بسم الله الرحمن الرحيم
إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
أما بعد:
فإن الفقه في الدين من أجل ما يتقرب به المسلم إلى ربه تبارك وتعالى، وهو الوسيلة العظمى لتحقيق عبودية الرب جل وعلا، لا سيما ما يتعلق بالأركان الخمسة للإسلام، ودعائمه العظام.
ولما كانت أحكام الحج والعمرة من أدق الأحكام، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: (وعلم المناسك أدق ما في العبادات) (1)، أفرد لها أهل العلم التصانيف في بيان مسائلها وفروعها، وبيان أحكامها ودلائلها، فتنوعت التصانيف فيه ما بين مختصر ومطول، فلم يخلُ مذهب من المذاهب الأربعة إلا ونُظمت فيه أحكام المناسك في مؤلف مستقل. (1) منهاج السنة 5/ 497.

الجزء: 1 - الصفحة: 5

وممن كتب فيه وأفاد، وهو أهل لهذه المسالك والجواد، فارس المنقول والمعقول، الإمام القدوة العلامة شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى (ت 728 هـ)، فكتب منسكاً في أوائل عمره، وقلد فيه في الأحكام من كان قبله، قال رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 339): (وقد ذكر طائفة من المصنفين في المناسك استحباب زيارة مساجد مكة وما حولها، وكنت قد كتبتها في منسك كتبته قبل أن أحج في أول عمري، لبعض الشيوخ، جمعته من كلام العلماء، ثم تبين لنا أن هذا كله من البدع المحدثة التي لا أصل لها في الشريعة) (1).
ثم كتب منسكاً آخر في أواخر عمره (2) -وهو الذي بين أيدينا-، بعد أن اكتملت فيه آلة الاجتهاد، وبلغ من العلم مبلغاً كبيراً، فكتب فيه ما تبين له من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مختصراً مبيناً، ولم يلتزم فيه بمذهبٍ معين، بل ذكر فيه ما ترجح عنده من المسائل، وربما ذكر الخلاف في بعضها وأطلق، حتى تم هذا المنسك بأجمل حلة، وأبهى صورة.
وقد طُبع الكتاب قديماً بالمطبعة العامرة بمصر عام 1323 هـ، (1) وقد نقل ابن عبدالهادي في الصارم المنكي من منسك شيخ الإسلام القديم كما في ص (17)، ونقل أيضًا من المنسك الجديد كما في ص (45).
(2) ذكر ذلك ابن عبدالهادي في الصارم المنكي ص (45).

الجزء: 1 - الصفحة: 6

ويسر لي المولى جل وعلا الوقوف على أربع نسخٍ خطية، فاستعنت بالله تعالى بمقابلتها وتحقيقها، وإخراجها بهذه الصورة.

توثيق اسم الكتاب:
يظهر والله أعلم أن شيخ الإسلام رحمه الله لم يسم هذا المنسك، وإنما قال في مقدمته: (فقد تكرر السؤال من كثير من المسلمين أن أكتب في بيان مناسك الحج)، ولكن ذكرت تسميته في نسختين من النسخ الخطية -وهي (أ) و (د) - بـ (مناسك الحج).

منهج التحقيق:
1 - اعتمدت في تحقيق الكتاب على أربع نسخة خطية يأتي وصفها.
2 - لم أعتمد نسخة من النسخ على أنها هي الأصل؛ إذ إنها جميعاً متأخرة عن زمن المؤلف، وإنما قمت بالتلفيق بينها، فما كان أقرب للصواب أثبته.
3 - أثبت جميع الفروق بين النسخ المعتمدة، عدا ما يتعلق بصيغ الترضي والترحم والصلاة والسلام، وكذلك ما يتعلق بالآيات، فتارة تذكر الآية كاملة أو يذكر جزء منها، فلم أشر إلى ذلك.
4 - قمت بتوثيق الآيات القرآنية، وتخريج الأحاديث والآثار

الجزء: 1 - الصفحة: 7

تخريجاً مختصراً يتناسب مع المختصر.
5 - متى أطلق المصنف الخلاف، فقال: (فيه نزاع)، أو (على أصح القولين) ونحو ذلك، بينت الأقوال في الحاشية باختصار، مع العزو للمصادر.
6 - أشرت إلى المسائل التي خالف فيها المصنف المشهور من مذهب الحنابلة المتأخرين.
7 - شرحت الكلمات التي تحتاج إلى شرح من مصادرها المعتمدة.

وصف النسخ المعتمدة
اعتمدت في تحقيق الكتاب على أربع نسخ خطية:

النسخة الأولى: نسخة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين.
عدد أوراقها (10) ورقات، عدد أسطرها (28)، من محفوظات دارة الملك عبدالعزيز برقم (آل عبداللطيف/15)، مصححة، وناسخها هو الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين رحمه الله، وتاريخ نسخها 1214 هـ.
ورمزت لها بـ (أ).

الجزء: 1 - الصفحة: 8

النسخة الثانية: إدارة المخطوطات في وزارة الأوقاف الكويتية.
عدد أوراقها (24) ورقة، وعدد أسطرها (20)، مصححة ومقابلة، ورقم حفظها (7/ 334)، وعليها بعض الحواشي، فيها سقط يسير من أولها، وعليها قيد تملك لإبراهيم بن صالح بن إبراهيم بن عيسى وغيره، نسخت عام 1275 هـ.
ورمزت لها بـ (ب).

النسخة الثالثة: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
عدد أوراقها (45) ورقة، وعدد أسطرها (15)، مصورة من دشت روضة خيري بمصر، وناسخها محمد المكي بن عزوز، وتاريخ النسخ عام 1327 هـ. رقم حفظها (1679).
ورمزت لها بـ (ج).

النسخة الرابعة: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
عدد أوراقها (38) ورقة، وعدد أسطرها (17)، رقم حفظها (4/ 8782)، وناسخها عبدالله بن محمد دليقان، وتاريخ النسخ عام 1322 هـ. وعليها تملك لمحمد السعيد ابن عبدان سنة 1335 هـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 9

ورمزت لها بـ (د).

والله المسؤول أَن يجعل هذا العمل لوجهه خالصاً، وأن ينفع به مؤلفه ومحققه والناظر فيه، في الدنيا والآخرة، إنه سميع الدعاء، وأَهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
والحمد لله رب العالمين.
وكتبه أنس بن عادل اليتامى
غفر الله لوالديه ولمشايخه وللمسلمين

الجزء: 1 - الصفحة: 10

ونماذج النسخ الخطية
النسخة (أ)

النسخة (ب)

الجزء: 1 - الصفحة: 11

النسخة (ج)

النسخة (د)

الجزء: 1 - الصفحة: 12

مناسك الحج

لشيخ الإسلام
أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله
(ت 728 هـ)
قوبل على أربع نسخ خطية
ومعه ملحق باختيارات شيخ الإسلام في المناسك مما لم ترد في المنسك
تحقيق:
د. أنس بن عادل اليتامى

الجزء: 1 - الصفحة: 13

بسم الله الرحمن الرحيم (1)
[وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين، قال شيخ الإسلام] (2):
الحمدُ للهِ، نحمدُه، ونستعينُه، ونستهديه (3)، ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ منْ شرورِ أنفسِنا، ومِنْ سيِّئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلَا مُضِلَّ لهُ، ومَنْ يُضْلِلْ فلَا هادِيَ لهُ، وأشهدُ أنْ لَا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّهُ عليهِ، وعلَى آلِه وصحبِه (4)، وسلَّمَ تسليمًا كثيرًا.
أمَّا بعدُ:
فقدْ تكرَّرَ السؤالُ مِنْ كثيرٍ منَ المسلمينَ أنْ أَكْتُبَ في بيانِ (1) زيد في (د): قال الشيخ العالم العلامة ناصر السنة وماحي البدعة، تقي الدين أبو العباس ابن الإمام شهاب الدين عبد الحليم بن الإمام مجدد الدين عبد السلام بن عبد الله بن تيمية رحمه الله تعالى.
(2) ما بين معقوفين سقط من (ج) و (د).
(3) قوله: (نحمده ونستعينه ونستهديه) هو في (أ): نستعينه.
(4) قوله: (وصحبه) سقطت من (أ).

الجزء: 1 - الصفحة: 15

مناسكِ الحجِّ ما يحتاجُ إليهُ غالِبُ الْحُجَّاجِ في غالِبِ الأوقاتِ على سبيل الاختصار (1)؛ فإنِّي كنتُ (2) كتبتُ مَنْسَكًا في أوائلِ عُمُرِي، وذكرتُ (3) فيه أدعيةً كثيرةً، وقلَّدتُ في الأحكامِ مَنِ اتَّبَعْتُهُ قبلي مِنَ العلماءِ، وكتبتُ في هذا ما تبيَّنَ لي مِنْ سُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مختصَرًا مبيَّنًا، ولَا حولَ ولَا قوَّةَ إلَّا باللهِ. (4) (1) قوله: (على سبيل الاختصار) سقط من (ج) و (د).
(2) زيد في (ج) و (د): قد.
(3) في (ج) و (د): فذكرت.
(4) زيد في (د): العلي العظيم.

الجزء: 1 - الصفحة: 16

فصلٌ
أولُ (1) ما يفعلُه قاصِدُ الحجِّ أو العمرةِ (2) إذَا أرادَ الدخولَ فيهما: [أنْ يُحْرِمَ بذلكَ، وقبلَ ذلكَ فهو قاصِدٌ الحجَّ أوِ العمرةَ ولم يدخلْ فيهما] (3)، بمنزلةِ الذي يخرجُ إلى صلاةِ الجمعةِ؛ فله أجرُ السَّعْيِ، ولا يدخلُ في الصلاةِ حتى يُحْرِمَ بها، وعليه إذا وصلَ إلى (4) الميقاتِ أنْ يُحْرِمَ.
والمواقيتُ خمسةٌ (5): ذُو الْحُلَيْفَةِ (6)، (1) من هنا تبدأ النسخة (ب).
(2) في (ج) و (د): والعمرة.
(3) ما بين معقوفين سقط من (أ).
(4) قوله: (إلى) سقط من (د).
(5) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة 5/ 178: (هذه المواقيت الخمسة منصوصة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند جمهور أصحابنا، وهو المنصوص عن أبي عبد الله، ... وذهب أبو الفرج بن الجوزي وغيره من أصحابنا: إلى أن ذات عرق إنما ثبتت بتوقيت عمر رضي الله عنه اجتهادًا، ثم انعقد الإجماع على ذلك .... ، والأول هو الصواب لما ذكرناه من الأحاديث المرفوعة الجياد الحسان التي يجب العمل بمثلها مع تعددها، ومجيئها مسندة، ومرسلة من وجوه شتى).
(6) قال في المطلع (ص 200): (ذو الحُليفة: بضم الحاء وفتح اللام، موضع معروف مشهور، بينه وبين المدينة ستة أميال، وقيل سبعة، قاله عياض وغيره).
قال في تيسير العلام (1/ 359): (وتسمى الآن آبار علي، ويكاد عمران =

الجزء: 1 - الصفحة: 17

والْجُحْفَةُ (1)، وقَرْنُ المنازلِ (2)، ويَلَمْلَمُ (3)، = المدينة المنورة الآن يصل إليها، وتبلغ المسافة من ضفة وادي الحليفة إلى المسجد النبوي: ثلاثة عشر كيلًا، ومن تلك الضفة إلى مكة المكرمة عن طريق وادي الجموم: أربعمائة وثمانية وعشرين كيلًا).
(1) قال في المطلع (ص 201): (الجُحْفَةُ - بجيم مضمومة ثم حاء مهملةٍ ساكِنَةٍ-: قال صاحب المطالع: هي قرية جامعةٌ بمنبَرٍ على طريق المدينة من مكة، وهي مَهْيَعةُ، وسميت الجُحْفَة؛ لأن السيل اجتحفها وحمل أهلها، وهي على ستة أميالٍ من البحر، وثماني مراحل من المدينة، وقيل: نحو سبع مراحل من المدينة، وثلاث من مكة).
قال في توضيح الأحكام (4/ 43): (كانت قرية عامرة محطة من محطات الحاج بين الحرمين، ثم جحفتها السيول، فصار الإحرام من قرية رابغ، الواقعة عنها غربًا ببعد (22) ميلًا، ويحاذي الجحفة من خط الهجرة: الخط السريع من المدينة باتجاه مكة، وتبعد عن مكة (208) كيلو).
(2) قال في المطلع (ص 202): (قَرْنٌ: بسكون الراء بلا خلاف، قال صاحب المطالع: وهو ميقاتُ نجدٍ، على يوم وليلة من مكة، ويقال له: قرنُ المنازل وقرنُ الثعالب، ورواه بعضهم بفتح الراء، وهو غلط، إنما قَرَن -بفتح الراء- قبيلة من اليمن).
قال في تيسير العلام (1/ 360): (وهذا الميقات اشتهر اسمه الآن: بالسيل الكبير، ومسافته من بطن الوادي إلى مكة المكرمة: (78) كيلًا).
(3) قال في المطلع (ص 202): (يلملم: قال صاحب المطالع: أَلَمْلَم، ويقال: يلملم، وهو جبل من جبال تهامة، على ليلتين من مكة، والياء فيه بدلٌ من الهمزة، وليست بمزيدة، وحكى اللغتين فيه الجوهري وغيره).
قال في توضيح الأحكام (4/ 44): (يلملم وادٍ عظيم، ينحدر من جبال السراة إلى تهامة، ثم يصب في البحر الأحمر عند ساحل يمسى "المجيرمة"، والاسم لهذا الوادي من فروعه حتى مصبه، ومكان الإحرام منه الذي يمر =

الجزء: 1 - الصفحة: 18

وذاتُ عِرْقٍ (1)، ولَمَّا وَقَّتَ النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلَّمَ المواقيتَ قالَ: «هُنَّ لِأَهْلِهِنَّ (2)، وَلِمَنْ مَرَّ عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ (3) يُرِيدُ الْحَجَّ أو الْعُمْرَةَ (4)، وَمَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْ مَكَّةَ» (5).
فذُو الحُلَيْفَةِ: هي أبعدُ المواقيتِ، بينها وبين مكةَ عَشْرُ (6) مراحِلَ (7)، أو أقلُّ، أو أكثرُ، بحسبِ اختلافِ الطُّرُقِ؛ فإنَّ منها إلى مكةَ عدةَ طُرُقٍ، وتسمَّى (8) وادِيَ العَقِيقِ، ومسجدُها يسمَّى مسجدَ الشجرةِ. = طريق تهامة المملكة العربية السعودية، وتهامة من ضفته الجنوبية تبعد عن مكة مسافة (120) كيلو متر).
(1) قال في توضيح الأحكام (4/ 47): (ويسمى الضريبة - بفتح الضاد بعدها راء مكسورة ثم ياء ساكنة-، واحدة الضراب، وهي الجبال الصغار، ويقع عن مكة شرقًا بمسافة قدرها (100) كيلو متر، والآن مهجور لعدم وجود الطرق عليه).
(2) في (ب): (لهن).
(3) في (ج) و (د): (لمن).
(4) في (ج) و (د): (والعمرة).
(5) رواه البخاري (1526)، ومسلم (1181) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(6) في (أ) و (ب): عشرة.
(7) المراحل: جمع المرحلة، وهي المسافة التي يقطعها السائر في نحو يوم، أو ما بين المنزلين، والمرحلة الواحدة تساوي (38.4) كيلو متر تقريباً. ينظر: لسان العرب 11/ 280، الدلائل والإشارات شرح أخصر المختصرات 2/ 39.
(8) في (ب): (ويسمى).

الجزء: 1 - الصفحة: 19

وفيها بئرٌ تسمِّيها جُهَّالُ (1) العامةِ: «بئرَ عَلِيٍّ»؛ لظنِّهم أنَّ عَلِيًّا قاتَلَ الجنَّ بها، وهو كَذِبٌ؛ فإنَّ الجنَّ لم يقاتِلْهم أحدٌ مِنَ الصحابةِ، وعَلِيٌّ أرفعُ قَدْرًا مِنْ (2) أنْ يَثْبُتَ الجنُّ لقتالِه.
ولا فضيلةَ لهذا البئرِ ولا مَذَمَّةَ، ولَا يُسْتَحَبُّ أنْ يَرْمِيَ بها حجرًا ولا غيرَهُ.
وأمَّا الْجُحْفَةُ: فبَيْنَها وبين مكةَ نحوُ ثلاثِ مراحلَ، وهي قريةٌ كانتْ قديمةً معمورةً، وكانتْ تسمَّى: مَهْيَعَةَ، وهِيَ اليومَ خرابٌ، ولهذا صارَ (3) الناسُ يُحْرِمُونَ قَبْلَها؛ مِنَ المكانِ الذي يسمَّى: رَابِغًا.
وهذا ميقاتٌ لِمَنْ حجَّ مِنْ ناحيةِ الْمَغْرِبِ؛ كأهلِ الشامِ، ومصرَ، وسائرِ المغربِ.
لكنْ أهلُ الشامِ (4) إذا اجتازُوا بالمدينةِ النبويةِ - كما يفعلونَهُ في هذه الأوقاتِ - أَحْرَمُوا مِنْ ميقاتِ أهلِ (5) المدينةِ؛ فإنَّ هذا هو المستحبُّ لهم بالاتفاقِ، فإنْ أَخَّرُوا (6) الإحرامَ إلى الْجُحْفَةِ؛ (1) قوله: (تسميها جهال) هو في (د): (تسميه).
(2) قوله: (من) سقط من (د).
(3) في (ب): (كان).
(4) قوله: (لكن أهل الشام) سقط من (ج) و (د).
(5) قوله: (أهل) سقط من (أ).
(6) في (د): (أخر).

