تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

تأليف
الإمام علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي (المتوفى سنة 885 هـ)

تقريظ
صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل
عضو هيئة كبار العلماء - رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى بالمملكة العربية السعودية سابقا

تحقيق
عبد الله هاشم
باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقية
د. هشام العربي
دكتوراة في الشريعة الإسلامية

إصدارات
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
إدارة الشؤون الإسلامية - دولة قطر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَحْرِيْرُ المنقُوْلِ وَتَهْذِيْبُ عِلْمِ الأُصُولِ

جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الأولى
1434 هـ - 2013 م

رقم الإيداع بدار الكتب المصرية
2207/ 2008

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة لكتاب (تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول)
الحمد للَّه وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
فإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر -وقد وفقها اللَّه لأن تضرب بسهم في نشر الكتب النافعة للأمة- لَتحمد اللَّه سبحانه وتعالى على أن ما أصدرته قد نال الرضا والقبول من أهل العلم.
والمتابع لحركة النشر العلمي لا يخفى عليه جهود دولة قطر في خدمة العلوم الشرعية، ورفد المكتبة الإسلامية بنفائس الكتب القديمة والمعاصرة، وذلك منذ تسعة عقود، عندما وجه الشيخ عبد اللَّه بن قاسم آل ثاني حاكم قطر آنذاك بطباعة كتابي (الفروع) و (تصحيح الفروع)، سنة 1345 هـ، وكان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني رحمه اللَّه تعالى قد سن تلك السنة من قبل.
وقد جاء مشروع إحياء التراث الإسلامي والنشر العلمي؛ الذي بدأته الوزارة في السنوات الأخيرة امتدادًا لتلك الجهود، وسيرًا على تلك المحجة التي عُرفت بها دولة قطر.
ومنذ انطلاقة هذا المشروع المبارك يسَّر اللَّه جلَّ وعلا للوزارة إخراج مجموعة من أمهات كتب العلم والدراسات المعاصرة المتميزة في فنون مختلفة، تُطبع لأول مرة، نذكر منها:

الجزء: 1 - الصفحة: 1

* في التفسير وعلوم القرآن:
أصدرت الوزارة عدة كتب، منها: (فتح الرحمن في تفسير القرآن) للعُليمي، و (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) لابن عطية في طبعته الثانية.
وفي علم رسم المصحف أصدرت الوزارة: كتاب (مرسوم المصحف) للعُقيلي، و (الدرة الصقيلة في شرح أبيات العقيلة) لأبي بكر اللبيب.
وفي علم القراءات أصدرت الوزارة كتاب: (البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة) لأبي حفص النشار، و (معانى الأحرف السبعة) لأبي الفضل الرازي.
* وفي السنة النبوية وشروحها:
أصدرت الوزارة عدة كتب، منها: (التقاسيم والأنواع) لابن حبان، و (مطالع الأنوار) لابن قرقول، (التوضيح شرح الجامع الصحيح) لابن الملقن، و (حاشية مسند الإمام أحمد) للسندي، وشرحين لموطأ الإمام مالك؛ لكُلٍّ من (القنازعي)، و (البوني)، و (المخلصيات) لأبي طاهر المخلص، و (شرح مسند الإمام الشافعي) للرافعي، و (نخب الأفكار شرح معاني الآثار) للعيني، و (مصابيح الجامع) للدَّمَاميني.
ومما تشرفت الوزارة بإصداره في تحقيق جديد متقن: (صحيح ابن خزيمة)، و (السنن الكبرى) للإمام النسائي، والمحقَّق على عدة نسخ خطية، و (جامع الأصول في أحاديث الرسول)، و (النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير.
* وفي الفقه وما يتصل به:
أصدرت الوزارة عدة كتب في المذاهب الأربعة، منها: كتاب: (الأصل) لمحمد بن الحسن الشيباني (ت 189 هـ) كاملًا محققًا على

الجزء: 1 - الصفحة: 2

أصول عدة، و (التبصرة) للخمي، و (نهاية المطلب في دراية المذهب) للإمام الجويني بتحقيقه المتقن للأستاذ الدكتور عبد العظيم الديب رحمه اللَّه تعالى عضو لجنة إحياء التراث الإسلامي، و (حاشية الخلوتي).
كما أصدرت الوزارة: (الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف) للإمام ابن المنذر بمراجعة دقيقة للشيخ الدكتور عبد اللَّه الفقيه عضو لجنة إحياء التراث الإسلامي، و (بغية المتتبع لحل ألفاظ روض المربع) للعوفي الصالحي، و (منحة السلوك في شرح تحفة الملوك) للعيني.
* وفي السيرة النبوية:
أصدرت الوزارة الموسوعة الإسنادية: (جامع الآثار في السير ومولد المختار) لابن ناصر الدين الدمشقي، وغيرها.
* وفي العقيدة والتوحيد:
أصدرت الوزارة كتابًا نفيسًا لطيفًا هو: (الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد) لابن العطار تلميذ الإمام النووي رحمهما اللَّه تعالى، كما أعادت نشر كتاب (الرد على الجهمية) للإمام أحمد رحمه اللَّه تعالى، وغيرها من كتب عقيدة أهل السنة والجماعة.
* وفي مجال الدراسات المعاصرة المتميزة:
أصدرت: (القيمة الاقتصادية للزمن)، و (نوازل الإنجاب)، و (مجموعة القره داغي الاقتصادية)، و (التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي)، و (صكوك الإجارة)، و (الأحكام الفقهية المتعلقة بالتدخين)، و (التورق المصرفي)، و (حاجة العلوم الإسلامية إلى اللغة العربية)، و (روايات الجامع الصحيح ونسخه دراسة نظرية تطبيقية)، وغيرها.
كما قامت الوزارة بشراء وتوزيع بعض الكتب المطبوعة لما لها من أهمية، منها: (مسند الإمام أحمد)، و (صحيح الإمام مسلم)، و (الجامع

الجزء: 1 - الصفحة: 3

لأحكام القرآن) للقرطبي، و (الجامع لشعب الإيمان) للبيهقي، و (تاريخ الخلفاء) للسيوطي، و (التاريخ الأندلسي) لعبد الرحمن علي الحجي، و (الإقناع في مسائل الإجماع) لابن القطان الفاسي، و (شرح العقيدة الطحاوية) لابن أبي العز الحنفي، و (قواعد الأحكام في إصلاح الأنام) للعز ابن عبد السلام، و (ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين) لأبي الحسن الندوي، و (الرسالة المحمدية) لسليمان الندوي وغيرها.
ويسرنا اليوم أن نقدم لإصدار جديد، هو كتاب (تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول) للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي (المتوفى سنة 885 هـ) رحمه اللَّه تعالى، شيخ المذهب الحنبلي في عصره، والمجتهد في تصحيحه وتنقيحه.
وهذا الكتاب جليل القدر، عظيم المنزلة، حيث إنه شمل أهم مسائل الأصول في المذهب الحنبلي خصوصًا، والمذاهب الأربعة عمومًا، وذلك بأسلوب واضح ومختصر، مع النقل عن الكثير من مؤلفات الحنابلة وغيرهم، كما امتازت طبعة الكتاب الجديدة بكونها كتبت من نسخة كاملة مكتوبة من أصل المؤلف، وقابلها كاتبها على المؤلف نفسه مرارًا، وخطها واضح، وحالتها جيدة.
وتتشرف الوزارةُ بإخراج هذه الطبعة المتميزة، خدمة للمشتغلين بأصول الفقه خاصة، وطلبة العلم عامة.
والحمد للَّه على توفيقه، ونسأله المزيد من فضله.
وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إدارة الشؤون الإسلامية

الجزء: 1 - الصفحة: 4

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
عبد اللَّه بن عبد العزيز بن عقيل العقيل. . . التاريخ 30/ 10/ 1430
الحمد للَّه رب العالمين، وأصلي واسلم على عبده ورسوله محمد، وآله وصحبه.
وبعد: فقد عرض علي الأستاذان عبد اللَّه هاشم عبد اللَّه، وهشام يسري العربي مشروع إعادة طبع كتاب: (تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول) للإمام الفقيه الأصولي المحدث منقح المذهب الشيخ علي بن سليمان المرداوي، فرحبت بهذه الفكرة وشكرتهما علي هذه الهمة المباركة؛ لأن هذا الكتاب لم يعط حظه من النشر ولأن طبعته الأولى لا تخلو من ملاحظات ولأنه كما وصفه مؤلفه: جامع لمعظم أحكامه، حاو لقواعده وضوابطه وأقسامه، مشتمل على مذاهب الأئمة الأربعة وآرائهم وغيرهم، اجتهد مؤلفه في تحرير نقوله وتهذيب أصوله.
وحسبك بمؤلفه العلامة الأصولي الذي خدم المذهب خدمة لم يقم به أحد غيره وذلك في كتابه الإنصاف الذي أصبح موسوعة فقهية للعلماء والطلاب.
وأما كتاب التحرير فقد جمع معظم بحوث هذا الفن بعبارات رشيقة وإشارات لطيفة، أضاف إلى وجازة اللفظ غزارة المعنى،
وقد قام الشيخان بتحقيق المتن خير قيام، ووضعا له مقدمة مهمة بالتعريف بالكتاب وبمؤلفه ومنهج التحقيق، مع وضع فهارس تخدمه وتسهل على القارئ الوصول إلى بغيته بأيسر طريق، فشكرت لهما هذه الهمة العالية، ودعوت اللَّه أن ينفع بجهودهما.
وإني أوصي إخواني وأبنائي بالاعتناء بهذا الكتاب والاستفادة منه، إذ هو كما تقدم من أهم المصنفات في علم أصول فقه الحنابلة، وباللَّه التوفيق.

وكتبه الفقير إلى اللَّه: عبد اللَّه بن عبد العزيز بن عقيل رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقا، حامدا للَّه، مصليا مسلما على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.

الجزء: 1 - الصفحة: 5

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد للَّه، والصلاة والسلام على رسول اللَّه، وآله، ومَن والاه
وبعد: فهذه هي الطبعة الثانية من كتاب "تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول" للإمام علاء الدين المَرْدَاوي؛ نقدِّمها للقارئ الكريم مشتملة على مزيد عناية بعد أن نفدت الطبعة الأولى.
وكتاب "تحرير المنقول" يُعَدُّ من المتون التي تَعكِس جهود علماء الحنابلة في التأليف الأصولي؛ وذلك لما يتميز به من جودة في السبك؛ تُقرِّبه من التقعيد، وسهولة في العرض؛ تُبعده عن التعقيد.
فهو مرْجِع أصليٌّ مفيدٌ لمن رام إعادة عرض مسائل الأصول على هيئة قواعد متماسكة البنية، قليلة الألفاظ، غزيرة المعاني.
ومفيدٌ في قاعة الدرس لمن رام الإمساك بالقواعد الأصولية والإحاطة بها حفظًا وفهما.
وقد اهتم المَرْدَاوي -رحمه اللَّه- في هذا الكتاب ببيان أقوال الأئمة الأربعة وأتباعهم، في المسائل الأصولية، وعُنِيَ عناية خاصة بإبراز مذهب الإمام أحمد وأقوال أصحابه. مع تحرير ذلك كُلِّه، وعزو الأقوال والآراء إلى قائليها.
ومع ذلك فلم يَنَلْ الكتاب حَظَّه من النشر، ولم يتبوَّأ مكانه في المكتبة الأصولية، فلا زال حبيسَ دورِ المخطوطاتِ حتى وفَّقَنا اللَّه تعالى للعناية به وطباعته.
والمَرْدَاوي -كما سيرى القارئ الكريم- واحد من أعلام المذهب الحنبلي الذين يُمَثِّلون علامات مميزة في تاريخ المذهب، وقد حباه اللَّه سبحانه بدِينٍ متينٍ، وذكاءٍ

الجزء: 1 - الصفحة: 7

وافرٍ، واطلاعٍ واسعٍ، ودَأْبٍ (1) في تحصيل العلم والاشتغال به، وقد انعكس ذلك على مؤلَّفاته كلِّها، وسيجد المطالع لهذا الكتاب نموذجًا واضحًا لتلك الصفات في قراءته لهذا الكتاب.
وقد قدمنا للكتاب بمقدمة نرى أنه لابد منها، كما أتبعناه بمجموعة من الفهارس التي تخدمه وتسهِّل على قارئه ومطالعه الحصول على بغيته في أقصر وقت ممكن، ودون معاناة.
وكان كلُّ اهتمامنا وانشغالنا منصبًا على ضبط نص الكتاب، ومحاولة إخراجه أقرب ما يكون لما أراد له مؤلفه رحمه اللَّه، مستعينين باللَّه تعالى، ومتبعين في ذلك القواعد المرعية في تحقيق التراث، ولم نُرِد إثقالَ الكتاب وتضخيمَه بالحواشي والتعليقات الكثيرة؛ لأننا نؤمن أن الغرض الأساسي من تحقيق التراث هو إخراجه على النحو الذي أراده له مؤلفوه، وليس تذييله بالحواشي والتعليقات التي لا نهاية لها. وقد اشتملت هذه المقدمة على النقاط التالية:
أولا: التعريف بالكتاب
وذلك من خلال ما يلي:
• تحقيق عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه.
• أهمية الكتاب ومدى اهتمام العلماء به.
• عرض عام للكتاب.
• سبب تأليف الكتاب. (1) الدَأْب: بسكون الدال، أو فتحها: الشأن، والعادة، والملازمة.
انظر: تاج العروس للزبيدي (مادة: دأب).

الجزء: 1 - الصفحة: 8

• منهج المؤلف في الكتاب.
• مصادر الكتاب.
ثانيًا: التعريف بالمؤلف
وذلك ببيان:
• نسبه ولقبه وكنيته.
• مولده ونشأته.
• طلبه للعلم ورحلاته.
• شيوخه وتلاميذه.
• مؤلفاته وآثاره العلمية.
• مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.
• وفاته ودفنه.
ثالثًا: منهج التحقيق
ويشمل:
• مخطوطات الكتاب.
• المنهج المتبع في التحقيق.
• صور من الأصل المخطوط.
وهذا أوان الشروع في المقصود:

الجزء: 1 - الصفحة: 9

أولا: التعريف بالكتاب
تحقيق عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه:
اتفق المؤرخون للقرن التاسع الهجري ممن ترجم للإمام علاء الدين المرداوي على نسبة كتاب "تحرير المنقول" له، وأنه هو الذي ألفه وحرره، فلا يوجد شك في نسبته إليه، كما اتفقوا أيضًا على أن كتاب "التحرير" هذا كتاب في أصول الفقه.
كذلك من يطالع مخطوطة الكتاب المحفوظة بدار الكتب المصرية (1) -حرسها اللَّه- يجد أن نسبته إلى مؤلفه واضحة على طُرَّة الكتاب؛ فقد كتب عليه: "تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، تأليف شيخنا الإمام العلامة البحر الحبر الفهامة ذي الدين الشامخ والعلم الراسخ علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي الحنبلي المقدسي متع اللَّه تعالى المسلمين ببقائه، وختم له بخير العزية".
كما ذكره أيضًا الذين عُنوا بذكر كتب السادة الحنابلة في أصول الفقه (2)؛ فهي نسبة صحيحة تواتر جميع المؤرخين عليها.
ولكن عنوان الكتاب قد اختلفت فيه الأقوال اختلافًا يسيرًا؛ فبعضهم ذكره بعنوان: (تحرير المنقول في تهذيب -أو تمهيد- علم الأصول) (3)، وبعضهم سماه: (1) وسيأتي ذكر بياناتها مفصلة عند الحديث عن مخطوطات الكتاب.
(2) راجع مثلا: المدخل لابن بدران ص (461)، ط. مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الثالثة سنة 1405 هـ/ 1985 م بتحقيق الدكتور/ عبد اللَّه التركي، المدخل المفصل للدكتور/ بكر أبي زيد (2/ 1053)، ط. دار العاصمة - الرياض، الطبعة الأولى سنة 1417 هـ / 1997 م.
(3) انظر: الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع للسخاوي (5/ 226)، ط. منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت، معجم الكتب لابن المبرد ص (108)، ط. مكتبة ابن سينا بالقاهرة بتحقيق يسري عبد الغني البشري، السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لابن حميد ص (297)، ط. مكتبة الإمام أحمد، الطبعة الأولى سنة 1409 هـ / 1989 م. وكذا ذكره صاحب "مفاتيح الفقه الحنبلي" (2/ 174 - 175)، الطبعة الثانية 1402 هـ / 1982 م.

الجزء: 1 - الصفحة: 10

(تحرير المنقول في تهذيب -أو تمهيد- الأصول) (1)، وبعضهم قال: (تحرير المنقول في تهذيب علم الأصول) (2)، وبعضهم: (تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول) (3)، أو: (تحرير المنقول وتهذيب الأصول) (4)، أو: (تحرير المنقول في تمهيد علم الأصول) (5)، أو: (تحرير المنقول وتمهيد علم الأصول) (6)، أو: (تحرير المنقول في علم الأصول) (7)، واكتفى البعض بتسميته: (تحرير المنقول) (8)، أو: (التحرير في أصول الفقه) (9). . . . . . . . (1) انظر: المذهب الحنبلي للدكتور/ عبد اللَّه بن عبدالحسن التركي (2/ 459)، ط. مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الأولى 1423 هـ / 2002 م.
(2) انظر: معجم الكتب ص (108).
(3) انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي (1/ 28)، ط. مكتبة العبيكان بالرياض، الطبعة الثانية سنة 1418 هـ/ 1997 م، بتحقيق الدكتور/ محمد الزحيلي، والدكتور/ نزيه حماد، المدخل لابن بدران ص (461)، تاريخ الأدب العربي، لكارل بروكلمان: القسم السادس ص (433)، ترجمة د/ محمود فهمي حجازي، د/ حسن محمود إسماعيل، ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة سنة 1995 م، وكذا ذكره صاحب "المدخل المفصل" (2/ 1053). وهو العنوان الموجود على طرة مخطوطة دار الكتب المصرية لوحة (1/ ب).
(4) انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة (1/ 357)، ط. دار الكتب العلمية - بيروت، سنة 1413 هـ/ 1992 م، هدية العارفين بأسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشا البغدادي (1/ 736)، مطبوع مع كشف الظنون بدار الفكر - بيروت 1402 هـ / 1982 م.
(5) انظر: معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (7/ 102)، ط. مكتبة المثنى - بيروت/ دار إحياء التراث العربي - بيروت، بدون تاريخ.
(6) انظر: تاريخ الأدب العربي، لكارل بروكلمان: القسم السادس ص (433).
(7) انظر: طُرَّة مخطوطة مكتبة مكة المكرمة التابعة لوزارة الشئون الإسلامية والأوقاف بالسعودية، تحت رقم (13) أصول الفقه.
(8) انظر: الأعلام للزركلي (4/ 292)، ط. دار العلم للملايين - بيروت، الطبعة السابعة 1986 م.
(9) انظر: المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد للعليمي (5/ 291)، بتحقيق عبد القادر الأرناؤوط، حسن إسماعيل مروة، ط. دار صادر - بيروت، الطبعة الأولى 1997 م، شذرات =

الجزء: 1 - الصفحة: 11

وربما: (التحرير في الأصول) (1).
وهذا الاختلاف غير مؤثر؛ فهم متفقون على أصل العنوان، وهو (تحرير المنقول)، أما اختلافهم فيما عداه فلا يضر، ويبدو لنا أنه من باب حكاية عنوان الكتاب بالمعنى، طالما أنهم متفقون على أصل عنوانه.
وقد أرجع محققو كتاب "التحبير في شرح التحرير" للمرداوي -وهو شرح من المؤلف لكتابه هذا- الاختلاف في عنوان الكتاب إلى أن مؤلفه وإن كان قد فرغ من تأليف كتابه هذا في الرابع عشر من شهر شوال سنة (877 هـ) (2)، إلا أنه ظل يراجعه ويحرره حتى قبيل وفاته، ويدل على ذلك أن الكتاب قوبل عليه في الحادي عشر من شهر رجب سنة (884 هـ) (3). قالوا: "وقد تسبَّب هذا الأمر في اختلاف المترجمين للمرداوي في تسمية هذا المتن المشهور، تبعًا لاختلاف ما اطلعوا عليه من نُسَخِه". (4)
ولكن هذا لو صدق على بعض التسميات؛ فلا يصدق عليها كلها؛ فمثلا إطلاق: (تحرير المنقول)، و (التحرير في أصول الفقه)، و (التحرير في الأصول) على = المذهب لابن العماد (4/ 341)، ط. دار الكتب العلمية - بيروت، بدون تاريخ، مختصر طبقات الحنابلة للشطي ص (77)، ط. دار الكتاب العربي بيروت، بعناية فواز الزمرلي، الطبعة الأولى 1406 هـ / 1986 م.
(1) انظر: الجوهر المنضد لابن عبد الهادي ص (100)، ط. مكتبة الخانجي بالقاهرة، بتحقيق د/ عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، الطبعة الأولى سنة 1407 هـ / 1987 م.
(2) راجع: المنهج الأحمد للعليمي (5/ 291).
(3) انظر: مخطوطة دار الكتب المصرية: الورقة (77/ أ).
(4) راجع: مقدمة التحقيق لكتاب التحبير شرح التحرير للمرداوي (1/ 91)، ط. مكتبة الرشد بالرياض، بتحقيق الدكاترة/ عبد الرحمن بن عبد اللَّه الجبرين، عوض بن محمد القرني، أحمد بن محمد السراح، الطبعة الأولى 1421 هـ/ 2000 م.

الجزء: 1 - الصفحة: 12

الكتاب لا يمكن اعتباره مبنيًا على اختلاف النسخ، وإنما واضح أنه من باب الاختصار وحكاية عنوان الكتاب بالمعنى لشهرته.
وأيًّا ما كان سبب هذا الاختلاف اليسير في عنوان الكتاب؛ فإننا نرجح تسميته بـ (تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول) حيث إن هذا الاسم هو الموجود على نسخة دار الكتب المصرية التي هي أصح نسخة للكتاب -كما سيأتي، كما أنها نُسخت سنة (886 هـ) أي بعد وفاة المؤلف بحوالي العام.
وقد جاء في آخرها: "وكتبت هذه النسخة من نسخة كُتبت من أصل المصنف -تغمده اللَّه تعالى برحمته- وقابلها كاتبها على المصنف مرارًا، آخرها في حادي عشر شهر رجب الفرد سنة أربع وثمانين وثمانمائة، وهي المعتمدة، وللَّه الحمد والشكر على كل حال، والحمد للَّه وحده" اهـ (1).
ولعل هذه التسمية أيضًا متفقة مع ما قالدالمرداوي نفسه عن كتابه؛ حيث قال في مقدمته: "أما بعد فهذا مختصرٌ في أصول الفقه، جامعٌ لمعظم أحكامه، حاوٍ لقواعده وضوابطه وأقسامه، مشتملٌ على مذاهب الأئمة الأربعة الأعلام وأتباعهم وغيرهم، ولكن على سبيل الإعلام، اجتهدتُ في تحرير نُقوله وتهذيب أصوله" (2).
وقد فرغ المرداوي من تأليف هذا الكتاب -كما سبقت الإشارة - في الرابع عشر من شهر شوال سنة سبع وسبعين وثمانمائة (877 هـ) (3)، إلا أنه ظل يراجعه ويحرره ويهذبه -كما هي عادته كما سيتضح من ترجمته- حتى قبل وفاته بقليل (شهر رجب سنة أربع وثمانين وثمانمائة 884 هـ)، وكانت وفاته في شهر جمادى الأولى سنة خمس وثمانين وثمانمائة (885 هـ). (1) مخطوطة دار الكتب المصرية: الورقة (77/ أ).
(2) مخطوطة دار الكتب المصرية: الورقة (2/ أ).
(3) راجع: المنهج الأحمد (5/ 291).

الجزء: 1 - الصفحة: 13

أهمية الكتاب ومدى اهتمام العلماء به:
يعتبر كتاب "تحرير المنقول" للمرداوي من أهم الكتب التي ألفت في أصول الفقه، لاسيما في المذهب الحنبلي، وذلك لأن مؤلفه (المرداوي) من أعلام الحنابلة المطلعين على أصول المذهب وفروعه، بل هو محقق المذهب ومنقحه، وشيخ الحنابلة في وقته، ولازال الحنابلة من وقته حتى الآن يرجعون إلى كتبه ويستقون منها.
وأيضًا فإنه ممن لهم نصيب وافر من الذكاء وسعة الاطلاع والقدرة على التحرير والتدقيق، وهذا واضح في كل مؤلفاته، وليس كتاب "التحرير" فحسب.
كذلك فإن كتابه هذا قد جمع أقوال الأئمة الأربعة وأتباعهم وغيرهم من الأصوليين، وعني عناية خاصة بإبراز مذهب الإمام أحمد وأقوال أصحابه، مع تحرير كل ذلك، فهو -على اختصاره وصغر حجمه- قد حوى علم أصول الفقه وآراء العلماء فيه على اختلاف مشاربهم ونزعاتهم (1).
كذلك من الدلائل على أهمية هذا الكتاب ما نجده من اهتمام العلماء به، وتناولهم له شرحًا واختصارًا:
• فقد شرحه مؤلفه في مجلدين أجاد فيهما وأفاد، كما يقول ابن بدران (2)، وسمى هذا الشرح "التحبير في شرح التحرير".
وقد حُقِّق في ثلاث رسائل جامعية، تقدَّم بها السادة الأساتذة: عبد الرحمن بن عبد اللَّه الجبرين، وعوض بن محمد القرني، وأحمد بن محمد السراح، لنيل درجة الدكتوراه من قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض، بإشراف الأستاذ الدكتور/ أحمد بن علي سير المباركي، وقد نوقشت هذه الرسائل عام 1416 - 1417 هـ، (1) راجع: مقدمة المرداوي للكتاب.
(2) المدخل لابن بدران ص (462).

الجزء: 1 - الصفحة: 14

وطبع في تسعة مجلدات بالفهارس، في مكتبة الرشد بالرياض، الطبعة الأولى سنة 1421 هـ /2000 م.
• كما شرحه الشيخ أبو الفضل أحمد بن علي بن زهرة الحنبلي (من علماء القرن التاسع)، وهو شرح ملخص من شرح المؤلف، وعنوانه: "شرح التحرير ملخص كتاب التحبير". وتوجد منه نسخة في مكتبة الحرم المكي برقم (147)، ومنها صورة في جامعة أم القرى برقم (3) (1).
• وأيضًا فقد اختصره العلامة الفقيه الأصولي محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي، الشهير بابن النجار، صاحب "منتهى الإرادات"، وعرف مختصره هذا بـ "مختصر التحرير"، ويسمى أيضًا "الكوكب المنير باختصار التحرير"، ثم شرح مختصره في كتاب "شرح الكوكب المنير"، ويسمى "المختبر المبتكر شرح المختصر" (2).
وقد ذكر الفتوحي في شرح مختصره أنه اختار كتاب التحرير للمرداوي لاختصاره دون بقية كتب هذا الفن؛ لأنه جامع لأكثر أحكامه، حاوٍ لقواعده وضوابطه وأقسامه (3).
كما شرح هذا المختصر أيضًا الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد اللَّه البعلي الحلبي (المتوفى سنة 1189 هـ) بشرح سماه "الذخر الحرير في شرح مختصر التحرير" (4). (1) انظر: المدخل المفصل (2/ 953)، المذهب الحنبلي (2/ 461).
(2) انظر: المدخل لابن بدران ص (461)، المدخل المفصل (2/ 953 - 954)، المذهب الحنبلي (2/ 497 - 499).
(3) انظر: شرح الكوكب المنير (1/ 29).
(4) انظر: المدخل لابن بدران ص (461)، المدخل المفصل (2/ 954)، المذهب الحنبلي (2/ 543 - 544).

الجزء: 1 - الصفحة: 15

وذكر الدكتور/ بكر أبو زيد أن له شرحًا آخر بالعنوان نفسه "الذخر الحرير في شرح مختصر التحرير" لمحمد بن عبد الرحمن بن عفالق الأحسائي (المتوفى سنة 1163 هـ) (1)، فهو سابق على شرح الشهاب البعلي.
كما أن هناك حاشيةً على شرح الكوكب المنير لابن النجار، وهي المسماة بـ "مشكاة التنوير"، لعبد الرحمن بن محمد الدوسري (المتوفى سنة 1399 هـ). (2)
ونستطيع أن نجمل القول في أهمية هذا الكتاب في أنه من أهم متون أصول الفقه التي أُلفت في المذهب الحنبلي واعتمد عليها المتأخرون من علماء الأصول.
* * * (1) المدخل المفصل (2/ 954).
(2) انظر: المدخل المفصل (2/ 954).

الجزء: 1 - الصفحة: 16

عرض عام للكتاب:
الكتاب الذي بين أيدينا -كما سبقت الإشارة- هو كتاب في أصول الفقه، وبخاصة على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي اللَّه عنه؛ حيث إن مؤلفه حنبلي -بل شيخ الحنابلة في عصره- وقد عُني بإبراز مذهب الإمام أحمد في كل ما عرض له في كتابه، كما صرَّح في مقدمته.
والكتاب متن جامع محرر، حوى معظم مسائل الأصول.
وقد بدأ المرداوي كتابه بمقدمة، تحدَّث فيها عن موضوع علم أصول الفقه، فعرَّف (أصول الفقه) باعتباره مركبًا إضافيًّا، وباعتباره عَلَمًا على هذا العلم المعروف، وذكر الغاية منه، وحكم معرفته، والعلوم التي يستمد منها.
ثم عقد فصلا لبيان معنى الدليل، وتكلم عن العلم وحدِّه، والعقل وتعريفه، والحدِّ ومعناه.
وعرض للغة وسببها، وتقسيمها إلى مفرد ومركب، وما يراد بالكلمة، وبيَّن المقصود بالدلالة، وتعرَّض للمشترك، والمترادف، والحقيقة والمجاز، وآراء العلماء في وقوع المجاز، وعرَّف الكناية والتعريض في غضون ذلك.
وبيَّن معنى الاشتقاق وشرطه، وتعرَّض لمسألة ثبوت اللغة بالقياس.
وعقد فصلا عن الحروف، وآخر عن مبدأ اللغات، وختمه ببيان طريق معرفة اللغة.
ثم عقد فصلا عن الأحكام، فتحدث عن الحسن والقبح، وعن شكر المنعم، والفرق بين الشكر والمعرفة، وعن مسألة تعليل أفعال اللَّه تعالى، ثم تحدَّث عن الأعيان المنتفع بها قبل الشرع، وعرَّف الإلهام، وبيَّن هل هو طريق شرعي.

الجزء: 1 - الصفحة: 17

ثم عقد فصلا عن الحكم الشرعي، وتعريفه، وهل الوقف يعد مذهبًا أم لا، وآخر عن الواجب: تعريفه، وأنواعه، والفرق بينه وبين الفرض، وصيغ كل منهما.
وتحدَّث عن العبادة وأوصافها من أداء وقضاء وإعادة، وفرض العين والكفاية، وتعرَّض لسنة الكفاية، وبعض القواعد الأصولية المتعلقة بالواجب، ثم عرَّف الحرام وبيَّن مسمياته، وتحدَّث عن المندوب، والمكروه، والمباح.
ثم بيَّن معنى خطاب الوضع وأقسامه، وتحدَّث عن الصحة والفساد والبطلان، والإجزاء والقبول، والعزيمة والرخصة.
وعقد فصلا عن التكليف، وبيَّن رأيه في مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة، وذكر شروط التكليف.
ثم تحدَّث عن مصادر التشريع الأساسية، فعقد بابًا للكتاب، فعرَّفه، وتحدَّث عن إعجاز القرآن، والقراءات السبع، والمحكم والمتشابه، وتفسير القرآن بالرأي والاجتهاد بلا أصل، وبمقتضى اللغة.
وعقد بابًا للسنة، بيَّن فيه معناها، وتكلم عن عصمة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأفعاله الجبلِّية وغيرها، ودلالة سكوته -صلى اللَّه عليه وسلم- عن إنكار فعل أو قول بحضرته، وتحدَّث عن مسألة تعارض فعله وقوله عليه الصلاة والسلام، وبيَّن كون فعل الصحابي مذهبًا له.
وعقد بابًا للإجماع، عرَّفه، وتحدَّث عن الخلاف في ثبوته وحجيته، ومن يعتبر قوله في الإجماع، وتحدَّث عن إجماع الصحابة، وأهل المدينة، والخلفاء الأربعة، وأهل البيت، والإجماع السكوتي، ومسألة انقراض العصر، ودليل الإجماع، وغير ذلك من المباحث المتعلقة بالإجماع.

الجزء: 1 - الصفحة: 18

ثم عقد فصلا فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع، فبيَّن المقصود بكل من السند والمتن، والخبر والإنشاء، وتقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد، وما يتعلق بكل منهما، وشروط الراوي، ومن تقبل روايته، وما لا يعتبر في الراوي من الأوصاف، ورواية المجهول، والجرح والتعديل، ومراتبهما، وحكم العمل بالحديث الضعيف، والتدليس وحكمه، والإسناد المعنعن وما يشترط فيه، وعدالة الصحابة، ومستند الصحابي، ومستند غير الصحابي، وطرق التحمل ومراتبها، ومسألة رواية الحديث بالمعنى، وحمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه، وخبر الواحد المخالف للقياس. كما تحدَّث عن المرسل، والمنقطع والموقوف.
ثم عقد بابًا للأمر، فبيَّن حقيقته، وصيغه، ودلالته، وغير ذلك مما يتعلق به من مباحث.
وبابًا للنهي، فتكلَّم عن صيغه، ودلالته.
ثم تحدَّث عن العام، وأنواعه، وصيغه، ومدلوله، وما يتعلق به، والتخصيص، ومعناه، والاستثناء، وأدواته، وشروطه، وأنواع التخصيص.
وعقد بابًا للمطلق، وبيَّن متى يحمل على المقيد، وبابًا للمجمل، فبيَّن معناه وحكمه، وآخر للمبين، وما يتعلق به.
وعقد بابًا للظاهر، وبين معنى التأويل وأنواعه. وتحدَّث عن المنطوق والمفهوم، ومعنى كل منهما، وأقسام المنطوق، ودلالته، ومفهوم الموافقة وأنواعه، ومفهوم المخالفة وأقسامه، وما يتعلق بكل منها.
ثم عقد بابًا للنسخ، فبيَّن معناه، ومدى جوازه، ووقوعه، واختلاف العلماء فيه، وأنواعه، وحكم كل منها.

الجزء: 1 - الصفحة: 19

كما عقد بابًا للقياس، فعرَّفه وبيَّن أركانه وشروطه، وتحدَّث عن العلة ومسالكها، وتقسيم القياس إلى جلي وخفي، وحكمه، وما لا يدخله القياس، وتحدَّث عن الاعتراضات وقوادح العلة.
وعقد بابًا للاستدلال، وفصلا عن الاستصحاب، وآخر عن شرع من قبلنا، وثالث عن الاستقراء، ورابع عن مذهب الصحابي، والتابعي، ومثله للاستحسان، وسد الذرائع، والمصالح المرسلة، وبعض أدلة الفقه.
وعقد بابًا للاجتهاد، فبيَّن معناه وشروطه، وتكلَّم عن تجزئه، وحكم تغيُّرِه، والتقليد وما يجوز فيه وما لا يجوز، ومن الذي يستفتيه العامي، وشروط المفتي وآداب الإفتاء، وحكم التمذهب بمذهب معين، وحكم تتبع الرخص، ومتى يلزم العمل بالفتوى، وآداب المستفتي.
وأخيرًا عقد بابًا لترتيب الأدلة والترجيح، فبيَّن المرجحات بأنواعها، وتحدَّث عن تعارض المعقولين وطرق الترجيح بينهما، وبيَّن ترجيح المقاصد الضرورية الخمسة على غيرها، وكيفية الترجيح بين المنقول والقياس.

سبب تأليف الكتاب:
ذكر المرداوي في مقدمته سبب تأليفه لهذا الكتاب، فذكر أنه ألفه ليكون مختصرًا في أصول الفقه جامعًا لمعظم أحكامه، حاويًا لقواعده وضوابطه وأقسامه، مشتملًا على مذاهب الأئمة الأربعة وأتباعهم وغيرهم، مع تقديم الصحيح من مذهب الإمام أحمد وأقوال أصحابه (1). (1) راجع: مخطوطة دار الكتب المصرية: الورقة (2/ أ).

الجزء: 1 - الصفحة: 20

منهج (1) المؤلف في الكتاب:
حدَّد (2) المرداوي في مقدمة كتابه المنهجَ الذي سار عليه فيه، فقال: "أما بعد فهذا مختصر في أصول الفقه، جامعٌ لمعظم أحكامه، حاوٍ لقواعده وضوابطه وأقسامه، مشتملٌ على مذاهب الأئمة الأربعة الأعلام وأتباعِهم وغيرِهم، ولكن على سبيل الإِعلام، اجتهدتُ في تحرير نُقوله وتهذيب أصوله، واللَّهُ المسئولُ لبلوغ المأمول، وأقدِّم الصحيح من مذهب الإمام أحمد -رحمه اللَّه تعالى- وأقوال أصحابه، ومرادي بالقاضي: أبو يعلى (3)، وبأبي الفرج: المقدسي (4)، وبالفخر: إسماعيل أبو محمد (1) يعرَّف المنهج في البحوث العلمية بعبارة موجزة بأنه: "فن التنظيم الصحيح لسلسلة الأفكار العديدة إما من أجل الكشف عن الحقيقة حين نكون بها جاهلين، وإما من أجل البرهنة عليها للآخرين حين نكون بها عارفين". انظر: منهج البحث في الفقه الإسلامي: خصائصه ونقائصه، للدكتور/ عبد الوهاب أبو سليمان ص (15)، ط. المكتبة المكية، ودار ابن حزم - بيروت، الطبعة الأولى 1416 هـ/ 1996 م، نقلا عن: أزمة البحث العلمي في العالم العربي، لعبد الفتاح خضر ص (12)، ط. معهد الإدارة بالرياض سنة 1401 هـ/ 1981 م.
(2) ينقسم الأصوليون بالنسبة للتصريح بمناهجهم في بداية مصنفاتهم إلى فريقين: فريق يختطُّ لنفسه -في مقدمة كتابه- خُطَّةً يسير عليها، ومنهجًا يلتزمه، كما فعل ابنُ السمعاني في "قواطع الأدلة"، والزركشي في "البحر المحيط"، والإسنويّ في "نهاية السول". وفريق لا يقدِّم لنفسه تقدمةً تفصح عن منهجه، ولا يصرح بخطة يلتزمها في مصنفه، ومن هؤلاء إمام الحرمين في كتابه "التلخيص"، وابنُ بَرْهان في كتابه "الوصول إلى الأصول"، والقاضي ناصر الدين البيضاوي في "منهاج الوصول"، والمصنف قد سلك هنا المسلك الأول، فبيَّن منهجه وحدده.
(3) هو: القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء، كان عالم زمانه وفريد عصره وشيخ الحنابلة في وقته، له في الأصول والفروع القدم العالي. سمع الحسن بن حامد وغيره. ولاه القائم العباسي قضاء دار الخلافة والحريم وحران وحلوان. له: "العدة في أصول الفقه"، و"كتاب الروايتين والوجهين"، و"الأحكام السلطانية"، و"شرح الخرقي"، و"الجامع الصغير"، و"أحكام القرآن"، وغير ذلك. ولد سنة (380 هـ)، وتوفي سنة (458 هـ). راجع ترجمته في: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (2/ 193 - 230)، ط. دار المعرفة - بيروت، بدون تاريخ.
(4) هو: أبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد الشيرازي، المعروف بالمقدسي، تفقه بأبي يعلى، وأقام بالشام فنشر المذهب الحنبلي بها، وكانت له كرامات ظاهرة. من مؤلفاته: كتاب "الإيضاح"، =

الجزء: 1 - الصفحة: 21

البغدادي (1)، ورتبتُه على مقدمة وأبواب، مشتملة على فصول وفوائد وتنابيه (2) " (3).
فقد بيَّن المرداوي هنا أن موضوع كتابه هو أصول الفقه، وحدد معالم منهجه فيما يلي:
1 - الاختصار.
2 - الجامعية. = و"المبهج" في الفقه، و"الإشارة"، و"التبصرة" و"البرهان" كلاهما في أصول الدين، و"الجواهر" في تفسير القرآن. توفي سنة (486 هـ). راجع ترجمته في: طبقات الحنابلة (2/ 248 - 249)، سير أعلام النبلاء للذهبي (19/ 51 - 53)، ط. مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة التاسعة 1413 هـ بتحقيق شعيب الأرناؤوط، وآخرين.
(1) هو: فخر الدين أبو محمد إسماعيل بن علي البغدادي الحنبلي، يعرف بابن الوفاء، وبابن الماشطة، واشتهر بغلام ابن المَنِّي، كان فقيهًا أصوليًا، وله اليد الطولى في الأصلين وعلم الجدل وغيرهما من العلوم، تخرج على يديه جماعة من العلماء، منهم مجد الدين بن تيمية. من مؤلفاته: "جَنة الناظر وجُنة المناظر" في الجدل، و"نواميس الأنبياء"، و"تعليقة في الخلاف". ولد سنة (549 هـ)، وتوفي سنة (610 هـ). راجع ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (2/ 66 - 68)، مطبوع مع طبقات الحنابلة، ط. دار المعرفة - بيروت، سير أعلام النبلاء (22/ 28 - 30).
(2) تنابيه: جمع (تنبيه)،كـ "تنبيهات"، والتنبيه: هو إعلام ما في ضمير المتكلم للمخاطَب من (نبَّهته) بمعنى رفعته من الخمول، أو من (نبهته من نومه) بمعنى أيقظته من نوم الغفلة، أو من (نبهته على الشيء) أي وقفته عليه، ويستعمل التنبيه أيضًا فيما يكون الحكم المذكور بعده بديهيًا، ومصطلح (التنبيه) عند الأصوليين هو ما يعرف بـ (دلالة الإيماء) وهي: "اقتران الحكم بوصف لو لم يكن الوصف أو نظيره للتعليل كان الاقتران بعيدًا من فصاحة كلام الشارع". انظر: الكليات لأبي البقاء الكفوي ص (288)، ط. مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الثانية 1413 هـ، شرح الكوكب المنير (4/ 125)، سبل الاستنباط من الكتاب والسنة، للدكتور/ محمود توفيق محمد سعد ص (100 وما بعدها)، ط. مطبعة الأمانة بالقاهرة سنة 1413 هـ.
(3) مخطوطة دار الكتب المصرية: الورقة (2/ أ).

الجزء: 1 - الصفحة: 22

3 - الالتزام بذكر المذاهب الأربعة.
4 - تقديم الصحيح من مذهب الحنابلة.
5 - التجرد عن ذكر الدليل والتعليل.
فهو لا يتعرض لذكر الأدلة والاعتراضات ومناقشتها، وإنما يقتصر على ذكر أقوال الأئمة في المسألة، وينص على مذهب أحمد فيها.
6 - التعريف ببعض المصطلحات، كالقاضي والفخر.
7 - ذكر طريقة ترتيب الكتاب وأنه قسمه إلى مقدمة وأبواب، تشتمل على فصول، ويتخللها فوائد وتنبيهات.
وقد رتَّب المؤلف موضوعات كتابه ترتيبًا منطقيًا متسلسلا، جاريًا على ما عليه غالب الأصوليين.
كما اهتم في بداية كل باب بذكر التعريف اللغوي، والاصطلاحي لما يتناوله، مع ذكر محترزات التعريف، كما أنه يرد ما لا يرتضيه من الحدود.
ويورد موضوعات كل باب في فصول، ويذيل كثيرًا من الفصول بفوائد وتنبيهات، وقد يقتصر على إحداها، أو لا يذكر شيئًا منها، وربما أورد تنبيهات فقط أو فوائد فقط دون فصول.

مصادر الكتاب:
استمد المرداوي مادة كتابه من غالب كتب هذا الفن (1)، وقد ذكرها في آخر كتابه (2)، وكان أغلب استمداده من كتاب شمس الدين بن مفلح في الأصول، المعروف بأصول ابن مفلح. قال المرداوي: "وهو أصل كتابنا هذا؛ فإن غالب (1) انظر: المدخل لابن بدران ص (462).
(2) انظر: مخطوطة دار الكتب المصرية (78/ أ) وما بعدها.

الجزء: 1 - الصفحة: 23

استمدادنا منه" (1)، وهذا واضح لمن يطالع الكتابين؛ فقد نقل المرداوي جملًا وعباراتٍ كاملةً نصًّا من كتابِ ابنِ مفلح.
كما أنه تأثَّر به تأثرًا واضحًا، لا يخطئه المطالع للكتابين (2).
ومن الجدير بالذكر أن ابن مفلح قد حاكى في كتابه ابنَ الحاجب في مختصره الشهير، المعروف بـ "مختصر منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل" (3)، حاكاه في منهجه عرضًا للمسائل، وتوثيقًا للأقوال والآراء.
وقد انتقلت تلك المحاكاة بالتبع إلى كتاب المرداوي "التحرير"؛ بل إن من يُطالع كتاب المرداوي يُدرك بجلاء أن الشبه بين المختصرين "التحرير" و"المنتهى" أقوى منه بين ابن مفلح وابن الحاجب.
ومن أهم مظاهر ذلك التأثر:
1 - تصدير المسألة بالقول المختار عند المرداوي.
2 - عزو النقول والآراء إلى قائليها.
3 - الإيجاز لدرجة طَيِّ (4) الأقوال. (1) مخطوطة دار الكتب المصرية (78/ ب)، ونقلها عنه ابن بدران في المدخل ص (465).
(2) وقد أشار إلى ذلك أيضًا: الدكتور/ فهد السدحان في مقدمة تحقيقه لأصول ابن مفلح (1/ 75 - 76)، ط. مكتبة العبيكان بالرياض، الطبعة الأولى 1420 هـ/ 1999 م.
(3) انظر: الفتح المبين في طبقات الأصوليين، للشيخ المراغي (2/ 176)، ط. محمد أمين دمج وشركاه - بيروت، الطبعة الثانية 1394 هـ/ 1974 م، وانظر أيضًا: مقدمة الدكتور/ فهد السدحان لتحقيقه لأصول ابن مفلح (1/ 62 - 63، 65).
(4) المقصود بـ "طي الأقوال" أن يذكر أحدَ أقوال الأصوليين في مسألةٍ ما، ويطوي في هذا القول قولين آخرين، أو يصرِّح بقولين، ويطوي فيهما قولًا ثالثًا.
انظر على سبيل المثال: مسألة تجزؤ الاجتهاد، ومسألة تعارض قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- مع فعله، ومسألة تعارض الحكم التكليفي مع الحكم الوضعي.

الجزء: 1 - الصفحة: 24

4 - إحكام الصياغة مع إيفاء المعنى.
أيضًا فقد أكثر المرداوي من النقل عن القاضي أبي يعلى، وتلميذيه أبي الخطاب، وابن عقيل، وكذلك عن مجد الدين بن تيمية، وحفيده تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، الملقب بشيخ الإسلام، ويطلق عليه المرداوي "الشيخ"، ونقل أيضًا عن الحلواني، وابن حمدان، وابن قاضي الجبل، وغيرهم من أصوليي الحنابلة.
بالإضافة إلى أعلام الأصوليين من غير الحنابلة، كإمام الحرمين، والغزالي، والرازي، والآمدي، وابن الحاجب، وغيرهم.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 25

ثانيًا: التعريف بالمؤلف
نسبه ولقبه وكنيته:
هو علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي السعدي، ثم الصالحي الحنبلي (1).
ويطلق عليه المتأخرون كصاحب "الإقناع"، و"المنتهى"، ومن بعدهما: "القاضي"، وكذلك يلقبونه بـ "المنقِّح"؛ لأنه نقَّح "المقنع" في كتابه "التنقيح المشبع" -كما سيأتي، كما يسمونه "المجتهد في تصحيح المذهب" (2).

مولده ونشأته:
ولد المرداوي سنة (817 هـ/ 1414 م) بمَرْدا -وهي قرية صغيرة قرب نابلس بفلسطين (3). (1) راجع: الضوء اللامع للسخاوي (5/ 225)، الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد لابن عبد الهادي ص (99 - 100)، معجم الكتب له أيضًا ص (107)، المنهج الأحمد للعليمي (5/ 290)، شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد (4/ 340)، السحب الوابلة لابن حميد ص (296، 298)، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني (1/ 446)، ط. مطبعة السعادة بمصر، الطبعة الأولى سنة 1348 هـ، هدية العارفين للبغدادي (1/ 736)، الدر المنضد لعبد اللَّه بن علي بن حميد ص (52)، بتحقيق جاسم الدوسري، ط. دار البشائر الإسلامية - بيروت، الطبعة الأولى 1410 هـ/ 1990 م، مختصر طبقات الحنابلة للشطي ص (76)، الأعلام للزركلي (4/ 292)، معجم المؤلفين (7/ 102)، فهرس المخطوطات المصورة بمعهد المخطوطات العربية لفؤاد سيد (1/ 329)، مفاتيح الفقه الحنبلي، للدكتور/ سالم علي الثقفي (2/ 174).
(2) راجع: معجم الكتب ص (107)، المنهج الأحمد (5/ 290)، المدخل لابن بدران ص (409)، مفاتيح الفقه الحنبلي (2/ 174).
(3) راجع: المنهج الأحمد (5/ 290)، شذرات الذهب (4/ 340)، مختصر طبقات الحنابلة للشطي ص (76)، الأعلام (4/ 292)، معجم المؤلفين (7/ 102). ومَرْدَا بفتح الميم، والقصر. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي (5/ 104)، ط. دار الفكر - بيروت، بدون تاريخ.

الجزء: 1 - الصفحة: 26

وذكر السخاوي في "الضوء اللامع" أنه ولد سنة (820 هـ) تقريبًا (1).
وتبعه في ذلك الشوكاني في "البدر الطالع" (2).
ونشأ بها، وحفظ القرآن الكريم، واشتغل بطلب العلوم الشرعية على مشايخ بلده، فتعلم الفقه والعربية والحساب والفرائض والأصول والتفسير وعلوم الحديث، ولازم المشايخ (3).
ولم تحدثنا المراجع التي ترجمت له عن أسرته أو تفاصيل نشأته، وغير ذلك من جوانب حياته.
وقد وصف هيئته تلميذُه جمال الدين يوسف بن عبد الهادي (المتوفى سنة 909 هـ) فذكر أنه كان طويل القامة، ليس بالرقيق ولا بالغليظ، يميل إلى سُمرة، وصوته حسن (4).

طلبه للعلم ورحلاته:
بدأ المرداوي بتحصيل العلوم الشرعية من مشايخ بلده "مَرْدا" فأخذ الفقه عن فقيهها الشهاب أحمد بن يوسف المرداوي، ثم خرج من بلده وهو شاب، فأقام بمدينة "الخليل" بزاوية الشيخ عمر المجرَّد رحمه اللَّه، وقرأ بها القرآن، ثم قدم إلى "دمشق" ونزل بمدرسة الشيخ أبي عمر بالصالحية -التي كانت مأوى العلماء وموطن الصلحاء في ذلك العهد- وذلك قرابة سنة (838 هـ)، وجوَّد القرآن، ويقال: إنه قرأه بالروايات. وقرأ "المقنع" تصحيحًا على أبي الفرج عبد الرحمن بن (1) انظر: الضوء اللامع (5/ 225).
(2) انظر: البدر الطالع (1/ 446).
(3) راجع: الضوء اللامع (5/ 225)، شذرات الذهب (4/ 340 - 341)، البدر الطالع (1/ 446).
(4) انظر: الجوهر المنضد ص (101).

الجزء: 1 - الصفحة: 27

إبراهيم الطرابلسي وحفظه وغيره، كالألفية. وأدمن الاشتغال بالعلم وتجرع فاقةً وتقللا، واجتمع بالمشايخ وجدَّ في الاشتغال.
وتفقه على الشيخ تقي الدين بن قندس البعلي شيخ الحنابلة في وقته (المتوفى سنة 861 هـ)، ولازمه في الفقه وأصوله والعربية وغيرها، وكان مما قرأه عليه بحثًا وتحقيقًا "المقنع" في الفقه، و"مختصر الطوفي" في الأصول، و"ألفية ابن مالك". وكذا أخذ الفقه والنحو عن الزين عبد الرحمن أبي شَعَر (المتوفى سنة 844 هـ)، بل سمع منه التفسير للبغوي مرارًا، وقرأ عليه سنة (838 هـ) من شرح ألفية العراقي إلى الشاذ، وأخذ علوم الحديث أيضًا عن ابن ناصر الدين الدمشقي (المتوفى سنة 842 هـ)، وسمع عليه منظومته وشرحها بقراءة شيخه التقي. وأخذ الأصول أيضًا عن أبي القاسم الفويري حين لقيه بمكة، فقرأ عليه قطعة من كتاب ابن مفلح فيه، بل وسمع في العضد عليه، والفرائض والحساب والوصايا عن الشمس محمد بن إبراهيم السيلي خازن الضيائية، وانتفع به في ذلك جدًّا، ولازمه في ذلك أكثر من عشر سنين، بل وقرأ عليه "المقنع" في الفقه بتمامه بحثًا، والعربية والصرف وغيرهما عن أبي الروح عيسى البغدادي الحنفي نزيل دمشق، والحسن بن إبراهيم الصفدي ثم الدمشقي الحنبلي الخياط (المتوفى سنة 858 هـ) وغيرهما، وقرأ "البخاري" وغيره على أبي عبد اللَّه محمد بن أحمد الكركي الحنبلي، وسمع زين الدين بن الطحان (المتوفى سنة 845 هـ)، وشهاب الدين بن عبد الهادي، وغيرهما.
وحج مرتين وجاور فيهما، وسمع هناك على أبي الفتح المراغي (المتوفى سنة 859 هـ)، وحضر دروس برهان الدين بن مفلح (المتوفى سنة 884 هـ) وناب عنه. وكذا قدم بأخرة القاهرة، وأذن له قاضيها عز الدين الكناني (المتوفى سنة 876 هـ) في سماع الدعوى مدة إقامته بالقاهرة، وأكرمه وأخذ عنه فضلاء أصحابه بإشارته، بل وحضهم على تحصيل كتابه "الإنصاف" وغيره من تصانيفه، وأذن لمن شاء اللَّه منهم، واجتمع عليه الطلبة والفقهاء، وانتفعوا به.

الجزء: 1 - الصفحة: 28

وقرأ هو حينئذ على تقي الدين الشمني (المتوفى سنة 872 هـ)، وتقي الدين الحصني (المتوفى سنة 881 هـ) المختصر الأصولي بتمامه، والفرائض والحساب يسيرًا على شهاب الدين السِّجيني (المتوفى سنة 885 هـ)، وحضر دروس القاضي، ونقل عنه في بعض تصانيفه. وتصدَّى قبل ذلك وبعده للإقراء والإفتاء والتأليف ببلده وغيرها، فانتفع به الطلبة، وصار في جماعته في الشام فضلا.
وممن أخذ عنه في مجاورته الثانية بمكة قاضي الحرمين محيي الدين الحسني الفاسي (1).
وقد برع وفضل في فنون من العلوم، وانتهت إليه رياسة المذهب، وباشر نيابة الحكم دهرًا طويلا، فحسنت سيرته وعظم أمره (2).
وكان حريصًا على جمع الكتب -التي هي عدة طالب العلم والمشتغل به، يقول تلميذه ابن عبد الهادي: "وحصَّل كتبًا كثيرة، وتحت يده خزانة كتب الوقف بمدرسة شيخ الإسلام" (3)، يعني: مدرسة الشيخ أبي عمر بالصالحية.
ويقول السخاوي: "وأعانه على تصانيفه في المذهب ما اجتمع عنده من الكتب مما لعله انفرد به ملكًا ووقفًا" (4). (1) راجع: الضوء اللامع (5/ 225 - 226)، الجوهر المنضد ص (100 - 101)، المنهج الأحمد (5/ 290 - 292)، شذرات الذهب (4/ 340 - 341)، مختصر طبقات الحنابلة للشطي ص (76).
(2) راجع: المنهج الأحمد (5/ 290)، شذرات الذهب (4/ 341)، مختصر طبقات الحنابلة للشطي ص (76).
(3) الجوهر المنضد ص (101).
(4) الضوء اللامع (5/ 227).

الجزء: 1 - الصفحة: 29

شيوخه وتلاميذه:
أولا: شيوخ المرداوي:
من خلال استعراض ما وقفنا عليه من أخبار المرداوي ورحلاته في طلب العلم يمكننا إجمال أسماء شيوخه فيما يلي:
1 - ابن عروة الحنبلي (المتوفى سنة 837 هـ).
2 - ابن ناصر الدين الدمشقي (المتوفى سنة 842 هـ).
3 - عبد الرحمن بن سليمان أبو شَعَر المقدسي الحنبلي (المتوفى سنة 844 هـ).
4 - زين الدين بن الطحان (المتوفى سنة 845 هـ).
5 - شهاب الدين أحمد بن يوسف المرداوي (المتوفى سنة 850 هـ).
6 - أبو عبد اللَّه محمد بن أحمد الكركي الدمشقي الحنبلي (المتوفى سنة 851 هـ).
7 - شهاب الدين أحمد بن حسن بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي (المتوفى سنة 856 هـ).
8 - أبو القاسم النويري القاهري ثم المكي المالكي (المتوفى سنة 857 هـ).
9 - حسن بن إبراهيم الصَّفَدي الحنبلي، المعروف بالخياط (المتوفى سنة 858 هـ).
10 - أبو الفتح محمد بن أبي بكر المراغي الشافعي (المتوفى سنة 859 هـ).
11 - الشيخ تقي الدين بن قندس البعلي الدمشقي الحنبلي (المتوفى سنة 861 هـ).
12 - أبو الفرج عبد الرحمن بن إبراهيم بن الحبال الطرابلسي الحنبلي (المتوفى سنة 866 هـ).
13 - تقي الدين الشُّمُنِّي الحنفي (المتوفى سنة 872 هـ).
14 - عز الدين الكِنَاني الحنبلي (المتوفى سنة 876 هـ).

الجزء: 1 - الصفحة: 30

15 - محمد بن إبراهيم السِّيلي (1)، خازن كتب الضيائية.
16 - تقي الدين الحِصْني الشافعي (المتوفى سنة 881 هـ).
17 - برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح (المتوفى سنة 884 هـ).
18 - شهاب الدين السِّجيني (المتوفى سنة 885 هـ).
19 - أبو الروح عيسى البغدادي الفَلُّوجي الحنفي.

ثانيًا: تلاميذ المرداوي:
قلنا: إن المرداوي قد انتهت إليه رئاسة المذهب الحنبلي في عصره، وقد اشتغل بالتدريس، والإفتاء، كما اشتغل بالقضاء مدة طويلة، وقد أتاح هذا لكثير من أبناء عصره أن يتتلمذوا عليه، ويأخذوا عنه.
ومن هؤلاء:
1 - محمد بن أحمد الموصلي الدمشقي، المعروف بابن جُناق (المتوفى سنة 872 هـ) (2).
2 - محمد بن محمد الجعفري، قاضي القدس والرملة، المعروف بابن قاضي نابلس (المتوفى سنة 889 هـ) (3).
3 - يوسف بن محمد الكَفَرسَبي الصالحي الحنبلي (المتوفى سنة 892 هـ) (4).
4 - محمد بن أحمد بن عبد العزيز المرداوي الحنبلي (المتوفى سنة 894 هـ) (5). (1) نسبة إلى: سِيلَة الظَّهر. بلدة تقع في الجنوب من جِنين بفلسطين.
(2) راجع: السحب الوابلة ص (350 - 351).
(3) راجع: المرجع السابق ص (436 - 437).
(4) راجع: المرجع السابق ص (498).
(5) راجع: المرجع السابق ص (346 - 347).

الجزء: 1 - الصفحة: 31

5 - محيي الدين عبد القادر بن عبد اللطيف الفاسي، قاضي الحرمين (المتوفى سنة 898 هـ) (1).
6 - تقي الدين أبو بكر بن محمد العجلوني الصالحى، الشهير بابن البيدق (المتوفى سنة 899 هـ) (2).
7 - عبد الكريم بن ظهيرة المكي (المتوفى سنة 899 هـ) (3).
8 - قاضي القضاة بدر الدين السعدي قاضى الديار المصرية (المتوفى سنة 902 هـ) (4).
9 - جمال الدين يوسف بن عبد الهادي، المعروف بابن المبرد (المتوفى سنة 909 هـ) (5).
10 - شهاب الدين العسكري، مفتي الحنابلة بدمشق (المتوفى سنة 910 هـ) (6).
11 - حسن بن علي بن عبيد المرداوي الحنبلي (المتوفى سنة 910 هـ) (7).
12 - أحمد بن علي الشيشيني ثم القاهري الحنبلي (المتوفى سنة 919 هـ) (8). (1) راجع: المرجع السابق ص (226 - 229).
(2) راجع: المرجع السابق ص (135 - 136).
(3) راجع: المرجع السابق ص (241 - 242).
(4) راجع: المنهج الأحمد (5/ 292)، السحب الوابلة ص (429 - 432)، مختصر طبقات الحنابلة ص (77).
(5) راجع: الجوهر المنضد ص (101)، السحب الوابلة ص (486 - 489)، المدخل لابن بدران ص (438).
(6) راجع: السحب الوابلة ص (73 - 74).
(7) راجع: المرجع السابق ص (151).
(8) راجع: المرجع السابق ص (81 - 83).

الجزء: 1 - الصفحة: 32

13 - عبد الوهاب بن محمد الطرابلسي الدمشقي الحنبلي، قاضي طرابلس (المتوفى سنة 921 هـ) (1).
14 - موسى بن أحمد الكناني المقدسي الحنبلي (المتوفى سنة 926 هـ) (2).
15 - عبد اللَّه بن محمد الأخصاصي (المتوفى سنة 931 هـ) (3).
16 - أحمد بن يحيى بن عطوة بن زيد التميمي النجدي، فقيه نجد (المتوفى سنة 948 هـ) (4).
17 - سليمان بن صدقة المرداوي (5).
كما تتلمذ عليه غالب من في المملكة من الفقهاء والعلماء وقضاة الإسلام في عصره (6).

مؤلفاته وآثاره العلمية:
صنف المرداوي مصنفات كثيرة، وأجاد فيها، وشهد له أهل العلم بالإتقان والجودة.
ومن أهم تصانيفه: كتاب "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل" عمله تصحيحًا وشرحًا لكتاب "المقنع" لابن قدامة، وتوسع فيه حتى صار أربع مجلدات كبار (7)، تعب فيه. وهو من كتب الإسلام فإنه (1) راجع: المرجع السابق ص (281 - 282).
(2) راجع المرجع السابق ص (473 - 474).
(3) راجع: المرجع السابق ص (269).
(4) راجع: السحب الوابلة ص (116 - 117).
(5) راجع: المرجع السابق ص (172 - 173).
(6) انظر: الجوهر المنضد ص (101)، المنهج الأحمد (5/ 292)، شذرات الذهب (4/ 341).
(7) وهو مطبوع في اثني عشر مجلدًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 33

سلك فيه مسلكًا لم يسبق إليه، بيَّن فيه الصحيح من المذهب، وأطال فيه الكلام، وذكر في كل مسألة ما نقل فيها من الأقوال، مع عزوه إلى الكتب التي ذكر فيها من كتب الحنابلة، وكلام الأصحاب، فهو دليل على تبحر مصنفه وسعة علمه وقوة فهمه وكثرة اطلاعه (1).
ولما فرغ من تصنيفه في سلخ ربيع الآخر من سنة (867 هـ) توجه به إلى القاهرة في أيام قاضي القضاة عز الدين الكناني، وعرضه عليه، فأثنى عليه وأمر جماعة الحنابلة بمصر بكتابته ونشره في الديار المصرية (2) (3).
ثم عاد إلى دمشق، واختصر "الإنصاف" في مجلد سماه " التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع"، وسلك فيه أيضًا مسلكًا لم يسبق إليه، وفرغ من تأليفه في سادس عشر شوال سنة (872 هـ)، ثم غيره مرارًا، ولم يزل يحرره، ويزيد فيه وينقص إلى أن توفي رحمه اللَّه (4).
وكتاب "التنقيح" هذا هو الذي جمعه مع أصله (المقنع) ابنُ النجار الفتوحي في كتابه الذي صار عمدة المتأخرين "منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات" (5).
ومن تآليف المرداوي أيضًا: "الدر المنتقى والجوهر المجموع في معرفة الراجح من الخلاف المطلق في الفروع" لابن مفلح في مجلد ضخم، وهو المعروف (1) راجع: المنهج الأحمد (5/ 290)، معجم الكتب ص (108)، شذرات الذهب (4/ 341).
(2) انظر: المنهج الأحمد (5/ 291)، مختصر طبقات الحنابلة للشطي ص (77).
(3) راجع في بيان أهمية الكتاب وذكر مخطوطاته وطبعاته والأعمال التي تمت عليه: المذهب الحنبلي للدكتور/ عبد اللَّه التركي (2/ 450 - 455).
(4) انظر: المنهج الأحمد (5/ 291)، مختصر طبقات الحنابلة للشطي ص (77).
(5) راجع في وصف الكتاب وذكر مخطوطاته وطبعاته والأعمال التي تمت عليه: المذهب الحنبلي للدكتور/ عبد اللَّه التركي (2/ 455 - 457).

الجزء: 1 - الصفحة: 34

بـ "تصحيح الفروع" (1)، بل اختصر الفروع مع زيادة عليها في مجلد كبير.
و"تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول" في أصول الفقه في مجلد لطيف، ذكر فيه مذاهب الأئمة الأربعة، وقدَّم الصحيح من مذهب الإمام أحمد، وفرغ منه في رابع عشر شوال سنة (877 هـ)، وهو كتابنا هذا.
وشرحه بشرح سماه "التحبير في شرح التحرير" في مجلدين (2).
كما شرح قطعة من "مختصر الطوفي" أيضًا. وكذا له "فهرسة القواعد الأصولية" في كراسة. وصنف جزءًا في الأدعية والأوراد اليومية سماه "الكنوز (أو: الحصون) المعدة الواقية من كل شدة"، وقال: إنه جمع منها فوق مائة حديث (3). و"المنهل العذب الغزير في مولد الهادي البشير النذير" (4).
ومن تصانيفه أيضًا "شرح الآداب" (5). (1) راجع في وصفه وذكر مخطوطاته وطبعاته والأعمال التي تمت عليه: المرجع السابق (2/ 457 - 459).
(2) وقد طبع هذا الشرح في تسعة مجلدات محققًا في مكتبة الرشد بالرياض.
(3) وذكره صاحب "معجم المؤلفين" (7/ 102) بعنوان: "كنوز الحصون المعدة الواقية من كل شدة" قال: في الأحاديث الواردة في الاسم الأعظم. لكن نقل صاحب "معجم الكتب" ص (109) أنه جمع فيه قريبًا من ستمائة حديث، منها الأحاديث الواردة في اسم اللَّه الأعظم. وهذا أوفق.
(4) راجع في ذكر مؤلفات المرداوي: الضوء اللامع (5/ 226 - 227)، الجوهر المنضد ص (100 - 101)، معجم الكتب ص (108 - 109)، المنهج الأحمد (5/ 291)، كشف الظنون (1/ 357)، هدية العارفين (1/ 736)، الدر المنضد لابن حميد ص (52)، مختصر طبقات الحنابلة للشطي ص (76 - 77)، الأعلام (4/ 292)، معجم المؤلفين (7/ 102)، مفاتيح الفقه الحنبلي (2/ 174 - 175)، المدخل الفصل (2/ 999)، المذهب الحنبلي (2/ 449 - 462).
(5) راجع: معجم الكتب ص (109)، المنهج الأحمد (5/ 291)، السحب الوابلة ص (298 - 299)، مفاتيح الفقه الحنبلي (2/ 175)، المذهب الحنبلي (2/ 462).

الجزء: 1 - الصفحة: 35

وأعانه على تصانيفه في المذهب ما اجتمع عنده من الكتب مما لعله انفرد به ملكًا ووقفًا (1).
وانتفع الناس بمصنفاته وانتشرت في حياته وبعد وفاته بحسن نيته وإخلاصه وقصده الجميل، وكانت كتابته على الفتوى نهاية، وخطه حسن، وعليه النورانية، وتنزَّه عن مباشرة القضاء في أواخر عمره، وصار قوله حجة في المذهب يعمل به ويعوَّل عليه في الفتوى والأحكام في جميع مملكة الإسلام (2).

مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:
قضى المرداوي حياته بين الدرس والتدريس، والإفتاء والقضاء، والتأليف، وتنقل بين الأمصار الإسلامية، وصار قبلةً للحنابلة، يقصدونه للاستفتاء والقراءة عليه، وكان يقرئ بالروايات بمدرسة شيخ الإسلام، وكان عالمًا باللغة والتصريف والمنطق والمعاني وغير ذلك (3).
وكان قبل كل ذلك صالحًا ديِّنًا ورعًا. يقول عنه تلميذه ابن عبد الهادي: له حظ من العبادة والدين والورع (4).
وكان كثير الصدقة، وتفقد الإخوان، مليح المعاشرة، بشوش الوجه، فتح اللَّه له بالعلم والعمل، والدين والآخرة (5).
وقد سبق أن أشرنا إلى أن المتأخرين أطلقوا عليه لقب "القاضي"، كما أطلقوا (1) انظر: الضوء اللامع (5/ 227).
(2) انظر: المنهج الأحمد (5/ 291)، شذرات الذهب (4/ 341).
(3) انظر: الجوهر المنضد ص (101).
(4) انظر: المرجع السابق.
(5) انظر: المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 36

عليه لقب "المنقِّح"، و"المجتهد في تصحيح المذهب"، وما ذلك إلا لجهوده المتضافرة في خدمة مذهب الإمام أحمد رضي اللَّه عنه أصولا وفروعًا.
كما أطلق عليه "شيخ المذهب"، وقد مر بنا أيضًا أنه انتهت إليه رياسة المذهب في عصره، خاصة بعد وفاة برهان الدين بن مفلح، والجرَّاعي (1).
وقد أثنى عليه كلُّ من ترجم له، أو تعرض لذكر بعض مؤلفاته، فقال السخاوي: "كان فقيهًا حافظًا لفروع المذهب، مشاركًا في الأصول، بارعًا في الكتابة بالنسبة لغيرها، متأخرًا في المناظرة والمباحثة، ووفور الذكاء والتفنن عن رفيقه الجراعي، مديمًا للاشتغال والأشغال، مذكورًا بتعفف وورع وإيثار في الأحيان للطلبة متنزهًا عن الدخول في كثير من القضايا، بل ربما يروم الترك أصلا فلا يمكّنه القاضي، متواضعًا متعففًا لا يأنف ممن يبين له الصواب" (2).
وقد علَّق صاحب "السحب الوابلة" على كلام السخاوي قائلا: "ولا يخفى ما فيه من قوله: (مشاركًا في الأصول)، وقوله: (متأخرًا في المناظرة. . .)، وكان في نفسه منه شيء خفي، وإلا فالمترجَم -يعني المرداوي- مؤلف في علم الأصول محقق وافر الذكاء مشهور بذلك" (3).
ووصفه تلميذه ابن عبد الهادي بالشيخ الإمام العلامة أقضى القضاة مفتى الفرق (4). ووصفه أيضًا بالإمام الفقيه الأصولي النحوي الفَرَضي المحدث المقرئ (5). (1) انظر: معجم الكتب ص (108).
(2) الضوء اللامع (5/ 227).
(3) السحب الوابلة ص (298).
(4) الجوهر المنضد ص (99).
(5) المرجع السابق ص (100).

الجزء: 1 - الصفحة: 37

وقال: وكان معظمًا عند الجماعة (1)، أي جماعة الحنابلة.
وقال أيضًا: "شيخ المذهب، وإمامه، ومصححه، ومنقحه" (2).
وقال العُليمي: "الشيخ الإمام، العالم العامل، العلامة المحقق المتفنن، أعجوبة الدهر، شيخ المذهب وإمامه، ومصححه ومنقحه، شيخ الإسلام على الإطلاق، ومحرر العلوم بالاتفاق، فقيه عصرنا وعمدته: علاء الدين أبو الحسن، ذو الدين الشامخ، والعلم الراسخ، صاحب التصانيف الفائقة" (3).
وقال أيضًا: "وما صحبه أحد إلا وحصل له النفع والخير، وكان رحمه اللَّه تعالى من أهل العلم والدين والورع والتواضع، وكان لا يتردد إلى أحد من أهل الدنيا، ولا يتكلم إلا فيما يعنيه، وكان الأكابر والأعيان والأماثل يقصدونه لزيارته والاستفادة منه والاستفتاء في الأمور المهمة والوقائع المشكلة، وحج إلى بيت اللَّه الحرام، وزار بيت المقدس مرارًا، ومحاسنه أكثر من أن تحصر، وأشهر من أن تذكر، وهو أعظم من أن ينبه مثلي على فضله" (4).
وقال ابن العماد: "الشيخ الإمام العلامة المحقق المفنن أعجوبة الدهر شيخ المذهب وإمامه ومصححه ومنقحه، بل شيخ الإسلام على الإطلاق، ومحرر العلوم بالاتفاق" (5).
وقال الشوكاني: "وهو عالم متقن، محقق لكثير من الفنون، منصف منقاد إلى الحق، متعفف ورع" (6). (1) المرجع السابق ص (101).
(2) معجم الكتب ص (107 - 108).
(3) المنهج الأحمد (5/ 290).
(4) المنهج الأحمد (5/ 292). وأخذها عنه ابن العماد في شذرات الذهب (4/ 341).
(5) شذرات الذهب (4/ 340).
(6) البدر الطالع (1/ 446).

الجزء: 1 - الصفحة: 38

وقال عنه صاحب هدية العارفين: "شيخ الحنابلة بدمشق" (1).
وقال عبد اللَّه بن حميد: "شيخ المذهب ومنقحه ومحرره" (2).
ووصفه العلامة محمد جميل الشطي بالشيخ الإمام العلامة المحقق المفنن أعجوبة الدهر شيخ المذهب وإمامه ومصححه ومنقحه، شيخ الإسلام، محرر العلوم، ذي الدين الشامخ والعلم الراسخ، صاحب التصانيف الفائقة والتآليف الرائقة (3).
وقال عنه أيضًا: "وصار قوله حجة في المذهب، يعمل به، ويعوَّل عليه في الفتوى والأحكام في جميع مملكة الإسلام" (4).
وقال عمر رضا كحالة: "فقيه محدث أصولي" (5).

وفاته ودفنه:
توفي المرداوي -رضي اللَّه عنه- بصالحية دمشق يوم الجمعة سادس جمادى الأولى سنة (885 هـ / 1480 م)، بمنزله بالصالحية، وصلي عليه بجامع الحنابلة، المعروف بالجامع المظفَّري بعد صلاة الظهر، ودفن بسفح قاسيون قرب الرَّوضة، في أرض اشتراها بماله (6).
* * * (1) هدية العارفين (1/ 736).
(2) الدر المنضد ص (52).
(3) مختصر طبقات الحنابلة ص (76).
(4) مختصر طبقات الحنابلة ص (77).
(5) معجم المؤلفين (7/ 102).
(6) راجع: الجوهر المنضد ص (101)، معجم الكتب ص (109)، المنهج الأحمد (5/ 298)، شذرات الذهب (4/ 341 - 342)، السحب الوابلة ص (299)، مختصر طبقات الحنابلة للشطي ص (77)، تاريخ الأدب العربي لبروكلمان: القسم السادس ص (433)، معجم المؤلفين (7/ 102).

الجزء: 1 - الصفحة: 39

ثالثا: منهج التحقيق
مخطوطات الكتاب:
لكتاب "التحرير" نسخ مخطوطة عديدة، حتى قال محققو كتاب "التحبير" إنه لا تكاد تخلو مكتبة من المكتبات التي فيها أقسام للمخطوطات من نسخة أو أكثر، وبخاصة مكتبات المملكة العربية السعودية (1).
وأهم هذه النسح:
نسخة دار الكتب المصرية:
وهي توجد تحت رقم (302 - أصول فقه)، وهي من أوثق النسخ الموجودة للكتاب؛ لأنها كتبت من نسخة كتبت من أصل المؤلف، وقابلها كاتبها على المؤلف مرارًا، آخرها في الحادي عشر من شهر رجب سنة أربع وثمانين وثمانمائة، وهي المعتمدة كما ذكر ذلك الناسخ في آخرها.
وعدد أوراقها (79) ورقة، وعدد أسطر الورقة (19) سطرًا، ومقاس الورقة 22 في 16 سم.
وناسخها هو محمد بن محمد بن محمد بن عبد القادر بن محمد بن عبد القادر الجعفري المقدسي الحنبلي.
وخطها نسخي واضح، وتاريخ نسخها: 20 صفر سنة (886 هـ).
حالتها جيدة، وهي نسخة كاملة، وعليها تعليقات في كثير من أوراقها. (2) (1) انظر: مقدمة تحقيق "التحبير" (1/ 94).
(2) انظر: المذهب الحنبلي (2/ 460)، المدخل المفصل (2/ 953)، وانظر أيضًا: مقدمة تحقيق "التحبير" (1/ 134 - 135).

الجزء: 1 - الصفحة: 40

وبآخرها ملحقٌ بأسماء أصحاب الإمام أحمد الذين ذُكروا في الكتاب، وأسماء كتبهم التي ذُكرت فيه، وأسماء كتب غير الأصحاب من أتباع الأئمة الأربعة التي اطلع عليها المؤلف ونقل منها (1).
وتوجد صورة منها في جامعة أم القرى برقم (258) (2).
نسخة مكتبة مكة المكرمة:
وتوجد تحت رقم (13) أصول الفقه، بمكتبة مكة المكرمة التابعة لوزارة الشئون الإسلامية والأوقاف.
وتأتي هذه النسخة في المرتبة الثانية بعد نسخة دار الكتب المصرية من حيث الصحة والدقة.
وعدد أوراقها (50) ورقة، وعدد الأسطر في الورقة (29) سطرًا، ومقاس الورقة 20 في 15 سم.
وتاريخ نسخها: 25 صفر سنة (1083 هـ)، ولا يعرف ناسخها، لكن خطها نسخي واضح أيضًا.
وحالتها جيدة، وسليمة من الآفات، وهي مقابلة على نسخة معتمدة في 30 ربيع الثاني سنة (1083 هـ)، قابلها الزين بن رجب الشامي (3). (1) انظر: لوحة (77/ ب) إلى لوحة (79/ ب).
(2) انظر: المذهب الحنبلي (2/ 460)، المدخل المفصل (2/ 953).
(3) انظر: مقدمة تحقيق "التحبير" (1/ 135).

الجزء: 1 - الصفحة: 41

نسخة مكتبة شستربتى:
كما توجد نسخة ثالثة لهذا الكتاب في مكتبة "شسستربتي" بأيرلندا - دبلن برقم (5242)، وهي تقع في (40) ورقة، بمقاس 33 في 22 سم، وفي كل ورقة (23) سطرًا.
وخطها نسخي قديم، وقد نسخت سنة (876 هـ)، بخط المؤلف نفسه، لكنها ناقصة من أولها بما يقرب من ثلث الكتاب، وعليها آثار بلل، وبعض السطور مشطوبة، وفي أغلب الأحيان لا يعجم المؤلف الحروف، كما لا يفرق بين اللام والكاف.
وتوجد صورة منها في جامعة أم القرى بمكة المكرمة برقم (65) أصول الفقه (1).
وذكر بروكلمان أن للكتاب نسخًا أخرى في كل من: مكتبة ليبزج رقم (347)، والمكتبة الخالدية بالقدس رقم (15)، والمكتبة الوطنية بباريس رقم (6185) (2).
وقد حقق الكتاب الدكتور/ أبو بكر عبد اللَّه دكوري في رسالة قدمها إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة (1403 هـ / 1983 م) لنيل درجة الدكتوراه (3)، لكنها لم تطبع حتى الآن -على حد علمنا- ولم يذكرها الدكتور/ بكر أبو زيد وإن كان قد أشار إليهما ضمن ما طبع من كتب الأصول عند الحنابلة (4). (1) مقدمة تحقيق "تحرير المنقول" للدكتور/ أبو بكر عبد اللَّه دكوري ص (11 - 12) رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة (1403 هـ / 1983 م) غير مطبوعة، المذهب الحنبلي (2/ 460).
(2) تاريخ الأدب العربي، لبروكلمان: القسم السادس ص (433).
(3) المذهب الحنبلي (2/ 460)، وقد اطلعنا عليها، ولدينا صورة منها.
(4) راجع: المرجع السابق (2/ 1071).

الجزء: 1 - الصفحة: 42

المنهج المتبع في التحقيق:
يتلخص المنهج الذي اتبعناه في تحقيق الكتاب في النقاط التالية:
1 - اعتمدنا في إخراج الكتاب على نسخة دار الكتب المصرية؛ وذلك لأنها أوثق نسخ الكتاب وأفضلها؛ حيث إنها نسخة كاملة ولا يوجد بها نقص، كما أنها مكتوبة من نسخة كُتبت من أصل المؤلف، وقابلها كاتبها على المؤلف مرارًا، آخرها في الحادي عشر من شهر رجب سنة (884 هـ)، أي قبل وفاة المؤلف بقليل، وقد ذكرنا من قبل أن المرداوي وإن كان قد فرغ من تأليف الكتاب في الرابع عشر من شهر شوال سنة (877 هـ)، إلا أنه كان يراجعه بصفة مستمرة ويحرره، وقد ذكر ناسخها أن هذه النسخة هي المعتمدة.
كما أن عليها تعليقات وتوضيحات، وقد اتضح لنا من مراجعة كتاب "التحبير شرح التحرير" أن أغلب هذه التعليقات الهامشية موجودة في الشرح (التحبير)؛ مما يدل على أنها للمرداوي، كتبها أثناء مراجعاته المتكررة للكتاب.
وقد رُوجعت هذه النسخة مرارًا على المؤلف، وآخرها في شهر رجب سنة (884 هـ)، أي قبل وفاة المؤلف بتسعة أشهر فقط؛ فهي تمثل الصورة النهائية للكتاب بعد مراجعته وتحريره.
أما نسخة مكتبة شستربتي فهي وإن كانت بخط المؤلف؛ إلا أنها ناقصة من أولها بما يقرب من الثلث كما سبق، وعليها آثار بلل، وبعض السطور مشطوبة، وغير معجمة الحروف في كثير من الأحيان؛ فلا تصلح للاعتماد عليها. وأيضا فإن تاريخ نسخها سنة (876 هـ) أي قبل تاريخ فراغ المؤلف من كتابه (سنة 877 هـ) بعام كامل؛ فهي تمثل مرحلة من مراحل تأليف

الجزء: 1 - الصفحة: 43

الكتاب قبل تمامه، ويمكن اعتبارها مسودة للكتاب.
أما نسخة مكتبة مكة المكرمة فهي منسوخة سنة (1083 هـ)، ولا يُعرف ناسخها؛ فلا ترقى لمستوى دقة نسخة دار الكتب المصرية، التي تعتبر الأصل الحقيقي لهذا الكتاب، ولا يمكن تجاوزها إلى غيرها.
ومن ثم اكتفينا بنسخة دار الكتب عن غيرها؛ فلم نرهق الكتاب بذكر فروق النسخ -لاسيما وأن كثيرًا منها تقديم وتأخير في بعض العبارات- وما إلى ذلك، وقد رجعنا إلى الأصل الموثوق به، والمقدَّم بلا شك على ما عداه.
ونرى أن اعتماد الدكتور/ دكوري في تحقيقه للكتاب على نسخة مكتبة شستربتي يعتبر من المآخذ عليه، والتي دعتنا إلى إعادة تحقيق الكتاب معتمدين على النسخة الأصلية له، بالإضافة إلى السبب الرئيس في ذلك، وهو عدم طبع الكتاب أو نشره؛ فقد اكتفى المحقق بتقديمه إلى الجامعة لنيل الدرجة العلمية، وظل الكتاب حتى الآن حبيس المكتبات الجامعية التي أودعها نسخة منه، ولم ير النور، أو يأخذ مكانه في المكتبة الأصولية، كما هو الغرض من تحقيق التراث.
2 - قمنا بنسخ المخطوط من نسخة دار الكتب المصرية التي اعتمدنا عليها، ومقابلته.
3 - أثبتنا أرقام لوحات المخطوط؛ تسهيلا على من أراد الرجوع إلى أصل الكتاب بنفسه، ووضعنا رقم اللوحة في أولها، وهو أحد منهجين في إثبات أرقام اللوحات، فبعض المحققين يجعل رقم اللوحة في آخرها، وبعضهم يجعله في أولها، وهو ما نراه الأَوْلى والأَوْفق.

الجزء: 1 - الصفحة: 44

4 - استعنا بنسخة مكتبة مكة المكرمة في مواضع قليلة دعت الحاجة إليها، ونبهنا على ذلك في موضعه في الحاشية.
5 - التزمنا نص المؤلف، فلم نغيِّر شيئًا إلا إذا تيقنا من خطئه، وفي هذه الحالة نثبت الصواب في متن الكتاب، ونشير في الهامش إلى الخطأ الذي تبيناه.
6 - اتبعنا الرسم الإملائي الحديث الذي استقرت عليه المجامع اللغوية.
7 - قمنا بنقل الآيات القرآنية من المصحف العثماني، مع عزوها إلى سورها بأرقامها.
8 - قمنا بتخريج الأحاديث والآثار تخريجًا لا إطالة فيه، فإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفينا بالعزو إليهما، وإن لم يكن فيهما أو في أحدهما خرَّجناه من السنن الأربعة ومسند الإمام أحمد، فإن لم يكن في أحدها خرَّجناه من غيرها من دواوين السنة، كموطأ الإمام مالك، والسنن الكبرى للنسائي، والسنن الكبرى للبيهقي، ومعاجم الطبراني الثلاثة، وغيرها.
9 - ترجمنا للأعلام الواردة في الكتاب ترجمة مختصرة، ولم نترجم للمشاهير منهم؛ فلم نترجم -مثلا- لأبي بكر، وعمر، وعثمان، ونحوهم من كبار الصحابة، ولم نترجم للأئمة الأربعة الأعلام، ونحوهم من المشاهير.
10 - أثبتنا ما في المخطوط من تعليقات هامشية أو تنبيهات، قد توضِّح غامضًا أو تزيل إشكالًا، ووضعناها في الهامش، ونبهنا عليها.
11 - لم نرد أن نثقل الكتاب بالحواشي والهوامش الكثيرة، لا سيما وهو متن، والأنسب للمتون أن تكون صغيرة الحجم، فلم نرهقه بعزو النقول إلى مصادرها -لا سيما وهي كثيرة جدًّا- وذلك باستثناء كتاب "أصول الفقه" لابن مفلح، فقد تتبعناه بالعزو، حتى إنه لا تكاد تخلو فقرة من

الجزء: 1 - الصفحة: 45

فقرات الكتاب من العزو إليه؛ وذلك لأن المرداوي قد اعتمد عليه اعتمادًا كبيرًا، وقد صرَّح بهذا في نهاية كتابه، فقال: "وهو أصل كتابنا هذا؛ فإن غالب استمدادنا منه" ولذلك عزونا كلَّ نقلٍ منه إلى موضعه.
ولعل مما زهدنا في عزو سائر النقول إلى مصادرها أن شرحه "التحبير" للمؤلف نفسه قد طبع منذ سنوات، وقد بذل فيه محققوه جهدًا كبيرًا في عزو النقول والنصوص إلى مصادرها، فأغنى عن إثقال هذا المتن بها.
وقد التزمنا فيما عزوناه إذا كان النقل بالنص، أو بعبارةٍ قريبةٍ منه أن نصدره بقولنا: (انظر)، أما إذا كان النقل بالمعنى فنصدره بقولنا: (راجع) تنبيهًا على ذلك.
12 - قمنا بالتعليق على بعض المواضع مما رأيناه يحتاج إلى تعليق من مسائل الكتاب، وذلك في بضعة مواضع قليلة، ولم نتوسع في ذلك؛ لئلا نثقل الكتاب بالتعليقات الكثيرة والمطوَّلة.
13 - قمنا بعمل فهارس تفصيلية للكتاب، وثَبَتٍ بالمصادر والمراجع التي رجعنا إليها في تحقيقنا.
وبعد، فهذا جهد ضئيل أردنا به خدمة هذا الكتاب الجليل، وإخراجه إلى جماهير الدارسين والباحثين؛ ليعم به النفع، ويأخذ مكانه اللائق به في المكتبة الأصولية، لاسيما في المذهب الحنبلي؛ فكان وُفِّقنا فبنعمة اللَّه وفضله وكرمه، وهذا ما نرجوه، وإن أخطأنا وأسأنا فهذا عمل بشري، والخطأ وارد فيه، بل مرتبط به، وأبى اللَّه أن يَتِمَّ كتابٌ سوى كتابه العزيز، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وحسبنا أننا اجتهدنا فيه، ولم ندخر وسعًا في سبيل إخراجه في أحسن

الجزء: 1 - الصفحة: 46

صورةٍ وأبهى حُلَّةٍ، ونسألُ كلَّ من رأى فيه شيئًا أن يردَّه علينا ردًّا جميلًا، ويقوم بواجب النصح؛ فالعلمُ رحمٌ بين أهله، ونسألُ اللَّهَ عز وجل أن يحشرنا في زمرتهم؛ إنه بكل جميلٍ كفيلٌ، وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد للَّه رب العالمين، وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِكْ على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
المحققان
عبد اللَّه هاشم عبد اللَّه
د. هشام يسري العربي
جدة في يوم الجمعة
24 من جمادى الآخرة 1432 هـ
الموافق لـ 27/ 12/ 2011 م.

