مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق
للإمام جمال الدين الأسنوي
(1)
تحقيق فضيلة الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل
مفتي الديار المصرية السابق
دار الشروق

الجزء: 1 - الصفحة: 1

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق
للإمام جمال الدين الأسنوي
المتوفي سنة 772 هـ
(1)
دراسة لفضيلة الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل
مفتي الديار المصرية السابق
دار الشروق

الجزء: 1 - الصفحة: 2

طبعة دار الشروق الأولى
2007
جميع حقوق الطبع محفوظة
دار الشروق
8 شارع سيبويه المصرى
مدينة نصر - القاهرة - مصر
تليفون: 24023399
فاكس: 24037567 (202)
email: dar@shorouk.com
www.shorouk.com

الجزء: 1 - الصفحة: 4

مقدمة الطبعة الأولى للقسم الأول "الدراسى"
الحمد للَّه رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق اللَّه أجمعين وخاتم النبيين والمرسلين محمد بن عبد اللَّه الهادى الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. . وبعد. .
فإن من فضل اللَّه علىّ أن هدانى وأعاننى على تحقيق هذا الكتاب تحقيقًا علميًا وتقديمه للباحثين وطلاب العلم ودقائق الفقه والمعرفة فى كنوز تراثنا العربى والإسلامى الأصيل، وذلك لإثراء المكتبة الإسلامية المطبوعة والمنشورة لخدمة الدين الإِسلامى وتشريعه العملى بين الناس جميعًا بالحكمة والموعظة الحسنة إلى أن يرث اللَّه الأرض ومن عليها.
وهذا الكتاب المحقق "مطالع الدقائق فى تحرير الجوامع والفوارق" هو أحد كتب التراث الفقهى الإسلامى النادرة، التى تعد على أصابع اليد طيلة عصور التاريخ الفقهى والعلمى الإسلامى. ولهذه الأهمية فقد كان ذلك الكتاب هو موضوع رسالتى العلمية التى شرفنى اللَّه بها ونلت بها درجة العالمية "الدكتوراه" فى الفقه المقارن بمرتبة الشرف الأولى بالإجماع سنة 1392 هـ/ 1972 م من كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. وكانت لجنة المناقشة والحكم تتكون من: فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الغنى محمد عبد الخالق أستاذ الفقه والأصول وشيخ المحققين بالجامعة، وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد أنيس عبادة أستاذ الأصول والفقه المقارن بالكلية، وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور بدران أبو العينين بدران أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية فى كلية الحقوق جامعة الإسكندرية فى ذلك الوقت. وهم جميعًا من القمم العلمية الإسلامية المخلدة فى تاريخنا الإسلامى بفضلها على العلم وطلابه، وآثارها العلمية إلى ما شاء اللَّه سبحانه وتعالى.

الجزء: 1 - الصفحة: 5

ولحرصى الشديد على ألّا يطبع الكتاب وينشر إلّا تحت عينى ومراجعتى الخاصة؛ فقد تأخر نشره لمشاغلى العلمية الكثيرة العامة والخاصة إلى أن هيأ اللَّه لطبعه ونشره يدًا أمينة فى نشر التراث الإسلامى وحفظه وهى "دار الشروق"، فأذنتها بنشره لإثراء المكتبة الإسلامية وتيسير البحث فيها لطلاب العلم والفقه والمعرفة الإسلامية الصحيحة.
ندعو اللَّه -سبحانه وتعالى- أن يوفقنا جميعا لما فيه خير الإسلام والمسلمين فى كل زمان ومكان. وآخر دعوانا أن الحمد للَّه رب العالمين.
دكتور نصر فريد واصل
مفتى الديار المصرية الأسبق

الجزء: 1 - الصفحة: 6

مقدمة التحقيق والدراسة العلمية
الحمد للَّه الذى هدانا لهذا، وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا اللَّه. . .
وبعد. .
فإن معالم الإسلام ومآثره الخالدة، كادت أن تنطمس فى أعين كثير من الناس، وتختلط عليهم وجوه الحق نتيجة لرواسب الجهالات التى كانت قد رانت على عقول أسلافهم، ولأنهم أصاخوا بآذانهم إلى حضارة الغرب، وافتتنوا بمدنيته الزاهرة، وأعجبوا بأنظمته وقوانينه السائدة، ونسو االتراث التشريعى الأصيل الذى خلده الإسلام، والذى مازالت حيويته تنطق بجدته وبتميزه وصلاحيته.
فقد فهم علماؤنا السابقون، وفقهاؤنا المتقدمون، ما فى شريعتهم من السعة والمرونة، والحيوية، فبذلوا كل ما يستطيعون فى التخريج والاستنباط، حتى أحاطوا بكثير من الفروع والجزئيات، وكادت هذه الفروع لا تترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتها.
وهذا ما يصور لنا الفكر التشريعى الإسلامى فكرًا موحد الهدف، متعدد النوع والموضوع، مختلف الأثر؛ لأنه قد استهدف مصلحة الأمة، أو مصلحة المجتمع، وذلك بمراعاته كل ما يحفظ عليه وحدته وتماسكه، ويحقق له أهدافه ويصون علاقات أفراده من الوهن والتفكك، ويوفر لهم الاستقرار والسلام، ويهيئ لهم بالأمن فرص العمل والرخاء، فما كان فيه المصلحة له فهو محل طلبه، وما كان فيه المضرة له فهو محل نهيه. وإن هذا أمر أجمع عليه فقهاء المسلمين وأثبته استقراء الأحكام، فلم يلاحظ فيه حكم ضار بالأمة، أو يزيد ضرره على نفعه، وما من حكم جاء به إلا كان نفعه أكبر من ضرره.

الجزء: 1 - الصفحة: 7

فقد مزج بين المصالح الدينية والدنيوية مزجا محوره سعادة الناس ومبناه الفضيلة بأتم معانيها، وليس لهذا من نظير حتى فى أرقى القوانين الوضعية. فهو إذن تام الأصول والأحكام، لم يدع شاردة ولا واردة إلا بينها، كل ذلك لينتظم أمر الحياة ويعيش المرء عيشة منتظمة يتفرغ منها لإعداد الزاد ليوم الميعاد.
ولقد دونت فى ذلك كله كتب نافعة، ومصنفات جامعة، تحتوى آراء أصحاب المذاهب وأقوال متبعيهم، وترجيحات مرجحيهم، حتى أصبحت المكتبة الفقهية الإسلامية غنية بهذه الثمرات الطيبة من آثار السلف التى تعد من أعظم مفاخر المسلمين، والتى شهد لها العالم كله، واقتبس منها واضعوا قوانينه فى الشرق والغرب، حتى أننا لنستطيع أن نقول إنه ما من تشريع وضعى عادل عرفه العالم إلا وهو مستمد من مذهب من مذاهب الفقهاء المسلمين، أو مندرج تحت قاعدة كلية، أو نص عام، أو خاص من نصوص الشريعة.
فالفقه الإسلامى إذن بأصوله وقواعده ومذاهبه هو المصدر الأعظم للتقنين والتشريع فى مختلف العصور، وكتبه ومصنفاته هى المراجع الأصلية لكل من أراد أن يستقى المنابع الصافية الشافية.
ومن الأدلة على ذلك، ما أقره مؤتمر القانون الذف عقد فى "لاهاى" سنة 1938 م، فقد تقرر فيه اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرًا مهمًا من مصادر التشريع وذلك بعد أن أشاد الأعضاء الأجانب -على اختلاف مللهم- بأحكام تلك الشريعة.
ولقد آمن بذلك فى أيامنا كثير ممن كانوا لا يؤمنون به من قبل، واتجهت الأنظار إلى هذا الفقه الإسلامى رغبة فى الإفادة منه، والتعويل عليه، والاقتباس من أحكامه فى مختلف مذاهبه.
ولئن طغى فى عصرنا سيل الأفكار الأجنبية حينًا من الزمان، لاسيما فيما يمس تعاليم الإسلام، فإنه سرعان ما برزت إلى الوجود نهضة علمية وثَّابة، وهمة جبارة ترد الحق إلى نصابه، وتبين متاهات الضلال.
غير أننا قد وجدنا البعض يردد: "قد يحول دون الانتفاع بهذا التشريع الفقهى. . صعوبة الكتب التى احتوته من ناحية الترتيب، والتبويب، بل وصعوبة الحصول على مراجعه الأصيلة؛ فإن أغلبها -بل وأثمنها مادة- ما زال مخطوطًا

الجزء: 1 - الصفحة: 8

ومبعثرًا فى مكتبات العالم. . حتى الكتاب الواحد قد وجدنا أجزاءه متفرقة فى هذه المكتبات".
فكان ولا بد من عمل يعيد إلى هذه الكتب وإلى الفقه الإسلامى، عصره الذهبى، ويقربه من ميدان البحث حتى يستقى الباحثون ويشفوا ظمأهم منه.
وحينما أتيحت لى الأسباب، قاسيت هذه التجربة بنفسى -تجربة البحث فى بحور الفقه الزاخرة، ومحيطاته الشاسعة- ولولا ما وجدت من كنوز نادرة وثمار يانعة، لأثنانى الجهد عن الغوص فيها، أو البحث عنها.
وفى هذا -ولا شك- تدريب على العمل الشاق الذى ينتظرنا جميعًا. . لخدمة العلم والدين، وتقديمه سهلًا يسيرًا فى ثوب يليق وسماحة الإسلام.
ويرجع ذلك إلى الزمن الذى هيأنى اللَّه فيه لتحمل عبء هذه التجربة الجديدة على كل باحث مثلى، والتى كان لا يقدر عليها إلا الأساتذة الكبار والعلماء الأجلاء الذين أمضوا حياتهم فى ميدان البحث والتقصى.
لقد تخرجت من كلية الشريعة والقانون فى سنة 1385 هـ (1965 م)، ثم حصلت على درجة التخصص (الماجستير) شعبة الفقه المقارن فى سنة 1388 هـ (1967 م). فكان ولا بد أن أهيئ نفسى لمرحلة ثالثة وأخيرة من مراحل التعليم المنتظم - ألا وهى مرحلة التخصص (الدكتوراه) فى الفقه المقارن، حيث هى الدراسة الميدانية والتطبيق العملى لجميع المراحل التى مرت قبلها.
ولقد أحسست فعلًا بمدى الصعوبات التى ستقابلنى، والجهد الذى يجب أن يبذل -من أولى وهلة- حينما فكرت فى السير على هذا الطريق.
وكانت أولى هذه الصعوبات هو اختيارى موضوع "البحث والدراسة"، وقضيت فى ذلك وقتًا ليس بالقصير فى تفكير عميق حول الموضوع الذى يمكن أن أقدم ثمرته لقارئه. . وطالت بى الحيرة، وظللت أكثر من عام أقرأ وأنقب عن الموضوع الذى يمكن أن أقدم فيه الجديد فى خدمة البحث والعلم. . وأخيرًا كان هناك أكثر من موضوع وقع عليه اختيارى. . وعرض على بساط البحث.

الجزء: 1 - الصفحة: 9

ولقد حاولت فعلًا أن أستقر على أحد الموضوعات التى عالجها الفقه الإسلامى اتباعًا للمنهج الذى سبقنى إليه من سار فى هذا الميدان.
وفجأة، وحينما كنت أتردد على المكتبات العامة لاستكمال خطة البحث بالتزويد من أمهات الكتب الفقهية - أوقفنى واستلفت نظرى ما وجدته مخطوطًا من تراثنا الإسلامى العظيم، ليس فى مجال الفقه وحده بل فى جميع المجالات المختلفة.
ولقد تبين لى أن ما ظهر لنا فى مجال الفقه من كتب مطبوعة إنما هو قليل من كثير، وأن هناك ثمارًا يانعة حلوة المذاق، هى فى أشد الحاجة إلى من يقطفها ويتغذى هو وغيره عليها.
وعلى الفور قمت بعرض فكرة تسجيل الرسالة فى تحقيق أحد المخطوطات الفقهية على أستاذ التحقيق بالكلية، ورئيس قسم الأصول بها (الأستاذ عبد الغنى محمد عبد الخالق) فلقيت منه العناية والتشجيع، ووجدته صاحب هذه الفكرة، وأستاذ جامعتها، وسجلت فى تحقيق كتاب "مطالع الدقائق فى تحرير الجوامع والفوارق" للإمام جمال الدين عبد الرحيم الأسنوى المتوفى سنة 772 هـ.
ولقد كانت رغبتى فى تحقيق إحدى المخطوطات عامة ترجع إلى العوامل الآتية:
أولًا: الإسهام بقدر الإمكان فى تحقيق التراث الإسلامى والمحافظة عليه وإبرازه فى ثوب جديد يشجع على النظر والبحث، والأخذ منه لجميع التشريعات المحلية والعالمية، ولدفع ما يتعلل به المحجمون عن الأخذ منه.
فقد ذكر فى مؤتمر "لاهاى" -بعد أن تقرر فيه أن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع- أن من العقبات دون هذا الغرض الكريم، عسر فهم الشريعة من مصادرها الحالية لكثرتها وتشعبها، ونأيها عن الطرق المذللة التى جرت عليها دراسة القانون.
وهذا ما تعلل به بعض الكاتبين (1) المصريين عندما أثيرت "قضية الشريعة الإسلامية فى الدستور الدائم الجديد لجمهورية مصر" باعتبارها المصدر الرئيسى (1) جماد الدين العطيفى (الأهرام) فى 21 جمادى الأولى سنة 1391 هـ 14 يوليه سنة 1971 م، فى مقال له بعنوان "قضية الشريعة الإسلامية والدستور الدائم" ص: 5.

الجزء: 1 - الصفحة: 10

للتشريع -فقد دعا إلى أن يكون النص هو "مبادئ الشريعة" بدلًا من "الشريعة" متعللًا بما تعلل به فى مؤتمر "لاهاى"- السابق الإشارة إليه. وللأسف فقد أخذ بقوله، وهو الذى أصبح مستقرًا ومعمولًا به فى الدستور الجديد.
ومما جاء فى هذا المقال: ". . ومن هذا يتبين أن الدعوة إلى النص على أن تكون الشريعة الإسلامية هى "المصدر الرئيسى" للتشريع يجب أن يلاحظ فيها أن الفقه الإسلامى لم يدون فى معظمه، ولا يزال مدفونًا فى بطون الكتب موزعًا بين مذاهب أربعة، ومدارس مختلفة، ويجب أن يلاحظ فيها أن مجتمع القرن العشرين بمشكلاته الحديثة، وتقدمه العلمى المذهل فى الذرة، وغزو الفضاء، وفى ارتباط أجزاء العالم ببعضها، والتزاماته الدولية - أصبح يحتاج إلى مزيد من الاجتهاد واستحداث أحكام توائم هذه الظروف المتغيرة".
ومما قاله أيضًا تحت عنوان "المعاناة فى البحث":
"وإن الاقتراح الذى يرى أن ينص دستورنا الجديد على أن تكون "الشريعة الإسلامية" المصدر الوحيد للتشريع - اقتراح يخشى لو أخذ به أن يصرف مجتمع قوى الشعب العامل عن الاجتهاد فى إيجاد حلول لمشكلاته، ويزكى نزعة الجمود والتقليد. كما يخشى معه أن يصبح باب البحث والتعرف على المصادر الشرعية مقصورًا على نفر قليل تمرس على الرجوع إلى كتب الفقه الإسلامى، ومعظمها ليس مفهرسًا، ولا يسير على نهج واحد فى عرض المسائل" ا. هـ.
ومع أن الكلام السابق مبنى فى أغلبه على المغالطة، أو القصور فى استيعاب معنى الشريعة، أو البحث فى مراجعها الكثيرة. إلا أنه على جانب من الصحة.
ولذلك كان لزامًا علينا تنقية الفقه الإسلامى مما أصابه من جمود أو غموض قد يعترض الباحث فى العصر الحديث، فيثنيه عن الأخذ منه أو العزوف عنه وعن نشره على صورة تشجع أصحاب الثقافات القانونية المختلفة على الأخذ منه، والعمل به والنهضة بالمجتمعات على يديه.
ثانيًا: مقاومة الغزو الاستعمارى الهدام، والمحافظة على تراثنا الإسلامى من أن تمتد إليه يد العابث الماجن، الحاقد على الإسلام -بالإهلاك، أو بالتبديل تحقيقًا لبغيته الخبيثة- وهى القضاء على دولة الإسلام -وما لقيه التراث الإسلامى على يد

الجزء: 1 - الصفحة: 11

المستعمرين الأوائل من إهلاك وتدمير فى عصر التتار والحروب الصليبية- ليس بعيدًا ولا يخفى على أحد، وقد تكلمنا عن هذا الموضوع فى محله بتفصيل، وذلك فى الباب الأول للرسالة (1).
وإن التاريخ الآن يعيد نفسه، ونحن أمام تجربة قاسية لامتحان إرادتنا، وقوة إسلامنا وتماسكنا، بعد أن بدأ الغزو الاستعمارى الصليبى يهددنا من جديد، ممثلًا فى أداة الصهيونية العالمية (إسرائيل) التى تحتل جزءًا ليس بالقليل من أرض الإسلام والسلام، ومقدساته الغالية الطاهرة فى القدس الشريف وفلسطين وغيرها.
والصليبية الغربية دائمًا بالمرصاد، وهى نهّازة للفرص، فإذا وجدت ثغرة تنفذ منها إلى النيل من الإسلام وإصابة مقاتله، فهى تهتبلها لا محالة.
ثالثًا: مقاومة الغزوين الثقافى والتشريعى الأجنبيين. وذلك، بتشجيع الباحثين الذين احتوتهم ثقافة الغزو القانونى الغربى على قطع هذه التبعية، والأخذ من الشريعة الإسلامية، وإعادة الثقة إليهم فى تراثنا الفقهى العظيم -وخاصة أنه قد استقر فى دستور "جمهورية مصر" الجديد على أن: "مبادئ الشريعة الإسلامية ستكون المصدر الرئيسى للتقنين" كما استقر فى دستور دولة اتحاد الجمهوريات العربية على أن الشريعة الإسلامية "مصدر رئيسى للتشريع".
وأمام هؤلاء الآن مجال رحب لإعادة البناء الاجتماعى على أسس إسلامية سليمة، والخلاص إلى الأبد من آثار الثقافة الغربية الهدامة فى أفكارنا وتقاليدنا ومعاملاتنا.
ففى الغزوين الثقافى والاجتماعى اللذين رمتنا بهما الصليبية كان حرصها باديًا على ضرورة إقصاء التشريع الإسلامى وإحلال القوانين الغربية محله.
وقد بدأ ذلك فى مصر من عهد "محمد على باشا" رأس الأسرة المالكة التى قضت عليها الثورة المصرية. وهكذا أصيب التشريع الإسلامى بضربة موجعة منذ زمن بعيد، إلى أن تحركت أمتنا تسترد حريتها، وتستعيد مكانتها، وتعتز بتراثها. (1) سيأتى ذلك عند الكلام عن العوامل التى ساعدت على ازدهار الفقه فى القرن الثامن الهجرى. فى الفصل الرابع.

الجزء: 1 - الصفحة: 12

وصدر فى مصر دستور سبتمبر سنة 1971 م، وأخذ التشريع الإسلامى طريقه إلى الحياة من جديد.
* * *
كان هذا هو السبب العام فى اتجاهى نحو تحقيق التراث. أما السبب الخاص فى اختيارى لتحقيق هذا الكتاب بالذات، (مطالع الدقائق فى تحرير الجوامع والفوارق) دون غيره فقد يرجع إلى العوامل الآتية:
أولًا: ما شاع وما عرف عن الإمام الأسنوى من أنه أصولى لا "فقيه" أو على الأقل هو أبرز منه فى الأصول دون الفقه.
فأردت أن أحقق شخصيته من خلال التحقيق لكتابه "الفروق الفقهية" والذى ظهر لى أن العكس صحيح، فقد غلب عنده الفقه على الأصول.
ثانيًا: إبراز ما احتواه الكتاب -مع قلة حجمه- من جواهر ونفائس قل أن توجد فى غيره، فكان من الواجب إبرازها وإخراجها للناس فى ثوب يشجع الباحثين على ارتياده والأخذ منه.
ثالثًا: ندرة هذا النوع من التآليف، فهو قليل جدًا بالنسبة إلى غيره من التأليف الأخرى، فكان من الأجدر إظهاره للعالم فى ثوب قشيب حتى يستفيد منه الباحثون، ويعول عليه الناظرون.
ولقد كانت خطتى لتحقيق هذا الكتاب تقوم على تقسيم منهج البحث إلى قسمين منفصلين يكمل كل منهما الآخر.

أ- القسم الأول:
وخصصته لدراسة المؤلف.

ب- القسم الثانى:
وخصصته لتحقيق ودراسة النص.
وقد قسمت خطة البحث بالنسبة للقسم الأول إلى تمهيد، وبابين، وخاتمة.

الجزء: 1 - الصفحة: 13

تكلمت فى التمهيد عن الأحوال التى مر بها الفقه الإسلامى حتى القرن الثامن الهجرى، فالفقه مثله مثل كل كائن يتدرج من المهد إلى الكمال، ويصيبه الضعف حينا، والقوة تارة أخرى، ومن هنا كانت حاجتنا إلى دراسة هذه الأطوار التى مر بها، كى يقف الباحث على عصر المؤلف بكل ما يحمله وما يحويه من آثار، هى ثمرة الحركة العلمية فيه.
ثم خصصت الباب الأول للكلام عن الحركة العلمية فى القرن الثامن. وقد قسمت هذا الباب إلى خمسة فصول:
تكلمت فى الفصل الأول: عن مظاهر ومميزات النشاط الفكرى لهذا القرن.
وفى الثانى: عن سمة التأليف الفقهى والأصولى لهذا العصر.
وفى الثالث: عن أتمة فقهاء هذا القرن.
وفى الرابع: عن العوامل التى ساعدت على ازدهار الحركة العلمية فيه.
وفى الخامس: عن الآثار التى نتجت عن هذه الحركة أو "الإنتاج العلمى" لها.
ثم خصصت الباب الثانى لدراسة مؤلف الكتاب وهو الإمام جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوى المتوفى سنة 772 هـ.
وقد قسمت هذا الباب إلى فصول ثلاثة:
تكلمت فى الفصل الأول: عن نسبه، ومولده، ونشأته، وحياته، واشتغاله بالسياسة والإدارة، وثقافته، وفقهه. ثم تكلمت فى الفصل الثانى: عن العوامل التى ساعدت على تكوين ثقافة الأسنوى العلمية وازدهارها، وبينت فى هذا العامل أخلاقه وصفاته، ومكانته العلمية، وشيوخه، وأقرانه.
ثم تكلمت فى الفصل الثالث عن: وفاته، وآثاره.
أما الخاتمة فقد خصصتها لعدة مباحث، هى فى الحقيقة ثمرة من ثمار هذا المجهود الذى بذل فى تحقيق هذا الكتاب، ولذلك آثرت أن أجعلها رابطة بين التمسمين الأول والثانى، فهى خاتمة بالنسبة للقسم الأول، ومقدمة بالنسبة للقسم الثانى، وهذا أنسب من وجهة نظرى.

الجزء: 1 - الصفحة: 14

والمباحث التى تناولتها فى الخاتمة هى:
1 - الفروق الفقهية.
2 - السواك.
3 - النية.
4 - أعضاء التيمم.
5 - الغسل من الجنابة.
6 - بيع آلات اللهو والغناء.

أما القسم الثانى (التحقيق):
فلقد سرت فيه على المنهج الآتى:

أولًا: دراسة المخطوطات العربية فى العصور المختلفة حتى القرن الثامن الهجرى، وذلك لمعرفة أسلوب التأليف فى كل عصر على حدة، وطريقة النساخ فى كتابة ونقل هذه المؤلفات، حتى يمكننا التعرف على النسخ الخطية التى لا يتبين منها تاريخ نسخها، حيث إن لكل عصر طابعه الخاص به فى الكتابة، حسب الأطوار التى مرت بها من حيث التأليف والتصنيف.
ثانيًا: دراسة مؤلف الكتاب دراسة مستفيضة من جميع نواحيها لنتمكن بذلك من حصر مؤلفاته، ومعرفة منهجه فى الكتابة والتأليف، وذلك للتحقق من نسبة هذا الكتاب -موضوع التحقيق- إليه.

ثالثًا: حصر جميع النسخ التى وجدت للمؤلف فى جميع مكتبات العالم حسب المصادر التاريخية، والتى ظهرت لنا منها تسع نسخ: أربع منها لم نتمكن من الحصول عليها، وهى:
أ - نسخة بتركيا.
ب- نسخة بمكتبة بلدية الإسكندرية.
وهاتان النسختان هما اللتان أشار إليهما بروكلمان.

الجزء: 1 - الصفحة: 15

جـ - نسختان بمكتبة "الأوقاف العامة" ببغداد.
أما نسخة تركيا: فلم أهتد إليها أصلًا وذلك بعد جهد طويل وشاق شمل المكتبات الرسمية وغير الرسمية للمكتبة التى أشار إليها بروكلمان، كما شمل الاتصال بالسفارة التركية نفسها، والتى قامت -مشكورة- بعدة اتصالات بتركيا، ثم أبلغتنى مكاتبة بعدم العثور على هذه المكتبة.
كما شمل أيضًا: الاتصالات الشخصية لبعض الأفراد، ومنهم الطلبة الذين يدرسون بالأزهر من تركيا. حيث كلفت هذا النفر الذى سعيت إليه أن يبحث عن هذه المكتبة. كما كلفته بإحضار صورة منها على أي وجه كان -إن وجدت- بعد إعطائه التكاليف المطلوبة، ولكنه أيضًا لم يعثر على المكتبة. كما اتصلت بالمهتمين بالثقافة الشرقية، وخاصة التركية، ومنهم الأستاذ "نصر اللَّه شيراز" التركى المتخصص بقسم اللغات الشرقية بدار الكتب المصرية. وقد أرشدتنى إليه السفارة التركية، وقمت معه -بعد مقابلته- بمراجعة مكتبات تركيا وفهارسها فلم نعثر لها على أثر.
أما نسخة الإسكندرية: فلم أتمكن من الإطلاع عليها وذلك بسبب ظروف الحرب الراهنة؛ حيث إن جميع مخطوطات الإسكندرية كانت معبأة فى مخابئ لا يمكن الوصول إليها بأية حال، كما أخبرنى بذلك مدير مكتبة البلدية بنفسه، إلى درجة أننى قد حاولت معه بشتى الطرق واستعنت بشخصيات كبيرة مسئولة؛ ظنًا منى أنه بذلك يمكن تسهيل الأمر وإخراجها لى من التعبئة استثناء، ولكن بدون جدوى.
وأما نسختا بغداد، فقد أشار إليهما عبد اللَّه الجبورى صاحب تحقيق كتاب طبقات الشافعية للأسنوى، وذلك فى مقدمة التحقيق:
أ- إحداهما: برقم 13812 ضمن مجموعة فى (60) ورقة.
ب- والثانية: برقم 3959.
ولم أتمكن من الاطلاع عليهما وعذرى فى ذلك أن أيًا من المراجع التاريخية أو الفهارس المكتبية لم تشر بذلك، كما أن الطبعة الأولى لكتاب طبقات الأسنوى

الجزء: 1 - الصفحة: 16

والتى أشارت إليهما لم تظهر إلا متأخرة، وبعد الانتهاء من تحقيقى للكتاب، ولم تصلنى إلا وقت الطبع.
وعلى كل فإننى قد وجدت أن ذلك لا يؤثر على تحقيق الكتاب ولا على العمل الذى قمت به لسلامة النص، لوجود النسخ الخمس الباقية، وفى هذا العدد ما يكفى لتحقيق الكتاب، وخاصة أن أيًا منها لم يشر أحد إلى أنها نسخة المؤلف. أما النسخ الخمس الباقية، والتى قام عليها التحقيق، فيوجد منها أربع نسخ بدار الكتب المصرية، والخامسة بمكتبة الجامع الأزهر الشريف.
وإليك وصفًا مجملًا لهذه النسخ:

1 - النسخة الأولى:
وهى بدار الكتب المصرية تحت رقم 277 فقه شافعى، وعدد أوراقها 64، ومسطرتها 23 سطرًا 25 × 16 سم، بقلم نسخ معتاد، ناقصة الشكل والنقط وشرطة الكاف فى غالب الأحوال. ورءوس المسائل كلها مكتوبة بالحبر الأحمر، وبها بياض كثير، غالبًا ما يكون مكان عنوان "مسألة" تركه الناسخ ليكتبه بالحبر الأحمر بعد ذلك ثم نسى. وهى خالية من الهوامش، اللهم إلا ما أشار إليه الناسخ من خطإ منه فى الكتابة.
وهذه النسخة كتبت بخط "أحمد الملوىّ" فى القرن التاسع الهجرى، ولم يبين فيها تاريخ بدء كتابتها أو الانتهاء منها. ولكنه أشار فقط إلى تاريخ الفراغ من تغليفه (تجليده) فى 19 ربيع الآخر سنة 862 هـ (1457 م). وقد أشار الناسخ إلى أن ذلك كان فى ثغر دمياط، المحروسة على يد المكنى بأبى هريرة محمد عمر بمدرسته "القوقانية" كما أنه لم يبين لنا النسخة التى نقل عنها، وإن كان يغلب على الظن أنها قد أخذت عن نسخة ابن العماد (شهاب الدين) تلميذ الأسنوى، وحيث إننا قد وجدنا له بعض الفروق التى لم يذكرها الأسنوى.
وقد أشار الناسخ عندها بقوله "انتهى كلام ابن العماد"، وإن كان لم يتأكد ذلك

الجزء: 1 - الصفحة: 17

إلى درجة اليقين. ولكن مما يقوى هذا الظن عندى أن هذه النسخة قديمة وقريبة العهد بالمؤلف نفسه وبابن العماد أكثر وأكثر.
وهذه النسخة مجلدة بجلد سميك نظيف، من مجلد الكتبخانة الخديوية المصرية، وهى كاملة ومذيلة.
وقد كتب أمام عنوان الكتاب وبخط مغاير "ملك الفقير محمد السريدانى".

2 - أما النسخة الثانية:
فهى برقم 1431 فقه شافعى، بخزانة مخطوطات دار الكتب المصرية أيضًا كاملة، وتقع فى مائة ورقة، مرقمة الصفحات من 1 - 200، ومسطرتها 18 سطرا 24 × 16 سم، وهى بقلم نسخ معتاد حديث واضح بالحبر الكوبيا، والظاهر أنه طبع مطبعة بالوظة عن نسخة خطية؛ لأنه معاد على بعض الكلمات التى لم تظهر بالحبر الأسمر فى أماكن مختلفة من الكتاب بخط اليد. والنسخة ليس بها حواش إلا من كلمة "مطلب" أمام كل باب بالحبر الأحمر.
وهذه النسخة لم يعرف كاتبها، ولا الزمن الذى كتبت فيه ولا تاريخ الانتهاء منها. ولكن يوجد عليها خاتم كبير يوضح أنها من وقف السيد أحمد الحسينى السيد أحمد بن السيد يوسف الحسينى سنة 1323 هـ (1905 م) وأهديت إلى دار الكتب المصرية من حضرة السيد حسين الحسينى فى شهر سبتمبر سنة 1921 م، والخاتم على أول صفحة منها وعلى آخر صفحة، وهى مجلدة بجلد سميك حسن.

3 - والنسخة الثالثة:
برقم 372 أصول فقه، بدار الكتب المصرية، وهى مطابقة تمامًا للنسخة السابقة فى كل الأوصاف إلا من لون الحبر حيث إنه أزرق.
وهذه النسخة جيدة الورق والتغليف ولم توجد هذه النسخة فى فهرس الفقه، وإنما وجدت فى فهرس الأصول، وهى صورة طبق الأصل من النسخة رقم 1421

الجزء: 1 - الصفحة: 18

إلا أنه لا يوجد عليها إلا ختم صغير، وهو ختم (دار الكتب السلطانية) ومبين على أول صفحة بها أن تجليدها فى 28/ 2/ 1326 هـ (1908 م)، ويوجد أيضًا على الهامش فى أول صفحة أمام عنوان الكتاب "عبد الفتاح البنا" سنة 1329 هـ - (1911 م) بحبر يقارب الحبر الذى كتب به عنوان الكتاب، ولعله صاحب النسخة قبل الإهداء إلى دار الكتب. . كما يغلب على الظن أنه صاحب الإهداء.
وهذه النسخة لا يوجد بها أى تصحيح أو تغيير فى الحبر. . مما يدل على أنها لم تصحح كالسابقة. ومما يرجح أن هذه النسخة صورة طبق الأصل من النسخة السابقة، أنه وجد فى فهرس أصول الفقه عند عنوان الكتاب "أنها مأخوذة بمطبعة البالوظة عن نسخة خطية". . ولكنه لم يتبين لنا معرفة هذه النسخة الخطية التى نقل عنها ولا تاريخها.
وقد راجعت هذه النسخة على النسخة رقم 1421 فلم أجد بينهما أى خلاف مما يدل على أنهما أصل وصورة من مطبعة بالوظة واحدة، ولهذا اكتفيت عند التحقيق بالنسخة الأولى فقط.

4 - النسخة الرابعة:
برقم 901 فقه شافعى، بخزانة مخطوطات دار الكتب المصرية أيضًا، ناقصة الآخر وبها خروم من الوسط، بقلم نسخ معتاد، ومسطرتها 17 سطرًا 17× 13 سم، فى حجم الربع، ويقع الموجود منها فى 102 ورقة، الورقة الأخيرة منها من أول كتاب النفقات. وهى مفككة الأوراق، ومجلدة بجلد قديم، ولم يعرف تاريخ نسخها ولا تاريخ الانتهاء منها. . ولعل ذلك يرجع إلى ضياع الأوراق الأخيرة، وهى التى يكتب عليها عادة تاريخ الانتهاء من النسخة وكذا بقية المعلومات التى نحتاج إليها. ولكنه من خلال البحث يتضح أن هذه النسخة قد كتبت فى القرن الثامن أو فى أوائل التاسع الهجرى، وأنها أخذت عن نسخة المصنف نفسه، فقد جاء بهامش هذه النسخة عند مسألة عدم تأقيت الجبيرة أمام البياض الذى فى نهاية المسألة هذه العبارة: "البياض الذى يوجد كله عن نسخة المصنف، رحمه اللَّه".

الجزء: 1 - الصفحة: 19

وقد وجد على الصفحة الأولى عدة تمليكات: إحداها لنور الدين بن الشيخ بدر الدين الشناوى. . والثانية لتقى الدين الحسينى الحصنى الشافعى سنة 1109 هـ- (1697 م).

5 - أما النسخة الخامسة:
فهى برقم 477 خصوصية فقه شافعى، بخزانة مخطوطات الجامع الأزهر.
وهذه النسخة ضمن مجموعة، وتقع فى 73 ورقة من المجموعة، ومسطرتها مختلفة ما بين 19، 20، 22، 23 - بخط نسخ مختلف بالحبر الأسمر. وهى كاملة وعليها حواش كثيرة لابن العماد تلميذ الأسنوى. . وعلى الورقة الأولى منها عنوان الكتاب مرتين، بخط مختلف، وهى مزيلة وبها عدة خروم من الوسط، ولم يعرف كاتبها ولا الزمن الذي كتبت فيه ولا تاريخ الانتهاء منها، ويظهر من الختم الواضح عليها أنها من كتب المرحوم حسن جلال باشا، هدية للجامع الأزهر تنفيذًا لوصيته.
وهذه النسخة أخذت عن نسخة ابن العماد تلميذ الآسنوى حيث ذكر الناسخ فى آخرها هذه العبارة: "والأصل المنقول منه هذه النسخة بخط شيخنا شهاب الدين أحمد بن عماد الأفقهى، والحواشى أيضًا إلا ما بينته، وقابلت الحواشى أيضًا فصح ذلك".
رابعًا: فى منهج التحقيق. . قمت بنسخ النسخة الخطية رقم 277 بخط يدى، ثم قابلت النسخ الباقية عليها وأثبت ما وجد من خلاف.
وقد اخترت هذه النسخة بالذات لأنها كاملة، وقديمة، وقريبة العهد بالمؤلف، وتحمل تاريخ الانتهاء منها، وقد رمزت إليها بالحرف (أ).
وكانت طريقة مقابلتى للنسخ الباقية على النسخة (أ) هو إثبات ذلك الخلاف على النسخة (أ) التى نقلتها بخط يدى -وذلك بلون مخالف- وجعلت لكل نسخة لونًا خاصًا -سواء بالزيادة- أو النقص، أو الاختلاف فى الشكل.

الجزء: 1 - الصفحة: 20

وقد نقلت النسخة "أ" بالحبر الأزرق، ثم قابلت عليها النسخة رقم 1421 والتى رمزت إليها بالحرف "ب" وأثبت الخلاف بالرصاص، ثم النسخة رقم 901 والتى رمزت إليها بالحرف "جـ" وأثبت الخلاف بالحبر الأخضر، ثم النسخة رقم 477 والتى رمزت إليها بالحرف "د" وأثبت الخلاف بالحبر الأحمر.
خامسًا: قمت بإثبات ذلك الخلاف مرة أخرى على الصفحة المقابلة مستخدمًا الحروف الرمزية المشار إليها "أ"، "ب"، "جـ"، "د".
سادسًا: قمت بنسخ صورة طبق الأصل مما أشرت إليه فى "خامسًا"؛ لتكون تحت يد الأستاذ المشرف زيادة فى دقة المراجعة وتحقيق النص.
سابعًا: حققت كل نص على حدة -ما أمكن- من المراجع الفقهية التى نقل عنها المؤلف أو أشار إليها، وأثبت ذلك بالهامش، وهو ما يعرف بتثبيت النص. وقد اجتهدت فى ضبط نصوصه، ما وسعنى الجهد والقدرة، وقد بذلت قصارى الاجتهاد فى هذه السبل.
ثامنًا: أثبت النص الصحيح للكتاب بالأصل، معتمدًا على جميع النسخ، وبينت المخالف لذلك النص بهامش الكتاب، حيث إننى لم أجعل فى التحقيق أصلًا ولا فرعًا بل اعتبرت النص السليم هو الأصل.
وقد حاولت أن أخرج النص سليمًا يقرب من الأصل الذى كتبه المؤلف، ولم أنقل الحواشى بالاختلافات البسيطة التى لا تستحق الذكر، مثل سقوط نقطة، أو سهو فى رسم حرف، أو زيادته، أو نقصانه فى الكلم، وإنما أصلحت ما هو بحاجة إلى الرم والإصلاح -دون الإشارة إلى ذلك فى الحواشى إلا لمامًا، واجتهدت فى وضع ما يستوجب وضعه تكملة لمعنى النص، ووفاقا للياقته وجعلته بين معقوفتين: []، مشيرًا إلى مصدرها بالهامش.
وقد استنجدت فى عملى هذا بجمهرة غير قليلة من المظانّ والمراجع المخطوطة والمطبوعة، وأظننى لم أرجع خائبًا فيما طلبته إليها ورجوته منها بفضل اللَّه وعونه.
تاسعًا: ترجمت لجميع الأعلام والكتب التى وردت بالكتاب، وقد حاولت أن

الجزء: 1 - الصفحة: 21

تكون الترجمة مختصرة مع وفائها بالغرض، بخلاف الترجمة للمؤلف حيث جعلتها مستوعبة شاملة جلية الآفاق، نيرة الأسرة.
عاشرًا: خرجت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، والآثار التى ترد بالكتاب.
حادى عشر: فهرستُ الكتاب فهرسة فنية شاملة تتكفل بأعلامه، وكتبه، ومصطلحاته الفقهية تكون فى آخر الكتاب.
ثانى عشر: ذكرت مراجع التحقيق والدراسة فى فهرس فنى مستقل.
وأرانى ملزمًا -هنا- بالاعتراف بالحمد والثناء لأستاذى الجليل فضيلة الأستاذ عبد الغنى عبد الخالق رئيس قسم الأصول بكلية الشريعة والقانون، وأستاذ الجيل الحاضر فى التحقيق، فقد كان له أعمق الأثر وأطيبه فى إعداد هذه الرسالة وإخراج هذا التحقيق إلى عالم النور، وذلك بفضل ما يتميز به من بعد النظر، وحصافة الرأى، والذوق الفقهى والأصولى، مما جعلنى اقتطع الكثير من وقته الثمين فى تحقيق أصول البحث، وتمحيص الأدلة، وتنسيق النتائج العلمية، وكان لا يضن فى كل حال بكل ما أحتاجه منه من جهد فكرى -وإن كنت أعلم أن ذلك فى بعض الأحيان قد كلفه فوق طاقته البشرية- خدمة فى سبيل تحقيق التراث الإسلامى الخالد، ونشره، وكان لا يألو جهدًا فى إرشادى وإمدادى بالمراجع العلمية التى كنت أعجز عنها، حتى أنه أطلق يدى فى مكتبته العامرة لأتصيد منها نفائس الكتب مساهمة منه فى خدمة الفكر التشريعى العظيم. فلله درّه وعليه ثوابه، وحسن جزائه.
كما أرانى ملزمًا أيضًا بتقديم الثناء لجميع المؤسسات العلمية ورجالها الذين كان لهم نصيب بالمشاركة أو المساعدة فى إتمام هذا العمل الجليل، وعلى رأس هذه المؤسسات دار الكتب المصرية، ومكتبة الجامع الأزهر الشريف، وكلية الشريعة والقانون، والمكتبات الجامعية الأخرى.
وأخيرًا، أبتهل إليه -سبحانه- أن يشد من أزرى، ويأخذ بيدى لأقوى -بحول منه- فى السعى المتواصل فى خدمة لغة السماء، وتراث الأمة العتيد.
وإنى بعملى هذا، أرجو أن يكون نصيبى من الأجر والمثوبة، نصيب من يجتهد،

الجزء: 1 - الصفحة: 22

ولست أدعى أننى بلغت الكمال فى البحوث التى أتيح لى عرضها، فإنى أعتقد أن بحار العلم واسعة وعميقة، وأن ما يحصله الباحث بجهده المتواضع قليل من كثير، ولو انتظرت حتى أدرك الكمال الذى أنشده لما وصلت إليه، فالكمال للَّه وحده، وفوق كل ذى علم عليم، وغاية ما يطلب من الباحث أن يضع لبنة فى بناء المعرفة، ثم يستأنف الجهد، فقد يوفق لإضافة لبنة أخرى، وقد تكون إضافة هذه اللبنة مهمة باحث آخر من جيل جديد.
ومع ذلك، وعلى كل حال فأرجو أن أحوز -مع تقصيرى- بعض الثقة، تشجيعًا للخوض فى هذا الميدان. . والأمل كبير، وهذا مبدأ السباق، ونأمل المزيد فى المستقبل بتوفيق من اللَّه. . وأول الغيث قطرة، ثم ينهمر.
وقد حققت هذا الكتاب، لأننى {إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} [هود: 88].
* * *
الباحث والفقير إلى ربه ومولاه
نصر فريد محمد واصل

الجزء: 1 - الصفحة: 23

تمهيد
يعتبر القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر الميلادى) مرحلة من مراحل النشاط الفكرى التى ظهرت فى الدولة الإسلامية عقب الزحف التترى على بلاد الإسلام، فى القرنين السادس والسابع.
فقد استيقظ العالم الإسلامى بعد غفوة دامت نحوًا من قرن من عمر الزمن بعد هذه الهمجية اللئيمة الغادرة التى قام بها أعداء البشر، وراح يلملم تفاريق شعثه ويستجمع قواه؛ لتدارك ما فاته من تقدم حضارى، وتطور فكرى فى خدمة الإنسانية أجمع.
فإن الأهوال العظيمة التى صحبت هذا المد، وما نجم عنها من إهلاك للبشر وتخريب للديار، وحرق وإغراق للثروة العلمية على يد هؤلاء الهمج، قد نبهت جمهرة العلماء العرب، ودفعتهم دفعًا إلى تراث آبائهم وأجدادهم فعكفوا عليه تحصيلًا وفهما، وتمثلوه علمًا وفنا، ثم فرغوا بعد ذلك إلى أقلامهم يسجلونه على نحو جديد، يدنيه من كل قلب ويحببه إلى كل نفس.
واجتهد علماء أفذاذ أغنوا الحضارة الإنسانية بمآثرهم التى تجسدت آثارًا وتواليف، ولمعت فى آفاق المعارف موسوعات فى الفقه، واللغة، والحديث، والتفسير والتاريخ، والأدب، والجغرافيا، وغيرها. .
ولمعت آنذاك فى سماء الفكر والعلم شخصيات نابغة من أمثال: الذهبى، والنويرى، والصفدى، والأسنوى، وابن السبكى، والمقريزى، وابن خلدون، وغيرهم كثير.

الجزء: 1 - الصفحة: 25

ويحسن قبل أن نتكلم عن الحركة العلمية لهذا العصر بالتفصيل -أن نعرض عرضًا سريعًا موجزًا للأطوار التى مر بها الفقه الإسلامى، حيث هو المعنى بدراستنا لهذا العصر، "فالفقه مثله مثل كل كائن، مادى، أو معنوى لا ينشأ من لا شئ، ولا يبلغ كماله طفرة واحدة. بل ينشأ من شئ موجود وسابق عليه، ويأخذ فى السير متدرجا فى مراتب الحياة والوجود، حتى يبلغ أقصى ما قدر له من نضج وكمال وتطور (1) وهذا ما جعلنا نفرد له مبحثا مستقلا ليكون تمهيدا للكلام عن الحركة العلمية فى هذا القرن، "الثامن الهجرى".
* * * (1) انظر تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامى: 217.

الجزء: 1 - الصفحة: 26

الأطوار التى مر بها الفقه الإسلامى حتى القرن الثامن الهجرى
مر الفقه الإسلامى فى أطواره بمراحل متعددة، اختلفت فى الكتابة عنها أقلام الكاتبين. ولست فى مجال تحقيق هذا الخلاف لأنه لا سعة للبحث به الآن ولا يقتضيه المقام، كما أنه من اختصاص الكاتبين فى مجال تاريخ الفقه والتشريع.
وإنما كل ما أردته هو أن أربط خيط البحث حتى نتعرف من أين بدأ وإلى أى مدى قد وصل، حيث نبدأ فى بحثنا ودراستنا؛ ليمكن أن نحدد معالم الطريق التى نقف عليها بعناية ودقة.
وحتى نخرج من هذا الخلاف؛ فإنه من الممكن أن يصطلح على ذكر المراحل التى مر بها الفقه الإسلامى حتى القرن الثامن على النحو التالى:

المرحلة الأولى:
وكانت بدايتها فى حياة الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- وتنتهى بوفاته سنة 11 هـ (632 م).
وفى هذه الفترة كان الفقه يعتمد على الوحى النازل من عند اللَّه تعالى، فقد نزل القرآن وحفظت السنة، ولم ينتقل الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى الرفيق الأعلى، حتى كانت أصول هذا الفقه قد استكملت، وأسس التشريع قد تمت، وقد نزلت هذه الأحكام المهمة حسب الحاجة.

الجزء: 1 - الصفحة: 27

المرحلة الثانية (1):
وقد ظهرت من عهد الخلفاء الراشدين حينما بدأت المشكلات التى تحتاج إلى اجتهاد ونظر، فقد تفرق المسلمون إلى فرق سياسية حينما بدأ عصر صغار الصحابة وكبار التابعين، وذلك بسبب اختلافهم فى الخلافة، إلى شيعة، وخوارج، وأهل سنة.
كما تفرق الصحابة فى الأمصار يدعون إلى الإسلام يعلمون الناس أمر دينهم، وقد التف الناس حولهم يأخذون عنهم، وينقلون منهم، وفيهم القراء، والمعلمون وقد يصح من الحديث عند أحدهم ما لا يصح عند الآخر، فاختلفت الأقوال واتجهت الآراء.
وفى نهاية هذه المرحلة كثر التحديث عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولذلك زاد الشك فى صحة هذه الأحاديث.
وقد ترتب على ذلك أن ظهرت نزعتان:
1 - نزعة أهل الحديث.
2 - نزعة أهل الرأى والقياس.
وفى هذه المرحلة اتجه بعض الصحابة والتابعين إلى تأسيس علم الفقه؛ ليكون مثلا يحتذى به (2).
وفى هذه المرحلة أيضًا أسست المدرسة العلمية فى مصر وكان مقرها جامع عمرو ابن العاص بالفسطاط وأساتذتها من كبار الصحابة، وأستاذها الأول عبد اللَّه بن عمرو، وقد كثرت الرحلة من مصر وإليها فى طلب العلم فى هذه المدرسة.
ونبغ من المصريين كثيرون، هم تلاميذ هذه المدرسة الأولى، ومن أشهرهم فى (1) يؤرخ البعض لهذه المرحلة بأنها بدأت من ولاية معاوية بن أبى سفيان سنة 41 هـ - (661 م) إلى الوقت الذى ظهرت فيه عوارض الضعف على الدولة العربية فى أوائل القرن الثانى من الهجرة (الثامن الميلادى)، الخضرى (تاريخ التشريع ص 119).
(2) يراجع فى تفصيل ذلك: تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامى ص 219 وما بعدها، والتاريخ الكبير (مقدمة ابن خلدون) 3/ 1012.

الجزء: 1 - الصفحة: 28

القرن الأول: سليم بن عنبر النجيبى أول من قضى بمصر، وقد ولاه معاوية القضاء سنة 40 هـ، وهو أول من أسجل بمصر سجلات فى المواريث. مات بدمياط سنة 75 هـ (1).

المرحلة الثالثة (2):
مرحلة تدوين الفقه أو ما يطلق عليها مرحلة "عصر المذاهب الفقهية" أو "عصر الاجتهاد المطلق".
وفى هذه المرحلة ظهرت مذاهب كثيرة، بعضها كتب له النجاح واشتهر، والبعض الآخر لم يكتب له الذيوع والانتشار.
أما التى كتب لها النجاح والشيوع فهى: الحنفى، والمالكى، والشافعى، والحنبلى، والشيعى (3) (الزيدى والإمامى)، والظاهرى. (1) انظر السيوطى: حسن المحاضرة 1/ 129، جمال الشيال: تاريخ مصر الإسلامية 1/ 120.
(2) وتبدأ فى أوائل القرن الثانى الهجرى (الثامن الميلادى) وتستمر حتى منتصف القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى).
وانظر: تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامى: 221.
(3) الشيعة: فى اللغة شيعة الرجل بالكسر أتباعه وأنصاره، والفرقة على حدة، ويقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث، وقد غلب هذا الاسم على من يتولى عليًا وأهل بيته حتى صار اسمًا لهم خاصّا، والجمع أشياع وشيع. كأعناب وعنب وكانت هذه اللفظة تطلق على من شايع عليًا قبل موت النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- وبعد مقتل عثمان وقيام معاوية وأتباعه فى وجه على. صار أتباع على يعرفون بالعلوية مع بقاء إطلاق اسم الشيعة عليهم، واستمر ذلك مدة بنى أمية، أما أتباع معاوية فتمد عرفوا بالعثمانية.
وفى دولة بنى العباس نسخ اسم العلوية والعثمانية وصار فى المسلمين اسم الشيعة إلى اليوم، والإمامية: هم القائلون بوجوب الإمامة والعصمة، ووجوب النص، ولقبوا بهذا اللقب لأنهم يرون الإمامة لعلى وأولاده، ويعتقدون أنه لا بد للناس من الإمام، وينتظرون إمامًا سيخرج فى آخر الزمان يملأ الأرض عدلًا، كما ملئت جورًا. وهم فرق كثيرة.
أما الزيدية. فهم القائلون بإمامة زيد بن على بن الحسين -رضى اللَّه عنه- وكل من خرج بالسيف من ولد على وفاطمة وكان عالمًا شجاعًا.
والموجود اليوم من فرق الشيعة: الإمامية الاثنا عشرية، وهم الأكثر عددًا، والزيدية، والإسماعيلية. وانظر العاملى، (أعيان الشيعة) ص 15 وما بعدها.

الجزء: 1 - الصفحة: 29

وأما المذاهب التى لم يكتب لها الانتشار والظهور لأنها لم تجد من يعمل على نشرها فاندثرت، فهى كمذهب الثورى والأوزاعى، وأبى ثور والليث بن سعد (1) والطبرى.
ولقد حوت هذه المذاهب آراء قيمة لها وزنها فى مجال البحث العلمى والتشريعى. قال الإمام الشافعى -رضى اللَّه عنه-: "الليث بن سعد أفقه من مالك، ولكن قومه ضيعوه" (2).
ولقد كان للتدوين فى هذه المرحلة أثر كبير على الفقه والفقهاء.
يقول صاحب معجم المصنفين: "حينما ظهر التشيع والاعتزال فى سنة 132 هـ شرع الكبار فى تدوين السنن وتأليف الفروع وتصنيف العربية، ثم كثر ذلك فى أيام الرشيد بكثرة التصانيف، وأخذ حافظ العلماء ينقص، فلما دونت الكتب عكف عليها.
وإنما كان قبل ذلك علم الصحابة والتابعين فى الصدور، فهى كانت خزائن العلم لهم" (3).
ويقول فى مكان آخر: "ولما عظمت أمصار الإسلام، وذهبت الأمية من العرب بممارسة الكتاب، وتمكين الاستنباط، وكمل الفقه، وأصبح صناعة وعلمًا، بدلوا باسم الفقهاء والعلماء من القراء" (4).
يقول السيوطى: "وفى القرن الثانى للهجرة بدأت حركة تدوين الكتب وتأليفها فى مختلف ولايات الدولة الإسلامية بما فيها مصر، وكان على رأس القائمين بهذه (1) هو من أصل فارسى، وقد ولد بقرية قشندة بمصر سنة 93 هجرية، وتلقى العلم بمصر وتتلمذ ليزيد بن أبى حبيب، ورحل إلى الحجاز والعراق فى طلب العلم. وكانت تربطه بمالك صلات الود وتبودلت بينهما كثير من المسائل الفقهية. وكان كبير الديار المصرية فى عهده، ولقد أسف الشافعى على فوات لقيه. مات بمصر سنة 175 هجرية؛ وانظر: (النجوم الزاهرة) 2/ 83، وجمال الشيال: (تاريخ مصر الإسلامية): 1/ 121 وما بعدها.
(2) حركة الفقه الإسلامى ص 14، تاريخ مصر الإسلامية 1/ 121.
(3) معجم المصنفين 1/ 72.
(4) المرجع السابق 1/ 146.

الجزء: 1 - الصفحة: 30

الحركة فى مصر العالمان الكبيران، عبد اللَّه بن لهيعة (1)، والليث بن سعد (2)، وهما من أنبغ تلامذة يزيد بن أبى حبيب الأزدى، الذى كان من أبرز الشخصيات العلمية فى القرن الثانى الهجرى، فقد كان رجلًا واسع المعرفة فى الناحيتين التاريخية والفقهية، وهو أول من عنى بالتشريع فى مصر، بعد أن كانت عناية سابقيه بالقصص والتاريخ".
وفى نهاية هذه المرحلة كان القيام على المذاهب وتأييدها، وشاعت المناظرة والجدل، واتجه الفقه بآفاقه نحو التأليف والتصنيف فى الفروع، وقل الاجتهاد.

المرحلة الرابعة:
وتبدأ من منتصف القرن الرابع الهجري إلى الآن (3)، وكان من معالم الفقه فى هذه المرحلة أن جمع الأتباع أقوال فقهاء المذاهب ودونوها فى متون، ثم قام البعض بشرح هذه المتون، ثم وضع حواش عليها، ثم اختصارات لها، وشاع التقليد على المذاهب وانتشر.
* * * (1) هو من أصل حضرمى وكان من الكاتبين للحديث والجماعين للعلم والرحالين فيه. تولى قضاء مصر وتوفى بها سنة 174 هـ.
(2) انظر: حسن المحاضرة: 1/ 224، والنجوم الزاهرة 2/ 77 وتاريخ مصر الإسلامية 2/ 88.
(3) ويؤرخ لها البعض بأنها تبدأ من سقوط بغداد على يد هولاكو حتى الآن، وانظر الخضرى (تاريخ التشريع) ص 177.

الجزء: 1 - الصفحة: 31

الباب الأول الحركة العلمية فى القرن الثامن الهجرى
تمهيد:
سنحاول فى هذا الباب دراسة الحركة العلمية بمصر والشام خلال هذا القرن، وربما ننعطف على القرنين السادس والسابع كلما اقتضى الأمر، وذلك لأن العصر الذى يسبق هذا القرن -وهو ما يطلق عليه عصر الحروب الصليبية- يمثل مرحلة الارتكاز أو حجر الأساس الذى قام عليه فكر القرن الثامن الهجرى، ونال هذه المكانة العلمية الشهيرة.
وقد قصدت بهذه الدراسة أن تكون ممهدة لدراسة الحركة الفقهية فى ذلك العصر.
ولست أقصد إلى تأريخ أنواع العلوم التى عرفها ذلك العصر تأريخًا يتتبع علومًا، وما أضافه علماؤها حينئذ إلى جهود سابقيهم، فذلك ما لا أطيقه بهذه السعة، ولا سبيل إليه فى مجال هذا البحث، وإنما سأضع المعالم الكبرى لعلوم ذلك العصر وأركز البحث على الناحية الفقهية والأصولية، حيث هى مجالنا هنا الآن.
وقد اخترت أن يكون ميدان البحث مصر والشام، لأنهما كانتا تخضعان لسلطة واحدة فى أغلب هذا العصر، وكان العلماء فيهما ينتقلون بين بلاد القطرين معًا.
وسيكون منهجى للبحث فى هذا الباب على النحو التالى:

الجزء: 1 - الصفحة: 33

أولًا: الحركة العلمية فى القرن الثامن (مظاهرها ومميزاتها).
ثانيًا: سمة التأليف الفقهى والأصولى لهذا العصر.
ثالثًا: فقهاء القرن الثامن.
رابعًا: مقومات هذه الحركة (العوامل التى ساعدت على ازدهارها).
خامسًا: الآثار العلمية لهذه الحركة.
وسنجعل لكل واحد مما سبق فصلًا مستقلًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 34

الفصل الأول الحركة العلمية فى القرن الثامن الهجرى "مظاهرها، ومميزاتها"
لقد بلغت الحركة العلمية لهذا القرن ذروتها، فعلى الرغم مما اكتنف هذا القرن من ظلام الحكم المملوكى ومآسيه، فإن همة العلماء لم تفتر، فقد كانوا موكولين بتراث العرب وتجميع ما تبقى لديهم من أصوله، يحفظونه من الضياع ويقونه شر الخطوب، وكوارث الحروب. . وظلوا حفاظًا على هذه الثروة الفكرية يسلمونها من جيل إلى جيل، حتى أتت إلينا غنية موفورة تقدم بعض العزاء على ما فقدناه من تراثنا العربى الذى ذهب به الغزو التترى، وأتت على كثير منه الحروب الصليبية.
ولم يقف جهد العلماء عند حد دراسة هذه الكتب وخدمتها، ولكنهم بذلوا جهدًا أصيلًا، وأضافوا ثروة جديدة إلى ثروة الأقدمين، حتى أصبح يطلق على هذا العصر "عصر المجتمع العلمى"، أو "عصر الفقه والفقهاء".
لقد كانت حلقات العلم تعقد بجامع عمرو بن العاص فى مختلف فروع الثقافة والمعرفة، ومما يدل على أن هذه الحلقات كانت كثيرة، ما رواه العلامة شمس الدين محمد بن الصائغ (1) الحنفى من أنه "أدرك بجامع عمرو -قبل الوباء الذى حدث سنة 741 هـ (1340 م) - بضعًا وأربعين حلقة لإقراء العلم لا تكاد تبرح منه".
وكان بالجامع زوايا يدرس فيها الفقه، منها زاوية الإمام الشافعى، وكان يتولى (1) وهو فقيه لغوى، وأديب نحوى، توفى سنة 776 هـ. له ترجمة فى حسن المحاضرة 1/ 268، والدرر 3/ 499، وشذرات الذهب 6/ 248، ومعجم المؤلفين 10/ 144.

الجزء: 1 - الصفحة: 35

التدريس فيها أعيان الفقهاء وحلية العلماء. ومنها الزاوية المجدية (1)، والصاحبية (2).
ومن ذلك يبدو لنا أن الحركة العلمية فى هذا الجامع العتيق كانت قوية نشطة فى هذا العصر الذى نتحدث عنه، بل كانت حينئذ أقوى وأنشط منها فى الجامع الأزهر، وغيره من جوامع مصر والقاهرة.
ولم يلبث الأزهر أن ظفر بمكانة علمية سامية، يدل عليها أن الذى تولى خطابته فى عهد المنصور قلاوون، وابنه، هو: عبد الرحمن ابن بنت الأعز قاضى قضاة الشافعية، ومن بعده كذلك محمد بن إبراهيم بن جماعة، المتوفى سنة 790 هـ (1388 م).
وقد ذاع صيت الأزهر منذ ذلك العهد وأصبح معهدًا علميًا يؤمه الناس من كل فج، ولقى من العناية الشئ الكثير، وزاد فى مجده أن غزوات المغول فى الشرق قضت على معاهد العلم فيه، وأن الإسلام فى المغرب أصابه من التفكك والانحلال ما أدى إلى دمار مدارسه الزاهية (3).
كما أن غنى المكتبة العربية بنتاجها الضخم فى ذلك العصر ليدلنا أيضًا على حركة علمية قوية، وثقافة ممتازة، تنوعت فروعها، وحمل لواءها أعلام نابغون من فقهاء على المذاهب الأربعة وغيرها، إلى نحاة ولغويين، وعروضيين ومفسرين، ومقرئين، ومتكلمين (4).
ولقد تمثلت قمة النشاط الفكرى لهذا القرن فى مصر بالذات، لما حباها اللَّه من أسباب توفرت فيها دون غيرها.
يقول الإمام جمال الدين الأسنوى المتوفى سنة 772 هـ -وهو من كبار علماء هذا (1) وهى التى رتبها مجد الدين البهشتى الإسفرايينى الشافعى المتوفى سنة 749 هـ، وانظر معجم المؤلفين 9/ 122.
(2) وهى التى رتبها الصاحب تاج الدين محمد بن بهاء الدين، وانظر (أحمد بدوى)؛ (الحياة العقلية) ص 8.
(3) أحمد بدوى، (الحياة العقلية) ص 12.
(4) المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 36

القرن ومؤرخيه- فى وصف مصر: "وهى اليوم أعظم مدن الإسلام ومجمع العلماء، وموطن الأعلام، ومحط رحال أولى المحابر والأقلام، ومقصد الحاضر والبادى، صانها اللَّه وحماها" (1).
وإن معظم الذين ألفوا الكتب الجامعة للموضوعات المختلفة كانوا من المصريين، أو الشاميين فى عصر الاتحاد (2).
وجاء فى كتاب القاهرة نقلًا عن الجلوى (3) حينما زارها فى عهد الناصر محمد ابن قلاوون، وقد أدهشه ما وجد بها من ازدهار، فوصفها: "بأنها أيام أمن وسكون ودعة، فانسحب ذيل العز، وانضرب رواق الأمن، وانسدل ستر العافية فى الملإ والكافة".
وقد وصفها المقريزي بقوله: "رأينا أمراء هذا العصر قد شيدوا الكثير من المساجد والمدارس، وكانت تلك عامرة بخزانات الكتب العامرة، وكان بالمدرسة المحمودية خزانة كتب لا يعرف اليوم بديار مصر ولا بالشام مثلها" (4).
وجاء فى كتاب القاهرة نقلًا عن ابن خلدون: "انتقلت إلى القاهرة فى أول ذى القعدة سنة 784 هـ (1382 م) فرأيت حاضرة الدنيا وبستان العالم ومحشر الأمم، ومدرج الدر من البشر، وإيواء الإسلام، وكرسى الملك. . . . الخوانك (5) والمدارس بآفاقه، وتضئ البدور والكواكب من عليائه، ومن لم يرها لم يعرف عز الإسلام" (6).
هذه هى صفحات من تاريخ القاهرة، فيها الزاهى، وفيها أيضا الداكن. أحداثها (1) الأسنوى (المهمات) خـ ص: 30 نسخة دار الكتب 224 فقه شافعى.
(2) عبد الرحمن زكى (القاهرة) ص: 128.
(3) هو خالد بن عيسى الجلوى الأندلسى - كان حيّا سنة 740 هـ، وقد وصفها فى كتابه "تاج المفرق فى تحلية أهل المشرق". وانظر الأعلام للزركلى 2/ 339، والقاهرة ص: 153.
(4) الخطط التوفيقية 2/ 4، والقاهرة ص: 117.
(5) الخوانك أمكنة كانت تخصص للسكنى تلحق بالمسجد بداخله وبخارجه وتعرف بالزوايا، وكل زاوية معينة لطائفة من الفقراء، وأكثرهم - والأعاصم وكان يعين لكل زاوية شيخ وحارس.
(6) القاهرة ص: 181.

الجزء: 1 - الصفحة: 37

موصولة تتعاقب، منذ أسسها جوهر الصقلى، فما وقع حادث فيها وانتشر خبره إلى الدنيا إلّا كان له أثره فيها، كما أن للقاهرة أيضًا أثرها الكبير فى العالم العربى، بل فى الإسلامى قاطبة فى شئون السياسة والعلوم والفنون. . وقد أنجبت القاهرة جماعات لا يحصى عددها من الفقهاء، والعلماء، والساسة، والأدباء تذكرهم حتى اليوم أعمالهم الخالدة.
ومن المظاهر العلمية العامة لهذا العصر الذى نتحدث عنه تخصيص سوق كبير للكتب فى مصر ودمشق، وكان موضعه بمصر فى الجانب الشرقى من جامع عمرو. ومما يدل على ضخامة ما بسوق دمشق من الكتب أن حريقًا شب فيها سنة 681 هـ (1282 م) فأحرق لشمس الدين إبراهيم الجزرى خمسة عشر ألف مجلد سوى الكراريس (1).
ولقد كان من أبرز مظاهر النشاط الفكرى لهذا العصر هو مشاركة النساء فى هذه الحركة العلمية بجهد مشكور، فوجدنا من أكابر العلماء والفقهاء من يأخذ، وينقل، ويحدث عنهن. من أمثال زينب بنت أحمد بن عبد الرحيم المقدسية، المعروفة ببنت الكمال، المتوفاة سنة 740 هـ (1339 م). فقد جاء فى الدرر: "أنها تفردت بقدر وقر بعير من الأجزاء بالإجازة، وروت الكثير، وتزاحم عليها الطلبة، وقرءوا عليها الكتب الكبار، ولم تتزوج قط" (2).
وقد أورد لنا "صاحب الدرر الكامنة - من أعيان المائة الثامنة" اثنتين وخمسين امرأة من أبرز من كن لهن نشاط كبير من النسوة فى الحركة العلمية لهذا القرن. . وأنه وإن كان الغالب أن نشاطهن قد اتجه نحو الاشتغال بعلم الحديث، فهو على كل حال ظاهرة مهمة من مظاهر ازدهار الحياة العقلية ورقيها لهذا القرن، ودليل كبير على قوة ونشاط الحركة العلمية فيه.
* * * (1) نهاية الأرب: 29/ 128.
(2) الدرر 2/ 210.

الجزء: 1 - الصفحة: 38

نساء القرن الثامن الهجري اللاتى ساهمن بنشاط فى الحركة العلمية لهذا القرن
1 - أسماء بنت خليل العلائى، التى ولدت سنة 725 هـ - وتوفيت ببيت المقدس سنة 795 هـ (1392) م (1).
2 - أسماء بنت محمد بن سالم بن هبة اللَّه البعلبكى، التى توفيت سنة 733 هـ (1332 م) (2).
3 - أسماء بنت محمد بن عبد الرحيم المقدسية، ابنة عم زينب بنت الكمال توفيت سنة 723 هـ - (1322 م) (3).
4 - أسماء بنت يعقوب بن أحمد الحلية المصرية، المتوفاة سنة 762 هـ (1360 م) (4).
5 - رقية بنت الشيخ تقى الدين القشيرى محمد بن على بن وهب بن دقيق العيد، المتوفاة بالقاهرة سنة 741 هـ (1340 م) (5).
6 - رقية بنت مرشد بن عبد اللَّه العجمى الصالحية، المتوفاة سنة 746 هـ (1345 م) (6). (1) الدرر الكامنة 3/ 384، وشذرات الذهب 6/ 344.
(2) انظر الدرر الكامنة 3/ 384، وشذرات الذهب 6/ 105.
(3) الدرر 3/ 385.
(4) الدرر 3/ 385.
(5) المرجع السابق 2/ 203.
(6) المرجع السابق ص: 204.

الجزء: 1 - الصفحة: 39

7 - زاهدة بنت حسين بن عبد اللَّه بن حسن بن حمزة بن أبى الحجاج العدوية الدمشقية، المتوفاة سنة 758 هـ - (1356 م) (1).
8 - زمرة بنت أبيرق زوج أبى حيان، المتوفاة سنة 726 هـ (1335 م) (2).
9 - زينب بنت أحمد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد المقدسية المعروفة ببنت الكمال، وقد تفردت بقدر وقر بعير من الأجزاء بالإجازة، كما ذكر صاحب الدرر الكامنة نقلًا عن الذهبى، توفيت سنة 740 هـ (1339 م) (3).
10 - زينب بنت أحمد بن محمد بن عثمان التنوخية، المتوفاة سنة نيف وخمسين وسبعمائة هـ - (نيف وخمسين وثلاثمائة وألف م) (4).
11 - زينب بنت إسماعيل بن إبراهيم الخباز، المتوفاة سنة 750 هـ - (1349 م) (5).
12 - زينب بنت عبد الرحمن بن قدامة المقدسى، المتوفاة سنة 739 هـ (1338 م) (6).
13 - زينب بنت عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد اللَّه بن جماعة الكنانى الحموى، المتوفاة سنة 776 هـ (1374 م) (7).
14 - زينب بنت محمد بن عبد اللَّه المقدسية، المتوفاة سنة 746 هـ (1345 م) (8).
15 - زينب بنت محمد بن نصير، المعروفة بأم أحمد الصالحية، المتوفاة سنة 742 هـ - (1341 م) (9). (1) المرجع السابق: 205.
(2) المرجع السابق: 208.
(3) المرجع السابق: 210.
(4) المرجع السابق: 211.
(5) المرجع السابق: 212.
(6) المرجع السابق.
(7) المرجع السابق: 313.
(8) المرجع السابق: 215.
(9) شذرات الذهب 6/ 208، والدرر الكامنة 2/ 215.

الجزء: 1 - الصفحة: 40

16 - سارة بنت محمد بن الحسن الحمصية، المتوفاة سنة نيف وثمانين وسبعمائة هجرية (1).
17 - ست الخطباء بنت القاضى تقى الدين السبكى، المتوفاة سنة 773 هـ - (1371 م) (2).
18 - ست العرب بنت محمد بن على بن أحمد بن عبد الواحد، المتوفاة سنة 767 هـ (1365 م) (3).
19 - صفية بنت أحمد بن قدامة المقدسية، المتوفاة سنة 741 هـ (1340 م) (4).
20 - عائشة بنت إسماعيل بن إبراهيم الخراز، التى ولدت بعد التسعين وستمائة. ولم أقف لها على تاريخ وفاة (5).
21 - عائشة بنت أبى بكر بن عيسى بن منصور بن قواليج، المتوفاة سنة 793 هـ - (1390 م) (6).
22 - عائشة بنت عبد الرحيم بن محمد بن إبراهيم بن سعد اللَّه بن جماعة، أخت قاضى القضاة برهان الدين بن جماعة، المتوفاة سنة 789 هـ - (1387 م) (7).
23 - فاطمة بنت إبراهيم بن إبراهيم بن داود الكردى، المتوفاة سنة 758 هـ - (1256 م) (8).
24 - فاطمة بنت إبراهيم بن شرف الدين عبد اللَّه بن أبى عمر المقدسية، المتوفاة سنة 747 هـ - (1346 م) (9). (1) الدرر الكامنة 2/ 216.
(2) الدرر 3/ 219.
(3) المرجع السابق: 220.
(4) المرجع السابق.
(5) الدرر 2/ 339.
(6) المرجع السابق.
(7) المرجع السابق: 340.
(8) الدرر 3/ 300.
(9) المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 41

25 - فاطمة بنت إبراهيم بن محمود بن جوهر البطائى، المتوفاة سنة 711 هـ - (1311 م) (1).
26 - فاطمة بنت إبراهيم بن غنائم. وقد سمع منها الحافظ الذهبى، ولم أقف لها على تاريخ وفاة (2).
27 - فاطمة بنت أحمد بن الرهاوى الكندى، المتوفاة سنة 739 هـ - (1338 م) (3).
28 - فاطمة بنت أبى بكر بن محمد بن طرفان، وقد سمع منها الحافظ الذهبى وغيره وحدثوا عنها. ولم أقف لها على تاريخ وفاة (4).
29 - فاطمة بنت عبد الدائم بن أحمد، المتوفاة سنة 739 هـ - (1338 م) (5).
30 - فاطمة بنت عبد الرحيم بن عيسى بن مسلم بن كثير الذهبى، المتوفاة فى ربيع الأول سنة 740 هـ - (سبتمبر سنة 1339 م) (6).
31 - فاطمة بنت عبد الرحمن بن محمد بن عباس، المتوفاة سنة 716 هـ - (1316 م) (7).
32 - فاطمة بنت عبد الرحيم بن أحمد بن عبد اللَّه بن موسى المقدسية، المعروفة بآم محمد بنت الكمال، المتوفاة سنة 725 هـ (1324) (8).
33 - فاطمة بنت عبد اللَّه بن محمد بن أحمد المقدسية الصالحية، وقد سمعت من تقى الدين السبكى وغيره. ولم أعثر لها على تاريخ وفاة (9). (1) المرجع السابق: 301.
(2) نفس المرجع.
(3) نفس المرجع.
(4) نفس المرجع.
(5) نفس المرجع: 304.
(6) الدرر 3/ 304.
(7) المرجع السابق: 305.
(8) المرجع السابق.
(9) نفس المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 42

34 - فاطمة بنت عبد اللَّه بن عمر بن عوض، المتوفاة سنة 734 هـ (1333 م) (1).
35 - فاطمة بنت أبى البركات عبد المولى بن تاج الدين القسطلانى، المتوفاة سنة 724 هـ - (1323 م) (2).
36 - فاطمة بنت على بن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن سلامة بن نصر المقدسية، وقد سمع منها الذهبى وغيره. ولم أقف لها على تاريخ وفاة (3).
37 - فاطمة بنت على بن عبد الكافى السبكى. ولم أقف لها على تاريخ وفاة (4).
38 - فاطمة بنت على بن عمر بن خالد المخزومية، المولودة سنة 708 هـ - (1308 م) ولم أقف لها على تاريخ وفاة (5).
39 - فاطمة بنت على بن مسعود الصالحى، المتوفاة سنة 727 هـ (1326 م) (6).
40 - فاطمة بنت على بن يحيى بن عمر البعلبكية، ولم أعثر لها على تاريخ وفاة (7).
41 - فاطمة بنت عباس البغدادية، المتوفاة سنة 714 هـ - (1314 م)، وقد كانت تدرس الفقه جيدًا، وكان ابن تيمية يثنى عليها. وقد انتفع بها نساء أهل دمشق، ثم تحولت إلى القاهرة، فانتفع بها نساؤها ورجالها على السواء.
يقول السيوطى: "وقل من أنجب من النساء مثلها" (8).
42 - فاطمة بنت قمر التى توفيت سنة 733 هـ - (1332 م) (9). (1) المرجع السابق.
(2) المرجع السابق: 306.
(3) المرجع السابق.
(4) الدرر 3/ 306.
(5) المرجع السابق.
(6) نفس المرجع السابق: 307.
(7) المرجع السابق.
(8) المرجع السابق.
(9) الدرر 3/ 307.

الجزء: 1 - الصفحة: 43

43 - فاطمة بنت محمد بن جميل بن أحمد المقدسية، المتوفاة سنة 730 هـ (1329 م) (1).
44 - فاطمة بنت محمد بن إسماعيل البكرى، المتوفاة سنة 747 هـ (1346 م) (2).
45 - فاطمة بنت محمد بن جبيل بن أبى الفوارس، وتدعى ست العجم، المتوفاة سنة 737 هـ - (1336 م). . وقد ذكر السيوطى عنها أنها كانت مكثرة سماعًا وشيوخًا (3).
46 - فاطمة بنت محمد بن نصر اللَّه الدمشقية، زوج الحافظ الذهبى، المتوفاة سنة 750 هـ (1349 م) (4).
47 - فاطمة بنت نصر اللَّه محمد بن عباس بن حامد السكاكينى، ولم أعثر لها على تاريخ وفاة (5).
48 - فرحة بنت أحمد بن عبد اللَّه، قريبة محمد بن غالى الدمياطى الذى سمعت عليه وعلى غيره. وقد سمع عليها المحدث برهان الدين الحلبى فى رحلته إلى القاهرة. ولم أعثر لها على تاريخ وفاة (6).
49 - كمالية بنت أحمد بن عبد القادر الإسكندرانى، المتوفاة سنة 731 هـ (1330 م) (7).
50 - نفيسة بنت إبراهيم بن سالم، أخت إسماعيل بن الخباز، المتوفاة سنة 749 هـ - (1348 م) (8). (1) المرجع السابق: 309.
(2) المرجع السابق.
(3) المرجع السابق.
(4) المرجع السابق: 310.
(5) المرجع السابق.
(6) المرجع السابق.
(7) الدرر 3/ 355.
(8) الدرر 5/ 169، 170.

الجزء: 1 - الصفحة: 44

51 - نفيسة بنت إسماعيل بن إبراهيم بن قرشى، المتوفاة سنة 768 هـ - (1366 م) (1).
52 - نفيسة بنت عبد القادر الخياط، البعلبكية. ولم أعثر لها على تاريخ وفاة (2).
ومن الشخصيات المهمة البارزة فى حركة القرن الثامن العلمية غير ما سبق، ما ذكره ابن العماد فى شذرات الذهب وأهمله صاحب الدرر الكامنة - ومن هذه الشخصيات:
1 - أسماء بنت محمد بن سالم بن الحافظ أبى المواهب بن صصرى، المتوفاة بدمشق سنة 733 هـ (3).
2 - أمة الرحيم بنت الحافظ صلاح الدين العلائى، المتوفاة فى شوال سنة 795 هـ (4).
3 - زينب بنت سليمان الأسعودى، المتوفاة سنة 705 هـ (5).
4 - زينب بنت يحيى بن عز الدين بن السلام، المتوفاة فى ذى القعدة سنة 735 هـ (6).
5 - زينب بنت عبد اللَّه ابن تيمية الحنبلية، والتى أجازت لابن حجر، زاد عمرها عن المائة سنة، توفيت سنة 799 هـ (7).
6 - زينب بنت محمد بن عثمان بن عبد الرحمن الدمشقية، زاد عمرها عن المائة سنة، توفيت سنة 799 هـ (8). (1) المرجع السابق.
(2) المرجع السابق.
(3) شذرات الذهب 6/ 105 طبعة دمشق.
(4) المرجع السابق 6/ 344.
(5) المرجع السابق 6/ 12.
(6) المرجع السابق 6/ 56.
(7) المرجع السابق 6/ 110.
(8) شذرات الذهب: 6/ 338.

الجزء: 1 - الصفحة: 45

7 - زينب بنت عثمان بن لؤلؤ الدمشقية، المتوفاة سنة 800 هـ (1).
8 - زينب بنت أحمد بن عبد الخالق بن عبد الرحمن بن محمد بن يونس الموصلية، المتوفاة فى شعبان سنة 778 هـ (2).
9 - ست الأهل بنت علوان بن سعيد البعلبكية، المتوفاة سنة 703 هـ (3).
10 - ست الوزراء ابنة يحيى بن محمد بن حمزة الثعلبى الدمشقى، المتوفاة سنة 715 هـ (4).
11 - ست الوزراء بنت عمر بن أسعد، التنوخية، المتوفاة فى شعبان سنة 716 هـ (5).
12 - ست الركب بنت على بن محمد بن حجر، المتوفاة سنة 798 هـ (6)
13 - شهدة بنت عمر بن النديم، المتوفاة سنة 709 هـ (7).
14 - عائشة بنت محمد الحرانية، المتوفاة سنة 736 هـ (8).
15 - عائشة بنت أبى بكر بن قوالج، المتوفاة سنة 793 هـ (9).
16 - فاطمة بنت سليمان الأنصارى، المتوفاة سنة 708 هـ (10)
17 - فاطمة بنت عباس البغدادية، المتوفاة سنة 714 هـ (11). (1) المرجع السابق: 6/ 365.
(2) المرجع السابق: 6/ 262.
(3) المرجع السابق: 6/ 8.
(4) المرجع السابق: 6/ 35.
(5) المرجع السابق: 6/ 6.
(6) المرجع السابق: 6/ 208.
(7) شذرات الذهب: 6/ 20.
(8) المرجع السابق: 6/ 113.
(9) المرجع السابق: 6/ 328.
(10) المرجع السابق: 6/ 17.
(11) المرجع السابق: 6/ 34.

الجزء: 1 - الصفحة: 46

18 - فاطمة بنت النفيس بن رواحة، المتوفاة سنة 716 هـ (1).
19 - فاطمة بنت علم الدين البرزالى، المتوفاة سنة 732 هـ (2).
20 - فاطمة بنت أحمد الحرازى، المتوفاة سنة 783 هـ (3).
21 - فاطمة بنت الأعمر المدنية، المتوفاة سنة 793 هـ (4).
22 - مريم بنت عبد الرحمن الحزبلية، المتوفاة سنة 712 هـ (5).
23 - فوقية بنت وردان المصرية، المتوفاة سنة 712 هـ (6).
24 - نخوة بنت محمد النصيبى، الراوية، المتوفاة سنة 719 هـ (7).
25 - وجيهة بنت على الأنصارية، المتوفاة سنة 732 هـ (8).
26 - هدية بنت على بن عسكر، الهراسى، المتوفاة سنة 712 (9).
مما سبق يتضح لنا أنه كانت هناك فى ذلك العصر الذى نتحدث عنه نماذج رائعة من النسوة اللائى ساعدن بنشاطهن العلمى والثقافى فى ازدهار الحركة العلمية له، ويعتبر هذا من أهم مميزاتها.
كما تتميز هذه الحركة أيضًا بأنها كانت تتجه بأقصى طاقتها نحو التأليف الدينى بسبب نشاط العلماء، وإقبالهم بشغف شديد نحو التدريس، والتأليف، فاصطبغت العلوم بصبغات دينية، وخاصة علم الفقه، وأصوله، اللذين نالا قصب السبق فى هذا الميدان لما كان للفقه والفقهاء من المنزلة الكبيرة عند عامة الشعب والحكام على السواء (10). (1) المرجع السابق 6/ 40.
(2) المرجع السابق 6/ 97.
(3) المرجع السابق 6/ 280.
(4) المرجع السابق 6/ 329.
(5) شذرات الذهب 6/ 186.
(6) المرجع السابق 6/ 31.
(7) المرجع السابق 6/ 52.
(8) المرجع السابق 6/ 99.
(9) المرجع السابق 6/ 31.
(10) محمود رزق (عصر المماليك) 4/ 7.

الجزء: 1 - الصفحة: 47

ولا عجب، فقد كان الفقه مصدر التشريع يومئذ، وعليه يعتمد الحكام فيما يصدرونه من أحكام، فكان السلطان قبل أن يصدر تشريعًا يظفر أولًا بموافقة الفقهاء له، بل كان السلاطين أنفسهم يدرسون الفقه لحاجتهم إليه فى الفصل فيما يعرض عليهم من القضايا وهم جالسون بدار العدل مع القضاة (1).
ولم تقف جهود العلماء عند حد تأليف الكتب التى تشتمل على أبواب الفقه كلها فقط، بل خص كثير من العلماء جهودهم بناحية خاصة من نواحى الفقه، وكان أشهرها ناحية الفرائض التى اشتهر بها وبالكتابة فيها عدد ليس بالقليل من علماء هذا العصر، وألفوا فى ذلك كتبًا كثيرة منثورة ومنظومة، بل ألف الفقهاء أيضًا رسائل فى مسائل جزئية فى الفقه على اختلاف مواضعه.
كما وصلت المؤلفات الأصولية فى ذلك القرن الذي نتحدث عنه أكثر من خمسين مؤلفًا معتبرًا، نذكرها مفصلة فيما بعد، إلا أننا قد لاحظنا بأن هذه المؤلفات على كثرتها قد قامت على عدد كبير من مؤلفات السابقين على هذا القرن هى:
1 - المستصفى، للإمام الغزالى (2).
2 - منار الأنوار، للنسفى (3).
3 - المنتخب فى أصول الفقه، لحسام الدين الحنفى (4).
4 - منتهى السول، لابن الحاجب المالكى (5).
5 - منهاج الوصول، للقاضى البيضاوى. (1) المرجع السابق ص 12.
(2) أبو حامد محمد بن محمد الغزالى الشافعى، المتوفى سنة 505 هـ (1111 م).
(3) عبد اللَّه بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفى، المتوفى سنة 710 هـ (1310 م)، وانظر: الكشف 1823.
(4) محمد بن محمد بن عمر، المتوفى سنة 642 هـ (1244 م)، وانظر الكشف 1849.
(5) جمال الدين عثمان بن عمر بن أبى بكر بن يونس الكردى الأصل الأسنائى، المعروف بابن الحاجب، ولد بأسنا سنة 570 هـ (1174 م) وتوفى بالإسكندرية فى شوال سنة 646 هـ (1249 م)، وهو فقيه أصولى نحوى، صرفى، عروضى، ومن آثاره -غير ما سبق- جامع الأمهات فى فروع الفقه المالكى، وانظر: سير أعلام النبلاء للذهبى: 13/ 287، ومعجم المؤلفين 6/ 265.

الجزء: 1 - الصفحة: 48

ومع أن الاتجاه العام هكذا، كان يتجه نحو الاشتغال بعلوم السابقين فى هذا الفن، فلم يخل هذا العصر أبدًا من الابتكار والتجديد، فهناك مثلًا: البحر المحيط، وسلاسل الذهب للزركشى (1)، والتمهيد لجمال الدين الأسنوى (2). إلى غير ذلك مما سنذكره مفصلًا فيما بعد (3).
أما المؤلفات الفقهية لهذا العصر الذى نتحدث عنه فقد بلغت من الكثرة حدّا كبيرًا، وتقدر حسب دراستنا لها بـ "214" أربعة عشر ومائتى مؤلف ومصنف سنذكرها مفصلة فيما بعد (4).
ومع كثرة هذه المؤلفات، فقد ظهر لنا أيضًا بعد البحث أن أغلبها يقوم على مؤلفات محدودة للسابقين لهذا العصر وعلى عدد قليل من مؤلفات هذا القرن الذى نتحدث عنه، وهى:
(1) التعجيز فى مختصر الوجيز فى الفروع (الشافعية)، لابن يونس (5).
(2) التنبيه، للشيرازى (6).
(3) الجامع الصغير، والجامع الكبير، لمحمد بن الحسن (7). (1) بدر الدين/ محمد بن عبد اللَّه الزركشى المصرى المتوفى سنة 794 هـ.
وانظر فى طبقات ابن قاضى شهبة ص 208 نسخة دار الكتب.
(2) المتوفى سنة 772 هـ.
(3) انظر ص: 79 وما بعدها.
(4) انظر ص: 59 وما بعدها.
(5) هو تاج الدين أبو القاسم عبد الرحيم بن محمد، المعروف بابن يونس الموصلى الشافعى، المتوفى سنة 671 هـ. وهو مختصر عجيب مشهور بين الشافعية وقد شرحه صاحبه ولم يكمله. وانظر كشف الظنون: 418.
(6) هو أبو إسحاق إبراهيم بن على الشيرازى الفقيه الشافعى، المتوفى سنة 486 هـ (1083 م).
(7) هو: محمد بن الحسن الشيبانى صاحب الإمام أبى حنيفة، توفى سنة 189 هـ، قال عنه الرشيد بعد وفاته: دفنت العربية والفقه بالرى اليوم. وانظر شذرات الذهب 1/ 321، 322 وفى كشف الظنون: توفى سنة 187 هـ.
وانظر الكشف: 561، والجامع الصغىير يشتمل على 1532 مسألة فقهية، والمسائل الخلافية فى 170 مسألة، ولم يذكر القياس والاستحسان إلا فى مسألتين. أما الجامع الكبير فهو كاسمه لجلائل مسائل الفقه، جامع كبير قد اشتمل على عيون الروايات وفنون الدرايات بحيث كاد أن يكون معجزًا، ولتمام لطائف الفقه منجزًا. وانظر: الكشف: 567.

الجزء: 1 - الصفحة: 49

(4) الحاوى الصغير فى الفروع، للقزوينى (1).
(5) الروضة، للنووى (2).
(6) الشامل، لابن الصباغ (3).
(7) العمدة، للشاشى (4).
(8) الغاية القصوى فى الفروع، للبيضاوى.
(9) فتح العزيز، للرافعى (5)، وهو المعروف بالشرح الكبير.
(10) المنهاج، للنووى.
(11) المجموع فى الفرائض، للكلائى الفرضى (6).
(12) مختصر القدورى (7).
(13) المهمات، للأسنوى.
(14) الوجيز، للغزالى.
(15) الوسيط، للإمام الغزالى أيضًا.
ومع أن هذه المؤلفات السابقة كانت هى الشاغل الأكبر لعلماء هذا العصر بالبحث والتحليل، لم يخل هذا من الابتكار والتجديد بل الاجتهاد من البعض، وظهور المؤلفات القيمة، والدرر النفيسة التى نعتز بها فى تراثنا الفقهى والعربى، على مر الأجيال وتعاقب السنين. (1) هو: أبو حاتم/ محمود بن الحسن القزوينى، المتوفى سنة 414 هـ (1023 م).
(2) هو يحيى بن شرف النووى الشافعى، المتوفى سنة 676 هـ (1277 م).
(3) هو عبد السيد بن محمد، المتوفى سنة 477 هـ (1084 م).
(4) محمد بن أحمد الشاشى، المتوفى سنة 507 هـ (1113 م).
(5) عبد الكريم بن محمد الرافعى، القزوينى، المتوفى سنة (414 هـ)، 1226 م.
(6) شمس الدين محمود بن أبى بكر بن أبى العلاء البخارى الكلاباذى - الحنفى المولود سنة 644 هـ - (1246 م)، والمتوفى سنة 700 هـ (1300 م) - وقد رحل إلى بلاد كثيرة. منها مصر، وكتب الكثير من المؤلفات، انظر: هدية العارفين 2/ 409 ومعجم المؤلفين 2/ 155، وتاريخ الإسلام للذهبى الجزء الأخير ص: 245.
(7) أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان البغدادى، المشهور بالقدورى، نسبة إلى بيع القدور، انتهت إليه رياسة أصحاب أبى حنيفة بالعراق، توفى ببغداد فى رجب 428 هـ (1037 م) وله مؤلفات كثيرة غير هذا المختصر، وانظر: تاريخ بغداد 4/ 377، ومعجم المؤلفين 2/ 66.

الجزء: 1 - الصفحة: 50

الفصل الثانى فى سمة التأليف الفقهى والأصولى
إن السمة العامة لهذا العصر يغلب عليها التقليد؛ لأنه لا يخرج عن كونه امتدادًا للعصور التى سبقته، بعد أن اتجهت همة العلماء منذ القرن الرابع الهجرى إلى مناظرة المذاهب الأخرى، وإلى التقليد بدل الإجتهاد.
فقد صار مذهب كل إمام علمًا مخصوصًا عند أهل مذهبه، ولم يكن لهم سبيل إلى الإجتهاد والقياس على سبيل الإستقلال، واحتاجوا إلى تنظير المسائل فى الإلحاق، وتفريقها عند الإشتباه بعد الإستناد إلى الأصول المقررة من مذهب إمامهم (1).
قال النووى: "إن المجتهد المطلق لم يوجد مند القرن الرابع، بل كان الفقهاء مجتهدين اجتهادًا مقيدًا، أى أن لهم ملكة يستنبطون بها المسائل من الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس. ولكنهم يتقيدون بمذهب إمامهم" (2).
ولم يخرج الإتجاه العام فى التأليف عن الأقسام التى لا يؤلف عالم عاقل إلا فيها، وهى: إما شئ لم يسبق إليه فيخترعه، أو شئ ناقص يتمه، أو شئ مغلق يشرحه، أو شئ طويل يختصره، دون أن يخل بشئ من معانيه، أو شئ متفرق يجمعه، أو شئ مختلط يرتبه، أو شئ أخطأ فيه مصنفه فيصلحه (3).
ومع ذلك فقد ظهر الإجتهاد، ووجد المجتهد فى بعض الأحيان وإن كان قليلا. (1) انظر: معجم المصنفين 1/ 150.
(2) ظهر الإسلام 4/ 212.
(3) انظر: كشف الظنون ص 35.

الجزء: 1 - الصفحة: 51

فابن دقيق العيد (1)، مثلًا، قد أحدث ثورة كبرى فى مجال العلم ووصل إلى درجة الإجتهاد المطلق، وحقق العلوم وشدت إليه الرحال، وانتهت إليه رياسة العلم فى زمانه، ولم يختلف أحد فى أن ابن دقيق العيد هو العالم المبعوث على رأس المائة الثامنة (2) وابن الزملكانى (3) عالم العصر، وكان من بقايا المجتهدين ومن أزكياء زمانه (4).
وتقى الدين السبكى (5) الذي كتب عن نفسه. . "وأنا اليوم مجتهد الدنيا على الإطلاق هل يقدر أحد أن يرد على هذه الكلمة".
وقد عقب السيوطى على ذلك بقوله "وهو مقبول فيما قال عن نفسه" (6).
والبلقينى (7) والذى انتهت إليه رياسة المذهب والإفتاء وبلغ رتبة الإجتهاد وله ترجيحات فى المذهب الشافعى خلاف ما رجحه النووى، فقد أفتى بجواز إخراج الفلوس فى الزكاة، وقال إنه خارج عن مذهب الإمام الشافعى (8).
هؤلاء وغيرهم، بعض نماذج لمن غيروا فى مجريات التأليف وابتكروا وجددوا وأضافوا الكثير للمكتبة العلمية الإسلامية.
وقد بلغ اهتمام الناس بالعلم فى القرن الثامن أنهم كانوا يحاولون أخذه من مصدره، ويتشربونه، ويسقونه من أفواه أصحابه مهما كلفهم ذلك من جهد وعناء (1) تقى الدين/ محمد بن على بن وهب بن مطيع القشيرى، المتوفى بالقاهرة سنة 716 هـ (1316 م).
(2) وانظر: طبقات السبكى الكبرى 6/ 2202 (الطبعة الأولى)، وحسن المحاضرة 1/ 128، والدرر الكامنة 3/ 113، والكشف 418.
(3) أبو المعالى/ محمد بن عبد الواحد بن عبد الكريم الزملكانى، الأنصارى الشافعى الدمشقى، توفى وهو فى طريقه إلى مصر بمدينة بلبيس شرقية، فى رمضان سنة 727 هـ (1327 م).
(4) انظر: معجم المؤلفين (11/ 25) والنجوم الزاهرة 9/ 270، والبداية والنهاية لابن كثير 14/ 121.
(5) على بن عبد الكافى السبكى، المتوفى سنة 756 هـ (1355 م).
(6) حسن المحاضرة 1/ 135، وانظر أيضًا: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى 6/ 146 - 227. طبع المطبعة الحسينية بالقاهرة 1324 هـ.
(7) سراج الدين/ عمر بن رسلان بن نصر بن صالح الكنانى، المتوفى سنة 805 هـ (1402 م).
(8) انظر: حسن المحاضرة 1/ 135.

الجزء: 1 - الصفحة: 52

وحدثنا التاريخ عن كثير منهم من أمثال ابن جماعة (1) الذى بلغت شيوخه 1300 شيخ (2).
وإن مصر فى أثناء حكم المماليك ازدهرت بطائفة من هؤلاء العلماء الذين خدموا الأمة العربية، بل والعالم كله، فإن معظم الذين ألفوا الكتب الجامعة للموضوعات المختلفة، كانوا من المصريين أو الشاميين فى عصر الإتحاد (3).
وإذا كنا قد تعرضنا هنا لهؤلاء البعض من الفقهاء الذين جددوا فى مجال العلم، وابتكروا فى مجال التأليف، فيحسن أن نأتى إلى المجتمع العلمى لهذا العصر، نتحدث عنه بالتفصيل، حتى يمكننا أن نقف على ما وصل إليه ذلك العصر من رقى وازدهار مع العلم والعلماء.
ومع ذلك، فإنه ليس بمقدور الباحث أن يستقصي جميع علماء هذا العصر؛ لأنه فوق طاقته وجهد كل إنسان؛ لأنهم قد بلغوا من الكثرة حدًا يصعب معه العدّ، ولكننا سنقتصر على الفقهاء منهم، ونخص من كان منهم بمصر فى ذلك العصر، لأن مصر كانت فى ذلك الوقت تمثل المركز العلمى والمنارة الإسلامية لبلاد العالم أجمع.
كما أننا سنقتصر فى دراستنا على أشهر الفقهاء منهم دون الجميع، وقد خصصنا الفصل الثالث لذلك.
* * * (1) بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد اللَّه بن جماعة الكنانى، المتوفى سنة 767 هـ (1365).
(2) انظر: حسن المحاضرة 1/ 151.
(3) القاهرة: ص 138.

الجزء: 1 - الصفحة: 53

الفصل الثالث فى أئمة فقهاء القرن الثامن
أولًا: "فقهاء الشافعية"
1 - عبد الكريم بن على بن عمر الأنصارى، الشهير بالعلم العراقى (1)، كان إمامًا فاضلًا فى فنون كثيرة، وخصوصًا التفسير، برع فى العلم وولى مشيخة التفسير بالمدرسة المنصورية ومن مصنفاته شرح التنبيه (2).
2 - على بن هبة اللَّه بن أحمد، المعروف بابن الشهاب الأسنائى (3)، حفظ مختصر مسلم، ولما حج كتب الروضة بخطه فى مكة، وهو أول من أدخلها إلى قوص، وولى الحكم، ودرس بعدة مدارس علمية مختلفة (4).
3 - عز الدين: الحسن بن الحرث، المعروف بابن مسكين (5). يقول السيوطى: "إنه كان من أعيان الشافعية" (6).
4 - محب الدين، على بن محمد بن دقيق العيد (7)، سمع من والده ومن غيره وحدث بالقاهرة، وكان فاضلًا، له شرح على التعجيز ولكنه لم يكمله (8). (1) أبوه من الأندلس، ولد بالقاهرة سنة 623 هـ، وقيل له العراقى نسبة إلى جده لأمه العراقى، شارح المهذب، توفى فى السابع من صفر سنة 704 هـ (1034 م).
(2) انظر: حسن المحاضرة 1/ 177.
(3) توفى بقوص سنة 707 هـ (1307 م).
(4) انظر: الأسنوى ط (طبقات الشافعية) 1/ 159، وحسن المحاضرة 1/ 177.
(5) توفى سنة 710 هـ (1310 م).
(6) انظر: حسن المحاضرة 1/ 177.
(7) ولد بقوص سنة 657 هـ، وتوفى سنة 716 هـ (1316 م).
(8) انظر: حسن المحاضرة 1/ 177، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 6/ 241 طبع فى المطبعة الحسينية بالقاهرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 54

5 - كمال الدين، أبو العباس بن عمر بن أحمد بن مهدى (1)، صنف جامع المختصرات، وشرحه، والمنتقى، ونكت التنبيه (2).
6 - محيى الدين، يحيى بن عبد الرحيم بن زكير القرشى الفرضى (3)، كان فقيهًا بارعًا، انتصب للتدريس فى مدارس مختلفة، واختصر الروضة.
7 - قطب الدين، محمد بن عبد الصمد بن عبد القادر السنباطى (4)، صنف تصحيح التعجيز، وأحكام المبعض واستدراكات على تصحيح التنبيه، واختصر قطعة من الروضة.
8 - نور الدين، إبراهيم بن هبة اللَّه الأسنائى (5)، كان ماهرًا فى فنون كثيرة، ومنها الفقه، والأصول، والنحو، اختصر الوسيط والوجيز، وشرح المنتخب فى الأصول، وألفية ابن مالك.
9 - نور الدين، على بن يعقوب بن جبريل البكرى (6)، من ذرية أبى بكر الصديق -رضى اللَّه عنه- قال عنه الأسنوى: تحيا بمجالسته النفوس، ويتلقى بالأيدى فيحمل على الرءوس، وكان عالمًا صالحًا، وله عدة مؤلفات فى مختلف الفنون والعلوم.
10 - سراج الدين، يونس بن عبد المجيد بن على (7) الأرمنتى، اشتغل بقوص على (1) مات فى صفر سنة 757 هـ (فبراير سنة (1356 م).
(2) انظر: حسن المحاضرة 1/ 178.
(3) توفى سنة 718 هـ (1318 م) وانظر: حسن المحاضرة 1/ 178.
(4) توفى فى ذى الحجة سنة 722 هـ (1322 م) وانظر: حسن المحاضرة 1/ 178.
(5) توفى بالقاهرة سنة 721 هـ (1321 م) وانظر: حسن المحاضرة المرجع السابق والأسنوى، (طبقات الشافعية) 1/ 146.
(6) مات سنة 724 هـ (1323 م) وانظر: الأسنوى، (طبقات الشافعية) 1/ 288 وحسن المحاضرة 1/ 178، وكشف الظنون 1/ 455، 677، وشذرات الذهب 6/ 45 وطبقات السبكى 6/ 22.
(7) ولد فى محرم سنة 644 هـ، وتوفى بقوص بلثغة ثعبان فى ربيع الآخر سنة 725 هـ (مارس سنة 1325 م). وانظر: طبقات الأسنوى 1/ 164، وحسن المحاضرة 1/ 178.

الجزء: 1 - الصفحة: 55

محب الدين بن دقيق العيد المتوفى سنة 716 هـ، وأجازه بالفتوى، وصنف كتاب الجمع والفرق والمسائل المهمة، وغير ذلك.
11 - نجم الدين القمولى، أبو العباس أحمد (1) بن أبى الحرم المكى، كان إمامًا فى الفقه، عارفًا بالأصول والعربية، صنف البحر المحيط فى شرح الوسيط، ولخصه كالروضة فى كتاب سماه "الجواهر" وغير ذلك.
12 - فخر الدين، محمد بن محمد المعروف بابن الصقلى (2) تفقه على القطب السنباطى وغيره، وصنف "التنجيز فى تصحيح التعجيز".
13 - عز الدين بن أحمد بن عثمان الكردى (3)، المعروف بابن خطيب الأشمونى، أفتى وألف على حديث الأعرابى الذي جامع فى رمضان كتابًا نفيسًا احتوى على مائة وألف فائدة وفائدة.
14 - نجم الدين، محمد بن عقيل بن الحسن المحاسنى (4). فقيه محدث، ناب فى الحكم، وشرح التنبيه.
15 - بدر الدين بن إبراهيم بن سعد اللَّه (5) بن جماعة الكفانى الحموى، قاضى القضاة بالديار المصرية حدث، ودرس، وألف فنونًا كثيرة.
16 - عز الدين، محمد بن إبراهيم بن جماعة (6)، من الحفاظ والفقهاء إلا أن معرفته بالحديث أكثر من الفقه، ألف وخرج أحاديث الشرح الكبير للرافعى.
17 - تقى الدين السبكى، علي بن عبد الكافى بن على بن تمام بن يوسف الأنصارى، وكان من كبار المجتهدين (7). (1) ولى حسبة مصر، وتوفى سنة 727 هـ (1326 م) وانظر: حسن المحاضرة 1/ 178.
(2) توفى سنة 727 هـ - (1336 م)، وانظر: المرجع السابق.
(3) لم أعثر له على تاريخ وفاة، وقد ذكره السيوطى من ضمن علماء القاهرة فى القرن الثامن، وانظر: حسن المحاضرة 1/ 178.
(4) توفى بمصر سنة 729 هـ (1328 م). وانظر: السيوطى (حسن المحاضرة) 1/ 178.
(5) توفى بمصر فى جمادى الأولى سنة 733 هـ (1332 م). وانظر: حسن المحاضرة 1/ 178.
(6) مات بمصر سنة 767 هـ (1365 م). وانظر: المرجع السابق.
(7) توفى بالقاهرة سنة 756 هـ. وقد عقدنا له ترجمة متصلة فى الباب الثانى.

الجزء: 1 - الصفحة: 56

18 - زين الدين، عمر بن أبى الحرم بن الكنانى (1)، شيخ الشافعية فى عصره بالإتفاق، على ما ذكره السيوطى. وله مؤلفات منها حواشى على الروضة.
19 - الزنكلونى، مجد الدين أبو بكر بن إسماعيل بن عبد العزيز، تم النفع به فى عصره، وشرح المنهاج للنووى (2).
20 - ابن القماح، شمس الدين، محمد بن أحمد بن إبراهيم بن حيدرة، شافعى، فقيه محدث، ولى تدريس الشافعى (3).
21 - أبو الفتح السبكى، تقى الدين، محمد بن عبد اللطيف السبكى، فقيه أصولى، أديب، شاعر، مؤرخ (4).
22 - ضياء الدين، محمد بن إبراهيم المناوى (5)، له شرح على التنبيه.
23 - شرف الدين، إبراهيم بن بهاء الدين إسحاق، شرح فرائض الوسيط (6).
24 - الشهاب بن الأنصارى، أبو العباس أحمد بن قيس، ويعرف بابن الظهور، شيخ الشافعية بالديار المصرية. كان إمامًا فى الفقه والأصلين (7).
25 - زين الدين، عمر بن محمد بن عبد الحكم بن عبد الرازق البلقيائى، شرح مختصر التبريزى (8).
26 - عماد الدين، محمد بن إسحاق بن محمد المرتضى، البلبيسى كان من حفاظ المذهب الشافعى (9). (1) ولد بالقاهرة سنة 653 هـ وتوفى بها سنة 738 هـ (1337 م)، وانظر: حسن المحاضرة 1/ 178.
(2) توفى بالقاهرة سنة 740 هـ (1339 م)، وقد عقدنا له ترجمة متصلة فى الباب الثانى.
(3) مات بمصر فى ربيع الأول سنة 741 هـ (أغسطس سنة 1340 م)، وانظر: حسن المحاضرة 1/ 179.
(4) مات سنة 744 هـ (1343 م). وانظر: المرجع السابق.
(5) توفى سنة 746 هـ (1345 م) وانظر: المرجع السابق.
(6) توفى سنة 757 هـ (1356 م). وانظر: المرجع السابق.
(7) توفى سنة 749 هـ (1348 م). وانظر: المرجع السابق.
(8) توفى سنة 749 هـ وانظر: المرجع السابق.
(9) توفى سنة 749 هـ وانظر: المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 57

27 - ابن اللبان، شمس الدين محمد بن أحمد الدمشقى ثم المصرى. اختصر الروضة ورتب الأم.
28 - ابن عدلان، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن إبراهيم الكنانى، له شرح على مختصر المزنى.
29 - نجم الدين الأصفونى، أبو القاسم عبد الرحمن بن يوسف بن إبراهيم (1)، له مختصر على الروضة للنووى. وقد برع فى الفقه وغيره.
30 - الفخر المصرى، محمد بن على بن عبد الكريم، كان فقيهًا أصوليًا (2).
31 - محيى الدين، سليمان بن جعفر الأسنوى (3)، خال الشيخ جمال الدين الأسنوى، المتوفى سنة 772 هـ. صنف طبقات الشافعية.
32 - نجم الدين، محمد بن ضياء الدين أحمد بن عبد القوى الأسنوى (4). ألف فى علوم متعددة وانتفع به الكثير.
33 - العماد الأسنوى، محمد بن الحسن بن على بن عمر الأسنوى (5)، أخو الشيخ جمال الدين الأسنوى، كان فقيهًا، إمامًا فى علم الأصلين والخلاف والجدل وانتصب للتدريس والإفتاء والتصنيف.
34 - على بن الحسن بن على بن عمر الأسنوى، نور الدين (6)، أخو جمال الدين الأسنوى، كان فقيهًا فاضلًا، له شرح على التعجيز. (1) مات بمكة سنة 750 هـ (1349 م). وانظر: المرجع السابق، وطبقات الأسنوى 1/ 177.
(2) توفى سنة 721 هـ (1350 م). وانظر: حسن المحاضرة 1/ 180.
(3) توفى سنة 726 هـ (1355 م). وقد عقدنا له ترجمة بالباب الثانى ص 84، وانظر: طبقات الأسنوى 1/ 179.
(4) توفى سنة 712 هـ. وانظر: حسن المحاضرة 1/ 180، وطبقات الأسنوى 1/ 180.
(5) مات فى رجب سنة 774 هـ (إبريل سنة 1362 م)، وقد عقدنا له ترجمة فى الباب الثانى ص 85 وانظر: طبقات الأسنوى 1/ 182، وحسن المحاضرة 1/ 180.
(6) مات فى رجب سنة فى 775 هـ (ديسمبر سنة 1373 م)، وله ترجمة فى الباب الثانى.

الجزء: 1 - الصفحة: 58

35 - جمال الدين الأسنوى، عبد الرحيم بن الحسن بن عمر المولود سنة 704 هـ والمتوفى سنة 772 هـ (1370 م) (1).
36 - الحسن بن عمر الأسنوى، والد جمال الدين السابق، توفى بأسنا سنة 718 هـ (2).
37 - جمال الدين، عبد الرحيم بن عمر الأسنوى، عم جمال الدين الأسنوى، وقد اشتهر بمعرفة الوسيط. توفى سنة 704 هـ (3).
38 - شهاب الدين بن النقيب، أحمد بن لؤلؤ بن عبد اللَّه المصرى الشافعى، المعروف بابن النقيب، المتوفى سنة 769 هـ (4).
39 - شهاب الدين، أبو حامد بن أحمد بن الشيخ تقى الدين السبكى له شرح الحاوى، وتكملة شرح المنهاج لأبيه. توفى سنة 773 هـ (1371 م) (5).
40 - جمال الدين أبو الطيب بن الشيخ تقى الدين السبكى. مات سنة 755 هـ (1374 م) (6).
41 - بهاء الدين، أبو البقاء محمد بن عبد البر بن يحيى بن على بن تمام السبكى. المولود سنة 708 هـ، والمتوفى سنة 777 هـ (1375 م)، له شرح على الحاوى، واختصر قطعة من المطلب لابن الرفعة (7).
42 - بدر الدين، أحمد بن بهاء الدين السابق. مات سنة 802 هـ (1399 م) (8). (1) وانظر: طبقات الأسنوى. وحسن المحاضرة 1/ 180.
انظر: ترجمته فى الباب الثانى، حيث قد خصصناه لذلك.
(2) انظر: طبقات الأسنوى 1/ 184، وحسن المحاضرة 1/ 180، وانظر: ترجمته فى الباب الثانى من هذا البحث.
(3) انظر: طبقات الأسنوى 1/ 185، وحسن المحاضرة 1/ 180، وانظر: ترجمته فى الباب الثانى من هذا البحث.
(4) له ترجمته فى الفصل الثانى.
(5) انظر: حسن المحاضرة 1/ 180.
(6) انظر: حسن المحاضرة 1/ 185.
(7) المرجع السابق.
(8) المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 59

43 - بدر الدين الزركشى، محمد بن عبد اللَّه بن بهادر الزركشى، خدم الفنون وله مؤلفات كثيرة، توفى سنة 794 هـ (1).
44 - إبراهيم بن موسى بن أيوب الأنباس، المتوفى سنة 802 هـ (1399 م)، قال عنه السيوطى: "شيخ الشيوخ بالديار المصرية" (2).
45 - سراج الدين بن الملقن، عمر بن على بن أحمد الأنصارى، توفى سنة 804 هـ. وله آثار كثيرة (3).
46 - الكمال الدميرى، محمد بن موسى بن عيسى. توفى سنة 808 هـ (1405 م)، وله آثار منها شرح المنهاج (4).
47 - ابن العماد، أحمد بن عماد بن يوسف الأقفهسى، له مؤلفات كثيرة. توفى سنة 808 هـ (1405 م) (5).
48 - إبراهيم بن أحمد البيجورى، قال عنه السيوطى: "كان أعلم الشافعية فى الفقه فى عصره"، توفى سنة 825 هـ (1421 م) (6).
49 - ابن المجدى، شهاب الدين أحمد بن رجب، ولد سنة 760 هـ وتوفى سنة 850 هـ (1446 م). اشتغل فى العلوم وبرع فى كثير منها، وله فى ذلك مصنفات (7).
* * * (1) عقدنا له ترجمة مفصلة فى الباب الثانى ص 127، وانظر أيضًا: حسن المحاضرة 1/ 185.
(2) حسن المحاضرة 1/ 185، وانظر: ترجمته بالباب الثانى من هذا البحث.
(3) انظر: ترجمته بالباب الثانى.
(4) له ترجمته بالباب الثانى. وانظر أيضًا: حسن المحاضرة 1/ 185.
(5) له ترجمته بالباب الثانى. وانظر: المرجع السابق.
(6) انظر: حسن المحاضرة 1/ 185، وانظر أيضًا ترجمته بالباب الثانى.
(7) السيوطى (حسن المحاضرة) 1/ 187.

الجزء: 1 - الصفحة: 60

ثانيًا: "فقهاء الحنفية"
1 - شمس الدين، محمد بن عثمان بن أبى الحسن الدمشقى، المتوفى سنة 728 هـ (1357) (1).
2 - علاء الدين، على بن يلبان الفارسى، أبو الحسن المصرى، المتوفى سنة 731 هـ (1330 م). وقد برع فى المذهب وأصوله وشرح الجامع الكبير، والتلخيص للخلاطى.
3 - برهان الدين بن على بن أحمد بن على، المتوفى سنة 744 هـ (1343 م)، صنف شرح الهداية وغيره، واختصر سنن البيهقى.
4 - فخر الدين، عثمان بن إبراهيم بن مصطفى الماردينى، المشهور بابن التركمانى، المتوفى سنة 731 هـ (1330 م). شرح الجامع الكبير.
5 - أحمد بن عثمان بن إبراهيم الماردينى، المتوفى سنة 744 هـ (1343 م). له شرح الهداية، والجامع الكبير.
6 - على بن عثمان الماردينى، المتوفى سنة 745 هـ (1344 م)، من آثاره مختصر الهداية، ومختصر الحديث لابن الصلاح، وغير ذلك.
7 - فخر الدين، عثمان بن على بن محمد البارعى، المتوفى سنة 743 هـ (1342 م) والمشهور بالزيادى، شارح الكنز (2). (1) انظر: حسن المحاضرة 1/ 199، وشذرات الذهب 6/ 88.
(2) انظر: هذا وما سبق فى: حسن المحاضرة 1/ 199.

الجزء: 1 - الصفحة: 61

8 - أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوف القيسى، المتوفى سنة 749 هـ (1348 م)، من آثاره: الدر اللقيط من البحر المحيط، وغير ذلك (1).
9 - قوام الدين، أمير كاتب بن أمير عمر بن أمير غازى، الإتقانى، المتوفى سنة 758 هـ (1356 م). كان رأسًا فى المذهب الحنفى، بارعًا فى اللغة، قدم دمشق ومصر، ومن آثاره: شرح على الهداية، ورسالة فى عدم صحة الجمعة فى موضعين من البلد (2).
10 - عمر بن إسحاق بن أحمد الغزنوى الهندى، والمعروف، بالسراج الهندى، المتوفى سنة 773 هـ (1371 م)، من آثاره: شرح على الهداية، والشامل فى الفروع، وغير ذلك (3).
11 - عبد القادر بن محمد بن نصر اللَّه القرشى، المتوفى سنة 775 هـ (1373 م)، من آثاره: شرح معانى الآثار، وتخريج أحاديث الهداية، وغير ذلك.
12 - أحمد بن على بن منصور بن شرف الدين الدمشقى، المتوفى سنة 782 هـ (1380 م)، من آثاره: التخيير فى الفقه وشرحه، وغير ذلك.
13 - أكمل الدين، محمد بن محمد البايرتى، المتوفى سنة 786 هـ (1384 م). من آثاره: شرح الهداية، والمشار فى شرح المنار، وشرح مختصر ابن الحاجب، وغير ذلك.
14 - جلال الدين، أحمد بن يوسف التبانى، المتوفى سنة 793 هـ (1391 م). له شرح المنار، ورسالة فى عدم صحة الجمعة فى عدة مواضيع (4).
15 - شمس الدين، محمد بن أحمد بن أبى بكر الطرابلسى، المتوفى سنة 729 هـ (1328 م). وقد كان قاضيًا فقيهًا. (1) انظر: حسن المحاضرة 1/ 199 وشذرات الذهب 6/ 159.
(2) انظر: شذرات الذهب 6/ 185، وحسن المحاضرة 1/ 199.
(3) انظر: حسن المحاضرة 1/ 199، وشذرات الذهب 6/ 328.
(4) انظر: شذرات الذهب 6/ 273، وحسن المحاضرة 1/ 199.

الجزء: 1 - الصفحة: 62

16 - بدر الدين، محمود بن عبد اللَّه البستانى، المتوفى سنة 781 هـ (1379 م). له نظم السراجية فى الفرائض، وغير ذلك.
17 - القاضى مجد الدين، إسماعيل بن إبراهيم بن محمد الكنانى البلبيسى، المتوفى سنة 802 هـ (1399 م). وله تأليف فى الفرائض، وغير ذلك.
18 - يوسف بن موسى بن محمد بن أحمد المالطى، المتوفى سنة 803 هـ (1400 م).
19 - قاضى القضاة شمس الدين، محمد بن عبد اللَّه المقدسى، والمعروف بالدميرى الحنفى، المتوفى سنة 827 هـ (1326 م).
20 - سراج الدين، عمر بن على، والمشهور بقارئ الهداية، المتوفى سنة 829 هـ (1328 م).
21 - قاضى القضاة بدر الدين، محمود بن أحمد بن موسى العينى، المتوفى سنة 855 هـ. من آثاره: شرح الهداية، وشرح الكنز، وغير ذلك (1).
* * * (1) انظر: هذا وما سبق فى حسن المحاضرة 1/ 201.

الجزء: 1 - الصفحة: 63

ثالثًا: "فقهاء المالكية"
1 - قاضى القضاة زين الدين، على بن مخلوف النويرى، المتوفى سنة 713 هـ (1313 م) (1).
2 - زين الدين، أبو القاسم محمد بن الحسين بن عتيق بن رشيق، المتوفى سنة 725 هـ (1324 م)، ولى فضاء المالكية بالإسكندرية.
3 - تاج الدين، عمر بن على بن سالم اللخمى الإسكندرى، المتوفى سنة 734 هـ (1333 م). من آثاره: شرح العمدة، وشرح الأربعين النووية، وغير ذلك.
4 - عبد الواحد بن شرف الدين الإسكندرى. من آثاره: تفسير القرآن فى عشرة مجلدات.
5 - أبو الحسن بن أبى بكر الكندى، قاضى الإسكندرية، المتوفى سنة 740 هـ (1339 م). وقد صنف وأفتى.
6 - عيسى بن مسعود الزواوى، المتوفى سنة 743 هـ (1342 م). انتهت إليه رياسة المالكية، وانتفع به الناس. من آثاره: شرح صحيح مسلم، وشرح مختصر ابن الحاجب، وشرح المدونة الكبرى، والرد على ابن تيمية فى الطلاق، وغير ذلك (2).
7 - جمال الدين، عبد اللَّه بن محمد المسيلى، صاحب المصنفات الدينية، المتوفى بالقاهرة سنة 744 هـ (1343 م).
8 - تقى الدين، محمد بن أبى بكر السعدى، المعروف بالإخنائى المالكى، المتوفى سنة 750 هـ (1349 م)، كان من أعيان الفقهاء. وله تصانيف حسنة. (1) انظر: حسن المحاضرة 1/ 195، وشذرات الذهب 9/ 47.
(2) انظر: هذا وما سبق فى: حسن المحاضرة 1/ 195.

الجزء: 1 - الصفحة: 64

9 - خليل بن إسحاق الجندى، المتوفى سنة 767 هـ (1365 م)، وهو صاحب مختصر خليل المشهور فى الفقه المالكى. وله أيضًا شرح مختصر ابن الحاجب، ومناسك الحج، وغير ذلك (1).
10 - شرف الدين، يحيى بن عبد اللَّه الرهونى، المتوفى سنة 773 هـ (1371 م)، أصله من المغرب. وكان من فقهاء المالكية الكبار. وله عدة تصانيف (2).
11 - عبد اللَّه بن عبد الرحمن القفطى، المتوفى سنة 776 هـ (1374 م).
12 - برهان الدين، إبراهيم بن محمد بن أبى بكر الإخنائى، المتوفى سنة 777 هـ (1375 م).
13 - ناصر الدين، أحمد بن محمد بن عطاء اللَّه الزبيرى الإسكندرى، المتوفى سنة 801 هـ (1398 م). ولي قضاء الديار المصرية. ومن آثاره: شرح التسهيل، ومختصر بن الحاجب.
14 - شمس الدين محمد بن محمد بن إسماعيل البكرى، المعروف بابن مكية، المتوفى سنة 853 هـ (1449 م) (3).
15 - بهرام بن عبد اللَّه بن عبد العزيز بن عمر بن عوض، المتوفى سنة 805 هـ (1402 م). من آثاره: الشامل فى الفقه، وشرح مختصر خليل، وشرح أصول ابن الحاجب، وغير ذلك.
16 - عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمى، صاحب التاريخ الكبير، المعروف بمقدمة ابن خلدون. وقد توفى سنة 788 هـ (1386 م).
17 - محمد بن أحمد بن عثمان البسطامى، المتوفى سنة 842 هـ (1438 م). وقد ولى قضاء المالكية، وصنف التصانيف الكثيرة (4). (1) انظر هذا وما سبق فى: حسن المحاضرة 1/ 195.
(2) المرجع السابق 1/ 196.
(3) المرجع السابق.
(4) انظر هذا وما سبق فى: حسن المحاضرة 1/ 196.

الجزء: 1 - الصفحة: 65

رابعًا: "فقهاء الحنابلة"
1 - موفق الدين، عبد اللَّه بن عبد الملك المقدسى، قاضى القضاة بالديار المصرية، المتوفى سنة 769 هـ (1367 م) (1).
2 - أبو بكر بن محمد العراقى المصرى، المتوفى سنة 773 هـ (1371 م).
3 - ناصر الدين، أبو الفتح نصر اللَّه بن أحمد الكنانى العسقلانى المصرى، قاضى القضاة، المتوفى سنة 795 هـ (1392 م).
4 - برهان الدين، إبراهيم بن ناصر الدين أبو الفتح نصر اللَّه السابق، المتوفى سنة 802 هـ (1399 م). وقد سلك طريقة أبيه فى الفقه، وكان الظاهر يوفون يعظمه جدًّا.
5 - موفق الدين أحمد، أخو برهان الدين إبراهيم السابق، وقد ولد سنة 769 هـ (1367 م).
6 - أبو بكر بن ماجد السعد الحنبلى، المتوفى سنة 854 هـ (1450 م). وقد كان مولده سنة 735 هـ. صنف تحرير الأوامر والنواهى، وغير ذلك.
7 - جلال الدين، نصر اللَّه بن أحمد بن محمد بن عمر البغدادى، المتوفى سنة 812 هـ (1409 م).
8 - نجم الدين الباهى، محمد بن محمد بن عبد الدائم، المتوفى سنة 852 هـ.
9 - شمس الدين، محمد بن أحمد بن معالى الحبتى، المتوفى سنة 825 هـ (1322 م) (2). (1) انظر: حسن المحاضرة 1/ 205.
(2) انظر هذا وما سبق فى: حسن المحاضرة 1/ 206.

الجزء: 1 - الصفحة: 66

10 - قاضى القضاة شرف الدين، عبد الغنى بن يحيى بن عبد اللَّه الحرانى، المتوفى سنة 759 هـ (1357 م) (1).
11 - قاضى القضاة مجد الدين، أحمد بن نصر اللَّه البغدادى، المتوفى سنة 824 هـ (1421 م).
12 - زين الدين، عبد الرحمن بن محمد بن عبد اللَّه بن محمد الزركشى، المولود فى رجب سنة 758 هـ (يونيه 1356 م)، وله تصانيف مهمة، وقد ولى تدريس الحنابلة بالأشرفية (2).
ومن هذا العرض السريع لفقهاء مصر والقاهرة يتبين لنا أن المذهب الشافعى كان على رأس هذه المذاهب، يليه المذهب الحنفى، ثم المذهب المالكى، ثم الحنبلى، وقد ترتب على ذلك ما تبعه من آثار فى مجال البحث والتأليف لحركة القرن الثامن العلمية.
* * * (1) انظر: ابن كثير (البداية والنهاية) 14/ 56، وتاريخ مصر الإسلامية 2/ 253، وحسن المحاضرة 1/ 206.
(2) انظر: حسن المحاضرة 1/ 206.

الجزء: 1 - الصفحة: 67

الفصل الرابع فى العوامل التى ساعدت على ازدهار الحركة العلمية فى القرن الثامن الهجرى
تمهيد:
كانت الحياة السياسية فى عصر المماليك غير مستتبة تمامًا، وكان التنازع بينهم قائمًا حتى بين الأسرة الواحدة.
ومما يدل على ذلك، أن المنصور قلاوون لما توفى صار الحكم إلى ابنه الملك الصالح علاء الدين، ولما توفى هذا سنة 687 هـ -1288 م تولى أخوه الآخر الأشرف خليل الحكم، إلا أن الأشرف قتل وتولى أخوه الناصر محمد الولاية وهو فى كفالة "كتبغا"، وعمره لم يتجاوز السنوات التسع، وفى سنة 692 هـ تم خلع الناصر وتولى كتبغا مكانه، ولقب نفسه بالعادل، وفى سنة 695 هـ - 1295 م، تم خلع العادل وتولى "لاشين" المنصور الملك مكانه، تم قتل لاشين وعاد الناصر محمد ابن قلاوون إلى ملكه للمرة الثانية سنة 707 هـ - (1307 م) (1).
وكانت الفترة التى حكم فيها أولاد الناصر محمد بن قلاوون فترة يصفها علماء التاريخ بأنها تتسم بالضعف كشخصياتهم، وترجع قلة أهمية هذه الفترة أيضا لخلو عهدهم من الحروب والعلاقات الخارجية مع امتلائها بحوادث داخلية مهمة (2).
ومع ذلك فقد بدا لكل أمير فيه قانون خاص به، يجمع الثروة والنقود لنفسه (1) انظر: التاريخ الكبير لابن خلدون: 406 - 415.
(2) انظر: المقريزى: (السلوك) 2، قسم 3، ص 9.

الجزء: 1 - الصفحة: 68

على مقتضاه، ويبنى المساجد أو المدارس باسمه إشباعًا لروح التقوى أو حبًا للجمهور (1).
يقول ساطع الحصرى (2): "إن العصر الذى عاش وعمل وفكر خلاله ابن خلدون -وهو النصف الثانى من القرن الثامن للهجرة والرابع عشر للميلاد- كان من عصور التحول والإستقلال فى جميع أنحاء التمدين الغربى، وتفكك وانحطاط فى العالم العربى، ومما تجدر ملاحظته أن العالم العربى فى عصر ابن خلدون كان يتمتع بوحدة أدبية وثقافية واضحة المعالم على الرغم من تفككه السياسى".
ومن هذا العرض الموجز للحالة السياسية لهذا العصر يمكن أن نأتى بالأسباب التى أدت إلى ازدهار الحركة العلمية لهذا العصر مع تفككه السياسى.
وقد آثرنا أن نأتى بهذا العرض أولا ليمكن أن نتعرف منه على الجو السياسى العام؛ لأن ذلك فى الغالب كثيرًا ما يكون له تأثير كبير على اتجاه الحركة العلمية وتحولها نحو الوجهة التى ينتمى إليها القائمون على هذه السياسة، كما أن ذلك الجو السياسى قد يكون عاملًا مؤثرًا فى مقدار النشاط العلمى وأثره، قوة وضعفًا.

مقومات الحركة العلمية فى هذا القرن:
ذكرنا أن الحركة العلمية فى القرن الثامن ازدهرت ازدهارًا كبيرًا، وأن هذا العصر كان إيذانًا ببداية عصر الموسوعات العلمية (3).
ولقد كانت هناك عدة عوامل ساعدت فى مجموعها على هذا الإزدهار الكبير، ومن هذه العوامل: (1) انظر: المرجع السابق.
(2) انظر: كتابه: "دراسة مقدمة ابن خلدون" ص: 53.
(3) انظر: الباب التمهيدى.

الجزء: 1 - الصفحة: 69

أولًا: النزعة الدينية:
لقد كان للنزعة الدينية أثر حساس وملموس فى ازدهار الحياة العقلية والحركة العلمية لهذا القرن، واتجاهها وجهة القائمين عليها. فمنذ قامت الدولة الإسلامية وهى تصدر أعمالها عن روح دينية، وقد اتضح ذلك فى مصر فى عصور مختلفة.
ففى عهد الفاطميين الذين أسسوا مذهبهم على أساس من الدين، قد اتخذوا الشعار الدينى المذهب الشيعى.
واتضح كذلك فى عهد الأيوبيين الذين كانوا من أهل السنة والجماعة وتعصبوا فى عقيدتهم لمذهب الأشعرى، وفى فقههم لمذهب الشافعى، وأنشئوا فى مصر جملة من المدارس عنوا فيها بنشر الحديث وفقه الأئمة الأربعة ولا سيما فقه الشافعية، وزاد فى تعصبهم للدين قيام الصليبيين بحروبهم الطاحنة المتكررة، وتأسيسهم المستعمرات على البحر المتوسط فى بلاد الشام (1).
وقد ورث مماليك مصر هذه النزعة من أساتذتهم الأيوبيين؛ فقد نشئوا فى كنفهم، وشاركوهم بعض حروبهم الصليبية، كما كان للتربية التى نشأ عليها هؤلاء المماليك فى كنف أسيادهم الأيوبيين أثر كبير فى تعزيز هذه النزعة الدينية.
فلقد خصص لهم الملك الناصر محمد بن قلاوون طباقًا بساحة الإيوان وأسكنها لهم وعمر حارة تختص بهم. واهتمت الملوك والسلاطين بهؤلاء المماليك غاية العناية فى مجال التربية، وقد كانت للمماليك بتلك الطباق التى خصصت لهم، عادات جميلة: أولها أنه إذا قدم بالمملوك تاجره عرضه على السلطان وأنزله فى طبقة حسنة وسلمه الطوشى، فأول ما يبدأ به تعليمه ما يحتاج إليه من القرآن الكريم، وكانت كل طائفة لها فقيه يحضر إليها كل يوم ويأخذ فى تعليمها كتاب اللَّه تعالى، ومعرفة الخط، والتمرن بآداب الشريعة وملازمة الصلوات والأذكار، وكان الرسم إذا ذاك ألّا يجلب التجار إلا المماليك الصغار، فإذا شب الواحد من المماليك علمه الفقيه، شيئًا من الفقه وأقرأه منه مقدمة، فإذا صار إلى سن البلوغ أخذ فى تعليمه فنون الحرب، ثم ينتقل إلى الخدمة العامة بعد ذلك، ينتقل فى أطوارها رتبة (1) انظر: القاهرة ص 6، 7.

الجزء: 1 - الصفحة: 70

بعد رتبة إلى أن يصير من الأمراء، فلا يبلغ هذه الرتبة إلا وقد تهذبت أخلاقه، وكثرت آدابه وامتزج تعظيم الإسلام وأهله بقلبه، ومنهم من يصير فى رتبة فقيه عارف أو أديب شاعر، أو حاسب ماهر (1).
ولهذا، فقد خصص لهم خدام وأكابر من النواب يراقبونهم على كل تصرفاتهم، وبلغ من شدة تأديبهم أنه كان إذا أجنب الواحد منهم يبحث عن سبب جنابته: إن كان من احتلام؛ فينظر فى سراويله هل فيه جنابة أم لا؟ فإن لم يوجد جنابة جاءه الموت من كل مكان.
فلذلك كانوا سادة يدبرون الممالك، وقادة يجاهدون فى سبيل اللَّه، وأهل سياسة يبالغون فى إظهار الجميل (2)، ويحبون العلم والعلماء.
فكان الحسين بن محمد بن قلاوون الصالحى آخر أولاد المالك الناصر محمد المتوفى سنة 764 هـ (1362 م) يحب العلماء ويجمعهم عنده ويكرمهم (3)، وكان المماليك من أكابر الدولة الناصرية يعظمون على بن عبد الكافى السبكى ويقضون بشفاعته الأشغال (4).
وكان قطلو بك المنصورى من مماليك المنصور الذى ولى الحجوبية سنة 698 هـ (1298 م) يشارك فى العربية والفقه والحديث والسير (5). . . وكان الملك الناصر محمد بن قلاوون الذى تولى السلطنة بعد مقتل أخيه الأشرف يحب العلم والعلماء، فقد حدث، وسمع من ست الوزراء، وابن الشحنة، ووجدت له إجازة بخط البرزالى محمد بن مشرف وعيسى المغازى وجماعة، وخرج له بعض المحدثين جزءًا (6).
وقد دفعتهم هذه النزعة الدينية إلى حب العلم والعلماء، والتقرب إليهم وبناء (1) انظر: الخطط للمقريزى 2/ 213.
(2) المرجع السابق: 214.
(3) انظر: الطالع السعيد: 157.
(4) انظر: الدرر الكامنة 3/ 135.
(5) المرجع السابق 337.
(6) المرجع السابق 4/ 261 - 264.

الجزء: 1 - الصفحة: 71

المدارس العلمية فى مختلف فروع العلم والمعرفة، وتزويدها بمكتبات ضخمة تحوى كنوز المعرفة من كل فن، ونصبوا للتدريس فيها أعظم الفقهاء وأجروا على أساتذتها وطلابها الأرزاق الجارية، وأوقفوا عليها الأوقاف الكبيرة تشجيعًا للعلم والعلماء.
والسلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون قد بنى فى سلطنته من الجوامع والمدارس والخوانق الشئ الكثير، ولم أجد مثل حركة ملكه فى العلم، وعدم حركة الأعادى عليه برًا وبحرًا مع طول مدة حكمه (1).
وفى أيام سجن الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون -حينما تولى أخوه صالح الحكم مكانه وسجنه- عكف على الإشتغال بالعلم، وكتب بخطه نسخة من دلائل النبوة للبيهقى إلى يوم الإثنين 2 من شوال سنة 755 هـ - 20 أكتوبر سنة 1355 م (2).

ثانيًا: منزلة العلم والعلماء:
لقد كان للمنزلة التى نالها علماء هذا العصر أثر كبير فى تشجيع طلب العلم وازدهار الحركة العلمية فيه، فقد أصبحت مكانة تتطلع إليها النفوس وتشرئب إليها الأعناق، فكان علماء الدين فى ذلك العصر موضع إجلال وتقدير من الحكام والشعب على حد سواء؛ لأنهم كانوا الواسطة بين الشعب والحكام حتى كان العلماء، وخاصة الفقهاء، كأنهم ملوك غير متوجين. ومن الأمثلة على ذلك:
عز الدين بن عبد السلام -فى مصر- فقد كان فقيهًا ممتازًا مسموع الكلمة شجاعًا قويًا، سليط اللسان حتى على الحكام، ولذلك لقب بسلطان العلماء. وقد جاء إلى القاهرة من الشام فى عهد الملك الصالح نجم الدين أيوب فولاه خطابة جامع عمرو، حتى أنه لما مات قال السلطان: "إنى لم أشعر بلذة الملك إلا لما مات العزّ" (3). (1) انظر: الحياة العقلية ص: 7.
(2) انظر: الخطط 2/ 317.
(3) ظهر الإسلام 4/ 212.

الجزء: 1 - الصفحة: 72

ولقد استطاع بعض العلماء أن يكونوا ذوى نفوذ كبير عند السلاطين والأفراد، حتى نزل السلاطين عند رأيهم، يخشون سطوة نفوذهم (1).
وقد كانت العادة أن السلطان يجلس بديوان العدل وقضاة المذاهب الأربعة عن يمينه، وأكبرهم الشافعى وهو الذى يلى السلطان، ثم الحنفى ثم المالكى ثم الحنبلى، فإن احتاج الأمر إلى مراجعة القضاة راجعهم فيما يتعلق بالأمور الشرعية والقضايا الدينية، كما كانت العادة أنه إذا ولى أحدٌ المملكة من أولاد الملك الناصر محمد بن قلاوون أن يحضر الأمراء ويقبلوا الأرض ويقيموا التشاريف ويعلو السلطان المملكة بحضور القضاة والأمراء، ويشهد عليه بذلك، ثم ينصرف ومعه القضاة (2).
ومما ينبغى أن يذكر فى هذا المقام أن كثيرًا من علماء الأندلس النابهين وفدوا إلى هذه البلاد فى ذلك العصر، ووجدوا فيها أمنًا فقدوه فى ديارهم، وأحدث هؤلاء الوافدون حركة علمية قوية، ومن هؤلاء: ابن خلدون العالم المؤرخ الكبير، هذا ومما لا تثريب فيه أن كثيرًا من الناس أقبلوا على العلم يومئذ متطلعين إلى المناصب الكبرى التى كان أهل العلم يظفرون بها (3).

ثالثًا: المحافطة على ما بقى من التراث الإسلامى، وتجديد ما فقد منه بعد حرب التتار:
لقد فقد المسلمون والإسلام، كثيرًا من مراجعه العلمية القيمة على يد المغول والتتر بعد هجومهم على دولة الإسلام، وأصبحت المكتبات العلمية والفقهية مهددة بالإفلاس، ولذلك اشتدت الغيرة وزاد الحرص على المحافظة على ما تبقى، وتجديد ما فقد على يد هؤلاء الهمج عندما هاجموا بلاد الإسلام.
ولقد كان هذا الهجوم مروعًا مخربًا مدمرًا من قوم لم ترقْهم الحضارة ولم (1) انظر: الحياة العقلية ص 7.
(2) انظر: الخطط 2/ 209.
(3) الحياة العقلية ص 7.

الجزء: 1 - الصفحة: 73

تهذبهم الثقافة، شداد غلاظ، لا يفهمون معنى العاطفة ولا تلين قلوبهم للرحمة، أحب مظهر إليهم مظهر الدم ينهار، أو الآثار العظيمة تصبح شعلة من نار. كان بأسهم بينهم شديدًا ثم جمعهم جنكيزخان، واتجه إلى الدولة العباسية سنة 654 هـ (1256 م) واستولى على الرّىّ، ثم قصد بغداد سنة 655 هـ (1257 م)، وكان الخلاف فيها فظيعًا بين السنة والشيعة، فظن الوزير الشيعى العلقمى أنه بتمكينه التتر ينتصر الشيعة على السنة، ولكن كان فى التمكين لهم هلاك الجميع، فلقد قتل فيها كما يقول المؤرخون مليون وثمانمائة ألف، وضُرب عمرانها، ورُمى بكتبها فى نهر دجلة، وكانت هذه الكتب نتيجة ثقافة قرون (1).
وما كاد العالم الإسلامى يفيق من نكبة التتار ويسترد بعض قوته حتى جاء تيمورلنك فأكمل ما عصف به أجداده جنكيزخان وهولاكو، واجتاز بقية آسيا الصغرى، وأكثر من القتل والتخريب والفساد، وأفسد الشام، وكانت قد استعصت على من قبله؛ فخربها فيما خرب وقتل علماءها فيمن قتل. ومات هذا الوغد بعد أن أكمل خنق البلاد سنة 807 هـ (1404 م) (2).
ويصف ابن السبكى (3) هذه الواقعة، فيقول: "ولقد رُفع الصليب وسمع الناقوس آونة من بيوت أذن اللَّه أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وانتهكت المحارم وضربت الجوامع، وعطلت المساجد، وخربت تلك الديار، ومحيت تلك الرسوم والآثار" (4).
ثم انقضت تلك الديار وأهلها ... فكأنها وكأنهم أحلام (5)
"ولقد ملكوا أكثر عامر الأرض فجعلوه خرابًا، تركوا المساجد والجوامع والمدارس بلاقع، وحرقوا الكتب والمصاحف، وما دخلوا مدينة إلا وسالت أوديتها بدماء أهلها، وكانوا إذا عجزوا عن حمل الأمتعة أطلقوا فيها النيران حتى يذهب أثرها" (6). (1) انظر: ظهر الإسلام 4/ 193.
(2) المرجع السابق: 194.
(3) هو: تاج الدين عبد الوهاب بن على السبكى الشافعى، المتوفى سنة 771 هـ.
(4) انظر: الطبقات الكبرى 1/ 328.
(5) البيت لأبى تمام، والرواية عنه: تلك السنون. وانظر: ديوانه 3/ 152.
(6) الطبقات الكبرى للسبكى 1/ 339.

الجزء: 1 - الصفحة: 74

إن الأهوال العظيمة التى صحبت هذا المد وما نجم عنها من إهلاك للبشر، وتخريب للديار، وحرق وإغراق للثروة العلمية على يد هؤلاء الهمج قد نبهت جمهرة العلماء العرب، ودفعتهم دفعًا إلى تراث آبائهم، وأجدادهم، فعكفوا عليه تحصيلًا وفهمًا، وتمثلوه علمًا وفنًا، ثم فرغوا بعد ذلك إلى أقلامهم يسجلونه على نحو جديد يدنيه من كل قلب، ويحببه إلى كل نفس.

رابعًا: ازدهار المدارس الفقهية، وانتشار المكتبات العلمية، وتنافس الأمراء والحكام فى بنائها:
وإن من العوامل التى ساعدت فى ازدهار الحركة العلمية لهذا العصر وجود عدد كبير من المدارس والمكتبات الملحقة بها والتى أنشأها المماليك.
والمدارس الفقهية بمعناها الحالى شئ لم يعرف فى زمن الصحابة ولا التابعين، وإنما حدث عملها بعد الأربعمائة من سنى الهجرة. وأول من حفظ عنه أنه قد بنى مدرسة فى القديم هو نظام الملك أبو على الحسن بن على بن إسحاق بن العباس الطوسى وزير ملك شاه بن أرسلان بن سلجوق، وسميت "المدرسة النظامية". وفرغ من بنائها فى بغداد سنة 459 هـ. وقد درس فيها الشيخ أبو إسحاق الشيرازى صاحب التنبيه (1).
وبعد ذلك ومنذ قيام صلاح الدين الأيوبى على الحكم، توالى بناء المدارس الفقهية والتى تنافس فيها الحكام والأمراء على السواء.
وأول مدرسة أحدثها بمصر، "المدرسة الناصرية"، وكانت بجوار الجامع العتيق، ثم "القمحية" المجاورة للجامع أيضًا، ثم "السيوفية". واقتدى به أولاده من بعده فى بناء المدارس بمصر والشام وغيرها من البلاد (2).

1 - المدارس التى وجدت بالقاهرة فى ذلك العصر (3): (1) انظر: الخطط: 2/ 363.
(2) انظر: المرجع السابق.
(3) تراجع هذه المدارس بالقاهرة ص 76 وما بعدها.

الجزء: 1 - الصفحة: 75

(1) "المدرسة الناصرية": أنشأها صلاح الدين للشافعية.
(2) "المدرسة الصلاحية": أنشأها صلاح الدين للشافعية أيضًا.
(3) "المدرسة القمحية": أنشأها صلاح الدين للمالكية.
(4) "المدرسة الصاحبية": لتدريس النحو، أنشأها صفى الدين بن شكر للمالكية.
(5) "المدرسة السيوفية": أنشأها صلاح الدين للحنفية سنة 572 هـ (1176 م) وهى أول مدرسة بناها لهم.
(6) "المدرسة الظاهرية": بناها الظاهر بجانب "الصلاحية" سنة 666 هـ (1267 م) للشافعية والحنفية، وألحق بها خزانة كتب تشتمل على أجلها.
(7) "المدرسة الفاضلية": أسسها الفاضل عبد الرحيم بن على البيسانى سنة 580 هـ، وألحق بها مكتبة ضخمة بها مائة ألف مجلد، وموقعها الآن فى حارة قصر الشوق تبع قسم الجمالية (1).
(8) "المدرسة الظاهرية الجديدة": بناها الظاهر، وتم بناؤها فى سنة 668 هـ (1269 م) (2).
(9) "المدرسة المنصورية": أنشأها الملك المنصور قلاوون سنة 683 هـ (1284 م).
(10) "المدرسة الناصرية الجديدة": بناها السلطان الملك العادل زين الدين كتبغا المنصورى ولم يتمها، وأتمها الناصر محمد بن قلاوون سنة 703 هـ - 1304 م. وهي من أجل مبانى القاهرة ومن أعجب ما عملته أيدى بنى آدم، ورتب للتدريس بها من جميع المذاهب، وتشجيعًا للعلم فيها كان يفرق بها على الطلبة والقراء وسائر أرباب الوظائف السكر وغيره فى كل شهر (3). (1) انظر: القاهرة ص: 76، وهامش طبقات الأسنوى، (الطبعة الأولى) 1/ 16.
(2) انظر: حسن المحاضرة 2/ 193.
(3) انظر: القاهرة ص: 129، وانظر أيضًا: هامش طبقات الأسنوى 1/ 16 (الطبعة الأولى).

الجزء: 1 - الصفحة: 76

(11) "المدرسة الطيبرسية": أنشأها الأمير علاء الدين بن طيبرس الخازندار، نقيب الجيوش وقتئذ، بجوار الأزهر سنة 709 هـ (1309 م)، وألحق بها خزانة كتب جليلة (1).
(12) "المدرسة الجمالية": شيدها الوزير علاء الدين مغلطاوى الجمال سنة 730 هـ (1329 م) للحنفية (2).
(13) "المدرسة الأقبغاوية": أنشأها الأمير علاء الدين أقبغا عبد الواحد أستاردار الملك الناصر محمد بن قلاوون سنة 734 هـ (1339 م) وتم بناؤها فى سنة 740 هـ. وقد خصصت للشافعية والحنفية، وكانت ملحقة بالأزهر (3) ومكانها الآن مكتبة الجامع الأزهر الشريف.
(14) "المدرسة الصرغتمشية": بناها الأمير سيف الدين صرغتمش الناصر سنة 757 هـ (1356 م) للأحناف، ملاصقة لجامع ابن طولون، وخصصت لدراسة الحديث (4).
(15) مدرسة مسجد السلطان حسن بن محمد الناصر: وقد بدأها فى سنة 757 هـ (1359 م)، وتم بناؤها فى سنة 794 هـ (1363 م)، وهى من أعظم عمائر القاهرة الإسلامية، وكانت للمذاهب الأربعة (5).
(16) "المدرسة التنكوتمرية": أنشأها تنكوتمر الحسامى سنة 698 هـ (1298 م) (6).
(17) "المدرسة الخوندية": أنشأتها خوند ابنة السلطان محمد بن قلاوون سنة 761 هـ (1359 م) (7). (1) انظر: الخطط: 4/ 238.
(2) راجع القاهرة: 130.
(3) المرجع السابق، وهامش طبقات الأسنوى 1/ 15 (الطبعة الأولى).
(4) انظر: الخطط: 2/ 238، 256.
(5) انظر: القاهرة ص 131، والخطط للمقريزى: 3/ 383.
(6) القاهرة: 131.
(7) المرجع السابق: ص 132.

الجزء: 1 - الصفحة: 77

(18) "مدرسة خوند بركة": زوجة السيوفى، وأم السلطان شعبان، بنتها سنة (771 هـ) - 1369 م (1).
(19) "المدرسة الكاملية" (دار الحديث الكاملية): بناها الملك الكامل شعبان بن الملك الناصر محمد بن قلاوون (2).
(20) مدرسة الجامع الطولونى (3).
(21) "المدرسة الملكية" (4).
(22) "المدرسة الفارسية": بناها الأمير فارس الدين السبكى مكان كنيسة الفهادين بعد هدمها فى واقعة النصارى سنة 656 هـ (5).
(23) "المدرسة الصالحية": أصلها الجامع الذى بناه الظاهر باللَّه لوزيره الصالح ابن طلائع، وسماه جامع الصالح طلائع، خارج باب زويلة (6).
(24) "المدرسة الأشرفية": أنشأها السلطان الأشرف أحد أولاد الناصر محمد (7).
(25) "المدرسة البرقوقية": أنشأها السلطان الظاهر برقوق سنة 783 هـ (1381 م)، وتم بناؤها فى سنة 788 هـ (1386 م) (8). (1) المرجع السابق.
(2) المرجع السابق.
(3) الخطط التوفيقية 1/ 18.
(4) المرجع السابق، والمقريزى (الخطط) 2/ 382، وانظر أيضًا: هامش طبقات الأسنوى 1/ 16.
(5) المرجع السابق.
(6) الخطط التوفيقية 1/ 40.
(7) المرجع السابق.
(8) والظاهر برقوق هو: أبو سعيد برقوق ابن آنصى، أول ملوك الجراكسة، أخذ من بلاد الجركس، وبيع ببلاد القرم، ثم بيع بالقاهرة للأمير يلبفا الخاصكى، ثم عرف ببرقوق العثمانى، وقد خدم عند أولاد السلطان وتقلب حتى صار من جملة الأمراء، ثم تقلب حتى تسلطن، ومدة حكمه ما يقرب من إحدى وعشرين سنة. توفى سنة 801 هـ (1398 م). وانظر: الخطط التوفيقية: 6/ 4.

الجزء: 1 - الصفحة: 78

2 - المكتبات:
أما المكتبات العلمية، فقد وجد منها بهذا العصر عدد كبير ملحق بالمدارس التى أنشئت فى عصر المماليك، ومن قبلهم، ومنها:
(1) "المكتبة الظاهرية": وهى التى ألحقها الظاهر بيبرس بمدرسته بخط بين القصرين سنة 662 هـ (1263 م)، وقد اشتملت على أمهات الكتب فى شتى العلوم (1).
(2) "المكتبة المنصورية": وهى التى بناها المنصور قلاوون بمدرسته المنصورية التى أسسها سنة 688 هـ بخط بين القصرين، وقد أمدها السلطان بالمصاحف وكتب الفقه والتفسير والحديث وجميع الفنون (2).
(3) "المكتبة الناصرية": وهى التى ألحقها الناصر محمد بن قلاوون بمدرسته الناصرية (3).
(4) "المكتبة التنكوتمرية": وهى التى أنشأها تنكوتمر بمدرسته التى شيدها سنة 698 هـ (1298 م) (4).
(5) "المكتبة الطيبرسية": وهى التى أنشأها الأمير علاء الدين بن طيبرس الخازندار، نقيب الجيوش، بمدرسته الطيبرسية التى أنشأها سنة 709 هـ (1309 م) (5).
(6) مكتبة سيف الدين آل ملك الجوكندار الناصرى: وكانت تجاه داره بخط المشهد الحسينى (6).
(7) "مكتبة خوند بركة": أم السلطان شعبان التى ألحقتها بمدرستها التى (1) المقريزى، (السلوك 1/ 504)، (الخطط 2/ 1379).
(2) انظر: القاهرة: 131.
(3) المرجع السابق.
(4) المرجع السابق.
(5) المرجع السابق.
(6) المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 79

بنتها سنة 771 هـ (1369 م)، وقد احتوت على الكتب القيمة والمصاحف الشريفة (1).
(8) "مكتبة الخوندية": التى أنشأتها خوند ابنة السلطان محمد بن قلاوون، وكانت ملحقة بمدرستها التى أنشأتها سنة 761 هـ (1359 م)، وكانت عامرة بمختلف العلوم (2).
(9) "المكتبة الصرغتمشية": وهى التى أنشأها الأمير صرغتمش وألحقها بمدرسته الصرغتمشية، وقد ذخرت هذه المكتبة بكتب الفقه الحنفى، والحديث والمصاحف (3).
هذه بعض نماذج للمدارس والمكتبات التى ساعدت على ازدهار الحركة العلمية لهذا القرن، وهى تعطيك صورة مشرفة لما كان عليه ذلك العصر من تشجيع للعلم والعاملين فيه.
ولقد ساهمت أسرة جمال الدين الأسنوى بنصيب وافر فى ازدهار هذه الحركة، وسنوضح ذلك فى الباب الثانى عند الكلام عن الأسنوى، كما ساهمت إسنا أيضًا بنشاط كبير ودور عظيم فى ازدهار هذه الحركة، فحياة المدنية التى كانت تموج بها ساعدت على نحو هذا الإزدهار، فهى بلدة كبيرة حسنة العمارة مرتفعة الأبنية، بها مدرستان علميتان، وبيوتها معروفه بالأصالة والرياسة والفضائل، قبل الإسلام وبعده. ولقد خرجت "إسنا" كثيرًا من الفقهاء والعلماء والشعراء، حتى أنه قيل: "إنه كان بها فى وقت واحد سبعون شاعرًا". وقد خرج منها إلى البلاد الأخرى جمع كبير لنشر هذا العلم.
فإسنا غدت تحكى العراق وقد غدا ... أبو الفضل ذو الرأى الرشيد رشيدا (4)
ومن هؤلاء العلماء ابن الأسناوى: جمال الدين عبد الرحمن بن على بن الحسين (1) المرجع السابق 132.
(2) المرجع السابق.
(3) انظر: المرجع السابق.
(4) راجع الطالع السعيد ص: 37.

الجزء: 1 - الصفحة: 80

ابن غيث الأموى الأسنوى، القوصى، صاحب ديوان الإنشاء للملك المعظم عيس، وقد ولد بها سنة 550 هـ. وتوفى سنة 627 هـ (1).
وكفاها فخرًا ولادة الإمام الفقيه المالكى، جمال الدين "أبو" عمر بن أبى بكر بن يونس (المعروف بابن الحاجب) الذى صنف فى أصول الفقه (2).
ومن فقهائها أيضًا، أبو الفضل جعفر بن حسان بن على الأسنوى، المتوفى سنة 612 هـ (3).
ومن فقهاء الشافعية فيها: نور الدين على بن هبة اللَّه بن إبراهيم بن حمزة المعروف بابن الشهاب الأسنوى، المتوفى سنة 756 هـ (4).
ومنهم نجم الدين محمد بن أحمد بن عبد القوى الأسنوى الذى ألف فى علوم متعددة، والمتوفى سنة 763 هـ (5).
ومن فقهائها أيضًا جمال الدين: محمد بن عبد اللَّه، القزوينى الأصل الأسنوى الحنفى، المتوفى بالقاهرة فى حدود سنة 680 هـ.
ومنهم العماد الأسنوى: محمد بن الحسن الفقيه، وأخوه جمال الدين الأسنوى (6).
وقد كانت "إسنا" مأوى للفارين والهاربين من سطوة الملوك وظلم الحكام، كما أنها كانت تتميز بالحركة التجارية والصناعية المزدهرة؛ ولهذا كثرت فيها الحرف والصنائع، كصناعة النسيج من القطن والصوف ومعاصر الزيوت إلى غير ذلك من الصناعات المختلفة (7). (1) الخطط التوفيقية 8/ 61 وما بعدها.
(2) المرجع السابق.
(3) الخطط التوفيقية 8/ 63.
(4) المرجع السابق.
(5) المرجع السابق.
(6) المرجع السابق ص: 64.
(7) الخطط التوفيقية: 8/ 60.

الجزء: 1 - الصفحة: 81

كما كان يوجد بها سوق كبير كل يوم أحد تجتمع فيه الأهالى، والعرب وتباع فيه جميع السلع، كما كانت تعتبر مركزًا رئيسيًا للتجارة الخارجية التى كانت ترد إلى البلاد المصرية (1).
كما ازدهرت فيها الأعمال الفنية المختلفة، ومن أخصها فن الزخرفة والرسوم الفلكية (2) والبناء.
* * * (1) المرجع السابق ص: 61.
(2) المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 82

الفصل الخامس الإنتاج العلمى لحركة القرن الثامن العلمية
لقد بلغت الآثار العلمية لهذا القرن حدًا ليس بالقليل فى مختلف العلوم والمعارف، ولذلك سنقتصر فى دراستنا على بيان الآثار الفقهية والأصولية فقط، حيث هى التى تعنينا فى هذا البحث.

أولًا: الإنتاج الفقهى:
1 - الأبريز، فيما يقدم على مؤنة التجهيز: لشهاب الدين أبى العباس أحمد بن العماد الأقفهسى الشافعى، المتوفى سنة 808 هـ (1405 م).
2 - أحكام الخنثى: للأسنوى، عبدالرحيم بن الحسن، المتوفى سنة 772 هـ.
3 - أحكام المرضى والسبى: لتاج الدين أحمد بن عثمان التركمانى الحنفى، المتوفى سنة 744 هـ (1343 م).
4 - آداب الحمام: للحافظ شمس الدين محمد بن على الدمشقى الحسينى، المتوفى سنة 765 هـ (1363 م).
5 - الآداب الشرعية والمصالح المرعية: لشمس الدين أبى عبد اللَّه محمد بن مفلح الحنفى الدمشقى، المتوفى سنة 773 هـ. وهو مؤلف جليل فى مجلدين.
6 - أرجوزة للنجاسة المعفو عنها: لشهاب الدين أحمد بن العماد الأقفهسى.

