سريع حاد في المستوى العام للأسعار، وهو أشد أنواع التضخم النقدي خطورة، حيث تزيد نسبة ارتفاع الأسعار عن 50 % شهريًّا، وقد تصل لـ 100 % أو تزيد. انظر التضخم المالي (ص 56)، والتضخم النقدي في الفقه الإسلامي (ص 82).
(2) وانظر للاستزادة: كساد النقود الورقية وانقطاعها وغلاؤها ورخصها وأثر ذلك في تعيين الحقوق والالتزام للدكتور محمد القري بن عيد، المجلة عدد 9 ج 2، (ص 69)، وكساد النقود وانقطاعها بين الفقه والنظام لمنذر قحف، المجلة، عدد 9، ج 2، (ص 727).

الجزء: 1 - الصفحة: 76

كالنقدين وسائمة الأنعام والحبوب والثمار، فمتى بلغ المال الزكوي النصاب المحدد وجبت الزكاة فيه على كل حال، ولو كانت قيمته باهظة، كما هو الحال عند التَّضَخُّم النقدي.
وأمَّا الأوراق النقدية، فإنه لمّا كان المقصود منها ماليتها، أي قيمتها التبادلية لا أعيانها، فإن المعتبر في نصابها هو القيمة، وإنما يعرف ذلك بتقويمها بالنقدين (الذهب والفضة)، وليس للتَّضَخُّم النقدي أثر على نصابهما كما تقدم، وإنما يؤثر على نصاب الأوراق النقدية من جهة انخفاض قيمتها التبادلية وقوتها الشرائية عند التَّضَخُّم النقدي، فيرتفع مقدار نصابها، لتغير قيمة النصاب الذي تعتبر به وهو نصاب الذهب والفضة، فيصبح نصاب الأوراق النقدية الذي أوجبنا الزكاة عند بلوغه قبل التَّضَخُّم مما لا تجب الزكاة فيه، لانخفاض قيمة الأوراق النقدية بسبب التَّضَخُّم، ومثال ذلك: لو أن شخصا يملك (800) ريال، وقيمة أدنى نصابي الذهب والفضة هو (500) ريال، فيكون قد وجبت عليه الزكاة، فإذا طرأ تضخم نقدي وانخفضت به قيمة النقود التبادلية وقوتها الشرائية، فصارت أدنى قيمة نصابي الذهب والفضة (1000) ريال، لا لارتفاع قيمة أدنى النقدين -وهي الفضة غالبًا- وإنما لانخفاض قيمة النقود الورقية، فلا تجب الزكاة على من ملك (800) ريال، لعدم بلوغه النصاب، مع كونها قد وجبت عليه قبل التَّضَخُّم.
وبه يتبين أن التَّضَخُّم النقدي قد يؤدي إلى عدم وجوب الزكاة، فيما إذا كان التَّضَخُّم سببًا في نقصان الأوراق النقدية عن أقل النصاب (1). (1) ينظر: التَّضَخُّم النقدي في الفقه الإسلامي (ص 142)، أثر التَّضَخُّم الاقتصادي على الزكاة، لقاسم الحموي، في مجلة أبحاث اليرموك، مجلد (11) عدد (3) (ص 147).

الجزء: 1 - الصفحة: 77

المبحث الثاني النوازل في الحول (1)
وفيه مطلب: في اعتبار الزكاة بالحول الشمسي (2):
ذهب عامة أهل العلم إلى اشتراط مضي الحول لإيجاب الزكاة فيما عدا الخارج من الأرض من الأموال الزكوية (3)، وذلك لما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" (4). (1) الحول: من حال يحول حولًا إذا مضى، ومنه قيل للعام حول؛ لأنه يمضي، فالحول يطلق ويراد به السنة. انظر: القاموس المحيط (ص 1278)، والمصباح المنير (ص 157).
(2) يراد بالحول الشمسي: السنة الشمسية، وهي عبارة عن دورة الشمس حول الأرض، وتنقسم السنة تبعًا لذلك إلى فصول أربعة هي الصيف والشتاء والربيع والخريف، وتتكون السنة الشمسية من 365. 2422 يومًا تقريبًا، وأما تقسيمها إلى أشهر فهو من صنيع بعض الأمم، بحسب ما يَعنُّ لها، ومن ذلك تكوَّن التاريخ الميلادي، انظر التاريخ الهجري للدكتور زيد الزيد (ص 22).
(3) ينظر: المبسوط 2/ 15، فتح القدير 2/ 112، بداية المجتهد 3/ 114، المنتقى شرح الموطأ 2/ 94، البيان للعمراني 3/ 155، روضة الطالبين 2/ 184، الشرح الكبير مع الإنصاف 6/ 350، أما الحبوب والثمار فعند حصادها تكون زكاتها، وأما المعادن فلا يعتبر لها الحول حال وجودها، وإنما يُستقبل بها حولٌ بعد زكاتها إن كانت أثمانًا. انظر الإنصاف 1/ 215، والمغني 4/ 74.
(4) أخرجه ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب من استفاد مالًا، برقم: (1782) من طريق حارثة =

الجزء: 1 - الصفحة: 79

ولاتفاق الخلفاء الأربعة على ذلك وانتشار العمل بذلك بين الصحابة رضي الله عنهم (1).
ولأن الزكاة تتكرر في هذه الأموال، فلا بد لها من ضابط، كي لا يفضي عدم ذلك إلى تكرر الوجوب في زمن واحد، فكان مضى حول هو المناسب لذلك؛ لأنه مظنة نماء المال (2).
وقد استجد فيما يتعلق باشتراط الحول لوجوب الزكاة، اعتبار السنة الشمسية حولا زكويًّا، لاعتماد كثير من الناس في معاملاتهم على التاريخ الميلادي القائم على السنة الشمسية.
فهل يجوز اعتبار الزكاة بالحول الشمسي، أم يجب الاعتماد في ذلك على الحول القمري المتمثل في السنة الهجرية؟ (3) = ابن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة، وحارثة ضعيف، وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب عند أبي داود وغيره، وقد حسنه الزيلعي في نصب الراية 2/ 328، ونقل عن النووي في الخلاصة قوله: حديث صحيح أو حسن، ثم قال: لا يقدح فيه ضعف حارثة لمتابعة عاصم له، وقال الحافظ في التلخيص الحبير 2/ 156: حديث علي لا بأس بإسناده، والآثار تعضده فيصلح للحجة. وجاء اشتراط الحول في أحاديث أخرى لا تخلو من ضعف.
(1) فقد جاء اشتراط الحول عن أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما، وقد رواهما مالك في موطئه برقم: (638)، وجاء عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما عند البيهقي مرفوعًا وموقوفًا، وصحح البيهقي الموقوف منها، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب موقوفًا عليه، وذلك عند البيهقي في السنن الكبرى، باب لا يعد عليهم بما استفاده من نتائجها حتى يحول عليه الحول (4/ 103)، وقال البيهقي: والاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغيرهم رضي الله عنهم، السنن الكبرى 4/ 95.
(2) ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف 6/ 351.
(3) سمي الحول القمري بذلك، لارتباطه بدورة القمر حول الأرض وبسبب ذلك تحصل الشهور، وكل دورة للقمر تمثل شهرا قمريًّا تبلغ مدّته 52، 29 يومًا تقريبًا، ويكون عدد تلك الشهور =

الجزء: 1 - الصفحة: 80

فنقول: إن التوقيت الشرعي يكون بالحول القمري (1) لا الشمسي، لما يلي:
أولًا: دلالة النصوص الشرعية على وجوب الأخذ بالتوقيت القمري المتمثل بالتاريخ الهجري وطرح التوقيت الشمسي المتمثل بالتاريخ الميلادي، ومن ذلك:
أ - قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} (2). = اثني عشر شهرًا وهي الأشهر العربية المعروفة المبدوءة بمحرم المختومة بذي الحجة، فتكون السنة القمرية 354. 36، فهي أقل من أيام السنة الشمسية بفارق (10. 88) أيام، ويلاحظ أن الحول القمري مرتبط بحركة القمر ودورته حول الأرض، ولا علاقة له بحركة الأرض حول الشمس، والعكس فيما يتعلق بالحول الشمسي، انظر التاريخ الهجري (ص 23).
(1) وقد نص على ذلك عدد من الفقهاء كما في: تبيين الحقائق 1/ 261، رد المحتار 2/ 295، شرح مختصر خليل 2/ 162، أسنى المطالب 2/ 125، المغني 8/ 8، المحلى 1/ 75. وانظر: الموسوعة الفقهية 23/ 242.
قلت: وهو الأصل، ولم أقف على خلافه.
إلا أن للمالكية رأيا يربط وجوب زكاة الأنعام بالسنة الشمسية، فقد جاء في مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب: "وخرج الساعي، ولو بجدب طلوع الثريا بالفجر". الشرح: "مقتضى كلام غير واحد من أهل الذهب أن زكاة الماشية تؤخذ على هذا الوجه ولو أدى لسقوط عام في نحو ثلاث وثلاثين سنة. قال ابن عبد السلام: الظاهر أنه يطلب منهم في أول السنة: وهو المحرم في أي فصل كان؛ لأن الأحكام الشرعية إنما هي منوطة في الغالب بالسنين القمرية، ولو قلنا بما قال أهل المذهب لأدى إلى سقوط عام في نحو ثلاثين عاما، وما قلناه هو مذهب الشافعي. انتهى.
وقال في التوضيح: علق مالك الحكم هنا بالسنين الشمسية، وإن كان يؤدي إلى إسقاط سنة في نحو ثلاثين سنة، لما في ذلك من المصلحة العامة". انتهى.
وفي الذخيرة في الاحتجاج للشافعي: ولأن ربطه بالثريا يؤدي للزيادة في الحول زيادة السنة الشمسية على القمرية، ثم قال في الجواب: إن ذلك مغتفر لأجل أن الماشية تكتفي في زمن الشتاء بالحشيش عن الماء، فإذا أقبل الصيف اجتمعت من المياه، فلا تتكلف السعاة كثرة الحركة، ولأنه عمل المدينة. انتهى. انظر مواهب الجليل شرح مختصر خليل 6/ 41.
(2) سورة البقرة (189).

الجزء: 1 - الصفحة: 81

وجه الدلالة: أن الله جعل الهلال علمًا على بداية الشهر ونهايته، فتكون الأهلة، مواقيت بهذا المعنى، كما يصح أن يكون الشهر بذلك قمريًّا، لارتباطه بالأهلة، وهي منازل القمر.
قال الشافعي -رحمه الله -: "إن الله حتم أن تكون المواقيت بالأهلة فيما وقت لأهل الإسلام"، فقال تبارك وتعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ}، إلى قوله: "فأعلم الله تعالى بالأهلة جمل المواقيت، وبالأهلة مواقيت الأيام من الأهلة، ولم يجعل علمًا لأهل الإسلام إلا بها، فمن أعلم بغيرها، فبغير ما أعلمَ الله أعلم" (1).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - تعليقًا على الآية: "فأخبر أنها مواقيت للناس، وهذا عامٌّ في جميع أمورهم"، إلى قوله: "فجعل الله الأهلة مواقيت للناس في الأحكام الثابتة بالشرع، ابتداء أو سببًا، من العبادة، وللأحكام التي ثبتت بشروط العبد، فما ثبت من الموقتات بشرع أو شرط، فالهلال ميقات له، وهذا يدخل فيه الصيام، والحج، ومدة الإيلاء والعدة وصوم الكفارة. . . وكذلك صوم النذر وغيره، وكذلك الشروط من الأعمال المتعلقة بالثمن، ودين السلم، والزكاة والجزية والعقل والخيار والأَيْمان وأجل الصداق ونجوم الكتابة والصلح عن القصاص، وسائر ما يؤجل من دين وعقد وغيرهما" (2).
ب - قول الله تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ} (3). (1) الأم 3/ 118.
(2) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 25/ 133، 134.
(3) سورة التوبة (36).

الجزء: 1 - الصفحة: 82

وجه الدلالة: أن الأصل الذي وصفه الله هو التوقيت بالهلال، وأن المعتبر في الإسلام هو الحول القمري المكون من اثني عشر شهرًا كما ذكر الله.
قال القرطبي -رحمه الله - (1): "هذه الآية تدل على أن الواجب تعليق الأحكام من العبادات وغيرها، إنما يكون بالشهور والسنين التي تعرفها العرب دون الشهور التي تعتبرها العجم والروم والقبط". إلى قوله: " {ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ}. أي: الحساب الصحيح والعدد المستوفي" (2).
وقال الفخر الرازي: "قال أهل العلم: الواجب على المسلمين بحكم هذه الآية أن يعتبروا في بيوعهم، ومدد ديونهم، وأحوال زكواتهم، وسائر أحكامهم بالأهلة، لا يجوز لهم اعتبار السنة العجمية والرومية" (3).
وقال: "الشهور المعتبرة في الشريعة مبنية على رؤية الهلال، والسَّنَة المعتبرة في الشريعة هي السنة القمرية" (4).
ج - قال تعالى: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ} (5).

وجه الدلالة: أن الله جعل السنين والحساب معلقًا بمنازل القمر، ولا يكون (1) القرطبي: هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي الأنصاري المالكي أبو عبد الله، العالم الفقيه المفسر، له مصنفات من أعظمها: الجامع لأحكام القرآن، والتذكرة في أحكام الآخرة، توفي عام 671 هـ[شجرة النور الزكية (ص 179) طبقات المفسرين للأدنروي (1/ 246)].
(2) الجامع لأحكام القرآن 8/ 133 - 134.
(3) التفسير الكبير 16/ 53.
(4) التفسير الكبير 17/ 35 - 36.
(5) سورة يونس (5).

الجزء: 1 - الصفحة: 83

ذلك إلا باعتبار الأشهر القمرية المعلقة بطلوع الهلال دخولًا وخروجًا (1).
د - قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يومًا" (2).

وجه الدلالة: أنَّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - علق دخول الشهر وخروجه برؤية الهلال، ورتب الحكم الشرعي -وهو الصوم هنا - على ذلك.
ثانيًا: أنَّ الاعتداد بالحول القمري والبناء عليه يتفق مع يسر الدين وسهولته ومخاطبته لجميع الناس، ذلك أن حسابه ومعرفة أيامه وأشهره في متناول الناس، ولا يحتاج فيه إلى متخصص. قال ابن القيم -رحمه الله -: "ولذلك كان الحساب القمري أشهرَ وأعرفَ عند الأمم، وأبعد عن الغلط، وأصح للضبط من الحساب الشمسي، ويشترك فيه الناس دون الحساب الشمسي" (3).
وبذا يكون الحول القمري صالحا لكل الناس، العالم والجاهل، الحضري والبدوي، في القديم والحديث، مما يؤكد أن الأخذ به متعين دون الحول الشمسي، لما في الأول من عالمية تتناسب مع عالمية هذا الدين، لا سيما مع حاجة الناس كافة للاعتداد بتقويمٍ تسير عليه حياتهم على مختلف الأمكنة والأزمنة، فلم يكن إلا التقويم القمري الذي يحسب الحول القمري (4). (1) التفسير الكبير 16/ 50.
(2) متفق عليه، رواه البخاري، كتاب الصوم، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا"، برقم: (1906)، ومسلم، كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يومًا، برقم: (1080) كلاهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(3) مفتاح دار السعادة 2/ 272.
(4) ينظر: التاريخ الهجري (ص 52).

الجزء: 1 - الصفحة: 84

وقد أفتت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية بأنّ السَّنة المعتبرة في إخراج الزكاة هي السَّنة الهجرية والأشهر القمرية، ولا يؤخذ بالسَّنة الميلادية ولا الأشهر غير القمرية (1).
وذهب بيت الزكاة في الكويت إلى مراعاة الحول القمري في إخراج الزكاة، إلا إذا تعسّر ذلك بسبب ربط الميزانية للشركة أو المؤسسة بالسَّنة الشّمسية، فإنَّه يجوز مراعاة السَّنة الشمسية، وتزداد النسبة المذكورة بنسبة عدد الأيام التي تزيد بها السنة الشمسية على القمرية فتكون السنة عندئذ (2. 575 %) (2).
وعند التأمل يبدو الخلاف بين الاتجاهين أشبه باللفظي، إذ الجميع متفقون على اعتبار الحول القمري، وإنما أجاز بيت الزكاة احتساب الزكاة وفق الحول الشّمسي مع معادلته بالقمري، لإخراج القدر الزائد من المال الزكوي المقابل للزمن الزائد من الحول الشمسي، وقيدوا ذلك عند تعسُّر إخراجه بالحول القمري، إلا أنّ الأصل المتفق عليه هو احتساب الزكاة وفق التاريخ الهجري، ولا ينبغي الاعتداد بالتاريخ الميلادي في ذلك إلا مع المشقَّة المعتبرة لما يلي:

أولًا: لما تقدم من النصوص والنقول الدالة على وجوب اعتبار الحول القمري دون الشمسي، لا سيما والحول الشمسي وضعي من وضع طوائف قبل الإسلام يزيدون فيه وينقصون، فهو لا يقوم على معيار منضبط بل على محض تحكم.
ثانيًا: ولأننا قررنا عدم جواز الأخذ بالتقويم الشمسي المتمثل بالتاريخ الميلادي واحتساب المواقيت والأحوال عليه، ويترتب عليه عدم الاعتداد به. (1) 9/ 200 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وذلك في الفتوى رقم (9410).
(2) ينظر: أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفارات لعام 1423 هـ، الصادر من بيت الزكاة في الكويت (ص 20).

الجزء: 1 - الصفحة: 85

ثالثًا: أن اعتبار الحول الشمسي في الزكاة المتمثل بالتاريخ الميلادي يؤدي لتأخر دفع الزكاة قرابة أحد عشر يوما، لزيادة الحول الشمسي عن الحول القمري أحد عشر يومًا، مما يترتب عليه ترك المسلم لزكاة سنة كاملة كل ثلاثين سنة تقريبًا، مما يعني تفويت ملايين المسلمين لزكاة عام مرة أو مرتين في أعمارهم، وهذا بلا شك يلحق الضرر بمصالح الأمة العامة والخاصة المنبثقة من مصارف الزكاة الثمانية (1).
رابعًا: أن الاعتداد بالحول الشمسي يترتب عليه عدم تعلق الزكاة بذمة مزكيها في حال نقصان نصابه أو وفاته بعد تمام الحول القمري وعدم تمام الحول الشمسي، أي عدم وقوع ذلك في المدة الفارقة بين الحولين، وهي أحد عشر يومًا تقريبًا، وفي ذلك مفسدة لا تخفى، وتضييع لحق الله وحق عباده.
فإن شقَّ احتسابها بالتاريخ الهجري مشقَّة معتبرة، فيجوز احتسابها بالتاريخ الميلادي بناء على جواز تأخير الزكاة عند الحاجة لذلك (2)، لا سيما أنَّه تأخير يسير (3)، والمشقَّة تجلب التيسير (4)، مع التقييد بما يلي: (1) وهي المذكورة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)} [التوبة: 60].
(2) ويتضح ذلك جليًّا في حق بعض الشركات التي تؤسس ميزانيتها المالية بالتاريخ الميلادي، لارتباطها بفروع عالمية تعمل وفق ذلك التاريخ، لكونه المعتمد عالميا، مع ما يوفره لأرباب الأموال من زيادة في وقت العمل تقدر بأحد عشر يوما سنويا، مع ثبات بداية كل شهر فيه ونهايته، وعدم تعلق ذلك بالرؤية الشرعية.
(3) فجمهور أهل العلم على القول بوجوب الزكاة على الفور، وهم مع ذلك يجيزون تأخير الزكاة لأعذار تجمعها الضرورة أو الحاجة المعتبرة. ينظر: بدائع الصنائع 2/ 4، المدونة 1/ 370، أسنى المطالب 1/ 366، الفروع 2/ 453.
(4) ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 76)، والمنثور في القواعد الفقهية 3/ 171.

الجزء: 1 - الصفحة: 86

1 - أن تعلقها بذمة المزكي يثبت من تمام الحول الهجري، وتكون دينا عليه حتى يؤديها، فلو مات أخرجت من تركته قبل قسمتها.
2 - وجوب احتساب الفرق الناتج عن التأخر المذكور، وهو ما نصت عليه فتوى بيت الزكاة المشار إليها.
وبذلك يتبين أن نهاية الحول الميلادي أصبح زمنا للإخراج وليس وقتًا للوجوب.

الجزء: 1 - الصفحة: 87

الفصل الثاني
النوازل فيما يجب إخراجه من الأموال الزكوية
وفيه ستة عشر مبحثًا:
المبحث الأول: زكاة الزروع والثمار والماشية
المبحث الثاني: زكاة المصانع ومواد التصنيع
المبحث الثالث: زكاة الأوراق النقدية
المبحث الرابع: زكاة الحساب الجاري
المبحث الخامس: زكاة أسهم الشركات
المبحث السادس: زكاة الشركات المتعددة الجنسيات

الجزء: 1 - الصفحة: 89

المبحث السابع: زكاة السندات
المبحث الثامن: زكاة الصناديق الاستثمارية
المبحث التاسع: زكاة المال العام
المبحث العاشر: زكاة مال التأمين
المبحث الحادي عشر: زكاة مكافأة نهاية الخدمة
المبحث الثاني عشر: زكاة الراتب الشهري
المبحث الثالث عشر: زكاة الحقوق المعنوية
المبحث الرابع عشر: زكاة مال الإجارة المنتهية بالتمليك
المبحث الخامس عشر: زكاة مال الاستصناع
المبحث السادس عشر: حكم احتساب الضريبة من الزكاة

الجزء: 1 - الصفحة: 90

المبحث الأول
زكاة الزروع والثمار والماشية
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: مقدار نصاب الزروع والثمار بالقاييس الحديثة
المطلب الثاني: المقدار الواجب إخراجه من الزكاة فيما يسقى بالآلات الحديثة
المطلب الثالث: زكاة الثمار المعدة للتجارة
المطلب الرابع: زكاة الحيوانات المتخذة للاتجار بنتاجها كالألبان ونحوها

الجزء: 1 - الصفحة: 91

المطلب الأول مقدار نصاب الزروع والثمار بالمقاييس الحديثة
وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: مقدار نصاب الزروع والثمار بالمقايس القديمة
وفيها تمهيد وثلاثة فروع:

التمهيد:
ذهب جماهير العلماء إلى أن نصاب الزكاة في الزروع والثمار هو خمسة أوسق (1)، ولا زكاة فيها إذا لم تبلغ ذلك (2)، استدلالًا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون (1) الوسق: بفتح الواو أو كسرها وإسكان السين، وبفتح الواو والسين، وجمعها أوساق، وأوسق ووسوق، وأصل معناه الحمل، وكل شيء وسقته فقد حملته، ويطلق الوسق على حمل البعير، ويعادل ستين صاعًا نبويًّا وقد حكى النووي الإجماع على ذلك، كما في المجموع 5/ 39، وانظر: المصباح المنير (ص 660)، المغرب للمطرزي (ص 485)، القاموس المحيط (ص 1988).
(2) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف 1/ 394، الفواكه الدواني (ص 501)، البيان للعمراني 3/ 232، روضة الطالبين 2/ 233، المغني 4/ 161، كشاف القناع 2/ 40، خلافًا للحنفية الذين يوجبون الزكاة فيما قل أو كثر من الحبوب والثمار، ولا يشترطون النصاب، =

الجزء: 1 - الصفحة: 93

خمسة أوسق صدقة" (1). ولأجل معرفة مقدار هذا النصاب بالمقاييس الحديثة كان لا بد من معرفة مقدار الصاع النَّبوي (2)؛ لأنَّ النصاب مُقَدَّر بالأوسق، والوسق مقدر بالصاع، ويتبين مقدار الصاع بمعرفة المدّ لأنَّه مُقَدَّر به، فقد اتفق العلماء على أنَّ الصاع النبوي أربعة أمداد بِمُدِّه - صلى الله عليه وسلم - (3).

الفرع الأول: مقدار المُدّ النبوي
قدَّر جماعة من العلماء المُدَّ بأنه أربع حفنات بحفنة الرجل الوسط، أو بملء كفي الإنسان المعتدل إذا مدَّ يديه بهما (4). = وقيَّد بعضهم النصاب بالصاع، وقد استدلوا بعمومات النصوص الموجبة للزكاة في الخارج من الأرض كقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة: 267]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فيما سقت السماء العشر".
انظر بدائع الصنائع 2/ 95، ورد المحتار 3/ 242، وأجيب عن استدلالهم بالعمومات: بأنّها مخصوصة بما بلغ خمسة أوسق جمعًا بين النصوص، ولأن الحبوب والثمار أموال، فلم تجب الزكاة في يسيرها كسائر الأموال الزكائية، ينظر: المغني 4/ 161، وقد أطال ابن القيم في ترجيح مذهب الجمهور في إعلام الموقعين 2/ 371.
(1) متفق عليه، رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب من أدى زكاته فليس بكنز، برقم: (1405)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، برقم: (2263). كلاهما عن أبي سعيد.
(2) الصاع: هو إناء يكال ويجمع على أصْوُع وأصواع وصُوع -بالضم- وصيعان، وصعته أصوعه كِلْتُه بالصاع، وسمي صاعًا؛ لأنه يدور بالمكيل، انظر: معجم مقاييس اللغة 3/ 321، والقاموس المحيط (ص 955).
(3) وقد حكى الإجماع على ذلك النووي وابن الرفعة من الشافعية، انظر: شرح النووي على مسلم 8/ 359، والإيضاح والتبيان (ص 63).
(4) المد: هو مكيال، ويجمع على أمداد ومِدَد ومِداد، قال في القاموس المحيط: "المُدُّ بالضَّم مكيال، وهو رطلان، أو رطل وثلث، أو ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومدّ يديه بهما، وبه سمي مدًّا، وقد جربت ذلك فوجدته صحيحًا". (ص 407)، وانظر: النهاية في غريب الحديث (ص 861).

الجزء: 1 - الصفحة: 94

وذلك بالنظر إلى أنّ المدّ وحدة كَيل يقاس بها حجم ما يوضع فيها كما هو الحال في الصاع أيضًا، وقد عمد الكثير من العلماء إلى تحديد المدّ والصاع بالوزن، ليحفظ مقداره وينقل، لعدم وجود مقاييس متعارف عليها يضبط بها الحجم سابقًا، كما ذكر ذلك ابن قدامة -رحمه الله- فقال: "والأصل فيه -أي الصاع- الكيْل وإنما قدر بالوزن ليحفظ وينقل" (1).
ولذا فقد قدر الفقهاء المد النبوي بالأرطال (2)، فذهب جمهورهم إلى أن المد النبوي هو رطل وثلث (3).
مستدلين على ذلك بما جاء من الآثار الدالَّة أنَّ المعتمد في الكيل مكيال المدينة، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزانُ أهل مكة" (4)، وهو مجمع عليه عند أهل الحجاز كما قال أبو عبيد -رحمه الله-: "وأما أهل الحجار فلا اختلاف بينهم فيما أعلمه أنَّ (1) المغني 4/ 168، وقال البهوتي: والوسق والصاع والمد مكاييل نقلت إلى الوزن، أي قدرت بالوزن، لتحفظ فلا يزاد ولا ينقص منها، وتنقل من الحجاز إلى غيره وليست صنجًا (كشاف القناع) 2/ 412، والصنج مأخوذ من صنجة الميزان وهي ما يوزن بها. مختار الصحاح (370).
(2) الرَّطل والرِّطل: الذي يوزن به ويكال، والأشهر أنه أداة تستخدم للوزن، وربما استخدم للكيل، ويساوي ثنتي عشرة أوقية، بأواقي العرب، والأوقية تساوي أربعين درهمًا، انظر القاموس (1300)، ومعجم مقاييس اللغة (2/ 403).
(3) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (103)، مواهب الجليل 2/ 366، روضة الطالبين 20/ 233، مغني المحتاج 1/ 221، الفروع 2/ 412، كشاف القناع 1/ 144، خلافًا للحنفية، كما في بدائع الصنائع 2/ 73، واستدلوا بما روي عن أنس رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ برطلين. رواه الدارقطني في كتاب زكاة الفطر 2/ 153، ونوقش: بأن الحديث لا يصح، قال ابن حجر: "تفرد به موسى بن نصر وهو ضعيف، قال في العلل: ليس بالحافظ ولا القوي"، ينظر: لسان الميزان 6/ 133. وانظر للاستزادة: المحلى 5/ 167.
(4) رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: المكيال مكيال المدينة، برقم: (3340)، =

الجزء: 1 - الصفحة: 95

الصاع خمسة أرطال وثلث، يعرفه عالمهم وجاهلهم، ويباع في أسواقهم ويحمل، علمه قرنٌ عن قرن" (1).
وقال ابن حزم -رحمه الله-: "فلم يسع أحدًا الخروج عن مكيال أهل المدينة ومقداره عندهم، ولا عن موازين أهل مكة، ووجدنا أهل المدينة لا يختلف منهم اثنان في أن مُدّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي تؤدى به الصدقات ليس أكثر من رطل ونصف، ولا أقل من رطل وربع، وقال بعضهم: رطل وثلث، وليس هذا خلافًا، ولكن على حسب رزانة المكيل، من البر والتمر والشعير" (2).
وقال: "والاعتراض على أهل المدينة في صاعهم ومدهم كالمعترض على أهل مكة في موضع الصفا والمروة" (3).
وقال ابن قدامة -رحمه الله-: "روى جماعة عن أحمد أنه قال: الصاع وَزَنْتُه فوجدته خمسة أرطال وثلث حنطة" (4)، ومنه يتبين أن المد يساوي رطلًا وثلثًا.

الفرع الثاني: في مقدار الرطل
والمقصود بالرطل المذكور في تحديد المد: هو الرطل البغدادي، وهو قول = والنسائي في سننه، كتاب الزكاة، باب كم الصاع، برقم: (2521)، وصححه الألباني، ونقل تصحيحه عن ابن الملقن والدارقطني والنووي وابن دقيق العيد، انظر: إرواء الغليل 5/ 191، وقال الخطابي تعليقًا عليه: إنما جاء الحديث في نوع ما يتعلق به أحكام الشريعة في حقوق الله من وجوب الكفارات وصدقة الفطر، ويكون تقدير النفقات وما في معناها بعياره، دون ما يتعامل به الناس في بيوعاتهم وأمور معايشهم، معالم السنن 3/ 55.
(1) الأموال (ص 517).
(2) المحلى 5/ 169.
(3) المحلى 5/ 170.
(4) المغني 4/ 287.

الجزء: 1 - الصفحة: 96

عامة الفقهاء (1)، وقد اختلفوا في تحديد مقداره على أقوال متقاربة، أقربها أنه يزن مائة وثمانية وعشرين درهمًا وأربعة أسباع الدرهم، وهو الأصح عند الشافعية، والصحيح عند الحنابلة، وقولٌ للمالكية، ورجحه ابن تيمية (2) وابن قدامة -رحمهم الله - وقال الأخير: "والرطل العراقي: مائة وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع الدرهم، ووزنه بالمثاقيل: تسعون مثقالًا، ثم زيد في الرطل مثقال آخر، وهو درهم وثلاثة أسباع درهم، فصار إحدى وتسعين مثقالًا، فكملت زنته بالدراهم مائة وثلاثين درهمًا، والاعتبار بالأول قبل الزيادة" (3).

الفرع الثالث: مقدار وزن الدرهم (4)
اختلف المعاصرون في زنة الدرهم بالموازين الحديثة، وسبب خلافهم، هو اختلاف الفقهاء في زنة الدراهم بحبَّات الشعير، واختلافهم في أنواع الدراهم، فأما اختلافهم في زنة الدراهم بحبات الشعير فعلى أقوال، أبرزها قولان:

القول الأول: إن وزن الدرهم الشرعي خمسون وخمسا حبة شعير، وهو قول الجمهور من المالكية (5) والشافعية (6) والحنابلة (7). (1) ينظر: تبيين الحقائق 1/ 310، الكافي في فقه أهل المدينة (ص 103)، المجموع 5/ 437، المغني 4/ 287.
(2) ينظر: المراجع السابقة، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 21/ 53.
(3) المغني 4/ 168.
(4) المراد بالدراهم: الدراهم الإسلامية الشرعية، وقد قدّر وزن الدرهم بحبات الشعير، لتقاربها في الحجم، انظر: معجم لغة الفقهاء (ص 185).
(5) ينظر: مواهب الجليل 3/ 119، الفواكه الدواني (637).
(6) ينظر: البيان للعمراني 3/ 232، مغني المحتاج 2/ 83.
(7) ينظر: المغني 4/ 167، كشاف القناع 2/ 59.

الجزء: 1 - الصفحة: 97

القول الثاني: إن وزن الدرهم الشرعي سبعون حبة شعير، وهو قول الحنفية (1)، ولم أقف على أدلة للفريقين، إلا أنَّ الأرجح هو رأي الجمهور، وذلك لموافقة ذلك لما وجد من دنانير قديمة كما سيأتي بيانه.
ويمكن الجمع بين القولين بأنَّ وزن الدرهم يتراوح بينهما لاختلاف حبة الشعير (2).
وأما اختلافهم في أنواع الدراهم، فقد ذهب بعض الباحثين المعاصرين، كعلي باشا مبارك ومحمود الخطيب -رحمهما الله- إلى أن الدراهم نوعان: دراهم نقد، ودراهم كيل (3)، ولا دليل بَيِّنٌ على ذلك، بل الأظهر أنَّ الدرهم نوع واحد، وهو الدرهم النقدي الشرعي، فإذا استعمل في المكاييل كان درهم كيل، وإذا استعمل في المعاوضات كان درهم نقد، وقد أشار إلى ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام -رحمه الله- ولم ينص أحد من المتقدمين -فيما وقفت عليه- على خلاف ذلك (4). (1) ينظر: حاشية ابن عابدين 3/ 206.
(2) قال محمد نجم الدين الكردي في المقادير الشرعية (ص 107): "لا جدال أن تقويم الدراهم والمثقال على أساس وحدات الحبة تقويم غير دقيق، وذلك لأنَّ الحب يختلف حجمًا ووزنًا في كل أرض عن غيرها بحسب اختلاف نوع الحبة في أرض عن أخرى، فالحب في مصر يختلف حجمًا ووزنًا عنه في العراق والشام والحجاز، لذلك كان تقويم الدرهم بالحب متفاوتًا في كل بلد عنه في غيره، فلا تصلح معيارًا تقدر به الموزونات، وما يقال بالنسبة لحبة القمح يقال بالنسبة للشعير والحمص". ولذا فإنني لم أعتمد في تقدير وزن الدرهم على وزن الشعير أو غيره، وإنما استأنست به، واعتمدت على النسبة الثابتة بين الدرهم والدينار الشرعي الموروث من عهد عبد الملك بن مروان، وذلك بعد وزنه ثم نسبة كل عشرة دراهم إلى سبعة دنانير، وهي نسبة متفق عليها، انظر: الأموال (ص 522).
(3) ينظر: الخطط التوفيقية 2/ 35، والميزان في الأقيسة والأوزان (ص 43)، كلاهما لعلي باشا مبارك، وتابعه على ذلك محمود الخطيب في بحثه معادلة الأوزان والمكاييل الشرعية بالأوزان والمكاييل المعاصرة ضمن أبحاث وأعمال بيت الزكاة الكويتي (9/ 145).
(4) ينظر: الأموال (ص 139، 522)، والإيضاح والتبيان (ص 54)، وقد خالف في تقسيم =

الجزء: 1 - الصفحة: 98

بل قال ابن الرفعة -رحمه الله- (1): "وقد صرح به الرافعي في الظهار، فقال: اشتهر عند أبي عبيد القاسم بن سلَّام أن درهم الشريعة خمسون حبة وخمسا حبة، وسمي ذلك درهم الكيل؛ لأنّ الرطل الشرعي منه يتركب، ويتركب من الرطل المد ومن المد الصاع" (2).
قال محمد نجم الدين الكردي -رحمه الله-: "لم يثبت عند أحد الفقهاء الشرعيين أنّ هناك درهمًا للكيل مغايرًا في الوزن لدرهم الأموال" (3)، ولذا فإن المعاصرين اختلفوا في زنة الدرهم بالجرام على أقوال أبرزها قولان:

القول الأول: إنّ الدرهم الشرعي يعادل 2. 97 جرام (4). = الدراهم: -دراهم كيل ووزن- كثير من المعاصرين كالكردي في كتاب المقادير الشرعية (ص 154)، وضياء الدين الريس، في الخراج والنظم المالية للإسلام (ص 343. 353)، وخالد السرهيد في رسالته: تحديد الصاع النبوي والأحكام الفقهية المتعلقة به (ص 38)، ومحمد المختار السلامي ضمن أبحاث الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 197).
(1) ابن الرفعة: هو نجم الدين أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازم بن إبراهيم بن العباس الأنصاري البخاري، شيخ الشافعية في وقته، المشهور بابن الرفعة، ولد في مصر سنة (645 هـ) مصنف شرح الوسيط، وشرح التنبيه، وله تصنيف لطيف في الموازين والمكاييل، وتصنيف آخر سماه النفائس في هدم الكنائس، وغير ذلك. وعاش نيفًا وستين سنة، توفي في مصر في رجب سنة 711 هـ. [ينظر: العبر في خبر من غبر (1/ 272) طبقات الشافعية (1/ 112)].
(2) الإيضاح والتبيان (ص 54).
(3) المقادير الشرعية (ص 224).
(4) المقادير الشرعية محمد نجم الدين الكردي (ص 224)، ودائرة المعارف الإسلامية 9/ 226، الصاع النبوي (ص 55)، الخراج لضياء الدين الريس في (ص 354)، وفقه الزكاة للقرضاوي (1/ 283)، ومعجم لغة الفقهاء، بزيادة يسيرة حيث قدروه (2. 988 جرام) (158 - 418)، وكذا أحمد الكردي قدره ب (3. 024 جرام) في بحثه معادلة الأوزان والمكاييل الشرعية بالأوزان المكاييل المعاصرة (9/ 71)، ومحمد رأفت عثمان في زكاة الزروع والثمار، ضمن أبحاث الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 132).

الجزء: 1 - الصفحة: 99

القول الثاني: إنّ الدرهم الشرعي يعادل 3. 17 جرام (1).

والأرجح هو القول الأول، وذلك أنه أمكن الوقوف على وزن الدينار الشرعي المسكوك في الدولة الأموية (2)، مع كون السبعة من الدنانير تساوي عشرة دراهم، فالنسبة بينهما سبعة إلى عشرة بلا خلاف، وقد قام بعض الباحثين بجمع الدنانير الإسلامية المسكوكة في عهد عبد الملك بن مروان (3) من بعض المتاحف وذلك على النحو التالي:
اسم المتحف أو الكتالوج ... عدد الدنانير ... مجموع أوزانها ... وزن الدينار
المتحف الفني الإسلامي المصري ... 19 ... 79. 955 جم ... 4. 2081 جم
المتحف العراقي ... 4 ... 17. 017 جم ... 4. 2435
متحف لندن ود لجادو 7 ... 29. 705 جم ... 4. 2435 جم
كتالوجات متاحف أجنبية 3 ... 12. 706 جم ... 4. 2353 جم
المجموع 33 ... 139. 437 جم ... 16. 9549 (1) ينظر: معادلة الأوزان والمكاييل الشرعية بالأوزان والمكاييل المعاصرة لمحمود الخطيب، من ضمن أبحاث الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 145)، ومحمد أحمد الخاروف في تحقيقه الإيضاح والتبيان (49)، وزكريا المصري ومحمد رأفت عثمان في بحثيهما عن زكاة الزروع والثمار ضمن أبحاث الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 98، 133).
(2) اخترت الدينار الشرعي المسكوك قديما دون الدرهم الشرعي مع وجود بعض مسكوكاته من الدولة الأموية، وذلك أن الدينار وهو المثقال لم يتغير في جاهلية ولا في إسلام كما نص عليه أبو عبيد وغيره، انظر الأموال (ص 522). وأما الدرهم فهو عرضة للزيادة والنقص بسبب تآكلها؛ لكثرة تداولها بين الناس، ولكون الفضة أسرع المعادن الثمينة تآكلًا، انظر: المقادير الشرعية (ص 143)، تحديد الصاع النبوي (ص 56).
(3) أبو الوليد عبد الملك بن مروان الأموي، خليفة أموي، تولى الخلافة سنة 65 هـ، أول من سك الدنانير في الإسلام، توفي بدمشق 86 هـ، [سير أعلام النبلاء (4/ 347)، فوات الوفيات (2/ 402)].

الجزء: 1 - الصفحة: 100

فمتوسط الدينار من هذه المتوسطة هو 4. 2386 جرام
وبالتقريب يكون: 24. 4 جرام
ويكون وزن الدرهم بناء على ذلك 4. 24 × 0. 7 = 2. 968، وبالتقريب يكون 2. 97 جرام (1)، وقد وافقت هذه النتيجة بعض التجارب على حبات الشعير، حيث بلغ وزن اثنتين وسبعين حبة شعير ممتلئ ما يقارب 4. 25، وهو وزن الدينار الشرعي، وبما أنّ نسبة درهم النقد الشرعي إلى مثقال النقد الشرعي هي 7: 10 فيكون وزن الدرهم 2. 975 جرام، وبالتقريب 2. 97 فيكون موافقًا لما تقدم تقريبًا (2).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد بمد النبي - صلى الله عليه وسلم -، والمد خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، والرطل البغدادي ثمانية وعشرون درهما، والدراهم هي هذه التي هي من زمان عبد الملك، كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل، فمبلغ النصاب بالرطل البغدادي ألف وستمائة رطل، وتقديره بالدمشقي ثلاثمائة رطل واثنان وأربعون رطلًا وستة أسباع رطل" (3). (1) المقادير الشرعية (ص 129).
(2) ينظر: بحث الدكتور محمود الخطيب في المقادير الشرعية في أبحاث الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 138)، حيث قام بعدة تجارب فكانت هذه النتيجة، واعتمد على وزن 72 حبة شعير؛ لأنه الميزان للدينار عند الجمهور؛ لعدم تفاوت حبات الشعير كما تقدمت الإشارة إليه، كما جمع بعض الباحثين اثنتي عشرة تجربة قام بها عدة جهات وأفراد بوزن حبات الشعير، فكان متوسط تلك التجارب ينتج عنه أن وزن الدرهم يتراوح بين 2. 066 و 2. 97 مما يستبعد معه أن يكون وزن الدرهم 3.
17 جرام، [الصاع النبوي والأحكام المتعلقة به (ص 54)].
قال علي باشا مبارك: "وفي الجداول الواردة في الخطط التوفيقية لجميع نقود الخلفاء من الفضة وزن الدرهم متغير فيكون 2. 97، وينقص إلى 2. 70 وحينئذٍ لا يمكن الجزم أنه الأقل أو الأكبر ولكن يمكننا أن نقول: إن الوزن الحقيقي منحصر بين الأقل والأكبر"، الميزان (ص 56)، وانظر الخطط التوفيقية (ص 50).
(3) مجموع الفتاوى 25/ 23.

الجزء: 1 - الصفحة: 101

المسألة الثانية: مقدار نصاب الزووع والثمار بالمقاييس الحديثة
وفيها فرعان:

الفرع الأول: مقدار النصاب بوحدة قياس الوزن [الجرام] (1):
وبناءً على ما تقدم من وزن الدراهم يتبين لنا وزن المد النبوي بالجرام وذلك، أن الرطل يساوي 128 درهمًا.
والمد يساوي رطلًا وثلثًا، فنعرف وزن المد بالطريقة التالية:
2. 97 × 128 × 1. 3 - 508. 75 جرام.
ولما كان الصاع يساوي أربعة أمداد، علمنا أن وزنه يتبين بالطريقة التالية:
508. 75 × 4 - 2035 جرامًا.
أي: كيلوان وخمس وثلاثون جرامًا من الحنطة الرزينة (2).
وقد ذهب بعض المعاصرين (3) إلى أن وزن الصاع يساوي 2173 جرامًا وذلك اعتمادًا على أن وزن الدرهم هو 3. 17 جرام، كما تقدم بيانه واستبعاده (4). (1) الجرام هو: وحدة حديثة لقياس الوزن (الكتلة)، أما الصاع فهو كيل لقياس الحجم، فالمعتمد في الصاع هو حجم المقيس لا ثقله؛ بخلاف الموزون فالمعتبر ثقله، ولذا اعترض بعض الأئمة كالنووي على وزن المكيلات، إلا أن كثيرًا من الفقهاء درجوا على ذلك؛ ليحفظ المكيل عن الزيادة والنقص ويثبت حجم المكيال بمعرفة وزنه، ولذا حدده الحنابلة وبعض المالكية بالبر الجيد المتوسط، مما يعطي نتيجة دقيقة، وإن كان تفاوت فهو يسير. انظر: المقدمات الممهدات 1/ 283، المجموع 5/ 440، المغني 4/ 168.
(2) ينظر: معادلة الأوزان والمكاييل الشرعية بالأوزان والمكاييل المعاصرة للخطيب في أبحاث الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 158).
(3) ينظر: (ص 99) من هذا البحث.
(4) ينظر: تحديد الصاع والأحكام الفقهية المتعلقة به، (ص 63)، حيث أشار الباحث =

الجزء: 1 - الصفحة: 102

وقد خلصت هيئة كبار العلماء في السعودية إلى أنّ مقدار الصاع بالكيلو، وكان البحث معتمدًا على أنّ صاع الرسول - صلى الله عليه وسلم - أربعة أمداد، والصاع يساوي: 2600 جرام، وأن المدّ ملء كفي الرجل المعتدل، وكان تحقيق وزن المد في البحث لديهم هو 650 جرامًا تقريبًا، فيكون الصاع: 650 × 4 - 2600 جرام (1)، وقد صدرت الفتوى منهم بأكثر من ذلك حيث قدروا الصاع بما يقارب ثلاثة كيلو، وهو يعادل (3000) جرام، (2) إلا أنه يشكل على ذلك تفاوت الأيدي تفاوتًا كبيرًا، مع تفاوت المادة المكيلة أيضًا، مما يدفع للنظر في طريقة أدق مع تحديد نوع المكيل أيضًا (3).

ومما تقدم يتبيَّن، أن الأرجح هو القول الأول، الذي حدد وزن الصاع بـ (2035 جرامًا)، أي: كيلوان وخمسة وثلاثون جرامًا (4).
وبناء عليه: يكون وزن النصاب المكون من خمسة أوسق، بمعرفة أن الوسق ستون صاعًا فتكون النتيجة: 300 × 2035 = 610. 5 كيلوجرام. = أنه أشرف على أربعين تجربة من هذا القبيل، وكانث الأيدي متوسطة كما يرى، ومع ذلك كان التفاوت في المقدار بعد وزنه كبيرًا، مما يدفع للبحث عن طريقة أكثر دقة، وانظر كذلك: المقادير الشرعية (ص 216).
(1) ينظر: مجلة البحوث الإسلامية، العدد التاسع والخمسون (ص 183).
(2) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة 9/ 371، فتوى رقم: (12572)
(3) ينظر: معادلة الأوزان والمكاييل الشرعية بالأوزان والمكاييل المعاصرة لابن منيع في ضمن أبحاث الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 816) وضمن أبحاث الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 105).
(4) ينظر: المقادير الشرعية (ص 227)، أو الصاع النبوي تحديده والأحكام الفقهية المتعلقة به (ص 57) وقريب جدًّا من هذه النتيجة ما توصل إليه الشيخ محمد العثيمين حيث قدر الصاع بـ (2040 جرامًا) فقال: "إذا أراد أن يعرف الصاع النبوي فليزن كيلوين وأربعين جرامًا من البر الجيد، ويضعها في إناء بقدرها بحيث تملؤه ثم يكيل به". انظر: مجالس شهر رمضان (215).

الجزء: 1 - الصفحة: 103

الفرع الثاني: معرفة النصاب بوحدة قياس الحجم بالمليلتر (1)
تقدم تقدير الصاع بالوزن بوحدة قياس الكتلة والثقل وهي (الجرام)، مع كون الصاع يقوم على قياس الحجم، إلا أنَّ الفقهاء صنعوا ذلك لعدم وجود مقياس يمكن به قياس المكيل وضبطه، وقد استخدم وحدة قياس للحجم وهي (اللتر)، مما يحقق نتائج أدق من القياس بالجرام (2)، وإن كنا سنحتاج إلى نتيجة الوزن؛ لمعادلتها بقياس الحجم في إحدى الطرق الاستنتاجية؛ ولذا فإنه يمكن معرفة النصاب باللتر في أحد الطرق التالية:

الطريقة الأولى: تحديد حجم الصاع بالمللتر عن طريق قياس حجم وزنه بالجرام؛ وهو (2035 جرامًا) من الحنطة الجيدة المتوسطة، وقد قام أحد الباحثين بوزن ذلك بإناء يقيس الحجم في إدارة المختبرات التابعة لهيئة المواصفات والمقاييس، وكانت النتيجة (2430) مللتر من البر الجيد المتوسط، أي: لتران وأربعمائة وثلاثون مليلتر، ويكون النصاب عندئذٍ 2430 × 300 = 729 لترًا تعادل خمسة أوسق (3).
الطريقة الثانية: قياس حفنة الرجل المعتدل الخلقة
وقد قام بعض الباحثين في الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بقياس حفنة أربعين رجلًا معتدل الخلقة، فكان المتوسط هو 628 مليلترًا (4)، وهو ما يعادل مدًّا، فيكون الصاع 628 × 4 = 2512، فيكون الفارق بين هذا الطريق والذي (1) وحدة السعة في النظام المتري ويساوي 1000 سنتيمتر مكعب، فهو لقياس الكتلة. انظر: المعجم الوسيط (ص 814).
(2) ينظر: المقادير الشرعية، (ص 226).
(3) ينظر: تحديد الصاع والأحكام الففهية المتعلقة به للباحث خالد السرهيد (ص 62).
(4) ينظر: تحديد الصاع النبوي (ص 65).

الجزء: 1 - الصفحة: 104

قبله 82 مليلترًا، وهو فارق يسير، لا سيما مع صعوبة التحديد الدقيق لوزن الصاع وحجمه، علمًا بأن النصاب يكون 753. 600 لترًا.

الطريقة الثالثة: قياس حجم الصاع بالوقوف على أصواع أو أمداد نبوية أثرية من عصور متقدمة، فلمّا لم يكن ذلك، تيسرت لي إجازة مدّ نبوي، حيث عدلت حجم مدّي بمدّ شيخي (1)، وعدل هو مدّه بمدّ شيخه، وهكذا عدل كل واحد في الإسناد مدّه بمدِّ شيخه حتى عُدِل المدّ بمدّ زيد بن ثابت، الذي كان يؤدي به زكاة الفطر للرسول - صلى الله عليه وسلم -، وبمعايرة المدّ الموجود لديَّ بالماء في إدارة مختبرات هيئة المواصفات والمقاييس تبين أن سعته هي 786 مللترًا، فيكون حجم الصاع 786 × 4 = 3144 مليلترًا، ويكون الفرق بينه وبين الطريق الذي قبله 632 مليلترًا، كما أن بينه وبين الطريق الأول 714 مليلتر، وهو فارق كبير، ويكون النصاب بناءً على النتيجة الأولى 943. 200 لترًا، وقد وجدت أمدادًا أخرى مسندة، إلا أن الفارق بينها وبين المد المذكور ليس كبيرًا (2). (1) وهو الشيخ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي، وهو عدل مدّه بمد والده وهو عدل مدّه بمدّ الشيخ عبد الودود، وهو عدل مدّه بمدّ الشيخ أحمد الله، وهو عدل مدّه بمدّ الشيخ الحافظ محمود، وهو عدل مدّه بمدّ الشيخ محمد أيوب، وهو عدل مدّه بمدّ الشيخ الشاه إسحاق، وهو عدل مدّه بمدّ الشيخ الشاه رفع الدين، وهو عدل مدّه بمدّ الشيخ محمد حيات، وهو عدل مدّه بمدّ الشيخ أبي الحسن بن محمد، وهو عدل مدّه بمدّ الشيخ أبي الحسن بن أبي سعيد، وهو عدل مدّه بمدّ الشيخ أبي يعقوب، وهو عدل مدّه بمدّ الشيخ الحسن بن يحيى، وهو عدل مدّه بمدّ الشيخ إبراهيم بن عبد الرحمن، وهو عدل مدّه بمدّ الشيخ أبي علي منصور ابن يوسف، وهو عدل مدّه بمدّ الشيخ أبي جعفر أحمد بن علي، وهو عدل مدّه بمدّ الشيخ أبي جعفر أحمد بن أخطل، وهو عدل مدّه بمدّ الشيخ خالد بن إسماعيل، وهو عدل مدّه بمدّ الشيخ أبي بكر أحمد، وهو عدل مدّه بمدّ الشيخ أبي القاسم إبراهيم بن الشنظير وبمدّ الشيخ أبي جعفر بن ميمون، وهما عدلا مدّيهما بمد زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه الذي كان يؤدي به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر.
(2) ينظر: تحديد الصاع النبوي (ص 65).

الجزء: 1 - الصفحة: 105

فيشكل على هذا الطريق التفاوت الكبير بينه وبين الطرق الأخرى، لا سيما مع تطرق الخطأ في صناعة الأمداد ومعادلتها، حيث يتكرر ذلك أكثر من عشرين مرة تقريبًا، مما ينتج عنه زيادة أو نقص في الأمداد بلا شك، لا سيما مع عدم توفر المقاييس في العصور السابقة.
ولذا فإن الأخذ بنتيجة هذا الطريق يكون متى غلب على الظن سلامة الأمداد من التفاوت الكبير، كما لو وجد أحد الأمداد أو الأصواع يرجع إلى زمن قديم، وتأكد لنا من إسناده ودقة رجاله، أمَّا والأمر كذلك، فالذي يظهر لي الأخذ بالطريقين الأوليين، وأدقُّهما هو الطريق الأول، وبه يتحقق اليقين لكونه الأقل، مع أن الأمر على التقريب لا على التحديد، ذلك أنه لا يمكن ضبط الصاع النبوي على التحديد لعدم وجوده بعينه، أما وزنه ثم نقله فإنه لا يسلم من التفاوت مهما دق الموزون وتماثل (1) كما أنَّ الحسابات مهما بلغت، فلا بدَّ فيها من الخلل نتيجة اختلاف المآخذ والأقيسة، وهذا هو الموافق لمقاصد الشريعة القائمة على التيسير، والذي يتأكد مراعاته هنا لا سيما مع قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب" (2).
فما كان من جنس تلك المسائل، وشق ضبطه على التحديد فيكون الأمر فيه على التقريب، ولا يعني ذلك التفريط، بل يجب الاجتهاد في الوصول للحق مع عدم اطراح التقادير الأخرى، لا سيما المقاربة والقائمة على أساس معتبر (3). (1) ينظر: المقادير الشرعية (ص 107).
(2) رواه البخاري كتاب الصوم باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب برقم: (1913)، ومسلم، كتاب الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يومًا برقم: (1080).
(3) ينظر: الخراج لمحمد ضياء الدين (ص 343)، وأبحاث الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 201 - 206).

الجزء: 1 - الصفحة: 106

المطلبْ الثاني المقدار الواجب إخراجه من الزكاة فيما يسقى بالآلات الحديثة
اتفق العلماء على وجوب إخراج العشر في زكاة الزروع والثمار إذا لم تُسْق بكلفة ومؤونة، ونصف العشر فيما سُقي بكلفة ومؤونة (1)، وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًّا (2) العشر، وفيما سُقِي بالنضح نصف العشر" (3)، فإن قيل: هل يتغير الواجب الزكوي المخرج زيادة أو نقصًا، نظرًا لزيادة التكاليف والإنتاج أو لا؟
فالجواب: بأنه لا تأثير لنفقات الري بالوسائل الحديثة على القدر الواجب إخراجه زكاة لا زيادة ولا نقصًا، وذلك لأن الوسائل الحديثة وإن كانت باهظة التكاليف إلا أنه يترتب على ذلك زيادة في الإنتاج، فلا ينقص الواجب المخرج عن المقدر شرعًا، وهو نصف العشر لما سقي بمؤونة، كما أنه لا تأثير لزيادة الأرباح (1) ينظر: بداية المجتهد 3/ 100.
(2) العثري: هو الزرع الذي لا يسقيه إلا ماء المطر، انظر المصباح المنير (ص 393)، والقاموس المحيط (ص 560).
(3) أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء الجاري، برقم: (1483)، عن ابن عمر رضي الله عنهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 107

باستخدام تلك الوسائل في زيادة القدر المخرج زكاة ورفعه عن نصف العشر.
ولأن هذا الربح تقابله كلفة زائدة، ولا يمكن ضبط الأمر بغير ما ضبطه به النص؛ للتفاوت في أنواع الكلفة والمؤونة والأرباح (1). (1) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي 13/ 2 في زكاة الزراعة، وبحث الضرير (ص 206)، وبحث الندوي (ص 277)، وبحث الطيب السلامي (ص 319)، ولم أقف على خلاف بين المعاصرين في ذلك، وإنما اختلفوا كما اختلف السابقون في مسألة حسم نفقات الزراعة من الوعاء الزكوي، وقد صدر قرار المجمع الفقهي في هذه المسألة برقم: 119 (2/ 13) على النحو التالي:
1 - لا يحسم من وعاء الزكاة النفقات المتعلقة بسقي الزرع؛ لأن نفقات السقي مأخوذة في الشريعة بالاعتبار في المقدار الواجب.
2 - لا تحسم من وعاء الزكاة نفقات إصلاح الأرض وشق القنوات ونقل التربة.
3 - النفقات المتعلقة بشراء البذور والسماد والمبيدات لوقاية الزرع من الآفات الزراعية ونحوها مما يتعلق بموسم الزرع إذا أنفقها المزكي من ماله لا تحسم من وعاء الزكاة، أما إذا اضطر للاستدانة لها لعدم توفر مال عنده فإنها تحسم من وعاء الزكاة، ومستند ذلك الآثار الواردة عن بعض الصحابة، ومنهم ابن عمرو وابن عباس، وهو أن الزارع يخرج ما استدان على ثمرته ثم يزكي ما بقي.
4 - يحسم من مقدار الزكاة الواجبة في الزروع والثمار النففات اللازمة لإيصالها لمستحقيها. انظر: مجلة مجمع الفقه 13/ 2 (ص 425).

الجزء: 1 - الصفحة: 108

المطلبْ الثالث زكاة الثمار المعدة للتجارة (1)
يجتمع في الثِّمار المعدَّة للتجارة سببان للزكاة:
أولهما: كونها عروض تجارة ويجب فيها ربع العشر.

وعروض التجارة: هي كل ما أُعد للبيع والشراء من العقارات والسيارات والسلع، فإذا حال عليها الحول من نيتها للتجارة وبلغت نصابا فإن الزكاة تجب فيها، فتقوّم عند تمام الحول، ويخرج ربع عشر قيمتها، ويدل على ذلك ما رواه سمرة بن (1) يراد بالثمار هنا: كل ما وجبت فيه الزكاة مما خرج من الأرض، على خلاف بينهم فيما تجب فيه الزكاة مع كونهم قد اتفقوا على إيجابها في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، واختلفوا فيما عدا ذلك على أقوال أشهرها ثلاثة:
القول الأول: إيجاب الزكاة في كل ما خرج من الأرض مما يقصد بزراعته نماء الأرض، وهو مذهب أبي حنيفة.
القول الثاني: إيجاب الزكاة في كل ما يقتات ويدخر من الحبوب والثمار، وهو مذهب المالكية والشافعية على خلاف بينهم في بعض التفاصيل.
القول الثالث: إيجاب الزكاة في كل ما ييبس ويبقى ويكال، وهو المذهب عند الحنابلة، انظر المبسوط 3/ 3، والكافي لابن عبد البر (ص 102)، والأم 2/ 46، والشرح الكبير 6/ 494، وللاستزادة والترجيح. انظر: أبحاث الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة في زكاة الزروع والثمار للدكتور ماجد أبو رخية 8/ 47، والدكتور محمد رأفت 8/ 77، والدكتور زكريا المصري 8/ 143، وفقه الزكاة للقرضاوي 1/ 377.

الجزء: 1 - الصفحة: 109

جندب رضي الله عنه قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان أمرنا أن نخرج الصدقة من الذي تعد للبيع (1).
وثانيهما: كونها زروعًا وثمارًا، ويجب فيهما العشر أو نصفه أو ثلاثة أرباعه.
فقد اتفق الفقهاء (2) في زكاة الزروع والثمار على أن ما سقي بالأمطار وماء الأنهار بلا آلة وجب فيه العشر، وأما المسقي بآلة، كالدلو والدولاب والساقية والناقة ونحو ذلك فيجب فيه نصف العشر، لأن المؤنة تكثر فيه وتقل فيما يسقى بالسماء أو السيح.
وقد نقل أبو شجاع من الشافعية عن البيهقي الإجماع على ذلك، كما حكاه صاحب البحر الزخار من الزيدية، وقال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافًا، وفي صحيح مسلم: "وفيما يسقي بالساقية نصف العشر" (3).
ولا يشترط الحول في زكاة الزروع والثمار اتفاقًا لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141]؛ لأن الخارج نماء في ذاته فوجبت فيه الزكاة فورًا كالمعدن، بخلاف سائر الأموال الزكوية، فإنما اشترط فيها الحول ليمكن فيه الاستثمار. (1) أخرجه أبو داود في سننة، كتاب الزكاة، باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة، 2/ 145 (1562).
(2) راجع في الفقه الحنفي: فتح القدير 2/ 2، حاشية ابن عابدين على الدر المختار شرح تنوير الأبصار 2/ 53، وفي فقه الشافعية: تحفة الحبيب للبجيرمي على الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، وفي فقه الحنابلة راجع والمغني لابن قدامة 2/ 698، وفي فقه المالكية: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 1/ 449، وفي فقه الظاهرية: المحلى لابن حزم 5/ 256. وفي الفقه الزيدي: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لابن المرتضى 2/ 168.
(3) مسلم، كتاب الزكاة، باب ماهية العشر أو نصف العشر 3/ 67 (981).

الجزء: 1 - الصفحة: 110

وقد اتفق الفقهاء أنه لا تجب فيها الزكاة مرتين للسببين المذكورين إذا تحققت فيها شروط الوجوب، واستدلوا على ذلك بما رُوِي من حديث فاطمة بنت حسين (1) مرفوعًا: "لا ثناء في الصدقه" (2)، وإنما يجب إحدى الزكاتين، على خلاف بينهم أي الزكاتين هي الواجبة؟

وذلك على قولين:
القول الأول: تجب فيها زكاة التجارة، وهو قول الحنفية (3) والشافعية في القديم (4)، والمذهب عند الحنابلة (5).

القول الثاني: تجب فيها زكاة العين، وهو قول المالكية (6) والشَّافعية (1) فاطمة بنت حسين بن علي بن أبي طالب، وأمها أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله، وقد تزوجها ابن عمها حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب، فولدت له عبد الله وإبراهيم وحسنا وزينب، ثم مات عنها، فخلف عليها عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، زوجها إياه ابنها عبد الله بن حسن بأمرها، فولدت له القاسم ومحمدا ورقية، فمات عنها. وقد روت عن أبيها، وعن جدتها فاطمة بنت الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وتوفيت في خلافة هشام بن عبد الملك، سنة 110 هـ. ينظر: الطبقات الكبرى 8/ 473، تاريخ دمشق 70/ 17، أعلام النساء 4/ 44.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، باب من قال لا تؤخذ الصدقة في السنة إلا مرة، باب رقم: (129)، وأبو عبيد في الأموال (383) بلفظ: "لا ثني في الصدقة"، وذكر وجهين لمعناه، ومنها المقصود هنا، وهو ألا تؤخذ الصدقة في عام مرتين، وانظر: المبسوط 1/ 27، تبيين الحقائق 1/ 268، المدونة 1/ 324، والمنتقى 2/ 123، الأم 2/ 66، المجموع 6/ 8، الإنصاف 7/ 69، الفروع 2/ 412.
(3) ينظر: المبسوط 1/ 207، فتح القدير 2/ 166.
(4) ينظر: المجموع 6/ 8، روضة الطالبين 2/ 277.
(5) ينظر: الإنصاف 7/ 69، كشاف القناع 2/ 71، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه؛ برواية إسحاق الكوسج 1/ 256.
(6) ينظر: المنتقى 2/ 123، مواهب الجليل 3/ 166.

الجزء: 1 - الصفحة: 111

في الجديد (1)، وقولٌ عند الحنابلة (2).

الأدلة:
دليل القول الأول:
استدلوا بأن زكاة التجارة أنفع للفقراء؛ لأنها تجب فيما زاد بالحساب، وتزداد بزيادة القيمة (3).

ويناقش: بأنه لا يلزم أن تكون أنفع للفقراء بكل حال، فقد يكون المقدار المخرج زكاة زروعًا وثمارًا أكثر؛ لكونه يعادل العشر أو نصفه أو ثلاثة أرباعه، بينما زكاة عروض التجارة تعادل ربع العشر، كما أن تقويمها إذا كانت عروضًا قد يقل لانخفاض قيمتها فتقصر عن النصاب، أو يكون نصابها متدنيًا بخلاف زكاة الزروع فهي ثابتة؛ لاعتمادها على الكيل.

أدلة القول الثاني:
1 - أن زكاة العين أقوى؛ للإجماع عليها ولتعلقها بالعين (4).
2 - أن نصابها يعرف قطعا بالعدد والكيل، بخلاف زكاة التجارة فإنما يعلم نصابها بالتقويم وهو ظني (5). (1) ينظر: الأم 2/ 66، روضة الطالبين 2/ 277.
(2) ينظر: المغني 4/ 256، وقال فيه ابن قدامة: "وقال القاضي وأصحابه: يزكي الجميع زكاة القيمة وذكر أن أحمد أومأ إليه؛ لأنه مال تجارة، فتجب فيه زكاة التجارة كالسائمة". وانظر: الإنصاف 7/ 69.
(3) ينظر: المجموع 6/ 8.
(4) ينظر: المجموع 6/ 8.
(5) المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 112

يناقش: بأن استعمال الظن وارد في زكاة العين أيضًا عند الخرص لتقويم النصاب.
3 - أن زكاة العشر أحظّ للفقراء من زكاة ربع العشر.
يناقش: بأن زكاة العشر أحظّ من وجه، وزكاة التجارة أحظّ من وجه، كما تقدم (1).

الترجيح:
يترجح القول الثاني لما يلي:
أولًا: عموم الأدلة القاضية بإيجاب زكاة العين في الزروع والثمار.
ثانيًا: أن زكاة العين أقوى؛ للإجماع عليها، وتعلقها بعين المال المزكى.
ثالثًا: أن الشارع لم يكن ليخفى عليه عند إيجاب زكاة الزروع والثمار أن كثيرًا من زارعيها أرادوا بها التجارة، ومع ذلك اكتفى فيها بتقرير زكاة الزروع والثمار.
رابعًا: أننا لو قلنا بتساوي الأدلة، فليس إيجاب زكاة التجارة فيها بأولى من إيجاب زكاة الزروع والثمار، فنبقى على الأصل وهو المتعلق بعين المزكى، وهو زكاة الزروع والثمار.
ولتنزيل حكم الثمار المعدة للتجارة على الواقع فإنها لا تخلو من حالين:

الحال الأولى: أن يكون مالكها يزرعها ثم يبيعها، فإنَّه يجري في هذه المسألة الخلاف السابق، ويترجح ما سبق وهو زكاتها زكاة العين بإخراج العشر أو نصفه من الزروع والثمار، والمتعين غالبًا في هذه الأزمان هو نصف العشر، لوجود الكلفة في الزراعة والتخزين ونحوها من متطلبات الزراعة الحديثة. (1) ينظر: دليل القول الأول ومناقشته أعلاه.

الجزء: 1 - الصفحة: 113

الحال الثانية: أن يكون مالكها يشتري المحصول بعد حصاده ليبيعه، فتجب فيها زكاة التجارة؛ لأنها عروض تجارة، ولم تصدق عليها أحكام زكاة الزروع والثمار؛ لأنها إنما تكون عند الحصاد؛ لعموم الآية: {وَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} (1). ولذلك قال الإمام مالك -رحمه الله-: "والأمر عندنا في الرجل يشتري بالذهب أو الورق حنطة أو تمرًا أو غيرهما للتجارة، ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول، ثم يبيعها، أن عليه فيها الزكاة حين يبيعها إذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة، وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من أرضه، ولا مثل الجداد".
وقال في المنتقى معلقًا على كلام الإمام مالك: "وهذا كما قال، أنه إذا اشترى حنطة أو تمرًا للتجارة ثم باعه بعد الحول، فإنَّه يزكي ثمنه زكاة الأثمان، ولا يزكيه زكاة الحبوب؛ لأنَّ الحبوب إنَّما تزكى زكاتها عند تنميتها على وجه الحرث وهو الزراعة، والتنمية بالتجارة إنَّما هي تنمية الذهب والفضة، والذي يراعى في ذلك جهة التنمية، فإن كانت من جهة الزراعة روعي فيها نصاب الحب، وكانت الزكاة في عينه، وإذا كانت التنمية بالتجارة روعي نصاب الثمن، وكانت الزكاة في قيمة الحب دون عينه" (2).
علمًا بأنَّ القدر الواجب في الحالين المذكورتين إنَّما يجب إخراجه بعد تحقق ما يلي: (1) سورة الأنعام (141).
(2) المنتقى شرح الموطأ 2/ 122 - 123، ولم أقف على خلاف ما نص عليه الإمام مالك عند أئمة المذاهب، والذي يظهر هو أن الخلاف منحصر فيما زُرع وأعد للتجارة، وأما الذي اشتري ليباع فهو من عروض التجارة، مع كونهم لم ينصوا على ذلك سوى ما ذكرت من كلام الإمام مالك، انظر: المجموع 6/ 8، والمغني 4/ 256.

الجزء: 1 - الصفحة: 114

أولًا: بلوغ المال الزكوي نصابًا وهو خمسة أوسق في زكاة الزروع والثمار (1)، وقد تقدمت معادلتها بالمكاييل والأوزان الحديثة (2)، أما في زكاة التجارة فيكون النصاب هو نصاب النقدين بعد تقويم العروض، وسيأتي بيانه تفصيلاً إن شاء الله (3).
فإن بلغت إحدى الزكاتين نصابًا دون الأخرى، فإنَّه يجب إخراج الزكاة مما بلغ نصابًا، سواءً كانت زكاة تجارة، أو زكاة زروع وثمار، لوجود مقتضيها من غير معارض (4).
ثانيًا: يتم حساب المال الذي يخضع للزكاة بعد استخراج الأصول الثابتة المستخدمة في إنتاج وبيع تلك الثمار، مثل الأبنية والأجهزة كالثلاجات والمعدات الزراعية ونحوها، لكونها عروض قنية، وليست للتقليب والنماء، فلا يجب فيها زكاة التجارة، وهي ليست من الزروع والثمار فزكاتها إنما تؤخذ منها (5).
ثالثًا: مضي الحول، ويتحقق ذلك بالحصاد في زكاة الزروع والثمار، وبتمام سنة قمرية على العروض من حيث نية التجارة فيها، فإن سبق حول إحداهما الأخرى (1) وهو قول جمهور أهل العلم خلافًا للحنفية الذين لا يشترطون النصاب، وقد تقدمت الإشارة لذلك.
(2) ينظر: المطلب الأول من المبحث الأول من الفصل الثاني.
(3) وذلك في المبحث الثالث من الفصل الثاني.
(4) وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة، ولم أقف على المسألة عند الأحناف والمالكية، انظر: روضة الطالبين 2/ 277، والمجموع 6/ 9، الشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 70.
(5) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 19، الكافي (ص 88)، روضة الطالبين 2/ 266، المغني 4/ 256، وانظر للاستزادة: أحكام زكاة صور من عروض التجارة للدكتور محمد رأفت عثمان 6/ 129 من أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة، وبحث الدكتور أحمد الكردي 7/ 198، وبحث الدكتور وهبة الزحيلي 7/ 244، وبحث الدكتور ماجد أبو رخية 8/ 71، وبحث الدكتور محمد زكريا المصري 8/ 144.

الجزء: 1 - الصفحة: 115

وجبت زكاة ما مضى عليه حول، سواء كانت زكاة تجارة أو زكاة زروع وثمار؛ لوجود مقتضيها من غير معارض (1). (1) وهو قول عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة، وفي قول آخر للشافعية هو الأصح عندهم أن الحكم كما لو اتفق حولاهما، انظر: روضة الطالبين 2/ 278، والمجموع 6/ 9، والفروع 2/ 512، والإنصاف 7/ 702.

الجزء: 1 - الصفحة: 116

المطلبْ الرابع زكاة الحيوانات المتخذة للاتجار بنتاجها كالألبان ونحوها (1)
فإن مما لا يخفى تنوع التجارات في هذه الأزمنة وكثرتها، ومن تلك التجارات التي نمت، وكثر طلابها وارتفعت أرباحها؛ تجارة المنتجات الحيوانية كالألبان والبيض ونحوها، مع عدم بحث تلك المسألة عند متقدمي الفقهاء؛ لندرة وقوعها قديمًا، مما يستدعي بحث المسألة ببيان أقسامها وأحكامها (2)، وقد تعرَّض لها بعض الفقهاء المعاصرين، إلا أنها ما زالت تحتاج إلى البحث والتحرير؛ لذا فإنه يمكن تقسيم تلك المنتجات الحيوانية إلى قسمين - وذلك بحسب الحيوانات المنتجة - على النحو التالي: (1) مما تجدر الإشارة إليه أن هذه المسألة تختلف عن الاتجار في الحيوانات بتقليبها بالبيع والشراء، وهي مسألة مشابهة لزكاة الحبوب والثمار المعدَّة للتجارة، وقد تقدمت، وذلك إذا كانت الحيوانات مما تجب الزكاة في عينه، لتعلّق كلا الزكاتين بالعين، وهي سائمة الأنعام والحبوب والثمار، أما إذا كانت الحيوانات المتخذة للتجارة، ليست مما تجب الزكاة في عينه، كالوعول والوحوش والطيور ونحوها، فإنه لا يتوجه في زكاتها سوى زكاة التجارة بتقويمها عند حَوَلانِ الحول وزكاتها إذا بلغت نصابًا، وانظر للاستزادة: المبسوط 2/ 170، المدونة 1/ 357، أسنى المطالب 1/ 384، الشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 65، وأبحاث وأعمال الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة التابعة لبيت الزكاة (202، 243، 281).
(2) وهذا وجه كونها من نوازل هذا المبحث.

الجزء: 1 - الصفحة: 117

القسم الأول: أن تكون الحيوانات المنتجة مما تجب الزكاة في عينه، كسائمة بهيمة الأنعام من إبل وبقر وغنم، فقد اختلفوا في حكم الزكاة فيها، وفي منتجاتها على أقوال ثلاثة وهي:
القول الأول: وجوب تزكية السوائم مع إنتاجها زكاة التجارة، وقال بذلك الدكتور أحمد الكردي (1)، والدكتور محمد رأفت عثمان، حيث قال: ما تنتجه هذه الحيوانات من ألبان، وما يستخرج منها، كالجلد والزبد والقشدة، وكذلك لحوم ما يذبح منها وجلودها، فإن الموجود منه في نهاية العام يجب أن تقومه الشركة وتضيف القيمة إلى ثمن الحيوانات نفسها المنتجة له، إذا بلغ ذلك كله نصاب زكاة الأثمان وجب أن يخرج منه ربع العشر، وهذا ما صرَّح به الفقهاء القدامى، حيث يقول جلال الدين المحلِّي (2) في شرحه لمنهاج الطالبين للنووي بعد أن ذكر الرأي الجديد والقديم للشافعي القائل بتزكية الحيوانات زكاة التجارة: "تقوَّم مع دَرِّها ونسلها، وصوفها، وما اتخذ من لبنها، بناء على أن النتاج مال تجارة" (3).
القول الثاني: تزكى الحيوانات المنتجة زكاة السائمة (4)، وتزكى غلتها زكاة (1) بحوث: فتاوى فقهية معاصرة (303).
(2) جلال الدين المحلي: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي: أصولي، مفسر. ولد (791 هـ) بالقاهرة، عرفه ابن العماد بتفتازاني العرب، له شرح على الورقات وجمع الجوامع وغيرها من الكتب، بدأ في التفسير ولم يكمله، وتوفي (864 هـ) [الضوء اللامع (3/ 376)، ينظر: الأعلام (4/ 333)].
(3) زكاة الأنعام 12/ 244 من أبحاث وأعمال الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة، أما توجيه الباحث لكلام المحلِّي ففيه نظر؛ إذ المحلِّي لم يتعرض للأنعام التي يتاجر بنتاجها، وإنما تحدث عن مذهب الشافعي في أنَّ زكاة الأنعام المتخذة للتجارة هي زكاة التجارة، فألحق بها في تقويمها ما أنتجته تخريجًا على مذهب الشافعي القديم، وبين المسألتين فرق لا يخفى، إذ الأنعام هنا هي المقصودة بالتجارة بيعًا وشراء، بخلاف مسألتنا فالمقصود نتاجها أما هي فلا تقلب في البيع والشراء، والله أعلم.
(4) يراد بزكاة السائمة: ما جاء ذكره في السنة من إيجاب الزكاة في الغنم والإبل وألحقت بها =

الجزء: 1 - الصفحة: 118

التجارة، وقال بذلك الدكتور محمد بن عبد الغفار الشريف (1).

القول الثالث: تُزَكَّى الغَلَّة زكاة النقود، ويكون ذلك عند استفادته أو بعد حولان حول على ذلك، وقال بذلك الدكتور الخضر علي إدريس (2)، وعليه العمل في ديوان الزكاة بالسودان (3)، ومال إليه الشيخ عبد الله بن منيع، مع جعل زكاة الغلة بعد حولان الحول (4).
الأدلة:
دليل القول الأول: أن الحيوان ونتاجه مال قصد به التجارة فيجب تزكيته زكاة التجارة.
ونوقش: بأنه لا يُسَلَّمُ بأن المال في هذه الصورة هو عروض تجارة، وذلك لأنَّ العروض هي التي تُعدُّ للتقليب في البيع والشراء، وليس الأمر كذلك هنا، = البقر في شرط السوم، إذا كانت متخذة للنماء لا للتجارة، فقد أوجب الشرع في نصابها وزكاتها فيما روى البخاري في حديث أنس، أن أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم: في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى إلى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وفي صدقة الغنم في سائمها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان. . . " الحديث، وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة. . . الحديث، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم.
(1) ينظر: أبحاث وأعمال الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 298).
(2) ينظر: أبحاث وأعمال الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 286)، بحث زكاة الأنعام لخضر إدريس.
(3) قانون الزكاة في السودان لسنة 2001 م (ص 22 - 23).
(4) أبحاث وأعمال الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 315).

الجزء: 1 - الصفحة: 119

فالحيوانات لا يقصد الاتجار ببيعها وشرائها، وإنما ببيع نتاجها (1).

دليل القول الثاني: أن الحيوانات المنتجة مما تجب الزكاة في عينه؛ لكونها سائمة أنعام، أما نتاجها كالألبان ونحوها فهي مال آخر تجب فيه زكاة التجارة، فهما مالان تجب في كُلٍّ منهما زكاة تختلف عن الأخرى لاختلاف سببها، ففي سائمة الأنعام تجب الزكاة بسبب السَّوم، وفي الغلة أو النتاج تَجِب الزكاة بسبب الاتجار به.
ونوقش: بأن وصف التجارة يزيل سبب زكاة السوم، وهو الاقتناء لطلب النماء، كما أَنَّهما في الحقيقة مال واحد، فالغلّة ناتجة عن الحيوان، ولا يجوز تثنية الزكاة في الملك الواحد (2).

دليل القول الثالث: أن هذه الحيوانات مستغلات تجب الزكاة في غلتها، لأنَّ الغلة مال نامٍ قائم تجب تزكيته، وليس هو عرض تجارة ولا زرع، وهو آيل لأثمان يقبضها صاحبها، فتجب تزكيتها زكاة النقود (3).
ونوقش: بأنه لا يُسَلَّم اعتبارها مستغلات؛ لكون الأصل الذي نتجت عنه الغلة تجب الزكاة في عينه، وأما الغلَّة فإن بقيت وحال عليها الحول فهي مال تجارة لا أثمان، وإن بيعت فالزكاة واجبة في قيمتها بعد حولان الحول وما نتج عنها من أرباح (4). (1) ينظر: أبحاث وأعمال الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 298).
(2) ينظر: فقه الزكاة للقرضاوي 1/ 505.
(3) المستغلَّات: جمع مستغل، وهو مأخوذ من استغل الدار بمعنى أخذ غلتها، والمراد بها: الأموال التي يقتنيها أصحابها بقصد استغلالها بواسطة تأجير عينها أو بيع إنتاجها كالمصانع والعقارات المؤجرة. انظر زكاة الأصول الاستثمارية الثابتة ضمن أبحاث الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 432)، وقانون الزكاة السوداني، المادة 23 ص (22)، وسيأتي بيانها.
(4) ينظر: أبحاث وأعمال الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 298)، تعقيب لمحمد الشريف.

الجزء: 1 - الصفحة: 120

كما أن زكاة المستغلات مسألة خلافية بين أهل العلم، ولا يصح الاستدلال بمحل النزاع ولا القياس على أصل مختلف فيه (1).

الترجيح:
لا يخلو الأمر من حالين:
1 - أن تكون تلك الحيوانات سائمة، فالأقرب هو القول الثاني، وهو إيجاب الزكاة فيها إذا بلغت نصابًا وحال حولها، وذلك للنَّص على وجوب زكاة السائمة، كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاة" (2)، وقوله: "في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون. . . " (3)، وللإجماع على زكاة السائمة، ولأن الاستفادة مما تنتجه لا يلغي وصف السوم الموجب للزكاة فيها، ولا تعارض به الأدلة الشرعية، ويعتبر إنتاجها من الألبان ونحوها مالًا آخر تجب الزكاة فيه إذا اتخذ للتجارة، وحال الحول عليه وبلغ نصابًا، فيزكى زكاة التجارة، فإن بيع فيزكى ثمنه وأرباحه بعد حولان الحول على إنتاجه وبلوغه النصاب، فإن تعسّر ذلك فيمكن تحديد يوم في السنة لتزكية جميع ما لدى المزكي من النصاب.
2 - ألا يتحقق فيها وصف السوم - وهو الغالب - فالراجح هو القول الثالث، وهو تزكية غلتها بعد حولان حول عليها. (1) ينظر: أبحاث وأعمال الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 309)، تعقيب لمنذر قحف.
(2) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء الجاري برقم: (1386)، عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(3) سبق تخريجه (ص 119).

الجزء: 1 - الصفحة: 121

سبب الخلاف:
اجتماع أكثر من وصف في المال المراد زكاته، وهي وصف السوم في الأنعام، ووصف التجارة في الغَلّة، مع خلافهم في المراد بالمستغلات وفي حكم زكاتها، فمن اعتبر وصف السوم وقدمه على وصف التجارة قال بزكاة السائمة، ومن ألغى وصف السوم لوجود وصف التجارة فإنه يقول بزكاة التجارة، ومن اعتبر الحيوانات وغلتها مالَيْن، فقد أوجب الزكاة في كُلٍّ منهما، لوجود مقتضيها وانتفاء المانع منها، ومن اعتبر الحيوانات من المستغلات أجرى فيها الخلاف في زكاة المستغلات وسيأتي (1).

القسم الثاني: أن تكون الحيوانات المنتجة مما لا تجب الزكاة في عينه كالغزلان والطيور والوحوش ونحوها، فقد اختلفوا في حكم زكاتها وزكاة غلتها على أقوال أبرزها:
القول الأول: وجوب تزكية الحيوانات مع غلتها زكاة التجارة، وقال بذلك الدكتور أحمد الكردي (2)، والدكتور محمد رأفت عثمان (3)، ويمكن تخريج هذا على قول عند المالكية، ورواية الحنابلة في إيجاب زكاة حلي الكراء (4)، فقد خرَّج ابن عقيل (5) على هذه الرواية وجوب تزكية العقار المعد للكراء، وكل سلعة تؤجر وتعد للإجارة (6). (1) في المبحث الثاني من الفصل الثاني.
(2) ينظر: بحوث وفتاوى فقهية معاصرة (303).
(3) ينظر: زكاة الأنعام 12/ 244 من ضمن أبحاث وأعمال الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة.
(4) ينظر: بداية المجتهد 3/ 73، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 1/ 401.
(5) ابن عقيل: هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل الحنبلي، ولد سنة 431 هـ، كان له تعظيم لمذهب السلف، إلا أنه شارك المتكلمين في أصولهم، وقد تكلم عنه الذهبي بإنصاف في السير مع نقله تعليقات المحدثين عليه، وهو صاحب كتاب الفنون توفي سنة 513 هـ، [ينظر: ذيل طبقات الحنابلة (1/ 142)، سير أعلام النبلاء (19/ 443)].
(6) ينظر: بدائع الفوائد لابن القيم 3/ 1075 حيث نقل عن ابن عقيل قوله: "وإنما خرجت ذلك =

الجزء: 1 - الصفحة: 122

القول الثاني: وجوب تزكية الغلة زكاة النقود، عند استفادتها أو حسب ما يراه الإمام، وقال به الدكتور الخضر إدريس (1)، ومال الشيخ عبد الله بن منيع إلى ذلك، ولكن بعد حولان الحول على استفادة الغلة (2).
القول الثالث: وجوب تزكية غلة الحيوانات، كالألبان والبيض ونحوها زكاة العسل وهو قول الدكتور يوسف القرضاوي (3).
أدلة الأقوال: تقدمت الإشارة إلى دليل القولين الأولين، ومناقشتهما في المسألة السابقة، حيث إن القائلين بهما يعممون القول، سواءً فيما وجبت الزكاة في عينه، أو فيما لم تجب (4).
أما دليل القول الثالث: فهو قياس ألبان البقر ونحوها على عسل النحل بجامع أن كُلًّا منهما خارج من حيوان لا تجب الزكاة في أصله، ولما كان مقدار الزكاة في = على الحلي؛ لأنه قد ثبت من أصلنا أن الحلي لا تجب فيه الزكاة، فإذا أعد للكراء وجبت، فإذا ثبت أن الإعداد للكراء أنشأ إيجاب الزكاة في شيء لا تجب فيه الزكاة، كان في جميع العروض التي لا تجب فيها الزكاة ينشئ إيجاب الزكاة. . . " إلى قوله: "يوضحه أنّ الذهب والفضة عينان تجب الزكاة بجنسهما وعينهما، ثم إنّ الصياغة والإعداد واللباس والزينة والانتفاع غلبت على إسقاط الزكاة في عينه ثم جاء الإعداد للكراء فغلب على استعماله، وأنشأ إيجاب الزكاة فصار أقوى، مما قوي على إسقاط الزكاة، فأولى أن يوجب الزكاة في العقار والأواني والحيوان التي لا زكاة في جنسها أن ينشئ فيها الإعداد للكراء زكاة". وقد أقرَّه ابن القيم على ذلك.
(1) ينظر: زكاة الأنعام من أبحاث وأعمال الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 287)، وألحق بعضهم بهذا كل من قال بوجوب تزكية المال عند استفادته كابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما والزهري ومكحول، كما نقل عنهم في المصنف لابن أبي شيبة (3/ 50)، والأموال لأبي عبيد (ص 417).
(2) ينظر: أبحاث وأعمال الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 315).
(3) ينظر: فقه الزكاة 1/ 460.
(4) ينظر: القسم الأول في المسألة المتقدمة من هذا المطلب.

الجزء: 1 - الصفحة: 123

المقيس عليه هو العشر، ثبت أن ذلك هو مقدار الزكاة في المقيس، وهو العشر من صافي إيراد منتجات الحيوانات من الألبان والبيض ونحوها (1).

ونوقش: بأن المقيس عليه وهو العسل لم تثبت الزكاة فيه، فليس في زكاة العسل شيء يصح، فقد حكم كثير من المحدثين على أحاديثه بالانقطاع أو الإرسال أو الحمل على معنى غير وجوب الزكاة فيه (2).

الترجيح: يتبين مما تقدم أنه لا يتوجه إيجاب الزكاة في الأصل وهو الحيوان؛ لأنه مما لا تجب الزكاة في عينه، فليس نقدًا ولا سائمة ولا زروعًا وثمارًا، كما أنه ليس عرض تجارة يقلب في البيع والشراء، وإنما هو مال يستفاد من غلته لبيعها لغرض التجارة، فيترجح القول بزكاة الغلة زكاة عروض تجارة من عينها أو ثمنها عند حولان الحول على استفادتها وبلوغها النصاب.
وأما القول بتزكية الغلة زكاة العسل، فلا يستقيم الاستدلال به على المخالف في إيجاب الزكاة في الأصل المقيس عليه وهو العسل، ومن المعلوم أن من شروط الأصل في القياس كونه متفقًا عليه بين الخصمين (3). (1) ينظر: فقه الزكاة 1/ 460، قلت: وقد مثّل القرضاوي بألبان البقر مع كونه قد حكي الإجماع على وجوب زكاة البقر، كما نقله هو أيضًا في فقه الزكاة 1/ 212 ولو مثل بألبان الخيل أو بيض الطيور لكان أوفق.
(2) ينظر: أبحاث وأعمال الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 244)، زكاة الأنعام لمحمد رأفت عثمان.
(3) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 2/ 176، المحصول للرازي 5/ 19، وقال في شرح الكوكب المنير 27/ 4: "ومن شرط حكم الأصل أيضًا كونه متفقا عليه بين الخصمين، فإن كان أحدهما يمنعه، فلا يستدل عليه بالقياس فيه، وإنما شرط ذلك؛ لئلا يحتاج القياس عند المنع إلى إثباته، فيكون انتقالا من مسألة إلى أخرى، لا أن يكون متفقا عليه بين الأمة لحصول المقصود باتفاق الخصمين فقط، وهذا الصحيح الذي عليه الجمهور".

الجزء: 1 - الصفحة: 124

المبحث الثاني
زكاة المصانع ومواد التصنيع
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: حكم زكاة المصانع
المطلب الثاني: زكاة السلع المصنعة
المطلب الثالث: زكاة المواد الخام
المطلب الرابع: زكاة المواد المساعدة في التصنيع

الجزء: 1 - الصفحة: 125

المطلبْ الأول حكم زكاة المصانع (1)
تحدث الفقهاء عن زكاة المستغلات (2)، وذلك بذكر حكم زكاة صور منها، وإلا فإنَّ إطلاق لفظ المستغلات والحديث عنها عمومًا حادث في القرون المتأخرة، أفاض فيها فقهاء العصر الحاضر، لا سيما في الهيئات والمؤتمرات الفقهية (3)، (1) يراد بالمصانع: المنشآت التي يتم فيها تحويل المواد الأولية إلى مصنوعات (منتجات نهائية). انظر معجم المصطلحات الاقتصادية (ص 142)، والمعجم الوسيط، (ص 525)، وبحوث في الزكاة (ص 168).
(2) عُرِّفت المستغلات بتعريفات، منها: تعريف قانون الزكاة السوداني في مادته (33) بقوله: المستغلات هي كل أصل ثابت يدر دخلاً وتتجدد منفعته.
وعرفها بيت الزكاة الكويتي بأنها: الأموال التي لم تعد للبيع ولم تتخذ للتجارة بأعيانها، وإنما أعدت للنماء وأخذ منافعها وثمرتها، ببيع ما يحصل منها من نتاج أو كراء، فيدخل في المستغلات الدور والعمارات والمصانع والطائرات والسفن والسيارات وغير ذلك مما أُعِدَّ لأخذ ريعه ونتاجه. أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفارات (ص 51). وأما الغلة فيراد بها: مطلق الدخل الذي يحصل من ريع الأرض أو أجرتها أو أجرة الدار أو السيارة أو أية عين استعمالية ينتفع بها مع بقاء عينها، وهذا عند جمهور الفقهاء، ومنه تعلم أن الغلة لا تعني الربح؛ إذ الربح عند الفقهاء يطلق على ما يتحصل من زيادة مستفادة، نتيجة الاتجار، ويكون زائدا على رأس المال. انظر المصباح المنير (ص 215، 452)، معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء (ص 177، 261)، تنظيم ومحاسبة الزكاة في التطبيق العاصر (ص 111)، والخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي (1/ 381).
(3) ينظر: بحوث بيت الزكاة الكويتي في ندوته الخامسة (ص 377، 427)، ومجلة مجمع الفقه =

الجزء: 1 - الصفحة: 127

ومن الأمثلة البارزة لمسألة المستغلات: المصانع، وذلك لكونها نشأت حديثًا وتطورت سريعًا، مما جعلها من أكبر قنوات الاستثمار في العصر الحاضر بضخامة رؤوس أموالها وأرباحها مع تنوع أنشطتها وأشكالها (1)، مما يدعو لتركيز البحث عليها وتوجيه الجهد إليها، ولذا فإنني سأعرض خلاف الفقهاء في زكاة المستغلات، وأُنزِّل هذا الخلاف على مسألتين، حيث جرى الخلاف في زكاة المستغلات على الأقوال التالية:

القول الأول: عدم وجوب الزكاة في المستغلات، وإنما تجب الزكاة في الغلة بعد مضي حول على إنتاجها وبلوغها نصابًا، واختاره الشوكاني (2) (3) وصديق حسن (4) (5)، وهو رأي مجمع الفقه الإسلامي (6)، ويتخرج على قول جمهور الفقهاء = الإسلامي في دورته الثانية، (ص 1/ 117 - 143 - 197).
(1) وهذا وجه اعتبار هذه المسألة من النوازل.
(2) الشوكاني: هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، أبو عبد الله، فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن، ولد بخولان سنة 1153 هـ ونشأ بصنعاء، وولي قضاءها، له 114 مؤلفًا، منها: نيل الأوطار، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، فتح القدير، وتوفي عام 1255 هـ[ينظر: البدر الطالع له (2/ 214)].
(3) السيل الجرار 2/ 27.
(4) صديق حسن: هو أبو الطيب صديق بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني القنوجي، ولد في بلدة (بريلي) بالهند يوم الأحد التاسع عشر من شهر جمادى الأولى لعام 1248 هجري، نشأ في بلدة قنوج يتيمًا حيث فقد والده وعمره ست سنوات وكان الفقر محيطًا بأسرته، وقد تولت أمه رعايته فرعته رعاية صالحة، تزوج ملكة بهوبال، وطبع ونشر كثيرًا من الكتب الإسلامية توفي في ليلة التاسع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1307 هجري، [ينظر: أبجد العلوم (ج 3/ 271) كتاب (دعوة الأمير العالم صديق حسن خان واحتسابه) تأليف علي الأحمد.].
(5) الروضة الندية 1/ 94.
(6) مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثاني الجزء الأول (ص 197).

الجزء: 1 - الصفحة: 128

من الحنفية (1) والمالكية في المشهور (2) والشافعية (3)، والمذهب عند الحنابلة (4) فيما أعد للكراء، بأنه لا زكاة في أصله، وإنما في غلَّته بعد مضي الحول.
قال الشافعي: "والعروض التي لم تشتر للتجارة، والأموال ليس فيها زكاة بأنفسها، فمن كانت له دور أو حمامات لغلة أو غيرها، وثياب كثرت أو قلت ورقيق كثر أو قل لا زكاة فيها، ولذلك لا زكاة في غلاتها حتى يحول عليها الحول في يد مالكها" (5).

القول الثاني: وجوب زكاة التجارة في قيمة أعيان المستغلات وغلتها، وهو قول الدكتور رفيق المصري (6) والدكتور منذر قحف (7)، فيجب تزكية أصول المصانع وإنتاجها بتقويمها وإخراج ربع العشر بعد مضي حول على الإنتاج، وقد نسب بعضهم هذا القول لابن عقيل الحنبلي (8) تخريجًا على إيجابه زكاة التجارة في العقار المعد للكراء، وقد خرج ذلك على روايةٍ في المذهب في إيجاب الزكاة في حلي الكراء (9)، وتقدم بيان ذلك (10). (1) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 22، العناية شرح الهدية 2/ 164.
(2) ينظر: البيان والتحصيل 2/ 404 الفروق 1/ 79.
(3) ينظر: الأم 2/ 63.
(4) ينظر: الفروع 2/ 513، كشاف القناع 2/ 243.
(5) ينظر: الأم 2/ 63.
(6) ينظر: بحوث الزكاة (ص 115).
(7) ينظر: زكاة الأصول الاستثمارية الثابتة ضمن أبحاث وأعمال بيت الزكاة في الندوة الخامسة (ص 386).
(8) ينظر: فقه الزكاة للقرضاوي 1/ 499، وقد تبعه على ذلك كثير من المعاصرين.
(9) قال المرداوي في الإنصاف 3/ 45: "وذكر ابن عقيل في عمد الأدلة والفنون تخريجا بوجوب الزكاة فيما أعد للإجارة من العقار والحيوان وغيره في القيمة"، وقد نقل ابن القيم عن ابن عقيل هذا القول في زكاة التجارة في العقار المعد للكراء، انظر: بدائع الفوائد 3/ 1057.
(10) ينظر: (ص 122) من هذا البحث.

الجزء: 1 - الصفحة: 129

القول الثالث: وجوب تزكية الغلة زكاة الزروع والثمار، وهو قول لأبي زهرة والشيخ عبد الوهاب خلاف، والشيخ عبد الرحمن حسني (1)، والدكتور القرضاوي (2)، والدكتور مصطفى الزرقا (3).
فيجب تزكية غلة المصانع عند استفادتها بإخراج العشر أو نصفه.

الأدلة:
أدلة القول الأول:
1 - عدم وجود نص من كتاب أو سنة في وجوب الزكاة في أعيان المستغلات والأصل براءة ذمة الناس من هذه التكاليف، وحفظ أموالهم، ولا يجوز مخالفة ذلك إلا بنص صريح ولا وجود لذلك، قال الشوكاني في تعليقه على زكاة المستغلات: "هذه مسألة لم تطنّ على آذان الزمن، ولا سمع بها أهل القرن الأول، الذين هم خير القرون ولا القرن الذي يليه، وإنما هي من الحوادث اليمنية، والمسائل التي لم يسمع أهل المذاهب الإسلامية على اختلاف أقوالهم، وتباعد أقطارهم، ولا توجد عليها آثار من علم، لا من كتاب ولا سنة ولا قياس، وقد عرفناك أن أموال المسلمين معصومة بعصمة الإسلام، لا يحل أخذها إلا بحقها، وإلا كان ذلك من أكل أموال النَّاس بالباطل" (4). (1) حلقة الدراسات الاجتماعية للجامعة العربية - الدورة الثالثة (ص 241)، وقد قيدوا قولهم بالثابت المنقول فزكاته ربع العشر من قيمة رأس المال.
(2) وقد قيد القرضاوي ذلك بحساب نسبة الاستهلاك السنوية وخصمها من قيمة الغلة، وعمم قوله على الثابت والمنقول، انظر: فقه الزكاة 1/ 512.
(3) مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز العدد الثاني، ج الأول (ص 91)، في مقال له بعنوان: جوانب من الزكاة تحتاج إلى نظر فقهي جديد.
(4) السيل الجرار (ص 27).

الجزء: 1 - الصفحة: 130

ونوقش: بأنَّ عدم وجود نص في زكاة المستغلات لا يدل على عدم وجوب الزكاة فيها، فإنما نصَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - على الأموال النامية التي كانت منتشرة في المجتمع العربي في عصره وقيس عليها غيرها.

وأجيب: بأنَّ المستغلات كانت منتشرة في المجتمع العربي في عصر الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقد كان الناس في زمنه - صلى الله عليه وسلم - يستأجرون ويؤجرون ويقبضون الأجرة ويدل على ذلك:
أ - ما روي عن طاوس (1) أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أكرى الأرض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم على الثلث والربع فهو يعمل به إلى يومك هذا (2).
ب - وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يكري مزارعه على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرًا من إمارة معاوية رضي الله عنهم (3).
ج - وعن رافع بن خديج رضي الله عنه (4) قال: حدثني عمَّاي أنهم كانوا (1) طاوس: أبو عبد الرحمن طاوس بن كيسان الهمداني ولد سنة 33 هـ، من أكابر التابعين تفقها في الدين ورواية للحديث، أصله من فارس مولده ومنشأه في اليمن وثقه الأئمة منهم ابن معين، توفي حاجًّا، واختلفوا في سنة وفاته، والأقرب أنها سنة 106 هـ. [ينظر: تهذيب التهذيب (5/ 8) وفيات الأعيان (2/ 509)].
(2) رواه ابن ماجه في كتاب الأحكام، باب الرخصة في المزارعة بالثلث والربع برقم: (2454). وصححه الألباني برقم (1995).
(3) رواه البخاري: كتاب المزارعة، باب: ما كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة، برقم: (2218).
(4) رافع بن خديج: أبو عبد الله رافع بن خديج بن رافع الأنصاري، صحابي جليل، شهد أحدًا، وأغلب المشاهد التي بعدها، روى عنه جمع من الصحابة والتابعين، توفي في المدينة سنة 74 هـ. [نظر: الإصابة (1/ 495) تهذيب التهذيب (3/ 229)].

الجزء: 1 - الصفحة: 131

يكرون الأرض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما ينبت على الأربعاء (1) أو شيء ينبته صاحب الأرض، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم (2).
فهذه النصوص تدل على انتشار الأجرة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقد كانوا يستأجرون ويؤجرون ويقبضون الأجرة، ولم يرد عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال بوجوب الزكاة في أعيان المستغلات.
2 - قياس المستغلات على عروض القنية المعفاة من الزكاة بجامع الحبس في كلٍّ منهما (3).

ونوقش: بأنه قياس مع الفارق، لأن عروض القنية مشغولة بحاجات الفرد الأصلية كالبيت المعد للسكنى، بخلاف المستغلات، فهي مشغولة بحوائج التجارة كالبيت المعد للإيجار (4).

وأجيب: بأن هذا الفرق غير مؤثر، لأن كلًّا منهما غير معد للبيع فلا تجب الزكاة فيها، كما أن المستغلات مشغولة بحاجة أصلية والتزام اقتصادي أساسي لاستبقائها والاحتفاظ بها لقيام الإنتاج الصناعي عليها. (1) قال ابن الأثير: "الربيع: النهر الصغير، والأربعاء جمعه". النهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 462).
(2) رواه البخاري في كتاب الحرث والمزارعة، باب كراء الأرض بالذهب والفضة برقم: (2346، 2347)، ومسلم في كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالطعام، وباب كراء الأرض بالذهب والورق برقم: (1548)، (1547) (115).
(3) ينظر: زكاة الأصول الاستثمارية الثابتة للدكتور محمد شبير ضمن أبحاث الندوة الخامسة لفضايا الزكاة المعاصرة (ص 438).
(4) ينظر: بحوث في الزكاة للدكتور رفيق المصري (ص 117).

الجزء: 1 - الصفحة: 132

ثم إنه يمكن التفريق بينهما بإيجاب الزكاة في الغلة؛ مع عدم إيجابها في الأصول الثابتة (المستغلات) (1).

أدلة القول الثاني:
1 - عموم الأدلة القاضية بوجوب الزكاة، كقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} (2)، فهي عامَّة تشمل جميع الأموال، بما فيها أعيان المستغلات وغلتها (3).

ونوقش: بأنَّ هذا العموم مخصوص بالأحاديث الواردة في إعفاء الحاجات (4) الأصلية من الزكاة، مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" (5).
2 - قياس المستغلات على عروض التجارة بجامع النماء والربح في كُلٍّ، فالنماء هو علة وجوب الزكاة في عروض التجارة وغيرها من الأموال الزكوية، وهذه العلة موجودة في المستغلات، فتجب الزكاة في أعيانها وغلتها لتحقق علة النماء فيها (6).

ونوقش: بعدم التسليم بأن النماء علة وجوب الزكاة، بل هو شرط لوجوبها، (1) ينظر: تنظيم ومحاسبة الزكاة في التطبيق المعاصر للدكتور شوقي شحاتة (ص 127).
(2) سورة التوبة (103).
(3) ينظر: زكاة الأصول الاستثمارية الثابتة للدكتور منذر قحف ضمن أبحاث الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 386).
(4) ينظر: زكاة الأصول الاستثمارية الثابتة للدكتور محمد شبير (ص 436).
(5) متفق عليه، رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في عبده صدقة برقم: (1464)، ورواه مسلم، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، برقم: (2273) كلاهما عن أبي هريرة.
(6) ينظر: زكاة الأموال الاستثمارية الثابتة للدكتور منذر قحف (ص 390).