الجزء: 1 - الصفحة: 47

صور من أصل المخطوط
صورة طُرَّة الكتاب، وهي اللوحة الأولى

الجزء: 1 - الصفحة: 48

صورة الورقة الأولى من اللوحة الثانية وهي أول الكتاب

الجزء: 1 - الصفحة: 49

صورة الورقة الأولى من اللوحة رقم (77) وهي آخر الكتاب

الجزء: 1 - الصفحة: 50

صورة الورقة الثانية من اللوجة رقم (77) وهي أول ملحق الأسماء في آخر الكتاب

الجزء: 1 - الصفحة: 51

صورة الورقة الثانية من اللوحة رقم (79) وهي آخر الملحق الذي في آخر الكتاب

الجزء: 1 - الصفحة: 52

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول
للإمام علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي
(المتوفى سنة 885 هـ)

الجزء: 1 - الصفحة: 53

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وما توفيقي إلا باللَّه
الحمد للَّه الذي وفَّق فعلَّم، وأنعم فألهم وفهَّم، والصلاة والسلام على أفضل خلق اللَّه وأعلم، وعلى آله وأصحابه أُولي العلوم والحكم.
أما بعد: فهذا مختصرٌ في أصول الفقه، جامعٌ لمعظم أحكامه، حاوٍ لقواعده وضوابطه وأقسامه، مشتملٌ على مذاهب الأئمة الأربعة الأعلام وأتباعهم، وغيرهم، ولكن على سبيل الإعلام، اجتهدتُ في تحرير نقوله وتهذيب أصوله، واللَّهُ المسئولُ لبلوغ المأمول.
وأقدِّم الصّحيح من مذهب الإمام أحمد رحمه اللَّه تعالى وأقوالِ أصحابه.
ومرادي بالقاضي: أبو يعلى، وبأبي الفرج: المقدسيُّ، وبالفخر: إسماعيلُ أبو محمد البغدادي.
ورتبته على مقدمة وأبواب، مشتملةٍ على فصول وفوائد وتنابيه.

الكلام على المقدمة:
أقولُ ومن اللَّه أستمدُ المعونة:

موضوعُ كلِّ علم ما يُبحث فيه عن عوارضه الذاتية، فموضوع أصول الفقه الأدلةُ الموصِّلةُ إلى الفقه (1). ولابد لكل من طلب علمًا أن يتصوره بوجه ما، ويعرف غايته وما يُستمد منه. (1) كتب على هامش الورقة: (وموضوع مسائله ما يبحث فيها عن أحكام تلك العوارض). وراجع: التحبير (1/ 142 - 143).

الجزء: 1 - الصفحة: 55

فالأصول: جمع أصل، وهو لغة: ما يُبنَى عليه غيرُه، قاله القاضي، وأبو الخَطَّاب (1)، وابنُ عَقِيل (2)، والأكثر (3). وقال جمعٌ: ما منه الشيء.
واصطلاحًا: ما له فرع، ويطلق على الدليل غالبًا، وهو المراد هنا، وعلى الرجحان، والقاعدة المستمرة، والمقيس عليه.
والفقه لغة: الفهمُ عند الأكثر، وهو إدراك معنى الكلام. وفي العُدَّة: وحُكي عن الأصحاب: العلم، وقال ابن الصَّيْقَل، وصاحبُ روضةِ فقهنا (4)، والغزالي (5)، (1) هو: أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني البغدادي الفقيه الحنبلي، تتلمذ على القاضي أبي يعلى، وهو أحد أئمة المذهب وأعيانه. له: الانتصار في المسائل الكبار، ورءوس المسائل، والتمهيد في أصول الفقه، والهداية في الفقه، والتهذيب في الفرائض، وغير ذلك. ولد سنة (432 هـ)، وتوفي سنة (510 هـ). راجع ترجمته في: طبقات الحنابلة (2/ 258)، ذيل طبقات الحنابلة (1/ 116 - 127).
(2) هو: أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي، أحد الأئمة الأعلام، من أصحاب القاضي أبي يعلى، صحب أكابر العلماء، له اليد الطولى في الفقه والأصول والكلام. له: كفاية المفتي، وعمدة الأدلة، والمفردات، والإشارة، والواضح في أصول الفقه، وتهذيب النفس، والتذكرة، والفصول، وغير ذلك. ولد سنة (431 هـ)، وتوفي سنة (513 هـ). راجع ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (1/ 142 - 165)، سير أعلام النبلاء (19/ 443 - 451)، شذرات الذهب (2/ 35 - 40).
(3) منهم ابن مفلح. انظر: أصول الفقه لابن مفلح (1/ 15)، بتحقيق الدكتور/ فهد السدحان.
(4) قال المصنف في ملحق أسماء الأصحاب الذين ورد ذكرهم في الكتاب والكتب التي نقل منها (78/ ب): "لا نعلم مصنفها". وكذلك نقل عنها ابن مفلح في "الفروع" (3/ 373) ولم ينسبها، وإنما قال: "لبعض أصحابنا"، ونقل ابن النجار الفتوحي في "شرح الكوكب المنير" (1/ 79) عن المرداوي في "التحبير" عنها، ولم ينسبها أيضًا. لكن المصنف قال في مقدمة "التحبير" (1/ 17): "وقيل: إنها لأبي الفتح نصر بن علي الضرير الحراني".
(5) هو: أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي، الطوسي، الإمام الفقيه المتكلم النظار الصوفي المصنف الملقب بحجة الإسلام وزين الدين، ولد في الطابران من قصبة طوس بخراسان سنة (450 هـ)، رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصر، وأخيرًا عاد إلى بلدته، وأسس مدرسة =

الجزء: 1 - الصفحة: 56

والآمدي (1): هما. وفي الكفاية: معرفةُ قصد المتكلم. وفي التمهيد: الكلُّ. وقال الشيرازي (2) وغيره: فهم ما يدِق.
قال ابن هُبَيْرة (3): استخراجُ الغوامضِ والاطلاعُ عليها. وهو أظهر. = للقرآن والحديث، جمع بين المعقول والمنقول، له شعر لطيف. توفي سنة (505 هـ). من مؤلفاته: "إحياء علوم الدين"، و"المستصفى" في علم الأصول، ومصنفاته تزيد على المائتين. راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (19/ 322 - 346)، شذرات الذهب (2/ 10 - 13).
(1) هو: علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي، الآمدي نسبة إلى آمد مدينة في ديار بكر، يلقب بسيف الدين، ولد بعد سنة (550 هـ) بمدة قصيرة، كان حنبليًّا ثمّ انتقل إلى مذهب الشافعية حتى صار من أعلامه في أصول الفقه، من مؤلفاته: "الإحكام في أصول الأحكام" وهو من أجل المصنفات في أصول الفقه، وله مختصر يسمى "منتهى السول في علم الأصول"، و"أبكار الأفكار"، و"المنتهى والحقائق في علوم الأوائل" وغيرها. توفي سنة (631 هـ). راجع ترجمته في: وفيات الأعيان لابن خلكان (3/ 293 - 294)، ط. دار الثقافة - بيروت، سنة 1968 م، بتحقيق د/ إحسان عباس، سير أعلام النبلاء (22/ 364 - 366).
(2) هو: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروزآبادي الشافعي، ولد سنة (393 هـ)، لازم أبا الطيب الطبري حتى عرف بين أهل زمانه، كان علامة مناظر اشتهر بقوة الحجة في الجدل والمناظرة، ومع ذلك كان شديد التواضع والورع، من مؤلفاته: "اللمع" وله عليه شرح، وهما مطبوعان، و"التبصرة" وكلاهما في الأصول، و"التنبيه" و"المهذب" وكلاهما في الفقه، و"طبقات الفقهاء". توفي سنة (476 هـ). راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (1/ 29 - 31)، سير أعلام النبلاء (18/ 452 - 464).
(3) هو: عون الدين، أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعيد الشيباني الدوري العراقي الحنبلي، الوزير العالم العلامة العادل، ولد بقرية بني أوقر من الدور أحد أعمال الدجيل بالعراق سنة (499 هـ)، استوزره المقتفي لأمر اللَّه العباسي فحمدت سيرته، ومع اشتغاله بأعمال الوزارة إِلا أنه كان مكبًّا على العلم مقربًا للعلماء، بل هو من كبارهم تشهد بذلك مجالسه؛ إذ كانت عامرة بالحديث والمذاكرة، وكان كبير الشأن حَسَنة الزمان، مات مسمومًا سنة (560 هـ). من مؤلفاته: "الإفصاح عن معاني الصِّحاح" يقع في عدة مجلدات، وهو شرح لصحيحي البخاري ومسلم، أفرد بعضهم جزءًا من الكتاب -وهو شرحه على حديث: "من يرد اللَّه به خيرًا يفقهه في الدين"- وجعلوه بمفرده =

الجزء: 1 - الصفحة: 57

وشرعًا: قال أكثرُ أصحابنا: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو القوة القريبة (1). وابنُ حمدان (2) وغيرُه: معرفة كثير منها عرفًا.
وقيل: الأحكام الشرعية الفرعية (3)، وهو أظهر. وقيل: العلم بها عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال.
والفقيه: من عرف (4) جملة غالبة منها كذلك (5). وأبدل المجد (6)، وابن حمدان: غالبةً بكثيرةٍ، ويأتي. = مجلدة وسموه بكتاب "الإفصاح"، وله أيضًا: "المقتصد" في النحو، و"العبادات" على مذهب الإمام أحمد، و"الإيضاح والتببين في اختلاف الأئمة المجتهدين"، وأرجوزة في المقصور والممدود، وغيرها. راجع ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (1/ 251)، النجوم الزاهرة لابن تغري بردي (5/ 369 - 370)، ط. المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، شذرات الذهب (2/ 191 - 197).
(1) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (1/ 11 - 12).
(2) هو: أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان النميري الحراني، الفقيه الأصولي. ولد بحران سنة (603 هـ)، ورحل إلى حلب ودمشق، وولي نيابة القضاء في القاهرة، وتوفي بها سنة (695 هـ). من مؤلفاته: "الرعاية الكبرى"، و"الرعاية الصغرى" كلاهما في الفقه، و"مقدمة في أصول الدين"، و"الإفادات بأحكام العبادات"، و"آداب المفتي". راجع ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (2/ 331 - 332)، شذرات الذهب (3/ 428 - 429)، المدخل لابن بدران ص (410).
(3) هذا تعريف ابن مفلح. انظر: أصول الفقه له (1/ 11).
(4) كتب على الهامش بخط صغير: (أي: يقوله عن أدلتها). وراجع في ذلك: التحبير (1/ 165).
(5) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (1/ 11).
(6) هو: مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي، كان إمامًا في التفسير وأصول الفقه والنحو، كما كان أوحد زمانه معرفة بالفقه الحنبلي مما جعل له منزلة عظيمة عند الحنابلة، وهو جد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، وهو أحد الشيخين في المذهب الحنبلي، توفي سنة (652 هـ)، له: المحرر في الفقه، والأحكام الكبرى، والمنتقى من أحاديث الأحكام الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار، وله منتهى الغاية في شرح الهداية. راجع ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (2/ 249 - 254)، سير أعلام النبلاء (23/ 291 - 293).

الجزء: 1 - الصفحة: 58

فخرج بالأدلة: علمُ اللَّهِ ورسلِه غيرُ المجتهد فيه (1)، وقيل: علم اللَّه عنها (2) (3)، وقيل: بالاستدلال (4) (5)، وقيل: استدلالي، وقيل: إِلا علم اللَّه.
وبالأدلة التفصيلية: الأدلةُ الإجماليةُ، كعلم الخلاف، والمقلدُ في الأصح.
فأصول الفقه علمًا: القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، وقيل: العلم بها (6)، وقيل: معرفةُ دلائله إجمالًا، وكيفيةُ الاستفادة منها، وحالُ المستفيد.
وأَوْلى منها: مجموع طرق الفقه إلى آخره. (7)
والأصولي: من عرفها. (8) (9)
وغايتها: معرفة أحكام اللَّه تعالى والعمل بها (10).
فيجب تقديم معرفتها على الفروع عند ابن عَقِيل، وابن البَنَّاء (11)، وجمع. وهو (1) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (1/ 12).
(2) كتبت تحتها بخط صغير: (أي: الأدلة). وانظر أيضًا: التحبير (1/ 168).
(3) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (1/ 12).
(4) كتب على الهامش بجوارها: (أي: وقيل: إنما خرج علم اللَّه ورسله بقوله في آخر الحد: بالاستدلال). وانظر: التحبير (1/ 169).
(5) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 13).
(6) انظر: المرجع السابق (1/ 15).
(7) كتب على الهامش: (فيقال: مجموع طرق الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد).
(8) كتبت تحتها بخط صغير: (أي: القواعد والطرق).
(9) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 16).
(10) انظر: المرجع السابق.
(11) هو أبو علي، الحسن بن أحمد بن عبد اللَّه، المعروف بابن البنا، البغدادي الفقيه المقرئ المحدث، له مؤلفات كثيرة، منها: المجرد، وشرح الخرقي، التعليق، العقود، المقنع في شرح الخرقي. توفي سنة (471 هـ). راجع ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (1/ 32)، سير أعلام النبلاء (20/ 264 - 265)، المدخل لابن بدران ص (412).

الجزء: 1 - الصفحة: 59

ظاهر كلام أبي بكر (1)، وابن أبي موسى (2)، وأبي البقاء (3). وعَكَسَ القاضي، وابن حمْدان، وجَمْعٌ (4). (1) هو: أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف، المعروف بغلام الخلال. ولد سنة (282 هـ)، وصحب أبا بكر الخلال ولازمه حتى عُرف به فقيل له: غلام الخلال. وكان أحد أهل اللهم، موثوقًا به في العلم، متسع الرواية، مشهورًا بالديانة، موصوفًا بالأمانة، مذكورًا بالعبادة. له مصنفات كثيرة، منها: الشافي، المقنع، زاد المسافر، كتاب القولين، التنبيه، الخلاف مع الشافعي، تفسير القرآن، وغير ذلك. وهو راوية كتب شيخه الخلال، وله اختيارات خالف فيها اختيارات شيخه. كما له اختيارات خالف فيها اختيارات أبي القاسم الخرقي، وهي الثمانية والتسعون مسألة التي ذكرها ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (2/ 76 - 118). توفي سنة (363 هـ). ومن الجدير بالذكر أن "أبا بكر" المبهمة عند الحنابلة يراد بها أبو بكر عبد العزيز هذا. راجع: كتابي "أبو بكر الخلال وأثره في الفقه الحنبلي" (1/ 63 - 64، هامش 2)، ط. دار البصائر بالقاهرة، الطبعة الأولى سنة 1426 هـ/ 2006 م، وراجع ترجمته في: طبقات الحنابلة (2/ 119 - 127)، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (10/ 459)، ط. دار الكتب العلمية - بيروت، بدون تاريخ، سير أعلام النبلاء (16/ 143 - 145).
(2) هو: أبو علي محمد بن أحمد بن أبي موسى الشريف الهاشمي القاضي، ولد سنة (345 هـ)، وكان عالي القدر، سامي الذكر، له القدم العالي والحظ الوافي عند الإمامين القادر باللَّه والقائم بأمر اللَّه، توفي سنة (428 هـ)، ودفن بقرب قبر الإمام أحمد. من مؤلفاته: "الإرشاد" في الفقه، وشرح "الخرقي"، "المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد". راجع ترجمته في: طبقات الحنابلة (2/ 182 - 186). وانظر أيضًا: مفاتيح الفقه الحنبلي (2/ 63)، المذهب الحنبلي (2/ 71 - 75).
(3) هو: محيى الدين، أبو البقاء، عبد اللَّه بن الحسين بن عبد اللَّه بن الحسين العكبري البغدادي الحنبلي، الفقيه المفسر النحوي اللغوي المتقن، ولد سنة (583 هـ)، وأصيب بالجدري في صغره فكُف بصره، فلم يمنعه ذلك من التحصيل، حتى إنه قيل: إنه كان يفتي في تسعة علوم، توفي ببغداد سنة (616 هـ). من مؤلفاته: "البيان" مطبوع باسم "إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في القرآن"، و"التعليقة" في الفقه، و"مسائل الخلاف" في النحو، و"شرح ديوان المتنبي"، و"التبيان في إعراب القرآن". راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (3/ 100 - 102)، سير أعلام النبلاء (22/ 91 - 93)، المقصد الأرشد لبرهان الدين بن مفلح (2/ 30 - 32)، ط. مكتبة الرشد - الرياض، الطبعة الأولى 1014 هـ/ 1990 م، بتحقيق د/ عبد الرحمن بن سليمان العثيمين.
(4) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 16).

الجزء: 1 - الصفحة: 60

وحكى ابنُ حمدان، والشيخُ (1)، وابنُ قاضي الجبل (2) الخلافَ في الأولويَّة، وهو أَوْلى، أو يحمل الأول عليه.
ومعرفتها: فرض كفاية كالفقه (3)، وقيل (4): فرض عين أي للاجتهاد، قاله ابن الصقال، وابن حمدان، والشيخ، والعالمي (5)؛ فهي لفظية.
وتُستمد من أصول الدين؛ فلهذا أذكر منها بعض المتعلِّق بها، والعربيةِ، وتصورِ الأحكام (6). (1) يعني: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد اللَّه، تقي الدين أبا العباس بن تيمية الحراني الدمشقي، الملقب بشيخ الإسلام، ولد سنة (661 هـ)، وبرع في علوم الإسلام، وكان مجتهدًا. أثنى عليه الأئمة الأعلام، ولقبوه بشيخ الإسلام، وكان كثير البحث في فنون الحكمة، داعية إصلاح في الدين. توفي سنة (728 هـ). له مؤلفات كثيرة: منها مجموع الفتاوى، والفتاوى الكبرى، والسياسة الشرعية، والإيمان، ودرء تعارض النقل والعقل، وغيرها. راجع ترجمته في: النجوم الزاهرة (9/ 271 - 272)، المقصد الأرشد (1/ 132 - 139)، شذرات الذهب (3/ 80 - 86)، وقد أفردت لترجمته مؤلفات خاصة.
(2) هو: شرف الدين أحمد بن الحسن بن عبد اللَّه بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الصالحي الحنبلي، ولد في دمشق سنة (683 هـ)، وولي قضاءها، وكان إمامًا عظيم القدر، انتهت إليه رئاسة مذهبه، وكان قد صحب ابن تيمية وسمع منه وتفقه به وبغيره. توفي سنة (771 هـ). من مؤلفاته: "الفائق" في الفقه، و"شرح المنتقى" ولم يكمله، ومجلد في الأصول. راجع ترجمته في: النجوم الزاهرة (11/ 108)، السحب الوابلة ص (61 - 62).
(3) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 17).
(4) انظر: المرجع السابق.
(5) هو: محمد بن عبد الحميد بن الحسن بن الحسين، الأسمندي، الفقيه الحنفي، المعروف بالعلاء العالم، كان من فحول الفقهاء. ولد سنة (488 هـ)، وتوفي سنة (552 هـ). من مؤلفاته: "شرح الجامع الكبير" في الفقه، و"بذل النظر" في الأصول. راجع ترجمته في: الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي ص (74 - 75)، ط. مير محمد كتب خانه - كراتشي، بدون تاريخ.
(6) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 17 - 18).

الجزء: 1 - الصفحة: 61

فصل
الدَّالُّ: الناصب للدليل، قاله أحمد، وأبو الخَطَّاب، والشيرازي، وصاحب روضة فقهنا.
وقال كثير: الدليل.
والدليل لغة: المرشد، وما به الإرشاد. (1)
وشرعًا: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري (2) عند أصحابنا وغيرهم (3).
وقيل: وجزم به في الواضح: إلى العلم به (4).
وقيل: قولان فصاعدا، عنه قول آخر.
وقيل: يستلزم لنفسه. فتخرج الأمارة، وقياس المساواة (5).
وقيل: المراد بالقول تصور المعنى (6). ويحصل المطلوب عقبه عادة مكتسبًا، وقيل: ضرورة.

والمستدِلُّ: الطالب للدليل من سائل ومسئول، قاله في العُدَّة، والتمهيد، والواضح. (1) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 19).
(2) كتب بجوارها بخط صغير: (فيشمل القطعي والظني). وراجع: التحبير (1/ 197 - 198).
(3) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 19).
(4) انظر: المرجع السابق (1/ 20).
(5) انظر: المرجع السابق (1/ 20 - 21).
(6) انظر: المرجع السابق (1/ 21).

الجزء: 1 - الصفحة: 62

قال الإمام أحمد رحمه اللَّه: "الدال اللَّه، والدليل القرآن، والمبين الرسول، والمستدل أولو العلم، هذه قواعد الإسلام" (1).
والمستدَلُّ به: ما يوجب الحكم، والمستدَلُّ عليه: الحكم في أصحها، والمستدَلُّ له: الخصم، وقيل: الحكم (2). وتأتي الدلالة والاستدلال والمدلول.
والنظر هنا: فكر يُطلب به علم أو ظن.
والإدراكُ بلا حكمٍ تصورٌ، وبحكمٍ تصديقٌ.

فصل
العلم يُحَدُّ عند أصحابنا والأكثر (3)؛ ففي الإرشاد: معرفةُ الشيء، وفي العُدَّة، والتمهيد، والبَاقِلَّاني (4): معرفةُ المعلوم، وفي الواضح: إدراكُ الأمور بحقائقها، وأصحُّها ما في المقنع وغيره: صفةٌ يميَّز المتصف بها تمييزًا جازمًا مطابقًا، فلا يدخل إدراك الحواس، خلافًا للأشعري (5)، وجمع. (1) انظر: المرجع السابق (1/ 19).
(2) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 23).
(3) انظر: المرجع السابق (1/ 24).
(4) هو: أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر، المعروف بالقاضي البَاقِلَّاني البصري ثم البغدادي المالكي، انتهت إليه رياسة المالكية، ونصر مذهب الأشعري حتى سمي بأبي بكر الأشعري، ولد في سنة (338 هـ)، وتوفي في سنة (403 هـ). من مؤلفاته: "إعجاز القرآن"، و"التقريب والإرشاد"، و"الإنصاف"، و"التمهيد" في أصول الفقه. راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (4/ 269 - 270)، سير أعلام النبلاء (17/ 190 - 193)، شذرات الذهب (2/ 168 - 170).
(5) هو: أبو الحسن، علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم الأشعري اليماني البصري الشافعي، من نسل أبي موسى الأشعري صاحب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، إمام المتكلمين، وناصر السنة، ومصحح عقيدة المسلمين، وإليه تنسب العقيدة الأشعرية، كان آية في الذكاء وقوة الفهم، مولده سنة (260 هـ)، ووفاته سنة (330 هـ). من مؤلفاته: الإبانة في أصول الديانة، واللمع في الرد على أهل البدع، =

الجزء: 1 - الصفحة: 63

وقيل: لا يسمى علمًا (1)، وقيل: لا يُحدُّ، قال أبو المعالي (2) (3)، والغزالي: لعسره، ويميَّز ببحث وتقسيم. والرازي (4): لأنه ضروري، ثم حدَّه فناقض، وقيل: الأول لمجرد الإدراك، والثاني لليقيني، وهو أولى.

تنبيه:
يطلق العلم أيضًا على مجرد الإدراك فيشمل الأربعة {مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ} (5)، = وإيضاح البرهان، وغيرها. راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (15/ 85 - 90)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/ 113 - 114)، ط. عالم الكتب - بيروت، الطبعة الأولى 1407 هـ، بتحقيق الدكتور/ الحافظ عبد العليم خان، شذرات الذهب (1/ 303 - 305).
(1) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 26).
(2) هو: ركن الدين أبو المعالي عبد الملك بن عبد اللَّه بن يوسف بن محمد الجويني، الملقب بإمام الحرمين، ولد سنة (419 هـ). أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي، قال عنه السبكي: "إمام الأئمة على الإطلاق عجمًا وعربًا"، سكن بغداد ومكة والمدينة، ثم عاد إلى نيسابور، وتوفي بها سنة (478 هـ). من مؤلفاته: "الورقات"، و"الإرشاد"، و"النهاية"، و"غياث الأمم"، و"البرهان" في أصول الفقه. راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي ص (238)، ط. دار القلم - بيروت، بدون تاريخ، بتصحيح ومراجعة الشيخ خليل الميس، وفيات الأعيان (3/ 167 - 170)، طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (5/ 165 - 222)، ط. هجر بالقاهرة، الطبعة الثانية 1992 م، بتحقيق الدكتور/ عبد الفتاح الحلو، والدكتور/ محمود الطناحي.
(3) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 26 - 27).
(4) هو: فخر الدين أبو عبد اللَّه محمد بن عمر بن الحسين، التيمي البكري القرشي، الإمام العالم المفسر أوحد زمانه الملقب بفخر الدين الرازي، ويقال له ابن خطيب الري. ولد بالري سنة (544 هـ)، وتفقه على والده عمر، وتلقى عليه أصول الفقه، ثم قصد الكمال السمناني وغيره بعد وفاة والده، وأخذ عمن لا يحصون من فضلاء زمانه، وتبحر في شتى الفنون والمعارف. وتوفي سنة (606 هـ). له مؤلفات عديدة منها: "المحصول" في أصول الفقه، و"مفاتيح الغيب" في التفسير ويعرف بـ "التفسير الكبير". راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (4/ 248 - 252)، سير أعلام النبلاء (21/ 500 - 501)، طبقات الشافعية الكبرى (8/ 81 - 96).
(5) سورة يوسف: من الآية (51).

الجزء: 1 - الصفحة: 64

وعلى التصديق فيختص القطعي والظني، فيأتي العلم بمعنى الظن: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ} (1)، وعكسِه: {الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ} (2)، وبمعنى المعرفة: {لَا تَعْلَمُهُمْ} (3)، وعكسه: {مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ} (4).

فوائد:
الأولى: أحمد، والشيخ، والأكثر: العلم يتفاوت كالإيمان، وعنه: تفاوته بكثرة المتعلقات.
الثانية: علم اللَّه تعالى قديم، ليس ضروريًّا ولا نظريًا، ولا يوصف بأنه عارف، خلافًا للكرَّامية، وعلم المخلوق محدَث ضروري، وهو ما يعلم من غير نظر، ونظري: عكسه، قاله في العُدَّة، والتمهيد، وجمع (5). وقال الأكثر: الضروري ما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه، والنظري بخلافه.
الثالثة: المعرفة أخص من العلم من حيث إنها علم مستحدث أو انكشاف بعد لبس، وأعم من حيث إنها يقين وظن، وقال القاضي: مرادفته. وتطلق على مجرد التصور فتقابل العلم.

فصل
ما عنه الذِّكْرُ الحُكْمِيُّ إما أن يَحتمِلَ مُتَعَلَّقُه النقيضَ بوجه أو لا، والثاني: العلم، (1) سورة الممتحنة: من الآية (10).
(2) سورة البقرة: من الآية (46).
(3) سورة التوبة: من الآية (101).
(4) سورة المائدة: من الآية (83). ووقد أُثبِتت هذه الآية -خطأ- في رسالة الدكتور/ دكوري هكذا: (فما عرفوا من الحق).
(5) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 32).

الجزء: 1 - الصفحة: 65

والأول إما أن يحتمل النقيضَ عند الذاكر لو قدَّره أو لا، والثاني: الاعتقاد، فإن طابق فصحيح، والا ففاسد، والأول: الراجح منه ظن، والمرجوح وهم، والمساوي شك، وعُلم بذلك حدودها (1).

فائدة:
الاعتقاد الفاسد: الجهل المركب، وهو تصور الشيء على غير هيئته. والجهل البسيط: عدم العلم، ومنه سهو وغفلة ونسيان بمعنى واحد، وهي ذهول القلب عن معلوم. قاله في التمهيد في السهو، وقيل: لا يسمى نسيانًا إِلا إذا طال.

فصل
العقل: ما يحصل به المَيْز، وهو بعض العلوم الضرورية عند أصحابنا والأكثر، وغريزة نصًّا (2).
الْبَرْبَهَاري (3): "ليس بجوهر ولا عرض ولا اكتساب، وإنما هو فضل من اللَّه تعالى". وظاهرهما أنه القوة المدركة، لا الإدراك. (1) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 34 - 35).
(2) أي: نَصَّ الإمام أحمد على أن العقل غريزة. جاء في العدة: "وقال أحمد فيما رواه أبو الحسن التميمي في كتاب العقل عن محمد بن أحمد بن مخزوم عن إبراهيم الحربي عن أحمد أنه قال: العقل غريزة، والحكمة فطنة، والعلم سماع، والرغبة في الدنيا هوى، والزهد فيها عفاف".
انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 85 - 86)، أصول ابن مفلح (1/ 35 - 36).
(3) هو: أبو محمد، الحسن بن علي بن خلف الحنبلي البَرْبَهَارِي، نسبة إلى "بَرْبَهَار"، وهي الأدوية التي تجلب من الهند من الحشيش والعقاقير، ولد سنة (233 هـ)، وصحب جماعة من أصحاب الإمام أحمد، منهم المروذي، وصحب سهلًا التستري، وكان شيخ الحنابلة في وقته، وأحد الأئمة العارفين، والحفاظ المتقنين، وكان له صيت عند السلطان، كما كانت له مجاهدات ومقامات كثيرة، وتوفي سنة (329 هـ). من مؤلفاته: "شرح كتاب السنة" وهي رسالة مطبوعة محققة. راجع ترجمته في: طبقات الحنابلة (2/ 18 - 45)، المقصد الأرشد (1/ 228).

الجزء: 1 - الصفحة: 66

التميمي (1)، وابن حمدان: نور في القلب كالعلم.
أبو الفرج: قوة يفصل بها بين حقائق المعلومات.
الأشعري، وجمع: العلم.
الفلاسفة: اكتساب.
المتكلمون: كل العلوم الضرورية، وبعضهم: جوهر بسيط، وبعضهم: مادة وطبيعة، وبعضهم: عَرَض يخالف سائر الأعراض والعلوم (2).
ومحله القلب عند أصحابنا والشافعية والأطباء، وله اتصال بالدماغ، قاله التميمي وغيره. والمشهور عن أحمد في الدماغ، وقاله الطُّوفي (3)، والحنفية، والفلاسفة (4). (1) هو: أبو الحسن، عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمي الحنبلي، ولد سنة (317 هـ)، وصحب أبا القاسم الخرقي وأبا بكر عبد العزيز، وصنف في الأصول والفروع والفرائض، وتوفي سنة (371 هـ). راجع ترجمته في: تاريخ بغداد (10/ 461)، طبقات الحنابلة (2/ 139)، المقصد الأرشد (2/ 127).
(2) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 36 - 38).
(3) هو: نجم الدين، أبو الربيع، سليمان بن عبد القوي بن الكريم، الطوفي الصرصري، فقيه حنبلي، ولد بطوف -أو طوفا- سنة (657 هـ)، ورحل إلى دمشق وزار مصر، وجاور بالحرمين. توفي سنة (716 هـ). من مؤلفاته: "بغية السائل في أمهات المسائل" في أصول الدين، و"الإكسير في قواعد التفسير"، و"الرياض النواضر في الأشباه والنظائر"، و"معراج الوصول" في أصول الفقه، وهو اختصار للمحصول، و"مختصر الروضة"، و"شرحها". راجع ترجمته في: شذرات الذهب (3/ 39 - 40)، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر (2/ 295 - 300)، ط. دائرة المعارف العثمانية -حيدر أباد- الهند، الطبعة الثانية سنة 1972 م، بتحقيق د/ محمد عبد المعيد خان، وراجع دراسة مستفيضة عنه في "المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي" للمرحوم الدكتور/ مصطفى زيد، ط. دار اليسر بالقاهرة، بعناية د/ محمد يسري.
(4) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 40 - 42).

الجزء: 1 - الصفحة: 67

وقيل: إن قلنا جوهر، وإلا في القلب، وقيل: في كل البدن.
قال الأصحاب: العقل يختلف؛ فعقل بعض النَّاس أكثر (1)، خلافًا لابن عَقِيل، والأشعرية، والمعتزلة.
وقاله الماوردي (2) في الغريزي لا التجربي، وحمل الطُّوفي الخلاف على ذلك.

فائدة:
قال القاضي: الإحساس وما يدرك بالحواس لا يختلف، وقال الشيخ: يختلف.

فصل
الحد لغة: المنع (3)، واصطلاحًا: الوصف المحيط بمعناه المميز له عن غيره، وهو أصل كل علم (4)، قاله الفخر. (1) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 38).
(2) هو: أبو الحسن، علي بن محمد بن حبيب، الماوردي، الإمام العلامة، أقضى القضاة، ولد في البصرة سنة (364 هـ)، وانتقل إلى بغداد، وولي القضاء في بلدان كثيرة، كانت له المكانة الرفيعة عند الأمراء. توفي سنة (450 هـ). من مؤلفاته: "أدب الدنيا والدين"، و"الأحكام السلطانية"، و"الحاوي" في فقه الشافعية. راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي ص (138)، سير أعلام النبلاء (18/ 64 - 68)، طبقات الشافعية الكبرى (5/ 267 - 285).
(3) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 43).
(4) الحَدُّ والتعريف مترادفان عند الأصوليين، فكلُّ ما يُمَيِّزُ الشيء عن غيره فهو حَدٌّ عند الأصوليين، سواء تركب من ذاتيات الشيء (أي جنسه وفصله)، كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق، أو من الذاتيات والعرضيات، كتعريف الأنسان بالحيوان الكاتب بالفعل، أو من العرضيات فقط، كتعريف الإنسان بالكاتب بالفعل، فالأصوليون يسمون الكُلَّ حَدًّا، أما المناطقة فلا يطلقون الحدّ إلا على ما تركب من الذاتيات فقط، أما ما تركب من الذاتيات والعرضيات، أو من العرضيات فقط فهو رَسْمٌ عندهم. راجع: حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع (1/ 133)، ط. مصطفى الحلبي بالقاهرة، الطبعة الثانية 1356 هـ/ 1937 م، شرح العضد الإيجي على مختصر ابن الحاجب (1/ 68)، =

الجزء: 1 - الصفحة: 68

شرطه: أن يكون مُطَّرِدًا، وهو المانع؛ كلما وجد الحد وجد المحدود، مُنْعَكِسًا، وهو الجامع؛ كلما وجد المحدود وجد الحد (1)، ويلزمه كلما انتفى الحد انتفى المحدود. وقيل: ولو مجازًا أو مشتركًا بقرينة. وعكس القرافي (2) وغيره.
وهو حقيقي تام إن أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركَّبة، له حدٌّ واحدٌ، وناقصٌ إن كان بفصل قريب فقط، أو معه جنس بعيد.
ورسميٌّ: إن أنبأ عنه بلازمٍ تامٌّ وناقصٌ، ولفظيٌّ: إن أنبأ عنه بمرادف أظهر، ويرد عليه النقض والمعارضة لا المنع في الأصح (3).

فصل
سبب اللغة: حاجةُ الناس (4)، ولخفتها وكثرة فائدتها. وهي: ألفاظ وضعت لمعان؛ فبها احتاجه الناس لم تَخْلُ من لفظ له. والظاهر عدمُ خلوها مما كثرت حاجته، وعكسه فيهما يجوز خلوها. = ط. دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية 1403 هـ/ 1983 م مصورة عن الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق - القاهرة سنة 1316 هـ، الكليات لأبي البقاء الكفوي ص (392).
(1) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 43 - 44).
(2) هو: شهاب الدين، أبو العباس، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، الصنهاجي البهنسي القرافي المصري الفقيه الأصولي المالكي، ولد سنة (626 هـ) بقرية بوش، كورة بصعيد مصر، وكان من أفضل أهل عصره، ذا باع طويل. توفي سنة (684 هـ). من مؤلفاته: "تنقيح الفصول"، و"نفائس الأصول في شرح المحصول"، و"الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام"، و"الاستغناء في أحكام الاستثناء"، و"الذخيرة" في الفقه، و"الفروق"، و"العقد المنظوم في الخصوص والعموم"، وغيرها كثير. راجع ترجمته في: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكي ص (62 - 67)، ط. دار الكتب العلمية - بيروت، بدون تاريخ.
(3) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 45).
(4) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 48).

الجزء: 1 - الصفحة: 69

فالصوتُ: عَرَضٌ مسموع. واللفظ: صوت معتمِد على بعض مخارج الحروف.
والقول: لفظ وضع لمعنى ذهني. وقال الشيرازي وابن مالك: لخارجي، والسبكي (1): للمعنى من حيث هو.
والوضع: خاص، وهو جعل اللّفظ دليلًا على المعنى، ولو مجازًا.
وعام، وهو تخصيص شيء بشيء يدل عليه كالمقادير.
والاستعمال: إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، والحمل: اعتقادُ السامعِ مرادَ المتكلم من لفظه.
وهي مفرد ومركب. فالمفرد: كلمة واحدة، وقيل: ما وضع لمعنى ولا جزء له. أو له ولا يدل فيه (2).
والمركب: بخلافه فيهما، فـ "عبد اللَّه" -علما- مركب على الأول لا الثاني، و"يضرب" عكسه (3). (1) هو: تقي الدين، أبو الحسن، علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى السبكي، الخزرجي الأنصاري، ولد سنة (683 هـ) بسُبك من أعمال المنوفية بمصر. كان زاهدًا عابدًا صابرًا كريمًا، وكان الحافظ أبو الحجاج المزي لا يكتب لفظة "شيخ الإسلام" إِلا له، وللشيخ تقي الدين ابن تيمية، وللشيخ شمس الدين بن أبي عمر. تفقه في صغره على والده، ثم لما دخل القاهرة تفقه على شافعي زمانه نجم الدين بن الرفعة، وقرأ الأصلين وسائر المعقولات، وسمع الكتب والمسانيد، وفي شوال باشر تقي الدين السبكي مشيخة دار الحديث الأشرفية بالقاهرة. قال السيوطي: "صنف أكثر من مائة وخمسين مصنَّفًا"، وكانت وفاته سنة (756 هـ). راجع ترجمته في: طبقات الشافعية (3/ 37 - 42)، النجوم الزاهرة (11/ 108 - 109)، طبقات الحفاظ للسيوطي ص (525 - 526)، ط. دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى 1403 هـ/ 1983 م، شذرات الذهب (3/ 180 - 181).
(2) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 50).
(3) انظر: المرجع السابق (1/ 50).

الجزء: 1 - الصفحة: 70

ثم المفرد مهمل ومستعمل، فإن استقل بمعناه ودلَّ بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة فالفعل. وهو ماض كـ"قام"، ويعرض له الاستقبال بالشرط، و"لم يضرب" عكسه (1)، ومضارع: كـ "يقوم"، وأمر: كـ "قم".
وتجرده عن الزمان عارض للإنشاء، وقد يلزمه كـ "عسى"، وقد لا كـ "نعم" و"بئس"، وإلا فالاسم.
وإن لم يستقل فالحرف، وهو: ما دل على معنى في غيره، وقيل: لا يحتاج إلى حد، وسكت جمع عن حده.
والمركَّب: مهمل موجود، خلافًا للرازي وغيره، ولم تضعه العرب قطعًا. ومستعمل وضعته العرب، خلافًا للرازي، وابنِ مالك (2) وجمعٍ.
ومثله المثنى والجمع.
وهو جملة، وهي: ما وضع لإفادة نسبة. وهو الكلام، ولا يتألف إلا من اسمين، (1) قوله "ولم يضرب عكسه" يعني: كما أن الأصل في الفعل الماضي أن يدل على الماضي وقد يعرض له ما يجعله للاستقبال كدخول حرف الشرط، مثل: "إن قام" فكذلك الفعل المضارع أصله أن يدل على الحال أو الاستقبال لكنه قد يعرض له ما يجعله للماضي كدخول لم، مثل: لم يضرب.
(2) هو: جمال الدين، أبو عبد اللَّه، محمد بن عبد اللَّه بن مالك، الطائي الجيَّاني -نسبةً إلى جَيَّان مدينة بالأندلس- الشافعي، إمام النحاة وحافظ اللغة، نزيل دمشق، ولد سنة (600 هـ). قال ابن السبكي: "أخذ العربية عن غير واحد، وهو حبرها، السائرة مصنفاته مسير الشمس، ومقدمها التي تصغي إليه الحواس الخمس، وكان إمامًا في اللغة، إمامًا في حفظ الشواهد وضبطها، إمامًا في القراءات وعللها، وله الدين المتين، والتقوى الراسخة". توفي سنة (672 هـ). من مؤلفاته: "الألفية" في النحو، وتسمى الخلاصة، و"الكافية الشافية" وشرحها، و"تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد"، وهو أعظم كتبه، وغيرها. راجع ترجمته في: طبقات الشافعية (2/ 149 - 151)، شذرات الذهب (3/ 339).

الجزء: 1 - الصفحة: 71

أو اسم وفعل من متكلم واحد، قاله البَاقِلَّاني، والغزالي، وابن مفلح (1)، وغيرهم، وخالف جمع.
و"حيوان ناطق"، و"كاتب" في "زيد كاتب" لم يفد نسبة.
وغيرُ جملة بخلافه. ويسمى مفردًا أيضًا.
فيطلق المفرد على مقابل الجملة، ومقابل المثنى والجمع، ومقابل المركب.
ويراد بالكَلِمة: الكلامُ. وبالكلامِ: الكَلِمةُ، والكَلِمُ الذي لم يُفِد.
قال الشيخ: الكلام والقول عند الإطلاق يتناول اللفظ والمعنى جميعًا، كتناول "الإنسان" للروح والبدن، عند السلف والفقهاء والأكثر (2).
وقال كثير من أهل الكلام: مسماه اللفظ. والمعنى مدلوله. وقاله النحاة؛ لتعلق صناعتهم باللفظ (3).
وقال ابن كُلَّاب (4) وأتباعه: مسماه المعنى. وبعض أصحابه: مشترك بينهما. وعن الأشعري وغيره: مجاز في كلام اللَّه تعالى (5). (1) هو: شمس الدين، أبو عبد اللَّه، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي، أعلم أهل عصره بمذهب الإمام أحمد، ولد في بيت المقدس سنة (708 هـ)، ونشأ به، وتوفي في دمشق سنة (763 هـ). من تصانيفه: "كتاب الفروع"، و"النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لابن تيمية"، و"الآداب الشرعية"، وغيرها. راجع ترجمته في: المقصد الأرشد (2/ 517 - 520)، شذرات الذهب (3/ 199 - 200).
(2) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 54).
(3) انظر: المرجع السابق (1/ 55).
(4) هو: أبو محمد، عبد اللَّه بن سعيد بن كُلَّاب القطان، المتكلم، قال السبكي: "وكُلَّاب بضم الكاف وتشديد اللام، قيل: لقب بها لأنه كان يجتذب الناس إلى معتقده إذا ناظر عليه كما تجتذب الكلاب الشيء". وأصحابه هم الكُلَّابية، أخذ عنه الكلام داودُ الظاهري. وتوفي سنة (245 هـ). له من الكتب: "الصفات"، و"خلق الأفعال"، و"الرد على المعتزلة". راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (11/ 174 - 176)، طبقات الشافعية (2/ 78).
(5) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 55).

الجزء: 1 - الصفحة: 72

فصل
الدَّلالة (1): مصدر دلَّ، وهي ما يلزم من فهمه فهم شيءآخر.
فاللفظية: طبعية وعقلية ووضعية، وهي كون اللفظ إذا أُطلِق فهم المعنى الذي له بالوضع. فدلالته الوضعية على مسماه: مطابقة، وعلى جزئه: تضمن، وعلى لازمه الخارج، وقيل: الذهني: التزام (2).
وهي عقلية (3)، وقال الرازي وغيره: والتضمن أيضًا، وقيل: الثلاثة لفظية.
والمطابقة أعم، ويوجد معها تضمن بلا التزام، وعكسه، وقال الرازي: الالتزام لازم لها، وهما أعم من التضمن (4).
وغير اللفظية: وضعية وعقلية.
والدلالة باللفظ: استعماله في الحقيقة والمجاز.
والملازمة: عقلية وشرعية وعادية، وتكون قطعية وضعيفة جدًّا، وكليَّة وجزئيَّة. (1) الدَّلالة -بتثليث الدال، والأفصح الفتح- بها اللغة: العلامة، وفي اصطلاح الأصوليين- وهو المراد هنا: كون الشيء بحيث يلزم من فهمه فهمُ شيءٍ آخر، فالشيء الأول هو الدال، والشيء الثاني هو المدلول. انظر: لسان العرب (11/ 246)، مادة (دلل)، ط. دار صادر - بيروت، الطبعة الأولى، تشنيف السامع بجمع الجوامع للزركشي (1/ 334)، ط. مؤسسة قرطبة بالقاهرة، بتحقيق الدكتور/ عبد اللَّه ربيع، والدكتور/ سيد عبد العزيز، الطبعة الثالثة سنة 1419 هـ، شرح الكوكب المنير (1/ 125).
(2) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 56).
(3) انظر: المرجع السابق (1/ 56).
(4) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 56).

الجزء: 1 - الصفحة: 73

فصل
إذا اتحد اللفظ ومدلوله واشترك في مفهومه كثير ولو بالقوة فكُلِّيٌّ (1)، وهو ذاتي وعرضي.
فإن تفاوت فمُشكِّك، وإلا فمتواطئ، وإن لم يشترك فجزئي، كمُضْمَر في الأصح، ويسمى النوع جزئيًا إضافيًا (2).
وإن تعددا فمتباينة تفاصلت أو تواصلت.
وإن اتحد اللفظ وتعدد المعنى إن كان حقيقة للمتعدد فمُشْتَرَكٌ مطلقًا، وإلا فحقيقة ومجاز.
وعكسه مترادفة، وكلها مشتق وغير مشتق، صفة وغير صفة (3).
ويكون اللفظ الواحد متواطئًا ومشتركًا. ومتباينًا ومترادفًا باعتبارات.

فائدة:
العَلَم: اسم يعين مسماه مطلقًا، فإن كان التعيين خارجيًّا فعلم شخص، وإلا فعلم جنس، والموضوع للماهية من حيث هي اسم جنس.

فصل
أصحابنا والحنفية والشّافعيّة: المشترك واقع لغة (4) جوازا تباينًا أو تواصلًا بكونه جزءًا لآخر، أو لازمه. (1) راجع: المرجع السابق (1/ 57).
(2) راجع: المرجع السابق (1/ 58 - 59).
(3) راجع: المرجع السابق (1/ 60).
(4) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 60).

الجزء: 1 - الصفحة: 74

ومنع ثعلب (1)، والبَاقِلَّاني (2)، والأبْهَري (3)، والبَلْخي (4) وردوه إلى المتواطئ أو الحقيقة والمجاز.
والرازي: بين النقيضين فقط.
والمُبرِّد (5)،. . . . . . . . (1) هو: أبو العباس، أحمد بن يحيى بن زيد، النحوي الشيباني بالولاء، المعروف بثعلب، العلامة اللغوي المحدث، إمام الكوفيين في النحو واللغة. ولد سنة (200 هـ). كان ثقة حجة ديِّنًا صالحًا، مشهورًا بالحفظ وصدق اللهجة، وتوفي ببغداد سنة (291 هـ). له مؤلفات كثيرة منها: "المصون" في النحو، و"اختلاف النحويين"، و"معاني القرآن"، و"الفصيح"، و"مجالس ثعلب"، وغيرها. راجع ترجمته في: طبقات الحنابلة (1/ 83 - 84)، وفيات الأعيان (1/ 102 - 104)، سير أعلام النبلاء (14/ 5 - 7)، طبقات الحفاظ ص (294).
(2) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 60).
(3) هو: أبو بكر، محمد بن عبد اللَّه بن محمد التميمي الأبهري، المالكي، الإمام العلامة المحدث القاضي، ولد سنة (289 هـ). قال عنه الدارقطني: "ثقة مأمون زاهد ورع"، انتهت إليه رئاسة المالكية. توفي ببغداد سنة (395 هـ). من مؤلفاته: "شرح المختصرين الكبير والصغير" لابن عبد الحكم، و"الرد على المزني"، و"إجماع أهل المدينة"، و"فضل المدينة على مكة"، وغيرها. راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص (168 - 169)، سير أعلام النبلاء (16/ 332 - 334).
(4) هو: أبو القاسم، عبد اللَّه بن أحمد بن محمود البلخي، المعروف بالكعبي، شيخ العتزلة، ورأس طائفة الكعبية، ولد سنة (273 هـ)، له تصنيف في الطعن على المحدثين يدل على كثرة اطلاعه وتعصبه، كان داعيًا إلى الاعتزال، وكفره الحافظ عبد المؤمن بن خلف التميمي النسفي. توفي سنة (319 هـ). من مؤلفاته: "المقالات"، و"الاستدلال بالشاهد على الغائب"، و"الجدل"، وغيرها. راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (3/ 45)، سير أعلام النبلاء (14/ 313)، شذرات الذهب (1/ 281).
(5) هو: أبو العباس، محمد بن يزيد بن عبد الأكبر، الثمالي الأزدي البصري، المعروف بالمبرد، إمام العربية في بغداد في زمانه، وأحد أئمة الأدب والأخبار، وثَّقه الخطيب وجماعة، وكان الناس بالبصرة يقولون: "ما رأى المبردُ مِثْلَ نفسه". ولما صنف المازني كتاب الألف واللام سأل المبرد عن دقيقة وعويصة، فأجابه بأحسن جواب، فقال له: قم فأنت المبرِّد -بالكسر- أي: المثبت للحق، فغيَّره الكوفيون وفتحوا الرَّاء. توفي بغداد سنة (285 هـ). من مؤلفاته: "معاني القرآن"، و"الكامل"، و"إعراب القرآن"، =

الجزء: 1 - الصفحة: 75

وابن القيم (1): من واضع واحد.
وقوم: في القرآن (2)، وقوم: وفي الحديث. وقيل: واجب الوقوع.

فصل
أصحابنا والحنفية والشافعية: المترادف واقع (3)، ومنع ثعلب، والمُبرِّد، وابن فارس (4)، والزَّجَّاج (5) مطلقًا، والرازي: في الشرعية. وقيل: لم يقع. = و"الرَّد على سيبويه"، و"شرح لامية العرب"، و"المذكر والمؤنث"، و"المقتضب"، وغيرها. راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (13/ 576 - 577)، شذرات الذهب (1/ 190 - 191).
(1) هو: شمس الدين، أبو عبد اللَّه، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد، الزرعي الدمشقي، المعروف بابن قيم الجوزية، مولده في دمشق سنة (691 هـ)، تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شيء من أقواله، وكان حسن الخلق، محبوبًا عند الناس. توفي سنة (751 هـ). وله تصانيف كثيرة، منها: "إعلام الموقعين"، و"الطرق الحكمية في السياسة الشرعية"، و"شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل"، وغيرها. راجع ترجمته في: الدرر الكامنة (5/ 137 - 140)، النجوم الزاهرة (10/ 249)، شذرات الذهب (3/ 168 - 170).
(2) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 61).
(3) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 65).
(4) هو: أبو الحسين، أحمد بن فارس بن زكريا، القزويني الرازي المحدث، ولد سنة (329 هـ)، كان رأسًا في الأدب، مناظرًا متكلمًا على طريقة أهل الحق، ومذهبه في النحو على طريقة الكوفيين، وكان شافعيًّا ثم تحول مالكيًّا، توفي سنة (395 هـ). من مؤلفاته: "المجمل"، و"فقه اللغة"، و"ذم الخطأ في الشعر"، و"معجم مقاييس اللغة". راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (1/ 118 - 120)، سير أعلام النبلاء (17/ 103 - 106)، الديباج المذهب ص (35).
(5) هو: أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن السري، الزجاج البغدادي، نحوي زمانه، ولد بمصر سنة (241 هـ)، قال الخطيب: "كان من أهل الفضل والدين، حسن الاعتقاد، جميل المذهب". وكان يخرط الزجاج -أي يصنعه- ثم مال إلى النحو، فلزم المبرد الذي كان يعلم بالأجرة، فكان يعطيه كل يوم درهمًا، فنصحه في العلم حتى استقل، توفي سنة (311 هـ). من مؤلفاته: "معاني القرآن"، و"الاشتقاق"، و"شرح أبيات سيبويه"، و"الأمالي" في الأدب واللغة، وغيرها. راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (1/ 49 - 50)، سير أعلام النبلاء (14/ 360).

الجزء: 1 - الصفحة: 76

والحد غير اللفظي، والمحدود، ونحو "شَذَرَ مَذَرَ" غير مترادفة في الأصح (1).
وأفاد التابع التقوية خلافًا للآمدي، وابن حمدان وجمع، وهو على زنة المتبوع (2).
والتأكيدُ يقوِّي وينفي احتمال المجاز، وأنكرته الملاحدة (3).
ويقوم كل مترادف مقام الآخر في التركيب خلافًا للرازي مطلقًا، وللبيضاوي والِهنْدي (4) وجمعٍ إن كانا من لغتين.

فصل
الحقيقة: قول مستعمل في وضع أول، وفي المقنع: استعمال اللفظ، وفي العُدَّة: لفظ مستعمل في موضوعه، وفي التمهيد: اللفظ الباقي على موضوعه.
وقد تصير مجازًا وبالعكس، ذكره أصحابنا وغيرهم (5).
وهي لُغويَّةٌ كأسد، وعُرْفيَّةٌ: ما خُص عرفا ببعض مسمياته، عامة كدابَّة للفرس، وخاصة كمبتدأ ونحوه، وشَرْعيَّةٌ: ما استعمله الشرع، كصلاة للأقوال والأفعال (6). (1) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 66 - 67).
(2) راجع: المرجع السابق (1/ 68).
(3) راجع: المرجع السابق.
(4) هو: أبو عبد اللَّه، محمد بن عبد الرحيم بن محمد، الملقب بصفي الدين الهندي الأرموي، الشافعي الأشعري. ولد سنة (644 هـ)، كان من أعلم الناس بمذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري، توفي سنة (715 هـ). من مؤلفاته: "الفائق"، و"الرسالة الشمسية"، و"الرسالة السيفية"، و"الزبدة" في علم الكلام، و"النهاية" في أصول الفقه، وهو حسن جدًّا. راجع ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى (9/ 162 - 164)، طبقات الشافعية (2/ 227 - 229).
(5) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 71).
(6) راجع: المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 77

والمجاز: قول مستعمل بوضع ثان لعلاقة، ولا يعتبر اللزوم الذهني بين المعنيين خلافًا لقوم (1).
ويُتَجَوَّزُ بسبب قابلي، وصوري، وفاعلي، وغائي عن مسبَّب، وبعلة عن معلول، ولازم عن ملزوم، وأثر عن مؤثر، ومحل عن حال، وبما بالقوة على ما بالفعل، وبكل عن بعض ومتعلَّق عن متعلِّق، وبالعكس في الكل، وباعتبار وصف زائل، فـ {وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ} (2) ونحوُه مجازٌ خلافًا للشيخ، بشرط أن لا يكون متلبسًا الآن (3) بضده، أو آيل قطعًا (4)، أو ظنًّا (5)، بفعل (6)، أو قوة، (7) وزيادة، ونقص، وشكل، وصفة ظاهرة، واسم ضد، ومجاورة، ونحوه.
ولا يشترط النقل في الآحاد، بل في النوع في الأصح.
وهو لُغَوِيٌّ كأسد لشجاع، وعُرْفيٌّ عَامٌّ كدابَّة لمطلق ما دَبَّ، وخَاصٌّ كجوهر لنفيس، وشَرْعِيٌّ كصلاة لدعاء. (1) انظر: المرجع السابق (1/ 72).
(2) سورة الأحزاب: من الآية (27)، وفي الأصل بدون الواو.
(3) كتب بجوارها في الهامش بخط صغير: (فلا يقال لشيخ: طفل، ولا لمن أسلم: كافر). وانظر: التحبير (1/ 406).
(4) كتب فوقها بخط صغير: ({إِنَّكَ مَيِّتٌ}) [سورة الزمر: من الآية (30)]. وانظر: التحبير (1/ 407).
(5) كتب فوقها بخط صغير: (كقوله: {أَعْصِرُ خَمّرًا} [سورة يوسف: من الآية (36)]. وانظر: التحبير (1/ 407).
(6) كتب تحتها بخط صغير: (كقوله لعنب خمرًا). وانظر: التحبير (1/ 408).
(7) كتب فوقها بخط صغير: (كإطلاق المسكر على الخمر). وانظر: التحبير (1/ 408).

الجزء: 1 - الصفحة: 78

ويعرف بصحة النفي، وقيل: دَوْر (1)، وبتبادُر غيره لولا القرينة (2)، وعدم وجوب اطراده، قيل: وجمعه على خلاف جمع الحقيقة، وقيل: لا يجمع، وبالتزام تقييده كـ {جَنَاحَ الذُّلِّ} (3) ونحوه، وتوقفه على مقابله، وإضافته إلى غير قابل كـ {وسْئَلِ الْقَرْيَةَ} (4)، وعدم الاشتقاق منه بلا منع عند البَاقِلَّاني، والغزالي، والمُوَفَّق (5)، والطُّوفي، وابْن مفلح، وابن قاضي الجبل، وأجازه الأكثر (6).
وفي الفنون وغيره: المجاز لا يؤكَّد (7).

تنبيه:
إنما صبر إليه لبلاغته أو ثقلها ونحوهما.

فصل
الأربعةُ وغيرُهم: الحقيقةُ لا تستلزم المجازَ، والمجازُ يستلزمها، خلافًا للآمدي، وجمعٍ. (8) (1) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 77).
(2) راجع: المرجع السابق.
(3) سورة الإسراء: من الآية (24).
(4) سورة يوسف: من الآية (82)، وفي الأصل بدون الواو.
(5) هو: موفق الدين، أبو محمد، عبد اللَّه بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي، ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي، شيخ الإسلام، وأحد الأعلام، ولد سنة (541 هـ)، وارتحل إلى بغداد، ثم رجع إلى دمشق، وتوفي بها سنة (620 هـ). من مؤلفاته: "الغني في شرح الخرقي"، وهو من كتب الإسلام، وهو من أشهر كتبه، و"البرهان في علوم القرآن"، و"التبيين في أنساب القرشيين"، و"الروضة" في الأصول، و"كتاب التوابين". راجع ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (4/ 133 - 149)، سير أعلام النبلاء (22/ 165 - 173).
(6) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 79 - 80).
(7) انظر: المرجع السابق (1/ 80)، شرح الكوكب المنير (1/ 183).
(8) راجع: المرجع السابق (1/ 82 - 83).

الجزء: 1 - الصفحة: 79

ولفظهما حقيقتان عرفًا، مجازان لغة، وهما من عوارض الألفاظ في الأشهر.
واللفظ قبل استعماله ليس حقيقةً ولا مجازًا. زاد ابن حمدان والشيخُ: إن قلنا اللغة اصطلاح.
وكذا العَلَم المتجدد، وقال ابن عقيل: حقيقة. وقيل: فيه مجاز. والغزالي: في مُتَلَمَّح الصِّفَة.
ويكون في مفرد، وفي إسناد، خلافًا لقوم. وفيهما معًا. وفي فعل، ومشتق، وحرف وفاقًا للنقشواني (1)، وابن عبد السلام (2). ومنع الرازي الحرفَ بالأصالة، والفعلَ والمشتقَ إِلا بالتبع.
ويحتج به، ذكره القاضي، وابن عَقِيل، وابن الزَّاغُوني (3)،. . . . . . (1) هو: نجم الدين، أحمد بن أبي بكر بن محمد، النقشواني، أو النخجواني، نسبة إلى نخجوان، بلد بأقصى أذربيجان، لقب بالفضل والفيلسوف والطبيب؛ وذلك لما قام به من تصانيف في شتى الفنون. توفي بحلب سنة (651 هـ). من مؤلفاته: "حل شكول القانون" في الطب، و"شرح منطق الإشارات" في المنطق، و"شرح المحصول". راجع ترجمته في: تاريخ مختصر الدول لابن العبري ص (272 - 273)، ط. دار المسيرة - بيروت.
(2) هو: عز الدين، أبو القاسم، عبد العزيز بن عبد السلام، السلمي، شيخ الإسلام، العالم الخطيب الآمر بالمعروف، ولد سنة (577 هـ)، وكان من أكابر فقهاء الشافعية، وبلغ رتبة الاجتهاد، قرأ الفقه على ابن عساكر، والأصول على الآمدي، ودرَّس بالكاملية، ولقب بسلطان العلماء، توفي سنة (660 هـ). من مؤلفاته: "قواعد الأحكام في إصلاح الأنام"، و"الإلمام في أدلة الأحكام". راجع ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى (8/ 209 - 255)، طبقات الشافعية (2/ 109 - 111)، شذرات الذهب (3/ 301 - 302).
(3) هو: أبو الحسن، علي بن عبيد اللَّه بن نصر بن السري، المعروف بابن الزاغوني، فقيه مؤرخ من أعيان الحنابلة، ومن أهل بغداد، كان يلقب بالمهذب، ولد سنة (455 هـ). قال ابن رجب: "كان متفننًا في علوم شتى من الأصول والفروع والحديث والوعظ، وصنف في ذلك كله". توفي سنة (527 هـ). =

الجزء: 1 - الصفحة: 80

وحُكِي إجماعًا (1).
ولا يقاس عليه، فلا يقال: سَلِ البساط ونحوه، ذكره ابن عَقِيل، وابن الزَّاغُوني، وحكي إجماعًا. ولنا وجه: يجوز.

فصل
الأربعةُ وغيرُهم: المجاز واقع (2). وخالف الأستاذ (3)، والشيخ وجمع، وردوه إلى المتواطئ. وعلى الأول ليس المجاز بأغلب في الأصح.
وهو في القرآن عند أحمد، وأكثر أصحابه، والأكثر. وعنه: لا. اختاره ابن حامد (4)، = من مؤلفاته: "الإقناع"، و"الواضح"، و"الخلاف الكبير"، و"المفردات" كلها في الفقه، و"الإيضاح" في أصول الدين، و"غرر البيان" في أصول الفقه. راجع ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (1/ 180 - 184)، سير أعلام النبلاء (20/ 278 - 279)، شذرات الذهب (2/ 80 - 81).
(1) كتب فوقها بخط صغير: (نقل الإجماع ابن قاضي الجبل). وانظر: التحبير (1/ 454).
(2) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 100).
(3) هو: أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن مهران، الإسفراييني، الملقب بركن الدين، الإمام العلامة الأوحد، الأصولي المتكلم الأشعري، الفقيه الشافعي، إمام أهل خراسان، صاحب التصانيف المفيدة. أحد من بلغوا رتبة الاجتهاد، أخذ عنه كبار العلماء أصولَ الفقه وغيره، وبنيت له بنيسابور مدرسة مشهورة، وتوفي بنيسابور سنة (418 هـ). من مؤلفاته: كتاب "جامع الحلى في أصول الدين والرد على الملحدين" في خمس مجلدات، و"تعليقة في أصول الفقه"، و"أدب الجدل"، و"مسائل الدور". راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (1/ 28)، سير أعلام النبلاء (17/ 353 - 355)، طبقات الشافعية (2/ 170 - 171).
(4) هو: أبو عبد اللَّه، الحسن بن حامد بن علي بن مروان، البغدادي، من أئمة المذهب الحنبلي الكبار، وأستاذهم ومفتيهم، نشر اللَّه تصانيفه وتلاميذه في البلاد، وانتفع به الخلق الكثير من العباد. توفي سنة (403 هـ). من مؤلفاته: "الجامع" في المذهب نحو أربعمائة جزء، و"شرح الخرقي"، و"شرح أصول الدين"، و"أصول الفقه"، وله كتاب نشر حديثا وهو "تهذيب الأجوبة". راجع ترجمته في: طبقات الحنابلة (2/ 171 - 177)، سير أعلام النبلاء (17/ 203 - 204)، المقصد الأرشد (1/ 319 - 320)، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص (412).

الجزء: 1 - الصفحة: 81

والتميمي، والخَرَزِي (1)، وجمع (2). وقيل: ولا في الحديث أيضًا.
وليس فيه إِلا عربي عند الأكثر (3) من أصحابنا، وغيرهم (4).
وعن ابن عباس وغيره: فيه من غيره (5).
قال ابن الزَّاغُوني، والمُوَفَّق، وابن بَرْهان (6): فيه المعرَّب (7). وهو ما استعملته العرب في معنًى وضع له في غير لغتهم. ومحل الخلاف في مفرد غير علم.

فصل
أبو يوسف، والقرافي، وابن حمدان، وابن قاضي الجبل: مجاز راجح أولى من حقيقة مرجوحة. وأبو حنيفة، وابن الحاجب (8)، وابن مفلح: هي ما لم (1) هو: أبو الحسن، عبد العزيز بن أحمد، الخَرَزِي البغدادي، كان له قدم في المناظرة، ومعرفة الأصول والفروع، تخصص بصحبة أبي علي النجاد، وكانت له حلقة بجامع القصر، من جملة اختياراته: أنه لا مجاز في القرآن، وأنه يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس، وأن المني نجس، وغير ذلك. توفي سنة (319 هـ). راجع ترجمته في: تاريخ بغداد (10/ 466)، طبقات الفقهاء ص (178).
(2) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 103 - 104).
(3) كتب بجوارها بخط صغير: (من أكثر أصحابنا أبو بكر، والقاضي، وأبو الخَطَّاب، وابن عَقِيل، والمجد). وانظر: التحبير (2/ 466 - 467).
(4) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 112).
(5) راجع: المرجع السابق (1/ 112 - 113).
(6) هو: أحمد بن علي بن محمد بن بَرْهان الأصولي، ولد ببغداد سنة (479 هـ) على الراجح. كان أولًا حنبلي المذهب، ثم انتقل إلى المذهب الشافعي، وتفقه على الشاشي والغزالي وإلكيا، وكان حاذق الذهن، عجيب الفطرة، لا يكاد يسمع شيئًا إِلا حفظه. توفي ببغداد سنة (518 هـ). من مؤلفاته: "المبسوط"، وله ستة كتب في الأصول، منها "الأوسط"، و"الوجيز"، وغير ذلك. راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (1/ 99)، سير أعلام النبلاء (19/ 456 - 457).
(7) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 113 - 114).
(8) هو: جمال الدين، أبو عمرو، عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، المعروف بابن الحاجب، الفقيه =

الجزء: 1 - الصفحة: 82

تُهْجَر (1).
والرازي، والبيضاوي (2): مجمل. والأصفهاني (3): محله إن مُنِعَ حمله على حقيقته ومجازه معًا. وابن الرِّفعة (4): محله في إثبات، وفي نفي يعمل بالمجاز قطعًا، ولو لم = المالكي، المُقرئ الأصولي، كردي الأصل، ولد في أَسْنَا بصعيد مصر سنة (570 هـ)، ونشأ في القاهرة، وسكن دمشق، وتوفي بالإسكندرية سنة (646 هـ)، وكان من أذكياء العالم، رأسًا في العربية وعلم النظر، وكان أبوه حاجبًا فعرف به. من مؤلفاته: "الكافية" في النحو، و"مختصر الفقه" استخرجه من ستين كتابًا في فقه المالكية ويسمى "جامع الأمهات"، و"المقصد الجليل" قصيدة في العروض، و"الأمالي النحوية"، و"منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل" في أصول الفقه، وهو من أروع كتب الأصول، و"مختصره"، و"الإيضاح" في شرح الفصل للزمخشري، وغيرها. راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (3/ 248 - 250)، سير أعلام النبلاء (23/ 264 - 266)، الديباج المذهب ص (189 - 191).
(1) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1597).
(2) هو: ناصر الدين، أبو الخير، عبد اللَّه بن عمر بن محمد بن علي، البيضاوي مولدًا، الشيرازي نشأةً، التبريزي وفاةً، الشافعي مذهبًا، الأشعري عقيدة، قاضي القضاة، ابن الإمام صدر الدين، الفقيه المفسر الأصولي النحوي، ولد ببلاد فارس، وعاش في شيراز أكثر حياته حتى تولى منصب قاضي قضاتها، ثم صرف عنه، فرحل إلى تبريز حيث وفاته، قال الأسنوي: "كان عالمًا بعلوم كثيرة، صالحًا خيِّرًا، صنف التصانيف المذكورة في أنواع العلوم". توفي على الراجح سنة (685 هـ). من مؤلفاته: "الغاية القصوى في دراية الفتوى" في الفقه وهو مطبوع محقق، و"منهاج الوصول إلى علم الأصول"، وهو من أشهر كتب الأصول، و"شرح المطالع" في المنطق، و"أنوار التنزيل وأسرار التأويل" وهو المعروف بتفسير البيضاوي، وهو مطبوع. راجع ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى (8/ 157 - 158)، طبقات الشافعية (2/ 172 - 173)، شذرات الذهب (3/ 392 - 393).
(3) هو: شمس الدين، أبو عبد اللَّه، محمد بن محمود بن محمد القاضي الأصفهاني، ولد سنة (616 هـ). كان إمامًا في المنطق، والكلام، والأصول، والجدل، متينًا كثير العبادة والمراقبة. توفي سنة (688 هـ). من مؤلفاته: "الكاشف" شرح فيه المحصول، وهو نفيس جدًّا، و"القواعد". راجع ترجمته في: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/ 199 - 201)، شذرات الذهب (3/ 406 - 407).
(4) هو: نجم الدين، أبو العباس، أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازم بن إبراهيم بن العباس =

الجزء: 1 - الصفحة: 83

ينتظم الكلام إِلَّا بارتكاب مجازِ زيادةٍ أو نقصانٍ، فالنقصان أولى.

فائدة:
الكناية حقيقة إن استُعمل اللفظ في معناه وأريد لازم المعنى. ومجاز إن لم يُرَد المعنى، وإنما عُبِّر بالملزوم عن اللازم. وعند الأكثر: حقيقة مطلقًا. وقيل: عكسه. وقيل: بنفيهما.
والتعريض حقيقة. وهو: لفظ مستعمل في معناه مع التلويح بغيره.

فصل
الأربعةُ والأكثُر: الحقيقة الشرعية واقعة منقولة (1) والمعتزلة: واقعة بلا نقل. والدينية عندهم: ما تعلق بأصول الدين في الأصح. وقوم: وقعت إِلا الدينية. وقيل: إِلا الإيمان. والقاضي، وأبو الفرج، والمجد، والبَاقِلَّاني: اللغوية باقية، وزيدت شروطًا، فهي حقيقة لغوية ومجاز شرعي (2). والآمدي وَقَفَ. والشيخُ وغيرُه: لم تُنْقَل ولم يُزَد فيها، بل الشارع استعملها على وجه اختص بمراده. = الأنصاري البخاري، المعروف بابن الرفعة، شيخ الإسلام وحامل لواء الشافعية في عصره، ولد سنة (645 هـ)، كان أعجوبة في استحضار كلام الأصحاب لا سيما في غير مظانه، وفي معرفة نصوص الشافعي، وفي قوة التخريج، دينًا خيرًا محسنًا. توفي بمصر في رجب سنة (710 هـ). من مؤلفاته: "الكفاية في شرح التنبيه"، و"المطلب في شرح الوسيط" يقع في نحو أربعين مجلدًا ومات ولم يكمله، وله تصنيف لطيف في الموازين والمكاييل، وتصنيف آخر سماه "النفائس في هدم الكنائس". راجع ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى (9/ 24 - 27)، شذرات الذهب (3/ 22 - 23).
(1) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 87).
(2) راجع: المرجع السابق (1/ 89).

الجزء: 1 - الصفحة: 84

فائدة:
الإيمان لغة: التصديق (1) بما غاب. وشرعًا: عَقْدٌ بالجنان، ونُطْقٌ باللسان، وعمل بالأركان عند الأئمة الثلاثة والسلف. فدخل كُلُّ الطاعات.
وقال الأشعري وأكثر أصحابه: هو لغة وشرعًا: التصديق. والأفعال من شرائُعه. ولا يدخل فيه عمل القلب. ويجوز الاستثناء (2).
وأبو حنيفة، والمرجئة، وابن كُلَّاب وغيرهم: تصديق بالقلب، وعمل باللسان. ويُدْخِل بعضُ المرجئة عملَ القلب فيه (3). (1) كتب بجوارها على هامش اللوحة بخط صغير: (يصح إطلاق القرآن على سورة منه، وعلى آية، ويقال له: قرآن، فلو حلف لا يقرأ القرآن حنث بقراءة آية منه لصحة الإطلاق؛ لأن جزء الشيء إذا شارك كله معنى صح أن يقال: هو كذا، وهو بعضه، كالماء، والعسل، والزيت، واللبن، ونحوه، وإن لم يشارك لم يصح، كالرغيف والمائة ونحوهما؛ لعدم تسمية الأجزاء بالرغيف والمائة).
وكتب بعدها باتجاه مخالف:
(قال فخر الدين الرازي في كتاب له كبير في الأصول، يسمى نهاية المعقول: اتفقوا على أن يعني الإيمان اسم إما لعمل القلب أو لعمل الجوارح أو لمجموعهما، فإن كان اسما لعمل القلب ففيه مذهبان: أحدهما: أن يكون اسما للمعرفة، وهو مذهب الإمامية وجهم بن صفوان، وقد يميل إليه أبو الحسن -يعني الأشعري، الثاني: أن يكون اسما للتصديق النفساني، قال: وهو مذهبنا، وإن كان اسما لعمل الجوارح فإما أن يكون اسما للقول، أو لسائر الأعمال، والأول مذهب الكرامية؛ فإنهم جعلوه اسما للفظ بالشهادتين، وأما الثاني فعلى قسمين: أحدهما: أن يجعل اسما لفعل الواجبات واجتناب المحظورات، وهو مذهب أبي علي وأبي هاشم وأصحابهما -يعني من المعتزلة. وثانيهما: أن يجعل اسما لفعل الطاعات بأسرها، سواء كانت واجبة أو مندوبة، وهو مذهب أبي الهذيل وعبد الجبار بن أحمد. وأما إن كان اسما لمجموع أعمال القلب والجوارح فهو مذهب من قال: الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان، وهم أكثر السلف. هذا معنى كلامه ولفظه في الأكثر). وكتب بجوار ذلك: (الحاجب).
(2) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 93).
(3) راجع: المرجع السابق (1/ 93 - 94).

الجزء: 1 - الصفحة: 85

والجَهْمية وغيرهم: المعرفة. والكَرَّامية: قول باللسان فقط (1). والمعتزلة: فعل الواجبات (2).
وعند أبي حنيفة وأصحابه وغيرهم: لا يزيد ولا ينقص، ولا استثناء فيه. وقاله أبو المعالي في الأولى.

فصل
الاشتقاق: ردُّ فرع إلى أصل لمعنى جمعهما خاص في أصل الوضع بالأصل. قاله ابن الخشاب (3).
وأولى منه: رد لفظ إلى آخر لموافقته له في الحروف الأصلية ومناسبته في المعنى.
ولا بد من تغيير ولو تقديرًا.
والمشتق: فرع وافق أصلًا بحروفه الأصول ومعناه (4).
والأصغر منه: اتفاق اللفظين في الحروف والترتيب. كنَصَر من النصْر وهو المحدود. والأوسط: في الحروف فقط (5)، كجَبَذ من الجذب، والأكبر: في المخرج كحروف الحلق والشفة، كنَعَق وثَلَم من النَّهِيقِ والثَّلْبِ (6)، ولم يثبته الأكثر. (1) انظر: المرجع السابق (1/ 96).
(2) انظر: المرجع السابق (1/ 98).
(3) هو: أبو محمد، عبد اللَّه بن أحمد بن الخشاب النحوي البغدادي، كان أديبًا فاضلًا، له معرفة جيدة بالنحو واللغة والعربية، تخرج به جماعة، وحدث عنه الكثير، ووُصف بالعلم والمعرفة، وله مؤلفات في النحو واللغة، توفي في رمضان سنة (567 هـ). راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (20/ 523 - 528).
(4) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 116).
(5) انظر: المرجع السابق (1/ 118).
(6) الاشتقاق الأكبر علامته اتفاق اللفظين في المخرج؛ لا في الترتيب بل في النوع؛ كاتفاقهما في حروف =

الجزء: 1 - الصفحة: 86

ويَطَّرِدُ كاسم فاعل ونحوه. وقد يختص كالقارورة.
وإطلاقه قبل وجود الصِّفَة المشتق منها مجاز. وحُكي إجماعًا إن أريد الفعل.
فإن أريدت الصفة كـ "سيفٌ قَطُوعٌ" ونحوه فحقيقة. قاله القاضي وغيره. وقيل: مجاز (1).
فأما صفات اللَّه تعالى فقديمة. وهي حقيقة عند أحمد، وأصحابه، وأكثر أهل السنة (2).
ومذهبُ المعتزلةِ: حدوثها. والأشعريةِ: حدوثُ صفات الفعل.
وحالَ وجودِ الصِّفَةِ حقيقةٌ إجماعًا. وبعد انقضائها مجازٌ عند القاضي، وابن عَقِيل، والحنفية، والرازي وأتباعه.
وعند ابن حمدان وغيره، وحكي عن الأكثر: حقيقة، واختاره أبو الطَّيِّبِ (3) عَقِبَ الفعل (4). = الحلق أو حروف الشَّفَة كنهق من النعيق، أو عكسه، وثلَم، وثلَب. فإن الهاء والعين من حروف الحلق، واليم والباء من حروف الشَّفَه. انظر: التحبير للمرداوي (2/ 556 - 557).
(1) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 118 - 119).
(2) راجع: المرجع السابق (1/ 119).
(3) هو: أبو الطيب، طاهر بن عبد اللَّه بن طاهر بن عمر الطبري، الفقيه الشافعي، ولد سنة (348 هـ)، واستوطن بغداد وحدث ودرس وأفتى بها ثم ولى القضاء بربع الكرخ، وكان ثقةً، صادقًا، دينًا، ورعًا، عارفًا بأصول الفقه وفروعه، محققًا في علمه، سليم الصدر، حسن الخلق، صحيح المذهب، جيد اللسان، يقول الشعر على طريقة الفقهاء، وتوفي سنة (450 هـ). راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي ص (230)، سير أعلام النبلاء (17/ 668 - 671).
(4) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 119 - 120).

الجزء: 1 - الصفحة: 87

وقال القاضي أيضًا، وأبو الخَطَّاب، وجمعٌ: إن لم يمكن بقاءُ المعنى كالمصادر السيَّالة (1) كالكلام ونحوه فحقيقةٌ. وإلا فمجازٌ كالقيامِ ونحوه (2). لكن لو طرأ على المحلّ وصفٌ وجوديٌّ (3) يناقض الأول فمجاز إجماعًا، ولو كان متعلَّقَ الحكم فحقيقة (4) مطلقًا (5) اتفاقًا. قاله القرافي، ورُدَّ.
ولو منع مانع (6) من الخارج من إطلاقه فلا حقيقة ولا مجاز.

فصل
شَرْطُ المشتَّقِ صدق أصله، خلافًّا للجُبَّائية؛ لإطلاقهم العالِم على اللَّه تعالى، وإنكار حصول العلم له (7).
وكلُّ اسمِ معنًى قائمٌ بمحلٍ يجب أن يُشْتَقَّ لمحله منه اسمُ فاعل. خلافًا للمعتزلة؛ فسموا اللَّه تعالى متكلمًا بكلام خلقه في جسم، ولم يسموا الجسم متكلمًا (8).
والمشتق كأبيض ونحوه، يدل على ذات متصفة بالبياض، لا على خصوصيتها. (1) المصادر السيَّالة -أو الأعراض السيَّالة-: أي التي توجد شيئًا فشيئًا، لا دفعة واحدة؛ مثل الكلام، فإنّه يخرج من الفم حرفًا حرفًا، والكتابة تكتب كذلك حرفًا حرفًا. انظر: التحبير (2/ 566).
(2) راجع: المرجع السابق (1/ 120).
(3) كتب فوقها بخط صغير: (كتسمية اليقظان نائما، والقائم قاعدا، وعكسه). وانظر: التحبير (2/ 571).
(4) كتب فوقها بخط صغير: (كـ {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا] [سورة المائدة: من الآية (38)] ونحوه). وذكر المصنف الآية بدون الواو الأولى. وانظر: التحبير (2/ 573).
(5) كتب تحتها بخط صغير: (قوله: مطلقا يشمل الماضي والحال والاستقبال). وانظر: التحبير (2/ 573).
(6) كتب فوقها بخط صغير: (كإطلاق الكافر على من أسلم). وانظر: التحبير (2/ 572).
(7) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 122).
(8) راجع: المرجع السابق (1/ 123).

الجزء: 1 - الصفحة: 88

فائدة:
أكثر أصحابنا، والقاضي أخيرًا، والحنفيةُ، وأئمةُ الشافعية، والسلفُ: الخلقُ غير المخلوق. وهو فعل الرب تعالى القائم به مغاير لصفة القدرة. والقاضي، وابنُ عقيل، وابنُ الزاغوني، والأشعريةُ، وأكثرُ المعتزلة: هو هو (1).

فصل
أكثر أصحابنا، وابنُ سُرَيج (2)، والشيرازي، والرازي، وغيرهم: تثبتُ اللغةُ قياسًا فيما وضع لمعنى دار معه وجودًا وعدمًا، كخمر لنبيذ ونحوه. والسَّمْعانيُّ (3): في الأسماء الشرعية. ونفاه أبو الخَطَّاب، والصَّيْرفي (4)، والبَاقِلَّانيُّ، وأبو المعالي، (1) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 123 - 124).
(2) هو: أبو العباس، أحمد بن عمر بن سُرَيج، القاضي البغدادي، حامل لواء الشافعية في زمانه، وناشر مذهب الشافعي، أخذ عنه الفقه خلق من الأئمة. ولد سنة (249 هـ)، وتفقه بأبي القاسم الأنماطي وغيره، وناقض أفوال المعترضين على الشافعي، قال الشيرازي: "كان ابن سُرَيج يفضل على جميع أصحاب الشافعي"، وتوفي في جمادى الأولى سنة (306 هـ) ببغداد، ودفن بالجانب الغربي. له من التآليف نحو أربعمائة مصنف. راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص (108)، وفيات الأعيان (1/ 66 - 67)، طبقات الشافعية الكبرى (3/ 21 - 39).
(3) هو: أبو المظفّر، منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي السمعاني المروزه، الحنفي ثم الشافعي، مفتى خراسان. ولد في ذي الحجة سنة (426 هـ)، وبرع على والده أبي منصور في الذهب الحنفي، وسمع أبا غانم الكراعي وطائفة، ثم تحوّل شافعيًا، وكان حافظًا فقيهًا محدثًا، أديبًا مؤرخًا نسابةً، واعظًا، مشاركًا في كثير من العلوم، وتوفي في ربيع الأول سنة (489 هـ). من مؤلفاته: كتاب "البرهان"، و"الاصطلام"، و"قواطع الأدلة" في أصول الفقه، وغيرها. راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (20/ 456 - 465)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/ 273 - 274).
(4) هو: أبو بكر، محمد بن عبد اللَّه، الصَّيْرفي، الإمام الجليل، الفقيه الأصولي المتكلم المحدث، كان يقال: إنه أعلم خلق اللَّه تعالى بالأصول بعد الشافعي. توفي سنة (330 هـ). من مؤلفاته: "شرح الرسالة"، و"كتاب في الإجماع"، و"كتاب في الشروط"، و"كتاب الفرائض"، و"دلائل الإعلام على أصول الأحكام" في أصول الفقه. راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (4/ 199)، طبقات الشافعية (2/ 116 - 117).

الجزء: 1 - الصفحة: 89

والغزاليُّ، والآمديُّ، وأكثرُ الحنفية، وغيرُهم. وللنحاة قولان: اجتهادًا فلا حجة (1) (2)، وقيل: لم يقع. والإجماع على مَنْعِه في عَلَم ولَقَب وصفة. قاله ابنُ عَقِيل، وغيرُه. وكذا مثل: إنسانٍ، ورَجُلٍ، ورفعِ فاعل.

فصل الحروف (3)
الواو العاطفة: لمطلق الجمع عند الأربعة وغيرِهم، وقيل: للمعية. وكلام أصحابنا يدل عليه، وحُكِي إجماع أهل اللغة (4).
وقال ثعلبُ، وغلامُه (5)، والحَلْوانيُّ (6)، وبعضُ الشافعية، وجمعٌ: للترتيب. وقاله أبو بكر إن كان كُلٌّ من المعطوف والمعطوف عليه شرطًا في صحة الآخر، كآية الوضوء (7). والفرَّاءُ إن تعذر الجمع. (1) كتب بجوارها في الهامش بخط صغير: (فلا يحسن قول من قال: من أثبت مقدَّم على غيره)، والمرداوي يشير هنا إلى قول الطوفي. انظر: التحبير (2/ 591).
(2) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 124 - 125).
(3) حروف المعاني بحث استطرادي دعت إليه حاجة الاستنباط؛ لذا فقد دأب علماء الأصول على ذكره في مصنفاتهم، وهذا من الناحية العملية وضعٌ جيدٌ كثير الفوائد، جَمُّ المحاسن.
انظر: الوسيط في أصول الفقه لأحمد فهمي أبو سُنَّة (ص 1، 2).
(4) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 130 - 131).
(5) هو: أبو عمر، محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم المطرز الباوردي، المعروف بغلام ثعلب؛ للازمته له زمنًا، وهو أحد أئمة اللغة. ولد سنة (261 هـ)، وتوفي سنة (345 هـ). من مؤلفاته: "اليواقيت" في غريب القرآن، و"المداخل"، و"أخبار العرب". راجع ترجمته في: طبقات الحنابلة (2/ 67 - 69)، سير أعلام النبلاء (15/ 508 - 513)، طبقات الحفاظ ص (358 - 359).
(6) هو: أبو الفتح، محمد بن علي بن محمد الحَلْواني، الفقيه الأصولي، وأحد كبار الحنابلة من أهل بغداد، ولد سنة (439 هـ)، وتوفي سنة (505 هـ). من مؤلفاته: "كفاية المبتدي" في الفقه، و"مختصر العبادات"، ومصنف في أصول الفقه. راجع ترجمته في: طبقات الحنابلة (2/ 257).
(7) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 132 - 134).