الجزء: 1 - الصفحة: 83

7 - الإرشاد: لشجاع الدين هبة اللَّه بن أحمد التركستانى الحنفى، المتوفى بالقاهرة سنة 733 هـ 1323 م.
8 - آداب الخلوة: للشيخ ركن الدين علاء الدولة أحمد بن محمد السمنانى، المتوفى بالقاهرة سنة 736 هـ (1335 م) (1).
9 - إرشاد أولى الألباب فى معرفة الصواب فى الفرائض: لشمس الدين محمود بن أحمد اللاوندى الحنفى، المتوفى سنة 725 هـ، ثم ضم إليه السراجية وزاده أبوابًا وذكر فيه المذاهب الأربعة، وسماه "إرشاد الراجى لمعرفة فرائض السراجى" (2).
10 - أسنى المقاصد فى تحرير القواعد: للشيخ محمد بن محمد المقدسى الأسدى، المتوفى سنة 808 هـ (1405 م) (3).
11 - الأشباه والنظائر فى الفروع: لزين الدين إبراهيم المصرى الحنفى المعروف بابن نجيم المصرى، المتوفى سنة 790 هـ (1388 م). وهو مختصر ذكر فيه كتاب السبكى للشافعية، وأنه لم ير للحنفية مثله، وأنه لما وصل فى شرح الكنز إلى البيع الفاسد ألف مختصرًا فى الضوابط والاستثناءات فيها، وسماه "الفوائد الزينية"، وصل فيه إلى خمسمائة ضابط، فأراد أن يجعل كتابًا على النمط السابق مشتملًا على سبعة فنون يكون هذا المؤلف النوع الثانى (4).
12 - الأشباه والنظائر فى الفروع: لصدر الدين محمد بن عمر المعروف بابن الوكيل الشافعى، المتوفى سنة 716 هـ (1316 م)، وقيل: إنه من أحسن الكتب إلا أنه لم ينقح.
13 - الأشباه والنظائر: لجمال الدين الأسنوى، المتوفى سنة 772 هـ، وهو صغير فى خمس كراريس، وللأسنوى كتابان آخران من أنواع الأشباه، وهما التمهيد، والكوكب الدرى. (1) انظر: هذا وما قبله فى كشف الظنون: 1/ 42.
(2) المرجع السابق 64.
(3) المرجع السابق 90.
(4) المرجع السابق 1/ 98.

الجزء: 1 - الصفحة: 84

14 - الأشباه والنظائر: للشيخ صلاح الدين خليل بن كيكلدى العلائى الشافعى، المتوفى سنة 761 هـ (1359 م).
15 - الأشباه والنظائر: لتاج الدين عبد الوهاب بن على السبكى الشافعى، المتوفى سنة 771 هـ (1369 م).
16 - الأشباه والنظائر: لسراج الدين عمر بن على الشافعى المتوفى سنة 804 هـ (1401 م). وقد التقطه من كتاب التاج السبكى خُفية (1).
17 - إظهار الفتاوى: للقاضى شرف الدين، الشهير بابن البارزى الحموى، المتوفى سنة 738 هـ (1337 م) (2).
18 - إعلام الساجد بأحكام المساجد: لبدر الدين محمد بن عبد اللَّه الزركشى الشافعى، المتوفى سنة 794 هـ (1391 م) (3).
19 - أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل فى الفروع: للقاضى برهان الدين إبراهيم بن على الطرسوسى الحنفى، المتوفى سنة 758 هـ، وهو مختصر على ترتيب كتب الفقه (4).
20 - الأنوار لعمل الأبرار، فى الفقه الشافعى: للشيخ جمال الدين يوسف بن إبراهيم الأردبيلى الشافعى، المتوفى سنة 799 هـ (1396 م)، وهو كتاب معتبر متداول جمع فيه ما تعم به البلوى من المسائل المهمة غير المذكورة فى المعتبرات، وذكر أنه اعتمد على الكتب السبعة على الأكثر، وهى: الشرح الكبير، والصغير للرافعى، والروضة للنووى، وشرح اللباب، والتعليقة للقاضى حسين، والحاوى، والمحرر (5).
21 - أنيس القلوب وغاية المطلوب فى الدعوات والأذكار: لإسماعيل بن أحمد بن (1) انظر هذا وما قبله فى: كشف الظنون 1/ 100.
(2) المرجع السابق 118.
(3) المرجع السابق: 125.
(4) الكشف 1/ 183.
(5) المرجع السابق 195.

الجزء: 1 - الصفحة: 85

محمد البدرى الأردبيلى، لخص فيه الأذكار للنووى، وما فى الكتب المشهورة الثمانية يعنى الصحيحة، والسنن الأربعة وابن السنى، والدارمى. وقد فرغ منه سنة 763 هـ (1361) (1).
22 - الإيجاز فى الألغاز: لبرهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبوى، المتوفى سنة 732 هـ (1331) (2).
23 - بحث ابن يتمية وابن الزملكانى فى مسألة الطلاق، وفى حرمة شد الرحال إلى قبور الأنبياء (3).
24 - بغية الفقيه فى الفتاوى مجلد: لمحمود بن أحمد بن مسعود القونوى الحنفى، المتوفى سنة 770 هـ (1368 م) (4).
25 - تحرير الأحكام فى تدبير أهل الإسلام: للقاضى بدر الدين محمد بن أبى بكر ابن جماعة الحموى الشافعى، المتوفى سنة 733 هـ (1332) (5).
26 - التحقيق فى مسألة التعليق: لعلى السبكى، المتوفى سنة 756 هـ. وهى المسألة السراجية (6).
27 - التدريب فى الفروع: لسراج الدين عمر بن رسلان البلقينى الشافعى، المتوفى سنة 805 هـ (1402 م) (7).
28 - التذكرة فى الفروع: لابن الملقن، المتوفى سنة 804 هـ (8).
29 - التذكرة والتبصرة: لنجم الدين محمود بن أبى الحسن النيسابورى، وقد اشتمل على ألف نكتة تشتمل على أكثر مسائل الفقه (9). (1) المرجع السابق 198.
(2) المرجع السابق 206.
(3) المرجع السابق 220.
(4) الكشف 1/ 24.
(5) المرجع السابق 356.
(6) المرجع السابق 378.
(7) المرجع السابق 380.
(8) المرجع السابق 391.
(9) المرجع السابق 393.

الجزء: 1 - الصفحة: 86

30 - تسريح الناظر فى تعدد الجمعة: لتقى الدين على السبكى (1).
31 - تصحيح المذهب: لعماد الدين محمد بن الحسن الأسنوى الشافعى، المتوفى سنة 777 هـ (1375 م) (2).
32 - الواضح الوجيز فى الفقه: للزنكلونى، المتوفى سنة 740 هـ (1329 م). وهو شرح على التعجيز فى 8 مجلدات.
33 - شرح التعجيز: لهبة اللَّه بن البارزى، المتوفى سنة 738 هـ (1337 م).
34 - شرح التعجيز: لبرهان الدين الجعبرى المصرى، المتوفى سنة 722 هـ (1331 م).
35 - تصحيح التعجيز: لمحمد بن عبد الصمد السنباطى، المتوفى سنة 722 هـ (1322 م).
36 - تصحيح التعجيز: لمحمد بن الحسن الأطروبى، المتوفى سنة 784 هـ (1382 م).
37 - تصحيح التعجيز: لفخر الدين عثمان بن خطيب جبرين الشافعى، المتوفى سنة 736 هـ (1338 م) (3).
38 - التقريب فى الفروع: لأبى نصر، إبراهيم بن محمد المقدسى الشافعى، المتوفى سنة 778 هـ (1376 م) (4).
39 - شرح التلقين: لداود بن عمر الشاذلى، المتوفى سنة 732 هـ (1331 م) والتلقين فى الفروع: لعبد الوهاب بن على البغدادى المالكى، المتوفى سنة 422 هـ (5). (1) المرجع السابق 403.
(2) المرجع السابق 410.
(3) انظر هذا وما قبله فى: المرجع السابق: 8/ 4.
(4) المرجع السابق 466.
(5) المرجع السابق 481.

الجزء: 1 - الصفحة: 87

40 - التمهيد: لجمال الدين الأسنوى، المتوفى سنة 772 هـ (1).
41 - مختصر تمهيد الأسنوى: للشيخ محمد الصرخدى، المتوفى سنة 792 هـ (1389 م) (2).
42 - التمييز فى الفروع: لابن البارزى، المتوفى سنة 738 هـ.
43 - شرح تمييز الفروع السابق: لعلى بن محمد الأنصارى، المتوفى سنة 753 هـ (1352 م) (3).
44 - تحفة النبيه فى شرح التنبيه: للزنكلونى، وهو شرح كبير حسن، لخصه من الرافعى وابن الرفعة (4).
45 - شرح التنبيه: للقاضى جمال الدين محمد بن عبد اللَّه الريمى اليمنى الشافعى، المتوفى سنة 791 هـ (1288 م). ويسمى التفقيه فى شرح التنبيه، ويقع فى 24 مجلدًا.
46 - شرح التنبيه: لمحمد بن إبراهيم المناوى، المتوفى سنة 746 هـ (1345 م).
47 - تصحيح التنبيه: للأسنوى.
48 - شرح التنبيه: للسنباطى محمد بن عبد الصمد، المتوفى سنة 722 هـ.
49 - شرح التنبيه: لنجم الدين محمد بن على البالسى، المتوفى سنة 804 هـ (1301 م).
50 - شرح التنبيه: لابن الرفعة، المتوفى سنة 716 هـ، وسماه كفاية النبيه فى شرح التنبيه. وقد تناوله الزنكلونى فى ست مجلدات.
51 - شرح التنبيه: لابن الملقن المتوفى سنة 804 هـ (1201 م) (5). (1) المرجع السابق 484.
(2) المرجع السابق 485.
(3) المرجع السابق 486.
(4) الكشف 1/ 9، 49.
(5) انظر هذا وما قبله فى: المرجع السابق: 491.

الجزء: 1 - الصفحة: 88

52 - شرح التنبيه: لزين الدين سريج بن محمد الملطى الماردينى الشافعى، المتوفى سنة 788 هـ (1386 م) (1).
53 - تنقيح الأحداث فى رفع التيم والأحداث: لشرف الدين أبى العباس، أحمد ابن الحسن بن قاضى الحيل الحنفى، المتوفى سنة 771 هـ (1369 م) (2).
54 - التوشيح فى الفقه: لتاج الدين عبد الوهاب بن على السبكى (3).
55 - توقيت الحكام على غوامض الأحكام: لشهاب الدين بن العمار (4).
56 - تهذيب الأخلاق بذكر مسائل الخلاف والإتفاق: لمحمد بن محمد الأسنوى القدسى، المتوفى 808 حى (1405 م) (5).
57 - شرح الجامع الصغير: لجمال الدين عبد اللَّه بن يوسف المعروف بابن هشام النحوى، المتوفى سنة 763 هـ (1361) (6).
58 - شرح الجامع الكبير: لعثمان بن إبراهيم الماردينى، المتوفى سنة 731 هـ (1330 م).
59 - شرح الجامع الكبير: لأحمد بن مسعود القونوى، فى 4 مجلدات ولم يكمله، وأكمله ولده أبو المحاسن، المتوفى سنة 771 هـ (1369 م).
60 - شرح الجامع الكبير: لتاج الدين أحمد بن إبراهيم، المعروف بالبرهان الحلبى، المتوفى سنة 738 هـ (1337 م).
61 - شرح الجامع الكبير: لفخر الدين عثمان بن على بن يونس الزيلعى، المتوفى سنة 743 هـ (1342 م) (7). (1) انظر: المرجع السابق: 495.
(2) المرجع السابق.
(3) المرجع السابق: 507.
(4) المرجع السابق: 508.
(5) المرجع السابق: 514.
(6) المرجع السابق: 511.
(7) انظر هذا وما قبله فى: الكشف: 569.

الجزء: 1 - الصفحة: 89

62 - نظم الجامع الكبير: لأحمد بن عثمان التركمانى، المتوفى سنة 744 هـ (1).
63 - جامع المختصرات: فى فروع الشافعية، لكمال الدين أحمد بن عمر بن مهدى النشائى المدلجى المصرى الشافعى، المتوفى سنة 707 هـ (1356) (2).
64 - الجامع النفيس فى الفروع: لبهاء الدين عبد اللَّه بن عبد الرحمن، المعروف بابن عقيل المصرى النحوى، المتوفى سنة 769 هـ (1367 م) (3).
65 - الجامع فى الفرائض: لجلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى.
66 - الجامع فى الفرائض: لسريجا بن محمد المالطى، المتوفى سنة 788 هـ (1376 م).
67 - الجامع فى الفرائض: للأسنوى (4).
68 - الجمع والفرق: لابن يونس بن عبد الحميد الأرمينى، المتوفى سنة 725 هـ (1324 م) (5).
69 - جواهر البحرين: فى الفروع للأسنوى. وعليه مؤلفان لكل من محمد بن محمد الأسدى المقدسى، المتوفى سنة 808 هـ (1405 م) ولجلال الدين محمد ابن محمد المحلى، المتوفى سنة 864 هـ (1461 م).
70 - جواهر الفقه فى العبادات: لطاهر بن قاسم بن أحمد الأنصارى الخوارزمى الحنفى، ألفه فى مصر ناقلًا فيه من الكتب المتداولة، فرغ منه سنة 771 هـ (1369 م) (6).
71 - الجواهر والدرر فى الفروع: للشيخ شرف بن عثمان الغزى الحنفى، المتوفى (1) الكشف 1/ 510.
(2) المرجع السابق 575.
(3) المرجع السابق 577.
(4) المرجع السابق 601.
(5) المرجع السابق 613.
(6) انظر هذا وما سبق فى: المرجع السابق: 615.

الجزء: 1 - الصفحة: 90

سنة 799 هـ (1396 م)، وهو كتاب كبير ذكر فيه قواعد، وأن القاعدة الفلانية تخالف القاعدة الفلانية فى كذا وكذا (1).
72 - شرح الحاوى الصغير: لقطب الدين أحمد بن الحسن بن أحمد القالى الشافعى، المتوفى سنة 779 هـ (1377 م)، وسماه "توضيح الحاوى" (2).
73 - التوشيح على الحاوى الصغير، فيه زوائد مفيدة أو كشف بعض أسرار الحاوى، وهو للشيخ، بدر الدين حسن بن عمر بن حبيب الحلبى الشافعى، المتوفى سنة 796 هـ (1353 م).
74 - شرح الحاوى الصغير: لعلاء الدين القونوى، المتوفى سنة 729 هـ (1328 م).
75 - شرح الحاوى الصغير: لمحيى الدين بن عبد اللطيف القزوينى الشافعى، مدرس المستنصرية، المتوفى سنة 777 هـ (1375 م).
76 - شرح خلاصة الفتاوى فى تسهيل أسرار الحاوى، وهو أحسن ما صنف على الحاوى، وهو لابن الملقن فى مجلدين.
77 - تصحيح الحاوى الصغير: لابن الملقن، المتوفى سنة 804 هـ.
78 - شرح الحاوى الصغير: لأحمد بن على السبكى، المتوفى سنة 773 هـ (3).
79 - الهادى: وهو شرح الحاوى الصغير لأحمد بن الحسن الجاربردى، المتوفى سنة 746 هـ (1344 م)، لم يكمله.
80 - شرح الحاوى السابق: لقطب الدين محمد بن محمود التحتيانى الرازى، المتوفى سنة 766 هـ (1364 م).
81 - شرح عثمان بن عبد الملك الكردى المصرى الرافعى، المتوفى سنة 768 هـ (1366 م). (1) الكشف 1/ 618.
(2) الحاوى الصغير: لعبد الغفار بن عبد الكريم القزوينى الشافعى، المتوفى سنة 650 هـ، وهو من الكتب المعتمدة.
(3) انظر هذا وما سبق فى: الكشف 626.

الجزء: 1 - الصفحة: 91

82 - شرح ابن البارزى الحموى، المتوفى سنة 788 هـ (1286 م).
83 - مختصر الحاوى الصغير: لشهاب الدين أحمد الأوزاعى، المتوفى سنة 783 هـ (1381 م) (1).
84 - نظم الحاوى الصغير: لزين الدين على بن حسين بن القاسم الموصلى الشافعى، المتوفى سنة 755 هـ (1353 م).
85 - تصحيح الحاوى الصغير: لشهاب الدين أحمد بن عمر بن الصاحب، المتوفى سنة 788 هـ (1386 م).
86 - نظم الحاوى الصغير: لعمر بن مظفر الوردى الشافعى، المتوفى سنة 749 هـ (1348 م).
87 - خادم الرافعى والروضة فى الفروع: لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشى المتوفى سنة 749 هـ، 14 مجلدًا، كل مجلد 25 كراسة (2).
88 - خبايا الزوايا فى الفروع: لبدر الدين الزركشى السابق. ذكر فيه ما ذكره الرافعى والنووى فى غير نظامها من الأبواب، فردَّ كل شكل إلى شكله وكل فرع إلى أصله (3).
89 - خزانة المفتين فى الفروع: للشيخ حسين بن محمد السميقانى الحنفى. وهو مجلد ضخم، فرغ منه سنة 740 هـ (4).
90 - در البحار فى الفروع: لشمس الدين أبى عبد اللَّه محمد بن يوسف القونوى الدمشقى الحنفى، المتوفى سنة 788 هـ، وهو متن مشهور مختصر على المذاهب الأربعة، فرغ منه سنة 746 هـ (1345 م) (5).
وعليه شروح منها الثلاثة التالية: 91، 92، 93. (1) المرجع السابق 627.
(2) المرجع السابق 868.
(3) المرجع السابق 669.
(4) المرجع السابق 703.
(5) المرجع السابق 746.

الجزء: 1 - الصفحة: 92

91 - شرح عبد الوهاب بن عبد الصمد الشهير بابن دهيان، المتوفى سنة 768 هـ.
92 - شرح الشيخ شمس الدين محمد بن محمود البخارى، وسماه غرر الأذكار.
93 - شرح شهاب الدين أحمد بن محمد بن خضر، المتوفى سنة 785 هـ (1383 م)، وهو كبير فى مجلدات.
94 - دفع النزاع فيما فى الحرير بالإجماع: لأمين الدين عبد الوهاب بن أحمد الدمشقى الحنفى، المتوفى سنة 768 هـ (1366 م) (1).
95 - رافع الشقاق فى مسألة الطلاق: لعلى السبكى، المتوفى سنة 756 هـ (2).
96 - رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة، فى الفروع: لصدر الدين محمد بن محمد ابن عبد الرحمن الدمشقى. فرغ منه سنة 780 هـ (1378 م) (3).
97 - رسالة الإكراه: لصدر الدين مسعود بن عمر التفتازانى، المتوفى سنة 778 هـ (4).
98 - رسالة فى الأوانى والظروف وأحكامها وما فيها من المظروف: لعماد الدين الأقفهسى (5).
99 - رسالة فى البسملة: لجلال الدين رسولا بن أحمد التبانى الحنفى، المتوفى سنة 793 هـ (1390 م) (6).
100 - رسالة فى الجمعة وعدم جواز الصلاة فى مواضع متعددة: لقوام الدين أمير كاتب بن عمر الإتقانى، المتوفى سنة 758 هـ (1356 م).
101 - رسالة كالسابقة: لجلال الدين رسولا بن أحمد التبانى، المتوفى سنة 793 هـ. (1) المرجع السابق 757.
(2) المرجع السابق 830.
(3) المرجع السابق 836.
(4) المرجع السابق 847.
(5) المرجع السابق 849.
(6) المرجع السابق 851.

الجزء: 1 - الصفحة: 93

102 - ولإبراهيم بن على الطرسوسى، المتوفى سنة 758 هـ (1356 م) رسالة فى جوازها فى موضعين (1).
103 - رسالة فى الكحل: لشمس الدين يوسف الكرمانى، المتوفى سنة 786 هـ (1382 م).
وعلى الروضة قامت تآليف كثيرة منها:
104 - حاشية زين الدين عمر بن أبى الحزم الكنانى، المتوفى سنة 738 هـ (1337 م)، ناقش فيها النووى فأجابه تقى الدين السبكى (2).
105 - نكت ابن جماعة عز الدين محمد بن أبى بكر، المعروف بابن جماعة، المتوفى سنة 819 هـ (1416 م).
106 - مختصر الروضة: لشرف الدين بن عثمان الغزى، المتوفى سنة 799 هـ - 1396 م مع زيادات أخذها من المنتقى، وسماه "المقتصر" (3).
107 - المختصر على الروضة: لجمال الدين محمد بن أحمد الشليش، المتوفى سنة 729 هـ (1326 م).
108 - مختصر الروضة: لمحمد بن عبد المنعم، المتوفى سنة 741 هـ (1340 م).
109 - التوسط بين الفتح والروضة: لشهاب الدين أحمد بن أحمد الأزرعى، المتوفى سنة 783 هـ (1381 م).
110 - مختصر الروضة: لنجم الدين عبد الرحمن بن يوسف الأصبهانى، المتوفى سنة 751 هـ (1350 م).
111 - حاشية البلقينى على الروضة: لسراج الدين عبد الرحمن بن عمر بن أرسلان البلقينى، المتوفى سنة 805 هـ (1402 م).
112 - المهمات على الروضة: للأسنوى، عبد الرحيم بن الحسن، المتوفى سنة 772 هـ. (1) المرجع السابق 858.
(2) المرجع السابق 919.
(3) المرجع السابق 929.

الجزء: 1 - الصفحة: 94

113 - استدراكات على مهمات الروضة: لزين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقى، المتوفى سنة 806 هـ (1403 م)، وسماه "مهمات المهمات".
114 - مختصر المهمات: لأحمد بن موسى، الشهير بابن الوكيل، المتوفى سنة 791 هـ (1389 م).
115 - زبدة الأحكام فى اختلاف مذاهب الأئمة الأربعة الأعلام: لسراج الدين أبى حفص عمر بن إسحاق الهندى الغزنوى، المتوفى سنة 773 هـ (1371 م) (1).
116 - مختصر سلسلة الواصل: لشمس الدين محمد بن أحمد القرشى، المعروف بابن القماح، المتوفى سنة 741 هـ. والسلسلة فى فروع الشافعية: للجوينى، المتوفى سنة 438 هـ، وسماه بذلك لأنه بنى فيه مسألة على مسألة، ثم بنى المبنى عليها على أخرى، وهذا المختصر يقوى هذا التسلسل، ولهذا قال الرافعى فى مسألة: وهذه مسألة طولها الشيخ (2).
117 - السهم الصائب فى قبض دين الغائب: لتقى الدين السبكى.
118 - الشامل فى فروع الحنفية: لسراج الدين، عمر بن إسحاق الغزنوى الهندى الحنفى، المتوفى سنة 773 هـ، وهو فروع مجردة (3).
119 - شرح الشامل فى فروع الشافعية: لابن الصباغ، وهو لعثمان بن عبد اللَّه الكردى، المتوفى سنة 738 هـ (1337 م).
120 - شرح ابن خطيب الحرينى على الشامل السابق، وهو فخر الدين عثمان بن على الحلبى، المتوفى سنة 739 هـ (1338 م).
121 - الشامل فى فروع المالكية: لبهرام بن عبد اللَّه الدميرى المالكى، المتوفى سنة 805 هـ (1402 م).
والعمدة فى فروع الشافعية: للشاشى مختصر. اعتنى الفقهاء به. (1) انظر: ما سبق فى الكشف 2/ 947.
(2) المرجع السابق: 996.
(3) المرجع السابق: 1025.

الجزء: 1 - الصفحة: 95

122 - فشرحه علاء الدين على بن محمد البغدادى، المتوفى سنة 741 هـ (1340 م).
123 - وتاج الدين عمر بن على الفاكهانى المالكى، المتوفى سنة 731 هـ (1330 م).
124 - وابن الملقن، المتوفى سنة 804 هـ.
125 - وعلى بن دقيق العيد، المتوفى سنة 716 هـ.
126 - وابن النقاش، محمد بن على المغربى المصرى، المتوفى سنة 763 هـ، فى ثمانى مجلدات.
127 - وأبو عبد اللَّه محمد بن أحمد التلمسانى، المتوفى سنة 781 هـ (1379 م) (1).
128 - عيون المذاهب الأربعة فى الفروع: لقوام الدين محمد بن محمد بن أحمد القاضى الحنفى، المتوفى سنة 749 هـ (1348 م)، ويسمى "المظفرى" أيضًا، والمظفرى هو السلطان شعبان بن محمد التركى، ولعل السبب فى اختلاف التسمية أن المؤلف سماه أولًا بـ "المظفرى" باسم ملك زمانه، ثم لما تبدل السلطان بدل اسم الكتاب باسمه (2).
129 - غاية الإعجاز فى الأحاجى والألغاز: لتاج الدين على بن محمد بن الدريهم الموصلى، المتوفى سنة 762 هـ (1360 م) (3).
وعلى الغاية القصوى فى دراية الفتوى: للإمام البيضاوى المتوفى سنة 685 هـ (1383 م) -وهو مختصر من وسيط الغزالى- قامت الشروح الآتية:
130 - شرح غياث الدين محمد بن محمد الواسطى، المتوفى سنة 718 هـ (1318 م). (1) المرجع السابق 1169.
(2) المرجع السابق 1187.
(3) المرجع السابق 1192.

الجزء: 1 - الصفحة: 96

131 - شرح بدر الدين محمد بن أسعد التسترى، المتوفى فى حدود سنة 735 هـ.
132 - شرح الشيخ جمال الدين محمد بن محمد الإقرائى الشافعى، المتوفى سنة 771 هـ (1369 م) (1).
133 - غنية الفتاوى: لمحمود بن أحمد القونوى، المتوفى سنة 770 هـ (1368 م) (2).
134 - فتاوى ابن عقيل، المتوفى سنة 782 هـ (1380 م) (3).
135 - فتاوى برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم الفزارى المصرى الشافعى، المتوفى سنة 729 هـ (1328 م)، المعروف بابن الفركاح.
136 - فتاوى جلال الدين رسولا بن أحمد بن يوسف التركمانى الحنفى، المتوفى سنة 793 هـ (1390 م) (4).
137 - فتاوى جمال الدين الأسنوى، المتوفى سنة 772 هـ (1370 م).
138 - الفتاوى الحنفية: لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى، المتوفى سنة 793 هـ (5).
193 - فتاوى الزركشى: بدر الدين محمد بن عبد اللَّه الزركشى الشافعى، المتوفى سنة 794 هـ (1391 م) (6).
140 - الفتاوى الطرهوسية: لنجم الدين عمر بن إسحاق الغزنوى الهندى الحنفى، المتوفى سنة 772 هـ (1371 م) (7). (1) المرجع السابق.
(2) المرجع السابق 1214.
(3) المرجع السابق 1219.
(4) المرجع السابق 1221.
(5) المرجع السابق 1222.
(6) المرجع السابق 1223.
(7) المرجع السابق 1226.

الجزء: 1 - الصفحة: 97

141 - فتاوى السبكى، المتوفى سنة 756 هـ (1357 م) (1).
142 - فتاوى قارئ الهداية: سراج الدين عمر بن إسحاق الغزنوى الحنفى، المتوفى سنة 733 هـ (1371 م) (2).
143 - الفرائض الفارقية: لشمس الدين محمد بن شرف الكلائى الفرضى الشافعى، المتوفى سنة 726 هـ (1328 م) (3).
144 - جامع الدرر فى الفرائض: نظم لمحسن القيصرى، المتوفى سنة 755 هـ.
145 - فروع الحنبلية فى مجلدين: للشيخ شمس الدين أبى عبد اللَّه محمد بن مفلح الحنبلى، المتوفى سنة 763 هـ (1361 م) (4).
146 - الفروق فى فروع الحنفية: لأحمد بن عثمان التركمانى، المتوفى سنة 774 هـ (1372 م) (5).
147 - الفروق فى فروع الشافعية: لأبى أمامه محمد بن على النقاش المصرى، المتوفى سنة 763 هـ (1361 م) (6).
148 - الفروق: للأسنوى، المتوفى سنة 772 هـ، فى فروع الشافعية وهو شرح على المنهاج للنووى.
149 - القرائن الركنية فى فروع الشافعية: للقاضى مجد الدين، إسماعيل بن إسماعيل الرازى، المتوفى سنة 750 هـ (1348 م) (7).
150 - الفوائد الفقهية - منظومة للشيخ إبراهيم الطرسوسى، المتوفى سنة 758 هـ (1356 م) (8). (1) المرجع السابق.
(2) المرجع السابق.
(3) كشف الظنون 2/ 1251.
(4) المرجع السابق: 1256.
(5) المرجع السابق: 1257.
(6) المرجع السابق: 1258.
(7) المرجع السابق: 1334.
(8) المرجع السابق: 1300.

الجزء: 1 - الصفحة: 98

151 - قلادة التسجيلات والعقود وتصرف القاضى والشهود: للقاضى أبى عمران موسى بن عيسى المكى المالكى، من المغاربة، فرغ منه سنة 791 هـ (1388 م) (1).
152 - القواعد فى فروع الشافعية: لشرف الدين على بن عثمان الغزى، المتوفى سنة 799 هـ (1366 م) -ذكر فيه القاعدة وما يستثنى منها، وأدخل فيه ألغاز الأسنوى (2).
153 - القول التام فى أحكام المأموم والإمام: لأحمد بن عماد الأقفهسى (3).
154 - القول الصحيح فى تعيين الذبيح، لم يعرف مؤلفه (4).
155 - قوت المحتاج فى شرح المنهاج: لأحمد بن حمدان الأزرعى، المتوفى سنة 783 هـ (1381 م).
156 - الكامل فى فروع الشافعية: لمحمد بن عبد اللَّه بن شمس الدين بن أبى سنان الموصلى، المتوفى سنة 771 هـ (1369 م). جمع فيه بين الطريقين، ومشى فيه على ترتيب التتمة. قريب من حجم الروضة (5).
157 - مختصر كفاية "السهيلى": لابن النقيب أحمد بن لؤلؤ، المتوفى سنة 769 هـ. فى مجلدين (6).
158 - الهداية إلى أوهام الكفاية: للأسنوى، المتوفى سنة 772 هـ.
159 - المجموع فى علم الفرائض: للشيخ شمس الدين محمد بن شرف الكلائى الفرضى الشافعى، المتوفى سنة 777 هـ (1375 م)، وهو مهم جدًّا ينتفع به المبتدئ والمتوسط، والمنتهى (7). (1) المرجع السابق: 1357.
(2) المرجع السابق: 1359.
(3) المرجع السابق 1363.
(4) المرجع السابق: 1364.
(5) المرجع السابق: 1381.
(6) المرجع السابق: 1498.
(7) المرجع السابق: 1665.

الجزء: 1 - الصفحة: 99

160 - شرح مختصر التبريزى فى فروع الشافعية: لمجد الدين السنكلونى شيخ الأسنوى، المتوفى سنة 740 هـ (1339 م).
161 - شرح المختصر السابق: لتاج الدين السبكى، المتوفى سنة 756 هـ.
162 - شرح أيضًا: للقسطى شيخ ابن حجر، المتوفى سنة 785 هـ (1383 م).
163 - شرح آخر: لابن الملقن (1) عمر بن على بن أحمد، المتوفى سنة 804 هـ.
164 - مختصر الشيخ خليل فى فروع المالكية، وهو: خليل بن إسحاق الجندى المالكى، المتوفى سنة 767 هـ (2) (1365 م).
وعلى مختصر القدورى فى فروع الحنفية المتن المشهور قامت شروح كثيرة، منها الشروح الآتية:
165 - شرح أبى بكر بن على المعروف بالعبادى، المتوفى فى حدود سنة 800 هـ (1397 م).
166 - شرح محمود بن أحمد القونوى، فى أربعة مجلدات، وسماه "التغريد"، توفى سنة 770 هـ (1368 م).
167 - شرح محمود بن رمضان الرومى، وسماه "الينابيع فى معرفة الأصول والتفاريع"، توفى سنة 769 هـ (1367 م).
وممن علق على مختصر القدورى: أحمد بن عثمان التركمانى، المتوفى سنة 744 هـ، وله عليه الثلاثة مؤلفات التالية:
168 - الأول فى حل مشكلاته.
169 - والثانى فيما أهمله من المسائل.
170 - والثالث فى أحاديثه والكلام عليها (3). (1) الكشف 2/ 1626.
(2) المرجع السابق 1628.
(3) المرجع السابق: 1631، 1632.

الجزء: 1 - الصفحة: 100

171 - شرح ابن عدلان، محمد بن أحمد الكنانى، المتوفى سنة 746 هـ (1345 م) على مختصر المزنى فى فروع الشافعية (1).
172 - مدخل الشرع الشريف على المذاهب الأربعة: للإمام محمد بن محمد بن العبدرى الفاسى المالكى، المتوفى سنة 737 هـ (1336 م)، وقد فرغ منه سنة 732 هـ (1331 م) (2).
173 - تحريم الحشيش: لبدر الدين الزركشى المصرى، محمد بن عبد اللَّه، الملقب بالمصنف، المتوفى سنة 794 هـ (3).
174 - المسالك فى علم المناسك: للقاضى بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة الشافعى، المتوفى سنة 733 هـ (1332 م) (4).
175 - المسائل المهذبة فى الفرائض: لفخر الدين بن مظفر، المعروف بابن الوردى الشافعى، المتوفى سنة 749 هـ (1348 م) (5).
176 - المستوفى فى الفروع: لعبد اللَّه بن أحمد النسفى الحنفى، المتوفى سنة 711 هـ (1311 م) (6).
177 - مطالع الدقائق فى تحرير الجوامع والفوارق: للأسنوى (7).
178 - مغنى النبيه فى الفروع: لزين الدين سريجا بن محمد المالطى، المتوفى سنة 784 هـ (1382 م) (8). (1) كشف الظنون 2/ 635. والمزنى هو: إسماعيل بن يحيى المزنى الشافعى, تلميذ الإمام الشافعى، توفى سنة 264 هـ، وهو أول من صنف فى مذهب الشافعى. قال ابن سريج: خرج مختصر المزنى من الدنيا عذراء، وعلى منواله وثبوا، ولكلامه فسروا وشرحوا، والشافعية عاكفون عليه ودارسون له، والجميع منهم معترف أنه لم يدرك من حقائقه غير اليسير.
(2) كشف الظنون 2/ 1643.
(3) المرجع السابق 1661.
(4) المرجع السابق.
(5) المرجع السابق.
(6) المرجع السابق: 1675.
(7) المرجع السابق: 1718.
(8) المرجع السابق: 1748.

الجزء: 1 - الصفحة: 101

179 - مناسك الجعبرى برهان الدين إبراهيم بن عمر الشافعى، المتوفى سنة 732 هـ (1331 م) (1).
180 - مناسك خليل بن إسحاق الجندى، المتوفى سنة 767 هـ (1365 م).
181 - مناسك سعيد الدين محمد بن مسعود الكازورونى، المتوفى سنة 758 هـ (2).
182 - مناسك إبراهيم بن على الطرسوسى الحنفى، المتوفى سنة 758 هـ (1356 م)، وهو كتاب مطول (3).
183 - مناسك على بن يلبان الجندى الحنفى، المتوفى سنة 731 هـ. أجاد فيها.
184 - مناسك جلال الدين محمد بن أحمد المحلى الشافعى، المتوفى سنة 782 هـ (1360 م) (4).
185 - المنتقى فى فروع الشافعية: لكمال الدين أحمد بن عمر الشيبانى، المعروف بابن النشائى المصرى، المتوفى سنة 757 هـ (1356 م) (5).
والمنهاج للنووى اعتنى به الفقهاء، وصنفت عليه مصنفات كثيرة:
186 - فشرحه يوسف بن حسن المقريزى، المتوفى سنة 804 هـ (1401 م).
187 - ونظمه وخرج أحاديثه: الحافظ العراقى عبد الرحيم بن الحسين، المتوفى سنة 806 هـ.
188 - وخرج أحاديثه أيضًا محمد بن عثمان الزرعى، المتوفى سنة 779 هـ (1377 م). (1) المرجع السابق: 1831.
(2) المرجع السابق.
(3) المرجع السابق: 1832.
(4) المرجع السابق: 1833.
(5) المرجع السابق: 1552.

الجزء: 1 - الصفحة: 102

189 - وعليه نكت -سميت "نكت المنهاج"- لأحمد بن عبد الرحيم العراقى، المتوفى سنة 826 هـ (1423 م) (1).
190 - وشرحه تقى الدين السبكى، وصل فيه إلى الطلاق، وكمله ابنه أحمد، المتوفى سنة 773 هـ.
191 - وشرحه أحمد الأزرعى فى شرحين: أحدهما "قوت المحتاج".
192 - وشرحه شمس الدين محمد بن محمد الغزى، المتوفى سنة 808 هـ.
193 - سلاح المحتاج فى الذب عن المنهاج: للغزى السابق.
194 - النكت عن المنهاج: لابن النقيب أحمد بن لؤلؤ، المتوفى سنة 769 هـ.
195 - شرح المنهاج: لأبى بكر بن إسماعيل الزنكلونى، المتوفى سنة 740 هـ (1339 م)، وهو مختصر.
196 - الإشارات إلى ما فى المنهاج من الأسماء والمعانى واللغات: لابن الملقن، المتوفى سنة 804 هـ.
197 - تحفة المحتاج على المنهاج: لابن الملقن.
198 - التعليقة على المنهاج: لابن الملقن.
199 - عمدة المحتاج على المنهاج: لابن الملقن.
200 - تصحيح المنهاج، مجلد: لابن الملقن.
201 - شرح المنهاج: لابن العماد شهاب الدين أحمد بن عماد الأقفهسى، وله أيضًا عدة شروح أخرى على هذا المنهاج.
202 - زيادات المنهاج، للأسنوى، المتوفى سنة 772 هـ، فى مجلد.
203 - تصحيح المنهاج، للبلاقينى، المتوفى سنة 805 هـ. (1) المرجع السابق: 1880.

الجزء: 1 - الصفحة: 103

204 - شرح المنهاج: لشرف الدين عثمان الغزى، المتوفى سنة 799 هـ، وهو فى ثلاثة شروح: كبير مبسوط فى 10 مجلدات، ومتوسط، وصغير فى مجلدين. ذكر فيه فوائد غريبة من كتاب الأنوار (1).
205 - الوهاج فى اختصار المنهاج: لأبى حيان المتوفى سنة 745 هـ.
206 - جمع الجوامع: لابن الملقن فى ثلاثين مجلدًا (2).
207 - أعلام الموقعين: لابن القيم، شمس الدين محمد بن أبى بكر بن قيم الجوزية الدمشقى، المتوفى سنة 751 هـ (3).
* * * (1) الكشف 2/ 1873 - 1875.
(2) المرجع السابق.
(3) المرجع السابق 1/ 125.

الجزء: 1 - الصفحة: 104

ثانيًا: المؤلفات الأصولية للقرن الثامن
لقد بلغت المؤلفات الأصولية لهذا القرن من الكثرة حدًا كبيرًا.
وسنذكر من هذه المؤلفات ما أمكننا الوصول إليه أو الاطلاع على مراجعه، وهى:
(1) البحر المحيط: لبدر الدين الزركشى، المتوفى سنة 794 هـ (1).
(2) تحفة السائل فى أصول المسائل. لمحمد بن موسى الطورى، المتوفى سنة 721 هـ (1321 م) (2).
(3) التمهيد فى تنزيل الفروع على الأصول: للأسنوى، بين فيه كيفية تخريج الفقه على المسائل الأصولية. يذكر المسألة الأصولية مهذبة منقحة، ثم يبينها بذكر جملة مما يتفرع عليها. فرغ منه سنة 768 هـ (3).
(4) تنقيح الأصول: للفاضل العلّامة صدر الشريعة عبد اللَّه بن مسعود المحبوبى البخارى الحنفى، المتوفى سنة 747 هـ (1346 م)، وهو متن مشهور لطيف (4).
(5) تهذيب طريقة الوصول إلى علم الأصول: لشمس الدين محمد الحضرى، المتوفى سنة 810 هـ (1407 م) (5).
(6) سلاسل الذهب: لبدر الدين الزركشى -مختصر- قال فى مقدمته: هذا كتاب أذكر فيه مسائل من أصول الفقه بديعة المثال، منها ما تفرع على قواعد مبينة، ومنها ما نظر إلى مسألة كلامية أو مباحث نحوية، نقحها الفكر وحررها. . . إلخ. (6). (1) المرجع السابق: 226.
(2) المرجع السابق: 366.
(3) المرجع السابق: 485.
(4) المرجع السابق: 496.
(5) المرجع السابق: 310.
(6) المرجع السابق: 2/ 995.

الجزء: 1 - الصفحة: 105

(7) رسالة فى الفرق بين الفرض العملى والواجب، لجلال الدين رسولا بن أحمد القبانى الحنفى، المتوفى سنة 793 هـ (1390 م) (1).
(8) الكامل فى الأصول: لم يعلم مؤلفه (2).
ويسمى "الشامل"، جمع فيه "منتخب المنار" و"الغنى" ثم شرحه بالقول (3).
(9) شروط صدر الشريعة فى علم الشروط والأحكام: لعبد اللَّه بن مسعود بن تاج الشريعة، المتوفى سنة 454 هـ (1344 م) (4).
(10) مستقصى الوصول إلى مستصفى الأصول: لزين الدين سريجا بن محمد المالطى، المتوفى سنة 788 هـ (1386 م) (5).
(11) شرح معالم أصول فخر الدين الرازى: لأبى الحسين على بن الحسين الأرموى، المتوفى سنة 737 هـ (1356 م).
(12) وشرحه أيضًا: لشرف الدين إبراهيم بن إسحاق المناوى، المتوفى سنة 757 هـ (6).
(13) منار الأنوار: لعبد اللَّه بن أحمد، المعروف بحافظ الدين النسفى، المتوفى سنة 710 هـ، وهو مختصر فى الأصول جامع نافع متداول. وعلى هذا المختصر مصنفات كثيرة منها:
(14) شرح القونوى: ناصر الدين محمد بن أحمد الدمشقى، المتوفى سنة 764 هـ.
(15) مختصر الشرح السابق: للقونوى. وسمى بـ "قدس الأسرار فى اختصار المنار". (1) الكشف: 1/ 880.
(2) المرجع السابق: 2/ 123.
(3) المرجع السابق.
(4) المرجع السابق: 1047.
(5) المرجع السابق: 1675.
(6) انظر هذا وما قبله فى: الكشف 1726، 1727.

الجزء: 1 - الصفحة: 106

(16) وشرح شجاع الدين هبة اللَّه بن أحمد التركستانى، المتوفى سنة 733 هـ، وسماه "تبصرة الأسرار فى شرح المنار".
(17) اقتباس الأنوار فى شرح المنار: لجمال الدين يوسف الخراطى. فرغ منه سنة 752 هـ (1351 م).
(18) الأنوار فى شرح المنار: لأكمل الدين محمد بن محمود الجاربردى الحنفى، المتوفى سنة 786 هـ (1384 م).
(19) جامع الأسرار فى شرح المنار: لقوام الدين محمد بن محمد بن أحمد بن الكمال، المتوفى سنة 749 هـ (1348 م).
(20) وشرح ابن الرومى: جلال الدين بن أحمد الرومى الفقيه الحنفى القاهرى، المعروف بالتبانى، المتوفى سنة 792 هـ (1).
وعلى المنتخب فى أصول الفقه: لحسام الدين محمد بن محمد بن عمر الحنفى، المتوفى سنة 642 هـ (1341 م)، قامت مصنفات منها:
(21) شرح عبد العزيز بن أحمد البخارى، المتوفى سنة 730 هـ (1329 م) وسماه "التحقيق".
(22) وشرح قوام الدين أمير كاتب بن أمير عمر الإتقانى الحنفى، المتوفى سنة 758 هـ (1356 م). فرغ منه سنة 716 هـ (1316 م) (2).
وعلى منتهى السول والأمل فى علمى الأصول والجدل: للشيخ جمال الدين أبى عمرو عثمان بن عمر، المعروف بابن الحاجب المالكى، المتوفى سنة 646 هـ (1345 م)، قامت مصنفات كثيرة منها:
(23) شرح محمود بن مسعود الشيرازى، المتوفى سنة 710 هـ (1310 م).
(24) شرح عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجى، المتوفى سنة 756 هـ (1355 م). وقد فرغ منه سنة 734 هـ (1333 م). (1) انظر: هذا وما سبق فى الكشف 2/ 1823.
(2) المرجع السابق: 1849.

الجزء: 1 - الصفحة: 107

(25) شرح سعد الدين التفتازانى، المتوفى سنة 791 هـ.
(26) شرح أكمل الدين محمد بن محمود البابوتى الحنفى، المتوفى سنة 786 هـ 1384 م، وهو يقع فى ثلاثة مجلدات، وسماه "النقود والردود".
(27) شرح تاج الدين عبد الوهاب السبكى، المتوفى سنة 771 هـ (1369 م).
(28) شرح مجد الدين إسماعيل بن يحيى الرازى، المتوفى سنة 750 هـ (1349 م).
(29) شرح برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن بن الفركاح الفزارى الشافعى، المتوفى سنة 729 هـ (1328 م).
(30) شرح شمس الدين محمود بن عبد الرحمن الأصفهانى، المتوفى سنة 749 هـ (1338 م).
(31) شرح شمس الدين محمد بن مظافر الخلخالى، المتوفى سنة 745 هـ (1344 م).
(32) شرح محمد الزبيرى الإسكندرى، المتوفى سنة 801 هـ (1398 م).
(33) شرح خليل بن إسحاق الجندى، المتوفى سنة 767 هـ (1365 م).
(34) شرح محمد بن محمد السفاقسى المفسر، المتوفى سنة 744 هـ (1343 م).
(35) شرح بهرام بن عبد اللَّه المالكى، المتوفى سنة 805 هـ (1402 م).
(36) شرح عثمان بن عبد اللَّه الكردى المصرى، المتوفى سنة 738 هـ (1227 م).
(37) شرح زين الدين أبى الحسن على بن الحسين الموصلى، المتوفى سنة 755 هـ (1354 م).
(38) شرح محمد بن علاء الدين القونوى القاهرى الشافعى، المتوفى سنة 758 هـ (1356 م). وهو من أحسن شروحه، كما قال صاحب الكشف.
(39) مختصر "المنتهى" السابق: لبرهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبرى، المتوفى سنة 712 هـ (1312 م).

الجزء: 1 - الصفحة: 108

وسماه "المعتبر فى اختصار المختصر".
(40) وخرج أحاديثه ابن الملقن، وله شرح المختصر أيضًا (1).
وعلى "منهاج الوصول إلى علم الأصول" (2) للقاضى ناصر الدين عبد اللَّه بن عمر البيضاوى، المتوفى سنة 685 هـ (1383 م). قامت مؤلفات كثيرة منها:
(41) شرح فخر الدين أبى المكارم أحمد بن حسن التبريزى الجاربردى، المتوفى سنة 746 هـ (1345 م)، وسماه "السراج الوهاج".
(42) شرح الأسنوى، وسماه "نهاية السول فى شرح منهاج الأصول" (3).
(43) شرح القاضى عبد اللَّه بن محمد التبريزى، المتوفى سنة 740 هـ (1339 م).
(44) شرح غياث الدين محمد بن محمد الواسطى، المتوفى سنة 718 هـ (1318 م).
(45) شرح شمس الدين محمد بن يوسف الجزرى الشافعى، المتوفى سنة 833 هـ (1332 م).
(46) شرح تاج الدين عبد الوهاب السبكى، المتوفى سنة 771 هـ (1369 م).
(47) شرح سراج الدين عمر بن على بن الملقن، المتوفى سنة 804 هـ (1401 م).
(48) شرح نور الدين فرج بن محمد الأردبيلى، المتوفى سنة 749 هـ (1348 م).
(49) شرح برهان الدين عبد اللَّه بن محمد الفرغانى الطبرى، المتوفى سنة 743 هـ (1342 م). (1) راجع هذا وما سبق فى: الكشف 2/ 1853، 55، 56.
(2) وهو على مقدمة وسبعة كتب، جامع بين المشروع والمعقول والمتوسط بين الفروع والأصول، وقد أخذ المصنف مؤلفه هذا من المحصول للفخر الرازى، وقد استمد صاحب المحصول كتابه من كتابين لا يكاد يخرج عنهما غالبًا أحدهما: المستصفى للغزالى، والثانى: المعتمد لأبى الحسن البصرى. وراجع الكشف 2/ 1878، 1879.
(3) الكشف 2/ 1879.

الجزء: 1 - الصفحة: 109

(50) ونظمه شمس الدين عبد الرحيم العراقى، المتوفى سنة 806 هـ (1403 م).
(51) وخرج أحاديثه العراقى السابق.
(52) ونظمه أيضًا محمد بن عثمان الزرعى، المتوفى سنة 779 هـ (1377 م).
(53) وشرحه أيضًا يوسف بن حسن التبريزى، المتوفى سنة 804 هـ (1401 م).
(54) وعليه نكت لأبى زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقى، المتوفى سنة 826 هـ (1423 م)، سماه "التحرير لما فى منهاج الأصول" (1).
وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن الباب الأول.
* * * (1) المرجع السابق: 880.

الجزء: 1 - الصفحة: 110

الباب الثانى فى جمال الدين الأسنوى من مولده إلى وفاته
الفصل الأول
نتكلم فى هذا الفصل عن:

1 - التعريف به:
هو الإمام جمال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن على بن عمر الأموى الأسنوى (1) نسبة إلى البلدة التى نزلت بها أسرته واستقرت، وولد فيها ونشأ وترعرع على صعيدها وتغذى من لبانها، وهى بلدة إسنا (2) إحدى مدن صعيد (1) راجع فى ترجمته المنهل الصافى: 2/ 310، الدرر الكامنة 2/ 463، بغية الوعاة 2/ 92، روضات الجنات 321، شذرات الذهب 6/ 223 النجوم الزاهرة 114، حسن المحاضرة 246، وطبقات ابن قاضى شهبة: مخطوط ص 185، بروكلمان ج 2 ص 61، ملحق 2 ص 107، مجلة إسلاميكا مجلد 2/ 510 (14) جامعة القاهرة، مجلة شاخت ج 1 بدار الكتب رقم 38.
(2) وهى مدينة قديمة مشهورة، لها تاريخ تمتد جذوره إلى العصر الرومانى ضبطها ابن خلكان: بفتح الهمزة، وسكون السين المهملة، وفتح النون وبعدها ألف، وهى بكسر الهمزة، وسكون السين، عند ياقوت الحموى، وعلى مبارك.
وينسب إليها كثير من العلماء, والأدباء، والقضاة.
وإسنا اسمها المصرى (ت - سنت) أو (سنى)، واسمها القبطى: (إسنى) واسمها الرومى: لاتوبوليس نسبة إلى: لاتوس وهو السمك الذى كان يعبد فيها. وفى عهد العرب كانت إسنا قاعدة كورة إسنا، وفى عهد الفاطميين وإلى آخر عهد المماليك كانت من أعمال القوصية، وفى عهد العثمانيين كانت من أعمال ولاية جرجا، وفى سنة 1833 م جعلت إسنا قاعدة لمأمورية قائمة بذاتها، وهى اليوم مركز =

الجزء: 1 - الصفحة: 111

مصر الأعلى واقعة على الشاطئ الغربى للنيل، وهى الآن مركز يتبع محافظة قنا، آخر مركز فيه من جهة أسوان.

2 - نسبه:
أما نسبه: فهو نسب أصيل، ويزداد ذلك شرفًا بكونه يلتقى ببيت النبوة، وبالإمام الأعظم محمد بن إدريس صاحب المذهب الشافعى فى بنى عبد مناف.
فهو أموى، قرشى عربى أصيل.
حوى من مواريث النبوة إرثه ... وحاز حقيقًا سهمه غير عائل (1)
أما كيفية صلته ببيت النبوة فيتضح ذلك من تمام نسبه.
يقول صاحب المنهل الصافى عند التعريف به (2) هو: عبد الرحيم بن الحسن بن على بن عمر بن على بن إبراهيم بن على بن الحكم بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن الحسن بن عمر بن الحكم بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. الشيخ الإمام العلامة جمال الدين أبو محمد القرشى الأموى الأسنوى.
فهو يلتقى مع النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فى بنى عبد مناف.
أما التقاؤه مع الإمام الشافعى -رضى اللَّه عنه- فى نسب واحد، فلما هو ثابت من التقاء الشافعى نسبا مع النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فى بنى عبد مناف بلا خلاف. = تابع لمحافظة قنا.
وانظر: ياقوت الحموى، (معجم البلدان)، ج 1 ص: 245، والقاموس المحيط (إسنا)، والخطط التوفيقية ج 8 ص: 39، المقريزى، (الخطط) ج 1 ص: 237، وهامش النجوم الزاهرة ج 6 ص: 360.
(1) حسن المحاضرة 243: والبيت للبرهان القيراطى من قصيدة كبيرة فى رثائه بعد وفاته.
(2) 2/ 310.

الجزء: 1 - الصفحة: 112

فالإمام الشافعى هو: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبد اللَّه بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف (1).
فالمطلب جد الإمام الشافعى، وعبد شمس جد الأسنوى وهاشم جد النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- إخوة، وهم جميعًا أولاد عبد مناف الذى يعتبر الجد الأكبر للجميع.

3 - مولده:
اتفقت كتب التاريخ على أنه ولد بإسنا فى سنة 704 هـ أربع وسبعمائة من الهجرة، سنة 1304 م أربع وثلثمائة وألف من الميلاد، ولم تختلف فى مكان ولادته ولا فى السنة التى ولد فيها، ولكنه قد حصل الخلاف فى تحديد اليوم والشهر من السنة. فالبعض يذكر أنه ولد فى رجب سنة أربع وسبعمائة (2)، والبعض الآخر يذكر أنه ولد فى أواخر سنة 704 هـ فى شهر ذى الحجة (3).
وقد زاد البعض وضوحًا فقال: فى العشر الأواخر من ذى الحجة سنة أربع وسبعمائة (4).
ويترجح عندى أن التاريخ الأخير هو الصحيح وهو ما عليه جمهور المؤرخين، فقد جاء فى الدرر: "ولد سنة أربع وسبعمائة فى العشر الأخير من ذى الحجة على ما ذكر هو فى طبقات الشافعية له، وجاء فى طبقاته عند الكلام عن عمه وكانت ولادتى فى آخر سنة أربع وسبعمائة" (5).
ويؤكد ذلك أيضًا ذكر البعض بأنه قد توفى وعنده من العمر سبع وستون سنة ونصف. قال فى روضات الجنات: (6) "توفى فى جمادى الأولى سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة، وله سبع وستون سنة ونصف". (1) الفهرست لابن النديم 1/ 209.
(2) شذرات الذهب 6/ 223، طبقات ابن قاضى شهبة: 18.
(3) المنهل الصافى 2/ 310.
(4) الدرر الكامنة 2/ 468، بغية الوعاة 3/ 92، روضات الجنات 321.
(5) 1/ 185 الطبعة الأولى - بغداد.
(6) ص: 321.

الجزء: 1 - الصفحة: 113

رسم توضيحى لهذا النسب
عبد مناف سنة 430 م
المطلب. . . عبد شمس. . . هاشم
هاشم. . . أمية. . . عبد المطلب
عبد يزيد. . . أبو العاص. . . عبد اللَّه سنة 545 م
عبد اللَّه. . . الحكم. . . محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- سنة 571 م
السائب. . . مروان
شافع. . . عبد الملك
عثمان. . . الحكم
العباس. . . عبد الرحمن
إدريس. . . محمد
محمد "الإمام الشافعى". . . عبد اللَّه
. . . عبد الرحمن
. . . الحكم
. . . عمر
. . . الحسن
. . . عبد اللَّه
. . . عبد الرحمن
. . . الحكم
. . . عمر
. . . الحسن
. . . عبد اللَّه
. . . عبد الرحمن
. . . الحكم
. . . على
. . . إبراهيم
. . . على
. . . عمر
. . . على
. . . الحسن
. . . عبد الرحيم "الأسنوى"

الجزء: 1 - الصفحة: 114

ومع اتفاق المؤرخين على أنه ولد فى سنة 704 هـ (1304 م) إلا أن هناك من قال بأنه قد ولد فى سنة 772 هـ. وقد ذكر ذلك الشيخ بخيت عند التعريف به فى مقدمة التحقيق لكتابه "نهاية السول"، فقال: (1) "ولد سنة 772 هـ" ثم إنه يذكر بعد ذلك -عند الكلام عن نشأته- (2) "أنه قدم القاهرة سنة 721 هـ إحدى وعشرين وسبعمائة".
ويتضح لنا من ذلك أن التاريخ الذى ذكره الشيخ بخيت لولادته خطأ. وكان من الممكن أن نعتبر ذلك خطأ مطبعيًا لولا أنه ضبط ذلك التاريخ فقال: ولد بصعيد مصر الأعلى فى أواخر ذى الحجة سنة 772 هـ اثنتين وسبعين وسبعمائة.
ولعل هذا سهو منه وقع له عند ذكر تاريخ الولادة فذكر بدلًا منه تاريخ الوفاة. ولا يمكن أن نعتبر ذلك منه قصدًا. وإلا لما ذكر بعد ذلك أنه قدم القاهرة سنة 721 هـ. ثم إنه يذكر بعد ذلك التاريخ مباشرة قوله: "وصلى عليه ثلاث مرات أولاهن بجامع الحاكم لكثرة المشيعين، والأخيرة عند قبره"، وهذا ما يؤكد وجهة نظرنا فى سبب ذكر الشيخ بخيت هذا التاريخ لولادته.

4 - نشأته وحياته:
نشأ الأسنوى -رحمه اللَّه- فى بلدته إسنا التى تمت ولادته بها. وتعهده أبوه بالرعاية الكاملة، ورباه تربية فاضلة، ونشّأه تنشئة عربية، وثقفه ثقافة دينية وفقهية مما كان له الأثر الأكبر فى نبوغه العلمى والفكرى وجلوسه على كرسى الرئاسة فى زمانه، وخضوع العلماء له بالولاء واعترافهم بفضله عليهم فى حياته وبعد مماته. ولا غرو أن ينشئه أبوه هذه التنشئة، فأبوه عالم وفاضل كبير، بل هو من بيت كله علم ويموج بالثقافة الفكرية فى جميع مجالاتها. وسنوضح ذلك أكثر فى مكانه عند الكلام عن ثقافته.
لقد حفظ الأسنوى القرآن الكريم فى صغره، وجَدّ فى حفظ متون العلم حتى حفظ كتاب التنبيه للشيرازى فى فقه الإمام الشافعى -رضى اللَّه عنه- وأدام الاشتغال (1) انظر: ص هـ.
(2) المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 115

ببلدته إسنا حتى قدم القاهرة سنة 721 هـ (1321 م) إحدى وعشرين وسبعمائة هجرية بعد وفاة والده بثلاث سنين؛ للأخذ عن علمائها المشهورين، فبعد أن استوى عود جمال الدين، وهو شاب يافع، ورسخت قدمه فى العلوم العربية والشرعية، هجر بلده إسنا واستقر فى القاهرة سنة 721 هـ، وفيها تكاملت ثقافته العامة، ونبغ فى علوم الفقه والعربية، حتى بَزَّ معاصريه فى الفقه الشافعى، بحيث صار شيخ الشافعية، ومفتيهم ومصنفهم ومدرسهم فى الديار المصرية.
فقد نزل بدار الحديث الكاملية، وكرس حياته جلَّها فى خدمة العلم والدين حتى آخر لحظة من حياته، ونال درجة الأستاذية التى أهَّلته لتدريس التفسير بالجامع الطولونى، والفقه بالمدرسة الملكية، والمدرسة الأقبغاوية، والمدرسة الفارسية والمدرسة الناصرية، والمدرسة الصالحية.

(5) اشتغاله بالحياة السياسية والإدارية:
ولم تقتصر حياة الأسنوى على الاشتغال بالعلم فقط بل شارك أيضًا فى الحياة السياسية ونظم إدارتها، وتوفر له من ذلك نصيب كبير -مع احترازه وتمنعه؛ لانشغاله بالتأليف والتصنيف- ولكنها كانت تفرض عليه فى بعض الأحيان، لكونه كريمًا فاضلًا عند الجميع، ولا يقدر على حمل عبء هذه المناصب غيره مع وجوده. . ومع ذلك فكان عالى الهمة، عزيز المقدار، لا يجرى وراء جاه ولا مال، ولا يتودد إلى الأمراء والحكام طمعًا فى منصب أو جاه، بل هم الذين كانوا يتوددون إليه ويطلبون علمه وفضله. ومن هذه المناصب التى تولاها:
رئاسة الحسبة مكرها، ووكالة بيت المال (وزير المالية)، ونظارة الكسوة، ولكنه عزل نفسه وقدم استقالته من عمل الحسبة، وذلك لكلام وقع بينه وبين الوزير ابن قزينة سنة 762 هـ (1360 م) (1)، وأبت نفسه العلية أن تذل أو تخضع فى طلب منصب دنيوى أو جاه. ثم بعد ذلك ترك الحياة السياسية كلية وتفرغ للعلم وخدمته، وذلك حينما عزل نفسه من وكالة بيت المال أيضًا دون تأثير من أحد. (1) الدرر 2/ 92.

الجزء: 1 - الصفحة: 116

6 - ثقافته:
لقد تعددت جوانب الثقافة عند الأسنوى، حتى شملت جميع فروع العلم والمعرفة، فهى لغوية، دينية، أصولية، فقهية، وبتعبير آخر هى ثقافة إسلامية شاملة، فلقد فتح الإمام الأسنوى عينيه على بيت يموج بالعلم والمعرفة، وأحاطه جو الأسرة الكبيرة بنور العلم والعرفان، يرى وفود العلماء وهى تنسل إلى مجلس أبيه وعمه، وخاله وأخيه، ينهلون من علمهم ويفيدون فوائده. فليس غريبًا أن يبدأ الأسنوى فى التحصيل مبكرًا، وأن يحفظ القرآن فى صغره، ويتتلمذ على أساتذة عصره وعظمائهم الأجلاء.
ولم يكتف الأسنوى بتلقيه العلم على يد هؤلاء الأعلام، وإنما اتجه إلى التحصيل بنفسه، وأقبل على العلم بهمة فتية ونفس مشوقة، حتى أصبح بلا نزاع أستاذ عصره، وتتلمذ على يديه أغلب علماء دهره.
وأول ما يستلفت النظر فى ثقافة الأسنوى أنها ثقافة قد تعددت جوانبها، ولقد حظى الفقه عنده باهتمام خاص، حيث كان الفقه فى ذلك الوقت قد نال اهتمام العلماء لحاجة الناس إليه، ولتصدرهم به مناصب الفُتيا والقضاء. وقد ضرب جمال الدين الأسنوى بسهم وافر فى هذا المجال، كما اهتم بأصول الفقه، وصنف فى ذلك كتابًا جليلًا طالما عكف عليه الدارسون والباحثون، "نهاية السول" جمعه من مائة مصنف ومؤلف.
كما اهتم بالتاريخ، وألف فى ذلك كتابه الطبقات، ولم يكن تأليفه لهذا الكتاب لفكرة عابرة أرقته فسجلها فى كتاب، وإنما كان يعد لذلك منذ صباه، ويكلف بأخبار العلماء بجمعها، وكلما وقع نظره على شاردة قيدها، أو حادثة أمعن النظر فيها، حتى إذا استقام عوده ونضجت ثقافته وكثرت تجاربه، وملك زمام القول، أفرغ هذا كله فى كتابه الطبقات، مارًا بك على رياض الفكر، وقد كان تمام جمعه له بعد عشرين سنة من بدء جمعه (1). (1) انظر: مقدمة كتابه الطبقات فى ص 4.

الجزء: 1 - الصفحة: 117

كما اهتم كذلك بالنحو وأصوله، وألف فى ذلك كتابه المهم "الكوكب الدرى" بل وصل به المطاف إلى التأليف فى أغلب أصول العلم وفروعه.
وسنحصى الكلام فيما يأتى عن فقهه حيث هو الذى يعنينا فى هذا النطاق.

7 - الإمام الأسنوى الفقيه: (فقهه):
لقد بلغ الأسنوى فى الفقه مرتبة لا يضاهيه فيها أحد من أهل زمانه، فلقد اهتم به واشتغل فيه؛ فحقق، ودقق، وهذب وصنف، وألف حتى نال درجة الاجتهاد فى المذهب (1).
ولئن كان علماء تاريخ التشريع الفقهى يقدرون أن الإمام النووى هو آخر المحققين، ومن به درجة الترجيح من أصحاب الشافعى -فإننى أنقض هذا بالإمام الأسنوى الذى تحققت فيه هذه الدرجة، وذلك بالعوامل الكثيرة التى توافرت له وجعلته يحتل هذه المرتبة بجدارة.
يقول ابن الصلاح فى فتاويه: "إن الشيخ أبا إسحاق وإمام الحرمين والغزالى مجتهدون مقيدون. وهذا هو ضابط أصحاب الوجوه" (2). ويقول الأسنوى: "وقد اتفق لى مثل هذا فى ثلاثة تصانيف فيما صنفته فى هذا المعنى.
أحدها: مع النووى فى كتابى المسمى بـ "التنقيح فى الاستدراك على التصحيح".
والثانى: مع ابن الرفعة فى كتابى المسمى بـ "الهداية إلى أوهام الكفاية".
والثالث: مع الرافعى، والنووى فى كتابى "المهمات" الذى يتعين تحصيله على كل فقيه شافعى خصوصًا القضاة والمفتين والمدرسين".
وبهذا يكون الأسنوى قد بلغ فى الفقه مرتبة الأئمة الذين لا خلاف بين العلماء (1) راجع ما كتبه الأسنوى عن نفسه فى كتابه "المهمات" ص 3، والكوكب الدرى ص 4.
(2) المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 118

على أنهم من مجتهدى المذهب، وبقولهم يفتى ويؤخذ، كالرافعى، والنووى، وابن الحداد.
وبلغ من شدة حرصه على العلم وتحقيقه للمذهب أنه قد اطلع على جميع كتب المتقدمين عليه والمحدثين مما لا يقع تحت حصر، بل بلغ به المطاف اطلاعه على ما لم يطلع عليه أشهر أئمة المذهب، وهما: الرافعى، والنووى.
يقول الأسنوى فى مؤلفاتهما -ويمثل بالشرح الكبير للرافعى والروضة للنووى: "إنها قد حوت من الأمور الخفية المخالفة للمذهب" وفيها من القوائل القديمة المشارك، والدسائس الخفية المدارك مما لا يهتدى إليها إلا من يسره اللَّه لذلك، وهيأه لما هنالك. فقطع عنه القواطع والعوائق، ودفع عنه الموانع. وانتصب للفحص، ولازم النظر، وألف السهاد ودوام السهر، وأمعن النظر فى نصوص الشافعى المتفرقة، وتتبع كتب الأصحاب طبقة بعد طبقة، وعمر بمطالعتها عمره، وبمراجعتها دهره، وأكثر التفتيش والتنقيب والتردد إلى الباب بعد الباب" (1).
هذه الأسباب، بزيادات قد تيسرت للإمام الأسنوى، فهو يقول: "وقد تيسر لى -بحمد اللَّه- مع ذلك من مؤلفات الشافعى وأصحابه وخصوصًا الأقدمين منهم ما لم يطرق بالكلية أذن أكثر المكثرين، ولم أعلمه قد اجتمع فى مدينتنا عند أحد العصريين، هذا وهى اليوم أعظم مدن الإسلام، ومجمع العلم وموطن الأعلام، ومحط رحال أولى المحابر والأقلام" (2). "وقد تيسر لى -بحمد اللَّه تعالى- ما وقف عليه النووى من هذه النصوص بزيادة الإملاء والأمالى، ونهاية الاختصار للمزنى وهو عزيز الوجود" (3).
وإذا أخذنا نموذجًا لمؤلفاته فى الفقه ورجعنا إلى كتابه المهمات كأحد هذه النماذج، لظهر لنا أنه قد اطلع على جميع الكتب التى ظهرت فى مذهب الشافعى، بنفسه، وكان يقتنى من كل مؤلف، نسخه بمكتبته التى حَوَت نفائس الكتب فى جميع الفنون، حتى أخرج لنا كتابه "المهمات" الذى لا غنى عنه لكل فقيه شافعى. (1) المرجع السابق: ص 2، 3.
(2) المرجع السابق.
(3) المرجع السابق: ص 8.

الجزء: 1 - الصفحة: 119

يقول الأسنوى (1): "فهذه الكتب التى وقعت عليها ونقلت منها بغير واسطة إلى حالة وضع هذا الفصل على نقصان فى نحو العشرين منها نقصانًا متفاوتًا بالنسبة إلى القلة والكثرة -وذكر لنا حوالى 160 مائة وستين كتابًا- وغالبها جارية فى ملكى -بحمد اللَّه تعالى- وذلك كله خارج عن كتب النووى فمن بعده إلى زمننا. وفى ظنى أن هذا العدد لم يتيسر الوقوف عليه لأحد ممن صنف الفروع، فإنك إذا استقريت كتب الشافعية المنقولة وجدت الرافعى أكثرهم اطلاعًا على المصنفات، مع أنه -رحمه اللَّه- كان شديد التثبت والاحتراز فى النقل، لا يطلق نقلا من كتاب إلا إذا رآه فيه، فإن لم يقف عليه عزاه إلى حاكيه، وغالب ما وقف عليه الرافعى إنما هو من الطبقات المتأخرة عن الأربعمائة إلى زمانه.
وأما المتقدمة عليها فنادر جدًا، لاسيما كتب الشافعى نفسه، بل فإنه أيضًا مما بعد الأربعمائة أصول كثيرة هى أمهات مطولات، ككتاب التقريب وتعليق البندنيجى، وكتب الفورانى، وتعليق القاضى أبى الطيب، وأكثر تعليق الشيخ أبى حامد، والحاوى للماوردى، وكتب الدارمى كلها، وكتب سليم الرازى جميعها، وكتب الشيخ نصر المقدسى بأسرها، وعدة أبى الحسين الطبرى، وغير ذلك مما لا يخطر بالبال" (2). (1) المرجع السابق ص: 21، 22.
(2) راجع ما كتبه الأسنوى عن ذلك فى مقدمة كتابه "المهمات"، وقد ذكر جميع هذه الكتب، وهى من الكثرة بحيث اكتفينا بالإشارة إليها من التطويل فى هذا المقام.

الجزء: 1 - الصفحة: 120

الفصل الثانى فى العوامل التى ساعدت على تكوين ثقافة الأسنوى وازدهارها
لقد كان هناك عدة عوامل ساعدت فى مجموعها على تكوين هذه الثقافة العلمية الكبرى، وهذه العوامل هى:

العامل الأول: تنشئته:
ما سبق أن ذكرناه فى نشأته، من اهتمام والده به، وتثقيفه ثقافة دينية خاصة فى مبدإ حياته، ومقتبل عمره.
العامل الثانى: أسرته وعائلته:
لقد كان لأسرة جمال الدين الأسنوى، عامل حساس وأثر ملموس فى نبوغ هذه الثقافة عنده، وارتقائها هذا المرتقى العظيم.
فقد فتح جمال الدين عينيه وأبصر النور فى أسرة كل أفرادها عالم وفقيه، وأديب، فدرج فى مدارج الفقاهة والعلم، وأشرب قلبه حب المعرفة.

والده:
الحسن بن على بن عمر الذى ولد قبل الستين وسبعمائة من الهجرة، وتوفى فى الثامن من المحرم لمحنة 718 هـ -اشتغل بالعلم على الشيخ بهاء الدين القفطى (1) إلى (1) هو: هبة اللَّه بن عبد اللَّه بن سعد الكل العذرى القفطى، ولد بقفط سنة 601 هـ - 1204 م، وتوفى بها سنة 667 هـ 1298 م, مفسر، محدث، فقيه، أصولى، متكلم، فرضى منطقى، نحوى، وراجع معجم المؤلفين 13/ 140.

الجزء: 1 - الصفحة: 121

أن نبغ فى العلم ونعت بـ "بدر الدين" (1) وأصبح عالمًا فى الفقه والفرائض والحساب، وعليه تخرج فقهاء كثيرون، منهم ابنه العماد الأسنوى وجميع أولاده؛ فابنه محمد أخذ عنه الفقه والفرائض والحساب حتى مهر فيه (2) وتوفى بإسنا.

خاله:
فهو الإمام الكبير الفقيه المؤرخ سليمان بن جعفر الأسنوى محيى الدين، ولد سنة 700 هـ (1300 م)، واشتغل بالعلم، وأفتى ودرس، وناب فى الحكم، وصنف طبقات الفقهاء، مات عنها مسودة (3)، وكان ماهرًا فى الجبر والمقابلة، وتوفى سنة 756 هـ (1355 م) (4).

عمه:
الفقيه عبد الرحيم بن على بن الحسن الأسنوى، ينعت جمال الدين. وقد نال من العلم والفقه والحياة حظًا وافرًا حتى سمى ونعت الأسنوى باسمه تيمنًا ببلوغه المكانة العلمية التى بلغها عمه هذا. فلقد كان من الفقهاء الصالحين، وتولى الحكم بأرمنت، وبإدفو، وبهوّ، وقمولا، ودشنا، وفاو، وكان فقيهًا عابدًا صالحًا متعففًا، يركب دابة. أخذ الفقه عن الشيخ بهاء الدين القفطى وشهد له بالفقه، وتوفى سنة 703 هـ (1303 م) (5).
وفى الدرر: (6) "مات سنة 704 هـ (1304 م). وفى هذه السنة ولد الشيخ جمال الدين الأسنوى فسمى باسمه" ويغلب الظن أن التاريخ الأخير هو الصحيح؛ لأنه يتفق وما سبق من سبب التسمية للأسنوى عند مولده، فقد جاء فى طبقات الأسنوى عند الكلام عن عمه: "توفى قبل ولادتى بأشهر قلائل فسمانى الوالد باسمه ولقبنى بلقبه، وكانت ولادتى فى آخر سنة أربع وسبعمائة" (7). (1) الدرر 2/ 109.
(2) طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة فى ص: 185.
(3) الدرر 2/ 240 وطبقات الأسنوى ط ج 1 ص 184، 185.
(4) حسن المحاضرة 242.
(5) الطالع السعيد 1/ 310، وطبقات الأسنوى: 1/ 185.
(6) ج 2/ 468.
(7) طبقات الأسنوى 1/ 185.

الجزء: 1 - الصفحة: 122

أخوه الأكبر:
فهو العماد الأسنوى: محمد بن الحسن، كان فقيهًا إمامًا فى الأصلين، والخلاف والجدل والتصوف، نظارًا بحّاثًا، طارحًا للتكلف مؤثرًا للتقشف، ولد سنة 695 هـ (1295 م) وأخذ عن مشايخ القاهرة، وانتصب للتدريس والإفتاء والتصنيف (1). وقد اشتغل بالعلم على والده وغيره؛ فأخذ عن والده الفقه والفرائض والحساب إلى أن مهر فى ذلك، ثم رحل إلى القاهرة وأخذ عن مشايخ عصره إلى أن برع فى العلوم، ولم يسبقه فى الأصلين والخلاف، والجدل نظير، ولا من يقاربه فى ذلك من أشياخه ولا غيرهم. واجتمعت عليه الطلبة للاستفادة منه. وصنف مختصرًا فى علم الجدل سماه المعتبر وصنف عليه شرحًا جيدًا، وصنف فى التصوف كتابًا حسنا سماه حياة القلوب، وتصنيفًا فى الرد على النصارى، توفى فى رجب سنة 780 هـ (1382 م) (2).

أخوه الآخر:
نور الدين على بن الحسن كان فقيهًا فاضلًا، شَرحَ التعجيز. مات فى رجب سنة 775 هـ، ديسمبر سنة (1373 م) (3).

ابن عمه:
فهو: محمد بن أحمد بن على بن عمر الإمام شمس الدين الأسنوى كان أحد العلماء العاملين. اختصر الشفاء للقاضى عياض، وشرح مختصر مسلم، والألفية لابن مالك. توفى سنة 763 هـ (1361 م) (4).

العامل الثالث: اشتغاله بالعلم على علماء عصره:
من العوامل التى شاركت فى تكوينه علميًا وارتقائه ثقافيًا وكان لها الأثر الأكبر فى ذلك -تتلمذه على أكبر علماء عصره، واشتغاله بالفقه على أعظم فقهاء دهره، (1) حسن المحاضرة 242.
(2) طبقات ابن قاضى شهبة خ ص 185 وطبقات الأسنوى ط 1/ 182.
(3) حسن المحاظرة: 246.
(4) طبقات ابن قاضى شهبة ص: 188.

الجزء: 1 - الصفحة: 123

وبالأصول على أرباب فنه، وباللغة على أهل لسانها وبيانها فى زمنه، وبالعروض على أساتذة وقته، وبالعلوم العقلية على أساتذتها، وبالحديث على من ملكوا زمام الاشتغال به فى أوانه.

العامل الرابع: الحياة الفكرية والحركة العلمية:
لقد كان للحياة الفكرية والحركة العلمية فى ذلك العصر والظروف التى هيأتها وأحاطت بها ونمتها وغذتها بلبانها -أثر كبير فى ازدهار العلم والعلماء وظهور الموسوعات العلمية فى مختلف المجالات، وبالتالى فى إظهار هؤلاء الكبار الذين قادوا حركة العلم والتأليف، وتتلمذ على أيديهم الإمام الأسنوى، مما كان له أكبر الأثر فى احتلاله المكانة العلمية التى تليق وما حصله من علم فى مختلف فروعه، حتى أصبح وحيد عصره وفريد دهره، وتقدم على أقرانه بل بعض شيوخه، وشهد له بذلك أساتذته، وأصبح يشار إليه بالبنان.
قال ابن العماد (1) نقلا عن ابن الملقن فى وصفه: "شيخ الشافعية ومفتيهم، ومصنفهم، ومدرسهم، ذو الفنون: الأصول والفقه والعربية وغير ذلك، تخرج به خلق كثير، وأكثر علماء الديار المصرية طلبته".
وقال فى الدرر (2): "برع فى الفاته والأصلين، والعربية، وانتهت إليه رياسة الشافعية، وصار إليه المسار بالديار المصرية، ودرس وأفتى، وازدحمت عليه الطلبة وانتفعوا به، وكثرت تلامذته، وكانت أوقاته محفوظة مستوعبة للأشغال والتصنيف، وكان ناصحًا فى التعليم، مع البر والدين والتواضع، والتودد".
وشهد له شيخه أبو حيان وكتب له "بحث على الشيخ فلان كتاب التسهيل، ثم قال له لم: أشيخ أحدًا فى سنك" (3).
وقد تكلمنا عن الحياة العقلية والحركة العلمية بإيضاح فيما سبق فى الباب الأول. (1) شذرات الذهب 6/ 223، 224.
(2) 2/ 248.
(3) المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 124

ويبقى أن نتكلم عن شيوخه بتفصيل حتى يمكننا أن نتعرف على مقدار ما حصل عليه من ثقافة عصره على يد هؤلاء، ومقدار تأثره بكل منهم على حدة؛ لأن لهذا دخلًا كبيرًا فى اتجاهاته الفكرية والثقافية وأثرًا فعالًا فى مصنفاته وتغليب فنٍّ على آخر. ولذلك آثرنا أن نتكلم عنهم بالتفصيل فيما يأتى:

أساتذة الإمام الأسنوى (شيوخه):
أولًا: فى الحديث: منهم:
(1) الأيوبى (1): أبو محمد بن عبد القادر بن عبد العزيز بن عيسى بن الملك العادل أبى بكر الأيوبى.
وجاء فى الدرر الكامنة أنه هو: عبد القادر بن عبد العزيز بن المعظم عيسى بن العادل أبى بكر بن أيوب أسد الدين أبى محمد بن الملك المغيث شهاب الدين، ولد بالكرك سنة 642 هـ 1244 م. سمع من خطيب مرو السيرة لابن هشام، وأجاز له الصدر البكرى ومحمد بن عبد الهادى وأخوه عبد الحميد، وعبد اللَّه بن الجشوعى وغيرهم وكان حسن الأخلاق حسن الشكل، ولم يتزوج، مات بالرملة فى أواخر شهر رمضان سنة 737 هـ - إبريل سنة 1336 م, ودفن بالقدس (2).
(2) الدبّوسى (3): يونس بن إبراهيم بن عبد القوى بن قاسم بن داود الكنانى العسقلانى، فتح الدين أبو النون الدبابيسى ولد سنة 635 هـ - 1238 م. سمع من أبى الحسن بن المعز، وأجاز له. وسمع عليه غير الأسنوى كثيرون منهم: المزى، والبرزالى، وابن نباتة، وأبو العلاء الفرضى، والقطب الحلبى، وأبو الفتح اليعمرى، والسبكى وابن رافع.
كان دينًا ساكنًا صبورًا على الاستماع حسن الصمت، مات فى جمادى الأولى سنة 729 هـ - مارس سنة 1328 م، من آثاره "ذيل على المعجم" (4). (1) انظر: فى هذه النسبة المنهل الصافى 2/ 310.
(2) الدرر 3/ 3.
(3) انظر: روضات الجنات: 321، والمنهل الصافى 2/ 310.
(4) معجم المؤلفين 13/ 345.

الجزء: 1 - الصفحة: 125

(3) الصابونى (1): الإمام المحدث عبد المحسن بن أحمد بن على الصابونى، أمين الدين أبو الفضل، حفيد الحافظ أبى حامد الصابونى. ولد فى ذى الحجة سنة 657 هـ - نوفمبر سنة 1258 م. وسمع من ابن عزون والمعين الدمشقى، وابن علان، والنجيب وغيرهم بالقاهرة، ومن ابن أبى اليسر، وابن جماعة بدمشق، وكان يجلس مع الشهود ويحدث وعاش إلى أن ضعف بصره وارتعش خطه، مات فى جمادى الأولى سنة 736 هـ - ديسمبر سنة 1335 م (2).
(4) شمس الدين القماح (3): هو القاضى محمد بن أحمد بن إبراهيم بن حيدرة بن على بن عقيل المصرى، الشافعى أبو عبد اللَّه المعروف بابن القماح. ولد فى ذى الحجة سنة 656 هـ، ديسمبر سنة 1358 م. وسمع من أبى إسحاق إبراهيم بن عمر بن مضر صحيح مسلم، ومن النجيب عبد اللطيف والعز عبد العزيز ابنى عبد المنعم بن على الحرانى، وعبد الرحيم بن يوسف بن حطيب المزة، وتقى الدين محمد بن الحسين بن رزين الشامعى وآخرين. ثم تفقه حتى أفتى وحدث ودرس، وناب عن قاضى القضاة بدر الدين بن جماعة فى تدريس الكاملية، وناب فى الحكم بالقاهرة.
من آثاره مجاميع كثيرة مشتملة على فوائد، منها سلسلة الواصل. مات فى ربيع الأول سنة 741 هـ - أغسطس أو سبتمبر سنة 1340 م (4).
(5) ابن الأثير: حسين بن أسد بن الأثير، وقد نسبه إليه صاحب المنهل الصافى (5)، ولم أعثر له على ترجمة كاملة.

ثانيًا: فى الفقه: منهم:
(1) السنكلونى (6): الشيخ مجد الدين أبو بكر بن عبد العزيز، المعروف (1) روضات الجنات: 321، والمنهل الصافى 2/ 310.
(2) انظر: الدرر الكامنة 3/ 25.
(3) انظر: النسبة فى المنهل الصافى 2/ 310.
(4) معجم المؤلفين 8/ 225، الوافى بالوفيات 2/ 150، طبقات الشافعية الكبرى 5/ 212.
(5) انظر: المنهل 2/ 310.
(6) انظر: المنهل الصافى 2/ 310.

الجزء: 1 - الصفحة: 126

بالسنكلونى نسبة إلى سنكلوم، وتعرف اليوم بالزنكلون إحدى قرى مركز الزقازيق محافظة الشرقية (1) كان من الفقهاء الشافعية الذين يرجع إليهم فى المذهب الشافعى.
سمع من الركن: عمر بن محمد بن يحيى العينى، والعماد بن بكر بن عبد البارى بن الصعيدى ومن غيرهما (2).
واعتنى بالفقه فمهر فيه، وكان من العلماء العاملين بل مهر فى جميع العلوم (3). وولى مشيخة خانقاه الملك المظفر بيبرس وتعرف بالبيبرسية، ودرس بالمسرورية وغيرهما، وصنف فى شرح التنبيه شرحًا كبيرًا حسنًا لخصه من الرافعى وابن الرفعة وسماه "تحفة النبيه فى شرح التنبيه" (4). مات فى ربيع الأول سنة 740 هـ - سبتمبر سنة 1339 م.
(2) الوجيزى (5): أحمد بن محمد بن أحمد الواسطى الأشمونى الشافعى المصرى، جمال الدين أبو العباس، المعروف بالوجيزى لكثرة قراءته كتاب "الوجيز" فى الفقه (6).
وذكر (7) البعض أن اسمه: أحمد بن محمد بن سليمان الواسطى. والجمهور على الأول.
وكان الوجيزى فقيهًا عالمًا معدودًا من فقهاء الشافعية، تولى قضاء قليوب والجيزة.
ولد بأشمون الرمان سنة 643 هـ - 1245 م (8)، ولزم بيته بعد أن ضعف عن الحركة فى آخر حياته. توفى فى رجب سنة 729 هـ - سنة 1328 م. (1) حاشية النجوم الزاهرة 9/ 314.
(2) الدرر 1/ 471.
(3) حسن المحاضرة 1/ 179.
(4) كشف الظنون 1/ 490.
(5) نسبه إليه صاحب المنهل 2/ 310.
(6) انظر: النجوم الزاهرة 9/ 275.
(7) الدرر 1/ 258.
(8) حسن المحاضرة: 178.

الجزء: 1 - الصفحة: 127

(3) القونوى (1): علاء الدين على بن إسماعيل بن يوسف المعروف بالقونوى. ولد بقونية من بلاد الروم سنة 668 هـ - 1366 م، واشتغل بها فى أول أمره. . ثم قدم دمشق فى أول سنة 693 هـ - 1390 م، فسمع بها ودرس، ثم توجه للديار المصرية سنة 700 هـ - 1300 م، فسمع بها من الشيخ شرف الدين الدمياطى، وابن دقيق العيد. وتولى تدريس المدرسة الشريفية وغيرها، وبلغ من العلم حتى ذاع صيته وانتشر فضله، وعم النفع به.
يقول الأسنوى فيه: "ارتفعت منزلته فما أوفاها أحد فى عصره يزهو فخرًا على الملوك، إمامًا عالمًا ضابطًا، متثبتًا صالحًا حافظًا لأوقاته، وكان أجمع من رأيناه للعلوم العقلية واللغوية، لا يشار منها إلا إليه، ولا يحال فيها إلا عليه. وتخرج به أكثر علماء الديار المصرية (2). وقال فى حقه السلطان ابن قلاوون: "لا أعرف فى مملكتى مثله" (3).
وله مصنفات كثيرة منها: شرح الحاوى، وتلخيص كتاب المنهاج للحليمى. توفى عشية السبت منتصف ذى القعدة سنة 729 هـ - سبتمبر سنة 1328 م (4).
(4) السبكى (5): تقى الدين على بن عبد الكافى بن على بن تمام بن يوسف الأنصارى الخزرجى، الفقيه المحدث المفسر، المقرئ الأصولى، النحوى، اللغوى، الأديب، المنطقى، الجدلى الخلافى، النظار.
ولد ببلدة سبك العبيد من الشرقية فى صفر سنة 683 هـ - إبريل سنة 1384 م، وحفظ التنبيه، وقدم القاهرة، وتفقه على جماعة آخرهم ابن الرفعة، وسمع الحديث من الدمياطى، والفرائض من الشيخ عبد اللَّه العمارى (6)، ونال درجة الأستاذية فى العلوم، وشهد بذلك تلميذه الأسنوى فقال فيه: "كان أنظر من لقيناه من العلماء وأحسنهم كلامًا فى الأشياء الدقيقة" (7). (1) انظر: الدرر 2/ 463.
(2) طبقات الأسنوى: 331 - 233.
(3) المرجع السابق.
(4) النجوم الزاهرة 9/ 279، طبقات الشافعية الكبرى 6/ 144.
(5) انظر: المنهل 2/ 310.
(6) البدر الطالع 1/ 467.
(7) المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 128

وقال عن نفسه: "وأنا الآن مجتهد الدنيا على الإطلاق لا يقدر أحد أن يرد على هذه الكلمة". . وقال السيوطى معقبًا على ذلك: "وهو محق فيما قال عن نفسه" (1).
رحل إلى الإسكندرية سنة 704 هـ، ثم إلى الشام فى سنة 707 هـ، وولى قضاء دمشق سنة 739 هـ. . وتفقه به كثيرون، منهم: جمال الدين الأسنوى، وابن النقيب، وغيرهم من الأئمة الفضلاء.
قال ابن قاضى شهبة (2): "صنف وأفتى وتخرج به فضلاء عصره، من تصانيفه التى بلغت أكثر من مائة وعشرين كتابًا (3): الدر النظيم فى التفسير، والطوالع المشرفة فى الوقف على طبقة بعد طبقة، والمواهب العمدية فى المواريث الصعدية، والفتاوى" جمعها ولده تاج الدين فى ثلاثة مجلدات.
توفى بالقاهرة سنة 756 هـ، فى ثالث جمادى الآخرة - يونية سنة 1357 م (4).
(5) التسترى: (5) بدر الدين محمد بن أسعد التسترى، قدم الديار المصرية فى أوائل سنة 727 هـ - أواخر نوفمبر سنة 1229 م. وأقام بها أشهرًا قلائل بعد أن أقام بقزوين يدرس نحو عشر سنين. ثم رحل إلى العراق. وكان فقيهًا إمام زمانه فى الأصلين والمنطق والحكمة، محققًا مدققًا، وكان أعجوبة فى معرفة مصنفات متعددة بخصوصها، مطلعًا على أسرارها، ووضع على كثير منها تعاليقه متضمنة لنكت غريبة. إلا أن البعض يصف عبارته بأنها ركيكة (6)، وقال بعضهم إنه كان رافضيًا، وداوم على لعب الشطرنج وترك الصلاة، ومنهم تلميذه الأسنوى (7). (1) الدرر 3/ 141.
(2) فى طبقاته ج 175، 176.
(3) معجم المؤلفين 7/ 127.
(4) الدرر 3/ 141.
(5) انظر: المنهل الصافى 2/ 310، وطبقات الأسنوى 1/ 321، وقد أشار إليه بقوله شيخنا. وتستر مدينة بقرب شيراز كثيرة الحرارة.
(6) طبقات ابن قاضى شهبة: 149، 150.
(7) الدرر 4/ 3، 4، وطبقات ابن قاضى شهبة: 150.

الجزء: 1 - الصفحة: 129

توفى بهمزان فى سنة نيف وثلاثين وسبعمائة على ما ذكره الأسنوى، وقد جعله ابن العماد الحنبلى من وفيات سنة 732 هـ (1). ومن آثاره: نكت على "شرح ابن الحاجب" "ومنهاج البيضاوى" "ومختصر الوسيط" للبيضاوى وغير ذلك، كما شرح أيضًا كتب ابن سينا.
(6) الجلال القزوينى (2): محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن عبد الكريم ابن دلف العجلى القزوينى الشافعى، ويعرف بخطيب دمشق. ولد سنة 666 هـ - 1268 م بالموصل وسكن بلاد الروم، وقدم دمشق وولى الخطابة بها. وولى فيها القضاء سنة 727 هـ - 1326 م. وبلغ من العز والوجاهة ما لا يوصف. وكان حسن التقاضى، لطيف العبارة، لا يكاد يمنع من شئ يسأل فيه، وكان فصيحًا حلو العبارة، مليح الصورة، موطأ الأكناف، سمحًا جوادًا، حليمًا جَمّ الفضائل، حاد الذهن، يراعى قواعد البحث، يتوقد ذهنه ذكاءً (3) فأضحى فقيهًا أصوليّا، محدثًا، أديبًا، عالمًا بالعربية والمعانى والبيان، شاعرًا، مشاركًا فى علوم أخرى (4). أخذ المعقول عن الشيخ شمس الدين الأيكى وغيره، وسمع الحديث من الشيخ عز الدين الفاروقى وطائفة.
ومن تصانيفه الكثيرة: تلخيص مفتاح العلوم للسكاكى، والإيضاح فى المعانى والبيان. وغير ذلك.
توفى بدمشق فى 27 جمادى الأولى سنة 739 هـ - ديسمبر سنة 1338 م (5).
(7) السنباطى (6): قطب الدين محمد بن عبد الصمد بن عبد القادر بن صالح (1) انظر: الدرر 2/ 463. وهامش طبقات الأسنوى 1/ 32.
(2) انظر: الوافى بالوفيات 3/ 242، وطبقات الأسنوى 1/ 321 حيث أشار بقوله: شيخنا علاء الدين القزوينى.
(3) النجوم الزاهرة 9/ 318.
(4) طبقات الشافعية الكبرى للسبكى 5/ 238.
(5) معجم المؤلفين 10/ 145، والوافى بالوفيات 3/ 243.
(6) انظر: هذه النسبة فى المنهل الصافى 2/ 310.

الجزء: 1 - الصفحة: 130

المعروف بالسنباطى (1). ولد سنة 653 هـ - 1250 م. واشتغل بالعلم، فسمع من الأبرفوهى، وابن الصواف، والدمياطى، وغيرهم. وتفقه بالظهير القزوينى، وتقى الدين السبكى، وابن رزين، وغيرهم (2). "وجد فى أخذ العلم حتى صار إمامًا حافظًا للمذهب، عارفًا بالأصول. وتخرج به المصريون، فدرس بالمدرسة الحسامية، ثم الفاضلية. وتولى وكالة بيت المال، وناب فى الحكم بالقاهرة" (3).
من تصانيفه: شرح التنبيه للشيرازى فى فروع الفقه الشافعى، أحكام المبعض، ومختصر قطعة من الروضة. توفى بالقاهرة فى ذى الحجة سنة 722 هـ - ديسمبر سنة 1322 م (4).

ثالثًا: فى النحو: منهم:
(1) الأنصارى (5): أبو الحسن، على بن أحمد بن عبد الرحمن بن حديدى الأنصارى المغربى، والد ابن الملقن.
أخذ عن أحمد بن محمد بن حسن الجزائرى بمالقة، وغيره، وروى عنه أبو زيد عبد الرحمن بن على بن عبد الرحمن الجزائرى، وأرخ وفاته سنة 738 هـ (6).
(2) أبو حيان التوحيدى (7): محمد بن يوسف بن على بن حيان الأندلسى: ولد بغرناطة فى أواخر سنة 654 هـ وأواخر سنة 1256 م. وسمع بها وبمصر من جماعات كثيرة، وأخذ النحو عن أبى جعفر بن الزبير خاتمة نحاة المغرب، ثم قدم (1) نسبة إلى بلدة سنباط قرية تتبع مركز زفتى محافظة الغربية.
(2) الدرر 4/ 134.
(3) طبقات ابن قاضى شهبة: 149.
(4) فى طبقات الأسنوى 284، 285، ومعجم المؤلفين 10/ 172.
يراجع المطبوع طبقات السبكى 5/ 240، 241، والنجوم الزاهرة 9/ 257.
(5) انظر: هذه النسبة فى الدرر 2/ 464.
(6) الدرر 3/ 84، والكشف 1/ 486.
(7) هذا الإطلاق نسبة إلى بيع التوحيد ببغداد، وهو نوع من الثمر كان والده يبيعه، ولذلك أطلق عليه التوحيدى، وراجع طبقات المصنف ص 38، وراجع نسبته من الدرر 2/ 464.

الجزء: 1 - الصفحة: 131

إلى الديار المصرية، وقرأ الكتاب لـ "سيبويه" على الشيخ بهاء الدين النحاس الحلبى، كما أخذ عن أبى الحسن الأبدى وابن الصائغ، ثم تولى تدريس التفسير بجامع طولون، والحديث بالقبة المنصورية (1). وأخذ عنه جهابذة عصره، وتخرجوا على يديه، وتقدموا فى حياته. وقال الأسنوى (2) "إمام زمانه فى علم النحو، وصاحب التصانيف المشهورة فيه وفى التفسير شرقًا وغربًا، وكان إمامًا فى الفقه، عارفًا بالقراءات السبع والحديث، شاعرًا مجيدًا. صادق اللهجة، كثير الإتقان والتحرى. ملازمًا على الاشتغال والإشغال إلى آخر وقته، واشتغل بالفروع".
ومهما يكن من شئ فقد كان وجود أبى حيان بمصر خيرًا على أبنائها؛ فقد تتلمذ على يديه أعلامها وشيوخها، ومنهم: الكمال الأدفوى، وتقى الدين السبكى، وابنه تاج الدين السبكى، والأسنوى، وابن قاسم، وابن عقيل، والصفدى، وخلائق كثيرون (3).
ولقد كان الشيخ أبو حيان بمصر أمة وحدة. ومدرسة كبرى جامعة لأنواع المعرفة الإسلامية فى عصره، ملمّا باللغات الشرقية من فارسية وتركية وحبشية، مصنفًا فيها (4). من مصنفاته: مختصر كتاب المنهاج للنووى وغيره.
توفى عشية السبت 27 صفر سنة 745 هـ - يولية سنة 1344 م (5).

رابعًا: فى العلوم العقلية:
وأخذ الأسنوى العلوم العقلية عن كثيرين منهم:
(1) التسترى (6). (1) حسن المحاضرة 1/ 229.
(2) فى طبقاته ج ص 156 فى دار الكتب رقم 920.
(3) البدر الطالع 1/ 467 وما بعدها.
(4) المرجع السابق.
(5) طبقات الأسنوى: 157, طبقات المصنف ص 38.
(6) انظر: مقدمة الشيخ بخيت لنهاية السول.

الجزء: 1 - الصفحة: 132

(2) القونوى (1).
وقد تكلمنا عنهما فيما سبق (2). وهكذا بإلقاء الضوء على من تتلمذ على يديهم الأسنوى وأخذ منهم - يتضح لنا أنهم كانوا أساطين علم وبلاغة، فلا غرو أن يتمثل الأسنوى بهم وينهج نهجهم حتى يتربع على عرش هذه المكانة العلمية الكبرى التى أشرنا إليها سابقًا.

العامل الخامس: أقرانه:
ومن العوامل الحساسة التى كان لها الأثر الفعال فى ازدياد الثقافة عند الأسنوى وتعدد جوانبها: اجتماعه بأقرانه من أهل عصره، والتعرف على آرائهم، ومناقشتهم ومناظرتهم، وآخذه منهم ما لم يصل هو إليه بنفسه من علم أو فن. وكثيرا ما تكون الصحبة لها أثر فعال فى نبوغ الشخصية علميًا وثقافيًا، بل عادة ما تكون لها الأثر المباشر فى أخلاقه وصافاته.
وهكذا وجدنا الأسنوى ينتقى من أقرانه الفضلاء والعلماء والأوفياء لينتفع منهم ثم يفيدهم، ولذلك آثرنا أن نتكلم عن هذا العامل بتفصيل فيما يأتى:

أقران جمال الدين الأسنوى:
لقد كان لهؤلاء الأقران تأثير فعال فى حياة الأسنوى العلمية، ونذكر منهم:

(1) ابن النقيب:
أحمد بن لؤلؤ بن عبد اللَّه المصرى الشافعى المعروف بابن النقيب، ولد بالقاهرة سنة 702 هـ - 1302 م. ثم اشتغل بالعلم، فأخذ الفقه عن الشيخ تقى الدين (1) المرجع السابق.
(2) انظر: ص 100، 102.

الجزء: 1 - الصفحة: 133

السبكى، والقطب السنباطى وغيرهما. وأخذ النحو عن أبى حيان، وأخذ باقى العلوم عن مشايخ عصره. حتى أصبح فقيهًا، أديبًا، مفسرًا أصوليًا، نحويًا، مقرئًا (1). ذكره صاحبه الشيخ جمال الدين الأسنوى وقال: كان عالمًا بالفقه والقراءات والتفسير والنحو (2).
من آثاره: تهذيب التنبيه، وعمدة الممالك وعدة المناسك، وترشيح المذهب فى تصحيح المهذب فى فروع الفقه الشافعى (3)، ومختصر الكفاية فى ستة مجلدات، ونكت المهمات فى ثلاثة مجلدات (4). توفى فى 14 رمضان سنة 769 هجرية - 4 مايو سنة 1367 م ميلادية.

(2) العقيلى:
عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن عقيل. الطالبى الحلبى ثم المصرى، المعروف بأبى محمد العقيلى. ولد بمصر سنة بضع وستين وستمائة من الهجرة، وأخذ الفقه عن الشيخ زين الدين بن الكسائى وغيره، والنحو عن أبى حيان ولازمه اثنتى عشرة سنة، كما أخذه عن سيبويه، وأخذ الأصول عن الشيخ علاء الدين القونوى ولازمه وأخذ عنه الفقه أيضًا، كما أخذ عن القاضى جلال الدين القزوينى وتولى تدريس الفقه، ثم ألف وصنف. ومن آثاره: شرح الألفية، وشرح التسهيل. توفى فى ربيع الأول سنة 769 هجرية - أكتوبر أو نوفمبر سنة 1367 ميلادية (5). (1) انظر: طبقات ابن قاضى شهبة: 178، 179.
(2) المرجع السابق، وانظر: أيضًا شذرات الذهب 6/ 213 والنجوم الزاهرة 11/ 101.
(3) معجم المؤلفين 2/ 55، وكشف الظنون: 491، 149 وإيضاح المكنون 1/ 281، 289، 2/ 121، 609، 677.
(4) طبقات ابن قاضى شهبة: 178، 179.
(5) المرجع السابق: 182، 183.

الجزء: 1 - الصفحة: 134

(3) بهاء الدين المراغى المصرى:
عبد الوهاب بن عبد المولى بن عبد السلام المصرى، الإخميمى الدمشقى. ولد بالقاهرة سنة 700 هـ - 1300 م، واشتغل بالعلم، فأخذ بالقاهرة عن الشيخ تقى الدين السبكى وقرأ عليه الفقه والأصول، ولازم الشيخ علاء الدين القونوى، ثم خرج إلى الشام فاستوطنها. وقد برع فى العلوم حتى أصبح إمامًا فى علم الكلام والأصول، وقد ألف فى أصول الفقه. توفى فى ذى القعدة سنة 764 هجرية - أغسطس سنة 1362 - ميلادية (1).

(4) محمد الأنصارى:
محمد بن عبد البر بن يحيى بن على بن تمام بن يوسف بن تمام الأنصارى الخزرجى ابن القاضى سديد الدين السبكى، ولد بالقاهرة فى ربيع الأول سنة 707 هجرية - أغسطس أو سبتمبر 1307 ميلادية. تفقه على القطب السنباطى، ومجد الدين الزنكلونى، وأخذ الأصول عن القونوى، وابن عم أبيه القاضى تقى الدين السبكى، وقرأ النحو على أبى حيان، وأخذ المعانى عن القاضى جلال الدين القزوينى.
روى الحديث بمصر والشام، وخرج له الحافظ أبو العباس الدمياطى جزءا من حديثه. وقد تولى القضاء بدمشق والديار المصرية.
وقال ابن قاضى شهبة فى طبقاته (2): "كان الشيخ جمال الدين الأسنوى يقدمه على أهل عصره".
وقد اشتغل بالتأليف والتصنيف، فكتب على المختصر شرحًا لم يبيض، وشرح قطعة من الحاوى، وكتب على الروضة كتابًا (3). توفى سنة 777 - هجرية فى جمادى الأولى أواخر سبتمبر أو أول أكتوبر سنة 1375 ميلادية (4). (1) المرجع السابق: 195.
(2) ص: 191.
(3) المرجع السابق: 193.
(4) المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 135

(5) محمد بن عبد اللطيف بن يحيى بن على الأنصارى السبكى:
ولد سنة 704 هجرية 1304 ميلادية. ثم طلب الحديث فى صغره، وتفقه على الشيخ تقى الدين السبكى، وعلى الشيخ قطب الدين السنباطى، وقرأ النحو على الشيخ أبى حيان، حتى أصبح فقيهًا محدثًا، وناب فى الحكم بالقاهرة. كما ذكر رفيقه الأسنوى. توفى سنة 744 هجرية - 1343 ميلادية (1).

(6) تاج الدين المراكشى:
محمد بن يوسف المراكشى المصرى. ولد بالقاهرة سنة 703 هجرية - 1303 ميلادية، تم اشتغل بالعلم، فأخذ عن الشيخ علاء الدين القونوى، كما أخذ النحو عن أبى حيان، وسمع الحديث عن جماعة بالقاهرة ودمشق، حتى أصبح فقيهًا كبيرًا. توفى فى جمادى الآخرة سنة 751 هجرية - أغسطس سنة 1350 ميلادية (2).

(7) التبريزى المصرى:
محمود بن على بن إسماعيل بن يوسف التبريزى المصرى. ولد بمصر سنة 719 هجرية - 1319 ميلادية. وأخذ عن مشايخ عصره حتى برع فى العلوم؛ فاشتغل، وأفتى، وصنف. وقد ذكره الأسنوى فى طبقاته وبالغ فى المدح والثناء عليه، وقال: "كان عالمًا بالفقه وأصوله، فاضلًا فى العربية والبيان والمعانى" (3).
وقد بحث فى كتب كثيرة على مشايخ عصره، منها: التسهيل على أبى حيان، ومنتهى السول للآمدى على الأصفهانى، والإيضاح فى البيان على القاضى جلال الدين القزوينى، وكل هذا وله نحو العشرين سنة. (1) المرجع السابق: 171.
(2) المرجع السابق: 168.
(3) المرجع السابق: 174.

الجزء: 1 - الصفحة: 136

من آثاره شرح المختصر فى جزأين، وهو من أحسن شروحه (1).
وهكذا من خلال دراستنا لبعض أقران الأسنوى ومعاصريه - يتضح لنا مدى ازدهار الثقافة العلمية الدينية فى عصره، وبالتالى تأثره بها وتأثيرها عليه.

العامل السادس: استعداده الشخصى والذهنى:
وإن من العوامل التى كانت سببًا فى نهضة الإمام الأسنوى علميًا وارتقائه ثقافيًا وفقهيًا "استعداده الشخصى والذهنى"، بل قد أعتبر هذا العامل الرئيسى، والذى يحتوى على كل العوامل التى سبق أن تكلمنا عليها، فبدون هذا الاستعداد كان لا يمكن أن يخرج لنا موسوعة علمية كبرى فى جميع المجالات.
ولقد وجدنا هذا الاستعداد عند الأسنوى مبكرًا منذ صغره، فهو يحفظ التنبيه فى الفقه وعمره لا يتجاوز العشر فى ستة أشهر (2)، وهذا يدلنا على مدى نبوغه العلمى، وكثرة استعداده وحبه للعلم والعلماء.
ولكثرة طموحه فإنه لم يقتصر على أن يأخذ العلم عن والده والعلماء من أسرته الذين استقروا فى مدينة إسنا، والتى كانت مركزًا كبيرًا من مراكز الثقافة العلمية فى البلاد المصرية، وتخرج فيه كثير من أكابر العلماء والفقهاء والشعراء (3)، بل اتجه إلى مدينة القاهرة بعد وفاة والده سنة 721 هجرية، حيث العلم الذى يُشبع منه ظمأه، والعلماء الذين يرفع إليهم هامته، والمدارس العلمية التى تكفل له حاجته، والمكتبات العديدة التى تضج بها مدارس القاهرة وجوامعها، مع ما تحتويه من ذخائر العلم ونفائس الفقه، مما يجد فيه طموحه العلمى، ومما قد لا يتوافر بالطبع فى مدينته الصغرى "إسنا" المركز الأول لإشعاعه العلمى.
"وكانت القاهرة فى ذلك من أعظم مدن الإسلام ومجمع العلماء وموطن الأعلام، ومحط أولى المعابر والأقلام، ومقصد الحاضر والبادى" (4). (1) المرجع السابق: 173.
(2) المنهل الصافى 2/ 310، والدرر 2/ 463.
(3) الطالع السعيد ص 37.
(4) انظر: المهمات ص 3.

الجزء: 1 - الصفحة: 137

وهكذا وجد الأسنوى ضالته فى مدينة القاهرة، فشمر عن ساعد الجد حتى أصبح بلا منازع وحيد عصره، وفريد دهره، وتخرج به فضلاء عصره "بل أغلب علماء الديار المصرية فى وقته كانوا طلبته" (1).

العامل السابع: صفاته وأخلاقه:
ومن العوامل التى ساعدت فى تكوين ثقافة الأسنوى وكان لها أثر كبير فى تربعه على عرش الرئاسة فى عصره - أخلاقه وصفاته، فلقد كان الأسنوى -رحمه اللَّه- حسن الأخلاق، كريم الشمائل، لين الجانب، كثير الإحسان للطلبة، وكان فى بحثه نظارًا بحاثًا طارحًا للتكلف مؤثرًا للتقشف، ملازمًا للإفادة والتصنيف (2).
وكان فقيهًا ماهرًا، ومعلمًا ناصحًا، ومفيدًا صالحًا، مع البر والدين والتودد والتواضع، وكان يقرب الضعيف المستهان من طلبته، ويحرص على إيصال الفائدة المطروقة فيصغى إليه كأنه لم يسمعها جبرًا لخاطره (3). وكان له مثابرة على إيصال البر والخير إلى كل محتاج مع فصاحة عبارة، وحلاوة محاضرة، ومروءة بالغة (4)، وكان دائم البسمة، سرير الوجه، دائم البشر والترحاب لكل من يقابله (5).
يلقاك بالترحيب والبشر دائمًا ... فلم تره إلّا كريم الشمائل (6)

العامل الثامن: مكانته العلمية:
أما مكانته العلمية فقد بلغت مرحلة يحسده عليها أهل زمانه، ونال سيادة علمية كم حاول أعداؤه أن يصلوا إليها فلم يظفروا بطائل. (1) طبقات ابن قاضى شهبة ص: 184.
(2) حسن المحاضرة: 242.
(3) الطالع السعيد: 235، وبغية الوعاة 2/ 92.
(4) الدرر 2/ 264.
(5) حسن المحاضرة: 245.
(6) البيت للبرهان القيراطى فى رثائه، وانظر: المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 138

هو البحر علمًا بل هو البحر فى ندا ... لقد مرج البحرين فقه لآمل
وإن ابن رفعة لو تقدم عصرها ... طوى نحوها البيداء سير المحاصل
ولو شاهد القفال يومًا دروسه ... لما كان يومًا عن حماه يغافل
بحق حوى عبد الرحيم سيادة ... وأعداؤها كم حاولوها بباطل
تطاول قوم كى يحلوّا محله ... فما ظفروا مما تمنوا بطائل (1)
ولقد برع الأسنوى فى الأصول، والعربية، والعروض.
"وتقدم فى الفقه فصار إمام زمانه، وانتهت إليه رياسة الشافعية" (2).
ولقد أهلته هذه المكانة العلمية أن يتولى التدريس فى عدة مدارس: فدرّس التفسير بجامع طولون (3) والفقه بالمدرسة الملكية والأقبغاوية، والفارسية، والناصرية، والصالحية (4). حتى أصبح حافظ عصره. وإمام علمه عجاج، وماء فضله ثجاج، ولسان قلمه عن المشكلات فجاج. وبحرًا فى الفروع والأصول، محققًا لما يقول من النقول، فتخرج به الفضلاء، وانتفع به العلماء (5).
يقول صاحب الدرر (6): "هو شيخ الشافعية ومفتيهم، ومصنفهم ومدرسهم. ذو الفنون، اشتغل فى العلوم حتى صار أوحد أهل زمانه، وشيخ الشافعية فى أوانه، وصنف التصانيف النافعة السائرة، وتخرج به طلبة الديار المصرية". (1) هذه الأبيات من قصيدة كبيرة عظيمة ذكرها البرهان القيراطى فى رثائه، وهى تقع فى واحد وتسعين بيتًا فى غاية القوة والروعة، وقد ذكرها السيوطى بأكملها فى حسن المحاضرة ص 43 - 46 ونذكرها بأكملها فى نهاية الباب.
(2) حسن المحاضرة: 245.
(3) شذرات الذهب 6/ 223.
(4) المنهل الصافى 2/ 311.
(5) الدرر 2/ 465.
(6) المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 139

وإذا ثبتت لنا مكانته العلمية هكذا جلية واضحة، وشهد له الكل بالفضل والعلم والرياسة، فلا غرو أن يكون لذلك تأثير كبير، ويخلد لنا من فكره الثاقب ثروة علمية كبرى، تضمنتها مؤلفاته الكثيرة الفائدة، المتعددة النفع؛ لتضاف إلى المكتبة الإسلامية الكبرى فتزيد من رصيدها عملة صعبة، ويعم بها النفع، ويقيد الأسنوى فى سجل الأئمة الخالدين. وأن يترك لنا أيضًا هذه الثروة البشرية الكبرى التى أخذت على يديه، وتأثرت به، وأضافت من مؤلفاتها وعلمها إلى المكتبة الإسلامية الكثير والكثير.
وسيزداد الأمر وضوحًا عندما نتكلم عن آثاره.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 140

الفصل الثالث فى وفاته وآثاره
أولًا: وفاته ورثاء العلماء له: بعد حياة حافلة بجلائل الآثار ومفاخر الأعمال توفى الإمام جمال الدين، عبد الرحيم بن الحسن الأسنوى -رحمه اللَّه- بالقاهرة فى ليلة الأحد الثامن والعشرين من جمادى الأولى سنة 772 اثنتين وسبعين وسبعمائة من الهجرة، الثامن من ديسمبر سنة 1370 م سبعين وثلاثمائة وألف من الميلاد، وذلك باتفاق (1) المؤرخين، وله سبع وستون سنة ونصف. وقبل موته ظهرت إرهاصات تدل على أن هناك حدثًا خطبًا سيحدث.
فقد ظهر فى الشام وحمص وحلب بعد العشاء حمرة عظيمة كأنها الجمر، وصارت فى خلال النجوم كالعمد البيض حتى سدت الأفق ودامت إلى الفجر، وخفى بسببه ضوء القمر؛ فتباكى الناس وضجوا بالدعاء، وعلموا أنه لا بد من خطب جليل سيحدث (2). (1) انظر: شذرات الذهب 6/ 224، وهدية العارفين 1/ 561، والمنهل الصافى 311، والدرر 2/ 456.
وقد جاء فى الكشف ص 1957 أنه توفى سنة 777 هـ. ولكن هذا يخالف ما حققه صاحب الكشف وذكره فى أكثر من موضع موافقًا لما ذكرناه، فقد ذكر أنه توفى سنة 772 هـ فى ص 100، 150، 152، 153، 1498، وفى مواضع أخرى كثيرة. والظاهر أنه خطأ من المصنف لا يوافقه عليه. وفى الخطط التوفيقية أيضًا ج 8 ص 64 وفهرس دار الكتب 2/ 245 أنه توفى سنة 777 هـ، والظاهر أنه نقل عن حسن المحاضرة 1/ 199، حيث ورد فيها خطأ ذلك التاريخ. وانظر: مقدمة طبقات الأسنوى 1/ 18.
(2) شذرات الذهب 6/ 223.

الجزء: 1 - الصفحة: 141

ولقد تحققت نبوءة العالم، فبعد قليل توفى جمال الدين فكان الخطب عليهم فادحًا، ولقد كانت جنازته مشهودة تنطق له بالولاء.
دفن بمقبرته بالقرب من حوش خارج باب النصر بقرب مقابر الصوفية بالقاهرة (1) ورثاه البرهان القيراطى بقوله (2):
1 - نعم قبضت روح العلا والفضائل ... بموت جمال الدين صدر الأفاضل
2 - تعطل من عبد الرحيم مكانه ... وغيب عنه فاضل أى فاضل
3 - أحقًا وجوه الفقه زال جمالها ... وحطت أعالى هضبها للأسافل
4 - لقد هاب طرق المذهب اليوم سالك ... ولو كان يحمى بالقنا والقنابل
5 - لقد حل فى ذا العام فقدان عالم ... يقول فلا يلقى له غير قائل
6 - قفوا خبرونا من يقوم مكانه ... ومن ذا يرد الآن لهفة سائل
7 - قفوا خبرونا من يوفق طالبًا ... ويجرى فى ميدان كل مناضل
8 - قفوا خبرونا هل له من مشابه ... قفوا خبرونا هل له من مماثل
9 - فأعظم بحبر كان للعلم ساعيًا ... بعزم صحيح ليس بالمتكاسل
10 - وأعظم به يوم الجدال مناظرًا ... إذا كان لم يترك مكانًا لقائل
11 - وأسيافه فى البحث قاطعة الظبى ... بجوهرها لم تفتقر للصياقل
12 - يقوم بإيضاح المسائل مرشدًا ... لمستفهم أو طالب علم أو مسائل
13 - ويجمع أشتات الفوائد جاهدا ... ويسعى بجد نحوها غير هاذل
14 - طوى الموت حقّا شافى زمانه ... فمن بعده للأم وجد الثواكل
15 - ومنذ رأته خير نجل لبره ... بها أرضعته در ثدى الحوافل (1) انظر: الدرر 2/ 464، وبغية الوعاة 2/ 93، وشذرات الذهب 6/ 223.
(2) انظر: حسن المحاضرة: 1/ 43، 44، 45, 46.

الجزء: 1 - الصفحة: 142

16 - أبان الخفايا شارحًا ببيانه ... منزهة فى الوصف عن سحر بابل
17 - له قدم فى الفقه سابقة الخطا ... يقصر عنها كل حافٍ وناعل
18 - تبارك من أعطاه فيه مراتبا ... يقر له بالفضل كل مجادل
19 - فكم كان يبدى فيه كل غريبة ... وتظهر من أبكاره بالعقائل
20 - وكم بات يحيى فيه ليلًا كأنما ... يصيد درارى زهرة بالحبائل
21 - فأقلامه قيد الأوابد لم تزل ... يقيد منها كل صعب التناول
22 - مثقفة ألفاظه حلوة الحنا ... فما هز فى الحالين غير عوامل
23 - مضى فمضى فقه كثير إلى الثرى ... وهالت عليه بالترب راحة هائل
24 - تنكرت الدنيا ولكن تعرفت ... بطيب الثنا عن فضله المتكامل
25 - وما شقت الأقلام إلا تأسفًا ... لفقدانها بالرغم من خير أنامل
26 - وكم لبست ثوب الحداد محابر ... لحبر غدا فى سندس أى رافل
27 - لقد كان للأصحاب منة بلا مرا ... جمال فدع قول الغبى المجامل
28 - حوى من مواريث النبوه إرثه ... وحاز حقيقًا سهمه غير عائل
29 - هو النجم إلا أنه البدر كاملا ... على أنه شمس الضحى فى التعادل
30 - وبلدته إسنا محلّا ومحتدًا ... ومنزله فى الخلد أسنى المنازل
31 - إذا ما أفاد النقل فهو ختامه ... فلا يُسمعن من بعده نقل ناقل
32 - صدوق فى عزو النقول محقق ... وحاشاه من تلك النقول البواطل
33 - وسبحان من نطق فى الدروس فصاحة ... فدع من له فى درسه عمى باقل
34 - يؤدى من الأشغال بالعلم للورى ... فروضًا ويغنى مقدمًا بالنوافل
35 - وينصر نص الشافعى ولم يزل ... يناضل عنه كل خصم مناصل
36 - حوى العلم والعلياء والجود والتقى ... وحاز بسبق فضل هذى الخصائل

الجزء: 1 - الصفحة: 143

37 - هو النجم من أفق المعارف قد هوى ... فعاد رجى ضوء البدور الكوامل
38 - هو الجبل الراسى تصدع ركنه ... فللأرض ميد بعده بالزلازل
39 - فمن ذا تطيب النفس يومًا بقوله ... إذا هو أفتى فى عويص المسائل
40 - لئن مهد التمهيد مضجعه له ... فكوكبه من بعده غير آمل
41 - فيا عالمًا قد أذكر الناس آخرًا ... مزايا أولى العلم الكرام الأوائل
42 - كفيت الورى أمر المهمات ناهضًا ... بأعبائها يا خير كافٍ وكافل
43 - وأعملت فيها الدهر حتى تنقحت ... ولم تشتغل عن أمرها بالشواغل
44 - وأبرزت مكنون الجواهر للورى ... لأنك بحر ماله من مساحل
45 - وأوضحت فى الإيضاح للخلق مشكلًا ... فليس يرى فى حسنه من مشاكل
46 - وان جمعت أهل العلوم محافل ... فألغازك العليا طراز المحافل
47 - فروقك يامن كان للعم جامعًا ... تحير أذهان الرجال الأماثل
48 - تصانيف لا تخفى محاسنها التى ... هدايتها تهدى الورى بالدلائل
49 - وتبدو فتغنى عن رياض أنيقة ... وتتلى فتغنى عن سماع البلابل
50 - تمحص منها القصد فأرشدته ... حيارى ثووا من جهلهم فى مجاهل
51 - توفرت سهمًا فى الأصول لأجله ... غدا السيف نائى الحد واهى الحمائل
52 - لعمرك إن النحو يا زيده بدا ... لموتك فى حال من الحزن طائل
53 - فلو قارئ الفن عامرك اغتدى ... لنحوك يسعى وهو فى ذى راجل
54 - يمد مناك شيخًا كم جلا من علومه ... عقائل صينت بعده فى معاقل
55 - وكم جاء فى فن الخليل بن أحمد ... بأحمد أقوال أتت بالفواصل
56 - لئن نال أسباب السماء بعلمه ... فأوتاده فى المجد غير مزايل
57 - وأدمعنا بحر مديد وحزننا ... طويل لبحر وافد الجود كامل

الجزء: 1 - الصفحة: 144

58 - وكان أبا للطالبين يريهم ... فواضله مقرونة بالفضائل
59 - نصيحًا لطلاب العلوم جميعهم ... فلم يأل جهدًا عند تعليم جاهل
60 - يحرر فى علم إدريس للورى ... دروسًا تولى حملها خير حامل
61 - ويرشد بالتهذيب طلاب علمه ... فينظر منهم كاملًا بعد كامل
62 - ولا يرتئى فى شكره غير حاسد ... ولا يمترى فى علمه غير ناكل
63 - يجود بأنواع الفضائل جهرة ... ويجهد فى إخفائها للفواضل
64 - هو البحر علمًا بل هو البحر فى ندا ... لقد مرج البحرين منه لآمل
65 - وإن ابن رفعة لو تقدم عصرها ... طوى نحوها البيداء سير المحاصل
66 - ولو شاهد القفال يومًا دروسه ... لما كان يومًا عن حماه بقافل
67 - ترنم فى إمداحه كل صادق ... فاطرب فى إنشادها سمع ذاهل
68 - سأبكيه بالدرين دمع ومنطق ... لبحرين من علم وبر حواصل
69 - لقد هجرت صاد المناصب نفسه ... كما هجرت راء الهجر نفس واصل
70 - تنزه عنها وهى لا تستفزه ... بزخرفها الخداع خدع المجامل
71 - وما مد عينًا نحوها إذ تبرجت ... تبرج حسناء الحلى فى القلائل
72 - ويلقاك بالترحيب والبشر دائمًا ... فلم تره إلا كريم الشمائل
73 - صفت عنه أخلاق لقاصد كما ... صفا منه للحاقدين شرب المناهل
74 - أعزى محاريب العلا بإمامها ... وإن كنت مأمومًا بأعظم نازل
75 - أعزى دروس الفقه بعد دروسها ... لتصديرهم من بعده كل خامل
76 - فقل لحسود لا بد مكانه ... سيفضحك التخجيل بين المحافل
77 - بحق حوى عبد الرحيم سيادة ... وأعداؤها كم حاولوها بباطل
78 - تطاول قوم كى يحلوا محله ... فما ظفروا مما تمنوا بطائل

الجزء: 1 - الصفحة: 145

79 - أيمتد نحو النجم راحة فاجر ... وأين الثريا من يد المتناول
80 - ومن رام فى الإقراء عالى شأنه ... فذلك عند الناس ليس بعاقل
81 - أحل جمال الدين فى الخلد ربُّه ... ليحظى بعفو منه شاف وشامل
82 - ورواه مولاه الرحيم برحمة ... يحييه منها هاطل بعد هاطل
83 - ووافاه رضوان الجنان مبادرا ... بشيرًا برضوان سريع معاجل
84 - وحياه بالروحان والروح والرضى ... إله البرايا فى الضحى والأصائل
85 - لقد كان فى الأعمال والعلم مخلفًا ... لمن لم يضيع فى عد سعى عامل
86 - فلهفى لأمداح عليه تحولت ... حراثى تبكى بالدموع الهوائل
87 - يساعدنى فيه الحمام بشجوها ... وأغلبها من لوعتى بالبلابل
88 - صرفت عليه كنز حبرى وأدمعى ... فأفنيت من هذا وهذا حوامل
89 - سأنشد قبرا حل فيه رثاؤه ... وأسمع ما أمليه صم الجنادل
90 - وما نحن إلا كواكب موت إلى العلا ... تسير أيامنا كالرواحل
91 - قطعنا إلى نحو القبور مراحلًا ... وما بقيت إلا أقل المراحل
92 - وهذا سبيل العالمين جميعهم ... فما الناس إلا راحل بعد راحل
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 146

ثانيًا: آثاره
نتكلم فى آثار الإمام الأسنوى على النحو التالى:
أ- آثاره البشرية (تلاميذه).
ب- آثاره الفكرية (إنتاجه العلمى).

أ - آثاره العلمية البشرية (تلاميذه):
لقد خلف لنا الأسنوى من هذه الآثار ثروة كبرى كان لها فضل فى خدمة العلم لفقه، والابتكار فيه والتجديد. ومنها:
1 - البيجورى (1): إبراهيم بن أحمد البيجورى. برهان الدين الفقيه أعلم الشافعية فى وقته. أخذ عن الأسنوى وغيره، ومهر فى الفقه حتى كان يستحضر الروضة وأصلها. توفى سنة 805 هجرية - 1402 ميلادية (2).
2 - برهان الدين الأبناسى (3): أبو محمد إبراهيم بن أيوب، ولد بأبناس (4) فى سنة 725 هـ خمس وعشرين وسبعمائة من الهجرة - 1324 ميلادية. وقدم القاهرة وله بضع وعشرون سنة، وتخرج فى الفقه على الشيخين جمال الدين الأسنوى، وولى الدين المنفلوطى، وغيرهما. ودرس بالجامع الأزهر، وولى القضاء، ومات فى المحرم أثناء حجه بالقرب من عقبة أيلة، ودفن هناك سنة 802 هـ (1399 م). وله مؤلفات فى الحديث والفقه، والأصول، والعربية منها:
الشذى الفياح فى مختصر ابن الصلاح، وشرح ألفية ابن مالك فى النحو، (1) طبقات ابن قاضى شهبة: 234 مخطوط.
(2) راجع أيضًا فى ترجمته معجم المؤلفين 1/ 7.
(3) طبقات ابن قاضى شهبة 214 وانظر: ترجمته أيضًا فى: معجم المؤلفين 1/ 117 وحسن المحاضرة 1/ 248، وشذرات الذهب 7/ 324.
(4) وهى من أعمال القاهرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 147

ومناقب أبى العباس البصير، وغير ذلك (1).
3 - البلقينى (2): سراج الدين أبو حفص، عمر بن رسلان بن نصر بن صالح بن عبد الخالق بن عبد الحق الكنانى القاهرى الشافعى العسقلانى الأصل، البلقينى. مجتهد عصره وعالم المائة الثامنة، وانتهت إليه رياسة المذهب والإفتاء، وبلغ رتبة الاجتهاد (3).
ولد ببلقينة (4) فى 12 رمضان سنة 724 هجرية أربع وعشرين وسبعمائة - 1324 ميلادية، ونشأ بالقاهرة، وكان كثير الرحلات. دخل بيت المقدس، وقدم دمشق وتولى قضاءها، وتوفى بالقاهرة فى 10 ذى القعدة سنة 805 خمس وثمانمائة من الهجرة - الثانى من شهر يونيه سنة 805 خمس وثمانمائة من الميلاد (5). من تصانيفه الكثيرة: ترجمة شعب الإيمان، حاشية على كشاف الزمخشرى فى ثلاثة مجلدات، حواشٍ على مهمات الأسنوى، والعرف الشذى على جامع الترمذى فى الحديث، وزهر الربيع فى فنون المعانى والبيان والبديع، وغير ذلك (6).
4 - شهاب الدين بن العماد (7): أحمد بن عماد بن أحمد الأقفهسى المصرى. أخذ عن الأسنوى، والبلقينى وآخرين. ومهر فى مذهب الشافعى وتقدم فى الفقه حتى صنف التصانيف الكثير: نظمًا ونثرًا، ومنها:
الاقتصاد فى الاعتقاد، ونظم حوادث الهجرة وشرحه، وأحكام الحيوان، وأحكام المساجد، ونظم عما عفى عنه من النجاسات، وشرحه، وكتاب رفع الإلباس عن وهم الوسواس، وشرح المنهاج، والتعقبات على المهمات (8). توفى (1) المنهل الصافى 2/ 310.
(2) أشار إليه الشيخ بخيت.
(3) حسن المحاضرة: 135.
(4) وهى قرية من قرى مصر تبع مركز المحلة الكبرى غربية.
(5) معجم المؤلفين 7/ 478.
(6) الضوء اللامع 6/ 85 - 90، وطبقات ابن قاضى شهبة: 216.
(7) البدر الطالع 1/ 93، 94.
(8) معجم المؤلفين 2/ 26.

الجزء: 1 - الصفحة: 148

سنة 808 ثمان وثمانمائة من الهجرة - 1405 خمس وأربعمائة وألف من الميلاد (1).
5 - الحافظ أبو الفضل العراقى: عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحيم بن أبى بكر ابن إبراهيم، الكردى الأصل المعروف بالعراقى. ولد فى حادى عشر جمادى الأولى سنة 735 هـ خمس وعشرين وسبعمائة من الهجرة - السادس والعشرين من إبريل سنة 1324 من الميلاد.
حفظ الحاوى والإلمام فى صغره، وأخذ الفقه وأصوله عن الأسنوى وابن عدلان، وأخذ عن شيوخ الحديث فى وقته، واهتم به حتى تفرد به مع وجود شيوخه. حتى قال العز ابن جماعة - وهو من شيوخه: "كل من يدعى الحديث بالديار المصرية سواه فهو مدفوع" (2).
من آثاره: تخريج أحاديث الإحياء للغزالى، والألفية فى علم الحديث، وشرحها، وشرح الترمذى لابن سيد الناس، كتب منه تسع مجلدات ولم يتم، وتكملة شرح المهذب للنووى، واستدراك على سهمات الأسنوى، ونظم المنهاج للبيضاوى فى الأصول، وغير ذلك. توفى فى ليلة الأربعاء ثامن شعبان سنة 806 ست وثمانمائة من الهجرة - الموافق الواحد والعشرين من فبراير سنة 1304 م (3).
6 - بدر الدين القونوى (4): الحسن بن على بن إسماعيل بن يوسف القونوى الأصل، ولد بالقاهرة سنة 721 إحدى وعشرين وسبعمائة من الهجرة - الموافق إجدى وعشرين وثلاثمائة وألف من الميلاد. تفقه واشتغل على الإمام الأسنوى وغيره حتى أفتى وحدّث، ودرس. مات بالقاهرة فى شعبان سنة 776 ست (1) راجع فى ترجمته أيضًا الضوء اللامع 1/ 47 - 49.
(2) البدر الطالع 1/ 352.
(3) المرجع السابق: 336، التوقيفات: 403.
(4) المنهل الصافى 2/ 310.

الجزء: 1 - الصفحة: 149

وسبعين وسبعمائة من الهجرة - يناير سنة 1375 ميلادية (1).
من آثاره: اختصار الأحكام السلطانية للماوردى (2).
7 - زين الدين المراغى المصرى (3): أبو بكر بن حسين بن عمر بن عبد الرحمن بن أبى الفخر بن نجم العثمانى المراغى ثم المصرى.
ولد فى أواخر سنة 728 ثمان وعشرين وسبعمائة من الهجرة أو فى أول التى تليها، لازم الشيخ جمال الدين الأسنوى، وتخرج عليه فى الفقه، وأجاز له فى الحديث أبو العباس، فكان آخر من حدث عنه بالديار المصرية، وأجاز له أيضًا المزى وآخرون. ثم تحول إلى المدينة ولازم الاشتغال بالروضة الشريفة، ثم ولى قضاءها بعد أن بلغ الثمانين.
توفى بالمدينة فى ذى الحجة سنة 811 إحدى عشرة وثمانمائة من الهجرة - إبريل سنة 1409 ميلادية (4).
8 - صدر الدين القونوى (5): عبد الكريم بن على بن إسماعيل بن يوسف القونوى الشافعى. ولد بدمشق فى شوال سنة 729 هـ تسع وعشرين وسبعمائة من الهجرة - أغسطس سنة 1029 ميلادية. تم رحل مع أهله إلى القاهرة ونشأ بها نشأة حسنة إلى أن مات.
اشتغل بالعلم، ولازم الشيخ جمال الدين الأسنوى وشهد له بالعلم والفضل ومكارم الأخلاق والمواظبة على الاشتغال وانتصابه للتدريس (6).
توفى شابّا فى المحرم سنة 762 اثنتين وستين وسبعمائة من الهجرة. نوفمبر سنة 1360 ميلادية. (1) الدرر 2/ 103.
(2) معجم المؤلفين 12/ 181.
(3) طبقات ابن قاضى شهبة: 213.
(4) معجم المؤلفين 11/ 62.
(5) المنهل الصافى 2/ 310.
(6) الدرر 3/ 13.

الجزء: 1 - الصفحة: 150

9 - سراج الدين المقرى (1): عبد اللطيف بن أحمد المقرى المصرى ثم الحلبى، ولد بالقاهرة سنة 740 هـ أربعين وسبعمائة من الهجرة - 1239 ميلادية. واشتغل بها على جمال الدين الأسنوى، وشمس الدين الكلائى وغيرهما. ثم قدم دمشق وصحب القاضى فخر الدين بن الشهيد، والقاضى ولى الدين بن أبى النقاء، وله معرفة بالأدب، والشعر، قال ابن حجر: كان ماهرًا فى الفرائض مشاركًا فى غيرها. وقتل وهو راجع إلى القاهرة فى أواخر سنة 811 هجرية أو فى المحرم سنة 812 هجرية - مايو سنة 1409 ميلادية.
10 - نور الدين الهيثمى (2): على بن أبى بكر بن سليمان الهيثمى الشافعى، الشهير بأبى الحسن الهيثمى (3).
ولد سنة 735 خمس وثلاثين وسبعمائة من الهجرة - 1335 من الميلاد. أخذ العلم عن الأسنوى وغيره. واهتم بالحديث حتى أصبح محدثا حافظًا.
من تصانيفه الكثيرة: موارد الظمآن فى زوائد صحيح ابن حيان، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، زوائد المعجمين الأصغر والأوسط للطبرانى، وبغية الباحث عن زوائد مسند الحارث - وتقريب البغية فى ترتيب أحاديث الحلية.
توفى سنة 807 هـ سبع وثمانمائة - 1405 م خمس وأربعمائة وألف (4).
11 - سراج الدين بن الملقن (5): عمر بن على بن أحمد بن محمد الأندلسى الأصل المصرى.
ولد سنة 723 هجرية - 1323 ميلادية. اشتغل بالعلم، وبرع فى أيام شيخه (1) طبقات ابن قاضى شهبة 221.
(2) أشار إليه الشيخ بخيت، وانظر: مقدمته لنهاية السول.
(3) الهيثمى: نسبة إلى بلدة هيثم. وجاء فى معجم البلدان أن الهيثم موضع ما بين القاع وزبالة بطريق مكة على ستة أميال من القاع. والهيثمان من قرى همذان. وانظر معجم البلدان م 4/ 998 طبعة سنة 1873 م.
(4) راجع فى ترجمته هدية العارفين 1/ 727، معجم المؤلفين 7/ 45، حسن المحاضرة 1/ 205.
(5) طبقات ابن قاصى شهبة: 224، 225.

الجزء: 1 - الصفحة: 151

الأسنوى، وألف فى حياته شرح المنهاج (1). وقال السيوطى: اشتغل وهو شاب بالتصنيف حتى كان أكثر أهل العصر تصنيفًا (2).
من آثاره: المنير فى تخريج أحاديث الرافعى فى ستة مجلدات، والخلاصة (اختصار المنير)، والمنتقى اختصار الخلاصة، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام فى تخريج أحاديث المهذب، والوسيط، وشرح العمدة، وتلخيص مسند أحمد وصحيح ابن حبان، وعمدة المحتاج إلى كتاب المنهاج فى ثمانية مجلدات، وطبقات الشافعية وطبقات المحدثين، وغير ذلك (3).
توفى سنة 804 هجرية فى ربيع الأول - أكتوبر سنة 1401 ميلادية (4).
12 - شرف الدين الغزى (5): أبو الروم عيسى بن عثمان بن عيسى، الإمام الفقيه. قدم دمشق فى سنة 739 هـ - 1358 م، وأخذ الفقه عن ابن قاضى شهبة، والقاضى تاج الدين السبكى. ثم دخل الديار المصرية وأخذ عن الشيخ جمال الدين الأسنوى، حتى اشتهر بمعرفة الفقه وحفظ الغرائب، وتصدى للإفتاء، وناب فى القضاء، وكان من أعيان الفقهاء.
من آثاره: شرح المنهاج: كبير فى نحو عشر مجلدات، وصغير فى نحو مجلدين، ومختصر الروضة، والقواعد: يذكر القاعدة وما يستثنى منها، وأدخل فيه ألغاز الأسنوى وزاد عليه، ومختصر المهمات فى مجلدين، وأدب القضاء، والجواهر فى الفقه، والدرر: يذكر فيه قواعد ووسائل غريبة، وفروقًا بين المسائل، وأن القاعدة الفلانية تخالف القاعدة الفلانية فى كذا وكذا، ومدنية العلم على مهمات الأسنوى. وغالب هذه المصنفات أحرقت فى الفتنة. توفى -رحمه اللَّه- فى رمضان سنة 799 هـ تسع وتسعين وسبعمائة - يونيه سنة 1397 ميلادية (6).
13 - شمس الدين العراقى (7): محمد بن أحمد بن خليل. ولد ببلدته قبل الخمسين (1) المرجع السابق.
(2) حسن المحاضرة: 186.
(3) الدرر 3/ 254.
(4) معجم المؤلفين 7/ 397، وحسن المحاضرة: 186.
(5) طبقات ابن قاضى شهبة: 204، 205.
(6) المرجع السابق.
(7) نسبة إلى قرية من قرى مصر.

الجزء: 1 - الصفحة: 152

وسبعمائة من الهجرة. ثم قدم القاهرة وأخذ عن الشيخ جمال الدين الأسنوى وسراج الدين البلقينى، وسمع الحديث عن القاضى عز الدين بن جماعة. انتهت إليه الرئاسة فى الفرائض، وقصده الطلبة من كل مكان للأخذ عنه، وكان منتصبًا للتدريس فى الجامع الأزهر. توفى فى شعبان سنة 816 هجرية - أكتوبر أو نوفمبر سنة 1413 م (1).
14 - ابن الجزرى (2): محمد بن محمد بن على بن يوسف الدمشقى الشيرازى المصرى، المعروف بابن الجزرى (3). ولد فى رمضان سنة 751 هجرية - نوفمبر أو ديسمبر سنة 1350 ميلادية، ثم رحل إلى القاهرة وأخذ الفقه عن الأسنوى، والبلقينى وبهاء الدين السبكى، وأخذ الحديث عن ابن كثير والعراقى.
وقد انفرد فى علم القراءات فى جميع الدنيا فى وقته، ونشره فى كثير من البلاد (4).
من آثاره: التمهيد فى التجويد، وإتحاف المهرة فى تتمة العشرة، والتوضيح فى شرح المصابيح، والبداية فى علوم الرواية، والهداية فى فنون الحديث، والمسند فيما يتعلق بمسند أحمد، والجوهر فى النحو، وغير ذلك. . توفى بشيراز سنة 833 هجرية - 1429 ميلادية (5).
15 - ابن سند اللخمى: شمس الدين الحافظ أبو العباس محمد بن موسى بن سيد بن سند اللخمى المصرى الأصل الدمشقى المعروف بابن سند، ولد فى ربيع الآخر سنة 729 هـ - فبراير سنة 1328 م بدمشق، وسمع الحديث من جماعة بدمشق، ثم رحل إلى القاهرة وأخذ الأصول عن الشيخ جمال الدين الأسنوى، وقرأ فى العربية على الشيخ تاج الدين المراكشى، وأجاز له ابن (1) طبقات ابن قاضى شهبة 228.
(2) البدر الطالع 2/ 257.
(3) نسبة إلى جزيرة ابن عمر قرب الموصل بالعراق.
(4) ذيل تذكرة الحافظ للذهبى: 177.
(5) البدر الطالع 2/ 257.

الجزء: 1 - الصفحة: 153

كثير. ذكره الذهبى وابن حجر وقال كان من أحسن الناس (1). توفى بالقاهرة فى صفر سنة 792 هـ - يناير سنة 1390 م (2).
16 - الدميرى (3): كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى الدميرى المصرى. ولد قبل الخمسين وسبعمائة، ولقب بالخياط. اشتغل بالعلم فأخذ عن الأسنوى وتخرج عليه، وأثنى عليه الأسنوى كثيرًا. كما أخذ عن غيره حتى مهر وبرع فى الفقه والتفسير والحديث والأصول، وانتصب للإفتاء والتدريس (4).
من آثاره: شرح سنن ابن ماجة فى خمسة مجلدات وسماه "النجم الوهاج"، لخصه من شرح الأسنوى والسبكى وزاد عليهما زيادات مفيدة. ونظم الفقه فى أرجوزة، ومختصر شرح الصفدى للامية العجم.
مات فى ثامن جمادى الأولى سنة 808 هـ، الثالث من نوفمبر سنة 1405 م (5).
17 - محب الدين القونوى (6): محمود بن على بن إسماعيل بن يوسف التبريزى، القونوى الأصل المصرى الشافعى الفقيه الأصولى. ولد بمصر سنة 719 هجرية - 1319 ميلادية، وأخذ العلم واشتغل على الإمام الأسنوى وتخرج عليه، كما أخذ عن غيره حتى انتصب للإفتاء، والتدريس، والتصنيف (7).
من آثاره: شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب فى الأصول، وسماه "نهاية مقصد الراغب"، واعتراضات على شرح الحاوى لأبيه فى الفقه وسماه "نهاية مقصد الراغب" (8). (1) الذيل للذهبى: 177.
(2) راجع فى ترجمته طبقات ابن قاضى شهبة 9/ 212.
(3) البدر 2/ 272.
(4) طبقات ابن قاضى شهبة 232.
(5) معجم المؤلفين 12/ 65.
(6) المنهل الصافى 2/ 310.
(7) المرجع السابق.
(8) معجم المؤلفين 13/ 181.

الجزء: 1 - الصفحة: 154

توفى بالقاهرة فى ربيع الآخر سنة 758 هجرية - مارس أو فبراير سنة 1356 ميلادية (1).
18 - ابن معلق (2): محمد بن عبد الكريم بن محمد، قاضى القضاة ناصر الدين أبو عبد اللَّه الأنصارى الشاذلى المعروف بابن معلق (3). اشتغل بالعلم، فأخذ الفقه عن الشيخ جمال الدين الأسنوى حتى أذن له بالإفتاء، كما أخذ عن بهاء الدين ابن عقيل.
كان رجلا يسلك طريق الفقر والتصوف، وألف فى المواعظ والدقائق. كان مولده فى سنة 731 هجرية - 1330 ميلادية، وتوفى سنة 797 هجرية فى جمادى الأولى - يناير أو فبراير سنة 1395 ميلادية. ودفن بمقابر الصوفية بالقاهرة.
19 - بدر الدين المصنف (4): أبو عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه الزركشى المصرى الملقب بالمصنف.
أخذ العلم عن الشيخ جمال الدين الأسنوى، وسراج الدين البلقينى، ورحل إلى حلب فأخذ عن الشيخ شهاب الدين الأزرعى الحديث، كما رحل إلى دمشق وغيرها لأخذ الحديث وسماعه. وقد برع فى أغلب الفنون، حتى أصبح فقيهًا أصوليّا أديبًا، ودرس وأفتى.
من آثاره: تكملة شرح المنهاج للأسنوى، واعتمد فيه على النكت لابن النقيب، وأخذ من كلام الأوزاعى والبلقينى. وفيه فوائد وأبحاث حسنة تتعلق بكلام المنهاج، لكنه اتهم فى النقل ونسبته إلى نفسه، وقد عدم الربع الأول منه وهو مسودة (5). وخادم الرافعى والروضة، وهو كتاب كبير فيه فوائد جليلة، والبحر فى الأصول فى ثلاثة أجزاء جمع فيه جمعًا كثيرًا لم يسبق إليه، وشرح جمع الجوامع للسبكى فى مجلدين، وربيع الغزلان فى الأدب. وغير ذلك. (1) طبقات السبكى 6/ 247، 48، وشذرات الذهب 6/ 186، 187، والنجوم 10/ 327.
(2) طبقات ابن قاضى شهبة: 208.
(3) ابن معلق: لقب جده لأمه.
(4) طبقات ابن قاضى شهبة: 208.
(5) المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 155

توفى فى رجب سنة 794 هجرية - مايو سنة 1392 ميلادية (1).
20 - القاضى شرف الدين الأنصارى: مؤنس بن محمد بن حجة الأنصارى قاضى حلب، ولد سنة 748 هجرية - 1347 ميلادية، ونشأ فى حجر عمه شهاب الدين بن خطيب حلب، وقرأ وتفقه ببلاده، ثم دخل القاهرة وأخذ عن الشيخ جمال الدين الأسنوى، وولى الدين المنفلوطى، وغيرهما. وحصل من كل فن، ودرس وأفتى.
من آثاره: شرح الغاية القصوى للبيضاوى، لكنه لم يكمله. توفى فى رمضان سنة 853 هجرية - إبريل سنة 1401 ميلادية (2).
* * *
هذه بعض نماذج لآثاره البشرية التى لا تقع تحت حصر، والتى ليس بمقدورنا أن نعرفها جميعًا، ويكفى أن نعرف أن أغلب علماء الديار المصرية فى وقته كانوا طلابًا عنده. وقد اكتافينا بمن زودتنا المراجع بترجمة وافيه له، وما ذكرناه هو للبيان لا الحصر.
وقد كان اهتمامنا بدراسة هذا البعض من تلاميذه واعتبارى لهم من ضمن آثاره أخذًا من قول الإمام الأسنوى نفسه: "وإن كثيرًا من تآليفى قد اشتهر -بحمد اللَّه- على لسان من أخذ عنى، أو الآخذ من الآخذ عنى" (3).
* * * (1) المرجع السابق.
(2) المرجع السابق: 232.
(3) المهمات للآسنوى: ص 3 مخطوط.

الجزء: 1 - الصفحة: 156

" ب" آثار الأسنوى الفكرية (مؤلفاته أو إنتاجه العلمى):
تمهيد:
من أهم الآثار التى تركها لنا الإمام جمال الدين الأسنوى: مؤلفاته القيمة التى كثرت وتعددت إلى أن شملت العلم فى جميع مجالاته. وسنتكلم عن هذه الآثار بالتفصيل حتى يمكن أن نوضح مدى قيمتها العلمية.
ولكن قبل أن نتكلم عن هذه المؤلفات يحسن أن نتكلم أولا عن منهجه واتجاهه فى التأليف؛ لأن هذا يوضح لنا فيما بعد لماذا كثرت مؤلفاته فى فن وقلت فى فن آخر.

منهجه فى التأليف:
قد لا يخرج الإمام الأسنوى فى تأليفه عن منهج عصره فى التأليف، الذى هو: إما جمع لمتفرق، أو شرح لمختصر، أو اختصار لشرح متون. مع إتمام الغرض الذى وضح من أجله، حيث ينبغى لكل مؤلف كتاب فى فن قد سبق إليه ألا يخلو كتابه من خمس فوائد (1)، هى:
1 - استنباط شئ إن كان متصلًا.
2 - أو جمعه إن كان مفرقًا.
3 - أو شرحه إن كان غامضًا.
4 - أو حسن نظم وتأليف.
5 - أو إسقاط حشو وتطويل.
هذا هو المنهج العام الذى كان يجب على كل مؤلف أن يتبعه فى ذلك الوقت. نستخلص مما سبق أنه يشترط فى التأليف إتمام الغرض الذى وضع الكتاب لأجله من غير زيادة ولا نقص.
يقول ابن خلدون فى مقدمته (2): "ومقاصد التأليف سبعة: (1) انظر: كشف الظنون 1/ 35.
(2) انظر: جـ 4/ 1227.

الجزء: 1 - الصفحة: 157

1 - استنباط العلم بموضوعه، وتقسيم أبوابه وفصوله، وتتبع مسائل أو استنباط مسائل ومباحث تعرض للعالم المحقق ويحرص على إيصالها لغيره؛ لتعم به المنفعة فيودع ذلك بالكتابة فى الصحف لعل المتأخر يظهر على تلك الفائدة كما وقع فى الأصل فى الفقه، فقد وضع الشافعى قواعده فى الأدلة الشرعية اللفظية، ولخصها، ثم جاء الحنفية فاستنبطوا مسائل القياس واستوعبوها، وانتفع بذلك من بعدهم إلى الأبد.
2 - أن يقف على كلام الأولين وتآليفهم؛ فيجدها مستغلقة على الأفهام، ويفتح اللَّه له فى فهمهما، فيحرص على إبان ذلك لغيره ممن عساه يستغلق عليه؛ لتصل الفائدة لمستحقها، وهذه طريقة البيان للكتب: المنقولط والمعقول.
3 - أن يقف المتأخر على غلط أو خطإ فى كلام المتقدمين ممن اشتهر فضله وبعد فى الآفاق صيته، ويستوثق من ذلك بالبرهان الواضح الذى لا مدخل للشك فيه، فيقف الناظر على ذلك ويودعه الكتاب ليقضى على بيان ذلك.
4 - أن يكون الفن قد نقصت فيه بعض الفصول والمسائل، فيعمد المؤلف إلى ذلك ليكمل ذلك النقص.
5 - أن تكون مسائل العلم غير مرتبة فيرتبها.
6 - أن تكون مسائل العلم مفرقة فى أبوابها من علوم أخرى فيتنبه بعض الفضلاء إلى ذلك، ويجود ذلك فى فن واحد يجمع مسائله من الفنون الأخرى.
7 - أن يكون ذلك الفن قد أخطأ فيه مصنفه، فيصلح هو ذلك الخطأ ويبينه.
ومع ذلك فإن الإمام الأسنوى -مع مشاركته لعلماء عصره فى هذا المنهج العام- كان له منهجه الخاص به فى التأليف، وهو إضافة الجديد الذى لم يتوصل إليه غيره، ويتضح هذا المنهج من المبدإ الذى اتخذه الأسنوى لنفسه، وهو العمل على تحقيق مذهب الإمام الشافعى للأسباب التى توافرت له دون غيره حتى أصبح مجتهدًا فيه.
يقول الأسنوى (1): "واعلم أنى لم أزل من زمن الطلب إلى الآن قائمًا بدعوة. . . . من التآليف، ودثر من التصانيف. معتنيًا بإظهار خفاياها، وإبراز زواياها، (1) انظر: المهمات خ: ص 3.

الجزء: 1 - الصفحة: 158

حتى أحياها الذى هو أنشرها بعد أن أماتها فأقبرها وحصل منها من المهمات ما أشرت إليه".
وقد اتجه الأسنوى فى مبدإ حياته بالتأليف نحو العلوم اللغوية والأصولية حتى نال قصب السبق فيها، كل ذلك وهو لم يبلغ من العمر عشرين عامًا.
يقول الأسنوى (1): "وقد اعتنيت قديمًا بهذين العلمين بخصوصهما، وصرفت لهما جلّ همتى وأسهرت فيهما ليالى طويلة مقلتى حتى انتصبت للإقراء فيما ولى من نحو دون العشرين سنة.
ثم إنه بعد ذلك اتجه نحو الفقه، فحول همته إليه.
يقول الأسنوى موضحًا سبب ذلك (2): "وكان نظرى فى العلمين المذكورين (النحو والأصول) يغلب على نظرى فى علم الفقه، ولم أزل كذلك إلى أن أراد اللَّه -تعالى- صرف الهمة عنهما وعن غيرهما إليه. وقصور النظر غالبًا عليه، حتى برز -بحمد اللَّه تعالى- من التآليف الفقهية ما قضى به وقدر وطار اسمه فى الآفاق واشتهر".
هذا هو منهجه العام. أما منهجه فى التأليف الفقهى، فلا يخرج عن الآتى:
1 - إما شرح لمن سبق، كشرحه على المنهاج.
2 - وإما بيان مخالفة ما فى كتاب معين اطلع عليه لكتب المذاهب الأخرى فينبه عليه.
3 - وإما بيان ما فيه من غلط فى النقل.
4 - واما بيان المواضع التى خولف فيها نص الإمام الشافعى.
5 - وإما ذكر ما أهمله ذلك الكتاب مما لا غنى عنه للباحث.
6 - وإما ذكر المسائل التى ادعى فيها عدم الخلاف وفيها خلاف.
7 - وإما بيان الراجح من الخلاف إذا كان هناك ذكر للخلاف بدون هذا البيان.
8 - وإما ضبط الألفاظ التى يحصل فيها التباس. (1) انظر: الكوكب الدرى فى ص 4 نسخة دار الكتب 459 أصول فقه الشافعى.
(2) المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 159

9 - وإما جمع نظائر المسألة وفروقها فى موضع واحد، كما فى الجوامع والفوارق.
10 - وإما بيان الخلل والتزييف الدى وقع فى تصنيف غيره (1).
ومن السمات البارزة والحسنة فى تأليفه أنه كان أمينًا فى نقله من كتب الغير، وكان شديد الحرص على تبيين مصدره مهما كلفه ذلك من جهد وعناء.
ويقول هو عن نفسه فى ذلك (2): "ثم إننى إذا ذكرت النص فأذكره غالبًا بحروفه لصاحبه فى تعريفه فأذكر كتابه، ثم بابه، ثم إن اتسع الباب عددت أوراقه، فإن وقع الباب الواحد مكررًا -وهو كثير جدًا- عرفته غالبًا بالباب الذى قبله أو بعده، فأقول مثلا: قال فى كتابه الرهن المذكور بعد الإجارة أو قبل الصداق. إلا أن يكون الباب المذكور من كتاب هو نسخة مختلفة الترتيب كمختصر البويطى، فإن تعريفه بما ذكرت لا يفيد، وكثيرًا ما أستغنى عن ذلك كله بإضافة النص إلى بعض من نقله".
والآن بعد أن تكلمنا عن منهجه فى التأليف فيما سبق بعرض سريع، يحين الوقت للكلام عن إنتاجه العلمى بتفصيل فيما يأتى:

إنتاجه العلمى (مؤلفاته):
تبلغ مؤلفات الأسنوى حسب دراستنا له -وذلك بعد مراجعة كتب التاريخ- خمسة وثلاثين مؤلفًا على اختلاف أنواعها فى فن العلم. وهى التى تمكنا من العثور عليها اطلاعًا أو إسنادًا.
وحتى يمكن للقارئ أن يضع يده عليها بسرعة سنذكرها على الإجمال ثم بعد ذلك نقوم بذكرها على التفصيل.
وهى على الجملة: الأشباه والنظائر، والإلقاء، والبحر المحيط فى الفقه، والتمهيد فى استخراج المسائل الفرعية من القواعد الأصولية، والتنقيح فيما يرد على تصحيح التنبيه، والجامع فى الفقه، والجواهر المضيئة فى شرح المقدمة السراجية فى الفرائض، والكوكب الدرى، والمهمات على الرافعى، والروضة، والمهمات الغامضة فى أحكام (1) راجع منهجه فى التأليف فى مقدمة كتابه: مطالع الدقائق.
(2) المهمات خ: ص 8.

الجزء: 1 - الصفحة: 160

المتناقضة، والهداية إلى أوهام الكفاية، وأحكام الخنثى، وتذكرة النبيه فى تصحيح التنبيه، وجواهر البحرين فى تناقض الخبرين، وزوائد الأصول، وزوائد المنهاج، وشرح البحر المحيط، وشرح التسهيل، وشرح التنبيه، وشرح التعجيز، وشرح ألفية ابن مالك، وشرح أنوار التنزيل للبيضاوى، وشرح سنن ابن ماجة، وشرح عروض ابن الحاجب، وطبقات الشافعية، وطراز المحافل فى ألغاز المسائل، وفتاوى الأسنوى، وكافى المحتاج إلى شرح المنهاج فى الفقه، ومختصر "الشرح الصغير" للرافعى، ومطالع الدقائق فى تحرير الجوامع والفوارق، ونجب الظواهر فى أجوبة الجواهر، ونزهة النواظر فى رياض النظائر، ونصيحة أولى النهى (الانتصارات الإسلامية)، ونهاية السول فى شرح منهاج الأصول، والمسائل الأسنوية، ونتكلم عن هذه المؤلفات بالتفصيل على الترتيب الآتى:

1 - " الأشباه والنظائر" فى الفقه:
نسبه إليه صاحب كشف الظنون (1) وقال: مات عنه مسودة، ويقع فى خمس كراريس مرتبة على أبواب الفقه، والسيوطى فى حسن المحاضرة، وابن حجر، وقال: لم يبيض (2). لم أعثر عليه.

2 - " الإلقاء" فى الفقه:
نسبه إليه صاحب التقديم لكتابه البحر المحيط (3)، وعده من ضمن الكتب التى تمت. ولم أعثر عليه.

3 - " البحر المحيط" فى الفقه:
قد اطلعت على نسخة منه خطيّة بخط المؤلف بدار الكتب المصرية قسم المخطوطات، وهى تحت رقم 502 فقه شافعى، وأوراقها 135 ورقة من الحجم (1) كشف الظنون 1/ 100.
(2) انظر: مقدمة التحقيق لطبقات الأسنوى 1/ 25.
(3) انظر: خ رقم 502 فقه شافعى. لدار الكتب المصرية.