الجزء: 1 - الصفحة: 133

ووجود الشرط لا يلزم منه وجود المشروط، ولذا لم تجب الزكاة في الحمُرُ ولا في الغنم المعلوفة مع أنَّها نامية (1).

ثم إن القياس مع الفارق لما يلي:
1 - أنَّ عروض التجارة معدة للبيع، فهي تتقلب في البيع والشراء، بخلاف المستغلات، فليست معدة للبيع، وإنما ينتفع بغلتها.
2 - أنَّ دوران رأس المال في عروض التجارة أكبر من دورانه في المستغلات لتقلُّب المال في العروض التجارية عدة مرات، مما يؤدي لزيادة الأرباح، أمَّا حركة رأس المال في المستغلات فهي أقل، لتعلق جزء كبير منه بأعيان المستغلات، مما يلزم منه اختلاف الزكاة فيهما، وقصرها في المستغلات على الغلة دون أعيان المستغلات.
3 - أنَّ تحويل عروض التجارة إلى نقود أسهل بكثير من تحويل المستغلات، فبيع المصانع ونحوها أصعب من بيع العروض التجارية، ففرض الزكاة في أصولها يزيد من التكاليف ويضاعف الخسائر (2).
فيتبين مما تقدم اتساع الفرق بين عروض التجارة والمستغلات، مما يمتنع معه إجراء القياس. (1) وقد نص الكاساني على كون النماء شرطًا لوجوب الزكاة كما في بدائع الصنائع 2/ 19، ولم أقف على من اعتبره علة من الفقهاء، وانظر: لغز النماء للدكتور رفيق المصري (ص 30)، والموسوعة الفقهية الكويتية 23/ 241، ومجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثاني الجزء الأول (ص 161، 169).
(2) ينظر: تنظيم ومحاسبة الزكاة في التطبيق المعاصر (ص 120)، وزكاة الأصول الاستثمارية الثابتة لشبير (ص 446).

الجزء: 1 - الصفحة: 134

أدلة القول الثالث:
قياس المستغلات على الأرض الزراعية، بجامع أن كلًّا منهما يدر غَلّةً وربحًا، فيكون حكم زكاة غلالها كحكم زكاة الزروع والثمار، فيجب فيها العشر أو نصفه (1).

ونوقش من وجهين:
أولًا: بأنه قياس مع الفارق لما يلي:
أ - أنَّ الأرض الزراعية لا تبيد بسبب كثرة الاستعمال وطول الزمان، بخلاف أعيان المستغلات فإنها تفنى، وتتأثر بكثرة الاستعمال وطول الزمان (2).

وأجيب: بأنَّه يمكن تعويض ما يهلك من أعيان المستغلات بحسم نسبة الاستهلاك من غلة كل سنة على مدى العمر التقديري لأعيان المستغلات.

وأجيب عنه: بأن الحسم يكون بحسب القيمة الحالية، وقد يرتفع سعرها بعد ذلك إلى أضعاف ما حُسِم من الغلة (3).
ب - أن غلة الأرض الزراعية تفوق بكثير غلة المستغلات، مما يستبعد معه إلحاق إحدى الغلتين بالأخرى في نصاب الزكاة (4).
جـ - أن الزكاة إنما تؤخذ من الخارج من الأرض مرة واحدة، وإن بقي الخارج عنده عدة سنين، بخلاف غلة المستغلات، فإنها تزكى كل سنة، فإن قيل بإيجاب (1) ينظر: حلقة الدراسات الاجتماعية (ص 241)، وفقه الزكاة 1/ 512.
(2) ينظر: تنظيم ومحاسبة الزكاة في التطبيق المعاصر (ص 120)، ومجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 2/ 1 / 154.
(3) ينظر: فقه الزكاة 1/ 514، زكاة الأصول الاستثمارية الثابتة 5/ 448.
(4) المرجع السابق 5/ 447.

الجزء: 1 - الصفحة: 135

العشر فيها كل سنة كان ذلك إجحافًا بحق أصحابها (1).
ثانيًا: أن تلك المستغلات موجودة في عصر التشريع، ومع ذلك فإن النص القرآني والنبوي إنما خص الخارج من الأرض دون غيره بزكاة العشر أو نصفه عند حصاده، فلمَّا لم يُتعرض للمستغلات مع وجودها، دل على مفارقتها لزكاة المزروعات، وأن لها حكمًا آخر كما بيَّنا.
كما أنَّ هذا القول لم ينقل عن الفقهاء على مر العصور مع وجود تلك المستغلات في كل عصر بما يناسبه (2).
ثالثًا: أن الله تعالى قال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (267)} (3).

ووجه الاستدلال منه: أن الله عطف الأمر بالإنفاق من الخارج من الأرض على الأمر بالإنفاق من الخارج من طيبات الكسب، والعطف يقتضي المغايرة، مما يستبعد معه قياس أحدهما على الآخر لعدم إمكان التحقق من العلة، ولأن معنى التعبد وارد هنا، لا سيما أن الزكاة من العبادات.

الترجيح:
يترجح مما تقدم القول الأول، وهو عدم وجوب الزكاة في المستغلات ومنها (1) المرجع السابق.
(2) ينظر: زكاة المستغلات للدكتور السالوس (ص 143)، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثاني الجزء الأول، وانظر (ص 160، 161، 168)، من العدد نفسه، وزكاة الأصول الاستثمارية ضمن أبحاث الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 448).
(3) سورة البقرة (267).

الجزء: 1 - الصفحة: 136

المصانع، وذلك لعدم الدليل الموجب لزكاتها، مع وجودها في عصر التشريع، ولأن الأصل حفظ أموال الناس، فلا يجوز الأخذ منها إلا بدليل شرعي؛ لئلا يكون أكلًا لأموال الناس بالباطل وهو محرم، كما قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ} (1).
وإنما تجب الزكاة في غلة المستغلات إذا بلغت نصابًا (2)، وحال عليها الحول من حين ابتداء إنتاجها؛ لأنها مال واحد يتقلب، والربح فيه تابع لأصله في نصابه وحوله (3).
ومن ذلك يتبين أن زكاة المصانع إنَّما تكون بتزكية صافي غلالها بعد حولان الحول على بداية إنتاج المصنع، وبذلك أفتت الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة (4). (1) سورة النساء (29).
(2) فقد اتفق الفقهاء على اشتراط النصاب لوجوب زكاة النقدين وما في حكمها، ويلحق بذلك عروض التجارة كغلة المصنع؛ لأن العروض تقوم بالنقدين، وسيأتي بيان ذلك (ص 159).
(3) وقد اتفق الفقهاء على اشتراط الحول القمري لإيجاب الزكاة فيما بلغ نصابا كما تقدم في (ص 81) من هذا البحث، كما اتفقوا على عدم اشتراط الحول للمال المستفاد إذا كان من نماء مال عنده كربح التجارة ونتاج السائمة، وإنما حول أصله حول له. انظر: الأموال (ص 416)، بدائع الصنائع 2/ 13، المدونة 1/ 235، المجموع 5/ 332، المغني 4/ 74.
(4) فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص 86)، كما أفتى بيت الزكاة الكويتي بذلك، ينظر: أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفارات (ص 57)، وزكاة الأصول الاستثمارية الثابتة، ضمن أبحاث الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 451).

الجزء: 1 - الصفحة: 137

المطلبْ الثاني زكاة السلع المصنعة
يراد بالسلع المصنعة: ما تم تصنيعه من بضائع معدة للبيع قد حال عليها الحول ولم تبع (1).
وقد قدمنا في المسألة السابقة أن تلك السلع هي عروض تجارية، فيجب تزكيتها زكاة التجارة، باحتساب قيمتها السوقية إذا استكملت حولًا ونصابًا.
وذهب بعض المعاصرين إلى أنه إذا لم يتم بيع السلع المصنعة أثناء الحول، وحال عليها الحول وهي عند مالكها فإنه يتم تقويم المادة الخام فيها، دون احتساب قيمة الصنعة - وهو ما زاد في قيمة البضاعة بسبب التصنيع - وعللوا ذلك بأن مال التجارة هو ما اشتراه ليبيعه، وأما قيمة الصنعة فهي من كسب الصانع، ولا تجب زكاته إلا بعد مضي حول عليه (2).
والأظهر هو الأول؛ لكون البضاعة مال تجارة، وما زاد في قيمتها بعد ذلك بسبب التصنيع فهو محتسب من قيمتها، وتابع لها حولا ونصابا، ومالكها إنما (1) ينظر: دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات (ص 52)، فأما ما كان يباع بعد تصنيعه وقبل حولان حوله كغلال المصانع المتتابعة فقد تفدم الحديث عنه. وانظر في المسألة: أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة، (ص 195، 238، 313).
(2) ينظر: أبحاث في فضايا الزكاة المعاصرة 1/ 52، وبحوث في الزكاة (ص 171).

الجزء: 1 - الصفحة: 139

اشتراها ليصنعها، فيزكي قيمتها بحسب حالتها الراهنة عند حولان الحول من بداية التصنيع (1). (1) وبذلك أفتت الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة كما في فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص 116).

الجزء: 1 - الصفحة: 140

المطلبْ الثالث زكاة المواد الخام
يراد بالمواد الخام: المواد الأولية التي تتركب منها السلع المصنعة، مثل الحديد للسيارات، والقطن والصوف للمنسوجات، ونحو ذلك (1)، فهي من العناصر الرئيسة في عملية التصنيع، ولذا كان من المهم بيان حكم زكاتها إذا حال عليها الحول وهي على حالها، ولم يتم بيعها، فقد اختلفوا عند ذلك على قولين:

القول الأول: وجوب زكاتها بعد تقويمها وبلوغها نصابًا وهو قول جمهور العلماء (2). (1) ينظر: المصباح المنير (ص 184)، ولسان العرب 12/ 193.
وانظر: بحوث في الزكاة (ص 170)، وأحكام وفتاوى الزكاة (ص 44)، ودليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات (ص 55).
(2) حيث أوجبوا الزكاة فيما أعد للبيع، ومن ذلك تلك المواد الأولية، وانظر: المبسوط 2/ 198، العناية شرح الهداية 2/ 164، مواهب الجليل 2/ 316، المجموع 6/ 6، وقد نص على مثل هذه المسألة الكاساني 2/ 14 فقال: "أما الأجراء الذين يعملون للناس نحو الصباغين والقصارين والدباغين إذا اشتروا الصبغ والصابون والدهن ونحو ذلك مما يحتاج إليه في عملهم ونووا عند الشراء أن ذلك للاستعمال في عملهم هل يصير ذلك مال التجارة؟ روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف أن الصباغ إذا اشترى العصفر والزعفران ليصبغ ثياب الناس فعليه فيه الزكاة، والحاصل أن هذا على وجهين: إن كان شيئا يبقى أثره في المعمول فيه كالصبغ والزعفران والشحم الذي يدبغ به الجلد فإنه يكون مال التجارة؛ لأن الأجر يكون مقابلة ذلك الأثر وذلك الأثر مال قائم فإنه من أجزاء الصبغ والشحم لكنه لطيف فيكون =

الجزء: 1 - الصفحة: 141

واختاره أكثر المعاصرين، وبه أفتت الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (1).

القول الثاني: عدم وجوب الزكاة فيها، وهو قول المجد ابن تيمية (2) (3)، واختاره الشيخ عبد الله بن منيع (4).
أدلة القولين:
دليل القول الأول: أن المواد الخام من عروض التجارة، فقد تمَّ شراؤها بقصد تصنيعها وبيعها مصنَّعة، فتجب زكاتها لعموم الأدلة الدالة على وجوب زكاة مال التجارة (5). = هذا تجارة. . ". كما نص عليها المرداوي في الإنصاف 3/ 154 بقوله: "وإذا اشترى صباغ ما يصبغ به ويبقى، كزعفران ونيل وعصفر ونحوه، فهو عرض تجارة يقومه عند حوله. . إلخ".
(1) ينظر: الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 116).
(2) المجد ابن تيمية: هو مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد، ابن تيمية الحراني، أبو البركات، المعروف بالمجد، وهو فقيه حنبلي، محدث مفسر. ولد سنة (590 هـ) بحران، قال الذهبي: قال لي شيخنا أبو العباس: كان الشيخ جمال الدين بن مالك يقول: أُلِين للشيخ المجد الفقه كما أُلين لداود الحديد، له من المؤلفات أطراف أحاديث التفسير، والأحكام الكبرى، والمنتقى من أحاديث الأحكام، وتوفي يوم عيد الفطر بعد صلاة الجمعة من سنة (652 هـ) بحرَّان. [ينظر: ذيل طبقات الحنابلة (1/ 284) سير أعلام النبلاء (23/ 291)، الأعلام (4/ 6)].
(3) ينظر: الإنصاف 3/ 154. وقد خرجها بعضهم على مذهب المالكية في الأموال المحتكرة: وهي التي تتربص بها الغلاء، ينظر: الندوة السابعة (ص 196) إلا أن ذلك لا يسلم، فقد نصوا على أن السلع المدارة إذا بارت لا تننتقل إلى الاحتكار على المشهور عندهم خلافًا لابن نافع وسحنون. انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 474.
(4) ينظر: أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 322).
(5) ومن أشهر تلك الأدلة حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع. رواه أبو داود في كتاب الزكاة، باب العروض إذا كانت للتجارة برقم: (1335)، ورواه الدارقطني في باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق =

الجزء: 1 - الصفحة: 142

دليل القول الثاني: أن المواد الخام غير معدة للبيع، وإنما هي معدة للتصنيع (1).
ويناقش: بأن تلك المواد معدة للبيع، حيث اشتراها بنية التجارة بتصنيعها ثم بيعها، كما أنَّها محبوسة لأجل التجارة (2).

الترجيح: يترجح القول الأول لقوة دليله، وإمكان الإجابة عن دليل القول الثاني، فتقوَّم عندئذ وتخرج منها زكاة التجارة. = من كتاب الزكاة 2/ 128، ورواه البيهقي في باب زكاة التجارة من كتاب الزكاة في السنن الكبرى 4/ 147، وحسَّن ابن عبد البر إسناده، في الاستذكار باب عروض التجارة 3/ 170. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البزِّ صدقته". رواه الدارقطني في كتاب الزكاة، باب ليس في الخضروات صدقة 2/ 102، والبيهقي في كتاب الزكاة، باب زكاة التجارة 4/ 147، والبزُّ: يراد به الحرير، ولا خلاف في أنها لا تجب في عينه فتجب في ثمنه. وانظر: نصب الراية 2/ 387.
قال ابن المنذر: "أجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول". انظر: الإجماع (ص 57)، قال ابن قدامة: "روي ذلك عن عمر وابنه وابن عباس، وبه قال الفقهاء السبعة، والحسن، وجابر بن زيد وميمون بن مهران وطاوس والنخعي والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد وإسحاق وأصحاب الرأي". انظر: المغني 4/ 248.
(1) ينظر: أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 322).
(2) المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 143

المطلبْ الرابع زكاة المواد المساعدة في التصنيع
يراد بالمواد المساعدة في التصنيع: ما لا يدخل في تركيب المصنوع مما يحتاج إليه في التصنيع كمواد التشغيل والصيانة كالوقود والزيوت ومواد التنظيف ونحوها، وهي التي أردنا الحديث عنها هنا، لا الأصول الثابتة التي تقدم الحديث عنها، ولا مواد التعبئة (الأوعية) واللف والحزم التي تباع مع السلع المصنعة، فهي من عروض التجارة (1)؛ فالعملية التصنيعية تتكون من أصول ثابتة كالآلات، ومواد تصنيع؛ منها ما تتركب منه السلع المصنعة، ومنها ما لا تتركب منه، مع كونه مساعدًا في التصنيع، وقد أشار الكاساني لهذه المسألة فقال في المواد التي يحتاجها الصباغ والدهان ونحوه: "وإن كان شيئا لا يبقى أثره في المعمول فيه مثل الصابون (1) ينظر: بحوث في الزكاة (ص 174)، دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات (ص 55)، وقد جعلت في هذا الدليل من المواد الأولية التي لا تجب فيها الزكاة على النحو التالي:
المواد الأولية تنقسم إلى قسمين:
(الأول) المواد المضافة، وهي: ما تبقى عينه في المصنوعات أو المشروعات الإنشائية، فينتقل مع السلعة إلى المشتري، فهذا القسم يزكى بالقيمة السوقية كما تقدم.
(الثاني) المواد المساعدة، وهي: ما يؤدي مهمة في المواد المصنوعة أو المشروعات دون أن يبقى شيء من عينه فعلًا كمواد التنظيف والوقود، فهذا لا يدخل في التقويم لغرض حساب الزكاة، ولو كانت عند حولان الحول لم تستعمل؛ لأنها ليست من عروض التجارة لعدم شرائها لغرض المتاجرة وعدم انتقالها إلى المشتري عند البيع.

الجزء: 1 - الصفحة: 145

والأشنان والقلي والكبريت فلا يكون مال التجارة؛ لأن عينها تتلف ولم ينتقل أثرها إلى الثوب المغسول حتى يكون له حصة من العوض، بل البياض أصلي للثوب يظهر عند زوال الدرن، فما يأخذ من العوض يكون بدل عمله لا بدل هذه الآلات فلم يكن مال التجارة" (1)، فالظاهر أنها لا تقوَّم ولا تجب زكاتها، وهو قول عامة أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين (2)؛ وذلك لأن تلك المواد آلة في عمله، وهي تفنى مع الصناعة فليست معدة للنماء، ولا يقصد بها التجارة بل الاستهلاك، فلا تجب زكاتها كأموال القنية (3). (1) بدائع الصنائع 2/ 14، وقد تقدم في المطلب السابق ذكر سياق كلامه.
(2) ينظر: المبسوط 2/ 198، العناية شرح الهداية 2/ 164، الفروق 1/ 79، تحفة المحتاج 3/ 297، حاشية قليوبي وعميرة 2/ 35، شرح منتهى الإرادات 1/ 437، كشاف القناع 2/ 244.
(3) ينظر: فتح القدير 2/ 163، الفروق 1/ 79، وانظر في المسألة: بحوث في الزكاة (ص 174)، وبحوث وفتاوى فقهية معاصرة (ص 296)، وزكاة الأصول الاستثمارية للدكتور محمد شبير، ضمن أبحاث الندوة الخامسة لبيت الزكاة (ص 454)، وقد أفتت الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة بذلك (ص 116).

الجزء: 1 - الصفحة: 146

المبحث الثالث
زكاة الأوراق النقدية
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حقيقة الورق النقدي
المطلب الثاني: نصاب الورق النقدي

الجزء: 1 - الصفحة: 147

المطلبْ الأول حقيقة الورق النقدي (1)
تمهيد:
كان الناس في بداية الحياة البشرية يتبادلون الأشياء بالمقايضة (2)، ثم تركوا ذلك لما فيه من صعوبات، واختاروا بعض السلع لتكون أثمانًا لمعظم عقود المبادلة ممَّا تشتد الحاجة إليها كالمواد الغذائية والجلود، ثم انصرفوا عن ذلك لحاجتها للنقل (1) يطلق النقد ويراد به: الدلالة على إبراز الشيء وبروزه، كما قال ابن فارس، ومن ذلك نقد الدراهم: حقق الكشف عن حالها، وإخراج الزيف منها، والنقد خلاف النسيئة وهو الإعطاء والقبض، تقول: نقدت الدراهم، إذا أعطيته إياها. انظر معجم مقاييس اللغة مادة (ن ق د).
وأما أصطلاحًا: فيطلق النقد عند الفقهاء على الذهب والفضة وعلى غيرهما مما يتعامل به الناس، انظر القاموس المحيط مادة (ن ق د) (ص 412)، أما عند الاقتصاديين المعاصرين فيعرفونه بأنّه: كل شيء يلقى قبولاً عامًّا كوسيط للتبادل بين الناس، ويستلزم ذلك كون النقد مقياسًا للقيمة، وموجبًا للإبراء، ومستودعًا للثروة أي قابلاً للادخار وتلك هي وظائف النقود، وانظر: المبسوط 2/ 14، والفواكه الدواني 2/ 19، ومغني المحتاج 2/ 34، والشرح الكبير لابن قدامة 12/ 122، والمعجم الوسيط (944)، وانظر في تعريف النقد اقتصاديًّا: مقدمة في النقود والبنوك لزكي شافعي (ص 24)، والنقود والمصارف لناظم الشمري (ص 29)، والأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي لأحمد حسن (ص 37)، معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال (36).
(2) المقايضة: من قايضه إذا عارضه وبادله، ويراد بها: معاوضة عرض بعرض أو مبادلة مال بمال كلاهما من غير النقود، انظر القاموس المحيط مادة (ق ي ض) (ص 842)، ومعجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء (ص 320)، ومن الصعوبات التي اعترضت تلك الطريقة: =

الجزء: 1 - الصفحة: 149

والحمل، فبحثوا عما هو أخف من تلك السلع، فكان أن تعاملوا بالنقدين - الذهب والفضة - فصارت هي الأثمان، ثم سبكت فصارت قطعًا متساوية حجمًا ووزنًا، وختمت بما يدل على سلامتها، ثم إنّ الناس - لا سيما التجار منهم - أصبحوا يودعون تلك النقود الذهبية والفضية عند الصيارفة والصاغة خوفًا عليها من السرقة، ويأخذون وثائق وإيصالات بإيداعها، فلما ازدادت ثقة الناس بهؤلاء الصيارفة صارت هذه الإيصالات تستعمل في دفع الثمن عند المبايعات، وكانت هذه بداية استعمال الورق النقدي، فلم تكن لها صورة رسمية ولا سلطة تلزم الناس بقبولها، ثم لمّا كثر تداول تلك الإيصالات تطورت تلك الأوراق إلى صورة رسمية تسمى (البنكنوت) وكانت مغطاة بالذهب غطاء كاملاً، وكان البنك يلتزم بألا يصدر من الأوراق إلا بقدر ما عنده من ذهب، كما جعلتها الدول ثمنًا قانونيًّا، وألزم الناس بقبولها عام 1254 هـ الموافق 1833 م، ثم لما احتاجت الدول للنقود طبعت كميات كبيرة منها تفوق ما عندها من الذهب، وراجت عند الناس لثقتهم بأن مصدرها يستطيع تحويلها إلى ذهب، إلا أن تلك الأوراق صارت أضعاف مقدار الذهب الموجود في البلاد، فشرعت الحكومات بتنفيذ شروط قاسية على من يريد تحويل تلك الأوراق إلى ذهب، وفي سنة 1325 هـ الموافق 1931 م منعت الحكومة البريطانية من تحويل الأوراق إلى الذهب إطلاقًا، وألزمت الناس بقبول تلك الأوراق بديلًا للذهب، ثم تبعتها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1355 هـ الموافق 1934 م، إلَّا أن الدول كانت ملتزمة بتحويل عملتها إلى الذهب عند التعامل مع دولة أخرى وهو ما يسمى (بقاعدة التعامل بالذهب)، وقد ظل العمل بتلك القاعدة إلى سنة 1392 هـ = أ - صعوبة توافق رغبات المتبادلين.
ب - اختلاف مقادير السلع والخدمات وعدم قابلية بعض السلع للتجزئة.
جـ - صعوبة وجود مقياس مشترك لسائر السلع والخدمات - وفي ظل المقايضة يصعب معرفة قيمة كل سلعة بالنسبة للأخرى. انظر الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي (ص 55).

الجزء: 1 - الصفحة: 150

الموافق 1971 م، حيث اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية لإيقاف ذلك لنقص الذهب فيها، وبهذا قُضِي على آخر شكل من أشكال دعم الأوراق النقدية بالذهب (1).
وإزاء تلك التغيرات المرحلية للنقود الورقية نشأ خلاف بين فقهاء العصر في تكييفها الفقهي وذلك على خمسة أقوال:

القول الأول: إنَّ الأوراق النقدية سند بدين على مصدرها، ويمثل هذا الدين الرقم المكتوب عليها، وقال بذلك أحمد الحسيني ومحمد الأمين الشنقيطي وغيرهم (2).
القول الثاني: إنَّ الأوراق النقدية عرض من العروض لها ما للعروض من أحكام، وليس لها صفة الثمنية، وإنما هي بمنزلة السلع والعروض، وهو قولٌ للشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ حسن أيوب (3).
القول الثالث: إنَّ الأوراق النقدية كالفلوس في طروء الثمنية عليها (4)، وقال به (1) ينظر: أحكام أوراق النقود والعملات، للقاضي العثماني من بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثالث، ج 3، 1685، ومذكرات في النقود والبنوك (ص 18)، الورق النقدي، حقيقته، تاريخه، قيمته، حكمه (ص 23).
(2) ينظر: بهجة المشتاق في بيان حكم زكاة أموال الأوراق (ص 22)، أضواء البيان 1/ 225.
(3) ينظر: الفتاوى السعدية (ص 315)، الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي قيمتها وأحكامها (ص 173)، الورق النقدي (ص 55).
(4) الفلوس: جمع فَلس وهو ما ضرب من المعادن من غير الذهب والفضة سكة، وصار نقدًا في التعامل عرفًا وثمنا باصطلاح الناس، انظر: المصباح المنير (ص 481)، ومعجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء (ص 270)، وقد اختلف القائلون بهذا القول في مقتضيات ذلك، فمنهم من لم يلحقها بالنقدين مطلقًا، فلم يوجب فيها الزكاة إلا لنية التجارة، ولم يُجرِ فيها الربا بنوعيه، ومنهم من فصَّل فألحقها بالنقدين في وجوب الزكاة وجرى به ربا النسيئة فيها للإجماع على تحريمه وكونه أعظم من ربا الفضل. انظر: حكم الأوراق النقدية، بحثٌ لهيئة كبار العلماء ضمن مجلة البحوث الإسلامية 1/ 208.

الجزء: 1 - الصفحة: 151

الشيخ أحمد الخطيب والشيخ أحمد الزرقا، والشيخ عبد الله البسام، والدكتور محمود الخالدي والقاضي محمد تقي العثماني، وغيرهم (1).

القول الرابع: الأوراق النقدية بدل عن الذهب والفضة تقوم مقامها، وهو قول الشيخ عبد الرزاق عفيفي (2).
القول الخامس: إنَّ الأوراق النقدية نقد مستقل قائم بذاته، يجري عليه ما يجري على الذهب والفضة من أحكام نقدية، ويعتبر كل نوع جنسًا مستقلًّا، وهو قول أكثر العلماء، وبه أفتت هيئة كبار العلماء في السعودية والمجمع الفقهي بمكة، ومجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي (3).
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
1 - المسجل على الأوراق النقدية بتسليم قيمتها لحاملها، والتزام الحكومات بذلك دالٌّ على أنها وثائق بالديون التي في ذمة مصدرها.
2 - وجوب تغطيتها بالذهب والفضة مما يدل على أنهما المقصودان، وإنما الأوراق سند بهما (4). (1) الورق النقدي لابن منيع (ص 65)، شرح القواعد الفقهية (ص 174)، وزكاة النقود الورقية المعاصرة (ص 90)، وانظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد (3 / ج 3/ 1697 - 1941 - 1955).
(2) الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي (ص 204).
(3) ينظر: مجلة البحوث الإسلامية عدد 31 (ص 376)، قرار رقم: (10)، ومجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثالث ج 3، القرار السادس للمجمع الفقهي الإسلامي بمكة (ص 1893)، والقرار رقم (9) لمجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة بعمان، (ص 1965)، وانظر: (ص 1935، 1939، 1955).
(4) ينظر: بهجة المشتاق في بيان زكاة الأوراق (ص 22)، الورق النقدي (ص 45).

الجزء: 1 - الصفحة: 152

ونوقش: بأن التعهد المذكور كان حقيقيًّا في أحد مراحل إصدار الورق النقدي التي تقدمت الإشارة إليها، أما في هذه الأزمنة فلا يلتزم المصدر لهذه الأوراق بهذا التعهد، وإنما يقصد من استبقائه بعد إلغائه تأكيد المسؤولية على جهات الإصدار للحد من الإفراط دون إحلال أسباب الثقة.
وأما وجوب تغطيتها بالذهب أو الفضة، فإنه لا يسلم لمخالفته الواقع وذلك أن الغطاء ليس لكل الأوراق النقدية وإنما لجزء محدود منها، مع كونه لا يلزم أن يكون ذهبًا أو فضةً، بل قد يكون عقارًا، ويبقى كثير من تلك الأوراق بلا تغطية، ولذا فإن هذا القول إنما يتوجه الأخذ به في إحدى مراحل تطور الورق النقدي، أما الآن فلا وجه له (1).

دليل القول الثاني:
1 - إن الورق النقدي مال متقوم مرغوب فيه، يباع ويشترى، وليس ذهبًا ولا فضةً ولا مكيلاً ولا موزونًا، فتعين أن يكون عروضًا (2).

ونوقش: بأنَّ الأوراق النقدية ليس لها قيمة ذاتية، وإنما قيمتها اصطلاحية قائمة على اعتبار الدولة لها، وإلا فلو ألغي هذا الاعتبار وأبطل التعامل بها لأصبحت قصاصات ورقية لا قيمة لها (3).
ثم إنه يلزم على هذا القول لوازم تدل على ضعفه واستبعاده، وذلك مثل:
عدم جريان الربا في تلك الأوراق، لكونها عروض تجارة وليست من الأصناف الربوية، مما يجوّز التفاضل فيها والنَّساء، مع كونها عملة الناس التي يتعاملون بها، (1) ينظر: الورق النقدي (ص 49)، الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي (ص 165).
(2) ينظر: الفتاوى السعدية، (ص 165).
(3) ينظر: الورق النقدي (ص 60).

الجزء: 1 - الصفحة: 153

فيؤدي ذلك إلى ضرر كبير على اقتصادهم وغلاءٍ في معاشهم، ومفاسد عظيمة هي من أعظم أسباب تحريم الربا.
عدم وجوب الزكاة فيها ما لم تعد للتجارة، وفي هذا إسقاط للزكاة عن الأموال الطائلة بتعليلات واهية (1).

دليل القول الثالث:
إن الأوراق النقدية عملة رائجة تُقوَّم بها الأشياء، وليست ذهبًا ولا فضة، وأقرب الأشياء إليها الفلوس، فكلاهما نقدٌ اصطلاحي فتلحق بها (2).

ونوقش: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن الأوراق النقدية تفارق الفلوس في أمور عديدة، مما يمنع إلحاقها بها، ومن ذلك:
أ - أن الأوراق النقدية أكثر قبولًا ورواجًا في المعاملات من الفلوس.
ب - أن الأوراق النقدية ليس لها قيمة في ذاتها، بخلاف الفلوس، فإنها لو أبطلت ثمنيتها فلها قيمة في نفسها كسائر العروض.
جـ - أن الأوراق النقدية في غلائها كالنقدين، بل بعضها أغلى بكثير من قطع الذهب والفضة، أما الفلوس فإنّها تستخدم في المحقّرات لتفاهة قيمتها (3).
2 - وعلى التسليم بإلحاق الأوراق النقدية بالفلوس، فإن العلماء مختلفون في (1) ينظر: حكم الأوراق النقدية 1/ 207 من مجلة البحوث الإسلامية، الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي (ص 176).
(2) ينظر: زكاة النقود الورقية المعاصرة (ص 90)، الورق النقدي (ص 65).
(3) ينظر: حكم الأوراق النقدية 1/ 209 ضمن مجلة البحوث الإسلامية، الأوراق النقدية (ص 70).

الجزء: 1 - الصفحة: 154

تكييف الفلوس، عروضًا أو أثمانًا، فبعضهم اعتبر أصلها وهو العروض، ففرَّق بينها وبين النقدين، وبعضهم اعتبر ما انتقلت إليه وهو النقدية، وأثبت لها أحكام النقدين، من جريان الربا فيهما ووجوب الزكاة ونحوهما، وهو الأرجح لقيامها مقامهما (1).

دليل القول الرابع:
إن الأوراق النقدية تكسب قيمتها مما استندت إليه من غطاء الذهب، فهي بدل عما استعيض بها عنه وهو الذهب والفضة، وللبدل حكم المبدل، ويؤيد ذلك أنها إذا زالت عنها الثمنية أصبحت مجرد قصاصات ورق لا تساوي شيئًا (2).

ونوقش: بأن هذا الرأي بناء على افتراض تغطية الأوراق النقدية بالذهب أو الفضة غطاء كاملًا، وحيث إن الواقع خلاف ذلك، وأن الغطاء ليس لكل تلك الأوراق؛ وإنَّما لقليل منها، ولا يلزم كونه ذهبًا أو فضةً، فقد يغطى بعقار ونحوه، وأن الأوراق إنما تستمد قوتها من اعتبار الدولة لها قوة شرائية ووسيطًا في التبادل.
كما أنَّه يلزم على هذا القول اعتبار جميع الأوراق جنسًا واحدًا، مما يجب معه المماثلة عند الصرف، وفي هذا مشقة على الناس لا موجب لها، لا سيما مع اختلاف جهات إصدارها وتفاوت أسباب الثقة والقوة بينها (3).

دليل القول الخامس:
اشتمال النقود الورقية على وظائف النقود، وذلك أنها مقاييس للقيم، وموجب (1) المراجع السابقة، وانظر الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي (ص 180)، وأوراق النقود ونصاب الورق النقدي 39/ 319 مجلة البحوث الإسلامية.
(2) الورق النقدي (ص 79)، أوراق النقود ونصاب الورق النقدي 39/ 321 مجلة البحوث الإسلامية.
(3) الورق النقدي (ص 80)، الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي (ص 204).

الجزء: 1 - الصفحة: 155

للإبراء، ومستودع للثروة يمكن اختزانه عند الحاجة، وثقة الناس الكبيرة في التعامل بها، لقانونيتها وحماية الدولة لها، فليست الصفة النقدية مختصة بالذهب والفضة، بل هي ثابتة لكل ما يتخذه الناس نقودًا ويؤدي وظائف النقود، ومن ذلك تلك الأوراق (1).
وهذا القول هو الراجح لوجاهة دليله، مع كونه سالمًا من المناقشة واللوازم، وبذلك صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة، ونَصُّه كالآتي:

أولًا: إنه بناء على أنّ الأصل في النقد هو الذهب والفضة، وبناء على أنّ علة جريان الربا فيهما هي مطلق الثمنية في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة، وبما أنّ الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة، وإن كان معدنهما هو الأصل، وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنًا، وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها، وبها تقوّم الأشياء في العصر، لاختفاء التعامل بالذهب والفضة، وتطمئن النفوس بتمويلها وادخارها، ويحصل الوفاء والإبراء العام بها، رغم أن قيمتها ليست في ذاتها، وإنما في أمرٍ خارج عنها، وهو حصول الثقة بها، كوسيط في التداول والتبادل، وذلك هو سر مناطها بالثمنية.
وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية، وهي متحققة في العملة الورقية، لذلك كله فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي يقرر أنّ العملة الورقية نقد قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة، فتجب الزكاة فيها ويجري عليها الربا بنوعيه، فضلًا ونسيئة، كما يجري ذلك في النقدين من الذهب والفضة تمامًا باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسًا عليهما، وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها. (1) الورق النقدي (113).

الجزء: 1 - الصفحة: 156

ثانيًا: يعتبر الورق النقدي نقدًا قائمًا بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان، كما يعتبر الورق النقدي أجناسًا مختلفة تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة، بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس، وأن الورق النقدي الأمريكي جنس، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته، وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه فضلًا ونسيئةً، كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة وفي غيرها من الأثمان.
وهذا كله يقتضي ما يلي:
(أ) لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهبٍ أو فضةٍ أو غيرهما نسيئةً مطلقًا، فلا يجوز مثلًا بيع ريال سعودي بعملة أخرى نسيئة بدون تقابض.
(ب) لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلًا، سواء كان ذلك نسيئة أو يدًا بيد، فلا يجوز مثلا بيع عشرة ريالات سعودية ورقًا بأحد عشر ريالًا سعوديًّا ورقًا نسيئة أو يدًا بيد.
(جـ) يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقًا، إذا كان ذلك يدًا بيد، فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية، بريال سعودي ورقًا كان أو فضة أو أقل من ذلك أو أكثر، وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة ريالات سعودية أو أقل من ذلك أو أكثر إذا كان ذلك يدًا بيد، ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة، بثلاثة ريالات سعودية ورقًا، أو أقل من ذلك أو أكثر يدًا بيد؛ لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه، ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة.

ثالثًا: وجوب زكاة الأوراق النقدية، إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة.

الجزء: 1 - الصفحة: 157

رابعًا: جواز جعل الأوراق النقدية رأس مال بيع السلم والشركات.
والله أعلم وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم (1).
كما هو رأي مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي (2) وفتوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية (3). (1) قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الخامسة، العدد 1/ 193.
(2) قرار رقم 21 (9/ 3) (ص 40) من قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي.
(3) ينظر: مجلة البحوث الإسلامية 1/ 220.

الجزء: 1 - الصفحة: 158

المطلبْ الثاني نصاب الورق النقدي
اختلف الفقهاء المعاصرون في وجوب زكاة الأوراق النقدية في أول ظهورها، وذلك بناءً على اختلاف أقوالهم في تكييف الأوراق النقدية، إلا أن هذا الاختلاف انحسر كثيرًا مع شيوع التعامل بهذه الأوراق وقيامها بوظائف النقود، حتى لا يكاد يعرف أحد لا يقول بزكاتها (1)، وهو لازم أكثر التكييفات المتقدمة، ولذا فإن المقصود هنا هو معرفة نصاب زكاتها، لا سيما مع عدم ورود نص خاص به؛ لحدوث تلك الأوراق بعد زمن التشريع، لكن لما كان المقصود من هذه الأوراق النقدية ماليتها، أي قيمتها التبادلية، لا أعيانها، فإن المعتبر في نصابها قيمتها، وإنما يعرف ذلك بتقويمها بالنقدين - الذهب أو الفضة - على خلاف بين الفقهاء المعاصرين في المعتبر منها في تقويم الأوراق النقدية على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إنَّ نصاب الأوراق النقدية ببلوغها نصاب الفضة (2).
القول الثاني: إنَّ نصاب الأوراق النقدية ببلوغها نصاب الذهب (3). (1) ينظر: فقه الزكاة 1/ 2294، أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفارات (إعداد بيت الزكاة) الكويت (ص 23)، مجمع الفقه الإسلامي 3/ 3 / 1965، الموسوعة الفقهية الكويتية 23/ 267، أحكام الأوراق النقدية والتجارية (ص 515).
(2) ينظر: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني مع شرحه بلوغ الأماني لأحمد البنَّا 8/ 251، فقه الزكاة 1/ 286.
(3) ينظر: فقه الزكاة 1/ 286، أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات (ص 24)، الأوراق النقدية =

الجزء: 1 - الصفحة: 159

القول الثالث: إنَّ نصاب الأوراق النقدية ببلوغها أدنى النصابين من الذهب أو الفضة (1).
أدلة الأقوال:
توجيه القول الأول:
1 - إن التقدير بالفضة مجمع عليه؛ لثبوت نصاب الفضة بالأحاديث الصحيحة (2).

ويناقش: بأن التقدير بالذهب ثابت أيضًا (3)، ولا يؤثر في اعتباره وجود الخلاف في إثباته.
2 - إن التقدير بالفضة أنفع للفقراء؛ لأن نصاب الفضة أقل من نصاب الذهب (4). = في الاقتصاد الإسلامي (ص 283).
(1) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 9/ 257، الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة للدكتور الطيَّار (ص 93).
(2) ينظر: الإجماع لابن المنذر (ص 53)، بدائع الصنائع 1/ 27، بداية المجتهد 3/ 71، روضة الطالبين 2/ 256، كشاف القناع 3/ 59، وقد ثبت نصاب الفضة في حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له: "هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله" إلى قوله: "وفي الرقَّة - في مائتي درهم - ربع العشر". رواه البخاري في كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، برقم: (1368).
(3) ينظر: المراجع الفقهية السابقة، وقد جاء نصاب الذهب في أحاديث، منها حديث علي مرفوعًا وفيه: "وليس عليك شيء؛ حتى يكون لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول؛ ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك". رواه أبو داود في كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة برقم: (1324).
(4) ينظر: فقه الزكاة 1/ 283.

الجزء: 1 - الصفحة: 160

ويناقش: بأن في ذلك مراعاة لجانب الفقير دون المزكي، فنصاب الفضة غالبًا لا يحصل به الغنى الموجب للزكاة.

توجيه القول الثاني:
1 - إن قيمة الذهب ثابتة لا تتغير لثبات وزنه، بخلاف الفضة فهي تتفاوت (1).

ويناقش: بأن التقدير كما يرد علي الفضة، فإنه يرد على الذهب أيضًا، وأنَّه لا تأثير لذلك إذا عرفنا أن نصاب الذهب هو (85) جرامًا؛ وأن نصاب الفضة هو (595) جرامًا (2).
2 - إن نصاب الذهب أقرب الأنصبة المذكورة في أموال الزكاة كخمس من الإبل، أو أربعين من الغنم (3).

ويناقش: بأن ذلك لا أثر له في تعيين أحد النصابين من الذهب أو الفضة، وذلك للتفاوت الكبير بين الأنصباء، ولأن الأنصبة ثابتة بالتوقيف لا بالقياس (4).

توجيه القول الثالث:
إن الأدلة الصحيحة جاءت بإثبات النصابين (الذهب والفضة)، فيكون المعتبر منهما في تقويم النقد الورقي هو الأحظ للفقير وهو الأقل نصابًا (5). (1) ينظر: فقه الزكاة 1/ 287.
(2) ينظر: أحكام النقود الورقية للدكتور أبو بكر دوكوري ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي 3/ 3 / 1771.
(3) ينظر: أوراق النقود ونصاب الورق النقدي في مجلة البحوث الإسلامية 39/ 327.
(4) ينظر: المرجع السابق 39/ 339.
(5) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية 9/ 257، مجلة مجمع الفقه الإسلامي 8/ 335.

الجزء: 1 - الصفحة: 161

الترجيح:
يترجح القول الثالث؛ لما تقدم من ثبوت كلا النصابين، ومع التفاوت يجب الأخذ بالأقل منهما؛ لأنه الأحظ للفقير، والأبرأ لذمة المزكي، وفيه إعمالٌ للنصوص وجمع بين القولين.
وبناء عليه، فإننا نحسب ثمن نصاب الذهب، وثمن نصاب الفضة، ثم نأخذ بالنصاب الأقل، ونخرج زكاته من الورق النقدي.

ومثاله: إذا كان سعر الذهب (40) ريالًا للجرام، فنصاب الذهب بالريال السعودي يكون بضرب سعر جرام الذهب بوزن النصاب، فإذا كانت قيمة جرام الذهب (40) ريالًا مضروبًا في نصاب الذهب، وهو (85) جرامًا، فتكون قيمة نصاب الذهب بالريال السعودي (3400).
وكذا الحال في الفضة، فإذا كانت قيمة جرام الفضة هي ريالًا واحدًا مضروبًا في نصاب الفضة من الجرامات، وهو (595) جراما، فتكون قيمة نصاب الفضة هي (595) ريالًا.
فالنصاب في هذه الحالة هو ما يبلغ خمسمائة وخمسة وتسعين ريالًا سعوديًّا؛ وهو قيمة نصاب الفضة، وربطنا نصاب الزكاة به؛ لأن قيمته أقل من قيمة نصاب الذهب (1). (1) ولو قيل بأن نصاب الأوراق النقدية هو متوسط القيمة بين نصاب الذهب والفضة لكان له وجه، إلا أنه لم يقل به أحد من فقهاء العصر فيما وقفت عليه، مما يستدعي مزيد التأمل في المسألة.

الجزء: 1 - الصفحة: 162

المبحث الرابع
زكاة الحساب الجاري
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تكييف الحساب الجاري
المطلب الثاني: زكاة الحساب الجاري

الجزء: 1 - الصفحة: 163

المطلبْ الأول تكييف الحساب الجاري (1)
اختلف الفقهاء المعاصرون في تكييف الحساب الجاري على أقوال، أبرزها قولان:

القول الأول: إنه قرض، فالمودع هو المقرض، والمصرف هو المقترض، وقال به أكثر الفقهاء المعاصرين (2)، وقرره مجمع الفقه الإسلامي (3). (1) يراد بالحساب الجاري: القائمة التي تُقيَّد بها المعاملات المتبادلة بين العميل والبنك. اهـ، ينظر: الودائع المصرفية لحسين كامل، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد 9 ج 1 ص (689)، وإنما سمي بذلك؛ لأنه في حركة مستمرة زيادةً ونقصًا، انظر: بنوك تجارية بلا ربا (ص 74)، وأما ودائع الحساب الجاري - وهي المرادة هنا - فتعرف بأنّها: المبالغ النقدية التي يودعها صاحبها لدى المصرف، ويلتزم الأخير بدفعها لصاحبها متى طولب به. اهـ معجم المصطلحات التجارية والمالية والمصرفية (ص 269)، والودائع المصرفية للحسني (ص 70)، بحوث في قضايا فقهية معاصرة للقاضي العثماني (ص 350).
(2) ينظر: الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة (ص 346)، والودائع المصرفية للحسني (ص 101)، وبحوث في قضايا فقهية معاصرة (ص 352).
(3) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، (ص 196)، ونص القرار رقم: 86 (3/ 9) كالتالي: "الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها هو ملزم شرعا بالرد عند الطلب ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض)، مليئًا".

الجزء: 1 - الصفحة: 165

القول الثاني: تكييفه بأنه وديعة بالمعنى الشرعي، وممن قال به الدكتور حسن الأمين، والدكتور عبد الرزاق الهيتي (1).
أدلة القولين:
أدلة القول الأول:
1 - أن المصرف يمتلك الحسابات الجارية، ويكون له حق التصرف فيها، ويلتزم برد مبلغ مماثل عند الطلب، وهذا معنى القرض، ولو سمي ذلك وديعة، فإنها ليست بمعناها الشرعي، إذ لو كانت كذلك لما جاز التصرف فيها من قبل المصرف أو البنك؛ لأن الوديعة تقوم على الحفظ، ويشترط فيها رد عينها (2)

ونوقش: بأن تصرف المصرف في المال إنما هو بإذن المالك عرفا، وهذا لا يخرج الوديعة عن معناها وهو طلب الحفظ، مع وجوب رد مثلها؛ لأن مثل الشيء كعينه (3).

وأجيب: بعدم التسليم؛ لأن التصرف في الوديعة يخرجها عن كونها وديعة، ولو كان بإذن المالك، فإن تصرف بمنافعها مع بقاء عينها صارت عارية، وإن تصرف بعينها بحيث يستهلكها صارت قرضًا، يجب رد بدلها (4). (1) ينظر: الودائع المصرفية للأمين (ص 233)، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق (ص 261).
(2) ينظر: الودائع المصرفية للحسني (ص 103)، عقد الوديعة في الشريعة الإسلامية لنزيه حماد (ص 61 - 72).
(3) ينظر: الودائع المصرفية للأمين (ص 234).
(4) ينظر: الودائع المصرفية للحسني (ص 102)، والودائع المصرفية لسامي حمود، ضمن مجلة مجمع الفقه عدد 9/ 1 / 674، وقد نص الحنابلة على انقلابها من وديعة لعارية إذا تصرف فيها، كما قال في كشاف القناع 4/ 167: وهي - أي الوديعة - بمعنى العقد (عقد جائز من =

الجزء: 1 - الصفحة: 166

2 - أن المصرف يلتزم برد مثل المبلغ المودع عند الطلب، ويكون ضامنًا للمال إذا تلف، سواء فرط أو لم يفرط، وهذا مقتضى عقد القرض، بخلاف الوديعة، فيجب ردها بعينها، ولا يجب ضمانها عند تلفها، إلا إذا كان ذلك بتعد منه، أو تفريط (1).

ونوقش: بأن لزوم رد الوديعة على المصرف ولو تلفت بغير تعد أو تفريط، إنما يجب بحسب مجرى العرف المصرفي، وهو مخالف لطبيعة الوديعة الشرعية باعتبارها أمانة لا تضمن في حال عدم التعدي والتفريط (2).

وأجيب: بأن الحقائق الشرعية لا تخالف بالأعراف المصرفية ولا تتغير بها، وإنما وقع هذا بسبب التكييف بأن تلك المبالغ النقدية هي وديعة (3).

أدلة القول الثاني:
1 - أن الحساب الجاري تحت طلب العميل، فهو يملك سحب كامل رصيده متى شاء، دون أن يتوقف ذلك على شيء من الشروط، وهذا هو معنى الوديعة (4).

ونوقش: بأن الوديعة كما يقصد بها ردها عند الطلب، فإنه يقصد بها أيضًا عدم التصرف بها، والحسابات الجارية يتصرف بها المصرف، ويرد بدلها، =الطرفين)؛ لأنها نوع من الوكالة (فإن أذن المالك) للمدفوع إليه المال (في التصرف) أي: استعماله (ففعل) أي: استعمله حسب الإذن (صارت عارية مضمونة) كالرهن إذا أذن ربه للمرتهن في استعماله، فإن لم يستعملها فهي أمانة؛ لأن الانتفاع غير مقصود ولم يوجد، فوجب تغليب ما هو القصود.
(1) ينظر: الربا والمعاملات المصرفية (ص 347)، بحوث في قضايا فقهية معاصرة (ص 353).
(2) ينظر: المصارف الإسلامية للهيتي (ص 264).
(3) ينظر: الودائع المصرفية (ص 101).
(4) ينظر: الودائع المصرفية للأمين (ص 233).

الجزء: 1 - الصفحة: 167

وهذا يعتبر قرضًا (1).
2 - أن المودع لا يقصد أن يقرض ماله للمصرف، ولا أن يشاركه في الربح أو الفائدة، وإنما يريد إيداع ماله في المصرف لحفظه، وحيث لم يقصد المودع الإقراض فلا يسمى إقراضا (2).

ونوقش: بأن كون المودع لم يقصد القرض لا يؤثر في حقيقة العقد؛ لأن عامة المودعين لا يعرفون الفرق بين معنى القرض والوديعة، ولاتهمهم المصطلحات، وإنما تهمهم النتائج العملية، فهو لا يرضى بإيداعها إلا مع ضمانها، ويد الضمان إنما تثبت بالقرض لا بالوديعة، والمصرف لا يقبلها إلا لأجل التصرف فيها، وهذا هو القرض، فثبت أنهم يقصدون الإقراض لا الإيداع بمعناه الفقهي، والعبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني (3).
3 - أن المصرف لا يتسلم المال على أنه قرض، بل على أنه وديعة، ويدل على ذلك أنه يتقاضى أجرًا على حفظه لها، مع حذره الشديد في التصرف في المال، ومبادرته الفورية برد المال عند طلبه (4).

ونوقش: بعدم التسليم، وذلك أن المصرف إنما يتقاضى أجرًا؛ لأجل الخدمات التي يقدمها للمودع، كإصدار دفتر شيكات وبطاقات الصرف الآلي ونحوها، وليس من أجل حفظ الوديعة، وأما ادعاء الحذر الشديد من المصرف في استعمال المال، فإنه لا يسلم، لقيامه بخلطها بماله ومال العملاء الآخرين، ويتصرف فيها كما لو كانت ملكا له. (1) ينظر: المنفعة في القرض (ص 304).
(2) ينظر: الودائع المصرفية (ص 233).
(3) ينظر: أحكام الودائع المصرفية، في بحوث قضايا فقهية معاصرة (ص 352).
(4) ينظر: الودائع المصرفية للأمين (ص 233).

الجزء: 1 - الصفحة: 168

ولو سلمنا بالحذر الشديد في تصرفه بها، فلِمَا يترتب على عدم ذلك من أضرار، وأما كونه يبادر بردها عند طلبها، فذلك لطبيعة العقد بين الطرفين، وحفاظا على سمعة المصرف، وتحفيزا للتعامل معه (1).
ثم إن للمقرض طلب بدل القرض في الحال؛ لثبوت ذلك في ذمة المقترض حالا، فكان له طلبه كسائر الديون الحالة، ولأنه سبب يوجب رد المثل أو القيمة فكان حالا (2).

الترجيح: يترجح مما تقدم تكييف المبالغ النقدية المودعة في الحساب الجاري بأنها قرض، وذلك لما يلي:
1 - أن الحقيقة الشرعية لتلك المبالغ موافقة لحقيقة القرض المتمثلة في تعريفه بأنه "دفع مال إلى الغير؛ لينتفع به ويرد بدله" (3)، فالمقرض يدفعها للمصرف الذي يتملكها وينتفع بها، مع التزامه برد بدلها، وهذا هو معنى القرض.
2 - التزام المصرف بالضمان مطلقا، فرط أو لم يفرط، وهذا يتفق وعقد القرض، ويخالف الوديعة التي تقوم على أن المستودع أمين، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط (4). (1) ينظر: المنفعة في القرض (ص 305).
(2) ينظر: بدائع الصنائع 7/ 396، نهاية المحتاج 4/ 231، شرح منتهى الإرادات 2/ 102. وانظر: عقد القرض في الشريعة الإسلامية لنزيه حماد (61).
(3) ينظر: رد المحتار 5/ 161، بلغة السالك 3/ 290، مغني المحتاج 3/ 29، كشاف القناع 3/ 312، مع اختلاف بينهم يسير.
(4) ينظر: بدائع الصنائع 6/ 211، التاج والإكليل 7/ 268، نهاية المحتاج 6/ 116، كشاف القناع 4/ 167، عقد الوديعة في الشريعة الإسلامية لنزيه حماد (ص 61).

الجزء: 1 - الصفحة: 169

المطلبْ الثاني زكاة الحساب الجاري
لم أقف على بحث لزكاة المال المودع في الحساب الجاري (1)، وقد تبين مما تقدم تكييف المال المودع في الحساب الجاري بأنه قرض من مودع المال للمصرف وهو مليء باذل (2)، فيكون الحكم في زكاته كالحكم في زكاة الدين إذا كان على مليء باذل، حيث اختلفوا فيه على أقوال أرجحها وجوب الزكاة على المقرض (الدائن) كلما حال عليه حول ولو لم يقبضه (3)؛ وذلك لأنه في حكم المال الذي في يده ولا مانع من قبضه، فلا يؤثر كونه في يد غير مالكه، لا سيما في مثل القرض في (1) وهذا من أوجه اعتبارها نازلة، مع كون الحساب الجاري صورة جديدة لم تكن معروفة عند المتقدمين.
(2) يراد بالمليء الباذل: الغني القادر على إيفاء الدين، الذي لا يماطل في أدائه، انظر: طلبة الطلبة (141)، والمغرب (445).
(3) وهو قول عثمان بن عفان وابن عمر وجابر رضي الله عنهم، وهو المذهب عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة. ينظر: مغني المحتاج 3/ 355، أسنى المطالب 1/ 355، المغني 4/ 270، الإنصاف 3/ 18. وفي المسألة أقوال أخرى بوجوب زكاته إذا قبضه لما مضى من السنين، وهو المذهب عند الحنابلة، وقول ثان: بوجوب زكاته إذا قبضه لسنة واحدة وهو المذهب عند المالكية، وأما الحنفية فيقسمون الدين ثلاثة أقسام: قوي: وهو ما وجب عن مال تجارة فيزكيه إذا قبض نصابًا زكاةً واحدة.
ضعيف: وهو ما وجب له بدلًا عن شيء كالميراث أو الوصية، أو كان بدلًا عما ليس بمالٍ كالخلع والصلح عن القصاص فلا زكاة منه ما لم يقبض كله، ويحول عليه الحول بعد القبض. =

الجزء: 1 - الصفحة: 171

الحساب الجاري، فتحصيله أيسر من تحصيل غيره من القروض، فكان له وَجْهُ شَبَهٍ بالوديعة من تلك الجهة، مما يؤكد وجوب زكاته عنها إذا حال عليه الحول.
وإنما تجب زكاة هذا المال إذا توفرت فيه شروط الزكاة بأن يملك المزكي من هذا المال نصابًا، ويحول عليه الحول، فإن تعسر ضبط هذا لكثرة حركة المال في الحساب الجاري على مدى العام، فإنَّ المزكي يعيِّن يومًا في السنة ويزكي فيه المال المودع في الحساب الجاري، ولا يؤثر على ذلك زيادة المال بعد يوم الزكاة؛ لأنه سيزكيه بعد حول من الزكاة الأولى، فإن بقيت الزيادة زكاها، وإن نقص المال لم تجب زكاته لعدم حولان الحول عليه. = وسط: وهو ما وجب بدلًا عن مال ليس للتجارة، فالأصح أنه لا زكاة حتى يقبض مائتي درهم ويحول عليها الحول. وينظر: بدائع الصنائع 2/ 18، التاج والإكليل 3/ 168. وإنما لم أستطرد بذكر الخلاف؛ لأنه سيأتي الحديث عنها بتفصيل في زكاة السندات، مع كون موضع المسألة يتطلب الاختصار، إضافة إلى أن طبيعة القرض في الحساب الجاري تختلف عن باقي القروض من جهة إمكان قبض المقترض لماله في أي وقت شاء، مما يؤكد الترجيح، ويضعف الأقوال الأخرى، فإن أردت الاستزادة فانظر: كتاب الدكتور صالح الهليل بعنوان: زكاة الدين (ص 32 - 51).

الجزء: 1 - الصفحة: 172

المبحث الخامس
زكاة أسهم الشركات
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: المراد بأسهم الشركات
المطلب الثاني: كيفية إخراج زكاة الأسهم
المطلب الثالث: الجهة الواجب عليها إخراج الزكاة

الجزء: 1 - الصفحة: 173

المطلبْ الأول المراد بأسهم الشركات
تطلق أسهم الشركات ويراد بها: الحصة التي يملكها الشريك في شركات المساهمة (1) ويمثل السهم جزءًا من رأس مال الشركة، كما يعرف السهم بأنه: صك يمثل نصيبًا عينيًّا أو نقديًّا في رأس مال الشركة، قابل للتداول، يعطي مالكه حقوقًا خاصة (2). (1) يراد بالشركات هنا: الشركات المساهمة، وهي: الشركات التي يقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ولا يسأل الشركاء فيها إلا بقدر قيمة أسهمهم. انظر: القانون التجاري السعودي للجبر (ص 289)، النظام القانوني للشركات المساهمة في دول مجلس التعاون (ص 17)، وشركة المساهمة في النظام السعودي للمرزوقي (ص 259).
(2) ينظر: القانون التجاري السعودي للجبر (ص 259)، الشركات التجارية في القانون المصري للدكتور محمود الشرقاوي (ص 167)، الأسهم والسّندات (ص 49)، موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية (ص 775)، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة 1/ 113، والمقصود بالأسهم التي نبحث زكاتها هي الأسهم التي تكون لشركات نشاطها في الأصل جائز، لا أسهم الشّركات المحرمة التي تعتمد على الربا أو ممارسة النشاط المحرم، وقد اختلف المعاصرون اختلافا كثيرا في جواز الإسهام في الشركات التي نشاطها في الأصل جائز، لكن لها تعاملات محرمة لا تغلب عليها، ولم يزل الأمر عندي محل توقف، إلا أني أرى وجوب زكاة السهم مع التخلص من نسبة المقدار المحرم فيه،، وإنما لم أعرض الخلاف في حكم المساهمة في تلك الشركات لطول المسألة، وكثرة بحثها، مع عدم الأثر الكبير لذلك في حكم زكاتها.=

الجزء: 1 - الصفحة: 175

ومن هذين التعريفين يتبين أن السهم يراد به نصيب الشريك المشاع في الشركة، كما يراد به الصك المثبت لهذا النصيب.
ويتميز السهم بخصائص، منها:
1 - تساوي قيمة السهم في الشركة المساهمة.
2 - تساوي مسؤولية الشركاء.
3 - عدم قابلية السهم للتجزئة.
4 - قابلية السهم للتداول (1). = وانظر للاستزادة في هذه المسألة: مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد التاسع ج (2 (ص 9، 47، 91)، والأسهم والسندات للدكتور أحمد الخليل (ص 140)، والاكتتاب والمتاجرة بالأسهم للدكتور مبارك السليمان (ص 14)، والاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة للدكتور عبد الله العمراني (ص 8).
(1) ينظر: القانون التجاري السعودي للجبر (ص 259)، الشركات التجارية في القانون المصري للدكتور محمود الشرقاوي (ص 167).

الجزء: 1 - الصفحة: 176

المطلبْ الثاني كيفية إخراج زكاة الأسهم
اختلف فقهاء العصر في كيفية إخراج زكاة الأسهم على أقوال متعددة، أبرزها أربعة:

القول الأول: وجوب زكاة التجارة على الأسهم بحسب نشاط الشركة، فإن كانت صناعية فتجب الزكاة في ربحها، وإن كانت تجارية فتجب الزكاة في أسهمها، ويخصم من قيمة السهم قيمة الأصول الثابتة، وهو قول الشيخ عبد الرحمن عيسى (1)، والشيخ عبد الله البسام (2) والدكتور وهبة الزحيلي (3).
القول الثاني: وجوب الزكاة في الأسهم بحسب نية المساهم ونوعية الأسهم:
1 - فإن كان المساهم تملَّك الأسهم للإفادة من ريعها فيزكيها بحسب نوع الشّركة، فإن كانت زراعية فتجب فيها زكاة الزروع، وإن كانت صناعية، فإنَّ زكاتها تكون زكاة تجارة من صافي أرباحها، وإن كانت تجارية، فإنَّ الزكاة تجب في قيمة الأسهم الحقيقية (4) بعد حسم الأصول الثابتة والمصاريف الإدارية. (1) ينظر: فقه الزكاة 1/ 555.
(2) ينظر: زكاة أسهم الشركات ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي 4/ 1 / 735.
(3) المرجع السابق.
(4) للأسهم قيم متعددة على النحو التالي: =

الجزء: 1 - الصفحة: 177

2 - وإن كان المساهم تملَّك الأسهم للمتاجرة فيها بيعًا وشراءً، فيزكيها زكاة العروض التجارية بقيمتها السوقية مهما كان نوع الشّركة المساهمة، وقال بذلك الشيخ عبد الله بن منيع (1)، والدكتور أحمد الحجي الكردي، إلا أنه سوَّى بين الشركات التجارية والصناعية في إيجاب زكاة التجارة على قيمة الأسهم (2).
ويلاحظ أن من أبرز فروق هذا القول عن الذي قبله اعتبار نية المساهم عند اتخاذه الأسهم للمضاربة (3) بها فتجب فيها زكاة التجارة مطلقا.

القول الثالث: وجوب زكاة التجارة في الأسهم، سواء كانت أسهم شركات تجارية أم صناعية أم زراعية، وسواء تملكها للاستفادة من ريعها (4) أم للتجارة بها، = القيمة الاسمية: وهي القيمة التي تحدد للسهم عند تأسيس الشركة، وهي المدونة في شهادة السهم وبمجموع القيم الاسمية يحدد رأس مال الشركة.
قيمة الإصدار: وهي القيمة التي يصدر بها السهم، ولا يجوز إصداره بأقل من قيمته الاسمية، وتكون غالبًا مساوية للقيمة الاسمية.
القيمة الدفترية: وهي قيمة السهم بعد خصم التزامات الشركة وقسمة أصولها على عدد الأسهم المصدرة أو قسمة حقوق الملكية (رأس المال المدفوع+ الاحتياطات+ الأرباح المحتجزة) على عدد الأسهم المصدرة.
القيمة الحقيقية: وهي نصيب السهم في ممتلكات الشركة، بعد إعادة تقويمها وفقًا للأسعار الجارية، وذلك بعد خصم ديونها.
القيمة السوقية: وهي القيمة التي يباع بها السهم في السوق، وهي تتغير بحسب حالة العرض والطلب انظر: الأسهم والسندات (ص 61)، أحكام التعامل في الأسواق المالية 1/ 114.
(1) ينظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي (ص 77).
(2) ينظر: بحوث وفتاوى فقهية معاصرة (ص 283).
(3) المضاربة: أن يتفق شخصان على أن يكون المال من أحدهما والعمل على الآخر، وما رزق الله فهو بينهما على ما اشترطا، والخسارة على صاحب المال. معجم لغة الفقهاء ص 360.
(4) ينظر: حلقة الدراسات الاجتماعية، الدورة الثالثة (ص 242)، وانظر: فقه الزكاة 1/ 560.

الجزء: 1 - الصفحة: 178

وهو قول الشيخ أبي زهرة وعبد الرحمن حسن، وعبد الوهاب خلاف، والدكتور عبد الرحمن الحلو (1)، والدكتور رفيق المصري (2)، والدكتور حسن الأمين (3)، وقال به الدكتور القرضاوي: إن كان المزكي هو الفرد المساهم، فإن كانت الشركة فأوجب زكاة التجارة في أسهم الشركات التجارية بعد خصم الأصول الثابتة، وأما الشركات الصناعية فتجب الزكاة في صافي ريعها بمقدار العشر كما في زكاة المستغلات (4).
ويتبين من هذا القول اعتبار الأسهم عروضًا تجارية مطلقًا بغض النظر عن نشاط الشركة ونية المساهم.

القول الرابع: إن كان المزكي هو الشركة، فتخرج الزكاة كما يخرجها الشخص الطبيعي، فتعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة مال شخص واحد، من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، والنصاب والمقدار الواجب أخذه، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الواحد، فإن كان المزكي هو المساهم فيخرج الزكاة إذا عرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، وإن لم يستطع معرفة ذلك، فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة مستغلات، فيخرج الزكاة من ريع السهم بعد دوران الحول من يوم القبض، وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة زكاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حَوْلُ زكاته وهي في ملكه، زكَّى قيمتها السوقية، وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة للسهم وربحه، وبنحوه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي (5)، وصدرت به الندوة (1) ينظر: أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 208).
(2) بحوث في الزكاة (ص 188).
(3) ينظر: زكاة الأسهم في الشّركات (ص 31).
(4) ينظر: فقه الزكاة 1/ 555.
(5) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد 4 / ج 1/ 881، وفي القرار رقم: (28/ 3 / 4)، =

الجزء: 1 - الصفحة: 179

الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (1)، ورجحه الدكتور الضرير (2)، مع كونهم يوجبون الزكاة على المساهم، وإنَّما تخرجها الشركة نيابة عنه كما سيأتي بيانه.

أدلة الأقوال (3):
دليل القول الأول: إن الزكاة لا تجب في أدوات القنية، وقيمة أسهم الشركات الصناعية موضوعة في الآلات الصناعية والمنشآت ونحوها، مما يوجب الفرق بينها وبين الشركات التجارية في الحكم.
كما أن تلك الآلات والمنشآت ليست معدة للبيع، وإنَّما للاستغلال، وبينهما فرق كبير، فلذا افترق الحكم في زكاة كل منها (4).

ونوقش: بأنَّ التفرقة بين الشركات الصناعية والتجارية بحيث تعفى الأولى من الزكاة دون الثانية، تفرقة ليس لها أساس ثابت من كتاب ولا سنة ولا إجماع = وينظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي (ص 63) ثم صدر قرار أخير للمجمع برقم: 120 (3/ 13) نصه كالآتي: إذا كانت الشركات لديها أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مستحقة على المدينين الأملياء ولم يترك أموالها ولم يستطع المساهم أن يعرف من حسابات الشّركة ما يخص أسهمه من الموجودات الزكوية فإنه يجب عليه أن يتحرى ما أمكنه، ويزكي ما يقابل أصل أسهمه من الموجودات الزكوية، وهذا ما لم تكن الشركة في حالة عجز كبير بحيث تستغرق ديونها موجوداتها، أما إذا كانت الشركة ليس لديها أموال تجب فيها الزكاة فإنه ينطبق عليها ما جاء في القرار: 28 (3/ 4) من أنه يزكي الريع فقط، ولا يزكي أصل السهم.
(1) أبحاث الندوة الحادية والثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة 1/ 184، ويختلف عن قرار مجمع الفقه الإسلامي بأن الريع يضم إلى سائر أموال مالك الأسهم حولًا ونصابًا.
(2) المرجع السابق 1/ 32.
(3) نظرًا لوجود تكرار لبعض جزئيات الأقوال، فإن الاستدلال لكل قول سينحصر فيما يتميز به عن غيره دفعًا لتكرار الأدلة.
(4) ينظر: زكاة أسهم الشركات للبسام 4/ 1 / 722، من مجلة المجمع.

الجزء: 1 - الصفحة: 180

ولا قياس صحيح، فالأسهم هنا وهناك رأسُ مالٍ نامٍ يدر ربحًا سنويًّا متجددًا، وقد يكون ربح الثانية أعظم وأوفر من الأولى، وبهذا يمكن أن تمضي أعوام على المساهم في الشركة الصناعية بلا زكاة في أسهمه وأرباحها، بخلاف المساهم في الشركة التجارية، فالزكاة واجبة عليه كل عام في السهم وربحه، وهي نتيجة يأباها عدل الشريعة (1).

وأجيب: بأن من الأصول المتفق عليها عدم إيجاب الزكاة في أدوات القنية ولو كبر حجمها وزاد إنتاجها، فهذا لا يغيّر الحكم الشرعي، ثم إنّ هذه المباني والمعدات المرصودة لاستعمال الشركة مما يستهلك ويتلف شيئًا فشيئًا، وليست مالًا ناميًا، بل هي مال مستهلك متناقص ذاتًا وقيمة، وإنما الزكاة في ربح الشركة الذي نتج من تلك الآلات والمعدات، فالتفريق بين الشركتين في الأحكام تابع للفروق التي بينهما في القصد والعمل، والشريعة كما لا تفرق بين متماثلين، كذلك لا تجمع بين الضدين (2).

دليل القول الثاني: استدلوا على التفريق بين الشركات بما تقدم في دليل القول الأول، ولأن السهم حصة من الشّركة فيكون له حكم زكاتها صناعية أو تجارية أو زراعية، وأما إيجاب زكاة التجارة على من اشتراها للمتاجرة ببيعها وشرائها، فلأنها صارت عروضًا تجارية لها أسواقها وأنواعها وأسعارها التي تختلف عن قيمة الأسهم الحقيقية (3).
دليل القول الثالث: إن الهدف من شراء الأسهم واحد، وهو الاتجار والاسترباح، وهذا متحقق فيمن اتخذ الأسهم لريعها، أو لتقليبها في البيع والشراء، (1) ينظر: فقه الزكاة 1/ 557.
(2) ينظر: زكاة أسهم الشركات 4/ 1 / 722.
(3) ينظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي (ص 71).

الجزء: 1 - الصفحة: 181

فيصدق عليها أنها عروض تجارية (1).

ونوقش: بالفرق بين اتخاذ الأسهم لأجل ريعها، وبين تقليبها في البيع والشراء، وذلك أن المتملك لها في النوع الأول لا يريد التجارة ببيعها وشرائها، وإنما استبقاءها للإفادة من ريعها، فلا يصدق عليها أنها عروض تجارية تقلب في البيع والشراء، بل هي من المستغلات، وقد تقدم بيان حكمها (2).
وأما التفريق بين الشركات والأفراد في نصاب الزكاة فيستدل له بقياس الشركات الصناعية ونحوها من المستغلات على الأرض الزراعية؛ لشبهها به، فتأخذ حكم زكاتها، وأما الأفراد فإن الأوفق والأيسر لهم هو إخراج زكاة التجارة بدون تفرقة بين أسهم شركة وأخرى، مما يمكنه من حساب الزكاة وإخراجها (3).

ويناقش: بأن القياس مع الفارق، وقد تقدم بيان ذلك (4)، وأما الأفراد فإنه يمكنهم معرفة ما يقابل أسهمهم من الموجودات الزكوية بالاستفسار من الشركة، مما يمكن معه تزكية الأسهم بحسب نوع الشركة.

دليل القول الرابع: قد تقدم الاستدلال للتفريق في إيجاب الزكاة بحسب نوع الشركة، وبحسب نية المساهم، فأما اعتبار الشركة لأموال المساهمين بأنها كالمال الواحد نوعًا ونصابًا ومقدارًا فيدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجمع بين متفرق ولا يفرَّق بين مجتمع خشية الصدقة" (5)، ويؤخذ منه أن اختلاط المالَيْن يُصَيِّرهما (1) ينظر: زكاة أسهم الشركات للزحيلي 4/ 1 / 737 من مجلة مجمع الفقه الإسلامي، وبحوث في الزكاة (ص 188).
(2) ينظر: (ص 126).
(3) ينظر: فقه الزكاة 1/ 557.
(4) انظر: (ص 134).
(5) رواه البخاري في كتاب الزكاة، باب لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، برقم: (1450).

الجزء: 1 - الصفحة: 182

كالمال الواحد (1).

ونوقش: بأن الحديث وارد في الماشية؛ لأن الزكاة تقل بجمعها تارة وتكثر تارة أخرى، فلا تلحق الضرر المحض بصاحب الماشية، بخلاف سائر الأموال، فالخلطة فيها تلحق الضرر المحض بصاحب المال؛ لأن ما زاد على النصاب بحسابه، وفي الجمع زيادة للمقدار المخرج بكل حال (2).

وأجيب: بأنَّ الحديث عام فيشمل كل شريكين قد اختلطت أموالهما، ولأن الخلطة إنما تثبت في الماشية للارتفاق، والحاجة قائمة إلى ذلك هنا (3).

الترجيح:
بالنظر للأقوال المتقدمة وأدلتها يتبين ما يلي:
1 - إن كان المزكِّي هو المساهم، فالراجح هو القول الثاني المتمثل في اختلاف كيفية الزكاة بحسب نوع الشركة ونية المساهم، مع ملاحظة ما يلي:
أ - بلوغ أسهم المزكي نصابًا بنفسها أو بضمها لأمواله الزكوية إذا كان له حكمها، ويراعى في ذلك حسم قيمة الأصول الثابتة والمصاريف الإدارية، والديون المستحقة الحالّة على الشركة، وكذا على المساهم مما لم يتمكن من سدادها.
ب - تطبيق زكاة النقود على الفوائض النقدية، وزكاة التجارة على البضائع (1) ينظر: المجموع 5/ 429، حاشية قليوبي وعميرة 2/ 33، وهو قول الشافعي في الجديد، ورواية عن أحمد.
(2) ينظر: المغني 4/ 64، وقال بعدم تأثير الخلطة في غير السائمة جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة. انظر: بدائع الصنائع 2/ 16، مواهب الجليل 2/ 267، الفروع 2/ 398.
(3) ينظر: المجموع 5/ 429.

الجزء: 1 - الصفحة: 183

التجارية الموجودة في الشركات الزراعية والصناعية.
ج - في حال عدم تمكن المساهم من العلم بموجودات الشركة الزكوية لاحتساب زكاتها فإنه يخرج ربع عشر قيمة السهم الدفترية (1).
2 - فإن كان المزكي هو الشركة المساهمة، فالراجح هو القول الرابع المتمثل اعتبار أموال المساهمين كمال الشخص الواحد في وجوب الزكاة من حيث نوع المال وحوله ونصابه، مع ملاحظة ما يلي:
أ - عدم أخذ الزكاة على أموال غير المسلمين لفقدهم أهم شروط الزكاة وهو الإسلام (2).
ب - بالنسبة للمضارب بالأسهم، فإنه لا يكتفي بزكاة الشركة، بل يجب عليه إخراج الفرق بين زكاة الشركة بالقيمة الحقيقية للسهم وبين زكاته بالقيمة السوقية، كما أن الشركات الصناعية لا تزكي إلا ريع السهم الصافي، بينما يجب عليه أن يزكي كامل قيمته، مع حسم ما أخرجته الشركة إذا علم بمقداره، فإن شق معرفة ذلك على المضارب فإنه يخرج الزكاة بالنظر لقيمة الأسهم السوقية (3). (1) وقد تقدم بيان المراد بها (ص 176)، وقيل باعتبارها في إخراج الزكاة لما تمثله من موجودات الشّركة الزكوية.
(2) فلا تجب الزكاة على الكافر اتفاقًا، مع محاسبتهم عليها في الآخرة. ينظر: فتح القدير 2/ 153، حاشية رد المحتار 2/ 259، مواهب الجليل 2/ 366، الفواكه الدواني 1/ 500، المجموع 5/ 298، مغني المحتاج 2/ 121، المغني 4/ 69، كشاف القناع 2/ 168.
(3) وبذلك صدر قرار بيت الزكاة ونصه: "إذا قامت الشركة بتزكية موجوداتها، فلا يجب على المساهم إخراج زكاة أخرى منعًا للازدواج، هذا إذا لم تكن أسهمه بغرض المتاجرة، أما إذا كانت بغرض المتاجرة فإنه يحسب زكاتها ويحسم منه ما زكته الشركة أو يزكي الباقي إن =

الجزء: 1 - الصفحة: 184

سبب الترجيح ما يلي:
أولًا: فيما يتعلق بتزكية المساهم لأسهمه، فقد ترجح ما تقدم؛ لأن السهم حصة شائعة من الشركة، فتجب فيه الزكاة بحسب نوع الشركة؛ فالجزء له حكم الكل، فإن قصد المساهم من تملك السهم المتاجرة به، فيكون له حكم العروض التجارية؛ لأنَّ الأعمال بالنيات، والنية تقلب الحكم في عروض القنية إلى عروض تجارية إذا نوى الاتجار بها، فالسهم المتخذ للاستثمار إذا نوى به الاتجار كان أولى بحكم العروض التجارية.
ثانيًا: فيما يتعلق بتزكية الشركة للأسهم، فقد ترجح ما تقدم أخذًا بمبدأ الخلطة فيما عدا الماشية؛ لعموم النص الوارد وللحاجة إلى ذلك؛ ولما في عدم أخذ الشركة به من مشقة بالغة تمنعها من أخذ الزكاة؛ لما يترتب على ذلك من النظر في أسهم كل مساهم على حِدَة، ومعرفة ما يبلغ منها نصابًا، أو الاتصال بالمساهمين للتأكد من ملكهم للنصاب، وتحقق شروط الزكاة لديهم، مما يوقع في مشقَّة بالغة، والمشقة تجلب التيسير (1).
ثالثًا: جعلنا احتساب الأسهم بالقيمة الحقيقية إذا كان المزكي هو الشركة أو المساهم المستثمر؛ لأنهم لا يستفيدون من القيمة السوقية للأسهم، بل تبقى الأسهم للاستفادة من ريعها الذي لا يتأثر بقيمة السهم في سوق المال.
وأما فيما يتعلق باحتساب الأسهم بالفيمة السوقية بالنسبة للمضارب بها؛ فلأنها عروض تجارية، وهي تزكى بحسب قيمتها في السوق عند وجوب الزكاة. = كانت زكاة القيمة السوقية لأسهمه أكثر مما أخرجته الشركة عنه، وإن كانت زكاة القيمة السوقية أقل فله أن يحتسب الزائد في زكاة أمواله الأخرى أو يجعلها تعجيلًا لزكاة قادمة". انظر: دليل الإرشادات لمحاسبة زكاة الشركات (ص 41).
(1) ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 76)، والمنثور في القواعد الفقهية 3/ 171.

الجزء: 1 - الصفحة: 185

رابعًا: ورجحنا حساب الزكاة بربع عشر القيمة الدفترية عندما لا يتمكن المساهم المستثمر من معرفة موجودات الشركة، لأنه بذلك يتحقق إخراجه للقدر الواجب شرعًا، وما زاد فإنه صدقة، ولا يسلَّم القول بقياس الأسهم عندئذ على المستغلات وإخراج ربع عشر ريعها بعد حولان الحول على بعضها (1)، وذلك لأن السهم حصة شائعة من موجودات الشركة، ومن تلك الموجودات أموال زكوية تجب زكاتها عند حولان الحول على السهم ولا يُنظر حول آخر بعد قبض الريع، كما أن قيمة زكاة تلك الموجودات قد تكون أكثر بكثير من زكاة ربع عشر الريع، فكان يقين إخراج الزكاة أن تكون كما تقدم بيانه. (1) وهو قرار مجمع الفقه الإسلامي برقم: (28) 3/ 4، إلا أنه صدر قرار لاحق للمجمع برقم: (120) 3/ 13 استدرك فيه الملحظ الفقهي على القرار الأول، وقد تقدمت الإشارة لذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 186

المطلبْ الثالث الجهة الواجب عليها إخراج الزكاة
اختلف الباحثون المعاصرون في الجهة التي يجب عليها إخراج زكاة الأسهم على قولين:

القول الأول: وجوب الزكاة على الشركات المساهمة، وهو قول الدكتور شوقي شحاتة (1)، والدكتور محمود الفرفور (2)، والدكتور أحمد مجذوب (3)، والدكتور علي القره داغي (4).
القول الثاني: وجوب الزكاة على المساهمين، وقال به الدكتور الصديق الضرير (5)، والدكتور وهبة الزحيلي (6)،. . . . . (1) ينظر: التطبيق المعاصر للزكاة (ص 119).
(2) ينظر: زكاة أسهم الشركات، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي 4/ 1 / 825.
(3) ينظر: زكاة الأسهم والسندات، ضمن أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة (ص 151).
(4) ينظر: مناقشات بحوث زكاة الأسهم والسندات ضمن أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة (ص 163).
(5) ينظر: زكاة الأسهم والسندات، ضمن أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة (ص 29).
(6) ينظر: المرجع السابق (ص 74)، وينسب بعضهم للدكتور وهبة القول بإيجاب الزكاة على الشركة المساهمة كما في بحثه زكاة أسهم الشركات في مجلة مجمع الفقه الإسلامي 4/ 1 / 740، وكان ذلك في عام 1408 هـ، إلا أن الذي يظهر أنه رجع عن هذا القول، لما =

الجزء: 1 - الصفحة: 187

والدكتور حسن الأمين (1)، وكثير من الباحثين (2).
وصدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي (3)، وبيت الزكاة الكويتي (4) أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:
الدليل الأول: أن الشّركة المساهمة لها شخصية اعتبارية مستقلة (5)، فهي تملك التصرف في المال، وبناء على أن الزكاة تكليف متعلق بالمال نفسه، فإنها تجب على الشخص الاعتباري حيث لا يشترط التكليف الديني، وأساسه البلوغ والعقل (6).

ونوقش: بأن الزكاة إنما تجب على مالك المال، وهو المساهم لا الشركة، كما أنها عبادة لا بد لها من نية، ووجوبها في مال الصبي مقرون بنية إخراجها من وليه. وأما ملك الشركة للتصرف في المال فذلك بالنيابة عن المساهمين (7). = صرح به في بحثه الأخير المشار إليه حيث كان عام 1422 هـ وقال فيه: اتفق العلماء على أن الزكاة تجب على المالك وهو المساهم، لا على الشركة إلا في أحوال أربعة نص عليها قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 28 / (3/ 4).
(1) ينظر: زكاة الأسهم في الشركات (ص 33).
(2) ينظر: مجلة مجمع الفقه 4/ 798 / 1، 841، 857.
(3) قرار: 28 (3/ 4) ينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (63).
(4) ينظر: أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفارات (ص 53).
(5) يراد بالشخصية الاعتبارية أو المعنوية: أن تعتبر الشركة شخصًا معنويا مستقلا عن أشخاص الشركاء، بمعنى أن تكون لها ذمة مالية خاصة، وأن تكون لها حياة قانونية، فتكتسب حقوقًا وتلتزم بواجبات. انظر: الشّركة المساهمة في النظام السعودي (ص 191)، والوجيز في القانون التجاري 1/ 388.
(6) ينظر: التطبيق المعاصر للزكاة (ص 119).
(7) ينظر: بحث الضرير في أبحاث بيت الزكاة الندوة الحادية عشرة (ص 29).

الجزء: 1 - الصفحة: 188

الدليل الثاني: القياس على زكاة الماشية، حيث إن الخلطة فيها قد خصت بميزة تراجع الخلطاء فيما بينهم بالسويَّة، وأن الشركة في الماشية شركة أموال لا أشخاص، وهي على وجه المخالطة لا الملك، ومؤداها أن الزكاة تجب في مال الشركة المجتمع ككل، وليس في مال كل شريك على حدة (1).

ويناقش: بأن قياس شركة المساهمة على شركة الماشية، لا يفيد إيجاب الزكاة على شخصية الشركة الاعتبارية ونفيها عن مالك المال، وإنما يفيد ضم مال الشريكين في النصاب.
وإلا فملكية كل من الشريكين لمالهما تنفي الشخصية الاعتبارية، لإمكانية التصدق المطلق بنصيبهما من الشركة، كما أن ما تقدمت الإشارة إليه من كون الزكاة عبادة تحتاج إلى النية مما يستلزم وجوب إخراجها على المزكي أو من ينيب.

الدليل الثالث: أن القول بوجوب الزكاة على المساهم يؤدي للإضرار بحق أهل الزكاة من جهة عدم بلوغ النصاب لأسهم كثير من المساهمين عند النظر لنصاب كل مساهم، بخلاف ما لو كان الواجب على الشركة إخراج الزكاة فإنها تخرجها عن كل المساهمين، ولا تنظر لنصاب كل مساهم على حدة (2).

ونوقش: بأن للزكاة أحكاما وشروطا، ولا ينظر فيها لمقصد دون آخر، وكما يراعى فيها عدم الإضرار بالفقير فإنه يراعى عدم الإضرار بالغني (3). (1) ينظر: التطبيق المعاصر للزكاة (ص 119).
(2) ينظر: زكاة الأسهم والسندات لمجذوب (ص 153) ضمن أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة.
(3) ينظر: أثر الملك في وجوب الزكاة للمسلم (ص 379).

الجزء: 1 - الصفحة: 189

دليل القول الثاني: أن من شروط الزكاة تمام الملك، والمساهم هو المالك الحقيقي للأسهم، والشّركة إنما تتصرف في أسهمه نيابة عنه حسب الشروط المبيَّنة في قانون الشّركة ونظامها الأساسي، ولذلك فعندما تنحل الشّركة يأخذ كل مساهم نصيبه من موجودات الشّركة (1).

الترجيح: يترجح مما تقدم القول الثاني، وهو وجوب زكاة الأسهم على المساهم بعد بلوغها نصابًا وحولان الحول عليها، وذلك لكونه هو مالك الأسهم، وإنما الشّركة المساهمة عبارة عن مجموعة من الأسهم المتساوية القيمة، القابلة للتداول، وتتولى الشّركة إدارة الأسهم ممثلة بمجلس إدارتها المفوَّض من المساهمين، مع بقاء ملك كل مساهم لنصيبه وأحقيته في بيعه، مع ثبوت الحصة في الشّركة، كما أنه عند التصفية يستحق المساهم حصته من موجودات الشّركة (2) وإنما تخرج الشّركة زكاة الأسهم نيابة عن المساهم في حالات أربع نص عليها قرار مجمع الفقه الإسلامي على النحو التالي: إذا نص في نظام الشّركة الأساسي، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية للشركة، أو ألزم بذلك قانون الدولة، أو فوض المساهم الشّركة بإخراج زكاة أسهمه (3). (1) ينظر: زكاة الأسهم والسّندات للضرير (ص 29) ضمن أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة.
(2) ينظر: الشّركات المساهمة في النظام السعودي (ص 261).
(3) القرار رقم 28 (3/ 4).

الجزء: 1 - الصفحة: 190

المبحث السادس
زكاة الشركات متعددة الجنسيات
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: المراد بالشركات المتعددة الجنسيات
المطلب الثاني: زكاة الشركات المتعددة الجنسيات

الجزء: 1 - الصفحة: 191

المطلبْ الأول المراد بالشركات المتعددة الجنسيات (1)
تطلق الشركات المتعددة الجنسيات أو القوميات وبراد بها: مجموعة من الشركات الوليدة (2) أو التابعة التي تزاول كل منها أنشطة إنتاجية في دول مختلفة، وتتمتع كل منها بجنسية مختلفة مع خضوعها لشركة واحدة هي الشركة الأم التي تقوم بإدارة هذه الشركات الوليدة كلها في إطار إستراتيجية عالمية موحدة (3). (1) ذكرنا هذا النوع من الشركات لكون كثير من الشركات الكبرى في العالم متعددة الجنسيات، مما يحتاج معه القارئ إلى تصور عن تلك الشركات ومعرفة لحكم زكاتها.
(2) يراد بالشركة الوليدة: التي تخضع للسيطرة المالية المستمرة والمستقرة لشركة أخرى، والمقصود بالسيطرة المالية هي التي تنتج عن تملك نسبة معينة من رأس مال الشركة. انظر: الشركات المتعددة القوميات (ص 59).
(3) المرجع السابق (ص 61)، الشركات متعددة الجنسية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية (ص 22).
ويتبين من التعريف أن لتلك الشركات سمات من أهمها:
1 - ضخامة تلك الشركات، فكثير من الشركات الكبرى في العالم هي من هذا النوع.
2 - تنوع المنتجات والنشاطات، فقد أشارت دراسة لجامعة (هارفارد) أن مائة وسبعا وثمانين شركة متعددة الجنسيات مقرها الرئيسي في أمريكا ينتج كل منها في المتوسط اثنين وعشرين منتجًا مختلفًا.
3 - التشتت الجغرافي، فقد أشارت الدراسة المذكورة أن الشركات التي أجريت عليها الدراسة تمارس نشاطها المتوسط في إحدى عشرة دولة.=

الجزء: 1 - الصفحة: 193

وتتخذ تلك الشركات في شكلها القانوني عادة شكل الشركة المساهمة (1)، سواء كان ذلك في الشركة الأم أو الشركات الوليدة، وذلك أن الشركة المساهمة هي الأقدر على تجميع رؤوس الأموال الضخمة الملائمة للمشروعات الكبرى، كما أن الشركة المساهمة تضمن استقلال الإدارة بالفصل بين المساهم وبين الشركة إداريًّا (2). = 4 - تركيز الإدارة العليا، حيث تمارس الشركة الأم سيطرة مركزية كاملة من البلد الأصلي على فروعها المنتشرة في أنحاء العالم. انظر: الشركات متعددة الجنسيات لسمير كرم (ص 38 - 45)، الشّركات المتعددة الجنسيات لثيودور موران (ص 9).
(1) وقد تقدم توضيحها في المبحث السابق.
(2) ينظر: الشركات المتعددة القوميات (ص 73)

الجزء: 1 - الصفحة: 194

المطلبْ الثاني زكاة الشركات المتعددة الجنسيات
تقدم بيان المراد بتلك الشركات، وإن كان واقعها يحتاج لتفصيل طويل ليس هذا مقامه، كما أن البحث في حكم زكاتها لا يستلزم تلك التفصيلات؛ لذا فإن الذي ينبغي التركيز عليه هنا أن الشركاء في تلك الشركات من بلدان مختلفة، مما يستلزم وجود شركاء كفار مع مسلمين، وقد اتفقت المذاهب الأربعة على جواز مشاركة الكافر وصحتها، وذلك فيما إذا كانت شركة في حصص الملكية، يتولى التصرف فيها الشريك المسلم دون الكافر (1)، فأما إذا كان للشريك الكافر تصرف في الشركة فإن الجمهور على كراهة ذلك مع صحته عندهم (2)، خلافا للمالكية الذين يمنعون ابتداء (1) وهي شركة العنان: حيث يشتركان بماليهما وبدنيهما، سواء اشتركا في مباشرة التصرف أو وكّل أحدهما الآخر، وانظر في حقيقتها: المبسوط 11/ 151، مواهب الجليل 6/ 132، مغني المحتاج 3/ 132، شرح منتهى الإرادات 2/ 208، وقد اتفقوا على جواز مشاركة المسلم للكافر فيها على أن يتولى المسلم التصرف مع كراهة ذلك عند الشافعية، وانظر: بدائع الصنائع 6/ 62، الفواكه الدواني 2/ 120، أسنى المطالب 2/ 252، حاشيتا قليوبي وعميرة 2/ 419، شرح منتهى الإرادات 2/ 207.
(2) ينظر: المبسوط 11/ 199، بدائع الصنائع 6/ 81، وقد قال فيه: "لا يشترط إسلامهما فتصح المضاربة بين أهل الذمة وبين المسلم والذمي والحربي المستأمن حتى لو دخل حربي دار الإسلام بأمان، فدفع ماله إلى مسلم مضاربة، أو دفع إليه مسلم ماله مضاربة فهو جائز" وانظر: أسنى المطالب 2/ 252، ومطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى 3/ 495، وقال فيه: "وتكره شركة مسلم (مع كافر) كمجوسي، نص عليه، ووثني ومَن في معناه ممن يعبد غير =

الجزء: 1 - الصفحة: 195

العقد مع تصحيحهم له أيضًا (1).
كما أن تلك الشركات في جملتها هي شركات مساهمة كما تقدم بيانه، لذا فإن حكم زكاتها لا يختلف عن زكاة أسهم الشركات التي تقدم بيانها، فكل منهما شركات مساهمة، بل إن حكم زكاة تلك الشركات إن لم تكن مساهمة لا يختلف كثيرا عن زكاة الشركات المساهمة، من جهة أن زكاة الشركات حكمها واحد إذا ما استثنينا المضارب؛ حيث إنه لا يتصور إلا في أسهم الشركات المساهمة؛ لذا فإنه يجب على كل شريك تزكية نصيبه من الشركة إذا حال الحول عليه بعد خصم قيمة الأصول والديون المستحقة على الشركة، ويكون ذلك بحسب التفصيل المتقدم في زكاة أسهم الشركات (2).
وإن كان من وجه اختلاف فإنه يتضح في طريقة إخراج الزكاة إن قامت به الشركة على النحو الذي أشار إليه دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات، وفيه: "يبدأ بحساب زكاة الشركة التابعة على سبيل الاستقلال، ثم تخرج الشركة الأم زكاة نصيبها في الشركة التابعة بنسبة ملكيتها فيها.
أما زكاة الباقي فتلزم بها الأطراف الأخرى المالكة في الشركة (الأقلية) وهذا إذا لم تقم الشركة التابعة بإخراج زكاتها مباشرة" (3). =الله تعالى؛ لأنه لا نأمن من معاملته بالربا وبيع الخمر ونحوه، ولو كان المسلم يلي التصرف. قال أحمد في المجوسي: ما أحب مخالطته ومعاملته؛ لأنه يستحل ما لا يستحل هذا، و (لا) تكره الشركة مع (كتابي لا يلي التصرف)، بل يليه المسلم".
(1) مواهب الجليل 5/ 118، شرح مختصر خليل للخرشي 6/ 203، وتقرير جواز المشاركة مع غير المسلم عند الجمهور إنما هو محمول على ما إذا كان الشريك لا يباشر المحرمات بمقتضى عقد الشركة، كما تفيده النقول السابقة.
(2) ينظر: المبحث السابق (ص 182).
(3) ينظر: الدليل (ص 44).

الجزء: 1 - الصفحة: 196

المبحث السابع
زكاة السندات
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: المراد بالسندات
المطلب الثاني: زكاة السندات

الجزء: 1 - الصفحة: 197

المطلبْ الأول المراد بالسندات
السندات جمع سند، وعرفت بتعريفات منها: قرض طويل الأجل تتعهد الشركة المقترضة بموجبه أن تسدد قيمته في تواريخ محددة (1).
كما عرفت بأنها: صكوك تمثل قروضًا تعقدها الشركة، متساوية القيمة، وقابلة للتداول، وغير قابلة للتجزئة (2).
والتعريفان متقاربان، وأجمع منهما أن يقال في تعريفها: إنها صكوك تصدرها الدولة أو الشركات تمثل قرضًا عليها، وتلتزم بسداده بموجب تلك السندات لحاملها في تواريخ محددة وبفائدة ثابتة (3).
ومن هذا التعريف يتبين أن السندات تتفق مع الأسهم في بعض الخصائص كتساوي قيمتها، وقبولها للتداول، وعدم قبولها للتجزئة، وإن كانت تختلف عنها في أمور جوهرية، منها:
أ - أن السند يمثل دينًا على الشركة، ويعتبر صاحبه دائنًا للشركة، (1) ينظر: الموسوعة الاقتصادية للبرادي (ص 314).
(2) ينظر: شركة المساهمة في النظام السعودي للمرزوقي (ص 386).
(3) ينظر: موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية (ص 209)، والأسهم والسندات للخليل (ص 80).

الجزء: 1 - الصفحة: 199

بخلاف السهم، فيمثل حصة من رأس المال، ويعتبر صاحبه شريكًا.
ب - أن السند يستلزم فائدة ثابتة لحامله، بخلاف السهم فحامله معرض للربح والخسارة.
ج - أن السند تستوفى قيمته عند انتهاء مدته المحددة، بخلاف السهم فلا تسترد قيمته ما دامت الشركة قائمة (1). (1) ينظر: الأسهم والسندات (ص 97).

الجزء: 1 - الصفحة: 200

المطلبْ الثاني زكاة السندات
مما تقدم يتبين أن السند في حقيقته يمثل دينًا لحامله على مصدره، مع التزام الأخير بدفع فائدة محددة لحامله في وقت محدد، ويترتب على ذلك تحريم إصدار السندات والتعامل بها؛ لكونها قروضًا ربوية (1).

ويتعين فبل النظر في حكم زكاته، تأصيل ذلك ببيان مسألتين: (1) وبذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: (62/ 11 / 6) ونصه: "وبعد الاطلاع على أن السند شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى القيمة الاسمية للسند أو ترتيب نفع مشروط سواء أكان جوائز بالقرعة أم مبلغًا مقطوعًا أم خصمًا فقد قرر المجلس:
أن السندات التي تمثل التزامًا بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعًا، من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول؛ لأنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة، ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكًا استثمارية أو ادخارية، أو سميت الفائدة الربوية اللتزم بها ربحًا أو ريعا أو عمولة أو عائدًا". انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر في دورته السادسة ج 2/ 1725، والأسهم والسندات للخليل (ص 291) والأسهم والسندات لصبري هارون (ص 249)، والمعاملات المالية المعاصرة (ص 179)، والخدمات الاستثمارية في المصارف 2/ 351. وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 13/ 345، وأحكام وفتاوى الزكاة والصدقات لبيت الزكاة الكويتي (ص 56)، وزكاة الدين (ص 110).

الجزء: 1 - الصفحة: 201

المسألة الأولى: حكم زكاة الدين
فقد اختلف العلماء في حكم زكاة الدين على أقوال متعددة، ويحسن في مقام الاختصار تقسيم المسألة، والاكتفاء بأبرز الأقوال، وذلك أن الدين لا يخلو: إما أن يكون حالًّا أو مؤجلًا، فإن كان حالًّا فلا يخلو: إما أن يكون على مليء باذل، أو على غير مليء باذل.

فأما القسم الأول من الحالة الأولى:
وهو ما إذا كان الدين على مليء باذل معترف، فقد اختلفوا في حكم زكاته على أقوال عدة أهمها ما يلي:

القول الأول: يجب الزكاة فيه وإن لم يقبضه، وقال به عثمان بن عفان وابن عمر وجابر رضي الله عنهم (1)، وهو مذهب الشافعي (2)، ورواية عن أحمد (3).
القول الثاني: وجوب الزكاة فيه بعد قبضه لما مضى من السنين، وقال به علي وعائشة رضي الله عنهما، وهو المذهب عند الحنابلة (4).
القول الثالث: وجوب الزكاة فيه بعد قبضه لسنة واحدة، وهو مذهب المالكية (5)، ورواية عند الحنابلة (6). (1) ينظر: الأموال 1/ 526.
(2) ينظر: مغني المحتاج 3/ 355، أسنى المطالب 1/ 355.
(3) ينظر: كشاف القناع 2/ 171، الإنصاف 3/ 18.
(4) ينظر: المغني 4/ 269، الإنصاف 3/ 18.
(5) المدونة 1/ 315، التاج والإكليل لمختصر خليل 3/ 168، حاشية الدسوقي 1/ 416، وخص ذلك المالكية بما إذا كان الدين قرضًا نقديًّا، أو كان دين تاجر محتكر في بضاعة مباعة.
(6) ينظر: المغني 4/ 270، كشاف القناع 2/ 173.

الجزء: 1 - الصفحة: 202

القول الرابع: عدم وجوب الزكاة فيه، وهو رواية عند الحنابلة (1)، ومذهب الظاهرية (2).
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: قياس الدين على مليء باذل معترف على الوديعة، فكما يجب على صاحب الوديعة إخراج زكاتها مع كونها ليست في يده فكذا صاحب الدَّين المرجو الأداء (3).

ونوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الوديعة بمنزلة ما في اليد، فالمستودع نائب عن المالك في الحفظ، ويده كيد المالك، بخلاف المستدين، فيده يد ضمان، ويجب عليه سداد الدين مطلقًا (4).

الدليل الثاني: إن الدين على مليء باذل معترف به، لا مانع من قبضه، فلا أثر لكونه في يد غير مالكه، فتجب زكاته كلما مر الحول عليه (5).

أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: الآثار المروية عن علي بن أبي طالب، وابن عمر، وعائشة رضي الله عنهم في عدم وجوب الزكاة في الدين حتى يقبض (6). (1) ينظر: المغني 4/ 270.
(2) ينظر: المحلى 4/ 696.
(3) ينظر: مغني المحتاج 2/ 125، المغني 4/ 270.
(4) المرجع السابق.
(5) المرجع السابق.
(6) فقد روى ابن أبي شيبة في باب زكاة الدين (3/ 52) عن الحسن قال: سئل علي رضي الله عنه عن الرجل يكون له الدين على الرجل قال: "يزكيه صاحب المال؛ فإن قوي ما عليه =

الجزء: 1 - الصفحة: 203

ونوقش: بأنها أقوال الصحابة في هذه المسألة مختلفة، مع كونها - أيضًا- مختلفا في الاحتجاج بها (1).

الدليل الثاني: إن الزكاة مبنية على المواساة، وليس من المواساة أن يخرج زكاة مال لا ينتفع به (2).

ونوقش: بأن اعتبار المواساة في حق الغني ليس بأولى من اعتبارها في حق الفقير، حيث سيؤدي هذا القول إلى تأخير وصول الزكاة إليه، مع حاجته إليها (3).

الدليل الثالث: قياس الدين المرجو على سائر الأموال الزكوية في وجوب الزكاة، وذلك أن الدين مال مملوك لصاحبه، يقدر على الانتفاع به، فلزمه زكاته على جميع ما مضى من السنين إذا قبضه كسائر أمواله (4).

ونوقش: بأن مقتضى هذا القياس وجوب زكاة الدين في كل عام ولو لم يقبضه كما هو الحال في سائر الأموال الزكوية (5). = وخشي ألا يقضى"، قال: يمهل فإذا خرج أدى زكاة ماله، كما أخرج ابن أبي شيبة في باب من قال: ليس في الدين زكاة حتى يقبض (3/ 54)، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "ليس في الدين زكاة حتى يقبضه"، أما ابن عمر فقد جاء عنه بلفظ: "ليس في الدين زكاة"، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب لا زكاة إلا في الناضِّ (4/ 103)، ويحمل على الدين غير المرجو؛ لما روي عنه أنه قال: كل دين لك ترجو أخذه فإنما عليك زكاته كلما حال عليه الحول) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام 1/ 97. وانظر: ما صح من آثار الصحابة في الفقه 2/ 593، وأخرج البيهقي عنه في السنن الكبرى 4/ 150 أنه قال: "زكوا زكاة أموالكم حولًا إلى حول وما كان من دين ثقة فزكه، وما كان من دين مظنون فلا زكاة حتى يقبضه صاحبه".
(1) ينظر: البحر المحيط 8/ 55، وشرح الكوكب 4/ 595.
(2) ينظر: المغني 4/ 270.
(3) ينظر: زكاة الدين (ص 38).
(4) ينظر: المغني 4/ 270.
(5) ينظر: زكاة الدين (ص 29).

الجزء: 1 - الصفحة: 204

دليل القول الثالث:
أنه يعتبر لوجوب الزكاة إمكان الأداء، والدين لا يمكن أداؤه قبل قبضه، وإنما يمكن ذلك بعد القبض، فتجب زكاة السنة التي قبض فيها (1).

ويناقش: بعدم التسليم فلا يعتبر في وجوبها إمكانية الأداء (2)، وعلى التسليم فإننا إذا لم نعتبر للدين حولًا قبل قبضه لعدم إمكانية الأداء فإن الحول إنما يبتدئ بعد القبض، فلا تجب زكاته إلا بعد حَوَلَانِ حَوْلٍ على قبضه.