الجزء: 1 - الصفحة: 90

وتأتي بمعنى "مع"، و"أو"، وللقسم، و"رُبَّ"، والاستئناف، والحال.
والفاء العاطفة: للترتيب والتعقيب عند الأربعة وغيرِهم (1). كلٌّ بحسبه عرفًا. وفي الواضح: لا تعقيب في {كُنْ فَيَكُونُ} (2). وقيل: كـ "ثم"، وقيل: لا ترتيب. وتأتي سببية، ورابطة. وقيل: وزائدة.
و"ثُمَّ": للتشريك في الأصح، وللترتيب بمهلة عند الأربعة وغيرهم (3). وقيل: كالواو. وفي التمهيد: تأتي كالواو، وقيل: كالفاء.
و"حتَّى": العاطفة للغاية لا ترتيب فيها. وقيل: كالفاء. وقيل: كـ "ثم"، وقيل: بينهما (4).
ويشترط كون معطوفها جزءًا من متبوعه (5)، أو كجزئه.
وتأتي لتعليلٍ، وقَلَّ لاستثناءٍ منقطعٍ.
و"مِنْ": لابتداء الغاية حقيقةً عند أصحابنا، وأكثرِ النحاة. وقيل: في التبعيض، اختاره ابن عَقِيل. وقيل: في التببين. ولها معان (6).
و"إلى": لانتهاء الغاية (7)، قال أبو الخَطَّاب، وابنُ عَقِيل، والمُوَفَّق، والكوفيون، وغيرُهم: وبمعنى "مع". (1) راجع: المرجع السابق (1/ 138).
(2) وردت في عدة مواضع، منها سورة البقرة: الآية (117).
(3) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 138).
(4) راجع: المرجع السابق (1/ 139).
(5) راجع: المرجع السابق.
(6) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 140).
(7) راجع: المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 91

وابتداء الغاية داخلٌ عند الأربعة وغيرِهم، لا انتهاؤها في الأصح، كالمالكية، والشافعية (1). وعن أبي بكر: إن كانت الغاية من جنس المحدود كالمَرافِق دخلَت، وإلا فلا. وحُكي عن أهل اللغة.
وعند الحنفية إن قامت الغاية بنفسها لم تدخل كـ "بِعْتُك من هنا إلى هنا"، وإن تناوله صدرُ الكلام فالغاية لإخراج ما وراءه كالمَرافِق، والغايةِ في الخيار (2). ومنع أبو حنيفة دخول العاشر في قوله: من درهم إلى عشرة ونحوه، وأدخله صاحباه (3)، ويأتي.
و"على": للاستعلاء. وهي للإيجاب (4) عند الأصحاب وغيرهم. ولها معان.
و"في": للظرف. قال أبو البقاء: حتى في {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِى جُذُوعِ الْنَّخْلِ} (5) كأكثر البَصْريين، وأكثر الأصحاب بمعنى "على" كالكوفيين (6).
فتأتي لاستعلاء، وتعليل، وسببية، ومصاحبة، وتوكيد، وتعويض، وبمعنى "الباء"، و"إلى"، و"مِن".
و"اللام": لها معان. وفي التمهيد: حقيقة في الملك، لا يُعْدَل عنه إِلا بدليل.
و"بل": لعطفٍ وإضرابٍ إن وَليَها مفرد في إثباتٍ فتعطي حكم ما قبلها لما بعدها. ونَفْيٍ: فتُقرِّرُ ما قبلها، وضدَّه لما بعدها في الأصح. ولابتداءٍ في الأصح، وإضرابٍ إن وليها جملةٌ لإبطال وانتقال. (1) يعني أن انتهاء الغاية لا يدخل في المُغيَّا على الأصح من مذهب الحنابلة، ومذهب المالكية والشافعية.
(2) أي: إذا باع على أنه بالخيار إلى غَدٍ يدخلُ الغد في الخيار؛ أي يكون الخيار ثابتًا في الغد عند أبي حنيفة رحمه اللَّه. انظر: شرح التلويح للتفتازاني (1/ 224).
(3) انظر: الجوهرة النيرة لأبي بكر الحدادي (1/ 5).
(4) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 141).
(5) سورة طه: من الآية (71).
(6) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 141 - 142).

الجزء: 1 - الصفحة: 92

و"أو": لِشَكٍّ، وإبهامٍ، وإباحةٍ، وتخييرٍ، ومطلقِ جمعٍ، وتقسيمٍ، وبمعنى "إلى"، و"إلا"، وإضرابٍ كـ "بل"، وقيل: ولتقريب.
و"لكن": لعطفٍ، واستدراكٍ إن وليها مفرد في نفي ونهي. ولابتداءٍ في الأصح إن وليها جملة مطلقًا.
و"الباء": لإلصاقٍ حقيقةً ومجازًا. ولها معان كثيرة، وقيل: ولتبعيض.
و"إذا": لمفاجأةٍ حَرْفًا. وقال جمعٌ: ظرف مكان. وجمع: ظرف زمان. ولمستقبلٍ ظرفًا متضمنة معنى الشرط غالبًا. ومنع الأكثرُ مجيئَها لماضٍ وحالٍ.
و"إِذْ": اسمٌ لماضٍ ظَرْفًا. ومفعولًا به. وبدلًا من مفعول. ومضافًا إليها اسم زمانٍ. ولمستقبلٍ، ومنعه الأكثر. ولتعليلٍ حَرْفًا، وقيل: ظرفًا. ولمفاجأةٍ.
و"لو": حرف شرط في الأصح لماضٍ، فتَصْرِفُ المضارعَ إليه. عكس "إن". وتأتي لمستقبلٍ في الأصح قليلًا، فتصرف الماضيَ إليه.
وأما معناها فقال سيبويه (1): حَرْفٌ لمِا كان سيقع لوقوع غيره. وقال الأكثر: حرفُ امتناعٍ لامتناع. والشَّلَوْبينُ (2): لمجرد الربط. وفي التسهيل، وغيرِه: امتناعَ ما (1) هو: أبو بشر، عمرو بن عثمان بن قنبر، المعروف بسيبويه، إمام المدرسة البصرية في النحو بلا نزاع. ولد سنة (148 هـ)، وتوفي سنة (180 هـ). من مؤلفاته: "الكتاب" في النحو، وهو من أشهر الكتب.
راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (3/ 463 - 365)، سير أعلام النبلاء (8/ 351 - 352).
(2) هو: أبو علي، عمر بن محمد بن عمر بن عبد اللَّه الأزدي الأندلسي، المعروف بالشلوبين، وهي نسبة إلى حصن "الشلوبين"، أو "شلوبينية" بجنوب الأندلس، وهي تعني بلغة الأندلس: الأبيض الأشقر. ولد سنة (562 هـ)، وكان من كبار العلماء بالنحو واللغة، لا يشق غباره ولا يجارى. توفي سنة (645 هـ). من مؤلفاته: "حواش على كتاب المفصل للزمخشري" وهو مخطوط، و"تعليق على كتاب سيبويه"، و"شرح المقدمة الجزولية" في النحو، و"القوانين"، و"التوطئة"، وغيرها. راجع =

الجزء: 1 - الصفحة: 93

يليه واستلزامَه لتاليه.
قلت: في الماضي، فينتفي الجواب إن ناسب ولم يخلف الأولَ غيرُه، وإن ناسب وخلفه غيره ثبت الجواب، كما لو لم يناسب بالأولى أو المساوي أو الأدون.
وتأتي لتَمَنٍّ، وعَرْضٍ، وتحضيضٍ، وتقليلٍ، ومصدريٍّ.
و"لولا": حرفٌ يقتضي في جملةٍ اسميةٍ امتناعَ جوابه لوجود شرطه، وفي مضارعة: التحضيض، وفي ماضيَّةٍ: التوبيخ والعَرْض، وقيل: ولنفي.

فصل
لا مناسبة ذاتية بين اللفظ ومدلوله، وخالف عبَّاد المعتزلي (1) (2)، فقال المحققون: بمعنى أنها حاملة على الوضع، والرازي: كافية في دلالة اللفظ على المعنى.
فائدة:
يجب حمل اللفظ على حقيقته دون مجازه، وعمومه دون تخصيصه، وإفراده دون اشتر اللَّه، واستقلاله دون إضماره، وإطلاقه دون تقييده، وتأصيله دون زيادته، وتقديمه دون تأخيره، وتأسيسه دون توكيده، وتباينه دون ترادفه، وبقائه دون نسخه، إِلَّا لدليل راجح، ويحمل اللفظ على عرف المتكلم مطلقًا، وتأتي تتمته. = ترجمته في: وفيات الأعيان (3/ 451 - 452)، سير أعلام النبلاء (23/ 207 - 208)، شذرات الذهب (3/ 232 - 233).
(1) هو: أبو سهل، عباد بن سلمان بن علي، البصري الصَّيْمَرِي، المعتزلي، كان يخالف المعتزلة في أشياء ويختص بأشياء اخترعها لنفسه، وكان أبو على الجبائى يصفه بالحذق في الكلام ثم يقول: لولا جنونه. راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (10/ 551 - 552).
(2) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 142).

الجزء: 1 - الصفحة: 94

فصل
مبدأُ اللغات توقيفٌ من اللَّه تعالى بإلهامٍ، أو وحي، أو كلامٍ عند أبي الفرج، والمُوَفَّق، والطُّوفي، وابن قاضي الجبل، والظاهرية، والأشعرية، قال في المقنع: وهو الظاهر عندنا (1).
أبو هاشم (2)، وجمع: اصطلاحية، وَضَعَها واحد أو جماعة، وعرف الباقون بإشارة وتكرار (3).
الأستاذ: ما يُحتاج إليه توقيفي، وغيره محتمل، أو اصطلاح (4). وقيل: عكسه.
ابن عَقِيل، وجمع: بعضها توقيف وبعضها اصطلاح، وعنده الاصطلاح بعد خطابه تعالى.
القاضي، وأبو الخَطَّاب، والبَاقِلَّاني، وأبو المعالي، وابن بَرْهان، وجمع: الكل ممكن، ووقف قوم (5). (1) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 143).
(2) هو: أبو هاشم، عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبد الوهاب، الجبائي المعتزلي، المتكلم المشهور العالم ابن العالم. ولد سنة (247 هـ)، كان هو وأبوه من كبار المعتزلة، ولهما مقالات على مذهب الاعتزال، وكتب الكلام مشحونة بمذاهبهما واعتقادهما. توفي في شعبان سنة (321 هـ) ببغداد. من مؤلفاته: "الجامع الكبير"، و"الجامع الصغير"، و"العَرَض"، وغيرها. راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (3/ 183 - 184)، سير أعلام النبلاء (15/ 63 - 64).
(3) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 144).
(4) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 144).
(5) انظر: المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 95

فائدتان:
إحداهما: يجوز تسمية الشيء بغير التوقيف ما لم يحرمه اللَّه تعالى، فيبقى له اسمان. ذكره القاضي، والشيخ، والبَاقِلَّاني، وغيرهم. وخالف الظاهريةُ، وغيرُهم (1).
الثانية: أحمد، والأكثر: أسماء اللَّه تعالى توقيفية، لا تثبت بقياس. وعنه، وقاله القاضي وغيره، والمعتزلة، والكَرَّامية: بلى.
والبَاقِلَّاني، والغز الي، والرازي: في الصفات لا الأسماء. ومحله إذا لم يوهم نقصًا.

خاتمة:
طريق معرفة اللغة النقل تواترًا فيما لا يقبل تشكيكًا (2)، وآحادًا في غيره. والمركب منه (3) ومن العقل، وقال ابن جني (4): والقرائن أيضًا.
قال الشيخ وغيره: والأدلة القولية قد تفيد اليقين، وعند السلف لا يُعَارِضُ القرآنَ غيرُه بحال. وحَدَث ما قيل: أمور قطعية عقلية تخالف القرآن (5). (1) راجع: المرجع السابق (1/ 147).
(2) انظر: المرجع السابق.
(3) أي: من النقل والعقل.
(4) هو: أبو الفتح، عثمان بن جني الموصلي، إمام العربيّة، المدقق، المصنف، المجيد. ولد سنة (330 هـ)، كان نحويًا حاذفًا مجودًا، وكان أبوه مملوكًا روميًا، قيل عنه: "ليس لأحدٍ من أئمة الأدب في فتح المقفلات، وشرح المشكلات ما له". من مؤلفاته: رسالة في "من نسب إلى أمه من الشعراء" وهو مخطوط، و"شرح ديوان المتنبي"، و"المبهج" في اشتقاق أسماء رجال الحماسة، و"المحتسب" في شواذ القراءات، و"سر الصناعة" في اللغة، و"الخصائص"، وغيرها. راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (3/ 246 - 247)، سير أعلام النبلاء (17/ 17 - 19)، شذرات الذهب (2/ 140 - 141).
(5) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 147 - 148).

الجزء: 1 - الصفحة: 96

فصل في الأحكام
الحُسْنُ والقُبْحُ بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته، وكونه صفة كمال ونقص: عقلي. وبمعنى المدح والثواب، والذم والعقاب: شرعي؛ فلا حاكم إِلا اللَّه تعالى.
فالعقل لا يُحسِّن ولا يُقبِّح. ولا يُوجِب ولا يحرِّم عند أحمد، وأكثر أصحابه (1)، والأشعرية. قال ابن عَقِيل: وأهل السنة، والفقهاء.
وخالف التميمي، وأبو الخَطَّاب، والشيخ، وابن القيم، والحنفية، والمعتزلة، والكَرَّامية.
وللمالكية، والشافعية، وأهل الحديث قولان (2).
فقدماء المعتزلة: لذاته. وقيل: بصفة لازمة. وقيل: به في القبيح.
والجُبَّائية بصفة عارضة (3).

فائدة:
قال ابن عَقِيل: لا يرد الشرع بما يخالف العقل اتفاقًا. وقاله التميمي إِلا بشرط منفعة تزيد (4) في العقل على ذلك الحكم. وقاله القاضي، وأبو الخَطَّاب، والحَلْواني، (1) راجع: المرجع السابق (1/ 149).
(2) راجع: المرجع السابق (1/ 153 - 154).
(3) راجع: المرجع السابق (1/ 155).
(4) كتب بجوارها في الهامش بخط صغير: (مثال الزيادة في العقل على ذلك الحكم: ذبح الحيوان، والبط، والفصد). وراجع: التحبير (2/ 726).

الجزء: 1 - الصفحة: 97

فيما يعرف ببدائه (1) (2) العقول وضروراتها؛ وإلا فلا يمتنع أن يرد بذلك.
وقيل: يرد بما يُحيِّره إذا كان لا يُحيله (3).

فصل
شُكْرُ المُنْعِم من قال بالأول (4) أوجبه شرعًا، وبالثّاني (5) أوجبه عقلًا، وقيل: لا (6).

ويتعلق بها مسألتان:
الأولى: معرفة اللَّه تعالى، ومذهب أحمد، وأصحابه، وأهل الأثر، والأشعرية أما وجبت شرعًا. فلا تجب قبله مع القدرة عليها بالدليل، والمعتزلة: عقلًا، وقيل: بهما (7).
وهي أولُ واجب لنفسه عند الأكثر. وقال الأستاذ، والقاضي، وابن حمدان، وابن مفلح، وجمع: يجب قبلها النظر، فهو أول واجب لغيره (8). (1) كتبت في الأصل بالتاء هكذا (ببداءة) مع ملاحظة أنه يكتب الهمزة ياءً، والصواب ما أثبتناه، وانظر أيضًا: التحبير (2/ 725)، وبدائه: جمع بديهة، أي: مسلمات العقول التي لا تحتاج إلى دليل، ولا تقبل الجدل. راجع: مادة (بدَهَ) في المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية (1/ 46).
(2) كتب بجوارها في الهامش بخط صغير: (قال القاضي والحلواني وغيرهما: ما يعرف ببدائه العقول وضروراتها كالتوحيد وشكر المنعم وقبح الظلم لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه، وإلا فلا يمتنع أن يرد). وراجع: التحبير (2/ 726).
(3) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 165 - 166).
(4) يعني: بالقول بأن العقل لا يحسن ولا يقبح، ولا يوجب ولا يحرم، وهو مذهب الحنابلة والأكثر.
(5) يعني: بالقول بأن العقل يحسن ويقبح، وهو مذهب المعتزلة، وغيرهم.
(6) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 167).
(7) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 168 - 169).
(8) انظر: المرجع السابق (1/ 168).

الجزء: 1 - الصفحة: 98

وابن عبد السلام: إن شك. وأبو هاشم: الشك. والبَاقِلَّاني: أول النظر. والتميمي، وا بن فُورك (1)، وأبو المعالي: قصده.
ولا يقعان ضرورة، وقيل: بلى.

تنبيه:
قال الرازي: لا فرق بين الشكر، ومعرفة اللَّه تعالى عقلًا، والأُرموي (2): متلازمان. والمعتزلة: هو فرعها.
الثانية: مشيئته وإرادته تعالى هل هي محبته ورضاه، وسخطه وبغضه، أم لا؟
فالمعتزلة، والقدرية، والأشعري، وأكثر أصحابه، وغيرهم: الكل بمعنى واحد. والسلف، وعامة أئمة الفقهاء، والمحدِّثين، والصوفية، والنظّار: يحب ما أمر به فقط.
وخَلق كل شيء بمشيئته لحكمةٍ؛ فيُحِبُّ تلك الحكمة، وإن كان قد لا يحبه.

فوائد:
الأولى: فعله تعالى وأمره لعلة وحكمة، أو بهما. (1) هو: أبو بكر، محمد بن الحسن بن فورك، الأنصاري الأصبهاني، الشافعي، سمع بالبصرة وبغداد، وحدث بنيسابور، وكان عالمًا بالأصول والكلام، قال ابن عساكر: "بلغت تصانيفه في أصول الدين وأصول الفقه ومعاني القرآن قريبًا من المائة". مات مقتولًا، سنة (406 هـ). من مؤلفاته: "مشكل الحديث وغريبه"، و"الحدود" في الأصول، وغيرها. راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (4/ 272 - 273)، طبقات الشافعية الكبرى (4/ 127 - 135).
(2) هو: تاج الدين، محمد بن الحسين بن عبد اللَّه، الأُرموي الشافعي، مدرس الأشرفية ببغداد، صحب الإمام فخر الدين الرازي وبرع في العقليات، وكان له جاه وحشمة. توفي سنة (653 هـ). من مؤلفاته: "الحاصل" في أصول الفقه، وهو اختصار لمحصول الرازي. راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (23/ 334)، طبقات الشافعية (2/ 120).

الجزء: 1 - الصفحة: 99

ينكره القاضي، وابن الزاغوني، وجمع منا، والأشعرية، والظاهرية، وبعض المالكية، والشافعية، ويثبته الحنفية، والمعتزلة، والكَرَّامية، وابن عَقِيل، وأبو الخَطَّاب، وأبو خازم (1)، والشيخ، والطُّوفي، وابن قاضي الجبل، وحكي إجماع السلف.
وجَوَّز جمعٌ الأمرين.
فعلى الأول: ترَجَّحَ بمجرد المشيئة (2)؛ لأن علل الشرع أمارات محضة، وقيل: بالمناسبة ثبت الحكم عندها لا بها.
وقال الغزالي، وأبو الخَطَّاب، وابن المَنِّي (3)، والمُوَفَّق: بقول الشارع جُعِل الوصف المناسب موجبًا لحسن الفعل وقبحه.
الثانية: الحُسْن شرعًا ما أُمِرَ به. وقيل: ما لم يُنْه عنه. والقبيح: ما نُهِيَ عنه. (1) هو: أبو خازم محمد بن أبي يعلى محمدِ بن الحسين، أخو أبي الحسين، يختلف عنه في الكنية فقط، وأنه لم يتول القضاء كأخيه، له: التبصرة في الخلاف، ورءوس المسائل، وشرح مختصر الخرقي، توفي سنة (527 هـ). راجع ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (1/ 184). وقد أخطأ الدكتور/ دكوري في اسمه؛ حيث ضبطه بالحاء المهملة، فجعله "أبو حازم"، وترجمه في الهامش على أنه سلمة بن دينار المدني، وقال: تابعي مشهور بالفضل والزهد. . . وتوفي سنة (140 هـ)، وقيل: (135 هـ). وهذا خطأ واضح؛ فهو ابن القاضي أبي يعلى، كما بينا، والسياق أيضًا يلفت إلى هذا؛ فالمرداوي يراعي في نقله الترتيب التاريخي لمن ينقل عنهم، وقد ذكره بعد أبي الخطاب (المتوفى سنة 510 هـ)، وقبل ابن تيمية (المتوفى سنة 728 هـ).
(2) أي: إذا شاء سبحانه شيئًا من الأشياء ترجَّح بمجرد تلك المشيئة. انظر: التحبير (2/ 757).
(3) هو: أبو الفتح، نصر بن فتيان بن مطر، النهرواني، ثم البغدادي، فقيه العراق، الزاهد، المعروف بابن المنّي. ولد سنة (501 هـ). صرف همته طول عمره إلى الفقه أصولًا، وفروعًا، مذهبًا وخلافًا، حتى تصدر للتدريس والاشتغال والإفادة، فبَعُدَ صيتُه، وقصده الطلبة من البلاد، وشدت إليه الرحال في طلب الفقه، وتخرج به أئمة كثيرون. توفي في رمضان سنة (538 هـ). راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (21/ 137 - 138)، ذيل طبقات الحنابلة (1/ 358)، المقصد الأرشد (3/ 62).

الجزء: 1 - الصفحة: 100

وعُرْفًا: ما لفاعله فعلُه. أو: ما مُدِح فاعلُه. أو: ما وافق الغرضَ ولائمَ الطَّبع، والقبيحُ: عكسه فيهن. أقوال.

الثالثة: لا يوصف فِعلُ غيرِ مُكَلَّفٍ بحُسْنٍ ولا قُبْحٍ. قاله في المقنع وغيره.
فصل
الأعيان المنتفع بها قبل الشرع مباحة عند التَّمِيمي، وأبي الفرج، وأبي الخَطَّاب، والحنفية، والظاهرية، وابن سُرَيج.
وعند ابن حامد، والحَلْواني، وبعضِ الشافعية محرَّمة.
وللقاضي القولان (1).
فعليه: يباح ما يحتاج إليه في الأصح. وحكي إجماعًا. كتنفس وسَدِّ رَمَق (2)، وعند الخَرَزِي، وابن عَقِيل، والمُوَفَّق، والمجد، والصَّيْرفي، وأبي علي الطبري (3)، والأشعرية: لا حكم لها (4).
فعليه: لا إثم بالتناول. ولا يفتى به في الأصح؛ اختاره ابن عَقِيل، وابن حمدان، وجمع. (1) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 172 - 173).
(2) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 172).
(3) هو: أبو علي، الحسن، وقيل: الحسين بن القاسم، الطبري، تفقه ببغداد على أبي علي بن أبي هريرة ودرس بها بعده، وهو أول من صنف في الخلاف المجرد وكتابه فيها يسمى "المحرر". توفي ببغداد سنة (350 هـ). من مؤلفاته: "الإفصاح" في المذهب، و"العُدَّة" وهو كتاب كبير يدخل في عشرة أجزاء، وصنف كتابًا في الجدل، وكتابًا في أصول الفقه. راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (2/ 76)، سير أعلام النبلاء (16/ 62 - 63)، شذرات الذهب (2/ 3).
(4) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 175 - 176).

الجزء: 1 - الصفحة: 101

وقيل: لها حكم لا نعلمه. وفَرَض ابنُ عَقِيل المسألةَ في الأفعال والأقوال قبل السمع (1).
وعند المعتزلة: يُباح ما يُحتاج إليه، وما حَكم العقلُ فيه بشيء اتُّبع (2)، ومعناه للتميمي.
فإن لم يحكم فثالثُها (3) لهم: الوقف عن الحظر والإباحة.

تنبيهات:
الأول: قال الخَرَزِي وجمع: لا فائدة لها؛ لأنه لم يخل وقت من شرع.
قال القاضي: وهو ظاهر كلام أحمد، قال: ويتصور فيمن خُلق بِبَرِّيَّةٍ لم يَعْرِفْ شرعًا، وعنده فواكه. وقاله أبو الخَطَّاب، وقال أيضًا: لو قدَّرنا خلو شرع عن حكمِها ما حكمُها؟ (4)
وقال القاضي، وأبو الخَطَّاب أيضًا، وابن عَقِيل، والمُوَفَّق، والطُّوفي، وغيرهم: يفيد أن من حرَّم شيئًا أو أباحه كفاه استصحاب حالِ أصله (5).
الثاني: قال الحَلْوانيُّ وغيرُه: عَرَفْنا الإباحةَ والحظرَ بالإلهام، وهو ما يحركُ القلب بعلم، ويطْمَئِنُّ به، ويدعو إلى العمل به. (1) راجع: المرجع السابق (1/ 177).
(2) راجع: المرجع السابق.
(3) قوله: (فثالثها): أي: فثالث الأقوال في المسألة. وهذه الطريقة في التعبير مطردة في صياغات المرداوي في هذا المختصر، حيث يذكر أحد أقوال الأصوليين في المسألةُ ويطوي في هذا القول قولين آخرين أو يصرح بقولين ويطوي فيهما قولًا، ثالثًا، ومن أبرع من استخدم أسلوب طي الأقوال بغزارة ابنُ الحاجب في كتابه "مختصر منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل".
(4) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 178 - 179).
(5) أي: العقود ونحوها من المعاملات حكمها قبل الشرع حكم الأعيان؛ فيرد فيها الخلاف السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 102

وحكى القاضي: هل الإلهام طريق شرعي؟ قولين. وقيل: دلَّنا الدليلُ على حظره فيما سلف.

الثالث: العقود ونحوها كالأعيان (1). بل دخلت في كلام الأكثر، قاله ابن قاضي الجبل.
فصل
الحكم الشرعي: نص أحمد أنه خطاب الشرع؛ أي مدلوله. وقيل: خطابه المتعلِّق بفعل المكلَّف (2) -وقيل: الناس- باقتضاء أو تخيير. وقال الرازي: أو وضع.
وقال الآمدي: خطابه بفائدة شرعية تختص به؛ أي: لا تُعْرَف إِلَّا منه (3).
والخطاب: قول يَفْهَمُ منه مَنْ سمعه شيئًا مُفِيدًا. وقيل: مَع قَصْد إفهامه. زاد بعضهم: مَنْ هو متهيء للفهم (4).
ويُخَرَّجُ عليهما: هل يُسمى الكلام في الأزل خطابًا؟ (5) فالأشعري، والقشيري (6): يُسمى. والبَاقِلَّانيُّ، والآمديُّ: لا. (1) راجع: المرجع السابق (1/ 179).
(2) انظر: المرجع السابق (1/ 180).
(3) انظر: المرجع السابق (1/ 182).
(4) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 182).
(5) انظر: المرجع السابق.
(6) هو: أبو القاسم، عبد الكريم بن هوزان بن عبد الملك بن طلحة بن محمد، القشيري، الفقيه الشافعي، الصوفي، ولد سنة (376 هـ)، كان علامة في الفقه والتفسير والحديث والأصول والأدب والشعر والكتابة وعلم التصوف، جمع بين الشريعة والحقيقة. توفي سنة (465 هـ). من مؤلفاته: "التيسير في علم التفسير" وهو من أجود التفاسير، وصنف "الرسالة في رجال الطريقة". راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (3/ 205 - 208)، طبقات الشافعية الكبرى (5/ 153 - 162)، شذرات الذهب (2/ 319 - 322).

الجزء: 1 - الصفحة: 103

وعند المعتزلة: الحكم صفة للفعل المحكوم بأنه حلال أو حرام أو واجب. وقال الشيخ: الحكم الشرعي يتناول الخطابَ وصفةَ الفعل. قال: وهو قول السلف والأكثر، فيتناول وصف المحكوم عليه، وهو الفعل، والعبد، والأعيان، التي أُمِرَ بتعظيمها أو إهانتها (1).
وفي المقنع: استصحابُ براءة الذِّمَّة، والعرفُ والعادةُ حكم شرعي بلا خطاب.
ثم الخطاب إن ورد بطلب فعل مع الجزم: فإيجاب.
أو لا مع الجزم: فندب.
أو بطلب ترك مع الجزم: فتحريم.
أو لا مع الجزم: فكراهة.
أو بتخيير: فإباحة.
وإلا فوضعي (2).

فائدة:
المشكوك: ليس بحكم، وقيل: بلى.
والوقف مذهب. وقيل: لا (3). (1) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 183).
(2) راجع: المرجع السابق (1/ 183 - 184).
(3) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 184).

الجزء: 1 - الصفحة: 104

فصل
الواجبُ لغة: الساقط والثابت. وشرعًا: ما ذُمَّ تاركه قصدًا مطلقًا. ولم يقل الطُّوفي: قصدًا.
وقال ابنُ عَقِيل: إلزام الشرع. ومنه ما لا يُثاب على فعله؛ كنفقة واجبة، وردِّ وديعة، وغصبٍ، ونحوه إذا فعله مع غفلة.
ومن المحرَّم ما لا يُثاب على تركه؛ كتركه غافلا. قاله القرافي، وابن حمدان، وابن قاضي الجبل، وهو في كلام القاضي وغيره.
والفرض لغة: التقدير والتأثير، والإلزام والعطية.
قال ابنُ عَقِيل: والإنزالُ والإباحةُ؛ بهذا قال هو وغيره: الواجِب آكد. وخالف المُوَفَّق وغيره.
وهما مترادفان شرعًا. كالشافعية.
وعنه: الفرض آكد. كالحنفية، وابن شَاقْلا (1)، والحَلْواني، والبَاقِلَّاني، وحكي عن الأصحاب. وللقاضي القولان.
وهو لفظي (2). (1) هو: أبو إسحاق، إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شَاقْلا البغدادي البزاز، شيخ الحنابلة، ولد سنة (325 هـ)، وكان جليل القدر، كثير الرواية، رأسًا في الأصول والفروع، توفي سنة (369 هـ). له: "شرح مختصر الخرقي". راجع ترجمته في: طبقات الحنابلة (2/ 128 - 139)، سير أعلام النبلاء (16/ 292).
(2) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 187 - 188).

الجزء: 1 - الصفحة: 105

فعليها: الفرض ما ثبت بدليل قطعي. وقيل: ما لا يسقط في عمد ولا سهو، وعنه: ما لزم بالقرآن (1).
وعليها (2): يجوز أن يُقال: بَعْضُ الواجِبات آكد من بعض. ذكره القاضي، والحَلْواني، وجمعٌ. وفائدته: كثرة ثوابه (3).
وعلى الأول: سواء.
ولابن عَقِيل قولان.

فائدة:
صيغة الفرض والوجوب نص في الوجوب. وعند القاضي وجمع: ظاهرة فيه. ويحتمل توكيد الاستحباب. وفي كلام أبي الفرج، وأبي الخَطَّاب: الأمران أيضًا.
وإطلاق الوعيد نص فيه (4). وقال القاضي، والحَلْواني، وابنُ عَقِيل: يقبل التأويل.
و {وَكُتِبَ عَلَيكُمُ} نص فيه. ذكره القاضي. وفي الحاوي وغيره: حتم ولازم كواجب.

فصل
العبادة إن لم يكن لها وقت معين لم توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة.
وإلا فما وقتها غير محدود؛ كحج، وزكاة مال، وكفارة؛ توصف بالأداء.
ولنا وجه: وبالقضاء (5). (1) انظر: المرجع السابق (1/ 188).
(2) أي: على الرواية الثانية أيضًا. انظر: التحبير (2/ 844).
(3) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 188).
(4) راجع: المرجع السابق (1/ 192).
(5) هكذا بالأصل، وفي التحبير (2/ 856): (ولنا وجه بالقضاء) بدون الواو، وهو الموافق للسياق، أي: ولنا وجه أما توصف بالقضاء إذا أخره عن وقته.

الجزء: 1 - الصفحة: 106

وإطلاق القضاء في الحجِّ الفاسد لشَبَهه بالمقضيِّ (1).
وفعل الصلاة بعد تأخير قضائها لا يُسمى قضاء القضاء.
وما وقته محدودٌ يوصف بذلك (2)؛ سوى الجمعة.
فالأداء: ما فُعِل في وقته المقدر له أولًا شرعًا.
والقضاء: ما فُعل بعد وقت الأداء؛ ولو لِعُذْرٍ تَمَكَّنَ منه؛ كسفر ومرض. أو لا لمانع شرعي؛ كحيض. أو عقليٍّ كنومٍ، لوجوبه عليهم عند أحمد وأصحابه، وغيرهم، وحُكي عن الفقهاء (3).
وقيل: على مسافر ومريض، وقيل: على مسافر، وقيل: لا يجب، وحكي عن الحنفية؛ فليس بقضاء (4).
وعن الأشعرية (5)، وأهل العراق: يلزمه أحدُ الشهرين. وهو لفظي في الأصح (6).
وعبادة صغير لا تسمى قضاءً إجماعًا. قال ابن حمدان: ولا أداءً. (1) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 193).
(2) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 193).
(3) راجع: المرجع السابق (1/ 193 - 194).
(4) راجع: المرجع السابق (1/ 195).
(5) كتب بهامش الأصل: (قال ابن مفلح في أصوله: وعن الأشعرية أن المسافر يلزمه صوم أحد شهري الأداء وشهر القضاء، لا بعينه، وحكاه ابن برهان قول أهل العراق. انتهى. وقال ابن قاضي الجبل: وحكى الحلواني عن الأشعرية أن الواجب على السافر أحد الشهرين لا بعينه. انتهى. وحكاه ابن العراقي في شرح جمع الجوامع عن الباقلاني وأبي المعالي ابن الجويني). وراجع: التحبير (2/ 863).
(6) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 195 - 196).

الجزء: 1 - الصفحة: 107

والإعادة: ما فُعِل في وقته المقدَّرِ ثانيًا. زاد الرازي، والبيضاوي، وابن الحاجب، والطُّوفي، وجمعٌ: لخلل. وبعضهم: لعذر (1). وفي مذهب مالك: لا يختص بالوقت. وهو ظاهر الروضة (2).

فصل
العبادةُ إن طُلِب فِعْلُها من كل واحد بالذات، كالخمس والنوافل، أو من واحد معين كالخصائص ففرضُ عين، وسنة عين.
وإن طلب الفعل فقط ففرض كفاية، وسنة كفاية.
قاله أصحابنا وغيرهم، كالسلام ونحوه.
وهُما (3): مُهِمٌّ يُقْصد حصولُه من غير نَظَرٍ بالذات إلى فاعله. والأول واجب على الجميع عند الأربعة وغيرهم.
قال أصحابنا: ومن ظن أن غيره لا يقوم به وجب عليه، فإن فعله الجميع معًا كان فرضًا إجماعًا. ويسقط بفعل من يَكفِي ظنًّا؛ كسقوط الإثم إجماعًا.
وقال ابن عقيل، والشافعية: الثاني فرض أيضًا؛ فلا يجزئ بنية النافلة.
ولا فرق بينه وبين فرض العين ابتداءً. قاله المُوَفَّق وغيره.
وفَرْضُ العين أفضل منه، ويلزم بالشروع في الأظهر فيهما؛ كفرض عين، ولو مُوسَّعًا؛ كصلاةٍ، وقضاء رمضان عند الأربعة. (1) انظر: المرجع السابق (1/ 198).
(2) كتب في هامش الأصل بجوارها: (قال في الروضة: "الإعادة فعل الشيء مرة أخرى"، لم يقيده بالوقت، بل أطلق). وانظر: التحبير (2/ 869، 871).
(3) أي: فرض الكفاية، وسنة الكفاية.

الجزء: 1 - الصفحة: 108

وقيل: يلزم بعضًا مبهمًا، وقيل: مُعَيَّنًا عند اللَّه تعالى، وقيل: من قام به.
وإن طُلِب واحدٌ من أشياء؛ كخصال الكفارة ونحوِها؛ فالواجب واحدٌ، لا بعينه عند الأكثر.
فالقاضي، وابن عَقِيل: يتعين بالفعل، وحكي عن الفقهاء، والأشعرية.
وقيل: بالاختيار.
وقال أبو الخَطَّاب: مُعَيّن عند اللَّه تعالى علم أنه لا يفعل غيره.
وقيل: بالوقف.
وعن المعتزلة كالقاضي.
وبعضهم: معين، ويسقط بغيره.
وبعضهم: كلها واجب على التخيير، بمعنى أن كل واحد منها مراد.
فالخلاف معنوي عند أبي الطِّيب، والآمديِّ، وجمعٍ. وعند الأكثر: لفظي (1).

تنبيه:
لا يجب أكثر من واحدة إجماعًا، وإن كفَّر بها مُرَتَّبةً فالواجب الأول إجماعًا، أو معًا لا يُثاب ثوابَ الواجب على كل واحد إجماعًا؛ بل على أعلاها، وإن ترك الكل لم يأثم عليه (2) إجماعًا؛ بل على أدناها.
وقال القاضي، وأبو الطيب: بقدر عقابِ أدناها، لا أنه نفسه، وقال أبو الخَطَّاب، وابن عَقِيل: يثاب على واحد ويأثم به (3). (1) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 200 - 202).
(2) كتب بجوارها في الهامش: (أي: على الكل). وانظر: التحبير (2/ 899).
(3) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 202).

الجزء: 1 - الصفحة: 109

فصل
وقت العبادة إما بَقَدْر فِعلها؛ وهو المضيَّق كالصوم.
أو أقلَّ فمن المحال.
أو أكثر وهو الموسَّع كالصلاة المؤقتة؛ فيتعلّق بجميعه مُوسَّعًا أداءً عندنا، وعند المالكية، والشافعية، والأكثر (1).
وأوجب أكثرُ أصحابنا، والمالكيةُ العزمَ إذا أخر، ويتعين آخره. ولم يوجبه أبو الخَطَّاب، والمجد، وجمع، ومال إليه في الكفاية.
وقال قوم: أوله؛ فإن أخر فقضاء.
وقال أكثر الحنفية: آخره.
وزاد الكَرْخي (2): أو بالدخول فيها، فإن قدم فتعجيل. وقيل: نفل يُسْقِط الفرض (3).
وأكثرهم: إن بقي مُكَلَّفًا فما قَدَّمه واجب. وإلا فلا وجوب.
وقيل: يتعلق بوقت غير معيَّن، اختاره ابن عَقِيل، وابن حمدان، والرازي، والمجد، وقال: يجب حمل مراد أصحابنا عليه. ورُدَّ (4). (1) راجع: المرجع السابق (1/ 204).
(2) هو: عبيد اللَّه بن الحسين بن دلال، البغدادي الكرخي، الفقيه الزاهد. ولد سنة (260 هـ). قال الذهبي: "انتهت إليه رياسة المذهب، وانتشرت تلامذته في البلاد، واشتهر اسمه، وبعُد صيته، وكان من العلماء العباد ذا تهجد وأوراد وتأله"، وكان رأسًا في الاعتزال. توفي في شعبان سنة (340 هـ). راجع ترجمته في: تاريخ بغداد (10/ 353)، سير أعلام النبلاء (15/ 426 - 427).
(3) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 204 - 205).
(4) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 205 - 206).

الجزء: 1 - الصفحة: 110

فائدة:
يستقر الوجوب عندنا بأول الوقت. وعنه: بإمكان الأداء، كالشافعي.
وقال مالك، والشيخ: بِضِيقِه.

فصل
من أخر الواجب الموسع مع ظن مانع موت أو غيره أثم إجماعًا، وفي المقنع: يأثم مع عدم ظن البقاء إجماعًا، ثم إن بقي ففعله في وقته فأداء عند الأكثر (1)، وخالف القاضيان (2).
ومن له تأخيرها ومات لم يعص في الأصح، كالأربعة (3)، ويسقط بموته عندهم، ويأثم بالحج في الأصح للشافعية، وخصه الغزالي، وحكي عن الشافعي بالشيخ.

فصل
ما لا يتم الوجوب إِلا به ليس بواجب مطلقًا (4) إجماعًا.
وما لا يتم الواجب المطلق إِلا به وهو مقدور للمكلف فواجب عندنا، وعند الشافعية، والأكثر.
وقيل: إن كان سببًا. (1) انظر: المرجع السابق (1/ 210).
(2) يعني: القاضي الباقلاني، والقاضي الحسين، كما وقع في نسخة مكة، وفي التحبير (2/ 918).
(3) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 210 - 211).
(4) علق عليها بالهامش: (قوله: مطلقا، يعني سواء قدر عليه المكلف، كاكتساب المال للحج والكفارات ونحوهما، أو لا كاليد في الكتابة، وحضور الإمام والعدد في الجمعة، فإنه لا صنع للمكلف فيه). وانظر: التحبير (2/ 923).

الجزء: 1 - الصفحة: 111

وقال أبو المعالي، وابنُ بَرْهان، وابن الحاجب، وابن حمدان، والطُّوفي: أو شرطًا شرعيًّا.
وعن المعتزلة: ليس بواجب (1).
قال ابن الجوزي (2): لا يجب إمساك جزء من الليل في الأصح (3). وغير المقدور من المحال.

تنبيه:
ظاهر من أوجبه يعاقب بتركه، وقاله القاضي، والآمدي وجمع، كثوابه بفعله. وفي الروضة: لا يعاقب، وذكره الشيخ. وقال أيضًا: وجوبه عقلًا وعادة لا يُنكر، والواجب العقابي لا يقوله فقيه، والواجب الطلبي محل النزاع، وفيه نظر (4).

فائدة:
يجوز النهي عن واحد لا بعينه؛ كمِلْكه أختين ووطئهما. (1) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 211 - 213).
(2) هو: أبو الفرج، عبد الرحمن بن علي بن محمد، المعروف بابن الجوزي، البكري القرشي، شيخ العراق، وإمام الآفاق، صاحب التصانيف، علامة عصره في التاريخ والحديث. ولد سنة (508 هـ)، وقرأ الفقه والخلاف والجدل على ابن الزاغوني، وقرأ الأدب على ابن الجواليقي، واشتغل بعلم الوعظ حتى صار أوحد أهل زمانه في ترصيع الكلام. توفي ببغداد سنة (597 هـ). له نحو ثلاثمائة مصنف، منها "تلقيح فهوم أهل الأثر"، و"تلبيس إبليس"، و"مناقب عمر بن عبد العزيز"، و"روح الأرواح"، وغيرها. راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (22/ 352 - 353)، المقصد الأرشد (2/ 93 - 98)، شذرات الذهب (2/ 329 - 331).
(3) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 212).
(4) انظر: المرجع السابق (1/ 213 - 214).

الجزء: 1 - الصفحة: 112

وله فعل أحدها عند الأصحاب، والأكثر.
وعند أبي البقاء، والجُرْجَاني (1)، والقرافي، والمعتزلة: يمنع من الجميع (2).
وفي المقنع أيضًا: التخيير يقتضي منع الجميع. وفي التمهيد أيضًا: يكون النهي للجمع وللتخيير.
ولو اشتبه محُرَّم بمباح وجب الكف، ولا يحرم المباح. وقال المُوَفَّق، والطُّوفي، والغزالي: حرما إلى التبيُّن.

فصل
لو كنى الشارع عن عبادة ببعض ما فيها، نحو: {وَقُرْءَانَ الفَجْرِ} (3)، و {محُلِّقِنَ رُءُوسَكُم} (4) دل على فرضه. قطع به القاضي، وابن عَقِيل (5).
فصل
الحرام ضد الواجب، وهو: ما ذُمَّ فاعلُه ولو قولا وعملَ قلب شرعًا.
ويسمى محظورًا، وممنوعًا، ومزجورًا، ومعصية، وذنبًا، وقبيحًا، وسيئة، وفاحشة، وإثمًا. (1) هو: أبو عبد اللَّه، محمد بكير، الجُرْجَاني، أحد أكابر الحنفية، تفقه بأبي بكر الرازي، وعنه أخذ أبو الحسين أحمد بن محمد القدوري، وعده المرغينانى صاحب الهداية من أصحاب التخريج. توفي سنة (397 هـ). راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص (151)، الجواهر المضية في طبقات الحنفية ص (143).
(2) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 218 - 220).
(3) سورة الإسراء: من الآية (78).
(4) سورة الفتح: من الآية (27).
(5) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 218).

الجزء: 1 - الصفحة: 113

فصل
في الشخص الواحد ثواب وعقاب؛ خلافًا للمعتزلة في تخليد أهل الكبائر. والفعل الواحد بالنوع منه واجب وحرام؛ كسجوده للَّه ولغيره؛ خلافًا لأبي هاشم. وبالشخص له جهة واحدة فيستحيل كونه واجبًا حرامًا، وشَذَّ بعضهم (1).

وله جهتان كالصلاة في مغصوب: فأحمد، وأكثرُ أصحابه، والظاهريةُ، والزيديةُ، والجُبَّائيةُ: لا تصح ولا يسقط الطلب بها، وكذا عندها؛ خلافًا للباقلاني، والرازي. وعنه: تحرم وتصح، كمالك، والشافعيِّ، والخلَّالِ (2)، وابن عَقِيل، والطُّوفي، والأكثر؛ فلا ثواب. وقيل: بلى. وقيل: تكره، كالحنفية (3).
فائدة:
تصح توبة خارج منه فيه، ولم يعص بخروجه عند ابن عَقِيل، وغيره، والمعظم. وخالف أبو هاشم، وأبو الخَطَّاب، وقال: يفعله لدفع أعلى المفسدتين بأدناهما. وقال الشيخ: حق اللَّه يزول بالتوبة، وحق الآدمي يزول بزوال أثر الظلم. وعن أبي المعالي: حكم المعصية باق، وخروجه غير منهي عنه. وعنه: هو طاعة معصية باعتبارين (4). (1) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 221 - 222).
(2) هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخَلَّال البغدادي، الفقيه الفسر المحدِّث، شيخ الحنابلة وعالمهم، الذي أنفق عمره في جمع مذهب الإمام أحمد وتصنيفه، وكان شيوخ المذهب يشهدون له بالفضل والتقدم. ولد سنة (234 هـ) أو التي تليها، وتوفي سنة (311 هـ). من مؤلفاته: "الجامع لعلوم الإمام أحمد"، و"السنة"، و"العلل"، و"العلم"، و"طبقات أصحاب ابن حنبل"، وغيرها. راجع ترجمته في: تاريخ بغداد (5/ 112)، طبقات الفقهاء ص (173)، طبقات الحنابلة (2/ 12 - 15)، سير أعلام النبلاء (14/ 297 - 298)، المقصد الأرشد (1/ 166 - 167)، وراجع ترجمة موسعة له في القسم الأول من كتابي: "أبو بكر الخلال وأثره في الفقه الحنبلي".
(3) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 222 - 223).
(4) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 227 - 228).

الجزء: 1 - الصفحة: 114

تتمة:
الواقع على جريح إن بقيَ قتله، ومثله إن انتقل؛ يضمن، وتصح توبته إذن في الأصح. قال ابن عَقِيل، وغيره: ويحرم انتقاله. وابن المُنيِّر (1): ينتقل. وابن عبد السلام: إلى كافر معصوم. وأبو المعالي: لا حكم. وقاله الغزالي مرة، وخيَّره أخرى، ويلزم الأدنى قطعًا.

فصل
المندوبُ لغة: المدعو لمهم؛ من الندب، وهو الدعاء (2).
وشرعًا: ما أُثِيب فاعله، ولو قولًا وعملَ قلب، ولم يُعاقَب تاركه مطلقًا. ويسمى سنة، ومستحبًا، وفي المقنع: وتطوعًا، وطاعةً، ونفلًا، وقُرْبةً، إجماعًا. قال ابْن قاضي الجبل: ومُرَغَّبًا فيه، وإحسانًا.
وفي الحاوي: أعلاه سُنَّة، ثم فضيلة، ثم نافلة. وفي المستوعب: السنة أعلى من الفضيلة.
وهو مأمور به حقيقة عند أحمد، والشافعي، وأكثر أصحابهما.
وعند أبي الخَطَّاب، والحَلْواني، والحنفية، وبعض الشافعية: مجاز. (1) هو: أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم مختار بن أبي بكر، الجذامي، المعروف بابن المنير، الإسكندراني، المالكي، القاضي أبو العباس ناصر الدين. ولد سنة (620 هـ)، وكان أحد المتبحرين في التفسير، والفقه، والأصلين، والنظر، والعربية، والبلاغة، والأنساب، وتوفي سنة (683 هـ). من مؤلفاته: "أسرار الأسرار"، و"الاقتفاء في فضائل المصطفى"، و"الانتصاف في حاشية الكشاف"، و"البحر الكبير في بحث التفسير"، وغيرها. راجع ترجمته في: النجوم الزاهرة (7/ 361 - 362)، شذرات الذهب (3/ 381).
(2) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 229).

الجزء: 1 - الصفحة: 115

قال الشيخ: المرغب فيه من غير أمر هل يسمى طاعة وأمرًا حقيقةً؟ ثالثها: طاعة فقط (1).
فعلى الأول: يكون للفور؛ قاله القاضي، وأبو الخَطَّاب. قال ابن عَقِيل: وتكراره كواجب.
وهو تكليف؛ قاله ابن عَقِيل، والمُوَفَّق، والطُّوفي، والأستاذ، والبَاقِلَّاني. ومنعه ابن حمدان، والأكثر، وهي لفظية (2).
ولا يلزم غيرَ حَجٍّ وعمرة بالشروع. خلافًا لأبي حنيفة، ومالك، ولزومهما به لوجوب المضى في فاسدهما؛ قاله الشافعي، ولمساواته الفرض نيّة، وكفارة، وغيرهما.

فرع:
الزائد على قدرٍ واجبٍ في قيامٍ ونحوه نفل عند الأربعة، وغيرهم.
وواجب عند بعض الشافعية، والكَرْخي.
وللقاضي القولان.
وعند الثلاثة إن أدرك الركوع أدركها. وما لك مع الطمأنينة (3).

فائدة:
أصحابنا، والمالكية، والشافعية: العبادة الطاعة، والحنفية: بشرط النية.
والطاعة: موافقة الأمر، والمعصية: مخالفته عند الفقهاء. وعند المعتزلة: مخالفة الإرادة.
وكل قربة طاعة، ولا عكس. (1) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 229 - 230).
(2) راجع: المرجع السابق (1/ 234 - 235).
(3) راجع: المرجع السابق (1/ 235).

الجزء: 1 - الصفحة: 116

فصل
المكروه: ضد المندوب. وهو ما مُدِح تاركه ولم يُذَمَّ فاعله.
وهل يثاب بفعله؟ ثالثها: لا إن كره لذاته.
وفي كونه منهيًا عنه حقيقةً وتكليفًا كالمندوب. ويطلق على الحرام، وعلى ترك الأَولى (1)، وهو ترك ما فِعْلُه راجح أو عكسه، ولو لم يُنْه عنه، كترك مندوب.
ولنا وجه: أنه حرام، كمحمد بن الحسن (2)، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: هو إلى الحرام أقرب (3)، وهو في عرف المتأخرين للتنزيه.
ويقال لفاعله: مخالف، وغير ممتثل، ومسيء نصًّا، وقيل: يختص الحرام. وقال القاضي، وابن عَقِيل: يأثم بترك السنن أكثر عمره، قال الإمام أحمد: "مَنْ ترك الوِتْرَ فَرَجُلُ سُوءٍ" (4). (1) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 237).
(2) هو: أبو عبد اللَّه، محمد بن الحسن بن فرقد، الشيباني، الكوفي، العلامة، فقيه العراق، صاحب أبي حنيفة وتلميذه. ولد بواسط سنة (131 هـ)، ونشأ بالكوفة، وروى الموطأ عن الإمام مالك، وأخذ عن أبي حنيفة بعض الفقه، وتمم الفقه على القاضي أبي يوسف. توفي سنة (186 هـ). من مؤلفاته: "الجامع الكبير"، و"الجامع الصغير" وكلاهما في فروع الفقه الحنفي، و"الاحتجاج على مالك"، و"الاكتساب في الرزق المستطاب". راجع ترجمته في: تاريخ بغداد (2/ 172 - 182)، وفيات الأعيان (4/ 184 - 185)، الجواهر المضية ص (42 - 44).
(3) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 237).
(4) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 237 - 238).

الجزء: 1 - الصفحة: 117

فائدة:
الأربعةُ وغيرُهم: مطلق الأمر لا يتناول المكروه. وخالف أبو بكر الرازي (1) (2).

فصل
المباح لغة: المعلن والمأذون (3). وشرعًا: ما خلا من مدح وذَمٍّ لذاته.
وليس منه فعل غير مكلف، قاله القاضي وغيره. ويسمى طِلْقًا، وحَلالًا، ويطلق هو والحلال على غير الحرام.
وليس جِنسًا للواجب في الأصح؛ بل هما نوعان للحكم
ولا مأمورًا به عند الأربعة وأتباعهم، وخالف الكَعْبي (4) وأصحابه. والخُلْف فيهما لفظي.
وعلى الأول: إن أريد بالأمر الإباحة فمجاز عند الأربعة وغيرهم. وقال أبو الفرج، وبعض الشافعية: حقيقة، وللقاضي القولان (5). (1) هو: أبو بكر، أحمد بن علي الرازي الجصاص، الفقيه الحنفي المجتهد. ولد سنة (305 هـ)، وورد بغداد في شبيبته، ودرّس، وجمع، وتخرج به المتفقهة، وتوفي ببغداد في ذي الحجة سنة (370 هـ). من مؤلفاته: "شرح الجامع الكبير" لمحمد بن الحسن الشيباني، و"شرح مختصر الطحاوي" في فروع الفقه الحنفي، و"أحكام القرآن"، و"كتاب في أصول الفقه". راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص (150)، الجواهر المضية ص (84 - 85).
(2) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 240).
(3) انظر: المرجع السابق (1/ 241).
(4) سبقت ترجمته في ص (75)، ويطلق عليه المرداوي أحيانًا (البلخي).
(5) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 246).

الجزء: 1 - الصفحة: 118

والإباحة شرعية إن أريد بها خطاب الشرع، وإلا عقلية. وتسمى شرعية بمعنى [التقرير] (1)، وبمعنى الإذن، إِلا أن نقول: العقل مبيح.
وفي الرَّوضَة: ما لم يرد فيه سمع يحتمل التخيير، ويحتمل لا حكم (2).
وليست بتكليف عند الأربعة وغيرِهم، وخالف الأستاذ وجمع (3). وفي الروضة كالأول، وعدَّها في أحكام التكليف. وقال المجد: "هي تكليف بمعنى اختصاصها بالمكلَّف" (4).

فائدتان:
الأولى: الجائز لغة: العابر. واصطلاحًا: يطلق على المباح، وعلى ما لا يَمْتنع شرعًا فيعم غير الحرام (5)، أو عقلا فيعم الواجبَ، والراجحَ، والمساوي، والمرجوح.
وعلى ما استوى فيه الأمران شرعًا؛ كمباح.
أو عقلا؛ كفعل صغير.
وعلى مشكوك فيه فيهما بالاعتبارين.
الثانية: الممكن ما جاز وقوعه حِسًّا، أو وهمًا، أو شرعًا. (1) في الأصل: (التقدير)، وما أثبتناه من نسخة مكتبة مكة، ومن التحبير (3/ 1031)، وانظر أيضًا: أصول ابن مفلح (1/ 242).
(2) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 242).
(3) وضع الناسخ علامة استدراك بعد كلمة (وجمع) وكتب في الهامش: (وهو لفظي)، وصحح عليها.
(4) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 248).
(5) في هامش الأصل: (قوله: فيعم غير الحرام، وهو الواجب والمستحب والمباح والمكروه، فيقال لكل واحد منها: جائز).

الجزء: 1 - الصفحة: 119

فصل
لو نُسخ الوجوبُ بقي الجواز.
فالمجد والأكثر، وحكي عن الأصحاب: مشترك بين الندب والإباحة. والقاضي، وأبو الخطاب، وابن عقيل، وابن حمدان: الندب.
ومنع في الروضة أن الوجوب ندب وزيادة.
وقيل: الإباحة.
وعنه: يعود إلى ما كان، كأكثر الحنفية، والتميمي (1)، والغزالي (2).

فائدة:
نظيرها قول الفقهاء: لو بطل الخصوص بقي العموم.
لو صُرِف النهي عن التّحريم بقيت الكراهة حقيقة، قاله ابن عَقِيل، وغيره.

فصل
خطاب الوضع: ما استفيد من نصب الشارع علَمًا مُعَرِّفًا لحكمه.
فهو خبر لا يُشترط له تكليف، ولا كونه من كسبه، ولا عِلْم ولا قدرة، إِلا سبب عقوبة، وسببًا ناقلًا للملك. (1) هو: أبو محمد التميمي، وليس أبا الحسن التميمي الذي سبقت ترجمته، انظر: أصول ابن مفلح (1/ 249)، وأبو محمد التميمي هو: رزق اللَّه بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمي البغدادي الحنبلي، المقرئ المحدث الفقيه الواعظ، ولد سنة (400 هـ)، وتوفي سنة (488 هـ). وهو حفيد أبي الحسن التميمي المتقدم ذكره. من مؤلفاته: شرح الإرشاد لشيخه ابن أبي موسى، والخصال، وغيرهما. راجع ترجمته في: المقصد الأرشد (1/ 393 - 394)، شذرات الذهب (2/ 384).
(2) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 249).

الجزء: 1 - الصفحة: 120

وهو أقسام:
أحدها: العلة، وهي في الأصل العَرَض الموجِب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي.
ثم استعيرت عقلًا لما أوجبَ الحكمَ العقلي لذاته، كالكسر للانكسار، ونحوه.
ثم شرعًا لمعان:
أحدها: ما أوجب الحكمَ الشرعيَّ لا محالة، وهو المجموع المركب من مقتضي الحكم، وشرطه، ومحله، وأهله.
الثاني: مُقتَضِي الحكم، وإن تخلف لفوات شرط أو وجود مانع.
الثالث: الحكمة، وهي المعنى المناسبُ الذي يَنشأ عنه الحكم؛ كمشقة السفر للقصر والفطر، والدينِ لمنع الزكاة، والأبوةِ لمنع القصاص.
القسم الثاني: السببُ، وهو لغةً ما تُوصِّل به إلى غيره (1).
وشرعًا: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته.
فيوجد الحكم عنده لا به.
واستعير شرعًا لمعان:
أحدها: ما يقابل المباشرةَ؛ كحفر البئر مع التَّرْدِيَة. فالأول سبب، والثاني علة.
الثاني: علة العلة؛ كالرمي هو سبب للقتل، وهو علة الإصابة التي هي علة الزهوق.
الثالث: العلة بدون شرطها؛ كالنصاب بدون الحول. (1) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 251).

الجزء: 1 - الصفحة: 121

الرابع: العلة الشرعية كاملة، وهو وقتي كالزوال للظهر، ومعنوي يستلزم حكمه باعثة كالإسكار للتحريم، ونحوه.
القسم الثالث: الشرط، وهو لغة: العلامة، وشرعًا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
فإن أخلَّ عدمُه بحكمة السبب فَشَرْطُ السببِ؛ كالقدرة على تسليم المبيع.
وإن استلزم عدمُه حكمةً تقتضي نقيضَ الحكم فشرطُ الحكم؛ كالطهارة للصلاة (1).
وهو عقليٌّ؛ كالحياة للعلم. وشرعيٌّ؛ كالطهارة للصلاة. ولغويٌّ: كأنت طالق إن قمتِ، وهذا كالسبب. وعاديٌّ؛ كالغذاء للحيوان كذلك.
وما جُعِل قيدًا في شيء لمعنًى؛ كشرط في عقدٍ فكالشرعي، لا اللغوي في الأصح.
واللغويُّ أغلبُ استعماله في السببية العقلية والشرعية.
واستُعمِل لغة في شرط لم يبق للمسبَّب شرط سواه.
القسم الرابع: المانع، وهو يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.
وهو إما للحكم؛ كالأبوة في القصاص مع القتل العمد. أو لسببِ الحكم؛ كالدين في الزكاة مع ملك نصاب.
ونصب هذه الأشياء مفيدةً مقتضياتِها حكمٌ شرعيٌّ.
والصحة والفساد منه عندنا، وقيل: معنى الصحة الإباحة، والبطلان الحرمة. وقال ابنُ الحاجب وجمع: هما أمر عقلي (2). (1) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 252).
(2) انظر: المرجع السابق (1/ 252 - 253).

الجزء: 1 - الصفحة: 122

فالصحة في العبادة: سقوط القضاء بالفعل عند الفقهاء.
وعند المتكلمين وغيرهم: موافقة الأمر، فصلاة من ظن الطهارة صحيحة على الثاني فقط. والقضاء واجب عليهما عند الأكثر، فالخلاف لفظي.
وفي المعاملة: ترتب أحكامها المقصودة بها عليها.
ويجمعهما ترتب الأثر المطلوب من الفعل عليه.
فبصحة العقد يترتب أثره من مِلْكٍ وغيرِه، وبصحة العبادة يترتب إجزاؤها، وهو الكفاية في إسقاط التعبد، فَفِعْلُ المأمور به بشروطه يستلزمه إجماعًا، وإن فُسِّر بإسقاط القضاء استلزمه عند أصحابنا والأكثر. وخالف عبد الجبار (1)، وجمع؛ فلابد من دليل آخر.
فالإجزاء يختص بالعبادة، وقيل: بواجبها. والقبول كالصحة مطلقا (2).
وقيل: توجد صحة بلا قبول، فأثر القبول الثّواب، وأثر الصحة عدم القضاء، ونفي الإجزاء كنفي القبول.
وقيل: بل أولى بالفساد. (1) هو: أبو الحسن، عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خليل بن عبد اللَّه الهمداني الإسترابادي، الفقيه الأصولي المتكلم المفسر، كان شيخ المعتزلة في عصره، وهم يلقبونه بقاضي القضاة، ولا يطلقون هذا اللقب على غيره. ولي القضاء بالري، ومات فيها سنة (415 هـ). له تصانيف كثيرة، منها: "تنزيه القرآن عن المطاعن"، و"الأمالي"، و"شرح الأصول الخمسة"، و"المغني في أبواب التوحيد والعدل". راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (17/ 244 - 245)، طبقات الشافعية الكبري (5/ 97 - 98)، شذرات الذهب (2/ 202 - 203).
(2) علق عليها في الهامش بقوله: (قولنا: مطلقا، أي في الإثبات والنفي، فإذا قيل: هذا لا يصح؛ قيل: هذا لا يقبل، وإذا قيل: يصح؛ قيل: يقبل). وراجع: التحبير (3/ 1101).

الجزء: 1 - الصفحة: 123

فائدتان:
الأولى: الصحة عقلية؛ كإمكان الشيء وجودًا وعدمًا. وعاديَّة؛ كالمشي ونحوه. وشرعيَّةٌ؛ كالمذكور هنا.
الثانية: النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه، وقيل: كالصحة.
والبطلان والفساد مترادفان يقابلان الصحة عند أصحابنا (1)، والشافعية؛ مع تفريقهما في الفقه بينهما في مسائل.
وعند الحنفية: الفاسد ما شُرع بأصله لا بوصفه كالربا. والباطل: ما لم يشرع بهما، كالملاقيح.
والعزيمة لغة: القصد المؤكَّد (2)، وشرعًا: قال المُوَفَّق، والطُّوفي، وجمعٌ: الحكم الثابت بدليل شرعي خالٍ عن معارض. فيشمل الأحكام الخمسة، وأسقط الرازي الحرام.
والقرافي: طلب فعل لم يَشتِهر فيه منع شرعي. فيختص الواجبَ والمندوبَ. والغزالي، والآمدي، وابن حمدان، وابن مفلح: ما لزم بإلزام اللَّه تعالى من غير مخالفة دليل شرعي، فيختص الواجبَ (3).
والرخصة لغة: السهولة، وشرعًا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. فمنها واجبٌ كأكل مضطرٍ ميتةً، ومندوبٌ كقصرٍ، ومباحٌ كجمعٍ.
وهما وصفان للحكم الوضعي. وقيل: التكليفي. وقال الرازي وغيره: للفعل. (1) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 253).
(2) انظر: المرجع السابق (1/ 254).
(3) انظر: المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 124

فصل
التكليف لغة: إلزام ما فيه مشقة. وشرعًا: إلزام مقتضى خطاب الشرع.
والمحكوم فيه: الأفعال؛ شرطها الإمكان، فيصح التكليف بالمحال لغيره إجماعًا.
وهل خلاف المعلوم أو وفقه لا يطاق؟ ثالثها: الفرق.
وأما المحال لذاته، كجمع بين ضدين. أو عادة، كالطيران؛ فالأكثر على منعه.
وأكثر الأشعرية، والطُّوفي على جوازه.
والآمدي وجمع في المحال عادة.
فعلى الجواز: لم يقع، وحُكِي عن الأكثر.
قال ابن الزَّاغُوني، والمجد: المحال لذاته ممتنع سمعًا إجماعًا.
وقال أبو بكر، وابن شَاقْلا، وجمع: بلى، وقيل: الممتنع عادة.

فصل
الكفار مخاطبون بالفروع عند أحمد، والشافعي، وأكثر أصحابهما، والأشعرية، وأبي بكر الرازي، والكَرْخي، كالإيمان إجماعًا (1).
وعنه: بالنواهي، كالجرجاني، وابن حامد، والقاضي في المُجرَّد.
قال الأستاذ: هو وفاق.
وقيل: بغير الجهاد. (1) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 264 - 265).

الجزء: 1 - الصفحة: 125

وقيل: المرتد فقط.
وعنه: لا مطلقًا، كأكثر الحنفية، وأبي حامد.
ولمالك هذا والأول (1).
وقيل: بالوقف، وحكي عن الأشعري، وبعض أصحابه.
وملتزمهم في إتلاف وجناية وترتب أثر عقد، كغيرهم إجماعًا.

تنبيه:
فائدته عند أصحابنا والأكثر في الآخرة بكثرة العقاب وقلته (2) ولنا وجهان: هل يجازَى الكافر بعمله في دنياه، أو يخفف عنه في عقباه؟
وقال ابن الصيرفي (3) وجمع: وفي الدنيا من وجوه.

فصل
لا تكليف إِلَّا بفعل، ومتعلَّقه في النهي: كَفُّ النفس عند الأكثر (4).
وقيل: ضد المنهي عنه. (1) راجع: المرجع السابق (1/ 265).
(2) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 268).
(3) هو: جمال الدين، أبو زكريا، يحيى بن أبي منصور بن أبي الفتح بن رافع بن علي بن إبراهيم، الحرَّاني الحنبلي، المعروف بابن الصِّيرَفي، ويعرف أيضا بـ "ابن الحبيشي"، ولد بحران سنة (583 هـ)، وسافر إلى الموصل وبغداد، وأفتى، وناظر، وتخرج به جماعة، وكان فقيهًا محدثا. توفي بدمشق سنة (678 هـ). من مؤلفاته: "نوادر المذهب"، و"انتهاز الفرص فمين أفتى بالرخص" في العقوبات، و"دعائم الإسلام في وجوب الدعاء للإمام". راجع ترجمته في: شذرات الذهب (3/ 363).
(4) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 270).

الجزء: 1 - الصفحة: 126

وقيل: مع قصد الترك.
وعن أبي هاشم وجمع: العدم الأصلي.

فصل
أصحابنا والأكثر: يصح التكليف بالفعل قبل حدوثه حقيقةً عند ابن عَقِيل، والأكثر. وقيل: إعلامًا، وقيل: عند المباشرة.
ويستمر حال حدوث الفعل عند الأشعري والأكثر.
وقالت المعتزلة، وأبو المعالي، والغزالي، والرازي، والطوفي، وغيرهم: ينقطع.
ولا يصح أمر بموجود عند أصحابنا والأكثر، وصححه الشيخ وغيره.
وقال ابن عَقِيل: يصح أن يقارِن الأمرُ الفعلَ حال وجوده، ونقله عن عامة السلف والفقهاء. خلافًا للمعتزلة؛ فبعضهم جوزه بوقت، وأكثرهم بأوقات. زاد بعضهم: للمصلحة (1).

تنبيه:
يشترط علم المكلف بكونه معلوم الحقيقة ومأمورًا به، ومن اللَّه تعالى، ولا يكفي مجرد الفعل.

فصل
المحكوم عليه شرطه فهم الخطاب عند العلماء، إِلا من شذَّ، فلا يُكلَّف مراهق. وعنه: بلى. اختاره ابن عَقِيل (2). وعنه: ومميَّز. (1) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 272 - 273).
(2) نقله عنه ابن مفلح في أصوله (1/ 277 - 278)، وعزاه له في مناظراته.

الجزء: 1 - الصفحة: 127

ووجوب زكاة ونفقة وضمان من ربط الحكم بالسبب (1).
ويُكلَّف سكران يُمَيِّز قطعًا، وكذا من لا يميز عند أحمد، والشافعي، وأكثر أصحابهما، والحنفية.
وخالف ابن عَقِيل، والمُوَفَّق، والطُّوفي، وأكثر المتكلمين، كمعذور به، وآكل بنج نصًّا، ومغمًى عليه، ونائم، وناسٍ، وفي المقنع: ومخطٍ في الأصح فيهن.
والمكرَه المحمول كالآلة غيرُ مكلَّف عند أصحابنا والأكثر (2).
خلافًا للحنفية.
ولنا وجه؛ يحنث في اليمين (3).
وبالتهديد والضرب مكلَّف عندنا (4) وعند الأكثر.
خلافًا للمعتزلة والطُّوفي.
ويبيح الإكراه ما قبح ابتداءً، خلافًا للمعتزلة (5).
والمكره بحق مكلف عند الأربعة وغيرهم (6). (1) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 284).
(2) راجع: المرجع السابق (1/ 289).
(3) راجع: المرجع السابق (1/ 292).
(4) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 292).
(5) انظر: المرجع السابق (1/ 295).
(6) انظر: المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 128

فائدة:
أحمد، والأكثر: لا يجب على اللَّه شيء، قال ابن عَقِيل وغيره: لا عقلًا ولا شرعًا. وقال ابن الجوزي، وجمع من أصحابنا، وغيرهم: يجب عليه شرعًا بفضله وكرمه. وحكي عن أهل السنة. وقال الشيخ: أكثر الناس يثبت استحقاقًا زائدًا على مجرد الوعد (1). وعند المعتزلة يجب عليه رعاية الأصلح.

فصل
لا يكلف معدوم حال عدمه إجماعًا، ويعمُّه الخطابُ إذا كُلِّف كغيره عند أصحابنا، والأشعرية، وبعض الشافعية. وقالت المعتزلة، وجمع، وحكي عن أبي الخَطَّاب: لا، إِلا بدليل. وليس الخلاف لفظيًا خلافًا للجُرْجَاني.
وقيل: يشمله تبعًا لموجود. وقيل: إعلامًا لا إلزامًا (2).

فصل
الأمر بما عَلِم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح عندنا وعند الأكثر.
وخالف أبو المعالي، والمعتزلة.
ويصح مع جهل الآمر اتفاقًا.
لا إن عَلِمَا (3). قطع به الأكثر.
وقال المجد: ينبغي أن يصح، ونبَّه عليه ابنُ عَقِيل. (1) انظر: المرجع السابق (1/ 294).
(2) راجع: المرجع السابق (1/ 295 - 297).
(3) أي: لا يصح الأمرُ إن عَلِمَ الآمر والمأمور انتفاء شرط وقوع المأمور.

الجزء: 1 - الصفحة: 129

فائدة:
يصح تعليق الأمر باختيار المكلف في الوجوب وعدمه. ذكره القاضي، وابن عَقِيل، وابن حمدان، وغيرهم.
وقيل: لا.

تنبيه:
الأدلة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس؛ فهو منها.
خلافًا لأبي المعالي وغيره. ويأتي غيرها.
فالأصل الكتاب، والسنة مخبرة عن حكم اللَّه، والإجماع مستند إليهما وإلى القياس، والقياس مستنبط منها (1).
* * * (1) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 306).

الجزء: 1 - الصفحة: 130

باب
الكتاب: القرآن، وهو كلام مُنَزَّل على محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- مُعْجِز مُتَعَبَّد بتلاوته.
والكلام عند الأشعرية: مشترك بين الحروف المسموعة والمعنى النفسي، وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم.
وعند أحمد، وأصحابه، والبخاري، وغيرهم: لا اشتراك.
قال الإمام أحمد، وابن المبارك (1)، والبخاري، وأئمة الحديث: لم يزل اللَّه تعالى متكلمًا إذا شاء وكيف شاء بلا كيف.
قال القاضي: إذا شاء أن يُسْمِعَنا.
وقال أحمد أيضًا: لم يزل يأمر بما شاء ويحكم.
وقال أيضًا: القرآن معجز بنفسه.
قال جمع: مقتضاه أنه مُعْجِز في لفظه ونظمه ومعناه، كالحنفية وغيرهم.
وخالف القاضي في المعنى.
قال ابن حامد: الأظهر من جواب أحمد أن الإعجاز في الحروف المقطعة باقٍ خلافًا للأشعرية، وفي بعض آية إعجاز، ذكره القاضي وغيره. (1) هو: أبو عبد الرحمن، عبد اللَّه بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء، التميمي المروزي، الحافظ الزاهد، ولد سنة (118 هـ)، وأفنى عمره في الأسفار حاجًا ومجاهدًا وتاجرًا، وجمع الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والسخاء. توفي سنة (181 هـ). من مؤلفاته: "كتاب في الجهاد" وهو أول من صنف فيه، و"الرقائق"، و"الزهد". راجع ترجمه في: وفيات الأعيان (3/ 32 - 34)، طبقات الحفاظ للسيوطي ص (123 - 124).

الجزء: 1 - الصفحة: 131

وقال أبو الخَطَّاب، والحنفية، وغيرهم: لا.
زاد بعضهم: ولا في آية.
وفي الواضح: لا إعجاز ولا تحدِّي بآيتين.
قال القاضي، وابن عَقِيل، وجمع: في بعضه إعجاز أكثر من بعض.

فصل
القراءات السبع متواترة عند [الأئمة] (1).
قال ابن الحاجب وجمع: لا من قبيل صفة (2) الأداء.
وقال أبو شامة (3) وغيرُه: ولا صفة الألفاظ المختلَف فيها بين القراء، وهو ظاهر كلام أحمد وجمع.
وقيل: لا.
وقيل: مشهورة، ومال إليه الطُّوفي.
وما لم يتواتر فليس بقرآن. (1) كتب الناسخ في هامش الأصل (العلماء)، وأشار إلى أما في نسخة أخرى برمز (خ).
(2) في هامش الأصل: (قال البرماوي في شرح ألفيته في الأصول: صفة الأداء وصفة الألفاظ المختلف فيها ليست متواترة؛ ولهذا كره أحمد قراءة حمزة؛ لما فيها من طول المد ونحوه، وكذا قراءة الكسائي، فلو كان ذلك متواترًا لما كرهه الإمام أحمد؛ لأن الأمة إذا أجمعت على شيء لا يكره. انتهى).
(3) هو: شهاب الدين، أبو القاسم، عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي، المعروف بأبي شامة، ولد في دمشق سنة (559 هـ)، وولي بها مشيخة دار الحديث الأشرفية، وتوفي سنة (665 هـ). من مؤلفاته: كتاب "الروضتين في أخبار الدولتين: الصلاحية والنورية"، و"ذيلها". راجع ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى (8/ 165 - 168)، طبقات الحفاظ ص (510).

الجزء: 1 - الصفحة: 132

والبسملة بعض آية من النمل إجماعًا، وقرآن عند الأئمة الثلاثة (1)، آية فاصلة بين كل سورتين، سوى براءة.
وخالف مالك، وأصحابه، وبعض الحنفية، وروي عن أحمد.
وليست من الفاتحة على الأصح (2)، ولا تكفير من الجانبين.
وتُكرَه قراءة ما صحَّ منه (3)؛ نَصًّا (4).
ولا تصح الصلاة به عند الأربعة وغيرهم. وعنه: تصح (5)، وحكي عن مالك، واختاره ابن الجوزي، والشيخ، وقاله النووي (6) في الروضة إن بقي المعنى والصفة.
وعنه: يحرم، وقاله جمع، وحكي إجماعًا، وقيل: إن غَيَّر المعنى.
وهو (7): ما خالف مصحف عثمان رضي اللَّه عنه عند أصحابنا وغيرهم؛ فتصح الصلاة بما وافقه، وصح، وإن لم يكن من العشرة نصًّا.
وقيل: ما وراء السبعة. (1) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 309 - 310).
(2) انظر: المرجع السابق (1/ 312).
(3) أي: ما صحَّ من غير المتواتر.
(4) أي: نصَّ عليه الإمام أحمد.
(5) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 314).
(6) هو: محيي الدين، أبو زكريا، يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني النووي الدمشقي، أحد الشيخين في المذهب الشافعي، وأحد كبار المحدثين، ومؤرخ، ولغوي، وصاحب فنون، وكان عالي الهمة، يقرأ على المشايخ شرحًا وتصحيحًا كل يوم اثني عشر درسًا. ولد سنة (631 هـ)، وتوفي سنة (676 هـ). له مؤلفات كثيرة، منها: "الجموع شرح المهذب"، و"شرح صحيح مسلم"، و"تهذيب الأسماء واللغات"، و"منهاج الطالبين"، و"روضة الطالبين"، وغيرها. راجع ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى (8/ 395 - 400)، طبقات الحفاظ ص (513 - 514).
(7) أي: الشاذ.

الجزء: 1 - الصفحة: 133

وقال البغوي (1)، وجمع: ما وراء العشرة، وهو أصح.
قال الشيخ: قال أئمة السلف: مصحف عثمان أحد الحروف السبعة (2).
وهو حجة عند أحمد، وأبي حنيفة، والشافعي، وأكثر أصحابهم.
وعنه: لا. اختاره الآمدي وجمع، وحكي عن مالك، والشافعي.

فصل
الأصح أن المُحْكَم: ما اتضح معناه.
والمتشابِه: عكسه؛ لاشتراكٍ، أو إجمالٍ، أو ظهور تشبيه (3).
وليس فيه ما لا معنى له، ولا عبرة بمن شَذَّ (4)، ولا ما لا يُعنَى به غير ظاهره إِلا بدليل، خلافًا للمرجئة.
وفيه ما لا يفهم معناه إِلا اللَّه تعالى عند أصحابنا، وأبي الطِّيب، والرازي، والأكثر (5).
قال ابن بَرْهان: يجوز عندنا.
وقال أبو المعالي، والقشيري: ما فيه تكليف يمتنع دوام إجماله، وإلا فلا، وهو مراد غيره. (1) هو: الحسين بن مسعود بن محمد، المعروف بالفراء البغوي، الملقب بظهير الدين، الفقيه الشافعي، المحدث المفسر، ولد سنة (436 هـ)، وكان بحرًا في العلوم. توفي سنة (510 هـ) بمرو الروذ. له مؤلفات كثيرة، منها: "التهذيب" في الفقه، و"شرح السنة" في الحديث، و"معالم التنزيل" في تفسير القرآن الكريم، و"المصابيح"، و"شمائل النبي المختار" وغير ذلك. راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (2/ 136 - 137)، سير أعلام النبلاء (19/ 439 - 443)، طبقات الحفاظ ص (456 - 457).
(2) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 315).
(3) أي: ظهور تشبيه في صفات اللَّه تعالى؛ كآيات الصفات وأخبارها.
(4) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 316).
(5) انظر: المرجع السابق (1/ 316 - 317).

الجزء: 1 - الصفحة: 134

قال المجد؛ وبَحْث أصحابنا يقتصي فهمه إجمالًا لا تفصيلًا.
والأصح الوقف على {إِلَّا اللَّهُ} (1)، لا {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} خلافًا للآمدي وجماعة، وهو ظاهر اختيار أبي البقاء (2).
وقال الشيرازي، والسُهَيْلي (3): الوقف على {إِلَّا اللَّهُ} ويعلمه الراسخون، وقيل: بالوقف.
ويحرم تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل.
ويجوز بمقتضى اللغة عند أحمد، وأكثر أصحابه، وغيرهم.
وعنه: لا (4)، اختاره القاضي أبو الحسين (5)، وأُوِّلَتْ. (1) سورة آل عمران: من الآية (7). والآية بتمامها: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (7)}.
(2) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 317 - 318).
(3) هو: أبو الحسن، وأبو زيد، وأبو القاسم، عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن أحمد، الخثعمي السُّمهَيْلي، مؤرخ ومحدث وحافظ، ونحوي ولغوي، ومقرئ، وأديب، ولد في مالقة سنة (509 هـ)، وأشعاره كثيرة وتصانيفه ممتعة. توفي سنة (581 هـ). من مؤلفاته: "الروض الأنف" في شرح السيرة النبوية لابن هشام، و"التعريف والإعلام في ما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام"، و"الإيضاح والتببين لما أبهم من تفسير الكتاب المبين"، و"نتائج الفكر". راجع ترجمته في: طبقات الحفاظ ص (481)، شذرات الذهب (2/ 271 - 272).
(4) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 320).
(5) هو: أبو الحسين، محمد بن محمد بن الحسين بن الفراء، القاضي الشهيد، ابن شيخ المذهب القاضي أبي يعلى، تفقه على الشريف، وبرع في الفقه وأفتى وناظر، وألف التأليف النافعة، منها: "طبقات الحنابلة"، و"التمام" وغيرهما. قتل سنة (526 هـ). راجع ترجمته في: المقصد الأرشد (2/ 499 - 500).

الجزء: 1 - الصفحة: 135

باب
السنة لغة: الطريقة، وشرعًا اصطلاحًا: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غير القرآن ولو بكتابةٍ، وفعلُه ولو بإشارةٍ.
وزيد: الهمُّ، وإقرارُه. وهو حجة للعصمة (1)، وهي: سلب القدرة على المعصية. وقيل: يَقْدِر ولكن يُصْرَف عنها.
وعند الأشعرية: توفيق عام.
والمعتزلة: خلق ألطاف تقرب إلى الطاعة، والجوزي (2): حفظ المحل بالتأثيم أو التضمين (3).
فامتناع المعصية منه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل البعثة عقلًا مبني على التقبيح العقلي، فمن أثبته كالراوفض منعها، وقاله المعتزلة في الكبائر. ومن لا فلا (4).
وبعدها معصوم من تَعمُّد ما يُخِل بصدْقِه فيما دلت المعجزة على صدقه من رسالة وتبليغ إجماعًا، ولا تقع غلطًا وسهوًا عند الأكثر، وجوَّزه القاضي، والبَاقِلَّاني، والآمدي، وغيرهم (5). (1) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 322).
(2) هو: محيي الدين، أبو محمد، يوسف بن عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، ابن الإمام جمال الدين ابن الجوزي الواعظ البغدادي الحنبلي، له: المذهب الأحمد في مذهب أحمد، والإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل والمناظرة، ومعدن الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، وغيرها. ولد سنة (580 هـ)، وتوفي مقتولًا سنة (656 هـ). راجع ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (2/ 258 - 259).
(3) انظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح لمحيي الدين بن الجوزي ص (122)، ط. مكتبة مدبولي بالقاهرة، الطبعة الأولى 1415 هـ/ 1995 م، بتحقيق محمود بن محمد السيد الدغيم - رسالة ماجستير سنة 1991 م.
(4) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 322).
(5) راجع: المرجع السابق (1/ 323).

الجزء: 1 - الصفحة: 136

قال عِيَاض (1)، ومعناه لابن عَقِيل وغيره: لا يقع في الأقوال البلاغية إجماعًا، ثم لا يُقَرُّ عليه إجماعًا، فيُعلم به، قال الأكثر: على الفور، وأبو المعالي وغيره: مدة حياته (2).
وما لا يخل بصدقه فمعصوم من كبيرة (3)، ومما يوجب خِسَّةً أو إسقاط مروءة عمدًا إجماعًا، وجَوَّز القاضي والأكثر وقوعها سهوًا، ومنعه ابن أبي موسى، وجَوَّز الهمة (4).
وتجوز صغيرة عمدًا عند القاضي، وابن عَقِيل، وابن الزَّاغُوني، والأشعرية (5)، وقيل: لا.
وعند الحنفية: معصوم من معصية مقصودة، لا زَلَّة (6)، وتجوز سهوًا عند الأكثر. ومنع الأستاذ وجمع من محققي أصحابنا وغيرهم مطلقًا، وهو أنزه المذاهب. (1) هو: أبو الفضل، عياض بن موسى بن عياض بن عمر، اليحصبي السبتي، عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته. ولد سنة (476 هـ)، وكان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم، استبحر في العلوم، وجمع وألَّف، وسارت بتصانيفه الركبان، واشتهر اسمه في الآفاق. توفي سنة (544 هـ). من مؤلفاته: "الشفا بتعريف حقوق المصطفى"، و"ترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب الإمام مالك"، و"الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع" في مصطلح الحديث. راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (20/ 212 - 218)، طبقات الحفاظ ص (470).
(2) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 324 - 325).
(3) انظر: المرجع السابق (1/ 325).
(4) راجع: المرجع السابق (1/ 327 - 328).
(5) انظر: المرجع السابق (1/ 327).
(6) انظر: المرجع السابق (1/ 328).

الجزء: 1 - الصفحة: 137

فصل
ما كان من أفعاله -صلى اللَّه عليه وسلم- مختصًّا به فواضح.
أو جبليًّا فمباح (1)، قطع به الأكثر، وقيل: مندوب، وقيل: ممتنع.
وإن احتمل الجبليَّ وغيرَه؛ كجلسة الاستراحة، وركوبه في الحجِّ، ودخوله مكة من كَداء (2)، ولبسه السّبتي (3) والخاتم، وذهابه ورجوعه في العيد ونحوه؛ فمباح. وحُكِيَ عن الأكثر.
وقيل: بالوقف.
وقيل: مندوب، وهو أظهر. وهو ظاهر فعل أحمد؛ فإنه تسرَّى (4)، واختفى ثلاثًا، وقال: "ما بلغني حديث إِلا عملت به"، حتى أعطى الحجام دينارًا (5)، وورد عن الشافعي. (1) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 328 - 329).
(2) كَداء (بفتح الكاف): ثنية بأعلى مكة عند المحصَّب، دار النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذي طوًى إليها. راجع: معجم البلدان (4/ 439 - 441).
(3) يعني: النعال السبتية، وهي النعال المدبوغة أو محلوقة الشعر، وكانت من أفضل النعال في زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. راجع: الفائق في غريب الحديث للزمخشري (2/ 148 - 149)، ط. دار المعرفة - بيروت، الطبعة الثانية، بتحقيق علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم.
(4) يعني: اتخذ جارية مملوكة، وتسمى سُرِّيَّة، وتجمع على سَرَارِيّ. انظر: لسان العرب (14/ 378)، المعجم الوسيط (1/ 443). وقد ذكر صاحب "الجوهر المحصل في مناقب الإمام أحمد بن حنبل" ص (21)، ط. هجر سنة 1407 هـ/ 1987 م - أن الإمام أحمد تسرَّى بجارية يقال لها "حُسْن"، وأنه أنجب منها.
(5) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 334).

الجزء: 1 - الصفحة: 138

وما كان بيانًا بقول؛ كـ "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" (1)، أو فعل عند الحاجة؛ كقطع من كوع، وغسل مرفق؛ فواجب عليه اتفاقًا.
وما علمت صفته من وجوب أو غيره فأصحابنا والأكثر: أمته مثله.
والقاضي وغيره في العبادات، وبعض أصحابنا وقف (2).
والبَاقِلَّاني: كالذي لم تعلم صفته.
والشيخ: يمكن وجوبه علينا لا عليه.

فائدة:
تُعْلَم الصفة بنصه وتسويته بفعل قد عُلمت جهته أو بقرينة تُبَيِّنُ صفةَ أحد الثلاثة (3).
ووقوعه بيانًا لجمل، أو امتثالًا لنصٍّ يدل على حكم.
وما لم تعلم صفته وقُصِد به القربة فواجب علينا وعليه عند أحمد، ومالك، وأكثر أصحابهما.
وعنه: مندوب. إختاره التميمي، والقاضي، وحُكِي عن الشافعي، والحنفية، والفخر.
وقيل: مباح. اختاره الفخر في جَدَلِه، والجصاص، وحُكِي عن مالك (4). (1) رواه البخاري في الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، رقم (631) من حديث مالك بن الحويرث مرفوعًا.
(2) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 329 - 335).
(3) في الهامش: الثلاثة هي: الوجوب والندب والإباحة. وراجع: التحبير (3/ 1468 - 1470).
(4) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 337 - 338).

الجزء: 1 - الصفحة: 139

وعن أحمد: الوقف، اختاره أبو الخَطَّاب، وحكي عن التميمي، والأشعرية. وللشافعية الأربعة.
وغيره مباح عندنا وعند الأكثر.
وقال جمع: واجب. وجمع: مندوب.
والآمدي: مشترك بينهما فيما قُصِد به القُرْبة، وإلا بينهما وبين المباح، وما اختص به أحدهما فمشكوك فيه (1).

فائدتان:
الأولى: التأسِّي: فعلُك كما فَعَلَ لأجل أنه فَعَلَ، وكذا الترك (2).
وفي القول: امتثاله على الوجه الذي اقتضاه، وإلا فموافقة لا متابعة.
الثانية: لا يفعل -صلى اللَّه عليه وسلم- المكروه ليُبَيِّن به الجواز؛ بل فِعْله ينفي الكراهة، قاله القاضي وغيره.
والمراد: ولا معارض له، وإلا فقد يفعل شيئًا ثم يفعل خلافه لبيان الجواز، وهو كثير عندنا، كتركه الوضوء مع جنابة لنوم، وأكل، ومعاودة وطء (3).
وتشبيكه بعد سهوه (4) لا ينفي الكراهة؛ لأنه نادر (5).
وحَمَل الحنفيةُ وضوءَه بسؤر الِهرِّ، ونحوه على الجواز مع الكراهة (6). (1) انظر: المرجع السابق (1/ 339).
(2) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 335).
(3) انظر: المرجع السابق (1/ 347 - 348).
(4) يعني: تشبيكه -صلى اللَّه عليه وسلم- أصابعه في المسجد في حديث ذي اليدين. انظر: التحبير (3/ 1488).
(5) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 351 - 352).
(6) انظر: المرجع السابق (1/ 352 - 353).

الجزء: 1 - الصفحة: 140

فصل
إذا سكت -صلى اللَّه عليه وسلم- عن إنكار أمر بحضرته أو زمنه عالمًا به دلَّ على جوازه، حتى لغيره في الأصح.
وإن سبق تحريمه فَنَسْخٌ إِلا من كافر (1).
وقيل: ومن يغريه الإنكار.
وقيل: ومنافق.