الجزء: 1 - الصفحة: 161

الكبير. وقد كتب على الصفحة الأولى منه "هذا الكتاب اسمه البحر المحيط مصنفه الشيخ جمال الدين الأسنوى بخط المؤلف، وهو كتاب نفيس لم يكمل ولم يشتهر، وهو الذى أشار إليه المؤلف فى خطبته شرح المنهاج (1) حيث قال:
وأرجو -إن كان فى الأجل فسحة- أن أشرع -إن شاء اللَّه تعالى- فى كتاب جامع أشتات المذهب بأدلة منقحة وعبارة متوسطة، يقصد به الاكتفاء عما عداه، والتطلع لما سواه.
والظاهر أن التسمية من مقدم الكتاب لا من المؤلف لأنه لم يبيضه.
وطريقة هذا الكتاب أنه يلخص ما فى الشرح الكبير فقهًا وتعليلًا، هذا مع زيادة تخريج الأحاديث، ثم يزيد رواية الروضة ثم تعقباته التى ذكرها فى المهمات، معبرا بقوله: "قلت" فى أولها والله أعلم، ويختتم كل باب بفروع زائدة ليست فى الكتابين "الشرح والروضة". وهذا الكتاب مفيد جدًا لو قدر له أن يخرج إلى الورى. وهو مسودة بخط المؤلف وكثيرًا ما نجد السطر أو الاثنين أو الأكثر مشطوبة، وقد كتب بينها ما يخالف الأول. وتنتهى هذه النسخة بكتاب اللعان.

4 - " التمهيد فى تنزيل الفروع الفقهية على الأصول":
نسبه إليه صاحب بغية الوعاه، وقال فرغ منه سنة 768 هجرية كما ذكر هو عن نفسه. وسماه ابن تغرى بردى "تخريج الفروع على الأصول" والتسمية الأولى هى الصحيحة (2)، وهو مطبوع (3). وهذا الكتاب لم يتقدمه فيه أحد (1) كما أشار إليه أيضًا فى مقدمة كتابه "الكوكب الدرى". وانظر: خ ص 4.
(2) انظر: مقدمة التمهيد ص 2، 4.
(3) بالقاهرة طبعة دار الكتب المصرية. كما توجد منه النسخ الخطية الآتية:
أ- (36) 1082 أصول فقه شافعى بمكتبة الأزهر، نسخت فى سنة 1205 هـ، ولم يعلم اسم الناسخ، وهى فى 106 ورقات، وبها خرم ومسطرتها 25 سطرًا.
ب- (261) 3531 بمكتبة الأزهر فى 170 ورقة ومسطرتها 26 سطرًا.
جـ- نسخة ثالثة بنفس المكتبة برقم (362) 4120 فى 48 ورقة وبها خرم.
د- نسخة رابعة بنفس المكتبة برقم (273 مجاميع) فى 153 ورقة ومسطرتها 27 سطرًا. وهى تحتوى من المتممة 79 - 114.

الجزء: 1 - الصفحة: 162

كما ذكر هو عن نفسه. وهو كتاب مهم، جليل، عظيم الشأن، سلاح وعدة المفتين، وعمدة المدرسين، خصوصًا المشروط فى حقهم إلقاء العلمين والقيام بالوظيفتين.
وذلك على ما ذكره الأسنوى فى مقدمته. والناظر فيه يتحقق من ذلك.
ولم يؤلف الأسنوى هذا الكتاب ليخرج لنا عددًا أكثر من مؤلفاته، ويضيف إلى ذخيرته السابقة مؤلفًا آخر يعده الناس عليه فقط ليشتهر بأنه كثير التأليف، لا بل الحاجة إليه كانت شديدة، والنفس فى شوق إلى إخراجه.

سبب التأليف:
والسبب فى تأليفه على ما ذكر الأسنوى نفسه (1):
أنه بعد أن ألف كتابه فى القواعد الأصولية الذى لم يجتمع فى غيره مع صغر حجمه بالنسبة لما احتواه - أراد أن يخرج كتابًا يشتمل على غالب مسائل الأصول، وعلى المقصود منه، وهو كيفية استخراج الفروع منها، "حيث يذكر المسألة الأصولية بجميع أطرافها منقحة مهذبة ملخصة، ثم يتبعها بذكر شئ مما يتفرغ عليها؛ ليكون ذلك تنبيها على الذى لم يذكر" (2).
وبذلك يعرف الناظر فى ذلك الكتاب مآخذ ما نص عليه الأصحاب وأصلوه، وأجملوه وفصلوه، ويتنبه على استخراج ما أجملوه، ويكون شرحًا للمفتين وعمدة للمدرسين.
يقول الأسنوى: "فإن الكتاب جامع لذلك، واف بما هنالك، لا سيما أن الفروع المشار إليها مهمة مقصودة فى نفسها بالنظر، وكثير منها قد ظفرت به فى كتب غريبة، أو عثرت عليه فى غير مظنته أو استخرجته أنا وصورته. وقد مهدت بكتابى هذا طريق التخريج لكل مذهب، وفتحت به باب التفريع لكل ذى مطلب. (1) انظر: الكوكب الدرى ص 4، والتمهيد ص 3، 4.
(2) المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 163

فليستحصر أرباب المذاهب قواعدها الأصولية وتعاريفها، ثم يسلك ما سلكته فيحصل به لجميعهم التمرن على تحرير الأدلة وتهذيبها، والتبيين لمآخذ تصنيفها وتصويبها، ويهيئ أكثر المستعدين الملازمين للنظر فيه نهاية الأرب وغاية الطلب، وهو تمهيد الأصول إلى مقام استخراج الفروع من قواعد الأصول، والنزوع إلى ارتقاء مقام ذوى التخريج. فلذلك سميته بـ "التمهيد".
ونضع أمام القارئ نموذجًا منه زيادة فى تصوره والحكم عليه فيما يأتى:

باب الحكم الشرعى وأقسامه (1):
الحكم الشرعى: خطاب اللَّه -تعالى- المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، وزاد ابن الحاجب فيه "أو الوضع" ليدخل جعل الشئ سببًا أو شرطًا أو مانعًا، كجعل اللَّه- تعالى- زوال الشمس موجبًا للظهر، وجعله الطهارة شرطًا لصحة الصلاة، والنجاسة مانعة من صحتها. فإن الجعل المذكور حكم شرعى؛ لأننا إنما استفدناه من الشارع وليس منه طلب ولا تحير، لأنه ليس من أفعالنا حتى يطلب منا أو نخير فيه. والأولون تكلفوا فى إدخال هذه الأشياء فى الحد.
إذا علمت ذلك: فمن فروع "كون الحكم الشرعى لابد من تعلقه بالمكلفين - وطء الشبهة القائمة بالفاعل" وهى ما إذا وطئ أجنبية على ظن أنها زوجته مثلًا. فهل يوصف وطؤه بالحل أو الحرمة؟ وأثر انتفاء الإثم عنه، أو لا يوصف بشئ منهما؟
فيه ثلاثة أوجه: أصحّها الثالث، وبه أجاب النووى فى كتاب النكاح من فتاويه؛ لأن الحل والحرمة من الأحكام الشرعية، والحكم الشرعى هو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين، والساهى والمخطئ ونحوهما ليسوا مكلفين، وجزم فى المهذب بالحرمة، وقال به جماعة كثيرة من أصحابنا.
والخلاف يجرى فى قتل الخطإ، وفى أكل المضطر للميتة. (1) المرجع السابق ص: 5.

الجزء: 1 - الصفحة: 164

ومن أطلق عليه التحريم أو الإباحة لم يقيد التعلق بالمكلفين، بل بالعباد ليدخل فيه أيضًا صحة صلاة الصبى وغيرها من العبادات، ووجوب الغرامة باتلافه وإتلاف المجنون، والبهيمة والساهى، ونحو ذلك مما يندرج فى خطاب الوضع.

مسألة:
الفقه: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.
واحترزنا بالأحكام عن العلم بالذوات: كزيد، وبالصفات: كسواده، وبالأفعال: كقيامه.
وعبر الأمدى بقوله: هو العلم بجملة غالبية من الأحكام. وهو تعبير حسن، فإن ظاهر إطلاق الجمع المحلى بـ "ال" عموم العلم لكل فرد. وذلك لا يتصور فى أحد من المجتهدين ولا غيرهم.
واحترزنا بالشرعية عن العقلية: كالحسابيات والهندسة، وعن اللغوية: كرفع الفاعل. وكذلك نسبة الشئ إلى غيره إيجابًا: كقام زيد، أو سلبًا: نحو لم يقم.
واحترزنا بالعملية عن القلبية والعلمية، وهى أصول الدين. فإن المقصود منها هو العلم المجرد، أى الاعتقاد والمستند إلى الدليل.
وبالمكتسب عن علم اللَّه، تعالى. وبقولنا: من أدلتها، عن علم الملائكة وعلم الرسول الحاصل بالوحى، فإن ذلك كله لا يسمى فقهًا بل علمًا.
وبقولنا: التفصيلية، عن العلم الحاصل فى المسائل الفقهية، فإنه لا يسمى فقهًا بل تقليدًا؛ لأنه أخذه عن دليل إجمالى مطرد فى كل مسألة، وذلك لأنه إذا علم أن هذا الحكم المعين قد أفتى به المفتى، وعلم أن كل ما أفتاه به فهو حكم اللَّه تعالى. . فى حقه - فيعلم بالضرورة أن ذلك المعين هو حكم اللَّه تعالى، ويفعل هكذا فى كل حكم.

الجزء: 1 - الصفحة: 165

وما ذكرناه حدًا وشرحًا هو أقرب إلى الصواب من غيره، وإن كان فيه أمور ذكرتها فى الشرح.
وقد أورد على هذا الحد أن غالب الفقه مظنون؛ لكونه مبنيًا على العموميات، وأخبار الآحاد، والأقيسة، وغيرها من المظنونات، فكيف يعبرون عنه بالعلم؟
وأجابوا بأنه: لما كان المظنون يجب العمل به كما فى المقطوع رجع إلى العلم بالتقرير السابق. إذا علمت ذلك، فالذى ذكروه فى ضوابط الفقه يتفرع عليه مسائل كثيرة: كالأوقاف، والوصايا، والأيمان، والنذور، والتعليقات، وغيرها. فنقول مثلا: إذا وقف على الفقهاء، فقد قال القاضى حسين فى الوقف فى إحدى تعليقتيه: صرف إلى من يعرف من كل علم شيئًا. فأما من تفقه شهرًا أو شهرين فلا. ولو وقف على المتفقهة صرف إلى من تفقه ولو يوما مثلا؛ لأن الاسم صادق عليه.
وقال فى التعليقة الأخرى: يعطى لمن حصّل من الفقه شيئًا يهتدف له إلى الباقى. قال: ويعرف بالعادة.
وقال فى "التهذيب" فى الوصية: إنه يصرف لمن حصّل من كل نوع. وكأن هذا هو مراد القاضى بقوله: من كل علم.
وقال فى "التتمة" فى باب الوصية: إنه يرجع فيه إلى العادة. وعبر فى كتاب الوقف بقوله: إلى من حصّل طرفًا، وإن لم يكن متبحرًا. فقد روى أن من حفظ أربعين حديثًا عد فقيهًا.
وقال الغزالى فى "الإحياء": يدخل الفاضل فى الفقه ولا يدخل المبتدئ من شهر ونحوه، وللمتوسط فيهما درجات يجتهد المفتى فيها، والورع لهذا المتوسط ترك الأخذ.

الجزء: 1 - الصفحة: 166

5 - " التنقيح" فى الفقه (1):
وهو تنقيح على "تصحيح التنبيه" للإمام النووى. وقد أشار إليه المؤلف فى مقدمة كتابه "تذكرة النبيه" فقال (2):
وبعد، فإن "تصحيح التنبيه" للإمام النووى لما تأملته وجدته لكثير من التصحيحات قد أهمل، ولغالب ما التزمه من غيرها قد أغفل، وذلك لما جبل عليه الإنسان من السهو والنسيان. وكثير ما يعمد الطلاب على سكوته كما اشترط؛ فيوقعهم ذلك فى الغلط. فحينئذ تجردت لتلك المهملات، وتصديت لتلك الغفلات، وجمعتها فى التأليف المسمى بـ "التنقيح"، وجعلته مشتملًا على أنواع أخرى من نقول غريبة واستدلالات، ونقود واضحة، وإشكالات".
وهذا هو سبب تسميته له "بالتنقيح". وقد فرغ من تأليفه فى سنة 727 هـ، ولم أطلع له على نسخ مخطوطة، وقد أشار إليه صاحب مقدمة تحقيق "طبقات الأسنوى" وسماه "التنقيح فيما يرد على التصحيح" (3).

6 - " الجامع" فى الفقه:
هكذا جاء فى كشف الظنون (4). ويغلب على الظن أنه هو "النصيحة الجامعة والحجة القاطعة" (5). لم أعثر عليه. (1) فرغ منه فى المدرسة الشريفية بالقاهرة سنة 737 هـ. وتوجد منه نسخة بالظاهرية بدمشق برقم (2143) فى 93 ورقة غير مؤرخة. وانظر: مقدمة طبقات الأسنوى 1/ 23.
(2) انظر: نسخة الأزهر: 2168 فقه ش. وانظر: أيضًا نسبته إليه فى حسن المحاضرة 1/ 242 وما بعدها.
(3) انظر: عبد اللَّه الجبورى، (مقدمة التحقيق لطبقات الأسنوى) 1/ 33 وقال: توجد منه نسخة فى الظاهرية برقم (2143) فى 93 ورقة.
(4) انظر: جـ 1 ص 577.
(5) انظر: هدية العارفين 1/ 561 ومقدمة تحقيق الطبقات للأسنوى.

الجزء: 1 - الصفحة: 167

7 - " الجواهر المضيئة":
فى شرح المقدمة السراجية فى الفرائض. وقد نسبه إليه صاحب هدية العارفين (1)، ولم أعثر عليه.

8 - " الكوكب الدرى" (2):
فى تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية. لم يتقدمه فى تأليف هذا النوع أحد، كما ذكر هو عن نفسه فى مقدمته.
فقد اشتهر فى مبدإ أمره بعلم العربية، وعلم الأصول حتى انتصب للإقراء والتدريس فيهما وعنده من العمر دون العشرين، وكان نظره فى ذلك يغلب على نظره فى علم الفقه، ولما هيأه اللَّه وتحول إلى الفقه وظهر له فيه من المؤلفات ما طار ذكره وانتشر وعظم أمره واشتهر - أراد الإمام بعد أن تم له زمام علم العربية والأصول وعلم الفقه أن يعمل على تأليف يجمع بين الأمرين، فألف فى ذلك كتابين لم يتقدمه فيه أحد.
أحدهما: فى كيفية تخريج الفقه على المسائل الأصولية وهو "التمهيد"، وقد سبق التعريف به.
والثانى: فى كيفية تخريجه على المسائل النحوية، وهو "الكوكب الدرى" (3).
وفى هذا الكتاب يذكر القاعدة النحوية مهذبة منقحة ثم يتبعها بذكر جملة مما يتفرع عليها من المسائل؛ ليكون ذلك تنبيهًا على الذى لم يذكر ودليلًا عليه. (1) المرجع السابق.
(2) ذكره ابن حجر وابن تغرى بردى، والبغدادى، وبروكلمان. وهو مطبوخ بالقاهرة طبعة دار الكتب المصرية. وتوجد منه ثلاث نسخ خطية بدار الكتب المصرية: الأولى برقم (14 مجاميع)، والثانية برقم: 459 ضمن مجموعة، والثالثة برقم 28.
(3) راجع سبب التأليف فى مقدمته ص 4 وما بعدها.

الجزء: 1 - الصفحة: 168

وعند ذكره لمتفرعات القاعدة يضع فى اعتباره القاعدة المذهبية والنظائر الفروعية. وبذلك يعرف الناظر فيه مآخذ ما نص عليه الأصحاب وفصّلوه، وتنبيه إلى استخراج ما أهملوه.
وهذا الفن ألفه الأسنوى بعد الفن السابق، وهو كيفية استخراج المسائل الفقهية من القواعد الأصولية، والذى ضمنه كتابه "التمهيد"، وقد أخذت التسمية فى الأخير من قول المؤلف: "ثم شرعت فى الثانى مستعينًا باللَّه تعالى، وسميته بـ "الكوكب الدرى" (1).
وحتى يتم للقارئ استيعابه لتصوره - نضع أمامه بعضًا مما فيه من هذه الدرر كنموذج لما احتواه الكتاب.

الباب الأول فى الأسماء:
وفيه فصول يشتمل كل منها على مسائل.

" فصل فى لفظ الكلام":
اعلم أن لفظ الكلام فى اللغة اسم نجس يقع على القليل والكثير كذا صرح به الجوهرى، ثم زاده إيضاحًا فقال: يقع على الكلمة الواحدة وعلى الجماعة منها، بخلاف الكلم فإنه لا يكون أقل من ثلاث كلمات، انتهى. فعلى هذا إذا قلت: كلمت زيدًا. فمعناه وجهت الكلام إليه.
وقال ابن عصفور: الكلام فى أصل اللغة اسم لما يتكلم به من الجمل مفيدة كانت أو غير مفيدة. وما ذكره من كونه اسمًا لا مصدرًا موافق لما سبق عن الجوهرى. وحينئذ فيكون اسمًا للألفاظ أو مشتركًا بينها وبين المعانى النفسانية، وإما مقيدًا بالجمل فمخالف له ولغيره، وكأنه عبر بذلك نظرًا للغالب. هذا كله (1) انظر: فى الكوكب الدرى نسخة دار الكتب رقم 459 أصول فقه من ص 5 وما بعدها.

الجزء: 1 - الصفحة: 169

إذا لم يستعمل استعمال المصدر كقولك: سمعت كلام زيد، وقوله تعالى: {حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ} ونحو ذلك. فإن استعمل استعماله، كقولك: كلمت زيدًا كلامًا. فاختلفوا فيه، كما قاله ابن الخباز فى شرح الجزولية، فقيل: إنه مصدر لأنهم أعملوه، فقالوا: "كلامى زيدًا حسن". . وقيل: إنه اسم مصدر، ونقله ابن الخشاب فى شرح جمل الجرجانى المسمى بـ "المرتجل عن المستفيد". والدليل على أنه اسم مصدرى: أن الفعل الماضى المستعمل من هذه المادة أربعة:
الأول: "كلّم" ومصدرها التكليم، كقوله تعالى: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} (1) - وكذلك الكلام بكسر الكاف وتشديد اللام، كقوله تعالى: {وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا} (2) كذا قاله الجوهرى، ومقتضى كلامه أن الثانى مقيس ولكن نصر النحاة على خلافه.
الثانى: "تكلم"، ومصدره التكلم بضم اللام.
ومنه ما أنشده الخشاب: وننم بالأفعال لا بالتكلم.
الثالث: "كالم" ومصدره المكالمة، وكذا الكلام بكسر الكاف والتخفيف، كضارب مضاربة وضرابا، إلا أن الثانى لا ينقاس.
الرابع: "تكالم" ومصدره تكلمًا بضم اللام. فظهر بذلك أنه ليس مصدرًا بل اسم مصدر. ولم يتعرض فى "الارتشاف" لهذا الخلاف. ولمّا كان مقصود النحاة إنما هو البحث فى الألفاظ - ترجموا الكلام لا التكليم والتكلم والمكالمة ونحوها؛ لأنها مصادر، مدلولها توجيه الكلام إلى المستمع أو من فى حكم المستمع: كالنائم والساهى، يقال: كلمّه يكلمه تكليمًا، أى وجه الكلام إليه يوجهه توجيهًا.
فإن قيل: فما الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ قلنا: فرّق "ابن يعيش" وغيره (1) سورة النساء الآية: 164.
(2) سورة النبأ الآية: 28.

الجزء: 1 - الصفحة: 170

بينهما، فقالوا: المصدر مدلوله الحدث، واسم المصدر مدلوله اللفظ، وذلك اللفظ يدل على الحدث. وهذا الفرق يأتى نحوه فى الفعل؛ كـ "اسكت" مع اسم الفعل كـ "صه".
وخالف بعضهم فقال: إن اسم الفعل واسم المصدر كالفعل والمصدر فى الدلالة. والأول الصواب الموافق لمدلول اللفظ. هذا كله فيما يتعلق بالكلام من جهة اللغة، فتفطن له؛ فإنه مشتمل على أمور مهمة.
وأما حدُّه عند النحاة: ففيه عبارتان، أحسنهما أنه: قول دال على نسبة إسنادية مقصودة لذاتها. واحترز بالإسنادية عن النسبة التقييدية، كنسبة الإضافة نحو: "غلام زيد"، ونسبة النعت نحو: "جاء الرجل الخياط". واحترز بالمقصودة لذاتها عن الجمل التى تقع صلة، نحو: "خرج أبوه" من قولك: "جاء الذى خرج أبوه".
إذا علمت ما ذكرناه من تفصيل الكلام لغة واصطلاحًا، وعلمت أنه يطلق فى اللغه على الكلمة الواحدة مستعملة كانت أم لا، وأن أقل ما يمكن أن تكون الكلمة على حرفين، وأن انتقال الكلام والكلمة إلى ما ذكره النحاة عرف لهم حادث فى اللغة -فيتفرع عليه ما قاله أصحابنا من إبطال الصلاة بذلك "أى بحرفين"؛ لأن قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إن صلاتنا لا يصلح فيها شئ من كلام الآدميين" متناول له لغة كما تقدم، وعرفًا، فإن المغمى عليه ونحوه إذا نطق مثلا بقوله "اللَّه" ونحوه يقول الحاضرون قد تكلم، فتفطن لما ذكرته من المدارك، فإنه يشكل على كثير من الناس.
ويتفرع عليه أيضًا، ما إذا حلف لا يتكلم، فأتى بذلك. ولم أره لأصحابنا منقولًا.
مسألة: لا يشترط فى الكلام صدوره من ناطق واحد، ولا قصد المتكلم لكلامه، ولا إفادة المخاطب شيئًا يجهله، على الصحيح فى الثلاث، كما ذكره فى "الارتشاف".

الجزء: 1 - الصفحة: 171

فأما المسألة الأولى: فصورتها أن يتواطأ -مثلًا- شخصان على أن يقول أحدهما: زيد، ويقول الآخر: قائم.
ومن فروعها: ما إذا كان له وكيلان بإعتاق عبد أو وقفه أو غير ذلك، فاتفقا على أن يقول أحدهما -مثلا-: "هذا" ويقول الثانى: "حر". ولا أستحضر فيها الآن نقلًا.
ومنها: إذا قال: لى عليك ألف. فقال المدعى عليه: إلا عشرة، أو غير عشرة، ونحو ذلك. فهل يكون مقرًا بباقى الألف؟ فيه خلاف: قال فى "المعتمد" و"التتمة": المذهب أنه لا يكون مقرأ، ومدرك الخلاف ما ذكرناه، وعلله أيضًا فى "التتمة" بأنه لم يوجد منه إلا نفى بعض ما قاله خصمه، ونفى الشئ لا يدل على ثبوت غيره.
وأما المسألة الثانية: فحاصلها إدخال كلام الساهى، والنائم، والطيور، ونحو ذلك. وفائدتها من الفروع استحباب سجود التلاوة عند قراءة هؤلاء، إلا أن كلام أصحابنا مشعر بعدم الاستحباب فى الجميع.
ومن فوائده أيضًا: ما إذا حلف أنه لا يتكلم. وقد ذكره الرافعى فى أواخر تعليق الطلاق، فقال: إن هذى بكلمة نائمًا أو مغمى عليه -لم يحنث، وإن تكلم مجنونًا ففيه خلاف. والظاهر تخريجه على الجاهل ونحوه. وإن كان سكرانًا حنث، إلا إذا انتهى إلى السكر الطافح. هذا كلامه. والتفصيل بين الطافح وغيره طريقة للإمام الغزالى ارتضاها تارة وردها تارة أخرى.
وأما المسألة الثالثة: فينبنى عليها أيضًا ما إذا حلف لا يتكلم، فقال -مثلًا-: النار حارة، السماء فوق الأرض ونحو ذلك. ويؤيد عدم تسميته كلامًا عندنا، أنه إذا قال: واللَّه، لا أصعد السماء فإن يمينه لا ينعقد على الصحيح، كما قاله الرافعى فى كتاب الأيمان. وفائدته أن الحالف على ألا يحلف لا يحنث. وترجيحهم عدم الانعقاد مع تأكيد النسبة بالاسم المعظم - إلحاق للذى أتى به بعدم الكلام بالكلية.

الجزء: 1 - الصفحة: 172

مسألة: كما يطلق الكلام فى اللغة على اللفظ يطلق أيضًا على المعانى النفسية. والصحيح فى "الارتشاف" وغيره أنه إطلاق مجازى، وقيل: مشترك بينهما، وحكى غيره قولًا ثالثًا: أنه حقيقة فى النفسانى دون اللسانى.
إذا علمت ذلك: فمن فروع المسألة ما إذا حلف لا يتكلم أو يقرأ أو لا يذكر، فإنه لا يحنث إلا بما يتكلم به بلسانه دون ما يجريه على قلبه.
ومنها: قالوا فى حد الغيبة: إنها ذكر الشخص بما يكرهه، ثم قال الغزالى فى "الإحياء"، وتبعه عليه النووى فى "الأذكار": إنها تحصل بالقلب كما تحصل باللفظ.
ومنها: اختلاف أصحابنا فى قوله -عليه الصلاة والسلام- "فإذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إنى صائم" (1). هل يقول بقلبه أو بلسانه؟ فيه وجهان، جزم الرافعى بالأول فقال: قال الأئمة كذا وكذا. ومعناه أن يذكر نافسه بذلك يكرهه، فإنه لا معنى لذكره باللسان، إلا إظهار العبارة وهو رياء.
وقال النووى فى "الأذكار" وفى "لغات التنبيه": أظهر الوجهين أنه يقوله بلسانه. وقال فى شرح المهذب: إنه الأقوى، قال: فإن جمع بينهما فحسن. وقال: إنه يستحب تكراره مرتين أو ثلاثة؛ لأن ذلك أقرب إلى إمساك صاحبه عنه.
وحكى الرويانى فى البحر وجهًا واستحسنه: أنه إن كان صوم رمضان فيقول بلسانه، وإن كان نفلًا فيقول بقلبه.
وحذف فى الروضة ما نقله الرافعى فى المسألة.
ومنها صحة النذر بدون لفظ بل بالنية وحدها وفيه وجهان، أصحهما عدم الصحة.
مسألة: يطلق الكلام أيضًا على الكتابة والإشارة، وما يفهم من حال الشئ، إلا (1) الحديث أخرجه البخارى فى صحيحه. وانظر: البخارى بشرح الكرمانى 9/ 87.

الجزء: 1 - الصفحة: 173

أن الصحيح كما قاله فى "الارتشاف": إنه إطلاق مجازى، وليس من باب الاشتراك. إذا علمت ذلك:
فمن فروع المسألة: ما إذا حلف لا يكلمه فكاتبه أو أشار إليه. فإن فيه قولين مشهورين: أصحهما عدم الحنث لما ذكرناه.
ومنها: من له زوجتان، إذا قال: إحداهما طالق. وأشار إلى واحدة منهما - فإن الطلاق يقع عليها، كما ستعرفه بعد هذا فى أثناء كلام ننقله عن الرافعى.
ومنها: إذا كان قادرا على النطق فكتب (زوجتى فلانه طالق) ولم ينو - فالصحيح أن الطلاق لا يقع. فإن نوى، فوجوه: أصحها وقوعه. وثالثها يقع من الغائب دون الحاضر.
ويجرى ما ذكرناه جميعه فى البيع ونحوه.
واعلم أنّا حيث شرطنا النية ههنا، فالقياس اشتراطها فى جميع اللفظ الذى لابد منه لا فى لفظ الطلاق خاصة؛ لأنا إنما اشترطنا النية فيه لكونه غير ملفوظ به لا لانتفاء الصراحة فيه، وهذا المعنى موجود فى الجميع. وحينئذ فينوى الزوجة حين يكتب: زوجتى، والطلاق حين يكتب: طالق. فلو كان له زوجتان فإن عين واحدة بقلبه فلا كلام، وإن لما يعين نظر: إن ابتغى التعيين فى خطه أيضًا عين بعد ذلك ما أراد فيهما. وإن عين فى الخط فالقياس أنه لابد أن ينوى المعينة أيضًا عند كتابتها، وإن لم ينوها فلا أثر لتعيينها بالخط. نعم حكى الرافعى وجهين من غير ترجيح فيما لو كان له زوجتان، فقال: امرأتى طالق. وأشار إلى إحداهما، ثم قال: أردت الأخرى:
أحدهما: نقبل ذلك منه.
والثانى: لا، بل يطلقان جميعًا، فيتجه جريان الوجهين هنا؛ لأن التعيين بالخط لا يتقاعد عن الإشارة، وقد علم من كلام الرافعى هذا أن الإشارة إذا لم يغاير منها شئ يؤخذ بها، وهذا هو الكلام الذى سبق فى المثال السابق الوعد بذكره.

الجزء: 1 - الصفحة: 174

9 - " المهمات الغامضة فى أحكام المتناقضة":
نسبه إليه البغدادى (1) ولم أطلع عليه.

10 - " المهمات" على الرافعى والروضه (2):
فى فروع الفقه الشافعى. وقد اطلعت عليه. وهو مخطوط بدار الكتب المصرية، ونسخه مختلفة؛ فالنسخة رقم 224 فقه شافعى تقع فى ثمانية مجلدات (3). (1) انظر: هدية العارفين 1/ 561.
(2) وعليه مختصر لتلميذه أبى زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقى بمكتبة الأزهر برقم (697) 5551 فقه شافعى.
(3) ومنه نسخ أخرى هى:
بمكتبة الأزهر:
أ- مجلد برقم (24) 866، فقه شافعى فى 90 ورقة يبدأ.
ب- الجزء الثانى برقم (120) 1184 فى/ 268 ورقة.
جـ- نسخة أخرى من الجزء الثانى، برقم (661)، 3423، فى 284 ورقة.
د- السامع، لخط عبد الرحيم بن عبد الى حمن البردينى، كتب سنة 789 هـ، فى/ 153 ورقة، وبرقم (771) 5730.
هـ - نسخة أخرى كتبت سنة 781 هـ، فى/ 266 ورقة، المجلد الرابع منها، برقم (2509) زكى 40864.
و- ثلاثة أجزاء، كتبت سنة 788 هـ برقم (2686) عروس 42365.
ز- جزء كتب سنة 785 هـ بخط ابن جماعة، فى 275 ورقة برقم (2686) - عروس/ 42366.
(*) بدار الكتب المصرية:
أ- 21243 ب فى ثمانية مجلدات.
ب- 214 فقه شافعى طلعت فى ثمانية مجلدات.
جـ- 218 فقه شافعى طلعت الجزء الرابع أوله باب اختلاف المتبايعين فى 251 ورقة، بخط عمر بن عبد الكريم الشثاذلى الشافعى، فرغ من كتابته سنة 815 هـ.
فى طوبقبوسراى: برقم (4461)، وانظر: الجبورى (مقدمة - الطبقات) 1/ 20.
فى الطاهرية بدمشق:
أ - 12325، الجزء الأول فى 249 ورقة.
ب -4119 الجزء الثانى فى 300 ورقة.
جـ - 2327 الثالث فى 290 ورقة بخط عبد اللَّه بن عوض المصرى سنة 781 هـ. =

الجزء: 1 - الصفحة: 175

وهذا الكتاب هو الذى نوه عنه المؤلف فى مقدمته -بل فى مقدمة أغلب مؤلفاته- بأنه الكتاب الذى لا يمكن أن يستغنى عنه فقيه شافعى، وخصوصا المفتين والقضاة والمدرسين، وهو يعتبر شرحًا للكتابين المعتبرين فى المذهب الشافعى والمعول عليهما، وهما: "الشرح الكبير" للرافعى، و"الروضة" للنووى، ولكنه شرح من نوع خاص، بتنقيح هذين المؤلفين من كل تعارض أو نقص أو وهم أو غموض، فهو فى الحقيقة متمم لهما، ولابد منه لمن يريد التمسك بهما.
وبمطالعة هذا المؤلف يتبين لنا مدى الجهد الذى بذله المصنف حتى أخرج لنا هذا الكتاب، فهو لم يترك مصنفًا قد ظهر فى فقه الشافعى قديمًا أو حديثًا إلا واطلع عليه واقتنى منه نسخة، وقد اطلع على كثير من الكتب المهمة التى لم يتمكن الإمام الكبير الرافعى وكذلك النووى من الاطلاع عليها. ويذكر لنا المؤلف أنه قد اطلع على حوالى مائة وسبعين كتابًا من غرائب الكتب فى المذهب إلى ما قبل عصر النووى نفسه، فإذا زاد على ذلك كتب النووى وكتب عصره، وما بعده -إلى عصر الأسنوى نفسه- حتى وقت تأليف هذا الكتاب، عرفنا قيمة هذا الكتاب العلمية.
وقد أورد لنا المؤلف بالفعل فى مقدمة "المهمات" هذه الكتب، وأغلبها -بل أكثرها كما قال- لم تسمع بها أذن، وقد كان بودى أن أذكر هذه المؤلفات هنا، إلا أننى وجدت أن المكان لا يتسع لذلك، وعلى القارئ -إذا أراد الاطلاع على روضات العلم، وخزائن الكتب- أن يطلع عليها فى مقدمة هذا الكتاب (1). = د - 23280 الرابع فى 310 ورقات كتب سنة 834 هـ.
هـ - الجزء الثانى فى خزانة المجمع العلمى العربى بدمشق، نسخها أحمد بن عثمان الخطيب الطوخى، وانظر عبد اللَّه الجبورى/ مقدمة طبقات الأسنوى) 1/ 20.
(1) انظر: المهمات، نسخة دار الكتب رقم 1224/ 2.

الجزء: 1 - الصفحة: 176

11 - " النافع":
فى شرح "التعجيز" لابن يونس. لم أطلع عليه (1)

12 - " الهداية إلى أوهام الكفاية" (2):
فى فروع الفقه الشافعى، ذكره السيوطى، وابن حجر، وحاجى خليفة، والأسنوى فى طبقاته (3).
وقد اطلعت على الجزء الأول من نسخة مصورة منه بدار الكتب قسم المخطوطات برقم 25804 فى 253 ورقة من الحجم الكبير، وهى مصورة عن نسخة خطية مأخوذة عن نسخة المصنف نفسه.
وقد ذكر لنا الناسخ أن الانتهاء من الكتاب المذكور كان فى 25 رمضان سنة 766 هجرية يوم الثلاثاء، أما الانتهاء من مسودته فكان فى شهر شعبان سنة 746 ست وأربعين وسبعمائة من الهجرة.
ويمكن معرفة سبب التسمية من عنوان الكتاب نفسه، فهو قد وضع على "كفاية" ابن الرفعة فى فروع الفقه الشافعى، ولتنقيتها مما علق بها من أوهام، وتهذيبها مما أصابها من خلل؛ لأنها مهمة، جليلة، معتمد عليها فى الفتوى والقضاء حينئذ.
وهذا الكتاب هو ثالث ثلاثة صنفت فى هذا الفن:
أحدهما: "المهمات"، وثانيها: "التنقيح" للاستدراك على تصحيح التنبيه للنووى وسيأتى. . وثالثها: هذا الذى نتكلم فيه (4). (1) نسب هذا الكتاب إليه وحده من ضمن مؤلفاته، عبد اللَّه الجبورى وقال: توجد منه نسخة فى طوبقبوسراى برقم (4417) وانظر: مقدمة التحقيق لطبقات الأسنوى 1/ 27.
(2) الكفاية هى لابن الرفعة فى شرح التنبيه للشيرازى.
(3) انظر: طبقات الأسنوى ط 1/ 602.
(4) راجع مقدمة الهداية إلى أوهام الكفاية فى نسخة دار الكتب (25804 ب) ص 3.

الجزء: 1 - الصفحة: 177

13 - " إيضاح المشكل من أحكام الخنثى" (المشكل):
فى الفقه، ذكره ابن حجر، وصاحب الكشف، وبروكلمان، والبغدادى. منه نسخة بالظاهرية (1)، وأخرى بالأزهر وأرقامها 1919، 29919 فقه شافعى، وهى بخط سليمان الأزهرى سنة 1185 هـ، وتقع فى 99 ورقة من الحجم المتوسط. والأخرى بخط إبراهيم بن أحمد الباجورى تلميذ الأسنوى. وهذا الكتاب جليل الشأن ومهم، لم يتقدمه فى هذا النوع من التأليف إلا اثنان.
أحدهما: القاضى أبو الفتوح العجلى (2)، وألف فيه كتابًا سماه "تخفيف الوهوم وسلامة العلوم"، وهو الذى كان شائعًا بين العلماء.
ثانيهما: للإمام أبى الحسن الدمشقى (3).
وقد وقع النووى على الأول دون الثانى، وظفر الأسنوى بالاثنين واطلع عليهما (4).
يقول الأسنوى فى سبب تأليفه لهذا الكتاب:
"ثم إنى تأملت الصنفين المذكورين فلم أجدهما قد استوعبا أحكامه، فاستخرت اللَّه -تعالى- فى تأليف كتاب يريح العالم والمتعلم من التعب ومشقة التفتيش والطلب، جامع لفصوله، وأقسامه، مستوعب لفروعه وأحكامه. تقربه الأعين، وتتحلى بذكره الألسن عند قراءته، محتو على أضعاف ما حواه التأليفان مما رد به على أشياء مردودة ضمنها التأليفان، مشتمل على نقول غربية وأشياء عجيبة مما شهره الأصحاب وأصَّلوه، وذكرته أنا وأغفلوه (5). (1) ذكر ذلك: عبد اللَّه الجبورى وقال: إنها برقم (8393) فى 57 ورقة وكتبت سنة 779 هـ بخط محمد ابن أحمد بن عثمان بن محمد الدنولى الشافعى. وانظر: مقدمة التحقيق لطبقات الأسنوى 1/ 24.
(2) هو: عبد اللَّه بن محمد بن على بن أبى عقامة الثعلبى، البغدادى اليمنى. لم أعثر له على تاريخ وفاة.
(3) هو: على بن المسلم السلمى، الدمشقى الملقب بجمال الإسلام، ويعرف بابن الشهرزورى. توفى سنة 533 هـ.
(4) انظر: أحكام الخنثى ص 6 نسخة الأزهر رقم (1915) فقه شافعى.
(5) انظر: المرجع السابق ص 5، 6.

الجزء: 1 - الصفحة: 178

14 - " تذكرة النبيه فى تصحيح التنبيه":
فرغ منه المؤلف سنة 738 هـ، وقد اطلعت على نسخة خطية منه ضمن مجموعة بمكتبة الجامع الأزهر تحت رقم 2168 خصوصية، بخط يوسف الخابورى، وتقع أوراقها من المجموعة فى 67 ورقة. والنسخة كاملة، وعرف من نهايتها أن الناسخ قد انتهى منه فى جمادى الأولى سنة 752 هـ، الموافق 3 يوليه سنة 1351 م (1).
وسبب التأليف يعرف مما ذكره الأسنوى نفسه فى مقدمته: أنه بعد أن ألف كتابه "التنقيح على تصحيح التنبيه"، أراد أن يجرد هذه الأمور التى أخذها على التصحيح، والزيادات التى وضعها من عنده، ويضعها فى تأليف مستقل مختصر يسهل حفظه، ثم إنه قد نبه فى هذا المختصر على مواضع أهملها فى التأليف السابق ولم يذكرها. يقول الأسنوى: "وسميته تذكرة النبيه فى تصحيح التنبيه" وحذوت فيه حذو الشيخ محيى الدين تصحيحًا، واصطلاحًا، وميزت الزيادات التى من قبلى لخلوها من "أن" فى أول الكلام، فأقول مثلا الأصح جواز كذا. وفى العطف أقول: وجواز كذا، فإذا قلت: الأصح أنه يجوز كذا، وأن كذا جائز. وقلت فى العطف: وأنه يجوز كذا لو أن كذا جائز. . فهو للشيخ محيى الدين النووى (2).

15 - "جواهر البحرين فى تناقض الخبرين" فى الفقه (3):
وقد اطلعت على نسخة خطية منه بخط قديم، بقلم أحمد بن محمد بن على بن (1) ومنه نسخ أخرى هى:
(أ) فى الظاهرية بدمشق ثلاث: الأولى ضمن مجموعة برقم (2143) فى 31 ورقة، والنسخة مهمة جدًّا، حيث إنها مقابلة على المؤلف، ونسخها محمد بن محمد بن محمد بن جعفر الأسنوى سنة 741 هـ. . والثانية برقم (2263) فى 110 ورقات. . والثالثة برقم (2139) فى 69 ورقة. وانظر: عبد اللَّه الجبورى (مقدمة طبقات الأسنوى) 1/ 23 الطبعة الأولى.
(ب) نسخة ضمن مجموعة كتبت فى سنة 752 هـ، وهى موجودة بمكتبة الجامع الأزهر برقم (2168) سقا 28571 فى 64 ورقة بخط يوسف الخابورى.
(2) انظر: دسوقى ص 2.
(3) ذكره ابن حجر، وحاجى خليفة، والبغدادى.

الجزء: 1 - الصفحة: 179

سليمان القوصى المصرى. وهى برقم 1091 فقه شافعى عام بمكتبة الجامع الأزهر، فى حجم الريع، وعدد أوراقها 121 ورقة. وكان الفراع من نسخها فى يوم الجمعة السادس والعشرين من شهر المحرم سنة 747 هـ ثلاث وأربعين وسبعمائة (1).
وقد فرغ المؤلف فى شهر شعبان سنة 733 خمس وثلاثين وسبعمائة على ما قاله الناسخ نقلًا عن المؤلف نفسه. وهذه النسخة قوبلت على النسخة التى قوبلت على نسخة المصنف وعليها إمضاؤه.
وهذا الكتاب يقوم على تبيين الأخبار والتعارض الذى وقع فى "الروضة" للإمام النووى. والسبب فى تأليفه يعرف مما قاله المؤلف فى مقدمته، فيقول: "وبعد، فإن "الروضة" فى الفقه للشيخ محيى الدين النووى لما جمعت أشتات فرق المذهب، وقطعت أسباب علق المطلق؛ لاشتمالها على أحكام الشرح الكبير، واختصاصها بزيادات أحجم عنها الكثير -ووردت من قبول الكافة موردًا لا مصدر فيه لبعض، وعاد لوقوفهم عند حكمها موقفًا لن يتنزل الأرض، فلذلك تمسكوا بفروعها وأغصانها، وتعلقوا بأصولها وأفنانها حتى صارت منزل قاصدهم، ومنهل واردهم. فيسر اللَّه -تعالى- الوقوف على جملة كثيرة من مسائلها متناقصة. وطائفة عريزة من أحكامها متعارضة. حيث يقل أن يخلو عنها كتاب، أو يصفو منها باب. وكثيرًا ما وقع فى الباب، الواحد عدة من ذلك، وجملة مما هنالك، كما سنراه مبينًا إن شاء اللَّه، تعالى. وهذا التعارض على أنواع شتى: فمنه ما يشاركه فيها الرافعى وهو الأكثر، ومنه ما هو فى باب واحد وهو كثير جدًا، ومنه ما هو فى إثبات الخلاف ونفيه، بل ربما اجتمع الأمران فى المسألة الواحدة: مثل أن ينفى الخلاف عنها ثم يصح عكسها فى موضع آخر، ومنها ما هو على وجهين فقط - وهو الأكثر، ومنه ما هو على ثلاثة أوجه: بأن يذكر المسألة الواحدة فى ثلاثة مواضع كل مخالف حكمه لحكم الآخر "إلى غير ذلك من وجوه التعارض العجيبة". . وهكذا جمع الأسنوى كل هذه الأمور فى مؤلف سماه "جواهر البحرين فى تناقض الخبرين". (1) منه نسخ أخرى خطية بدار الكتب برقم (78)، (274) - وبالظاهرية بدمشق برقم (2143) فى 211 ورقة.

الجزء: 1 - الصفحة: 180

16 - " زوائد المنهاج" فى الفقه:
نسبه إليه صاحب الكشف، وقال (1). هو قطعة. وإسماعيل البغدادى، وأشار إليه صاحب مقدمة تحقيق الطبقات.

17 - " زوائد الأصول على منهاج الأصول" للبيضاوى (2):
نسبه إليه صاحب مقدمة كتابه البحر المحيط، وابن حجر، والسيوطى، وذكره صاحب مقدمة تحقيق كتابه الطبقات، ولم أعثر عليه.

18 - شرح "البحر المحيط" (3) فى الفقه:
نسبه إليه صاحب هذين العارفين، وقال: كتب منه مجلدًا. ولم أطلع عليه.

19 - " شرح التسهيل لابن مالك":
فى النحو. نسبه إليه السيوطى، وقال: كتب منه قطعة. كما ذكره الجبورى فى مقدمة التحقيق لـ "طبقات الأسنوى".

20 - " شرح التنبيه" فى الفقه:
نسبه إليه السيوطى، وقال: كتب منه مجلدًا. ونسبه إليه أيضًا الشيخ بخيت (1) انظر: كشف الظنون 1/ 1874.
(2) انظر: مقدمة البحر المحيط للأسنوى، نسخة دار الكتب.
(3) هو للرويانى: عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الرويانى الطبرى الشافعى، الملقب "فخر الإسلام" ولد ببخارى فى آخر سنة 415 هـ وتفقه بها، ورحل إلى الآفاق حتى بلغ ما وراء النهر. وحصل علومًا كثيرة، وولى الاقضاء بطبرستان. ومات مقتولا بآمل بأيدى الملاحدة فى 11 محرم سنة 502 هـ (1108 م). . من تصانيفه "بحر المذهب" من أطول كتب الشافعية، والكافى، وحلية المؤمن، والفروق. وكلها فى فروع الفقه الشافعى، وغير ذلك. . وانظر فى ترجمته معجم المؤلفين 6/ 206، وطبقات الأسنوى 1/ 99، والنجوم الزاهرة 5/ 197.

الجزء: 1 - الصفحة: 181

فى مقدمة التحقيق لكتابه "نهاية السول" نقلا عن طبقات الغزى، وقال: لم يتمه تأليفًا.

21 - " شرح ألفية ابن مالك" فى النحو:
نسبه إليه البغدادى، والسيوطى وحاجى خليفة. كما ذكره صاحب تحقيق الطبقات من ضمن مؤلفاته. ولم أطلع عليه (1).

22 - " شرح أنوار التنزيل" للبيضاوى فى التفسير:
نسبه إليه صاحب إيضاح المكنون (2) ولم أطلع عليه.

23 - " شرح سنن ابن ماجة" فى الحديث:
نسبه إليه الشوكانى فى البدر (3). ولم أطلع عليه.

24 - " طبقات الفقهاء الشافعية":
ذكره ابن تغرى بردى، والسيوطى، وحاجى خليفة. ولم يذكره ابن حجر، وابن هداية اللَّه، وخير الدين الزركلى. وقد طبع هذا الكتاب للمرة الأولى فى بغداد عن لجنة إحياء التراث الإسلامى بالعراق، طبعة مطبعة الإرشاد ببغداد سنة 1390 هـ - 1970 م، نشر رئاسة ديوان الأوقاف.
وقد تفضل مشكورًا بتحقيقه السيد الفقير إلى مولاه عبد اللَّه الجبورى العراقى، من ذوى الخبرة بالتحقيق، جزاه اللَّه عن هذا العمل خير الجزاء.
وصدر منه جزءان كبيران هما الأول والثانى، واحتوى الجزء الأول على 569 (1) انظر: مقدمة تحقيق طبقات الشافعية 1/ 25.
(2) انظر: إيضاح المكنون 1/ 1387.
(3) انظر: البدر الطالع 2/ 272.

الجزء: 1 - الصفحة: 182

ترجمة، وأشار المحقق إلى أنه يقدر أن يخرج فى أربعة أجزاء كبار. أما نسخه المخطوطة فكثيرة، هى:
1 - نسخة فى الظاهرية بدمشق برقم (56 تاريخ) فى 191 ورقة، كتبت سنة 792 هـ وبها خرم (1).
2 - نسخة فى خزانة السيافى الجزار فى حلب، ذكرها الجبورى فى مقدمة الطبقات ولم يذكر وصفها ولا تاريخها (2).
3 - نسخة فى خزانة طلعت فى القاهرة برقم (2063) تاريخ فى 133 ورقة، كما فى مجلة معهد المخطوطات (3).
4 - نسخة فى مكتبة جامعة بابل فى أفريقيا، ذكرها كوريس عواد (4).
5 - نسخة فى مكتبة آل باش أعيان فى البصرة، برقم (188) بخط خشكندى عتيق، فرغ منها فى أول صفر سنة 864 هـ، فى 286 صفحة (5).
6 - نسخة فى الخزانة التيمورية، برقم (481) تاريخ، كتبت سنة 798 هـ، فى 180 ورقة 20 × 25 سم.
ومنها نسخة مصورة فى معهد المخطوطات العربية المصورة فى القاهرة برقم 311.
ومنها نسخة مصورة فى مكتبة الأوقاف العامة ببغداد (6).
7 - نسخة فى مكتبة كوبريلى، فى تركيا، كتبت سنة 771 هـ، وقوبلت على نسخة قرئت على المؤلف، برقم (1114)، فى 169 ورقة، 26.5 سم × 17.8 سم (7). (1) انظر: عبد اللَّه الجبورى (مقدمة التحقيق) 1/ 28.
(2) المرجع السابق.
(3) مجلة معهد المخطوطات ح 2 م 2 ص 253 , وانظر: أيضًا مقدمة الطبقات 1/ 29.
(4) مجلة معهد المخطوطات، م 3، ح 2، ص: 201، مقدمة الطبقات 1/ 29.
(5) الجبورى (مقدمة الطبقات) 1/ 29.
(6) المرجع السابق.
(7) المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 183

ومنها مصورتان:
الأولى: فى معهد المخطوطات العربية المصورة برقم (311).
والثانية: فى مكتبة الأوقاف العامة ببغداد (1).
8 - نسخة فى مكتبة الأوقاف العامة ببغداد، برقم (970) والنسخة متقنة، ملكها مؤرخ حلب إبراهيم بن الملا أحمد العباسى. كتبت سنة 946 هـ فى 20 × 15 سم. ومنها مصورتان:
الأولى: فى المكتبة المركزية لجامعة بغداد، برقم (13).
والثانية: لمركز اليونسكو، فى باريس (2).
9 - نسخة بحط المؤلف، كتبها سنة 769 هـ، فى مكتبة أحمد الثالث برقم (2840) فى 182 ورقة. ومنها مصورتان:
الأولى فى مكتبة الأوقاف العامة ببغداد (3).
والثانية: فى معهد المخطوطات العربية برقم (311).
الكتاب (الطبقات) مهم جليل يعتمد عليه المؤرخون وأصحاب العلم المشهورون فى عصره ومن بعد عصره. ونقل عنه السبكى صاحب الطبقات الكبرى، والسيوطى، وغيرها.
وهو مرتب على حروف الشهرة، حسب حروف المعجم، حيث اعتبر الحرف من اللفظ الذى يحصل عنده "التعريف والشهرة" اسمًا أو لقبًا، أو نسبة أو صفة وغير ذلك.
سبب التأليف: ويبين لنا الأسنوى فى مقدمته سبب تأليفه له، قال: "ولما ألفت كتابى الكبير المهمات، وكان من جملة أنواعه الكلام على ما وقع فى الكتابين من أصحاب الشافعى حصل ترتيبها على نمط حسن وقعت من الفضلاء موقعًا كبيرًا، لسهولة الإخراج، وتشوقت الأنفس إلى طبقات مستقلة جامعة لشهرة الأسماء (1) المرجع السابق.
(2) المرجع السابق ص 30.
(3) المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 184

وغيرها على هذا الأسلوب" (1). ثم يقول بعد ذلك: "ولما اتصف التصانيف المشهورة من عدم إخراج ما احتيج إلى إخراجه، ومن خلو الأعصار المتأخرة عن تراجم أهلها بالكلية، والمتقدمة عن كثير منهم، حملنى ذلك على هذا التأليف"، ثم يقول بعد ذلك: "وإنى شرعت فى جمعه من نحو عشرين سنة أصيد أوابده وأقيد شوارده، وأنا مستمر من ذلك الزمن وإلى الآن فى الفحص عما لم أعثر عليه، وإلحاق ما يتجدد، وتهذيب ما يتحصل" (2).

25 - " طراز المحافل فى ألغاز المسائل" فى الفقه:
ذكره ابن حجر، والبغدادى، والحاجى خليفة، وبروكلمان. وقد أطلعت على نسخة منه مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم 157 فاقه شافعى، كامله ومرتبة على أبواب الفقه، وهى بخط المؤلف. وبالاطلاع عليها تبين أنه فرغ منها سنة سبعين وسبعمائة من الهجرة، وأنه ابتدأ فى جمعها من سنة 750 هـ خمسين وسبعمائة هجرية، كما أشار بذلك المصنف نفسه فى آخرها. وتقع هذه النسخة فى 75 ورقة من الحجم المتوسط (3).
وهذا الكتاب مهم جليل، عديم النظير، يراد به تفتح الأذهان وتقويتها، وهو يدلنا على قوة علمه وسعة اطلاعه، وفى الوقت نفسه يعتبر هذا الكتاب مرجعًا للنكات الفقهية الحسنة الطريفة.

نماذج من الألغاز
ونذكر نماذج منها ليمكن تصور موضوعه، وليحكم القارئ بنفسه على دقة ظرفه: (1) انظر: كتاب طبقات الأسنوى 1/ 5.
(2) المرجع السابق.
(3) وتوجد منه نسخ خطية أخرى: ثلاث منها بمكتبة الجامع الأزهر برقم (1895) 22610، (2871) 48350، (50) 921 فقه شافعى.
ونسخة رابعة أشار إليها عبد اللَّه الجبورى وقال إنها بالظاهرية بدمشق برقم (1338) فى 174 ورقة.
وانظر: مقدمة تحقيق الطبقات 1/ 22.

الجزء: 1 - الصفحة: 185

أولا: من باب الطهارة:
1 - " طهارة لا تبطل بوجود الحدث وتبطل بعدمه". وصورته: فيمن به سلس البول أو الاستحاضة إذا انقطع عنه الحدث زمانًا يسع الطهارة والصلاة (1).
2 - "شخص يجب عليه فى الاستنجاء استعمال روث أو غيره من الأعيان النجسة".
وصورته: أن يكون عنده من الماء ما يكفيه لو أزال العين أولا بجامد ولم يجد من الجامدات إلا ما ذكرناه أولا (2).

ثانيًا: من باب ما يوجب الغسل:
1 - " غسل صحيح نبطله بكلام الغير". وصورته: فيما إذا تزوج المسلم ذمية وحاضت فإنه يحرم عليه وطؤها قبل الغسل فإذا اغتسلت صح غسلها بالنسبة إلى الوطء وقيل يصح مطلقا حتى إذا أسلمت لم يحتج إلى إعادته فإذا -أسلم أبو الزوجة وكانت مجنونة- فإنا نحكم بإسلامها، ونبطل الغسل الذى سبق فى الكفر، ونمنع الزوجة قربانها إلا بعد غسل جديد؛ لأن النية شرط، وهى لا تصح من الكافر. وإنما حكمنا بصحته فى الكفر للضرورة وقد زالت، وإن شئت قلت نبطله بكلامه وكلام غيره، فإن إسلامها بنفسها مبطل له أيضًا (3).
2 - "جنب يحرم عليه الصلاة أو الطواف ونحوهما دون القراءة". وصورته: فيمن تيمم عن الجنابة ثم أحدث. قال النووى وغيره: ولا يعرف لذلك صورة غير هذه (4).

ثالثًا: من باب الصلاة:
1 - " صلاة يجب أداؤها ولا يجب قضاؤها، بل يجوز". وصورته: فى الجمعة فإنها (1) انظر: الألغاز ص 17. نسخة دار الكتب رقم 157 فقه الشافعى.
(2) المرجع السابق ص: 20.
(3) المرجع السابق: 21.
(4) المرجع السابق: 22.

الجزء: 1 - الصفحة: 186

لا تقضى إذا فاتت وإنما يقضى الظهر، والظهر صلاة أخرى غير واجبة عليه بسبب سفره ونحوه (1).
2 - عبادة وقعت خارج وقتها المعين شرعًا، ومع ذلك تكون أداء".
وصورته: فى صلاة العيد إذا شهد عدلان ليلة الثلاثين برؤية الهلال (2).

رابعًا: من باب ستر العورة:
" امرأة يحرم على الرجال أن ينظروا إلى وجهها إذا أذنت لهم فى النظر، ويباح لهم ذلك إن منعت منه".
وصورته: فيما إذا علق طلاق زوجته التى لم يدخل بها على المنع منه، فإنه يجوز لكل من رغب فى نكاحها أن ينظر إليها لكونها بالمنع طلقت وليست فى عدة (3).

خامسًا: من باب ما يفسد الصلاة:
" عبادة تبطل بعد الفراغ منها والحكم بصحتها".
وصورته: فى الردة بعد التيمم (4).

سادسًا: من باب صلاة الجمعة:
" رجل مسلم بالغ عاقل حر مقيم اجتمعت فيه شرائط صحة الإقامة لزمته جمعة يصح أن يكون مأمومًا فيها ولا يصح أن يكون إمامًا".
وصورته: فيما إذا لم يحضر الخطبة. كذا جزم به الرافعى. وفيه نظر. ويؤيده جواز استخلافه فيها (5). (1) المرجع السابق: 32.
(2) المرجع السابق: 35.
(3) المرجع السابق: 39.
(4) المرجع السابق: 53.
(5) المرجع السابق: 71.

الجزء: 1 - الصفحة: 187

سابعًا: من كتاب الحج:
" صبى مميز، كلفناه بإيقاع الحج فى صباه ويجزيه أيضًا عما كلف به".
وصورته: إذا أحرم به بإذن وليه ثم أفسده بالجماع، فإن الأصح وجوب القضاء عليه وأنه يجزيه فى زمن الصبا (1).

ثامنًا: من كتاب الحجر:
" مال لسفيه لا يجوز للولى أن يبيعه إلا بإذنه وكذا الصبى". وصورته: فى تدبيرها إذا صححناه وقلنا يجوز الرجوع عن التدبير بالفعل دون القول، فالتصرف الذى يحصل به الرجوع لا يصح من الولى إذا رأى المصلحة فى بيعه، كذا ذكره الرافعى. فلو أذن له الصبى فى البيع كان بيع الولى عن إذنه رجوعًا بكل حال، كذا قال الماوردى، ولا شك أن السفيه مثله وأولى به، وبه يصح ما قلناه (2).

تاسعًا: من كتاب اللقطة:
" إنسان التقط شيئًا بنية التعريف والتملك، ثم عرفه ومضت مدة التملك ومع ذلك لا يجوز له التملك". وصورته: فيما إذا التقط شيئًا بنية الحفظ فقط، ثم طرأ له نية التملك، فعرفه ومضت المدة، فإنه لا يجوز له التملك إلا بعد تعريفه مدة جديدة (3).

26 - " فتاواه":
ونسخة منها فى مكتبة المدرسة الأحمدية فى الموصل ضمن مجموعة، برقم (28) وقد أشار إليها صاحب مقدمة التحقيق لكتابه الطبقات (4).

27 - " المسائل الأسنوية" (الفتاوى الحموية):
وهى المسائل التى بعث بها الإمام الأسنوى إلى الشيخ شرف الدين البارزى (1) المرجع السابق: 85.
(2) المرجع السابق: 139.
(3) المرجع السابق:
(4) انظر: الجبورى، (مقدمة تحقيق الطبقات) 1/ 24.

الجزء: 1 - الصفحة: 188

الحموى (1) الشافعى بحماة فأجاب عنها، وهى عبارة عن مائة مسألة من تأليف الإمام الأسنوى.
وهذه المسائل قد عثرت عليها فى نسخة خطية ضمن مجموعة بمكتبة الأزهر تحت رقم 901 خصوصية فقه شافعى. وتقع فى 10 ورقات من المجموعة من 172 - 187. وتوجد نسخ أخرى منها بالمكتبة نفسها برقم (336) مجاميع فقه شافعى فى مجلد ضمن مجموعة بقلم معتاد (قديم) فى 149 ورقة، ومسرطتها مختلفة 27 سم (من ورقة 31 - 64) وأخرى برقم (746) 653 فقه شافعى فى مجلد بقلم معتاد قديم بخط محمد بن أبى بكر سنة 879 هـ، وبها خرم وتلويث وتقع فى 133 ورقة، ومسطرتها 31 سطرًا - 26 سم (من ورقة - 17)، كما عثرت على نسخة أخرى لهذه الفتاوى "مستقلة" بدار الكتب المصرية. بخط أحمد بن شعبان المغربى الشافعى، وقد فرغ منها فى 19 ذى القعدة سنة 879 هـ وعلى هامشها تعليقات وهى برقم 258 فقه طلعت. إلا أنها حفظت فى التعبئة. ولها ميكروفيلم فلم أتمكن من قراءته لصغر الخط إلى درجة كبيرة. وقد اطلعت على النسخة الأولى بتمامها. وظهر منها أن الإمام الأسنوى قد وضعها على هيئة مسائل منتظمة على أبواب الفقه، وبعث بها إلى القاضى البارزى للإجابة عنها (2). ولعل السبب فى ذلك قد يرجع إلى حب الاطلاع، والتزود بما عند غيره من علم وثقافة، زيادة فى التوثق من علمه. (1) هو: هبه اللَّه بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن هبه اللَّه الجهنى الشافعى الحموى المعروف بابن البارزى. فقيه، مفسر، محدث، أصولى، نحوى، لغوى، عروضى، ولد بحماة سنة 645 هـ (1247) م وتوفى بها فى ذى القعدة سنة 731 هـ (1338 م). من تصانيفه. البستان فى التغير، وتجريد الأصول فى أحاديث الرسول، والناسخ والمنسوخ، ومفتاح الحاوف الصغير للقزوينى، وغير ذلك، وانظر: الدور الكامنة 4/ 401، وطبقات السبكى 6/ 248 وما بعدها، والنجوم الزاهرة 9/ 315 - 316 والبداية والنهاية 14/ 182، وابن الجزرى، (طبقات القراء) 2/ 331، وكشف الظنون: 74، 85، 83، 118، 340، 418، 480، 492، 503، 626، 627، 648، 914، 922، 993، 1044.
(2) وقد وهم عبد اللَّه الجبورى فى مقدمة تحقيق الطبقات عند ذكره لمؤلفات الأسنوى، حيث عدّ الفتاوى الحموية والمسائل الأسنوية من ضمن مؤلفاته وجعل كلًا منهما مستقلًا. والحقيقة أنهما مؤلف واحد. ولعل السبب فى ذلك يرجع إلى اختلاف التسمية، فالبعض قد سماه "المسائل الأسنوية" والبعض الآخر سماه "الفتاوى الحموية"، وقد اعتمد الجبورى فى تسميته على بعض الأرقام التى ذكرناها بالأصل للكتاب وهى (746)، (336) وانظر: الجبورى (مقدمة تحقيق الطبقات) وفهرست الأزهرية 2/ 560، 610.

الجزء: 1 - الصفحة: 189

ونضع فيما يأتى نموذجًا منها للقارئ؛ زيادة فى تصورها والحكم عليها.

مسألة: "فى الحضانة":
العمياء: هل تثبت لها الحضانة أم يكون عماها مانعًا من استحقاقها إياها؛ لأن ذلك يخل بالعلم بما عساه أن يترتب عليه مفسدة، مما يتعلق بالصبى لقصده إلى البئر والنار ويبقى الحيوانات المهلكة إليه، فإن مثل هذا قادح. والميول بيان ما فيه من المنقول، فإنى كشفت كتبًا كثيرة فلم أر لها ذكرًا، فكتب الرافعى، ومصنفات الغزالى، وإمامه الشيخ أبى إسحاق، والماوردى، والحاوى، والرويانى فى البحر، والمتولى فى التتمة، والفورانى فى العمد، وابن القاص وغير ذلك من الكتب، ولم يتعرض لها ابن الرفعة.
أجاب: لا يكون العمى قادحًا فى الحضانة لكن شرط الحاضن أن يكون قائمًا بمصالح المضمون، إما بنفسه أو بمن يستعين به، سواء كان الحاضن أعمى أو بصيرًا (1).
وعلى كل حال فهى مسائل مهمة يحسن الرجوع إليها لمن أراد زيادة الفائدة.

28 - " كافى المحتاج إلى شرح المنهاج" فى الفقه:
ذكره ابن حجر، وقال: لم يكمل. وابن تغرى بردى، وبروكلمان. وقد اطلعت على نسخة (2) الأزهر رقم 734 خصوصية فقه شافعى. وهى فى جزأين (1) وانظر فى: الفتاوى الحموية للأسنوى ص 2 نسخة الأزهر رقم 901 فقه شافعى.
(2) وتوجد منه نسخ أخرى هى:
فى الظاهرية بدمشق: وأشار إليها عبد اللَّه الجبورى، وقال: توجد منه الأجزاء الآتية:
أ - الجزء الأول: كتب سنة 909 هـ فى 225 ورقة برقم (2022).
ب- الجزء الثانى: وكتب سنة 854 هـ فى 282 ورقة برقم (2023).
ونسخة أحرى منه أيضًا برقم (2021)، فى 213 ورقة.
جـ - الجزء الثالث: بخط أبى بكر بن على بن إبراهيم سنة 767 هـ برقم (2024) فى 141 ورقة.
فى طو بقبو سراى، برقم (4520) على ما ذكره صاحب تحقيق طبقات الشافعية، وانظر: جـ 1 ص 22.

الجزء: 1 - الصفحة: 190

كبيرين: الأول 236 ورقة من الحجم الكبير، والثانى 312 وينتهى بكتاب القراض. وفى شذرات الذهب وبغية الوعاة أنه وصل فيه إلى المساقاة (1).
وقد كمّل هذا الكتاب من بعده تلميذه بدر الدين الزركشى (2). وزعم بعض المؤرخين أن اسمه "الفروق" (3)، بل وجدت هذه التسمية على النسخة التى اطلعت عليها بالأزهر. ولكن الصحيح ما ذكرناه من التسمية أولا، أخذًا من المؤلف نفسه فى مقدمة الكتاب، حيث يقول: وسميته "كافى المحتاج إلى شرح المنهاج" (4).
سبب التأليف: ومما حدا بالإمام الأسنوى إلى وضع هذا الكتاب، أنه قد رأى العلماء والفقهاء قد اعتنوا بشرح المنهاج للنووى وما حواه من ذخيرة العلم، وقد كثرت شروحه ما بين مسهب ومختصر، فأراد الأسنوى أن يضع عليه شرحًا نافعًا يبتعد عن الإسهاب الممل، وعن الاختصار المخل، فوضع شرحًا وسطا قال عنه العلماء: هو بلا شك من أحسن شروح المنهاج (5).
وفى الدور الكامنة (6): "مهذب منقح ومن أنفع شروح المنهاج مع كثرتها". ومع ذلك فهو يشتمل على نفائس أعمال يعتمد عليها دارسوه، ورءوس أموال ينفق منها مدرسوه، وفوائد يندر أن تكون مسطورة، وفرائد لا توجد فى الكتب المشهورة. ومن رام ذلك فعليه به. (1) انظر: شذرات الذهب 6/ 224، وبغية الوعاة 2/ 92.
(2) المرجع السابق. وقد عثرت على نسخة خطية من هذه التكملة بمكتبة الأزهر برقم (2669) عروس 2349 تبدأ بكتاب الصداق.
(3) انظر: كشف الظنون: 1874، وعبد اللَّه الجيورى وسماه "الفروق فى ضوء زيادات على المنهاج" وقد ذكره على أنه مؤلف مستقل، يخالف ما نحن بذكره، وقال: توجد مه نسخة تجعهد المخطوطات العربية، وبالرجوع إليها تبين أنها فى شرح المنهاج، وتسمى "الفروق فى شرح المنهاج" برقم 1254 ب بمكتبة بلدية الإسكندرية، ونسخة أخرى برقم 995 ب بمكتبة بلدية الإسكندرية أيضًا. كما وجد الجزء الثانى من نسخة أخرى بالرقم، السابق نفسه". وقد اتضح أن الرقم الذى ذكره عبد اللَّه الجبورى فى مقدمة التحقيق هو مسلسل الفهرست بمعهد المخطوطات المصورة، وقد وهم فى أنه مؤلف مستقل يسمى "بالفروق" غير "شرح المنهاج".
(4) انظر: مقدمة كافى المحتاج للأسنوى مخطوط. نسخة الأزهر.
(5) انظر: شذرات الذهب 6/ 224.
(6) 2/ 465.

الجزء: 1 - الصفحة: 191

29 - " مختصر الشرح الصغير للرافعى" فى الفقه:
لم يتمه تأليفًا بل وصل فيه إلى البيع. وقد عزاه إليه السيوطى وغيره (1). ولم أعثر عليه.

30 - " مطالع الدقائق فى تحرير الجوامع والفوارق":
فى فروع الفقه الشافعى، وهو كتاب مختصر مهم جليل الأثر عظيم الفائدة. مرتب على أبواب الفقه. وموضوعه القسم الثانى (التحقيق) وقد سبق التعريف به فى المقدمة، وسنزيده فى الخاتمة عند الكلام على الفروق الفقهية (2)، إن شاء اللَّه.

31 - " نجب الطواهر فى أجوبة الجواهر فى الفقه":
عزاه إليه البغدادى فى هدية العارفين (3). ولم أعثر عليه.

32 - " نزهة النواظر فى رياض النطائر":
فى فروع الفقه الشافعى نسبه إليه البغدادى فى هدية العارفين (4). ويغلب على الظن أنه هو "الأشباه والنظائر" لأن مضمون التسمية واحد. وسبق التعريف بالأشباه (5). (1) انظر: حسن المحاضرة 2/ 223، والنجوم الزاهرة 8/ 115.
وسماه عبد اللَّه الجبورى "تلخيص الرافعى الكبير" وقال: ذكره ابن تغرى بردى والشوكانى. ولكن الراجح ما ذكرناه؛ لأن عبارة "النجوم": "مختصر الإمام الرافعى" ولعله اعتمد فقط على عبارة "البدر" حيث إنها انفردت بهذه التسمية.
(2) انظر: الخاتمة (المبحث الأول).
(3) 1/ 561.
(4) المرجع السابق.
(5) انظر: ما سبق.

الجزء: 1 - الصفحة: 192

33 - " نصيحة أولى النهى":
فى الفقه، وسماه البعض "الانتصارات الاسمية" (1)، والبعض الآخر "النصيحة الجامعة والحجة القاطعة" فى منع استخدام النصارى. لم أعثر عليه. وقد اختصره السيوطى وسماه "جهد القريحة فى تجريد النصيحة" ذكره حاجى خليفة، وبروكلمان، وأشار إليه صاحب تحقيق الطبقات، وقال: منه نسخة بالقاهرة. ولم يذكر رقمها.

34 - " نهاية السول فى شرح منهاج الأصول" للبيضاوى:
وهو من أحسن شروح المنهاج فى الأصول بشهادة الجميع. فقد جاء فى "روضات الجنان" (2) قوله: وشرحه على منهاج الأصول كتاب مشهور مقدم على سائر شروح المنهاج التى كتبها جماعة من أعظم علماء الجمهور.
وقد طبع لأول مرة، فى القاهرة، سنة 1316 هـ - 1317 هـ (1898) م بهامش كتاب: التنوير والتحرير لابن أمير حاج، المتوفى سنة 879 هـ، فى ثلاثة مجلدات. ثم طبع للمرة الثانية مع كتاب (سلم الوصول لشرح نهاية السول) للشيخ محمد بخيت المطيعى، بالقاهرة، مكتبة العرب، 1343 هـ - 1345 هـ فى أربعة مجلدات.

35 - " نهاية الراغب فى شرح عروض ابن الحاجب" (3):
ذكره ابن حجر، وابن تغرى بردى، وصاحب المنهل الصافى، وصاحب هدية العارفين، والحاجى خليفة (4). (1) هدية العارفين 1/ 561، وإيضاح المكنون 2/ 653.
(2) ص: 321.
(3) ابن الحاجب المالكى المتوفى سنة 646 هـ - وعروص ابن الحاجب هذا هو المشهور بلامية ابن الحاجب فى العروض، والمسمى "المقصد الجليل فى علم الخليل".
(4) انظر: المنهل الصافى 2/ 310، وهدية العارفين 1/ 261، وكشف الظنون: 1134. وقد وهم عبد اللَّه الجبورى فى مقدمة التحقيق لطبقات الأسنوى حينما ذكر أن الحاجى خليفة سماه "المقصد الجليل فى علم الخليل" والحقيقة أن صاحب الكشف قد ذكر هذه التسمية لابن الحاجب صاحب اللامية. وقد ذكر التسمية الصحيحة التى توافق بقية المؤرخين. كما واقفت تسمية المؤلف نفسه فى مقدمة الكتاب.

الجزء: 1 - الصفحة: 193

وتوجد منه ثلاث نسخ خطية بدار الكتب المصرية. الأولى برقم 78 تيمور بخط المولى خليل بن محمد الشهير بصبولاق زادة. وهذه النسخة ضمن مجموعة، وعليها تعليقات، بعضها للناسخ من شرح شمس الدين محمد بن محمد السفاقسى المغربى المالكى، المتوفى سنة 744 هـ الذى سماه بـ "المورد الصافى فى شرح عروض ابن الحاجب والقوافى". وتبدأ النسخة من أول المجموعة إلى ص 108. وتقع فى (54) ورقة من المجموعة (20 × 13 سم).
والثانية: برقم 20 عروض وقوافى بخط محمد بن سليمان.
والثالثة: برقم 5730 هـ.
وبهذا نأتى إلى تمام الفصل الثالث من الباب الثانى؛ ليكون خاتمة الكلام عن إمامنا الأسنوى الفقيه.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 194

خاتمة فى بعض المسائل التطبيقية للفروق الفقهية النية، والسواك، والتيمم، والغسل من الجنابة، وبيع آلات اللهو والغناء
بعد أن تكلمنا عن الحركة العلمية للقرن الثامن الهجرى فى الباب الأول ومهدنا لذلك بالتطور الذى حصل لها فى القرون السابقة، ثم تكلمنا عن الإمام الأسنوى فى الباب الثانى وأوفيناه البحث.
بقى علينا أن نعقد هذه الخاتمة لنتكلم فيها بإيضاح عن الفروق الفقهية والأسنوى، والتطور التاريخى الذى حصل لهذه المادة، حيث إنها هى التى تهمنا فى هذا البحث؛ لأنها موضوعه الأساسى، وعليها قامت المباحث الأخرى.
ولما اقتضى الأمر الكلام عن الفروق الفقهية عند الأسنوى، كان من الواجب أن نختار منها عدة مسائل لتكون موضعًا للبحث يظهر فيه رأى الأسنوى مع المقارنة بجميع المذاهب الأخرى.
وقد عقدنا لكل مسألة مبحثًا مستقلًا خاصًا بها ناقشنا فيه آراء العلماء والفقهاء فى المذاهب المختلفة، مع إظهار الرأى الراجح بالدليل، مبرزين الرأى الخاص الذى نختاره منها بالدليل.
ولذلك فسيكون منهج البحث لهذه الخاتمة كالآتى:
أولًا: الفروق الفقهية عند الأسنوى والتطور التاريخى لها.
ثانيًا: النية وأثرها فى العبادات والعادات.

الجزء: 1 - الصفحة: 195

ثالثًا: السواك.
رابعًا: التيمم.
خامسًا: الغسل من الجنابة.
سادسًا: بيع آلات اللهو والغناء.
وقد كان اختيارى لهذه المباحث بالذات؛ لأنه ظهر لى من البحث أنها جميعها تحتاج إلى التبيين والوضوح أكثر من غيرها، أو على الأقل بعضها، وخاصة فى هذا العصر الذى حدثت فيه مشاكل ترتبط ببعض هذه المباحث، فكان من الأجدر علاجها فى مباحث مستقلة. كما أن أقلام الكتاب وأصحاب الرسائل العلمية اتجهت فى بحثها نحو المعاملات دون العبادات.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 196

المبحث الأول الفروق الفقهية عند الأسنوى، وتطورها التاريخى
سيكون منهجى للكلام فى هذا المبحث على النحو التالى:
(أ) التعريف بالجوامع والفوارق.
(ب) التطور التاريخى للفروق الفقهية.
(جـ) الفروق عند الأسنوى ومنهجه فى تأليفها.
(د) مقارنة بين منهج الأسنوى فى هذه المادة ومنهج الآخرين.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 197

أ- التعريف بالجوامع والفوارق:
الجوامع والفوارق من القواعد الأصولية التى تنبنى عليها مسائل الفقه وأحكامه.
فالجامع هو الأمر المشترك بين شيئين يعطيهما حكمًا واحدًا، والجوامع جمع "جامع".
والجامع لغة اسم فاعل لجمع. والجمع تأليف المتفرق، والجمع ضد التفرق وجماع الشئ جمعه، وفى الحديث "أوتيت جوامع الكلم" (1). واجتمع، وتجمع، واستجمع ضد تفرق (2).
وفى لسان العرب (3): "جمع الشئ عن تفرقه يجمعه جمعًا، جمعه وأجمعه فاجتمع، وكذلك تجمع واستجمع ضد تفرق، والمجموع الذى جمع من ههنا وههنا، وإن لم يجعل كالشئ الواحد.
وقال ابن الأثير (4): "الجامع هو الذى يجمع الخلائق ليوم الحساب. وقيل هو المؤلف بين المتماثلات، والمتضادات فى الوجود". والمعنى الأخير هو الموافق لما نحن فيه.
أما الفارق فهو الأمر الفاصل بين الشيئين. (1) وهو جزء من حديث أبى هريرة عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نصرت بالرعب على العدو، وأوتيت جوامع الكلم، وبينما أنا نائم أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت فى يدى" وفى أخرى: "نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم". وراجع مسلم بشرح النووى 5/ 5. وعند البخارى عن أبى هريرة "بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب" وبقيته كما عند مسلم. وراجع البخارى بشرح الكرمانى 13/ 3.
(2) القاموس المحيط ص 114.
(3) 8/ 53 مادة جمع باب العين فصل الجيم.
(4) المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 199

وفى لسان العرب (1): "الفرق خلاف الجمع، وفرقه يفرقه، فرقًا وفرقة، وانفرق الشئ، وتفرق، وافترق.
وفى حديث الزكاة: "لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة" (2).
والتفرقة والافتراق سواء. ومنهم من يجعل التفرق للأبدان، والافتراق للكلام، يقال: فرقت بين الكلامين فافترقا، وفرقت بين الرجلين فتفرقا. وهذا المعنى الأخير هو الموافق لما نحن فيه.
يقول الأسنوى (3): "إن اللفظ المستعمل هنا هو المخفف لأنه الموافق لما نحن فيه. إلا أن يقصد معنى التكثير".
وقال الجوهرى (4): "فرقت أفرق بين الكلام، وفرقت بين الأجسام، وقول النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- (5): "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" بالأبدان لأنه يقال فرّقت بينهما فتفرقا".
والفرقة مصدر الافتراق. قال الأزهرى (6): "الفرقة اسم يوضع موضع المصدر الحقيقى من الافتراق".
وفارق الشئ مفارقة وفراقًا: باينه، والاسم الفرقة، وتفارق القوم: فارق بعضهم بعضًا، وفارق فلان امرأته مفارقة وفراقًا. وهذا كله فى اللغة.
أما فى الاصطلاح: فالفارق والفرق شئ واحد. وهو من قوادح علة الحكم (7). (1) 10/ 299 باب القاف فصل الفاء.
(2) الحديث أخرجه البخارى فى صحيحه عن ابن عمر عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- بدون زيادة "خشية الصدقة" ولكنه خرجها فى حديث آخر عن أنس من حديث أبى بكر -رضى اللَّه عنه- وانظر: البخارى بشرح الكرمانى 7/ 212.
(3) انظر: مقدمة الأسنوى لكتابه: مطالع الدقائق.
(4) لسان العرب 10/ 300.
(5) الحديث أحرجه البخارى عن ابن عمر -رضى اللَّه عنهما- عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- وبقيته: "أو يقول أحدهما لصاحبه اختر" وانظر: البخارى بشرح الكرمانى 10/ 7.
(6) فى لسان العرب 10/ 300.
(7) انظر: زهير وأصول الفقه 4/ 146.

الجزء: 1 - الصفحة: 200

ويطلق الفرق على نوعين:
أحدهما: اعتبار ما فى الأصل من الخصوصية جزءًا من العلة.
وثانيهما: جعل خصوص الفرع مانعًا من ثبوت الحكم فيه.
مثال الأول: أن يستدل الحنفى على نقض الخارج من غير السبيلين للوضوء إذا كان نجسًا بقوله: خارج نجس، فيكون ناقضًا كالخارج من السبيلين، والجامع بينهما النجاسة. فيقول الشافعى: قياس مع الفارق لأن نقض الوضوء فى الخارج من السبيلين علته خروج النجس من السبيلين، فخصوصية الخروج من السبيلين معتبرة، وليست تلك الخصوصية موجودة فى الخارج من غيرها (1).
ومثال الثانى: أن يستدل الحنفى على قتل المسلم بالذمى بقوله "قاتل" فيقتص منه قياسًا على من قتل مسلمًا، والجامع بينهما القتل العمد والعدوان. فيقول الشافعى: قياس مع الفارق، لأن خصوصية الفرع وهى كون القاتل مسلمًا تعتبر مانعًا من وجوب الاتصاص عليه إذا كان المقتول زميّا لعدم التكافؤ بينهما، فإن الذمى حقير، والمسلم شريف. وقال بدر الدين البكرى نقلا عن البيضاوى (2): "الفرق عند الأصوليين هو جعل تعيّن الأصل علة، أو النوع مانعًا".

ب- التطور التاريخى للفروق الفقهية:
الفروق الفقهية بمعناها العام قد تطلق على الفروع الفقهية، ولذلك وجدنا كثيرًا من المؤلفات الفقهية فى الفروع أطلق عليها اسم "الفروق". فمثلًا كتاب الأسنوى، "كافى المحتاج فى شرح المنهاج" فى فروع الفقه الشافعى سماه البعض "بالفروق"، ونجد ذلك فى عدة مراجع مختلفة كالكشف (3) وغيره من الفهارس والمراجع. (1) المرجع السابق.
(2) فى كتابه الفرق والاستثناء ص 2.
(3) كشف الظنون 1/ 873.

الجزء: 1 - الصفحة: 201

والنسخة التى اطلعت عليها وهى كافى المحتاج تحمل هذا العنوان (1). "الفروق للأسنوى". مع أن المؤلف لم يشر إلى هذه التسمية فى مقدمته لهذا الكتاب.
ولعل ذلك قد يرجع إلى أن المصنفين فى هذا النوع (الفروق) يجمعون مسائله مما تحتويه بطون عديد من المختصرات والمطولات، من المحاسن المتفرقات فى مكان من الفروع الفقهية، كما أشار إلى ذلك الأسنوى.
وقد يكون السبب هو أن هذه الفروع تحتوى على كثير من المسائل الفروقية. فهى الأم بالنسبة لما حصل عليها من مؤلفات، من إطلاق العام وإرادة الخاص.
وبهذا الإطلاق العام يمكن أن نقول بأن الفروق الفقهية قد ظهرت منذ ظهور الفقه الإسلامى الأول، وكثيرًا ما نجد ذلك مفرقا فى فقه الصحابة والتابعين.
يقول عمر بن الخطاب- رضى اللَّه عنه- فى خطابه لأبى موسى الأشعرى: "اعرف الأشباه والنظائر، وقس الأمور عند الاختلاف" (2). ثم ازداد ذلك وضوحًا بظهور عصر المذاهب الفقهية، والعمل بالقياس، وكثيرًا ما نجد ذلك مفرقًا فى كتب الأئمة أنفسهم كالأم للشافعى، والموطإ للإمام مالك، وكذا باقى الأئمة فى كتبهم. ثم اتسع هذا الأمر وضوحًا بزيادة الاتجاه نحو التأليف والتصنيف بعد عصر المذاهب الفقهية، وظهور مبدإ التقليد.
وقد حفظت لنا المكتبات الفقهية من هذا النوع آلاف الكتب مع اختلاف العصور، وهى موسوعات فقهية كبرى، بل إن المؤلفات التى خصصت بعد ذلك للفروق بمعناها الخاص قد جمعت مادتها العلمية من بطون هذه الكتب فى أغلب أصولها.

أما الفروق بالمعنى الاصطلاحى الخاص الذى أوضحناه سابقًا:
فظهورها يرتبط بتاريخ التصنيف فيها كفن من فنون التصنيف والتأليف، وقد ظهر هذا النوع فى وقت مبكر أيضًا، وذلك منذ ظهور الاتجاه نحو التأليف، والتصنيف، ولكنه بالقياس إلى الفروع كان قليلًا جدًا. (1) انظر فى: رقم 734. أزهر.
(2) انظر: أعلام الموقعين جـ 1 ص 86.

الجزء: 1 - الصفحة: 202

وقد كان تأليف الفقهاء لهذا النوع على قسمين:
1 - منها ما هو موضوع للجمع والفرق بخصوصه، كالجمع والفرق للجوينى، والجوامع والفوارق للأسنوى (1).
2 - ومنها ما جاء وهو أعم من ذلك: كفروق (2) الجرجانى ويسمى "بالمعاياة". وقد ظهر هذا النوع من التأليف (وهو الفروق) فى القرن الثالث الهجرى على يد محمد بن الحسن بن بشير الحكيم الترمذى، المتوفى سنة 255 هجرية الموافق 868 ميلادية. وألف فى ذلك كتابه "الفروق" إلا أن هذا الكتاب كان عامًّا، وليس خاصًّا بالفروق الفقهية. فقد جاء بأمور متغايرة المعنى، يفرق فيه بين المواراة والمداهنة، والمحاجة والمجادلة، والمناظرة والمغالبة، والانتصار والانتقام. . . وهلم جرّا (3). والظاهر أنه خاص بفروق علل الحديث.
ثم جاء من بعده ابن سريج (4)، وألف فى الفروق أيضًا، وفروقه مشتملة على أجوبة متعلقة بمختصر المزنى (5).
ثم جاء محمد بن صالح الكرابيسى الحنفى (6) فى القرن الرابع، وصنف فى الفقه الحنفى كتابه "الفروق" (7).
ثم جاء من بعده أبو عبد اللَّه القطان (8)، وألف فى الفروق كتابه "المطارحات" إلا أنه يجمع فيه بين الفروع والفروق معًا (9).
ثم جاء أبو عبد اللَّه بن يوسف الجوينى الشافعى، المتوفى سنة 438 هـ وألف فى ذلك كتابه "الجمع والفرق" وهو كتاب مطول، يذكر فيه المسألة الفقهية بجميع (1) سيأتى الكلام عنها بعد قليل.
(2) سيأتى التعريف به والكلام عنه بعد قليل.
(3) طبقات السبكى 2/ 246.
(4) هو أحمد بن عمر بن سريج الشافعى، المتوفى سنة 306 هـ.
(5) انظر: مقدمة مطالع الدقائق للأسنوى.
(6) توفى سنة 322 هـ.
(7) انظر: هدية العارفين 2/ 33.
(8) هو محمد بن أحمد القطان، المتوفى سنة 407 هـ.
(9) انظر: مقدمة المطالع للأسنوى.

الجزء: 1 - الصفحة: 203

جوانبها وأدلتها، ثم يذكر الفرق. وقد يستطرد من مسألة إلى أخرى، والنسخة التى اطلعت عليها -مع أنها ناقصة من أولها- تقع فى 231 ورقة من الحجم الكبير، وتنتهى بجزء من الكلام على الرهن. وإليك نموذجًا مما جاء فيه:
مسألة (1): نص الشافعى -رضى اللَّه عنه- فى رواية الربيع على أن المسافر إذا تيمم وصلى، ثم وجد بئرًا ومعها الدلو والرشا -فليس عليه قضاء تلك الصلاة، ونص فى رواية المزنى- والربيع على أن المتيمم إذا فرغ من الصلاة فى السفر، ثم تذكر الماء فى رحله - كان عليه قضاء الصلاة. وفى مسألة البئر رواية أخرى عن الشافعى -رضى اللَّه عنه- رواها حرملة خلاف رواية الربيع، حتى أنه ادعى بعض أصحابه قولين فى مسألة البئر وادعى بعضهم حالين. ولم يختلف المذهب فى النَّاسى أن القضاء واجب عليه.
والفرق بينهما أن الناسى منسوب إلى التفريط الظاهر والتقصير الفاحش، ووجه تفريطه أنه قد كلّف الطلب قبل التيمم، وإذا أراد الاشتغال بالطلب فعليه تأمل رحله وتفتيشه والطلب من رفقته وفى طريقه، فإذا تذكر بعد الصلاة أن الماء فى رحلة ظهر تقصيره فى طلبه، وربما تكون الإداوة المشتملة على الماء فى عنقه. وأما آبار الوادى فغير محصورة، وربما يجهد فى الطلب ولا يعثر على البئر منها إلا بسابق علم، فلا يكاد ينسب إلى التفريط، حتى أنه إن تحققت له صفة التفريط ألزمناه أيضًا القضاء، مثل أن يكون له علم سابق بها وبمكانها وبالمرحلة التى فيها، فإذا نسيها لم يعذر وقد علمها، ولو تصور فى الرجل انتفاء التفريط يسقط عنه القضاء، وربما يتصور أن يعلم الرجل خلو رحله ومزاده عن الماء، ولم يعلم أن صديقًا له دس فى رحله ماء هدية ومبرة. فلا يلزمه القضاء فى مثل هذه الحالة.
ثم جاء من بعده: أبو الخير لسلامة بن إسماعيل بن جماعة المقدسى الشافعى، المتوفى سنة 480 هـ - 1087 م، وألف فى ذلك كتابه "الوسائل فى فروق المسائل" وهو كتاب جليل، عزيز الوجود - على ما قاله الأسنوى (2) - لم أطلع عليه.
ثم جاء القاضى: أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الجرجانى الشافعى، (1) الجمع والفرق مخطوط ص 4 نسخة دار الكتب المصرية.
(2) راجع مقدمة الطالع للأسنوى، وطبقات السبكى 2/ 99.

الجزء: 1 - الصفحة: 204

المتوفى سنة 482 هـ - 1089 م، وألف فى ذلك كتابه "الفروق"، ويعرف أيضا بـ "المعاياة" - وهو متوسط التأليف، والنسخة التى اطلعت عليها كاملة، وتقع فى 217 ورقة من الحجم الكبير (1). قال فى مقدمتها: هذه مسائل تصلح للإلقاء عند المعاياة، خرجتها على ترتيب أبواب الفقه لتعم الفائدة لمكانها ومسألتها على من يريد المحاضرة. ولذلك سماها البعض بالمعاياة (2). وهو يجمع فيه بين الفروق والفروع معًا، فهو من النوع الثانى عند الأسنوى. وإليك نموذجًا منه:
مسألة: الماء القليل إذا تغير بالنجاسة، وأضيف إليه من الماء ما زاد. به نظر، فإن كان قد بلغ قلتين فهو طاهر مطهر، وإن لم يبلغ قلتين نظر، فإن كان الوارد أقل من المورود عليه فهو طاهر لوجود المكاثرة. كالأرض النجسة إذا كوثرت بالماء، ولكنه غير مطهر لأن الغلبة للماء الذى كوثر به، وهو يستعمل فى إزالة النجاسة، فهو كما لو طرح ماء مستعملًا على ماء مطلق منه. لم يكن مطهرًا لأن الغلبة للمستعملة (3).
وله فى ذلك كتاب آخر يسمى "المطارحات" مهم، وقد نسبه إليه الأسنوى وأخذ منه. ولم أطلع عليه.
ثم جاء أبو الحسين بن مسعود بن محمد، المعروف بابن الفراء البغوى (4)، وألف فى ذلك كتابه، المسائل والفروق (5) لم أعثر عليه.
ثم جاء فى القرن السادس: أسعد بن محمد الكرابيسى النيسابورى الحنفى، المتوفى سنة 570 هـ - 1174 م، وألف فى ذلك كتابه "الفروق" (6).
وفروقه مسائل التقطها من الكتب الأخرى، ليس فيها قياس ولا استحسان، ولا خلاف مشهور بين الحنفية (7). وإليك نموذجًا منها: (1) وهى بدار الكتب تحت رقم 519 فقه شافعى، قسم المخطوطات.
(2) راجع ترجمته فى طبقات السبكى 4/ 75، ومعجم المؤلفين 2/ 66.
(3) الفروق للجرجانى خ ص 2.
(4) ابنه احسين البغوى، صاحب "التهذيب" فى الفقه الشافعى، المتوفى سنة 516 هـ.
(5) الفهرست: 215.
(6) راجع فى ترجمته معجم المؤلفين 2/ 247. وقد قام بتحقيق هذا الكتاب للمرة الأولى السيد/ محمد طموم، المعيد بكلية الشريعة والقانون.
(7) راجع كتاب الفروق خ رقم 292 فقه شافعى بدار الكتب.

الجزء: 1 - الصفحة: 205

كتاب الطهارة (1): قال أبو حنيفة -رضى اللَّه عنه- إذا خرج الدود من إحدى السبيلين ينتقض الوضوء، وإن خرج من الجرح لم ينتقض. الفرق: أن الدود لا يخلو من قليل بلة يكون معها، وتلك البلّة قليل نجاسة، وقليل النجاسة إذا خرج من غير السبيلين لم ينتقض الوضوء لأن الدود حيوان. وهو طاهر فى الأصل، والشئ الطاهر إذا خرج من إحدى السبيلين لم يوجب نقض الوضوء كالدمع والعرق. وفرق محمد بن شجاع بأن الدود من الجرح يتولد من اللحم، فصار كما لو كان كذلك لم ينتقض وضوؤه كذا أصله. وأما فى السبيلين فإنه يتولد من النجاسة، وتلك النجاسة لو خرجت بانفرادها أوجبت نقض الوضوء، فكذلك ما يتولد منها إذا خرج.
ثم جاء فى القول الصحيح. الإمام المقدسى الشافعى المعروف بأبى العباس الحنبلى، المتوفى سنة 630 هـ - 1241 م، وألف فى ذلك كتابه "الفروق" (2). لم أطلع عليه.
ثم جاء من بعده شهاب الدين القرافى: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجى، المتوفى سنة 684 هـ - 1285 م، وألف فى ذلك كتابه الفروق المسمى بـ "أنوار البروق فى أنواع الفروق". وهو عبارة عن فروق بين القواعد الكلية للفقه كالفرق بين الشهادة والرواية. وقد جمع فيه من القواعد 548 ثمانية وأربعين وخمسمائة قاعدة، أوضح فى كل قاعدة ما يناسبها من الفروع، وهو كتاب مطول مهم جليل مشهور. وسنوضح منهجه فى تأليفه لهذه الفروق أكثر عند الكلام عن منهج الأسنوى فى تأليفه للفروق، ونعقد مقارنة بينهما بعد قليل.
ثم جاء يونس بن عبد الحميد بن داود الهذلى، المعروف بالقاضى سراج الدين الأرمنتى، المولود سنة 644 هـ - 1246 م، المتوفى سنة 727 هـ سنة 1326 م، وألف فى ذلك كتابه "الجمع والفرق" (3). ولم أطلع عليه.
وقد ألف فيه من أهل القرن السابع أيضًا: على بن يحيى الوشلى اليمنى، الذى (1) المرجع السابق.
(2) انظر: الكشف 2/ 1676.
(3) انظر: طبقات ابن قاضى شبهة خ ص 177.

الجزء: 1 - الصفحة: 206

ينتهى نسبه إلى سلمان الفارس الصحابى. ولد سنة 662 هـ - 1263 م، ولم أقف على تاريخ وفاته. وفى هذا الكتاب قال البعض: "وأتى فيه الجمع والفرق بما لم يأت به غيره" (1).
ثم جاء من بعده محمد بن على بن عبد الواحد بن يحيى بن عبد الرحيم، المغربى الأصل، المصرى، المعروف بابن النقاش، الذى ولد سنة 720 هـ - وتوفى سنة 763 هـ - 1361 م. وألف فى "الفروق" (2). ولكننى لم أطلع عليه. ثم ألف الأسنوى فى ذلك كتابه "المطالع".
ثم جاء شرف الدين عيسى بن عثمان الغزى، تلميذ الأسنوى، المتوفى سنة 799 هـ - 1397 م. وألف فى ذلك كتابًا سمى "بالفروق" لم أقف عليه. ويقول عنه المؤرخون: "وفروقه عبارة عن قواعد ومسائل غريبة، وفروق بين المسائل، وأن القاعدة الفلانية تخالف القاعدة الفلانية فى كذا وكذا" (3).
ثم أتى البلقينى تلميذ الأسنوى، المتوفى سنة 805 هـ - 1402 م، ووضع فى ذلك فروقًا بين الصحة والموجب. وقد جمع هذه الفروق أبو زرعة (4) العراقى تلميذ الأسنوى ورفيقه، ووضحها فى كتاب سمى "الفروق بين الحكم بالصحة والموجب" وقد علق عليها أبو زرعة (5).
ثم جاء من بعد ذلك بدر الدين محمد بن سليمان البكرى الشافعى فى القرن (1) ملحق البدر الطالع 183.
(2) طبقات ابن قاضى شهبة فى 177.
وابن النقاش هو: محمد بن على بن عبد الواحد بن يحيى بن عبد الرحيم الدكالى ثم المصرى الشافعى المعروف بابن النقاش. محدث، فتميه، أصولى، نحوى، مفسر، واعظ، شاعر، ناثر، ولد فى رجب سنة 725 هـ، وقيل: فى 723، وتوفى سنة 763 هـ - 1361 م. من تصانيفه: شرح العمدة فى الفقه فى ثمانية مجلدات، وشرح التسهل فى النحو لابن مالك، وتخريج أحاديث الرافعى، وتفسير مطول للقرآن. وانظر: معجم المؤلفين 11/ 25 والدرر 4/ 71.
(3) راجع طبقات ابن قاضى شهبة: 204، 205.
(4) انظر: التعريف به عند الكلام عن تلاميذ الأسنوى. انظر: الفصل الثالث من الباب الثانى.
(5) وتوجد نسخة منها بدار الكتب ضمن مجموعة برقم 484 مجاميع، ولم أتمكن من الاطلاع عليها بسبب ظروف التعبئة، وإنما اطلعت على ميكروفيلم لها. ولم أتمكن من إحضار نماذج منها لصعوبة قراءتها، والذى ظهر لى أنها خاصة بالمسائل التى تقع من الحكام، وجاء فى مقدمتها: أما بعد، فإنه يقع سجلات الحكام الحكم بالصحة والحكم بالموجب. . . إلخ.

الجزء: 1 - الصفحة: 207

العاشر، وألف فى ذلك كتابه "الفرق والاستثناء" (1)، إلا إنه قد ضمنه القواعد الكلية الفقهية وجعلها فى 600 ستمائة قاعدة. يذكر القاعدة ثم الاستثناءات التى ترد عليها، وعند ذكره لهذه الاستثناءات قد يعرض له من الفروع ما يوجب الفرق بين مسألتين فيذكره، وهو قليل فى بعض الأحيان بالنسبة لما وضع له الكتاب.
ثم جاء زين العابدين بن نجيم المصرى فى القرن العاشر (2) أيضًا، وألف فى ذلك. وقد كان تأليفه للفروق الفقهية على قسمين: قسم خصصه للفرق بين المسائل، والآخر خصصه للجمع والفرق معًا، وجعل كلًا منهما فنًا مستقلًا من فنون الفقه، ولكن يلاحظ أنه لم يجرد لكل واحد منهما مؤلفًا خاصًّا به، بل جعله قائمًا على الأشباه والنظائر وفنًا من فنونها.
وقد بدأ بالكلام فى الفروق على المسائل التى جردها من كتابه "الأشباه والنظائر" وجمعها فى عدة أوراق، وعنون لها بقوله: "هده تتمة فى الفروق من الأشباه والنظائر"، وهى تقع من الأشباه فى 7 سبع صفحات فقط (3). ومنهجه فى جمعها يشبه إلى حد كبير منهج الكرابيسى، وهى على جميع أبواب الفقه الحنفى، وقد بدأها بكتاب الأيمان، وانتهت بكتاب الوصايا.
وإليك نموذجًا من فروقه:
(1) من كتاب الأيمان: لو قال: واللَّه. وسكّن أو رفع أو نصب كان يمينًا، ولو حذف الواو لا يكون يمينًا إلا بالخفض.
والفروق: أن الخفض قائم مقام حرف القسم، إلّا فى رواية.
(2) ولو قال: إن دخلت الدار واللَّه. لا يكون يمينًا. ولو قال: لا أدخل الدار واللَّه. يكون يمينًا.
والفرق: دقيق، كأن مبناه على العرف. (1) وهو بدار الكتب قسم المخطوطات تحت رقم 23 فقه شافعى.
(2) توفى سنة 950 هـ.
(3) راجع 1/ 2 - 9.

الجزء: 1 - الصفحة: 208

(3) رجل له عليه مائة، فقال: إن أخذتها منك اليوم درهمًا دون درهم فعبدى حر. فغربت الشمس وقد قبض خمسين لا يحنث، ولو قال: إن أخذت منها اليوم درهما دون درهم يحنث.
والفرق: أن شرط الحنث فى الأول قبض المائة فى اليوم منه متفرقة، ولم يوجد لأن الهاء كناية عنها، وفى الثانى شرط قبض البعض وقد وجد.
من كتاب الحدود: حدّ الزنا والشرب والسرقة يبطل بالتقادم، وحدّ القذف والقصاص لا. والفرق أن حد القذف والقصاص يتوقف على الدعوى، فيحمل التأخير فى الشهادة على عدم الدعوىَ، بخلاف التأخير فيما عدا السرقة، فإنه يحمل على ضغينة حملته على الشهادة لعدم توقفهما عليها، وحد السرقة وإن توقف عليها لكن ضمنًا للمال لأنه بتأخيره الدعوى بعد تحييزه تارك للحسبة، فتمكنت التهمة فى الدعوى.
وهكذا سار فى جميع الكتب الباقية
أما القسم الثانى: وهو الجمع والفرق، فقد جرده فى الفن الثالث من الأشباه والنظائر (1) أيضا؛ ولذلك وجدناه يسير على طريقة الأشباه والنظائر، بمعنى أنه يجمع كل المسائل المتناظرة فى مكان واحد، فإذا عرض له فى أثناء الكلام ما يقتضى الفرق بين مسألتين من هذه المسائل ذكره، إلا أنه قليل، فهو موضوع للأحكام العامة والفرق فيها: كالنسيان والجهل والإكراه.
يقول المؤلف (2) ابن نجيم: هذا هو الفن الثالث من الأشباه والنظائر وهو من الجمع والفرق، ونبهت فيه على أحكام يكثر ورودها ويقبح بالفقيه جهلها من أحكام الناسى والجاهل والمكره، وأحكام الصبيان والعبيد والسكارى. . إلى آخره. وإليك نموذجًا من هذا الفن:
أحكام الناسى (3): وحد النسيان فى التحرير: "بأنه عدم تذكر الشئ وقت (1) راجع 2/ 132 وما بعدها.
(2) المرجع السابق.
(3) المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 209

حاجته إليه" واختلفوا فى الفرق بين السهو والنسيان. والمعتمد أنهما مترادفان. واتفق العلماء على أنه مسقط يلائم مطلقًا للحديث الحسن: "إن اللَّه -تعالى- وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (1). قال الأصوليون: إنه من باب ترك الحقيقة بدلالة محل الكلام؛ لأن عين الخطإ وأخويه غير مرفوع، فالمراد حكمها، وهو نوعان: أخروى وهو المآثم، ودنيوى وهو الفساد. والحكمان مختلفان، فصار الإثم -بعد كونه مجازًا- مشتركًا، فلا يعم. وأما عندنا، فلأن المشترك لا عموم له.
وأما عند الشافعى -رحمه اللَّه- فلأن المجاز لا عموم له. فإذا ثبت الأخروى إجماعًا لم يثبت الآخر. كذا فى التنفيح وتمامه فى شرحنا على "المنار".
وأما الحكم الدنيوى فإن وقع فى ترك مأمور، لم يسقط، بل يجب تداركه، ولا يحصل الثواب المترتب عليه أو فعل منهى عنه، فإن أوجب عقوبة كان شبهة فى إسقاطها، فمن نسى صلاة أو صومًا أو حجًا أو زكاة، أو كفارة أو نذرًا؛ وجب عليه قضاؤه بلا خلاف، وكذا لو توقف بغير عرفة غلطًا يجب القضاء اتفاقًا. ومنها من صلى بنجاسة مانعة ناسيًا، أو نسى ركنًا من أركان الصلاة، أو تيقن الخطأ فى الاجتهاد فى الماء والثوب وقت الصلاة والصوم، أو نسى مسه الصوم، أو تكلم فى الصلاة ناسيًا، ربما يسقط حكمه فى النسيان: لو أكل أو شرب ناسيًا فى الصوم، أو جامع؛ لم يبطل، ولو أكل ناسيًا فى الصلاة تبطل.
والناسى والعامد فى اليمين سواء، وكذا فى الطلاق لو قال: زوجتى طالق، ناسيًا إن كان له زوجة، وكذا فى العتاق، وكذا فى محظورات الإحرام. وقد جعل له أصلًا فى التحرير، فقال: إن كان معه مذكّر ولا داعية له فأكل المصلى لم يسقط لتقصيره، بخلاف سلامه فى القعدة أو لا معه مع داع -كأكل الصائم- سقط أولى، ولا فأولى: كترك الذابح التسمية.
ومن مسائل النسيان: لو نسى المديون الدين حتى مات، فإن كان ثمن مبيع أو قرض لم يؤاخذ به، وان كان غصبًا يؤاخذ به، كذا فى الخانية. (1) الحديث أخرجه ابن ماجه فى سننه 1/ 659 عن ابن عباس. وفى التعليق من الزوائد: إسناده يصح إن سلم من الانقطاع، والظاهر أنه منقطع.

الجزء: 1 - الصفحة: 210

وهكذا سار على المنوال السابق بالنسبة لجمع المسائل التى تتعلق بهذه المسألة أو تنبنى عليها (1).
ثم انتهى المؤلف من هذا الفن فى ص 239، بقوله: "وهذا آخر ما أوردناه من فن الجمع والفرق مما يكثر تذكره ويقبح بالفقيه جهله. وللَّه الحمد".

جـ- الفروق عند الأسنوى ومنهجه فى تأليفها:
وعلى ضوء هذا العرض السريع السابق ودراستنا للفروق الفقهية والتطورات التاريخية التى مرت بها، يتضح لنا أن ما كتب فى هذا الفن قد اشتمل على الغث والسمين، وعلى ما يذكر الأسنوى أحد كبار المؤلفين فى هذا النوع من الفن.
وبالمقارنة بين ما كُتب فى هذا الموضوع وبين ما كتبه الأسنوى يظهر لنا أن الأسنوى قد نحا فى تأليفه لهذا النوخ منحًا فريدًا محدد المعالم -لا يتعداه إلى فن آخر- متوسطًا، أتى فيه بما يستظرف ويستحسن، ونأى فيه عما يسمج ويستهجن، يشهد بنفاسته أولو الفضل والإنصاف، هذا وإن كان فى تأليفه لم يخرج عن الخط العام الذى سار عليه الأئمة السابقون له، وهو تاقيد كل فقيه بمذهب إمامه لا يخرج عنه إلا فى القليل النادر، وعند الضرورة القصوى. وقد تمسك بهذا الاتجاه الأسنوى أكثر، وأعلن صراحة فى أكثر من مكان من مؤلفاته أنه يناصر مذهب الإمام الشافعى، وأنه يعمل على إحيائه وإبراز تراثه العظيم، حتى يبقى خالدًا نقيًا.
هذا مع أن المسائل التى ذكرها الأسنوى فى كتابه الجوامع والفوارق من المسائل التى هى فى أنفسها مقصودة بالنظر والبحث، وكثير منها غريب قل من اطلع عليه، ثم إنها مع ذلك مشتملة على فوائد نفيسة وقعت استطرادًا كما سنقف عليه (2). (1) راجع جـ 2/ 132 - 136.
(2) انظر: القسم الثانى، فقد خصصناه لكتابه "الجوامع والفوارق".

الجزء: 1 - الصفحة: 211

وهكذا خرّج لنا الأسنوى هذا الكتاب (الجوامع والفوارق) مع قلة حجمه، درة ثمينة يفخر بها الفقيه المسلم، ونورًا يستضئ به كل إمام باحث وكل فقيه عالم، وزخيرة قوية تفجر فى النفس همة البحث والابتكار، وتضيف إلى المكتبة الإسلامية زادًا لا غنى للفقيه عنه.
وقد جاء فى الدرر الكامنة (1) أنه لم يبيضه، بل مات عنه مسودة. وعلى ذلك يغلب على الظن أن اتجاه الأسنوى للتأليف فى هذا الفن كان فى آخر حياته، وذلك حرصًا منه على ألا يدع فنًا من فنون الفقه تكلم عنه أو يبحث فيه إلا واطلع عليه، ولعل سبب التأخير يرجع إلى أن هذا النوع من الفقه قد يحتاج إلى إلمام كامل بكل فروع الفقه ودقائقه وخوافيه؛ لأن هذا النوع من التأليف هو الذى يميز مواضع أقدار الفضلاء ومواضع مجال العلماء، لذلك لم يشأ الإمام الفاضل أن يخرج هذا الكتاب إلا وقد ألم بما وقع عليه نظره من قديم أو حديث، حتى إذا تحقق له ذلك وظن قرب أجله فى الاتجاه إليه، فبدأ فى جمعه وتصنيفه، على ترتيب أبواب الفقه.
وقد اشتمل الكتاب على جميع مباحث الفقه تقريبًا: يذكر الكتاب وما يندرج تحته من الفصول، ويتتبع كل فصل، وما يندرج تحته من المسائل، مثل: كتاب الطهارة، باب الآنية، مسألة. ثم يذكر المسألة.
هذا من جهة التنظيم والترتيب، أما جهة الموضوع: فكان فى بحثه للمسائل التى تعرض لها ينفرد بأنه قد جعل كل مسألة من مسائله كأنها بحث خاص مستقل، يذكر فيه جميع ما ورد من آراء بالصحة أو الضعف، ويعزى ذلك بدقة لقائله، مع تحديد المرجع الذى ينقل عنه.
ثم يذكر الفرق بين المسألتين على أساس الرأى الذى يختاره مبينًا ذلك إن كان هناك أكثر من قول فى المسألة، ثم إن كان الفرق الذى بين المسألتين لغيره بينه صراحة، وإن كان هذا الفرق الذى ذكره قد وجد ما يخالفه -سواء من عنده أو من عند غيره- ذكر هذا المخالف، معضدًا كل ذلك بالدليل. (1) 2/ 464.

الجزء: 1 - الصفحة: 212

ولعل هذا المنهج قد يخالف كثيرًا منهج السابقين عليه ممن ألفوا فى هذا الميدان، كما سبق عرضه؛ ولذلك تأثر به لفيف من الفقهاء الذين أتوا بعده وألفوا فى هذا النوع من الفن.
فإذا أخذنا بدر الدين البكرى صاحب "الفرق والاستثناء" السابق التعريف به نموذجًا لمن تأثر بالأسنوى فى منهجه لهذا الفن، ودرسنا كتابه "الفرق والاستثناء"، لوجدنا أنه قد تأثر إلى حد كبير بالإمام الأسنوى، ويتضح ذلك من خلال مطالعتك لهذا الكتاب.
فمثلا يذكر المؤلف القاعدة الأولى بقوله: "كل ماء مطلق لم يتغير فهو الطهور" إلا فى مسائل (1):
منها: الماء الطهور إذا استحال منه دود ثم استحال ماء، فطهور قطعًا. فلو طرح فيه من خارج؛ جرى فيه الخلاف المذكور فيما لا نفس له سائله إذا وقع فى الماء القليل ومات فيه.
وهكذا يستطرد المؤلف فى بقية المسائل المستثناة على تلك القاعدة، حتى إذا عرض له مسألة توجب الفرق ذكرها. فيقول:
"ولو وقع فى ماء قليل نجاسة معافو عنها؛ لم يضر، فإن قال قائل: قد قلتم إن المستعمل فى فرض الطهارة إذا لم يبلغ قلتين فليس بطهور، وما استعمل فى نقلها فطهور فى أصح القولين. وصححه صاحب البحر وكذا النووى فى شرح المهذب، وكل منهما مستعمل، فما الفرق؟ قيل فى الفرق بينهما: إن المستعمل فى نفل الطهارة لم تكتسب الأعضاء به صفة الفرض ولم نؤد به عبارة الفرض بانفراد، فلذلك لم يسلب عنه اسم الطهور، وليس كذلك الماء المستعمل فى ذلك؛ لأنه تأدت به عبارة مع اشتراك، واكتسبت الأعضاء به صفة، فلذلك سلب عنه اسم الطهورية، فدل على الفرق بينهما. فإن قيل: قد اكتسبت الأعضاء بما استعمل فى النفل صفة، قلنا نعم، صفة كمال عند وجود الفرض لا صفة وجوب ولا كمال مع انفراده، فدل على ما قلناه. (1) انظر: الفرق والاستثناء خ ص 3 نسخة دار الكتب.

الجزء: 1 - الصفحة: 213

د- مقارنة بين فروق الأسنوى وفروق القرافى:
وبعد ذلك بقى علينا أن نعقد مقارنة خاصة بين الأسنوى ومن سبقه فى فن الفروق، وقد اخترت من السابقين عليه الإمام "القرافى" المالكى. ولعل ذلك يرجع إلى اشتهار القرافى بمعالجته لهذا الفن دون غيره. كما أن هناك فرقًا كبيرًا بينهما من جهة الموضوع.
وإذا عرفنا فيما سبق موضوع "فروق الأسنوى" وأنها بين المسائل الفرعية الفقهية؛ نعرف أن فروق القرافى موضوعها: قواعد الفقه الكلية أصلًا. ولكنها كثيرًا ما تكون بين مسألتين فرعيتين من مسائل الفقه.
يقول القرافى (1): "وجعلت مبادئ المباحث فى القواعد -بذكر الفروق والسؤال عنها- فرعين أو قاعدتين، فإن وقع فى السؤال عن الفرق بين الفرعين فبيانه بذكر قاعدة أو قاعدتين يحصل بهما الفرق، وهما المقصودتان، وذكر الفرق وسيلة لتحصيلهما.
وإن وقع السؤال عن الفرق بين القاعدتين -فالمقصود تحقيقهما، ويكون تحقيقهما بالسؤال عن الفرق بينهما أولى؛ لأن الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء".
وعلى هذا فالمقصود الأساسى لمؤلف القرافى هو ذكر الفرق بين القواعد لا ذكر الفرق بين الفروع، وإنما يقع ذلك فيه استطرادًا عند ضرورة توضيح القاعدة وإظهارها.
وفروق القرافى تقع فى 548 ثمانية وأربعين وخمسمائة قاعدة، وكلامه فيها مفصل. فهو يذكر القاعدتين ثم يذكر جميع الآراء التى تكلمت عن الفرق بينهما ويناقش ذلك، ثم يأتى بالفرق الذى يرتضيه مع الدليل.
ففى كلامه عن الفرق الأول وهو بين الشهادة والرواية يقول (2):
". . ابتدأت الفرق بين هاتين القاعدتين لأنى أطلبه نحو ثمانى سنوات فلم أظفر (1) انظر: كتابه: أنوار البروق فى أنواع الفروق ص 3.
(2) المرجع السابق ص 3.

الجزء: 1 - الصفحة: 214

به، وأسأل الفضلاء عن الفرق بينهما، وتحقيق ماهية كل واحدة منهما، فإن كل واحدة منهما خبر -فيقولون: الفرق بينهما أن الشهادة يشترط فيها العدد والذكورية والحرية، بخلاف الرواية، فإنها تصح من الواحد والمرأة والعبد.
فأقول لهم: اشتراط ذلك فيها فرع تصورها وتمييزها عن الرواية، فلو عرفت بأحكامها وآثارها -التى لا تعرف إلا بعد معرفتها- لزم الدور، وإذا وقعت لنا حادثة غير منصوصة من أين لنا أنها شهادة حتى يشترط فيها ذلك، فلعلها من باب الرواية التى لا يشترط فيها ذلك، فالضرورة داعية لتميزها. ولا يشترط فى بعض المسائل الأخرى.
ثم ذكر أن الفرق بينهما بمعرفة حقيقة كلّ منهما على حدة، فيقول (1): "مهما لم تتصور حقيقة الشهادة والرواية وتمييز كل واحدة منهما عن الأخرى لا يعلم اجتماع المتشابهتين منهما فى هذه الفروع، ولا يعلم أى الشبهين أقوى، حتى يرجح مذهب القائل بترجيحها. ولعل أحد القائلين ليس مصيبًا".
وليس فى الفروع إلا إحدى المتشابهتين أو أحد الشبهين، والآخر منفى، أو الشبهان معا منفيان، والقول بتردد هذه الفروع بينهما ليس صوابًا، بل يكون الفرع مخرجًا على قاعدة أخرى غيرها.
وهذا جميعه إنما يتلخص إذا علمت حقيقة كل واحدة منها من حيث هى. ونذكر فيما يأتى نموذخا آخر من فروقه:
الفرق الثالث والثمانون (2): بين قاعدة الماء المطلق وبين قاعدة الماء المستعمل لا يجوز استعماله أو يكره على الخلاف.
اعلم أن الماء المطلق هو الباقى على أصل خلقته، أو تغير بما هو ضرورى له، كالجارى على الكبريت وغيره مما يلازم الماء فى مقره.
وكان الأصل فى هذا القسم ألا يسمى مطلقًا؛ لأنه تقيد بإضافة عين أخرى إليه، لكنه استغنى للضرورة، فجعل مطلقًا؛ توسعة على المكلف. واختير هذا اللفظ (1) المرجع السابق ص 6.
(2) 2/ 117.

الجزء: 1 - الصفحة: 215

لهذا الماء وهو قولنا مطلق- لأن اللفظ يفرد فيه إذا عبر عنه، فيقال: ماء، وشربت ماء، وهذا ماء، وخلق اللَّه الماء رحمة للعالمين. . ونحو ذلك من العبارات. فأما غيره فلا يفرد اللفظ فيه، بل يقال: ماء الورد، ماء الرياحين، ماء البطيخ. . ونحو ذلك. فلا يذكر اللفظ إلا مقيدًا بإضافة أو معنى آخر. وأما فى هذا الماء فيقتصر على لفظ مفرد مطلق غير مقيد وإن وقعت الإضافة فيه بقولنا: ماء البحر، ماء البئر، ونحوها، فهى غير محتاجة إليها. بخلاف ماء الورد ونحوه - لابد من ذلك القيد وتلك الإضافة، فمن ههنا حصل الفرق من جهة اليقين واللزوم.
وأما الماء المستعمل فهو الذى أديت به طهارة وانفصل من الأعضاء، لأن الماء مادام فى الأعضاء فلا خلاف أنه طهور مطلق مادام مترددًا، فإذا انفصل عن العضو اختلف فيه: هل هو صالح للتطهر؟ وهل هو نجس أم لا؟ وهل هو ينجس الثوب إذا لاقاه أم لا؟ هذه أقوال للحنفية ولغيرها. واختلف القائلون بخروجه عن صلاحيته للتطهر: هل ذلك معللًا بإزالة المانع أو بأنه أديت به لمحربة؟ ويتخرج على القولين مسائل.
فإن قولنا: إن العلة إزالة المانع - لم يندرج فى الماء المستعمل فى الغسل فى المرة الثانية والثالثة فى الوضوء إذا نوى فى الأولى الوجوب، ولا الماء المستعمل فى تجديد الوضوء، ونحو ذلك مما لا يزيل المانع. ويندرج فيه الماء المستعمل فى غسل الذمية، لأنه أزال المانع من الوطء.
وإن قلنا: إن سبب ذلك كونه أديت به قربة - اندرج فيه الماء المستعمل فى المرة الثانية والثالثة فى تجديد الوضوء.
ولا يندرج الماء المستعمل فى غسل الذمية؛ لأنه لم تحصل به قربة - عكس ما تقدم وللقائلين بالمنع وخروجه عن كونه صالحًا للتطهر مدارك، أحسنها أن قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا}، وقوله تعالى: {لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} - مطلق فى التطهر لا عام فيه، بل عام فى المكلفين، فإذا قال السيد لعبيده: أخرجت هذا الثوب لأغطيكم به - لا يدل ذلك على أنه يغطيهم به مرات ولا مرتين، بل يدل على أصل التغطية فى جميعهم، فإذا غطاهم به مرة حصل موجب اللفظ، وكذلك هههنا؛ إذا تطهرنا

الجزء: 1 - الصفحة: 216

بالماء حصل موجب اللفظ، فبقيت المرة الثانية فيه غير منطوق بها، فتبقى على الأصل غير مقيدة، فإن الأصل فى الأشياء عدم الاعتبار فى التطهر وغيره، إلا ما وردت الشريعة به، وهذا وجه قوى حسن، ومدرك جميل.
واحتج مع هذا الوجه بقوله: إنه ماء أديت به عبادة فلا تؤدى به عبادة أخرى كالرقبة فى العنق، وبقولهم: إنه ماء الذنوب؛ لما ورد فى الحديث عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال (1): "إذا توضأ المؤمن فغسل يديه خرجت الخطايا من بين أنامله، وإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من بين أطراف أذنيه. . " الحديث.
فدل ذلك على أن هذا الماء تخرج معه الذنوب. وإنما قلنا إنه إذا كان ماء الذنوب يكون نجسًا، لأن الذنوب ممنوع من ملامستها شرعًا. والنجاسة هى منع شرعى، فإذا حصل المنع حصلت النجاسة. والجواب عن الأول: أنكم تجوزون عتق الرقبة الكافرة فى الكفارات الواجبات، ولو أعتق عبدًا كافرًا ذميًا ثم خرج إلى أهل الحرب ناقضًا للعهد، ثم غنمناه - عاد رقيقًا، وجاز عتقه فى الواجب مره أخرى عندع؛ فما قستم عليه لا يتم على أصولكم. سلمنا صحة القياس لكنه معارض بأنه عين أديت به عبادة، فيجوز أن تؤدى به عبادة أخرى، كالثوب فى ستر الصلاة واستقبال الكعبة، وكذلك المال فى الزكاة لو اشتراه، فمن انتقل إليه من الفقراء جاز أن يخرجه فى الزكاة مرة أخرى.
وبهذا نأتى إلى ختام المبحث الأول.
* * * (1) فى كنز العمال 2/ 425: خرجه أحمد والطبرانى عن أبى أمامة.

الجزء: 1 - الصفحة: 217

المبحث الثانى فى موقف العلماء من وجوب النية فى الوضوء والغسل والتيمم
سنتعرض فى هذا المبحث للمطالب الآتية:
(1) تحقيق معنى النية، وتبيين ماهيتها لغة وشرعًا.
(2) بيان محل النية، ووقتها، والمجزئ منها شرعًا.
(3) بيان ما يفتقر إلى النية الشرعية.
(4) بيان موقف العلماء من وجوب النية فى الوضوء والغسل والتيمم، ودليل كل مع التوجيه.
(5) الترجيح، والاختيار.

الجزء: 1 - الصفحة: 219

المطلب الأول فى تحقيق معنى النية وتبيين ماهيتها لغة وشرعًا
1 - فى اللغة:
النيَّة (1) -بتشديد الياء-: مصدر نوى ينوى، وهذا هو المشهور عند أهل اللغة. وقد تخفف الياء فتصير نيَة.
ونويت وانتويت بمعنى واحد، كما قاله الجوهرى (2)، ومعنى النية: هو القصد، لأنها مصدر نوى الشئ ينويه، أى: قصده واعتقده.
وفى لسان العرب (3): "الناوى: الذى أزمع على التحول، وفلان ينوى وجه كذا، أى: يقصده من سفر أو عمل. والنوى: (الوجه) الذى تقصده.
وقال أعرابى من بنى سليم لابن له سماه إبراهيم: ناويت به إبراهيم، أى قصدت قصده فتبركت باسمه". (1) أصلها نوية، أدغمت الواو فى الياء، وزنها فعلة كسدرة، قلبت الواو ياء لكسر ما قبلها، ثم أدغمت الياء فى الياء وشددت فصارت نية. وقد تخفف بحذف الواو وعلى هذا تكون على وزن فلة بحذف العين. وقال بعض أهل اللغة: المشددة من نوف، والمخففة من ونى، كعدة من وعد، يقال ونى إذا أبطأ وتأخر، ولما كانت النية تحتاج فى الواقع إلى إبطاء وتأخر، اشتقت من ونى على هذا القول. وقيل: مأخوذة من النوى "البعد" كأن الناوى يطلب بعزمه ما لم يصل إليه. وقيل غير ذلك. وليس فى كلام أهل اللغة إلا أنها من نوى الشئ: إذا قصده وتوجه إليه. وانظر: الزبيدى، (تاج العروس) 10/ 379 طبع المطبعة الخيرية سنة 1307 هـ.
(2) انظر: تاج اللغة. وصحاح العربية طبعة دار الكتب المصرية ص 2516.
(3) انظر: المجلد الأخير حرف الياء فصل النون، طبعة بيروت سنة 1956 م ص 348.

الجزء: 1 - الصفحة: 221

وتقول العرب: نويته تنوية، أى: وكلته إلى نيته. ونويك: صاحبك الذى نيته نيتك. ولى فى بنى فلان نية، أى: حاجة (1).
وبناء على هذا التحقيق تكون النية لغةً "قصد الشئ وعزم القلب عليه" كما قال الأزهرى (2)، فقد جاء فى "نهاية الإحكام فى بيان ما للنية من الأحكام" نقلا عن "الشامل"، و"المهذب" وغيرهما (3): "تقول العرب: نواك اللَّه بحفظه، أى: قصدك اللَّه بحفظه" (4).

2 - فى الشرع:
يؤخذ من تعبيرات الفقهاء وكلامهم عن النية أن معناها لا يخرج عن المعنى اللغوى الذى حققناه آنفا (وهو القصد).
يقول الأسنوى: نقلًا عن الماوردى -فى تعريفها: "إن النية هى القصد المقارن للفعل" ونقل عن إمام الحرمين "أن النية من قبيل القصود، والإرادات" (5).
وقال ابن عابدين فى حاشيته "النية لغةً: عزم القلب على الشئ، واصطلاحًا: قصد الطاعة والتقرب إلى اللَّه -تعالى- فى إيجاد الفعل" (6).
وفى الكلام عن التيمم يقول الأحناف: "إن التيمم ينبئ عن القصد، والنية هى القصد، فلا يتحقق التيمم بدون القصد أى النية" (7). (1) الجوهري؛ (تاج اللغة) ص 2516.
(2) الزبيدى، (تاج العروس) 10/ 379، الأسنوى، فى "كافى المحتاج": 52 نسخة الأزهر رقم 734 فقه شافعى.
(3) الحسينى "نهاية الإحكام" ص 7، والأسنوى، "كافى المحتاج": 52.
(4) وقد أنكر ابن الصلاح ذلك وقال: "القصد مخصوص بالحادث، لا يضاف إلى اللَّه تعالى، وإنكاره ليس بصحيح لأن الأمر فى إضافة الأفعال إلى اللَّه -تعالى- واسع لا يتوقف فيه على توقيف، كما يتوقف فى أسماء اللَّه -تعالى- وصفاته، وانظر: نهاية الإحكام ص 7.
(5) المرجع السابق، وكافى المحتاج: 52.
(6) انظر: الدر المختار، (حاشية ابن عابدين): 1/ 75.
(7) فتح القدير: 1/ 21.

الجزء: 1 - الصفحة: 222

وفى كتب الحنابلة: "النية القصد، يقال: نواك اللَّه بخير، أى: قصدك به، ونويت السفر، أى: قصدته وعزمت عليه" (1).
وهذا المعنى موجود أيضًا فى كتب الشيعة الإمامية (2) والزيدية (3).
ولهذا فقد ذكر صاحب الروض النضير أن "الدواعى إلى الفعل متعددة فى الأغلب لما فعل الفاعل لأجله، فالذى وقع بسببه التخصيص من الفاعل يسمى قصدًا، وتخصيصه من بين الحوامل المحتملة إرادة ونية، فإذا أحرم بالحج مثلًا، أى قصد إلى أفعاله الخصوصة فقد نواه، "وكذلك إذا قام إلى الصلاة وكبر، أو إذا خرج من بيته وركب راحلته، ونحو ذلك" (4).
وعلى كون النية هى القصد فلا يخرج عنها إلا فعل الساهى والمجنون، ومن لا يعقل كالحيوانات البهمية، فإنها تقصد ولا يقال لقصدها نية؛ لأنها لا تميز مواقع الحوامل على الحقيقة، بخلاف العاقل المميز.
ولكن هل هناك فرق بين النية، والعزم، والقصد؟ بمطالعة أقوال الفقهاء فى الكلام على النية تلاحظ أنهم قد عبروا بتعيرات تفيد بوجود هذا الفرق.
فقد نقل الأسنوى عن الماوردى: "أن النية هى القصد المقارن للفعل، وأما المتقدم عليه فإنه عزم" (5).
ونقل عن إمام الحرمين مثل ذلك وهو: "أن النية من قبيل القصود والإرادات وتتعلق بما يجرى فى الحال أو الاستقبال، ففيما يتعلق بالحال فهو القصد تحقيقًا، وما يتعلق بالاستقبال فهو الذى يسمى عزمًا" (6).
وجاء فى كتب الإمامية أن "النية إرادة تؤثر فى وقوع الفعل، وبها يكون الفعل (1) ابن قدامة، (المغنى): 1/ 113.
(2) انظر: جواهر الكلام: 1/ 118.
(3) انظر: الروض النضير: 1/ 142.
(4) المرجع السابق.
(5) كافى المحتاج للأسنوى خ: 55.
(6) انظر: الحسينى (نهاية الإحكام): ص 7.

الجزء: 1 - الصفحة: 223

فعل مختار، وهو المراد ممن فسرها بالقصد على ما يظهر من كلام الأصحاب وأهل اللغة، وربما فسرت بالعزم فى بعض عبارات الأصحاب، والمراد بالعزم الإرادة المتقدمة على الفعل" (1).
وذكر ابن عابدين فى حاشيته "وقيل: النية اسم للإرادة الحادثة، والعزم هو المتقدم على الفعل، والقصد هو المقترن به".
ولكن من تحقيق عبارات الفقهاء فى معنى النية يظهر لنا أنه لا يوجد أى فرق بينها.
وعلى هذا فيكون العزم قسمًا من أقسام النية، لا مباينًا لها، ويشهد لذلك تفسيرها بالعزم فى كتب اللغة كتفسيرها بالقصد أيضًا، وتفسيرها بالعزم فى بعض الأخبار المتواترة التى اشتملت على النية، كحديث: "نية المؤمن خير من عمله" (2).
وعلى ما تقدم يمكن أن نقول: إن اعتبار الفقهاء المقارنة فيما اعتبروها فيه إنما هو على سبيل الشرطية، لا أن المقارنة جزء من مسمى النية؛ لأن مسمى النية الإرادة المتعلقة بالفعل من غير قيد، فمسماها كلى له نوعان: نوع اعتبرت فيه استقبالية متعلقة، وهو العزم، ونوع اعتبرت فيه حالية متعلقة وهو القصد التحقيقى، بمعنى الإرادة المؤثرة فى الفعل، وهو الذى اعتبرت المقارنة للفعل جزءًا منه.
فعلم أن مفهوم النية قدر مشترك بين النوعين، وانقسامه باعتبار انقسام الفصول (1) جواهر الكلام: 1/ 118.
(2) هذا الحديث ذكره صاحب نهاية الإحكام وقال: هذا الحديث فى مسند الشهاب عن أنس، وفى معجم الطبرانى الكبير من حديث سهل بن سعد، والنواس بن سمعان، وفى مسند الفردوس للديلمى من حديث أبى موسى، وانظر: نهاية الإحكام ص 110.
ومعنى الحديث: أن المرء ينوى الإيمان ما بقى من عمره، وينوى العمل للَّه بطاعته ما بقى أيضًا، وإنما يختاره اللَّه فى الجنة بهذه النية لا بعمله، ألا ترى أنه إذا آمن ونوى الثبات على الإيمان وأداء الطاعات ما بقى (يعنى فإنه غير ثابت حيث إنه ميت لا محالة) ولو عاشر مائة سنة يعمل الطاعات، ولا نية له فيها أنه يعملها للَّه - فهو فى النار.
فالنية عمل القلب، وهى تنفع الناوى وإن لم يعمل الأعمال، وأداؤها لا ينفعه دونها، فهذا معناه قوله: "نية الرجل خير من عمله". وانظر: لسان العرب م 15 طبعة بيروت ص 348.

الجزء: 1 - الصفحة: 224

المقسمة له إلى ما يسبق على الفعل أو يقارنه، فالمقارنة جزء من ماهية النوع، لا ماهية الجنس (1).
فالنية إن أريد بها إرادة الفعل الكلية والقصد الكلى -كانت المقارنة خارجة، وإن أريد بها القصد التحقيقى، أى الإرادة المؤثرة فى الفعل من حيث خصوصها لا من حيث اندراجها- كانت المقارنة جزءًا منها.
فتعريف النية إذن "بأنها قصد الشئ مقترنًا بفعله إنما هو بالاعتبار الثانى لا بالاعتبار الأول؛ لأن الاعتبار الثانى هو المعتبر فى غالب أبواب العبادات وغيرها، فهو من قبيل المجاز المشهور وليس من قبيل الحقيقة العرفية؛ لأن المعنى الأصلى لم يهجر فى استعمالات الفقهاء، ويدل عليه التقييد بالمقارنة فى قولهم فى باب الوضوء: "مقرونة بأول غسل جزء من الوجه".
وفى باب الصلاة "يشترط مقارنتها للتكبير". وقول الإمام الشافعى فى الأم والمختصر: "والنية مع التكبير لا تتقدم عنه ولا تتأخره". ونحو ذلك من العبارات.
فذكر قيد المقارنة واشتراطها دليل على أنهم أرادوا بالنية معناها الكلى، وإلا لم يحتج إلى ذكر قيد المقارنة لدخوله فى مسماها فيكون تكرارًا (2).
وهذا التحقيق لا ينافى قول الفقهاء فى تعريفها: هى لغةً القصد، وشرعًا قصد الشئ مقترنًا بفعله؛ لأن قولهم: "هى لغة القصد" ليس المراد منه أن هذا المعنى خاص باللغة وليس متفقًا فى الشرع، بل هو مستعمل فيه أيضًا، فكثير ما يستعمل لفظ النية فى لسان الشرع مرادًا به القصد، كقولهم: تجب نية الصوم. فالنية فيه بمعنى قصد الصيام قبل دخول وقته الذى أوله طلوع الفجر، وهو العزم الذى هو أحد نوعى القصد الذى هو معنى النية، فهذا المعنى شرعى أيضًا، أى إرادة أهل الشرع من لفظ النية، فلم يخالف اللغة.
وقولهم "شرعًا" ليس المراد منه أن هذا المعنى غير لغوى؟ لأنه أحد نوعى القصد المتقدم. وكثيرًا ما استعمل العرب لفظ النية مرادًا به المعنى المذكور، فهو لغوى (1) نهاية الإحكام ص 8.
(2) المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 225

مجازى وليس معنى جديدًا مخترعًا شرعًا، وإنما نسبته إلى الشرع من حيث إنه معتبر فى جميع أبواب العبادات ما عدا الصيام، وفى جميع العادات التى تكون من العبادات بالنية، وفى النزول لتحصيل الثواب.
فالنية إذن معناها لغةً وعرفًا: القصد الكلى الشامل للعزم، والقصد المقارن للفعل، وتعريفها بالقصد المقارن للفعل تعريف لها باعتبار أحد نوعيها لكونه المعتبر فى الغالب، فالمقارنة ليست جزءًا بالنظر للمعنى الكلى، وهى جزء بالنظر للنوع وهو القصد التحقيقى.
وقد يسمى القصد بالاسم العام الذى هو لفظ النية، وهو الإرادة المتعلقة بالفعل حال الشروع والمؤثرة فيه، فتارة يطلق لفظ النية ويراد به القصد الكلى، وتارة يطلق ويراد به النوع المخصوص، ويعرف بالتعريف المتقدم من باب إطلاق الكلى وإرادة الجزئى، فهو من المجاز المشهور (1).
إذا علم ما تقدم فى تحقيق النية، وأنها الإرادة المتعلقة بالفعل، سواء فى الحال أو الاستقبال -نعلم أن كل فعل صدر من عاقل متيقظ مختار لا يخلو عن نية، سواء كان من قبيل العبادات أو من قبيل العادات، وهو متعلق الأحكام التكليفية من الإيجاب وغيره، وما خلا عنها فهو فعل غافل لاغ لا يتعلق به حكم، ونعلم ذلك من امتناع تكليف الغافل، فكل فعل من الأفعال العادية: كالأكل والشرب والقيام والقعود والبطش والمشى والنوم وإخراج الأذى والوطء، والحلول، والقعود -إذا صدر ممن ذكر لا يخلو عن حكم هو الإباحة، إن لم يقترن بما يوجب حظره أو طلبه، فهو معتبر شرعًا، بخلاف ما إذا صدر من غير عاقل متيقظ، بأن كان مجنونًا أو ناسيًا أو مخطئًا أو مكرهًا، فإنه لاغ لا يتعلق به حكم من الأحكام المذكورة لعدم وجود النية والقصد والإرادة فيه، فليس متعلق شرعًا ولا يتعلق به طلب ولا تخيير.
والحكم ببطلان الصلاة بفعل الناسى الذى ليس من جنس الصلاة إذا بلغ ثلاث حركات متوالية، وبكلامه إذا زاد عن ست كلمات، ونحو ذلك، وبطلان الوضوء والغسل والتيمم بالحدث والجنابة، إذا وقع من الناسى، وضمان المتعلقات من (1) المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 226

المجنون ونحوه، وضمان الجزاء فى قتل الصيد المحرم أو من الحلال فى الحرم، وقطع أشجار الحرم منها، ووجوب الفدية على المحرم فى إزالة الشعر أو الظفر إذا وقع ذلك من ناس، وضمان الدية فى قتل النفس أو قطع الطرف أو إزالة المعانى إذا وقع ذلك خطأ، أو شبه عمد مع عدم نية القتل أو القطع، ونحو ذلك مما هو مذكور فى أبواب الفقه -لا يتنافى مع ذلك؛ لأن اعتبار الشارع ذلك ليس من باب التكليف، بل من باب خطاب الوضع، فهو لاغ تكليفًا وإن كان غير لاغ فى باب خطاب الوضع، فهو من باب ربط الأحكام بالأسباب (1).
وعلى الجملة يمكن أن نستخلص مما سبق أن النية لازمة لكل فعل عبادة أو عادة، إلا أن هذه النية الشرعية التى هى إرادة الفعل وتوجيه النفس إليه الشاملة للعزم والقصد تحقيقًا -لا تكفى فى العادة التى تفتقر صحتها إلى المقارنة، بل لا بد فيها من القصد تحقيقًا الذى هو أحد فرعى النية، وهو الإرادة المتعلقة بالفعل الحالى. فالنية المعتبرة فيه هى القصد تحقيقًا وهو المراد بالنية عند عدها من أركان العبادة كالوضوء، والغسل، والتيمم، والصلاة، والزكاة، والحج.
وأما الصيام فالمراد بالنية فيه: العزم الذى هو الفرد الآخر للنية التى هى الإرادة الكلية؛ لأنه هو والذى يتأتى فيه، ومثل الصلاة وأخواتها فيما ذكر كنايات العقود، والحلول، فلا بد فيها من القصد تحقيقًا الذى هو النية المقارنة للفظ الكنائى أو الكتابة أو إشارة الأخرس التى يفهمها الفطن، وكذا الاستثناء فى الأقارير، والطلاق، والتعليق بإن شاء اللَّه فى الطلاق، فلابد من النية بمعنى القصد تحقيقًا قبل الفراغ من المستثنى فيه.
* * * (1) يراجع نهاية الإحكام ص: 9.

الجزء: 1 - الصفحة: 227

المطلب الثانى فى بيان محل النية، ووقتها؛ والمجزئ منها شرعًا
1 - محل النية:
محل النية هو القلب، لأنه محل العاقل والإرادة والميل والاعتقاد، وهذا هو قول جمهور علماء الشريعة. وقيل: إن العقل فى الدماغ لا فى القلب، وروى هذا القول عن بعض الفقهاء، وبناء عليه تكون النية فى الدماغ لا فى القلب (1).
ومذهب الجمهور أقوى وأرجح، ويدل لهم:
أولًا: قول اللَّه تعالى: {خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ} (2).
ثانيًا: قوله تعالى: {أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِى الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِى فِي الصُّدُورِ} (3).
وقد اتفق جمهور الفقهاء -خلافًا لما نقله الماوردى عن البعض بوجوب التلفظ وضعفه- على أنه لو نوى بقلبه من غير لفظ أجزأه ذلك، فإنه لما كانت النية قصد الإنسان بقلبه، وتوجهه به وميله إلى ما يريده بفعله أغنت عن التلفظ بقول: ونويت كذا (4). (1) النية فى الشريعة الإسلامية ص 6.
(2) سورة البقرة الآية: 7.
(3) سورة الحج الآية: 46.
(4) الحسينى، نهاية الإحكام ص 10.

الجزء: 1 - الصفحة: 228

كما أن حديث النفس بالنية دون ميل إلى ما يريده بفعله لا يغنى عن ذلك الميل ولا يعتبر فيه نية.
كذلك لا يعتبر نية اللفظ المجرد عن القصد والميل، والأعمال التى تنبنى على حديث النفس أو اللفظ المجرد لا وزن لها؛ لأنها مبنية على غير أساس (1).

2 - وقت النية:
إذا كان الفعل يشتمل على أجزاء متعددة كالوضوء والصلاة - فإن النية تكون فى أول الفعل، وتكفى حينئذ عما بعده من الأجزاء (2).
ووقتها فى الوضوء عند المالكية أول بدء الوضوء، فلو غسل بعض الأعضاء بدون نية فإن وضوءه يبطل، وقد يغتفر تقدمها على الفعل عندهم بزمن يسير، فلو جلس للوضوء ونواه ثم جاءه الخادم بالإبريق وصب على يديه ولم ينو بعد ذلك فإن وضوءه يصح؛ لأنه لم يفصل بين وضوئه وبين النية فاصل كثير.
ولكن يلاحظ أن النية عند المالكية تلزم عند غسل الوجه، وعليه فينوى للسنن السابقة على الوجه نية منفردة (3). وعلى هذا فلا يقال إنه يلزم على كون النية عند غسل الوجه خلو الأجزاء السابقة عليه عن النية، لأن للوضوء عندهم نيّتين (4).
وقال بعضهم: إن النية عند غسل اليدين للكوعين، وقد جمع بعضهم بين القولين، فقال: إنه يبدأ بالنية أول الفعل ويستصحبها لأول الفروض، فإذا فعل ذلك صدق عليه أنه أتى بها عند غسل اليدين للكوعين، وصدق عليه أنه أتى بها عند غسل أول فرض (5).
وأما عند الحنفية والشافعية، فهو أول غسل جزء من الوجه. (1) الشعرانى (الميزانى الكوى) 1/ 96.
(2) نهاية الإحكام 10/ 122.
(3) الفقه على المذاهب الأربعة 1/ 53.
(4) حاشية الدسوقى 1/ 93.
(5) المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 229

وأما عند الحنابلة، فإن وجوبها عندهم هو وقت المضمضة؛ لأنها أولى واجبات الوضوء عندهم وإن كان يستحب تقديمها على غسل اليدين والتسمية لتشمل أول واجباته، كما يستحب استدامة ذكرها فى سائر وضوئه (1).
وقد استثنى الفقهاء الصيام من شرط مقارنة النية لأول الفعل، ذلك لأن المقارنة لا تتأتى فيه، ومثلها كنايات العقود والحلول، فزمنها فيها زمن النطق بلفظ الكناية قبل الفراغ منه (2).
وأما الزكاة والكفارة والأضحية فزمن النية فيها إما عزل المال المخرج للزكاة والكفارة وعزل الشاة التى يضحى بها، وإما زمن الإعطاء للمستحق فى الزكاة والكفارة وزمن الذبح فى الأضحية ويشترط فى ذلك كله إسلام الناوى وتمييزه، وعلمه بالمنوى، وعدم إتيانه بما ينافيها بأن يستصحبها كحكما (3).

3 - الحكمة من لزوم النية للأعمال الشرعية وحاجتها إليها:
سبق أن ذكرنا أن كل عمل اختيارى لا ينفك عن نية غالبًا، ولا يخرج عن ذلك إلا فاقد العقل أو ما لا يعقل أصلًا، كالبهائم، ولكن لما كان مجال هذا البحث هو النية الشرعية، وهو القصد الخاص - كان لا بد وأن نوضح الحكمة فى لزومها للأعمال الشرعية.
ويمكن أن نجملها فيما يأتى:
أ- تميز العبادات عن العادات بتميز ماهية ما هو للَّه من العمل وما ليس له.
ب- تمييز مراتب العبادات فى أنفسها لتتميز مكافأة العبد على ما فعله، ويظهر قدر تعظيمه لربه (4). (1) الكافى: 1/ 38.
(2) الحسينى (نهاية الإحكام): 10، 122.
(3) المرجع السابق، والفقه على المذاهب الأربعة: 1/ 53.
(4) النية فى الشريعة الإسلامية: ص 10.

الجزء: 1 - الصفحة: 230

ومن أمثلة الأول:
1 - الغسل: يكون تبردًا أو عادة.
2 - دفع الأموال: يكون صدقة شرعية، ومواصلة عرفية.
3 - الإمساك عن المفطرات: تكون عبادة، وحاجة.
4 - حضور المساجد: يكون مقصودًا للصلوات ولحاجة يجرى مجرى الذات.
ومن أمثلة الثانى:
الصلاة تنقسم إلى فرض ومندوب، وكذلك القول فى قربات المال، والصوم، والنسك؛ فشرعت النية لتمييز هذه الرتب (1).
ويتضح مما سبق أن كل عبادة لم تشتبه بغيرها من العبادات بأن لم تختلف نوعًا ولا فردًا ولكن اشتبهت بغيرها من العادات - كفى فى نيتها ما يميزها عن العادات فقط.
وكل عبادة اشتبهت بغيرها من العبادات بأن شاركتها فى جنسها أو نوعها عبادة أخرى -كالظهر مثلًا- يشاركها فى نوعها -الذى هو الفرض- بقية الصلوات الخمس وصلاة الجنازة، وفى جنسها، الذى هو الصلاة الرواتب وباقى السنن - لا بد فى نيتها من ملاحظة جميع ما يميزها عن كل ما يشاركها فى جنسها ونوعها، بأن يلاحظ اسمها لتتميز عن باقى الخمس، وفرضيتها لتتميز عن السنن.
وإنما وجب ملاحظة ما سبق فى النية؛ لأن المقصود منها تميز العبادات المخصوصة عن غيرها كما سبق، وحيث حصل المقصود الذى هو واجب فى النية لم يجب شئ وراءه، وهو معنى قول الفقهاء: يجب أن يكون المنوى معلومًا.
فينتج من ذلك أن النية قصد مشترك بين العبادة وغيرها، ولكن شرطه بقصد العبادة فقط إذا كانت العبادة لا تشتبه بغيرها من العبادات، فتتميز حينئذ عن العادة بقصد العبادة فقط، أمّا إذا كانت العبادة تشتبه بغيرها من العبادات - فزاد شرط (1) راجع نهاية الإحكام: 10 و 11، والمرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 231

تعيينها كالصلاة، إذ الواجب فيها متعدد، وكذا يزاد شرط الفرضية مثلا للاحتراز عن النفلية.
ومتى تعين المقصود بمخصصاته لم يشترط وراء ذلك شرط آخر. فصوم رمضان إن كان فى الوقت يكفى فيه صوم الغد لأنه متعين فى ذاته، فلا يحتاج لتعيينه. وأما إذا كان خارج الوقت فيشترط قصد القضاء عن رمضان؛ لأن الزمن لا يعينه.
فالشروط اللازمة فى قصد العبادة ما يعين تلك العبادة، وإلى هذا يئول قول الفقهاء. وإن كيفية النية تختلف باختلاف الأبواب؛ لأن العبادة إن كانت غير مشتبهة بغيرها -كما تقدم- لزم قصد العبادة فقط، وإلا خصصت بما يميزها، وهذه قاعدة مضطردة لا تختلف فى أىّ باب من أبواب الفقه وإن لم أرها منصوصة.
واللَّه أعلم
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 232

المطلب الثالث فى ما يفتقر إلى النية الشرعية
التعاليم الشرعية للعباد: إما مطلوبة، وإما مباحة. والمطلوب: إما أوامر وإما نواهٍ، ولكل حكمها.

الأوامر قسمان:
الأول: ما تكون صورة فعلة كافية فى تحصيل مصلحته: كأداء الديون والنفقات وما شابه ذلك، فإن المصلحة المقصودة من هذه الأمور انتفاع أربابها، وذلك لا يتوقف على قصد الفاعل لها، فيخرج الإنسان من عهدتها وإن لم ينوها.
القسم الثانى: أن تكون صورة فعله ليست كافية فى تحصيل المصلحة المقصودة منه: كالصلوات والطهارات والصيام والنسك، فإن المقصود منها تعظيم اللَّه -تعالى- بفعلها، والخضوع له فى إثباتها، وإنما يحصل ذلك إذا قصدت من أجله سبحانه، فإن التعظيم بالفعل من غير المعظم محال، كمن صنع ضيافة لإنسان انتفع بها غيره. فإنا نجزم بأن المعظم الذى قصد إكرامه الأول دون الثانى وهذا القسم من الأوامر الذى اشترطت النية فى الخروج من عهدته وفى تضعيف ثوابه (1). (1) النية ص 10.

الجزء: 1 - الصفحة: 233

2 - النواهى والمباحات:
أما النواهى، فيخرج الإنسان من عهدتها بتركها. وإن لم يشعر بها، فضلًا عن القصد إلى ذلك الترك (1). وكذلك الأمر فى المباحات، فإنها ليست مفتقرة إلى نية وإن كانت لا تكون عبادة إلا إذا نوى بها العبادة: كالأكل والشرب يقصد بهما التقوى على الطاعة، والجماع يقصد به إعفاف نفسه وزوجه وحصول نسل يعبد اللَّه تعالى، وترك الزنا والخمر مثلا يقصد به امتثال نهى الشارع.
وهكذا كل فعل يصح أن يكون عبادة لا بد فيه من القصد؛ ليكون عبادة يترتب عليها الثواب، وإليه يشير حديث "إنما الأعمال بالنيات" (2). وهذا الحديث متفق عليه، فيبقى استحضار النية عند المباحات والعادات؛ ليثاب عليها ثواب العبادة، ولا مشقة عليه فى القيام بها، بل هى مألوفة لنفسه مستلذة (3).
* * * (1) المرجع السابق ص 23.
(2) وفيه: "وإنما لعل امرئ ما نوى". وقد خرجه النسائى فى سننه (2/ 102) فى كتاب الطلاق عن علقمة عن عمر -رضى اللَّه عنه- عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(3) الحسينى، نهاية الإحكام: ص 12.

الجزء: 1 - الصفحة: 234

المطلب الرابع فى بيان موقف العلماء والفقهاء من وجوب النية فى الوضوء والغسل والتيمم
يتبين موقف الجميع من هذا الموضوع على النحو التالى:
1 - موقف الجمهور: لا تصح طهارة إلا بنية، سواء كانت الطهارة عن حدث أصغر، أو حدث أكبر.
وعلى ذلك فلا بد من وجوبها فى الوضوء والغسل، والتيمم عنهما، وهذا مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة والشيعة (الإمامية (1) والزيدية (2)، والإباضية) (3)، والزهرى، وربيعة شيخ مالك، وإسحاق، وأبى ثور، وداود، وهو قول جمهور أهل الحجاز، ويروى ذلك عن على بن أبى طالب -رضى اللَّه عنه- (4).
2 - مذهب الأوزاعى ومن وافقه: يصح الوضوء والغسل والتيمم بلا نية، إلى ذلك ذهب الأوزاعى والحسن بن صالح، وزفر (5).
3 - مذهب الثورى وأصحاب الرأى: تجب النية فى التيمم دون الوضوء والغسل، وهو مذهب الثورى وأصحاب الرأى، ورواية عن الأوزاعى (6). (1) انظر: جواهر الكلام: 1/ 3.
(2) انظر: الروض النضر 1/ 146.
(3) انظر: الإيضاح: 1/ 48.
(4) انظر: المجموع شرح المهذب للنووى: 1/ 311.
(5) المرجع السابق.
(6) المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 235

4 - أدلة الفريق الثانى والثالث: استدل الفريق الثانى، والفريق الثالث -وهم الذين قالوا بعدم الوجوب- بما يأتى:
أولًا: يقول اللَّه تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} (1) الآية.
ثانيًا: بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- لأم سلمة -رضى اللَّه عنها-: "إنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضى عليك الماء فإذا أنت قد طهرت" (2) وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التى وردت فى الأمر بالغسل من غير ذكر للنية.
5 - أدلة الجمهور: استدل القائلون بوجوب النية بالأدلة الآتية:
أولًا: يقول اللَّه تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} (3).
ثانيًا: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} الآية.
ثالثًا: يقول الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" (4) متفق عليه وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الوضوء شطر الإيمان" (5).
رابعًا: بقياس الشافعى -رضى اللَّه عنه- "إنها طهارة من حدث تستباح بها الصلاة فلم تصح بلا نية كالتيمم".
خامسًا: بقياس آخر "الطهارة عبادة ذات أركان، فوجبت فيها النية كالصلاة". (1) سورة المائدة الآية 6.
(2) خرجه النسائى فى سننه باب الطهارة: 1/ 158.
(3) سورة البينة: آية 5.
(4) خرجه النسائى فى سننه 2/ 101 فى كتاب الطلاق عن علقمة عن عمر بن الخطاب -رضى اللَّه عنه- عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(5) وعند ابن ماجه فى سننه 1/ 102 من كتاب الطهارة عن أبى مالك الأشعرى أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إسباغ الوضوء شطر الإيمان، والحمد للَّه ملء الميزان، والتسبيح والتكبير ملء السموات والأرض، والصلاة نور، والزكاة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها".

الجزء: 1 - الصفحة: 236

6 - توجيه الأدلة: وقد وجه الفريق القائل بعدم الوجوب أدلته على النحو التالى:
أولًا: فى قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} الآية.
أمر بالغسل والمسح مطلقًا عن شرط النية، ولا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل (1).
ثانيًا: فى قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} (2) الآية.
نهى الجنب عن قربان الصلاة إذا لم يكن عابر سبيل إلى غاية الاغتسال مطلقًا عن شرط النية، فيقتضى انتهاء حكم النهى عند الاغتسال المطلق، وشرط الغسل مقترنًا بالنية - فيه مخالفة للكتاب (3).
ثالثًا: إن الأمر بالوضوء فى الآية: إنما هو الحصول للطهارة كما فى آخر آية الوضوء {وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} وحصول الطهارة لا يقف على النية، بل على استعمال المطهر فى عمل قابك للطهارة، والماء مطهر لما روى عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "إن الماء لا ينجسه شئ، إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه" (4).
وقال اللَّه تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} (5) والطهور اسما للطاهر فى نفسه المطهر لغيره، والمحل قابل. وبه تبين أن الطهارة عمل الماء خلقة. ونية الإنسان فضل فى الباب حتى لو انهال عليه المطر أجزأه عن الوضوء والغسل، فلا يشترط لها النية إذ اشتراطها لاعتبار الفعل الاختيارى. وبه تبين أن اللازم للوضوء معنى الطهارة دون معنى العبادة؛ لأن معنى العبادة فيه من الزوائد فإن اتصلت به النية يقع (1) بدائع الصنائع 1/ 19.
(2) سورة النساء آية: 43.
(3) بدائع الصنائع: 1/ 19.
(4) أخرجه ابن ماجه فى باب الطهارة من حديث أبى أمامة. وفى الزوائد: إسناده ضعيف، قال السندى: الحديث بدون الاستثناء رواه النسائى وأبو داود والترمذى من حديث أبى سعيد الخدرى.
(5) سورة الفرقان الآية: 48.