أدلة القول الرابع:
الدليل الأول: أن الدين مال غير نامٍ فلم تجب زكاته كعروض القنية (3).

ونوقش: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن الدين مال مملوك قابل للنماء إذا قبض، لا سيما إن كان عند مليء باذل معترف، بخلاف أموال القنية فهي معدة للاستعمال والفناء (4).

الدليل الثاني: أن الدَّيْنَ في حكم المعدوم؛ إذ لصاحبه عند الغريم عدد في الذمة وصفة فقط، وليس عنده عين مال أصلًا (5).

ونوقش: بأنه لا يسلم أن الدين في حكم المعدوم بل هو في حكم الموجود إذا كان على مليء معترف باذل (6). (1) ينظر: الإنصاف 3/ 18.
(2) ينظر: الكافي 1/ 282.
(3) ينظر: المغني 4/ 270.
(4) ينظر: زكاة الدين (ص 44).
(5) ينظر: المحلى 4/ 221.
(6) ينظر: زكاة الدين (ص 44).

الجزء: 1 - الصفحة: 205

الترجيح:
يترجح القول الأول وهو وجوب الزكاة في الدين المرجو إذا بلغ نصابًا وحال الحول عليه وذلك:
1 - لقوة أدلته، مع إمكان الإجابة على أدلة الأقوال الأخرى.
2 - لما صح في ذلك من آثار الصحابة (1)، وهي وإن سلمنا بعدم الاحتجاج بها إلا أنها مرجحة، لا سيما أنه أمكن حمل ما يخالفها على الدين المظنون [غير المرجو] كما سيأتي بيانه.
3 - ولأن الدين على مليء باذل معترف كالمقبوض، فمتى شاء صاحبه أخذه (2).
4 - ولأن تأخير زكاة الدين حتى القبضِ قد يؤدي لعدم سداد الدين كما لو سدده المدين متفرِّقًا مما يصعب معه ضبط ما مر على المال من أحوال، فتزكية المال كل حول أبرأ لذمة المزكي.
5 - أن في ذلك مواساة للفقراء والمساكين، ومن في حكمهم من مصارف الزكاة الأخرى، فإن لم يجد من ماله ما يزكي به دينه، فإن له تأخير الزكاة حتى يقبض دينه للحاجة لذلك، ولما ورد فيه من آثار الصحابة، وليس في ذلك إسقاط للزكاة، وإنما هو دين في ذمته يؤخر سداده إلى محل الإمكان وهو القبض.

وأما القسم الثاني: وهو ما إذا كان الدين مظنونًا (وهو ما كان على غير مليء باذل (1) قال أبو عبيد: "وأما الذي أختاره من هذا فالأخذ بالأحاديث العالية التي ذكرناها عن عمر، وعثمان، وجابر، وابن عمر، ثم قول التابعين بعد ذلك الحسن، وإبراهيم، وجابر بن زيد، ومجاهد، وميمون بن مهران أنه يزكيه في كل عام مع ماله الحاضر إذا كان الدين على الأملياء المأمونين؛ لأن هذا حينئذ بمنزلة ما بيده وفي بيته. . . " الأموال 1/ 531.
(2) المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 206

كالمعسر والمماطل والجاحد) فقد اختلفوا فيه أيضًا على أقوال من أهمها ما يلي:

القول الأول: لا زكاة في الدين المظنون وهو قول عند المالكية (1)، والشافعية (2)، ورواية عند الحنابلة (3) ومذهب الظاهرية (4)، واختاره شيخ الإسلام (5).
القول الثاني: وجوب الزكاة فيه لما مضى من السنين بعد قبضها، وهو قول عند المالكية (6)، والشافعية (7)، والمذهب عند الحنابلة (8)، واختاره أبو عبيد (9).
القول الثالث: وجوب الزكاة فيه إذا قبضه لعام واحد، وهو مذهب المالكية، فيما إذا كان الدين عن عوض، فإن كان عن غير عوض فلا زكاة فيه (10).
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
1 - قول علي -رضي الله عنه -: لا زكاة في الدين الضمار (11) (12). (1) ينظر: المدونة 1/ 315.
(2) ينظر: المجموع 5/ 506.
(3) ينظر: المغني 4/ 270.
(4) ينظر: المحلى 4/ 223.
(5) ينظر: الفتاوى الكبرى 5/ 368.
(6) ينظر: الكافي 1/ 93 وقد ذكر ابن عبد البر فيه القول بزكاته لما مضى، وبعدم زكاته، وبزكاته سنة واحدة، وقال: "كل ذلك صحيح عن مالك".
(7) ينظر: روضة الطالبين 2/ 194، المجموع 5/ 506.
(8) ينظر: الإنصاف مع الشرح الكبير 6/ 325، كشاف القناع 2/ 173.
(9) الأموال 1/ 531.
(10) ينظر: المدونة 1/ 315. الفواكه الدواني 1/ 512.
(11) الضِّمار: هو المال الغائب الذي لا يرجى عوده، ينظر: طلبة الطلبة (ص 19)، المصباح المنير (ص 364).
(12) أورده الزيلعي في نصب الراية 2/ 393 وقال: غريب. قال ابن عبد البر في الاستذكار: =

الجزء: 1 - الصفحة: 207

وجه الدلالة أنه بَيّن عدم وجوب الزكاة في الدين الذي لا يقدر على الانتفاع به مع قيام أصل الملك.
2 - وأنَّ الدين الضمار مال غير مقدور على الانتفاع به أشبه مال المكاتب، فلا تجب الزكاة فيه (1).

أدلة القول الثاني:
1 - قول علي -رضي الله عنه - في الدين المظنون: إن كان صادقًا فليزكه إذا قبضه لما مضى. وكذا روي عن ابن عباس -رضي الله عنه - نحو ذلك (2).

ونوقش: بأنها آثار قد عورضت بآثار أخرى في عدم وجوب زكاة الدين الضمار كما تقدم (3).
2 - أنَّ الدين المظنون مال مملوك يجوز التصرف فيه، فوجبت زكاته لما مضى كالدين على المليء (4). = ولم ير في ذلك إلا زكاة واحدة لا مضى من الأعوام تأسِّيًا بعمر بن عبد العزيز في المال الضِّمار؛ لأنه قضى أنه لا زكاة فيه إلا لعام واحد، والدين الغائب عنده كالضمار؛ لأن الأصل في الضمار ما غاب عن صاحبه. باب الزكاة في الدين برقم: (549)، (3/ 162).
(1) ينظر: المغني 4/ 270.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الزكاة، باب وما كان لا يستقر يعطيه اليوم ويأخذ إلى يومين فليزكه بلفظ: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة قال: سئل علي عن الرجل يكون له الدين المظنون أيزكيه؛ فقال: إن كان صادقا فليزكه لما مضى إذا قبضه. برقم: (10256)، (2/ 390)، والبيهقي في كتاب الزكاة، باب زكاة الدين إذا كان على معسر أو جاحد برقم: (7412) 4/ 150، وصححه الألباني في إرواء الغليل 3/ 253.
(3) رواه أبو عبيد في الأموال 1/ 528، وضعفه الألباني في إرواء الغليل 3/ 253.
(4) ينظر: المغني 4/ 270.

الجزء: 1 - الصفحة: 208

ويناقش: بأنه قياس مع الفارق، فالدين على مليء يمكن الانتفاع به واستنماؤه، بخلاف الدين على معسر أو جاحد أو مماطل (1).

دليل القول الثالث: لم أقف لهم على دليل في هذه المسألة، قال ابن رشد: وأما من قال الزكاة فيه لحول واحد، وإن أقام أحوالًا فلا أعرف له مستندًا في وقتي هذا (2)، كما أنه تقدمت الإجابة عليه في القسم الأول من المسألة (3).
وأما الحالة الثانية: وهي ما إذا كان الدين موجلًا، فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال، أبرزها:

القول الأول: عدم وجوب الزكاة في الدين المؤجل وهو وجه عند الشافعية (4)، ورواية عند الحنابلة (5)، ومذهب الظاهرية (6)، ورجحه ابن تيمية (7).

القول الثاني: وجوب الزكاة في الدين المؤجل إذا قبضه لما مضى من السنين وهو الأصح عند الشافعية (8)، ورواية عند الحنابلة وهي المذهب (9)، ورجحه (1) ينظر: زكاة الدين (ص 58).
(2) ينظر: بداية المجتهد 1/ 199.
(3) قال الدكتور صالح الهليل في كتابه زكاة الدين (ص 59): أما قولهم بلزوم إخراجها لعام واحد فقط فالذي يظهر لي أنه استحسان منهم، حيث ورد في الكافي لابن عبد البر بعد ذكر الأقوال في المسألة ما نصه: "وإن زكاه لعام واحد فحسن".
(4) ينظر: روضة الطالبين 2/ 194، المجموع 5/ 506، ولم أقف على تفريق عند الحنفية في زكاة الدين المرجو بين الحال والمؤجل، فيستفاد من هذا وجوب الزكاة في هذه الحال. انظر: المبسوط 2/ 198، فتح القدير 2/ 167.
(5) ينظر: الإنصاف مع الشرح الكبير 6/ 325.
(6) ينظر: المحلى 4/ 221.
(7) ينظر: الفتاوى الكبرى 5/ 369.
(8) ينظر: المجموع 5/ 506.
(9) ينظر: الإنصاف مع الشرح الكبير 6/ 325.

الجزء: 1 - الصفحة: 209

أبو عبيد القاسم بن سلام (1) وقد رجح هذا القول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (2)، وهي فتوى الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (3).

أدلة القولين:
أدلة القول الأول:
1 - استدلوا بأدلة عدم وجوب الزكاة في الدين الحال على مليء، وقد تقدمت مع الإجابة عنها (4).
2 - كما استدلوا بأن الدين المؤجل لا يمكن قبضه، فأشبه الدين على معسر؛ لعدم استقرار الملك بالقبض (5).

ويناقش: بأنه استدلال بمختلف فيه؛ وهو زكاة الدين على معسر، ثم إنه على التسليم بعدم وجوب الزكاة في الدين على معسر، فلا يسلم القياس للفارق بينهما، فالدين المؤجل قد علم أجل قبضه، بخلاف الدين على معسر فإنه لا يعلم متى يقبض، كما أنّ الدين المؤجل يكون برضا الدائن واختياره بخلاف الدين على معسر، فالقياس مع الفارق. (1) ينظر: الأموال 1/ 528.
(2) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة 9/ 194.
(3) ينظر: فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص 192)، ومما جاء فيها: "وللدائن أن يؤخّر إخراج الزكاة عن الدين المؤجل الذي وجبت عليه زكاته إلى حين استيفائه كليًّا أو جزئيًّا، فإذا استوفاه أخرج زكاته عن المدَّة الماضية محسومًا منها المدة التي تعذر عليه استيفاؤه، إن وجدت".
(4) ينظر: المغني 4/ 271.
(5) ينظر: (ص 206).

الجزء: 1 - الصفحة: 210

أدلة القول الثاني:
1 - استدلوا بما تقدم في وجوب زكاة الدين على معسر، وقد تقدمت مع الإجابة عنها (1).
2 - أن البراءة تصح من المؤجل، ولولا أنه مملوك لم تصح البراءة منه، وبناء عليه فتجب الزكاة فيه (2).

ونوقش: بأن الملك وإن ثبت في الدين المؤجل إلا أنه غير تام، وذلك لأن الملك المطلق يكون لليد والرقبة، وهذا غير موجود في الدين المؤجل، حيث إن الملك فيه لليد دون الرقبة (3).

سبب الخلاف:
هو عدم وجود نصوص من كتاب أو سنة في زكاة الدين، وإنما هي آثار أصحاب متباينة (4) -رضي الله عنهم - مع كون المسألة تتجاذبها أصول مختلفة كما يتضح من استدلالات أصحاب الأقوال. (1) ينظر: (ص 204).
(2) ينظر: المغني 4/ 271.
(3) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 9، زكاة الدين (ص 64). قلت: ولو قيل بالتفريق بين من يستفيد من الأجل فيما إذا كان الدين ناشئا عن معاوضة فنوجب عليه زكاة أصل الدين وما حل من ربحه كل حول، بخلاف ما إذا كان الدائن لا يستفيد من الأجل في الدين، وإنما هو على سبيل الإرفاق، فإن القول بعدم وجوب الزكاة في الدين المؤجل عندئذ له قوة لانتقاص تمام الملك المشروط. وهذا قريب من قول المالكية في إيجابهم الزكاة في الدين إذا كان لتاجر مدير، وعدم إيجاب ذلك فيما إذا كان الدين لتاجر محتكر، أو كان ناشئا عن قرض، وإنما يزكيه إذا قبضه لحول واحد. ينظر: الكافي لابن عبد البر، (ص 93)، والفواكه الدواني 1/ 331.
(4) ينظر: الأموال 1/ 526.

الجزء: 1 - الصفحة: 211

الترجيح:
يترجح بعد عرض هذه الاقوال في الدين المظنون القول الأول الذي يذهب إلى أنه لا زكاة في الدين المظنون، وذلك لأن صاحب الدين وإن بقي على ملكه، فلا يد له عليه "فهو ملك ناقص، والملك الناقص ليس بنعمة كاملة، والزكاة إنما تجب في مقابلتها" إذ الملك التام هو ما كان بيده، لم يتعلق به حق غيره، يتصرف فيه على حسب اختياره، وفوائده حاصلة له، فمقتضى تمام الملك أن تكون له قدرة على الانتفاع بالمال المملوك بنفسه أو نائبه، ولم يتحقق ذلك هنا" (1).
المسألة الثانية: حكم زكاة المال المحرم (2)
اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:
القول الأول: عدم وجوب الزكاة في المال المحرم، وهو قول عامة الفقهاء المتقدمين (3)،. . . (1) ينظر: فقه الزكاة للقرضاوي 1/ 138.
(2) يراد بالمال المحرم: كل ما حرم الشارع على المسلم تملكه والانتفاع به، وهو قسمان:
أ - المحرم لذاته: وهو ما كان حراما في أصله ووصفه، أي ما حرمه الشرع لسبب قائم في عين المحرم كالخمر والخنزير، وليس هو محلا للزكاة كما نصت عليه فتوى الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة: "المال الحرام لذاته ليس محلا للزكاة، لأنه ليس مالا متقوما في نظر الشرع، ويجب التخلص منه بالطريقة المقررة شرعا بالنسبة لذلك المال". فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص 68).
ب - المحرم لغيره: وهو كل ما حرمه الشرع لوصفه دون أصله، فهو محرم بسبب الطارئ الذي أثر في وصفه ولم يؤثر في أصله وماهيته، كالمال المسروق والمختلط بربا أو ميسر. انظر: أحكام المال الحرام (ص. 4).
وقد اختصرت في عرض المسألة لورود بعض الأدلة في أصل المسألة وهي زكاة السندات.
(3) نقل في رد المحتار 2/ 289 عن الحنفية ما نصه: "لو كان المال الخبيث نصابا لا يلزم من =

الجزء: 1 - الصفحة: 212

وأكثر الفقهاء المعاصرين (1)، وصدرت به فتوى الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (2).

القول الثاني: وجوب زكاة المال المحرم، وقال به الشيخ عبد الله بن منيع (3) = هو بيده الزكاة؛ لأنه يجب إخراجه كله فلا يفيد إيجاب التصدق ببعضه".
وفي الشرح الصغير للدردير من المالكية 1/ 588: "تجب الزكاة على مالك النصاب، فلا تجب على غير مالك كغاصب ومودع". وقال الشافعية كما نقله النووي عن الغزالي وأقره: "إذا لم يكن في يده إلا مال حرام محض فلا حج عليه ولا زكاة، ولا تلزمه كفارة مالية". وذهب الحنابلة إلى أنّ التصرفات الحكمية للغاصب في المال المغصوب تحرم ولا تصح، وذلك كالوضوء من ماء مغصوب والصلاة بثوب مغصوب أوفي مكان مغصوب، وكإخراج زكاة المال المغصوب، والحج منه، والعقود الواردة عليه كالبيع والإجارة. وانظر: رد المحتار 2/ 191، حاشية الدسوقي 1/ 431، روضة الطالبين 2/ 192، كشاف القناع 4/ 115.
(1) أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة 1/ 90، أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة، (ص 194، 314)، أبحاث وأعمال الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 12، 348)، الأسهم والسندات (ص 350).
(2) ينظر: فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص 67)، قلت: ولو قيل بعدم المشروعية لينفي الإباحة ويدل على عدم الصحة، مع تأثيمهم لعدم الزكاة لتسببهم بمنع ذلك بمقارفة الحرام.
(3) وخصه بالمحرم لوصفه حيث قال: "ومما تقدم يتضح أن المال الحرام إما أن يكون حراما لذاته كالخمر والخنزير، فهذا لا يعتبر مالا زكويا، ويجب على من بيده هذا المال التخلص منه بإتلافه، والإمساك عليه إثم وعصيان، وإما أن يكون المال الحرام غصوبًا أو سرقات أو منهوبات أو ودائع مجحودة فإن كان أصحابها معلومين فيتعين إعادتها إليهم، ويقومون هم بإخراج زكاتها بعد قبضها ممن هي بيده وإن كانوا مجهولين تعين إخراج زكاتها على من هي بيده ثم التصدق بها عنهم، وقد تقدم النص على إخراج زكاتها، وإن كان المال حراما بوصفه لا بأصله كالأموال الربوية فيده عليه يدُ تملك، فيجب عليه إخراج زكاته؛ لأنه مال منسوب إلى مسلم متعبد بجميع أحكام الإسلام من صلاة وزكاة وصوم وحج وغيرها، فإذا وُجِدَ منه تجاوز وتعدٍّ في التقيد ببعض المقتضيات الشرعية أمرًا أو نهيًا فإذا لم يكن تعديه موجبًا لخروجه من =

الجزء: 1 - الصفحة: 213

والدكتور عبد الرحمن الحلو، (1) والدكتور رفيق المصري (2).

الأدلة:
أدلة القول الأول:
1 - الزكاة لا تجب إلا فيما يملكه المسلم، والمال الحرام غير مملوك لمن هو بيده، فيجب التخلص منه (3).

ونوقش: بأن المال المحرم لا ينافي الملك إلا إذا كان محرما لذاته، فأما المحرم لوصفه المقبوض بعقد فاسد فيملكه حائزه بالعقد عليه (4).
2 - أن المال الحرام خبيث، ولا يقبل الله إلا الطيب، كما صح ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا" (5).

أدلة القول الثاني:
1 - أنه لو أعفيت الأموال المحرمة من الزكاة لأقبل الناس عليها (6).

ونوقش: بأننا لا نقول بإعفائها من الزكاة مع جواز أخذ تلك الأموال، بل يجب عليه التخلص منها كلها، ولا يكفي إخراج قدر الزكاة منها، ثم إن المطالبة = ملة الإسلام فإن تجاوزه وتعديه لا يعفيه من القيام بالفرائض الأخرى، وعليه إئم تجاوزه وتقصيره وتعديه، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بعصيانه". انظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي (ص 36).
(1) ينظر: أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 212).
(2) ينظر: بحوث في الزكاة (ص 156).
(3) ينظر: المجموع 9/ 413.
(4) ينظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي (ص 36).
(5) رواه البخاري في كتاب الزكاة، باب الصدقة من كسب طيب، برقم: (1321).
(6) ينظر: التطبيق المعاصر للزكاة (ص 122)، أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 212)، تعقيب الدكتور الحلو.

الجزء: 1 - الصفحة: 214

بإخراج الزكاة من الأموال المحرمة قد تدفع الناس إلى التعامل بها، وتخفف من خبثها على النفوس، وهو نوع من الاعتراف بمشروعيتها (1).
2 - القياس على وجوب زكاة الحلي المحرم، فكما تجب زكاته يجب زكاة باقي الأموال المحرمة (2).

ونوقش: بأن القياس مع الفارق، وذلك أن مادة الذهب والفضة قد اكتسبت بطريق حلال فهي مباحة، فالحرمة تتعلق بالاستعمال لا بالحلي ذاته.
وما زاد في قيمة الحلي من صنعة محرمة لا قيمة له شرعًا فلا تجب زكاته مما يؤكد عدم وجوب زكاة المال المحرم؛ لأن الشرع أمر بالتخلص منه لا بزكاته (3).

الترجيح:
يترجح القول الأول؛ لقوة أدلته، وإمكان الإجابة عن أدلة القول الثاني، لا سيما وقد اتفق الفقهاء على عدم ملكية المال الحرام لمن هو بيده، وإن كان ذلك لا يتناول عندي ما كان تحريمه اجتهاديًّا، حتى لا يُدْفَع الحق الشرعي الثابت في المال يقينًا بالظن من المجتهد الذي يخالفه غيره فيه (4).
وبناء على ما تقدم ندلف إلى بحث حكم زكاة السندات، حيث اتفق المعاصرون من الفقهاء على وجوب زكاة دين السند الأصلي، واختلفوا في حكم زكاة العائد الربوي من السند على قولين: (1) ينظر: أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة (أحكام المال الحرام)، 1/ 93.
(2) ينظر: فقه الزكاة 1/ 559.
(3) ينظر: أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة (أحكام المال الحرام) 1/ 94.
(4) ينظر: الموسوعة الفقهية 23/ 249، والأسهم والسندات (ص 356)، فلم أقف على أحد من المتقدمين صرح بملكية المال الحرام ووجوب زكاته، بل قالوا بخلاف ذلك كما بين أعلاه.

الجزء: 1 - الصفحة: 215

القول الأول: إن الزكاة واجبة في أصل السند فقط، أما الفوائد الربوية فلا زكاة فيها، بل يجب التخلص منها، وهو قول الدكتور وهبة الزحيلي (1)، والدكتور أحمد الكردي (2)، والدكتور حسين شحاتة (3)، والدكتور أحمد الخليل (4) وهو قرار الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (5).

القول الثاني: وجوب الزكاة في كامل قيمة السند مع فوائدها، إلا إذا اتخذت للتجارة فتزكى زكاة التجارة، وهو قول الدكتور يوسف القرضاوي (6)، والدكتور عبد الرحمن الحلو (7)، والدكتور شوقي شحاتة (8).

الأدلة:
أدلة القول الأول:
1 - إن السندات عبارة عن دين على مليء، فتجب الزكاة فيه (9).
2 - إن الفوائد الربوية مال محرم خبيث لا يملكه كاسبه؛ فلا يزكى (10).

ونوقش: بأننا نسلم بان الفوائد الربوية محرمة، إلا أن ذلك لا يمنع وجوب (1) ينظر: أبحاث الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 79).
(2) ينظر: أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 186).
(3) ينظر: أبحاث الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 126).
(4) ينظر: الأسهم والسّندات (ص 362).
(5) ينظر: فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص 171).
(6) ينظر: فقه الزكاة 1/ 559.
(7) ينظر: أبحاث الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 212).
(8) ينظر: التطبيق المعاصر للزكاة (ص 122).
(9) ينظر: الأسهم والسندات (ص 358).
(10) المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 216

الزكاة فيها، بل هو داع لفرض الصدقة عليها لا إلى إعفائها منها (1).

وأجيب: بعدم التسليم، بل يجب التخلص من جميع المال المحرم، ولا يكون ذلك بإخراج نسبة منه فقط (2).

أدلة القول الثاني:
1 - إن السّندات عبارة عن ديون متميزة عن غيرها؛ لكونها نامية، فتجب فيها الزكاة، وأما تحريمها فإنه لا يعطي صاحبها مزيَّةً على غيره (3).

ونوقش: بأن جميع الديون الربوية نامية، وليس في السندات ما يميزها عنها، ثم إننا لم نبح له أكل الربا وإنما نوجب عليه التخلص منها، فلا مزية لصاحب السند على غيره بسبب المحرم (4).
2 - إننا لو أعفينا الفائدة التي تؤخذ على السندات من الزكاة؛ لأدى ذلك لتشجيع الناس على اقتناء السندات والتعامل بها (5).

ونوقش: بما تقدم من أن إعفاءها من الزكاة لا يعني جواز أخذها، بل يجب التخلص منها، ولا يجوز أخذ الزكاة منها؛ لدلالة النصوص على ذلك، كما أن أخذ الزكاة هو الذي يشجع الناس على الإقبال على السندات؛ لظنهم أن ذلك كاف في إجازتها (6). (1) ينظر: التطبيق المعاصر للزكاة (ص 122).
(2) ينظر: الأسهم والسّندات (ص 358).
(3) ينظر: فقه الزكاة 1/ 559.
(4) ينظر: الأسهم والسندات (ص 360).
(5) ينظر: التطبيق المعاصر للزكاة (ص 122).
(6) ينظر: الأسهم والسندات (ص 361).

الجزء: 1 - الصفحة: 217

3 - قياس فوائد السندات الربوية على الحلي المحرمة في إيجاب الزكاة فيها (1).
وقد تقدمت مناقشة ذلك في المسألة السابقة (2).
4 - أما تزكيتها زكاة التجارة إذا أصبحت تباع وتشترى، فلكونها سلعة تجارية يقصد منها الاسترباح ببيعها وشرائها (3).

ونوقش: بأنكم كيَّفتم السندات بأنها دين، فاعتبارها دينا في حال، وعروضًا في حال أخرى تناقض، كما أنه تسويغ للتعامل المحرم بها (4).

الترجيح:
يترجح لي القول الأول وهو وجوب الزكاة في أصل السند وعدم مشروعية زكاة الفوائد الربوية، بل يجب التخلص منها في مصارف خيرية مشروعة، وتكون زكاة مبلغ الدين كاملًا، وذلك بحسب قيمته الحقيقية، فإن لم يتخلص من تلك الفوائد الربوية فإنه يأثم ويجب عليه التخلص بإخراج نسبة الزكاة منها على أدنى الأحوال ولا تُعَدُّ زكاة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: "الأموال التي بأيدي هؤلاء الأعراب المتناهبين إذا لم يُعْرَفْ لها مالِكٌ معين فإنه يخرج زكاتها، فإنها إن كانت ملكا لمن هي في يده كانت زكاتها عليه، وإن لم تكن ملكا له ومالكها مجهول لا يعرف، فإنه يتصدق بها كلها، فإذا تصدق بقدر زكاتها كان خيرا من ألا يتصدق بشيء منها، فإخراج قدر الزكاة منها أحسن من ترك ذلك على كل تقدير" (5). (1) فقه الزكاة 1/ 559.
(2) ينظر: (ص 212).
(3) الأسهم والسندات (ص 359).
(4) المرجع السابق.
(5) مجموع الفتاوى 30/ 325.

الجزء: 1 - الصفحة: 218

وقد أوضحت ذلك فتوى الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة، ونص المقصود منها: "حائز المال الحرام إذا لم يرده إلى صاحبه وأخرج قدر الزكاة منه بقي الإثم بالنسبة لما بيده منه، ويكون ذلك إخراجا لجزء من الواجب عليه شرعا ولا يعتبر ما أخرجه زكاة، ولا تبرأ ذمته إلا برده كله لصاحبه إن عَرَفَه، أو التصدق به عنه إن يئس من معرفته" (1).
* * * (1) فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص 68).

الجزء: 1 - الصفحة: 219

المبحث الثامن
زكاة الصناديق الاستثمارية
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: المراد بالصناديق الاستثمارية
المطلب الثاني: زكاة الصناديق الاستثمارية

الجزء: 1 - الصفحة: 221

المطلبْ الأول المراد بالصناديق الاستثمارية
عرفت صناديق الاستثمار بأنها: وعاء للاستثمار له ذمة مالية مستقلة، يهدف إلى تجميع الأموال واستثمارها في مجالات محددة، وتدير الصندوق شركة استثمار تمتلك تشكيلة من الأوراق المالية. اهـ (1).
وأوسع منه تعريفها بأنها: وعاء مالي تُكوِّنه مؤسسة مالية متخصصة وذات دراية وخبرة في مجال إدارة الاستثمارات، وذلك بقصد تجميع مدّخرات الأفراد، ومن ثَمّ توجيهها للاستثمار في مجالات مختلفة، تحقق للمستثمرين فيها عائدًا مجزيًا، وضمن مستويات معقولة من المخاطرة عن طريق الاستفادة من مزايا التنويع (2). (1) ينظر: الاستثمار في الأسهم والوحدات، مجلة مجمع الفقه عدد 9، ج 2، (ص 120).
(2) الخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي 1/ 84، وتتميز الصناديق الاستثمارية بمزايا عديدة، منها:
أ - إدارة الأصول بواسطة خبراء متخصصين.
ب - ملاءمة مقدرة المستثمرين، حيث إن الوحدات الاستثمارية ذات فئات مختلفة؛ فمنها الصغيرة، ومنها الكبيرة.
ج - تنويع الاستثمارات، وتخفيض التكلفة مما يقلل مخاطر الاستثمار، وهذا لا يمكن إلا مع الموارد المالية الكبيرة، كما هو الحال في أموال الصناديق، وتعتبر هذه من أهم مزايا الصناديق، ولذا يطلق عليها "المحافظ الاستثمارية" لبيان سمة التنويع.=

الجزء: 1 - الصفحة: 223

ويتبين من هذا التعريف أن الصناديق الاستثمارية تتسم بجمع مبالغ مختلفة المصدر لاستثمارها في مجالات متنوعة؛ ولذا أطلق عليها (صناديق) إشارة إلى معنى التجميع والاستقلالية عن غيرها، وقد بين هذا في التعريف الأول بقوله: "له ذمة مالية مستقلة" عن الجهة الاستثمارية المصدرة للصندوق.
كما تتسم صناديق الاستثمار بأن الأصول المكونة لها مملوكة بشكل جماعي للمستثمرين فلكل منهم حصة مشاعة من صافي تلك الأصول، كما تقدم تقريره في أسهم الشّركات؛ لذا فإنه يتم تقسيم الصندوق الاستثماري من حين الاكتتاب إلى وحدات متساوية القيمة تسمى (وحدات استثمارية)، ومجموعها يكون الأصول الصافية للصندوق (1).
ويتبين عند النظر في حقيقة العلاقة بين المكتتب المالك للمال وإدارة صندوق الاستثمار أن تكييف العقد بينهما لا يخلو من أحد حالين:

أولا: أن يكون عقد مضاربة، وذلك لأن عقد المضاربة يجمع بين طرفين: أحدهما صاحب المال، والآخر: صاحب العمل، ويشتركان في الربح بحسب ما يتفقان عليه (2)، وهذه هي حقيقة العلاقة بين المكتتب وإدارة صندوق الاستثمار، ويتأكد ذلك بما يلي:
1 - أن نصيب الطرفين من الأرباح يمثل حصة شائعة من الربح. = د - سهولة الاشتراك والاسترداد. وللاستزادة راجع الخدمات الاستثمارية في المصارف 1/ 86، وصناديق الاستثمار للبنوك والمستثمرين (ص 46).
(1) الخدمات الاستثمارية في المصارف 1/ 95.
(2) وقد عُرِّفَتِ المضاربة بتعريفات من أوضحها تعريف صاحب الدر المختار: "عقد شركة في الربح بمال من جانب رب المال، وعمل من جانب المضارب". رد المحتار على الدر المختار 6/ 645.=

الجزء: 1 - الصفحة: 224

2 - أن البنك لا يضمن سلامة المال، ولا الأرباح.
3 - أن الأرباح تقسم بحسب ما يتفقان عليه في العقد، أما الخسارة فيتحملها صاحب المال فقط، في ماله المكتتب فيه (1).
وبناء على هذا التكييف فإنه يجب مراعاة شروط المضاربة، لا سيما المتفق عليها، وهي:
1 - أهلية المتعاقدين.
2 - أن يكون رأس المال معلومًا.
3 - أن يكون نصيب كل منهما من الربح معلوما شائعًا (2).
ولا يؤثر على هذا التكييف مساهمة الجهة المصدرة لتلك الصناديق بجزء من رأس مال الاستثمار؛ لاتفاق الفقهاء على جواز هذه الصورة إذا كانت بإذن صاحب المال أو تفويضه، وإنما اختلفوا فيما إذا لم يأذن صاحب المال بذلك (3). = وقد أجمع أهل العلم على مشروعيتها. انظر: مراتب الإجماع ص 162، والإجماع لابن المنذر ص 140، والمبسوط 18/ 22، ومنح الجليل شرح مختصر خليل، 7/ 317، وأسنى المطالب 2/ 381، وكشاف القناع 3/ 307.
(1) ينظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف 1/ 95، الاستثمار في الأسهم والوحدات الاستثمارية (9/ 2 / 124).
(2) ينظر: المبسوط 22/ 18، بدائع الصنائع 6/ 81، شرح مختصر خليل للخرشي 6/ 39، أسنى المطالب 2/ 385، كشاف القناع 3/ 496، وإنما اقتصرنا على المتفق عليه؛ لأن ما عداها من الشروط ليس عليها دليل ظاهر، مع كونها معارضة بالأصل في المعاملات وهو الحل، لا سيما مع حاجة الناس إلى التوسعة فيما لا يخالف شرعا. انظر شركة المضاربة في الفقه الإسلامي (ص 107)، والخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي 1/ 151.
(3) ينظر: بدائع الصنائع 6/ 81، رد المحتار 5/ 646، حاشية العدوي 2/ 202، تحفة المنهاج شرح المنهاج 6/ 90، أسنى المطالب 2/ 384، كشاف القناع 3/ 507.

الجزء: 1 - الصفحة: 225

ويتحقق هذا الإذن في العقد المبرم بين الطرفين المتضمن لشروط الاستثمار، ومنها مساهمة الجهة المصدرة بجزء من رأس مال الصندوق.

ثانيًا: تكييف العقد بأنه وكالة بأجر من المستثمر للجهة المديرة للصندوق (1)، إذا كان عمل المدير بمبلغ مقطوع مستحق في جميع الأحوال (2) أو نسبة محددة من أصل المال المودع، مقابل إدارته، سواء ربح المال أو خسر، وهذه هي الصورة الثانية في إدارة الصناديق الاستثمارية، ويترتب عليها وجوب مراعاة شروط الوكالة، وهي كما يلي:
1 - أن يكون كل من الوكيل والموكل جائز التصرف، وهما هنا المستثمر والجهة المديرة للصندوق.
2 - أن يكون الموكّل به -وهو هنا استثمار الأموال والمتاجرة بها- مما يصح إتيانه شرعًا.
3 - أن يكون الموكّل به مما يقبل النيابة.
4 - أن يكون الموكّل به معلومًا (3).
5 - وينضاف لذلك في الوكالة بأجر: أن يكون العوض معلومًا، سواء كان مبلغًا مقطوعًا، أو نسبة محددة من رأس المال. (1) وقد عرفت الوكالة بتعريفات متقاربة من أجمعها تعريفها بأنها: "استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة". انظر: كشاف القناع 3/ 461، وقد أجمعوا على مشروعيتها. انظر الإجماع لابن المنذر (ص 181). المبسوط 19/ 2، أسنى المطالب 2/ 260، بلغة السالك 6/ 356، كشاف القناع 3/ 461.
(2) وهي الوكالة بأجر، وقد اتفقوا على جوازها، انظر مجلة الأحكام العدلية المادة (1467)، بلغة السالك 3/ 523، تبصرة الحكام في توصيف الأقضية والأحكام 1/ 184، فتح العزيز 11/ 70 مطالب أولي النهى 3/ 488.
(3) ينظر: فتح القدير 8/ 5، ومنح الجليل 6/ 369، أسنى المطالب 2/ 263، الإنصاف 365.

الجزء: 1 - الصفحة: 226

ويعتبر هذا العوض إجارة لا جعالة؛ لاشتراط كونه معلومًا، وجواز استحقاقه بمجرد التعاقد على إدارة استثمار الأموال، مع كون العقد فيه لازمًا، بخلاف الجعالة، فهي عقد جائز، وتجوز بعوض مجهول، لا يستحق إلا بعد الفراغ من العمل المتعاقد عليه (1). (1) ينظر: الأشباه والنظائر (ص 525)، منح الجليل 8/ 63، أسنى المطالب 2/ 440، المغني 8/ 327.

الجزء: 1 - الصفحة: 227

المطلب الثاني زكاة الصناديق الاستثمارية
لا تخلو تلك الصناديق من إحدى حالين:
الحال الأولى: أن تكون استثماراتها في نشاط معين مثل النشاط الصناعي أو الزراعي، فلها حكم زكاة هذا النشاط كما تقدم بيانه وتفصيله في زكاة الأسهم (1).

الحال الثانية: أن تكون استثماراتها في النشاط التجاري بتقليب المال بيعًا وشراء، وهو الغالب، فلا يخلو ذلك من أحد حالين:

الحال الأولى: أن تكون حقيقة العلاقة بين الطرفين المتعاقدين هي المضاربة التجارية، فيتبين حكم زكاة تلك الصناديق ببيان حكم زكاة مال المضاربة، وهي كما يلي:

تحرير محل النزاع:
اتفقوا على وجوب زكاة مالك المال لماله في المضاربة أصلًا وربحًا (2)، واختلفوا في زكاة ربح العامل في مال المضاربة على أقوال: (1) وإن كنت لا أعلم صندوقًا استثماريا بهذه الصفة، إلا أنِّي ذكرت ذلك من باب التأصيل.
(2) ينظر: رد المحتار على الدر المختار 2/ 268، الفتاوى الهندية 4/ 337، شرح مختصر خليل للخرشي 6/ 209، بلغة السالك 1/ 643، المجموع 6/ 31، المغني 4/ 260، مطالب أولي النهى 2/ 19.

الجزء: 1 - الصفحة: 229

القول الأول: وجوب زكاته على العامل، وذلك عند المقاسمة، وهو قول الحنفية والمالكية والمذهب عند الشافعية (1).

القول الثاني: وجوب زكاة ربح العامل على رب المال، وذلك عند ظهور الربح، وهو قول عند الشافعية (2).

القول الثالث: عدم وجوب زكاته، وهو قول عند الشافعية، ومذهب الحنابلة (3).

أدلة الأقوال:
استدل أصحاب القول الأول: أن المضارب شريك لمالك المال في الربح، فكما يملك صاحب المال نصيبه من الربح، فكذلك المضارب؛ لأن مطلق الشّركة يقتضي المساواة، ويدل على كونه شريكا أنه يملك المطالبة بالقسمة، ويتميز به نصيبه، ولا حكم للشركة إلا هذا، فوجبت في حصته الزكاة (4).

ويناقش: بأنه لم يثبت محل الشّركة وهو الربح إلا بعد القسمة، وتميز مال المضارب عن رب المال؛ لاحتمال جبران الخسارة بالربح قبل القسمة، وعندئذ لا بد من استئناف حول لإيجاب الزكاة. (1) ينظر: المبسوط 2/ 204، المدونة 3/ 638، بلغة السالك 1/ 645، المجموع 6/ 31، المغني 4/ 260.
(2) ينظر: الحاوي 3/ 307، المجموع 6/ 31.
(3) ينظر: المجموع 6/ 31، وقال النووي في ابتداء حول العامل في نصيبه، "الثالث: حكاه أبو حامد أيضا والأصحاب من حين المقاسمة؛ لأنه لا يستقر ملكه إلا من حينئذ، وهذا غلط وإن كان مشهورا؛ لأن حاصله أن العامل لا زكاة في نصيبه؛ لأنه بعد المقاسمة ليس بعامل، بل مالك ملكا مستقرا كامل التصرف فيه، والتفريع على أنه يملك بالظهور، فالقول بأنّه لا يكون حوله إلا من المقاسمة رجوع إلى أنه لا زكاة عليه قبل القسمة". المغني 4/ 260.
(4) ينظر: المبسوط 2/ 204، المجموع 6/ 31.

الجزء: 1 - الصفحة: 230

استدل أصحاب القول الثاني: بأن الأصل لرب المال، والربح نماء ماله، فوجبت الزكاة عليه (1).

ونوقش: بأن حصة المضارب له، وليست ملكًا لرب المال، بدليل أن للمضارب المطالبة بها، ولو أراد رب المال دفع حصته إليه من غير هذا المال، لم يلزمه قبوله (2).

استدل أصحاب القول الثالث: بأن ملك المضارب غير تام لاحتمال نقصان قيمة الأصل أو خسرانه فيه، والربح وقاية للأصل، ولهذا منع من الاختصاص به، والتصرف فيه لحق نفسه كمال المكاتب، فثبت أن ملكه إنما يكون بعد قسمة المال وحولان حول عليه (3).

الترجيح:
يترجح مما تقدم القول الثالث، وهو عدم إيجاب الزكاة على العامل إلا بعد استحقاقه لنصيبه، ويكون ذلك بعد القسمة (4)، وحولان حول عليه إن كان نصابًا، (1) المجموع 6/ 31.
(2) المغني 4/ 260.
(3) المغني 4/ 260، وكشاف القناع 3/ 520.
(4) والقول بأن ملك العامل لنصيبه من الربح يكون بالقسمة هو مشهور مذهب المالكية، والأظهر عند الشافعية ورواية عند الحنابلة، وقد استدلوا على ذلك بأدلة منها:
أ - أنه لو ملكه لاختص بربحه، ولوجب أن يكون شريكًا لرب المال كشريكي العنان.
ب - أن من يستحق العمل بالعوض لا يملكه إلا بعد الفراغ من العمل والتسليم، يدل على ذلك أنه لو قال: إذا خطت هذا الثوب فلك دينار، فإنا قد أجمعنا أنه لا يستحق الدينار إلا بعد الفراغ والتسليم.
ج - أن القراض عقد جائز ولا ضابط للعمل فيه، فلا يملك العوض إلا بتمام العمل كالجعالة.
د - أن تأخير تملك الربح لأجل أن يكون وقاية لرأس المال قبل القسمة.=

الجزء: 1 - الصفحة: 231

وذلك لعدم استقرار ملكه قبل القسمة، ولم تجب الزكاة عند القسمة؛ لعدم حولان الحول من حين استقرار الملك، فتعين ابتداء حول من حين قسمة نصيبه من الربح سواء قبضه أو لم يقبضه.
وبناء عليه تجب الزكاة في الصناديق الاستثمارية بالنسبة لرب المال بعد حولان حول زكاته على نصابه، فيحتسب ماله وأرباحه، وتخرج زكاته، وأما زكاة الجهة الاستثمارية المديرة للصندوق فيكون باحتساب حول على استحقاقها للربح.

الحال الثانية: أن تكون حقيقة العلاقة بينهما هي الوكالة بأجر، فتكون زكاة الصندوق الاستثماري، بالنسبة لرب المال هي زكاة مال التجارة، فيحتسب رأس ماله وربحه، ويزكيه بإخراج ربع عشره، إن بلغ ما له نصابًا، وحال حول زكاته.
وأما زكاة أجرة العامل في هذه الصورة، فحكمها كحكم زكاة المال المستفاد، إذا كان من جنس نصاب عنده، وليس من نمائه، وقد تقدم ترجيح القول فيه باشتراط حولان الحول عليه بعد استفادته إن كان نصابًا لإيجاب الزكاة فيه.
فيحسب العامل -وهو إدارة الصندوق الاستثماري- ماله فإن كان نصابًا ابتدأ حوله من حين استحقاقه للمال.
فإن كانت الأجرة معجلة فقد اختلف الفقهاء في ابتداء حول زكاتها على قولين:

القول الأول: وجوب زكاتها على المؤجر من حولان حول على قبضها، وهو قول عند الحنفية (1)، والأظهر عند المالكية (2)، ومذهب الشافعية (3). = ينظر: حاشية العدوي 2/ 208، أسنى المطالب 2/ 387، تحفة المحتاج 6/ 98، المغني 7/ 165. الفروع 4/ 389. شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون (ص 221).
(1) ينظر: المبسوط 3/ 44، فتح القدير 2/ 165.
(2) ينظر: حاشية الدسوقي 1/ 327.
(3) ينظر: تحفة المحتاج 3/ 340.

الجزء: 1 - الصفحة: 232

القول الثاني: وجوب زكاة الأجرة المعجلة من حولان حول على العقد، وهو المذهب عند الحنفية (1) وقول عند المالكية (2) والشافعية، (3) والمذهب عند الحنابلة (4).

أدلة القولين:
دليل القول الأول: أن ملك المؤجر للأجرة لم يتحقق إلا بانقضاء مدّة الإجارة؛ لأنها كانت بمثابة الوديعة عنده (5).

دليل القول الثاني: أن المؤجر ملك الأجرة من حين العقد، بدليل جواز تصرفه فيها، فابتدأ الحول من حين العقد (6).

ويناقش: بأن ملكه حصل بالعقد؛ لاستحقاق العوض به، فابتدأ الحول منه، ويتأكد ذلك باشتراط تعجيل العوض (7).

الترجيح:
الراجح ابتداء الحول من حين العقد لاستحقاق العوض به، وتحقق الملك للمال بذلك، ولو لم يقبض، كالدين إن كان على مليء، فإن كان معسرًا أو مماطلًا فحَولُه من قبضه، كما تقدم تقريره في زكاة الدين، فإن كان استحقاق الأجرة مؤجلا بتمام العمل، فالحول من حين حلول وقت الاستحقاق. (1) ينظر: المبسوط 3/ 44، فتح القدير 2/ 165.
(2) ينظر: حاشية الدسوقي 1/ 327.
(3) ينظر: تحفة المحتاج 3/ 340.
(4) ينظر: الشرح الكبير 6/ 327، الفروع 2/ 327.
(5) ينظر: الشرح الكبير 6/ 327.
(6) ينظر: حاشية الدسوقي 1/ 327.
(7) ينظر: كشاف القناع 4/ 40.

الجزء: 1 - الصفحة: 233

سبب الخلاف:
اختلافهم في وقت استحقاق أجرة الإجارة، أيكون بالعقد أم بانقضاء مدّة الإجارة واستيفاء المنفعة؟ فمن قال باستحقاقها باستيفاء المنفعة وتمام العمل المتعاقد عليه، قال بابتداء الحول من حين استيفاء المنفعة وانقضاء مدّة الإجارة (1)، ومن قال باستحقاقها بالعقد، فَحَوْلُ زكاته من حين التعاقد قبض أم لم يقبض (2).

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الخلاف المذكور إنما هو في حال إطلاق العقد وعدم تقييد الأجرة بوقت معجل أو مؤجل، فأما عند التقييد -كما هو الحال في صناديق الاستثمار- فهم متفقون على أن الاستحقاق معلق بالشرط، (3) وهو الذي تشهد له قواعد الشريعة وأدلتها من مثل قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (4).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمون على شروطهم" (5). (1) ينظر: تبيين الحقائق 5/ 107، فتح القدير 9/ 65، المدونة 3/ 525، الفواكه الدواني 2/ 119.
(2) ينظر: أسنى المطالب 2/ 404، الفروع 4/ 426، كشاف القناع 4/ 40.
(3) ينظر: المراجع السابقة في المسألة.
(4) سورة المائدة (1).
(5) رواه أبو داوود في كتاب الأقضية، باب الصلح، برقم: (3120)، والترمذي في كتاب الأحكام، باب ما ذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلح، برقم: (1272). وقال: هذا حديث حسن صحيح. رواه الحاكم في مستدركه كتاب البيوع، برقم: (2309، 2310)، (2/ 56، 57)، والدارقطني: كتاب البيوع، برقم: (96) وما بعدها (3/ 27). وعلقه البخاري في صحيحه، كتاب الإجارة، باب السمسرة. وابن أبي شيبة في كتاب البيوع، باب من يقول المسلمون على شروطهم، برقم: (22022) وما بعدها (4/ 450) وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 55: حديث: "المؤمنون عند شروطهم" رواه أبو داود، والحاكم من حديث الوليد ابن رباح، عن أبي هريرة، وضعفه ابن حزم، وعبد الحق، وحسنه الترمذي، ورواه الترمذي، والحاكم من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو، عن أبيه، عن جده، وزاد: =

الجزء: 1 - الصفحة: 234

وقول الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه: (مقاطع الحقوق عند الشروط) (1)، وقد تحقق التراضي بين المتعاقدين في التأجيل أو التعجيل، وانبنى البيع على ذلك، فكان العدل تحقيق ذلك.

وبناء عليه فإن حول زكاة أجرة المدير للصندوق الاستثماري في هذه الحالة يبدأ من حين استحقاقه للأجرة، وذلك من العقد في واقع الاستثمارات المصرفية، فإن تخلف ذلك فمن حين الاستحقاق كما تقدم (2).
* * * = "إلا شرطًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا". وهو ضعيف، والدارقطني، والحاكم من حديث أنس، ولفظه في الزيادة: "ما وافق الحق من ذلك". وإسناده واهٍ، والدارقطني والحاكم من حديث عائشة وهو واه أيضًا، وقال ابن أبي شيبة: نا يحيى بن أبي زائدة، عن عبد الملك هو ابن أبي سليمان، عن عطاء، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا. (تنبيه): الذي وقع في جميع الروايات: (المسلمون) بدل: (المؤمنون). وقد علقه البخاري جازما في كتاب الإجارة باب أجر السمسرة، وصححه السخاوي في المقاصد الحسنة (1/ 657) من حديث عمرو بن عوف المزني.
(1) رواه البخاري معلقا في صحيحه مجزومًا به في كتاب الشروط، باب الشروط عند عقدة النكاح، ورواه البيهقي في سننه في باب الشرط في المهر، برقم: (14216). ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/ 327، في باب الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها.
(2) ينظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي 1/ 292.

الجزء: 1 - الصفحة: 235

المبحث التاسع
زكاة المال العام
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: المراد بالمال العام
المطلب الثاني: زكاة المال العام
المطلب الثالث: تطبيقات معاصرة لزكاة المال العام

الجزء: 1 - الصفحة: 237

المطلبْ الأول المراد بالمال العام
لم يكن مصطلح المال العام شائعًا عند الفقهاء المتقدمين، وإنما كانوا يعبرون عنه بمال بيت المال (1)، فقد استخدم لفظ المال العام عند قلة من المتقدمين (2)، وكثرة من المتأخرين (3)، وقد عُرِّف بأنه: "المال المرصد للنفع العام، دون أن يكون مملوكا لشخص معين، أو جهة معينة، كالأموال العائدة إلى بيت مال المسلمين. . " (4). وأشمل منه أن يعرف بأنه: المال الذي استحقه المسلمون بطريقة مشروعة، ولم يتعين مالكه، ويتولى ولي أمر المسلمين -نيابة عنهم- صرفه في مصالحهم العامة (5). (1) ينظر مثلا: المبسوط 10/ 51، التاج والإكليل 7/ 259، أسنى المطالب 1/ 132، الفروع 2/ 662، وبين التعبيرين ترادف؛ فبيت المال: هو الجهة التي تضم الأموال المستحقة للمسلمين، وتولى ولي الأمر مسؤولية المحافظة عليها وصرفها في مصارفها. انظر الأحكام السلطانية (ص 354).
(2) ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1/ 68، 70، 73، نهاية المحتاج 5/ 451.
(3) ينظر: مثلًا: بحث زكاة المال العام للدكتور الزحيلي، وفتوى الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 448)، والأبحاث المقدمة لها عن زكاة المال العام مثل بحث الدكتور محمد الشريف (ص 363)، وبحث الدكتور محمد سعيد البوطي (ص 383).
(4) وهو تعريف الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة. انظر: (ص 139)، من فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة.
(5) ينظر: التصرف في المال العام (ص 22)، ولم أقف له على تعريف عند المتقدمين، =

الجزء: 1 - الصفحة: 239

ويتضح أن من أبرز سمات المال العام ما يلي:
1 - مستحقه المسلمون بلا تعيين.
2 - المباشر للتصرف فيه هو ولي أمر المسلمين، نيابة عنهم.
3 - مصارفه هي مصالح المسلمين العامة (1).
* * * = وقد توسع بعض المعاصرين في تعريفه بقوله: "المال الذي لم يتعين مالكه". زكاة المال العام للبوطي (ص 386)، ولا يسلم بإطلاق؛ فهو أحد أركان التعريف، وتلك أبرز سمة فيه، ولا ينطبق عليه استعمال الفقهاء تمامًا، كما أنه يؤخذ عليه شهوله للمباحات التي لا يملكها أحد، أما ملكية الدولة فهي أخص من ذلك وهي محل البحث.
(1) ينظر: فتح القدير 6/ 63، قواعد الأحكام 2/ 170، منح الجليل 9/ 632، أسنى المطالب 1/ 545، شرح منتهى الإرادات 1/ 651.

الجزء: 1 - الصفحة: 240

المطلب الثاني زكاة المال العام
تبين من تعريف المال العام بأنه غير مملوك لمعين، مما يستلزم بيان حكم اشتراط ملك المال التام بالنسبة للمزكي، حيث اتفق الفقهاء على أن الملك (1) التام للمال شرط لإيجاب الزكاة على مالكه (2)، واختلفت أقوالهم في المراد بهذا الشرط، إلا أنه يمكن إجمالها وصياغتها في قولين (3):

القول الأول: ملك الرقبة واليد، وذلك بأن يتمكن من التصرف فيما يملك بحسب اختياره، وهو قول الجمهور من الحنفية (4). . . . . . . . . . . . . . . (1) وقد عرف القرافي الملك بأنّه: "إباحة شرعية في عين أو منفعة، تقتضي تمكن صاحبها من الانتفاع بتلك العين أو المنفعة، وأخذ العوض عنها من حيث هي كذلك". اهـ. الفروق 3/ 216.
(2) ينظر: فتح القدير 2/ 155، العناية شرح الهداية 2/ 153، شرح مختصر خليل للخرشي 2/ 179، الفواكه الدواني 1/ 326، التنبيه 1/ 55، المجموع 5/ 312، الفروع 2/ 328، كشاف القناع 2/ 170.
(3) لم ينص الفقهاء المتقدمون على الخلاف في هذه المسألة فيما وقفت عليه، وإنما أشار إليها بعض المتأخرين، وهي تفهم من بعض نصوص الفقهاء، وتطبيقاتهم الفقهية في شرط تمام الملك، كما سيأتي بيانه.
(4) ينظر: بدائع الصنائع 8/ 2 حيث قال: ". . . ومنه الملك المطلق، وهو أن يكون مملوكا له يَدًا ورقبةً" وقد نص في رد المحتار 2/ 263 على الملك التام في قوله: "وقد مر أن الملك التام: المملوك رقبة ويدا".

الجزء: 1 - الصفحة: 241

والمالكية (1) وقول عند الشافعية (2)، والمذهب عند الحنابلة (3).

القول الثاني: ملك الرقبة فقط، وهو المذهب عند الشافعية (4) الحنابلة (5).

الأدلة:
أدلة القول الأول:
1 - قول علي رضي الله عنه: "لا زكاة في مال الضمار".

وجه الدلالة: أن المال الضمار لا يقدر صاحبه على الانتفاع به، فلا يتحقق فيه الملك (6). (1) التاج والإكليل 3/ 82، وقد نقل عن ابن شاس قوله: "شرط الزكاة: كمال الملك، وأسباب الضعف ثلاثة: امتناع التصرف كمن غصبت ماشيته، أو تسلط غيره على ملكه كأموال العبيد، أو عدم قراره كالغنيمة". وانظر بلغة السالك 1/ 581.
(2) ينظر: المجموع 5/ 312.
(3) ينظر: شرح منتهى الإرادات 1/ 392، حيث قال: (ومعنى تمام الملك: ألا يتعلق به حق غيره، بحيث يكون له التصرف فيه على حسب اختياره، وفوائده عائدة عليه)، وذكر نحوه في كشاف القناع 2/ 171.
(4) ينظر: التنبيه 1/ 55، حيث قال: "وما لم يتم ملكه عليه كالدين الذي على المكاتب لا تجب فيه الزكاة، وفي الأجرة قبل استيفاء المنفعة قولان أصحهما: أنه تجب فيها الزكاة، وفي المال المغصوب والضال والدين على مماطل قولان: أصحهما أنه تجب فيها الزكاة". وعلل الماوردي ذلك بقوله: "ولأن ملكه فيما ضل أو غصب باق على حكم الأصل فوجب أن تلزمه الزكاة على حكم الأصل؛ ولأن جنس المال إذا كان ناميًا وجبت فيه الزكاة وإن كان النماء مفقودًا". الحاوي 3/ 130.
(5) ينظر: المغني 1/ 271.
(6) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 9، وقد تقدم ذكر الأثر (ص 205).

الجزء: 1 - الصفحة: 242

2 - أن المال الذي لا يمكن صاحبه الانتفاع به، لا يتحقق به الغنى الموجب للزكاة (1).
3 - أن المال الذي لا يمكن صاحبه الانتفاع به، لا يتحقق فيه معنى النماء، فيأخذ حكم أموال القنية التي لا تجب فيها الزكاة (2).

أدلة القول الثاني:
1 - أن الملك فيما ضل أو غصب مما لا يقدر على الانتفاع به، باق على حكم الأصل، فوجب أن تلزمه الزكاة على حكم الأصل (3).

ويناقش: بعدم التسليم ببقائه على حكم الأصل؛ لأن المقصود من الملك هو القدرة على الانتفاع، وهو غير متحقق هنا، لعدم استقرار الملك، لاحتمال فقده، لا سيما مع غيابه.
2 - لأن جنس المال إذا كان ناميًا وجبت فيه الزكاة وإن كان النماء مفقودًا، قياسًا على ما لو حبس ماله عن طلب النماء فعدم الدَّرّ والنسل، ولم تربح تجارته، فإنها تجب زكاته (4).

ويناقش: بأن النماء المقصود هو النماء الحقيقي أو الحكمي، فإن كان المال مقدورًا على الانتفاع به، والتصرف فيه، ولم يكن من أموال القنية والحاجة الأصلية، فإنه يعتبر ناميًا، لقابليته للنماء، بخلاف المال الضال والمغصوب ونحوهما مما لا يقدر على الانتفاع بها، فليست نامية، حقيقة ولا حكمًا، فالقياس مع الفارق. (1) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 9.
(2) ينظر: المبسوط 2/ 168.
(3) ينظر: الحاوي 3/ 130.
(4) ينظر: المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 243

الترجيح:
يترجح القول بتفسير تمام الملك بأنه القدرة على التصرف بالمملوك، إلا أن ذلك لا يلزم منه إمكان التصرف فيه حالًا، وإنما يقصد منه استقرار الملك وثباته، بإمكان التصرف حالًا أو مآلًا من مالك معين، وذلك لما يلي:
1 - قوة ما استدل به القول الأول، مع الإجابة عن أدلة القول الثاني.
2 - أن تطبيقات الفقهاء القائلين باشتراط ملك اليد والرقبة تؤكد ذلك، وأن المقصود هو استقرار الملك، وإمكان التصرف حالًا أو مآلًا، فقد أوجبوا الزكاة في الدين المؤجل (1)، وفي المال الذي نسي مكانه سنين ثم وجده (2)، فيزكيه لما مضى من السنين، مع عدم! مكان التصرف حالًا في المال المذكور، إضافة إلى موافقة ذلك المعنى لما استدل به أصحاب القول الأول.
3 - كما أن مقتضى تمام الملك أن يكون المالك معينًا، وهذا ما تؤكده نصوص الفقهاء، حيث لم يوجبوا الزكاة فيما أوقف أو أوصي به على غير معين (3)، ونص (1) ينظر: (ص 207). وإن كان لا يلزم من هذا التفسير القول بزكاة الدين المؤجل مطلقًا.
(2) ينظر: فتح القدير 2/ 256، التاج والإكليل 3/ 147، الإنصاف 3/ 21.
(3) ينظر: رد المحتار 2/ 259، بداية المجتهد 1/ 180، وقال فيه ابن رشد: "ولا معنى لمن أوجبها على المساكين لأنه يجتمع في ذلك شيئان اثنان: أحدهما أنها ملك ناقص والثانية أنها على قوم غير معينين من الصنف الذين تصرف إليهم الصدقة لا من الذين تجب عليهم". التاج والإكليل 3/ 149، المجموع 5/ 312، 482، وقال النووي فيه: "ثمار البستان وغلة الأرض الموقوفين، إن كانت على جهة عامة كالمساجد والقناطر والمدارس والربط والفقراء والمجاهدين والغرباء واليتامى والأرامل وغير ذلك، فلا زكاة فيها، هذا هو الصحيح المشهور من نصوص الشافعي رضي الله عنه وبه قطع الأصحاب"، وانظر كشاف القناع 2/ 170، مطالب أولي النهى 2/ 16: حيث قال: "ولا زكاة في موقوف على غير معين كعلى الفقراء، أو موقوف على مسجد أو مدرسة أو رباط ونحوه، لعدم تعين المالك".

الجزء: 1 - الصفحة: 244

الشافعية على اشتراط تعيين المالك لإيجاب الزكاة (1) مع كونهم لا يشترطون إمكان التصرف لوجوب الزكاة كما تقدم، مما يؤكد اتفاق الفقهاء على ذلك.
ومما يدل على اشتراط تمام الملك للمال، وكونه مملوكا لمعين، لإيجاب الزكاة فيه، ما يلي:
1 - قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (2).

وجه الدلالة: أنه أضاف الأموال إليهم، في قوله: {أَمْوَالِهِمْ}. مما يدل على ملكهم إياها، واختصاصهم بالتصرف والانتفاع بها، وقد أمر بأخذ الزكاة منها، مما يدل على أن محل الزكاة هو ما يملكون من الأموال، كما أن الخطاب في هذه الآية موجه للرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ ليأخذ الزكاة من مُلّاك الأموال المعينين؛ ولذا أضافها إليهم، ولو كانت أموالا لغير معينين، لما أضافها إليهم، وأمره بأخذ الزكاة منهم.
2 - قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: "أَعْلِمْهم أنْ الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم" (3).

وجه الدلالة: أن قوله: "من أغنيائهم". دال على ملكهم التام للمال، إذ الغنى لا يحصل إلا بذلك، كما أن وصفهم بالغنى المقتضي لأخذ الزكاة منهم دال على تعيينهم.
3 - أن الزكاة تمليك للمستحقين، والتّمليك فرع عن الملك لمعين؛ فغير المالك المعين لا يمكنه التصرف والتّمليك المطلق للغير (4). (1) ينظر: مغني المحتاج 2/ 121، شرح التحرير وحاشية الشرقاوي عليه 1/ 332.
(2) التوبة (103).
(3) تقدم تخريجه (ص 44).
(4) ينظر: فقه الزكاة 1/ 130.

الجزء: 1 - الصفحة: 245

4 - أن الملك التام المقتضي لتعيين المالك، القادر على التصرف المطلق في المال والانتفاع به، هو الذي تحصل به النعمة، التي تستوجب الشكر بأداء الزكاة (1).
فبناء على ما تقدم لا بد من تحقق ثلاثة شروط لتأثير سبب الملك في وجوب الزكاة، واعتباره ملكًا تاما، وهي: استقرار الملك، والقدرة على التصرف المطلق في المال المملوك، وكون المالك معينًا.
وقد تعرض الفقهاء لمسألة زكاة مال بيت المال، وهو مال المسلمين العام، وقرروا عدم وجوب زكاتها؛ لعدم تعين مالكها، ولكونها تصرف في مصالح المسلمين (2).
كما أن بعض نصوصهم الفقهية الدالة على عدم وجوب الزكاة في أموال الغنائم قبل قسمتها (3)، تفيد القول بعدم وجوب زكاة المال العام أيضا؛ لكون مال الغنائم من الأموال العامة، مما يجعلنا نقول باتفاقهم على ذلك (4).
وقد اتفق المعاصرون على ذلك أيضا (5)، وإنما وقع الخلاف لديهم في زكاة المال العام إذا استثمر، وذلك على قولين: (1) ينظر: كشاف القناع 2/ 170.
(2) ينظر: قواعد الأحكام 2/ 145، حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب 1/ 348، مطالب أولي النهى 2/ 16.
(3) ينظر: المبسوط 3/ 52، الأم 2/ 67، أسنى المطالب 1/ 356، الغرر البهية شرح البهجة الوردية 2/ 158. الشرح الكبير لابن قدامة 6/ 328.
(4) ينظر: زكاة المال العام للزحيلي (ص 18).
(5) ينظر: المرجع السابق (ص 25)، بحوث فقهية معاصرة للدكتور الشريف (ص 356)، وزكاة المال العام للدكتور البوطي (ص 393)، من أبحاث الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 246

القول الأول: وجوب زكاته، وهو قول محمد بن الحسن الحنفي (1) (2)، واختاره لدكتور محمد نعيم يا سين (3)، والدكتور رفيق المصري (4)، والدكتور عبد الحميد لبعلي (5)، والدكتور حسن البيلي (6)، وهو ما أخذ به قانون الزكاة السوداني (7).

القول الثاني: عدم وجوب زكاته، ويتخرج عليه اتفاق الفقهاء المتقدم في زكاة المال العام (8)، وهو قول جماهيرهم فيما يستثمر من هذا المال (9)، واختاره أكثر المعاصرين، (10) وبه أفتت الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة بالأكثرية (11). (1) محمد بن الحسن: هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، فقيه العراق، وصاحب أبي حنيفة، أخذ عنه بعض الفقه، وتممه على أبي يوسف، ولد سنة 132 هـ صنف مصنفات مفيدة عليها مدار فقه الحنفية، توفي سنة 189 هـ[ينظر: سير أعلام النبلاء (9/ 134)، الجواهر المضية (3/ 122)، الفوائد البهية (ص 163)].
(2) ينظر: المبسوط 3/ 52 حيث نقل عنه قوله: "فإن اشترى بمال الخراج غنما سائمة للتجارة، وحال عليها الحول فعليه فيها الزكاة، وهذا بخلاف ما إذا اجتمعت الغنم المأخوذة في الزكاة في يد الإمام، وهي سائمة فحال عليها الحول؛ لأن هناك لا فائدة في إيجاب الزكاة، فإن مصرف الواجب والموجب فيه واحد، وهنا في إيجاب الزكاة فائدة، فإن مصرف الموجب فيه المقاتلة ومصرف الواجب الفقراء، فكان الإيجاب مفيدا؛ فلهذا تجب الزكاة".
(3) ينظر: أبحاث الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 420).
(4) ينظر: بحوث في الزكاة (ص 81).
(5) ينظر: أبحاث الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 308).
(6) ينظر: أبحاث الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 317).
(7) وذلك في المادة 37 من القانون.
(8) ينظر: الصفحة السابقة.
(9) ينظر: المبسوط 3/ 52، حاشية الدسوقي 1/ 487، مطالب أولي النهى 2/ 16.
(10) ينظر: زكاة المال العام (ص 28)، زكاة المال العام للبوطي (ص 398) من أبحاث الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة، وانظر فيها (ص 417، 432).
(11) ينظر: أبحاث الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 414)، ونص المقصود من الفتوى: "المال العام الذي يستثمر ليدر ربحا عن طريق مؤسسات مملوكة بالكامل للدولة، =

الجزء: 1 - الصفحة: 247

أدلة القولين:
أدلة القول الأول:
1 - أن مصرف المال العام مختلف عن مصرف الزكاة، مما يوجب الزكاة فيه (1).

ويناقش: بأن اختلاف المصرف لا يلزم منه إيجاب الزكاة في المال العام، فتلك عبادة لا بد لإيجابها من دليل، كما أن لكل نوع من المال مصرفه المقصود شرعا، مع اتفاق تلك الأموال في بعض المصارف (2).
2 - أن سبب وجوب الزكاة في المال كونه ناميًا، فإذا اتخذ المال للاستثمار فقد تحقق فيه هذا السبب، فوجبت زكاته (3).

ويناقش: بأن نماء المال وحده لا يكفي لإيجاب الزكاة، فلا بد من تحقق سبب الوجوب الآخر وهو الملك.
3 - أن المال العام أنواع؛ فمنه ما يكون مخصصا للمصالح العامة كالتعليم والصحة والمواصلات ونحوها، فلا تجب عندئذ زكاته، ومنه ما يكون مملوكا ملكية = يراد لها أن تعمل على أسس تجارية، وأن تحقق أرباحا، وهذا النوع غير خاضع للزكاة في رأي الأكثرية، مع وجود رأي آخر يرى أن هذا المال يخضع للزكاة، وهذا ما ذهب إليه محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة".
(1) ينظر: المبسوط 3/ 52.
(2) ينظر: المرجع السابق، حيث أجاب السرخسي عن كلام محمد بن الحسن بقوله: "وفي هذا الفصل نظر؛ فإن الزكاة لا تجب إلا باعتبار الملك والمالك، ولهذا لا تجب في سوائم الوقف، ولا في سوائم المكاتب، ويعتبر في إيجابها صفة الغنى للمالك، وذلك لا يوجد هنا إذا اشتراها الإمام بمال الخراج للمقاتلة، فلا يجب فيها الزكاة إلا أن يكون مراده أنه اشتراها لنفسه، فحينئذ تجب عليه الزكاة باعتبار وجود المالك وصفة الغنى له".
(3) بحوث في الزكاة (ص 81).

الجزء: 1 - الصفحة: 248

خاصة للدولة بجهاتها التنظيمية والتنفيذية، كالمال العام المستثمر، فتجب عندئذ زكاته؛ لكون ملكيته تامة (1).

ونوقش: بأنه لا يسلم هذا التقسيم، فالمال العام ليست ملكيته خاصة، لا للدولة ولا للناس، وإنما هو ملك للمسلمين عمومًا، بلا تعيين، ويصرفه الإمام بالنيابة عنهم في مصالحهم، سواء كان ذلك مما يصرف مباشرة في مصالحهم، أو مما يستبقى أو يستثمر، فتصرفات الدولة إنما هي باعتبار كونها نائبة عن المسلمين لا مالكة؛ ولذا فيجب عليها مراعاة المصلحة في التصرف في المال العام (2).
4 - أن الزكاة أصبحت لا تفي بحاجات المسلمين الضرورية، لا سيما مع تقاعس كثير من الأغنياء عن إخراجها، إضافة لعدم تخصيص كثير من الدول نصيبا للفقراء يسد حاجاتهم من الأموال العامة، مما يؤكد القول بوجوب زكاة الأموال العامة، لا سيما المخصصة للاستثمار (3).

ونوقش: بأن فاقة المسلمين، وعدم تخصيص الحكام ما يكفي للفقراء من المال العام، لا يسوّغ إيجاب الزكاة في مال لم يستكمل أسباب الوجوب؛ فالزكاة عبادة، يقتصر في إيجابها على ما ورد به النص، وأمَّا حاجة المسلمين فتستدفع بأسباب أخرى كالوقف والصدقة (4). (1) تعقيب الدكتور البعلي (ص 309)، والدكتور حسن البيلي (ص 317)، من أبحاث الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة.
(2) ينظر: حكم الزكاة في أموال منشآت القطاع العام الهادفة للربح للدكتور شبير (ص 264)، تعقيب الدكتور الضرير (ص 330)، ورد الدكتور الزحيلي (ص 342)، من أبحاث الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة.
(3) تعقيب الدكتور رفيق المصري (ص 315)، والدكتور عبد القادر أحمد (ص 337)، من أبحاث الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة.
(4) ينظر: حكم الزكاة في أموال منشآت القطاع العام الهادفة للربح (ص 264)، تعقيب الدكتور الزحيلي (ص 342).

الجزء: 1 - الصفحة: 249

أدلة القول الثاني:
1 - أن الزكاة لا تجب في المال إلا إذا تحقق سبب وجوبها، وهو الملك التام، فلما لم يتحقق ذلك في المال العام، لم تجب فيه الزكاة (1).

ونوقش: بأن ذلك لا يصدق على جميع الأموال العامة، وذلك أن المقصود من تمام الملك هو القدرة على التصرف في المال من المالك أو نائبه، وهذا متحقق في المال العام الذي يتمكن الإمام من تنميته باستثماره بالنيابة عن المسلمين المستحقين؛ فتجب زكاته عندئذ (2).

وأجيب: بعدم التسليم؛ لأن تمام الملك لا يتحقق بمجرد إمكان تصرف الإمام في المال، وذلك لأن تصرفه مقيد بمصلحة المسلمين، وليس مطلقا، كما أن المنوب عنهم، لا يستطيعون التصرف في المال المذكور، لكونهم غير معينين، مما يتبين معه نقصان الملك (3).
2 - أن الزكاة لا تجب في المال إلا باعتبار الغنى، وملك المسلمين للأموال العامة لا يحقق لهم الغنى، فلا تجب فيها الزكاة (4).
3 - القياس على المال العام غير المستثمر، في عدم وجوب زكاته، بجامع عدم تمام الملك في كل منهما، فلا تجب فيهما الزكاة (5). (1) ينظر: حكم الزكاة في أموال منشآت القطاع العام الهادفة للربح (ص 372) من أبحاث الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة.
(2) تعقيب الدكتور محمد نعيم ياسين (ص 420)، من أبحاث الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة، وتعقيب الدكتور البعلي (ص 309) من أبحاث الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة.
(3) رد الدكتور محمد الشريف (ص 432) من أبحاث الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة.
(4) ينظر: حكم الزكاة في أموال منشآت القطاع العام الهادفة للربح (ص 372).
(5) تعقيب الدكتور الضرير (ص 330) من أبحاث الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 250

الترجيح:
يترجح لي القول الثاني، وهو عدم إيجاب الزكاة في المال العام المستثمر؛ لكونه غير مملوك ملكا تاما، لا سيما مع اتفاقهم على عدم وجوب زكاة المال العام غير المستثمر، فيكون حكمهما واحدا؛ لتحقق العلة المتقدمة فيهما، ولكون الناتج من الاستثمار تابعًا للأصل في الحكم، والتابع تابع ولا يفرد بحكم (1)، فضلا عن أن يكون ناقلا لحكم الأصل.
مع كون الزكاة عبادة، لا بد لها من نية، ولا يمكن هذا مع عدم تعين المالك.
وهذا لا يعني عدم جواز الصرف من المال العام في مصارف الزكاة عند الحاجة لذلك، بل يجب على الإمام الاجتهاد في سد حاجة المحتاجين، وتحقيق المصلحة العامة للمسلمين، إلا أن تقصيره في ذلك ليس مبررا لإيجاب الزكاة في مال لا تجب فيه.
* * * (1) ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 117).

الجزء: 1 - الصفحة: 251

المطلبْ الثالث تطبيقات معاصرة لزكاة المال العام
وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: زكاة الشركات التي تمتلكها الدولة (1)
تقدم بيان حكم زكاة الأموال العامة المستثمرة (2)، ومن صور ذلك التطبيقية: استثمار الدولة للأموال العامة في شركات في مختلف المجالات، سواء كان ذلك في القطاع العام أو الخاص (3). (1) يراد بها: الشّركات التي أنشأتها الدولة لاستثمار المال العام، سواء كانت تمارس نشاطا خدميا أو تجاريا أو صناعيا أو زراعيا، وتهدف الدولة من إنشائها إلى مضاعفة رؤوس أموالها، وتحقيق الأرباح من خلالها، والمساهمة الفعالة في الأنشطة الاقتصادية والخدمية المهمة.
(2) ينظر: المطلب السابق.
(3) عرف القطاع العام بأنّه: ذلك الجزء من الاقتصاد القومي الذي تملكه وتديره الدولة مباشرة وعن طريق سلطات عامة أخرى تنشئها الدولة؛ لتؤدي هذه المهام بالإنابة، ويشتمل على الخدمات العامة كالكهرباء، والماء، والبريد، والاتصالات، كما يشمل الأعمال التجارية والصناعية والزراعية ونحوها، ويعتمد في تمويله على الإيرادات العامة للدولة. انظر الموسوعة الاقتصادية لحسين عمر (ص 370)، وموسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية (ص 704).=

الجزء: 1 - الصفحة: 253

وتأسيسًا على ما تقدم من أن الأموال العامة تفتقد لشرط الملك التام؛ لعدم تعين مالكها، فإنه لا تجب زكاة أموال تلك الشّركات، مهما اختلف نشاطها، أو كثرت أرباحها (1).

المسألة الثانية: زكاة نصيب الدولة في الشّركات الاستثمارية
يعتبر نصيب الدولة في الشّركات الاستثمارية -مساهمة كانت أو غير مساهمة- مالًا عاما مستثمرًا، كما تقدم، إلا أنه لما كان هذا النصيب مختلطًا بمال خاص لمستثمرين آخرين، استدعى ذلك النظر في تأثير خلطة المال العام بالخاص على إيجاب الزكاة في المال العام، وقد تقدم تقرير تأثير الخلطة في جميع الأموال الزكوية، (2) إلا أن ذلك لا يلزم منه إيجاب الزكاة على من لا تجب عليه، كما هو الحال في نصيب الدولة في الشّركات المساهمة؛ لعدم أهلية الدولة للزكاة؛ لكونها لا تملك المال العام ملكًا تاما، ولذا فإن الفقهاء الذين عمموا تأثير الخلطة في الأموال الزكوية استثنوا من ذلك الأموال العامة (3). كما قال في نهاية المحتاج (4): "نبه بقوله: أهل الزكاة، على أنه قيد في الخليطين، فلو كان أحد المالين موقوفا أو لذمي أو مكاتب أو لبيت المال لم تؤثر الخلطة شيئا، بل يعتبر نصيب من هو من أهل = كما عرف القطاع الخاص: بأنّه النشاط الاقتصادي الذي يملكه ويديره الأفراد، أو شركات الأفراد أو المساهمة، فهو يشتمل على الأنشطة الاقتصادية المتنوعة؛ تجارية وصناعية وزراعية تقوم على الملكية الخاصة. انظر الموسوعة الاقتصادية لحسين عمر (ص 370)، وموسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية (ص 684).
(1) ينظر: زكاة المال العام للزحيلي (ص 28)، زكاة المال العام للبوطي (ص 398) من أبحاث الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة.
(2) ينظر: (ص 182).
(3) وهم الشافعية خلافًا للجمهور.
(4) 3/ 60.

الجزء: 1 - الصفحة: 254

الزكاة إن بلغ نصابا زكاه زكاة المنفرد، وإلا فلا زكاة".
وإنما تجب الزكاة على باقي الشركاء ممن تحققت فيهم موجبات الزكاة، من ملك تام لنصاب، وحولان حول (1).
* * * (1) ينظر: زكاة المال العام للزحيلي (ص 30)، زكاة المال العام (ص 561) من بحوث فقهية معاصرة، للشريف.

الجزء: 1 - الصفحة: 255

المبحث العاشر
زكاة مال التأمين
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف التأمين وأنواعه
المطلب الثاني: زكاة مال التأمين

الجزء: 1 - الصفحة: 257

المطلبْ الأول تعريف التأمين وأنواعه
وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: تعريف التّأمين
لم يكن التّأمين من المعاملات المعروفة في الأزمان المتقدمة (1)، لذا فإننا لا نجد له تعريفًا إلا في كتب المعاصرين مع خلاف بينهم في تعريفه لكثرة أنواعه وعناصره؛ لذا فإنني سأسوق جملة من التعريفات، ثم أختار ما أراه منها مناسبًا، فمن ذلك تعريف التّأمين بأنه:
1 - نظام تعاقدي يقوم على أساس المعاوضة، غايته التعاون على ترميم أضرار المخاطرة الطارئة، بواسطة هيئات منظمة تزاول عقوده بصورة فنية قائمة على أساس (1) فهو من النوازل المستجدة، وإن كان قد نشأ التأمين البحري عند الغربيين في القرن الثاني عشر الميلادي، ثم تعاظم التأمين عام 1666 م (1076 هـ)، حين وقع حريق هائل في لندن، فازداد إقبال الناس عليه، لا سيما ضد الحريق، ومنه توسع التأمين البري بكل أنواعه، حتى إذا كان القرن التاسع عشر الميلادي (الثالث عشر الهجري)، تكاملت صورة التأمين الحالية، وأنواعه، فظهر التأمين ضد المسؤولية، كالتأمين ضد حوادث المصانع والسيارات، ثم قام التأمين التبادلي التعاوني، ثم في آخر القرن المذكور نشأ التأمين على الحياة. انظر التأمين وأحكامه للثنيان (ص 42).

الجزء: 1 - الصفحة: 259

وقواعد إحصائية (1).

ويناقش: بأن التعاون غاية للتأمين التعاوني والاجتماعي، أما التجاري فغايته الربح، كما أن هذا التعريف هو للتأمين باعتباره نظامًا، والأشمل هنا تعريفه باعتباره عقدًا.
2 - عقد يلتزم المؤَمِّن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤَمَّن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التّأمين لصالحه مبلغا من المال، أو إيرادا مرتبا، أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبيَّن بالعقد، وذلك نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن (2).

ونوقش: بأنه لم يذكر أن الخطر احتمالي، وهو من سمات التّأمين المهمة، مع ما فيه من طول (3).
ويُردّ على ذلك بأن الاحتمالية لا توجد في جميع صور التأمين؛ مثل التأمين على الحياة، فالموت ليس احتماليا وإنما واقع حتمًا.
3 - عقد بين طرفين يلزم أحدهما بمقتضاه أن يدفع للثاني مبلغا من المال، ترميمًا لضرر لحق به بسبب حادث مبين في العقد، وذلك مقابل القسط الذي يدفعه الطرف الثاني (4). (1) نظام التأمين للزرقا (ص 19).
(2) ينظر: القانون المدني المصري في مادته 747، وقريب منه تعريف القانون المدني الأردني في مادته 920/ 40، والقانون المدني الكويتي في مادته 773، وبنحوه عرف الشيخ عبد الله بن منيع في كتابه التأمين بين الحلال والحرام (ص 10).
(3) ينظر: التأمين وأحكامه للثنيان (ص 39).
(4) ينظر: نظام التأمين وموقف الشريعة منه (ص 13).

الجزء: 1 - الصفحة: 260

ويناقش كذلك بعدم بيان احتمالية الخطر.
4 - التزام طرف لآخر بتعويض نقدي يدفعه له أو لمن يعينه، عند تحقق حادث احتمالي مبين في العقد، مقابل ما يدفعه له هذا الآخر من مبلغ نقدي في قسط أو نحوه (1).
ويلحظ أن التعاريف متقاربة، ولعل أقربها الأخير، وهو تعريف للتأمين بصورته العامة، وأما تعريفه باعتبار أنواعه فسيأتي عند ذكر تلك الأنواع.
وقد اشتمل التعريف المختار على أهم سمات التّأمين، كما في البيان التالي:
فقوله: (التزام): فيه بيان أن التّأمين عقد لازم.
(طرف لآخر): المؤمن والمؤمن له، وهما من أركان التّأمين.
(بتعويض نقدي): وهو مبلغ التّأمين، وفيه إشارة للمعاوضة، إلا أن المعاوضة الربحية قد لا تكون مقصودة كما في التّأمين التعاوني والاجتماعي.
(أو لمن يعينه): وذلك عند كون مبلغ التّأمين مشروطا لغير المؤمن.
(حادث احتمالي): ليعم الخطر وغيره مما حدد في العقد، مع كونه احتماليا؛ فليس متعين الوقوع.
(مقابل ما يدفعه له هذا الآخر): ويراد به المؤمن له، وفيه الإشارة للمعاوضة.
(مبلغ نقدي في قسط أو نحوه): ويراد به المبلغ الذي يدفعه المؤمن له، سواء كان قسطًا، أو دفعة غير قسطية (2). (1) ينظر: التأمين وأحكامه (ص 40).
(2) المرجع السابق (ص 40).

الجزء: 1 - الصفحة: 261

المسألة الثانية: أنواع التّأمين
للتأمين أنواع متعددة أهمها: تنوعه باعتبار حقيقته وشكله، حيث يتنوع بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول: التأمين التجاري، ويسمى التّأمين بقسط ثابت.
وهو النوع الذي ينصرف إليه لفظ التّأمين عند الإطلاق، وينطبق عليه التعريف العام المتقدم، فهو يقوم على المعاوضة، ويقصد منه تحقيق الربح، ولا يحق للمؤمن له استعادة القسط المدفوع للمؤمن في حال عدم تعرضه للخطر المحتمل، وبتنوع التّأمين التجاري بهذا المعنى إلى أنواع:

1 - تأمين الأشخاص: وهو التّأمين الذي يبرمه الشخص ضد الأخطار التي تهدد بدنه كالتّأمين على الحياة، والتّأمين ضد الحوادث، وغيره.
2 - تأمين الأموال: وهو التّأمين الذي يعقده الشخص لحماية الأموال ضد الأخطار، وهو يعم جميع الأموال والممتلكات العامة والخاصة، فهو أشمل أنواع التّأمين.
3 - تأمين المسؤوليات: وهو تأمين على كل ما ينشأ من مسؤوليات تجاه الفرد أو الجماعة للغير بسبب تصرفات خاطئة، أو إهمال أو إضرار بالغير بأي سبب كان من أسباب المسؤولية المدنية، فيكون التّأمين ضد رجوع الغير بالمسؤولية على المؤمن له، كتأمين السيارات والطائرات والقطارات، ضد المسؤولية المدنية، وكتأمين الأطباء والمهندسين والمقاولين ونحوهم ممن قد يلحق عمله ضررا بالآخرين (1). (1) ينظر: التأمين وأحكامه (ص 71).

الجزء: 1 - الصفحة: 262

النوع الثاني: التأمين التعاوني، ويسمى التّأمين التبادلي
ويراد به اكتتاب مجموعة من الأشخاص يتهددهم خطر واحد بمبالغ نقدية على سبيل الاشتراك، يعطى منها تعويض لكل من يتعرض للضرر من هؤلاء (1).
وقد تتولى إدارة عملية التّأمين التعاوني مؤسسة أو شركة بصفة الوكالة بأجر، فيكون التّأمين التعاوني مركبًا، ويراد به: عقد تأمين جماعي، يلتزم بموجبه كل مشترك فيه بدفع مبلغ معين من المال على سبيل التبرع؛ لتعويض المتضررين منهم على أساس التكافل والتضامن عند تحقق الخطر المؤمن منه، وتدار فيه العمليات التّأمينية من قبل شركة متخصصة على أساس الوكالة بأجر معلوم (2).

النوع الثالث: التأمين الاجتماعي:
وهو نظام إجباري تشرف عليه الدولة، بغرض تحقيق الضمان الاجتماعي، ويموله المؤمن عليه وصاحب العمل والدولة، بمساهمات دورية موحدة أو مختلفة في المقدار والنسبة؛ ليحصل المؤمن عليه أو من يعول على تعويض أو مكافأة أو راتب عند تحقق الخطر المؤمن ضده. ومن ذلك التّأمينات التقاعدية، والاجتماعية، والصحية، وغيرها من أنواع التّأمينات العامة (3).
* * * (1) ينظر التأمين بين الحظر والإباحة لسعدي أبو جيب (ص 18).
(2) التأمين الإسلامي لملحم (ص 73).
(3) ينظر: التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية للدكتور عبد اللطيف آل محمود (ص 59، 67)، عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي (ص 200)، أبحاث هيئة كبار العلماء 4/ 45، وعد بعض الباحثين التأمين الاجتماعي داخلًا ضمن التأمين التجاري أو التعاوني، وليس قسيما لهما. انظر أحكام التأمين للدكتور أحمد شرف الدين (ص 29).

الجزء: 1 - الصفحة: 263

المطلب الثاني زكاة مال التأمين
وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: زكاة مال التّأمين التجاري
لم أقف على بحث في حكم زكاة مال التّأمين وكيفيتها، إلا ما يتعلق بزكاة المال في بعض صور التّأمين الاجتماعي (1)؛ لذا فإني سأتحدث عن كل نوع على حدة، مبتدئًا ببيان حكم زكاة التّأمين التجاري، حيث اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم التّأمين التجاري على قولين:

القول الأول: التحريم وهو قول أكثر الفقهاء المعاصرين (2)، وبه صدر قرار (1) ومن ذلك زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي لكل من الدكتور محمد نعيم ياسين، والدكتور عبد الستار أبو غدة، ضمن أبحاث وأعمال الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 33، 107).
(2) وممن قال به: الدكتور وهبة الزحيلي، والدكتور الصديق الضرير، والدكتور حسين حامد حسان، والدكتور محمد بلتاجي والدكتور محمد شبير وغيرهم، انظر المعاملات المالية المعاصرة (ص 263)، والغرر وأثره في العقود (ص 634)، عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي (ص 200)، الخطر والتأمين (ص 98)، المعاملات المالية المعاصرة (ص 94، 117).

الجزء: 1 - الصفحة: 265

مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي (1)، والمجمع التابع لمنظمة المؤتمر (2)، وهو قرار هيئة كبار العلماء بالسعودية (3).

والقول الثاني: الجواز، وقال به بعض المعاصرين، منهم الشيخ مصطفى الزرقا (4).
وبناء على خلافهم هذا فإنه يتخرج قولان في وجوب زكاة أقساط أو دفعات التّأمين التجاري التي يدفعها المؤمَّن له للمؤمِّن، حيث إن القول بتحريم التّأمين التجاري يجعل حكم زكاته كحكم زكاة المال الحرام، وقد تقدمت الإشارة إليه، وبينت أن القول بعدم وجوب زكاته هو قول عامة الفقهاء المتقدمين والمعاصرين (5)، لِفَقْد شرط ملك المال الحرام بالنسبة لقابضه، لا سيما وأن القائلين بتحريم التّأمين التجاري لم يقل أحد منهم بوجوب زكاة المال الحرام فيما وقفت عليه، فيجب على المؤمن التخلص من هذا المال الذي يعتقد حرمته، فإن لم يفعل فإنه يخرج قدر الزكاة منه؛ لأن المال مملوك للمؤمِّن بعد قبضه، مع تأثيمه عند القائلين بالتحريم، ولو سلمنا بعدم استقرار الملك فيه، فإن ذلك لا يمنع مطالبته بإخراج القدر الزكوي من المال؛ إبراء للذمة، وإيصالا للحق لأهله، وفي مثل هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "الأموال التي بأيدي هؤلاء الأعراب المتناهبين إذا لم يُعرف لها مالك معين فإنه يخرج زكاتها، فإنها إن كانت ملكا لمن هي في يده كانت زكاتها عليه، وإن لم تكن ملكًا له ومالكها مجهول لا يعرف فإنه يتصدق بها كلها، فإذا تصدق بقدر زكاتها (1) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي (ص 33)، قرار رقم: (5).
(2) مجلة المجمع 2/ 2 / 713، قرار رقم: (2).
(3) أبحاث هيئة كبار العلماء 4/ 314.
(4) ينظر: نظام التأمين والرأي الشرعي فيه (ص 38).
(5) ينظر: (ص 206).

الجزء: 1 - الصفحة: 266

كان خيرًا من ألا يتصدق بشيء منها، فإخراج قدر الزكاة منها أحسن من ترك ذلك على كل تقدير" (1).
وتكون صفة زكاة التّأمين بالنسبة لشركات التّأمين التجارية بأن تحسب الشّركة رأس مالها وأرباحها، مع الديون المرجوة لها عند الغير، وتخصم الديون التي عليها، وقيمة أصول الشّركة من الوعاء الزكوي، وتخرج قدر زكاة التجارة (ربع العشر) من المال المتبقي بعد ذلك.

المسألة الثانية: زكاة مال التأمين التعاوني
يختلف التأمين التعاوني عن التجاري بأن القصد فيه ليس محض المعاوضة، فإنه نوع من أنواع التكافل الاجتماعي الذي شهدت بجوازه السنة النبوية كما جاء في الصحيح في حديث الأشعريين: أنهم كانوا إذا أرملوا في الغزو أو قلَّ طعامهم في المدينة جمعوا ما كان عندهم في إناء واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هم مني وأنا منهم" (2). وتلك الصورة أقرب ما تكون إلى التأمين التعاوني.
لذا فقد ذهبت المجامع الفقهية وعامة الفقهاء المعاصرين إلى جوازه (3)، فأما حكم زكاته فإن الذي يظهر لي بعد التأمل في صورة التّأمين التعاوني بأنه لا زكاة في أقساطه أو دفعاته التّأمينية على المؤَمِّن والمؤمَّن له؛ فأما المؤَمِّن فإنه لا يملك (1) ينظر: مجموع الفتاوى 30/ 325.
(2) رواه البخاري في كتاب الشّركة باب الشّركة في الطعام والنهد والعروض برقم: (2306)، ومسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل الأشعريين رضي الله عنهم برقم: (2500).
(3) ينظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي (ص 33)، قرار رقم: (5)، مجلة مجمع الفقه الإسلامي 2/ 2 / 713، قرار رقم: (2)، أبحاث هيئة كبار العلماء 4/ 314.

الجزء: 1 - الصفحة: 267

المال، وإنما هو وكيل بأجر عن المؤَمَّن لهم، وأما المؤمن لهم فإن المال قد خرج من ملكهم فليس لهم حق استعادته، ولا المطالبة به بناء على العقد المتفق عليه بين الطرفين، إلا في حالة انقضاء السنة المالية وزيادة مبالغ التّأمين التعاوني بعد تغطيتها للأخطار المؤمن ضدها، فإن لهم الحق في استعادة الفائض المالي بالنسبة بين جميع الشركاء، ما لم يتفق على خلاف ذلك، كأن يكون هذا الفائض من نصيب شركة التّأمين التعاوني لقاء إدارتها لأموال التّأمين، فإنه والحالة هذه يجب تزكية المال الفائض وما نشأ عنه من أرباح بعد حول من تحققه لشركة التّأمين؛ لكونها لم يستقر ملكها له قبل ذلك، كما تقدم بيانه في زكاة ربح المضاربة على المضارب (1).

المسألة الثالثة: زكاة مال التأمين الاجتماعي
تبين مما تقدم أن التّأمين الاجتماعي يقوم على أساس التكافل الاجتماعي، فلا تقصد به المعاوضة بين الدولة وموظفيها، فهو يتفق مع التّأمين التعاوني في مقصده؛ لذا ألحق به في الحكم لدى المجامع الفقهية وعامة الفقهاء المعاصرين، (2) وإن كان يختلف عنه في بعض السمات، إلا أنها لا تؤثر في اختلاف حكمه عن التّأمين التعاوني، كما أنه مباين للتأمين التجاري من أوجه كثيرة، منها قيام التّأمين التجاري على الربح، بخلاف الاجتماعي فإنه يقوم على تحقيق التكافل والضمان الاجتماعي، وليس لإرادة المؤمن فيه أثرٌ في تحديد المستفيد منه، ولا في مقدار ما يستحقه؛ لكونه عقدًا إجباريًّا تقوم به الدولة أو من ينوب عنها (3).
ومن أبرز صور التأمين الاجتماعي: نظام التقاعد: المتمثل في اقتطاع الدولة (1) ينظر: (ص 226).
(2) ينظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي (ص 33)، قرار رقم: (5)، ومجلة مجمع الفقه الإسلامي 2/ 2 / 567 - 617 - 647 - 731، المعاملات المالية المعاصرة (ص 94).
(3) التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية (ص 329).

الجزء: 1 - الصفحة: 268

من راتب الموظف أثناء خدمته مبلغا ماليا حتى انتهاء خدمته، باستكمال مدّتها، أو بلوغ الموظف سِنًّا معينة، أو وفاته، أو عجزه، فتصرف له الدولة أو لمن عينه النظام ممن يعولهم الموظف راتبًا تقاعديا شهريًّا، أو مكافأة دفعة واحدة إذا لم يستكمل شروط الراتب التقاعدي، ويتم تمويل هذا النظام باقتطاع الدولة لنسبة معينة من راتب الموظف أثناء خدمته، مع مساهمة الدولة بنسبة تزيد أو تنقص عن نسبة الموظف، واستثمار هذه الأموال، (1) وهو بهذا يعد أحد صور التّأمين من جهة استكماله لأركانه، فالمؤَمِّن: هو الدولة، والمؤمَّن عليه: هو الموظف ومَن يعول، والقسط التّأميني: هو ما يُستقطع من راتب الموظف، ومبلغ التّأمين: هو ما يُدْفع للموظف أو مَن يقوم مقامه من راتب تقاعدي أو مكافأة، والخطر هو انتهاء خدمة الموظف بموته أو عجزه أو غير ذلك.
وقد تقدم بيان حكمه والفرق بينه وبين التّأمين التجاري، وأما حكم زكاته فالذي يظهر فيه ما يلي:

تبين مما تقدم أن طبيعة الراتب التقاعدي والمكافأة التقاعدية واحدة، فهي مبالغ مستحقة من الدولة للموظف عند انتهاء خدمته بموجب التزام الدولة بذلك طبقا لنظام التّأمين الاجتماعي، وتبعًا لذلك فإن تحديد ملك الموظف للمكافأة أو الراتب التقاعدي إنما يتحدد بتحديد أنظمة التّأمين الاجتماعي التي قررت هذا الحق للموظف، وعند النظر في تلك الأنظمة نجدها تتفق أن الموظف لا يستحق المكافأة التقاعدية إلا بعد انتهاء خدمته، كما لا يستحق الراتب التقاعدي إلا بنهاية كل شهر بعد انتهاء خدمته، فإذا أردنا تطبيق حكم الزكاة عليها بالنسبة للموظف وجدناها تفتقد لشرط مهم من شروط وجوب الزكاة وهو تمام الملك؛ فالموظف لا يحق له المطالبة بهذه الحقوق قبل نهاية خدمته، وحلول الوقت المتفق عليه بين الطرفين لاستحقاقها، (1) ينظر: نظام التقاعد المدني والمذكرة الإيضاحية (ص 8، 18).

الجزء: 1 - الصفحة: 269

مما يتبين به عدم وجوب زكاتها على الموظف، وأما الدولة فلا تجب زكاتها عليها كذلك؛ لأنها جهة عامة لا تملك، وقد تبين عدم وجوب زكاة المال العام (1).
* * * (1) ينظر المبحث التاسع (زكاة المال العام) (ص 237).

الجزء: 1 - الصفحة: 270

المبحث الحادي عشر
زكاة مكافأة نهاية الخدمة
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: المراد بمكافأة نهاية الخدمة وتكييفها
المطلب الثاني: زكاة مكافأة نهاية الخدمة

الجزء: 1 - الصفحة: 271

المطلبْ الأول المراد بمكافأة نهاية الخدمة وتكييفها (1)
وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: المراد بمكافأة نهاية الخدمة يكثر إطلاق هذا المسمى على المكافأة التي قررتها القوانين عند انتهاء عقد العمل، وقد عرفت من أهل الاختصاص بتعريفات، من أهمها: أنها التزام مصدره المباشر القانون، وسببه ما أداه العامل من خدمات لرب العمل نتيجة للعقد الذي تم بينهما (2).
إلا أنه يلحظ أن في هذا التعريف إجمالًا؛ ولذا فإن الأوضح في تعريفها أن يقال: حق مالي أوجبه ولي الأمر بشروط محددة، على رب العمل لصالح العامل عند انتهاء خدمته، وذلك بأن يدفع رب العمل للعامل مبلغًا نقديًّا دفعة واحدة، ويكون مقدارها بحسب مدّة الخدمة وسبب انتهائها والراتب الشهري (1) لم أدرجها في زكاة التأمين لأنها في حقيقتها ليست تأمينًا بالمعنى الاصطلاحي؛ لعدم تحقق ركن التأمين فيها، وهو القسط التأميني، حيث إن الدولة غالبًا لا تشترط الاقتطاع من راتب الموظف لحصوله على مكافأة الخدمة، كما يتبين في المسألة الأولى في هذا المطلب.
(2) ينظر: قضاء العمل والتأمينات الاجتماعية (ص 206).

الجزء: 1 - الصفحة: 273

الأخير للعامل (1).
ولهذه المكافأة شروط وأنظمة تفصيلية تختلف من بلد لآخر، وليس هذا موضع بسطها ومناقشتها، وإنما سأذكر أبرز خصائصها؛ لأتوصل بذلك إلى تكييفها، ولذا فإن من أبرز سمات مكافأة نهاية الخدمة ما يلي (2):
1 - أنها التزام فرضه ولي الأمر على رب العمل لصالح العامل (الموظف)، ولا يخضع في فرضه ولا في صفته إلى إرادة طرفي العقد (3).
2 - أن مقدار المكافأة يتحدد بناء على سبب انتهاء خدمته، ومدتها، ومقدار الراتب الأخير الذي كان الموظف يتقاضاه قبل انتهاء خدمته (4).
3 - أن وقت استحقاقها هو الوقت الذي تنتهي فيه خدمة الموظف، فلا يحق له المطالبة بها قبل انتهاء خدمته، كما لا يجوز له التنازل عنها (5).
4 - أنه لا يشترط استقطاع شيء من راتب الموظف أثناء مدّة خدمته، كما هو الحال في المكافأة التقاعدية (6).
5 - أن المستحق للمكافأة هو الموظف، إذا انتهت خدمته أثناء حياته، فإن (1) ينظر: زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي 1/ 235، من أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة.
(2) هذه السمات هي الغالبة على مكافآت نهاية الخدمة في الدول العربية، فإن لم يتبين ذلك فإني أعتمد نظام المملكة العربية السعودية.
(3) ينظر: قضاء العمال (ص 782).
(4) ينظر: تشريع العمل والتأمينات الاجتماعية (ص 246)، قواعد إنهاء خدمة الموظف العام في القانون الكويتي (ص 190).
(5) ينظر: تشريع العمل والتأمينات الاجتماعية (ص 245).
(6) قواعد إنهاء خدمة الموظف العام في القانون الكويتي (ص 188).

الجزء: 1 - الصفحة: 274

انتهت خدمته بسبب الوفاة فيستحق المكافأة من يعولهم المتوفى من أهله وذويه، بدون تقيّد بقواعد الإرث الشرعي (1).
6 - أنه يحق لرب العمل حرمان الموظف من هذه المكافأة، في بعض الحالات التي نصت عليها القوانين المنظمة، كما لو ارتكب أخطاء ألحقت برب العمل خسارة مادية كبيرة (2).

المسألة الثانية: تكييف مكافأة نهاية الخدمة
يتوقف الحكم في زكاة مكافأة نهاية الخدمة على تكييفها الشرعي، حيث اختلف الباحثون في ذلك على الأقوال التالية (3):

القول الأول: أجرة مؤجلة، وقال به الدكتور محمد ضناوي (4).
القول الثاني: إنها تأمين من مخاطر انتهاء العقد، وقال به الشيخ عبد الله بن منيع (5).
القول الثالث: التزام بالتبرع، وقال به الدكتور عبد الستار أبو غدة (6). (1) ينظر: التشريعات الاجتماعية (ص 381)، تشريع العمل والتأمينات الاجتماعية (ص 247).
(2) ينظر: التشريعات الاجتماعية (ص 384)، وانظر للاستزادة: قواعد استحفاق مكافأة مدة الخدمة في قانون العمل المصري والفرنسي (ص 29 - 52)، عقد العمل في الدول العربية (ص 132 - 337)، قضاء العمال (ص 797).
(3) لم أجد فيما وقفت عليه تفصيلًا للباحثين في التكييف الشرعي، وإنما كان التفصيل لدى القانونيين في توصيف تلك العقود وبيانها، كما في المراجع المتقدمة، لذا فقد اختصرت في عرض الأقوال، وركزت على الترجيح لبيان الحقيقة الشرعية لتلك المكافأة.
(4) تعقيب الدكتور الضناوي (ص 94)، من أبحاث الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة.
(5) مناقشة للشيخ ابن منيع (ص 133)، من أبحاث الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة.
(6) ينظر: حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي (ص 112)، من أبحاث الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 275

القول الرابع: حق مالي خاص أوجبته الدولة للعامل، وقال به الدكتور محمد نعيم ياسين (1)، وبنحو ذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة عشرة، حيث عرفت بأنه: "حق مالي يوجبه القانون أو العقد للعامل أو الموظف بشروط، ويقدر بحسب مدة الخدمة، وسبب انتهائها، وراتب العامل والموظف، يدفع عند انتهاء الخدمة للعامل أو الموظف أو لعائلتهما" (2).
أدلة الأقوال:
دليل القول الأول: أن مقدار المكافأة ملاحظ من رب العمل عند التعاقد مع العامل على الأجر، مما يجعل لها أثرًا في مقدار الأجر زيادة ونقصًا، فتكون جزءًا مؤجلًا من الأجر (3).
ونوقش: بأن ذلك غير مسلم؛ لأن اعتبارها أجرًا يؤدي إلى محاذير شرعية تفضي لبطلان عقد الإجارة منها:
1 - جهالة الأجر حيث لا يمكن العلم به إلا في نهاية عقد العمل لأنه يختلف بحسب المدة وأجرة الشهر الأخير وسبب انتهاء الخدمة وغير ذلك من الأسباب المؤثرة في الأجرة زيادة ونقصا.
2 - التعليق في العقد؛ لأن مكافأة نهاية الخدمة لا تستحق للعامل إلا بشروط لا يمكن التحقق منها إلا في نهاية العقد، وهذا من الغرر المؤثر في عقود المعاوضات. (1) ينظر: حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي 1/ 253، من أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة.
(2) ينظر: قرار رقم 143 (1/ 16)، ولم يطبع بعد كما في الدورة السادسة عشرة المنعقدة في دبي بتاريخ 30/ 2 / 1426 هـ.
(3) تعقيب الدكتور الضناوي (ص 94)، من أبحاث الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 276

3 - أن عد المكافأة أجرًا يقتضي أن تدخل في ملك العامل بمجرد انتهاء المدة التي سلم نفسه فيها لرب العمل، أو بمجرد انعقاد العقد -حسب اختلاف الفقهاء- مما يقتضي عدم جواز حرمانه منها، كما أنها بوفاته تكون حقا للورثة يقتسمونه بموجب قواعد الإرث الشرعية، فلما لم يكن ذلك موجودا في مكافأة نهاية الخدمة، لم يصح تكييفها أجرًا (1).
كما أنه يلزم عند الأخذ بهذا التكييف وجوب استحقاق المكافأة بكل حال، وهذا غير متحقق؛ لإمكان حرمان الموظف منها.