فصل
فعلاه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولو اختلفا وأمكن اجتماعهما؛ كصوم وصلاة، أو لا، لكن لا يتناقض حكماهما؛ فلا تعارض.
وكذا إن تناقض كصومه في وقت وأكله في مثله.
لكن إن دل دليل على وجوب تكرر الأول له أو لأمته، أو أقرَّ من أكل في مثله؛ فَنَسْخٌ (2).
وقيل في فعليه المختلفين: الثاني ناسِخٌ، وإلا تعارضا، ومال إليه الشافعي.
وقال البَاقِلَّاني، وأبو المعالي بجوازهما لما لم يتضمن أحدهما حظرًا، وهو ظاهر كلام أحمد في مسائل، وآخرهما أفضل (3). (1) راجع: المرجع السابق (1/ 354).
(2) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 355 - 356).
(3) أي: إذا لم يُعلم هل الفعل مقم على القول، وعكسه؛ بل جهل حالهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 141

فصل
إذا تعارض فعله وقوله، ولا دليل على تكررٍ ولا تأسٍ، والقول خاص به وتأخر؛ فلا تعارض.
وإن تقدَّم فالفعل ناسخ قبل التمكن عندنا.
وإن جُهِل فكالجهل الآتي (1).
وإن اختص القول بنا فلا تعارض مطلقًا.
أو عمَّ، وتقدَّم الفعل فلا تعارض أيضًا.
وإن تقدم القول فكالقول الخاص به، ولا تعارض في حقنا (2).
فإن كان العامُّ ظاهرًا فيه فالفعل تخصيص.
وإن دل عليهما والقول خاص به فلا تعارض فينا مطلقًا. وفيه المتأخر ناسخ.
فإن جهل فلا تعارض فينا، وفيه اختار أبو الخطاب، وابن حمدان: يعمل بالقول.
وقيل: بالفعل.
وابن حمدان: الوقف.
وفي التمهيد: إن ورد خبر يخالف فعلَه إن لم يعمه فلا تعارض.
وإلا تعارضا فالتخصيص، ثم المتواتر، ثم الترجيح، ثم الوقف (3). (1) راجع: المرجع السابق (1/ 356 - 358).
(2) راجع: المرجع السابق (1/ 358 - 360).
(3) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 360 - 361).

الجزء: 1 - الصفحة: 142

وإن اختص القول بنا فلا تعارض فيه، وفينا المتأخر ناسخ، فإن جُهِل فثالثها. ابن الحاجب، وابن قاضي الجبل: يُعمل بالقول.
وأبو الخطاب: إن تعارضا من كل وجه فالمتأخر ناسخ، فإن جهل عمل بالقول (1).
وإن عَمَّ القول فالمتأخر ناسخ، فإن جهل فالثلاثة. وإن اقتضى القول التكرارَ فالفعل ناسخ له، وإلا فلا تعارض. وإن دل على تكرر لا تأس، والقول خاص بنا فلا تعارض، أو به، أو عمَّ فلا تعارض فينا، وفيه المتأخر ناسخ، فإن جهل فالثلاثة (2).
وإن دل على عكسه والقول خاص به وتأخر فلا تعارض مطلقا، وإن تقدم فالفعل ناسخ في حقه، فإن جهل فالثلاثة (3).
وإن عَمَّ وتقدم الفعل فلا تعارض فيه، وفينا القول ناسخ.
وإن تقدم القول فالفعل ناسخ.
وبعد التمكن من [القول] (4) لا تعارض، إِلا أن يقتضي القول التكرارَ فالفعل ناسخ له، فإن جهل فالثلاثة (5).

فائدة:
فعل صحابي مذهب له في الأصح (6). (1) راجع: المرجع السابق (1/ 361).
(2) راجع: المرجع السابق (1/ 362).
(3) كتب في هامش الأصل: (وإن اختص بنا فلا تعارض فيه، وفينا المتأخر ناسخ، فإن جهل فالثلاثة).
(4) وضع الناسخ فوقها علامة، وكتب في الهامش: (العمل). وفي التحبير (3/ 1514): "وبعد التمكن من العمل بمقتضى القول".
(5) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 362 - 363).
(6) راجع في هذه المسألة: أصول ابن مفلح (1/ 363 - 364).

الجزء: 1 - الصفحة: 143

باب
الإجماع لغة: العزم والاتفاق.
واصطلاحًا: اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على أمر، ولو فعلًا بعد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وفي العُدَّة، والتمهيد: علماء العصر على حكم حادثة.
وفي الواضح: فقهاء العصر.
وفي المقنع: على حكم شرعي، وفي الروضة وغيرها: على أمر ديني (1).
وأنكره النَّظَّام (2)، وبعض الرافضة.
وروي عن أحمد؛ وحُمِل على الورع، أو على غير عالم بالخلاف، أو على تعذر معرفة الكل، أو على العامِّ النُّطقي، أو بعده، أو غير الصحابة (3).
وهو حجة قاطعة عند الأربعة وغيرهم، وخالف النَّظَّام وقوم (4).
وقال الآمدي، والرازي: ظنية.
وقيل: في السكوتي ونحوه، بالشرع. (1) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 365).
(2) هو: أبو إسحاق، إبراهيم بن سيار البصري، المعروف بالنظام، شيخ المعتزلة، وأحد فرسان أهل النظر والكلام. قال الجاحظ: "الأوائل يقولون في كل ألف سنة رجل لا نظير له، فإن صح ذلك فأبو إسحاق من أولئك". وقد تبحر في علوم الفلسفة واطلع على أكثر ما كتبه رجالها من طبيعيين وإلهيين، وانفرد بآراء خاصة. توفي سنة (221 هـ). من مؤلفاته: "الطفرة"، و"الجواهر والأعراض"، و"البكت"، وغيرها. راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (10/ 541 - 542).
(3) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 366 - 369).
(4) راجع: المرجع السابق (2/ 371).

الجزء: 1 - الصفحة: 144

وقيل: والعقل.
وشرطت الرافضة فيه قولَ معصوم.

فائدة:
ليس إجماع الأمم الماضية حجة عند المجد والأكثر.
وخالف الأستاذ، وجمع، وقاله أبو المعالي إن كان سندهم قطعيًا، وإلا الوقف.
والطوفي إن كان سند إجماعنا عقليًّا، وإلا الوقف.
ووقف الباقلاني مطلقًا.

فصل
المعظم: لا يعتبر فيه قول العامة. وقيل: بلى، وقيل: في المسائل المشهورة، وقيل: بمعنى أن الأمة أجمعت، لا افتقار الحجة إليهم، ومن عرف الحديث أو اللغة أو الكلام ونحوه، وكذا من عرف الفقه أو أصوله عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، وقيل: بلى، والباقلاني، وأبي المعالي: الأصولي، وقيل: الفروعي، وكذا من فاته بعض شروط الاجتهاد، ومعناه لابن عَقِيل وغيره (1).
قال الطُّوفي: ونَحْويٍّ فيما بُني على النحو.
والأشبه: يعتبر هو والأصولي، وبنى الخلاف على تجزؤ الاجتهاد، وقال هو وجمع: يعتبر في إجماع كل فن أهله (2).
ولا كافر، ولو ببدعة عند المكفِّر. (1) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 398).
(2) راجع: المرجع السابق (2/ 399).

الجزء: 1 - الصفحة: 145

ولا فاسق مطلقًا عند القاضي، وابن عَقِيل، والأكثر.
وعند أبي الخَطَّاب، والشيرازي، والغزالي: بلى.
وقيل: إن ذكر مستندًا صالحًا، وقيل: يعتبر في نفسه، اختاره أبو المعالي (1).
فموافقته حجة على الكل، ومخالفته حجة عليه فقط.
وقال البَاقِلَّاني، وأبو بكر الرازي: ولا بقول الظاهرية، وابنُ الصلاح (2): إن لم يسغ فيه اجتهاد، والبَاقِلَّاني، وأبو المعالي: ولا بقول منكر القياس، وهما والغزالي: ولا بقول الأصمّ (3).

فصل
الأربعة وغيرهم: لا يختص الإجماع بالصحابة (4)، وعنه: بلى كالظاهرية. (1) راجع: المرجع السابق (2/ 399 - 400).
(2) هو: أبو عمرو، عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان النصري الكردي الشهرزوري، المعروف بابن الصلاح. ولد سنة (577 هـ)، وكان أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال وما يتعلق بعلم الحديث ونقل اللغة، وصنف في علوم الحديث مقدمته الشهيرة، وكذلك في مناسك الحج، وله إشكالات على كتاب "الوسيط" في الفقه للغزالي، وجمعت فتاويه في مجلد. توفي سنة (643 هـ). راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (23/ 140 - 144)، طبقات الحفاظ ص (503)، شذرات الذهب (3/ 221 - 222).
(3) هو: أبو بكر، عبد الرحمن بن كيسان، الأصم، فقيه معتزلي مفسر، له مناظرات مع أبي الهذيل العلاف، قال القاضي عبد الجبار: "كان جليل القدر يكاتبه السلطان". توفي سنة (225 هـ). راجع ترجمته في: لسان الميزان لابن حجر (3/ 427)، ط. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت، الطبعة الثالثة سنة 1406 هـ/ 1986 م.
(4) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 402).

الجزء: 1 - الصفحة: 146

فصل
أحمد، وأصحابه، والأكثر: لا إجماع مع مخالفة واحد أو اثنين، وقيل: اثنين، وعنه: ينعقد، اختاره ابن جرير (1)، وأبو بكر الرازي، وابن حمدان، وجمع، وقيل: في غير أصول الدين، وابن الحاجب وقوم: حجة، والجُرْجَاني: إن لم يسوغوا اجتهاد المخالف، كالمتعة انعقد، وإلا فلا كالعَوْل، وقيل: الخلاف في الأقل، وقيل: إن بلغ عدد التواتر منع (2).
ولا إجماع للصحابة مع مخالفة تابعي مجتهد عند أحمد، وأبي الخَطَّاب، وابن عَقِيل، والمُوَفَّق، والطُّوفي، والأكثر، وعنه: بلى، اختاره الجلَّال، والحَلْواني، وللقاضي القولان (3).
وإن صار مجتهدًا بعده فعلى انقراض العصر، ونفاه المُوَفَّق وغيره، كإسلامه بعده، ولا يعتبر موافقته خلافًا لأبي الخَطَّاب، وابن عَقِيل، والآمدي، ولعل المراد عدم مخالفته (4). (1) هو: أبو جعفر، محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري، ولد سنة (224 هـ)، وكان إمامًا في فنون كثيرة منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك، ومؤلفاته تدل على سعة علمه وغزارة فضله، وكان ثقة في نقله، وتاريخه أصح التواريخ وأثبتها. توفي ببغداد سنة (310 هـ). من مؤلفاته: "جامع البيان في تفسير القرآن"، و"تاريخ الأمم والملوك"، وله في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة. راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (4/ 191 - 192)، شذرات الذهب (1/ 260).
(2) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 403 - 406).
(3) راجع: المرجع السابق (2/ 407 - 408).
(4) انظر: المرجع السابق (2/ 408 - 409).

الجزء: 1 - الصفحة: 147

فائدة:
تابع التابعي مع التابعي كهو مع الصحابي، قاله القاضي وغيره (1).
فصل
إجماع أهل المدينة ليس بحجة، خلافًا لمالك، فقال أكثر أصحابه بظاهره، فبعضهم زمن الصحابة، وقيل: والتابعين، وقيل: ومن يليهم، والباجي (2) فيما طريقه النقل، كابن عَقِيل، وقيل: في المنقولات المستمرة كأذان وإقامة (3). وقيل: من أهل الحرمين، وقيل: والمصرَيْن (4)، وقيل: وأحدهما.
فصل
أحمد، والأكثر: قول الخلفاء الأربعة ليس بإجماع ولا حجة مع مخالفة مجتهد، وعنه: بلى، اختاره ابن البَنَّاء، وأبو خازم، وعنه: حجة، وعنه: وقول الشيخين، وعنه: منهما إجماع. وعنه: تحرم مخالفة أحدهم، اختاره البَرْمَكِي (5)، وبعض الشافعية (6). (1) راجع: المرجع السابق (2/ 409).
(2) هو: أبو الوليد، سليمان بن خلف بن سعد، الباجي التجيبي القرطبي، من كبار فقهاء المالكية، ولد بالأندلس سنة (403 هـ)، ورحل إلى الحجاز، ثم إلى بغداد، ثم إلى دمشق فحلب، ثم عاد إلى الأندلس، وولي القضاء في بعض أنحائها، وتوفي سنة (474 هـ). من مؤلفاته: "السراج في علم الحجاج"، و"إحكام الفصول في أحكام الأصول". راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (2/ 408 - 409)، سير أعلام النبلاء (18/ 535 - 545).
(3) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 410 - 411).
(4) في الهامش: (أي: الكوفة والبصرة).
(5) هو: أبو حفص، عمر بن أحمد بن إبراهيم البَرْمَكِي، البغدادي الحنبلي، الفقيه الزاهد المفتي، صحب عمر بن بدر المغازلي، وأبا بكر عبد العزيز غلام الخلال، وغيرهما. توفي سنة (387 هـ). راجع ترجمته في: طبقات الحنابلة (2/ 153 - 155).
(6) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 411 - 414).

الجزء: 1 - الصفحة: 148

وما عقده أحدهم كصلاة بني تغلب وخراج وجزية لا يجوز نقضه، وخالف ابن عَقِيل (1).
ولا قول أهل البيت عند الأربعة، وغيرهم (2)، وهم: عليٌّ، وفاطمة، ونجلاها (3) رضيَ اللَّه عَنْهُم في الأصح.
وقال القاضي في المُعتمَد، وبعض العلماء، والشيعة: إجماع، واختاره الشيخ، وقال: ومثله إجماع أهل المدينة زمن الخلفاء وإجماع أهل السنة (4).

فصل
أصحابنا والأكثر: لا يشترط فيه عدد التواتر (5)، خلافًا لأبي المعالي وغيره.
ولو بقي واحد فإجماع في ظاهر كلام أصحابنا، كالأستاذ، وابن سُرَيج، وابن عَقِيل (6)، وحكي عن الأكثر، وقاله الغزالي إن وافقه العوام، واعتبر قولهم، وقيل: حجة، وقيل: لا مطلقًا.

فصل
أحمد، وأكثر أصحاب الأربعة: لو قال مجتهد قولًا في مسألة اجتهادية تكليفية في الأصح، وانتشر ومضى مدة ينظر فيها، وتجرد عن قرينة رضى وسخط، ولم ينكر قبل استقرار المذاهب فإجماع ظني في الأصح (7). (1) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 415 - 416).
(2) انظر: المرجع السابق (2/ 416).
(3) الحسن والحسين.
(4) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 416).
(5) انظر: المرجع السابق (2/ 425).
(6) انظر: المرجع السابق (2/ 425 - 426).
(7) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 426).

الجزء: 1 - الصفحة: 149

وابن عَقِيل أيضًا، والبَاقِلَّاني، وأبو المعالي: لا (1)، وبعض الحنفية، والصَّيْرفي، والآمدي، وابن الحاجب في الكبير: حجة، والثلاثة للشافعي، وابن أبي هريرة (2) في الفتيا لا الحكم، والمروزي (3) عكسه، وقيل: إجماع فيما يفوت استدراكه، وأبو المعالي أيضًا فيما يدوم ويتكرر وقوعه، وقيل: من صحابي، وقيل: إن كان الساكت أقل، وأبو الخَطَّاب، وابن حمدان: إن انقرض العصر.
وإن لم ينتشر من غير صحابي فلا إجماع، وقيل: بلى، وقيل: حجة، ويأتي الصحابي.

فصل
أحمد، وأكثر أصحابه، وابن فُورَك، وسُليم (4)، وحكي عن الأشعري، والمعتزلة: (1) راجع: المرجع السابق (2/ 427).
(2) هو: أبو علي، الحسن بن الحسين بن أبي هريرة، الفقيه، انتهت إليه إمامة الشافعية في العراق، وكان عظيم القدر مهيبًا، توفي ببغداد سنة (345 هـ). من مؤلفاته: "مسائل في الفروع"، و"شرح مختصر المزني". راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص (121)، وفيات الأعيان (2/ 75)، سير أعلام النبلاء (15/ 430)، طبقات الشافعية (2/ 126 - 127).
(3) هو: أبو إسحاق، إبراهيم بن أحمد المروزي الشافعي، ولد بمرو، وأقام ببغداد أكثر أيامه، وانتهت إليه رئاسة الشافعية بالعراق بعد ابن سريج، وتوفي بمصر سنة (340 هـ). من مؤلفاته: "شرح مختصر المزنى"، و"الفصول في معرفة الأصول"، و"الشروط والوثائق"، وغيرها. راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص (121)، وفيات الأعيان (1/ 27)، سير أعلام النبلاء (15/ 429 - 430).
(4) هو: أبو الفتح، سليم بن أيوب بن سليم الرازي، فقيه، أصله من الري، ولد سنة (365 هـ)، وتفقه ببغداد، أخذ الفقه عن الشيخ أبي حامد الإسفرايني، وصنف الكثير في الفقه وغيره، ودرَّس، وهو أول من نشر هذا العلم بصور، وانتفع به جماعة، وكان مشارًا إليه في الفضل والعبادة، لا يدع وقتًا يمر بلا فائدة. توفي سنة (447 هـ). من مؤلفاته: "غريب الحديث"، و"الإشارة". راجع ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى (4/ 388 - 391)، شذرات الذهب (2/ 275 - 276).

الجزء: 1 - الصفحة: 150

يعتبر انقراض العصر، والثلاثة، والأكثر: لا، منهم الطُّوفي، وأبو الخَطَّاب، وقال: أومأ إليه (1)، وقيل: للسكوتي، كالآمدي وغيره، وقيل: للقياسي، وقيل: لما فيه مهلة، وقيل: إن بقي عدد التواتر، وقيل: في إجماع الصحابة.
وحيث اعتبر الانقراض، وهو موت من اعتبر فيه؛ ساغ لهم ولبعضهم الرجوع لدليل، ولو عقب الإجماع، وحيث لا يعتبر لا يعتبر تمادي الزمن، واشترطه أبو المعالي، والغزالي في المنخول (2) في الظني، مع تكرر الواقعة.

فصل
الأربعة وغيرهم: لا إجماع إِلا عن دليل، وخالف قوم، وقال الآمدي: "إن وقع فحق"، ويجوز عن اجتهاد وقياس، ووقع، وتحرم مخالفته عند الأربعة وغيرهم (3).
وخالف ابن جرير، والظاهرية، والشيعة في الجواز، وقوم في القياس الخفي، وقوم في الوقوع، وقوم في تحريم مخالفته (4).

فصل
أحمد، والشافعي، والأكثر: إذا اختلفوا على قولين حَرُم إحداث ثالث، والآمدي، والرازي، والطُّوفي، وجمع: إن رفع المجمع عليه. وأبو الخَطَّاب، وبعض الحنفية، وغيرهم، وهو ظاهر كلام أحمد: لا مطلقًا (5). (1) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 429 - 430).
(2) في الهامش: (المنخول كتاب في الأصول).
(3) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 434 - 436).
(4) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 436).
(5) انظر: المرجع السابق (2/ 437 - 438).

الجزء: 1 - الصفحة: 151

وإن اختلفوا في مسألتين على قولين إثباتًا ونفيًا فلمن بعدهم التفصيل عند القاضي وغيره، وحكي عن الأكثر، ومنع جمع (1).
وفي الكفاية: إن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإلا فوجهان، وفي التمهيد وغيره: إن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإلا فإن اختلف طريق الحكم فيهما جاز، وإلا فلا، وهو ظاهر كلام أحمد (2).
وقال الحَلْواني، والمُوَفَّق: إن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإلا جاز، ونقل عن الأكثر (3).

فصل
أصحابنا والأكثر: يجوز إحداث دليل آخر، زاد القاضي: من غير أن يقصد بيان الحكم به بعد ثبوته، وإحداث علة، ذكره أبو الخَطَّاب، والمُوَفَّق، والطُّوفي، وغيرهم، وقيل: لا فيهما، وكذا إحداث تأويل، وحكي عن الأكثر ما لم يكن فيه إبطال الأول، ومنع عبد الوهاب (4) وغيره (5).
قال الشيخ: "لا يحتمل مذهبنا غيره، وعليه الأكثر"، ومراده دفع التأويل المنكر عند السلف (6). (1) انظر: المرجع السابق (2/ 438 - 439).
(2) راجع: المرجع السابق (2/ 439 - 440).
(3) انظر: المرجع السابق (2/ 440).
(4) هو: أبو محمد، عبد الوهاب بن علي بن نصر، التغلبي البغدادي القاضي، من كبار المالكية. كان فقيهًا، أديبًا، شاعرًا. ولد ببغداد سنة (362 هـ) ثم رحل إلى الشام وتوجه إلى مصر، فعلت شهرته وتوفي فيها سنة (422 هـ). له: "التلقين" في فقه المالكية وهو من أجود المختصرات، و"عيون المسائل"، و"النصرة لمذهب مالك"، وغيرها. راجع ترجمته في: تاريخ بغداد (11/ 31) وفيات الأعيان (3/ 222 - 219).
(5) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 443 - 445).
(6) انظر: المرجع السابق (2/ 445).

الجزء: 1 - الصفحة: 152

فصل
أحمد، والشافعي، وأكثر أصحابهما، والأشعري، وغيرهم: اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول، وقد استقر خلافهم لا يرفع الخلاف. وأبو الخَطَّاب، وأكثر الحنفية، وأبو الطِّيب، والرازي، وجمع: يجوز، فيصير إجماعًا (1)، وقيل: ظني، وقيل: حجة، وقيل: لا. وقبل استقراره إجماع قطعًا.

تنبيه:
لو مات أرباب أحد القولين لم يصر قول الباقي إجماعًا، ذكره القاضي محلَ وفاق، وخالف الرازي، وأتباعه.
واتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم إجماع وحجة في الأصح فيهما، وكذا بعد استقراره عندنا وعند الأكثر، وقيل: إن كان المستند قطعيًّا، وخالف البَاقِلَّاني، والآمدي، وأبو المعالي، وقال: إن طال زمنه، وقيل: حجة، ومنع الصَّيْرفي الاتفاق بعد الاختلاف، ومن شَرَطَ انقراضَ العصر جوزه قطعًا (2).

فصل
إذا اقتضى دليل حكمًا لا دليل له غيره امتنع عدم علم الأمة به، وإن كان له دليل راجح عمل على وفقه جاز، وهو ظاهر كلام أصحابنا، واختاره الآمدي، وقيل: لا (3). (1) راجع: المرجع السابق (2/ 445 - 446).
(2) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 448 - 450).
(3) انظر: المرجع السابق (2/ 450).

الجزء: 1 - الصفحة: 153

فصل
ارتداد الأمة جائز عقلًا قطعًا، لا سمعًا في ظاهر كلام أصحابنا، وصرح به الطُّوفي وغيره، وخالف ابن عَقِيل وغيره (1).
ويجوز اتفاقها على جهل ما لم تكلف به في الأصح، لا انقسامها فرقتين كل فرقة مخطئة في مسألة مخالفة للأخرى عند الأكثر.

ولا إجماع يضاد إجماعًا سابقًا خلافًا للبصري (2).
فصل
الأخذ بأقل ما قيل، كدية الكتابي الثلث ليس بإجماع؛ للخلاف في الزائد، خلافًا لمن ظنه (3).
وتمسك الشافعي ومن تبعه به للإجماع والبراءة الأصلية إن كان جزءًا منه، ولم يجد دليلًا للزائد، وقيل: يأخذ بالأكثر.

فصل
ابن حامد، وجمع: يكفر منكر حكم إجماع قطعي، والقاضي، وأبو الخَطَّاب، وجمع: لا، كظني، ويفسق (4). (1) انظر: المرجع السابق (2/ 451).
(2) هو: أبو عبد اللَّه، الحسين بن علي البصري، المعروف بالجُعَل، ولد سنة (288 هـ) بالبصرة، وسكن بغداد، كان من شيوخ المعتزلة، وله تصانيف كثيرة على مذاهبهم، وكان حنفي المذهب، قال القاضي أبو عبد اللَّه الصيمري: "كان أبو عبد اللَّه البصري مقدمًا في علم الفقه والكلام مع كثرة أماليه فيهما وتدريسه لهما". توفي سنة (367 هـ). من مؤلفاته: "الإيمان"، و"الإقرار". راجع ترجمته في: تاريخ بغداد (8/ 73)، سير أعلام النبلاء (16/ 224)، شذرات الذهب (2/ 68).
(3) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 451 - 452).
(4) راجع: المرجع السابق (2/ 453 - 454).

الجزء: 1 - الصفحة: 154

والطوفي، والآمدي، ومن تبعه: يكفر بنحو العبادات الخمس، وهو معنى كلام أصحابنا في الفقه (1).
والحق أن منكر المجمع الضروري والمشهور المنصوص عليه كافر قطعًا، وكذا المشهور فقط، لا الخفي في الأصح فيهما.

فصل
لا يصح التمسك بالإجماع فيما يتوقف صحة الإجماع عليه اتفاقًا، كوجود الباري، وصحة الرسالة، ودلالة المعجزة، ويصح فيما لا يتوقف، وهو ديني كالرؤية، ونفي الشريك، ووجوب العبادات، أو عقلي كحدث العالم، خلافًا لأبي المعالي مطلقًا، وللشيرازي في كليات أصول الدين، كحدث العالم، وإثبات النبوة، أو دنيوي كرأي في حرب ونحوه في ظاهر كلام القاضي، وأبي الخَطَّاب، وابن عَقِيل، وغيرهم، واختاره الآمدي، ومن تبعه، وهو أظهر (2).
وقيل: بعد استقرار الرأي. وقيل: ليس بحجة، وهو ظاهر الروضة، والمقنع، والطوفي.
أو لغوي، وقيل: إن تعلق بالدين.

تنبيه:
أصحابنا والأكثر: يثبت بخبر الواحد. وأبو الخَطَّاب، والغزالي: لا، والآمدي وغيره: سنده ظني، ومتنه قطعي (3). (1) راجع: المرجع السابق (2/ 454).
(2) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 454 - 455).
(3) راجع: المرجع السابق (2/ 452 - 453).

الجزء: 1 - الصفحة: 155

فصل
يشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند -ويقال: الإسناد- والمتن.
فالسند: إخبار عن طريق المتن، والمتن: المخبر به.
والخبر يطلق مجازًا على الدلالة المعنوية، والإشارة الحالية، وحقيقة على الصيغة، وتدل بمجردها عليه عند القاضي وغيره (1).
وقال ابن عَقِيل: الصيغة الخبر، والمعتزلة: لا صيغة له، ويدل عليه اللفظ بقرينة. والأشعرية: هو المعنى النفسي، والآمدي: يطلق على الصيغة وعلى المعنى. والأشبه لغة: حقيقة في الصيغة (2).
ويحد عند أصحابنا والأكثر، فأبو الخَطَّاب، وابن عَقِيل، وابن البَنَّا، وغيرهم: ما يدخله الصدق والكذب، والقاضي وغيره بأو. والطُّوفي وغيره: التصديق والتكذيب، والمُوَفَّق وغيره بأو (3).
وأبو الحسين (4): كلام يفيد بنفسه نسبة، وجماعة: كلام محكوم فيه بنسبة خارجية (5). (1) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 456).
(2) انظر: المرجع السابق (2/ 456 - 457).
(3) راجع: المرجع السابق (2/ 459 - 462).
(4) هو: أبو الحسين، محمد بن علي الطيب البصري، متكلم من أئمة المعتزلة الأعلام، كان جيد الكلام مليح العبارة غزير المادة، إمام وقته. ولد في البصرة وسكن بغداد، قال الخطيب البغدادي: "له تصانيف وشهرة بالذكاء والديانة على بدعته". توفي سنة (436 هـ). من مؤلفاته: "المعتمد في أصول الفقه" جزآن، و"تصفح الأدلة"، و"غرر الأدلة"، و"شرح الأصول الخمسة"، وغيرها. راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (4/ 271)، شذرات الذهب (2/ 259)، الفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي (1/ 237).
(5) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 463 - 464).

الجزء: 1 - الصفحة: 156

وقيل: لا يحد، كا لوجود والعدم لعسره، أو لأنه ضروري (1).
وغير الخبر: إنشاء وتنبيه، ومنه أمر، ونهي، واستفهام، وتمن، وترج، وقسم، ونداء، وقيل: التنبيه غيره.
وصيغة عقد وفسخ ونحوها إنشاء عندنا وعند الأكثر. وعند أبي حنيفة إخبار، وقاله القاضي في عقد (2).
ولنا وجه: "طلقتك" (3) كناية، ولو قاله لرجعية طلقت في الأصح، ولو ادعى طلاقًا ماضيًا توجه لنا خلاف (4).
وأشهد: إنشاء تَضَمَّن إخبارًا، وقيل: إخبار، وقيل: إنشاء.
وقيل: غير الخبر: طلب وإنشاء، فإن طلب بالوضع تحصيل فعل أو ترك فأمر أو نهي، أو إعلام فاستفهام، وغيره إنشاء.
وقيل: غير الخبر طلب فقط. (1) راجع: المرجع السابق (2/ 457).
(2) راجع: المرجع السابق (2/ 465).
(3) في الهامش: (قال في الفروع: وقيل: طلقتك كناية؛ فيتوجه عليه أنه يحتمل الإنشاء والخبر، وعلى الأول هو إنشاء، وذكر القاضي في مسألة الأمر أن العقود الشرعية بلفظ الماضي إخبار، وقال شيخنا: هذه الصيغ إنشاء من حيث إنها هي التي أثبتت الحكم وبها تم، وهي إخبار لدلالتها على المعنى الذي في النفس. انتهى). وانظر: التحبير (4/ 1714 - 1715)، وانظر كذلك: الفروع لابن مفلح (5/ 378)، ط. عالم الكتب - بيروت، بمراجعة عبد الستار أحمد فراج. و"شيخنا" في اصطلاح ابن مفلح يعني بها تقي الدين بن تيمية.
(4) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 465 - 466).

الجزء: 1 - الصفحة: 157

فائدة:
عشر حقائق تتعلق بمعدوم مستقبل، وهي أمر، ونهي، ودعاء، وشرط، وجزاء، ووعد، ووعيد، وتمنٍّ، وترجٍّ، وإباحة، قلت: وعَرْضٌ وتحضيض.
فصل
الأكثر: الخبر صدق، وهو المطابق، وغيره كذب.
والجاحظ (1): إن اعتقد وطابق فصدق، وغير المطابق مع اعتقاد عدمها كذب، وغيرهما واسطة (2)، وقيل: إن اعتقد فصدق، وإلا فكذب، وهو لفظي. ومنه معلوم صدقه وكذبه، ومحتمل.
فالأول: ضروري بنفسه، كمتواتر، وبغيره كموافق لضروري، ونظري، كخبر اللَّه تعالى ورسوله والإجماع، وخبر من ثبت بخبر أحدها صدقُه، وخبر من وافق أحدها.
والثاني: المخالف لما عُلم صدقه.
والثالث: ما ظُن صدقه كعدل، وكذبه ككذاب، وشُك فيه كمجهول، وقول قوم: كل خبر لم يعلم صدقه كذب باطل. (1) هو: أبو عثمان، عمرو بن بحر بن محبوب البصري المعتزلي، صاحب التصانيف في كل فن، وإليه تنتسب الفرقة المعروفة بـ "الجاحظية" من المعتزلة، أخذ عن النظام، وروى عن أبي يوسف القاضي وغيره، وكان أحد الأذكياء. توفي سنة (255 هـ). من مؤلفاته: "الحيوان"، و"البيان والتببين"، و"الرد على أصحاب الإلهام"، و"الرد على المشبهة"، وغيرها كثير. راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (3/ 470 - 475)، سير أعلام النبلاء (11/ 526 - 530)، شذرات الذهب (1/ 121 - 122).
(2) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 466).

الجزء: 1 - الصفحة: 158

فائدتان:
الأولى: مدلول الخبر الحكم بالنسبة، لا ثبوتها، خلافًا للقرافي.
قال البَيَانيُّون: مورد الصدق والكذب النسبة التي تضمنها.
الثانية: أحمد، وابن عقيل، وابن الجوزي، والموفق، وغيرهم: يكون الكذب في مستقبل كماضٍ، وقيل: لا.

فصل
التواتر لغة: التتابع بمهلة، واصطلاحًا: خبر جمع مفيد للعلم (1)، ويتفاوت المعلوم عند أحمد والمحققين، وعنه: لا، واختاره ابن عبد السلام، وحكي عن البَراهِمة: لا يفيده، واكتفوا بالعقل، وحصر السُمَنِيَّة (2) العلّمَ في الحواس الخمس، وقيل: يفيد بالموجود، لا الماضي، وهو عناد.
وأنكرت الملاحدة والرافضة العلم بالعقل (3). وهو لفظي كحديث "مَنْ كذَبَ عَلَيَّ" (4)، ومعنوي: وهو تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنًى كلي كحديث (1) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 473).
(2) السُّمَنِيَّة: هكذا ضبطها الناسخ بضم السين، وفتح الميم، وكذا في التقرير والتحبير (2/ 307)، ط. دار الفكر - بيروت، الطبعة الأولى سنة 1996 م، وضبطها المصنف في التحبير (4/ 1764) بتشديد الميم وفتحها، وكذا صاحب الإبهاج (2/ 285)، ط. دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى 1404 هـ. وهم: طائفة من الهند عبدة الأصنام، وسموا بـ "السُّمَنِيَّة" نسبة إلى "سومنات" بلد مشهور بالهند، وكانوا يقولون بتناسخ الأرواح. راجع: التقرير والتحبير، والتحبير في الموضعين المشار إليهما.
(3) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 476).
(4) رواه البخاري في الجنائز، باب ما يكره من النياحة على الميت، رقم (1291) من حديث المغيرة بن شعبة مرفوعًا، ومسلم في مقدمة صحيحه، باب تغليظ الكذب على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، رقم (3)، وتمامه: "مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مِقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ" من حديث أبي هريرة مرفوعًا به.

الجزء: 1 - الصفحة: 159

الحوض (1)، وسخاء حاتم (2).

فصل
أصحابنا والأكثر: العلم الحاصل به ضروري (3)، وأبو الخَطَّاب، وأبو المعالي، والدَقَّاق (4): نظري، وللقاضي القولان. والغزالي: ضروري بمعنى، ونظري بمعنى، والطُّوفي وغيره: لفظية. وتوقف الآمدي، والمرتضى (5) (6). (1) حديث الحوض رواه البخاري في الفتن، باب ما جاء في قول اللَّه تعالى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً}، رقم (7049، 7051)، وفي مواضع أخرى، ورواه مسلم في الفضائل، باب إثبات حوض نبينا -صلى اللَّه عليه وسلم-، رقم (2289) وما بعده عن جماعة من الصحابة.
(2) هو: حاتم بن عبد اللَّه بن سعد بن الحشرج، الطائي القحطاني، أبو عدي، فارس شاعر جواد جاهلي، يضرب المثل بجوده، بل كانت له مآثر وأمور عجيبة وأخبار مستغربة في كرمه يطول ذكرها، له شعر كثير، ضاع معظمه، وبقي منه "ديوان" مطبوع، وأخباره كثيرة متفرقة في كتب الأدب والتاريخ. توفي قبل الهجرة سنة (546 م). راجع ترجمته في: البداية والنهاية لابن كثير (2/ 632 - 637)، ط. دار الغد العربي بالقاهرة، الطبعة الثانية 1411 هـ/ 1990 م.
(3) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 476).
(4) هو: أبو بكر، محمد بن محمد بن جعفر، البغدادي الشافعي، المعروف بابن الدقاق، الفقيه الأصولي. ولد سنة (306 هـ)، ولي القضاء ببغداد. توفي سنة (392 هـ). من مؤلفاته: "شرح المختصر"، و"فوائد الفوائد"، وكتاب "في أصول الفقه". راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص (126)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/ 167).
(5) هو: أبو القاسم، علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم، المعروف بالمرتضى، نقيب العلويين، من أحفاد الحسين بن علي بن أبي طالب، أحد أئمة علم الكلام والأدب والشعر. ولد ببغداد سنة (355 هـ)، وتوفي سنة (436 هـ). من مؤلفاته: "الغرر والدرر" يعرف بأمالي المرتضى، و"الشهاب في الشيب والشباب"، و"الشافي في الإمامة"، وغيرها. راجع ترجمته في: تاريخ بغداد (11/ 402)، سير أعلام النبلاء (17/ 588 - 590).
(6) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 477 - 478).

الجزء: 1 - الصفحة: 160

فائدة:
خبر التواتر لا يولد العلم، ويقع عنده بفعل اللَّه تعالى عند الفقهاء وغيرهم، وخالف قوم.
وشرطه: بلوغهم عددًا يمتنع معه التواطؤ على الكذب لكثرتهم، وعن القاضي وغيره: أو دينهم، مستندين إلى الحس في الأصح، مستوين في طرفي الخبر ووسطه إن وجد، وإلا فقد يكون طرف وطرفان بلا واسطة، زاد المُوَفَّق، والآمدي، وابن حمدان: عالمين، وفي التمهيد: إن قلنا نظري، وعدم علم السامع به (1).

فصل
أصحابنا والمحققون: لا ينحصر في عدد، بل ما حصل العلم عنده، فيعلم إذن حصول العدد، ولا دور.
وعلى هذا يمتنع الاستدلال بالتواتر على من لم يحصل له العلم به (2).
ويختلف باختلاف القرائن في أصحها، وقيل: بلى، فقيل: اثنان وأربعة، ومنعه القاضي وجمع محققون، وحكي إجماعًا، وخمسة، وعشرة، واثنا عشر، وعشرون، وأربعون، وسبعون، وثلاثمائة ونيف، وخمسمائة وألف، وأربعمائة.
وقول أبي الحسين، والبَاقِلَّاني: من حصل بخبره علم بواقعة لشخص حصل بمثله بغيرها لشخص آخر صحيح إن تساويا من كل وجه، وهو بعيد عادة. (1) انظر: المرجع السابق (2/ 480).
(2) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 482).

الجزء: 1 - الصفحة: 161

وشرط بعض الشافعية: الإسلام والعدالة، وبعضهم: طول الزمن، وجمع: أن لا يحويهم بلد، ولا يحصيهم عدد، وقوم: اختلاف النسب والدين والوطن، والشيعة: المعصوم فيهم، وقوم: إخبارهم طوعًا، والمرتضى: أن لا يعتقد خلافه (1).

فصل
ابن البنا، والموفق، والطوفي، وجمع: الآحاد ما عدا التواتر، وقيل: ما أفاد الظن، والآمدي، والجوزي، وابن حمدان، والشيخ، وابن قاضي الجبل، ونسبه إلى الأصحاب وغيرهم: منه مستفيض مشهور، وقاله الأستاذ، وابن فُورَك، وأنه يفيد العلم نظرًا، والتواتر ضرورة (2).
وأقل نقلته أربعة، وقيل: ثلاثة، وقيل: اثنان، وقيل: ما عده الناس شائعًا. وقال الجوزي: ما ارتفع عن ضعف الآحاد، ولم يلتحق بقوة التواتر.

فصل
أحمد والأكثر: خبر الواحد العدل يفيد الظن فقط، وعنه: والعلم، اختاره ابن أبي موسى، وجمع من الأصحاب، وغيرهم (3).
وظاهر الأول ولو مع قرينة، وعليه الأكثر. وقال المُوَفَّق، وأبو المعالي، والغزالي، والآمدي، والرازي، وابن حمدان، والطُّوفي: يفيد العلم بها، وهو أظهر.
وقال المحققون: لو نقله آحاد الأئمة المتفق عليهم من طرق متساوية وتلقي بالقبول أفاد العلم، منهم القاضي، وقال: هو المذهب، وأبو الخَطَّاب، (1) راجع: المرجع السابق (2/ 485 - 486).
(2) راجع: المرجع السابق (2/ 486 - 487).
(3) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 487 - 488).

الجزء: 1 - الصفحة: 162

وقال: هو ظاهر كلام أصحابنا، وابن الزَّاغُوني، وابن الصلاح، والشيخ، وزاد: أو عملت بموجبه لأجله عند أكثر علماء المذاهب الأربعة، وأنهم اختلفوا: هل يشترط علمهم بصحته قبل العمل؛ على قولين.
والأستاذ: يفيده عملًا لا قولًا.

فائدة:
أحمد، وأكثر أصحابه، وغيرهم، وحكي إجماعًا: يعمل به في الأصول، والقاضي: فيما تلقته، وأبو الخَطَّاب، وابن عَقِيل، وجمع: لا، وفي كفر منكره خلاف.

فصل
إذا أخبر واحد بحضرته -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم ينكر دل على صدقه ظنًا، في ظاهر كلام أصحابنا، كالآمدي وغيره، وقيل: قطعًا.
وكذا لو أخبر واحد بحضرة جمع عظيم ولم يكذبوه، وقيل: إن علم أنه لو كان لعلموه، ولا داعي إلى السكوت عُلم صدقه.
قال الشيخ: ومنه ما تلقاه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالقبول، كإخباره عن تميم الداري (1)، ومنه إخبار شخصين عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما عليها، أو على كذب وخطأ. (1) هو: أبو رقية، تميم بن أوس بن خارجة الداري، صحابي، نسبته إلى الدار بن هانئ من لخم، أسلم سنة (9 هـ)، وكان يسكن المدينة، ثم انتقل إلى الشام بعد مقتل عثمان، فنزل بيت المقدس، وهو أول من أسرج السراج بالمسجد، وكان راهب أهل عصره وعابد أهل فلسطين. روى له البخاري ومسلم 18 حديثًا. راجع ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد (7/ 408)، ط. دار صادر - بيروت، بدون تاريخ، سير أعلام النبلاء (2/ 442 - 448)، وللمقريزي فيه كتاب سماه "ضوء الساري في معرفة خبر تميم الداري".

الجزء: 1 - الصفحة: 163

ويمتنع كتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله، كامتناع الكذب على عدد التواتر عادة.
ولو انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعي على نقله، وقد شاركه خلق كثير فكاذب قطعًا، خلافًا للشيعة فيهن.
فصل
يعمل به في فتوى وحكم وشهادة وأمر دنيوي إجماعًا، ويعمل به عقلًا، خلافًا لقوم (1).
لكن هل في الشرع ما يمنعه أو ليس فيه ما يوجبه؟ قولان (2)، ولا يجب خلافًا للقا ضي، وأبي الخَطَّاب، والصَّيْرفي، وابن سُرَيج، والقفَّال (3).
ويجب سمعًا في ديني عندنا، وعند الأكثر (4)، واعتبر الجُبَّائي (5) لقبوله رواية اثنين في جميع طبقاته، أو يُعضَّد. وعنه (6)، وقاله عبد الجبار: أربعة في الزنا، ومنعه (1) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 501).
(2) انظر: المرجع السابق (2/ 501).
(3) هو: أبو بكر، عبد اللَّه بن أحمد، المروزي الخراساني، القفال الصغير، فقيه شافعي، ولد سنة (327 هـ)، وكان كثير الآثار في مذهب الإمام الشافعي، وحيد زمانه فقهًا وحفظًا وزهدًا، صار يضرب به المثل، وهو صاحب طريقة الخراسانيين في الفقه، توفي بخراسان سنة (417 هـ). له من الكتب: "شرح فروع محمد بن الحداد المصري"، وكتاب "الأصول". راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (17/ 405 - 408)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/ 182 - 183).
(4) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 502).
(5) هو: أبو علي، محمد بن عبد الوهاب بن سلام البصري، المعروف بالجبائي، شيخ المعتزلة، وأبو شيخهم أبي هاشم. كان إمامًا في علم الكلام، وعنه أخذه أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة. توفي سنة (303 هـ). راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (4/ 267 - 269)، النجوم الزاهرة (3/ 189).
(6) في الهامش: (قوله: وعنه، أي عن الجبائي).

الجزء: 1 - الصفحة: 164

قوم، والرافضة، وناقضوا فأثبتوا تصدُّقَ عليٍّ رضيَ اللَّه عَنْهُ بخاتمه في الصلاة، ونكاح المتعة، والنقض بلحم الإبل.
والكَرْخي في الحدود، وقوم في ابتداء النُّصُب (1)، وجمع فيما عمل الأكثر بخلافه، والمالكية: أهل المدينة، وأكثر الحنفية فيما تعم به البلوى، أو خالفه راويه، أو عارض القياس.
والقاضي أيضًا وغيره إن كان للعلم طريق، وإلا عمل به. وعن أبي الخَطَّاب أيضًا: إن أمكنه سؤاله -صلى اللَّه عليه وسلم- فكاجتهاده (2).

فصل
للراوي شروط منها: الإسلام والعقل إجماعًا، والبلوغ عند الأربعة وغيرهم، وخُرِّج قبول مميز (3).

فائدة:
لو تحمل صغيرًا عاقلًا ضابطًا، وروى كبيرًا قُبِل عند أحمد، والأكثر، كتحمله كافرًا أو فاسقًا، ويروي مسلمًا عدلًا (4).
ومنها: الضبط، فإن جهل حاله لم يُقْبِل، ذكره المُوَفَّق وغيره (5). (1) أي: نصب الزكاة. انظر: التحبير (4/ 1836).
(2) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 515).
(3) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 516 - 518).
(4) راجع: المرجع السابق (2/ 517).
(5) راجع: المرجع السابق (2/ 527 - 528).

الجزء: 1 - الصفحة: 165

ومنها: العدالة إجماعًا، ظاهرًا وباطنًا عند أحمد، والشافعي، وغيرهما. وعند القاضي، وابن البنا، وغيرهما: ظاهرًا (1).
وهي: هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، وترك الكبائر والرذائل، بلا بدعة مغلظة.
وقال أصحابنا: إن قَذَف بلفظ الشّهادة قُبِلت روايته فقط؛ لروايتهم عن أبي بكرة. وعند الحنفية، والمالكية، وابن مفلح: لا تقبل، لكن إن حُدَّ لم تقبله الحنفية، وإن تاب.
ويحد عند الأربعة، وعن أحمد، والشافعي: لا، فتبقى عدالته عند الشافعية، وجمع، وأنه ليس من الجرح.
وصرح القاضي بعدالة من أتى كبيرة، وعن أحمد فيمن أكل الرِّبَا إن أكثر لم يُصَلِّ خلفه.
وفي المغني: إن أخذ صدقةً محرَّمةً، وتكرر رُدَّت.
والصغائر إن كُفِّرت باجتناب الكبائر، قال ابن عَقِيل: أو بمصائب الدنيا -وتكفَّر بهما في الأصح- لم تقدح، وإلا قدحت عند أكثر أصحابنا إن تكررت منه تكررًا يخل الثقة بصدقه، وفي الروضة: إن غَلَبت الطاعات لم تقدح، وقيل: يقدح تكرارها، وابن حمدان: ثلاثًا، وفي الترغيب وغيره: يقدح كثرتها وإدمان واحدة.
وترد بالكذب، ولو تدين في الحديث عند أحمد، ومالك، وغيرهما. وخالف قوم، وعنه: وبواحدة، اختاره ابن عَقِيل وغيره. وقيس عليها بقية الصغائر. وأُخِذ منها أنها كبيرة، كغِيبة ونميمة في الأصح (2). (1) راجع: المرجع السابق (2/ 529 - 530).
(2) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 538).

الجزء: 1 - الصفحة: 166

والواحدة في الحديث تقدح مطلقًا، ولو تاب، قاله أحمد، والقاضي، وجمع (1).
وقيل: تقبل في غيره، وقبلها الدَّامَغَاني (2) فيه (3)، ولم يفرق أصحابنا وغيرهم بين الصغائر، وقال الآمدي وغيره: صغائر الخسة كالكبائر.
قال أحمد، وإسحاق، وأبو حاتم (4): إن اشترط أخذ الأجرة لم يكتب عنه الحديث، وحمله ابن عَقِيل على أنه فرض كفاية، فإن قطعه عن شغله، فكنسخ حديث ومقابلته، خلافًا للحنفية (5).

فائدة:
نفى الأستاذ، والبَاقِلَّاني، وابن فُوْرَك، والقُشِيري، والسُبْكي الصغائر، وجعلوها كبائر. (1) انظر: المرجع السابق (2/ 538 - 539).
(2) هو: أبو عبد اللَّه، محمد بن علي بن محمد بن حسن بن عبد الملك بن عبد الوهاب، الدامَغاني، نسبة إلى دامَغان وهي بلدة كبيرة بين الري ونيسابور، ولد سنة (398 هـ)، شيخ الحنفية في زمانه، تفقه بدامغان ثم بنيسابور، ثم ببغداد، وولي بها القضاء وطالت أيامه وانتشر ذكره، وكان ينعت بقاضي القضاة. توفي سنة (478 هـ). من مؤلفاته: "مسائل الحيطان والطرق"، و"الزوائد والنظائر" في غريب القرآن. راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (18/ 485 - 488)، الجواهر المضية في طبقات الحنفية ص (96 - 97).
(3) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 539).
(4) هو: أبو حاتم، محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي، كان من حفاظ الحديث، ولد في الري سنة (195 هـ)، وإليها نسبته، وتنقل في العراق والشام ومصر وبلاد الروم، وتوفي ببغداد سنة (277 هـ). من مؤلفاته: "طبقات التابعين"، و"الزينة"، و"تفسير القرآن العظيم". راجع ترجمته في: تاريخ بغداد (2/ 73 - 77)، طبقات الحفاظ ص (259).
(5) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 540 - 541).

الجزء: 1 - الصفحة: 167

والكبيرة عند أحمد، ونقل عن ابن عباس: ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد خاص في الآخرة (1)، زاد الشيخ: أو لعنة، أو غضب، أو نفي إيمان.
وقيل: ما نص الكتاب على تحريمه، أو وجب في جنسه حد.
وقال الثوري (2): ما تعلق بحق آدمي، وأبو المعالي: كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين، ورقة الديانة، وفي معتمد القاضي: لا يعلمان إِلا بتوقيف (3).

فصل
أحمد، وأكثر أصحابه، والمعظم: لا تقبل رواية مبتدع داعية، وفي غيره روايات: القبول، كأبي الخَطَّاب وغيره، ولم يفسقه ابن عَقِيل وغيره، وقاله القاضي في المقلد (4).
وعدمه، كمالك، والقاضي، والبَاقِلَّاني، والآمدي، وغيرهم، كتديُّنه بالكذب كالخطابية من الرافضة (5).
والقبول مع بدعة مُفَسِّقة، وهو الصحيح، كالشافعي، وأكثر الفقهاء، وبعض الحنفية. ولم يفرقوا بين المكفِّر وغيره (6). (1) انظر: المرجع السابق (2/ 536).
(2) هو: أبو عبد اللَّه، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، أمير المؤمنين في الحديث، ولد في الكوفة سنة (77 هـ)، وكان سيد أهل زمانه علمًا وتقى، آية في الحفظ. توفي بالبصرة سنة (161 هـ). من مؤلفاته "الجامع الكبير"، و"الجامع الصغير". راجع ترجمته في: تاريخ بغداد (9/ 151 - 173)، طبقات الحفاظ ص (95 - 96).
(3) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 536).
(4) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 518 - 521).
(5) راجع: المرجع السابق (2/ 522).
(6) انظر: المرجع السابق (2/ 523).

الجزء: 1 - الصفحة: 168

قال أحمد: يُكتب عن القَدَرية، وهم كفار عنده، واختاره بعض الشافعية، وقيل: من كفره فكالكافر عنده، وإن الخلاف في قبوله مع بدعة واضحة، وإلا قُبِل (1).
قال الشيخ: كلام أحمد يفرق بين أنواع البدع، وبين الحاجة (2) وعدمها (3).

فائدة:
المبتدعة: أهل الأهواء، وليس الفقهاء منهم (4) عند المعظم، وخالف القاضي، وابن البَنَّا، وجمع، فمن شرب نبيذًا مختلفًا فيه حُدَّ عندنا ولم يفسق، كالشافعي، وفيه نظر. وعنه: يفسق، اختاره في الإرشاد، والمبهج، كمالك. وعنه: نفيهما، كأبي ثور (5)، والشيخ (6).
وخُرِّج: فسق من لعب بشِطْرَنج، وتسمَّع غناء بلا آلة. وعنه: ومن أخر الحج قادرًا. وعنه: والزكاة. (1) انظر: المرجع السابق.
(2) أي: الحاجة إلى الرواية عنهم. انظر: التحبير (4/ 1889).
(3) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 523).
(4) في هامش الأصل: (قال ابن مفلح في أصوله: أما الفقهاء فذكرهم القاضي وغيره في أهل الأهواء، وخالفه ابن عقيل وغيره، وهو المعروف عند العلماء وأولى. انتهى). وانظر: التحبير (4/ 1890)، أصول ابن مفلح (2/ 524).
(5) هو: أبو ثور، إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان، الكلبي البغدادي، الفقيه، صحب الشافعي ونقل الأقوال القديمة عنه، وكان أحد الفقهاء الأعلام والثقات المأمونين في الدين، ولد (170 هـ)، وتوفي سنة (240 هـ). راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص (112 - 113)، طبقات الشافعية (2/ 55 - 56)، طبقات الحفاظ ص (226 - 227).
(6) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 524 - 525).

الجزء: 1 - الصفحة: 169

تنبيه:
محله في مجتهد أو مقلد، وإلا فيحرم القدوم على ما لا يعلم جوازه إجماعًا. وفسقه القاضي في قول، كالبَاقِلَّاني، وفَسَّق ابن عَقِيل عاميًّا شرب نبيذًا (1).

فصل
تقبل رواية قنٍّ، وأنثى، وقريب، وضرير، وعدو، ولا تعتبر كثرة سماع الحديث، ولا معرفة نسبة كعدمه، ورؤيتُه وعلمُه بفقه وعربيّة ومعنى الحديث، واعتبر مالك الفقه، ونقل عن أبي حنيفة، وعنه أيضًا: إن خالف القياس (2).

ولا تقبل رواية متساهل في الرواية، كنوم في سماع، وقبول تلقين، ونحوه (3).
فصل
الأئمة الثلاثة والأكثر: لا تقبل رواية مجهول العدالة، وعنه: بلى (4)، كأبي حنيفة، وأكثر أصحابه، وابن فُورك، وسُليم، والمحب الطبري (5)، والطُّوفي، كعقب إسلامه. (1) انظر: المرجع السابق (2/ 526).
(2) راجع: المرجع السابق (2/ 542).
(3) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 543).
(4) انظر: المرجع السابق (2/ 544).
(5) هو: محب الدين، أبو العباس، أحمد بن عبد اللَّه بن محمد الطبري، الحافظ الفقيه الشافعي المتفنن، من أهل مكة، وكان شيخ الحرم فيها، ولد سنة (615 هـ)، وتوفي سنة (694 هـ). من مؤلفاته: "السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين"، و"الرياض النضرة في مناقب العشرة"، و"القرى لقاصد أم القرى"، وغيرها. راجع ترجمته في: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/ 162 - 164)، طبقات الحفاظ ص (514).

الجزء: 1 - الصفحة: 170

وعن القاضي: وإن لم تقبل شهادته، وفي الكفاية: تقبل في زمن لم تكثر فيه الخيانة (1) وقال أبو المعالي: يوقف ويحتاط. وابن عبد البر (2): كل من اعتنى بالعلم عدل (3).

فائدة:
لا تقبل رواية مجهول العين، وتزول بواحد في الأصح فيهما.
فصل
الأربعة، والأكثر: يكفي جرح واحد وتعديله، واعتبر قوم العدد فيهما، كالشهادة عندنا وعند المالكية والشافعية.
وعنه: هي كالرواية، كالحنفية، وأبي بكر، والبَاقِلَّاني (4).
واعتبر قوم العدد في الجرح فيهما.
ويشترط ذكر سبب جرح لا تعديل عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، وقيل: عكسه، واشترطه ابن حمدان وغيره فيهما. وعنه: عكسه، كالبَاقِلَّاني، وجمع (5).
وقال أبو المعالي، والرازي، والآمدي، وذكره عن البَاقِلَّاني: إن كان عالمًا بذلك قُبِل،
كمالك، والشيخ في الجرح، ولا أثر لمن عادته التساهل في التعديل أو المبالغة (6). (1) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 544).
(2) هو: جمال الدين، أبو عمر، يوسف بن عبد اللَّه بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، الفقيه المحدث الؤرخ، ولد بقرطبة سنة (368 هـ)، وتوفي سنة (463 هـ). من مؤلفاته: "فقهاء قرطبة"، و"الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار"، و"التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد". راجع ترجمته في: طبقات الحفاظ ص (431 - 432).
(3) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 546).
(4) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 548).
(5) راجع: المرجع السابق (2/ 549 - 550).
(6) راجع: المرجع السابق (2/ 550 - 551).

الجزء: 1 - الصفحة: 171

وإذا لم يقبل الجرح المطلق لم يلزم التوقف حتى يتبين سببه، وقيل: بلى. ومن اشتبه اسمه بمجروح وُقف خبرُه (1).
ومن أطلق تضعيف (2) خبر فكجرح مطلق عندنا، ولا يؤثر عند الشافعية، خلافًا للحنفية (3).
أو تصحيحه فكتعديل مطلق، ولا شيء للجرح بالاستقراء، وله الجرح باستفاضة، وقيل: لا كتزكية، وخالف فيها بعض أصحابنا، واحتج بعضهم بمن شاعت إمامته وعدالته من الأئمة (4).
قلت: هذا المذهب، وهو معنى قول أحمد وجماعة، قال ابن الصلاح: هو صحيح مذهب الشافعي.

فصل
الأربعة، والأكثر: يقدَّم جرح، وابن حمدان: إن كثروا. وقيل: تعديل، وقيل: إن كثروا، واختاره المجد مع جرح مطلق إن قبلناه، وقيل: الترجيح كإثبات معين ونفيه يقينًا (5). (1) راجع: المرجع السابق (2/ 551).
(2) في هامش الأصل: (نقل هذه المسألةُ ابن مفلح من كلام المجد في المسودة إذا قال بعض أهل الحديث: لم يصح هذا الحديث، أو لم يثبت لم يمنع ذلك قبوله عند الشافعية خلافًا للحنفية، وعندنا هو على الروايتين في الجرح المطلق. انتهى). وراجع: التحبير (4/ 1919 - 1920).
(3) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 551 - 552).
(4) راجع: المرجع السابق (2/ 552 - 553).
(5) انظر: المرجع السابق (2/ 553).

الجزء: 1 - الصفحة: 172

تنبيه:
يُعدَّل بقول وحُكْم وعمل ورواية، فأعلى القول: هو عدل رضًى، مع ذكر سببه، ثم عدل رضًى فقط.
وحكم مشترط العدالة بها تعديل اتفاقًا (1)، وهو أقوى من القولي بالسبب، قاله المُوَفَّق، وقال الآمدي وغيره: سواء (2).
وعمله بروايته تعديل إن عُلِم أن لا مستند له غيره، وإلا فلا عند القاضي، والأكثر، وقاله المُوَفَّق، وأبو المعالي، إِلا فيما العمل به احتياطًا.
وفرق المجد بين من يرى قبول مستور الحال أو لا، أو يجهل مذهبه فيه (3).
فعلى الأول قال المُوَفَّق: هو كتعديله بلا سبب، ومعناه للآمدي، وقيل: كحكمه به (4).
وليس ترك العمل بها وبالشهادة جرحًا، ورواية العدل تعديل إن كانت عادته لا يروي إِلا عن عدل عند أحمد، والمُوَفَّق، والشيخ، والطُّوفي، وأبي المعالي، والآمدي، وجمع. وعنه: لا مطلقًا، كالأكثر (5).
وقيل: عكسه، كالحنفية، والقاضي، وأبي الخَطَّاب، وقيل: إن سماه فلا تعديل، وإلا فتعديل (6). (1) أي: حكم الحاكم أو القاضي الذي يشترط العدالة في الشهود بشهادة الراوي تعديل له.
(2) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 554).
(3) راجع: المرجع السابق (2/ 554 - 555).
(4) انظر: المرجع السابق (2/ 556).
(5) راجع: المرجع السابق (2/ 556 - 557).
(6) انظر: المرجع السابق (2/ 557).

الجزء: 1 - الصفحة: 173

فائدة:
أحمد، والمُوَفَّق، والأكثر: يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل (1)، والشيخ في ترغيب وترهيب، لا في إثبات مستحب وغيره، وعنه: لا، وقيل: لا في شعار (2).
وكان أحمد يكتب حديثَ الرجل الضعيف للاعتبار والاستدلال به مع غيره. وفي الجامع (3): لا يحتج بحديث ضعيف في المأثم (4)، وقال الخَلَّال: مذهبه القول بالحديث الضعيف أو المضطرب إذا لم يكن له معارض (5).

ولا يقبل تعديل مبهم، كحدثني ثقة، أو عدل، أو مَنْ لا أتهمه عند بعض أصحابنا، وأكثر الشافعية (6).
وذكره القاضي، وأبو الخَطَّاب، وابن عَقِيل من المرسل، وكذا أبو المعالي، واختار قبوله، وأن الشافعي أشار إليه، وقبله المجد وإن لم يُقبل المرسلُ والمجهولُ (7).

فائدتان:
الأولى: الجرح: نسبة ما يرد لأجله القول إلى الشخص، والتعديل: خلافه.

الثانية: الإخبار عن عام لا يختص بمعين، ولا تَرَافُعَ فيه ممكن عند الحكام، وهو الرواية، وعكسه: الشهادة، قاله المَازِري (8)، ومعناه للشافعي. (1) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 557، وما بعدها).
(2) راجع: المرجع السابق (2/ 566 - 567).
(3) يعني: الجامع الكبير للقاضي، وهو من كتب الفروع.
(4) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 559).
(5) انظر: المرجع السابق (2/ 560 - 561).
(6) انظر: المرجع السابق (2/ 567 - 568).
(7) انظر: المرجع السابق (2/ 568).
(8) هو: أبو عبد اللَّه، محمد بن علي بن عمر التميمي المازَري -نسبته إلى مازَر (بفتح الزاي وكسرها) =

الجزء: 1 - الصفحة: 174

فصل
تدليس المتن عمدًا محرَّم، وجرح وغيره مكروه مطلقًا عند الأكثر، منهم أحمد، وقال أيضًا: لا يعجبني هو من أهل الريبة، وقال: التدليس عيب، وحرَّمه الشيخ.
ومن فعله متأولًا قُبِل عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، ولم يفسق. ورد أحمد قول شعبه (1): هو كذب، وقال ابن حمدان وجمع: تدليس الأسماء ليس بجرح، ومن عرف به عن الضعفاء لم تقبل روايته حتى يبين السماع عند المحدثين، وغيرهم، وقال المجد: "من أكثر منه التدليس لم تقبل عنعنته" (2).
والإسناد المعنعن بلا تدليس بأي لفظ كان متصل عند أحمد، والأكثر، وخالف قوم، وعنه: "أنَّ فلانًا" ليس متصلا (3).
ويكفي إمكان اللقيّ عند مسلم، وحكاه عن أهل العلم بالأخبار، ومعناه لأصحابنا (4). = بجزيرة صقلية، المحدث الففيه المالكي، توفي سنة (536 هـ). له: "المعلم بفوائد مسلم"، و"التلقين" في الفروع، و"الكشف والإنباء في الرد على الإحياء" للغزالي، و"إيضاح المحصول في الأصول". راجع ترجمته في: الديباج المذهب لابن فرحون ص (279 - 281)، شذرات الذهب (2/ 114).
(1) هو: أبو بسطام، شعبة بن الحجاج بن الورد الأزدي، ولد بواسط سنة (82 هـ)، ونشأ بها، كان عالمًا بالحديث والتفسير، وهو أول من فتش بالعراق عن أمر المحدثين، حتى قال الشافعي: "لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق". توفي بالبصرة سنة (160 هـ). له كتاب "الغرائب". راجع ترجمته في: تاريخ بغداد (9/ 255 - 265)، طبقات الحفاظ ص (89 - 90).
(2) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 571 - 572).
(3) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 573).
(4) راجع: المرجع السابق (2/ 574).

الجزء: 1 - الصفحة: 175

وشرط ابن المَدِيني (1)، والبخاري، وجمع العلمَ باللقي، وهو أظهر. وأحمد، والشافعي، وأبو زرعة (2)، وأبو حاتم: وثبوتَ السماع، والداني (3): العلمَ بالرواية عنه، والسَّمْعاني: طولَ الصحبة (4).
وظاهر الأول: لو روى عمن يعرف بصحبته والرواية عنه قُبلت مطلقًا، كالحنفية، وابن بَرْهان، ولم تقبله الشافعية، وظاهر كلام أحمد وغيره مختلف (5).
وليس ترك الإنكار شرطا في قبول الخبر عندنا، وأومأ إليه أحمد، خلافًا للحنفية (6).

فصل
أصحابنا، والمعظم: الصحابة عدول، ومرادهم مَنْ لم يعرف بقدح، وقيل: إلى الفتن، والمعتزلة: إِلا من قاتل عليًّا، وقيل: كغيرهم (7). (1) هو: أبو الحسن، علي بن عبد اللَّه بن جعفر السعدي بالولاء، المديني البصري، من كبار المحدثين من شيوخ البخاري، ولد بالبصرة سنة (161 هـ)، ومات بسامراء سنة (234 هـ). من مؤلفاته: "الأسامي والكنى"، و"الطبقات"، و"قبائل العرب"، وغيرها. راجع ترجمته في: تاريخ بغداد (11/ 458، وما بعدها)، سير أعلام النبلاء (11/ 41 - 61).
(2) هو: أبو زرعة، عبيد اللَّه بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ القرشي المخزومي الرازي، الإمام الحافظ، أحد أعلام المحدثين، روى عنه مسلم وأصحاب السنن. توفي سنة (264 هـ). راجع ترجمته في: تاريخ بغداد (10/ 326 - 336)، طبقات الحفاظ ص (253 - 254).
(3) هو: أبو عمرو، عثمان بن سعيد بن عثمان الداني، نسبة إلى دانية، مدينة بالأندلس، الإمام الحافظ المجود المقرئ الحاذق، ولد سنة (371 هـ)، وكان أحد حفاظ الحديث، وأئمة علوم القرآن ورواياته وتفسيره. توفي سنة (444 هـ). من مؤلفاته: "التيسير"، و"الإشارة"، و"جامع البيان"، و"طبقات القراء"، وغير ذلك. راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (18/ 77 - 83)، طبقات الحفاظ ص (428 - 429).
(4) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 574).
(5) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 574).
(6) انظر: المرجع السابق (2/ 576).
(7) انظر: المرجع السابق (2/ 577).

الجزء: 1 - الصفحة: 176

وهم: من لقي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أو رآه يقظة حيًّا عند أحمد، وأصحابه، والبخاري، والأكثر، مسلمًا، ولو ارتد ثم أسلم ولم يره، ومات عليه، ولو جنيًّا في الأظهر.
وقيل: مَنْ طالت صحبته عُرفًا، وحكي عن الأكثر، وقيل: سنة، أو غزا، وقيل: وروى عنه.

فائدتان:
الأولى: قال ابن الصلاح، والنووي، وجمع: في التابعي مع الصحابي الخلاف. وشرط ابن حِبَّان (1) كونه في سن يحفظ عنه، والخطيب (2) وجمع: الصحبة.
ولا يعتبر العلم في ثبوت الصحبة عند الأربعة وغيرهم، خلافًا لقوم، فلو قال معاصر عدل: أنا صحابي؛ قُبل عند أصحابنا والأكثر، وقال جمع -ومال إليه الطُّوفي: لا (3).
الثانية: لو قال تابعي عدل: فلان صحابي لم يقبل في الأصح، ولو قال: أنا تابعي فالظاهر كصحابي. (1) هو: أبو حاتم، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي البستي، المحدث العلامة المؤرخ، ولد في بُسْت سنة (270 هـ)، وتولى قضاء سمرقند مدة، ثم عاد إلى نيسابور، ومنها إلى بلده، وهو أحد المكثرين من التصنيف، توفي سنة (354 هـ). من مؤلفاته: "المسند الصحيح"، و"روضة العقلاء"، و"الأنواع والتقاسيم"، جمع فيه ما في الكتب الستة، محذوفة الأسانيد، و"ما انفرد به المكيون". راجع ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى (3/ 131 - 135)، طبقات الحفاظ ص (375 - 376).
(2) هو: أبو بكر، أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد، الخطيب البغدادي، الحافظ الكبير، أحد الأئمة الأعلام، ولد سنة (392 هـ)، وتوفي سنة (463 هـ). من مؤلفاته: "تاريخ بغداد"، و"الفقيه والمتفقه"، و"الكفاية في علم الرواية". راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (18/ 270 - 297).
(3) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 580).

الجزء: 1 - الصفحة: 177

فصل
مستند الصحابي المختلف فيه قوله: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كذا، ونحوه يحمل على السماع عند أصحابنا والأكثر، وخالف أبو الخَطَّاب، وجمع، فيبنى على عدالة الصحابة، وإلا كمرسل تابعي (1).
وأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بكذا أو نهى، أو أمرنا أو نهانا ونحوه حجة عند أحمد والأكثر، وخالف قوم (2).
وأمرنا ونهينا، أو رخص لنا أو حُرِّم علينا ونحوه حجة عندنا، وعند الشافعي، والأكثر، وخالف الصَّيْرفي، والبَاقِلَّاني، وأبو بكر الرازي، والكرخي، وجمع (3).
ومثله من السنة، واختار الصَّيْرفي، والكَرْخِي، والقُشَيْري، وأبو المعالي: لا يقتضي سنته -صلى اللَّه عليه وسلم- (4)، وقيل: موقوف.
وكنا نفعل ونحوه على عهده -صلى اللَّه عليه وسلم- حجة، أطلقه أبو الخَطَّاب، والمُوَفَّق، والطُّوفي، وذكره أبو الطِّيب ظاهر مذهبهم، وخالف الحنفية، وقال المجد: "إن كان مما يشيع مثله فحجة، كالشافعي" (5). (1) راجع: المرجع السابق (2/ 580 - 581).
(2) انظر: المرجع السابق (2/ 581).
(3) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 581 - 582).
(4) راجع: المرجع السابق (2/ 583).
(5) راجع: المرجع السابق (2/ 583 - 584).

الجزء: 1 - الصفحة: 178

فائدة:
لم يذكروا أنه حجة لتقرير اللَّه تعالى، وذكره الشيخ لقول جابر (1): "كنا نعزل والقرآن ينزل" (2).
وكانوا يفعلون كذا حجة عندنا، وعند الحنفية، والأكثر، وخالف قوم، وحكي وقفه عن الأكثر.
وقال القاضي، وأبو الخَطَّاب: إجماع أو حجة، وسوَّى الآمدي، وابن حمدان، والطُّوفي بين "كنا" و"كانوا" (3).

فائدتان:
الأولى: قول غير صحابي: عنه يرفعه، أو ينميه، أو يبلغ به، أو رواية كمرفوع صريحًا.
الثانية: أصحابنا: قول تابعي: أمرنا، أو نهينا، أو من السنة كصحابي، لكنه كمرسل (4).
وقوله: كانوا، كصحابي، ذكره القاضي، وأبو الخَطَّاب، وابن عَقِيل، وخالف الشيخ (5). (1) هو: جابر بن عبد اللَّه بن عمرو بن حرام، الخزرجي الأنصاري، صحابي، كانت له في أواخر أيامه حلقة في المسجد النبوي، وكان من المكثرين من الرواية والفتيا. له (1540) حديثا في البخاري وغيره. توفي سنة (78 هـ). راجع ترجمته في: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر (1/ 219 - 220)، ط. دار الجيل - بيروت، الطبعة الأولى سنة 1412 هـ، بتحقيق علي محمد البجاوي.
(2) رواه البخاري في النكاح، باب العزل، رقم (5209)، ومسلم في النكاح، باب حكم العزل، رقم (1440).
(3) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 584 - 585).
(4) انظر: المرجع السابق (2/ 586).
(5) انظر: المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 179

فصل
مستند غير الصحابب أعلاه: قراءة الشيخ عند الأكثر، ثم قراءته عليه، وعن أبي حنيفة وغيره: هذه، وحكي اتفاقًا، وعن مالك مثله، والأشهر عنه: سواء، وعليه أشياخه، وأصحابه، وغيرهم.
ثم إن قصد إسماعه وحده، أو مع غيره قال: حدثنا، وأخبرنا، وقال، وسمعت، وأنبأنا ونبأنا قليل. وإن لم يقصد قال: حدث، وأخبر، وقال، وسمعته، وأنبأ ونبأ (1).
ثم سماعه وهو صحيح عند الأربعة، والمعظم، وقيل: إن أمسك أصل، وقيل: لا.
وأرفعها "سمعت"، فـ"حدثنا" و"حدثني"، فـ"أخبرنا"، فـ"أنبأنا" و"نبَّأنا".
وله إذا سمع مع غيره قول "حدثني"، وعنه: أحب أن يقول: "حدثنا"، ووحده: "حدثنا" إتفاقًا (2).
و"قال لي" ونحوه، كـ "حدثني"، وغالب استعماله مذاكرة.
وسكوته عند القراءة عليه بلا عارض، وقوله: "نعم"، كإقراره عند أصحابنا، والأكثر، ويقول فيهما: "حدثنا" و"أَخْبَرَنَا قراءة عليه"، ويجوز الإطلاق عند الأئمة الثلاثة، والخلال، وصاحبه (3)، والقاضي، وغيرهم، وحكي عن الشافعية. وعنه: لا، كابن مَنْده (4)، وغيره، كـ "سمعت" عند الأكثر، وعنه: يجوز "أخبرنا" لا "حدثنا"، (1) انظر: المرجع السابق (2/ 587).
(2) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 588).
(3) يعني: أبا بكر عبد العزيز بن جعفر، المعروف بغلام الخلال، وقد سبقت ترجمته.
(4) هو: أبو عبد اللَّه، محمد بن إسحاق بن محمد، المعروف بابن منده الأصبهاني، العبدي، كان من كبار حفاظ الحديث، الراحلين في طلبه، المكثرين من التصنيف فيه. توفي سنة (395 هـ). من مؤلفاته: "فتح الباب في الكنى والألقاب"، و"الرد على الجهمية"، و"معرفة الصحابة"، و"تاريخ أصبهان". وغيرها. راجع ترجمته في: طبقات الحنابلة (2/ 167).

الجزء: 1 - الصفحة: 180

كالشافعي، وأصحابه، وغيرهم، وعنه: جوازهما، وعنه: "أخبرنا" فيما أقرَّ به لفظًا لا حالًا (1).
وقيل: يقول: "قرأتُ عليه" أو "قرئ عليه وهو يسمع" فقط، إن لم يقر نطقًا.
ويحرم إبدال قول الشيخ: "حدثنا" بـ"أخبرنا" (2)، وعكسه، وعنه: لا، اختاره الخَلَّال (3)، وبناه على الرواية بالمعنى (4).
ولا يؤثر منع الشيخ الراوي، ولا تخصيص بعضهم، ولا رجوعه بلا قادح، ولا يروي إِلا ما سمع من الشيخ، أو مستمليه، فلا يستفهمه ممن سمعه معه، ثم يرويه، وخالف هنا قوم (5).
ومن شك في سماع حديث حرم روايته إجماعًا (6)، ولو اشتبه بغيره لم يرو شيئًا (7)، وإن ظن أنه واحد منها بعينه، أو أن هذا مسموعه عمل به (8) عند أحمد، وأصحابه، والأكثر (9). (1) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 589 - 590).
(2) في هامش الأصل: (وذلك لاحتمال أن الشيخ لا يرى التسوية بينهما). وانظر: التحبير (5/ 2040).
(3) راجع في بيان رأي الخلال، ومن وافقه من المحدِّثين: كتاب "أبو بكر الخلال وأثره في الفقه الحنبلي" (1/ 140 - 142).
(4) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 590).
(5) راجع: المرجع السابق (2/ 591).
(6) في هامش الأصل: (لأن الأصل عدم السماع). وانظر: التحبير (5/ 2043).
(7) في هامش الأصل: (لاحتمال أن يكون المروي غير الذي سمعه). وانظر: التحبير (5/ 2043).
(8) في هامش الأصل: (اعتمادًا على غلبة الظن، ويقابل قول هؤلاء قول: لا يروي بظنه لإمكان اعتبار العلم بما يرويه). وانظر: التحبير (5/ 2043).
(9) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 591).

الجزء: 1 - الصفحة: 181

ومنها الإجازة، فيروي بها عند أحمد، والشافعي، والمعظم، ومنعها شعبة، وأبو زُرعة، والحربي (1)، وجمع، ونُقل عن مالك والشافعي (2).
ويجب العمل به كمرسل، وعند أبي حنيفة ومحمد إن عَلِم المجيز ما في الكتاب، والمجاز له ضابط جاز، وإلا فلا (3).
وهي خاص لخاص، وعام لخاص، ومنعه أبو المعالي، وعكسه، وعام لعام، ذكرهما القاضي، وقاله أبو بكر في جميع ما يرويه لمن أراده، وقال ابن مَنْدة، وغيره: يجوز لمن قال: لا إله إِلَّا اللَّه، وخالف جماعة (4).
ولا يجوز لمعدوم تبعًا لموجود، وخالف ابن أبي داود (5)، وجمع، كطفل لا سماع له، ومجنون في الأصح، وغائب، وكافر، ووقعت زمن المِزِّي (6)،. . . . . . . (1) هو: إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي البغدادي، كان إمامًا زاهدًا فقيهًا أديبًا، تفقه على الإمام أحمد، وصنف كتبًا كثيرة، منها "غريب الحديث"، و"إكرام الضيف"، و"مناسك الحج"، و"المغازي". توفي سنة (285 هـ). راجع ترجمته في: تاريخ بغداد (6/ 27 - 38)، طبقات الحنابلة (1/ 86 - 93)، سير أعلام النبلاء (13/ 356 - 372).
(2) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 591 - 592).
(3) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 592).
(4) راجع: المرجع السابق (2/ 593).
(5) هو: أبو بكر، عبد اللَّه بن سليمان بن الأشعث، الأزدي السجستاني، المعروف بابن أبي داود، ولد بسجستان سنة (230 هـ)، وكان إمام أهل العراق، ومن كبار حفاظ الحديث، رحل مع أبيه رحلة طويلة، وشاركه في شيوخه بمصر والشام وغيرهما. توفي سنة (316 هـ). من تصانيفه: "المصاحف"، و"المسند"، و"السنن"، و"التفسير"، و"القراءات"، وغيرها. راجع ترجمته في: طبقات الحنابلة (2/ 51 - 55)، سير أعلام النبلاء (13/ 221 - 237).
(6) هو: جمال الدين، أبو الحجاج، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المزي، محدث الديار الشامية في عصره، ولد بظاهر حلب سنة (654 هـ)، ونشا بالمزة -من ضواحي دمشق- مهر في اللغة، ثم في الحديث ومعرفة رجاله، ولي دار الحديث الأشرفية ثلاث وعشرين سنة، وأخذ عنه شمس الدين =

الجزء: 1 - الصفحة: 182

ولم ينكر (1).
ولا لمعدوم أصلًا عند أصحابنا والأكثر، وأجازها القاضي، وابن عَمْروس (2)، والخطيب (3).
ولا لمجهول ولا بمجهول. وجوز القاضي، وابن عَمْروس: أجزت لمن يشاء فلان، ومنع أبو الطِّيب، وغيره.
ويقول: أجاز لي فلان، ويجوز: "حدثنا، وأخبرنا إجازة" عندنا، وعند الأكثر. ومنعه قوم في "حدثنا"، وأجازه قوم مطلقًا (4).
وتجوز إجازة المجاز به، لا ما لم يتحمله ليرويه عنه إذا تحمله في الأصح فيهما.
والمناولة مع إجازة أو إذن أعلى من الإجازة في الأصح.
فيجوز عند العلماء، وبمجردها لا تجوز عندنا وعند الأكثر، وقال الشيخ: "إنما نص أحمد في مناولة ما عرفه المحدث"، ولم ير الأئمة الثلاثة، والأكثر إطلاق "حدثنا" و"أخبرنا" فيها، وجوزه الزهري (5)، ومالك، وغيرهما. ويكفي اللفظ بلا مناولة (6). = الذهبي، وتقي الدين السبكي وغيرهما، توفي سنة (742 هـ). من مؤلفاته: "تهذيب الكمال في أسماء الرجال"، و"تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف". راجع ترجمته في: شذرات الذهب (3/ 136 - 137).
(1) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 593 - 594).
(2) هو: أبو إسحاق، إبراهيم بن عمروس بن محمد، الفسطاطي، الفقيه المالكي، الإمام، محدث همذان، كان فقيهًا أصوليًا صالحًا. توفي سنة (452 هـ). له: "مقدمة" في أصول الفقه. راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (14/ 550).
(3) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 594).
(4) انظر: المرجع السابق (2/ 594 - 595).
(5) هو: أبو بكر، محمد بن مسلم بن عبيد اللَّه بن شهاب الزهري المدني القرشي، نزيل الشام، الإمام الفقيه المحدث، حافظ زمانه، وأول من دوَّن الحديث، له تصنيف في مغازي الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-. توفي سنة (124 هـ). راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص (47 - 48)، سير أعلام النبلاء (5/ 326 - 350).
(6) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 595).

الجزء: 1 - الصفحة: 183

والمكاتبة مع الإجازة كالمناولة، وبدونها ظاهر كلام أحمد، والخَلَّال الجواز، كالأشهر للمحدثين، وقيل: لا.
ويكفي معرفة خطه عندنا وعند الأكثر. ولا يجوز إطلاق "حدثنا" و"أخبرنا" خلافًا لقوم (1).
ومجرد قول الشيخ: هذا سماعي أو روايتي لا يرويه عنه عندنا وعند الأكثر، وأجازه قوم، زاد الرَّامَهُرْمُزِي (2)، وعياض: ولو قال لا تروه عني (3).
ولا يجوز بالوصية بكتبه في الأصح، ولو وجد شيئًا بخط الشيخ لم يروه عنه، لكن يقول: وجدت بخط فلان، وتسمى الوِجَادة (4).
قال بعض أصحابنا: وكذا رؤية خط الشيخ "سمعت كذا"، ولو قال: هذا خطي (5).

فائدة:
يعمل بما ظن صحته من ذلك عند أصحابنا، والشافعية، وقيل: لا. (1) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 595 - 596).
(2) هو: أبو محمد، الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد، الرامهرمزي الفارسي، الإمام الحافظ البارع، محدث المعجم في زمانه. كان حسن التأليف، مليح التصنيف، يسلك طريقة الجاحظ. توفي سنة (360 هـ). من مؤلفاته: "ربيع المتيم"، و"الأمثال"، و"النوادر"، و"المحدث الفاصل بين الراوي والواعي"، ويعد هذا الكتاب أول كتاب صنف في علم دراية الحديث. راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (16/ 73 - 75)، طبقات الحفاظ ص (370).
(3) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 597).
(4) انظر: المرجع السابق.
(5) انظر: المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 184

ومن رأى سماعه ولم يذكره فله روايته والعمل به إذا عرف الخط عند أحمد، والشافعي، وأبي يوسف، ومحمد، خلافًا لأبي حنيفة، فأكثر أصحابنا وغيرهم: إذا ظنه، والمجد: إذا تحققه (1).
فصل
الأربعة، والأكثر: يجوز نقل الحديث بالمعنى للعارف (2)، وعنه: لا، واختاره جمع.
وجوزه المَاورْدِي إن نسي اللفظ، وقيل: إن كان موجبه علمًا، وقيل: للصحابة، وقيل: في الطوال، وقيل: للاحتجاج لا التبليغ، وقيل: بلفظ مرادف.
ومنع أبو الخَطَّاب إبداله بأظهر معنى أو أخفى، وفي الواضح: بالظاهر أولى. وقيل: يجوز بأظهر اتفاقًا (3).
فعلى الجواز: ليس بكلام اللَّه تعالى، وهو وحي، وإلا فكلامه. هذا إن رُوي مطلقًا.
وإن بَيَّن -صلى اللَّه عليه وسلم- أن اللَّه أمر أو نهى فكالقرآن. وقال ابن أبي موسى، وحفيد القاضي (4)، وجمع: ما كان خبرًا عن اللَّه تعالى أنه قاله فكالقرآن. (1) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 598 - 599).
(2) انظر: المرجع السابق (2/ 599).
(3) انظر: المرجع السابق (2/ 602).
(4) هو: أبو يعلى الصغير، محمد بن أبي خازم محمد بن أبي يعلى محمد بن الحسين بن الفراء البغدادي الحنبلي، كان من أنبل الفقهاء، وولي قضاء واسط مدة، وذهب بصره في آخر حياته. توفي سنة (560 هـ). راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (20/ 353 - 354)، ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (1/ 244 - 250)، المقصد الأرشد (2/ 500 - 501).

الجزء: 1 - الصفحة: 185

تنبيه:
محل الخلاف في غير الكتب المصنفة لما فيه من تغيير تصنيفه، وقاله ابن الصلاح، وغيره.

فائدة:
له إبدال الرسول بالنبي، وعكسه عند أحمد، والقاضي، والشيخ، والنووي، وغيرهم.
قال ابن مفلح: مبنية على التي قبلها، ومنعه ابن الصلاح، وجمع.

فصل
لو كَذَّب أصل فرعًا قال الباقلاني: أو غلطه، لم يعمل به عندنا وعند الأكثر، وحكي إجماعًا، وهما على عدالتهما. وقال جمع: بلى، ووقف أبو المعالي على مرجح.
وإن لم يكذبه عمل به عند الأئمة الثلاثة، ومحمد، والأكثر. وعنه: لا، كأبي حنيفة، وأبي يوسف، والكرخي.

فصل
تقبل زيادة ثقة ضابط لفظًا أو معنى إن تعدد المجلس إجماعًا (1).
وإن اتحد وفيه من لا يتصور غفلته عادة لم تقبل عند الأكثر، منهم: أبو الخطاب، وابن حمدان، وقيل: أو كانت تتوفر الدواعي على نقلها. وعنه: تقبل، اختاره القاضي، وغيره، وحكي عن أصحابنا. (1) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 611).

الجزء: 1 - الصفحة: 186

وإن تصورت غفلتهم قبلت، قاله الأكثر، وقال أبو الخَطَّاب: يقدَّم قول الأكثر، ثم الأحفظ والأضبط، ثم المثبت، فإن استويا فروايتان.
وفي العُدَّة: نصه الأخذ بالزائد، وهو مذهبنا، وأطلق، وحكي عن الشافعي، والأكثر، ومنعه جماعة، وروي عن أحمد، وأُوِّل (1).
وإن جهل حال المجلس قُبِل، وظاهر كلام القاضي، وجمع كاتحاده، وقاله الشيخ، وقال أيضًا: كلام أحمد يختلف في الوقائع، وأهل الحديث أعلم به، وقيل: بالوقف مطلقًا (2).
وإن خالفت الزيادة للمزيد عليه تعارضا فيرجح، ذكره القاضي وغيره، وأطلق جمع، وقطع في الواضح بردها. وعند أبي الحسين: إن غيَّرت المعنى، لا الإعراب قُبِلت، وإلا فلا (3).
ولو رواها مرة، وتركها أخرى فكتعدد الرواة، ولو أسند وأرسله غيره، أو وصله وقطعه، أو رفعه ووقفه، فكالزيادة، ذكره القاضي وغيره، وقَبِله أبو الخطاب وغيره مطلقا، وعن المحدثين: الحكم لمن أرسله، ولو فعله راوٍ واحد قُبِل مطلقًا، قطع به في التمهيد وغيره، وحكي عن الشافعية خلافًا لبعض المحدثين (4).

فصل
يسن نقل الحديث بكماله، فإن ترك بعضه ولم يتعلق به جاز عند أحمد، ومالك، والشافعي، والأكثر، وإلا لم يجز إجماعًا (5). (1) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 611 - 612).
(2) راجع: المرجع السابق (2/ 613 - 614).
(3) راجع: المرجع السابق (2/ 614 - 615).
(4) راجع: المرجع السابق (2/ 615).
(5) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 616).

الجزء: 1 - الصفحة: 187

فصل
أصحابنا، والأكثر: يجب العمل بحمل صحابي، وعنه: أو تابعي، زاد جمع: أو بعض الأئمة- ما رواه على أحد محمليه المتنافيين، وخالف أبو بكر الرازي، وقيل: لا يجب؛ فيجتهد، فإن لم يظهر شيء وجب.
قال بعض أصحابنا: المسألة فرع على أن قوله ليس بحجة (1).
وغير المنافي كمشترك في الحمل، إِلا إن أجمعوا على أن المراد أحدهما، وجوزوا كلًّا منهما. قال الِهنْدي: أو قاله تفسيرًا فيعمل بحمله.
وإن حمله على غير ظاهره عمل بالظاهر، ولو قلنا: قوله حجة، قاله أحمد، والشافعي، والأكثر، وعنه: بقوله، اختاره جماعة. واختار ابن عَقِيل، والآمدي الأول، إِلا أن يعلم مأخذه، ويكون صالحًا، وهو أظهر، ويأتي لو كان الظاهر عمومًا (2).
وإن كان نصًا لا يحتمل تأويلًا وخالفه فعندنا لا يرد به الخبر، ولا ينسخ، كالشافعية، وعنه: لا يعمل به، كالحنفية.
وإن عمل أكثر الأمة بخلاف الخبر عمل بالخبر، وحكي إجماعًا، واستثنى ابن الحاجب إجماع المدينة (3). (1) راجع: المرجع السابق (2/ 623 - 624).
(2) انظر: المرجع السابق (2/ 625 - 626).
(3) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 626 - 627).