الجزء: 1 - الصفحة: 20

ففيهِ نِزَاعٌ (1).
وأمَّا المواقيتُ الثلاثةُ (2): فبَيْنَ كلِّ واحدٍ منها وبينَ مكةَ نحوٌ (3) من (4) مرحلتَيْنِ.
وليسَ لأحدٍ أنْ يُجَاوِزَ الميقاتَ إذا أرادَ الحجَّ أوِ العمرةَ إلَّا بإحرامٍ (5).
وإنْ قصدَ مكةَ لتجارةٍ أوِ لزيارةٍ (6)؛ فينبغي له أنْ يُحْرِمَ، وفي الوجوبِ نزاعٌ (7). (1) ذهب الحنابلة، والشافعية: أنه يلزمهم الإحرام من ذي الحليفة.
وذهب الحنفية، والمالكية، واختاره شيخ الإسلام: أن لهم مجاوزة ذي الحليفة، والإحرام من الجحفة.
قال شيخ الإسلام في الاختيارات (ص 174): (ومن ميقاته الجحفة؛ كأهل مصر والشام، إذا مروا على المدينة؛ فلهم تأخير الإحرام إلى الجحفة، ولا يجب عليهم الإحرام من ذي الحليفة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك). ينظر: بدائع الصنائع 2/ 164، مواهب الجليل 3/ 53، المجموع 7/ 206، الإنصاف 3/ 425.
(2) أي: قرن المنازل، ويلملم، وذات عرق.
(3) قوله: (نحو) سقط من (ب).
(4) قوله: (من) زيادة من (أ).
(5) في (أ) و (ب): (بالإحرام).
(6) في (ب): (زيارة).
(7) ذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة: إلى وجوب الإحرام. =

الجزء: 1 - الصفحة: 21

ومَنْ وَافَى الميقاتَ في أَشْهُرِ الحجِّ فهو مُخَيَّرٌ بينَ ثلاثةِ أنواعٍ، وهي التي يقالُ لها: التمتُّعُ، والإفرادُ، والقِرَانُ:
- إنْ شاءَ أَحرم (1) بعمرةٍ، فإذا حَلَّ (2) منها أَهَلَّ بالحجِّ، وهذا الذي يَختَصُّ (3) باسمِ التمتُّعِ.
- وإنْ شاءَ أَحْرَمَ بهما جميعًا، أو أَحْرَمَ بالعمرةِ ثم أَدْخَلَ عليها الحجَّ قبلَ الطوافِ؛ وهو القِرَانُ، وهو داخِلٌ في اسمِ (4) التمتُّعِ في الكتابِ، والسُّنَّةِ، وكلامِ الصحابةِ رضي الله عنهم.
- وإنْ شاءَ أَحْرَمَ بالحجِّ مُفْرِدًا، وهو الإفرادُ. = واستثنى المالكية والحنابلة ثلاث مسائل لا يجب فيها الإحرام: إذا كان دخول مكة لقتال مباح، أو كان لخوف، أو كان لحاجة متكررة.
وذهب الشافعية، وأحمد في رواية، واختاره ابن القيم: إلى عدم وجوب الإحرام. ينظر: مجمع الأنهر 1/ 266، ومواهب الجليل 3/ 43، والمجموع 7/ 10، الإنصاف 3/ 427، زاد المعاد 3/ 337.
(1) في (ج) و (د): (أهلَّ).
(2) في (أ) و (ب): (أحلَّ).
(3) قوله: (وهذا الذي يختص) هو في (ب) و (ج) و (د): (وهو يخص).
(4) في (ب): (باسم).

الجزء: 1 - الصفحة: 22

فصل في (1) الأفضلِ منْ ذلكَ
فالتحقيقُ في ذلك: أنَّهُ يتنوَّعُ باختلافِ حالِ الحاجِّ (2).
- فإنْ كانَ يسافِرُ سَفْرَةً للعمرةِ (3) وسَفْرَةً أخرى للحَجِّ (4) (5)، أو (1) قوله: (فصل في) هو في (أ): (وأمَّا).
(2) والمذهب: أفضلها التمتع ثم الإفراد. ينظر: مجموع الفتاوى 27/ 79 - 85، الفروع 5/ 334، اختيارات البعلي ص 173، الإنصاف 3/ 434.
(3) في (ب): (إلى العمرة).
(4) في (ج): (وللحج سفرة أخرى).
(5) أي: كون العمرة في سفرة والحج في سفرة أفضل من جمعهما بالتمتع في سفرة واحدة فقط، لا أن ذلك أفضل من التمتع مطلقاً، ولذا قال في مجموع الفتاوى (26/ 276): (لو أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة فهو أفضل من المتعة المجردة).
ويدل لذلك ما نقله ابن القيم في زاد المعاد (2/ 194) عن شيخ الإسلام أنه قال: (إن عمر رضي الله عنه لم ينه عن المتعة البتة، وإنما قال: " إنه أتم لحجكم وعمرتكم أن تفصلوا بينهما "، فاختار عمر لهم أفضل الأمور، وهو إفراد كل واحد منهما بسفر ينشئه له من بلده، وهذا أفضل من القران والتمتع الخاص بدون سفرة أخرى)، ثم قال ابن القيم: (فهذا الذي اختاره عمر للناس، فظن من غلط منهم أنه نهى عن المتعة).
وأما لو اعتمر قبل ذلك ثم أراد الحج في سفرة أخرى؛ فالتمتع أفضل من الإفراد، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (26/ 88): (من سافر سفرة واحدة واعتمر فيها، ثم أراد أن يسافر أخرى للحج، فتمتعه أيضًا أفضل له من =

الجزء: 1 - الصفحة: 23

يسافِرُ إلى مكةَ قبلَ أَشْهُرِ الحجِّ ويعتمرُ ويُقِيمُ بها حتى يَحُجَّ، فهذا الإفرادُ له أفضلُ باتفاقِ الأئمةِ الأربعةِ (1).
والإحرامُ بالحجِّ قبلَ أَشْهُرِهِ (2) ليس بمَسْنُونٍ (3)، بل مكروهٌ، وإذا فعلَهُ فهلْ يصيرُ مُحْرِمًا بعمرةٍ أو بحَجٍّ؟ فيهِ نزاعٌ (4).
- وأمَّا إذا فَعَلَ ما يفعلُه غالبُ الناسِ؛ وهو أنْ يَجْمَعَ بينَ العمرةِ والحجِّ في سَفْرَةٍ واحدةٍ، ويَقْدَمَ مكةَ في أَشْهُرِ الحجِّ = الحج، فإن كثيرًا من الصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد اعتمروا قبل ذلك، ومع هذا فأمرهم بالتمتع، لم يأمرهم بالإفراد، ولأن هذا يجمع بين عمرتين وحجة وهدي، وهذا أفضل من عمرة وحجة).
(1) قال في مجموع الفتاوى (26/ 85): (إذا أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة فهو أفضل من القران والتمتع الخاص بسفرة واحدة، وقد نص على ذلك أحمد وأبو حنيفة مع مالك والشافعي وغيرهم).
وفي مختصر الفتاوى المصرية 1/ 484: (فأما من أفردهما في سفرتين، أو اعتمر قبل أشهر الحج وأقام إلى الحج؛ فهذا أفضل من التمتع، وهو قول الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وقول أحمد وغيره، وبعض أصحاب مالك والشافعي وغيرهم).
(2) في (أ): (أشهر الحج).
(3) في (ج) و (د): (مسنوناً).

(4) ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة: أن الإحرام بالحج قبل أشهره ينعقد حجًا مع الكراهة.
وذهب الشافعية: أنه ينعقد عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام. ينظر: المبسوط 4/ 61، مواهب الجليل 3/ 18، الحاوي 4/ 28، شرح المنتهى 1/ 527.

الجزء: 1 - الصفحة: 24

- وهنَّ: شوالٌ، وذُو القَعْدَةِ، وعَشْرٌ من ذِي الْحِجَّةِ-: فهذا إنْ ساقَ الهَدْيَ فالقِرَانُ أفضلُ له (1)، وإنْ لم يَسُقِ الهَدْيَ؛ فالتحلُّلُ مِنْ إحرامِه بعمرةٍ أفضلُ (2).
فإنَّهُ قد ثبتَ [بالنقولِ الْمُسْتَفِيضَةِ التي لم يختلفْ في صِحَّتِهَا أهلُ العلمِ] (3) بالحديثِ أنَّ النبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لَمَّا حجَّ حَجَّةَ الوداعِ هو وأصحابُه أَمَرَهُمْ جميعَهم أنْ يَحِلُّوا مِن إحرامِهم، ويجعلُوها عُمْرَةً، إلَّا مَنْ ساقَ الهَدْيَ فإنَّه أَمَرَهُ أنْ يَبْقَى على إحرامِه حتى يبلُغَ مَحِلَّهُ يومَ النَّحْرِ (4)، وكانَ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قدْ ساقَ الهَدْيَ هو وطائفةٌ من أصحابِه، وقَرَنَ هو بين العمرةِ والحجِّ، فقالَ: «لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا» (5).
ولم يعتمِرْ بعدَ الحجِّ أحدٌ ممنْ كانَ معَ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إلَّا عائشةَ (1) في (د): (له أفضل)، وقوله: (له) سقط من (ب).
(2) والمذهب عند الحنابلة: أن التمتع أفضل، ثم الإفراد. ينظر: الإنصاف 3/ 434.
تتمة: اختار شيخ الإسلام: أن القران مع سوق الهدي أفضل من تمتع بلا سوق للهدي. ينظر: مجموع الفتاوى 26/ 90.
(3) ما بين معقوفين سقط من (د).
(4) ومن ذلك ما أخرجه البخاري (1085) ومسلم (1240) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي».
(5) أخرجه مسلم (1232) من حديث أنس رضي الله عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 25

وحدَها؛ لأنَّها كانتْ قدْ (1) حاضَتْ، فلم يُمْكِنْهَا الطوافُ؛ [لأنَّ النبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: «تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ] (2) بِالْبَيْتِ» (3)، فَأَمَرَهَا (4) أنْ تُهِلَّ بالحجِّ وتَدَعَ أفعالَ العمرةِ؛ لأنَّها كانتْ مُتَمَتِّعَةً، ثُمَّ إنَّها طلبتْ مِنَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُعْمِرَهَا، فأَرسلَها مع أَخِيهَا عبدِ الرحمنِ فاعتمرتْ مِنَ التَّنْعِيمِ (5).
والتنعيمُ هو أقربُ الحِلِّ إلى مكةَ، وبه اليومَ المساجدُ التي تسمَّى: «مساجدَ عائشةَ»، ولم تكنْ هذِه على عَهْدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وإنَّما بُنِيَتْ بعدَ ذلك علامةً على (6) المكانِ الذي أَحْرَمَتْ منه عائشةُ رضي الله عنها.
وليس دخولُ هذهِ المساجدِ والصلاةُ (7) فيها - لِمَنِ اجتازَ بِهَا مُحْرِمًا - لَا فرضًا ولا سُنَّةً، بلْ قَصْدُ ذلك واعتقادُ (8) أنَّهُ يُسْتَحَبُّ؛ (1) في (ب): (قد كانت).
(2) ما بين معقوفين سقط من (ب).
(3) أخرجه ابن أبي شيبة (14363) من حديث عائشة رضي الله عنها، وأصله في البخاري (305)، ومسلم (1211) من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: «فافعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري».
(4) في (ب): (وأمرها).
(5) أخرجه البخاري (316)، ومسلم (1211) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(6) قوله: (على) سقط من (د).
(7) في (ب) و (د): (ولا الصلاة).
(8) في (ب): (واعتقد).

الجزء: 1 - الصفحة: 26

بدعةٌ مكروهةٌ، لكنْ مَنْ خرجَ مِنْ مكةَ ليعتمرَ (1)؛ فإنَّهُ إذا (2) دخلَ واحدًا منها، وصلَّى فيه لأجلِ الإحرامِ؛ فلا بأسَ بذلك.
ولم يكنْ على عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وخلفائِه الراشدِينَ أحدٌ يخرُجُ مِنْ مكةَ لِيَعْتَمِرَ (3) إلَّا لِعُذْرٍ (4)، لَا في رمضانَ، ولَا في (5) غيرِ رمضانَ، والذينَ حَجُّوا مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ليسَ فيهم (6) مَنِ اعتمرَ بعدَ الحجِّ مِنْ مكةَ إلَّا عائشةَ، كما ذُكِرَ، ولا كَانَ هذا مِنْ فِعْلِ الخلفاءِ الراشدِينَ.
والذين استحبُّوا الإفرادَ مِنَ الصحابةِ؛ إنما استحبُّوا أنْ يَحُجَّ في سَفرةٍ ويعتمرَ في أخرى، ولم (7) يستحبُّوا أنْ يحجَّ ويعتمرَ عَقِبَ (8) ذلك عمرةً مَكِّيَّةً (9)، بلْ هذا لم يكونُوا يفعلونَهُ قطُّ، اللَّهُمَّ إلَّا أنْ يكونَ شيئًا نادِرًا (10). (1) في (د): (يعتمر).
(2) قوله: (إذا) سقط من (د).
(3) في (د): (يعتمر).
(4) قوله: (ليعتمر إلا لعذر) هو في (ب): ليعقد الإزار.
(5) قوله: (في) سقط من (ج) و (د).
(6) في (د): (منهم).
(7) في (أ) و (ب): (لم).
(8) في (د): (عقيب).
(9) المذهب: تشرع العمرة للمفرد بعد حجه. ينظر: الإنصاف 3/ 347.
(10) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 26/ 86: (وأما إذا أفرد الحج واعتمر عقب ذلك من أدنى الحل؛ فهذا الإفراد لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من =

الجزء: 1 - الصفحة: 27

وقد (1) تنازَعَ السلفُ في هذا: هلْ يكونُ متمتِّعًا عليه دمٌ، أمْ لَا؟ (2) وهلْ تُجْزِئُهُ هذه العمرةُ عنْ عمرةِ الإسلامِ، أمْ لَا؟ (3)
وقدِ اعتمرَ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بعدَ هِجْرَتِهِ أربعَ عُمَرٍ:
عمرةَ الْحُدَيْبِيَةِ؛ وَصَلَ إلى الحديبيةِ -والحديبيةُ (4) وراءَ الجبلِ = أصحابه الذين حجوا معه، بل ولا غيرهم، كيف يكون هو الأفضل مما فعلوه معه بأمره؟ ! بل لم يعرف أن أحدًا اعتمر من مكة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عائشة، لا في حجة الوداع ولا قبلها ولا بعدها؛ بل هذه العمرة لا تجزئ عن عمرة الإسلام في إحدى الروايتين عن أحمد، وعند بعض أهل العلم أنها متعة، وتكره العمرة في ذي الحجة عند طائفة من أهل العلم، مع أن عائشة كانت إذا حجت صبرت حتى يدخل المحرم، ثم تحرم من الجحفة، فلم تكن تعتمر من أدنى الحل، ولا في ذي الحجة).
وفي الإنصاف 4/ 57: (كره الشيخ تقي الدين الخروج من مكة للعمرة إذا كان تطوعًا، وقال: هو بدعة؛ لأنه لم يفعله عليه أفضل الصلاة والسلام، ولا صحابي على عهده إلا عائشة، لا في رمضان ولا في غيره اتفاقًا).
(1) في (أ) و (ب): (وإن).
(2) والمنصوص عن أحمد: لا يجب على من اعتمر بعد الحج هديٌ. ينظر: مسائل ابن هانئ 1/ 141.
(3) العمرة من التنعيم: تجزئ عن عمرة الإسلام عند الحنابلة والشافعية.
وعن الإمام أحمد: لا تجزئ عن العمرة الواجبة. ينظر: تحفة المحتاج 4/ 49، الإنصاف 4/ 56.
وأما الحنفية والمالكية: فلا يرون وجوب العمرة أصلاً، واختاره شيخ الإسلام. ينظر: بدائع الصنائع 2/ 226، بداية المجتهد 2/ 87 الاختيارات ص 170.
(4) قوله: (والحديبية) سقط من (ب) و (د).

الجزء: 1 - الصفحة: 28

الذي بالتنعيمِ عندَ مساجدِ عائشةَ، عنْ يمينِكَ وأنتَ داخِلٌ إلى مكةَ-، فصَدَّهُ (1) المشركونَ عنِ البيتِ، فصالَحَهُمْ (2)، وحَلَّ مِنْ إحرامِه وانصرَفَ.
وعمرةُ القَضِيَّةِ؛ اعْتَمَرَ مِنَ العامِ القابِلِ.
وعمرةُ الجِعْرَانَةِ؛ لأنَّهُ (3) كانَ قدْ قَاتَلَ المشركِينَ بِحُنَيْنٍ - وحُنَيْنٌ مِنْ ناحيةِ المشرقِ (4) مِنْ ناحيةِ الطائفِ-، وأمَّا بدرٌ فهي بين المدينةِ وبين مكةَ، وبين الغزوتَيْنِ سِتُّ سنينَ، ولكنْ قُرِنَا (5) في الذِّكْرِ؛ لأنَّ اللهَ تعالَى أَنْزَلَ فيهما الملائكةَ لِنَصْرِ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ والمؤمنِينَ في القتالِ، ثم ذهبَ فَحَاصَرَ المشركِينَ بالطائفِ، ثم رجعَ، وقَسَمَ غنائمَ حُنَيْنٍ بالجِعْرَانَةِ (6)، فلمَّا قَسَمَ غنائمَ حُنَيْنٍ اعتمرَ مِنَ الجِعْرَانَةِ داخِلًا إلى مكةَ لا خارجًا منها للإحرامِ.
والعمرةُ الرابعةُ مع حَجَّتِهِ، فإنَّه قَرَنَ بين العمرةِ والحجِّ باتفاقِ أهلِ المعرفةِ بِسُنَّتِهِ، وباتفاقِ الصحابةِ على ذلك، ولم يُنْقَلْ عن أحدٍ (1) في (أ): (ثم صده).
(2) قوله: (المشركونَ عنِ البيتِ، فصالَحَهُمْ) سقط من (ب).
(3) في (أ): (أنه)، وفي (ج): (وأنه)، وقوله: (لأنه) سقط من (ب).
(4) في (ب): (الشرق).
(5) في (ج): (قرنتا)، وفي (د): (قرن).
(6) قوله: (بالجعرانة) سقط من (ب).

الجزء: 1 - الصفحة: 29

مِنَ الصحابةِ أنَّهُ تمتَّعَ تمتُّعًا (1) حَلَّ فيه، بل كانُوا يُسَمُّونَ القِرَانَ (2): تمتُّعًا، ولا نُقِلَ عن أحدٍ مِنَ الصحابةِ أنَّه لَمَّا قَرَنَ طافَ طَوَافَيْنِ وسَعَى سَعْيَيْنِ.
وعامةُ المنقولِ عنِ الصحابةِ في صفةِ حَجَّتِهِ ليستْ (3) بمختلفةٍ، وإنَّما اشتبهتْ على مَن لم يعرفْ مُرَادَهُمْ، وجميعُ الصحابةِ الذينَ نُقِلَ عنهم أنَّه أَفْرَدَ الحجَّ؛ كعائشةَ (4)، وابنِ عمرَ (5)، [وجابرٍ (6)؛ قالُوا: إنَّه تمتَّعَ بالعمرةِ إلى الحجِّ، وقدْ (7) ثبتَ هذا (8) في الصحيحَيْنِ عنْ عائشةَ (9) (1) في (ب): (متمتعاً).
(2) في (د): (القرن).
(3) في (ب): (ليس).
(4) أخرج مسلم (1211) عن عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج».
(5) أخرج مسلم (1231) عن ابن عمر رضي الله عنهما: قال: «أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردًا».
(6) أخرج ابن ماجه (2966) عن جابر رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج» وصححه الألباني، وفي البخاري (1651) ومسلم (1216) قال جابر رضي الله عنه: «أهلَّ النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج» واللفظ للبخاري.
(7) في (ج) و (د): (فقد).
(8) قوله: (هذا) سقط من (ج) و (د).
(9) أخرج البخاري (1692)، ومسلم (1228) عن عروة بن الزبير: «أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالحج إلى العمرة، وتمتع =

الجزء: 1 - الصفحة: 30

وابنِ عمرَ (1)] (2) بإسنادٍ أصحَّ مِنْ إسنادِ الإفرادِ، ومُرادُهُم بالتمتُّعِ القِرَانُ، كما ثَبَتَ ذلكَ في الصِّحَاحِ أيضًا (3).
فإذَا أرادَ الإحرامَ:
- فإنْ كانَ قارِنًا قالَ: لبَّيْكَ [عمرةً وحَجًّا.
- وإنْ كانَ متمتِّعًا قالَ: لَبَّيْكَ عمرةً.
- وإنْ كانَ مُفْرِدًا قالَ: لَبَّيْكَ] (4) حَجَّةً.
أوْ قالَ: اللهُمَّ إنِّي قد (5) أوجبتُ عمرةً وحَجًّا، أوْ أَوْجَبْتُ عمرةً أوجبت حجًّا، [أو أوجبت عمرةً أتمتَّعُ بها إلى الحجِّ، أو قال: اللهم إني أريد العمرة] (6)، أو أريدُ الحجَّ، أو أريدُهُمَا، أو أريدُ التمتُّعَ بالعمرةِ إلى الحجِّ، فمهما قالَ (7) مِنْ ذلكَ؛ أَجْزَأَهُ باتفاقِ = الناس معه».
(1) أخرجه البخاري (1691)، ومسلم (1227) بلفظ: «تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، بالعمرة إلى الحج وأهدى».
(2) ما بين معقوفين سقط من (ب).
(3) تنظر المسألة: مجموع الفتاوى 26/ 61 وما بعدها، زاد المعاد 2/ 112.
(4) ما بين معقوفين سقط من (د).
(5) قوله: (قد) سقط من (ج) و (د).
(6) ما بين معقوفين سقط من (ج) و (د).
(7) زيد في (د): (شيئاً).