الجزء: 1 - الصفحة: 237

عبادة، وإن لم تتصل به لا يقع عبادة لكنه يقع وسيلة إلى إقامة الصلاة لحصول الطهارة بالسعى إلى الجمعة (1).
رابعًا فى الحديث: "الوضوء شطر الإيمان" إن المقصود بالإيمان الصلاة، فتأويله بأنه شطر الصلاة بإجماعنا على أنه ليس يشترط للإيمان، لصحة الإيمان بدونه؛ لأن الإيمان هو التصديق، والوضوء ليس من التصديق فى شئ. فكان المراد منه أنه شطر الصلاة لأن الإيمان يذكر على إرادة الصلاة؛ لأن قبولها من لوازم الإيمان. قال اللَّه تعالى: {كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} (2) أى صلاتكم إلى بيت المقدس.
يقول أصحاب الرأى: وهكذا نقول فى التيمم إنه ليس بعبادة، إلا أنه إذا لم تتصل به النية لا يجوز أداء الصلاة به، لا لأنه عبادة، بل لانعدام حصول الطهارة؛ لأنه طهارة ضرورية جعلت طهارة عند مباشرة فعل لا صحة له بدون الطهارة، فإذا عرى عن النية لم يقع طهارة، بخلاف الوضوء لأنه طهارة حقيقية فلا يقف على النية (3).
وقد وجه الجمهور أدلتهم على النحو التالى:
أولًا: فى قول اللَّه تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ}. إن الإخلاص هو عمل القلب، وهو النية، والأمر به يقتضى الوجوب (4).
ثانيًا: فى قول اللَّه تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} الآية، إن معناه: فاغسلوا وجوهكم للصلاة، كما يقال: إذا لقيت الأمير فترجل، أى: له، وإذا رأيت الأسد فاحذر، أى: منه. وهذا معنى النية (5).
ثالثًا: فى حديث: "إنما الأعمال بالنيات" قالوا: إن لفظ إنما للحصر، وليس المراد صورة العمل، فإنها توجد بلا نية، وإنما المراد أن حكم العمل لا يثبت إلا (1) بدائع الصنائع: 1/ 20.
(2) البقرة: الآية 143.
(3) بدائع الصنائع: 1/ 20.
(4) شرح المهذب: 1/ 313.
(5) المغنى: 1/ 113.

الجزء: 1 - الصفحة: 238

بالنية، فنفى أن يكون له عمل شرعى إلا بالنية. فمعنى الحديث: أن الأعمال لا أساس لها ولا تقويم ولا اعتبار ولا تحسب ولا يترتب عليها ثواب أو عقاب - إلا بالنية. وهذا أحسن ما قرر به الحديث، فوجب الحمل إليه. وهو يتناول جميع الأعمال لإفادة الألف واللام العموم (1). ويقوى ذلك آخر الحديث "وإنما لكل امرئ ما نوى" وهذا لم ينو الوضوء فلا يكون له (2).
رابعًا: فى توجيه قياس: "أنها طهارة من حدث استباح بها الصلاة، فلم تصح بلا نية كالتيمم" قالوا: التعبير بالحدث احتراز عن غسل الذمية من الحيض (3). فإن قالوا بأن التيمم لا يسمى طهارة -فالجواب أنه ثبت فى الصحيح قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "جعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا" (4). وفى رواية لمسلم "وتربتها طهورًا".
وثبت أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الصعيد الطيب وضوء المسلم" (5). وما كان وضوءًا كان طهورًا، وحصلت به الطهارة.
فإن قيل: التيمم فرع للوضوء، ولا يجوز أن يؤخذ حكم الأصل من الفرع - فالجواب: أنه ليس مأخوذًا من الوضوء، بل بدل عنه، فلا يمنع أخذ حكم المبدل من حكم بدله. ولأنه إذا افتقر التيمم إلى النية مع أنه ضعيف -إذ هو فى بعض أعضاء الوضوء- فالوضوء أولى (6).
فإن قيل: التيمم يكون تارة بسبب الحدث وتارة بسبب الجنابة، فوجبت فيه النية ليتميز - فالجواب من وجهين. (1) النية فى الشريعة الإسلامية: ص 9.
(2) شرح المهذب: 1/ 313.
(3) المرجع السابق.
(4) وهو جزء من حديث رواه البخارى، عن جابر بن عبد اللَّه، عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- وأوله: "أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلى: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا" وانظر: البخارى 3/ 214.
(5) البخارى: 3/ 22 باب التيمم عن عمران بن حسين، كما خرجه النووى فى شرح المهذب: 1/ 313.
(6) شرح المهذب: 1/ 313.

الجزء: 1 - الصفحة: 239

أحدهما: أن التمييز غير معتبر ولا يؤثر، بدليل أنه لو كان جنبًا فقط وظن أنه محدث فتيمم عن الحدث، أو كان محدثًا فظن أنه جنب فتيمم للجنابة - صحّ.
والثانى: أن الوضوء أيضًا تارة يكون عن البول، وتارة عن النوم، فإن قالوا: وإن اختلفت أسبابه فالواجب شئ واحد - قلنا: وكذا التيمم وإن اختلفت أسبابه الواجب مسح الوجه واليدين. فإن قيل: التيمم بدل، وشأن البدل أن يكون أضعف من المبدل فافتقر إلى نيه، ككنايات الطلاق - فالجواب: أن ما ذكروه منتقض بمسح الخف فإنه بدل ولا يفتقر عندهم إلى النية، وإنما افتقرت كناية الطلاق إلى النية؛ لأنها تحتمل الطلاق وغيره احتمالًا واحدًا، والصريح ظاهر فى الطلاق.
وأما الوضوء والتيمم فإنهما عبادة، بل التيمم أظهر فى إرادة القربة لا يكون عادة، بخلاف صورة الوضوء، فإذا افتقر التيمم المختص بالعبادة إلى النية فالوضوء المشترك بينهما وبين العادة أولى، فإن قيل: التيمم نص على القصد -وهو النية- بخلاف الوضوء فالجواب: أن المراد قصد الصعيد وذلك غير النية (1).
خامسًا: فى قياس: "الوضوء عبادة ذات أركان فوجبت فيها النية كالصلاة" أن العبادة هى الطاعة أو ما ورد التعبد به قربة إلى اللَّه تعالى، وهذا موجود فى الوضوء (2).
ثم إن الأحاديث الكثيرة التى تدل على فضل الوضوء وسقوط الخطايا به مشهورة فى الصحيح، والتى جمعها النووى فى جامع النية. كل هذا مصرح بأن الوضوء عبادة، ولا حجة لمن ادعى أن ذلك خاص بمن فيه نية، ولا يلزم من ذلك أن ما لا نية فيه ليس بوضوء؛ لأن الوضوء فى هذه الأحاديث هو المراد بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يقبل اللَّه صلاة بغير طهور" (3).
هذا هو مذهب الفريقين وأدلتهم وتقريراتها. (1) المرجع السابق: 314.
(2) المرجع السابق.
(3) المرجع السابق: 315.

الجزء: 1 - الصفحة: 240

المطلب الخامس فى الترجيح والاختيار
وفى مجال الترجيح فإننى أرجح مذهب الجمهور لقوة أدلتهم، وأما الجواب زيادة على ما قرره الجمهور عن احتجاج الفريق المخالف بالآية والأحاديث - فإنها جميعها مطلقة مصرحة ببيان ما يجب غسله، غير متعرضة للنية، وقد ثبت وجوب النية بالآية والأحاديث والأقيسة التى ذكرها الجمهور، كما أن دلالة الآية وإن لم تكن راجحة لمذهب الجمهور فمعارضة لدلالة الفريق الآخر، ثم إن حديث أم سلمة عن نقض الضفائر فقط وهل هو واجب أم لا، ليس فيه تعرض للنية، وقد عرف وجوب النية من قواعد الكتاب والسنة كما قرره الجمهور.
كما أن قياسهم الطهارة على إزالة النجاسة قياس مع الفارق لأنها من باب التروك، فلم تفتقر إلى نية كترك الزنا، بخلاف الطهارة فإنها من المأمور به فى الأفعال.
وأما الجواب عن قياسهم على ستر العورة، فهو أن ستر العورة وإن كان شرطًا للصلاة إلا أنه ليس عبادة محضة، بل المراد منه الحفظ والصيانة عن العيون، ولهذا يجب ستر عورة من ليس مكلفًا ولا من أهل الصلاة والعبادة، كمجنون وصبى لا يميز، فإنه يجب على وليه ستر عورته.
أما الجواب عن طهارة الذمية من الحيض، فهو أنها لا يصح طهارتها فى حق اللَّه تعالى، وليس لها أن تصلى بتلك الطهارة إذا أسلمت -كما نص عليه الشافعى وهو المذهب الصحيح (1) - وإنما تصح فى حق الزوج للوطء، للضرورة، إذ لو لم نقل به لتعذر الوطء ونكاح الكتابية. ثم إن ادعاء الحنفية ومن وافقهم بأن النية تجب فى (1) شرح المهذب 1/ 315.

الجزء: 1 - الصفحة: 241

التيمم -دون الوضوء والغسل- بنص الآية؛ لأن آية التيمم ذكر فيها القصد، وهو النص على قصد التراب، وأن هذا القصد هو النية لا يقوى دليلًا لهم، وذلك لأن القصد فى الوضوء يؤخذ من نص الآية أيضًا، فإن الآية أمرت بالغسل، والغسل إذا أطلق كان المراد بالماء الطاهر، فحذف الماء لدلالة الغسل عليه، وهذا ما يدل عليه العرف واللغة، فإذا قلت "أغسل يداى دائمًا قبل الأكل وبعده" لا يفهم أى عاقل على أن ذلك يغير الماء فى العادة.
أما تخصيص الصعيد بالذكر فى الآية فليس ذلك؛ لأن المراد القصد فى التيمم دون الوضوء، وإنما ذلك لبيان ماهية التيمم وحقيقته، ولدرء السؤال الذى كان يرد على ذكر التيمم، نظرًا لأن التيمم هو القصد، وهو ماذا نتيمم به؟ فكان الجواب صعيدًا طيبًا. فأغنانا اللَّه عن مظنة السؤال وذكر لنا الجواب تخفيفًا، فضلًا منه ورحمة.
على أن المطلوب الفضل فى الموضعين وهو مأمور به فى كل منهما، فكان القصد واجبًا مطلوبًا لهم جميعًا، فلم التخصيص فى أحد الموضعين دون الآخر؟
على أن كثيرًا من أهل الرأى فى كتبهم يقررون فى أكثر من موضع بأن الوضوء عبادة وأن النية واجبة فيه، بل هى فرض، وكان البعض الآخر منهم يحاول أن يئول هذا التقرير حتى يخضعه لمذهبه، ويقول: يقصد أنها سنة، ومن ذلك:
1 - أن الوضوء لا يقع بلا نية إلا بالفعل مع الغفلة والذهول، إذ الفعل الاختيارى لا بد فى تحقيقه من القصد إليه. وهو إذا قصد الوضوء أو رفع الحدث أو استباحة ما لا يحل إلا به - كان منويًا (1).
2 - أن الوضوء لا يقع عادة إلا بالنية، ولا كلام فى ذلك، وإنما الكلام فى أن استعمال الماء المطهر فى أعضاء الوضوء هل يوجد الطهارة بدون النية حتى يكون مفتاحا للصلاة، أو لا؟ (2).
3 - وصرحوا بأن الوضوء بدون النية ليس عبادة، وذلك كأن دخل الماء مدفوعًا أو (1) فتح القدير: 1/ 21.
(2) شرح العناية من المرجع السابق: 1/ 21.

الجزء: 1 - الصفحة: 242

مختارًا لقصد التبرد أو لمجرد إزالة الوسخ، كما فى الفتح. قال فى "النهر"، ولا نزاع لأصحابنا مع الشافعى فى أن الوضوء المأمور به لا يصح بدون النية، وإنما نزاعهم فى موقف الصلاة على الوضوء المأمور به (1).
4 - نقل ابن عابدين عن "أسرار" الدبوسى: "وكثير من مشايخنا يظنون أن المأمور به من الوضوء يتأدى من غير نية، وهذا غلط، فإن المأمور به عبادة، والوضوء بغير نية ليس بعبادة" (2).
5 - ونقل أيضًا عن صاحب المبسوط، ولا كلام فى أن الوضوء المأمور به لا يحصل بدون النية، لكن صحة الصلاة لا تتوقف عليه، لأن الوضوء المأمور به غير مقصود، وإنما المقصود الطهارة، وهى تحصل بالمأمور به وغيره، لأن الماء مطهر بالطبع.
6 - وصرحوا بأن الوضوء بدون النية ليس بعبادة، ويأثم بتركها، وبأنها فرض فى الوضوء المأمور به، وفى التوضؤ بسؤر حمار ونبيذ تمر كالتيمم، وبأن وقتها عند غسل الوجه (3).
7 - النية فى الوضوء سنّة عندنا، والسنة ما يثاب على فعله، ويلام على تركه (4).
8 - النية لغة: عزم القلب على الشئ، واصطلاحًا: قصد الطاعة والتقرب إلى اللَّه -تعالى- فى إيجاد الفعل (5).
وعلى ذلك وبناء على تقريرات نصوص أصحاب الرأى أنفسهم - لا يتصور من المكلف فعل العبادة بلا نية، فإنك إذا قلت للحنفى وهو يتطهر: ماذا تصنع؟ فسيقول لك: أتطهر.
وأما من لا يعرف ما يصنع فليس هو مكلف أصلًا. (1) ابن عابدين: 1/ 76.
(2) المرجع السابق.
(3) حاشية ابن عابدين: 1/ 75.
(4) فتح القدير: 1/ 21.
(5) ابن عابدين: 1/ 75.

الجزء: 1 - الصفحة: 243

ولعل شبهة من نقل عن الإمام أبى حنيفة عدم فرضية النية كونه لا يعرف اصطلاحه، فإن الفرض عنده ما صرح القرآن بالأمر به أو ما لحق به من السنة المتواترة والإجماع، وغير الفرض ما جاء فى السنة غير المتواترة الأمر به (1).
ففى السنة - عند أهل الرأى ما هو واجب، ومنها ما هو مندوب إليه. فلا يلزم من نفى الإمام أبى حنيفة فرضية النية نفى وجوبها، ونظير ذلك: اصطلاح السلف على التعبير عن الحرام بلفظ الكراهة، فإذا قيل: وكره سفيان الوضوء باللبن مثلا - فمرادهم المنع من الفعل، والحرمة وعدم الصحة عند الفعل (2). واللَّه أعلم.
* * * (1) الميزان الكبرى: 1/ 16.
(2) المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 244

المبحث الثالث السواك
سيكون منهجى فى الكلام عن هذا المبحث على النحو التالى:
1 - تعريف السواك.
2 - فى حكم السواك، ومذاهب العلماء فيه.
3 - حكم السواك للصائم بعد الزوال، وآراء الفقهاء فى ذلك.
4 - الترجيح والاختيار.
5 - الاستياك بالأصبع. هل يجزئ فى السنة؟
6 - كيفية استخدام السواك، والأوقات التى يندب فيها.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 245

المطلب الأول فى تعريف السواك
قال الأسنوى: السواك مأخوذ من قولهم: سكت الشئ سوكًا، إذا دلكته. وقيل: من التساوك، وهو التحايل. يقال: جاءت الإبل تتساوك، أى تضطرب من الهزال (1).
والجمع سوك بسكون الواو والأصل ضمها (2).
وقال أهل اللغة: السواك بكسر السين: يطلق على الفعل -وهو الاستياك- وعلى الآلة التى يستاك بها. . ويقال فى الآلة: مسواك (3). والسواك يذكر ويؤنث، إلا أن النووى قال: السواك مذكر، وغلط من قال إنه مؤنث، كما قال الأزهرى (4). هذا فى اللغة.
أما فى اصطلاح الفقهاء، فهو: استعمال عود أو نحوه فى الأسنان لإذهاب التغير (5).
وقيل: إن أول من تسوك هو الخليل إبراهيم، عليه السلام (6). (1) الأسنوى: (كافى المحتاج): ص 66.
(2) حاشية الدسوقى: 1/ 102.
(3) كافى المحتاج: 16.
(4) شرح المهذب 2/ 267.
(5) المرجع السابق.
(6) مطالب أولى النهى: 1/ 39.

الجزء: 1 - الصفحة: 247

المطلب الثانى فى حكم السواك ومذاهب العلماء فيه
اختلف العلماء فى حكم السواك على مذهبين:
1 - الأئمة الأربعة والشيعة وجمهور أهل العلم: أن السواك سنة.
2 - داود الظاهرى، وإسحاق: أنه واجب، وزاد إسحاق فقال: إن تركه عامدًا بطلت صلاته.

الأدلة:
وقد استدل من قال بالوجوب بأن السواك مأمور به، والأمر يقتضى الوجوب. وروى أبو داود بإسناده: "أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بالوضوء عند كل صلاة -طاهرًا أو غير طاهر- فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة" (1).
أمّا جمهور العلماء القائلين بعدم الوجوب - فكان استدلالهم هو أن جميع الأحاديث الواردة فى فضله لا تدل على الوجوب فى شئ، وإنما غاية الأمر أنها تدل على السنية.
قال ابن قدامة فى رد هذا الوجوب: ولنا قول النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" (2). (1) المغنى: 1/ 100.
(2) المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 248

وهذا الحديث متفق عليه. يعنى لأمرتهم أمر إيجاب؛ لأن المشقة إنما تلحق بالإيجاب لا بالندب، وهذا يدل على أن الأمر فى حديثهم أمر ندب واستحباب.
ويحتمل أن يكون ذلك واجبًا فى حق النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- على الخصوص؛ جمعًا بين الخبرين (1).
* * * (1) كافى المحتاج مخطوط ص 68، والفروق مسألة رقم 14.

الجزء: 1 - الصفحة: 249

المطلب الثالث فى حكم السواك للصائم بعد الزوال وآراء الفقهاء فى ذلك
سبق ذكر حكم السواك مطلقًا، ومذاهب العلماء فى ذلك، والرأى الراجح. أمّا الآن فنتكلم عن حكمه بعد الزوال على مذهب الجمهور القائلين بعدم الوجوب.
وقد اختلف الجمهور أيضًا فيما بينهم على النحو التالى:
1 - يكره السواك للصائم بعد الزوال. وبه قال الشافعى، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
2 - يكره السواك للصائم بعد العصر فقط، وحكى ذلك عن المحب الطبرى (1).
3 - يجوز استعمال السواك مطلقًا فى أى وقت للصائم وغير الصائم، ولا يكره استعماله بعد الزوال. وبهذا الرأى قال أبو حنيفة ومالك، والرواية الثانية عن أحمد، وقول للشافعى ذكره الشوكانى حكاية عن الترمذى (2). واختاره جماعة من أصحابه منهم المزنى وابن عبد السلام والنووى (3).

الأدلة:
أولًا: أدلة من قال إن السواك لا يكره إلا بعد الزوال:
استدل الشافعى ومن وافقه بالحديث المتفق عليه "لخلوف فم الصائم أطيب عند (1) المرجع السابق.
(2) نيل الأوطار للشوكانى 1/ 104.
(3) كافى المحتاج: ص 68.

الجزء: 1 - الصفحة: 250

اللَّه من ريح المسك" (1). وقد وجه أصحاب الشافعى استدلالهم على النحو الآتى:
هذا الحديث وإن كان يقتضى أنه لا فرق بين ما قبل الزوال وما بعده -لكنه مخصوص بما رواه الإمام الحافظ أبو بكر السمعانى من حديث جابر أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أعطيت أمتى فى رمضان خمس خصال"، ثم قال: "وثانيها: أنهم يمسون وخلوف أفواهم عند اللَّه أطيب من ريح المسك" (2). وهو حديث حسن.
والمساء بعد الزوال، فخصصنا عموم الأول الدال على الطيب مطلقًا بمفهوم هذا (3).
ثانيا: أدلة من قال إن السواك لا يكره إلا بعد العصر
واستدل من قال بأن السواك يكره للصائم بعد العصر فقط بما يأتى:
1 - حديث أبى هريرة فى رواية الدارقطنى قال: "لك السواك إلى العصر، فإذا صليت فألقه فإنى سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لخلوف فم الصائم. . . " الحديث (4).
2 - حديث على -رضى اللَّه عنه-: "إذا صمتم فاستاكوا بالغداة، فلا تستاكوا بالعشى؛ فإنه ليس من صائم تتيبس شفتاه بالعشى إلا كانتا نورًا بين عينيه يوم القيامة". أخرجه البيهقى (5).
قال صاحب هذا القول لتعضيد مذهبه: وهذه الأحاديث نص فى المطلوب.
ثالثًا: أدلة من أباحوا السواك فى كل وقت حتى للصائم
استدل أصحاب المذهب الثالث -وهم جمهور الفقهاء وأكثر أهل العلم- بما يأتى: (1) انظر: البخارى بشرح الكرمانى: 9/ 78.
(2) فى كنز العمال. خرجه ابن وهبة عن جابر. وانظر: الكنز على مسند أحمد: 3/ 272. وقال الأسنوى فى "كافى المحتاج" ص 68. هو من حديث جابر، وهو حديث حسن.
(3) كافى المحتاج: 68.
(4) نيل الأوطار: 1/ 103.
(5) المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 251

1 - بحديث عامر بن ربيعة قال: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما لا أحصى يتسوك وهو صائم" (1).
2 - وبحديث عائشة -رضى اللَّه عنها- قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من خير خصال الصائم السواك" رواه ابن ماجة (2).
وقد وجه الجمهور أدلتهم على النحو التالى:
1 - فى الحديث الأول قالوا: إنه يدل على استحباب السواك للصائم من غير تقييد بوقت دون وقت، وهو رد على الشافعى فى قوله بالكراهة بعد الزوال مستدلًا بحديث الخلوف.
قال ابن عبد السلام فى قواعده الكبرى: وقد فضل الشافعى تحمل الصائم مشقة رائحة الخلوف على إزالته بالسواك، مستدلًا بأن ثوابه أطيب من ريح المسك. ولا نوافق الشافعى على ذلك إذ لا يلزم من ذكر الفضيلة حصول الرجحان بالأفضلية. ألا ترى أن الوتر عند الشافعى فى قوله الجديد أفضل من ركعتى الفجر مع قوله -عليه السلام-: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها". وكم من عبادة قد أثنى الشارع عليها وذكر فضيلتها، وغيرها أفضل منها، وهذا من باب تزاحم المصلحتين اللتين لا يمكن الجمع بينهما، فإن السواك نوع من التطهر المشروع لأجل الربّ سبحانه؛ لأن مخاطبة العظماء -مع طهارة الأفواه- تعظيم لا شك فيه، ولأجله شرع السواك. وليس فى الخلوف تعظيم ولا إجلال، فكيف يقال إن فضيلة الخلوف تربو على تعظيم ذى الجلال بتنظيف الأفواه.
قال الحافظ فى "التلخيص": استدلال أصحابنا الشافعية بحديث "خلوف فم الصائم" على كراهة الاستياك بعد الزوال لمن يكون صائمًا - فيه نظر" (3). (1) الحديث خرجه الشوكانى فى نيل الأوطار 1/ 104، وقال: رواه أحمد، وأبو داود، والترمذى وقال حديث حسن. قال الحافظ: رواه أصحاب السنن، وابن خزيمة، وعلقه البخارى وضعفه، لكن حسنه غيره. وقال الحافظ أيضًا: إسناده حسن.
(2) المرجع السابق.
(3) المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 252

ثم قالوا فى توجيه الحديث الثانى: إنه يدل على أن السواك من خير خصال الصائم، من غير فرق بين ما قبل الزوال وما بعده. وقد اعترض على الجمهور فى استدلالهم بهذا الحديث الأخير بأنه لا يصلح حجة لأنه ضعيف. ضعفه صاحب التلخيص، وقال ابن حبان: لا يصح. وذكره ابن الجوزى فى الموضوعات (1).
وأجابوا عن هذا الاعتراض بما قاله الحافظ: إن له شاهدًا من حديث معاذ، رواه الطبرانى فى الكبير، ومن حديث ابن عباس، رواه ابن منيع فى سننه: "أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- تسوك وهو صائم" وهو يدل على أن السواك من خير خصال الصائم من غير فرق بين ما قبل الزوال وما بعده (2).
وقد رد الجمهور على من قال بكراهة استعمال السواك بعد العصر فقط بأن الحديث الأول من أدلتهم معارض بحديث عامر على فرض صحته، لكنه لا حجة فيه مطلقًا؛ لأن فيه عمر بن قيس وهو متروك الحديث. وردوا الحديث الثانى -وهو حديث على- بأن إسناده ضعيف كما قال الحافظ، ولكن على فرض صحته لا دلالة فيه لأنه لم يصرح فيه بالرفع (3).
* * * (1) المرجع السابق.
(2) المرجع السابق: 105.
(3) المرجع السابق: ص 104.

الجزء: 1 - الصفحة: 253

المطلب الرابع فى الترجيح والاختيار
وفى مجال الترجيح فإننى أرجح مذهب الجمهور لقوة أدلتهم، ولأن القول بالرأى الآخر فيه تعارض مع ما قرره التشريع الإسلامى السامى فى نصوصه القاطعة وقواعده العامة من قول اللَّه تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (1)، ومن قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا ضرر ولا ضرار" وفى تقييد إزالة الرائحة الكريهة عن المرء بوقت دون آخر حرج عليه وضرر به، بل وعلى الغير أيضًا، وذلك لتضررهم من هذه الرائحة الكريهة التى تخرج من فمه وقت اللقاء به أو الاجتماع معه فى مجتمع ما، مما لا غنى للناس عنه بالضرورة: كالمساجد، والمركبات العامة، والخاصة، ودور العلم، والأماكن العامة، وغير ذلك. ولا شبهة لمن يعترض بأن ذلك يمكن تجنبه بالبعد عن الناس والاعتزال، فإن ذلك ضرر أكثر، والإنسان اجتماعى ومدنى بطبعه ولا غنى له عن الناس ولا للناس عنه، والإسلام يدعو إلى التجمع ويبغض العزلة.
فإذا ما أضفنا إلى ذلك أن الإسلام يعتنى بصحة الإنسان ونظافته، بل قد جعل هذه النظافة من جملة الإيمان، كما أنه يحافظ على مظهره الخارجى أمام الناس، وطلب منه أن يكون حسنًا وحثّه على ذلك كثيرًا.
وإذا ربطنا هذا التقرير الشرعى بما أكده الطب الحديث من أن أكثر الأمراض التى تصيب المرء قد يرجع سببها إلى إهمال الإنسان لصحته، وعدم المحافظة على نظافته ونظافة ما بداخله من أسنان ولثة، مما قد يترتب عن ذلك إصابتها بالأمراض التى قد تنتشر منها إلى باقى الجسم، وخصوصًا الباطنية منها - علمنا حكمة عدم التقييد فى استعمال السواك بوقت دون آخر، ولا بوصف دون وصف. (1) سورة الحج الآية: 78.

الجزء: 1 - الصفحة: 254

على أننى أرى أنه لا دلالة أيضًا فى الأحاديث المطلقة، بل والمقيدة منها، فى استحباب ترك إزالة الرائحة الكريهة التى نشأت عن الصيام أيضًا.
وإنما كل ما تدل عليه هذه الأحاديث أن الصيام فضله عظيم على ما ينال فيه المرء من مشقة حتى مشقة الخلوف على النفس، والتى قد تنشأ عادة من أثر الصيام، ويكون ذلك من داخل الجوف نفسه. وقد لا ينفع المرء معها حتى السواك الذى يمنع الأثر الخارجى فقط، والذى قد لا يفيد فى التغلب على إزالة هذه الرائحة الكريهة التى فيها مشقة على النفس. فبين اللَّه -سبحانه وتعالى- أن مغالبة ذلك له فضل عظيم، وهو وإن كان أثره مكروهًا عندنا إلا أنه أطيب عند اللَّه من ريح المسك، وهذا فضل منه ورحمة على عباده.
ثم إن استدلال الشافعى بالحديث على كراهيته الاستياك بعد الزوال للصائم لأنه يزيل الخلوف الذى هو أطيب عند اللَّه من ريح المسك - لا ينهض ولا يقوى على تخصيص الأحاديث القاضية باستحباب السواك على العموم، ولا على معارضة تلك الخصوصات.
قال ابن دقيق العيد: "السر فيه -أى فى السواك عند الصلاة- أننا مأمورون به فى كل حال من أحوال التقرب إلى اللَّه -تعالى- بأن نكون فى حالة كمال ونظافة؛ إظهارًا لشرف العبادة (1). (1) انظر: سبل السلام: 1/ 300.

الجزء: 1 - الصفحة: 255

المطلب الخامس فى الاستياك بالأصبع وهل يجزئ فى السنة؟
بعد أن ذكرنا تعريف السواك، وحكمه، والسواك للصائم وآراء العلماء فى ذلك -بقى علينا أن نتكلم عن "المسواك"، أى: الآلة التى يستاك بها، وما المجزئ منها فنقول:
اتفق الأئمة وجميع العلماء بالإجماع على أن المسواك المجزئ فى حصول السنة للمرء هو كل ما يزيل التغير والقلح عن الفم والأسنان إذا كان منفصلًا عنه (1).
وإنما حصل الخلاف فى جزئه المتصل به كأصبع نفسه، هل تجزئ فى حصول سنة السواك؟ على ثلاثة أقوال:

مذاهب العلماء:
1 - عدم الإجزاء بالاتفاق: إذا كانت الأصبع لينة، وعلى اختلاف فيما بينهم إذا كانت خشنة والمشهور عندهم عدم الإجزاء، وهو مذهب جمهور الشافعية، وقال به الرافعى، واختاره الأسنوى (2)، وقال النووى: إنه يجزئ لحصول المقصود وبهذا قطع القاضى حسين، والمحاملى، والبغوى، والرويانى (3). (1) شرح المهذب 1/ 269.
(2) كافى المحتاج خ 1/ 68.
(3) شرح المهذب 1/ 282.

الجزء: 1 - الصفحة: 256

2 - إن لم يقدر على عُود ونحوه مما يستاك به - حصل الإجزاء به لمكان العذر، وإلا فلا، وبهذا قال المالكية (1) والشيعة الإمامية (2) وحكاية للرافعى (3).
3 - الإجزاء مطلقًا بدون تفصيل، وهو مذهب الحنفية والصحيح من مذهب أحمد ابن حنبل.
يقول الحنفية: وله أن يستاك بأى سواك كان: رطبًا أو يابسًا، مبلولًا أو غير مبلول، صائمًا أو غير صائم، قبل الزوال أو بعده، لأن نصوص السنة مطلقة (4).
ويقول ابن قدامة (5) الحنبلى: وإن استاك بأصبعه أو خرقة - فقد قيل لا يصيب السنة؛ لأن الشرع لم يرد به، ولا يحصل من الإنقاء حصوله بالعود. والصحيح أنه يصيب بقدر ما يحصل من الإنقاء، ولا يترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها.

الأدلة:
وقد استدل الفريق الأول (جمهور الشافعية) على عدم الإجزاء بأن السواك بالأصبع لا يعد سواكًا، ولا يطلق عليه ذلك، واشترطوا فيه أن يكون منفصلًا. واستدل من فرق منهم بين الأصبع اللينة والخشنة بحصول المقصود - بالخشنة دون اللينة (6).
واستدل الحنفية ومن وافقهم بالآتى:
أولا: بما رواه أحمد عن على بن أبى طالب -رضى اللَّه عنه- أنه دعا بكوز من ماء فغسل به وجهه وكفيه ثلاثًا، وتمضمض ثلاثًا، فأدخل بعض أصابعه فى فيه، واستنشق ثلاثًا، وغسل ذراعيه ثلاثًا، ومسح رأسه واحدة. وذكر باقى الحديث (1) حاشية الدسوقى 1/ 102.
(2) البيان ص 9.
(3) الشرح الكبير للرافعى 1/ 370.
(4) بدائع الصنائع: 1/ 19.
(5) فى المغنى: 1/ 101.
(6) شرح المهذب: 1/ 282.

الجزء: 1 - الصفحة: 257

وقال: هكذا كان وضوء نبى اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (1). ففى قوله: "فأدخل بعض أصابعه فى فيه" دليل على أنه يجزئ التسوك بالأصبع.
ثانيًا: بما رواه ابن عدى، والدارقطنى، والبيهقى من حديث عبد اللَّه بن المثنى، عن النضر، عن أنس مرفوعًا بلفظ: "يجزى عن السواك الأصابع" (2).
وهذا الحديث وإن ضعفه البعض من جهة السند إلا أن الحافظ صححه وقال: لا أرى بسنده بأسًا. وقد روى من طرق أخرى عن عائشة.
ثالثًا: بما رواه أبو عبيد فى كتاب الطهور عن عثمان -رضى اللَّه عنه- أنه كان إذا توضأ يسوك فاه بأصبعه (3).
رابعًا: بما رواه الطبرانى فى الأوسط من حديث عائشة: "قلت: يا رسول اللَّه! الرجل يذهب فوه فيستاك؟ قال: نعم. قلت: كيف يصنع؟ قال: يدخل أصبعه فى فيه".
وقد رد المعارضون هذا الحديث، وقالوا: لا يصح الاحتجاج به؛ لأن فى إسناده عيسى بن عبد اللَّه الأنصارى، ولا يروى إلا بهذا الإسناد، وقد قال الحافظ: وعيسى ضعفه ابن حبان. وذكر له ابن عدى هذا الحديث من مناكيره.

الترجيح:
وفى مجال الترجيح فإننى أرجح ما ذهب إليه الحنفية ومن وافقهم، وذلك لقوة أدلتهم، ولا يضعفها ما ذكره المخالف من أحاديث ضعفت. فإنه على فرض عدم صحتها فإنه يكفى فى ذلك حديث على وهو صحيح، وكذا الأثر المروى عن عثمان، فإنهما نص فى المطلوب. (1) نيل الأوطار: 1/ 103.
(2) المرجع السابق.
(3) المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 258

المطلب السادس فى كيفية استخدام السواك، والأوقات التى يندب فيها
كيفية الاستعمال:
أما عن كيفية استعماله، فقد أجمع العلماء على أنه يستعمل بالطريقة التى لا تضر بالأسنان، ولا تصيب اللثة بسوء، وقالوا: يكره ما يتحقق معه هذا الضرر.
وجاء فى حاشية الدسوقى (1): وكره بعود الريحان والرمان لتحريكهما عرق الجزام، أو بعود الحلفاء أو أصبع الغير؛ فإنه يورث الأكلة والبرص.
وتحقيقًا لهذا الغرض فقد ذكروا أنه يستاك عرضًا فى الأسنان وطولا فى اللسان، والمقصود بعرض الأسنان أن يستعمله من أعلى الأسنان إلى أسفل، أو من أسفلها إلى أعلاها، أى: تحريك السواك حتى يأتى إلى نهاية الأسنان مبتدئًا بالفك الأيمن كما فى السنة.
ونقل الرافعى عن الإمام الغزالى أنه يستحب طولًا وعرضًا، فإن اقتصر على أحدهما فالعرض أولى (2).
قال الأسنوى: المراد بالعرض: عرض الأسنان، وهو عرض الوجه أيضًا، وأما السواك فى عرض الفم -وهو طول الأسنان- فإنه مكروه، وسببه أنه يجرح اللثة (3). وهذا ما أرشدنا إليه الطب الحديث. (1) انظر: جـ 1 ص 102.
(2) كافى المحتاج: جـ 1/ 68.
(3) المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 259

وقت الاستعمال:
أما عن وقت الاستعمال فإن السواك مستحب فى كل وقت يكون الإنسان فى حاجة إليه، وقد جمعها الإمام النووى فى ثلاثة: عند القيام للصلاة، وعند اصفرار الأسنان، وعند تغير الفم (1). وزاد صاحب المغنى: (2) عند القيام من النوم، لحديث حذيفة قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ إلا وتسوك قبل أن يتوضأ" (3). رواه أبو داود. وهذا ما أرشدنا إليه الطب الحديث أيضًا. فقد نصح بعدم الإكثار من استخدامه، ولكنه أكد الحرص على استعماله عند القيام من النوم، وخصوصًا الطويل منه؛ لأن البكتريا التى تضر بالأسنان تنشط فى ذلك الوقت، فكان الإسراع باستعمال السواك عند القيام من النوم إزالة لهذه البكتريا وقتلًا لها معًا.
وفى الوقت الذى يعلن فيه الطب الحديث ذلك، وأنه قد اكتشف الجديد فى مجال طب الأسنان، وأنه قد أرشد إلى الداء وقدم العلاج -نعلن أن أستاذ الطب الإسلامى الأول محمد بن عبد اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد سبق إلى ذلك بأربعة عشر قرنًا من الزمان حينما شخص الداء وأرشد إلى العلاج فى قوله الحكيم: "السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب" وقدمه إلى العالم أجمع فى ملايين التذاكر الطبية، والتى احتوتها كتب الفقه والحديث، وتوجد فى المكتبات العلمية فى شتى أرجاء العالم ليأخذ كل ما يفيده منها على مدى الأجيال ومستقبل البشرية جمعاء.
فسبحان صاحب هذا التشريع الإسلامى من إله حكيم عليم. (1) شرح المهذب: 1/ 263.
(2) فى المغنى: 1/ 100.
(3) عند أبى داود بلفظه عن عائشة، وراجع سنن أبى داود 1/ 200.

الجزء: 1 - الصفحة: 260

المبحث الرابع الغسل من الجنابة
سيكون منهجى فى هذا المبحث على النحو التالى:
1 - تحقيق ماهية الغسل من الجنابة.
2 - موقف الفقه الإسلامى فى الغسل من المنى إذا خرج عن محله ولم يندفع أو لم يظهر فى الخارج.
3 - موقف الفقه الإسلامى من العمليات الجراحية التى يترتب عليها عدم تدفق المنىّ وعدم خروجه من قصبة الذكر. وهل الغسل واجب فى هذه الحالة أو غير واجب، مع الترجيح والاختيار.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 261

المطلب الأول فى تحقيق ماهية الغسل من الجنابة
لتحقيق هذه الماهية يلزم أن نحقق ماهية أفرادها كل على حدة: لغة وشرعًا، مبتدئين بمعنى الغسل ثم الجنابة.
أ- تحقيق الغسل: الغسل بالضم فى اللغة هو الاغتسال، كما يطلق على الماء الذى يغتسل به، وبالفتح مصدر غسل، وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمى وغيره (1) وغسل الرجل المرأة، يغسلها غسلًا: أكثر نكاحها. وشرعًا: استعمال ماء طهور مباح فى جميع البدن (2).
ب- الجنابة: قال أهل اللغة (3): رجل جنب بمعنى غريب، والجمع أجناب. والجنابة ضد الغرابة، ومنه قول علقمة بن عبده:
فلا تحرمنى نائلا عن جنابة ... فإنى امرؤ وسط العباب غريب
وأجنب الرجل تباعد (4). والجنابة المنى، وفى التنزيل: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (5) وقد أجنب الرجل، وجنب أيضًا بالضم، وجنب وتجنب، قال ابن برى فى آماليه على قوله "جنب بالضم": المعروف عند أهل اللغة أجنب، وجنب بكسر النون وأجنب أكثر من جنابته، ومنه قول ابن عباس -رضى اللَّه عنهما-: الإنسان لا يجنب، والثوب لا يجنب والماء لا يجنب، والأرض لا تجنب. وقد فسر (1) لسان العرب: 14/ 6.
(2) مطالب أولى النهى: 1/ 160.
(3) لسان العرب: 1/ 269.
(4) المرجع السابق.
(5) المائدة الآية: 6.

الجزء: 1 - الصفحة: 263

ذلك الفقهاء وقالوا: أى لا يجنب الإنسان بمماسة الجنب إياه، وكذلك الثوب إذا لبسه الجنب لم ينجس، وكذلك الأرض إذا أفضى إليها الجنب لم تنجس، وكذلك الماء إذا غسل الجنب فيه يده لم ينجس.
والرجل جنب من الجنابة، وكذلك الاثنان والجميع والمؤنث، وهو علم تأويل ذوى جنب، فالمصدر يقوم مقام ما أضيف إليه، ومن العرب من يثنى، ويجمع ويجعل المصدر بمنزلة اسم الفاعل، وحكى الجوهرى: أجنب وجنب بالضم، وقالوا: جنبان وأجناب وجنوب وجنبات.
قال سيبويه: كسر على أفعال، كما كسر بطل على أبطال، كما اتفقوا فى الاسم عليه يعنى نحو جيل وأجيال وجنب وأجناب ولم يقولوا جنبة.
وفى الحديث: "ولا تدخل الملائكة بيتًا فيه جنب" (1) وقال ابن الأثير: الجنب الذى يجب عليه الغسل بالجماع وخروج المنى، وأجنب يجنب إجنابًا، والاسم الجنابة، وفى الأصل البعد. وإرادة الجنب فى هذا الحديث الذى يترك الاغتسال من الجنابة عادة فيكون أكثر أوقاته جنبًا.
وفى لسان العرب: "الجنابة فى اللغة: مصدر أجنب، والجنب فى اللغة: من خرج منه المنى على وجه الشهوة. يقال: أجنب الرجل -إذا قضى شهوته من المرأة" (2). هذا كله فى اللغة.
أما معنى الجنابة شرعًا فلا يخرج عن المعنى اللغوى الذى حققناه آنفًا، فهى حالة تعترى المرء يلزمه بسببها الغسل لجميع البدن. (1) الحديث خرجه أبو داود فى سننه عن على -رضى اللَّه عنه- عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- بلفظ: "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة ولا كلب ولا جنب". راجع المنهل العذب: 1/ 294.
(2) فتح القدير: 1/ 41، ولسان العرب: 1/ 271.

الجزء: 1 - الصفحة: 264

المطلب الثانى فى موقف الفقه الإسلامى فى الغسل من المنى إذا خرج عن محله ولم يندفع أو لم يظهر فى الخارج
اتفق الفقهاء بالإجماع على أن المنىّ إذا خرج مندفعًا بشهوة خارج المحل، أى منفصلًا عن ذكر الرجل وفرج المرأة، فإنه يجب الغسل بلا خلاف.
أما إذا انفصل بشهوة عن محله ولم يظهر فى الخارج أو خرج بدون شهوة، أو خرج من غير محله الطبيعى - فقد حصل الخلاف بين الفقهاء على الوجه التالى:
1 - لا يجب الغسل من المنىّ إلا إذا انفصل عن محله الطبيعى، بشرط التدفق والشهوة، ولو لم يخرج من ذكر الرجل أو فرج المرأة. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ومحمد (1)، وأحمد فى رواية عنه (2)، وأحد القولين عند الإباضية (3).
2 - لا يجب الغسل من المنىّ إلا بظهوره فى الخارج على أى وجه كان حتى ولو كان بغير شهوة أو من من غير محله الطبيعى كصلب الرجل وترائب المرأة.
وإلى هذا ذهب الشافعية (4)، والرواية الأخرى فى مذهب الحنابلة (5)، والقول الآخر عند الإباضية (6). (1) فتح القدير: 1/ 41.
(2) الكافى: 1/ 71.
(3) المنهاج: 1/ 142.
(4) شرح المهذب: 2/ 122.
(5) الكافى: 1/ 71.
(6) الإيضاح: 1/ 145.

الجزء: 1 - الصفحة: 265

3 - لا يجب الغسل من المنىّ إلا إذا انفصل عن المحل وظهر فى الخارج، بشرط التدفق والشهوة، وإلى هذا ذهب أبو يوسف (1)، والشيعة الإمامية (2).
4 - يشترط للغسل من جنابة المنىّ خروجه من محله الطبيعى وظهوره فى الخارج، بشرط الإحساس واللذة -فى حق المرأة وانفصاله عن مقره إلى قصبة الذكر ولو لم يبرز من الذكر -فى حق الرجل- وإلى هذا ذهب المالكية (3).
5 - يشترط للغسل من المنىّ أن يكون من محله الطبيعى، بشرط الشهوة والتدفق والخروج، وفتور البدن إذا كان محله الأصلى متفتحًا، أما إذا كان منسدًا فيجب الغسل من المنى على أى حال. وإلى هذا ذهب البعض من الشافعية، وبه قال المتولى صاحب "التتمة" (4).

سبب الخلاف:
وسبب الخلاف بين الفقهاء على التقرير السابق هو تعارض الأحاديث الموجبة للغسل من الجنابة، واختلافهم أيضًا فى معنى الجنب. هل اسم الجنب يطلق على الذى أجنب على الجهة غير المعتادة؟ أو ليس يطلق عليه ذلك؟ (1) فتح القدير: 1/ 41.
(2) البيان: ص 62.
(3) حاشية الدسوقى: 1/ 127.
(4) الشرح الكبير للرافعى: 3/ 122، . . .

الجزء: 1 - الصفحة: 266

الأدلة والتوجيه:
أدلة الفريق الأول:
استدل الفريق الأول بما يأتى:
أولًا: بقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} وقالوا فى توجيه هذه الآية:
إن الأمر بالتطهر يتناول الجنب، والجنب فى اللغة: من خرج منه المنىّ على وجه الشهوة، يقال: أجنب الرجل - إذا قضى شهوته من المرأة، فالأمر بالتطهر يتناول من خرج منه المنىّ على وجه الشهوة، وغيره ليس فى معناه، فلا قياس عليه ولا يلحق به.
فمن خرج منه المنىّ بلا شهوة لا يجب فيه حكمًا بنفى ولا إثبات (1).
ثانيًا: بحديث (إنما الماء من الماء) (2).
وقالوا فى توجيه هذا الحديث لدلالتهم: إن ذلك محمول على الخروج عن شهوة؛ لأن اللام للعهد الذهنى، أى الماء المعهود، والذى به العهد لهم هو الخارج عن شهوة، كيف وربما يأتى على أكثر الناس جميع عمره ولا يرى هذا الماء مجردًا عنها (3)؟ !
على أن كون المنى يخرج من غير شهوة ممنوع فإن عائشة أخذت فى تفسيرها إياه الشهوة على ما قال ابن المنذر فى حديثه عن ابن يحيى، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا عكرمة، عن عبد ربه بن موسى، عن أمه أنها سألت عائشة عن المذى، فقالت: إن كل فحل يمذى، وإنه المذى والودى والمنىّ. فأمّا المذى، فالرجل يلاعب امرأته فيظهر على ذكره الشئ، فيغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ ولا يغتسل وأما الودى، فإنه يكون بعد البول، يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ ولا يغتسل، وأما (1) فتح القدير.
(2) خرجه صاحب سبل السلام 1/ 67 وقال فيه: هذا رواية مسلم، وأصله عند البخارى.
كما أخرجه ابن حجر، وراجع المجموع شرح المهذب: 2/ 169.
(3) فتح القدير: 1/ 41.

الجزء: 1 - الصفحة: 267

المنىّ فإنه الماء الأعظم الذى فيه الشهوة، ومنه الغسل. وفى ذلك رد على الشافعى (1).
وروى عبد الرزاق فى مصنفه عن قتادة وعكرمة نحوه، فلا يتصور منىّ إلا مع خروجه بشهوة، وإلا يفسد الضابط الذى وصفه لتميز المياه لتعطى أحكامها.

أدلة الفريق الثانى:
وقد استدل صاحب المذهب الثانى بما يأتى:

أولًا "بحديث إنما الماء من الماء".
وقال فى توجيهه لمذهبهم: إنه نص فى المطلوب، لأن الحديث علق وجوب الغسل بظهور الماء والمنى، وذلك يشمل خروجه من أى وجه كان، وعلى أى طريق، كما أن الحديث مطلق، ولم يوجد فيه تقييد الخروج بشهوة.

ثانيًا الإجماع -على ما ادعاه الرافعى-:
يقول الرافعى: "والطريق الثانى من الطرق الموجبة للغسل من الجنابة وخروج المنىّ، فهو موجب للغسل للإجماع، ولقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الماء من الماء" ولا فرق بين أن يخرج منه من الطريق المعتاد أو من غيره، مثل أن يخرج من ثقبة فى الصلب أو فى الخصية" (2).

أدلة الفريق الثالث:
وقد استدل الفريق الثالث بحديث: "إنما الماء من الماء" وقال فى توجيهه لمذهبه: إن الحديث صريح فى أنه لا يجب الغسل إلا من الماء "وهو خروج المنى عن مقره (1) المرجع السابق: ص 46.
(2) الشرح الكبير: 2/ 122.

الجزء: 1 - الصفحة: 268

وانفصاله عن الفرج، ولكن مع التدفق والشهوة؛ لأن الجنابة قضاء الشهوة والإنزال، ولا يعرف المنىّ إلا بذلك" (1).

أدلة الفريق الرابع:
وقد استدل الفريق الرابع بالحديث السابق أيضًا "إنما الماء من الماء" وقال فى توجيهه: إن المنى لا يعرف بذلك إلا من محله الطبيعى وبشهوة وبشرط إحساس به، إلا أنه لما كان الماء فى المرأة يصعب منعه من الظهور عادة، اشترط فيه بروزه عن الفرج، أما الرجل فإنه فى إمكانه إمساك العضو، فلذلك لم نشترط فيه بروزه واكتفينا بانفصاله عن محله واتصاله بقصبة الذكر (2). ويقوى ذلك حديث أم سلمة فى الاحتلام: "هل على المرأة من غسل إذا هى احتلمت؟ قال: نعم، إذا هى رأت الماء" (3).

أدلة القول الخامس:
وأما صاحب القول الخامس فقد استدل بالحديث السابق أيضًا: "إنما الماء من الماء"، وقال فى توجيهه: إن المحل إذا كان منفتحًا فلا يطلق على الخارج منه اسم ماء إلا إذا خرج منه مع الشهوة والتدفق وبروزه من الذكر على فتور البدن، وبغير ذلك لا يصدق عليه منىّ؛ لأنه ربما يكون مذيًا أو وديًا.
أما إذا كان الأصل منسدّا فإنه لا مفر من خروجه من مكان آخر، وبذلك يصدق عليه نص الحديث (4).

الترجيح:
وفى مجال الترجيح فإننى أرجح ما ذهب إليه الفريق الأول لقوة أدلته ونرد على (1) البيان ص: 12, وفتح القدير: 1/ 41.
(2) حاشية الدسوقى: 1/ 127.
(3) الحديث خرجه مسلم فى صحيحه، وانظر: مسلم بشرح النووى: 3/ 223.
(4) الشرح الكبير: 2/ 122.

الجزء: 1 - الصفحة: 269

الثانى والخامس بما استدل به الأول، كما نرد على الفريق الثالث توجيهه لأن توجيه الفريق الأول أقوى وأحوط؛ لأن الجنابة قضاء الشهوة بالإنزال، فإذا وجدت مع الانفصال صدق اسمها، وكان يقتضى هذا ثبوت حكمها وإن لم تخرج من الفرج والمراد بالرؤية العلم مطلقًا.
كما نرد على صاحب المذهب الرابع بأنه لا دليل على التخصيص، كما أنه قد لا يخرج من المرأة لضعفه. وقد اشترط فيه الإحساس بالشهوة وهذا يكفى فى تحقيق الانتقال، ولأن ماءها قد لا يكون دافقًا كماء الرجل، فلا يقوى على الخروج فى الحال، وقد تحس بللًا داخل الفرج فقط مع توافر الشروط السابقة.
أما الرد على حديث أم مسلمة، فيمكن أن يكون ذلك خاصًا بالاحتلام، فإنه لابد فيه من تحقق الإنزال، وذلك لا يكون إلا بظهور المنىّ، فإنه ربما أن يكون ذلك وهمًا أو تخيلًا، ولا فرق فى ذلك بين الرجل والمرأة، وإنما نص فى الحديث على حكم المرأة فقط، لأن السؤال كان عن المرأة ولمطابقة الجواب للسؤال، وهذا من وجهة نظرى من البلاغة فى القول والجواب.

الجزء: 1 - الصفحة: 270

المطلب الثالث فى حكم الفقه الإسلامى من العمليات الجراحية التى يترتب عليها عدم تدفق المنى وعدم خروجه وهل يجب على المرء الغسل فى مثل هذه الحالات أم لا؟
إذا رجعنا إلى نصوص الفقهاء عن الغسل من المنى - فإننا سنجدها قد عالجت مثل هذه الأمور وقدمت الحكم لها، وإن لم يكن فى صورة نص صريح، وذلك لأنه ربما لم تكن قد ظهرت أمامهم مثل هذه الحالات، كما أن مثل هذه العمليات الجراحية الخاصة بالمسالك البولية والجهاز التناسلى لم تظهر إلا منذ وقت قريب، وهذه العمليات هى التى ينشأ عنها فى العادة -أو يترتب عليها- ما سبق ذكره.
ولكى نتعرف على موقف الفقهاء من ذلك يجب أن نذكر النصوص الفقهية التى تعالج مثل هذه الأمور فى المذاهب المختلفة أولًا، ثم بعد ذلك نستخلص منها رأى الفقهاء.

أولًا: من الفقه الحنفى:
1 - رجل استمنى بكفه، أو جامع امرأته فى غير الفرج، أو احتلم. فلمّا انفصل أخذ إحليله حتى سكنت فأرسل، فخرج بلا شهوة.
يجب الغسل عند أبى حنيفة ومحمد، ولا يجب عند أبى يوسف. وإذا اغتسل ثم خرج المنى بعد ذلك لا يجب الغسل ثانيًا عند الصاحبين، ويجب عند أبى يوسف (1). (1) فتح القدير 1/ 42.

الجزء: 1 - الصفحة: 271

2 - إذا احتلمت ووجدت لذة الإنزال لكن لم يخرج ماؤها إلى فرجها؟
الظاهر لا غسل عليها فى ظاهر الرواية، وقيل يجب بخلاف الرجل. ووجه الظاهر حديث أم سلمة، قالت: يا رسول اللَّه! إن اللَّه لا يستحى من الحق. هل على المرأة من غسل إذا هى احتلمت؟ قال: نعم، إذا هى رأت الماء.
ووجه الثانى ما روى عنها أنها سألته -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المرأة ترى فى منامها ما يرى الرجل فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذا رأت ذلك فلتغتسل. والمراد بالرؤية العلم.

ثانيًا- من الفقه المالكى:
ويجب الغسل من المنى -أى بسبب خروجه من رجل أو من امرأة، أى: بروزه من الفرج فى حق المرأة، لا مجرد إحساسها بانفصاله خلافًا لسندٍ وانفصاله عن مقره بأن وصل إلى قصبة الذكر -فى حق الرجل- ولو لم ينفصل عن الذكر بلذة معتادة قارنها الخروج أو لا. كما يجب الغسل بخروج المنى بعد ذهاب اللذة. وهذا إذا كان خروج المنىّ مقارنا للذة، بل وإن خرج بعدها حالة كون ذلك الخروج بالجماع (1).

ثالثًا: من الفقه الشافعى:
ولا فرق فى وجوب الغسل من المنىّ بعد خروجه أن يخرج منه من الطريق المعتاد أو من غيره، مثل أن يخرج من ثقبة فى الصلب أو فى الخصية (2).

رابعًا: من الفقه الحنبلى:
1 - ويجب الغسل بمجرد انتقال المنىّ، فيجب الغسل بمجرد إحساس انتقاله من صلب رجل وترائب امرأة، وذلك لأن الجنابة تباعد الماء عن مواضعه، وقد وجد ذلك وإن لم يخرج، كما لو حبسه لأن الغسل يراعى فيه الشهوة، وقد وجدت بانتقاله، كما لو ظهر، ولا يعاد غسله له أى الانتقال بخروج المنى بلا لذة؛ لأن (1) حاشية الدسوقى: 1/ 126، 127.
(2) الشرح الكبير: 1/ 122.

الجزء: 1 - الصفحة: 272

الوجوب تعلق بالانتقال، وقد اغتسل له فلم يجب عليه غسل ثان، كبقية منىّ خرجت بعد الغسل، وليس عليه إلا الوضوء (1).
2 - وإن أحس بانتقال المنىّ من ظهره فأمسك ذكره فلم يخرج: ففيه روايتان، إحداهما: لا غسل عليه؛ لحديث: "إذا رأت الماء".
والثانية: يجب لأنه خرج من مقره، أشبه ما لو ظهر، فإن اغتسل بعد ذلك وجب الغسل على الرواية الأولى لأن الوجوب متعلق بخروجه، ولم يجب على الثانية لأنه تعلق بانتقاله، وقد اغتسل له (2).

خامسًا: من فقه الشيعة الإمامية:
ومن الأسباب الموجبة للغسل من المنىّ إنزال المنىّ بشرط الشهوة والدفق وفتور البدن غالبًا، ولو علم أن كونه منيًا وجب الغسل وإن تجرد عن الصفات المعروفة له (3).

سادسًا: من فقه الشيعة الإباضية:
1 - والمعتبر فى الغسل من المنى هو خروجه بالفعل، سواء خرج بلذة أو بغير لذة، وذهب بعضهم إلى اشتراط اللذة فى ذلك.
2 - وإذا انتقل المنى من أصل مجاريه بلذة، ثم خرج فى وقت آخر بغير لذة مثل أن يخرج من المجامع بعدما يطهر - فقيل: يعيد الطهارة، وقيل: لا يعيد (4).
3 - وإن انقطع شئ من صلبه وخاف من خروجه فعصر ذكره حتى منعه من الخروج فإنه يغتسل حين انقطع ذلك من صلبه، ولو رده بالعصر. ومن اعتبر الخروج نفسه لم يوجب الغسل (5).
هذه هى نماذج من نصوص الفقهاء من المذاهب المختلفة، والتى تتناول الحكم (1) مطالب أولى النهى: 1/ 161.
(2) الكافى: 71.
(3) البيان: ص 12.
(4) الإيضاح: 1/ 145.
(5) المرجع السابق: 1/ 146.

الجزء: 1 - الصفحة: 273

على هذا الموضوع. وعلى هذا فيمكن أن نذكر حكم الفقهاء فى هذه المسألة على ضوء ما ذكر لهم من نصوص، ونلخصه فى الآتى:
1 - يجب الغسل من المنى إذا انتقل من محله ولم يخرج من الفرج بسبب العمليات الجراحية، وإذا اغتسلوا فلا يجب عليهم إعادة الغسل. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، ومحمد، ورواية عند الحنابلة، وقول عند الإباضية.
2 - يجب الغسل فى مثل هذه الحالة بالنسبة للرجل -كما هو مذهب الفريق الأول- ولا يجب بالنسبة للمرأة إلا بعد خروجه من الفرج وحده أو مع بول ونحوه وإلى هذا ذهب المالكية.
3 - لا غسل إلا بعد خروج المنى، فإذا أنزل ولم يخرج المنى فإنه لا يجب عليه الغسل إلا إذا خرج منه بعد ذلك بنفسه أو مع غيره، كخروجه مع البول بعد ذلك. وإلى هذا ذهب جمهور الشافعية وأبو يوسف والقول الثانى عند الإباضية.

الترجيح والاختيار:
وفى مجال الترجيح فإننى أرجح وأختار ما أفتى به الفريق الأول، وذلك لأنه الموافق لما ذهب إليه بناء على أدلته التى سبق أن رجحناها (1).
كما أنه يلزم -على ما أفتى به الفريق المخالف- أن يصلى المرء بدون غسل إذا لم يظهر منه الماء، وربما قد يستمر ذلك منه فترة طويلة، وهذا لا يتناسب مع تعظيمه -جل شأنه- بتقديم العبادة له بطهارة لا يشوبها الشك ولا يعتريها الكلام.
ثم إننا لو نظرنا إلى الحكمة فى إيجاب الغسل من الجنابة، وعلمنا أن ذلك إنما هو لما يعترى البدن من الكسل والخمول بعد الإنزال مباشرة، وذلك يتحقق بانفصاله عن المجامع الأصلية. ولو لم يخرج عن فرج المرأة وقصبة الذكر على ما صرح به كثير من الفقهاء وأكده الطب الحديث. ثم إن القذف كما يصدق على الخارجى قد يصدق أيضًا على الداخلى. (1) انظر فيما سبق ص 263.

الجزء: 1 - الصفحة: 274

المبحث الخامس فى التيمم
سيكون الكلام فى هذا المبحث على النحو التالى:
1 - تعريف التيمم.
2 - تاريخ التشريع للتيمم.
3 - عدد الضربات فى التيمم، والمقدار المجزئ فيه، ورأى الفقهاء فى ذلك.
4 - المقدار الواجب مسحه من أعضاء التيمم.
5 - حكم الاستيعاب فى أعضاء التيمم، ومذاهب العلماء فى ذلك، ثم الترجيح والاختيار.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 275

المطلب الأول فى تعريف التيمم
أ- التيمم فى اللغة: القصد مطلقًا. تقول: تيممت فلانًا ويممته وتأممته وأممته، أى: قصدته. ومنه قوله تعالى:
{وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} الآية (1).
وقوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} الآية (2).
ب- فى الاصطلاح الشرعى: قصد الصعيد للوجه واليدين بشرائط مخصوصة وضعها كل إمام لمذهبه.
عند الحنفية: هو القصد إلى الصعيد الطاهر للتطهير. وقيل: استعمال الصعيد فى عضوين مخصوصين على قصد التطهر، بشرائط مخصوصة، فيشمل التيمم بأى جزء من أجزاء الأرض حتى الحجر الأملس (3).
عند المالكية: طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين، نيابة عن الطهارة الكبرى والصغرى عند عدم الماء أو عدم القدرة. والمراد بالتراب جنس الأرض، فيشمل جميع أجزائها (4).
عند الشافعية: إيصال التراب للوجه واليدين بشرائط (5). (1) البقرة الآية: 267.
(2) المائدة الآية: 6.
(3) حاشية ابن عابدين: 1/ 160.
(4) أسهل المدارك: 1/ 123.
(5) كافى المحتاج: 1/ 111.

الجزء: 1 - الصفحة: 277

عند الحنابلة: طهارة بالتراب تقوم مقام الطهارة بالماء عند العجز عن استعماله لعدم أو مرض (1).
ويمكن أن نستخلص مما سبق أن التيمم بالصعيد الطاهر عند عدم الماء أو الخوف من استعماله جائز بالإجماع وبلا خلاف بين الفقهاء.
أما الخلاف الذى حصل بينهم فهو فى تفسير الصعيد على النحو التالى:
1 - أبو حنيفة ومالك: الصعيد: الأرض. فيجوز التيمم بالأرض وأجزائها، ولو بحجر لا تراب عليه، ورمل لا غبار به.
وزاد مالك فقال: ويجوز بما اتصل بالأرض كالنبات (2).
2 - الشافعى، وأحمد، والظاهرية، والشيعة، وأصحاب الحديث:
الصعيد: التراب. فلا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر، أو رمل فيه غبار.

سبب الخلاف
هو تفسيرهم لمعنى الصعيد، فمن نظر إلى الماهية والظاهر والعرف - فسره بالتراب، كما ذهب إلى ذلك الفريق الثانى. ومن نظر إلى الجنس قال إنه يشمل جميع أجزاء الأرض مما مصدره التراب أو مآله إلى تراب، كما ذهب إلى ذلك الفريق الأول.
وعلى كل حال فإن هذا اصطلاح لهم ولا يخرج الصعيد عن تفسيرهم جميعًا، ولكن الذى نميل إليه ما ذهب إليه الفريق الثانى لظاهر الأحاديث ولعمل الصحابة والتابعين. على أنه يمكن التوفيق بينهما بالعمل على المذهب الأول عند عدم التراب، وبالاقتصار على المذهب الثانى عند وجوده. والجمع بين الأقوال إن أمكن أولى من إعمال البعض وإهمال الآخر عند الخلاف.
* * * (1) الكافى: 1/ 78.
(2) فتح القدير: 1/ 83، 84.

الجزء: 1 - الصفحة: 278

المطلب الثانى فى تاريخ التشريع للتيمم
لقد شرع التيمم فى غزوة المريسيع لما أضلت عائشة عقدها، فبعث -صلى اللَّه عليه وسلم- فى طلبه، وحانت الصلاة وليس معهم ماء، فأغلظ أبو بكر -رضى اللَّه عنه- وقال: حبست رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- والمسلمين على غير ماء، فنزلت آية التيمم فجاء أسيد بن حضير فجعل يقول: ما أكثر بركتكم يا آل أبى بكر، يرحمك اللَّه يا عائشة، ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل اللَّه للمسلمين فيه فرجًا (1).
وهو من خصائص هذه الأمة بلا ارتياب (2).
* * * (1) ابن عابدين: 1/ 160.
(2) المصدر السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 279

المطلب الثالث فى عدد الضربات فى التيمم، والمقدار المجزئ فيه، ورأى الفقهاء فى ذلك
رأى الفقهاء: اختلف الفقهاء فى هذا الموضوع على النحو التالى:
1 - أبو حنيفة: فى الرواية المشهورة عنه، ومالك فى رواية عنه، والأصح المنصوص للشافعى قديمًا وجديدًا، والشيعة الزيدية والإباضية، لابد من ضربتين فى التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين. وإلى ذلك ذهب أيضًا الثورى والليث وابن أبى سلمة (1).
2 - مالك: فى أشهر الروايتين عنه، وأحمد، وجمهور علماء الحديث. الإجزاء بضربة واحدة للوجه واليدين، وإلى ذلك أيضًا ذهب عطاء، والشعبى فى روايته، والأوزاعى فى الأشهر عنه، وإسحاق، وداود، والطبرى، واختاره الرافعى من الشافعية (2).
3 - الهادى، والناصر، والمؤيد باللَّه، وأبو طالب، والإمام يحيى، وابن سيرين - أن الواجب ثلاث ضربات: ضربة للوجه، وضربة للكفين، وضربة للذراعين (3). (1) البحر المحيط فى التفسير: 3/ 260.
(2) المرجع السابق.
(3) نيل الأوطار: 1/ 254، والبدر الطالع: 1/ 45.

الجزء: 1 - الصفحة: 280

الأدلة:
1 - استدل الفريق الأول بما يأتى:
أولًا: بقوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. . .} الآية.
ثانيًا: بحديث ابن عمر مرفوعًا بلفظ: "التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين" (1).
ثالثًا: بما روى عن جابر -رضى اللَّه عنه- عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "التيمم ضربتان. ضربة للوجه، وضربة للذراعين إلى المرفقين" (2).
2 - واستدل الفريق الثانى بما يأتى:
أولًا: بما روى عن عمار بن ياسر -رضى اللَّه عنهما- أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "التيمم ضربة للوجه واليدين" (3).
ثانيًا: بحديث عمار المتفق عليه، قال: "بعثنى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فى حاجة، فأجنبت، فلم أجد الماء، فتمرغت فى الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فقال: إنما يكفيك أن تفعل بيدك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفه، ووجهه" (4).
3 - أما أهل القول الثالث: فلم أقف لهم على ما يصلح متمسكًا للوجوب عندهم، بل قال الإمام يحيى: إنه لا دليل يدل على ندبية التثليث فى ضربات التيمم. وقوى ذلك الإمام المهدى.
قال الشوكانى: والأمر كذلك (5). (1) سبل السلام: 1/ 76، ونيل الأوطار: 1/ 254. وفيهما ثبت صحة ضعفه.
(2) خرجه ابن حجر وضعفه، وقال فيه: الصواب أنه موقوف. وراجع المجموع شرح المهذب: 1/ 371.
(3) رواه أحمد وأبو داود، كما فى نيل الأوطار: 1/ 253.
(4) خرجه صاحب نيل الأوطار: 1/ 253، وقال فيه: خرجه الشيخان، واللفظ لمسلم.
(5) نيل الأوطار: 1/ 254.

الجزء: 1 - الصفحة: 281

وقد وجه الفريق الأول أدلته على النحو الآتى:
أولًا: فى الآية قالوا: النص وإن لم يتعرض للتكرار أصلًا، فهو متعرض له دلالة؛ لأن التيمم خلف عن الوضوء، ولا يجوز استعمال ماء واحد فى عضوين فى الوضوء فلا يجوز فى التيمم فلا يجوز مخالفة الأصل، وفى هذا حجة على الفريق الثانى وعلى الثالث؛ لأن اللَّه أمر بمسح الوجه واليدين، فيقضى وجود فعل المسح على كل واحدة منها مرة واحدة؛ لأن الأمر المطلق لا يقتضى التكرار، وفيما قالوه تكرار فلا يجوز الزيادة على الكتاب والسنة إلا بدليل صالح للزيادة (1).
ثانيًا: فى السنة قالوا: إن هذه الأحاديث صريحة فى المطلوب، كما أن حديث جابر جاء حجة على الكل، وأما حديث عمار ففيه تعارض؛ لأنه روى فى رواية أخرى أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يكفيك ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين" والمتعارض لا يصلح حجة (2).
2 - وقد وجه الفريق الثانى أدلته على النحو التالى:
قالوا فى حديث عمار بروايته: استعمل عمار القياس، فرأى أنه لما كان التراب نائبًا عن الغسل فلابد من عمومه للبدن, فأبان له -صلى اللَّه عليه وسلم- الكيفية التى تجزئه, وأراه الصفة المشروعة، وأعلمه أنها التى فرضت عليه، ودلّه على أنه يكفى ضربة واحدة (3).
وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما يكفيك" فيه دليل على أن الواجب فى التيمم هى الصفة المذكورة فى الحديث (4).
أما الأحاديث الأخرى التى تعارض ما نقول به - فكلها أحاديث ضعيفة لا تقوى على معارضة حديث عمار، وخاصة الرواية المتفق عليها فيه. (1) بدائع الصنائع: 1/ 45.
(2) المرجع السابق.
(3) سبل السلام: 1/ 75.
(4) نيل الأوطار: 1/ 255.

الجزء: 1 - الصفحة: 282

ففى حديث ابن عمر مقال كثير: قال الحافظ: هو ضعيف، ضعفه القطان، وابن معين، وغير واحد.
أما حديث جابر، فقد قال فيه الدارقطنى: والصواب أنه موقوف (1).

الترجيح:
وفى مجال الترجيح فإننى أرجح ما ذهب إليه الفريق الثانى، وهو كفاية الاقتصار على ضربة واحدة لأعضاء التيمم جميعها، وذلك لأنه الواجب. فإن أحاديث الضربتين لا يخلو جميع طرقها من مقال، ولو صحت لكان الأخذ بها متعينًا لما فيها من الزيادة، فالحق الوقوف على ما ثبت فى الصحيحين من حديث عمار من الاقتصار على ضربة واحدة (2).
فإذا نظرنا إلى الحكمة التى من أجلها شرع التيمم لكان فى ذلك تقوية لما ترجح فإن التيمم قد شرع للتخفيف سواء العاجز عن استعمال الماء والمريض أو الفاقد له بعد طلبه.
ثم إن التيمم ليس مقصودًا لذاته، وإنما هو وسيلة تعبدية أمرنا اللَّه بها ليتحقق منها معنى العبودية الخالصة له -تعالى- وهو الخضوع بكل ما أمرنا اللَّه به.
كما أن التراب ليس المقصود منه الطهارة الحقيقية، وإنما هى طهارة حكمية معنوية ينتهى وجودها بوجود الماء. وليس لقلة التراب أو كثرته معنى مقصود لذاته فى هذا الباب، وإنما المقصود هو الخضوع والامتثال للأمر، وهذا ما وجدناه من فعل النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- حينما تيمم، فإنه قد نفخ فى كفيه بعد ضربهما على التراب ليزيل ما كثر منه، على أن المقصود إيصال التراب وقد حصل.
ولذلك وجدنا ممن أوجبوا الضربتين من يكتفون بالواحدة إذا كان ذلك بخرقة ونحوها، فإذا أخذ خرقة كبيرة وضرب بها ثم مسح ببعضها وجهه وببعضها يديه فإنه يكفى. هكذا قال الأسنوى ونص عليه (3). (1) المرجع السابق 253 ومن تخريج ابن علىّ على شرح الرافعى: 1/ 325 من المجموع.
(2) المرجع السابق: 254.
(3) كافى المحتاج: جـ 1/ 65.

الجزء: 1 - الصفحة: 283

وهذا الذى رجحناه قد اختاره الرافعى وقال إنه الأصح. ولذلك كان تعبيره بعد ذلك: ولكن يستحب ألا يزيد عن الضربتين وألا ينقص عن واحدة (1).
وقال الكمال بن الهمام: "والذى يقتضيه النظر عدم اعتبار ضربة الأرض من مسمى التيمم شرعًا؛ لأن المأمور به المسح ليس غير فى الكتاب، قال تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ} ويحمل قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "التيمم ضربتان" إما على إرادة الأعمّ من المسحتين، أو على أنه أخرج مخرج الغالب" (2).
* * * (1) الشرح الكبير: 1/ 300.
(2) فتح القدير: 1/ 87.

الجزء: 1 - الصفحة: 284

المطلب الرابع فى المقدار الواجب مسحه من أعضاء التيمم
مذاهب العلماء:
لم يختلف أحد من العلماء فى أعضاء التيمم، وذلك لنص الآية، فالكل مجمع على أن أعضاء التيمم هى الوجه واليدان فقط.
ولكن حصل الخلاف بينهم فى المقدار الواجب مسحه من هذه الأعضاء: هل هو الوجه واليدان إلى الكوعين؟ ، أو إلى المرفقين؟ ، أو إلى الآباط؟
1 - ذهب إلى الأول: عطاء، ومكحول، والأوزاعى، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر (1). والشيعة الإمامية (2)، والإباضية (3)، وعامة أصحاب الحديث، وأهل الظاهر، والشافعى فى القديم.
2 - وذهب إلى الثانى: على بن أبى طالب -رضى اللَّه عنه- وعبد اللَّه بن عمر، والحسن البصرى، والشعبى، وسالم بن عبد اللَّه بن عمر، وسفيان الثورى (4)، وأبو حنيفه، ومالك، والشافعى، وأصحاب الرأى، والشيعة الزيدية (5)، والليث بن سعد، وابن أبى سلمة (6).
3 - وذهب إلى الثالث: الإمام الزهرى (7). (1) نيل الأوطار: 1/ 255.
(2) الانتصار: 19.
(3) الإيضاح: 1/ 242.
(4) نيل الأوطار: 1/ 255.
(5) التاج المذهب: 1/ 54.
(6) البحر المحيط: 3/ 260.
(7) نيل الأوطار: 3/ 60.

الجزء: 1 - الصفحة: 285

الأدلة:
1 - استدل الفريق الأول بحديث عمار، وفيه: "ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه" متفق عليه.
2 - وبحديث أبى جهيم: وفيه: أنه: -صلى اللَّه عليه وسلم- تيمم فمسح وجهه ويديه.

أدلة الفريق الثانى
2 - واستدل الفريق الثانى:
1 - بآية التيمم.
2 - وبحديث ابن عمر مرفوعًا بلفظ: "ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين".

أدلة الفريق الثالث
3 - واستدل الزهرى:
بما ورد فى بعض روايات عمار عن أبى داود بلفظ: "إلى الآباط"، وبأن ذلك هو حد اليد لغة (1).

توجيه الأدلة:
1 - وقد وجه الفريق الأول أدلته على النحو التالى:
قالوا: إن حد اليد الذى أمر اللَّه -تعالى- بمسحه فى التيمم إلى الكف. والدليل على هذا أن اسم اليد يقع فى كلام العرب على الكف، وقد يقع على الكف والذراع والعضد بالسواء. فلما كان اسم اليد يقع على هذه الثلاث كان لا يخلو أن يكون فى الكف أظهر منه فى سائر الأجزاء، أو تكون دلالته على الكف والذراع والعضد بالسواء. (1) نيل الأوطار: 1/ 255.

الجزء: 1 - الصفحة: 286

فإن كان اسم اليد فى الكف أظهر فيجب المصير إليه على ما يجب من المصير إلى الأخذ بالظاهر، وإن لم يكن أظهر فيجب المصير إلى الأخذ بالآثار الثابتة (1). والآثار الصحيحة تقوى ما نذهب إليه. قال الحافظ فى الفتح: إن الأحاديث الواردة فى صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبى جهيم، وعمار المتفق عليه. وما عداها فضعيف أو مختلف فى رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه، فأما حديث أبى جهيم: فورد بذكر اليدين مجملًا. وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين فى الصحيحين، وأما رواية المرفقين فى السنن، ورواية إلى نصف الذراع ففيها مقال. وأما رواية الآباط، فقال الشافعى وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فكل تيمم صح للنبى -صلى اللَّه عليه وسلم- بعده فهو ناسخ له، وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به. ومما يقوى رواية الصحيح فى الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار يفتى بعد النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك، وراوى الحديث أعرف من غيره بالمراد منه، ولا سيما الصحابى المجتهد (2). والصواب أن يعتقد أن مسح الكف هو الغرض؛ لإجماعهم بوقوع اسم اليد عليه، وما سواه ليس بغرض، حيث لم يجتمعوا عليه، بدليل أن الإمام إذا قطع يد السارق من الكف فقد قطع المأمور به، وإن قطعها من الساعد كان عليه فيما عدا ذلك حكومة (3).
ثم إن التيمم وإن كان بدلا عن الوضوء إلا أنه لم يلزم أن يكون البدل على صفة المبدل منه. فقد وجدنا الرقبة واجبة فى الظهار وفى كفارة اليمين وكفارة قتل الخطإ وكفارة المجامع عمدًا فى نهار رمضان وهو صائم، ثم عوضها اللَّه -تعالى- وأبدل من رقبة الكفارة: صيام ثلاثة أيام، ومن رقاب القتل، والجماع، والظهار: صيام شهرين متتابعين.
وعوض من ذلك إطعامًا فى الظهار والجماع، ولم يعوض فى القتل (4).
2 - وقد وجه الفريق الثانى أدلته على النحو التالى: (1) الإيضاح: 1/ 242 - 243.
(2) نيل الأوطار: 1/ 255، 256.
(3) الإيضاح: 1/ 245.
(4) المحلى لابن حزم: 2/ 151.

الجزء: 1 - الصفحة: 287

قالوا فى الآية: إن فى قوله -تعالى-: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} حجة لمذهبنا، لأن اللَّه -تعالى- أمر بمسح اليد، فلا يجوز التقيد بالرسغ إلا بدليل. وقد قام دليل التقيد بالمرفق، وهو أن المرفق جعل غاية للأمر بالغسل وهو الوضوء. والتيمم بدل عن الوضوء، والبدل لا يخالف المبدل، فذكر الغاية هناك يكون ذكرها ههنا دلالة (1).
وقالوا فى الحديث: إنه تخصيص للأحاديث العامة. وبه يحمل حديث عمار؛ لأن حديث عمار للتعليم، على أن المراد ظاهرها مع الباقى، أو كون أكثر عمل الأمة على هذا. يرجح هذا الحديث على حديث عمار أن تلقى الأمة الحديث بالقبول يرجحه على ما أعرضت عنه (2).

الترجيح:
وفى مجال الترجيح فإننى أرجح ما ذهب إليه الفريق الأول لقوة أدلته، ولرده على شبهة الفريق الآخر فى توجيهه لأدلته. فالحق مع أصحاب المذهب الأول حتى يقوم دليل آخر، فيجب المصير إليه. ولا شك أن الأحاديث المشتملة على الزيادة أولى بالقبول، ولكن إذا كانت صالحة للاحتجاج بها، أما وليس فى الباب شئ من ذلك، فبقى العمل بما ذهب إليه الأولون، فيجب المصير إليه.
* * * (1) بدائع الصنائع: 1/ 45.
(2) فتح القدير: 1/ 87.

الجزء: 1 - الصفحة: 288

المطلب الخامس فى حكم الاستيعاب فى أعضاء التيمم، ومذاهب العلماء فى ذلك
مذاهب العلماء:
بعد أن انتهينا من الكلام عن أعضاء التيمم بقى علينا إتمامًا للفائدة أن نبين موقف العلماء من استيعاب المسح فى أعضاء التيمم وهل هو واجب أم غير واجب؟
وفى هذه المسألة أيضًا حصل الخلاف بين العلماء، وإن كان هذا الخلاف لا أثر له عند تحقيق بعض العلماء لهذه المسألة، حتى ادعى البعض فيها الإجماع. وممن قال بذلك: القرطبى فى تفسيره (1). ولكن الحقيقة أنه قد وجد خلاف فى هذه المسألة، ويتلخص فى مذهبين:
1 - الحنفية، والشافعية، والمالكية، والحنابلة، والإباضية، والزيدية، وجمهور علماء المحدثين: يجب الاستيعاب فى أعضاء التيمم، كل حسب مذهبه فى تحديد مقدار الواجب فيها. على ما سبق.
2 - الظاهرية (2)، والشيعة الإمامية (3): لا يجب الاستيعاب، فكل ما يطلق عليه اسم مسح بكف ولو كان بعض الوجه وبعض اليدين. وإلى ذلك أيضًا ذهب سليمان بن داود بن على بن عبد اللَّه بن عباس (4). (1) انظر: طبعة الشعب. . . 2808.
(2) المحلى: 146.
(3) الانتصار: ص: 11.
(4) وهو من تلامذة الإمام الشافعى، وشيخ البخارى وأحمد بن حنبل، وانظر: هامش المحلى: 2/ 157.

الجزء: 1 - الصفحة: 289

الأدلة:
1 - استدل الفريق الأول وهو الجمهور. بآية التيمم وبالأحاديث السابقة فى أعضاء التيمم، وبالقياس على الوضوء.
2 - واستدل الفريق الثانى بظاهر آية التيمم.

توجيه الأدلة:
وقد وجه الجمهور أدلتهم: بأن الآية أمرت بالمسح، والمسح وإن كان يطلق على القليل والكثير إلا أن جميع الأحاديث التى وردت فى فعل النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- مبينة لها. وفعل النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما دل على الاستيعاب. وكذلك لمّا كان الاستيعاب فى أعضاء الوضوء واجبًا كان الأمر ههنا كذلك (1).
2 - وقد وجه الفريق الثانى أدلته بقوله:
إن نص آية التيمم يدل على الأمر بفعل المسح، والمسح عام يشمل القليل والكثير، والمسح فى اللغة لا يقتضى الاستيعاب، فوجب الوقوف عند ذلك. أما القياس على الوضوء فلا يصح من المخالف لنا، لأن حكم الرجلين عندنا وعندهم فى الوضوء الغسل، فلما عوض منه المسح على الخفين سقط الاستيعاب عندهم، فيلزمهم القول بذلك فى التيمم، لأن الغسل فى الوضوء عوض عنه المسح فى التيمم. ولم يأت بالاستيعاب فى التيمم قرآن، ولا سنة، ولا إجماع، ولا قول صاحب، ولا قياس (2).
والذى يدل على ذلك قول اللَّه -تعالى-: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} ودخول الباء إذا لم يكن لتعدية الفعل إلى المفعول به، فلا بد له من فائدة وإلا كان عبثًا. ولا فائدة بعد ارتفاع التعدية به إلا التبعيض، وأيضًا فإن التيمم طهارة (1) الأم: 1/ 42، وبدائع الصنائع: 1/ 46.
(2) المحلى 2/ 156، 157.

الجزء: 1 - الصفحة: 290

موضعها التخفيف، ولا يجوز استيعاب الأعضاء فيها كاستيعابها فى طهارة الماء، فلهذا كانت هنا فى عضوين، وكانت الطهارة فى الوضوء فى أربعة (1).
ثم إن لفظة المسح لم تأت فى الشريعة إلا فى أربعة مواضع:
(1) مسح الرأس.
(2) ومسح الوجه واليدين فى التيمم.
(3) والمسح على الخفين والعمامة والخمار.
(4) ومسح الحجر الأسود فى الطواف.
قال الظاهرية: ولم يختلف أحد من خصومنا المخالفين لنا فى أن مسح الخفين ومسح الحجر الأسود لا يقتضى الاستيعاب، وكذلك من قال منهم بالمسح على العمامة والخمار، ثم نقضوا ذلك فى التيمم فأوجبوا فيه الاستيعاب تحكمًا بلا برهان. واضطربوا فى الرأى فلم يوجب أبو حنيفة ولا الشافعى فيه الاستيعاب، فمن أين وقع لهم تخصيص المسح بالاستيعاب بلا حجة (2)؟ !

الترجيح والاختيار:
وفى مجال الترجيح فإننى أرجح ما ذهب إليه الجمهور، وذلك لأن الآية وإن كانت عامة وورد لفظ المسح فيها مقترنًا بالباء -إلا أن الجمهور قد خصصها وفسر الباء على أنها زائدة للتأكيد، وذلك بخلاف تفسيرها فى آية الوضوء الذى احتج به الفريق المخالف للجمهور، فإن الخلاف قد حصل فيها، وإذا اتفق جمهور الفقهاء والمفسرين على أن الباء فى آية التيمم ليست للتبعيض فبقى أن تكون زائدة، وإذا كانت زائدة كان مقتضى نص الآية هو مسح ما أمر اللَّه به، ولا يتحقق ذلك -أى تمام المسح- إلا بفعل المأمور به، وهو هنا أعضاء التيمم. ولما كان ذلك محدودًا بالوجه واليدين فيجب المصير إليه. (1) الانتصار ص: 19.
(2) المحلى: 2/ 157.

الجزء: 1 - الصفحة: 291

ثم إن فعل النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فى صفة التيمم دليل على ذلك، وكذا ما نقل عن فعل الصحابة، فلم ينقل عن أحد منهم أنه قال بعدم التعميم أو أفتى به، أو فعله، وما دمنا ملتزمين بوجوب العمل بمقتضى الدليل عند صحته فيجب المصير إليه. ولا يخالف فى ذلك إلا عند عدم الدليل أو التعارض، وحيث إنه قد وجد الدليل ولم يوجد نص معارض فيجب العمل بما قاله الجمهور، وهو وجوب الاستيعاب.
أما الرد على شبه المخالفين: فإننا نرد على الظاهرية قولهم بالقياس لأنهم لا يؤمنون به؛ لأن القياس كله عندهم باطل. أما ادعاؤهم الإجماع على ما ذهبوا إليه، فيرد هذه الشبهة عليهم بما سبق أن أثبتناه من خلاف الجمهور.
على أنهم قد نقضوا مذهبهم حينما اعترضوا على الجمهور بمسح الخف والرأس والعمامة والحجر، وقالوا: فكذلك يكون الأمر فى التيمم. وهو عين القياس ومع أنهم لا يعملون به. ومع ذلك فإننى أقول بأنه لا يصح الاعتراض بذلك أصلًا، لأن لكل فعل دليلًا خاصًا به لا يقاس على غيره إلا عند انعدام هذا الدليل الخاص، أما والأمر هنا بخلاف ذلك لأن الدليل الخاص قد وجد هنا وهو الآية وفعل النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- الذى فعله للتشريع، ولم ينقل عنه أنه فعله على التبعيض، وإذا كان المسح فى اللغة لا يقتضى الاستيعاب كما يدعى فإن المسح الشرعى قد خصص هذا المعنى اللغوى.
أما الرد على ما أثاره الشيعة الإمامية من أنه "لابد من فائدة لذكر الباء، وإلا كان ذكرها عبثًا، ولا فائدة بعد ارتفاع التعبدية به إلا التبعيض. فتقرر بأن الجمهور قد ذكر أن الإتيان بها لفائدة التأكيد. فلا شبهة لهم.
وأما الرد على ما أثاروه أيضًا من أن "الأمر فى التيمم يختلف عن الوضوء؛ لأن التيمم طهارة تخفيف، ولذلك كان الوضوء فى أربعة والتيمم فى عضوين".
فإننا نرد على هذا بأن مقتضى الاستيعاب لا يدل مطلقًا على التشديد، ولا يعدو الأمر أن يكون ضربة باليدين ومرورهما على الوجه واليدين فيتحقق الاستيعاب.

الجزء: 1 - الصفحة: 292

فأى تشديد فى ذلك، وخاصة على ما أوضحناه من القول بجواز الاقتصار على الكفين فى اليدين وبضربة واحدة.
ثم إن الأمر ليس المقصود منه تعميم الأعضاء بالتراب حتى يثار ذلك الكلام، وإنما المقصود فى نظرى -واللَّه أعلم- إنما هو التعبد، وقد لا تحمل الآلة من الغبار إلا القليل الذى لا تراه العين، فأي ضرر من الاستيعاب فى هذه الحالة، وأليس ذلك هو عين التخفيف والرحمة؟
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 293

المبحث السادس فى بيع آلات اللهو والغناء. . وموقف التشريع الإسلامى منه
منهج البحث:
1 - مذاهب العلماء فى هذا الموضوع إجمالًا.
2 - الأدلة.
3 - توجيه الأدلة.
4 - الترجيح والاختيار.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 295

مذاهب العلماء فى بيع آلات اللهو والغناء:
اتفق العلماء على أن بيع النرد لا يصح ولا ينعقد لصحة الدليل الذى يحرم هذا النوع من البيع، ففى حديث أبى موسى الأشعرى عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من لعب بالنرد فقد عصى اللَّه ورسوله" (1).
وفى حديث ابن بريدة عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده فى لحم الخنزير ودمه" (2).
وفى أثر ابن عمر الذى رواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان إذا أخذ أحدًا من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها (3).
وإذا ثبتت صحة هذه الأدلة، وجب العمل بمقتضاها، وهو التحريم. وإذا ثبت التحريم - ثبت فساد البيع المخالف لها (4).
ولكنهم اختلفوا فيما وراء ذلك من آلات اللهو والغناء على ثلاثة أقوال: (1) الحديث رواه أبو داود فى سننه بلفظه فى كتاب الأدب، باب النهى عن اللعب بالنرد. كما رواه مالك فى الموطأ فى باب ما جاء فى النرد. وانظر: عون المعبود 13/ 283، وموطأ مالك 2/ 938. طبع مطبعة الحلبى القاهرة، وقال فيه الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبى. والنرد نوع من الزهر، ويعلب به الميسر، وقد خصص لذلك على ما فى لسان العرب: 3/ 421 باب الدال فصل النون وقد جاء فيه: والنرد معروف، شئ يلعب به، فارسى معرب، وليس بعربى، أما النردشير فهو اللعب بالنرد - وشير معنى حلو، فاقد جاء فى عون المعبود بشرح سنن أبى داود: 13/ 283: والنرد معروف ويسمى بالكعاب. أما النرد شير فهو كالأزلام.
(2) الحديث أخرجه أبو داود فى سننه - وانظر: المنهل العذب: 2/ 282، وعون المعبود: 13/ 283.
(3) انظر: الموطأ 2/ 258، مطبعة الحلبى، تصحيح محمد فؤاد عبد الباقى. وهذا الحديث رواه أصحاب السنن، وفيه اضطراب. وانظر: الإحياء: 6/ 1150 طبعة الشعب.
(4) انظر: المحلى 9/ 22.

الجزء: 1 - الصفحة: 297

1 - الأول: لا يجوز بيع آلات اللهو والغناء من أى نوع من الأنواع ولا فى أى حالة من الحالات، فإذا وقع كان باطلًا ولا يضمن متلفها، أو غاصبها. وإلى ذلك ذهب المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبان (أبو يوسف ومحمد)، والزيدية.
2 - الثانى: يجوز بيع هذه الآلات ويصح العقد عليها فى جميع الأحوال بشرط أن تكون طاهرة العين، ومتقومة، وتتوافر لها شروط صحة البيع، فيجوز بيع الشطرنج، والمزامير، والعيدان، والمعازف والطنابير، وما شابه ذلك. وإلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة، والظاهرية، والماوردى من الشافعية (1).
3 - الثالث: إن كانت الآلة من جوهر نفيس يصح البيع، وإلا فلا. وإلى ذلك ذهب: إمام الحرمين، والغزالى من الشافعية (2).

الأدلة:
أولًا: الفريق الأول:
استدل أصحاب القول الأول على ما ذهبوا إليه بالسنة والآثار:

أولًا: من السنة:
1 - بما روى من طريق أبى داود الطيالسى عن عقبة بن عامر الجهنى، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كل شئ يلهو به الرجل فباطل، إلا رمى الرجل بقوسه، أو تأديبه فرسه، أو ملاعبته امرأته، فإنهن من الحق" (3).
2 - وبما روى من طريق ابن أبى شيبة عن عقبة بن عامر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس لهو المؤمن إلا ثلاث. . " وذكر الحديث السابق (4).
3 - وبما روى من طريق أحمد بن شعيب، عن الزهرى عن عطاء بن أبى رباح: (1) انظر: المطالع للأسنوى (القسم الثانى).
(2) النووى، (الروضة): 3/ 322 الطبعة الأولى.
(3) الحديث أخرجه السيوطى بلفظه، وانظر: الفتح الكبير: 2/ 325.
(4) انظر: المحلى: 9/ 55.

الجزء: 1 - الصفحة: 298

رأيت جابر بن عبد اللَّه، وجابر بن عبيد الأنصاريين يرميان، فقال أحدهما للآخر: "أما سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: كل شئ ليس من ذكر اللَّه فهو لعب، لا يكون أربعة: ملاعبة الرجل امرأته، وتأديب الرجل فرسه، ومشى الرجل بين الغرضين، وتعليم الرجل السباحة (1).
4 - وبما روى من طريق أحمد بن شعيب، عن عطاء بن أبى رباح، قال: رأيت جابر ابن عبد اللَّه وجابر بن عبيد، ثم ذكر الحديث السابق، وفيه: "كل شئ ليس من ذكر اللَّه فهو لغو ولهو" (2).
5 - وبما روى من طريق العباس بن محمد الأوزاعى، عن عائشة -رضى اللَّه عنها- عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن اللَّه حرم المغنية وبيعها وثمنها وتعليمها والاستماع إليها" (3).
6 - وبما روى عن على بن أبى طالب -رضى اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا عملت أمتى خمس عشرة خصلة حل بها البلاء. . فذكر منهن: واتخذوا القينات، والمعازف. فليتوقعوا عند ذلك ريحًا حمراء ومسخًا، وخسفًا" (4).
7 - وبما روى من طريق قاسم بن أصبع، عن كيسان مولى معاوية عن معاوية، قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن تسع وأنهاكم عنهن الآن، وذكر منهن الغناء والنوح" (5).
8 - وبما روى من طريق أبى داود. عن أبى وائل سمعت ابن مسعود يقول: "إن الغناء ينبت النفاق فى القلب" (6). (1) خرجه السيوطى فى الفتح: 2/ 725 عن النسائى.
(2) المحلى 9/ 56.
(3) المرجع السابق.
(4) المرجع السابق. . وفى الزوائد 4/ 91: هذا الحديث ضعيف؛ لأنه متروك السند.
(5) الحديث خرجه السيوطى فى الفتح الكبير، عن مسند أحمد، عن معاوية -رضى اللَّه عنه- وانظر: الفتح الكبير: 3/ 76.
(6) انظر: المحلى: 9/ 27، والحديث خرجه أبو داود فى سننه، إلا أن البيهقى قد رواه مرفوعًا وموقوفًا. وقال الغزالى فى الإحياء: إسناده إلى الرسول غير صحيح؛ لأن فى إسناده من لم يسم، وانظر: عون المعبود: 2/ 69 وإحياء علوم الدين: 6/ 1150.

الجزء: 1 - الصفحة: 299

9 - وبما روى من طريق محمد بن أحمد بن الجهم، عن أبى مالك الأشعرى، أنه سمع النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "يشرب ناس من أمتى الخمر يسمونها بغير اسمها، يضرب على رءوسهم بالمعازف والقينات يخسف بهم الأرض" (1).
10 - وبما روى من طريق أبى داود الطيالسى، عن أنس بن مالك، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من جلس إلى قينة فسمع منها، صبّ اللَّه فى أذنيه الآنك (2) يوم القيامة" (3).
11 - وبما روى من طريق بن شعبان عن عائشة، قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من مات وعنده جارية مغنية فلا تصلوا عليه" (4).
12 - وبما روى عن أبى أمامة من الطرق الآتية:
أولًا: من طريق سعيد بن منصور، قال: "سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن وثمنهن حرام، وقد نزل تصديق ذلك فى كتاب اللَّه {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ} (5). الآية، والذى نفسى بيده ما رفع رجل قط عقيرة صوته بغناء إلا ارتدفه شيطانان يضربانه على صدره وظهره حتى يسكت" (6).
ثانيًا: ومن طريق حبيب بن عبد الملك الأندلسى قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا يحل تعليم المغنيات ولا شراؤهن ولا بيعهن، ولا اتخاذهن، وثمنهن حرام. وقد أنزل اللَّه ذلك فى كتابه: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ} والذى نفسى بيده ما رفع رجل عقيرته (1) الحديث خرجه السيوطى فى الفتح الكبير لابن ماجة عن عبادة بن الصامت، وللنسائى عن رجل. انظر: الفتح الكبير: 3/ 424.
(2) والقينة هى: الجارية المغنية، والآنك: هو الرصاص الأبيض، وقيل: الأسود.
(3) انظر: المحلى 9/ 57. وفى الزوائد. ضعيف. وراجع الزوائد: 4/ 91.
(4) راجع المحلى: 9/ 57.
(5) سورة لقمان: الآية 6.
(6) المحلى: 9/ 58. والحديث أخرجه أحمد فى مسنده 5/ 131 بلفظ: "لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا تجارة فيهن، وأكل أثمانهن حرام" وقال: فى إسناده ضعف.

الجزء: 1 - الصفحة: 300

بالغناء إلا ارتدفه شيطانان يضربانه بأرجلهما على صدره وظهره حتى يسكت" (1).
ثالثًا: ومن طريق عبد الملك بن حبيب أيضًا أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن اللَّه حرم تعليم المغنيات. وشراؤهن وبيعهن، وأكل أثمانهن حرام" (2).
رابعًا: ومن طريق سعيد بن منصور، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تبيت طائفة من أمتى على لهو ولعب وأكل وشرب فيصبحوا قردة وخنازير، يكون منها خسف وقذف. ويبعث على حى من أحيائهم ريح فتنسفهم كما نسفت من كان قبلهم، باستحلالهم الحرام ولبسهم الحرير وضربهم الدفوف واتخاذهم القيان" (3).
خامسًا: من طريق سعيد بن منصور أيضًا: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن اللَّه بعثنى رحمة للعالمين، وأمرنى بمحو المعازف والمزامير، والأوثان والصلب، لا يحل بيعهن ولا شراؤهن ولا تعليمهن، ولا التجارة بهن، وثمنهن حرام" (4).
13 - وبما روى من طريق ابن حبيب، عن عبد اللَّه بن عمر، قال: قال رجل: يا رسول اللَّه! لى إبل أفأحدو فيها؟ قال: نعم. قال. أفأغنى فيها؟ قال: اعلم أن المغنى أذناه بيد شيطان يرغمه حتى يسكت (5).
14 - وبما روى من طريق سعيد بن منصور، عن أبى هريرة: قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يمسخ قوم من أمتى فى آخر الزمان قردة وخنازير. قالوا: يا رسول اللَّه! يشهدون أن لا إله إلا اللَّه وأنك رسول اللَّه؟ قال: نعم، ويصلون ويصومون ويحجون. قالوا: فما بالهم يا رسول اللَّه؟ قال: اتخذوا المعازف والقينات والدفوف، ويشربون هذه الأشربة، فباتوا على قولهم وشرابهم، فأصبحوا قردة وخنازير" (6). (1) المحلى: 9/ 58.
(2) المحلى: 9/ 58.
(3) المرجع السابق: ص 52.
(4) المرجع السابق.
(5) المرجع السابق.
(6) المرجع السابق: 9/ 59.

الجزء: 1 - الصفحة: 301

15 - وبما روى من طريق البخارى عن أبى عامر أو أبى مالك الأشعرى، أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "ليكون من أمتى قوم يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف" (1).
هذا ما ورد من طريق السنة للمذهب الأول.

ثانيًا: من الآثار:
فقد استدل أصحاب المذهب الأول منها بالآتى (2):
1 - بما روى عن ابن مسعود فى قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ}. . الآية (3). فقال: الغناء والذى لا إله غيره. وهذا من طريق ابن أبى شيبة. وفي رواية أخرى قال: الغناء ونحوه.
2 - وبما روى من طريق وكيع عن ابن عباس فى هذه الآية قال: الغناء وشراء المغنية.
3 - وبما روى من طريق سعيد بن منصور عن ابن عباس قال: الغناء حرام والمعازف حرام، والمزمار حرام، والكوبة حرام (4).
4 - ومن الطريق السابق عن حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم، قال: الغناء ينبت النفاق فى القلب. (1) والحديث أخرجه البخارى فى صحيحه (باب الحرير) وصورته عند البخارى صورة التعليق؛ ولذا ضعفه ابن حزم، ووصله أبو داود، والمعازف: الملاهى. قاله الجوهرى. ولأحمد من حديث أبى أمامة: "إن اللَّه (أمرنى) أن أمحق المزامير والكبارات -يعنى البرابط- والمعازف"، وله من حديث قيس ابن سعد بن عبادة: "إن ربى حرم على الخمر والكوبة والقينة"، وله فى حديث لأبى أمامة: "باستحلالهم الخمور، وضربهم بالدفوف" وكلها ضعيفة. ولأبى الشيخ من حديث مكحول مرسلًا: "الاستماع إلى الملاهى معصية" الحديث. ولأبى داود من حديث ابن عمر: "سمع مزمارا فوضع أصبعيه على أذنيه" قال أبو داود: وهو منكر.
وراجع البخاري 21/ 78 وما بعدها، وإحياء علوم الدين 6/ 1126.
(2) انظر: المحلى: 9/ 59 وما بعدها.
(3) لقمان الآية 60.
(4) قال ابن الأثير فى النهاية: هى النرد. وقيل: هى الطبل. وقيل: هى البرط. وفى الإحياء: هى طبل مستطيل، دقيق الوسط، واسع الطرفين، وضربها عادة المخنثين. وانظر: إحياء علوم الدين: 7/ 1127.

الجزء: 1 - الصفحة: 302

5 - ومن هذا الطريق عن إبراهيم أيضًا قال: كان أصحابنا يأخذون بأفواه السكك يحرقون الدفوف.
6 - وبما روى من طريق ابن أبى شيبة، عن مجاهد فى قول اللَّه -تعالى-: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ}. . قال: الغناء. وهو أيضًا قول حبيب بن أبى ثابت.
7 - ومن الطريق السابق عن عكرمة فى هذه الآية، قال: "الغناء".

الفريق الثانى:
واستدل أصحاب الرأى بالكتاب والسنة والآثار.

أ- أما الكتاب منه:
قول اللَّه -تعالى-: {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا} (1) وقوله -تعالى-: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (2) وقوله: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} (3).

ب- أما السنة فمنها:
1 - ما روى من طريق مسلم بن الحجاج، عن عائشة قالت: "جاء حبش يغنون فى يوم عيد فى المسجد، فدعانى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى وضعت رأسى على منكبه، فجعلت أنظر إليهم حتى كنت أنا التى انصرفت عن النظر" (4). وفي رواية أخرى قالت: دخل عليَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وعندى جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضجع على الفراش، وحول وجهه، فدخل أبو بكر، فانتهرنى، وقال لى: أمزمار الشيطان عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: دعهما" (5). (1) سورة البقرة: الآية: 29.
(2) البقرة الآية: 275.
(3) الأنعام الآية: 119.
(4) المحلى: 9/ 63.
(5) السماع لابن القيصرانى: ص 38.

الجزء: 1 - الصفحة: 303

وفي رواية أخرى عنها من طريق مسلم: أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان وتضربان ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مسجى فى ثوبه؛ فانتهرهما أبو بكر، فكشف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وجهه وقال: "دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد" (1).
2 - وبما روى من طريق أبى داود، عن نافع مولى ابن عمر، قال: سمع ابن عمر مزمارا، فوضع أصبعه فى أذنيه، ونأى عن الطريق، وقال لى: يا نافع هل تسمع شيئًا؟ قلت: لا، فرفع أصبعه من أذنيه وقال: كنت مع النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- وسمع مثل هذا، ووضع مثل هذا (2).
3 - وبما روى عن طريق سفيان الثورى عن أبى إسحاق السبيعى، عن عامر بن محمد البجلى أنه رأى أبا مسعود البدرى؟ وقرزة بن كعب، وثابت بن زيد، وهو فى عرس وعندهم غناء، فقال لهم: هذا وأنتم أصحاب محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقالوا: إنه رخص لنا فى الغناء فى العرس، والبكاء على الميت من غير نوح" (3).

جـ - الآثار:
وقد استدل الفريق الثانى لمذهبه من الآثار بما يأتى:
1 - بما روى من طريق حماد بن زيد وغيره عن محمد بن سيرين أن رجلًا قدم المدينة بجوار، فأتى إلى عبد اللَّه بن جعفر، فعرضهن عليه، فأمر جارية منهم فأحدت، قال: أيضرب بالدف -وقال هشام: بالعود- حتى ظن ابن عمر أنه قد نظر إلى ذلك، فقال ابن عمر: حسبك سائر اليوم من مزمور الشيطان، فساومه ثم جاء إلى ابن عمر فقال: إنه غبن بسبعمائة درهم، فإمّا أن تعطيها إياه، وإما أن ترد عليه بيعه. فقال: نعطيها إياه (4). (1) السماع ص 38 والإحياء: 6/ 1137.
(2) المحلى 9/ 62 والحديث خرجه أبو داود فى سننه: 2/ 578 وفي "التعليق قال أبو على اللؤلؤ: سمعت أبا داود يقول: هذا حديث منكر، وهذا الحديث روى من طريق آخر عند ابن ماجه بلفظ. "فسمع صوت طبل"، إلا أن صاحب الزوائد ضعفه.
(3) السماع: ص 59، والمحلى: 9/ 62 - وحديث النوح متفق عليه من حديث أم عطية: أخذ علينا النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فى البيعة ألّا ننوح. وانظر: الإحياء: 6/ 1134.
(4) المحلى: 9/ 63.

الجزء: 1 - الصفحة: 304

2 - وبما روى من طريق وكيع، عن ميسرة، قال: مر علىّ بن أبى طالب على قوم يلعبون الشطرنج، فقال: ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون (1).
3 - وبما روى من طريق يحيى بن سعيد القطان عن إبراهيم النخعى أن أصحاب ابن مسعود كانوا يستقبلون الجوارى فى المدينة معهن الدفوف فيشققونها (2).
4 - وبما نقل عن سعيد بن جبير، ومحمد بن سيرين أنهما كانا يحسنان اللعب بالشطرنج (3).
5 - وبما نقل عن سعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنه كان يغنى بالعود (4).

أدلة القول الثالث:
أما صاحب القول الثالث، فقد استدل لما ذهب إليه بالقياس على جواز بيع إناء الذهب والفضة. (1) المرجع السابق.
(2) المرجع السابق.
(3) المرجع السابق.
(4) المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 305

توجيه الأدلة
أولًا: الفريق الأول:
وقد وجه الفريق الأول أدلته على النحو التالى:
1 - قالوا فى الأحاديث التى استدلوا بها: إن جميع هذه الأحاديث إنما تدل على حرمة البيع، إمّا بالنص أو بالقياس، وجميعها قد ورد فيها النهى عن اللهو والغناء بها إلا ما استثنى فى بعضها، وإذا نهى عن ذلك فيكون النهى عن آلته أولى.
2 - أما وجه الدلالة من الآثار: فقد قالوا: بأنها كلها تدل على الحرمة صراحة، لأن الآية بينت حكم شراء آلة اللهو وأنه حرام وقد فسر الآية من هم أعرف الناس بها، وهم فسروا الهوى بالغناء ونحوه، كالعازف والمزمار والكوبة. وبذلك يكون حرامًا بنص الآية ومنهى عنه بالنص، فلا ينعقد فيه العقد. لأنها آلات للتلهى بها موضوعة للفسق والفساد، فلا تكون أموالًا؛ فلا يجوز بيعها (1).

ثانيًا: الفريق الثانى:
وقد وجه الفريق الثانى أدلته على النحو التالى:
1 - أن الآيات التى ذكرها تدل على جواز البيع، فإنه لم يأت نص بتحريم شئ من ذلك، بل رأى أبو حنيفة الضمان على من كسر شيئًا من ذلك (2).
2 - أما الأحاديث ففيها إقرار النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- الغناء، فإنه أجازه لعائشة وأقرها عليه، (1) بدائع الصنائع: 5/ 144.
(2) المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 306

ولم ينكر عليها ذلك، بل أنكر على أبى بكر انتهاره عائشة بقوله لها: أمزمار الشيطان عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ بل صرح له الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- بقوله: "دعهما" وفى هذا تصريح بالإباحة. وكل ما هو مباح يصح بيعه (1).
3 - أما الآثار ففيها دليل على الإباحة أيضًا:
ففى أثر ابن عمر لو كان المزمار حرامًا سماعه لما أباحه -عليه السلام- لابن عمر ولأمره -صلى اللَّه عليه وسلم- بكسره، وفى السكوت عنه دلالة على الجواز إذا وقع، وإنما تجنبه -صلى اللَّه عليه وسلم- كبقية أكثر المباح من أكثر أمور الدنيا كتجنبه الأكل متكئًا، وأن يبيت وعنده دينار أو درهم، وغير ذلك كثير (2).
أما الأثر المروى من طريق سفيان، ففيه تصريح بالإباحة فإن فيه أنه رخص فى الغناء فى العرس، ويقاس عليه غيره.
وأما الأثر المروى من طريق حماد، ففيه أن ابن عمر قد سمع الغناء وسعى فى بيع المغنية وهو دليل الجواز.
وأما أثر وكيع: فإن فيه الإنكار على التماثيل فقط، وهذا هو الصحيح عن علس -رضى اللَّه عنه- وما ورد غير ذلك فهو غير صحيح وكذوب.
وأما الآثر المروى من طريق يحيى بن سعيد القطان عن ابن مسعود أن أصحابه كانوا يستقبلون الجوارى وهن يغنين ويضربن بالدفوف" ففيه دلالة على المطلوب، فإن قيل: الدف مجمع عليه، قلنا: هذا تحكم لا نوافق عليه (3).
فإذا كان كبار التابعين قد ثبت عنهم أنهم استعملوا مثل هذه الآلات كما روى فى الأثرين الأخيرين عن ابن سيرين وابن عوف، ففى أثر ابن سيرين أنه كان يحسن اللعب بالشطرنج، وفى أثر ابن عوف أنه كان يغنى بالعود، فإذا ثبت هذا ثبت إباحة استعمال هذه الآلات، وإباحة الإستعمال دلالة على جواز بيع مثل هذه الآلات (4).
أما ما استدل به الفريق المخالف لمذهبنا فجميع ما استدل به لا حجة له فيه؛ لأن (1) المحلى 9/ 62.
(2) المرجع السابق.
(3) السماع للقيصرانى ص 75 والمحلى 5/ 55.
(4) المراجع السابقة.

الجزء: 1 - الصفحة: 307

الأحاديث التى اعتمد عليها كلها ضعيفة، ولا يصح الاحتجاج بها، بل ما صح منها فهو حجة عليه (1).
ففى الحديث الأول من أدلتهم: عبد اللَّه بن زيد بن الأزرق، وهو مجهول. وفى الثانى خالد بن زيد الجهنى، وهو مجهول، وأمّا الثالث فهو حديث مغشوش مدلس، لأن الزهرى المذكور فيه ليس هو ابن شهاب، لكنه رجل زهرى مجهول اسمه عبد الرحيم.
وكذا بقية الأحاديث فى تحريم البيع، لا يصح الاحتجاج بها؛ لأن فيها ضعفًا (2). وأما الآثار التى استدلوا بها فلا يصح الاحتجاج بها أيضًا لوجود المعارض لها من فعل الصحابة والتابعين.
ثم إن نص الآية {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ}.
وهذه صفة من اتصف بها كان كافرًا بلا خلاف، إذا اتخذ سبيل اللَّه -تعالى- هزوًا، فهذا هو الذى ذمه اللَّه تعالى، وما ذم قط (عز وجل) من اشترى لهو الحديث ليتلهى به ويروح عن نفسه ولا يضل عن سبيل اللَّه، تعالى. فبطل تعلقهم بقول كل من ذكرنا.
وكذلك من اشتغل عامدًا عن الصلاة بقراءة القرآن أو بقراءة السنن أو بحديث يتحدث به، أو ينظر فى حاله، أو بغناء، أو بغير ذلك فهو فاسق عاص للَّه، تعالى. ومن لم يضيع فرضًا أو شيئا منه اشتغالًا بما ذكر فهو محسن (3).

ثالثًا: الفريق الثالث:
وقد وجه صاحب القول الثالث أدلته لمذهبه على النحو التالى: (1) السماع: ص 75، والمحلى: 5/ 55.
(2) المحلى: 9/ 56.
(3) المرجع السابق: ص 236.

الجزء: 1 - الصفحة: 308

إنه لما كان إناء الذهب يصح بيعه قطعًا مع ما فيه من النص على حرمة استعماله للمرء - وذلك بالنظر إلى المنفعة المقصودة منه بتصنيعه حليًا، أو نقودًا أو ما شابه ذلك، أو بالنظر إلى أنه يمكن الإستغناء عنه بدون استعمال فلا تحصل الحرمة فكذلك إذا كانت الآلة من الجوهر النفيس كان الإنتفاع بها ممكنًا بعد كسرها؛ لأن الجوهر النفيس لا تقل قيمته كثيرًا برضه، بخلاف غير الجوهر النفيس، فإنه تقل قيمته عند الرض وقد يتلف (1).

4 - الترجيح والاختيار:
بعد أن استعرضنا موقف العلماء وأدلتهم فى هذا الموضوع، بقى علينا أن نبين المذهب الراجح، والذى يمكن أن يؤخذ به ويعتمد عليه فى الإفتاء والقضاء.
وحتى يكون الترجيح والاختيار على أساس علمى، فيحسن بنا أن نبين موقف العلماء من سماع الغناء وآلاته؛ لأن هذا هو المعول عليه فى الأدلة السابقة، فإننا قد لاحظنا أن الأدلة التى اعتمد عليها كل فريق لتعضيد مذهبه إنما تعتمد فى عمومها أو فى أغلب أحوالها على إباحة الغناء وسماعه، أو عدم إباحته، فنقول:
لقد تكلم العلماء فى الغناء من جهة التحريم والإباحة، واختلفت أقوالهم، وتباعدت مذاهبهم، وتباينت استدلالاتهم.
فمنهم من رأى كراهته وأنكر استماعه وحرمه.
ومنهم من رأى خلاف ذلك مطلقًا، فأباحه وصمم على إباحته، ومنهم من فرّق بين أن يكون الغناء مجردًا أو أضيف إليه آلة كالعود والطنبور وغيرها من الآلات ذوات الأوتار، والدفوف والمعازف والقضيب، فأباحه على انفراد، وكرهه إذا انضاف إلى غيره، وحرم سماع الآلات مطلقًا (2). (1) انظر: مطالع الدقائق، باب البيع، والروضة: 3/ 352.
(2) السماع: نقلا عن النويرى صاحب نهاية الأرب: ص 16.

الجزء: 1 - الصفحة: 309

وأما مذاهب الأئمة الأربعة فإنا نلخصها مما ذكره الإمام القرطبى فى تفسيره (1)، والغزالى فى "الإحياء" نقلًا عن أبى الطيب الطبرى فنقول:
1 - وأما مالك بن أنس: فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه، فإذا اشترى جارية ووجدها مغنية كان له ردها، وهو مذهب سائر أهل المدينة إلا إبراهيم بن سعيد، فإنه كان لا يرى به بأسًا.
وقال ابن خوير منداد: فأمّا مالك فيقال عنه إنه كان عالمًا بالصناعة، وكان مذهبه تحريمها، روى عنه أنه قال: تعلمت هذه الصناعة وأنا غلام شاب، فقالت لى أمى: أى بنى إن هذه الصناعة يصلح لها من كان صبيح الوجه ولست كذلك، فاطلب العلوم الدينية، فصحبت ربيعة، فجعل اللَّه ذلك خيرًا (2).
2 - وأما الشافعى: فالغناء عنده مكروه يشبه الباطل، فقد روى عنه أنه قال: "الغناء مكروه يشبه الباطل، ومن استكثر منه فهو سفيه ترد به شهادته" (3).
3 - وأما مذهب أحمد بن حنبل، فقد ذكرت عنه ثلاث روايات (4).
4 - وأما مذهب أبى حنيفة فإنه كان يكره الغناء مع إباحته شرب النبيذ غير المسكر، ويجعل سماع الغناء من الذنوب. وكذلك مذهب سائر أهل الكوفة، ولا يعرف بين أهل البصرة خلاف فى كراهية ذلك، إلا ما روى عن عبد اللَّه بن الحسن العنبرى أنه كان لا يرى به بأسًا (5).
هذا هو موقف العلماء والفقهاء من سماع الغناء وآلاته.
ولكن يلاحظ من تتبع الأدلة والآثار التى وردت فى هذا الموضوع أن الراجح هو إباحة الغناء وسماعه، بل وسماع آلاته، وأن المتقدمين كانوا أكثر الناس تسامحًا وأبعد عن التزمت فى سماع الغناء، وكذلك كان الصوفية. وقد صح أن بعض (1) 14/ 55، 56.
(2) المرجع السابق: 19، والإحياء للغزالى: 6/ 1121 طبعة الشعب.
(3) المرجع السابق.
(4) انظر: القرطبى: 14/ 56.
(5) المرجع السابق، والسماع: 15 والإحياء: 6/ 1123.

الجزء: 1 - الصفحة: 310

الصحابة والتابعين سمعوا الغناء وحضروا مجالسه، بل صح أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أباحه، والأحاديث الصحيحة فى ذلك كثيرة:
منها: ما سبق ذكره عند استدلال الفريق الثانى لمذهبه بصحة بيع آلات اللهو المباح والغناء (1).
ومنها: ما جاء عند ابن ماجه (2)، عن عائشة، قالت: دخل على أبو بكر وعندى جاريتان من جوارى الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار فى يوم بعاث قالت: وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر: أمزمورة الشيطان فى بيت النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ وذلك فى يوم عيد الفطر. فقال النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن لكل قوم عيدًا وهذا عيدنا.
ومنها: ما رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط عن عائشة (3) أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- مر بنساء الأنصار فى عرس لهن وهن يغنين:
وأهداها لها كبشا ... يذبح فى الغد
وروحك فى البارى ... وتعلم ما فى غد
فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما يعلم ما فى غد إلا اللَّه.
وهذا الحديث قد رواه الحاكم أيضًا بلفظه عن عائشة وصححه.
ومنها ما ورد عند ابن ماجه عن الربيع بنت معوذ قالت: دخل على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صبيحة عرسى وعندى جاريتان تغنيان وتندبان آبائى الذين قتلوا يوم بدر، وتقولان ما تقولان: "وفينا نبى يعلم ما فى غد".
فقال: أما هذا فلا تقولوه، ما يعلم ما فى غد إلا اللَّه.
ومنها: ما رواه البخارى وأبو داود كما عند ابن ماجه، إلا أن فيه: فقال: "دعى هذا وقولى بالتى كنت تقولين". (1) راجع أيضًا الإحياء: 6/ 1124.
(2) سنن ابن ماجة: 1/ 612.
(3) مجمع الزوائد: 4/ 289.

الجزء: 1 - الصفحة: 311

ومنها ما جاء عند النسائى (1) عن عامر بن سعد قال: "دخلت على قريظة بن كعب، وأبى مسعود الأنصارى فى عرس وإذا جوار يغنين، فقلت: أنتما صاحبا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ومن أهل بدر يفعل هذا عندكم؟ فقالا: اجلس إن شئت فاسمع معنا، وإن شئت اذهب، فقد رُخِّص لنا فى اللهو عند العرس.
وأما الأحاديث التى تدل على إباحة اللهو مطلقا فمنها:
ما ورد عند البخارى (2) عن عائشة -رضى اللَّه عنها- قالت: "زُفَّت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال لى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا عائشة أما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو".
ومنها ما جاء عند البخارى (3) أيضًا من رواية جابر -رضى اللَّه عنه- قال: نكح بعص الأنصار بعض أهل عائشة، فأهدتها إلى قباء، فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أهديت عروسك؟ فقالت: نعم، قال: فأرسلت معها بغناء، فإن الأنصار يحبونه؟ قالت: لا. قال: فأدركيها يا زينب - امرأة كانت تغنى بالمدينة" (4).
وقد صح أن بعض الصحابة والتابعين سمعوا الغناء وحضروا مجالسه فقد نقل أبو طالب المكى إباحة السماع عن جماعة من الصحابة، فقال: سمع من الصحابة عبد اللَّه بن جعفر، وعبد اللَّه بن الزبير، والمغيرة بن شعبة، وغيرهم. وقال: قد فعل ذلك كثير من السلف الصالح: صحابى، وتابعى بإحسان، وقال: لم يزل الحجازيون عندنا بمكة يسمعون السماع أفضل أيام السنة، وهى الأيام المعدودات التى أمر اللَّه عباده فيها بذكره كأيام التشريق، ولم يزل أهل المدينة مواظبين كأهل مكة على السماع إلى زماننا هذا، فأدركنا أبا مروان القاضى وله جوار يسمعن الناس اللحن. وكان لعطاء جاريتان تلحنان فكان أخواته يستمعون إليهما (5). (1) سنن النسائى: 2/ 136.
(2) البخارى مع شرحه عمدة القارى: 20/ 140.
(3) المرجع السابق.
(4) هذه الزيادة الأخيرة: من الراوى.
(5) المهمات نقلًا عن الغزالى: ص 17.

الجزء: 1 - الصفحة: 312

وقال صاحب الأغانى: إن عطاء بن أبى رباح -وهو تلميذ ابن عباس- ختن ابنه، فدعا فى حفل ختانه القريض وابن سريع ليغنيا لنا فيه.

القول فى استماع الأوتار وآلاته:
وأما القول فى استماع القضيب، ويقال النقير كما يقال له الطقطقة أيضًا، فلا فرق بينه وبين الأوتار فى إباحتها إذ لم نجد فى إباحته وتحريمه أثرًا صحيحًا ولا سقيمًا، وإنما استباح المتقدمون استماعه؛ لأنه لم يرد الشرع بتحريمه، فكان أصله الإباحة. وأما الأوتار فالقول فيه كالقول فى القضيب لم يرد دليل صحيح بتحريمها، وكل ما أوردوه فى التحريم فغير ثابت عن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- ولأجل هذا صار الحل مذهبًا لأهل المدينة لا خلاف بينهم فى إباحة استماعه (1).
وكذلك أهل الظاهر، فبنوا الأمر فيه على مسألة الحظر والإباحية. وآخر من كان يستبيح استماعه من الأئمة المحتذى بهم: أبو إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف الفيروزآبادى المعروف بالشيرازى (2) ببغداد، والسبب أنه كان فى بدء أمره على مذهب أهل الظاهر ثم انتقل إلى مذهب الشافعى، وكان فى زهده وتقشفه بالمحل الذى لا يخفى إلا على جاهل لا يعتد به (3).
وكان فى عصره ببغداد وغيرها جماعة من الأئمة من سائر الفرق يعرفون هذا من مذهبه وسيرته، ولم يظهر واحد منهم أنه أنكر الفعل؛ لأنه لم يستعمل ذلك إلا من وثيقة، إذ لا يحتمل مثله أن يكون فعله طربًا ولهوًا ولعبًا محرمًا؛ لأن هذا لا يليق بسيرته وطريقته (4).
وقد صح أن سماع الأوتار مذهب أهل المدينة، وقد روى عن إبراهيم بن سعد الزهرى (5) أنه قدم العراق سنة أربع وثمانين ومائة (184 هـ) فأكرمه الرشيد وأظهر (1) راجع الإحياء: 2/ 1124 وما بعدها.
(2) توفى سنة 476 هـ.
(3) السماع: ص 63.
(4) المرجع السابق: ص 66.
(5) ولد سنة 108 هـ، وتوفى سنة 184 هـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 313

بره، وسئل عن الغناء فأقر بتحليله (1). وقد اجتمع الأئمة على توثيق إبراهيم بن سعد، وعدالته، والرواية عنه، واتفق البخارى ومسلم على إخراج حديثه فى الصحيحين، ولم تسقط عدالته بفعله عند أهل العلم (2). فكيف تسقط عدالة المستمع؟ بل قلد القضاء ببغداد على جلالته، وقلد أبوه القضاء بالمدينة على شرفها، وقد علم من مذهبهما إباحة استماع الأوتار، وهؤلاء الذين رووا عنه -وهم أهل الحل والعقد فى الآفاق- إنما سمعوا عنه، وروا عنه بعد استماعهم غناءه وعلمهم بأنه يبيحه، وفيهم الإمام أحمد بن حنبل، ولا شك أنه سمع غناءه ثم سمع الحديث (3).
وهذا أمر لم يرد فى تحليله ولا فى تحريمه عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نص يرجع إلى رسول اللَّه ويُعوّل عليه، فكان حكمه الإباحة لما سبق، وإنما تركه من تركه من المتقدمين تورعًا كما تركوا لبس اللين، وأكل الطيب، وشرب البارد، والاستمتاع بالنساء الحسان.
ومعلوم أن هذا كله حلال لفاعله، وقد ترك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أكل الضب، وسئل عنه أحرام هو؟ فقال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومى؛ فعافته نفسى. وأخذ وأكل بين يديه -صلى اللَّه عليه وسلم- (4).
يقولى القيصرانى: ثم جاء قوم بعد هذا الصدر فغالوا القول فيه مخافة أن يشتغل الناس به عما هو أولى منه، ثم جاء قوم بعد هؤلاء فحرموه جهلًا وتقربًا إلى اللَّه -تعالى- بالزهد والصلاح، ولم يقفوا على حقيقة حكمه (5).
والراجح فى هذا الموضوع ما ذهب إليه أهل المدينة، فقد روى عن زيد بن ثابت -رضى اللَّه عنه- أنه قال: "إذا رأيت أهل المدينة اجتمعوا على شئ فاعلم أنه سنة". (1) السماع: ص 65.
(2) المرجع السابق: ص 66 و 67.
(3) المرجع السابق.
(4) الحديث خرجه مسلم فى صحيحه 13/ 97 عن ابن عمر، وابن عباس بروايات كلها صحيحة، كما ذكره النووى فى شرحه له. وانظر: مسلم بشرح النووى 12/ 97 - 102 (حديث أكل الضب).
(5) السماع: ص 67.

الجزء: 1 - الصفحة: 314

ومثله قول الشافعى -رضى اللَّه عنه-: "ما وجدت عليه متقدمى أهل المدينة فلا يدخل قلبك شك أنه الحق" (1).

المزامير وآلات الملاهى الأخرى:
وأما القول فى المزامير والملاهى، فقد وردت الأحاديث الصحيحة بجواز استماعها، فمن ذلك:
ما روى عن على بن أبى طالب -رضى اللَّه عنه- قال: سمعت رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "ما هممت بشئ مما كان أهل المدينة يفعلونه غير مرتين، كل ذلك يحول بينى وبين ما أريد من ذلك، ثم ما هممت بعدها بشئ حتى أكرمنى اللَّه -عز وجل- برسالته" (2).
وهذا الأمر وإن كان قبل النبوة والرسالة، ونزول الأحكام أو الفرق بين الحلال والحرام، فإن الشرع كما ورد وأمره اللَّه -عز وجل- بالبلاغ والإنذار أقره اللَّه على ما كان عليه فى الجاهلية، ولم يحرّمه كما حرم ما عصمه اللَّه عنه مما همّ به فى كلتا الليلتين، وعصمه عن ذلك الأمر (3).
والذى يدل على أنه باق على الإباحة، قول اللَّه -عز وجل-: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} (4).
وبيان ذلك ما روى عن جابر قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب قائمًا ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائمًا. يخطب خطبتين. وكن الجوارى إذا أنكحوهن يمرون يضربون بالدف والمزامير فيتسلل الناس، ويدعون رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قائمًا فعاتبهم اللَّه -عز وجل- فقال: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} (5). (1) مناقب الشافعى: ص 196 تحقيق الدكتور عبد الغنى عبد الخالق.
(2) الحديث أخرجه البخارى فى صحيحه، وانظر: البخارى بشرح القارئ 19/ 108.
(3) السماع: ص 71.
(4) سورة الجمعة الآية: 11.
(5) انظر: البخارى: 6/ 247، ومسلم: باب الجمعة 589/ 590.

الجزء: 1 - الصفحة: 315

واللَّه -عز وجل- عطف اللهو على التجارة، وللمعطوف حكم المعطوف عليه، وتحليل التجارة بالإجماع، فيثبت أن هذا الحكم مما أقره الشرع على ما كان عليه فى الجاهلية؛ لأنه غير محتمل أن يكون النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- حرمه ثم يمر به على باب المسجد يوم الجمعة، ثم يعاتب اللَّه -عز وجل- من ترك رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- قائمًا، وخرج ينظر إليه ويستمع. ولم ينزل فى تحريمه آية ولا سنّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا، فعلمنا بذلك بقاءه على حاله (1).
ويؤيد ذلك ما روى من طريق البخارى، عن عائشة فى كتاب النكاح. أنها زَفَّت امرأة من الأنصار إلى رجل من الأنصار، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أما كان معكم من لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو" (2).
وما روى فى التلخيص على المستدرك للحاكم من حديث عبد اللَّه بن عميرة، قال: حدثني زوج درة (3) بنت أبى لهب قال: دخل على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين تزوجت درة، فقال: "وهل من لهو" (4). وبذلك استدل القيصرانى على الإباحة فقال:
فثبت بهذه الأحاديث الصحيحة ما قلناه وهو الإباحة، ومن صنف فى الرد على مستمعه إنما اعتمد على أن فلانًا كرهه، وأن فلانًا حرمه، أو باستدلال حديث لا أصل له، وليس لأحد إذا صح الحديث عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يحل حرامًا، أو يحرم حلالًا. وقد ورد فى هذا الباب غير حديث يدل على الجواز.
فإن قيل تروون عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: لا تشهد الملائكة من لهوكم هذا إلا الرهان والنضال.
فيجاب: بأن هذا الحديث فيه ضعف، والذى صح وأخرجه الحاكم: "ما من (1) السماع: ص 33.
(2) البخارى: 20/ 148.
(3) هو عبد اللَّه بن عمر كما فى التقريب: 2/ 558، وراجع السماع: ص 77.
(4) هذا الحديث لم يخرجه الحاكم وإنما ورد فى التلخيص على المستدرك: 2/ 184 من رواية البخارى ومسلم عن عائشة، قالت: نقلت امرأة من الأنصار إلى زوجها، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هل كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يحبون اللهو".

الجزء: 1 - الصفحة: 316

شئ تحضره الملائكة من اللهو إلا ثلاثة: مداعبة الرجل مع امرأته، وإجراء الخيل، والنضال"، وهذا ما أجاب به صاحب كتاب السماع (1).
وبناء على هذا فإننى أرجح مذهب الفريق الثانى، وهو المذهب القائل بجواز بيع آلات الغناء المباح، وذلك لقوة أدلته، ولأن ذلك هو الموافق لروح الشريعة الإسلامية، فإنه لا يلزم من شراء آلة اللهو أن تستعمل فيما حرمه اللَّه؛ لأن الحرمة ليست صادرة من ذات الآلة بل لمعنى خارجى عنها، وهو اللهو أو الغناء، وذلك على فرض الحرمة، فإذا لم يتحقق ذلك فهى مباحة فى نفسها (2)، أما كون البيع مظنة لذلك فيمكن أن نقول: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" كما هو الحديث المتفق على صحته (3).
فمن نوى باستماع الغناء عونًا على معصية اللَّه -تعالى- فهو فاسق، وكذلك كل شئ غير الغناء، ومن نوى به ترويح نفسه ليتقوى بذلك على طاعة اللَّه -عز وجل- وتنشيط نافسه بذلك على تنفيذ أوامر اللَّه، فهو مطيع محسن وفعل هذا من الحق (4).
وقد كان لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حمار يتروح عليه. (5) وعن ابن عباس -رضى اللَّه عنه- أنه كان يقول لأصحابه إذا دأبوا فى الدرس -أحمضو ا: ميلوا إلى الفكاهة- وهاتوا من أشعاركم، فإن النفس تمل كما تمل الأبدان".
وفى صحف إبراهيم -عليه السلام-: "على العبد أن يكون له ثلاث ساعات: (1) السماع ص 73 والحديث لم أجده بهذا اللفظ، ولم أجده عند الحاكم فى المستدرك. وإنما قد وجد عند أبى داود فى باب الجهاد ومسند ابن حنبل فى باب الخيل: ليس اللهو من اللهو إلا فى ثلاث. وذكر بقية الحديث. وانظر: المعجم المفهرس: 4/ 146.
(2) الإحياء: 6/ 1124.
(3) الحديث أخرجه النسائى فى سننه فى كتاب الطلاق، عن علقمة، عن عمر -رضى اللَّه عنه- وراجع سنن النسائي 2/ 101 ونص الحديث: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى اللَّه ورسوله فهجرته إلى اللَّه ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه".
(4) المحلى: 9/ 60.
(5) الحديث أخرجه مسلم، وانظر: المعجم المفهرس: 11/ 315.

الجزء: 1 - الصفحة: 317

ساعة يناجى فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلى فيها بين نفسه ولذاته فيما يحل ولا يحرم" (1).
فإن فعل الإنسان ما فيه ترويح لنفسه فى الحدود المباحة له شرعًا ليس بمحظور عليه، وهو من الحق ما دام قاصدًا الصلاح.
أما من لم ينو طاعة ولا معصية فهو لغو معفو عنه، كخروج الإنسان إلى بستانه متنزهًا، وقعوده على باب داره متفرجًا، وكذا سائر أفعاله المباحة.
فالمباح فى نفسه فى بعض الأحيان قد يكون حرامًا، ومثال ذلك السير أو الجلوس فى الطريق العام، فمع أن السير أو الجلوس فى هذه الحالة مباح إلا أنه قد يكون حرامًا، وذلك إذا لم يعط الطريق حقها، كالنظر إلى ما حرمه اللَّه، وعدم غض البصر. وكذلك الأكل والشرب مما أحله اللَّه وهو مباح فى نفسه، أما إذا وصل إلى مرحلة يتأكد منها ضرر نفسه أصبح محرمًا عليه ذلك فى هذه الحالة.
والحرام فى نفسه قد يحل فى بعض الأحيان، فمثلًا الخمر حرام فى نفسها، ومع ذلك فإنها تحل لمن غص بلقمة ولم يجد غيرها لإزالة غصته، فالخمر وإن كانت محرمة أصلًا إلا أنها أبيحت هنا لعارض الحاجة والضرورة. وما يكون لعارض فلا يلتفت إليه، فإن البيع حلال ولكنه يحرم بعارض الوقوع فى وقت النداء يوم الجمعة ونحوه من العوارض.
وعلى ذلك فالشئ قد يكون حرامًا، وقد يكون حلالًا بحسب، ما يترتب عليه من أثر (2).
فالغناء وسماع آلاته لو خرج السماع فيها عن اللهو المحرم لم يحرم -والمراد باللهو المحرم ما يوجب الفجور والفسوق والفحشاء ونحو ذلك- لا مطلق الغفلة عن اللَّه -تعالى- لوجودها فى المباحات (3). (1) النابلسي "إيضاح الدلالات": ص: 28.
(2) يراجع الغزالى، (الإحياء): 6/ 1127، 1152 وما بعدها.
(3) إيضاح الدلالات: ص 41.

الجزء: 1 - الصفحة: 318

فمن سمع هذه الأشياء من غير حضور شئ من المحرمات، وهو حافظ قلبه من الخواطر الرديئة، والشهوات المحرمة فلا يحرم عليه السماع المذكور ما دام كذلك، أما إذا عقل وعزم قلبه على شهواته المحرمة حرم عليه السماع حينئذ.
فأمر السماع دائر على مقاصد القلب المحرمة والمحللة. فمتى مال القلب إلى الحرام مال السماع فى حقه هو فقط إلى الحرام، ولا يجوز له أن يحكم على غيره بما فيه. ومتى مال القلب عن الحرام إلى المباح مال فى حقه فقط لا فى حق سواه (1).
وقد رجع الإمام الشافعى -رضى اللَّه عنه- عن قوله فى تحريم الغناء والسماع، وما روى عنه بالتحريم فقد رجع عنه بعد ذلك (2).
يقول الإمام الغزالى: "وأما الشافعى -رضى اللَّه عنه- فليس تحريم الغناء من مذهبه أصلًا. وقد نصر الشافعى وقال فى الرجل يتخذه صناعة: لا تجوز شهادته، وذلك لأنه من اللهو المكروه، الذى يشبه الباطل. ومن اتخذه صنعة كان منسوبًا إلى السفاهة، وسقوط المروءة، وإن لم يكن محرمًا بين التحريم، فإن كان لا ينسب نفسه إلى الغناء ولا يؤتى لذلك، ولا يؤتى لأجله، وإنما يعرف بأنه قد يطرب فى الحال فيترنم بها -لم يسقط هذا مروءته، ولم يبطل شهادته، واستدل بحديث الجاريتين اللتين كانتا تغنيان فى بيت عائشة -رضى اللَّه عنها- (3).
وقال يونس بن عبد الأعلى: سألت الشافعى -رضى اللَّه عنه- عن إباحة أهل المدينة السماع، فقال الشافعى: لا أعلم أحدًا من علماء الحجاز كره السماع، إلا ما كان منه فى الأوصاف، فأما الحداء، وذكر الأطلال، والمراح، وتحسين الصوت بألحان الأشعار - فمباح" (4).
وحيث قال الشافعى إنه لهو مكروه يشبه الباطل صحيح، ولكن اللهو من حيث إنه لهو ليس بحرام، فلعب الحبشة ورقصهم لهو. وقد كان -صلى اللَّه عليه وسلم- ينظر إليه ولا يكرهه. بل اللهو واللغو لا يؤاخذ اللَّه -تعالى- به إن عنى به أنه فعل ما لا فائدة فيه، (1) إيضاح الدلالات: ص 41.
(2) المرجع السابق.
(3) راجع الإحياء: -/ 1147 وما بعدها.
(4) المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 319

فإن الإنسان لو وقف على نفسه من يضع يده على رأسه فى اليوم مائة مرة فهذا عبث لا فائدة له. ولكنه لا يحرم. وأما قول الشافعى: إنه يشبه الباطل. فهذا لا يدل على اعتقاد تحريمه، بل لو قال هو باطل صريحًا لما دل أيضًا على التحريم، وإنما يدل على خلوه عن الفائدة، فالباطل ما لا فائدة فيه (1).
فقول الرجل لامرأته مثلا: بعت نفسى منك، وقولها: اشتريت. عقد باطل مهما كان القصد اللعب والمطايبة، وليس بحرام إلا إذا قصد به التمليك المحقق الذى منع الشرع منه.
وأما قوله مكروه فينزل على بعض المواضع التى ذكرت، أو ينزل على التنزيه. فقد نص على إباحة لعب الشطرنج، وذكر: إنى أكره كل لعب، وتعليله يدل عليه، فإنه قال: ليس ذلك من عادة ذوى الدين والمروءة، فهذا يدل على التنزيه لا التحريم.
وأما ردّ الشافعى الشهادة بالمواظبة عليه فلا يدل على تحريمه، أيضًا بل قد ترد الشهادة بالأكل فى السوق، وتخرم المروءة، بل الحياكة مباحة وليست من صنائع ذوى المروءة، وقد ترد شهادة المعترف بالحرفة.
فتعليله يدل على أنه أراد بالكراهة التنزيه.
وهذا هو الظن أيضًا بغيره من كبار الأئمة، فإن أرادوا التحريم فما ذكرناه حجة عليهم (2).
والمواظبة على اللهو جناية، وكما أن الصغيرة بالإصرار والمداومة عليها تعتبر كبيرة، فكذلك بعض المباحات بالمداومة عليها تصير صغيرة، ومن هذا القبيل اللعب بالشطرنج، فإنه مباح، ولكن المواظبة عليه مكروهة كراهية شديدة (3).
ويذكر لنا الطب الحديث (4) من أضرار المواظبة على اللعب بالشطرنج الأمراض الآتية: (1) المرجع السابق.
(2) يراجع الإحياء: 6/ 1147 وما بعدها.
(3) المرجع السابق.
(4) راجع: عن دار الهلال (طبيبك الخاص) إبريل سنة 1971 م ص: 86 وما بعدها.

الجزء: 1 - الصفحة: 320

1 - تصلب الشرايين وزيادة الكولسترول فى الدم.
2 - زيادة ضغط الدم المرضية وتدهور النشاط الوظيفى للجسم عامة.
3 - زيادة عدد ضربات القلب وزيادة احتمالات الإصابة بضيق التنفس.
4 - الصداع النصفى، والهيجان العصبى، والنرفزة والسرحان.
5 - ترسيب بلورات حمض البوليك التى تسبب داء النقرس، كما قد يؤدى فى بعض الأحيان إلى شلل نصفى مؤقت.
6 - انحناء العمود الفقرى وظهور منحنيات يعرفها أطباء العظام.
7 - الإصابة بالإنزلاق الغضروفى فى الفقرات القطنية وتعاظم الإليتين والطرف السفلى.
ولعل هذا ما جعل الإمام الغزالى -الذى سبق الطب الحديث بأكثر من ألف عام- يعبر عن المواظبة على لعب الشطرنج بقوله "جناية" لأن فى ذلك جناية على النفس والصحة معًا.
أما إذا كان الغرض اللعب القليل والتلذذ باللهو - فهو مباح، لما فيه من ترويح القلب، إذ راحة القلب معالجة له فى بعض الأوقات لتثبيت دواعيه فتستغل فى بعض الأوقات بالجد فى الدنيا، كالكسب والتجارة، أو فى الدين كالصلاة والقراءة (1).
ثم إننا إذا نظرنا إلى العلة التى يتعلل بها الفريق المانع لبيع الآلات فى غير الجواهر النفيسة -كما هو اتجاه الفريق الثالث- لوجدنا أن المنفعة قد تكون فى غير الجواهر النفيسة أيضًا.
على أن هذه المنفعة قد لا تقاس بمقياس مادى بحت، وربما قيست من الناحية المعنوية وكانت قيمتها أضعاف أضعاف هذه القيمة المادية.
ثم إننا لو قلنا بعدم جواز الإنتفاع بها وبحرمة بيعها لأوقع ذلك فى الحرج المنهى عنه شرعًا، وقد قال اللَّه -تعالى-: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (2). (1) راجع الإحياء: 6/ 1146.
(2) سورة الحج الآية: 78.

الجزء: 1 - الصفحة: 321

كما أنه يلزم على القول بمنع بيع آلات اللهو والغناء أن يمنع الناس من استعمال أجهزة الراديو والتليفزيون وغير ذلك مما هو شبيه بها. وذلك لأنها تعتبر من آلات اللهو فى كثير من الأحيان، بل ويظهر منها فى بعض الأحوال ما هو محرم بلا جدال، ومع ذلك لا أظن أن أحدًا يقول إن هذه الأجهزة -التى أصبحت من ضرورات الحياة فى مجال العلم، والتثقيف، والترفيه، وعونًا لنا على مشاق الحياة وقسوتها يحرم استعمالها، وبالتالى يحرم بيعها وشراؤها، لأنها آلات لهو أو غناء، ولا ينكر أحد أيضًا أن مثل هذه الآلات هى آلات لهو فى بعض- بل فى غالب الأحوال، ومع ذلك لا يلزم من كونها آلة من آلات وسائل اللهو أن يحرم استعمالها أو بيعها وشراؤها؛ لأنه يمكن استخدامها فى الحدود التى أحلها اللَّه لنا، وتتحقق معها المصلحة المشروعة.
ومع ذلك فإن الأمانة العلمية تقتضى أن نقرر بأنه قد ظهر لنا من خلال البحث حديث صحيح يحرم بيع المغنيات، ولم أجد من يتكلم فيه، وهو ما روى عن أبى أمامة عن ابن ماجه بلفظ (1) "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع المغنيات، وعن شرائهن وكسبهن، وعن أكل أثمانهن".
ومع ذلك فإنه يمكن أن نقول لا تقويض ولا رجوع عما اخترنا، فكل ما يمكن أن يقال هنا إن هذا الدليل خاص وما نحن فيه عام، وذلك على فرض اعتبارها (المغنية) آلة من آلات اللهو والغناء؛ لأنه يمكن الجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث الأخرى الصحيحة المبيحة للغناء، وآلاته مثل الدف -والدف من آلات اللهو- بأن النهى يقتصر على ما ورد النص بخصوصه.
فلعل النص قد رأى أن مثل هذا فى الغالب مجاله الإحتراف أو ما مآله إليه، وفى ذلك عون على الفسق والفجور.
ولعل ما يقوى وجهة نظرنا ما ورد فى كتب التفسير عند قوله -تعالى-:
{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ} وهى الآية نفسها التى استدل بها المانعون على المنع.
فقد ذكر الطبرى أن البعض ينزل الشراء على حقيقة البيع، والشراء المعروف (1) سنن ابن ماجه 2/ 871.

الجزء: 1 - الصفحة: 322

بمبادلة الثمن بالبيع. ورووا بذلك خبرًا عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو: "لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن، ولا التجارة فيهن، ولا أثمانهن" وفيهن نزلت هذه الآية: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيثِ}.
يقول الطبرى: وهذا الحديث عن أبى أمامة -رضى اللَّه عنه- ثم ذكر له عدة طرق أخرى، منها: لا يحل تعليم المغنيات، ولا بيعهن، ولا شراؤهن، وثمنهن حرام، وقد نزل تصديق ذلك فى كتاب اللَّه: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيثِ}. . إلى آخر الآية (1).
وقد جاء فى سبب النزول: أن الآية نزلت فى النضر بن الحارث، اشترى كتب الأعاجم، وكان يحدث بها قريشًا ويقول: إن كان محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- يحدثكم بحديث عاد وثمود - فأنا أحدثكم بحديث رستم، وأسفنديار والأكاسرة، كما كان يشترى القيان، ويحملهن على معاشرة من أراد الإسلام ومنعه منه (2).
هذا، وإن كان الغالب أن المراد بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا أن ما ورد للمجتهدين وأصحاب التفسير فى هذا الشأن يفيد هذا العموم، ويبقى النص على خصوصه.
فقد جاء فى تفسير الطبرى قوله: حدثنا بشر بسنده عن قتادة فى قوله: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} واللَّه لعله ألا ينفق فيه مالا ولكن اشتراؤه استحبابه. بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق، وما يضر على ما ينفع (3).
كما جاء فى تفسير ابن عباس عند قوله -تعالى-: {لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} قوله: سبيل اللَّه، قراءة القرآن. وذكر اللَّه، إذا ذكره وهو رجل من قريش اشترى جارية مغنية (4). (1) راجع الطبرى، (جامع البيان) 21/ 60، وأبو حيان "البحر المحيط": 7/ 183 وما بعدها.
(2) انظر: الرازى، (مفاتيح الغيب): 6/ 490.
(3) انظر: الطبرى، (جامع البيان): 21/ 61.
(4) المرجع السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 323

ويقول أبو حيان فى سبب النزول: ولما ذكر من صفات القرآن الحكمة وأنه هدى ورحمة، وأن متتبعه فائز، ذكر حال من يطلب من بدل الحكمة باللهو، وذكر مبالغته فى ارتكابه حتى جعله مشتريًا له، وباذلًا فيه رأس عقله، وذكر علته وأنه الإضلال عن طريق اللَّه، وقد نزلت هذه الآية فى النضر بن الحارث كان يتجر إلى فارس، ويشترى كتب الأعاجم، فيحدث قريشًا بحديث رستم وأسفنديار، ويقول: أنا أحسن حديثًا.
وقيل نزلت فى ابن أخطل، اشترى جارية تغنى بالسب، وبهذا فسر لهو الحديث بالمعازف والغناء.
يقول أبو حيان: والظاهر أن الشراء هنا مجاز عن اختيار الشئ وصرف عقله بكليته إليه.
ويقول ابن عطية: والذى يترجح أن الآية نزلت فى لهو الحديث مضافًا إلى الكفر، فلذلك اشتدت ألفاظ الآية بقوله: {لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} إلى آخره (1).
وقال صاحب التحرير: "ويظهر لى أنه أراد بلهو الحديث، ما كان يظهرونه من الأحاديث فى تقوية دينهم، والأمر بالدوام عليه، وتفسير صفة الرسول، وأن التوراة تدل على أنه من ولد إسحاق، يقصدون صد أتباعهم عن الإيمان، وأطلق اسم الشراء لكونهم يأخذون على ذلك الرشا والجعائل من ملوكهم، ويؤيده {لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} أى: عن دينه" (2).
ويذكر الإمام الرازى فى تفسيره عن قوله -تعالى-: {لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ}: إن اللهو قد يقصد به الإحماض. فقد نقل عن ابن عباس أنه قال: أحمضوا. ونقل عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "روحوا القلوب ساعة فساعة" (3) ويشهد له ما فى مسلم: يا حنظلة ساعة وساعة. هذا من ناحية. (1) انظر: أبو حيان، (البحر المحيط): 7/ 183 وما بعدها.
(2) المرجع السابق.
(3) الحديث ذكره الرازى وقال: رواه الديلمى عن أنس مرفوعًا. وانظر: مفاتيح الغيب: 6/ 490.

الجزء: 1 - الصفحة: 324

ومن ناحية أخرى قد يكون التحريم المراد فى حديث الجارية بالنظر إلى الذات، لأن فى بيعها إهانة لها وتحقيرًا للآدمية التى كرمها اللَّه فى قوله -تعالى-: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِى آدَم} (1). وحث على تحريرها بمختلف الطرق. وفى بيعها وتداولها بقصد الغناء احتراف للتجارة فيها وفتح لهذا الباب على مصراعيه. وقد يجرهم ذلك إلى الإبتعاد عما هو أفضل لهم وأكرم، وهو إطلاق سراحها وتحريرها من رق العبودية. ويمكن أن يقوى هذا الإتجاه ما جاء فى حديث أبى أمامة من بعض طرقه بلفظ التجارة.
أما الأحاديث التى وردت من روايات أخرى مختلفة بلفظ القينة والنهى عن بيعها وشرائها، فإنها ضعيفة، وعلى فرض صحتها فإنها قد لا تخرج عما ذكرناه فى الحديث السابق؛ لأن القينة هى الجارية المغنية.
وبذلك يترجح ما ذهبنا إليه بلا تعارض، والجمع بين الأدلة إن أمكن أولى من إعمال البعض وإهمال البعض الآخر. واللَّه هو الموفق والهادى إلى سواء السبيل.
واللَّه أعلى وأعلم. .
* * * (1) الإسراء: الآية 70.

الجزء: 1 - الصفحة: 325

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق
للإمام جمال الدين الأسنوي
(2)
تحقيق فضيلة الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل
مفتي الديار المصرية السابق
دار الشروق

الجزء: 2 - الصفحة: 1

طبعة دار الشروق الأولى
2007
جميع حقوق الطبع محفوظة
دار الشروق
8 شارع سيبويه المصرى
مدينة نصر - القاهرة - مصر
تليفون: 24023399
فاكس: 24037567 (202)
email: dar@shorouk.com
www.shorouk.com

الجزء: 2 - الصفحة: 2

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق
للإمام جمال الدين الأسنوي
المتوفي سنة 772 هـ
(2)
تحقيق فضيلة الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل
مفتي الديار المصرية السابق
دار الشروق

الجزء: 2 - الصفحة: 3

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة الطبعة الأولى للقسم الثانى (التحقيق)
الحمد للَّه رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد اللَّه الهادى الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته وملك شريعته إلى يوم الدين "وبعد". .
فهذا هو القسم الثانى من الكتاب المحقق موضوع ومحل رسالتنا العلمية العالمية (الدكتوراه) فى الفقه المقارن التى نالت الدرجة العلمية سنة 1392 هـ - 1972 م بمرتبة الشرف الأولى بالإجماع من كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة، نقدمه للمكتبة الإسلامية والباحثين فيها من الفقهاء والعلماء وطلاب العلم وذلك من خلال تحقيقه تحقيقا علميا وطبعه ونشره لخدمة الإسلام والمسلمين والباحثين فى نطاق العلم الفقهى ودقائقه العلمية.
وهذا القسم يضم أصل الكتاب المحقق ونصه المخطوط لمؤلفه جمال الدين الأسنوى الأصولى الفقيه المؤرخ والمتعدد المعارف العلمية فى الشريعة الإسلامية والمتوفى سنة 772 هـ.
وهذا القسم مكمل لسابقه القسم الأول "الدراسى" والذى قام على دراسة النص المحقق ومؤلفه وتاريخ الحركة العلمية والفقهية فى عصر المؤلف وموضوع الكتاب المحقق "مطالع الدقائق فى تحرير الجوامع والفوارق" لمؤلفه جمال الدين الأسنوى.
ولا غنى لأحد القسمين عن الآخر فى مجال البحث والدراسة المتصلة بموضوع الكتاب المحقق لتحقيق الغرض المنشود فى خدمة العلم وطلابه وإثراء المكتبة الإسلامية بتراثها العلمى المحقق لخدمة الدعوة الإسلامية بالحكمة والموعظة الحسنة ونشرها بين الناس جميعا لتحقيق الهدف منها وهو هداية البشر إلى خالقهم

الجزء: 2 - الصفحة: 5

وتوحيده وإخلاص العبادة؛ له ليعم الخير والسلام والأمن والأمان بين الناس جميعا فى كل زمان ومكان.
وفقنا اللَّه جميعا لتحقيق هذا الهدف النبيل. وآخر دعوانا أن الحمد للَّه رب العالمين.

دكتور نصر فريد واصل
مفتى الديار المصرية السابق

الجزء: 2 - الصفحة: 6

مقدمة المؤلف
الحمد للَّه العليم بفوارق "المشتبهات" (1) الخبير بدقائق "الملتبسات" (2) البصير بحقائق المختلفات.
وأشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، اعترافا جامعا لطوالع المكرمات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إقرارا فارقا بين نوران النيرات وتوافق الظلمات.
"وبعد"، فإن المطارحة بالمسائل ذوات المآخد "المؤتلفة" (3) المتفقة، والأجوبة المختلفة "المفترقة" (4) مما يثير أفكار الحاضرين فى الممالك ويبعثها على "اقتناص" (5) أبكار المدارك ويميز مواقع أقدار الفضلاء ومواضع مجال العلماء.
وقد رأيت لأصحابنا (رضى اللَّه عنهم) فى هذا المعنى تصانيف ووقعت لهم "منه" (6) على تواليف، منها ما هو موضوع لهذا النوع "بخصوصه" (7)، ومنها ما هو مشتمل على ما هو أعم منه مما يستعمل عند إرادة الإختيار واعتبار المقدار. (1) ورد فى "أ": المشبهات، وصحف فى ب، د بلفظ المشبهات، وما ذكر فى الأصل هو الموافق للمعنى ولبناء الكلام ونظمه.
(2) فى "د": المكتسبات، وما ذكر بالأصل هو الموافق لما يقصده، المؤلف، ولبناء الكلام ونظمه.
(3) فى "أ": المتآلفة، وما ذكر بالأصل هو الموافق لنظم الكلام.
(4) فى "أ": المتفرقة، ولعله تصحيف.
(5) فى "جـ": اقتصاص، وهو تصحيف.
(6) فى "د": منها، والظاهر أنه تصحيف لأن الضمير يعود على "المعنى".
(7) فى "جـ": بهذا النوع خصوصًا، وأغلب الظن أنه من تصرف الناسخ.

الجزء: 2 - الصفحة: 7

فمن الأول: كتاب "الجمع والفرق" للشيخ أبى محمد الجوينى (1) وهو مشهور. ومنه كتاب "الوسائل فى (فروق) (2) المسائل" مجلد ضخم قليل الوجود، تأليف أبى الخير: سلامة بن "إسماعيل" (3) ابن جماعة المقدسى (4).
وأبو الخير هذا عالم مشهور، وقد أوضحت حاله أحسن إيضاح فى كتاب "طبقات أصحاب الشافعى" فراجعه واعلمه. فإن ابن أبى الدم (5) نقل عنه فى شرح "الوسيط" (6) شيئًا، ثم أنكره، وقال: إنه رجل مجهول.
ومن النوع الثانى: كتاب "المطارحات" لأبى عبد اللَّه بن القطان (7)، وهو تصنيف لطيف غريب ظفر به الرافعى (8)، ونقل عنه فى كتاب "الغصب". ومنها: (المسكت) (9) بالسين المهملة والتاء المثناة فى آخره للإمام أبى عبد اللَّه الزبيرى (10) (1) هو: عبد اللَّه بن يوسف بن محمد بن عبد اللَّه الجوينى، النيسابورى، والد إمام الحرمين، وأحد أئمة المذهب، فله المعرفة التامة بالفقه والأصول، والنحو والتفسير والأدب حتى لقب بركن الإسلام. توفى سنة 438 هـ - 1047 م ويراجع طبقات الأسنوى فى خ ص 50، ط 1/ 338، الطبقات الكبرى للسبكى: 5/ 73.
(2) فى "أ"، "د": قرن، وهو تحريف.
(3) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ" وهى زيادة حسنة موضحة، والظاهر أنها من سقط الناسخ.
(4) الشافعى المتوفى سنة 480 هـ.
(5) هو: إبراهيم بن عبد اللَّه بن عبد المنعم بن على بن فاتك، المعروف بابن أبى الدم. ولد بحماة سنة 583 هـ - 1187 م، ودخل بغداد فسمع بها، وحدث بحلب والقاهرة. له مصنفات كثيرة منها شرح مشكل الوسيط، وكتاب التاريخ، وتدقيق العناية فى تحقيق الرواية، وغير ذلك توفى سنة 644 هـ - 1244 م وراجع معجم المؤلفين 1/ 535 وطبقات الأسنوى خ ص 101، ط 1/ 547.
(6) للإمام أبى حامد محمد بن محمد الغزالى الشافعى، المتوفى سنة 505 هـ. وهو ملخص من بسيطه مع زيادات. وهو أحد الكتب الخمسة المتداولة فى المذهب، وعليه قامت أغلب شروحه. وراجع كشف الظنون: 2/ 2002، ومعجم المؤلفين: 11/ 266.
(7) هو: أبو المحاسن: أحمد بن محمد بن أحمد البغدادى، المعروف بابن القطان. أخذ عنه العلم علماء بغداد. ومات بها فى جمادى الأولى سنة 359 هـ. وراجع طبقات المصنف ص 27.
(8) هو الإمام الكبير عالم المذهب الشافعى: أبو القاسم، عبد الكريم بن محمد الرافعى القزوينى، صاحب كتاب فتح العزيز شرح وسيط الغزالى، والمعروف "بالشرح الكبير" وهو أحد الكتب المطولة المعتبرة فى فروع الفقه الشافعى. توفى سنة 623 هـ. وانظر طبقات الأسنوى: ط 10/ 571.
(9) فى "جـ": المكتسب، وهو تصحيف بدليل الضبط من المؤلف.
(10) هو: الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد اللَّه بن المنذر، والقرشى، البصرى، الشافعى، الضرير فقيه محدث، عارف بالأدب، خبير بالأنساب من تصانيفه الأخرى "الكافى فى الفقه" ورياضة المتعلم، والنية، وغير ذلك، وراجع كشف الظنون: 2/ 1676 ومعجم المؤلفين 4/ 179.