الجزء: 1 - الصفحة: 188

فصل
أحمد، والشافعي، وأصحابهما، والكَرْخي، والأكثر: خبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه مُقَدَّم عليه. وقَدَّم المالكيةُ القياسَ، وقاله الحنفية إن خالف الأصول، أو معنى الأصول، لا قياس الأصول (1).
وأجازوا الوضوء بالنبيذ سفرًا، وأبطلوه بالقهقهة داخل الصلاة، وتوقف البَاقِلَّاني (2).
وقال أبو الحسين: إن كانت العلة بنص قطعي فالقياس، وإن كان الأصل مقطوعًا به فالاجتهاد والترجيح. والرازي يقدم الخبر ما لم توجب الضرورة تركه.
والآمدي ومن تبعه (3) إن ثبتت العلة بنص راجح على الخبر، وهي قطعية في الفرع فالقياس، أو ظنية فالوقف، وإلا فالخبر (4).
ويخص أعمهما بالآخر (5)، ويأتي.

فصل
المرسل: قول غير صحابي في سائر الأعصار: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عند أصحابنا، والكَرْخي، والجُرْجَاني، وبعض الشافعية، والمحدثين، وهو ظاهر كلام أحمد، وخصه أكثر المحدثين بالتابعي، وقوم بكبارهم، وإلا فمنقطع، فلو قاله تابع التابعي، أو سقط بين الراوايتين أكثر من واحد فمعضل (6). (1) راجع: المرجع السابق (2/ 627 - 628).
(2) راجع: المرجع السابق (2/ 628 - 629).
(3) في هامش الأصل: (منهم: ابن الحاجب). وانظر أيضًا: التحبير (5/ 2134).
(4) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 629).
(5) انظر: المرجع السابق (2/ 633).
(6) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 633 - 635).

الجزء: 1 - الصفحة: 189

ثم هو حجة عند الأئمة الثلاثة، وأتباعهم (1). وقال السَرْخَسي (2): في القرون الثلاثة، زاد ابن أَبان (3): من أئمة النقل (4).
وعنه: لا، كأكثر المحدثين (5)، وقال الشافعي، وأتباعه: إن كان من كبار التابعين ولم يرسل إِلا عن عدل، وأسنده غيره، أو أرسله، وشيوخهما مختلفة، أو عضَّده عمل صحابي، أو الأكثر، أو قياس، أو انتشار، أو عمل العصر -قُبِل، وإلا فلا.
وبناها الطُّوفي على قبول المجهول، وبعض أصحابنا على رواية العدل عن غيره، وهو أظهر.

فائدة:
القاضي، وجمع: لو انقطع في الإسناد واحد، كرواية تابع التابعي عن صحابي فمرسل، وأكثر المحدثين: منقطع.
ومن روى عمن لم يلقه ووقفه عليه فمرسل أو منقطع، ويسمى موقوفًا (6). (1) انظر: المرجع السابق (2/ 635).
(2) هو: شمس الأئمة، أبو بكر، محمد بن أحمد بن أبي سهل، السرخسي الحنفي، الفقيه الأصولي المجتهد، كان يقال له: أبو حنيفة الأصغر. توفي في حدود سنة (490 هـ). من مؤلفاته: "شرح السير الكبير" للشيباني في فروع الحنفية، و"المبسوط". راجع ترجمته في: الجواهر المضية ص (28 - 29).
(3) هو: أبو موسى، عيسى بن أبان بن صدقة، فقيه العراق، وتلميذ محمد بن الحسن، وقاضي البصرة، له تصانيف وذكاء مفرط، وفيه سخاء وجود زائد. توفي سنة (221 هـ). من مؤلفاته: "إثبات القياس"، و"اجتهاد الرأي"، و"الجامع" في الفقه، و"العلل والشهادات". راجع ترجمته في: تاريخ بغداد (11/ 157 - 159)، طبقات الفقهاء ص (143)، الجواهر المضية ص (401 - 402).
(4) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 637).
(5) انظر: المرجع السابق (2/ 636).
(6) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 642).

الجزء: 1 - الصفحة: 190

فصل
أصحابنا، والمعظم: مرسل صحابي يصح سماعه حجة (1)، وخالف الأستاذ، إِلا أن يعلم أنه لا يروي إِلا عن صحابي وغيره كتابعي.
* * * (1) انظر: المرجع السابق (2/ 641).

الجزء: 1 - الصفحة: 191

باب
الأمر: حقيقة في القول المخصوص اتفاقًا، ونوع من الكلام (1)، وتقدم حكم الكلام النفسي.
والكتابة كلام حقيقة، وقيل: لا، كالإشارة (2)، وهو أظهر.
والأمر مجاز في الفعل عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، وقيل: مشترك بينه وبين القول، وقيل: متواطئ. وفي الكفاية: مشترك بين القول والشأن والطريقة، ونحوه، واختاره ولد المجد، وابن بَرْهان، وأبو الطِّيب (3).
وأمَّا حَدُّه: ففي العُدَّة، والواضح: اقتضاء فعل بقول ممن هو دونه (4).
وفي التمهيد، والروضة: استدعاء فعل بقول، بجهة الاستعلاء، وحذف الفعل منه أولى (5) على أصلنا.
والفخر، وابن حمدان: قول يطلب به الأعلى من الأدنى فعلًا أو غيره (6).
وتعتبر إرادة النطق بالصيغة قطعًا. وأكثر المعتزلة: قوله لمن دونه افعل، ومعناه من غير عربي. وبعضهم: افعلْ مجردة عن القرائن الصارفة عن الأمر، وبعضهم باقتران إرادة وجود اللفظ، وإرادة دلالتها على الأمر، وإرادة الامتثال. وبعضهم: (1) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 643).
(2) راجع: المرجع السابق (2/ 644).
(3) انظر: المرجع السابق (2/ 645).
(4) انظر: المرجع السابق (2/ 648).
(5) في هامش الأصل: (فيبقى مستدعًى بقول بجهة الاستعلاء). وراجع: التحبير (5/ 2165 - 2166).
(6) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 648)

الجزء: 1 - الصفحة: 192

إرادة الدلالة، وبعضهم: إرادة الفعل، وبعضهم: اقتضاء وطلب، وفي الواضح: هو قول حسن (1).
والباقِلَّاني، وأبو المعالي، والغزالي، وغيرهم: القول المقتضي بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور به.
والآمدي: على الكلام النفسي، طلب فعل على جهة الاستعلاء، وقيده ابن الحاجب بغير كف (2).

فائدة:
اعتبر أبو الخَطَّاب، والمُوَفَّق، والجوزي، والطُّوفي، وابن مفلح، وابن قاضي الجبل، وابن بَرْهان، والرازي، والآمدي -فيه الاستعلاء (3) (4).
وأكثر الأصحاب، وأبو الطِّيب، والشيرازي، والمعتزلة: العلو (5)، فالمساوي التماس، والأدون سؤال.
والقشيري وعبد الو هاب: هما، وأكثر الشافعية وغيرهم: نفيهما.
فالاستعلاء: طلب بغلظة، والعلّو: كون الطالب أعلى رتبة. (1) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 650 - 651).
(2) انظر: المرجع السابق (2/ 652 - 653).
(3) انظر: المرجع السابق (2/ 648).
(4) في هامش الأصل: (في المسودة: والآمر لابد أن يكون أعلى مرتبة من المأمور، من حيث هو آمر، وإلا كان سؤالا وتضرعًا، ويسمى أمرًا مجازًا، هذا قول أصحابنا، والجمهور، وقال بعض الأشعرية: لا تشترط الرتبة). وراجع: التحبير (5/ 2174).
(5) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 653).

الجزء: 1 - الصفحة: 193

فصل
الأربعة، والأكثر: له صيغة تدل بمجردها عليه لغة (1)، وابن عَقِيل: الصيغة الأمر، وأكثر القائلين بكلام النفس له صيغة، وخالف الأشعري، وجمع، فقيل: مشتركة، وقيل: لا ندري، وقال أبو المعالي، والغزالي: لا خلاف في "أمرتك"، و"أنت مأمور"، و"أوجبتُ"، و"ندبتُ" (2).

فائدتان:
الأولى: لا يشترط فيه، ولا في الخبر إرادة، خلافًا للمعتزلة، كاللغة إجماعًا.
الثانية: ترد صيغة "افعل" لوجوب: {أَقِمِ الْصَّلَاةَ} (3)، وندب: {فَكَاتِبُوهُمْ} (4)، وإباحة: {فَاصْطَادُوا} (5)، وإرشاد: {وَأَشْهِدُوا} (6)، وإذن، كقولك لمستأذن: ادخل، وتأديب: "كُلْ مِمَّا يَلِيك" (7)، وامتنان: {كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ} (8)، وإكرام: {اْدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ} (9)، وجزاء: {ادْخُلُوا الْجَنَّةَ} (10)، ووعد: {وَأَبْشِرُوا} (11)، (1) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 654).
(2) انظر: المرجع السابق (2/ 657).
(3) سورة الإسراء: من الآية (78).
(4) سورة النور: من الآية (33).
(5) سورة المائدة: من الآية (2).
(6) سورة البقرة: من الآية (282).
(7) رواه البخاري في الأطعمة، باب الأكل مما يليه، رقم (5377)، ومسلم في الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، رقم (2022) من حديث عمر بن أبي سلمة مرفوعًا.
(8) سورة الأنعام: من الآية (142).
(9) سورة الحجر: من الآية (46).
(10) سورة النحل: من الآية (32).
(11) سورة فصلت: من الآية (30)، وفي الأصل بدون الواو.

الجزء: 1 - الصفحة: 194

وتهديد: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} (1)، وإنذار: {قُلْ تَمَتَّعُوا} (2)، وتحسير: {قُلْ مُوتُوا بِغَيظِكُمْ} (3)، وتسخير: {كُونُواْ قِرَدَةً} (4)، وتعجيز: {فَأْتُواْ بِسُورَةٍ} (5)، وإهانة: {ذُقْ} (6)، واحتقار: {بَلْ ألْقُوا} (7)، وتسوية: {فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا} (8)، ودعاء: {اغْفِرْ لِي} (9)، وتمنٍّ: "أَلَا انْجَلِي" (10)، "وكن فلانًا"، وكمال القدرة: {كُنْ فَيَكُونُ} (11)، وخبر: {فَلْيَضْحَكُوا} (12)، وتفويض: {فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ} (13)، وتكذيب: {فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا} (14)، ومشورة: {فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى} (15)، (1) سورة فصلت: من الآية (40).
(2) سورة إبراهيم: من الآية (30).
(3) سورة آل عمران: من الآية (119).
(4) سورة البقرة: من الآية (65).
(5) سورة البقرة: من الآية (23)، وسورة يونس: من الآية (38).
(6) سورة الدخان: من الآية (49).
(7) سورة طه: من الآية (66).
(8) سورة الطور: من الآية (16).
(9) سورة نوح: من الآية (28).
(10) هذا بعض بيت لامرئ القيس يقول فيه:
أَلَا أَيُّهَا اللَّيْلُ الطَّوِيلُ أَلَا انْجَلِي ... بِصُبْحٍ، وَمَا الإِصْبَاحُ مِنْكَ بَأَمْثَلِ
انظر: ديوان امرئ القيس مع شرحه لأبي سعيد السكري (1/ 241)، ط. مركز زايد للتراث والتاريخ، بتحقيق د/ أنور عليان أبو سويلم، ود/ محمد علي الشوابكة، الطبعة الأولى سنة 1421 هـ/ 2000 م.
(11) سورة البقرة: من الآية (117).
(12) سورة التوبة: من الآية (82).
(13) سورة طه: من الآية (72).
(14) سورة آل عمران: من الآية (93).
(15) سورة الصافات: من الآية (102).

الجزء: 1 - الصفحة: 195

واعتبار: {انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ} (1)، وتعجب: {انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ} (2) وإرادة امتثال أمر آخر: "كُنْ عَبْدَ اللَّهِ المَقْتُولَ" (3) (4).

فصل
أحمد، وأصحابه، والأكثر: الأمر المجرد عن قرينة حقيقة في الوجوب، فأبو المعالي، وابن حمدان: شرعًا، والشيرازي، ونقل عن الشافعي: لغة، وقيل: عقلا، ولا يحسن الاستفهام عند الأصحاب، وغيرهم (5).
وقيل: للندب، كأبي هاشم، وغيره، وقيل: لأحدهما، لا بعينه، وقيل: مشترك فيهما، وقيل: متواطئ، كالماتريدي (6)، ووقف الأشعري، والبَاقِلَّاني، وجمع، وقيل: للإباحة، وقيل: مشترك فيهن، وقيل: متواطئ. الشيعة: مشترك فيهن، وفي التهديد، وقيل: وفي الإرشاد أيضًا، وقيل: في الأحكام الخمسة، وقيل: لأحدها، لا بعينه. الأَبْهَري: أمر اللَّه للوجوب، وأمر الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- المبتدأ للندب (7). (1) سورة الأنعام: من الآية (99).
(2) سورة الإسراء: من الآية (48).
(3) رواه أحمد (5/ 110)، وأبو يعلى في مسنده (13/ 176 - 177)، والطبراني في المعجم الكبير (4/ 59، 60) كلهم من حديث خباب بن الأرت. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 303)، ط. دار الكتاب العربي - بيروت، دار الريان للتراث - القاهرة 1407 هـ: "ولم أعرف الرجل الذي من عبد القيس (أحد رواة الحديث)، وبقية رجاله رجال الصحيح".
(4) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 657 - 659).
(5) راجع: المرجع السابق (2/ 660 - 661).
(6) هو: أبو منصور، محمد بن محمد بن محمود الماتريدي، أحد كبار العلماء، وكان إمام المتكلمين، وكان قوي الحجة، له كتاب "التوحيد"، و"المقالات"، و"تأويلات القرآن" وغيرها. توفي بسمرقند سنة (333 هـ). راجع ترجمته في: الجواهر المضية ص (130 - 131)، الفتح المبين للمراغي (1/ 182 - 183).
(7) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 660 - 662).

الجزء: 1 - الصفحة: 196

وسبق إذا نسخ الوجوب آخر الأحكام (1).

فصل
أحمد، وأكثر أصحابه، والأستاذ، وغيرهم: الأمر بلا قرينة للتكرار حسب الإمكان، وعنه: لا، كالأكثر، والموفَّق، والطوفي (2).
وفعل المرة بالالتزام، وللقاضي القولان. وقيل: يقتضي فعل مرة، اختاره أبو الخطاب، وجماعة (3).
فعليهما: يحتمل الزائد التكرار، كأكثر الشافعية، والآمدي، وغيرهم، وقيل: لا، ككثير من الحنفية، ووقف أبو المعالي، والوقف مطلقًا للبَاقِلَّاني، وجمع.
ولو عُلِّق أمر بشرط أو صفة فإن كان علة ثابتة تكرر بتكررها اتفافا، وقيل: على الخلاف، وإلا فكالتي قبلها عند الأكثر. واختار القاضي، والمجد، وحفيده، وجمع: يفيد التكرار من اللفظ. والرازي، والبيضاوي بالقياس (4).
قال ابن عَقِيل: الأمر المعلق بمستحيل بالقياس أمرًا.

تنبيه:
من قال بالتكرار قال بالفور، واختلف غيرهم؛ فأحمد، وأصحابه، والحنفية، والمالكية، وبعض الشافعية: للفور، وعنه: لا، كأكثر الشافعية، والآمدي، وغيرهم، فوجوب العزم للتأخير، كالمُوسَّع. وقيل: بالوقف لغة، فإن بادر امتثل، وقيل: لا (5).
ويستثنى منه نحو دع، واترك، فهو كنهي. (1) أي: سبق الكلام عن نسخ الوجوب، أو صرف الأمر عنه هل يبقى الندب أو غيره -في آخر الأحكام. انظره: ص (120) من كتابنا هذا، وانظر كذلك: التحبير (5/ 2210).
(2) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 670 - 671).
(3) راجع: المرجع السابق (2/ 671).
(4) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 678).
(5) راجع: المرجع السابق (2/ 680 - 682).

الجزء: 1 - الصفحة: 197

فصل
أصحابنا، والأئمة الثلاثة، وغيرهم: الأمر بشيء معين نهي عن ضدِّه معنى، لا لفظًا. وأكثر المعتزلة، والنووي، وغيره: ليس نهيًا عنه (1).
وقالت الأشعرية: الأمر معنى في النفس، فالأشعري والأكثر: هو عين النهي عن ضدِّه الوجودي. وابن الصباغ، وأبو الطيب، والشيرازي: يستلزمه. ونفاهما (2) أبو المعالي، والغزالي، وإِلْكِيَا (3). وللبَاقِلَّاني الثلاثة، وبعض الحنفية: يستلزم كراهة ضده، والرازي يقتضى الكراهة (4).
والنهي إن كان له ضد واحد فمأمور به قطعًا، وإلا فكالأمر، وعند الجُرْجَاني: ليس أمرًا به، والجَصَّاص وغيره: أمر بضد فقط.
وأمر ندب كإيجاب عند القاضي، وغيره، والأكثر إن قيل: مأمور به حقيقة (5).
وتقدم الإجزاء في خطاب الوضع (6). (1) راجع: المرجع السابق (2/ 690).
(2) في هامش الأصل: (قوله: ونفاهما، أي قالوا: لا عين النهي، ولا يستلزمه).
(3) هو: عماد الدين، أبو الحسن، علي بن محمد بن علي الطبري، المعروف بإلكيا الهراسي، فقيه شافعي، مفسر، ولد في طبرستان سنة (450 هـ). رحل فتفقه بإمام الحرمين، وبرع في مذهب الشافعي وأصوله. توفي سنة (554 هـ). له: "أحكام القرآن". راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (19/ 351).
(4) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 691 - 692).
(5) راجع: المرجع السابق (2/ 692).
(6) انظر: ص (123).

الجزء: 1 - الصفحة: 198

فائدتان:
الأولى: المعلومات أربعة: نقيضان: لا يجتمعان ولا يرتفعان، كوجود وعدم، وخلافان: يجتمعان ويرتفعان، كحركة وبياض، وضدان: لا يجتمعان ويرتفعان لاختلاف الحقيقة، كسواد وبياض، ومثلان: لا يجتمعان ويرتفعان لتساوي الحقيقة، كبياض وبياض.
الثانية: الحقائق أربع: متساويان: يلزم من وجود كل منهما وجود الآخر وعكسه، كرجم وزنا محصن. ومتباينان: لا يجتمعان في محل واحد، كإسلام وجزية، وأعم مطلقًا، وأخص مطلقًا: يوجد أحدهما مع وجود كل أفراد الآخر، بلا عكس، كغسل وإنزال.
وأعم من وجه، وأخص من وجه: يوجد كل منهما مع الآخر وبدونه، كوضوء وتيمم.

فصل
أحمد، ومالك، وأصحابهما، والشافعي، والأكثر: الأمر بعد الحظر للإباحة. والقاضي أيضًا، وأبو الطيب، والشيرازي، والسمعاني، والرازي: كالأمر ابتداءً. وأبو المعالي، والغزالي، والآمدي وقفوا. والقاضي الحسين: للندب، والمزني، والشيخ، وجمع: كما قبل الحظر، وأنه المعروف عن السلف والأئمة (1).
وقيل: للوجوب إن كان بلفظ "أمرتك"، أو "أنت مأمور".
قال المجد: هذا عندي المذهب، قال ابن مفلح: "الصريح لا يحتمل تغيره بقرينة، ولا يختص في ظاهر كلام الأكثر" (2). (1) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 704 - 705).
(2) انظر: المرجع السابق (2/ 709).

الجزء: 1 - الصفحة: 199

والأمر بعد الاستئذان للإباحة، قاله القاضي، وابن عَقِيل، وقيل: للوجوب.
ومثله الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم.
والخبر بمعنى الأمر كالأمر، قاله الشيخ وغيره، وخالفه ابن الزَّمْلَكَانِي (1).
قال بعض أصحابنا: لا يحتمل الندب.

والنهي بعد الأمر: قال أكثر أصحابنا، وغيرهم: للتحريم. وأبو الفرج: للكراهة، وقيل: للإباحة، وابن عقيل: لإسقاط الوجوب، ووقف أبو المعالي.
فصل
الأمر بعبادة في وقت مقدر إذا فات عنه فالقضاء بالأمر الأول في الأشهر، وعليه أكثر الأصحاب، وغيرهم.
واختار أبو الخَطَّاب، وابن عَقِيل، والمجد، والأكثر: بأمر جديد.
وأوجب أكثر الحنفية قضاء المنذور بالقياس على المفروض.
وإن لم يقيد بوقت وقلنا بالفورية فالقضاء بالأمر الأول عند أصحابنا، والأكثر. قال أبو المعالي: الإجماع أنه مؤدٍّ، لا قاض. وعند جماعة كالمؤقت (2). (1) هو: كمال الدين، محمد بن علي بن عبد الواحد الأنصاري، المعروف بابن الزملكاني، فقيه، انتهت إليه رياسة الشافعية في عصره، ولد في دمشق سنة (667 هـ)، وتصدر للتدريس والإفتاء، طلب لقضاء مصر، فقصدها، فتوفي بها سنة (727 هـ). من مؤلفاته: "رسالة في الرد على ابن تيمية في مسألتي الطلاق والزيارة"، و"تعليقات على المنهاج" للنووي، وكتاب في "التاريخ" وغيرها. راجع ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى (9/ 190 - 206).
(2) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 709 - 711).

الجزء: 1 - الصفحة: 200

فصل
الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به عندنا وعند الأكثر، وقيل: بلى (1)، و {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} (2) ليس أمرًا لهم بالإعطاء، وقال ابن حمدان: بلى.
والأمر بالصفة أمر بالموصوف نصًا، ويأتي بقاء التكليف بلا غاية (3).
فصل
الأمر المطلق ببيع يتناوله، ولو بغبن فاحش، ويصح العقد، ويضمن النقص عند أصحابنا، وعنه: لا يصح، كالمالكية، والشافعية، وعن الحنفية: لا يعتبر ثمن المثل، واعتبروه في الشراء (4).

وقال بعض أصحابنا، وغيره: الأمر بالماهية الكلية إذا أتى بمسماها امتثل، ولم يتناول اللفظ للجزئيات، ولم ينفها، فهي مما لا يتم الواجب إلا به، وجبت عقلًا لا قصدًا. والرازي: المطلوب بالأمر الماهية الكلية، فالأمر بالبيع ليس أمرًا بغبن فاحش، ولا ثمن المثل، وقيل: يبطل اتفاقًا، والآمدي، وغيره: المطلوب فعل ممكن مطابق للماهية المشتركة (5). (1) انظر: المرجع السابق (2/ 717).
(2) سورة التوبة: من الآية (103).
(3) تكلم عنه المصنف في باب النسخ، انظر: ص (257).
(4) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 718 - 719).
(5) انظر: المرجع السابق (2/ 719 - 720).

الجزء: 1 - الصفحة: 201

فصل
الأمران المتعاقبان بلا عطف إن اختلفا عمل بهما إجماعًا (1)، وإن تماثلا ولم يقبل تكرارًا أو قبله ومنعت العادة، أو الثاني معرَّف، أو بينهما عهد ذهني؛ فتأكيد (2).
وإن لم تمنع ولم يتعرَّف، كـ "صُمْ صُمْ"، ونحوه فتأسيس عند القاضي، وابن عَقِيل، وجمع. قال المجد: وهو أشبه بمذهبنا، وحكي عن الفقهاء، كبعد الامتثال، وقال الموفق، وغيره: تأكيد، وحكي عن أحمد، ولأبي الخطاب القولان، وقيل: بالوقف (3).
وإن كان الثاني معطوفًا فإن اختلفا عُمِل بهما، وإن تماثلا ولم يقبل تكرارًا فتأكيد، وإن قبله ولم تمنع منه عادة ولا الثاني معرَّف فالأقوال الثلاثة، وإن منعت عادةٌ تعارضا والأقوال الثلاثة. وجزم الشيخ بالتكرار (4).
وإن عرَّف الثاني كـ "صَلِّ ركعتين، وصَلِّ الركعتين، أو الصلاة" فاختار القاضي، وأبو الفرج: التأكيد، والرازي: التغاير، والبَصْري، والآمدي: الوقف، وللرازي أيضًا: الوقف في عطف عام على خاص (5).
* * * (1) في هامش الأصل: (كقوله: صَلِّ، صُم، زَكِّ، ونحوه). وانظر: التحبير (5/ 2271).
(2) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 721).
(3) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 721 - 723).
(4) راجع: المرجع السابق (2/ 723 - 724).
(5) راجع: المرجع السابق (2/ 724 - 725).

الجزء: 1 - الصفحة: 202

باب
النهي: يقابل الأمر في حَدِّه وصيغته ومسائله وغيرها (1).
ويرد لتحريم: {وَلَا تَقْتُلُوا} (2)، وكراهة: "لَا يُمْسِكْ ذَكَرَه وَهُوَ يَبُولُ" (3)، وتحقير: {لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ} (4)، وبيان العاقبة: {وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا} (5)، ودعاء: {لَا تُؤَاخِذْنَا} (6)، ويأس: {لَا تَعْتَذِرُوا} (7)، وإرشاد: {لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ} (8)، وأدب: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} (9)، وتهديد: "لا تمتثل أمري"، وإباحة الترك: كنهي بعد إيجاب على رأي، والتماس: كقولك لنظيرك: "لا تفعل"، وتصبُّر: {لَا تَحْزَنْ} (10)، وإيقاع الأمن: {لَا تَخَفْ} (11)، وتسوية: {فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا} (12) (13).
فإن تجردت فالتحريم، وقيل: الكراهة، وقيل: بينهما، وقيل: للقدر المشترك، وقيل: لأحدهما لا بعينه، وقيل: للإباحة، وقيل بالوقف، وتقدم نهي بعد أمر. (1) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 726).
(2) سورة الأنعام: من الآية (151)، وفي الأصل بدون الواو.
(3) رواه البخاري في الوضوء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، رقم (153)، وباب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، رقم (154)، ومسلم في الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، رقم (267) من حديث أبي قتادة مرفوعًا به.
(4) سورة الحجر: من الآية (88).
(5) سورة إبراهيم: من الآية (42)، وفي الأصل بدون الواو.
(6) سورة البقرة: من الآية (286).
(7) سورة التوبة: من الآية (66).
(8) سورة المائدة: من الآية (101).
(9) سورة البقرة: من الآية (237)، وفي الأصل بدون الواو.
(10) سورة التوبة: من الآية (40).
(11) سورة النمل: من الآية (10)، ووردت في مواضع أخرى.
(12) سورة الطور: من الآية (16)، وفي الأصل بدون الفاء.
(13) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 726 - 727).

الجزء: 1 - الصفحة: 203

فصل
أصحابنا، والأكثر: مطلق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساده شرعًا، وقيل: لغة، وقيل: معنى. والغزالي، والرازي: في العبادات، وبعض الحنفية، والأشعرية: لا يقتضي فسادًا، ولا صحة. وقيل: يقتضيها (1). وكذا لوصفه عندنا، وعند الشافعية، وغيرهم، وقاله الطوفي في وصف لازم، وعند الحنفية، وأبي الخَطَّاب: يقتضي صحة الشيء وفساد وصفه (2). وقال بعض أصحابنا: النهي إن أوجب حظرًا أوجبه مع النهي عن السبب، كطلاق حائض، وظهار، ونَبَّه عليه أبو الخَطَّاب (3).
وكذا لمعنى في غير المنهي عنه، كبيع بعد نداء الجمعة عند أحمد، وأكثر أصحابه، والمالكية، وخالف الطوفي، والأكثر (4).
ولو كان عن غير عقد لحق آدمي، كتلق، ونَجْش، وسَوْم، وخِطْبة، وتدليس صح في الأصح عندنا وعند الأكثر (5).
ويقتضي الفور والدوام عند أصحابنا، والأكثر، وخالف البَاقِلَّاني، والرازي.
و"لا تفعله مرة" يقتضي تكرار الترك، وعند القاضي، والأكثر: يسقط بمرة (6).
ويكون عن واحد ومتعدد جمعًا وفرقًا وجميعًا. (1) راجع: المرجع السابق (2/ 730 - 732).
(2) راجع: المرجع السابق (2/ 737 - 738).
(3) راجع: المرجع السابق (2/ 740 - 741).
(4) راجع: المرجع السابق (2/ 742).
(5) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 744 - 745).
(6) راجع: المرجع السابق (2/ 745 - 746).

الجزء: 1 - الصفحة: 204

باب
العامُّ: لفظ دال على جميع أجزاء ماهية مدلوله. أبو الخَطَّاب، والرازي: لفظ مستغرق لما يصلح له. المُوَفَّق، والجوزي، والآمدي: لفظ واحد دال على شيئين فصاعدا مطلقًا. ابن المَنِّي، والفخر: ما دل على مسميات دلالة لا تنحصر في عدد، ويكون مجازًا في الأصح (1) (2).
والخاص بخلافه، أي: ما دل، وليس بعام، فلا يرد المهمل.
ثم لا أعم من المتصور، ولا أخص من علم الشخص، وعام وخاص نسبي، كحيوان (3).

فصل
العموم من عوارض الألفاظ حقيقة إجماعًا، بمعنى الشركة في المفهوم، لا في اللفظ، وكذا من عوارض المعاني عند القاضي، والشيخ، وابن الحاجب، وغيرهم. وعند الموفَّق، والجوزي، والأكثر: مجاز، وقيل: بنفيهما (4). وحكي عن أبي الخطاب، وقيل: من عوارض المعنى الذهني، وفي الروضة: المعنى الكلي إن سمي عامًّا، فلا بأس (5). (1) في هامش الأصل: (كقولك: رأيت الأسود على الخيول). وانظر: التحبير (5/ 2317).
(2) راجع في هذه التعريفات: أصول ابن مفلح (2/ 747 - 748).
(3) راجع: المرجع السابق (2/ 749).
(4) في هامش الأصل: (قوله: بنفيهما، أي: لا حقيقة ولا مجاز). وانظر: التحبير (5/ 2324).
(5) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 749 - 750).

الجزء: 1 - الصفحة: 205

فصل
الأربعة، والأكثر: للعموم صيغة خاصة به، وابن عَقِيل: العموم صيغة، فهي حقيقة في العموم مجاز في الخصوص، وقيل: عكسه، وهو أقل الجمع، وقيل: مشتركة، والأشعرية وغيرهم: لا صيغة له (1)، ووقفوا، فقيل: لا ندري، وقيل: ندري، ونجهل أحقيقة أم مجاز؟ وقيل: الأمر والنهي للعموم، والوقف في الأخبار، وقيل: عكسه، وقيل: الجمع، واسم الجنس لثلاثة، وما زاد محتمل.

فائدة:
يقال للمعنى: أعم وأخص، وللفظ: عام وخاص.
ومدلوله كلية، أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتًا وسلبًا، لا كلي ولا كل.
ودلالته على أصل المعنى قطعية وفاقًا، وعلى كل فرد بخصوصه بلا قرينة ظنية عند أكثر أصحابنا، والأكثر. وقال ابن عَقِيل، والفخر، وحكي عن أحمد، والشافعي، والحنفية: قطعية.
فالعام في الأشخاص عام في الأحوال وغيرها عند أحمد، والأكثر، وعند السبكي، وجمع: بالالتزام، والقرافي، والشيخ، وجمع: مطلق. (1) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 751 - 752).

الجزء: 1 - الصفحة: 206

فصل
صيغ (1) العموم: اسم شرط واستفهام، كـ "من" فيمن يعقل، و"ما" فيما لا يعقل. وقيل: "ما" لهما في خبر واستفهام، و"أين"، و"أنَّى"، و"حيث" للمكان، و"متى" للزمان المبهم، و"أي" للكل (2).
وتعم "مَنْ" و"أي" المضافة إلى الشخص ضميرهما فاعلًا كان أو مفعولًا (3). وعنه: لا تعم "أي"، وقيل: الموصولة.
وموصول، وكل، وجميع، ونحوهما، ومعشر، ومعاشر، وعامة، وكافة، وقاطبة، وجمع مطلقًا معرف بلام جنس، وقيل: لا يعمُّ، وقيل: لا يعمُّ غيره.
واسم جنس معرف تعريف جنس، وقال الغزالي: إن تميز واحده عن جنسه بالتاء، وخلا عنها، أو لم يتميز بوصفه بالوحدة عمَّ، وإلا فلا. ولا يعمُّ مع قرينة اتفاقًا، ومع جهلها يعمُّ عندنا، وعند الأكثر. ووقف أبو المعالي (4). (1) في هامش الأصل: (قال الشيخ تقي الدين بن تيمية في مسودته في الأصول الفقهية: ألفاظ العموم معارف ونكرات، فالمعارف سبعة، فكل اسم معرفة ذي أفراد يفيد العموم، فأما ما ليس بذي أفراد كالعلم الشخصي فإنه يفيد الكل، أي: كل العموم لأجزائه، فيندرج فيه العلم الجنس، والإشارة إلى عدد، والمضمرات الجامعة، والموصولات، والمعرف باللام، والإضافة من الجموع، وأسماء الجموع، والأجناس، والذي، والاستفهام؛ فإنه يفيد العموم، سواء كان اسما أو فعلا. قال: ومن أعلى صيغ العموم: الأسماء التي تقع أدوات في الشرط، وهي تنقسم إلى ظرف زمان، أو ظرف مكان، فكل اسم وقع شرطًا عمَّ مقتضاه، فإذا قلتَ: من أتاني أكرمه عمَّ كل آت من العقلاء، وإذا قلتَ: متى جئت أكرمتك عمَّ كل زمان، وإذا قلتَ: حيثما تأتني أكرمتك عمَّ كل مكان. انتهى). وراجع: المسودة لآل تيمية ص (91 - 92)، ط. المدني بالقاهرة، بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد.
(2) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 766).
(3) راجع: المرجع السابق (2/ 767).
(4) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 769 - 770).

الجزء: 1 - الصفحة: 207

وإن عارض الاستغراق احتمال تعريف جنس وعُرف، كـ (عليَّ الطلاق) ونحوه لم يعمّ على الأصح (1).
ومفرد محلى بلام غير عهدية عندنا وعند الأكثر، كالرجل والسارق لفظًا عند الأكثر، وقال السَّمْعاني: معنى، وقال الرازي وغيره: لا يعم، وقيل: مجمل.
وجمع مضاف، ومفرد مضاف لمعرفة، كعبدي وامرأتي عند أحمد، وأصحابه، ومالك، وبعض أصحابه، تبعًا لعلي، وابن عباس، وحكي عن الأكثر. وخالف الحنفية، والشافعية.
ونكرة في نفي وضعًا، وقيل: لزومًا نصًا وظاهرًا، وعند أبي البقاء وغيره: لا تعم إلا مع "مَنْ" ظاهرة أو مقدرة، وحكي إجماع، ومع "من" العموم قطعي، فلا مجاز.
وفي إثبات لامتنان واستفهام إنكاري.
وفي نهي، وقيل: وأمر، قال أبو المعالي، والشيخ، وغيرهما: وشرط (2).
قال الشيخ: هل تفيده لفظًا أو معنى؟ فيه نظر.
وفي المغني ما يدل على أنها لا تعم.
وجمع منكر غير مضاف لا يعمُّ عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، ويحمل على أقل الجمع، وقال أبو ثور، وجمع: يعمُّ (3). (1) راجع: المرجع السابق (2/ 770).
(2) راجع: المرجع السابق (2/ 773).
(3) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 773 - 775).

الجزء: 1 - الصفحة: 208

فائدتان:
الأولى: الأكثر: سائر بمعنى باق. وفي الصحاح وغيرها: جملة الشيء، وهو في كلام الخِرَقِي (1)، والمُوَفَّق، وجمع (2).

الثانية: معيار العموم صحة الاستثناء من غير عدد.
فصل
الأربعة، وغيرهم: أقل الجمع ثلاثة حقيقة، والأستاذ، والبَاقِلَّاني، والغزالي، وبعض أصحابنا، والمالكية، وغيرهم: اثنان حقيقة (3).
ثم عند أصحابنا، وأبي المعالي: يصح في الاثنين والواحد مجازًا، وقيل: في الاثنين، وقيل: لا يصح (4).

تنبيه:
محل الخلاف في غير لفظ "جمع"، و"نحن"، و"قلنا"، و"قلوبكما" مما في الإنسان منه شيء واحد؛ فإنه وفاق (5). (1) هو: أبو القاسم، عمر بن الحسين بن عبد اللَّه الخرقي -نسبة إلى بيع الخرق، قرأ العلم على من قرأه على أبي بكر المروذي، وحرب الكرماني، وصالح وعبد اللَّه ابني الإمام أحمد، كأبي بكر الخلال، كما قرأ على والده الحسين بن عبد اللَّه، وغيرهما. وهو صاحب "المختصر" المشهور في الفقه على مذهب الإمام أحمد. توفي سنة (334 هـ). راجع ترجمته في: طبقات الحنابلة (2/ 75 - 118)، وراجع ترجمة موسعة له في "أبو القاسم الخرقي واختياراته في المذهب الحنبلي" للدكتور/ عبد اللَّه بن صالح بن عبد اللَّه الرسيني -رسالة دكتوراه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة- جامعة الأزهر سنة 1979 م.
(2) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 777).
(3) راجع: المرجع السابق (2/ 777 - 779).
(4) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 780).
(5) انظر: المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 209

وأقل الجماعة في غير صلاة ثلاثة، وقال ابن الجوزي، وصاحب البُلْغَة: اثنان. وقيل: جمع قلة: من ثلاثة إلى عشرة حقيقة، وجمع كثرة: ما زاد على عشرة حقيقة، وحكي عن أهل اللغة (1).

فصل
الأكثر، منهم القاضي، وابن عَقِيل، وابن حمدان، والطوفي، وابن قاضي الجبل، وحكي عن الأصحاب: العام بعد التخصيص حقيقة. أبو بكر الرازي: إن كان الباقي غير منحصر. الكَرْخي، والرازي: إن خص بشرط أو صفة أو استثناء أو غاية. البَاقِلَّاني: بشرط أو استثناء، عبد الجبار: بشرط أو صفة، وقيل: بدليل لفظي. الموفق وغيره: إن كان الباقي جمعًا. أكثر الأشعرية، وأبو الخَطَّاب، وغيره: مجاز. أبو المعالي: حقيقة في تناوله، مجاز في الاقتصار عليه. قال الشيخ: هذا معنى كونه مجازًا (2).
وهو حجة عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، وقيل: في أقل الجمع، وقيل: في واحد، البلخي: إن خص بمتصل، البَصْري (3): إن كان العموم منبئًا عنه قبل التخصيص، وإلا فلا. عبد الجبار: إن كان قبله غير مفتقر (4) إلى بيان، وإلا فلا. أبو ثور، وجمع: ليس بحجة مطلقًا؛ فيكون مجملا. والمراد: إلا في استثناء بمعلوم فاتفاق. قاله القاضي، والمجد، وغيرهما، وفهم الآمدي وغيره الإطلاق، وقيل بالوقف (5). (1) راجع: المرجع السابق (2/ 780).
(2) راجع: المرجع السابق (2/ 789 - 791).
(3) في هامش الأصل: (المراد بالبصري هنا هو أبو عبد اللَّه، لا أبو الحسين).
(4) في هامش الأصل: (قال ابن مفلح في اْصوله: عبد الجبار إن كان قبله غير مفتقر إلى بيان كـ (المشركين)، وإلا فلا، كـ (أقيموا الصلاة) فإنه مفتقر قبل إخراج كحائض). وانظر: التحبير (5/ 2371).
(5) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 794 - 796).

الجزء: 1 - الصفحة: 210

ولو خص بمجهول لم يكن حجة كـ "اقتلوا المشركين إلا بعضَهم" اتفاقًا، قاله جمع، وقطع به في التمهيد، والواضح. وقال الرازي وغيره: حجة، وأشار إليه في التمهيد، فيقف على البيان، وقيل: يسقط ويعتبر العموم (1).

فائدتان:
الأولى: العام المخصوص عمومه مراد تناولًا لا حكمًا، وقرينته لفظية قد تنفك عنه، والعام الذي أريد به الخصوص ليس مرادًا، بل كليةٌ استعملت في جزئية؛ ومن ثَمَّ كان مجازًا قطعًا، وقرينته عقلية لا تنفك عنه، والأول أعم منه.
الثانية: قيل: ما في القرآن عام لم يخص، إلا قوله: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ} (2)، {وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (3).

فصل
الجواب غير المستقل تابع للسؤال في عمومه اتفاقًا، وكذا في خصوصه عند أبي الخَطَّاب، وأبي المعالي، والآمدي، وغيرهم. وقال الأصحاب بالتعميم، وهو ظاهر كلام أحمد، والشافعي في قوله: "ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يُنزَّل منزلة العموم في المقال، ويحسن بها الاستدلال"، وعنه أيضًا: "حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب إجمال، وسقط [بها] (4) الاستدلال"، (1) راجع: المرجع السابق (2/ 797 - 798).
(2) سورة هود: من الآية (6).
(3) سورة البقرة: من الآية (29).
(4) في الأصل: (منها)، وكذا في نسخة مكتبة مكة، وهو الذي أثبته الدكتور/ دكوري في تحقيقه للكتاب (انظر: ص 332)، وأشار محقق "أصول ابن مفلح" (2/ 801) إلى أنها وقعت في نسختين (منها)، مع إثباته في المتن (بها)، وكذا صنع محققا "شرح الكوكب المنير" (3/ 172) فأثبتا في المتن (بها)،=

الجزء: 1 - الصفحة: 211

فقيل: له قولان (1).
وقال الأصفهاني: يُحمل الأول على قول يحال عليه العموم، والثاني على فعل؛ لأنه لا عموم له، واختاره البُلْقِيني (2). وقال القرافي: الأول مع بُعد الاحتمال، والثاني مع قربه، أو الأول في محل الحكم، والثاني في دليله، ورُدَّ.

وإن استقل الجواب وساوى السؤال تابعه في عمومه وخصوصه (3). قال الغزالي: هذا مراد الشافعي بالأول. = وأشارا في الحاشية إلى أنها وقعت في أربع نسخ للكتاب: (منها). وكذا أثبت محقق "التحبير" (5/ 2387): (بها)، لكنه لم يشر إلى أية اختلافات في النسخ. وهي قاعدة مشهورة ومتداولة في كتب الفقه والأصول، وكلهم يذكرونها هكذا: (وسقط بها الاستدلال)، وانظر على سبيل المثال: الفروق للقرافي (2/ 87)، ط. عالم الكتب، البحر المحيط للزركشي (4/ 208)، ط. دار الكتبي - مصر، الطبعة الأولى 1994 م، فتح القدير لابن الهمام (5/ 359)، ط. دار إحياء التراث العربي - بيروت، حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب (1/ 286، 4/ 12)، ط. دار الكتاب الإسلامي، حاشية البجيرمي على شرح المنهج (3/ 382)، ط. دار الفكر العربي سنة 1950 م، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (2/ 25)، ط. دار الكتب العلمية.
ولم نرَ من ذكر (منها) سوى الزيلعي في نصب الراية (4/ 376)، ط. دار الحديث بالقاهرة، الطبعة الأولى سنة 1415 هـ/ 1995 م.
(1) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 798 - 801).
(2) هو: سراج الدين، أبو حفص، عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني البلقيني المصري الشافعي، الحافظ المجتهد، ولد بمصر وتعلم بها، وولي قضاء الشام سنة (769 هـ)، وتوفي بالقاهرة سنة (805 هـ). من كتبه: "التدريب"، و"تصحيح المنهاج"، و"الملمات برد المهمات"، وكلها في الفقه، و "محاسن الاصطلاح" وغيرها. راجع ترجمته في: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (4/ 36 - 43)، طبقات الحفاظ ص (542 - 543)، شذرات الذهب (4/ 51 - 52).
(3) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 803).

الجزء: 1 - الصفحة: 212

وإن كان أخص من السؤال اختص بالجواب، وإن كان أعم أو ورد عام على سبب خاص بغير سؤال اعتبر عمومه عند أحمد، والشافعي، وأكثر أصحابهما، والحنفية، والمالكية، والأشعرية. وقال كثير: ونُقل عن الأربعة: يقصر على سببه، وصورة السبب قطعية الدخول، خلافًا للسبكي، فلا تخص بالاجتهاد (1).
فصل
أكثر أصحابنا، والأكثر: يصح إطلاق المشترك على معنييه أو معانيه معًا، والحقيقة والمجاز الراجح بلفظ واحد مجازًا، وقيل: حقيقة في المشترك، وقيل: يصح بقرينة متصلة، وقيل: في نفي لا إثبات، وقيل: في غير مفرد، وقيل: إن تعلق أحد المعنيين بالآخر (2).
وبعض أصحابنا، والغزالي: يصح إرادةً، لا لغة. والقاضي، وأبو الخطاب، وابن القيم، والرازي، وبعض الحنفية: لا يصح مطلقًا. والباقلاني: في الحقيقة والمجاز، ووقف الآمدي (3).
فعلى الجواز: هو ظاهر فيهما، مع عدم قرينة؛ فيجب الحمل عليهما، قاله الشافعي، والقاضي، وابن عقيل، والحلواني، والمجد، وغيرهم، كالعام في الأصح. وقيل: على الحقيقة فقط، وقيل: مجمل، صرح به أيضًا القاضي، وابن عقيل، والشيخ، وغيرهم. وقيل بالوقف (4).
وإن تنافيا امتنع مطلقًا، كـ "افعل" أمرًا، وتهديدًا. (1) راجع: المرجع السابق (2/ 804 - 806).
(2) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 814، وما بعدها).
(3) انظر: المرجع السابق (2/ 817 - 818).
(4) راجع: المرجع السابق (2/ 816).

الجزء: 1 - الصفحة: 213

فائدتان:
الأولى: ألحق جمع المجازين المتساويين بذلك.

الثانية: جمع المشترك باعتبار معانيه مبني على جواز استعمال المفرد في معانيه، وقيل: لا يصح مطلقًا، وقيل: بلى، وقيل: إن اتفقا في المعنى.
فصل
أصحابنا، والشافعية: نفي المساواة للعموم، والحنفية، وغيرهم: يكفي نفيها في شيء واحد (1).

ودلالة الاقتضاء والإضمار عامة عند أصحابنا، وأكثر المالكية (2)، والنووي. وعند القاضي أيضًا، والغزالي، والرازي، والآمدي، وغيرهم: مجملة. وعند أكثر الحنفية، والشافعية، وابن حمدان: هي لنفي الإثم (3).
فصل
مثل: (لا آكل، وإن أكلت فعبدي حر) يعم مفعولاته، فيُقبل تخصيصه، فلو نوى مأكولًا معينًا قُبل باطنًا عند أصحابنا، والمالكية، والشافعية. وعند ابن البَنَّا، والحنفية: لا. ويُقبل أيضًا حكمًا عند أحمد، ومالك، وأبي يوسف، ومحمد. وعنه: لا، كالشافعية (4).
ويعم المكان والزمان عندنا، وعند المالكية. وعند الشافعية، والآمدي: لا، فلو (1) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 826).
(2) انظر: المرجع السابق (2/ 828).
(3) راجع: المرجع السابق (2/ 832 - 833).
(4) انظر: المرجع السابق (2/ 838).

الجزء: 1 - الصفحة: 214

زاد لحمًا، ونوى معيَّنًا قُبل عندنا وعند الحنفية، وحكي اتفاقًا. وخُرِّج: لا يُقبل باطنًا (1).

تنبيه:
عُلم من ذلك أن العام في شيء عام في متَعلَّقاته، وقاله العلماء إلا من شذَّ (2).

فصل
فعله -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يعم أقسامه وجهاته، وكان -صلى اللَّه عليه وسلم- يجمع بين الصلاتين في السفر، لا يعم وقتيهما، ولا سفر النسك وغيره (3).
وتكرر الجمع منه مبني على "كان" (4)، فالقاضي، وأصحابه، والموفق، والباقلاني، وأبو الطيب، والآمدي، وغيرهم: هي لدوام الفعل وتكراره.
وعبد الجبار، والهِنْدي: عرفًا. والرازي، والنووي، وجمع: لا مطلقًا (5).
وأما الأمة فلم تدخل بفعله -صلى اللَّه عليه وسلم- بل بدليل آخر (6).

فصل
أصحابنا، وغيرهم: نحو قول صحابي: نهي عن بيع الغرر يعم كل غرر، والأكثر: لا (7)، ويأتي هل يعم الحكم المعلق على علة في القياس؟ (1) راجع: المرجع السابق (2/ 839 - 840).
(2) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 840).
(3) راجع: المرجع السابق (2/ 842 - 843).
(4) أي: أن قول الراوي: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يفعل كذا، يدل على تكرار الفعل منه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(5) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 843 - 844).
(6) راجع: المرجع السابق (2/ 848).
(7) راجع: المرجع السابق (2/ 849 - 850).

الجزء: 1 - الصفحة: 215

فصل
أكثر أصحابنا، وغيرهم: المفهوم مطلقًا عام فيما سوى المنطوق، ويخصص كالعام، ورفع كله تخصيص أيضًا (1).
وابن عَقِيل، والمُوَفَّق، والشيخ، والغزالي، وابن دقيق العيد (2): لا يعم، وتكفي المخالفة في صورة ما.
والآمدي، والرازي: لا يتحقق الخلاف (3).

فصل
لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يُضْمَر في المعطوف عليه، قاله أبو الخَطَّاب، وابن حمدان، وابن قاضي الجبل، والمالكية، والشافعية، وغيرهم (4).
وخالف الحنفية، والقاضي، والسَّمْعاني، وابن الحاجب، وغيرهم. وقيل بالوقف، ولأبي الخَطَّاب أيضًا إن قيد بغير قيد المعطوف عليه لم يضمر فيه، وإن أطلق أضمر (5). (1) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 851 - 852).
(2) هو: تقي الدين، أبو الفتح، محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري، المعروف بابن دقيق العيد، من أكابر العلماء بالأصول، ولد سنة (625 هـ)، وتعلم بدمشق والإسكندرية والقاهرة، وولي قضاء الديار المصرية سنة (695 هـ)، فاستمر إلى أن توفي بالقاهرة في رمضان سنة (702 هـ). له مؤلفات كثيرة، منها: "إحكام الأحكام" في الحديث، و"الإلمام بأحاديث الأحكام"، و"تحفة اللبيب" في شرح كتاب التقريب. راجع ترجمته في: طبقات الحفاظ ص (516).
(3) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 851).
(4) راجع: المرجع السابق (2/ 853 - 854).
(5) راجع: المرجع السابق (2/ 853 - 855).

الجزء: 1 - الصفحة: 216

وقيل: إنما يخصص المعطوف عليه بما في المعطوف من الخصوص إذا كان بخصوص المادة كالحديث (1)، وقيل: الجملة الثانية في الحديث، كلام تام لا يقدَّر فيه شيء. (1) يشير المصنف هنا إلى الحديث الذي رواه أبو داود في الجهاد، باب في السرية ترد على أهل العسكر، رقم (2751)، وفي الديات، باب أيقاد المسلم بالكافر؟، رقم (4530)، والنسائي في القسامة، باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس، رقم (4734، 4735)، وباب سقوط القود من المسلم للكافر، رقم (4745، 4746)، وابن ماجه في الديات، باب لا يقتل مسلم بكافر، رقم (2660)، وأحمد (1/ 119، 122، 2/ 180، 191، 194، 211) من طرق عن علي بن أبي طالب، وعبد اللَّه ابن عمرو بن العاص، وابن عباس رضي اللَّه عنهم مرفوعًا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أَلا لَا يُقْتَلُ مؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِه". وقد اختلف الأصوليون في هذا الحديث؛ حيث إن لفظ (كافر) فيه نكرة في سياق النفي فتعم كل كافر حربيًا كان أو ذميًا؛ فالجمهور يرون أن التعاطف بين الجملتين لا يقتضي أكثر من اشتراكهما في أصل الحكم، وذهب الحنفية إلى أن عموم المعطوف عليه ينسحب أيضًا إلى المعطوف؛ لأن العطف يسوي بين المعطوف والمعطوف عليه في العموم، ولا يصح العموم في الحديث في المعطوف؛ لأنه يقتضي أنه لا يقتل ذو عهد في عهده بأي كافر، سواء كان ذميًّا أو حربيًّا، وهذا غير صحيح؛ لأن المعاهد لا يقتل بقتله الكافر الحربي فقط، أما إذا قتل ذميًّا مثله فإنه يقتل به باتفاق؛ ولذلك قالوا: إن المعطوف هنا خصص بدليل آخر؛ وعليه فيجب عندهم تخصيص المعطوف عليه أيضًا للمساواة بينهما فلا يقتل مؤمن بكافر حربي فقط، ويقتل بالذمي. راجع في هذه المسألة: المحصول للرازي (2/ 388)، ط. مؤسسة الرسالة - بيروت، بتحقيق الدكتور/ طه جابر العلواني، الطبعة الثانية سنة 1412 هـ، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (2/ 277 - 279)، ط. دار الكتاب العربي - بيروت، بتحقيق الدكتور/ سيد الجميلي، الطبعة الأولى سنة 1404 هـ، نهاية السول شرح منهاج الوصول للإسنوي (2/ 135)، ط. محمد علي صبيح بالقاهرة، التحبير للمرداوي (5/ 2451 - 2456)، شرح الكوكب المنير (3/ 263 - 265).
وقد أخذ بعض الباحثين على المصنف هنا أنه أشار إلى الحديث دون ذكره، ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنه جعل هذا الكتاب مختصرًا مجردًا عن الدليل والتعليل، كما ذكر في مقدمته، فهو متن لا إسهاب فيه، كما أن الحديث معروف، والخلاف فيه مشهور بين الأصوليين.

الجزء: 1 - الصفحة: 217

فصل
القِرانُ بين شيئين لفظًا لا يقتضي التسوية بينهما في غير (1) المذكور، إلا بدليل عند أكثر أصحابنا، والحنفية، والشافعية (2).
وخالف أبو يوسف، والمُزَنِي (3)، والحَلْواني، والقاضي أيضًا (4).

فصل
أحمد، وأكثر أصحابه، والحنفية، والمالكية: الخطاب الخاص بالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كـ {يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1)} (5) ونحوه عام للأمة، إلا بدليل يخصه.
والتميمي، وأبو الخَطَّاب، وأكثر الشافعية، والأشعرية: لا يعمهم إلا بدليل. ووقف أبو المعالي. (1) في هامش الأصل: (مثاله: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من جنابة" ذكره في المسودة). وانظر: التحبير (5/ 2457). وهذا الحديث رواه البخاري في الوضوء، باب البول في الماء الدائم، رقم (239)، ومسلم في الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، رقم (282)، وباب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، رقم (283)، وغيرهما من حديث أبي هريرة مرفوعًا، وهذا لفظ أبي داود في الطهارة، باب البول في الماء الراكد، رقم (70).
(2) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 856).
(3) هو: أبو إبراهيم، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني، صاحب الشافعي، وحامل لواء الشافعية، ولد سنة (175 هـ)، وكان زاهدًا، عالمًا، مجتهدًا، قوي الحجة، قال الشافعي في قوة حفظه: "لو ناظر الشيطان لغلبه! ". توفي سنة (264 هـ). من كتبه: "الجامع الكبير"، و"الجامع الصغير"، و"المختصر"، وغيرها. راجع ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى (2/ 93 - 109)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/ 58 - 59)، وراجع دراسة مستفيضة عنه وعن أثره في الفقه الشافعي في: "المزني وأثره في الفقه الشافعي" لأستاذنا الدكتور/ محمد نبيل غنايم، ط. دار الهداية بالقاهرة سنة 1998 م، وهو رسالته للماجستير بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة سنة 1972 م.
(4) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 857).
(5) سورة المزمل: الآية (1).

الجزء: 1 - الصفحة: 218

وكذا خطاب اللَّه تعالى للصحابة: هل يعمه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ (1)
وفي الواضح: النفي هنا عن الأكثر.

وكذا خطابه -صلى اللَّه عليه وسلم- لواحد من الأمة: هل يعم غيره؟ (2)
ولأبي الخَطَّاب: إن وقع جوابًا عمَّ، وإلا فلا. وعند الشافعي، والحنفية، والأكثر: لا يعم. واختار أبو المعالي: يعم هنا، وأنه قول الواقفية في الفعل.
وتعدي فعله -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى أمته يُخرَّج على الخطاب المتوجه إليه عند الأكثر. واختار أبو المعالي وغيره تعديته هنا (3).

فصل
لفظ "الرجال" و"الرهط" لا يعم النساء، ولا العكس قطعًا، ويعم "الناس" ونحوه الكل إجماعًا، و"القوم" للرجال في الأصح، ولهن تبعًا، ونحو "المسلمين" و"فعلوا" يعم النساء تبعًا عند أكثر أصحابنا، والحنفية، وبعض الشافعية، وهو ظاهر كلام أحمد. وعنه: لا، كأكثر الشافعية، والأشعرية، وأبي الخطاب، والطوفي، وغيرهم (4).
وفي الواضح: لا يقع "مؤمن" على أنثى، فالتكفير بالرقبة في قتلها قياسًا.
وخص اللَّه الحجبَ بالإخوة، فعُدِّي إلى الأخوات بالمعنى، والمذهب أن الإخوة والعمومة يعمهما (5). (1) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 859).
(2) راجع: المرجع السابق (2/ 862).
(3) راجع: المرجع السابق.
(4) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 864 - 865).
(5) راجع: المرجع السابق (2/ 869).

الجزء: 1 - الصفحة: 219

فصل
الأربعة، وغيرهم: "مَنْ" الشرطية تعم المؤنث، وبعض الحنفية: لا.
ويعم "الناس"، و"المؤمنون" ونحوهما العبيد عند أحمد، وأصحابه، وأكثر أتباع الأئمة، وقيل: بدليل، وقيل: إن تضمن تعبدًا، اختاره أبو بكر الرازي، وغيره (1).
وأما المبعَّض: فالظاهر دخوله، واختار السَّمْعاني دخول الكفار في {الَّذِينَ آمَنُوا} (2)، ويدخلون في "الناس"، ونحوه في الأصح من غير قرينة، وإلا عمل بها.
و {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ} (3) لا يشمل الأمة عند المُعْظم، وقال المجد: "يشملهم إن شركوهم في المعنى".
ويعم {يَاأَيُّهَا النَّاسُ} (4)، و {الَّذِينَ آمَنُوا} (5)، و {يَاعِبَادِيَ} (6) الرسول -صلى الله عليه وسلم- عند الأكثر، حيث لا قرينة، وقيل: في خطاب القرآن، وقيل: لا، واختاره الصَّيْرفي، والحَلِيمي (7) إن اقترن بـ "قُل" (8). (1) راجع: المرجع السابق (2/ 870 - 871).
(2) في مواضع أخرى من القرآن، منها في سورة البقرة: الآية (25).
(3) سورة آل عمران: من الآية (64)، ومواضع أخرى كثيرة.
(4) سورة البقرة: من الآية (21)، ومواضع أخرى.
(5) في مواضع أخرى من القرآن، منها في سورة البقرة: الآية (104).
(6) سورة العنكبوت: من الآية (56)، وفي مواضع أخرى.
(7) هو: أبو عبد اللَّه، الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم، البخاري الجُرْجَاني، الشافعي الفقيه، ولد بجُرْجَان سنة (338 هـ)، وكان أحد الأذكياء الموصوفين، متفننًا سيال الذهن مناظرًا طويل الباع في الأدب والبيان. توفي سنة (403 هـ). له: "منهاج الدين" في شعب الإيمان، و"آيات الساعة وأحوال القيامة". راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (2/ 137 - 138)، طبقات الشافعية الكبرى (4/ 333 - 340)، طبقات الحفاظ ص (408).
(8) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 872 - 873).

الجزء: 1 - الصفحة: 220

قال أصحابنا، وغيرهم: ويعم الغائب والمعدوم إذا وُجد وكُلِّف لغة، وقيل: بدليل، وتقدم.

فصل
أكثر أصحابنا، وبعض الشافعية، وغيرهم: المتكلم داخل في عموم كلامه مطلقًا إن صلح، وعنه: بدليل، وقيل: لا، وأبو الخَطَّاب، والأكثر: لا في الأمر، وهو أكثر كلام القاضي، وهو أظهر.
وفي الروضة: يمكن أن بناء المسألة على أن ما ثبت في حقهم يشاركهم. ويأتي آخر البيان: هل يجب اعتقاد العموم وغيره قبل البحث؟

فصل
مثل: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} (1) يقتضي أخذها من كل نوع من المال، في ظاهر كلام أبي الفرج، وقاله ابن حمدان، والأكثر، وقال الكَرْخِي، والآمدي، وابن الحاجب: يكفي من نوع (2).
وإذا تضمن العام مدحًا أو ذمًا كالأبرار والفجار لم يمنع عمومه عند الأربعة. وقيل: بلى، ونقل عن الشافعي، وقيل: إن عارضه عام آخر (3) (4).
* * * (1) سورة التوبة: من الآية (103).
(2) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 877).
(3) كتب الناسخ بجوارها في الهامش: (نصف الكتاب).
(4) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 879).

الجزء: 1 - الصفحة: 221

باب
التخصيص: قصر العام على بعض أجزائه، ويطلق على قصر لفظ غير عام على بعض مسمَّاه، كما يطلق عام على غير لفظ عام (1). وأجازه الأربعة، والمعظم مطلقًا، ولو لمؤكد في الأصح، ومنع قوم في الخبر، وقوم: وفي الأمر.
ولا تخصيص إلا فيما له شمول حسًّا أو حكمًا (2).

فصل
أكثر أصحابنا، وغيرهم: يجوز تخصيصه إلى أن يبقى واحد. ومنع المجد، وغيره، وأبو بكر الرازي: من أقل الجمع، والقَفَّال، وغيره: إن كان لفظه جمعًا، والقاضي، وولد المجد، وجمع: لا بد أن تبقى كثرة، وإن لم تُقَدَّر، والمجد، وابن حمدان، وطائفة: كثرة تقرب من مدلول اللفظ. وجوَّزه ابن الحاجب باستثناء، وبدل إلى واحد، وبمتصل كصفة، ومنفصل في محصور قليل إلى اثنين، وغير المحصور، والعدد الكثير، كالمجد (3).
والمخصِّص: المُخرِج، وهو إرادة المتكلم، ويطلق على الدليل مجازًا (4)، وهو المراد هنا.
وهو متصل ومنفصل (5)، وخصه الشيخ وغيره بالمنفصل، وقال: لا يدخل في (1) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 880).
(2) انظر: المرجع السابق (3/ 881).
(3) راجع: المرجع السابق (3/ 883 - 884).
(4) انظر: المرجع السابق (3/ 886).
(5) في هامش الأصل: (قال الإسنوي في شرح منهاج البيضاوي: [المتصل ما] لا [يستقل] بنفسه، بل يكون متعلقًا باللفظ [الذي] ذكر فيه العام، والمنفصل عكسه. انتهى). والكلمات التي بين المعقوفين غير كاملة في الأصل المخطوط لكتابتها على حافة الورقة، وأكملناها من نهاية السول للإسنوي (2/ 94).

الجزء: 1 - الصفحة: 222

التخصيص المطلق، فالمتصل استثناء متصل، وشرط وصفة وغاية، زاد الآمدي ومن تبعه: بدل البعض (1).

فصل
الاستثناء المتصل: كلام ذو صيغ محصورة تدل على أن المذكور فيه لم يُرَدْ بالقول الأول، قاله القاضي، وابن عَقِيل، والغزالي، والأصح إخراج بإلا أو أحد أخواتها من متكلم واحد، وقيل: مطلقًا- ما لولاه لوجب دخوله لغة عند أصحابنا وغيرهم، فلا يصح من نكرة، لا ما جاز دخوله، خلافًا لقوم فيصح منها، وسلَّمه القاضي، وابن عَقِيل، وقاله ابن مالك إن وُصفت.
والمراد بعشرة من قولك: "عشرة إلا ثلاثة" سبعة، و"إلا" قرينة مخصصة عندنا وعند الأكثر.
وقال البَاقِلَّاني ذلك بإزاء اسمين: مركب ومفرد، فلا تخصيص، ومعناه في الروضة، وابن الحاجب: المراد مجموع آحاد العشرة، ثم أخرجت ثلاثة، ثم أسند، فالمسند إليه سبعة، فالتخصيص محتمل.

فصل
أحمد، وأصحابه، ومحمد، وزفر (2)، وحكي عن الأكثر: لا يصح استثناء من غير الجنس (3). (1) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 887).
(2) هو: أبو الهذيل، زفر بن الهذيل بن قيس، العنبري التميمي، الفقيه من كبار أصحاب أبي حنيفة. ولد سنة (110 هـ)، وكان جامعًا بين العلم والعبادة، بارعًا في القياس. توفي بالبصرة، سنة (158 هـ). راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص (141 - 142)، الجواهر المضية ص (243 - 244).
(3) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 888).

الجزء: 1 - الصفحة: 223

وعنه: يصح نقد من آخر، اختاره الخِرَقِي، وجمع. ففي روضة فقهنا على أنهما جنس، وفي العُدَّة، والواضح: لأنهما كالجنس في أشياء، وفي المُغْنِي: يمكن حملها على ما إذا كان أحدهما يعبر به عن الآخر، أو يعلم قدره منه. وقال الطُّوفي: يصح استحسانًا، وقال بعض أصحابنا: يلزم منها صحة استثناء نوع من آخر، وأبو الخَطَّاب: يلزم صحة استثناء ثوب وغيره، كأكثر الشافعية، والمالكية، والبَاقِلَّاني، وغيرهم. والأشهر عن أبي حنيفة: صحته في مكيل وموزون من أحدهما فقط (1).

فائدة:
الاستثناء المنقطع (2) مجاز، وقيل: حقيقة؛ فعليه: هو والمتصل مشترك، وقيل: متواطئ، وقيل بالوقف.
ويشترط لصحته (3) مخالفة في نفي الحكم، أو في أن المستثنى حكم آخر له مخالفة بوجه. (1) انظر: المرجع السابق (3/ 888 - 889).
(2) في هامش الأصل: (قال البرماوي في شرح منظومته: الاستثناء المنقطع مجاز عند الأكثر، واختاره ابن الحاجب وغيره). وانظر: التحبير (6/ 2554).
(3) في هامش الأصل: (قال ابن قاضي الجبل: اتفقوا على أنه لابد لصحة الاستثناء [المنقطع] من مقارنة المتصل في مخالفة ما في نفي الحكم، مثل: ما جاء إلا عمروٌ، أو في أن المستثنى له مخالفة بوجه، مثل: ما زاد إلا ما نقص، وما نفع إلا ما ضر، قيل: إنه استثناء من غير الجنس [لاستثناء] النقصان من الزيادة، وليس منها، ورُدَّ منع كونه ما زاد إلا النقصان [بجواز أن] لا يكون مصدرية، بل تكون [بمعنى] الذي، كأنه قال: ما زاد إلا [الذي] نقص. انتهى). وما بين المعقوفين غير ظاهر في الأصل المخطوط، لكتابته على حافة الورقة، وأكملناه من التحبير للمصنف (6/ 2557). وانظر: تحفة المسئول في شرح مختصر منتهى السول للرهوني (3/ 181)، ط. دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي، بتحقيق الدكتور/ يوسف الأخضر القيم، الطبعة الأولى سنة 1422 هـ/ 2001 م، تشنيف المسامع للزركشي (2/ 737)، شرح الكوكب المنير (3/ 286، وما بعدها)، إرشاد الفحول للشوكاني (1/ 521)، ط. دار الكتبي، بتحقيق الدكتور/ شعبان محمد إسماعيل، الطبعة الأولى سنة 1413 هـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 224

وحده على التواطؤ: ما دل على مخالفة بـ "إلا" غير الصفة وأخواتها.
وعلى الاشتراك والمجاز لا يجتمعان في حد، فيزاد فيه من غير إخراج، وجمعهما في التسهيل بقوله: المخرِج تحقيقًا أو تقديرًا من مذكور أو متروك بـ "إلا" ونحوها.

فصل
الأربعة وغيرهم: شرطه اتصال معتاد لفظًا أو حكمًا، كبقية التوابع. وعن ابن عباس: يصح ولو بعد سنة، ومعناه لطاوس (1)، ومجاهد (2).
وعنه: إلى شهر، وأبدًا، وحمله أحمد وجمع (3) على نسيان قول: "إن شاء اللَّه"، والآمدي: على اتصاله بالنية، وبعضهم في القرآن خاصة، وقيل: رجع عنه، وعن ابن جبير (4): أربعة أشهر. (1) هو: أبو عبد الرحمن، طاوس بن كيسان اليماني الجندي الخولاني، ولد سنة (33 هـ)، وكان من أكابر التابعين فقهًا في الدين، وروايةً للحديث، وتقشفًا في العيش، وجرأةً على وعظ الخلفاء والملوك. توفي بمكة حاجًّا سنة (106 هـ). راجع ترجمته في: الطبقات الكبرى (7/ 229 - 230)، طبقات الفقهاء ص (94 - 95).
(2) هو: أبو الحجاج، مجاهد بن جبر، المكي مولى بني مخزوم، من سادات التابعين، ولد سنة (21 هـ). قال عنه الذهبي: "شيخ القراء والمفسرين". أخذ التفسير عن ابن عباس، وقرأه عليه ثلاث مرات، توفي سنة (103 هـ)، وقيل غير ذلك. راجع ترجمته في: الطبقات الكبرى (5/ 466)، طبقات الفقهاء ص (58).
(3) في هامش الأصل: (من جملة من وافق الإمام أحمد: ابن جرير الطبري، ذكره [الرازي]). والكلمة الأخيرة غير واضحة.
(4) هو: أبو عبد اللَّه، سعيد بن جبير الأسدي بالولاء، الكوفي، سيد التابعين، الفقيه المفسر، ولد سنة (45 هـ)، وأخذ العلم عن عبد اللَّه بن عباس وابن عمر، وقتل سنة (95 هـ) على يد الحجاج بن يوسف الثقفي. راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص (82 - 83)، وفيات الأعيان (2/ 371 - 374).

الجزء: 1 - الصفحة: 225

وقال بعض المالكية: يصح اتصاله بالنية وانقطاعه لفظًا، فيدين. وعن أحمد في اليمين يصح منفصلًا في زمن يسير، ولم يختلط كلامه بغيره. وعنه: وفي المجلس، واختاره الشيخ، وروي عن الحسن (1)، وعطاء (2)، وقيل: ما لم يأخذ في كلام آخر. وفي المبهج: ولو تكلم. وقيل: في القرآن خاصة. وقال الشيخ: يجب إجراء روايتي اليمين في جميع صِلات الكلام المغيرة له من تخصيص، وتقييد. وجَوَّزه في الجزاء مع الشرط، والخبر مع المبتدأ بزمن يسير.
وتشترط نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه عند أكثر أصحابنا، والأكثر، وقطع أبو الفرج، والمُوَفَّق، والسَّامُرِّي (3).
وبعده قبل فراغه، زاد الشيخ: لا يضر فصل يسير بنية واستثناء. وقيل: من أول الكلام. (1) هو: أبو سعيد، الحسن بن يسار البصري، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بالمدينة سنة (21 هـ)، وهو من كبار التابعين، وكان إمام أهل البصرة، وحبر الأمة في زمنه، وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك، له مع الحجاج بن يوسف مواقف، وقد سلم في أذاه. توفي سنة (110 هـ). راجع ترجمته في: الطبقات الكبرى (7/ 156 - 178)، سير أعلام النبلاء (4/ 563 - 588).
(2) هو: أبو محمد، عطاء بن أبي رباح القرشي الجندي، من فقهاء التابعين بمكة، حدث عن جماعة من الصحابة، وأرسل عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكان من أوعية العلم. توفي سنة (115 هـ). راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص (57)، وفيات الأعيان (3/ 261 - 263)، سير أعلام النبلاء (5/ 78 - 88).
(3) هو: نصير الدين، أبو عبد اللَّه، محمد بن عبد اللَّه بن الحسين، السامُرِّي (نسبة إلى سامُرَّاء) الفقيه الحنبلي، يعرف بابن سُنَيْنة، ولد بسامُرَّاء سنة (535 هـ)، وولي القضاء بها مدة، ثم ولي القضاء والحسبة ببغداد، وتوفي بها في رجب سنة (616 هـ). من تصانيفه: "المستوعب" في الفقه، و"الفروق"، و"البيان" فِى الفرائض. راجع ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (2/ 121 - 122)، شذرات الذهب (3/ 70 - 71).

الجزء: 1 - الصفحة: 226

فصل
الأربعة، وغيرهم: لا يصح استثناء إلا نطقًا، إلا في يمين خائف بنطقه. وقيل: قياس مذهب مالك صحته بالنية، ويجوز تقديمه عند الكل (1).

فصل
استثناء الكل باطل، وشذَّ بعضهم، وكذا الأكثر من عدد مسمى عند أحمد، وأصحابه، وأبي يوسف، وابن المَاجِشُون (2)، وأكثر النحاة، وحكي عن أهل اللغة.
وعند الأئمة الثلاثة، والخَلَّال (3)، وغيرهم: يصح (4).

تنبيهان:
الأول: قال الشيخ: لا خلاف في جوازه إذا كانت الكثرة من دليل خارج، لا من اللفظ (5).
وجوَّز أبو الخَطَّاب، وأبو يعلى الصغير (6) , وجمع استثناء الكل من الجُمُوع غير ذوات العدد. (1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 911).
(2) هو: أبو مروان، عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد اللَّه، التيمي بالولاء، المعروف بابن الماجشون، الفقيه المالكي، تتلمذ على يد الإمام مالك، وكان صاحب فقه ورواية، توفي سنة (212 هـ). راجع ترجمته في: الطبقات الكبرى (5/ 442)، وفيات الأعيان (3/ 166 - 167).
(3) راجع في بيان اختيار الخلال، وتفصيل القول في المسألة: كتابي "أبو بكر الخلال وأثره في الفقه الحنبلي" (2/ 819 - 826).
(4) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 912 - 914).
(5) انظر: المرجع السابق (3/ 918).
(6) هو: أبو يعلى الصغير، محمد بن أبي خازم محمد بن محمد بن الحسين بن الفراء، حفيد القاضي أبي يعلى، وقد سبقت ترجمته ص (185).

الجزء: 1 - الصفحة: 227

قال ابن مفلح وغيره: يستثنى بالصفة مجهولًا من معلوم، ومن مجهول، والجميع أيضًا، كـ "اقتل من في الدار إلا بني تميم، أو البيض"، وكلهم بنو تميم، أو بيض، لم يقتلوا (1).

الثاني: حيث بطل الاستثناء، واستثني منه رجع إلى ما قبله، وقيل: يبطل الكل، وقيل: يعتبر ما تئول إليه الاستثناءات.
ويصح استثناء النصف في الأصح عندنا، كالكوفيين، وبعض البَصْريين، ومنع أكثرهم (2)، والناظم (3)، والطُّوفي، وحكي عن أحمد (4).
وقيل: لا يصح مطلقًا في عدد، وقيل: في عقد، كنحو عشرة من مائة (5).

فصل
الأئمة الثلاثة، وأصحابهم: إذا تعقب الاستثناءُ جملًا بواو عطف، وصَلَحَ عوده إلى كل واحدة فللجميع، إلا لمانع، كبعد مفردات.
وأبو حنيفة، وأصحابه، والرازي، والمجد: للأخيرة، وقيل: ومعناه في الكفاية، إن تبين إضرابٌ عن الأولى فللأخيرة، وإلا فللكل (6). (1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 916).
(2) في هامش الأصل: (قوله: ومنع أكثرهم، أي: أكثر البصريين، لا أكثر العلماء).
(3) هو: شمس الدين، أبو عبد اللَّه، محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي المرداوي، الفقيه المحدث النحوي، الملقب بالناظم، ولد بمردا سنة (630 هـ)، وسمع من ابن عبد الهادي، وتفقه على ابن أبي عمر وغيره، وتوفي بدمشق سنة (699 هـ). من كتبه: "عقد الفرائد وكنز الفوائد" في نظم مسائل المذهب الحنبلي، و"منظومة الآداب" الصغرى والكبرى، و"مجمع البحرين" لكنه لم يتمه، وغيرها. راجع ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (2/ 342 - 343)، المقصد الأرشد (2/ 459 - 460)، شذرات الذهب (3/ 452 - 453).
(4) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 918 - 919).
(5) انظر: المرجع السابق (3/ 920).
(6) راجع: المرجع السابق (3/ 920 - 921).

الجزء: 1 - الصفحة: 228

والإضراب: أن يختلفا نوعًا أو اسمًا مطلقًا، أو حكمًا اشتركت الجملتان في غرض، أو لا، والغرض الحمل (1).
ووقف جمع (2)، وقال المرتضى بالاشتراك. والآمدي: إن ظهر أن الواو للابتداء فللأخيرة، أو عاطفة فللجميع، وإن أمكنا فالوقف. وقيل: إن كان بينهما تعلق، وإلا فللأخيرة (3).

تنبيهان:
الأول: ألحق جمع، والشيخ، وقال: هو موجب قول أصحابنا، وغيرهم ما في معنى الواو بها.

الثاني: مثل بني تميم وربيعة أكرمهم، إلا الطوال للكل، وقال بعض أصحابنا: لو قال: أدخل بني تميم، ثم بني المطلب، ثم سائر قريش، فأكرمهم؛ فالضمير للكل (4).
فصل
أصحابنا، والمالكية، والشافعية: الاستثناء من النفي إثبات، وبالعكس، خلافًا للحنفية في الأولى، ولبعضهم فيهما (5). واستثنى القرافي من الأول الشرط كـ "لَا صَلاةَ إِلَّا بِطُهُور" (6). (1) راجع: المرجع السابق (3/ 921).
(2) في هامش الأصل: (منهم الباقلاني، والغزالي).
(3) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 921 - 922).
(4) راجع: المرجع السابق (3/ 930).
(5) راجع: المرجع السابق (3/ 930 - 931).
(6) هذا الحديث وإن كان متداولًا في كتب الفقه والأصول، إلا أنني لم أجده بلفظه في دواوين السنة المعروفة، وقد ذكره الشوكاني في نيل الأوطار (2/ 407)، ط. المكتبة التوفيقية بالقاهرة بتحقيق =

الجزء: 1 - الصفحة: 229

فصل
إذا عطف استثناء على استثناء أضيف إلى الأول، وإلا فاستثناء من استثناء يصح إجماعًا (1).
تنبيه:
تقدم الشرط، وتحص اللغوي منه عرفًا بكونه مخصصًا، وهو مُخرِج ما لولاه لدخل.
ويتحد ويتعدد على الجمع والبدل، والجزاء كذلك، تكمل تسعة (2).
وله صدر الكلام، يتقدم على الجزاء لفظًا لتقدمه عليه في الوجود طبعًا، فإن أُخِّر لفظًا فأكثر النحاة أن ما تقدم ليس بجزاء بل قام مقامه ودل عليه، وهو محذوف (3). = الدكتور/ نصر فريد واصل، وعزاه للدارقطني والبيهقي من حديث عائشة مرفوعًا بلفظ: "لا صلاة إلا بطهور، والصلاة عليَّ"، وذكر أن في إسناده عمرو بن شمر، وهو متروك، وجابر الجعفي، وهو ضعيف. وهو في سنن الدارقطني (1/ 355). ورواه ابن ماجه في الطهارة، باب لا يقبل اللَّه صلاة بغير طهور، رقم (271) من حديث أسامة بن عمير الهذلي مرفوعًا بلفظ: "لا يقبل اللَّه صلاة إلا بطهور، ولا يقبل صدقة من غلول". لكن أصل الحديث في الصحيحين؛ فرواه البخاري في الحيل، باب في الصلاة، رقم (6954)، ومسلم في الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، رقم (225) من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "لا يقبل اللَّه صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"، وليس فيه محل الشاهد. ثم وجدتُ ابنَ النجار الفتوحي ذكر في شرح الكوكب المنير (3/ 333) أن الحديث بهذا اللفظ لا يُعْرَف، وأشار إلى حديث مسلم، وحديث ابن ماجه اللذين أشرتُ إليهما. قال: "ولو مثلوا بحديث "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" الثابت في الصحيحين لكان أجود".
(1) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 935).
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 937 - 938).
(3) انظر: المرجع السابق (3/ 938).

الجزء: 1 - الصفحة: 230

وهو كاستثناء في اتصاله بالمشروط، وإن تعقَّب جملًا متعاطفة؛ فللكل عند الأربعة، وغيرهم، وحكي إجماعًا. وقيل: تختص بالتي تليه، ولو مؤخرة (1). ووقف الرازي. ويجوز إخراج الأكثر به.

فائدة:
يحصل المُعلَّق على شرط والعقد عقبهما، وقال أكثر المتكلمين، وابن عبد السلام: معهما

والتخصيص بصفة كاستثناء في اتصال، وعود، ولو تقدمت. وقيل: تخصيص بما وليته إن توسطت.
وبغاية كاستثناء في اتصال، وعود. ويخرج الأكثر بها بعد جمل.
وما بعدها مخالف على الأصح، وقال البَاقِلَّاني: نُطْقًا، وقيل: من غير الجنس، وقيل: إن كان معه "من"، والرازي: إن تميز عما قبله بالحس لم يدخل، وإلا دخل، وقيل: إن كان المُغَيَّا عينًا أو وقتًا لم يدخل، وإلا دخل، والآمدي: لا يدل على شيء، وتقدم.
ومحله في غاية تقدمها عموم يشملها، لو لم تأت بخلاف {حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ} (2)، و"قطعت أصابعه كلها من الخنصر إلى الإبهام"؛ فالغاية في الأول خارجة قطعًا، وفي الثاني داخلة قطعًا.
والغاية والمغيَّا، أي: القيد بها يتحدان ويتعددان تسعة أقسام (3). (1) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 938 - 939).
(2) سورة القدر: الآية (5).
(3) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 942).

الجزء: 1 - الصفحة: 231

فائدة:
قال الشيخ: التوابع المخصصة، كبدل، وعطف بيان، وتوكيد، ونحوه، كاستثناء، والشروط المعنوية (1) بحرف الجر، أو بحرف العطف كالشرط (2).
وتتعلق حروف الجر المتأخرة بالفعل المتقدم (3). انتهى.
والإشارة بـ "ذلك" بعد جمل تعود إلى الكل، ذكره القاضي، وحفيده، وابن عَقِيل، وأبو البقاء (4).
والتمييز بعد جمل: مقتضى كلام النحاة، وبعض الأصوليين عوده إلى الجميع، ولنا في الفروع خلاف.

فصل
التخصيص بالمنفصل: منه الحس، والعقل أيضًا، وشذ بعضهم، ومنع الشافعي من تسميته تخصيصًا، وهو لفظي في الأصح.
فصل
أصحابنا، والأكثر: إذا ورد عام وخاص مقترنين قُدِّم الخاص، وقيل: تعارضا في قدره، وإن لم يقترنا قُدِّم الخاص مطلقًا عند أصحابنا، والشافعي، وأصحابه، وغيرهم، وهو ظاهر كلام أحمد (5). (1) في أصول ابن مفلح (3/ 942): (الشروط المعنونة)، وأشار المحقق في الحاشية إلى أنها في نسخة (المعنوية).
(2) انظر: المرجع السابق (3/ 942 - 943).
(3) راجع: المرجع السابق (3/ 943).
(4) راجع: المرجع السابق (3/ 943 - 944).
(5) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 949 - 950).

الجزء: 1 - الصفحة: 232

وعنه، وقاله أكثر الحنفية، والبَاقِلَّاني، وأبو المعالي: المتأخر ناسخ، فإن جهل فالوقف. وقال الموفق: تعارضا، وقال أحمد: يؤخذ بهما حتى يعلم الأخير. وقدَّم قوم الخاص (1).
وإن كان كل منهما عامًّا من وجه خاصًّا من وجه تعارضا، وطُلِب المُرجِّح.
وعند الحنفية: المتأخر ناسخ، وقيل (2): لا يخصص الكتاب به (3)، ولا السنة بها (4).

فصل
أحمد، وأصحابه، والأكثر: تُخَصَّص السنة بالكتاب. وعنه: لا، اختاره الشيخ، وغيره (5).
ويُخَصَّص الكتاب بالمتواترة إجماعًا، وبخبر الواحد عند الثلاثة، وأصحابهم، وبعض الحنفية. وعنه: المنع، اختاره الفخر، وغيره. وقيل: إن كان خُصَّ بقاطع جاز. الكَرْخي: إن خُصَّ بمنفصل جاز. ووقف الباقلاني، وقيل: لم يقع (6).
وخص السَّمْعاني الخلاف بخبر لم يُجمع على العمل به.
ومثله تخصيص متواترة بآحاد. (1) راجع: المرجع السابق (3/ 950 - 951).
(2) في هامش الأصل: (هو قول بعض الظاهرية).
(3) في هامش الأصل: (أي بالكتاب).
(4) في هامش الأصل: (أي بالسنة).
(5) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 956).
(6) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 957 - 958).

الجزء: 1 - الصفحة: 233

فصل
يُخَصَّ العام بمفهوم الموافقة اتفاقًا، وبالمخالفة عند القائل به، وخالف القاضي (1)، وأبو الخَطَّاب أيضًا، والمالكية، وابن حزم (2) (3).
وبالإجماع، أي: دليله عند أصحابنا، والأكثر، ولو عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص تضمن ناسخًا (4)، وبفعله -صلى اللَّه عليه وسلم- عند الأربعة، وغيرهم إن شمله العموم. ومنعه قوم، ووقف عبد الجبار (5).
أما إن ثبت وجوب اتباع الأمة له بدليل خاص؛ فالدليل ناسخ للعام (6).
وبإقراره -صلى اللَّه عليه وسلم- على فعل، عند أصحابنا، والأكثر، وهو أقرب من نسخه مطلقًا، أو عن فاعله، وقيل: نسخ إن نسخ بالقياس (7).
وبمذهب الصحابي إن قيل: هو حجة، وإلا فلا عند الأربعة، وغيرهم. ومنعه بعض الشافعية مطلقًا، وقال الشيخ: يَخُصُّه إن سَمِع العام وخالفه، وإلا فمحتمل (8). (1) عزاه ابن مفلح في أصوله (3/ 962) للقاضي في الكفاية.
(2) هو: أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري، أحد أئمة الإسلام. ولد بقرطبة سنة (384 هـ)، وكان في الأندلس خلق كثير ينتسبون إلى مذهبه، يقال لهم "الحزمية"، وكان كثير الاعتراض على الأئمة، وتوفي سنة (456 هـ). له من التصانيف: "الفصل في الملل والأهواء والنحل"، و"المحلى"، و"جمهرة الأنساب"، و"الناسخ والمنسوخ"، وغيرها. راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (18/ 184 - 212)، طبقات الحفاظ ص (435 - 436).
(3) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 961 - 962).
(4) راجع: المرجع السابق (3/ 961).
(5) راجع: المرجع السابق (3/ 966 - 967).
(6) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 967).
(7) راجع: المرجع السابق (3/ 969 - 970).
(8) راجع: المرجع السابق (3/ 970 - 971).

الجزء: 1 - الصفحة: 234

وبقضايا الأعيان، قاله المجد، وغيره، قال: ويحتمل منعه، وكلام أحمد يحتمله في الحرير لحكة (1).
وبالقياس عند الأربعة، والأشعري، والأكثر. وعند ابن سُرَيج، والطُّوفي: إن كان جليًّا. وابن أَبَان: إن خُصَّ، والحنفية: بمُجْمَعٍ عليه، والكَرْخي: بمنفصل، والآمدي: إن ثبتت العلة بنص أو إجماع، زاد ابن الحاجب: أو كان الأصل مُخصَّصًا، أو ظهر ترجيح خاص للقياس (2).
ومنعه ابن حامد، والجوزي، وجمع مطلقًا (3)، وقوم: في القرآن. ولابن شَاقْلا: المنع والجواز إن كان المقيس عليه مخرجًا من عام. والباقلاني، وأبو المعالي وقفا. والغزالي: إن تفاوتا في إفادة الظن رجح الأقوى، وإلا وقفنا.
وكذا صرف ظاهرٍ غير عام إلى احتمال مرجوح بقياس (4).

تنبيه:
هذه المسألة ونحوها ظنية، وعند الباقلاني قطعية.
فائدة:
قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ العَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَة" (5)، ففِعْلُ الفريقين يرجع إلى تخصيص العموم بالقياس وعدمه، فرجح ابنُ حزم العموم، والشيخُ تخصيصَه. (1) راجع: المرجع السابق (3/ 984).
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 980).
(3) راجع: المرجع السابق.
(4) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 982).
(5) أخرجه البخاري في الجمعة، باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماء، رقم (946)، وفي المغازي، باب مرجع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من الأحزاب، رقم (4119)، ومسلم في الجهاد والسير، باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين، رقم (1770).