دليل القول الثاني: أن هذه المكافأة تعتمد على جميع خصائص التّأمين من مؤمن ومؤمن عليه وقسط التّأمين ونتيجته (2).
ونوقش: بأنه لا يسلم كونه تأمينًا؛ لأن التأمين عقد معاوضة بين طرفين، هما المؤمن والمؤمن له، ومقتضاه أن يأخذ كل منهما مقابل ما يدفع، فيدفع الأول أقساط التّأمين، ويلتزم الثاني مقابل ذلك بتحمل تبعة الخطر، ودفع مبلغ التّأمين في حالة وقوعه، وهذا ليس متحققا في مكافأة الخدمة؛ حيث إنها حق يلتزم رب العمل بسداده للعامل، مع عدم دفع الأخير لأي عوض مالي لرب العمل (3).

دليل القول الثالث: لم أقف له على دليل، سوى توهينه لغير هذا التكييف.
ونوقش هذا التكييف: بأنه يؤدي لضياع حق العامل في حال عدول رب العمل (1) المرجع السابق 1/ 248.
(2) مناقشة للشيخ ابن منيع (ص 133) في أبحاث الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة، ولم يوضح الشيخ المقصود بالتأمين هنا، إلا أن المراد به عند الإطلاق هو التأمين التجاري، وهو ما أشرت لمعناه العام في المناقشة، وقد تقدم تفصيله في مبحث مستقل.
(3) حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي 1/ 253، من أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 277

عن دفع المكافأة للعامل؛ بحجة أنها تبرع قد رجع عن إنفاذه، لا سيما مع وجود الخلاف القوي بين الفقهاء في الإلزام بالوعد (1).

دليل القول الرابع: أن من صلاحيات ولي الأمر إنشاء بعض الحقوق والواجبات على الرعية إذا اقتضت المصلحة ذلك، ومن ذلك إلزامه بتلك المكافأة؛ حيث إن جانب العامل في عقود العمل ضعيف، لكون رب العمل يفرض شروطه عليه، فلا يملك العامل سوى الموافقة عليها إذا رغب العمل، فإلزام ولي الأمر لرب العمل بتقرير مكافأة نهاية الخدمة، هو حماية لحق العامل، وتحقيق لمصلحته، ومصلحة رب العمل في اطمئنان العامل واجتهاده في عمله، كما أن ذلك هو الأقرب لواقع تلك المكافأة، مما يخلصها من الإشكالات السابقة الواردة عليها؛ لعدم وجود معنى المعاوضة فيها (2).
الترجيح:
يترجح القول الرابع، وهو اعتبار مكافأة نهاية الخدمة حقا ماليا مفروضا من الإمام، سواء كان ذلك على بيت مال المسلمين، إذا كان الموظف يعمل لدى مؤسسات الدولة، أو كان على أرباب العمل من ملاك المؤسسات ورؤساء الشّركات، إذا كان العامل يعمل خارج مؤسسات الدولة، ومما يؤيد ذلك ما يلي:
1 - أن الطبيعة القانونية لمكافأة الخدمة تتنافى مع التكييفات الأخرى، وتتفق مع هذا التكييف، مع كونه لا مانع منه شرعًا، وتصحيح العقود بحسب الإمكان واجب (3). (1) مناقشة للشيخ ابن منيع (ص 133) في أبحاث الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة.
(2) حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي 1/ 251، من أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة.
(3) ينظر: المبسوط 20/ 135.

الجزء: 1 - الصفحة: 278

2 - أن من مقاصد الشريعة حفظ حقوق الضعفاء، وحمايتهم من ظلم الأقوياء، ومن وسائل ذلك: إثبات تلك الحقوق المالية للعامل على رب العمل، وذلك من واجبات ولي الأمر لما فيه من تحقيق للعدل، وهو ما يؤكده أبو عبيد القاسم بن سلام فيما رواه بسنده من كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على البصرة، حيث جاء فيه (... وانظر مَنْ قِبَلَك من أهل الذمة، قد كَبِرَت سنه وضعفت قوته، وولت عنه المكاسب، فأَجْرِ عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه، فلو أن رجلًا من المسلمين كان له مملوك كبرت سنه، وضعفت قوته، وولت عنه المكاسب، كان من الحق عليه أن يقوته حتى يفرق بينهما موت أو عِتْق، وذلك أنه بلغني أن أمير المؤمنين عمر مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس، فقال: ما أنصفناك إن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك، ثم أجرى عليه في بيت المال ما يصلحه) (1).
* * * (1) ينظر: الأموال 1/ 57.

الجزء: 1 - الصفحة: 279

المطلبْ الثاني زكاة مكافأة نهاية الخدمة
تقدم تكييف المكافأة بكونها حقًّا ماليًّا أوجبه ولي الأمر على أرباب العمل لصالح عمالهم؛ لذا فإنه لا بد لإيجاب الزكاة فيها من تحديد وقت استحقاق العامل لها وتملكها إياها، والذي يظهر أن تملك مكافأة نهاية الخدمة إنما يثبت بعد انتهاء خدمة العامل (الموظف)، وصرفها له، لما يلي:
1 - أن الحقوق المالية التي ينشؤها ولي الأمر يثبت وقت استحقاقها بتحديد المصدر لها، وقد حدد المصدر لتلك المكافأة وقت استحقاقها بانتهاء الخدمة.
2 - أن قوانين تلك المكافأة دالة على عدم تملك العامل لها ما دام على رأس العمل، حيث منعته من جميع أنواع التصرف بها قبل انتهاء خدمته.
كما قصرت توزيعها في حال وفاة العامل على من يعولهم قبل وفاته، ولم تلتزم قواعد الإرث الشرعي، مما يؤكد أن تلك المكافأة لم تدخل في ملك العامل قبل ذلك، وإنما عند حصول موجب الاستحقاق من تقاعد أو استقالة أو وفاة (1).
3 - أننا لو سلمنا بملك العامل لها قبل انتهاء الخدمة لا سيما على تكييفها بأنها (1) ينظر: حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي 1/ 25، من أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 281

جزء من أجر العامل، فإن هذا الملك غير مستقر؛ لأن احتمال عدم استحقاق العامل لها قائم ما دام على رأس العمل، لربط الاستحقاق بشروط تختلف باختلاف الأنظمة، فمنها ما يتعلق بسبب انتهاء الخدمة، أو بمدتها، أو بسلوك العامل، وهي مع اختلافها في تعليق سبب الاستحقاق إلا أنها متفقة في كون استحقاق المكافأة معلقًا بأسباب قد تتحقق وقد تتخلف، مما يبين عدم استقرار ملك العامل لها (1).
إذا تبين هذا فإن الزكاة لا تجب في مكافأة نهاية الخدمة قبل استحقاقها بنهاية الخدمة، وصدور قرار صرفها للموظف العامل (2)، حيث لم يتحقق فيها شرط الزكاة وهو ملك العامل للمال واستقراره، وإنما كانت قبل صدور قرار الاستحقاق مملوكة للجهة التي صدرت منها، سواء كانت الدولة، أو المؤسسات والشّركات الأهلية، ولا يتم ملكها بصدور قرار الاستحقاق فقط، بل لا بد من قبض المستحق لها، لما قد يعترضها من تأخير أو إلغاء، وقد اختلفوا بعد ذلك، هل تجب زكاتها بعد قبضها بضمها لماله من جنسها حولًا ونصابًا، أم لا بد من حولان حول عليها بعد القبض؟ قولان:

القول الأول: وجوب زكاتها بضمها لماله من جنسها حولا ونصابا، وهو فتوى الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة (3). (1) المرجع السابق 1/ 25.
(2) ولا أعلم من قال بوجوب الزكاة في مكافأة نهاية الخدمة قبل قبضها إلا ما أشار إليه القرضاوي في فقه الزكاة 1/ 158 في معرض حديثه عن مكافآت الموظفين حيث قال: "إن كانت حقًّا للموظف لا تملك الدولة أو المؤسسة أن تلغيه، ويستطيع أن يصرفها إذا أراد فالذي أرجحه أن ملكه في هذه الحال ملك تام، وهي كالدين المرجو، فحينئذ تجب فيها الزكاة في كل حول، إذا بلغت نصابًا وتوفرت الشروط الأخرى من السلامة من الدين ونحوه". قلت: ومن المعلوم أن الوظف لا يستطيع صرفها إلا وفق تحقق الشروط والأنظمة المتعلقة بها، فلا يستقيم قياسها على الدين المرجو.
(3) فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص 84)، ونص المقصود منه: "هذه الاستحقاقات إذا صدر القرار بتحديدها وتسليمها للموظف أو العامل دفعة واحدة أو على =

الجزء: 1 - الصفحة: 282

القول الثاني: عدم وجوب الزكاة في مكافأة نهاية الخدمة إلا بعد حولان حول على قبض المستحق لها. وهو رأي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (1).

أَدلة القولين:
دليل القول الأول: أن مكافأة نهاية الخدمة تعتبر مالًا مستفادًا، وحكمه أنه يضم لجنسه من المال في الحول والنصاب.

ويناقش: بعدم التسليم بضم المال المستفاد إلى جنسه من ماله إذا لم يكن من ماله، بل الراجح فيه أن له حولًا ونصابًا مستقلين (2).

دليل القول الثاني: أن مكافأة نهاية الخدمة مال مستفاد ليس من نماء ماله الذي عنده (3)، بل هو نشأ بسبب مستقل وهو الخدمة التي توفرت شروط استحقاق صاحبها للمكافأة (4). = فترات دورية أصبح ملكه لها تاما ويزكي ما قبضه منها زكاة المال المستفاد، وقد سبق البيان في مؤتمر الزكاة الأول أن المال المستفاد يضمه المزكي إلى ما عنده من الأموال نصابًا وحولًا". وبنحوه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 143 (1/ 16) بتاريخ: 30/ 2 / 1426 هـ.
(1) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية 9/ 283. حيث جاء في الفتوى رقم (7472). السؤال التالي: "أحيط سعادتكم بأن الشّركة التي أعمل بها تعطي الموظف مرتب 15 يومًا مكافأة عن كل سنة خدمة، ولكن تصرف هذه المكافأة بعد نهاية الخدمة، فأطلب من سماحتكم الإفتاء: هل بعد انتهاء الخدمة ومنحي هذه المكافأة عن سنين الخدمة التي قضيتها زكاة أم لا؟ ". فكان الجواب: "إذا كان الواقع ما ذكر فلا زكاة عليك في تلك المكافأة حتى تتسلمها، ويحول عليها الحول من تاريخ تسلمها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم".
(2) سيأتي ذكر المسألة بعدها.
(3) ومثال ما كان من نماء ماله ما نشأ من ربح تجارة أو نتاج سائمة.
(4) ينظر: مكافأة نهاية الخدمة للدكتور نعيم ياسين 1/ 288، من أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 283

الترجيح:
يتوقف الترجيح هنا على الترجيح في مسألة وقت وجوب زكاة المال المستفاد، ولذا فإني أعرضها مختصرًا كما يلي:
اختلف الفقهاء في المال المستفاد إذا كان من جنس نصاب عنده وليس من نمائه (1) على قولين:

القول الأول: لا يضم إلى حول نصابه، بل يستأنف له حول جديد وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، واستثنى المالكية السائمة فإنها تضم إلى حول سائمته (2).

القول الثاني: يضم المال المستفاد إلى حول ماله البالغ نصابًا وهو قول الحنفية (3). (1) أما إذا كان المال المستفاد من غير جنس نصاب عنده فإنَّ جماهير أهل العلم على اشتراط الحول لعموم أدلة اشتراط الحول، وقول ثان: وهو رواية عن أحمد أنه يزكيه حين يستفيده لما رُوي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما، وقد تأول ذلك أبو عبيد قائلًا: "فقد تأول الناس -أو من تأوله منهم- أن ابن عباس أراد الذهب والفضة لا أحسبه أنا أراد ذلك، وكان عندي أفقه من أن يقول هذا، لأن ذلك خارج عن قول الأمة، ولكني أراه أراد زكاة ما يخرج من الأرض، فإن أهل المدينة يسمون الأرضين أموالًا. . . فإن لم يكن ابن عباس أراد هذا فلا أدري ما وجه حديثه؟ ".
قلت: وسواء سلمنا بهذا التأويل أو لم نسلم، فإنه اجتهاد من صحابي لا يقابل به النص، كيف وقد عورض بأقوال صحابة آخرين كالخلفاء الأربعة وابن عمر وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، ولذا فإنَّ الراجح هو قول الجمهور وقد اختصرت المسألة لاختلافها عن نازلتنا فمن أراد الاستزادة فلينظر في الكتب التالية: الأموال لأبي عبيد (418)، بدائع الصنائع 2/ 13، المدونة 1/ 235، المجموع 5/ 332، المغني 4/ 74، المحلى 4/ 685.
(2) ينظر: المدونة 1/ 32، المنتقى شرح الموطأ 2/ 134، الأم 2/ 12، المجموع 5/ 331، الفروع 2/ 391، الإنصاف 3/ 77، المحلى 4/ 197.
(3) ينظر: المبسوط 2/ 164، فتح القدير 2/ 195.

الجزء: 1 - الصفحة: 284

أدلة القولين:
أدلة القول الأول:
1 - ما روي عن علي مرفوعًا: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" (1).

وجه الاستدلال: أن عموم الحديث يشمل اشتراط الحول للمال المستفاد وغيره.

ونوقش: بأنه على فرض صحته فإن الحديث عام يُخَصُّ منه المال المستفاد كما خصصنا النتاج والأرباح من عموم المال المستفاد لأنها من جنس الأصل وتبع له (2).

ويجاب: بعدم التسليم، فالحديث على عمومه، ولم يخص منه إلا ما دل الدليل على تخصيصه، ومن ذلك الأرباح والنتاج فقد اتفقوا على ضمها لأنها تبع الأصل متولدة عنه، بخلاف المال المستفاد فهو مستقل عن الأصل ومتولد عن غيره، فالقياس مع الفارق (3).
2 - ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: "من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه" (4). (1) تقدم تخريجه (ص 79).
(2) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 14.
(3) ينظر: المجموع 5/ 335، الفروق 2/ 200، المغني 4/ 78.
(4) رواه الترمذي في كتاب الزكاة باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول برقم (572) عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر، والبيهقي في كتاب الزكاة باب لا يعد عليهم بما استفاده من غير نتاجها حتى يحول عليها الحول 4/ 103، ورواه الترمذي موقوفا على ابن عمر برقم (537) وقال: "وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وروى أيوب وعبيد الله بن عبد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفًا، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف الحديث، وضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث وهو كثير الغلط".

الجزء: 1 - الصفحة: 285

ونوقش: بأن الحديث ضعيف فلا يُسلَّم الاستدلال به (1).
3 - ولأنه مالٌ مملوك أصلًا فيعتبر فيه الحول شرطًا كالمستفاد من غير الجنس (2).
4 - واستدل المالكية على إيجاب ضم السائمة المستفادة إلى نصاب سائمته بأنها موكولة للساعي، فلو لم تضم لزم منه خروج الساعي أكثر من مرة خلال السنة الواحدة (3).

ويناقش: بعدم التسليم، فلا يلزم الساعي الخروج إلا مرة واحدة، فما حال عليه الحول وجب على المزكي دفع زكاته للساعي، وما لم يَحُل حوله لا يجب عليه زكاته، والقول قوله: فإن قبل المزكي بتعجيلها أخذها الساعي منه، وإن امتنع، ورأى الساعي توكيل من يأخذها منه عند حولها فعل، أو أوكل إخراجها للمزكي إن وثق به، كما يخرج زكاة سائر ماله (4).

أدلة القول الثاني:
1 - أنَّ المال المستفاد يضم إلى جنسه في النصاب، فوجب ضمُّه إليه في الحول؛ لأنه إذا ضم في النصاب وهو سبب، فَضَمُّهُ إليه في الحول وهو شرط أولى (5).

ونوقش: بأنّ مقصود النصاب أن يبلغ المال حدًّا يدل على الغنى ويحتمل (1) ينظر: نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية 2/ 388.
(2) ينظر: المغني 4/ 77.
(3) ينظر: المدونة 1/ 324.
(4) ينظر: الأم 2/ 12، المجموع 6/ 148، والمحلى 4/ 144.
(5) ينظر: المبسوط 2/ 164، فتح القدير 2/ 196.

الجزء: 1 - الصفحة: 286

المواساة، بخلاف الحول، فإن مقصوده إرفاق الملك واستنماء المال، فلذا يجب الضم في النصاب، ولم يكن في الحول في مسألتنا هذه (1).
كما أن عموم النص يدل على اشتراط الحول في هذه الصورة، ولا يمنع من ضم مال لآخر من جنس لإكمال نصاب زكوي.
2 - ولأنَّ إفراد المال المستفاد بالحول يفضي إلى حرج كبير ومشقة بالغة في ضبط أوقات وجوب إخراج الزكاة لتفويت إخراج بعض مقاديرها الواجبة، ولذا ضم النتاج والأرباح إلى ما كان حنسه دفعًا لهذه المفسدة (2).

ونوقش: بأن ضم النتاج والأرباح إلى أصلها، لأنها تبع لها ومتولدة عنها، ولو سُلِّم بأنَّ عِلَّة ضمِّها ما ذكر؛ فإنه لا يُسلَّم بتحقُّقِه في مسألتنا؛ لأن الأرباح والنتاج تكثر وتتكرر ويشق ضبطها، بخلاف الأسباب المستقلة كالميراث والهبات، فيمكن ضبطها لقلة تكررها، فإن وجدت مشقة فهي دون المشقة في الأرباح والنتاج، فيمتنع القياس عليها، واليسر فيما ذكرنا أكثر، لأن الإنسان يتخيَّر بين التأجيل والتعجيل، والقول بوجوب الضم يتعين فيه التعجيل، ولا شك أن التخيير بين شيئين أيسر من تعيين أحدهما (3).

الترجيح: يتبين مما تقدم رجحان القول الأول وهو اشتراط حول للمال المستفاد لقوة أدلته، والإجابة عن أدلة القول الثاني. (1) ينظر: المجموع 5/ 335، المغني 4/ 78.
(2) ينظر: العناية شرح الهداية 2/ 169.
(3) ينظر: المغني 4/ 78.

الجزء: 1 - الصفحة: 287

إذا تقرر هذا فإن الراجح في مسألة وقت زكاة مكافأة نهاية الخدمة هو القول الثاني وهو بعد حولان حول من قبضها من مستحقها.

الجزء: 1 - الصفحة: 288

المبحث الثاني عشر
زكاة الراتب الشهري

الجزء: 1 - الصفحة: 289

المبحث الثاني عشر زكاة الراتب الشهري (1)
يطلق الراتب الشهري ويراد به: الأجر الذي يتقاضاه الأجير الخاص (2) مقابل عمله كل شهر، فهو مال مستفاد من جنس نصاب عنده وليس من نمائه، وقد تقدم بيان خلاف العلماء في ابتداء حوله، وهل يستأنف له حول جديد؟ أم يضم إلى حول النصاب عنده؟ ورجحتُ استئناف حول جديد (3)، وينسحب هذا الخلاف والترجيح على زكاة الراتب الشهري لكونه مالًا مستفادًا من هذا النوع، فيحسب حولًا لكل راتب من حين تملكه، ويزكيه إن بلغ نصابًا، إلا أنه لما كان ضبط ذلك مما يشق لتكرر الراتب كل شهر مع اختلاط أموال الرواتب وغيرها ببعضها؛ لذلك فإنه يشرع للمكلف تحديد يوم في السنة لزكاة رواتب السنة كلها؛ فينظر ما لديه من نصاب (1) وجه كون هذه المسألة من النوازل اعتماد كثير من الناس في العصر الحاضر على الرواتب الشهرية في مواردهم المالية، وهذا ما لم يكن في القديم، حيث كان الناس يعتمدون على التجارة أو على القيام بأعمال محددة وأخذ الأجر عليها، فيؤخذ الأجر على العمل لا على المدة.
(2) وهو الأجير الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة، فيستحق المستأجر نفعه في جميعها، وسمي خاصا؛ لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة دون سائر الناس. وهذا ينطبق على موظفي الدولة والشّركات والمؤسسات الأهلية حيث تختص تلك الدولة بعمل موظفيها في مدة معينة من اليوم والسنة، يتفاضون على إثر ذلك راتبا شهريا، انظر المغرب (479)، والمغني 8/ 106.
(3) ينظر: (ص 295).

الجزء: 1 - الصفحة: 291

ويزكيه، فما كان منه قد حال عليه الحول وجبت زكاته، وما لم يحل حوله فإن زكاته تكون زكاة معجلة (1)، وبذلك أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، حيث جاء في الفتوى ما يلي: (1) وذلك إذا وجد سبب وجوبه وهو النصاب الكامل، وقد اختلفوا في تعجيل الزكاة عندئذٍ على قولين:
القول الأول: جواز تعجيلها، وهو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة.
والقول الثاني: عدم جواز تعجيلها، وهو قول المالكية.
واستدل الأولون:
1 - بما روى علي: (أن العباس سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك، وفي لفظ: في تعجيل الزكاة فرخص له في ذلك) رواه أبو داود كتاب الزكاة باب تعجيل الزكاة برقم: (1623). وأخرجه الحاكم في مستدركه كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم باب ذكر إسلام عباس رضي الله عنه. . . . برقم: (5431)، (3/ 375) وصححه الذهبي في تعليقه. وقال يعقوب بن شيبة: هو أثبتها إسنادًا.
2 - ولأنه تعجيل لمال وجد سبب وجوبه قبل وجوبه، فجاز كتعجيل قضاء الدين قبل حلول أجله، وأداء كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث، وكفارة القتل بعد الجرح قبل الزهوق.
واستدل المالكية:
1 - بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "لا تؤدى زكاة قبل حلول الحول".
ويناقش:
بأن الحديث لم يثبت بهذا اللفظ، وإنما ثبت بلفظ: "ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول". وهو لا يمنع من تقديم الزكاة، وإنما ممنع من إيجابها قبل حولها.
2 - وأن الحول أحد شرطي الزكاة، فلم يجز تقديم الزكاة عليه كالنصاب، ونوقش: بالفرق بين تقديمها على النصاب وعلى الحول؛ لأن تقديمها على النصاب تقديم لها على سببها، فأشبه تقديم الكفارة على اليمين، وكفارة القتل على الجرح، ولأنه قد قدمها على الشرطين، وهاهنا قدمها على أحدهما.
3 - وأن للزكاة وقتا، فلم يجز تقديمها عليه، كالصلاة.=

الجزء: 1 - الصفحة: 292

"من ملك نصابًا من النقود ثم ملك تباعًا نقودًا أخرى في أوقات مختلفة وكانت غير متولدة من الأولى ولا ناشئة عنها، بل كانت مستقلة كالذي يوفره الموظف شهريًّا من مرتبه، وكإرث أوهبة أو أجور عقار مثلًا، فإن كان حريصًا على الاستقصاء في حقه حريصًا على ألا يدفع من الصدقة لمستحقيها إلا ما وجب لهم في ماله من الزكاة فعليه أن يجعل لنفسه جدول حساب لكسبه، يخص فيه كل مبلغ من أمثال هذه المبالغ بحول يبدأ من يوم ملكه ويخرج زكاة كل مبلغ لحاله كلما مضى عليه حول من تاريخ امتلاكه إياه.
وإن أراد الراحة وسلك طريق السماحة وطابت نفسه أن يؤثر جانب الفقراء وغيرهم من مصارف الزكاة على جانب نفسه؛ زكى جميع ما يملكه من النقود حينما يحول الحول على أول نصاب ملكه منها، وهذا أعظم لأجره وأرفع لدرجته، وأوفر لراحته وأرعى لحقوق الفقراء والمساكين وسائر مصارف الزكاة وما زاد فيما أخرجه عما تم حوله يعتبر زكاة معجلة عما لم يتم حوله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" (1).
وهذا القول هو الموافق للقواعد الشرعية لا سيما مع مشقة إخراج الزكاة =ونوقش: بأن الوقت إذا دخل في الشيء رفقا بالإنسان، كان له أن يعجله ويترك الإرفاق بنفسه كالدين المؤجل، وكمن أدى زكاة مال غائب، وإن لم يكن على يقين من وجوبها، ومن الجائز أن يكون المال تالفا في ذلك الوقت، وأما الصلاة والصيام فتعبد محض، والتوقيت فيهما غير معقول، فيجب أن يقتصر عليه.
ويترجح القول الأول لقوة دليله وتعليله، مع إمكان الإجابة عن القول الثاني.
انظر في المسألة: المبسوط 2/ 176، بدائع الصنائع 2/ 50، المدونة 1/ 335، بداية المجتهد 1/ 200، تحفة المحتاج 3/ 353، أسنى المطالب 1/ 361، المغني 4/ 79، الفروع 2/ 571، التلخيص الحبير 2/ 156.
(1) ينظر: الفتوى رقم (282) من مجموع فتاوى اللجنة الدائمة 9/ 280.

الجزء: 1 - الصفحة: 293

للرواتب الشهرية باحتساب حول لكل راتب، فالمشقة تجلب التيسير (1)، كما أن به يتحقق المزكي من زكاة ماله؛ لأن ما لم يوجد من ماله عند الوقت المعين لإخراج الزكاة لا تشرع زكاته لأنه لم يحل عليه الحول وهو نصاب، فيكون مما لم يتحقق سبب وجوبه وهو ملك النصاب.
* * * (1) ينظر: الأشباه والنظائر (ص 82).

الجزء: 1 - الصفحة: 294

المبحث الثالث عشر
زكاة الحقوق المعنوية
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الحقوق المعنوية وأنواعها
المطلب الثاني: تكييف الحقوق المعنوية
المطلب الثالث: زكاة الحقوق المعنوية

الجزء: 1 - الصفحة: 295

المطلبْ الأول تعريف الحقوق المعنوية وأنواعها
وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: تعريف الحقوق المعنوية (1)
تطلق الحقوق المعنوية على كل حق لا يتعلق بمال عيني ولا بشيء من منافعه (1) الحق لغة: مصدر حق الشيء إذا وجب وثبت، قال ابن فارس: "الحاء والفاف أصل واحد يدل على إحكام الشيء وصحته، فالحق نقيض الباطل ثم يرجع كل فرع إليه بجودة الاستخراج وحسن التلفيق ويقال حق الشيء وجب. . ". معجم مقاييس اللغة 2/ 15، والقاموس المحيط (ص 1129)، وقد عرف الحق في الاصطلاح الفقهي بتعريفات مختلفة نظرا لاختلاف أنواعه وكثرتها، ومن أقرب التعريفات لموضوع البحث تعريف الحق باعتباره حقا للملكية بأنّه: "اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء، يكون مطلقا لتصرفه فيه، وحاجزا على تصرف الغير". انظر الملكية في الشريعة الإسلامية 1/ 96، الحق في الشريعة الإسلامية (ص 34)، وهو تعريف لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود، كما في شرح وقاية الرواية في مسائل الهداية، نقلا عن المرجع المتقدم.
وقد استعمل الفقهاء الحق بمعنى عام، وهو كل ما يثبت للشخص من ميزات ومكنات، سواء أكان الثابت شيئا ماليا أو غير مالي، كما استعملوه فيما يقابل الأعيان والمنافع المملوكة، بمعنى المصالح الاعتبارية الشرعية التي لا وجود لها إلا باعتبار الشارع، كحق الشفعة والطلاق وحق الحضانة والولاية. ومما تقدم يتبين أن للحقوق أقسامًا، وهي مختلفة بحسب ما تضاف إليه، =

الجزء: 1 - الصفحة: 297

مثل حق القصاص والولاية والطلاق وغيرها (1). فهو مصطلح واسع يشمل جميع الحقوق غير المادية، إلا أن المقصود بها هنا: حقوق خاصة بأصحابها ذات قيمة عرفية، ترد على أشياء غير مادية من نتاج الجهد الذهني (2). مما يتبين به عموم التسمية المذكورة، ودخول ما ليس مرادا كحقوق القصاص والطلاق ونحوها؛ لذا فقد سماها بعض الباحثين بتسميات أخرى أدق، كحقوق الابتكار لكي يشمل ذلك الحقوق الأدبية، كحق المؤلف في استغلال كتابه، والحقوق الصناعية والتجارية كحق مخترع الآلة، ومبتكر العنوان الذي أحرز الشهرة ونحو ذلك، كما أن ذلك يمنع دخول غير المراد من الحقوق غير المالية، فهي تسمية أدق من غيرها (3). = والمهم هنا تقسيمها بالنظر إلى ماليتها، فينقسم قسمين: حقوق مالية وغير مالية؛ فأما الحقوق المالية -وهي المقصودة هنا- فهي: ما كان محلها مالا، أولها تعلق بالمال، وقد عرفت أيضا بأنّها: "اختصاص مشروع بمنفعة ذات قيمة مالية بين الناس" المدخل إلى نظرية الالتزام العامة، (ص 21، 25)، الملكية في الشريعة الإسلامية (ص 16).
(1) ويلتحق بذلك الحقوق محل البحث، وإنما سميت بذلك؛ لأن الاختصاص الذي قضى به الشارع لصاحبه أمر تقديري لا يختص بعين مادية ولا يسري ضمن منفعة متقومة.
(2) قال السنهوري: "إن أكثر الحقوق المعنوية حقوق ذهنية، والحقوق الذهنية هي حق المؤلف وهو ما اصطلح على تسميته بالملكية الأدبية والفنيّة، والحقوق المتعلقة بالرسالة وهي ما اصطلح على تسميتها بملكية الرسائل، وحق المخترع وهو ما اصطلح على تسميته بالملكية الصناعية. والحقوق التي ترد على ما يتكون منه المتجر والتي اصطلح على تسميتها -هي وسندات التداول التجارية - بالملكية التجارية. ويجمع ما بين هذه الحقوف جميعًا أنها حقوق ذهنية". الوسيط، 8/ 276.
(3) ينظر: المدخل إلى نظرية الالتزام العامة (ص 31)، المعاملات المالية المعاصرة (ص 53). كما يطلق عليها حقوق الملكية الأدبية والفنية، وحقوق الملكية الصناعية، انظر الوسيط 8/ 276، وقد اختار تسميتها بالحقوق المعنوية مجمع الفقه الإسلامي، وسار عليها كثير من الباحثين، وفي هذه التسمية عموم بالنظر إلى المقصود كما أشرنا أعلاه، ولذا فقد سميت "بحقوق الابتكار" كما رجحه الشيخ مصطفى الزرقا، أو (الحقوق الذهنية) كما صنع السنهوري، وبكر أبو زيد، حيث أطلق عليها "حق الإنتاج الذهني"، كما سميت "بالملكية =

الجزء: 1 - الصفحة: 298

المسألة الثانية: أنواع الحقوق المعنوية
وتتنوع هذه الحقوق إلى أنواع من أبرزها:

أولًا: حق التأليف (1): والمراد به ما يثبت للعالم أو المؤلف من اختصاص شرعي بمؤلفه يمكّنه من نسبته إليه، ودفع الاعتداء عنه، والتصرف فيه، واستئثاره بالمنفعة المالية الناتجة عن إستغلاله استغلالًا مباحًا شرعًا (2).
ثانيًا: حق الاختراع (3): ويعرف بقريب من سابقه: ما يثبت للمخترع من اختصاص شرعي بما اخترعه، يمكنه من نسبته إليه، ودفع الاعتداء عنه، والتصرف فيه، واستئثاره بالمنفعة المالية الناتجة عن استغلاله استغلالًا مباحًا شرعًا (4). = المعنوية"، وإنما اعتمدنا إثبات الاسم أعلاه لشهرته وشموله، مع انتفاء الإشكال ببيان المراد منه. انظر الحقوق المعنوية ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الخامس 3/ 2267، 2355، 2579، 2395، فقه النوازل لبكر أبو زيد 2/ 151، حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلامي (ص 48).
(1) التأليف لغة: يدل على انضمام شيء لشيء، وعرف تأليف الكتاب اصطلاحا: "بأنّه ضم بعضه إلى بعض حروفا وكلمات وأحكاما، ونحو ذلك من الأجزاء" كما عرف التأليف بأنّه: "إيداع العالم أو الكاتب ما يحصل في الضمير من الصور العلمية في كتاب ونحوه". وهو مأخوذ من كلام ابن خلدون في مقدمته عن المؤلفين، وانظر في ذلك: لسان العرب 8/ 69 مادة (أل ف)، مقدمة ابن خلدون (ص 529)، حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلامي (ص 83).
(2) حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلامي (ص 100).
(3) الاختراع لغة: يدل على الاشتقاق والإنشاء والإبداع، لسان العرب 9/ 10، مادة (خ ر ع)، وأما اصطلاحًا: فقد عرف الاختراع بمعناه المعاصر بأنّه: كل ابتكار جديد، قابل للاستعمال سواء كان متعلقًا بمنتجات صناعية جديدة، أم بطرق ووسائل مستخدمة، أم بهما معًا. انظر: الوجيز في الملكية التجارية والصناعية (ص 86)، حقوق الاختراع والتأليف (ص 61).
(4) المرجع السابق (ص 77).

الجزء: 1 - الصفحة: 299

ثالثًا: حق الاسم التجاري (1): يطلق الاسم التجاري على التسمية التي يستخدمها التاجر كعلامة مميزة لمشروعه التجاري عن نظائره، ليعرف المتعاملون معه نوعًا خاصًّا من السلع وحسن المعاملة والخدمة، ويشتمل على الشعار التجاري للسلعة، والعنوان التجاري وهو اسم المحل أو المنشأة، والوصف الذي يتمتع به المحل التجاري، ويمكن أن يعرف حق الاسم التجاري أيضا بأنه: ما يثبت لصاحب الاسم التجاري من اختصاص شرعي بما سماه، يمكنه من نسبته إليه، ودفع الاعتداء عنه، والتصرف فيه، واستئثاره بالمنفعة المالية الناتجة عن استغلاله استغلالًا مباحًا شرعًا.
* * * (1) ينظر: حق الإبداع العلمي وحق الاسم التجاري للدكتور البوطي، ضمن العدد الخامس من مجلة مجمع الفقه الإسلامي 3/ 2407، المعاملات المالية المعاصرة (ص 65).

الجزء: 1 - الصفحة: 300

المطلب الثاني تكييف الحقوق المعنوية
يتبين مما تقدم أن التأليف والاختراع والاسم التجاري وما يتبعه، تُكْسِب صاحبها حقوقا لكونها من نتاجه فهو أحق بما نتج عنها من غيره، وهذه الحقوق الناتجة قسمان:

القسم الأول: الحق الأدبي
ويراد به ما يثبت للمبتكر من اختصاص شرعي غير مالي، بابتكاره الذهني، يمكِّنه من نسبته إليه، والتصرف فيه، ودفع الاعتداء عليه (1).
وثبوت هذا الحق مما لا ينبغي أن يختلف فيه، فقد دلت عليه نصوص الشريعة وقواعدها، بل إن الحق الأدبي من بدائِهِ العلم عند المتقدمين وإن لم يلقبوه بذلك، ويضعوا له أنظمة وقواعد؛ لأنها أمور فطرية تقتضيها الديانة والأمانة، وخرقها مناقض للفطرة، فضلًا عن خرق سنن الشريعة وهديها (2). (1) ويسمى أيضا الحق المعنوي، ويطلق مقابلا للحق المالي لتعلقه بأشياء معنوية كشخصية الإنسان وفكره، ويشتمل على مسائل، منها على سبيل المثال فيما يتعلق بالتأليف: نسبة الكتاب لمؤلفه، وحق تقرير نشره، وسلطة التصحيح لما فيه، واستمرار هذه الحقوق له، فلا تسقط بالتقادم أو بالوفاة، فقه النوازل 2/ 164.
(2) المرجع السابق 2/ 165.

الجزء: 1 - الصفحة: 301

القسم الثاني: الحق المالي
وهو قسيم للحق الأدبي، ويراد به ما يثبت للمبتكر من اختصاص شرعي بابتكاره الذهني، يمكنه من التصرف فيه، والاستئثار باستغلاله استغلالًا مباحًا شرعًا (1).
ومما تقدم يتبين أن الحقوق المعنوية بشقيها المالي والإداري حقوق غير مادية، ذات قيمة مالية معتبرة شرعًا وعرفًا، ولها شَبهٌ كبير بالمنافع (2) من جهة انعدام المادية، وتحقق المالية في كل منهما (3).
ولا يظهر لي مانع من اعتبارها حقًّا من جهة ثبوتها، ومنفعةً من جهة الاستفادة منها مع انعدام ماديتها (4).
وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي باعتبارها حقوقا ذات قيمة مالية، ونصه: "الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لِتَمَوُّلِ الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها" (5). (1) ينظر: حقوق الاختراع والتأليف (ص 109).
(2) تطلق المنافع عند الففهاء غالبا على الفائدة العَرَضية التي تُستفاد من الأعيان بطريق استعمالها كركوب الدابة وعمل العامل ونحوها، ولا تتناول الفائدة المادية، كاللبن بالنسبة للحيوان، والثمر بالنسبة للشجر، والأجر بالنسبة للأعيان التي تستأجر، وإنما يسمى ذلك عندهم غلة. معجم المصطلحات الفقهية (ص 330).
(3) ينظر: زكاة الحقوق المعنوية للبعلي (ص 66).
(4) ينظر: حقوق الاختراع والتأليف (ص 231)، قال الزنجاني: "إن إطلاق لفظ المال على المنافع أحق منه على العين؛ إذ الأشياء لا تسمى مالا إلا لاشتمالها على المنافع؛ ولذلك لا يصح بيعها بدونها". تخريج الفروع على الأصول 1/ 225.
(5) قرار رقم 5، في الدورة الخامسة ج 3/ 2579.

الجزء: 1 - الصفحة: 302

فيتبين مما تقدم أن الحقوق المعنوية مال، وهذا مُتَّفِقٌ مع مذهب جمهور الفقهاء الذين يوسعون معنى المال ليشمل كل ما كان له قيمة مادية بين الناس، ويشرع الانتفاع به سواء كان عينيًّا أو معنويًّا (1)، خلافًا للحنفية الذين يخصون المال بما له قيمة من الأعيان (2).
ولا شكّ أن ما ذهب إليه الجمهور هو الأظهر، لما يلي:
1 - أن مسمى المال من المسميات المطلقة التي لم يرد لها حدٌّ شرعًا ولا لغة، فيكون مردُّها للعرف، وقد تعارف الناس على مالية غير الأعيان مما له قيمة كالمنافع وبعض الحقوق.
2 - أن الأدلة الشرعية جاءت باعتبار غير الأعيان كالمنافع أموالًا، كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أَنْكَحْتُكَهَا بما معك من القرآن" (3). فجعل صداق المرأة منفعة، وهو (1) وبنحوه عرف عبد السلام العبادي المال وففا لمذهب الجمهور، كما في كتابه الملكية 1/ 179، ومن تعاريف الجمهور للمال تعريف الشاطبي المالكي له: "بأنّه ما يقع عليه الملك، ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه". الموافقات 2/ 17 كما نقل السيوطي عن الشافعي قوله: "لا يقع اسم المال إلا على ما له قيمة يباع بها، وتلزم متلفه، وإن قلت، وما لا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك" ونقل عنه: أن كل ما يُقَدَّر له أثر في النفع فهو متمول، الأشباه والنظائر 1/ 327، وقال ابن حجر: "فالذي يظهر أن المال ما له قيمة" فتح الباري 7/ 489، وعرفه الحنابلة بأنّه: "ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة" كشاف القناع 3/ 152. انظر: الملكية للعبادي 1/ 173، معجم المصطلحات الاقتصادية (ص 293).
(2) ويتبين ذلك من تعريفاتهم للمال، حيث عرفه في المبسوط 11/ 79 بقوله: "اسم لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا به، ولكن باعتبار صفة التمول والإحراز. . ."، وفي رد المحتار 4/ 501 عرف المال بأنّه: "ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة"، ويتبين من تلك التعريفات اشتراط العينية للمال. انظر الملكية للعبادي 1/ 173، معجم المصطلحات الاقتصادية (ص 293).
(3) متفق عليه، رواه البخاري في كتاب النكاح باب التزويج على القرآن وبغير صداق برقم: =

الجزء: 1 - الصفحة: 303

لا يكون إلا مالًا، كما في قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} (1).
3 - أنّ حصر المالية بالأعيان لا دليل عليه، فكل ما أمكن تموله مما له قيمة يُعَدُّ مالًا، بل إن الأعيان لا تقصد إلا لمنافعها (2).
وقد ترتب على اختلافهم في تعريف المال خلافهم في مالية المنافع، فالجمهور يعدون المنافع أموالًا (3)، وأما الحنفية فلا يعدونها كذلك (4).
* * * = (4854)، ومسلم في كتاب النكاح، باب: الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير، واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به، برقم: (1425) بلفظ: (ملكتها).
(1) سورة النساء (24).
(2) قال الزنجاني: "إطلاق لفظ المال عليها أحق منه على العين؛ إذ التضمين لا يسمى مالا إلا لاشتمالها على المنافع، ولذلك لا يصح بيعها بدونها" تخريج الفروع على الأصول 1/ 225.
(3) ينظر: المبسوط 5/ 71، بدائع الصنائع 2/ 278.
(4) ينظر: التاج والإكليل 7/ 307، روضة الطالبين 5/ 12، كشاف القناع 3/ 152.

الجزء: 1 - الصفحة: 304

المطلبْ الثالث زكاة الحقوق المعنوية
تبين مما تقدم أن الحقوق المعنوية تعد أموالًا مملوكة لأصحابها، إلا أنه قد اختلف المعاصرون في وجوب زكاتها على قولين:

القول الأول: عدم وجوب زكاتها، وقال به الدكتور محمد البوطي (1) والدكتور عبد الحميد البعلي (2).
القول الثاني: عدم وجوب الزكاة في حقوق التأليف والابتكار، ووجوبها في الاسم التجاري والترخيص والعلامة التجارية إذا تحققت فيه شروط زكاة عروض التجارة (3)، (1) ينظر: زكاة الحقوق المعنوية (ص 353)، من أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة.
(2) ينظر: زكاة الحقوق المعنوية دراسة مقارنة (ص 90).
(3) يشترط الفقهاء لزكاة عروض التجارة شرطين هما:
أ - تملك العرض بنية التجارة، وقد اتفق الفقهاء على ذلك.
ب - تملك العرض بمعاوضة، وهو مذهب المالكية والشافعية ومحمد بن الحسن من الحنفية، خلافا للحنابلة وأبي يوسف؛ حيث اشترطوا أن يكون ملكها بفعله سواء كان بمعاوضة أو غيرها، وفي رواية للحنابلة لا يشترط أن يملك العرض بفعله ولا بمعاوضة. وهو الراجح لعدم الدليل على ذلك الشرط، بل الدليل على خلافه، وهو وجوب التجارة في كل ما يعد للبيع، كما في حديث سمرة "أمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع" وقد تقدم تخريجه، وانظر نصب الراية 2/ 448، وفي المسألة: بدائع الصنائع 2/ 12، حاشية الدسوقي 1/ 472، المجموع 6/ 6، المغني 4/ 251.

الجزء: 1 - الصفحة: 305

وقال بذلك الدكتور النشمي (1)، وبه صدرت فتوى الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (2).

أدلة القولين:
دليل القول الأول: أن الحقوق المعنوية هي حقوق ذهنية، وليست سلعا يمكن إدخالها في كينونة الإعداد للبيع، وأما الحقوق المالية التي تنطوي عليها فليست منفصلة عن ثمراتها ونتائجها المادية؛ لذا فإنه لا يتحقق فيها شرط النماء (3).
ويناقش: بأن كون الحقوق ذهنية لا ينفي ماليتها، بل هي حقوق لها قيمة مالية، فلا مانع من كونها عروضا تجارية، متى انفصلت عن آثارها.

دليل القول الثاني: أن تلك الحقوق لا تخلو، إما أن يمكن انفصالها عن موضوعاتها، وإعدادها للتجارة كما في الاسم التجاري والترخيص والعلامة التجارية، أو لا يمكن ذلك كما في حقوق التأليف والابتكار، فإن أمكن انفصالها فإنها تكون عرضًا تجاريا تجب زكاتها إذا انطبقت عليها شروط زكاة عروض التجارة، وإن لم يمكن انفصالها وإعدادها للتجارة فلا تجب زكاتها لعدم تحقق شرط النماء فيها (4).
الترجيح:
يترجح القول الثاني لقوة تعليله، لا سيما وأن بيع تلك الحقوق قد يكون بمعزل (1) ينظر: زكاة الحقوق المعنوية (ص 453)، من أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة.
(2) ينظر: فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص 118).
(3) زكاة الحقوق المعنوية للبعلي (ص 90).
(4) زكاة الحقوق المعنوية (ص 115)، من أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 306

عن آثارها، ويتضح ذلك في الحقوق التي ليس لها آثار كالترخيص التجاري قبل استحداث المنشأة التجارية ونحو ذلك، فإنه متى أعد المال للتجارة حقًّا كان أو عينًا وجبت زكاته بعد استيفاء شروط وجوبها.

الجزء: 1 - الصفحة: 307

المبحث الرابع عشر
زكاة مال الإجارة المنتهية بالتمليك
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك
المطلب الثاني: زكاة مال الإجارة المنتهية بالتمليك

الجزء: 1 - الصفحة: 309

المطلب الأول تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك
وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: التعريف الإفرادي
وفيها فرعان:

الفرع الأول: تعريف الإجارة (1) تعريف الإجارة اصطلاحًا: عرفت بتعريفات كثيرة، لعل من أجمعها تعريفها بأنها: عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدّة معلومة، أو عمل معلوم بعوض معلوم (2). (1) الإجارة لغة: مصدر أجَّر يأجر إجارة، وآجر يؤجر إيجارًا، وهي مشتقة من الأجر، وهو الجزاء على العمل، ويطلق على ثواب العمل، قال ابن فارس: "الهمزة والجيم والراء أصلان يمكن الجمع بينهما بالمعنى، فالأول: الكراء على العمل، والثاني: جبر العظم الكسير -إلى قوله-: فهذان أصلان، والمعنى الجامع بينهما أن أجرة العامل كأنها شيء يجبر به حاله فيما لحقه من كدٍّ فيما عمله". معجم مقاييس اللغة 1/ 62، وانظر لسان العرب 4/ 10.
(2) وهو تعريف البهوتي من الحنابلة في كتابه الروض المربع 2/ 249 وهو من أجمع التعاريف =

الجزء: 1 - الصفحة: 311

ويتبين من التعريف أن الإجارة قسمان:
1 - إجارة أعيان.
2 - إجارة أعمال.

الفرع الثاني: تعريف التّمليك (1)
عُرِّف التّمليك اصطلاحًا بأنه: جعل الغير مالكًا للشيء، والمقصود هنا تمليك الغير عَيْنًا بعوض معلوم (2).

المسألة الثانية: تعريف الإجارة المنتهية بالتّمليك باعتباره مركبًا
يعد عقد الإجارة المنتهية بالتّمليك عقدا حديثا (3)، فلم يعرّف في كتب الفقهاء المتقدمين، وإنما عرّفه المعاصرون بعدة تعريفات منها:
تعريفه بأنه: تمليك المنفعة ثم تمليك العين نفسها في آخر المدة (4). = لاشتماله على نوعي الإجارة المذكورين.
(1) التمليك لغة: مصدر ملك يملك تمليكًا، والتّمليك جعل الغير مالكا للشيء، قال ابن فارس: "الميم واللام والكاف أصل صحيح يدل على قوة في الشيء وصحة".
معجم مقاييس اللغة 5/ 351.
(2) ينظر: معجم المصطلحات الاقتصادية (ص 126).
(3) نشأ عقد الإجارة المنتهية بالتّمليك في إنجلترا عام 1846 م، في بيع الآلات الموسيقية، حيث يحق للمستأجر تملك العين المستأجرة عند سداد القسط الأخير، ثم تطور العقد فانتقل من الأفراد إلى المصانع والمؤسسات، فكانت مؤسسات سكك الحديد تشتري المركبات ثم تؤجرها إيجارًا منتهيًا بالتّمليك، إلا أن انتقال السلعة يكون بعقد جديد ومقابل ثمن إضافي، ثم تطور العقد وتعددت صوره وانتقل للبلاد العربية والإسلامية أواخر القرنِ الهجري الماضي. انظر الإجارة المنتهية بالتّمليك في ضوء الفقه الإسلامي (ص 49).
(4) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس 4/ 2612.

الجزء: 1 - الصفحة: 312

ويؤخذ عليه الإجمال في بيان حقيقة العقد، وأوضح منه أن يعرف عقد الإجارة المنتهية بالتّمليك بأنه: عقد على إيجار عين معلومة، تدفع أجرتها على أقساط في مدّة معينة، يتبعها تمليك للعين نفسها بمقتضى العقد الأول، أو بعقد جديد مقابل عوض معلوم أو بدون عوض (1).

ويتبين من التعريف أن للإجارة المنتهية بالتّمليك صورا منها:
1 - عقد إجارة مقرونة بهبة السلعة للمستأجر في نهاية المدة، فيتملك المستأجر السلعة بلا ثمن، ويكتفي بأقساط الإجارة المتقدمة.
2 - عقد إجارة مقرونة ببيع السلعة للمستأجر في نهاية المدة، فيتملك المستأجر السلعة بثمن يقابل الملكية.
3 - عقد إجارة مقرونة بوعد من المؤجر للمستأجر ببيعٍ، أو هبةِ السلعة له في نهاية المدة، فيخير المستأجر عند انتهاء الإجارة في تملك السلعة بعقد جديد، أو عدم تملكها (2).
* * * (1) ينظر: التأجير المنتهي بالتّمليك للدكتور سلمان الدخيل (ص 19)، الإجارة المنتهية بالتّمليك في ضوء الفقه الإسلامي (ص 48).
(2) ينظر: التأجير المنتهي بالتّمليك (ص 105).

الجزء: 1 - الصفحة: 313

المطلب الثاني زكاة مال الإجارة المنتهية بالتمليك (1)
اختلف فقهاء العصر في حكم الإجارة المنتهية بالتّمليك، وذلك بناء على اختلاف صورها، مع اختلافهم فيما بني عليه من مسائل (2)، إلا أني لا أرى ذلك (1) وجه كون المسألة نازلة استحداث هذا العقد كما تقدمت الإشارة إليه، ولم أقف على من بحث هذه المسألة.
(2) وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي في ذلك برقم 110، في دورته الثانية عشرة، وكان مما جاء في القرار ما يلي:
"أولًا: ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي:
أ - ضابط المنع: أن يرد عقدان مختلفان، في وقت واحد، على عين واحدة، في زمن واحد.
ب - ضابط الجواز:
1 - وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر، زمانًا بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام.
2 - أن تكون الإجارة فعلية، وليست سائرة للبيع.
3 - أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعد المستأجر أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.
4 - إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلاميا لا تجاريا، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر.=

الجزء: 1 - الصفحة: 315

مؤثرًا في بيان حكم زكاة المال الْمُؤَجِّر؛ لأنّ المؤجّر مالكٌ للعين المؤجَّرة، سواء قلنا بصحة العقد أو فساده، لذا فإن حكم زكاة العين المؤجرة إيجارًا منتهيًا بالتّمليك يتخرج على حكم زكاة المستغلات، وقد تقدم بيانها وترجيح عدم وجوب زكاتها، وإنما تجب الزكاة فيما غل منها بعد حَوَلَان الحول على الغلة (1)، ولم تجب الزكاة في كامل القيمة، وإنما وجبت في الأجرة؛ لكون العين المؤجَّرة لم تعد للتقليب بالبيع والشراء، وإنما للاستغلال، مما يحول دون تحقق وصف العروض التجارية فيها (2).
فيجب على مالك العين المؤجرة وهو المؤَجِّر زكاةُ أقساط الأجرة التي يستلمها إذا حال عليها الحول بعد قبضها، فإن شقَّ ضَبْطُ حَوْلِ كُلِّ قسطٍ لها فيمكنه تحديد وقت معين يزكي فيه ما اجتمع له من مال زكوي من تلك الأقساط.
* * * = 5 - يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتّمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة، وأحكام البيع عند تملك العين.
6 - تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة. اهـ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد 12، ج 1/ 695.
(1) ينظر: (ص 137) من هذا البحث.
(2) وقد تقدمت الإشارة لضابط العروض التجارية في (ص 302) من هذا البحث.

الجزء: 1 - الصفحة: 316

المبحث الخامس عشر
زكاة مال الاستصناع
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف الاستصناع
المطلب الثاني: زكاة مال الاستصناع

الجزء: 1 - الصفحة: 317

المطلب الأول تعريف الاستصناع (1)
عرف الاستصناع (2) لدى الأحناف (3) بتعريفات منها: تعريفه بأنه عقدٌ على مَبِيع في الذمة شرط فيه العمل (4).
كما عرف بأنه: طلب العمل من العامل في شيء خاص، على وجه (1) وجه كون المسألة من النوازل اتساع الحاجة لعقد الاستصناع، وانتشاره، وكثرة صوره وأشكاله، مع تجويز أكثر المعاصرين له، وقد كان ممنوعًا عند أكثر المتقدمين كما ستأتي الإشارة إليه، كما أن حكم زكاة الاستصناع لم يُبْحَث لدى الفقهاء المتقدمين القائلين بمشروعية الاستصناع فيما وقفتُ عليه.
(2) الاستصناع لغة: طلب صناعة الشيء، قال ابن فارس: "الصاد والنون والعين أصل واحد وهو عمل الشيء صنعًا، والصناعة هي حرفة الصانع، وعمله الصنعة ورجل صَنعُ اليدين بالكسر وبالتحريك، وصنيع اليدين وصَنَاعُهُما: حاذق في الصنعة".
ينظر: معجم مقاييس اللغة 3/ 313، لسان العرب 8/ 208، القاموس المحيط 1/ 955، المصباح المنير 1/ 348.
(3) لم تتعرض باقي المذاهب فيما وقفت عليه لتعريف الاستصناع وتفصيلاته، وإنما بحثوه ضمنا في مباحث السلم والبيع بالصفة، بخلاف الأحناف الذين توسعوا في بحثه في باب مستقل، نظرًا لقولهم بمشروعيته. انظر: عقد الاستصناع لكاسب بدران (ص 63)، وعقد الاستصناع للدكتور علي السالوس ضمن مجلة الفقه الإسلامي العدد التاسع 3/ 289.
(4) ينظر: بدائع الصنائع 5/ 2.

الجزء: 1 - الصفحة: 319

مخصوص (1).
إلا أنه يلاحظ على التعريفين الإجمال في بيان حقيقة الاستصناع، ولذا فإن الأشمل في تعريفه أن يقال: عقد يُشترى به في الحال شيء مما يُصنع صنعًا يلتزم البائع بتقديمه مصنوعًا بمواد من عنده بأوصاف معينه، وبشيء محدد (2).

ويتضح من التعريف ما يلي:
1 - أن عقد الاستصناع: عقد بيع وليس عقد إجارة أو وعدًا (3).
2 - أنّ الأصل في المبيع فيه أنه معدوم عند العقد والمقصود هو صنعه، فلا يجري الاستصناع في الأمور التي لا تدخلها الصنعة كالثمار والحبوب، فهذه تباع سلمًا.
3 - أنَّه لا بد في الاستصناع من تحديد الأوصاف للمستصنع بما ينفي عنه الجهالة. (1) ينظر: رد المحتار 5/ 223.
(2) عقد الاستصناع ومدى أهميته في الاستثمارات الإسلامية المعاصرة للدكتور مصطفى الزرقا، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي في العدد التاسع 2/ 225.
(3) فقد اختلف الأحناف في حقيقة هذا العقد على قولين: فذهب بعضهم إلى أنه وعد، والأكثر أنه عقد، وهو الأرجح واستدلوا عليه بما يلي:
1 - أن الصانع يملك الدراهم بقبضها ولو كان وعدا لم يملكها.
2 - أن الاستصناع أُجِيز استحسانًا على خلاف الأصل، ولو كان وعدًا لما احتيج لذلك، فلا يجري الاستحسان والقياس في الواعدة.
3 - ولثبوت خيار الرؤية فيه وهو يثبت في المعاقدة لا في المواعدة.
4 - ولجوازه فيما يجري فيه التعامل بين الناس، ولو كان وعدًا لجاز على الكل.=

الجزء: 1 - الصفحة: 320

4 - أنّ الثمن لا يجب تعجيله في الاستصناع، وإنما يجب معرفته نوعًا وقدرًا.
5 - أنَّ المواد التي يتركب منها المستصنع يقدمها الصانع (1).
ويتضح مما تقدم الفرق بين الاستصناع والسلم والإجارة كما يلي:

أولًا: الفرق بين الاستصناع والسلم (2):
المعقود عليه في السلم هو الموصوف في الذمة دون اشتراط كونه من صنعته، كما أن له أجلًا محددًا، وثمنه مقبوض مقدما، أما الاستصناع فالمعقود عليه فهو العين والعمل، فيشترط فيه الصنع ولا يشترط تعجيل الثمن، فالسلم عام في المصنوع وغيره، مع اشتراط تعجيل الثمن بخلاف الاستصناع.

ثانيًا: الفرق بين الاستصناع والإجارة:
المعقود عليه في الإجارة هو منفعة العين، أما في الاستصناع فالمعقود عليه هو العين والعمل، فيلزم الصانع إحضار المواد التي يتركب منها المطلوب صناعته، فإذا = وإن كان قد يجاب عن الأخيرين بالخلاف فيهما، إلا أن التعليلين الأوَّلَيْنِ كافيان في ترجيح هذا القول، لا سيما أنه الأصل في المعاوضات، ولأن القول بأنّه وعد مفاده المنع من عقد الاستصناع وإجازة الوعد به، والأرجح خلافه كما ستأتي الإشارة إليه، ثم إن القائلين بأنّه عقد اختلفوا؛ فقال بعضهم: إنه عقد إجارة، وذهب الأكثر إلى أنه عقد بيع، وذلك لأن المستصنع يقدم المصنوع كاملا دون أن يدفع له المستصنع شيئا من مواده، بخلاف الإجارة حيث يكتفي الأجير بعمله ويدفع له المستأجر المواد كما بُيِّن أعلاه. انظر في المسألتين: المبسوط 15/ 85، بدائع الصنائع 5/ 2، رد المحتار 5/ 224، عقد الاستصناع للدكتور وهبة الزحيلي ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد التاسع 2/ 308، عقد الاستصناع للدكتور علي القره داغي، المرجع السابق 2/ 336.
(1) عقد الاستصناع ومدى أهميته في الاستثمارات الإسلامية المعاصرة 9/ 2 / 235.
(2) يعرف السَّلَم بأنّه: عقد على موصوفٍ في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. انظر: شرح منتهى الإرادات 2/ 87.

الجزء: 1 - الصفحة: 321

أحضرها المستصنع أصبحت إجارة؛ لأن العقد وقع فيها على منفعة العامل فقط دون عين المستصنع (1).
* * * (1) عقد الاستصناع للدكتور وهبة الزحيلي ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد التاسع 2/ 316، والخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي 2/ 511.

الجزء: 1 - الصفحة: 322

المطلب الثاني زكاة مال الاستصناع
اختلف الفقهاء في حكم الاستصناع على قولين؛ قول بالجواز وآخر بالمنع (1)، إلا أنه استقر رأي جواز الاستصناع وصحته عند فقهاء العصر (2)، والمقصود هنا بيان (1) فالجمهور على منع الاستصناع وعدم صحته، وذلك لكونه بيعا لمعدوم ليس عنده على غير صفة السلم، ورخص فيه الحنفية استحسانا، وللإجماع العملي عليه، وللحاجة العامة إليه. ينظر: المبسوط 21/ 138، بدائع الصنائع 5/ 3، مواهب الجليل 4/ 540، شرح مختصر خليل للخرشي 7/ 12، الأم 3/ 132، الفروع 4/ 24، كشاف القناع 3/ 164. عقد الاستصناع للدكتور علي السالوس ضمن مجلة المجمع، العدد السابع 2/ 262، عقد الاستصناع للدكتور وهبة الزحيلي ص 313، من المرجع السابق.
(2) ينظر: مثلًا: بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السابع في الجزء الثاني بشأن الاستصناع: بحث الدكتور مصطفى الزرقا ص 223، وبحث الدكتور علي السالوس ص 257، وبحث الدكتور وهبة الزحيلي ص 305، وبحث الدكتور علي القره داغي ص 325. وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم: 67/ 3 / 7 بجواز الاستصناع بالضوابط المذكورة في القرار وهو كما يلي:
1 - إن عقد الاستصناع -وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة- ملزم للطرفين إذا توفرت فيه الأركان والشروط.
2 - يشترط في عقد الاستصناع ما يلي:
أ - بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة.
ب - أن يحدد فيه الأجل.=

الجزء: 1 - الصفحة: 323

حكم زكاة المال في الاستصناع في حق الصانع والمستصنع (1)، حيث اختلف المعاصرون في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: عدم وجوب الزكاة على المستصنع والصانع في مال الاستصناع (2).
القول الثاني: وجوب الزكاة على المستصنع في ثمن المصنوع حتى يستلم المصنوع، ووجوبها على الصانع في المصنوع حتى يقبضه المستصنع (3).
القول الثالث: وجوب الزكاة على الصانع فيما يقبضه من ثمن المصنوع، مع عدم وجوب الزكاة على المستصنع في ذلك الثمن (4).
أدلة الأقوال:
دليل القول الأول: عدم تحقق شرط الملك في العوضين، فالمستصنع لم يملك ثمن المصنوع، لأنه إن كان دفعه للصانع فقد خرج من ملكه، وإن لم يكن دفعه فهو في حكم المشغول بالدين؛ فملكه عليه غير تام، فلا تجب زكاته، وأما الصانع فإنه لا يزكي مواد المصنوع لخروجها عن ملكه بالعقد ولو لم يسلمها؛ لئلا يصير جامعًا = 3 - يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة.
4 - يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًّا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة.
(1) يراد بالصانع الذي يقوم بصناعة السلعة المستصنعة وهو في منزلة البائع، وأما المستصنع فهو الذي يطلب صناعة سلعة معينة، وهو في منزلة المشتري. انظر البحوث المتقدمة.
(2) تعتيب على أحكام زكاة صور من عروض التجارة المعاصرة للدكتور عبد الرحمن الحلو 7/ 213 من أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة.
(3) ينظر: بحوث وفتاوى فقهية معاصرة للدكتور أحمد الكردي (ص 299).
(4) ينظر: أحكام زكاة صور من عروض التجارة المعاصرة للدكتور وهبة الزحيلي 7/ 242.

الجزء: 1 - الصفحة: 324

بين البدل والمبدل (1).

ويناقش: بأنه لا يسلم عدم ملك الصانع للمصنوع مطلقًا، بل هو مالك له إن كان موجودًا؛ لأنه موصوف في الذمة لا يتعين بالعقد، كما لا يسلم عدم ملك المستصنع لثمن المصنوع مطلقًا، فإنه ماله ما لم يقبضه الصانع، أو يستحقه بحلول أجله، فإن استحقه الصانع بحلول أجله فله حكم زكاة الدين بالنسبة للمستصنع، وهي واجبة في الدين الحال على مليء باذل (2).

دليل القول الثاني: أن المستصنع لا يملك المصنوع إلا بِقَبْضِه، فيبقى مالكا للبدل المتفق عليه حتى يقبضَ المصنوع، فإن قبضه خرج البدلُ عن ملكه، وكذا الصانع تجب زكاته للمصنوع؛ لأنه مالكٌ له حتى يسلمه للمستصنع، فإذا سلمه له خرج من ملك الصانع إلى المستصنع فوجبت عليه زكاته (3).
دليل القول الثالث: أن ما يقبضه الصانع ثمنا للمصنوع ملك له كأجرة العامل ونحوه يملكها بقبضها، وأما المستصنع فإن ثمن المصنوع دين عليه، ولا تجب الزكاة في الدين أو ما يقابله (4).
ويناقش: بأن عدم وجوب الزكاة في الدين أو ما يقابله إنما يكون في الدين إذا حل، أما المؤجل فالأظهر أنه لا يحسم من نصاب ما تجب زكاته؛ لعدم استحقاق الدين حال الخصم. (1) تعقيب على أحكام زكاة صور من عروض التجارة المعاصرة للدكتور عبد الرحمن الحلو 7/ 213 من أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة.
(2) كما تقدمت الإشارة إليه (ص 324).
(3) ينظر: أحكام زكاة صور من عروض التجارة المعاصرة للدكتور أحمد الكردي 7/ 197.
(4) المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 325

الترجيح:
يترجح القول الثاني؛ وهو وجوب زكاة الثمن على المستصنع ما لم يقبضه الصانع، أو يستحقه، كما يجب على الصانع زكاة المصنوع ما لم يقبضه المستصنع أو يستحقه، وذلك لتحقق ملك المستصنع لثمن المصنوع، وتحقق ملك الصانع لعين المصنوع وموادِّه التي يتركب منها، مع عدم تَحَقُّقِ ملك الصانع للثمن ما لم يقبضه أو يستحقه، فإنْ قَبَضَه فقد تملكه، وإن استحقه ولم يقبضه فتنطبق عليه أحكام زكاة الدين، وهي إنما تجب إن كان الدين على مليء باذل، كما أن ملك المستصنع للمصنوع لا يتحقق ما لم يقبضه أو يستحقه (1)، فإن استحقه ولم يقبضه فتجري عليه أحكام زكاة الديون كما تقدم، (2) إلا أن إيجاب الزكاة في المصنوع أو ثمنه، إنما يكون في حال وجودِهما لدى مالكهما، وبلوغِهما نِصابًا، وحَوَلَان الحول على ذلك.

سبب الخلاف:
اختلافهم في ثبوت الملك للمستصنع في المصنوع، وثبوت الملك للصانع في البدل المتفق عليه.
* * * (1) قال السيوطي في الأشباه والنظائر (ص 332) وفي البحر والحاوي: المسلم فيه للتجارة لا تجب زكاته قولا واحدا، فإذا قبضه استأنف الحول. أهـ.
(2) تقدم بيان المسألة (ص 324) من هذا البحث.

الجزء: 1 - الصفحة: 326

المبحث السادس عشر
حكم احتساب الضريبة من الزكاة
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف الضرائب وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينها وبين الزكاة
المطلب الثاني: حكم احتساب الضريبة من الزكاة

الجزء: 1 - الصفحة: 327

المطلبْ الأول تعريف الضرائب وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينها وبين الزكاة
وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: تعريف الضرائب (1) (1) الضريبة لغة: مأخوذة من الضرب وهو أصل يطلق على معان منها الإلزام، وإيقاع شيء على شيء، قال ابن فارس: "الضاد والراء والباء أصل واحد، ثم يستعار ويحمل عليه، من ذلك ضربت ضربا إذا أوقعت بغيرك ضربا، ويُستعار منه ويُشَبَّه به الضربُ في الأرض تجارةً وغيرها من السفر، قال الله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101]. ويقولون: إن الإسراع إلى السير أيضا ضرب"، وقال: "الضريبة ما يُضْرَبُ على الإنسان من جِزية وغيرها، والقياس واحد كأنه قد ضُرِبَ به ضربا". انظر: معجم مقاييس اللغة 3/ 398، وفال الفيروزآبادي: الضريبة: الطبيعة والسيف وحده كالمضرب والمضربة، وتكسر راؤهما، والقطعة من القطن والرجل المضروب بالسيف، ووادٍ يدفع في ذات عرق وواحد الضرائب التي تؤخذ في الجزية ونحوها وغلة العبد.
انظر: القاموس المحيط 1/ 138، وانظر لسان العرب 1/ 543. قال شيخ الإسلام: "وكذلك لفظ الضريبة لما يضرب على الناس، فهذه الألفاظ كلها ليس لها حد في اللغة ولكن يرجع إلى عادات الناس" مجموع الفتاوى 19/ 253.

الجزء: 1 - الصفحة: 329

تطلق الضريبة في الاصطلاح الفقهي على أنواع منها (1):
1 - ضريبة الجزية.
2 - ضريبة الخراج (2).
3 - ضريبة عُشور التجارة (3).
4 - ضريبة المكوس (4). وغيرها من الأنواع.
وليس المقصود هنا بيان هذه الأنواع (5)؛ وإنما المراد بيان الضرائب في (1) ينظر: الزكاة والضرائب في الفقه الإسلامي للدكتور محمد شبير 2/ 601، ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة له وآخرين.
(2) يراد به: المال الذي يأخذه المسلمون على رقاب الأرض المفتوحة عَنْوةً من أصحابها. ينظر الأموال 1/ 94، الأحكام السلطانية (138) وقد ذكر الماوردي فيه الفروق بين الخراج والجزية، فلتراجع (181)، المصباح المنير (142).
(3) يراد بها: المال الذي يفرضه الإمام على التجار غير المسلمين في أموالهم التي ينتقلون بها في بلاد المسلمين. انظر الخراج لأبي يوسف (134).
وتجتمع الجزية والخراج والعشور في أن لها أصلًا في الشريعة، وفي كونها تؤخذ من غير المسلمين، ويكون مقدارها بحسب ما يراه حاكم المسلمين.
انظر: المراجع السابقة، والزكاة والضرائب في الفقه الإسلامي للدكتور محمد شبير 2/ 607.
(4) قال ابن الأثير: "المكس هو الضريبة التي يأخذها الماكس، وهو العَشَّار". انظر: النهاية، وقال في المصباح المنير (577): "ما يأخذه أعوان السلطان ونحوه ظلما عند البيع والشراء". وهذا النوع من الضرائب المحرمة لما فيه من أَكْلٍ لأموال الناس بغير حق، لذا فقد أورده الفقهاء على سبيل الذم.
انظر مثلا: فتح القدير 3/ 299، الفواكه الدواني 2/ 296، مغني المحتاج 3/ 497، كشاف القناع 4/ 76.
(5) وذلك لكونها تؤخذ من غير المسلمين، فلا يرد عندئذ المقصود من البحث، وهو حكم احتسابها من الزكاة؛ لأن الزكاة إنما تؤخذ من المسلم، كما أن المقام يختص ببحث النوازل، وهي هنا الضريبة في الاصطلاح المالي المعاصر.

الجزء: 1 - الصفحة: 330

الاصطلاح المالي المعاصر، وقد ذكروا لها عدة تعريفات، فمنها:
1 - المقدار من المال الذي تُلْزِم الدولةُ الأشخاصَ بدفعه من أجل تغطية النفقات العامة لها دون أن يقابل ذلك نفعٌ معينٌ لكل ممول بعينه (1).
2 - فريضة إلزامية وليست عقابية، يُلْزَمُ الأفرادُ على أساسها بتحويل بعض الموارد الخاصة بهم للدولة بدون مقابل؛ لتحقيق ما تسعى إليه الدولة من أهداف طبقًا لقواعدَ محددة (2).

ويُلحظ على التعريفين:
تخصيص دفع الضريبة بالأفراد، بينما هي مما يُلْزَمُ بها الأفراد والشّركات ونحوها، كما أنها لم تنص على أن تلك الضرائب هي دفعات نقدية.

فلذا يمكن أن نعرف الضرائب بأنها:
المقدار النقدي الذي يُلْزَمُ الأفراد والشّركات بدفعه للدولة وَفْقَ قواعد محددة، للمساهمة بتغطية النفقات العامة للدولة، وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية ونحوها، دون نفع معين لكل ممول بعينه.

ويتبين بذلك أن أبرز خصائص الضرائب ما يلي:
1 - أن الذي يقوم بتحصيلها جهة عامة.
2 - أن هذا التحصيل جبري.
3 - أن ذلك يكون وفقا لأنظمة وقوانين محددة. (1) الزكاة والضريبة للدكتور عبد الستار أبو غدة، ضمن أبحاث الندوة الرابعة (ص 400).
(2) المحاسبة الضريبية والزكاة الشرعية (ص 17).

الجزء: 1 - الصفحة: 331

4 - أن الغرض الأساسي منها تغطية نفقات الدولة (1).

المسألة الثانية: بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين الضريبة والزكاة وفيها فرعان:
الفرع الأول: أوجه الاتفاق بين الضريبة والزكاة
تتفق الضريبة مع الزكاة في بعض الأوجه، وتختلف في البعض الآخر؛ فأما أوجه الاتفاق فيمكن أن نعد منها ما يلي:
1 - الإلزام بالدفع في الضريبة والزكاة.
2 - دفع المال في الضريبة إلى الجهة العامة؛ وهي الدولة، وكذا الزكاة فيما يجبيه السعاة منها؛ فإنه يدفع للجهة العامة، وما عدا ذلك فيمكن دفعه للأفراد.
3 - انعدام المنفعة المادية المعينة المقابلة لدفع الضريبة والزكاة؛ فمنفعة دفع الضريبة تكمن في الإسهام في المصالح العامة للدولة، ومنفعة دفع الزكاة هي في الأجر الأخروي لدافعها.
4 - تحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية في كلٍّ من الضريبة والزكاة، مع التفاوت بينهما في ذلك، فما تحققه الزكاة أعظم أثرا مما تحققه الضريبة، لكون مصارف الزكاة مصارف متنوعة نص عليها الشارع الحكيم (2).

الفرع الثاني: أوجه الاختلاف بين الضريبة والزكاة
تختلف الضرائب عن الزكاة من أوجه كثيرة، من أهمها: (1) ينظر: الضرائب بين الفقه والنظام (ص 28)، وسيأتي مزيد بيان لما تختص به الضرائب في المسألة التالية.
(2) ينظر: فقه الزكاة 2/ 1053.

الجزء: 1 - الصفحة: 332

1 - الضريبة من وضع البشر، بخلاف الزكاة فهي من تشريع العليم الحكيم.
2 - الضريبة فريضة مالية، بينما الزكاة عبادة مالية مفروضة.
3 - الضريبة تُجْبَى من قِبَل الدولة فقط، بخلاف الزكاة، فمنها ما تجبيه الدولة، ومنها ما يدفعه الأفراد من قِبَلِ أنفسهم في المصارف الشرعية.
4 - عقوبة الممتنع من دفع الضريبة هي عقوبة دنيوية فقط، بخلاف الزكاة فعقوبتها لا تختص بالعقوبة الدنيوية، بل تتجاوزها إلى العقوبة الأخروية.
5 - تخضع الضريبة من حيث وعائها الضريبي، ونصابها، والمقدار واجب الدفع، إلى اجتهاد البشر من حكام ومسؤولين، فهي معرضة للتغيير زيادة ونقصا بحسب تغير حاجات الدولة، ونفقاتها العامة، ومواردها المالية، بخلاف الزكاة التي عَيَّنَ الشارع الحكيم وعاءها، فنص على أموال تجب فيها الزكاة، واستثنى أموالا من ذلك، كما عَيَّنَ النصاب الذي تجب عنده الزكاة، والمقدار الذي يجب إخراجه في كل جنس من الأموال الزكوية، وتلك شرائع سماوية ثابتة لا تقبل التغيير والتبديل.
6 - الضريبة فريضة مالية قابلة للإثبات والإلغاء، بخلاف الزكاة، فمن صفتها الثبات والدوام، فلا يجوز إلغاؤها، أو استبدالها بغيرها من الفرائض المالية البشرية.
7 - الضريبة واجبة في الأموال النامية وغير النامية، بخلاف الزكاة فإنما تجب في الأموال النامية دون غيرها من أموال القنية والاستهلاك.
8 - الضريبة تؤخذ من عموم المقيمين في الدولة؛ الأغنياء والفقراء، بينما الزكاة تجب على الأغنياء دون الفقراء.
9 - الضريبة تصرف في نفقات الدولة العامة ومتطلباتها، بخلاف الزكاة؛ فإنها

الجزء: 1 - الصفحة: 333

تُصْرَف في مصارفها الثمانية المنصوص عليها في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)} (1).
10 - الضريبة تختص بالدفع النقدي، بخلاف الزكاة، فمنها الأعيان كما في زكاة الخارج من الأرض وبهيمة الأنعام، ومنها النقود كما في زكاة النقدين، وعروض التجارة.
ومما تقدم يتبين الفرق الشاسع بين الضريبة والزكاة من أوجه كثيرة تقضي باختلافهما في الأحكام (2).
* * * (1) سورة التوبة (60).
(2) ينظر: فقه الزكاة 2/ 1045، والزكاة والضريبة في الفقه الإسلامي 2/ 630 من أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 334

المطلبْ الثاني حكم احتساب الضريبة من الزكاة
تبين مما تقدم أن الضريبة فريضة مالية ملزمة من الدولة لجميع القاطنين فيها، سواء كانوا من أهلها أو من الواردين للإقامة فيها؛ مسلمين كانوا أو كفارا (1)، إلا أن (1) وقد اختلفت آراء العلماء المتقدمين والمعاصرين في حكم الضرائب، إلا أن أكثر خلافهم هو من اختلاف التنوع لا التضاد؛ إذ أكثرهم متفقون على جواز الضرائب عند الحاجة إليها، مع مراعاة العدل في تطبيقها، قال ابن حزم 4/ 725: "فرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك، إن لم تقم الزكوات بهم، ولا في سائر أموال المسلمين" ثم ساق الأدلة على ذلك، وقال الجويني في الغياثي (74): "الإمام يكلف الأغنياء من بذل فضلات الأموال ما تحصل به الكفاية والغناء".
وقال الغزالي في المستصفى 1/ 177: "أما إذا خلت الأيدي من الأموال ولم يكن من مال المصالح ما يفي بخراجات العسكر -إلى قوله-: فيجوز للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند" وقد جاء نحو هذا التقرير عن غير واحد من الأئمة؛ كالقرطبي والشاطبي والونشريسي وغيرهم. انظر الجامع لأحكام القرآن 11/ 60، والاعتصام 2/ 121، والمعيار المعرب 11/ 127، وأما ما جاء من ذمِّ للضرائب سواء بلفظها أو بلفظ المكوس، فإن المراد بذلك غالبا ما كان منها جائرا، وهذا التقرير هو الذي تؤيده القواعد والمصالح المرعية المستفادة من الأدلة الشرعية، فانظرها إن شئت في المحلى 4/ 725، والاعتصام 2/ 121 حيث قرر الشاطبي جواز ذلك بقوله: "وإنما لم ينقل مثل هذا عن الأولين لاتساع مال بيت المال في زمانهم بخلاف زماننا؛ فإن القضية فيه أحرى ووجه المصلحة هنا ظاهر، فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك النظام بطلب شوكة الإمام وصارت ديارنا عُرْضَةً لاستيلاء الكفار، وإنما نظام ذلك كله =

الجزء: 1 - الصفحة: 335

المسلم يتوجب عليه شرعًا دفع فريضة الزكاة أيضًا، وهو الأمر الذي تسبب في إثارة هذه المسألة، لا سيما مع انتشار الضرائب في بلاد الإسلام وتقنينها (1)، مع أن بعض العلماء المتقدمين قد تكلموا عن هذه المسألة لوجود الضرائب بمسمياتها المختلفة في زمانهم، وقد نقل لنا فيها قولان:

القول الأول: جواز احتساب الضريبة من الزكاة، وهو رواية عن أحمد (2)، واختاره النووي فيما يأخذه السلطان على أنه بدل من الزكاة (3)، وهو قول لشيخ = شوكة الإمام بعدله". وقد قرر ذلك أيضا جملة من المعاصرين منهم القرضاوي في كتابه فقه الزكاة، فقد أطال فيه وأجاد 2/ 1134، والزكاة والضريبة لعبد الستار أبو غدة ص 410، ضمن أبحاث الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة، ولم أُطِلْ أكثر من ذلك في هذه المسألة؛ لكون حكم الضريبة من حيث الحل والحرمة لا يتأثر به حكم احتسابها من الزكاة؛ فالتحريم إنما يكون على فارض الضريبة لا دافعها، بينما البحث في حكم احتساب دافع الضريبة لذلك من الزكاة، كما أن بعض العلماء المتقدمين نص على جواز احتساب الخراج المأخوذ ظلما من الزكاة كما سيأتي، فالمأخوذ عدلًا أولى.
(1) وهو وجه كون المسألة من النوازل.
(2) ينظر: مطالب أولي النهى 2/ 133 حيث جاء فيه: قال الإمام أحمد -رحمه الله- في أرضِ صُلْحٍ يأخذ السلطان منها نصف الغلة: "ليس له ذلك؛ لأنه ظلم، قيل له: فيزكي المال عما بقي في يده؟ قال: يجزئ ما أخذ السلطان عن الزكاة". قال في المطالب: يعني إذا نوى به المالك. 2/ 133. وقد جاء في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه برواية إسحاق بن منصور الكوسج -رحمهم الله- 1/ 278: قلت (القائل هو الراوي): ما يأخذه العَشّار يحتسب به من الزكاة؟ قال: نعم، يحتسب به. وإن كان لفظ العَشّار يحتمل الساعي، كما يحتمل المكاس، فيؤيد الرواية السابقة.
(3) قال -رحمه الله- في المجموع 5/ 478: "اتفق الأصحاب على أن الخراج المأخوذ ظلما لا يقوم مقام العشر، فإن أخذه السلطان على أن يكون بدل العشر فهو كأخذ القيمة بالاجتهاد، وفي سقوط الفرض به خلاف سبق في آخر باب الخلطة، والصحيح السقوط، وبه قطع المتولي وآخرون". وقد يفهم من كلامه أن هذا قول في مذهب الشافعية، وهو ما نفاه الهيتمي -رحمه الله- في الزواجر عن اقتراف الكبائر 1/ 353 بقوله: "واعلم أن بعض فسقة =

الجزء: 1 - الصفحة: 336

الإسلام ابن تيمية (1).

القول الثاني: عدم جواز احتساب الضريبة من الزكاة، وهو قول جمهور أهل العلم (2)، واختاره شيخ الإسلام في الرواية الثانية عنه (3)، وهو ما عليه عامة الفقهاء المعاصرين (4)، وقد أفتت به الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (5). = التجار يظن أن ما يؤخذ من المكس يحسب عنه إذا نوى به الزكاة، وهذا ظن باطل لا مستند له في مذهب الشافعي؛ لأن الإمام لم ينصب المكاسين لقبض الزكاة ممن تجب عليه دون غيره، وإنما نصبهم لأخذ عشور أي مال وجدوه، قَلّ أو كثر، وجبت فيه زكاة، أولا، وزَعْمُ أنه إنما أمر بأخذ ذلك؛ ليصرفه على الجند في مصالح السلمين لا يفيد فيما نحن فيه؛ لأنا لو سلمنا أن ذلك سائغ بشرطه وهو ألا يكون في بيت المال شيء واضطر الإمام إلى الْأَخْذِ من مال الأغنياء، لكان أخذه غير مسقط للزكاة أيضا؛ لأنه لم يأخذه باسمها".
(1) حيث جاء عنه كما في اختيارات البعلي (155): "وما يأخذه الإمام باسم المكس جاز دفعه بنية الزكاة، وتسقط وإن لم تكن على صفتها".
(2) رد المحتار 2/ 309، فتح العلي المالك 1/ 139، المجموع 5/ 478، الزواجر عن اقتراف الكبائر 1/ 353.
(3) مجموع الفتاوى 25/ 93، حيث سئل -رحمه الله-: هل يجزئ الرجلَ عن زكاته ما يُغَرِّمُهُ ولاةُ الأمور في الطرقات أم لا؟ فأجاب: "ما يأخذه ولاة الأمور بغير اسم الزكاة لا يعتد به من الزكاة".
(4) ينظر: فقه الزكاة 2/ 1178، والزكاة والضرائب في الفقه الإسلامي للبعلي (ص 530)، ضمن أبحاث الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة. وقد صدرت بذلك فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ونص المقصود منها: لا يجوز أن تحتسب الضرائب التي يدفعها أصحاب الأموال على أموالهم من زكاة ما تجب فيه الزكاة منها، بل يجب أن يخرج الزكاة المفروضة ويصرفها في مصارفها الشرعية، التي نص عليها سبحانه وتعالى بقوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} الآية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. مجموع فتاوى اللجنة 9/ 285.
(5) فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص 70).

الجزء: 1 - الصفحة: 337

أدلة القولين:
أدلة القول الأول:
لم أقف لهذا القول على دليل صريح، إلا ما يمكن أن يلتمس له من التعليل:
1 - بالتيسير على الناس، ودفع المشقة عنهم، وذلك إذا كانت الضرائب ظالمة (1).
2 - فأما إن كانت الضرائب مما يراعى فيها العدل، فيُعَلَّلُ لها -إضافةً إلى ما سبق- تحقيق الضريبة العادلة لمقصد الزكاة من سَدِّ خَلَّة الفقراء واستصلاح حالهم (2).
ويجاب عن ذلك: بأن الزكاة عبادة مفروضة لها أركانها وشروطها، فلا يقوم غيرها مقامها بقصد التيسير، وإنما التيسير فيما تحتمله النصوص لا فيما ينافرها، وما أخذ من المال ظلما من مالكه؛ فإنه يرجى له الأجر عليه، وأن يخلفه الله له، كما أن هذا القدر يخصم من الوعاء الزكوي الذي تجب فيه الزكاة، وهو نوع من التيسير. (1) ينظر: فقه الزكاة 2/ 1175.
(2) يفهم ذلك من كلام بعض المعاصرين كأبي زهرة في قوله: إن هذه الضرائب إلى الآن لم يخصص منها مقادير ذات قيمة للتكافل الاجتماعي، وإن المقصد الأصلي من الزكاة هو سد الخلل الاجتماعي، وهي مطلوبة قبل كل شيء، وقد تُغْنِي عن بعض الضرائب، ولكن الضرائب القائمة لا يمكن أن تغني عنها؛ لأنها لم تسد إلى الآن حاجات الفقراء، ولا بد أن تسد. تنظيم الإسلام والمجتمع ص 165، نقلا من فقه الزكاة 2/ 1180، وقد تعقبه الدكتور القرضاوي بعد ذلك بقوله: وفي هذا الجواب من شيخنا أبي زهرة تساهل ملحوظ؛ لأن مفهومه أن الضرائب إذا خصصت منها مقادير ذات قيمة للتكافل الاجتماعي، وسد حاجات الفقراء،؛ فإنها يمكن أن تغني عن الزكاة. مع أن الزكاة لا يُسْقِطُها شيء، ولا يُغْنِي عنها شيءٌ قط، فهي فريضة فرضها الله، فلا يملك نَسْخَهَا أو تجميدَها العباد، ولا بد أن تؤخذ باسمها ورسمها ومقاديرها وبشروطها، وتُصْرَف في مصارفها التي عينها الله في كتابه.

الجزء: 1 - الصفحة: 338

وأما التعليل: بأن الضرائب إذا كانت عادلة فإنها تحتسب من الزكاة، لتحقيقها لمقصد الزكاة من سَدِّ خَلَّة الفقراء، فإنه لا يُسَلَّم لما تقدم بيانه من اختصاص الزكاة بشرائط وأركان لا تجتمع مع الضريبة بحال، مع اختلاف النية في كل منهما، وعدم صرف الضريبة كلها في مصارف الزكاة، فأما إن صرفت في مصارف الزكاة، ونواها الدافعُ زكاةً فإن لاحتسابها عندئذ وجها سيأتي بيانه -إن شاء الله- (1).

أدلة القول الثاني: الدليل الأول: أن الزكاة عبادة يُشْتَرَط فيها نيةُ التقرب إلى الله، وذلك مُتَعَذِّر في الضريبة (2).

ويناقش: بأنه يمكن لدافع الضريبة أن ينوي عند دفعها التقربَ إلى الله، لا سيما إن كانت تصرف في مصارف الزكاة، فإن لم تكن كذلك فإن النية لا تكفي في تحويل الفريضة المالية إلى عبادة شرعية مع اختلاف الحقيقة.

الدليل الثاني: أن الضريبة تؤخذ من الناس بغير اسم الزكاة، فلا يشرع عندئذ لدافعها احتسابها من الزكاة (3).

ويناقش: بأنَّ أَخْذَهَا بغير اسم الزكاة يكون مؤثرا إذا لم تصرف في مصارف الزكاة، وهو الغالب، فإن صُرِفَتْ في مصارفها فلا أثر لأخذها مع اختلاف المسمى.

الدليل الثالث: اختلاف الزكاة عن الضريبة من وجوه كثيرة، كمصدر التشريع، (1) ينظر: الترجيح (ص 325)، وقد تقدمت الإجابة من أصحاب القول الثاني عن ذلك، كما في الصفحة السابقة، وفي حاشية رقم (2) من كلام الدكتور القرضاوي ردًّا على الشيخ أبي زهرة.
(2) ينظر: فقه الزكاة 2/ 1056، والزكاة والضرائب في الفقه الإسلامي للبعلي (ص 530)، ضمن أبحاث الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة.
(3) مجموع الفتاوى 25/ 93 الزواجر عن اقتراف الكبائر 1/ 353.

الجزء: 1 - الصفحة: 339

وسبب الإيجاب، وأهداف كل منهما، ومصارفهما، وثبوت الزكاة في كل زمان ومكان، بخلاف الضريبة التي يرتبط ثبوتها وعدمه باجتهاد الحاكم في الحاجة إليها من عدم ذلك (1).

الترجيح:
يترجح القول بعدم مشروعية احتساب الضرائب المعاصرة من الزكاة، وإنما تخصم الضريبة من الوعاء الزكوي بعد استحقاقها، مع عدم جواز تأخير الزكاة لأجل ذلك، ويتأيد هذا الترجيح بما يلي:
1 - أن الزكاة عبادة مفروضة، لها صفات وشروط تختلف كثيرًا عن صفات الضرائب وشروطها، مما يمتنع معه إعطاءُ الضريبة حُكْمَ الزكاة.
2 - أن الضرائب -قديمًا وحديثًا- لا تصرف في مصارف الزكاة، بل تصرف في نفقات الدولة ومتطلباتها، هذا إن سَلِمَتْ من الظلم والجور.
3 - أننا لو سلمنا بإنفاق الضرائب على الفقراء في زمان أو مكان معين، فإن احتساب الضرائب من الزكاة عندئذ مؤداه انحسارها عن مصارفها الأخرى، وهذا ما لا يتفق مع الأدلة والمقاصد الشرعية القاضية بصرف الزكاة في مصارفها المنصوصة ما أمكن، لما في ذلك من منافع عظيمة للإسلام والمسلمين، بل ربما أدى ذلك إلى انحسار الزكاة برمَّتها، كما هو الحال في كثير من بلاد الإسلام التي زاحمت الضريبة فيها الزكاة.
4 - أن المسلم مأجور على ما يصيبه من مشقة إثر اجتماع الضريبة مع الزكاة، إن هو احتسب ذلك عند الله، كما أن المال لا تنقصه الزكاة والصدقة، بل تطهره ويبارك فيه (2). (1) ينظر: فقه الزكاة 2/ 1054.
(2) ينظر: فقه الزكاة 2/ 1181.

الجزء: 1 - الصفحة: 340

الفصل الثالث
النوازل في مصارف الزكاة
وفيه ستة مباحث:
المبحث الأول: مصرف الفقراء والمساكين
البحث الثاني: مصرف العاملين على الزكاة
البحث الثالث: مصرف المؤلفة قلوبهم
البحث الرابع: مصرف الرقاب
البحث الخامس: مصرف (في سبيل الله)
المبحث السادس: مصرف ابن السبيل

الجزء: 1 - الصفحة: 341

المبحث الأول
مصرف الفقراء والمساكين
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: قدر الغنى المانع من أخذ الزكاة
المطلب الثاني: مقدار ما يعطاه الفقير والمسكين
المطلب الثالث: تطبيقات معاصرة لمصرف الفقراء والمساكين

الجزء: 1 - الصفحة: 343

المطلب الأول قدر الغنى المانع من أخذ الزكاة (1)
اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز تمليك الزكاة للغني من مصرف الفقراء والمساكين (2)، وقد دل على ذلك أدلة منها قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)} (3).

ووجه الدلالة: أن الله حصر جواز إعطاء الزكاة لهذه الأصناف، وليس منها الغني. (1) والمقصود بذلك بيان المقدار الشرعي للكفاية بالنسبة للمسلم الذي لا يستحق معه الزكاة، ويقابل ذلك المقدار الذي تجب معه الزكاة على المسلم. قال البهوتي: "الغنى في باب الزكاة نوعان: نوع يوجبها، ونوع يمنعها، والغنى هنا ما تحصل به الكفاية، فإذا لم يكن محتاجًا حرمت عليه الزكاة، وإن لم يملك شيئًا، وإن كان محتاجا حلت له ولو ملك نصابًا فأكثر". كشاف القناع 2/ 272.
(2) قال ابن قدامة في المغني (2/ 275): "لا يعطى من سهم الفقراء والمساكين غَنِيّ، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم؛ وذلك لأن الله تعالى جعلها للفقراء والمساكين، والغَنِيّ غير داخل فيهم". ويجوز دفع الزكاة للغني بغير وصف الفقر والمسكنة، كالعامل عليها وغيره، كما قال البهوتي في كشاف القناع في شرط دفع الزكاة للعامل: "ولا يُشْتَرَط فقره إجماعا؛ لحديث أبي سعيد يرفعه: "لا تحل الصدقة لغني، إلا لخمسة: لعامل، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غازٍ في سبيل الله، أو مسكين تُصُدِّق عليه منها، فأهدى منها لغني". رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه". 2/ 275.
(3) سورة التوبة (60).

الجزء: 1 - الصفحة: 345

وفي حديث عبيد الله بن عدي (1) قال: أخبرني رجلان أنهما أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقسم الصدقة، فسألاه منها، فرفع فينا البصر وخَفَضَه، فرآنا جَلْدَيْن، فقال: "إن شئتما أعطيتكما، ولا حَظَّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب" (2).
واختلفوا في مقدار الغنى المانعِ من أخذ الزكاة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إن الغنى المانعَ من أخذ الزكاة هو ما تحصل به الكفاية، فإن لم يجد ذلك جاز أخذ الزكاة، ولو ملك نصابًا، وهو المذهب لدى المالكية (3) والشافعية (4) ورواية عند الحنابلة (5).
القول الثاني: إن الغنى المانعَ من أخذ الزكاة هو الغنى الموجبُ لها، فمَن ملك نصابًا من الأموال الزكوية حَرُمَ عليه أن يأخذ من الزكاة، وهو مذهب الحنفية (6)، وقول للمالكية (7). (1) عبيد الله بن عدي بن الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي النوفلي المدني، ولد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان من فقهاء قريش، مات في آخر ولاية الوليد بن عبد الملك، أي قبل سنة (96 هـ) روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. [ينظر: الاستيعاب (1/ 315) تهذيب الكمال (19/ 112)].
(2) رواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وَحَدّ الغنى، برقم: (1633)، والنسائي، كتاب الزكاة، باب مسألة القوي المكتسب، برقم: (1598)، وصححه النووي في المجموع (6/ 170)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 250) "رجاله رجال الصحيح" وصححه الألباني في الإرواء (3/ 108).
(3) ينظر: بلغة السالك 1/ 657، شرح مختصر خليل للخرشي 2/ 215.
(4) ينظر: المجموع 4/ 173، أسنى المطالب 1/ 393.
(5) ينظر: الإنصاف مع الشرح الكبير 7/ 216.
(6) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 48، رد المحتار 2/ 339، على خلاف بينهم في تحديد تلك الأموال ليس هذا محل بسطه.
(7) ينظر: حاشية الدسوقي 1/ 494، شرح مختصر خليل للخرشي 2/ 215.

الجزء: 1 - الصفحة: 346

القول الثالث: من ملك خمسين درهمًا أو قيمتها من الذهب، فلا يجوز له الأخذ من الزكاة ولو كان محتاجًا، وهو المذهب عند الحنابلة (1).
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
1 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لقبيصة بن مخارق رضي الله عنه (2): "إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. . . " وذكر منهم: "ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقةٌ، فحلتْ له المسألة حتى يصيبَ قِوامًا من عيش" أو قال: "سِدادًا من عيش (3) " (4). (1) ينظر: الإنصاف مع الشرح الكبير 7/ 216، وقد قال في الإنصاف: "هذه الرواية عليها جماهير الأصحاب، وهي المذهب عندهم، قال الزركشي: هذا المذهب عند الأصحاب، حتى إن عامة متقدميهم لم يحكوا خلافا. . . إلى قوله: وممن اختار هذه الرواية: الخرقي، وابن أبي موسى، والقاضي، وابن عقيل، فقطعوا بذلك، ونصره في المغني، وقال: هذا الظاهر من مذهبه. قال في الهادي: هذا المشهور من الروايتين، وهي من المفردات، وقدمه في الخلاصة، والرعايتين، والحاويين، وابن رزين، وغيرهم، ونقلها الجماعة عن أحمد، قلت: نقلها الأثرم، وابن منصور، وإسحاق بن إبراهيم. ." 3/ 222. خلافا لمن نسب القول الأول للمذهب.
(2) هو الصحابي الجليل قبيصة بن المخارق بن عبد الله بن شداد بن معاوية الهلالي، أبو بشر، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث، وسكن البصرة. [ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (5/ 227)، وتقريب التهذيب (ص 453)].
(3) قال النووي في شرح مسلم 7/ 139: "القوام والسداد بكسر القاف والسين وهما بمعنى واحد: وهو ما يُغْنِي من الشيء وما تسد به الحاجة، وكل شيء سددت به شيئًا فهو سداد بالكسر، ومنه سِداد الثغر والقارورة، وقولهم سداد من عِوَز".
(4) رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة برقم: (1044)، وأبو داود، كتاب الزكاة، باب من تجوز فيه المسألة برقم: (1640)، والنسائي، كتاب الزكاة، باب الصدقة لمن تحمل بحمالة برقم: (2591، 2580).

الجزء: 1 - الصفحة: 347

وجه الدلالة: أنه أباح المسألة إلى وجود إصابة القوام أو السداد، ومعناه أن مَن أصاب الكفاية لا تحل له المسألة.

ونوقش: بأن الحديث لم يتعرض للحد المانع من أخذ الزكاة، وإنما ذكر حد تحريم المسألة، وقد تحرم المسألة ولا يحرم أخذ الصدقة إذا جاءته من غير المسألة (1).

ويجاب: بأن تحريم المسألة إنما يكون لوجود الغنى من السائل.
2 - لأن الحاجة هي الفقر، والغنى ضدها، فمن كان محتاجًا فهو فقير يدخل في عموم النص، ومن استغنى دخل في عموم النصوص المحرمة، سواء ملك نصابًا أو لم يملك.

دليل القول الثاني:
ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه لليمن: "وأَعْلِمْهُمْ أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم" (2).

وجه الدلالة: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قسم الناس قسمين: الأغنياء والفقراء، فجعل الأغنياء يؤخذ منهم، والفقراء يُرَد فيهم، فكل مَن لم يؤخذ منه يكون مردودًا فيه، فيجوز إعطاؤه من الزكاة (3). (1) ينظر: المغني 4/ 120.
(2) رواه البخاري كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا، برقم: (1425)، ومسلم، كتاب الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام برقم: (29).
(3) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 48.

الجزء: 1 - الصفحة: 348

دليل القول الثالث:
ما رُوِي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خموشًا (1)، أو خدوشًا (2)، أو كدوحًا (3) في وجهه". فقيل: يا رسول الله، ما الغنى؟ قال: "خمسون درهما، أو قيمتها من الذهب" (4). (1) قال في المصباح المنير (165): (خ م ش): خمشت المرأة وجهها بظفرها خمشًا -من باب ضرب- جرحت ظاهر البشرة، ثم أطلق الخمش على الأثر، وجمع على خموش مثل: فلس وفلوس.
(2) قال في المصباح (181): (خ د ش): خدشته خدشًا -من باب ضرب- جرحته في ظاهر الجلد، وسواء دمي الجلد أو لا، ثم استعمل المصدر اسما وجمع على خدوش.
(3) قال في المُغرِب (402): (الكاف مع الدال المهملة) (ك د ح): "الكدح كل أثر من خدش أو عض، والجمع كدوح، وقيل: هو فوق الخدش كدد".
(4) رواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى برقم: (1626)، والترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء فيمن تحل له الزكاة برقم: (650)، والنسائي، كتاب الزكاة، باب حد الغنى برقم: (2592)، وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب مَن سأل عن ظهر غنى برقم: (1883). ومدار الحديث على حكيم بن جبير، قال الترمذي: "حديث ابن مسعود حديث حسن، وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث". وللحديث شاهد عند أحمد، لكنه ضعيف لوجود نصر بن باب، وقد صحح الحديث بعض العلماء كالألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/ 899) برقم: (499) فقد صححه بناء على قول لسفيان بأن حكيم قد توبع من زبيد بن الحارث، وقد نقل هذا القول ابن ماجه والترمذي، ولذا قال الخطابي: "وأما ما رواه سفيان فليس فيه بيان أنه أسنده"، وقال المباركفوري صاحب تحفة الأحوذي (3/ 254): "وسُئل يحيى بن معين: يرويه أحد غير حكيم؟ فقال يحيى: نعم، يرويه يحيى بن آدم عن زبيد، ولا أعلم أحدًا يرويه إلا يحيى بن آدم، وهذا وهم، لو كان كذا لحدث به الناس جميعًا عن سفيان، لكنه حديث منكر". ونقل ابن الجوزي عن عبد الله بن عثمان صاحبِ شعبة: ليس في هذا حجة؛ فإن سفيان ما أسنده، إنما قال: حدثنا زبيد عن محمد بن عبد الرحمن، فحسب، ولم يرفعها. قال ابن الجوزي: "روى هذا الحديث عبد الله بن سلمة بن أسلم عن عبد الرحمن"، قال الدارقطني: "ابن أسلم ضعيف. ورواه بكر بن خنيس عن أبي شيبة عبد الرحمن بن إسحاق. به، =

الجزء: 1 - الصفحة: 349

ونوقش: بأنه على التسليم بصحة الحديث، فإنه محمول على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله في وقت كانت الكفاية الغالبة فيه خمسين درهمًا (1).