الجزء: 2 - الصفحة: 8

وهو مجلد عزيز الوجود. ومنها: المعاياة لأبى العباس الجرجانى (1) وهو معروف أيضًا (رضى اللَّه عنهم أجمعين).
وهذا الباب واسع جدًّا اشتمل على الغثّ والسمين، فاستخرت اللَّه تعالى فى تأليف كتاب فى هذا المعنى؛ اقتداء بالأئمة المذكورين. فجمعت فيه تأليفًا متوسطًا أتيت فيه بما يستظرف ويستحسن، وصَفَحت عمّا يُستْمج ويستمجن، يشهد بنفاسته أولو الفضل والإنصاف، ويجهد فى دراسته (أولو الجدّ) (2) والإشغاف. وتغص أرجاء النّادى بطلابه، وتمتلئ أقطار الوادى بخطّابه، هذا مع (أن) (3) المسائل المذكورة من المسائل التى هى فى أنفسها مهمة مقصودة بالنظر، وكثير منها غريب قل من اطلع عليه.
ثم إنها مع ذلك مشتملة على فوائد نفيسة وقعت استطردًا كما ستقف عليه.
وكثيرًا ما أترك الجامع بين المسألتين لوضوحه، وربما يكون الحق فى المسألة للإلحاق لا الفرق لضعف الفارق، فأذكره منبهًا عليه.
وكثيرًا ما تكون المسألة من قاعدة متسعة النظائر، فلا أذكرها فى هذا الكتاب غالبًا، بل أذكرها فى كتابى المعقود لذلك المسمى بـ "نزهة النواظر فى رياض النظائر"، وهو كتاب مهمّ جليل، غريب النظير.
وإذا أطلقت فى هذا الكتاب نقل حكم أو خلاف فهو فى الشرح الكبير للرافعى، أو الروضة للنووى (4) (رضى اللَّه عنهما). وسميته "مطالع الدقائق فى تحرير الجوامع والفوارق". واللَّه ينفع به مؤلفه وكاتبه، والناظر فيه. وجميع المسلمين بمنه وكرمه. (1) هو: أحمد بن محمد بن أحمد الجرجانى، صاحب الجرجانيات. وهو جد الرويانى صاحب البحر. وله غير المعاياة: الشافى، والتحرير فى الفقه، وغير ذلك. توفى سنة 482 هـ. وراجع معجم المؤلفين: 2/ 66.
(2) هذه الزيادة سقطت من "ب"، وهى متعينة الإثبات.
(3) فى "جـ"، "د" سقط.
(4) هو الإمام محيى الدين، أبو زكربا يحيى بن شرف النووى، صاحب كتاب المجموع شرح المهذب المشهور فى المذهب الشافعى والمرجع المعتمد عليه. وللنووى مؤلفات فى أغلب الفنون. والروضة شرح على الشرح الكبير للرافعى. توفى النووى سنة 676 هـ. راجع معجم المؤلفين: 13/ 202.

الجزء: 2 - الصفحة: 9

" فصل"
تقول فَرَقْت بين الشيئين، بتخفيف الراء (أفرْق) (1) فرقًا وفرقانًا. (وفرقت) (2) الشئ، بالتشديد (أفرّق) (3) تفريقًا وتفرقة، (فانفرق، وتفرق، وافترق) (4) كذا قاله الجوهرى.
وحينئذ فيكون اللفظ المستعمل هنا هو المخفف، إلا أن يقصد معنى التكثير، واللَّه أعلم.
* * * (1) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، "د" أما فى "جـ": وفرقت والظاهر أنه تحريف.
(2) فى "جـ": وفرقت "بين" الشئ، بزيادة كلمة بين. والظاهر أن هذه الزيادة من الناسخ.
(3) فى "جـ": أفرقت، وهو تصحيف.
(4) فى "أ": فافترق وافترق، وهو تحريف. وفي "ب"، "جـ": فانفرق وافترق وتفرق، وما أثبتناه بالأصل هو الموافق لما فى "د" ولما جاء فى لسان العرب: 10/ 299 عن الجوهرى. وهو أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهرى الفارابى، اللغوى، الأديب. من تصانيفه: تاج اللغة، وصحاح العربية، والمقدمة فى النحو، وكتاب فى العروض، وغير ذلك. توفى سنة 393 هـ - 1003 م. وراجع النجوم الزاهرة: 4/ 207.

الجزء: 2 - الصفحة: 10

كتاب الطهارة
" باب المياه"
مسألة:
1 - الماء المُشمّس تكره الطهارة به على المشهور فى المذهب، إذا كان فى البلاد الحارة. والأوانى المنطبعة غير النقدين، ولأن حرارة الشمس تفصل من الإناء أجزاء لطيفة تورث البرص.
وقالوا: إن المسخن بالنار لا يكره إذا لم يكن شديد الحرارة، كما قاله فى الروضة، والعلة موجودة.
والفرق بينهما: أن النار لها قوة تأثير فى إذهاب ما ينفصل من تلك الأجزاء الضارة بخلاف الشمس.

مسألة:
2 - اتفقوا على أن الماء المشمّس لا يحرم الطهارة به، وإن شهد عدلان من أهل الطب (أنه يورث البرص) (1) بل يكره. واختلفوا فى تحريم النظر إلى الفرج (2) لكونه قد روى أنه يورث الطمس.
والفرق: أنه قد قيل إن المراد حصول الطمس للمولود، وهو ضرر متعدٍّ، فيجوز أن يكون القائل بالتحريم هو القائل بهذه (المقالة) (3) لتعديه، بخلاف البرص. (1) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ" والظاهر أنها سقطت من الناسخ.
(2) المراد فرج الزوجة.
(3) صحفت فى "أ" بلفظ المقابلة.

الحديث: 1 - الجزء: 2 - الصفحة: 11

مسألة:
3 - حكموا بانتقال المانع (إلى الماء) (1) فى طهارة الحدث فسلبوا طهوريته، ولم يحكموا بذلك فى طهارة الخبث حتى يسلبوا طهارته، بل حكموا بطهارة الغسالة إذا انفصلت (وقد) (2) طهُر المحل.
والفرق: أن البلل الباقى هو بعض المنفصل، فلو كان المنفصل نجسًا لكان المحل كذلك، فدعت الضرورة إلى الحكم بعدم نجاسته لما فيه من المحذور. بخلاف (طهارة) (3) الحدث، فإن (بقاياها) (4) على العضو بعد الحكم بانتقال المانع لا محذور فيه، لأنه غير الطهر، ولا يضر اتصاله بالبدن ولا بالثوب.

مسألة:
4 - الماء المتغير بخليط مستغنى عنه تغيرًا كثيرًا لا تجوز الطهارة به، ولا فرق فى التغيّر بين الحسّى والتقديرى، حتى لو وقع فى الماء مائع يوافقه فى الصفات، كماء الورد المنقطع الرائحة، (فلم يتغير - قدرناه مخالفًا للماء) (5) فإن غيره سلبه الطهورية وإلا فلا.
وحيث لا يؤثر الخليط جاز استعمال الجميع. وقيل: يجب أن يبقى "قدره" (6)، فإن قلنا: يستعمل الجميع فكان معه من الماء ما لا يكفيه وحده، ولو كمله بمائع لا يغيره لكفاه، لزمه ذلك. (1) هذه الزيادة لا توجد فى "د" والظاهر أنها سقطت من الناسخ.
(2) فى "جـ": فقد، وهو تحريف يخرج النص عن معناه.
(3) حُرِّفت فى "د" بلفظ "نجاسة".
(4) فى "جـ": باقى بللها، ولعله من تصرف الناسخ.
(5) فى "ب": فلا يتغير لو قدرناه مخالفًا. . إلخ. وفيه تحريف من الناسخ لعدم استقامة الكلام على هذا النحو.
(6) أى: قدرنا المائع المخلوط بالماء.

الحديث: 3 - الجزء: 2 - الصفحة: 12

وهذا الخلاف الذى فى استعمال الجميع فى مسألتنا يجرى أيضًا فى الخليط المخالف الذى لم يؤثر لقلته. وفيما (إذا) (1) استهلكت النجاسة المائية فى الماء الكثير.
إذا علمت ذلك، فقد قالوا: (إن الماء الكثير) (2) الذى لا ينجس إلا بالتغير هو الذى بلغ قلتين (من) (3) (محض) (4) الماء، (حتى لو نقصت القلتان مثلا خمسة أرطال وكملها بمائع لو قدرناه مخالفًا للماء فى أوسط الصفات -لم يغيره، فإنه ينجس أيضًا بمجرد الملاقاة، لأنه لم يبلغ قلتين من محض الماء) (5).
(ولعل الفرق: غلظ النجاسة) (6)، وفيه نظر؛ لأن الحكم بدفع تنجيس الماء بالواقع فيه معهود. بخلاف التطهُّر بمائع غير الماء.
واعلم أن ما سبق من وجوب التكميل بالمائع قد أطلقه الرافعى، وقيده فى الروضة بما إذا لم تزد قيمة المائع على ثمن ماء الطهارة، إلّا أنه لم يبيّن المراد (بماء) (7) الطهارة: أهو الجميع أو المعجوز عنه خاصة؟ فيه نظر.

مسألة:
5 - قد علمت مما سبق أن المائع القليل لا يمنع صحة الطهارة بالماء. وهذا بخلاف التراب، فإن القليل من الدقيق ونحوه من الخليطات يمنع صحة التيمم به على الصحيح (8).
والفرق: أن الموضع الذى علق به الدقيق مثلا لا يصل إليه التراب لكثافته، بخلاف الماء؛ فإنه لطيف فيجرى الماء على المحل الذى جرى عليه الخليط. (1) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، وهى زيادة صفة موافقة لما جاء بكتب الفقه.
(2) هذه الزيادة سقطت من "ب"، والظاهر أنها من الناسخ.
(3) فى "أ" سقط.
(4) هذه الزيادة لم توجد إلا فى "أ"، وهى زيادة صفة أولى بالإثبات. بدليل ما بعدها.
(5) فى "جـ" سقط.
(6) فى "جـ" سقط.
(7) فى "ب"، "جـ" لا توجد هذه الزيادة، والظاهر أنها سقطت من الناسخ.
(8) راجع الروضة: 1/ 8.

الحديث: 5 - الجزء: 2 - الصفحة: 13

والمرعىّ فى كثرة الخليط بالتراب هو ظهوره بحيث يُرى. فإن رؤى فكثير، وإلا فقليل. كذا نقله الرافعى عن "الإمام" (1).
ثم قال: ولم أر لغيره تعرُّضًا لفرق بينهما، ولو اعتُبرت الأوصاف الثلاثة -كما فى الماء- لكان (مسلكًا) (2). وتبعه النووى فى الروضة وغيرها على ذلك.
وهو غريب، فقد رأيت التصريح بما أشار إليه فى تعليق الشيخ أبى حامد (3) والتقريب لسليم الرازى (4)، والبحر للرُّويانى (5).

مسألة:
6 - إذا جرى الماء من عضو المتوضئ إلى عضو صار مستعملًا، حتى لو انتقل من إحدى اليدين إلى الأخرى، صار مستعملًا. وقيل: لا يضر؛ لأن اليدين كعضو واحد. وقالوا فى التيمم: إنه إذا مسح وجهه، ثم ضرب على التراب فمسح (1) هو: إمام الحرمين عبد الملك بن عبد اللَّه بن يوسف بن محمد الجوينى، الشافعى، ولد بمكة سنة 419 هـ - 1028 م من تصانيفه: نهاية المطلب فى دراية المذهب -وإذا أطلقت "النهاية" كان هو المقصود- والشامل فى أصول الدين، والبرهان فى أصول الفقه، وغير ذلك. توفى بنَيْسَابور سنة 478 هـ - 1085 م. وراجع طبقات السبكى: 5/ 165، ومعجم المؤلفين: 6/ 184.
(2) فى "أ"، "ب"، "د": مشكلًا، والظاهر أنه تصحيف. وما ثبت بالأصل هو الموافق لما فى الروضة: خ: 1/ 45. والمقصود: "لكان مسلكًا حسنًا".
(3) هو: أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الإسفرايينى، شيخ طريقة العراق، حافظ المذهب الشافعى. ولد سنة 344 هـ - 955 م. وقد صنف التعليقة المشار إليها فى نحو خمسين مجلدًا، ذكر فيها مذاهب العلماء، وبسط أدلتها والجواب عنها. وله تعليقة أخرى فى أصول الفقه. وراجع طبقات السبكى: 4/ 62. وطبقات الأسنوى: خ ص 16 نسخة دار الكتب 920 تاريخ، ط: 1/ 57.
(4) هو: أبو الفتح سليم بن أيوب بن سليم الرازى، المتوفى غرقًا فى بحر القلزم عند ساحل جدة سنة 447 هـ - 1055 م. من تصانيفه الكثيرة غير التقريب: المبرد، والكافى فى فروع الفقه الشافعى، وضياء القلوب فى التفسير، وغريب الحديث. وراجع وفيات الأعيان: 266، 267، طبقات الأسنوى: ط: 1/ 515، ومعجم المؤلفين: 4/ 243.
(5) هو: أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الرويانى الشافعى، المتوفى سنة 502 هـ وكتابه "البحر" المشار إليه: بحر فى الفقه كاسمه. وهو من أطول كتب الشافعية. وله غير ذلك الكافى، وحلية المؤمن فى الفقه والفروق، وعلل الحديث، وغير ذلك، وراجع إيضاح المكنون: 2/ 130، ومعجم المؤلفين: 6/ 206. وطبقات الأسنوى: ط: 1/ 517.

الحديث: 6 - الجزء: 2 - الصفحة: 14

اليدين، يتأدى فرض مسح الراحتين بالضرب على التراب؛ لوصول التراب إلى محله فى وقته بعد شرطه وهو النية. وقيل: لا؛ لأنه لو تأدى به لم يصلح الغبار الحاصل عليها لموضع آخر؛ (لأنه يصير بالإنفصال عنه مستعملًا) (1). فتلخّص أن الماء الذى غسل به إحدى (اليدين) (2) لا يجوز نقله إلى الأخرى، بخلاف التراب.
وفرق ابن الصباغ (3) وغيره بفرقين:
أحدهما: أن اليدين كعضو واحد، فلا يحكم بالإستعمال إلّا بالإنفصال. والماء ينفصل بخلاف التراب.
الثانى: أن المتيمم يحتاج إلى ذلك، فإنه لا يمكنه إتمام الذراع بكفها، بل يقتصر إلى الكف الأخرى. فصار كنقل الماء من (بعض) (4) العضو إلى بعض.
والفرق الأول يقتضى أن انتقال الماء من إحدى الراحتين إلى الأخرى أو من الساعد (إلى) (5) الآخر مع الإتصال، لا يصيِّره مستعملًا، ويدل عليه (كيفية) (6) غسل اليدين عند القيام من النوم لتيقن تطهيرهما. (1) فى "ب": بالإتصال مستعملًا، وهو تصحيف.
(2) فى "د": رجليه، وهو تحريف.
(3) هو: أبو نصر، عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن جعفر، المعروف بابن الصباغ. ولد سنة 400 هـ. انتهت إليه رياسة الفقه فى عصره من مؤلفاته الكثيرة: الشامل، وهو من أجود كتب الشافعية وأصحّها نقلًا. توفى سنة 477 هـ - 1084 م، وراجع الكشف: 2/ 1025، وطبقات السبكى: 5/ 122.
(4) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، "د" والظاهر أنها سقطت فى كل منهما، أما فى "جـ" فالعبارة "من بعض العضو إلى عضو"، والظاهر أن فى الكلام تحريفا.
(5) فى "أ"، "ب"، "د" لا توجد هذه الزيادة، والظاهر أنها سقطت من الناسخ، أو لعله تصحيف.
(6) فى "جـ": كفايته، وهو تصحيف.

الجزء: 2 - الصفحة: 15

باب الآنية
مسألة (1):
7 - يجوز الاجتهاد فى المياه مع القدرة على طاهر بيقين فى أصح الوجهين (2). بخلاف ما إذا دخل الحرم وهو أعمى أو فى ظلمة وأمكنه الوقوف على يمين الكعبة باللمس، فإنه لا يجوز له الاجتهاد "مع أن كلّا منهما شرط من شروط الصلاة، "يريد الاجتهاد" (3) فيه مع قدرته على اليقين.
والفرق من وجوه:
أحدها: أن القبلة فى جهة واحدة، فإذا قدر عليها كان طلبه لها فى غيرها عبثًا. بخلاف الماء الطهور، فإنه فى جهات كثيرة، ويعبر "عن" (4) هذا الفرق بلفظ آخر، وهو: أن اليقين فى القبلة حاصل فى محل الاجتهاد بخلاف الماء.
الثانى: أن المنع فى الماء "والثوب" (5) قد يؤدى إلى مشقة فى التحصيل من بذل المال ونحوه، بخلاف القبلة.
الثالث: أن الماء مال، وفى الإعراض (عنه) (6) تفويت ماليه مع إمكانه، بخلاف القبلة.
ومن نظائر المسألة: أن يقع للمجتهد "حادثة" (7) بحضرة النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو (1) راجع المهذب: خ 1/ 9، باب الشك فى نجاسة الماء والتحرى فيه. نسخة الأزهر (3200).
(2) فى "جـ": فإنه يجوز، وهو تحريف، أو لعل فى الكلام سقطًا.
(3) فى "ب" لا توجد هذه الزيادة، والظاهر أنها سقطت من الناسخ.
(4) فى "جـ" سقط.
(5) فى "جـ": والتراب، وهو تحريف.
(6) فى "ب"، "د": لا توجد هذه الزيادة، وهى زيادة صفة.
(7) فى "أ": الاجتهاد، والظاهر أنه تحريف.

الحديث: 7 - الجزء: 2 - الصفحة: 16

يشتبه الوقت على المصلى ويمكنه الصبر "إلى" (1) اليقين أو الخروج من البيت المظلم لرؤية الشمس.
والأصح فى الثلاث جواز الاجتهاد. وقد صرح بذلك فى الصلاة من شرح "المُهذّب" (2).
والفرق بين اشتباه الوقت والقبلة: أن مقتضى الاجتهاد فى الوقت إيقاع الصلاة فى أوله، ومقتضى الصبر إلى اليقين إيقاعه فى وقت بعد ذلك؛ فلم يتواردا على شئ واحد فصار كالماء. وأيضًا ففى الصبر إلى اليقين تعريض لإخراج الصلاة عن أول الوقت، ولفواتها بالموت ونحو ذلك، بخلاف القبلة؛ فإن تكليف اليقين فيها لا يقتضى التأخير.
وأما الفرق بين القبلة وبين الخروج من البيت لمعرفة الوقت بالشمس ونحوها، وبين الاجتهاد بحضرة النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فإنه ضعيف. والإلحاق أقرب.

مسألة:
8 - إذا اشتبهت الأوانى على أعمى فإنه يتحرى فى أصحّ "القولين" (3)؛ لأنه يمكنه الوقوف على الإجازات باللمس والشم والإستماع واعوجاج الإناء واضطراب الغطاء.
والثانى: لا يجتهد لأن النظر له تأثير. فإن جوّزناه فلم يظهر له شئ فإنه يقلد. وقيل: لا، بل يكون كالبصير حتى يريقها ثم يتيمم. (1) فى "جـ"، "د": على، والأقرب ما ذكر بالأصل.
(2) أى: الإمام النووى فى شرحه للمهذب، وهو المعروف بالمجموع شرح المهذب. والمهذب فى الفروع لأبى إسحاق الشيرازى، وقد وصل النووى فى شرحه إلى الربا، ثم أخذه تقى الدين على بن عبد الكافى السبكى وأكمله فلم يوافق الأصل. ولم يكمل هذا الشرح سوى العراقى والحضرمى. وراجع الكشف: 2/ 1912.
(3) راجع المنهاج للنووى: 1/ 12.

الحديث: 8 - الجزء: 2 - الصفحة: 17

ولو اشتبه الوقت على الأعمى فإنه يتخير بين الاجتهاد والتقليد، كما ذكره الرافعى وغيره. فخيروا هناك ورتبوا (هنا) (1).
والفرق بينهما: أن الاجتهاد هناك إنما يتعاطى أعمال مستغرقة للوقت. وفى ذلك مشقة ظاهرة، بخلاف الاجتهاد (هنا) (2).

مسألة:
9 - إذا أخبر بنجاسة الماء موثوق به: فإن بيّن السبب أو كان فقيهًا موافقًا له فى المذهب، وجب الرجوع إليه؛ حرًا كان أو عبدًا. فإن انتفى الأمران، كما لو قال الحنفى: هذا نجس، لم يرجع إليه؛ لجواز أن يكون مستنده ولوغ هرة أو ذئب ونحوهما من السباع التى يقولون بنجاسة أفواهها، ونحن نخالفهم فيها. وكذلك لو وجدت الموافقة ولكن انتفى الفقه، كالعامّى المقلد للشافعى؛ لأنه يظن ما ليس بنجس نجسًا. هكذا صرح بهذا التفصيل فى "المنهاج" (3). وأشار إليه فى "المحرر" و"الشرح الكبير". وتعبير "الروضة" (4) لا ينافيه.
ولو قال من هو أهل للتعديل: أخبرنى بذلك عدلٌ. فيشبه أن يؤخذ به. كذا رأيته فى "شرح مسند الشافعى" للرافعى (5) (رضى اللَّه عنهما).
إذا علمت ذلك: فقد صحّح الرافعى والنووى وغيرهما سماع الشهادة على الرّدة من غير تفصيل بالكلية، وصححوا فى الشهادة على التفسيق أنه لابد من ذكر السبب. ولم يفصلوا بين الفقيه الموافق وغيره، مع أن أسباب الرّدة والتفسيق قد وقع فيها اختلاف كثير بين العلماء، كما وقع فى المياه. (1) فى "جـ": تقريبًا، وهو تحريف.
(2) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، وهى متعينة الإثبات. والظاهر أنها سقطت من الناسخ.
(3) 1/ 13.
(4) 1/ 38.
(5) وهذا الشرح يقع فى مجلدين. وقد بدأ فيه عقيب الشرح الكبير فى رجب سنة 612 هـ. راجع الكشف: 2/ 1684.

الحديث: 9 - الجزء: 2 - الصفحة: 18

وقد يفرق بين الماء وبين التفسيق، حيث شرطوا فيه تبيين السبب مطلقًا: أن ذلك من باب الشهادة، وما نحن فيه من باب (الرواية) (1)، ولاشك أن باب (الشهادة) (2) أضيق.
والفرق بين الماء والرّدة، حيث قبل الشهادة فيها من غير تفصيل بالكلية: أنه لما كان أمرها أخطر، كان الظاهر من حال شهودها التثبت وزيادة التيقظ. وهذا أيضًا هو الفرق بين التفسيق والرّدة.
هذا غاية ما يقال فى الفرق، وفيه ما لا يخفى، والتساوى أظهر (إن لم يكن) (3) العكس هو الأظهر.

مسألة:
10 - صحّح الرافعى أن صنية الذهب كصنية الفضة، حتى تباح الصغيرة فيها للزينة (4). بخلاف اتخاذ سن للخاتم فإنه لا يجوز على الصحيح عنده، وعند النووى، مع أن الجميع صغير للزينة، بل السن قد تكون للحاجة (وهى) (5) إمساك الفص عن القلع. (ولعلّ الفرق أنّ الأصل فى المسألة الأولى الإباحة، وفى الثانية التحريم، فأرجحنا الحكم فى كل إلى أصله) (6).

مسألة:
11 - يجوز الاجتهاد فى الأوانى والقبلة ونحوهما، بخلاف ما إذا أحرم بنسك ثم نسيه. فإنه لا يجوز الاجتهاد فيه على الجديد، بل ينوى القران. (1) فى "جـ": الروايات، وهو تصحيف، بدليل المقابلة.
(2) فى "د": الرواية، وهو تحريف، لأن المعلوم من كتب الفقه والأصول أن الرواية بابها أوسع من باب الشهادة.
(3) فى "د" أن يكن، وهو تحريف.
(4) أما عند النووى فلا تجوز صنية الذهب مطلقًا. وراجع المنهاج 1/ 14.
(5) فى "د": وهذا، والظاهر أنه تحريف.
(6) هذا الفرق قد أتيت به من عندى إتمامًا للفائدة، حيث لم يذكر المصنف الفرق فى المسألة.

الحديث: 10 - الجزء: 2 - الصفحة: 19

والفرق: أن أداء العبادة هنا لا يحصل بيقين إلا بعد فعل (محظور) (1) وهو أن يصلى إلى غير القبلة، أو يستعمل نجسًا؛ فلذلك جاز التحرى (وأمّا الشّاك) (2) فيما أحرم به، فيمكنه تحصيل الأداء بيقين من غير فعل المحظور. وذلك بأن ينوى القران ويأتى بأعمال النسكين. ولكن يبرأ من الحجّ فقط؛ لاحتمال أنه كان محرمًا بالحج كما أوضحوه فى بابه. ولهذا من نسى صلاة من الخمس ولم يعلم عينها، لا يجتهد لهذا المعنى (3).

مسألة:
12 - يستحب الإستياك باليد اليمنى، كما ذكره النووى فى باب اللّباس من كتاب الأذكار. فإنه عدّ هناك ما يفعل باليد اليمنى، وعدّ هذا من جملتها. وأجاب ابن الرّفعْة (4) فى المطلب (5) بمثله أيضًا.
وهذا بخلاف الإستنجاء، فإن المستحب فيه أخذ الآلة باليد اليسرى، فإن أخذها باليمنى كان مكروهًا (6). وقال جماعة: إنه يحرم. والمدرك فى المسألتين واحد، وهو إزالة المستقذر.
والفرق: شدة الإستقذار هناك لكون المنزل نجسًا، بخلاف ما نحن فيه. على أنه (1) فى "أ": محصور، وهو تحريف.
(2) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ"، وهى متعينة الإثبات، ولا يستقيم الكلام بدونها. والظاهر أنها من سقط الناسخ.
(3) أى بل يأتى بجميع الصلوات الخمس وجوبا مرة أخرى.
(4) هو: نجم الدين أحمد بن محمد بن على بن مرتفع بن حازم بن إبراهيم بن العباس المصرى، المعروف بابن الرفعة الشافعى، المتوفى سنة 710 هـ - 1310 م. وكتابه "المطلب" شرح على وسيط الغزالى، وهو مهم جليل، ويقع فى 21 جزءًا كبيرًا ولم يكمله، وهو مخطوط بدار الكتب المصرية وله غير المطلب: الكفاية وشرح تنبيه الشيرازى، وغير ذلك من الكتب المهمة. وراجع طبقات الأسنوى: ط: 1 - 60، وشذرات الذهب: 6/ 22.
(5) خ 2/ 53.
(6) راجع المنهاج: 1/ 20، والوجيز: 1/ 15.

الحديث: 12 - الجزء: 2 - الصفحة: 20

قد نقل الإمام أحمد (1) أن المستحب هنا هو التياسر أيضًا. ولو فصل مفصل بين حالة التغير وعدمها أو بين أن يجعل الآلة هى الأصبع (نفسها) (2)، إما منه أو من غيره، وبين خلافه لكان محتملًا.

مسألة:
13 - لو استاك بأصبعه: فالمشهور فى المذهب أنه لا يكفى؛ لاتحاد المزيل والمزال عنه. وهو معنى قول الرافعى؛ لأنه لا يسمى استياكًا. وقيل: يكفى. واختاره النووى فى شرح "المهذب (3) " وقيل: إن قدر على غيره لم يجزئه، وإلا أجزأه.
ونظير المسألة ما إذا سجد على كفه. وقد جزم الأصحاب فيه بأنه لا يكفى.
إذا علمت ذلك، فقد صحّحوا فيما إذا ستر عورته بكفه أنه يكفى. والمدرك فى الثلاث واحد.
والفرق: أن المقصود من الستر -وهو عدم إدراك العين- (حاصل) (4) فى اليد، بخلاف مقصود السجود -وهو التواضع- بوضع الجبهة فى مواطئ الأقدام، وبخلاف (مقصود) (5) الإستياك - وهو إزاله الرائحة الكريهة.
واحترزنا بأصبع نفسه (وبكفه) (6) عما إذا استاك بأصبع غيره، فإنه يجزئ قطعًا، كما نبه عليه النووى فى شرح "المهذب" (ودقائق المنهاج) (7)، وكذلك إذا (1) هو: الإمام الجليل: أحمد بن حنبل صاحب المذهب الحنبلى المشهور ورابع الأئمة الأربعة. ولد فى ربيع الأول سنة 164 هـ - 780 م ببغداد، وتوفى بها فى ربيع الأول، وقيل الآخر، سنة 241 هـ - 855 م. وله من الآثار: "المسند"، والجرح والتعديل، وغير ذلك. وراجع معجم المؤلفين: 2/ 96.
(2) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، وهى زيادة حسنة.
(3) 1/ 282.
(4) فى "جـ"، "د": وهو حاصل، بزيادة الضمير، ولعلها من الناسخ.
(5) فى "د" لا توجد هذه الزيادة. والظاهر أنها من سقطات الناسخ.
(6) فى "أ": ويكفيه، وهو تصحيف.
(7) فى "جـ": والدقائق، ولعله من تصرف الناسخ.

الحديث: 13 - الجزء: 2 - الصفحة: 21

ستر عورته بيد غيره فإنه يكفى (قطعًا) (1)، وإن فعل محرمًا، كما نبه عليه ابن الرفعة فى الكفاية. ومقتضى كلامهم أن السجود على كف الغير يكفى، وجميع ما سبق محله فيما إذا كان العضو متصلًا. فإن انفصل - جاز، إذا قلنا بطهارته.
ومن فروع (هذا المدرك) (2) ما إذا استنجى بيده. والأصح فيه: أنه لا يجوز ولا يجزئ.
واعلم أن القاضي "أبو الطيب" (3) وابن الصّباغ قد نصا فى باب الإستنجاء على أن الشعر حكمه حكم (اليد) (4) فى ذلك، وقياسه أن يكون كذلك فى تلك المسائل.

مسألة:
14 - المعروف عندنا أنه يكره السواك بعد الزوال للصائم، لقوله (صلى اللَّه عليه وسلم): "لخُلُوف فم الصائم أطيب عند اللَّه من ريح المسك" رواه البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة (5). والخلوف -بضم الخاء- هو التغير. ووجه الدلالة -كما قاله الرافعى- أنه أثر عبادة مشهود له بالطيب، فكره إزالته.
وإنما احترزنا عنه ما قبل الزوال؛ لأن التغير فيه غالبًا يكون من أثر الطعام لا (من الصوم) (6) هكذا ذكره الرافعى. ويلزم منه أن يفرقوا (بين من يتسحر وبين) (7) من (1) فى "أ"، "ب"، "د": مطلقا، والأولى بالنص ما أثبتناه. وهو الموافق لما فى "جـ" ولما فى الكفاية: 1/ 468، والروضة: 1/ 56.
(2) فى "د": وهذه المسألة، ولعله من تصرف الناسخ.
(3) هو: الحسين بن على بن الحسين الطبرى الشافعى، صاحب "العدة" شرح إبانة الفورانى "ولد سنة 418 هـ - 1027 م. تفقه على أبى إسحاق الشيرازى ولازمه. توفى سنة 498 هـ - 1105 م. وراجع طبقات السبكى: 4/ 349.
(4) فى "أ": البدن، وهو تحريف.
(5) البخارى بشرح عمدة القارى: 9/ 78، ومسلم بشرح النووى: 8/ 29.
(6) فى "جـ": ينام، وهو تحريف.
(7) فى "د" سقط.

الحديث: 14 - الجزء: 2 - الصفحة: 22

لم يتسحر. وبين من يتناول بالليل شيئا، وبين من لم يتناول لعجز أو مرض، ولهذا قال الطبرى شارح "التنبيه" (1): لو تغير فمه بعد الزوال لسبب آخر، كنوم أو غيره، لم يكره السواك.
وقيل: لا يكره السواك للصائم إلّا بعد العصر - حكاه الطبرى المذكور. وقيل: لا يكره مطلقًا. حكاه فى الروضة هنا، واختاره فى شرح "المهذب". وقيل: لا يكره فى النفل؛ خوفا من الرياء، ويكره فى الفرض. حكاه الرافعى فى كتاب الصيام عن القاضى الحسين (2). وستعرف فى كتاب الجنائز أن إزالة دم الشهيد حرام بالشروط المذكورة هناك، وحكمته ما أشار إليه النبى (صلى اللَّه عليه وسلم) "أنهم يأتون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دمًا، اللون لون الدم والريح ريح المسك" (3).
وحينئذ فيقال: ما الفرق بين التحريم هناك -مع كون رائحته كرائحة المسك- وكراهته هنا، مع أنها أطيب منه، أى: من ريح المسك.
ولعل الفرق: تأكُّد ذلك الباب، واستعظام أمره، لما فيه من تعريض النفوس للقتل بسبب إعزاز الدين، فتحريم إزالة أثره تنبيهًا على عظم قدره ليكون بقاؤه حاملًا على استحضار حقيقته لمن جهلها أو ذهل عنها (4). (1) هو: أحمد بن عبد اللَّه بن محمد بن أبى بكر الطبرى المكى الشافعى، أبو العباس، شيخ الحرم، محدث فقيه. من تصانيفه: الرياض النضرة، وشرح التنبيه للشيرازى فى عشرة أسفار كبار، وغير ذلك. توفى بمكة فى جمادى الآخرة سنة 694 هـ. والطبرى نسبة إلى طبرستان، وهو إقليم مجاور لخراسان. وراجع معجم المؤلفين: 1/ 198، وشذرات الذهب: 5/ 425، وتذكرة الحفاظ: 4/ 255.
(2) هو: الحسين بن محمد بن أحمد المروزى. المعروف بالقاضى الحسين، فقيه أصولى، من تصانيفه: تلخيص التهذيب للبغوى، وسماه "لباب التهذيب"، وشرح فروع ابن الحداد، وأسرار الفقه، والتعليق الكبير، والفتاوى، وغير ذلك. توفى بعد صلاة العشاء ليلة الأربعاء الثالث والعشرين من المحرم سنة 462 هـ - 1070 م. وراجع طبقات الأسنوى: خ 1/ 66، وطبقات السبكى: 4/ 356، ومعجم المؤلفين: 4/ 45.
(3) هذا جزء من حديث أخرجه البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة، أن رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه وسلم) قال: "والذى نفسى بيده لا يكلم أحد فى سبيل اللَّه -واللَّه أعلم بمن يكلم فى سبيله- إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك" وانظر البخارى 12/ 107.
(4) جاء بهامش النسخة "ب" الفرق بآمر آخر، وهو: أن إزالة دم الشهيد لما كانت إزالة فضيلة من الغير للغير حرم على الغير. وبذلك فارق السواك، ويؤخذ منه أن الشخص لو سوّك غيره حرم عليه، وهو كذلك فى "أ"، "هـ". وهو فرق حسن.

الجزء: 2 - الصفحة: 23

باب صفة الوضوء
مسألة:
15 - إذا وقع منه أحداث، فنوى بعضها، صح الوضوء فى أصح الأوْجه (1). والثانى: لا. والثالث: إن نوى الأول - صحّ، وإلا فلا. والرابع: عكسه. والخامس: إن لم ينف ما عداه، صح، وإن نفاه فلا، فقد جعلوها هنا رفع البعض قائما (مقام) (2) الجميع. وهذا بخلاف ما لو قال لزوجته: أنت طالق ثلاثًا، إلّا نصف طلقة. فإنّ الأصح وقوع الثلاث. وقيل: يقع طلقتان فقط. فلم يجعلوا رفع البعض فيه كالجميع، (مع) (3) أن كلّا منهما (لا يقبل) (4) الجزئية، أى لا يرتفع البعض ويبقى البعض.
والفرق: متوقف على مقدمة، وهى: أن قولهم: نوى رفع حدث النوم، مثلًا، دون اللمس. تحته صورتان:
إحداهما: أن يكون المراد بقولنا: دون ذاك. أن يريد الناوى إبقاءه.
والثانى: ألّا يدخله فى نيته، ولكن لا يريد إخراجه فسكت عنه.
فتلخص أن ناوى رفع حدث النوم قد لا يخطر له حدث اللمس بالكلية، وقد يخطر له ويريد إبقاءه. وقد يخطر أيضًا ولكن لم يرد إخراجه ولا إدخاله، بل يعرض عنه. وهذا القسم الأخير هو الأقرب إلى مدلول لفظهم. (1) الأوجه: للأصحاب. أما الأقوال فهى للإمام الشافعى، وراجع هذا بتفصيل فى الروضة 1/ 48.
(2) فى "جـ": "مع"، وهو تحريف.
(3) فى "جـ" كما، والظاهر أنه تحريف.
(4) فى "جـ" يقبلان، وهو تحريف.

الحديث: 15 - الجزء: 2 - الصفحة: 24

(وأما الأول كما قلنا إنه يحتمله لفظهم) (1) وهو أن يريد إبقاءه فإن اللفظ وإن صدق عليه أيضًا إلّا أن فيه زيادة لا يدل اللفظ عليها، (لأن) (2) عدم الشئ وإن صدق على (إرادة) (3)، عدمه إلّا أنها -أعنى عدم الإرادة- لا تدل على إرادة العدم، لأن إرادة عدمه أخص من عدم إرادته والأعم، وإن صدق على الأخص، إلّا أنه لا يدل عليه، كما فى الحيوان والإنسان. ومع كون هذا القسم هو الأقرب يتعين أن يكون هو المراد، لأن من نوى رفع البعض ونوى مع ذلك بقاء البعض الآخر، فلا يصح وضوؤه؛ لأن التنصيص على إرادة بقاء الآخر مانع من دخوله فى النية بلا شك. فيكون أثره باقيا، وهو المنع؛ لأنه لو انفرد لاقتضى ذلك، وحينئذ فيكون كمن نوى رفع الحدث وعدم رفعه فلا يصح وضوؤه.
إذا تقرر هذا، فنقول: إنّما جعلنا الرفع فى بعض الأحداث قائما مقام الثانى لأنه (لم) (4) يوجد من الناوى فى الثانى ما ينافيه.
وأما فى الطلاق فوجدنا ما ينافيه (وهو قوله) (5) (أولًا) (6): أنت طالق ثلاثًا. فلما اجتمع فى قوله: إلا نصف طلقة. أمران متعارضان، وهو أن أحد النصفين يقتضى الوقوع والآخر عدمه، رجحنا الوقوع بأمر ثالث، وهو تصريحه أولًا بالثلاث.

مسألة:
16 - إذا توضأ، ثم حلق شعر رأسه الذى مسح عليه، أو قطعت يده من أثناء محل الفرض، لم يجب غسل المنكشف. قاله فى أصل الروضة (7) هنا. وقال (1) فى "جـ" سقط. أما فى "ب" ففيها سقط يبدأ من قوله: كما قلنا. حتى آخر القوس.
(2) فى "أ"، "ب"، "د" لكن، والظاهر أنه تحريف.
(3) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، "د". وهى زيادة حسنة.
(4) فى "د": لو، وهو تصحيف.
(5) فى "ب" سقط.
(6) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ" وهى زيادة حسنة.
(7) 1/ 53.

الحديث: 16 - الجزء: 2 - الصفحة: 25

فى آخر باب الغسل، من زوائده: إذا (اغتسل) (1) وأبقى شعرة، ثم نتفها - وجب غسل ما ظهر على الأصح، لفوات (ما وجب غسله) (2) وقيل: لا، كمن توضأ وترك غسل رجليه (فقطعتا) (3). والجامع ظهور شئ لم يكن (غسله) (4) واجبًا فيهما.

ولعل الفارق: أنّ الطهارة فى المسألة الأولى قد كملت، بخلاف الثانية. وفيه نظر؛ لأن الذى بقى فى الثانية قد زال (5).
مسألة:
17 - ينبغى للصائم ألّا يبالغ فى المضمضة والاستنشاق، لاحتمال سبق الماء لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- للقيط بن صبرة: "أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ فى الاستنشاق، إلّا أن تكون صائمًا" (6) رواه الأربعة، وصححه الترمذى (7)، وابن خزيمة (8)، (1) فى "د" سقط.
(2) فى "جـ": ما وجب عليه غسله، وفيه زيادة ولعلها من الناسخ. وما أثبتناه هو الموافق لما فى الروضة 1/ 91.
(3) فى "جـ"، "د": فقطعت، وما ثبت بالأصل أولى وأنسب.
(4) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، "د". ولعله من تصرف الناسخ إن لم يكن سقطًا.
(5) ولعل الفرق فى نظرى: هو أن محل الفرض فى الأولى قد زال. أما فى الثانية فإنه لم يزل؛ لأن الواجب غسل ما ظهر من محل الفرض إذا لم يغسل، وزوال الشعرة التى لم تغسل لا ينفى أن محل الفرض -وهو مكانها- مازال موجودا ولم ينغسل، فلذلك وجب غسله.
وعلى ذلك فلا قياس على اليد والرجل، لأنه لا جامع بينهما؛ لانتفاء محل الفرضية.
(6) هذا الحديث أخرجه صاحب الفتح بلفظه. وراجع الفتح الكبير: 1/ 177. كما أخرجه النسائى فى سننه: 2/ 69.
(7) هو: أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر بن أحمد الترمذى. كان من كبار الحنفية ثم تحول إلى الشافعية نقل عنه الرافعى فى مواضع، منها: أن فضلات رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه وسلم) طاهرة. توفى سنة 395 هـ - 908 م. وراجع طبقات الشافعية الكبرى للسبكى: 2/ 187. وطبقات الأسنوى ط: 1/ 273.
(8) هو: محمد بن إسحاق بن خزيمة، الملقب بإمام الأئمة. تفقه على الربيع والمزنى. توفى بنيسابور سنة 311 هـ - 924 م. وقد نقل عن الرافعى مواضع، منها: أن الركعة لا تدرك إلا بالركوع. وراجع طبقات الأسنوى: خ 79، ط 1/ 416، ومعجم المؤلفين: 9/ 39.

الحديث: 17 - الجزء: 2 - الصفحة: 26

وابن حبّان (1)، والحاكم (2). وفى رواية للحافظ أبى بشير الدولابى فى جمعه لحديث الثّورى (3): "إذا توضأت فأبلغ فى المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائمًا"، وإسناد هذه الرواية صحيح كما قال ابن القطان (4).
وقال الماوردى (5) هنا: إن الصائم يبالغ فى المضمضة، ولا يبالغ فى الاستنشاق. (واستدل بظاهر حديث لقيط السابق. وفرق بأنه يمكن رد الماء فى المضمضة بإطباق حلقه. وأما فى الاستنشاق) (6) فلا يمكن رده بالخيشوم.
وجرى فى كتاب الصيام على ما قاله الجمهور من النهى عنها. وظاهر نص الشافعى فى "الأم" (7) يدل لما قاله هنا (فإنه قال) (8): فإن كان صائمًا رفق بالاستنشاق لئلا يدخل الماء رأسه. والمعروف الأول، والنهى عنهما على سبيل الكراهة لا على سبيل التحريم. كذا جزم به فى شرح "المهذب" (9) وهذا بخلاف القُبلْة للصائم عند تحريك الشهوة وخوف الإنزال، فإنّ النهى عنها على سبيل التحريم على الصحيح. (1) هو: محمد بن حبان بن أحمد التميمى البستى الشافعى، محدث، مؤرخ، فقيه، لغوى، مشارك فى الطب والنجوم وغيرها. توفى بسجستان سنة 354 هـ - 965 م. وراجع البداية والنهاية: 11/ 259.
(2) هو: أبو عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه بن محمد النيسابورى الحاكم، المعروف بصاحب المستدرك، وله أيضًا: تاريخ نيسابور، وفضائل الشافعى وغيرها. وكان حجة فى الفقه، ومحدثًا حافظًا، وكان يميل إلى التشيع، ويظهر التسنن، ومصنفاته تقرب من ألف جزء. توفى سنة 405 هـ. وراجع طبقات الأسنوى: خ 65، 66. نسخة دار الكتب 920 تاريخ.
(3) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى الكوفى، محدث فقيه. توفى بالبصرة سنة 161 هـ - 778 م. وله من الكتب: الجامع الكبير، والجامع الصغير، والفرائض، وغير ذلك. وراجع الفهرست لابن النديم: 1/ 225، 4/ 34.
(4) هو: أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد البغدادى، المعروف بابن القطان، أخذ عنه العلم علماء بغداد، ومات بها سنة 359 هـ. له مصنفات كثيرة فى الفقه وأصوله. وراجع طبقات المصنف: ص 27.
(5) هو: على بن محمد بن حبيب البصرى، أبو الحسن، المعروف بالماوردى. ولد سنة 364 هـ - 975 م. فقيه، أصولى، مفسر، أديب، سياسى، من تصانيفه: الأحكام السلطانية، والحاوى الكبير فى فروع الفقه الشافعى، وقوانين الوزارة، وغير ذلك. وراجع طبقات الشافعية للسبكى: 5/ 267، ومعجم المؤلفين: 7/ 189.
(6) فى "أ" سقط.
(7) 1/ 21، 86.
(8) النص فى "ب": فإن الأم قال، والظاهر أنه من تصرف الناسخ.
(9) 1/ 357.

الجزء: 2 - الصفحة: 27

ولعل الفرق: (ما فى القُبلة) (1) من الداعية الطبيعية المقتضية (للوقوع) (2) فيها، فغلظنا أمرها بالتحريم، (ولأن) (3) أصل المضمضة والاستنشاق مطلوب فى صفة المبالغة، فلم نقل بالتحريم بمجرد الاحتمال (بخلاف) (4) القُبلة.
ورأيت فى كتاب الصيام من (تعليق) (5) القاضى أبى الطيب الجزم بتحريم المبالغة، ذكر ذلك فى أثناء الاستدلال على الخلاف فى الإفطار بها. ونقله عنه ابن الرفعة فى "الكفاية" (6). والتسوية بين المسألتين أظهر من الفرق بينهما (7).

مسألة:
18 - يستحب مسح الرأس ثلاثًا، لما رواه مسلم (8) عن عثمان: أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- توضأ ثلاثًا ثلاثًا. والوضوء يشمل المغسول والممسوح. وروى أبو داود (9) من رواية عامر بن شقيق بن سلمة (10)، من رواية عثمان أيضًا: أنه (1) فى "د" سقط.
(2) فى "د" سقط.
(3) فى "جـ" سقط.
(4) فى "جـ": بحلاف ما سبق، وفيه زيادة، ولعلها من تصرف الناسخ.
(5) فى "جـ" سقط.
(6) خ: 1/ 83.
(7) وإننى أرجح هذا الرأى، لأن الغرض من النهى فيهما واحد، وهو عدم الوقوع فى محظور الإفطار. فكما أن المبالغة فى المضمضة والاستنشاق قد يترتب عليها الإفطار بوصول الماء سبقًا، فكذلك قد يسبقه الإنزال عند القبلة وخوف الشهوة. فالنتيجة إذًا واحدة. وأما القول بأن النهى للكراهة مستدلًا بأن أصل الأول معمول به دون الآخر، فالرد عليه: بأن الكلام فى المبالغة لا فى الأصل. والمبالغة خوف الإفطار فيها أقوى؛ لأن المبالغة فى الشئ هى الخروج به عن حدّ "المألوف". فاحتمال الخوف أكثر، ولذلك كان النهى للتحريم تمشيًا مع الغرض الذى ورد الحديث من أجله وهو المحافظة على الصيام. ولهذا كانت التسوية أظهر لانتفاء الفارق بين المسألتين.
(8) فى صحيحه: 3/ 105.
(9) فى سننه: 2/ 2.
(10) هو: من رجال الطبقة الثالثة. وأبوه شقيق بن سلمة بن حمزة الأسدى، من رجال الطبقة الثانية. وروى عن على، وعبد اللَّه بن عمر. لم أقف له على تاريخ وفاة. وراجع طبقات ابن سعد: 6/ 180، 329.

الحديث: 18 - الجزء: 2 - الصفحة: 28

(عليه الصلاة والسلام) توضأ فمسح رأسه ثلاثًا. قال البيهقى (1) فى خلافياته: إسناده قد احتججنا بجميع رجاله إلّا عامرًا. وقد قال الحاكم: لا أعلم فى عامر طعنًا بوجه من الوجوه. وللشافعى قول: إنه يمسح الرأس مرة واحدة (2). وطرده بعضهم فى (الأذن) (3) أيضًا. والمعروف الأول، وكيفيته أن يضع يده على مقدم رأسه، ويلصق سبابتيه بالأخرى، وإبهاميه على صدغيه، ثم يذهب (بهما) (4) إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذى بدأ منه، وحينئذ يكون الذهاب والرد مسحة واحدة.
وهذا بخلاف السعى فى الحج بين الصّفا والمروة، فإن الذهاب يحسب مرة والعود مرة أخرى. وقال ابن بنت الشافعى (5) وغيره: يحسبان مرة واحدة.
والفرق: أنّ المقصود هناك قطع المسافة، وهى حاصلة فى الذهاب كحصولها فى الإياب. والمقصود فى الوضوء مسح (وجهى) (6) الشعر ولا يحصل ذلك إلا بمجموع الذهاب والعود. فيلزم أن يكون المجموع مرة واحدة، ولهذا كان محل ما ذكرناه فيمن له شعر ينقلب بالذهاب والرد يصل البلل إلى (وجهيه) (7) معًا. أمّا من لا شعر له، أو له شعر لا ينقلب لكونه طويلًا أو مضفورا، فإنه يقتصر على الذهاب (1) هو: أحمد بن الحسين بن على بن عبد اللَّه بن موسى البيهقى الشافعى، محدث فقيه. ولد سنة 384 هـ - 994 م. وتوفى بنيسابور سنة 458 هـ - 1066 م وقد بلغت مصنفاته فى الحديث ألف جزء منها: السنن الكبرى، ودلائل النبوة، وغير ذلك. وراجع تذكرة الحفاظ للذهبى: 3/ 309، ووفيات الأعيان: ص 34.
(2) راجع الأم: 1/ 23.
(3) النص فى "ب": فى الإذن بين الصفا والمروة، وفيه تحريف وتصحيف.
(4) هذه الزيادة سقطت من "جـ"، والظاهر أنها متعينة الإثبات.
(5) هو: أحمد بن محمد بن عبد اللَّه بن محمد العبادى بن عثمان بن شافع، أحد أجداد الشافعى، المعروف بابن بنت الشافعى، وهو سبطه وابن عمه، كان أبوه من فقهاء أصحاب الشافعى. وله مناظرات مع المزنى، وتزوج بابنة الشافعى زينب، فولد له أحمد المذكور. لم أطلع له على تاريخ وفاة. وراجع طبقات الشافعية لابن هداية اللَّه: ص 11 ومعجم المؤلفين: 2/ 110.
(6) فى "جـ": بعض، وهو تحريف.
(7) فى "جـ": جبهته، وهو تحريف.

الجزء: 2 - الصفحة: 29

فلو رد لم تحسب ثانية، لأن البلل قد صار مستعملًا. كذا نقله الرافعى (1) عن: البغوى (2)، وأقرّه وجزم به فى "الروضة" (3).

مسألة:
19 - لو أذن لغيره أن يوضئه بعذر أو بغير عذر جاز. لكن بشرط أن تكون النية من الآذن كما رأيته فى كتاب "الترغيب" للشاشى (4) صاحب "الحلية".
وذكر النووى فى كتاب التيمم من شرح "المهذب" (5) نحوه بالنسبة إلى الإذن فى التيمم.
وهذا بخلاف الحجّ (فإن العبرة فيه بنية المأذون له. والفرق بينهما: أن اعتبار نية الآذن فى الحج) (6) تستلزم حضوره معه حتى يعلم المأذون له صدورها عنه، فيأتى بالمأمورات ويجتنب المنهيات. وحضوره معه متعذر مضاف لمعنى الاستنابة أو متعسر. بخلاف الوضوء فإنّ تعاطيه يستلزم حضوره معه. ونية الزكاة تصح من المالك عند الدفع إلى الوكيل ومن الوكيل أيضًا إذا فوّض المالك النية إليه. (1) فى الشرح الكبير: 1/ 424، 425.
(2) هو: الحسين بن مسعود بن محمد، المعروف بابن الفراء البغوى، نسبة إلى "بغ": قرية بقرب هراة. وهو فقيه، محدث، مفسر. توفى بمرو الروز سنة 516 هـ - 1122 م. من تصانيفه: معالم التنزيل فى التفسير، والتهذيب فى فروع الفقه الشافعى. وراجع طبقات الأسنوى: ط 1/ 205، ومعجم المؤلفين: 4/ 61.
(3) 1/ 60.
(4) هو: محمد بن أحمد القفال، الشاشى، الشافعى. فقيه، محدث، مفسر، أصولى، لغوى، شاعر. ولد بشاش سنة 429 هـ - 507 م. من تصانيفه: حلية العلماء فى مذاهب الفقهاء، وشرح مختصر المزنى وسماه الشافعى، وشرح الشامل فى عشرين مجلدا، والترغيب، والعدة، وغير ذلك. وراجع معجم المؤلفين: 8/ 253.
(5) 1/ 225.
(6) فى "جـ" سقط.

الحديث: 19 - الجزء: 2 - الصفحة: 30

مسألة:
20 - يستحب ألّا ينشِّف أعضاء الوضوء فى الأصح، للحديث الصحيح (1)، (ولأنه) (2) يزيل أثر العبادة. والثانى: أنه مباح، تركه وفعله سواء، واختاره فى شرح "المهذب" (3). والثالث: يستحب فعله لما فيه من الإضرار عند إلصاق الغبار. وإذا قلنا بالأول - ففى كراهته وجوه: أظهرها: لا. وثانيها: نعم. وثالثها: يكره فى الصيف دون الشتاء، وهذا الثالث حكاه الرافعى (4) عن القاضى الحسين هكذا. وليس فيه بيان حكم الفصلين الباقيين عنده.
فإن (نشف) (5) أخذ الثوب من ناحية يمينه. كذا رأيته فى شرح (كفاية الصيمرى) (6)، وهو للصيمرى أيضًا.
إذا علمت ذلك. فقد ذكر الشافعى كلامًا حاصله أنّ نفض التراب عن أعضاء التيمم حكمه حكم (تنشيف الماء) (7) فى الوضوء إن كان (النفض) (8) قبل الصلاة، (1) حديث النهى عن تنشيف أعضاء الوضوء، رواه مسلم فى صحيحه: 3/ 31 عن ابن عباس، عن ميمونة (رضى اللَّه عنها) قالت: "أدنيت لرسول اللَّه (صلى اللَّه عليه وسلم) غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثًا، ثم أدخل يده فى الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكًا شديدًا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مكانه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده" وقد أخرجه من طرق أخرى مع اختلاف فى اللفظ.
(2) فى "ب": لأنه، بدون الواو. ولعله من تصرف الناسخ ظنًا منه أن الواو زائدة، والصحيح إثباتها لأنها بدون الواو تفيد التعليل، والمقصود هو العطف بدليل آخر.
(3) راجع المجموع شرح المهذب 1/ 458.
(4) فى الشرح الكبير: 1/ 443.
(5) فى "أ"، "ب"، "د" سقط.
(6) فى "جـ": كتاب الغمرى وهو للضمرى، وهو تصحيف. وفى "د": فى شرح كافيه، وفيه تحريف أيضًا؛ لأنه لا يوجد للصيمرى كتاب اسمه كافيه. والصميرى هو: أبو القاسم عبد الواحد بن الحسين ابن محمد الصيمرى، ساكن البصرة. تخرج به الماوردى، وغيره. من تصانيفه: الإيضاح فى فروع الفقه الشافعى، والقياس والعلل، والكفاية، والشروط، وغير ذلك. توفى سنة 386 هـ - 996 م. وراجع طبقات الأسنوى خ: 162، وطبقات السبكى: 3/ 339.
(7) فى "جـ": التنشيف من ماء، ولعله من تصرف الناسخ.
(8) هذه الزيادة لا توجد فى "ب" وهى زيادة حسنة.

الحديث: 20 - الجزء: 2 - الصفحة: 31

دون ما إذا كان بعدها، فقال: فالأحب ألّا يفعله حتى يفرع من الصلاة. كذا رأيته فى الأم.
والفرق: أنّ التراب لما كان (مشوها) (1) لم يندب بقاؤه بعد حصول المقصود، بخلاف الماء فى الوضوء.

مسألة:
21 - إذا نوى الوضوء المفروض، أو فرض الوضوء، صحّ. ولو اقتصر على الوضوء، فكذلك على الأصح فى "التحقيق" (2)، وشرح "المهذب". وهو مقتضى كلام الرافعى. وهذا بخلاف التيمم، فإنه لا يصح فى المسائل الثلاث (3).
والفرق: أن التيمم ليس (مقصودًا) (4) فى نفسه، وإنما يؤتى به للضرورة؛ فلا يصح مقصدًا، بخلاف الوضوء. ولهذا يستحب تجديد الوضوء دون التيمم.
* * * (1) فى "جـ": "مشوشا" وهو تصحيف ولعله من الناسخ.
(2) والتحقيق: كتاب فى الفقه للإمام النووى.
(3) وإنما يقول: نويت استباحة الصلاة.
(4) فى "جـ" سقط.

الحديث: 21 - الجزء: 2 - الصفحة: 32

باب فروض الوضوء وسننه
مسألة:
22 - إذا اقترنت نية الوضوء بأول الوجه لم تنعطف النية على (ما مضى) (1) حتى يثاب على السنن. وفى زيادات الروضة (وجه) (2) أنها تنعطف. (ولو نوى صوم النفل فى أثناء اليوم فإن النية تنعطف) (3) ويحصل له ثواب جميع اليوم على الأصح.
والفرق: أن صحة الوضوء ليست (مرتبطة) (4) بالسنن المذكورة، فإنه يصح بدونها. بخلاف إمساك بقية النهار، فإنّ صوم بعضه لا يصح، وأيضًا أن الصوم خصلة واحدة، فإذا صح بعضها صح كلها. والوضوء أركان متغايرة، فالانعطاف فيه أبعد.

مسألة:
23 - يكفى فى مسح الرأس عندنا أقل ما ينطلق عليه الاسم، ولو بعض شعره. أو مسح شئ من البشرة. وقيل: لا يكفى المسح على ما تحت الشعر من البشرة. وقيل: إن مسح على الشعر فيجب ألّا ينقص (عن) (5) ثلاث شعرات، بخلاف ما (1) فى "أ": ماضى، والظاهر أنه تحريف.
(2) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ" وهى زيادة حسنة.
(3) هذه الزيادة لا توجد فى "أ" وهى متعينة الإثبات.
(4) فى "أ": مرتبة، وهو تحريف.
(5) فى "جـ": على، وهو تحريف.

الحديث: 22 - الجزء: 2 - الصفحة: 33

إذا مسح على البشرة فإنه لا يجب أن يمسح منها مقدار الثلاث. وقيل: يجب ذلك أيضًا وإن مسح على البشرة، واختيار البغوى (1) أنه يجب مقدار الناصية، ورأيت فى "المعتمد" (2) لأبى نصر البندنيجى من العراقيين: أنه يجب مسح الجميع، ونقله العُمرانى فى البيان (3) عنه. ونقله الإمام فخر الدين (4) فى مناقب الشافعى عن اختيار البغوى. ولعل والده نقله عنه، فإن الإمام المذكور قد أخذ عن والده، ووالده أخذ عن البغوى.
إذا علمت ذلك، فقد قال أصحابنا بوجوب استيعاب الوجه واليدين فى التيمم، وحينئذ فيقال: صيغة الأمر بمسح الرأس فى الوضوء، والوجه فى التيمم واحدة، فلم أوجبتم الاستيعاب فى أحدهما دون الآخر؟
والفرق: أن المسح فى التيمم بدلٌ عما يغسل كله لأجل الضرورة، ولا ضرورة فى تعميمه، أى فى تعميم البدل المذكور. فوجب (كالأصل) (5). والمسح على الرأس أصل فكان مستقلًا بحكمه. واحترزنا بقولنا: لأجل الضرورة. عن المسح على الخفين، فإنه جوز للحاجة. (1) فى التهذيب: خ 1/ 50.
(2) الثابت بجميع النسخ "العمد". . والصحيح هو ما أثبتناه بالأصل كما هو واضح من ترجمتنا له، لأن "العمد" للفورانى لا له.
والبندنيجى هو: أبو نصر محمد بن هبة اللَّه بن ثابت، من أصحاب الشيخ أبى إسحاق الشيرازى، ويعرف بفقيه الحرم. ولد ببندنيج من بلاد بغداد، سنة 407 هـ، وتوفى باليمن سنة 495 هـ - 1102 م. من آثاره: الجامع، والمعتمد فى فروع الفقه الشافعى، وهو يشتمل على أحكام مجردة من الخلاف. وله فيه اختيارات غريبة على ما فى الكشف: 2/ 1733. وراجع طبقات السبكى: 4/ 207، وطبقات الأسنوى: ط 1/ 204.
(3) خ 1/ 7. ولكنه مع هذا النقل لم يختره ولم يقل به بل الواجب عنده لا يتقدر ويكفى عنده بعض شعره.
والعمرانى هو: أبو الخير يحيى بن سالم اليمنى العمرانى الشافعى، المتوفى سنة 588 هـ - 1192 م والمشهور بـ "صاحب البيان" الذى ألفه فى ست سنوات، وهو كبير فى نحو عشرة مجلدات. وراجع الكشف: 1/ 264.
(4) هو: محمد بن عمر الرازى المتوفى سنة 606 هـ - 1209 م. وراجع الكشف 2/ 1840.
(5) فى "ب": كالكل، وهو تحريف.

الجزء: 2 - الصفحة: 34

مسألة:
24 - يشترط فى الشعر الممسوح ألّا يخرج عن حد الرأس، فلو كان (مسترسلًا) (1) (خارجا عن حده) (2) (أو كان كائنًا فى حدّه لكنه بحيث لو مد لخرج عن حده) (3) - لم يجز المسح عليه. وهذا بخلاف الحلق والتقصير فى الحج، فإنه لا يشترط فيه ذلك، مع التعبير (بالرأس) (4) (فى النص الوارد) (5) فى الموضعين. قال اللَّه تعالى: {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} (6) وقال اللَّه تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} (7).
والفرق: أن المأمور بحلقه وتقصيره إنما هو شعر الرأس، وإن ورد التعبير بالرأس؛ لاستحالة حلق الرأس نفسها، ولا شك أنّ شعر الرأس صادق على المسترسل بخلاف نظيره من المسح. وسنذكر فى الحج مسألة أخرى متعلقة بما نحن فيه.

مسألة:
25 - لو خلق له وجهان وجب عليه غسلهما. بخلاف ما لو خلق له رأسان، فإنه يكفى مسح إحداهما على الصحيح، كما قاله فى الروضة (8).
والفرق: (أنّا نُنزل) (9) الوجهين والرأسين منزلة الوجه الواحد والرأس الواحدة. وغسل بعض الوجه لا يكفى، بخلاف مسح بعض الرأس. (1) فى "ب": مسترخيا، والظاهر أنه تحريف.
(2) هذه الزيادة لا توجد فى "ب" والظاهر أنها متعينة الإثبات.
(3) هذه الزيادة لا توجد فى "أ" والظاهر أنها من سقط الناسخ.
(4) فى "أ"، "ب" سقط.
(5) هذه الزيادة لا توجد فى "ب" وهى زيادة حسنة، ولعل حذفها من تصرف الناسخ، لأن عبارتها مع "التعيين فى الموضعين".
(6) سورة الفتح الآية: 27.
(7) سورة المائدة الآية: 6.
(8) 1/ 54.
(9) فى "أ": أن تنزل، ولعله من تصرف الناسخ.

الحديث: 24 - الجزء: 2 - الصفحة: 35

مسألة:
26 - إذا انغمس فى الماء ناويًا الوضوء ومكث زمانًا يتأتى فيه تقدير الترتيب فأصح الوجهين أنه يكفى، لأنه لما نوى ارتفع الحدث عن الوجه لملاقاة الماء، وبعده عن اليدين لدخول وقت غسلهما، (ثم) (1) (عن الرأس) (2)، ثم عن الرجلين، لما قلناه. والثانى: لا يصح؛ لأن ذلك أمر تقديرى لا تحقيقى. إذا تقرر ذلك.
فلو غمس الإناء المتنجس نجاسة مغلظة فى ماء كثير فأصح الوجهين، كما قاله فى الروضة والشرح الصغير (3)، أنه لا يقوم مقام (العدد) (4) سواء مكث أمْ لم يمكث. ولم يصرح الكبير بتصحيح، مع أن التقدير الذى قالوه هناك ممكن (هنا) (5).
والفرق: أن المأمور به (فى النجاسة) (6) عدد خاص، ولم يحصل مسماه، والمأمور به فى الوضوء غسل الأعضاء، وقد صدق أنه غسل ورتّب.
* * * (1) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، "ب" وهى متعينة الإثبات.
(2) فى"ب" سقط.
(3) راجع الشرح الصغير للرافعى ح: 1/ 29 نسخة دار الكتب رقم 423 فقه شافعى.
(4) فى "أ": العذر، وهو تصحيف، وانظر المرجع السابق.
(5) فى "جـ": تقريبا، ولعله من تصرف الناسخ.
(6) فى "د" سقط.

الحديث: 26 - الجزء: 2 - الصفحة: 36

باب مسح الخف (1)
مسألة:
27 - صححوا أنّ حرف الخف يلحق بباطنه حتى لا يجزئ المسح عليه، وصححوا فى باب الأحداث أن حرف الكف يلحق بالظاهر فى مس الذكر حتى لا ينتقض الوضوء.
والفرق: أن الأصل بقاء الطهارة، فألحقنا المتردد بين ما ينقض وبين ما لا ينقض بما لا ينقض؛ رجوعا إلى الأصل، (والأصل) (2) وجوب غسل الرجلين، وعدم المسح (فألحقنا) (3) المتردد بين ما (يكفى) (4) مسحه وما لا يكفى (بما لا يكفى) (5)؛ رجوعًا إلى الأصل أيضًا.

مسألة:
28 - يجوز غسل (الخف) (6) بدلًا من مسحه، لأن الغسل مسح وزيادة. إلّا أنه مكروه. وقيل: لا يجوز. وهذا بخلاف غسل الرأس؛ فإنه يجزئ عن مسحه على الصحيح، إلا أنه لا يكون مكروهًا فى أظهر الوجهين، كما قاله الرافعى، وصححه أيضًا النووى فى كتبه. ونقل الإمام عن الأكثرين أنه يكره. (1) عنوان الباب لا يوجد فى "أ"، "د"، والظاهر أنه ترك سهوًا.
(2) فى "جـ" سقط.
(3) فى "ب": وألحقنا، والظاهر أنه تصحيف.
(4) فى "جـ": يكفيه، ولعله من تصرف الناسخ.
(5) هذه الزيادة لا توجد فى "د" ولعل حذفها من تصرف الناسخ ظانًا زيادتها، وهو وهم لأنها متعينة الإثبات، أو لعلها سقطت عفوًا.
(6) فى "أ": الكف، وهو تحريف.

الحديث: 27 - الجزء: 2 - الصفحة: 37

والفرق: على المعروف أن غسل الخف فيه محذور، وهو إفساد المالية، بخلاف غسل الرأس.

مسألة:
29 - المسح (على الخف) (1) يتأقت للمقيم (بيوم) (2) وليلة، وللمسافر بثلاثة أيام بلياليها؛ لحديث مسلم فى صحيحه (3) من رواية على. والقديم لا يتأقت لحديث، رواه أبو داود. وقال إنه اختلف فى إسناده (4). ورأيت فى ترتيب الأقسام "للمرعشى" (5) قولًا ثالثًا: أنه يتأقت للمقيم دون المسافر. إذا علمت ذلك، فلو توضأ فى الحضر ومسح على أحد الخفين، ثم سافر ومسح على الأخرى، ففى استباحة الثلاث وجهان:
أحدهما: وهو ما جزم به المتولى (6) واختاره "الشاشى" (7)، وصححه (1) هذه الزيادة لا توجد فى "ب" وهى زيادة حسنة.
(2) فى "د": يوما، وما ثبت أولى، من سياق الكلام. ولعله من تصرف الناسخ.
(3) جـ 3/ 175 ونصه: جعل رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه وسلم) ثلاثة أيام ولياليهم للمسافر ويومًا وليلة للمقيم. وراجع فى تخريجه أيضًا نصب الراية: 1/ 163.
(4) ولفظه عنده من رواية أبى بن عمارة: "قال يحيى بن أيوب -وكان قد صلى مع النبى (صلى اللَّه عليه وسلم) القبلتين- أنه قال: يا رسول اللَّه! أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يومًا؟ قال: يومًا. قال: يومين؟ قال: ويومين. قال: وثلاثة؟ قال: نعم، وما شئت وفى رواية أخرى: قال فيه حتى بلغ سبعًا. قال رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه وسلم): نعم ما بدا لك.
وانطر: سنن أبو داود: 1/ 35 الطبعة الأولى 1371 هـ - 1952 م.
(5) هو: أبو بكر محمد بن الحسن المرعشى الشافعى. كان حيّا سنة 576 هـ - 1180 م. وكتابه هذا فى فروع الفقه الشافعى، وهو مجلد فيه غرائب ونوادر على ما فى الكشف. وانظر: كشف الظنون: 1/ 375، ومعجم المؤلفين: 9/ 221.
(6) أى: فى "التتمة" وانظر: 1/ 71 نسخة دار الكتب رقم 50 فقه شافعى. والمتولى هو: عبد الرحمن بن مأمون بن على بن إبراهيم. أخذ عن القاضى حسين والفورانى، و"التتمة" شرح "إبانة" الفورانى، وقد وصل فيها إلى الحدود، وله غير ذلك: مختصر الفرائض والخلاف. توفى سنة 478 هـ - 1085 م. وانظر: مرآة الجنان: 3/ 122 وطبقات الأسنوى: 1/ 277.
(7) انظر: "الحلية" له خ ص 21 نسخة دار الكتب رقم 265 فقه شافعى.

الحديث: 29 - الجزء: 2 - الصفحة: 38

النووى (1) أنه لا يستبيح، لأنها عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر، فغلبنا جانب الحضر، كالقصر فى الصلاة.
والثانى: وهو ما جزم به الرافعى فى الشرحين (2) تبعًا للقاضى حسين والبغوى أنه يستبيحهما.
وعلى هذا فالفرق بينه وبين الصلاة والصوم ونحوهما: أنّ الماسح لم يستفد بالمسح الواقع فى الحضر شيئا بالكلية، ولم يتلبس بشئ من المقصود (به، لأن المسح يؤتى به للصلاة، وأما هنا فإنه أتى بشئ من المقصود) (3).

مسألة:
30 - قد تقدم أن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن. والتعبير بلياليهن هى عبارة (الحديث) (4) والأصحاب أيضًا. وهو يقتضى أن ابتداء المدة -وهو الحدث- لو وقع وقت طلوع الفجر لا يثبت له المسح فى الليلة الثالثة؛ لأن ليلة اليوم هى المتقدمة عليه لا المتأخرة. وإنما يثبت له مسحها على تقدير أن يكون الابتداء وقت الغروب، مع أن الأصحاب قالوا: يمسح ثلاث ليال مطلقًا كما يمسح المقيم يومًا وليلة (5). حتى يستفيد المسح فى الليلة المذكورة. كذا صرح به الرافعى وغيره عند تعداد الصلوات المستفادة بالمسح، فتفطن لذلك.
وهذا بخلاف اشتراط الخيار للمتبايعين، فإنهما لا يستفيدان الليلة المذكورة، كما اقتضاه كلام النووى فى البيع من شرح "المهذب" فإنه قال: ويدخل فى الأيام الثلاثة ما ذكرناه. (1) انظر: الروضة 1/ 131.
(2) انظر: الشرح الصغير ح 1/ 197، نسخة دار الكتب 423 فقه شافعى.
(3) فى "ب" سقط.
(4) فى "د": عن الحديث، بزيادة كلمة عن. ولا داعى لها لأنها لا تتمشى مع سياق الكلام، والظاهر أنها من زيادات الناسخ.
(5) ابتداء من هنا وحتى المسألة رقم (44) نقص من "جـ" والظاهر أن ذلك بسبب نقص بضياع عدة أوراق، بدليل التذييل، ولعدم استقامة الكلام متصلًا. ويؤكد ذلك أن أوراق النسخة مفككة.

الحديث: 30 - الجزء: 2 - الصفحة: 39

والفرق: أن المعنى المقتضى للّبس موجود فى الليلة الرابعة قطعًا، بخلاف المعنى المقتضى للخيار -وهو التروى- فإنه لا يلزم استمراره إلى تلك، بل الغالب حصوله قبلها، فلا ضرورة إلى إدخالها (1).

مسألة:
31 - يشترط فى جواز المسح على الخُف لبسه بعد كمال الطهارة، حتى لو لبس الخفين قبل أن يغسل رجليه ثم صب فيهما الماء حتى انغسلتا لم يكف فى جواز المسح، فإن نزعهما ثم لبسهما كفى. فلم يجعلوا استدامة اللبس هنا لبسًا، وجعلوه فى باب الأيمان فقالوا: إذا حلف لا يلبس شيئًا وهو لابسه فاستدام، حنث (لأنه) (2) يصدق عليه أنه لبس بعد اليمين.
ولعل الفرق: أنّ الدليل المقتضى لاشتراط الطهر بعد اللبس وهو قوله (صلى اللَّه عليه وسلم): "إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما" (3) يحتمل أن يكون المراد باللبس فيه هو ابتداؤه، ويحتمل أن يكون المراد به ما يصدق عليه اسم اللبس ابتداء كان أو دوامًا. فلما ترددنا فى ذلك أخذنا بالأحوط، وهو الأول؛ لأن المسح رخصة وقد وقع الشك فى الجواز بدونه (4)، بخلاف الأيمان.

مسألة:
32 - الاعتبار فى اللبس المذكور بحالة استقرار القدمين فى مقرهما من الخف حتى لو أدخل الرجلين فى الساق قبل أن يغسلهما، وغسلهما فى الساق ثم (1) ولعل الفرق فى نظرى، هو: التخفيف ومنع الضرر فى كل. ففى تكميل الليالى فى الأول تمشيًا مع الحكمة التى شرع من أجلها المسح، وهى التخفيف ورفع ضرر المشقة عنه. وفى البيع إزالة الضرر عن المتبايعين؛ لأن فى استمرار تعليق تمام البيع ضررًا للمتعاقدين، وفى احتسابها تخفيف لهم. ففى تقريب إقرار العقد وإلزامه مصلحة أكيدة لهما جميعًا تخول كلًا منها الانتفاع بالمبيع والتصرف فيه.
(2) فى "أ"، "د" سقط.
(3) هذا الحديث مروى بالمعنى وقد أخرجه مسلم بنصه وقد سبق تخريجه.
(4) أى: بدون ابتداء اللبس.

الحديث: 31 - الجزء: 2 - الصفحة: 40

أدخلهما موضع القدم، جاز المسح؛ لأنهما على كمال الطهارة حين استقرتا فى مقرهما. ولو ابتدأ اللبس وهو متطهر، ثم أحدث قبل وصول الرجل إلى قدم الخف، لم يجز المسح لما ذكرناه. هكذا نص عليه الشافعى (رضى اللَّه عنه) فى "الأم" (1). لكن نص فيها أيضًا (2) أنه إذا مسح على الخف بشرطه، ثم أزال قدمه عن مقرها ولم يظهر من محل الفرض شئ فإنه لا يبطل المسح، مع أن الخروج عن المقر قد وجد، وقياسه البطلان.
والفرق بينهما كما قاله الرافعى وغيره: أن الأصل هناك عدم المسح، فلا يباح إلا باللبس التام، فإذا مسح - فالأصل استمرار الجواز فلا يبطل إلا بالنزع التام، وسوّى بعضهم بينهما فمنع. وبعضهم لم يسوِّ فجوَّز.

مسألة:
33 - إذا أجنب اللّابس لزمه النزع وتجديد اللبس بعد الطهر، بخلاف واضع الجبيرة واللصوق. مع أنّ كلًا منهما مسح بالماء على ساتر للحاجة (موضوع) (3) على طهر.
والفرق: أن الحاجة هنا أشد، والنزع أشق.
* * * (1) 1/ 28.
(2) 1/ 31.
(3) فى "أ": موضع، وهو تصحيف.

الحديث: 33 - الجزء: 2 - الصفحة: 41

باب ما ينقض الوضوء
مسألة:
34 - يحرم على المحدث مس المصحف وحمله، ويجوز تحليته بالفضة فى الأصح. وفى تحليته بالذهب أوجه: أصحها: إن كان لامرأة جاز، وإن كان لرجل فلا.
إذا علمت ذلك فقد صحّحوا إلحاق الخريطة والصندوق بالمصحف فى المس إذا كانا متصلين به، ولم يلحقوهما به فى جواز التحلية، فإن النووى قال فى شرح "المهذب" (1): إنه حرام بلا خلاف، لأن ذلك ليس تحلية للمصحف. والجامع التعظيم.
والفرق من وجهين: أحدهما: الاحتياط فى الموضعين.
والثانى: أن جواز تحليتهما يؤدى إلى اتصافهما (بها) (2) عند انفصالهما عن المصحف، وهو محذور. ولا كذلك يحرم (المس) (3).

مسألة:
35 - لو مسّ عضوًا مبانًا (4) من امرأة (لم) (5) ينتقض (الوضوء فى أصح الوجهين. بخلاف ما لو مسّ ذكرًا مقطوعًا، فإنه) (6) ينتقض. (1) 1/ 255 باب الأوانى.
(2) فى "د" نقص. والظاهر أنه سقط.
(3) فى "ب": اللمس، وهو تصحيف. والصحيح ما ثبت بالأصل لمناسبته. والمعنى لا يحرم مسّ الخريطة والصندوق عند انفصالهما عن المصحف.
(4) أى: مقطوعًا. من أبان الشئ إذا قطعه.
(5) فى "د" سقط.
(6) فى "أ" سقط.

الحديث: 34 - الجزء: 2 - الصفحة: 42

والفرق: بقاء إطلاق اسم الذكر بعد الإبانة، بخلاف العضو فإنه لا يطلق عليه اسم المرأة أو الرجل. إلّا أن هذا الفرق يخدشه ما إذا كان المقطوع منه قطعة لا تتميز، فإنه ناقض أيضًا كما صرح به البغوى (1)، مع زوال الاسم لاسيما إذا كان من امرأة.

مسألة:
36 - يجوز للولىّ تمكين الصبى من مس المصحف والألواح (التى) (2) يتعلم منها مع الحدث على الأصح. بخلاف تمكينه من الصلاة والطواف ونحوها مع الحدث.
والفرق: أن زمن الدرس يطول غالبًا. وفى تكليف الصبيان إدامة الطهارة مشقة تؤدى إلى ترك الحفظ فى ذلك السن الذى يسهل فيه تعاطيه، بخلاف الصلاة ونحوها. نعم نظير الصلاة، ما إذا قرأ فيه للتعبد لا للدراسة. فإن كان يحفظ، أو كان يتعاطى مقدارًا لا يحصل الحفظ به فى العادة، ففى تعليل الرافعى (3): يقتضى التحريم. فتفطن لذلك، فإنّه موضع مهم.

مسألة:
37 - لو مسّ المحدث أو الجنب جلد المصحف بعد انفصاله عنه لم يحرم؛ لأن احترامه إنما كان لأجل اتصاله به وقد زال. ولو استنجى به لم يجز، كذا رأيت هذه المسألة فى عقود المختصر للغزالى، فإنه قال: ويجوز بكل مدبوغ إلا ما كان على مصحف ثم أخذ منه، فإن استنجى به (متعمدا) (4) فقد أعظم ويجب عليه الزجر، ويستغفر اللَّه تعالى. هذه عبارته مع أن المقتضى للتعظيم قد انفصل هنا.
والفرق: أن الاستنجاء أفحش. (1) ج: 1/ 79 نسخة الأزهر رقم 43. فى التهذيب.
(2) فى "ب" بزيادة "فى تكليف الصبى" قبل "وفى تكليف الصبيان" والظاهر أنها من الناسخ ظنّا منه أنها من صلب الكلام، ثم سقطت، وهو وهم.
(3) فى الشرح الكبير 20/ 107.
(4) فى "أ"، "ب": معتمد، وهو تصحيف.

الحديث: 36 - الجزء: 2 - الصفحة: 43

مسألة:
38 - لم يُحمل اللمس الوارد فى قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (1) على الجماع، بل حملناه على حقيقته، بخلاف المس الوارد فى آية الظهار وهى قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (2) فإن الجديد الذى عليه الأكثرون حمله على الجماع.
والجواب: أن المس المضاف إلى الزوجات قد عُهد فى القرآن (3) إضافته لإرادة الوطء فى مواضع متعددة، فحملنا آية الظهار عليه. بخلاف اللمس بالسلام.
* * * (1) سورة النساء الآية: 43، والمائدة الآية: 6.
(2) سورة المجادلة الآية: 3.
(3) أى: فى آل عمران الآية: {قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِى وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرٌ} الآية.
وفى سورة مريم الآية 20: {قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِى وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرٌ} الآية.

الحديث: 38 - الجزء: 2 - الصفحة: 44

باب الاستطابة (1)
مسألة:
39 - إذا أراد القراءة يستحب التعوّذ قبل البسملة. بخلاف ما إذا أراد قضاء الحاجة فإنه يستحب العكس، فيقول: بسم اللَّه، اللهم إنى أعوذ بك من الخبث والخبائث.
والفرق: أن التعوذ هناك للقراءة، والبسملة من القرآن، فناسب تقديم التعوذ عليها. بخلاف ما نحن فيه.
واعلم أن هذا الفرق واضح فيما إذا ابتدأ القارئ من أول السورة، فإن ابتدأ من أثنائها فقد نص الشافعى على استحباب البسملة أيضًا. كذا رأيته فى زيادات الزيادات لأبى عاصم العبادى (2)، وهى مسألة نفيسة مهمة قل من تعرض لها. (1) الاستطابة: معناها قطع الأذى عن الإنسان. وقال ابن الرفعة: الاستطابة والاستنجاء والاستجمار: إزالة الأذى عن السبيلين، إلا أن الاستطابة والاستنجاء يكونان بالماء وبالحجر، والاستجمار لا يكون إلا بالأحجار، وهى الأحجار الصغيرة التى تنقى. وهى مأخوذة من الجمار وهى الأحجار الصغار. والاستطابة مأخوذة من طلب الطيب، فإن طالب قضاء الحاجة يطلب طيب نفسه بإخراج الأذى وإزالته. والاستنجاء مأخوذ من نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها، فإنه يقطع الأذى عنه. وقيل من النجوة وهى المرتفع عن الأرض، لأنه يستتر عن الناس بنجوة. وقد قال بعض المفسرين فى قوله تعالى: {فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ} من هذا.
وراجع الكفاية: خ 1/ 157 نسخة دار الكتب رقم 228.
(2) هو: القاضى محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اللَّه بن عباد العبادى الهروى الشافعى، أبو عاصم. ولد سنة 375 هـ - 985 م. وهو فقيه، محدث، توفى سنة 458 هـ - 1066 م. من تصانيفه المبسوط، والهادى والزيادات، وزيادات الزيادات. والزيادات على زيادات الزيادات. وكلها فى فروع الفقه الشافعى.
وطبقات الفقهاء وغير ذلك. وراجع طبقات الأسنوى خ: ص 181، ومعجم المؤلفين: 9/ 10، وهدية العارفين: 2/ 71.

الحديث: 39 - الجزء: 2 - الصفحة: 45

وحينئذ فيخدش الفرق بهذه الصورة. إلّا أن يقال: إنّ الآتى بها فى هذه الحالة يقصد القرآن.

مسألة:
40 - لو خرج منه شئ بلا رطوبة كحصاة أو دودة لم يجب الاستنجاء منه فى أصح القولين، لأنه لا معنى له. والثانى: يجب (لأنه) (1) لا يخلو عن رطوبة ولكن يخفى علينا. ولو ولدت المرأة ولدًا ولم تر بللًا، ففى وجوب الغسل وجهان، وتعليلهما ما ذكرناه، لكن الأصح: وجوب الغسل.
وفرقوا بينهما بأنّ الغسل يجب بخروج الماء الذى يخلق منه الولد، فبخروج الولد أولى (واستدرك) (2) صاحب "التعجيز" (3) فى شرطه له أنه لا يصح غسلهما بنية الجنابة، ثم ذكر أن الخلاف جار مع وجود النفاس أيضًا. وثمرته فيما إذا نوت معه غسل الولادة هذه عبارته.
واعلم أن الوجهين فى وجوب الغسل بوضع الولد الجاف يجريان فى إلقاء العلقة والمضغة. والأصح فيهما أيضًا: الوجوب، كما صرح به الرافعى (4) فى أثناء الباب. وقيل: يجب فى المضغة دون العلقة (حكاه فى الكفاية) (5).
* * * (1) فى "د" سقط.
(2) فى "ب": واستدل، وهو تحريف.
(3) هو: عماد الدين أبو حامد: محمد بن يونس بن محمد الأربلى الشافعى، المعروف بابن يونس أو صاحب التعجيز، ولد بأربل سنة 535 هـ - 1140 م. وتوفى سنة 608 هـ - 1211 م. من تصانيفه: التعجيز، وشرحه، والمحيط فى الجمع بين المهذب والوسيط، وشرح الوجيز للغزالى، وكلها فى فروع الفقه الشافعى. وله أيضًا "التحصيل" فى الجدل. وانظر: طبقات الأسنوى: خ 221، والأعلام للزركلى: 8/ 34، ومعجم المؤلفين: 12/ 143.
(4) فى الشرح الكبير: 1/ 118، "باب الغسل" خ رقم 119 دار الكتب.
(5) هذه الزيادة لا توجد فى "د" والظاهر أنها سقطت. وراجع الكفاية: خ 1/ 187 باب ما يوجب الغسل.

الحديث: 40 - الجزء: 2 - الصفحة: 46

باب ما يوجب الغسل
مسألة:
41 - لو انفتح له مخرج دون المعدة وخرج (منه) (1) المعتاد أو غيره، والمخرج الأصلى منفتح - لم ينتقض الوضوء بالخارج من المنفتح فى أصح القولين. وفى نظيره من المنىّ، يجب الغسل على الأصح فى الشرح الصغير والروضة (2). وهو مقتضى كلام الشرح الكبير أيضًا (3).
ولعل الفرق أنّ الخارج الناقض للوضوء أكثر وقوعًا وأعم من موجب الغسل. وذهب صاحب "التتمة" إلى إلحاق هذا الباب بنواقض الوضوء. ونقله عنه الرافعى فى الكبير (4)، ثم قال: ويجوز أن يكون الصلب ههنا بمثابة المعدة. وجزم النووى فى التحقيق (بما) (5) قاله فى "التتمة". وقال فى شرح "المهذب" (6): إنه الصواب. . ولاشك أن المساواة بينهما أظهر من الافتراق.

مسألة:
42 - إذا شك هل الخارج من ذكره منى أو مذى ففيه (أوجه) (7)، أصحها، فى باب صفة الوضوء من "الشرحين" و"الروضة"، أنه مخير بين حكم المنىّ (والمذى) (8)، لأنه لا ترجيح لأحدهما على الآخر، فإذا أتى بموجب أحدهما، بقى (1) هذه الزيادة لا توجد فى "ب" وهى زيادة حسنة.
(2) 1/ 83.
(3) 2/ 14.
(4) 2/ 17، 122 وانظر: أيضًا الشرح الصغير: خ 1/ 118.
(5) فى "د" سقط.
(6) 2/ 140.
(7) فى "ب"، "د": وجوه، وما ثبت بالأصل هو الموافق لما فى شرح المهذب 2/ 146.
(8) فى "أ"، "ب": الودى، وهو تحريف بدليل ما قبله.

الحديث: 41 - الجزء: 2 - الصفحة: 47

الآخر مشكوكًا فيه، والثانى يلزمه العمل بمقتضى كلّ منهما احتياطًا، وصححه النووى فى رءوس المسائل. وقال فى شرح المهذب (1): إنه الذى (يظهر) (2) رجحانه، قال: ولكن الجمهور على الأول.
والثالث: يلزمه الوضوء فقط لأنه المتيقن. وعلى هذا لو اغتسل كان على الخلاف فى محدث يغتسل.
وحيث أوجبنا الوضوء (أو اخترناه) (3) فاختاره لزمه الترتيب وغسل الثوب. وقيل: لا يجبان. إذا علمت ذلك.
فلو شكت المرأة هل عليها عدة طلاق أو وفاة، أو علم الشخص أن عليه زكاة واحدة ولم يدر أنها بقرة أو شاة، فإنه يجب الأمران. كذا نقله عز الدين (بن) (4) عبد السلام فى القواعد الكبرى واستشكله.

ولعل الفرق بين ما ذكره وبين مسألة الغسل أن موجب الأصغر والأكبر من جنس واحد وهو الغسل، فأمكن الاكتفاء مدة الاشتباه بالأقل، بخلاف الزكاة. وهذا الفرق قد فرق به الرافعى فى "اللقيط" فى نظير هذه المسألة.
مسألة:
43 - ما ذكرناه فى مسألة الغسل يحتاج أيضًا إلى الفرق بينهما وبين مسألة الإناء المختلط المذكور فى الزكاة، وهى أن يكون عنده إناء من ذهب وفضة وزنه ألف: (ستمائة) (5) 600 من نوع، 400 وأربعمائة من نوع، ولم يدر أيهما أكثر، (1) 2/ 146.
(2) فى "د" سقط.
(3) هذه الزيادة لا توجد فى "د" وهى متعينة الإثبات. والظاهر أن حذفها من تصرف الناسخ إن لم تكن سقطًا.
(4) فى "ب": عن، وهو وهم. هو: الشيخ عز الدين/ عبد العزيز بن عبد السلام الشافعى، المتوفى سنة 660 هـ. صاحب القواعد الكبرى فى الفقه، وهو أول من فتح الباب فى هذا النوع، وكثير من كتابه القواعد الكبرى مأخوذ من شعب الإيمان للحليمى. وله القواعد الصغرى أيضًا. وراجع طبقات الأسنوى خ: 184.
(5) الثابت بجميع النسخ "ألف وستمائة" بالعطف، وهو خطأ، والصحيح حذف الواو حتى يستقيم الكلام. وما ثبت بالأصل هو الموافق لما فى شرح المهذب 2/ 147.

الحديث: 43 - الجزء: 2 - الصفحة: 48

وتعذرت معرفته فإنه يجب عليه زكاة ستمائة ذهب، وستمائة فضة على ما هو مذكور فى الزكاة.
والفرق أنه هناك قد تيقن شغل ذمته بالنوعين، فوجب عليه أن يبرؤها بيقين، ولا تتيقن البراءة إلّا بما قلناه، بخلاف الشك فى الخارج.

مسألة:
44 - يجوز تمكين الكافر الجنب من المكث فى المسجد على الأصح، كما ذكره الرافعى (1) قبيل سجود السهو. بخلاف مسّ المصحف فإنه يمنع كما جزم به النووى فى فرائض الوضوء من شرح "المهذب" و"التحقيق". والأمران سواء فى منع المسلم منهما. وتعليم الكافر القرآن جائز إذا (رجى) (2) إسلامه.
والفرق (3): أن القرآن أفضل وأشد حرمة من المسجد، فإن القرآن من صفات اللَّه تعالى القديمة القائمة بذاته) (4). وحرمة المسجد عارضة صادرة من الآدمى. وقياس ما ذكرناه منع تمكينه من (القراءة) (5) جُنُبًا. (1) فى الشرح الكبير 2/ 160.
(2) فى "ب": رجح، وهو تحريف.
(3) وقد اعترض شهاب الدين ابن العماد على الأسنوى بتقييده الرجاء فىِ إسلام الكافر، فقال: "هذا الاحتمال مخالف لنص القرآن. واستدل بقوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ} واستماعه القرآن تعليم له.
ويمكن الرد على هذا الاعتراض "بأن الكلام قد يكون حمله على القراءة لا الاستماع"، وأما بالنسبة لما ذكره الأسنوى فى الكافر الجنب فإنه ليس حكمًا خاصًا به وحده. لأن هذا حكم الجنب مطلقًا، فلا فرق بين المسلم والكافر فى هذه الحالة. وقد كان من الأوفق أن يكون الكلام على الكافر الذى لا يعلم حاله، أو المغتسل ظاهرًا. ومن المعلوم أن الكافر نجس فى جميع الأحوال لقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} الآية. فلا فائدة من التخصيص بالجنب، ولأنه حتى فى حالة الغسل لا بد فيه من نية على الراجح، وهم لا يعتقدون بها.
(4) هذا القوس علامة على نهاية الساقط من النسخة "جـ" فى مسألة رقم 30 وانظر هامش رقم 5.
(5) فى "د": القرآن، وهو تحريف.

الحديث: 44 - الجزء: 2 - الصفحة: 49

باب صفة الغسل
مسألة:
45 - إذا اقتصر الجنب ونحوه على نية الغسل لم يصح، كما دل عليه كلام الرافعى (1) و"الروضة" (2). بل لا بد من ضم الفرض إليه، فيقول (3): فريضة الغسل، أو الغسل المفروض، وقد صرح به الماوردى (4)، وغيره. ولو اقتصر المحدث على نية (الوضوء) (5) أجزأه كما سبق فى الوضوء.
والفرق بينهما كما قاله الماوردى: أن الوضوء لا يطلق على غير (العبادة) (6) (بخلاف الغسل) (7).

مسألة:
46 - إذا اجتمع على المرأة غسل الجنابة والحيض فاغتسلت بنية أحدهما أجزأها عنهما كما جزم به الشيخ (8) فى "التنبيه". والمتولى فى "التتمة". وقال النووى فى (1) فى الشرح الكبير: 2/ 162.
(2) 1/ 87.
(3) فى "جـ" زيادة كلمة "فى" قبل "فريضة" وعبارتها "فيقول فى فريضة الغسل" ولعلها من تصرف الناسخ وهو موهم فى هذا.
(4) فى الحاوى: خ 1/ 49 نسخة دار الكتب رقم 82 باب النية.
(5) فى "د" سقط.
(6) فى "ب": العادة، وهو تحريف. وراجع الحاوى 1/ 49. المرجع السابق.
(7) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ"، وهى زيادة حسنة.
(8) هو: الشيخ أبو إسحاق الشيرازى المتوفى سنة 476 هـ. وقد سبق التعريف به.

الحديث: 45 - الجزء: 2 - الصفحة: 50

باب صفة الوضوء من شرح "المهذب: (إنه) (1) لا خلاف فيه. وهذا بخلاف ما لو اجتمع عليه حدثان، كنوم، ولمس، فتوضأ بنية رفع أحدهما، ففيه وجوه، أصحها: يكفى، لأن الحدث نفسه لا يرتفع، وإنما يرتفع حكمه، وهو واحد وإن تعددت أسبابه. والثانى: لا يكفى مطلقًا. والثالث: إن نوى الأول صح، وإلا فلا. والرابع: عكسه. والخامس: إن نفى غير المنوى لم يصح، وإلا صح. حكاه الرافعى (2) وأسقطه من "الروضة".
وفرق النووى فى شرح "المهذب"، وابن الرفعة فى "الكفاية" (3). بأن العادة فى الغسل التعرض لسببه، فجعلنا التعرض لبعضهما كافيًا عن الآخر، لاتحاد موجبهما بخلاف الحدث الأصغر فإنه ليست العادة فيه ذلك. وما ذكره من الفرق ليس بواضح، ولهذا قال النووى فى شرح "التنبيه": الفرق صعب. والطبرى (4) فى شرحه أيضًا قال: إنه لا فرق. وقد صرح بتخريجه (عليه) (5) صاحب الذخائر (6). ثم رأيته أيضًا فى (فتاوى) (7) العماد بن يونس.
واعلم أن هذه المسألة تشبه مسألة ذكرها الرافعى فى الطلاق فى آخر الباب الأول، وهى أنه إذا وطئ امرأتين واغتسل من الجنابة، وحلف أنه لم يغتسل عن الثانية، لم يحنث. ورأيت فى شرح "التلخيص" للشيخ أبى على السنجى (8) قبيل (1) فى "ب": لأنه، والظاهر أنه تصحيف.
(2) فى الشرح الكبير: 1/ 320، وانظر: أيضًا الكفاية لابن الرفعة: خ 1/ 74.
(3) خ: 1/ 192 نسخة دار الكتب رقم 228.
(4) هو: طاهر بن عبد اللَّه بن طاهر الطبرى المعروف بالقاضى أبى الطيب. ولد ببابل طبرستان سنة 348 وتوفى ببغداد سنة 450 هـ عن 102 سنة، صنف شرح المزنى، كما صنف فى الخلاف والجدل والأصول كتبا كثيرة. وراجع طبقات الأسنوى خ 1/ 11 والبداية والنهاية 2/ 79.
(5) هذه الزيادة لا توجد فى "أ" وقد وجد فيها بياض.
(6) هو: القاضى أبو المعانى مجلى بن جميع المخزومى الشافعى المتوفى سنة 550 هـ. وكتابه الذخائر فى الفقه من الكتب المهمة فى مذهب الشافعى ولذلك عرف به. وراجع الكشف 2/ 79.
(7) فى "ج" سقط.
(8) هو: الحسن بن شعيب السنجى المروزى من قرى مرو، توفى سنة نيف وثلاثين وأربعمائة. من تصانيفه شرح التلخيص لابن القاص. وشرح فروع ابن الحداد وغير ذلك. وراجع طبقات الأسنوى خ ص 137، ومعجم المؤلفين 4/ 11.

الجزء: 2 - الصفحة: 51

كتاب الزكاة: إن المرأة إذا كانت جنبًا ثم حاضت (واغتسلت) (1) فالعبرة عندنا بالنية. فإن نوت الاغتسال عنهما تكون مغتسلة عنهما وتحنث، وإن نوت عن الحيض وحده لم تحنث؛ لأنها لم تغتسل عن الجنابة، وإن كان غسلها مجزئا عنهما معا. ورجح القفال الحنث (2). هذا كلامه.

وقد ظهر لك (أن الرافعى) (3) صور مسألة اليمين بحالة اتحاد النوع. وقد يوجد منهما التخصيص أيضًا فى الطهارة، حتى إذا نوى ما عدا الأود من أفراد النوع (متعمدا) (4)، لم يصح، كما لا يحنث فى اليمين وهو متجه.
مسألة:
47 - لا تجب المضمضة والاستنشاق فى الغسل (وحكى) (5) الرافعى وجهًا: أنهما يجبان. وأسقطه النووى من "الروضة"، ويجب غسل الفم وباطن الأنف من النجاسة، ولا يفطر الصائم إيصال الشئ إليهما، فألحقوهما فى المسألة الأولى (6) بالباطن، وفى المسألتن الأخيرتين (7) بالظاهر. وهكذا باطن العين لا يجب غسلهما فى الوضوء (والغسل) (8)، ولا يتعلق به الفطر، ويجب غسله فى النجاسة كما صرح به الماوردى.
* * * (1) هذه الزيادة لا توجد فى "د". والظاهر أنها سقط.
(2) هو: الإمام أبو بكر محمد بن أحمد القفال الشاشى الشافعى، صاحب "الترغيب"، وكثيرا ما ينقل عنه الأسنوى. توفى القفال سنة 507 هـ. وانظر الكشف: 1/ 401.
(3) فى "جـ" سقط.
(4) فى "أ": معتمدا، وهو تصحيف.
(5) فى "جـ": وحكاه والظاهر أنه من تصرف الناسخ.
(6) وهى المضمضة والاستنشاق.
(7) وهى وجوب غسل الفم وباطن الأنف من النجاسة.
(8) هذه الزيادة لا توجد فى "ب" والظاهر أنها متعينة الإثبات.

الحديث: 47 - الجزء: 2 - الصفحة: 52

باب التيمم
مسألة:
48 - هل يجب على السيد شراء ماء الطهارة لرقيقه، فيه (وجهان) (1)، أصحهما فى كتاب النفقات من زوائد الروضة: نعم، كفطرته. والثانى: لا، لأن له بدلًا. وهذا بخلاف دم التمتع والقران فإنه (لا) (2) يلزمه شراؤه له على الجديد، إذا كان إحرامه بإذنه. بل ينتقل إلى بدله وهو الصوم.
والفرق: أن العبد المحرم هو الذى أدخل الإيجاب على نفسه بإحرامه، لأن غاية ذلك أن يأمره به السيد، وامتثال أمره فيه غير واجب، بخلاف الصلاة. نعم المتجه ألّا يجب عليه شراء ما زاد على الواجب محلّا وعددًا، وإن كان يجب عليه تخليته كصلاة السنن الراتبة، مع فوات المنافع عليه فى تلك الحالة. وفى المسألة فروع أخرى ذكرتها فى "تنزيه النواظر".

مسألة:
49 - يجوز لمن له مال غائب أو حاضر، ولم يقدر على ماء (يشتريه) (3) أن يصلى الفائتة بالتيمم فى موضع يسقط القضاء إن كان بعذر. بخلاف من وجب عليه كفارة يمين أو قتل (أو جماع) (4) فى نهار رمضان، وكذا ظهار فى الأصح، فإنه (لا) (5) (1) فى "جـ": وجهين، ولعله من تصرف الناسخ.
(2) فى "جـ" سقط.
(3) فى "جـ": ولم يقدر على ماء يشتريه "له"، بزيادة كلمة "له" ولا داعى لها.
(4) فى "جـ": أو جامع، وهو تصحيف.
(5) فى "د" سقط.

الحديث: 48 - الجزء: 2 - الصفحة: 53

يجوز أن ينتقل عن (التكفير) (1) بالمال إلى بدله وهو الصوم، بل يصيروا إلى أن يجدوا الرقبة أو يصلوا إلى المال الغائب، وإن كانت الكفارة على الفور (لكون) (2) سببها معصية، مع أن اللَّه تعالى قد علق الانتقال إلى البدل فى الموضعين بعدم الوجدان، "فقال" (3) فى آية التيمم: {(فَلَمْ) (4) تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}. وقال فى آية الظهار {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} (5).
والفرق، كما قاله الرافعى فى كتاب الظهار: أنه إذا أخّر فقد يموت قبل الصلاة، فيؤدى إلى فواتها، بخلاف الكفارة فإنها تخرج من تركته بعد الموت.

مسألة:
50 - هل يباح التيمم لزيادة (العلة) (6) أو (بطء) (7) البرء؟ فيه ثلاث طرق (أصحها) (8): نعم. بخلاف الفطر فى رمضان وترك القيام فى الصلاة المفروضة، فإنهما يباحان بذلك بلا خلاف، كما قاله الرافعى فى هذا الباب.
والفرق: (أنّ المفطر يأتى بمثل الأصل) (9) من غير نقصان بخلاف المتيمم، وأمّا التارك للقيام، فإنه يبدل من جنس أفعال الصلاة المفروضة فى حال الاختيار، والمتيمم لم يأت بذلك. . (1) فى "أ": التفكير، وهو تصحيف.
(2) فى "د": لكن، وهو تحريف.
(3) فى "جـ": فيأتى، وهو تحريف.
(4) فى "أ"، "ب": فإن لم، وهو تحريف مخالف لنص الآية. وراجع الآية 6 من المائدة والآية 43 من النساء.
(5) سورة المجادلة الآية: 4.
(6) فى "د" سقط.
(7) فى "د": أو تطول، وهو تحريف.
(8) فى "جـ" سقط.
(9) فى "د": والفرق أن يمثل المفطر يأتى الأصل، وهو تحريف.

الحديث: 50 - الجزء: 2 - الصفحة: 54

مسألة:
51 - لو كان محتاجًا إلى الماء لوضوء أو غسل فباعه فى الوقت بلا ضرورة، أو وهبه لم يصح. بخلاف ما لو وجبت عليه كفارة وكان يملك عبدًا فاضلًا عن حاجته فوهبه أو باعه فى الوقت، فإنه يصح، كما قاله النووى فى باب التيمم من شرح "المهذب" (1). قال وكذلك لو طالبه صاحب الدين (فوهب ماله) (2) فإنه يصح.
ولعل الفرق: أن الصلاة لها وقت محدود، فلو صححنا بيع الماء لأدى إلى إخراج فعلها بالوضوء عن ذلك الوقت المحدود، بخلاف (التكفير) (3) وقضاء الدين.

مسألة:
52 - يجوز أن يعتمد المتيمم فى كون المرض مخوفًا على نفسه إن كان عارفًا، ويجوز اعتماد مسلم بالغ عدل، ولو كان امرأة أو عبدًا، وقيل لا بد من اثنين (4).
(وصححوا فى (الوصية) (5) فى الكلام على الأمراض المخوفة أنه لا بد من اثنين) (6).
والفرق: تعلق حق الآدمى هناك وهو الوارث، والحق هنا للَّه سبحانه وتعالى، وقياس الوجه الشارط للاثنين اشتراط الذكورية والحرية. وقد صرح بنقله القاضى الحسين.
وقيل يقبل (خبر) (7) المراهق، والفاسق. وفى الرافعى فى كتاب الوصية وجه أنه (1) 2/ 308.
(2) فى "أ": فوهبه أو باعه، ولعله من تصرف الناسخ.
(3) فى "أ": التنكير، وهو تصحيف.
(4) انظر: الروضة 1/ 103.
(5) فى "جـ": الروضة، وهو تحريف
(6) فى "ب" سقط.
(7) هذه الزيادة لا توجد فى "د" والظاهر من سياق الكلام أنها متعينة الإثبات.

الحديث: 51 - الجزء: 2 - الصفحة: 55

يجوز اعتماد الكافر، وجريانه هنا أولى، وإذا لم يوجد طبيب بشرطه. ففى "الروضة" (1) عن الشيخ أبى على (2) أنه لا يجوز التيمم؛ لأنه لم يثبت المقتضى لترك الوضوء. والذى نقله عنه (قد) (3) رأيته فى شرح الفروع له. قال فى شرح "المهذب" (4): ولم أر لغيره ما يوافقه ولا (ما) (5) يخالفه.
قلت: قد رأيت فى فتاوى البغوى: الجزم بالجواز، وهو المتجه اللائق بمحاسن الشريعة لا سيما عند قيام المظنة الذى هو المرض ونحوه. فلتكن (الفتوى) (6) عليه.

مسألة:
53 - واضع الجبيرة على الكسر ونحوه يلزمه أن يغسل الصحيح بحسب الإمكان، حتى لو قدر على غسل ما تحت أطراف الجبيرة من الصحيح الذى أخذته الجبيرة، (وجب) (7) فليتلطف بوضع خرقة مبلولة بالقرب منها ويتحامل عليها ليغسل بما يتقاطر منها، فإن تعذر ذلك وجب مسحه (بالماء. نص عليه) (8) الشافعى، واتفق الأصحاب عليه. كذا قاله النووى فى "التحقيق"، وذكر نحوه فى شرح "المهذب" (9). (وقالوا فى العضو العليل: إنه إذا تعذر غسله لا يجب مسحه) (10) بالماء بالاتفاق، وإن كان لا يخاف منه؛ لأن الواجب إنما هو الغسل. كذا ذكره فى الكتابين المذكورين (11)، وذكر الرافعى (12) عن الأئمة نحوه. (1) 1/ 104.
(2) هو: أبو على السنجى. سبق التعريف به.
(3) فى "جـ" و"قد" بالعطف ولعله تحريف.
(4) 2/ 286.
(5) فى "جـ"، "د" سقط.
(6) فى "جـ" سقط.
(7) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، والظاهر أنها متعينة الإثبات.
(8) فى "جـ": نص بالماء عليه، وهو تحريف.
(9) 2/ 326.
(10) فى "ب" سقط.
(11) انظر: شرح المهذب: 2/ 288.
(12) فى الشرح الكبير: 2/ 295، 299.

الحديث: 53 - الجزء: 2 - الصفحة: 56

ولعل الفرق أن المسح قد يحصل منه قطرات (ذهولا) (1)، فإيجابه فى موضع العلة ربما أدى إلى الضرر، بخلاف (ما تحت) (2) (أطراف) (3) الجبيرة، فإن الضرر فيه أبعد.

مسألة:
54 - يجب أيضًا على واضع الجبيرة أن يتيمم ويمسح الجبيرة بالماء، ويجب استيعابها بالمسح فى أصح الوجهين. بخلاف الخُفَ، مع أن كلًا منهما مسح على ساتر موضوع للحاجة على طهر، بل الحاجة ههنا أشد.
والفرق: أنّ فى الاستيعاب (هناك) (4) ضررًا لكونه (يبلى) (5) الخف، لاسيما (مع) (6) طول لبسه حضرًا وسفرًا، بخلاف الجبيرة.

مسألة:
55 - أصح الوجهين أن الجبيرة لا تتأقت، بخلاف الخف.
والفرق بعد تقدير الجامع بما سبق (7): أنّ الحاجة ههنا أشد، (وأن) (8) النزع أشق. قال الإمام: والخلاف فى التأقيت محله فيما إذا كان يتأتى الرفع عند انقضاء المدة من غير ضرر. (1) هذه الزيادة لا توجد فى "د" والظاهر أنها متعينة الإثبات.
(2) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، وهى زيادة حسنة.
(3) هذه الزيادة سقطت من "د".
(4) فى "جـ": هنا، وهو تحريف. لأن المقصود هو الخف.
(5) فى "جـ": على، وهو تحريف.
(6) هذه الزيادة سقطت من "جـ"، وهى متعينة الإثبات.
(7) وهو أن كلًا منهما مسح على ساتر للحاجة وضع على طهر.
(8) فى "جـ": وإذا، وهو تحريف.

الحديث: 54 - الجزء: 2 - الصفحة: 57

مسألة:
56 - إذا تحقق واضع الجبيرة شفاء البرء وهو على طهارته كان كوجدان المتيمم الماء. فلو توهمه فرفع الساتر فوجده لم يندمل لم يبطل تيممه فى أصح الوجهين. بخلاف ما إذا توهم (وجود) (1) الماء فبان خلافه. والجامع اشتراكهما فى البطلان عند التحقق.
والفرق: أن توهم الماء يوجب البحث عنه فيمتنع عن الصلاة وتوهم البرء لا يوجب البحث عنه. كذا فرق الأصحاب "وتوقف" (2) الإمام فى قولهم إنه لا يجب البحث عن البرء.

مسألة:
57 - لا يلزمه شراء الماء إلا إذا بيع بثمن مثله، فلو أبيع بالغبن لم يلزمه شراؤه. وقيل: يلزمه إن كانت الزيادة مما يتغابن بمثلها فى العادة. وقالوا فى الوكيل بالبيع: إنه لا يبيع إلا بثمن المثل، ولا يبيع بالغبن إلا إذا كان (الذى) (3) غُبن فيه مقدار يتغابن بمثله (4). فى العادة، فإنه لا يضر على الصحيح. وهكذا أيضًا التوكيل بالشراء، فجعلوا ما يتُغابن بمثله قادحًا فى ثمن المثل هنا (5) دون هناك (6).
والفرق: أن ذلك يؤدى هنا إلى (الإخلال) (7) بمقصود الشارع من الإتيان بشرط الصلاة، فإنه ينتقل إلى شرط آخر محصل للمقصود، وهو التيمم، (1) فى "جـ": وجد، وهو تحريف.
(2) فى "أ"، "ب"، "د": وتوهم، والظاهر أنه تحريف.
(3) فى "ب" سقط.
(4) ابتداء من هنا وحتى نهاية المسألة رقم 61 سقط من "جـ" والظاهر أنه لضياع عدة أوراق: بدليل التذييل.
(5) أى: فى مسألة شراء الماء للوضوء.
(6) أى: فى التوكل بالبيع والشراء.
(7) فى "أ"، "جـ": الخلال، وهو تصحيف.

الحديث: 56 - الجزء: 2 - الصفحة: 58

بخلاف تصرف الوكيل إذا أبطلناه. وأيضًا فلأن البطلان هناك شئ متعذر الاحتراز منه غالبًا يؤدى إلى عسر شديد من تبعات التصرفات، وما يترتب عليها بالنقص. بخلاف (الماء) (1) فى التيمم، فإنه إن اشتراه فقد أخذ بالأشق على نفسه، فلا كلام. وإن امتنع لم يترتب عليه محذور، فإن فُرض أنه يشترى الماء بالوكالة لغيره، ففيه نظر.

مسألة:
58 - لو اقترض منه الماء وجب قبوله فى أصح الوجهين، ولو اقترض منه الثمن وكان موسرًا لكن ماله غائب عنه، لم يلزمه فى أصح الوجهين، مع أنّ كلًا منهما دين حال لا يقدر على أدائه فى الحال.
والفرق بينهما أنّ القدرة على الماء عند المطالبة (أسهل من القدرة على الثمن، لأنه قد يعجز عنه عند المطالبة) (2) (فإن قيل: ينتقض الفرق بما إذا باعه منه إلى أجل فإنه يلزمه الشراء إن كان موسرًا وماله حاضر، وكذا إن كان غائبًا على الصحيح، مع أنه قد لا يقدر عليه عند المطالبة) (3)، وجوابه أنّ الأجل يمنع المطالبة، وهو موجود فى الشراء بخلاف القرض. هذا، وإن صورة المسألة أن يكون الأجل ممتدا إلى أن يصل بلد ماله. ولك أن تقول: قرض الماء (لا أجل فيه) (4) أيضًا. ومع ذلك يلزم قبوله.
والأولى أن يقال فى الفرق: إن قرض ثمن الماء فيه منّة، بخلاف (قرض الماء) (5) نفسه، ولهذا أوجبنا قبول هبته. بل باذل الماء على جهة القرض ينسب إلى شح غالبًا. (1) فى "أ"، "جـ" سقط.
(2) فى "أ" سقط.
(3) فى "ب" سقط.
(4) فى "د" وجد بياض.
(5) فى "د" وجد بياض.

الحديث: 58 - الجزء: 2 - الصفحة: 59

مسألة (1):
59 - إذا تيمم وعلى بدنه نجاسة ففى صحة التيمم وجهان. واختلف تصحيح كلام "الروضة" فى ذلك، فصحح الصحة هنا (2). وعدمها فى آخر الاستنجاء (3). ولو تيمم وهو مكشوف العورة صح قطعًا، كما قاله فى "الروضة" (4) هناك، مع أن علة النجاسة موجودة فى الكشف (5)، فإنهم عللوا البطلان هناك بأن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح الصلاة، ولا إباحة مع قيام النجاسة، وهذا المعنى مشترك فيه.
ولعل الفرق أنا عهدنا الصلاة تجزيه مع كشف العورة فى حالة العدم، ولم نعهد الصلاة تجزيه مع قيام النجاسة التى لا يعفى عنها، بل يصلى ويعيد.

مسألة:
60 - لا يجوز التيمم بالتراب المستعمل فى أصح الوجهين، بخلاف ما لو استنجى بحجر فلم يتلوث فإنه يجوز له استعماله ثانيًا على الأصح، مع أنّ كلًا منهما جامد أزال المنع ولم يرفع. فإن التراب لم يرفع الحدث، كما أن هذا الحجر لم يرفع النجس؛ لأن المحل باق على النجاسة، ولهذا لو ترك المستنجى فى ماء قليل نجسه.
ولعل الفرق أن باب الاستنجاء أوسع، فإنه يجوز فيه الحجر مع وجود الماء، بخلاف نظيره فى التيمم. وأيضًا فإن أثر الأحجار فى الأصل إنما هو قطع شئ محسوس، بدليل أنه لو لم يتلوث المحل لم يجب الاستنجاء. وذلك الأثر لم يحصل فى الحجر الثانى فلم يلتحق بالأول، بخلاف نظيره من التيمم. (1) عنوان المسألة لا يوجد فى "ب" والظاهر أن إسقاطه من تصرف الناسخ ظنًا منه أن الكلام موصول بما بعده، ولذلك كانت عبارته -بعد قوله فى نهاية المسألة السابقة-: "بل إذا تيمم، وعلى بدنه نجاسة. . إلخ". وهذا التصرف أخرج الكلام عن محله، وهو وهم.
(2) أى فى باب التيمم. وراجع الروضة: 1/ 114.
(3) انظر: الروضة: 1/ 71.
(4) انظر: المرجع السابق.
(5) أى: كما أن الصلاة لا تصح مع وجود النجاسة فكذلك لا تصح مع كشف العورة.

الحديث: 59 - الجزء: 2 - الصفحة: 60

مسألة:
61 - إذا كان الماء حاضرًا ولكن ضاق وقت الصلاة عن استعماله بحيث لو استعمله لفاتت الصلاة، فإن الصحيح أنه لا يجوز له التيمم بل يتوضأ، وقيل يصلى بالتيمم ويعيد.
وهذا بخلاف ما إذا حضر جماعة على بئر وعلم أن النوبة لا تنتهى إليه إلا بعد الوقت، فإن الأصح أنه يصلى بالتيمم بلا إعادة أيضًا.
والفرق: أنه فى المسألة الأولى مشتغل بسبب من أسباب الصلاة (1)، بخلاف مسألة البئر، فإنه لو لم يصل لكان تاركًا للسبب والمسبب معا، ولهذا اختلف الرافعى والنووى فيما إذا تيقن الماء فى الحد الذى يجب ذهاب المسافر إليه، وهو المقدار الذى يتردد إليه المسافرون للرعى والاحتطاب، ولكنه انتهى إلى المنزل فى آخر الوقت بحيث لو قصد الماء لفاته الفرض.
فقال الرافعى (2): إن الأشبه -وهو مقتضى كلامهم- أنه يلزمه قصده. وقال النووى (3): إن مقتضى كلامهم أنه لا يلزمه، بل يتيمم ويصلى، ولا يعيد. ومدرك الأول، أنه ليمس تاركًا كمسألة البئر، بل ساعيًا فى التحصيل، فصار كالمتوضئ بالماء الحاضر.
ومدرك الثانى أن الذى اشتغل به ليس سببًا كالوضوء، بل وسيلة إلى السبب.
ورأيت فى الإبانة للفورانى (4)، أن الشافعى نص على وجوب القصد على وفق ما قاله الرافعى. ومن هذه المسائل ما إذا ضاق الوقت عن الاجتهاد (فى القبلة) (5) فيصلى إلى أى (6) جهة كان على الصحيح. (1) وهو الوضوء.
(2) فى الشرح الكبير: 2/ 205.
(3) فى شرح المهذب: 2/ 247.
(4) هو: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران الفورانى أبو القاسم المروزى، من كبار تلامذة القفال. أخذ عنه البغوى، وصاحب التتمة. توفى بمرو سنة 461 هـ، وانظر: طبقات الأسنوى. 203، وطبقات الفقهاء: 109، ومعجم المؤلفين: 5/ 169.
(5) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، "د" وهى زيادة موضحة.
(6) إلى هنا ينتهى الساقط من "جـ" فى ص 49. وانظر: هامش رقم 3.

الحديث: 61 - الجزء: 2 - الصفحة: 61

مسألة:
62 - إذا ترجح عند المسافر وجود الماء فى أثناء الوقت، فيجوز التقديم (بالتيمم) (1) والتأخير ليتوضأ بلا خلاف. وأيهما أفضل؟ فيه قولان جاريان، كما قاله فى "الروضة" (2) فى (المريض) (3) الراجى (للقيام والعارى الراجى) (4) للسترة، ونحو ذلك، كالمستحاضة ترجو انقطاع الدم، أصحهما: أن التقديم أفضل، لأن (فضيلة) (5) التقديم محققة، وفضيلة الوضوء موهومة. والثانى: أن الأفضل التأخير، لأن تأخير الظهر عند شدة الحر مستحب، محافظة على الخشوع المستحب، فالتأخير لإدراك الوضوء المفروض أولى.
قال صاحب التعجيز فى شرحه له قال جدى: يحتمل قول ثالث: أنهما سواء للتعارض.
وقالوا فى باب صلاة الجمعة فى المعذور الراجى زوال عذره المسقط للجمعة قبل فوات الجمعة، كالرقيق يرجو العتق ونحوه: إنه يجوز التقديم والتأخير (6)، ولكن التأخير أفضل على الصحيح.
والفرق: أن الجمعة تفعل فى أوائل الوقت غالبًا، فتأخير الظهر إلى فواتها ليس بفاحش. وأما راجى الماء فلا حد لتأخيره، وحينئذ يلزم منه التأخير إلى آخر الوقت، ويخاف مع ذلك فوات الصلاة.
ولو ترجح عدم الماء على وجوده فلا خلاف فى استحباب التقديم، وكذا لو تساوى الأمران كما قاله الرافعى (7). واعترض عليه النووى (8)، وقال: قد صرح (1) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، "ب"، "د". وهى زيادة موضحة.
(2) 1/ 94، 95.
(3) فى "جـ": المرض، وهو تصحيف.
(4) فى "ب" سقط.
(5) فى "أ"، قضية، وفى "جـ": التفصيل، وفى كل تحريف.
(6) أى التقديم بصلاة الظهر، والتأخير لصلاة الجمعة.
(7) فى الشرح الكبير: 2/ 217.
(8) فى الروضة: 1/ 95.

الحديث: 62 - الجزء: 2 - الصفحة: 62

جماعة بجريان الخلاف، ومقتضى كلام الأصحاب أن الأقسام الثلاثة فى الجمعة سواء (1)، والفرق أيضا ما تقدم (2).

مسألة:
63 - إذا وجد ماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله وقدر على التراب أيضًا، لزمه استعمال ما قدر عليه من الماء فى أصح القولين، ثم يتيمم بعده. فإن لم يقدر على التراب، فالأظهر القطع بالوجوب. وهكذا إذا لم يقدر (عليه بالكلية وقدر) (3) على تراب لا يكفيه.
بخلاف ما إذا قدر على بعض الرقبة ولم يقدر على الصوم والإطعام، فإنه يؤمر بالإعتاق.
والفرق: أنّ الكفارات على التراخى، بخلاف الوضوء والغسل، كذا فرّق به الرافعى (4). وفيه كلام مذكور فى "المهمات" (5).

مسألة:
64 - إذا وجد المحدث شيئًا صالحًا للمسح لا للغسل كثلج وبرد لا يذوبان، كفاه التيمم، لأنه (لا) (6) يمكنه ههنا تقديم مسح الرأس. وقيل يلزمه استعماله. وكيفيته أن يتيمم لأجل الوجه واليدين، ثم يمسح رأسه بالثلج والبرد، ثم يتيمم للرجلين، والأول هو الأصح فى "الشرحين" (7) و"الروضة" (8). وهذا بخلاف ما إذا أحسن (1) وهى ترجح زوال العذر، وترجح عدم زواله، واستواء الأمرين.
(2) وهو أن تأخير الظهر فى الجمعة ليس بفاحش لإمكان إدراكه قبل فوات الوقت.
(3) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ"، والظاهر أنها من سقط الناسخ.
(4) فى الشرح الكبير: 1/ 224.
(5) للإمام الأسنوى. وهو شرح على الشرح الكبير للرافعى، والروضة للنووى، ولم يكمله. وقد وصل فيها إلى المساقاة، وتقع فى ثمانية أجزاء مخطوطة بدار الكتب.
(6) فى "ب" سقط.
(7) انظر: الشرح الكبير: 2/ 225.
(8) 1/ 97.

الحديث: 63 - الجزء: 2 - الصفحة: 63

آية من وسط الفاتحة، فإنه يأتى ببدل ما قبلها، ثم يأتى بها، ثم يأتى ببدل ما بعدها. مع استواء المسألتين فى قدرات الوجوب وعدمه.
ولعل الفرق: أن التيمم بدل عن الوضوء بكماله. وفى التكليف بالإتيان به نائبا عن البعض تكليف ببدلين كاملين من جنس واحد عن بعض المبدل، بخلاف القراءة.

مسألة:
65 - إذا رأى المتيمم الماء وهو يصلى فى الفريضة فإن كان فى موضع لا يسقط القضاء، بطُلت، وإن كان فى موضع يسقطه، فالأصح، وهو المنصوص أنها لا تبطل.
ولو شفيت المستحاضة فى أثناء الفريضة، بطلت على الأصح المنصوص، مع أنّ كلًا منهما طهارة ضرورة مسقطة للقضاء، وقد زالت الضرورة فى الموضعين.
والفرق: أن (الحدث) (1) هناك قد تجدد، بخلاف الوضوء. ولو قدر العارى فى أثناء الصلاة على السّترة لزمه الستر بها، وإن كان القضاء لا يجب. ثم إن كانت السترة قريبة (منه) (2) بنى. وإن كانت بالبعد ستر واستأنف.
والفرق بينه وبين التيمم من وجوه:
أحدها: ما ذكرناه (الآن من) (3) الإتيان بالبدل.
والثانى: أنّ استدامة اللبس كابتدائه، بدليل أنه لو حلف لا يلبس شيئًا فاستدام لبسه (حنث) (4)، بخلاف الطهارة.
الثالث: أنّ فعل الطهارة يجب قبل الصلاة، فإذا أحرم بها، ثم وجد الماء، كان (1) فى "أ" الحديث، وهو تصحيف.
(2) هذه الزيادة لا توجد فى "أ" وهى زيادة حسنة.
(3) فى "ب" سقط.
(4) فى "جـ" يحنث، والأوفق ما ثبت بالأصل.

الحديث: 65 - الجزء: 2 - الصفحة: 64

وجوده بعد فوات وقته، فلم يجب استعماله. وستر العورة (يجب) (1) فى جميع الصلاة، فإذا قدر عليه فى أثنائها، قدر عليه ووقته باق، فأوجبنا (فعله) (2).
ولو قلد الأعمى فى القبلة ثم أبصر فى الصلاة، بطلت، كما قاله النووى فى شرح "المهذب" (3).
ولعل الفرق بينه وبين التيمم أيضًا أنه لم يأت ببدل عن الاجتهاد.

مسألة:
66 - إذا قلنا فى المسألة السابقة بالأصح وهو أن الفريضة لا تبطل - ففيه وجوه: أصحها: أن قطعها ليتوضأ أفضل، لأن بعض العلماء حرم عليه الاستمرار فيها.
والثانى: أن الأفضل الاستمرار فيها، صيانة (للعمل) (4) عن الإبطال.
والثالث: (الأفضل) (5) أن يقلب فرضه نفلًا ويسلم من ركعتين؛ جمعًا بين المصلحتين.
والرابع: يجب الاستمرار فيها.
والخامس: -قاله الإمام (6) -: إن ضاق الوقت حرم الخروج وإلا فلا (7).
وذكر الرافعى فى آخر صلاة الجماعة (8) (أنه إذا) (9) شرع فى الصلاة منفردًا، ثم قدر على جماعة، فالصحيح استحباب (قلبها) (10) نافلة والسلام من ركعتين. (1) فى "د" سقط.
(2) فى "د" سقط.
(3) فى "أ": المهمات، وهو تحريف. بدليل ما قبله.
(4) فى "جـ": العمل، وهو تصحيف.
(5) فى "ب": أفضل، والأنسب ما ثبت بالأصل.
(6) أى: إمام الحرمين. وانظر: ما نقله الإمام النووى عنه فى الروضة: 1/ 116.
(7) انظر: هذا التفصيل بالروضة: 1/ 115.
(8) فى الشرح الكبير: 4/ 406.
(9) فى "جـ" سقط.
(10) فى "جـ": كلها، وهو تحريف.

الحديث: 66 - الجزء: 2 - الصفحة: 65

وقد يفرق بأن العارض ههنا، وهو القدرة على الماء، (لا) (1) فرق فيه بين الفرض والنفل. والعارض هناك -وهو الجماعة- لا يتعدى إلى النافلة المطلقة، فأمرناه بالقلب جمعًا بين الأمرين.
واعلم (أن) (2) ما ذكرناه من حكاية كلام الإمام وجه ضعيف. هو المذكور فى "الشرح" و"الروضة" (3). وجزم النووى فى التحقيق (به، فإنه) (4) بعد حكاية الأوجه الأربعة، قال ما نصه: فإن ضاق الوقت حرم (قطعها) (5) بالاتفاق. هذه عبارته. وذكر نحوه فى شرح "المهذب" فقال: (والذى) (6) قاله الإمام متعين، ولا أعلم أحدا يخالفه (7). انتهى.
والأمر كما قاله النووى فى هذين الكتابين، لا ما قاله فى الروضة. فإنه يلزم من القطع تفويت الصلاة مع قدرته على إيقاعها فى الوقت مغنيًا عن القضاء، ويدل عليه قولهم: إن الترتيب مطلوب إذا لم يخش فوات الحاضرة (فإن خشى وجب العكس، ولو تذكر الفائتة وهو فى الحاضرة) (8) أتمها، ثم يأتى بالفائتة. ويستحب أن يأتى بالحاضرة بعدها، كذا ذكره الأصحاب. ولم يستحبوا (قلبها) (9) نافلة كما فى الجماعة.

مسألة:
67 - إذا أوجبنا ركعتى الطواف، فلا يجوز للمتيمم أن يجمع بينهما وبين الطواف بتيمم واحد على الصحيح. وصححوا مع ذلك أنه لا يلزمها تجديده (1) فى "جـ" سقط.
(2) فى "د" سقط.
(3) 1/ 116.
(4) فى "جـ": ببيانه، ولعله من تصرف الناسخ. وهو وهم.
(5) فى "جـ": قطعًا، وهو تصحيف، وما ثبت بالأصل موافق لما فى الروضة 1/ 116.
(6) فى "جـ": وهذا، وهو تحريف.
(7) وهو الذى نص عليه الشافعى بالأم: 1/ 41.
(8) فى "أ" سقط.
(9) فى "د": قبلها، وهو تصحيف.

الحديث: 67 - الجزء: 2 - الصفحة: 66

لركعتى الطواف بناء على القول بإيجابهما، بل (يلزمها) (1) الغسل للطواف. فجعلوا الركعتين تابعتين للطواف بالنسبة إلى الغسل دون التيمم.
والفرق: (أن) (2) أمرها بالغسل لكل فريضة إنما هو لاحتمال انقطاع الحيض قبلها عقب التى قبلها.
وإنما يخاطب بركعتى الطواف (على تقدير صحة الطواف) (3). وإذا كان الحيض مقارنا وانقطع عقبه لم يصح الطواف، فلا تكون الركعتان واجبتين. وهذا المعنى مفقود فى التيمم.

مسألة:
68 - إذا رأى الماء وهو فى الصلاة، ولم يحكم ببطلانها (ففنى الماء) (4) قبل (سلامه) (5) وعلم بذلك، ففى بطلان تيممه ومنعه النافلة وجهان، أصحّهما: نعم. وهذا بخلاف ما لو مر به ركب فى الصلاة ففرغ منها وقد ذهب الركب، يجوز له التنفل كما قاله الرويانى (6)، واستدل به على الجواز فى المسألة السابقة. وإن كان مرور الركب مانعًا من ابتداء الصلاة بالتيمم.
والفرق: أنّ (الماء) (7) فى المسألة الأولى محقق، فأبطلنا به التيمم بخلاف الثانية. (1) فى "أ": يكره، وهو تحريف.
(2) فى "د" سقط.
(3) فى "أ" سقط.
(4) فى "جـ": يعنى بأن الماء، وهو تحريف.
(5) فى "د": سلامها، وهو تصحيف.
(6) عبد الواحد بن إسماعيل الرويانى، المتوفى سنة 502 هـ وهو صاحب البحر. وانظر: الكشف: 1/ 226.
(7) فى "أ" سقط.

الحديث: 68 - الجزء: 2 - الصفحة: 67

باب الحيض
مسألة:
69 - المستحاضة تغسل فرجها وتحشوه بقطنة دفعًا للنجاسة أو تقليلًا لها. إلّا إذا تأذت بالشد، بأن ينحبس الدم ويضرها. فإن كانت صائمة فإنها تترك الحشو أيضًا، وتقتصر (على) (1) الشد، كما قاله الرافعى (2). قال فى الكفاية (3): وهو يدل على بطلان صومها بالحشو، وهو أحد جوابى القاضى الحسين.
إذا علمت ذلك فقد تعارضت هنا مصلحة الصلاة والصوم، وراعوا الصوم وهذا بخلاف ما إذا ابتلع بعض خيط قبل الفجر، وطرفه خارج وطرفه الآخر فى المعدة، فإن ابتلعه أو قلعه، أفطر، وإن تركه لم تصح صلاته؛ لأنه حامل لمتصل بنجاسة. فهل يراعى الصلاة أو الصوم، وجهان: الأصح: مراعاة الصلاة.
والفرق: أنّ الاستحاضة علة مزمنة، فالظاهر دوامها، فلو راعينا الصلاة لتعذر (عليها) (4) قضاء الصوم. وأما (هناك) (5) فالقضاء متيسر كل وقت، وأيضًا فإن المحذور هنا مع الحشو يخف ولا ينتفى بالكلية، فإن الحشو يتنجس وهى حاملته، (وهناك) (6) ينتفى بالكلية. (1) فى "د" سقط.
(2) فى الشرح الكبير: 3/ 434.
(3) 1/ 337.
(4) فى "جـ": علينا، والأنسب ما ثبت بالأصل.
(5) فى "جـ": ههنا، وفى "د": هنا، وهو تحريف فى كل.
(6) فى "جـ": هنا، وهو تحريف.

الحديث: 69 - الجزء: 2 - الصفحة: 68

مسألة:
70 - إذا انقطع حيض الكتابية أو المجنونة لم يحل وطؤها حتى تغتسل، أو تغسل المجنونة. وهل يشترط نية الكافرة، ونية الذى يغسل المجنونة؟ فيه وجهان:
ولو امتنعت المسلمة من الاغتسال فغسّلها زوجُها، حلت. والظاهر أنه يأتى فى إيجاب النية على زوجها ما سبق فى المجنونة، وإذا زال مانع الثلاثة وجب عليهن إعادة الغسل على الصحيح. هكذا ذكر النووى (هذه) (1) المسائل فى باب صفة الوضوء من شرح المهذب (2)، وصحح فى التحقيق وجوب النية على الكافرة والمجنونة، وسكت عن الممتنعة. وحكى ابن الرفعة عن القاضى الحسين أن الذمية لا يجوز للزوج وطؤها حتى يغسلها وينوى عنها. وذكر الرافعى فى باب موانع النكاح فى الجنس الرابع منه بعض ما سبق مخالفًا لما (قدمناه عن) (3) التحقيق، فقال: واذا امتنعت الذمية عن الاغتسال أجبرها الزوج عليه واستباحها، وإن لم ينو للضرورة. كما تجبر المسلمة المجنونة. انتهى كلامه.
وهذه الكتب كلها متفقة على أن التغسيل لا بد منه. إذا علمت ذلك - فقد ذكر الرافعى فى آخر باب الحج أن الرقيق إذا أحرم بغير إذن جاز للسيد تحليله بالنية والحلق، والمراد (بتحليل السيد) (4) (أن يأمره بالتحليل لا) (5) أنه يتعاطى الأسباب بنفسه. فإن امتنع، ارتفع المانع بالنسبة إلى السيد، حتى يجوز له الوطء والاستخدام فى عمل الطبيب ونحوه من محرمات الإحرام. انتهى كلامه. فلم يجعل التحليل عند الامتناع متوقفًا (6) على الحلق أو التقصير من السيد، إمّا مع نية أو دونها، كما وقفوه فيما سبق على تغسيل السيد والزوج، إمّا مع نية أو دونها. ثم ذكر فى شرح (1) فى "جـ": فى، والظاهر أنه تحريف.
(2) 1/ 330.
(3) فى "ب" سقط.
(4) فى "ب" سقط.
(5) فى "جـ" سقط.
(6) ابتداء من هنا وحتى نهاية المسألة رقم 122 نقص من "د" والساقط لغاية أول باب صلاة الجماعة. ويحتمل أن يكون هذا بضياع أوراق من النسخة التى نقل عنها الناسخ، أو بضياع أوراق منها هى عند التجليد، حيث إنها ضمن مجموعة. أو غير ذلك من الأسباب بدليل التذييل.

الحديث: 70 - الجزء: 2 - الصفحة: 69

"المهذب" نحوه أيضًا فى الكلام على جواز تحليل الزوجة إذا أحرمت بغير إذن الزوج، فقال: والمراد بتحلحل (الزوج) (1) أن يأمرها بذلك وتتحلل كتحلل المحصر. فإن لم تفعل جاز له وطؤها على المذهب. انتهى. وفى الرافعى والروضة أن الإمام نقله عن الصيدلانى (2) وتوقف فيه، لأن التحريم لحق اللَّه تعالى، فأشبهت المرتدة.
ولعل الفرق بين (الامتناع فيما) (3) نحن فيه وبين الحج (أن (4) التحليل متوقف على الذبح فى حق الزوجة، وعلى حلق الشعر. وفى تكليف الزوج لإخراج المال مشقة ظاهرة، وحلق شعر المرأة وتقصيره فيه قطع عضو، ولا يجوز ذلك فى جسد الغير بغير إذنه. وأيضًا فللدم بدل وهو الصوم. فلو أجبنا على الزوج أو السيد أن يصوم لأدى ذلك إلى ضرر بتأخير حقه من الاستمتاع إلى انقضاء الصوم، فمحصل الفرق (من وجهين) (5): أحدهما: إخراج المال والآخر تأخير حقه بتكليف الصوم).
* * * (1) فى "جـ": الزوجة، وما ثبت بالأصل أدل بالنص.
(2) هو: أبو بكر محمد بن داود بن محمد المروزى، المعروف بالصيدلانى نسبة إلى بيع العطور. وهو من عظماء تلامذة القفال الشاشى. وكان فقيهًا محدثًا. من آثاره: المختصر، وشرح فروع ابن الحداد فى الفقه الشافعى، وغير ذلك. توفى سنة 427 هـ - 1036 م. وراجع طبقات السبكى: 5/ 4 - 13، والأسنوى: 163، ومعجم المؤلفين: 9/ 298.
(3) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ" وأغلب الظن أنه من تصرف الناسخ، فإن النص فيها: . . . "بين ما نحن فيه وبين الحج" إلى آخره.
(4) من هنا إلى آخر المسألة سقط من "جـ".
(5) فى "ب" سقط.

الجزء: 2 - الصفحة: 70

باب إزالة النجاسة (1)
مسألة:
71 - جزم الرافعى وغيره هاهنا بأن الغسلات المزيلة للنجاسة محسوبة غسلة واحدة، حتى يستحب بعدها ثانية وثالثة، وقالوا فى باب الاستنجاء: إن المستجمر إذا أنفى بثلاثة أحجار لم يستحب بعدها شئ. فلم يجعلوا الثلاث كالواحدة.
ولعل الفرق: أن الشارع قد خفف هناك، بدليل جواز الأحجار مع الماء والتخفيف يقتضى ما ذكرناه بخلاف ما نحن فيه.

مسألة:
72 - جعلنا الماء والتراب فى غسلات الولوغ غسلة واحدة، بخلاف الماء والسدر فى غسلات الميت.
والفرف كما قاله صاحب الإقليد (2): أن التراب (واجب فى) (3) الغسل (من الولوغ، بخلاف السدر فى الغسل) (4) للميت. (1) هذا العنوان وجد فى "جـ" فقط وفى باقى النسخ بياض.
(2) فى "ب": الأقاليد، وهو تصحيف لما هو ثابت من كتب التواريخ. و"الإقليد" شرح على التنبيه للشيرازى فى الفقه، وصاحبه تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم الفركاح الفزارى الشافعى، المتوفى سنة 690 هـ وقد وصل فيه إلى النكاح ولم يكمله. وانظر: الكشف: 1/ 489.
(3) فى "أ"، "جـ": فى واجب، والظاهر أنه تحريف.
(4) هذه الزيادة لا توجب فى "أ" والظاهر أنها متعينة الإثبات.

الحديث: 71 - الجزء: 2 - الصفحة: 71

كتاب الصلاة (1)
مسألة:
73 - إذا مات فى أثناء وقت الصلاة بعد التمكن من فعلها - لم يعص فى أظهر الوجهين، إذا كان عازما على الفعل.
وإذا تمكن من الحج، ثم مات عازما عليه فى المستقبل، عصى فى أظهر الوجوه، مع أنا جوزنا له التأخير فى الموضعين.
والفرق: أن الصلاة لها وقت محدود ولم يقصر بتأخيرها عنه. وأمّا الحج فقد أخرجه عن وقته بموته قبل الفعل، وأيضا فلأنّا لو لم نحكم بعصيانه فى الحج لأدى إلى فوات معنى الوجوب، بخلاف الصلاة، فإن لها حالة أخرى يعصى فيها، وهى إخراجها عن الوقت.

مسألة:
74 - يستحب إيقاظ النائم للصلاة "ولا سيما إذا ضاق وقتها" (2) لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (3). قاله فى شرح "المهذب" وهذا بخلاف ما لو رآه يتوضأ بماء نجس ونحوه، فإنه يلزمه إعلامه كما قال الحليمى (4) فى آخر شعب الإيمان. مع أنه غافل عن الواجب فى المسألتين. (1) هذا العنوان وجد فى "ب" فقط، أما فى "أ" فوجد بياضًا، وأما "جـ" فلم نجد فيها بياض، والأنسب ما فى "ب"، حيث إن المسائل التى تحته تحتاج إلى هذا العنوان تمشيا مع المنهج الذى سار عليه المصنف، وما فى "أ" يقوى ذلك.
(2) هذه الزيادة لا توجد فى "ب" وهى زيادة حسنة.
(3) سورة المائدة آية: 2.
(4) هو: الحسين بن الحسن بن حليم البخارى الشافعى أبو عبد اللَّه. فقيه، محدث، متكلم، أديب، ولد ببخارى سنة 338 هـ - 949 م وتوفى فى ربيع الأول سنة 403 هـ - 1012 م. من تصانيفه: منهاج الدين فى شعب الإيمان، وآيات الساعة، وأحوال القيامة، وغير ذلك. وراجع طبقات الأسنوى خ: 65، ومعجم المؤلفين: 4/ 3 وطبقات السبكى: 4/ 333.

الحديث: 73 - الجزء: 2 - الصفحة: 72

وفرَّق الحليمى بأن النائم يتدارك ما عليه باستيقاظه، لكونه لم يأت بشئ. وأما ذاك فإنه لا يتدارك ما عليه، لأنه أتى بشئ يظن أنه محسوس. وهذا الفرق يُشعر بأنه لا يلزمه الإعلام على الفور. وفيه نظر.

مسألة:
75 - يجب على المرتد قضاء زمن الجنون دون زمن الحيض، مع أن كلًا منهما ساقط عن المسلم.
والفرق "أن" (1) إسقاط الصلاة عن الحائض عزيمة، أى مأمور بالترك على سبيل الوجوب، وسقوطه عن المجنون رخصة، والمرتد ليس من أهلها. ويدل لهذا الفرق ما ذكره صاحب "البحر" (2) و"الشامل" قبيل سجود السهو، أن القضاء يكره للحائض ويستحب للمجنون والمغمى عليه. وبالغ الإمام أبو بكر البيضاوى (3) فقال: إنه يحرم على الحائض. كذا رأيته فى كتابه المسمى بـ "الأدلة على مسائل التبصرة" له، ولم يذكره فى كتابه "التذكرة فى شرح التبصرة" (4)، فاعلمه. والمعروف إنما هو الكراهة، وهو المذكور فى شرح "الوسيط" للعجلى (5).

مسألة:
76 - يجب قضاء الصوم على من أغمى عليه جميع الوقت بخلاف الصلاة. (1) فى "جـ" سقط.
(2) انظر: البحر خ: 2/ 251 نسخة دار الكتب رقم 22.
(3) هو: أبو بكر محمد بن أحمد بن العباس البيضاوى الفارسى الشافعى. فقيه، أديب، أصولى. من تصانيفه: التذكرة فى شرح التبصرة للجوينى أبو محمد المتوفى سنة 476 هـ، وله أيضا الأدلة على مسائل التبصرة فى مجلدات، والتذكرة فى التعليل، والإرشاد فى شرح الكفاية، وغير ذلك. توفى سنة 468 هـ - 1076 م. وراجع طبقات الأسنوى خ 41 وط: 1/ 201 ومعجم المؤلفين: 8/ 233.
(4) فى "جـ" سقط.
(5) هو: أسعد بن محمود بن خلف الأصبهانى العجلى الشافعى، المتوفى بأصبهان سنة 600 هـ - 1203 م. من مصنفاته: التعليق على الوسيط، والوجيز، وتتمة التتمة على إبانة الفورانى، وغير ذلك. وانظر: طبقات الأسنوى: خ 183، ومعجم المؤلفين: 2/ 248.

الحديث: 75 - الجزء: 2 - الصفحة: 73

والفرق: أن الصلاة الفائتة بالإغماء قد تكثر، فيشق قضاؤها عليه بخلاف الصوم، فإن الصوم قليل بالنسبة إلى الصلاة، خصوصا الإغماء المفسد للصوم، وهو الموجود من طلوع الفجر إلى الغروب.

مسألة:
77 - إذا ترك صلاة من الخمس ولم يعرف عينها، لزمه أن يصلى الخمس، بخلاف ما إذا صلى أربع صلوات إلى أربع جهات بأربع اجتهادات، فإنه لا يلزمه أن يقضى شيئا منها. وقيل يلزمه قضاء الجميع، مع أنه فى كلٍّ من الصورتين قد تيقن "اختلال" (1) فى بعض غير معين.
والفرق: أنه ما من صلاة هناك إلا وقد أداها معتقدا سقوط ما عليه بها، بخلاف الناسى.
* * * (1) فى "جـ": احتمال، وهو تحريف. حسب الظاهر من سياق الكلام.

الحديث: 77 - الجزء: 2 - الصفحة: 74

باب مواقيت الصلاة
مسألة:
78 - ثبت فى الصحيحين من رواية أبى هريرة -رضى اللَّه عنه- عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال (1): "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" (2).
وقد اعتبر الأصحاب فى هذا الحكم: المتعلق بالطلوع "لبعض" (3) الشمس، وفى المتعلق بالغروب جميعها، (حتى يحكم بخروج وقت الصبح بطلوع البعض، ولا) (4) يحكم بخروج وقت العصر لغيوبة البعض، بل "لا" (5) بد من غيوبة الجميع. ولا شك أن اللفظ يصح أن يراد به البعض وأن يراد به الجميع، فلم حملناه فى أحدهما على البعض وفى الآخر على الجميع؟
والفرق: تنزيل "رؤية" (6) البعض منزلة رؤية الجميع فى الموضعين، وإن شئت قلت: راعينا اسم النهار لوجود البعض. وهو يؤيد ما قاله كثير من اللغويين وغيرهم: أن النهار أوله طلوع الشمس. (1) البخارى بشرح الكرمانى: 4/ 219.
(2) فى "ب" سقط.
(3) فى "أ"، "ب" بعد، وهو تحريف.
(4) فى "أ" سقط.
(5) فى "أ" سقط.
(6) فى "جـ": رواية، وهو تصحيف.

الحديث: 78 - الجزء: 2 - الصفحة: 75

مسألة:
79 - الصلاة فى أول الوقت مخصوصة بزيادة فضيلة على الصلاة المفعولة فى أثنائه. بخلاف الحج فإن المفعول منه فى "أول" (1) السنين مساو "فى" (2) الفضيلة لما يقع منه بعد ذلك فى سنة أخرى، كما قاله الرافعى فى كتاب النفقات فى الكلام على نشوز المرأة.
ولعل الفرق أن نظر الشارع إلى وقت الصلاة أشد من نظره إلى وقت الحج، ولهذا جعل للصلاة وقتا معينا من العمر بخلاف الحج. واعلم أن ما قاله الرافعى فى الحج لا ينافى قول الأصحاب إن المستحب لمن وجب عليه الحج "أن" (3) لا يؤخر ذلك، فإن هذا الاستحباب لا يشمل عليه الحج، بل هو شئ منفصل عنه.

مسألة:
80 - حيث استحببنا الإبراد بالظهر فى مسجد تأتيه الناس من بعد، فكان الإمام فى المسجد، فإنه يستحب الإبراد فى حقه وحق من حضر معه، انتظارا لبقية الجماعة. وهذا هو مقتضى كلام الشافعى (4)، وإطلاق الأصحاب، ويدل عليه أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- "كان يبرد "بالظهر" (5) وكان بيته فى مسجده" (6). ولم يقولوا بأنه يستحب أن يصلى أولًا منفردا ثم يأتى بها مع الجماعة. وهذا بخلاف المنفرد الراجى للجماعة فى أثناء الوقت، فإنه يستحب أن يصلى مرتين كما ذكره فى الروضة (7) فى باب التيمم.
ولعل الفرق أن حقيقة الإبراد هو التأخير، وهو يقتضى التقديم، "فسقط اعتبار فضيلة التقديم بالأمر" (8) بنقيضها. بخلاف مسألة المنفرد "فإن الفضيلة المعارضة للأولوية فيها ليست نقيضا لها، بل هما نوعان وقد أمكن الجمع بينهما" (9). (1) فى "جـ": أقل، وهو تحريف.
(2) فى "أ" سقط.
(3) فى "جـ": نقص والظاهر أنه سقط.
(4) فى الأم 1/ 63. والإبراد هو: تأخير صلاة الظهر عند شدة الحر حتى يبرد الجو.
(5) الحديث أخرجه الشافعى فى الأم 1/ 63 عن أبى هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم".
(6) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ" وهى زيادة حسنة، والظاهر أنها واجبة الإثبات.
(7) 1/ 95.
(8) فى "ب" سقط.
(9) فى "جـ", فإن الفضيلة للحاضرة الأولية ليس فيه نقيضا لها. والظاهر أن فى الكلام تحريفا.

الحديث: 79 - الجزء: 2 - الصفحة: 76

باب الأذان
مسألة:
81 - إذا ترك السامع الإجابة (1) حتى فرغ المؤذن، فالظاهر أنه يتداركه قبل طول الفصل لا بعده. كذا ذكره النووى فى شرح "المهذب" (2) تفقها من عنده، ولم يفرق بين الناسى والعامد، وهو ظاهر. وهذا بخلاف تكبير العيد المشروع عقب الصلاة، فإن الناسى له أن يتداركه وإن طال الفصل فى أصح الوجهين. والجامع أن كلًا منهما ذكر يُشرع الإتيان به عقب العبادة.
والفرق أن الذى يأتى به السامع هنا جوابا للمؤذن مع طول الفصل لا يُعد جوابا فى العادة، ويدل عليه جواب المشترى للبائع ونحو ذلك. بخلاف تكبير العيد.

مسألة:
82 - إذا كان السامع فى صلاة فإنه يجيب بعد الفراغ، بخلاف ما إذا عطس فى الصلاة فإنه يحمد اللَّه تعالى "فيها" (3) ويسمع به نفسه، كما ذكره فى آخر السِّير من "الروضة".
والفرق أن الذى يأتى به سامع المؤذن وهو الإجابة، (والذكر يعد كثيرا. بخلاف (1) فى "جـ": الإجابة للمؤذن، بزيادة "للمؤذن"، وما ثبت بالأصل هو الموافق لما فى شرح "المهذب".
(2) 3/ 120.
(3) هذه الزيادة لا توجد فى "أ" وهى زيادة حسنة.

الحديث: 81 - الجزء: 2 - الصفحة: 77

العاطس. وتوسط الغزالى فى "الإحياء" (1) فقال: يحمد اللَّه تعالى فى نفسه ولا) (2) يحرك به لسانه.

مسألة:
83 - لم يفصل الرافعى -رحمه اللَّه- فى إجابة المصلى بعد الصلاة بين طول الفصل وقصره، وتبعه عليه فى "الروضة" وهذا بخلاف النسيان، كما تقدم نقله عن شرح المهذب (3).
والفرق أن الناسى ينسب إلى تقصير، فلذلك منعناه التدارك عند الطول، بخلاف البواقى.
وما ذكرناه "أولا" (4) من جواب المصلى بعد السلام "يخالف" (5) سجدة التلاوة، فإن السامع لها إذا كان فى صلاة لا يسجد بعد الصلاة كما اقتضاه "إطلاق" (6) "كلام" (7) "الشرح" و"الروضة". وصرح به فى "التحقيق"، فقال: ولو سمع المصلى قراءة غير إمامه "لم يسجد بعد سلامه، وحكى قولان. واعلم أن المصلى وإن كره له الاستماع إلى قراءة غير إمامه" (8) فالسجود لا يتوقف على (1) ما ذكر فى الإحياء يخالف ما ذكره الأسنوى عن الغزالى، حيث إن الغزالى روى حديث عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة عن أبيه: "أن رجلا عطس خلف النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فى الصلاة. فقال الحمد للَّه على كل حال. فلما سلم النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من صاحب الكلمات؟ فقال: أنا يا رسول اللَّه، ما أردت بهم إلا خيرا. فقال: رأيت اثنى عشر ملكا كلهم يبتدرونها أيهم يكتبها". ا. هـ، كلام الغزالى. ولم أجد عنده: يحمد اللَّه فى نفسه ولا يحرك به لسانه فى الصلاة، بل وجدت له "يحمد اللَّه فى نفسه" فى الكلام "إذا عطس فى أثناء قضاء الحاجة، ورواية عن الحسن" ولعل الأسنوى جعله هنا عاما وعداه إلى الصلاة. ولكنه لم يوضح لنا ذلك. وراجع الإحياء: جـ 6/ 1012 طبعة الشعب.
(2) فى "جـ" سقط.
(3) أى: فإنه يفصل فى النسيان بين طول الفصل وقصره، فيتدارك مع القصر، ويمنع مع الطول.
(4) فى "أ": أولى، وهو تحريف.
(5) فى "أ"، "جـ": بخلاف، والأولى ما ثبت بالأصل أخذا من سياق النص.
(6) هذه الزيادة لا توجد فى "ب" وهى زيادة حسنة.
(7) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ" وهى زيادة حسنة.
(8) فى "أ" سقط.

الحديث: 83 - الجزء: 2 - الصفحة: 78

الاستماع بل يشرع بالسماع، فصار كسماع المؤذن. ولا شك أن الاستماع للمؤذن بمثابة الاستماع لقراءة غير الإمام حتى يكون أيضا مكروها، فاعلمه. وقد يفرق بأن الأذان (مطلوب فى نفسه) (1) للصلاة، فإن تقديم الأذان على الصلاة مطلوب إما منه وإما من غيره، (فتعاطى غيره) (2) له بمثابة تعاطيه، بخلاف آية السجدة.

مسألة:
84 - الشهادة لمحمد -صلى اللَّه عليه وسلم- بالرسالة غير معطوفة هنا (3). بخلاف التشهد فى الصلاة فإنها وردت بالواو، بل مقتضى الحديث (4) وكلام الأصحاب إيجابها.
والفرق أن الأذان يستحب فيه إفراد كل كلمة بنفس؛ طلبا لمد الصوت والترتيل (لأجل إعلام الغائبين) (5)، وذلك يناسب ترك العطف. بخلاف التشهد.
فإن قيل: هذا المعنى مفقود فى الإقامة. قلنا: نعم، ولكن سلك به مسلك الأصل.

مسألة:
85 - يشترط فى هذا الباب ستر العورة، من الأعلى والجوانب دون الأسفل، حتى لو صلى على طرف سطح بحيث يرى عورته من هو أسفل منه، صحت (1) فى "أ": مطلوب فى مطلوب فى نفسه، وفيه زيادة ولعلها من الناسخ.
(2) فى "أ" سقط.
(3) انظر: الأم: 1/ 73، وقد ثبت الإفراد بحديث ورد فى الأم من طريق الربيع عن الشافعى.
(4) الحديث أخرجه الشافعى عن ابن عباس قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن. فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات، سلام عليك أيها النبى ورحمة اللَّه وبركاته، سلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين. أشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأشهد أن محمدا رسول اللَّه. وانظر: الأم: 1/ 101.
(5) فى "جـ": الإعلام للعاملين، وهو تحريف.

الحديث: 84 - الجزء: 2 - الصفحة: 79

صلاته على الصحيح. وهذا بخلاف المسح على الخف فإنه يشترط فيه ستر الرجل من الجوانب (والأسفل دون الأعلى) (1)، حتى لو كان واسع الرأس بحيث يرى منه بعض القدم، (فإن الصحيح فى رواية الروضة) (2) وغيرها الجواز.
والفرق أن الخف يلبس (3) من أسفل ويتخذ لستر الأسفل، بخلاف القميص.