الجزء: 1 - الصفحة: 31

الأئمةِ، ليسَ في ذلكَ عبارةٌ مخصوصةٌ، ولا يجبُ شيءٌ مِنْ هذهِ العباراتِ باتفاقِ الأئمةِ؛ كما لا يجبُ التلفُّظُ بالنيةِ في الطهارةِ والصلاةِ والصيامِ باتفاقِ الأئمةِ، بلْ متى لَبَّى قاصِدًا للإحرامِ؛ انعقدَ إحرامُهُ باتفاقِ المسلمينَ.
ولا يجبُ عليه أنْ يتكلَّمَ قبلَ التلبيةِ بشيءٍ، ولكنْ تنازَعَ العلماءُ: هلْ يُستحبُّ أن يتكلَّم بذلكَ (1)؟ (2) كمَا تنازَعُوا: هلْ يُسْتَحَبُّ التلفُّظُ بالنيةِ في الصلاةِ؟ (3) (1) قوله: (أن يتكلم بذلك) هو في (أ): (التكلم بشيء من ذلك).
(2) ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة: أنه يستحب التلفظ بالنية، خلافاً للمالكية. ينظر: بدائع الصنائع 2/ 144، القوانين الفقهية 89، المجموع 7/ 224، الفروع 5/ 328.
(3) قال شيخ الإسلام: (تنازع العلماء هل يستحب أن يتكلم بما نواه؟ على قولين، واتفقوا على أنه لا يستحب الجهر بالنية ولا تكرير التكلم بها؛ بل ذلك منهي عنه باتفاق الأئمة، ولو لم يتكلم بالنية صحت صلاته عند الأئمة الأربعة وغيرهم، ولم يخالف إلا بعض شذوذ المتأخرين).
وقال: (ولم يشرع لأحد أن يقول قبل التلبية شيئًا، لا يقول: اللهم إني أريد العمرة والحج، ولا الحج والعمرة، ولا يقول: فيسره لي وتقبله مني، ولا يقول: نويتهما جميعًا، ولا يقول: أحرمت لله، ولا غير ذلك من العبادات كلها .... )، وقال: (وجميع ما أحدثه الناس من التلفظ بالنية قبل التكبير وقبل التلبية وفي الطهارة وسائر العبادات؛ فهي من البدع التي لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم). ينظر: مجموع الفتاوى 22/ 222 - 242.

الجزء: 1 - الصفحة: 32

والصوابُ المقطوعُ به: أنَّهُ لا يُسْتَحَبُّ شيءٌ من ذلكَ؛ فإنَّ النبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لم يَشْرَعْ للمسلمينَ (1) شيئًا مِن ذلكَ، ولَا كانَ يتكلَّمُ قبلَ التكبيرِ بشيءٍ (2) مِنْ ألفاظِ النيةِ، لا هو ولا أصحابُه، بلْ لَمَّا أَمَرَ ضُبَاعَةَ بنتَ الزُّبَيْرِ بالاشتراطِ قالتْ: فكيفَ أقولُ؟ قالَ: قُولِي: «لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ، مَحِلِّي مِنَ الأرضِ حيثُ تَحْبِسُنِي»، رواهُ أهلُ السُّنَنِ (3)، وصحَّحَهُ الترمذيُّ، ولفظُ النسائِيِّ: إنِّي أريدُ الحجَّ، فكيفَ أقولُ؟ قال: «قُولِي: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، مَحِلِّي مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ تَحْبِسُنِي، فَإِنَّ لَكِ (4) عَلَى رَبِّكِ مَا اسْتَثْنَيْتِ»، وحديثُ (5) الاشتراطِ في الصحيحَيْنِ (6).
لكنَّ المقصودَ بهذَا اللفظِ: أنَّهُ أَمَرَهَا بالاشتراطِ في التلبيةِ (7)، ولم (8) يَأْمُرْهَا أنْ تقولَ قبلَ التلبيةِ شيئًا، لَا اشتراطًا ولا غيرَهُ، (1) قوله: (للمسلمين) سقط من (د).
(2) قوله: (بشيء) سقط من (ب).
(3) أخرجه أبو داود (1776)، والترمذي (941)، والنسائي (2766)، وابن ماجه (3936)، وصححه الألباني.
(4) في (أ): (ذلك).
(5) في (ب): (حديث).
(6) البخاري (5089)، ومسلم (1207) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(7) في (د): (بالتلبية).
(8) في (أ) و (ب): (لم).

الجزء: 1 - الصفحة: 33

وكانَ يقولُ في تلبيتِهِ: «لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا (1)» (2)، وكانَ يقولُ للواحدِ منْ أصحابِهِ: «بِمَ أَهْلَلْتَ؟ » (3).
وقالَ في المواقيتِ: «مُهَلُّ أهلِ المدينةِ مِنَ ذي (4) الْحُلَيْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةُ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ قَرْنُ الْمَنَازِلِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتُ عِرْقٍ، وَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ» (5)، والإهلالُ هو التلبيةُ.
فهذَا هُوَ الذِّي شَرَعَ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ للمسلمِينَ (6) التكلُّمَ بِهِ في ابتداءِ الحجِّ والعمرةِ، وإنْ كانَ مشروعًا بعدَ ذلِكَ، كما تُشْرَعُ تكبيرةُ الإِحرامِ (7)، ويُشْرَعُ التكبيرُ بعد ذلكَ عندَ تغيُّرِ الأحوالِ.
ولو أَحْرَمَ إحرامًا مطلقًا جازَ، فلو أَحْرَمَ بالقصدِ للحجِّ (8) مِنْ (1) في (أ): (وحجة).
(2) أخرجه مسلم (1232) من حديث أنس رضي الله عنه.
(3) أخرجه البخاري (4352)، ومسلم (1216) من حديث جابر رضي الله عنه.
(4) في (ج) و (د): (ذو) بدل: (من ذي).
(5) أخرجه مسلم (1183) من حديث جابر رضي الله عنه ما عدا قوله: (وَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ) فأخرجها البخاري (1526)، ومسلم (1181) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(6) قوله: (للمسلمين) سقط من (ج) و (د).
(7) في (أ): الافتتاح. وفي (ب): (الاستفتاح).
(8) قوله: (للحج) سقطت من (أ) و (ب).

الجزء: 1 - الصفحة: 34

حيثُ الجملةُ، ولا يَعْرِفُ هذا التفصيلَ؛ جازَ.
ولَوْ أَهَلَّ ولَبَّى كما يَفعلُ الناسُ قاصِدًا (1) للنُّسُكِ، ولم يُسَمِّ شيئًا بلفظِهِ، ولا (2) قَصَدَ بقلبِه لَا تمتُّعًا ولا إفرادًا ولا قِرَانًا؛ صَحَّ حجُّهُ أيضًا (3)، وفَعَلَ واحدًا مِنَ الثلاثةِ، فإنْ فَعَلَ ما أَمَرَ بهِ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أصحابَهُ كانَ حسنًا.
وإنِ اشترطَ على رَبِّهِ خوفًا مِنَ العارِضِ فقالَ: (وإنْ حَبَسَنِي حابِسٌ فمَحِلِّي حيثُ حَبَسْتَنِي)؛ كانَ حسنًا (4)؛ فإنَّ النبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أَمَرَ ابنةَ عَمِّهِ ضُبَاعَةَ بنتَ الزُّبيرِ بنِ عبدِ المطلبِ أَنْ تشترِطَ على رَبِّها (5) لَمَّا كانتْ شاكيةً، فخافَ أنْ يَصُدَّهَا المرضُ عنِ البيتِ، ولم يكنْ يأمرُ بذلكَ كلَّ مَنْ حَجَّ.
وكذلك إنْ شاءَ الْمُحْرِمُ أنْ يتطيَّبَ في بدنِه فهو حَسَنٌ، ولا يُؤْمَرُ (1) في (ج) و (د): (قصداً).
(2) في (د): (ولو).
(3) قوله: (أيضاً) سقط من (د).
(4) المذهب: يستحب الاشتراط مطلقاً. ينظر: كشاف القناع 2/ 409.
واختار شيخ الإسلام: استحباب الاشتراط للمحرم إن كان خائفًا، وإلا فلا؛ جمعًا بين الأخبار. ينظر: الفروع 5/ 329، اختيارات البعلي ص 173.
(5) في (د): (أن اشترطي على ربك).

الجزء: 1 - الصفحة: 35

الْمُحْرِمُ قبلَ الإحرامِ بذلكَ (1) (2)؛ فإنَّ النبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فعلَهُ ولم يأمُرْ بهِ الناسَ.
ولم يكنِ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يأمُرُ أحدًا بعبارةٍ بعينِها، وإنَّما يقالُ: أَهَلَّ بالحجِّ، أَهَلَّ بالعمرةِ، أو يقالُ: لَبَّى بالحجِّ، أو (3) لَبَّى بالعمرةِ، وهوَ تأويلُ قولِه تعالَى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197].
وقد ثَبَتَ (4) عنه في الصحيحَيْنِ (5) أنَّهُ قالَ: «مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ؛ رَجَعَ (6) مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ».
وهذَا على قراءةِ مَن قَرَأَ: {فَلَا رَفَثٌ وَلَا فُسُوقٌ} بالرفعِ (7)، فالرَّفَثُ: اسمٌ للجِمَاعِ قولًا وعملًا، والفسوقُ: اسمٌ للمعاصِي (1) في (د): (ولا يُؤْمَرُ بذلكَ الْمُحْرِمُ قبلَ الإحرامِ).
(2) والمذهب: يستحب التطيب قبل الإحرام. ينظر: شرح المنتهى 1/ 528.
(3) قوله: (أو) سقط من (ج) و (د).
(4) في (ج) و (د): (وثبت).
(5) أخرجه البخاري (1521)، ومسلم (1350) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(6) في (ج) و (د): (خرج).
(7) قال الأزهري في معاني القراءات 1/ 196: (قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: (فلا رفثٌ ولا فسوقٌ) رفعًا بالتنوين، وقرأ الباقون نصبًا غير منوَّن، على التبرئة، واتفقوا كلهم على نصب اللام من قوله: (ولا جدالَ في الحج)، وقال: (ولو قرئ: (ولا جدالٌ) بالرفع والتنوين كان ذلك جائزًا في =

الجزء: 1 - الصفحة: 36

كلِّها، والجِدَالُ على هذه القراءةِ هو الْمِرَاءُ في أَمْرِ الحَجِّ، فإنَّ اللهَ قَدْ أَوْضَحَهُ (1) وبَيَّنَهُ وقَطَعَ المراءَ فيه، كَما كانُوا في الجاهليةِ يَتَمَارَوْنَ في أحكامِه.
وعلى القراءةِ الأُخرى قد يُفَسَّرُ بهذا (2) المعنَى أيضًا، وقدْ فَسَّرُوهَا: بألَّا يمارِيَ الحاجُّ أحدًا.
والتفسيرُ الأولُ أصحُّ؛ فإنَّ اللهَ لم يَنْهَ الْمُحْرِمَ ولا غيرَه (3) عن الجِدَالِ مطلقًا، بلِ (4) الجدالُ قد يكونُ واجبًا أو مُسْتَحَبًّا، كما قالَ تعالَى: {وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [النحل: 125]، وقدْ يكونُ الجِدَالُ مُحَرَّمًا في الحجِّ وغيرِهِ؛ كالجدالِ بغيرِ عِلْمٍ، والجدالِ (5) في الحقِّ بعدَما تَبَيَّنَ. = كلام العرب، فأما في القرآن فلا يجوز؛ لأن القراءة سنة، ولم يقرأ بها أحد من القراء).
وفي جامع البيان لأبي عمرو الداني 2/ 910: (وأجمعوا على النصب من غير تنوين في قوله: (ولا جدال في الحج) إلا شيئًا يروى عن المفضل عن عاصم، أنه رفع الأسماء الثلاثة ونوّنها، ولم أقرأ بذلك من طريقه).
(1) في (د): (وضحه).
(2) في (د): (في هذا).
(3) قوله: (ولا غيره) سقط من (أ) و (ب).
(4) في (ب): (فإن).
(5) في (ج) و (د): (وكالجدال).

الجزء: 1 - الصفحة: 37

ولفظُ: (الفُسوقِ) يتناولُ ما حَرَّمَهُ (1) اللهُ تعالَى، ولا يختصُّ بالسِّبَابِ، وإنْ كانَ سِبَابُ المسلمِ فسوقًا، فالفسوقُ يَعُمُّ هذا وغيرَهُ.
وَ (الرَّفَثُ) هو الجِمَاعُ، وليسَ في المحظوراتِ مَا يُفْسِدُ الحجَّ إلا جنسُ الرَّفَثِ، فلهذا مَيَّزَ بينَهُ وبينَ الفسوقِ.
فأمَّا (2) سائرُ المحظوراتِ؛ كاللِّبَاسِ والطِّيبِ؛ فإنَّهُ وإن كانَ يَأْثَمُ بها، فلا تُفسِدُ (3) الحجَّ عندَ أحدٍ مِنَ الأئمةِ المشهورِينَ.
وينبغِي للمُحْرِمِ أن (4) لا يتكلَّمَ إلا بما يَعْنِيهِ، وكانَ شُرَيْحٌ إذا أَحْرَمَ كأنَّهُ الحيَّةُ الصَّمَّاءُ (5).
ولا يكونُ الرجلُ مُحْرِمًا بمجرَّدِ ما في قلبِه مِن قَصْدِ الحجِّ ونِيَّتِهِ (6)؛ فإنَّ القصدَ مَا زالَ في القلبِ منذُ خرجَ مِن بلدِهِ، بلْ لا بُدَّ مِن قولٍ أو عملٍ يصيرُ بِهِ (7) مُحْرِمًا، (1) في (ب): (حرم).
(2) في (ج) و (د): (وأما).
(3) في (أ) و (ب): (يفسد).
(4) في (أ): (أنه).
(5) الطبقات الكبرى لابن سعد 6/ 141.
(6) في (د): (ونية).
(7) قوله: (به) سقط من (ب).

الجزء: 1 - الصفحة: 38

هذا هو الصحيحُ مِن القولَيْنِ (1).
والتجرُّدُ مِنَ اللباسِ واجبٌ في الإحرامِ، وليسَ (2) شرطًا فيهِ، فلو أَحْرَمَ وعليه ثيابه (3)؛ صَحَّ ذلك بِسُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ (4)، وباتِّفاقِ أئمةِ أهلِ العلمِ، وعليه أنْ يَنْزِعَ اللباسَ المحظورَ. (1) والذي اختاره شيخ الإسلام هو قول الحنفية.
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة: أن النية وحدها تجزئ في الدخول في النسك. ينظر: القوانين الفقهية 1/ 398، حاشية الدسوقي 2/ 21، الحاوي 4/ 81، الإنصاف 3/ 431.
(2) في (أ) و (ب): (ليس).
(3) في (ج): (ثياب).
(4) لعله يشير يشير إلى حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، وعليه جبة وعليه أثر الخلوق - أو قال: صفرة -، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه: «اخلع عنك الجبة، واغسل أثر الخلوق عنك، وأنق الصفرة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك». أخرجه البخاري (1789)، ومسلم (1180).