الترجيح:
يترجح قول الجمهور لقوة ما استدلوا به من المنقول والمعقول، فالغنى المانع من أخذ الزكاة هو ما تحصل به الكفاية، فمن وجد من المال ما يكفيه ويكفي من يمونه فهو غني، لا تحل له الزكاة، ومن لم يجد ذلك حلت له الزكاة ولو كان يملك نصابًا، وأما تحديد الكفاية المعتبرة فإنه يرجع للعرف؛ لإطلاق الشرع له، وكل ما أطلقه الشرع ولا ضابط له، فضابطه العرف (2).
إلا أن الفقهاء اختلفوا في استحقاق الفقير للزكاة إن كان قويًّا مكتسبًا على قولين: = ورواه بكر بن خنيس عن أبي شيبة عبد الرحمن بن إسحاق. . . به، وبكر وأبو شيبة ضعيفان بمرة، ثم ليس في الحديث أن من ملك خمسين درهمًا لم تحل له الصدقة، وإنما فيه أنه كره له المسألة فقط، والمسألة إنما تكون مع الضرورة، ولا ضرورة لمن يجد ما يكفيه من وقته". انظر: التحقيق في أحاديث الخلاف. (2/ 62). وبناء على ما سبق يظهر بأن الحديث متكلم فيه، والمتابعات لا تصل إلى درجة التقوية، ولذا قال الترمذي في المرجع السابق بعد ذكره للحديث: "ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير، ووسعوا في هذا وقالوا: إذا كان عنده خمسون درهمًا أو أكثر وهو محتاج له أن يأخذ من الزكاة. وهو قول الشافعي وغيره من أهل الفقه والعلم".
(1) كشاف القناع 2/ 273، قال الكاساني في بدائع الصنائع 2/ 48: "ما رواه مالك محمول على حرمة السؤال، معناه لا يحل سؤال الصدقة لمن له خمسون درهمًا أو عوضهما من الذهب، أو يحمل ذلك على كراهة الأخذ؛ لأن من له سداد من العيش فالتعفف أولى؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من استغنى أغناه الله ومن استعف أعفه الله" رواه النسائي، كتاب الزكاة، باب من الملحف، برقم: (2595) وأحمد (3/ 9) وإسناد الحديث قوي.
(2) ينظر: شرح الكوكب المنير (62)، والأشباه والنظائر للسيوطي (94 - 98).

الجزء: 1 - الصفحة: 350

القول الأول: استحقاق الفقير الزكاة ولو كان قادرًا على الكسب، وهو مذهب الحنفية (1) والمالكية (2).

القول الثاني: عدم استحقاق الفقير للزكاة إن كان قادرًا على الكسب، وهو مذهب الشافعية (3) ورواية عند الحنابلة (4).

أدلة القول الأول:
1 - أن الذي يملك أقل من نصاب يعد فقيرًا، سواء كان قادرًا على الكسب أو لم يقدر (5).

ويناقش: بأنه إن كان قادرا على كسبٍ يدفع حاجته فلا يعد فقيرًا، بل هو غني حكمًا؛ لأن دفع الحاجة نفي للفقر.
2 - حديث عبيد الله بن عدي رضي الله عنه وفيه: أن رجلين أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقسم الصدقة، فسألاه منها، فرفع فيهما البصر وخفضه، فرآهما جَلْدَيْن، فقال: "إن شئتما أعطيتكما، ولا حَظّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب" (6).
ووجه الدلالة منه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن شئتما أعطيتكما". مما يدل على جواز الأخذ والإعطاء (7). (1) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 47، رد المحتار 2/ 355.
(2) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2/ 420، حاشية الدسوقي 1/ 494.
(3) ينظر: المجموع 6/ 222، مغني المحتاج 4/ 173.
(4) ينظر: الشرح الكبير 6/ 209. كشاف القناع 2/ 286.
(5) ينظر: البحر الرائق 2/ 269.
(6) تقدم تخريجه (ص 346).
(7) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 48.

الجزء: 1 - الصفحة: 351

ونوقش: بأن ذلك معارض بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب" كما سيأتي بيانه (1).

أدلة القول الثاني:
1 - حديث عبيد الله بن عدي المتقدم وفيه: "ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب" (2).

ووجه الدلاله منه: تقرير عدم استحقاق الزكاة للقوي المكتسب.

ونوقش: بأن الحديث دل على تحريم مسألة القوي المكتسب، لا عدم استحقاقه (3).

وأجيب: بعدم التسليم، فالحديث شامل لتحريم السؤال والإعطاء للقادر المكتسب، وأما قول النبي - صلى الله عليه وسلم - "إن شئتما أعطيتكما". فدال على جواز إعطاء سائل الزكاة إن كانت حاجته لا تندفع باكتسابه، كما إذا لم يجد كسبا يليق به أو يكفيه.
2 - أن من له كسب يكفيه غني بكسبه؛ لأنه قادر على دفع حاجته ونفي فقره.

الترجيح:
يترجح القول الثاني لقوة دليله وتعليله، إلا أن ذلك مقيد بكسب حلال يليق به، كما نص عليه الشافعية وغيرهم (4)؛ لأن ما لم يكن من الكسب كذلك فوجوده كعدمه. (1) ينظر: المجموع 6/ 222.
(2) تقدم تخريجه (ص 346).
(3) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 48.
(4) قال النووي: "أما الكسب فقال أصحابنا: يشترط في استحقاقه سهم الفقراء ألا يكون له كسب يقع موقعا من كفايته كما ذكرنا في المال، ولا يشترط العجز عن أصل الكسب،=

الجزء: 1 - الصفحة: 352

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = قالوا: والمعتبر كسب يليق بحاله ومروءته، وأما ما لا يليق به فهو كالمعدوم". المجموع 6/ 171. وقال الخطيب الشربيني: "لا يمنع الأخذ منها أيضا (كسب) حرام، أو (لا يليق به) أي بحاله ومروءته؛ لأنه يخل بمروءته فكان كالعدم، وإطلاق الكسب في الحديث المار محمول على الكسب الحلال اللائق. قال البغوي في فتاويه: ولو وجد من يستعمله لكن بمال حرام فله الأخذ من الزكاة حتى يقدر على كسب حلال، وأفتى الغزالي بأن أرباب البيوت الذين لم تجر عادتهم بالكسب لهم أخذ الزكاة". مغني المحتاج 4/ 174.

الجزء: 1 - الصفحة: 353

المطلب الثاني مقدار ما يعطاه الفقير والمسكين (1)
اختلف الفقهاء في مقدار ما يعطاه الفقير والمسكين (2) من الزكاة على أقوال ثلاثة: (1) ويختلف هذا المطلب عن سابقه بأنه يبحث مقدار المعطى من الزكاة، بينما المطلب السابق يبحث فيمن يستحق الإعطاء.
(2) اختلف الفقهاء في تعريف الفقير فعرفه الحنفية بأنه: من يملك دون نصاب من المال النامي أو يملك قدر نصاب غير نام، مستغرق في الحاجة. وعرفه المالكية: بأنه من يملك شيئًا لا يكفيه قوت عامه، وعرفه الشافعية والحنابلة: بأنه من لا يملك شيئًا أو يجد من الكفاية دون نصفها. كما اختلفوا في تعريف المسكين، فعرفه الحنفية والمالكية: بأنه من لا يملك شيئًا، وعرفه الشافعية والحنابلة: بأنه من يجد معظم الكفاية أو نصفها من كسب غيره. ويتبين أن تعريف الفقر والمسكنة عند الحنفية يدور حول ملك النصاب من عدمه، خلافًا للجمهور الذين يدور تعريفهم حول تحقيق الكفاية من عدمها، وهو الأقرب لما تقدم في المطلب الأول. ينظر: فتح القدير لابن الهمام 2/ 261، حاشية الدسوقي 1/ 492، مغني المحتاج 4/ 173، مطالب أولي النهي 2/ 134.
ثم اختلفوا بناء على ذلك في المفاضلة بينهما على أقوال، أبرزها قولان:
القول الأول: إن الفقير أحسن حالا من المسكين، وهو قول الحنفية، والمذهب لدى المالكية، ورواية للحنابلة، واستدلوا بأدلة منها قوله تعالى:
1 - {أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (16)} [البلد: 16]. فوصف المسكين بأنه يلصق جلده بالتراب، مما يدل على أنه لا يملك شيئًا.
2 - أن الله خصهم بالإطعام في قوله: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: 4].
القول الثاني: إن المسكين أحسن حالا، وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة، واستدلوا بأدلة منهما:=

الجزء: 1 - الصفحة: 355

القول الأول: إعطاء الفقير والمسكين من الزكاة أقل من النصاب - مائتي درهم - فإن أعطي قدره أو أكثر جاز مع الكراهة. وهو المذهب عند الحنفية (1) = 1 - قوله تعالى: {أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا (79)} [الكهف: 79]. فوصفهم بالمساكين مع ملكهم السفينة.
2 - ولأن الله قدم الفقراء على المساكين في آية الصدقات في سورة التوبة مما يدل على أنهم أحوج.
3 - وبدعائه - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا. . . " رواه الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم برقم: (2352)، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب مجالسة الفقراء، برقم: (4126) وقال الترمذي: "هذا حديث غريب". وقد حكم بعض العلماء عليه بالوضع، لكن العجلوني ساق طرقا ولم يوافقهم على وصفهم بالوضع، وقال: "ومع وجود هذه الطرق لا يحسن الحكم عليه بالوضع. . . . وقال ابن حجر في التحفة: إن الحديث ضعيف، ومعارض بما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - استعاذ من السكنة". كشف الخفاء (1/ 206) برقم: (538). مع استعاذته من الفقر، ولا يجوز أن يسأل ربه شدة الحاجة ثم يستعيذ من حال أصلح منها.
وهذا القول أرجح، وقد أجاب ابن قدامة عن دليلهم في المغني 4/ 306 بقوله: "أما الآية فهي حجة لنا، فإنَّ نَعْتَ الله تعالى للمسكين بكونه {ذَا مَتْرَبَةٍ (16)} [البلد: 16]، يدل على أن هذا النعت لا يستحقه بإطلاق اسم المسكنة، كما يقال: ثوب ذو عَلَم. ويجوز التعبير بالمسكين عن الفقير، بقرينة وبغير قرينة. . " انظر للاستزادة المراجع السابقة، وفقه الزكاة 2/ 586، وبحث الدكتور المرسي السماحي، وبحث الدكتور خالد الشعيب، كلاهما في مصرف الفقراء والمساكين ضمن أبحاث الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 191، 253)، ولم أتوسع أكثر من ذلك؛ لأن كلا المصنفين مستحق للزكاة.
(1) قال الكاساني: "ويُكره لمن عليه الزكاة أن يعطي فقيرا مائتي درهم أو أكثر، ولو أعطى جاز وسقط عنه الزكاة في قول أصحابنا الثلاثة، وعند زفر لا يجوز ولا يسقط. وجه قوله: أن هذا نصاب كامل، يكون جميعها كغيرها، فيصير غنيا بهذا المال، ولا يجوز الصرف إلى الغني، ولنا: أنه إنما يصير غنيا بعد ثبوت الملك له، فأما قبله فقد كان فقيرا، فالصدقة لاقت كف الفقير فجازت، وهذا لأن الغنى يثبت بالملك، والقبض شرط ثبوت الملك، فيقبض ثم يملك المقبوض، ثم يصير غنيا، ألا ترى أنه يكره؛ لأن المنتفع به يصير هو الغني. وذكر في الجامع الصغير: وإن يغني به إنسانا أحب إلي، ولم يُرِدْ به الإغناء المطلق؛=

الجزء: 1 - الصفحة: 356

القول الثاني: إعطاء الفقير والمسكين من الزكاة ما يكفيهما ويكفي من يعولون سنة كاملة، وهو المذهب لدى المالكية (1)، وقول للشافعية (2)، ومذهب الحنابلة (3).
القول الثالث: إعطاء الفقير والمسكين من الزكاة ما تحصل به الكفاية على الدوام (4)، وهو المذهب لدى الشافعية (5)، ورواية عند الحنابلة، ورجحه ابن تيمية (6).
أدلة الأقوال:
دليل القول الأول: أن إعطاء الفقير نصابًا أو أكثر يصيره غنيًّا (7).
ويناقش: بعدم التسليم بحصول الإغناء بهذا المقدار، كما تقدم بيانه في = لأن ذلك مكروه لِمَا بَيَّنَّا، وإنما أراد به المقيد، وهو أنه يغنيه يوما أو أياما عن المسألة؛ لأن الصدقة وُضِعَتْ لمثل هذا الإغناء، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في صدقة الفطر: "أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم" هذا إذا أعطي مائتي درهم وليس عليه دين ولا له عيال، فإن كان عليه دين فلا بأس بأن يتصدق عليه قدر دَيْنِه وزيادة ما دون المائتين، وكذا إذا كان له عيال يحتاج إلى نفقتهم وكسوتهم". بدائع الصنائع 2/ 48، وانظر: رد المحتار 2/ 353.
(1) ينظر: مواهب الجليل 2/ 343، شرح مختصر خليل للخرشي 2/ 215.
(2) ينظر: المجموع 6/ 175، تحفة المحتاج 7/ 164.
(3) ينظر: شرح منتهى الإرادات 1/ 453، كشاف القناع 2/ 284.
(4) جاء في فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة ما يلي: "يُقصد بالكفاية كل ما يحتاج إليه هو ومَن يعولهم من مطعم وملبس ومسكن وأثاث وعلاج وتعليم أولاده وكتب علم إن كان ذلك لازما لأمثاله وكل ما يليق به عادة من غير إسراف ولا تقتير". وهو من أجود ما يكون في تعريف الكفاية.
(5) ينظر: مغني المحتاج 4/ 185، قال النووي في المجموع 6/ 172: "قال أصحابنا: والمعتبر في قولنا يقع موقعا من كفايته: المطعم والملبس والمسكن، وسائر ما لا بد منه على ما يليق بحاله، بغير إسراف ولا إقتار لنفس الشخص ولمن هو في نفقته".
(6) ينظر: الإنصاف 3/ 338.
(7) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 48.

الجزء: 1 - الصفحة: 357

المسألة قبلها، ثم لو حصل فإنه لا يتحقق غناه إلا بعد القبض، وأما قبله فهو فقير، ولا مانع من إغنائه عن الفقر من الزكاة (1).

دليل القول الثاني:
أن وجوب الزكاة يتكرر كل حَوْل، فينبغي أن يأخذ ما يكفيه إلى مثله (2).

ويُناقش: بأنه قد لا يتمكن من أخذ الزكاة كل حول، كما أن أخذه ما يكفيه من الزكاة يغنيه عن زكاة الأعوام القادمة، فيستفيد منها غيره من الفقراء.

أدلة القول الثالث:
1 - استدلوا بحديث قبيصة بن المخارق رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة، -وذكر منهم- رجل تحمّل حمالةً، فحلّتْ له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلّتْ له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش - أو قال: سدادًا من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة، فحلّتْ له المسألة حتى يصيب قوامًا من عشى - أو قال: سدادًا من عيش - فما سواهن من المسألة يا قبيصة سُحْتٌ يأكلها صاحبها سحتًا" (3).

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز المسألة للمحتاج حتى يصيب ما يسد حاجته، فدل على إعطائه ما تحصل به الكفاية على الدوام (4).
2 - أن القصد إغناؤه من الفقر، ولا يحصل إلا بذلك (5). (1) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 48.
(2) ينظر: كشاف القناع 2/ 284.
(3) تقدم تخريجه (ص 347).
(4) ينظر: المجموع 6/ 175.
(5) ينظر: تحفة المحتاج 7/ 164.

الجزء: 1 - الصفحة: 358

ونوقش: بأن المقصود الإغناء المقيد عن المسألة، لا الإغناء المطلق، كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أغنوهم عن المسألة هذا اليوم " (1) (2).

ويجاب: بأن الحديث لا يصح، وعلى التسليم بصحته فإنه مختص بزكاة الفطر؛ لأنها مقدار محدد واجب على الغني والفقير الذي يملك قوت يومه، ولا يزيد مقدارها بزيادة المال، أما في زكاة المال فالمقصود هو تحقيق الكفاية.

الترجيح: الذي يترجح أنه لا حدَّ مُقَدَّرًا شرعًا للكفاية التي يستحقها الفقير من الزكاة، ولذا فإن كل موضع بحسبه، فمن الفقراء من يستطيع تحقيق الغنى بالعمل والاكتساب، ولكن تنقصه أدوات العمل وآلاته، فيمكن أن يُشترى له ذلك من الزكاة ولو كانت قيمتها أكثر من كفاية السنة، ومن الفقراء مَنْ هو مُكْتَسِبٌ، لكن لا يفي اكتسابه بحاجته، فيشرع له الأخذ من الزكاة (3)، ومنهم ضعيف لا يمكنه الاكتساب، فإن كان يغلب على الظن تحصيله للزكاة كلَّ حَوْل، فإن الأولى أن يُعْطى كفاية السنة؛ لتمكين الفقراء غيره من الإفادة من الزكاة، أما إن غلب على الظن عدم تحصيله كفايةَ السنة كل حول من الزكاة، فإنّ للمزكي إعطاءَه كفاية العمر، لا سيما (1) رواه الدارقطني، كتاب زكاة الفطر، برقم: (67) (2/ 152)، بلفظ: "أغنوهم في هذا اليوم" وضعفه الزيلعي وغيره كما في نصب الراية: (2/ 522) وقال عنه: "غريب". ومدار الحديث على أبي معشر، وضعفه ابن حجر في الفتح (3/ 375) تحت باب: قوله باب الصدقة قبل العيد، وضَعَّفه الألباني في إرواء الغليل برقم: (844) (3/ 332).
(2) ينظر: الأموال 1/ 676.
(3) كما نص الشافعية على ذلك، قال النووي في المجموع 6/ 171: "أما الكسب فقال أصحابنا: يشترط في استحقاقه سهمَ الفقراء ألا يكون له كسبٌ يقع موقعا من كفايته كما ذكرنا في المال، ولا يشترط العجز عن أصل الكسب، قالوا: والمعتبر كسبٌ يليق بحاله ومروءته، وأما ما لا يليق به فهو كالمعدوم".

الجزء: 1 - الصفحة: 359

وقد روى أبو عبيد آثارا عن السلف تؤيد أنهم فهموا أن المقصود من الزكاة ليس مجردَ رفع مؤقت لحال مسغبة، بل هي تحقيق للتكافل والكفاية بتحصيل الأمور الضرورية من مطعم ومسكن وملبس ومركب ونحوها من لوازم الحياة بغير سرف ولا إقتار، ومن تلك الآثار الدالة على ذلك:
قول عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - (إذا أَعْطَيْتُم فَأَغْنوا)، قال أبو عبيد: "وقد رُوِيَ ما هو أجل من هذا " (1).
قال أبو عبيد: "فكل هذه الآثار دليل على أن مبلغ ما يُعْطَاه أهل الحاجة من الزكاة ليس له وقت محظور على المسلمين ألا يعدوه إلى غيره، وإن لم يكن المعطى غارما، بل فيه المحبة والفضل إذا كان ذلك على جهة النظر من المعطي بلا محاباة ولا إيثار هوى؛ كرجل رأى أهل بيت من صالحي المسلمين أهلَ فقر ومسكنةٍ، وهو (1) الأموال 1/ 676، وقد رواه أبو عبيد واحتج به، كما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الزكاة، أبواب إخراج الزكاة؛ ما قالوا في الزكاة قدر ما يعطه منها 3/ 70، وقد ضعفه الألباني في تخريج أحاديث مشكلة الفقر (ص 1/ 47)؛ وذلك للانقطاع بين عمر بن عبد العزيز وعمرو بن دينار، وروى أبو عبيد أيضا: أن عمر -رضي الله عنه - قال للسعاة: كرروا عليهم الصدقة، وإنْ راح على أحدهم مائة من الإبل، قلت: ولعله لا يصح عن عمر لعنعنة الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس، وقد قال أبو عبيد عن هذا الأثر: وهذا حديث في إسناده مقال، فإن يكن محفوظا عن عمر فليس وجهه عندي على ما يحمله بعض الناس أن يكون يعطى من الزكاة من هو مالك لمائة من الإبل، هذا خلاف الكتاب والسنة، فلا يتوهم مثله على عمر، ولكنه أراد - فيما نرى - هذا المذهب الذي ذهبنا إليه، وهو أن يُعطى منها الفقير، وإن وإن ما يعطيه المصدق يبلغ مائة من الإبل يروح بها عليه.
وعن ابن عباس -رضي الله عنه - أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج، وكان يقول: "أعتق من زكاة مالك"، وعن عطاء -رحمه الله- قال: "إذا أعطى الرجل زكاة ماله أهل بيت من المسلمين فَجَبَرَهُم فهو أحب إلي". قلت: وهذه الآثار وإن لم تدل على أن الزكاة تعطى لكفاية العُمْرِ، ولكنها تؤكد عدمَ حصر الإعطاء بسنة واحدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 360

ذو مال كثير، ولا منزل لهؤلاء يُئْويهم ويستر خلتهم، فاشترى من زكاة ماله مسكنًا يُكِنَّهم من كَلَب الشتاء وحرِّ الشمس، أوكانوا عراة لا كسوة لهم، فكساهم ما يستر عوراتهم في صلاتهم، ويقيهم من الحر والبرد، أو رأى مملوكا عند مليكِ سوء قد اضطهده وأساء ملكته، فاستنقذه من رِقِّه بأن يشتريه فيعتقه، أو مَرّ به ابن سبيل بعيد الشّقة نائي الدار، قد انقطع به، فحمله إلى وطنه وأهله بِكِرَاءٍ أو شراء. هذه الخلال وما أشبهها التي لا تُنال إلا بالأموال الكثيرة، فلم تسمح نفس الفاعل أن يجعلها نافلة، فجعلها من زكاة ماله، أَمَا يكون هذا مؤديا للفرض؟ بلى، ثم يكون إن شاء محسنًا، وإني لخائف على مَن صَدّ مثله عن فعله؛ لأنه لا يجود بالتطوع، وهذا يمنعه بفتياه من الفريضة، فتضيع الحقوق ويعطب أهلها" (1).

وإن مما تجدر الإشارة إليه ضرورة مراعاة حال باقي فقراء البلد المستحقين، فمتى كان إيتاء كفاية العمر يؤدي إلى حرمان مستحقين آخرين من الزكاة فإنه يتعين الاقتصار على كفاية السنة، وإن كان لا يتسنى ضبط ذلك مع كثرة جهات توزيع الزكاة، وانعدام الدراسة للموارد الزكوية وواقع الفقراء ومتطلباتهم، لا سيما مع كثرتهم، مما يجعل كثيرا من مواطن البحث العلمي لتلك المسائل نظريًّا (2).
... (1) الأموال 1/ 678.
(2) ينظر مصارف الزكاة وتمليكها للعاني (ص 185)، وبحث مصرف الفقراء والمساكين للدكتور علي المحمدي، (ص 244) ضمن أبحاث الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 361

المطلب الثالث تطبيقات معاصرة لمصرف الفقراء والمساكين
وفيه خمس مسائل:

المسألة الأولى: صرف الزكاة لحفر الآبار للفقراء
لم أقف على كلام للفقهاء المتقدمين في حُكْمِ حفر الآبار للفقراء من الزكاة، إلّا أنّ اتفاقهم على وجوب تمليك الفقراء لمال الزكاة (1) يقتضي المنعَ من صرف الزكاة في ذلك؛ لعدم تحقق التّمليك عندئذ، وإنّما المتحقق لهم من ذلك هو السقاية من تلك الآبار، وهي إلى الإباحة أقرب منها إلى التّمليك (2)، وقد أصدرت الهيئة (1) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 39، فتح القدير 2/ 267، المعيار المعرب 1/ 399، المجموع 6/ 157، أسنى المطالب 1/ 393، الفروع 2/ 619، مطالب أولي النهي 2/ 150، وقد استدلوا على ذلك بأدلة منها:
قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)} [التوبة: 60].
وجه الدلالة: أن اللام في قوله: {لِلْفُقَرَاءِ} دالة على التّمليك.
ولأن الله سمهاها صدقة، وهي لا تكون إلا مع تمليك التصدق عليه.
قوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43] في ثمانية وعشرين موضعًا، والإيتاء دال على الإعطاء، وهو يكون مع التّمليك عند الإطلاق. ولأن مقصود انتفاع الفقير وإغنائه لا يتحقق إلا بالتّمليك.
(2) يراد بالإباحة هنا: ما كان من المكلفين لا من الشارع، وقد عَرَّفَها بعض الفقهاء كالزركشي في المنثور 1/ 73 بأنها: تسليط من المالك على استهلاك عين أو منفعة، ولا تمليك فيهما.=

الجزء: 1 - الصفحة: 363

الشرعية في بيت الزكاة الكويتي فتوى بهذا الخصوص أنقلها لأهميتها: "الأصل في الزكاة أن تُصرف للفقراء، أو توضع في مشروع يخصص نفعه أو ريعه للفقراء، على أن تبقى عين المشروع مالًا زكويًّا قابلًا للبيع عند الحاجة؛ ليصرف بدله في الزكاة عند الحاجة إلى ذلك، وهذا لا يتحقق في حفر بئرٍ في منطقة غير داخلة في ملك أحد، ويردها الغني والفقير؛ لأن الماء في مثل هذه الحالة يشترك فيه الناس غنيهم وفقيرهم، ولا يمكن منع أو امتناع الغني من ذلك، وهذا أشبه بالصدقة الجارية، أو الوقف، لكن ترى الهيئة أنه يجوز شرعًا تمليك مال الزكاة لأهل المنطقة الفقراء، ثم يوجهون إلى وضعه في حفر بئر يبيحون الانتفاع بها لهم ولغيرهم" (1).
وما ذكرته الفتوى وجيه، إلا أنه قد يتعذر حفر البئر في حال تمليكهم المال؛ لسوء تصرفهم فيه، ورغبتهم في الاستئثار بالمال، فلذا أرى جواز صرف الزكاة عندئذٍ بالضوابط التالية:
1 - أن تكون الحاجة إلى حفر البئر ظاهرة.
2 - أن يغلب على الظن استسقاء الفقراء منه دون غيرهم، كما لو كان في منطقة تختص بهم. = وأوسع منه تعريف مجلة الأحكام العدلية في المادة رقم: (836): الترخيص أو الإذن لواحد أن يأكل أو يتناول شيئا بلا عوض. وتفترق الإباحة عن التّمليك بأنها: لا تقتضي تمليكا، وإنما تفيد الإذن بالانتفاع فقط، ويترتب عليه أنه لا يحق للمباح له أن يبيح المأذون فيه لغيره أو يبيعه أو يهبه، بخلاف المتملك. ينظر النثور في القواعد 1/ 73 - 76 ومن الفروق بينهما ما أشار إليه الحصكفي بقوله: "الضابط أن ما شرع بلفظ إطعام وطعام جاز فيه الإباحة، وما شرع بلفظ إيتاء وأداء شرط فيه التّمليك". الدر المختار 3/ 479، وقد توسع الباحث خالد العاني في رسالته مصارف الزكاة وتمليكها (ص 444) في بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين التّمليك والإباحة، وليس الغرض هنا استقصاء ذلك، بل بيان أن حفر البئر للفقراء أقرب للوقف - وهو إذن للموقف عليه - من التّمليك، وإن لم يكن إباحة من كل وجه.
(1) ينظر: أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفارات (ص 131).

الجزء: 1 - الصفحة: 364

3 - أن يغلب على الظن أنه عند تمليكهم وتوجيهم بحفر البئر أن ذلك لن يتحقق.
4 - ألا يمكن حفر البئر من غير مال الزكاة.
ومبتنى هذا الرأي هو إعمال المقاصد الشرعية، حيث إن تحصيل الماء للفقراء من أهم الضروريات، كما قال تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ (30)} [الأنبياء: 30] (1). فبه تُحفظ النفوس وتعيش، كما أنَّ في ذلك مواساة بليغة للفقراء وسدُّا لخَلّتهم، ثم إن القصد من تمليكهم في مثل تلك الحال دفع الحاجة عنهم، وهو متحقق في انتفاعهم بالاستسقاء من البئر كما احتاجوا.

المسألة الثانية: صرف الزكاة لبناء أو شراء بيت للفقراء والمساكين
يتخرج الحكم لدى الفقهاء في هذه المسألة على ما تقدم ذكره في مقدار ما يُعطاه الفقير والمسكين (2)، فبناء على رأي الجمهور المانعين من إعطائه أكثر من كفاية السنة فإنه لا يجوز صرف الزكاة لبناءٍ أو شراءِ بيتٍ للفقراء والمساكين، وأما على القول بجواز إعطائه كفاية العمر؛ فيجوز صرف الزكاة لبناء أو شراء بيت للفقراء والمساكين (3)، وقد تبين مما تقدم أنه لا مقدار محددًا للعطاء المستحق للفقير، وإنَّما ينبغي أن يضبط القول بمشروعية صرف الزكاة لبناء أو شراء بيت للفقراء والمساكين بما يلي:
1 - ألا يكون الفقير قويًّا مكتسبًا، يسد كسبه حاجته لو اكتسب، فإن كان كذلك فإنه لا يجوز صرف الزكاة لشراء بيت له، وإنما تصرف في شراء ما يحتاجه من أدوات الكسب إن احتاج. (1) سورة الأنبياء (30).
(2) ينظر: المطلب المتقدم في "مقدار ما يعطاه الفقير والمسكين".
(3) ينظر: (ص 353).

الجزء: 1 - الصفحة: 365

2 - أن تكون قيمة البيت مناسبة لحال الفقراء بلا إسراف ولا إقتار.
3 - ألا توجد وجوه صرف ضرورية عاجلة تقتضي الصرف الفوري للأموال، كالغذاء والكساء، فإن وجدت فإنها تقدم؛ لأن الحاجة إليها أشد من بناء أو شراء بيت قد يستغني صاحبه عنه بالإيجار.
4 - فإن غلب على الظن تحصيلهم قيمة الإيجار كل سنة، فإن الأولى عندي هو عدم صرف مال الزكاة في شراء البيت ليستفيد منها عدد أكبر من الفقراء في في دفع حاجاتهم المتكررة، إلا أني لا أتجاسر على منع ذلك لعدم الدليل، ولما قد يترتب على ذلك من مصلحة للمعطي والآخذ كما تقدم ذكره في كلام أبي عبيد -رحمه الله - (1).

المسألة الثالثة: صرف الزكاة في دفع قيمة التكاليف الدراسية للطلبة الفقراء (2)
عامة الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة للفقير المشتغل بطلب العلم الشرعي إذا عجز عن الجمع بين طلب العلم والكسب، ويتضح ذلك لدى الحنفية والمالكية الذين يجيزون إعطاء الفقير من الزكاة وإن كان قادرًا على الكسب؛ لتحقق وصف الفقر فيه (3).
وأما الشافعية والحنابلة فإنهم وإن اشترطوا لاستحقاق الفقير للزكاة ألا يكون (1) ينظر: (ص 356) من هذا البحث.
(2) يختص بحث هذه المسألة في حكم دفع الزكاة للفقير الذي لا يستطيع الجمع بين طلب العلم والكسب، كما هو الحال في شأن كثير من طلاب الدراسة النظامية، لا سيما العلوم التجريبية كالطب والهندسة ونحوهما، وأما حكم صرف الزكاة في تعليم العلم الشرعي فسيأتي تأصيله في مصرف في سبيل الله - إن شاء الله -.
(3) ينظر: (ص 346).

الجزء: 1 - الصفحة: 366

قويًّا مكتسبًا، إلا أنهم لم يعتبروا قدرته عندئذ؛ لصرفها في طلب العلم، وهو فرض كفاية مقدم على الاكتساب؛ لما فيه من منفعة متعدية كبيرة لطالب العلم والمجتمع (1).
ومما تقدم يتبين اتفاق المذاهب الأربعة على جواز صرف الزكاة للفقير المشتغل بالعلم الشرعي إذا لم يمكنه الجمع بين طلبه العلم واكتسابه.
وقد ألحق بعض الفقهاء المعاصرين بالعلم الشرعي سائر العلوم النافعة (2)، ولو كانت من العلوم الدنيوية؛ وذلك لكون الدراسة من الحاجات المهمة في الحياة، ولما يترتب على ذلك من مصلحة كبيرة تتحقق للدارس والمجتمع، وهذا القول وجيه، وموافق - فيما أرى - لقول الفقهاء المتقدمين؛ لاتفاق العلة في النوعين من العلم، وهي كونهما فرض كفاية، وللحاجة إليهما. ولكن ينبغي أن يُضبط جواز ذلك بما يلي:
1 - أن يكون علمًا مباحًا نافعًا لدارسه ومجتمعه.
2 - أن تكون التكاليف الدراسية المدفوعة من الزكاة بالمعروف، فلا تزيد عن القيمة المعتادة.

المسألة الرابعة: صرف الزكاة لتزويج الفقراء
لم ينص كثير من الفقهاء على حكم صرف الزكاة لتزويج الفقراء، إلا أن ذلك يندرج ضمنا في حديثهم عن مفهوم الكفاية التي يستحقها الفقراء، وقد تقدمت (1) ينظر: (ص 366).
(2) ينظر: فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص 131)، فقه الزكاة 2/ 610، مصارف الزكاة وتمليكها (ص 191)، مصرف الفقراء والمساكين لخالد الشعيب (ص 291)، ضمن أبحاث الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 367

الإشارة إلى خلافهم حول مقدارها (1)، فمن اعتبر كفاية العمر، فإن تزويج الفقراء ضمن ذلك بلا ريب؛ لكون الزواج من الحاجات الأساسية التي تنفق في مثلها الزكاة، بل قد نص بعض الشافعية على ذلك (2)، أما من قيَّد مقدار الكفاية بالسنة؛ فإنه يتخرج على قولهم - فيما أرى - جواز صرف الزكاة للفقراء في حاجيات النكاح الضرورية التي تُقَارِب كفاية السنة، لا جواز صرفها لتحمل جميع تكاليف الزواج وإن كثرت، وقد أشار لنحو هذا المعنى بعض المالكية (3)، وقد تقرر بناءً على ما رجحنا في مقدار الكفاية المستحقة للفقير جوازُ صرف الزكاة في تزويج الفقير العاجز عن تكاليف الزواج، وقد اختار ذلك كثير من فقهاء العصر وأفتوا به، وليس ثم دليل يمنع من تحفل الزكاة لتكاليف الزواج، بل إن الأدلة تدل عليه ومن ذلك:
1 - حديث قبيصة بن المخارق رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة، - وذكر منهم - ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال: سدادًا من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال: - سدادًا من عيش. . " (4). (1) ينظر: المطلب الثاني من هذا البحث.
(2) كما في حاشية الرملي 1/ 394، حيث قال: "أفتى ابن البزري بأن من نذر صوم الدهر ولا يمكنه أن يكتسب مع الصوم فله الأخذ من الزكاة، وأنه لو كان يكتسب من مطعم وملبس ولكنه محتاج إلى النكاح فله أخذها لينكح؛ لأنه من تمام كفايته".
(3) قال في حاشية الدسوقي 1/ 493: "فائدة: نقل المواق عن ابن الفخار أنه لا يعطى من الزكاة شيء في شوار يتيمة، وفي الخطاب عن البرزلي عن بعض شيوخه الجواز، ومثله في المعيار عن ابن عرفة: أنه سئل عن ذلك فأجاب بأن اليتيمة تعطى من الزكاة ما يصلحها من ضروريات النكاح والأمر الذي يراه القاضي حسنا في حق المحجور"، قال الخطاب في مواهب الجليل 2/ 347: "فعلى هذا فمن ليس معها من الأمتعة والحلي ما هو من ضروريات النكاح تُعطى من الزكاة من باب أولى".
(4) تقدم تخريجه (ص 347).

الجزء: 1 - الصفحة: 368

ووجه الدلالة منه: أن تحصيل تكاليف الزواج من تحقيق قوام العيش.
2 - أن تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد أقسام، أعلاها الضرورية، ومجموعها خمسة: ومنها حفظ النسل (1)، ولا يتحقق حفظه إلا بالنكاح، فكانت إقامته من تحقيق المقاصد الضرورية في الشريعة، مع ما في النكاح من تحصيل لمصالح شرعية متعددة، من مثل سد خَلّة المحتاجين، وبناء المجتمع المسلم، وتحقيق التكافل فيه، وإحصان المسلمين، وإشباع حاجاتهم الأساسية.
وقد جاء في فتاوى الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة ما يلي:
"يعطى من سهم الفقراء والمساكين ما يلي:
أ - من كان بحاجة إلى الزواج وهو عاجز عن تكاليفه المعتادة لمثله.
ب - طالب العلم العاجز عن الجمع بين طلب العلم والتكسب. . . " (2).
وقد أفتت اللجنة الدائمة في السعودية بجواز صرف الزكاة في الإعانة على الزواج من غير إسراف (3). (1) قال الشاطبي في الموافقات 2/ 8 - 9: "فأما الضرورية: فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فُقِدَتْ لم تَجْرِ مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين، والحفظ لها يكون بأمرين؛ أحدهما: ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود، والثاني ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العلم" وقال: "ومجموع الضروريات خمسة: وهي حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل، وقد قالوا: إنها مراعاة في كل ملة".
(2) فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص 131).
(3) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 10/ 17، فتوى رقم: (4096).

الجزء: 1 - الصفحة: 369

المسألة الخامسة: صرف الزكاة لعلاج الفقراء
لم أقف على نص للفقهاء في حكم علاج الفقير من الزكاة، إلا أن العلاج مما يدخل في مفهوم الكفاية التي اختلف الفقهاء حول الحد المستحق للفقير منها، فيكون حكم صرف الزكاة في ذلك منبنيًا على ما تقدم تقريره من اتفاقهم على استحقاق الفقير كفاية السنة، واختلافهم فيما زاد على ذلك، فيكون صرفها في التكاليف العلاجية التي يحتاجها الفقير لسنة واحدة مشروعا عند الجميع، وأما ما زاد على السنة فإنه يُشرع عند القائلين باستحقاق الفقير لكفاية العمر؛ وهم الشافعية والحنابلة في رواية (1)، إلا أن تجويز صرف الزكاة لعلاج الفقراء لا بد له من ضوابط، وهي على النحو التالي:
1 - ألا يتوفر علاجه مجانًا، فإن توفر فلا يجوز صرف الزكاة متى كان الاستطباب مُحَقّقًا للمقصود من دفع المرض، مع عدم المنَّة في ذلك، كما لو أمكن علاجه في المستشفيات الحكومية، وكان ممن تنطبق عليه شروطها.
2 - أن يكون العلاج لما تمس الحاجة لمعالجته من الأمراض، فأما ما كان من الأمور التجميلية الكمالية، أو كان من الأمراض اليسيرة الشائعة التي لا يلحق الشخصَ بتركها ضررٌ، فإني لا أرى مشروعية صرف الزكاة لعلاج مثل تلك الأمراض؛ لخروج ذلك عن الحاجات الأساسية التي يحتاجها الفقير، والتي شرعت الزكاة في هذا المصرف لسدها.
3 - أن يراعى في مقدار تكاليف العلاج عدم الإسراف والإقتار، فمتى تحقق المقصود من العلاج بتكاليف أقلَّ لم يلجأ إلى ما هو أعلى من ذلك؛ لأن القصد هو دفع المرض، فمتى تحقق ذلك بمقدار، كانت مجاوزته سرفًا، وهو محرم، كما قال (1) ينظر: تحفة المحتاج 7/ 164، كشاف القناع 2/ 284.

الجزء: 1 - الصفحة: 370

تعالى: {وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (141)} [الأنعام: 141] (1).
... (1) سورة الأنعام (141).

الجزء: 1 - الصفحة: 371

المبحث الثاني
مصرف العاملين على الزكاة
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: المراد بالعاملين على الزكاة
المطلب الثاني: تطبيقات معاصرة للعاملين على الزكاة

الجزء: 1 - الصفحة: 373

المطلب الأول المراد بالعاملين على الزكاة
يتفق الفقهاء بأن وصف العاملين عليها يُرَاد به السُّعَاةُ الذين ينصبهم الإمام لجمع الزكاة من أهلها (1)، ويختلفون في تفاصيل ذلك المعنى والزيادة عليه؛ فالحنفية يقتصرون على الوصف المذكور (2)، بينما يوسع الجمهور معنى العاملين عليها ليشمل مع جمع الزكاة تفريقها وتوزيعها (3). (1) ينظر: المبسوط 3/ 9، بدائع الصنائع 2/ 43، الكافي لابن عبد البر (ص 114)، منح الجليل 2/ 86، الأم 2/ 91، روضة الطالبين 2/ 313، الشرح الكبير 7/ 222، كشاف القناع 2/ 274.
(2) كما في قول السرخسي في تعريفهم: "هم الذين يستعملهم الإمام على جمع الصدقات، ويعطيهم مما يجمعون كفايتهم وكفاية أعوانهم" المبسوط 3/ 9.
(3) ينظر: المراجع المتقدمة، ولَعلَّ سبب الخلاف في معنى العاملين عليها يعود لأمرين:
1 - الاختلاف في بعض الأعمال هل تلزم لأصحاب الأموال أم لعمال الصدقات؟ ولعل الأظهر أن كل ما كان بعد قبض الزكاة كان عمل العامل على الصدقات، وما كان قبل ذلك فمن أعمال أرباب الأموال، ويلزمهم القيام به ودفع تكاليفه، ومن ذلك تكاليف إحصاء المال الزكوي وميزانيات الشّركات ونحو ذلك. وقد أشار لهذا المعنى النووي في روضة الطالبين 2/ 313.
2 - الاختلاف في مدى الحاجة لبعض الأعمال؟ ويتقرر هذا بوجود الحاجة، فكل من احتيج إليه فيها، فهو من العاملين عليها، وكذا كل ما يحتاج إليه من الأعمال المساعدة في جمع الزكاة أو توزيعها، وقد أشار لمعنى ذلك ابن قدامة في المغني 9/ 312، وغيره.
ويتبين أن ما تقدم هو سبب الخلاف من كلام الفقهاء، كما هو ظاهر في كلام الشافعي، حيث يقول -رحمه الله- في كتابه الأم 2/ 91: "العاملون عليها: من ولاه الوالي قبضها وقسمها،=

الجزء: 1 - الصفحة: 375

قال البغوي (1) في تفسير لفظ العاملين عليها: "هم السعاة الذين يتولون قبض الصدقات من أهلها، ووضعها في حقها " (2).
ولا شك أن توسعة معنى العاملين عليها - كما هو مذهب الجمهور - هو الموافق لمدلول اللفظ، وللمقصود من الزكاة، وهو إيصالها لمستحقيها وإغناؤهم بها، وهذا مما لا يتم الواجب إلا به، وليس الجامع للزكاة بأولى من الموزع لها في الأخذ من سهم العاملين عليها؛ لاشتراك المصنفين في القيام بمصلحة الزكاة وإيصالها لمستحقيها، والعمل فيها، كما أن ذلك هو ما تدل عليه السنة العملية فقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - معاذًا أن يأخذ الصدقة من أغنيائهم فيردها في فقرائهم (3).
ورُوِي أن زيادا وَلّى عمران بن حصين الصدقة، فلما جاء قيل له: أين المال؟ قال: أو للمال بعثتني، أخذناها كما كنا نأخذها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (4)، وعن أبي جحيفة قال: أتانا مصدق النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخذ الصدقة = من أهلها كان أو غيرهم، ممن أعان الوالي على جمعها وقبضها من العرفاء، ومن لا غنى للوالي عنه، ولا يصلحها إلا مكانه، فأما رب الماشية يسوقها فليس من العاملين عليها، وذلك يلزم رب الماشية، وكذلك من أعان الوالي عليها ممن بالوالي الغنى عن معونته، فليس من العاملين عليها الذين لهم فيها حق، والخليفة ووالي الإقليم العظيم الذي يلي قبض الصدقة، وإن كانا من العاملين عليها، القائمين بالأمر بأخذها، فليسا عندنا ممن له فيها حق من قِبَلِ أنهما لا يليان أخذها".
(1) البغوي: هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي، الشافعي، المفسر، ولد عام 436 هـ وكان يلقب بمحيي السنة، وبركن الدين، وكان سيدًا إمامًا عالمًا زاهدًا قانعًا باليسير، له مصنفات مفيدة، منها: شرح السنة، ومعالم التنزيل وغيرهما. وقد توفي بمرو الروذ في شوال عام 516 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (19/ 439).
(2) ينظر: تفسير البغوي 4/ 63، وبنحوه قال ابن جرير في تفسيره 6/ 397.
(3) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة (1395)، ورواه مسلم كتاب الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. برقم: (19).
(4) رواه أبو داود كتاب الزكاة باب في الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد؟ برقم: (1625)، وحسن الأثر الألباني في تخريج أحاديث مشكلة الفقر في الإسلام. برقم: (1384).

الجزء: 1 - الصفحة: 376

من أغنيائنا، فوضعها في فقرائنا، وكنت غلاما يتيما، فأعطاني منها قلوصا (1).
وإن كان لا يظهر في أن الحنفية وغيرهم يقصرون اللفظ على الجباية دون التفريق والتوزيع، لكن لعلهم اكتفوا بالأول لدلالته على الثاني؛ لذا فقد جعل بعض الفقهاء المعنى عامًّا لكل مَن يحتاج إليه فيها، كما صنع ابن قدامة -رحمه الله- حيث قال عن العاملين عليها: "وهم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذها من أربابها، وجمعها، وحفظها، ونقلها، ومَن يعينهم ممن يسوقها ويرعاها ويحملها، وكذلك الحاسب والكاتب والكيّال والوزَّان والعدَّاد، وكل مَن يحتاج إليه فيها" (2).
وقد قال الماوردي (3) -رحمه الله- في هذا المعنى ما نصه: "السهم الثالث (1) رواه الترمذي، أبواب الزكاة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب ما جاء أن الصدقة تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء، برقم: (644)، وأخرجه الدارقطني، كتاب الزكاة، باب الحث على إخراج الصدقة وبيان قسمتها، برقم: (7)، (2/ 137). وفيه أشعث بن سوار؛ ضعفه ابن حجر في تقريب التهذيب، برقم: (524)، وضعفه الألباني خلال حكمه على سنن الترمذي نفس المصدر السابق: إلا أنه عند البيهقي، كتاب الزكاة، باب من قال لا يخرج صدقة قوم منهم من بلدهم، برقم: (12919) رواية عن الأعمش عن عون بن أبي جحيفة عن أبي جحيفة، لكن فيه أبو أمية محمد بن إبراهيم وإسماعيل بن زكريا، وقد وصفهما ابن حجر بأنهما صدوقان في التقريب (445)، فلعل بهذا يقوى سند أشعث بن سوار. والله أعلم.
(2) المغني 9/ 312، وانظر الإنصاف 3/ 221 حيث قال فيه: "العامل على الزكاة: هو الجابي لها والحافظ لها والكاتب والقاسم والحاشر والكيال والوزان والعداد والساعي والراعي والسائق والحمال والجمال ومن يحتاج إليه فيها غير قاض ووال".
(3) الماوردي: هو علي بن محمد بن حبيب الماوردي، قيل: نسبته إلي بيع ماء الورد، ولد بالبصرة سنة 364 هـ، وانتقل إلى بغداد، وهو إمام في المذهب الشافعي، وهو أول من لقب بأقضى القضاة في عهد القائم بأمر الله العباسي. وكانت له المكانة الرفيعة عند الخلفاء وملوك بغداد. إنّهم بالميل إلى الاعتزال. وتوفي في بغداد. من تصانيفه: الحاوي في الفقه والأحكام السلطانية وأدب الدنيا والدين، وقانون الوزارة، توفي سنة 450 هـ. ينظر: طبقات الشافعية 3/ 302 - 314، والشذرات 3/ 258، والأعلام للزركلي 5/ 146.

الجزء: 1 - الصفحة: 377

سهم العاملين عليها وهم صنفان: أحدهما: المقيمون بأخذها وجبايتها، والثاني: المقيمون بقسمتها وتفريقها من أمين ومباشر متبوع وتابع، جعل الله تعالى أجورهم في مال الزكاة، لئلا يؤخذ من أرباب الأموال سواها " (1).

فيتبين مما تقدم أن جهاز العاملين عليها في العصر الحاضر يشمل قسمين؛ قسما لتحصيل الزكاة، وقسما لتوزيعها (2).
وقد استثنى فقهاء المالكية (3)، وهو الوجه الأصح عند الشافعية (4) الحارس والراعي والخازن من سهم العاملين عليها، وعلل المالكية ذلك بأنه لا حاجة إليهم لوجوب تفرقة الزكاة فورًا، وفي حال الاضطرار إليهم فيعطون من بيت المال (5).
ويجاب عن ذلك بعدم التسليم؛ لأن النص يصدق على هؤلاء لعملهم في الزكاة وقيامهم بمصلحتها، كما أن الحاجة إليهم ماسة، لا سيما مع كثرة الأموال الزكوية وتعذر إنفاقها فورًا.
وأما القول بدفع أجورهم من بيت المال عند الاضطرار فهو مسلَّم في حال عدم (1) الأحكام السلطانية (ص 157). فقد نص الفقهاء على عدد كبير من التخصصات كالتي نقلنا أعلاه، ومن ذلك ما قاله النووي في روضة الطالبين 2/ 313: "ويدخل في اسم العامل الساعي، فالكاتب والقسام، والحاشر وهو الذي يجمع أرباب الأموال، والعريف وهو كالنقيب للقبيلة، والحاسب وحافظ المال، قال المسعودي: وكذا الجندي، فهؤلاء لهم سهم من الزكاة ".
(2) ينظر: فقه الزكاة 2/ 620، ومصارف الزكاة للعاني (ص 197) وقال فيه عن العاملين عليها: "ويقصد بهم كل من يعمل في الجهاز الإداري والمالي لشؤون الزكاة من تحصيلها وحفظها وتوزيعها على المستحقين. .".
(3) ينظر: منح الجليل شرح مختصر خليل 2/ 86.
(4) ينظر: روضة الطالبين 2/ 313.
(5) ينظر: منح الجليل شرح مختصر خليل 2/ 86.

الجزء: 1 - الصفحة: 378

كفاية سهم العاملين عليها لتغطية مستحقاتهم، وأما مع الكفاية فلا دليل يوجب ذلك، بل هم بذلك يزاحمون المستحقين في بيت المال حقوقهم.
كما استثنى الشافعية في الوجه الأصح الكيَّال والوزَّان وعاد الغنم (1)، وجعلوها على المالك، وعللوا ذلك بأنها لتوفية ما عليه، وقاسوها على أجرة الكيال في البياع، فهي على البائع (2)، وهذا مُسَلَّمٌ فيما كان قبل قبض العامل للزكاة، كتمييز المزكي لماله الزكوي من غيره، فأما بعد دفع مال الزكاة للعامل فإن ما ينشأ بعد ذلك من عمل يتعلق بجمع الزكاة أو نقلها أو حفظها، ونحو ذلك فإنه يكون من عمل عامل الزكاة الذي يحتاج إليه في ذلك، فيستحق به الأخذ من سهم العاملين، وهذا مما لا خلاف فيه حتى عند الشافعية (3).
وقد أصدرت الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة تعريفًا شاملًا لمصرف العاملين عليها، جاء فيه ما يلي: "العاملون على الزكاة هم كل من يعيِّنهم أولياء الأمور في الدول الإسلامية، أو يرخصون لهم، أو تختارهم الهيئات المعترف بها من السلطة أو من المجتمعات الإسلامية للقيام بجمع الزكاة وتوزيعها، وما يتعلق بذلك من توعيةٍ بأحكام الزكاة، وتعريف بأرباب الأموال وبالمستحقين، ونقل وتخزين وحفظ وتنمية واستثمار" (4). (1) ينظر: روضة الطالبين 2/ 313.
(2) ينظر: المجموع 6/ 174، روضة الطالبين 2/ 313، واستثنى الحنابلة في رواية المكتبة، ينظر: الإنصاف 3/ 221.
(3) قال النووي: "قلت: هذا الخلاف في الكيال ونحوه ممن يميز نصيب الفقراء من نصيب المالك، فأما الذي يميز بين الأصناف فأجرته من سهم العاملين بلا خلاف". روضة الطالبين 2/ 313، وقد نص المرداوي من الحنابلة على أنَّ أجرة كيل الزكاة ووزنها ودفعها على المالك. ينظر الإنصاف 3/ 221.
(4) فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص 65).

الجزء: 1 - الصفحة: 379

المطلب الثاني تطبيقات معاصرة للعاملين على الزكاة
وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: صرف الزكاة من سهم العاملين عليها للموظفين في المؤسسات الزكوية
اتسعت المجالات المعاصرة للعاملين على الزكاة سواء في جمعها أو توزيعها؛ لكثرة الموارد الزكوية، وتوسع مصارفها، وتنوع أعبائها، وتطور أوضاعها (1)؛ فأقيمت لأجل ذلك الصناديق والمؤسسات الخيرية التي تختص بجمع الزكاة وتوزيعها، وانتظمت تلك الجهاتُ موظفين في مختلف المجالات، سواء كانوا إداريين أو فنيين أو محاسبين أو باحثين شرعيين أو غيرهم، ممن تحتاج إليهم تلك الجهات في تنفيذ أعمالها التي تقوم على جباية الزكاة وتفريقها على مستحقيها؛ لذا فإن البحث يرتكز على حكم الصرف من سهم العاملين عليها لتغطية رواتب هؤلاء الموظفين.
ويتبين الحكم بتنزيل المراد بوصف العاملين على الزكاة وتطبيقه على واقع تلك المؤسسات، والتأكد من مدى استحقاقهم للأخذ من مصرف العاملين عليها. (1) ويتضح بذلك وجه كون المسألة من النوازل.

الجزء: 1 - الصفحة: 381

وتحسن الإشارة ابتداءً إلى أن العاملين على الزكاة الذين يتقاضون راتبًا مكافئًا لعملهم من بيت المال لا يحق لهم الجمع في الأخذ بين بيت المال وسهم العاملين عليها، ولم أقف على خلافٍ في ذلك بين الفقهاء، فقد قرروا أن الحاكم والقاضي لا يحق لهم الأخذ من مصرف العاملين عليها لأخذهم من بيت المال، وكذا غيرهم (1).
وبتطبيق ذلك على الواقع نجد أن الموظفين في المؤسسات المختصة بجباية الزكاة وتوزيعها على نوعين:

النوع الأول منهم: ممن يتقاضى مرتبا دوريًّا من بيت مال الدولة لأجل هذا العمل، كما هو الحال في أقسام جباية الزكاة الحكومية التي تديرها الدولة، فهؤلاء كما تقدم لا يستحقون الأخذ من هذا المصرف.
النوع الثاني: العاملون في المؤسسات والجهات الأهلية التي تديرها مجالس خيرية، وإنما تشرف عليها الدولة إشرافًا عامًّا، وإلا فهي مستقلة عن الدوائر الحكومية في إدارتها المباشرة، وبالتالي فإنها تُمَوَّل من المحسنين، وهذا النوع من الموظفين هم ممن ينطبق عليهم وصف العاملين في الزكاة، وذلك لما يلي:
1 - أن النص القرآني ذَكَرَ وصف العاملين عليها في أصناف الزكاة بلا تقييد، وهذا يشمل كل مَنْ عمل عملًا في سبيل تحقيق مهمة جمع الزكاة أو توزيعها، سواء باشر ذلك أو لم يباشر، كالحافظ لها والكاتب والقاسم والحاشر (2) والكيَّال والوَّزان (1) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 43، التاج والإكليل 3/ 230، روضة الطالبين 2/ 313، قال ابن قدامة: "وإن رأى الإمام أعطاه أجرا من بيت المال، أو يجعل له رزقًا في بيت المال، ولا يعطيه منها شيئًا فعل، وإن تولى الإمام أو الوالي من قبله، أخذ الصدقة وقسمتها، لم يستحق منها شيئًا، لأنه يأخذ رزقه من بيت المال" المغني 6/ 327.
(2) الحاشر: هو الذي يجمع أرباب الأموال لأخذ ما عليهم. شرح مختصر خليل 9/ 350.

الجزء: 1 - الصفحة: 382

والعدَّاد والساعي والراعي والسائق والحمَّال والجمَّال وغيرهم ممن نص الفقهاء عليهم (1). ولا شك أن هؤلاء الموظفين سواء منهم من باشر جمع الزكاة وتوزيعها أو لم يباشر، كالإداري والمحاسب والباحث والفني والمراقب وغيرهم، ممن يساهمون بفاعلية في إيصال الزكاة لمستحقيها على الوجه المطلوب.
2 - كما أن ذكر وصف العاملين عليها دال على أنه هو سبب الإعطاء من الزكاة، فمتى تحقق وصف العمل استحق العامل الأخذَ من الزكاة مقابل عمله، وذلك بقياس غير المنصوص من الأعمال الوظيفية المذكورة على المنصوص عليه لدى الفقهاء مما تقدم ذكره، وذلك أنَّ ذِكْر الحكم - وهو الإعطاء من الزكاة - مقرونًا بوصف مناسب، وهو العاملين عليها، دالٌّ على أن هذا الوصف هو علة الحكم، كما هو مقرر عند الأصوليين في إثبات علة القياس من النص غير الصريح بطريق التنبيه والإيماء (2).

فيتبين مما تقدم استحقاق الموظفين في المؤسسات الزكوية الأخذ من مصرف العاملين عليها، وفق الضوابط التالية:
1 - أن يكون العمل الذي يقوم به الموظف مما يحتاج إليه في جمع الزكاة وتوزيعها، سواء كان من الأعمال المباشرة للجمع والتوزيع، أو من الأعمال (1) وقد تقدم بيان ذلك في المطلب الأول من هذا المبحث.
(2) فإثبات الحكم بطريق قياس العلة الثابتة بالتنبيه والإيماء بالوصف المناسب هو من الطرق المعتبرة عند الأصوليين، وقد عرَّف الآمدي الوصف المناسب بأنه: "وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم على وَفْقِه حصولُ ما يصلح أن يكون مقصودا من شرع الحكم". الإحكام 3/ 294، وقال الزركشي في البحر المحيط 7/ 251: "الثالث الإيماء والتنبيه، وهو يدل على العِلِّيَّة بالالتزام؛ لأنه يفهمها من جهة المعنى لا اللفظ، وإلا لكان صريحًا، ووجه دلالته أن ذكره مع الحكم يمنع أن يكون لا لفائدة؛ لأنه عبث، فتعين أن يكون لفائدة". وانظر شرح الكوكب المنير (ص 515).

الجزء: 1 - الصفحة: 383

المساعدة في ذلك، كا لذي يقوم به المحاسبون والباحثون الشرعيون، والإداريون، ونحوهم ممن يُحتاج إليهم للقيام بمهمة العاملين في الزكاة، ولو كثروا (1).
فأما إن كان الموظف يعمل في قسم لا علاقة له بالزكاة كأقسام الصدقات والأوقاف والاستثمار ونحوها، فإنه لا يتحقق فيه وصف العاملين عليها فلا يستحق عندئذ من مصرف العاملين عليها (2). ومثل ذلك إن كان الموظف ممن لا يحتاج إليه في العمل المناط به، فيمكن الاستغناء عنه بلا ضرر أو مشقة، فإنه لا يستحق من مصرف العاملين؛ لما في ذلك من تضييع لمال الزكاة، وصرف لها في غير موطن الحاجة مع وجود كثير من المستحقين في سائر المصارف، ولذا فقد استثنى الفقهاء بعض العاملين في الزكاة لعدم الحاجة إليهم (3).
2 - أن يُرَاعى في ذلك إعطاء العامل بقدر عمله، وهو موجب العدل معه، فلا ينقص من حقه، وموجب العدل مع غيره، فلا يزاد في نصيب العامل، فيترتب على ذلك النقص على باقي المستحقين (4). (1) قال في روضة الطالبين 2/ 313: "وإذا لم تقع الكفاية بعامل واحد من ساع وكاتبٍ وغيرهما زِيد قدر الحاجة".
(2) وقد تقدم بيان المراد بالعاملين عليها في المطلب السابق.
(3) كالحارس والخازن والكاتب والكيال والوزان والعاد، وقد بيَّنّا ذلك كما في المطلب السابق.
(4) ويعطى العامل بقدر عمله عند جماهير أهل العلم، جاء في الهداية 1/ 110: "والعامل يدفع الإمام إليه إن عمل بقدر عمله فيعطيه ما يسعه وأعوانه غير مقدر بالثُّمن خلافًا للشافعي رحمه الله. . . " بل قال ابن رشد في بداية المجتهد 1/ 203: "أما العامل عليها فلا خلاف عند الفقهاء أنه دائما يأخذ بقدر عمله". وقال الجصاص في أحكام القرآن 3/ 181: "ولا نعلم خلافًا بين الفقهاء أن العاملين على الزكاة لا يعطون الثّمن، وأنهم يستحقون منها بقدر عملهم". إلا أن القول بإعطائهم الثُّمن مروي عن مجاهد والشافعي وابن حزم وغيرهم، ويظهر أن مراد الشافعي أنه يستحق نصيبه من الثمن في حال وجود باقي الأصناف، فلا=

الجزء: 1 - الصفحة: 384

المسألة الثانية: صرف الزكاة من سهم العاملين عليها للنساء العاملات في المؤسسات الزكوية
تقدم في المسألة السابقة بيان مشروعية دفع رواتب الموظفين في المؤسسات الزكوية من مصرف العاملين عليها، ومن المعلوم أن تلك المؤسسات لا تخلو من النساء العاملات، لا سيما مع الحاجة لوجودهن للتعامل مع مثيلاتهن من النساء المحتاجات أو المتصدقات.
فهل يشمل حكم العاملين عليها الإناث أيضا، أم هو يختص بالذكور؟
لم ينص أكثر الفقهاء على هذه المسألة، ولعلَّ ذلك لوضوحها لديهم، أو لعدم الحاجة إليها عند بعضهم، وبالنظر في أقوال الفقهاء الذين ذكروها نجد أن في المسألة قولين:

القول الأول: اشتراط الذكورة في العاملين عليها، فلا يجوز الصرف من هذا = يزيد على ذلك، فقد قال كما في الأم 2/ 86: "ويعطى أعوان إدارة والي الصدقة بقدر معوناتهم عليها ومنفعتهم فيها".
وقال في موضع آخر 2/ 94: "ويأخذ العاملون عليها بقدر أجورهم في مثل كفايتهم وقيامهم وأمانتهم والمؤنة عليهم". ولعل هذا مراد غيره ممن نقل عنه مثل ذلك؛ إذ يبعد أن يكون مقصودهم إعطاء العامل الثُمن كله ولو كان كثيرا وكان العاملون قلة، وإنما ألا يزيد على ذلك؛ لأن الله قسم الزكاة بين ثمانية أصناف، ولذا فقد قال الشافعي في الأم أيضا 2/ 83: "فإذا لم تكن رقاب ولا مؤلفة ولا غارمون ابتدأ القَسْم على خمسة أسهم، وهكذا كل صنف منهم لا يوجد" وإن كان الأظهر أن نصيبهم لا يتحدد بالثمن، بل يعطون بقدر عملهم ولو جاوز الثمن، كما هو مذهب الجمهور؛ لإطلاق النصوص، وعدم الدليل على التحديد. وأما الاستدلال بقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ. . .} [التوبة: 60] فلا يُسلَّم؛ لأنها لبيان مصارف الزكاة، لا للتسوية بينها. ينظر المراجع المتقدمة للمذاهب الفقهية، والإنصاف للحنابلة 3/ 224، مصرف العاملين عليها للأشقر 2/ 742 من قضايا الزكاة المعاصرة. وفتاوى وتوصيات الندوة الرابعة لقضايا الزكاة العاصرة (ص 66).

الجزء: 1 - الصفحة: 385

السهم للنساء العاملات، وإنما يصرف لهن من الصدقات، وهو مذهب المالكية (1)، والشافعية (2)، وقول عند الحنابلة (3).

القول الثاني: جواز الصرف من سهم العاملين عليها للنساء، وعدم اشتراط الذكورة لذلك. وهو قول بعض الحنابلة (4)، ورجحه بعض المعاصرين (5).
أدلة القولين:
أدلة القول الأول:
1 - أنها نوع من الولاية، وولاية المرأة لا تجوز، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لن يفلح قوم وَلَّوْا أمرهم امرأة" (6) (7).

ويناقش: بأن محل الولاية الممنوع هو الولاية العامة، أما تولية المرأة ما (1) ينظر: منح الجليل شرح مختصر خليل 2/ 87، التاج والإكليل 3/ 230.
(2) ينظر: إعانة الطالبين 1/ 190.
(3) ينظر: الإنصاف 3/ 266، وقال فيه: "قلت: لو قيل باشتراط ذكوريته، لكان له وجه، فإنه لم ينقل أن امرأة وليت عمالة زكاة ألبتة، وتركهم ذلك قديما وحديثا يدل على عدم جوازه، وأيضا ظاهر قوله تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: 60] لا يشملها". وانظر: كشاف القناع 2/ 275.
(4) ينظر: الفروع 2/ 607، المبدع 2/ 418، وقال فيه: "وظاهره أنه لا يشترط ذكوريته"، قال في الفروع: "وهذا متوجه، وفيه نظر، من جهة أنه لم يرد ما يدل عليه".
(5) ينظر: فقه الزكاة 2/ 629، مصرف العاملين عليها للدكتور الأشقر 2/ 741 ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، مصارف الزكاة وتمليكها (ص 219)، مصرف العاملين عليها للدكتور وهبة الزحيلي (ص 43)، ضمن أبحاث الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة، فقد قرروا جواز توليتها ما يناسب طبيعتها من أعمال الزكاة مما لا يؤدي بها إلى الاختلاط بالرجال، كما سيأتي بيانه.
(6) رواه البخاري، كتاب المغازي، باب كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى كسرى وقيصر، برقم: (4163).
(7) ينظر: كشاف القناع 2/ 275.

الجزء: 1 - الصفحة: 386

يناسب حالها ويوافق طبيعتها، فلا مانع منه.
2 - أنه لم ينقل أن امرأة وليت عمالة الصدقات من عصر النبوة حتى العصور المتأخرة، مما يدل على عدم جواز تولي المرأة لذلك (1).

ويناقش: بأن عدم نقل ذلك لا يدل على تحريمه، فقد يكون سبب ذلك عدم الحاجة لتولي المرأة والاستغناء بالرجل عنها، كما أن عدم النقل لا يدل على نقل العلم (2).
3 - قوله تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: 60] (3).

ووجه الاستدلال منه: أنه لفظ مذكر فظاهره يصدق على الذكور دون الإناث (4).

ونوقش: بعدم التسليم، فاللفظ يراد به الذكور والإناث بدليل ألفاظ باقي المصارف كالفقراء والمساكين والغارمين، وهي شاملة للمذكر والمؤنث (5).

أدلة القول الثاني: لم أقف لهم على أدلة إلا عدم الدليل على اشتراط الذكورة، فيبقى الأصل وهو العموم.
الترجيح: يترجح القول بجواز صرف سهم العاملين عليها للنساء لعدم الدليل على المنع، (1) ينظر: الإنصاف 3/ 226.
(2) ينظر: فقه الزكاة 2/ 629.
(3) سورة التوبة (60).
(4) ينظر: الإنصاف 3/ 226.
(5) ينظر: فقه الزكاة 2/ 630.

الجزء: 1 - الصفحة: 387

إلا أن ذلك مقيد بالأعمال التي لا تقتضي اختلاطا بين الرجال والنساء، ولا يترتب عليها مخالفات شرعية، كعملها في الأقسام النسائية التي تستقبل المتصدقات والفقيرات، وتتحقق من أوضاع الأخيرات ومدى حاجتهن الفعلية للزكاة، ونحو ذلك من الأعمال المتصلة بالنساء، لا سيما أن عددا كبيرا من أولاء أرامل أو مطلقات، لا يجدن من أوليائهن من يقوم بشؤونهن، فتولي المرأة لتلك المهام خيرٌ من تولي الرجل لها، لما يترتب عليه من مباشرة لشؤون النساء.

المسألة الثالثة: صرف الزكاة من سهم العاملين عليها للقائمين على استثمار أموال الزكاة
تقدم بيان وصف العاملين عليها، وقد ذكر الفقهاء عند ذلك وظائف متعددة، سواء كان منها المباشر لجباية الزكاة وتفريقها، أو المساعد في ذلك، وقد بيَّنَّا وجه الاستدلال بلفظ العاملين عليها في شمول الوظائف المتعددة التي تحقق المقصد في جمع الزكاة وتوزيعها، (1) ومن هؤلاء الذين يشملهم وصف العاملين عليها صنف القائمين على استثمار أموال الزكاة، وذلك عند القائلين بجواز استثمار أموال الزكاة (2) فيعتبرون من العاملين عليها لما يلي:
1 - انطباق دلالة عموم اللفظ على القائمين بالاستثمار؛ لقيامهم بالعمل في مصلحة تنمية مال الزكاة، كما يمكن الاستدلال على أخذهم بقياسهم على المنصوص عليه لدى الفقهاء، كالساعي على الزكاة بجامع العمل في الزكاة من كل منهما.
2 - أن منفعة استثمار الزكاة وتنميتها لا تقل عما يذكره الفقهاء من وظائف (1) ينظر المطلب الأول من هذا المبحث.
(2) وسيأتي بحث مسألة استثمار أموال الزكاة في الفصل الثالث من هذا المبحث.

الجزء: 1 - الصفحة: 388

تندرج تحت وصف العاملين عليها، إذا تحققت فيها الشروط اللازمة من أَمْنِ المخاطرة بتلك الأموال، وعدم وجود الحاجة الماسة إليها التي تحول دون استثمارها، بل ربما كان في استثمار أموال الزكاة من المحافظة عليها وتنميتها لإفادة أكبر عدد من المستحقين ما لا يكون في غيرها من وظائف العاملين على الزكاة.

فيتبين مما تقدم مشروعية الصرف من سهم العاملين على الزكاة للقائمين على استثمار أموال الزكاة فيما يقابل عملهم من أجرة، وذلك مشروط بما تقدم في المطلب السابق من عدم أخذهم من بيت المال راتبًا دوريًّا، وكونهم من المعنيين باستثمار أموال الزكاة لا غيرها من الأوقاف أو الصدقات (1).
... (1) ينظر: في المسألة بحث "استثمار أموال الزكاة" للدكتور صالح الفوزان (ص 207).

الجزء: 1 - الصفحة: 389

المبحث الثالث
مصرف المؤلفة قلوبهم
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: المراد بالمؤلفة قلوبهم، وحكم صرف الزكاة لهم
المطلب الثاني: تطبيقات معاصرة لمصرف المؤلفة قلوبهم

الجزء: 1 - الصفحة: 391

المطلب الأول المراد بالمؤلفة قلوبهم وحكم صرف الزكاة لهم
وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: المراد بالمؤلفة قلوبهم تعددت تعاريف الفقهاء للمؤلفة قلوبهم، فقد عرف الحنفيةُ المؤلفةَ قلوبهم بقولهم: "كانوا قومًا من رؤساء العرب كأبي سفيان بن حرب (1)، وصفوان بن أمية (2)، وعيينة بن حصن (3)،. . . . . . . . . . . . . . . . (1) أبو سفيان: هو الصحابي الجليل صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة، أبو سفيان القرشي الأموي، ولد قبل اللَّيل بعشر سنين، وأسلم ليلة الفتح، وشهد حنينًا والطائف مع الرسول - صلى الله عليه وسلم -، توفي سنة 31 هـ وعمره 88 سنة. ينظر: أسد الغابة (3/ 10)، الإصابة (2/ 178).
(2) صفوان بن أمية بن خلف الجمحي القرشي، كان من أشراف قريش في الجاهلية والإسلام، وكان من المؤلفة قلوبهم، شهد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حنينا قبل إسلامه، وكذا شهد اليرموك، روى بضعة عشر حديثا، توفي في مكة، واختلف في سنة وفاته، وقيل: إنه توفي في سنة 41 هـ ينظر: الإصابة (2/ 182)، سير أعلام النبلاء (6/ 336).
(3) عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري، يكنى أبا مالك، أسلم بعد الفتح، وقيل: قبل الفتح، وشهد الفتح مسلمًا وهو من المؤلفة قلوبهم، وكان من الأعراب الجفاة.=

الجزء: 1 - الصفحة: 393

والأقرع بن حابس (1)، وكان يعطيهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بفرض الله سهما من الصدقة يؤلفهم به على الإسلام، فقيل: كانوا قد أسلموا، وقيل كانوا وعدوا أن يسلموا" (2).

ونص المالكية على أن الموَلَّف قلبُه: كافر يعطى من الصدقة ليسلم (3)، كما عرفوهم بأنهم: قوم ذوو ومحمد وسعة وقدرة على الأداء، أجابوا إلى الإسلام، ولم يتمكن من نفوسهم (4).

وأما عند الشافعية فهو: من أسلم ونيته ضعيفة أو له شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره (5). = قال ابن حجر: وقرأت في كتاب الأم للشافعي في باب من كتاب الزكاة أن عمر قتل عيينة بن حصن على الردة ولم أر من ذكر ذلك غيره فإن كان محفوظا فلا يذكر عيينة في الصحابة، لكن يحتمل أن يكون أمر بقتله، فبادر إلى الإسلام، فترك فعاش إلى خلافة عثمان والله أعلم. ينظر: الاستيعاب (1/ 387)، الإصابة (2/ 335).
(1) الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان التميمي المجاشعي الدرامي، شهد مع خالد ابن الوليد اليمامة وغيرها، ثم مضى الأقرع فشهد مع شرحبيل ابن حسنة دومة الجندل، وشهد مع خالد حرب أهل العراق، قيل: إنما يقال له الأقرع لقرع كان برأسه، وكان شريفًا في الجاهلية والإسلام، واستعمله عبد الله بن عامر على جيش سيّره إلى خراسان فأصيب بالجوزجان هو والجيش وذلك في زمن عثمان. ينظر: الاستيعاب (1/ 33)، الإصابة (1/ 33).
(2) ينظر: المبسوط 3/ 9، بدائع الصنائع 2/ 44. وبنحو تعريف الحنفية عرف المفسرون المؤلفةَ قلوبهم، فقد فسر ابن جرير الطبري ذلك بقوله: "أما {وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} [التوبة: 60] فإنهم قوم كانوا يتألفون على الإسلام، ممن لم تصح نصرته، استصلاحا به نفسه وعشيرته؛ كأبي سفيان بن حرب، وعيينة بن بدر، والأقرع بن حابس، ونظرائهم من رؤساء القبائل، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". تفسير الطبري 6/ 398.
(3) ينظر: التاج والإكليل 3/ 331، بلغة المسالك لأقرب المسالك 1/ 660.
(4) ينظر: المنتقى 2/ 153.
(5) ينظر: مغني المحتاج 4/ 178.

الجزء: 1 - الصفحة: 394

وأما الحنابلة فكانوا في ذلك أوسع من غيرهم، وأكثر تفصيلًا، ويتبين ذلك من تعريفهم للمؤلفة قلوبهم بما يلي:
"هم السادة المطاعون في عشائرهم ممن يرجى إسلامه، أو يخشى شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، أو إسلام نظيره، أو جباية الزكاة ممن لا يعطيها، أو الدفع عن المسلمين " (1).
ومع وجود بعض الاختلاف في تعاريف الفقهاء، إلا أنها تركز على مقصد واحد، هو إعطاء من لا يتمكن الإسلام من قلبه إلا بالعطاء (2).

ويتبين مما تقدم أن هذا الصنف ينقسم قسمين:
1 - كفار.
2 - مسلمون.

فأما الصنف الأول: وهم الكفار فينقسمون قسمين أيضا:
أ - مَن يرجى إسلامه فيعطى لترغيبه في الإسلام.
ب - مَن يخشى شره فيعطى لكف شره. (1) ينظر: الشرح الكبير 7/ 231.
(2) قال في التاج والإكليل: 3/ 331 "واختلف في صفتهم، فقيل: هم صنف من الكفار يعطون ليتألفوا على الإسلام، وقيل: هم قوم أسلموا في الظاهر، ولم يستقر الإسلام في قلوبهم، فيعطون ليتمكن الإسلام في قلوبهم، وقيل: هم قوم من عظماء المشركين أسلموا ولهم أتباع يُعطون ليتألفوا أتباعهم على الإسلام. وهذه الأقوال متقاربة المعنى، والقصد بجميعها الإعطاء لمن لا يتمكن الإسلام في قبله إلا بالإعطاء فكأنه ضرب من الجهاد. وقد علمت الشريعة أن المشركين ثلاثة أصناف: صنف يرجع بإقامة الدليل وإظهار البرهان، وصنف بالقهر والسيف، وصنف بالإعطاء والإحسان، فليستعمل الإمام الناظر للمسلمين مع كل صنف ما يكون سبب نجاته وخلاصه من الكفر".

الجزء: 1 - الصفحة: 395

وأما الصنف الثاني: وهم المسلمون فعلى أربعة أقسام:
أ - مَن يرجى بعطائهم إسلام نظرائهم من الكفار.
ب - مَن يرجى بعطائهم قوة إيمانهم.
ج - مَن يرجى بعطائهم دفعهم عن المسلمين ونصرتهم لهم.
د - من يرجى بعطائهم جبايتهم الزكاة ممن لا يعطيها.
1 - فكل هؤلاء يشملهم عموم قوله تعالى: {وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} [التوبة: 60] (1) , فيجوز إعطاؤهم من الزكاة (2).

ويتبين بذلك رجحان تعريف الحنابلة لعمومه من غير اشتراط كونهم من السادات والرؤساء لعدم الدليل على ذلك بل الدليل جاء بخلافه، فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إني لأعطي الرجل وغيره أحب إليّ منه مخافة أن يكب في النار على وجهه " (3) والنص عام في الرؤساء وفيمن دونهم.
وقد قال ابن عباس رضي الله عنه في المؤلفة قلوبهم: هم قوم كانوا يأتون (1) سورة التوبة (60).
(2) وذكر نحوا من هذا التقسيم ابن قدامة في المغني 9/ 317، وانظر مغني المحتاج 4/ 178. ولشيخ الإسلام تقسيم نحو هذا حيث قال: "والمؤلفة قلوبهم نوعان: كافر ومسلم، فالكافر إما أن يرجى بعطيته منفعة كإسلامه أو دفع مضرته إذا لم يندفع إلا بذلك، والمسلم المطاع يرجى بعطيته المنفعة أيضا كحسن إسلامه أو إسلام نظيره أو جباية المال ممن لا يعطيه إلا لخوف أو النكاية في العدو أو كف ضره عن المسلمين إذا لم ينكف إلا بذلك" مجموع الفتاوى 28/ 190.
(3) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: 273] وكم الغنى برقم: (1408). ورواه مسلم كتاب الإيمان، باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع، برقم: (150).

الجزء: 1 - الصفحة: 396

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أسلموا وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرضخ (1) لهم من الصدقات فإذا أعطاهم من الصدقات فأصابوا منها خيرًا فالوا هذا دين صالح، وإن كان غير ذلك عابوه وتركوه (2)، وقال قتادة: المؤلفة قلوبهم أناس من الأعراب ومن غيرهم، كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتألفهم بالعطية (3) فتفسيرات السلف عامة في الرؤساء وغيرهم، كما أن المقصد هو تأليف القلب على الإسلام وهو ممكن في الرؤساء وغيرهم، وإنما تراعى المصلحة في ذلك، لا سيما مع عدم الدليل على الاشتراط، فمتى غلبت المصلحة في اختصاص الرؤساء والوجهاء بذلك دون غيرهم فيعطون منها، ومتى كانت المصلحة في إعطاء من دونهم تأليفًا لقلوبهم أو من ورائهم من الناس فإنهم يعطون منها (4).

المسألة الثانية: حكم صرف الزكاة للمؤلفة قلوبهم بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -
اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: جواز إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة مسلمين كانوا أو كفارا (1) قال في المصباح المنير (228): "رضخت له رضخًا من باب نفع، ورضيخًا أعطيته شيئًا ليس بالكثير، والمال: رَضخَ تسمية بالمصدر أو فعل بمعنى مفعول مثل: ضرب الأمير، وعنده رضخ من خير أي: شيء منه".
(2) رواه ابن جرير بإسناده في تفسيره، ينظر: 6/ 399.
(3) رواه ابن جرير بإسناده في تفسيره، ينظر: 6/ 399.
(4) ينظر: بحث تأليف القلب على الإسلام للدكتور عمر الأشقر (ص 54)، وقد أطال في ترجيح ذلك ومما قال: "ويرد على هذا الاشتراط المنهج العام للإسلام، فإن الإسلام يسعى في الصلاح والإصلاح، ويأمر بالعدل والإحسان"، وقال: "وكان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقري الضيف ويحمل الكل ويعين على نوائب الحق وعندما دخل الرسول - صلى الله عليه وسلم - مكة من عمرة القضاء كان يطعم الطعام وينفق الأموال على أهل مكة يتألفهم، وقد مدح الله المؤمنين {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (8)} [الإنسان: 8]. ولا يكون الأسير عند المؤمنين مسلمًا أبدا. . إلخ".

الجزء: 1 - الصفحة: 397

وهو قول للمالكية، (1) والمذهب عند الحنابلة (2) وهو قول الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام، (3) واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (4).

القول الثاني: عدم جواز إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة مسلمين كانوا أو كفارا، وهو مذهب الحنفية (5).
والمذهب عند الشافعية ما لم تنزل بالمسلمين نازلة تستوجب إعطاءهم لرفعها (6).

القول الثالث: جواز إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة إن كانوا مسلمين، فإن كانوا كفارا فيمتنع ذلك، وهو المذهب عند المالكية (7) وقول عند الشافعية (8). (1) ينظر: التاج والإكليل لمختصر خليل 3/ 231، شرح مختصر خليل للخرشي 2/ 217.
(2) ينظر: الإنصاف 3/ 227، كشاف القناع 2/ 272.
(3) ينظر: الأموال 1/ 722.
(4) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 33/ 94.
(5) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 45، فتح القدير 2/ 259.
(6) ينظر: الأم 2/ 77، وقال فيه الشافعي: "المؤلفة قلوبهم من دخل في الإسلام ولا يعطى من الصدقة مشرك يتألف على الإسلام"، وقال 2/ 81: "ولا يعطى أحد من المؤلفة قلوبهم على الإسلام ولا إن كان مسلما إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة لا تكون الطاعة للوالي فيها قائمة ولا أهل الصدقة المولون أقوياء على استخراجها إلا بالمؤلفة لها وتكون بلاد أهل الصدقات ممتنعة بالبعد، أو كثرة الأهل، أو منعهم من الأداء، أو يكون قوم لا يوثق بثباتهم فيعطون منها الشيء على قدر ما يرى الإمام على اجتهاد الإمام لا يبلغ اجتهاده في حال أن يزيدهم على سهم المؤلفة وينقصهم منه إن قدر حتى يقوى بهم على أخذ الصدقات من أهلها"، وانظر: مغني المحتاج 4/ 178.
(7) ينظر: حاشية الدسوقي 1/ 495 حيث قال: "اعلم أن هذا الخلاف الواقع في كون التأليف بالدفع من الزكاة باقيا أو نسخ مفرع على القول الذي مشى عليه المصنف من أن المؤلف كافر يعطى ترغيبًا له في الإسلام أما على القول المقابل له الذي ذكره الشارح فحكمه بأن اتفاقًا".
(8) ينظر: مغني المحتاج 4/ 178، روضة الطالبين 2/ 314.

الجزء: 1 - الصفحة: 398

أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
1 - قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)} [التوبة: 60] (1)

وجه الدلالة: عموم لفظ (المؤلفة قلوبهم) فيشمل المسلم والكافر (2).

ونوقش: بأن حكم المؤلفة قلوبهم المنصوص في الآية منسوخ (3).

وأجيب: بعدم التسليم بالنسخ فالآية في سورة التوبة وهي من آخر ما نزل، ولا دليل على النسخ، فيبقى الحكم محكما (4).
2 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى المؤلفة قلوبهم من المشركين والمسلمين (5).

ونوقش: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعطهم من الزكاة وإنما أعطاهم من الغنائم ومن الفيء وخمس الخمس (6).

ويجاب: بأن هذا مسلم في بعض أعطياته - صلى الله عليه وسلم - (7) لكنه لا ينطبق عليها جميعا، فقد جاءت بعض النصوص التي تدل على إعطائهم من الصدقات، كما في حديث (1) سورة التوبة (60).
(2) ينظر: المغني 9/ 318.
(3) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 45، فتح القدير 2/ 261.
(4) ينظر: المغني 9/ 316.
(5) ينظر: المرجع السابق.
(6) ينظر: الأم 2/ 86.
(7) ينظر: تأليف القلوب على الإسلام (ص 36).

الجزء: 1 - الصفحة: 399

أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسأل شيئًا على الإسلام إلا أعطاه، قال: فأتاه رجل فسأله فأمر له بشياه كثيرة بين جبلين من شياه الصدقة، قال: فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا؛ فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة (1).
وفي تفسير ابن عباس رضي الله عنه لقوله تعالى: {وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} [التوبة: 60] (2). قال: وهم قوم كانوا يأتون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أسلموا وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَرْضَخ لهم من الصدقات فإذا أعطاهم من الصدقات فأصابوا منها خيرا قالوا: هذا دِين صالح! وإن كان غير ذلك عابوه وتركوه (3).
كما أن بعض النصوص كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إني أعطي قريشًا أتألفهم؛ لأنهم حديث عهد بجاهلية" (4) لم يقيد بما يدل على مصدر العطاء، فيبقى محتملًا لكونه من الزكاة أو من غيرها، ويتقوى كونه من الزكاة بعموم النص في آية الصدقات، وهو من أظهر النصوص الدالة على ثبوت مشروعية إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة عموما مسلمين أو كفارًا (5).
3 - أن المعنى الذي أعطى من أجله الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو تأليف القلوب على (1) رواه مسلم، في كتاب الفضائل باب ما سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا قط فقال لا وكثرة عطائه، برقم: (2312). ورواه أحمد في مسنده برقم: (3/ 107)، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الزكاة - جماع أبواب قسم الصدقات وذكر أهل سهمانها - باب ذكر إعطاء المؤلفة قلوبهم من الصدقة ليسلموا للعطية، برقم: (2371).
(2) سورة التوبة (60).
(3) تقدم تخريجه (ص 397).
(4) رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه، كتاب الخمس، باب ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه برقم: (2977)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم، برقم: (1059)، واللفظ للبخاري.
(5) ينظر: المغني 9/ 318.

الجزء: 1 - الصفحة: 400

الإسلام لم ينقطع بوفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فمتى دعت المصلحة للتأليف بالزكاة كان ذلك مشروعًا.

ونوقش: بما تقدم من كون هذا الحكم منسوخًا (1).

وأجيب: بعدم التسليم؛ لعدم الدليل على النسخ كما تقدم (2).

أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: أن حكم إعطاء المؤلفة قلوبهم قد نسخ (3)، واختلفوا في تحديد الناسخ، فقيل: نُسِخَ بإجماع الصحابة، حيث لم يعط أبو بكر وعمر المؤلفة قلوبهم من الصدقات، ولم ينكر عليهم بقية الصحابة، فكان إجماعًا (4).

وقيل: إن الناسخ قوله تعالى: {وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} [الكهف: 29] (5) حيث قالها عمر لعيينة بن حصن وكان من المؤلفة قلوبهم، وأراد بذلك أن يمنعه من الأخذ من سهم المؤلفة (6).

وقيل: إن الناسخ قوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ: "صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم" (7). (1) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 45، فتح القدير 2/ 261.
(2) وسيأتي مزيد بيان لاستدلالهم بالنسخ مع المناقشة، في أدلة القول الثاني.
(3) عُرِّفَ النسخ بتعريفات، منها تعريفه في المستصفى (86) بأنه: "الخطاب الدالُّ على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجهٍ لولاه لكان ثابتًا به مع تراخيه عنه"، وأخصر منه تعريفه في الكوكب المنير بأنه: "رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ". ينظر شرح الكوكب المنير (462).
(4) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 45، الدر المختار 2/ 342.
(5) سورة الكهف 29.
(6) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 45.
(7) تقدم تخريجه (ص 348).

الجزء: 1 - الصفحة: 401

حيث خص إعطاء الزكاة بفقراء المسلمين، فيستحقونها بهذا الوصف لا بوصف التأليف.

ونوقش: بأن دعوى النسخ مردودة لما يلي:
1 - أن الإجماع لا يكون ناسخًا للنصوص؛ لأن الإجماع إنما يكون بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، والنسخ يكون في حياته - صلى الله عليه وسلم - (1)، قال شيخ الإسلام في الجواب عن جعل الإجماع ناسخًا ما نصه: "وقد نقل عن طائفة كعيسى بن أبان (2) وغيره من أهل الكلام والرأي من المعتزلة وأصحاب أبى حنيفة ومالك أن الإجماع ينسخ به نصوص الكتاب والسنة، وكنا نتأول كلام هؤلاء على أن مرادهم أن الإجماع يدل على نص ناسخ، فوجدنا من ذكر عنهم أنهم يجعلون الإجماع نفسه ناسخًا، فإن كانوا أرادوا ذلك فهذا قول يُجَوِّز تبديلَ المسلمين دينَهم بعد نبيهم، كما تقول النصارى من أن المسيح سَوّغ لعلمائهم أن يحرموا ما رأوا تحريمه مصلحة، ويُحِلُّوا ما رأوا تحليله مصلحة، وليس هذا دينَ المسلمين، ولا كان الصحابة يسوغون ذلك لأنفسهم، ومن اعتقد في الصحابة أنهم كانوا يستحلون ذلك فإنه يُستتاب كما يُستتاب أمثاله، ولكن يجوز أن يجتهد الحاكم والمفتي فيصيب فيكون له أجران، ويخطئ فيكون له أجر واحد، وما شرعه النبي - صلى الله عليه وسلم - شرعا معلقًا بسبب إنما يكون مشروعًا عند وجود السبب، كإعطاء المؤلفة قلوبهم؛ فإنه ثابت بالكتاب والسنة، وبعض الناس ظن أن هذا نُسِخَ لما رُوِي عن عمر رضي الله عنه أنه ذكر أن الله أغنى عن التألف {وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} [الكهف: 29] (3) وهذا الظن غلط، ولكن عمر رضي الله عنه (1) ينظر: التقرير والتحبير 3/ 69، البحر المحيط 5/ 285.
(2) عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى، كان إماما في الفقه، وكان حسن الحفظ في الحديث، تفقه على محمد بن الحسن. من كتبه: خبر الواحد، وكتاب الجامع، وكتاب إثبات القياس، وغيرها. تُوُفِّي في 221 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء 1/ 440، طبقات الشيرازي (143)، أخبار القضاة 2/ 170.
(3) سورة الكهف (29).

الجزء: 1 - الصفحة: 402

استغنى في زمنه عن إعطاء المؤلفة قلوبهم، فترك ذلك لعدم الحاجة إليه، لا لنسخه، كما لو فرض أنه عدم في بعض الأوقات ابن السّبيل والغارم ونحو ذلك (1).
2 - وأما اعتبار الناسخ هو قوله تعالى: {وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} [الكهف: 29] (2) فغير صحيح، كما تقدم من كلام شيخ الإسلام؛ وذلك لأن تلك الآية مكية (3)، وأما آية المؤلفة قلوبهم فهي مدنية (4)، ومن شروط النسخ تأخر الناسخ عن المنسوخ (5)، كما أنه لا تعارض بين الآيتين حتى نلجأ للنسخ، وهو لا يكون إلا مع التعارض، فمتى أمكن الجمع فلا نسخ (6).
3 - وأما اعتبار قوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ رضي الله عنه: "صدقه تُؤخذ من أغنيائهم فتُرَدّ في فقرائهم " (7) ناسخًا، فمقتضاه نسخ بقية الأصناف من أهل الزكاة، ممن لم يتعرض له الحديث، كالعاملين عليها وابن السّبيل، وهذا باطل، وإنما الحديث لبيان أحد أخبرني مصارف الزكاة وأوصافها التي تختلف بها عن غيرها من الضرائب المالية (8). (1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 33/ 94.
(2) سورة الكهف (29).
(3) قال القرطبي في تفسيره (10/ 346) في مطلع سورة الكهف: "وهي مكية في قول جميع المفسرين". اهـ.
(4) قال ابن كثير في مطلع تفسيره (2/ 232) لسورة التوبة المتضمنة لآية الصدقات ما نصه: " هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما قال البخاري: حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول آخر آية نزلت {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176]. وآخر سورة نزلت براءة {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ} [التوبة: 128].
(5) ينظر: البحر المحيط 5/ 216، شرح الكوكب المنير (462).
(6) ينظر: البحر المحيط 5/ 211، شرح الكوكب المنير (463).
(7) تقدم تخريجه (ص 44).
(8) ينظر: ففه الزكاة 2/ 647.

الجزء: 1 - الصفحة: 403

ثم إن اختلاف الحنفية في تحديد الناسخ دليل على اضطراب قولهم وضعفه (1).
4 - كما أن عدم إعطاء عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة للمؤلفة قلوبهم بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس بسبب النسخ، وإنما بسبب عدم الحاجة لتأليفهم في زمنه رضي الله عنه، وذلك يرجع تقديره لأُولي الأمر في كل زمنٍ بِحَسَبِه (2).

الدليل الثاني: زوال العلة التي من أجلها شُرعَ تأليف القلوب بالزكاة، وهي ضعف الإسلام وأهله، فقد استغنى الإسلام والمسلمون عن ذلك بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا مقتضى لصرف الزكاة للمؤلفة قلوبهم (3).

ونوقش: بأنه لا يسلم حصر علة المشروعية بضعف الإسلام وأهله، فقد أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - المؤلفة قلوبهم بعد فتح مكة وانتصار المسلمين، فَلِلتأليفِ على الإسلام عِلَل، منها ما ذكروا، وأَظْهَرُ من ذلك استنقاذ المؤلفة ومَن وراءهم من النار بإسلامهم إن كانوا كفارا، وثباتهم إن كانوا مسلمين، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إني لأعطي الرجلَ، وغيرُهُ أحَبُّ إليّ منه، خشيةَ أن يُكَبَّ في النار على وجهه " (4)، وهذا يكون في حال ضعف المسلمين وقوتهم، وقد نص على توسعة العلةِ الحنفيةُ أنفسهم (5)، (1) ومن ذلك قول ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار (2/ 341) جوابًا على النسخ للحكم بالآية: وإن لم يظهر لنا أنّ الآية التي ذكرها عمر تصلح لذلك وهي قوله تعالى: {الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} [الكهف: 29].
(2) ينظر: المغني 9/ 317.
(3) ينظر: الدر المختار 2/ 342، الأم 2/ 93.
(4) تقدم تخريجه (ص 396).
(5) قال أبو بكر الجصاص الحنفي في أحكام القرآن 3/ 181: " {وَاَلْمُؤَلَفَةِ قُلُوبُهُمْ}: فإنهم كانوا قوما يُتَأَلَّفون على الإسلام بما يُعطون من الصدقات، وكانوا يتألفون بجهُات ثلاث: إحداها للكفار لدفع معرتهم، وكف أذيتهم عن المسلمين، والاستعانة بهم على غيرهم من المشركين، والثانية: لاستمالة قلوبهم وقلوب غيرهم من الكفار إلى الدخول في الإسلام=

الجزء: 1 - الصفحة: 404

وكذا المالكية (1) مما ينفي تقييد العلة بحال الضعف فقط.
كما أنه لو سلم بحصر العلة في حال الضعف، فإنها متحققة منذ أزمان متطاولة، ولا زال المسلمون يعيشون الضعف والمذلة علي أيدي الكافرين (2).

دليل القول الثالث:
بأن الزكاة من حقوق المسلمين فلا حَقٌّ فيها للكافرين (3).

ويناقش: بأنه استدلال بمحل النزاع، وأن هذا مُسَلَّم في غير المؤلفة قلوبهم، أما فيهم فغير مُسَلَّم لعموم اللفظ الوارد، مع عدم تقييده بدليل أو تعليل، بل إن التعليل يؤيد شمول المسلم والكافر؛ لأن الأظهر أن المقصود من التأليف هو طلب النصرة واستنقاذ المؤلَّف من النار، وكلاهما يصدقان على الكافر، ولا يمكن الصرف لهما من غير هذا المصرف، وقد جاء في السنة ما يؤيد ذلك، كما في حديث أنس رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يُسْأَلْ شيئًا على الإسلام إلا أعطاه، قال: فأتاه رجل فسأله، فأمر له بشياه كثيرة بين جبلين من شياه الصدقة قال: فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا؛ فإن محمدًا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة (4). = ولئلا يَمنعوا مَن أسلم من قومهم مِن الثبات على الإسلام، ونحو ذلك من الأمور، والثالثة: إعطاء قومٍ من المسلمين حديثي العهد بالكفر لئلا يرجعوا إلى الكفر".
(1) قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير بلغة المسالك 1/ 660 ما نصه: "قال خليل: وحكمه بأن، أي لم ينسخ؛ لأن المقصود من دفعها إليه ترغيبه في الإسلام؛ لأجل إنقاذ مهجته من النار، لا لإعانته لنا حتى يسقط بفشو الإسلام. وقيل إنه منسوخ بناء على أن العلة إعانتهم لنا، وقد استغنينا عنهم بعزة الإسلام، والخلاف مفرع على القول الذي مشى عليه المصنف من أن المؤلف كافر يعطى ترغيبا له في الإسلام، أما على القول المقابل له الذي ذكره الشارح فحكمه باق اتفاقا".
(2) ينظر: تأليف القلوب على الإسلام بأموال الصدقات (49).
(3) ينظر: المجموع 6/ 180.
(4) تقدم تخريجه (ص 400).

الجزء: 1 - الصفحة: 405

الترجيح: يترجح القول الأول، وهو جواز إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة مسلمين كانوا أو كفارا؛ وذلك لقوة أدلته، وإمكان الإجابة عن دليل القول الثاني، ويتضح ذلك بما يلي:
1 - عموم النصوص، كقوله تعالى: {وَالْمُؤَلَّفَةِ قلُوبُهُمْ} (1)، فهو لفظ محكم يشمل المسلم والكافر، ولا ناسخ له أو مخصص، فيبقى على عمومه وإحكامه، وكذا قد وردت السنة بإعطاء هذا الصنف من الصدقات، ولا ناسخ أو مخصص لهذا الحكم أيضًا.
2 - أن العلل المقصودة من شرع هذا المصرف باقية إلى قيام الساعة من نصرة المسلمين أو استنقاذ الكافرين من النار، وانتفاؤها أو خفاؤها في زمن لا يعني انتفاءها في سائر الأزمان، بل إنها تزيد ظهورا مع تأخر الزمان؛ لضعف المسلمين وتسلط الكافرين.
3 - أن المقاصد الشرعية تؤيد بقاء هذا المصرف وعمومه؛ لما فيه من إعزاز للمسلمين، وهداية لغيرهم إلى الدين القويم، وهو نوع من الجهاد في سبيل الله بالمال. وقد قال الإمام أبو جعفر الطبري (2) في تفسيره - في تأييد هذا المعنى - كلاما متينا، ونصه كما يلي: "والصواب من القول في ذلك عندي: أن الله جعل الصدقة في معنيين أحدهما: سد خَلّة المسلمين، والآخر: معونة الإسلام وتقويته، فما كان في معونة الإسلام وتقوية أسبابه فإنه يُعطاه الغني والفقير؛ لأنه لا يُعطاه مَن يُعطاه (1) سورة التوبة (60).
(2) محمد بن جرير بن يزيد الطبري ولد سنة 224 هـ من الأئمة المجتهدين، برع في التفسير والحديث والفقه والتاريخ، ومن المكثرين من التأليف، صاحب كتاب الجامع لتأويل القرآن المشهور بتفسير الطبري، وكتاب تاريخ الأمم والملوك، وكتاب اختلاف الفقهاء، وغيرها، توفي سنة 310 هـ ينظر: وفيات الأعيان (3/ 372)، وسير أعلام النبلاء (14/ 267).

الجزء: 1 - الصفحة: 406

بالحاجة منه إليه، وإنما يُعطاه معونةً للدين، وذلك كما يُعطى الذي يُعطاه بالجهاد في سبيل الله، فإنه يُعطى ذلك - غنيا كان أو فقيرا - للغزو, لا لِسَدِّ خَلَّتِه، وكذلك المؤلفة قلوبهم يعطون ذلك وإن كانوا أغنياء استصلاحًا بإعطائهموه أمرَ الإسلام، وطلب تقويته وتأييده، وقد أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - من أعطى من المؤلفة قلوبهم بعد أن فتح الله عليه الفتوح، وفشا الإسلام، وعز أهله، فلا حُجَّة لمحتج بأن يقول: "لا يتألف اليوم على الإسلام أحد لامتناع أهله بكثرة العدد ممن أرادهم، وقد أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - من أعطى منهم في الحال التي وصفت " (1).
وقال الشوكاني، بعد أن ساق بعض الأحاديث الدالة على تأليفه - صلى الله عليه وسلم -: "فالتأليف شريعة ثابتة جاء بها القرآن، وجعل المؤلفة أحد المصارف الثمانية وجاءت بها السنة المتواترة، فإذا كان إمام المسلمين محتاجًا إلى التأليف لمن يخشى من ضرره على الإسلام وأهله، أو يرجو أن يصلح حاله ويصير نصيرًا له وللمسلمين كان ذلك جائزًا له " (2).
... (1) ينظر: تفسير ابن جرير 6/ 400.
(2) ينظر: السيل الجرار 2/ 57.

الجزء: 1 - الصفحة: 407

المطلب الثاني تطبيقات معاصرة لمصرف المؤلفة قلوبهم
وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: إعطاء الكافر من سهم المؤلفة قلوبهم ليدفع المخاطر عن المسلمين تقدم بيان مشروعية إعطاء الكافرين من سهم المؤلفة قلوبهم، وهو قول عند المالكية والمذهب عند الحنابلة، (1) وأما الكافر الذي يرتجى دَفْعُهُ المخاطرَ عن المسلمين، لقوته أو مكانته أو نحو ذلك، مع عجز المسلمين عن القيام بما يقوم به لدفع الخطر عنهم، فلم أجد مَنْ نَصّ على هذا النوع من المؤلفة قلوبهم، وإنما نص الحنابلة على ذلك في حق المسلم، وأما الكافر فإنما يعطى في حالين:
1 - من يرجى إسلامه فيعطى لترغيبه في الإسلام.
2 - من يخشى شره فيعطى لكف شره، وقد دل عليه تفسير ابن عباس رضي الله عنه لقوله تعالى: {وَاَلْمُؤَلَّفَةِ قلُوبُهُمْ} (2) قال: "وهم قوم كانوا يأتون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أسلموا، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرضخ لهم من الصدقات، فإذا أعطاهم من (1) تنظر المسألة الثانية من المطلب الأول من هذا المبحث.
(2) سورة التوبة (60).

الجزء: 1 - الصفحة: 409

الصدقات فأصابوا منها خيرًا قالوا: هذا دين صالح، وإن كان غير ذلك عابوه وتركوه (1).
ويتبين مما تقدم أن الكافر الذي يُرتجى دفعه المخاطرَ عن المسلمين ليس من الأنواع المنصوصة عند الفقهاء المتقدمين، وقد عدَّه الشوكاني من المؤلفة قلوبهم وإن كان كافرًّا (2)، وهو الأظهر عندي، فيجوز إعطاؤه من سهم المؤلفة قلوبهم لما يلي:
1 - أنه شبيه بالنوع المنصوص عليه عند الفقهاء، وهو من يُعطى لكف شره إن كان يُخشى منه ذلك، فنصرة المسلمين تكون بكفِّ الشر عنهم من المؤلف قلبه أو من غيره.
2 - أن المصلحةَ المترتبةَ على تأليف من تُطلب نُصرتُه لا تقل شأنا عن مصلحة تأليف مَن يُرتجى كف شره بذلك.
3 - أن عموم النص في قوله: {وَاَلمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} (3) لا تمتنع معه الدلالة على هذا النوع.
4 - أن ذلك العطاء قد يكون سببًا في إسلام هؤلاء الكفار المناصرين للإسلام، حيث نص الفقهاء على مشروعية صرف الزكاة لمن يُرتجى إسلامه بذلك، وجاءت به السنة (4). (1) تقدم تخريجه (397).
(2) وقد تقدم النقل عنه (ص 407) من هذا المبحث.
(3) سورة التوبة (60).
(4) ومن ذلك ما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبية في تربتها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقسمها رسول الله بمكة بين أربعة نفر، الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة بن بدر الفزاري، وعلقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب،=

الجزء: 1 - الصفحة: 410

المسألة الثانية: صرف سهم المولفة قلوبهم في إيجاد مؤسسات لرعاية المسلمين الجدد
تقدم بيان أقسام المؤلفة قلوبهم، ومن ذلك المسلمون الذين يُرتجى ثباتهم، وقُوة إيمانهم، وعلى ذلك جمهور الفقهاء (1)، حيث دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة، كما تقدم بيانه من عموم قوله تعالى: {وَاَلْمُؤَلَفَةِ قُلُوبُهُمْ} (2).
كما ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى المؤلفة قلوبهم في وقائع متعددة (3)، ومن أظهر الأقسام دخولًا في هذا المسمى هم حديثو العهد بالإسلام، ممن يُرتجى ثباتهم وتقوية إيمانهم، لاتفاق الفقهاء القائلين بعدم نسخ حكم المؤلفة قلوبهم على مشروعية إعطاء هذا القسم، (4) ولعل ذلك بسبب كونهم من المسلمين، مع الحاجة إلى تأليف قلوبهم لاستثباتهم على الدين، فيستنقذون بذلك من النار، كما أن في تأليف قلوبهم نصرة للإسلام بتقوية أتباعه وثباتهم.
ومما تقدم يتبين أهمية إيجاد مؤسسات لرعاية المسلمين الجدد لما لها من مصالحَ شرعيةٍ كبيرة على الفرد والمجتمع، ولما في وجودها من قوة ونُصرة للمسلمين، لا سيما مع ضراوة الجهود المبذولة من أعداء الدين لصد المسلمين الجدد عن دينهم بتشكيكهم في حقائق الإسلام، مع الترغيب والترهيب، مما يؤدي = وزيد الخير الطائي، ثم أحد بني نبهان، قال: فغضبت قريش، فقالوا: أَتُعطِي صناديد نجد وتَدَعُنَا؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم" رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم برقم: (1064).
(1) ينظر (ص 390) من هذا المبحث.
(2) سورة التوبة (60).
(3) ينظر المطلب الأول من هذا المبحث.
(4) من المالكية والشافعية والحنابلة، وقد تقدم بيان ذلك بالتفصيل في المطلب الأول من هذا المبحث.