الجزء: 1 - الصفحة: 235

فصل
أصحابنا، والشافعية، والأكثر: العادة لا تَخُصُّ العموم، ولا تُقَيِّد المطلق.
والحنفية، والمالكية، والقاضي، والشيخ: بلى، كالعادة القولية (1).

ولا يخص العام بمقصوده عند أصحابنا، والأكثر. وخالف عبد الوهاب، والمجد، وحفيده (2).
وإذا وافق خاصٌّ عامًّا لم يخصصه عند الأربعة، وغيرهم، وخالف أبو ثور (3).
ورجوع الضمير إلى بعض العام لا يُخصِّصُه عند أكثر أصحابنا، والشافعية.
وعنه: بلى، كأكثر الحنفية، والقاضي. وفي الواضح: هو المذهب. ووقف أبو المعالي، والرازي (4).
* * * (1) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 971 - 972).
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 975).
(3) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 976).
(4) راجع: المرجع السابق (3/ 977 - 979).

الجزء: 1 - الصفحة: 236

باب
المطلق: ما تناول واحدًا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. وقال الآمدي، والجوزي، وابن حمدان: نكرة في إثبات (1).
والمقيد: ما تناول معينًا أو موصوفًا بزائد على حقيقة جنسه.
وقد يجتمعان في لفظ واحد بالجهتين، وهما كالعام والخاص، لكن إن ورد مطلق ومقيد، واختلف حكمهما فلا حمل اتفاقًا مطلقًا، وإن لم يختلف فإن اتحد سببهما وكانا مثبتين، كـ "أعتق في الظهار رقبة"، ثم قال: "أعتق رقبة مؤمنة"؛ حمل المطلق على المقيد عند الأربعة، وغيرهم. وعنه: لا (2).
ثم إن كان المقيد آحادًا والمطلق تواترًا انبنى على الزيادة: هل هي نسخ؟ وعلى نسخ التواتر بالآحاد، والمنع للحنفية، والأصح أن المقيد بيان للمطلق. وقيل: نسخ إن تأخر المقيد، وقيل: عن وقت العمل بالمطلق (3).
وإن كانا نهيين؛ فالمقيد دل بالمفهوم. قال أبو الخطاب: فمن لا يراه حجة، وقال المجد: أو لا يخص العموم؛ يعمل بمقتضى الإطلاق، وإلا بالمقيد (4).
واختار القاضي العمل بالمطلق، والآمدي: بالمقيد (5). وقيل: هما من العام والخاص. (1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 985).
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 986 - 988).
(3) راجع: المرجع السابق (3/ 989 - 990).
(4) راجع: المرجع السابق (3/ 990).
(5) انظر: المرجع السابق (3/ 991).

الجزء: 1 - الصفحة: 237

قال الشيخ: والإباحة والكراهة كالنهي، وفي الندب نظر (1).
وإن كان أحدهما أمرًا والآخر نهيًا فالمطلق مقيد بضد الصفة.
وإن اختلف سببهما، كالرقبة في الظهار، والقتل حمل عليه قياسًا بجامع عند أحمد، والشافعي، وأكثر أصحابهما، والمالكية وغيرهم. وعنه: لغةً، كالقاضي، وجمع، وحكي عن مالك، والشافعي. ووقف أبو المعالي. وعنه: لا حمل، كأبي حنيفة، وأصحابه، وابن شاقلا، وابن عَقِيل (2).
وإن ورد مقيدان متنافيان ومطلق، واختلف السبب، كتتابم صوم الظهار، وتفريق صوم المتعة، وقضاء رمضان مطلق؛ فلا حمل لغة، بل قياسًا بجامع في الأصح.
وعن أبي الخَطَّاب: إلحاق قضاء رمضان بالمتتابع أولى (3).
وإن اتحد السبب وتساويا سقطا، كمحل تراب في غسل نجاسة كلب.

تنبيه:
يحمل الأصل في الأصح، كالوصف، ومحله إذا لم يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن استلزمه حُمِلَ على إطلاقه عند بعض محققي أصحابنا، كمسألة عدم قطع الخف.
وقال بعض محققيهم، وغيرهم: المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات في إثبات لا نفي (4). (1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 991).
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 991 - 994).
(3) راجع: المرجع السابق (3/ 994).
(4) انظر: المرجع السابق (3/ 996).

الجزء: 1 - الصفحة: 238

قال بعض أصحابنا: الواجبات المطلقة تقتضي السلامة من العيب في عرف الشارع. وصرح القاضي، وابن عَقِيل، وجمع أن إطلاق الرقبة في الكفارة تقتضي الصحة (1).

خاتمة:
المطلق ظاهر الدلالة على الماهية، كالعام، لكن على سبيل البدل. وعند الحنفية قطعي.
* * * (1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 997).

الجزء: 1 - الصفحة: 239

باب
المجمل: لغة: المجموع، أو المبهم، أو المحصَّل. واصطلاحًا: ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء.
وفي التمهيد: ما أفاد جملة من الأشياء. وفي العُدَّة: ما لا يُعرف معناه من لفظه. وفي الروضة: ما لا يُفهم منه عند الإطلاق معنًى، أي: معين. والجوزي: ما لا يُفهم منه مراد المتكلم (1).
وحكمه: التوقف على البيان الخارجي.
ويكون في الكتاب والسنة في الأصح، وفي مفرد كقُرْء وعَيْن ومُخْتار، ونحوها، ومُرَكَّب كـ {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} (2)، وفي مرجع ضمير، وصفة، كـ "زيد طبيب ماهر"، وفي تعدد مجاز عند تعذر حقيقة، وعام خص بمجهول، ومستثنى، وصفة مجهولين، والواو، و"مِنْ" (3).

فصل
لا إجمال في إضافة التحريم إلى العين، كـ {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (4) و {أُمَّهَاتُكُمْ} (5)، خلافًا للقاضي، وأبي الفرج، وأكثر الحنفية (6). (1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 999).
(2) سورة البقرة: من الآية (237).
(3) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1000 - 1001).
(4) سورة المائدة: من الآية (3).
(5) سورة النساء: من الآية (23).
(6) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1001).

الجزء: 1 - الصفحة: 240

وهو عام عند القاضي، وابن عَقِيل، والحَلْواني، والفخر، وغيرهم. وعند أبي الخَطَّاب، والمُوَفَّق، والطُّوفي، والمالكية: ينصرف إطلاقه في كل عين إلى المقصود اللائق بها (1). وعند أكثر المتكلمين: لا عموم له.
وقال التميمي، والشافعية: وصف العين بالحل والحرمة مجاز.
ولا في {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} (2) عند أحمد، ومالك، وأصحابهما، وغيرهم (3).
ولا في "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ" (4) (5)، ولا في آية السرقة (6)، خلافًا لبعض الحنفية فيهن.
ولا في {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (7)، خلافًا للحلواني، وبعض الشافعية، والشافعي، وقال: بيَّنَتْها السنة، وعنه: الكتاب، وعنه: عامة خصصتها السنة، وعنه: الكتاب. وللقاضي القولان (8). (1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1052).
(2) سورة المائدة: من الآية (6).
(3) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1004).
(4) الحديث بهذا اللفظ غير معروف، وإن كان متداولًا به بين الفقهاء، وقد رواه ابن ماجه في الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، رقم (2043) من حديث أبي ذر مرفوعًا بلفظ: "إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتكْرِهُوا عَلَيْهِ"، ورواه أيضًا برقم (2545) من حديث ابن عباس مرفوعًا، غير أنه قال: "وضع" بدلًا من "تجاوز". وروي أيضًا بألفاظ أخرى متقاربة عن أبي بكرة، وثوبان، وأبي الدرداء، وابن عمر. وحسنه النووي في الروضة. راجع: نصب الراية للزيلعي (2/ 75 - 77)، التلخيص الحبير لابن حجر (1/ 509 - 512)، ط. مؤسسة قرطبة - القاهرة، بدون تاريخ.
(5) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1006).
(6) راجع: المرجع السابق (3/ 1009 - 1011).
(7) سورة البقرة: من الآية (275).
(8) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1011 - 1012).

الجزء: 1 - الصفحة: 241

ولا في "لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ" (1)، ونحوه، خلافًا للباقلاني، وجمع (2).
ويقتضي نفي الصحة عند أحمد، ومالك، والشافعي، وأصحابهم (3).
وعمومه من الإضمار، وقيل: عام في نفي الوجود، والحكم خص الوجود بالعقل، وقيل: عام في نفي الصحة والكمال، وهو في كلام القاضي، وابن عَقِيل (4).
ومثلها: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ" (5) (6)، وتقدم نفي القبول والإجزاء (7).

فصل
اللفظ لمعنًى تارة، ولمعنيين أخرى، ولا ظهور مجمل في ظاهر كلام أصحابنا، وقاله الغزالي، وابن الحاجب، وجمع. وقال الآمدي: ظاهر في المعنيين، وحكاه عن الأكثر (8).
وقيل: المعنيان غير الأول، فإن كان أحدهما عمل به ووقف الآخر. (1) سبق تخريجه ص (229 - 230).
(2) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1006 - 1007).
(3) انظر: المرجع السابق (3/ 1007).
(4) انظر: المرجع السابق.
(5) رواه البخاري في بدء الوحي، رقم (1)، وفي مواضع أخرى، ومسلم في الإمارة، باب قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما الأعمال بالنية"، رقم (1907).
(6) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1008).
(7) راجع: المرجع السابق (3/ 1009).
(8) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1012 - 1013).

الجزء: 1 - الصفحة: 242

وما له محمل لغة، وشرعًا، كالطواف بالبيت صلاة؛ فأصحابنا والأكثر للشرعي، والغزالي: مجمل (1).
وما له حقيقة لغة وشرعًا، كالصلاة، فأبو الخَطَّاب، والمُوَفَّق، والطوفي، والأكثر للشرعي، وأبو حنيفة للغوي، والحلواني، وجمع: مجمل. وبعض الشافعية: لهما. والغزالي، والآمدي: في إثبات، ولو أمرًا للشرعي، وفي نفي ونهي، الغزالي: مجمل، والآمدي: للغوي. وبناه القاضي تارة على إثبات الحقيقة الشرعية، كابن عَقِيل، وتارة مجمل ولو أثبتها (2)، ونفاها في جامعه الكبير، وجعله للشرعي. وقاله ابن عَقِيل، وقال أيضًا: مجمل قبل البيان، مُفسَّر بعده (3).
فعلى الأولى: لو تعذر شرعي فعرفي فلغوي فمجاز.
* * * (1) راجع: المرجع السابق (3/ 1013 - 1014).
(2) يعني: الحقيقة الشرعية.
(3) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1014، وما بعدها).

الجزء: 1 - الصفحة: 243

باب
المُبيَّن يقابل المجمل، ويكون في مفرد ومركب وفعل (1)، سبق إجمال أم لا.
والبيان: يطلق على التبيين، وهو فعل المُبيِّن، وعلى ما حصل به التبيين، وهو الدليل، وعلى متعلَّق التبيين وهو المدلول (2).
فبالنظر إلى الأول: قال في العُدَّة: إظهار المعنى للمخاطَب، وفي التمهيد: إظهار المعلوم للمخاطب وإيضاحه، ومعناه في الواضح، ولم يقل للمخاطَب (3).
وأبو بكر، وأبو الفرج، وابن عَقِيل أيضًا، والصَّيْرفي: إخراج المعنى من حيِّز الإشكال إلى حيِّز التجلي.
وإلى الثاني: قال أكثر الأشعرية، والتميمي، وغيرهم: هو الدليل (4).
وإلى الثالث: قال البَصْري (5)، وغيره: العلم عن دليل (6).
وقال الشافعي: اسم جامع لمعانٍ مجتمعة الأصول متشعبة الفروع (7).
ويجب لمن أريد فهمه اتفاقًا.
ويحصل بقول وفعل، ولو باشارة أو كتابة، خلافًا للكرخي وغيره فيه، وهو أقوى من القولي، وإقرار على فعل.
وكل مقيد من الشرع بيان. (1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1020).
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1018).
(3) انظر: المرجع السابق.
(4) انظر: المرجع السابق (3/ 1019 - 1020).
(5) في هامش الأصل: (البصري هنا هو أبو عبد اللَّه، لا أبو الحسين، والبصري ينقل عنه أبو الحسين).
(6) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1019).
(7) انظر: المرجع السابق (3/ 1018).

الجزء: 1 - الصفحة: 244

فصل
الفعل والقول بعد المُجْمَل إن صَلَحا واتفقا وعرف أسبقهما فهو البيان، والثاني تأكيد، وإن جُهِل فأحدهما. وقدَّم الآمدي المرجوح، وابن عَقِيل: القول، وقيل: الفعل. وإن لم يتفقا، كما لو طاف النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد آية الحج قارنًا طوافين، وأمر القارن بطواف واحد، فقوله: بيان، وفعله ندب أو واجب نحتص به. وعند البَصْري (1): المقدَّم بيان (2).
فصل
أصحابنا، والأكثر: يجوز كون البيان أضعف دلالة، واعتبر الكَرْخي المساواة، والآمدي، وابن الحاجب: كونه أقوى (3).
ولا تعتبر مساواة البيان للمبيَّن في الحكم، قاله في التمهيد، وغيره، خلافًا لقوم (4).

فصل
لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، إلا على تكليف المحال (5).
قال الشيخ: وتأخيره لمصلحة هو البيان الواجب والمستحب، كتأخيره المسيء في الصلاة إلى ثالث مرة. (1) في هامش الأصل: (البصري هنا أبو الحسين، لا أبو عبد اللَّه).
(2) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1022 - 1024).
(3) راجع: المرجع السابق (3/ 1024).
(4) انظر: المرجع السابق (3/ 1025).
(5) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1025).

الجزء: 1 - الصفحة: 245

ويجوز إلى وقت الحاجة عند أحمد، والشافعي، والأشعري، وأكثر أصحابهم، وبعض الحنفية، والمالكية (1).
وعنه: لا، اختاره أبو بكر، والتميمي، وبعض الحنفية، وأجازه أكثرهم في المجمل فقط. وأبو زيد (2): إن لم يكن تبديلًا ولا تغييرًا. وقوم: في الخبر. وبعض المعتزلة: عكسه، والجُبَّائي، وابنه، وعبد الجبار: في النسخ، وأبو الحسين: فيما ليس له ظاهر، كالمشترك، وبعضهم في العموم (3).
فعلى المنع: قال أصحابنا، والأكثر: يجوز تأخير إسماع المخصِّص الموجود، ومنعه الجُبَّائي، وأبو الهذيل (4)، ووافقا على المخصِّص العقلي (5).
وعليه أيضًا: قال القاضي، والأكثر: يجوز تأخير النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة، ومنعه عبد الجبار في القرآن، وأبو الخَطَّاب، وابن عَقِيل مطلقًا (6). (1) راجع: المرجع السابق (3/ 1025 - 1026).
(2) هو: أبو زيد، عبد اللَّه بن عمر بن عيسى الدَّبُوسي، أول من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجود، ولد سنة (367 هـ)، وكان من كبار أصحاب الإمام أبي حنيفة، ممن يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج، توفي في بخارى سنة (430 هـ). من مؤلفاته: "تأسيس النظر"، و"الأسرار" في فروع الحنفية، و"تقويم الأدلة"، وغيرها. راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (3/ 48)، سير أعلام النبلاء (17/ 521)، الفتح المبين في طبقات الأصوليين (1/ 236).
(3) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1026 - 1027).
(4) هو: أبو الهذيل، محمد بن الهذيل بن عبد اللَّه بن مكحول العبدي العلاف، ولد سنة (135 هـ)، وكان شيخ البصريين في الاعتزال، ومن أكبر علمائهم، وهو صاحب مقالات في مذهبهم ومجالس ومناظرات، وكان حسن الجدل، قوي الحجة، سريع الخاطر. توفي سنة (235 هـ). راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (4/ 265 - 267)، سير أعلام النبلاء (10/ 542 - 543).
(5) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1033 - 1034).
(6) راجع: المرجع السابق (3/ 1036).

الجزء: 1 - الصفحة: 246

وعلى الجواز: قال أصحابنا، والمحققون: يجوز التدريج في البيان (1)، وقيل: في المجمل، وقيل: إن تُوقِّع بيان، وقيل: لا.

فصل
أحمد، وأكثر أصحابه، والمالكية، والصيرفي، والسرخسي: يجب اعتقاد العموم والعمل به في الحال. والجُرْجَاني: إن سمعه من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على طريق تعليم الحكم. وقيل: مع ضيق الوقت. وعنه: لا مطلقًا، حتى يبحث، كأكثر الشافعية، وأبي الخطاب، والحلواني، ومال إليه الشيخ. قال الأستاذ، وغيره: محله بعد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (2).
وظاهر كلام الأصحاب، وقاله الأكثر: يكفي في البحث الظن. والبَاقِلَّاني، وجمع: القطع، وقوم: اعتقاد جازم (3).
وكذا كل دليل مع معارضه، وهو ظاهر كلام أحمد، وقيل: لا في حقيقة ومجاز.
* * * (1) انظر: المرجع السابق (3/ 1037).
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1037 - 1039).
(3) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1042).

الجزء: 1 - الصفحة: 247

باب
الظاهر: لغة: الواضح، واصطلاحًا: ما دل دلالة ظنية وضعًا، كأسد، وعرفًا، كغائط (1).
والتأويل: لغة: الرجوع، واصطلاحًا: حمل ظاهر على محتمل مرجوح، وزِد للصحيح بدليل يُصَيُّره راجحًا. المُوَفَّق، والغزالي: احتمال يعضده دليل يصيره أرجح من الظاهر (2). الجوزي: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح لاعتضاده بدليل.
فإن قرب التأويل ترجح بأدنى مرجح، وإن بعد افتقر إلى أقوى، وان تعذر رد (3).
فمن البعيد: تأويل الحنفية قولَه -صلى اللَّه عليه وسلم- لغيلان بن سلمة (4)، وقد أسلم على عشر نسوة: "اخْتَرْ -وفي لفظ: أَمْسِكْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا، وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ" (5)، على ابتداء النكاح، أو إمساك الأوائل (6). (1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1044).
(2) انظر: المرجع السابق.
(3) انظر: المرجع السابق (3/ 1045).
(4) هو: غيلان بن سلمة الثقفي، شاعر جاهلي، أسلم يوم الطائف، وكان أحد وجوه ثقيف، انفرد في الجاهلية بأن قسم أعماله على الأيام، فكان له يوم يحكم فيه بين الناس، ويوم ينشد فيه شعره، ويوم ينظر فيه إلى جماله. توفي سنة (23 هـ). راجع ترجمته في: الطبقات الكبرى (5/ 505 - 506).
(5) رواه الترمذي في النكاح، باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة، رقم (1128)، وابن ماجه في النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، رقم (1953)، وأحمد (2/ 13، 14، 44، 83) كلهم من حديث ابن عمر مرفوعًا، ورواه مالك في الموطأ: كتاب الطلاق، باب جامع الطلاق (2/ 586) عن ابن شهاب بلاغًا، ولم يسمِّ غيلان بن سلمة. قال الترمذي: "والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا، منهم الشافعي وأحمد وإسحاق".
(6) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1045).

الجزء: 1 - الصفحة: 248

وأبعد منه: تأويلهم قولَه -صلى اللَّه عليه وسلم- لفيروز الديلمي (1)، وقد أسلم على أختين: "اخْتَرْ أَيَّتَهِمَا شِئْتَ" (2) على أحد الأمرين (3).
وتأويلهم: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} (4) على إطعام طعام ستين (5).
وأبعد منه: "في أربعين شاةً شاةٌ" (6) على قيمتها (7).
وتأويلهم: "أَيُّمَا امرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْر إِذْنِ وَليِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" (8) على الصغيرة والأمة والمكاتبة (9). (1) هو: أبو الضحاك، فيروز الديلمي، صحابي يماني، فارسي الأصل، كان عاقلًا حازمًا، وفد على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وروى عنه أحاديث، ووفد على عمر في خلافته، ثم سكن مصر، وولاه معاوية على "صنعاء" فأقام بها إلى أن توفي سنة (53 هـ). راجع ترجمته في: الطبقات الكبرى (5/ 533)، النجوم الزاهرة (1/ 146)، شذرات الذهب (1/ 59).
(2) رواه أبو داود في الطلاق، باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان، رقم (2243)، والترمذي في النكاح، باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان، رقم (1129، 1130)، واللفظ له، وابن ماجه في النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أختان، رقم (1950، 1951).
(3) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1046).
(4) سورة المجادلة: من الآية (4).
(5) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1046 - 1047).
(6) جزء من حديث طويل رواه أبو داود في الزكاة، باب في زكاة السائمة، رقم (1568)، والترمذي في الزكاة، باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم، رقم (621)، وابن ماجه في الزكاة، باب صدقة الغنم، رقم (1805، 1807) من حديث ابن عمر، ورواه أبو داود أيضًا رقم (1572) من حديث علي بن أبي طالب، وأحمد (3/ 35) من حديث أبي سعيد الخدري.
(7) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1047 - 1048).
(8) رواه أبو داود في النكاح، باب في الولي، رقم (2083)، والترمذي في النكاح، باب ما جاء "لا نكاح إلا بولي"، رقم (1102)، وابن ماجه في النكاح، باب "لا نكاح إلا بولي"، رقم (1879)، وأحمد (6/ 47، 66، 165). من حديث عائشة رضي اللَّه عنها مرفوعًا بتكرير قوله: "فنكاحها باطل" ثلاث مرات، إلا في الموضع الثاني عند أحمد. قال الترمذي: حديث حسن.
(9) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1048).

الجزء: 1 - الصفحة: 249

ومنه: "لا صِيَامَ لمِنْ لَمْ يُبَيِّت الصِّيَامَ من اللَّيْلِ" (1) على القضاء والنذر المطلق (2).
ومنه: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" (3) على التشبيه. ومنه: {وَلِذِي الْقُرْبَى} (4) على الفقراء منهم (5).
وتأويل المالكية، والشافعية: "مَنْ ملك ذا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ فهو حُرٌّ" (6) على عمودي نسبه (7). (1) رواه أبو داود في الصوم، باب النية في الصيام، رقم (2454)، والترمذي في الصوم، باب ما جاء "لا صيام لمن لم يعزم من الليل"، رقم (730)، والنسائي في الصيام، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك، رقم (2331 - 2340)، وابن ماجه في الصيام، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل، رقم (1700)، وأحمد (6/ 287) كلهم من حديث حفصة رضي اللَّه عنها مرفوعًا بألفاظ متقاربة.
(2) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1049 - 1051).
(3) رواه أبو داود في الضحايا، باب ما جاء في ذكاة الجنين، رقم (2828) من حديث جابر بن عبد اللَّه، ورواه الترمذي في الأطعمة، باب ما جاء في ذكاة الجنين، رقم (1476)، وابن ماجه في الذبائح، باب ذكاة الجنيني ذكاة أمه، رقم (3199)، وأحمد (3/ 39) من حديث أبب سعيد الخدري. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(4) سورة الأنفال: من الآية (41).
(5) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1051).
(6) رواه أبو داود في العتق، باب فيمن ملك ذا رحم محرم، رقم (3949)، والتر مذي في الأحكام، باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم، رقم (1365)، وابن ماجه في الأحكام، باب "من ملك ذا رحم محرم فهو حر"، رقم (2524)، وأحمد (5/ 15، 18، 20)، والنسائي في السنن الكبرى (3/ 173)، والبيهقي (10/ 289) من حديث سمرة بن جندب مرفوعًا. ورواه ابن ماجه أيضًا في الموضع نفسه برقم (2525)، والنسائي في الكبرى (3/ 173)، والحاكم في المستدرك (2/ 233)، والبيهقي (10/ 289) من حديث ابن عمر مرفوعًا. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وشاهده الحديث الصحيح المحفوظ عن سمرة بن جندب، وقال النسائي: حديث منكر، وأشار إليه الترمذي، وقال: وهو حديث خطأ عند أهل الحديث. ورواه أبو داود برقم (3950)، والنسائي في الكبرى (3/ 174)، والبيهقي (10/ 289، 290) موقوفًا على عمر بن الخطاب، ورواه أيضًا أبو داود (3951)، والنسائي في الكبرى (3/ 174) من قول الحسن البصري. وانظر: نصب الراية (4/ 11 - 14).
(7) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1051 - 1052).

الجزء: 1 - الصفحة: 250

باب المنطوق والمفهوم
الدلالة: منطوق: إن دل عليه اللفظ في محل النطق، وهو صريح: إن وضع اللفظ له، وغيره: ما يلزم عنه (1).
فإن قصد وتوقف الصدق عليه، كـ "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأ" (2)، أو الصحة عقلًا، كـ {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} (3)، أو شرعًا، كـ "أَعْتِق عبدك عني"، فدلالة اقتضاء، وإن لم يقصد فدلالة إشارة.
وإن لم يتوقف واقترن بحكم لو لم يكن لتعليله كان بعيدًا؛ فتنبيه وإيماء (4)، يأتي.
وسمَّى في العُدَّة الإضمارَ مفهوم الخطاب وفحواه ولَحْنه، وسماه في التمهيد لَحْن الخطاب (5)، قال: ومعنى الخطاب القياس. وسمَّى الموفق ما فهم منه التعليل إيماءً (1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1056).
(2) سبق تخريجه ص (241).
(3) سورة يوسف: من الآية (82)، وفي الأصل بدون الواو.
(4) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1056).
(5) من أكثر المصطلحات شيوعًا عند الأصوليين في مبحث المنطوق والمفهوم (لحن الخطاب، وفحوى الخطاب، ودليل الخطاب، وتنبيه الخطاب)، ومن أدق من حرَّر معاني هذه الألفاظ وأوضح العلاقة بين كل منها الإمام شهاب الدين القرافي في كتابه "شرح تنقيح الفصول"، وخلاصة ما أورده القرافي في هذا المقام ما يلي:
أولًا: أن مصطلح "لحن الخطاب" من قبيل مقتضيات المعاني لا الألفاظ، بخلاف "دليل الخطاب"، و"فحواه"، و"تنبيهه"؛ ولذلك عَرَّف "لحن الخطاب" بأنه: دلالة الاقتضاء، ومعنى ذلك أن المعنى يقتضيها لا اللفظ، حتى قال جماعة في ضابطها: إنها دلالة اللفظ على ما يتوقف عليه صدق المتكلم، ومن أمثلة ذلك: قوله تعالى: {فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ} [الشعراء: (63)] والتقدير: فضرب فانفلق. وكذلك قوله تعالى: {وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ (35)} [النمل: 35] إلى قوله تعالى: {فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ} [النمل: 36] فمجيء =

الجزء: 1 - الصفحة: 251

وإشارة وفحوى الكلام ولحنه (1).

فائدتان:
الأولى: قال أكثر أصحابنا: النص الصريح، زاد القاضي، وابن البناء: وإن احتمل غيره، والمجد: ما أفاد الحكم يقينًا أو ظاهرًا، ونقل عن أحمد، والشافعي، وقيل: يقينًا. والموفق: ما أفاد بنفسه بلا احتمال، أو احتمال لا دليل عليه، ويطلق على الظاهر، ولا مانع منه (2). = الرسول إلى سليمان عليه الصلاة والسلام فرع إرساله؛ فيتعين أن يضمر: فأرسلت رسولًا فلما جاء سليمان؛ فلذلك قال القرافي: إن المعنى يقتضيه دون اللفظ بخلاف "دليل الخطاب" و"فحواه" اللذين هما "مفهوم المخالفة" و"مفهوم الموافقة"، فهذا الإضمار المذكور لا يقتضيه منطوق ولا مفهوم، بل يقتضيه المعنى فقط وانتظامه.
ثانيًا: أن مصطلح "فحوى الخطاب" معناه مفهوم الخطاب، تقول: فهمت من فحوى كلامه كذا، أي من مفهومه، فوضع العلماء ذلك لمفهوم الموافقة، لأن السكوت عنه موافق للملفوظ به.
ثالثًا: "دليل الخطاب" وهو مصطلح يطلق بإزاء "مفهوم المخالفة"، وهو: إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه، و"دليل الخطاب" هو "تنبيه الخطاب" عند الأصوليين غير القاضي عبد الوهاب من المالكية، فقد سمى "تنبيه الخطاب" مفهوم الموافقة.
رابعًا: اصطلاح الباجي أن "فحوى الخطاب" يطلق على مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، فترادف عنده "فحوى الخطاب" و"دليل الخطاب" و"مفهوم المخالفة"، كما ترادف "تنبيه الخطاب" و"فحوى الخطاب" و"مفهوم الموافقة" عند القاضي عبد الوهاب، وكما ترادف "دليل الخطاب" و"تنبيه الخطاب" و"مفهوم المخالفة" عند جمهور الأصوليين.
خامسًا: أن وضع الأصوليين هذه الألفاظ بإزاء المعاني المقصودة فيها وضع اصطلاحي لا لغوي.
راجع: شرح تنقيح الفصول في اختصار الحصول من الأصول ص (53 وما بعدها)، بتحقيق طه عبد الرءوف سعد، ط. مكتبة الكليات الأزهرية، الطبعة الأولى سنة 1393 هـ.
(1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1058 - 1059).
(2) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1059).

الجزء: 1 - الصفحة: 252

الثانية: قال الجوزي وغيره: المقطوع به: ما دل دلالة لا تحتمل التأويل.
ومفهوم: إن دلَّ عليه لا في محل النطق، فإن وافق فمفهوم موافقة، ويسمى فحوى الخطاب ولَحْنه، زاد في العُدَّة، والتمهيد: ومفهومه، وسمى جمع المساوي لحنه، والأولى فحواه، كتحريم الضَّرْب من قوله: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} (1)، وكتأدية ما دون القنطار من قوله: {يُؤَدِّهِ} (2)، وهذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، وما قبله عكسه (3).
وشَرْطه: فهم المعنى في محل النطق، وأنه أولى أو مساو، وقيل: لا يكون مساويًا، وهو لفظي.
وهو حجة عند العلماء (4).
ودلالته لفظية عند أحمد، والقاضي، وابن حمدان، والشيخ، وابن عَقِيل، وحكاه عن أصحابنا، والحنفية، والمالكية، وغيرهم (5).
قال الغزالي، والآمدي: فهمت من السياق، والقرائن. وقيل: مجازية من إطلاق الأخص على الأعم، وقيل: اللفظ لها عرفًا. وعند الشافعي، وأكثر أصحابه، وابن أبي موسى، والخَرَزِي، وأبي الخَطَّاب، والحَلْواني، والفخر، والطوفي: قياس جلي (6). (1) سورة الإسراء: من الآية (23).
(2) سورة آل عمران: من الآية (75).
(3) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1059 - 1060).
(4) انظر: المرجع السابق (3/ 1060).
(5) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1061).
(6) انظر: المرجع السابق (3/ 1063).

الجزء: 1 - الصفحة: 253

وقال المجد: إن قصد الأدنى فقياس، وإن قصد التنبيه فلا (1).
وهو قطعي، كرَهْن مصحف عند ذمي، وظني، كشفعة ذمي. ونفى الفخر القطعي (2).
وإذا ردت شهادة فاسق؛ فكافر أولى، فظني، وقيل: فاسد.
وكذا إيجاب كفارة في قتل عمد، ويمين غموس.
وإذا جاز السلم مؤجلًا فحال أولى؛ لبعده من الغرر، وهو المانع: فاسد؛ إذ الحكم لا يثبت لانتفاء مانعه، بل لوجود مقتضيه، وهو الارتفاق بالأجل (3).
وإن خالف فمفهوم مخالفة، ويسمى دليل الخطاب. وشرطه: أن لا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت، ولا خرج مخرج الغالب (4).
وقال أبو المعالي: له مفهوم. والمجد: هو من مسالك التأويل (5).
فعلى الأول: لا يعم، خلافًا لابن المَنِّي، ولا خرج جوابًا لسؤال، وللقاضي احتمالان -زاد الشيخ: أو حاجة إلى بيان- ولا مخرج التفخيم، ولا لزيادة امتنان، ولا لحادثة، ولا لتقدير جهل المخاطب، ولا لرفع خوف، ونحوه، ولا عُلِّق حكم على صفة غير مقصودة، ذكره القاضي وغيره. (1) انظر: المرجع السابق (3/ 1063 - 1064).
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1064).
(3) راجع: المرجع السابق (3/ 1064 - 1065).
(4) انظر: المرجع السابق (3/ 1065).
(5) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1066).

الجزء: 1 - الصفحة: 254

وهو أقسام: أحدها الصفة: أن يقترن بعام صفة خاصة، كـ "في الغنم السائمة الزكاة" (1)، وهو حجة (2) عند الثلاثة والأكثر لغة، وقال أبو الخطاب، وأبو الفرج، وحكاه إجماع أهل اللغة عقلا، وفي المعالم: عرفًا، وقيل: شرعًا.
ويحسن الاستفهام، جزم به في الواضح، وقيل: لا.
ثم مفهومه عند المعظم: لا زكاة في معلوفة الغنم؛ فالغنم والسَّوْم علة. وظاهر كلام أحمد، واختاره ابن عَقِيل، وأبو حامد، والرازي: لا زكاة في معلوفة كل حيوان؛ فالسوم علة (3).
وهو في البحث عما يعارضه كالعام، ذكره في التمهيد وغيره، وقال الآمدي: لا يعتبر (4).
ومنها العلة، والظرف، والحال.
ونفاه أبو حنيفة، وأصحابه، والتميمي، وبعض المالكية، والشافعية، وروي عن أحمد (5).
وأثبته البَصْري إن كان للبيان، كالسائمة، أو التعليم، كتحالف المتبايعين، أو دخل ما عدا الصفة تحتها، كالحكم بالشاهدين (6). (1) رواه البخاري في الزكاة، باب زكاة الغنم، رقم (1454) من حديث أنس بن مالك الطويل فيما كتبه له أبو بكر الصديق في الصدقات عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(2) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1069).
(3) راجع: المرجع السابق (3/ 1070).
(4) راجع: المرجع السابق.
(5) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1071 - 1071).
(6) راجع: المرجع السابق (3/ 1072 - 1073).

الجزء: 1 - الصفحة: 255

فائدة:
الصفة المجردة، كـ "في السائمة الزكاة" (1)، و"الثيب أحق بنفسها" (2) كالأول عند أصحابنا، وغيرهم. والأول أقوى دلالة، وقيل: سواء، وقال به أبو المعالي مع مناسبة الصفة للحكم، وإلا فلا، وحكي عن القاضي.

الثاني: التقسيم، كـ"الثيب أحق بنفسها، والبكر تستأذن"، كالأول، ذكره الموفق وغيره (3).
الثالث: الشرط، نحو {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ} (4)، وهو أقوى من الصفة (5)، وترد لتعليل كـ"أطعني إن كنت ابني"، {إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (6).
الرابع: الغاية، كـ {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (7)، وهو أقوى من الشرط (8).
ومنعهما التميمي، وأكثر الحنفية هنا، وقالوا: هو من الإشارة (9). وقال ابن عقيل، والمجد: ليس لها مفهوم موافقة. (1) سبق تخريجه قريبًا.
(2) رواه مسلم في صحيحه في النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر، رقم (1421) من حديث ابن عباس مرفوعًا.
(3) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1088 - 1089).
(4) سورة الطلاق: من الآية (6).
(5) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1090).
(6) سورة البقرة: من الآية (91).
(7) سورة البقرة: من الآية (230).
(8) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1093).
(9) راجع: المرجع السابق (3/ 1094).

الجزء: 1 - الصفحة: 256

الخامس: العدد لغير مبالغة، كـ {ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (1)، قال به أحمد، وأكثر أصحابه، ومالك، وبعض الشافعية، وحكي عن الشافعي (2).
ونفاه ابن شاقلا، والقاضي، والحنفية، والأشعرية، وأكثر الشافعية، وجعله أبو المعالي، وأبو الطِّيب، وجمع من قسم الصفات. ونفى السبكي مفهوم المعدود (3).

السادس: اللقب، وهو تخصيص اسم بحكم. حجة عند أحمد، وأكثر أصحابه، ومالك، وداود (4)، والصيرفي، والدَّقَّاق، وابن فورك، وابن خويز منداد، وابن القصار (5).
ونفاه القاضي، وابن عَقِيل، والأكثر، والمُوَفَّق، وقال: ولو مشتقًا كالطعام، وخالفه بعض الأصحاب فيه، وقال أبو الطِّيب، والمجد: حجة إن سبق ما يعمه.
وجعله الشيخ حجة في اسم جنس لا اسم عين، ونفي قوم المفهوم مطلقًا في الخبر، والسبكي في غير الشرع (6). (1) سورة النور: من الآية (4).
(2) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1096).
(3) انظر: المرجع السابق.
(4) هو: أبو سليمان، داود بن علي بن خلف الأصبهاني الظاهري، أحد الأئمة المجتهدين في الإسلام. ولد في الكوفة سنة (201 هـ)، وسكن بغداد، وانتهت إليه رياسة العلم فيها، مع زهده وتقلله، وتنسب إليه الطائفة الظاهرية، توفي في بغداد سنة (270 هـ). له كتابان في "فضائل الشافعي". راجع ترجمته في: تاريخ بغداد (8/ 369 - 374)، طبقات الفقهاء ص (102)، سير أعلام النبلاء (13/ 108 - 102).
(5) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1097).
(6) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1097 - 1098).

الجزء: 1 - الصفحة: 257

فصل
إذا خُصَّ نوع بالذكر بمدح أو ذم أو غيره مما لا يصلح للمسكوت فله مفهوم، وإذا اقتضى الحال أو اللفظ عموم الحكم لو عم فتخصيص بعض بالذكر له مفهوم، ذكره الشيخ وغيره (1).
وفعله -صلى اللَّه عليه وسلم- له دليل كدليل الخطاب عند أكثر أصحابنا. ومنعه ابن عَقِيل وغيره (2).

فائدة:
دلالة المفهوم كله بالالتزام.
فصل
" إنما" بالكسر: تفيد الحصر نطقًا عند أبي الخَطَّاب، وابن المَنِّي، والمُوَفَّق، والفخر، وبعض الحنفية، والشافعية (3).
وعند القاضي، وابن عَقِيل، والحَلْواني، والأكثر: فهمًا.
وعند أكثر الحنفية، والآمدي، والطوفي، وغيرهم: لا تفيده، بل تؤكد الإثبات (4).
وترد لتحقيق المنصوص، لا لنفي غيره، نحو: "إنما الكريم يوسف".
والأصح أن المفتوحة كالمكسورة. (1) راجع: المرجع السابق (3/ 1101 - 1102).
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1103).
(3) راجع: المرجع السابق (3/ 1104).
(4) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1104 - 1105).

الجزء: 1 - الصفحة: 258

وقوله: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم" (1)، و"العالم زيد"، و"صديقي زيد"، ولا قرينة عهد تفيد الحصر نطقًا عند القاضي، والمُوَفَّق، والمجد، والمحققين، وقيل: فهمًا، وعند أكثر الحنفية، والبَاقِلَّاني، والآمدي: لا تفيده (2).
ومثله: حصر بنفي ونحوه، واستثناء تام ومفرغ، وفصل البتدأ من الخبر بضمير الفصل، وتقديم المعمول وهو يفيد الاختصاص، خلافًا لابن الحاجب، وأبي حيان (3).
وهو (4) الحصر، خلافًا للسبكي.
* * * (1) رواه أبو داود في الطهارة، باب فرض الوضوء، رقم (61)، وفي الصلاة، باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه من آخر الركعة، رقم (618)، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، رقم (3)، وابن ماجه في الطهارة وسننها، باب مفتاح الصلاة الطهور، رقم (275)، وأحمد (1/ 123، 129) من حديث علي، قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وحسنه النووي، ورواه الترمذي أيضًا في الصلاة، باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها، رقم (238)، وابن ماجه في الطهارة وسننها، باب مفتاح الصلاة الطهور، رقم (276) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا. وانظر: نصب الراية (1/ 423 - 425).
(2) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1107 - 1108).
(3) هو: أثير الدين، أبو حيان، محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان الغرناطي الأندلسي الجيانى النِّفْزِي، من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث، ولد في غرناطة سنة (654 هـ)، وتنقل إلى أن أقام بالقاهرة، وتوفي فيها سنة (745 هـ)، بعد أن كف بصره. من مؤلفاته: "البحر المحيط" في التفسير، و"النهر" اختصر به البحر المحيط، وغيرها. راجع ترجمته في: شذرات الذهب (6/ 145 - 147)، البدر الطالع للشوكاني (2/ 288 - 291).
(4) أي: الاختصاص.

الجزء: 1 - الصفحة: 259

باب
النسخ: لغة: الرفعُ والإزالةُ "نَسَخَت الشمسُ الظلَّ"، والنقلُ "نسختُ الكتابَ"، فأصحابنا والأكثر: حقيقة في الأول، مجاز في الثاني. والقَفَّال عكسه. والبَاقِلَّاني، والغزالي، وجمع: مشترك، وابن المنير: متواطئ (1).
وشرعًا: رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخٍ، زاد أبو الخَطَّاب: رفع مثل الحكم. ابن حمدان: منع استمرار حكم خطاب شرعي بخطاب شرعي متراخٍ (2). القاضي: إخراج ما لم يُرَد باللفظ العام في الأزمان مع تراخيه. البَاقِلَّاني، وابن عَقِيل، والغزالي: خطاب دال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم على وجهٍ لولاه لكان ثابتًا مع تراخيه. الأستاذ، والقاضي أيضًا، وأبو المعالي، وجمع: بيان انتهاء مدة الحكم الشرعي، مع التأخر عن زمنه. المعتزلة: خطاب دال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجهٍ لولاه لكان ثابتًا (3).
والمنسوخ: الحكم المرتفع بالناسخ.

فائدتان:
الأولى: لا نسخ مع إمكان الجمع.
الثانية: أصحابنا، والأشعرية: الناسخ حقيقة هو اللَّه تعالى (4).
والمعتزلة: هو طريق معرفته من نص أو غيره، وهو لفظي. (1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1111).
(2) انظر: المرجع السابق (3/ 1111 - 1112).
(3) انظر: المرجع السابق (3/ 1116).
(4) انظر: المرجع السابق (3/ 1117).

الجزء: 1 - الصفحة: 260

فصل
أهل الشرائع على جوازه عقلًا، ووقوعه شرعًا، وخالف أكثر اليهود في الجواز، وأبو مُسْلِم (1) (2) في الوقوع (3)، وسماه تخصيصًا، قال جمع: أراد في القرآن، والسبكي: الخلاف لفظي.
ولا يجوز البَدَاء على اللَّه تعالى، وهو تجدد العلم خلافًا للرافضة، وهو كفر (4).
فصل
أكثر أصحابنا، والأكثر: بيان الغاية المجهولة، كـ {حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} (5) ليس بنسخ (6). وابن عقيل وغيره: بلى، فالناسخ: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} (7) الآية، وللقاضي القولان. (1) هو: أبو مسلم، محمد بن بحر، الأصفهاني، كان كاتبًا بليغًا متكلمًا جدلًا معتزليًّا، عالمًا بالتفسير والنحو والأدب غاليًا في مذهب الاعتزال. ولد سنة (254 هـ)، وتوفي سنة (322 هـ). من مؤلفاته: "جامع التأويل"، و"الناسخ والمنسوخ"، وكتاب في "النحو"، و"مجموع رسائله". راجع ترجمته في: معجم الأدباء لياقوت الحموي (18/ 35 - 38)، ط. دار الفكر - بيروت، الطبعة الثالثة 1400 هـ/ 1980 م، الفهرست لابن النديم (1/ 136)، ط. الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقاهرة سنة 2006 م، بتحقيق د/ محمد عوني عبد الرءوف، د/ إيمان السعيد جلال.
(2) في هامش الأصل: (أي: الأصفهاني).
(3) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1117).
(4) انظر: المرجع السابق (3/ 1119).
(5) سورة النساء: من الآية (15).
(6) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1123).
(7) سورة النور: من الآية (2).

الجزء: 1 - الصفحة: 261

فصل
يجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت إجماعًا، وقبل وقت الفعل عند أصحابنا، والأشعرية، وأكثر الشافعية، وغيرهم، ومنعه أكثر الحنفية، والمعتزلة، وللتميمي القولان (1).
ولا نسخ قبل علم المكلف به، وجوزه الآمدي (2). ويجوز في السماء، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هناك.

فصل
ينسخ الإنشاء، والأصح ولو بلفظ القضاء، أو الخبر، أو قيد بالتأبيد، أو الحتم.
ويجوز نسخ إيقاع الخبر مطلقًا، ونسخه بنقيضه، خلافًا للمعتزلة، لا نسخ مدلول خبر لا يتغير، كصفات اللَّه تعالى، وخبر ما كان ويكون إجماعًا، ولا خبر يتغير كإيمان زيد وكفره عند ابن الأنباري (3)، وابن الجوزي، والموفق، والأكثر. وجوزه القاضي، والرازي، والشيخ. وقال ابن عقيل، والخطابي (4)، وابن القطان (5)، وسُليم، والبيضاوي: (1) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1123 - 1124).
(2) انظر: المرجع السابق (3/ 1126).
(3) هو: أبو بكر، محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري المقرئ النحوي الحنبلي، ولد سنة (272 هـ)، وكان علامة وقته في الآداب، وأكثر الناس حفظًا لها، قال أبو بكر الخطيب: "كان ابن الأنباري صدوقا ديِّنًا من أهل السنة". توفي سنة (328 هـ). من مؤلفاته: "غريب الحديث"، وكتاب "شرح الكافي"، و"رسالة المشكل"، وغيرها. راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (15/ 274 - 278).
(4) هو: أبو سليمان، أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي، ولد سنة (319 هـ)، وكان فقيهًا أديبًا محدثًا له التصانيف البديعة. توفي سنة (388 هـ). له: "معالم السنن" في شرح سنن أبي داود، و"بيان إعجاز القرآن"، و"إصلاح غلط المحدثين" وغيرها. راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (2/ 214 - 216)، طبقات الحفاظ ص (404 - 405).
(5) هو: أبو الحسين، أحمد بن محمد بن أحمد بن القطان، الفقيه الشافعي، من أهل بغداد، تفقه بابن=

الجزء: 1 - الصفحة: 262

إن تعلق بمستقبل (1).
وإن كان الخبر عن حكم جاز قطعًا.
ولو قيدنا الخبر بالتأبيد لم يجز، خلافًا للآمدي، ومال إليه في التمهيد (2).
وجواز تأبيد التكليف بلا غاية مبني على وجوب الجزاء، وجَوَّزه ابن عَقِيل وغيره، وأنه قول الفقهاء، والأشعرية، وخالف بعض أصحابنا، والمعتزلة (3).

فصل
الأكثر: على جواز النسخ بلا بدل، ومنعه جمع، وجمع في العبادة (4)
فعلى الأول: وقع عند الأكثر، وخالف الشافعي، وأُوِّل.
ويجوز بأثقل عند الأكثر.
وخالف قوم مطلقًا، وقوم شرعًا، وقوم عقلًا، واختاره ابن عقيل (5). = سريج، ثم بأي إسحاق المروزي، وتصدر للإفادة، واشتهر اسمه، قال الخطيب: "له مصنفات في أصول الفقه وفروعه". توفي سنة (359 هـ). راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص (209)، وفيات الأعيان (1/ 70)، سير أعلام النبلاء (16/ 159).
(1) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1131 - 1132).
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1133).
(3) انظر: المرجع السابق.
(4) انظر: المرجع السابق (3/ 1134).
(5) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1136).

الجزء: 1 - الصفحة: 263

فائدة تتعلق بها:
يتفاضل القرآن وثوابه للنصوص عند ابن راهويه (1)، وابن عَقِيل، والشيخ، والحلِيمي، والبيهقي (2)، وابن العربي (3)، وابن الحَصَّار (4)، والقرطبي (5)، والنووي، (1) هو: أبو يعقوب، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي المروزي، المعروف بابن راهويه، عالم خراسان في عصره، ولد سنة (161 هـ)، وطاف البلاد لجمع الحديث، وأخذ عنه الإمام أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وغيرهم. توفي سنة (238 هـ). له "المسند". راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (1/ 199 - 201)، طبقات الحفاظ ص (191 - 192).
(2) هو: أبو بكر، أحمد بن الحسين بن علي، الحافظ الكبير المشهور، أوحد زمانه وفرد أقرانه في الفنون، ولد في نيسابور سنة (384 هـ)، ونشأ بها، ثم رحل إلى بغداد والكوفة ومكة وغيرها، وصنف زهاء ألف جزء، منها: "السنن الكبرى"، و"السنن الصغرى"، و"المعارف"، و"الأسماء والصفات"، وغيرها، توفي سنة (458 هـ). راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص (233)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/ 220 - 222).
(3) هو: أبو بكر، محمد بن عبد اللَّه بن محمد، المعروف بابن العربي، المعافري الإشبيلي المالكي، المحدث القاضي، ولد في إشبيلية سنة (468 هـ)، ورحل إلى المشرق، وكان من أهل التفنن في العلوم والاستبحار فيها والجمع لها مقدمًا في المعارف، بلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين. توفي سنة (453 هـ). من مؤلفاته: "العواصم من القواصم"، و"عارضة الأحوذي في شرح الترمذي"، و"أحكام القرآن"، وغيرها. راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (4/ 296 - 297)، سير أعلام النبلاء (19/ 130 - 131)، طبقات الحفاظ ص (468 - 469).
(4) هو: أبو الحسن، علي بن محمد بن أحمد، الخزرجي الإشبيلي الفاسي، المعروف بابن الحصار، الفقيه المتفنن، له كتاب "الناسخ والمنسوخ"، و"البيان في تنقيح البرهان". توفي سنة (611 هـ). راجع ترجمته في: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لمحمد مخلوف ص (173)، مصورة عن الطبعة الأولى سنة 1349 هـ.
(5) هو: أبو عبد اللَّه، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي الأنصاري المالكي المفسر، كان إمامًا زاهدًا مجودًا للقراءات عارفًا بوجوهها بصيرًا بمذهب مالك، حاذقًا بفنون العربية، وله يد طولى في التفسير. توفي سنة (671 هـ). من مؤلفاته: "الجامع لأحكام القرآن"، و"قمع الحرص بالزهد والقناعة"، و"الأسنى في شرح أسماء اللَّه الحسنى"، و"التذكار في أفضل الأذكار"، و"التذكرة بأحوال =

الجزء: 1 - الصفحة: 264

والقاضي، وقال أيضًا هو وجمع: لا؛ لأنه صفة للَّه تعالى (1).

تنبيه:
لم تُنسخ إباحة إلى إيجاب، ولا إلى كراهة.
فصل
الأربعة، وغيرهم: يجوز نسخ التلاوة دون الحكم، وعكسه، وهما خلافًا للمعتزلة (2)، ونسخ قرآن وسنة متواترة بمثلهما، وآحاد بمثله وبمتواتر، ومتواترة بآحاد عقلًا اتفاقًا، لا شرعًا، وحكي إجماعًا (3).
وجَوَّزه الظاهرية، والطُّوفي، وهو ظاهر كلام القاضي، وابن عَقِيل، واختاره الباجي زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومنعه بعده إجماعًا (4).
ولا ينسخ قرآن بخبر آحاد، وجوزه القاضي، وقال: نَصَّ عليه. قال: ويجب العمل به، وقاله ابن عَقِيل، وأنه مذهب أحمد (5).

فصل
الأربعة والأكثر: تنسخ سنة بقرآن، وعن أحمد، والشافعي، وغيرهما: لا (6). = الموتى وأحوال الآخرة"، وغيرها. راجع ترجمته في: الديباج المذهب ص (317 - 318)، شذرات الذهب (3/ 335).
(1) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1138).
(2) انظر: المرجع السابق (3/ 1139).
(3) انظر: المرجع السابق (3/ 1143).
(4) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1144).
(5) راجع: المرجع السابق.
(6) راجع: المرجع السابق (3/ 1151 - 1152).

الجزء: 1 - الصفحة: 265

ويجوز عقلًا نسخ قرآن بخبر متواتر، قاله القاضي وغيره، وظاهر كلام أحمد: لا (1).
ولا يجوز شرعًا عند أحمد، وابن أبي موسى، والقاضي، والمُوَفَّق، والشافعي، وأكثر أصحابه، وغيرهم. وعنه: بلى، اختاره أبو الخَطَّاب، وابن عَقِيل، والطُّوفي، والأكثر، فقال ابن عَقِيل، وابن حمدان، وحكي عن الأصحاب: وقع. وأبو الخَطَّاب: لا (2).

فصل
يعلم النسخ بتأخره يقينًا، وفي المقنع وغيره: أو ظنًّا (3).
وبقوله [] (4) -صلى اللَّه عليه وسلم- وفعله في ظاهر كلامه، واختاره القاضي، وأبو الخَطَّاب، وبعض الشافعية، وخالف التميمي، وابن عَقِيل، والمجد.
وقول الراوي: رخص في كذا، ثم نهى عنه، ونحوه، ولا يقبل قوله: هذه الآية منسوخة، حتى يبين الناسخ. أومأ إليه أحمد، كالحنفية، والشافعية. وعنه: بلى، كالكرخي، وأبي الخَطَّاب، وقاله المجد إن كان هناك نص يخالفها، كقوله: "نزلت هذه بعد هذه"، ذكره القاضي وغيره، ومنعه الآمدي، وتردد بعضهم، وقيل: إن ذكر الناسخ لم يقع به نسخ، وإلا وقع.
و"هذا الخبر منسوخ" كالآية، وقال القاضي: يُقبل عند مَنْ جوَّز رواية الخبر بالمعنى، وإلا فلا. (1) راجع: المرجع السابق (3/ 1154).
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1154 - 1155).
(3) راجع: المرجع السابق (3/ 1148).
(4) بياض بالأصل، وإن كان الكلام مستقيمًا بدونه، وكذا في طبعة الدكتور/ دكوري ص (431).

الجزء: 1 - الصفحة: 266

و"كان كذا ونُسِخ" يقبل في قياس المذهب، قاله المجد، والحنفية.
وقال ابن بَرْهان: لا يقبل عندنا، وجزم به الآمدي.
ولا يثبت بقَبْلِيَّتِهِ في المصحف، ولا بصغر صحابي، أو تأخر إسلامه، خلافًا للموفق، والرازي فيه، ولا بموافقة الأصل، ولا بعقل، وقياس، ويأتي إذا لم يعلم.

فصل
أصحابنا، والأكثر: الإجماع لا يَنْسَخ، ولا يُنْسَخ به، ولا بالقياس. وجوّزَّه به جمع إن نص على علته، وجمع بقياس جليٍّ، وقوم في زمنه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وطائفة: ما خَصَّ نسخ، ونُقض (1)
أما القياس فلا يُنْسَخ، ذكره القاضي، وحكي عن الأصحاب، وقاله أبو الخطاب، وابن عقيل، وابن بَرهان، إلا إن ثبت في زمنه -صلى اللَّه عليه وسلم- بنصه على العلة، أو تنبيهه؛ فيجوز. والموفق: ما ثبت بقياس نص على علته ينسخ وينسخ به، وإلا فلا. وقيل: يجوز. والآمدي، وجمع: بقياس أمارته أقوى. وقوم: يكون تخصيصًا للعلة (2).
ولو نسخ حكم الأصل تبعه حكم الفرع عند أصحابنا، والشافعية. وخالف القاضي، والحنفية، واختار المجد إن نص على العلة لم يتبعه الفرع، إلا أن يعلل في نسخه بعلة، فيثبت النسخ. (1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1159 - 1161).
(2) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1161 - 1163).

الجزء: 1 - الصفحة: 267

فصل
الأربعة، والمعظم: يُنسخ بالفحوى، وقيل: لا. ويجوز نسخ أصل الفحوي، كالتأفيف دونه كالضرب عند القاضي، وابن عقيل، والفخر، وغيرهم. ومنعه الموفق، والطوفي، والأكثر (1).
ويجوز عكسه في ظاهر كلام أصحابنا، ومنعه المجد، وابن مفلح، وابن قاضي الجبل، وابن الحاجب، وغيرهم. وقيل: نسخ أحدهما يستلزم الآخر. وقيل: هنا (2).

ولو ثبت حكم مفهوم المخالفة جاز نسخه، وإلا فلا، ويبطل بنسخ أصله عند القاضي، والموفق، والطوفي، وغيرهم. وقيل: لا، ولا ينسخ به في الأصح (3).
فصل
لا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام اتفاقًا، فإذا بلَّغه لم يثبت حكمه في حق من لم يبلغه عند أصحابنا، وأكثر، وهو ظاهر كلام أحمد (4).
وقيل: يثبت في الذمة، كأبي الطيب، وابن بَرْهان. والخلف معنوي في الأصح، وخرّجه أبو الخَطَّاب من عزل الوكيل قبل علمه، وليس بدَور، خلافًا للطوفي (5). (1) راجع: المرجع السابق (3/ 1167 - 1168).
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1168 - 1169).
(3) راجع: المرجع السابق (3/ 1170).
(4) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1175).
(5) راجع: المرجع السابق (3/ 1176).

الجزء: 1 - الصفحة: 268

فصل
زيادة عبادة مستقلة من غير الجنس ليست نسْخًا إجماعًا، وكذا من الجنس عند الأربعة، والمعظم. وقيل: صلاة سادسة نسخ (1).
وزيادة جزء مشترط أو شرط، أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة ليست نسخًا عند أصحابنا، والمالكية، والشافعية. وعند الحنفية: نسخ. وفي معالم الرازي في الثالث، الكرخي: إن غيرت حكم المزيد عليه في المستقبل، كتغريب على حدٍّ، وزيادة عدد جلد؛ فنسخ، وإلا فلا (2).
عبد الجبار: إن غيرته حتى صار وجوده كعدمه شرعًا، كركعة في الفجر، وزيادة عدد جلد، وتخيير في ثالث بعد اثنين؛ فنسخ، وإلا فلا.
الغزالي: إن غيرته حتى ارتفع التعدد بينهما، كركعة في الفجر؛ فنسخ، وإلا فلا.
الآمدي، وجمع: إن رفعت حكمًا شرعيًّا بعد ثبوته بدليل شرعي؛ فنسخ، وإلا فلا. ومعناه لأصحابنا (3).
ويتفرع عليه مسائل.

فصل
أصحابنا، وأكثر الشافعية، وغيرهم: نسخ جزء عبادة، أو شرطها نسخ له فقط. والغزالي وغيره: للكل، وعبد الجبار: ينسخ الجزء، والمجد: الخلاف في شرط متصل كالتوجه، والمنفصل كوضوء ليس نسخًا لها إجماعًا. وقاله الآمدي فيهما (4). (1) راجع: المرجع السابق (3/ 1178 - 1179).
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1179 - 1180).
(3) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1180).
(4) راجع: المرجع السابق (3/ 1185 - 1186).

الجزء: 1 - الصفحة: 269

فصل
يستحيل تحريم معرفة اللَّه تعالى، إلا على تكليف المحال (1).
وما حَسُن أو قَبُح لذاته كمعرفته، والكفر، ونحوه يجوز نسخ وجوبه وتحريمه عند من نفى الحُسْنَ والقُبْحَ ورعاية الحكمة في أفعاله، ومن أثبته منعه، ذكره الآمدي وغيره (2).

وقالوا: يجوز نسخ جميع التكاليف، ومنعه الغزالي، وابن حمدان، ولم يقعا إجماعًا. وقال المجد: يجوز نسخها كلها سوى معرفة اللَّه تعالى على أصل أصحابنا، وأهل الحديث، خلافًا للقدريَّة (3).
* * * (1) انظر: المرجع السابق (3/ 1186).
(2) انظر: المرجع السابق (3/ 1187).
(3) انظر: المرجع السابق (3/ 1187 - 1188).

الجزء: 1 - الصفحة: 270

باب
القياس: لغةً: التقدير والمساواة، وشرعًا: تسوية فرع بأصل في حكم، من باب تخصيص الشيء ببعض مسمياته.
واصطلاحًا: قال القاضي، وأبو الخطاب، وابن البناء: ردُّ فرع إلى أصل في حكم بعلة جامعة (1).
والموفق، والطوفي: حمل فرع على أصل في حكم بجامع (2).
وابن المَنِّي، وابن حمدان: مساواة معلوم لمعلوم في معلوم ثالث، يلزم من مساواة الثاني للأول فيه مساواته في حكمه (3).
والبَاقِلَّاني ومن تبعه: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما (4).
والآمدي: استواء فرع وأصل في علة مستنبطة من حكم الأصل. فيحتاج "أو غيرها". ومن صوَّب كل مجتهد زاد: "في نظر المجتهد" (5).

تنبيه:
لم يُرَدْ بالحد قياس الدلالة، وهو الجمع بين أصل وفرع بدليل العلة، كالجمع بين الخمر والنبيذ بالرائحة الدالة على الشدة المطربة (6). (1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1189 - 1190).
(2) انظر: المرجع السابق (3/ 1190).
(3) انظر: المرجع السابق (3/ 1191).
(4) انظر: المرجع السابق (3/ 1190).
(5) انظر: المرجع السابق (3/ 1191 - 1192).
(6) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1192).

الجزء: 1 - الصفحة: 271

وقياس العكس، وهو تحصيل نقيض حكم المعلوم في غيره لافتراقهما في علة الحكم، مثل: لما وجب الصوم في الاعتكاف بالنذر وجب بغير نذر، عكسه الصلاة لما لم تجب فيه بالنذر لم تجب بغير نذر، وقيل: بلى، وقيل: ليسا بقياس (1).

فصل
أركانه: أصل، وفرع، وعلة، وحكم (2).
فالأصل: محل الحكم المشبه به عند الفقهاء، وعند المتكلمين: دليله، وعند الرازي: حكم المحل، وهو لفظي.
وقال الشيخ: يقع على الجميع، وابن عقيل: هو الحكم والعلة (3).
والفرع: المحل المشبَّه عند الفقهاء، وعند المتكلمين، وابن قاضي الجبل: حكمه (4).
والعلة: فرعٌ للأصل، أصلٌ للفرع. قال ابن عَقِيل: والمعلل: الحكم، لا المحكوم فيه (5).

فصل
شرط حكم الأصل كونه شرعيًّا إن استلحق شرعيًّا، وغير منسوخ، ولا شاملًا لحكم الفرع، ولا معدولًا به عن سَنن القياس، كعدد الركعات، أو لا نظير له، له معنى ظاهر، كرخص السفر للمشقة، أو لا، كالقسامة (6). (1) راجع: المرجع السابق.
(2) انظر: المرجع السابق (3/ 1194).
(3) راجع: المرجع السابق.
(4) راجع: المرجع السابق (3/ 1194 - 1195).
(5) راجع: المرجع السابق (3/ 1195).
(6) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1195 - 1200).

الجزء: 1 - الصفحة: 272

وما خص من القياس يجوز القياس عليه، وقياسه على غيره عند أصحابنا، والشافعية، وبعض الحنفية، والمالكية، ومنعه أكثرهما، إلا أن يكون معللًا أو مجمعًا على قياسه، كوجهٍ لنا. وقال القاضي: لا يقاس على غيره في إسقاط حكم النص ويقاس غيره عليه (1).
وكونه غير فرع، في ظاهر كلام أحمد، واختاره القاضي، وقال: يجوز أن يستنبط من الفرع المتوسط علة ليست في الأصل، ويقاس عليه.
وقال أيضًا: يجوز كون الشيء أصلا لغيره في حكم، وفرعًا لغيره في حكم آخر (2).
وجوزه الفخر، وأبو الخطاب، ومنعه أيضًا، وقال أيضًا هو، وابن عقيل، والبصري، وبعض الشافعية: يقاس عليه بغير العلة التي ثبت بها، وحكي عن أصحابنا (3).
ومنعه الموفق، والمجد، والطوفي، وغيرهم مطلقًا، إلا باتفاق الخصمين، والشيخ في قياس العلة فقط (4).
فإن خالف المستدل حكم الأصل، كقول حنفي في صوم رمضان بنية نفل: أتى بما أمر به، فصح كحج ففاسد (5).
وكونه متفقًا عليه بين الخصمين. قال الآمدي: مع اختلاف الأمة، وقيل: بين الأمة. وسموا ما اتفقا عليه قياسًا مركبًا، فإن كان لعلتين مختلفتين فمركب الأصل، كعبد؛ فلا يقتل به حرٌّ، كالمكاتب، فيقول الحنفي: العلة جهالة المستحق من (1) راجع: المرجع السابق (3/ 1200 - 1203).
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1196).
(3) راجع: المرجع السابق (3/ 1196 - 1197).
(4) راجع: المرجع السابق (3/ 1197).
(5) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1199).

الجزء: 1 - الصفحة: 273

السيد والورثة، فإن صحت بطل قياسُك، وإن بطلت منعتَ حكم الأصل (1).
أو العلة يمنع وجودها في الأصل فمركب الوصف، كتعليق طلاق فلا يصح قبل النكاح، كـ "فلانة التي أتزوجها طالق"، فيقول الحنفي: العلة تعليق، وفي الأصل تنجيز، فإن صح هذا بطل قياسُك، وإن بطل منعتَ حكم الأصل (2).
وليس بحجة عندنا، وعند الأكثر، وجَوَّزه الأستاذ، والقاضي، وابن عقيل، وجمع، وقال جمع: لو سلم العلة فأثبت المستدلُ وجودَها، أو سلَّمه انتهض الدليل.
ولو لم يتفقا فأثبت المستدل حكمه بنص، ثم أثبت العلة قُبِل في الأصح (3).
ويقاس على عام خُصَّ، كلائط، ومن أتى بهيمة على زانٍ في الأصح (4).

فصل
تقدمت العلة، وهي العلامة والمعرِّف عند أصحابنا والأكثر، لا المؤثر فيه.
وقالت المعتزلة: المؤثر بذاته، والغزالي، وسُليم، والِهنْدي: بإذن اللَّه، والرازي: بالعرف، والآمدي ومن تبعه: الباعث.
ولها شروط، منها: أن تكون مشتملة على حكمة مقصودة للشارع عند الأكثر، وقال معظم الأصحاب: هي مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلًا على الحكم. زاد ابن عَقِيل وغيره: مع أنها موجبة لمصالح دافعة لمفاسد، ليست من جنس الأمارة الساذجة (5). (1) راجع: المرجع السابق (3/ 1203).
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1204).
(3) راجع: المرجع السابق (3/ 1205).
(4) انظر: المرجع السابق (3/ 1207).
(5) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1208).

الجزء: 1 - الصفحة: 274

وبنى عليها الأصحاب صحة التعليل باللقب، ونص عليه، وقاله الأكثر، كالمشتق اتفاقًا. ومنعه الرازي وغيره، كوجهٍ لنا (1).
وقد تكون دافعة، أو رافعة، أو فاعلة للأمرين وصفًا حقيقيًّا ظاهرًا منضبطًا، أو عرفيًّا مطردًا، أو لغويًّا في الأصح.
فلا يصح التعليل بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها عند ابن حمدان، وابن قاضي الجبل، والأكثر.
وقال بعض أصحابنا، والرازي، والبيضاوي: يصح، وبعض أصحابنا، والمالكية، والآمدي، وغيرهم: يصح بحكمة ظاهرة منضبطة، وإلا فلا (2).
ويعلل الثبوتي بالعدم عند أصحابنا، وغيرهم، وقاله الشيخ في قياس الدلالة، ومنعه الحنفية، والآمدي، وغيرهم (3).
ومنها: أن لا يكون محل الحكم ولا جزءه الخاص عند الأكثر (4).
وجوَّزه قوم، ومنع الآمدي المحل (5).
ولا قاصرة مستنبطة عند أكثر أصحابنا، والحنفية. وعنه: يصح، كمالك، والشافعي، وأكثر أصحابهما، وأبي الخَطَّاب، والمجد، وابن قاضي الجبل، وغيرهم، كالثابتة بنص أو إجماع في الأصح (6). (1) راجع: المرجع السابق (3/ 1209).
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1210).
(3) راجع: المرجع السابق (3/ 1212).
(4) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1217).
(5) راجع: المرجع السابق.
(6) راجع: المرجع السابق (3/ 1218).

الجزء: 1 - الصفحة: 275

وفائدتها: معرفة المناسبة، ومنع الإلحاق، وتقوية النص، قال السبكي: وزيادة الأجر عند قصد الامتثال لأجلها.

فصل
النقض: وجود العلة بلا حكم، وسماه الحنفية تخصيص العلة (1).
فالقاضي، وأبو الخَطَّاب، وأكثر الحنفية، والمالكية، وحكى عن أكثر أصحابنا: لا قدح مطلقًا، ويكون حجة في غير ما خُصَّ (2).
والشافعي، وأكثر أصحابه، وا بن حامد، والخَرَزِي، والقاضي أيضًا، والماتريدي: يقدح مطلقًا (3).
والموفق: في مستنبطة فقط، إلا لمانع، أو فوات شرط. وقوم: عكسه. وابن الحاجب: في منصوصة إلا بظاهر عام، وفي مستنبطة إلا أن تخلف لمانع، أو انتفاء شرط. والفخر: إلا في منصوصة، أو ما استثني من القواعد، كالمُصَرَّاة، والعاقلة (4). والرازي: إلا أن يرد على سبيل الاستثناء. والبيضاوي، والهندي: إلا لمانع، أو فقد شرط. وبعض المعتزلة: في علة حظر. والآمدي: إلا لمانع، أو فقد شرط، أو في معرض الاستثناء، أو في منصوصة لا تقبل التأويل.
وليس الخلاف لفظيًّا، خلافًا لأبي المعالي، وابن الحاجب، وتأتي أحكام النقض. (1) انظر: المرجع السابق (3/ 1220).
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1221).
(3) راجع: المرجع السابق (3/ 1220 - 1221).
(4) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1222).

الجزء: 1 - الصفحة: 276

ثم العلة عند من لا يخصصها إن كانت لجنس الحكم اعتبر طردها وعكسها، وإن كانت لعينه فإن كانت لإلحاقه انتقضت بأعيان المسائل، وإن كانت لإثبات حكم مجمل لم تنتقض إلا بنفي مجمل، ولإثبات مفصَّل تنتقض بنفي مجمل، ولنفي مجمل بإثبات مجمل أو مفصَّل، ولنفي مفصَّل بإثبات مجمل (1).
والتعليل لجواز الحكم لا ينتقض بأعيان المسائل، كالصبي حر مسلم فجاز أن تجب زكاةُ ماله، كبالغ فلا ينتقض بغير الزكوي (2).
والتعليل بنوع الحكم لا ينتقض بعين مسألة، كالنقض بلحم الإبل نوعُ عبادة تفسد بالحدث فتفسد بالأكل، كالصلاة فلا ينتقض بالطواف؛ لأنه بعض النوع (3).

فصل
الكسر: وجود الحكمة بلا حكم، لا يُبطل العلةَ عند أصحابنا، والأكثر، كقول حنفي في عاصٍ بسفره: مسافر؛ فيترخص كغير العاصي، ثم يبين مناسبة السفر بالمشقة، فيُعترض بمَن صنعته شاقة حضرًا لا يترخص إجماعًا (4).
وقال القاضي: سؤال الكسر صحيح، وجوابه بالتسوية يصح اتفاقًا.
قال أبو الخَطَّاب، وغيره: فإن التزم المعللُ الكسرَ لزمه أن يجيب عنه بفرق تضمنته علته نطقًا أو معنى، كجواب النقض، وقال الشيخ، وغيره: يكفيه ولو لم تتضمنه (5). (1) انظر: المرجع السابق (3/ 1226).
(2) انظر: المرجع السابق (3/ 1227).
(3) انظر: المرجع السابق.
(4) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1227).
(5) انظر: المرجع السابق (3/ 1229).

الجزء: 1 - الصفحة: 277

النقض المكسور: نقض بعض الأوصاف، لا يُبطلها عندنا، وعند الأكثر، كمبيع مجهول الصفة عند العاقد؛ فلا يصح، كبِعتك عبدًا فيُعترض بما لو تزوج امرأةً لم يرها (1).

العكس: عدم الحكم لعدم العلة، اشتراطه مبني على تعليل الحكم بعلتين، فمن منعه اشترطه، ومن لا فلا (2).
هذا إن كان التعليل لنوع الحكم، فأما لجنسه فالعكس شرط (3).

فصل
يجوز تعليل الحكم بعلل، كل صورة بعلة اتفاقًا، وفي صورة واحدة بعلتين أو علل مستقلة عند أصحابنا، والأكثر، ويقتضيه كلام أحمد، وقيل: في التعاقب، ومنعه بعض المالكية، والأشعرية مطلقًا، والمُوَفَّق، وابن فُورَك، والغزالي، والرازي: في المستنبطة، وقيل: في المنصوصة. وأبو المعالي: شرعًا مطلقًا (4).
فعلى الجواز: كل واحدة علة عند الأكثر، وعند ابن عقيل: جزء علة، وقيل: واحدة لا بعينها (5).

ويجوز تعليل حكمين بعلة بمعنى الأمارة اتفاقًا، وبمعني الباعث إثباتًا ونفيًّا، وثالثها إن لم يتضادَّا (6). (1) انظر: المرجع السابق (3/ 1229 - 1230).
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1230 - 1231).
(3) راجع: المرجع السابق (3/ 1231).
(4) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1232 - 1233).
(5) راجع: المرجع السابق (3/ 1237).
(6) راجع: المرجع السابق (3/ 1239).

الجزء: 1 - الصفحة: 278

ومنها: أن لا تتأخر علة الأصل عن حكمه في الأصح.
وأن لا ترجع عليه بالإبطال، وإن عادت عليه بالتخصيص فالخلاف (1).

فائدة:
ما حَكَمَ به الشارعُ مطلقًا، أو في عين، أو فَعَلَه أو أقرَّه لا يعلل بعلة مختصة بذلك الوقت، بحيث يزول الحكم مطلقًا عند أصحابنا، والشافعية. وجَوَّزه الحنفية، والمالكية، وقال الشيخ، وغيره: قد تزول العلة ويبقي الحكم، كالرَّمَل (2).
أما تعليله بعلة زالت لكن إذا عادت عاد ففيه نظر، وعكسه تعليل الناسخ بعلة نحتصة بذلك الزمن، بحيث إذا زالت زال، ويقع الفقهاء فيه كثيرًا (3)، ووقوعه في خطاب عام فيه نظر.
وفي الواضح: ألحق الحنفية النسخ بزوال العلة (4).
ومنها: أن لا يكون للمستنبطة معارض في الأصل، وقيل: راجح، وقيل: ولا في الفرع (5).
وقيَّد الآمديُ المعارضَ بكونه راجحًا عند من جَوَّز تخصيص العلة، قال: ويكفي الظن في نفي معارض في أصل وفرع. (1) راجع: المرجع السابق (3/ 1239 - 1240).
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1240 - 1241).
(3) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1242).
(4) انظر: المرجع السابق.
(5) راجع: المرجع السابق (3/ 1243).

الجزء: 1 - الصفحة: 279

وأن لا تخالف نصًّا، ولا إجماعًا، ولا تتضمن زيادةً على النص. وقال الآمدي: إن نافت مقتضاه (1).
وأن يكون دليلها شرعيًّا، ولا يعم دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه (2).
وأن تتعين في الأصح.
ولا تكون وصفًا مقدرًا خلافًا لقوم.
وتكون حكمًا شرعيًّا عند ابن عَقِيل، والأكثر، وحكي عن أصحابنا (3).
ومنع جماعة، وحكي عن ابن عَقِيل، وابن المَنِّي، واختار الآمدي الجواز بمعني الأمارة في غير أصل القياس (4).
وتكون صفة الاتفاق والاختلاف علة عند أصحابنا، والأكثر، ومنعه القاضي وغيره (5).
ويتعدد الوصف ويقع عندنا، وعند الأكثر (6) , وعند الجرجاني إلي خمسة, وحكي سبعة، وقيل: لا. (1) راجع: المرجع السابق.
(2) انظر: المرجع السابق.
(3) انظر: المرجع السابق (3/ 1245).
(4) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1245 - 1246).
(5) راجع: المرجع السابق (3/ 1247).
(6) راجع: المرجع السابق (3/ 1248).

الجزء: 1 - الصفحة: 280

فصل
لا يشترط القطع بحكم الأصل، ولا بوجودها في الفرع، ولا انتفاء مخالفة مذهب صحابي إن لم يكن حجة في الأصح فيهن، ولا النص عليها، أو الإجماع على تعليله، خلافًا للمَرِيسِي (1) (2).
وإذا كانت علة انتفاء الحكم وجودَ مانعٍ أو عدمَ شرطٍ لزم وجود المقتضي عند الأكثر. وقال الرازي، وأتباعه: لا (3).
وصحح ابن عقيل، وجمع كون العلة صورة المسألة، نحو: "يصح رهن مشاع، كرهنه من شريكه"، ومنعه قوم (4).

تنبيه:
أصحابنا، والحنفية: حكم الأصل ثابت بالنص. والشافعية: بالعلة، وهي المعرف. والخلف لفظي، وقيل: لا (5).

فصل
شرط الفرع أن توجد فيه العلة بتمامها فيما يُقصد من عين العلة أو جنسها، فإن كانت قطعية فقطعي، وهو قياس الأَوْلَى، والمساواة، أو ظنية فظني، وهو قياس الأَدْوَن. (1) هو: أبو عبد الرحمن، بشر بن غياث بن أبي كريمة، المريسي العدوي، الفقيه المعتزلي، كان عارفًا بالفلسفة، أخذ الفقه عن القاضي أبي يوسف، ورأس الطائفة "المريسية"، وقال بخلق القرآن. توفي سنة (218 هـ).
راجع ترجمته في: تاريخ بغداد (7/ 56 - 66)، سير أعلام النبلاء (10/ 199 - 202).
(2) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1249 - 1250).
(3) راجع: المرجع السابق (3/ 1250).
(4) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1252).
(5) راجع: المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 281

وعن بعض الحنفية: يكفي مجرد الشبه.
وأن تؤثر في أصلها المقيس عليه عند أصحابنا، والحنفية، والشافعية، واكتفى الحَلْواني، وأبو الطيب بتأثيرها في أصل ما، وقيل: في أصلها وغيره، وتأتي المعارضة فيه.
وأن يساوي حكمُه حكمَ الأصل فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة من عين الحكم، أو جنسه (1)، ويأتي في الاعتراضات.
وأن لا يكون منصوصًا على حكمه بموافق، خلافًا للغزالي، والآمدي، وجمع (2).
قال الحنفية، والآمدي، وابن الحاجب، وابن حمدان: ولا متقدِّمًا على حكم الأصل.
زاد الآمدي: إلا أن يذكره إلزامًا لخصم، وقال الرازي: يجوز عند دليل آخر.
والمُوَفَّق، والمجد، والطوفي: يشترط لقياس العلة، لا لقياس الدلالة.
ولا يشترط ثبوت حكمه بنص جملة، خلافًا لأبي زيد، وأبي هاشم (3).
* * * (1) راجع: المرجع السابق (3/ 1254 - 1255).
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1255).
(3) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1256).

الجزء: 1 - الصفحة: 282

مسالك العلة (1)
الأول: الإجماع، كالصغر للولاية في المال، فيلحق به الولاية في النكاح.
الثاني: النص، فمنه صريح مثل: لعلة كذا، أو لسبب كذا، أو لأجل، أو من أجل، أو كي، أو إذن، وظاهر، كاللام ظاهرة ومقدرة، والباء، قاله جمع (2).
وجعلها ابن الحاجب، والموفق، والطوفي من الصريح، وزادا: المفعول له.
أما إنها رجس ونحوه، فالقاضي، وأبو الخَطَّاب، والآمدي، وابن الحاجب: صريح، وإن لحقته الفاء فآكد. والبيضاوي وغيره: ظاهرٌ. وابن البناء: إيماءٌ. وابن المَنِّي، والفخر، والجوزي: توكيدٌ، وسبق بعض حروف للتعليل (3).
وعند الأصحاب، وغيرهم: إن قام دليل أنه لم يقصد التعليل فمجاز، نحو: "لم فعلت؟ " فتقول: "لأني أردت" (4).
وإيماء وتنبيه، وهو أنواع، منها: ترتب حكم عقب وصف بالفاء من كلام الشارع وغيره؛ فإنها للتعقيب ظاهرًا، ويلزم منه السببية، نحو: {قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا} (5)، (1) كتب الناسخ في هامش الأصل بخط صغير مقلوب كلامًا، لكنه غير واضح في التصوير؛ فلم نستطع قراءة حوالي أربع كلمات من أوله، وبعدها: (الطرق التي تدل على كون الوصف علةً). وواضح أنه يبيِّن فيه المقصود بمسالك العلة، وأنها الطرق التي تدل على كون الوصف علة، كما ذكر فيما استطعنا قراءته. وراجع أيضا: التحبير (7/ 3311)، شرح الكوكب المنير (4/ 115).
(2) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1257).
(3) سبق الكلام عن بعض حروف التعليل، كـ "إذ"، و"حتى"، و"على"، و"اللام"، وغيرها في فصل الحروف. انظر: ص (91 - 93).
(4) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1257).
(5) سورة البقرة: من الآية (222).

الجزء: 1 - الصفحة: 283

و"سَهَا فَسَجَدَ" (1). وقال ابن الحاجب: صريح، وقوم: ظاهر (2).
ومنها: ترتيب حكم على وصف بصيغة الجزاء، نحو: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (3)، أي: لتقواه.
ومنها: اقتران وصف بحكم لو لم يكن هو أو نظيره علةً للحكم كان اقترانه بعيدًا شرعًا ولغةً، فالأول كقول الأعرابي: "وقعتُ على أهلي في رمضان، فقال: أعتق رقبة" (4) (5).

فإن حذف بعض الأوصاف ككونه أعرابيًّا، وتلك المرأة، والشهر؛ فتنقيح المناط (6). أقَرَّ به أكثر منكري القياس، حتى أبو حنيفة في الكفارة. وقيل: إنه أحد مسالك العلة بأن يبين إلغاء الفارق (7). (1) يعني قول الراوي: "سها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فسجد"، والمصنف يشير إلى حديث عمران بن حصين عند أبي داود في الصلاة، باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم، رقم (1039)، والترمذي في الصلاة، باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو، رقم (395). فالفاء في قوله: "فسجد" من كلام الراوي، وهي داخلة على الحكم، والعلة ما قبلها. انظر: التحبير (7/ 3326).
(2) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1258 - 1259).
(3) سورة الطلاق: من الآية (2).
(4) يشير المصنف إلى حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري في النفقات، باب نفقة المعسر على أهله، رقم (5368)، وفي مواضع أخرى، ومسلم في الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، رقم (1111).
(5) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1259).
(6) في هامش الأصل: (التنقيح لغة: التلخيص والتهذيب، يقال: نقحت العظم إذا استخرجت مخه، والمناط: مَفْعَل، من ناط نياطًا، أي: علق، والمراد أن الحكم تعلق بذلك الوصف، فمعنى تنقيح المناط: الاجتهاد في تحصيل المناط الذي ربط به الشارع الحكم). وبعض الكلمات لم يظهر بالأصل لكتابته على حافة الورقة، واستكملناه من التحبير (7/ 3332 - 3333).
(7) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1259 - 1260).

الجزء: 1 - الصفحة: 284

والثاني: كقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- للسائلة: "أرأيتِ لو كَانَ عَلَى أمِّكِ دينٌ أكنتِ قاضيتَه؟ قالت: نعم، قال: اقضوا اللَّه؟ فاللَّه أحق بالوفاء" (1) (2).
ومنها: أن يقدر الشارع وصفًا لو لم يكن للتعليل كان بعيدًا لا فائدة فيه، كقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- لما سُئل عن بيع الرطب بالتمر: "أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم؟ فنهى عنه" (3) (4).
ومنها: أن يفرق -صلى اللَّه عليه وسلم- بين حكمين بصفة مع ذكرهما، نحو: "للراجل سهم، وللفارس سهمان" (5)، أو مع ذكر أحدهما، نحو: "القاتل لا يرث" (6)، أو بشرط (1) رواه البخاري في الحج، باب الحج والنذور عن الميت، رقم (1852)، ومسلم في الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، رقم (1148) من حديث ابن عباس مرفوعًا، مع اختلاف المسئول عنه فعند البخاري سألت المرأة عن الحج المنذور عن أمها، وعند مسلم سألت عن الصيام المنذور عنها.
(2) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1261 - 1262).
(3) رواه أبو داود في البيوع، باب في التمر بالتمر، رقم (3359)، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة، رقم (1225)، والنسائي في البيوع، باب اشتراء التمر بالرطب، رقم (4545)، وابن ماجه في التجارات، باب بيع الرطب بالتمر، رقم (2264)، وأحمد (1/ 175، 179) من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعًا.
(4) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1260 - 1261).
(5) رواه أبو داود في الجهاد، باب فيمن أسهم له سهمًا، رقم (2736)، واْحمد (3/ 420)، والحاكم في المستدرك (2/ 143)، والدارقطني في سننه (4/ 105) من حديث مجمع بن جارية الأنصاري مرفوعًا. قال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
(6) رواه الترمذي في الفرائض، باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل، رقم (2109)، وابن ماجه في الديات، باب القاتل لا يرث، رقم (2645)، وفي الفرائض، باب ميراث القاتل، رقم (2735)، والبيهقي (6/ 220)، والدارقطني في سننه (4/ 96) من حديث أبي هريرة مرفوعًا. قال الترمذي: "هذا حديث لا يصح، لا يعرف إلا من هذا الوجه، وإسحاق بن عبد اللَّه بن أيى فروة قد تركه بعض اْهل الحديث، منهم أحمد بن حنبل، والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث، كان القتل عمدًا أو خطأً، وقال بعضهم: إذا كان القتل خطأ فإنه يرث، وهو قول مالك". وفي الباب أحاديث أخرى، انظر: نيل الأوطار (6/ 103 - 105).

الجزء: 1 - الصفحة: 285

وجزاء: "فإذا اختلفت هذه الأوصاف فبيعوا" (1)، أو بغاية: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} (2)، أو استثناء: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} (3)، أو استدراك: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} (4) (5).
ومنها: تعقيب الكلام أو تضمينه ما لو لم يعلل به لم ينتظم، نحو: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (6)، "لا يقضي القاضي وهو غضبان" (7).
ومنها: اقتران حكم بوصف مناسب، كـ "أكرم العلماء، وأهن الجهال".
فإن ذكر الوصف صريحًا والحكم مستنبط منه كـ {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (8)، صحته مستنبطة من حِلِّهِ فمومَى إليه في الأصح، وعكسه بعكسه، كحرمت الخمر، الوصف مستنبط من تحريمه (9).
ولا يشترط مناسبة الوصف المومَى إليه عند ابن المنِّي، والأكثر (10). (1) رواه مسلم في المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، رقم (1587)، وأبو داود في البيوع، باب في الصرف، رقم (3349)، وأحمد (5/ 320) من حديث عبادة بن الصامت رضي اللَّه عنه مرفوعًا.
(2) سورة البقرة: من الآية (222).
(3) سورة البقرة: من الآية (237).
(4) سورة المائدة: من الآية (89).
(5) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1262 - 1265).
(6) سورة الجمعة: من الآية (9).
(7) رواه البخاري في الأحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، رقم (7158)، ومسلم في الأقضية، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، رقم (1717) من حديث أبي بكرة مرفوعًا.
(8) سورة البقرة: من الآية (275)، وفي الأصل بدون الواو.
(9) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1266).
(10) راجع: المرجع السابق (3/ 1266 - 1267).

الجزء: 1 - الصفحة: 286

وعند الغزالي، والجوزي: بلى، واختاره الآمدى، وابن الحاجب إن فهم التعليل من المناسبة، ومعناه للموفق، والفخر (1).