مسألة:
86 - المشهور عندنا أن عورة الرجل ما بين سرته وركبته، وأن عورة الحرة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها، وأن الأمَة كالرجل. إذا تقرر ذلك، فالخنثى إن كان حرا أو رقيقا وقلنا: إن عورة الأمَة تزيد على عورة الرجل -فلا يجوز له الاقتصار على ستر عورة الرجل، لاحتمال الأنوثة. فلو فعل ففى صحة صلاته وجهان. أفقهها- على ما قاله فى هذا الباب من شرح "المهذب" (4)، وهو الأصح فى زيادات الروضة (5): (أنها لا تصح) (6)، لأن الستر شرط، وقد شككنا فى (حصوله. فلو خرج منه شئ وشككنا فى) (7) أنه منىّ أو مذى - فالأصح فى "الروضة" (8) تبعا "للرافعى" (9): أنه يتخير بين موجبهما، ولا يلزمه الاحتياط حتى يحمل بمقتضى كل منهما على ما سبق إيضاحه فى بابه، فراجعه. مع أن (الطهارة) (10) شرط، وقد شككنا فى حصولها. (1) فى "أ": من الجوانب دون الأعلى والأسفل، وهو تحريف.
(2) 1/ 126.
(3) فى "جـ" سقط.
(4) 1/ 231.
(5) 1/ 283.
(6) فى "جـ": أنها تصح، وهو تصحيف. وانظر: الروضة: 1/ 283، فإن ما جاء فى الروضة موافق لما فى الأصل.
(7) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، والظاهر أنها سقط.
(8) 1/ 56 باب صفة الوضوء، 84 باب صفة الغسل.
(9) فى "ب": الغزالى، وهو تحريف.
(10) فى "جـ": الطهارات، والظاهر أنه تصحيف.

الحديث: 86 - الجزء: 2 - الصفحة: 80

والفرق بينهما: أن الأصل يبقى كل واحد منهما على انفراده هناك، لأنه قبل خروج هذا الخارج لم يكن جنبا ولا متنجسا فإذا عمل بأحدهما فيندفع إيجاب الآخر بالأصل. بخلاف ستر العورة، فإن ما زاد فيه على عورة الرجل لم يتقدمه أصل يدفعه، وأيضا فإن إيجاب مقتضى الأمرين هناك يستلزم إيجاب ما ليس عليه قطعا. بخلاف نظيره من الستر (هنا) (1).
* * * (1) فى "ب": هناك، والظاهر أنه تحريف.

الجزء: 2 - الصفحة: 81

باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة
مسألة:
87 - لو كان على ثوبه أو بدنه دماء متفرقة كل منهما قليل ولو اجتمعت لكثرت. ففيه احتمالان للإمام، وميله للعفو. وكلام "التتمة" (1) يقتضى الجزم بخلافه. وهذا بخلاف الخطوات المتفرقة فإن الرافعى قد جزم بأنها لا تضر.
والفرق أن الدماء وإن تفرقت بالنسبة إلى المكان، فهى مجتمعة بالنسبة إلى الزمان، فلذلك ضرب (عما قاله) (2)، بخلاف الخطوات.

مسألة:
88 - إذا علم بالنجاسة ثم نسيها، وصلى. فالأصح القطع بوجوب الإعادة. وقيل على قولين. وهكذا الحكم فى نسيان ساتر العورة، كما صرح به فى الروضة (3) فى بابه، واقتضاه كلام الرافعى فى التيمم (4).
وهذا بخلاف ما إذا نسى الماء فى رحله فتيمم ثم تذكره (5)، فإن فيه طريقين أيضا، لكن الأصح طريقة القولين. (1) خ 1/ 461 باب طهارة البدن والثوب. نسخة دار الكتب.
(2) فى "أ": على مقالة، والظاهر أنه تحريف.
(3) 1/ 282.
(4) فى الشرح الكبير: 1/ 362 وما بعدها.
(5) فى "أ": ثم تذكر عقبه، بزيادة "عقبه". ولعلها من الناسخ.

الحديث: 87 - الجزء: 2 - الصفحة: 83

والفرق بينهما إتيانه بالبدل فى نسيان الماء، بخلاف النجاسة والسترة. إلَّا أن هذا الفرق ينتقض بنسيان الفاتحة والترتيب فى الوضوء، فإن الأصح فيهما طريقة القولين مع انتفاء البدلية (1).

مسألة:
89 - إذا صلى مع النجاسة جاهلا بها ففيه ما سبق من الخلاف. وهذا بخلاف طهارة الحدث فإن القضاء يجب قطعا.
والفرق أن النجاسة قد تخفى على الشخص، لأنها قد تصيبه ولا يشعر بها. بخلاف الحدث.

مسألة:
90 - اليسير من دم البراغيث إذا انتشر بالعرق لا يعفى عنه فى أصح الوجهين عند الرافعى (2)، فلو حصل ذلك فى الثوب ثم اتصل بسببه إلى البدن بالعرق فهو على هذين الوجهين أيضا. كما قاله ابن الرفعة فى الكفاية. وهذا بخلاف ما إذا عرق محل الاستنجاء بالأحجار فتلوث به غيره، فأصح الوجهين أنه لا يضر.
والفرق عموم البلوى بالنجاسة الخارجة من السبيلين، بخلاف غيرها. على أن النووى (3) قد صحح العفو فى الأول أيضا. (1) والفرق فى نظرى هو أن الصلاة بالتيمم صحيحة مشروعة به أصلا. بخلاف النجاسة، فإن الأصل الطهارة منها فى الثوب والبدن، ولا يعفى منها بأية حال إلا عند الضرورة.
(2) انظر: الشرح الكبير: 4/ 51.
(3) فى الروضة: 1/ 280، وعبارة الروضة: ودم البراغيث يعفى عن قليله فى الثوب والبدن. وفى كثيره وجهان أصحهما: العفو.

الحديث: 89 - الجزء: 2 - الصفحة: 84

باب استقبال القبلة (1)
مسألة:
91 - لا يجوز الاستنابة فى الوقوف (على القبلة) (2) لمن لم يعرفها. ويجوز فى طلب الماء إذا فقده، وأراد التيمم، فى أصح القولين، مع أن كلا منهما شرط من شروط الصلاة.
والفرق أن القبلة فى حق الغائب عنها إنما تثبت بالاجتهاد، والمجتهد لا يقلد المجتهد. والماء من الأمور المحسوسة.

مسألة:
92 - إذا ضاق الوقت عن الاجتهاد فى القبلة صلى كيف اتفق وأعاد، وقيل: يقلد. وقيل: يستمر فى (الاجتهاد) (3)، وإن خرج الوقت.
(وذكروا فى التيمم -فيما إذا توجه عليه طلب الماء لظنه إياه أو توهمه-: أنه يطلبه إلى أن يضيق الوقت فيتيمم. وقيل: يستمر وإن خرج الوقت) (4). وقد يطلب إلى أن يبقى ركعة، ومقتضى كلام الأصحاب أن القضاء لا يجب، على خلاف ما ذكرناه فى القبلة.
والفرق أنه أتى فى التيمم ببدل معين من الشارع، فلم يقض. بخلاف القبلة. (1) فى "أ" بياض.
(2) فى "جـ": على يمين القبلة، وهو تصحيف.
(3) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، وهى زيادة حسنة.
(4) فى "ب" سقط.

الحديث: 91 - الجزء: 2 - الصفحة: 85

وأيضًا فلأن الماء غير معلوم الوجود هناك. بخلاف القبلة، فإنها تأتيه فى كل جهة، وإن اشتبهت، ولهذا قالوا: لو كان (الماء) (1) حاضرا وخاف فوت الوقت لو توضأ، فإنه يلزمه الوضوء. وقيل: يصلى بالتيمم ثم يعيد.
ولو تيقن الماء فى الحد الذى يجب ذهاب المسافر إليه، ولكنه انتهى إلى المنزل وتأخر فى الوقت بحيث لو قصد الماء لفاته الفرض، فإنه يلزمه أيضا قصده على اختلاف سبق فى التيمم (2)، وقياس ما قيل هناك من الطلب إلى مضى ركعة أن يأتى مثله ههنا أيضا.

مسألة:
93 - إذا تنفل المسافر ماشيا، فالأصح أنه يتم ركوعه وسجوده، ويستقبل فيهما وفى إحرامه لسهولة ذلك عليه، ولا يمشى إلّا فى قيامه وتشهده (لطولهما) (3). إذا علمت ذلك فكلام الرافعى وغيره يقتضى أنه يمشى فى حال الاعتدال دون الجلوس بين السجدتين (4). وقد صرح به ابن الرفعة فى "الكفاية" (5) نقلا عن البغوى (وغيره) (6).
والفرق كما قاله ابن الرفعة فى الكفاية: أن مشى القائم (يسهل؛ فسقط) (7) عنه التوجه فيه ليمشى فيه شيئا من سفره قدر ما يأتى بالذكر المسنون. ومشى الجالس لا يمكن (إلا بالقيام) (8) وقيامه غير جائز فكان عليه التوجه فيه (9). (1) فى "أ"، "ب": سقط.
(2) راجع الروضة: ص 57. نسخة الأزهر رقم 112.
(3) فى "أ": فى طولها، وهو تحريف.
(4) راجع الشرح الكبير: 4/ 474، وشرح المهذب: 4/ 68.
(5) خ: 1/ 515، نسخة دار الكتب رقم 228.
(6) هذه الزيادة لا توجد فى "ب" وما أثبتناه بالأصل هو الموافق لعبارة الكفاية: 1/ 515.
(7) فى "ب": يسقط فيسهل، وهو تصحيف. وانظر: الكفاية 1/ 515.
(8) فى "ب" سقط.
(9) زادت النسخة "ب" عبارة "إذا حل"، وهى زيادة لا دليل عليها ولعلها من الناسخ.

الحديث: 93 - الجزء: 2 - الصفحة: 86

مسألة:
94 - إذا صلى الفرض على دابة سائرة وأمكنه الاستقبال وإتمام الركوع والسجود لم تصح صلاته على الصحيح، لأن سير الدابة منسوب إليه بدليل صحة الطواف عليها.
ولو صلى على سرير يحمله رجال وساروا به أيضا، فالأصح أنه يجوز، كذا صرح به القاضى أبو الطيب بنقله عن الأصحاب، وحكاه عنه النووى فى شرح "المهذب" وأقره. وهو مقتضى كلام الروضة (1) تبعا للرافعى، فإنه أطلق فيها بصحيح الصحة فى السرير الذى يحمله الرجال ولم يفصل بين أن يسيروا به أم لا.
ولعل الفرق أن الدابة لها اختيار فى السير، فلا تكاد تثبت على (هيئة) (2) واحدة. بخلاف السرير، وقياس هذا الفرق صحتها على الدابة إذا أمسك شخص بلجامها، بحيث تنضبط. وقد صرح به فى "التتمة" (3)، وحكاه الرويانى فى "الحلية" عن بعض الأصحاب، ثم قال: إنه القياس والاختيار (4).
* * * (1) 1/ 20.
(2) فى "جـ": صفة، وما ثبت أنسب.
(3) خ 1/ 240، 41 نسخة دار الكتب رقم 50 فقه.
(4) هذه الزيادة لا توجد فى "أ". ويحتمل أن يكون حذفها من تصرف الناسخ، إن لم تكن سقطًا.

الحديث: 94 - الجزء: 2 - الصفحة: 87

باب صفة الصلاة
مسألة:
95 - إذا كبر المصلى فيستحب أن يأتى بدعاء الاستفتاح، وهو (1): وجهت وجهى إلى آخره. ثم قال الرافعى (2): لا يزيد الإمام على هذا إذا لم يعلم رضاء المأمومين بالزيادة، فإن علم رضاهم أو كان المصلى منفردا استحب أن يقول بعده: "اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك، أنت ربى وأنا عبدك، ظلمت نفسى، واعترفت بذنبى، فاغفر لى ذنوبى جميعها، فإنه لا يغفر الذنوب (3) إلّا أنت. واهدنى لأحسن الأخلاق، لا يهدى لأحسنها إلّا أنت. واصرف عنى سيئها، لا يصرف عنى سيئها إلّا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله بيدك، (والمهدى من هديت) (4)، والشر ليس إليك. أنا بك وإليك، (لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك) (5). تباركت وتعاليت. أستعفرك وأتوب إليك". هذا كلام الرافعى، وهو كالصريح فى أن الإمام يدعو بلفظ الجمع فيقول: اللهم اهدنا فيمن هديت. كذا صرح به الرافعى هناك.
والفرق: أن المأمومين يأتون أيضا بدعاء الاستفتاح كما يأتى به الإمام أيضًا، وذلك لأنهم لا يسمعونه، فلهذا أفرد الإمام، بخلاف القنوت. ومقتضى هذا الفرق استحباب الإفراد (للإمام) (6) إذا أسرّ أو لم يسمع المأموم قنوته لصممه، أو بُعده. (1) انظر: الأم: 1/ 91، 92.
(2) 3/ 302، من الشرح الكبير.
(3) فى "جـ"، "د" زيادة "جميعها"، وما ثبت بالأصل هو الموافق لما فى الشرح الكبير: 3/ 302.
(4) هذه الزيادة لا توجد فى جميع النسخ. وقد نقلناها عن الشرح الكبير للرافعى.
(5) هذه الزيادة نقلناها عن الشرح الكبير للرافعى.
(6) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ" والظاهر أنها سقط.

الحديث: 95 - الجزء: 2 - الصفحة: 88

واعلم أن النووى -رحمه اللَّه- علل فى كتابه المسمى بـ "الأذكار"، استحباب الجمع للإمام فى القنوت، "بأنه يكره للإمام" (1) تخصيص نفسه بالدعاء، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يؤم عبدٌ قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم. فإن فعل خانهم" رواه أبو داود، والترمذى (2)، وقال: حديث حسن. ومقتضى ما قاله فى "الأذكار" اضطراره فى سائر أدعية الصلاة، كدعاء الاستفتاح، ودعاء التشهد. وبه صرح الغزالى فى "الإحياء" (3) فى كلامه على التشهد، فقال: يقول: اللهم اغفر لنا، ولا يقول: اللهم اغفر لى، فقد كره للإمام أن يخص نفسه بالدعاء. هذا كلامه، ونقله ابن المنذر (4) فى "الإشراف" (عن الشافعى، فقال: قال الشافعى: لا أحب للإمام تخصيص نفسه بالدعاء دون القوم. قال ابن المنذر) (5): وثبت أنه -عليه السلام- كان إذا كبر فى الصلاة يقول قبل القراءة: اللهم باعد بينى (وبين خطاياى) (6). . إلى آخره. اللهم نقنى. . . إلى آخره. اللهم اغسلنى. . . إلى آخره. وبهذا نقول. هذا كلام ابن المنذر. وقد علم منه أن ما قاله الرافعى هنا وتبعه عليه فى "الروضة" (7) خلاف ما قاله الشافعى.

مسألة:
96 - إذا قلنا بأنه يجب وضع اليدين والركبتين والقدمين فى السجود، كما (1) فى "جـ": فإنه لا يكره، وهو تحريف.
(2) فى سننه: 2/ 152.
(3) 2/ 278 إلا أن عبارة الإحياء "اللهم اهدنا".
(4) هو: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابورى "أبو بكر"، فقيه أصولى، توفى بمكة 309 هـ - 921 م. من تصانيفه الإشراف على مذاهب أهل العلم، والمسائل فى الفقه، وإثبات القياس، والمبسوط فى الفقه، وتفسير القرآن، وغير ذلك. وراجع معجم المؤلفين: 8/ 220.
(5) هذه الزيادة لا توجد فى "هـ"، والظاهر أنها من سقط الناسخ.
(6) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ"، وهى سقط.
(7) فى "أ"، "ب": وتبعه عليه خلاف ما قاله فى الروضة خلاف ما قاله الشافعى، والظاهر أن فى الكلام تحريفًا.
وفى "جـ": وتبعه عليه خلاف ما قاله الشافعى، والظاهر أن فى الكلام حذفًا أو سقطًا.

الحديث: 96 - الجزء: 2 - الصفحة: 89

صححه النووى (1)، فعجز عن الوضع - لم يجب الإيماء بها، وتقريبها من الأرض حسب الإمكان "بخلاف الجبهة".
والفرق أن الجبهة هى المقصودة بالوضع لما فيه من التذلل بوضع أشرف ما فيه فى مواطئ الأقدام، فحافظنا على ما كان أقرب إليه. بخلاف اليدين ونحوهما، فإن وجوب وضعهما من باب الوسائل، وهو تسهيل وضع الجبهة من غير مشقة؛ محافظة على الخشوع.
ورأيت فى شرح "الكفاية" وهما معا للصيمرى، أنّا إذا أوجبنا وضع اليدين وكشفهما (فيكفى (2)) كشف إحداهما. وقياسه: جريانه فى الوضع.

مسألة:
97 - السنة أن ينشر أصابع يديه إذا رفعهما لتكبيرة الإحرام ونحوها، (وإذا وضعهما فى الركوع على ركبتيه ونحوها) (3). ولكن مع التفريج المقتصد فى التكبير، وفى الوضع على الركبة. ومع الضم فى السجود.
والفرق: أنه إذا وضع اليد على الأرض صار مستقبلا القبلة بأطراف أصابعه، فإذا فرقها عدل ببعضها عن القبلة. بخلاف ما إذا رفع يديه فإنه يكون مستقبلا بباطن كفيه، فلم يكن فى التفريق عدول عن القبلة. وهذا الفرق ذكره الماوردى، وأشار إليه الرافعى. وهو يقتضى الضم أيضا فى التشهد والجلوس بين السجدتين، على خلاف ما صحح. وقد استدركهما فى "الروضة" عليه (ويستحب) (4) فتح أصابع الرجلين أيضا، كما قاله الشيخ عز الدين فى القواعد الكبرى. (1) راجع شرح المنهاج حاشية عميرة: 1/ 159 والمنهاج هو مختصر "المحرر" للرافعى.
(2) فى "ب": فيجب، وهو تحريف.
(3) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، "ب"، والظاهر أنها من سقط الناسخ.
(4) فى "أ"، "ب": يجب، والظاهر أنه تحريف.

الحديث: 97 - الجزء: 2 - الصفحة: 90

مسألة:
98 - إذا عجز عن الفاتحة، أتى بسبع آيات. وهل يشترط فيها التوالى إذا قدر على المتوالية. أم يجوز التفريق؟ وجهان: أصحهما عند الرافعى: الأول.
وهذا بخلاف ما إذا عجز عن صيام رمضان، فإنه لا يشترط التوالى فى قضائه. مع أن كلا منهما متعدد، وهو بدل عن أصل متعدد متوال.
والفرق: أن القرآن نظمه مُعجز، وفى ترتيب آياته أسرار وحكم. ولهذا كان ترتيبها توقيفا من اللَّه تعالى بالاتفاق، فلذلك أوجبنا الترتيب فى بدل الفاتحة، مراعاة لهذا المعنى، بخلاف بدل رمضان، فإن التوالى فيه إنما جاء من خصوصية الشهر وليس بين (أفراد) (1) أيامه ارتباط.

مسألة:
99 - قد تقدم أنه إذا عجز عن الفاتحة فيأتى بسبع آيات. فإن عجز عن القرآن فيأتى بالذكر، وهل يشترط سبعة أنواع؟ فيه وجهان: أقربهما، كما قاله الرافعى: أنه "يشترط" (2)، ولا يجوز نقصان حروف البدل عن حروف الفاتحة فى أصح الوجهين، سواء كان البدل قرآنا (أو) (3) ذكرا. وهذا بخلاف قضاء الصوم فإنه لا يشترط فيه أن يكون بعدد ساعات اليوم الفائت فى الأصح.
والفرق: أن حروف الفاتحة مضبوطة، لا تقبل زيادة ولا نقصانا، فإنها بالبسملة مائة وخمسة وخمسون حرفا. وعلى قراءة مالك بالألف تزيد حرفا. ولا مشقة مع انضباط عدد حروفها فى معرفة قدر (ذلك من سورة أخرى. بخلاف الأيام فإنها تزيد تارة، وتنقص أخرى فيعسر الوقوف على معرفة قدر) (4) اليوم الفائت على معرفة قدر اليوم الذى يقضى فيه. (1) فى "أ" سقط.
(2) فى "أ": لا يشترط، وهو تصحيف. وراجع الشرح الكبير: 3/ 341.
(3) فى "أ" أم، وهو تصحيف لأنها للإضراب والكلام على التخيير. وراجع الشرح الكبير: 3/ 337.
(4) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، والظاهر أنها سقط.

الحديث: 98 - الجزء: 2 - الصفحة: 91

مسألة:
100 - إذا أحسن آية من الفاتحة أتى بها وببدل الباقى إن أحسنه، سواء كان قرآنا أو ذكرا، وإلّا كررها. وقيل: يجب تكرارها أحسَنَ (غيرها) (1) أم لا.
ولو أحسن آية من غير الفاتحة فهل يكررها. أو يأتى بها، وببدل الثانى؟ فيه ما سبق، كما قاله النووى فى التحقيق، تبعا للبندنيجى وغيره. وهذا بخلاف ما لو أحسن نوعا من الذكر، فإن له أن يكرره مع حفظه لغيره، كما قاله الشيخ أبو محمد فى الفروق مع قوله فى المسألة السابقة ألا يكرر الآية، بل ينتقل إلى الذكر.
والفرق أنه هناك قدّر على الأصل وبدل الباقى، فلزمه الإتيان به. بخلاف ما نحن فيه (2). ثم نقل الشيخ أبو محمد عقب هذا عن نص الشافعى أنه إذا أتى بالآية وببدل الباقى من الذكر، فيستحب له بعد ذلك أن يكرر الآية ست مرات. وسبب هذا النص هو الاحتياط. إلّا أن الاقتصار على الست يستقيم إذا كان المحفوظ هو الآية الأخيرة، فإن كان غيرها فالصواب تكريرها سبعا، لأن الحق فى نفس الأمر إن كان هو التكرار، فالمرة الأولى غير محسوبة، لأجل الفصل بالذكر. وراجعت كلام الشافعى فى "الأم" فرأيته نص على السبع (3).

مسألة:
101 - إذا لم يحسن قراءة ولا ذكرا -وقف بقدر الفاتحة، ولا شك أن التشهد الأخير كذلك. وأما القنوت فقال فى "الإقليد": لا يقف له بخلاف التشهد الأول. وفرق بأن جلوس التشهد مقصود فى نفسه بخلاف القنوت فإنه شرع لغيره، وهو (1) فى "أ": غير، والظاهر أن الضمير قد سقط من الناسخ.
(2) ويمكن أن نوضح هذا الفرق: بأن الآية قدر من الأصل، أى من القرآن الذى يشتمل على الفاتحة وغيرها. فإذا أتى بالآية فقد أتى بجزء من الأصل وبقى بدل الباقى، والذكر بدل. فأصبح هنا أصل وبدل، فلا بد حينئذ من الإتيان بالجميع. بخلاف الذكر، فإنه فى حالة الانتقال إليه أصلًا يكون بدلًا ولا يجب الانتقال من بدل إلى بدل لأنهما سواء.
(3) انظر: الأم: 1/ 88، باب من لا يحسن القراءة، 93 باب القراءة بعد التعوذ.

الحديث: 100 - الجزء: 2 - الصفحة: 92

ذكر الاعتدال. وسوى ابن الرفعة (1) بينهما فى استحباب المُكث، ويتجه إلحاق السورة بالقنوت.

مسألة:
102 - يستحب قراءة السورة فى الركعتين الأوليين، ولا يستحب فى الأخيرتين فى الأظهر فإن اقتدى فى الركعتين الأخيرتين فسلم إمامه فقام ليأتى بالركعتين الباقيتين، فإنه يقرأ السورة فيهما على الصحيح المنصوص، لئلا تخلو صلاته من ذلك. وهذا بخلاف الجهر، فإنه لا يفعله فى أصح القولين، ومع أن كلا منهما سُنّة.
والفرق: أن السُّنة فى آخر الصلاة، هو الإسرار. ففى إقامة الجهر فيه تفويت، لسنة أخرى (2). بخلاف القراءة، فإنا لا نقول إنه يسن تركها، بل إنه يسن فعلها. وبينهما فرق. وهذا كما نقول: إنه لا يُسن أن يصلى بين الطلوع والزوال مائة ركعة، ولا نقول إنه يُسن أن لا يصلى، بل لو صلى كان متطوعا متعبدا، فتأمل ذلك. وهو معنى ما فرق به النووى فى شرح "المهذب"، وفرق غيره بأن القراءة سنة مستقلة، والجهر سنة للقراءة، فكانت أحق.

مسألة (3):
103 - لو لم يأت فى الصلاة على النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- بلفظ محمد، بل "قال" (4): صلى اللَّه (على رسوله) (5). جاز. ولو قال: (على) (6) النبى، فوجهان: أصحهما: (1) فى الكفاية: خ 2/ 56.
(2) وهى عدم الجهر.
(3) فى "جـ" سقط.
(4) فى "جـ": يقول، وما أثبتناه أولى.
(5) فى "جـ": عليه وسلم، والظاهر أنه من تصريف الناسخ.
(6) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ"، وهى زيادة حسنة.

الحديث: 102 - الجزء: 2 - الصفحة: 93

فى "التحقيق" للنووى أنه يجوز، بخلاف ما لو قال: أحمد. فإن الصحيح من الوجهين فيه: لا يجوز، مع أنه فى الثلاث لم يأت باللفظ الوارد فى الحديث (1)، وهو محمد، بل أتى بما يدل عليه.
ولعل الفرق أن اللفظين الأولين أشهر من لفظ أحمد.

مسألة:
104 - أصح القولين: وجوب التنكيس فى السجود، وهو أن ترتفع أسافله على أعاليه. والثانى تجوز المساواة، ورأيته فى شرح مسند الشافعى للرافعى منقولا عن النص، فلو تعذرت هيئة التنكيس فهل يجب وضع وسادة ليضع جبهته عليها؟ فيه وجهان: أشبههما بكلام الأكثرين، كما قاله الرافعى: أنه لا يجب، والثانى: يجب، وصححه الرافعى فى الشرح الصغير لو أمكنه التنكيس، ولكن عجز عن وضع الجبهة على الأرض، فإنه يلزمه وضع الوسادة. وسبق فى باب التيمم فى الجريح، إذا وضع الجبيرة، أنه يغسل الصحيح، ويتيمم (عن الجريح) (2)، ويمسح الجبيرة بالماء، وهل يلزمه وضعها ليمسح عليها؟ على وجهين أصحهما عند الأكثرين: أنه لا يجب.
والفرق: أن الواجب هناك هو مسح الجبيرة، ومسحها يستدعى وجودها. ولم توجد، فلا يوجد الوجوب، لأنه كالوضوء عن الحدث. إن كان محدثا وجب عليه، وإلا فلا يجب عليه أن يحدث ليتوضأ. والسجود هنا واجب بطريق الأصالة، ولم يمكنه إلا بالوضع، فوجب عليه ذلك. وهكذا القول فى القيام.

مسألة:
105 - لو عكس التكبير فى الإحرام فقال: "أكبر اللَّه" (3) فالمنصوص أنه (1) الحديث أخرجه الشافعى فى الأم: 1/ 101 عن ابن عباس.
(2) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ"، والظاهر أنها من سقط الناسخ.
(3) فى "أ": اللَّه أكبر، والظاهر أنه من تصريف الناسخ.

الحديث: 104 - الجزء: 2 - الصفحة: 94

لا يجزئ. ولو عكس السلام فى آخر الصلاة، فقال: عليكم السلام. أجزأه على المنصوص (1). ومنهم من قال: فيها قولان. والأصح تقرير النصين.
وفرقوا بأن الأول لا يسمى تكبيرا. والثانى يسمى تسليما. قال الرافعى: ولأصحاب الطريق السابق (2) أن ينازعوا فى هذا الفرق. قلت: وقد يصلح الفرق فيقال التكبير بالأول، غير معهود عرفا ولا شرعا. بخلاف التسليم (بالثانى) (3) بدليل الرد على المسلم.

مسألة:
106 - إذا عجز عن التكبير بالعربية، أو عن غيره من الواجبات - وجب عليه التعلم إذا قدر عليه، ولو بالسفر إليه، على الصحيح. وهذا بخلاف السفر لطلب الماء، فإنه لا يجب عليه عند العجز.
والفرق: أنه إذا تعلم عاد إلى موضعه وانتفع بما تعلمه طول عمره، بخلاف الماء ولهذا منعناه من الصلاة بالترجمة فى أول الوقت إذا قدر على التعلم فى آخره. بخلاف التيمم.

مسألة:
107 - يستحب للإمام فى الجَهْرية أن يجهر بالتأمين. وفيه وجه شاذ حكاه فى شرح "المهذب" ولا يستحب الجهر بالتعوذ فى أصح الأقوال، والثانى: يستحب، كما لو كان خارج الصلاة، فإنه يجهر به قطعا، كما قاله فى شرح "المهذب". والثالث: أنهما سواء (4)، مع أن التعوذ والتأمين سنتان تابعتان للقراءة. (1) انظر: الأم: 1/ 87.
(2) أى: طريق القولين.
(3) فى "جـ": الثانى، بدون حرف الجر. وهو تحريف إن لم يكن فيها سقط.
(4) أى: الجهر والإخفاء فى التعوذ. وانظر: الأم: 1/ 93.

الحديث: 106 - الجزء: 2 - الصفحة: 95

والفرق أن التبعية فى التأمين أوضح لورودها بعد الفاتحة وعقب الجهر. بخلاف التعوذ، وأيضا فلأن التأمين يستحب فيه مقارنة ما يأتى به الإمام لما يأتى به المأموم فاستحب فيه الجهر "لأنه" (1) أعون على الإتيان بالاقتران، بخلاف التعوذ. وفى شرح التنبيه، للمحب الطبرى فى استحباب الجهر بالاستفتاح أيضا وجهين. واعلم أن استحباب التعوذ والتسمية لمن يستفتح القراءة خارج الصلاة، لا فرق فيه بين أن يكون الاستفتاح من أول سورة أو من أثنائها. كذا رأيته فى (زيادات) أبى عاصم (2) العبادى نقلا عن نص الشافعى (3). والنقل فى التسمية غريب، فتفطن له.

مسألة:
108 - إذا سكت سكوتا طويلا فى أثناء (الفاتحة) (4) فهل ينقطع الولاء حتى يلزمه استئناف القراءة أو لا؟ ينظر فيه. إن كان ناسيا - لم ينقطع. وحكى ابن الرفعة فى "الكفاية" (وجها) (5) أنه ينقطع. ومال إليه الإمام والغزالى، وإن كان (متعمدا) (6) انقطع، على الصحيح. قال الرافعى: سواء فعله مختارا أم لعارض، كالسعال، والتوقف فى القراءة. وذكر فى "الكفاية" (7) أن (الإعياء) - أى عدم استطاعته (8) النطق لتعب ونحوه بمثابة النسيان. وفيه نظر. وعموم (كلام) (9) الرافعى يشعر (به) (10)، وفى الإكراه والجهل بخلافه. فإن سكت سكوتا يسيرا، (1) فى "جـ" سقط.
(2) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ"، ونصها: "فى كتب العبادى" والظاهر أن هناك تصرفًا فى النص.
(3) انظر: الأم: 1/ 93. ولكن لم أجد فى النص عند الشافعى إلا التعوذ دون التسمية.
وهكذا يتأكد صحة ما قاله الأسنوى من "أن النقل غريب فى التسمية".
(4) فى "جـ": الصلاة، وهو تحريف.
(5) فى "جـ": وجهان، والظاهر أنه تصحيف.
(6) فى "أ": معتمدا، وهو تصحيف.
(7) راجع الكفاية خ 2/ 38.
(8) فى "جـ": أن الإعياء له فى عدم استطاعته. . إلخ، والظاهر أن فى الكلام تحريفًا.
وراجع الكفاية فى المرجع السابق.
(9) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، وهى زيادة حسنة.
(10) فى "أ" فيه، وهو تحريف.

الحديث: 108 - الجزء: 2 - الصفحة: 96

فينظر: إن قصد به قطع القراءة، انقطعت على أصح الوجهين، وبه قال المعظم. وإن لم يقصد به ذلك لم ينقطع. وإن لم (يسكت) (1) أصلا بل وجد منه مجرد قصد القطع، فإنها لا تنقطع أيضا. وهذا بخلاف ما إذا نوى قطع الصلاة فإنها تنقطع.
والفرق بينهما أن النية ركن فى الصلاة تجب إدامتها حكما، فأثرت نية القطع فيها، بخلاف القراءة فإنها تفتقر إلى نية خاصة، فلذلك لم تؤثر فيها نية القطع. هكذا فرق به الرافعى. وقياسه أن نية القطع لا تؤثر فى الركوع وغيره من الأركان.
* * * (1) فى "جـ" سقط.

الجزء: 2 - الصفحة: 97

باب فروض الوضوء وسننها
مسألة:
109 - الموالاة واجبة فى الصلاة. ثم اختلفوا؛ فنقل الرافعى عن بعضهم أنها ركن، وخالف النووى فى شرح الوسيط المسمى بـ "التنقيح"، فقال: والموالاة والترتيب شرطان، وهو أظهر من جعلهما من الأركان. هذه عبارته. ثم اختلفوا أيضًا فى تفسيرها؛ فصورها الرافعى بتطويل الركن القصير. وصورها ابن الصلاح (1) بما إذا ترك ركنًا، وسلم ناسيًا، وطال الفصل قبل تذكره.
ثم اختلفوا فى حدّ طول الفصل على مقالات حكاها الرافعى فى سجود السهو، أصحها: أنه يرجع فيه إلى العرف، وفى قول: بأنه الذى يزيد على ركعة، وقيل: إنه قدر الصلاة التى هو فيها. وقيل: ما زاد عن المقدار المنقول عن فعل رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه وسلم) فى قصة ذى اليدين (2).
وذكر الرافعى (فى الحج) (3): أنّا إذا أوجبنا الموالاة (فى الطواف) (4) فالمعتبر بالزمن الذى يغلب على الظن تركه للطواف. كذا نقله الإمام وأقره.
وذكر فى باب صفة الوضوء: أنّا إذا قلنا بالقديم وأوجبنا الموالاة وهى المسماة بالتتابع، ففوات ذلك بالتفريق الكثير، وضابطه تطهير العضو بعد العضو بحيث (1) هو: عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الكردى الموصلى الشافعى. المتوفى سنة 643 هـ - 1245 م. فقيه، محدث، مفسر، أصولى، نحوى، من تصانيفه غير الكفاية: مقدمة ابن الصلاح فى علوم الحديث. وشرح مشكل وسيط الغزالى، وغير ذلك. وراجع معجم المؤلفين: 6/ 257.
(2) الحديث أخرجه البخارى فى صحيحه: 7/ 39.
(3) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، والظاهر أنها سقط.
(4) هذه الزيادة سقطت من "ب".

الحديث: 109 - الجزء: 2 - الصفحة: 98

لا يجف المغسول الذى (قبله) (1) قبل شروعه (فيه مع اعتدال الهواء ومزاج الشخص، والاعتبار بآخر غسلة) (2) من آخر مغسول؛ فإن كان ممسوحا قدر مغسولًا، كما قاله فى الكفاية (3). وقيل: إن الكثير أن يمضى زمن يمكن فيه إتمام الطهارة. وقيل: يرجع فيه إلى العرف.
إذا علمت ذلك - فالمذكور فى الطواف يمكن موافقته الذى رجحوه فى الصلاة (4)، وإنما اختلف التعبير خاصة. وحينئذ يكون المرجع فيهما إلى العرف.
وعلى هذا فالفرق بينهما وبين الوضوء، حيث لم يرجع فيه إلى العرف على الصحيح، أن الغسل له أثر محسوس مشاهد، يشعر وجوده بوجود الغسل وقرب عهده، وهو البلل الكائن على العضو، فكان الاعتبار به أولى من اعتبار شئ خارج عنه، بخلاف الصلاة والحج، فإنهما (ليس) (5) فيهما مثل ذلك.

مسألة:
110 - إذا أوجبنا الموالاة فى الوضوء كان النسيان فيها عذرًا فى أظهر الوجهين، بخلاف الصلاة.
والفرق: نحو ما سبق.

مسألة:
111 - إذا شك بعد السلام فى ترك فرض، نظر: إن لم يطل الزمان، فقولان: المشهور: أنه لا يؤثر، لأن الظاهر وقوع التسليم بعد مضى الأركان، لأنه لو أثر لعسر الأمر على الناس، خصوصًا ذوى الوسواس. والثانى: يؤثر، لأن الأصل (1) فى "جـ" سقط.
(2) هذه الزيادة سقطت من "جـ".
(3) فى خ: 1/ 105.
(4) والذى صححوه فى الصلاة هو اعتبار العرف.
(5) فى "جـ": ليست، وهو تحريف.

الحديث: 110 - الجزء: 2 - الصفحة: 99

عدم الفعل. فعلى هذا يتدارك المشكوك فيه وما بعده، ويسجد للسهو. وقطع بعضهم بالأول. وصحح فى "الروضة" (1) هذه الطريقة (2)، على خلاف ما فى "الشرحين" (3) وما فى "المنهاج" (4). وإن طال الزمان لم يؤثر قطعًا. وقيل على القولين.
وهذا بخلاف ما لو شك بعد السلام: هل كان متطهرًا أم لا؟ فإن فيه وجهين: المذهب فيهما كما ذكره النووى فى شرح "المهذب": أنه يؤثر.
والفرق بينه وبين الأركان من وجهين: أحدهما: أن الأركان يكثر الشك فيها لكثرتها. والثانى: أنّ الشاكّ شاكّ فى انعقاد الصلاة (والأصل عدم انعقادها. والشاكّ فى الركن قد تيقن الانعقاد، وشكّ فى المبطل) (5)، والأصل عدمه.
وقياس الفرق الثانى الذى ذكره النووى (يقتضى) (6) أن الشروط كلها كذلك، وأن المشكوك فيه لو كان هو النية أعاد. وبه صرح البغوى فى فتاويه، ويؤيده ما ذكره (أيضًا) (7) النووى فى باب صلاة الجماعة من شرح "المهذب" (8): أنه لو شك كل واحد من الإمام والمأموم بعد الفراخ أنه نوى الإمامة أو الائتمام، أو شك أحدهما ونوى الآخر الاقتداء - (بطلت صلاتهما. قال: بخلاف ما لو شك فى أنه: هل كان قد نوى الاقتداء) (9) أو لا، أو شك بعد الوضوء فى ترك بعضه؟ فإنه لا شئ عليه. (1) 1/ 309.
(2) أى: طريقة القطع بالأول.
(3) انظر: الشرح الكبير 4/ 165.
(4) لم يفصل المنهاج بين الطول والقصر حيث قال "لم يؤثر": وانظر: قليوبى وعميرة على المنهاج: 1/ 202.
(5) هذه الزيادة سقطت من "ب".
(6) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، "جـ"، والظاهر من سياق الكلام أنها سقطت من الناسخ.
(7) فى "ب": عن، والظاهر أنه تحريف.
(8) 4/ 201.
(9) فى "ب" سقط.

الجزء: 2 - الصفحة: 100

مسألة:
112 - إذا صلى سنة الظهر أربعًا بتسليمة واحدة، صح، كما قاله (النووى) (1) فى فتاويه، بل هو الأفضل، كما قاله المحب الطبرى فى شرح "التنبيه" وأورد فيه حديثًا (2). بخلاف (تنفله) (3) فى التراويح، فإنه لا يصح، كما قاله القاضى الحسين فى فتاويه، ونقله عنه النووى، ولم يذكره غيره.
والفرق أن التراويح صلاة مستقلة تشرع فيها الجماعة، فأشبهت الفرائض، فلذلك لم يجز تغييرها عمّا ورد، وهو عشر تسليمات، كما رواه البيهقى (4) بإسناد صحيح عن فعل عمر والصحابة بخلاف سنة الظهر (5).

مسألة:
113 - يكره قيام كل الليل دائمًا. بخلاف صوم الدهر فإنه لا يكره إلا أن يخاف منه ضررًا، أو فوت به حقًا. وقال جماعة: يكره مطلقًا. وقال آخرون ومنهم الغزالى (6): لا يكره، بل يستحب.
والفرق: أنّ قيام كل الليل مضر للعين، ولسائر البدن، (كما جاء فى الحديث السابق، فإن نوم الليل هو الملائم للبدن) (7) النافع له، ولأن من صام الدهر يمكنه (أن يستوفى بالليل ما فاته من أجل صحته بالنهار. ومصلى الليل لا يمكنه) (8) نوم النهار لما فيه من تفويت مصالح دينه ودنياه، كذا فرق به النووى. (1) فى "جـ" سقط.
(2) الحديث أخرجه الترمذى فى سننه: 2/ 218 وحسنه. وكذا السيوطى فى الجامع الصغير: 2/ 532.
(3) فى "أ"، "ب": مثله، وهو تحريف.
(4) فى السنن الكبرى 2/ 496 عن السائب بن يزيد، واللفظ عنده عن السائب بن يزيد، قال: "كان الناس يقومون فى زمان عمر بن الخطاب (رضى اللَّه عنه) فى شهر رمضان بعشرين ركعة. قال: وكانوا يقرءون بالمائين، وكانوا يتوكؤون فى عهد عثمان بن عفان (رضى اللَّه عنه) من شدة القيام.
(5) فى "جـ" زيادة "والعصر" بعد الظهر، والظاهر أنها من تصرف الناسخ.
(6) انظر: الإحياء: 3/ 432.
(7) فى "ب" سقط.
(8) فى "ب" سقط.

الحديث: 112 - الجزء: 2 - الصفحة: 101

وقد لاحظ الطبرى فى شرحه للتنبيه هذا المعنى هنا أيضًا، فقال: فإن لم يجد بذلك مشقة استحب، لا سيما المتلذذ بمناجات اللَّه تعالى، وإنْ وجد (مشقة) (1) نظر: إن (خشى) (2) بسببها محذورا، كره، وإلا لم يكره. ولكن رفقه بنفسه (أولى) (3).
* * * (1) فى "أ"، "ب" سقط.
(2) فى "جـ": إن نشأ، ولعله تحريف.
(3) فى "ب" سقط.

الجزء: 2 - الصفحة: 102

باب سجود التلاوة
مسألة:
114 - إذا قرأ السجدة فى الركوع أو السجود لم يسجد، (ولو قرأها فى صلاة الجنازة لم يسجد) (1) أيضًا فيها. وهل يسجد بعد الفراغ؟ وجهان: أصحهما، كما نقله فى الروضة (2) عن البحر، وأطلق تصحيحه فى التحقيق، أنّه لا يسجد. (وأصلها) (3) الخلاف فى أنّ القراءة (التى) (4) لا تشرع، أى لا تطلب، هل تقتضى السجود فيها أو لا؟
ولو قرأ آية السجدة فى القيام قبل الفاتحة فإنه يسجد، مع أنها غير مشروعة أيضًا.
ولعل الفرق: أنّ القيام محل لقراءة آية السجدة من حيث الجملة، بخلاف الركوع والسجود، وصلاة (الجنازة) (5).
* * * (1) فى "ب" سقط.
(2) 1/ 324.
(3) فى "ب" سقط.
(4) فى "أ"، "ب" سقط.
(5) فى "جـ" سقط.

الحديث: 114 - الجزء: 2 - الصفحة: 103

باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها
مسألة:
115 - إذا أكره على الكلام اليسير في الصلاة، بطلت صلاته على الصحيح، وعللوه بندوره (1). وإذا أكره على ترك الوضوء فتيمم، فقد نقل الرويانى عن والده أنه لا قضاء. قال النووي في الروضة وغيرها: وفيه نظر. قال: ولكن الراجح (ما ذكره) (2)؛ لأنه في معنى من غصب ماؤه، والجامع بينهما انتفاء الشرطية، فقد ذكر الرافعي (أن ما كان) (3) وجوده مانعًا كان عدمه شرطًا، وتبعه عليه في "الروضة".
والفرق أنّ تارك الوضوء أتى (عن طهارته) (4) ببدل، بخلاف المتكلم. ونظير المكره على الكلام: إذا أكره على قتل مورثه. وقد صححوا أنّه لا يرثه.

مسألة:
116 - فرّقوا في مبطلات الصلاة ونحوها بين النسيان والذكر، ولم يفرقوا بينهما في مبطلات الطهارة، كالوضوء والغسل والتيمم (5). وقد يجاب بأن نقض الطهارة (1) انظر: شرح المنهاج لعميرة: 1/ 188.
(2) في "أ" و"ب": ما ذكرته، وهو تحريف؛ لأنَّ الضمير للروياني لا للأسنوي، فإن الأسنوي لم يذكر شيئًا لنفسه في هذه المسألة.
(3) في "ج": أن كان، والظاهر أن فيه سقطًا.
(4) هذه الزيادة لا توجد في "أ"، وهي زيادة حسنة.
(5) بمعنى أن الإتيان بالمنافى للصلاة سهوًا لا يؤثر. بخلاف العمد فإنه يؤثر فيها.
أما الآتي بما ينافي الطهارة فيستوى فيه العامد والساهي، حيث إن الجميع مؤثر. والفرق ما ذكره المؤلف بالأصل.

الحديث: 115 - الجزء: 2 - الصفحة: 104

بتلك الأمور غير معقول المعنى، بل هو من الأمور التعبدية، فلذلك تمسكنا بالإطلاقات، بخلاف مبطلات الصلاة ونحوها، فإن حكمها الإخلال بالتعظيم، وهو الإخلاص للَّه تعالى والإقبال عليه، وإقراره بالعمل. والإتيان بالمنافى سهوًا لا يخل بالمقصود.
وفرّق القفال فى فتاويه بفروق فيها. نظر.

مسألة:
117 - إذا سبح المأموم لإمامه عند سهوه، أو رد عليه القراءة، فإن قصد التنبيه فقط - فقد بطلت صلاته، كما ذكره الرافعى فى باب شروط الصلاة من "الشرحين" (1)، و"المحرر" (2).
ولو حلف لا يكلم زيدًا وأقبل على الجدار وقال: افعل (كذا) (3) ولم يقل: يا زيد، لم يحنث، وإن كان غرضه الإفهام، سواء قال: يا حائط، أم لا، كذا نقله الرافعى (4) فى آخر كتاب الأيمان. فلم يعتبروا القصد فى (الأيمان) (5) حتى يحنث. مع أن اللفظ فيه موضوع (لخطاب الآدميين، واعتبروا القصد هنا (6)، فأبطلوا الصلاة مع أن اللفظ ليس موضوعًا) (7) للخطاب بل للقراءة أو التسبيح.
ولعل الفرق أن هذا الاحتمال والتردد أوجب الرجوع فى الموضعين (8) إلى (الأصل) (9)، وهو بقاء التكليف (بالصلاة) (10) وخلوّ الذمة عن الكفارة. واعلم (1) انظر: الشرح الكبير: 4/ 114.
(2) للرافعى خ ص 23 نسخة دار الكتب رقم 243.
(3) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، وهى زيادة حسنة.
(4) انظر: المحرر: ص 23.
(5) فى "ب" سقط.
(6) أى: فى حالة رد المأموم القراءة لإمامه قاصدًا التنبيه فقط.
(7) فى "جـ" سقط.
(8) أى: فى التسبيح والحلف.
(9) فى "ب" "الصلاة" وهو تحريف.
(10) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، والظاهر أنها سقطت من الناسخ.

الحديث: 117 - الجزء: 2 - الصفحة: 105

أن كلام "الروضة"، و"المنهاج" في التسبيحات ليس مطابقًا لكلام أصلهما، فراجعه من "المهمات" (1) أو شرح "المنهاج".
ولو لم يقصد المأموم شيئًا بالكلية، فقد جزم النووي في الدقائق بالإبطال، وقال في شرح "المهذب": إنه ظاهر كلام المصنّف وغيره. ولكنه يشبه كلام الآدمي. قال: وينبغى أن يقال إن انتهى القارئ إلى موضع (قراءته) (2) إليه لم تبطل (3). وإلا بطلت. ومقتضى كلام "الحاوى الصغير" (4) أنَّها لا تبطل مطلقًا، وبه جزم النووي في شرح "الوسيط" بل نقل المحب الطبرى في شرح "التنبيه" عن القاضي الحسين كلامًا حاصله الصحة، وإن قصد بالتسبيحات ونحوها الإعلام فقط، وهو واضح.
واعلم أنّ سؤالى الفرق عند الإطلاق، أقوى منه عند إرادة الإفهام والتنبيه.
* * * (1) في "باب" التسبيح في الصلاة للإعلام وغيره. نسخة دار الكتب رقم 410.
(2) في "ب": قراءة، والظاهر أنه تحريف.
(3) يعني أنه إذا انتهى المأموم إلى موضع قراءة الإِمام في حالة نسيانه لم تبطل صلاته.
(4) وهو للقزويني. وانظر: خ: ص 22 فصل مبطلات الصلاة، نسخة دار الكتب رقم 1113. فقه شافعي.

الجزء: 2 - الصفحة: 106

باب سجود السهو
مسألة:
118 - إذا ترك "الإمام" (1) القنوت وأمكن المأموم فعله ولحاقه فى السجود، فإنه يأتى به. بخلاف التشهد الأول إذا أمكن المأموم أن يفعله ويلحقه فى القيام فإنه لا يأتى به. فإن فعل بطلت صلاته. كذا ذكر الرافعى (2) المسألتين مفترقتين.
والفرق أنّ المأموم لم يحدث فعلًا فى القنوت بخلاف التشهد. فإن قيل ينتقض الفرق بما إذا جلس الإمام للاستراحة (قلنا) (3). لا نسلم امتناع التشهد فى هذه الحالة، ولا نسلم أيضًا استحباب جلسة الاستراحة لمن ترك التشهد الأول. ورأيت فى "فتاوى القفال" امتناع القنوت للمأموم، والتأخير أيضًا لأجله وقاسه على التشهد الأول.

مسألة:
119 - إذا ترك القنوت من الوتر فى نصف رمضان الثانى استحب له سجود السهو. بخلاف القنوت فى النازلة حيث استحببناه، فإنه لا يستحب السجود لتركه فى أصح الوجهين، كما ذكره النووى فى "التحقيق"، ونقله فى آخر هذا الباب من "الروضة" (4)، وشرح "المهذب" (5) عن تصحيح الرويانى، وأقره. (1) فى "أ"، "ب": المأموم، وهو تحريف.
(2) انظر: له الشرح الكبير: 4/ 337.
(3) فى "جـ" سقط.
(4) 1/ 330.
(5) 4/ 162.

الحديث: 118 - الجزء: 2 - الصفحة: 107

والفرق: (تأكد طلب) (1) قنوت الوتر. بدليل الاتفاق على مشروعيته، وذلك لإجماع الصحابة عليه في زمن عمر، بخلاف قنوت النازلة فإنّ في استحبابه أقوالًا مشهورة.

مسألة:
120 - لا يشرع السجود للسورة، بخلاف القنوت. وفرّق القفال في فتاويه بفرقين، أحدهما: أن القيام في الصلاة ليس مقصودًا للسورة بل للفاتحة. والسورة تبع فصار كدعاء التشهد، مع التشهد. بخلاف القنوت. الثاني: أن القنوت آكد، لأنه لا يسقط عن المأموم (2) وإن قنت إمامه؛ لأنه يؤمن على الدعاء، ويشارك في الثناء. بخلاف السورة.
* * * (1) في "ج": طلب تأكد، والظاهر أن فيه تقديمًا وتأخيرًا من النّاسخ ولعله سهو.
(2) سبق في مسألة القنوت أن الإِمام إذا ترك القنوت فيجب على المأموم ألَّا يخالفه، ويأتى به، كما ذكره القفال في فتاويه. وحتى يستقيم الكلام هنا فيحمل على القول الراجح لوجود ذلك الخلاف.

الحديث: 120 - الجزء: 2 - الصفحة: 108

باب الساعات التى نهى عن الصلاة فيها
مسألة:
121 - إذا أحرم بنافلة لا سبب لها فى الوقت الذى (يجوز) (1) إيقاعها فيه، وهو غير وقت الكراهة، ثم مدها إلى الوقت المكروه جاز ذلك فى أصح الوجهين. وذكروا فى باب الحج فيمن فاته ذلك بخلافه، كما صرح به النووى فى شرح "المهذب" (2)، فقال هناك: قال الشيخ أبو حامد، والدَّارمى، (وغيرهم) (3): ليس لصاحب الفوات أن يصير على إحرامه إلى السنة القابلة، لأن استدامة الإحرام كابتدائه، وابتداؤه لا يصح، (ونقل أبو حامد هذا عن النص) (4) وعن إجماع الصحابة. هذا كلامه. وذكر ابن الرفعة نحوه.
والفرق: أن الوقت المكروه قابل لابتداء النافلة من حيث الجملة، فلذلك اغتفرنا (1) فى "جـ": لا يجوز، وهو تحريف.
(2) 8/ 290.
(3) فى "ب": وغيره، بالإفراد، والظاهر أنه تصحيف لأنه مخالف لما فى شرح المهذب. وانظر: المرجع السابق. والدّارمى هو: أبو الفرج محمد بن عبد الواحد بن محمد الدارمى البغدادى، تفقه على الشيخ أبى الحسين الأردبيلى وغيره. صنف: "الاستذكار" فى الفقه الشافعى فى مجلدين كبيرين. وله أيضًا "جمع الجوامع ومودع البدائع" مبسوط فيه غرائب. وقال فيه الأسنوى نقلًا عن الشيخ أبى إسحاق: كان فقيهًا، حاسبًا، شاعرًا، متصوفًا. ما رأيت أفصح منه لهجة. ولد سنة 385 هـ، وتوفى بدمشق سنة 449 هـ. وانظر: طبقات الأسنوى: 1/ 510.
(4) فى "جـ": ونقله أبو حامد، والظاهر أن الناسخ قد تصرف فى النص.

الحديث: 121 - الجزء: 2 - الصفحة: 109

معه الاستدامة. بخلاف الحجّ، فإن ما عدا الأشهر العينة لا يقبل ابتداؤه بالكلية.

وفي المسألة أمور أوضحتها في المهمات).
مسألة:
122 - الأوقات المنهى عن الصلاة فيها يستثنى منها ما له سبب. بخلاف الأوقات المنهى عن الصَّوم فيها (كالعيدين) (1) وأيّام التشريق.
والفرق أن يومي العيد يومًا سرور وضيافة من الرب سبحانه وتعالى لعبيده، عقب صومهم له رمضان، وعشر ذى الحجة، وقدوم الحجيج إلى بيته وتقربهم إليه بالحج المشتمل على أنواع من المشقات. فناسب تحريم الصَّوم مطلقًا. وألحق بعيد الأضحى أيام (التشريق) (2)؛ لأنه العيد الأكبر، ولأجل ما يقع فيها، وفي كل يوم من الذبح المأمور به بخلاف عيد الفطر) (3).
* * * (1) في "ج": العيد، بالإفراد. وما ثبت هو الأولى.
(2) في "أ": التشريع، وهو تحريف.
(3) هذا القوس علامة على نهاية الساقط من "د" في من المسألة رقم 70. وقد ذكر الأسنوى بخصوص هذه المسألة في كتابه"المهمات" كلام فقهاء المذهب والخلاف الذي حصل فيها، وأن البعض قال بالتحريم ومنهم النووي، ووضح الأسنوى أن ما ذهب إليه النووي ومن وافقه غير صحيح. والصحيح هو أن النهي للتنزيه. وقد ذكر في ذلك كلامًا طويلًا. وانظر: المهمات خ: 3/ 432، 473. نسخة دار الكتب رقم 491 فقه شافعي.

الحديث: 122 - الجزء: 2 - الصفحة: 110

باب صلاة الجماعة
مسألة:
123 - لفظ الجماعة فى قوله (صلى اللَّه عليه وسلم) (1): "من صلى العشاء فى جماعة فكأنما قام نصف الليل. ومن صلى الصبح فى جماعة فكأنما قام كل الليل". محمول على اثنين فصاعدًا، كما جزم به الأصحاب، فقالوا: إن أقل الجماعة اثنان، إمام ومأموم وجعلوه فى باب الوصية على ثلاثة، كذا ذكره الرافعى، وتبعه عليه فى "الروضة" فقال: فرع: أوصى لجماعة من أقرباء زيد فلا بد من الصرف إلى ثلاثة، فإن كان فى الدرجة القربى ثلاثة، دفع إليهم. فإن كانوا أكثر وجب تعيينهم على الأصح؛ (لئلا تصير وصية) (2) لغير معين. وقيل: لا، فيختار الوصى ثلاثة منهم. فإن كانوا دون ثلاثة تممنا الثلاثة ممن (يليهم) (3)، فإن كان له (ابنان) (4) وابن ابن دفع إليهم. (وإن كان ابن، وابن ابن، وابن ابن ابن، دفع إليهم) (5). وإن كان ابن (6) (وابن ابن) (7) دفع إلى الابن، وابن الابن. وهل يدفع معهما إلى واحد من الدرجة الثالثة أم يعممون؟ فيه الوجهان.
وإذا قلنا يعممون فالقياس التسوية بين كل المدفوع إليهم. وفى تعليق الشيخ (1) الحديث أخرجه النووى بنصه من طريق مسلم. وراجع المجموع: 4/ 193.
(2) فى "ب": لأنها وصية، وهو تحريف.
(3) فى "ب": ثلثهم، وهو تصحيف.
(4) فى "جـ": اثنان، وهو تصحيف.
(5) هذه الزيادة لا توجد فى "ب" وهى متعينة الإثبات. والظاهر أنها سقط.
(6) فى "جـ": وابنان، وهو تحريف.
(7) في "ب" وبنتى ابن، وهو تحريف بدليل ما بعده.

الحديث: 123 - الجزء: 2 - الصفحة: 111

أبي (حامد) (1) أنّ (الثلث) (2) لمن في الدرجة الأولى، والثلث لمن في الثانية، والثلث لمن في الثالثة. هذا ما نص عليه الشافعي (3)، وقاله الأصحاب في هذا الفرع. وكان الأشبه أن يقال: إنها وصية لغير معين. قلت: الصواب ما نص عليه الشافعي وقاله الأصحاب، والله أعلم. هذا كلام "الروضة".
والفرق: توسيع الأمر في ذلك على النّاس، وعدم التضييق عليهم في الموضعين. وقوله في الحديث: "فكأنما قام جميع الليل". أي (منضمّا) (4) لما سبق، وهو العشاء. وقد ورد هكذا مصرحًا به من رواية ذكرها الحافظ عبد الحق وغيره، فقال: "ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام بقية الليل" (5).

مسألة:
124 - إذا كان عليه دين، وهو معسر، وخاف إن رآه غريمه حبسه، كان ذلك عذرًا في ترك الجماعة والجمعة. كذا أطلقه الرافعي (6). ومحله إذا لم تكن له بينة، أو كانت ولكن عسر عليه إقامتها. كذا قاله الغزالى في "البسيط"، وهو واضح. وهذا بخلاف ما إذا كان المديون منكرًا، فإنه يجوز لصاحب الدين أن يكسر الباب، ويهدم الجدار ويأخذ (بالظفر) (7). وإن كانت له بينة، في أصح الوجهين. فعذروه مع البينة المتيسرة هناك، ولم يعذروه ههنا.
والفرق: وجود التعدي (بمنع) (8) الحق هناك، بخلاف ما نحن فيه.
* * * (1) في "أ" سقط.
(2) في "أ": الثلاث، وهو تحريف.
(3) في الأم: 2/ 39.
(4) هذه الزيادة لا توجد في "أ"، وهى زيادة متعينة الإثبات.
(5) وأخرج السيوطي في الجامع الصغير: 2/ 531 حديث: "من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله" عن مسند أحمد، وضعفه.
(6) في الشرح الكبير: 4/ 307.
(7) في "ج": بالطوف، وهو تحريف.
(8) فى "ب" مع تمنع، وهو تحريف.

الحديث: 124 - الجزء: 2 - الصفحة: 112

باب صفة الأئمة
مسألة:
125 - يجوز اقتداء القائم بالقاعد، والمضطجع، بخلاف حافظ الفاتحة بمن يأتى بغيرها، أو بالذكر. وإن كان الإمام (قد أتى ببدل فى الموضعين.
والفرق أنّ الإمام) (1) بصدد أن يتحمل عن المأموم القراءة لو أدركه راكعًا، والأمِّى ليس أهلًا لذلك. بخلاف الأركان الفعلية. والقيام سقط لسقوط الفاتحة.
* * * (1) في "أ" سقط.

الحديث: 125 - الجزء: 2 - الصفحة: 113

باب صلاة المريض
مسألة:
126 - إذا عجز المريض عن القعود صلى مضطجعًا، ويومئ بالركوع والسجود، ولا يكفي أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه. بل يأتى فيه، أي في السجود بما يقدر عليه من الانحناء، حتى لو قدر على وضع الجبهة لزمه. وهذا بخلاف المسافر إذا تنفل على (الدابة) (1)، وأومأ بالركوع والسجود فإنه لا يلزمه وضع الجبهة (على السرج) (2) في السجود. بل الواجب فيه أن يكون أخفض من الركوع.
والفرق أن الراكب عليه في ذلك مشقة وخوف ضرر (من) (3) نزقات الدابة، بخلاف المريض، فإنه (لا) (4) محذور عليه في وضع جبهته على الأرض. وشذ المحب الطبري فقال في شرحه للتنبيه: إنه يلزم الراكب وضع الجبهة على السرج إذا أمكنه ذلك.

مسألة:
127 - لو قدر أن يصلي قائمًا منفردًا وإذا صلى مع جماعة قعد في بعضها جاز له (1) في "ج": الراحلة، والظاهر أنَّها تحريف بدليل ما بعدها.
(2) في "ب" سقط.
(3) هذه الزيادة لا توجد في "ج" وهى زيادة حسنة.
(4) فى "جـ" سقط.

الحديث: 126 - الجزء: 2 - الصفحة: 114

إيقاعها فى جماعة. ولكن الانفراد أفضل، كما نقله فى "الروضة" عن الشافعى والأصحاب. وقريب منه ما ذكره أيضًا: أنه لو شرع فى السورة فعجز، كملها قاعدًا، ولا يلزمه قطعها ليركع.
وهذا بخلاف التنحنح الذى يظهر منه حرفان. فإنه يعذر فيه عند تعذر القراءة، ولا يكون عذرًا عند تعذر الجهر فى أصح (الوجهين) (1)؛ (لأن) (2) الجهر سنة فلا ضرورة إلى (احتمال) (3) التنحنح لأجله. والثانى أنه عذر أقامه لشعار الجهر. هكذا ذكره الرافعى حكمًا (وتعليلًا) (4) فاغتفروا ترك القيام لأجل سنة الجماعة ولم يغتفروا الكلام الناشئ عن التنحنح لسنة الجهر.
والفرق أن القيام من باب المأمورات، وقد أتى ببدل عنه. والكلام من باب المنهيات، واعتناء الشارع بدفعه (أهم) (5). وأيضًا فإن الكلام مناف للصلاة، بخلاف القعود فإنه بعض أركانها. واعلم أنّ تعليل الرافعى بإقامة الشعار يقتضى أنه إذا قرأ من السورة ما يتأدى به أصل السنة ثم عرض ذلك، لم يعذر جزمًا. والمراد بالقراءة هو القراءة الواجبة، كما نبه عليه النووى فى "التحقيق"، وشرح "المهذب". وتعليل المنع فى الجهر يرشد إليه. (وفى شرح "التنبيه" للطبرى وجه أنه لا يعذر بالقراءة أيضًا. ومقتضى) (6) إطلاق الرافعى والنووى أنه لا فرق فى القدر عند تعذر الجهر (بين) (7) أن يكثر ذلك أو لا. لكن فى الرافعى والروضة إن غلبه الكلام والسعال، يفرق فيهما بين القليل والكثير (8). وضم (1) فى "أ": القولين، وهو تحريف، وما فى الأصل هو الموافق لما فى المنهاج. وانظر: شرح المنهاج لعميرة: 1/ 188.
(2) فى "د": لكن، وهو تحريف.
(3) فى "جـ" سقط. وما فى الأصل هو الموافق لما ذكره الرافعى. وانظر: الشرح الكبير مع المجموع: 4/ 107.
(4) فى "جـ": ونقلًا، وهو تحريف. وانظر: المرجع السابق.
(5) فى "أ": لهم، وهو تحريف.
(6) فى "ب" سقط.
(7) فى "أ" سقط.
(8) انظر: الشرح الكبير 4/ 109.

الجزء: 2 - الصفحة: 115

إليهما النووي في شرح "المهذب" العطاس. ولا شك أن السعال، (والعطاس) (1) كالتنحنح. فالصواب التسوية (بين الجميع) (2)، وعدم الإبطال لكثرة وقوعه وعدم (إمكان) (3) الاحتراز منه.
* * * (1) في "ب" سقط.
(2) هذه الزيادة لا توجد في "أ"، وهي زيادة حسنة.
(3) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، "ب"، وهى زيادة حسنة.

الجزء: 2 - الصفحة: 116

باب صلاة المسافر
مسألة:
128 - إذا نوى إقامة الصلاة ثم أراد القصر لم يكن له ذلك، بخلاف ما إذا نوى الصوم فإنه يجوز له الإفطار، وفيه احتمال لإمام الحرمين، وصاحب "المهذب" أنه لا يجوز.
والفرق أن (ملتزم) (1) الإتمام لو قصر لذهب جزء من العبادة المستلزمة لا إلى بدل. بخلاف (الفطر) (2) فإنه ليس فيه إلا التأخير. وهو أسهل من فوات البعض.

مسألة:
129 - إذا جمع بالتقديم فصار مقيمًا فى أثناء الثانية لم يبطل الجمع فى الأصح. بخلاف ما إذا (جمع) (3) تأخيرًا، فإن الأصح بطلانه حتى تصير الأولى قضاء (4). ولا يصح قصرها إذا منعنا قصر الفوائت فى السفر. (1) فى "أ": مستلزم، وفى "ب": مسألة، وكلاهما تحريف.
(2) فى "د": المفطر، وهو تصحيف.
(3) فى "أ" سقط.
(4) ومن وجهة نظرى: -واللَّه أعلم- فإن العكس هو الأولى؛ لأنه فى حالة الحكم ببطلان الثانية فى جمع التقديم يمكنه أن يأتى بها فى ميعادها أداءً ولا ضرر من ذلك. بخلاف الحكم بجعل الأولى قضاءً فى أثناء الإقامة فى الثانية فى جمع التأخير، حيث إنه قد أتى بالشرط اللازم لوقوعها أداءً, وهو الجمع تأخيرًا. ولا يمكن إدراك الوقت بعد فواته. ولا داعى لاعتبارها قضاءً مادام قد تم انعقادها أداءً على نية الجمع، ولا ضرر من ذلك. وفى الحكم بجعلها أداءً أولى؛ لأن فى ذلك حث على عدم الخوف من العمل بالرخص لأن اللَّه يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وجمعًا بين الرأيين نقول:

الحديث: 128 - الجزء: 2 - الصفحة: 117

والفرق أن الصلاة الأولى تبع (للثانية) (1) عند التأخير، فاعتبر وجود سبب الجمع فيها، أي في الثانية. بخلاف جمع التقديم، كذا فرق به الرافعي (2).
واعلم أنه يَجوز في جمع التأخير تقديم الثانية على الأولى، وحينئذ فإذا فعل ذلك ثم أقام قبل الفراغ من الأولى فإنه لا يضر، كما دل عليه تعليل الرافعي، فتفطن له، فإن كلام "الروضة" يقتضي العكس.

مسألة:
130 - قد تقرر أنّ نية الإقامة في أثناء الجمع (في المسألة السابقة) (3) لا يؤثر فيه على الصحيح. بخلاف نية القصر.
والفرق أن بطلان القصر لا يؤدى إلى إبطال الفرض، بل يصح له ما أتى به ويكمل عليه. بخلاف الجمع، فإن الثانية تبطل ويلزمه تأخيرها إلى وقتها. ولكن هل (تنقلب) (4) نَفْلًا أم تبطل الصلاة بالكلية؛ فيه الخلاف في نظائره، كما لو أحرم بالظهر قبل الزوال. كذا قاله الرافعي (5). والصحيح في تلك النظائر التفصيل بين العلم والجهل، وحينئذ فيحتمل أن يقال: إنه إن نوى الإقامة، أو علم حصولها بطلت، وإلا (انقلبت) (6) نَفْلًا.
* * * = يتمها أداءً لا قصرًا.
(1) في "ب"، "د": تبع للفائته، وفي "ج": مع الثانية، والظاهر أن في الكلام تحريفًا.
(2) في الشرح الكبير: 4/ 478.
(3) عبارة "ب": في مسألة الجمع السابقة، والظاهر أنه بتصرف النّاسخ.
(4) في "ج": تنتقل، وما ثبت أولى.
(5) في الشرح الكبير: 4/ 478.
(6) فى "جـ": انتقلت، والظاهر أنه تصحيف.

الحديث: 130 - الجزء: 2 - الصفحة: 118

باب صلاة الخوف
مسألة:
131 - صح عن النبى (صلى اللَّه عليه وسلم) (1)، أنه فرّق الناس فى هذا الباب فرقتين. فلو دعت الحاجة إلى تفريقهم أكثر من ذلك، ففيه قولان، أصحهما: الجواز. وهذا بخلاف المسح على الخف. فإنه لا تجوز فيه الزيادة على الوارد، وهو الخف الواحد فى أصح القولين. والثانى: يجوز، لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك لشدة الحر أو البرد، ويعبر عنه بـ "الجرموق".
والفرق بينهما أن الحاجة فى هذا الباب آكد وأهم، لتعلقها بأصل الدِّين، والجم الغفير. بخلاف (الخف) (2).
* * * (1) الحديث أخرجه ابن حجر من رواية البخارى ومسلم، وفى رواية مسلم من طريق جابر: أنه صلى مع النبى (صلى اللَّه عليه وسلم) صلاة الخوف، فصلى بإحدى الطائفتين ركعتين، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين. . . الحديث. وقال: رواه الشافعى والنسائى وابن خزيمة من طريق الحسن. وراجع ابن حجر على المجموع: 4/ 627.
(2) في "أ": ذلك، والظاهر أنه تحريف.

الحديث: 131 - الجزء: 2 - الصفحة: 119

باب ما يكره فعله وما لا يكره
مسألة:
132 - لو استنجى بالذّهب أو الفضة جاز في أظهر الوجهين، كما قاله الرافعي في باب الاستنجاء، وتبعه عليه في "الروضة" ولو بال في الإناء منهما حرم، كما قاله في باب الأواني من شرح "المهذب". وقد يفرق بأن (آلة) (1) الاستنجاء ضرورية فخففنا أمرها والإناء للبولط ليس ضروريًا، (وفيه نظر) (2).
وما ذكرناه من جواز الاستنجاء بالنقدين، قد أطلقه الرافعي. وجزم الماوردي بالتحريم في "المنطبع".
* * * (1) في "ب": إزالة، وهو تحريف.
(2) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ"، والظاهر أنها سقطت من الناسخ.

الحديث: 132 - الجزء: 2 - الصفحة: 120

باب صلاة الجمعة
مسألة:
133 - يجوز لمن يريد السفر أن يترك الجمعة، ويخرج مع الرفقة إن خاف الضرر فى انقطاعه عنهم. وكذا إن لم يخف إلا مجرد الانقطاع، بلا خلاف، لما فيه من الوحشة، وحكى أبو حاتم القزوينى وجهين عند (خوف) (1) الانقطاع بعد الزوال.
وقالوا: فى باب التيمم: (إنه إذا تيقن الماء فى مكان يخاف الضرر فى قصده - جاز له التيمم) (2). وكذا إن لم يخف ضررًا فى أصح الوجهين، لما يلحقه من الوحشة فى الانفراد، كذا ذكره الرافعى، فجزم (فى التيمم بطريقة) (3) الوجهين، وجعلوا الخلاف قويّا. ولهذا عبر عنه فى "الروضة" بالأصح. وقطعوا فى هذا الباب بالجواز.
وقد يفرق بأن باب الجمعة أوسع من التيمم، فإن الأسباب المقتضية (لجواز) (4) ترك الجمعة والانتقال إلى الظهر أكثر، بدليل النساء والعبيد (والمسافرين) (5) وغيرهم.
* * * (1) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، وهى زيادة حسنة.
(2) فى "أ" سقط.
(3) فى "جـ": فى طريق، وفيه تحريف.
(4) الزيادة لا توجد فى "جـ"، وهى زيادة حسنة.
(5) في "ج": والمسافر، وليها حذف.

الحديث: 133 - الجزء: 2 - الصفحة: 121

باب صلاة العيد (1)
مسألة:
134 - عندنا أنه يكبر في الركعة الأولى من صلاة العيد بعد الافتتاح وقبل التعوذ سبع تكبيرات، وفي الثانية قبل القراءة خمسًا. وقال مالك: يكبر في الأولى (ستًّا) (2) وفي الثانية (ثلاثًا). وقال أبو حنيفة: يكبر ثلاثًا في الركعتين (3). فلو اقتدى شافعي بهما فإنه يتابعهما في أصح القولين، ولا يأتي بالباقي، مع (أنَّها) سنة ليس في الإتيان بها مخالفة فاحشة. بخلاف تكبيرات الانتقالات، وجلسة الاستراحة، ونحو ذلك، فإنه يأتى بها. وعللوه بما ذكرناه من عدم المخالفة الفاحشة.
ولعلَّ الفرق أن تكبيرات الانتقالات هنا (مجمع عليها، فكانت آكد، وأيضًا (لأن الانتقال بالتكبيرات) (4) هنا قد يؤدى إلى عدم سماع قراءة الإِمام. بخلاف التكبيرات في حال الانتقال. وأمَّا جلسة الاستراحة فلأن حديثها ثابت في الصحيحين (5).
* * * (1) هذا العنوان لا يوجد في "أ" وقد وجد بياض. وفي "ب": باب هيئة الجمعة، وهو تحريف.
(2) في "ج": سمعا، وهو تصحيف. وانظر: حاشية الدسوقي: 1/ 397، والموطأ.
(3) انظر: حاشية الطحاوي على الدر المختار: 1/ 354.
(4) في "أ" سقط.
(5) الحديث أخرجه صاحب "نصب الراية": 1/ 388 في جلسة الاستراحة، وقال: قلت: أخرجه البخاري عن مالك بن الحويرث، أنه رأى النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا. وقد أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة. وانظر: مسلم بشرح.

الحديث: 134 - الجزء: 2 - الصفحة: 122

باب صلاة الكسوف
" بياض" (1)

باب صلاة الاستسقاء
" بياض" (2) (1) هذا البياض وجد فى "جـ"، "د" فقط. ولكن وجد فى "د" عبارة: بياض له بالأصل نحو خمسة أسطر. وبهذا يكون البياض من المصنف رحمه اللَّه.
(2) عنوان الباب وكذا البياض لم نجده فى "ب"، والظاهر أن الإسقاط من تصرف الناسخ.

الجزء: 2 - الصفحة: 123

كتاب الجنائز
مسألة:
135 - لو جمع بين (صلوات) (1) جنازة (أو بين صلاة جنازة وفريضة) (2) بتيمم - جاز على (الأصح) (3) المنصوص، سواء تعينت الجِنازَة أم لم تتعين. ولو صلى على الجِنازَة على الراحلة، أو قاعدًا مع قدرته على القيام، فالأصح المنصوص (المنع) (4)، فألحقوها في الجمع بالنوافل. وفي منع الركوب، ووجوب القيام بالفرائض.
والفرق، أن ركنها الأعظم هو القيام لانتفاء الركوع والسجود فيها، وتجويزها قاعدًا أو راكبًا يمحو صورتها.

مسألة:
136 - (قد) (5) تقرر أن الأصح امتناع صلاة الجنازة على الراحلة، لما فيه من محو صورتها، لفوات ركنها الأعظم. وهذا بخلاف سجود التلاوة والشكر على الراحلة بالإيماء. فإن (فيه) (6) وجهين. والأصح عند الأئمة هو الجواز، وإن كان ذلك مبطلًا لركنها (الأعظم) (7) وهو تمكين الجبهة من موضع السجود.
والفرق كما قاله الرافعي: أن الجِنازَة تندر في السفر، فلا يشق النزول لها، بخلاف السجود. (ولأن حرمة الميت تقتضي النزول لها، بخلاف السجدة) (8). (1) في "أ": صلاة، وهو تحريف.
(2) هذه الزيادة لا توجد في "أ"، "د"، والظاهر أنَّها سقط. وانظر: شرح المنهاج لعميرة: 1/ 94.
(3) في "أ"، "ب": الصحيح، وما ثبت بالأصل هو الموافق لما سيذكره المصنّف بعد ذلك مباشرة، ولما في المنهاج. وانظر: المرجع السابق.
(4) في "ب": الجمع، وهو تصحيف.
(5) في "ج": إذا وهو تحريف.
(6) في "ب": سقط.
(7) في "د": الأظهر، وهو تحريف.
(8) في "ب" لا توجد هذه الزيادة، والظاهر أنَّها من سقط النّاسخ.

الحديث: 135 - الجزء: 2 - الصفحة: 124

كتاب الزكاة
مسألة:
137 - إذا رهن نصابًا زكويّا فحال عليه الحول، وكان مالكًا لغيره، وجب عليه أن يخرج الزكاة منه على الصحيح توفيرًا لحق المرتهن. بخلاف ما إذا جنى، فإنه لا يجب على الراهن أن يفديه من غيره، بل يجوز تسليمه ليباع.
والفرق أن الجناية لا تعلق لها بالراهن (بالكلية. بخلاف الزكاة، فإنها لتطهيره، وتجب فى ذمته، على قول) (1). وقد التزم بالرهن لإبقاء هذا المال فأوجبنا عليه الإخراج من غيره. وأيضًا فلأن الراهن قد وطَّن نفسه على الزكاة لكونها معلومة دائرة، وقد التزم بالرهن لبقائه كما ذكرناه، فأوجبناها عليه، بخلاف الجناية. وأيضًا فإن تعلق الجناية بالعين على خلاف القياس، فإن العين للمالك وتعلق الأرش بها معاقبة لغير من صدرت منه الجناية، فاقتصرنا عليها، بخلاف الزكاة، فإنها عبادة، وليست من باب الغرامات والعقوبات.

مسألة:
138 - يجوز أخذ القيمة (عن) (2) الذهب الواجب فى الجزية، كما اقتضاه كلام الرافعى (3)، وصرح به غيره. بخلاف الزكاة، فإنه لا يجوز ذلك سواء علقناها بالعين أو بالذمة.
والفرق أن الزكاة من باب العبادات، بدليل إيجاب النية فيها، فلا يجوز إقامة غير ما ورد مقامه كسائر العبادات (وأما الجزية، فإنها من باب المعاوضات، إمّا عن سكناهم أو حقن دمهم) (4). (1) فى "ب" لا توجد هذه الزيادة، والظاهر أنها سقط.
(2) فى "جـ": من، وهو تصحيف.
(3) انظر: الشرح الكبير: 6/ 36.
(4) فى "أ" سقط.

الحديث: 137 - الجزء: 2 - الصفحة: 125

باب صدقة المواشي
مسألة:
139 - السائمة العاملة في حرث أو نقل ماء، أو إدارة دولاب. هل تجب فيها الزكاة؟ على وجهين، أحدهما: نعم؛ لأنه انضم وفق العمل إلى وفق (السوم) (1)، وأصحهما: لا. وبه أجاب (معظم العراقيين) (2)؛ لأنَّها كثياب البدن ومتاع الدار. فإذا فرّعنا (على) (3) المذهب فكانت مُعدَّة لاستعمال محرم كقطع الطريق، أو إغارة على المسلمين، ونحو ذلك، فإنها لا تجب أيضًا، كما ذكره الماوردى في باب زكاة الذهب والفضة من "الحاوى". وهذا بخلاف الحلى المعدّ للاستعمال المحرّم كالسّوار (المعدّ) (4) للبس الرجل ونحوه، (فإن الزكاة تجب فيه بلا خلاف) (5). ولعلَّ الفرق هو النظر إلى الأصل في الموضعين، فالأصل في السائمة العاملة أنَّها كمتاع الدار، والاستخدام المحرم فيها صفة عارضة لا يؤثر في وجوب الزكاة، أما الذهب والفضة فالأصل فيهما وجوب الزكاة عند اكتمال النصاب. ولا نظر فيهما إلى الاستعمال. إلَّا ما استثنى بدليل. (1) في "ب": الصَّوم، وهو تحريف.
(2) فِي "ب": المعظم، ولعله من تصرف النّاسخ.
(3) في "ج" سقط.
(4) هذه الزيادة لا توجد في "أ"، "ب"، "ج"، وهى زيادة حسنة.
(5) هذه الزيادة لا توجد في "ب"، والظاهر أنَّها سقط. ويلاحظ أن الفرق لم يذكر في هذه المسألة في جميع النسخ، ونرجح أنه من المصنّف (رحمه الله) وقد يكون ذلك بسبب عدم استحضاره عنده أو غير ذلك. ولعلَّ الفرق هو النظر إلى الأصل في الموضعين، فالأصل في السائمة العاملة عدم الزكاة على الراجح، والاستخدام المحرم فيها صفة عارضة لا تؤثر في وجوب الزكاة. أما الذهب والفضة فالأصل فيهما وجوب الزكاة، ولا نظر إلى الاستعمال إلَّا ما استثنى بدليل.

الحديث: 139 - الجزء: 2 - الصفحة: 126

مسألة:
140 - إذا كان (له) (1) عبيد يعملون فى أرضه أو ماشيته - فمذهبنا وجوب زكاة الفطر فيهم. ونقله النووى فى باب زكاة الفطر من شرح "المهذب" (2) عن الأئمة الأربعة. بخلاف نظيره من المواشى (كما سبق فى المسألة المتقدمة.
والفرق: أن الواجب فى المواشى) (3) يتعلق بالعين، حتى يصير الفقراء شركاء رب المال. وحينئذ فيكون إخراجه مضرًا بالمالك غالبًا، بخلاف الفطرة. فإن فُرض أنه لا مال له (غير) (4) الصّيد وأن بيع جزء منهم فى فطرتهم مُضرّ (به) (5)، فالفطرة مقدار يسير جدًّا لا يعسر عليه تحصيلها.

مسألة:
141 - لو غصب سائمة فعلفها اعتبرنا فعل الغاصب ولم نوجب فيها الزكاة على الصحيح. بخلاف ما لو غصب دراهم فصاغها حليّا (مباحًا) (6)، لم نعتبر فعله بل توجب الزكاة فيها.
وفرّق فى "الكفاية" (7) بأن علف الغاصب كعلف المالك، لأنه (طائع فيه) (8) وإنما هو عاص بغصبه. بخلاف الصياغة، فإنها محرمة عليه. والصياغة المحرمة لا تسقط الزكاة. ونازع ابن الصباغ فقال: من قال (بعدم) (9) تأثير علف الغاصب قال إن علفه محرم، وحينئذ فيكون كالصياغة، فلا يصح الفرق (10). (1) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ"، والظاهر أنها سقط.
(2) 6/ 120.
(3) فى "أ" سقط.
(4) فى "أ"، "ب" سقط.
(5) فى "أ"، "ب": بهم، وهو تصحيف.
(6) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ"، والظاهر أنها سقط.
(7) خ: 3/ 657، نسخة دار الكتب رقم: 228 فقه شافعى.
(8) فى "أ": صائغ، وفى "ب"، "د". سائغ، والظاهر أنه تصحيف.
(9) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، والظاهر أنها سقطت. وانظر: الكفاية، المرجع السابق، باب الغصب.
(10) زادت النسختان "أ"، "ب": (قلت والجواب عما ذكر أن فعل الغاصب إن اعتبر فلا كلام. وإن لم يعتبر صار كما لو اعتلفت السائمة بنفسها، فلا زكاة لعدم وجوب السوم) اهـ.
وهذه الزيادة ليست من المؤلف وإنما هى من كلام ابن العماد تلميذ الأسنوى، لما هو ثابت من هامش النسخة "د" على أنه من كلام ابن العماد. ولعل السبب أن الأمر قد التبس على الناسخ، فظن أنه من كلام المؤلف، فأضافه إلى الأصل. وهو غير مصيب. ولذلك حذفناه من الأصل.

الحديث: 140 - الجزء: 2 - الصفحة: 127

باب زكاة النبات
" بياض" (1)

باب زكاة الناض والعروض والمعدن
" بياض" (2) (1) في "ج" هو إلى سطر. وفي "د" كتبت عبارة: "بياض له بالأصل حوالي أربعة أسطر" أما "أ"، "ب" فقد تصرف النّاسخ بحذف عنوان الباب ولم يشر إلى ذلك. ولَمَّا كان من المؤكد أنه من المصنّف فقد أشرنا إليه.
(2) في "أ"، "ج" حوالى سطر. وفي "د" كتب النّاسخ عبارة: "بياض له بالأصل نحو خمسة أسطر".
وهذا يؤكد أنه من المصنّف، ويحتمل أن يكون تركه ليستحضر المسائل الخاصة بكل باب ليضعها في مكانها، حيث إنها لم تكن حاضرة عنده ولكنه لم يتمكن لأنه مات عنه مسودة. ويحتمل أنه لم يستحضر مسائل في هذه الأبواب تحتاج إلى فروق وغير ذلك، ولَمَّا كان واجبي هو تحقيق نص المؤلف فقط؛ فقد ذكرت عنوان البابين بدون حذف ولم أضف إليهما من عندي شيئًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 128

باب زكاة الفطر
مسألة:
142 - لو قال السيد بعد وقت وجوب زكاة الفطر: كنت أعتقت العبد قبل (الوقت) (1)، وأنكر العبد، لم تسقط الزكاة. ولو قال فى زكاة المال: كنت وقفته، أو بعته من كافر، سقطت.
والفرق أنه فى الأول (يريد نقلها إلى غيره. وأما فى الثانى فيروم إسقاطها عن نفسه، وهو أمين فيها فصدقناه) (2). ذكره فى "البحر".

مسألة:
143 - إذا عدل عن (الفرض) (3) الواجب إلى أعلى منه، جاز. وادعى الرافعى (4) الاتفاق عليه. وليس كذلك، ففيه وجه: أنه لا يجوز، حكاه فى "الحاوى"، و"البحر"، و"الحلية" وابن يونس. وهذا بخلاف زكاة المال، فإنه لا يجوز الانتقال فيها عن الشعير والفضة إلى البر والذهب ونحو ذلك.
قال الرافعى (5) يجوز أن يقال فى الفرق: إن الزكاة المالية (متعلقة بالمال) (6) والبر (1) فى "ب": الوقوف، وهو تحريف.
(2) فى "جـ" سقط.
(3) فى "أ"، "جـ"، "د": الوقت، وهو تحريف.
(4) انظر: المجموع شرح الرافعى: 6/ 214.
(5) المرجع السابق: 215.
(6) فى "د" سقط. والتحقيق من المرجع السابق.

الحديث: 142 - الجزء: 2 - الصفحة: 129

أن يواسي الفقراء مِمَّا واساه الله تعالى. والفطرة زكاة البدن، فيكون النظر فيهما إلى ما هو غذاء البدن وقوامه، والأعلى في هذا الفرض أولى. وهذا الفرق الذي ذكره (الرافعي) (1) على أنَّه مبتكر له، قد سبقه إليه القاضي الحسين في تعليقته.

مسألة:
144 - إذا كان في موضع فيه قوتان لا غالب فيهما تخير بينهما. وكذلك إذا كان في بادية ليس فيها قوت مجزئ (كاللبن والسمن) (2) ولحم الصيد، فإنه يخرج من قوت أقرب البلاد. فإن استوت مسافة بلدين يخير بينهما، كما قاله في شرح "المهذب" (3). ولم يقولوا بوجوب إخراج الأغبط، كما لو كان عنده مائتان من الإبل، فإنّ واجبها أربع حقاق أو خمس بنات لبون.
والفرق أن الفقراء هناك شركاء، فجعلنا الخيرة (لنائبهم، والحق هنا في الذِّمة فخيرنا المعطي، وصار هذا: كالجبران، فإن الخيرة) (4) فيه لمعطيه.
* * * (1) هذه الزيادة لا توجد في "ب"، وهى زيادة حسنة.
(2) في "أ"، "ب"، "د": كالتين والسمك، والظاهر أنه تحريف لأنَّ الصحراء لا يوجد فيها سمك، كما أن التين مجزئ في الزكاة، وانظر: المجموع: 6/ 215.
(3) 6/ 130، 134.
(4) هذه الزيادة سقطت من "أ"، "ب". وهى متعينة الإثبات.

الحديث: 144 - الجزء: 2 - الصفحة: 130

باب قسم الصدقات
مسألة:
145 - إذا حال الحول (على المال) (1) فى بادية وقلنا بالصحيح، وهو امتناع النقل، تعين تفريق الزكاة فى أقرب البلاد (إلى ذلك الموضع. بخلاف ما إذا وجد اللقطة فى بادية، فإنه لا يتعين تعريفها فى أقرب البلاد) (2) بل يكفى التعريف فى أى بلد قصده.
والفرق أن مجرد التعريف لا يقتضى الإعطاء، بل لا يجب إلا بالنيّة.

مسألة:
146 - إذا امتنع من أداء الزكاة أخذها الإمام قهرًا. والأصح وجوب النية على الإمام، وأن الزكاة تجزئ باطنًا (عن) (3) الممتنع. بخلاف ما إذا امتنعت المسلمة التى (انقطع) (4) حيضها عن الغسل، فإن الزوج يغسّلها. وهل يجب عليه النية؟ قال فى شرح "المهذب": الظاهر أنه على الوجهين فى المجنونة إذا غسّلها زوجها. والصحيح فيها وجوب النية، ثم قال: وإذا نوى زوج الممتنعة فلا يجزؤها باطنًا على الصحيح، بل يجب عليها الإعادة. (1) هذه الزيادة لا توجد فى "د"، وهى زيادة حسنة.
(2) فى "جـ" سقط.
(3) فى "أ": على، وهو تحريف.
(4) فى "جـ": بقى، وهو تحريف.

الحديث: 145 - الجزء: 2 - الصفحة: 131

والفرق أن الفقراء شركاء، وقد وصلوا إلى حقهم. وحصل المقصود من (شرع) (1) الزكاة، وهو إغناء الفقير. وأمَّا الطهارة فعبادة بدنية (محضة) (2).

مسألة:
147 - عتقاء بني هاشم وبني المطلب هل يكون حكمهم حكم معتقهم في تحريم الزكاة عليهم؟ وجهان، أصحهما: نعم. وهذا بخلاف الكفاءة في النِّكَاح، فإنه لا يكون حكمهم فيها ولا حكم غيرهم من الموالى كحكم ساداتهم على الأصح عند الأكثرين، كما قاله في "الروضة" من زوائده.
والفرق أنّ تنزيلهم منزلتهم (إنَّما كان) (3) لأجل أن نسبتهم إليهم أكسبتهم شرفًا، والعمل بمقتضى ذلك في الزكاة ممكن (4) من غير (ضرر) (5). وأمَّا (في) (6) الكفاءة. فإنه يؤدى إلى إجبار المرأة والأولياء على نكاح العتيق. وفيه إضرار، ويعتبر مخالفًا للمقصود، ولأن العتقاء من حيث الجملة ناقصون عرفًا وشرعًا.

مسألة:
148 - إذا عجل الزكاة وقال للفقير إنها معجلة، ثم مات المالك أو الفقير (أو تلف) (7) النصاب، ثبت الرجوع. وقيل: لا يرجع إلَّا إذا (شرط) (8) الرجوع. وهذا بخلاف ما إذا قال: هذه الدراهم عن مالي الغائب، وكان تالفًا فإنه يقع صدقة (1) في "ج": شركاء، وهو تحريف.
(2) في "ج": مخصوصة، والظاهر أنه تحريف.
(3) في "أ": إن كان، وهو تحريف.
(4) في "ج" سقط.
(5) في "أ"، "ب": ضرورة، وهو تحريف.
(6) هذه الزيادة لا توجد في "ب"، وهى زيادة حسنة.
(7) في "ج": وأتلف، والظاهر أنه تصحيف.
(8) في "أ": ثبت، والظاهر أنه تحريف.

الحديث: 147 - الجزء: 2 - الصفحة: 132

ولا يتمكن من الاسترداد إلا إذا شرط الرجوع بتقدير تلف الغائب، (كذا جزم به الرافعى) (1)، واستشكل الفرق.
ولعل الفرق أنه ههنا (2) يزعم أنه أدى الواجب فلا رجوع، بخلاف المعجل.

مسألة:
149 - قد تقرر أن ذكر التعجيل كاف فى الرجوع، (فإن لم يصرح للفقير) (3) بذلك لكنه علم به -كان علمه كالتصريح به. إذا علمت ذلك- فلو اختلع أبو الزوجة، أو أجنبى بعبد أو غيره من مال المرأة وذكر أنه من مالها، فإن صرح بالنيابة أو الولاية، لم يقع الطلاق، كما لو بان كذب مدعى الوكالة فى الاختلاع. وإن صرح بالاستقلال فهو كالاختلاع بالمغصوب، فيقع الطلاق (بمهر المثل. وإن لم يتعرض لنيابة ولا استقلال وقع الطلاق) (4) رجعيّا. وإن لم يذكر أنه من مالها الخاص نظر، إن لم يعلم الزوج بذلك كان كالخلع بمغصوب حتى يقع بائنا. وإن علم فكذلك فى الأصح. وقيل: ينزل علمه منزلة التصريح به.
والفرق: أن بذل المال (هنا) (5) قربة متعدية، شُرع التعجيل فيها لمصلحة الغير، فجعلنا العلم فيها كالشرط حثّا على المبادرة إليها. وفى الخلع إذا صرح بأن المال للغير تدافعت الصيغة بالنسبة إلى العوض، لأن مقتضى ملك الغير فيه ألا يصح الخلع عليه، فلما تدافعا أسقطنا العوض وأوقعنا الطلاق رجعيًا، بخلاف ما إذا لم يصرح بذلك، فإن الصيغة منتظمة. (1) هذه الزيادة لا توجد فى "د"، والظاهر أنها متعينة الإثبات.
(2) أى: فى حالة ما إذا قال: إن هذه الدراهم عن مالى الغائب، وكان تالفًا.
(3) فى "أ"، "ب"، "د": فإنه لم يصرح، والظاهر أنه من تصرف الناسخ. وفى "جـ": فإن تصرح، وفيه تصرف أيضًا. والصحيح المناسب للنص ما ذكر بالأصل.
(4) فى "أ"، "ب": سقط.
(5) فى "أ"، "ب"، "د": هناك، والظاهر أنه تحريف، لأن الإشارة للزكاة والكلام عليها وسياق الكلام يدل على ذلك.

الحديث: 149 - الجزء: 2 - الصفحة: 133

مسألة:
150 - إذا تلفت الزكاة عند الإِمام بعد التمكين من تفريقها ضمن، بخلاف الوكيل (كذا ذكره القفّال في فتاويه.
وفرق بينهما بأن التفريق واجب على الإِمام بخلاف الوكيل) (1).

مسألة:
151 - يجب الإعطاء إلى ثلاثة من كلّ صنف إلَّا العامل. فإذا أعطى لاثنين مثلًا، فهل يغرم للثالث الثلث، أو أقلّ جزء؟ على قولين، أصحهما: الثاني. ثم إن الذي يغرمه يَجوز أن يعطيه إلى الثالث. كما دل عليه كلامهم. بخلاف ما إذا أوصى (للفقراء) (2)، فأعطى إلى اثنين، فإنه يغرم للثالث (كما ذكرناه) (3). لكن لا يَجوز له دفعه إليه بل يعطيه إلى الحاكم ليسلمه إلى الثالث أو يرده إليه، ويأتمنه بالدفع، كما صرح به الرافعي في (كتاب الوصية) (4).
والفرق أنّ الزكاة واجبة عليه بطريق (الأصالة) (5). يخرجها من أي موضع أراد سواء جعلنا الفقراء شركاء أم لا. فإذا لم يقع شئ منها موقعه عاد الأمر فيه كما كان. (وأما الوصية) (6)، فإن المال فيها ملك لغيره لا تعلق له (به) (7)، فإذا فرّط فيه وترتب في ذمته، قبضه منه الحاكم، وإلا يؤدى إلى اتحاد القابض (والمقبض) (8). والأضحية في هذا المعنى كالزكاة. (1) في "ب" سقط.
(2) في "أ"، "د": الفقير، وما ثبت أولى.
(3) في "ب": هذا ما ذكرناه.
(4) في "أ": في كتابه الوصية، وفي "ج أ: في كتاب الروضة، وفي كلّ تحريف.
(5) في "ب" سقط.
(6) في "أ"، "ب": ولغت الوصية، وفيه تحريف.
(7) هذه الزيادة لا توجد في "ب"، والظاهر أنَّها سقط.
(8) في "أ"، "ب"، "ج": المقبوض، وهو تصحيف.

الحديث: 150 - الجزء: 2 - الصفحة: 134

مسألة:
152 - قال الرافعى فى هذا الباب: وفى باب الأضحية يجوز أن يستنيب فى دفع الزكاة من ليس أهلًا للزكاة، كالكافر، والعبد، بخلاف الحج.
والفرق: أن المبرئ للذمة فى الحجّ هى الأفعال، وهى للغائب حقيقة، فاعتبرناه. بخلاف الزكاة، فإن المسقط الموجوب فيها إنما هو المال، وهو للمستنيب لا للنائب، فلم يكن له أثر. إلا أن هذا الفرق قد يرد عليه الوضوء، فإنّه يجوز استنابة غير الأهل فيه. وبه جزم ابن الرفعة فى هذا الباب (1).
* * * (1) زادت النسختان "أ"، "ب": بعد ذلك مباشرة كلامًا ليس للمصنف، وإنما هو لابن العماد كما ثبت من التحقيق، وهو: "قلت: وما أورده لا يرد، والفرق أن الغائب فى الحجّ يشترط فى حقه النية عن المستنيب، والكافر ليس من أهل نية العبادة. وأما النائب فى الوضوء فلا يجب عليه النية، بل لو نوى ولم ينو المستنيب لم يصح. فلم يبق إلا الغسل المجرد. وهو صحيح من الكافر كما يكفى الغسل من المطر أو السيل فتحصل أن باب الحج على العكس من باب الوضوء. فإن الوضوء تعتبر فيه نية المتوضئ دون النائب، والحج يعتبر فيه نية النائب دون المستنيب فافترقا" وقد وجدت هذه الزيادة على هامش النسخة "د" على أنها من كلام ابن العماد، وهو الصحيح.

الحديث: 152 - الجزء: 2 - الصفحة: 135

كتاب الصيام (1)
مسألة:
153 - إذا اشتبهت الشهور، (بأن) (2) كان أسيرًا أو محبوسًا أو ضالًّا في برية، فإنه يجتهد ويصوم. فإن تحير فلم يظهر له، فالصحيح في شرح "المهذب" (3) أنه لا يلزمه أن يصوم، وقيل يلزمه ذلك تخمينًا ويقضي، كالمتحير في القبلة.
والفرق أنه ههنا لم يتحقق الوجوب ولا ظنّه. وأمَّا في القبلة (4)، فقد تحقق (دخول) (5) وقت الصلاة، وعجز عن شرطها، فأمرناه بالصلاة بحسب الإمكان لحرمة الوقت.

مسألة:
154 - إذا أفسد صوم يوم من رمضان بالجماع وجبت الكفّارة بالشروط المعروفة، بخلاف الصلاة.
والفرق بينهما كما قاله القاضي أبو الطيب في تعليقته: أنّ الصَّوم يتعلق بجبرانه المال، بدليل إيجاب الفدية في إفطار المرضع والحامل، وتأخير القضاء (1) هذا العنوان لا يوجد في "أ"، "ب" وقد وجد بياض في "أ" دون "ب"، والظاهر أن الحذف من تصرف النّاسخ.
(2) في "أ "د": فإن، والظاهر أنه تصحيف.
(3) 6/ 287.
(4) في "ج" سقط.
(5) في "أ": وجوب، وهو تصحيف.

الحديث: 153 - الجزء: 2 - الصفحة: 136

عن السنة. فتعلقت الكفارة بإفساده كالحج بخلاف الصلاة، فإن المال لا يتعلق بإفسادها (1).

مسألة:
155 - جعلوا باطن الفم هنا كالظاهر حتى لا يفطر بوصول الشئ إليه. ولم يوجبوا غسله من الجنابة، فألحقوه بالباطن.
والفرق: أنه مستور غالبًا بحلقىّ، فكان أشبه بالباطن. وإنما ألحقوه بالظاهر ههنا؛ لأنه قد يحتاج إلى الذوق لأغراض كثيرة، فسامحنا فيه. نعم، باطن الأنف كالفم، ولا يتأتى فيه الفرق المذكور، وقد فرق بما تشترك (فيه) (2) المسألة السابقة أيضًا، وهو أنهما مستوران غالبًا. وإنما ألحقناهما فى الصوم (بالظاهر) (3) لعدم انتفاء الحكمة المطلوبة من الصوم، وهو كسر النفس عن الشهوات.

مسألة:
156 - باطن العين يلحق بالظاهر ههنا. وكذلك فى الغسل من النجاسة، كما صرح به الماوردى فى باب الغسل من الجنابة.
والفرق أنا ألحقناه بالظاهر ههنا، لأنه قد يحتاج إلى الاكتحال. وفى باب غسله من النجاسة (لأنه) (4) لا يشق؛ لندوره. بخلاف الجنابة، فإنها تتكرر، فيؤدى وجوب غسل العين إلى ضرر. (1) وقد اعترض ابن العماد على الفرق الذى ذكره المصنف قائلا: إن هذا الفرق فيه مصادرة على المطلوب، لأنه جعل محل النزاع فارقًا، فإنه يقال عليه: لم دخلت الكفارة بالمال فى الصوم والحج ولم تدخل فى الصلاة؟ وقال: إن الفرق الصحيح هو أن الصلاة أخت الإيمان، يقتل بتركها، ولا تدخلها النيابة فلم تدخلها الكفارة؟ لقوله (صلى اللَّه عليه وسلم) "فليفعلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك". بخلاف الصيام والحج، فإنه تقبل النيابة عند العذر، فليس بعبادة محضة.
(2) هذه الزيادة سقطت من "أ".
(3) فى "ب" سقط.
(4) فى "جـ": لكنه، والظاهر أنه تحريف.

الحديث: 155 - الجزء: 2 - الصفحة: 137

مسألة:
157 - إذا أكل الصائم أكلًا كثيرًا ناسيًا (فوجهان: صحح الرافعي (1) بطلان صومه، وصحح النووي (2) أنه لا يبطل. وهذا بخلاف ما إذا تكلم في الصلاة كلامًا كثيرًا ناسيًا) (3)، فإن الأصح (عندهما) (4)، وبه قال الجمهور: البطلان.
والفرق على طريقة النووي: أن المصلي مشغول بأفعال وأقوال مذكرة له في الصلاة، فيبعد معها النسيان، خصوصًا المؤدِّي إلى الفعل الكثير، بخلاف الصائم.
وأيضًا الصلاة عبادة ذات أفعال منظومة، والكثير يقطع نظمها وهيئتها. بخلاف الصَّوم، فإنه انكفاف مجرد.

مسألة:
158 - إذا مات وعليه صوم، وقلنا بالقديم الذي رجحه النووي (5) وغيره أنه (يَجوز) (6) للولي أن يصوم عنه، فأمر الولي أجنبيًّا فصام عنه بأجرة أو بغيرها، جاز، كالحج. فلو صام الأجنبي بلا إذن، ففيه وجهان، أصحهما: أنه لا يجزئ. ولو مات وعليه حج جاز للوارث ولمن يأذن له الوارث أن يحج (عنه) (7). فلو حج الأجنبي عنه بغير إذن؛ فوجهان؛ أصحهحا: يجزئه كقضاء الدين. (والثاني) (8): لا، لافتقاره إلى النية. كذا ذكره الرافعي في كتاب الوصية (في) (9) الفصل المعقود لما يقع عن الميت. (1) في انظر: الشرح الكبير: 6/ 401.
(2) في انظر: الروضة: 2/ 363.
(3) في "ب"سقط.
(4) في "أ"، "ب": عندنا، وما ذكر أولى بالنص.
(5) انظر الروضة: 2/ 381.
(6) في "أ"، "ب": يجزئه، وهو تحريف.
(7) هذه الزيادة وجدت في "د" فقط. وهي زيادة حسنة.
(8) في "جـ" سقط.
(9) في "جـ": والثاني في، وفيه زيادة، ولعلها من النّاسخ.

الحديث: 157 - الجزء: 2 - الصفحة: 138

والفرق أن الصوم عبادة بدنية محضة. بخلاف الحج (1)، (فإن المال مقصود فيه فأشبه الدين. واعلم أن الرافعى فى مسألة الحج) (2) جعل الأمر متعلقًا بالوارث. وأما فى الصوم، فإن الحديث ورد بالولىّ. فشَرعَ الرافعى يبحث فيه، فقال: وهل المعتبر الولاية أو مطلق القرابة؟ أم يشترط العصوبة أو الإرث؟ توقف فيه الإمام، وقال: لا نقل فيه عندى. قال الرافعى: وإذا فحصت عن نظائره وجدت الأشبه به اعتبار الإرث. ثم إن النووى استدرك عليه، فقال: قلت: المختار أن المراد مطلق القرابة (3)، وفى صحيح مسلم (4): أن النبى (صلى اللَّه عليه وسلم) قال لامرأة تصوم عن أمها. وهذا يبطل احتمال العصوبة، واللَّه أعلم.
إذا علمت ذلك، فينبغى إذا منعنا الأجنبى من الصوم بغير إذن (الولى) (5) أن يأتى فى الذى يصوم أو يأذن. وهذا التردد وما ذكره هؤلاء من أنه لا نقل فى المسألة عجيب، فقد صرح (بها) (6) جماعة واختلفوا فيها. وقد أوضحتها فى المهمات (7)، فلتطلب منه.

مسألة:
159 - هل يجوز العدول عن صوم رمضان إلى الإطعام بعذر الشبق (8) وغلبة الشهوة إلى الجماع؟ فيه وجهان، أصحهما: أنه لا يجوز. بخلاف الصوم فى (1) فى "جـ": والثانى فى، وفيه زيادة، ولعلها من الناسخ.
(2) هذه الزيادة سقطت من "أ"، والظاهر أنها متعينة الإثبات.
(3) انظر: الروضة: 2/ 381.
(4) الحديث رواه مسلم فى صحيحه عن ابن عباس (رضى اللَّه عنهما): أن امرأة أتت رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه وسلم) فقالت: إن أمى ماتت وعليها صوم شهر - فقال: أرأيت لو كان عليها دين كنت تقضيه؟ فقالت: نعم. فقال: فدين اللَّه أحق بالقضاء.
(5) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، "ب" وهى زيادة حسنة.
(6) فى "ب": به، والأولى ما ثبت بالأصل بدليل ما بعدها.
(7) خ: 2/ 321 نسخة دار الكتب رقم 410.
(8) فى لسان العرب: الشبق شدة الغُلمة وطلب النكاح. يقال: رجل شبق وامرأة شبقة. وشبق الرجل بالكسر فهو شبق: اشتدت غلمته، وكذلك المرأة. وانظر: لسان العرب: 12/ 37، والصحاح: 2/ 15.

الحديث: 159 - الجزء: 2 - الصفحة: 139

(الظهار) (1)، فإنه يَجوز عند الأكثرين، كما قاله الرافعي في باب الظِّهار، (وفرق) (2) بأن صوم رمضان لا بدل له، بخلاف الكفّارة. وفرق (النووي) (3) هناك أيضًا (بأنه في صوم رمضان) (4) يمكنه الجماع ليلًا. بخلاف كفارة الظهار؛ لأنَّ الجماع يحرم إلى الإتيان بالكفارة. وهذا الفرق الثاني إنَّما هو بالنسبة إلى المرأة التي ظاهر عنها خاصة. (أما لو أراد أن يجامع امرأة أخرى أو أمة فإنه يجوز بلا نزاع) (5).
* * * (1) في "ب": الجهاد، وهو تحريف.
(2) هذه الزيادة لا توجد في "أ"، "ب"، "د"، وهي متعينة الإثبات.
(3) هذه الزيادة سقطت من "د"، وهي متعينة الإثبات.
(4) في "أ"، "ب": بأن صوم رمضان، والظاهر أنه تحريف، أو لعل في الكلام سقطًا.
(5) في "ب" سقط.

الجزء: 2 - الصفحة: 140

باب صوم التطوع
مسألة:
160 - يستحب صوم تاسوعاء (مع) (1) عاشوراء، لقوله (صلى اللَّه عليه وسلم): "وإن عشت إلى قابل لأصومن التاسع" (2) أى مع العاشر. واختلف فى المعنى فى استحباب صيامه، وإن كان المقصود إنما هو العاشر. فقيل لمخالفة اليهود، فإنهم كانوا يفردون العاشر بالصوم. وقيل لاحتمال خفاء الهلال فى أول الشهر وغلط الناس فيه، فيكون التاسع فى ظنهم هو العاشر حقيقة، فأمر الناس بالتاسع احتياطًا واستظهارًا. ولم يقولوا فى صوم عرفة، وهو التاسع من ذى الحجة باستحباب صيام الثامن معه لاحتمال الخفاء، مع أنه أولى بالاحتياط، لكونه مكفرًا لسنتين. بخلاف عاشوراء فإنه يكفر لسنة واحدة.
والفرق: أن ذى الحجة لما كان يترتب عليه أمور عظيمة من صحة الحج وفواته. وتحريم (صيام) (3) يوم الأضحى وأيام التشريق، كان احتياط الناس فيه أتم والخطأ أندر، فلم يؤمروا فيه بالاحتياط المذكور. بخلاف يوم عاشوراء. (1) فى "أ"، "ب"، "د": و، والأنسب (مع) تمشيًا مع غرض المصنف من ذكر المسألة ولما سيأتى بعد ذلك من تفسيره للحديث.
(2) الحديث رواه مسلم. عن عبد اللَّه بن عمير، ثم قال: لعله عن عبد اللَّه بن عباس (رضى اللَّه عنهما) "قال رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه وسلم): لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع". وفى رواية أبى بكر يعنى عاشوراء. وانظر: مسلم بشرح النووى: 8/ 13.
(3) هذه الزيادة لا توجد فى "ب". والظاهر من سياق النص أنها سقطت من الناسخ.

الحديث: 160 - الجزء: 2 - الصفحة: 141

مسألة:
161 - (يكره) (1) صوم يوم الجمعة وكذا صوم يوم عرفة للحاج، على رأي جماعة، والصحيح أنه خلاف الأولى. وعللوا استحباب (ترك) (2) صومهما بأن الصائم فيهما يضعف عن الإتيان بالأعمال المطلوبة فيهما. فلو صام (مع الجمعة يومًا آخر قبله أو بعده زالت الكراهة. وعللوه بأن صيام) (3) ذلك اليوم يجبر ما وقع من النقصان في يوم الجمعة (4)، لاسيما إن كان اليوم الآخر هو (اليوم) (5) المتقدم، فإنه يجتمع فيه الجبر والتمرين على الصَّوم. ولم يقولوا بذلك في عرفة.
والفرق أن الحاج يجتمع عليه مشقة السفر ومشقة الصَّوم، فيكثر الضعف بخلاف يوم الجمعة.
* * * (1) في "أ": يلزمه، وهو تحريف.
(2) في "جـ": بدل، وهو تحريف.
(3) في "أ" سقط.
(4) أي: من التبكير في الحضور إليها، وقراءة سورة الكهف، وكثرة الصلاة على النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
(5) هذه الزيادة لا توجد في "أ"، "ب" وهي زيادة حسنة.

الحديث: 161 - الجزء: 2 - الصفحة: 142

كتاب الاعتكاف (1)
مسألة:
162 - إذا أخرج (المعتكف) (2) يده أو رأسه من المسجد، لم يبطل اعتكافه، بل العبرة بالقدمين إن كان واقفًا. وبالمقعدة إن كان جالسًا. وهذا بخلاف ما إذا أدخل (الطائف) (3) يده أو رأسه فى الحِجر -بكسر الحاء- وهو الذى تركته قريش من البيت حين انهدم فأعادته. أو أدخلهما فى "الشاذروان"، وهو الذى تركته من عرض الحائط فصار كشبه المصطبة (مرتفعًا) (4)، فإن الأصح باتفاق فرق الأصحاب، كما قاله (5) الرافعى، ورأيته فى "العمد" للفورانى منقولًا عن نص الشافعى (6) -أن الطواف لا يصح، وإن كانت الرجلان خارجتين عن البيت.
ولعل الفرق: اتباع ما ورد فى الطواف، وحكم الحلف على الدخول أو الخروج، وتحريم المسجد على الجنب، كحكم الأيمان. وهذا كله إذا (أدخلهما معًا أو أخرجهما معًا) (7)، فإن أدخل إحدى الرجلين وأخرج الأخرى فالعبرة (بالرجل) (8) التى اعتمد عليها. ولعلنا نبسطه فى غير هذا الموضع. واعلم أنّا سنذكر فى باب النذر) (9) مسائل متعلقة بهذا الباب، فراجعها. (1) فى "ب"، "د": باب صوم التطوع، وهو تحريف.
(2) فى "جـ": المحرم، وهو تحريف.
(3) فى "أ" سقط.
(4) فى الزيادة لا توجد فى "أ"، "ب" وهى زيادة حسنة.
(5) انظر: الشرح الكبير: 7/ 298.
(6) فى الأم: 1/ 90.
(7) فى "أ"، "ب": إذا أدخلهما وأخرجهما معا، والظاهر أنه من تصرف الناسخ إن لم يكن فيه سقط. لأنه لا يمكن الإدخال والإخراج معا. والعبارة تفيد ذلك.
(8) فى "ب": فى الرجل، والظاهر أنه تحريف.
(9) فى "أ": فى هذا الباب، وهو تحريف.

الحديث: 162 - الجزء: 2 - الصفحة: 143

مسألة:
163 - المرض الذي يحوج المعتكف إلى الخروج، وهو الذي يشق معه الإقامة في المسجد، لا يقطع تتابع الاعتكاف. بخلاف الصَّوم المتتابع بالنذر أو غيره ككفارة الظهار والقتل، فإن الخروج منه بعذر المرض يقطع تتابعه في الجديد الصحيح.
والفرق أن البابين، وإن اشتركا في مراعاة دفع المشقة عن الشخص، إلَّا أن أمر المعتكف (بالخروج) (1) فيه مصلحة أخرى، وهى صيانة المسجد عما لا يليق به من الأمور التابعة للأمراض، فلذلك قلنا إن التتابع لا يبطل.
* * * (1) في "أ"، "ب" "كالخروج" والظاهر أنه تصحيف.

الحديث: 163 - الجزء: 2 - الصفحة: 144

كتاب الحج
مسألة:
164 - الصبى المميز لا يصح إحرامه بالحج بغير إذن وليّه، فى أصح الوجهين. فإن أحرم الولى عنه، فوجهان، أصحهما: الصحة. وقالوا فى النكاح: إن السفيه المحتاج إلى النكاح لا (يجوز) (1) له تعاطيه بغير (إذن) (2) وليّه، فى أصح الوجهين. فإن استقل الولى بتزويجه، فوجهان، الأصح: أنه لا يصح. والثانى وبه أجاب الشيخ أبو حامد (3) والعراقيون: أنه يصح. والجامع أن كلًا منهما أهلٌ للمباشرة، ولكن بإذن الولى. بل تعاطى العبادات من غير أهلها أبعد من تعاطى العقود، لأن الأصل امتناع النيابة فى العبادات.
ولعل الفرق: أن منافاة البلوغ من حيث الجملة لاستقلال الغير أكثر من منافاته للصبى.

مسألة:
165 - إذا بلغ الصبى بعد أن حج أو اعتمر لا يجزيه. وكذلك فى أثنائهما، إذا كان بعد الوقوف فى الحج، وبعد الطواف فى العمرة. بخلاف ما إذا كان (بعد) (4)، الصلاة أو فى أثنائها. (1) فى "جـ" سقط.
(2) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ"، والظاهر أنها سقط.
(3) هو الإمام: أحمد بن محمد الإسفرايينى، المتوفى سنة 406 هـ. وله "التعليقة فى الفقه".
(4) فى "أ"، "ب": فى، والظاهر أنه تحريف.

الحديث: 164 - الجزء: 2 - الصفحة: 145

والفرق أن الصلاة مأمور (بها) (1) مضروب على تركها، فكانت مجزئة. بخلاف الحجِّ. وأيضًا فلأن الحجِّ والعمرة يجبان مُرَّة واحدة، فاشترطنا وقوعهما في حال الكمال، بخلاف الصلاة (2).

مسألة:
166 - الصبي الذي لا يميز إذا صار محرمًا بإحرام وليّه عنه، فيجب عليه أن يطوف به ويسعى به أيضًا؛ لإمكان صدورهما من الصبي، ولا يكفي فيهما فعل الولي. وكذلك يرمل به ويحضره عرفات ومزدلفة ومنى، والمواقف كلها. وهذا بخلاف الرمي، فإنه لا يجب على الولي أن يضع الحصاة في كف ثم يأخذ بيده (أي بيد الصبي) (3) - ويرمي الحصاة، كما قاله الرافعي (4) وغيره، وإن كان دفع الحصاة بيد الصبي كالطواف به.
وقد يفرق بأن الطواف ونحوه من الأركان، فاحتطنا في الركن أو في صفته. بخلاف الرمي. وأيضًا فلأن رفع يد الصبي قد يكون مضرًّا به. وأيضًا فلا نسلم أنه يصدق على من في يده الحصاة أنه رمى إذا دفع الغير يده، حتى لا يجزئ ذلك في البالغ إذا أمر به. بخلاف المحمول أو الراكب، فإنه يصدق عليه أنه طاف. على أنَّ ابن الرفعة في "الكفاية" (5) قد جزم بوجوب دفع اليد؛ مع جزمه بأنه لا يجب وضع الحصاة في كلِّه، وهو عجيب. (1) "د" سقط.
(2) ويمكن أن نأتي بفرق آخر وهو: أن الصلاة يجزؤها وقوع بعضها في وقت الأداء ويسقط بها الفرض، وكذلك يسقط الفرض بفعلها خارج الوقت قضاءً. أما الحجّ، فلا بد من تمامه في الوقت المحدد له مع توافر صفة الوجوب. وما فعله الصبي من أعمال الحجِّ قبل بلوغه لا يصح عن الواجب بعد البلوغ. فإتمام شعائر حجه بعد البلوغ بناء على ما مضى فعله منها لا يسقط عنه الفرض ولا يتم به الحجّ؛ لأنه قد فعل بعضه في خارج الوقت وبعضه في داخله. وقد اشترطنا لصحة أداء الحجِّ إتمام جميع شعائره في ميقاتها الزماني والمكاني، لقوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}.
(3) هذه الزيادة لا توجد فِي "ب"، والظاهر أنَّها سقط.
(4) انظر: المجموع شرح الرافعي: 7/ 422.
(5) خ 2/ 132. ونص عبارة "الكفاية" نقلًا عن الماوردي: "ويحضره الولي حالة رمي الجمار. قال أبو الطيب وغيره. والمستحب أن يضع الجمار في كفِّه ثم يأخذها منه ويرمي بها. ثم قال ابن الرفعة بعد ذلك: "فعلى الولي أن يضع الحصاة في كفِّه ويرميها في الجمرات".

الحديث: 166 - الجزء: 2 - الصفحة: 146

مسألة:
167 - إذا أعاره راحلة، يحج عليها لم يلزمه القبول، كما دل عليه كلام الرافعى (1)، فإنه شرط فى الاستطاعة أن يكون قادرًا على راحلة ملكًا أو إجارة، وتبعه غيره على ذلك. بخلاف ما إذا أعاره ثوبًا يصلى فيه، فإنه يلزمه القبول.
والفرق أن المنة هنا تعظم، بخلاف الثوب وأيضًا فقد يرجع هنا فى أثناء الطريق لكونه قادرًا على المثى، فيؤدى (إلى) (2) المشقة وتكليفه الحج ماشيًا، على خلاف ما نقول به. نعم إن اختار قبول الإعارة فهل يمتنع الرجوع على المالك بعد شروعه فى السفر، أو يرجع ويكلف حمله بأجرة تبقى فى ذمته، أو يكلف حمله إلى موضع خروجه وغرامة ما صرفه، ويكون كما لو أعاره أرضًا (للدفن) (3)، ثم رجع بعد الحفر فإنه يغرم أجرته. ويأتى هذا النظر أيضًا فيما إذا أذن فى الحج لزوجته أو ولده ثم رجع فى أثناء الطريق.

مسألة:
168 - المعضوب (4) إذا قدر على استئجار من يحج عنه، لزمه. فلو بذل له ولده، أو أجنبى مالًا لم يلزمه قبوله؛ لما فيه من المنة.
وقيل: يجب؛ لأنه يستطيع. (وقيل) (5): يفصل بين الولد والأجنبى. (وهل الأب كالولد) (6) أو كالأجنبى؟ فيه احتمالان للإمام، أظهرهما كما قاله الرافعى (7): أنه كالولد. ولو بذل له ولده الطاعة بأن يحج (عنه) (8) بنفسه، وجب (1) انظر: الشرح الكبير: 7/ 100.
(2) فى "جـ" سقط.
(3) فى "جـ": الموقف، وهو تحريف.
(4) وهو: الممنوع من الحج بمرض أو عدو ونحوه.
(5) فى "جـ": وقد، والظاهر من سياق النص أنه تحريف.
(6) فى "ب": وهل كالأب الولد أو كالأجنبى، والظاهر أنه من تصرف الناسخ.
(7) فى الشرح الكبير: 7/ 47.
(8) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، والظاهر أنها سقط.

الحديث: 167 - الجزء: 2 - الصفحة: 147

قبوله بالإذن له، وهكذا الأجنبي في الأصح؛ لما مرّ من كونه مستطيعًا. والأب في بذل الطاعة كالأجنبي. بخلاف ما سبق.
والفرق: أن استخدامه يثقل عليه، بخلاف أخذه المال منه. والأخ حكمه حكم الأجنبي في الطاعة، وقياس المال أيضًا كذلك.

مسألة:
169 - إذا بلغ معضوبًا، ثم قدر على من يحج عنه: فإن كانت قدرته بالاستئجار وجب الاستئجار على التراضي، وإن كانت ببذل الطاعة وجب الإذن على الفور، كما جزم به النووي في شرح "المهذب" (1)، وابن الرفعة في "الكفاية"، واقتضاه كلام الرافعي (2) أيضًا. وهكذا قبول المال إذا أوجبناه، كما دل عليه كلامهم.
والفرق: أن وجوب الاستئجار عليه يدعوه ويحمله على الإتيان به، فوكلناه إلى داعيته. وأمَّا الطاعة، وبذل المال، فإنهما متعلقان بالغير، فأوجبنا على المعضوب المبادرة إلى إجابة باذلهما، اغتنامًا للخاطر الذي عَنّ له. وأيضًا فالمترتب على (الإجابة) (3) إنَّما هو التمكن من الفعل لا نفس الفعل، وحينئذ فيصير الأمر بعد الإجابة نظير القدرة على المال. واعلم أنه إذا عضب بعد ما أيسر فإنه يتضيّق عليه الاستئجار على الصحيح، (فلذلك) (4) احترزنا عنه في (صدر) المسألة.

مسألة:
170 - يجب على المتمتع والقارن شاة تجزئ في الأضحية، يقوم مقامها سُبْع بدنة، أو بقرة. فإن لم يقدر على ذلك صام ثلاثة أيام في الحجِّ وسبعة إذا رجع إلى (1) 7/ 95.
(2) 7/ 45، 46.
(3) في "ب": الإجارة، وهو تحريف.
(4) في "أ"، "ب"، "ج": فكذلك، والظاهر أنه تصحيف.

الحديث: 169 - الجزء: 2 - الصفحة: 148

وطنه، والعبرة بالقدرة (هناك) (1)، حتى لو عجز عنها فى الحرم وقدر عليها فى بلده، فإنه ينتقل إلى الصوم. بخلاف كفارة اليمين.
والفرق: أنّ الدّم الواجب على المحرم يختص ذبحه بالحرم. وفى تكليف حمله (إليه) (2) مشقة، والكفارة لا تختص بوقت معين.

مسألة:
171 - من شروط وجوب الدم على المتمتع ألّا يكون من حاضرى المسجد الحرام، وحاضروه: أهل الحرم ومن كان منه على مسافة (لا تُقصر فيها الصلاة؛ لأنها مسافة قريبة) (3). وقالوا: إنّ القادر على المشى لا يلزمه الحج، إلّا إذا كان بينه وبين مكة دون مسافة القصر، لما ذكرناه من (القرب) (4)، فاعتبروا هذه المسافة هنا من الحرم وهناك من مكة.
والفرق مراعاة التخفيف وعدم المشقة فى الموضعين. وأيضًا فلأن كلًا منهما (لمّا كان محتملا) (5) راعينا فيه عدم الوجوب؛ لأنه الأصل.

مسألة:
172 - كيفية (النية) (6) المستحبة هنا أن يقول بقلبه ولسانه: نويت الحج، وأحرمت به للَّه تعالى، لبيك اللهم لبيك. . إلى آخره. ولا يشترط نية الفرضية بلا خلاف، كما قاله النووى فى باب صفة (الصلاة) (7) من (1) فى "جـ": هنا، وهو تصحيف؛ لأن المقصود القدرة فى الحج.
(2) ابتداء من هنا وحتى نهاية المسألة رقم 176 وجزء من أول رقم 177 ناقص من "جـ" ويلاحظ أن هذه المسائل قد أتى بها بعد ذلك فى باب كفارات الإحرام.
(3) فى "ب" سقط.
(4) فى "ب": الفرق، والظاهر أنه تصحيف.
(5) فى "أ" سقط.
(6) فى "أ"، "ب" سقط.
(7) فى "أ": الوضوء، والظاهر أنه تحريف بدليل ما بعده وسياق الكلام.

الحديث: 171 - الجزء: 2 - الصفحة: 149

شرح "المهذب". بخلاف الصلاة، فإنه يشترط ذلك في الفروض منها على الصحيح.
والفرق: أنه لو نوى هنا النفل لوقع عن الفرض. فلا فائدة إلى الإيجاب.

مسألة:
173 - يستحب لمن يريد الإحرام أن يطيب بدنه، رجلًا كان أو امرأة، وقيل إن الطيب لا يستحب. وفي قول: لا يستحب الطيب للنساء. وقيل: لا يَجوز لَهُنَّ بما يبقى عينه. وفي وجه: أن ما يبقى عينه حرام عليهن وعلى الرجال. إذا علمت ذلك، فقد ذكر الأصحاب في باب صلاة الجمعة أن المرأة يكره لها حضور الجمعة والجماعة إذا كانت شابة. فإن كانت عجوزًا لم يكره لها، ولكن لا يستحب لها أن (تتطيب) (1).
والفرق: بين استحباب الطيب هنا وعدم استحبابه هناك: أن زمان الجمعة ... مضيق، فلا يمكنهن تجنب الرجال، بخلاف الإحرام.

مسألة:
174 - (هل) (2) يَجوز تطييب الثوب كالإزار والرداء عند الإحرام؛ فيه ثلاثة أوجه، أصحها: الجواز قياسًا على البدن (3). والثاني: (لا) (4). والثالث: إن كانت رائحة الطيب باقية (بعد) (5) الإحرام فلا يَجوز، وإلا فيجوز. كذا ذكره الرافعي (6) وتبعه في "الروضة" (7). ومقتضى ما قالاه أنه لا يستحب جزمًا. وبه (1) في "أ": أن لا تتطيب، والظاهر أنه تحريف.
(2) في "د" سقط.
(3) هذا على طريقة الخُراسانيين. أما على طريقة النووي والعراقيين فوجهان، والأصح فيهما: الجواز.
وانظر: شرح المهذب: 7/ 218.
(4) في "أ" سقط.
(5) في "أ": عند، وهو تحريف. وانظر: الروضة: 3/ 70.
(6) في الشرح الكبير: 7/ 451.
(7) في الروضة: 3/ 71.

الحديث: 173 - الجزء: 2 - الصفحة: 150

صرح فى شرح "المهذب" (1). . . الجواز. ثم قال: وأغرب المتولى، فحكى فى استحبابه خلافًا. إذا علمت ذلك - فقد (ذكروا) (2) فى باب الجمعة أنه لا فرق فى استحباب الطيب هناك (بين الثوب) (3) والبدن.
والفرق: بين البابين أن الثوب من شأنه أن يُنزع ويُلبس، وإذا نزعه المحرم، حرم عليه لبسه على الأصح. وحينئذ فاستحببنا تركه؛ لأن فعله يؤدى إلى الحرج والتضييق. بخلاف الجمعة. ووقع فى "المحرر" (4) أن تطييب الثياب (هنا) (5) مستحب على الأصح. وتبعه عليه فى "المنهاج". وكأنه سَبْق قلم من الجواز إليه.

مسألة:
175 - إذا أراد الرجل أن يحرم وجب عليه أن يتجرد عن المخيط قبل الإحرام؛ لئلا يصير لابسًا له فى حال إحرامه. كذا جزم به الرافعى (6) فى آخر الكلام على مسألة التجرد، وجزم به أيضًا النووى فى شرح "المهذب" (7). وهذا بخلاف الصيد، فإنه لا يجب عليه إرلساله قبل الإحرام (بلا خلاف) (8). مع أن المعنى السابق موجود فيه.
ولعل الفرق: أن الشخص قد يعرض له ما يقتضى ترك الإحرام، فيمكنه إعادة اللبس. بخلاف الصيد. فأسقطنا إيجاب تقديمه لما فيه من الضرر. واعلم أن كلام "المحرر" و"المنهاج" يشعر بأن التجرد أيضًا إنما يجب بعد الإحرام، وبه صرح النووى فى "المناسك الكبرى"، فإنه جعله من الآداب، وهو المتجه، لأنه لم يحصل قبل الإحرام وجوب النزع، ولهذا قالوا فيمن علّق طلاق زوجته على وطئها أنه (1) المجموع شرح المهذب 7/ 218، 219.
(2) فى "أ"، "ب" سقط.
(3) فى "ب" سقط.
(4) خ ص 73 رقم 243 نسخة دار الكتب.
(5) فى "أ"، "ب": هناك، ولعل فى الكلام سقطًا.
(6) فى الشرح الكبير: 7/ 255.
(7) 7/ 217.
(8) هذ الزيادة لا توجد فى "أ"، والظاهر أنها متعينة الإثبات.

الحديث: 175 - الجزء: 2 - الصفحة: 151

لا يحرم عليه وطؤها على الصحيح. وحذف في "الروضة" ما ذكره الرافعي من وجوب نزع الثياب.

مسألة:
176 - ينبغي للمرأة أن تخفض صوتها بالتلبية بحيث تقتصر على إسماع نفسها. فإن رفعت فالصحيح أنه لا يحرم، كذا نقله (الرافعي عن الروياني واقتصر عليه. ونقله) (1) النووي في شرح المهذب عن جماعة آخرين (2). إذا علمت ذلك - فقد قالوا: إن المرأة إذا أذّنت يحرم عليها أن ترفع صوتها إلَّا بقدر ما تسمع الحاضرات.
ولعلَّ الفرق أن الخوف من الفتنة في الأذان أكثر منها في التلبية؛ (لأن النّاس مأمورون بالإنصات له، ويستحب أن يفعل في مكان مرتفع. بخلاف التلبية) (3). بل كلّ واحد من المحرمين مشغول بتلبية نفسه. وأيضًا فأصل الأذان من المرأة غير مطلوب منها والتلبية مطلوبة منها.

مسألة:
177 - (يحرم على) (4) المحرم لبس السراويل. فإن أمكنه فتقه وخياطة إزار منه، ففيه وجهان، أصحهما عند الأكثرين: أنه لا يُكلف ذلك. وهذا بخلاف ما لو فقد النعل، فإنه لا بد من قطع الخُفّ (من أسفل الكعبين ليخرج عن مسمى الخُفّ، ولا يجوز له لبسه على هيئته.
ولعلَّ الفرق: أن تكليف ذلك في السراويل يؤدي إلى مشقة، وهو القطع ثم (1) هذه الزيادة سقطت من "أ". وانظر: الشرح الكبير للرافعي: 7/ 263. وفي "ب": كذا نقله النووي عن الرافعي واقتصر عليه ونقله النووي في شرح المهذب ... إلخ، والظاهر أن في الكلام تحريفًا.
وانظر: المرجع السابق.
(2) منهم الدارميُّ والقاضي أبو الطيب. وراجع شرح المهذب: 7/ 245.
(3) هذه الزيادة لا توجد في "ج"، وواضح أنَّها من سقط النّاسخ.
(4) يدلُّ هذا القوس على نهاية الساقط في المسألة رقم 170.

الحديث: 176 - الجزء: 2 - الصفحة: 152

الخياطة المحتاجة إلى زمان طويل، بخلاف قطع الخف. وأيضًا فالمقصود من الخف) (1)، وهو ستر الرجل عن الحر والبرد والنجاسة والأوعار، حاصل بالمقطوع. بخلاف ستر العورة الحاصل من السراويل، فإنه لا يحصل بالإزار لانكشاف العورة منه غالبًا، فلم نوجب على المحرم قطعه لتضرره به (فى المستقبل) (2).

مسألة:
178 - إذا احتاج المحرم إلى استعمال الطيب لمرض، أو إلى لبس المخيط لحر أو برد أو نحو ذلك، جاز له ذلك ويلزمه الفدية. وهكذا ذبح الصيد وحلق الشعر ونحوهما. بخلاف ما إذا احتاج إلى لبس السراويل والخف المقطوع، فإنه لا يجب فيه فدية.
والفرق: أن ستر العورة ووقاية الرجل عن النجاسة مأمور به، فخفف (فيهما) (3) كذلك.

مسألة:
179 - إذا جامع فى العمرة أو فى الحج قبل التحلل الأول فسد نسكه ويجب عليه القضاء على الفور. وإذا قضى فيجب عليه مراعاة مكان إحرام الأداء لا مراعاة زمانه، حتى إذا أحرم مثلا من مصر فى شوال يجب عليه فى القضاء أن يحرم من مصر أو من مثل مسافتها من جهة أخرى لا من شوال.
ولعل الفرق أن المكان ينضبط، بخلاف الزمان، فإنه يشق انضباطه، فأسقطنا اعتباره. وإن شئت قلت: إن مكان الجماع (يمكن) (4) القضاء فيه حقيقة لبقائه، (1) من قوله: "من أسفل الكعبين ليخرج عن مسمى الخف" إلى هنا سقط من "جـ".
(2) فى "جـ" "فى بدء المستقبل" بزيادة "بدء" ولعلها من تصرّف الناسخ.
(3) فى "أ"، "ب": عنهما، وهو تصحيف.
(4) فى "ج": على، وهو تحريف.

الحديث: 178 - الجزء: 2 - الصفحة: 153

(وأمَّا) (1) الزمان، فلا؛ لأنه قد ذهب وأتى مثله. وفرق الرافعي (2) بفرق مردود نبهت عليه في "المهمات" (3).
مسألة:
180 - لو رمى إلى صيد من الحل إلى (الحرم) (4) فقتله (وجب الجزاء، وكذا بالعكس. بخلاف ما لو سعى من الحرم إلى الحل فقتله) (5)، أو سعى من الحل (إلى الحل) (6) ولكن سلك الحرم في أثناء سعيه، فإنه لا ضمان قطعًا، كما قاله في شرح "المهذب".
والفرق أن ابتداء الاصطياد من حين الرمي لا من حين السعي، ولهذا تشرع التسمية عند إرسال السهم. ولا تشرع عند ابتداء العدو بل عند ضربه. (كذا) (7) فرق به في الشرح المذكور. وتبين من الفرق أن السهم (بعد) (8) خروجه لا يمكن تداركه، فلذلك جعلناه صائدًا من حين الإرساله. بخلاف السعي إليه والعدو. (1) في "ج": وكذا، وهو تحريف.
(2) في الشرح الكبير: 7/ 475. وعبارة الرافعي: "وفرقوا بين الزمان والمكان بأن اعتداد الشارع بالميقات المكاني أكمل. ألا ترى أن مكان الإحرام ييقن بالنذر، وزمانه لا يتعين، حتى لو نذر الإحرام بالحج في شوال له أن يؤخره". وظنِّي أن هذا الاستشهاد لا يسلم من النزاع.
(3) خ 2/ 515 نسخة دار الكتب رقم 410. وقد رجح الأسنوي المساواة بين الزمان والمكان في أداء هذه الشعائر في حالة إفسادها. ونقل ذلك عن كثير من الفقهاء، منهم القاضي الحسين والمتولي، ونقل عنهم: "لو أحرم في أوَّل شوال وأفسده لزمه في القضاء أن يحرم في أوَّل شوال كما في ميقات المكان" كما استدل يقول الرافعي نفسه في النذر حيث قال: "إذا نذر الحجَّ في سنة تعينت على الصحيح".
(4) في "أ" سقط.
(5) في "ب" سقط.
(6) هذه الزيادة لا توجد في "ج"، والظاهر أنَّها سقطت. وانظر: شرح المهذب: 7/ 442.
(7) في "ج" سقط.
(8) في "أ" سقط.

الحديث: 180 - الجزء: 2 - الصفحة: 154

مسألة:
181 - تجب القيمة فى شعر الصيد، بخلاف (أوراق) (1) أشجار الحرم.
والفرق: أن بقاء الشعر على الحيوان ينفعه، بخلاف أوراق الأشجار.

مسألة:
182 - لو أرسل (المحرم) (2) كلبًا وليس هناك صيد، فعرض ما أتلفه، وجب الضمان. بخلاف ما لو نصب أحبولة أو شبكة فتعلق بها صيد بعد ذلك ومات.
والفرق: أن الكلب له اختيار. بخلاف الأحبولة، فإن الصيد هو القاتل لنفسه بدخوله فيها. وذكر المحب الطبرى فى (ألغازه) (3) أن (شرط) (4) الضمان بإرسال الكلب أن يكون معلمًا. قال: (لأن فعل غير المعلم) (5) لا أثر له، بدليل أنه لا يحل أكل ما قتله.
* * * (1) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، والظاهر أنها سقطت بدليل ما بعدها.
(2) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، "ب"، والظاهر أنها سقطت.
(3) فى "أ": الغزاة، وهو تصحيف.
(4) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، "ب"، وهى زيادة حسنة.
(5) فى "أ": لأن فعل الشرط غير المعلم، وفيه زيادة ولعلها من الناسخ.

الحديث: 181 - الجزء: 2 - الصفحة: 155

باب المواقيت
مسألة:
183 - يَجوز تقديم الإحرام على الميقات المكاني، بخلاف الزماني. والفرق: أن اعتناء الشارع بالزمان آكد، ولهذا إذا أحرم في الأوقات المنهى عنها لم يصح إحرامه، بخلاف الأمكنة كالحمام ونحوه.

مسألة:
184 - إذا أحرم بالحج قبل وقته عالمًا بالحال أو جاهلًا انعقد عمرة؛ لأنه إذا بطل قصد الحجَّ بقى مطلق الإحرام، والعمرة تنعقد بمجرد الإحرام. وقيل: لا ينعقد (عمرة) (1)، بل يتحلل بعمل عمرة ولا يكون ذلك مجزئًا عن عمرة الإسلام، كما لو فاته الحجّ. وهذا بخلاف ما إذا أحرم بالظهر قبل الزوال، فإنه إن كان جاهلًا انعقد (نافلة) (2)، وإلا فلا، في أصح الأوجه. مع أن المعنى السابق المذكور في انعقاده عمرة مع العلم موجود هنا أيضًا (3).
والفرق: أن الإحرام شديد التعلق، بدليل امتناع الخروج منه. وحينئذ فإذا لم يقبل الوقت ما أحرم به انصرف إلى ما يقبله، بخلاف الصلاة.
* * * (1) هذه الزيادة لا توجد في "ب"، وهى زيادة حسنة.
(2) في "أ" سقط.
(3) أي: في الصلاة، بمعنى أنه إذا بطل قصد الفرض بقى مطلق الصلاة، وهي تشمل النافلة.

الحديث: 183 - الجزء: 2 - الصفحة: 156

باب كفارة الإحرام
مسألة:
185 - يحرم على المحرم قطع شجر الحرم، فإن فعله ضمن فى أصح القولين. فيضمن الشجرة الكبيرة ببقرة، والصغيرة بشاة، لأنه روى ذلك عن ابن عباس (1) وابن الزبير، ولا مخالف لهما من الصحابة. ويشترط فى الشاة أن تكون مجزئة فى الأضحية، كما صرح به الرافعى (2) فى الكلام على الدماء. ولا يشترط ذلك فى البقرة، بل يكفى أن يكون لها سنة، كذا رأيته فى شرح "المهذب" المسمى بـ "الاستقصاء" (3)، وقل من تعرض له.
والفرق: أن إيجاب ما له سنة من البقر معهود بدليل الثلاثين من البقر فى الزكاة، بخلاف ما دون سن الأضحية فى الشاة.
* * * (1) أورد النووى فى شرحه على مسلم أن الشافعى قال: يضمن الشجرة الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاة. وروى ذلك عن ابن عباس وابن الزبير. وبه قال: أحمد، وقال أبو حنيفة: الواجب القيمة. وأما مالك فقال: يأثم ولا ضمان. وانظر: مسلم بشرح النووى: 9/ 125.
(2) فى المجموع: 7/ 511.
(3) هو للإمام ضاء الدين عثمان بن عيسى المارانى، المتوفى سنة 642 هـ. قريب من عشرين مجلدًا، ولم يكمل؛ بل وصل فيه إلى كتاب الشهادة، وسماه "الاستقصاء لمذهب العلماء" وانظر: الكشف: 2/ 1809.

الحديث: 185 - الجزء: 2 - الصفحة: 157

باب صفة الحج
مسألة:
186 - يستحب أن يدخل مكة من الثَّنيَّة العليا ويخرج من الثَّنيَّة السفلى. ثبت ذلك في الصحيحين (1) من رواية عائشة وابن عمر. ولأنه قاصد عبادة، فاستحب الدخول من طريق والرجوع من أخرى ليشهد له الطريقان لما قلناه في الصيد. وهذا المعنى قد نبه عليه النووي في "رياض الصالحين" في ضمن ترجمة من تراجم أبواب الكتاب، وقال: إن سائر العبادات كالجمعة، والصلاة، وغيرهما يستحب الذهاب إليها من طريق والرجوع من أخرى. وذكر الماوردى في "الأحكام السلطانية" (2) أن القاصد إلى عرفات يستحب ذهابه إليها من طريق "ضب" - بالضاد المعجمة والباء الموحّدة - ورجوعه عن طريق "المازمين" اقتداءً برسول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، قال: وليكن ذاهبًا في طريق وعائدًا من أخرى كالعيد. وذكر الأزرقيُّ (3) نحوه أيضًا.
فإن قيل فلم اختص العليا بالدخول والسفلى بالخروج، وهذا المعنى حاصل بمغايرة الذهاب للإياب كيف اتفق؟ فالجواب أن الداخل يقصد موضعًا شريفًا عالي المقدار، فناسب الدخول من العليا، (والخارج) (4) عكسه، فناسب السفلى. وأيضًا فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن إبراهيم - عليه السلام - حين دعا فقال: (1) في البخاري: 8/ 100 عن ابن عمر، 101 عن عائشة، وفي مسلم: 9/ 403.
(2) انظر: ص 110.
(3) هو: أحمد بن محمد بن الوليد صاحب "تاريخ مكة". روى عنه البخاري وأيو جعفر الترمذي، شيخ الشافعية، توفي سنة 222 هـ. وانظر: طبقات السبكي: 2/ 64.
(4) في "أ": الخروج، والظاهر أنه تحريف.

الحديث: 186 - الجزء: 2 - الصفحة: 158

{فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمْ} (1) كان على "كداء" بفتح الكلاف والمد، وهو الجبل الذى فيه هذه الثَّنيَّة. فلذلك استحب الدخول منه. قاله السهيلى (2).
ثم اختلف الأصحاب، فذهب جماعة منهم إلى أن الدخول من الثنية العليا إنما يستحب لمن جاء من طريق المدينة. وبه جزم الرافعى فى "المحرر" (3). ونقله فى "الشرحين" (4) عن الأصحاب. وإنهم عللوا عدم الاستحباب لغيره بما فيه من المشقة، قالوا: وإنما دخل (عليه الصلاة والسلام) منها لكونها فى طريقه. وصحح النووى فى كتبه (5) استحباب (الدخول) (6) منها لكل واحد، ومنع كون الثنية على (طريق) (7) النبى (صلى اللَّه عليه وسلم). والمنع صحيح. وقيل: إن الدخول منها لا يتعلق به استحباب لا للآتى من طريق المدينة ولا لغيره.
إذا علمت ذلك - فقد ثبت فى الصحيحين (8) عن ابن عمر: أنه كان إذا دخل أدنى الحل أمسك (عن) (9) التلبية، ثم يبيت بذى طوى، ثم يصلى به الصبح ويغتسل، ويحدث أن رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه وسلم) كان يفعل ذلك. والحكمة فى المبيت هى الاستراحة، (ليتلقى الأعمال) (10) بنشاط. ويلزم الأصحاب أن يقولوا باستحباب ترك التلبية، ولم يقولوا به. وذو طوى: هو (1) سورة إبراهيم الآية: 37.
(2) هو: معين الدين: أبو حامد محمد بن إبراهيم السهلى الشافعى. فقيه بارع. سكن نيسابور ودرس بها، توفى سنة 613 هـ فى رجب. من تصانيفه: الكفاية، وإيضاح الوجيز، والقواعد، وكلها فى فروع الفقه الشافعى. وشرح أحاديث المهذب، وغير ذلك. وانظر: معجم المؤلفين: 8/ 212، ووفيات الأعيان: 1/ 603 وما بعدها.
(3) انظر: مخطوط رقم 243 فقه بدار الكتب المصرية.
(4) انظر: الشرح الكبير: 7/ 278، 269.
(5) انظر: شرح المهذب: 8/ 5.
(6) فى "جـ" سقط.
(7) فى "جـ" سقط.
(8) فى البخارى: 2/ 177 طبعة الشعب.
(9) فى "أ"، "ب" سقط. وانظر: المرجع السابق.
(10) فى "أ": لنلقى أعمال بنشاط، والظاهر أنه تصحيف.

الجزء: 2 - الصفحة: 159

الوادي الذي يطلع منه إلى الثنية العليا. وطوى: قرية كانت في أواخره مِمَّا يلى مكة قريبًا من الثنية السفلى.
ثم إن النووي قد جزم في شرح "المهذب" بأن الداخل من غير طريق المدينة لا يستحب له الغسل بذي طوي، قال: بل يغتسل من نحو مسافته. على خلاف ما صححه في الدخول.
ولعلَّ الفرق: أن (ما ذكره) (1) في الثنية العليا من المناسبة لا يحصل بالدخول (من غيرها، فناسبه) (2) الغسل، ومناسبة الغسل، وهو التنظيف، حاصل بفعله في كلّ موضع. وفيه نظر لأنه يقتضي عليه ألا يستجب فيه للآتي من (طريق) (3) المدينة أيضًا.

مسألة:
187 - يستحب الدخول إلى المسجد (الحرام) (4) من باب بنى شيبة، لأنَّ النَّبِيّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) دخل منه في عمرة القضاء، كما رواه البَيْهَقِيُّ بإسناد صحيح عن ابن عباس (5). والمعنى فيه أن باب الكعبة (في جهة ذلك الباب، والبيوت تؤتى من أبوابها. وأيضًا فلأن جهة باب الكعبة) (6) أشرف جهاتها الأربع، كما قاله الشيخ عز الدين في "القواعد الكبرى" فكان الدخول من الباب الذي يشاهد منه تلك الجهة أولى.
وقد (أطبقوا) (7) - كما قاله الرافعي - على استحباب الدخول من (هذا الباب لكل قادم، سواء كان في صوب طريقه أم لا. وهذا بخلاف الدخول من) (8) الثّنية (1) في "ج": ذكره، وهو تحريف؛ لأنَّ الكلام للنووى.
(2) في "أ": من غير مناسبة، والظاهر أنه تصحيف، أو لعل في الكلام حذفًا.
(3) هذه الزيادة لا توجد في "ج"، وهى زيادة حسنة.
(4) في "أ" سقط.
(5) كما أخرجه النووي وقال فيه: إسناده صحيح. وانظر: المجموع: 8/ 10.
(6) في "ج" لا توجد هذه الزيادة، والظاهر أنَّها سقطت من النّاسخ.
(7) في "ج": أطلقوا، وهو تصحيف. وانظر: الشرح الكبير 8/ 271.
(8) هذه الزيادة لا توجد في "أ"، والظاهر أنَّها سقطت.

الحديث: 187 - الجزء: 2 - الصفحة: 160

العُليا، فإنه لا يستحب عند الرافعى وجماعة إلا لمن كان فى صوب طريقه كما تقدم (إيضاحه) (1).
(والفرق: أن الدوران حول المسجد لا يشق) (2). بخلاف الدوران حول البلد (3).

مسألة:
188 - المعتمر والحاج الذى دخل مكة بعد الوقوف ليس عليهما طواف قدوم؛ لأن الطواف المفروض عليهما قد دخل وقته وخوطبا به، فإذا طافا للقدوم انصرف إلى الفرض. وهذا بخلاف من دخل المسجد لأداء مكتوبة، فإنه مأمور بالتحية.
والفرق أن الحج والعمرة لا يصح التطوع بهما ممن عليه فرضهما، فراعينا ذلك فى طوافهما. بخلاف الصلاة.

مسألة:
189 - هل تشترط النية فى الطواف وغيره من أعمال الحج، كالرمى والوقوف بعرفة ومزدلفة؟ فيه أوجه، أصحها: لا يشترط، لأن نية الحج شاملة له.
والثانى: نعم، لانفصال بعضها عن بعض. والثالث: إن كان فعلا كالطواف وجبت، وإن كان لبثا كالوقوف فلا. والرابع: يشترط فى الطواف خاصة. فإن لم نوجبها فيشترط فى الطواف ألّا يصرفه إلى غرض آخر من طلب غريم ونحوه، فى أصح الوجهين، وهذا بخلاف الوقوف ونحوه، فإنه لا يضر فيه الصرف، ولم يذكروا فيه الخلاف السابق فى الطواف، كما قاله الإمام. (1) فى "جـ": أيضًا، ولعل فى الكلمة حذفًا أو سقطًا.
(2) فى "أ" سقط.
(3) وهذا الفرق أورده الرافعى والنووى. وانظر: المجموع شرح الرافعى: 8/ 271. وشرح النووى: 8/ 10.

الحديث: 188 - الجزء: 2 - الصفحة: 161

قال: ولعلَّ الفرق أن الطواف في نفسه قربة مستقلة. ثم قال بعد ذلك: ولا يمتنع تخريجه عليه. ولكن الظاهر أنه لا يجزئ.
واعلم أن عبارة الرافعي والنووى تقتضى جريان الخلاف في طواف القدوم، فإنهما حكيا الخلاف في الطواف الداخل في الحجِّ والعمرة. وطواف القدوم داخل في الحجِّ لأنه من سننه. وتوقف فيه ابن الرفعة، وقال - أعنى ابن الرفعة -، إن طواف الوداع تجب فيه النية بلا شك لوقوعه بعد التحلل التام. وفيما قاله نظر. والقياس تخريجه على الخلاف في أنه من المناسك أم لا.

مسألة:
190 - إذا أخطأ النّاس في العدد فوقفوا العاشر أجزأهم إذا كانوا كثيرين على العادة. فإن قلوا على خلاف العادة وجب القضاء على الصحيح. وهذا بخلاف الإحصار إذا لم يكن عامًّا، فإن القضاء لا يجب فيه، في أصح القولين، كما لا يجب في العامّ جزمًا.
ولعلَّ الفرق: أن المحصر لا يُنسَب إلى تقصير بالكلية، بخلاف المخطئ في العدد. لكن لما كثرت المشقة عند الكثرة أسقطنا القضاء، وبقينا في القليلين على الأصل.

مسألة:
191 - إذا لم يكن على رأسه شعر فلا يجب عليه إمرار الموسى (على رأسه) (1)، بل يستحب. وقالوا: إذا صلى الأخرس فيجمب عليه في موضع القراءة أن يحرك لسانه وشفتيه ولهوانه بحسب الإمكان.
والفرق: أن الأخرس يجب عليه إمرار القراءة بقلبه، فقارنت الأفعال التي أوجبناها عليه قراءة حقيقية، فلذلك أوجبناها. بخلاف إمرار الموسى (على (1) في "ج": عليه، ولعله تحريف.

الحديث: 190 - الجزء: 2 - الصفحة: 162

الرأس) (1). ويؤيد ما سبق قول الإمام: إن الكلام مشترك بين النفسانى واللسانى. وقول الأشعرى (2): إنه حقيقة فى النفسانى فقط، وأما العكس فبعيد.

مسألة:
192 - قد سبق فى الوضوء أن قوله تعالى (3): {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} يكفى فيه مسح بعض شعرة واحدة على المشهور (وقد) (4) سبق استيعاب ما فيه من الخلاف. وِهذا بخلاف الآية الواردة (هنا) (5)، وهى قوله تعالى (6): {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ}. فإنه لا بد فيه من ثلاث شعرات (7).
والفرق: أن الشعر هنا مقدر لأن الرأس لا تحلق وأقل الشعر ثلاث لأنه جمع. وهذا بخلاف أية الوضوء فإن تقدير الشعر فيها غير لازم. واعلم أن (الأصحاب) (8) كلهم حتى المتأخرين كالنووى فى شرح المهذب (9) وغيره لما أوضحوا هذا الفرق قالوا: إن التقدير "محلقين شعر رءوسكم" والذى ذكروه (10) حجة علينا، لأن الجمع إذا كان مضافا كان للعموم وهو يقتضى وجوب الاستيعاب. وفعل النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أيضا (11). نعم الطريق إلى توجيه المذهب أن يقدر لفظ الشعر منكرا مقطوعا عن الإضافة والتقدير شعرا من رءوسكم. على أنه قام الإجماع كما حكاه فى شرح المهذب على أن الاستيعاب لا يجب (12). (1) فى "أ" سقط.
(2) هو: أبو الحسن على بن أحمد بن الحسن بن محمد بن نعيم البصرى الأشعرى، كما فى طبقات السبكى. وقال الأسنوى: هو أبو الحسن على بن إسماعيل بن إسحاق الأشعرى من ولد أبى موسى الأشعرى، صاحب رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه وسلم) إمام أهل السنة. كان يقرأ الفقه على أبى إسحاق المروزى، والمروزى يقرأ عليه علم الكلام. توفى سنة 423 هـ على ما فى طبقات السبكى. وانظر: خ طبقات الأسنوى: ج ص 20، وط 1/ 72. وفيها أنه توفى سنة 320 على الأقرب.
(3) فى سورة المائدة الآية: 6.
(4) فى "ب" سقط.
(5) فى "جـ" لا توجد هذه الزيادة. والظاهر أنها سقط.
(6) فى سورة الفتح الآية: 27.
(7) كما فى شرح المهذب 6/ 200.
(8) فى "جـ" سقط.
(9) 8/ 215.
(10) فى "ب": "ذكره" بالإفراد وهو تصحيف.
(11) حديث الاستيعاب رواه مسلم فى صحيحه عن أنس قال: لما رمى رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- الجمرة ونحر نسكه وحلق ناوله الحالق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصارى فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق فحلق فأعطى أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. (مسلم بشرح النووى 9/ 53).
(12) شرح المهذب 8/ 215.

الحديث: 192 - الجزء: 2 - الصفحة: 163

باب الفوات والإحصار
مسألة:
193 - إذا فاته الحجُّ وجب عليه القضاء ودم كدم التمتع في أحكامه. وهل يذبح ذلك الدم في عام القضاء، أو الفوات؟ (فيه) (1) قولان، أصحهما: الأول. وهذا بخلاف ما إذا أفسد (حجه) (2) بالجماع، فإن الدم الواجب فيه يذبح في عام الإفساد لا في عام القضاء.
ولعلَّ الفرق: أن المفسد لمّا كان متعديًا ضيقنا عليه بالإيجاب على الفور بخلاف الفوات، فإنه لا يقع (غالبًا إلَّا عن غير تعد. وأيضًا فإن صاحب الفوات لم يقع منه في عام الفوات لا حج ولا عمرة، وإنَّما) (3) يتحلل بأفعال عمرة لا تجزئ من عمرة الإسلام. والدم إنَّما يجب لخلل في النسك، فناسب إيجابه في سنة القضاء بوجود النسك فيه على صفة القضاء والتأخير بعد أن التزم بتعجيله. بخلاف المفسد، فإنه باق على حجته أو عمرته لم يخرج منها، وإنَّما امتنع إجزاؤه عما أحرم به لنقصانه. وما ذكرناه من أن الخلاف قولان هو ما جزم به الرافعي، والنووى في "الروضة"، وصححه في شرح "المهذب" (4) في آخر باب ما يجب بمحظورات الإحرام، وجزم في "المنهاج" بأن الخلاف فيه وجهان، وهو المذكور في "المهذب" (5). (1) هذه الزيادة لا توجد في "أ"، "ب"، وهى زيادة حسنة.
(2) في "أ" سقط.
(3) في "أ" سقط.
(4) 7/ 389.
(5) في "أ"، "المذهب"، وفي "ب": "المهمات"، وهو تحريف.

الحديث: 193 - الجزء: 2 - الصفحة: 164

مسألة:
194 - المحصر يتحلل بالذبح والحَلق والنية. فإن عدم الهدى فالمشهور أنه ينتقل إلى بدله وهو الصوم. وهل يتوقف التحلل على الإتيان ببدله؟
فيه قولان، أصحهما: أنه لا يتوقف، بل يتحلل فى الحال. إذا علمت ذلك فاعلم أن أسباب التحلل ثلاث، وهى: رمى جمرة العقبة، والحلق، وطواف الإفاضة. فإذا فعل اثنين منهما حصل التحلل (الأول، فإذا فعل الثالث حصل التحلل) (1) الثانى. فإذا فاته الرمى ولزمه بدله، فهل يتوقف التحلل على الإتيان ببدله؟ فيه ثلاثة أوجه، (أشهرها) (2) فى الرافعى. وهو الأصح فى "الروضة": نعم، تنزيلا للبدل منزلة المبدل. وثالثها إن افتدى بالدم توقف، وإن افتدى بالصوم فلا، لطول زمانه. إذا علمت ذلك، فالعلة هناك (وهى) (3) تنزيل البدل منزلة المبدل (موجودة) (4) فى المحصر.
والفرق: أن التحلل إنما أبيح للمحصر تخفيفًا عليه حتى لا يتضرر بالمقام على إحرامه، فلو أمرناه بالصبر إلى أن يأتى بالبدل لتضرر. على أن كلام ابن الرفعة (5) يقتضى أن المشهور فيمن (فاته) (6) الرمى أيضًا أن التحلل لا يتوقف عليه، حتى نقل فيه عن بعضهم الإجماع. وعن القاضى أبى الطيب أنه قول الشافعى.