الجزء: 1 - الصفحة: 39

فصلٌ (1)
يُسْتَحَبُّ (2) أنْ يُحْرِمَ عَقِيبَ صلاةٍ؛ إِمَّا فرضٍ، وإمَّا تطوُّعٍ إن كانَ وقتَ تطوُّعٍ، في أحدِ القولَيْنِ (3)، وفي الآخرِ إِنْ كانَ يصلِّي فرضًا أَحْرَمَ عَقِيبَهُ، وإلَّا فليسَ للإحرامِ صلاةٌ تَخُصُّهُ، وهذا أَرْجَحُ (4).
ويُسْتَحَبُّ أنْ يغتسلَ للإحرامِ، ولو كانتْ نُفَسَاءَ أو حائِضًا.
وإنِ احتاجَ إلى التنظيفِ؛ كتقليمِ الأظفارِ، ونَتْفِ الإبْطِ، وحَلْقِ العانةِ، ونحوِ ذلك؛ فَعَلَ ذلكَ (5)، وهذا ليسَ مِن خصائصِ الإحرامِ، وكذلكَ (6) لم يكنْ له (7) ذِكْرٌ فيما نقلَهُ الصحابةُ، لكنَّهُ مشروعٌ بحسبِ الحاجةِ، وهكذا يُشْرَعُ لمصلِّي الجمعةِ والعيدِ على هذا الوجهِ (8). (1) قوله: (فصل) سقط من (ب).
(2) في (ب): ويستحب.
(3) وهو قول الأئمة الأربعة: أنه يسن لمن أراد النسك أن يصلي ركعتين للإحرام. ينظر: بدائع الصنائع 2/ 144، القوانين الفقهية ص 88، نهاية المحتاج 2/ 359، الإنصاف 3/ 433.
(4) ينظر: الفروع 5/ 326، اختيارات البعلي ص 173.
(5) قوله: (فعل ذلك) مكانه في (ب): فصل.
(6) في (د): ولذلك.
(7) قوله: (له) سقط من (ب).
(8) والمذهب: يسن لصلاة الجمعة والعيد ولمريد الإحرام التنظُّف؛ بأخذ شعر، =

الجزء: 1 - الصفحة: 40

ويُسْتَحَبُّ أنْ يُحْرِمَ في ثوبَيْنِ نَظيفَيْنِ، فإنْ كانَا أَبْيَضَيْنِ فهو (1) أفضلُ، ويجوزُ أنْ يُحْرِمَ في جميعِ أجناسِ الثيابِ المباحةِ؛ مِنَ القُطنِ والكَتَّانِ والصوفِ.
والسُّنَّةُ أنْ يُحْرِمَ في إزارٍ ورِدَاءٍ، سواءٌ كانَا مَخِيطَيْنِ أو غَيْرَ مَخِيطَيْنِ باتفاقِ الأئمةِ، ولوْ أَحْرَمَ في غيرِهما؛ جازَ إذا كانَ مما يجوزُ لُبْسُهُ.
ويجوزُ أنْ يُحْرِمَ في الأبيضِ وغيرِهِ مِنَ الألوانِ الجائزةِ وإنْ كانَ مُلَوَّنًا.
والأفضلُ أنْ يُحْرِمَ في نَعْلَيْنِ إنْ (2) تيسَّرَ، والنعلُ: هي التي يُقَالُ لها: التَّاسُومَةُ (3).
فإنْ لم يَجِدْ نَعْلَيْنِ لَبِسَ خُفَّيْنِ، وليسَ عليهِ أنْ يقطعَهُمَا دونَ الكَعْبَيْنِ؛ فإنَّ النبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أَمَرَ بالقطعِ أوَّلًا (4)، ثمَّ رَخَّصَ بعدَ ذلك في = من حلق عانة، وقص شارب، ونتف إبط، وتقليم أظفار. ينظر: شرح المنتهى 1/ 528.
(1) في (ج) و (د): فهما.
(2) في (أ): وإن.
(3) التاسومة: هي النَّعْل التي تلبس في المشي. وقال ابن قاسم في حاشيته: (تعرف بنجد والحجاز: بالنعال ذوات السيور). ينظر: النهاية في غريب الحديث 5/ 83، حاشية الروض 3/ 552.
(4) كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَلْبَسُ القُمُصَ، =

الجزء: 1 - الصفحة: 41

عَرَفَاتٍ في لُبْسِ السراويلِ لمنْ لم يَجِدْ [إزارًا، ورخَّصَ في (1) لُبْسِ الْخُفَّيْنِ لمنْ لم يَجِدْ] (2) نَعْلَيْنِ (3)، وإنَّما رَخَّصَ في المقطوعِ أوَّلًا؛ لأنَّهُ يَصِيرُ بالقطعِ كالنعلَيْنِ.
ولهذا كانَ الصحيحُ: أنَّهُ يجوزُ أنْ يلبسَ ما دونَ الكَعْبَيْنِ، مثلَ الْخُفِّ الْمُكَعَّبِ والجمجمِ (4) والْمَدَاسِ، ونحوِ ذلكَ، [سواءٌ كانَ واجدًا للنَّعْلَيْنِ أو فاقِدًا لهما (5).
وإذا لم يَجِدْ نَعْلَيْنِ ولا ما يقومُ مقامَهُمَا؛ مثلَ الجمجمِ والمداسِ (6)، ونحوِ ذلكَ] (7)؛ فله أنْ يَلْبَسَ الخُفَّ، ولا يقطعَهُ، = وَلا العَمَائِمَ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا البَرَانِسَ، وَلا الخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ» أخرجه البخاري (1543)، ومسلم (1177).
(1) قوله: (ورخص في) هو في (أ) و (ب): (وفي).
(2) ما بين معقوفين سقط من (ب).
(3) كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ» أخرجه البخاري (1843)، ومسلم (1178).
(4) الجمجم: المداس. ينظر: المعجم الوسيط (ص: 133).
(5) والمذهب: لا يجوز لبسها مع وجود النعلين، وعليه الفدية. ينظر: مجموع الفتاوى 21/ 196، تهذيب السنن 1/ 349، الفروع 5/ 425، الإنصاف 3/ 465.
(6) في (د): المداس.
(7) ما بين معقوفين سقط من (ب).

الجزء: 1 - الصفحة: 42

وكذلكَ إذا لم يجدْ إزارًا؛ فإنَّهُ يلبسُ السراويلَ، ولا يَفْتُقُهُ، هذا أصحُّ قَوْلَيِ العلماءِ (1)؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ رَخَّصَ في البدلِ (2) في عرفاتٍ (3)، كما رواهُ ابنُ عُمَرَ (4).
وكذلكَ يجوزُ أنْ يلبَسَ كلَّ ما كانَ مِن (5) جِنْسِ الإزارِ والرِّدَاءِ، فلهُ أنْ يلتَحِفَ بالقَبَاءِ (6) والْجُبَّةِ والقميصِ، ونحوِ ذلكَ، ويتغطَّى بهِ باتفاقِ الأئمةِ عرضًا، ويلبَسَهُ مقلوبًا؛ يجعلُ أسفلَهُ أعلَاهُ، ويتغطَّى باللِّحافِ وغيرِهِ، لكنْ لا يُغَطِّي رأسَهُ إلَّا لحاجةٍ، والنبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى (1) ذكر شيخ الإسلام مسألتين:
الأولى: لبس الخف لمن لم يجد نعلين: فالمذهب عند الحنابلة: يلبسهما دون قطع، ولا فدية عليه، وهو من المفردات.
وذهب الجمهور: إلى وجوب القطع، وإلا فدى.
الثانية: لبس السراويل لمن لم يجد الإزار:
ذهب الحنفية والمالكية: أنه لا يجوز له لبس السراويل، وإن لبسها فدى، لكن عند الحنفية: لو فتق السراويل فلا شيء عليه.
وذهب الشافعية والحنابلة: يجوز له لبس السراويل ولا فدية عليه. ينظر: تحفة الفقهاء ص 421، بداية المجتهد 2/ 91، الحاوي 4/ 97 - 98، مجموع الفتاوى 21/ 191، الإنصاف 3/ 464.
(2) في (أ) و (ب): للبدل.
(3) في (أ): بعرفات.
(4) هكذا في جميع النسخ الخطية، وصوابه: (ابن عباس).
(5) قوله: (من) سقط من (ب).
(6) قال في المطلع ص 208: (ثوبٌ ضيقٌ من ثياب العجم).

الجزء: 1 - الصفحة: 43

الْمُحْرِمَ أنْ يلبسَ القميصَ والبُرْنُسَ (1) والسراويلَ والخُفَّ [والعِمامةَ (2)، ونَهَاهُمْ أنْ يُغَطُّوا رأسَ الْمُحْرِمِ بعدَ الموتِ (3)، وأَمَرَ مَنْ أَحْرَمَ] (4) فِي جُبَّتِهِ (5) أنْ يَنْزِعَهَا عنهُ (6)، فما كانَ مِن هذا الجنسِ فهو [في مَعْنَى ما نَهَى عنه النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ.
فمَا كانَ في معنى القميصِ فهو] (7) مثلُهُ، وليسَ له أنْ يَلْبَسَ (1) قال في تاج العروس (15/ 448): (البُرنس: بالضم، قلنسوة طويلة، وكان الناس يلبسونها في صدر الإسلام، قاله الجوهري، أو هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به، دُرَّاعة كان، أو جبة، أو ممطراً، قاله الأزهري، وصوبوه، وهو من البرس، بالكسر: القطن، والنون زائدة، وقيل: إنه غير عربي).
(2) تقدم تخريجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما صفحة (41) حاشية (4).
(3) يشير إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع من راحلته فأوقصته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا». أخرجه البخاري (1839)، ومسلم (1206)، واللفظ لمسلم.
(4) ما بين معقوفين سقط من (د).
(5) في (ج) و (د): جبة ..
(6) يشير إلى حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، وعليه جبة وعليه أثر الخلوق - أو قال: صفرة -، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه: «اخلع عنك الجبة، واغسل أثر الخلوق عنك، وأنق الصفرة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك». أخرجه البخاري (1789)، ومسلم (1180).
(7) ما بين معقوفين سقط من (ب).

الجزء: 1 - الصفحة: 44

القميصَ، لَا بِكُمٍّ ولَا بِغَيْرِ كُمٍّ، وسواءٌ (1) أَدْخَلَ فيه (2) يَدَيْهِ (3) أو لم يُدْخِلْهُمَا (4)، وسواءٌ (5) كان سليمًا أو مخروقًا.
وكذلكَ لا يلبسُ الْجُبَّةَ ولا القَبَاءَ الذي يُدْخِلُ يَدَيْهِ (6) فيه، وكذلكَ الدِّرْعُ الذي يُسَمَّى: «عرق جين» (7)، وأمثالَ (8) ذلك باتفاقِ الأئمةِ، وأمَّا إذا طَرَحَ القباءَ (9) على كَتِفَيْهِ مِن غيرِ إدخالِ يَدَيْهِ ففيهِ نِزَاعٌ، وهذا معنى قولِ الفقهاءِ: لا يَلْبَسُ المخيط.
والْمَخِيطُ: ما (10) كانَ مِن اللِّبَاسِ على قَدْرِ العضوِ.
وكذلك لا يَلْبَسُ ما كانَ في معنى الخُفِّ؛ كالْمُوقِ (11) والْجَوْرَبِ ونحوِ ذلكَ. (1) زيد في (ب): كان.
(2) قوله: (فيه) سقط من (ج) و (د).
(3) في (د): يده.
(4) في (د): لم يدخلها.
(5) في (د): سواء.
(6) في (د): يده.
(7) علق عليه في الطبعة الأولى: (كلمة تركية، معناها: القميص الذي يلبس ليمتص العرق، فيكون فوق الركبة).
(8) في (ب): أو مثال.
(9) في (أ) و (ب): (الرداء).
(10) في (أ): (أي ما).
(11) قال في تاج العروس (26/ 408): (الموق: خف غليظ يُلبس فوق الخف).

الجزء: 1 - الصفحة: 45

ولا يَلْبَسُ ما كانَ في معنى السراويلِ؛ كالتُّبَّانِ (1) ونحوِهِ.
وله أنْ يَعْقِدَ ما يحتاجُ إلى عَقْدِه؛ كالإِزَارِ وهِمْيَانِ النفقةِ (2).
والرِّدَاءُ (3) لا يحتاجُ إلى عَقْدٍ (4)، فلا يَعْقِدْهُ، فإنِ احتاجَ إلى عَقْدِهِ: ففيهِ نزاعٌ (5)، والأَشْبَهُ جَوَازُهُ حينئذٍ.
وهلِ المنعُ مِن عَقْدِهِ (6) منعُ كراهةٍ أو تحريمٍ؟ فيهِ نزاعٌ، وليسَ (1) قال في الصحاح (5/ 2086): (التُبَّانُ: بالضم والتشديد: سراويلُ صغيرٌ مقدار شبر يستر العورة المغلظة فقط، يكون للملاحين).
(2) الهِميان: بكسر الهاء، كيس يجعل فيه النفقة ويشد على الوسط، وجمعه همايين، وهو معرب. ينظر: لسان العرب 15/ 364، المصباح المنير 2/ 641.
(3) قوله: (وهميان النفقة والرداء) هو في (د): (وحميان الرداء).
(4) في (ج) و (د): (عقده).
(5) ذهب المالكية والشافعية والحنابلة: إلى تحريم عقد الرداء، فإن فعل فعليه الفدية.
وذهب الحنفية: إلى كراهة عقد الرداء.
وظاهر كلام شيخ الإسلام وظاهر ما نقله البعلي في الاختيارات: جوازه مطلقاً، للحاجة وغيرها، قال البعلي ص 174: (ويجوز عقد الرداء في الإحرام، ولا فدية عليه فيه).
وقال في الفروع 5/ 428: (قال شيخنا: ورداء لحاجة). ينظر: البناية شرح الهداية 4/ 168، أسهل المدارك 1/ 481، المجموع 7/ 255، شرح المنتهى 1/ 540.
(6) قوله: (من عقده) هو في (د): (منه).

الجزء: 1 - الصفحة: 46

على تحريمِ (1) ذلكَ دليلٌ، إلا ما نُقِلَ عنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما [أنَّهُ كَرِهَ عَقْدَ الرِّدَاءِ (2).
وقدِ اختلفَ المتَّبِعُونَ لابنِ عمرَ] (3)؛ فمنهم (4) مَنْ قالَ: هو كراهةُ تَنْزِيهٍ؛ كأبي حنيفةَ وغيرِه، ومنهم مَن قالَ: هو (5) كراهةُ تحريمٍ.
وأمَّا الرأسُ فلا يغطِّيهِ (6) بِمَخِيطٍ ولا غيرِهِ، فلا يُغَطِّيهِ بعِمامةٍ، ولا كُوفِيَّةٍ (7)، ولا قَلَنْسُوَةٍ (8)، ولا ثوبٍ يَلْصَقُ بهِ، ولا غيرِ ذلكَ. (1) في (أ) و (ب): (لتحريم).
(2) أخرج مالك في الموطأ (1/ 326) عن نافع: «أن عبد الله بن عمر كان يكره لُبْس المِنْطَقة للمحرم».
وأخرج ابن أبي شيبة (15438) عن مسلم بن جندب قال: سمعت ابن عمر يقول: «لا تعقد عليك شيئًا وأنت محرم».
(3) ما بين معقوفين سقط من (ج) و (د).
(4) في (د): (منهم).
(5) قوله: (هو) سقط من (ب) و (ج) و (د).
(6) زيد في (ج) و (د): (لا).
(7) قال في تاج العروس (24/ 346): (الكوفية: ما يلبس على الرأس، سميت لاستدارتها).
(8) في (ج) و (د): (ولا قلنسوة ولا كوجية).
قال في المطلع (ص 36): (قَلَنْسُوَة، وفيها ست لغات: قلنسوة، وقلساة، وقلنساة، وقلسوة، الأربع بفتح القاف، وقُلَنْسِيَة وقُلْنِسية، بضم القاف فيهما، =

الجزء: 1 - الصفحة: 47

وله أنْ يستظِلَّ تحتَ السقفِ والشجرِ، ويستظلَّ في الخيمةِ، ونحوِ ذلكَ، باتفاقِهِمْ.
وأمَّا الاستظلالُ بالْمَحْمِلِ؛ كالمحارة (1) التي لها رأس في حالِ السيرِ؛ فهذا فيه نزاعٌ (2)، والأفضلُ للمُحْرِمِ: أنْ يَضْحَى لمن أَحْرَمَ له، كما كانَ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأصحابُه يَحُجُّونَ، وقدْ رأى ابنُ عُمَرَ رجلًا ظُلِّلَ عليه، فقالَ: «أَيُّهَا الْمحرِمُ، اضْحَ (3) لِمَنْ أحرمتَ لهُ» (4).
ولهذا كانَ السلفُ يكرهونَ القِبَابَ على المحامِلِ، وهي المحاملُ التي لها رأسٌ، وأمَّا المحاملُ المكشوفةُ فلم يَكْرَهْهَا إلا بعضُ النُّسَّاكِ. = غير أن جمع قُلَنْسِيَة، وقَلَنْسَاة: قَلَانِس).
(1) قال في المصباح المنير (1/ 335): (الصدفة: المحارة، وهي محمل الحاج).
(2) ذهب الحنفية والشافعية وأحمد في رواية: إلى الجواز.
وذهب المالكية والحنابلة: إلى عدم الجواز. ينظر: المبسوط 4/ 129، ومواهب الجليل 3/ 144، والمجموع 7/ 267، والإنصاف 3/ 461.
(3) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة 4/ 505: (اضحَ: بكسر الهمزة، من ضَحِيَ بالفتح والكسر، يَضْحَى ضَحىً، إذا برز للشمس، كما قال: {وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى}، وبعض المحدثين يرويه بفتح الهمزة، من أضحى يُضحِي إضحاءً، ومعناها هنا ضعيف).
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (14253)، وصححه النووي في المجموع (7/ 267)، والألباني في الإرواء (4/ 200).

الجزء: 1 - الصفحة: 48

وهذا في حقِّ الرجلِ، وأمَّا المرأةُ فإنها عورةٌ، فلذلك جازَ لها أنْ تلبسَ الثيابَ التي تَسْتُرُها (1)، وتستظِلُّ بالْمَحْمِلِ، لكنْ نهاهَا النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ تَنْتَقِبَ أو تلبسَ القُفَّازَيْنِ، والقفازُ (2): غِلَافٌ (3) يُصْنَعُ لليدِ كما يفعلُهُ حملة (4) البُزَاةِ (5).
ولو غطَّتِ المرأةُ وجهَها بشيءٍ لا يَمَسُّ الوجهَ؛ جازَ بالاتفاقِ.
وإنْ كانَ يَمَسُّهُ: فالصحيحُ أنه يجوزُ أيضًا (6)، ولا تُكَلَّفُ المرأةُ أنْ تُجافِيَ سُترتَها عنِ الوجهِ، لا بِعُودٍ ولا بِيَدٍ (7) ولا غيرِ ذلكَ؛ فإنَّ النبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سوَّى بين وجهِها ويَدهَا (8)، وكلاهُما كبدنِ الرجلِ لا كَرَأْسِهِ، وأزواجُه صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كُنَّ يَسْدِلْنَ على وجوهِهنَّ مِن غيرِ مراعاةِ المجافاةِ (9)، ولم يَنْقُلْ أحدٌ من أهلِ العلمِ عنِ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ قالَ: (1) في (ج): (تستتر بها).
(2) في (ج) و (د): (والقفازان).
(3) في (ب): (بخلال).
(4) قوله: (يفعله حملة) هو في (أ) و (ب): تفعله.
(5) في (ب): (المرأة)، وفي (د): (النبرات).
(6) والمذهب: لا يجوز إلا لحاجة إلى ستر وجهها؛ كمرور أجانب قريبًا منها. ينظر: اختيارات البعلي ص 174، الإنصاف 3/ 508.
(7) في (أ): (ولا يدها).
(8) في (ج) و (د): (ويديها).
(9) ومن ذلك ما أخرجه أحمد (24021)، وأبو داود (1833) عن عائشة رضي الله عنها =

الجزء: 1 - الصفحة: 49

«إحرامُ المرأةِ في وجهِها»، وإنما قال هذا القولَ (1) بعضُ السلفِ (2)، لكنَّ النبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نهاها أنْ تَنْتَقِبَ أو تلبَسَ القفازَيْنِ، كما نهى الْمُحْرِمَ أنْ يلبَسَ القميصَ والخُفَّ، مع أنَّه يجوزُ له أن يسترَ يَدَيهِ (3) ورِجْلَيْهِ باتفاقِ الأئمةِ.
والبُرْقُعُ (4) أقوى مِنَ النقابِ، فلهذا يُنْهَى عنه باتفاقِهم، ولهذا كانتِ الْمُحْرِمَةُ لا تلبَسُ ما يُصْنَعُ لسترِ الوجهِ؛ كالبُرْقُعِ ونحوِه؛ فإنَّه كالنِّقَابِ. = قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه». قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (2/ 391): (إسناده منقطع)، وصححه الألباني في تخريج المشكاة (2690).
(1) قوله: (قال هذا القول) مكانه في (ج) و (د): (هذا قول).
(2) رواه الدارقطني (2761)، عن ابن عمر مرفوعاً، إلا أن البيهقي رواه من طريق الدارقطني بالإسناد نفسه موقوفاً (9048)، ونقله ابن حجر في إتحاف المهرة (10844) عن الدارقطني موقوفاً، ويؤكد ذلك: أن البيهقي قال في المعرفة 7/ 139: (وعنه أنه قال: «إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه»، وروي ذلك عنه في المرأة مرفوعاً، ورفعه ضعيف)، فلعل نسخة الدارقطني حصل بها زيادة ذكر الرفع خطأً في الطباعة أو من بعض النساخ.
وقد روي مرفوعاً عند الدارقطني (2760)، والبيهقي (9049)، وصوب الدارقطني وقفه.
(3) في (أ): (يده).
(4) في (د): (والبرق). =

الجزء: 1 - الصفحة: 50

وليسَ للمُحْرِمِ أنْ يلبَسَ شيئًا ممَّا نَهَى النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنهُ إلَّا لحاجةٍ، كما أنَّهُ ليسَ للصائِمِ أنْ يُفْطِرَ إلا لحاجةٍ، والحاجةُ مثلُ: البَرْدِ الذي يخافُ أنْ يُمْرِضَهُ إذا (1) لم يُغَطِّ رأسَهُ، أو مثلُ مرضٍ نَزَلَ به يحتاجُ معه إلى تغطيةِ رأسِهِ، فيَلْبَسُ قَدْرَ الحاجةِ، فإذَا استَغْنى عنه نَزَعَ.
وعليهِ أنْ يَفْتَدِيَ (2)؛ إمَّا بصيامِ ثلاثةِ أيامٍ، وإمَّا بِنُسُكٍ شاةٍ، وإما (3) بإطعامِ ستةِ مساكينَ، لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاعٍ مِن تمرٍ أو شعيرٍ، أو مُدٌّ مِن بُرٍّ (4).
وإنْ أطعمَهُ (5) خبزًا جازَ (6)، ويكونُ رِطْلَيْنِ بالعِرَاقِيِّ؛ قريبًا من نصفِ رِطلٍ بالدِّمَشْقِيِّ.
وينبغِي أنْ يكونَ مأدومًا. = والبُرْقُعُ والبُرْقَعُ والبُرْقُوعُ: كقنفذ وجندب وعصفور، وهو شيء يلبس على الوجه يكون للنساء والدواب، وفيه خرقان للعينين. ينظر: تهذيب اللغة 3/ 188، القاموس المحيط 20/ 319.
(1) في (ب): (إن).
(2) في (ب): (يفدي).
(3) في (ج) و (د): (أو).
(4) في (أ) و (ب): (طعام).
(5) في (ب): (أطعم).
(6) والمذهب: لا يجزئ الخبز. ينظر: الفروع 5/ 400، اختيارات البعلي ص 174، الإنصاف 3/ 508.