فصل
الثالث: السَبْرُ والتقسيمُ: حصرُ الأوصافِ وإبطالُ ما لا يصلح؛ فيتعين الباقي علةً (2).
ويكفي المناظر "بحثْتُ فلم أجد غيره"، أو: "الأصلُ عَدَمُه"، فإن بَيَّن المعترضُ وصفًا آخرَ لزم إبطاله، ولا يلزم المعترضَ بيانُ صلاحيتِه للتعليل، ولا ينقطع المستدلُ في الأصح إلا بعجزه عن إبطاله، والمجتهدُ يعمل بظنه (3).
ومتى كان الحصرُ والإبطالُ قطعيًّا فالتعليلُ قطعىٌّ، وإلَّا فظنىٌّ (4).
ومن طرق الحذف: الإلغاءُ، ؤهو إثبات الحكم بالباقي فقط في صورة، ولم يثبت دونه فيظهر استقلاله وحده، وقال الآمدي: لا يكفي في استقلاله بدون طريق من طرق إثبات العلة (5).
ويشبه الإلغاءَ نفيُ العكس، وليس هو (6).
ومنها: طردُ المحذوفِ مطلقًا، كطول وقصر، أو بالنسبة إلى ذلك الحكم، كالذكورية في العتق (7). (1) راجع: المرجع السابق (3/ 1267).
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1268).
(3) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1268 - 1269).
(4) انظر: المرجع السابق (3/ 1269).
(5) راجع: المرجع السابق.
(6) راجع: المرجع السابق (3/ 1270).
(7) راجع: المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 287

ومنها: عدمُ ظهور مناسبة (1).
ويكفي المناظر "بحثْتُ"، فلو قال المعترض: الباقي كذلك بعد تسليم مناسبته لم يُقْبَل، وإلا فَسَبْرُ المستدل أرجح، وليس له بيان المناسبة (2).
واختار المُوَفَّقُ: ليس منها لمعارضة خصمه له بمثله، ولا يكفيه نقضه (3).
والسَبْرُ الظني حجةٌ مطلقًا في ظاهر كلام القاضي وغيره، وقاله ابن عَقِيل، والأكثر.
وخالف الحنفية. قال أبو الخَطَّاب، والموفَّق، والطوفي: لا يصح؛ لجواز التعبد (4).
وأبو المعالي: حجة إن أُجمع على تعليل الحكم. وقيل: للناظر دون المناظر.
ولو أفسد حنبلي علة شافعي لم يدل على صحة علته، لكنه طريق لإبطال مذهب خصمه، وإلزام له صحة علته. وقيل: لا تثبت علة الأصل باستنباط، وأومأ إليه أحمد (5).
وقيل: لا يقبل سَبْرٌ في ظَنِّيٍّ، وقيل: ولا في التعليل، إلا الإيماء، وما عُلِمَ بغير نظر كبوله في إناء ثم صبه في ماء (6). (1) راجع: المرجع السابق.
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1270 - 1271).
(3) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1271).
(4) راجع: المرجع السابق.
(5) راجع: المرجع السابق (3/ 1272).
(6) راجع: المرجع السابق (3/ 1273 - 1274).

الجزء: 1 - الصفحة: 288

فائدة:
لكل حكم علة عند الفقهاء تَفَضُّلًا، وعند المعتزلة وجوبًا. قال أبو الخَطَّاب: كلها معللة وتخفى نادرًا، قال القاضي: هي الأصل وترك نادرًا، ويجب العمل بالظن فيها إجماعًا. وقيل: الأصل عدمها، قال ابن عَقِيل: أكثر الأحكام غير معللة (1).
فصل
الرابع: المناسبة والإخالة، واستخراجها يسمى تخريج المناط، وهو تعيين علة الأصل بإبداء المناسبة من ذات الوصف لا بنص وغيره، كالإسكار (2).
والمناسبة لغوية؛ فلا دَوْرَ (3)، ويتحقق الاستقلال بعدم ما سواه بالسَبْر.
والمناسب: ما تقع المصلحة عقبه، قاله المُوَفَّق، والطُّوفي، وزاد: لرابط عقلي. وقيل: الملائم لأفعال العقلاء عادةً، والبيضاوي وغيره: ما يجلب نفعًا أو يدفع ضررًا. وأبو زيد: ما لو عُرِضَ على العقول لتلقته بالقبول (4). والآمدي ومن تبعه: وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودًا من شرع الحكم من حصول مصلحة أو دفع مفسدة، فإن كان الوصف خفيًّا أو غير منضبط اعتبر الملازمة، وهي المظنة (5).
والمقصود من شرع الحكم قد يُعْلَمُ حصولُه كبيع، ويُظَنُّ كقصاص، ويُشَكُّ فيه كحد خمر، ويُتَوَهَّمُ كنكاح آيسة للتوالد (6). (1) راجع: المرجع السابق (3/ 1274 - 1275).
(2) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1279).
(3) انظر: المرجع السابق.
(4) انظر: المرجع السابق (3/ 1280).
(5) راجع: المرجع السابق (3/ 1279 - 1280).
(6) راجع: المرجع السابق (3/ 1280).

الجزء: 1 - الصفحة: 289

وقيل: لا يعلل بهذين، والأظهر: بلى اتفاقًا إن ظهر المقصود في غالب صور الجنس، وإلا فلا.
وكذا قول ابن عَقِيل وغيره: السفر مشقته عامة، ويختلف قدرها (1).
ولو فات يقينًا، كلحوق نسب مشرقي بمغربية ونحوه، لم يعلل به، خلافًا للحنفية (2).
والمناسب دنيوي ضروري أصلًا، وهو أعلى مراتبها، وهي الخمسة التي روعيت في كل ملة: حفظ الدين، فالنفس، فالعقل، فالنسل، فالمال، والعِرْض. ومكمله كحفظ العقل بالحد بقليل مسكر (3).
وحاجي، كبيع ونحوه، وبعضها أبلغ، وقد يكون ضروريًّا، كشراء ولي ما يحتاجه طفل ونحوه. ومكمله، كرعاية كفاءة، ومهر مثل، في تزويج صغيرة (4).
وتحسيني، غير معارض القواعد، كتحريم النجاسة، وسلب المرأة عبارة عقد النكاح، لا العبد أهلية الشهادة على أصلنا. أو معارض، كالكتابة (5).
وكون حفظ العقل ضروريًّا في كل ملة فيه نظر؛ فإن الكتابي لا يحد عندنا على الأصح، ولا عندهم (6). (1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1281).
(2) راجع: المرجع السابق.
(3) راجع: المرجع السابق (3/ 1282).
(4) راجع: المرجع السابق.
(5) راجع: المرجع السابق.
(6) راجع: المرجع السابق (3/ 1283).

الجزء: 1 - الصفحة: 290

وليست هذه المصلحة بحجة، خلافًا لمالك وبعض الشافعية (1).
وأخروي، كتزكية النفس ورياضتها وتهذيب الأخلاق، وقد يتعلق بهما، كإيجاب الكفارة.
وإقناعي، ينتفي ظن مناسبته بتأمله (2).

فصل
إذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة راجحة، أو مساوية لم تنخرم مناسبته عند الموفق، والفخر، والمجد، والجوزي، والرازي، والبيضاوي (3).
وعند الآمدي وأتباعه، وابن قاضي الجبل: بلى (4).
وللمعلل ترجيح وصفه بطريق تفصيلي يختلف باختلاف المسائل، وإجمالي، وهو لو لم يقدر رجحان المصلحة ثبت الحكم تعبدًا (5).

فصل
المناسب إن اعتبر بنص، كتعليل الحدث بمس الذكر، أو إجماع، كتعليل ولاية المال بالصغر فالمؤثر، وإن اعتبر بترتب الحكم على الوصف فقط إن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو بالعكس أو جنسه في جنس الحكم فالملائم، وهو حجة عند المعظم، وإلا فالغريب، وهو حجة، ومنعه أبو الخطاب، والحنفية، (1) راجع: المرجع السابق.
(2) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1284).
(3) راجع: المرجع السابق.
(4) راجع: المرجع السابق.
(5) انظر: المرجع السابق (3/ 1285).

الجزء: 1 - الصفحة: 291

وإن اعتبر الشارع جنسه البعيد في جنس الحكم فمرسل ملائم، وإلا فمرسل غريب، منعه الجمهور، أو مرسل ثبت إلغاؤه، كإيجاب الصوم على واطئ قادر في رمضان، مردود اتفاقًا (1).
المناسب المرسل ليس بحجة عند الأكثر، وقيل: في العبادات، وقال مالك: حجة، وأنكره أصحابه، وقاله الغزالي بشرط كون المصلحة ضرورية قطعية كلية، كتترس كفار بمسلم، وليس هذا منه؛ لاعتباره فهو حق قطعًا (2).
ومعني كلام المُوَفَّق، والفخر، والطوفي أن غير الملغي حجة (3).
وقيل: لا يشترط في المؤثر كونه مناسبًا (4).

فائدة:
أعم الجنسية في الوصف: كونه وصفًا، ثم مناطًا، ثم مصلحة خاصة، وفي الحكم: كونه حكمًا، ثم واجبًا، ونحوه، ثم عبادة، ثم صلاة، ثم ظهرًا.
وتأثير الأخص في الأخص أقوى، وتاثير الأعم في الأعم يقابله، والأخص في الأعم، وعكسه واسطتان. (1) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1287).
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1289).
(3) راجع: المرجع السابق.
(4) انظر: المرجع السابق (3/ 1290).

الجزء: 1 - الصفحة: 292

فصل
الخامس: إثبات العلة بالشبه: وهو تردد فرع بين أصلين، شبهه بأحدهما في الأوصاف أكثر عند القاضي، وابن عَقِيل، والقاضي يعقوب (1)، وابن حمدان، والطُّوفي، وجمع (2).
وقيل: منزلة بين المناسب والطردي، وقال البَاقِلَّاني: قياس الدلالة، وجمع: ما يوهم المناسبة (3).
والاعتبار بالشبه حكمًا لا حقيقةً، خلافا لابن عُلَيَّة (4)، ولا يصار إليه مع قياس العلة إجماعًا، فإن عُدِمَ فحجة عندنا وعند الشافعية، وقيل: إن اعتبر عينه في عين الحكم فقط (5)، وخالف الحنفية، والقاضي، والصيرفي، والباقلاني، وجمع. ولأحمد، والشافعي قولان.

فصل
السادس: الدَّوَرَان: ترتُّبُ حكم على وصف وجودًا وعدمًا، يفيد العلة ظنًّا عند أكثر أصحابنا، والمالكية، والشافعية، وبعض الحنفية، وقيل: قطعًا، ولنا وجه - (1) هو: أبو علي، يعقوب بن إبراهيم البَرْزَبيني العُكْبَري الحنبلي، القاضي، تلميذ القاضي أبي يعلى، ولد سنة (409 هـ)، وكان صاحب فنون، وتفقه به خلق كثير، توفي سنة (486 هـ). له: "التعليقة" في الفقه والخلاف. راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (19/ 93 - 94)، شذرات الذهب (2/ 384 - 385).
(2) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1293).
(3) راجع: المرجع السابق (3/ 1293 - 1294).
(4) هو: أبو بشر، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري، المعروف بابن علية، من رجال الحديث، ولد سنة (110 هـ)، وكان فقيهًا إمامًا مفتيًا ثبتًا. توفي ببغداد سنة (193 هـ). راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (9/ 107 - 120).
(5) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1296).

الجزء: 1 - الصفحة: 293

وأومأ إليه أحمد: لا يفيدها، كأكثر الحنفية، والآمدي، وغيره (1).
ولا يلزم المستدل نفي ما هو أولى منه، فإن أبدى المعترض وصفا آخر ترجح جانب المستدل بالتعدية، وإن كان متعديًّا إلى الفرع ضر عند مانع علتين، أو إلى فرع آخر طلب الترجيح.
والطرد: مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة.
وليس وحده دليلا عند الأربعة وغيرهم، وقيل: بلى، وجوَّزه الكَرْخي جدلًا لا عملًا أو فتوى، وقال الرازي وغيره: إن قارنه فيما عدا صورة النزاع أفاد. وقيل: تكفي مقارنته في صورة (2).
قال الشيخ وغيره: تنقسم العلة العقلية والشرعية إلى ما تؤثر في معلولها، كوجود علة الأصل في الفرع، وإلى ما يؤثر فيها معلولها، كالدوران (3).

فوائد:
الأولى: المناط متعلق الحكم سبق تنقيحه في الإيماء، وتخريجه في المناسبة، وتحقيقه: إثبات العلة في آحاد صورها.
فإن علمت العلة بنص كجهة القبلة مناط وجوب استقبالها ومعرفتها عند الاشتباه مظنون، أو إجماع كالعدالة مناط قبول الشهادة، ومظنونة في الشخص المُعيَّن، وكالمثل في جزاء الصيد (4). (1) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1297 - 1298).
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1299 - 1300).
(3) انظر: المرجع السابق (3/ 1300).
(4) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1300 - 1301).

الجزء: 1 - الصفحة: 294

احتج به الأكثر، وقيل: لا يقبل منه إلا قسمان، وزاد أبو هاشم ثالثًا (1).
الثانية: مدار الحكم: موجبه أو متعلقه، ولازم الحكم: ما لا يثبت الحكم مع عدمه، وملزوم الحكم: ما يستلزم وجوده وجود الحكم.
الثالثة: القياس جلي، وهو ما قطع فيه بنفي الفارق، كالأمة على العبد في السراية، أو علته منصوصة، أو مجمع عليها، وخفي، كالمثقَّل على المحدَّد (2).
وباعتبار علته: قياس علة، بأن صرح فيه بها، وقياس دلالة، بأن جمع فيه بما يلازم العلة، أو جمع بأحد موجبي العلة في الأصل لملازمة الآخر، وقياس في معني الأصل، بأن جمع بنفي الفارق، كالأمة في العتق (3).

فصل
الأربعة، وغيرهم: يجوز التعبد به عقلًا، وقيل: لا، فقيل: لعدم معرفة الحكم منه، وقيل: لوجوب الحكم المتضاد، وقيل: لأنه أدون البيانين مع القدرة على أعلاهما (4).
وأوجبه القاضي، وأبو الخَطَّاب، والقَفَّال، وجمع (5).
فعلى الجواز: وقع شرعًا عندنا وعند المعظم، ومنعه داود، وبعض أصحابنا، وجمع، وعن أحمد مثله، فأثبتها أبو الخطاب، وحملها القاضي، وابن عقيل على قياس خالف (1) راجع: المرجع السابق (3/ 1301).
(2) انظر: المرجع السابق (3/ 1302).
(3) راجع: المرجع السابق.
(4) راجع: المرجع السابق (3/ 1302 - 1304).
(5) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1304).

الجزء: 1 - الصفحة: 295

نصًّا، وابن رجب (1) على من لم يبحث عن الدليل، أو لم يحصِّل شروطه.
فعليه: قيل: منع الشرع منه، وقيل: لم يأت دليل بجوازه.
وعلى الأول: وقوعه بدليل السمع، لا العقل عند أكثر أصحابنا، والأكثر قطعي، لاظني في الأصح.
وهو حجة في الأمور الدنيوية اتفاقًا.
وفي غيرها أيضًا عند أكثر القائل به، ومنع الباقلاني في قياس العكس، وابن عبدان ما لم يضطر إليه، وقومٌ في أصول العبادات، وجمعٌ: الجزئي الحاجي إذا لم يرد نص على وفقه، وأبو حنيفة، وأصحابه: في حدٍّ، وكفارة، وبدل، ورُخَص، ومُقدَّرٍ، مع تقدير هم الجمعة بأربعة، وخرق الخف بثلاث أصابع قياسًا. وجمعٌ: في سبب وشرط ومانع. وفي المغني: لا يجري في المظان، وإنما يتعدى الحكم بتعدي سببه. وطائفة: في العقليات. وقال الطوفي: فيه قياس قطعي بحسب مطلوبه. وقوم: في العادات والحقائق.

فصل
أصحابنا، والأكثر، وأشار إليه أحمد: النص على علة حكم الأصل يكفي في التعدي (2). (1) هو: زين الدين، أبو الفرج، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي، الإمام الحافظ المحدث الفقيه الواعظ، ولد في بغداد سنة (736 هـ)، ونشأ في دمشق وتوفي بها سنة (795 هـ). من مؤلفاته: "شرح جامع الترمذي"، و"جامع العلوم والحكم"، وهو المعروف بشرح الأربعين، و"الاستخراج لأحكام الخراج"، و"القواعد الفقهية"، وغيرها. راجع ترجمته في: المقصد الأرشد (2/ 81 - 82)، طبقات الحفاظ ص (540).
(2) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1341).

الجزء: 1 - الصفحة: 296

وأبو الخطاب، والموفق، وأكثر الشافعية، والسرخسي، والآمدي: إن ورد التعبد بالقياس كفى، وإلا فلا (1).
والبَصْري: يكفي في علة التحريم، لا غيرها (2).
قال الشيخ: هو قياس مذهبنا. وسمى ابنُ عَقِيل المنصوصةَ استدلالًا، وقال: مذهبنا ليس بقياس. وقاله بعضُ الفقهاء (3).

والحكم المتعدي إلى الفرع بعلة منصوصة مراد بالنص، كعلة مجتهد فيها فرعها مراد بالاجتهاد، وقيل: لا (4).
ويجوز ثبوت كل الأحكام كلها بنص من الشارع، لا بالقياس عند أصحابنا، والأكثر (5).

فائدتان:
الأولى: معرفته فرض كفاية، ويكون فرض عين على بعض المجتهدين، وهو من الدين، خلافًا للقاضي، وأبي الهذيل. وقال الجبائي: الواجب منه.
الثانية: النفي: أصلي، يجري فيه قياس الدلالة، فيؤكد به الاستصحاب (6)، وطارئ، كبراءة الذمة، يجري فيه هو وقياس العلة. (1) راجع: المرجع السابق (3/ 1341 - 1342).
(2) انظر: المرجع السابق (3/ 1342).
(3) انظر: المرجع السابق.
(4) راجع: المرجع السابق (3/ 1348).
(5) راجع: المرجع السابق (3/ 1351).
(6) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1351 - 1352).

الجزء: 1 - الصفحة: 297

فصل
القوادح ترجع إلى المنع في المقدمات، أو المعارضة في الحكم عند المعظم، وقيل: إلى المنع وحده.
ومقدِّمها الاستفسار: وهو طلب معنى لفظ المستدل لإجماله أو غرابته، وبيانهما على المعترض في الأصح باحتماله أو بجهة الغرابة بطريقة، ولا يلزمه بيان تساوي الاحتمالات، ولو قال: الأصل عدم مرجِّح صح، وقيل: لا (1).
وجواب المستدل بمنع احتماله، أو بيان ظهوره في مقصوده بنقل أو عرف أو قرينة أو تفسيره إن تعذر إبطال غرابته، ولو قال: يلزم ظهورُه في أحدهما دفعًا للإجمال، أو فيما قصد به لعدم ظهوره في الآخر اتفاقًا كفى في الأصح؛ بناءً على أن المجاز أولى، ولا يُعتدُّ بتفسيره بما لايحتمله لغة (2).
فساد الاعتبار: مخالفة القياس نصًّا أو إجماعًا، وجوابه بضعفه، أو منع ظهوره، أو تأويله، أو القول بموجبه، أو معارضته بمثله (3). وهو أعم من فساد الوضع، وفسره ابن المَنِّي بتوجيه المنازعة في دلالة القياس.
فساد الوضع: بأن يكون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم، كقول شافعي في مسح الرأس: مسحٌ؛ فسُنَّ تكراره، كالاستجمار، فيعترض بكراهة تكرار مسح الخف (4). (1) راجع: المرجع السابق (3/ 1352 - 1353).
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1353).
(3) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1353).
(4) راجع: المرجع السابق (3/ 1354).

الجزء: 1 - الصفحة: 298

ومنه أن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم، كتلقي التخفيف من التغليظ، كقول حنفي: القتل جناية عظيمة؛ فلا تجب فيه الكفارة، كبقية الكبائر، فجناية عظيمة تناسب التغليظ.
أو التوسيع من التضييق، كقوله في الزكاة: مال وجب إرفاقًا لدفع الحاجة؛ فكان على التراخي، كالدية على العاقلة، فدفع الحاجة يقتضي الفور.
أو الإثبات من النفي، كالمعاطاة في اليسير بيع لم يوجد فيه سوى الرضا؛ فوجب أن يَبْطُل كغيره، فالرضا يناسب الانعقاد.
وجوابهما بتقرير كونهما كذلك، وفسره ابن المنِّي، والفخر بجعله القياس دليلا على منكره فيمنعه.

منع حكم الأصل: يسمع في الأصح، فلا ينقطع بمجرده عند أصحابنا، والأكثر، فيدل عليه كمنع العلة أو وجودها، وقيل: بلى، واختاره الأستاذ مع ظهور المنع، واختار الغزالي اتباع عرف المكان (1).
وفي الواضح: إن اعترض على حكم الأصل بأني لا أعرف مذهبي فيه؛ فإن أمكن المستدل بيانه، وإلا دل على إثباته (2).
ثم الأصح لا ينقطع المعترض بدلالة المستدل، فله الاعتراض، وليس بخارج عن المقصود (3)؛ فيتوجه له سبع مُنُوع مترتبة.
قال أصحابنا، والشافعية، وغيرهم: للمستدل أن يستدل بدليل عنده (1) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1355).
(2) انظر: المرجع السابق (3/ 1356).
(3) انظر: المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 299

فقط، كمفهوم وقياس، فإن منعه خصمه دل عليه ولم ينقطع، خلافًا لأبي علي إن كان الأصل خفيًّا، وأطلق قوم المنع (1).
وليس للمعترض أن يلزمه ما يعتقده هو، ولا أن يقول: إن سلمت وإلا دلَّلتُ عليه، خلافًا للكِيَا، وقال الشيخ: لم ينقطع واحد منهما (2).

التقسيم: احتمال لفظ المستدل لأمرين فأكثر على السواء، بعضها ممنوع، وهو وارد عندنا، وعند الأكثر. وبيانه على المعترض كالصحيح في الحضر وجد السبب بتعذر الماء فجاز التيمم، فيقول: السبب تعذره مطلقًا، أو في سفر أو مرضٍ، الأول ممنوع، فهو منع بعد تقسيم، وجوابه كالاستفسار (3).
منع وجود المدّعى علة في الأصل، كالكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعًا؛ فلا يطهر بدبغ كخنزير؛ فيُمنع، وجوابه ببيانه بدليل من عقل أو حس أو شرع بحسب حال الوصف، وله تفسير لفظه بمحتمل (4).
منع كونه علة أعظم الأسئلة، ويقبل عندنا، وعند الأكثر، وجوابه ببيانه بأحد مسالك العلة (5).
عدم التأثير بأن الوصف لا مناسبة له لا يؤثر في قياس الدلالة في الأصح. وفي الانتصار: لا يرد على قياس نافٍ للحكم (6). (1) راجع: المرجع السابق (3/ 1356 - 1357).
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1357).
(3) راجع: المرجع السابق (3/ 1357 - 1358).
(4) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1359).
(5) راجع: المرجع السابق (3/ 1359 - 1360).
(6) راجع: المرجع السابق (3/ 1360).

الجزء: 1 - الصفحة: 300

وقُسِّم أربعة أقسام:

عدم التأثير في الوصف كصلاة لا تُقْصَر؛ فلا يُقدَّم أذانُها على وقتها، كالمغرب، فعدم القصر هنا طردي؛ فيرجع إلى سؤال المطالبة (1).
وعدمه في الأصل، كمبيع غير مرئي؛ فبطل، كالطير في الهواء، فالعجز عن التسليم مستقل، وهو مبني على تعليل الحكم بعلتين، ولم يقبله الفخر، وقبله المُوَفَّق وغيره، وهو معارضة في الأصل (2).
وعدمه في الحكم، وهو أنواع: أن لا يكون لذكره فائدة، كالمرتد مشرك أتلف مالًا في دار حرب؛ فلا ضمان، كحربي، فدار الحرب طردي؛ إذ من أوجب الضمان أو نفاه أطلق.
أو له فائدة ضرورية، كقول معتبر: عدد الأحجار في الاستجمار عبادة متعلقة بالأحجار، لم تتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كالجمار، فقوله: لم تتقدمها معصية لا أثر له، لكنه مضطر إلى ذكره لئلا ينتقض بالرجم.
أو غير ضرورية، كالجمعة صلاة مفروضة؛ فلم تفتقر إلى إذن كغيرها، فمفروضة حشو؛ إذ لو حذف لم ينتقض شيء، وقيل: لا للتنبيه على أن غير المفروض أولى أن لا يفتقر.
الرابع: عدمه في الفرع، كزوجت نفسها فلا يصح، كما لو زُوِّجَتْ بغير كفء، وهو كالثاني (3)، وقيل: كالثالث. (1) راجع: المرجع السابق (3/ 1361).
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1361 - 1362).
(3) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1363).

الجزء: 1 - الصفحة: 301

وهذا مبني على جواز الفرض في بعض صور المسألة، من جوَّزه رده، ومن منعه قبله، فالجواز للموفق، والمجد، والأكثر، والجواز بشرط بناء ما خرج عن محل الفرض عليه لقوم، والمنع لابن فُورَك، والمنع إن كان الوصف طردًا لابن الحاجب.
فعلى الجواز: يكفي قوله: ثبت الحكم في بعض الصور؛ فلزم ثبوته في الباقي، وقيل: لا؛ فلابد من ردِّ ما خرج عن محل الفرض إليه بجامع، وقيل: إن كان الفرض في صورة السؤال لم يحتج إليه، وإلا احتيج. واختار الفخر جواز الفرض من غير بناء، ومطابقة الجواب السؤال، ويجوز أعم (1).
وعندنا وعند الأكثر: إن أتى بما لا أثر له في الأصل لدفع النقض لم يجز، وقيل: بلى، وقيل: إن صححت العلة بالطرد.
وفي التمهيد ما يقتضي منع الإتيان به تأكيدًا (2).
وقال ابن عَقِيل: له ذكره تأكيدًا، أو لتأكيد العلة، فيتأكد الحكم، وللبيان، ولتقريبه من الأصل. وقال: إن جعل الوصف مخصِّصا لحكم العلة لم يصح في الأصح (3).

فائدة:
الفرض: أن يسأل عامًّا فيجيب خاصًّا، أو يفتي عامًّا ويدل خاصًّا، وقيل: تخصيص بعض صور النزاع بالدليل.
والتقدير: إعطاء الموجود حكم المعدوم، وعكسه. (1) راجع: المرجع السابق (3/ 1364).
(2) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1365).
(3) راجع: المرجع السابق (3/ 1366).

الجزء: 1 - الصفحة: 302

ومحل النزاع: الحكم المفتى به في المسألة المختلف فيها.

القدح في مناسبة الوصف بما يلزم من مفسدة راجحة أو مساوية، وجوابه بالترجيح (1).
والقدح في إفضاء الحكم إلى المقصود، كتعليل حرمة المصاهرة أبدًا بالحاجة إلى رفع الحجاب، فإذا تأَبَّد انسد باب الطمع، فيقال: سده يفضي إلى الفجور، وجوابه: أن التأبيد يمنع عادة، فيصير طبيعيًّا كرحم محرم (2).
كون الوصف خفيًّا، كتعليله صحة النكاح بالرضا، فيقال: خفي، والخفيُّ لا يُعرِّف الخفيَّ، وجوابه ضبطه بما يدل عليه من صيغة، كإيجاب وقبول، أو فعل (3).
كونه غير منضبط، كتعليله بالحِكَم والمقاصد، كرخص السفر بالمشقة، فيعترض باختلافها بالأشخاص والأزمان والأحوال، وجوابه بأنه منضبط بنفسه، أو بضابط للحكمة (4).

النقض: سبق، كالحُلِيِّ مال غير نام؛ فلا زكاة فيه، كثياب البذلة، فيعترض بالحُلِيِّ المحرَّم (5).
وجوابه: منع وجود العلة في صورة النقض، أو منع الحكم فيها، وليس للمعترض الدلالة على وجود العلة فيها، قاله الموفق، والطوفي. وقاله القاضي، وأبو الطيب، إلا أن يبيِّن مذهب المانع، وقيل: بلى، واختاره الآمدي إن تعذر الاعتراض بغيره، (1) انظر: المرجع السابق.
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1367).
(3) راجع: المرجع السابق.
(4) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1367 - 1368).
(5) راجع: المرجع السابق (3/ 1368).

الجزء: 1 - الصفحة: 303

واختاره بعضهم إن لم يكن طريق أولى بالقدح، ومنعه بعضهم في الحكم الشرعي (1).
قال أهل الجدل، وقوم: لو دل المستدل على وجود العلة بدليل موجود في صورة النقض فقال المعترض: ينتقض دليلك؛ فقد انتقل من نقض العلة إلى نقض دليلها، فلا يقبل. وفي الروضة: انتقل، ويكفي المستدل دليل يليق بأصله (2).
ولو قال المعترض ابتداءً: "يلزمك انتقاض علتك أو دليلها" قُبِلَ (3).
ولو منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض؛ ففي تمكين المعترض من الدلالة الخلاف في تمكينه ليدل على وجود العلة فيها (4).
وقال ابن بَرْهان: إن منع الحكم انقطع الناقض، وإن منع الوصف فلا. وحكي عن أبي الخَطَّاب، وابن عَقِيل (5).
ويكفي المستدل: لا أعرف الرواية فيها عند الأصحاب، وقيل: لا (6).
وفي التمهيد: إن قال: أنا أحملها على مقتضى القياس وأقول فيها كمسألة الخلاف، فإن كان إمامُه يرى تخصيص العلة لم يجز، وإلا الأظهر المنع أيضًا (7).
وفي الواضح: ليس له إلا أن ينقل عنه أنه علل بها فيجريها. (1) راجع: المرجع السابق (3/ 1368 - 1369).
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1369 - 1370).
(3) انظر: المرجع السابق (3/ 1370).
(4) انظر: المرجع السابق.
(5) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1370).
(6) انظر: المرجع السابق (3/ 1371).
(7) انظر: المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 304

وإن فسر المستدل لفظه بما يدفع النقض بخلاف ظاهره، كتفسير عامٍّ بخاصٍّ لم يقبل في الأصح (1).
ولو أجاب بالتسوية بين الأصل والفرع لدفع النقض قُبِلَ عند أكثر أصحابنا، والحنفية. وخالف ابن عَقِيل، والشافعية. وأجازه أبو الخَطَّاب إن جاز تخصيص العلة (2).
ولا يُلْزَمُ المستدِّل بما لا يقول به المعترض، كمفهوم، وقياس، وقول صحابي إلا النقض والكسر على قول من التزمهما، قاله أصحابنا، والشافعية، وغيرهم. وجوَّز بعضهم معارضته بعلة منتقضة على أصل المعترض، وقاله الشيخ إن قصد إبطال دليل المستدل، لا إثبات مذهبه. وقال ابن عَقِيل: إن احتج بما لا يراه، كحنفي لخبر واحد فيما تعم به البلوى، فقال: أنت لا تقول به، أجاب: أنت تقول به فيلزمك، فهذا قد استمر عليه أكثر الفقهاء، وعندي لا يحسن (3).
وإن نقض أحدهما علة الآخر بأصل نفسه لم يجز عند أصحابنا، والشافعية، وقيل: بلى. وقال الشيخ: هو كقياسه على أصل نفسه (4).
ولو زاد المستدل وصفًا معهودًا معروفًا في العلة لم يجز، ذكره أبو الخطاب، وابن عقيل، وقيل: بلى (5). (1) انظر: المرجع السابق.
(2) انظر: المرجع السابق (3/ 1372 - 1373).
(3) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1374 - 1375).
(4) انظر: المرجع السابق (3/ 1375 - 1376).
(5) راجع: المرجع السابق (3/ 1376).

الجزء: 1 - الصفحة: 305

ولا يُقْبَلُ النقض بمنسوخ، ولا بخاصٍّ بالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الأصح، ولا برخصة ثابتة على خلاف مقتضى الدليل، ولا بموضع استحسان عند أصحابنا، والشافعية. وعند الشيخ: تنتقض المستنبطة إن لم يبين مانعًا (1).
ويجب احتراز المستدل في دليله عن النقض عند ابن عَقِيل، والمُوَفَّق، والطُّوفي، والفخر، وذكره عن معظم الجدليين. وقيل: إلا في المستثنيات. واختار ابن الحاجب وغيره: لا (2).
وإن احترز عن النقض بشرط ذكره في الحكم فالأصح يصح، اختاره أبو الخَطَّاب، وقال: إن احترز بحذف الحكم لم يصح (3).

الكسر: نقض المعنى، وسبق. وهو كالنقض (4).
المعارضة في الأصل، بمعنى آخر مستقل، كمعارضة علة الطُّعْم بالكيل، أو القوت، أو غير مستقل، كمعارضة القتل العمد العدوان بوصف الجارح، فالثاني مقبول عندنا، وعند الأكثر، وخالف قوم (5).
ولا يلزم المعترض بيان نفي وصف المعارضة عن الفرع، وقيل: بلى، واختاره الآمدي إن قصد الفرق، وإلا فلا، وقيل: إن صرح بنفيه لزمه (6). (1) راجع: المرجع السابق (3/ 1377 - 1378).
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1378).
(3) راجع: المرجع السابق (3/ 1379).
(4) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1379).
(5) انظر: المرجع السابق (3/ 1380 - 1381).
(6) راجع: المرجع السابق (3/ 1382 - 1383).

الجزء: 1 - الصفحة: 306

ولا يحتاج وصف المعارضة إلى أصل عند أصحابنا، والأكثر (1).
وجوابها بمنع وجود الوصف أو الطالبة بتأثيره إن كان مثبتًا بمناسبة أو بشَبَه، لا بسبر، أو بخفائه، أو ليس منضبطًا، أو منع ظهوره، أو انضباطه، أو بيان أنه عدم معارض في الفرع، أو ملغي، أو أن ما عداه مستقل في صورة بظاهر نص أو إجماع (2).
واكتفى الموفَّق وغيره في استقلاله بإثبات الحكم في صورة دونه، وقيل: لا، قطع به ابن الحاجب وغيره (3).
فلو أبدى وصفًا آخر يقوم مقام ما ألغاه المستدل بثبوت الحكم دونه فسد الإلغاء، ويسمى تعدد الوضع لتعدد أصليهما.
وجواب إفساد الإلغاءِ الإلغاءُ إلى أن يقف أحدهما (4).
ولا يفيد الإلغاء لضعف المظنة بعد تسليمها (5).
ولا يكفي المستدل رجحان وصفة، خلافًا للآمدي (6).
أما إن اتفقا على كون الحكم معللا بأحدهما قدم الراجح، ولا يكفيه كونه متعديًّا (7). (1) راجع: المرجع السابق (3/ 1383).
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1383 - 1384).
(3) راجع: المرجع السابق (3/ 1384 - 1385).
(4) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1385).
(5) راجع: المرجع السابق (3/ 1386).
(6) راجع: المرجع السابق.
(7) راجع: المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 307

ويجوز تعدد أصول المستدل في الأصح؛ فيجوز اقتصار المعارضة على أصل واحد، وقيل: لا، وجزم به الواضح؛ فيجب اتحاد المعارض في الجميع، وقيل: لا؛ فللمستدل الاقتصار في جوابه على أصل واحد، وقيل: لا (1).
التركيب: سبق، كالبالغة أنثى، فلا تزوج نفسها، كبنت خمس عشرة، فالخصم يعتقد لصغرها، وهو صحيح في الأصح (2).
وقال الفخر: يرجع إلى منع الحكم في الأصل أو العلة، ثم هو غير صحيح (3).

التعدية: معارضة وصف المستدل بوصف آخر متعدٍ، كقوله في بكر بالغ: بكر فأجبرت، كبكر صغيرة، فيعترض بالصغر، وتعدِّيه إلى ثيِّب صغيرة. ويرجع إلى المعارضة في الأصل. وقال الآمدي: لا يخرج عنها، ولا أثر لزيادة التسوية في التعدية، خلافا للدَارَكي (4) (5).
منع وجود وصف المستدل في الفرع، كأمانِ عبدٍ أمانٌ صدر من أهله كالمأذون، فيمنع الأهلية، فيجيبه بوجود ما عناه بالأهلية في الفرع، كجواب منعه في الأصل، والأصح منع المعترض من تقرير نفي الوصف عن الفرع (6). (1) راجع: المرجع السابق (3/ 1386 - 1387).
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1387 - 1388).
(3) انظر: المرجع السابق (3/ 1388).
(4) هو: أبو القاسم، عبد العزيز بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز الدَارَكي، الفقيه الشافعي، أخذ الفقه عن أبي إسحاق المروزي، وعليه تفقه الشيخ أبو حامد الإسفرايني بعد موت أبي الحسن بن المرزبان، وأخذ عنه عامة شيوخ بغداد وغيرهم من أهل الآفاق، وله في مذهب الشافعي وجوه جيده دالة على متانة علمه. توفي ببغداد سنة (375 هـ). راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص (125 - 126)، سير أعلام النبلاء (16/ 404 - 406)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/ 141).
(5) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1388).
(6) انظر: المرجع السابق (3/ 1389).

الجزء: 1 - الصفحة: 308

المعارضة في الفرع بما يقتضى نقيضَ حكم المستدل بأحد طرق العلة يُقْبَلُ عندنا، وعند الأكثر. وجواب المستدل بما يعترض به المعترض ابتداءً، ويُقْبَلُ الترجيح بوجه ترجيح عند أصحابنا، وغيرهم؛ فيتعين العمل به، وهو المقصود، ولا يلزم المستدل الإيماءُ إلى الترجيح في دليله، خلافًا لقوم فيهما (1).
الفرق: راجع إلى المعارضة في الأصل أو الفرع، وقيل: بل إليهما معًا؛ فلهذا لا يقبل، وقيل: بلى، فهما سؤالان جاز الجمع بينهما. وقيل: واحد. وقال ابن عَقِيل: يحتاج الفرق القادح في الجمع إلى دلالة وأصل، كالجمع، وإلا فدعوى بلا دليل، خلافا لقوم، وإن أحب إسقاطه عنه طالب المستدل بصحة الجمع (2).
اختلاف الضابط في الأصل والفرع، كتسبَّبوا بالشهادة، فوجب القَوَد، كالمكره فيقال (3): ضابط الفرعِ الشهادةُ، والأصلِ الإكراهُ، فلا يتحقق تساويهما، وجوابه بيان أن الجامع التسبب المشترك بينهما، وهو مضبوط عرفًا، أو بأن إفضاءه في الفرع مثله أو أرجح (4). (1) راجع: المرجع السابق (3/ 1389 - 1390).
(2) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1390).
(3) كتب الناسخ في هامش الأصل بجوارها: (إنما لم نذكر من القوادح ما ذكره ابن الحاجب وغيره، وهو اختلاف جنس المصلحة؛ اكتفاء بذكر الضابط؛ لأن تعدد الضابط في الأصل والفرع تارة يكون مع اتحاد المصلحة، وتارة يكون مع اختلافها، فإذا قدح مع الاتحاد؛ فلأن يقدح مع اختلاف الجنس في التأثير أولى؛ فإنه يحتمل جهتين في التفاوت: جهة في كمية المصلحة ومقدارها، وجهة في إفضاء ضابطها إليها، فالتساوي يكون أبعد. ذكره البرماوي، [] في التكملة). وما بين المعقوفين كلمة لم نستطع قراءتها، وبعض كلماته غير تامة لكتابتها على حافة الورقة، وأكملناها من التحبير (7/ 3657).
(4) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1392).

الجزء: 1 - الصفحة: 309

ومنه: أولج في فرجٍ مشتهًى طبعًا محرَّمٍ شرعًا فحُدَّ كزانٍ، فيقال: حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط، وحكمة الأصل دفع محذور اشتباه الأنساب، وقد يتفاوتان في نظر الشرع، وحاصله: معارضة في الأصل، وجوابه بحذفه عن الاعتبار (1).

مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل، وجوابه: ببيان اتحاد الحكم عينًا، كصحة البيع على النكاح، والاختلاف عائد إلى المحل، واختلافه شرط فيه، أو جنسًا، كقطع الأيدي باليد، كالأنفس بالنفس (2).
وتعتبر مماثلة التعدية، ذكره القاضي، والموفق، وغيرهما. واختار أبو الخطاب، والحنفية: لا، وحكي عن القاضي (3).
وإن اختلف الحكم جنسًا ونوعًا، كوجوب على تحريم، ونفي على إثبات، وبالعكس فباطل (4).

القلب: تعليق نقيض الحكم أو لازمه على العلة إلحاقًا بالأصل، فهو نوع معارضة عند أصحابنا، وبعض الشافعية، وحكي عن الأكثر. وقيل: إفساد، وقيل: تسليم للصحة، اختاره الآمدي وغيره (5).
فمنه: قلب لتصحيح مذهبه، مع إبطال مذهب المستدل صريحًا، كبيع فضولي عقد في حق الغير بلا ولاية؛ فلا يصح كالشراء، فيقال: عقد؛ فيصح كالشراء. (1) راجع: المرجع السابق (3/ 1393).
(2) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1393 - 1394).
(3) راجع: المرجع السابق (3/ 1394).
(4) انظر: المرجع السابق (3/ 1396).
(5) راجع: المرجع السابق (3/ 1397 - 1400).

الجزء: 1 - الصفحة: 310

أو غيره، كالاعتكاف لبث محض، فلا يكون قربة بنفسه، كالوقوف بعرفة، فيقال: فلا يعتبر فيه الصوم، كالوقوف.
وقلب لإبطال مذهب المستدل فقط صريحًا، كالرأس (1) ممسوح، فلا يجب استيعابُه كالخف، فيقال: فلا يتقدَّر بالربع كالخف.
أو لزومًا، كبيع غائب عقد معاوضة، فيصح مع جهل المعوَّض كالنكاح، فيقال: فلا يعتبر فيه خيار رؤية (2)، كالنكاح، فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم.
وقلب المساواة، خلافًا للبَاقِلَّاني، والسَّمْعاني، كالخل مائع طاهر (3) مزيل كالماء، فيقال: يستوي فيه الحدث والخبث كالماء.
ومنه: قول أبي الخطاب، والشيخ، وغيرهما: يصح جعل المعلول علة، وعكسه، كمن صح طلاقُه صح ظهارُه، وعكسه، فالسابق علة الآخر لا يفسد العلة عند أصحابنا، وأكثر الشافعية. وخالف الحنفية، وغيرهم.
وزِيدَ قلب الدعوى مع إضمار الدليل فيها، ككل موجود مرئي، فيقال: كل ما ليس في جهة ليس مرئيًّا، فدليل الرؤية الوجود، وكونه لا في جهة دليل منعها، أو مع عدمه، كشكر المنعم واجب لذاته، فيقلبه (4). (1) في هامش الأصل: (وقال في المقنع: كقول حنفي في مسح الرأس: عضو من أعضاء الطهارة؛ فلم يكف أقل مسمى، كبقية الأعضاء، فيقول القالب: عضو من أعضاء الطهارة فلا يتقدَّر بالربع، كسائر الأعضاء). وانظر أيضًا: التحبير (7/ 3667).
(2) في هامش الأصل: (قال ابن حمدان في المقنع: فإنه يدل على نفي الصحة بانتفاء لازمها عند القائل بها، وهو خيار الرؤية. انتهى).
(3) في هامش الأصل: (قال في المقنع: إذ يلزم من التسوية في الخل بين الحدث والخبث عدم حصول الطهارة بالخل في الخبث؛ لعدم حصولها في الحدث، ورده الآمدي). وانظر: الإحكام للآمدي (4/ 115).
(4) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1402 - 1403).

الجزء: 1 - الصفحة: 311

وقلب الاستبعاد، كالإلحاق تحكيم الولد فيه تحكم بلا دليل، فيقال: تحكيم القائف تحكم بلا دليل (1).
وقلب الدليل على وجه يكون ما ذكره المستدل يدل عليه لا له، كـ "الخال وارث من لا وارث له" (2)، فيقال: يدل على أنه لا يرث بطريق أبلغ؛ لأنه نفي عام، مثل: الجوع (3) زاد من لا زاد له (4)، وفيه نظر.

القول بالموجَب (5): تسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع. وهو ثلاثة أنواع: (1) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1403).
(2) رواه أبو داود في الفرائض، باب في ميراث ذوي الأرحام، رقم (2899، 2901)، وابن ماجه في الديات، باب الدية على العاقلة، رقم (2634)، وفي الفرائض، باب ذوي الأرحام، رقم (2738)، وأحمد (4/ 131، 133)، والحاكم في المستدرك (4/ 382) من حديث المقدام، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ورواه الترمذي في الفرائض، باب ما جاء في ميراث الخال، رقم (2104)، والنسائي في الكبرى (4/ 76)، والحاكم (4/ 383) من حديث عائشة، قال الترمذي: حسن غريب. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ورواه أيضًا ابن ماجه في الفرائض، باب ذوي الأرحام، رقم (2737)، وأحمد (1/ 28، 46)، والنسائي في الكبرى (4/ 76) من حديث عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه.
(3) في هامش الأصل: (قال في المقنع: قوله: الجوع زاد من لا زاد له، والصبر حيلة من لا حيلة له، والخال وارث من لا وارث له، ينفي إرثه، فإن أراد نفي كل وارث سوى الخال بطل بإرث الزوج والزوجة، وإن أراد نفي كل وارث عصبة فلا فائدة في تخصيص الخال بالذكر دون بقية ذوي الأرحام، ويشبه فساد الوضع). وبعض الكلمات غير واضحة بالأصل، وانظر: التحبير (7/ 3674).
(4) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1403 - 1404).
(5) في هامش الأصل: (الموجَب: بفتح الجيم، أي: بما أوجبه دليل المستدل واقتضاه، وأما الموجِب بكسر الجيم فهو الدليل، وهو غير مختص بالقياس، فال البرماوي في الإيجاب [] الإيجاب، موجَب بالفتح اسم مفعول، ويوجب لأنه مضارع أوجبت). وما بين المعقوفين كلمات لم نستطع قراءتها. وانظر: التحبير (7/ 3675).

الجزء: 1 - الصفحة: 312

الأول: أن يستنتج المستدل ما يتوهمه محل النزاع، أو لازمه، كالقتل بالمثقَّل قتل بما يقتل غالبًا، فلا ينافي القود كالمُحدَّد، فيقال: عدم المنافاة ليس محل النزاع ولا لازمه (1).
الثاني: أن يستنتج إبطال ما يتوهمه مأخذ الخصم، كالتفاوت في الوسيلة لا يمنع القود، كالمتوسَّل إليه، فيقال: لا يلزم من إبطال مانع عدم كل مانع ووجود الشروط والمقتضي، ويصدق المعترض في قوله: ليس هذا مأخذي، وقيل: لا، وأجازه جمع من أصحابنا، منهم الفخر، وقال: فإن أبطله المستدل، وإلا انقطع (2).
الثالث: أن يسكت في دليله عن صغرى قياسه، وليست مشهورة، كـ "كل قُربة شرطها النية"، ويسكت عن "والوضوء قربة"، فيقول المعترض: أقول بموجبه، ولا ينتج، ولو ذكرها لم يرد إلا منعها (3).
وجواب الأول: بأنه محل النزاع أو لازمه، والثاني: أنه المأخذ لشهرته، والثالث: بجواز الحذف، ويجاب في الجميع بقرينة أو عهد، ونحوه (4).
وفي الإثبات، كالخيل حيوان يسابق عليه ففيه الزكاة، كالإبل، فيقال بموجبه في زكاة التجارة، فيجاب بلام العهد، والسؤال عن زكاة السوم لا يصح عند أبي الخطاب، وابن عقيل. وصححه الموفق وغيره (5). (1) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1404).
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1405).
(3) راجع: المرجع السابق (3/ 1405 - 1406).
(4) راجع: المرجع السابق (3/ 1406).
(5) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1406 - 1407).

الجزء: 1 - الصفحة: 313

فائدة:
ترد الأسئلة على قياس الدلالة، إلا ما تعلق بمناسبة الجامع، وكذا قياس في معنى الأصل، ولا يرد عليه ما تعلق بنفس الجامع (1).

خاتمة
تتعدد الاعتراضات من جنس اتفاقًا، وكذا من أجناس، إلا عند أهل سمرقند، ومنع الأكثر المرتَّبة، ويكفي جواب آخرها، قاله القاضي، وجمع. وجوَّزه الأستاذ، والفخر، والآمدي، وابن الحاجب، فيقدَّم الاستفسار، ثم فساد الاعتبار، ثم الوضع، ثم ما تعلق بالأصل، ثم العلة، ثم الفرع، ويقدَّم النقض على المعارضة (2).
وأوجب ابن المَنِّي، والفخر ترتيب الأسئلة، فاختارا فساد الوضع، ثم الاعتبار، ثم الاستفسار، ثم المنع، ثم المطالبة، وهو منع العلة في الأصل، ثم الفرق، ثم النقض، ثم القول بالموجَب، ثم القلب، ورَدَّا التقسيمَ إلى الاستفسار، أو الفرق (3).
وعن ابن عَقِيل، وابن البَنَّا، وابن المَنِّي، وأكثر الجدليين: لا يطالبه بطرد دليل، إلا بعد تسليم ما ادعاه من دلالته، فلا ينقضه حتى يسلمه، فلا يقبل المنع إلا بعد التسليم (4).
وعن ابن عقيل: الجواب إذا زاد أو نقص لم يطابق، ويجيب قوم بمثله ويعدونه جوابًا، ولو سئل عن المذهب فذكر دليله فليس بجواب محقق، كما لا يخلط السؤال عن المذهب بالسؤال عن دليله، والصحيح خلاف هذا، وعليه الأكثر (5). (1) راجع: المرجع السابق (3/ 1407 - 1408).
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1408 - 1410).
(3) راجع: المرجع السابق (3/ 1410).
(4) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1410).
(5) انظر: المرجع السابق (3/ 1411).

الجزء: 1 - الصفحة: 314

فائدة:
الجدل: فتل الخصم عن قصده لطلب صحة قوله وإبطال غيره.
وهو مأمور به على وجه الإنصاف وإظهار الحق، دلَّ عليه القرآن، وفعله الصحابة والسلف، وحكي إجماعًا. قال البربهاري: الستر شد كلِّمْه وأَرْشِدْه، والمناظر احذروه؛ فإن في المناظرة المراء والجدال والغلبة والخصومة والغضب، وهو يزيل عن طريق الحق. ولم يبلغنا عن أحد من علمائنا أنه فعله، وفيه غلق باب الفائدة، والمجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة (1).
وقال بعض المحققين: إذا كانت مجالس النظر مشحونة بالمحاباة لأرباب المناصب تقرُّبًا، وللعوام تخوُّنًا، وللنظراء تعمُّلًا وتجملًا، ثم إذا لاح دليل خونتم اللائح وأطفأتم مصباح الحق الواضح، هذا واللَّه الإياس من الخير، مصيبة عمت العقلاء في أديانهم، ما ذاك إلا أنهم لم يَشَمُّوا رائحة اليقين (2).
وفي الواضح: لولا ما يلزم من إنكار الباطل، واستنقاذ الهالك بالاجتهاد في ردِّه عن ضلالته لما حسنت المجادلة للإيحاش فيها غالبًا، ولكن فيها أعظم النفعة إذا قصد بها نصرة الحق أو التَقَوِّي على الاجتهاد، ونعوذ باللَّه من قصد المغالبة، وبيان الفراهة (3).
وقال ابن الجوزي: طلب الرئاسة والتقدم بالعلم يهلك (4). (1) راجع: المرجع السابق (3/ 1411 - 1412).
(2) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1412).
(3) انظر: المرجع السابق (3/ 1412 - 1413).
(4) انظر: المرجع السابق (3/ 1418).

الجزء: 1 - الصفحة: 315

وقال ابن هُبَيْرة: الجدل الذي يقع بين أرباب المذاهب أوفق ما يحمل الأمر فيه بأن يخرج مخرج الإعادة والدرس، فأما اجتماع جمع متجادلين في مسألة مع أن كلا منهم لا يطمع أن يرجع إن ظهرت حجة، ولا فيه مؤانسة ومودة وتوطئة القلوب لوعي حق، بل هو على الضد فمحدث مذموم (1). انتهى.
فلو بان له سوء قصد خصمه توجه تحريم مجادلته (2).
وقال قوم: يجوز أن يطلب المذهب، لا وضع مذهب، ويطلب له دليلا (3).
قال ابن عَقِيل: ويبدأ كل منهما بحمد اللَّه والثناء عليه، قال: وللسائل إلجاؤه إلى الجواب، فيجيب أو يبين عجزه، وليس له الجواب تعريضًا لمن أفصح به، وعليه أن يجيبه فيما بينه وبينه فيه خلاف لتظهر حجته، والكلام في هذا الشأن إنما يُعوَّل فيه على الحجة لتظهر، والشبهة لتبطل، وإلا فهدر، وهو الذي رفعت بشؤمه ليلة القدر، وإليه انصرف النهي عن "قيل وقال" (4).
وللسائل أن يقول: لم ذاك؟ فإن قال: لأنه لا فرق، قال: دعواك لعدم الفرق كدعواك للجمع ونخالفك فيهما، فإن قال: لا أجد فرقًا، قال: ليس كل ما لم تجده يكون باطلا (5).
وقال الفخر، والجوزي: يشترط الانتماء إلى مذهب ذي مذهب للضبط. زاد الفخر: وإن كان الأليق بحاله التجرد عن المذاهب، وأن لا يسأل عن أمر جليٍّ فيكون معاندًا، (1) انظر: المرجع السابق (3/ 1413 - 1414).
(2) انظر: المرجع السابق (3/ 1416).
(3) انظر: المرجع السابق (3/ 1413).
(4) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1418 - 1419).
(5) انظر: المرجع السابق (3/ 1420).

الجزء: 1 - الصفحة: 316

قال: ويكره اصطلاحًا تأخير الجواب عن السؤال كثيرًا، وقيل: ينقطع. ويعزو الحديث إلى أهله (1).
ويعرف انقطاع السائل بعجزه عن بيان السؤال، وطلب الدليل، وطلب وجه الدليل، وطعنه في دليل المستدل ومعارضته، وانتقاله إلى دليل آخر، أو مسألة أخرى قبل تمام الأول. قال أبو الخطاب: ومن الانتقال ما ليس انقطاعًا، كمن سئل عن رد اليمين فبناه على الحكم بالنكول، أو عن قضاء صوم نفل فبناه على لزوم إتمامه (2).
وإن طالبه السائل بدليل على ما سأله فانقطاع منه لبناء بعض الأصول على بعض، وليس لكلها دليل يخصه (3).
وانقطاع المسئول بعجزه عن الجواب، وإقامة الدليل، وتقوية وجه الدليل، ودفع اعتراضه (4).
وانقطاعهما بجحد ما عرف من مذهبه، أو ثبت بنص أو إجماع، وليس مذهبه خلاف النص، وعجزه عن تمام ما شرع فيه، وخط كلامه على وجه لا يفهم، وسكوته سكوت حيرة بلا عذر، وتشاغله بما لا يتعلق بالنظر، وغضبه أو قيامه في غير مكانه، وسفهه على خصمه (5).
وظهر من ذلك القطع بالشغب بالإيهام بلا شبهة، وقاله ابن عَقِيل وغيره، وقال: إن تمادى أعرض عنه، وهو الأولى بذي الرأي والعقل، ولاسيما إن أوهم الحاضرين (1) راجع: المرجع السابق (3/ 1420 - 1421).
(2) انظر: المرجع السابق (3/ 1421 - 1422).
(3) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1422).
(4) انظر: المرجع السابق (3/ 1422).
(5) انظر: المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 317

أنه سالك طريق الحجة، وبالاستفسار عما لا يستفهم عن مثله (1).
وفي الفصول: لا ينبغي أن يصيح على الخصم في غير موضعه (2).
وفي الواضح: احذر الكلام في مجالس الخوف، والتي لا إنصاف فيها، وكلام من تخافه أو تبغضه أو لا يفهم عنك، واستصغار الخصم، ولا ينبغي كلام من عادته ظلم خصمه، والهزء والتشفي لعداوته، والمترصد للمساوئ والتحريف والتزيد والبهت. وكل جدل وقع فيه ظلم الخصم اختل فينبغي أن يحترز منه. عليك بالصبر والحلم، ولا تنقص بالحلم إلا عند جاهل، ولا بالصبر على شغب المسائل إلا عند غبي، وترتفع في نفوس العلماء، وتنبل عند أهل الجدل. ومن خاض في الشغب تعوده، ومن تعوده حرم الإصابة، واستروح إليه، ومن عُرِفَ به سقط سقوط الذرَّة. ومن عرف لرئيس فضله، وغفر زلة نظير، ورفع نفسه عن دنيٍّ سلم من الغضب، وفاز بالظفر. ولا رأي لغضبان، ومع هذا فلا يسلم أحد من الانقطاع إلا من عصمه اللَّه (3).
وليس حد العالم كونه حاذقًا بالجدل فإنه صناعة، والعلم صناعة، وهو مادة الجدل، والمجادل يحتاج إلى العالم، ولا عكس، وينبغي أن يحترز في كل جدل من حيلة الخصم (4).
وأدب الجدل يزين صاحبه وتركه يشينه، ولا ينبغي أن ينظر لما اتفق لبعض من تركه من الحظوة في الدنيا، فإنه إن كان رفيعًا عند الجهال فهو ساقط عند ذوي الألباب (5). (1) انظر: المرجع السابق (3/ 1422 - 1423).
(2) انظر: المرجع السابق (3/ 1423).
(3) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1423 - 1424).
(4) انظر: المرجع السابق (3/ 1424).
(5) انظر: المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 318

ولا تغتر بخطأ الخصم في مذهب؛ فإنه لا يدل على الخطأ في غيره، وإن صدَّ عن الجدل آفة، كتقبيحه، وعدم النفع والتقليد، والإلف والعادة، ومحبة الرئاسة، والميل إلى الدنيا، والمفاخرة أزالها (1).
ويجب لكل منهما الإجمالُ في خطابه، وإقباله عليه، وتأمله لما يأتي به، وترك قطع كلامه، والصياح في وجهه، والحدة والضجر عليه, والإخراج له عما عليه، والاستصغار له، وإذا نفرت النفوس عميت القلوب، وخمدت الخواطر، وانسدت أبواب الفوائد (2).
ورياضة الأدون واجبة على العلماء، وتركه سدًى مضرة له؛ فإن عُوِّد لترك ما يستحقه الأعلى أخلد إلى خطئه، ولم يزعه عن الغلط وازع، ومقام التعلم والتأدب تارة بالعنف، وتارة باللطف؛ لئلا يفوت أحدهما (3).
وانتقال السائل (4) انقطاع عند الأكثر، وخالف الشيخ، والشاشي (5)، وقال: لو (1) انظر: المرجع السابق (3/ 1425).
(2) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1425).
(3) انظر: المرجع السابق.
(4) في هامش الأصل: (قال ابن عقيل في الواضح: والانتقالات التي ينقطع بها أربعة: انتقال من مذهب إلى مذهب، ومن علة إلى علة، ومن إلزام إلى إلزام، ومن تسليم إلى ممانعة).
(5) هو: أبو بكر، محمد بن علي بن إسماعيل، الشاشي، المعروف بالقفال الكبير -تفرقة بينه وبين القفال المروزي حيث يلقب بالقفال الصغير- من أكابر علماء عصره بالفقه والحديث واللغة والأدب. ولد في الشاش سنة (291 هـ)، وهو أول من صنف في الجدل الحسن من الفقهاء، وعنه انتشر مذهب الشافعي في بلاده. توفي سنة (365 هـ)، وقيل: (336 هـ). من مؤلفاته: "أصول الفقه"، و"محاسن الشريعة"، و"شرح رسالة الشافعي". راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص (209 - 210)، سير أعلام النبلاء (16/ 283 - 285).

الجزء: 1 - الصفحة: 319

ظننته لازمًا فمكنوني من سؤال آخر؛ فخلاف. قال: والأصح يمكن من أدنى، وفي أعلى قولان (1).
قال: وترك المسئول الدليل لعجز فهم السائل ليس انقطاعًا؛ لقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقيل: بلى. قال ابن عَقِيل: لما قابل نمرود (2) قول الخليل عليه الصلاة والسلام في الحياة الحقيقية بالحياة المجازية انتقل إلى دليل لا يمكنه يقابل الحقيقة فيه بالمجاز، ومن انتقل من دليل غامض إلى واضح؛ فليس انقطاعًا (3).
وقال أيضًا: انتقل إلى دليل أوضح في تعجيزه (4).
وقال ابن الجوزي: رأى ضعف فهمه لمعارضته اللفظ بمثله مع اختلاف الفعلين فانتقل إلى حجة أخرى قصدًا لقطعه، لا عجزًا (5).
وقال ابن التِّلِمْساني (6): قد يستفاد بالفرض تضييق مجاري الاعتراض على الخصم؛ (1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1426).
(2) هو: النمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح، وقيل: نمرود بن فالح بن عابر بن صالح بن أرفخشد بن سام بن نوح، قال مجاهد وغيره: "كان أحد ملوك الدنيا فإنه قد ملك الدنيا فيما ذكروا أربعة: مؤمنان وكافران، فالمؤمنان ذو القرنين وسليمان، والكافران النمرود وبختنصر". ذكر أنه تملك بيت المقدس، فأقبل عليه ابن قحطان وقتله. راجع ترجمته في: تاريخ الطبري (1/ 126، وما بعدها)، ط. دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى 1407 هـ، البداية والنهاية (1/ 197).
(3) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1426 - 1427).
(4) انظر: المرجع السابق (3/ 1427).
(5) انظر: المرجع السابق.
(6) هو: شرف الدين، أبو محمد، عبد اللَّه بن محمد بن علي الفهري المصري، العروف بابن التلمساني، الفقيه الشافعي الأصولي، تصدر للإقراء بمصر واشتهر بها، توفي سنة (658 هـ). له: "شرح المعالم"، و"شرح التنبيه" ولم يكمله، وغيرهما. راجع ترجمته في: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/ 107).

الجزء: 1 - الصفحة: 320

ولهذا عدل الخليل عليه الصلاة والسلام في تقرير الاستدلال بالأثر على المؤثر إلى الأوضح عنده.
قال الشيخ: حاصله جواز الانتقال لمصلحة، وليس انقطاعًا (1).
قال ابن عَقِيل: الانتقال عن السؤال هو الخروج عما يوجبه أوله من ملازمة السنن فيه (2).
* * * (1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1427).
(2) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1427).

الجزء: 1 - الصفحة: 321

باب
الاستدلال (1): لغة: طلب الدليل، وهو هنا: إقامة دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس، وقيل: ولا قياس علة؛ فدخل نفي الفارق، وقياس الدلالة.
أما نحو: وُجِدَ السبب فثبت الحكم، ووجد المانع، أو فات الشرط فانتفى الحكم، فالأكثر على أنه دعوى دليل، وابن حمدان: دليل، واستدلال أيضًا، وقيل: إن أثبت بغير الثلاثة (2)، وقيل: هو القياس الاقتراني والاستثنائي، ونفي الحكم لنفي مداركه، ووجود المانع أو فوات الشرط أو ثبت الحكم لوجود السبب، اختاره ابن حمدان، وغيره، والفخر، وزاد: التلازم بين حكمين بلا تعيين علة، والاستصحاب، وقول القائل: لا فارق بين محل النزاع، والإجماع، إلا هذا، ولا أثر له، والأصل في المنافع الإذن، وفي المضار المنع شرعًا لا عقلًا.
واختار ابن الحاجب أنه التلازم والاستصحاب وشرع من قبلنا.
الأول: تلازم بين ثبوتين: من صح طلاقه صح ظهاره، أو عكسه: لو صح وضوء بلا نية صح تيمم.
أو ثبوت ونفي: ما يكون مباحًا لا يكون حرامًا، أو عكسه: ما لا يكون جائزًا يكون حرامًا.
والمتلازمان طردًا وعكسًا: كالجسم والتأليف يلزم من وجود كلٍّ وجودُ الآخر، ومن نفيِه نفيُه.
وطردًا، كالجسم والحدوث يجري فيهما تلازم ثبوتين طردًا، ونفيين عكسًا، فيلزم من وجود الجسم الحدوث، ومن نفيِه نفيُه، بلا عكس فيهما. (1) راجع في مبحث الاستدلال: أصول ابن مفلح (4/ 1429 - 1432).
(2) في هامش الأصل: (الثلاثة هي: النص، والإجماع، والقياس).

الجزء: 1 - الصفحة: 322

والمتنافيان طردًا وعكسًا، كالحدوث ووجوب البقاء يلزم من ثبوت كلٍّ نفيُ الآخر، ومن نفيِه ثبوتُه.
وإثباتًا، كالتأليف والقِدَم يجري فيهما تلازم ثبوت ونفي طردًا وعكسًا، فيلزم من ثبوت كلٍّ نفيُ الآخر.
ونفيًا، كالأساس والخلل يجري فيهما تلازم نفي وثبوت طردًا وعكسًا، فيلزم من نفي كل ثبوتُ الآخر.

فصل
الاستصحاب: التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل مطلقًا.
وهو دليل عند أصحابنا، والشافعية، والأكثر، خلافًا لأبي الخَطَّاب، وجمع، وحكي عن أكثر الحنفية (1). وعنهم: حجة في الدفع دون الرفع، ثم منهم من جوَّز به الترجيح.
وقيل: بشرط أن لا يعارضه ظاهر، وقيل: ظاهر غالب.
قلت: لنا مسائل كثيرة يقدَّم فيها الظاهر على الأصل، ومسائل فيها خلاف.
وليس استصحابُ حكم الإجماع في محل الخلاف حجةً عند الأكثر من أصحابنا، وغيرهم. وخالف ابن شاقلا، وابن حامد، وجمع (2).

فصل
شرع من قبلنا:
يجوز تعبد نبي بشريعة نبي قبله عقلًا، ومنعه قوم (3). (1) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1433).
(2) راجع: المرجع السابق (4/ 1435 - 1436).
(3) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1437).

الجزء: 1 - الصفحة: 323

وكان نبينا -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل البعثة متعبدًا في الفروع بشرع من قبله مطلقًا عند القاضي، والحَلْواني، وغيرهما، وأومأ إليه أحمد، وقيل: معين، فقيل: آدم، أو نوح، أو إبراهيم، اختاره ابن عَقِيل، والمجد، والبَغَوِي، وابن كثير (1)، وجمع. أو موسى، أو عيسى (2).
ومنع الحنفية، والمالكية، والبَاقِلَّاني، وغيرهم؛ لاستحالته عقلا عند المعتزلة، وشرعًا عند البَاقِلَّاني، والرازي، والآمدي. ولأحمد القولان، وتوقف أبو الخَطَّاب، والغزالي، والآمدي، وأبو المعالي، وقال هو وجمع: لفظية (3).
وعن المعتزلة: تعبد بشريعة العقل (4). وابن حمدان: بوضع شريعة اختارها. والطُّوفي: بالإلهام.
ولم يكن -صلى اللَّه عليه وسلم- على ما كان عليه قومه عند الأئمة، قال الإمام أحمد: "من زعمه فقول سوء" (5).
وبعدها تُعُبِّدَ بشرع من قبله عند أحمد، والشافعي، وأكثر أصحابهما، والحنفية، والمالكية (6). (1) هو: عماد الدين، أبو الفداء، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، المحدث الحافظ المؤرخ، ولد بالشام سنة (701 هـ)، ورحل في طلب العلم، وتناقل الناس تصانيفه في حياته، توفي بدمشق سنة (774 هـ). من مؤلفاته: "البداية والنهاية"، و"شرح صحيح البخاري" ولم يكمله، و"طبقات الفقهاء الشافعيين"، "تفسير القرآن الكريم"، وغيرها. راجع ترجمته في: الدرر الكامنة (1/ 445 - 446).
(2) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1438).
(3) راجع: المرجع السابق (4/ 1438 - 1439).
(4) انظر: المرجع السابق (4/ 1439).
(5) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1440).
(6) راجع: المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 324

ثم منهم من خصه بشرع كما سبق، ولم يخصه أصحابنا، والمالكية.
فهو شرع لنا ما لم ينسخ عند أكثر أصحابنا، وغيرهم (1).
قال القاضي وغيره: بمعنى أنه موافق، لا تابع، وقال أيضًا هو والفخر: إنه شرع لم ينسخ، فيعمنا لفظًا، وقال الشيخ: أو عقلا، فيعمنا حكمًا (2).
ثم اعتبر القاضي، وابن عَقِيل، وغيرهما ثبوته قطعًا، والشيخ وغيره: وآحادًا (3).
وعن أحمد: لم يتعبد، وليس بشرعٍ لنا، اختاره أبو الخَطَّاب، والأشعرية (4)، وقيل: بالوقف.

فصل
الاستقراء بالجزئي على الكلي إن كان تامًّا، أي: بالكل، إلا صورة النزاع، فقطعي عند الأكثر، وهو حجة بلا نزاع.
أو ناقصًا، أي: بأكثر الجزئيات، فظني، ويسمى إلحاق الفرد بالأعم الأغلب، وهو حجة عند بعض أصحابنا، والأكثر، كالوتر يفعل راكبًا، فليس واجبًا لاستقراء الواجبات.

فصل
قول صحابي غير الخلفاء على صحابي غير حجة اتفاقًا، فإن انتشر ولم (1) راجع: المرجع السابق (4/ 1441).
(2) انظر: المرجع السابق.
(3) راجع: المرجع السابق (4/ 1441 - 1442).
(4) انظر: المرجع السابق (4/ 1442).

الجزء: 1 - الصفحة: 325

يُنْكَر فسبق (1)، وإن لم ينتشر فحجة مقدَّم على القياس عند الأربعة، وأكثر أصحابنا، والحنفية (2).
فعليه: إن اختلف صحابيان فكدليلين (3). وقيل: إن انضم إليه قياس تقريب، وقيل: حجة دون القياس (4)، وقيل: إجماع. وعنه (5): ليس بحجة، كأبي حنيفة، والشافعي في الجديد أيضًا، وأكثر أصحابه، والأشعرية، وأبي الخَطَّاب، وابن عَقِيل، والفخر، وجمع (6).
وقوله فيما يخالف القياس يحمل على التوقيف عند أحمد، وأكثر أصحابه، والشافعي، والحنفية، وابن الصَّبَّاغ (7)، والرازي (8). (1) راجعه في مبحث الإجماع السكوتي، ص (150).
(2) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1450).
(3) في هامش الأصل: (قاله أبو حنيفة، نقله عنه أبو يوسف وغيره، وقاله الشافعي في الجديد والقديم، نقله ابن مفلح).
(4) في هامش الأصل: (يعني: أنه حجة، ولكن يقدَّم عليه القياس).
(5) في هامش الأصل: (نقله عن أبي حنيفة ابن برهان، ونقله عن الشافعي في الجديد ابن مفلح أيضًا). وانظر: التحبير (8/ 3803).
(6) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1450 - 1451).
(7) هو: أبو نصر، عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد، المعروف بابن الصباغ، مفتي الشافعية، ولد ببغداد سنة (400 هـ)، كان تقيًّا حجةً صالحًا، تفقه على الشيخ أبي حامد، وتولى التدريس بالمدرسة النظامية أول ما فتحت، وكانت الرحلة إليه في عصره، عمي في آخر عمره، وتوفي سنة (477 هـ). من مؤلفاته: "الشامل" في الفقه، و"تذكرة العالم"، و"العدة" في أصول الفقه. راجع ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى (5/ 122 - 134)، طبقات الشافعية (2/ 251 - 252).
(8) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1456 - 1457).

الجزء: 1 - الصفحة: 326

وخالف أبو الخَطَّاب، وابن عَقِيل، وأكثر الشافعية (1).
فعلى الأول: يكون حجة حتى على صحابي عندنا، وقاله أبو المعالي، ويعمل به وإن عارض خبرًا متصلًا، قاله أبو الخَطَّاب (2).

فصل
ومذهب التابعي ليس بحجة عند الأربعة، وغيرهم. وعنه: بلى، فيخص به العموم ويفسر به (3).
وكذا لو خالف القياس، وذكره ابن عَقِيل محل وفاق (4)، وعند المجد: كصحابي.

فصل
الاستحسان: قال به الحنفية، وأحمد في مواضع، وكتب أصحاب مالك مملوءة منه، ولم ينص عليه، وأنكره الشافعي، وأصحابه، وروي عن أحمد. قال أبو الخَطَّاب: أنكر ما لا دليل له (5).
وهو لغة: اعتقاد الشيء حسنًا، وعرفًا: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي. وقيل: دليل ينقدح في نفس المجتهد يعجز عن التعبير عنه. وقال الكرخي، والقاضي في العدة، والقاضي يعقوب: ترك حكم لحكم أولى منه، والقاضي أيضًا، والحلواني: القول بأقوى الدليلين. وكلام أحمد يقتضي أنه عدول عن موجَب قياس (1) راجع: المرجع السابق (4/ 1457).
(2) راجع: المرجع السابق.
(3) راجع: المرجع السابق (4/ 1458 - 1459).
(4) انظر: المرجع السابق (4/ 1459).
(5) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1461 - 1462).

الجزء: 1 - الصفحة: 327

لدليل أقوى، واختاره في الواضح. وقيل: العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس (1). ولا نزاع فيه معنوي.
وعند الحنفية: يثبت بالأثر كَسَلَمٍ، وإجارة، وبقاء صوم ناسٍ، وبالإجماع، وبالضرورة، وسموا ما ضعف أثره قياسًا، والقوي استحسانًا (2).

فائدة:
سَدَّ أحمد، ومالك الذرائع، وهو ما ظاهره مباح، ويُتوصل به إلى محُرَّم، وأباحه أبو حنيفة، والشافعي.

فصل
المصالح المرسلة: سبقت في المسلك الرابع (3)، وذكر أبو الخَطَّاب أن الاستنباط قياس واستدلال بأمارة، أو علة بشهادة الأصل، قال الشيخ: هذا هو المصالح (4).
فائدة:
من أدلة الفقه: لا يُرْفَعُ يقينٌ بشك، والضرر يُزال، ولا يُزال به، ويُبيح المحظور، والمشقة تجلب اليُسْر، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح، ودفع أعلاها بأدناها، وتحكيم العادة، وجعل المعدوم كالموجود احتياطًا.
* * * (1) انظر: المرجع السابق (4/ 1463 - 1465).
(2) انظر: المرجع السابق (4/ 1465).
(3) انظر: ص (289 - 292).
(4) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1468).

الجزء: 1 - الصفحة: 328

باب
الاجتهاد: لغة: استفراغ الوسع لتحصيل أمر شاق، واصطلاحًا: استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم شرعي (1).
وشرط المجتهد -وهو الفقيه: العلم بأصول الفقه، وما يستمد منه، والأدلة السمعية مفصلة، واختلاف مراتبها، فمن الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام، بحيث يمكنه استحضاره للاحتجاج به، لا حفظه. وأوجب (2) في الواضح معرفة جميع أصول الفقه وأدلة الأحكام، وأوجب جمع، ونقل عن الشافعي: [حفظ جميع القرآن] (3)، ومال إليه الشيخ.
ومعرفة صحة الحديث وضعفه، ولو تقليدًا، كنقله من كتاب صحيح، والناسخ والمنسوخ منهما، ومن النحو واللغة ما يكفيه فيما يتعلق بهما من نص وظاهر، ومجمل ومبيَّن، وحقيقة ومجاز، وأمر ونهي، وعام وخاص، ومستثنى ومستثنى منه، ومطلق ومقيد، ودليل الخطاب ونحوه، والمجمع عليه والمختلف فيه، ولم يذكره في التمهيد، وفي المقنع وغيره: وأسباب النزول، وفي التمهيد، والواضح، والمقنع وغيرهم: ومعرفة اللَّه تعالى بصفاته الواجبة، وما يجوز عليه أو يمتنع، لا تفاريع الفقه وعلم الكلام، ولا معرفة أكثر الفقه في الأشهر. (1) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1469).
(2) في هامش الأصل: (قال ابن مفلح في أصوله: فال أصحابنا وغيرهم: يجب أن يحفظ من القرآن ما يتعلق بالأحكام، وذكره في الواضح عن المحققين. قال في الروضة وغيره: وهي قدر خمسمائة آية، ولا يشترط حفظها).
(3) ما بين المعقوفين كتب على هامش الأصل بعد وضع علامة لاستدراكه في موضعه.

الجزء: 1 - الصفحة: 329

والمجتهد في مذهب إمامه: العارف بمداركه، القادر على تقرير قواعده، والجمع والفرق، قاله في المقنع، وفي آداب المفتي: له أربع صفات.
فصل
أصحابنا، والأكثر: الاجتهاد يتجزأ، وثالثها: في باب لا مسألة (1)، ورابعها: في الفرائض.

فصل
يجوز اجتهاده -صلى اللَّه عليه وسلم- في أمر الدنيا، ووقع إجماعًا (2).
ويجوز في أمر الشرع عقلًا عند أصحابنا، والأكثر (3).
ويجوز شرعًا، ووقع عند أحمد، وأكثر أصحابه، والحنفية، والشافعية. ومنعه أكثر الأشعرية، وأبو حفص (4)، وابن حامد، وقال: هو قول أهل الحق. وهو ظاهر كلام أحمد، وجوَّزه الشافعي في رسالته من غير قطع، وأبو المعالي وغيره، وجوَّزه القاضي أيضًا للحرب، وقيل: بالوقف (5).
فعلى الجواز: لا يقر على خطأ إجماعًا، ومنع القاضي، وأبو الخطاب، وبعض الشافعية من الخطأ. (1) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1469).
(2) انظر: المرجع السابق (4/ 1470).
(3) انظر: المرجع السابق.
(4) هو: أبو حفص، عمر بن إبراهيم بن عبد اللَّه العكبري، يعرف بابن المسلم، فقيه حنبلي، ذو معرفة عالية بالمذهب. له: "المقنع"، و"شرح الخرقي". توفي سنة (387 هـ) راجع ترجمته في: طبقات الحنابلة (2/ 163 - 166).
(5) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1470 - 1471).

الجزء: 1 - الصفحة: 330

فصل
يجوز الاجتهاد لمن عاصره -صلى اللَّه عليه وسلم- عقلًا عند الأكثر، وخالف أبو الخطاب، وغيره (1).
ويجوز شرعًا، ووقع، ذكره في العدة، والواضح، والطوفي، وأكثر الشافعية. ومنعه في المجرد، وأبو الفرج، وقوم مع القدرة، وقوم مطلقًا، وابن حامد، وجمع لمن بحضرته، وقيل: أو قريبًا منه، وتوقف عبد الجبار فيمن حضر، وبعضهم مطلقًا، وجوَّزه في الروضة للغائب وللحاضر بإذنه كالحنفية، وجوَّزه في التمهيد للغائب وبإذنه أو يسمع حكمه فيقره لحاضر، أو يمكنه سؤاله قبل ضيق وقت الحادثة، وقيل: للولاة (2).

فصل
من جهل وجود الرب، أو علم وجوده وفعل فعلًا، أو قال قولًا لا يصدر إلا من كافر إجماعًا فكافر (3)، ولا يكفر مبتدع وغيره في رواية اختارها القاضي، وابن عقيل، وابن الجوزي، والموفق، والأشعري، وأصحابه، كمقلد في الأصح عند أحمد، وأصحابه، وغيرهم.
ولا يفسقان، قاله ابن عقيل وغيره، وعنه: يكفر، والأشهر عن أحمد، وأصحابه: يكفر الداعية (4).
ولا يكفر من لم يُكفِّر من كفرناه على الأصح، زاد المجد: ولا يفسق (5). (1) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1476).
(2) راجع: المرجع السابق (4/ 1476 - 1477).
(3) راجع: المرجع السابق (4/ 1482).
(4) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1483).
(5) راجع: المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 331

فصل
المصيب في العقليات واحد إجماعًا، ونافي الإسلام مخطئ آثم كافر مطلقًا عند أئمة الإسلام.
وحكي أقوال تخالف الكتاب والسنة والإجماع تنكبنا عنها.

فصل
الأئمة الثلاثة، والأكثر: المسألة الظنية الحق فيها واحد عند اللَّه تعالى، وعليه دليل، وعلى المجتهد طلبه فمن أصاب فمصيب، وإلا فمخطئ مثاب، زاد في التمهيد: يطلبه حتى يظن أنه وصله، وثوابه على قصده واجتهاده، لا على الخطأ. وقاله ابن عقيل، وبعض الشافعية. وبعضهم: على قصده. وفي العُدة وغيرها: مخطئ عند اللَّه تعالى، وحكمًا، وقال أيضًا: مصيب في اجتهاده، مخطئ في تركه للزيادة. وعنه: مصيب حكمًا، كابن عقيل، وقال الشيخ: من لم يحتج بنص فمخطئ عنده، وإلا فلا، نص عليه. وقيل: لا دليل عليه، كدفين يُصاب (1).
والأستاذ، وأبو الطيب، وجمع، وحكي عن الشافعي، وأومأ إليه أحمد: الدليل قطعي، ونقطع بخطأ مخالفنا (2).
وأبو حنيفة، وأصحابه، والمزني، وابن سريج: كل مجتهد مصيب، والحق واحد عند اللَّه، وهو الأشبه الذي لو نص على الحكم لنص عليه، وعليه دليل، ولم يكلف المجتهد إصابته (3). (1) راجع: المرجع السابق (4/ 1486 - 1488).
(2) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1489).
(3) راجع: المرجع السابق (4/ 1492).

الجزء: 1 - الصفحة: 332

وقال بعض أصحابه، وحكي عن الشافعي: مصيب في الطلب، مخطئ في المطلوب. والمعتزلة: كل مجتهد مصيب، فقيل: كالحنفية، وقيل: حكم اللَّه تابع للظن، لا دليل عليه، ولم يكلف غير اجتهاده، وحكي عن أبي حنيفة، والأشعري، والباقلاني. ونقل التصويب والتخطئة عن الأربعة، والأشعري (1).

تنبيه:
الجزئية التي فيها نص قاطع المصيب فيها واحد وفاقًا، وقيل: على الخلاف.
ولا يأثم مجتهد في حكم شرعي اجتهادي، ويثاب عند الأربعة، وغيرهم، وخالف الظاهرية، وجمع. ولا يفسق عندهم، وقيل: بلى، ولا يأثم من بذل وسعه، ولو خالف قاطعًا، وإلا أثم لتقصيره (2).
فصل
ليس لمجتهد أن يقول في مسألة في وقت واحد قولين متضادين عند العلماء. وفعله الشافعي في سبع عشرة مسألة، فقيل: للعلماء، وقيل: معناهما التخيير، أو الشك، ورُدَّا، وقيل: على سبيل التجويز والاحتمال. قال ابن حامد: فعله دليل علو شأنه، ودينا، ولا قول له فيهما في الأصح، وفائدته: حصر الحق فيهما (3).
فإن قاله في وقتين وجُهل أسبقهما فمذهبه أقرجمهما من الأدلة، أو قواعده عند الأصحاب. وفي الروضة أيضًا: هما كخبرين تعارضا. ومنع الآمدي من العمل بأحدهما (4). (1) راجع: المرجع السابق (4/ 1492 - 1493).
(2) راجع: المرجع السابق (4/ 1485 - 1486).
(3) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1505 - 1506).
(4) راجع: المرجع السابق (4/ 1507).

الجزء: 1 - الصفحة: 333

وإن عُلم فالثاني مذهبه، وهو ناسخ عند الأكثر. وقال ابن حامد وغيره: والأول، وقيل: ولو رجع، قال المجد: هو مقتضى كلامهم (1).

فصل
مذهب أحمد ونحوه: ما قاله، أو جرى مجراه من تنبيه، وغيره، وكذا فعله، ومفهوم كلامه في الأصح، فلو قال في مسألة بخلافه بطل، وقيل: لا، فإن علله بعلة فقوله: ما وجدت فيه، ولو قلنا بتخصيص العلة في الأصح (2).
وكذا المقيس على كلامه في الأصح.
فلو أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين نحتلفين في وقتين لم يجز نقله في كلٍّ منهما إلى الأخرى على الأصح (3).
ولو نص على حكم مسألة، ثم قال: لو قال قائل بكذا، أو ذهب ذاهب إليه لم يكن مذهبًا له في الأصح (4).

فصل
الأربعة، وغيرهم: لا ينقض حكم في مسألة اجتهادية، إلا ما سبق أن المصيب واحد (5)، وينقض بمخالفة نص كتاب، أو سنة، ولو آحادًا، خلافًا لقول للقاضي، أو إجماع قطعي لا ظني في الأصح، ولا قياس ولو جليًّا، خلافا لمالك، والشافعي، (1) راجع: المرجع السابق (4/ 1508).
(2) راجع: المرجع السابق (4/ 1509).
(3) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1509).
(4) راجع: المرجع السابق (4/ 1510).
(5) راجع: المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 334

وابن حمدان فيه، زاد مالك: والقواعد الشرعية، وينقض مطلقًا، وقطع في المجرد، والمغني بطلب ربه، وعن داود، وأبي ثور: ينقض ما بان خطأ، وجوَّز ابن القاسم نقض ما بان غيره أصوب.
وحكمه بخلاف اجتهاده باطل، ولو قلد غيره عند الأربعة، وغيرهم، وفي الإرشاد: لا، ويأثم، وينبغي هذا فيمن قضى بخلاف رأيه ناسيًا، ولا إثم، وينفذ كأبي حنيفة، وعند أبي يوسف: يرجع عنه، وينقضه كالمالكية، والشافعية (1).
وإن حكم مقلد بخلاف إمامه فإن صح حكم المقلد انبنى نقضه على منع تقليد غيره، قاله الآمدي، وابن حمدان، وقال ابن حمدان أيضًا: مخالفة المفتي نص إمامه كمخالفة نص الشارع. وقال ابن هبيرة: عمله بقول الأكثر أولى (2).
ولو اجتهد فتزوج بلا ولي، ثم تغير اجتهاده حرمت في الأصح، وقاله القاضي، والموفق، وابن حمدان، والطوفي والآمدي إن لم يكن حكم به (3).
ولا يحرم على مقلد بتغير اجتهاد إمامه، قاله أبو الخطاب، والموفق، والطوفي، كحكم (4) (5). (1) راجع: المرجع السابق (4/ 1511 - 1512).
(2) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1512 - 1513).
(3) راجع: المرجع السابق (4/ 1513).
(4) في هامش الأصل: (قوله: كحكم، يعني أنه إذا اجتهد وحكم في واقعة، ثم تغير اجتهاده بعد ذلك فالحكم الأول باق)، وانظر: التحبير (8/ 3980)، وبعض الكلمات غير موجودة بالأصل حيث إنها كتبت على حافة الورقة، وأكملناها من التحبير.
(5) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1513).

الجزء: 1 - الصفحة: 335

وعند الشافعية، وابن حمدان: يحرم، وهو متجه، كالتقليد في القبلة (1).
وإن لم يعمل بفتواه لزم المفتي إعلامه، فلو مات قبله استمر في الأصح (2).
وله تقليد ميت، كحاكم وشاهد، وقيل: إن فقد الحي، وقال الرازي وغيره: لا، مطلقًا، واختاره في التمهيد في بحثه (3).
وإن عمل بفتياه في إتلاف، فبان خطأه قطغا ضمنه، وكذا إن لم يكن أهلًا، خلافًا للأستاذ، وجمع (4).

فصل
لو أدَّاه اجتهاده إلى حكم حرم التقليد إجماعًا، وإن لم يجتهد فأحمد، ومالك، والشافعي، والأكثر: كذلك، وقيل: فيما لا يخصه، وأبو الفرج، وحكي عن أحمد، والثوري، وإسحاق: يجوز مطلقًا، وقيل: لحاكم، وابن حمدان، وبعض المالكية: لعذر، وابن سريج: لضيق الوقت، ومحمد: لأعلم منه، وقديم الشافعي، وابن البناء، وابن حمدان أيضًا، وجمع: لصحابي أرجح. ولا إنكار منهم، فإن استووا تخيَّر، وقاله بعض المتكلمين قبل الفرقة، واختلف قول الشافعي في اعتبار انتشاره، وقيل: وتابعي، وعنه: لصحابي، وعمر بن عبد العزيز (5) فقط (6). (1) راجع: المرجع السابق.
(2) راجع: المرجع السابق (4/ 1514).
(3) راجع: المرجع السابق.
(4) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1515).
(5) هو: أبو حفص، عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم، الخليفة الأموي، كان إمامًا عادلًا زاهدًا، فقيهًا حافظًا مجتهدًا، ولد بالمدينة سنة (61 هـ)، وكانت مدة خلافته سنتين ونصفًا، وأخباره في عدله وحسن سياسته كثيرة. توفي سنة (101 هـ). راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (5/ 114 - 148)، طبقات الحفاظ ص (53).
(6) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1515 - 1517).

الجزء: 1 - الصفحة: 336

وله أن يجتهد ويدع غيره إجماعًا، ولو توقف في مسألة نحوية، أو في حديث على أهله فعامي فيه عند أبي الخطاب، والموفق، والآمدي، وغيرهم (1).

فصل
يجوز أن يقال لنبي ومجتهد: احكم بما شئت فهو صواب، ويكون مَدْرَكا شرعيًّا، ويسمى التفويض عند الأكثر. وتردد الشافعي في الرسالة، فقال أبو المعالي: في الجواز، والأكثر: في الوقوع، وقال السمعاني، وابن حمدان: للنبي فقط، ومنعه فيهما السرخسي، وأبو الخطاب، وقال: هو أشبه بالمذهب (2).
فعلى الأول: لم يقع في الأصح.
ويجوز لعامي عقلًا، وفي التمهيد وغيره: لا، إجماعًا، وقال القاضي: لا يمتنع في مجتهد بلا اجتهاد، وفي التمهيد: يمنع إجماعًا (3).
وقال القاضي، وابن عَقِيل: لا يمتنع قوله: "أخبِر فإنك لا تخبر إلا بصواب"، ومنعه أبو الخطاب (4).