مسألة:
195 - يشترط فى الرمى أن يرمى واحدة (واحدة) (7)، فلو رمى السبع مثلًا جملة حسبت له واحدة. وهذا بخلاف الحدّ، فإنه لو وجب عليه حد الزنا مثلًا فجلد مائة مشدودة، فإنها تحسب مائة. (1) فى "ب" سقط.
(2) فى "جـ"، "د": أشبهها، وهو تحريف.
(3) فى "أ" سقط.
(4) فى "أ"، "ب": مرجوحة، وهو تحريف.
(5) فى الكفاية: خ 24/ 453.
(6) فى "أ": قال، وهو تحريف.
(7) فى "أ"، "د" سقط.

الحديث: 194 - الجزء: 2 - الصفحة: 165

والفرق أن الحدود مبنية على التخفيف. وأيضًا فإن المقصود من الضربات هو الإسلام، وهو حاصل. وأمَّا الرمي، فالغالب عليه التعبد.

مسألة:
196 - (هل) (1) يجب مبيت ليلة النحر بمزدلفة، ومبيت ليالى التشريق بمنى؟ فيه قولان: رجح الرافعي (2) أنه لا يجب. وصحح النووي (3) عكسه. فإذا قلنا بالوجوب، كما صححه النووي، فالواجب في مبيت مزدلفة لحظة من النصف الثاني، والواجب في ليالى منى وهو معظم الليل، فإن ترك المبيت نُظر: إن ترك مبيت مزدلفة وحدها، أراق دمًا، وإن ترك (مبيت) (4) الليالى الثلاث وحدها، فكذلك على المشهور. وفي قول: (يجب) (5) لكل ليلة دم. وإن ترك مبيت ليلة منها، ففيه الأقوال المذكورة في (قطع) (6) الشعرة الواحدة والظفر الواحد، أظهرها: مُدّ. والثانى: درهم. والثالث: ثلث دم. وإن ترك مبيت الأربع فقولان، أظهرهما: دمان، دم لليلة مزدلفة، ودم لليالى منى. والثانى: دم واحد، لاتحاد جنس المبيت.
إذا تقرر هذا، فاعلم أن رمى يوم النحر ورمى أيام التشريق بمنى واجبٌ يجب الدم بتركه. وفي مقدار (الواجب) (7) أقوال، أصحها: أنه يجب بترك ثلاث حصايات دم كامل، ولا يلزمه زيادة عليه لو زاد في الترك على الثلاث. حتى إنه يلزمه دم واحد بترك (رمى) (8) يوم النحر وأيام منى، كما صرح به في "الروضة" (9)، وشرح (1) في "أ"، "ب" سقط.
(2) في الشرح الكبير: 7/ 388، 389.
(3) في شرح المهذب: 8/ 134، 135.
(4) هذه الزيادة لا توجد في "د"، وهى زيادة حسنة.
(5) في "أ"، "ب" سقطت هذه الزيادة.
(6) في "أ"، "ج"، "د": ترك، وهو تحريف.
(7) في "د": الواجب به، وفيه زيادة، ولعلها من النّاسخ.
(8) هذه الزيادة لا توجد في "أ"، "ب"، "د"، وهى حسنة.
(9) 3/ 111.

الحديث: 196 - الجزء: 2 - الصفحة: 166

"المهذب" (1)، واقتضاه كلام الرافعى (2)؛ لاتحاد جنس الرمى، فأشبه حلق الرأس. (وعلى هذا) (3) ففى الحصاة والحصاتين الأقوال المتقدمة فى حلق الشعرة والشعرتين. والقول الثانى: أنه يلزمه لوظيفة كل يوم دم كامل؛ لأنها عبادة مستقلة. فعلى هذا يلزمه فى الأيام الأربعة أربعة دماء إذا لم يتعجل. والقول الثالث: يلزمه ليوم النحر دم، ولأيام التشريق كلها دم آخر، لاختلاف الرميتين فى القدر والوقت والحكم. أما القدر والوقت، فواضح. وأما الحكم، فلأن رمى النحر يتعلق به التحلل، بخلاف رمى أيام التشريق.
فتلخص مما ذكرناه المغايرة بين مبيت (ليالى) (4) هذه الأيام الأربعة ورمى أيامها، فصححوا أن مبيت ليلة النحر مع مبيت ليالى التشريق جنسان يجب بتركهما دمان، وصححوا أن رمى الجميع جنس واحد حتى لا يجب فيه إلا دم.
والفرق: أن مكان الرمى فى الأربع واحد، وهو منى، بخلاف المبيت. وفى المسألة قول رابع: أن الجمرات الثلاث من اليوم الواحد، كالشعرات الثلاث. ولا يخفى (تفريعه) (5). وخامس: أن الدم يكمل بجمرة واحدة كما (يكمل) (6) بجمرة العقبة فى يوم النحر. وسادس: وهو تكميل الدم بحصاة واحدة.
واعلم أن ما ذكرناه (أولًا) (7) من تكميل الدم بثلاث حصيات ذكره الرافعى فى "المحرر" (8). والشرح الصغير، والنووى فى "المنهاج"، ولم يتعرض له فى الشرح الكبير ولا فى "الروضة" وسببه إسقاط كلام هناك أوضحته فى "المهمات" فليطالع فيها. (1) 8/ 241، 283، 7/ 372.
(2) فى الشرح الكبير: 7/ 402.
(3) هذه الزيادة سقطت من "ب".
(4) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، "ب"، وهى حسنة.
(5) فى "ب" سقط.
(6) فى "ب" سقط.
(7) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، وهى حسنة.
(8) خ ص 78. نسخة دار الكتب.

الجزء: 2 - الصفحة: 167

مسألة:
197 - من أراد السفر من مكة إلى الحل وجب عليه طواف الوداع في أصح الوجهين، سواء كان حاجًّا أو معتمرًا أو مكيًّا يريد السفر (لحاجة) (1). لكن هل يشترط أن يكون طويلًا؟ فيه وجهان: الصحيح في شرح "المهذب" (2) للنووى: أنه لا يشترط. والمذكور في الرافعي (3) و"الروضة": أنه يختص بالسفر الطويل.
إذا علمت ذلك، فقد قالوا في طواف القدوم: إنه غير واجب، وصححوا أيضًا أن الإحرام لدخول مكة أو لدخول الحرم لا يجب، مع أن كلًّا من هذه الأمور إنَّما شرع تعظيمًا للكعبة والحرم. ولهذا قالوا يستحب السلام (للقادم) (4) على (قوم) (5) وللمفارق لهم، ويجب الرد في كلّ منهما على ما صححه النووي، بل جزم الرافعي بأنه لا يجب الرد على من يسلم للمفارقة (فجعله أخف من سلام القدوم على العكس مِمَّا قالوه هنا في الطواف) (6).
والفرق أنّا لو أجبنا الإحرام عند إرادة الدخول لكان فيه مشقة زائدة، خصوصًا إذا كان بالحج. بخلاف تحية الخروج، وهو الطواف، فإنه أخف. وأمَّا طواف القدوم فلأنّا (لم نوجبه) (7) لأنَّ بين يدى القادم أعمالًا يأتى بها يحصل (بها) (8) التعظيم، بخلاف (المفارق) (9). (1) هذه الزيادة لا توجد في "أ"، والظاهر أنَّها سقطت.
(2) في شرح المهذب: 8/ 256.
(3) راجع الشرح الكبير: 7/ 415.
(4) في "أ" سقط، بدليل ما بعده.
(5) في "أ"، "ج"، "د": قول، وهو تصحيف.
(6) في "د" سقط.
(7) هذه الزيادة لا توجد في "ب"، وهى متعينة الإثبات.
(8) في "أ" سقط.
(9) في "ب" القادر، وهو تحريف.

الحديث: 197 - الجزء: 2 - الصفحة: 168

مسألة:
198 - يجوز للحائض أن تسافر بغير طواف وداع، ففى الصحيحين (1) عن ابن عباس أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه (قد) (2) خفف عن المرأة الحائض. والنفساء كالحائض، وبه صرح فى شرح "المهذب" (3).
إذا علمت ذلك، فإذا نفرت ثم طهرت قبل مفارقة بنيان مكة لزمها العود لتطوف. وإن كان بعد مفارقة مسافة القصر لم يلزم. وكذا إن كان بينهما على المنصوص. وقد سبق أن الحاج له أن يتعجل فى منى، أى: يترك مبيت الليلة الثالثة ويترك رمى يومها أيضًا إذا كان التعجيل قبل الغروب. فإن لم ينفر حتى غربت (الشمس) (4) - وجب مبيتها ورمى جمار الغد. فإن ارتحل فغربت قبل أن ينفصل عن منى كان له أن ينفر، وكذا لو غربت وهو فى شغل الارتحال أو فارقها ثم عاد لحاجة، فى أصح الوجهين.
والفرق بين وجوب العود على الحائض وعدمه فى منى (أن) (5) الإيجاب فى منى يؤدى إلى مشقة وحرج، وهو الحط بعد الترحال ثم المبيت وإقامة الغد للرمى بخلاف الحائض.
ولو رجعت (الحائض) (6) لحاجة بعد ما طهرت فيتجه وجوب الطواف.

مسألة:
199 - إذا أحرمت المرأة بحجِّ تطوع لم يأذن زوجها فيه جاز له تحليلها، لئلا يتعطل حقه من الاستمتاع، وإن أحرمت بحج الفرض فكذلك فى أظهر القولين، (1) فى البخارى بشرح الكرمانى: 8/ 211. كما أخرجه ابن حجر بنصه عن ابن عباس من طريق البخارى ومسلم. وانظر: المجموع: 7/ 413.
(2) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، "ب"، "د". وما ثبت أولى لأنه الموافق لنص الحديث.
(3) 8/ 255.
(4) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، "ب". والظاهر أنها سقطت.
(5) فى " أ" سقط.
(6) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، "ب". وهى زيادة حسنة.

الحديث: 198 - الجزء: 2 - الصفحة: 169

لأنَّ الحجَّ على التراخى وحق الزوج على الفور. وهذا بخلاف ما لو أرادت صلاة الفرض في أوَّل الوقت، فإنه ليس له منعها في أصح الوجهين.
والفرق أن زمن الصلاة لا يطول، بخلاف الحجِّ (1). وقد سبق في باب الحيض طرفٌ من مسألتنا، فراجعه.
واعلم أن التعبير بحج الفرض ذكره الرافعي (2)، ويدخل فيه مسائل، أحدها: حجة الإسلام، ولا (إشكال) (3) فيها. الثانية. المنذورة. وللنذر حالان، أحدهما: أن يتعلق بزمان بعينه، فقياس المذهب أن يقال، إن كان قبل النِّكَاح فليس له المنع (منه) (4)؛ لأنَّ تعينه سابق على حقه. وإن كان بعده، نظر. إن أذن فيه الزوج فكذلك، كما لو أحرمت بإذنه ثم أراد الرجوع. وإن كان بغير إذنه فله المنع.
وقد صرح الرافعي بنظير هذا التفصيل في نذر الصَّوم، ذكره في كتاب النفقات، وهناك ذكر ما يَجوز لها فعله وما لا يَجوز.
الحال الثاني: ألَّا يتعلق بزمان بعينه، فقياس "المذهب" (5) أيضًا أن يقال: إن كان قبل النِّكَاح أو بعده ولكن بإذنه، فهو على القولين في حجة الإسلام (6). وإن كان بعده (وبغير إذنه) (7) فلا يتخرج على القولين لتعديها.
وقد أطلق الرافعي في نظير هذا من الصَّوم أن له المنع على الصحيح.
المسألة الثالثة القضاء، وفي جواز المنع فيه وجهان، صرح بهما البغوى والمتولى وغيرهما في الكلام على الجماع، قال المتولى: والوجهان ينبنيان على أنَّ القضاء على الفور أم لا؟ فإن قلنا: نعم، فلا منع، وإلا فله أن يمنع. والمرجح الفورية، فيكون المرجح عدم المنع. (1) راجع المجموع، شرح الرافعي: 8/ 37.
(2) في المرجع السابق: 8/ 40.
(3) في "ب": إمكان، وهو تصحيف.
(4) هذه الزيادة لا توجد في "ب"، وهى زيادة حسنة.
(5) في "ب": "المهذب"، وهو تصحيف.
(6) في "ب": وبغير، ولعله ....
(7) في "ج": وبغيره، ولعله من تصرف النّاسخ.

الجزء: 2 - الصفحة: 170

وهذا يتجه إذا وطئها الزوج أو أجنبى ولكن قبل النكاح. فإن وطئ الأجنبى بعده فى نسك لم يأذن فيه الزوج، فله (فى) (1) القضاء المنع والتحلل كما فى الأداء. وإن كان قد أذن ففى المنع نظر.
والقضاء إذا كان سببه الفوات يجب أيضًا على الفور على الصحيح. ولا يخفى حكم ما ذكرناه.
وذكر النووى مثله (فى) (2) النذر والقضاء فى شرح "المهذب" فقال: قال الدارمى والجرجانى (فى) (3) "التحرير": وحجّة النذر كالإسلام، فإذا أحرمت بها بغير إذنه فله تحليلها فى أصح القولين، وينبغى أن يكون القضاء كذلك. هذا لفظ النووى. وهو عجيب مخالف للمنقول والمعقول.
المسألة الرابعة: الإحرام لدخول مكة إذا فرعنا على وجوبه، فإن مقتضى إطلاق الرافعى وغيره أنه لا فرق فيه بين المرأة المتزوجة وبين غيرها إذا كان سفرها بإذن الزوج. وحينئذ فإذا أحرمت لا يحللها. غير أن زوجها إذا كان بمكة مثلًا فالمتجه أنه لا يجوز لها العدول عن العمرة إلى الحج لطول زمانه، ولاحتياجها إلى سفر آخر لأداء المناسك. فإن فعلت، فالمتجه جواز التحليل لتقصيرها، ولا قضاء، كما دخلت بغير إحرام. وقد تحررت هذه المسألة بحمد اللَّه تحريرًا لا نجده فى غير تصانيفنا أو ما أخذ منها.
* * * (1) فى "أ" سقط.
(2) فى "د" سقط.
(3) فى "ب" سقط.

الجزء: 2 - الصفحة: 171

باب الأضحية
مسألة:
200 - يستحب التضحية بالأسمن الأكمل. حتى أن التضحية بشاة سمينة أفضل من شاتين دونها، ولهذا قال الشافعي (1): استكثار القيمة في الأضحية أحب من استكثار العدد. وهذا بخلاف العتق، فإن استكثار العدد فيه أفضل من استكثار القيمة.
والفرق (2): أن المقصود من الأضحية ونحوها كثرة اللحم، والسمين أكتر وأطيب. والمقصود من العتق التخليص من الرق] (وتخليص عدد أولى من تخليص واحد) (3). (1) في الأم: 2/ 188.
(2) وقد اعترض شهاب الدين ابن العماد على الفرق وقال: إنه يعارض الحديث الصحيح، وقد ورد فيه "إنه قيل: يا رسول الله! أي الرقاق أفضل؟ قال: أعلاها ثمنا".
وقد يجاب عن هذا الاعتراض: بأن المقصود في الحديث ما إذا كان المعتوق واحدًا ققط بدليل "أي".
ولعلَّ ابن العماد قد بنى اعتراضه من قول الشافعي في الأم في الأضحية: "وإذا كانت الضحايا إنَّما هي دم يتقرب به إلى الله تعالى فخير الدماء أحب إلي، وقد زعم بعض المفسرين أن قول الله عزَّ وجلَّ: {وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ}، استسمان الهدي واستحسانه. وسئل رسول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أي الرقاب أفضل؟ قال: "أعلاها ثمنًا، وأنفسها عند أهلها" والعقل مضطر إلى أن يعلم أن كلّ ما تقرب به إلى الله عزَّ وجلَّ كان نفيسًا، وكلما عظمت ذريته على التقرب به إلى الله تبارك وتعالى كان أعظم لأجره" ... والظاهر من استشهاد الشافعي بالحديث أنه لم يقصد المساواة بينهما إلَّا في حالة التفضيل فقط. وانظر الأم: 2/ 188.
(3) في "ج": والتخليص بالعدد أولى من واحد، ولعله من تصرف النّاسخ؛ لأنَّ ما ثبت أولى بالنص.

الحديث: 200 - الجزء: 2 - الصفحة: 172

مسألة:
201 - لو اشترى شاة فجعلها أضحية ثم وجد بها عيبًا قديمًا، لم يجز ردها لزوال الملك عنها. كمن اشترى عبدًا فأعتقه ثم علم به عيبًا. لكن يرجع على البائع بالأرش. وفى ما يفعل به هنا وجهان: أحدهما -وبه قال الأكثرون-: أنه يصرف مصرف الأضحية، وعلى هذا يشترى به شاة، فإن تعذر فشقص شاة، فإن تعذر فيشترى به لحمًا ويتصدق به.
وهذا بخلاف أرش العبد الذى أعتقه، فإنه للمالك.
والفرق: أن المقصود من العتق تكميل الأحكام، والعيب لا يؤثر فيه. والمقصود من الأضحية اللحم، ولحم المعيب ناقص.
واعلم أن الرافعى بعد نقل الأول عن الأكثرين قال: إن الثانى أقوى. وصححه فى "الروضة" من زوائده.

مسألة:
202 - إذا دخل (عليه) (1) عشر ذى الحجة وأراد أن يضحى، فيكره له أن يأخذ من شعره وظفره شيئًا إلى أن يضحى. والحكمة فيه أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار. وقيل للتشبيه بالمحرمين، وهو ضعيف. ولم يذكر الأصحاب هذه الكراهة فيما إذا عزم على إعتاق مستحب أو واجب، لا سيما إذا كان على الفور، مع اشتماله على الحكمة التى ذكروها، قال (صلى اللَّه عليه وسلم): "من أعتق رقبة مؤمنة أعتق اللَّه بكل عضو منها عضوًا منه (من النار) (2) حتى الفرج بالفرج" (3). (1) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، وهى زيادة حسنة.
(2) فى "جـ" سقط. وما ثبت بالأصل هو الموافق لنص الحديث.
(3) الحديث أخرجه البخارى ومسلم عن أبى هريرة. وانظر: البخارى: 11/ 74، مسلم: 1/ 151.

الحديث: 201 - الجزء: 2 - الصفحة: 173

والفرق: أن الأضحية فداء عن الذات جميعها، كما دل عليه قولُه تعالى (1): {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} وهذه الأجزاء بعض منها. وأمّا الإعتاق، فالوارد فيه العضو، وهو غير صادق على ذلك. وقد يتوقف (في) (2) هذا الفرق. فإن قيل: لم نص الشارع في الحديث على الفرج دون سائر الأعضاء؛ قلنا: لأنَّ المعتق والعتيق قد يتخالفان في ذلك لأجل (الذكورة) (3)، بخلاف سائر الأجزاء.
* * * (1) في الصافات الآية: 107.
(2) هذه الزيادة لا توجد في "ج"، والظاهر أنَّها سقطت.
(3) في "ج": الزكاة، وهو تحريف.

الجزء: 2 - الصفحة: 174

باب العقيقة
" بياض" (1)

باب الصيد والذبائح
" بياض"

باب الأطعمة
" بياض" (1) هذا البياض فى "جـ"، "د" فقط. أما فى "أ"، "ب" فقد أتى الناسخ فى صلب الكتاب بالمسألة الآتية وأشار فى نهايتها إلى أنها من كلام ابن العماد، ولذلك استبعدناها من الأصل. ونذكرها فى الهامش إتمامًا للفائدة. مسألة: إذا عق عن سبعة أولاد بعيرًا واحدًا أو بقرة أجزأت عنهم. ولو قتل سبعة من الظباء وأخرج عنها بعيرًا واحدًا لم يجز.
والفرق: أن الواجب فى قتل الصيد المثل الصورى، فيجب تعدد الشاة ليحصل المثل الصورى. بخلاف العقيقة، فإن المقصود منها الصدقة عن المولود لتدفع عنه البلاء، ولهذا لم يقتصروا على المثل بل استحب شاتان فى حق الغلام، ولم يعتبروا يخه المثل الصورى حتى يجب فى الكبير كبير، وفى الصغير صغير. بل اعتبروا فى العقيقة سن الأضحية، ولم ينظروا إلى صغر المولود ولا كبره. بخلاف الصيد، فإنهم أوجبوا فى الصغير صغيرًا. وفى الكيير كبيرًا، ولم يعتبروا السن، فافترقا.

الجزء: 2 - الصفحة: 175

باب النذر
مسألة:
203 - إذا نذر اعتكاف أيام وشرط فيها التتابع فخرج منها بعذر المرض - لم ينقطع التتابع. بخلاف ما إذا نذر صوم أيام متتابعة (فخرج) (1) لأجل المرض (فإنه) (2) ينقطع، كما ذكره الرافعي (3) في باب النذر. قال: وكذلك (ينقطع) (4) به أيضًا صوم الشهرين المتتابعين.
والفرق: أنّ الخروج من المسجد (مأمور به) (5) لمصلحة المسجد، فاغتفرناه.
بخلاف الصَّوم، فإنه لمصلحة نفسه.

مسألة:
204 - إذا نذر الشيخ الهرم أن يصوم - لم يصح نذره على الأصح. ولو نذر المعضوب أن يحج، لزمه، كما قاله القاضي الحسين، ونقله عنه ابن الرفعة وغيره (وأقروه) (6).
والفرق: (أن الحجَّ ممكن من المعضوب بالنيابة، بخلاف الصَّوم) (7). (1) في "ب": فأفطر، ولعله من تصرف النّاسخ بدليل ما قبله.
(2) هذه الزيادة لا توجد في "ب"، وهى زيادة حسنة.
(3) في الشرح الكبير: 6/ 508.
(4) في "ب" سقط.
(5) في "ب" سقط.
(6) في "ب": ونقله ابن الرفعة وأقره، ولعله من تصرف النّاسخ.
وفي "ج" ما بين القوسين نقص. والظاهر أنه سقط.
(7) في "ب" بياض حوالى 1 وثلثين.

الحديث: 203 - الجزء: 2 - الصفحة: 176

مسألة:
205 - إذا نذر التضحية بشاة أو قال: جعلتها أضحية، أو جعلت هذا المال للفقراء، ونحو ذلك مما لم يتعرض فيه للتفرقة - كانت ولاية التفرقة له بخلاف الوقف، وإن كان الملك قد زال فى الموضعين فإن النظر يكون فيه للحاكم على أصح الأوجه.
والفرق: أن تفرقة عين المال المتقرب (به) (1) بالنذر له أصل فى الشرع، وهو الزكاة، فرددنا النذر إليه، بخلاف الوقف.

مسألة:
206 - إذا لزمه إعتاق رقبة فى ذمته فنذر أن يعتق العبد الفلانى (عنه) (2)، فالمنصوص، وقول الجمهور: أنه يتعين. بخلاف ما لو نذر صرف زكاته إلى معينين من الأصناف، فإنهم لا يتعينون عند الأكثرين، كذا قاله الرافعى فى كتاب الإيلاء. وفرق بقوة العتق.

مسألة:
207 - إذا نذر الاعتكاف فى المسجد الحرام أو مسجد المدينة (أو الأقصى) (3) - تعين على الصحيح، إلا أن المسجد الحرام يقوم مقام مسجد المدينة، وهما يقومان مقام الأقصى. وإن نذر (الاعتكاف) (4) فى مسجد غير المساجد الثلاثة، لم يتعين فى أصح الوجهين. كما لو عينه بالصلاة. كذا قاله الرافعى (5) فى باب الاعتكاف. (1) فى "د" سقط.
(2) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، والظاهر أنها سقط.
(3) هذه الزيادة لا توجد فى "أ" والظاهر أن حذفها من تصرف الناسخ، بدليل أن التعبير "وهما يقومان مقام الأقصى".
(4) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، "ب". وهى زيادة حسنة.
(5) فى الشرح الكبير: 6/ 503، 544.

الحديث: 205 - الجزء: 2 - الصفحة: 177

إذا علمت ذلك - فلو عين للجهاد جهة، قال ابن القاص (1): إنها تتعين؛ لاختلاف الجهات. وقال أبو زيد المروزي (2): لا. بل يكفيه أن يجاهد في جهة أسهل وأقرب منها. وقال الشيخ أبو عليٍّ (3): لا يتعين، لكن يجب أن تكون التي يجاهد فيها كالمعينة في المسافة، والمئونة. قال الرافعي: وهذا أبيح وأعدل. وهذا التفصيل الذي رجحه في الجهاد لم يذكره في نذر الاعتكاف بالكلية.
ولعلَّ الفرق: أن (نذر العبادة في المساجد الثلاثة متعلق بالبقعة، وبقاع هذه المساجد الثلاثة تتفاوت في الفضيلة، فلم يقم غير الأفضل مقامه. بخلاف الجهاد، فإنه لا تعلق له بالجهة، بل يدفع العدو وإقامة الكلمة، وهو حاصل في سائر الجهات) (4).

مسألة:
208 - إذا عيّن زمن الاعتكاف في نذره ففى تعينه وجهان، الصحيح: أنه يتعين، (حتى) (5) إذا تأخر عنه كان قضاءً، وإن قدمه لم يصح. ولو عين زمن الصدقة (1) هو: أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري، المعروف بابن القاص. تفقه على ابن سريج. وعرف أبوه بالقاص لأنه كان يقص على النّاس الأخبار المرعبة في الجهاد. ومن آثاره: التلخيص، والمفتاح، وأدب القضاء في الفقه. توفى سنة 335 هـ بطرسوس. وانظر: طبقات الأسنوى: خ 217. نسخة دار الكتب.
(2) هو: محمد بن أحمد بن عبد الله الفاشاني، المعروف بالمروزى. أخذ عن الشيخ أبي إسحاق المروزي، وعنه أخذ القفال. من تصانيفه: الإقناع في الحديث، وتفسير المسعودى. كان حيّا سنة 351 هـ. ولم أقف له على تاريخ وفاة. وانظر: طبقات السبكى: 1/ 71، والأسنوى: 246، ومعجم المؤلفين: 8/ 283.
(3) هو: الحسين بن شعيب السنجى - نسبة إلى سنج من بلاد مرو - وسبقت الترجمة له في ص 42.
(4) هذه الزيادة وجدت في "أ"، "ب" فقط. أما "ج"، "د" فقد وجد بياض.
وهذه الزيادة من كلام شهاب الدين ابن العماد، كما أشارت إلى ذلك النسخة، وكما هو ثابت من هامش "د". وقد آثرنا أن نذكرها في الأصل ثم ننبه عليها إتمامًا للفائدة ولتمام المسألة.
(5) هذه الزيادة لا توجد في "أ"، "ب". والظاهر أنَّها سقط.

الحديث: 208 - الجزء: 2 - الصفحة: 178

لم يتعين، كما قاله الرافعى فى باب الاعتكاف (1). وفى تحيين وقت الصلاة اضطراب مذكور فى "المهمات".
والفرق بين العيين فى الاعتكاف وعدمه فى الصدقة؛ أن الصدقة من العبادات
المالية، ونفعها (متعد) (2)، فجوزنا المبادرة إليها، بخلاف الاعتكاف.

مسألة:
209 - إذا نذر صلاة أو صومًا أو اعتكافًا فى وقت معين فمنعه مما نذر عدو أو سلطان ونحو ذلك، لزمه القضاء. بخلاف الحج. كذا ذكره الرافعى فى هذا الباب. وفرق بأن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع، وقد يجب الصوم والصلاة مع العجز، فلزما بالنذر. والحج لا يجب إلا عند الاستطاعة.
* * * (1) فى الشرح الكبير: 6/ 507.
(2) فى "جـ": متعدد، وهو تصحيف.

الحديث: 209 - الجزء: 2 - الصفحة: 179

كتاب البيوع
باب ما يتم به البيع
مسألة:
210 - إذا قال: ملكتك هذا بكذا. كان صريحًا على الصحيح، كما قاله الرافعي (1) في باب الخلع. بخلاف ما لو قال: أدخلته في ملكك. فإنه كناية، كما جزم به ههنا.
(والفرق: أن أدخلته في ملكك) (2) يحتمل الإدخال الحسى في شئ مملوك له، بخلاف ملكتك.

مسألة:
211 - إذا قال أبحتك هذا بألف. فإنه لا يكون كناية، كما جزم به الرافعي (3). بخلاف: سلطتك عليه. (فإن) (4) أصح الوجهين في "زوائد الروضة": أنه كناية. مع أن التسليط والإباحة لا يدلان على الملك.
والفرق: أن قصد الملك بلفظ الإباحة يستدعى صرف اللفظ عن مقتضاه، وهو الإتلاف (على) (5) ملك المالك: بخلاف التسليط، فإن قصد الملك به لا يستدعى (1) في الشرح الكبير: 8/ 99.
(2) في "أ": والفرق أن قوله أدخلت في ملكك. وفي "ب": والفرق أن قوله أدخلته. وفي "ج": والفرق أدخلت في ملكك، وفي العبارة تضارب. والأولى ما ثبت بالأصل، وهو الموافق لما في "د".
(3) في الشرح الكبير: 8/ 103.
(4) في "ج" سقط.
(5) في "ب": عن، وهو تحريف.

الحديث: 210 - الجزء: 2 - الصفحة: 180

(الصرف) (1)، بل بيان المراد وتقييد المطلق. فإن قيل: إذا قال: وهبتك بعشرة. فالأصح انعقاده بيعًا، مع أن (لفظ) (2) الهبة صريح فى التمليك بلا عوض، فما الفرق بينه وبين الإباحة، والجامع أن كلًا منهما فيه صرف اللفظ عن ظاهره؟
والفرق أن الهبة دالة على التمليك، بخلاف الإباحة.

مسألة:
212 - إذا قال المشترى: بعنى هذا بكذا، فقال البائع: بعتك. فوجهان، أصحهما: صحة البيع، لدلالته على الرضى، وقيل: يصح قطعًا. والطريقان جاريان فى النكاح أيضًا (لكن) (3) الصحيح منهما (هو) (4) طريقة القطع.
والفرق: أن البيع كثيرًا ما يقع مباغتة ومقابضة، ولا يتقدمه محاورة سابقة، (فقد) (5) يقول المشترى (ليظهر) (6) له رغبة المالك فى بيعه. بخلاف النكاح، فإنه لا يقع غالبًا إلا بعد خطبة. وصورة المسألة أن يأتى بلفظ الأمر كما مثلناه، فلو أتى به ماضيًا كقوله: بعتنى. أو مضارعًا كقوله: أتبيعنى؟ لم ينعقد، حتى يقول بعد ذلك: قبلت.
ويظهر أن يلتحق بفعل الأمر ما دل على الأمر، كاسم الفعل، والمضارع المقرون بلام الأمر.

مسألة:
213 - إذا وطئ البائع فى زمن خياره كان وطؤه حلالًا وفسخًا. بخلاف (1) فى "أ"، "ب"، "جـ": التصرف، وما ثبت أولى.
(2) فى"جـ" سقط.
(3) فى "جـ": إلى، وهو تحريف.
(4) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، وهى زيادة حسنة.
(5) فى "جـ" سقط.
(6) فى "أ"، "ب": أيقسم، وما أثبتناه أنسب.

الحديث: 212 - الجزء: 2 - الصفحة: 181

المقرض والواهب والراجع بالفلس والرّاد بالعيب إذا كان الثمن جارية فوطئها بقصد الرد.
والفرق: أن الملك في البيع للبائع لأنَّ الخيار له، فلذلك جعلنا وطأه حلالًا وفسخًا. بخلاف البواقى.
ولو تصرف البائع في زمن خياره بالبيع والإجارة والتزويج والرهن كان ذلك فسخًا في أصح الوجهين، لدلالتها على ظهور الندم. وهكذا الرهن والهبة عند اتصال القبض بهما. فإن جعلنا هذه التصرفات فسخًا كانت صحيحة في أصح الوجهين. وهذا بخلاف المقرض ونحوه مِمَّا سبق، (فإن التصرف المذكور لا يصح منهم والفارق ما سبق) (1).

مسألة:
214 - قد علمت ما ذكرناه في البائع من أن اللفظ يصلح للحل والعقد. وهذا بخلاف ما إذا انعقدت صلاة المصلي، ثم كبر ثانيًا وثالثًا فصاعدًا وهو يقصد الافتتاح من غير سبق خروج من الصلاة. فإنه إن انتهى إلى وتر صحت صلاته، وإن انتهى إلى شفع لم تصح؛ لأنَّ من افتتح صلاة ثم نوى افتتاح صلاة، بطلت صلاته. واللفظ الواحد لا يصلح للحل والعقد، فلزم ما ذكرناه. وهذا الفرع قد ذكره (الرافعي) (2) في كتاب الشفعة، والنووى من زوائده في باب صفة الصلاة من شرح المهذب. فجعلوا اللفظ (الواحد) (3) صالحًا للحل والعقد في البيع دون الصلاة.
ولعلَّ الفرق: أن استغناء المعاملات عن النية بمثابة النية هناك، وصدور اللفظ بعد نية الخروج يقتضى التصحيح، فكذلك هنا عند عدم النية. (وأيضًا فالبيع (1) هذه الزيادة لا توجد في "ب"؛ والظاهر أنَّها سقط.
(2) في "د": الثاني، وهو تحريف.
(3) هذه الزيادة لا توجد في "أ"، "ب"، وهى زيادة موضحة للمعنى.

الحديث: 214 - الجزء: 2 - الصفحة: 182

المشروط) (1) فيه الخيار للبائع عقدٌ ضعيف؛ (لأنه لا يترتب) (2) عليه آثاره. فلأجل ضعفه جعلنا البيع الفاسخ له صحيحًا، لأنه بالفسخ صار كالعدم بالكلية. بخلاف الصلاة، فإنها بالإحرام تنعقد انعقادًا صحيحًا تامًّا قويًّا، يترتب عليه تحريم الكلام والمشى والخروج منها وغير ذلك مما هو معروف فى موضعه.

مسألة:
215 - إذا قتل المبيع بعد القبض (بسبب قبل القبض) (3)، كردة، وقطع طريق، وجناية توجب القصاص -نظر: إن كان المشترى عالمًا بذلك كان من ضمانه؛ لدخوله فى العقد على بصيرة، وإن كان جاهلًا- كان من ضمان البائع على الصحيح، حتى ينفسخ العقد نظرًا إلى سببه الذى استند إليه. وهذا بخلاف موته بمرض سابق جهله المشترى، فإنه من ضمانه على الأصح.
والفرق: أن المرض يتزايد فيحصل الموت فيه بتلك الزيادة. والردة ونحوها خصلة واحدة وجدت فى يد البائع.
ولو تعيب فى يد المشترى بالسبب المذكور كان فى (ثبوت) (4) الرد بالعيب الخلاف فى الانفساخ.

مسألة:
216 - لو اشترى ثوبًا ثم اطلع فى الطريق على عيب به وهو لابسه لم يكلف نزعه. وفى نظيره من الدابة يكلف النزول، (على الصحيح) (5).
والفرق: أن النزول فى الطريق عن الدابة معتاد، بخلاف خلع الثوب. (1) فى "جـ": وأيضًا فى المشهور البيع المشروط، والظاهر أنه تحريف.
(2) فى "ب": لأنه يترتب، وهو تصحيف إن لم يكن فيه سقط.
(3) هذه الزيادة سقطت من "ب" وهى تعينة الإثبات.
(4) فى جـ "صور" وهو تحريف.
(5) هذه الزيادة لا توجد فى "ب" والظاهر أنها سقط.

الحديث: 215 - الجزء: 2 - الصفحة: 183

مسألة:
217 - إذا اطلع على العيب فهو مخير بين الرد على المالك أو وكيله (أو الحاكم، وقيل الذهاب إلى الحاكم مع وجود المالك أو وكيله تقصيرٌ. وقالو في الوديعة: إذا أراد المودع ردها إما لسفر أو خوف أنه يرد إلى المالك أو وكيله) (1). فإن تعذر الرد عليهما رد إلى الحاكم.
والفرق: أنه (قد) (2) يحصل نزاع في الرد بالعيب، إما لكونه عيبًا أو لاستحقاق (الرد به) (3)، ونحو ذلك، فيئول الأمر إلى الحاكم، فيقطع التطويل بذهابه إليه. بخلاف الوديعة.

مسألة:
218 - خيار المجلس والشرط يجتمعان في البيع على الصحيح، وإن لم يكن لأحدهما فائدة مع الآخر. وقالوا في الكتابة: لا يَجوز فيها شرط الخيار للعبد؛ لأنه قادر في كلّ وقت على الفسخ، فلا فائدة لاشتراط الخيار.
والفرق: أن له فائدة في البيع في بعض - الأحوال. فإن خيار المجلس قد ينقطع قبل خيار الشرط، وقد يبقى بعده. بخلاف الكتابة، فإنه لا فائدة له فيها بالكلية. نعم صحح الرافعي في موضع (آخر) (4) من الشرح أن المكاتب ليس له الفسخ، وإنَّما له تعجيز نفسه، ثم السيد يفسخ إن شاء. وحينئذ فيبقى للخيار فائدة. وجوابه: أن الخيار علقه الشارع بما يسمى بيعًا. والكتابة ليست كذلك. (1) هذه الزيادة لا توجد في "أ"، وواضح أنَّها من سقط النّاسخ.
(2) هذه الزيادة لا توجد في "ج"، وهى زيادة حسنة.
(3) في "ج": الوديعة، وهو تصحيف.
(4) هذه الزيادة لا توجد في "ج"، وهى زيادة حسنة.

الحديث: 217 - الجزء: 2 - الصفحة: 184

مسألة:
219 - إذا (حمل) (1) أحد العاقدين وأخرج من المجلس بغير إذنه ولكنه كان قادرًا على دفعه فإن خياره يبطل. بخلاف نظيره فيما إذا حلف لا يدخل الدار أو لا يخرج منها، فإنه لا يحنث على الصحيح. فجعلوا ترك المنع عند القدرة عليه كالإذن فى الخيار دون الحلف.
والفرق: أنّ العاقد قادر على التلفظ بالفسخ، فتركه له تقصير. بخلاف الحالف، فإنه لا طريق له (إلا) (2) المنع، وقد لا يفضى إلى المقصود، أو يفضى (ولكن بمحذور) (3).
* * * (1) فى "جـ": أخذ، وما أثبتناه هو الأنسب.
(2) فى جـ: إلى، وهو تحريف.
(3) فى د: ولكن لا بمحذور، وهو تحريف.

الحديث: 219 - الجزء: 2 - الصفحة: 185

باب ما يجوز بيعه وما لا يَجوز
مسألة:
220 - إذا فرّعنا على أنَّ البائع يأخذ ثياب العبد - وهو الصحيح - فلا يلزمه تخلية ساتر العورة، (على الأصح. بخلاف الصائل في حرم المدينة، إذا فرعنا على الله تسلب ثيابه، فإنه يخلّى له ساتر العورة) (1)، على ما صححه في "الروضة" (2) من زوائده. مع أن مراعاة العورة تقتضى التسوية.
والفرق أن الترك في الصائل معتضد بالأصل؛ لأنه كان مالكًا. بخلاف نظيره (مع العبد) (3)، فإنه لا ملك فيه، (لا له) (4) ولا للمشترى.

مسألة:
221 - لو أولد أمة غيره بشبهة، كشراء فاسد، أو كظن أنَّها أمته، أو غير ذلك، وماتت بالولادة، ففى وجوب قيمتها وجهان، الصحيح: الوجوب. ولو كانت حرة، ففيه وجهان أيضًا، أصحهما: عدم الوجوب.
والفرق: أنّ الوطء استيلاء على الموطوءة والحمل من آثاره، والأمة تدخل تحت اليد. بخلاف الحرة. كذا فرق الرافعي بينهما في كتاب الرهن. (1) هذه الزيادة لا توجد في "ب"، والظاهر أنَّها من سقط النّاسخ.
(2) 3/ 546.
(3) هذه الزيادة لا توجد في "ب"، والظاهر أنَّها سقط.
(4) في "ج" سقط.

الحديث: 220 - الجزء: 2 - الصفحة: 186

مسألة:
222 - قد علمت فى المسألة السابقة أنه إذا استولد أمة غيره بشبهة فماتت، ضمنها. وهذا بخلاف ما إذا زنى بها (فحملت) (1) منه فماتت، فإنه لا ضمان فى أظهر القولين، حرة كانت أو أمة، كذا ذكره الرافعى أيضًا فى كتاب الرهن.
وفرق بأن الولادة فى الزنا غير مضافة إليه لانقطاع النسب عنه، بخلاف الشبهة.
والفرق السابق يشكل على ما قاله هنا فى الأمة، لأن الولادة من آثار تعديه بالزنا بلا شك. وانقطاع (النسب) (2) (شرعًا) (3) لا أثر له فى دفع الضمان.

مسألة:
223 - إذا باع (جمدا) (4) وزنا، وكان يُباع بعضه إلى أن يوزن - لم يصح البيع فى أصح الوجهين. بخلاف ما إذا استأجر دارًا بمكان لا يتأتى التسليم فيه إلا بذهاب بعض الزمان، كدار ببلد أخرى، فإن أصح الوجهين الصحة. كذا (ذكر) (5) المسألتين فى باب الإجارة من زوائد "الروضة"، وعبّر بقوله: الأصح عندى.
وفرق بإمكان البيع فى (الجمد) (6) جزافًا. بخلاف الإجارة. وحكى الرويانى فيهما وجهين من غير ترجيح. (1) فى جـ: فجبلت، وهو تصحيف.
(2) فى "أ"، "ب": السبب، وهو تصحيف.
(3) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، وهى متعينة الإثبات.
(4) فى "أ"، "ب"، "جـ": خمرا، وهو تصحيف.
(5) فى "ب" سقط.
(6) فى "جـ" الخمر وهو تصحيف.

الحديث: 222 - الجزء: 2 - الصفحة: 187

مسألة:
224 - إذا كان الحمام يعتاد العود (بعد) (1) إرساله، (فأرسله) (2) ثم باعه اعتمادًا على (عوده) (3) - لم يصح بيعه عند الأكثرين، بخلاف نظيره من العبد.
والفرق: أن العبد له عقل يهديه ويدعوه (إلى) (4) العود، بخلاف الحمام.

مسألة:
225 - إذا باع النحل بعد إرساله فوجهان، أصحهما في زيادات "الروضة" (5): أنه يصح. بخلاف الحمام كما سبق.
والفرق: أن الحمام يقصد بالجوارح. بخلاف النحل. وأيضًا فلأن النحل لا يأكل إلَّا مِمَّا يرعاه، فلو امتنع بيعه إلَّا بعد حبسه لحصل الضرر.

مسألة:
226 - لو رأى المبيع من وراء زجاجة لم يكف. ولو لبس خفًا شفافًا ترى معه بشرة القدم كالزجاج، فإنه يَجوز المسح عليه إذا أمكن متابعة المشى عليه، كما جزم به في زوائد "الروضة" (6). وادعى فيها وفي شرح "المهذب" أنه لا خلاف فيه. فجعلوا الزجاج في هاتين المسألتين ساترًا، فلذلك منعوا البيع، وجوزوا المسح. وهذا بخلاف ستر العورة في الصلاة فإن الزجاج لا يكفى. فلم يجعلوه ساترًا.
وفرق في شرح "المهذب" بأن المقصود ستر العورة عن الأعين، ولم يحصل. (1) في "أ" سقط.
(2) في "ب" سقط.
(3) في "أ"، "ب": بيعه، وهو تحريف.
(4) في "ب"، "ج" سقط.
(5) 3/ 351.
(6) 3/ 371.

الحديث: 224 - الجزء: 2 - الصفحة: 188

والمعتبر فى الخف أن يمنع غسل الرجل بسبب الساتر، وقد حصل. والمقصود من رؤية المبيع أن يقف على حقيقة حاله. والزجاج (يخيل) (1) الشئ على غير حقيقته.
ومن هذه المسائل ما لو حلف ألّا يرى زيدا، فرآه من وراء زجاجة. والأصح فيه: وقوع الحنث. والفرق أيضًا واضح. والماء الصافى كالزجاج فى جميع هذه المسائل. واعلم أن ما ادعاه النووى فى الخف من عدم الخلاف ليس كذلك، فقد جزم البندنيجى بالمنع.

مسألة:
227 - يصح بيع الطاووس ونحوه للاستمتاع (بصورته، والعندليب ونحوه للاستمتاع) (2) بصوته. كذا جزم به الرافعى (3). وذكر النووى فى شرح المهذب (أنه) (4) لا خلاف فيه، وذكرا - (أعنى) (5) الرافعى والنووى (6) - فى باب الإجارة (وجهين) (7) -من غير تصريح بترجيح- فى صحة استئجار هذين النوعين لهذه المنفعة.
(ولعل الفرق: أن) (8) المعقود عليه فى (البيع هو العين لا المنفعة، والمعقود عليه فى) (9) الإجارة هو نفس المنفحة. فلما اتخذ هذه المنفعة الضعيفة مقصودة ابتداء (تطرق) (10) (البطلان) (11) للعقد. وهذا الفرق لا يخفى ضعفه، والتسوية أظهر. (1) فى "ب" يحكى، وهو تحريف.
(2) فى "د" سقط. وراجع الشرح الكبير: 8/ 119.
(3) المرجع السابق.
(4) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، والظاهر أنها سقط. وانظر: شرح المهذب: 9/ 240.
(5) فى "أ": عن، وهو تصحيف.
(6) فى الروضة: 5/ 178.
(7) فى "د" سقط.
(8) فى "أ" سقط.
(9) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، والظاهر أنها من سقط الناسخ.
(10) فى "أ"، "ب": بطريق، وهو تحريف.
(11) فى "جـ" سقط.

الحديث: 227 - الجزء: 2 - الصفحة: 189

مسألة:
228 - لو باع الأصنام والصور والآلة المحرمة من اللهو، كالطنبور ونحوه، لم يصح لسقوط منفعتها شرعًا. وقيل: إن اتخذت من جوهر نفيس صح بيعها. وإن اتخذت من خشب ونحوه، فلا. وقيل: إن عُدّ رضاخها مالًا، صح، لأنَّ فيها نفعًا متوقعًا، فأشبه (الجحش) (1) الصغير. وإن لم يعد فلا.
وحكى الماوردي وجهًا رابعًا: أنه يصح، وإن لم يعد رضاخها مالًا، (ثم) (2) توقف في تصويره. وصوره ابن الرفعة في المطلب بالمزمار الصغير من القصب ونحو ذلك.
ولو باع (إناء) (3) من ذهب أو فضة صح قطعًا، كما قاله النووي في هذا الباب من شرح "المهذب" (4)، وفي "الروضة" في باب الأوانى (5)، ونقل لفظ "الروضة" هنا عن أبي الطيب وسكت عليه. ووافق القاضي أبو الطيب على دعوى القطع البندنيجى وغيره.
والفرق أن المعنى المحرّم المقصود من الأصنام والصور والآلة لا يحصل من غيرها، فيكون تحصيله حاملًا على تعاطيه ولا بد، فمنعنا بيعه. وأمَّا المعنى المقصود من الأوانى وهو الأكل فيحصل في أوانى النقدين وفي غيره، فضعف النظر إلى المعنى، وقوى النظر إلى تحصيل عين الذهب والفضة. وذكر النووي في باب الأوانى من شرح "المهذب" أناّ إذا قلنا بتحريم اتخاذ ذلك فينبغى تخريجه على الخلاف المشهور في بيع الجارية المغنية. وعلى هذا (التخريج) (6) يكون الصحيح الجواز. والتخريج المذكور بعيد، والفرق ظاهر. وإلحاقه بالأصنام ونحوها مِمَّا ذكرناه أوجه؛ لاستواء الجميع في أنَّها على (هيئتها) (7) آلة المعصية، وهيئتها هيئة محرمة. (1) في "ج": الجرس، وهو تحريف.
(2) في "د" سقط.
(3) في "أ" سقط.
(4) 9/ 255.
(5) 3/ 352.
(6) في "أ": الترجيح، وهو تحريف.
(7) في "أ"، "ج" قسمها، وفي "ب": سمتها، ولعله تحريف.

الحديث: 228 - الجزء: 2 - الصفحة: 190

مسألة:
229 - لا يصح بيع الحامل نجزًا؛ لأن حملها لا يدخل فى البيع، فكأنه استثناه. وقيل يصح، لأن الحمل مستثنى شرعًا. كذا علل الرافعى الوجهين، وقال: إن (الأم) (1) لو كانت لواحد والحمل لآخر -وذلك بالوصية- (كان) (2) بيعها من مالك الأم أو غيره كبيع الحامل نجز.
ولو باع الدار المستأجرة صح على الصحيح، مع وجود المعنى السابق، وهو (أن) (3) المنفعة لا تدخل. فكأنه استثناها، بل أولى؛ لأن المنفعة يصح العقد عليها، بخلاف الحر. (قال الرافعى (رحمه اللَّه): بيع الحديقة المساقى عليها تشبه بيع المستأجرة. وفى فتاوى صاحب "التهذيب": إن باعها قبل خروج الثمرة لم يصح) (4).
ولعل الفرق: (أن المنفعة فى الإجارة تبع، وهناك -أى فى المساقاة- أصل، فأصبحت كالعقد على مجهول العين أو القدر، وهو لا يصح) (5).

مسألة:
230 - لا يصح بيع نصف معين من إناء أو نحو سيف ونحوهما مما تنقص قيمته بقطعه أو كسره، كالنصل والثوب النفيسين؛ لأن إضاعة المال منهى عنها، والتسليم لا يتأتى بدونها، فيكون التسليم منهى عنه شرعًا. وقيل: يصح فى الثوب؛ لأن البائع قد رضى بالضرر. وهذا بخلاف ما لو باع أحد الخفين أو ذراعًا معينا من أرض (1) فى "أ"، "ب": الإمام، وهو تحريف. وانظر: الشرح الكبير 8/ 206.
(2) فى "جـ" سقط.
(3) فى "أ"، "ب" سقط.
(4) فى "جـ" سقط.
(5) هذه الزيادة ليست من كلام المؤلف وإنما أتيت بها إتمامًا للفائدة، حيث لم يذكر الفرق فى جميع النسخ. وإنما وجد بياض، ولهذا نرجح بأنه من المؤلف. ويحتمل أن يكون ترك البياض لاستحضار الفرق لكونه لم يستحضر عنده وقت الكتابة، ولكنه غفل عن إحضاره، أو لم يستحضر عنده. ومما يؤكد أنه مى المؤلف ما وجد فى "د": "بياض له فى نفس الأصل".

الحديث: 229 - الجزء: 2 - الصفحة: 191

ونحوهما، كجزء من نصيب (ذى) (1) أجزاء منفصلة، فإنه يصح كما قاله الرافعي (2).
والفرق: أن النقص ليس في الخف ونحوه بل في التفريق. وأيضًا فلأن النقصان في ذلك يمكن تداركه إما بتحصيله أو تحصيل مثله، بخلاف الثوب ونحوه. قال الرافعي: والقياس جريان الوجهين في الإناء والسيف (3) (ونحوهما. ولك أن تفرّق بأن الثوب ينسج ليقطع، بخلاف الإناء والسيف). قال في شرح "المهذب": وطريق من أراد شراء ذراع من ثوب - (حيث قلنا لا يصح) (4) - أن يُواطئ صاحبه على شرائه، ثم يقطعه قبل الشراء، ثم يشتريه (5)، فيصح بلا خلاف - هذا لفظه. وفيه إشعار بجواز القطع لهذا الغرض، وهو مشكل، فإن العلة في امتناع البيع موجودة فيه أيضًا.

مسألة:
231 - إذا باع بنقد وأطلقه حمل على النقد الغالب. فلو غلب في البلد دراهم عددية ناقصة الوزن أو زائدة فالأصح تنزيل البيع وغيره من المعاملات عليها. (وهذا بخلاف الإقرار والتعليق، فإنه لا ينزل عليها) (6)؛ لأنَّ اللفظ صريح في الدراهم (7). كذا ذكر الرافعي هاتين المسألتين في الباب الثالث من أبواب الخلع.

مسألة:
232 - إذا كان في البلد نقدان ولم يغلب أحدهما اشترط التعيين؛ لأنه ليس (1) في "أ": وهي، وهو تحريف.
(2) في الشرح الكبير: 8/ 127، 128، 243.
(3) هذه الزيادة لا توجد في "ب"، "ج". ولعله من سقط النّاسخ.
(4) في "أ"، "ب" سقط. وانظر: شرح المهذب: 9/ 317.
(5) في "ج": ثم يشتريه به، بزيادة "به"، ولعلها من النّاسخ، وهى لا توافق عبارة النووي. وانظر: المجموع شرح المهذب: 9/ 317.
(6) هذه الزيادة لا توجد في "أ"، والظاهر أنَّها سقط.
(7) أي كاملة الوزن.

الحديث: 231 - الجزء: 2 - الصفحة: 192

بعضها بأولى من بعض. ولا بد فى التعيين أن يكون باللفظ، فإن كان بالنية لم يكف فى البيع ونحوه. بخلاف ما إذا وقع ذلك فى الخلع، فإن الأصح فيه أنه يكفى.
(كذا) (1) ذكر الرافعى المسألتين فى آخر الخلع، وفرق بينهما بأنه يغتفر فى الخلع (ما لا) (2) يُغتفر فى البيع.
وفى الفرق نظر؛ لأنه يحتاج إلى الفرق بينه وبين ما إذا قال من له بنات: زوجتك بنتى -وعين واحدة بالنية، فإنه يصح على الأصح. واعلم أن ما ذكرناه من اشتراط التعيين عند عدم الغلبة قد أطلقه الرافعى (3) والنووى. وقال فى "البيان" (4): محله فيما إذا تفاوتت قيمة النقدين، قال: فإن اتفقت فوجهان، أظهرهما: الجواز. وما ذكره متجه ويؤيده ما جزم به الرافعى، أنه لو كان فى البلد نقدان صحاح ومكسرة، ولم يغلب أحدهما وليس بينهما تفاوت - فإن العقد يصح بدون التعيين، ويسلم المشترى ما شاء منهما.

مسألة:
233 - إذا قال: بعتك صاعًا من هذه الصبرة بدرهم وما زاد بحسابه -صح- فإن عبر بقوله: "على أن ما زاد". لم يصح فى الأصح، كذا ذكر الرافعى هاتين المسألتين فى كتاب الإجارة وفرق بأنه فى الثانية شرط عقدا (فى عقد) (5) بخلاف الأولى.

مسألة:
234 - هل يكره العقد على صبرة من الحبوب أو الدراهم جزافا؟ فيه قولان: (1) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ" وهى زيادة حسنة.
(2) فى "أ" سقط.
(3) فى الشرح الكبير: 8/ 141.
(4) هو لأبى الخير: يحيى بن سالم العمرانى اليمنى، المتوفى سنة 558 هـ. وهو شرح كبير يقع فى حوالى عشرة مجلدات. وقد مكث فى تأليفه عشر سنوات.
(5) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، والظاهر أنها سقط.

الحديث: 233 - الجزء: 2 - الصفحة: 193

أظهرهما في زيادات "الروضة"، وشرح "المهذب" (1)؛ أنه يكره. قال: سواء باعها أو باع بها؛ لأنه قد يوقع في الندم. (وهذا) (2) بخلاف المذروع إذا عقد عليه وهو مجهول الزرع، فإنه لا يكره (كما صرح به في التتمة، واستدل به للقول بأنه لا يكره) (3) في المسألة السابقة، فاقتضى كلامه الاتفاق على هذه المسألة.
ولعلَّ الفرق أن المذروع لا بد من مشاهدة جميعه لأجل صحة البيع، وحينئذ فيقل الغرر. بخلاف الصبرة، فإن رؤية أعلاها يكفى. وفي "الذخائر" (4)، في باب السلم، وجه أن المعاينة لا تكفى في الثمن. والقياس جريانه في البيع.

مسألة:
235 - لو قال: بعتك الجارية أو البهيمة وحملها - لم يصح في أصح الوجهين؛ لأنَّ ما لا يَجوز بيعه وحده لا يَجوز بيعه مقصودًا مع غيره. والثاني: يَجوز، ونقله في "البيان" عن الأكثرين؛ لأنه داخل في العقد عند الإطلاق، فلا يضر التنصيص عليه. ولو قال: بعتك الجدار وأساسه. فقد جزم الرافعي والنووى (5) بالصحة، مع وجود المعنى المقتضى للإبطال في (الحمل) (6).
والفرق أن الأساس داخل في مسمى الجدار، فذكره ذكر لما دخل في اللفظ، فلا يضر التنصيص عليه. والحمل غير داخل في مسمى البهيمة، فإذا ذكره فقد ذكر شيئًا آخر مجهولًا وباعه (مع) (7) المعلوم.
ولو قال: بعتك الجبّة وحشوها. فقيل: على الخلاف. وقيل: يَجوز قطعًا، لما ذكرناه من الفرق. ولم يصحح الرافعي (وَلَا) (8) النووي شيئًا (9)، وصحح في (1) 9/ 322.
(2) هذه الزيادة لا توجد في "ج" وهى حسنة.
(3) هذه الزيادة لا توجد في "ب"، والظاهر أنَّها سقط.
(4) وهى للمخزومى الشافعي، المتوفى سنة 550 هـ.
(5) في شرح المهذب: 9/ 258.
(6) في "أ"، "ب": الجملة، وهى تحريف.
(7) في "د": من، وهى تحريف.
(8) في "ج" سقط.
(9) انظر: الروضة: 3/ 405.

الحديث: 235 - الجزء: 2 - الصفحة: 194

شرح "المهذب" (1) (طريقة القطع بالجواز، إلا أنّا نحتاج إلى الفرق بين الأساس وبين الحشو على طريقة الخلاف.
واعلم أنه لا فرق فى هذه المسائل ونحوها أن يأتى بالواو -كما ذكرناه- أو يأتى بـ "مع" أو بالباء، كما ذكره فى شرح المهذب) (2) فى أثناء الأمثلة، ومثل فى الروضة بالواو وبالباء. ولقائل أن يقول: ينبغى التصحيح فى (الباء) و"مع"؛ لأنها والحالة هذه للحال، والتقدير (بعتك الجارية) (3) كائنة بحملها أو مع حملها، ومدلول ذلك إنما هو الوصف. وحينئذ فيكون كما لو قال: بعتكها على أنها حامل. فإنه يصح على المشهور (من القولين) (4)، وعللوه بأن المقصود الوصف (لا إدخاله) (5) فى العقد. إلا أن كلامهم فى الإقرار وفى غيره يقتضى اتحاد هذه الحروف.

مسألة:
236 - إذا أبطلنا البيع فى صورة الجبّة، كان فى الظهارة والبطانة قولا تفريق الصفقة. وفى صورة الدابة يبطل فى الجميع.
والفرق: أن الحشو يمكن معرفة قيمته عند العقد. فيمكن التوزيع. بخلاف الحمل ونحوه كاللبن. كذا نقله الإمام عن الشيخ أبى على، وقال: إنه حسن.

مسألة:
237 - إذا باع ما يصح بيعه وما لا يصح صفقة واحدة، أى بيعة واحدة، بطل فيما لا يصح. وأما ما يصح ففيه قولان، يعبر عنهما بقولى تفريق الصفقة، (1) 9/ 258، 301.
(2) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، والظاهر أنها سقط. وانظر: المرجع السابق.
(3) هذه الزيادة وجدت فى "جـ" وهى حسنة.
(4) فى "ب": زمن الخيار، ولعله من تصرف الناسخ.
(5) فى "أ"، "ب"، "د": لإدخاله، وهو تصحيف.

الحديث: 236 - الجزء: 2 - الصفحة: 195

أصحهما، عند الجمهور، وتبعهم الرافعي (1)، والنووى (2): أنه يصح؛ لأنه باع شيئين حكمهما مختلف، فيأخذ كل واحد منهما حكم نفسه.
والثانى: لا. واختلفوا في تعليله على وجهين في الرافعي و"الروضة" (3) من غير تصريح بترجيح، أحدهما: أن اللفظة الواحدة لا يتأتى تبعيضها، فغلبنا الحرام على الحلال. والثانى: أنّ المسمى يتوزع عليهما باعتبار القيمة ونحوها، (ونحن لا نعلم) (4) (حصة) (5) كلّ واحد منهما عند العقد، فيكون الثمن مجهولًا.
وينبنى على التعليلين ما لو جمع بين ما (يَجوز وما) (6) لا يَجوز في عقد لا عوض فيه، كما لو رهنهما أو وهبهما. أو فيه عوض ولكن لا يفسد به، كما إذا زوج مسلمة ومجوسية. أو فيه عوض ويفسد بفساده ولكن لا جهالة فيه، كبيع العبد المشترك. فعلى الأول (7) يجئ فيهما القولان، وعلى الثاني يصح في (الجائز) (8) جزمًا. والعلة الأولى هي الصحيحة، (فقد جزم الرافعي في المشترك بالقولين، وتبعه عليه في المنهاج) (9). إذا علمت ذلك - فقد قالوا في الوصية والعتق والطلاق: إنه إذا جمع (فيها) (10) بين ما يَجوز وما لا يَجوز، كما إذا طلقها أربعًا، أو طلقها أو أعتقها هي وأجنبية أو أوصى بأكثر من الثلث ولا وارث له - فإنه يصح فيما يَجوز بلا خلاف، كما قاله الرافعي.
(والفرق بينهما) (11): أن هذه الأشياء تقبل التعليق على الأموال المجهولة الحصول، ومنها ما يقبل السراية أيضًا كالعتق والطلاق، فلم يقدح فيهما (1) في المحرر: ص 85 نسخة دار الكتب رقم 243.
(2) في الروضة: 3/ 421، وفي شرح المهذب: 9/ 381. إلَّا أنه فيه: قد صح الفرق الأول.
(3) انظر: المرجع السابق.
(4) في "ب": ونحن نعلم، والظاهر أنه تصحيف إن لم يكن فيه سقط.
(5) في "أ": صحة، وهو تصحيف.
(6) هذه الزيادة لا توجد في "أ"، "ب"، والظاهر أنَّها سقطت.
(7) أي على الوجه الأول، وهو أن اللفظة الواحدة لا تبعض، حيث غلبنا الحرام على الحلال.
(8) في "ب" سقط.
(9) هذه الزيادة سقطت من "ب"، وانظر: المحرر ص 85، وشرح المهذب: 9/ 381.
(10) هذه الزيادة لا توجد في "ج"، والظاهر أنَّها سقطت.
(11) في "ج" سقط.

الجزء: 2 - الصفحة: 196

انضمامهما. (إلى ما لا يجوز) (1)؛ لأن مبناها على التوسعة وعدم التضييق. بخلاف البيع والرهن والإجارة والهبة والنكاح والشهادات ونحوها. وههنا دقيقة ينبغى التفطن لها، وهى: أن ما صححه الرافعى والنووى من التفريق تبعا للجمهور خلاف مذهب الشافعى، (فقد حكى الربيع فى "الأم") (2) أنّ الشافعى قد رجع عن القول بالصحة، وأن البطلان هو آخر قوليه. كذا رأيته فى "الأم" (3) قبيل كتاب اللقطة الصغير. وهذه من الفوائد الخفية والعلل الفقهية.

مسألة:
238 - إذا قال: بعتك هذا العبد بما يخصه من الألف لو وزعت عليه وعلى هذا العبد، لم يصح بلا خلاف. (بخلاف) (4) ما سبق فى بيع عبده وعبد غيره، مع احتياجنا فيه إلى التوزيع.
والفرق: أن (المجعول ثمنًا) (5) لوم هناك، بخلاف ما نحن فيه.

مسألة:
239 - إذا كان لرجلين عبدان، لكل واحد منهما عبد، فباعاهما بثمن واحد، ففى صحة البيع قولان، أصحهما: عدم الصحة، للجهل بما لكل واحد. كذا صححه النووى فى شرح "المهذب" وتصحيح "التنبيه". وأجاب به صاحب "الحاوى الصغير" (6). بخلاف ما سبق فى عبده وعبد غيره، فإن الأصح فيه الصحة (1) فى "جـ": إلى ما يجوز، وهو تصحيف إن لم يكن فيها سقط.
(2) فى "أ" سقط.
(3) 3/ 284.
(4) فى "ب" سقط.
(5) فى "جـ": المعمول ثمنا، وفى "د": المجهول هنا، وفى كل تحريف.
(6) هو: عبد الغفار بن عبد الكريم بن عبد الغفار القزوينى الشافعى، المتوفى سنة 695 هـ. وله غير الحاوى: "شرح اللباب المسمى بالعجاب" فى فروع الفقه الشافعى، وغير ذلك. وانظر: معجم المؤلفين: 5/ 267.

الحديث: 238 - الجزء: 2 - الصفحة: 197

مع الجهالة بما يخص عبده، وزيادة التعدى في المضموم إليه، لكونه بغير الإذن. ولم يلج بين المسألتين ما يتخيل أن يكون فارقًا، إلَّا أن البيع لو صح في مسألتنا لصح في العبدين جميعًا، وحينئذ (فيكثر) (1) النزاع لأجل تحرير كلّ منهما قيمة عبده. ولا يخفى ضعف هذا الفارق.
واعلم أن الأصحاب قد صححوا البطلان في مسائل (من تفاريع تفريق الصفقة) (2) أوضحتها في "طراز المحافل" (3). ولا يتحرر أيضًا بينها (وبين نظائرها) (4) فرق. وسنذكر - إن شاء الله تعالى - في باب "ما يحرم من النِّكَاح" مسائل متعلقة بما نحن فيه، فراجعها.

مسألة:
240 - إذا جمع في صفقة بين عقدين مختلفى الحكم، كبيع وإجارة أو بيع وسلم، فقولان، يعبر عنهما بقولى تفريق الصفقة. أحدهما: يبطلان؛ لأنَّ هذه العقود مختلفة في الحكم، كاشتراط قبض رأس المال، وإثبات الخيار، وأسباب الفسخ، وغير ذلك، وإن اختلفت أحكامها، فربما يعرض ما يوجب فسخ أحدهما فيحتاج إلى التوزيع ويلزم الجهالة. والثانى: يصحان. وهو الأصح، لأنَّ الأصل عدم الفسخ. وبتقديره فيصح بالقسط.
مثال الإجارة (والبيع) (5): أجرتك دارى شهرًا، وبعتك ثوبى هذا بدينار. ومثال الإجارة والسلم: أجرتك دارى شهرًا، وبعتك صاع قمح في ذمتى سلما بعشرة. إذا علمت ذلك، فقد ذكر الأصحاب فيما إذا باع مثلا ثوبًا. وشقصًا من داره: أنه يصح فيهما بلا خلاف، وإن اختلفا في حكم الشفعة (واحتجنا إلى التقويم) (6). (1) في "ج": فيكون، والظاهر أنه تحريف.
(2) هذه الزيادة لا توجد في "ج"، والظاهر أنَّها سقط.
(3) وهو المعروف بالألغاز للأسنوى. وانظر: ص 107 باب ما يتم به البيع نسخة دار الكتب رقم 157.
(4) في "ج" سقط.
(5) هذه الزيادة لا توجد في "ج". وهى متعينة الإثبات، والظاهر أنَّها سقط.
(6) في "أ": واحتجت فيهما إلى التقويم، وفيه زيادة.

الحديث: 240 - الجزء: 2 - الصفحة: 198

ولعل الفرق: أن الإبطال هناك يؤدى إلى (بقاء) (1) الشركة وعدم الأخذ بالشفعة. وفى الشركة ضرر ظاهر، فاحتملنا ذلك دفعًا للضرر. بخلاف ما نحن فيه (2).

واعلم أن شرط القولين فى هذه المسألة أن يكون العقدان لازمين فلو جمع بين بيع وجعالة لم يصح قطعًا. كذا ذكره الرافعى فى آخر الباب الأول من أبواب المسابقة. وفى المسألة نكت أخرى غريبة أوضحتها فى كتابنا "المهمات".
مسألة:
241 - إذا اشترى جارية شراءً فاسدًا ووطئها لزمه المهر وأرش البكارة إن كانت بكرا. بخلاف ما إذا نكح أمة أو حرة نكاحًا فاسدًا، أو وطئها، فإنه لا يجب أرش البكارة فى البكر.
وفرق صاحب "الشامل" بفرقين (3)، أحدهما: أن النكاح يتضمن الإذن فى الوطء، لأنه معقود عليه، والوطء يتضمن إتلاف البكارة. بخلاف البيع، ولهذا يجوز شراء من لا يحل وطؤها بخلاف النكاح.
(الفرق الثانى: أن البيع يقتضى ضمان البدن. بخلاف النكاح) (4)، والفرقان ظاهران فى الحُرّة وكذا فى الأمة إن صدر النكاح من مالكها. فإن صدر من ولىّ المحجور عليه ففيه نظر.
* * * (1) فى "د": إبطال، وهو تحريف.
(2) وهو البيع والإجارة أو السلم والإجارة.
(3) انظر: الشامل خ: 3/ 142 نسخة دار الكتب رقم 139.
(4) فى "أ"، "ب" سقط.

الحديث: 241 - الجزء: 2 - الصفحة: 199

باب بيع المصراة والرد بالعيب
مسألة:
242 - إذا اختلفا في عيب يمكن حدوثه، فقال البائع: حدث عندك، فلا رد. وقال المشترى: بل كان عندك. ففيه قولان، أصحهما: أن القول قول البائع. وهذا بخلاف ما إذا اشترى شيئًا كان قد رآه قبل العقد، أو لم يره، وصححناه فوجدناه متغيرًا، واختلفا في التغير، فإن فيه وجهين، أظهرهما، كما قاله الرافعي (1) وحكاه عن النص: تصديق المشترى في دعوى الحدوث بعد الرؤية. ونقله ابن الرفعة في "المطلب" عن الجمهور، وأنكروا على الغزالي تصحيح مقابله (2). واختلفوا في تعليل الصحيح، فعلله الرافعي بأن البائع يدعى عليه الاطلاع (على المبيع على هذه الصفقة، والرضا به، فأشبه ما إذا ادعى عليه الاطلاع) (3) على العيب. وعلله ابن الرفعة في "الكفاية" (4) بأنه يريد انتزاع الثمن من يده، فلا ينزع منه إلَّا بقوله.
والفرق بين المسألتين: أن الأصل في كلّ موجود حادث عدم وجوده قبل الزمان (الذي لا يمكن عدم وجوده فيه) (5)، فلذلك (صدقنا) (6) البائع في الأول حتى لا يرد، والمشترى في الثانية حتى يرد. وصحح ابن الرفعة في "الكفاية" (7) تصديق البائع في المسألة الثانية أيضًا. والقول به غريب مع ما سبق نقله عنه في "المطلب". (1) في الشرح الكبير: 8/ 150.
(2) وهو تصحيح قول البائع.
(3) في "ب" لا توجد هذه الزيادة، والظاهر أنَّها سقط.
(4) خ 5/ 358، 359. نسخة دار الكتب.
(5) في باقى النسخ غير "أ": "الذي يمكن عدم وجوده فيه" ولعلَّ في الكلام سقطًا.
(6) في "أ" بياض، وفي "ب": "مسألة".
(7) في ج 5/ 359.

الحديث: 242 - الجزء: 2 - الصفحة: 200

مسألة:
243 - قد تقرر لك ما قالوه هنا فى العيب. وهو يخالف أيضًا ما إذا تلف المغصوب، فادعى الغاصب أنه كان به عيب، وأنكر المالك. فإنه ينظر فيه: إن ادعى عيبًا (حادثًا فيصدق المالك فى أصح القولين. وإن ادعى) (1) خلقيًا، بأن قال: ولد أكمه، أو أعرج، صدق الغاصب فى أصح الوجهين. فقد صدقوا الغاصب فى دعوى العيب الخلقى ولم يصدقوا المشترى فيه.
والفرق بينهما: أن البيع قد وقع والسلعة قائمة، والمشترى يدعى وجود سبب يقتضى الفسخ، والأصل عدمه، والمالك يدعى فى مسألة الغصب تغريم الغاصب ذلك المقدار الزائد، والأصل براءة ذمته (منه) (2)، فأخذنا بالأصل فى الموضعين، ولهذا لو رد المغصوب وبه عيب، وقال: غصبته هكذا، وقال المالك: بلى حدث (العيب) (3) عندك. فإن المصدق هو الغاصب، كما نقله الرافعى عن المتولى، ونقله النووى عن صاحب "الشامل"، وصاحب "البيان" عملًا بالأصل وهو براءة الذمة. وذكر ابن الرفعة فى "الكفاية" أن التفصيل المذكور فى الغصب يظهر أن يأتى مثله فيما لم يره، وصححناه أو رآه قبل العقد بزمن يحتمل التغيير.

مسألة:
244 - (لا يجوز) (4) بيع شاة فى ضرعها لبن بلبن شاة. بخلاف ما لو باع أمة ذات لبن بلبن (آدمية) (5)، فإنه يجوز.
(والفرق) (6): أنّ لبن الحيوان (فى الضرع له حكم العين، ولهذا لا يجوز عقد (1) هذه الزيادة لا توجد فى "د"، والظاهر أنها سقط.
(2) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ"، وهى زيادة حسنة.
(3) فى "أ" سقط. وانظر: الشرح الكبير: 11/ 288.
(4) فى "أ" سقط. وفى "ب" تصرف من الناسخ؛ لأن عبارتها "بيع شاة باطل"، وما أثبتناه أولى، لأن المصنف عبر بعد ذلك بكلمة "يجوز".
(5) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، والظاهر أنها سقط.
(6) فى "أ": والحكم، وهو تحريف.

الحديث: 243 - الجزء: 2 - الصفحة: 201

الإجارة عليه) (1) (ولبن الآدمية حكمه حكم المنفعة، لا حكم العين، بدليل جواز إيراد الإجارة عليه) (2). وهذا الحكم والتعليل ذكره (الحضرمى) (3) صاحب كتاب "الإكمال" لما وقع فى "التنبيه" من الإشكال. ثم رأيته فى كتاب الرضاع من أحكام (الخناثى) (4) للقاضى "أبو الفتوح العجلى" نقلًا عن الشاشي، ولم أر ذلك فيما وقفت عليه من (كتب) (5) الشاشي، "المعتمد"، و"الحلية"، و"الترغيب"، و"العمدة"، فلعله فى شرح "الشامل". هذا مع أن أبا الفتوح قد ذكر بعد هذا الفرع أن بيع لبن الآدمية (بلبن الآدمية) (6) متفاضلًا يَجوز (7).

مسألة:
245 - إذا اشترى أرضًا مزروعة، فهل يحصل تسليمها بالتخلية؟ فيه وجهان، أصحهما: أنه يحصل. وهذا بخلاف الدار المشحونة بالأمتعة فإنه لا يكفى (فيها التخلية، بل لا بد أيضًا من تفريغها من أمتعة البائع.
والفرق: أن الأمتعة) (8) يمكن تفريغها فى الحال، فلا ضرر فى اشتراطه. بخلاف الزرع. كذا فرق به الرافعى. ومقتضى هذا الفرق اشتراط التفريغ إذا باعها بعد دخول وقت الحصاد، ويؤيده ما ذكره الرافعى (9) أن الثمرة المبيعة على الشجر قبل أوان الجذاذ يكفى فى قبضها التخلية. وهو يقتضى أن البيع بعد ذلك لا بد فيه من القطع. (1) فى "ج" لا توجد هذه الزيادة، والظاهر أنَّها سقط.
(2) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، "ب"؛ والظاهر أنَّها سقط.
(3) فى ج: الحرمي، وهو تحريف؛ لأنَّ صاحب الإكمال هو: محمد بن عبد الرَّحمن الحضرمي، المتوفى سنة 613 هـ. والإكمال شرح على تنبيه الشيرازى فى الفقه. وانظر: الكشف: 1/ 489.
(4) فى "أ"، "ب"، "ج": الجنايات، وهو تحريف. والعجلى هو: أبو الفتوح أسعد بن محمود بن خلف العجلى الأصبهاني، الفقيه الشافعي. ولد بأصبهان سنة 515 هـ وتوفى بها سنة 600 هـ - 1203 م. من تصانيفه: شرح مشكلات الوجيز والوسيط للغزالي، وتتمة التممة للإبانة فى الفقه. وانظر: طبقات الأسنوى: خ ص 183. ومعجم المؤلفين: 2/ 248.
(5) فى "أ"، "ب": كلام، وهو تحريف بدليل ما بعده.
(6) هذه الزيادة لا توجد فى "ج"، والظاهر أنَّها من سقط النّاسخ.
(7) يعنى أنه اعتبره من قبيل بيع العين بالعين، وقبل ذلك اعتبر من قبيل بيع المنفعة بالعين.
(8) فى "ج" سقط.
(9) فى الشرح الكبير: 9/ 66.

الحديث: 245 - الجزء: 2 - الصفحة: 202

مسألة:
246 - إذا باع أرضًا مزروعة بحنطة أو شعير ونحوهما مما يؤخذ مرة واحدة، لم يدخل الزرع فى البيع، وللمشترى الخيار إن جهله. فإن أجاز، فهل يستحق (أجرة) (1) مدة بقاء الزرع؟ فيه أوجه حكاها الرافعى (2) عند الكلام على أن الحجارة هل تدخل فى بيع الأرض أم لا؟ أصحها: أنه لا يستحق مطلقًا؛ لأن إجازته رضاء منه بتلف هذه المنفعة، فأشبه ما إذا باع دارًا مشحونة بالأمتعة. والثانى: يستحق؛ لأن ذلك جناية من البائع، وجنايته بعد القبض (بمثابة الأجنبى، وكذا قبله على وجه. والثالث: يستحق بعد القبض) (3) لا قبله لما أشرنا إليه.
إذا علمت ذلك، فلو باع أرضًا فيها حجارة مدفونة جهلها المشترى وكان لا يمكن نقلها إلا فى مدة لمثلها أجرة، فإن الخيار يثبت له، فإذا أجاز فهل يستحق أجرة المثل مدة النقل؟ فيه (الأوجه السابقة. ولكن الأصح هنا التفصيل، وعللوه بأن المنفعة قد تلفت بفعل البائع. وفى جناية البائع هذا التفصيل. وأجرى الرافعى هذه الأوجه) (4) فى وجوب الأرش لو بقى فى الأرض بعد التسوية (عيب) (5).

مسألة:
247 - إذا باع شجرة دخلت أغصانها فى البيع، إلا أن تكون يابسة، فإنها لا تدخل فى بيع الشجرة الرطبة، لأن العادة فيها القطع كالثمرة. وهذا بخلاف (1) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ"، والظاهر أنها من سقط الناسخ.
(2) فى الشرح الكبير: 9/ 26.
(3) فى "جـ" سقط.
(4) فى "أ"، "ب": سقط.
(5) فى "ب" سقط. وفى جميع النسخ كتبت عبارة "ولعل الفرق" بعد كلمة "عيب" مباشرة، ثم لاحظنا فى "جـ" بياضًا نصف مسطر، وفى "د" كتب عبارة "بياض"، أما فى "أ"، "ب" فلم نجد بياضًا. وحيث إننا قد لاحظنا أن النسخة "جـ" لم تترك بياضًا إلا حوالى ثلث سطر فيحتمل أن تكون هذه الزيادة من المصنف ثم تبين له أن الفرق قد ذكره من قبل فبدأ فى المسألة الأخرى، كما يحتمل أن تكون من غير المصنف. وعلى كل حال فإننى استبعدتها من الأصل لعدم حاجة النص إليها؛ لأن الفرق ذكر من قبل، وهو قوله: "وعللوه بأن المنفعة قد تلفت بفعل البائع، وفى جناية البائع هذا التفصيل".

الحديث: 246 - الجزء: 2 - الصفحة: 203

العروق والورق فإنه لا فرق (فى دخولها) (1) بين الرطب واليابس، كما اقتضاه إطلاق الرافعى وصرح به فى "الكفاية" (2) فى العروق خاصة.
والفرق بين الأغصان والعروق: أن الأغصان ظاهر قطعها معتاد سهل، فأشبه الثمرة. بخلاف العروق. وأما الورق، (فقد يكون له فيه غرض ظاهر، لأنه كثيرًا ما ينتفع به يابسًا ورطبًا، فرطبًا للظل وللعلف، ويابسًا للتداوى ولعلف الماشية أيضًا) (3).
* * * (1) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، وهى زيادة حسنة.
(2) فى 5/ 308.
(3) هذا الفرق الخاص بالورق لم يذكره المصنف، وقد أتيت به إتمامًا للفائدة ونبهت عليه. وقد وجدت فى "أ"، "جـ"، "د" بياضًا فهو فى "جـ" 1.5 صفحة. وفى "د" عبارة "بياض بالأصل". وعلى هذا رجحنا أن البياض عن المصنف. وفى "ب" وجدنا تصرف الناسخ بقوله: "بخلاف العروق والورق" ظانّا التمام. وهو وَهْم.

الجزء: 2 - الصفحة: 204

باب بيع المرابحة والنجش والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادى وتلقى الركبان
مسألة:
248 - إذا قال: اشتريته بمائة وباعه مرابحة على ذلك، ثم قال: غلطت، بل اشتريته بمائة وعشرة، يخير المشترى. فإن لم يذكر لكلامه وجهًا محتملًا ففيه وجهان فى الرافعى، أصحهما فى زوائد "الروضة" (1): أن له التحليف. وإن ذكره، كقوله: جاء فى كتاب على لسان وكيلى بذلك. وظهر أنه مزور، أو: راجعت حسابى فظهر لى أننى غلطت من سلعة إلى سلعة، ونحو ذلك، فالأصح أن له التحليف. وقيل: لا.
إذا علمت ذلك، فقد ذكر الرافعى فى باب الإقرار أنه إذا أقر بهبة أو رهن وإقباض، ثم قال: لم يكن إقرارى عن حقيقة. وذكر لإقراره تأويلًا محتملًا، كقوله: أقبضته بالقول وظننت أنه يكفى، أو: اعتمدت على كتاب مزور، فله التحليف قطعًا.
والفرق: أن الاحتياط فى عقود المعاوضات أكثر من الاحتياط فى التبرعات، فيضعف دعوى ما يناقضها، فلهذا لم يحلف على وجه.
* * * (1) 3/ 534، 535.

الحديث: 248 - الجزء: 2 - الصفحة: 205

باب اختلاف المتبايعين
" بياض" (1)

باب السلم
" بياض" (2)

باب القرض
" بياض" (3) (1) فى "أ" حوالى 1.5 سطر، وفى "جـ" حوالى سطر، وكذلك "د". أما فى "ب"، فلم نجد بياضًا، وكان ترتيبها تقديم باب السلم ثم باب اختلاف المتبايعين ثم القرض، بدون بياض بين الأبواب ولا تنبيه، ولعله من تصرف الناسخ. والترتيب الذى أوردناه هو الموافق لترتيب "الروضة".
(2) فى "أ" 1.5، وفى "جـ" كذلك، وفى "د" عبارة "بياض له" بالأصل خمسة أسطر.
(3) هذا البياض فى "جـ"، "د" فقط. أما فى "أ"، "ب" فقد وجدنا مسألة تتعلق بالباب من كلام شهاب الدين بن العماد، ولم ينبه عليها من الناسخ. وقد وجدناها على هامش "د"، ونذكرها بالهامش إتمامًا للفائدة:
مسألة: لا يجوز قرض الجُزافىّ بلا خلاف. وهو المجهود القدر بالكيل والوزن. بخلاف البيع بثمن مجهول القدر، وبخلاف الأجرة والصداق، فإنه يجوز البيع به. ويجوز رأس مال السلم المجهول القدر على الأصح.
والفرق: أن القرض يعتبر فيه رد المثل، وذلك يتعذر عند الجهالة.

الجزء: 2 - الصفحة: 206

باب الرهن
مسألة:
249 - رهن شاة فماتت فى يد المرتهن، فدبغ جلدها - (لم) (1) يعد رهنًا على الأصح الذى قاله الأكثرون. ولو رهن عصيرًا فانقلب فى يد المرتهن خمرًا، ثم عاد خلّا، عاد الرهن. وفى قول لا يعود.
والفرق بينهما: أن مالية الجلد حدثت بالمعالجة. بخلاف الخمر، ولهذا ذهب بعضهم إلى أن الخلية إذا عادت سريعًا بأن (أن) (2) الرهن لم يبطل بالكلية.

مسألة:
250 - ما ذكرناه فى جلد الميتة من كونه لا يعود رهنًا (يخالف) (3) جوابهم فى جلد الحيوان الموقوف إذا مات، بأنهم قالوا: إن الموقوف عليه أحق بجلده، فإن دبغه عاد وقفًا على الأصح، كذا نقله الرافعى (4) عن التتمة (وأقره) (5) وتبعه عليه فى "الروضة".
والفرق: من وجهين، أحدهما: أن المقصود من الرهن هو التوثق بما يباع وشحتوفى منه (الدّين) (6)، وبيعه متعذر، فأبطلناه. والمقصود من الوقف هو (1) فى "ب" سقط.
(2) فى "ب" سقط.
(3) فى "أ"، "ب"، "د": بخلاف، والظاهر أنه تحريف.
(4) فى الشرح الكبير: 10/ 79.
(5) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ"، ولعلها سقط.
(6) فى "جـ": الرهن، وهو تحريف.

الحديث: 249 - الجزء: 2 - الصفحة: 207

الانتفاع، وذلك حاصل فى الجلد، فإن استعماله فى الأشياء الجافة جائز، فلهذا قلنا: إذا عادت المالية عاد الوقف. فإن قيل: فلم نفينا الوقف قبل الدباغ؟ قلنا: لانتفاء المالية.
الفرق الثانى: أنّ إبطال (الرهن) (1) لا ينافى فوات الحق، لأن الدين (باق) (2) فى الذمة، بخلاف فوات الوقف.

مسألة:
251 - هل يجوز للمالك وطء الجارية المرهونة؟ وجهان، (أحدهما) (3): أنها إن كانت ممن لا تحبل لصغر أو إياس جاز له وطؤها، لأنه انتفاع لا ضرر فيه. وإلا فلا؛ لأنها قد تحبل فتنقص (قيمتها) (4)، وأصحهما عند الأكثرين: المنع مطلقا، لأن أسباب الحمل قد تخفى، فحسمنا المنع. وهذا بخلاف الجارية الموصى بمنفعتها، فإنّ فى جواز وطء الوارث لها ثلاثة أوجه، أصحها: التفصيل المذكور.
ولعل الفرق: أن الوصية تبرع محض وتقرب. وفى منع المالك (من ذلك) (5) بهذا السبب الضعيف حث على المنع منه، بخلاف الرهن. والجامع أقوى من الفارق.

مسألة:
252 - إذا أعتق الراهن العبد المرهون، فأصح الأقوال نفوذه من الموسر دون المعسر. وهذا بخلاف عتق المبيع قبل قبضه إذا ثبت للبائع حق الحبس فيه، وذلك قبل أخذه الثمن، فإن الأصح نفوذه، ولم يفصلوا بين الموسر والمعسر. (1) فى "د" بياض، ولعله من ترك الناسخ.
(2) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، والظاهر أنها سقطت من الناسخ.
(3) فى "ب": أصحهما، وهو تحريف، بدليل ما بعده؛ لأن الآخر هو الأصح.
(4) فى "د" لا توجد هذه الزيادة، والظاهر أنها سقطت من الناسخ.
(5) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، "ب". وهى زيادة حسنة.

الحديث: 251 - الجزء: 2 - الصفحة: 208

والفرق: أن الراهن حجر على نفسه، وإنما اغتفرنا عتقه وهو موسر لحصول ما تشوف الشارع إليه من غير ضرر. بخلاف البائع فإنه لم يحجر على نفسه، بل سلط المشترى على ملكه بالبيع.

مسألة:
253 - إذا أذن الراهن للمرتهن فى بيع المرهون. فأوجه أصحها: يصح بيعه فى حضور الراهن ولا يصح فى غيبته؛ لأنه يبيعه لغرض نفسه، فيتهم فى الاستعجال (وترك النظر) (1). والثانى: لا يصح مطلقًا؛ (لأنه توكيل فيما يتعلق بحقه. والثالث: يصح مطلقًا) (2) كما لو أذن له فى بيع غيره.
إذا علمت ذلك، فلو كان له عليه دين وجوزنا له أن يأخذ عينًا من ماله بالظفر، إما لمماطلته أو لإنكاره، فهل يجب استئذان القاضى فى بيعها؟ فيه وجوه، أصحها: وجوبه إن علم القاضى بالحال، دون ما إذا لم يعلم.
فإن أوجبنا الاستئذان فهل للقاضى أن يفوضه إليه؟ فيه وجهان، أصحهما: نعم مع أن العلة فى المرتهن موجودة، بل أولى؛ لأن الإذن هناك صدر من المالك وهنا من غيره.
والفرق: أنه هناك نائب للقاضى، ونائبه غير متهم. (بخلاف المرتهن) (3).
* * * (1) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ"، والظاهر أنها سقطت من الناسخ.
(2) فى "د" سقط.
(3) فى "أ"، "ب"، "د": بخلاف نائب المرتهن، وفيه زيادة، ولعلها من الناسخ. والأصح حذفها.

الحديث: 253 - الجزء: 2 - الصفحة: 209

باب التفليس
مسألة:
254 - إذا امتنع الموسر عند الحاكم من وفاء دينه فالحاكم بالخيار: إن شاء عزره (على عدم الوفاء) (1) بما يراه من الحبس وغيره، وإن شاء باع ماله ووفَّى (ما) (2) عليه. وهذا بخلاف المولى إذا انقضت المدة وطالبته المرأة بما عليه، وهو أحد الأمرين: إما الفيئة أو الطلاق، فامتنع منه، فإن الحاكم يطلق عليه فى أصح القولين.
والثانى: يكرهه على أحد الأمرين. ولم يصرحوا هنا بتخيير القاضى بين الإجبار على أحدهما وبين مباشرته الطلاق.
والفرق: أن المرأة (لما) (3) تضررت فى هذه المدة شرعنا للحاكم المبادرة إلى زوال ضررها بالطلاق، (إذ) (4) لو جوزنا له ترك ذلك إلى الحبس ونحوه، لم يبق (طريق) (5) لزوال الضرر؛ لتماديه على الأذى ومصابرته للحبس.

مسألة:
255 - إذا هرب المديون من الحبس، فظفر به القاضى، فادعى أنه هرب (1) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، "ب"، "د". وهى زيادة حسنة.
(2) فى "جـ" سقط.
(3) فى "جـ" سقط.
(4) فى "أ" سقط.
(5) فى "أ"، "ب" سقط.

الحديث: 254 - الجزء: 2 - الصفحة: 210

لإعساره، لم يعزره، كما قاله الرويانى فى "البحر" (1) فى هذا الباب. بخلاف ما إذا أكل فى الثلاثين من رمضان، وادعى أنه رأى الهلال، فإنه يعزر، كما قاله الرافعى، وعلله بأنه متهم فى قوله؛ لكونه يدفع عنه التعزير. ولو شهد أولًا ثم أكل، لم يعزر.
والفرق: أنّ له فى الفطر طريقًا آخر، وهو الأكل سرًّا، فكان إظهاره (لذلك) (2) قبل دعواه تقصيرًا. بخلاف الهارب من الحبس.
ولو فصلوا فى المسألتين بين أن يكون متهمًا أم لا؛ لكان له وجه.
* * * (1) خ 11/ 460 نسخة دار الكتب.
(2) فى "أ": كذلك، وهو تصحيف.

الجزء: 2 - الصفحة: 211

باب الحجر
مسألة:
256 - قالوا لا يجوز إرْكاب مال الطفل فى البحر، وإن (كان) (1) الغالب السلامة؛ لأن فيه تغريرًا به. وذكر النووى فى فتاويه (2) قضيّة عائشة، وأنها أبضعت مال أخيها محمد بن أبى بكر فيه، وأجاب عنه بأجوبة نقلها عن "البيان"، منها: أنها فعلت ذلك بشرط الضمان.
وإذا تقرر (امتناع) (3) إركاب ماله فيه، فنفسه بطريق الأولى، ويلزم من ذلك تعديه إلى الأرقاء والحيوانات ونحوها عند عدم الضرورة بطريق الأولى، فتفطن له.
وقالوا: يجوز إحضار الصبيان إلى القتال مع ما فيه من التغرير أيضًا، وربما كان أزيد، ولهذا يشترط إذن الوالد فيه.
والفرق: أن الجهاد مصلحة عامة، فجاز إحضار الصبيان فيه، لما فيه من تعاطيها والتمرين لها، مع ما فيه أيضًا من حصول الرضخ (4). بخلاف الحج. وما ذكروه من جواز الفعل بشرط الضمان مشكل لا يوافق القواعد (5)، ويقتضى اضطراده فى تجويز كل ممتنع لحق الغير، كتسليم الوكيل قبل قبض الثمن ونحوه. (1) فى "جـ" سقط.
(2) خ ص 41، 42. نسخة دار الكتب رقم 970 فقه شافعى. باب البيع.
(3) فى "ب" سقط.
(4) وهو شج الرأس بحجر ونحوه.
(5) وقال ابن العماد تلميذ الأسنوى: "إنه موافق للقواعد" لأنه يجوز تأديب الصبى لمصلحته بشرط الضمان، فإنه لو مات ضمنه. ولا يحسن قياس الوكيل بالصبى، فإن الوكالة نيابة أهلية، والولاية على الصبى نيابة شرعية، فناسب الضمان فيها. بخلاف الأهلية، فمان المالك أقام الوكيل مقام نفسه، بخلاف الصبى.

الحديث: 256 - الجزء: 2 - الصفحة: 212

كتاب الصلح
مسألة:
257 - إذا لم يكن له باب فى السكة المُنْسَدّة، فأذن له ملاكها فى فتحة، ثم رجعوا، كان لهم ذلك، ولا يغرمون شيئا للفاتح. بخلاف ما إذا أعار الأرض للبناء. كذا ذكره (1) فى "النهاية" ولم يفرق بينهما.
والفرق: أن فاتح الباب بنى فى ملكه والمبنى باق بحاله لا يزيله أحد، فلا غرم. (بخلاف البناء على الأرض، فإن المغير يقلع فغرمنا الأرش) (2). وقد نقل الرافعى (3) ما ذكرناه عن الإمام، ثم قال: إنّ ما ذكره فى الفتح لم نره لغيره، والقياس أن لا فرق. فرد عليه ابن الرفعة فى "المطلب" وقال: إنّ الفرق واضح. وفرّق بما ذكرناه، وهو متجه إذا قلنا بجواز إحداث باب إلى الدرب المذكور لغير الاستطراق، فإن قلنا: لا يجوز، فلأهل الدرب مطالبة الفاتح (بسده) (4)، وحينئذ فيتجه التسوية بين المسألتين.
* * * (1) أى: الجوينى فى "نهاية المطلب فى دراية المذهب" نسخة معهد المخطوطات رقم 315.
(2) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ". والظاهر أنها سقط.
(3) فى الشرح الكبير: 10/ 314.
(4) فى "جـ" سقط

الحديث: 257 - الجزء: 2 - الصفحة: 213

باب الحوالة
" بياض" (1)

باب الضمان
مسألة:
258 - إذا استعار شيئًا ليرهنه، فلا بد من بيان أمور، منها: المرهون عنده على الأصح؛ لأن الناس يختلفون فى المطالبة تسهيلًا (وتعسيرًا) (2)، فلو قال: ارهنها عند من شئت. فمقتضى إطلاقهم أنه لا يصح أيضًا، وقالوا فى إجارة الأرض: إنه لا بد من بيان جهة الانتفاع من زرع أو غرس أو بناء - فلو قال: لتنتفع (بها) (3) بما شتت، صح على الأصح، ويفعل ما أراد.
والفرق: أن الغرر فى الإجارة أقل، لانحصار أفرادها. بخلاف الضمان.
* * *

(باب الشركة) (4)
" بياض" (1) فى جميع النسخ.
(2) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ"، والظاهر أنها سقطت من الناسخ.
(3) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ"، وهى سقط.
(4) عنوان المسألة وكذا البياض الذى بعده لا يوجد فى "ب"، والظاهر أنه من تصرف الناسخ.

الحديث: 258 - الجزء: 2 - الصفحة: 214

باب الوكالة
مسألة:
259 - إذا وكّله بالبيع فى مكان معين كسوق أو بلد، فباع فى غيره، نظر: إن عين له الثمن فباع به، صح. وإن لم يعين الثمن، نظر: إن كان له فى ذلك (المكان) (1) غرض ظاهر، بأن كان الراغبون فيه أكثر والنقد أجود، لم يجز البيع (فى غيره. وإلا فوجهان. حكاهما الرافعى من غير تصريح بتصحيح، ولكن رجح فى "المحرر" المنع) (2) وتبعه عليه النووى (3). والمنصوص للشافعى هو الجواز، حكاه عنه القاضى أبو الطيب.
إذا علمت ذلك، فلو قال لزوجته: طلقى نفسك بالصريح، فطلقت بالكناية أو بالعكس، لم يقع الطلاق بلا خلاف، كما قاله الرافعى فى أركان الطلاق، مع انتفاء الغرض فى المسألتين.
والفرق: (أنه يشدد فى الطلاق ما لا يشدد فى غيره، محافظة على قوام الأسرة؛ لأن البيع يقوم على التسهيل، والطلاق على التشديد) (4).

مسألة:
260 - لو وكّله فى بيع عبده، فباعه، ثم وجد المشترى به عيبًا، فرده على الوكيل لم (1) فى "جـ": البلد، ولعله تحريف.
(2) فى "ب": سقط.
(3) فى الروضة: 4/ 315.
(4) هذا الفرق قد أتيت به من عندى إتمامًا للفائدة، حيث لم يذكره المصنف.
وقد وجد البياض بعد كلمة "والفرق" فى "أ"، "ب"، "د" دون "جـ".

الحديث: 259 - الجزء: 2 - الصفحة: 215

يكن له بيعه ثانيًا، كما جزم به الرافعى (1) فى آخر الوكالة. وقيل: يجوز. حكاه الرافعى فى الباب الثالث من أبواب الرهن. ومثله إذا قال: بعه بشرط الخيار ففسخ.
ولو أوصى له أن يبيع عبده ويشترى بثمنه جارية ويعتقها، ففعل، ثم رد عليه بالعيب، كان له البيع ثانيًا على الصحيح.
وفرق الأصحاب بأن الإيصاء تولية وتفويض كلّى. بخلاف التوكيل.

مسألة:
261 - لو شهد لزيد شاهدان عند الحاكم أنّ عمرًا وكله، فإن وقع فى نفس زيد صدقهما جاز له العمل بالوكالة. وإن لم يقع فى نفسه صدقهما لم يجز له العمل بقولهما. ولا فرق فى الحالتين بين أن يقبل الحاكم شهادتها أو يردها. كذا نقله فى زوائد "الروضة" (2) فى آخر الباب الأول من أبواب الوكالة وأقره.
وهذا بخلاف ما لو طلق زوجته ثلاثًا وغاب عنها، فادعت أنها تزوجت بزوج آخر أحلها له، ولم يقع فى قلبه صدقها. فإنه لا يمتنع عليه تزويجها بل يكره، كذا ذكره الشيخ فى آخر باب الرجعة من "التنبيه" (3) وغيره أيضًا.
والفرق: أن المرأة تدعى التصرف فى بضعها (وهى) (4) مؤتمنة عليه، والوكيل يدعى التعرف فى ملك غيره.
* * *

باب الوديعة (5)
" بياض" (1) فى الشرح الكبير: 11/ 67.
(2) انظر: نسخة دار الكتب رقم 1373.
(3) 4/ 377 ولكنه فى آخر الباب الثانى لا الأول، ولعله من سهو المصنف.
(4) فى "جـ" سقط.
(5) هذا العنوان وجد فى "جـ"، "د" فقط، وكذا البياض.

الحديث: 261 - الجزء: 2 - الصفحة: 216

باب العارية
مسألة:
262 - إذا أعار جاريته لخدمة الرجال الأجانب، فالذى جزم به الرافعى (1) أنه لا يجوز. وعلله بخوف الفتنة، وعلله غيره بأنه يفضى إلى الخلوة (2). (وهى) (3) محرمة. ومقتضى كلام ابن الرفعة فى المطلب أن الأكثرين على الجواز. وقال فى "الكفاية" (4). إنه الظاهر، لأن الخلوة غير لازمة، لجواز أن يستخدمها بحضور من تندفع به.
والفرق بين الإعارة على طريقة الرافعى وبين الوصية بالمنافع والإجارة، على ما دل عليه عموم كلامهم من الجواز: أن الموصى له والمستأجر يملكان، فيعيران ويؤجران لمن يَحلّوا إن امتنع عليهما بأنفسهما. وأما الإعارة فهى إباحة له فقط، وإذا لم يستبح بنفسه لم يكن له فائدة. وهذا كله إذا كانت الجارية مشتهاة، فإن لم تكن كذلك لكونها صغيرة أو شوهاء، ففى الجواز وجهان فى الشرح الكبير (5) من غير تصحيح، أصحهما فى الشرح الصغير (6)، وهو مقتضى إطلاق "المحرر" (7): أنه لا يجوز أيضًا. (1) فى الشرح الكبير: 11/ 212.
(2) راجع الروضة للنووى: 4/ 423.
(3) فى "ب" سقط.
(4) خ 6/ 291.
(5) فى الشرح الكبير: 11/ 212.
(6) انظر: خ أول العارية، "الشرط الثانى" نسخة دار الكتب المصرية.
(7) انظر: نسخة دار الكتب رقم 243 فقه شافعى.

الحديث: 262 - الجزء: 2 - الصفحة: 217

وصحح فى "الروضة" (1) من زوائده (الجواز) (2)، والمتجه التفرقة، فيجوز فى الصغيرة لجواز الخلوة بها، بخلاف الكبيرة. ولهذا قال فى "المطلب" (3): الحق هو المنع فى الكبيرة. وقد سكتوا عن إعارة العبد للمرأة، وهو كعكسه بلا شك.
* * * (1) 4/ 127.
(2) فى (جـ) سقط.
(3) انظر: نسخة دار الكتب المصرية رقم 279 فقه شافعى. باب العارية.

الجزء: 2 - الصفحة: 218

باب الغَصْب
263 - إذا فتح قفصا من طائر فطار؛ فإن كان قد هيجه ضمن، وإلا فثلاثة (أقوال) (1)، أظهرها. إن طار عقب الفتح ضمن، وإن وقف ثم طار فلا، لأن الحيوان له اختيار.
وهذا بخلاف ما لو وضعت زوجته الكبيرة أو أمها أو أم الزوج ونحو ذلك (2) ثديها فى فم الزوجة الصغيرة، فارتضعت منها خمس رضعات، فإن نكاح الصغيرة ينفسخ (3)، وكذا الكبيرة أيضا فى الصورتين (4) الأولتين، ويجب الغرم للزوج على التى ألقمت. وفى مقدار ما يجب أقوال، أصحها: مهر المثل فى مقابلة المدخول بها، ونصفه فى مقابلة غيرها.
ولعل الفرق: أن المُلقم تصرف فى المرأة بوضع فمها فى الثدى تصرفا يلجئ فى العادة إلى الامتصاص، فصار كالتنفير بل أشد. بخلاف فتح القفص. ويؤيده أنه لو أمسك (رجلا) (5) وألقمه فم حوت أو سبع وجب القصاص بلا خلاف، كما قاله الرافعى (6). وكذا لو أمسكه وعرضه له حتى افترسه. وقال فى "البسيط" فى (1) فى "أ": أوجه، وهو تحريف. والصحيح ما ثبت بالأصل موافقة لما فى الروضة: 5/ 5، والشرح الكبير 11/ 245. وقد ذكر المصنف (رحمه اللَّه) هذه المسألة تحت باب الغصب استنادًا إلى تعريف أبى العباس الرويانى له، نقلًا عن بعض الأصحاب، بقوله: كل مضمون على ممسكه فهو مغصوب، حتى المقبوض بالشراء الفاسد، والوديعة إذا تعدى فيها المودع، والرهن إذا تعدى فيه المرتهن. وانظر: المجموع شرح الرافعى 11/ 239.
(2) زادت النسخة "جـ" كلمة "فألقمت" قبل "ثديها" ولعلها من الناسخ.
(3) لأنها أصبحت بنته من الرضاع.
(4) لأنها أصبحت أمّا بالرضاع. والدخول بالبنات يحرم الأمهات.
(5) فى "ب": حبلا، وهو تصحيف.
(6) فى الشرح الكبير: 11/ 245، 480.

الحديث: 263 - الجزء: 2 - الصفحة: 219

الرضاع: إن الفرق غامض لا جزم. وحكى الماوردى وجها آخر أن الفعل منسوب إليهما معا، فيجب على (كل) (1) واحد ربع المسمى؛ لأنه نصف المغروم، والقياس جريان هذا الوجه فى الإلقام.

مسألة:
264 - غصب شجرة، فسقط ورقها، فغرمناه ذلك، فأورقت ثانيا، استقر الغرم. بخلاف ما لو تمعط شعر الجارية أو سنها ثم عاد.
والفرق: أن الورق متقوم، فإذا غرمناه إياه لم ينجبر بالثانى، لأن العائد غير الأول. والشعر والسن غير متقومين لعدم حل الانتفاع بهما، فلا يغرم قيمتهما، وإنما يغرم أرش النقص لفقدهما، وقد زال ذلك.
* * * (1) فى "ب" سقط.

الحديث: 264 - الجزء: 2 - الصفحة: 220

باب الشُّفعة
مسألة:
265 - إذا مات الشفيع عن ابنين، فعفى أحدهما عن حقه، فهل ينزل ذلك منزلة شفيع واحد عفا عن حقه حتى تسقط الشفعة، أو منزلة شفيعين عفا أحدهما عن حقه؟ فيه وجهان، قال الرافعى (1): أرجحهما الثانى. وقال فى كتاب النكاح: ولو أعتق الأمة اثنان فلا بد من رضاهما، لأن كل واحد من المعتقين إنما يثبت له الولاء على بعضها بحسب الملك. ولو مات (أحدهما عن ابنين أو أخوين كفى موافقة) (2) أحد ولدى هذا لأحد ولدى ذاك. فقطع هنا بأن ابنى المعتق يستقل كل منهما بالتزويج، ولم يجعلوهما كمعتقين. بخلاف ما سبق، فإنهم جعلوهما كشفيعين.
والجامع: أن الحق ثبت لواحد ابتداء ثم "تعدد" (3) المستحق.
والفرق: سلوك تيسير الأمر، ودفع الضرر فى الجانبين.
* * * (1) فى الشرح الكبير: 11/ 483.
(2) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، "ب"، "جـ". وهى متعينة الإثبات.
(3) فى "ب" سقط.

الحديث: 265 - الجزء: 2 - الصفحة: 221

باب القراض
" بياض" (1)

باب العبد المأذون
" بياض" (2)

باب المساقاة
" بياض" (3) (1) فى جميع النسخ. وهو للمصنف.
(2) هذا البياض عن نسخة المصنف.
(3) عن نسخة المصنف.

الجزء: 2 - الصفحة: 222

باب الإجارة
مسألة:
266 - إذا باع العين المستأجرة وقلنا بالصحيح، وهو الصحة: إن الإجارة لا تنفسخ، فحصل سبب يقتضى فسخها، فهل تعود المنفعة إلى المشترى أم إلى البائع؟ وجهان. مقتضى ما فى الرافعى و"الروضة" (1) عودها إلى البائع. ولو أجر عبدا، ثم أعتقه، فإن الإجارة تبقى (على حالها على الصحيح. فلو فسخت، فهل تعود المنفعة إلى السيد أم إلى العتيق؟ على وجهين فى الرافعى) (2) من غير ترجيح، أصحهما فى زوائد "الروضة" (3): الثانى.
ولعل الفرق: أن البيع عقد معاوضة ينظر فيه إلى القيمة غالبا، ويراعى فيه المقادير والشروط، ويترك لأجلها شئ من الثمن، (فناسب عود المنفعة إلى البائع لكونه لم يرض بما أخذه من الثمن) (4) إلّا على هذا التقدير. بخلاف العتق، فإنه لا يراعى فيه شئ (من ذلك) (5)، والأصل انتقال منفعته معه، وإنما تعذر لمانع، وقد زال المانع فيعود إليه. وهذا الفرق على ما ذكره النووى، ولكن الصواب التسوية ورجوع المنفعة فى العتق إلى السيد كما أوضحته فى "المهمات" (6). فليطالع منها. (1) 5/ 253.
(2) فى "أ" لا توجد هذه الزيادة، والظاهر أنها سقطت.
(3) 5/ 251.
(4) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، والظاهر أنها من سقط الناسخ.
(5) فى "ب": من المقادير والشروط، ولعله من تصرف الناسخ.
(6) خ 2/ 520، 521 باب الإجارة، والبيع ص 1 نسخة دار الكتب رقم 410.

الحديث: 266 - الجزء: 2 - الصفحة: 223

مسألة (1):
267 - يصح استئجار الفهد ونحوه للصيد. بخلاف الفحل للضراب، فى أصح الوجهين (2) مع أن كلًا منهما راجع إلى اختيار الحيوان.
والفرق: أن الاصطياد منفعة محضة. وأما الضراب فيشتمل على فعل (وعين) (3)، وتلك العين هى المقصودة، وهى مجهولة.

مسألة:
268 - العبد الموصى بمنفعته، لو غصبه غاصب، تكون أجرته فى مدة الغصب للموصى له على الصحيح، بخلاف العبد المستأجر (4).
والفرق: أن المنفعة فى المستأجر مُلكت بعقد معاوضة، وقد تلف المعقود عليه فى مدة الغصب قبل القبض، فانفسخ العقد فيه ووجب قسطه على المالك، فلذلك عادت المنفعة إليه واستحق بدلها. بخلاف الموصى به، فإن الملك فيه مستقر لا ينفسخ.

مسألة:
269 - الدار التى استحقت المرأة وفاء العدة فيها، إن كانت العدة بالأشهر، كعدة الوفاة وعدة الآيسة والصغيرة، ففى صحة بيعها القولان فى بيع الدار المستأجرة، أصحهما: الصحة؛ لأن المدة مضبوطة، فأشبه الإيجار. فإن كانت "بالأقراء" (5) أو بالحمل، لم يصح؛ لجهالة المدة. (1) هذه المسألة بتمامها سقطت من "ب".
(2) انظر: الروضة 5/ 179.
(3) فى "جـ": وغيره، والظاهر أنه تصحيف.
(4) انظر: الروضة: 5/ 240.
(5) فى "أ"، "جـ": بالإقرار، وهو تصحيف.

الحديث: 267 - الجزء: 2 - الصفحة: 224

وهذا بخلاف ما إذا باع أرضا مزروعة بزرع يبقى للبائع، كالحنطة والشعير، فإن المذهب صحة بيعها، ويستحق البائع بقاء الزرع إلى أوان الحصاد، مع أن تلك المدة مجهولة. وقيل يخرج على بيع الدار المستأجرة.
ولعل الفرق: أن يد المرأة (حائلة) (1). بخلاف الزرع، فإنه للبائع كما كان، فلم يحدث (بسببه يد ثالثة) (2).

باب الجُعَالة (3)
" بياض"

باب المسابقة
" بياض" (4) (1) فى "أ"، "جـ"، "د": حاملة، والظاهر أنه تصحيف.
(2) فى "ب" سقط.
(3) فى "أ" بياض. وفى "ب" لا يوجد العنوان ولا بياض. والصحيح ما ثبت بالأصل.
(4) فى "أ"، "جـ" حوالى سطر. وفى "د" عبارة: "بياض له بالأصل نحو خمسة أسطر"، والراجح أنه عن نسخة المصنف.

الجزء: 2 - الصفحة: 225

باب إحياء الموات وتمليك المباحات
مسألة:
270 - إذا قصد إحياء مزرعة، فلا يشترط الزرع على الصحيح. قال الرافعى: وهو أوضح الوجهين، والأكثرون يميلون إليه. وهذا بخلاف الغرس فى البستان، فإن الأكثرين اشترطوه، قال:
والفرق من ثلاثة أوجه، أحدها: أن اسم المزرعة يقع على (البقعة) (1) قبل الزراعة، واسم البستان لا يقع قبل الغرس. والثانى: أن الزرع يسبقه تقليب الأرض وحرثها، فجاز أن يقام مقامه. والغرس لا يسبقه شئ يقوم مقامه. والثالث: أن الغرس يدوم فألحق بأبنية الدار، بخلاف الزرع.

مسألة:
271 - إذا سبق إلى المعدن الظاهر، وأخذ منه ما تقتضيه العادة لأمثاله، (وجاء) (2) آخر وضاق المكان عنهما، فأصح الوجهين: أن الأول يزعج، فإن عكوفه عليه دائما كالتحجر والتحويط المانع للغير. وهذا بخلاف مقاعد الأسواق، فإن من طال مقامه فيها لا يزعج فى أصح الوجهين.
قال الرافعى: ويمكن الفرق بينهما بشدة الحاجات إلى نيل (المعادن) (3). (1) فى "أ"، "ب": المنفعة، وهو تصحيف.
(2) فى "ب": وحال، وهو تصحيف.
(3) فى "جـ": المقاعد، والظاهر أنه تحريف.

الحديث: 270 - الجزء: 2 - الصفحة: 226

(قلت: وفرق آخر وهو أظهر من هذا، أن المنازع فى المعدن للأسبق لا يحصل مقصوده فى موضع آخر لندرة المعادن) (1) فلذلك قدمناه عند أخذ الأول منه مقدار حاجته. بخلاف مقاعد الأسواق.
* * * (1) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، والظاهر أنها سقطت من الناسخ.

الجزء: 2 - الصفحة: 227

باب اللقطة
مسألة:
272 - إذا كان أمينا، فهل يجب عليه أخذ اللقطة؟ على قولين، أصحهما: عدم الوجوب. ولو انقطع رجل فى بادية ومات أو غشى عليه، وهناك أمين، قال القاضى: ففى أخذ هذا المال القولان، قال فى "الروضة" من زوائده: وعندى أن المذهب هنا الوجوب.
والفرق بينهما: أن اللقطة إذا امتنع منها هذا أخذها غيره من الأمناء، بخلاف المال (فى البادية) (1).

مسألة:
273 - إذا التقط حيوانا جاز له أن يبيعه بإذن الحاكم، وليس له أن يقترض للإنفاق عليه بإذنه، كما نقله الرافعى عن أبى الفرج الزاز (2). ولم ينقل خلافه، إلَّا أنه استشكله.
وهذا بخلاف مؤنة التعريف إذا التقطه للحفظ، وأوجبنا التعريف عليه، فإنه يجوز أن يقترض لها بإذن الحاكم. (1) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، وهى زيادة موضحة.
(2) هو: عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن زاز السرخسى المروزى، ويعرف بأبى الفرج الزاز، توفى سنة 494 هـ، وله: التعليقة، وكتاب الإملاء فى المذهب. وانظر: طبقات الأسنوى: خ ص 114، ومعجم المؤلفين: 5/ 121.

الحديث: 272 - الجزء: 2 - الصفحة: 228

والفرق: أن (النفقة) (1) لا أمد لها، فلو جوزنا الاقتراض لها لاستفرقت القيمة، (بخلاف) (2) مؤنة التعريف. وأيضا فالتعريف متعين لا يقوم غيره مقامه، بخلاف الإنفاق، فإن البيع يغنى عنه.

مسألة:
274 - إذا التقط شيئا وادعى أنه له ولا منازع، قبل قوله، ويجوز شراؤه منه. بخلاف اللقيط فى أصح القولين.
والفرق: أن المال مملوك على كل حال، وليس فى دعواه تغيير صفة له. (واللقيط حر ظاهرا. وفى دعوى رقّه تغيير صفة له) (3).
* * * (1) فى "جـ": المنفعة، والظاهر أنه تحريف.
(2) فى "جـ": لا توجد هذه الزيادة، وهى متعينة الإثبات.
(3) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ"، والظاهر أنها سقطت من الناسخ.

الحديث: 274 - الجزء: 2 - الصفحة: 229

باب اللقيط
مسألة:
275 - إذا التقط رجلان طفلًا، ثم تنازعا فيمن يأخذه، واستويا، أقرع بينهما على الصحيح المنصوص وقول الجمهور. وقيل يقدم الحاكم الأصلح منهما. فإن ترك أحدهما حقه قبل القرعة انفرد به الآخر، كالشفيعين. وقيل: لا، بل يرفع الأمر إلى الحاكم فيجعله عنده أو عند غيره، وإن تركه بعد خروج القرعة له لم يجز، كما ليس للمنفرد نقل حقه إلى غيره بغير إذن الحاكم.
وهذا بخلاف ما إذا أذنت المرأة لأخوين أو عمين فى التزويج، فتنازعا. فخرجت القرعة لأحدهما فزوج الآخر بإذنه أو بغير إذنه، فإنه يصح. وعللوه بأن القرعة لم تخرجه عن كونه وليّا، وإنما أتى بها لقطع النزاع. وهذا بعينه موجود فى مسألتنا، فإن كلًا منهما ملتقط حقيقة، (بدليل ما لو ترك له قبل الإقراع. فإذا كان ملتقط حقيقة) (1) فينبغى ألّا تكون القرعة مانعة؛ لأنها لقطع النزاع، وقد رضى.
ولعل الفرق: أن النَّسب مستمر غير منقطع، وولاية متأصلة بخلاف الالتقاط (وفيه نظر، فإنه لا يترجح الالتقاط على) (2) النسب حتى يفرق بذلك، وإنما هذا فى بابه كذلك. ولقائل أن يقول: (هل) (3) تتعين القرعة من الحاكم أم لا؟ (1) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، "ب"، والظاهر أنها سقطت منهما.
(2) فى "ب" سقط.
(3) هذه الزيادة، وهى أداة الاستفهام، لا توجد فى "أ"، والظاهر أن فيها سقطًا.

الحديث: 275 - الجزء: 2 - الصفحة: 230

مسألة:
276 - يجب (1) التقاط الطفل قبل التمييز. وفيما بعده إلى البلوغ تردد للإمام، قال الرافعى: والأوفق لكلام الأصحاب التقاطه لمن لا تمييز له. وهذا بخلاف التفريق بين الأم وولدها، فإنه حرام قبل سن التمييز. وفيما (بعد ذلك) (2) إلى البلوغ قولان، أصحهما: الجواز (كالبالغ) (3)، فألحقوه فى هذا الباب (4) بغير المميز، وفى البيع بالبالغ، والعلة احتياجه إلى التعهد فى الموضعين.
والفرق: أنه فى البيع يقوم بمصالحه من يستقر فى ملكه من البائع أو المشترى، فلذلك ألحقناه (بالبالغ وجوزنا فيه التفريق. وأما الالتقاط، فإنه لا متعهد له، فلذلك ألحقناه) (5) بغير المميز (وجوزنا التقاطه) (6).
* * * (1) زادت النسخة "د" أداة الاستفهام "هل"، والظاهر أنها من الناسخ لعدم حاجة الكلام إليها.
(2) فى "جـ": بعده كذلك، ولعل فى الكلام تحريفًا.
(3) فى "أ"، "جـ"، "د": البائع، والظاهر أنه تصحيف.
(4) أى: باب اللقيط.
(5) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، والظاهر أنها سقط.
(6) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، وهى زيادة حسنة.

الحديث: 276 - الجزء: 2 - الصفحة: 231

باب الوقف
" بياض" (1)

باب الهبة
مسألة:
277 - إذا جنى العبد الموهوب، وتعلق الأرش بقيمته امتنع على الواهب الرجوع فيه. وقيل: يصح، (ويكون موقوفًا. فلو قال الواهب: أنا أفديه وأرجع. مكن منه) (2). بخلاف ما لو كان مرهونا. فأراد أن يبدل قيمته ويرجع، فإنه لا يمكن.
والفرق: أن ذلك فى الرهن يؤدى إلى إبطال تصرف المرهون له، فمنعاه. بخلاف الجانى، فإنه لا تصرف فيه من المالك. كذا فرق به الرافعى وفيه نظر.
* * * (1) عن نسخة المصنف.
(2) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، "ب"، والظاهر أنها سقطت من الناسخ.

الحديث: 277 - الجزء: 2 - الصفحة: 232

باب الوصية
مسألة:
278 - إذا أوصى بعين، ثم عرضها على البيع أو وكل فى بيعها أو وهب أو رهن، ولم يقبض؛ كان رجوعًا فى أصح "الوجهين" (1). ويجرى الوجهان فى مجرد الإيجاب فى الرهن والهبة والبيع. ((2) وهذا بخلاف البيع المشروط فيه الخيار والبيع الذى يثبت فيه خيار المجلس، فإن هذه الأشياء لا تكون فسخًا له على الصحيح، ولا إجازة.
والفرق: أن عقد البيع أقوى من عقد الوصية؛ لأن البيع وضعه على اللزوم والجواز فيه عارض، (ولهذا فمنه ما يثبت فيه الخيار، ومنه ما لا يثبت فيه. وبتقدير ثبوت الخيار) (3) فمصيره إلى اللزوم، بخلاف الوصية.

مسألة:
279 - إذا أوصى للفقراء (أو المساكين) (4) فلا يجب الاستيعاب، (ويجب جعل) (5) المال بين الصنفين نصفين، ولا يجعل على عدد رءوسهم. بخلاف ما إذا أوصى لبنى زيد وبنى عمرو. (1) فى "أ"، "ب": القولين، وهو تحريف.
(2) ابتداء من هنا وحتى قرب نهاية المسألة رقم 284 نقص فى "د"، والظاهر أنه سقط بسقوط أوراقها بدليل التذييل.
(3) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ"، والظاهر أنها سقطت من الناسخ.
(4) فى "جـ" سقط.
(5) فى "جـ": ويجعل المال، ولعله من تصرف الناسخ.

الحديث: 278 - الجزء: 2 - الصفحة: 233

(والفرق بينهما كما أشار إليه الرافعى: أنّا قد وجدنا فى الفقراء والمساكين مردّا يقتضى استواء النوعين فى المقدار، وهو الزكاة؛ فاعتبرناه. بخلاف بنى زيد وبنى عمرو) (1) وذكر الرافعى أيضًا فى كتاب الوقف: أنه لو وقف على أولاده وأولاد أولاده؛ وجب التسوية بين الجميع. وهو نظير ما ذكرناه فى (بنى) (2) زيد وبنى عمرو.
والفرق: كما سبق. (نعم، ينبغى أن يقال: إذا كان) (3) ما سبق من البنين والأولاد غير محصورين فيكفى الصرف إلى ثلاثة منهم.

مسألة:
280 - إذا أوصى بأن يعطى لزيد مدة حياته (4) دينارًا كل سنة من غلة بستانه أو أجرة داره - صح. (ولو أوصى بذلك من تركته صح) (5)، فيما فى السنة الأولى، ولا يصح فيما عداه فى أصح القولين، مع جهالة مقدار المأخوذ فى الموضعين.
والفرق: أن الموصَى به لا بد أن يكون معلومًا حتى يصح اعتباره من الثلث، وقد تعذر العلم به عند جعله من (التركة) (6). بخلاف ما إذا أسنده إلى أجرة الدار والبستان ونحوهما، فإنه يمكن اعتباره بمعرفة (نسبة) (7) الموصَى به إلى بقية الأجرة، ويعتبر من الثلث قدر التفاوت بين القيمتين. (1) فى "ب" سقط.
(2) فى "جـ" سقط.
(3) فى "أ" سقط.
(4) فى "ب" زيادة "أو زيد"، ولعلها من الناسخ.
(5) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، والظاهر أنها سقط.
(6) فى "جـ": الثلث، وهو تحريف.
(7) فى "أ": نسبة من، وفيه زيادة، ولعلها من الناسخ.

الحديث: 280 - الجزء: 2 - الصفحة: 234

مسألة:
281 - جعلوا خلع المكاتبة نفسها بمهر المثل من جملة التبرعات، ولم يقولوا بذلك فى خلع المريضة. بل قالوا: يحسب من رأس المال، كما لو اشترى شيئًا بقيمته أو تزوج امرأة بمهر مثلها.
والفرق: أن ملك المريض أتم وأقوى، ولهذا أوجبنا عليه نفقة الموسرين، وجوزنا له أن يصرف ماله فيما شاء من الملاذ، ويتوسع. بخلاف المكاتب.
* * *

الحديث: 281 - الجزء: 2 - الصفحة: 235

باب العتق
مسألة:
282 - (إذا) (1) قال السيد لعبده: أنا منك حرا وأعتقت نفسى منك. ونوى إعتاق العبد، فوجهان أصحهما. أنه لا يعتق. بخلاف ما إذا قال لزوجته: أنا منك طالق، ونوى إيقاع الطلاق عليها، فإنها تطلق.
والفرق: أن الرق مختص بالعبد، والزوجية تشمل الجانبين. كذا فرق به الرافعى فى كتاب الطلاق. وفيه نظر، فإن هذا يحسن أن يكون تعليلًا لانتفاء الصراحة، وفى كونه صريحًا فى الطلاق وجهان مشهوران، بخلاف العتق لأجل ما ذكرناه. (ولنا خلاف) (2) فى أن الزوج معقود عليه أم لا؟
* * * (1) فى "أ"، "ب" سقط.
(2) فى "جـ": وأما الخلاف، والظاهر أنه تصحيف.

الحديث: 282 - الجزء: 2 - الصفحة: 236

باب التدبير
مسألة:
283 - إذا قال: دبرتك، أو: أنت مدبر. فالنص (1) أنه صريح، ويعتق العبد إذا مات السيد. ونص فى "الكفاية" أنه إذا قال: كاتبتك على كذا. لم يكف حتى يقول: فإذا (أديت) (2) فأنت حر، أو ينويه. وفيهما طريقان، أحدهما: أنه على قولين بالنقل والتخريج. أحد القولين: أنهما صريحان (لاشتهارهما) (3) (فى معنيهما) (4)، والثانى: أنهما كنايتان لخلوهما عن لفظ العتق والحرية.
والطريق الثانى، وهو الأظهر: تقرير النصين.
وفرّق الرافعى بأن التدبير ظاهر المعنى، وهو مشهور عند كل أحد، والكناية لا يعرفها إلا الخواص. وحكى - (أعنى) (5) الرافعى- فى كتاب الكتابة عن أبى إسحاق أنه (إن) (6) كان الرجل فقيهًا يعرف مدلولهما؛ صحّا، وإلا فلا.
* * * (1) فى الأم: 7/ 348.
(2) فى "جـ" مت، والظاهر أنه تحريف.
(3) فى "أ": لاضهادهما، وهو تحريف.
(4) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ"، والظاهر أنها سقطت.
(5) فى "أ"، "ب": عن، والظاهر أنه تصحيف.
(6) فى "أ" سقط.

الحديث: 283 - الجزء: 2 - الصفحة: 237

باب الكتابة
مسألة:
284 - إذا كاتب على مال كثير فى نجمين قصيرين بحيث يندر (الاقتدار) (1) على ذلك المال فيهما، ففى صحة الكتابة وجهان، أظهرهما: الصحة. وهذا بخلاف ما إذا أسلم فى قدر كثير من الفاكهة فى وقت الباكورة، فإن فيه وجهين أيضًا، ولكن الأصح: البطلان.
والفرق: أن المقدار الكثير هناك غير مقدور عليه غالبًا فى نفسه، أى لعدم وجوده. وأما فى مسألتنا، فإن المال فى نفسه موجود، ولكن يندر) (2) بالنسبة إلى هذا الشخص فى هذا الزمن، وقد يتحقق أو يظن من يعطيه إيّاه. فكان العجز هناك أقوى منه ههنا.
* * * (1) فى "أ" الاقتصار، والظاهر أنه تحريف.
(2) إلى هنا نهاية الساقط فى "د" من المسألة رقم 278.

الحديث: 284 - الجزء: 2 - الصفحة: 238

باب عتق أم الولد
(بياض) (1)

باب الولاء
مسألة:
285 - إذا مات العتيق، وخلف (جد) (2) معتقه وأخاه، فقولان، أصحهما عند الأكثرين: أن الأخ مقدم، لأنه يدلى بالبنوة، والجد يدلى بالأبوة. والثانى: يستويان كما فى الميراث بالنسب. فإن قلنا بالتساوى، فهل (يعد) (3) الأخ الشقيق والأخ للأب على الجد (كما فى النسب؟ وجهان، أصحهما عند الأكثرين: أنه لا يعد عليه، بل الجد) (4) والأخ الشقيق يقتسمان.
والفرق: أن أخوة الأب (قد يأخذون) (5) شيئًا فى الميراث (بالنسب) (6) كما إذا كان معهم أخت لأبوين وجد، (وهنا) (7) لا يأخذون شيئًا بحال؛ لأن البنوة لأبوين هنا. ولا يرث الأخ للأب مع الشقيق. فيبعد أن يعدُ من لا يرث بحال.
* * * (1) عن المصنف.
(2) فى "أ": أحد، وهو تصحيف.
(3) فى "جـ": يقدم، وهو تصحيف.
(4) فى "أ" سقط.
(5) فى "أ"، "ب"، "د": قد لا يأخذون، والظاهر أن فى الكلام سقطًا.
(6) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، "ب"، والظاهر أنها سقطت.
(7) فى "جـ": وهؤلاء، وهو تصحيف.

الحديث: 285 - الجزء: 2 - الصفحة: 239

باب الفرائض
مسألة:
286 - إذا قتل مورثه لم يرثه على الصحيح معاقبة له بنقيض قصده، والقصد خفى لا يطلع عليه، فعلقناه بمسمى القتل. وقيل: إن كان القتل يوجب ضمانًا بالقصاص أو بالدية أو الكفارة فقط. كمن رمى إلى صف الكفار ولم يعلم فيهم مسلمًا، فقتل قريبه المسلم، فإنه لا يرث.
وإن لم يوجب ضمانًا بالكلية كالصائل، والباغى، والجانى إذا اقتص وغير ذلك، فإنه يرث. (وقيل: إن كان متهما كالصائل، والإمام القاتل بالبينة؛ لم يرث) (1) وإن لم يكن متهما كالإمام القاتل بالإقرار، والجلاد بين يديه؛ ورث. وقيل: يرث المكره دون المختار. وفى قول: يرث المخطئ دون المتعمد. وقيل إن كان الخطأ ببط الجرح وسقى الدواء للحاجة ورث. وإلا فلا. وقيل إن قتل خطأ بالمباشرة، كمن رمى صيدا فأصاب مورثه فإنه لا يرث. وإن قتل بالسبب كمن حفر بئرا عدوانا فسقط فيها مورثه فإنه يرث. والمشهور المنع مطلقا.
وهذا بخلاف ما إذا قتلت أم الولد أو المدبر السيد، فإنهما يعتقان. وكذلك إذا قتل مستحق (الدين المديون، فإنه يحل. أو الموصى له الموصى، فإنه يستحق) (2). أو (عيب) (3) المستأجر العين المستأجرة، أوجبت المرأة ذكر زوجها، فإن الخيار يثبت.
والفرق بين هذه الأشياء وبين الإرث لا يصح. أما أم الولد، فلأنها استحقت العتق استحقاقًا لازمًا. بخلاف الإرث. (1) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، "ب"، والظاهر أنها سقطت.
(2) فى "د" سقط.
(3) فى "جـ": عين، وهو تصحيف.

الحديث: 286 - الجزء: 2 - الصفحة: 240

وأما المدبر والموصى له، فلأن المقتول له ديهما غرض صحيح، وهو الثواب. كما أن للقاتل أيضًا غرضًا فى العتق واستحقاق الموصى به، وليس حرمان أحدهما لأجل الآخر بأولى من العكس، فأعملنا كل واحد فيما يقتضيه. بخلاف الإرث. وأما حلول (الدين) (1) فلأنه مصلحة للميت، وإلا لزم حبس الورثة التركة إلى انقضاء الأجل، وذلك يؤدى إلى دوام ارتهان نفسه، وربما هلكت العين فى هذه المدة. وأما التعييب (والجبّ) (2) فإنا قد أوجبنا فى (مقابلهما) (3) الأرش والدية، ولم نوجب شيئا فى مقابلة فوات الانتفاع، (فيثبت) (4) الخيار لتعذر المعقود عليه. بخلاف الإرث.

مسألة:
287 - العصبة تأخذ ما بقى بعد ذوى الفروض، ولا يشارك أحد منهم أهل الفرض فى فرضه، إلا فى المشتركة، (وهى زوج) (5) (وأم) (6) وأخوان (لأم) (7)، (وأخ) (8) لأب وأم فصاعدًا؛ فللزوج النصف، وللأم السدس، والباقى وهو الثلث لأخوة الأم. وفى قول يسقط الأخ الشقيق لأنه عصبة. والمشهور أنه يشارك الأخوة لأم فى فرضهم، لأن الجهة التى بها أخذوا موجودة فيه، فيأخذ بها وتسقط بنوة الأب.
ووقعت هذه المسألة لعمر فأسقط الأشقاء، فقالوا: هب أن أبانا كان حمارًا، ألسنا من أم واحدة، فشرك بينهم، فلذلك سميت المشرِّكة -بكسر الراء وفتحها- والحمارية (1) فى "أ" سقط.
(2) فى "جـ": بالجب، وهو تصحيف.
(3) فى "جـ": مقابلة، والظاهر أنه من تصرف الناسخ.
(4) فى "أ"، "ب"، "جـ": فلم يثبت، ولعله تصحيف.
(5) فى "أ" سقط.
(6) فى "ب" سقط.
(7) فى "أ" سقط.
(8) فى "جـ" سقط.

الحديث: 287 - الجزء: 2 - الصفحة: 241

أيضًا. ووقع فى "النهاية" (1) و"البسيط"، و"الوسيط" فى كتاب القضاء: أن عمر شرك أولًا ثم أسقط. وهو سهو، فإن المذكور فى سنن البيهقى وغيره إنما هو العكس. وضابط المسألة أن يكون فيها زوج ومن يأخذ السدس من أم أو جدة، وأن يكون فيها اثنان فصاعدًا من أخوة الأم، وأن يكون فيها شقيق ذكر؛ واحدًا كان أو متعددًا.
إذا علمت ذلك، فاعلم أنه لا يفرض للأخت مع (الجد) (2) كما يفرض لها مع الأخ إلا فى الأكدرية، وهى: زوج، وأم، (وجد) (3)، وأخت. فالمسألة من ستة: للزوج النصف، (وللأم الثلث، وللجد السدس؛ وقد استغرقوا المال، فيفرض للأخت النصف) (4)، وتعول المسألة من ستة إلى تسعة، ثم يجمع نصيب الجد ونصيب الأخت، وهو أربعة، فيقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. وأربعة على ثلاثة لا تصح ولا توافق، فنضرب ثلاثة فى أصل المسألة بعولها، وهى تسعة تبلغ سبعة وعشرين، ومنها تصح.
وهذا الذى ذكروه فى الأكدرية من الجمع والقسمة لم يقولوا به فى المشتركة. فلو كان (فيها) (5) زوج، وأم، وأخوان لأم، وأخ لأبوين، وأخت لأبوين، فإنه يقسم الثلث على ولدى الأم وولدى الأبوين بالسوية، لكل منهم نصف سدس، (ثم) (6) يجتمع نصيب الأخ والأخت الشقيقين، فيجعل بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
والجامع بين المسألتين: أن كلًا منهما قد اجتمع فيه ذكر وأنثى فى درجة واحدة، بل القول بذلك فى المشتركة أظهر منه فى الأكدرية؛ لأن تعصيب الأخ لأخته (أقوى) (7) من تعصيب الجد للأخت، ولهذا اتفقوا على تعصيب الأخ لأخته، واختلفوا فى تعصيب الجد للأخت. (1) انظر: خ ص 149 من الجزء الأخير، الباب الثانى من كتاب القضاء. نسخة دار الكتب، رقم 21209 فقه.
(2) فى "أ": الجدة، وهو تصحيف.
(3) فى "أ" سقط.
(4) فى "ب" سقط.
(5) فى "أ": لا توجد هذه الزيادة. وهى زيادة حسنة.
(6) فى "جـ" سقط.
(7) فى "جـ"، "د": أقرب، وما أثبتناه أنسب.

الجزء: 2 - الصفحة: 242

وقد يفرق بأن الأخ للأم إنما ورث فى المشتركة بقرابة الأم، وهى تقتضى التسوية بين الذكر والأنثى. لكن يعارض هذا الفرق، فيقال: إن الأخت إنما ورثت فى الأكدرية بالفرضية، والفرضية تقتضى ألا يشاركها أحد فى فرضها، ثم نزيد ذلك إيضاحًا، فنقول: إن الأكدرية فُرض فيها للجد أولًا وفُرض أيضًا للأخت أولًا، ثم غير ميراثها بالفرض، فجعل بالتعصيب. وفى المشتركة فُرض لولدى الأبوين ولم يغير ميراثهما بالفرض. فلم غير ما فرض أولًا فى أحد الموضعين دون الآخر؟
ولك أن تستشكل المشاركة فتقول: فرض النصف للأخت، إن كان باستحقاق فلا يجوز تنقيصها (عنه) (1)، وإن لم يكن باستحقاق فلا يجوز فرضه، وليس لنا شاهد على الفرض ثم التنقيص.
* * * (1) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، والظاهر أنها سقط.

الجزء: 2 - الصفحة: 243

كتاب النكاح
مسألة:
288 - لو وكله أن يزوج بنته زيدًا فزوجها (وكيله) (1) من وكيل زيد؛ صح. وفى نظيره من البيع لا يصح.
والفرق: أن النكاح لا يقبل نقل الملك، والبيع يقبله. هكذا ذكر المسألتين فى باب الوكالة من "الروضة" نقلًا عن "البيان" حكمًا وفرقًا (2).

مسألة:
289 - صغيرة فى يد رجل يدعى نكاحها؛ لا يقبل منه فى أصح الوجهين. بخلاف ما لو ادعى رقها. كذا ذكره الرافعى فى باب اللقيط. وفرق بأن اليد فى الجملة دالة على الملك، ويجوز أن تولد وهى مملوكة، بخلاف النكاح، فإنه طارئ. وأيضًا فإن النكاح يشترط فى حصوله الشهادة فيسهل إقامتها عليه بخلاف التملك.

مسألة:
290 - لو وكل المحرم رجلًا فى تزويج موليته لم يصح؛ لعدم قدرة الأصل عليه. بخلاف ما إذا قال: متى طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثًا، وقلنا بانسداد الطلاق (1) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، وهى متعينة الإثبات. وانظر: الشرح الصغير: 3/ 289 نسخة دار الكتب المصرية رقم 119 فقه.
(2) وانظر: أيضًا المرجع السابق.

الحديث: 288 - الجزء: 2 - الصفحة: 244

كما قاله الأكثرون، فوكل من يطلق فإنه يقع. وهذا السؤال ذكره الرافعى فى كتاب الطلاق من الشرح الصغير (1) نقلًا عن غيره، فقال: قال لى بعض حفاظ المذهب: ينبغى ألا يقع. ثم ذكره إلى آخره ولم يجب عنه.
والفرق: أن (باب) (2) النكاح منسدّ على المحرم بالكلية بخلاف الطلاق فى الشخص المذكور. ألا ترى أن له أن يطلق غيرها.

مسألة:
291 - وكيل المصلى يزوج. بخلاف وكيل المحرم.
والفرق كما قاله الرافعى: أن عبارة المحرم غير صحيحة، (وعبارة المصلى صحيحة) (3)، حتى لو زوجها فى صلاته ناسيًا صحت الصلاة والنكاح.

مسألة:
292 - لو وكل الولى فى تزويج موليته، ولم يعين واحدًا، وقلنا بالصحيح أنّ الوكالة صحيحة؛ فخطبها كفئان: أحدهما أكفأ من الآخر؛ لم (يصح) (4) تزويجها من الآخر، كما جزم به الرافعى. بخلاف تولية القضاء، فإنه يصح فيها تولية المفضول فى الخصال مع وجود الفاضل فيها.
ولعل الفرق: أن (الحق) (5) (هنا) (6) لمعين يمكن مراجعته فيه، وهو المرأة، فلم نصححه إلا بعد المراجعة لسهولتها. بخلاف القضاء. ولأن الفحص عن الأحظ هناك قد يؤدى إلى كثرة الضرر؛ لكثرة تصرفات القاضى. بخلاف الفحص عن الخاطبين. (1) خ: 3/ 289.
(2) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، وهى زيادة حسنة.
(3) فى "ب" سقط.
(4) فى "د" سقط.
(5) فى "جـ" سقط.
(6) فى "جـ": هناك، ولعله تحريف.

الحديث: 291 - الجزء: 2 - الصفحة: 245

مسألة:
293 - الوكيل فى قبول النكاح لا يجوز إسناد العقد إليه بأن يقول: زوجتك، أو: أنكحتك. بل يجب إسناده إلى الموكل، فيقول: زوجت موكلك، ويقول وكيل الزوج: زوج موكلى. ولا يقول: زوجنى لموكلى. بخلاف التوكيل فى البيع، فإنه يجب إسناده إلى الوكيل.
والفرق: أن وكيل النكاح سفير محصن، (ولهذا) (1) لا ينتقل إليه البضع بلا خلاف، ولا يتعلق به عهدة. بخلاف وكيل البيع.

مسألة:
294 - إذا قال: قبلت النكاح، ولم يقل: على هذا الصداق، لم يلزمه المسمى، بل يجب مهر المثل، كما قاله الماوردى فى "الحاوى"، والرويانى فى "البحر" وصاحب "التعجيز" فى شرحه له. بخلاف البيع والإجارة ونحوهما، فإنه يشترط فيه التصريح بالثمن والأجرة.
والفرق: أن النكاح ينعقد بذكر المهر وبدون ذكره، ولا يلزم من رضاه بالعقد رضاه بالمسمى فيه، ولهذا يقولون إنه عقد آخر. بخلاف البيع فإنه لا يصح إلا بذكره.
وما ذكرناه من الصحة محله إذا لم يقع فيه مخالفة لإذن من المرأة أو الولى للوكيل، فإن أدَّى إليه (لم يصح) (2).
على أن الماوردى قد حكى وجهين فيما إذا قال: قبلت النكاح (لا على هذا المسمى) (3). وهو يقتضى لزومه عند الإطلاق على هذا الوجه. (1) فى "أ"، "ب": وهذا، وهو تصحيف.
(2) فى جميع النسخ "بياض" وقد أتيت بهذه الزيادة لأن الكلام لا يستقيم بدونها؛ لأن المقصود: إن أدى النكاح إلى مخالفة فى الإذن لم يصح العقد، لأنه فى هذه الحالة قد تخلف شرط من شروط العقد، وهو غرض الموكل.
(3) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، والظاهر أنها سقطت.

الحديث: 293 - الجزء: 2 - الصفحة: 246

مسألة:
295 - لا يجوز أن يوكل المسلم كافرًا فى قبول نكاح مسلمة؛ لأن الكافر لا يصح أن يباشره لنفسه، كذا جزم به فى "الروضة" من زوائده فى أول باب الوكالة، ونقله الرافعى قبيل كتاب الصداق عن البغوى ولم يخالفه، ونقله فى "الروضة" إلى باب بيان الأولياء. وهذا بخلاف ما إذا (توكل) (1) عن مسلم فى شراء عبد مسلم، فإنه إن سمى الموكل فى الشراء، صح. وإن لم يسمه، ولكن قلنا إن الملك يقع أولًا للموكل، فيصح أيضًا. فإن قلنا يقع للوكيل ثم ينتقل إلى الموكل؛ لم يصح، كما جزم به الرافعى والنووى فى "الروضة" وشرح "المهذب".
ولعل الفرق: أن دخول الكافر فى نكاح المسلمة أبعد من دخوله فى شراء المسلم، بدليل صحة شرائه (له) (2) - على قول ثم يؤمر بالإقالة، وبدليل استقرار ملكه عليه فيما إذا أسلمت أم ولده. ومثل هذا لا يتأتى فى النكاح.
واعلم أن تساوى المسألتين أظهر من افتراقهما، لأن البضع لا يقع للوكيل بلا خلاف، فأقل مراتبه أن يكون نظير ما إذا صرح بالسفارة فى شراء العبد وقلنا لا ينتقل، لا سيما (أن) (3) صحة الشراء من الوكيل شرطها توجه الخطاب إليه. (بخلاف النكاح) (4) على ما سبق. وقد نقل فى "الشامل" (5) عن القاضى أبو الطيب: أنه لا يصح فى البيع.

مسألة:
296 - لا يصح توكيل المرأة فى إيجاب (النكاح) (6) ولا فى قبوله، ويصح (1) فى "أ"، "ب": وكل، وهو تصحيف لأن الكلام فى توكيل الكافر عن المسلم.
(2) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ"، والظاهر أنها سقطت.
(3) هذه الزيادة توجد فى "ب" ولعلها من سقط الناسخ.
(4) فى "ب": بالنكاح، وهو تصحيف.
(5) فى 3/ 432، 433 باب الوكالة، نسخة دار الكتب رقم 139 فقه.
(6) فى "أ" سقط.

الحديث: 295 - الجزء: 2 - الصفحة: 247

توكيلها فى الطلاق، فى أصح الوجهين، مع أنّ كلًا منهما لا يمكن أن تباشره المرأة بنفسها.
ولعل الفرق (1): أن الطلاق قاطع للنكاح وفاسخ له، وعهدنا قدرة المرأة على ذلك. بدليل الفسخ بالعيب وبالإعسار ونحو ذلك. بخلاف النكاح.

مسألة:
297 - (يجوز) (2) أن يوكل المعسر موسرًا فى قبول نكاح (الأمة، ولا يجوز أن يوكل الكافر مسلمًا فى قبول نكاح) (3) مجوسية. كذا نقله الرافعى عن فتاوى البغوى.
وفرق بأن الموسر يجوز له نكاح الأمة من حيث الجملة وإن لم يمكنه فى الحال لمعنى فيه، قال: فهو كرجل تحته أربع نسوة، وكله رجل ليقبل له نكاح امرأة، ثم ذكر -أعنى عن البغوى- توكيل الأخ وغيره، ولا يؤخذ من كلامه الحكم فيه. ويتجه إلحاق أخت الزوجة بمن تحته أربع نسوة، وقد تقدم أنه يجوز.

مسألة:
298 - إذا قال: قبلت. ولم يقل: نكاحها، ولا تزويجها. لم يصح على الصحيح. بخلاف نظيره من البيع، فإنه يصح قطعًا، كما قاله فى "الروضة" فى كتاب البيع، وإن كان قد حكى فى هذا الباب وجهًا: أنه لا يصح أيضًا. (1) وقد ذكر شهاب الدين ابن العماد فرقًا آخر، وقال إنه هو الصحيح.
فقال: "الفرق الصحيح ما ذكره الأصحاب أن للمرأة مدخلًا فى الطلاق، فيما إذا قال لها: طلقى نفسك. فقالت: طلقت، وفيما إذا قالت: خلعت نفسى منك على كذا، أو: طلقت نفسى منك على كذا. فأجابها الزوج. فإنه يصح ويقع الطلاق. والأصح أن الفراق بلفظ الخلع طلاق". وقد نجيب عن ذلك بأن ما ذكره ابن العماد لا يتعارض مع ما ذكره الأسنوى، بل هو يدخل فيما ذكره من جوابه.
(2) فى "أ"، "د": لا يجوز، والظاهر أنه تصحيف.
(3) فى "جـ" سقط.

الحديث: 297 - الجزء: 2 - الصفحة: 248

وفرقوا بينهما بأن النكاح لا ينعقد بالكنايات، بخلاف البيع. وهذا الفرق عجيب، فإنه إنما يستقيم لو كان "قبلت" فى البيع كناية، مع أنهم جعلوه من الصرائح.

مسألة:
299 - للشافعى (رحمه اللَّه) نصان مختلفان (فى بطلان النكاح) (1) باشتراط تركه الوطء، فقيل: فى المسألة قولان. والأصح، وهو ما قاله الربيع: تنزيل النصين على حالين، فإن كان الشارط هو الزوج، أى هو المبتدئ به، ولكن احتاجت الزوجة إلى موافقته؛ فيصح؛ لأن الوطء حقه، وقد رضى بتركه. غير أنه لا يلزمه تركه، وإن كانت الزوجة، فلا؛ لأنه حق عليها، وقد شرطت ألا يقوم به.
وهذا بخلاف ما إذا باع شيئًا بشرط ألّا ينتفع به، فإن العقد لا يصح كما اقتضاه إطلاقهم، ولم يفصلوا بين أن يكون الشارط هو المشترى فيصح، أو البائع فلا.
ولعل الفرق: أن المنفعة مال، (فاشتراط تركها) (2) اشتراط لإضاعة (مال) (3)، وهو محرم، فيكون مبطلًا. بخلاف الوطء. وفى الفرق نظر.
والتساوى أظهر، ويحتمل أن يكون هو مراد الأصحاب، ويؤيده ما نقله ابن الرفعة فى باب المسابقة من "الكفاية" عن القاضى الحسين، أنه إذا باع طعامًا وشرط المشترى أن يطعمه غيره، صح. بخلاف ما إذا كان الشارط هو البائع.

مسألة:
300 - إذا زوج الحاكم فى حال غيبة الولى، ثم قدم الولى وقال: كنت زوجتها (فى الغيبة) (4). قال أصحابنا: لا يقبل قوله، كذا جزم به ابن الرفعة فى "الكفاية" هنا. ونقله بعد ذلك (عن) (5) "أدب القضاء" لابن أبى الدم. وهذا بخلاف ما إذا (1) فى "ب": فى الطلاق والنكاح، وهو تحريف.
(2) فى "ب": ولم يشترط تركها، وفى الكلام تحريف.
(3) فى "جـ" سقط.
(4) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ"، والظاهر أنها سقطت.
(5) فى "ب": فى، وهو تحريف.

الحديث: 299 - الجزء: 2 - الصفحة: 249

باع الحاكم عبدا أو عقارًا على مالكه الغائب بسبب اقتضاء ذلك، ثم جاء المالك وقال: كنت أعتقت العبد، أو بعت العقار، أو وقفته. ففى قبول قوله قولان، حكاهما الرافعى فى باب اختلاف الزوجين، وهو قبيل الصداق، واقتضى كلامه رجحان تصديقه، وقد صرح بتصحيحه فى آخر الباب الأول من اللقطة، إلا أنه مثل بالعتق خاصة، وقد علمت مما ذكره فى النكاح أنه لا فرق بين العتق وغيره.
وفرق ابن أبى الدم بأن القاضى فى النكاح قائم مقام ولى آخر، ولو كان لها وليان، فزوجها أحدهما فى غيبة الآخر، ثم قدم وقال: كنت زوجتها قبل ذلك؛ لم يقبل. بخلاف القاضى فى البيع، فإنه نائب عن المالك، قال: فأشبه الوكيل إذا ادعى الموكل سبق بيعه عليه، وما ذكره عن قبول قول المالك وإبطال بيع الوكيل قد تابعه عليه فى "الكفاية"، وليس كذلك، ففى الرافعى فى الباب المشار إليه (الجزم بعكسه) (1).

مسألة:
301 - إذا أذن للسفيه فى النكاح فالأصح صحته. بخلاف البيع ونحوه فى الأصح. والفرق من وجوه:
أحدهما: أن الحجر لأجل حفظ المال، والمال مقصود فى البيع ونحوه. بخلاف النكاح، فإنه فيه تبع.
الثانى: أن النكاح يصح رفعه من السفيه بالطلاق والفسخ، فيصح تعاطيه بالإذن. بخلاف العقود المالية.
الثالث: أن إذن السفيه معتبر فى النكاح، فجاز تفويضه إليه. بخلاف البيع ونحوه.

مسألة:
302 - لا يجوز للسيد تزويج عبده الصغير على الصحيح. (بخلاف ولده (1) فى "جـ" سقط.

الحديث: 301 - الجزء: 2 - الصفحة: 250

الصغير، فإنه يجوز على الصحيح) (1). مع أن عبده قد زاد على ولده (بأنه) (2) يملك رقبته ويلى أمره فى صباه وبلوغه.
ولعل الفرق: أن سبب الولاية على الولد، وهى الأبوة، أقوى، من سبب الولاية على المملوك؛ لأن تلك لازمة لا تقبل الزوال بخلاف الملك. وأيضًا فالولد (غير ممنوع) (3) من التزوج بعد البلوغ. فلما كان مجابًا إليه -وإن سخط الأب- جوزنا له ذلك فى صغره؛ مبادرة لمصلحة قد تفوت، بخلاف العبد.
وقد ذهب جماعة كثيرة إلى جوازه فى العبد أيضًا، منهم الماوردى، والشيخ أبو إسحاق، وابن يونس شارح "التنبيه". (وحكى الرافعى طريقة قاطعة به، وطريقة ذات قولين. وحكى الدزمارى (4) شارح "التنبيه" طريقه ثالثة قاطعة (5) بالمنع.

مسألة:
303 - المراهق حكمه فى النظر حكم البالغ (فى) (6) الأصح، بمعنى تحريم التكشف له لا تحريم نظره هو؛ لأنه غير مكلف. ولو ادعت (الكبيرة) (7) البالغة إمكان الشهوة إلى تزويجها (لم يجب) (8) على الأصح فى زيادات "الروضة"، ونقل الرافعى عن بعضهم أنه يجب، وسكت عليه، وهذا الحكم فى الصغيرة أيضًا. والجامع الاحتياط فى الموضعين.
ولعل الفرق: أن الاحتجاب عن الصغير احتياط لم يعارضه شئ. بخلاف إيجاب تزويجه، فإن فيه إيجاب كلفة عارضه الاحتياط. وأما عدم تزويج الصغيرة، فلأن المفسدة فى الذكور أكثر لأمور. (1) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، والظاهر أنها سقطت.
(2) فى "أ": فإنه، وما ثبت أنسب.
(3) فى "جـ": ممنوع، وهو تصحيف إن لم يكن فى الكلام سقط.
(4) هو: أحمد بن كشاسب الدزمارى، المتوفى سنة 643. وشرحه للتنبيه يقع فى مجلدين، سماه "رفع التمويه عن مشكل التنبيه". وانظر: الكشف 1/ 489.
(5) فى "أ"، "ب" سقط.
(6) فى "أ" سقط.
(7) فى "أ"، "ب"، "د": الصغيرة، وهو تحريف بدليل ما بعده.
(8) فى "ب" سقط.

الحديث: 303 - الجزء: 2 - الصفحة: 251

باب ما يحرم من النكاح
مسألة:
304 - نكاح المرتد باطل، لأن النكاح يراد به الدوام، والمرتد غير سبق. ومثله الوقف على الحربى، والمرتد لا يصح فى الأصح لما ذكرناه.
وهذا بخلاف نكاح الزانى المحصن وتارك الصلاة وقاطع الطريق الذى تحتم قتله، فإنه صحيح على ما دل عليه كلامهم.
والفرق: التغليظ على الحربى، والمرتد فى المنع حتى يُسْلما (أو يقتلا) (1) ليسلما من الخلود فى النار. بخلاف البواقى.

مسألة:
305 - لا يصح أن يتزوج الشخص بجارية نفسه لما فيه من تناقض الأحكام. ولا بجارية ولده إذا كان حرًّا؛ لأن ملكه كملكه. فلو تزوج جارية لأجنبى ثم اشتراها انفسخ النكاح. ولو اشتراها ابنه لا ينفسخ على الصحيح. وكذلك إذا تزوج العبد بجارية ولده ثم أعتق.
والفرق: أن ملك الابن ليس ملكًا للأب حقيقة، ولكنه مشبه (به) (2) (فلما) (3) طرأ اجتمع فيه ضعف كونه على جهة التشبيه مع ضعف وجوده فى الدوام، فلم يؤثر. بخلاف ملك نفسه. (1) فى "ب" سقط.
(2) فى "جـ" سقط.
(3) فى "جـ": فلو، والظاهر أنه تحريف.

الحديث: 304 - الجزء: 2 - الصفحة: 252

مسألة:
306 - إذا اجتمع فى عقد النكاح بين ما يصح وما لا يصح، بأن نكح مثلًا مسلمة ومجوسية فى عقد واحد، ففى صحة العقد فى المسألة قولا تفريق الصفقة الجاريان فى البيع وغيره من الأبواب. فإن فرقنا، أى قلنا يصح فيما يصح، فلا خيار للزوج، كما قاله الرافعى فى كتاب البيع. بخلاف المشترى والمستأجر ونحوهما، فإن الخيار يثبت لهم إذا جهلوا الحال، ويكون الخيار على الفور، كما نبه عليه ابن الرفعة فى "المطلب".
والفرق: أن النكاح بعيد من الخيار، ولهذا لا يثبت فيه خيار المجلس ولا خيار الشرط. بخلاف العقود المالية (1).