الجزء: 1 - الصفحة: 51

وإنْ أطعمَهُ (1) مِمَّا يَأكُلُ؛ كالبقسماطِ (2) والرُّقَاقِ ونحوِ ذلكَ؛ جازَ، وهو أفضلُ مِن أن (3) يُعْطِيَهُ قمحًا أو شعيرًا.
وكذلكَ في سائرِ الكفَّارَاتِ إذا أعطاهُ مما يُقْتَاتُ بهِ (4) مع أُدْمِهِ، فهو أفضلُ مِن أن يُعْطِيَهُ حَبًّا مجرَّدًا إذا لم يكنْ عادتُهم أنْ يَطْحَنُوا بأيديهم ويَخْبِزُوا بأيديهِم.
والواجبُ في ذلكَ كلِّه ما ذَكَرَهُ اللهُ تعالَى بقولِه: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ} الآية [المائدة: 89]، فأَمَرَ اللهُ تعالَى بإطعامِ المساكينِ مِن أوسطِ ما يُطْعِمُ الناسُ أهلِيهِمْ.
وقد تنازَعَ العلماءُ في ذلِكَ: هَلْ ذلِكَ مُقَدَّرٌ بالشَّرعِ، أوْ يُرْجَعُ فيه (5) إلى العُرْفِ؟ وكذلكَ تنازَعُوا في النفقةِ؛ نفقةِ الزوجةِ، والراجِحُ في هذا كلِّهِ (6): (1) في (ب): (أطعم).
(2) في (د): (جاز كالقسماط).
البقسماط: اسم لنوع من الخبز، يخبز ويجفف، وهو البقصم، ويسمى في المغرب: بشماط. ينظر: المعجم الوسيط ص 65، تكملة المعاجم العربية 1/ 392.
(3) في (أ) و (ب): (مما).
(4) سقطت من (أ)، وفي (ب): (منه).
(5) في (ب): (في ذلك كله).
(6) قوله: (في هذا كله) سقط من (ب).

الجزء: 1 - الصفحة: 52

أنْ (1) يُرْجَعَ فيه إلى العُرْفِ (2)، فيُطْعِمُ كلُّ قومٍ مما (3) يُطْعِمُونَ أهلِيهِمْ، ولَمَّا كانَ كعبُ بنُ عُجْرَةَ ونحوُه يَقْتَاتُونَ التمرَ؛ أَمَرَهُ (4) النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ يُطْعِمَ فَرَقًا مِنَ التمرِ بينَ سِتَّةِ مساكينَ (5)، والفَرَقُ: ستةَ عَشَرَ رِطلًا بالبغدادِيِّ.
وهذِه الفديةُ: يجوز أنْ يُخْرِجَهَا إذا احتاجَ إلى فِعْلِ المحظورِ قَبْلَهُ وبعدَهُ.
[ويجوزُ أن يذبحَ النُّسُكَ] (6) قبلَ أنْ يَصِلَ إلى مكةَ.
ويصومُ الأيامَ الثلاثةَ متتابِعَةً إنْ شاءَ، أو متفرِّقَةً (7) إنْ شاءَ، فإن كانَ له عذرٌ أخَّر فِعلَها، وإلَّا عجَّل فِعْلَها (8). (1) في (د): (أنه).
(2) والمذهب: أن جنس الإطعام في الفدية والكفارات محدد، وهو: مد بر، أو نصف صاع تمر، أو شعير، أو زبيب، أو أقط. شرح المنتهى 3/ 167.
(3) في (ب): (ما).
(4) في (أ) و (ب): (أمرهم).
(5) رواه مسلم (1201) من حديث كعب بن عجرة بلفظ: «احلق رأسك، ثم اذبح شاة نسكًا، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين»، ورواه أبو داود (1856) بلفظ: «أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين»، وفي رواية: «وأطعم فرقاً بين ستة مساكين». والحديث أصله في البخاري (1816).
(6) ما بين معقوفين سقط من (ب).
(7) في (ج): (ومتفرقة).
(8) قوله: (وإلا عجل فعلها) سقط من (أ) و (ب).

الجزء: 1 - الصفحة: 53

وإذا لَبِسَ، ثم لَبِسَ مراراً (1)، ولم يكنْ أدَّى الفديةَ؛ أجزأتْهُ فديةٌ واحِدَةٌ في أظهرِ قَوْلَيِ العلماءِ. (2) (1) في (أ) و (ب): (مرات).
(2) وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
وعن الإمام أحمد: تلزمه كفارة لكل مرة. ينظر: التجريد للقدوري 4/ 1792، التبصرة للخمي 3/ 1292، المجموع 7/ 378، الإنصاف 3/ 526.

الجزء: 1 - الصفحة: 54

فصلٌ
فإذَا أَحْرَمَ لَبَّى بتلبيةِ (1) رسولِ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ» (2).
وإنْ زادَ على ذلِكَ: «لَبَّيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ» (3)، أَوْ «لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ» (4) وَنَحْوَ ذلِكَ (5)؛ جَازَ، كما كانَ الصحابةُ يَزِيدُونَه (6) ورسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يَسْمَعُهُمْ فلا يَنْهَاهُمْ (7)، وكانَ هو يُدَاوِمُ على تَلْبِيَتِهِ.
ويُلَبِّي مِن حينِ يُحْرِمُ، سواءٌ رَكِبَ دابَّته (8) أو لم يَرْكَبْهَا، وإنْ (1) في (ب): تلبية.
(2) رواه البخاري (5915)، ومسلم (1184).
(3) رواه أحمد (14440)، وأبو داود (1813) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: أهلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم - فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر-، قال: والناس يزيدون: «ذا المعارج» ونحوه من الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، فلا يقول لهم شيئًا. وصححه الألباني.
(4) رواه مسلم (1184) عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً.
(5) قوله: (ونحو ذلك) سقط من (ب).
(6) في (ج) و (د): (يزيدون).
(7) في (ج) و (د): (فلم ينههم).
(8) في (ج): (دابة).

الجزء: 1 - الصفحة: 55

أَحْرَمَ بعد ذلِكَ (1) جازَ.
والتلبيةُ هِيَ (2): إجابةُ دعوةِ اللهِ تعالَى لخلقِه (3) حينَ دعاهُم إلى (4) حجِّ بيتِهِ على لسانِ خليلِهِ، والْمُلَبِّي: هو المستسلِمُ المنقادُ لغيرِه كما ينقادُ الذي (5) لُبِّبَ وأُخِذَ بِلَبَّتِهِ (6)، والمعنَى: إِنَّا مُجِيبُوكَ لدعوتِكَ، مستسلِمُونَ لحِكْمَتِكَ، مُطِيعُونَ لأمرِكَ، مرةً بعدَ مَرَّةٍ، دائماً (7) لا نزالُ على ذلِكَ.
والتلبيةُ شعارُ الحجِّ، فأفضلُ الحجِّ: «العَجُّ والثَّجُّ» (8)، فالعَجُّ: رَفْعُ الصوتِ بالتلبية (9)، والثَّجُّ: إراقةُ دماءِ الْهَدْيِ، ولهذا (10) يُسْتَحَبُّ رفعُ الصوتِ بها للرَّجلِ (11) بحيثُ لا يُجْهِدُ نفسَهُ، والمرأةُ (1) زيد في (ب): (فحبس).
(2) في (أ) و (ب): (هو).
(3) سقطت (لخلقه) من (أ) و (ب).
(4) زيد في (ب): (الحج).
(5) قوله: (ينقاد الذي) هو في (أ) و (ب): (ينقاد لله إلَّا).
(6) في (أ): بلببه، وفي (ب): (بلبه).
(7) قوله: (دائماً) سقط من (د).
(8) يشير إلى حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الحج أفضل؟ قال: «العج والثج». رواه الترمذي (827)، وابن ماجه (2924). وصححه الألباني.
(9) قوله: (بالتلبية) سقط من (أ) و (ب).
(10) سقطت من (أ).
(11) في (أ) و (ب): (للرجال).

الجزء: 1 - الصفحة: 56

ترفعُ صوتها (1) بحيثُ تُسْمِعُ رفيقَتَها.
ويُسْتَحَبُّ الإكثارُ منها عندَ اختلافِ الأحوالِ، مثلُ: أدبارِ الصلواتِ، ومثلُ (2) إذا صَعِدَ نَشْزًا، أو هَبَطَ وادِيًا، أو سمعَ مُلَبِّيًا، أو أقبلَ الليلُ والنهارُ (3)، أو التقتِ الرِّفَاقُ، وكذلكَ إذا فعلَ ما نُهِيَ عنه.
وقد رُوِيَ: «أنَّ (4) مَن لَبَّى حتى تغرُبَ الشمسُ فقدْ أمسى مغفورًا لَهُ» (5).
وإنْ دعا عَقِيبَ (6) التلبيةِ، وصلَّى على النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، وسألَ اللهَ رضوانَهُ والجنةَ، واستعاذَ برحمتِهِ مِن سخطِه والنارِ (7)؛ فحَسَنٌ (8). (1) في (أ) و (ب): (الصوت).
(2) زيد في (ج): (ما).
(3) في (ج): (أو النهار).
(4) في (ج) و (د): (أنه).
(5) رواه أحمد (15008)، وابن ماجه (2925) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أضحى يومًا محرمًا ملبيًّا حتى غربت الشمس؛ غربت بذنوبه كما ولدته أمه»، وضعفه الألباني.
(6) في (ب): (عقب).
(7) قوله: (سخطه والنار) هو في (أ) و (ب): (النار).
(8) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة 4/ 419: (وذلك لما روي عن القاسم بن محمد قال: «كان يُستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم» =

الجزء: 1 - الصفحة: 57

فصلٌ
وَمِمَّا يُنْهَى عنه المُحْرِمُ:
أَنْ يتطيَّبَ بعدَ الإحرامِ في بَدَنِهِ أو (1) ثيابِه.
أو يتعمَّدَ (2) لشَمِّ (3) الطِّيبِ.
وأمَّا الدُّهنُ في رأسِهِ أو بَدَنِهِ بالزيتِ والسمنِ ونحوِه (4) إذَا لم (5) يكنْ فيهِ طِيبٌ؛ ففيهِ نِزَاعٌ مشهورٌ (6)، وتَرْكُهُ أَوْلَى.
ولَا يُقلِّمُ أظفارَهُ. = رواه الدارقطني (2507)، وعن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله رضوانه والجنة، واستعاذ برحمته من النار» رواه الشافعي (1/ 123)، والدارقطني (2507)، ولأن الملبي قد أجاب الله في دعائه إلى حج بيته، فيستجيب الله له دعاءه جزاءً له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة عند كل دعاء).
(1) في (أ): (و).
(2) في (أ) و (ب): (تعمد).
(3) في (أ): (ليشم)، وفي (ب): يشم.
(4) في (ب): (ونحو ذلك).
(5) قوله: (إذا لم) هو في (ب): (ولم).
(6) ذهب الحنفية والمالكية: إلى المنع من الادهان مطلقاً، بدهن مطيب أو غير مطيب. =

الجزء: 1 - الصفحة: 58

ولَا يقطعُ شعرَه.
وله أنْ يَحُكَّ بدنَهُ إذا حَكَّهُ.
ويحتجِمَ في رأسِه وغير رأسِه (1) ويفتصد (2) إذا احتاج إلى ذلك (3)، وإنِ احتاجَ أنْ يحلِقَ شعرًا لذلِكَ جازَ؛ فإنَّهُ قدْ ثَبَتَ في الصَّحيحِ (4): «أنَّ النبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ احْتَجَمَ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ»، ولا يمكِنُ ذلِكَ إلَّا مَعَ حَلْقِ بعضِ الشعرِ (5).
وكذلِكَ إذا اغتسلَ وسقطَ شيءٌ مِن شعرِهِ بذلِكَ؛ لم يَضُرَّهُ، وإنْ =وذهب الشافعية: إلى أن الادهان جائز في البدن، وغير جائز في الرأس واللحية.
وذهب الحنابلة: إلى جواز الادهان بغير المطيب. ينظر: المبسوط 4/ 122، والشرح الكبير للدردير 2/ 60، والمجموع 7/ 279، والإنصاف 3/ 472.
(1) قوله: (في رأسه وغير رأسه) سقطت من (أ) و (ب).
(2) في (ب): (ويفصد).
(3) قوله: (ويفتصد إذا احتاج إلى ذلك): ذكر في (ج) و (د) بعد قوله: (وإنْ تيقَّنَ أنَّهُ انقطعَ بالغسلِ).
(4) رواه البخاري (1836)، ومسلم (1203) من حديث عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه.
(5) قال شيخ الإسلام: (والمحرم إن احتاج وقطع شعره لحجامة أو غسل لم يضره).
والمذهب: عليه فدية. ينظر: الفروع 5/ 400، اختيارات البعلي ص 174، الإنصاف 3/ 459.

الجزء: 1 - الصفحة: 59

تيقَّنَ أنَّهُ انقطعَ بالغسلِ.
ولهُ أنْ يغتسلَ مِنَ الجنابةِ بالاتِّفاقِ، وكذلِكَ لغيرِ الجنابةِ.
ولَا ينكِحُ الْمُحْرِمُ ولا يُنْكَحُ، ولا يَخْطُبُ.
ولَا يصيدُ (1) صيدًا بَرِّيًّا، ولا يتملَّكُهُ بشراءٍ ولا اتِّهابٍ، ولَا غيرِ ذلِكَ، ولَا يُعِينُ على صيدٍ، ولا يذبَحُ صيدًا.
فأمَّا صيدُ البحرِ؛ كالسمكِ ونحوِه؛ فله أنْ يصطادَهُ (2) ويأكُلَهُ.
وله أنْ يقطعَ الشجرَ، لَكِنَّ نفسَ الحرمِ (3) لَا يقطعُ شيئًا مِنْ شجرِهِ وإنْ كانَ غيرَ مُحْرِمٍ (4)، ولا مِنْ نباتِهِ المباحِ إلَّا الْإِذْخِرَ (5).
وأمَّا ما غَرَسَ الناسُ أو زرعوه؛ فهو لهم.
وكذلك ما يَبِسَ مِنَ النباتِ؛ يجوزُ أَخْذُهُ.
ولا يصطادُ به (6) صَيْدًا وإنْ كانَ مِنْ صَيْدِ (7) الماءِ؛ كالسمكِ، (1) في (ج) و (د): (يصطاد).
(2) في (ب): (يصيده).
(3) في (أ): (المحرم).
(4) في (ب): (حرم).
(5) قال في المطلع (ص 220): (الإِذخِر: بكسر الهمزة والخاء، نبت طيب الرائحة، الواحدة إِذْخِرَةٌ).
(6) في (ب): (فيه).
(7) قوله: (صيد) سقط من (ج) و (د).