فصل
أصحابنا، والشافعية، والأكثر: نافي الحكم عليه الدليل، كمثبته، وقيل: لا، كضروري، وقال قوم: عليه في حكم عقلي، لا شرعي، وعكسه عنهم في الروضة (5). (1) راجع: المرجع السابق (4/ 1517 - 1518).
(2) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1520 - 1521).
(3) راجع: المرجع السابق (4/ 1523 - 1524).
(4) راجع: المرجع السابق (4/ 1524).
(5) راجع: المرجع السابق (4/ 1527).

الجزء: 1 - الصفحة: 337

فصل
إذا حدثت مسألة لا قول فيها ساغ الاجتهاد فيها، وهو أفضل، وقيل: التوقف، وقيل: في الأصول، اختاره ابن حمدان، والشيخ، وصاحب الحاوي (1).
وقال ابن القيم: قد يسن أو يجب عند الحاجة.
وحكى ابن حمدان وغيره الخلاف في الجواز وعدمه، وأومأ أحمد إلى المنع، وفي الإرشاد وغيره: لابد من جواب (2).
* * * (1) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1529).
(2) راجع: المرجع السابق (4/ 1530).

الجزء: 1 - الصفحة: 338

باب
التقليد: لغةً: وضع الشيء في العنق محيطًا به، وعرفًا: أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله، وقيل: بلا حجة ملزمة، فالرجوع إلى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإلى المفتي، والإجماع، والقاضي إلى العدول ليس بتقليد، ولو سُمي تقليدًا ساغ، وفي المقنع: المشهور أن أخذه بقول المفتي تقليد (1)، وهو أظهر، وقدمه في آداب المفتي في الإجماع أيضًا، وقيل: والقاضي.
فصل
يحرم التقليد في معرفة اللَّه تعالى، والتوحيد، والرسالة عند أحمد، وأصحابه، والأكثر. وأجازه جمع، قال بعضهم: ولو بطريق فاسد (2).
وقيل: يجب التقليد فيما لم يُعلم بالحس، وحكي عن أحمد، وبعض أصحابه، وظاهر خطبة الإرشاد جوازه، وفي شرح المنهاج لمؤلفه (3) عن الفقهاء: يجوز مطلقًا، وأطلق الحَلْواني وغيره منع التقليد في أصول الدين (4)، وقاله البَصْري، والقَرَافي في أصول الفقه أيضًا.
ويحرم التقليد أيضًا في أركان الإسلام الخمس ونحوها مما تواتر واشتهر، وحكي إجماعًا، واختار الآمدي وغيره: يلزمه (5). (1) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1531).
(2) راجع: المرجع السابق (4/ 1533).
(3) يعني شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي ناصر الدين عبد اللَّه بن عمر البيضاوي (المتوفى سنة 685 هـ)؛ فإنه قد ألف المنهاج، وشرحه.
(4) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1533 - 1534).
(5) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1539 - 1540).

الجزء: 1 - الصفحة: 339

ويلزم غير مجتهد التقليد في غيره عندنا، وعند الشافعية، والأكثر. ومنعه بعضهم ما لم يتبين له صحة اجتهاده بدليله، وبعضهم فيما لا يسوغ فيه اجتهاد، وبعضهم في المسائل الظاهرة (1).

فصل
له استفتاء من عرفه عالمًا عدلًا، ولو عبدًا وأنثى وأخرس بإشارة مفهومة، وكتابة، أو رآه منتصبًا معظمًا (2).
وقال ابن عقيل، والموفق، وجمع: يكفيه قول عدل خبير، والباقلاني: عدلين. وقيل: يُعتمد على قوله: أنا أهل لها (3).
واعتبر الشيخ، وابن الصلاح الاستفاضة، لا مجرد اعتزائه إلي العلم، ولو بمنصب تدريس، أو غيره (4).
والطوفي: يقلد من علمه أو ظنه أهلًا بطريق ما اتفاقًا (5).
ويمنع عندنا، وعند الأكثر من لم يعرف بعلم، أو جُهِلَ حاله، ويلزم وليَ الأمر منعُه (6). قال ربيعة (7): "بعض من يفتي أحق بالسجن من السُّرَّاق" (8). (1) راجع: المرجع السابق (4/ 1539).
(2) راجع: المرجع السابق (4/ 1542).
(3) راجع: المرجع السابق (4/ 1542 - 1543).
(4) انظر: المرجع السابق (4/ 1542).
(5) انظر: المرجع السابق (4/ 1543).
(6) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1543 - 1544).
(7) هو: أبو عثمان، ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ، التيمي المدني، المعروف بربيعة الرأي؛ لكثره استعماله للرأي، وكان إمامًا حافظًا فقيهًا مجتهدًا، وهو أبرز شيوخ الإمام أبي حنيفة. توفي سنة (136 هـ). راجع ترجمته في: تاريخ بغداد (8/ 420 - 426)، طبقات الفقهاء ص (50)، الجواهر المضية ص (545 - 546).
(8) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1544).

الجزء: 1 - الصفحة: 340

ويفتي فاسق نفسه عند أصحابنا، والشافعية، وغيرهم (1). واختار ابن القيم: ولغيره، ما لم يكن معلنًا أو داعيةً. ولا يصح من مستور الحال عند أكثر أصحابنا، وغيرهم، وقيل: بلى، وهو أظهر.
وقال المَاوَرْدي: لا يفتي على عدوه، كالحكم عليه. ويفتي حاكم، وثالثها: فيما لا يتعلق بالحكم، وكرهه ابن المنذر (2) فيه (3).
ولا يفتي في حال لا يحكم فيها، كغضب ونحوه، وظاهره يحرم، كالحكم. وفي الرعاية: إن أصاب صح، وكره، وقيل: لا يصح (4).
وله أخذ رزق من بيت المال، وإن تعين أن يفتي، وله كفاية لم يأخذ، وقيل: بلى، كعادمها في الأصح، ومن أخذ منه لم يأخذ، وإلا أخذ أجرة خطِّه، وقيل: لا، وإن جعل له أهل بلد رزقًا ليتفرغ لهم جاز في الأصح (5).
وله قبول هدية، وعنه: لا، إلا أن يكافئ (6).
قال أحمد: لا ينبغي أن يفتي حتى تكون له نية ووقار وسكينة، قويًّا على ما هو فيه (1) انظر: المرجع السابق (4/ 1545).
(2) هو: أبو بكر، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، الفقيه المجتهد، ولد سنة (242 هـ)، كان شيخ الحرم بمكة، توفي سنة (309 أو: 310 هـ). من مؤلفاته: "المبسوط" في الفقه، و"الأوسط" في السنن والإجماع والاختلاف، و"الإشراف على مذاهب أهل العلم"، وغيرها. راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص (118)، سير أعلام النبلاء (14/ 490 - 492).
(3) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1545 - 1546).
(4) انظر: المرجع السابق (4/ 1546).
(5) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1546 - 1547).
(6) راجع: المرجع السابق (4/ 1547).

الجزء: 1 - الصفحة: 341

ومعرفته، والكفاية، وإلا مضغه الناس، ومعرفة الناس، قال ابن عَقِيل: هذه الخصال مستحبة (1).

ومن عدم مفتيًا فله حكم ما قبل الشرع (2).
ويلزم المفتي تكرير النظر عند تكرر الواقعة في الأصح، ولزوم السؤال ثانيًا على الخلاف. وعند أبي الخَطَّاب، والآمدي إن ظن طريق الاجتهاد لم يلزمه، وإلا لزمه (3).
فصل
أصحابنا، وعبد الوهاب، وجمع، وأومأ إليه أبو المعالي، وابن برهان: لا يجوز خلو عصر عن مجتهد، واختاره ابن دقيق العيد ما لم يتداع الزمان بنقض القواعد، وقال الأكثر: يجوز. قال ابن مفلح: يتوجه أن قول أصحابنا مع بقاء العلماء؛ فلا اختلاف إذن (4).
واختار التاج السبكي (5) أنه لم يقع. وقال ابن حمدان، والنووي: عُدِم المجتهد المطلق من زمن طويل (6). (1) انظر: المرجع السابق (4/ 1548).
(2) انظر: المرجع السابق (4/ 1551).
(3) راجع: المرجع السابق.
(4) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1552 - 1553).
(5) هو: تاج الدين، أبو نصر، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الأنصاري السبكي الشافعي، الإمام الفقيه المجتهد، قاضي القضاة، ولد بمصر سنة (727 هـ)، وكانت نشأته في بيت علم وفضل ودين مما ساعد على نبوغه وتفوقه، وكان طلق اللسان، قوي الحجة، تعرَّض لمحن شديدة. وتوفي سنة (771 هـ). من مؤلفاته: "طبقات الشافعية الكبرى"، و"معيد النعم ومبيد النقم"، و"جمع الجوامع"، وغيرها. راجع ترجمته في: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (3/ 104 - 106).
(6) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1554).

الجزء: 1 - الصفحة: 342

فصل
أكثر أصحابنا، وغيرهم: لا يفتي إلا مجتهد، ومعناه عن أحمد، وجوَّزه في الترغيب، والتلخيص لمجتهد في مذهب إمامه ضرورة، والأكثر: بلى، إن كان مُطَّلِعًا على المأخذ أهلًا للنظر، والقفال: من حفظ مذهب إمام أفتى، والجويني: يفتي المتبحر فيه، وابن حمدان: عند عدم مجتهد، وظاهر كلام أحمد جواز تقليد أهل الحديث، ولعله للحاجة. وظاهر كلام ابن شَاقْلا الجواز، وقاله ابن بَشَّار (1)، واختاره في الإيضاح، والرعاية، والحاوي، كالحنفية. ورجح في هذه الأزمنة، فيكون مخبرًا لا مفتيًا، ذكره أبو الخطاب، وابن عقيل، والموفق، وغيرهم، فيخبر عن معين، ويعمل بخبره، لا بفتياه (2).
وقال الماوردي: لو عرف حكم حادثة بدليلها لم يفت في الأصح، وقيل: بلى، إن كان من كتاب أو سنة (3).
وله تقليد مفضول عند اكثر أصحابنا، والأكثر، وقيل: إن اعتقد فاضلًا أو مساويًا، وعند ابن عقيل، وابن سريج، والقفال، والسمعاني: يلزمه الاجتهاد، فيقدم الأرجح، ومعناه للخِرَقي وغيره، ولأحمد روايتان (4). (1) هو: أبو القاسم، عثمان بن سعيد بن بشار البغدادي الأنماطي الأحول، الفقيه وشيخ الشافعية، تفقه على المزني، والربيع المرادي، وروى عنهما. توفي ببغداد سنة (288 هـ). راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (13/ 429 - 430)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/ 85 - 81).
(2) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1555 - 1559).
(3) انظر: المرجع السابق (4/ 1559).
(4) راجع: المرجع السابق (4/ 1559 - 1560).

الجزء: 1 - الصفحة: 343

أما لو بان له الأرجح لزمه تقليده، وتقديم أعلم على أورع في الأصح فيهما (1).
وفي الرعاية: لا يكفيه من لا تسكن نفسه إليه (2).
فإن استووا تَخيَّر عند أكثر أصحابنا، وغيرهم (3).

ولا يلزم التمذهب بمذهب، والأخذ برُخَصِه وعزائمه، والامتناع من الانتقال عند الأكثر، فيتخيَّر، وقيل: بلى. وفي الرعاية: هو الأشهر، فلا يقلد غير أهله، وقاله القُدُوري (4) إذا ظنه أقوى، وفي آداب المفتي: يجتهد في أصح المذاهب يتبعه (5).
ولا يجوز للعامي تتبع الرخص، وحكي إجماعًا (6)، وخالف ابن أبي هريرة.
ويفسق عند أحمد وغيره، وحكي عنه: لا، وحمل القاضي الأول على غير متناول أو مقلد، والحنفية كالقاضي، إلا أن يتمذهب بمذهب فيأخذ به في الأصح (7).

فصل
يجب أن يعمل المفتي بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعًا، ولو أفتاه واحد وعمل به لزمه قطعًا، وإن لم يعمل لزمه بالتزامه. وفي الرعاية: مع ظنه أنه (1) راجع: المرجع السابق (4/ 1561).
(2) انظر: المرجع السابق.
(3) انظر: المرجع السابق (4/ 1562).
(4) هو: أبو الحسين، أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان، القدوري، من كبار فقهاء الحنفية، ولد في بغداد سنة (362 هـ)، انتهت إليه رئاسة الحنفية في العراق، وكان حسن العبارة في النظر، جريء اللسان. توفي سنة (428 هـ). وهو صاحب المختصر الشهير في الفقه، وله أيضا "التجريد"، و"النكاح". راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (17/ 574 - 575)، الجواهر المضية ص (93).
(5) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1562 - 1563).
(6) انظر: المرجع السابق (4/ 1563).
(7) راجع: المرجع السابق (4/ 1563 - 1564).

الجزء: 1 - الصفحة: 344

حق، وقيل: وبالظن وحده، كالسَّمْعاني، وابن حمدان أيضًا، وقيل: بالشروع، وابن البنا: بالإفتاء، كما لو لم يجد غيره، أو حكم عليه به (1).
وإن اختلف عليه فُتيا اثنين تخيَّر عند القاضي، والمجد، وأبي الخطاب، وذكره ظاهر كلام أحمد، وقيل: يأخذ بالأفضل علمًا ودينًا، فإن استويا تخيَّر، اختاره الموفق وغيره، وقيل: بالأغلظ، وقيل: بالأخف، وقيل: بأرجحهما دليلا، وقيل: يسأل آخر (2).

فصل
له رد الفتيا، وفى البلد غيره أهلٌ لها شرعًا، خلافًا للحَلِيمي، وإلا لزمه، ولا يلزم جواب ما لم يقع وما لا يحتمله السائل وما لا ينفعه (3).
وقال ابن عَقِيل: يحرم إلقاء علم لا يحتمله، وقال ابن الجوزي: لا ينبغي (4).

تنبيه:
ينبغي أن يحفظ الأدب مع المفتي، ويجله؛ فلا يقول ولا يفعل ما جرت عادة العوام به، وإن علم غرض السائل في شيء لم يجز أن يكتب غيره، ولا يطالبه بالحجة، وقال السمعاني: لا يمنع منه، ويلزمه ذكر دليل قطعي، وإلا فلا. وفي المنثور وغيره: من أراد كتابة في فتيا أو شهادة لم يجز أن يكبر خطه. وفي عيون المسائل: لا يجوز توسيع الأسطر، ولا يكثر إن أمكنه الاختصار (5). وقال ابن عقيل: لا يجوز إطلاق الفتيا في اسم مشترك إجماعًا (6). (1) راجع: المرجع السابق (4/ 1564 - 1565).
(2) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1565 - 1566).
(3) راجع: المرجع السابق (4/ 1566 - 1567).
(4) انظر: المرجع السابق (4/ 1570).
(5) راجع: المرجع السابق (4/ 1576 - 1577).
(6) انظر: المرجع السابق (4/ 1578).

الجزء: 1 - الصفحة: 345

فائدة:
قيل للإمام أحمد: الرجل يسأل عن المسألة فأدلُّه على إنسان، هل عليَّ شيء؟ قال: إن كان رجلا متبعًا فلا بأس، ولا يعجبني رأي أحد (1).
وفي الواضح: يُسن إعلامه إن كان أهلًا للرخصة، كالتخلص من الربا، والخلع بعدم الوقوع، وذكر غيره: يحرم الخلع حيلة (2).

تذنيب:
كان السلف يهابون الفتيا، ويشددون فيها، ويتدافعونها، وأنكر أحمد وغيره على من يهجم في الجواب، وقال: لا ينبغي أن يجيب في كل ما يُستفتى فيه، وقال أصحابنا، وغيرهم: يحرم تساهل المفتي، وتقليد معروف به (3).
قال الباجي، وبعض الشافعية: من اكتفى في فتياه بقول أو وجه في المسألة من غير نظر في ترجيح، ولا يقيد به فقد خرق الإجماع.
* * * (1) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1572).
(2) انظر: المرجع السابق (4/ 1576).
(3) انظر: المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 346

باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح
الترتيب: جعل كل واحد من شيئين فأكثر في رتبته التي يستحقها، فالإجماع مقدَّم، ثم السابق منهما، وأعلاه متواتر نطقي، فآحاد، فسكوتي، كذلك فالكتاب ومتواتر السنة، فالآحاد على مراتبها، فقول صحابي، فالقياس، والتصرف في الأدلة سبق.
والترجيح: فرع التعارض، وهو تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى لدليل. ومنعه الباقلاني، وجمع، كالشهادة. قال الطوفي: التزامه فيها متجه، ثم هي آكد (1).

ولا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل، وقيل: بلى (2).
وفي التمهيد وغيره: ولا بين علتين، إلا أن تكون كل منهما طريقًا للحكم منفردة. قال الشيخ: يقع إن أمكن كونه طريقًا قبل ثبوته (3).
ورجحان الدليل: كون الظن المستفاد منه أقوى.
والتعادل: التساوي، لكن تعادل قطعيين محال اتفاقًا، فلا ترجيح، والمتأخر ناسخ، ولو آحادًا في الأصح.
ومثله قطعي وظني، ويعمل بالقطعي، وكذا ظنيان عند أحمد، وأكثر أصحابه، والكرخي، وبعض الشافعية، فيجمع بينهما، فإن تعذر وعلم التاريخ فالثاني ناسخ إن قبله، وإن اقترنا خُيِّر، وإن جهل وقبل النسخ رجع إلى غيرهما، وإلا اجتهد في الترجيح، ويقف إلى أن يعلمه. وقال الشيخ: يقلد عالمًا، وقال القاضي، وابن عقيل، والأكثر: يجوز تعادلهما، كما في نظر المجتهد اتفاقًا، وحكي عن أحمد. (1) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1581).
(2) انظر: المرجع السابق (4/ 1583).
(3) انظر: المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 347

فعليه: يتخيَّر، وقيل: في واجب، ويسقط غيره، لكن لا يعمل، ولا يفتي إلا بقول واحد في الأصح.
وفي الخلاف، والروضة: يسقطان، وقيل: بالوقف، وللقاضي أيضًا: يجب تقليد غيره.
التعارض: تقابل الدليلين على سبيل الممانعة (1)، ويجوز تعارض عامَّين، ويستعملان إن أمكن في الأصح فيهما.
ويجب تقديم الراجح إجماعًا.
ويكون بين منقولين، ومعقولين، ومنقول ومعقول (2):
الأول: في السند والمتن ومدلول اللفظ وخارج (3).
السند: الأربعة والأكثر: يرجح بالأكثر رواة، كالأكثر أدلة في الأصح، وابن برهان، والمجد: بالأوثق، وخالف الكَرْخي وغيره، كالشهادة والفتيا. وعند مالك، وقول لنا: الشهادة كالرواية. وقال أبو الخَطَّاب: لو رُجِّح بكثرة المفتين لجاز. وبزيادة ثقة، وفطنة، وورع، وعلم، وضبط، ولغة، ونحو، وباشتهاره بأحدها، أو أحسن سياقًا، وباعتماده على حفظه، أو ذكره، وبعمله بروايته، أو لا يرسل إلا عن عدل، أو مباشرًا، أو صاحب القصة، خلافًا للجُرْجَاني، أو مشافهًا، أو أقرب عند سماعه، أو من أكابر الصحابة على الأصح، فتقدَّم الخلفاء الأربعة، وأحدهم، وذكرهما الفخر، والطوفي فيهم، زاد الطوفي: فإن رَجَّحت رَجَّحت رواية الأكابر. أو متقدم الإسلام، وقال (1) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1581).
(2) انظر: المرجع السابق (4/ 1584).
(3) انظر: المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 348

القاضي، والمجد، والطوفي: سواء، وابن عقيل، والأكثر: المتأخر. وبالأكثر صحبةً، زاد أبو الخَطَّاب: أو قدمت هجرته (1).
قال الآمدي، وابن حمدان وجمع: أو مشهور النسب، زاد الامدي ومن تبعه: أو غير متلبس بضعيف، وَرُدَّ، أو سمع بالغًا، قال ابن عَقِيل: وأهل الحرمين (2).
قيل: وبالحرية والذكورية، والأصح: سواء، وقيل: هي في أحكام النساء.
وبكثرة مزكين، وأعدليتهم، وأوثقيتهم (3)، وسبق تعديله بقول وحكم وعمل.
ومُسْنَد على مُرْسَل عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، زاد ابن حمدان، والطُّوفي: إلا مرسل صحابي. وعند الجُرْجَاني، وأبي الخطاب: المرسل. ومرسل تابعي على غيره، وبالأعلى إسنادًا. وقال القاضي: سواء (4).
ومعنعن على إسنادِه إلى كتاب محدث، وعلى مشهور بلا نكير، والكتاب على مشهور، والشيخان على غيرهما (5)، وقيل: الستة، فالبخاري، فمسلم، فشرطهما، فشرط البخاري، فمسلم، فما صحح، ومرفوع ومتصل على موقوف ومنقطع.
ومتفق على رفعه أو وصله على مختلف فيه، وسبق قراءة الشيخ وغيرها (6).
ورواية متفقة على مختلفة مضطربة، وقيل: سواء، وقيل: فيما اتفقا ويسقط غيره، (1) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1584 - 1589).
(2) انظر: المرجع السابق (4/ 1589 - 1590).
(3) انظر: المرجع السابق (4/ 1590).
(4) راجع: المرجع السابق (4/ 1591).
(5) انظر المرجع السابق (4/ 1592).
(6) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1592).

الجزء: 1 - الصفحة: 349

وقيل: يسقطان، ويعمل بما لم يختلف. وقدَّم الفخر، والطُّوفي ما ورد بألفاظ مختلفة متفقة المعنى (1).
وما سمع منه -صلى اللَّه عليه وسلم- على كتابه، قاله الجُرْجَاني، وابن عَقِيل، والمجد، والآمدي. وقال أحمد: سواء، فيحتمل في الحجة، ويحتمل لا ترجيح، كالقاضي، وابن البنا (2).
وما سمع منه على ما سكت عنه مع حضوره، وهو على غيبته، إلا ما خطر السكوت عنه أعظم. وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- على فعله، وثالثها: سواء.
وما لا تعم به البلوى في الآحاد، وما لم ينكره المروي عنه، وما أنكره نسيانًا على غيره فيهن (3).
المتن: يرجح نهي على أمر، وأمر على مبيح. وعَكَسَ الآمدي، وابن حمدان، والِهنْدي (4).
فعلى الأول: يرجح نهيٌ عليه، وعلى الثاني: عكسه.
والخبر على الثلاثة. ومتواطئ على مشترك، ومشترك قلَّ مدلوله على ما كَثُر (5).
قال ابن عَقِيل، وابن البَنَّاء: وبظهور أحد المعنيين استعمالا، وابن حمدان: ومشترك بين علمين، أو علم ومعنى على معنيين، والبيضاوي: وعلمين على علم ومعنى. ومجاز على مجاز بشهرة علاقته وبقوتها، وبقرب جهته، وبرجحان دليله، وبشهرة استعماله، (1) راجع: المرجع السابق (4/ 1592 - 1593).
(2) راجع: المرجع السابق (4/ 1593).
(3) انظر: المرجع السابق (4/ 1595).
(4) راجع: المرجع السابق (4/ 1595 - 1596).
(5) انظر: المرجع السابق (4/ 1596).

الجزء: 1 - الصفحة: 350

ومجاز على مشترك في الأصح، وتخصيص على مجاز، وهما على إضمار، وفي المقنع: هو، وقيل: هو ومجاز سواء، جزم به بعض أصحابنا، والثلاثة على نَقل، وهو على مشترك. قطع به في المقنع وغيره (1).
وحقيقة متفق عليها، والأشهر منها ومن مجاز على عكسه، وسبق مجاز راجح وحقيقة مرجوحه (2).
ولغوي مستعمل شرعًا في لغوي على منقول شرعي، ويرجح منفرد وما قل مجازه، أو تعددت جهة دلالته، أو تأكدت، أو كانت مطابقة، وفي اقتضاء بضرورة صدق المتكلم على ضرورة وقوعه شرعًا أو عقلًا، وعقلًا على شرعًا، وفي إيماء بما لولاه لكان في الكلام عبث أو حشو على غيره (3).
ومفهوم موافقة على مخالفة، وعكس الِهنْدي، واقتضاء على إشارة، وإيماء ومفهوم، قال الآمدي: وإيماء على مفهوم، وقال بعض أصحابنا: التنبيه كنص أو أقوى (4).
وتخصيص عام على تأويل خاص لكثرته، وخاص ولو من وجه فكذا ما قرب منه (5).
وعام لم يخصَّص، أو قل تخصيصه على عكسه، ومقيَّد ومطلق كعام وخاص، وعام شرطي كـ"مَنْ"، و"ما" على غيره، ورجح الهندي النكرة المنفية، وظاهر كلام أبي المعالي سواء، ويرجح جمع واسمه معرفان بـ"اللام" و"مَنْ" و"ما" على الجنس (1) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1596 - 1597).
(2) راجع: المرجع السابق (4/ 1597).
(3) راجع: المرجع السابق (4/ 1597 - 1598).
(4) راجع: المرجع السابق (4/ 1598).
(5) راجع: المرجع السابق (4/ 1599).

الجزء: 1 - الصفحة: 351

باللام، وقيل: يُرجَّح مُنَكَّر على مُعَرَّف. قال البيضاوي وغيره: وفصيح لا أفصح، ولم يذكره الأكثر (1).
المدلول: أحمد، وأصحابه، والكَرْخي، والرازي، وغيرهم: يرجح حظر على إباحة، وابن حمدان: عكس، والغزالي وغيره: سواء، وعلى كراهة، وندب، ووجوب، وندب على إباحة، ووجوب وكراهة على ندب، ومثبت على نافٍ عند أحمد، والشافعي، وأصحابهما، وغيرهم، وفى الكفاية، وأبو الحسين: سواء، والمراد ما قاله الفخر، والطُّوفي: إن استند النفي إلى علم بالعدم، وفي الخلاف، والانتصار، والآمدي: النفي، وقيل: إن وافق نفيًا أصليًّا، وكذا العلتان (2).
وناقل (3) عن الأصل، وعند الرازي، والبيضاوي، والطوفي: المقرِّر.
ودارئ حدٍّ، وفي الكفاية، والواضح، وابن البنا، وقال: هو المذهب المثبت، وفي العُدَّة: سواء، كالغزالي، والموفق، وموجب عتق وطلاق، وقيل: نافيهما (4)، وظاهر الروضة سواء، كعبد الجبار (5).
وفي تكليفي ووضعي ثالثها سواء، في ظاهر كلامهم (6).
وأخف على أثقل، وعكس القاضي، وظاهر الروضة سواء (7). (1) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1599 - 1600).
(2) راجع: المرجع السابق (4/ 1600 - 1605).
(3) في هامش الأصل: (اختاره الطوفي في شرحه).
(4) وضع الناسخ علامة فوق لفظة (نافيهما)، وكتب جملة في الهامش، لكنها ممسوحة في المخطوطة فلم نستطع قراءتها.
(5) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1605 - 1608).
(6) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1609).
(7) راجع: المرجع السابق (4/ 1609).

الجزء: 1 - الصفحة: 352

الخارج: يُرَجَّح ما وافق دليلا آخر، فيُقَدَّم الخبر على الأقيسة، وقيل: لا، إن تعدد أصلها، وإلا فمتحدة.
فإن تعارض قرآن وسنة وأمكن بناء كل منهما على الآخر، كخنزير الماء، قُدِّم ظاهر السنة في ظاهر كلامه، ويحتمل عكسه، وبنى القاضي عليها خبرين مع أحدهما ظاهر قرآن، والآخر ظاهر سنة، وذكر الفخر فيه روايتين، وكذا ابن عَقِيل، وبنى الأولى عليها (1).
وبعمل أهل المدينة عند أحمد، والشافعية، وأبى الخَطَّاب، وخالف القاضي، وابن عَقِيل، والفخر، والمجد، والطُّوفي (2).
ورجح الحنفية بعمل أهل الكوفة إلى زمن أبي حنيفة قبل ظهور البدع، والجرجاني، وأبو الخطاب: بما أقام به الصحابة إلى ظهور البدع (3).
وبعمل الخلفاء الأربعة عند أحمد، وأصحابه، وقيل: وبأبي بكر وعمر، وقيل: وبأحدهما، وعنه: والصحابة، وعنه: لا مطلقًا، وقال الآمدي، وابن حمدان: أو بعض الأمة، أو أعلم، أو أكثر في الأصح (4).
وإن كانا مؤوَّلين ودليل أحدهما أرجح قُدِّم، ويُقَدَّم ما عُلِّل أو رجحت علته (5).
وعام ورد على سبب خاص في السبب، والعام عليه في غيره، ومثله الخِطَاب شفاهًا مع العام، ويقدم ما لم يقبل نسخًا، أو أقرب إلى الاحتياط، ولا يستلزم نقض (1) راجع: المرجع السابق (4/ 1610).
(2) راجع: المرجع السابق (4/ 1611).
(3) راجع: المرجع السابق (4/ 1611 - 1612).
(4) راجع: المرجع السابق (4/ 1612).
(5) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1612).

الجزء: 1 - الصفحة: 353

صحابي خبرًا، كقهقهة في صلاة، قال ابن عَقِيل، وابن البناء: أو إصابته -صلى اللَّه عليه وسلم- ظاهرًا وباطنًا، كامتناعه من الصلاة، حتى قال عليٌّ: "هما عليَّ" (1)، وأنه ابتداء ضمان (2).
وقال القاضي، وابن عَقِيل، وجمع: وعام عمل به، وعكس الآمدي (3).
والعام بأنه أَمَسّ بالمقصود، وما فسّره راوٍ بفعله أو قوله، أو ذكر سببه، أو أحسن سياقًا، وبقرائن تأخره، كتأخير إسلام، أو تاريخ مضيق، أو تشديده (4).
المعقولان: قياسان أو استدلالان، فالأول يعود إلى أصله وفرعه ومدلوله وأمر خارج (5).
الأصل: بقطع حكمه، وبقوة دليله، وبأنه لم ينسخ، وعلى سَنن القياس، وبدليل خاص بتعليله، وقدم الأرموي، والبيضاوي بالنص فالإجماع، وبالقطع بالعلة أو دليلها، أو بظن غالب فيهما، وسبر فمناسبة فدوران، وقدم البيضاوي المناسبة فالدوران فالسبر، وقيل: الدوران فالمناسب، وبالقطع بنفي الفارق، أو ظن غالب، ووصف (1) يشير المصنف إلى حديث امتناع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الصلاة على المدين بدينارين، حتى تكفل بهما علي بن أبي طالب، فتقدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فصلى عليه، والحديث أخرجه الدارقطني في سننه (3/ 46) من حديث علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه، ورواه البيهقي (6/ 73) من حديث أبي سعيد الخدري، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (2/ 377)، ط. دار الكتب العلمية - بيروت سنة 1417 هـ، وسكت عنه، وذكره ابن حجر في التلخيص الحبير (3/ 106)، وقال: رواه الدارقطني والبيهقي من طرق بأسانيد ضعيفة. والحديث مروي أيضًا عن جابر بن عبد اللَّه عند أبي داود والنسائي وغيرهما، وفيه القائل "هما عليّ" هو أبو قتادة الأنصاري، وليس عليًّا.
(2) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1612 - 1614).
(3) راجع: المرجع السابق (4/ 1614).
(4) راجع: المرجع السابق (4/ 1614 - 1615).
(5) راجع: المرجع السابق (4/ 1615).

الجزء: 1 - الصفحة: 354

حقيقي وثبوتي وباعث على غيرها، ورجح أبو الخطاب، والسمعاني، والشيرازي الحكمية، وسوَّى الشيخ بين حسية وحكمية وثبوتية، وعكسها (1).
وظاهرة ومنضبطة ومطردة ومنعكسة ومتعدية وأكثر تعدية على غيرها، وقَدَّم الأستاذ القاصرة، والباقلاني، والسمعاني، والفخر، والطوفي: سواء (2).
وإن تقابلت علتان في أصل فما قَلَّ أوصافها أولى، وقال الفخر: سواء، وإن كانتا من أصلين فما كثر أوصافها أولى، وقال أكثر الشافعية: القليلة، وأبو الخطاب، والحنفية، وغيرهم: سواء، وبناهما الطوفي على المتعدية والقاصرة، وقدَّم الآمدي وغيره، وفي الواضح: المتحدة وقليلة الأوصاف أولى، وإذا صحتا فما كثر فروعها أو استويا سواء، واعتبر قوم لصحتها تساوي الفروع، والبيضاوي: العدمي للعدمي (3).
وأعمهما، قاله في الكفاية، والتمهيد، وجمع، وخالف في العُدَّة، والحنفية، وغيرهم، كعمومين (4).
ومطردة فقط، على منعكسة فقط (5).
وقال الطوفي: تقدَّم المطردة إن قيل بصحتها، والمنعكسة إن اشترط العكس (6).
ومناسبة على شبهية، والمقاصد الضرورية الخمسة على غيرها، ومُكَمِّلها على الحاجية، وهى على التحسينية، وحفظ الدين على الأربعة، وقيل: الأربعة، ثم مصلحة النفس، (1) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1615 - 1617).
(2) راجع: المرجع السابق (4/ 1618).
(3) راجع: المرجع السابق (4/ 1618 - 1619).
(4) راجع: المرجع السابق (4/ 1620).
(5) راجع: المرجع السابق.
(6) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1620 - 1621).

الجزء: 1 - الصفحة: 355

فالنسب، فالعقل، فالمال (1).
وما موجب نقض علته مانع، أو فوات شرط على ما موجبه ضعيف، وما موجب نقضها محققا على محتمل، وبانتفاء مزاحمها في أصلها، وبرجحاخها عليه، والمقتضية للثبوت عند القاضي، وأصحابه، والموفق. وعند الآمدي وغيره: النافية (2).
وفي التمهيد: في المقتضية لنفي حد، وثبوته احتمالات المثبتة، كعبد الجبار. وفي الكفاية: هو أشبه بأصلنا، والنافية كالبصري، وسواء، كالحلواني، وبعض الشافعية، وظاهر اختيار الموفق (3).
وبقوة المناسبة، والعامة للمكلفين على الخاصة، وفي الواضح: يستدل بكل من علتين مستقلتين، وقدم الكرخي، وأكثر الشافعية: الخاصة (4).
وما أصلها من جنس فرعها، والموجبة للحرية عند القاضي وغيره، وقيل: عكسه، وأبو الخطاب: سواء (5).
والحاظرة أولى عند القاضي، وأبي الخطاب، وابن عقيل، والكرخي، وقيل: سواء، كظاهر الروضة.
وما لم يخص أصلها، ذكره أبو الخَطَّاب، وابن عَقِيل، كالطعم على الكيل عند من يجيز التفاضل في القليل (6). (1) راجع: المرجع السابق (4/ 1621 - 1622).
(2) راجع: المرجع السابق (4/ 1622 - 1623).
(3) راجع: المرجع السابق (4/ 1624 - 1625).
(4) راجع: المرجع السابق (4/ 1624).
(5) راجع: المرجع السابق.
(6) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1625).

الجزء: 1 - الصفحة: 356

وما وجد حكمها معها على ما قبلها، وما وصفت بموجود في الحال على ما يجوز وجوده في الثاني، وما عمَّت معلولها على ما خصته، ومفسَّرة على مجملة عند أصحابنا فيهن (1).
والفرع: يقوي الظن بالمشاركة في الأخص، والبعد عن الخلاف فيقدم عين الحكم وعين العلة على الثلاثة، وعين أحدهما على الجنسين، وعين العلة على عين الحكم، وبالقطع بها فيه، وبتأخر الفرع، وبثبوته بنصٍّ جملةً (2).
المدلول وأمر خارج: نظير ما سبق في المنقولين (3).
وترجح علة وافقها قول صحابي، ذكره ابن عَقِيل، وأبو الخَطَّاب، وقال: من لم يجعله حجة يرجح به.
قال أبو الطِّيب: أو مرسل، وفي العدة: لا يُرَجَّح بما لا يثبت به حكم، والقولان لابن عَقِيل (4).
المنقول والقياس: يرجح خاص دلَّ بنطقه، وإلا فمنه ضعيف وقوي ومتوسط، فالترجيح فيه بحسب ما يقع للناظر (5).

فائدة:
يقع الترجيح بين حدود سمعية ظنية مفيدة لمعان مفردة تصورية، فيرجَّح بكونه صريحًا، وأعرف، وذاتيًّا، فحقيقي تام فناقص، فرسمي كذلك، فلفظي، (1) راجع: المرجع السابق (4/ 1625 - 1626).
(2) انظر: المرجع السابق (4/ 1627).
(3) انظر: المرجع السابق.
(4) انظر: المرجع السابق (4/ 1628).
(5) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1629).

الجزء: 1 - الصفحة: 357

وبأعم، وقيل: عكسه (1).
وبموافقة نقلٍ سمعي، أو لغوي، أو قربه منهما، أو عمل المدينة، أو الخلفاء، أو عالم، وبكون طريق تحصيله أسهل، أو أظهر، وبتقرير حكم حظر، أو نفي، أو درء حدٍّ، أو ثبوت عتق، أو طلاق ونحوه (2).
والمرجحات لا تنحصر، فمتى اقترن بأحد الطرفين أمر نقلي أو اصطلاحي، عام أو خاص، أو قرينة عقلية أو لفظية أو حالية، وأفاد زيادة ظن رُجِّح به، واللَّه أعلم (3).
والحمد للَّه رب العالمين، وصلى اللَّه على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا دائمًا إلى يوم الدين، وحسبنا اللَّه ونعم الوكيل.
ووافق الفراغ من تعليق هذه النسخة المباركة في صبيحة نهار الجمعة المبارك، العشرين من شهر صفر الأغر من شهور عام ستة وثمانين وثمانمائة، أخر اللَّه تعالى ختامها عنه وكرمه، على يد الفقير إلى رحمة ربه الكريم العلي: محمد بن محمد بن محمد ابن عبد القادر بن محمد بن عبد القادر الجعفري المقدسي الحنبلي، غفر اللَّه تعالى له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين.
وكتبت هذه النسخة من نسخة كتبت من أصل المصنف، تغمده اللَّه تعالى برحمته، وقابلها كاتبه على المصنف مرارًا، آخرها في حادي عشر شهر رجب الفرد سنة أربع وثمانين وثمانمائة، وهي المعتمدة، وللَّه الحمد والشكر على كل حال، والحمد للَّه وحده.
* * * (1) راجع: المرجع السابق.
(2) راجع: المرجع السابق (4/ 1629 - 1630).
(3) كتب الناسخ بجوارها في الهامش: (بلغ مقابلة على أصل المنقول منه فصح وللَّه الحمد).

الجزء: 1 - الصفحة: 358

الحمد للَّه رب العالمين.
قال المؤلف -نفع اللَّه بعلومه:
أسماء أصحاب الإمام أحمد -رحمه اللَّه، ورضي عنه- الذين ذُكروا في هذا الكتاب المبارك إن شاء اللَّه تعالى، أعني الذي في أصول الفقه، وأسماء كتبهم التي ذُكِرَتْ فيه، وأسماء كتب غير الأصحاب من أتباع الأئمة الأربعة، رضي اللَّه عنهم أجمعين التي اطلعتُ عليها ونقلتُ منها:

فأما الأصحاب: فإبراهيم الحربي، وأبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال، وابن بشار: محمد بن بشار، والبربهاري: الحسن بن علي، وأبو بكر بن أبي داود صاحب السنن، وأبو بكر الأنباري، وأبو بكر عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال، والخرقي: عمر بن الحسين، وابن شاقلا: إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان، وأبو حفص عمر بن إبراهيم، وابن شهاب (1) الحسن بن شهاب، وابن بطة (2): عبيد اللَّه بن محمد بن محمد، العكبريون، وابن حامد: الحسن، وأبو جعفر البرمكي (3)، وابن أبي موسى: محمد بن محمد بن أبي موسى الهاشمي، وأبو الحسن عبد العزيز بن أسد بن الحارث، (1) هو: أبو علي، الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي بن شهاب العكبري، من العلماء العارفين بالفقه والأدب والإقراء والحديث والشعر، لازم أبا عبد اللَّه بن بطة إلى حين وفاته، كان ناسخًا يسترزق من الوراقة، ولد بعكبرا سنة (335 هـ)، وتوفي بها سنة (428 هـ). راجع ترجمته في: طبقات الحنابلة (2/ 186 - 188).
(2) هو: أبو عبد اللَّه، عبيد اللَّه بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري، المعروف بابن بطة، من كبار فقهاء الحنابلة، له: المناسك، وإبطال الحيل، وإيجاب الصداق بالخلوة، وجوابات مسائل البرمكي، وغيرها. توفي بها سنة (387 هـ). راجع ترجمته في: طبقات الحنابلة (2/ 144 - 153).
(3) لم نجد أبا جعفر البرمكي هذا في كتب طبقات الحنابلة، ويبدو لنا أن المقصود هو أبو حفص البرمكي، وهو الذي نقل عنه المرداوي هنا، وتقدمت ترجمته ص (148).

الجزء: 1 - الصفحة: 359

وأبو محمد رزق اللَّه بن عبد الوهاب، التميميان، وأبو الحسن الخرزي، والقاضي أبو يعلى: محمد بن محمد بن الفراء، وابن منده، والقاضي يعقوب بن إبراهيم، وأبو الفرج المقدسي: عبد الواحد بن محمد بن علي، وأبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن، وابن عقيل: علي بن عقيل، وابن الزاغوني: علي بن عبيد اللَّه بن نصر، وابن البنا: علي (1) ابن البنا، والحلواني: عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن الحسين (2)، والقاضي أبو الحسين: محمد بن محمد بن محمد بن الفراء (3)، وابن الخشاب، وابن المنِّي، وأبو البقاء عبد اللَّه ابن الحسين، وابن هبيرة: يحيى بن محمد بن هبيرة، وابن الجوزي: عبد الرحمن ابن علي بن محمد بن علي الجوزي، وولده أبو محمد، وأبو المحاسن يوسف الجوزي، وهو المراد بقولنا: الجوزي، والسامُرِّي: محمد بن عبد اللَّه بن الحسين، والموفَّق: عبد اللَّه بن أحمد بن محمد بن قدامة، وفخر الدين: محمد ابن الخضر بن عبد اللَّه بن تيميه (4)، والفخر: أبو محمد إسماعيل بن علي البغدادي، والمجد: عبد السلام بن (1) المعروف أن ابن البنا اسمه الحسن بن أحمد، وكنيته أبو علي، وقد تقدمت ترجمته ص (59).
(2) المعروف أن الملقب بالحلواني من الحنابلة هو: أبو الفتح محمد بن علي بن محمد بن عثمان (المتوفى سنة 505 هـ)، وقد سبقت ترجمته ص (90)، وانظر: المدخل لابن بدران ص (418)، وكذلك ابنه عبد الرحمن بن أبي الفتح عمد (المتوفى سنة 546 هـ)، أما عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن الحسين هذا فلم نجده!
(3) القاضي أبو الحسين اسمه محمد بن محمد بن الحسين بن الفراء، وقد سبقت ترجمته ص (135)، أما محمد بن محمد بن محمد بن الحسين فهو أبو يعلى الصغير، وقد سبقت ترجمته أيضًا ص (185).
(4) هو: فخر الدين، أبو عبد اللَّه، محمد بن الخضر بن عبد اللَّه بن تيمية الحراني الحنبلي، الفقيه المفسر الخطيب الواعظ، ولد سنة (542 هـ)، وتوفي سنة (622 هـ)، له: التفسير الكبير، وله ثلاثة كتب في المذهب على طريقة البسيط والوسيط والوجيز للغزالي، أكبرها: تخليص المطلب في تلخيص المذهب، وأوسطها: ترغيب القاصد في تقريب المقاصد، وأصغرها: بلغة الساغب وبغير الراغب، وله شرح على الهداية. راجع ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (2/ 151 - 162)، المقصد الأرشد (2/ 406 - 409)، وانظر: المذهب الحنبلي للتركي (2/ 243 - 247).

الجزء: 1 - الصفحة: 360

عبد اللَّه بن أبي القاسم بن تيمية، وولده عبد الحليم (1)، وحفيده الشيخ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، وهو المراد بقولنا: الشيخ، وابن حمدان: أحمد بن حمدان، والطوفي: سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم، وابن مفلح: محمد ابن مفلح المقدسي، وابن قاضي الجبل: أحمد بن الحسن من أولاد الشيخ أبي عمر، وغيرُهم، ولكل واحد من هؤلاء في أصول الفقه الكتاب أو الكتابان، أو أكثر، واللَّه أعلم. وابن الصيرفي الحراني.

وأما أسماء كتبهم التي نقلتُ منها وعنها: فـ"الكفاية"، و"المعتمد"، و"العدة في الأصول"، و"الخلاف"، و"المجرد"، و"إبطال التأويلات"، وكتاب "الروايتين"، و"المختصر"، كل ذلك للقاضي أبي يعلى، و"التمهيد في الأصول" مجلد كبير، و"الانتصار" لأبي الخطاب، و"الواضح في الأصول" ثلاث مجلدات، و"الإرشاد في أصول الدين"، و"المنثور"، و"المناظرات"، و"الفنون"، و"الفصول في الفقه" لابن عقيل، قال المجد في "المسودة": "للَّه در الواضح لابن عقيل من كتاب، ما أغزر فوائده، وأكثر فرائده، وأربى مسائله، وأزيد فضائله، من نقل مذهب، وتحرير حقيقة مسألة، وتحقيق ذلك" انتهى.
و"الروضة في الأصول"، و"المغني في الفقه" للشيخ موفق الدين، و"المسودة" لبني تيمية، وهم: الشيخ مجد الدين، وولده الشيخ عبد الحليم، وحفيده الشيخ تقي الدين، وهو مرادي بقولي في المتن: "الشيخ"، و"مختصر الروضة" و"شرحه" ثلاث مجلدات (1) هو: أبو محمد، وقيل: أبو المحاسن، عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، أحد علماء الحنابلة، ووالد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، ولد بحران سنة (627 هـ)، وتفقه وبرع في الفقه، ودرَّس وأفتى وخطب ووعظ. توفي سنة (682 هـ). راجع ترجمته في: النجوم الزاهرة (7/ 359 - 360).

الجزء: 1 - الصفحة: 361

للطوفي، و"شرحه" أيضًا لعلاء الدين الكناني العسقلاني (1)، مجلد، و"المقنع في الأصول"، و"الرعاية في الفقه"، و"آداب المفتي"، و"نهاية المبتدئين في أصول الدين" لابن حمدان، و"الإيضاح في الجدل" للشيخ أبي محمد يوسف بن الجوزي، وهو المراد بقولي في المتن: "الجوزي"، ومجلد كبير في الأصول للشيخ شمس الدين ابن مفلح، وهو أصل كتابنا هذا، فإن غالب استمدادنا منه، ومجلد كبير جليل في الأصول لابن قاضي الجبل الحنبلي، و"الإرشاد في الفقه" لابن أبي موسى، و"المبهج في الفقه"، و"التبصرة في أصول الدين" لأبي الفرج المقدسي، و"الواضح في الفقه" لابن الزاغوني، و"التلخيص"، و"الترغيب"، و"البلغة في الفقه" للشيخ فخر الدين ابن تيمية، و"الروضة في الفقه" لا نعلم مصنفها، و"الحاوي في الفقه" للشيخ عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم (2) مدرس المستنصرية، ثلاث مجلدات، و"مختصر المقنع" في الأصول، و"شرحه" لأبي عبد اللَّه محمد ابن أحمد الحراني (3)، وكتاب في الأصول للشيخ صفي الدين عبد المؤمن (4)، و"التذكرة (1) هو: علاء الدين، علي بن محمد بن علي بن عبد اللَّه بن أبي الفتح بن هاشم الكناني العسقلاني الحنبلي، ولي قضاء دمشق بعد موت ابن قاضي الجبل، وكان فاضلًا متواضعًا ديِّنًا عفيفًا، وكان أعرج. توفي سنة (776 هـ). راجع ترجمته في: شذرات الذهب (3/ 343).
(2) هو: نور الدين، أبو طالب، عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم بن علي بن عثمان البصري الضرير، الفقيه الحنبلي، نزيل بغداد، ولد سنة (624 هـ)، وكف بصره وهو صغير، وكان بارعًا في الفقه، له معرفة بالحديث والتفسير. توفي سنة (684 هـ). له تصانيف عديدة منها: "جامع العلوم في تفسير كتاب اللَّه الحي القيوم"، و"الحاوي في الفقه"، و"الكافي في شرح الخرقي"، و"الواضح في شرح الخرقي" أيضًا وغير ذلك. راجع ترجمته في: شذرات الذهب (3/ 386 - 387).
(3) هو: بدر الدين، أبو عبد اللَّه، محمد بن أحمد بن عبد اللَّه الحراني، نزيل مصر، المعروف بابن الحبال، الحنبلي القاضي، تفقه بابن حمدان، وبرع وأفتى. توفي سنة (749 هـ)، له: شرح الخرقي، وهو مختصر جدًّا، والفنون، وغيرهما. راجع ترجمته في: الدرر الكامنة (5/ 59)، المقصد الأرشد (2/ 361)، شذرات الذهب (3/ 157).
(4) هو: صفي الدين، أبو الفضل، عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد اللَّه القطيعي البغدادي، الفقيه الفرضي =

الجزء: 1 - الصفحة: 362

في الأصول" لابن الحافظ عبد الغني (1)، وكتاب في الأصول للشيخ علاء الدين بن اللحام البعلي (2)، والخرقي.
وأما أسماء الكتب التي لغير الأصحاب التي اطلعتُ عليها ونقلتُ منها: فـ "المحصول"، و"منتخبه"، و"المعالم" للفخر الرازي، و"الإحكام"، و"منتهى السول والأمل" للسيف الآمدي، و"المنهاج" للبيضاوي، و"شرحه" للإسنوي (3)، و"شرحه" = المتفنن. ولد سنة (658 هـ)، وكان من فضلاء الحنابلة. توفي سنة (739 هـ)، له: "شرح المحرر"، و"مختصر في الفرائض"، و"إدراك العناية في اختصار الهداية"، و"تحقيق الأمل في الأصول والجدل"، وغيرها. راجع ترجمته في: المقصد الأرشد (2/ 167 - 168)، البدر الطالع (1/ 404 - 405).
(1) كتاب "التذكرة" هذا ذكره ابن بدران في "المدخل" ص (465)، وقد ذكر محققو كتاب "التحبير" (1/ 11) نقلا عن محقق "التذكرة" أن هذا الكتاب لأحد أحفاد الحافظ عبد الغني -وليس لأيٍّ من أولاده- وهو بدر الدين الحسن بن أحمد بن الحسن بن عبد اللَّه بن عبد الغني المقدسي (المتوفى سنة 773 هـ)، وترجمته في المقصد الأرشد (1/ 315 - 316)، والسحب الوابلة ص (150). وقد حققه شهاب اللَّه بهادر في رسالته للماجستير بالجامعة الإسلامية، كما ذكروا.
(2) هو: علاء الدين، أبو الحسن، علي بن محمد بن علي بن عباس البعلي الحنبلي، المعروف بابن اللحام، ولد سنة (752 هـ)، وأخذ عن ابن رجب الحنبلي ولازمه، وكان شيخ الحنابلة في وقته. توفي سنة (803 هـ). له: "القواعد والفوائد الأصولية"، و"المختصر في أصول الفقه"، و"اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية"، و"تجريد العناية في تحرير أحكام النهاية". راجع ترجمته في: المقصد الأرشد (2/ 237)، شذرات الذهب (4/ 31).
(3) هو: جمال الدين، أبو محمد، عبد الرحيم بن الحسن بن علي القرشي الأموي، الإسنوي المصري الشافعي، الفقيه الأصولي، المفسر النحوي، ولد بإسنا في صعيد مصر سنة (704 هـ)، وقدم القاهرة، وسمع الحديث واشتغل بأنواع العلوم، ومن أشهر مؤلفاته: "التمهيد في تخريج الفروع على الأصول"، و"الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية"، و"طبقات الشافعية". توفي سنة (772 هـ). راجع ترجمته في: شذرات الذهب (3/ 223 - 224)، الفتح المبين (2/ 186).

الجزء: 1 - الصفحة: 363

لابن الملقن (1)، و"شرحه" للخنجي (2)، و"شرحه" للأصفهاني (3)، و"شرحه" للجاربردي (4)، و"شرحه" للتستري (5)، و"شرحه" للتاج السبكي، مجلدان، و"مختصر ابن الحاجب"، و"شرحه" للقطب الشيرازي (6)، و"شرحه" للأصفهاني، (1) هو: سراج الدين، أبو حفص، عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الأندلسي المصري الشافعي، المعروف بابن الملقن، ولد سنة (723 هـ)، وكان محدثًا حافظًا فقيهًا متفننًا بارعًا ذكيًّا. توفي سنة (804 هـ). له: شرح المنهاج، والتنبيه، والحاوي، والأشباه والنظائر، وغيرها. راجع ترجمته في: طبقات الشافعية (4/ 48 - 43).
(2) ذكر هذا الشرح صاحب كشف الظنون (2/ 1879)، والخنجي هو: زين الدين، علي بن روزبهان ابن محمد الخنجي، جمع بين المشروع والمعقول، وولي القضاء. توفي سنة (707 هـ). له: "المعتبر في شرح المختصر لابن الحاجب"، و"النهاية في شرح الغاية"، "شرح المنهاج للبيضاوي"، وغيرها. راجع ترجمته في: معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (7/ 94 - 95).
(3) هو: شمس الدين، محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني الشافعي، الإمام العلامة الأصولي البارع، ولد بأصفهان سنة (674 هـ) ورحل إلى تبريز والحجاز والشام ومصر، وتوفي بها سنة (749 هـ). له: شرح مختصر ابن الحاجب، وشرح المنهاج للبيضاوي، وغيرهما. راجع ترجمته في: طبقات الشافعية (3/ 71 - 72)، شذرات الذهب (3/ 165).
(4) هو: فخر الدين، أحمد بن الحسن بن يوسف الجاربردي الشافعي، نزيل تبريز، وأحد شيوخ العلم بها، أخذ عن القاضي البيضاوي. توفي سنة (746 هـ). له: شرح الحاوي الصغير، وحواش على كشاف الزمخشري، وله شرح على المنهاج للبيضاوي. راجع ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى (9/ 8 - 9)، طبقات الشافعية (3/ 10 - 11)، شذرات الذهب (3/ 148).
(5) هو: بدر الدين، محمد بن أسعد التستري، كان فقيهًا إمامًا مطلعًا على كثير من المصنفات، ووضع عليها تعاليق، لكن عبارته قلقة ركيكة، كما ذكر الإسنوي، منها: شرح ابن الحاجب، وشرح منهاج البيضاوي، والطوالع والمطالع. توفي سنة (732 هـ). راجع ترجمته في: طبقات الشافعية (2/ 284 - 285)، شذرات الذهب (3/ 102 - 103).
(6) هو: قطب الدين، محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي الشيرازي الشافعي، ولد سنة (634 هـ)، وبرع في الشرعيات والعقليات واللغة. توفي سنة (710 هـ). له: شرح مختصر ابن الحاجب، وشرح مفتاح السكاكي، وشرح الكليات. راجع ترجمته في: طبقات الشافعية (2/ 237 - 238).

الجزء: 1 - الصفحة: 364

و"شرحه" للقاضي عضد الدين (1)، و"شرحه" لابن المطهر الرافضي (2)، و"جمع الجوامع" لسبكي، و"شرحه" للزركشي (3)، و"شرحه" لابن العراقي (4)، "شرحه" للمحلِّي (5)،. . . . . (1) هو: عضد الدين، عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي الشيرازي، الإمام المبرز في العقليات، وقاضي قضاة الشرق، وشيخ العلماء، ولد سنة (708 هـ)، وتوفي مسجونًا سنة (756 هـ)، وقال الإسنوي في طبقاته: توفي سنة (753 هـ). له: "شرح مختصر ابن الحاجب"، و"المواقف في علم الكلام"، و"الفوائد الغياثية في المعاني والبيان". راجع ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى (10/ 46 - 47)، طبقات الشافعية (3/ 27 - 29).
(2) هو: جمال الدين، الحسن (أو: الحسين) بن يوسف بن علي بن المطهر الرافضي الشيعي، المعروف بالحلي، ولد سنة (648 هـ)، ولازم النصير الطولسي مدة، واشتغل بالعلوم العقلية. توفي سنة (726 هـ). له: منتهى المطلب، وشرح مختصر ابن الحاجب، وله كتاب في الإمامة، رد عليه فيه ابن تيمية. راجع ترجمته في: الدرر الكامنة (2/ 188).
(3) هو: بدر الدين، أبو عبد اللَّه، محمد بن بهادر بن عبد اللَّه الزركشي المصري الشافعي، الإمام الفقيه الأصولي، أحد أعلام المصنفين، ولد سنة (745 هـ)، وتوفي سنة (794 هـ). له: "البحر المحيط" في الأصول، و"المنثور في القواعد"، و"البرهان في علوم القرآن"، و"خادم الشرح والروضة"، و"شرح جمع الجوامع". راجع ترجمته في: طبقات الشافعية (3/ 167 - 168)، شذرات الذهب (3/ 335).
(4) هو: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين، الكردي الأصل، الهراني، القاهري، الشافعي، ويعرف بابن العراقي، قاضي الديار المصرية، فقيه أصولي محدث أديب، مشارك في بعض العلوم. ولد بالقاهرة في ذي الحجة سنة (762 هـ)، وتوفي سنة (826 هـ). من مؤلفاته: "الأطراف بأوهام الأطراف" للمزي، و"شرح جمع الجوامع" للسبكي في أصول الفقه، و"شرح البهجة الوردية" في فروع الفقه الشافعي، وغيرها. راجع ترجمته في: طبقات الشافعية (4/ 80 - 82).
(5) هو: جلال الدين، محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي المصري الشافعي، الإمام الفقيه المفسر الأصولي، ولد سنة (791 هـ)، وبرع في الفنون فقهًا وكلامًا وأصولًا ونحوًا ومنطقًا وغيرها. توفي سنة (864 هـ). له: شرح منهاج الطالبين للنووي، وشرح الشمسية في المنطق، وشرح جمع الجوامع، ونصف تفسير الجلالين المشهور، وغيرها. راجع ترجمته في: شذرات الذهب (4/ 303 - 304).

الجزء: 1 - الصفحة: 365

و"شرحه" [للكوراني] (1)، و" [حواشي] (2) العضد" للأبهري (3)، و"حواشيه" للتفتازاني (4)، و"منظومة البرماوي (5) "، و" [شرحها] (6) " له، مجلدان كبار، و"الورقات" لإمام الحرمين، و"شرحها" لابن الفركاح (7)، و"شرحها" أيضًا (1) يوجد مكانها بياض بالأصل، وما أثبتناه من التحبير (1/ 29)، والكوراني هو: أحمد بن إسماعيل بن عثمان التبريزي الكوراني القاهري، ولد سنة (812 هـ)، وتوفي سنة (893 هـ). راجع ترجمته في: كشف الظنون (1/ 553)، الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية لطاش كبرى زاده ص (51 - 55)، ط. دار الكتاب العربي - بيروت سنة 1395 هـ.
(2) يوجد هنا بياض بالأصل، وما أثبتناه من التحبير (1/ 29)، وهو الصواب، ووقعت في طبعة د/ دكوري ص (25): (شرح العضد)، وهو خطأ.
(3) ذكر صاحب كشف الظنون (2/ 1853) أن هناك حاشية على شرح العضد لسيف الدين أحمد الأبهري، ولم نجد له ترجمة.
(4) هو: سعد الدين، مسعود بن عمر بن عبد اللَّه التفتازاني الهروي الخراساني الحنفي، الإمام الفقيه المتكلم الأديب البارع، ولد سنة (712 هـ)، وأخذ عن القطب الشيرازي والعضد الإيجي. توفي سنة (792 هـ). له: "المقاصد في علم الكلام"، و"التلويح في كشف حقائق التنقيح"، و"حاشية على العضد"، وغيرها. راجع ترجمته في: شذرات الذهب (3/ 319 - 322)، البدر الطالع (2/ 303 - 305).
(5) هو: شمس الدين، محمد بن عبد الدائم بن موسى البِرْماوي المصري الشافعي، ولد سنة (763 هـ) وأخذ عن السراج البلقيني، وابن الملقن وغيرهما، وتنقل بين مصر والشام، وتوفي بالقدس سنة (831 هـ). له: شرح العمدة، وألفية في الأصول، وشرحها. راجع ترجمته في: طبقات الشافعية (4/ 101 - 103).
(6) غير واضحة بالأصل، لكن سياق الكلام يدل عليها، وهو الصواب، وانظر أيضًا: التحبير (1/ 29).
(7) هو: تاج الدين، عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع الفزاري المصري الدمشقي، المعروف بالفركاح، ولد سنة (624 هـ)، كان متبحرًا وله يد في النظم والنثر، وانتهت إليه رئاسة المذهب. توفي سنة (690 هـ). له شرح على الورقات، وتعليقة على الوجيز، والفتاوى، والتاريخ، وغيرها. راجع ترجمته في: طبقات الشافعية (2/ 173 - 176).

الجزء: 1 - الصفحة: 366

[لغيره] (1)، والبزدوي (2)، وشمس الأئمة (3)، والمنار (4)، و [الأخسيكثي] (5)، "الوافي" (6) شرحه، و"التنقيح" للقرافي، و"شرحه" له، و"شرح المحصول" له، و"شرحه" للأصفهاني، و"التوقيف على المعالم"، و"المستصفى"، و"شفاء الغليل" للغزالي، و"الحاصل" للأرموي، و"اللمع" لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي، وهو المراد بقولي: "الشيرازي"، و"شرح المحصَّل" للكاتبي (7)، و"نهاية الوصول إلى علم (1) يوجد مكانها بياض بالأصل، وما أثبتناه من التحبير (1/ 21).
(2) هو: فخر الإسلام، علي بن محمد بن الحسين البزدوي، أحد فقهاء الحنفية الكبار، ولد سنة (400 هـ)، وتوفي سنة (482 هـ). له: المبسوط، وشرح الجامع الكبير، وشرح الجامع الصغير، وكتاب في الأصول مشهور. راجع ترجمته في: الجواهر المضية ص (372).
(3) يعني السرخسي، وقد سبقت ترجمته ص (190).
(4) "المنار": كتاب في أصول الفقه، لأبي البركات عبد اللَّه بن أحمد بن محمود النسفي الحنفي (المتوفى سنة 710 هـ)، وقد اهتم به الحنفية شرحًا وتعليقًا. راجع ترجمة النسفي في: الجواهر المضية ص (270 - 271).
(5) الأَخْسِيكَثِي (بفتح الألف، وسكون الخاء المعجمة، وكسر السين المهملة، وسكون الياء المنقوطة من تحتها، وفتح الكاف، وفى آخرها الثاء المثلثة نسبة إلى أَخْسِيكَثْ، وهى من بلاد فرغانة) وفي الأصل: (الأخسيتكي)، وهو خطأ، وانظر: طبقات الحنفية ص (221، 280)، وهو: حسام الدين محمد بن محمد بن عمر الأخسيكثي الحنفي، المتوفى سنة (644 هـ). له: "المنتخب في أصول المذهب". راجع ترجمته في: الجواهر المضية ص (120)، وانظر: كشف الظنون (2/ 1848).
(6) "الوافي": كتاب شرح فيه مؤلفه: حسام الدين الحسين بن علي بن الحجاج السغناقي الحنفي (المتوفى سنة 711 هـ) كتاب "المنتخب في أصول المذهب" للأخسيكثي المتقدم. راجع ترجمته في: الجواهر المضية ص (212 - 213)، وانظر: كشف الظنون (2/ 1848).
(7) هو: نجم الدين، أبو الحسن، علي بن عمر بن علي الكاتبي القزويني، الملقب بـ"دَبِيران" (بفتح الدال وكسر الباء وسكون الياء) العلامة المنطقي الحكيم، صاحب التصانيف. ولد سنة (600 هـ)، وتوفي سنة (675 هـ). له: العين في المنطق، والرسالة الشمسية مختصرها، وله جامع الدقائق، وحكمة العين، وله شرح المحصل للإمام فخر الدين الرازي، وشرح الملخص لفخر الدين أيضًا، وشرح كشف الأسرار للخونجي، وغيرها. راجع ترجمته في: فوات الوفيات للكتبي (3/ 56)، ط. مطبعة السعادة بالقاهرة سنة 1371 هـ، بتحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، كشف الظنون (1/ 685، 2/ 1182، 1486، 1614، 1819).

الجزء: 1 - الصفحة: 367

الأصول" للصفي الهندي، أربع مجلدات، و"التحرير" لابن الهمام (1)، و"شرح مختصر ابن الحاجب" أيضًا للسيد ركن الدين (2).
وفي الكتاب: أبو عبد اللَّه البصري، حنفي المذهب، قاله ابن عقيل في "الواضح"، وفي "المسودة"، وقاله ابن مفلح في "أصوله"، معتزلي.
وأبو الحسين البصري (3)، معتزلي، له "المعتمد".
والعنبري: هو عبيد اللَّه بن الحسن (4)، قال بعض أصحابنا: إمام مشهور، وقال الآمدي: معتزلي.
والنظَّام والجاحظ من المعتزلة، فالنظَّام اسمه: إبراهيم بن سيار، بصري، شيخ المعتزلة، وإليه تنسب النظامية، إحدى فرق المعتزلة، تنسب إليه عظائم، كإنكار الإجماع والقياس والخبر المتواتر وغيره؛ مما جعل به زنديقًا، وسُمِّيَ النظَّام؛ لأنه كان (1) هو: كمال الدين، محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي الإسكندري القاهري الحنفي، المعروف بابن الهمام، الإمام العلامة، أحد أعلام الحنفية الكبار، ولد سنة (790 هـ)، وتوفي سنة (861 هـ). من أشهر كتبه: "فتح القدير للعاجز الفقير" في الفقه الحنفي، و"التحرير" في الأصول. راجع ترجمته في: شذرات الذهب (4/ 298 - 299).
(2) هو: ركن الدين، أبو محمد، الحسن بن محمد بن شرف شاه الحسيني الإسترابادي الموصلي الشافعي، ولد سنة (645 هـ)، وكان من أبرز تلاميذ النصير الطوسي. توفي سنة (715 هـ). له: شرح مختصر ابن الحاجب، وشرح الحاجبية، وشرح الحاوي، وغيرها. راجع ترجمته في: طبقات الشافعية (2/ 214 - 215).
(3) في هامش الأصل: (أبو الحسين البصري ينقل عن أبي عبد اللَّه البصري، فهو متقدم عليه).
(4) هو: عبيد اللَّه بن الحسن بن الحصين البصري العنبري التميمي، الإمام، ولد سنة (100 هـ)، وولي قضاء البصرة، وذكر الآمدي أنه كان معتزليًّا. توفي سنة (168 هـ). راجع ترجمته في: تاريخ بغداد (10/ 306 - 309).

الجزء: 1 - الصفحة: 368

ينظم الخرز في سوق البصرة، وقال بعض المعتزلة: لكونه كان ينظم الكلام، وسقط وهو سكران فمات، في بضع وعشرين ومائتين، [] (1).
والبَلْخِي: هو أبو القاسم، المعروف بالكَعْبِي، من المعتزلة [] (2) في أول الأخبار.
* * * (1) يوجد هنا بياض بالأصل بمقدار ثلاث كلمات تقريبًا.
(2) يوجد هنا بياض بالأصل بمقدار كلمتين تقريبًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 369

خاتمة التحقيق
وبعد، فهذا آخر ما يسر اللَّه عز وجل به من تحقيقنا لكتاب "تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول" للإمام أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي السعدي الحنبلي رحمه اللَّه، ولم نرد أن نطيل التعليقات، أو أن نتوخَّى عزو جميع النقول -وما أكثرها- لئلا نثقل الكتاب، وحسبنا أننا اجتهدنا قدر الطاقة -ولم ندخر وسعًا- في ضبط نصوص الكتاب، وإخراجه في أقرب صورة لما أراده مؤلفه رحمه اللَّه.
ورحم اللَّه من نظر في الكتاب ووجد فيه نقصًا أو عيبًا فأهداه إلينا، ورده ردًا جميلًا، واللَّه سبحانه وتعالى المسئول أن يتقبله منا، وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
والحمد للَّه رب العالمين، وصلَّى اللَّه وسلَّم وبارك على سيدنا محمد، وآله الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
عبد اللَّه هاشم عبد اللَّه
هشام يسري العربي

الجزء: 1 - الصفحة: 371

مراجع التحقيق
1 - أبو بكر الخلال وأثره في الفقه الحنبلي، لهشام يسري العربي، ط. دار البصائر بالقاهرة، الطبعة الأولى سنة 1426 هـ/ 2006 م، (وأصله رسالة ماجستير بعنوان "أثر أبي بكر الخلال في الفقه الحنبلي" بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة سنة 2005 م).
2 - الإحكام في أصول الأحكام، لسيف الدين الآمدي (ت 631 هـ)، ط. دار الكتاب العربي - بيروت، بتحقيق الدكتور/ سيد الجميلي، الطبعة الأولى سنة 1404 هـ.
3 - الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ليوسف بن عبد اللَّه بن عبد البر النمري (ت 463 هـ)، ط. دار الجيل - بيروت، الطبعة الأولى 1412 هـ، بتحقيق علي محمد البجاوي.
4 - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، لمحمد بن علي الشوكاني (ت 1250 هـ)، تحقيق الدكتور/ شعبان محمد إسماعيل، ط. دار الكتبي، الطبعة الأولى سنة 1413 هـ.
5 - أصول الفقه، لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي (ت 763 هـ)، بتحقيق الدكتور/ فهد بن محمد السَّدحان، ط. مكتبة العبيكان بالرياض، الطبعة الأولى 1420 هـ/ 1999 م.
6 - الأعلام، لخير الدين الزركلي (ت 1396 هـ)، ط. دار العلم للملايين - بيروت، الطبعة السابعة 1986 م.
7 - الإيضاح لقوانين الاصطلاح، في الجدل والمناظرة، لمحيي الدين يوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي، تحقيق محمود بن محمد السيد الدغيم - رسالة ماجستير سنة 1991 م، ط. مكتبة مدبولي بالقاهرة، الطبعة الأولى 1415 هـ/ 1995 م.

الجزء: 1 - الصفحة: 373

8 - البداية والنهاية، لعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت 774 هـ)، تحقيق محمد عبد العزيز النجار، ط. دار الغد العربي - القاهرة، الطبعة الثانية 1411 هـ/ 1990 م.
9 - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، لمحمد بن علي الشوكاني (ت 1255 هـ)، ط. مطبعة السعادة بمصر، الطبعة الأولى سنة 1348 هـ.
10 - تاج العروس، لمحمد مرتضى الحسيني الزبيدي، ط. دار الهداية.
11 - تاريخ الأدب العربي، لكارل بروكلمان: القسم السادس (10 - 11)، ترجمة د/ محمود فهمي حجازي، د/ حسن محمود إسماعيل، ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة سنة 1995 م، بإشراف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بجامعة الدول العربية.
12 - تاريخ بغداد، لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت 463 هـ)، ط. دار الكتب العلمية - بيروت، بدون تاريخ.
13 - تاريخ الطبري (المسمى: تاريخ الأمم والملوك)، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت 310 هـ)، ط. دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى 1407 هـ.
14 - تاريخ مختصر الدول، لغريغويوس المعروف بابن العبري (ت 685 هـ)، ط. دار المسيرة - بيروت.
15 - التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي (ت 885 هـ)، دراسة وتحقيق الدكاترة/ عبد الرحمن بن عبد اللَّه الجبرين، عوض بن محمد القرني، أحمد بن محمد السراح، ط. مكتبة الرشد بالرياض، الطبعة الأولى 1421 هـ/ 2000 م.

الجزء: 1 - الصفحة: 374

16 - تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي (ت 885 هـ)، تحقيق الدكتور/ أبو بكر عبد اللَّه دكوري، رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة (1403 هـ/ 1983 م) بإشراف الدكتور/ عمر عبد العزيز محمد.
17 - تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي (ت 885 هـ)، مخطوط بدار الكتب المصرية برقم (302 - أصول فقه)، ونسخة أخرى بمكتبة مكة المكرمة التابعة لوزارة الشئون الإسلامية والأوقاف بالسعودية برقم (13) أصول الفقه.
18 - تحفة المسئول في شرح مختصر منتهى السول، لأبي زكريا يحيى بن موسى الرهوني (ت 773 هـ)، دراسة وتحقيق يوسف الأخضر القيم، ط. دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي، الطبعة الأولى سنة 1422 هـ/ 2001 م.
19 - الترغيب والترهيب، لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت 656 هـ)، تحقيق إبراهيم شمس الدين، ط. دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى سنة 1417 هـ.
20 - تشنيف المسامع بجمع الجوامع، لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد اللَّه الزركشي (ت 794 هـ)، دراسة وتحقيق الدكتور/ عبد اللَّه ربيع، والدكتور/ سيد عبد العزيز، ط. مؤسسة قرطبة - القاهرة، الطبعة الثالثة سنة 1419 هـ.
21 - التقرير والتحبير في شرح التحرير، لمحمد بن محمد بن محمد، المعروف بابن أمير حاج (ت 879 هـ)، ط. دار الفكر - بيروت، الطبعة الأولى سنة 1996 م.
22 - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 852 هـ)، ط. مؤسسة قرطبة - القاهرة، بدون تاريخ.

الجزء: 1 - الصفحة: 375

23 - الجواهر المضية في طبقات الحنفية، لعبد القادر بن محمد بن نصر القرشي (ت 775 هـ)، ط. مير محمد كتب خانه - كراتشي، بدون تاريخ.
24 - الجوهر المحصل في مناقب الإمام أحمد بن حنبل، لمحمد بن محمد بن أبي بكر السعدي الحنبلي (ت 900 هـ)، تحقيق الدكتور/ عبد اللَّه التركي، ط. هجر سنة 1407 هـ/ 1987 م.
25 - الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد، لجمال الدين يوسف بن عبد الهادي الحنبلي المعروف بابن المِبْرَد (ت 909 هـ)، تحقيق د/ عبد الرحمن ابن سليمان العثيمين، ط. مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الأولى سنة 1407 هـ/ 1987 م.
26 - حاشية البناني على شرح جلال الدين المحلي على جمع الجوامع، ط. مصطفى الحلبي بالقاهرة، الطبعة الثانية 1356 هـ/ 1937 م.
27 - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 852 هـ)، تحقيق د/ محمد عبد المعيد خان، ط. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد الهند، الطبعة الثانية سنة 1972 م.
28 - الدر المنضد في أسماء كتب مذهب الإمام أحمد، لمفتي الحنابلة عبد اللَّه بن علي ابن حميد السبيعي المكي الحنبلي (1292 - 1346 هـ)، تحقيق جاسم بن سليمان المهيد الدوسري، ط. دار البشائر الإسلامية بيروت، الطبعة الأولى 1410 هـ/ 1990 م.
29 - الديباج المُذْهَب فيم معرفة أعيان علماء المذهب، لإبراهيم بن علي بن محمد ابن فرحون اليعمري المالكي (ت 799 هـ)، ط. دار الكتب العلمية - بيروت، بدون تاريخ.

الجزء: 1 - الصفحة: 376

30 - ديوان امرئ القيس مع شرحه لأبي سعيد السكري، ط. مركز زايد للتراث والتاريخ، بتحقيق د/ أنور عليان أبو سويلم، ود/ محمد علي الشوابكة، الطبعة الأولى سنة 1421 هـ/ 2000 م.
31 - ذيل طبقات الحنابلة، لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد البغدادي الدمشقي الحنبلي، المعروف بابن رجب (ت 795 هـ)، مطبوع مع طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى، ط. دار المعرفة - بيروت، بدون تاريخ.
32 - سبل الاستنباط من الكتاب والسنة، للدكتور/ محمود توفيق محمد سعد، ط. مطبعة الأمانة بالقاهرة سنة 1413 هـ.
33 - السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، لمحمد بن عبد اللَّه بن حميد النجدي الحنبلي (ت 1295 هـ)، ط. مكتبة الإمام أحمد، الطبعة الأولى سنة 1409 هـ/ 1989 م.
34 - سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (ت 275 هـ)، ط. دار الفكر، بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، بدون تاريخ.
35 - سنن الترمذي (الجامع الصحيح)، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة (ت 279 هـ)، بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، ط. المكتبة الثقافية - بيروت، بدون تاريخ.
36 - سنن الدارقطني، لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي (ت 385 هـ)، ط. دار المعرفة - بيروت 1386 هـ/ 1966 م، بتحقيق السيد عبد اللَّه هاشم يماني.
37 - السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت 458 هـ)، ط. مكتبة دار الباز - مكة المكرمة 1414 هـ/ 1994 م، بتحقيق محمد عبد القادر عطا.

الجزء: 1 - الصفحة: 377

38 - السنن الكبرى، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي (ت 303 هـ)، تحقيق د/ عبد الغفار سليمان البنداري، وسيد كسروي حسن، ط. دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى سنة 1411 هـ/ 1991 م.
39 - سنن ابن ماجه، أبي عبد اللَّه محمد بن يزيد القزويني (ت 275 هـ)، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية - القاهرة 1373 هـ/ 1954 م.
40 - سنن النسائي، المعروف بالمجتبى، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي (ت 303 هـ)، ط. مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب، الطبعة الثانية 1406 هـ/ 1986 م، بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبي غدة.
41 - سير أعلام النبلاء، لشمس الدين أبي عبد اللَّه محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 748 هـ)، تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين، ط. مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة التاسعة 1413 هـ.
42 - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، للشيخ محمد بن محمد مخلوف
(ت 1360 هـ)، مصورة عن الطبعة الأولى سنة 1349 م.
43 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي (ت 1089 هـ)، ط. دار الكتب العلمية - بيروت، بدون تاريخ.
44 - شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول من الأصول، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي الصنهاجي (ت 684 هـ)، تحقيق طه عبد الرءوف سعد، ط. مكتبة الكليات الأزهرية، الطبعة الأولى سنة 1393 هـ.
45 - شرح العضد الإيجي على مختصر ابن الحاجب، لعضد الدين عبد الرحمن ابن أحمد الإيجي الشافعي (ت 756 هـ)، ط. دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية 1403 هـ/ 1983 م، مصورة عن الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق - القاهرة سنة 1316 هـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 378

46 - شرح الكوكب المنير (المسمى بالمختبر المبتكر شرح المختصر، وهو مختصر التحرير)، لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي، المعروف بابن النجار (ت 972 هـ)، تحقيق الدكتور/ محمد الزحيلي، والدكتور/ نزيه حماد، ط. مكتبة العبيكان بالرياض، الطبعة الثانية 1418 هـ/ 1997 م.
47 - الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية، لطاش كبرى زاده، ط. دار الكتاب العربي - بيروت سنة 1395 هـ.
48 - صحيح البخاري، لأبي عبد اللَّه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي (ت 256 هـ)، ط. دار طوق النجاة - بيروت، الطبعة الأولى 1422 هـ، بعناية: محمد زهير بن ناصر الناصر.
49 - صحيح مسلم، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت 261 هـ)، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية - القاهرة 1374 هـ/ 1954 م.
50 - الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع، لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت 902 هـ)، ط. منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت، بدون تاريخ.
51 - طبقات الحفاظ، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 911 هـ)، روجع بإشراف الناشر، ط. دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى 1403 هـ/ 1983 م.
52 - طبقات الحنابلة، للقاضي أبي الحسين محمد بن محمد بن الحسين الفراء الحنبلي، الشهير بابن أبي يعلى (ت 526 هـ)، ط. دار المعرفة - بيروت، بدون تاريخ.
53 - طبقات الشافعية، لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة (ت 851 هـ)، ط. عالم الكتب - بيروت، الطبعة الأولى 1407 هـ، بتحقيق د/ الحافظ عبد العليم خان.

الجزء: 1 - الصفحة: 379

54 - طبقات الشافعية الكبرى، لأبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي (ت 771 هـ)، ط. هجر للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة، الطبعة الثانية 1992 م، بتحقيق د/ عبد الفتاح محمد الحلو، د/ محمود محمد الطناحي.
55 - طبقات الفقهاء، لأبي إسحاق الشيرازي (ت 476 هـ)، ويليه: طبقات الشافعية لأبي بكر بن هداية اللَّه الحسيني (ت 1014 هـ)، تصحيح ومراجعة الشيخ خليل الميس "مدير أزهر لبنان"، ط. دار القلم - بيروت، بدون تاريخ.
56 - الطبقات الكبرى، لأبي عبد اللَّه محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري (ت 230 هـ)، ط. دار صادر - بيروت.
57 - الفائق في غريب الحديث، لجار اللَّه، أبي القاسم، محمود بن عمر الزمخشري (ت 538 هـ)، تحقيق علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، ط. دار المعرفة - بيروت، الطبعة الثانية.
58 - الفتح المبين في طبقات الأصوليين، للشيخ عبد اللَّه مصطفى المراغي، ط. محمد أمين دمج وشركاه - بيروت، الطبعة الثانية 1394 هـ/ 1974 م.
59 - الفروع، لشمس الدين أبي عبد اللَّه محمد بن مفلح المقدسي (ت 763 هـ)، ومعه: تصحيح الفروع، للمرداوي، راجعه عبد الستار أحمد فراج، قدم له عبد اللطيف محمد السبكي، الطبعة الرابعة 1405 هـ/ 1985 م، عالم الكتب - بيروت.
60 - الفهرست، لأبي الفرج محمد بن إسحاق الورَّاق، المعروف بابن النديم (ت 380 هـ)، ط. الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقاهرة سنة 2006 م، بتحقيق د/ محمد عوني عبد الرءوف، د/ إيمان السعيد جلال.
61 - فهرس المخطوطات المصورة بمعهد المخطوطات العربية، التابع لجامعة الدول العربية، لفؤاد سيد، ط. جامعة الدول العربية.

الجزء: 1 - الصفحة: 380

62 - فوات الوفيات، لمحمد بن شاكر الكتبي (ت 764 هـ)، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ط. مطبعة السعادة بالقاهرة سنة 1371 هـ.
63 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لمصطفى بن عبد اللَّه القسطنطيني الرومي الحنفي، البثمهير بالملا كاتب الجَلَبي، والمعروف بحاجي خليفة (ت 1067 هـ)، ط. دار الكتب العلمية - بيروت، سنة 1413 هـ/ 1992 م.
64 - الكليات، لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي (ت 1094 هـ)، ط. مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الثانية 1413 هـ.
65 - لسان العرب، لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (ت 711 هـ)، ط. دار صادر - بيروت، الطبعة الأولى.
66 - لسان الميزان، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 852 هـ)، ط. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت، الطبعة الثالثة 1406 هـ/ 1986 م بعناية دائرة المعارف النظامية بالهند.
67 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لعلي بن أبي بكر الهيثمي (ت 807 هـ)، ط. دار الكتاب العربي - بيروت، دار الريان للتراث - القاهرة 1407 هـ.
68 - المحصول في علم الأصول، للإمام فخر الدين الرازي (ت 606 هـ)، دراسة وتحقيق الدكتور/ طه جابر فياض العلواني، ط. مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الثانية 1412 هـ.
69 - مختصر طبقات الحنابلة، لمحمد جميل الشطي، بعناية فوَّاز الزمرلي، ط. دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة الأولى 1406 هـ/ 1986 م.
70 - المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، للشيخ عبد القادر بن بدران الدمشقي (ت 1346 هـ/ 1927 م)، تحقيق د. عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، الطبعة الثالثة 1405 هـ/ 1985 م، مؤسسة الرسالة - بيروت.

الجزء: 1 - الصفحة: 381

71 - المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب، للدكتور/ بكر عبد اللَّه أبي زيد، ط. دار العاصمة - الرياض، الطبعة الأولى 1417 هـ/ 1997 م.
72 - المذهب الحنبلي: دراسة في تاريخه وسماته، وأشهر أعلامه ومؤلفاته، للدكتور/ عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، ط. مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الأولى 1423 هـ/ 2002 م.
73 - المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه الحاكم النيسابوري (ت 405 هـ)، ط. دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى 1411 هـ/ 1990 م، بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا.
74 - مسند الإمام أحمد بن حنبل (ت 241 هـ)، ط. مؤسسة قرطبة بالهرم - القاهرة، بدون تاريخ.
75 - مسند أبي يعلى الموصلي (ت 307 هـ)، تحقيق حسين سليم أسد، ط. دار المأمون للتراث - دمشق، الطبعة الأولى 1404 هـ/ 1984 م.
76 - المسودة في أصول الفقه، لعبد السلام وعبد الحليم وأحمد آل تيمية، ط. المدني بالقاهرة، بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد.
77 - معجم الأدباء، لشهاب الدين أبي عبد اللَّه ياقوت بن عبد اللَّه الحموي الرومي البغدادي (ت 626 هـ)، ط. دار الفكر - بيروت، الطبعة الثالثة 1400 هـ/ 1980 م.
78 - معجم البلدان، لشهاب الدين أبي عبد اللَّه ياقوت بن عبد اللَّه الحموي الرومي البغدادي (ت 626 هـ)، ط. دار الفكر - بيروت، بدون تاريخ.
79 - المعجم الكبير، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت 360 هـ)، ط. مكتبة العلوم والحكم - الموصل، الطبعة الثانية 1404 هـ/ 1983 م، بتحقيق حمدي عبد المجيد السلفي.

الجزء: 1 - الصفحة: 382

80 - معجم الكتب، لجمال الدين يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن بن عبد الهادي الدمشقي الصالحي، الشهير بابن المبرد (ت 909 هـ)، أتمه: عبد اللَّه بن داود الزبيري الحنبلي (ت 1225 هـ)، تحقيق يسري عبد الغني البشري، ط. مكتبة ابن سينا - القاهرة 1409 هـ/ 1989 م.
81 - معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة، ط. مكتبة المثنى - بيروت، دار إحياء التراث العربي - بيروت، بدون تاريخ.
82 - المعجم الوسيط، لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، الطبعة الثالثة، بدون تاريخ.
83 - مفاتيح الفقه الحنبلي، للدكتور/ سالم علي الثقفي، الطبعة الثانية 1402 هـ/ 1982 م.
84 - مقدمة ابن خلدون (وهي الجزء الأول من تاريخه المسمى: العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر)، لعبد الرحمن بن خلدون (ت 808 هـ)، ط. الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقاهرة سنة 2007 م، مصورة عن الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى ببولاق القاهرة سنة (1284 هـ).
85 - المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، لبرهان الدين إبراهيم بن محمد ابن عبد اللَّه بن محمد بن مفلح (ت 884 هـ)، تحقيق د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، ط. مكتبة الرشد - الرياض، الطبعة الأولى 1415 هـ/ 1990 م.
86 - المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد، لمجير الدين أبي اليمن عبد الرحمن ابن محمد بن عبد الرحمن العُلَيمي (ت 928 هـ)، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط، حسن إسماعيل مروة، ط. دار صادر - بيروت، الطبعة الأولى 1997 م.
87 - منهج البحث في الفقه الإسلامي: خصائصه ونقائصه، للدكتور/ عبد الوهاب أبو سليمان، ط. المكتبة المكية -مكة، دار ابن حزم- بيروت، الطبعة الأولى 1416 هـ/ 1996 م.

الجزء: 1 - الصفحة: 383

88 - الموطأ، للإمام مالك بن أنس الأصبحي (ت 179 هـ)، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية - القاهرة 1951 م.
89 - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، لجمال الدين أبي المحاسن يوسف ابن تغري بردي الأتابكي (ت 874 هـ)، ط. المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، بدون تاريخ.
90 - نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، لجمال الدين عبد اللَّه بن يوسف الزيلعي (ت 762 هـ)، ط. دار الحديث، الطبعة الأولى 1415 هـ/ 1995 م.
91 - نهاية السول شرح منهاج الوصول، للإمام جمال الدين الإسنوي (ت 772 هـ)، ط. مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح بالقاهرة.
92 - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار، لمحمد بن علي الشوكاني (ت 1255 هـ)، بتحقيق الدكتور/ نصر فريد واصل - مفتي الديار المصرية سابقًا، ط. المكتبة التوفيقية بالقاهرة، بدون تاريخ.
93 - هدية العارفين بأسماء المؤلفين وآثار المصنفين، لإسماعيل باشا البغدادي، مطبوع مع كشف الظنون بدار الفكر - بيروت 1402 هـ/ 1982 م.
94 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لشمس الدين أبي العباس أحمد بن محمد ابن أبي بكر بن خلكان (ت 681 هـ)، تحقيق د/ إحسان عباس، ط. دار الثقافة - بيروت، سنة 1968 م.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 384