مسألة:
307 - إذا صححنا نكاح المسلمة فى (الفرع) (2) السابق - فيلزمه مهر المثل فى أظهر الأقوال، كما قاله الرافعى فى كتاب البيع. والثانى: يجب لها ما يخصها من المسمى لو وزع على مهر مثلها ومهر مثل المجوسية.
والثالث: يجب المسمى بكماله. وهذا بخلاف نظيره من البيع، فإنه إذا أجاز العقد فيما يصح، فيجيزه بحصته من المسمى باعتبار قيمتها. فعلى هذا، إذا كان المملوك يساوى (مائة، والآخر يساوى مائتين، فالمجموع (ثلاثمائة، وحصته) (3) (المملوك منها الثلث فنوجب) (4) ثلث الثمن المسمى فى العقد. فإذا اشتراهما (1) ولم يرتض ابن العماد ما فرق به المؤلف. وقال: إن الفرق الصحيح، وهو: أن الصفقة إذا اشتملت على شيئين فى العقود المالية، فأحد الشيئين قد يروج بانضمامة إلى غيره، ولا يروج إذا بيع وحده. فأحدهما يكون زيادة الربح فيه متوقفًا على الآخر. بخلاف النكاح، فإنه ليس بعقد مالى. وكمال الاستمتاع بأحد الزوجين لا يكون متوقفًا على الآخر" أ - ج.
ومن وجهة نظرنا، فإن ما ذكره ابن العماد لا يتعارض مع ما ذكره المصنف، وإنما هو توضيح وشرح لما فرق به.
(2) فى "د": الفرق، وهو تصحيف.
(3) فى "جـ" سقط.
(4) فى "ب" سقط.

الحديث: 306 - الجزء: 2 - الصفحة: 253

مثلًا (بمائة وخمسين) (1)، أوجبنا خمسين. وإذا اشتراهما بستمائة، أوجبنا مائتين.
والفرق بين المسألتين: أن الجمع بين النسوة فى صداق واحد من باب ما إذا باع عبده وعبد غيره بثمن، لأن كل امرأة تجهل نصيبها. والصحيح هناك البطلان. لكن النكاح لا يتأثر بفساد الصداق، فاقتصرنا على إفساد الصداق (وأوجبنا) (2) مهر المثل. واعلم أن ما ذكرناه من التقسيط فى البيع يقتضى (تخصيص) (3) ذلك بما إذا كان لا يصح فيه العقد وله قيمة عند بعض الناس، بأن يكون مقصودًا عندهم كالخمر ونحوه. فإن لم (يقصد) (4)، كالميتة والحشرات، كانت الإجازة بالكل. ولم أجده مصرحًا به، إلّا (أن) (5) فى كلامهم فى الخلع والكتابة ما يدل عليه، وقد سبق فى البيع مسائل متعلقة بهذه القاعدة.
* * * (1) فى "ب": بثلثمائة وخمسين، وهو تحريف.
(2) فى "د": وإن أوجبنا، وهو تصحيف.
(3) فى "ب" لا توجد هذه الزيادة، ولعلها سقط.
(4) فى "جـ": يكن، وهو تحريف.
(5) فى "جـ" سقط.

الجزء: 2 - الصفحة: 254

باب الخيار فى النكاح والرد بالعيب
مسألة:
308 - يجوز للأب والجد أن يزوجا الصغير من امرأة (معيبة) (1) ولا يجوز للوكيل ذلك عند الإطلاق. كما قاله البغوى، وصوبه فى "الروضة".
وفرق بقوة ولاية الأب وزيادة شفقته. وخالف الرافعى، فجوّز ذلك للوكيل قياسًا على الأب والجد. وفى المسألة أمور مهمة مذكورة فى المهمات (2).
* * * (1) فى "أ"، "جـ": معينة، وهو تصحيف.
(2) خ جـ 4 باب الخيار بالنكاح والرد بالعيب. نسخة دار الكتب رقم 410.

الحديث: 308 - الجزء: 2 - الصفحة: 255

باب نكاح المشرك
مسألة:
309 - إذا نكح المشرك الحر زيادة على أربع نسوة، (ثم أسلم) (1) - اختار منهن أربعًا، سواء وقع العقد دفعة واحدة أو على الترتيب، وكذلك إذا نكح أختين. وهذا بخلاف ما إذا نكحت المشركة زوجين متفقدين بجواره ثم أسلموا، فإنه إن وقع النكاحان معًا لم يقر مع واحدة منهما. وقيل تختار المرأة واحدًا منهما.
وإن ترتب النكاح، فهى زوجة الأول، كما جزم به الرافعى. وحكى صاحب "البيان" (2) أن صاحب "العدة" (3) حكى وجهًا آخر، أنها تخير، قال: وهو اختيار القاضى أبى الطيب.
والفرق من وجهين، ذكرهما فى "البيان"، أحدهما: أن المرأة لا تملك حل النكاح إلا بعيب. بخلاف الرجل.
والثانى: أنّ المرأة لما لم يجز لها ابتداء العقد على النكاح، لم يجز لها اختيار الأزواج. بخلاف الرجل.
* * * (1) فى "جـ"، "د": لا توجد هذه الزيادة. وهى متعينة الإثبات، والظاهر أنها سقطت.
(2) هو: أبو الحسين، يحيى بن سالم العمرانى اليمنى، المتوفى سنة 558 هـ. وسبق التعريف به.
(3) هو: الحسين بن على بن الحسين الطبرى وقد سبق التعريف به.

الحديث: 309 - الجزء: 2 - الصفحة: 256

كتاب الصداق
مسألة:
310 - إذا أصدقها عبدًا فدبرته، ثم طلقها قبل الدخول، فإن كانت معسرة، رجع الزوج فى نصف العبد بلا خلاف. وإن كانت موسرة، فالمنصوص وهو الظاهر، أنه يمتنع عليه الرجوع فيه، ويرجع إلى نصف قيمته. وقيل: إن شاء رجع فيه، وإن شاء رجع إلى القيمة، لأن التدبير (يبقى فى النصف الآخر، وذلك مما يوجب نقصًا فى القيمة، وقيل: يرجع فى النصف، وينتقص التدبير) (1) فى الكل، لما ذكرناه (من) (2) النقصان. وهذا كله بخلاف ما إذا باع (عبدًا) (3) بثوب مثلًا وتقابضا، ودبر المشترى العبد، ثم وجد البائع بالثوب عيبًا، فإنه يجوز له الرجوع فى العبد المدبر فى أصح الوجهين.
والفرق: أن الفسخ أقوى، بدليل أنه لا يمنعه الزيادات المتصلة. بخلاف الرجوع بالطلاق.

مسألة:
311 - إذا أذن لعبده فى النكاح تعلق المهر والنفقة بكسبه إن كان مكتسبًا. فإن كان مأذونًا له فى التجارة فيتعلقان بربحه؛ لأنه كسبه، (وكذا) (4) برأس المال فى (1) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ". وهى متعينة الإثبات، والظاهر أنها سقطت.
(2) فى "د": نحن، والظاهر أنه تحريف.
(3) فى "جـ" سقط.
(4) فى "ب" ولا، وهو تحريف.

الحديث: 310 - الجزء: 2 - الصفحة: 257

أصح الوجهين. وإنما يتعلقان (فى الكسوب) (1) بما يكسبه بعد النكاح، حتى لو كان المهر مؤجلًا يتعلقا إلّا بما يكسبه بعد حلول الأجل.
وهذا بخلاف العبد المأذون له، فإنه لا فرق فيه بين ما كسبه قبل النكاح وبعده فى أصح الوجهين.
والفرق: أن كسب المحترف، كالخيّاط وغيره (من الصناع) (2)، موثوق به عادة، فلذلك اقتصرنا فيه على ما يتحدد. بخلاف ربح التجارة، فإنه قد يحصل وقد لا يحصل. فلو اقتصرنا فيهما على الحادث لأدّى إلى إضرار المرأة (إن) (3) لم ينفسخ، وإلى إضرار العبد إن فسخت. ولو كان العبد كسوبًا مأذونًا له فى التجارة، فهل يتعلق ما يجب عليه بجميع ذلك أم لا؟
سكت عنه الرافعى وابن الرفعة.

مسألة:
312 - إذا أسلمت المرأة بنفسها، وخلا بها الزوج، (ولم يكن مانع شرعى، كحيض وصوم وإحرام، ولا حسّى، (كرتق) (4) أو قرن فيها، أو جب أو عنة فيه) (5)، فهل يستقر؟ قولان، الجديد: أنه لا يستقر. (وهذا بخلاف ما إذا تسلم المستأجر العين، ومضت مدة يمكن فيها استيفاء المنفعة، فإن الأجرة تستقر) (6).
والفرق أن المملوك بالإجارة -وهو المنفعة- مال، والمال يدخل تحت اليد، وقد تلف فى يد مالكه، فانتهى العقد ولزمت الأجرة. بخلاف (البضع، فإنه لا يدخل (1) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، "ب". والظاهر أنها سقطت.
(2) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، وهى زيادة حسنة.
(3) فى "ب" سقط.
(4) فى "أ"، "ب"، "جـ": كدين، والظاهر أنه تصحيف.
(5) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ" والظاهر أنها سقطت.
(6) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، "جـ" وقد وجد بياض حوالى نصف سطر فى "جـ".
والظاهر أنها سقط فى "ب" أما فى "جـ" فيغلب على الظن أن البياض لعجز عن قراءة النص. فترك مكانه خاليًا.

الحديث: 312 - الجزء: 2 - الصفحة: 258

تحت اليد، ولهذا لا يضمن منفعته بالفوات، بخلاف) (1) المال. وأيضًا فلأن هنا وازعًا طبيعيًا يحمله عادة على الوطء، فلذلك لم يشترط لندور تخلفه. بخلاف الإجارة، وأيضًا فلأن المال فى النكاح أضعف منه فى الإجارة، بدليل جعله ركنًا فى الإجارة دون الصداق. وإذا كان أضعف لم يستقر إلَّا بتسليم المعقود عليه، وهو الوطء.

مسألة:
313 - إذا أصدق الكافر الحربى زوجته مسلمًا استرقوه، ثم أسلما بعد التقابض؛ وجب إطلاق الأسير، واستحقت مهر المثل. بخلاف ما إذا أصدقها خمرًا وتقابضا، ثم أسلما، فإنها تؤمر بإراقة الخمر ولا شئ لها.
ولعل الفرق: (أن مالية) (2) الخمر مرتقبة بأن تصير خلّا، فاكتفينا بقبضة الواقع فى الشرك. بخلاف المسلم. وأيضًا فإنّا نقر الكافر على ما فى يده من الخمر، ولا نقره على الأسير، بل (يجب) (3) جهادهم لأجل فكه.
* * * (1) فى "أ" سقط.
(2) فى "جـ" سقط.
(3) فى "جـ" سقط.

الحديث: 313 - الجزء: 2 - الصفحة: 259

باب المتعة
(بياض) (1)

باب الوليمة والنشر
(بياض) (2)

باب عشرة النساء والقسم والنشوز
(بياض) (3) (1) فى جميع النسخ، وهو عن المصنف.
(2) فى جميع النسخ.
(3) فى جميع النسخ.

الجزء: 2 - الصفحة: 260

باب الخلع
مسألة:
314 - (إذا) (1) قال: (إن) (2) أعطيتنى عبدًا من صفته كذا (فأنت طالق) (3). فأعطته عبدًا على تلك الصفة إلا أنه معيب؛ طلقت. وله أن يرده؛ لأن (الإطلاق) (4) يقتضى السلامة، إلا أنه إذا ردّه فلا يرتفع الطلاق، بل يرجع بمهر المثل فى أصح القولين، وبقيمة العبد سليمًا فى القول الآخر. وهذا بخلاف ما إذا كاتب عبده على شئ، فأعطاه معيبا فردّه السيد، فإن العتق يرتفع، مع أن كلًا منهما معلق بالإعطاء.
والفرق: أن المغلب على الكتابة الصحيحة حكم المعاوضة، فإن (كلًا من العوضين فيها يجوز نقله لكل واحد. بخلاف الخلع، فإن المُغلَّب) (5) فيه معنى التعليق، ولهذا لو كاتبه على مال فأبراه منه، عتق. ولو علق الطلاق على مال فى ذمتها ثم أبرأها منه، لا تُطلَّق.

مسألة:
315 - إذا قالت المرأة: اختلعت نفسى منك بالصداق الذى فى ذمتك. وأنكر (1) هذه الزيادة لا توجد فى "د"، والظاهر أنها سقطت.
(2) فى "أ" سقط.
(3) فى "أ"، "ب"، "د" سقط.
(4) "أ"، "ب"، "د": الطلاق، والظاهر أنه تحريف.
(5) الزيادة لا توجد فى "ب" والظاهر أنها سقطت.

الحديث: 314 - الجزء: 2 - الصفحة: 261

الزوج، وحلف، فلا رجوع لها عليه بالصداق. وإن كان له على رجل دين فقال: اشتريت منك دارك بذلك الدين وقبضته، وأنكر الرجل، يجوز له المطالبة بالدين.
والفرق: أن الخلع الذى أقرت به يوجب اليأس عن الصداق ويسقطه بالكلية، فإن ذمة (الزوج) (1) إذا برئت من الصداق لم يتصور عوده. وفى الصورة الأخرى لم يحصل اليأس عن الدين؛ لأن الدار المجعولة عوضًا قد تخرج مستحقة، وقد ترد بالعيب، وقد تتلف قبل القبض، ويرجع صاحب الدين إلى ذمته. هكذا نقل الرافعى (الحكم) (2) والفرق فى آخر هذا الباب عن فتاوى البغوى وأقرّه.

مسألة:
316 - إذا (ابتدأ الزوج) (3)، فقال: أنت طالق وعليك ألف، (وقع الطلاق رجعيًا ولا شئ عليها؛ لعدم الالتزام. بخلاف قولها: طلقنى ولك على ألف، فإنه إذا) (4) أجابها يقع بائنًا بألف.
والفرق: أن المتعلق بها من عقد الخلع الالتزام، فيجعل لفظها عليه، والزوج منفرد بالطلاق، فإذا لم يأت بصيغة المعاوضة حمل على ما ينفرد به، فيبقى ذكر المال واقعًا على جهة الجدية. هكذا فرق به الرافعى. وهو مدفوع بأن المرأة قادرة على إنشاء الإقرار بالمال، فلم احتملنا لفظها عند الإطلاق والجهل بالحال عليه، وأبقينا (كلامها) (5) على السؤال حملًا للفظ على الحقيقة فى الموضعين؟
ولو قال: رُدَّ عبدى ولك على ألف. (فردّه) (6)، استحق. وتعليله كتعليل سؤال المرأة.
* * * (1) فى "ب": النكاح، وهو تحريف.
(2) فى "ب" سقط.
(3) فى "ب": ابتدأت الزوجة، وهو تصحيف.
(4) فى "جـ" سقط.
(5) فى "جـ": كل منهما، وهو تصحيف.
(6) فى "جـ" سقط.

الحديث: 316 - الجزء: 2 - الصفحة: 262

كتاب الطلاق
مسألة:
317 - الوكيل فى الطلاق إذا أكرهه أجنبى على تطليق المرأة التى توكل فى طلاقها، هل ينفذ طلاقه؟ فيه احتمالان لأبى العباس الرويانى (1)، أحدهما: يقع، لحصول اختيار المالك، وأصحهما: عدم الصحة؛ لأنه المباشر. كذا حكاه عنه الرافعى.
وهذا بخلاف ما إذا أكره الزوج رجلًا على طلاق زوجة نفسه، فطلق، ففيه وجهان، أصحهما: نفوذه، لأنه أبلغ فى الإذن. والثانى: لا، لسقوط حكم اللفظ بالإكراه. والمسألتان قد اشتركتا فى الإكراه.
والفرق: أن الوكيل فى المسألة الأولى يحتمل أن يكون طلاقه مستندًا إلى (التوكيل) (2)، وأن يكون مستندًا إلى إكراه الأجنبى وامتثال أمره، فلم نوقع الطلاق بالشك. بخلاف المسألة الثانية، فإن الطلاق فيها لا يستند بغير إلزام الزوج.

مسألة:
318 - إذا قدر المكره على التورية لم يلزمه على الصحيح. ولو قدر على الهرب لزمه، كما جزم به الرافعى. (وحكى) (3) فى نظيره من الصائل وجهين، أصحهما: كذلك أيضًا. (1) هو: أحمد بن محمد بن أحمد، صاحب "المعاياة" و"الشافى" و"التحرير" وغير ذلك، توفى سنة 482 هـ. وانظر: معجم المؤلفين: 2/ 58.
(2) فى "جـ"، "د": الوكيل، والظاهر أنه تصحيف.
(3) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، والظاهر أنها سقط.

الحديث: 317 - الجزء: 2 - الصفحة: 263

والفرق أن الهرب لا يحتاج إلى تأمل وفكر، بل هو أمر معلوم تدعو إليه النفس وتتعاطاه عند الفزع والخوف، حتى يقع ذلك من غير (العقلاء) (1)، فإيجابه لا مشقة فيه. بخلاف التورية.

مسألة:
319 - إذا قال لزوجته: أغناك اللَّه. فليس بكناية فى الأصح. بخلاف: بارك اللَّه لك. أعنى باللام، فإنه كناية، كما جزم به الرافعى فى آخر الكلام على ألفاظ الكنايات نقلًا عن أتباع الماوردى وغيره.
ولعل الفرق: أن الدعاء "بالبركة" (2) يستعمل عادة (لإرادة الاستقلال) (3) بالشئ عند التنازع فيه، ونحو ذلك. بخلاف الدعاء بالإغناء. وفيه نظر؛ لأن له جهة أخرى تشعر بالطلاق، وهو احتياجها المقتضى للدعاء لها بالاستغناء.
واعلم أنه لو قال: بارك اللَّه فيك، أعنى بلفظ "فى"، فليس بكناية، كما ذكره الرافعى فى أول الباب. وكذا: عليك، أعنى بلفظ "على" كما ذكره الشيخ فى "التنبيه" (4). وليست فى الرافعى ولا فى "الروضة". فتفطن إلى هذه الألفاظ.

مسألة:
320 - سؤال المرأة الطلاق لا يلحق الكناية بالصريح. فلو قالت له: طلقنى، فقال: أنت بائن. لم يصر صريحًا كما جزم به الرافعى. ولو قالت له زوجته -واسمها فاطمة-: طلقنى، فقال: طلقت فاطمة، ثم قال: نويت فاطمة أخرى؛ طلقت، ولا يقبل قوله، لدلالة الحال عليه. بخلاف ما لو قال ابتداء: طلقت فاطمة، ثم قال: نويت أخرى. (1) فى "أ": العلاقة، وهو تصحيف.
(2) فى "د": على البركة، والظاهر أنه بتصرف الناسخ.
(3) فى "جـ": لأن إرادته الاستقلال، ولعله من تصرف الناسخ.
(4) خ ص 262 أول باب الطلاق، نسخة دار الكتب رقم 370 فقه شافعى.

الحديث: 319 - الجزء: 2 - الصفحة: 264

كذا (نقله) (1) الرافعى عن فتاوى القفال، ثم قال: إن هذا قد يشكل على تلك المسألة. وسبب الإشكال واضح، وهو أن لفظ فاطمة يحتمل لزوجته وغيرها، وقد عين بالسؤال. والكناية يحتمل ولم يعينه به.
والفرق: أن دلالة فاطمة على المرأة أقوى من دلالة الكناية على الطلاق؛ لأن (اللفظ) (2) موضوع لها بخصوصها وضعًا حقيقيًا، والاشتراك عارض، كما يقوله النحاة والأصوليون. بخلاف كناية الطلاق. ويدل على قوة الدلالة وقوع الطلاق عند الإطلاق (فى فاطمة دون الكناية، أى يقع فى فاطمة، إلا إذا قال: أردت غيرها. ولا يقع فى الكناية، إلا إذا أراد الطلاق) (3) على أن الشيخ أبا إسحاق قد جزم فى "التنبيه" (4) بأنه لا يقبل أيضًا فى الحكم، ومثّل بزينب. ولكن يدين، على عكس ما جزم به الرافعى.
* * * (1) فى "أ": ذكر، وما أثبتناه أولى بالنص.
(2) فى "ب": الأصل، والظاهر أنه تحريف.
(3) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، وهى سقط. وانظر: التنبيه خ ص 274.
(4) فى المرجع السابق. ونص التنبيه: "وإن كان له زوجة اسمها زينب، فقال: زينب طالق، ثم قال: أردت أجنبية اسمها زينب. لم يقبل فى الحكم ويدين فيما بينه وبين اللَّه عز وجل.

الجزء: 2 - الصفحة: 265

باب (عدد) (1) الطلاق والاستثناء فيه
مسألة:
321 - إذا كرر الطلاق، فإن أراد (الاستئناف) (2) تعدد، وإن أراد التأكيد فلا، وإن أطلق فقولان، أصحهما: التعدد. وهذه الأقسام أيضا بعينها تأتى فى الظِّهار، إلّا أن أصح القولين فيما إذا أطلق أنه ظهار واحد حتى لا تتعدد الكفارة.
والفرق من وجهين، أحدهما: أن الطلاق أقوى لكونه يزيل الملك، بخلاف الظهار. والثانى: وهو الذى ارتضاه ابن الصبّاغ: أن الطلاق له عدد محصور والزوج مالك له. فإذا كرره كان الظاهر استيفاء المملوك. والظِّهار ليس بمتعدد فى وضعه (ولا هو) (3) مملوك للزوج حتى يحمل على التعدد. وستذكر فى الظِّهار فرقًا آخر متعلقا بمسألتنا.
* * * (1) فى "أ": عدة، وفى "د": عد، ولعله فى الأول تحريف. وفى الثانية حذف سقط سهوًا.
(2) فى "جـ": الاستثناء، والظاهر أنه تصحيف.
(3) فى "جـ": وإلا فهو، والظاهر أنه تحريف.

الحديث: 321 - الجزء: 2 - الصفحة: 266

باب الشرط فى الطلاق
مسألة:
322 - إذا اتفقا على أنه قال لامرأته: أنت طالق. فقال الزوج: قلت عقبه: إن (كنت) (1) كلمت زيدًا. فقالت المرأة: لم أسمع ذلك، فالقول قول الزوج. وإن قال؛ قلت عقبه: إن شاء اللَّه. وأنكرت المرأة، فينبنى على تبعيض الإقرار، أنه فى قول المقر له على ألف من ثمن خمر. فإن بعضناه -وهو الصحيح- صدقنا المرأة، وإلا صدقنا الزوج. هكذا ذكر القاضى حسين هاتين المسألتين فى فتاويه. والفرق أن التعليق بالمشيئة يرتفع معه أثر المعلق بالكلية. بخلاف التعليق بالدخول والكلام ونحوهما.

مسألة:
323 - إذا قال: إن قذفت فلانا فى المسجد فأنت طالق. اشترط كون القاذف فى المسجد. (ولو قال) (2): إن قتلته فيه. اشترط ذلك فى المقتول.
والفرق كما قاله (الرافعى) (3): أن قرينة الحال (تشعر) (4) بأن المقصود الامتناع عما يهتك حرمة المسجد. (وهتك) (5) الحرمة يحصل إذا كان القاذف والمقتول فيه دون عكسه. فإن قال: أردت العكس. قبل ظاهرًا فى الأصح. (1) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، "ب". والظاهر أنها سقطت.
(2) فى "جـ" سقط.
(3) فى "ب" سقط.
(4) فى "ب" سقط.
(5) فى "أ"، "ب": وصل، وهو تصحيف.

الحديث: 322 - الجزء: 2 - الصفحة: 267

مسألة:
324 - إذا قال لامرأته: متى وقع عليك طلاقى فأنت طالق قبله ثلاثًا. ثم قال لها. أنت طالق. فالأكثرون على ما اقتضاه كلام الرافعى، وصرح به الإمام، وهو المنصوص: أنه لا يقع شئ، لأنه يؤدى إلى الدور. إذ لو وقعت الواحدة لوقع قبلها ثلاث، ولو وقع قبلها ثلاث لم يقع شئ، فأدى وقوعها إلى عدم وقوعها.
والثانى: يقع المنجز، وهو الذى رجّحه الرافعى وتتبعه عليه النووى.
والثالث: يقع الثلاث. وعلى هذا فالمعروف أنها المنجزة وطلقتان (من المعلقات) (1). وقيل: إنها المعلقات، والتقدير: إن تلفظت بطلاقك، إذا علمت ذلك. فلو قال لها: إن وطئتك وطئًا مباحًا فأنت طالق قبله ثلاثا. فوطئها، لم يقع الطلاق بلا خلاف؛ لأنها لو طلقت لخرج الوطء عن كونه مباحًا. وإذا (أثبتنا) (2) الإباحة فلا يقع.
والفرق: أن هذه اليمين لا ينحسم بها شئ من التصرفات الشرعية، فلذلك صححنا الدور فيها. بخلاف المسألة الأولى، فإن تصحيح الدور فيها يؤدى إلى انحسام باب الطلاق، مع أن الشارع شرعه.

مسألة:
325 - إذا قال لزوجته: إن فسخت النكاح بعيبى أو بعيبك، أو طلبك الطلاق فى الإيلاء، أو استحقيت النفقة أو الكسوة أو الفسخ بالإعسار، فأنت طالق قبله ثلاثًا. ثم فسخت، أو طلبت الطلاق، أو (وجدت) (3) الأسباب (المثبتة) (4) لهذه الاستحقاقات نفذ الفسخ وثبت الاستحقاق. ولا نقول بإبطالها للدور بخلاف الطلاق كما سبق. (1) فى "ب" سقط.
(2) فى "أ"، "ب"، "د": انتفت، وهو تحريف.
(3) فى "ب": جددت، وهو تحريف.
(4) فى "أ": الموجبة، ولعله من تصرف الناسخ.

الحديث: 324 - الجزء: 2 - الصفحة: 268

والفرق كما قاله الرافعى: أن هذه فسوخ وحقوق تثبت عليه قهرًا ولا تتعلق بمباشرته واختياره، فلا يصلح (تصرفه) (1) دافعًا لها ومبطلًا لحق غيره. (بخلاف الطلاق) (2). ولهذا لو قال: إن انفسخ نكاحك فأنت طالق قبله ثلاثا. ثم ارتد أو اشتراها، انفسخ النكاح قطعًا، ولا يقع الطلاق.

مسألة:
326 - لو حلف لا يقبل امرأته، فقبلها بعد الموت؛ لم يحنث، بخلاف الوالدة.
والفرق: أن قبلة (المرأة قبلة شهوة، ولا شهوة بعد الموت، وقبلة) (3) الأم قبلة إكرام، كذا نقله الرافعى عن فتاوى القاضى الحسين.
واعلم أن الرافعى قد صحح فى باب الإيلاء أن وطء الميتة لا يتعلق به برّ ولا حنث. وقيل: يتعلق به. وقيل: يفرق بين قبل الدفن وبعده، ولا شك فى جريان تلك الأوجه فى مسألتنا.

مسألة:
327 - (4) (إذا علق العبد الطلقة الثالثة على وقوع عتقه؛ صح على الصحيح، فإذا أعتق وقع الثلاث. وهذا بخلاف ما إذا قال السيد للمكاتب: إذا عجزت عن النجوم فأنت حر عن كفارتى، فعجز، عتق، ولكن لا يجزئ عن الكفارة، كما قاله الرافعى فى الظهار، قال: لأنه حين التعليق لم يكن له إعتاقه عنها. وكذا لو قال للكافر، أو قال: إن خرج الجنين سليمًا.
والفرق: أن الثالثة وقعت تبعًا لما صحّ تعليقه وهو الطلقتان، فاغتفرناها. بخلاف العتق عن الكفارة، فإنه لم يقع تابعًا لشئ بل مستقلا، فأبطلناه. نعم، لما أبطلنا الخصوص بقى العموم، وهو العتق من حيث هو. (1) فى "ب": لا توجد هذه الزيادة. والظاهر أنها سقطت.
(2) فى "أ" الظاهر أنه سقط.
(3) هذه الزيادة لا توجد فى "ب". والظاهر أنها سقطت.
(4) ابتداء من هنا وحتى قبيل نهاية المسألة رقم 342 بقليل نقص من "جـ"، والظاهر أنه سقط لسقوط عدة أوراق بدليل التذييل.

الحديث: 326 - الجزء: 2 - الصفحة: 269

باب الشك فى الطلاق وطلاق المريض (1)
باب الرجعة
مسألة:
328 - لا تحصل الرجعة بالوطء على المعروف. وفى "الكفاية" عن ابن سريج (2) أنها تحصل به، سواء نوى أو لم ينو، كمذهب أبى حنيفة. وهذا بخلاف ما إذا وطئ البائع فى زمن (خياره) (3)، فإنه يكون فسخًا وحلالًا، ومثله المشترى أيضًا إذا لم يأذن له البائع، على الصحيح، كما أوضحناه فى البيع.
والفرق بين الرجعة والبيع: أن الملك يحصل بالفعل (كالسبى) (4) والهدية والاحتطاب، فلذلك تداركه. بخلاف النكاح، فإنه لا يحصل إلا (بالقول) (5).
* * * (1) هكذا فى جميع النسخ بدون بياض.
(2) هو: أحمد بن عمر بن سريج البغدادى الشافعى، المتوفى سنة 306 هـ - 918 م ببغداد، وقيل: بلغت مؤلفاته أربعمائة مؤلف، منها: "العين والدين فى الوصايا"، والتقريب بين المزنى والشافعى. وانظر: معجم المؤلفين: 2/ 31.
(3) فى "أ": حيازته، وهو تحريف.
(4) فى "ب" لا توجد هذه الزيادة. والظاهر أنها سقطت.
(5) فى "أ": بالقبول، والظاهر أنه تصحيف.

الحديث: 328 - الجزء: 2 - الصفحة: 270

باب الإيلاء
مسألة:
329 - إذا (حلف) (1) على ترك الوطء ثبت للمرأة حق المطالبة بقطع النكاح مع كون الوطء لا يجب على الزوج. وإذا حلف على ترك النفقة لم يثبت لها حق الفسخ مع كون النفقة واجبة.
والفرق: إمكان أخذ النفقة منه (قهرًا) (2) بخلاف الوطء.
* * * (1) فى "أ": ثبت، وهو تحريف.
(2) فى "أ"، "ب": نقص، والظاهر أنه سقط.

الحديث: 329 - الجزء: 2 - الصفحة: 271

باب الظهار
مسألة:
330 - إذا وجب عليه كفارة مُرتَّبة، وكان مالكًا لعبد، فأزال الملك فيه، بإعتاق أو غيره - (نفذت الإزالة وصح التكفير بالصوم، كما ذكره الرافعى فى باب التيمم وغيره) (1). وكذلك لو كانت عليه ديون، وأربابها يطالبون بها، فبادر المديون ووهب أمواله أو وقفها أو غير ذلك، كما ذكروه فى الفلس. بخلاف ما إذا دخل عليه وقت الصلاة، فأزال الملك عن الماء بهبة أو بيع أو نحوهما، وأراد التيمم؛ فإنه لا يزول على الصحيح. وعلله الرافعى بأن فعل ذلك حرام عليه، فصار غير مقدور على تسليمه شرعًا.
والفرق: أن الانتقال إلى التيمم وإسقاط الفرض به رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصى. بخلاف التكفير بالصوم وسقوط المالية عن المعسر.

مسألة:
331 - يجوز فى الكفارة إعتاق العبد والأمة الهرمين والناقصين عن سن التمييز. ولا يجوز ذلك (فى الغُرَّة) (2).
والفرق: أن الغُرَّة حق آدمى فغلظنا فيها. بخلاف الكفارة. وأيضًا فالغرة فى اللغة: خيار الشئ، (والهرم) (3) وما دون (السبع) (4) ليسا من الخيار. (1) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، والظاهر أنها سقطت.
(2) فى "أ": الغزاة، وهو تحريف. وفى "ب" سقطت هذه الزيادة.
(3) فى "أ": والغرة، وهو تحريف.
(4) فى "أ"، "ب": ذلك، ولعله من تصرف الناسخ.

الحديث: 330 - الجزء: 2 - الصفحة: 272

مسألة:
332 - إذا أعتق فى الكفارة عبدًا لا يُرجى، فاتفق أن رجُى، أو عبدًا يرجى فاتفق أن مات، فوجهان، أصحهما: أنه يجزئ. بخلاف ما إذا استناب المعضوب وهو يرجى، فمات من مرضه، أو بالعكس. فإنه لا يجزئ على الأصح.
والفرق: أن الحج عبادة بدنية، والنية مقصودة فيها، واجبة فيها بطريق الأصالة، فلذلك امتنع الإجزاء فى الحج فيما إذا استناب وهو مرجو. وأما العكس، فلأنه يصدق أن يقال: إن الاستنابة وقعت من غير العاجز.

مسألة:
333 - إذا كانت الزوجة أمة، فظاهر منها، ثم اشتراها متصلًا (بالظهار) (1)، فليس بعود فى أصح الوجهين؛ لأن الشراء قاطع للنكاح. فلو اشتغل بأسباب (الشراء كالمساومة) (2) وتقرير الثمن كان عائدا فى أصح الوجهين.
وهذا بخلاف ما إذا طاف للوداع، فإنه إن سافر عقبه فلا كلام، وإن اشتغل بأسباب السفر كشراء الزاد وشد الرحل، وغيرهما، فإنه لا يضر على الأصح. فألحقوا (هناك) (3) سبب الشئ بالشئ، ولم يلحقوه به هنا.
والفرق: أن الظّهار يحرم فغلظنا فيه، بخلاف الطواف.

مسألة:
334 - إذا أعتق عن الكفارة عبدًا به مانع من الإجزاء لم يقع عنها، ولكن ينفذ العتق ويمتنع عليه الرد. ولو أخرج فى الزكاة معيبًا كالمغشوش عن الخالص، استرد (1) فى "د": بالظاهر، وهو تصحيف.
(2) فى "ب": السفر كشراء الزاد والشراء بالمساومة، والظاهر أنه تحريف.
(3) فى "أ": هنا، والظاهر أنه تصحيف إن لم يكن فيها سقط.

الحديث: 332 - الجزء: 2 - الصفحة: 273

فى أصح الوجهين، كما قاله الرافعى فى زكاة النقدين، ونقل ابن الصبّاغ أن صورة ذلك إذا بين عند الدفع أنه يخرج (عن) (1) هذا المال.
والفرق: أن قوة العتق مانعة. بخلاف الزكاة. وأيضًا فإن المخرج فى الكفارة -وهو العبد- له حق فى العتق. بخلاف المخرج فى الزكاة.

مسألة:
335 - إذا عجز المظاهر عن العتق، فأمرناه بالصوم، فكان يغلبه الجوع فى أثناء النهار، ويعجز عن إتمام الصوم، فإنه لا يجوز له ترك الشروع فيه، بل يشرع فيه، فإذا عجز أفطر. بخلاف الشبق، فإنه يكون عذرًا فى ترك الشروع على الأصح.
والفرق: أن الخروج منه يباح بفرط الجوع (دون فرط) (2) الشبق، كذا ذكره فى "الروضة" من زوائده حكمًا وفرقًا. ورأى أيضًا فى كلام غيره أن امتناع الخروج بعذر الشبق مشكل، فإنه قد لا يظهر له ذلك إلا بعد الشروع فيه، وحينئذ فلا يخل بالمنع. وقد سبق فى كتاب الصوم شئ يتعلق بما نحن فيه، فليراجع.

مسألة:
336 - إذا كرر لفظ الظهار فى امرأة واحدة، وأراد الاستئناف، فالصحيح أنه يلزمه لكل مرة كفارة. بخلاف ما إذا كرر الحلف على شئ، وكرر الاستئناف. فإن الصحيح، كما قاله الرافعى فى آخر الإيلاء: أنه يلزمه كفارة واحدة.
والفرق: أن الظهار محرم فغلظنا فيه، واليمين ليست محرمة بوضعها، وإن كانت قد توصف (بالتحريم) (3) فى بعض الصور لأمر خارج عن كونه يمينًا. وأيضًا (فالظهار) (4) شبيه بالطلاق، بدليل تحريم الزوجة به. بخلاف اليمين.
وهذه المسألة سبق فى باب عدد الطلاق الوعد بذكرها فى هذا الباب. (1) فى "أ" نقص. والظاهر أنه سقط.
(2) فى "د" سقط.
(3) فى "د": فى التحريم، والظاهر أنه تحريف.
(4) فى "د": فالظاهر، وهو تصحيف.

الحديث: 335 - الجزء: 2 - الصفحة: 274

باب اللعان
(بياض) (1)

باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
مسألة:
337 - إذا تداعى نسب المولود اثنان، وتعذر القائف، رجعنا إلى ميل المولود. فإن قال: أميل بطبعى إلى هذا أو ذاك لحق به. فإذا وجد القائف بعد ذلك رجعنا إليه وقدمناه على الانتساب، كما صححه الرافعى فى باب اللقيط، وجزم به فى فرائض الوضوء.
وهذا بخلاف الخنثى، فإنه يأخذ بالعلامات المحسوسة كالبول والمنى والحيض، وغير ذلك مما هو مذكور فى موضعه.
فإذا فقدت العلامات الحسية رجعنا إلى الميل، فإذا قال: أشتهى الرجال وأميل بطبعى إليهم. حكمنا بأنه امرأة، وكذلك العكس؛ لأن اللَّه تعالى قد أجرى العادة بذلك.
فإذا وجدت العلامات الحسية بعد ذلك، ففى رجوعنا إليها احتمالات للرافعى، رجّح النووى عدم الرجوع، فقال فى "الروضة": إنه الصواب، وظاهر كلام الأصحاب، وقال فى شرح "المهذب": إنه الذى يقتضيه كلام الأصحاب. (1) فى "أ"، "د"، والظاهر أنه عن المصنف.

الحديث: 337 - الجزء: 2 - الصفحة: 275

والفرق: أن القائف إما بينة أو حكم على اختلاف مذكور فيه فى موضعه، فلزم تقديمه على الميل. بخلاف العلامات فى الخنثى.
* * *

مسألة:
338 - هل يشترط فى قبول خبر المتنازع فيه بالميل الطبيعى أن يكون بالغًا أم يكفى التخيير؟ (وجهان، الصحيح: الأول. ومثله الخلاف فى قبول خبر الخنثى بالميل. وهذا بخلاف اختيار أحد الأبوين فى الحضانة، فإنه يكفى فى التمييز) (1).
والفرق بينهما: أن الاختيار يلزمه العمل بحكمه ولا يجوز له الرجوع فيه. بخلاف الحضانة.
* * * (1) فى "ب": نقص، والظاهر أنه سقط.

الحديث: 338 - الجزء: 2 - الصفحة: 276

كتاب الأيمان
باب من يصح يمينه وما لا يصح به اليمين
(بياض) (1)

باب كفارة اليمين
مسألة:
339 - يجوز تعجيل العتق وغيره من الكفارات المالية قبل الحنث، ويشترط بقاء العبد حيّا إلى الحنث، وكذا بقاؤه على الإسلام. فلو مات قبل الحنث أو ارتد، لم يجزئه، كذا قاله الرافعى، قال: ويعتبر الحال فى التكفير قبل الحنث، كسهو فى تعجيل الزكاة، ومقتضاه اعتبار سائر الأوصاف، كسلامة الأعضاء ونحوها، وكذلك بقاء من صرف إليه الطعام والكسوة على صفة الاستحقاق إلى الحنث. إذا علمت ذلك، فلو عجل شاة، ثم ماتت قبل الحول، فإنه يجزئ.
والفرق: أن تعجيل الزكاة شرع رفقًا بالفقراء، فلو كان تلفها مانعًا من إجزائها لا تمتنع عليهم أكلها والانتفاع بها بالبيع وغيره، وذلك عكس مقصود الزكاة. بخلاف العبد المعتق.
* * * (1) فى "أ"، "د"، ويرجح أنه عن المؤلف.

الحديث: 339 - الجزء: 2 - الصفحة: 277

باب جامع الإيمان
مسألة:
340 - حلف ليضربن عبده مائة خشبة، أو ليجلدنه مائة ضربة، فضربه بعثكال عليه مائة شمراخ ضربة واحدة؛ حصل البرّ إذا تيقن أن الكل أصابه، فإن شك فى إصابة الجميع، فالنص أنه لا يحنث. وهذا بخلاف ما إذا حلف لا يدخلن الدار اليوم إلا أن يشاء زيد، فلم يدخل، ومات زيد، ولم يعلم هل شاء أو لا، فالنص أنه يحنث، وقيل. قولان، والصحيح تقرير النصين مع أنه متردد فى الموضعين.
والفرق: أن الضرب سبب ظاهر فى الانكباس (والتنكيل) (1) فيكفى فيه. بخلاف المشيئة، فإنه لا أمارة تدل عليها، والأصل عدمها، فأخذنا الموضعين بغلبة الظن، هكذا فرق به الأصحاب ومنهم الرافعى. وبذلك يعلم فساد ما ذكر فى "الروضة" من زوائده أن الأصح، وقول الجمهور أنه لا فرق فى حصول البر عند الشك فى حصول الإصابة بين أن يغلب ذلك على الظن أم لا، كما أوضحته فى "المهمات".

مسألة:
341 - قد (تقرر) (2) أن الأصح حصول البر إذا شك فى الإصابة. وهذا بخلاف نظيره من حد الزنا، فإن الأصح أنه لا يكفى.
ولعل الفرق: مراعاة حصول الزَّجر والرَّدع. (1) فى "د": التشغيل، والظاهر أنه تحريف.
(2) فى "أ"، "د": تكرر، والظاهر أنه تصحيف.

الحديث: 340 - الجزء: 2 - الصفحة: 278

مسألة:
342 - إذا حلف لا يأكل (إلا) (1) مرة واحدة، فقطع عليه الأكل بغير اختياره، ثم عاود الأكل بعد تركه؛ لم يحنث، كما قاله الماوردى فى كتاب الرضاع. وهذا بخلاف ما لو قطعت المرأة على الصبى، فإن ذلك يحسب رضعة فى أصح الوجهين.
قال: والفرق) (2) أن الرضاع يعتبر فيه فعل المرضعة والمرتضع على الانفراد، ولا يعتبر اجتماعهما؛ لأنها لو أوجرته وهو نائم (أو ارتضع) (3) منها وهى نائمة كان رضاعًا محرمًا.

مسألة:
343 - الهبة المحلوف عليها، هل يتعلق فيها البر والحنث بمجرد صدورها، حتى لو حلف لا يهب فوهب ولم يقبضه يحنث، لأن الهبة قد تحققت، والمتخلف إنما هو الملك. أم لا بد من القبض، لأنه المقصود من الهبة؟
فيه وجهان للرافعى من غير تصحيح، أصحهما فى "المحرر" (4) وزيادات "الروضة": الثانى. وهذا بخلاف البيع فإن البر والحنث فيه لا يتوقفان على الملك، حتى إذا قال السيد: إن بعت هذا العبد فهو حر، فباعه؛ عتق فى الحال؛ (لأن) (5) الوقت وقت خيار المجلس، وقد وجدت العتقة فيه. فإن قلنا: الملك فيه للبائع، فلا كلام. وإن قلنا: إنه موقوف، تبين لنا بوجود الصفة والعتق عوده إلى ملكه. (وإن قلنا للمشترى، فللبائع الفسخ، وإعتاقه فسخ منه فيعود العبد، بالإعتاق إلى ملكه) (6) ويعتق. كذا ذكره الرافعى فى الباب السادس فى تعليل الطلاق فى أوائل الطرف السابع منه. (1) فى "ب": لا يأكل مرة واحدة، وهو تصحيف إن لم يكن فيه سقط.
(2) إلى هنا نهاية الساقط فى "جـ" ابتداء من المسألة رقم 327.
(3) فى جميع النسخ: وارتضع، والظاهر أنه تحريف وما أثبتناه هو الأولى بالنص.
(4) خ ص 208: آخر فصل الأيمان.
(5) فى "أ"، "جـ": لكن، ولعله تصحيف.
(6) فى "د": فتعود الجارية، والظاهر أنه تحريف.

الحديث: 342 - الجزء: 2 - الصفحة: 279

ولعل الفرق: أن البيع ينتهى إلى الملك بنفسه من غير إحداث فعل آخر، فاقتضى ذلك قوة فى السبب الواقع وهو البيع، فرتبنا عليه مقتضاه. بخلاف الهبة، فإن الملك فيها (يتوقف) (1) على فعل جد وهو القبض، فإن كانت العين فى يده فلا بد من الإذن.

مسألة:
344 - لو حلف لا يكلمه شهر رمضان، حنث بتكليمه مرة واحدة، كما ذكره الرافعى فى آخر تعليق الطلاق. بخلاف ما لو حلف لا يساكنه فيه، فإن الحنث يتعلق بالجميع كما ذكره هناك.
والفرق: استحالة التكليم عادة فى جميع الشهر، فحملنا اليمين على مطلق ما وجد به. بخلاف المساكنة.
واعلم أن العبرة عندنا فى الحلف على المساكنة إنما هو بالبدن لا بالمال. وعند أبى حنيفة بالعكس، فلا بد من مراعاة ذلك هنا.

مسألة:
345 - لو قال: واللَّه لا آكل طعام زيد، فأكل طعامًا مشتركًا بينه وبين غيره، حنث. بخلاف ما لو قال: لا أركب دابته، أو ألبس ثوبه، كذا نقله الرافعى عن تعليق إبراهيم المروزى (2) ولم يفرق.
والفرق: أن الجزء من الطعام يسمى طعامًا. بخلاف جزء الدابة والثوب، ولهذا (1) فى "ب": لا يتوقف، وهو تحريف.
(2) هو: إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزى الشافعى (أبو إسحاق) الفقيه الشافعى. المتوفى سنة 340 هـ - 951 م بمصر، كان من أصحاب المزنى. ومن آثاره: شرح مختصر المزنى، والفصول فى معرفة الأصول، والشروط والوثائق، والوصايا، وحسابات الدور، وكتاب الخصوص والعموم. وانظر: معجم المؤلفين: 1/ 3، وطبقات الفقهاء للشيرازى: 92، ووفيات الأعيان: 1/ 4.

الحديث: 344 - الجزء: 2 - الصفحة: 280

لو حلف لا يلبس ثوبًا من غزل (فلانة، فرقع) (1) ثوبه برقعة منه، لم يحنث، على الصحيح (فى زوائد الروضة.

مسألة:
346 - إذا فعل المحلوف عليه جاهلًا بأنه هو، لم يحنث على الصحيح. ولو أكل جاهلًا أنه نهارٌ ثم تبين الحال، أفطر، على الصحيح) (2) ووجب القضاء، مع اشتراكهما فى (أن) (3) النسيان لا يؤثر.
والفرق: أن الصوم مأمور فيه بالإمساك ولم يوجد. بخلاف اليمين، وإنما لم يوجب بالنسيان لكثرته المؤدية (إلى) (4) الحرج.
* * * (1) فى "جـ" سقط.
(2) فى "ب" سقط.
(3) هذه الزيادة لا توجد فى "أ". والظاهر أنها سقطت.
(4) فى "أ" سقط.

الحديث: 346 - الجزء: 2 - الصفحة: 281

باب الاستبراء
347 - لا يجب الحيلولة بين السيد والأمة المستبرأة، بل يجوز له أن يخلو بها كما ذكره الرافعى فى آخر باب الاستبراء، قال: بخلاف المعتدة من وطء شبهة، فإنه يجب الحيلولة بينها وبين الزوج، مع أن الخلوة قد تفضى فى المسألتين إلى الوطء المحرم.
والفرق: أن (الواطئ بالشبهة) (1) لمَّا لوَّث فراش الزوج وأوقع معه (نسبًا) (2) بغير (سببه) (3) (غالبًا) (4)، أحلنا لذلك لين الزوج والمرأة خوفًا من أن يودى الواطئ نسبه اللاحق به بطريق (ما) (5). بخلاف المستبرأة. وأيضًا فالأمة قد يطؤها السيد وقد لا يطؤها؛ لأن الشراء لم يوضع لذلك، فلما قوى أمره وتأكد وتأصل فى الزوجة أوجبنا فيها الحيلولة. بخلاف الأمة.
واعلم أن مقتضى الفرق الثانى أن تكون الأمة الخلية الموطوءة بشبهة ملحقة بالمستبرأة، وهو ما يقتضيه كلام الرافعى فى تمثيل المسألة دون تصويرها.
* * * (1) فى "جـ": الوطء بشبهة، وهو تصحيف إن لم يكن يها سقط.
(2) فى "جـ"، "د": شيئا، والظاهر أنه تحريف.
(3) "أ"، "ب" نسبه، والظاهر أنه تصحيف.
(4) فى "جـ": علنا، وهو تحريف.
(5) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، والظاهر أنها سقطت.

الحديث: 347 - الجزء: 2 - الصفحة: 282

باب العدد
(بياض) (1)

باب الرضاع
مسألة:
348 - إذا أرضعت (امرأته) (2) الكبيرة الصغيرة بطل نكاحهما معًا، لأنه كالعقد على أم وبنت، وحرمت الكبيرة أبدًا، لأن الأم تحرم بالعقد على البنت، وكذا الصغيرة إن كانت الكبيرة أرضعتها بلبنه، (أو كانت) (3) (مدخولا بها وإلا فلا؛ لأن البنت) (4) لا تحرم إلا بالدخول (على الأم) (5) ويجب على الكبيرة الغرم للزوج، لأنها أفسدت عليه نكاحه. وفيما يلزمها أقوال، أصحها: نصف (مهر المثل) (6)، والثانى: المهر كاملًا. والثالث: المسمى. والرابع: نصفه.
إذا علمت ذلك، فلو قتلت الزوجة لا يجب على القاتل للزوج غرم نكاحه. (1) الراجح أنه عن نسخة المصنف.
(2) هذه الزيادة لا توجد فى "ب" وهى متعينة الإثبات، والظاهر أنها سقط.
(3) فى "أ"، "ب": وكانت، وهو تحريف إن لم يكن فيه سقط.
(4) فى "جـ": مدخولًا بها على البنت لا تحرم، والظاهر أنه تصحيف.
(5) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ"، والظاهر أنها سقط.
(6) فى "أ"، "ب": نصف المهر، ولعله من تصرف الناسخ.

الحديث: 348 - الجزء: 2 - الصفحة: 283

والفرق: أن القتل أوجب شيئا وهو القصاص أو الدية، فاندرج البضع فيه.
بخلاف الإرضاع فإنه لم يوجب شيئا آخر بالكلية.

مسألة:
349 - إذا وطئ الأب جارية ولده فلا حد للشبهة، ويجب المهر (للوطء) (1)، وحرمت على الولد أبدا، ولا شئ على الوالد بسبب ذلك، (خلاف ما سبق. بخلاف) (2) ما لو وطئ زوجة أبيه أو ابنه بالشبهة، فإنه (يجب) (3) له المهر لأجل قطع الحل مع مهر (الوطء) (4).
والفرق: أن المقصود من النكاح إنما هو الحل، والمقصود الأعظم من الإماء هو الخدمة والمالية، وهى باقية.
* * * (1) فى "جـ": الواطئ، والظاهر أنه تحريف.
(2) فى "ب" سقط.
(3) فى "جـ"، "د": لا يجب، ولعله تصحيف.
(4) فى "ب": المثل.

الحديث: 349 - الجزء: 2 - الصفحة: 284

كتاب النفقات
باب نفقة الزوجات
مسألة:
350 - نفقة الزوجة مقدرة بالأمداد. وفى قول: يجب لها الكفاية (كالقريب) (1)، وفيه قول ثالث، أن الواجب ما يفرضه القاضى وعليه أن يقدر ويجتهد. وقيل: المعتبر عرف الناس فى البلد، والمشهور الأول. بخلاف الكسوة فإنها مقدرة بالكفاية.
والفرق: أن الكفاية فى الكسوة أمر مشاهد، فاعتبرناه. (بخلاف) (2) النفقة.

مسألة:
351 - إذا غاب الزوج وهو موسر فى غيبته ولم يترك للمرأة نفقة، فليس لها الفسخ فى أظهر الوجهين، (ولكن) (3) يبعث الحاكم إلى حاكم بلده ليطالبه إن كان موضعه معلومًا. ولو لم يعلم أنه موسر أو معسر لم ينفسخ أيضًا، لأن السبب لم يتحقق. وهذا كله بخلاف ما إذا كان الرجل حاضرًا وماله غائبًا على مسافة القصر، فلها الفسخ ولا يلزمها أن تصبر، مع أن الزوج فى المسألتين (موسر) (4) بمال لا تصل (1) فى "جـ": على القريب، والظاهر أنه تصحيف.
(2) فى "جـ" سقط.
(3) فى "جـ": ولم، والظاهر أنه تحريف.
(4) فى "جـ": وإن كان موسرًا، والظاهر أنه تحريف.

الحديث: 350 - الجزء: 2 - الصفحة: 285

إليه الزوجة فيما دون مسافة القصر، بل الأولى (أولى) (1) بثبوت الخيار (لما) (2) لا يخفى.
والفرق كما قاله صاحب "التهذيب": أنه إذا كان المال غائبًا والزوج حاضرا فالعجز إنما هو من جهة الزوج، وإذا كان الزوج غائبًا وهو موسر فقدرته حاصلة والتعذر إنما هو من جهتها.
(قال) (3) الرافعى وهذا الفرق لا يقنع. والأمر كما قال وذكر الرافعى أن الدين المؤجل كالغائب، فيفصل بين أن يحل فى مسافة قريبة أم لا. وقال فيما إذا كان له عقار ولا يرغب فى شرائه: ينبغى أن يكون (لها) (4) الخيار. والعلة فى هذه الأشياء إنما هو تعذر النفقة، والتعذر حاصل فى الغيبة مع اليسار والجهل بحقيقة الحال، فيترجح الفسخ. ولقائل أن يقول: قد قالوا فيما إذا ثبت إعساره إنه لا يجوز الفسخ إلا بعد ثلاثة أيام، فإذا أمهلناه ثلاثة أيام مع الإعسار (5) فلم لا نمهل هذه المسافة مع اليسار وغيبة المال فى مسافة القصر، فإنه قد يحضر المال فيها؟

مسألة:
352 - إذا ثبت إعسار الزوج بإقراره أو بالبينة لم يكن للمرأة أن تفسخ إلا بعد مضى ثلاثة أيام، (فإذا مضت) (6) فسخ القاضى أو أذن لها فى الفسخ. فإن اختارت المقام معه ثم طلبت الفسخ - مكنت منه؛ لأن الضرر يتجدد. ولكن لا بد من تجديد الإمهال ثلاثًا ولا نعتد بالإمهال السابق. بخلاف نظيره فى (امرأة) (7) المولى، فإنها ((8) إذا رضيت بعد المدة المضروبة ثم طالبت الزوج، لم يحتج إلى تجديد الإمهال. (1) فى "ب": سقط.
(2) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ"، والظاهر أنها سقط.
(3) فى "ب": كما قاله، وهو تصحيف، لأن الفرق للبغوى لا للرافعى.
(4) فى "جـ": له، وهو تحريف.
(5) فى "أ"، "ب" زيادة "فسخ القاضى وأذن" والظاهر أنها من الناسخ.
(6) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، "ب"، "جـ"، والظاهر أنها سقطت.
(7) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، والظاهر أنها سقطت.
(8) ما بعد هذا القوس وحتى آخر الكتاب نقص فى "جـ"، والواضح أنه سقط لسقوط أوراقه.

الحديث: 352 - الجزء: 2 - الصفحة: 286

وفرق الرافعى بأن المدة هناك منصوص عليها غير موقوفة على طلبها، بل إذا ثبت عند القاضى (أن الزوج آلى وأن المدة قد انقضت، وطالبته المرأة، ألزمه القاضى) (1) على الفور. والمدة ههنا إنما تضرب بعد طلبها، وإذا تعلقت بطلبها سقط أثرها برضاها.

مسألة:
353 - إذا أعسر الزوج بالنفقة، وأمهلنا المرأة بالفسخ ثلاثة أيام، وانقضت الثلاث، ولكن رضيت المرأة بالمقام معه، فيجوز لها أن تخرج بالنهار لاكتساب النفقة وإن كان لها مال، ولا يجب عليها تمكين الزوج من الاستمتاع فيه، ولا يجوز لها الخروج بالليل، لأنه محل الإيواء، ويجب عليها التمكين فيه، كما قاله الماوردى، والرويانى، ونقله الرافعى عن الرويانى خاصة، وتوقف فيه وتمسك فى التوقف بما لا ينفعه.
إذا علمت ذلك، فإذا مكنت ليلًا ومنعت نهارًا استحقت جميع النفقة، كما صرح به الماوردى والرويانى. بخلاف الأمة إذا أسلمها السيد (ليلًا) (2) ولم يسلمها نهارًا، فإن النفقة لا تجب عليه فى الأصح. وقيل: يجب النصف. وقيل يجب الجميع.
والفرق كما قاله الماوردى: أن منع الأمة من جهتها، ومنع المعسر من جهته. وقد نقل الرافعى الحكم والفرق عن الماوردى، إلا أنه لم يبسط ذلك.

مسألة:
354 - الواجب من جنس الطعام هو القوت الغالب، فإن اختلف ولم يكن غالب، وجب ما يليق بحال الزوج. وقيل: الواجب هو بحاله مطلقًا. إذا علمت ذلك، فلو تراضيا باعتبارها دراهم أو دنانير أو ثيابًا ونحوها عن نفقة وجبت جاز فى (1) فى "أ" سقط.
(2) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، والظاهر أنها سقطت.

الحديث: 353 - الجزء: 2 - الصفحة: 287

أصح الوجهين. بخلاف ما لو اعتاضت عنها خبزًا أو دقيقًا ونحوهما، فإن الأصح المنع؛ لأنه ربا. وقال البغوى: يجوز؛ لأنها تستحق الحب وإصلاحه، وقد فعله.
إذا ظهر هذا، فقد ذكر الرافعى فى أوائل الصلح أن الواجب (فى الدية) (1) إذا كان معلوم القدر دون الصفة على الوجه المعتبر فى السلم كالإبل، ففى جواز الاعتياض عنها وجهان، أصحهما: المنع. كما لو أسلم فى شئ لم يصفه. (فلم لم يغتفروا) (2) فى الدية جهالة الصفة واغتفروها فى النفقة، مع أن الجنس فى الدية متعين وهو الإبل، وفى النفقة متردد بين (الحبوب) (3).
ولعل الفرق: أن إيجاب النفقة فى النكاح ليس من باب المعاوضات الحقيقية؛ لأن الزوجة تستمتع به كما يستمتع بها. بخلاف إبل الدية فإنها عوض حقيقة، فأشبه الثمن فى البيع.
* * * (1) فى "د": الذمة، وهو تصحيف.
(2) فى "أ"، "ب" فلم اغتفروا، والظاهر أنه تحريف.
(3) فى "د": الجواب، وهو تحريف.

الجزء: 2 - الصفحة: 288

باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم
مسألة:
355 - إذا كانت له أم ولد وعجز عن نفقتها، فإن لم يمكن كراؤها ولا تزويجها ولا كسب لها، فهل لها مطالبة السيد بنفقتها؟ فيه وجهان، أصحهما فى "الروضة": المنع، بل نفقتها فى بيت المال. وهذا بخلاف الزوجة إذا أعسر زوجها، فإنه يجوز لها مطالبته بالفسخ. والجامع أنّ كلًا منهما فيه مقتضى لوجوب النفقة، لأن الفرض أنه لا كسب لها. بخلاف الزوجة، لا سيما أن فسخها لا يتوقف على عجزها فى نفسها بل على عجز الزوج خاصة.
وفرق القاضى الحسين بينهما، بأن الأمة لا تصل إلى النفقة بمثل السبب الذى استحقت به على السيد؛ لأنها بعد العتق لا تعود مملوكة. بخلاف الزوجة.
* * *

الحديث: 355 - الجزء: 2 - الصفحة: 289

باب الحضانة
مسألة:
356 - المحرم الذكر الذى لا يرث -كأبى الأم، والخال، والعم للأم، ونحوهم- لا حضانة لهم على أصح الوجهين. وعللوه بضعف القرابة وعدوه إلى أمهات أبى الأم، لأنهن يدلين بمن لا حضانة له.
إذا علمت ذلك، فقد جزم الرافعى فى كتاب صلاة الجنازة بأن أبا الأم وغيره من المحارم له حق التقديم فيها بعد العصبات، مع أن المعنى الملموح فى البابين هو الشفقة. ويؤيد هذا إثبات نفقة الأصول والفروع، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين.
ولعل الفرق: أن الحضانة ولاية، فاختصت بالعصبة. وأما الجنازة فسائر الأقارب قد اشتركوا فى المصيبة لميتهم، فناسب ألا يتقدم فيها أجنبى مع وجود القريب.

مسألة:
357 - المعتق لا يثبت له الحضانة على عتيقه فى أصح الوجهين، لعدم القرابة التى هى مظنة الشفقة.
إذا علمت ذلك، فقد جعلوا المعتق كالقريب فى صلاة الجنازة، والإرث، وولاية النكاح، وتحمل الدية. إلا أن مقتضى كلام "المحرم" (1) تقديم المعتق على (1) خ فى ص 50 نسخة دار الكتب رقم 243 - وعبارته: "والأصح تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب، ثم ابن الأخ من الأبوين على ابن الأخ للأب، ثم العصبات على ترتيبهم فى الميراث، ولذوى الأرحام استحقاق بعدهم".

الحديث: 356 - الجزء: 2 - الصفحة: 290

المحارم (1)، ونقل الرافعى عن الإمام أنه الظاهر وأقره عليه، وتبعه عليه فى "الروضة" (2).

مسألة:
358 - إذا تزوجت المرأة بمن ليس بعصبة للطفل كعمه وابن عمه، سقط حقها من الحضانة، لقوله (صلى اللَّه عليه وسلم): "أنت أحق به ما لم تنكحى" (3) فإن طلقت طلاقًا رجعيًا عادت حضانتها على الصحيح. وهذا بخلاف ما إذا أوصى للأرامل أو وقف عليهن، فإنه لا يعطى للمتزوجة. فإذا طلقت طلاقًا رجعيًا لم تستحق أيضًا، لأنها زوجة، كذا جزم به الرافعى فى باب الوصية.
والفرق: أن النكاح إنما منعها من الحضانة لأجل اشتغالها عن الزوج (بما) (4) ما من الاستمتاع، وقد زال ذلك بالطلاق الرجعى. وإنما منعناها من الأخذ لأجل اكتفائها بالزوج، وهو باق، لأن النفقة تجب لها. ولم يستحضر النووى فى باب الوقف حكم الرجعية، فقال: لم أر لأصحابنا فيها كلامًا. ثم ذكر ما تقدم بحثًا. (1) والمقصود بالمحارم: هم ذوو الأرحام، كما فى المحرر.
(2) لم يذكر المصنف ما يظهر الفرق فى المسألة. وقال ابن العماد: "والفرق أن الإرث كما يثبت بالنسب كذلك يثبت بالسيب. وكذلك إمامة الصلاة والتزويج. وأما الحضانة، فلا تثبت إلا بالنسب، لأن مدارها على الشفقة المحصلة للعطف على الصغير والصبر على تربيته، فوجب الاحتياط للصغير بتفويض التربية إلى أقاربه" وهو فرق حسن، إلا أنه لم يتبين لنا من الفرق لماذا قدم المعتق فى صلاة الجنازة والإرث وولاية النكاح على محروم، مع أنه محروم أصلا فى الحضانة؟ ولعل الفرق فى نظرى: هو أن المعتق عصبة وهو يقوم مقام العاصب بالنسب عند عدمه، والعصبة تقدم على ذوى الأرحام عند اجتماعهما معًا. وذلك فى الميراث، ويقاس الباقى عليه.
(3) الحديث أخرجه أبو داود وتمامه عنده: "عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (رضى اللَّه عنه) قال: أتت امرأة للنبى (صلى اللَّه عليه وسلم) فقالت: إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء، وثديى له سقاء، وحجرى له حواء. وإن أباه طلقنى وأراد أن ينتزعه منى. فقال (صلى اللَّه عليه وسلم): أنت أحق به ما لم تنكحى".
(4) فى "أ"، "ب": عن الزوج من الاستمتاع، وفى "د": عن الزوج ما من الاستمتاع.
والظاهر أن فى الكلام سقطًا. وقد أتيت بهذه الزيادة لأن الكلام قد لا يستقيم بدونها.

الحديث: 358 - الجزء: 2 - الصفحة: 291

واعلم أن الحديث السابق لا حجة فيه، فإنه إنما دل على نفى الأحقية، ولا يلزم منه نفى التساوى المقتضى للإقراع.

مسألة:
359 - الغيبة لا تنقل الحضانة إلى الحاكم على الصحيح، بل إلى الأبعد. بخلاف ولاية النكاح.
والفرق: أن المقصود من الحضانة وهو حفظ الطفل بقرابة لا يحصل مع الغيبة. بخلاف التزويج.
* * *

الحديث: 359 - الجزء: 2 - الصفحة: 292

كتاب الجنايات
باب من يجب عليه القصاص ومن لا يجب
مسألة:
360 - إذا قتل الذمِّى مرتدا فلا قود عليه فى أصح القولين. ولو قتل زانيًا محصنًا (كافر) (1) لزمه القود على الصحيح. مع أن كلًا منهما دمه هدر مستحق للمسلمين.
والفرق: أن المرتد قادر على إزالة الردة، مقصر باستمراره عليها، فهدرنا دمه. بخلاف الزانى المحصن.
* * *

باب ما يجب به (القصاص من الجنايات) (2)
(بياض) (3) (1) فى "د": كافرا، بالنصب. وهو تصحيف يخرج النص عن معناه المقصود، بدليل ما بعده.
(2) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، والظاهر أنها من تصرف الناسخ بدليل أته تصرف فى لفظ "به" فجعله "فيه". ولعل الأمر قد التبس عليه، بأن هذا العنوان يتداخل فى العنوان الذى بعده وهو باب العفو والقصاص على ظن أن العنوان كما ذكره. "باب ما يجب منه العفو والقصاص"، وهو وهم. والحقيقة أن كلًا منهما باب مستقل عن الآخر.
(3) الراجح أنه من المؤلف.

الحديث: 360 - الجزء: 2 - الصفحة: 293

باب العفو فى القصاص
مسألة:
361 - إذا ثبت قصاص النفس لجماعة فليس لهم أن يجتمعوا على مباشرة قتله، لأن فيه تعذيبًا. ولكن يتفقون على واحد يستوفيه، أو (يوكلون) (1) أجنبيًا. فإن طلب كل واحد أن يستوفيه بنفسه أقرع، فمن خرجت قرعته تولاه بإذن الباقين. وقيل: لا حاجة بعد خروج القرعة إلى إذن الباقين لتظهر فائدة القرعة. وهذا بخلاف ما إذا كان للمرأة أولياء فى درجة واحدة، كأخوة أو أعمام، وأذنت لكل منهم فى التزويج، فتنازعوا فخرجت قرعة واحد؛ فإنه يزوج ولا يحتاج إلى إذن الباقين.
والفرق: أن القصاص مبنى على الإسقاط، ولكل منهم أن يؤخر ويسقط. والنكاح لا يجوز تأخيره. وإن شئت قلت: القصاص حق لهم بخلاف النكاح.

مسألة:
362 - إذا وجب القصاص على امرأة فادعت أنها حامل، فالأكثرون كما قاله الرافعى على أنه يقبل قولها، لأنها قد تعلمه بأمارات خفية لا يمكن إقامة البينة عليها. وذكر نحوه فى كتاب الفرائض، فقال: الظاهر الاعتماد على قولها ويوقف المال. وعلله بما ذكرناه. قال: وطرد الإمام ذلك فيما إذا لم تدع الحمل لكنها قريبة العهد بالوطء، واحتمال الحمل قريب. (1) فى "أ": يأكلون، وهو تحريف.

الحديث: 361 - الجزء: 2 - الصفحة: 294

إذا علمت ذلك، فقد ذكر الرافعى فى الكلام على نفقة البائن الحامل، أن المطلقة إذا ادعت الحمل وطلبت النفقة فلا يقبل قولها إلا ببينة وتقبل فيه شهادة النساء. وقيل لا تقبل البينة إلا بعد مضى ستة أشهر.
(والفرق) (1) بين النفقة والقصاص: أن الحمل قد يخفى على النسوة، فلو لم يقبل قولها فى القصاص لأدى إلى الوقوع فى مفسدة لا يمكن تداركها، وهو (قتل) (2) الطفل. بخلاف النفقة فإن تداركها ممكن.
وأما الفرق بين النفقة وقسمة الميراث، فهو الأخذ بالوقف الناشئ عن الاحتياط فى الموضعين حتى لا يصرف شئ (إلا) (3) بيقين.
* * * (1) فى "أ" نقص، والظاهر أنه سقط.
(2) فى "أ"، "ب": كقتل، على التثبيه. والظاهر أنه تصحيف.
(3) فى "أ" سقط.

الجزء: 2 - الصفحة: 295

باب من لا تجب عليه الدية بالجناية
(بياض) (1)

باب ما تجب فيه الدية من الجنايات
(بياض) (2)

باب الديات
مسألة:
363 - الغرة وإبل الدية لا يجوز الاعتياض عنهما عند القدرة عليهما على الصحيح لجهالة أوصافها. فإن تعذر أحدهما وجبت قيمة الإبل على الصحيح، ولا تجب قيمة الغرة بل يجب خمس من الإبل. وقيل: يجب قيمتهما أيضًا.
والفرق: أن الغرة مقدرة بخمس من الإبل، لأنه قد ورد عن جماعة من الصحابة، فإذا (فقدت) (3) وجب ما هى مقدرة به. بخلاف الإبل، (فإنه لم يرد) (4) تقديرها بشئ.
* * * (1) الراجح أنه عن المؤلف.
(2) الراجح أنه عن المؤلف.
(3) هذه الزيادة لا توجد فى "د" والظاهر أنها سقطت.
(4) فى "أ": فإنه لا يرد، وما ثبت أولى بالنص؛ لأن الكلام عن الماضى والتعبير بـ "لا" يفيد النفى عن الحال أو الاستقبال فقط، وهو لا يتناسب مع سياق الكلام، ولهذا كان التعبير بـ "لم" أولى.

الحديث: 363 - الجزء: 2 - الصفحة: 296

باب العاقلة وما تحمله
مسألة:
364 - لا يعقل الفروع ولا الأصول لأنهم بعض من القاتل، (فلا يعقلون كما لا يعقل) (1)، (فلو صدر القتل من امرأة ولها ابن هو من ابن عمها، فهل يعقل) (2) الابن؟ على وجهين. أصحهما: لا، نظرًا إلى البنوة.
والثانى: نعم، نظرا إلى بنوة العم. وهذا بخلاف عقد النكاح، فإن ابن المرأة لا يليه إلا إذا وجد فيه سبب آخر لكونه مُعْتقًا، أو ابن عم، أو قاضيًا ونحوه. أو يكون أخًا أو عمًا أو ابن عم بوطء شبهة، أو نكاح المجوس. فجعلوا البنوة فى العقل مانعة (دون النكاح.
والفرق: أن البنوة فى النكاح ليس فيها مناسبة لجعلها مانعة) (3) (بل غايتها أنها ليست بعصبة، لأنه لا نسب بينها وبين ابنها، بل) (4) هى منسوبة إلى ابنها وولدها منسوب إلى أبيه. فإذا وجد معها مقتض أعملناه. وأما العقل فإن المعنى المذكور فى البنوة مناسب لجعلها مانعة، فإن البنوة تنفى التغريم (كما ننفيه فى القاتل نفسه) (5). (1) هذه الزيادة لا توجد فى "أ" وهى زيادة حسنة.
(2) هذه الزيادة لا توجد فى "ب" والظاهر أنها سقطت.
(3) فى "ب" سقط.
(4) فى "د" سقط.
(5) فى "ب": كما ينفيه القاتل بنفسه، ولعله من تصرف الناسخ.

الحديث: 364 - الجزء: 2 - الصفحة: 297

مسألة:
365 - من لزمته الدية من الجانى والعاقلة: إن لم يملك إبلًا، فيلزمه تحصيل الواجب من غالب إبل البلد أو القبيلة، إن كانوا أهل بادية، وإن ملك إبلًا كفاه الإخراج (منها) (1)، (وقيل: يكلف) (2) تحصيل الغالب.
وهذا بخلاف التمر الواجب عند رد المصراة فإنه لا نظر إلى ما يملكه المشترى ولا إلى الغالب، بل يعتبر الوسط من تمر البلد، كما نقل عن نص الشافعى (رضى اللَّه عنه) (3). ولم يتعرض الرافعى للمسألة. والجامع أن كلًا منهما مال وجب فى الذمة فى مقابلة شئ على خلاف قاعدة الغرامات.
والفرق: أن الدية كما كانت تجب على غير الجانى غالبًا أو كثيرًا، خففنا فيها، فاكتفينا بما عنده وبالغالب. بخلاف التمر فى المصراة.
فإن قيل، فلم خيرنا فى كفارة القتل بين الأنواع كلها ولم نسلك بها مسلك الإبل فى التخيير، مع أنهما واجبان فى الذمة، ووجبا بسبب واحد؟ قلنا: الفرق أن المقصود (فى الكفارة تخليص رقبة بالحرية، وهو حاصل بكل رقبة من أى نوع كان. بخلاف الإبل، فإن المقصود) (4) منها مال يأخذه المجنى عليه أو وارثه على سبيل العوضية، فنظرنا إلى الغالب، أو إلى ما عنده للتخليص، كما سيأتى.
* * *

باب كفارة القتل
(بياض) (5) (1) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، والظاهر أنها سقطت.
(2) فى "د": وقيل لا يكلف، وهو تصحيف.
(3) فى الأم: 2/ 185.
(4) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، والظاهر أنها سقطت.
(5) فى "د" فقط. والراجح أنه من المصنف.

الحديث: 365 - الجزء: 2 - الصفحة: 298

باب قتال أهل البغى
مسألة:
366 - إذا استولى أهل العدل على البلد الذى كان بين البغاة، فادعى من عليه الزكاة أنه دفعها إليهم - قبل قوله مع يمينه. وهل اليمين واجبة أم مستحبة؟ فيه وجهان. ولو ادعى من عليه حدّ أنهم أقاموه عليه، فإن ثبت بالإقرار أو بالبينة وكان أثره على بدنه؛ قبل قوله، وإلا لم يقبل. كذا قاله المتولى ونقله عنه الرافعى وأقره. مع أن كلًا منهما حق اللَّه تعالى.
والفرق: أن الزكاة (عبادة) (1) والمكلف مؤتمن عليها. بخلاف الحدود. وأيضًا فالزكاة مواساة. بخلاف الحد.

مسألة:
367 - إذا جعل أذنه فى باب غيره واسترق السمع لم يجز رمى أذنه على الصحيح. بخلاف ما إذا نظر إليه من شق الباب فنظر عورته أو نظر إلى حريمه، فإنه يجوز رمى عينه.
والفرق: أن مفسدة النظر (أشد من مفسدة السمع. وأيضًا فإن مفسدة النظر) (2) وهى النظر إلى العورة، قد وقعت. بخلاف مفسدة السمع، وهى نقل الحديث أو اعتراء الغيرة ونحو ذلك، فإنا نشك هل يقع أم لا؟ (1) فى "أ" سقط.
(2) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، والظاهر أنها من سقط الناسخ.

الحديث: 366 - الجزء: 2 - الصفحة: 299

مسألة:
368 - لا يشترط لجواز رمى عين الناظر تقديم الإنذار على الأصح. بخلاف ما إذا عضد يده وأمكنه دفع لحيته وتخليص المعضوض فإنه يجب الاقتصار عليه. فإن لم يندفع (به) (1) ضرب فمه ثم ينتقل إلى عضو آخر ولا يجوز ضرب غير الفم مع إمكان التخليص بضربه، وكذلك إذا رآه يشرب خمرًا أو يفعل بامرأة محرمًا، فإنه يدفع بالأسهل فالأسهل.
والفرق: أن الناظر لما فعل ذلك خفية، ناسب (تحقيق) (2) العقوبة. بخلاف من عداه. ويؤيد ذلك، إيجاب القطع على السارق دون الغاصب (3)، والمتهب (4)، والجاحد (5)، ونحوهم.
* * * (1) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، والظاهر أنها من سقط الناسخ.
(2) فى "د": تخفيف، والظاهر أنه تصحيف.
(3) وهو آخذ مال الغير بالقوة أو إتلافه على ملكه بغير وجه حق.
(4) وهو الناهب لمال الغير بدون وجه حق. تقول نهبة ينهبه نهبا فهو ناهب، ومنهوب ومتهب. وأصلها منتهب، أدغمت النون فى التاء وشددت للتخفيف.
(5) وهو: ناكر المال الذى أخذه من صاحبه على وجه الأمانة.

الحديث: 368 - الجزء: 2 - الصفحة: 300

باب قتل المرتد
مسألة:
369 - إذا تاب المرتد عن ردّته بعد (وصول) (1) ذلك إلى الإمام، سقط عنه موجب الردة. بخلاف الزانى ونحوه إذا تاب. والجامع بينهما أنهما يوجبان عقوبة للَّه تعالى.
والفرق كما نقله فى البحر عن الشافعى: أن اسم السارق والزانى يطلقان عليه بعد التوبة. بخلاف اسم المرتد. ولا يخفى ما فى هذا الفرق (2). وأصل الفرق: هو الترغيب فى الإسلام.

مسألة:
370 - هل يزول ملك المرتد عن ماله بنفس الردة؟ فيه ثلاثة أقوال، أصحها: أنه موقوف. فإن قتل أو مات على الردة بان أنه زال بنفس الردة، وإن أسلم بان أنه لم يزل. وهذا بخلاف زنا المحصن وقتل الحرابة فإنهما لا يزيلان الملك بلا خلاف، مع أن الجميع سواء فى أنها سبب لزوال عصمة دمه (فماله أولى.
والفرق: أن الزانى المحصن والمحارب موروثان، لأنهما مسلمان فلو أزلنا ملكهما فى حال الحياة أو وقفناه للزم أن يورث (الحى) (3). وأمّا المرتد، فإنه (1) فى "أ"، "ب": دخول، والظاهر أنه تصحيف.
(2) أى لا يخفى ما فيه من الضعف، لأن التوبة تجب ما قبلها.
(3) فى "ب": مثله، وهو تحريف.

الحديث: 369 - الجزء: 2 - الصفحة: 301

لا يورث، فأزلنا ملكه فى حياته كما أزلنا عصمة دمه) (1). وفرق القاضى الحسين، بأن جنس الكفر يؤثر فى إباحة المال. بخلاف القتل والزنا.

مسألة:
371 - إذا عاد المرتد إلى الإسلام، عاد ملكه بلا خلاف. بخلاف نكاحه إذا قطعناه، بأن كان قبل الدخول أو بعده ولكن انقضت العدة.
وفرق فى "التتمة" بأن الحكم بزوال الملك سبيله سبيل العقوبات، والعقوبة تسقط بالعود إلى الإسلام. وانقطاع النكاح ليس سبيله سبيل العقوبات. ألا ترى إلى انقطاعه بردة المرأة كانقطاعه بردة الرجل. والنكاح (حق له) (2) لا لها. ولا يمكن أن تجعل جنايتها سببًا لعقوبة غيرها.

مسألة:
372 - ما ذكرنا فى المرتد من عود (ملكه) (3) بالإسلام بلا خلاف (يخالف) (4) ما إذا أحرم وفى ملكه صيد، وقلنا بالصحيح أنه يزول ملكه، ويرسله، فإنه إذا زال الإحرام (لا يعود ملكه على الصحيح.
والفرق: أن الصيد إذا زال وأرسله) (5) يبقى على الإباحة، فلا يملكه إلا باستيلاء جديد، وأيضًا فلأن الغالب (أنه) (6) لا يقدر على رده، فلو أعدناه إلى ملكه لزم محذور آخر، وهو إيقاع من اصطاده فى أخذ مال الغير. كما نظروا إلى هذا المعنى فى منع الإرسال بدون الإحرام. (1) فى "أ" سقط.
(2) فى "أ": له حق، والظاهر أنه من الناسخ.
(3) فى "أ"، "ب": ماله، والظاهر أنه تحريف؛ لأن ما ذكر فى مسألة الردة هو لفظ "ملكه" لا "ماله" كما أن التعبير بـ "ملكه" أنسب لأنه أعم.
(4) فى جميع النسخ: "بخلاف"، وما أثبتناه بالأصل أولى بالنص. لأن الظاهر أن الكلام لا يستقيم إلا بهذا التصحيح.
(5) فى "ب" سقط.
(6) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، والظاهر أنها سقطت.

الحديث: 371 - الجزء: 2 - الصفحة: 302

باب قتال المشركين
مسألة:
373 - الاستئجار على الجهاد لا يجوز، لأنه إذا حضر الصف تعين عليه، وإذا تعين عليه فلا يأخذ عليه أجرة. وهذا بخلاف الاستئجار على الحج، فإنه يجوز بالشروط المعروفة فى بابه (1)، مع قولنا بأن داخل مكة أو الحرم لحاجة لا تتكرر، يلزمه الإحرام. فكيف يأخذ عليه أجرة؟
والفرق: أن الحج يستقر وجوبه فى الذمة على الميت والمعضوب، فاحتجنا إلى الاستئجار لأداء ما وجب. بخلاف الجهاد.
* * * (1) أى: يشترط أن يكون الذى يحج عن الغير قد أدى فرضه أولًا، وإلا وقع حجه عن فرض نفسه.

الحديث: 373 - الجزء: 2 - الصفحة: 303

باب قسم الفئ والغنيمة
مسألة:
374 - إذا حضر الوقعة، فإن كان راجلًا أعطى سهمًا واحدًا. وإن كان فارسًا أعطى ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. فلو مات فى أثناء القتال سقط سهمه على المنصوص، وإذا مات فرسه فى هذه الحالة فالمنصوص أنه لا يسقط سهمه، أى سهم الفرس. وللأصحاب طرق أصحها تقرير النصين.
والفرق: أن الفارس متبوع والفرس تابع. وقيل: فى المسألة قولان بالنقل والتخريج. وقيل: إن (حازوا) (1) المال بقتال جديد فلا استحقاق فى المسألتين، وإن أفضى ذلك القتال إلى الحيازة استحق فيهما.
* * * (1) فى "أ"، "ب": جاوزوا، وهو تصحيف.

الحديث: 374 - الجزء: 2 - الصفحة: 304

باب عقد (الذمة) (1) وضرب الجزية
مسألة:
375 - إذا انهدمت الكنيسة جاز إعادتها على الصحيح. ولا فرق كما اقتضاه إطلاق الرافعى وغيره بين أن يكون بناؤها عاليًا على المسلمين أم لا. بخلاف ما إذا ملكوا دارًا عالية وانهدمت، فليس لهم عند الإعادة أن يرفعوا بناءها على بناء المسلم. مع أن المنع فى الكنيسة أشد (بدليل منع إحداثها) (2).
والفرق: أن الدور وضعت للإقامة بها دائمًا وانتفاع ساكنها بعلوها وسفلها، وذلك مكنة للإشراف على المسلمين. بخلاف مواضع التعبد، وأيضًا فإن المشقة فيه عليهم أكثر، لأنه أمر يرجع إلى أمور دينهم، ولا يتأتى لهم تجديد مثله لا بالبيع ولا بغيره، وقد صالحناهم عليه. بخلاف تملك الدور.
* * *

باب عقد الهدنة
(بياض) (3)

باب خراج السواد
(بياض) (4) (1) فى "أ" بياض، والظاهر أنه من الناسخ لعدم التمكن من قراءته للنص.
(2) فى "أ": بدليل إحدائها، وهو تصحيف إن لم يكن فى الكلام سقط.
(3) الراجح أنه عن المصنف.
(4) الراجح أنه عن المصنف.

الحديث: 375 - الجزء: 2 - الصفحة: 305

كتاب الحدود
باب حد الزنا
مسألة:
376 - المعتبر فى الحدود بحالة الوجوب لا بحالة إقامتها، فإذا زنى وهو عبد فعتق؛ أقيم عليه حد الأرقاء. وفى عكسه يقام عليه حد الأحرار وصورته، ما إذا زنى الآدمى وهو محصن فالتحق بدار الحرب واسترق فإنه يرجم. وهذا بخلاف الكفارات المرتبة إذا اختلف حاله فى اليسار والإعسار، فإن المعتبر فيها حالة الأداء لا حالة الوجوب فى أصح الأقوال، مع أن كلًا منهما للزجر والجبر.
وفرق الأصحاب بأن الحد لا تجوز الزيادة عليه، وفى مسألتنا لو أخرج العتق مع وجوب الصيام أجزأه، فجاز أن يزيد بتغير الحال.
* * *

الحديث: 376 - الجزء: 2 - الصفحة: 306

باب حد القذف
(بياض) (1)

باب حد السرقة
(بياض)

باب حد قاطع الطريق
(بياض) (1) الراجح أنه عن المصنف. وكذا فى البابين اللذين بعده.

الجزء: 2 - الصفحة: 307

باب حد الخمر
مسألة:
377 - يحرم التداوى بالخمر على الأصح، لقوله (صلى اللَّه عليه وسلم): "إنها داء وليست بدواء" (1) ويحرم (قتل الضفدع) (2) للتداوى به لنهيه (صلى اللَّه عليه وسلم) (3) عن ذلك. ويجوز التداوى بالترياق الذى فيه لحوم الحيات، وبالمحجون الذى فيه الخمر وسائر النجاسات.
(والفرق) (4): أنه فى الخمر قد تأكد الضرر بنص الحديث. أما فى الضفدع، فلأنه قد يكون وسيلة لذات الفعل المحرم، وهو القتل المنهى عنه لمصلحة قد تكون (1) حديث حرمة التداوى بالخمر أخرجه مسلم فى صحيحه عن علقمة بن وائل عن أبيه وائل الحضرمى "أن طارق بن سويد سأل النبى (صلى اللَّه عليه وسلم) عن الخمر: فنهاه. أو كره أن يصنعها. فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء".
(2) فى "أ" سقط.
(3) حديث النهى عن قتل الضفدع أخرجه السيوطى فى الجامع الصغير للنسائى عن ابن عمرو بلفظ: "لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقهن تسبيح" وضعفه. كما أخرجه أيضًا فى الفتح الكبير. وانظر: الجامع الصغير: 2/ 640. والفتح الكبير: 3/ 932.
(4) كلمة والفرق لم نجدها فى "أ" والظاهر أن الناسخ أسقطها من الكلام ظنًا منه أنها ليست للمصنف. واكتفى بما قبلها على أساس أنه تمام المسألة. والراجح الذى يغلب على الظن أن المسألة لم تكتمل بعد لعدم وجود الفرق فيها. فإن "ب" عبرت بلفظ "والفرق" ثم أشار الناسخ بالهامش بقوله: "كذا بالأصل المنقول منه" وفى "د" بعد كلمة والفرق ذكر قوله: "بياض له".
والذى يغلب على الظن أن هذا البياض من ترك المصنف نفسه لاستحضار الفرق فيما بعد لعدم استحضاره وقت الكتابة. ثم سهى عن إحضاره. أو أنه لم يتمكن من إحضاره لسبب ما. ومما يؤيد وجهة نظرى قول بعض المؤرخين بانه قد مات عنه مسودة. وما ذكر بعد ذلك من الفرق ليس من كلام المؤلف وإنما قد أتيت به من عندى اجتهادًا، واستكمالًا للفائدة المطلوبة.

الحديث: 377 - الجزء: 2 - الصفحة: 308

فيه بنص الحديث أيضًا. وهذا بخلاف الترياق، فإن ضرر الخمر فيه غير مؤكد، بل هو مشكوك فيه، وكذا فى البواقى. بل المؤكد هو العكس، وهو الاستفادة منه للشفاء به. وأيضًا فإن الحيات مأمور بقتلها، بخلاف الضفدع. وأيضًا فإنه لا يطلق على الخمر بعد اختلاطه بالترياق خمر، ولا على لحوم الحيات بعد اختلاطها حيات ولا لحم، ولا على النجاسة نجاسة، بل على الجميع "ترياق".
* * *

الجزء: 2 - الصفحة: 309

باب (أدب) (1) السلطان
مسألة:
378 - لو كان الإمام ثقيل السمع لا يسمع سريعًا جاز نصبه. بخلاف ما لو كان لا يقدر على استيفاء الحركة وسرعة النهوض.
والفرق: أن مفسدة ثقل السمع تزول برفع الصوت ولا تتوقف على مضى زمان، بخلاف الحركة والنهوض، فيؤدى ذلك إلى مفاسد عند مفاجأة كفار أو مفسدين أو غير ذلك من الواردات.
* * * (1) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، ولعلها من سقط الناسخ.

الحديث: 378 - الجزء: 2 - الصفحة: 310

كتاب الأقضية
باب ولاية القضاء وأدب القاضى
مسألة:
379 - لم يجعلوا العمى مانعًا من النبوة. بخلاف الإمامة العظمى والقضاء.
والفرق: أن النبوة، ولو اشتملت على الحكم أيضًا، لكن الغالب فى مقصود الرسالة إنما هو الإرشاد والتبليغ والإنذار والتخويف. بخلاف الإمامة والقضاء. نعم، إذا أراد النبى المذكور أن يحكم، فهل يستخلف أو يباشر بنفسه وتكون العصمة (له) (1) مقتضية لجواز الإقدام؟ فيه نظر.

مسألة:
380 - إذا قدم قاضى البلد فأول ما ينظر فيه المحبوسين. فإذا فرخ منهم نظر فى الأوصياء. ثم فى أمناء القاضى، ثم فى الأوقاف العامة والمتولين لها، وفى اللقيط والضوال. فأما كيفية النظر فى المحبوسين فإن القاضى يبعث إلى الحبس (أمينًا) (2) ليكتب اسم كل محبوس، وما حبس به، ومن حبس له فى رقعة ثم نصب الدفاع بين يديه عند اجتماع غرمائهم، ثم يخرج رقعة، فمن خرج اسمه نظر فى أمره، وقيل: يقرع بينهم. وأما الأوصياء ومن بعدهم فإن القاضى يقدم فيها باجتهاده، فيقدم الأهم فالأهم (3). (1) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، والظاهر أنها سقطت.
(2) هذه الزيادة لا توجد فى "د"، والظاهر أنها سقطت.
(3) لم يذكر الفرق فى جميع النسخ، ولعل الفرق: تساوى الحال فى المحبوسين دون من بعدهم.

الحديث: 379 - الجزء: 2 - الصفحة: 311

مسألة:
381 - إذا لم يثق الشخص بنفسه بل خاف عليها من الجور فى القضاء لم تحرم توليته كذا جزم به الرافعى، وجزم أيضًا فى باب اللقطة بنحوه، بل بالغ وقال: إنه إذا علم من نفسه الخيانة لم يحرم عليه الالتقاط. ثم نقل (عن) (1) الغزالى أنه يحرم، (وأنكر) (2) عليه.
إذا علمت ذلك، فقد حكى فى الوديعة وجهين من غير ترجيح فى تحريم قبولها على من لا يثق بنفسه.
والفرق بين القضاء وبينهما: أن تولية القضاء فرض فى الجملة، فلم يكن الخوف مانعًا من القيام عند الفرض، لا سيما إن تعين عليه. بخلاف الوديعة.
والفرق بين اللقطة والوديعة: أن اللقطة خرجت عن يد صاحبها وصارت معرضة للتلف، وفى (أخذها التزام لحفظها، وفى) (3) الالتقاط شائبة الاكتساب، فلم يمنع الفاسق من أخذها. وأما الوديعة فمحفوظة فى يد صاحبها ومتمحضة للأمانة.

مسألة:
382 - لو استخلف القاضى من يخالفه، كاستخلاف الشافعى المالكى أو الحنفى، فالمشهور فى المذهب أنه يجوز، كما قاله الرافعى فى الكلام على الاستخلاف. وهذا بخلاف استعانة أهل العدل على أهل البغى بمن يرى قتلهم مدبرين، كالحنفى، فإن (فى) (4) جو ازه وجهين، حكاهما الماوردى، أصحهما وهو الذى جزم به الرافعى: المنع. (1) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، وعبارتها: "ثم نقل العزالى"، وهو تحريف إن لم يكن فيها سقط.
(2) فى "ب": ونقل، والظاهر أنه تحريف.
(3) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، "ب"، والظاهر أنها سقطت من الناسخ.
(4) هذه الزيادة لا توجد فى "د".

الحديث: 381 - الجزء: 2 - الصفحة: 312

والفرق: أن نصب القتال بين فرقتين يقتضى عداوة تحمل على التذفيف وقتل المدبر. وفرق فى البحر بأن نصب قاض فى حكم يخالف الإجماع لا يجوز، وإنما يجوز فيما (إذا) (1) كانت المخالفة فيه اجتهادية، وتحريم قتل هؤلاء مجمع عليه قبل خلاف أبى حنيفة، فاستوت المسألتان.

مسألة:
383 - إذا أقر عند الحاكم بدين عليه لغيره، فقد نصّ الشافعى على أنه لا يجب على الحاكم إعلام ذلك الغير. ونص فيما إذا قذف عنده شخصًا أنه يجب عليه إعلامه.
والفرق: أن الإمام يتعلق به استيفاء الحدّ. بخلاف المال. وأيضًا فإن القذف جريمة صدرت منه فى حق غيره، فوجب على الحاكم الإعلام ليرتب على الجريمة مقتضاها. بخلاف الإقرار بالدين له.
وقد ذكر الرافعى (2) المسألتين فى الباب الثالث من أبواب اللعان، وحكى طريقتين، إحداهما: حاكية لقولين فيهما. والثانية مقرة للنصين، وفرق بالفرق الأول.

مسألة:
384 - إذا كتب الإمام أو القاضى لنائبه الذى يحسن القراءة: إذا قرأت كتابى فأنت معزول، فقرئ عليه، انعزل فى الأصح. وفى نظيره من الطلاق المعلق على قراءة المرأة لا يقع على الصحيح. وعبر الرافعى (3) بقوله: أقرب الوجهين، كذا ذكره فى الباب الثانى من أركان الطلاق. (1) هذه الزيادة لا توجد فى "د".
(2) يراجع الشرح الكبير، باب اللعان وما بعدها، نسخة دار الكتب رقم 122 ص 273.
(3) انظر: المرجع السابق.

الحديث: 383 - الجزء: 2 - الصفحة: 313

والفرق: أن تعليق الطلاق على أشياء خاصة وأغراض مقصودة معهود، فتمسكنا فيه بظاهر اللفظ. وأما عزل القاضى، فإنه ليس دائرًا مع ذلك، بل مع المصالح العائدة للمسلمين، فإذا علق بمثل ذلك علمنا أن المقصود إعلام الحال. وهذا الفرق أشار إليه الرافعى وابن الرفعة.
* * *

باب صفة القضاء
(بياض) (1)

باب القسمة
(بياض) (2) (1) الراجح أنه عن المؤلف.
(2) الراجح أنه عن المؤلف.

الجزء: 2 - الصفحة: 314

باب الدعوى والبينات
مسألة:
385 - إذا اختلف المشتريان فى كيفية الشراء ولا بينة، لم يرجع إلى البائع. ولو اختلف أرباب الوقف فى شرطه رجع إلى الواقف إن كان حيًا. فإن مات قسمت الغلة بينهم بالسوية، كذا ذكر الرافعى المسألتين فى كتاب الوقف.
والفرق: أن الوقف (تبرع من الواقف، فيراعى فيه غرضه. وعلقة الواقف) (1) لا تنقطع عن الموقوف، ولهذا أبقينا ملكه على قول. (بخلاف) (2) البيع فإن علقته تنقطع عن البائع.
* * *

باب اليمين فى الدعوى
(بياض) (3) (1) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، والظاهر أنها سقطت من الناسخ.
(2) فى "أ": يخالف، والظاهر أنه تصحيف.
(3) الراجح أنه عن المؤلف رحمه اللَّه.

الحديث: 385 - الجزء: 2 - الصفحة: 315

كتاب الشهادات
باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
مسألة:
386 - لا تقبل شهادة القاسم على القسمة، ولا شهادة الحاكم على حكم نفسه بعد العزل. بخلاف المرضعة إذا شهدت على (فعل) (1) نفسها. فقالت: أرضعته. فإنها تقبل فى الأصح عند الأكثرين.
وفرق الرافعى بفرقين، أحدهما: أن الشهادة بالحكم والقسمة تتضمن تزكية النفس. بخلاف الإرضاع. والثانى: أن فعل المرضعة غير مقصود، وإنما المعتبر وصول اللبن إلى الجوف. بخلاف القاسم والحاكم، فإن فعلهما مقصود.
* * * (1) فى "أ": عزل، والظاهر أنه تحريف.

الحديث: 386 - الجزء: 2 - الصفحة: 316

باب تحمل الشهادة وأدائها والشهادة على الشهادة
مسألة:
387 - شهود الفرع إذا لم يسموا شهود الأصل، بل وصفوهم بالعدالة، بأن قالوا: نشهد على شهادة عدلين أو عدول؛ لم يكف، لأن القاضى قد يعرف جرحهم (لو سموهم) (1) ولئلّا ينسد باب الجرح على الخصم. كذا قاله الرافعى (2)، وقال فى باب القضاء: على الغائب أن الحاكم إذا كتب كتابًا إلى بلد الغائب بالحكم فلا يشترط تعيين الشهود، بل يكفى أن يقول: شهد عندى عدلان، ويجوز ألا يصفهم بالعدالة، ويكون الحكم (بشهادتهم) (3) تعديلا لهم. كذا نقله عن "العدة" وأقره.
ولعل الفرق (4): تأكد الحال بحكم الحاكم.
* * * (1) فى "أ"، "ب" سموه، والظاهر أنه تصحيف.
(2) يراجع الشرح الكبير، باب القضاء.
(3) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، "ب". وهى زيادة موضحة.
(4) وقد ذكر ابن العماد فرقا آخر، فقال: "والفرق أن الحكم بالتزكية راجع إلى القاضى لا إلى الشهود. فلو قالوا: نشهد على عدلين. لم يكف؛ لأن الحكم بالعدالة راجع إلى اجتهاد القاضى لا إليهما.

الحديث: 387 - الجزء: 2 - الصفحة: 317

باب اختلاف الشهود والرجوع عن الشهادة
مسألة:
388 - إذا شهدوا بالطلاق قبل الدخول، وفرّق القاضى بينهما، ثم رجعوا (عن الشهادة) (1)، فرجوعهم لا يفيد عود النكاح، وإنما يفيد تغريمهم. وأما المقدار الذى يغرموه فقد نص الشافعى (2) (رحمه اللَّه) على أنه جميع مهر المثل، وهو الصحيح عند الأصحاب. ونص على أن المرأة إذا أفسدت على الزوج نكاح امرأة بالرضاع، كما لو (أرضعتها) (3) أمه، أو أخته، أو زوجته الكبيرة، يجب عليها (نصف مهر المثل) (4)، وهو الصحيح، مع أنها فرقة قبل الدخول فى الموضعين (من غير الزوجة.
والفرق: أن فرقة الرضاع حقيقة، فلا توجب إلا نصف المهر. وأما فى الشهادة فإن النكاح باق فى الحقيقة باتفاق من) (5) الزوج والشهود، لكنهما حالا بينه وبين البضع، فغرما قيمته كالغاصب. وفى الرضاع قول ثالث: أنه يجب المسمى بكماله. ورابع: أن الواجب نصفه. (1) فى "د": رجع الشهود، والظاهر أنه من تصرف الناسخ.
(2) فى الأم: 5/ 258 باب الشهادة.
(3) فى "أ"، "ب": ارضعت، وهو تحريف. وانظر: المرجع السابق: 5/ 27 باب الرضاع.
(4) فى "د": مهر المثل، وهو تحريف إن لم يكن فى الكلام سقط. وانظر الأم: 5/ 28.
(5) فى "ب" سقط.

الحديث: 388 - الجزء: 2 - الصفحة: 318

مسألة:
389 - إذا شهد عليه بما يوجب القصاص، فقتل، ثم رجع عن الشهادة، وقال: كذبت وتعمدت، وجب القصاص. بخلاف ما لو روى حديثًا يوجب القصاص.
والفرق: أن الرواية لا تختص بالواقعة. بخلاف الشهادة، كذا ذكره الرافعى قبيل كتاب الديات، وفى آخر الشهادات قبيل باب دعوى النسب بثلاثة أوراق. إلا أنه ينبغى وجوب القصاص. وقريب من هذه المسائل ما إذا (عمل) (1) بفتواه فى إتلاف ثم بان أنه خطأ مخالف للقاطع، فقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى: إن كان أهلًا للفتوى؛ ضمن، وإلا فلا، لأن المستفتى مقصر. كذا نقله عنه النووى من زوائده للروضة فى أوائل القضاء، ثم قال: إن فيه نظرًا، وإنه ينبغى تخريجه (على قول الغرر) (2)، أو يقطع (بعدم) (3) الضمان مطلقًا؛ لأنه لم يوجد منه إتلاف ولا ألجأ إليه.

مسألة:
390 - إذا شهد (شاهد) (4) أن وزن الذهب الذى أتلفه دينار، وشهد آخر أن وزنه نصف دينار - ثبت الدينار. بخلاف ما لو وقع ذلك فى قيمة الثوب المتلف، فإنا نأخذ بشهادة الأقل كما ذكره الرافعى قبيل باب دعوى النسب.
وفرق بأن الوزن أمر محسوس، فشاهد الأكثر معه زيادة علم. بخلاف القيمة فإن مدركها الاجتهاد. وقد يقف شاهد القليل على عيب.
* * * (1) فى "أ": علم، والظاهر أنه تصحيف.
(2) فى "ب": عدم الغرور، والظاهر أنه تصحيف. وانظر: الروضة، أول باب القضاء، فى جـ 10 رقم 366، نسخة دار الكتب.
(3) فى "د": بعد، والظاهر أنه تصحيف إن لم يكن فيها سقط.
(4) فى "ب" شاهدان، والظاهر أنه تحريف بدليل "وشهد آخر".

الحديث: 389 - الجزء: 2 - الصفحة: 319

باب الإقرار
مسألة:
391 - الإقرار بالرهن لا يكون إقرارًا بالقبض. بخلاف اشتراط الرهن فى البيع، فإنه يكون اشتراطًا للقبض أيضًا.
والفرق: أن الإقرار إخبار عما وقع، (ولا يلزم) (1) من وقوع الرهن وقوع القبض. وأما الاشتراط فى البيع، (فإنه للتوثق بالثمن) (2)، أو المبيع إذا كان فى الذمة والتوثق إنما يحصل بالقبض، (فيكون) (3) اشتراط الرهن اشتراطًا له.

مسألة:
392 - إذا قال: له عندى أحد عشر درهمًا. فالجميع دراهم. بخلاف: ألف ودرهم، (أو درهم) (4) وألف. فلو قال: أحد وعشرون درهمًا، ونحوه (كخمسة وعشرين) (5)، فوجهان، أصحهما: إلحاقه بالعدد المركب. وهذا بخلاف الطلاق قبل الدخول، فإنه إذا قال: أنت طالق طلقة وطلقتين. وقعت طلقة واحدة. وإن قال: (إحدى عشرة. وقعت الثلاث، وإن قال) (6): إحدى وعشرين. فهل هو ملحق بالعدد المركب كأحد عشر، حتى يقع الثلاث؟ فيه وجهان فى الرافعى من غير تصحيح، أصحهما فى زوائد "الروضة": لا، بل يقع واحدة. (1) فى "أ"، "ب": ويلزم، وهو تحريف إن لم يكن فيها سقط.
(2) فى "أ"، "ب": فالتوثق بالثمن، والظاهر أنه من تصرف الناسخ.
(3) فى "أ"، "ب": يكون، ولعله من تصرف الناسخ.
(4) هذه الزيادة لا توجد فى "د"، والظاهر أنها سقطت.
(5) فى "أ"، "ب": الخمسة وعشرين، والظاهر أن فيها تصحيفًا.
(6) هده الزيادة لا توجد فى "د"، والظاهر أنها سقطت من الناسخ.

الحديث: 391 - الجزء: 2 - الصفحة: 320

والفرق: أنه من المعلوم أن الطلاق جنس واحد، فلا حاجة إلى الجمع فى الإيقاع. بخلاف الإقرار، فإنّا محتاجون فيه إلى التفسير، فجعلنا تفسير المعطوف تفسيرًا للمعطوف عليه.

مسألة:
393 - إذا قال: له عندى درهم فدرهم، أعنى بالفاء، فالمنصوص أنه يلزمه درهم واحد إن لم يرد العطف. ولو قال: أنت طالق فطالق. ولم يرد شيئا، فيقع عليه طلقتان على المنصوص. والمذهب تقرير النصين.

مسألة:
394 - إذا قال: له على مائة وثلاثة أثواب، أو: ألف وثلاثة دنانير، فالجميع أثواب أو دنانير. بخلاف ما لو قال: له على مائة وقفيز حنطة فإن المائة مجملة (1).
والفرق - كما قاله الرافعى: أن الدراهم والأثواب تصلح تفسيرًا للجميع، والحنطة لا تصلح لتفسير المائة، لأنه لا يصح أن يقال مائة حنطة.
* * *
تم الكتاب بحمد اللَّه تعالى وحسن توفيقه.
* * *
والآن لا أقول ما قاله أحد نساخ هذا الكتاب:
يا من غدا ناطرًا بما كتبت ومن ... أضحى يردّد فيما قلته النظرا
ناشدتك اللَّه إن عاينت لى خطأ ... فاستر فإن خيار الناس من سترا
ولكنى أقول:
ناشدتك اللَّه إن عاينت لى خطأ ... فأصلح فإن خيار الناس من رشدا
* * * (1) والمجمل يحتاج إلى بيان. فالمائة تحتمل مائة درهم، أو مائة دينار، أو مائة جنيه، أو غير ذلك. فلذلك احتاج الأمر فيها إلى إيضاح المقصود.

الحديث: 393 - الجزء: 2 - الصفحة: 321

المراجع
1 - القرآن الكريم
2 - كتب علوم القرآن
1 - البحر المحيط فى التفسير - لأثير الدين أبى عبد اللَّه محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان الأندلسى، المتوفى بالقاهرة سنة 754 هـ - الطبعة الأولى سنة 1328 هـ - مطبعة السعادة بمصر.
2 - الجامع لأحكام القرآن، المشتهر بتفسير القرطبى - للإمام أبى عبد اللَّه محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى، المتوفى سنة 671 هـ - مطبعة دار الكتب المصرية 1356 هـ - 1937 م.
3 - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم - وضع محمد فؤاد عبد الباقى - مطابع الشعب 1378 هـ.
4 - أسباب النزول - لجلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى، المتوفى سنة 911 هـ - مطابع الشعب بالقاهرة 1382 هـ.
5 - تفسير ابن كثير - للإمام الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى، المتوفى سنة 774 هـ - الطبعة الأولى سنة 1347 هـ. مصر.
6 - جامع البيان عن تأويل آى القرآن، المشتهر بتفسير الطبرى - لأبى جعفر محمد ابن جرير الطبري 224 - 310 هـ - مطبعة دار المعارف بمصر.
7 - روح المعانى، المعروف بتفسير الألوسى - لأبى الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسى البغدادى - الطبعة الأولى - المطبعة الأميرية بمصر سنة 1201 هـ.

الجزء: 2 - الصفحة: 323

8 - معجم الألفاظ والأعلام القرآنية - لمحمد إسماعيل إبراهيم - الطبعة الثانية - دار الفكر العربى - مطبعة دار النصر بالقاهرة.
9 - معجم ألفاظ القرآن الكريم - إعداد حامد عبد القادر - طبعة 1389 هـ - 1969 م.
10 - مفاتيح الغيب، المشتهر بالتفسير الكبير - للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازى، المشتهر بخطيب الرى - الطبعة الأولى - المطبعة الخيرية بمصر 1308 هـ.

3 - كتب الحديث وعلومه
11 - التاج الجامع للأصول - فى أحاديث الرسول - للشيخ منصور على ناصف - الطبعة الرابعة - مطبعة الحلبى بمصر.
12 - الترغيب والترهيب - من الحديث الشريف - للإمام زكى الدين عبد العظيم بن عبد القوى المنذرى، المتوفى سنة 656 هـ. الطبعة الثالثة 1388 هـ - 1968 م.
13 - التلخيص - لأبى الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلانى، المتوفى سنة 852 هـ - على هامش المجموع شرح المهذب - المطبعة المنيرية لصاحبها محمد منير الدمشقى - شارع الكحكيين.
14 - السنن الكبرى - للبيهقى، مع ذيله الجوهر التقى - لعلاء الدين بن على الماردينى، الشهير بابن التركمانى، المتوفى سنة 745 هـ. طبعة دائرة المعارف العثمانية - الهند - 1346 هـ.
15 - الجامع الصحيح (شرح سنن الترمذى) للإمام أبى عيسى محمد بن عيسى الترمذي 209 - 279 هـ - تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان طبعة القاهرة - مطبعة الحلبى.
16 - الجامع الصغير فى أحاديث البشير النذير - لجلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى، المتوفى سنة 911 هـ - مطبعة الحلبى - الطبعة الرابعة.
17 - المستدرك - على الصحيحين فى الحديث - للإمام أبى عبد اللَّه محمد النيسابورى، المعروف بالحاكم، المتوفى فى صفر سنة 405 هـ. مع ذيله

الجزء: 2 - الصفحة: 324

تلخيص المستدرك - للإمام الحافظ شمس الدين أبى عبد اللَّه محمد بن أحمد الذهبى، المتوفى سنة 848 هـ - نشر مكتبة ومطابع النصر الحديثة - الرياض.
18 - المسند - للإمام أحمد بن حنبل - شرحه ووضع فهارسه أحمد محمد شاكر - دار المعارف للطباعة والنشر 1367 هـ - 1948 م - القاهرة.
19 - المنهل العذب المورود - شرح سنن الإمام أبى داود - لمحمود محمد خطاب السبكى - الطبعة الأولى - سنة 1351 هـ - مطبعة الاستقامة بمصر.
20 - المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى - عن الكتب الستة، وعن مسند الدارمى، وموطأ مالك، ومسند أحمد بن حنبل - رتبه ونظمه لفيف من المستشرقين - نشر الدكتور أ. ى. ونسينك والدكتور ى. ب. منسنج - مطبعة بريل فى مدينة ليدن - سنة 1942 م.
21 - الفائق فى غريب الحديث - للعلامة جار اللَّه محمود بن عمر الزمخشرى - الطبعة الأولى سنة 1966 هـ - 1947 م. مكتبة الحلبى - القاهرة.
22 - المعجم الصغير - للحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمى الطبرانى، المتوفى سنة 360 هـ - تصحيح عبد الرحمن محمد عثمان - دار النصر للطباعة - 1388 هـ - 1968 م - القاهرة.
23 - المقاصد الحسنة فى بيان الأحاديث المشتهرة على الألسنة - لشمس الدين أبى الخير بن عثمان - مخطوط بمكتبة الأزهر رقم 23 خاص.
24 - الموطأ - للإمام مالك - رواية يحيى الليثى، المتوفى سنة 234 هـ. مطبعة دار الشعب سنة 1971 - القاهرة.
25 - الفتح الكبير فى ضم الزيادة إلى الجامع الصغير للسيوطى - للشيخ يوسف النبهانى - طبعة دار الكتب المصرية.
26 - الفتح الربانى لترتيب سنن الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى - مع كتاب بلوغ الأمانى من أسرار الفتح الربانى - لأحمد بن عبد الرحمن البنا، الشهير بالساعاتى. الطبعة الأولى سنة 1354 هـ.

الجزء: 2 - الصفحة: 325

27 - النهاية فى غريب الحديث والأثر - للإمام أبى السعادات المبارك بن محمد الجزرى بن الأثير (544 - 606 هـ) الطبعة الأولى 1383 هـ - 1963 م - القاهرة.
28 - تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى - للإمام الحافظ محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم 1283 - 1353 هـ - تصحيح عبد الوهاب عبد اللطيف - الطبعة الثانية 1383 هـ - 1963 م - مطبعة المدنى - القاهرة.
29 - تذكرة الحفّاظ - للإمام أبو عبد اللَّه شمس الدين محمد الذهبى، المتوفى سنة 748 هـ - 1348 م - الطبعة الثالثة - مطبعة مجلس دائرة المعارف بالهند - 1376 هـ - 1957 م.
30 - تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول - لعبد الرحمن بن على، المعروف بالربيع الشيبانى الزبيدى الشافعى، المتوفى سنة 944 هـ - المطبعة السلفية بمصر - 1346 هـ.
31 - سبل السلام - للإمام محمد بن إسماعيل الكحلانى ثم الصنعانى، المعروف بالأمير 1059 - 1182 هـ - وهو شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر - الطبعة الرابعة 1379 - 1960 م.
32 - سنن الدارقطنى - للإمام على بن عمر الدارقطنى المولود سنة 306 هـ والمتوفى سنة 385 هـ. مع ذيله: التعليق المغنى على الدارقطنى - لأبى الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادى - تصحيح وتحقيق السيد عبد اللَّه هاشم يمانى المدنى - طبعة سنة 1386 هـ - 1966 م - الحجاز.
33 - سنن الدارمى - لأبى محمد عبد اللَّه بن عبد الرحمن الدارمى، المولود سنة 181 هـ - والمتوفى سنة 255 هـ - تحقيق عبد اللَّه هاشم يمانى المدنى - طبعة سنة 1386 هـ - 1966 م - المدينة.
34 - سنن ابن ماجة، الحافظ أبو عبد اللَّه محمد بن يزيد القزوينى 207 - 270 هـ - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى - طبع القاهرة 1372 - 1952 م - مكتبة الحلبى.
35 - سنن النسانى - لأبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على بن عمر النسائى - مع

الجزء: 2 - الصفحة: 326

شرحه زهر - الربى - للإمام السيوطى - وبهامشه حاشية أبى الحسن محمد بن عبد الهادى الحنفى، المتوفى سنة 1138 هـ. والمعروف بالسندى - الطبعة الأولى.
36 - شرح معانى الآثار - للإمام أبى جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدى الطحاوى، الحنفى المصرى، المولود سنة 229 هـ - والمتوفى سنة 321 هـ - تحقيق محمد سيد جاد الحق - مطبعة الأنوار المحمدية - القاهرة.
37 - صحيح البخارى - للإمام أبى عبد اللَّه محمد بن إسماعيل البخارى - بشرح الكرمانى - الطبعة الأولى 1354 هـ - 1935 م - المطبعة المصرية.
38 - صحيح مسلم بشرح النووى - الطبعة الأولى 1347 هـ - 1929 م.
39 - صحيح الترمذى - بشرح الإمام ابن العربى المالكى - الطبعة الأولى سنة 1350 هـ - 1931 م - القاهرة.
40 - عون المعبود، شرح سنن أبى داود - لأبى الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادى - مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزية - ضبط وتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان - طبعة - المكتبة السلفية بالمدينة المنورة - 1388 هـ - 1968.
41 - فتح البارى بشرح صحيح البخارى - لشهاب الدين أحمد بن على بن محمد ابن حجر العسقلانى - المطبعة البهية المصرية - سنة 1348 هـ.
42 - مفتاح كنوز السنة، المدونة فى كتب الأئمة الأربعة عشر الشهيرة: البخارى ومسلم، وأبو داود، والترمذى، النسائى، وابن ماجه، والدارمى، ومالك، ومسند زيد بن على، وأبو داود الطيالسى، وأحمد بن حنبل، وطبقات ابن سعد، وسيرة بن هشام، ومغازى الواقدى - وضع الدكتور أ. ى. منسنك - نقله إلى اللغة العربية محمد فؤاد عبد الباقى - الطبعة الأولى مطبعة مصر 1353 هـ - 1934 م.
43 - كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال - للشيخ علاء الدين على المتقى بن حسام الدين الهندى، المتوفى سنة 975 هـ - مطبعة دائرة المعارف العثمانية سنة 1364 هـ.

الجزء: 2 - الصفحة: 327

44 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - للحافظ نور الدين على بن أبى بكر الهيثمى، المتوفى سنة 807 هـ - بتحرير الحافظين العراقى وابن حجر - مكتبة القدسى - القاهرة سنة 1352 هـ.
45 - نصب الراية لأحاديث الهداية، للحافظ جمال الدين أبى محمد عبد اللَّه بن يوسف الزيلعى، المتوفى سنة 762 هـ - مع حاشية بغية الألمعى فى تخريج أحاديث الزيلعى - الطبعة الأولى 1357 هـ - 1938 م. مطبعة دار المأمون بمصر.
46 - نيل الأوطار - لمحمد بن على بن محمد بن عبد اللَّه الشوكانى، ثم الصنعانى، المتوفى سنة 1250 هـ - الطبعة الأولى.

4 - كتب أصول الفقه
47 - الاعتصام - للإمام أبى إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمى الشاطبى، المتوفى سنة 794 هـ - مطبعة دار التحرير للطبع والنشر - 1390 هـ - 1970 م.
48 - الإنصاف فى بيان سبب الاختلاف - لشاه ولى اللَّه الدهلوى، المتوفى سنة 1180 هـ - مطبعة شركة المطبوعات العلمية - 1327 هـ - القاهرة.
49 - البحر المحيط - لبدر الدين بن بهادر بن عبد اللَّه، المعروف بالزركشى، المتوفى سنة 794 هـ. مخطوط بدار الكتب المصرية (483 أصول).
50 - التبصرة فى أصول الفقه الشافعى - لأبى إسحاق الشيرازى، المتوفى سنة 476 هـ - مخطوط بمكتبة الأزهر (1785 أصول فقه).
51 - التمهيد فى تنزيل الفروع الفقهية على القواعد الأصولية - لجمال الدين الأسنوى المتوفى، سنة 772 هـ. مخطوط بمكتبة الأزهر (360 أصول).
52 - القواعد - لبدر الدين الزركشى، المتوفى سنة 794 هـ - مخطوط بدار الكتب رقم: (25 أصول فقه شافعى).
53 - الكوكب الدرى - فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية - لجمال

الجزء: 2 - الصفحة: 328

الدين الأسنوى المتوفى سنة 772 هـ - مخطوط بدار الكتب المصرية: رقم (459، 28 م) أصول فقه. ومطبوع بدار الكتب المصرية.
54 - المسودة فى أصول الفقه - للحنابلة - جمعها، وبيضها شهاب الدين أحمد بن أحمد بن عبد الغنى الحرانى الدمشقى، المتوفى سنة 744 هـ - تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد - طبع القاهرة دار الكتب المصرية.
55 - أصول الفقه - للشيخ محمد أبى النور زهير - مطبعة دار التأليف القاهرة.
56 - أنوار البروق فى أنواء الفروق - لشهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجى القرافى المالكى، المتوفى سنة 684 هـ - طبعة 1302 هـ - تونس.
57 - تعليل الأحكام - لمحمد مصطفى شلبى - مطبعة الأزهر 1947 م.
58 - كشف الفوائد من تمهيد القواعد - فى مذهب الشيعة الإمامية على وفق تمهيد الأسنوى - لزين الدين على بن أحمد العاملى، فرغ منه سنة 998 هـ - مخطوط بدار الكتب المصرية (20 أصول تيمور).
59 - تنقيح الفصول - لأحمد بن إدريس القرافى المالكى، المتوفى سنة 684 هـ - طبع القاهرة 1306 هـ.
60 - نهاية السول - شرح منهاج الأصول للبيضاوى - لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوى، المتوفى سنة 772 هـ - ومعه سلم الوصول لشرح نهاية السول - للشيخ محمد بخيت المطيعى - المطبعة السلفية بمصر - 1343 هـ.

5 - كتب الفقة الحنفى
61 - البحر الرائق - شرح كنز الدقائق - للإمام زين الدين بن إبراهيم بن نجيم المصرى، المولود سنة 926 هـ، والمتوفى سنة 970 هـ - المطبعة العلمية بالقاهرة - الطبعة الأولى 1311 هـ.
62 - الدرّ المختار فى شرح تنوير الأبصار - لعلاء الدين محمد بن على بن محمد بن على الحسنى الأثرى، الشهير بالحصكفى، المتوفى 1088 هـ. طبع الأستانة 1277 هـ.

الجزء: 2 - الصفحة: 329

63 - الرسائل الزينية فى فقه الحنفية - لابن نجيم المصرى، المتوفى سنة 970 هـ - طبع الأستانة بالهند.
64 - الفروق - للإمام جمال الدين أبى المظفر أسعد بن محمد بن الحسين الكرابيسى النيسابورى، المتوفى سنة 570 هـ - 1174 م - تحقيق الأستاذ محمد طموم (رسالة دكتوراه).
65 - المبسوط - لشمس الأئمة محمد بن أحمد، أبى بكر السرخسى المتوفى سنة 490 هـ - مطبعة السعادة - القاهرة 1324 هـ.
66 - الهداية - شرح بداية المبتدى - كلاهما للشيخ أبى الحسن على بن أبى بكر بن عبد الجليل المرغينانى، المتوفى سنة 593 هـ - مطبعة الحلبى - 1355 هـ - 1936 م.
67 - بدائع الصنائع - للإمام علاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاشانى، المتوفى سنة 587 هـ - الطبعة الأولى - مطبعة الجمالية - بمصر.
68 - تبيين الحقائق، شرح كنز الدقائق - لفخر الدين عثمان بن على الزيلعى، المتوفى سنة 743 هـ. الطبعة الأولى 1313 هـ - المطبعة الأميرية ببولاق مصر.
69 - رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار - لمحمد أمين، الشهير بابن عابدين، المتوفى سنة 1252 هـ. الطبعة الثالثة - المطبعة الأميرية بولاق مصر - 1324 هـ.
70 - شرح العناية على الهداية - لأكمل الدين محمد بن محمود البابرتى، المتوفى سنة 776 هـ - مع فتح القدير - الطبعة الأولى 1315 هـ.
71 - فتح القدير (شرح الهداية للمرغينانى المتوفى سنة 593 هـ) للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسى ثم السكندرى، المشهور بابن الهمام، المتوفى سنة 988 هـ - الطبعة الأولى 1318 هـ - المطبعة الأميرية ببولاق - مصر.
72 - ملتقى الأبحر - لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبى، المتوفى سنة 956 هـ. المطبعة البولاقية 1263 هـ. القاهرة.

الجزء: 2 - الصفحة: 330

6 - كتب الفقه المالكى
73 - الفواكه الدوالى على رسالة أبى زيد القيراوانى - للشيخ أحمد بن خثعم النفراوى المالكى، المتوفى سنة 1125 هـ - الطبعة الأولى.
74 - المدونة - للإمام مالك (رواية سحنون) طبعة سنة 1324 هـ - القاهرة.
75 - أسهل المدارك، شرح إرشاد السالك - لابن عساكر البغدادى - الطبعة الأولى.
76 - بداية المجتهد ونهاية المقتصد - لأبى الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبى المالكى، المتوفى سنة 595 هـ. المطبعة الأزهرية 1386 هـ - 1966 م - القاهرة.
77 - حاشية العدوى، على مختصر خليل - للشيخ على العدوى - طبعة سنة 1316 هـ.
78 - حاشية الدسوقى، على شرح أحمد بن محمد بن أحمد العدوى المالكى، المتوفى سنة 1201 هـ. لمختصر خليل بن إسحاق بن موسى المالكى - للشيخ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقى المالكى، المتوفى فى ربيع الثانى سنة 1230 هـ. المطبعة الأزهرية بمصر 1345 هـ - 1927 م.
89 - شرح الخرشى - على مختصر خليل - لأبى عبد اللَّه بن الخرشى - طبعة سنة 1316 هـ.
80 - مرشد السالك فى فقه الإمام مالك - لعبد الوهاب رضوان - دار الكتب المصرية.
81 - ياقوتة الحكام فى مسائل القضاء والأحكام - لعبد الحفيظ سلطان - طبع فاس 1327 هـ.

الجزء: 2 - الصفحة: 331

7 - كتب الفقه الشافعى
82 - الإبانة عن أحكام فروع الديانة - لأبى القاسم عبد الرحمن بن محمد الفورانى المروزى الشافعى، المتوفى سنة 461 هـ - مخطوط بدار الكتب المصرية رقم (22958 ب).
83 - الابتهاج فى بيان اصطلاح المنهاج - لأحمد بن أبى بكر العلوى - طبعة لجنة البيان العربى.
84 - الأحكام السلطانية، والولايات الدينية - لأبى الحسن على بن محمد بن حبيب البصرى البغدادى الماوردى، المتوفى سنة 450 هـ الطبعة الأولى 1380 هـ - 1960 م.
85 - الإرشاد - لابن المقرى الشافعى، المتوفى سنة 837 هـ - مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 180 فقه شافعى. وطبع القاهرة 1320 هـ.
86 - الأذكار - لمحيى الدين النووى - طبع مصر 1919 م.
87 - الاستذكار - لأبى الفرج محمد بن عبد الواحد بن عمر الدارمى البغدادى، المتوفى سنة 449 هـ جزءان فى مجلد. مخطوط بمكتبة الأزهر (رقم 2402 فقه شافعى).
88 - الاستقصاء (على المهذب) - لعثمان بن عيسى المارانى، المتوفى سنة 602 هـ - مخطوط بمكتبة الأزهر (1023 فقه شافعى).
89 - الأشباه والنظائر - لجلال الدين السيوطى - طبع القاهرة 1231 هـ.
90 - الإفاضة فى بيان أحكام المستحاضة - للشيخ عبده السقا - طبع القاهرة بدار الكتب المصرية.
91 - الأم - للإمام أبى عبد اللَّه محمد بن إدريس الشافعى، المتوفى سنة 204 هـ، مطبعة الشعب القاهرة.

الجزء: 2 - الصفحة: 332

92 - الأوانى والظروف - لشهاب الدين أحمد بن العماد الأقفهسى المصرى، المتوفى سنة 808 هـ - مخطوط بمكتبة الأزهر (25151 فقه شافعى).
93 - البيان للعمرانى - أبى الخير يحيى بن سالم اليمنى العمرانى، المتوفى سنة 588 هـ). مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 25 فقه شافعى (8 مجلدات).
94 - التحرير - لمحيى الدين النووى - مخطوط بمكتبة الأزهر (518 فقه شافعى).
95 - التذكرة فى شرح التبصرة - للبيضاوى - مخطوط بدار الكتب المصرية رقم (201 فقه شافعى).
96 - التهذيب - للبغوى، الحسين بن محمد، المعروف بابن الفراء البغوى، المتوفى سنة 516 هـ. مخطوط بمكتبة الأزهر رقم 43 فقه شافعى.
97 - التنبيه - لإبراهيم بن على بن يوسف الشيرازى، والمعروف بأبى إسحاق الشيرازى، المتوفى سنة 476 هـ - مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 1373 فقه شافعى - وطبع القاهرة 1329 هـ.
98 - الحاوى للفتاوى - لأبى الحسن الماوردى، المتوفى سنة 450 هـ. مخطوط بدار الكتب المصرية (82، 83 فقه شافعى) 14 مجلد.
99 - الحاوى الصغير فى الفروع - لأبى حاتم محمود بن الحسن القزوينى، المتوفى سنة 676 هـ. مخطوط بمكتبة الأزهر 976 فقه شافعى.
100 - الدقائق - لمحيى الدين النووى - مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 110 فقه شافعى.
101 - الشرح الصغير - لعبد الكريم بن محمد الرافعى، القزوينى، المتوفى سنة 623 هـ، مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 423 فقه شافعى - ومنه أرقام أخرى (9 أجزاء).
102 - الشامل - لعبد السيد بن محمد، الشهير بابن الصباغ، والمتوفى سنة 477 هـ. مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 139 فقه شافعى.

الجزء: 2 - الصفحة: 333

103 - الكفاية - لابن الرفعة نجم الدين أحمد بن محمد بن على بن مرتفع بن حازم، المتوفى سنة 710 هـ - مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 228 فقه شافعى (9 أجزاء).
104 - المحرر - لعبد الكريم بن محمد الرافعى القزوينى، المتوفى سنة 623 هـ. مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 251 فقه شافعى.
105 - المهذب - لأبى إسحاق الشيرازى - طبع مصر 1333 هـ.
106 - المهمات - لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوى، المتوفى سنة 771 هـ - مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 21243 (8 مجلدات) مع نسخ أخرى منه مختلفة.
107 - الفتاوى الفقهية الكبرى - لشهاب الدين بن حجر، المتوفى سنة 974 هـ. مخطوط بمكتبة الأزهر رقم (3047) فقه شافعى.
108 - الوجيز - لأبى حامد محمد بن محمد الغزالى الشافعى، المتوفى سنة 505 هـ، طبع مصر 1317 هـ.
109 - التعقبات على المهمات - لشهاب الدين بن العماد الأقفهسى، المتوفى سنة 808 هـ. مخطوط بدار الكتب المصرية 66 فقه شافعى.
110 - المطلب - لنجم الدين أحمد بن محمد بن على بن مرتفع بن حازم، المعروف بابن الرفعة، المتوفى سنة 710 هـ - مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 279 فقه شافعى (21 مجلدا).
111 - الهداية إلى أوهام الكفاية - لجمال الدين الأسنوى، المتوفى سنة 772 هـ - مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 25804 ب، 310 فقه شافعى - مع أرقام أخرى مختلفة.
112 - الوسيط - لأبى حامد محمد بن محمد الغزالى الشافعى، المتوفى سنة 505 هـ - طبع مصر سنة 1317 هـ.
113 - إيضاح المشكل فى أحكام الخنثى المشكل - لجمال الدين الأسنوى، المتوفى

الجزء: 2 - الصفحة: 334

سنة 772 هـ. مخطوط بمكتبة الأزهر رقم 1915، 2999، 5028 فقه شافعى.
114 - بحر المذهب - لعبد الواحد بن إسماعيل الرويانى، المتوفى سنة 502 هـ - مخطوط بدار الكتب رقم 23، 24 فقه شافعى.
115 - بغية المسترشدين فى تلخيص فتاوى بعض المتأخرين - لعبد الرحمن بن محمد المشهور بالعلوى - مفتى الديار المصرية - طبع القاهرة سنة 1309 هـ.
116 - تصحيح التنبيه - لمحيى الدين النووى، المتوفى سنة 676 هـ - مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 24921 فقه شافعى.
117 - تحفة النبيه فى شرح التنبيه - لمجد الدين أبى بكر عبد العزيز، المعروف بالسنكلونى، المتوفى سنة 740 هـ.
118 - تذكرة النبيه فى تصحيح التنبيه - لجمال الدين الأسنوى، المتوفى سنة 772 هـ - مخطوط بمكتبة الأزهر برقم 2168 فقه شافعى.
119 - تسهيل الهداية وتحصيل الكفاية - لأحمد بن لؤلؤ بن عبد اللَّه المصرى الشافعى، المعروف بابن النقيب، المتوفى سنة 769 هـ - مخطوط بمكتبة الأزهر رقم 346 فقه شافعى.
120 - تكملة شرح الأسنوى على المنهاج - لبدر الدين أبى عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه الزركشى المصرى، الملقب بالمصنف، المتوفى سنة 794 هـ. وهذه التكملة تبدأ من كتاب الصداق - مخطوطة بمكتبة الأزهر رقم 2669 فقه شافعى.
121 - تتمة الإبانة - للمتولى النيسابورى، المتوفى سنة 478 هـ - مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 50، 51 فقه شافعى (9 مجلدات).
122 - جواهر البحرين فى تناقض الخيرين - لجمال الدين الأسنوى، المتوفى 772 هـ - مخطوط بدار الكتب المصرية 1091، 78 فقه شافعى، 23335 ب.
123 - جواهر البحر المحيط - لنجم الدين أحمد بن محمد المخزومى، المشهور بالقمولى. مخطوط بمكتبة الأزهر رقم 2636 فقه شافعى (5 أجزاء).

الجزء: 2 - الصفحة: 335

124 - حلية العلماء - للشاشى، أبو بكر محمد بن أحمد، المعروف بالقفال الشاشى، المتوفى سنة 507 هـ - مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 265 فقه شافعى.
125 - خادم الرافعى والروضة - لأبى عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه الزركشى، الملقب بالمصنف، المتوفى سنة 794 هـ - مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 22930 ب.
126 - روضة الطالبين وعمدة المفتين - للشيخ محيى الدين النووى - الطبعة الأولى.
127 - المجموع شرح المهذب - للنووى، المتوفى سنة 676 هـ. مع التلخيص - لأبى الفضل أحمد بن على بن حجر، المتوفى سنة 852 هـ. المطبعة المنيرية لصاحبها محمد منير الدمشقى - شارع الكحكيين - القاهرة 1349 هـ.
128 - شرح إيضاح مناسك النووى - لشهاب الدين ابن حجر، المتوفى سنة 974 هـ.
129 - شرح الوسيط - للعجلى، أسعد بن محمود بن خلف، المتوفى سنة 600 هـ، بأصبهان - مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 1 فقه شافعى.
130 - طراز المحافل فى ألغاز المسائل - لجمال الدين الأسنوى، المتوفى سنة 772 هـ. مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 157 فقه شافعى - مع أرقام أخرى.
131 - عمدة السالك وعدة الناسك - لابن النقيب، المتوفى سنة 769 هـ. مخطوط بمكتبة الأزهر 2785 فقه شافعى.
132 - فتاوى الأسنوى (المسائل الأسنوية) وتعرف أيضًا بالفتاوى الحموية - لجمال الدين الأسنوى، المتوفى سنة 772 هـ - مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 258 فقه شافعى.
133 - فتاوى الإمام محيى الدين النووى - مخطوط بدار الكتب رقم 970 فقه شافعى.
134 - فتح العزيز على الوجيز للغزالى، وهو المعروف بالشرح الكبير - للرافعى المتوفى سنة 623 هـ. مطبوع مع المجموع شرح المهذب - طبع القاهرة 1349 هـ.

الجزء: 2 - الصفحة: 336

135 - قليوبى وعميرة - حاشيتا الإمامين: الشيخ شهاب الدين القليوبى، والشيخ عميرة على شرح جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين للشيخ محيى الدين النووى - طبع مطبعة محمد على صبيح بمصر.
136 - كافى المحتاج إلى شرح المنهاج فى الفقه - لجمال الدين الأسنوى، المتوفى سنة 772 هـ - مخطوط بمكتبة الأزهر برقم 734 فقه شافعى. وبدار الكتب المصرية 233 فقه شافعى.
137 - فتاوى الرملى - لشمس الدين محمد بن أحمد الرملى الشافعى، المتوفى سنة 1004 هـ - الطبعة الأولى.
138 - مختصر النووى لشرح الرافعى على الوجيز - لمحيى الدين النووى - مخطوط بمكتبة الأزهر رقم 2550 فقه شافعى.
139 - مختصر المزنى - للإمام أبى إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزنى الشافعى، المتوفى سنة 264 هـ - على هامش الأم - مطبعة الشعب بالقاهرة.
140 - مختصر البويطى - أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطى المصرى، صاحب الإمام الشافعى، المتوفى سنة 231 هـ - 846 م.
141 - منهاج الطالبين - للشيخ محيى الدين النووى - الطبعة الأولى.
142 - نهاية المطلب فى دراية المذهب - لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد اللَّه بن يوسف بن محمد الجوينى الشافعى، المتوفى سنة 478 هـ. مخطوط بمعهد المخطوطات المصورة بجامعة الدول العربية من رقم 315 - 329 (نسخة فى 14 مجلدًا).

8 - كتب الفقه الحنبلى
143 - الكافى - لشيخ الإسلام أبى محمد موفق الدين عبد اللَّه بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدسى، المتوفى سنة 620 هـ - الطبعة الأولى - منشورات المكتب الإسلامى بدمشق.

الجزء: 2 - الصفحة: 337

144 - المغنى - لابن قدامة المقدسى، المتوفى سنة 620 هـ - تصحيح الدكتور محمد خليل هراس - مطبعة الإمام - بمصر.
145 - أعلام الموقعين، لأبى عبد اللَّه محمد بن أبى بكر الزرعى الدمشقى، الشهير بابن قيم الجوزية، المتوفى سنة 751 هـ. مطبعة السنة المحمدية - 1372 هـ - 1953 م.
146 - مطالب أولى النهى فى شرح غاية المنتهى - للشيخ مصطفى السيوطى الرحيبانى - وتجريد زوائد الغاية والشرح - للشيخ حسن الشطى - منشورات المكتب الإسلامى بدمشق.
147 - منتهى الإرادات فى جمع المقنع مع التنقيح وزيادات - تأليف محمد بن أحمد الحنبلى المصرى، الشهير بابن النجار - تحقيق الدكتور عبد الغنى عبد الخالق.

9 - الفقه الظاهرى
148 - المحلى - للإمام ابن حزم، أبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم، المتوفى سنة 456 هـ - الطبعة الأولى 1352 هـ - إدارة الطباعة المنيرية بمصر.

10 - كتب فقه الشيعة
149 - الانتصار، المشتمل على المسائل الفقهية التى انفرد بها الإمامية - لعلى بن موسى الحسينى الموسوى - طبعة 1315 هـ - طهران.
150 - البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار - لأحمد بن يحيى المرتضى طبعة 1949 هـ.
151 - البيان - لمحمد بن مكى العاملى - الطبعة الأولى.
152 - التاج المذهب لأحكام المذهب - لمحمد بن قاسم الصنعانى، المتوفى سنة 840 هـ - مطبوع بدار الكتب المصرية.
153 - الروض النضير (للزيدية) - لشرف الدين الحسين بن أحمد الحيمى الصنعانى، المتوفى سنة 1221 هـ - الطبعة الأولى سنة 1347 هـ - القاهرة.

الجزء: 2 - الصفحة: 338

154 - بداية الهداية فى أحكام الفقه والشرائع - لمحمد بن الحسن العاملى - طبعة سنة 1325 - طهران.
155 - الإيضاح (للأباضية) - للشيخ عامر بن على الشماخى - الطبعة الأولى (طبع حجر).
156 - تحرير الأحكام الشرعية - على مذهب الإمامية - لجمال الدين بن يوسف الحلى - طبع سنة 1314 هـ - طهران.
157 - جواهر الكلام (للإمامية) - لمحمد بن حسن بن بكر النجفى - طبعة سنة 1327 هـ (طبع حجر).

11 - كتب الفقه العام والقانون
158 - الأحكام السلطانية - لأبى الحسن بن على بن محمد بن حبيب البصرى البغدادى، الشهير بالماوردى، المتوفى سنة 450 هـ. الطبعة الأولى 1380 هـ - 1960 م.
159 - التشريع الإسلامى - أهدافه واتجاهاته - للدكتور محمد أنيس عبادة - نشرة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة.
160 - الخلافيات - للحافظ أبى بكر أحمد بن على البيهقى - مخطوط بدار الكتب المصرية (94 فقه).
161 - الفقه على المذاهب الأربعة - لعبد الرحمن الجزيرى - الطبعة الثانية.
162 - الميزان الكبرى - لعبد الوهاب بن أحمد بن على الشعرانى، من أعيان القرن العاشر الهجرى - مطبعة الحلبى 1359 هـ - 1940 م. القاهرة.
163 - النية فى الشريعة الإسلامية - لمحمد عبد الرءوف بهنسى - الطبعة الأولى.
164 - إحياء علوم الدين - لأبى حامد الغزالى - مطبعة الشعب بمصر.
165 - إيضاح الدلالات - للنابلسى.
166 - أدب السماع - لابن القيصرانى (448 - 507 هـ) - طبع القاهرة 1390 هـ،

الجزء: 2 - الصفحة: 339

تحقيق أبو الوفا المراغى - لجنة إحياء التراث (المجلس الأعلى للشئون الإسلامية).
167 - مدخل الفقه الإسلامى - للدكتور محمد سلام مدكور - مطبعة الدار القومية للطباعة والنشر 1384 هـ - 1964 م.
168 - موسوعة ناصر للفقه الإسلامى (البحوث الإسلامية لجنة إحياء التراث) القاهرة.
169 - مصادر التشريع الإسلامى ومناهج الاستنباط - للدكتور محمد أديب صالح المطبعة التعاونية - دمشق 1387 هـ - 1968 م.
170 - رسالة فى الكتب المؤلفة على مذهب الإمام الشافعى (لم يُعلم مؤلفها) مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم (21630 ب).
171 - نشأة الفقه الاجتهادى وأطواره - للشيخ محمد على السايس (سلسلة البحوث الإسلامية) القاهرة.
172 - نهاية الإحكام فى بيان ما للنية من الأحكام - لأحمد الحسينى - الطبعة الأولى - بولاق مصر - سنة 1320 هـ - 1903 م.
173 - الوجيز فى القانون الرومانى - للدكتور صوفى حسن أبو طالب - دار النهضة العربية بالقاهرة - 1385 هـ - 1965 م.

12 - كتب اللغة
174 - المصباح المنير - فى غريب الشرح الكبير للرافعى - تأليف أحمد بن محمد بن على المقرى الفيومى، المتوفى سنة 770 هـ - تصحيح مصطفى السقا - مطبعة الحلبى - القاهرة.
175 - تاج العروس - للإمام اللغوى السيد محمد مرتضى الزبيدى - مطابع دار صادر بيروت 1386 هـ - 1966 م والمطبعة الخيرية 1307 هـ.
176 - تاج اللغة وصحاح العربية - لإسماعيل بن حماد الجوهرى - تحقيق أحمد عبد الغفور عطا - مطابع دار الكتاب العربى بمصر.

الجزء: 2 - الصفحة: 340

177 - تهذيب اللغة - لأبى منصور محمد بن أحمد الأزهرى (282 - 370 هـ) تحقيق الأستاذ عبد العظيم محمود - الدار المصرية للتأليف والترجمة.
178 - ترتيب القاموس المحيط - للظاهر أحمد الزاوى الطرابلسى - الطبعة الأولى 1959 هـ. مطبعة الاستقامة - القاهرة.
179 - جمهرة اللغة - لأبى بكر محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية الأزدى، اللغوى البصرى، المتوفى سنة 321 هـ - الطبعة الأولى - دائرة المعارف العثمانية 1351 هـ.
180 - لسان العرب - للإمام أبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقى المصرى - طبع بيروت 1956 م - 1375 م - والطبعة الأولى سنة 1303 هـ - المطبعة الأميرية بمصر.
181 - مختار القاموس - للطاهر أحمد الزاوى - الطبعة الأولى 1383 هـ - 1964 م - مطبعة عيسى الحلبى - القاهرة.

13 - كتب السير والتاريخ والتراجم
182 - الإصابة فى تمييز الصحابة - لشهاب الدين أبى الفضل أحمد بن على بن محمد الكنانى العسقلانى، ثم المصرى الشافعى، المتوفى سنة 852 هـ - مطبعة السعادة بمصر سنة 1323 هـ.
183 - الأعلام - قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعمرين والمستشرقين - تأليف خير الدين الزركلى - الطبعة الثانية.
184 - الأغانى - لأبى الفرج الأصفهانى - مطبعة الشعب - القاهرة.
185 - البداية والنهاية - لعماد الدين أبى الفدا إسماعيل بن عمر القرشى الدمشقى، المعروف بابن كثير، المتوفى سنة 774 هـ - مطبعة السعادة 1358 هـ - القاهرة.
186 - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع - للقاضى محمد بن على

الجزء: 2 - الصفحة: 341

لشوكانى المتوفى سنة 1250 هـ - الطبعة الأولى سنة 1348 هـ - مطبعة السعادة القاهرة.
187 - التاريخ الإسلامى - بقلم الأساتذة: يوسف على يوسف، ومحمد الطيب النجار، ومصطفى مصطفى النجار، وأحمد مجاهد مصباح - طبع القاهرة - 1381 هـ - 1962 م.
188 - التعريف بابن خلدون - رحلته غربًا وشرقًا - تأليف عبد الرحمن بن خلدون 732 - 808 هـ - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 1372 هـ - 1951 م - القاهرة.
189 - التوفيقات الإلهامية فى مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الأفرنكية والقبطية - تأليف اللواء المصرى محمد مختار باشا مأمور الخاصة الخديوية - الطبعة الأولى سنة 1311 هـ - 1893 م - القاهرة.
190 - الجواهر المضية فى طبقات الحنفية - لمحيى الدين عبد القادر بن محمد بن نصر اللَّه القرشى الحنفى المصرى، المولود سنة 696 هـ، والمتوفى سنة 775 هـ - الطبعة الأولى - مطبعة دائرة المعارف النظامية - بالهند.
191 - الحركة الصليبية - للدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور - الطبعة الأولى 1962 م - مكتبة الأنجلو - القاهرة.
192 - الحياة العقلية فى أيام الحروب الصليبية - للدكتور أحمد بدوى - الطبعة الأولى - القاهرة.
193 - الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة - لشهاب الدين أحمد بن حجر العسقلانى، المتوفى سنة 852 هـ - تحقيق محمد سيد جاد الحق - مطبعة المدنى - القاهرة.
194 - الرأى فى الفقه الإسلامى - لمختار القاضى - الطبعة الأولى.
195 - الصلة فى تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم - لأبى القاسم خلف اللَّه بن عبد الملك، المعروف بابن بشكوال (494 - 578 هـ) مكتب نشر الثقافة الإسلامية 1374 هـ - 1955 م.

الجزء: 2 - الصفحة: 342

196 - الضوء اللامع - لأهل القرن التاسع - لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى الشافعى، المولود سنة 831 هـ، والمتوفى سنة 902 هـ - مكتبة القدسى سنة 1353 هـ - القاهرة.
197 - الطبقات الكبرى - لمحمد بن سعد، المتوفى سنة 230 هـ - دار بيروت للطباعة والنشر 1380 هـ - 1960 م.
198 - الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد - لكمال الدين جعفر بن ثعلب الإدفوى الشافعى، المتوفى سنة 748 هـ - طبع القاهرة - الدار المصرية للتأليف والترجمة - بتحقيق سعد محمد حسن - مراجعة الدكتور طه الحاجرى.
199 - العقد المذهب فى طبقات حملة المذهب - للقاضى شرف الدين أبى عبد اللَّه محمد بن قطب بن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن على الأنصارى الشافعى، المتوفى سنة 800 هـ - مخطوط بدار الكتب المصرية (90 م).
200 - تاريخ التمدن الإسلامى - لجورجى زيدان - مراجعة وتعليق الدكتور حسين مؤنس - مطبعة دار الهلال - القاهرة.
201 - القاموس الجغرافى للبلاد المصرية من عهد قدماء المصريين إلى سنة 1945 م - تحقيق محمد رمزى. مطبعة دار الكتب المصرية 1953 - 1954 م.
202 - القاهرة، تاريخها، ونشأتها، امتدادها وتطورها، منذ تاريخها البعيد حتى الوقت الحاضر - لشحاته عيسى إبراهيم - مطبعة دار الهلال - القاهرة.
203 - القاهرة، تاريخها وآثارها من جوهر القائد إلى الجبرتى المؤرخ - للدكتور عبد الرحمن زكى، مطبعة الدار المصرية للترجمة والنشر 1389 هـ - 1966 م.
204 - الكامل فى التاريخ لابن الأثير، أبى الحسن على بن أبى الكرم الأثير، المتوفى سنة 630 هـ - الطبعة الأولى - إدارة الطباعة المنيرية بمصر.
205 - المختصر فى أخبار البشر، المعروف بتاريخ أبو الفدا - للملك المؤيد عماد الدين إسماعيل أبى الفدا، صاحب حماة، المتوفى سنة 732 هـ - الطبعة الأولى - المطبعة الحسينية المصرية.

الجزء: 2 - الصفحة: 343

206 - المنتقى فى تاريخ التشريع - للدكتور محمد أنيس عبادة - طبع القاهرة 1962 م.
207 - المنهل الصافى، والمستوفى بعد الوافى - لجمال الدين أبى المحاسن يوسف ابن تغرى بردى الأتابكى، المتوفى سنة 815 هـ - مطبعة دار الكتب المصرية 1375 هـ - 1956 م.
208 - المجددون فى الإسلام - من القرن الأول إلى القرن الرابع عشر - للأستاذ عبد المتعال الصعيدى - مكتبة الآداب ومطبعتها بالقاهرة.
209 - المشتبة فى الرجال، أسماؤهم وأنسابهم - لأبى عبد اللَّه محمد بن أحمد ابن عثمان بن قايماز الذهبى، المتوفى سنة 748 هـ - الطبعة الأولى 1962 م - مطبعة عيسى الحلبى بمصر.
210 - النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة - لجمال الدين أبى المحاسن يوسف بن تغرى بردى الأتابكى - الطبعة الأولى - مطبعة دار الكتب المصرية 1329 هـ - 1930 م.
211 - الوافى بالوفيات - لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدى - مطبعة الدولة 1931 - إستانبول.
212 - أخبار مصر - لمحمد بن على - طبعة المعهد العلمى الفرنسى بالقاهرة.
213 - أسد الغابة فى معرفة الصحابة - لعز الدين أبى المحاسن على بن محمد بن عبد الكريم الجزرى، المعروف بابن الأثير - المولود فى جمادى الأولى سنة 555 هـ - والمتوفى سنة 630 هـ - تحقيق محمد صبيح.
214 - أعلام النساء فى عالمى العرب والإسلام - لعمر رضا كحالة - المطبعة الهاشمية بدمشق - 1309 هـ.
215 - أعيان الشيعة - للسيد محمد الأمين الحسينى العاملى - الطبعة الأولى 1353 هـ - 1935 م - دمشق.
216 - إيضاح المكنون. لإسماعيل باشا البغدادى - الطبعة الأولى.

الجزء: 2 - الصفحة: 344

217 - تاريخ الأدب العربى (بروكلمان).
218 - تاريخ الحضارة الإسلامية فى العصور الوسطى - للدكتور عبد المنعم ماجد - مطبعة مكتبة الأنجلو المصرية 1963 م.
219 - تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامى - للدكتور أبو زيد شلبى - الطبعة الثالثة 1383 هـ - 1964 م.
220 - تاريخ الحركات الفكرية فى الإسلام - لبندلى جوزى - بدار الكتب المصرية.
221 - تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام - لشمس الدين الذهبى - نشر مكتبة القدسى سنة 1368 هـ.
222 - تاريخ مصر الإسلامية - للدكتور جمال الشيال - دار المعارف سنة 1967 م.
223 - تاريخ المذاهب الإسلامية - لأبى زهرة - الطبعة الأولى - القاهرة.
224 - حسن المحاضرة - لجلال الدين السيوطى - المطبعة الشرفية بمصر.
225 - حركة الفقه الإسلامى - لحلمى شحاته - الطبعة الأولى.
226 - حلية الأولياء، وطبقات الأصفياء، للحافظ أبى نعيم أحمد بن عبد اللَّه الأصبهانى، المتوفى سنة 430 هـ - الطبعة الأولى - مطبعة السعادة بمصر 1351 هـ - 1932 م.
227 - دراسة عن مقدمة ابن خلدون - لساطع الحصرى - الطبعة الأولى.
228 - روضات الجنات - للخوانسارى (طبع حجر) بدار الكتب المصرية (الطبعة الثانية).
229 - سير أعلام النبلاء - لشمس الدين الذهبى - تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد - إخراج معهد المخطوطات العربية بالاشتراك مع دار المعارف بمصر.
230 - شذرات الذهب فى أخبار من ذهب - لأبى الفلاح عبد الحى بن العماد الحنبلى، المتوفى سنة 1089 هـ - مكتبة القدسى 1350 هـ - القاهرة.
231 - صفوة الصفوة - لجمال الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن على الجوزى،

الجزء: 2 - الصفحة: 345

المتوفى سنة 597 هـ - الطبعة الأولى - مطبعة دائرة المعارف العثمانية الهند 1956 م.
232 - ضحى الإسلام - لأحمد أمين - بدار الكتب المصرية.
233 - طبقات ابن قاضى شهبة الشافعى - مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 1568 تاريخ.
234 - طبقات الشافعية - لجمال الدين الأسنوى، المتوفى سنة 772 هـ. الطبعة الأولى - تحقيق عبد اللَّه الجبورى - بغداد 1390 هـ.
235 - طبقات الفقهاء - لأبى إسحاق الشيرازى، المتوفى سنة 486 هـ - المكتبة العربية 1956 هـ - بغداد.
236 - طبقات الشافعية - لأبى بكر بن هداية اللَّه الحسينى، الملقب بالمصنف، المتوفى سنة 1014 هـ. المكتبة العربية 1356 هـ بغداد.
237 - طبقات الحنابلة - للقاضى أبى الحسين محمد بن أبى يعلى - مطبعة السنة المحمدية 1371 هـ - 1952 م.
238 - طبقات فقهاء اليمن - لعمر بن على بن سمرة الجعدى - ألَّفَه سنة 586 هـ - بتحقيق محمد فؤاد سيد - طبع القاهرة - 1957 هـ.
239 - طبقات المفسرين - لجلال الدين السيوطى - بدار الكتب المصرية.
240 - طبقات الشافعية الكبرى - لعبد الوهاب بن تقى الدين السبكى، المتوفى سنة 771 هـ - الطبعة الأولى - المطبعة الحسينية - القاهرة.
241 - ظهر الإسلام - لأحمد أمين - بدار الكتب المصرية (الطبعة الأولى).
242 - عز الدين بن عبد السلام - لأحمد بن يوسف السيد - الطبعة الأولى.
243 - عصر المماليك، ونتاجه العلمى والأدبى - للأستاذ محمود رزق - الناشر مكتبة الآداب جامعة القاهرة.
244 - فجر الإسلام - لأحمد أمين - بدار الكتب المصرية.

الجزء: 2 - الصفحة: 346

245 - فهرس الفهارس والأثبات، ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسات - لأبى الإسعاد، محمد بن عبد الحى الإدريسى الكنانى - المطبعة الجديدة بالطالعة 1347 هـ - فاس.
246 - فوات الوفيات - لمحمد شاكر بن أحمد الكتبى، المتوفى سنة 764 - تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد - الناشر مكتبة النهضة - مطبعة السعادة بمصر.
247 - قادة فتح الشام ومصر - لمحمود سيف خطاب - مطبعة دار الفتح - بيروت.
248 - كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون - لمصطفى بن عبد اللَّه، الشهير بحاجى خليفة - طبعة 1364 هـ - 1943 م - وكالة المعارف.
249 - الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة - للشيخ نجم الدين الغزى أبى المكارم محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن لؤلؤ بن غالب، المولود سنة 977 هـ، والمتوفى سنة 1061 هـ - المطبعة الأميركانية - بيروت سنة 1945 م.
250 - معجم المؤلفين - لعمر رضا لكحالة - مطبعة الترقى بدمشق - سنة 1378 - 1958 م.
251 - مفتاح السعادة ومصباح السيادة - لأحمد بن مصطفى، المعروف بطاش كوبرى زاده - الطبعة الأولى - الهند.
252 - معجم المصنفين - للجنة من علماء الهند - طبعة سنة 1344 هـ. مطبعة طيارة - بيروت - وسوريا.
253 - مهذب رحلة ابن بطوطة المسماة: تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار - لأحمد العوامرى، ومحمد أحمد جاد المولى - المطبعة الأميرية بالقاهرة 1933 م.
254 - معجم البلدان - لشهاب الدين أبى عبد اللَّه ياقوت بن عبد اللَّه الحموى الرومى البغدادى، المتوفى سنة 626 هـ - 1228 م - طبعة بيروت 1374 هـ - 1955 م.
255 - مصر فى عهد الإخشيديين - للدكتور سيدة إسماعيل كاشف، مطبعة جامعة فؤاد الأول - القاهرة 1950 م.

الجزء: 2 - الصفحة: 347

256 - معجم الأدباء - لشهاب الدين أبى عبد اللَّه الرومى الحموى البغدادى، المتوفى سنة 126 هـ - الطبعة الأخيرة - مكتبة عيسى الحلبى بمصر.
257 - محافظات الجمهورية العربية المتحدة، وآثارها الباقية فى العصر الإسلامى - للدكتورة سعاد ماهر، نشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 1386 هـ - 1966 م.
258 - محمد بن الحسن الشيبانى وأثره فى الفقه الإسلامى (رسالة دكتوراه) أعدها الأستاذ محمد حسين مقبول الباكستانى.
259 - نظم العقيان فى أعيان الأعيان - لجلال الدين السيوطى - تحرير الدكتور فليب متى 1927 - نيويورك.
260 - هداية العارفين، وأسماء المؤلفين، وآثار المصنفنِن - لإسماعيل البغدادى - طبعة 1901 م - إستانبول.
261 - وفيات الأعيان، وأنباء أنباء الزمان - لأبى العباس شمس الدين أحمد بن أبى بكر بن خلكان، المتوفى سنة 681 هـ - تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد - الطبعة الأولى سنة 1367 هـ - 1948 م. مطبعة السعادة بالقاهرة.

14 - المعارف العامة
262 - الفهرست - لابن النديم، المتوفى سنة 377 هـ - مكتبة خياط بيروت - لبنان.
263 - دائرة معارف - البستانى - مطبعة المعارف ببيروت 1881 م.
264 - دائرة المعارف الإسلامية - نقل وترجمة إبراهيم زكى خورشيد وآخرين - طبعة 1352 هـ - 1933 م - وطبعة الشعب.

15 - الفهارس
265 - فهرس المخطوطات المصورة بجامعة الدول العربية.

الجزء: 2 - الصفحة: 348

266 - فهرس مكتبة قولة.
267 - فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية.
268 - فهرس مخطوطات المكتبة الأزهرية.
269 - فهرس مخطوطات مكتبة طلعت.
270 - فهرس مخطوطات المكتبة التيمورية.
271 - نشرات من الكتب المطبوعة التى اقتنتها دار الكتب المصرية (طبعات مختلفة).

16 - مقالات وبحوث
272 - مجلة إسلاميكا - بجامعة القاهرة - رقم 14.
273 - مجلة شاخت - بدار الكتب المصرية رقم 38.
274 - مجلة الدكتور - مجلة طبية شهرية تصدر بالقاهرة.
275 - طبيبك الخاص - مجلة شهرية - تصدر عن دار الهلال بالقاهرة.
276 - قضية الشريعة الإسلامية والدستور الدائم (مقال لجمال الدين العطيفى) الأهرام 21 جمادى الأولى سنة 1391 هـ - 14 يوليو سنة 1971 م.

الجزء: 2 - الصفحة: 349