الجزء: 1 - الصفحة: 60

على الصحيحِ.
بَلْ (1) ولَا يُنَفِّرُ صيدَهُ؛ مثلَ أنْ يُقِيمَهُ ليقعدَ مكانَهُ.
وكذلك حَرَمُ مدينةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، وهُوَ مَا بينَ لَابَتَيْهَا، وَاللَّابَةُ: هِيَ الْحَرَّةُ؛ وهِيَ الأرضُ الَّتِي فيها حجارةٌ سُودٌ، وهو (2) بَرِيدٌ في بَرِيدٍ، والبَريدُ أربع فراسِخَ، وهو مِن (3) عَيْرٍ إلى ثَوْرٍ، وعَيْرٌ هو جَبَلٌ عند المِيقَاتِ يُشْبِهُ العَيْرَ، وهو الحِمَارُ، وثَوْرٌ هو جبلٌ مِنْ ناحيةِ أُحُدٍ، وهو غَيْرُ جبلِ ثَوْرٍ الذي بمكةَ؛ فهذا الحَرَمُ أيضًا:
لا يُصَادُ (4) صيدُهُ.
ولا يُقْطَعُ شجرُهُ إلَّا لحاجةٍ؛ كآلَةِ الركوبِ والحَرْثِ (5).
ويُؤْخَذُ مِنْ حَشِيشِهِ ما يُحْتَاجُ إليه للعَلَفِ (6)؛ [فإنَّ النبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ رَخَّصَ لأهلِ المدينةِ في هذا لِحَاجَتِهِمْ إلى ذلِكَ (7)؛ إذْ ليسَ حَوْلَهُمْ (1) قوله: (بل) سقط من (ب).
(2) في (أ) و (ب): (وهي).
(3) في (ب): (ما بين).
(4) في (أ): (ولا يصطاد).
(5) قوله: (والحرث) سقط من (ب).
(6) في (ب): (العلف).
(7) كما في حديث علي رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَلَا يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا السِّلَاحَ لِقِتَالٍ، وَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ» =

الجزء: 1 - الصفحة: 61

ما يستغنونَ به عنه، بِخِلَافِ الحرمِ المكيِّ] (1).
وإذَا أَدْخَلَ (2) إليه (3) صيداً؛ لم يكنْ عليه إرسالُهُ.
وليسَ (4) في الدنيا حَرَمٌ - لا بيتُ المقدسِ ولا غيرُهُ - إلا هذانِ الحَرَمَانِ، ولا يسمَّى غيرُهما حَرَمًا؛ كما يسمِّي الْجُهَّالُ، فيقولونَ: حَرَمُ المقدِسِ، وحرمُ الخليلِ؛ فإنَّ هَذَيْنِ وغيرَهُما ليسَا (5) بِحَرَمٍ باتفاقِ المسلمينَ.
والحَرَمُ الْمُجْمَعُ عليه: حَرَمُ مكةَ، وأمَّا المدينةُ فلها حَرَمٌ أيضًا عندَ الجمهورِ (6)، كمَا استفاضَتْ بذلِكَ الأحاديثُ عنِ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ. = رواه أحمد (959)، وأبو داود (2035)، وصححه النووي في المجموع 7/ 478)، والألباني. وحديث كثير بن عبد الله المزني، عن أبيه، عن جده: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ بِقَطْعِ المَسَدِ، والقَائمِتَينِ، والمُتَّخَذَةِ عَصَا الدَّابَّةِ» رواه الطبراني في الكبير 17/ 18. قال في مجمع الزوائد 3/ 304: (فيه كثير بن عبد الله المزني، وهو متروك).
(1) ما بين معقوفين سقط من (أ) و (ب).
(2) في (ب): (دخل)، وفي (د): (رأى دخل).
(3) في (ب) و (ج): (عليه).
(4) في (ب): (ليس).
(5) في (أ): (ليس).
(6) المدينة حرم عند المالكية والشافعية والحنابلة، خلافاً للحنفية. ينظر: مجمع الأنهر 1/ 312، التاج والإكليل 4/ 262، المجموع 7/ 476، الإنصاف 3/ 559.))

الجزء: 1 - الصفحة: 62

ولم يتنازَعِ (1) المسلمونَ في حَرَمٍ ثالِثٍ (2)، إلَّا فِي «وَجٍّ» (3)، وهُوَ وادٍ بالطائِفِ (4)، وهو عندَ بعضِهم حَرَمٌ، وعندَ الجمهورِ ليس بِحَرَمٍ. (5)
وللمُحْرِمِ أنْ يقتُلَ ما يؤذِي بعادَتِهِ الناسَ؛ كالحيَّةِ، والفأرَةِ، والعقربِ (6)، والغرابِ، والكلبِ العَقُورِ (7).
وله أنْ يدفَعَ ما يُؤْذِيهِ مِنَ الآدَمِيِّينَ والبهائِمِ، حتى لو صالَ عليه أحدٌ ولم يندفِعْ إلَّا بالقتالِ؛ قاتَلَهُ؛ فإن النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قال (8): «مَنْ [قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ] (9) قُتِلَ (1) في (ب): (ولما تنازع).
(2) في (ب): (ثلاث).
(3) قوله: (إلا في وج) سقط من (د)، ومكانها في (ج): (إلا وجًّا). وفي (أ) و (ب): (إلا في مرح).
(4) في (د): (في الطائف).
(5) ذهب الحنفية والشافعية: إلى تحريم وادي وج.
وذهب الحنابلة: إلى أنه لا ليس بحرم. ينظر: التجريد للقدوري 4/ 2122، المجموع 7/ 477، الإنصاف 3/ 563.
(6) في (ج) و (د): (والعقرب والفأرة).
(7) والمذهب عند الحنابلة: يستحب قتلها. ينظر: الإنصاف 3/ 488.
(8) في (أ) و (ب): (قال النبي صلى الله عليه وسلم).
(9) ما بين معقوفين سقط من (أ) و (ب).

الجزء: 1 - الصفحة: 63

دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٍ، [وَمَنْ قُتِلَ دُونَ حُرْمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ] (1)» (2).
وإذا قَرَصَتْهُ (3) البراغيثُ (4) أو القملُ (5) (6)؛ فله إلقاؤُهَا عنه، وله قَتْلُهَا، ولا شَيْءَ عليه، [وإلقاؤُها أَهْوَنُ مِنْ قَتْلِهَا (7).
وكذلِكَ ما يتعرَّضُ له مِنَ الدوابِّ، فيُنْهَى عنْ قَتْلِهِ، وإنْ كانَ في نفسِهِ مُحَرَّمًا؛ كالأسدِ والفهدِ (8)، فإذا قتلَهُ فلا جزاءَ عليه في أَظْهَرِ (1) ما بين معقوفين سقط من (د).
(2) رواه أحمد (1652)، وأبو داود (4772)، والترمذي (1421) وقال: حسن صحيح، والنسائي (4095)، وابن ماجه (2580)، من حديث سعيد بن زيد مرفوعاً. وصححه الألباني.
(3) في (ب): (قرصه).
(4) والمذهب: يجوز قتل البراغيث مطلقًا. ينظر: الإنصاف 3/ 468.
(5) في (ب) و (ج) و (د): (والقمل).
(6) والمذهب: يحرم قتل القمل، وإن قتلها فلا كفارة عليه. ينظر: الإنصاف 3/ 486.
(7) ينظر: الفروع 5/ 4070، اختيارات البعلي ص 174.
(8) والمذهب: يستحب قتل كل ما كان طبعه الأذى، وإن لم يوجد منه أذىً؛ كالأسد والنمر والذئب والفهد وما في معناه. ينظر: كشاف القناع 2/ 439.
وقال شيخ الإسلام في شرح العمدة 4/ 581: (وعنه رواية أخرى: أنه إنما يقتل إذا عدا عليه بالفعل، فإذا لم يعد فلا ينبغي قتله ... ، وهذه الرواية أصح إن شاء الله) ثم ذكر سبعة وجوه لترجيحها.

الجزء: 1 - الصفحة: 64

قولَيِ العلماءِ] (1) (2).
وأمَّا التَّفَلِّي (3) بدونِ التأذِّي؛ فهو مِنَ الترفُّهِ، فلا يفعلْهُ، ولو (4) فعلَهُ فلا شَيْءَ عليه.
ويَحْرُمُ على الْمُحْرِمِ الوطءُ ومقدِّمَاتُه، ولا يطأُ شيئًا، لا (5) امرأةً ولا غيرَ امرأةٍ.
ولا يتمتَّعُ بقُبلةٍ، ولا مسٍّ بِيَدٍ، ولا نظرٍ بشهوةٍ.
فإنْ جامَعَ؛ فَسَدَ حَجُّهُ، وفي الإنزالِ بغيرِ جِماعِ (6) نزاعٌ (7).
ولَا يَفْسُدُ الحجُّ بشيءٍ مِنَ المحظوراتِ إلَّا بهذا الجنسِ.
فإنْ قَبَّلَ بشهوةٍ، أو أَمْذَى لشهوةٍ: فعليه دَمٌ. (1) ما بين معقوفين سقط من (أ) و (ب).
(2) فمذهب الحنفية والمالكية: فيه الفدية.
والمذهب عند الشافعية والحنابلة: لا يحرم قتل محَرَّم الأكل، ولا فدية فيه. ينظر: التجريد للقدوري 4/ 2114، أسهل المدارك 1/ 488، المجموع 7/ 333، الإنصاف 3/ 485.
(3) في (ب): (القتل).
(4) في (د): (فلو).
(5) في (ج) و (د): (سواء كان).
(6) في (ج) و (د): (الجماع).
(7) ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة: إلى عدم فساد حجه.
وذهب المالكية وأحمد في رواية: إلى فساد حجه. ينظر: البحر الرائق =

الجزء: 1 - الصفحة: 65

فصلٌ
إذَا أتَى مكةَ جازَ أنْ يدخُلَ مكةَ والمسجدَ مِنْ جميعِ الجوانبِ، لكنَّ الأفضلَ أنْ يأتِيَ مِنْ وجهِ الكعبةِ؛ اقتداءً بالنبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ؛ فإنَّهُ دخلَها مِنْ وَجْهِهَا مِنَ الناحيةِ العُلْيَا (1) التي فيها اليومَ بابُ الْمَعْلَاةِ، ولم يكنْ على عَهْدِ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لِمَكَّةَ ولا للمدينةِ سورٌ ولا أبوابٌ مَبْنِيَّةٌ، ولكنْ دخلَها مِنَ الثنيَّةِ العُلْيَا؛ ثنيةِ كَدَاءَ -بالفتحِ والمدِ- المشرِفَةِ على المقبرةِ، ودخلَ المسجدَ مِنَ البابِ الأعظمِ الذي يُقالُ له: بابُ بَنِي شَيْبَةَ (2)، ثم ذهبَ إلى الحَجَرِ الأسودِ؛ فإنَّ هذا (3) أقربُ الطرقِ إلى الحجرِ الأسودِ (4) لمنْ دخلَ مِنْ ناحية (5) الْمَعْلَاةِ (6). = 3/ 16، مواهب الجليل 3/ 166، البيان 4/ 229، الإنصاف 3/ 502.
(1) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى) رواه البخاري (1575)، ومسلم (1257).
(2) لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم في عقد قريش دخل مكة من هذا الباب الأعظم) رواه ابن خزيمة (2700) وصححه الألبني.
(3) قوله: (فإن هذا) هو في (ب): (فإذا هو).
(4) قوله: (الأسود) سقط من (أ) و (ب).
(5) في (ج) و (د): (باب).
(6) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (5/ 145): (وذلك لما تقدم في دخول مكة من =

الجزء: 1 - الصفحة: 66

ولم يكنْ قديمًا بمكةَ بناءٌ يعلو على (1) البيتِ، ولا (2) كانَ فوق (3) الصَّفَا والمروةِ والْمَشْعَرِ الحرامِ بناءٌ، ولا كانَ بِمِنًى ولا بعرفاتٍ (4) مسجدٌ، ولا عندَ الجمراتِ مساجدُ، بل كل (5) هذه مُحْدَثَةٌ بعد الخلفاءِ الراشدِينَ، ومنها ما أُحْدِثَ [بعدَ الدولةِ الأمويَّةِ، ومنها ما أُحْدِثَ] (6) بعدَ ذلِكَ، فكانَ البيتُ يُرَى قبلَ دُخولِ المسجدِ.
وقدْ ذكرَ ابنُ جريج (7): أنَّ النبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ (8) إذا رأَى البيتَ رَفَعَ يَدَيْهِ وقالَ: «اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً وَبِرًّا، وَزِدْ مَنْ (9) شَرَّفَهُ وَكَرَّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ واعْتَمَرَهُ (10) تَشْرِيفًا = أعلاها؛ لأن باب بني شيبة أقرب باب، إذا دخله الداخل استقبل وجه الكعبة، وهو أبعد بابٍ من هذه الناحية عن الحجر الأسود، فيكون ممره في المسجد أولى من ممره خارج المسجد، إما إلى ناحية الصفا أو ناحية دار الندوة).
(1) قوله: (على) سقطت من (أ) و (ب).
(2) في (ب): (وقال).
(3) في (أ) و (ب): (بين).
(4) في (د): (وعرفات).
(5) في (أ): (كان).
(6) ما بين معقوفين سقط من (أ) و (ب).
(7) في (ج) و (د): (ابن جرير).
(8) قوله: (كان) سقط من (ب).
(9) زيد في (ب): (عظمه).
(10) في (ج): (أو اعتمره).

الجزء: 1 - الصفحة: 67

وَتَعْظِيمًا» (1)، فمَنْ رأَى البيتَ قبلَ دخولِ المسجدِ فَعَلَ ذلِكَ.
وقدِ اسْتَحَبَّ ذلِكَ مَنِ استحبَّهُ عندَ رؤيةِ البيتِ ولو كانَ بعد دخولِ المسجدِ (2)، لكنَّ النبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بعد أنْ دخلَ المسجدَ (3) ابتدأَ بالطوافِ، ولم يُصَلِّ قبلَ ذلِكَ تحيةَ (4) المسجدِ، ولا غيرَ ذلِكَ، بلْ تحيةُ المسجدِ الحرامِ هُوَ الطوافُ بالبيتِ.
وكانَ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يغتسلُ لدخولِ مكةَ، كما كان يَبِيتُ بِذِي طُوًى (5)، وهي (6) عندَ الآبَارِ التي يقالُ لها اليوم (7): آبارُ الزَّاهر (8)، فمَنْ تيسَّرَ (1) رواه الشافعي (ص 125)، والبيهقي (9213) عن ابن جريج: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: «اللهم زد هذا البيت تشريفاً، وتعظيماً، وتكريماً، ومهابةً، وزد من شرفه، وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفاً وتكريماً وتعظيماً وبرًّا». قال ابن القيم في زاد المعاد 2/ 207: (وهو مرسل، ولكن سمع هذا سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقوله).
(2) وهو ظاهر المذهب: أنه إذا رأى البيت رفع يديه ودعا.
وعند شيخ الإسلام: لا يشتغل بالدعاء. ينظر: الإنصاف 4/ 4.
(3) قوله: (المسجد) سقط من (ب).
(4) في (د): (بتحية).
(5) روى البخاري (491)، ومسلم (1259) عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنه كَانَ لَا يَقْدَمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي طَوًى، حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ، ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا، وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَعَلَهُ».
(6) في (ج) و (د): (وهو).
(7) قوله: (اليوم) سقط من (ب) و (ج) و (د).
(8) في (أ) و (ب) و (د): (الزهر).

الجزء: 1 - الصفحة: 68

له المبيتُ بها والاغتسالُ (1)، ودخولُ مكةَ نهارًا، وإلَّا فليسَ عليه شيءٌ مِنْ ذلِكَ.
وإذا دخلَ المسجدَ: بدأَ بالطوافِ، فيبتدِئُ (2) بالحَجَرِ (3) (1) وفي الاختيارات للبعلي ص 30: (ولا يستحب الغسل لدخول مكة، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار، ولا لطواف الوداع، ولو قلنا باستحبابه لدخول مكة؛ كان الغسل للطواف بعد ذلك فيه نوع عبث لا معنى له).
ولعله أخذه من قول صاحب الفروع (1/ 264): (ويستحب لدخول مكة، قال في المستوعب: حتى لحائض، وعند شيخنا -أي: شيخ الإسلام-: لا، ومثله أغسال الحج).
فلعل البعلي فهم بقوله: (وعند شيخنا: لا) أنه راجع إلى أصل الغسل لدخول مكة، والظاهر أنه يرجع إلى الحائض، وأنه لا يشرع لها الغسل لدخول مكة، قال في مجموع الفتاوى (26/ 190): (ومع هذا فلم تؤمر -أي: الحائض- بالغسل عند دخول مكة والوقوف بعرفة).
وأما الاغتسال لدخول مكة فمستحب؛ لظاهر ما ذكره في المنسك، ولقول شيخ الإسلام في شرح العمدة (5/ 143): (ويستحب أن يغتسل لدخول مكة)، ويؤيده أن المرداوي لم يذكر عن شيخ الإسلام عدم استحباب الغسل لدخول مكة، قال في الإنصاف (1/ 250): (واختار الشيخ تقي الدين: عدم استحباب الغسل للوقوف بعرفة، وطواف الوداع، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار. وقال: ولو قلنا باستحباب الغسل لدخول مكة؛ كان الغسل للطواف بعد ذلك فيه نوع عبث لا معنى له).
(2) في (ب): (فيبدأ).
(3) في (ج) و (د): (من الحجر).

الجزء: 1 - الصفحة: 69

الأسودِ؛ يستقبِلُهُ (1) استقبالًا (2)، ويستلِمُهُ (3)، ويُقَبِّلُهُ إنْ أمكنَ، ولا يُؤْذِي أحدًا بالمزاحَمَةِ عليهِ، فإنْ لم يمكِنِ: استلَمَهُ (4) وقبَّلَ يدَهُ، وإلَّا أشارَ (5) إليهِ.
ثمَّ يَنتقلُ للطوافِ، ويجعلُ البيتَ عنْ يَسَارِه، وليسَ عليه أنْ يذهبَ إلى مَا بينَ الرُّكْنَيْنِ، ولا يمشِي عَرْضًا [ثم ينتقلُ للطوافِ، بلْ] (6) ولا يُسْتَحَبُّ ذلِكَ، ويقولُ إذا استلَمَهُ: «باسمِ اللهِ، واللهُ أكبرُ» (7)، وإنْ شاءَ قالَ: «اللَّهُمَّ إيمانًا بِكَ، وتصديقًا بكتابِكَ، ووفاءً بعهدِكَ، واتِّبَاعًا لسنةِ نبيِّكَ محمدٍ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ» (8). (1) في (ب): (فيستقبله)، وفي (د): (ويستقبله).
(2) قال في الفروع 6/ 34: (وفي استقباله أي: الحجر الأسود- بوجهه وجهان، وعند شيخنا هو السنة).
(3) في (أ): (يستلمه).
(4) في (أ): (استلامه).
(5) قوله: (وإلا أشار) هو في (ب): (والإشارة).
(6) ما بين معقوفين سقط من (ب).
(7) رواه عبد الرزاق (8894) عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً.
(8) لم أقف عليه بهذا اللفظ، قال ابن الملقن: (هذا الحديث غريب من هذا الوجه، لا يحضرني من خرجه مرفوعاً بعد البحث عنه)، وقال الحافظ: (لم أجده هكذا).
وقد روى نحوه الشافعي في الأم (2/ 186)، قال: أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال: أُخْبِرت أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله كيف نقول إذا استلمنا الحجر؟ قال «قولوا: باسم الله والله أكبر، إيماناً بالله، وتصديقاً =

الجزء: 1 - الصفحة: 70

ويجعلُ البيتَ عنْ يسارِه، فيطوفُ (1) سبعًا، ولا يخترِقُ الحِجرَ في طوافِهِ؛ لأنَّ (2) أكثرَ الحِجرِ مِنَ البيتِ، واللهُ أمرَ بالطوافِ به لا بالطوافِ فيه.
ولا يستلمُ مِنَ الأركانِ إلَّا الرُّكْنَيْنِ اليمانِيَيْنِ دون (3) الشَّامِيَّيْنِ؛ فإنَّ النبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إنَّما استلَمَهُمَا خاصَّةً؛ لأنَّهما على قواعِدِ إبراهيمَ، والآخَرَانِ هما في دَاخِلِ البيتِ، فالرُّكنُ الأسودُ يُسْتَلَمُ ويُقَبَّلُ، واليَمَانِيْ يُسْتَلَمُ ولا يُقَبَّلُ، والآخرانِ لا يُسْتلَمانِ ولا يُقَبَّلانِ.
والاستلامُ: هو مَسْحُهُ باليدِ.
وأمَّا سائرُ جوانبِ البيتِ، ومَقامُ إبراهيمَ، وسائرُ ما في الأرضِ مِن المساجدِ وحيطانِها، ومقابرِ الأنبياءِ والصالحينَ؛ كحُجْرَةِ نبيِّنَا محمد (4) صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، ومغارةِ إبراهيمَ، ومقامِ نبيِّنَا صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ الذي كانَ يصلِّي = بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم». قال ابن كثير في إرشاد الفقيه 1/ 333: (منقطع).
وروى الطبراني في الأوسط (5486)، عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد أن يستلم الحجر قال: «اللهم إيمانًا بك، وتصديقًا بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويستلمه»، وصحح إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 537.
(1) في (ب): (ويطوف).
(2) في (ج) و (د): (لما كان).
(3) قوله: (دون) سقط من (أ) و (ب).
(4) قوله: (محمد) سقط من (ج) و (د).