الجزء: 1 - الصفحة: 411

ببعض حدثاء العهد بالإسلام إلى النكوص عنه لضعف إيمانهم مع قوة الصارف وقلة المعين، لذا فإن من المهم جدا صرف الجهود والعناية بهذا الشأن، بالعمل المؤسسي الجماعي الذي يتسم بالقوة والتنظيم والتطور، ومن هنا فقد بحث الفقهاء المعاصرون مسألةَ دفع الزكاة من مصرف المؤلفة قلوبهم لمثل تلك المؤسسات التي تقوم برعاية المسلمين الجدد، وهو قول كثير من المعاصرين (1)، وجاء قرار الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة مُبَيِّنًا أهم المجالات التي يُصَرف عليها هذا السهم، وذكر منها هذا النوع؛ حيث نص على ما يلي: "الثالثة: إيجاد المؤسسات العلمية والاجتماعية لرعاية من دخل في دين الله، وتثبيت قلبه على الإسلام، وكل ما يمكنه من إيجاد المناخ المناسب معنويًّا وماديًّا لحياته الجديدة" (2). (1) ينظر: أبحاث الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة؛ مصرف المؤلفة قلوبهم، بحث الشيخ ابن منيع (ص 163)، وبحث الدكتور وهبة الزحيلي (ص 175)، وعن مثل ذلك يقول الدكتور عمر الأشقر في كتابه تأليف القلوب على الإسلام (ص 61) ما نصه "استخدام هذا المصرف في إيجاد مؤسسات لرعاية المسلمين الجدد. وهذا الباب من أول ما يدخل في التأليف على الإسلام ورعاية مَن أسلم حديثًا ضروري لتثبيت قلوبهم على الإسلام، وتقوية إيمانهم، وقد قرأت ورأيت كيف يمارس أهل الكفر ضغوطًا رهيبة على مَن أسلم من أهل ملتهم، فيُحارب في رزقه، ويُهَدَّد في نفسه، فإذا وجدت هذه المؤسسات فإنها تقوم بدور رعاية مثل هؤلاء، فيجدون في ظلها الأمن والأمان، ثم إن هذه المؤسسات ترفع عبئًا كبيرًا عن كاهل الأفراد الذين يُعْنَوْن بنشر الإسلام؛ فإن إسلام الكفار على أيدي الدعاة يوجب على هؤلاء الدعاة التزامات قد لا تطيقها قدراتهم المالية، وأنا أعرف بعض هؤلاء الذين أسلم على أيديهم عدد من النصارى في دول الغرب يعانون معاناة شديدة بسبب التكاليف التي يبذلونها لرعاية المسلمين الجدد. وحتى تقوم هذه المؤسسات فإنه يجب على لجان الزكاة وبيوت الزكاة أن تخصص شيئًا من مواردها للإنفاق على هؤلاء الذين ذكرناهم منا. ولا فرق في هذا الصنف بين الأغنياء والفقراء، ولا بين الأشراف والقادة وغيرهم، فكلهم يستحق الرعاية والاهتمام، ولنا في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسوة حسنة".
(2) فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص 54).

الجزء: 1 - الصفحة: 412

القول الثاني:
عدم جواز صرف الزكاة لتلك المؤسسات من مصرف المؤلفة قلوبهم، وهو قول لبعض المعاصرين (1).

أدلة القولين:
دليل القول الأول:
أن في ذلك تثبيتًا للمسلم على إسلامه وتقويةً له، وذلك من معاني تأليف القلوب على الإسلام التي يُشرع الصرف لها (2).

دليل القول الثاني:
1 - أن تلك المؤسسات التي يُرَاد منها رعاية المسلمين الجدد لم يتحقق فيها شرط صرف الزكاة للمؤلفة قلوبهم، وهو التّمليك.
2 - أن في الصرف لتلك المؤسسات من هذا المصرف تداخلًا بينه وبين مصرف (في سبيل الله)، ومن المعلوم أن الأخير لا يُشترط فيه التّمليك، بخلاف الأول، مما يتبين معه أن إلحاق هذه المسألة بمصرف (في سبيل الله) أظهر (3).

الترجيح:
يترجح القول الثاني، وهو عدم جواز الصرف من هذا المصرف لمثل تلك المؤسسات إلا بشرط التّمليك، فيجوز صرف الزكوات التي يتملكها أولئك المسلمون، أما ما لا يُملك منها لِمُعَيَّن، كالذي يصرف في شؤون المؤسسة الإدارية والوظيفية ونحو ذلك، فإنما يجوز الصرف عليه من سهم المؤلفة قلوبهم على خلاف (1) ينظر: أبحاث الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة، مناقشة الدكتور عجيل النشمي (ص 181) حسين حامد (ص 182).
(2) ينظر: تأليف القلوب على الإسلام، (ص 61).
(3) ينظر: أبحاث الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة؛ مصرف المؤلفة قلوبهم، (ص 182).

الجزء: 1 - الصفحة: 413

الأصل وَفْق الضوابط التالية:
1 - قيام الحاجة الفعلية لوجود مثل تلك المؤسسات.
2 - حاجة تلك المؤسسات الماسة إلى الصرف عليها من سهم المؤلفة قلوبهم مع تعذر الصرف عليها من الموارد الأخرى.
3 - أن يكون الإنفاق عليها من هذا السهم بقدر الحاجة التي يتحقق معها المقصود من مشروعية هذا المصرف.

المسألة الثالثة: إعطاء رؤساء الدول الفقيرة والقبائل الكافرة من الزكاة لتأليف قلوبهم للإسلام
تقدم بيان مشروعية إعطاء السادة المطاعين والرؤساء في عشائرهم (1)، لتأليف قلوبهم على الإسلام، مع ما في ذلك من إسلام نظرائهم وأتباعهم، فيتبين أن إعطاء مَن كانت هذه حاله أولى من إعطاء سائر الكافرين؛ لذا فقد نصت تعاريف أكثر الفقهاء على تعيين المؤلفة بالسادة في عشائرهم والرؤساء، مما يُفهم منه تقييدهم بهذا الوصف، واستبعاد أحقية عموم الناس ممن يُرجى إسلامه أو يخشى شره، أو يُرجى إسلام نظيره أو ثباته إن كان مسلما أو نصرته، وقد تقدم ترجيح عدم اشتراط ذلك، وأن المعتبر هو تحقق المصلحة، فيصرف السهم فيمن كان صرفه فيه أنفع من غيره للإسلام والمسلمين (2).

وبناء على ذلك يتبين لنا مشروعية صرف الزكاة لرؤساء الدول الفقيرة والقبائل الكافرة إذا كان ذلك يؤلف قلوبهم للإسلام؛ لما فيه من استنقاذٍ لهم من النار، ودعوةٍ (1) ينظر (المطلب الأول) من هذا المبحث.
(2) ينظر (المطلب الأول) من هذا المبحث، (ص 393).

الجزء: 1 - الصفحة: 414

لغيرهم للإيمان، وتقويةٍ لدين الإسلام، وقد كان لذلك أكبر الأثر في إسلام أعداد كبيرة من الناس في بعض الجهات، كإفريقيا مثلا (1).
وقد جاء قرار الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة مُبَيّنا أهم المجالات التي يصرف عليها هذا السهم، وذكر منها هذا النوع؛ حيث نص على ما يلي:
"تأليف مَن يُرجى إسلامه، وبخاصة أهل الرأي والنفوذ، ممن يُظَنُّ أن له دورًا كبيرًا في تحقيق ما فيه صلاح المسلمين" (2).

المسألة الرابعة: صرف سهم المؤلفة قلوبهم في القيام بحملات دعائية؛ لتحسين صورة الإسلام والمسلمين
يتعرض الإسلام لهجمة شرسة من أعداء الدين يستهدفون فيها تشويه الحقائق الشرعية، وتقديم الإسلام للعالم على أنه دين العنف والتخلف، مما حجب نوره عن كثير من البشر، بل قد أدى ذلك إلى ارتداد بعضِ حدثاء العهد بالإسلام؛ لجهلهم به وضعف إيمانهم، مما يحتم على المسلمين القيام بواجب الدعوة إلى الله، وتقديم دينهم الحق للبشرية، سالمًا من الشُّبه والأباطيل الكيدية، واضحا بالأدلة والحقائق الشرعية، وهذا من أنواع الجهاد باللسان الذي أمِرَ به الرسول - صلى الله عليه وسلم -، كما في حديث أنس رضي الله عنه، قال: قال - صلى الله عليه وسلم -: "جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم" (3). ولكن هل يجوز الصرف من سهم المؤلفة قلوبهم للقيام بحملات دعائية؛ لتحسين صورة الإسلام والمسلمين؟ (1) ينظر موقع "لبيك إفريقيا WWW.labik -africa.org ".
(2) فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص 54).
(3) رواه أحمد (3/ 124) وأبو داود، كتاب الجهاد، باب كراهية ترك الغزو، برقم (2504)، والنسائي، كتاب الجهاد، باب وجوب الجهاد، برقم: (3098)، والحاكم في مستدركه، كتاب الجهاد برقم: (2427) قال الذهبي في تلخيصه: على شرط مسلم، فإسناد الحديث=

الجزء: 1 - الصفحة: 415

لم أجد مَن نصّ على هذه المسألة من الفقهاء المتقدمين، وإنما استجد بحثها لدى بعض فقهاء العصر، وقد اختلفوا فيها على قولين:

القول الأول:
يجوز الصرف من سهم المؤلفة قلوبهم للقيام بحملات دعائية؛ لتحسين صورة الإسلام والمسلمين (1).

القول الثاني: لا يجوز ذلك (2).
أدلة القولين:
دليل القول الأول:
أن في ذلك نصرةً للإسلام وتقويةً له، وذلك من معاني تأليف القلوب على الإسلام التي يُشرع الصرف لها (3).

دليل القول الثاني:
1 - أنَّ القيام بتلك الحملات الدعائية لتحسين صورة الإسلام التي شوهها المغرضون لا يتحقق فيها شرط صرف الزكاة للمؤلفة قلوبهم، وهو التّمليك.
2 - أنَّ صرف الزكاة لنصرة الإسلام تكون من مصرف زكوي آخر، وهو مصرف = صحيح ورواته على رواة الصحيحين غير حماد بن سلمة وقد أخرج له مسلم. وقد صحح الحديث ابن حزم في الأحكام 1/ 29 حيث قال: "هذا الحديث في غاية الصحة" كما صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 1/ 541 برقم (5401).
(1) ينظر: أبحاث الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة؛ مصرف المؤلفة قلوبهم، بحث الدكتور وهبة الزحيلي (ص 177).
(2) ينظر: أبحاث الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة؛ مناقشة للدكتور حسين حامد (ص 182)، والدكتور نعيم ياسين (ص 178)، والشيخ ابن منيع (ص 197).
(3) ينظر: أبحاث الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة؛ مصرف المؤلفة قلوبهم، بحث الدكتور وهبة الزحيلي (ص 177).

الجزء: 1 - الصفحة: 416

(في سبيل الله) لا مصرف المؤلفة قلوبهم، ولكل مصرف حكمه وأهله (1).

الترجيح:
يترجح القول الثاني؛ لما ذكروا من تعليل، وهو إجابة على ما استدل به القول الأول، فالأصناف الأربعة الأُوَل في آية الصدقات على سبيل التّمليك، ومنها المؤلفة قلوبهم، حيث دخلت لام التّمليك على الصنف الزكوي، بخلاف الأربعة الأُخَر؛ فقد دخل عليها حرف الجر (في)، ولا يشترط معها التّمليك، كما أنّ في ذلك تداخلا بين مصرفي المؤلفة قلوبهم و (في سبيل الله)، مع عدم الحاجة لذلك.

ويحسن في ختام هذا المبحث ذكر ضوابط الصرف من سهم المؤلفة قلوبهم التي نصّت عليها الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة، وهي على النحو التالي:
1 - أن يراعى في الصرف المقاصد ووجوه السياسة الشرعية، بحيث يتوصل به إلى الغاية المنشودة شرعًا.
2 - أن يكون الإنفاق بقدر لا يضر بالمصارف الأخرى، وألا يُتوسع فيه إلا بمقتضى الحاجة.
3 - توخي الدقة والحذر في أوجه الصرف لتفادي الآثار غير المقبولة شرعًا، أو ما قد يكون له ردود فعل سيئة في نفوس المؤلفة قلوبهم، وما قد يعود بالضرر على الإسلام والمسلمين (2).
... (1) ينظر: أبحاث الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة؛ مناقشة للدكثور حسين حامد (ص 182)، والشيخ ابن منيع (ص 197).
(2) فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص 54).

الجزء: 1 - الصفحة: 417

المبحث الرابع
مصرف الرقاب
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: المراد بمصرف الرقاب
المطلب الثاني: تطبيقات معاصرة لمصرف الرقاب

الجزء: 1 - الصفحة: 419

المطلب الأول المراد بمصرف الرقاب (1)
اختلف الفقهاء في المراد بمصرف الرّقاب المنصوص عليه في آية الصدقات على ثلاثة أقوال:

القول الأول:
أن المراد بمصرف الرّقاب هم المكاتبون (2)، فيصرف لهم دون غيرهم ليعتقوا منه، وهو مذهب الحنفية (3). . . . . . . . . . . . . . . . . (1) الرّقاب: جمع رقبة، وهي مؤخرة العنق، وسميت الجملة باسم العضو لشرفها، وتطلق الرقبة ويراد بها المملوك. ينظر لسان العرب 1/ 428، وقال ابن الأثير: وقد تكررت الأحاديث في ذكر الرقبة وعتقها وتحريرها وفكها، وهي في الأصل العنق، فجُعِلَت كنايةً عن جميع ذات الإنسان، وتسمية للشيء ببعضه، فإذا قال: أعتق رقبة، فكأنه قال: أعتق عبدا أو أمة، ومنه قولهم: دَيْنه في رقبته، وفي حديث ابن سيرين: لنا رقاب الأرض، أي نفس الأرض، يعني: ما كان من أرض الخراج فهو للمسلمين، ليس لأصحابه الذين كانوا فيه قبل الإسلام شيء؛ لأنها فُتِحَت عَنوة، وفي حديث بلال: "والركائب المناخة لك رقابهن وما عليهن"، أي ذواتهن وأحمالهن، وفي حديث الخيل: "ثم لم ينس حق الله في رقابها وظهورها"، النهاية في غريب الحديث والأثر 2/ 249.
(2) قال في المصباح المنير (ص 525): "المكاتبة: أن يُكَاتب الرجل عبده أو أَمَتَه على مال مُنَجَّم، ويكتب العبد عليه أنه يعتق إذا أدى النجوم" ويراد بالنجوم: الأقساط في أوقات معلومة، ينظر اللسان 12/ 570.
(3) ينظر: المبسوط 3/ 9، بدائع الصنائع 2/ 72.

الجزء: 1 - الصفحة: 421

ورواية عند المالكية (1) ومذهب الشافعية (2) ورواية عند الحنابلة (3).

القول الثاني:
أن المراد به إعتاق رقاب الأرقاء المسلمين، وهو مذهب المالكية (4) ورواية عن أحمد (5).

القول الثالث:
أن المراد بمصرف الرّقاب هم المكاتبون، وإعتاق الرّقاب من المسلمين، وهو المذهب عند الحنابلة (6)، ورجحه أبو عبيد القاسم بن سلام (7).

الأدلة:
أدلة القول الأول:
1 - أن قوله: {وَفِي الرِّقَابِ} (8) كقوله: {وَفِى سَبِيلِ} (9). فكما يجب (1) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (114)، المنتقى شرح الموطأ 2/ 153.
(2) ينظر: المجموع 6/ 184، روضة الطالبين 2/ 315.
(3) ينظر: الإنصاف مع الشرح الكبير 7/ 236.
(4) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف 1/ 420، الكافي في فقه أهل المدينة (114)، الذخيرة 3/ 146.
(5) ينظر: الشرح الكبير 7/ 236، وقال في الشرح: "قال أحمد في رواية أبي طالب: قد كنت أقول يعتق من زكاته، ولكن أهابه اليوم؛ لأنه يجر الولاء. وفي موضع آخر قيل له: فما يعجبك من ذلك؟ قال يعين في ثمنها، فهو أسلم" - إلى قوله -: "وأخذ ابن عقيل من هذه الرواية أن أحمد رجع عن القول بالإعتاق من الزكاة، وهذا - والله أعلم - إنما كان على سبيل الورع من أحمد؛ فلا يقتضي رجوعًا؛ لأن العلة التي علل بها جرّ الولاء، ومذهبه في إحدى الروايتين عنه إنما رجع من الولاء رد في مثله، فلا ينتفع إذن بإعتاقه من الزكاة" 7/ 241.
(6) نص على ذلك المرداوي، ينظر الإنصاف مع الشرح الكبير 8/ 240، كشاف القناع 2/ 104.
(7) ينظر: الأموال (600).
(8) سورة التوبة (60).
(9) سورة التوبة (60).

الجزء: 1 - الصفحة: 422

المراد بمصرف الرقاب الدفع للمجاهدين، فكذا يجب الدفع للرقاب، ولا يتحقق هذا إلا في المكاتب، بخلاف الإعتاق، فالدفع فيه للسيد لا للعبد (1).
2 - أن الواجب إيتاء الزكاة، والإيتاء تمليك، والدفع إلى المكاتب تمليك، فأما الإعتاق فليس بتمليك (2).

ويُناقش هذا والذي قبله: بأن الصرف للرقاب لا يلزم منه تمليكهم، ولا الدفع لهم، وإنما صرف الزكاة فيما يتحقق فيه عتق الرقبة أو يعين على ذلك، لكون الصرف إليهم ورد بلفظ (في)، ولم يرد بلفظ اللام التي تقتضي التّمليك (3).
3 - الإعتاق يوجب الولاء للمعتق، فكان حقه فيه باقيا، ولم ينقطع من كل وجه، فلا يتحقق الإخلاص المشترط في العبادة، والزكاة عبادة، فلا تتأدى بما ليس بعبادة، فأما الذي يدفع إلى المكاتب فينقطع عنه حق المؤدي من كل وجه، ولا يرجع إليه بذلك نفع، فيتحقق الإخلاص (4).

ونوقش: بأنه "إن خِيف عليه أن يصير إليه ميراث عتيقه بالولاء، فإنه لا يُؤْمَن أيضًا أن يجني جنايات يلحقه وقومَه عقلُها، فيكون أحدهما بالآخر، وينبغي لمن لم يُجِز هذا أن يَكره صدقةَ الرجل على أبويه أو على أحدٍ من أقربائه خِيفةَ أن يموت (1) ينظر: المجموع 6/ 184. الشرح الكبير 7/ 240.
(2) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 72.
(3) قال في التفسير الكبير (16/ 90): "ولما ذكر الرّقاب أبدل حرف اللام بحرف في فقال: {وَفِي الرِّقَابِ}. فلا بد لهذا الفرق من فائدة، وتلك الفائدة هي أن تلك الأصناف الأربعة المتقدمة يدفع إليهم نصيبهم من الصدقات حتى يتصرفوا فيها كما شاؤوا، وأما في الرّقاب فيُوضع نصيبهم في تخليص رقبتهم عن الرق، ولا يدفع إليهم، ولا يمكنوا من التصرف في ذلك النصيب كيف شاؤوا، بل يوضع في الرّقاب بأن يؤدي عنهم".
(4) ينظر: المرجع السابق، الشرح الكبير 7/ 234.

الجزء: 1 - الصفحة: 423

المعطي، فترجعَ الصدقة إلى المعطى في الميراث" (1).

أدلة القول الثاني:
1 - أن كل موضع ذُكرت فيه الرقبة فالمراد عتقها كاملة، وهذا لا يتحقق في المكاتب لأنه بعض رقبة (2).

ونوقش: بأن الرقبة تطلق على العبد القِنّ (3) وعلى المكاتب جميعًا، وإنما خصصناها في الكفارة بالعبد القِنّ بقرينة، وهي أن التحرير لا يكون إلا في القِنّ، وقد قال الله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (4). ولم توجد هذه القرينة في مسألتنا، فحملناه على المكاتبين لما ذكرناه أولًا (5).

ويجاب: بأنه كما لا توجد قرينة باختصاص الرقبة بالعبد القِنّ، فكذا لا توجد قرينة باختصاصه بالمكاتب، فيبقى اللفظ عامًّا للصنفين. (1) ينظر: الأموال (601).
(2) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف 1/ 422، وقال في الذخيرة 3/ 147: "قوله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ} اجتمع فيه العرف الشرعي واللغة؛ أما العرف فلأنه تعالى أطلق الرقبة في الظهار والقتل، ولم يرد بها إلا الرقيق الكامل الرق والذات، وأما اللغة، فإن الرقبة تَصْدُق لغةً على الأحرار والعبيد ومن كَمَل ومن نَقَص، فالمشهور قدم العرف الشرعي، وهو المشهور في أصول الفقه بأنه ناسخ للغة، ومن لاحظ اللغة لكونها الحقيقة وغيرها مجازًا أجاز المكاتب والمدبر والمعيب والأسير وعتق الإنسان عن نفسه. . . ".
(3) قال في المصباح (517): "القِنّ: الرقيق، يُطلق بلفظ واحد على الواحد وغيره، وربما جُمِع على أقنان وأَقِنّة". قال الكسائي: "القِنّ من يُملك هو وأبواه، وأما مَن يغلب عليه ويستعبد فهو عبد مملكة، ومن كانت أُمُّه أَمَة وأبوه عربيًّا فهو هجين".
(4) سورة المجادلة (3).
(5) ينظر: المجموع 6/ 185، وقد ذكر قبل ذلك نحوا من الأدلة المذكورة للقول الأول.

الجزء: 1 - الصفحة: 424

2 - أنه لو كان المقصود المكاتبين لاكتفى عنهم بذكر الغارمين؛ لأنهم منهم (1).

ونوقش: بأنه لا يُفهم أحد المصنفين من الآخر، ولأنه جمع بينهما للإعلام بأنه لا يجوز الاقتصار على (أحدهما)، وأن لكل صنف منهما سهمًا مستقلًّا كما جمع بين الفقراء والمساكين، وإن كان كل واحد منهما يقوم مقام الآخر في غير الزكاة (2).

دليل القول الثالث:
1 - أن لفظ الرقبة عام فيشمل عتق العبد ومكاتبته (3).
2 - أن ابن عباس رضي الله عنه قال: أعتق من زكاة مالك (4).

الترجيح:
يترجح القول الثالث لما يلي:
1 - عموم النص، فيشمل عتق الرقبة وما دون ذلك من مكاتبة العبد. (1) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف 1/ 422.
(2) ينظر: المجموع 6/ 185.
(3) ينظر: الشرح الكبير 7/ 240.
(4) وقد رواه أبو عبيد في الأموال (600) من طريق أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنه به، كما روى من حديث أبي معاوية، عن الأعمش، عن حسان أبي الأشرس، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج وأن يعتق منها الرقبة. وإنما قررت اختياره لشمول المكاتبة والعتق؛ لأنه هو الذي يفهم من قول ابن عباس رضي الله عنه، كما أنه لم يعترض على تفسيره بالمكاتبة؛ وإنما على اختصاصه بها، ويؤكد هذا روايته لأثر عمر ابن عبد العزيز في القسمة على الأصناف الثمانية، وفيه: "وسهم الرّقاب نصفان، نصف لكل مكاتب يدعي الإسلام، وهم على أصناف شتى، فَلِفُقَهَائِهم في الإسلام فضيلة، ولمن سواهم منهم منزلة أخرى على قدر ما أدى كل رجل منهم وما بقي عليه إن شاء الله، والنصف الباقي تشترى به رقاب ممن صلى وصام وقدّم في الإسلام من ذكر وأنثى، فيعتقون إن شاء الله". الأموال (ص 573).

الجزء: 1 - الصفحة: 425

2 - عدم الدليل على تخصيص أحد المصنفين دون الآخر.
3 - ولما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنه من الآثار التي تفيد ذلك، قال أبو عبيد: "وقول ابن عباس رضي الله عنه أعلى ما جاءنا في هذا الباب، وهو أولى بالاتباع وأعلم بالتأويل، وقد وافقه الحسن على ذلك، وعليه كثير من أهل العلم " (1).
4 - ولما في ذلك من مراعاة المصلحة في توسعة المصرف وإفادة المماليك منه، بتحرير رقابهم من الرق أو الإعانة في ذلك، مما يمكن صاحب الزكاة القليلة والكثيرة من الإسهام في هذا المصرف، بخلاف ما لو حصر ذلك بالإعتاق دون المكاتبة (2).
... (1) ينظر: الأموال (ص 600).
(2) ينظر: للاستزادة بحث الدكتور نزيه حماد بعنوان مصرف في الرقاب (ص 309)، وبحث الدكتور وهبة الزحيلي كذلك (ص 321)، كلاهما ضمن أبحاث الندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 426

المطلب الثاني تطبيقات معاصرة لمصرف الرقاب
وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صرف الزكاة من سهم الرّقاب لفكاك الأسرى المسلمين (1)
تقدم بيان المراد بمصرف الرّقاب، وأنه عام في فك رقبة العبد بعتقه أو مكاتبته (2)، إلا أن الفقهاء اختلفوا أيضا في شمول مصرف الرّقاب للأسرى على قولين:

القول الأول: عدم جواز صرف الزكاة لفك الأسرى من سهم الرّقاب، وهو مذهب الحنفية (3) وقول عند المالكية (4) ومذهب الشافعية (5) ورواية عند الحنابلة (6). (1) تعد هذه من المسائل القديمة، ولكن يمكن اعتبارها نازلة من حيث كثرة أسرى المسلمين في هذه الأزمنة واستضعافهم، مما يستدعي بحث هذه المسألة وإبرازها.
(2) ينظر: (المطلب الأول) من هذا المبحث.
(3) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 72.
(4) ينظر: الكافي لابن عبد البر (115)، مواهب الجليل 3/ 232.
(5) ينظر: المجموع 6/ 184، روضة الطالبين 2/ 315.
(6) ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 239، الفروع 2/ 614.

الجزء: 1 - الصفحة: 427

القول الثاني: جواز صرف الزكاة لفك الأسرى من سهم الرّقاب، وهو قول عند المالكية (1) والمذهب عند الحنابلة (2)، واختاره شيخ الإسلام (3).
أدلة القولين:
دليل القول الأول:
لم أقف لهم على دليل صريح، إلا أنّ مَنْعَهُم لذلك هو بسبب اختصاص النص بفك الرّقاب، وليس من ذلك فكاك الأسرى؛ لأنهم أحرار، وأما الرّقاب فيراد بها الأرِقّاء (4).

ويُناقش: بأن اللفظ في اللغة كما يُطلَقُ على فكّ رقبة العبد من الرِّقّ، فإنه يطلق على فك رقبة الأسير من الأسر، (5) ثم إننا لو سلمنا بعدم اشتمال النص على فكاك الأسرى، فإن القياس يمكن أن يُلحق فك الأسير بفك الرقيق من الرق (6).

أدلة القول الثاني:
1 - أن في ذلك فك رقبة من الأسر، فهو كَفَكّ الرقبة من الرق (7). (1) ينظر: الكافي لابن عبد البر (115)، مواهب الجليل 3/ 232.
(2) ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 239، الفروع 2/ 614.
(3) ينظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، للبعلي (156).
(4) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 72، مواهب الجليل 3/ 232، روضة الطالبين 2/ 315، الشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 239.
(5) قال في لسان العرب 1/ 428: الرقبة: المملوك، وأعتق رقبة: أي نَسَمة، وفك رقبة: أطلق أسيرًا.
(6) ينظر أدلة القول الثاني في المسألة.
(7) المغني 9/ 322.

الجزء: 1 - الصفحة: 428

2 - أن في ذلك إعزازا للدين، فهو كصرفه للمؤلفة قلوبهم (1).
3 - أن المال المدفوع إلى الأسير في فك رقبته، كالمال المدفوع للغارم لفك رقبته من الدين (2).

الترجيح:
يترجح القول بجواز صرف الزكاة من سهم الرّقاب لفك الأسرى لقوة حجته، ويتقوى ذلك بما يلي:
1 - أن النص جاء بلفظ في الرقاب ولم ينص فيه على الأَرِقَّاء أو العبيد، وهذا يدل على عموم اللفظ وشموله للعبد والمكاتب والأسير، فالأخير رقبته مقيدة بالأسر، ويكون الصرف عليه بفكاكها من الأسر.
2 - أن من المعاني اللغوية لفك الرّقاب، فكاك رقاب الأسرى.
3 - أننا لو سلمنا بعدم دلالة النص على فك الأسير، فإن قياس الأولى يقتضيه، وهو ما يفيده كلام القاضي ابن العربي -رحمه الله تعالى - (3) في قوله: "إذا كان فك رقبة المسلم عن رق المسلم عبادة وجائزا من الصدقة، فَأَوْلى وأَحْرى أن يكون ذلك في فك المسلم عن رِقّ الكافر وذُلّه" (4). كما أنه يخاف على الأسير المسلم القتل أو الردة عند أَسْرِه من الكافرين. (1) المرجع السابق.
(2) المرجع السابق.
(3) ابن العربي: هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي، المعروف بابن العربي، ولد في إشبيلية عام 468 هـ وهو أحد علماء المالكية، من مصنفاته: أحكام القرآن، والمحصول في أصول الفقه، وعارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي، توفي عام 543 هـ قرب فاس. ينظر: وفيات الأعيان (4/ 296 - 297)، الديباج المذهب (282 - 284).
(4) أحكام القرآن 2/ 532.

الجزء: 1 - الصفحة: 429

4 - أن الأدلة قد جاءت بالأمر بفك الأسارى كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فكوا العاني " (1). وقد لا يتحقق ذلك إلا بالمال، ومن موارده الكبرى بيت مال المسلمين، والزكاة والصدقة.
ويتبين مما تقدم أنه يشرع للمسلمين في هذا الزمان افتكاك أسراهم من الكفار بفديتهم من سهم الرّقاب من الزكاة، لا سيما في مثل هذا الزمان الذي أوقف فيه الرق ومنع فيه ملك اليمين.
ويتنازع افتكاك الأسير مصرفا (الرّقاب) و (سبيل الله) إلا أن الأقرب إليه هو مصرف الرّقاب؛ لما تقدم ذكره، فينبغي تقديم الصرف منه، فإن احتاج المسلمون إلى الأخذ من مصرف (سبيل الله) لنفاد الأول، وترجحت مصلحة استنقاذ أسراهم على سائر أوجه الجهاد فإن لأُولِي الأمر منهم فعل الأصلح (2).

المسألة الثانية: صرف الزكاة من سهم الرّقاب لفكاك الشعوب المسلمة المحتلة من الكافرين
في ظل ضعف المسلمين، وتسلط الكافرين عليهم، واحتلالهم لبلدانهم نشأ خلاف فقهي معاصر (3) في حكم صرف الزكاة من سهم الرّقاب لفكاك الشعوب المسلمة من احتلال الكفار وذلك على قولين: (1) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب فكاك الأسير برقم: (2881) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
(2) ينظر للاستزادة مصرف (في الرقاب) للدكتور علي القره داغي (ص 393)، ضمن أبحاث الندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة.
(3) وهذا وجه اعتبار المسألة من النوازل، كما أنها من المسائل التي لم يتطرق إليها الفقهاء المتقدمون فيما وقفت عليهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 430

القول الأول: مشروعية صرف الزكاة من سهم الرّقاب لتلك الشعوب المحتلة من الكافرين؛ لدحر المحتلين، وهو قول بعض المعاصرين (1).
القول الثاني: عدم مشروعية صرف الزكاة من سهم الرّقاب لتلك الشعوب. وهو قول أكثر الفقهاء المعاصرين (2).
دليل القول الأول: أن استرقاق الشعوب في عقائدها وأموالها وسلطانها وحرياتها أشد وأخطر من استرقاق الفرد في حريته (3).

ونوقش: بأن ذلك توسع يُفقد كلمة الرّقاب مدلولها الأصلي، مع عدم الحاجة إليه، لوجود مصارف أخرى يُشرع الصرف منها في تلك الأحوال كمصرف (في سبيل الله)؛ لكون التحرر من تسلط الكافرين من الجهاد الشرعي (4).

دليل القول الثاني: أن احتل الله الكافرين لبلاد المسلمين ليس داخلا في دلالة لفظ الرّقاب لغة ولا شرعًا (5). (1) وقد قال بذلك الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار 10/ 598، وتابعه على ذلك الشيخ محمود شلتوت في فتاواه (118) فقال: "وقد كان أخبرني ما تصدق عليه جهة (الرقاب) شراء الرقيق بقصد تحريره أو مساعدته في بدل تحريره الذي يبذله لسيده، وقد انقرض هذا الصنف بانقراض الرقّ الذي عمل الإسلام على انقراضه منذ أعلن كلمته في الحرص على حرية الإنسان. ولكن قد حل محله الآن رقٌّ هو أشد خطرًا منه على الإنسانية، ذلكم هو رقُّ الشعوب في أفكارها وأموالها وسلطانها وحريتها في بلادها. كان ذلك رقّ أفراد يموتون وتبقى دولهم، ولكن هذا رقّ شعوب وأمم، تلد شعوبًا وأممًا، فهو رقّ عام دائم، وهو أجدر وأحق بالعمل على التخلص منه، ورفع ذله عن الشعوب، لا بمال الصدقات فقط، بل بكل المال والأرواح".
(2) ينظر: فقه الزكاة 2/ 664، وأبحاث وأعمال الندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 319، 338، 402).
(3) الفتاوى لمحمود شلتوت (118).
(4) ينظر: فقه الزكاة 2/ 664.
(5) المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 431

الترجيح:
يترجح القول الثاني لما يلي:
1 - عدم الدليل على دخول تحرير الشعوب من الكافرين في مصرف (الرقاب).
2 - عدم الحاجة إلى ذلك؛ لوجود الموارد الأخرى لتحقيق المقصود، سواء كان ذلك من مصرف (في سبيل الله) أو من غيره من موارد بيت المال.
3 - أن تسلط الكافرين على المسلمين موجود في العهد النبوي والقرون المفضلة، ولم ينقل عنهم الصرف من سهم الرّقاب لدفع ذلك (1).
... (1) ينظر: مصرف الرّقاب، للدكتور نزيه حماد ضمن أبحاث الندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة. (ص 320)، وقد قال الباحث فيه مرجحًا ما يلي: "وبالتأمل فيما اتجه إليه هذان العالمان الجليلان، فإنني أرى عدم وجاهة ما ذهبا إليه، وأنه ضرب من التأويل البعيد، حيث إن مدلول لفظ الرّقاب في لغة العرب التي أنزل بها القرآن، لا يحتمل مثل هذا التوسع والصرف عن الظاهر، فضلًا عن كونه مخالفًا للبيان العملي النبوي للفظه، وبعيدًا عن مقصد الشارع، من وضع هذا المصرف أداة لإلغاء الرق الفردي، الذي كان سائدًا قبل الإسلام بتضييق موارده، والتوسع في فتح أبواب مصارفه ومنها هذا السهم من الزكاة".
ثم إن مما يرجح استبعاد هذا التأويل المتكلف، مع أهمية الفكرة البديلة المطروحة فيه، وكونها من المقاصد الشرعية الضرورية والمصالح التي يلزم اعتبارها: وجود سهم في سبيل الله الذي وضع لتمويل الجهاد في سبيل الله عندما يحتل الكفار شيئًا من ديار المسلمين، أو يجنحون لاستضعاف بعض الشعوب الإسلامية وفتنتهم عن دينهم. دون حاجة لهذا التأويل؛ لأن المصلحة التي يراد جلبها بسببه غير متعينة في ذلك، بل ممكنة التحقيق في سهم سبيل الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 432

المبحث الخامس
مصرف (في سبيل الله)
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: المراد بمصرف الزكاة (في سبيل الله)
المطلب الثاني: تطبيقات معاصرة لمصرف (في سبيل الله)

الجزء: 1 - الصفحة: 433

المطلب الأول المراد بمصرف الزكاة (في سبيل الله)
اتفق الفقهاء على أن الغزاة ممن يشملهم مصرف سبيل الله (1)، واختلفوا فيما عدا ذلك على أقوال عدة، ثم توسع الخلاف في هذا العصر؛ ليكون مجمل أقوالهم في المسألة خمسة أقوال:

القول الأول: المراد بمصرف سبيل الله هو الغزو، وهو قول أبي يوسف (2) من الحنفية (3)، ومذهب المالكية (4) والشافعية (5)، ورواية عند الحنابلة (6)، رجحها ابن قدامة (7). (1) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 73، ورد المحتار 3/ 260 الإشراف على نكت مسائل الخلاف 1/ 422، الذخيرة 3/ 148، البيان 3/ 426، روضة الطالبين 2/ 321، الفروع 2/ 612، كشاف القناع 2/ 107.
(2) هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي القاضي الحنفي، ولد سنة 113 هـ ولازم أبا حنيفة سبعة عشر سنة، له مصنفات في الفقه من أشهرها: كتاب الخراج، توفي سنة 182 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (8/ 535)، الجواهر المضية (3/ 611)، الفوائد البهية (ص 225).
(3) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 73، ورد المحتار 3/ 260، وخصه بالفقراء من الغزاة.
(4) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف 1/ 422، الذخيرة 3/ 148.
(5) ينظر: البيان 3/ 426، روضة الطالبين 2/ 321.
(6) ينظر: الفروع 2/ 612، كشاف القناع 2/ 107.
(7) ينطر: المغني 9/ 326.

الجزء: 1 - الصفحة: 435

القول الثاني: المراد بمصرف سبيل الله هو الغزو والحج والعمرة، وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية (1) ومذهب الحنابلة (2).
القول الثالث: المراد بمصرف (سبيل الله) هو جميع القرب والطاعات، وهو منسوب لبعض الفقهاء (3) وقال به كثير من المعاصرين (4).
القول الرابع: المراد بذلك المصالح العامة، وهو قول بعض المعاصرين (5).
القول الخامس: المراد بذلك الجهاد بمعناه العام (جهاد اليد والمالك واللسان) فيشمل ذلك القتال في سبيل الله، والدعوة إلى الله، وهو ما صدر به قرار المجمع الفقهي الإسلامي (6)، والندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة (7). (1) ينظر: بدائع الصنائع 73/ 2، وحاشية رد المحتار 3/ 260.
(2) ينظر: الفروع 2/ 612، كشاف القناع 2/ 107، وقد ذكر البعلي أن اختيار ابن تيمية جواز الإعطاء من الزكاة لمن لم يحج حج حجة الإسلام وهو فقير، كما في اختياراته (ص 156)، وقد نص شيخ الإسلام على ذلك كما في مجموع فتاواه 14/ 43: "أما الجهاد فهو أعظم سبيل الله بالنص والإجماع، وكذلك الحج في الأصح، كما قال الحج من سبيل الله ".
(3) وقد عزاه القفال إلى بعض الفقهاء ولم يسمهم، كما نقله الرازي عنه في تفسيره 16/ 90، حيث قال: "علم أن ظاهر اللفظ في قوله: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 60] لا يوجب القصر على كل الغزاة. فلهذا المعنى نقل القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير؛ من تكفين الموتى، وبناء الحصون، وعمارة المساجد؛ لأن قوله: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 60] عام في الكل". واختاره الكاساني، إلا أنه قيده بمن كان محتاجًا، ينظر البدائع 2/ 73.
(4) حيث جاء في قرار المجمع في دورته الثامنة ما يلي: "القول الثاني:
إن سبيل الله شامل عامّ لكل طرق الخير والمرافق العامة، إلى قوله: وهذا قول قلة من المتقدمين، وقد ارتضاه واختاره كثير من المتأخرين" ينظر قرارت المجمع الفقهي العدد 3 (ص 211)، قرار (4).
(5) وممن قال به السيد محمد رشيد رضا، والشيخ محمود شلتوت، ينظر تفسير المنار 10/ 504، الإسلام عقيدة وشريعة (ص 124).
(6) ينظر: قرارت المجمع الفقهي الإسلامي بمكة العدد 3 (ص 210).
(7) ينظر: فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص 25).

الجزء: 1 - الصفحة: 436

الأدلة:
أدلة القول الأول:
1 - أن المراد من سبيل الله عند الإطلاق هو الغزو، وأكثر ما جاء في القرآن هو من ذلك (1).

ونوقش: بعدم التسليم، فالواجب عند عدم النقل الشرعي الأخذ بالمعنى اللغوي، وهو يدل على العموم (2).
2 - حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (3) مرفوعًا: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغازٍ في سبيل الله، أو لعاملٍ عليها، أو لغارمٍ، أو لرجل اشتراها بمالة، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني " (4). (1) ينظر: المجموع 6/ 200.
(2) ينظر: الروضة الندية 1/ 206، مصرف في سبيل الله بين العموم والخصوص (38).
(3) أبو سعيد الخدري: هو سعد بن مالك بن سنان، أنصاري مدني من صغار الصحابة وخيارهم، كان من المكثرين من الرواية عن النبي بمكة، وكان فقيها مجتهدا مفتيا، وممن بايعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ألا تأخذهم في الله لومة لائم، شهد معه الخندق وما بعدها، وتوفي سنة 74 هـ. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (2/ 34)، سير أعلام النبلاء (3/ 114 - 117)، والبداية والنهاية لابن كثير (9/ 4).
(4) رواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب من يجوز له أخذ الزكاة وهو غني، برقم: (1635). ورواه مالك، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة ومَن يجوز له أخذها برقم: (604)، إلا أن عطاء يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بدون ذكر أبي سعيد، وأيضا أرسله مالك عن زيد بن أسلم، لكن وصله الحاكم (1/ 566). كتاب الزكاة برقم: (1481). وقال: "هذا من شرطي في خطبة الكتاب أنه صحيح، فقد يُرسل مالك في الحديث ويصله أو بسنده ثقة، والقول فيه قول الثقة الذي يصله ويسنده". ورواه أحمد في مسنده (3/ 56). وقال الأرنؤوط في تحقيقه للمسند: حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين.

الجزء: 1 - الصفحة: 437

وجه الدلالة: أنه ذكر منهم الغازي، وليس في الأصناف الثمانية من يعطى باسم الغزاة إلا الذين نعطيهم من سهم سبيل الله تعالى (1).

ونوقش: بأن غاية ما يدل عليه أن المجاهد يعطى من سهم سبيل الله ولو كان غنيا، وسبل الله كثيرة لا تنحصر في الجهاد في سبيل الله (2).

أدلة القول الثاني:
1 - حديث أم معقل رضي الله عنها (3) قالت: خرج أبو معقل حاجًّا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما قَدِمَ قالت أم معقل: قد علمت أن عَلَيّ حِجَّة، فانطلقا يمشيان حتى دخلا عليه، فقالت: يا رسول الله، إنّ عَلَيَّ حجة، وإن لأبي معقل بكرًا، قال أبو معقل: صدقتِ، جعلتُه في سبيل الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَعْطِهَا فلتحج عليه؛ فإنه في سبيل الله " (4).

ونوقش:
أولًا: بضعف الحديث (5) (1) ينظر: الشرح الكبير 7/ 250.
(2) بحث: وفي سبيل الله، ضمن أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 1/ 131.
(3) أم معقل الأسدية زوج أبي معقل، ويقال: إنها أشجعية، ويقال: أنصارية، زوجة أبي معقل، صحابية، روت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "عمرة في رمضان تعدل حجة"، وروت أحاديث أخرى، وفيها خلاف. ينظر: أسد الغابة (1/ 1463) الإصابة (8/ 309) تهذيب التهذيب (12/ 506).
(4) رواه أبو داود، كتاب المناسك، باب العمرة برقم: (1988)، ورواه أحمد برقم: (27151) (6/ 375)، قال الزيلعي في نصب الراية (2/ 285) حديث (34) قال: "ورواه أحمد في مسنده ومن طريقه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط مسلم، وفيه نظر، فإن فيه رجلًا مجهولًا، وإبراهيم بن مهاجر متكلم فيه". قال في عون المعبود 5/ 323: "الحديث أم معقل طرقٌ وأسانيد، ولا يخلو من الاضطراب في المتن والإسناد".
(5) ينظر: المجموع 6/ 200.

الجزء: 1 - الصفحة: 438

ثانيًا: أن الزكاة إنما تصرف إلى أحد رجلين؛ محتاج إليها كالفقراء والمساكين وفي الرّقاب والغارمين لقضاء ديونهم، أو مَن يحتاج إليه المسلمون كالعامل والغازي والمؤلَّف والغارم لإصلاح ذات البين، والحج من الفقير لا نفع للمسلمين فيه، ولا حاجة بهم إليه، ولا حاجة به أيضًا إليه؛ لأن الفقير لا فرض عليه فيسقطه، ولا مصلحة له في إيجابه عليه، وتكليفه مشقة قد رفهه الله منها، وخفف عنه إيجابها، وتوفير هذا القدر على ذوي الحاجة من سائر الأصناف أو دفعه في مصالح المسلمين أولى (1).
2 - ورود بعض الآثار الموقوفة الدالة على أن الحج من سبيل الله، كالذي ورد عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم (2).

ونوقش: بأن أثر ابن عباس رضي الله عنهما لا يصح (3)، وأما أثر ابن عمر رضي الله عنه فهو وإن دل على أن الحج من سبل الله، إلا أن سبيل الله الوارد في الآية يفسر بغير ذلك، وهو الجهاد، لأنه الغالب عند الإطلاق (4). (1) ينظر: المغني 9/ 329.
(2) فقد روى أبو عبيد بإسناده أثر ابن عباس رضي الله عنهما من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن حسان بن الأشرس، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج، وأن يعتق منه الرقبة. وأما ابن عمر رضي الله عنهما فقد سئل عن امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله، فقيل له: أتجعل في الحج؟ فقال: أما إنَّه من سبل الله. قال أبو عبيد في الأموال 1/ 723: "سمعت إسماعيل بن إبراهيم ومعاذًا يحدثانه، عن ابن عون، عن أنس بن سيرين، عن ابن عمر رضي الله عنهما".
(3) قال ابن حجر في فتح الباري 3/ 389: "وقال الخلّال: أخبرنا أحمد بن هاشم، قال: قال أحمد: كنت أرى أن يعتق من الزكاة، ثم كففت عن ذلك؛ لأني لم أره يصح، قال حرب: فاحتج عليه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، فقال: هو مضطرب. وإنما وصفه بالاضطراب للاختلاف في إسناده على الأعمش كما ترى، ولهذا لم يجزم به البخاري".
(4) ينظر: الشرح الكبير 7/ 250.

الجزء: 1 - الصفحة: 439

دليل القول الثالث: أن اللفظ عام، فلا يجوز قصره على بعض أفراده إلا بدليل صحيح، ولا دليل على ذلك (1).
ونوقش: بأدن ذلك غير مسلم، فهذا العموم مقيد بظاهر الاستعمال، كما أنه يلزم منه أن يكون كل مُصَل وصائم ومتصدق مستحقًّا بعمله للزكاة، ولم يقل بهذا العموم أحد من السلف أو العلماء المعروفين (2).

أدلة القول الرابع:
1 - أنه لا يعرف لكلمة سبيل الله في القرآن معنى غير البر العام، والخير الشامل (3).

ونوقش: بأن ذلك غير مسلم، فقد جاءت لمعانٍ متعددة، وقد كان الجهاد هو أكثر ما وردت فيه (4).
2 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ودى صحابيًّا لم يعرف قاتله من إبل الصدقة (5). (1) ينظر: مصرف وفي سبيل الله بين العموم والخصوص، (ص 52).
(2) ينظر بحث: وفي سبيل الله، ضمن أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 1/ 135.
(3) ينظر: تفسير القرآن لشلتوت (ص 651).
(4) ينظر: مشمولات مصرف في سبيل الله بنظرة معاصرة 2/ 788 ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة.
(5) وذلك من حديث بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه، أنه أخبره أن نفرًا منهم انطلقوا إلى خيبر، فتفرقوا فيها، فوُجِد أحدهم قتيلًا، وساق الحديث، وقال فيه: فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبطل دمه، فوداه مائة من إبل الصدقة متفق عليه، فقد رواه البخاري، كتاب الديات، باب القسامة، برقم: (6502)، ومسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب القسامة، برقم: (1669) واللفظ لمسلم.
قال ابن حجر في فتح الباري 12/ 244: "وقد حمله بعضهم على ظاهره، فحكى القاضي=

الجزء: 1 - الصفحة: 440

وجه الدلالة: أنه إذا جاز دفع الزكاة في دية قتيل دَفْعًا للنزاع، أي من أجل المحافظة على الأمن، فمن بابٍ أولى جوازُ صرفها للمحافظة على أمن الناس وحياتهم في الدولة الإسلامية، ورعاية مصالحهم العامة (1).

ونوقش:
أولًا: بأن الحديث جاء بلفظ آخر عند البخاري وفيه أنه وداه من عنده، وقد جمع الجمهور بين الروايتين بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - اشترى تلك الإبل من أهل الصدقة بعد أن مَلَكُوها، ثم دفعها لأهل القتيل.
ثانيًا: على التسليم بأنه وَدَاه من أموال الزكاة، فليس ذلك من المصالح العامة.
ثالثًا: أن المقصود من إعطاء الدية ليس دفع النزاع فقط، بل هو جزء من العلة، فإصلاح ذات البين، وتطييب نفوس أولياء المقتول من المقاصد الشرعية، لإعطاء الدية. ثم إن علة المحافظة على أمن الناس لا يتحقق في كل المصالح العامة (2).

أدلة القول الخامس:
1 - أن إرادة المعنى الخاص وهو الجهاد وما كان في معناه هو الظاهر من أسلوب الحصر في آية الصدقات، فالتعميم يشمل جهات كثيرة، وهذا ينافي أسلوب حصر المصارف في ثمانية أصناف (3).
2 - أن الجهاد في الإسلام لا ينحصر في الغزو الحربي والقتال بالسيف، فقد = عياض عن بعض العلماء جوازَ صرف الزكاة في المصالح العامة".
(1) ينظر: إنفاق الزكاة في المصالح العامة (102).
(2) ينظر: مشمولات مصرف في سبيل الله بنظرة معاصرة 2/ 791 ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة.
(3) ينظر: فقه الزكاة 2/ 703.

الجزء: 1 - الصفحة: 441

صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل: أي الجهاد أفضل؟ فقال: "كلمة حق عند سلطان جائر" (1).
وقال: "جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم" (2) (3).
3 - أن الدعوة إلى الله لو لم تكن داخلة في معنى الجهاد بالنص لوجب إلحاقها بالقياس؛ فكلاهما يُراد به نصرة دين الله وإعلاء كلمته (4).

الترجيح:
يترجح القول الخامس، وهو تخصيص معنى سبيل الله بالجهاد، مع توسيع هذا المفهوم ليشمل كل ما يتحقق به نصرة الدين، وذلك لقوة أدلة هذا القول، ويتأكد ذلك بما يلي:
1 - أن كثيرًا من استعمالات سبيل الله تصدق على الجهاد (5)، مما يجعل هذا (1) رواه أحمد في مسنده (4/ 314) برقم (18850) ورواه النَّسائيُّ، كتاب البيعة، باب فضل من تكلم بالحق عند إمام جائر برقم: (4209) وهو مرسل، وقد جاء الحديث موصولًا برواية عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري، وقد أخرجه أبو داود بلفظ: "أفضل الجهاد، كلمة عدل عند سلطان جائر". كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي، برقم: (4344)، ورواه الترمدي بهذا الطريق، في كتاب الفتن، باب ما جاء في أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، برقم (2174)، ورواه ابن ماجه، كتاب الفتن، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، برقم (4011). وصحح ابن كثير هذه الرواية في تفسيره 4/ 99، وصحح الألباني الحديث بروايتيه كما في السلسلة الصحيحة برقم: (491) 1/ 886.
(2) تقدم تخريجه (ص 411).
(3) ينظر: فقه الزكاة 2/ 704.
(4) المرجع السابق.
(5) قال ابن الأثير: "فالسّبيل في الأصل الطريق، ويذكر ويؤنث، والتأنيث فيها أغلب، وسبيل الله عام يقع على كل عمل خالص سلك به طريقا للتقرب إلى الله تعالى=

الجزء: 1 - الصفحة: 442

المعنى أقرب من غيره فقد ورد لفظ: (في سبيل الله) خمسين مرة منها؛ ثمانية وثلاثين منها مع القتال والجهاد، وثمانية مواضع مع الإنفاق؛ سبعة منها في الإنفاق مع القتال، والثامن هو آية الصدقة، والأربعة المتبقية تمام الخمسين وردت مع الهجرة التي يراد بها التوجه لديار الإسلام إعزازا للدين، فيتبين من ذلك أغلب المواضع التي ورد فيه اللفظ أريد به الجهاد (1). = بأداء الفرائض والنوافل وأنواع التطوعات، وإذا أطلق فهو في الغالب واقع على الجهاد حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه". النهاية في غريب الحديث الأثر 2/ 338، وإن كان إطلاق الاستعمال الأغلب في حق ذلك اللفظ على الجهاد فيه نظر، إلا أنه استعمال كثير شائع، حيث إن ذلك يحتاج لتفصيل كما بين الدكتور القرضاوي في فقه الزكاة 2/ 701، ما مفاده: أن لفظ سبيل الله قد يطلق ويراد به المعنى العام الشامل لكل أنواع البر والطاعات وسبل الخيرات كقوله تعالى: {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (262)} [البقرة: 262]، فذكر المن والأذى دال على أنه إنفاق على الفقراء لا على الغزاة. وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34)} [التوبة: 34]، فالمراد المعنى الأعم لئلا يكون المنفق لماله على الفقراء واليتامى وابن السّبيل من الكانزين المستحقين للعذاب. وقد يطلق ويراد به المعنى الخاص: وهو نصرة دين الله، ويميز هذا المعنى عن سابقه وروده بعد الجهاد والقتال، كقوله: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [البقرة: 244]، {وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [البقرة: 218]، ومثل ذلك قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (60)} [الأنفال: 60]، فالسياق دال على أن المراد هو نمرة دين الله وأوليائه.
وانظر مصرف (وفي سبيل الله بين العموم والخصوص)، (ص 15).
(1) ينظر مشمولات مصرف في سبيل الله بنظرة معاصرة 2/ 848 ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، فقد أجرى الدكتور عمر الأشقر في هذا البحث دراسة لاستقراء نصوص الكتاب والسنة الوارد فيها اللفظ محل البحث في الموضع المشار إليه: "وقد أظهرت الدراسة التي أجريناها على جميع النصوص التي ورد فيها لفظ في سبيل الله في القرآن =

الجزء: 1 - الصفحة: 443

2 - أن تفسير مصرف في سبيل الله بالجهاد هو قول عامة السلف، وجماهير الفقهاء المتقدمين والمتأخرين (1).
3 - أن جميع الآيات التي ذكر فيها سبيل الله مقيدا بالجهاد بالنفس ذكر معها الجهاد بالمال مما يفيد توسيع مفهوم الجهاد في سبيل الله بما هو أعم من الغزو (2). كما جاء إطلاق الجهاد في النصوص بما هو أوسع من الغزو، في مثل قوله تعالى: {وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا (52)} [الفرقان: 52] (3). وقد تقدمت بعض الأحاديث الدالة على ذلك في أدلة القول الخامس.
4 - أن المقصود من الغزو هو نصرة الدين ودحر الكافرين المعتدين، وهذا يتحقق في الجهاد بالمال واللسان ببيان الحق والدعوة إليه ودحض الباطل ورَدّه، = وعلى جملة من أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - صحة استقراء جمهور العلماء الذين قصروا مصرف في سبيل الله في آية الزكاة على الجهاد، لأن لفظ في سبيل الله إذا أطلق في مصطلح الكتاب والسنة يراد به الجهاد". إلى قوله: "وقد أوردنا ثلاثين حديثًا من غير الأحاديث التي اقترن بها في سبيل الله بالقتال والجهاد، ورأينا أن جميع هذه الأحاديث أريد بلفظ في سبيل الله فيها الجهاد والقتال. ولكن ينبغي أن يعلم أن دائرة الجهاد لا تقتصر على القتال فحسب، بل تشمل كل مجالات الصراع بين المسلمين والكفار على النحو الذي بيناه فيما سلف". وينظر: للاستزادة في دراسة نصوص في سبيل الله في الكتاب والسنة: مصرف وفي سبيل الله بين العموم والخصوص (ص 15).
(1) قال ابن العربي في أحكام القرآن 2/ 533: "قال مالك: سبل الله كثيرة، ولكني لا أعلم خلافًا في أن المراد بسبيل الله هاهنا الغزو من جملة سبيل الله، إلا ما يؤثر عن أحمد وإسحاق فإنهما قالا: إنه الحج. والذي يصح عندي من قولهما أن الحج من جملة السبل مع الغزو". قال ابن قدامة في المغني 9/ 326: "هذا الصنف السابع من أهل الزكاة، ولا خلاف في استحقاقهم، وبقاء حكمهم، ولا خلاف في أنهم الغزاة في سبيل الله؛ لأن سبيل الله عند الإطلاق هو الغزو".
(2) مصرف وفي سبيل الله بين العموم والخصوص (ص 20).
(3) سورة الفرقان (52).

الجزء: 1 - الصفحة: 444

لا سيما في هذه الأزمنة التي ساد فيه الإعلام حتى وصل لسائر بقاع الأرض، وكان له الأثر الكبير في تشكيل عقول الناس وتبديل مفاهيمهم حقا كان ذلك أو باطلًا، بل لقد أصبح الغزو الفضائي بوسائل الإعلام أشد أثرا من الغزو العسكري، مما يؤكد ضرورة عدم التفريق بين الجهاد بأنواعه المختلفة في مشروعية دفع الصدقة، مادام يقصد منه بيان الحق ودحض الباطل.
5 - أن هذا القول هو الذي يتحقق به الجمع بين أسلوب الحصر في الآية، مع موارد اللفظة الموسعة في الكتاب والسنة، بما يفيد عدم التخصيص الضيق أو التعميم الواسع، وإنما هو تخصيص مع توسيع للمعنى لا يخرج به عن الاستعمال الشرعي الكثير، ولا يقتصر فيه على مجرد المعنى اللغوي.
وقد صدر تأييدًا لهذا القول قرارٌ من المجمع الفقهي الإسلامي بمكة، ونص المقصود منه ما يلي:
وبعد تداول الرأي ومناقشة أدلة الفريقين قرر المجلس بالأكثرية ما يلي:
1 - نظرًا إلى أن القول الثاني قد قال به طائفة من علماء المسلمين، وأن له حظا من النظر في بعض الآيات الكريمة مثل قوله تعالى: {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (262)} [البقرة: 262] (1).
ومن الأحاديث الشريفة، مثل ما جاء في سنن أبي داود أن رجلا جعل ناقة في سبيل الله فأرادت امرأته الحج فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اركبيها فإن الحج في سبيل الله" (2).
2 - ونظرًا إلى أن القصد من الجهاد بالسلاح هو إعلاء كلمة الله تعالى، وأن (1) سورة البقرة (262).
(2) تقدم تخريجه (ص 438).

الجزء: 1 - الصفحة: 445

إعلاء كلمة الله تعالى كما يكون بالقتال يكون - أيضًا - بالدعوة إلى الله تعالى ونشر دينه، بإعداد الدعاة، ودعمهم، ومساعدتهم على أداء مهمتهم، فيكون كِلَا الأمرين جهادًا؛ لما روى الإمام أحمد والنسائي، وصححه الحاكم، عن أنس رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم " (1).
3 - ونظرا إلى أن الإسلام مُحَارَبٌ بالغزو الفكري والعقدي من الملاحدة واليهود والنصارى وسائر أعداء الدين، وأنّ لهؤلاء مَن يدعمهم الدعمَ المادي والمعنوي، فإنه يتعين على المسلمين أن يقابلوهم بمثل السلاح الذي يغزون به الإسلامَ، وبما هو أنكى منه.
4 - ونظرا إلى أن الحروب في البلاد الإسلامية أصبح لها وزارات خاصة بها، ولها بنود مالية في ميزانية كل دولة، بخلاف الجهاد بالدعوة، فإنه لا يوجد له في ميزانيات غالب الدول مساعدة ولا عون.
لذلك كله فإن المجلس يقرر - بالأكثرية المطلقة - دخول الدعوة إلى الله تعالى وما يُعِين عليها ويدعم أعمالها في معنى: {وَفِي سَبِيلِ} (2). في الآية الكريمة (3).
كما صدرت بذلك الخصوص فتوى الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة في مصرف في سبيل الله على النحو التالي:
"إن مصرف في سبيل الله يُرَادُ به الجهاد بمعناه الواسع الذي قرره الفقهاء بما مفاده حفظ الدين وإعلاء كلمة الله، ويشمل مع القتال الدعوةَ إلى الإسلام، والعمل (1) تقدم تخريجه (ص 415).
(2) سورة التوبة (60).
(3) القرار الرابع بشأن جمع وتقسيم الزكاة والعشر في باكستان في الدورة الثامنة من العدد 3 (ص 211)، قرار (4).

الجزء: 1 - الصفحة: 446

على تحكيم شريعته، ودفع الشبهات التي يثيرها خصومه عليه، وصد التيارات المعادية له. وبهذا لا يقتصر الجهاد على النشاط العسكري وحده، ويدخل تحت الجهاد بهذا المعنى الشامل ما يلي:
أ - تمويل الحركات العسكرية الجهادية التي ترفع راية الإسلام وتصد العدوان على المسلمين في شتى ديارهم.
ب - تمويل مراكز الدعوة إلى الإسلام التي يقوم عليها رجال صادقون في البلاد غير الإسلامية، بهدف نشر الإسلام بمختلف الطرق الصحيحة التي تلائم العصر، وينطبق هذا على كل مسجد يقام في بلد غير إسلامي يكون مَقَرًّا للدعوة الإسلامية.
ج - تمويل الجهود التي تُثَبّت الإسلام بين الأقليات الإسلامية في الديار التي تسلّطَ فيها غير المسلمين على رقاب المسلمين، والتي تتعرض لخطط تذويبِ البقية من المسلمين في تلك الديار " (1).

سبب الخلاف:
يظهر مما تقدم أن سبب الخلاف هو اختلافهم حول حقيقة لفظ: (في سبيل الله) هل يُحمل على الحقيقة اللغوية؟ أم له حقيقة شرعية فيحمل عليها؟ فمن قال بِحَمْلِه على الحقيقة اللغوية فإنه يُعَمم معنى لفظ في سبيل الله، ومَن قال بثبوتِ حقيقةٍ شرعيةٍ له حمله عليه.
... (1) فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص 25).

الجزء: 1 - الصفحة: 447

المطلب الثاني تطبيقات معاصرة لمصرف (في سبيل الله)
يتبين مما تقدم ترجيح أن المراد بمصرف سبيل الله نصرة الدين بالجهاد بالنفس والمال واللسان، فيشمل ذلك الدعوة إلى الله، مما يتبين معه أن من أخبرني أوجه الصرف المعاصرة في هذا السهم ما يلي:
أولًا: ما يتحقق به مطلب الإعداد للجهاد المأمور به في قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (60)} [الأنفال: 60] (1).
وذلك مثل:
1 - إنشاء وتمويل المصانع الحربية التي تصنع مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة، وشراء تلك الأسلحة عند الاحتياج.
2 - إنشاء معاهد التدريب على الأسلحة والقتال للمؤهلين للدفاع عن ديار الإسلام.
3 - طبع الكتب والمجلات العسكرية والتوجيهية للمقاتلين المسلمين مما يحتاجونه في جهادهم. (1) سورة الأنفال (60).

الجزء: 1 - الصفحة: 449

4 - إنشاء مراكز للدراسات المختصة بمواجهة خطط الأعداء (1)، وهذه الصور المذكورة إنما يجوز صرف الزكاة فيها إذا قرر علماء الأمة انطباق الوصف الشرعي عليها.
ثانيًا: ما يتحقق به الجهاد ونصرة الدين بالدعوة إلى الله، ولذلك صور متنوعة منها:
1 - إنشاء مكاتب الدعوة والإرشاد، وتمويلها بما تحتاج إليه من أثاث ورواتب موظفين، ونحو ذلك من مستلزمات تشغيلية، فذلك مما لا تستطيع تلك المكاتب القيام بوظيفتها إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (2).
2 - طباعة الكتب والنشرات التي تهدف لنشر العلم الشرعي والدعوة إلى الله، ونسخ الأشرطة الإسلامية التي تُعْنَى بذلك.
3 - دعم حلقات تحفيظ القرآن وتمويلها بما تحتاج إليه، مما يحقق ما تصبو إليه من تعليم كتاب الله والعمل به، فهو من أعظم أبواب الجهاد، ذلك أن أول آية نزلت في الجهاد كانت عن الجهاد بالقرآن كما قال تعالى: {وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا (52)} [الفرقان: 52] (3).
4 - إنشاء وتمويل المواقع الإسلامية في الشبكة العالمية، المختصة ببيان الحق وهداية الخلق والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لا سيما في هذا الزمان الذي أضحت فيه التقنية من أجدى سبل التواصل بين الأمم والبلدان.
5 - تأسيس القنوات الفضائية الإسلامية التي تدعو إلى الله ودعمها لتحقيق (1) ينظر مشمولات مصرف في سبيل الله بنظرة معاصرة 2/ 854.
(2) ينظر: التقرير والتحبير 1/ 326، المستصفى (ص 57).
(3) سورة الفرقان (52).

الجزء: 1 - الصفحة: 450

المقصود من إنشائها، وذلك من أعظم وسائل الجهاد بالبيان، لما له من أثبر عظيم بسبب ما يصاحب تلك القنواتِ من وسائل الجذب والتأثير، وقد أصبح الغزو الفضائي أقوى أثرًا من الغزو العسكري، لاختصاصه بالتأثير على العقول، بخلاف الغزو العسكري، فهو إنما يستولي على المحسوسات، وقد تستعصي عليه العقول والمعتقدات.
6 - إنشاء المؤسسات الدعوية التي تُعنى بالدعوة إلى الله، سواء في ذلك دعوة الكفار لدخول الإسلام، أو دعوة المسلمين بتبصيرهم بدينهم وتثبيتهم عليه، لا سيما حديثو العهد بالإسلام.
7 - إنشاء الإذاعات الإسلامية ودعمها، لكي يصل صوت الحق إلى أصقاع الأرض، فإن مدى تلك الإذاعات الصوتية يتجاوز مدى القنوات المرئية؛ لسهولة الحصول عليها واستقبال إرسالها، مما يُمَكّن مختلف فئات الناس من الاستماع إليها، كما إنه من السهل اصطحاب المذياع والاستماع إليه في أوضاع مختلفة، بخلاف القناة الفضائية؛ فهي محدودة الانتقال والحركة.
8 - تأسيس الصحف والمجلات الإسلامية الهادفة للدعوة الصحيحة إلى كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، القائمة ببيان الحق ودحض الباطل.
ونحو ذلك من الوسائل الحديثة التي يتحقق بها المقصود من الدعوة إلى الله ببيان الهدى ودين الحق، فذلك من الجهاد بالبيان، وهو من أسباب نصرة الدين وهداية العالمين التي لم يُشرع الجهاد إلا لها، ولذا جاء الأمر بالجهاد الشامل، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم " (1)، والأولى مما تقدم تقديم ما يختص بدعوة غير المسلمين لكون ذلك هو الألصق بمعنى الجهاد مع عظيم أثره. (1) تقدم تخريجه (ص 415).

الجزء: 1 - الصفحة: 451

المبحث السادس
مصرف ابن السبيل
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: المراد بابن السبيل
المطلب الثاني: تطبيقات معاصرة لابن السبيل

الجزء: 1 - الصفحة: 453

المطلب الأول المراد ابن السبيل (1)
عرف الفقهاء ابن السبيل بتعريفات متقاربة، فقد عرفه الحنفية بقولهم: هو الغريب المنقطع عن ماله وإن كان غنيًّا في وطنه (2)، ووسعه بعض متأخريهم ليشمل المقيم الذي لا يستطيع الوصول لماله (3). (1) السبيل لغة: الطريق وما وضح منه، قال ابن منظور: "وأبناء السّبيل المختلفون على الطرقات في حوائجهم، قال ابن سيده: ابن السّبيل ابن الطريق، وتأويله الذي قُطِعَ عليه الطريق، والجمع سبل. وقال: أبناء السبيل المختلفون على الطرقات في حوائجهم. قال ابن بري: ابن السبيل: الغريب الذي أتى به الطريق، وابن السبيل المسافر الذي انقطع به وهو يريد الرجوع إلى بلده، ولا يجد ما يتبَلّغ به". ينظر اللسان 11/ 319 - 320. قال في المصباح المنير (265): "قيل للمسافر ابن السبيل لتلبسه به، قالوا: والمراد بابن السبيل في الآية من انقطع عن ماله".
(2) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 46. فتح القدير 2/ 264.
(3) فقد عرفه التمرتاشي في تنوير الأبصار: بأنه "كل من له ماله لا معه"، قال شارح الشرح ابن عابدين في رد المحتار على الدر المختار تعليقا على التعريف المتقدم 2/ 344: "سواء كان هو في غير وطنه أوفي وطنه وله ديون لا يقدر على أخذها، كما في النهر عن النقاية، لكن الزيلعي جعل الثاني مُلْحَقًا به، حيث قال: وألحق به كل من هو غائب عن ماله وإن كان في بلده؛ لأن الحاجة هي المعتبرة وقد وُجِدَت؛ لأنه فقير يدًا وإن كان غنيًّا ظاهرًا. وتبعه في الدرر والفتح، وهو ظاهر كلام الشارح".

الجزء: 1 - الصفحة: 455

كما عرفه المالكية بأنه: الغريب المحتاج لما يوصله إلى بلده إذا كان سفره في غير معصية (1).
وعَرَّفَه الشافعية بأنه: المسافر، أو مَن ينشئ السفر وهو محتاج في بلده (2).
وعرفه الحنابلة بأنه: المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده (3).

ومما تقدم يتبين أن الفقهاء يتفقون على أن ابن السبيل هو المسافر المنقطع في سفره عن ماله، فلا يستطيع العودة إلى بلده (4)، وأما المقيم فيختلفون في عَدِّهِ من أبناء السبيل واستحقاقه للزكاة بهذا الاعتبار على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إنه ليس من أبناء السبيل، فلا يُعْطَى من الزكاة بهذا الاعتبار مُطْلَقًا، وهو قول الجمهور من الحنفية (5) والمالكية (6) والحنابلة (7).
القول الثاني: إن المقيم يكون من أبناء السبيل إذا كان مُنْشِئًا للسفر من بلده، لكنه لا يجد المال الذي يعينه على السفر، وهو مذهب الشافعية (8).
القول الثالث: إن المقيم يكون من أبناء السبيل إذا لم يستطع الحصول على (1) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف 1/ 422، مواهب الجليل 2/ 352.
(2) ينظر: البيان شرح المهذب 3/ 428، روضة الطالبين 2/ 320.
(3) ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 252.
(4) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 46، فتح القدير 2/ 264، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 1/ 422، مواهب الجليل 2/ 352، البيان شرح المهذب 3/ 428، روضة الطالبين 2/ 320.
(5) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 46، فتح القدير 2/ 264.
(6) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف 1/ 422، مواهب الجليل 2/ 352.
(7) ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 252.
(8) قال الشافعي في الأم 2/ 94: "لم يسقط عن ابن السبيل اسم ابن السبيل ما دام مجتازا أو يريد الاجتياز".

الجزء: 1 - الصفحة: 456

ماله في بلده، ولو لم ينشئ سفرا، وهو قول متأخري الحنفية (1).

أدلة الأقوال:
دليل القول الأول:
1 - أن السبيل هو الطريق، وابن السبيل الملازم للطريق، الكائِنُ فيها، كما يقال: ولد الليل، للذي يُكْثِر الخروج فيه (2).
2 - أنه لا يُفْهم من ابن السبيل إلا الغريبُ دون مَن هو في وطنه، ولو بلغت به الحاجة كل مبلغ، فوجب حمله على المتعارف عليه (3).

دليل القول الثاني: قياس المنشئ للسفر على المجتاز، بجامع احتياج كل منهما لأهبة السفر (4).
ويناقش: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن ابن السبيل إنما أُعْطِيَ لإيصاله إلى بلده وماله وأهله، بخلاف المنشئ للسفر من وطنه إلى بلد آخر، فحاجته أقل من حاجة المنقطع عن بلده وماله.

دليل القول الثالث: أن الحاجة هي المعتبرة، وقد وُجِدَت؛ لأنه فقير يدًا، وإن كان مقيمًا، فألحق بالمسافر المنقطع عن ماله (5).
ويناقش: بأن إلحاقه بالفقير إن تحققت حاجته أولى من إلحاقه بابن السبيل، لاختصاص ابن السبيل بوصف السفر والانقطاع عن الأهل والمال. (1) ينظر: رد المحتار على الدر المختار 2/ 344.
(2) ينظر: الشرح الكبير 7/ 253.
(3) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف 1/ 422.
(4) ينظر: تحفة المحتاج شرح المنهاج 7/ 160.
(5) ينظر: رد المحتار على الدر المختار 2/ 343.

الجزء: 1 - الصفحة: 457

الترجيح:
يترجح القول الأول؛ لأن مفهوم اللفظ يدفع إرادة غيره، لا سيما مع دلالة اللفظ على معنى السفر والغربة والانقطاع عن الأهل والوطن، مما يحتاج معه إلى نفقة تُوصله إلى بلده، بخلاف المقيم الذي لا يحتاج إلى ذلك، وإنما قد يحتاج إلى النفقة عليه وعلى من تلزمه نفقته، وهذه إنما يستحقها إن عدمها بفقره، لا بكونه ابن سبيل، فهو فقير حكما لعجزه عن التصرف في ماله (1).

ويحسن في هذا المقام ذِكْرُ فتوى الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة المتعلقة ببيان المراد من ابن السّبيل وشروطه وبعض الأحكام المتعلقة به، وذلك على النحو التالي:
1 - ابن السبيل: هو المسافر فعلًا، مهما كانت مسافة سفره الذي طرأت عليه الحاجة بسبب ضياع ماله أو نفاد نفقته، وإن كان غنيًّا في بلده.
2 - يشترط لإعطاء ابن السبيل من الزكاة ما يلي: (1) ينظر: مصرف ابن السّبيل وتطبيقاته المعاصرة، للدكتور عمر الأشقر (ص 374) ضمن أبحاث الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة. ومما ذكر أعلاه يتبين أن لإعطاء ابن السّبيل شروطا لدى الفقهاء، فمن ذلك:
1 - أن يكون مسافرا، وهذا على قول الجمهور كما بين أعلاه.
2 - أن يكون محتاجًا في سفره، كما تبين اتفاق الفقهاء عليه من تعريفاتهم. وأما مقدار ما يعطاه من النفقة فهو ما يكفيه لبلوغ مقصده، والعودة لموطنه؛ قال ابن قدامة في المغني 9/ 330 ما نصه: "فإن كان ابن السبيل فقيرا في بلده أعطي لفقره وكونه ابن السبيل لوجود الأَمْرَيْن فيه، ويعطى لكونه ابن سبيل قدرَ ما يوصله إلى بلده؛ لأن الدفع إليه للحاجة إلى ذلك، فتقدر بقدرها، وتدفع إليه - وإن كان موسرًا في بلده - إذا كان محتاجًا في الحال؛ لأنه عاجز عن الوصول إلى ماله فصار كالعدوم". ينظر كذلك: فتح القدير 2/ 265، بداية المجتهد 3/ 129، البيان للعمراني 3/ 429.

الجزء: 1 - الصفحة: 458

أ - ألا يكون سفره سفر معصية.
ب - ألا يتمكن من الوصول إلى ماله.
3 - يُعطى ابن السّبيل مقدار حاجته من الزاد والرعاية والإيواء، وتكاليف السفر إلى مقصده، ثم الرجوع إلى بلده.
4 - لا يُطلب من ابن السبيل إقامةُ البينة على ضياع ماله أو نفاد نفقته، إلا إذا ظهر من حاله ما يخالف دعواه.
5 - لا يجب على ابن السبيل أن يقترض ولو وجد مَنْ يُقْرِضه، ولا أن يكتسب وإن كان قادرًا على الكسب.
6 - لا يجب على ابن السبيل أن يَرُدَّ ما فَضَلَ يزيده من مال الزكاة عند وصوله إلى بلده وماله، والأَوْلَى أن يَرُدَّ ما فضل - إن كان غنيًّا - إلى صندوق الزكاة، أو إلى أحد مصارف الزكاة.
7 - يندرج في مفهوم ابن السبيل بالقيود والشروط السابقة كلٌّ من:
أ - الحجاج والعمار.
ب - طلحة العلم والعلاج.
ج - الدعاة إلى الله تعالى.
د - الغزاة في سبيل الله تعالى.
هـ - الْمُشَرَّدون أو الْمُهَجَّرون عن ديارهم أو مساكنهم إلى أن يستوطنوا غيرها.
و- المغتربون عن أوطانهم إذا أرادوا العودة ولم يجدوا ما يوصلهم إليها.
ز - الْمُرَحَّلُون عن أماكن إقامتهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 459

ح - المهاجرون الفارُّون بدينهم الذين حِيلَ بينهم وبين الوصول إلى ديارهم أو الحصول على أموالهم.
ط - المراسلون والصحفيون الذين يسعون لتحقيق مصلحة إعلامية مشروعة (1).
... (1) فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص 152)، وإن كان للباحث تعقب على بعض ما جاء في مفهوم ابن السبيل مما سيأتي بيانه في المسائل التطبيقية المعاصرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 460

المطلب الثاني تطبيقات معاصرة لابن السبيل
وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: الْمُبْعَدُون عن بلادهم التي بها أموالهم
لا يخلو حكم الْمُبْعَدين عن بلادهم وأموالهم من المسلمين عن حالين:

الحال الأولى: أن تُرتجى عودتهم لبلادهم، فلهم حكم أبناء السبيل؛ لانطباق الوصف المقرر في حق أبناء السبيل عليهم، وهو سفرهم مع انقطاعهم عن أموالهم.
الحال الثانية: ألا تُرتجى عودتهم أو يطول بهم المقام مع حاجتهم، كما هو الحال مع المشردين من أبناء فلسطين، فإنهم يُعطون عندئذ بوصف الفقر لا بوصف أبناء السبيل، وذلك لأن حال الإقامة في حقهم أظهر من حال السفر، كما أن إعطاء ابن السبيل إنما يكون لإيصاله لبلده التي بها ماله، فإن كان ذلك متعذرًا فإنه لا يتحقق فيه موجب الإعطاء المختص بابن السبيل (1). (1) ينظر: مصرف ابن السّبيل وتطبيقاته المعاصرة، للدكتور عمر الأشقر (ص 400)، وبحث الأستاذ عز الدين توني (ص 424)، ضمن أبحاث الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 461

المسألة الثانية: المحرومون من المأوى في بلادهم لظروفهم المعيشية الصعبة
لم أقف على قول للفقهاء المتقدمين في حكم إعطاء هذا الصنف من مصرف ابن السبيل، وقد تعرض بعض المعاصرين لها، وكان لهم في ذلك قولان:

القول الأول: إن المحرومين من المأوى في بلادهم من أبناء السبيل المستحقين للزكاة، وممن قال به الدكتور يوسف القرضاوي (1).
القول الثاني: إن المحرومين من المأوى ليسوا من أبناء السبيل، وقال به الدكتور عمر الأشقر (2).
أدلة القولين:
أدلة القول الأول:
1 - دخولهم في تفسير ابن السبيل بمعنى السُّؤَّال، كما نص عليه بعض الحنابلة (3).

ويُناقش: بعدم التسليم بهذا التفسير لغة واصطلاحًا، إذ إن ابن السبيل يطلق في اللغة على المسافر، كما أن تفسير الفقهاء لابن السبيل يدور حول المسافر كما هو رأي الجمهور (4)، ويدخل فيه منشئ السفر، كما هو مذهب الشافعية (5)، أو الغني في (1) ينظر: فقه الزكاة 2/ 729.
(2) ينظر: مصرف ابن السبيل وتطبيقاته المعاصرة، للدكتور عمر الأشقر (ص 399).
(3) ينظر: الإنصاف 7/ 252.
(4) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 46. فتح القدير 2/ 264. الإشراف على نكت مسائل الخلاف 1/ 422، مواهب الجليل 2/ 352. البيان شرح المهذب 3/ 428، روضة الطالبين 2/ 320.
(5) ينظر: الأم 2/ 94.

الجزء: 1 - الصفحة: 462

بلده الذي لا يستطيع الوصول لماله، كما هو قول متأخري الحنفية (1)، فأما المقيم المحتاج للمال فهو فقير لا ابن سبيل (2).
2 - أن المحرومين من المأوى هم أبناء الطريق، لسكنهم في الطرقات والتجائهم إليها، فيأخذون حكم المسافر المنقطع عن ماله (3).

ويناقش: بأن المراد بالسّبيل طريق السفر الذي ينقطع به المسافر عن بلده وماله.

دليل القول الثاني: أنهم مقيمون، وليس لهم مال، فيصدق عليهم وصف الفقر دون غيره من الأوصاف التي يستحق بموجبها الزكاة (4).
الترجيح:
الراجح هو القول الثاني، لظهور تعليله، ولما في ذلك من التمييز بين وصف ابن السبيل ووصف الفقير.

المسألة الثالثة: المغتربون عن أوطانهم لطلب العلم أو العمل يسافر بعض المسلمين إلى بلاد أخرى لطلب علم ديني أو دنيوي، أو للبحث عن فُرَص وظيفية أجدى من تلك الموجودة في بلاده، إلا أنه قد يحتاج في غربته تلك إلى النفقة عليه لاستكمال دراسته أو للبحث عن الوظيفة، فهل يشرع إعطاؤه من مصرف ابن السّبيل؟ (1) ينظر: رد المحتار على الدر المختار 2/ 344.
(2) ينظر: مصرف ابن السبيل وتطبيقاته المعاصرة، للدكتور عمر الأشقر ضمن أبحاث الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 399).
(3) ينظر: فقه الزكاة 2/ 729.
(4) ينظر: مصرف ابن السبيل وتطبيقاته المعاصرة، للدكتور عمر الأشقر ضمن أبحاث الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 399).

الجزء: 1 - الصفحة: 463

جواب ذلك فيما يظهر لي هو بالتفصيل في حالهم كما يلي:

أولًا: أن يكون لهم مال في بلادهم لم يستطيعوا الوصول إليه، أو الانتفاع به، فإن أمرهم لا يخلو من حالين:
1 - أن يكونوا قد أقاموا في البلد الذي سافروا له واستقروا فيه، فإنهم ليسوا أبناء سبيل؛ لأن ذلك إنما يصدق على المسافر، لا المقيم.
2 - فإن كانوا لم يقيموا ويستقروا بعد في تلك البلاد فلا يخلو:
أ - إن كان يغلب على الظن رجوعهم قريبًا فيعطون من مصرف ابن السبيل ما يعينهم للعودة إلى بلادهم.
ب - فإن كانوا سيبقون مدة طويلة للدراسة أو العمل فلهم حكم المقيم مما يمنع أَخْذَهُم من هذا المصرف المختص بالمسافر المجتاز، فإن احتاجوا أخذوا من مصرف الفقراء (1).

ثانيًا: ألا يكون لهم مال في بلادهم التي سافروا منها، فلهم حكم الفقراء عندئذ لِمَا تقدم تقريره في المراد بابن السبيل (2). (1) وقد تحدث الدكتور عمر الأشقر عن هذه المسألة في بحثه: مصرف ابن السبيل وتطبيقاته المعاصرة، ضمن أبحاث الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 400)، وقال: " وهؤلاء فقراء ومساكين، وليسوا بأبناء سبيل، لأنهم مقيمون في الموضع الذي هم فيه وإن كانوا غرباء عن ديارهم، وقد يُظَنّ أنهم من أبناء السبيل بسبب غربتهم، وهذا غير سديد، فهم مسافرون لغرض يقضي بالإقامة في البلد الذي يرحلون إليه، والعمال مطالبون هناك بالعمل، بخلاف ابن السبيل المجتاز فإنه لا يطالب بالعمل في الموضع الذي ضاع منه ماله أو نفدت فيه نفقته - إلى قوله -: قد يكون هناك وجه للقول بجواز الدفع لمثل هؤلاء المذكورين هنا من العمال وطلبة العلم من مصرف ابن السّبيل إذا رأوا العودة إلى ديارهم ولا مال عندهم، ويُقَوّي هذا القولَ وجودُ مال عندهم في ديارهم لا يستطيعون الوصول إليه".
(2) ينظر (المطلب الأول) من هذا المبحث.

الجزء: 1 - الصفحة: 464

المسألة الرابعة: المسافرون لمصلحة عامة يعود نفعها للمسلمين
إذا أراد المسلم السفر لدراسة أو عمل يحتاجه المسلمون ويعود عليهم بالنفع العام، فهل له حكم ابن السبيل فيُشرع إعطاؤه قبل سفره النفقةَ التي يحتاجها لهذا السفر أم لا يُشرع ذلك؟ اختلف بعض المعاصرين في حكم عَدِّهِ من أبناء السبيل المستحقين للزكاة على قولين:

القول الأول: إنه من أبناء السبيل، فيجوز إعطاؤه نفقةَ سفره من هذا المصرف، وهو قول الدكتور يوسف القرضاوي وغيره من المعاصرين (1).
القول الثاني: إنه ليس من أبناء السبيل، فلا يشرع إعطاؤه من هذا المصرف، وقال به الدكتور عمر الأشقر (2).
أدلة القولين:
أدلة القول الأول:
1 - أن ذلك داخل في معنى ابن السبيل كما هو مذهب الشافعية في حق من يريد سفرًا ولا يجد نفقة (3). (1) ينظر: فقه الزكاة 2/ 721، مصرف ابن السبيل وتطبيقاته المعاصرة، للأستاذ عز الدين توني، ضمن أبحاث الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 420)، وتعقيب الدكتور عبد الرحمن الحلو (ص 469).
(2) ينظر: مصرف ابن السبيل وتطبيقاته المعاصرة، ضمن أبحاث الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 401).
(3) يظر: فقه الزكاة 2/ 721.

الجزء: 1 - الصفحة: 465

ونوقش: بعدم التسليم، فابن السبيل هو المسافر فعلًا، لا المنشئ للسفر، كما هو مذهب الجمهور، مع كون القائل بذلك أخذ يقول الشافعي فيما إذا كان في سفره مصلحة للمسلمين، ولم يأخذ بإطلاق الشافعي في حق كل من أنشأ سفرًا وهو لا يجد نفقة، وفي ذلك تجزئة للقول على خلاف مراد الإمام، لأنه مبني على أصل واحد، وهو أن الآخذ لحاجته وهو يريد سفرًا ممن لا مال عنده يُعَدُّ ابن سبيل؛ لأنه سينفق المال في سفره، فكل من كان هذا حاله جاز له الأخذ، فالقول بجواز الأخذ في حال دون حال غير متجه (1).
2 - أن في إعطائه إعانةً له على خير عام للملة والأمة، فأشبه الإعطاء في سبيل الله، وأشبه إعطاء الغارمين لإصلاح ذات البين، فلو لم يكن إعطاءً بالنص لكان إعطاء بالقياس (2).

ويناقش: بأنه إذا ثبت أن في إعطائه نفعًا عامًّا للأمة، فله الأخذ من مصرف في سبيل الله، ولا حاجة للقياس هنا مع إمكان العدول للأصل، لا سيما مع عدم تحقق وصف ابن السبيل في حق مَن كانت هذه حاله.
3 - أنَّ لفظ (ابن السبيل) معطوف على لفظ (في سبيل الله)، فيكون التقدير وفي ابن السبيل، مما يفيد أن المقصود صرفها في جهة ابن السبيل فلا يشترط تمليكه إياها، فيصح أن تدفع لشركة الطيران التي سيسافر عليها، أو الجامعة التي سيدرس فيها، أو مقر إقامته في بلد السفر (3).

ونوقش: بأنه ليس فيما ذكر دليل على جواز إعطائه من الزكاة قبل سفره (1) ينظر: مصرف ابن السبيل وتطبيقاته المعاصرة ضمن أبحاث الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 401).
(2) ينظر: فقه الزكاة 2/ 721.
(3) المرجع السابق 2/ 722.

الجزء: 1 - الصفحة: 466

وانقطاعه عن ماله، فابن السبيل يأخذ لكونه ابنَ سبيل، ولذا فإنه يأخذ قدر حاجته حتى عند الشافعي، ولا يجوز توسعة هذا المعنى بلا دليل، مع وجود المصارف الأخرى التي يمكن أن تغطي ما فيه منفعة عامة وتقوية للمسلمين (1).
وإنما ينطبق ما استدلوا به في حق المسافر الذي انقطع عن ماله، وهو محتاج إلى العودة لبلده، سواء كان سفره لمصلحة عامة أو خاصة، إلا أن ذا السفرة العامة أولى من غيره عند حاجته بالزكاة، إن كان ذلك من مصرف ابن السبيل أو من مصرف سبيل الله فيما فيه تقوية للمسلمين وعزٌّ لهم.

دليل القول الثاني: إن ابن السبيل هو المسافر الذي يأخذ لضياع ماله أو نفاد نفقته، فأما من عزم على السفر ولو لمصلحة عامة فإنه غير داخل في هذا المعنى لغة وفي اصطلاح أكثر أهل العلم (2).
الترجيح:
يترجح القول الثاني لظهور تعليله، ويتقوى ذلك بما يلي:
1 - أن إطلاق ابن السبيل في اصطلاح أكثر أهل العلم يصدق على المسافر الذي انقطع عن ماله، وإنما يعطى ما يَتَبَلَّغُ به للعودة إلى بلده، فإن كان قد وقع في هذا المعنى خلاف لدى الفقهاء، فإن اللغة تؤيد قول الجمهور المذكور.
2 - أن المسافر لمصلحة عامة يعود نفعها للمسلمين بالقوة والعزة، يُشرع له الأخذ من مصرف في سبيل الله؛ لما في ذلك من معنى تقوية المسلمين التي شرع الجهاد لأجلها، كما تقدم تقريره في المبحث السابق، وعليه فلا حاجة لأخذه من (1) مصرف ابن السبيل وتطبيقاته المعاصرة، ضمن أبحاث الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 401).
(2) ينظر: المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 467

مصرف ابن السبيل ومزاحمةِ أهله المستحقين، مع وجود المصارف الأخرى التي تندرج تلك الحالة تحتها.
***

الجزء: 1 - الصفحة: 468

الفصل الرابع
استثمار أموال الزكاة
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: استثمار أموال الزكاة
المبحث الثاني: تكاليف استثمار أموال الزكاة
المبحث الثالث: زكاة مال الزكاة المستثمر

الجزء: 1 - الصفحة: 469

المبحث الأول
استثمار أموال الزكاة
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: استثمار أموال الزكاة من قِبَل مالك المال أو وكيله
المطلب الثاني: استثمار أموال الزكاة من قِبَلِ الإمام أو نائبه

الجزء: 1 - الصفحة: 471

المطلب الأول استثمار أموال الزكاة من قبل مالك المال أو وكيله (1)
وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: حكم تأخير إخراج الزكاة
إن استثمار المكلفِ لماله الذي وجبت فيه الزكاة يترتب عليه تأخيرُ إخراج الزكاة عن وقتها، مما يستدعي بحثَ تلك المسألة لبيان حكم استثمار أموال الزكاة، حيث اختلف الفقهاء فيها على قولين: (1) الاستثمار لغة: طلب الثمر، قال ابن منظور: "الثمر حمل الشجر، وأنواع المال، وأثمر الشجر: خرج ثمره، وثمَّر ماله: نمّاه، يقال: ثمر الله مالك، أي: كثره، وأثمر الرجل ماله: أكثر. فاستثمار المال: هو طلب ثمرته، وهي الربح". ينظر لسان العرب 4/ 106.
وأما اصطلاحا: فلم يَرِد هذا اللفظ عند متقدمي الفقهاء بالمعنى الاقتصادي، إلا إنهم استعملوا لفظ التثمير بمعنى تكثير المال وتنميته. ينظر معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء (ص 55).
وقد عرف الاقتصاديون الاستثمار بتعريفات، منها: تعريفه بأنه "التعامل بالأموال للحصول على الأرباح". لاستثمار والتمويل لمروان عوض (ص 211)، وأوسع منه تعريف الموسوعة العلمية والعملية للبنوك 6/ 16 بأنه "توظيف النقود لأي أجل، في أي أصل أو حق ملكية،=

الجزء: 1 - الصفحة: 473

القول الأول: إن الزكاة تجب على الفور، فلا يجوز تأخير إخراجها بعد وجوبها إلا لعذر شرعي، وهو المذهب عند الحنفية (1)، ومذهب المالكية (2) والشافعية (3) والحنابلة (4).
القول الثاني: إن الزكاة تجب على التراخي لا الفور، وهو قول أكثر الحنفية (5)، وقول عند الحنابلة (6). = أو ممتلكات أو مشاركات محتفظ بها، للمحافظة على المال، أو تنميته، سواء بأرباح دورية، أو بزيادات الأموال في نهاية المدة، أو بمنافع غير مادية". وقد لوحظ عليه التعبير بتوظيف النقود؛ لأن التوظيف يحتمل عدة معان، كما أن الاستثمار لا يختص بالنقود، بل يشمل سائر أنواع المال، وبناء على ما تقدم يكون تعريف استثمار أموال الزكاة: العمل على تنمية أموال الزكاة لأي أَجَل، وبأية طريقة من طرق التنمية المشروعة لتحقيق منافع للمستحقين. ينظر: استثمار أموال الزكاة للدكتور محمد شبير 2/ 505 من أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، واستثمار أموال الزكاة للدكتور صالح بن محمد الفوزان (ص 47).
(1) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 3، وقال ابن الهمام في فتح القدير 2/ 156: "فقد ثبت عن الثلاثة وجوب فورية الزكاة".
(2) ينظر: الكافي لابن عبد البر (99)، الذخيرة 3/ 139.
(3) ينظر: المجموع 5/ 305، مغني المحتاج 2/ 95.
(4) ينظر: الشرح الكبير 7/ 139، كشاف القناع 2/ 255.
(5) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 3 وقال فيه الكاساني: "وقال عامة مشايخنا: إنها على سبيل التراخي، ومعنى التراخي عندهم أنها تجب مطلقا عن الوقت غير عَيْنٍ، ففي أي وقت أدى يكون مؤديا للواجب، ويتعين ذلك الوقت للوجوب، فإذا لم يُؤَدِّ إلى آخر عمره يتضيق عليه الوجوب بأن بقي من الوقت قدر ما يمكنه الأداء فيه، وغلب على ظنه أنه لو لم يؤد فيه يموت فيفوت، فعند ذلك يتضيق عليه الوجوب حتى أنه لو لم يؤد فيه حتى مات يأثم". وانظر رد المحتار 2/ 271.
(6) ينظر: الفروع 2/ 542، الإنصاف 7/ 139.

الجزء: 1 - الصفحة: 474

أدلة القولين:
أدلة القول الأول:
1 - ورود الأمر المطلق بإيتاء الزكاة في القرآن، مثل قوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43] (1)، والأمر المُطْلق يقتضي الفور؛ ولذلك يستحق المؤخر للامتثال العقابُ، ولذلك أخرج الله تعالى إبليس من الجنَّة، وسخط عليه ووبَّخه بامتناعه عن السجود، ولو أن رجلًا أَمَرَ عبْدَه أن يسقيَه، فأخَّر ذلك استحق العقوبة، ولأن جواز التأخير ينافي الوجوب؛ فالواجب ما يُعاقَب صاحبه على تركه، ولو جاز التأخير لجاز إلى غير غاية، فتنتفي العقوبة بالترك (2).
2 - عن عقبة بن الحارث (3) قال: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - العصر فأسرع، ثم دخل البيت، فلم يلبث أن خرج، فقلت، أو قيل له، قال: "كنت خلفت في البيت تبرًا من الصدقة، فكرهت أن أبيته فقسمته" (4).

وجه الدلالة: أنه - صلى الله عليه وسلم - بادر بقسمة الصدقة وأظهر الكراهة من التأخر من ذلك، (1) سورة البقرة (43).
(2) ينظر: المغني 4/ 146.
(3) عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف القرشي، هو الذي أخرج له البخاري وأصحاب السنن مات عقبة بن الحارث في خلافة ابن الزبير، هو الذي تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما، فجئت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأعرض عني، فذكرت ذلك له، فقال: "كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما؟! " فنهاه عنها. ينظر: الاستيعاب (1/ 330)، أسد الغابة (1/ 774).
(4) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها، برقم (1430) وأطرافه (851، 1221، 6275)، التِّبْر: الذهب والفضة قبل أن يُضْرَبا دنانير ودراهم، وأكثر اختصاصه بالذهب، وتَبْييت المال: إِمْساكُه إلى اللَّيل. ينظر النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 170، 179).

الجزء: 1 - الصفحة: 475

مما يدل على فورية إخراج الزكاة. قال ابن حجر (1): "قال ابن بَطَّال (2): فيه أن الخير ينبغي أن يُبَادر به، فإن الآفاتِ تَعْرِض، والموانعَ تمنع، والموت لا يُؤْمن، والتسويف غير محمود.
زاد غيره: وهو أخلص للذمة، وأنفى للحاجة، وأبعدُ عن المَطْل المذموم، وأرضى للرب، وأَمْحى للذنب" (3).
3 - أن الزكاة وجبت لحاجة الفقراء، وهي حاجة ناجزة، فيجب أن يكون الوجوب ناجزًا (4).
4 - أن الزكاة عبادة تتكرَّر، فلم يَجُزْ تأخيرها إلى وقت وجوب مثلها، كالصلاة والصوم (5).

أدلة القول الثاني:
1 - أن مُطْلق الأمر لا يقتضي الفور؛ ولذا يجوز للمكلَّف تأخير إخراج الزكاة، فالمطلوب الأداء، ولم يتعرّض الأمر المطلق للوقت (6).

ونوقش:
أولًا: بأننا لا نُسَلّم بكون الأمر عند الإطلاق يقتضي التراخي؛ بل هو على (1) ابن حجر: هو الحافظ أحمد بن علي بن محمد العسقلاني المصري، أبو الفضل شهاب الدين بن حجر، من أئمة العلم، أصله من عسقلان بفلسطين، من أشهر مؤلفاته: فتح الباري، وتهذيب التهذيب، وتقريب التهذيب، توفي سنة 852 هـ[ينظر: طبقات الحفاظ (1/ 552)، الأعلام للزركلي (1/ 178)].
(2) ابن بطال: هو أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي، ويعرف بابن اللجّام، شارح البخاري، توفي في صفر سنة 449 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (18/ 47).
(3) فتح الباري، عند شرحه للحديث السابق (3/ 229).
(4) ينظر: المغني 4/ 146.
(5) المرجع السابق.
(6) ينظر: فتح القدير لابن الهمام 2/ 156.

الجزء: 1 - الصفحة: 476

الفور على الراجح أصوليا لما يلي:
1 - أن الله أمر بالمسارعة والمسابقة في الخيرات، كما في قوله: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران: 133] (1).
وقوله: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [البقرة: 148] (2). فهو أَمْر بالمسارعة، وأمره يقتضي الوجوب.
ب - أن مقتضاه عند أهل اللسان الفور؛ فإن السيد لو قال لعبده: اسقني.
فأَخّر، حسن لومه، وتوبيخه وذمه، ولو اعتذر عن تأديبه على ذلك، بأنه خالف أمري وعصاني، لكان عذره مقبولًا.
ج - أنه لا بد من زمان، وأَوْلى الأزمنة عقيب الأمر، ولأنه يكون ممتثلًا يقينًا، وسالمًا من الخطر قطعًا، ولأن الأمر سببٌ للزوم الفعل، فيجب أن يتعقبه حكمه كالبيع والطلاق وسائر الإيقاعات؛ ولذلك يعقبه العزم على الفعل والوجوب (3).
ثانيًا: لو سلمنا بأن الأمر المطلق لا يقتضي الفور، فإنه يقتضيه هنا لوجود قرينة تدل عليه، وهي دفع حاجة الفقير المعجلة، فلو لم يكن الأمر على الفور لم يحصل المقصود على التمام (4).
2 - أنّ مَن عليه الزكاة إذا هلك نصابه بعد تمام الحول والتمكن من الأداء لا يضمن، ولو كانت واجبة على الفور لَضَمِن، كمن أخَّر صوم شهر رمضان عن وقته، فإنه يجب عليه القضاء (5). (1) سورة آل عمران (133).
(2) سورة البقرة (148).
(3) ينظر: روضة الناظر 2/ 625.
(4) ينظر: فتح القدير لابن الهمام 2/ 155.
(5) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 3.

الجزء: 1 - الصفحة: 477

ونوقش: بأن مسألة عدم الضمان بهلاك النصاب مسألة خلافية مبنية على مسألةِ فوريةِ إخراج الزكاة، فيضمن عند من يقول بالفورية، ولا يضمن عند من لا يقول بها (1).

الترجيح:
يترجح القول الأول لقوة أدلته، وإمكان الإجابة عن أدلة القول الثاني (2) (1) ينظر: المرجع السابق.
(2) وقد أجاز الفقهاء القائلون بفورية إخراج الزكاة تأخيرَ إخراجها للحاجة المعتبرة، ومن ذلك ما يلي:
1 - إذا كان على رب المال مضرَّةٌ في فورية الإخراج، مثل مَنْ يحول حَوْلُه قبل مجيء الساعي، ويخشى إن أخرجها بنفسه أن يأخذها الساعي منه مرة أخرى.
2 - إذا خَشي في إخراجها ضررًا في نفسه أو مال له سواها؛ وذلك لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ولا ضرر ولا ضِرَار" (رواه أحمد 5/ 326، ومالك في موطئه في الأقضية برقم 1435، وابن ماجه في الأحكام 2430 وصححه الألباني كما في الإرواء برقم 896 جـ 3/ 408). ولأنه إذا جاز تأخير قضاء دَيْن الآدمي لذلك، فتأخير الزكاة أولى.
3 - إذا أخّر إخراجها لمصلحة، كما لو أَخَّرها ليدفعها إلى من هو أحق بها، كذي القرابة أوذي الحاجة الشديدة، أو ليدفعها إلى الجار أو الأصلح؛ وذلك لأنه تأخير لغَرَض ظاهر، وهو حيازة الفضيلة. واشترط بعضهم أن يكون التأخير حينئذٍ يسيرًا، كما أن التأخير في هذه الحالة مشروط بما إذا لم يشتد ضرر الحاضرين وفاقتهم، فإن تضرروا بالجوع لم يجز التأخير.
4 - إذا تردّد في استحقاق الحاضرين، فيؤخِّرها ليتروّى في معرفة الأحق بالزكاة.
5 - إذا تعذَّر إخراج الزكاة فورًا، إمّا لغَيْبَة المُسْتَحِق، وإمّا لغيبة المال، كما لو سافر المالك وحال الحول عليه أثناء سفره، وهكذا لو مُنِع من التصرّف في المال بسبب سرقته أو غصبه، فله تأخير إخراجها لعدم الإمكان، ولو قَدَر على إخراجها من غير المال المُزَكَّى لم يلزمه؛ لأن الأصل إخراج زكاة المال منه، وجواز الإخراج من غيره رخصة، فلا ينقلب تضييقًا. ينظر شرح مختصر خليل للخرشي 2/ 227، مغني المحتاج 2/ 129، المغني 4/ 147، وانظر تلك الأعذار وغيرها في استثمار أموال الزكاة للفوزان (ص 76).