الجزء: 1 - الصفحة: 71

فيه، وغيرِ ذلك مِنْ مقابرِ الأنبياءِ والصالحينَ، وصخرةِ (1) بيتِ المقدسِ: فلا تُسْتَلَمُ (2) ولا تُقَبَّلُ (3) باتفاقِ الأئمةِ (4).
وأمَّا الطوافُ بذلك: فهو مِنْ أعظمِ البِدَعِ الْمُحَرَّمَةِ، ومَنِ اتَّخَذَهُ دِينًا يُستتابُ، فإنْ تابَ وإلا قُتِلَ.
ولو وَضَعَ يدَهُ على الشَّاذَرْوَانِ (5) الذي تربط (6) فيه أستارُ (1) في (ب): (وصخرات).
(2) في (أ) و (ب): (فلا يستلم).
(3) في (ب) و (ب): (ولا يقبل).
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 17/ 476: (ولا يقبل ما على وجه الأرض إلا الحجر الأسود).
(4) قوله: (باتفاق الأئمة) سقط من (ب).
وفي الاختيارات ص 175: (ولا يشرع تقبيل المقام ومسحه إجماعًا، فسائر المقامات غيرَه أولى).
(5) وهو ما فَضَلَ عن جدار الكعبة، قال في المطلع (ص 229): (شَاذَرْوان الكَعْبَةِ: بفتح الشين والذال المعجمتين، وسكون الراء: القدر الذي ترك خارجًا عن عرض الجدار مرتفعًا عن وجه الأرض قدر ثلثي ذراع، قال الأزرقي: قدره ستة عشر إصبعًا، وعرضه: ذراع، والذراع أربع وعشرون اصبعًا، وهو جزء من الكعبة نَقَصَته قريش، وهو ظاهر في جوانب البيت إلا عند الحجر الأسود، وهو في هذا الزمان قد صفح بحيث يعسر الدوس عليه، فجزى الله فاعله خيرًا).
(6) في (ج) و (د): (يربط).

الجزء: 1 - الصفحة: 72

الكعبةِ؛ لم يَضُرَّهُ ذلك في أَصَحِّ قولَيِ العلماءِ (1)، وليسَ الشَّاذَرْوَانُ مِنَ البيتِ (2)، بل جُعِلَ (3) عمادًا للبيتِ (4).
ويُستحَبُّ له في الطوافِ الأولِ: أنْ يرمُلَ مِنَ الحَجَرِ إلى الحَجَرِ فِي الأطوافِ الثلاثةِ، والرَّمَلُ: مثلُ الهَرْوَلَةِ، وهو مسارعةُ المشيِ مع تقارُبِ الخُطَى، فإنْ لم يمكِنه (5) الرَّمَلُ للزحمةِ (6)؛ كانَ خروجُهُ إلى حاشيةِ المطافِ والرَّملُ أفضلَ مِن قُرْبِهِ إلى البيتِ بدونِ الرَّمَلِ، وأمَّا إذا أمكنَ القُرْبُ مِنَ البيتِ مع إكمالِ السُّنَّةِ فهو (7) أَوْلَى.
ويجوزُ أنْ يطوفَ مِن وراءِ قُبَّةِ زمزمَ ومَا وراءَها مِنَ السقائف (8) المتصلةِ بحيطانِ المسجدِ.
ولو صلَّى المصلِّي في المسجدِ والناسُ يطوفُونَ أمامَهُ؛ لم (1) وهو قول الحنفية ووجه عند الشافعية.
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة: إلى عدم الصحة. ينظر: الدر المختار 2/ 496، مواهب الجليل 3/ 70، المجموع 8/ 24، الإنصاف 4/ 15.
(2) والمذهب: أن الشاذروان من البيت. ينظر: شرح المنتهى 1/ 574.
(3) في (د): (جعلا).
(4) ينظر: الفروع 6/ 38، اختيارات البعلي ص 175.
(5) في (ج): (لم يمكن).
(6) في (ب): (للمزاحمة).
(7) قوله: (فهو) سقط من (ب).
(8) في (أ) و (ب): (السقاية)، وفي (د): (السقائق).

الجزء: 1 - الصفحة: 73

يُكْرَهْ، سواءٌ مَرَّ أمامَهُ رجلٌ أو امرأةٌ، وهذا مِنْ خصائِصِ مكةَ.
وكذلِكَ يُسْتَحَبُّ أنْ يَضْطَبِعَ في هذا (1) الطوافِ، والاضْطِبَاعُ: هو أنْ يُبْدِيَ ضَبْعَهُ الأيمنَ، فيضعَ (2) وسطَ الرِّدَاءِ تحتَ إبْطِهِ الأيمنِ، وطرفَيه (3) على عاتقِه (4) الأيسرِ.
وإنْ تَرَكَ الرَّمَلَ والاضطباعَ؛ فلا شيءَ عليه.
ويُسْتَحَبُّ له في الطوافِ: أنْ يذكُرَ اللهَ تعالَى ويَدْعُوَهُ بما يُشْرَعُ، وإنْ قرأَ القرآنَ سِرًّا فلا بأسَ (5)، وليسَ فيه ذِكْرٌ محدودٌ عنِ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، لا بأَمْرِهِ، ولا بِقَوْلِهِ، ولا بتعلِيمِهِ، بلْ يدعُو (6) فيه بسائرِ الأدعيةِ الشرعيةِ، ومَا يذكُرُهُ كثيرٌ مِنَ الناسِ مِنْ دعاءٍ معيَّنٍ تحتَ الميزابِ ونحوِ ذلِكَ فلَا أصلَ لَهُ، لكن كان (7) يختِمُ طوافَهُ بينَ (1) في (أ) و (ب): (هذه).
(2) زيد في (د): (في).
(3) في (أ) و (ب): (وطرفه).
(4) قوله: (عاتقه) سقطت من (أ) و (ب).
(5) قال في الاختيارات ص 175: (ويسن القراءة في الطواف، لا الجهر بها، فأما إن غلَّط المصلين؛ فليس له ذلك إذًا، وجنس القراءة أفضل من جنس الطواف).
(6) في (أ): (يدعوه).
(7) قوله: (لكن كان) هو في (ج) و (د): (وكان النبي صلى الله عليه وسلم).

الجزء: 1 - الصفحة: 74

الركنينِ بقولِهِ (1): «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» (2)، كمَا كانَ يختِمُ سائِرَ الأدعية (3) بذلِكَ، وليسَ في ذلك ذِكْرٌ وَاجِبٌ باتفاقِ الأئمةِ.
والطوافُ بالبيتِ كالصلاةِ إلَّا أنَّ اللهَ أباحَ فيه الكلامَ، فمَنْ تكلَّمَ فيهِ فلا يتكلَّمْ إلَّا بخيرٍ، ولهذا يُؤْمَرُ الطائِفُ أنْ يكونَ متطهِّرًا الطهارَتَيْنِ الصغرى والكبرى (4)، ويكونَ مستورَ العَوْرَةِ، مُجْتَنِبَ النجاسةِ التي يجتنِبُهَا المصلِّي، والمطافُ طاهِرٌ (5)؛ لكنْ (6) في وجوبِ الطهارةِ في الطوافِ نزاعٌ بين العلماءِ (7)، فإنَّهُ لم يَنْقُلْ أحدٌ (1) في (ب): (بقول).
(2) رواه أحمد (15399)، وأبوداود (1892) عن عبد الله بن السائب، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار». وحسنه الألباني.
(3) في (ج) و (د): (دعائه).
(4) قوله: (الصغرى والكبرى) سقطت من (أ) و (ب).
(5) في (ج): (والطائف طاهراً).
(6) قوله: (لكن) سقط من (د).
(7) ذهب الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد: إلى أنه لا يشترط رفع الحدث، فإن طاف محدثًا فعليه دم. لكن عند الحنفية: إن طافت وهي محدثة حدثاً أصغر فعليها شاة، وفي الحدث الأكبر بدنة.
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى اشتراط الطهارة.
وعن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام: أن الطهارة سنة. ينظر: المبسوط =

الجزء: 1 - الصفحة: 75

عنِ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ أَمَرَ بالطهارةِ للطوافِ، ولا نَهَى (1) الْمُحْدِثَ أنْ يطوفَ، ولكنَّهُ طافَ طاهِرًا (2)، لكن (3) ثبتَ عنه صلى الله عليه وسلم أنَّهُ نَهَى الحائِضَ عنِ الطوافِ (4)، وقدْ قالَ النبي صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» (5)، فالصلاةُ الَّتِي أَوْجَبَ لها الطهارةَ: مَا كانَ يُفْتَتَحُ بالتكبيرِ ويُخْتَمُ بالتسليمِ؛ كالصلاةِ الَّتِي فيها ركوعٌ وسجودٌ؛ وكصلاةِ (6) الجنازةِ، وسجدَتَيِ السهوِ، وأمَّا الطوافُ وسجودُ التلاوَةِ؛ فليسَ (7) مِنْ هذَا، والاعتكافُ يُشْتَرَطُ له المسجدُ، ولا يُشْتَرَطُ له الطهارةُ بالاتفاقِ، والمعتكِفَةُ الحائضُ تُنْهَى عَنِ اللُّبْثِ في المسجدِ [مع الحيضِ، وإنْ = 4/ 38, القوانين الفقهية ص 89, روضة الطالبين 3/ 79, الفتاوى 26/ 205، الفروع 6/ 34، اختيارات البعلي ص 175، الإنصاف 4/ 16.
(1) زيد في (ب): (عن).
(2) عن عائشة رضي الله عنها: «أن أول شيء بدأ به - حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم - أنه توضأ، ثم طاف» رواه البخاري (1416) ومسلم (1235).
(3) في (ج) و (د): (لكنه).
(4) عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما حاضت: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» رواه مسلم (1211).
(5) رواه أحمد (1006)، وأبو داود (61)، والترمذي (3)، وابن ماجه (275)، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وصححه الألباني.
(6) في (د): (كصلاة).
(7) في (ج): (فليسا).

الجزء: 1 - الصفحة: 76

كانتْ تَلْبَثُ في المسجدِ] (1) وهي مُحْدِثَةٌ.
قالَ أحمدُ بنُ حنبلٍ في «مناسكِ (2) الحجِّ» لابنِهِ عبدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سهلُ بنُ يوسفَ، أنبأنَا شعبةُ، عنْ حمادٍ ومنصورٍ، قالَ: سألتُهما عنِ الرجلِ يطوفُ بالبيتِ وهو غيرُ متوضِّئٍ؟ فلمْ يَرَيَا بهِ (3) بأسًا.
قالَ عبدُ اللهِ: سألتُ أبِي عنْ ذلِكَ، فقالَ: (أَحَبُّ إلَيَّ ألَّا يطوفَ بالبيتِ وهو (4) غيرُ متوضِّئٍ؛ لأنَّ الطوافَ بالبيتِ صلاةٌ) (5).
وقدِ اختلفتِ الروايةُ عنْ أحمدَ في اشتراطِ الطهارةِ فيهِ ووجوبِها؛ كما هو أَحَدُ القولَيْنِ في مذهبِ أبي حنيفةَ، لكنْ لا يختلفُ مذهبُ أبِي حنيفةَ أنَّها ليستْ بشرطٍ.
ومَنْ طافَ في جَوْرَبٍ ونحوِه؛ لئلَّا يَطَأَ نجاسةً مِن ذَرقِ (6) الحمامِ (7)، أو غَطَّى يَدَيه (8) لئلَّا يمسَّ امرأةً (9)، ونحوُ ذلِكَ؛ فقدْ (1) ما بين معقوفين سقط من (ب).
(2) في (ب): (منسك).
(3) في (د): (بهما).
(4) قوله: (وهو) سقط من (د).
(5) مسائل عبدالله ص 211.
(6) في (أ) و (ب): (خرؤ).
(7) قوله: (من ذرق الحمام) سقط من (ب).
(8) في (أ) و (ب): (يده).
(9) في (د): (المرأة).

الجزء: 1 - الصفحة: 77

خالَفَ السُّنَّةَ؛ فإنَّ النبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأصحابَهُ والتابعِينَ ما زالُوا يطوفونَ بالبيتِ، وما زالَ الحَمَامُ بمكةَ، والاحتياطُ (1) حَسَنٌ ما لم يفضِ بصاحبه إلى مخالفة (2) السُّنَّةِ المعلومةِ، فإذا أفضَى إلى (3) ذلك كانَ خطأً.
واعلَمْ أنَّ القولَ الذي يتضمَّنُ مخالفةَ السُّنَّةِ: خطأٌ؛ كمَنْ يخلعُ نعلَيْهِ في الصلاةِ المكتوبةِ وصلاةِ (4) الجنازةِ خوفًا مِن أنْ يكونَ فيهما نجاسةٌ، فإنَّ هذا خطأٌ مخالِفٌ للسُّنَّةِ؛ فإنَّ النبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يصلِّي في نعلَيْهِ، وقالَ: «إِنَّ الْيَهُودَ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ فَخَالِفُوهُمْ» (5)، وقالَ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ (6) فَلْيَنْظُرْ فِي نَعْلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ فِيهِمَا أَذًى؛ فَلْيَدْلُكْهُمَا فِي التُّرَابِ؛ فَإِنَّ التُّرَابَ (7) لَهُمَا طَهُورٌ» (8)، وكمَا يجوزُ أنْ يصلِّيَ في نَعْلَيْهِ؛ فكذلِكَ (9) يجوزُ أنْ يطوفَ في نَعْلَيْهِ. (1) في (ج) و (د): (لكن الاحتياط).
(2) قوله: (يفض بصاحبه إلى مخالفة) هو في (ج) و (د): (يخالف).
(3) قوله: (إلى) سقط من (ب).
(4) في (ج) و (د): (أو صلاة).
(5) رواه أبو داود (652) من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه. وصححه الألباني.
(6) في (ج): (المسجد أحدكم).
(7) قوله: (التراب) سقط من (ب).
(8) رواه أحمد (11877)، وأبو داود (386) و (650) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وصححه الألباني.
(9) في (أ): (كذلك).

الجزء: 1 - الصفحة: 78

وإنْ لم يمكِنْهُ الطوافُ ماشِيًا، فطافَ راكِبًا أو محمولًا؛ أَجْزَأَهُ بالاتفاقِ.
وكذلِكَ ما يَعْجِزُ عنهُ مِنْ واجباتِ الطوافِ؛ مثلُ مَنْ كانَ (1) به نجاسةٌ لا يمكِنُه (2) إزالتُها؛ كالمستحاضَةِ (3) ومَنْ به سَلَسُ البولِ، فإنَّهُ يطوفُ ولا شيءَ عليهِ باتِّفاقِ الأئمةِ.
وكذلِكَ لوْ لَمْ يمكِنْهُ الطوافُ إلا عُرْيَانًا، فطافَ بالليلِ، كمَا لو لم يُمْكِنْهُ الصلاةُ إلا عُرْيَانًا (4).
وكذلِكَ المرأةُ الحائِضُ إذا لم يُمْكِنْهَا طوافُ الفرضِ إلا حائضًا بحيث لا يمكِنُهَا التأخُّرُ بمكةَ (5). (1) في (د): (كانت).
(2) في (أ): (ولا يمكن). وفي (ب): (لا يمكن).
(3) في (أ) و (ب): (كالاستحاضة).
(4) والمذهب ستر العورة شرط للطواف. ينظر: المبدع 3/ 202، الإنصاف 4/ 16.
(5) والمذهب عند الحنابلة: لا يجوز ولا يصح الطواف، وتقدمت المسألة قريباً.
تتمة: اختار شيخ الإسلام أن طواف الحائض لا يخلو من أمرين:
أن تطوف للحاجة: فيصح طوافها، ولا شيء عليها.
أن تطوف لغير حاجة: فعليها دم.
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (26/ 214): (فإذا طافت حائضًا مع التعمد؛ توجه القول بوجوب الدم عليها، وأما مع العجز: فهنا غاية ما يقال: =

الجزء: 1 - الصفحة: 79

ففِي (1) أحدِ قولَيِ العلماءِ الذين يُوجِبُونَ الطهارةَ على الطائِفِ: إذَا طافَتِ الحائضُ، أو الْجُنُبُ، أو الْمُحْدِثُ، أو حامِلُ النجاسةِ مطلقًا: أجزأَهُ الطوافُ، وعليه دَمٌ؛ إمَّا شاةٌ، وإمَّا (2) بَدَنَةٌ معَ الحيضِ والجنابةِ، وشاةٌ معَ الحَدَثِ الأصغرِ.
ومَنْعُ الحائضِ مِنَ الطوافِ قَدْ (3) يُعَلَّلُ: بأنَّهُ يُشبِهُ الصلاةَ (4)، وقدْ يُعَلَّلُ: بأنَّها ممنوعةٌ من المسجد (5) كما تُمْنَعُ منه = إن عليها دمًا، والأشبه: أنه لا يجب الدم).
وقال أيضاً (26/ 241): (ومن قال: إن الطهارة فرض في الطواف وشرط فيه، فليس كونها شرطًا فيه أعظم من كونها شرطًا في الصلاة، ومعلوم أن شروط الصلاة تسقط بالعجز، فسقوط شروط الطواف بالعجز أولى وأحرى، هذا هو الذي توجه عندي في هذه المسألة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولولا ضرورة الناس واحتياجهم إليها علمًا وعملًا لما تجشمت الكلام حيث لم أجد فيها كلامًا لغيري، فإن الاجتهاد عند الضرورة مما أمرنا الله به، فإن يكن ما قلته صوابًا فهو حكم الله ورسوله والحمد لله، وإن يكن ما قلته خطأ؛ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من الخطأ، وإن كان المخطئ معفوًّا عنه).
(1) في (أ) و (ب): (وفي).
(2) في (د): (أو).
(3) في (ب): (وقد).
(4) قوله: (الصلاة) سقط من (ب).
(5) قوله: (من المسجد) هو في (أ): (مع الحدث). وفي (ب): (من الحديث).