الجزء: 1 - الصفحة: 478

المسألة الثانية: حكم استثمار أموال الزكاة من قبلَ المالك
ويتبين مما تقدم أن الراجح عدم جواز استثمار أموال الزكاة من قِبَلِ المالك، وذلك لما يلي:
1 - أن استثمار أموال الزكاة يحتاج لمدة طويلة مما يؤدي لتأخير إخراج الزكاة، وهذا يضر بالمستحقين، وقد تقدم ترجيح القول بوجوب إخراج الزكاة عند وجوبها على الفور.
2 - أنه قد ينشأ عن الاستثمار خسارة، فيضمن المالك ذلك، فيعجز عن التعويض، فيضيع حق الفقراء.
3 - أن مال الزكاة المستثمر قد يَدُرُّ أرباحًا طائلة، تصيب المزكي بالطمع، مما قد يؤدي لعدوله عن إخراج الزكاة، أما إخراجها فورًا فهو أقطع للطمع، وأبعد عن الجشع (1).

المسألة الثالثة: حكم استثمار أموال الزكاة من قِبَلِ وكيل مالك المال (2)
اتفق الفقهاء على مشروعية التوكيل في إخراج الزكاة، (3) فيأخذ الوكيل حكم الأصيل، وهو مالك المال فيما يتعلق به من أحكام، ومن ذلك حكم استثمار مال الزكاة، وقد ترجح في المسألة السابقة عدم جواز ذلك في حق مالك المال، فلا (1) ينظر: استثمار أموال الزكاة لشبير 2/ 511 من أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، واستثمار أموال الزكاة للفوزان (ص 78).
(2) تطلق الوكالة ويراد بها عند الفقهاء: استنابةُ جائزِ التصرف مِثْلَه فيما تَدْخُلُه النيابة. ينظر مثلا الروض المربع 6/ 563.
(3) ينظر: المبسوط 3/ 35، رد المحتار 2/ 270، منح الجليل 2/ 92، بلغة المسالك 1/ 665، المجموع 6/ 138، مغني المحتاج 2/ 129، الفروع 2/ 549، الروض المربع 6/ 571.

الجزء: 1 - الصفحة: 479

يجوز أيضا في حق الوكيل أن يستثمر مال الزكاة بعد تعلق حق المستحقين به، ومما تجدر الإشارة إليه أن الوكيل قد يكون شخصًا حقيقيّا، وقد يكون شخصًا حُكْميًّا يتمثل في جهة، كالمؤسسات والمكاتب الخيرية التي لم تُكَلّف من الإمام بجمع الزكاة وتفريقها، فتكون وكيلة عن المالك فقط، فينطبق عليها حكم المالك في استثمار أموال الزكاة كما تقدم تقريره، فإن كُلّفَتْ من الإمام أو أذن لها بالقيام بذلك فهي وكيلة عن المالك والمستحق في وقت واحد، فيكون لاستثمارها لأموال الزكاة بحث آخر سيأتي بيانه - إن شاء الله - في المسألة التالية (1).
... (1) ينظر: استثمار أموال الزكاة للفوزان (110).

الجزء: 1 - الصفحة: 480

المطلب الثاني استثمار أموال الزكاة من قبل الإمام أو نائبه (1)
اتفق الفقهاء على مشروعية جمع الإمام أو مَنْ يُنِيبه لأموال الزكاة، فتبرأ ذمة المزكي بدفع زكاته إلى الإمام الذي يتولى جمعَ الزكاة لوضعها في مصارفها الشرعية (2)، وإنما وقع الاختلاف بين الفقهاء المعاصرين في حكم استثمار الإمام أو نائبه لتلك الأموال الزكوية بعد جمعها من مالكيها، (3) وذلك على عدة أقوال ترجع إلى قولين: (1) المراد بالإمام أو من ينيبه: "السُّلْطَة العليا في الدولة الإسلامية، ممثَّلةً بولي الأمر ومَن يمثِّله من الوزارات، والدوائر الحكومية، والجمعيات، والهيئات المُكَلفة رسميّا بقبض أموال الزكاة وتفريقها على المستحقين بما يتفق مع الأحكام الشرعية، أما الجهات غير المُخَوَّلة من جهة الاختصاص في جمع وتفريق أموال الزكاة، فإنها لا تعدو أن تكون وكيلًا عن المزكِّي، وتسري عليها أحكام وكيل مالك المال في استثمار أموال الزكاة" انظر: استثمار أموال الزكاة للفوزان (ص 111).
(2) ينظر بدائع الصنائع 2/ 35، فتح القدير 2/ 162، حاشية الدسوقي 1/ 503، مواهب الجليل 2/ 364، المجموع 6/ 138، والأحكام السلطانية للماوردي (145)، والأحكام السلطانية لأبي يعلى (115)، كشاف القناع 2/ 261.
(3) وهذا وجه كون تلك المسألة من النوازل؛ حيث لم يتناولها الفقهاء المتقدمون بالبحث؛ ولعل ذلك لعدم الحاجة إليها؛ لقلة الأموال الزكوية مع حاجة الفقراء العاجلة لها، مما يمنع إمكانية=

الجزء: 1 - الصفحة: 481

القول الأول: عدم جواز استثمار أموال الزكاة، وقد اختار هذا القول المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشرة (1)، ومجمع الفقه الإسلامي في الهند في ندوته الثالثة عشرة (2)، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية (3).
وذهب إليه بعض العلماء المعاصرين كالشيخ محمد بن عثيمين (4).

القول الثاني: جواز استثمار أموال الزكاة، واختار ذلك مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثالثة (5)، والندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة (6)، وبيت التمويل الكويتي (7)، والهيئة الشرعية لبيت الزكاة في الكويت (8).
وقالله به كثير من المعاصرين كالشيخ مصطفى الزرقا (9)، والدكتور وهبة = استثمارها، إلا أنه لما كثرت الأموال الزكوية وتنوعت صور الاستثمار، وردت تلك المسألة، فبحثت لدى المعاصرين في بحوث متعددة، سواء كان ذلك في المجامع الفقهية، أو في الجهات الأكاديمية، أو غيرها، كما ستأتي الإشارة إليه في حكاية الخلاف.
(1) قرارات المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي (الدورة الخامسة عشرة ص 39).
(2) ينظر مذكرة (استثمار أموال الزكاة) تلخيص وترجمة لأبحاث المؤتمر لعتيق أحمد البستوي (ص 2).
(3) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة: 9/ 454.
(4) ينظر: اللقاء الشهري: السؤال (16): 2/ 43، وممن اختار هذا القول الدكتور عيسى زكي شقرة بحث (استثمار أموال الزكاة) ضمن أبحاث وأعمال الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة: ص 76).
(5) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (القرار): ع 3 ج 1 ص 421.
(6) ينظر: أبحاث وأعمال الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة: ص 323.
(7) ينظر: الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (بيت التمويل الكويتى): 1/ 309.
(8) ينظر: أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات (فتاوى الهيئة الشرعية لبيت الزكاة): ص 136.
(9) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (الدكتور مصطفى الزرقا): ع 3 ج 1 ص 404.

الجزء: 1 - الصفحة: 482

الزحيلي (1)، والدكتور يوسف القرضاوي (2)، بالإضافة إلى غيرهم من المعاصرين (3).

أدلة القولين:
أدلة القول الأول:
1 - قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)} [التوبة: 60] (4).

وجه الدلالة: أن مصارف الزكاة محصورة في الأصناف المذكورة، واستثمار الزكاة يخرج بها عن تلك الأصناف، ويخالف مقتضى الحصر (5).

ونوقش: بأن استثمار أموال الزكاة من قِبَلِ الإمام أو مَن ينيبه اجتهادٌ في كيفيّة (1) ينظر: أبحاث وأعمال الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة (الدكتور وهبة الزحيلي): (ص 82).
(2) ينظر: بحث (آثار الزكاة في الأفراد والمجتمعات) ضمن أبحاث وأعمال مؤتمر الزكاة الأول المنعقد في الكويت: ص 45، وانظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (الدكتور يوسف القرضاوي): ع 3 ج 1.
(3) ممن يرى هذا القول: الدكتور محمد عثمان شبير، في بحثه (استثمار أموال الزكاة (2/ 530 ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، والدكتور خالد عبد الرزاق العاني في بحثه (مصارف الزكاة وتمليكها: (ص 541)، والدكتور محمد عبد اللطيف الفرفور، والدكتور حسن عبد الله الأمين، والدكتور عبد العزيز الخياط.
انظر أبحاثهم في مجلة مجمع الفقه الإسلامي: (ع 3 ج 1، 358، 366، 371)، والدكتور صالح الفوزان في استثمار أموال الزكاة (ص 147).
(4) سورة التوبة (60).
(5) بحث الدكتور حسن الأمين في مجلة مجمع الفقه ع 3 ج 1، واستثمار أموال الزكاة للفوزان (ص 136).

الجزء: 1 - الصفحة: 483

صرف الأموال للمستحقين، وليس صرفًا لها في غير المصارف المنصوصة، فهو اجتهاد في الصَّرْف لا في المَصْرَف، كما أن ذلك في مصلحة المستحقين وليس خروجًا عليها (1).
2 - أن استثمار أموال الزكاة يؤدي إلى تأخير صرف الزكاة لمستحقيها، وهو منافٍ للفورية الواجبة في إخراج الزكاة (2).

ونوقش:
أولًا: بأن خطاب الفورية يتعلق بالمزكي لا بالإمام، فإذا دُفِعَتِ الزكاة للإمام فقد تحققت الفورية بالنسبة للمزكي، فيجوز للإمام حينئذ تأخيرُ قسمتها للمصلحة، فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسم إبل الصدقة (3) مما يدل على جواز تأخير القسمة؛ إذ لو لم يجز ذلك لما احتاج لِوَسْم إبل الصدقة (4).
ثانيًا: أنه قد يتعذَّر صرفُ الزكاة فورًا في بعض الأحيان، فبعض مؤسسات الزكاة تأتيها الأموال، ولا تتمكَّن من صرفها حالًا؛ لأن الطلبات المقدّمة من المستحقين بحاجة إلى دراسة متأنية لتوثيقها ومعرفة الأحق منها، وهذه الإجراءات تأخذ وقتًا ليس باليسير، وليس من المصلحة تعطيل الملايين من أموال الزكاة كلَّ هذا (1) مصارف الزكاة وتمليكها (548)، استثمار أموال الزكاة للفوزان، (ص 136).
(2) استثمار أموال الزكاة للدكتور شبير 2/ 518، ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع دون تمليك فردي للمستحقين للدكتور حسن الأمين ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي: ع 3 ج 1.
(3) رواه البخاري عن أنس بن مالك، كتاب الزكاة، باب وسم إبل الصدقة برقم (1431)، ومسلم في كتاب اللباس والزينة برقم (2119).
(4) قال ابن حجر في الفتح 3/ 367: "وفيه جواز تأخير القسمة؛ لأنها لو عُجِّلت لاستغنى عن الوسم".

الجزء: 1 - الصفحة: 484

الوقت، بل يمكن أن تُسْتثمر لتزيد، خاصة أن القوة الشرائية للنقود قد تنخفض (1).
3 - أن استثمار أموال الزكاة يعرضها للخسارة، فتضيع أموال المستحقين (2).

ونوقش: بأن احتمال الخسارة لا يمنع الاتجار بالأموال؛ لما فيه من تنمية للمال وزيادة، كما أن استثمار الأموال يخضع في هذا الوقت إلى دراسات اقتصادية من قِبَلِ أهل الخبرة والاختصاص، قبل الاستثمار في أي مشروع، مما يضعف احتمال الخسارة في استثمار أموال الزكاة (3).
علمًا بأن أخبرني ضوابط استثمار أموال الزكاة عند القائلين بجوازه توافرُ الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر، بحيث يتم توظيف الأموال في استثمارات قليلة المخاطر، قائمة على دراسات علمية دقيقة (4).
4 - أن استثمار أموال الزكاة من قِبَل الإمام أو نائبه يؤدي إلى عدم تملّك المستحقين للزكاة، وهذا مخالفٌ لما عليه جمهور الفقهاء من اشتراط التّمليك في أداء الزكاة، ولذا لا يجوز استثمار أموال الزكاة من قبل الإمام أو نائبه (5).

ونوقش:
أولًا: بأنه قد أجاز كثير من العلماء صرفَ الزكاة بغير تمليك في بعض الصور، كصرفها في شراء العبيد وعتقهم (6). (1) مجلّة مجمع الفقه (القرضاوي): ع 3 ج 1، استثمار أموال الزكاة للفوزان (ص 138).
(2) ينظر: مجلّة مجمع الفقه (بحث توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع فردي للشيخ آدم عبد الله): ع 3، ج 1 (ص 386).
(3) ينظر: استثمار أموال الزكاة لشبير: 2/ 523.
(4) ينظر: استثمار أموال الزكاة للفوزان (140).
(5) ينظر: مجلة مجمع الفقه (تقي عثماني): ع 3 ج 1، واستثمار أموال الزكاة لشبير: 2/ 518.
(6) ينظر: استثمار أموال الزكاة لشبير: 2/ 522.

الجزء: 1 - الصفحة: 485

ثانيًا: أنه على التسليم باشتراط التّمليك، فهو حاصل في استثمار أموال الزكاة من خلال صور، منها:
- التّمليك الجماعي، بأن يملك المستحقون المشروع الاستثماري، بحيث تُدار الأموال التي يملكونها في هذا المشروع.
- تمليك الإمام أو مَن يُنِيبه من المؤسسات أو الجمعيات، فالدولة أو المؤسسة شخص حكمي ينوب عن المستحقين، وله أن يتملَّك نيابةً عنهم إلى أن يصرف عليهم أموال الزكاة المستثمرة.
- توكيل المستحقين لجهة الزكاة التي تستثمر الأموال، فهذه الجهة وكيل في القبض والتصرُّف لصالح المستحقين، وتمليكها تمليك للمستحقين (1).
ثالثًا: لا يُسَلَّم بمنافاة استثمار أموال الزكاة من قِبَلِ الإمام أو نائبه لمبدأ التّمليك؛ لأن الأموال المستثمرة مع أرباحها ستئول إلى ملك المستحقين، غاية ما هنالك تأخير صرفها (2).
5 - أن استثمار أموال الزكاة يؤدي إلى حرمان الفقراء من حاجاتهم الأصلية من غذاءٍ وكساءٍ ونحو ذلك، وسَدُّ حاجة المستحقين هو من المقاصد الأساسية لفريضة الزكاة، فلا يجوز إهماله من أجل استثمار الأموال، وهي إنما تعالج مشكلة الفقر المُتوقَّع، والأصل في الزكاة معالجة الفقر الواقع لا المتوقع (3). (1) ينظر: استثمار أموال الزكاة للفوزان (142).
(2) المرجع السابق.
(3) ينظر: مجلة مجمع الفقه (الشيخ خليل الميس): ع 3 ج 1 ص 392، مصارف الزكاة وتمليكها (547).

الجزء: 1 - الصفحة: 486

ونوقش:
أولًا: أن من شروط جواز استثمار أموال الزكاة عند القائلين به أن يكون الاستثمار بعد تلبية الحاجات المُلِحَّة والفورية للمستحقين، فيجب سَدّ حاجتهم أولًا، ثم التفكير في استثمار الأموال، وليس من المعقول أن يتضوَّر الفقراء جوعًا، بينما تكدِّس مؤسسات الزكاة الأموال للمتاجرة بها!!
ثانيًا: أن السبب في عدم تلبية أموال الزكاة للاحتياجات المتزايدة للمستحقين هو امتناع بعض الأغنياء عن إخراج زكاة أموالهم، ولو أُلْزِم هؤلاء بدفع زكاتهم لتحصَّل من ذلك أموال كثيرة يمكن أن تلبّي حاجاتِ المستحقين، كما يمكن استثمار بعضها لتوفير أرباح دورية لصالح المستحقين.
ثالثًا: أن استثمار أموال الزكاة ينشأ عنه أرباح دورية، يمكن صرفها على المستحقين متى ما عجزت الزكاة المجموعة من الأغنياء عن تلبية حاجات المستحقين، وهكذا فالاستثمار يعالج مشكلة نقص الأموال الزكوية، ولا يؤدي إلى حرمان المستحقين من تلبية احتياجاتهم (1).

أدلة القول الثاني:
1 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين كانوا يستثمرون أموال الصدقات من إبل وبقر وغنم، فقد كان لتلك الحيوانات أماكنُ خاصة للحفظ والرعي والدَّرّ والنسل، كما كان لها رعاة يرعونها ويُشرفون عليها، ويؤيد ذلك ما رُوِيَ عن أنس رضي الله عنه: أن أناسًا من عُرَيْنَةَ اجتووا المدينة، فرخص لهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يأتوا إبل الصدقة، فشربوا من ألبانها وأبوالها. . . الحديث (2). (1) ينظر: استثمار أموال الزكاة للفوزان (144).
(2) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، باب قول الله تعالى: =

الجزء: 1 - الصفحة: 487

فدل الحديث على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقسِم إبل الصدقة على المستحقين حال وصولها إليها، وإنما وضع لها راعيًا، واستثمرها بما ينشأ عنها من تناسل ولَبَنٍ يُصْرف للمستحقين (1).
وهكذا خلفاؤه - صلى الله عليه وسلم -، ومن ذلك ما ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شرب لبنًا فأعجبه، فسأل عنه، فأخبره الذي سقاه أنه ورد على ماءٍ قد سَمَّاه، فإذا نَعَمٌ مِن نَعَم الصدقة وهم يَسْقُون، قال: فحلبوا في من ألبانها، فجعلتُه في سِقائي، فهو هذا، فأدخل عمر رضي الله عنه يده فاستقاءه (2).

ونوقش: بأن اعتبار ذلك استثمارًا غيرُ مُسَلَّم، فقد كان لمجرد حفظ الحيوانات لحين توزيعها على المستحقين لا للاستثمار، وما يحصل من توالد وتناسل ودَرّ لبن فهو طبيعي غير مقصود، فلا يدل هذا الدليل على جواز إنشاء مشاريع إنتاجية طويلة الأجل، وإنما يدل على جواز استثمار أموال الزكاة في إحدى المصارف الإسلامية لحين توزيعها أو توصيلها إلى المستحقين، فإن هذا الاستثمار للحفظ وتحقيق النفع للمستحقين من رَيْعها، فلا حرج فيه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن استطاع منكم أن ينفع أخاه فَلْيَفْعَل " (3) (4). = {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المائدة: 33]، برقم: (6802)، ومسلم في صحيحه، كتاب القسامة، باب حكم المحاربين والمرتدين: برقم: (1671). من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، واللفظ للبخاري.
(1) ينظر: استثمار أموال الزكاة لشبير: 2/ 519.
(2) أخرجه مالك في الموطَّأ، كتاب الزكاة، باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها، برقم: (606) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب قسم الصدقات، باب الخليفة ووالي الإقليم العظيم الذي لا يلي قبض الصدقة ليس لهما في سهم العاملين عليها حق: 7/ 14 رقم: (12943).
(3) رواه مسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين والنَّمْلَة والحمة والنظرة، برقم: 2199 من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(4) ينظر: استثمار أموال الزكاة لشبير 2/ 528.

الجزء: 1 - الصفحة: 488

2 - ما ورد أن رجلًا من الأنصار أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يسأله فقال: "أما في بيتك شيء؟ " قال: بلى، حِلْسٌ (1) نلبس بعضَه ونبسط بعضَه، وقَعْبٌ (2) نشرب فيه من الماء، قال: "ائْتِنِي بِهِما"، قال: فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده، وقال: "من يشتري هذين؟ " قال رجل: أنا آخذهما بدرهم. قال: "مَن يزيد على درهم؟ " مرتين أو ثلاثًا، قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري، وقال: "اشتر بأحدهما طعامًا وانْبِذْه إلى أهلك، واشتر بالآخر قَدُومًا فَأتني به"، فأتاه به، فشدَّ فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عودًا بيده، ثم قال له: "اذهب فاحتطب ولا أرينك خمسة عشر يومًا"، فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب عشرةَ دراهم، فاشترى ببعضها ثوبًا وببعضها طعامًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هذا خير لك من أن تجيء المسألة نُكْتَةً في وجهك يوم القيامة، إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غُرْم مفظع، أو لذي دم موجع (3) " (4). (1) قال في المصباح المنير (146): "الحِلْس: كساء يجعل على ظهر البعير تحت رحله والجمع أحلاس مثل: حمل وأحمال والحلس بساط يبسط في البيت".
(2) قال في المصباح المنير (510) "القعب: إناء ضخم كالقصعة والجمع قعاب وأقعب مثل سهم وسهام وأسهم".
(3) قال ابن الأثير: "الفقر المُدْقِع: الشديد الذي يُفْضي بصاحبه إلى الدَّقْعاء، وهو التراب"، وقال: "الغُرْم المُفْظِع: الشديد الشنيع" وقال: "والدّم الموجِع: أن يتحمّل دِيةً، فيسعى فيها حتى يؤديها إلى أولياء المقتول، فإن لم يؤدها قُتِل المُتَحَمّل عنه، فيوجعه قتله". النهاية في غريب الحديث 2/ 127، 3/ 459، 5/ 156.
(4) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة برقم: (1641)، واللفظ له لكن أخرج الحديث بألفاظ مغايرة الإمام أحمد في المسند برقم: (12300) (3/ 126)، والترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء من لا تحل له الصدقة برقم: (653)، وابن ماجه في سننه: كتاب التجارات، باب بيع المزايدة برقم: (2198)، وفيه عبد الله الحنفي، قال ابن حجر في التقريب (3724): "عبد الله الحنفي أبو بكر البصري لا يُعرف حاله". قال الزيلعي في نصب الراية (4/ 34): "والحديث معلول بأبي بكر الحنفي، فإني لا أعرف أحدا=

الجزء: 1 - الصفحة: 489

وجه الدلالة: أنه إذا جاز استثمار مال الفقير المشغول بحاجاته الأصلية جاز للإمام استثمار أموال الزكاة قبل شغلها بحاجاتهم (1).

ونوقش:
أولًا: بأن إسناد هذا الحديث ضعيف، فلا يحتج به.
ثانيًا: وعلى التسليم بصحته فهو عام في الاستثمار والإنتاج، وليس خاصا باستثمار أموال الزكاة (2).
3 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى عروة البارِقِي -رضي الله عنه - (3) دينارًا يشتري له به شاةً، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه. الحديث (4).

وجه الدلالة: أن عروة رضي الله عنه اتَّجَر في مال لم يوكَّل بالاتَّجار به، فيدل ذلك على جواز استثمار مال الغير بغير إذن مالكه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرَّه على ذلك ودعا له بالبركة، وإذا جاز استثمار المال الخاص بغير إذن صاحبه، جاز للإمام أو نائبه استثمار أموال الزكاة بغير إذن المستحقين؛ لأن الإمام له حق النظر والتصرّف بالمال = نقل عدالته، فهو مجهول"، وقد ضَعَّف الحديثَ الألبانيُّ خلال حكمه على الأحاديث المذكورة في سنن أبي داود برقم: (1641) (ص 254)، كما ضعف إسناده شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لمسند الإمام أحمد: 19/ 183. إلا أن الجزء الأخير من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هذا خير لك من أن تجيء المسألة. . . إلخ " حسنه لغيره لشواهده.
(1) ينظر: استثمار أموال الزكاة لشبير 2/ 521.
(2) ينظر: استثمار أموال الزكاة للفوزان (123).
(3) عروة البارقي: هو عروة بن عياض بن أبي الجعد البارقي، وبارق من الأزد، ويقال: إن بارقًا جبل نزله بعض الأزد فنُسبوا إليه، صحابي جليل، استعمله عمر على قضاء الكوفة، ينظر: أسد الغابة (1/ 767) الإصابة (4/ 488).
(4) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب: (28) برقم: (3642).

الجزء: 1 - الصفحة: 490

بما يُحَقِّق المصلحة للمستحقين ويدفع الضرر عنهم (1).

ونوقش: بأن الحديث واقعة عين، فيُحْتمل أن يكون عروة رضي الله عنه وكيلًا في البيع والشراء معًا (2).

وأجيب: بأن هذا الاحتمال بعيد، بل ظاهر الحديث أنه كان موكَّلًا بالشراء فقط؛ لأن الحاجة من التوكيل كانت داعية إلى الشراء دون البيع (3).
4 - أن عبد الله وعبيد الله (4) ابني عمر بن الخطاب رضي الله عنهم خرجا في جيش إلى العراق، فلما قفلا مرَّا على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو أمير البصرة، فرحَّب بهما وسَهَّل، ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت، ثم قال: بلى، هاهنا مالٌ من مال الله، أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين، ويكون الربح لكما، فقالا: وددنا ذلك، ففعل وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال، فلما قدما باعا فأُرْبِحا، فلما دفعا ذلك إلى عمر، قال: أكُلُّ الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قالا: لا. فقال عمر بن الخطاب: ابنا أمير المؤمنين، فأسلفكما. أَدّيا المالَ ورِبْحَه، فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا، لو نقص هذا المال أو هلك لضمنّاه، فقال عمر: أَدّيَاه. فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله، فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين. . . لو (1) ينظر: استثمار أموال الزكاة لشبير 2/ 531.
(2) ينظر: فتح الباري 4/ 409.
(3) ينظر: استثمار أموال الزكاة للفوزان (ص 126).
(4) عبيد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي: أمه أم كلثوم بنت جرول الخزاعية وهو أخو حارثة بن وهب الصحابي المشهور لأمه، ولد في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ثبت أنه غزا في خلافة أبيه عمر، وكان عبيد الله من شجعان قريش وفرسانهم، ولما قتل أبو لؤلؤة لعنه الله، عمرَ رضي الله عنه، عمد عبيد الله ابنه هذا إلى الهرمزان وجماعة من الفرس فقتلهم. لكن قال ابن عبد البر: إن فيه اضطرابًا. قتل عبيد الله بن عمر بصفين مع معاوية. ينظر: الإصابة (2/ 349) الاستيعاب (1/ 310).

الجزء: 1 - الصفحة: 491

جعلته قِرَاضًا؟ (1) فقال عمر: قد جعلته قراضًا، فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال (2).

وجه الدلالة: أن ابني عمر استثمرا مالًا من أموال الله - كما في الأثر -، فدلَّ ذلك على جواز مثل هذه الصورة (3)، وأموال الزكاة من أموال الله تعالى، فيجوز استثمارها، وفي الأثر لم يعترض عمر رضي الله عنه على ابنيه لاستثمارهما هذا المال، وإنما اعترض عليهما؛ لأن أبا موسى رضي الله عنه خصهما بالمال لينتفعا من ورائه دون غيرهما، فيدل ذلك على إقرار عمر لهما على الاستثمار.

ونوقش: بأن الأثر ليس فيه نص على أن المال كان من أموال الزكاة؛ وإنما كان لبيت المال، فلا علاقة له بالزكاة (4).
ويمكن أن يُجاب ذلك بأن المال المُسْتَثمَر وُصِف بأنه (مال الله)، وهذا الوصف ينطبق على الزكاة، وعلى فرض أنه لم يكن زكاةً، فإنه يمكن قياس مال الزكاة عليه بجامع أن كلًّا منهما حق مالي لله تعالى. (1) القِراض اسم لعقد شركة المُضَارَبَة: وهي أن يدفع الإنسان لغيره ما لا يتجر به على أن يكون الربح بينهما بحسب اتفاقهما، وتكون الوضيعة على صاحب المال. ينظر: المصباح المنير (ص 406)، معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء (ص 276).
(2) أخرجه مالك في الموطأ: كتاب القراض، باب ما يجوز في القراض، برقم: (1372)، والدارقطني في السنن، كتاب البيوع، رقم: (241) (3/ 62)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب القراض، برقم: (11385)، والأثر صحيح الإسناد، قال عنه ابن كثير: "وهو أصل كبير اعتمد عليه الأئمة في هذا الباب مع ما يعضده من الآثار". مسند الفاروق لابن كثير 1/ 356، كما صحَّح إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير (3/ 75).
(3) مجلة مجمع الفقه (بحث الشيخ تجاني صابون محمد): ع 3 ج 1 (ص 335)، ومصارف الزكاة وتمليكها للعاني (ص 543).
(4) مجلة مجمع الففه (تقي عثماني) ع 3 ج 1 ص (389).

الجزء: 1 - الصفحة: 492

ويُلحظ في هذا الأثر أن ابني عمر يضمنان هذا المال، ويمكن استثمار أموال الزكاة بهذه الصورة، وذلك بأن تُدفع الأموال لمن يستثمرها بجزء من الربح على أن يضمنها كما في هذا الأثر؛ لأنها مال الله (1).
5 - أن بعض الفقهاء والمفسّرين قد توسّعوا في مصرف (في سبيل الله)، فجعلوه شاملًا لكل وجوه الخير من بناء الحصون وعمارة المساجد وبناء المصانع، وغير ذلك ممَّا فيه نفع للمسلمين (2).
وإذا جاز صرف الزكاة في جميع وجوه الخير، جاز صرفها في إنشاء المصانع والمشاريع ذات الريع التي تعود بالنفع على المستحقين (3).

ونوقش: بعدم التسليم بمعنى مصرف (في سبيل الله) المذكور، فلا تؤيده الأدلة، ولم ينقل عن فقيه معروف، بل الفقهاء متفقون على أن المراد بمصرف (في سبيل الله) الجهاد في سبيل الله وما في معناه، كما تقدم تقرير ذلك وترجيحه (4).
6 - القياس على استثمار المستحقين للزكاة بعد قبضها ودفعها إليهم بقصد الاستثمار، فإذا جاز دفعها إليهم بقصد استثمارها لتأمين كفايتهم وتحقيق إغنائهم جاز استثمارها وإنشاء مشروعات صناعية أو زراعية، تدر على المستحقين ريعًا دائمًا ينفق في حاجة المستحقين، ويؤمن لهم أعمالًا دائمة تتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم (5). (1) ينظر: استثمار أموال الزكاة للفوزان (ص 128).
(2) وقد عزاه القفال إلى بعض الفقهاء ولم يسمهم، كما نقله الرازي عنه في تفسيره 16/ 90، واختاره الكاساني، إلا أنه قيده بمن كان محتاجًا، ينظر البدائع 2/ 73.
(3) ينظر: استثمار أموال الزكاة لشبير 2/ 519، ومصارف الزكاة وتمليكها للعاني (ص 544).
(4) ينظر: (ص 409، 410) من هذا البحث. واستثمار أموال الزكاة لشبير 2/ 528.
(5) ينظر: استثمار أموال الزكاة لشبير 2/ 519، أبحاث الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة (نعيم ياسين).

الجزء: 1 - الصفحة: 493

ونوقش: بأن هذا قياس مع الفارق، ففي استثمار المستحقين لأموال الزكاة تحقق شرط التّمليك، أي: أنهم استثمروها بعد أن ملكوها، وصارت من جملة أموالهم، وهذا بخلاف استثمار الأموال من قِبَلِ الإمام أو نائبه، حيث لم يتحقَّق شرط التّمليك (1).

وأجيب: بأن هذا مبني على اشتراط التّمليك في دفع الزكاة، وهذا ليس مسلَّمًا بإطلاق، فيمكن القول بأنه يتحقَّق التّمليك الجماعي للمستحقين عند استثمار أموالهم من قِبَلِ الإمام أو مَن ينيبه (2).
7 - قياس استثمار أموال الزكاة من قِبَلِ الإمام أو من يُنِيبُه على استثمار أموال اليتامى من قِبَل الأوصياء؛ لأنه نوعٌ من حفظ ماله من التلف والاستهلاك، وهو مقيَّد بأمان العاقبة، والتصرّف وفق المصلحة لقول الله عزَّ وجلَّ: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: 152] (3).
وإذا جاز استثمار أموال الأيتام، وهي مملوكة لهم حقيقةً، جاز استثمار أموال الزكاة قبل دفعها إلى المستحقين لتحقيق منافع لهم، فهي ليست بأشد حُرمةً من أموال اليتامى (4).

ونوقش: بعدم التسليم بهذا القياس لما يلي:
أولًا: أن استثمار مال اليتيم خاص بالأموال الزائدة عن حاجاته الأصلية، بدليل وجوب الزكاة فيها، أما أموال الزكاة فالغالب أنها لا تزيد عن حاجات (1) ينظر: استثمار أموال الزكاة لشبير 2/ 521، ومجلة مجمع الفقه (تقي عثماني) ع 3 ج 1.
(2) ينظر: استثمار أموال الزكاة للفوزان (ص 130).
(3) سورة الأنعام (152)، وسورة الإسراء (34).
(4) ينظر: مجلة مجمع الفقه (الزرقا) ع 3 ج 1 ص 404، واستثمار أموال الزكاة لشبير 2/ 521.

الجزء: 1 - الصفحة: 494

المستحقين، ولو زادت يمكن نقلها إلى مكان آخر؛ ولذا لا يجوز قياس استثمار أموال الزكاة المشغولة بحاجات المستحقين على استثمار أموال اليتامى الزائدة عن حاجتهم (1).
ثانيًا: أن مال الزكاة واجب الدفع إلى المستحقين على الفور، ولا يُحجر عليهم التصرف فيه، أما مال اليتيم فإنه يُنْتَظر فيه بلوغه الرشدَ وتحقق أهلية التصرف فيه، فلا يجب الدفع إليه فورًا، بل هو على التراخي؛ ولذا يُستفاد من استثماره وتنميته حتى لا ينقص بالإنفاق عليه وبإخراج الزكاة منه (2).
8 - قياس استثمار أموال الزكاة من قِبَلِ الإمام أو من ينيبه على استثمار مال الوقف، بجامعِ أنّ كلًّا منهما مالٌ تعلَّق به استحقاقٌ يُقصَدُ به البر والتقرُّب إلى الله تعالى، فتعلّق حق الفقير بمال الزكاة، وتعلُّق حق الموقوف عليه بالوقف، فكما أنه يجوز تنمية مال الوقف والاستفادة من منفعته، فكذا يجوز هذا في مال الزكاة، وإذا جاز للناظر التصرف في الأوقاف بتنميتها واستثمارها لمصلحة الموقوف عليهم، جاز للإمام التصرف في أموال الزكاة باستثمارها لمصلحة المستحقين (3).

ونوقش:
بأنه قياس مع الفارق؛ وذلك لما يلي:
أولًا: أن تعريفات الفقهاء مع اختلاف عباراتها متفقة على أن المقصود من الوقف منفعة الموقوف وريعه مع بقاء رقبته وعينه (4)، ونظرًا لأن الموقوف عليه لا (1) ينظر: استثمار أموال الزكاة لشبير 2/ 529.
(2) ينظر: استثمار أموال الزكاة لعيسى شقرة (ص 7) من أبحاث الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة، واستثمار أموال الزكاة للفوزان (ص 131).
(3) ينظر: استثمار أموال الزكاة لعيسى شقرة (ص 72)، واستثمار أموال الزكاة لشبير (ص 34).
(4) ينظر رد المحتار 4/ 337 مواهب الجليل 6/ 18، مغني المحتاج 3/ 522 الروض المربع 7/ 432.

الجزء: 1 - الصفحة: 495

يملك رقبة الموقوف؛ فإنه لا يتمكن من الانتفاع بها إلا بطلب غلتها وثمرتها، فجاز له استثمارها، أما الزكاة فإن المستحقين لها يملكون رقبة الأموال وما ينشأ عنها من منفعة، فافترقا من هذا الوجه (1).
ثانيًا: أنّ مِن أركان الوقف أن يكون هناك واقف، وفي استثمار أموال الزكاة لا يوجد واقف؛ لأن أموال الزكاة قبل قبضها من قبل المستحقين ليست مملوكةً لهم حقيقةً حتى يقفوها، كما أنها ليست مملوكة للمزكين أو للإمام (2).
وقد أجيب ذلك بأن هذه الحالة ذات شَبَهٍ بالوقف من بعض الوجوه، وليست مطابقةً له، وما دام الأمر كذلك، فليست بحاجة لتوفُر أركان الوقف وشروطه (3).
9 - القياس على تقديم الزكاة قبل الحول لمصلحة المستحقين وسَدِّ حاجتهم، فإذا جاز تقديم الزكاة لصالح المستحقين، جاز تنميتها واستثمارها لصالحهم من باب أولى (4).

ويناقش: بأن النصوص جاءت بجواز تقديم الزكاة، بخلاف التأخير، فقد ترجح عدم جوازه، مع كون الاستثمار يتعرض للتأخير والخسارة.
10 - العمل بالاستحسان (5) في هذا المسألة خلافًا للقياس، فالأصل عدم جواز تأخير صرف أموال الزكاة لاستثمارها، إلا أن الحاجة ماسَّة إلى ذلك في هذا (1) ينظر: استثمار أموال الزكاة لعيسى شقرة (ص 72) من أبحاث وأعمال الندوة الثالثة.
(2) ينظر: استثمار أموال الزكاة لشبير (ص 41).
(3) ينظر: مجلة مجمع الفقه (بحث الدكتور حسن الأمين) ع 3 ج 1 (ص 367)، واستثمار أموال الزكاة للفوزان (ص 131).
(4) ينظر: مصارف الزكاة وتمليكها للعاني (ص 544).
(5) يعرف الاستحسان بتعريفات منها: تعريف أبي الخطاب بأنه: "العدول عن موجِب القياس إلى دليل أقوى منه" التمهيد 4/ 93، وانظر الإحكام للآمدي 4/ 391.

الجزء: 1 - الصفحة: 496

العصر، نتيجةً لاختلاف البلاد وأنظمة العيش وأنماط الحياة، ولما يترتب على ذلك من مصلحة المستحقين المتمثِّلة في تأمين موارد مالية ثابتة لسد حاجاتهم المتزايدة (1).

ونوقش: بأن الاستحسان لا بد أن يكون مبنيًّا على دليل أو مسوّغ شرعي (2).
ويمكن أن يُجاب ذلك بما أُورِدَ من الأدلة الشرعية على جواز استثمار أموال الزكاة، مع الحاجة الكبيرة إلى ذلك (3).
11 - أن تَصَرُّف الإمام منوط بالمصلحة، وله صلاحيات في تحقيق المقاصد الشرعية، ومن ذلك ما يتعلق بمراعاة حال المحتاجين في المجتمع، وولي الأمر يملك بمقتضى ولايته تطوير الموارد الاقتصادية لسد حاجة الفقراء وتحقيق العدل الاجتماعي، ولا بد لتحقيق ذلك من زيادة أموال الزكاة بطريق الاستثمار المشروع، وهذا ما تقتضيه المصلحة العامة، فلا ينبغي سد باب اجتهاد الإمام في هذا الجانب (4).

الترجيح:
يتبين مما تقدم من أدلةٍ أن الواجب المبادرةُ بصرف أموال الزكاة لمستحقيها، سواء كان ذلك من المالك أو من الإمام، إلا أن ذلك لا يتعارض مع جواز استثمار بعض تلك الأموال لصالح مستحقيها إذا رأى الإمام الحاجةَ إلى ذلك بضوابط شرعية تتحقق فيها المصلحة من الاستثمار أو تغلب على المفسدة إن وجدت، وترجح هذا على القول بمنع استثمار أموال الزكاة مطلقا لما يلي: (1) ينظر: استثمار أموال الزكاة لشبير 2/ 522، استثمار أموال الزكاة للفوزان (ص 135).
(2) ينظر: أبحاث وأعمال الندوة الثالثة (محمد رأفت عثمان) (ص 94).
(3) ينظر: استثمار أموال الزكاة، للفوزان (ص 135).
(4) ينظر: مصارف الزكاة وتمليكها، للعاني (ص 544)، استثمار أموال الزكاة، للفوزان (ص 135).

الجزء: 1 - الصفحة: 497

1 - سلامة بعض أدلة القائلين بجواز الاستثمار، بخلاف القائلين بعدم جواز ذلك، حيث نوقشت أدلته وأجيب عنها.
2 - أن للإمام التصرف في أموال الزكاة عند الحاجة لذلك بما يحقق مصلحة المستحقين، إذا لم يتعارض ذلك مع النصوص الشرعية، وقد قرر الفقهاء هذا في نصوصهم الفقهية، ومن ذلك قول بعض المالكيَّة: "إذا قلنا بنقل الزكاة إلى البلد المحتاج، واحتاجت إلى كِراء يكون من الفيء. . .، فإن لم يكن فيء، أو كان ولا أمكن نقلها، فإنها تباع في بلد الوجوب، ويُشْترى بثمنها مثلُها في الموضع الذي تُنْقل إليه إن كان خيرًا " (1).
وقال النووي: "إذا وقعت ضرورة، بأن أشرفت بعض الماشية على الهلاك، أو كان في الطريق خطر، أو احتاج إلى رد جُبْران أو إلى مئونة نقل، فحينئذٍ يبيع " (2).
وقال ابن قدامة: "وإذا أخذ الساعي الصدقة، واحتاج إلى بيعها لمصلحةٍ من كلفةٍ في نقلها أو مرضها، أو نحوهما فله ذلك " (3).

فيتبين مما تقدم جواز تصرف الإمام أو نائبه، كالساعي وغيره في أموال الزكاة عند الحاجة لذلك، سواء كان ذلك بالبيع أو غيره، مما لا يفوت معه حق الفقراء، ومن ذلك: التصرف باستثمار أموال الزكاة وتنميتها وتكثيرها، فهي حاجة تسوِّغ بيع بعض الأموال والمتاجرة بها لصالح المستحقين، ما لم يترتب عليهم ضرر (4). (1) ينظر: شرح الخرشي 2/ 523.
(2) ينظر: روضة الطالبين 2/ 337.
(3) ينظر: المغني 2/ 134.
(4) ينظر: استثمار أموال الزكاة، للفوزان (ص 148).

الجزء: 1 - الصفحة: 498

3 - أن الفقهاء قرروا أحكامًا في الزكاة على خلاف الأصل الذي دلت عليه الأدلة، مراعاة لمصلحة المستحقين، وتحقيقًا للمقاصد الشرعية من الزكاة، كتجويز إخراج القيمة في زكاة عروض التجارة؛ لأنه أرفق بالمزكي والمستحق (1)، فكذا هنا يجوز تأخير صرف الزكاة لتنميتها لصالح المستحقين بالاستثمار المأمون.
4 - أن استثمار أموال الزكاة يحقق من المصالح ما يرجح على المفسدة المظنونة بالتأخير أو الفوات، وذلك لقلة أموال الزكاة مع كثرة حاجة المصارف الزكوية المتنوعة، فالنقص أو التأخير في دفعها لأهلها عند استحقاقها هو آني مؤقت، لكنه على المدى البعيد نماء ومضاعفة لأموال الزكاة، إلا أن تلك المصالح المترتبة على الاستثمار إنما تكون بعد توفر الضوابط الشرعية لذلك العمل، حتى لا يتجنى المستثمرون للأموال الزكوية على المستحقين في سائر المصارف المنصوصة، ولذا فإنه يحسن بيان تلك الضوابط التي تحقق المصالح الشرعية التي جوّزت مخالفة الأصل القاضي بتعجيل تلك الأموال إلى مصارفها، وعدم التأخر في توزيعها.
وقد صدرت بذلك فتوى الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة وكان نص المقصود منها ما يلي:
يجوز استثمار أموال الزكاة بالضوابط التالية:
1 - ألا تتوافر وجوه صرف عاجلة تقتضي التوزيع الفوري لأموال الزكاة.
2 - أن يتم استثمار أموال الزكاة - كغيرها - بالطرق المشروعة.
3 - أن تتخذ الإجراءات الكفيلة ببقاء الأصول المستثمرة على أصل حكم (1) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 21، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 1/ 404، روضة الطالبين 2/ 273، المغني 4/ 250.

الجزء: 1 - الصفحة: 499

الزكاة، وكذلك ريع تلك الأصول.
4 - المبادرة إلى تنضيض (تسييل) الأصول المستثمرة إذا اقتضت حاجة مستحقي الزكاة صرفها عليهم.
5 - بذل الجهد للتحقق من كون الاستثمارات التي ستوضع فيها أموال الزكاة مجدية ومأمونة، وقابلة للتنضيض عند الحاجة.
6 - أن يُتَّخَذ قرار استثمار أموال الزكاة ممن عَهِدَ إليهم ولي الأمر بجمع الزكاة وتوزيعها لمراعاة مبدأ النيابة الشرعية، وأن يسند الإشراف على الاستثمار إلى ذوي الكفاية والخبرة والأمانة (1).
... (1) ينظر فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص 51).

الجزء: 1 - الصفحة: 500

المبحث الثاني
تكاليف استثمار أموال الزكاة

الجزء: 1 - الصفحة: 501

المبحث الثاني تكاليف استثمار أموال الزكاة
إن أبرز ما يندرج تحت هذا العنوان هو نفقات القائمين على استثمار أموال الزكاة، وإن كان المشروع الاستثماري لا يخلو من مصاريف ونفقات لا تتعلق بالقائمين على الاستثمار، وإنَّما تتصل باستئجار المواقع الاستثمارية أو الأجهزة والخدمات ونحوها، إلا أن تلك التكاليف تُحسم من الأرباح لكونها من متطلبات العمل الاستثماري (1).
أما محل البحث هنا فهو في حكم إعطاء القائمين على استثمار أموال الزكاة رواتب ومكافآت من الزكاة لقاءَ قيامهم باستثمار الأموال الزكوية، ومقدار ذلك إن جاز، وذلك ينبني على تحديد صفة هؤلاء المستثمرين لتلك الأموال، وقد تقدم اعتبارهم من العاملين على الزكاة (2)، وذلك لما يلي: (1) نص بعض الفقهاء على أن مؤنة كَيْل الزكاة ووَزْنها وما يحتاج إليه من النفقات عليها، داخلة في سهم العاملين عليها، وهكذا فيمن احتيج إليه لمصلحتها كما قال ابن قدامة: "وكلُّ من احتيج إليه فيها، فإنه يُعْطَى أجرته منها؛ لأن ذلك من مُؤْنَتِها، فهو كعلفها" المغني 9/ 312، فيمكن دخول النفقات المذكورة أعلاه في سهم العاملين عليها قياسًا على ما قرره الفقهاء. ينظر: روضة الطالبين 2/ 313، وكشاف القناع 2/ 100، ورسالة استثمار أموال الزكاة للفوزان (ص 205).
(2) ينظر: (ص 382) من هذا البحث.

الجزء: 1 - الصفحة: 503

1 - أن عموم دلالة لفظ العاملين على الزكاة الذي يشمل كلّ من احتيج إليه فيها يصدق على القائمين بالاستثمار؛ لكونه عملا في مصلحة تنمية مال الزكاة، كما يمكن الاستدلال على أخذهم بقياسهم على المنصوص عليه لدى الفقهاء، كالساعي على الزكاة، بجامع العمل في الزكاة من كل منهما.
2 - أن منفعة استثمار الزكاة وتنميتها لا تقل عما يذكره الفقهاء من وظائف تندرج تحت وصف العاملين عليها، إذا تحققت فيها الشروط اللازمة من أمن المخاطرة بتلك الأموال، وعدم وجود الحاجة الماسة إليها التي تحول دون استثمارها، بل ربما كان في استثمار أموال الزكاة من المحافظة عليها وتنميتها لإفادة أكبر عدد من المستحقين ما لا يكون في غيرها من وظائف العاملين على الزكاة.

فيتبين مما تقدم مشروعية الصرف من سهم العاملين على الزكاة للقائمين على استثمار أموال الزكاة، وذلك مشروطٌ بِعَدَمِ أخذهم من بيت المال راتبا دوريًّا، وكونهم من المعنيِّين باستثمار أموال الزكاة لا غيرها من الأوقاف أو الصدقات (1).
فإن استحقوا الأخذ فإن مقدار ذلك الأجر يكون بقدر عملهم، كما هو الحال في حق العاملين عليها المنصوص عليهم عند عامة الفقهاء، (2) فيفرض لهم ولي الأمر (1) وقد تقدم بيان ذلك بتفصيل في المسألة الأولى من المطلب الثاني من المبحث الثاني من هذا الفصل.
(2) قال ابن رشد في بداية المجتهد 1/ 203: "أما العامل عليها فلا خلاف عند الفقهاء أنه دائما يأخذ بقدر عمله". وقال الجصاص في أحكام القرآن 3/ 181: "ولا نعلم خلافا بين الفقهاء أن العاملين على الزكاة لا يعطون الثمن، وأنهم يستحقون منها بقدر عملهم"، إلا أن القول بإعطائهم الثُّمن مروي عن مجاهد والشافعي وابن حزم وغيرهم، ويظهر أن مراد الشافعي أنه يستحق نصيبه من الثمن في حال وجود باقي الأصناف، فلا يزيد على ذلك، فقد قال كما في الأم 2/ 86: "ويُعطى أعوان إدارة والي الصدقة بقدر معوناتهم عليها ومنفعتهم فيها"، وقال في موضع آخر 2/ 94: "ويأخذ العاملون عليها بقدر أجورهم في مثل كفايتهم وقيامهم =

الجزء: 1 - الصفحة: 504

ما يراه أجرًا مناسبًا للعمل الذي قاموا به، مراعيا في ذلك الجهد المبذول، والمبالغ المستثمرة، والمكانة التجارية للمستثمرين ونحو ذلك مما يؤثر إيجابًا في الاستثمار.
وفي تأصيل ذلك يقول الإمام مالك -رحمه الله-: "الأمر عندنا في قَسْم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي، فأيُّ الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد أُوْثِر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي، وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام، فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيث ما كان ذلك، وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم، وليس للعامل على الصدقات فريضة مسمَّاة إلا على قدر ما يرى الإمام " (1).
* * * = وأمانتهم والمؤنة عليهم"، ولعل هذا مراد غيره ممن نقل عنه مثل ذلك؛ إذ يبعد أن يكون مقصودهم إعطاء العامل الثُمنَ كُلَّه ولو كان كثيرا وكان العاملون قلة، وإنما ألا يزيد على ذلك؛ لأن الله قسم الزكاة بين ثمانية أصناف، ولذا فقد قال الشافعي في الأم أيضا 2/ 83: "فإذا لم تكن رقاب ولا مؤلفة ولا غارمون ابتدأ القسُم على خمسة أسهم، وهكذا كل صنف منهم لا يوجد". وإن كان الأظهر أن نصيبهم لا يتحدد بالثمن، بل يعطون بقدر عملهم، ولو جاوز الثمن كما هو مذهب الجمهور لإطلاق النصوص، وعدم الدليل على التحديد، وأما الاستدلال بقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ. . .} فلا يسلم؛ لأنها لبيان مصارف الزكاة، لا للتسوية بينها. يُنظر: الراجع التقدمة للمذاهب الفقهية، والإنصاف للحنابلة 3/ 224، مصرف العاملين عليها، للأشقر 2/ 742 من قضايا الزكاة المعاصرة. وفتاوى وتوصيات الندوة الرابعة لقضايا الزكاة العاصرة (ص 66).
(1) الموطأ 1/ 276.

الجزء: 1 - الصفحة: 505

المبحث الثالث
زكاة مال الزكاة المستثمر

الجزء: 1 - الصفحة: 507

المبحث الثالث زكاة مال الزكاة المستثمر
تقدم بيان مشروعية استثمار مال الزكاة بالضوابط الشرعية المذكورة، إلا أن استثمار هذا المال يتطلب زمنا قد يتجاوز الحول، وهو الوقت الذي تجب فيه الزكاة في المال المستجمع للشروط، وعند النظر في مال الزكاة المستثمر نجد أن ذلك لا يخلو من حالين:

الحال الأولى: ألا يكون لهذا المال مالك معين، وإنما أخرجه الأغنياء من ملكهم وقبضه الإمام أو نائبه، ولم يصل لمستحقه بعد، هذه هي الحالة الغالبة في مثل تلك الأموال المستثمرة، فالظاهر عدم وجوب الزكاة حينئذ لما يلي:
أولًا: عدم تحقق شرط الملك في المال المستثمر؛ ذلك أنه خرج من ملك المزكي ولم يقبضه المستحق أو يستحق لمعين، وإنما هو في حوزة الإمام أو نائبه، لصرفه في مصارفه الشرعية، وقد تقدم تقرير اشتراط أن يكون المال مملوكًا لمعين لتحقق شرط تمام الملك، (1) وهذا ما لم يتحقق هنا.
ثانيًا: أن الزكاة لو وجبت في أموال الزكاة المُسْتثمرة لوجب في هذه الزكاة زكاةٌ أيضًا إذا عُزِلت ولم يُبادَر بصرفها حتى حال عليها الحول، وهذا يُفضي إلى (1) ينظر: (ص 231) من هذا البحث.

الجزء: 1 - الصفحة: 509

التسلسل (1)، وهو باطل، فما أفضى إليه فهو باطل أيضًا.
ثالثًا: أن هذه الأموال الزكوية المستثمرة لها مصارف معينة، ولو أوجبنا الزكاة فيها، فإن مصارف هذه الزكاة الواجبة هي بعينها مصارف الأموال المستثمرة، فلا فائدة من اقتطاع شيء من هذه الأموال باسم الزكاة؛ لأن مصارفهما واحدة (2).
رابعًا: قياس أموال الزكاة المستثمرة على المال الموقوف على غير معين في عدم وجوب الزكاة (3) بجامع أن كلا منهما حق مالي واجب لله ليس له مالك معين (4).

الحال الثانية: أن يكون استثمار أموال الزكاة بعد تعيين المستحقين لها، كما في وقف بعض الأصول الاستثمارية، وجَعْل ريعها زكاة للمستحقين، فإن الظاهر في مثل تلك الحال عدم وجوب الزكاة أيضا في الأصل الموقوف وريعه؛ وذلك لأنه قد تقرر أن المستغلات لا تجب الزكاة في عينها، لا سيما في مثل تلك الحال لعدم تحقق شرط تمام الملك في الأصل الموقوف، وإنما يتحقق ذلك للمستحق في الربح بعد قبضه، كما أن الزكاة لا تجب في الغلة إلا بعد حَوَلَان حولٍ على قبضها من مالك وبلوغها نصابا (5).
وقد عمد بعض الباحثين إلى تخريج الخلاف والحكم في هذه المسألة على (1) التسلسل: ترتيب أمور غير متناهية. التعريفات (ص 42).
(2) ينظر في هذا والذي قبله: استثمار أموال الزكاة، للفوزان (266).
(3) وهو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، ينظر: بدائع الصنائع 2/ 9، المجموع 5/ 312، الفروع 2/ 236.
(4) ينظر: استثمار أموال الزكاة (ص 48) من أبحاث وأعمال الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة.
(5) ينظر: المبحث الثاني من الفصل الثاني.

الجزء: 1 - الصفحة: 510

زكاة المال الموقوف على معين، (1) ولا أرى وجاهة ذلك إلا إذا لم نشترط حولا للغلال الناتجة من هذا الأصل، وهو ما لا نرجحه، لما تقدم تقريره في موضعه، فأما إذا اشترطنا حولان الحول على ما بلغ نصابًا من تلك الغلال فإن مؤدى ذلك عدم وجوب الزكاة فيها عندئذ، وأما النظر في تحقق موجبات الزكاة فيها بعد حولان حولها فهو متحقق في كل الأموال الزكوية.
* * * (1) كما صنع الدكتور محمد شبير في بحثه: استثمار أموال الزكاة (ص 49).

الجزء: 1 - الصفحة: 511

الفصل الخامس
نوازل زكاة الفطر
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: توكيل الجمعيات الخيرية والمراكز الإسلامية لإخراجها
المبحث الثاني: إخراج القيمة في زكاة الفطر
المبحث الثالث: حكم نقل زكاة الفطر للبلدان البعيدة
المبحث الرابع: صرف المؤسسة الزكوية لزكاة الفطر بالمبالغ المتوقعة قبل استلامها لها

الجزء: 1 - الصفحة: 513

المبحث الأول توكيل الجمعيات الخيرية والمراكز الإسلامية لإخراجها
تقدم حكاية الاتفاق على مشروعية التوكيل في إخراج الزكاة، (1) وقد استدل الفقهاء على ذلك بأدلة منها:
1 - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث عمَّاله لجباية الزكاة من أصحاب الأموال ثم تفريقها على مستحقيها، كما في حديث معاذ رضي الله عنه عندما بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن، ومما جاء فيه: "فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم" (2).

وجه الدلالة:
أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ معاذًا بأن يخبرهم بأن عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم نيابةً عنهم، وهذا يدل على جواز النيابة في تفريق الزكاة، وإذا جازت النيابة بغير طلب من المنوب عنه جازت الوكالة من باب أولى (3). (1) ينظر: (ص 475، 476) من هذا البحث، وقد نص فقهاء الشافعية والحنابلة على استحباب تولي المزكي إخراج زكاته بنفسه. ينظر المجموع 6/ 104، الإنصاف مع الشرح الكبير 7/ 152.
(2) تقدم تخريجه (ص 44).
(3) ينظر: النيابة في العبادات (ص 121).

الجزء: 1 - الصفحة: 515

2 - أن الزكاة عبادة مالية محضة، فيجوز للمالِك أن يوكِّل غيره فى إخراجها، كما يجوز له أن يوكل في قضاء ما عليه من الدَّيْن والنذر والكفارة (1).
3 - أن الحاجة قد تدعو إلى الوكالة لتعذر قيام المالك بإخراج الزكاة في بعض الأحوال (2).
إذا تقرر هذا فإن التوكيل يكون لأصناف منها الجمعيات الخيرية في بلاد المسلمين، ولها حالان:

الحال الأولى: أن تكون نائبة عن المزكي، وذلك هو الغالب في الجهات الخيرية التي لم تكلف من قِبَلِ الدولة بجمع الزكاة وتوزيعها؛ ولم يؤذن لها بذلك (3) ويتحقق التوكيل بدفع المزكي الزكاة للجمعية لتوزيعها على الفقراء، أو بأن يدفع لها المبلغ النقدي لتقوم هي بشراء زكاة الفطر وتوزيعها، فيكون المزكي في تلك الحالة مُعَيَّنا، بخلاف الفقير؛ فهو غير معين، مما يمتنع معه التوكيل منه (4). (1) المجموع: 6/ 138، كشاف القناع 2/ 88.
(2) المرجع السابق.
(3) مثل المؤسسات الخيرية الخاصة التي ينشئها بعض الجهات والأفراد، لتفريق صدقاتهم وزكواتهم، فقد نصت لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية في المادة الثالثة والعشرين - الصادرة بقرار رقم: (107) وتاريخ 25/ 6 / 1410 هـ - على منع المؤسسات الخيرية الخاصة من جمع التبرعات.
(4) وبذلك صدرت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية برقم 13231 ونصها: "يجب على الجمعية صرف زكاة الفطر للمستحقين لها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها عن ذلك؛ لأن النبي أمر بأدائها للفقراء قبل صلاة العيد، والجمعية بمثابة الوكيل عن المزكي وليس للجمعية أن تقبض من زكاة الفطر إلا بقدر ما تستطيع صرفه للفقراء قبل صلاة العيد، ولا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب إخراجها طعامًا، ولا يجوز العدول عن الأدلة الشرعية لقول أحد من الناس، وإذا دفع أهل الزكاة إلى الجمعية نقودًا لتشتري بها طعامًا للفقراء وجب عليها تنفيذ ذلك قبل صلاة العيد، ولم يجز =

الجزء: 1 - الصفحة: 516

الحال الثانية: أن تكون نائبة عن المزكي والفقير معا، وذلك إذا كانت جهة الزكاة حكومية أو مكلفة من الدولة بجمع الزكاة وتوزيعها، أو مأذونًا لها بذلك (1) فتكون وكيلة عن الغني لكونه دفع الزكاة لها، وطلب منها توزيعها على المستحقين، وتكون نائبة عن الفقير لكونها مكلفة من الإمام وهو نائب عن الفقراء (2). لا سيما إن كان الفقراء معينين لدى تلك الجمعيات.
وبناء على مما تقدم فإنه يجوز في الحال الأولى تقديم زكاة الفطر قبل العيد ولو بمدة طويلة من المزكي إلى الجمعية الخيرية المأذون لها بجمع الزكاة وتوزيعها؛ لأنه ليس إخراجا، وإنما الإخراج هو بإقباض الجمعية للفقير. وأما تأخير إخراجها من الجمعية عن يوم العيد فإنه لا يجوز في الحال الأولى التي تكون فيها الجمعية نائبة عن المزكي، فأما الحال الثانية فيجوز تأخيرها لها لنيابتها عن الفقير، ويتقوى هذا بتعيين الفقراء. = لها إخراج النقود". انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 9/ 377. ويستفاد من الفتوى أن اللجنة لم تفرق بين جمعية وأخرى، ولم تعتبر الإذن من الإمام في جمع الزكاة كافيا في النيابة عنه. وانظر: بحث العاملين عليها، للدكتور عمر الأشقر ضمن أبحاث وأعمال الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 87). وزكاة الفطر أحكامها ونوازلها المستجدة، للدكتور الشريف (ص 266)، ضمن بحوث فقهية معاصرة.
(1) كما هو حال الجمعيات الخيرية حيث نصت المادة الثانية عشرة من لائحة الجمعيات والمؤسسات على جواز جمعها للتبرعات، وهذا إذن من الإمام وهو كاف في النيابة، فتكون نائبة عن المزكي، ونائبة عن الفقير لنيابتها عن الإمام.
(2) ينظر: الممتع شرح زاد المستقنع 6/ 175، وقد قال فيه الشيخ محمد العثيمين: "يجوز دفع زكاة الفطر لجمعيات البر المصرح بها من الدولة، وهي نائبة عن الدولة، والدولة نائبة عن الفقراء، فإذا وصلتهم الفطرة في وقتها أجزأت ولو لم تصرف للفقراء إلا بعد العيد؛ لأنهم قد يرون المصلحة في تأخير صرفها". وانظر مناقشة: الدكتور عيسى زكي (ص 239)، ومناقشة: حمد المنياوي (ص 245)، ومناقشة الدكتور محمد الأشقر (ص 247)، من أبحاث وأعمال الندوة السادسة لقضايا الزكاة المعاصرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 517

وأما المراكز الإسلامية في البلاد غير الإسلامية فيظهر لي إلحاقها بالحال الثانية فتكون نائبة عن الإمام في القيام بجمع الزكاة وتفريقها على مستحقيها؛ لعدم وجود إمام للمسلمين في بلاد الكفار، والإمام نائب عن الفقراء، مع كونها نائبة عن المزكي أيضا كما تقدم (1).
* * * (1) ينظر: استثمار أموال الزكاة، للفوزان (ص 111).

الجزء: 1 - الصفحة: 518

المبحث الثاني إخراج القيمة في زكاة الفطر
اتفق الفقهاء على مشروعية إخراج زكاة الفطر من الأنواع المنصوصة (1) كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر من رمضان، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير (2)، وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه: كنا تخرج زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب (3) وأما إخراج قيمتها للفقير، سواء كان ذلك بغير سبب، أو بسبب؛ كحاجة الفقير للنقود، أو تعذر شراء المزكي لزكاة الفطر، أو لكون إخراجها نقدًا هو الأيسر جمعًا وحفظًا ونقلًا وتوزيعًا لجهات الجمع كالجمعيات ونحوها (4)، فقد اختلف فيه الفقهاء في حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر على قولين: (1) ينظر: الإجماع لابن المنذر (56).
(2) متفق عليه: رواه البخاري، كتاب أبواب صدقة الفطر، باب فرض صدقة الفطر برقم: (1432)، ورواه مسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير برقم: (984).
(3) متفق عليه: رواه البخاري، كتاب أبواب صدقة الفطر، باب صدقة الفطر صاع من طعام برقم: (1435)، ورواه مسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير برقم: (985).
(4) وهذا وجه كون المسألة من النوازل.

الجزء: 1 - الصفحة: 519

القول الأول: عدم جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر، وهو مذهبُ الجمهور من المالكية (1) والشافعية (2) والحنابلة (3).
القول الثاني: جواز إخراج القيمة في في كاة الفطر مُطْلَقًا، وهو مذهب الحنفية (4).
الأدلة (5):
أدلة القول الأول:
1 - قول ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر صاعًا من تمر وصاعًا من شعير. . (6).

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض الصدقة من تلك الأنواع، فمَنْ عدل إلى القيمة فقد ترك المفروض (7). (1) ينظر: المدونة 1/ 392، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 1/ 417.
(2) ينظر: المجموع 6/ 112، مغني المحتاج 2/ 119.
(3) ينظر: المغني 4/ 295، كشاف القناع 2/ 81.
(4) ينظر: المبسوط 3/ 107، فتح القدير 2/ 192، ولا يصح نسبة ذلك للحنابلة؛ لأن رواية جواز إخراج القيمة إنما هي في غير زكاة الفطر، كما نص عليه ابن قدامة في المغني 4/ 295، وقد حكى ابن قدامة القولَ به عن عمر بن عبد العزيز.
(5) ينبغي الإشارة هنا إلى أن الفقهاء المتقدمين لم يُفَصِّلوا أدلة مسألة إخراج القيمة في زكاة الفطر، وإنما أوجزوا فيها؛ اكتفاء بما ورد من أدلة تعم حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر وغيرها مما نُصّ فيه على المخرج، خلا أموال التجارة، وقد فصل المعاصرون في مسألة إخراج القيمة في زكاة الفطر، وذلك هو وجه إيراد المسألة في النوازل، مع تجدد الحاجة إليها؛ لذا فقد حاولت التركيز على الأدلة المختصة بالمسألة دون عموم الأدلة، دفعا للتشعّب في المسألة، إلا ما كان أصلا في مسألة إخراج القيمة بعموم.
(6) تقدم تخريجه في (الصفحة السابقة).
(7) ينظر: المغني 4/ 295.

الجزء: 1 - الصفحة: 520

ونوقش: بأن ذِكْرَ هذه الأنواع ليس للحصر، وإنما هو للتيسير ورفع الحرج، فإخراج تلك الأنواع المنصوصة أيسرُ من إخراج غيرها من الأموال، فقد عين النبي - صلى الله عليه وسلم - الطعام في زكاة الفطر لندرته بالأسواق في تلك الأزمان، وشدة احتياج الفقراء إليه لا إلى المال، فإن غالب المتصدقين في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - ما كانوا يتصدقون إلا بالطعام (1).

ويجاب: بأننا إن سلمنا بأن ذكر تلك الأصناف ليس للحصر، فهي مقدمة على غيرها ما لم تظهر مصلحة إخراج القيمة، ولا يُسَلَّمُ القول بتسويتها بغيرها، وأن ذِكْرها لكونها هي المتيسرة، لا سيما وأن قيمة زكاة الفطر يسيرة لا تشق على أكثر الناس، فلما لم تذكر القيمة مطلقا دل على تقديم إخراجها طعاما.
2 - عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نُخْرجها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقط (2).

وجه الدلالة: أن الصحابة رضي الله عنه لم يكونوا يخرجونها من غير الطعام، وتتابعهم على ذلك دليل على أن المشروع إخراجُها طعامًا (3).
3 - أن ابن عباس رضي الله عنه قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الفطر طُهْرةً للصائم من اللغو والرفث، وطُعْمةً للمساكين (4). (1) ينظر: المبسوط 3/ 107.
(2) رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير برقم: (985). وما بعدها من الروايات.
(3) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 18/ 265.
(4) رواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، برقم: (1609) وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر برقم: (1827) ورواه الدارقطني في سننه في كتاب زكاة الفطر (2/ 138) وقال: ليس فيهم مجروح. ورواه الحاكم في مستدركه، كتاب الزكاة برقم: (1488) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه". قال الذهبي في تلخيصه: "على شرط البخاري"، إلا أن الزيلعي تعقب الحاكم في نصب الراية، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، =

الجزء: 1 - الصفحة: 521

وجه الدلالة: أن الطُّعمة تكون بما يُطْعِم، ولا تكون بالدراهم التي تُقْضَى بها الحاجات، مما يدل على أن إخراج زكاة الفطر طعاما مقصود للشارع (1).
4 - أن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنسٍ معين، فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين، كما لو أخرجها في غير وقتها المعين (2).
5 - أن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير، وشكرًا لنعمة المال، والحاجات متنوعة، فينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تندفع به حاجته، ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه به (3).
6 - ولأن مُخْرِجَ القيمة قد عَدَلَ عن المنصوص، فلم يُجزئه، كما لو أخرج الرديء مكان الجيد (4).

ونوقش: بأنه إنما عدل عنه لكون ذلك هو الأصلح للفقير والأدفع لحاجته، مع عدم وجود الدليل المانع من ذلك (5).
7 - أن إخراج زكاة الفطر من الشعائر، فاستبدال المنصوص بالقيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها (6). = الحديث الرابع، 2/ 300، فقال: "قال الشيخ: ولم يخرج البخاري ولا مسلم لأبي يزيد ولا لسيار شيئًا، ولا يصح أن يكون على شرط البخاري، إلا أن يكون أخرج لهما، وكأنه أراد بكونه على شرط البخاري أنه من رواية عكرمة؛ فإن البخاري احتج بروايته في مواضع من كتابه".
(1) ينظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 18/ 278.
(2) ينظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 18/ 285.
(3) ينظر: المغني 4/ 297.
(4) المرجع السابق.
(5) ينظر: تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال (ص 101).
(6) ينظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 18/ 278.

الجزء: 1 - الصفحة: 522

8 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، فدل على إرادة الأعيان، ولو كانت القيمة معتبرةً لفَرَضَها من جنس واحد، أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرى (1).

ونوقش: أولًا: بأن ذلك من قياس الحاضر على الغائب المجهول، فإنهم قاسوا عصرهم على عصر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وظنوا أن هذه الأشياء لما كانت مختلفةَ القيم في عصرهم، كانت كذلك في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا أمر يحتاج إلى نقل صريح في إثباته، وإلا فالأزمنة تختلف في الأسعار، ومساواة الأشياء وتفاضلها.
ثانيًا: أن هذه دعوى غير مسلمة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - غاير بين هذه الأشياء ولم يسو بينها (2).

أدلة القول الثاني (3):
1 - أن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم" (4)، والإغناء يحصل بالقيمة؛ لأنها أقرب إلى دفع الحاجة (5).

ويناقش: بأن الحديث ضعيف، وأن الإغناء كما يكون بالمال يكون بالطعام أيضًا. (1) المرجع السابق، وسيأتي من استدلالات القول الثاني ما يكون جوابا لبعض أدلة القول الأول.
(2) ينظر: تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال (ص 114).
(3) غالب هذه الأدلة قد انتظمها كتاب تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال، لأبي الفيض أحمد بن محمد الصديق الغماري، فراجعه إن شئت المزيد.
(4) سبق تخريجه (ص 359).
(5) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 73.

الجزء: 1 - الصفحة: 523

2 - أن الأصل في الصدقة المال، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103)} (1)، والمال في الأصل ما يملك من الذهب أو الفضة، وبيان الرسول للمنصوص عليه إنما هو للتيسير ورفع الحرج، لا لحصر الواجب (2).

ويناقش: بعدم التسليم بهذا الأصل، فالمال يطلق على كل ما يتمول، ومن ذلك بهيمة الأنعام والحبوب، والأنواع المنصوصة في زكاة الفطر، فالأصل في زكاة كل نوع ما ورد فيه.
3 - إذا ثبت جواز أخذ القيمة في الزكاة المفروضة في الأعيان، فجوازها في الزكاة المفروضة على الرقاب -زكاة الفطر- أولى؛ لأن الشرع أوجب الزكاة في عين الحب، والتمر والماشية، والنقدين، كما في حديث معاذ الذي قاله له النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه لما بعثه إلى اليمن: "خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقر من البقر" (3) ولما كان الحال كذلك اقتضت حكمة الشرع البالغة أمر الناس في عهد النبوة بإخراج الطعام ليتمكن جميعهم من أداء ما فرض عليهم، ولا يحصل لهم فيه عسر، ولا مشقة؛ وذلك لأن النقود كانت نادرة الوجود في تلك الأزمان ببلاد العرب ولا سيما البوادي منها، وخصوصًا الفقراء، فلو أمر بإعطاء النقود في الزكاة (1) التوبة: 103.
(2) تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال (ص 59).
(3) رواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب صدقة الزرع برقم: (1599) ورواه ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال برقم: (1814) والحاكم في مستدركه (1/ 546)، كتاب الزكاة برقم: (1433) وقال: "هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل فإني لا أتقنه". قال ابن حجر في التلخيص، كتاب الزكاة، باب زكاة المعشرات (844): "قلت: لم يصح لأنه ولد بعد موته أوفي سنة موته أو بعد موته بسنة، وقال البزار: لا نعلم أن عطاء سمع من معاذ".

الجزء: 1 - الصفحة: 524

المفروضة على الرؤوس لتعذر إخراجها على الفقراء بالكلية، ولتعسر على كثير من الأغنياء الذين كان غناهم بالمواشي والرقيق، والطعام، أما الطعام فإنه متيسر للجميع، ولا يخلو منه منزل إلا من بلغ به الفقر منتهاه، فكان من أعظم المصالح، وأبلغ الحكم العدول عن المال النادر، العسر إخراجه إلى الطعام المتيسر وجوده، وإخراجه لكل الناس.

ويناقش: بعدم التسليم بإطلاق هذا التعليل، إذ التشريع لكل زمان ومكان، كما أن قيمة زكاة الفطر يسيرة، والدراهم والدنانير كانت شائعة في زمنهم، ولا تشق على كثير منهم، مع كون الزكاة فيها معنى التعبد الذي يتحقق يقينًا بإخراج الطعام في زكاة الفطر.
4 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - غاير بين القدر الواجب من الأعيان المنصوص عليها، مع تساويها في كفاية الحاجة، وسد الخلة فأوجب من التمر والشعير صاعًا، ومن البر نصف صاع (1)، وذلك لكونه أعلى ثمنًا لقلته بالمدينة في عصره، فدل على أنه اعتبر (1) وقد جاء ذلك في أحاديث كثيرة، ساق الغماري في كتابه اثنا عشر حديثًا موصولًا منها، وأربعة مراسيل، وعشرة موقوفات، ومثلها من المقطوعات، ومن ذلك ما روى الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث مناديًا ينادي في فجاج مكة: "ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير: مدان من قمح، أو سواه صاع من طعام" قال الترمذي "حسن غريب". وروى أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض صدقة رمضان نصف صاع من بر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، على العبد والحر، والذكر والأنثى. ثم قال الغماري بعد سياق الأحاديث بطرقها الموصلة وغيرها: "فهذه الروايات تثبت صحة ورود نصف الصاع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بطريق القطع والتواتر إذ يستحيل -عادة- أن يتواطأ كل هؤلاء الرواة على الكذب أو اتفاق الخلفاء الراشدين ومن ذكر معهم من الصحابة والتابعين الذين لم يفش فيهم داء التقليد على القول بما لا أصل له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإذا ثبت ذلك وبطل ادعاء البيهقي: ضعف أحاديث نصف الصاع من البر، ثبت المطلوب، وهو كون النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتبر القيمة في زكاة الفطر". تحقيق الآمال (ص 83).=

الجزء: 1 - الصفحة: 525

القيمة، ولم يعتبر الأعيان، إذ لو اعتبرها لسوى بينها في المقدار (1).

ويناقش: بأن اعتبار القيمة هنا لا يلغي اعتبار النوع، فهما جميعًا معتبران.
5 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للنساء يوم عيد الفطر: "تصدقن ولو من حليكن" (2).

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستثن صدقة الفرض من غيرها (3).

ويناقش: بأنه لو كان المقصود زكاة الفطر لما أمرهن بها فى الخطبة بعد الصلاة، وقد أمر المسلمين أن يؤدوها قبل الصلاة (4).
6 - أن الله تعالى يقول: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (92)} (5).

وجه الدلالة: أن المال هو المحبوب، فإن كثيرًا من الناس يهون عليه إطعام الطعام، ويصعب عليه دفع ثمن ذلك للفقراء، بخلاف الحال في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولذا كان إخراج الطعام في حقهم أفضل لأنه أحب، وإخراج المال في عصرنا أفضل، لأنه إلينا أحب (6). = قلت: ولا يسلم هذا الإطلاق الذي ذكره الغماري، وقد وافق البيهقيَّ غيرُه كالزيلعي في تضعيف هذا الحديث، وهذه المسألة تحتاج إلى بسط وتحقيق للروايات ليس هذا محله.
(1) المرجع السابق (63).
(2) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب، الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، برقم: (1397)، ورواه مسلم، كتاب الزكاة، باب، فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين، برقم: (1000).
(3) من استنباط البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب العرض في الزكاة.
(4) كما في صحيح البخاري، كتاب أبواب صدقة الفطر، باب فرض صدقة الفطر برقم: (1432) من حديث ابن عمر وفيه: (. . . وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
(5) سورة آل عمران (92).
(6) ينظر: تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال (ص 97).

الجزء: 1 - الصفحة: 526

ويناقش: بأن هذا التفريق بين العصرين في ذلك لا دليل عليه، ثم إنه لو سلم فيحمل على صدقة التطوع، أما الفرض فيتبع فيه المشروع، ويكون هو الأفضل.
7 - أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم" (1)

وجه الدلالة:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قيد الإغناء بيوم العيد ليعم السرور جميع المؤمنين، ويستوي فيه الغني والفقير، وهذا المعنى لا يحصل اليوم بإخراج الحب الذي ليس هو طعام الفقراء والناس كافة، ولا في إمكانهم الانتفاع به ذلك اليوم حتى لو أرادوا اقتياته على خلاف العادة (2).

ويناقش: بما تقدم من تضعيف الحديث (3).
8 - أن مراعاة المصالح من أعظم أصول الشريعة، وحيثما دارت تدور معها، فالشريعة كلها مبنية على المصالح ودرء المفاسد (4). (1) هذا الحديث سبق في الفصل الثالث لكن بلفظ: "أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم". وسبق تضعيفه، أما بلفظ: "أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم"، ففد ذكره ابن عدي في الكامل في الضعفاء (7/ 55)، وضعفه لأجل أبي معشر، وأبو معشر هو: نجيح بن عبد الرحمن السندي، وقد ضعفه أيضًا ابن حجر في التقريب، برقم: (7100).
(2) ينظر: تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال (ص 91).
(3) ينظر: (ص 359).
(4) ينظر: تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال (ص 102)، وبعد عرض الأدلة والوجوه على جواز إخراج زكاة الفطر نقودًا توصل الشيخ أحمد بن محمد الصديق الغماري إلى تفصيل حالات المتلقين لزكاة الفطر، وبيان ما هو الأفضل لكل مجتمع قائلًا: "فمراعاة لهذه المقاصد نقول: إن الواجب على أهل البادية البعيدة من المدن إخراج الطعام المقتات عندهم لا التمر ولا المال؛ لأن حالهم مشابه لحال أهل عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - في كون طعامهم الحب، مع وجود الأرحاء في بيوتهم التي تمكنهم من الانتفاع به، بخلاف المال فإن الفقير لو أخذه في البادية لاضطر معه إلى السؤال حيث لا توجد أسواق، ولا دكاكين لبيع الطعام =

الجزء: 1 - الصفحة: 527

ويناقش:
أن ذلك مسلم فيما إذا كانت المصلحة الظاهرة في إخراج القيمة، أما إذا كان ثم مصلحة معتبرة في إخراج الطعام فهو مقدم لكونه ورد النص به.

الترجيح:
يترجح القول بمنع إخراج القيمة في زكاة الفطر، فإن عدم انتفاع الفقير بها لاستغنائه عن الطعام فإن القول بجواز إخراج القيمة عندئذ متجه، وفي مثل ذلك يقول شيخ الإسلام في إخراج القيمة في زكاة المال: "وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك -إلى قوله- والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه، ولهذا قدر النبي - صلى الله عليه وسلم - الجبران بشاتين أو عشرين درهما، ولم يعدل إلى القيمة، ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقا فقد يعدل المالك إلى أنواع ردئية، وقد يقع في التقويم ضرر؛ لأن الزكاة مبناها على المواساة، وهذا معتبر في قدر المال وجنسه، وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل، فلا بأس به مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم، فهنا إخراج عشر الدراهم يجزيه ولا يكلّف أن يشتري ثمرا أو حنطة إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك، ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل، وليس عنده من يبيعه شاة، فإخراج القيمة هنا كاف ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة، ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع فيعطيهم إياها أو يرى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء كما نقل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يقول لأهل اليمن: ائتوني بخميص أو لبيس أسهل عليكم وخير لمن في المدينة من = المهيأ المطبوخ، لا خبز، ولا غيره، كما كان في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك لو تغير الحال في المدن، وانقطعت هذه الآلات، وعادت المياه إلى مجاريها الأصلية فإن الحكم يكون كذلك، أما اليوم فالمال في الحواضر أنفع للفقراء، وإخراجه هو الأفضل والأولى". تحقيق الآمال (ص 112).

الجزء: 1 - الصفحة: 528

المهاجرين والأنصار (1)؛ وهذا قد قيل إنه قاله في الزكاة، وقيل في الجزية (2). ويمكن أن يستفاد من ذلك منعه إخراج القيمة في زكاة الفطر أيضًا إلا عند الحاجة أو المصلحة؛ لانتفاء الفارق المؤثر في مثل هذا الحكم بين زكاة الفطر وزكاة المال، وهو ما يفهم أيضا من قوله في بداية الفتوى: "أما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك".

ومنه يتبين ترجح ذلك لما يلي:
1 - أن فيه جمعًا بين أدلة القولين في الجملة مع المحافظة على الأصل، وهو إخراج الأنواع المنصوصة.
2 - أن النصوص حددت إخراج زكاة الفطر من الأنواع المذكورة، وما في (1) ذكره البخاري تعليقًا، كتاب الزكاة، باب العرض في الزكاة، ورواه البيهقي في سننه، كتاب الزكاة، باب من أجاز أخذ القيم في الزكوات، برقم: (7165)، وطاوس لم يسمع من ابن عباس، قال ابن حجر في التلخيص (3/ 114)، "وهو منقطع، وقال الإسماعيلي: "وهو مرسل لا حجة فيه".
(2) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 25/ 82، وقد جاء في اختيارات ابن تيمية لبرهان الدين ابن القيم (138) ما نصه: "وأنه يجوز إخراج القيمة في زكاة المال وزكاة الفطر إذا كان أنفع للمساكين -كلمة غير واضحة في المخطوط- يجوز إخراج القيمة مطلقا"، قال محقق الكتاب سامي جاد الله: وهذا مخالف لما هو معروف من كلام شيخ الإسلام في المسألة كما سيأتي، ثم ألحق الناسخ في الحاشية عبارة: "في زكاة المال وزكاة الفطر إذا كان أنفع للمساكين". ووضع عليه علامة "صح" التي تفيد أنه لحق، وهذا موافق لكلام شيخ الإسلام في زكاة المال، ولكن لا يعرف عنه مثل هذا القول في زكاة الفطر فليحرر. وهذه المسألة ذكرها ابن عبد الهادي في الاختيارات أيضا، فقال: "وذهب إلى أن إخراج القيمة في الزكاة للحاجة أو المصلحة الراجحة" وذكرها البعلي فقال: "ويجوز إخراج القيمة في الزكاة للعدول إلى الحاجة أو المصلحة" ثم ضرب لها بعض الأمثلة من زكاة المال. وانظر: الفتاوى (25/ 79، 82).

الجزء: 1 - الصفحة: 529

حكمها من الأطعمة، فهي مقدمة في الإخراج على المال، لا سيما وأن في الزكاة شائبة التعبد، إلا أن ذلك لا يلغي اشتمالها على معنى مناسب ينبغي مراعاته عند الاقتضاء.
3 - أنه شرع إخراج القيمة في زكاة الفطر عند وجود المصلحة لعدم وجود المانع المطلق من إخراج قيمة زكاة الفطر، فليس دفع القيمة ضد البدل المنصوص بل هو عوض عنه، وبذلك يمكن الجمع بين الأدلة في المسألة.

الجزء: 1 - الصفحة: 530

المبحث الثالث حكم نقل زكاة الفطر للبلدان البعيدة
إن مما لا يخفى كثرةَ المسلمين وانتشارهم في أصقاع الأرض، إلا أن ذلك لم ينفك عن زيادة الفقر فيهم والعوز، مع تفاوتٍ في ذلك بينهم، حيث وصل الأمر في بعض البلدان إلى الموت جوعا وفقرًا، بينما الفقر في البلدان الغنية لا يصل إلى ذلك ولا يدانيه؛ لذا فقد اتجه بعض الأفراد والجهات إلى نقل الزكاة سواء كان منها زكاة المال أو الفِطر إلى بلدان أشد فقرًا، مما يدفع بإعادة بحث المسألة، وإبرازها، مع كونها قد بحثها الفقهاء قديمًا، سواء منها زكاة المال أو الفطر، فحكمهما في النقل لدى الفقهاء واحد، وإنما الاختلاف بينهما في الموطن الزكوي (1)، فموطن زكاة (1) وقد اختلف الفقهاء في المراد بالموطن الزكوي، فذهب الحنفية إلى أنه بلد الوجوب، وأما جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة فالموطن الزكوي عندهم: هو البلد وما بقربه من القرى والسواد مما هو دون مسافة القصر، لأنه في حكم بلد واحد، بدليل أن أحكام السفر تختص بتلك المسافة. ويناقش: بأننا لا نسلم باختصاص أحكام السفر بمسافة معينة بل هو راجع للعرف، ثم لو سلم فلا يلزم منه تحديد موطن الزكاة؛ ولأن من كان الحرم على مسافة لا تقصر فيها الصلاة يعتبر من حاضري الحرم.
واختار ابن تيمية أن المراد بالموطن الزكوي هو الإقليم، فلا تنقل الزكاة من إقليم إلى إقليم، =

الجزء: 1 - الصفحة: 531

المال التي يشرع إخراجها فيه هو مكان وجود المال؛ لتعلق الزكاة به (1)، وأما في زكاة الفطر فهي متعلقة بالمخرج نفسه لا بماله، فيكون المشروع إخراجها حيث هو (2).

تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء على أن أهل كل بلد أولى بصدقتهم من غيرهم (3). = وتنقل من نواحي الإقليم، وإن كان بينهما أكثر من مسافة القصر؛ حيث نقل عنه البعلي: "إذا نقل الزكاة إلى المستحقين بالمصر الجامع: مثل أن يعطي من بالقاهرة من العشور -زكاة الخارج من الأرض- التي بأرض مصر فالصحيح جواز ذلك، فإن سكان المصر إنما يعانون من مزارعهم، بخلاف النقل من إقليم إلى إقليم مع حاجة أهل النقول، وتحديد المنع من نقل الزكاة بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعي" وهذا هو الراجح؛ لأن الإقليم أو المصر الجامع في حكم البلد الواحد مهما تباعدت نواحيه. ينظر: الجوهرة النيرة 1/ 131، التاج والإكليل 2/ 359، مغني المحتاج 4/ 191، الفروع 2/ 560. الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص 147).
(1) وهو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة خلافا للمالكية؛ لأن سبب وجوب الزكاة هو المال، بدليل قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، ولأن الزكاة تجب في مال الصغير والمجنون، مع أنهما ليسا من أهل التكليف والخطاب. ينظر: بدائع الصنائع 2/ 75، حاشية رد المحتار 2/ 355، حاشية الدسوقي 1/ 501، منح الجليل 1/ 96، مغني المحتاج 2/ 124، المغني 4/ 131. مطالب أولي النهى 2/ 128.
(2) ينظر: المراجع السابقة.
(3) ينظر: الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام (589) حيث قال فيه: "والعلماء اليوم مجمعون على هذه الآثار كلها؛ أن أهل كل بلد من البلدان أو ماء من المياه، أحق بصدقتهم ما دام فيهم من ذوي الحاجة واحد فما فوق ذلك، وإن أتى على جميع صدقتها، حتى يرجع الساعي ولا شيء معه منها". وانظر الجوهرة النيرة 1/ 132، حاشية الدسوقي 1/ 501، منح الجليل 2/ 107، مغني المحتاج 2/ 124، أسنى المطالب 1/ 403، المغني 4/ 132، كشاف القناع 2/ 264.

الجزء: 1 - الصفحة: 532

كما اتفقوا على مشروعية نقل الزكاة من موضعها إذا استغنى أهل ذلك الموضع عن الزكاة كلها أو بعضها (1).
واختلفوا في حكم نقلها إذا كان في البلد مستحق لها على أقوال:

القول الأول: لا يجوز نقل الزكاة عن البلد الذي وجبت فيه، وهو قول الجمهور من المالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
القول الثاني: يكره نقل الزكاة عن البلد الذي وجبت فيه لغير قريب وأحوج، وهو قول الحنفية (5).
أَدلة القولين:
أدلة القول الأول:
1 - عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذًا -رضي الله عنه - إلى أهل اليمن، قال له: "فَأَعْلِمهم أن الله افترض عليهم صدقة تُؤخذ من أكنيائهم وتُرَدُّ في فقرائهم" (6). (1) ينظر: المراجع السابقة.
(2) ينظر: مواهب الجليل 2/ 359، حاشية الدسوقي 1/ 501.
(3) ينظر: مغني المحتاج 4/ 191، حاشيتا قليوبي وعميرة 3/ 204، وقيد الشافعية ذلك بما إذا لم يفرقها الإمام، وأما إذا فرقها الإمام أو الساعي فيجوز نقلها في الأصح، لأن الزكوات كلها في يد الإمام كزكاة واحدة، وكذا الساعي.
(4) ينظر: الفروع 2/ 560، كشاف القناع 2/ 263.
(5) وقد خص الحنفية ذلك بما يكون عند تمام الحول، فأما قبل تمامه فلا يكره مطلقا، ينظر: فتح القدير 2/ 279، البحر الرائق 2/ 269.
(6) تقدم تخريجه (44).

الجزء: 1 - الصفحة: 533

وجه الدلالة: أنه - صلى الله عليه وسلم - بَيَّن أن الزكاة تؤخذ من أغنياء البلد فترد في فقرائه كما يفيده الضمير في قوله: "فقرائهم". وهذا يعم زكاة المال والفطر (1).

ونوقش: بأن الضمير في "فقرائهم" يعود على المسلمين جميعًا (2).

وأجيب: بأن معاذًا أمر بأخذ الصدقة من أهل اليمن وردها فيهم، ولم يؤمر بأخذها من عموم المسلمين، فالضمير لمعهودٍ، وهو أهل البلد المذكور (3).
2 - أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - أنكر على معاذ لما بعث إليه بثلث صدقة الناس، وقال له: لم أبعثك جابيًا، ولا آخِذَ جزيةٍ، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها على فقرائهم. فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدًا يأخذه مني. . . (4).
3 - ما رُوِيَ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كتب: من خرج من مخلاف (5) إلى مخلاف، فإن صدقته وعشره في مخلاف عشيرته (6). (1) ينظر: المغني 4/ 131.
(2) ينظر: عمدة القاري 8/ 236.
(3) ينظر: حاشية الجمل 4/ 119.
(4) رواه أبو عبيد في الأموال 1/ 710.
(5) قال في المصباح المنير (180): "المخلاف: بكسر الميم بلغة اليمن الكورة، والجمع: المخاليف، واستعمل على مخاليف الطائف، أي: نواحيه، وقيل: في كل بلد مخلاف، أي: ناحية".
(6) رواه البيهقي، كتاب الزكاة، باب من قال: لا يخرج صدقة قوم منهم من بلدهم وفي بلدهم من يستحقها، برقم: (12920)، وصحح إسناده الحافظ في التخليص (3/ 114)، وقال الألباني في تمام المنة (ص 385): "رواه الأثرم في سننه". قلت: هذا منقطع بين طاوس ومعاذ؛ فإنه لم يسمع منه كما قال الحافظ في متنٍ آخر تقدم تحت عنوان: دفع القيمة بدل العين وهذا أخرجه ابن زنجويه (1193) نحوه، ثم قال المؤلف: "فعن عمرو بن شعيب، =

الجزء: 1 - الصفحة: 534

وجه الدلالة: أن معاذًا رضي الله عنه جعل مكان الصدقة هو مكان الأهل والمال، ولم يجعل لمن خرج عنهما نقل زكاة ماله حيث خرج (1).
4 - أن فقراء البلد قد اطلعوا على أموال الأغنياء، وتعلقت بها أطماعهم، والنقل يوحشهم، فكان الصرف إليهم أولى (2).

أدلة القول الثاني:
1 - استدلوا بأدلة القول الأول، وحملوا الكراهة على التنزيه، لأن المصرف هو مطلق الفقراء، وهو يصدق على أهل البلد وغيرهم (3).
2 - رعاية حق الجوار في دفعها لأهل البلد دون نقلها لغيرهم من الأبعدين (4).

الترجيح:
يظهر مما تقدم أن الأصل توزيع الزكاة في بلدِ جَمْعِهَا؛ لقوة أدلة القول الأول، ولما في ذلك من تحقيق التكافل الاجتماعي، ودفع الضغينة بين الفقراء والأغنياء، ولما فيه من تحقيق الاكتفاء الذاتي من كل إقليم وناحية، فلا يحتاجون إلى غيرهم، مما يدفع عنهم مشقة استتباع الغير والركون إليهم.
إلا أن ذلك لا يمنع من نقل الزكاة والخروج عن الأصل إذا رأى أهل الاجتهاد = أن معاذ بن جبل لم يزل بالجند إذ بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. رواه أبو عبيد. هذا الإسناد منقطع؛ فإن عمرو بن شعيب لم يدرك معاذا وبين وفاتيهما مائة سنة".
(1) ينظر: المغني 4/ 131.
(2) ينظر؛ المغني 4/ 131.
(3) ينظر الجوهرة النيرة 1/ 131 وقد قال فيه مستدلا: "لأن فيه رعاية حق الجوار، فمهما كانت المجاورة أقرب كان رعايتها أوجب، فإن نقلها إلى غيرهم أجزأه وإن كان مكروها؛ لأن المصرف مطلق الفقراء بالنص".
(4) المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 535

تقرير ذلك، قال ابن زنجويه (1): السُّنّة عندنا أن الإمام يبعث على صدقات كل قوم من يأخذها من أغنيائهم ويفرقها في فقرائهم، غير أن الإمام ناظر للإسلام وأهله، والمؤمنون إخوة، فإن رأى أن يصرف من صدقات قوم لغناهم عنها إلى فقراء قوم لحاجتهم إليها فعل ذلك على التحري والاجتهاد (2).
وقد أفتى بنحو ذلك شيخ الإسلام، حيث نص على جواز نقل الزكاة وما في حكمها لمصلحة شرعية (3).

ومن صور تلك المصلحة التي يجوز نقل الزكاة لأجلها:
1 - أن يكون فقراء البلد الآخر أشد حاجة، وقد نص على ذلك الحنفية (4) والمالكية (5)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (6).
فيجوز نقل الزكاة إليهم؛ لأن المقصود من الزكاة سدُّ خَلَّةِ الفقير، فمن كان أحْوَجَ كان أولى، ويؤيد ذلك عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَثَلُ المومنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد" (7). (1) ابن زنجويه: هو حميد بن زنجويه الحافظ الأزديّ. مولده في حدود سنة (180 هـ) روى عنه أبو داود والتّرمذيّ، وصنَّف كتاب الأموال وكتاب التَّرغيب والتَّرهيب، وكان ثقة إمامًا كبير القدر، قال أبو حاتم عنه: الذي أظهر السُّنَّة بنسا. توفي سنة (251). [ينظر: سير أعلام النبلاء (12/ 20) الوافي بالوفيات (4/ 332)].
(2) ينظر: الأموال 3/ 1196.
(3) ينظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، (ص 148).
(4) ينظر: الجوهرة النيرة 1/ 131.
(5) ينظر: حاشية الدسوقي 1/ 501، شرح مختصر خليل للخرشي 2/ 220.
(6) ينظر: الإنصاف 7/ 171.
(7) رواه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المسلمين وتعاطفهم وتعاضدهم (2586).

الجزء: 1 - الصفحة: 536

2 - أن يكون المنقول إليه قريبا محتاجا، وقد نص عليه الحنفية (1) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (2)، وقد استدلوا لذلك بما جاء في فضل الصدقة على القريب المحتاج، ومن ذلك ما جاء في حديث زينب امرأة ابن مسعود (3) أنها سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "تصدقن يا معشر النساء ولو من حليِّكن". قالت: فرجعتُ إلى عبد الله فقلت: إنك رجل خفيفُ ذاتِ اليد (4)، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أمرنا بالصدقة، فَأْتِه فاسأله، فإن كان ذلك يجزي عني، وإلا صرفتها إلى غيركم، قالت: فقال لي عبد الله: بل ائتيه أنتِ. قالت: فانطلقتُ، فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حاجتي حاجتها، قالت: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أُلْقِيَتْ عليه المهابة، قالت: فخرج علينا بلال، فقلنا له: ائت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتامٍ في حجورهما؟ ولا تخبره مَنْ نحن، قالت: فدخل بلال على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من هما؟ " فقال: امرأة من الأنصار، وزينب. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أي الزيانب؟ " قال: امرأة عبد الله، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لهما أجران؛ أجر القرابة، وأجر الصدقة" (5). (1) ينظر: الجوهرة النيرة 1/ 131.
(2) ينظر: الإنصاف 7/ 171.
(3) زينب امرأة ابن مسعود: اختلف في زينب فقيل أنها ريطة بنت عبد الله بن معاوية الثقفية، وقيل: زينب بنت عبد الله الثقفية، وقيل: زينب بنت أبي معاوية، وقيل: زينب بنت معاوية وهذا الذي أثبته ابن حجر، وهي بنت معاوية بن عتاب بن الأسعد بن غاضرة بن حطيط بن قسي، اشتُهِرت بواقعة الزكاة على الزوج المعسر، ولها أحاديث أخرى. [ينظر: الاستيعاب (2/ 97، 100)، الإصابة (1/ 33)].
(4) أي: فقيرًا قليل المال. لسان العرب (خ ف ف).
(5) سبق تخريجه كتاب الزكاة باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين برقم: (1000) وهذا لفظ مسلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 537

3 - أن تنقل الزكاة من بلدها إلى مَنْ هو أنفع للمسلمين من الفقراء، كأهل العلم وطلبته، فقد نص الحنفية (1) والمالكية (2) على مشروعية نقل الزكاة لهم لفضلهم ونفعهم للمسلمين.
فيتبين مما تقدم مشروعية توزيع الزكاة في البلد الذي جُمِعَتْ فيه، ويجوز نقلها إلى بلد آخرَ وَفْقَ الضوابط التالية:
1 - وجود مسوغ شرعي يقدره أهل الاجتهاد، كما تقدمت الإشارة لبعض صوره.
2 - عدم نقل الزكاة كلها من البلد ما دام فيها مستحق، وإنما ينقل جزء منها؛ لأحقية أهل البلد بها، مع جواز نقل المالك لجميع زكاته عند وجود المقتضي؛ لأنها جزء من زكاة البلد.
3 - كون الطريق مأمونا؛ لأن الزكاة مستحقة للغير، فلا يجوز المخاطرة في تضييعها، فإنْ خَاطَرَ بذلك وضاعت أو تلفت ضمنها (3).
* * * (1) ينظر: رد المحتار على الدر المختار 2/ 354.
(2) ينظر: المعيار المعرب 1/ 354.
(3) ينظر: نقل الزكاة من موطنها الزكوي 1/ 466 ضمن أبحاث ففهية في قضايا الزكاة المعاصرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 538

المبحث الرابع صرف المؤسسة الزكوية لزكاة الفطر بالمبالغ المتوقعة قبل استلامها لها
تعمد بعض المؤسسات الخيرية إلى تقدير مبلغ معين لشراء زكاة الفطر، وذلك في أول أو أوسط شهر رمضان، ثم دفعه عن أناس غير معينين، يدفعون الزكاة بلا إنابة منهم في إخراج تلك الزكاة، وسبب اللجوء لذلك هو تهيئة الوقت الكافي للقيام بتوزيع تلك الزكوات علَى المستحقين، حيث يتعذر ذلك قبل العيد بيوم أو يومين مع كثرة المستحقين وتفرقهم، فيتبين مما تقدم أنه لا بد من بيان مسألتين قبل معرفة حكم صنيع تلك المؤسسات.

المسألة الأولى: حكم اشتراط النية في أداء الزكاة ذهب عامة الفقهاء إلى أن النية شرط في أداء الزكاة (1) (1) ينظر: المبسوط 3/ 34، بدائع الصنائع 2/ 40، مواهب الجليل 2/ 356، حاشية الدسوقي 1/ 500، المجموع 6/ 157، تحفة المحتاج 3/ 346، المغني 4/ 88، الفروع 2/ 547.

الجزء: 1 - الصفحة: 539

واستدلوا بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات" (1) (2).
ولأنها عبادة تتنوع إلى فرض ونفل، فافتقرت إلى النية كالصلاة (3).
وحُكِيَ عن الأوزاعي (4) مخالفته للفقهاء فلم يوجب النية عند أداء الزكاة (5).
واستدل لذلك: بأنها دَيْنٌ، فلا تجب لها النية، كسائر الديون، ولهذا يخرجها ولي اليتيم، ويأخذها السلطان من الممتنع (6). (1) رواه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، برقم: (1) ورواه مسلم في كتاب الإمارة، باب قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنية"، برقم: (1907).
(2) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 40، المجموع 6/ 157.
(3) ينظر: المغني 4/ 88.
(4) الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمِد، أبو عمرو الأوزاعي، ولد في حياة الصحابة سنة 88 هـ، عالم أهل الشام، من الأئمة الذين كان لهم مذهب مُتَّبع، توفي سنة 157 هـ[ينظر: سير أعلام النبلاء (6/ 307)، تهذيب التهذيب (7/ 38)].
(5) ينظر: المغني 4/ 88.
(6) المرجع السابق، وقال القرافي: "الزكاة إن أخرجها أحد بغير علمِ مَنْ هي عليه أو غير إذنه في ذلك، فعلى ما قاله بعض أصحابنا من عدم اشتراط النية فيها تمسكا بقياسها على الديون، وبأخذ الإمام لها كرها، والإكراه مع النية متنافيان، ينبغي أن يجزئ فعل الغير فيها مطلقا، كالدين والوديعة ونحوهما، مما تقدم في القسم المجمع على صحة فعل غير المأمور به عن المأمور، وعلى ما قاله مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم من اشتراط النية فيها لما فيها من شائبة التعبد من جهة مقاديرها في نصبها والواجب فيها وغير ذلك، فإن كان المخرج غير الإمام فمقتضى قول أصحابنا في الأضحية يذبحها غير ربها بغير علمه وإذنه أنها تجزئه إن كان الفاعل لذلك صديقه، ومن شأنه أن يفعل ذلك له بغير إذنه؛ لأنه بمنزلة نفسه عنده لتمكن الصداقة بينهما أن يجري مثله هنا، فيقال: إن الزكاة تجزئه إن كان مخرجها من هذا القبيل ضرورة أنّ كُلًّا منهما عبادة مأمور بها، مفتقرة للنية، وإن كان الفاعل ليس من هذا القبيل لا يجزئ عن ربها؛ لافتقارها للنية على الصحيح من المذهب" 3/ 337. إلا أنني لم أثبته قولًا للمالكية أعلاه؛ لأن نقل المذهب من الفروق غير مرتضى عند المالكية؛ لكون المؤلف مات قبل أن يحرر كتابه، كما يفيد بذلك قول ابن الشاط =

الجزء: 1 - الصفحة: 540

وأجيب بمفارقتها قضاء الدين؛ فإنه ليس بعبادة، ولهذا يسقط بإسقاط مستحقه، وولي الصبي والسلطان ينوبان عند الحاجة، وإنما سقطت النية عنهما لتعذرها منهما (1).
فيتقرر مما تقدم أنه لا يجزئ إخراج الزكاة إلا بنية من المزكي، وذلك إنَّما يكون بفعله، أو بعلمه وإذنه بإخراجها.
أما إذا أذن الناس للمؤسسة الزكوية أو كان هناك عرف بإخراج صدقة الفطر عنهم ولو قبل دفعهم إياها، فإن الظاهر من نصوص الحنفية والمالكية جواز ذلك، فقد قال في الهداية: "لو أدى عنهم -أي زكاة الفطر- أو عن زوجته بغير أمرهم أجزأه استحسانًا لثبوت الإذن عادة" (2). قال الشارح في العناية: "قوله: (ولو أدى عنهم) ظاهر، وهو استحسان، والقياس ألا يصح كما إذا أدى الزكاة بغير إذنها. وجه الاستحسان أن الصدقة فيها معنى المؤنة فيجوز أن تسقط بأداء الغير وإن لم يوجد الإذن صريحًا، وفي العادة أن الزوج هو الذي يؤدي عنها، فكان الإذن ثابتًا عادة" (3).
وقال في شرح مختصر خليل: "وإن أداها عنه أهله أجزأه، وإليه أشار بقوله: (وجاز إخراج أهله عنه) إذا ترك عندهم ما يخرج منه، ووثق بهم وأوصاهم، زاد في التوضيح: أو كانت عادتهم" (4).
قال في الذخيرة: "فإذا أخرج أهله وكان ذلك عادتهم، أو أمرهم أجزأه، وإلا = في مطلع إدرار الشروق على أنواء الفروق بحاشية الفروق 6/ 1، كما أنه جعل ذلك القول من قبيل الضرورة.
(1) ينظر: المغني 4/ 88.
(2) ينظر: العناية شرح الهداية 2/ 286.
(3) المرجع السابق.
(4) 2/ 232.

الجزء: 1 - الصفحة: 541

تخرج على الخلاف فيمن أعتق عن غيره بغير إذنه وعلمه، والإجزاء أحسن" (1).

المسألة الثانية: حكم إخراج زكاة الفطر من أول شهر رمضان أو أوسطه اختلف الفقهاء في حكم إخراج زكاة الفطر من أول شهر رمضان أو أوسطه على أقوال:
القول الأول: جواز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تعجيلها أكثر من ذلك، وهو مذهب المالكية (2) والحنابلة (3).
القول الثاني: جواز إخراجها من منتصف شهر رمضان، وهو قول عند الحنابلة (4).
القول الثالث: جواز إخراجها من أول الشهر، وهو قول عند الحنفية (5) والمذهب عند الشافعية (6)، وقول عند الحنابلة (7). (1) 3/ 158.
(2) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي 2/ 233، الفواكه الدواني (535).
(3) ينظر: المغني 4/ 300، الفروع 2/ 532.
(4) المرجعان السابقان.
(5) ينظر: المبسوط 3/ 110، رد المحتار 2/ 367، وقال في أصله الدر المختار: "وصح أداؤها إذا قدمه على يوم الفطر أو أخره" اعتبارا بالزكاة، والسبب موجود إذ هو الرأس، بشرط دخول رمضان في الأول، أي مسألة التقديم، هو الصحيح، وبه يفتي جوهرة وبحر عن الظهيرية، لكن عامة المتون والشروح على صحة التقديم مطلقا، وصححه غير واحد، ورجحه في النهر، ونقل عن الولوالجية أنه ظاهر الرواية. قلت: فكان هو المذهب". قال في الهداية: "فإن قدموها على يوم الفطر جاز؛ لأنه أدى بعد تقرر السبب، فأشبه التعجيل في الزكاة، ولا تفصيل بين مدة ومدة، هو الصحيح" فتح القدير، شرح الهداية 2/ 299.
(6) ينظر: المجموع 6/ 87، مغني المحتاج 2/ 133.
(7) ينظر: المغني 4/ 300، الفروع 2/ 532.

الجزء: 1 - الصفحة: 542

القول الرابع: جواز تعجيلها مطلقًا، ولو قبل رمضان، وهو مذهب الحنفية (1).
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
1 - أن ابن عمر -رضي الله عنه - قال: كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين. (2).

وجه الدلالة: أن ابن عمر نقل فعل الصحابة -رضي الله عنهم- بضمير الجمع الدال على الاتفاق، ولا يتفق الصحابة إلا على الحق، لصدورهم عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - (3).
2 - ولأن التقديم يومًا أو يومين لا يخل بحكمة التشريع، وهو إغناء الفقير عن المسألة في يوم العيد، وأما تقديمها أكثر من ذلك فقد يتسبب في فنائها منه قبل يوم العيد، فلا يحصل به الإغناء المقصود (4).

دليل القول الثاني:
القياس على تعجيل أذان الفجر، والدفع من مزدلفة بعد نصف الليل.

ويناقش: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن تعجيل أذان الفجر لا يُقصد به دخول وقتها، وأما الدفع من مزدلفة فإنما أُجِيز بعد منتصف الليل بغروب القمر، لورود الترخيص الشرعي في ذلك، مع تحقق المكث أكثر الليل، وهذا ليس موجودا هنا، بل الترخيص اقتصر على اليومين فيلتزم؛ لموافقته حكمة زكاة الفطر، وهي إغناء الفقير في يوم العيد. (1) ينظر: المبسوط 3/ 110، رد المحتار 2/ 367.
(2) رواه البخاري، أبواب صدقة الفطر، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك، برقم: (1440).
(3) ينظر: المغني 4/ 300.
(4) المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 543

دليل القول الثالث:
1 - أن سبب الصدقة هو الصوم والفطر منه، فإذا وُجِدَ أحد السببين، جاز تعجيلها كزكاة المال بعد ملك النصاب (1).

ونوقش: بأن سبب وجوبها هو الفطر بدليل إضافتها إليه، أما زكاة المال فسببها ملك النصاب، فالقياس مع الفارق (2).
2 - أن التقديم بيوم أو يومين جائز باتفاق المخالف، فألحق الباقي به قياسا بجامع إخراجها في جزء منه (3).

ويناقش: بأن القياس مع الفارق؛ لأن التقديم بيوم أو يومين منقول كالإجماع من الصحابة، وهو لا يؤثر على الحكمة التشريعية في إغناء الزكاة للفقير يوم العيد لقرب الزمن، بخلاف التقديم الكثير فهو مخالف لذلك.

دليل القول الرابع: أنه وُجِدَ سبب الوجوب، وهو رأسٌ يمونه ويلي عليه، والتعجيل بعد وجودِ السبب جائزٌ كتعجمِل الزكاة (4).
ويناقش: بما تقدم، من أن سبب الوجوب هو الفطر، وأن الحكمة فيما يظهر من هذه الزكاة هو إغناء الفقير في يوم العيد، وقياسها على زكاة المال قياسٌ مع الفارق؛ لثبوت السبب فيها، ووقوع التعجيل بعده، بخلاف زكاة الفطر.

الترجيح:
يترجح لي القول الأول، وهو عدم جواز تعجيل الزكاة قبل العيد بأكثر من (1) ينظر: مغني المحتاج 2/ 133.
(2) ينظر: المغني 4/ 301.
(3) ينظر: مغني المحتاج 2/ 133.
(4) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 74.

الجزء: 1 - الصفحة: 544

يومين؛ لوروده عن الصحابة رضي الله عنهم، ولكونه المناسبَ لحكمة التشريع، حيث يتمكن الفقير في اليومين من تهيئة الزكاة ليوم العيد، وقبل ذلك تذهب منه.
فإذا تقرر القول باشتراط النية في زكاة الفطر من المزكي، وعدم جواز تعجيلها قبل العيد بأكثر من يومين، فإنه يتبين عندئذ أنه لا يجوز للمؤسسات الزكوية ولا غيرها إخراجُ الزكاة من أول شهر رمضان أو وسطه بالمبالغ المتوقعة، لا سيما وأن تلك عبادة يجب فيها الاقتصار على الوارد، مع كونه هو الموافق في الظاهر لمقاصد التشريع من تلك العبادة (1).
وإن كان ذلك لا يمنع من دفع الزكاة قبل اليومين للوكيل سواء كان شخصًا أو جهة.
وأما ما يُذكر من أن ضيق الوقت قد يحول دون شرائها ثم توزيعها، فإن ذلك قد يمكن تلافيه بإخراج القيمة في زكاة الفطر، لكونها أسهل في الجمع والتوزيع، وقد تقرر جواز ذلك إذا اقتضته المصلحة الشرعية، كما هو الحال هنا، والله أعلم.
* * * (1) ينظر: بحث "زكاة الفطر" من أبحاث الندوة السادسة لقضايا الزكاة المعاصرة، للدكتور محمد الشريف (ص 159)، وبحث الدكتور أحمد بن حميد (ص 208).

الجزء: 1 - الصفحة: 545

الخاتمة

الجزء: 1 - الصفحة: 547

الخاتمة
الحمد لله أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا، ذي الفضل والإنعام، الذي يسر وأعان على التمام، فها هو البحث قد كملت مسائله، وتذللت مصاعبه، فكان لا بد من بيان أبرز النتائج والتوصيات التي توصلتُ إليها في هذا البحث، فأقول مستعينا بالله متوكلًا عليه:
1 - النوازل في الزكاة هي الحوادث الجديدة التي تحتاج لحكم شرعي.
2 - لا يخلو تأثير الديون الاستثمارية في بلوغ النصاب الزكوي من أقسام:
أ - إذا كانت الديون لتمويل أصول ثابتة بقصد الاستثمار وزيادة الأرباح، وكانت زائدة عن الحاجات الأصلية للمدين، فإن هذه الديون تجعل في مقابل تلك الأصول، ولا تُنقص من الأموال التي في يده والغلة المستفادة له.
ب - إذا كانت الديون لتمويل أصول ثابتة ضرورية لا تزيد عن حاجة المدين الأصلية، فيُنقص الدين الحال، وهو القسط السنوي، من وعاء المدين الزكوي، ولا يُنقص الدين المؤجل لما تقدم.
وبذلك يتبين أثر هذه الديون على نصاب ما بيد المدين من أموالٍ زكوية، وأنَّ الديون تُنقص من تلك الأموال، ثم ينظر ما بقي، فإن كان نصابًا زُكّي، وإلا فلا.
جـ - إذا كانت الديون لتمويل عمل تجاري، فيُنقص القسط السنوي عندئذٍ

الجزء: 1 - الصفحة: 549

من قيمة العروض والأموال التي في يده، ويزكي ما تبقى، أما المؤجل من الأقساط فلا ينقص كما تقدم.
3 - إن تأثير الديون الإسكانية في بلوغ النصاب الزكوي لا يخلو من أحوال:
الأول: أن تكون الديون الإسكانية لبناء بيت يسكنه المستدين بلا إسراف، ويكون الدين مقسطًا، فيُنقص القسط السنوي من الأموال الزكوية التي في يده، ويزكي ما بقي إن بلغ نصابًا، وبذلك يتبين أن لهذه الديون أثرًا في النصاب، فقد يستغرق الدين الحال النصاب أو ينقص المال الزكوي عن بلوغ النصاب فتسقط الزكاة عنه.
الثاني: أن تكون الديون الإسكانية المؤجلة، لبناء بيت يزيد عن حاجته أو فيه إسراف وتبذير، فإنَّ هذا الدَّين يجعل في مقابل القسم الزائد عن حاجته من العقار، فإن استغرق الدين ما زاد من العقار السكني، ولم يفضل الدين على العقار فإنه يزكي ما بيده من أموال زكوية ولا يتأثر نصابها بالدين، وإن فَضَلَ الدين على العقار، فينقص القسط الحال في سنة الدين من أمواله الزكوية، ويزكي ما بقي إن بلغ ماله نصابًا.
الثالث: أن تكون الديون الإسكانية المؤجلة لغرض استثماري، فإنَّ الدَّين الإسكاني في هذه الحالة استثماري فينطبق عليه ما تقدم في القسم الثالث من المسألة السابقة، فينقص قسط الدين الحال من قيمة الوحدات السكنية، ولا ينقص مما بيده من أموال زكوية إلا إذا استغرق الأصول الثابتة (الوحدات السكنية)، أما الأقساط المؤجلة من الدين فلا تؤثر في نصاب المال الزكوي.

الجزء: 1 - الصفحة: 550

4 - لا أثر للتضخم النقدي، في المقدرات بالنص الشرعي من الأموال الزكوية، كالنقدين وسائمة الأنعام والحبوب والثمار، وكذا لا تأثير له في نصاب الأوراق النقدية إلا من جهة انخفاض قيمتها التبادلية وقوتها الشرائية، فيرتفع مقدار نصابها؛ لتغير قيمة النصاب الذي تعتبر به، وهو نصاب الذهب والفضة، فقد يصبح نصاب الأوراق النقدية الذي أوجبنا الزكاة عند بلوغه قبل التضخم مما لا تجب الزكاة فيه؛ لانخفاض قيمة الأوراق النقدية بسبب التضخم.
5 - الأصل هو احتساب الزكاة وَفْق التاريخ الهجري، ولا ينبغي الاعتداد بالتاريخ الميلادي في ذلك إلا عند وجود المشقة المعتبرة بناء على جواز تأخير إخراج الزكاة للحاجة، مع وجوب احتساب الفرق بين التاريخ الهجري والميلادي، فتُصبح نهاية الحول الميلادي زمنًا للإخراج وليست وقتًا للوجوب.
6 - أن مقدار نصاب الزروع والثمار وهو خمسة أوسق يساوي بالمقاييس الحديثة بوحدة قياس الحجم ستمائة وعشرة كيلوات وخمسمائة جرام، ويساوي بوحدة قياس الثقل سبعمائة وتسعة وعشرين لترًا.
7 - لا تأثير لنفقات الري بالوسائل الحديثة على القدر الواجب إخراجه زكاة لا زيادةً ولا نقصًا، كما أنه لا تأثير لزيادة الأرباح باستخدام تلك الوسائل في زيادة القدر المخرج زكاة ورفعه عن نصف العشر.
8 - حكم الثمار المعدة للتجارة لا يخلو من حالين:
أ - أن يكون مالكها يزرعها ثم يبيعها، فيترجح زكاتها زكاة العين بإخراج العشر أو نصفه من الزروع والثمار، والمتعيّن غالبًا في هذه الأزمان هو نصف العشر، لوجود الكلفة في الزراعة والتخزين ونحوها من متطلبات الزراعة الحديثة.

الجزء: 1 - الصفحة: 551

ب - أن يكون مالكها يشتري المحصول بعد حصاده ليبيعه، فتجب فيها زكاة التجارة؛ لأنها عروض تجارة.
9 - لا تخلو الحيوانات المتخذة للاتّجار بنتاجها كالألبان ونحوها من قسمين:

الأول: أن تكون مما تجب الزكاة في عينه، كسائمة بهيمة الأنعام فلا يخلو الأمر من حالين:
أ - أن تكون تلك الحيوانات سائمة -وهذا نادر في واقع الحال- فالأقرب هو القول الثاني، وهو إيجاب الزكاة فيها إذا بلغت نصابًا وحال حولها، ويعتبر إنتاجها من الألبان ونحوها مالًا آخر تجب الزكاة فيه إذا اتخذ للتجارة، وحال الحول عليه، وبلغ نصابًا، فيزكى زكاة التجارة، فإن بيع فيزكى ثمنه وأرباحه بعد حَوَلان الحول على إنتاجه وبلوغه النصاب، فإن تعسر ذلك فيمكن تحديد يوم في السنة لتزكية جميع ما لدى المزكي من النصاب.
ب - ألا يتحقق فيها وصف السَّوْم -وهو الغالب- فالراجح هو القول الثالث وهو تزكية غلتها بعد حولان حول عليها.

القسم الثاني: أن تكون الحيوانات المنتجة مما لا تجب الزكاة في عينه كالغزلان والطيور والوحوش، فالراجح عدم إيجاب الزكاة في الأصل وهو الحيوان؛ لأنه مما لا تجب الزكاة في عينه، كما أنه ليس عرض تجارة يقلب في البيع والشراء، وإنما هو مال يستفاد من غلته لبيعها لغرض التجارة، فيترجح القول بزكاة الغلة زكاة عروض تجارة من عينها أو ثمنها عند حولان الحول على استفادتها وبلوغها النصاب.
10 - أن زكاة المصانع تكون بتزكية صافي غلالها بعد حولان الحول على بداية إنتاج المصنع.

الجزء: 1 - الصفحة: 552

11 - ما تم تصنيعه من بضائعَ معدةٍ للبيع يجب تزكيتها زكاة التجارة، باحتساب قيمتها السوقية إذا استكملت حولًا ونصابًا.
12 - وجوب الزكاة في المواد الخام المملوكة بنية التجارة إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، فتقوّم عندئذ وتخرج منها زكاة التجارة.
13 - ما لا يدخل في تركيب المصنوع مما يحتاج إليه في التصنيع كمواد التشغيل، والصيانة كالوقود والزيوت ونحوها لا تقوّم ولا تجب زكاتها.
14 - إنَّ نصاب الأوراق النقدية يكون ببلوغها أدنى نصابي الذهب أو الفضة.
15 - الأقرب تكييف المال المودع في الحساب الجاري بأنه قرض من مُودِع المال للمصرف، وهو في حكم المليء الباذل، فيكون الحكم في زكاته كالحكم في زكاة الدين إذا كان على مليء باذل، وهو وجوب الزكاة على المقترض (الدائن) كلما حال على المال حول ولو لم يقبضه، فإن تعسّر ضبط هذا لكثرة حركة المال في الحساب الجاري على مدى العام، فإنَّ المزكي يعيِّن يومًا في السنة ويزكي فيه المال المودع في الحساب الجاري.
16 - لا تخلو زكاة الأسهم من حالين:
الأولى: أن يكون المزكِّي هو المساهم -وهذا هو الأصل الواجب شرعًا- فإن الزكاة تكون بحسب نوع الشركة ونية المساهم مع ملاحظة ما يلي:
أ - بلوغ أسهم المزكي نصابًا بنفسها أو بضمها لأمواله الزكوية إذا كان له حكمها، ويراعى في ذلك حسم قيمة الأصول الثابتة والمصاريف الإدارية، والديون المستحقة الحالة على الشركة، وكذا على المساهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 553

ب - تطبيق زكاة النقود على الفوائض النقدية، وزكاة التجارة على البضائع التجارية الموجودة في الشركات الزراعية والصناعية.
جـ - في حال عدم تمكن المساهم من العلم بموجودات الشركة الزكوية لاحتساب زكاتها فإنه يخرج ربع عشر قيمة السهم الدفترية.
الثانية: أن يكون المزكي هو الشركة المساهمة، كما لو نص في نظام الشركة الأساسي، أو صدر به قرار الجمعية العمومية للشركة، أو ألزم بذلك قانون الدولة، أو فوض المساهم الشركة بإخراج زكاة أسهمه، فإن حكم الزكاة عندئذ يكون باعتبار أموال المساهمين كمال الشخص الواحد، من جهة نوع المال وحوله ونصابه مع ملاحظة ما يلي:
أ - عدم أخذ الزكاة على أموال غير المسلمين لفقدهم أهم شروط الزكاة وهو الإسلام.
ب - بالنسبة للمضارب بالأسهم، فإنه لا يكتفي بزكاة الشركة، بل يجب عليه إخراج الفرق بين زكاة الشركة بالقيمة الحقيقية للسهم وبين زكاته بالقيمة السوقية، كما أن الشركات الصناعية لا تزكي إلا ريع السهم الصافي، بينما يجب عليه أن يزكي كامل قيمته، مع حسم ما أخرجته الشركة إذا علم بمقداره، فإن شق معرفة ذلك على المضارب فإنه يخرج الزكاة بالنظر لقيمة الأسهم السوقية.
17 - تجب الزكاة في أصل السند الربوي مع عدم مشروعية زكاة الفوائد الربوية، بل يجب التخلص منها في مصارف خيرية مشروعة، وتكون زكاة مبلغ الدين كاملا، وذلك بحسب قيمته الحقيقية.
18 - لا يخلو حكم الزكاة في الصناديق الاستثمارية من حالين:

الجزء: 1 - الصفحة: 554

أ - أن تكون استثماراتها في نشاط معين مثل النشاط الصناعي أو الزراعي، فلها حكم زكاة هذا النشاط كما تقدم بيانه وتفصيله في زكاة الأسهم.
ب - أن تكون استثماراتها في النشاط التجاري بتقليب المال بيعا وشراء، وهو الغالب، فلا يخلو ذلك من أحد حالين:

الحال الأولى: أن تكون حقيقة العلاقة بين الطرفين المتعاقدين هي المضاربة التجارية، فلا تجب الزكاة على العامل -وهو الجهة الاستثمارية المديرة للصندوق- إلا بعد استحقاقه لنصيبه، ويكون ذلك بعد ثبوت الربح له بالقسمة، وحولان حول عليه إن كان نصابا، أما رب المال فتجب الزكاة فيه عليه بعد حولان حول على نصابه، فيحتسب ماله وأرباحه، وتخرج زكاته للربح.

الحال الثانية: أن تكون حقيقة العلاقة بينهما هي الوكالة بأجر، فتكون زكاة الصندوق الاستثماري، بالنسبة لرب المال هي زكاة مال التجارة، فيحتسب رأس ماله وربحه، ويزكيه بإخراج ربع عشره، إن بلغ ماله نصابا، وحال حول زكاته.
وأما زكاة أجرة العامل في هذه الصورة، فحكمها كحكم زكاة المال المستفاد، إذا كان من جنس نصاب عنده، وليس من نمائه، فيشترط لإيجاب الزكاة فيه حَوَلان الحول عليه بعد استفادته إن كان نصابًا.
فيحسب العامل -وهو إدارة الصندوق الاستثماري- ما له، فإن كان نصابًا ابتدأ حوله من حين استحقاقه للمال.
19 - لا تجب الزكاة في المال العام، سواء كان مستثمرا أم غير مستثمر، ومن ذلك الشركات المملوكة للدولة، أو نصيب الدولة التي تملكه في بعض الشركات.
20 - وجوب زكاة قسط أو دفعة التأمين على المؤمن، وتكون صفة زكاة التأمين

الجزء: 1 - الصفحة: 555

بالنسبة لشركات التأمين التجارية بأن تحسب الشركة رأس مالها وأرباحها، مع الديون المرجوة لها عند الغير، وتخصم الديون التي عليها، وقيمة أصول الشركة من الوعاء الزكوي، وتخرج قدر زكاة التجارة (ربع العشر) من المال المتبقي بعد ذلك.
21 - لا زكاة في أقساط التّأمين التعاوني أو دفعاته التأمينية على المؤمن والمؤمن له، إلا في حالة انقضاء السنة المالية وزيادة مبالغ التأمين التعاوني بعد تغطيتها للأخطار المؤمن ضدها، فإن للمؤمّنين الحقَّ في استعادة الفائض المالي بالنسبة بين جميع الشركاء، ما لم يتفق على خلاف ذلك، كأن يكون هذا الفائض من نصيب شركة التأمين التعاوني لقاء إدارتها لأموال التّأمين، فإنه والحالة هذه يجب تزكية المال الفائض وما نشأ عنه من أرباح بعد حول من تحققه لشركة التّأمين؛ لكونها لم يستقر ملكها إياه قبل ذلك.
22 - عدم وجوب زكاة الراتب التقاعدي ومكافأة التقاعد على الموظف، لعدم تمام الملك، وأما الدولة فلا تجب زكاتها عليها كذلك؛ لأنها جهة عامة لا تملك.
23 - لا تجب الزكاة في مكافاة نهاية الخدمة قبل استحقاقها بنهاية الخدمة، وصدور قرار صرفها للموظف العامل، وتزكى بعد حَوَلان حول من قبضها من مستحقها.
24 - يزكى الراتب الشهري زكاة المال المستفاد، فيحسب حول لكل راتب من حين تملكه، ويزكيه إن بلغ نصابًا، إلا أنه لمّا كان ضبط ذلك شاقًّا، فإنّه يشرع للمكلف تحديد يوم في السنة لزكاة رواتب السنة كلها، فينظر ما لديه من نصاب ويزكيه، فما كان منه قد حال عليه الحول فقد وجبت زكاته، وما لم يَحُلْ حوله فإن زكاته تكون زكاة معجلة.

الجزء: 1 - الصفحة: 556

25 - عدم وجوب الزكاة في حقوق التأليف والابتكار، ووجوبها في الاسم التجاري والترخيصِ والعلامة التجارية إذا تحققت فيها شروط زكاة عروض التجارة، لا سيما وأنَّ بيع تلك الحقوق قد يكون بمعزل عن آثارها، ويتضح ذلك في الحقوق التي ليس لها آثار، كالترخيص التجاري قبل استحداث المنشأة التجارية ونحو ذلك، فإنه متى أعد المال للتجارة حقًّا كان أو عَيْنًا وجبت زكاته بعد استيفاء شروط وجوبها.
26 - حكم زكاة العين المؤجرة إيجارًا منتهيًا بالتّمليك يتخرج على حكم زكاة المستغلات، فتجب الزكاة فيما غل منها بعد حولان الحول على الغلة، لا في كامل قيمة العين.
فيجب على مالك العين المؤجرة -وهو المؤجر- زكاة أقساط الأجرة التي يستلمها إذا حال عليها الحول بعد قبضها، فإن شق ضبط حول كل قسط لها فيمكنه تحديد وقت معين يزكي فيه ما اجتمع له من مال زكوي من تلك الأقساط.
27 - وجوب زكاة الثمن على المستصنع ما لم يقبضه الصانع، أو يستحقه، كما يجب على الصانع زكاة المصنوع ما لم يقبضه المستصنع أو يستحقه، وذلك لتحقق ملك المستصنع لثمن المصنوع، وتحقق ملك الصانع لعين المصنوع ومواده التي يتركب منها، مع عدم تحقق ملك الصانع للثمن ما لم يقبضه أو يستحقه، فإن قبضه فقد تملكه، وإن استحقه ولم يقبضه فتنطبق عليه أحكام زكاة الدَّيْن، وهي إنما تجب إن كان الدين على مليء باذل، كما أن ملك المستصنع للمصنوع لا يتحقق ما لم يقبضه أو يستحقه، فإن استحقه ولم يقبضه فتجري عليه أحكام زكاة الديون كما تقدم، إلا أن إيجاب الزكاة في المصنوع أو ثمنه، إنَّما يكون في حال وجودهما لدى مالكهما، وإعدادهما للتجارة.
28 - الغنى المانع من أخذ الزكاة هو ما تحصل به الكفاية، فمن وجد من المال ما يكفيه ويكفي مَن يمونه، فهو غني لا تحل له الزكاة، ومن لم يجد ذلك حلتْ له

الجزء: 1 - الصفحة: 557

الزكاة ولو كان يملك نصابا، وأما تحديد الكفاية المعتبرة فإنه يرجع للعرف؛ لأنه ورد مطلقًا في الشرع فيضبط بالعرف.
29 - الأصل عدم مشروعية حفر بئر للفقراء من مال الزكاة لعدم تحقق التّمليك لهم، لكن يجوز شرعا تمليك مال الزكاة لأهل المنطقة الفقراء، ثم يوجهون إلى وضعه في حفر بئر يبيحون الانتفاع بها لهم ولغيرهم، فإن تعذر ذلك فيتوجه القول بالجواز بالضوابط التالية:
أ - أن تكون الحاجة إلى حفر البئر ظاهرة.
ب - أن يغلب على الظن استسقاء الفقراء منه دون غيرهم، كما لو كان في منطقة تختص بهم.
جـ - أن يغلب على الظن أنه عند تمليكهم وتوجيهم بحفر البئر أن ذلك لن يتحقق.
د - ألا يمكن حفر البئر من غير مال الزكاة.
30 - يشرع صرف الزكاة لبناء أو شراء بيتٍ للفقراء والمساكين بالضوابط التالية:
أ - ألا يكون الفقير قويا مكتسبا، يسدِ كسبه حاجته لو اكتسب، وإنما تصرف حينئذٍ في شراء ما يحتاجه من أدوات الكسب إن احتاج.
ب - أن تكون قيمة البيت مناسبة لحال الفقراء بلا إسراف ولا إقتار.
جـ - ألا توجد وجوه صرفٍ ضرورية عاجلة تقتضي الصرف الفوري للأموال كالغذاء والكساء، فإن وجدت فإنها تقدم.
د - فإن غلب على الظن تحصيلهم قيمة الإيجار كل سنة، فإنّ الأولى

الجزء: 1 - الصفحة: 558

عندي هو عدم صرف مال الزكاة في شراء البيت، ليستفيد منها عددٌ أكبر من الفقراء في دفع حاجاتهم المتكررة.
31 - يجوز صرف الزكاة في دفع قيمة التكاليف الدراسية للطلبة الفقراء للحاجة الكبيرة للدراسة، ولكن ينبغي أن يضبط جواز ذلك بما يلي:
أ - أن يكون عِلمًا مباحًا نافعًا لدارسه ومجتمعه.
ب - أن تكون التكاليف الدراسية المدفوعة من الزكاة بالمعروف، فلا تزيد عن القيمة المعتادة.
32 - جواز صرف الزكاة في تزويج الفقير العاجز عن تكاليف الزواج.
33 - تجويز صرف الزكاة لعلاج الفقراء لا بد له من ضوابط، وهي على النحو التالي:
أ - ألا يتوفر علاجه مجانًا، فإن توفر، فلا يجوز صرف الزكاة متى كان الاستطباب محققًا للمقصود من دفع المرض، مع عدم المنة في ذلك.
ب - أن يكون العلاج لما تمس الحاجة لمعالجته من الأمراض.
جـ - أن يراعى في مقدار تكاليف العلاج عدم الإسراف والإقتار، فمتى تحقق المقصود من العلاج بتكاليف أقل لم يلجأ إلى ما هو أعلى من ذلك؛ لأن القصد هو دفع المرض، فمتى تحقق ذلك بمقدار كانت مجاوزته سرفًا، وهو محرم.
34 - العاملون على الزكاة هم كل من يُعَيِّنُهم أهل الحل والعَقْد في الدول الإسلامية، أو يُرَخِّصُون لهم، أو تختارهم الهيئات المعتبرة للقيام بجمع الزكاة وتوزيعها وما يتعلق بذلك من توعيةٍ بأحكام الزكاة، وتعريف بأرباب الأموال

الجزء: 1 - الصفحة: 559

وبالمستحقين، ونقل وتخزين وحفظ وتنمية واستثمار.
35 - ينقسم الموظفون في المؤسسات المختصة بجباية الزكاة وتوزيعها قسمين:

القسم الأول منهم: من يتقاضى مرتبا دوريا من بيت المال (الدولة) كما هو الحال في أقسام جباية الزكاة الحكومية التي تديرها الدولة، فهؤلاء لا يستحقون الأخذ من هذا المصرف لأخذهم أجرا على عملهم.

القسم الثاني: العاملون في المؤسسات والجهات الأهلية المستقلة عن الدوائر الحكومية في إدارتها المباشرة، والمموَّلة من المحسنين، فهؤلاء ينطبق عليهم وصف العاملين في الزكاة ذكورا كانوا أم إناثًا.

ويراعى في إعطائهم الضوابطُ التالية:
أ - أن يكون العمل الذي يقوم به الموظف مما يحتاج إليه في جمع الزكاة وتوزيعها، سواء كان من الأعمال المباشرة للجمع والتوزيع أو من الأعمال المساعدة في ذلك، كالذي يقوم به المحاسبون والباحثون الشرعيون، والإداريون، ونحوهم ممن يحتاج إليهم للقيام بمهمة العاملين في الزكاة، ولو كثروا.
ب - أن يراعى في ذلك إعطاء العامل بقدر عمله، وهو موجب العدل معه، فلا ينقص من حقه، وموجب العدل مع غيره فلا يزاد في نصيب العامل، فيترتب على ذلك النقص على باقي المستحقين.
36 - لا يجوز الصرف من مصرف العاملين عليها للمؤسسات التي ترعى المسلمين الجدد إلا بشرط التمليك، فيجوز صرف الزكوات التي يتملكها أولئك المسلمون، أما ما لا يُملك منها لمعين كالذي يصرف في شؤون المؤسسة الإدارية

الجزء: 1 - الصفحة: 560

والوظيفية ونحو ذلك، فينظر في الصرف عليه مصرفًا أو موردا غير الزكاة.
37 - أن المؤلفة قلوبهم صنفان:
1 - كفار.
2 - ومسلمون.

فأما الصنف الأول: وهم الكفار، فينقسمون قسمين أيضا:
أ - من يرجى إسلامه فيعطى لترغيبه في الإسلام.
ب - من يخشى شره فيعطى لكف شره.

وأما الصنف الثاني: وهم المسلمون، فعلى أربعة أقسام:
أ - من يرجى بعطائهم إسلام نظرائهم من الكفار.
ب - من يرجى بعطائهم قوة إيمانهم.
جـ - من يرجى بعطائهم دفعهم عن المسلمين ونصرتهم لهم.
د - من يرجى بعطائهم جبايتهم الزكاة ممن لا يعطيها.
فكل هؤلاء يشملهم عموم قوله تعالى: {وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ}، فيجوز إعطاؤهم الزكاة.
38 - مشروعية صرف الزكاة لرؤساء الدول الفقيرة والقبائل الكافرة إذا كان ذلك يؤلف قلوبهم للإسلام، لما فيه من استنقاذ لهم من النار، ودعوة لغيرهم للإيمان، وتقوية لدين الإسلام.
39 - المراد بمصرف الرقاب: إعتاق الأرقاء من المسلمين، كما يشمل المصرف المكاتبين، وفكاك أسرى المسلمين، ولا يشمل ذلك المصرف تحرير الشعوب الإسلامية من الكافرين.

الجزء: 1 - الصفحة: 561

40 - المراد بمصرف سبيل الله: نصرة الدين بالجهاد بالنفس والمال واللسان، فيشمل ذلك قتال الكفار والدعوة إلى الله، ومن الصور المعاصرة لهذا المصرف:
أ - إنشاء وتمويل مصانع المسلمين الحربية وأسلحتهم ومعاهد التدريب العسكرية لديهم.
ب - طبع الكتب والمجلات العسكرية والتوجيهية للمقاتلين المسلمين مما يحتاجونه في جهادهم.
جـ - إنشاء مراكز دراسات لمواجهة خطط الأعداء.
د - إنشاء مكاتب الدعوة والإرشاد، وتمويلها بما تحتاج إليه لتحقق مهمتها.
هـ - طباعة الكتب والنشرات التي تهدف لنشر العلم الشرعي والدعوة إلى الله، ونسخ الأشرطة الإسلامية التي تُعْنَى بذلك، لا سيما فيما يتعلق بدعوة غير المسلمين.
و- دعم حلقات تحفيظ القرآن وتمويلها بما تحتاج إليه.
ز - إنشاء وتمويل المواقع الإسلامية في الشبكة العالمية المختصة ببيان الحق وهداية الخلق.
ح - تأسيس القنوات الفضائية الإسلامية ودعمها لتحقيق المقصود من إنشائها.
ط - إنشاء الإذاعات الإسلامية ودعمها؛ لكي يصل صوت الحق إلى أصقاع الأرض، ونحو ذلك من الوسائل الحديثة التي يتحقق بها المقصود من الدعوة إلى الله ببيان الهدى ودين الحق، فذلك من الجهاد بالبيان، وهو من أسباب نصرة الدين وهداية العالمين التي لم يشرع الجهاد إلا لها.
41 - ابن السبيل هو: المسافر المنقطع في سفره عن ماله، فلا يستطيع العودة

الجزء: 1 - الصفحة: 562

إلى بلده، ولا الوصول لماله، فيعطى ما يوصله إلى بلده.
42 - لا يخلو حكم المبعدين عن بلادهم وأموالهم من المسلمين عن حالين:

الحال الأولى: أن ترتجى عودتهم لبلادهم، فلهم حكم أبناء السّبيل؛ لانطباق الوصف المقرر في حق أبناء السّبيل، وهو سفرهم مع انقطاعهم عن أموالهم.

الحال الثانية: ألا ترتجى عودتهم، أو يطول بهم المقام مع حاجتهم، فإنهم يعطون عندئذ بوصف الفقر لا بوصف أبناء السبيل، وذلك لأن حال الإقامة في حقهم أظهر من حال السفر، كما أن إعطاء ابن السبيل إنما يكون لإيصاله لبلده التي بها ماله، فإن كان ذلك متعذرا فإنه لا يتحقق فيه موجب الإعطاء المختص بابن السبيل.
43 - المسافر لطلب العلم أو العمل إن لم يستطع الوصول لماله في بلده فلا يخلو من حالين:
أ - أن يكون قد أقام في البلد الذي سافر له واستقر فيه، فليس من أبناء السبيل.
ب - فإن لم يقم أو يستقر بعدُ في تلك البلاد ويغلب على الظن رجوعه قريبا فيعطى من مصرف ابن السبيل ما يعينه للعودة إلى بلاده.
44 - لا يجوز استثمار الزكاة من قِبَلِ المالك أو وكيله؛ لما يؤدي إليه من تأخير إخراجها بلا عذر مع تعرضها للخسارة.
45 - جواز استثمار بعض أموال الزكاة من الإمام أو نائبه لصالح مستحقيها إذا دعت الحاجة لذلك بضوابط شرعية تتحقق فيها المصلحة من الاستثمار، أو تغلب على المفسدة إن وجدت.
ومن تلك الضوابط:
أ - ألا تتوافر وجوه صرف عاجلة.
ب - أن يتم استثمار أموال الزكاة -كغيرها- بالطرق المشروعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 563

جـ - أن تتخذ الإجراءات الكفيلة ببقاء الأصول المستثمرة على أصل حكم الزكاة، وكذلك ريع تلك الأصول.
د - المبادرة إلى تنضيض الأصول المستثمرة إذا اقتضت حاجة مستحقي الزكاة صرفها عليهم.
هـ - بذل الجهد للتحقيق من كون الاستثمارات التي ستوضع فيها أموال الزكاة مجدية، ومأمونة، وقابلة للتنضيض عند الحاجة.
و- أن يتخذ قرار استثمار أموال الزكاة ممن عهد إليهم ولي الأمر بجمع الزكاة وتوزيعها مراعاةً لمبدأ النيابة الشرعية، وأن يسند الإشراف على الاستثمار إلى ذوي الكفاية والخبرة والأمانة.
46 - جواز دفع زكاة الفطر قبل العيد ولو بمدة طويلة من المزكي إلى الوكيل إذا كانت الجمعية نائبة عن المزكي، وذلك هو الغالب في الجهات الخيرية التي لم تُكَلّف من قِبَل الدولة أو يؤذن لها بجمع الزكاة وتوزيعها؛ لأنه ليس إخراجًا، وإنما الإخراج هو بإقباض الجمعية للفقير. وأما تأخير إخراجها عن يوم العيد فلا يجوز؛ لأن قبض الجمعية لها قبض للوكيل من الموكل، فهي لم تصل بعد للفقير.
وأما المراكز الإسلامية في البلاد غير الإسلامية فيظهر لي أنها نائبة عن المزكي والفقير معًا، وذلك إذا كانت جهة الزكاة حكومية أو مكلفة من الدولة بجمع الزكاة وتوزيعها، فتكون وكيلةً عن الغني لكونه دفع الزكاة لها، وطلب منها توزيعها على المستحقين، وتكون نائبة عن الفقير لكونها مكلفة من الإمام وهو نائب عن الفقراء، فتكون نائبةً عن الإمام في القيام بجمع الزكاة وتفريقها على مستحقيها؛ لعدم وجود إمامٍ للمسلمين في بلاد الكفار، والإمام نائب عن الفقراء، مع كونها نائبة عن المزكي أيضًا كما تقدم.

الجزء: 1 - الصفحة: 564

47 - جواز إخراج القيمة في الزكاة عند وجود الحاجة أو المصلحة.
48 - مشروعية توزيع الزكاة في البلد الذي جُمِعَتْ فيه، ويجوز نقلها إلى بلد آخر وفق الضوابط التالية:
أ - وجود مسوغ شرعي يقدره أهل الاجتهاد، كما تقدمت الإشارة لبعض صوره.
ب - عدم نقل الزكاة كلها من البلد ما دام فيها مستحق، وإنما ينقل جزء منها؛ لأحقية أهل البلد بها، مع جواز نقل المالك لجميع زكاته عند وجود المقتضي؛ لأنها جزء من زكاة البلد.
جـ - كون الطريق مأمونا؛ لأن الزكاة مستحقة للغير، فلا يجوز المخاطرة في تضييعها، فإنْ خاطر بذلك وضاعت أو تلفت ضَمِنَها.
49 - لا يجوز للمؤسسات الزكوية ولا غيرها دفع الزكاة للفقراء من أول شهر رمضان أو وسطه بالمبالغ المتوقعة؛ لاشتراط النية في زكاة الفطر من المزكي، وعدم جواز تعجيلها قبل العيد بأكثر من يومين.

وأختم نتائج هذا البحث بالتوصيات التالية
* أهمية التوسع في بحث كثير من نوازل الزكاة لتجدد صور الأموال المعاصرة ومصارفها، مما يتعذر معه استيعابها في بحوث محددة.
* العناية بإيجاد البحوث المشتركة بين أهل التخصصات ذات العلاقة بالأموال الزكوية، من الفقهاء والاقتصاديين والمحاسبين؛ للخروج بنتائج تطبيقية متكاملة.
* أهمية إبراز قواعد الزكاة وضوابطها وربطها بالتطبيقات الفقهية، وتأسيسها على الأدلة والمقاصد الشرعية.

الجزء: 1 - الصفحة: 565

* أهمية إنشاء موسوعة علمية للزكاة، تحتوي على المسائل التراثية والنوازل المعاصرة، مع اشتمالها على البحوث المحررة في فقه الزكاة في الماضي والحاضر، ونشرها ورقيا وفي أقراص مدمجة.
* ضرورة تبسيط فقه الزكاة وتقديمه لعامة الناس من خلال وسائل متعددة منها:
أ - إصدار دليل فقهي مبسط يشتمل على أبرز مسائل الزكاة بأسلوب واضح، مع البعد عن الخلافات وكثرة التفصيلات.
ب - إنشاء مراكز علمية أهلية غير ربحية لتعريف الناس بحساب أموالهم وتدريبهم على ذلك.
ج - نشر ملخصات للبحوث المتميزة في الزكاة وتوزيعها على الأفراد والجهات ذات العلاقة.
* إنشاء مواقع متميزة على الشبكة العالمية يعنى بفقه الزكاة المعاصر، والإِجابة على أسئلة الناس، وإرشادهم لحلول مشكلاتهم في إخراج الزكاة أو صرفها.
وأخيرًا -وهو من أهم التوصيات- تأسيس هيئات فقهية للزكاة تعنى بتحقيق ما تقدم ذكره من وسائل خدمة فقه الزكاة، وتوعية الناس بهذه الفريضة، وتعمل على التنسيق بين الجهات المختلفة في الجهود المبذولة في إحياء فقه الزكاة المعاصر وتأصيله، وتبصير الناس بهذا الركن العظيم، وعقد الموتمرات والندوات العلمية في سبيل ذلك.
والحمد لله أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

الجزء: 1 - الصفحة: 566

ثبت المصادر والمراجع

الجزء: 1 - الصفحة: 567

ثبت المصادر والمراجع
1 - القرآن الكريم.

(أ)
2 - أبحاث هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، طبع ونشر إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالرياض سنة 1421 هـ.
3 - أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، للدكتور محمد الأشقر وزملاؤه، دار النفائس، الطبعة الثانية، 1420 هـ.
4 - أثر التضخم الاقتصادي على الزكاة، لقاسم الحموي، ضمن مجلة أبحاث اليرموك مجلد (11).
5 - أثر الزكاة على تشغيل الموارد الاقتصادية، للدكتور محمد بن إبراهيم السحيباني، الطبعة الأولى، 1411 هـ.
6 - أثر الملك في وجوب الزكاة لصالح المسلم، رسالة دكتوراه في قسم الفقه في كلية الشريعة، عام 1428 هـ.
7 - الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي، لخالد الحافي، الطبعة الأولى، 1420 هـ.
8 - الإجماع، للإمام أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري 318 هـ، تحقيق صغير أحمد بن محمد خفيف، مكتبة الفرقان ومكة الثقافية، الطبعة الثانية 1420 هـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 569

9 - أحكام الأسواق المالية، للدكتور محمد هارون، دار النفائس، الطبعة الأولى، 1419 هـ.
10 - أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي، لستر الجعيد، دار الجعيد، الطبعة الأولى، سنة 1413 هـ.
11 - أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي، للدكتور سعد بن تركي الخثلان، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 1425 هـ.
12 - أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، للدكتور مبارك آل سليمان، دار كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى 1426 هـ.
13 - الأحكام الجلية في زكاة الأموال العصرية، لمحمد عبد المقصود داود، دار الجامعة الجديدة للنشر، سنة 2004 م.
14 - أحكام الزكاة على ضوء المذاهب الأربعة، لعبد الله علوان، دار السلام، الطبعة الرابعة، 1406 هـ.
15 - أحكام الزكاة والصدقة، لمحمد عقلة، مكتبة الرسالة الحديثة، 1402 هـ.
16 - أحكام زكاة صور من عروض التجارة المعاصرة، للدكتور أحمد الكردي، ضمن أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة.
17 - أحكام زكاة صور من عروض التجارة المعاصرة، للشيخ عبد الله بن منيع، ضمن أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة.
18 - أحكام زكاة صور من عروض التجارة المعاصرة، للدكتور وهبة الزحيلي، ضمن أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة.
19 - الأحكام السلطانية، لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

الجزء: 1 - الصفحة: 570

20 - الإحكام في أصول الأحكام، لسيف الدين أبي الحسن علي الآمدي، تعليق: إبراهيم العجوز، دار الكتب العلمية.
21 - الإحكام في أصول الأحكام، لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي، دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، 1404 هـ.
22 - أحكام أوراق النقود والعملات، للقاضي العثماني من بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد 3، ج 3.
23 - أحكام القرآن، لأبي بكر بن أحمد بن علي الرازي الحنفي المشهور بالجصاص، دار الفكر.
24 - أحكام المال الحرام وضوابط الانتفاع والتصرف به في الفقه الإسلامي، للدكتور عباس الباز، دار النفائس، الأردن، الطبعة الثانية، 1420 هـ.
25 - أحكام المعاملات الشرعية، لعلي الخفيف، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، 1417 هـ.
26 - أحكام النقود الووقية، للدكتور أبو بكر دوكوري، ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد 3، ج 3.
27 - أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفارات، بيت الزكاة، الطبعة الثالثة، 1425 هـ.
28 - أحكام النقود الورقية، للدكتور أبو بكر دوكوري، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 3 ج 3.
29 - أحكام النقود والعملات للقاضي العثماني، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 3 ج 3.
30 - أخبار القضاة، لمحمد بن خلف بن حيان، عالم الكتب، بيروت، لبنان.

الجزء: 1 - الصفحة: 571

31 - اختيارات ابن قدامة الفقهية في أشهر المسائل الخلافية، علي بن سعيد الغامدي، الطبعة الثانية، 1457 هـ.
32 - الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، لعلاء الدين أبي الحسن على بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي المتوفى سنة 803 هـ ومعه تعليقات للشيخ محمد بن صالح العثيمين، تحقيق: أحمد الخليل، دار العاصمة، الطبعة الأولى 1418 هـ.
33 - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، 1405 هـ، 1985 م.
34 - استثمار أموال الزكاة وما في حكمها من الأموال الواجبة حقا لله تعالى، للدكتور صالح بن محمد الفوزان، دار كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى 1426 هـ.
35 - استثمار أموال الزكاة، للدكتور محمد شبير، ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة.
36 - استثمار أموال الزكاة، للدكتور عيسى زكي شقرة، ضمن أبحاث الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة.
37 - الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة، للدكتور عبد الله العمراني، دار كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى، 1427 هـ.
38 - استثمار أموال الزكاة، للدكتور عيسى زكي شقرة، ضمن أبحاث الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة.
39 - الاستثمار في الأسهم، والوحدات للدكتور عبد الستار أبو غدة، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 9، ج 1.
40 - الاستذكار، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1421 هـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 572

41 - الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، دار الجيل، بيروت، 1412، الطبعة الأولى، تحقيق: علي محمد البجاوي.
42 - الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البر، تحقيق: طه الزيني، مطبوع: بهامش الإصابة، مكتبة الكليات الأزهرية، الطبعة الأولى 1399 هـ.
43 - أسد الغابة في معرفة الصحابة، للحافظ ابن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري المتوفى سنة 630 هـ دار الفكر بيروت، لبنان 1409 هـ.
44 - أسنى المطالب شرح روض الطالب، لأبي زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، دار الكتاب الإسلامي.
45 - الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي، للدكتور أحمد الخليل، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 1424 هـ.
46 - الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي أبي محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي، المتوفي 422 هـ، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، 1420 هـ.
47 - الأشباه والنظائر، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المتوفى 911 هـ، تحقيق محمد المعتصم البغدادي، دار الكتاب العربي، الطبعة الثالثة 1417 هـ.
48 - الإصابة في تمييز الصحابة، للحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي ابن محمد بن الحجر العسقلاني المتوفى سنة 852 هـ، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان.
49 - أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكى، لمحمد رياض، دار مراكش، الطبعة الأولى، سنة 1416 هـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 573

50 - أصول نظام العمل السعودي، للدكتور جلال علي العدوي، معهد الإدارة العامة، 1403 هـ.
51 - أضواء البيان في الضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمين الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية 1415 هـ.
52 - إعلام الموقعين عن رب العالمين، لشمس الدين أبي عبد الله بن محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى سنة 1411 هـ.
53 - الأعلام، لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الخامسة، 1980 م.
54 - أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام، رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، 1379 هـ.
55 - إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية دار المعرفة بيروت، الطبعة الثانية 1395 هـ، تحقيق محمد حامد الفقي.
56 - الاكتتاب والمتاجرة بالأسهم، للدكتور مبارك السليمان، دار كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى، 1427 هـ.
57 - الأم، للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204 هـ، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، الطبعة الأولى.
58 - الأم، للإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى 204، تخريج وتعليق محمود مطرجي، دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 1413 هـ.
59 - الأموال، لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى 224، تحقيق محمد خليل هراس، دار الفكر، بيروت، 1408 هـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 574

60 - الأموال، لأبي عبيد القاسم بن سلام، تحقيق محمد خليل هراس، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1406 هـ.
61 - الأموال، لأبي جعفر أحمد الداودي، تحقيق الدكتور محمد سراج، وعلي جمعة محمد، دار السلام، الطبعة الأولى، 1421 هـ.
62 - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، للشيخ علاء الدين أبي الحسن على بن سليمان المرداوي المتوفى سنة 885 هـ، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والإعلان، الطبعة الأولى 1417 هـ.
63 - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، للشيخ علي بن سليمان بن أحمد المرداوي، دار إحياء التراث العربي.
64 - الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي قيمتها وأحكامها، لأحمد حسن، دار الفكر، الطبعة الثانية، 1422 هـ.

(ب)
65 - البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم الحنفي، دار الكتاب الإسلامي.
66 - البحر المحيط في أصول الفقه، لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي، ت 794، تحرير الدكتور عمر الأشقر، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت.
67 - بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، للدكتور عمر الأشقر وزملائه، دار النفائس، الأردن، الطبعة الأولى، 1418 هـ.
68 - بحوث فقهية معاصرة، للدكتور محمد الشريف، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، 1420 هـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 575

69 - بحوث في الاقتصاد الإسلامي، للشيخ عبد الله المنيع، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، 1416 هـ.
70 - بحوث في الاقتصاد الإسلامي، للدكتور علي القره داغي، دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى، 1423.
71 - بحوث في الزكاة، للدكتور رفيق المصري، دار المكتبي، الطبعة الأولى، 1420 هـ.
72 - بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة، للدكتور علي محيي الدِّين القره داغي، دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى 1422 هـ.
73 - بحوث وفتاوى فقهية معاصرة، للدكتور أحمد الكردي، دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى، 1420 هـ.
74 - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، دار الكتب العلمية، طبعة: 1406 هـ.
75 - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، المتوفى سنة 587 هـ، دار المعرفة بيروت، الطبعة الأولى، 1420.
76 - بدائع الفوائد، للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية المتوفى سنة 751 هـ تحقيق علي العمران، دار عالم الفوائد، الطبعة الأولى 1425 هـ.
77 - البداية والنهاية، لأبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي، المتوفى سنة 774 هـ، دار أم القرى بالقاهرة، الطبعة الأولى سنة 1408 هـ.
78 - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، لمحمد بن علي الشوكاني، دار المعرفة، بيروت، لبنان.

الجزء: 1 - الصفحة: 576

79 - بريقة محمودية في شرح طريقة محمودية، لأبي سعيد الخادمي المتوفى 1168 هـ، دار إحياء الكتب العربية.
80 - بلغة السالك لأقرب المسالك، وهي حاشية على الشرح الصغير للدردير لأحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي، دار المعارف 1412 هـ 81 - بهجة المشتاق في حكم زكاة أموال الأوراق، لأحمد الحسيني، مطبعة كردستان العلمية (القاهرة)، 1329 هـ.
82 - البيان شرح المهذب، لأبي الحسين يحيى العمراني الشافعي ت 585، دار المنهاج، الطبعة الأولى، 1421 هـ.
83 - البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة، لأبي الوليد ابن رشد القرطبي (الجد) المتوفى سنة 520 هـ، تحقيق: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، دار الغرب الإسلامي بيروت، الطبعة الأولى 1404 هـ.

(ت)
84 - تاج التراجم في طبقات الحنفية، لقاسم بن قطلوبغا، الطبعة الثانية، مطبعة العاني، بغداد 1962 م.
85 - التاج والإكليل على مختصر خليل، للشيخ محمد بن يوسف العبدري الشهير بالموَّاق، المتوفى سنة 897 هـ، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان.
86 - التأجير المنتهي بالتمليك، للدكتور حسن الشاذلي، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 9، ج 1.
87 - التأجير المنتهي بالتمليك، للدكتور سلمان الدخيل، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، 1418 هـ.
88 - تأريخ الأمم والملوك المعروف بتاريخ الطبري، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، دار الكتب العلمية - بيروت.

الجزء: 1 - الصفحة: 577

89 - تاريخ دمشق، لأبي القاسم علي بن حسن الشافعي المعروف بابن عساكر، دار الفكر.
90 - التاريخ الهجري، للدكتور زيد الزيد، مطابع جامعة الإمام، الطبعة الأولى، 1424 هـ.
91 - التأصيل الفقهي لزكاة الأسهم والسندات، للدكتور صالح الزهراني، ضمن أبحاث ندوة التطبيق المعاصر للزكاة، ج 2، 1996 م.
92 - تأليف القلوب على الإسلام بأموال الصدقات، للدكتور عمر الأشقر، ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة.
93 - التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية، للدكتور عبد اللطيف آل محمود، دار النفائس، الطبعة الأولى، 1414 هـ.
94 - التأمين الإسلامي، لأحمد سالم ملحم، دار الإعلام، الطبعة الأولى، 1423 هـ.
95 - التأمين، إعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء، ضمن أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى 1421 هـ.
96 - التأمين بين الحظر والإباحة، لسعدي أبو جيب، دار الفكر، دمشق - سورية، الطبعة الأولى 1403 هـ.
97 - التأمين الخاص وفقاً لأحكام القانون المدني، لمصطفى محمد الجمال، الإسكندرية الفتح للطباعة والنشر، الطبعة الأولى.
98 - التأمين في الشريعة والقانون، للدكتور غريب الجمال، دار الفكر العربي 1975 م.
99 - التأمين وأحكامه، للدكتور سليمان بن إبراهيم الثنيان، دار ابن الحزم، الطبعة الأولى 1424 هـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 578

100 - التأمينات الاجتماعية ونظامها في المملكة العربية السعودية، للدكتور محمد فاروق الباشا، الطبعة الثانية، سنة 1416 هـ.
101 - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، للشيخ فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، المتوفى 743، دار الكتاب الإسلامي.
102 - تحديد الصاع النبوي والأحكام الفقهية المتعلقة به، لخالد السرهيد، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير، في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء، 1425 هـ.
103 - تحرير القواعد وتحرير الفوائد، للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي المتوفى 795 هـ، تحقيق: مشهور بن حسن آل سليمان، دار ابن عفان للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الثانية 1419 هـ.
104 - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، أبي العلى محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، المتوفى 1353 هـ، دار الكتب العلمية.
105 - تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال، لأحمد بن محمد الصديق الغماري، تحقيق نظام محمد صالح يعقوبي، دار هجر للطباعة والنشر 1409 هـ.
106 - التحقيق في أحاديث الخلاف، لعبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج، المتوفى سنة 597 هـ، تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني، دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الأولى، 1415 هـ.
107 - تخريج الأصول على الفروع، لمحمود بن أحمد الزنجاني، تحقيق محمد أديب الصالح، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 1398 هـ.
108 - تذكرة الحفاظ، لأبي عبد الله شمس الدين محمد الذهبي، المتوفى سنة 748، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى.

الجزء: 1 - الصفحة: 579

109 - التشريعات الاجتماعية العمالية الأسرية، لمحمد شفيق، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث 1417 هـ.
110 - التصرف في المال العام، للدكتور خالد الماجد، بحث لنيل درجة الماجستير في كلية الشريعة بالرياض، 1416 هـ.
111 - التضخم المالي، للدكتور غازي حسين عناية، مؤسسة شباب الجامعة عام 1405 هـ.
112 - التضخم النقدي في الفقه الإسلامي، لخالد المصلح، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى 1427 هـ.
113 - التضخم والكساد في ميزان الفقه الإسلامي، للدكتور علي السالوس، ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 9، ج 2.
114 - التطبيق المعاصر للزكاة، للدكتور شوقي شحاتة، دار الشروق، الطبعة الأولى، سنة 1397 هـ.
115 - التطبيقات التاريخية والمعاصرة لفريضة الزكاة، لمحمد عقلة إبراهيم، دار الضياء، الطبعة الأولى، 1406 هـ.
116 - تغيير الأحكام، لإسماعيل كوكسال، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1421 هـ.
117 - التعريفات للجرجاني، للإمام علي بن محمد الجرجاني المعروف بالسيد الشريف، المتوفى سنة 816 هـ دار الفكر، الطبعة الأولى، 1418 هـ.
118 - تغيرات النقود والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي، للدكتور نزيه حماد، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 3 ج 1.
119 - تفسير القرآن العظيم، للإمام أبي الفداء الحافظ إسماعيل بن كثير القرشي

الجزء: 1 - الصفحة: 580

الدمشقي، المتوفى سنة 774 هـ، دار الجيل ببيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة 1408 هـ.
120 - التفسير الكبير، لفخر الدين محمد بن عمر الرازي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1421 هـ.
121 - تقريب التهذيب، للحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 هـ، دار القلم، الطبعة الثالثة، سنة 1411 هـ.
122 - التقرير والتحبير، ابن أمير الحاج (879 هـ)، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 1403 هـ.
123 - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، للحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 هـ، تصحيح عبد الله هاشم اليماني، المدينة، 1384 هـ.
124 - تمام المنة في التعليق على فقه السنة، لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتبة الإسلامية، دار الراية للنشر، الطبعة: الثالثة، 1409 هـ.
125 - التمليك والمصلحة فيه ونتائجه، للدكتور محمد عثمان بشير، ضمن أبحاث الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة.
126 - تنظيم وحماية الزكاة في التطبيق المعاصر، للدكتور شوقي شحاته، الزهراء للإعلام العربي، الطبعة الثانية، 1408 هـ.
127 - تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي، تحقيق أيمن صالح شعبان، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1988 م.
128 - تهذيب التهذيب، للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي، دار

الجزء: 1 - الصفحة: 581

الفكر، بيروت، 1404، الطبعة الأولى.
129 - تهذيب الكمال، للإمام يوسف بن الزكي بن عبد الرحمن أبي الحجاج المزي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1400، الطبعة الأولى، تحقيق: الدكتور بشار عواد.
130 - توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع دون تمليك فردي للمستحقين، للدكتور حسن الأمين، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع 3، ج 1.
131 - تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، للدكتور أحمد موافي، دار ابن الجوزي، الطبعة الثانية 1416 هـ.

(ث)
132 - الثبات والشمول، لعابد سفياني، مكة المكرمة، مكتبة المنارة، الطبعة الأولى، سنة 1408 هـ.

(ج)
133 - الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، المتوفى سنة 671 هـ، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1418 هـ.
134 - الجامع في أصول الربا، للدكتور رفيق المصري، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، 1422 هـ.
135 - الجوهر النقي في الرد على البيهقي، لابن التركماني علي بن عثمان المارديني، المتوفى 750 هـ مطبوع بذيل (السنن الكبرى) للبيهقي.
136 - الجواهر المضية في طبقات الحنفية، لابن أبي الوفاء أبي محمد عبد القادر ابن محمد بن نصر الله، تحقيق: عبد الفتاح الحلو، مطبعة عيسى الحلبي 1398 هـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 582

137 - الجوهرة النيرة (شرح مختصر القدوري)، لأبي بكر بن علي بن محمد الحداد، المتوفى سنة 800 هـ المطبعة الخيرية.

(ح)
138 - حاشية البجيرمي على الخطيب، للشيخ سليمان بن محمد البجيرمي، المتوفى سنة 1221 هـ، دار الفكر بيروت، لبنان، سنة 1415 هـ، 1995 م.
139 - حاشية البجيرمي على المنهج، للشيخ سليمان بن محمد البجيرمي، دار الفكر بيروت، لبنان، طبعة أخيرة سنة 1369 هـ، 1950 م.
140 - حاشية العدوي، للشيخ علي الصعيدي العدوي، المتوفى 1189 هـ، دار الفكر، بيروت، لبنان، سنة 1414 هـ، 1994 م.
141 - الحاوي الكبير في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، لأبي الحسن علي ابن محمد بن حبيب الماوردي البصري، تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الجواد، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، الطبعة الأولى سنة 1414 هـ.
142 - الحسابات والودائع المصرفية، للدكتور محمد بن علي القري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد التاسع سنة 1417 هـ.
143 - حق الإبداع العلمي وحق الاسم التجاري، للدكتور البوطي، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 5، ج 3.
144 - حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلامي، لحسين الشهراني، دار طيبة، الطبعة الأولى، 1425 هـ.
145 - الحقوق المعنوية، لمحمد سعيد البوطي، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدده، ج 3.

الجزء: 1 - الصفحة: 583

146 - الحقوق المعنوية وبيع الاسم التجاري والترخيص، لعبد العزيز عيسى، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدده، ج 3.
147 - حكم الزكاة في أموال منشآت القطاع العام الهادفة للربح، للدكتور محمد شبير، ضمن أبحاث الندوة الثالثة عشر لقضايا الزكاة المعاصرة.
148 - حكم الزكاة في أموال منشآت القطاع العام الهادفة للربح، للدكتور وهبة الزحيلي، ضمن أبحاث الندوة الثالثة عشر لقضايا الزكاة المعاصرة.
149 - حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي، للدكتور عبد الستار أبو غدة، ضمن أبحاث الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة.
150 - حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي، للدكتور محمد نعيم ياسين، ضمن أبحاث الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة.

(خ)
151 - الخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي، للدكتور يوسف الشبيلي، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، سنة 1425 هـ.
152 - الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها، للدكتور علاء زعتري، دار الكلم الطيب، الطبعة الأولى، 1422 هـ.
153 - الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية، لمحمد ضياء الدين الريس، دار الأنصار، الطبعة الرابعة، 1977 م.
154 - الخطر والتأمين، هل التأمين التجاري جائز شرعاً؛، للدكتور رفيق بن يونس المصري، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى سنة 1422 هـ.
155 - الخطط التوقيفية الجديدة لمصر والقاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة، لعلي مبارك، المطبعة الأميرية في القاهرة، الطبعة الأولى، 1306 هـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 584

156 - خطوط رئيسة في الاقتصاد الإسلامي، أبو السعود، مطبعة معتوق، بيروت، الطبعة الأولى، 1385 هـ.
157 - خطوط رئيسة في الاقتصاد الإسلامي، لأبي السعود، الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية، 1389 هـ.
158 - خلاصة أحكام التجارة والصناعة في الفقه الإسلامي، للدكتور يوسف قاسم، دار النهضة العربية، مطبعة جامعة القاهرة، طبعة 1400 هـ.

(د)
159 - الدر المختار، لمحمد علاء الدين الحصفكي المتوفى سنة 1088 هـ، دار الفكر بيروت، لبنان سنة 1412 هـ.
160 - دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة، لمحمد الشنقيطي، مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الثانية، 1422 هـ.
161 - دراسات في المحاسبة الزكوية، للدكتور صالح الزهراني، دار الكتاب الجامعي، سنة 1418 هـ.
162 - درر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان.
163 - الدعوة إلى الله من مصارف الزكاة، لصالح العليوي، المكتب التعاوني بالمذنب، الطبعة الأولى، 1424 هـ.
164 - دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات، إصدار بيت الزكاة، الطبعة الأولى، سنة 1427 هـ.
165 - دور بنوك الاستثمار في خدمة الأسواق المالية النامية، الأكادمية العربية المصرفية، عمان، 1996 م.

الجزء: 1 - الصفحة: 585

166 - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، لإبراهيم بن علي بن محمد ابن فرحون اليعمري المالكي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
167 - ديوان السنن والآثار، جزء الزكاة، للدكتور عبد الملك قاضي، الطبعة الأولى، 1415 هـ.

(ذ)
168 - الذخيرة، للشيخ أحمد بن إدريس القرافي، المتوفى سنة 684 هـ تحقيق: الأستاذ سعيد أعراب، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى 1994 م.
169 - الذيل على طبقات الحنابلة، للإمام زين الدين أبي الفرج بن شهاب الدين أحمد البغدادي الدمشقي الحنبلي المعروف بابن رجب المتوفى سنة 795 هـ دار المعرفة بيروت، لبنان.

(ر)
170 - الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، للدكتور عبد الله بن محمد السعيدي، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 1421 هـ.
171 - الربا والمعاملات المصرفية، للدكتور عمر المترك، دار العاصمة، الطبعة الثانية، 1417 هـ.
172 - رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، للشيخ محمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1412 هـ.
173 - الرسالة، للإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204، تحقيق أحمد شاكر، دار الكتب العلمية 1358 هـ.
174 - روضة الطالبين وعمدة المفتين، للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي، المتوفى سنة 676، المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة، سنة

الجزء: 1 - الصفحة: 586

1412 هـ.
175 - روضة الناظر وجنة المناظر، لموفق الدين عبد الله بن قدامة المتوفى سنة 620 هـ، تحقيق الدكتور عبد الكريم النملة، مكتبة الرشد، الطبعة الرابعة 1416 هـ.
176 - الروضة الندية، لصدّيق حسن خان، دار ابن عفان، القاهرة 1999 م، الطبعة الأولى، تحقيق علي حسين الحلبي.

(ز)
177 - زكاة أسهم الشركات، للدكتور وهبة الزحيلي، ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 4، ج 1.
178 - زكاة الأسهم في الشركات، لحسن الأمين، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، الطبعة الأولى 1413 هـ.
179 - زكاة الأسهم في الشركات، للشيخ عبد الله البسام، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 4، ج 1.
180 - زكاة الأسهم في الشركات، للدكتور محمد الصديق الضرير، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 4، ج 1.
181 - زكاة الأسهم في الشركات، للدكتور محمد عبد اللطيف الفرفور، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 4، ج 1.
182 - زكاة الأسهم في الشركات، للدكتور وهبة الزحيلي، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 4، ج 1.
183 - زكاة الزراعة وزكاة الأسهم في الشركات وزكاة الديون، للدكتور محمد الصديق الضرير، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 13، ج 2.

الجزء: 1 - الصفحة: 587

184 - زكاة الزراعة وزكاة الأسهم في الشركات وزكاة الديون، للدكتور علي الندوي، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 13، ج 2.
185 - زكاة الزراعة وزكاة الأسهم في الشركات وزكاة الديون، للدكتور محمد الصديق الضرير، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد 13، ج 2.
186 - زكاة الأسهم المتعثرة، للدكتور يوسف القاسم، منشور في مجلة العدل، العدد الخامس والعشرون، في عام 1426 هـ.
187 - زكاة الأصول الاستثمارية، للدكتور محمد عثمان شبير، ضمن أبحاث الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة.
188 - زكاة الأموال دراسة فقهية محاسبية، للدكتور محمد الشباني، دار عالم الكتب، الطبعة الأولى، 1418.
189 - زكاة الأموال المجمدة، للدكتور عجيل النشمي، ضمن أبحاث الدورة السادسة عشر لمجمع الفقه الإسلامي.
190 - زكاة الأموال المجمدة، للدكتور وهبة الزحيلي، ضمن أبحاث الدورة السادسة عشر لمجمع الفقه الإسلامي.
191 - زكاة الأنعام، للدكتور الخضر علي إدريس، ضمن أبحاث الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة.
192 - زكاة الأنعام، الدكتور محمد رأفت عثمان، ضمن أبحاث وأعمال الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة.
193 - زكاة الحقوق المعنوية، للدكتور عبد الحميد البعلي، ضمن أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة.
194 - زكاة الحقوق المعنوية، للدكتور محمد البوطي، ضمن أبحاث الندوة السابعة

الجزء: 1 - الصفحة: 588

لقضايا الزكاة المعاصرة.
195 - زكاة الدين وتطبيقاته المعاصرة، للدكتور أحمد الخليل، ضمن مجلة العدل، العدد 29، عام 1427 هـ.
196 - زكاة الديون، للدكتور الصديق محمد الضرير، ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد 2، ج 1.
197 - زكاة الديون الاستثمارية المؤجلة والديون الإسكانية الحكومية، للدكتور محمد عثمان شبير، ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، ضمن أبحاث الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة.
198 - زكاة الزروع والثمار، للدكتور محمد رأفت عثمان، ضمن أبحاث الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة.
199 - زكاة عروض التجارة، للدكتور محمد رأفت عثمان، ضمن أبحاث الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة.
200 - زكاة العقارات والأراضي المأجورة، للدكتور يوسف القرضاوي، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 2، ج 1.
201 - زكاة الفطر، للدكتور محمد عبد الغفار الشريف، ضمن بحوث فقهية معاصرة.
202 - زكاة المال العام، للدكتور وهبة الزحيلي، دار المكتبي، الطبعة الأولى، 1420 هـ.
203 - زكاة المال العام، للدكتور محمد سعيد البوطي، ضمن أبحاث الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة.
204 - زكاة النقود الورقية المعاصرة المعاصرة، للدكتور محمود الخالدي، مكتبة

الجزء: 1 - الصفحة: 589

الرسالة الحديثة، الطبعة الأولى، 1405 هـ.
205 - زكاة المال الحرام، للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان، ضمن أبحاث الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة.
206 - زكاة المال الحرام، للدكتور محمد نعيم ياسين، ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة.
207 - زكاة المال الحرام، للدكتور عبد الله بن منيع، ضمن أبحاث الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة.
208 - زكاة المال العام، للدكتور البوطي، ضمن أبحاث الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة.
209 - زكاة المستغلات، للدكتور السالوس، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 2، ج 1.
210 - زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي، للدكتور محمد نعيم ياسين، ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة.
211 - الزكاة وانعكاساتها في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، من منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، 1414 هـ.
212 - الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة، للدكتور عبد الله الطيار، مكتبة التوبة، الطبعة الثانية، 1414 هـ.
213 - الزكاة والتنمية، للدكتور عبد الرحيم أبو كريشة، مركز المحروسه، الطبعة الأولى، 1999 م.
214 - الزكاة والضريبة، للدكتور محمد عثمان شبير، ضمن أبحاث فقهية في قضايا

الجزء: 1 - الصفحة: 590

الزكاة المعاصرة.
215 - الزكاة والضمان الاجتماعي، لعثمان حسين عبد الله، دار الوفاء للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 1401 هـ. وعام 1409 هـ.
216 - الزواجر عن اقتراف الكبائر، للإمام ابن حجر الهيثمي، المكتبة العصرية، لبنان بيروت 1420 هـ، الطبعة الثانية، تحقيق مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار الباز.
217 - زيف النقود الإسلامية، لضيف الله الزهراني، الطبعة الأولى 1413 هـ.

(س)
218 - سبل الاستفادة من النوازل والعمل الفقهي في التطبيقات المعاصر، مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 11، ج 2.
219 - سلسلة الأحاديث الصحيحة، لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الجديدة، 1415 هـ.
220 - سندات الاستثمار وحكمها في الفقه الإسلامي، للدكتور أحمد الخليل، مكتبة المعارف، الطبعة الأولى، 1418 هـ.
221 - سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر.
222 - سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، مذيلة بحكم الألباني، اعتنى به أبو عبيدة مشهور حسن سلمان، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى.
223 - سنن البيهقي الكبرى، لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، 1414 هـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 591

224 - السنن الكبرى للبيهقي، لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، دار صادر، طبعة حيدر آباد، 1344 هـ.
225 - سنن الترمذي، (الجامع الصحيح سنن الترمذي)، لمحمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
226 - سنن الترمذي، (الجامع الصحيح سنن الترمذي)، لمحمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي، مذيلة بحكم الألباني، اعتنى به أبو عبيدة مشهور حسن سلمان، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. الرياض، الطبعة الأولى.
227 - سنن الدارقطني، لعلي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني، دار المعرفة، بيروت، 1386 هـ.
228 - سنن النسائي (المجتبى من السنن)، لأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الثانية، 1406 هـ.
229 - سنن النسائي (المجتبى من السنن)، لأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، مذيلة بحكم الألباني، اعتنى به أبو عبيدة مشهور حسن سلمان، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى.
230 - سنن ابن ماجه، لمحمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت.
231 - سنن ابن ماجه، لمحمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني، مذيلة بحكم الألباني، اعتنى به أبو عبيدة مشهور حسن سلمان، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى.
232 - سير أعلام النبلاء، للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي

الجزء: 1 - الصفحة: 592

المتوفى سنة 748 هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1413، الطبعة التاسعة، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، محمد نعيم العرقسوسي.
233 - السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، لمحمد بن علي الشوكاني، المتوفى سنة 1250 هـ، تحقيق محمد إبراهيم زايد، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1405 هـ.

(ش)
234 - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، للشيخ محمد بن محمد بن مخلوف، دار الفكر.
235 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لعبد الحي بن أحمد بن محمد العكبري الحنبلي، دار بن كثير، دمشق، 1406 هـ، الطبعة الأولى، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط، محمود الأرناؤوط.
236 - شرح السير الكبير، لمحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، المتوفى 483 هـ، الشركة الشرقية للإعلانات.
237 - شرح صحيح مسلم، للإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي المتوفى سنة 676 هـ، مطبعة دار الريان للتراث، الطبعة الأولى، سنة 1407 هـ.
238 - شرح قانون العمل الأردني، لهشام رفعت هاشم، مكتبة المحتسب، عمان، الأردن.
239 - شرح القواعد الفقهية، لأحمد الزرقا، تعليق مصطفى الزرقا، دار القلم، الطبعة الرابعة 1417 هـ.
240 - الشرح الكبير، لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن قدامة، المتوفى 682، تحقيق: الدكتور عبد الله التركي، دار هجر، الطبعة الأولى، 1415 هـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 593

241 - شرح الكوكب المنير المسمى (مختصر التحرير): للشيخ محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار، المتوفى سنة 972 هـ، تحقيق: الدكتور محمد الزحيلي والدكتور نزيه حماد، مكتبة العبيكان، 1413 هـ.
242 - شرح الكوكب المنير لابن نجار مطبعة السنة المحمدية.
243 - شرح مختصر خليل، لمحمد بن عبد الله الخرشي، المتوفى سنة 1010 هـ، دار الفكر.
244 - الشرح الممتع على زاد المستقنع، للشيخ محمد بن عثيمين، مؤسسة آسام، الطبعة الأولى، 1414 هـ.
245 - الشرح الممتع على زاد المستقنع، للشيخ محمد بن عثيمين، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى 1425 هـ.
246 - شركة المساهمة في النظام السعودي، للدكتور صالح المرزوقي، دار الصفا بمكة، 1406 هـ.
247 - شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون، للدكتور محمد الموسى، دار العاصمة، الطبعة الثانية، 1419 هـ.
248 - الشركات متعددة الجنسية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لمحمد السيد سعيد، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، 1978 م.
249 - الشركات متعددة الجنسيات، لسمير كرم، معهد الإنماء العربي، الطبعة الأولى، سنة 1976 م.
250 - الشركات المتعددة الجنسيات، لثيو دور موران (ترجمة جورج خوري)، دار الفارس، الطبعة الأولى، 1994 م.

الجزء: 1 - الصفحة: 594

251 - الشركات المتعددة القوميات، للدكتور حسام عيسى، المؤسسة العربية للدراسات والنشر.

(ص)
252 - صحيح البخاري، للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، تحقيق: الدكتور مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، بيروت، الطبعة الثالثة، 1407 - 1987.
253 - صحيح ابن خزيمة، للإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة، أبو بكر السلمي النيسابوري، تحقيق: الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، 1390 هـ.
254 - صحيح الجامع الصغير وزيادته، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، الكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة، سنة 1408 هـ.
255 - صحيح مسلم، للإمام مسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري، تحقيق وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
256 - صناديق الاستثمار الإسلامية، لعز الدين خوجة، مجموعة دلة البركة، الطبعة الأولى، سنة 1412 هـ.
257 - صناديق الاستثمار في الدول العربية، لحسن الفطافطة، دار الفطافطة للدعاية والإعلان.

(ض)
258 - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت.
259 - الضعفاء والمتروكين، للإمام أحمد بن شعيب أبي عبد الرحمن النسائي،

الجزء: 1 - الصفحة: 595

تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب، الطبعة الأولى، 1369 هـ.
260 - ضعيف الجامع الصغير وزيادته، لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة، 1410 هـ.
261 - ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، لمحمد سعيد رمضان البوطي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، سنة 1397 هـ.
262 - ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، لمحمد سعيد رمضان البوطي، دار الفكر، الطبعة الرابعة 1426 هـ.

(ط)
263 - طبقات الشافعية، لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة، عالم الكتب، بيروت، 1407، الطبعة الأولى، تحقيق: الدكتور الحافظ عبد العليم خان.
264 - طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي، طبعة هجر للطباعة والنشر والتوزيع، 1413 هـ، الطبعة الثانية، تحقيق: الدكتور محمود محمد الطناحي، الدكتور: عبد الفتاح محمد الحلو.
265 - طبقات الفقهاء، ويطلق عليه طبقات الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، دار القلم، بيروت لبنان.
266 - طبقات المفسرين، لجلال الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المتوفى سنة 911 هـ، مكتبة وهبة، القاهرة، 1396، الطبعة الأولى، تحقيق: علي محمد عمر.
267 - طبقات المفسرين لأحمد بن محمد الأدنروي، تحقيق: سليمان الخزي، مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الأولى، 1417 هـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 596

268 - الطبقات الكبرى: لمحمد بن سعد بن منيع أبي عبد الله البصري الزهري، المتوفى سنة 230 هـ، دار صادر بيروت، لبنان.
269 - طبقات النحويين واللغويين، للإمام أبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، سنة 1973 م.
270 - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية، دار البيان.
271 - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية، للإمام نجم الدين أبي حفص عمر النسفي، المتوفى 537 هـ، تعليق وتخريج: خالد العك، دار النفائس، الطبعة الأولى، 1416 هـ.

(ع)
272 - العبر في خبر من غبر، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: الدكتور صلاح الدين المنجد، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، الطبعة الثانية 1984 م.
273 - العدة في أصول الفقه، للقاضي أبي يعلى محمد بن الفراء البغدادي الحنبلي، المتوفى سنة 458، تحقيق: الدكتور أحمد بن علي سير مباركي، الطبعة الثالثة 1413 هـ.
274 - عقد الإجارة المنتهي بالتمليك، للدكتور سعد الشثري، دار الحبيب، الطبعة الأولى، 1421 هـ.
275 - عقد الاستصناع، للدكتور علي السالوس، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 7، ج 2.
276 - عقد الاستصناع، للدكتور محيي الدين القره داغي، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 7، ج 2.

الجزء: 1 - الصفحة: 597

277 - عقد الاستصناع ومدى أهميته في الاستثمارات الإسلامية، لمصطفى الزرقا، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 7، ج 2.
278 - عقد الاستصناع، للدكتور وهبة الزحيلي، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد 9، ج 8.
279 - عقد القرض في الشريعة الإسلامية، للدكتور نزيه حماد، دار القلم، الطبعة الأولى، 1411 هـ.
280 - عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي، للدكتور محمد بلتاجي، دار العروبة بالكويت، 1402 هـ.
281 - العناية شرح الهداية، لمحمد بن محمود بن أحمد البابرتي، المتوفى سنة 768 هـ، دار الفكر، بيروت لبنان.
282 - عون المعبود شرح سنن أبي داود، لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1419 هـ.

(غ)
283 - الغياث (غياث الأمم في التياث الظلم)، لعبد الملك الجويني، تحقيق عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، الطبعة الأولى.
284 - غريب الحديث، لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، تحقيق: الدكتور عبد الله الجبوري، مطبعة العاني، بغداد، الطبعة الأولى، سنة 1397 هـ ..

(ف)
285 - فتاوى السبكي، لتقي الدين علي عبد الكافي السبكي، المتوفى سنة 657 هـ، مكتبة القدسي، 1356 هـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 598

286 - الفتاوى السعدية، للشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي، المتوفى سنة 1376 هـ، مطبعة دار الحياة، الطبعة السابعة، سنة 1388 هـ.
287 - الفتاوى الهندية، لجنة من العلماء برئاسة نظام الدين البلخي، دار الفكر سنة 1411 هـ، 1991 م.
288 - الفتاوى الكبرى، لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية المتوفى سنة 728 هـ، دار الكتب العلمية، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا.
289 - فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، مطبوعات رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى 1419 هـ.
290 - فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة، من الندوة الأولى إلى الثالثة عشر، إصدار بيت الزكاة.
291 - فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي، إعداد: السعيد بن صابر عبده، دار الفضيلة، الطبعة الثانية، 1420 هـ.
292 - فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي، دار المعرفة، بيروت، 1379 م.
293 - فتح القدير شرح الهداية، للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد، المعروف بابن الهمام، دار الفكر، بيروت، لبنان.
294 - فتح القدير وبهامشه البناية شرح الهداية للعيني، لكمال الدين محمد بن عبد الواحد بن الهمام، المتوفى سنة 861 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
295 - الفتح المبين في طبقات الأصوليين، لعبد الله مصطفى المراغي، اعتنى محمد أمين دمج، الطبعة الثانية، بيروت، لبنان، 1394 هـ، 1974 م.

الجزء: 1 - الصفحة: 599

296 - الفروع، لأبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي المتوفى سنة 763، دار عالم الكتب، بيروت، الطبعة الرابعة 1405 هـ - 1985 م.
297 - الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق)، للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي الشهير بالقرافي، المتوفى سنة 684 هـ، عالم الكتب بيروت.
298 - الفقه الإسلامي وأدلته، للدكتور وهبة الزحيلي، دار الفكر، الطبعة الثالثة، 1409 هـ.
299 - الفقه الإسلامي والحقوق المعنوية، لعبد السلام العبادي، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدده، ج 3.
300 - فقه الزكاة، للدكتور يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة، الطبعة الثانية، 1414 هـ.
301 - فقه المعاملات الحديثة، للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 1426 هـ.
302 - فقه النوازل، للدكتور بكر أبو زيد، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1416 هـ.
303 - الفقيه والمتفقه، لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، المتوفى سنة 462 هـ، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى 1417 هـ.
304 - فقه النوازل في سوس للحسن العبادي، أكادير، منشورات كلية الشريعة - 1400 هـ.
305 - الفوائد البهية في تراجم الحنفية، لأبي الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي، تعليق محمد النعاسي، دار المعرفة، بيروت.

الجزء: 1 - الصفحة: 600

306 - فوات الوفيات، لمحمد بن شاكر بن أحمد الكتبي، دار الكتب العلمية، بيروت، 2000 م، الطبعة الأولى، تحقيق: علي محمد بن يعوض الله، عادل أحمد عبد الموجود.
307 - الفواكه الدواني على رسالة بن أبي زيد القيرواني، للشيخ أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي المتوفى سنة 1126 هـ، دار الفكر، سنة 1415 هـ.
308 - الفواكه الدواني على رسالة بن أبي زيد القيرواني، للشيخ أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي المتوفى سنة 1126 هـ، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، سنة 1418 هـ.

(ق)
309 - قانون الزكاة السوداني 2001 م.
310 - القانون التجاري السعودي للدكتور الجبر، الدار الوطبية الجديدة، الطبعة الثالثة 1409 هـ.
311 - القاموس المحيط، للعلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي المتوفى سنة 817 هـ، مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة 1416 هـ.
312 - قرارت المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، من 1398 هـ - 1422 هـ، طبع بمطابع رابطة العالم الإسلامي.
313 - قرارات وتوصيات الدورة الرابعة عشرة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي، لعام 1426 هـ مذكرة صادرة عن المجلس لم تطبع بعد.
314 - قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة الموتمر الإسلامي بجدة، دار القلم، الطبعة الثانية 1418 هـ، تنسيق وتعليق: الدكتور عبد الفتاح أبو غدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 601

315 - قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، للدكتور نزيه حماد، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى 1421 هـ.
316 - قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للإمام سلطان العلماء أبي أحمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية 1419 هـ.
317 - القواعد لأبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقرّي، المتوفى سنة 758 هـ تحقيق أحمد بن حميد، مطبوعات جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي.
318 - القوانين الفقهية، لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي، المتوفى سنة 741 هـ، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، سنة 1418 هـ.

(ك)
319 - الكافي، للإمام الموفق أبي محمد بن قدامة المقدسي، المتوفى سنة 620 هـ، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات في دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1417 هـ.
320 - الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النميري القرطبي المتوفى سنة 463 هـ، دار الكتب العلمية.
321 - الكامل في ضعفاء الرجال: عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد أبو أحمد الجرجاني، تحقيق يحيى مختار غزاوي دار الفكر، بيروت، الطبعة الثالثة، 1409 هـ.
322 - كساد النقود الورقية وانقطاعها وغلاؤها ورخصها وأثر ذلك في تعيين الحقوق والالتزامات للدكتور محمد القري بن عيد، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 9، ج 2.

الجزء: 1 - الصفحة: 602

323 - كساد النقود وانقطاعها بين الفقه والنظام، للدكتور منذر قحف، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 9، ج 2.
324 - كشف الفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة كثير من الناس، لإسماعيل محمد العجلوني الجراحي، تحقيق: أحمد القلاش، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الرابعة، 1405 هـ.
325 - كشاف القناع على متن الإقناع، للشيخ منصور بن يوسف البهوتي، المتوفى سنة 1051 هـ، دار الفكر، بيروت، لبنان سنة 1402 هـ.

(ل)
326 - لائحة قواعد وإجراءات صرف المعاشات والتعويضات، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، سنة 1404 هـ.
327 - اللباب في شرح الكتاب، لعبد الغني بن طالب حمادة الميداني، المتوفى سنة 1298 هـ، تعليق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى 1415 هـ.
328 - لسان العرب، لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، دار صادر، الطبعة الثانية، 1412 هـ.
329 - لغز النماء في زكاة المال، للدكتور رفيق المصري، دار الفكر، الطبعة الأولى، 1421 هـ.

(م)
330 - مالية الدولة على ضوء الشريعة، للدكتور محمد الشباني، دار عالم الكتب، 1413 هـ.
331 - المبدع في شرح المقنع، للعلامة أبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد

الجزء: 1 - الصفحة: 603

ابن عبد الله بن مفلح، المتوفى سنة 884 هـ، المكتب الإسلامي.
332 - مبدأ التمليك ومدى اعتباره في صرف الزكاة، للدكتور محمد عثمان شبير، ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة.
333 - المبسوط، للإمام شمس الأئمة أبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي، دار المعرفة بيروت، لبنان سنة 1409 هـ.
334 - مجلة الأحكام العدلية، عناية بسام الجابي، دار ابن حزم، سنة 1424 هـ.
335 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، دار الفكر، بيروت، 1412 هـ.
336 - المجموع شرح المهذب، للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي، المتوفى سنة 676 هـ، دار الإرشاد، تحقيق وإكمال محمد نجيب المطيعي.
337 - مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد، طبع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 1416 هـ.
338 - مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين، جمع وترتيب فهد السليمان، دار الثريا، الطبعة الأولى، 1423 هـ.
339 - المحاسبة والضريبة والزكاة الشرعية من الناحية النظرية والتطبيق العملي في المملكة العربية السعودية، لعبد الله المنيف، وعبد الرحمن الحميد، ومحمود عبد السلام، مطابع جامعة الملك سعود، الطبعة الثانية، 1417 هـ.
340 - المحصول في علم أصول الفقه، لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي المتوفى سنة 606 هـ، تحقيق: طه جابر العلواني، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة 1418 هـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 604

341 - المحلى بالآثار، للإمام أبي محمد بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، المتوفى سنة 456 هـ، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الفكر.
342 - مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر الرازي، دار القلم.
343 - المدخل إلى نظرية الالتزام العامة، لمصطفى الزرقا، دار القلم، الطبعة الأولى 1420 هـ.
344 - المدخل الفقهي العام، لمصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، الطبعة الأولى، 1418 هـ.
345 - المدخل للفقه الإسلامي تاريخه ومصادره ونظرياته العامة، لمحمد سلام مدكور، دار الكتاب الحديث، الطبعة الثانية، سنة 1996 م.
346 - المدونة الكبرى، للإمام مالك بن أنس الأصبحي، رواية للإمام سحنون عن الإمام عبد الرحمن بن قاسم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى سنة 1415 هـ.
347 - مذكرات في النقود والبنوك، لإسماعيل هاشم، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 1396 هـ.
348 - مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، للإمام أبي محمد علي بن حزم الظاهري، ويليه: نقد مراتب الإجماع، لشيخ الإسلام ابن تيمية، اعتنى به: حسن أحمد إسبر، دار ابن حزم، الطبعة الأولى 1419 هـ.
349 - مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، براوية الكوسج، تحقيق: خالد الرباط وزملاؤه، دار الهجرة، الطبعة الأولى، 1425 هـ.
350 - المستدرك على الصحيحين مع تعليقات الذهبي في التلخيص، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1411 هـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 605

351 - المستصفى، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، المتوفى 505 هـ، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1413 هـ.
352 - مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأبي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، مؤسسة قرطبة - القاهرة.
353 - مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، تحقيق جماعة من المحققين بإشراف شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة.
354 - مسند الشافعي، لأبي عبد الله، محمد بن إدريس الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت.
355 - مشكلة الفقر وكليف عالجها الإسلام، للدكتور يوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1415 هـ.
356 - مشمولات مصرف في سبيل الله بنظرة فقهية معاصرة، للدكتور عمر الأشقر، ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، دار النفائس، الطبعة الثانية 1420 هـ.
357 - مصارف الزكاة بين التقليد والاجتهاد، للدكتور أحمد عوض أبو الشباب، منشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد الثامن والستون، في عام 1427 هـ.
358 - مصاراف الزكاة وتمليكها، للدكتور خالد العاني، دار أسامة، الطبعة الأولى، 1420 هـ.
359 - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأحمد بن محمد الفيومي، المتوفى 770، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1414.
360 - مصرف ابن السبيل وتطبيقاته المعاصرة، للأستاذ عز الدين توني، ضمن أبحاث الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 606

361 - مصرف ابن السبيل وتطبيقاته المعاصرة، للدكتور عمر الأشقر، ضمن أبحاث الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة.
362 - مصرف السهم في سبيل الله في الصدقة، للدكتور عبد الفتاح إدريس، ضمن أبحاث ندوة التطبيق المعاصر للزكاة، ج 3، 1996 م.
363 - مصرف العاملين عليها، للدكتور الأشقر، ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة.
364 - مصرف العاملين عليها، للدكتور وهبة الزحيلي، ضمن أبحاث الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة.
365 - مصرف الفقراء والمساكين، لخالد الشعيب، ضمن أبحاث الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة.
366 - مصرف الفقراء والمساكين، للدكتور علي المحمدي، ضمن أبحاث الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة.
367 - مصرف في الرقاب، للدكتور علي القره داغي، ضمن أبحاث الندوة الثانية لقضايا الزكاة.
368 - مصرف في الرقاب، للدكتور نزيه حماد، ضمن أبحاث الندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة.
369 - مصرف في الرقاب، للدكتور وهبة الزحيلي، ضمن أبحاث الندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة.
370 - مصرف وفي سبيل الله بين العموم والخصوص، للدكتور سعود الفنيسان، مكتبة التوبة، الطبعة الأولى، 1424 هـ.
371 - مصرف المولفة قلوبهم، للشيخ عبد الله ابن منيع، ضمن أبحاث الندوة الثالثة

الجزء: 1 - الصفحة: 607

لقضايا الزكاة المعاصرة.
372 - مصرف المؤلفة قلوبهم، للدكتور وهبة الزحيلي، ضمن أبحاث الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة.
373 - مصنف عبد الرزاق، لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، 1403 هـ.
374 - المصنف في الأحاديث والآثار، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 1409 هـ.
375 - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: الدكتور سعد بن ناصر الشثري، دار العاصمة، الطبعة الأولى، سنة 1419 هـ.
376 - مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، للشيخ مصطفى بن سعد بن عبدة الرحيباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، سنة 1414 هـ.
377 - معادلة الأوزان والمكاييل الشرعية بالأوزان والمكاييل المعاصرة، للدكتور أحمد الكردي، ضمن أبحاث الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة.
378 - معادلة الأوزان والمكاييل المعاصرة، للشيخ عبد الله بن منيع، ضمن أبحاث الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة.
379 - معادلة الأوزان والمكاييل المعاصرة، للدكتور محمود الخطيب، ضمن أبحاث الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة.
380 - المعاملات المالية المعاصرة، للدكتور وهبة الزحيلي، دار الفكر، الطبعة الأولى، 1423 هـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 608

381 - المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، للدكتور محمد عثمان شبير، دار النفائس، الأردن، الطبعة الثانية، 1418 هـ.
382 - المعاملات المالية المعاصرة في ميزان الفقه الإسلامي، للدكتور على السالوس، مكتبة الفلاح، الطبعة الثالثة، 1413 هـ.
383 - المعاملات المالية في ضوء الفقه والشريعة، للدكتور محمد رواس قلعة جي، دار النفائس، الطبعة الأولى، 1420 هـ.
384 - مدى تأثير الديون الاستثمارية والإسكانية المؤجلة في تحديد وعاء الزكاة، للدكتور محمد شبير، ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة.
385 - معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة، مكتبة المثنى، دار إحياء التراث العربي.
386 - معجم العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي، دار الرشيد، بغداد، 1980 م.
387 - معجم المصطلحات الاقتصادية، للدكتور أحمد زكي بدوي، دار الكتاب المصري، ودار الكتاب اللبناني، الطبعة الثانية، 1424 هـ.
388 - معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، للدكتور نزيه حماد، الدار العالمية للكتاب الإسلامي، الطبعة الثالثة، سنة 1415 هـ.
389 - معجم المصطلحات التجارية والمالية والمصرفية، للدكتور أحمد زكي بدوي، وصديقة يوسف محمود، دار الكتاب المصري، ودار الكتاب اللبناني، الطبعة الأولى، 1414 هـ.
390 - معجم المصطلحات الفقهية والقانونية، للدكتور جرجس جرجس، الشركة العالمية للكتاب، الطبعة الأولى، 1996 م.
391 - معجم المصلطحات المحاسبية والمالية، لعدنان عابدين، مكتبة لبنان، بيروت.
392 - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، وضعه: محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة، الطبعة الثالثة 1412 هـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 609

393 - معجم المقاييس في اللغة، لأبي الحسين بن فارس بن زكريا، المتوفى سنة 395 هـ، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت.
394 - المعجم الوسيط، لإبراهيم مصطفى وزملائه، المكتبة الإسلامية، الطبعة الثانية، 1392 هـ.
395 - المعيار المعرب والجامع المغرب، لأحمد بن يحيى الونشريسي، إشراف: الدكتور محمد حجي دار الغرب الإسلامي، طبعة سنة 1401 هـ، بيروت.
396 - المغني، لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي، المتوفى 620، تحقيق: الدكتور عبد الله التركي، عبد الفتاح الحلو، دار هجر، الطبعة الثانية، 1412 هـ.
397 - مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، للشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني الخطيب، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، سنة 1415 هـ، 1994 م.
398 - المغرب في ترتيب المعرب، لأبي الفتح ناصر بن عبد السيد المطرزي، مكتبة لبنان، بيروت، سنة 1999 م.
399 - المغرب في ترتيب المعرب، لأبي المكارم ناصر بن عبد السيد المطرزي، دار الكتاب العربي.
400 - المفردات في غريب القرآن، للحسن بن محمد بن المفضل الراغب الأصفهاني المتوفي سنة 502 هـ، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، دار القلم، الطبعة الأولى، 1418 هـ.
401 - مفهوم النماء، للدكتور محمد نعيم ياسين، ضمن أبحاث الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة.
402 - المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها: محمد نجم الدين الكردي، مطبعة السعادة، 1404 هـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 610

403 - مقاصد الشريعة الإسلامية، لمحمد الطاهر بن عاشور، الشركة التونسية عام 1398 هـ.
404 - المقاصد الكلية للاجتهاد المعاصر، لحسن محمد جابر، دار الحوار، الطبعة الأولى 1422 هـ.
405 - مقدمة في النقود والبنوك، لزكي شافعي، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 1398 هـ.
406 - المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات، لأبي الوليد محمد بن أحمد القرضي، المتوفى سنة 520 هـ تحقيق: محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى 1408 هـ.
407 - المقنع، لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن قدامة، تحقيق الدكتور عبد الله التركي، دار هجر، الطبعة الأولى، 1415 هـ.
408 - الملكية في الشريعة الإسلامية، لعبد السلام العبادي، مكتبة الأقصى، عمّان الطبعة الأولى 1394 هـ.
409 - الملكية في الشريعة الإسلامية، لعلي الخفيف دار النهضة العربية، بيروت طبعة عام 1990 م.
410 - المنتقى شرح الموطأ، للشيخ سليمان بن خلف الباجي، دار الكتاب الإسلامي.
411 - المنثور في القواعد الفقهية، لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي، المتوفى 794 هـ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت.
412 - منح الجليل شرح مختصر خليل، للشيخ محمد بن أحمد بن محمد عليش، المتوفى 1299 هـ، دار الفكر سنة 1409 هـ، 1989 م.
413 - المنفعة في القرض دراسة فقهية تأصيلية وتطبيقية، للدكتور عبد الله بن محمد

الجزء: 1 - الصفحة: 611

العمراني، رسالة ماجستير مقدمة لقسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض 1419 هـ.
414 - منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة، للدكتور مسفر القحطاني، دار الأندلس الخضراء، الطبعة الأولى، 1424 هـ.
415 - مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن المشهور بالحطاب، دار الفكر، الطبعة الثالثة، 1412 هـ.
416 - موسوعة الاقتصاد الإسلامي، للدكتور محمد الجمال، دار الكتاب المصري، دار الكتاب اللبناني، دار الكتب الإسلامية، الطبعة الثانية، 1406 هـ.
417 - الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية، الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية القاهرة، الطبعة الأولى 1402 هـ.
418 - موسوعة العمل والتأمينات الاجتماعية، جمع: حسن الفاكهاني القاهرة، الدار العربية للموسوعات القانونية، 1383 هـ.
419 - الموسوعة الفقهية، إعداد: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، مكتبة الآراء، مطبعة ذات السلاسل، الكويت، الطبعة الثانية، سنة 1404 هـ.
420 - موسوعة القواعد الفقهية، للشيخ محمد صدقي البورنو، مكتبة التوبة، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، 1421 هـ.
421 - موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية، للدكتور عبد العزيز هيكل، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، 1406 هـ.
422 - موطأ الإمام مالك، لأبي عبد الله الإمام مالك بن أنس الأصبحي، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، مصر.
423 - الميزان في الأقيسة والأوزان، لعلي باشا مبارك، مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد.

الجزء: 1 - الصفحة: 612

(ن)
424 - نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، للعلامة جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي، دار الحديث، الطبعة الأولى، سنة 1415 هـ.
425 - نظام التأمين حقيقته والرأي الشرعي فيه، للشيخ مصطفى بن أحمد الزرقا، مؤسسة الرسالة، بيروت، الأولى، 1415 هـ.
426 - نظام التقاعد المدني في المملكة العربية السعودية، الرياض، وزارة المالية والاقتصاد الوطني 1381 هـ.
427 - نظام التقاعد المدني للموظف العام، إعداد سامي بن فهد العقيلي، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء 1422 هـ.
428 - نظام مصرف الزكاة وتوزيع الغنائم في عهد عمر، للدكتور إبراهيم شعلان، دار الإشعاع، 1402 هـ.
429 - نظرية التضخم، للدكتور نبيل الروبي، مؤسسة الثقافة الجامعية، الطبعة الثانية.
430 - النظام القانوني للشركات المساهمة في دول مجلس التعاون للدكتور إبراهيم الزامل، والدكتور ولاء رفعت. الدار الوطنية الجديدة 1409 هـ.
431 - النقود والمصارف، لناظم الشمري، جامعة الموصل، 1396 هـ.
432 - نقل الزكاة من موطنها الزكوي، للدكتور محمد عثمان شبير، ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة.
433 - النهاية في غريب الحديث والآثر، لأبي السعادات ابن الأثير مجد الدين المبارك بن محمد الجزري، إشراف علي بن حسن بن عبد الحميد، دار ابن الجوزي، ط الأولى 1421 هـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 613

434 - النيابة في العبادات، للدكتور صالح الهليل، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1417 هـ.
435 - نيل الابتهاج بتطريز الديباج، لأحمد بابا التنبكتي (ت 1036) تحقيق: مجموعة من الطلاب، كلية الدعوة الإسلامية، طرابلس ليبيا، الطبعة الأولى سنة 1458 هـ.

(و)
436 - الوافي بالوفيات، لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت، 1420 هـ.
437 - الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية، لصلاح الدين الناهي، دار الفرقان للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى 1402 هـ.
438 - الودائع المصرفية، للدكتور أحمد الحسني، المكتبة المكية، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، 1420 هـ.
439 - الودائع المصرفية، لحسين كامل، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد 9، ج 1.
440 - الودائع المصرفية (حسابات المصارف)، للدكتور سامى حسن حمود، مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد التاسع، سنة 1417 هـ.
441 - الوسيط في التأمينات الاجتماعية، لمصطفى محمد الجمال، مؤسسة شباب الجامعة، 1395 هـ.
442 - الوسيط في تاريخ القانون والنظم القانونية، لعبد السلام الشرمايئي، جامعة الكويت، 1402 هـ.
443 - الوسيط في شرح القانون المدني الأردني، إشراف: عبد الباسط جميعي، الدار العربية للموسوعات، 1987 م.

الجزء: 1 - الصفحة: 614

444 - الوسيط في شرح القانون المدني، لعبد الرزاق أحمد السنهوري، دار النهضة العربية الطبعة الثانية، سنة 1408 هـ.
445 - الوسيط في المذهب، للغزالي، وزارة الأوقاف الإسلامية، الطبعة الأولى، 1414 هـ.
446 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، دار الثقافة لبنان، تحقيق: إحسان عباس.

الجزء: 1 - الصفحة: 615