الجزء: 1 - الصفحة: 80

بالاعتكافِ (1)، كمَا (2) قالَ عزَّ وجلَّ لإبراهيمَ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: {وطَهِّر بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} (3) [الحج: 26]، فأَمَرَ (4) بتطهيره لهذِهِ العباداتِ، فمُنِعَتِ الحائضُ مِنْ دخولِهِ.
وقَد أجمع (5) العلماءُ على أنَّهُ لا يجبُ للطوافِ ما يجبُ للصلاةِ مِنْ تحريمٍ وتحليلٍ وقراءةٍ وغيرِ ذلكَ، ولا يُبْطِلُهُ ما يبطِلُهَا مِنَ الأكلِ والشُّربِ والكلامِ وغيرِ ذلِكَ، ولهذا كانَ مُقْتَضَى (6) تعليلِ مَن مَنَعَ الحائِضَ لِحُرْمَةِ المسجدِ: أنَّهُ لا يَرَى الطهارَةَ شرطًا، بلْ مقتضَى قولِه أنَّه يَجُوزُ لها [ذلك عندَ الحاجةِ، كما يجوز لها] (7) دخولُ المسجِدِ عندَ الحاجةِ، وقدْ أَمَرَ اللهُ تعالَى بتطهيرِهِ للطائِفِينَ والعاكِفِينَ والرُّكَّعِ السُّجُودِ، والعاكِفُ فيهِ لا يُشْتَرَطُ له الطهارةُ، ولا تَجِبُ (8) عليه الطهارةُ مِنَ الحَدَثِ الأصغرِ باتفاقِ المسلمِينَ، ولو اضْطُرَّتِ العاكِفَةُ الحائِضُ إلى لُبْثِهَا فيه للحاجةِ؛ جازَ ذلِكَ، وأمَّا (1) في (أ) و (ب): (من الاعتكاف).
(2) في (ج): (وكما).
(3) كتبت الآية في (أ) و (ب) و (ج): (وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود).
(4) في (ج): (فأمره).
(5) في (ج) و (د): (اتفق).
(6) في (أ): (يقتضي).
(7) ما بين معقوفين سقط من (أ) و (ب).
(8) في (أ): (يجب).

الجزء: 1 - الصفحة: 81

الرُّكَّعُ السجودُ فَهُمُ المصلُّونَ، والطهارةُ (1) شرطٌ للصلاةِ باتِّفاقِ المسلمِينَ، والحائِضُ لا تُصَلِّي لا قضاءً ولا أداءً.
يبقَى الطائِفُ؛ هل يُلْحَقُ بالعاكِفِ، أو بالمصلِّي، أو يكونُ قِسْمًا ثالثًا بينهما؟ هذا (2) مَحَلُّ اجتهاد (3).
وقولُه: «الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلَاةٌ»، لَمْ يثبُتْ عنِ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، ولكنْ هو ثابِتٌ عنِ ابنِ عبَّاسٍ (4)، وقدْ رُوِيَ مرفوعًا (5)، ونَقَلَ (6) بعضُ الفقهاءِ عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ قالَ: «إِذَا طَافَ بالبيتِ وهو جُنُبٌ: عليهِ دَمٌ» (7). (1) في (أ): (والطهارات).
(2) قوله: (هذا) سقط من (ج).
(3) في (أ) و (ب): (نزاع).
(4) قوله: (عن ابن عباس) سقط من (ب).
(5) أما المرفوع: فرواه أحمد (15423)، والنسائي (2922)، عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه سلم.
ورواه الترمذي (960) قريباً من هذا اللفظ عن ابن عباس مرفوعاً.
أما الموقوف على ابن عباس: فرواه البيهقي (9305). ورجح جماعة من الحفاظ الموقوف؛ كالنسائي والدارقطني والبيهقي والنووي وابن تيمية.
(6) زيد في (د): (عن).
(7) ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما بعض الحنفية؛ كالكاساني في بدائع الصنائع (2/ 129)، والمرغيناني في الهداية (1/ 161). قال الحنفي في التنبيه على مشكلات الهداية (3/ 1113): (ليس لهذا ذكر في كتب الحديث فيما أعلم)، وقال ابن حجر في الدراية (2/ 41): (لم أجده).

الجزء: 1 - الصفحة: 82

ولَا رَيْبَ أنَّ المرادَ بذلِكَ: أنَّهُ يُشْبِهُ الصلاةَ مِنْ بَعْضِ الوجوهِ، ليس المرادُ: أنَّهُ نوعٌ مِنَ (1) الصلاةِ التي يُشْتَرَطُ لها الطهارةُ، وهكذا قولُه (2): «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يُشَبِّكن (3) بَيْنَ أَصَابِعِهِ؛ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ» (4)، وقولُه: «إِنَّ الْعَبْدَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ، مَا (5) دَامَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، وَمَا كَانَ يَعْمِدُ (6) إِلَى الصَّلَاةِ» (7)، ونحوُ ذلِكَ.
فلا يجوزُ لحائضٍ أنْ تطوفَ إلا طاهرةً إذَا أَمْكَنَهَا ذلِكَ، باتفاقِ العلماءِ.
ولَوْ قَدِمَتِ المرأةُ حائِضًا (8)؛ لم (9) تَطُفْ بالبيتِ، لكنْ تَقِفُ بعرفةَ، وتفعلُ سائرَ المناسكِ كلِّها (10) معَ الحيضِ إلَّا الطوافَ، (1) قوله: (من) سقط من (ج) و (د).
(2) في (أ): (وهذا كقوله).
(3) في (ب) و (ج): (فلا شبك).
(4) رواه أحمد (18103)، وأبو داود (562)، والترمذي (386) من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. وصححه الألباني.
(5) في (ج) و (د): (وما).
(6) في (د): (يعهد).
(7) رواه البخاري (3229)، ومسلم (649) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(8) زاد في (أ) و (ب): (بالضاد).
(9) في (أ) و (ب): (ولم).
(10) قوله: (كلها) سقطت من (أ) و (ب).

الجزء: 1 - الصفحة: 83

فإنَّها تنتظِرُ حتى تَطْهُرَ إنْ أمكنَها ذلك، ثم تطوفُ، وإنِ اضطُرَّتْ إلى الطوافِ فطافَتْ؛ أَجْزَأَهَا ذلك (1) على الصحيحِ مِنْ قَوْلَيِ العلماءِ.
فإذَا قضَى الطوافَ؛ صلَّى ركعَتَينِ للطوافِ (2)، وإنْ صلَّاهُمَا عندَ مَقَامِ إبراهيمَ فهو أَحْسَنُ (3)، ويُسْتَحَبُّ أنْ يقرأَ فيهما بسورَتَيِ الإخلاصِ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، ثمَّ إِذَا صلَّاهُمَا اسْتُحِبَّ له (4) أنْ يستلِمَ الحَجَرَ.
ثمَّ يخرجُ إلى الطوافِ بينَ الصَّفَا والمروةِ، ولو أَخَّرَ ذلك إلى ما (5) بَعْدِ طوافِ الإفاضةِ؛ جازَ.
فإنَّ الحَجَّ فيهِ ثلاثةُ أَطْوِفَةٍ (6):
- طوافٌ عندَ الدخولِ، وهو يسمَّى: طوافَ القُدومِ والدخولِ (7) والورودِ. (1) قوله: (ذلك) سقطت من (أ) و (ب).
(2) في (أ) و (ب): (ركعتي الطواف).
(3) في (ب): (حسن).
(4) قوله: (له) سقطت من (أ).
(5) قوله: (ما) سقطت من (ج) و (د).
(6) في (أ): (أطوافه). و (ب): (أطواف).
(7) قوله: (وهو يسمَّى: طواف القدوم والدخول) سقط من (أ) و (ب).

الجزء: 1 - الصفحة: 84

- والطوافُ الثانِي: هو (1) بعدَ التعريفِ، ويقالُ له: طوافُ الإفاضةِ والزيارَةِ، وهو طوافُ الفرضِ الذي لا بُدَّ منه، كما قالَ تعالَى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29].
-[والطوافُ (2) الثالِثُ: هو لِمَنْ أرادَ الخروجَ مِنْ مكَّةَ، وهو طوافُ الوَدَاعِ] (3).
وإذَا سعَى عَقِيبَ (4) واحدٍ منها (5): أَجْزَأَهُ.
فإذَا خرجَ للسعيِ: خرجَ مِنْ بابِ الصَّفَا، وكانَ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يَرْقَى (1) في (ب): (وهو).
(2) في (د): (لطواف).
(3) ما بين المعكوفتين تأخر في (أ) و (ب) بعد قوله: (أجزأه).
فالمثبت يدل على جواز تأخير السعي بعد طواف الوداع، وهو الموافق للمطبوع ضمن مجموع الفتاوى طبعة ابن قاسم، خلافاً لما في (أ) و (ب)، ولم أجد في كتب شيخ الإسلام كلاماً له حول هذه المسألة إلا ما في شرح العمدة (5/ 374) في ذكر شروط السعي حيث قال: (الخامس: أن يتقدمه طواف، سواء كان واجبًا، أو مسنونًا، فإذا طاف عقب طواف القدوم، أو طواف الزيارة: أجزأ ذلك، وإن طاف عقب طواف الوداع لم ... ) وما بعده بياض.
(4) في (ج): (عقب).
(5) في (أ) و (ب): (منهما).

الجزء: 1 - الصفحة: 85

على الصَّفَا والمروةِ، وهما في جانبَي (1) جَبَلَيْ (2) مكةَ، فيُكَبِّرُ ويُهَلِّلُ ويدعو اللهَ تعالَى، واليومَ قد بُنِيَ فوقَهما دَكَّتَانِ (3)، فمَنْ وصلَ إلى أسفلِ البِنَاءِ؛ أَجْزَأَهُ السعيُ وإنْ لم يَصْعَدْ فوقَ البناءِ.
فيطوفُ بالصَّفَا (4) [والمرْوَةِ سبعًا؛ يبتدِئُ بالصَّفَا] (5)، ويختِمُ بالمروةِ، فينتهي طوافه عند المروة (6)، ويُستحَبُّ أنْ يسعَى في بطنِ الوادِي؛ مِنَ العَلَمِ إلى العَلَمِ، وهُمَا مُعلَّمَانِ (7) هُنَاكَ، وإنْ لم يَسْعَ في بطنِ الوادِي، بَلْ مَشَى على هَيْئَتِهِ جميعَ ما (8) بينَ الصَّفَا والمرْوَةِ؛ أَجْزَأَهُ (9) باتفاقِ العلماءِ، ولَا (10) شيءَ عليه.
ولَا صلاةَ عَقِيبَ الطوافِ بالصَّفَا والمرْوَةِ، وإنَّما الصلاةُ عَقِيبَ الطوافِ بالبيتِ؛ بِسُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، واتفاقِ السلفِ والأئمَّةِ. (1) في (ج) و (د): (جانب).
(2) في (ب): (جبل).
(3) في (ب): (إذا كان ناظر).
(4) قوله: (بالصفا) سقط من (ب).
(5) ما بين معقوفين سقط من (أ) و (ب).
(6) قوله: (فينتهي طوافه عند المروة) سقط من (ج) و (د).
(7) في (ب): (علمان).
(8) قوله: (ما) سقط من (ب).
(9) في (أ): (وأجزأه).
(10) في (د): (فلا).

الجزء: 1 - الصفحة: 86

فإذَا طافَ بينَ الصَّفَا والمرْوَةِ؛ حَلَّ مِنْ إحرامِهِ، كما أَمَرَ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أصحابَه لَمَّا طافُوا بهما أنْ يَحِلُّوا، إلَّا مَنْ كانَ معه هَدْيٌ فلَا يَحِلُّ حتى ينحرَهُ (1) (2).
والْمُفْرِدُ والقَارِنُ لَا يَحِلَّانِ إلَّا يومَ النحرِ.
ويُستحَبُّ له أنْ يُقَصِّر مِنْ شعرِهِ لِيَدَعَ الحِلَاقَ (3) للحجِّ، وكذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم (4) (5).
وإذَا حَلَّ (6): حَلَّ له ما حرم عليه بالإحرامِ (7). (1) في (ب): (ينحر).
(2) أخرجه البخاري (1651) ومسلم (1218) من حديث جابر رضي الله عنه.
(3) في (أ): (الخلاف).
(4) قوله: (وكذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم) سقطت من (أ) و (ب).
(5) عن جابر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: «أحلوا من إحرامكم، فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، وقصروا، وأقيموا حلالًا، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج» أخرجه البخاري (1568)، ومسلم (1216).
(6) في (أ): (وإذا أحل)، وفي (ب): (فإذا دخل)، وفي (ج): (إذا أحل).
(7) في (أ) و (ب): (حل له ما كانَ حراماً).

الجزء: 1 - الصفحة: 87

فصلٌ
فإذَا (1) كانَ يومُ التَّرْوِيَةِ: أَحْرَمَ وأهَلَّ (2) بالحجِّ، فيفعلُ كمَا فَعَلَ عندَ الْمِيقَاتِ، إنْ (3) شاءَ أَحْرَمَ مِنْ مكةَ، وإنْ شاءَ (4) مِنْ خارجِ مكةَ، هذَا هُوَ الصوابُ، وأصحابُ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إنَّما أَحْرَمُوا كمَا أَمَرَهُمُ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مِنَ البَطْحَاءِ (5).
والسُّنَّةُ أنْ يُحْرِمَ مِنَ الموضعِ الذِي هو نازِلٌ فيهِ، [وكذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم] (6)، وكذلِكَ المكِّيُّ يُحْرِمُ مِنْ أهلِهِ، كما قالَ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: «مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ مَكَّةَ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْها (7)» (8). (1) في (أ) و (ب): (إذا).
(2) قوله: (وأهل) سقط من (أ) و (ب).
(3) في (ج) و (د): (وإن).
(4) زيد في (ب): (أحرم).
(5) عن جابر رضي الله عنه قال: «أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال: فأهللنا من الأبطح» رواه مسلم (1214) والبخاري تعليقًا (2/ 160)، ورواه أحمد (14418) بلفظ: «فإذا أردتم أن تنطلقوا إلى منىً، فأهلوا، فأهللنا من البطحاء». قال النووي في شرح مسلم (4/ 218): (الأبطح: هو الموضع المعروف على باب مكة، ويقال لها البطحاء أيضًا).
(6) ما بين معقوفين سقط من (ج) و (د).
(7) قوله: (منها) هو في (ج): من مكة، وسقط من (د).
(8) تقدم تخريجه صفحة (19).

الجزء: 1 - الصفحة: 88

والسُّنَّةُ أنْ يَبِيتَ الحاجُّ بِمِنًى، فيُصَلُّونَ بها (1) الظُّهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاءَ والفجرَ، ولا يَخْرُجونَ منها حتَّى تطلُعَ الشمسُ، كمَا فَعَلَ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ.
[وأَمَّا الإِيقادُ فهو بِدْعَةٌ مكروهةٌ باتفاقِ العلماءِ (2)] (3)، وإنَّما الإِيقادُ بِمُزْدَلِفَةَ خاصةً (4) بعدَ الرجوعِ مِن عرفةَ، وأمَّا الإِيقادُ بعرفةَ (1) قوله: (بها) سقط من (ج) و (د).
(2) أي: إشعال النيران. قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (5/ 228): (وقد أعرض جمهور الناس في زماننا عن أكثر هذه السنن، فيوافون عرفة من أول النهار، وربما دخلها كثير منهم ليلًا، وبات بها، وأوقد النيران بها، وهذا بدعة وخلاف للسنة، ويتركون إتيان نمرة والنزول بها).
وقال في الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص 94): (ومنها: إيقاد النيران عليه ليلة عرفة، واهتمامهم لذلك باستصحاب الشمع له من بلادهم، واختلاط الرجال بالنساء في ذلك صعودًا وهبوطًا بالشموع المشتعلة الكثيرة، وقد تزاحم المرأة الجميلة بيدها الشمع الموقد كاشفة عن وجهها، وهي ضلالة شابهوا فيها أهل الشرك في مثل ذلك الموقف الجليل، وإنما أحدثوا ذلك من قريب حين انقرض أكابر العلماء العاملين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وحين تركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحصولهم بعرفات قبل دخول وقت الوقوف بانتصاف يوم عرفة؛ لكونهم يرحلون في اليوم الثامن من مكة إلى عرفة رحلة واحدة، وإنما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم السير في الثامن من مكة الى منًى، والمبيت بها إلى يوم عرفة، وتأخير الوصول بعرفات إلى ما بعد زوال الشمس يوم عرفة).
(3) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(4) قوله: (خاصة) سقطت من (أ).
وقوله: (وأَمَّا الإِيقادُ فهو بِدْعَةٌ مكروهةٌ باتفاقِ العلماءِ، وإنَّما الإِيقادُ بِمُزْدَلِفَةَ =

الجزء: 1 - الصفحة: 89

أو مِنًى (1) فبدعةٌ أيضاً (2).
ويَسيرونَ (3) منها إلى نَمِرَةَ (4) على طَرِيقِ ضَبٍّ (5) مِنْ يمينِ الطريقِ، وَنَمِرَةُ كانتْ قريةً (6) خارجةً عَنْ (7) عرفاتٍ مِنْ جهةِ اليمنِ (8)، فيُقِيمُونَ بها إلى الزَّوَالِ، كما فعلَ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، ثم يَسيرونَ منها إلى بَطْنِ الوادِي (9)، وَهُوَ مَوْضِعُ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ الذي صلَّى فيه الظهرَ = خاصةً) هو في (ب): (والسنة أن لا يقاد بمزدلفة).
(1) في (ج) و (د): (بمنى أو عرفة).
(2) قوله: (أيضاً) سقطت من (أ) و (ب).
(3) في (ب): (ويسير).
(4) نَمِرَة: بفتح النون وكسر الميم بعدها راء: موضع بعرفة. ينظر: المطلع ص 232.
(5) قال الأزرقي في تاريخ مكة (2/ 193): (ضب طريق مختصر من المزدلفة إلى عرفة، وهي في أصل المأزمين عن يمينك وأنت ذاهب إلى عرفة، وقد ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم سلكها حين غدا من منى إلى عرفة، قال ذلك بعض المكيين).
(6) في (ب): (قرية كانت).
(7) في (ب): (من).
(8) في (ب) و (ج) و (د): (اليمين). والصواب المثبت، قال في معجم البلدان 1/ 135: (وقيل: هو - أي: وادي الأراك-موضع من نمرة، في موضع من عرفة، يقال لذلك الموضع نمرة، وقد ذكر في موضعه، وقيل: هو من مواقف عرفة، بعضه من جهة الشام، وبعضه من جهة اليمن)

(9) واختار شيخ الإسلام: أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من الزوال خلافًا للمذهب. ينظر: الإنصاف 4/ 29.

الجزء: 1 - الصفحة: 90

والعصرَ وخَطَبَ، وهُوَ في حُدودِ عرفةَ بِبَطْنِ عُرَنَةَ (1)، وهُنَاكَ مسجدٌ يقالُ له: مسجدُ إبراهيمَ (2)، وإنَّما بُنِيَ في أولِ دولةِ بني العباسِ.
فيُصَلِّي هناك (3) الظهرَ والعصرَ قَصْرًا وجمعاً (4)، كما فَعَلَ رسول الله صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، ويصلِّي خَلْفَهُ جميعُ الحاجِّ؛ أهلُ مكةَ وغيرُهم (5)، قَصْرًا وجَمْعًا، يَخْطُبُ (6) بهم الإمامُ كمَا خطبَ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ على بَعِيرِهِ.
ثمَّ إذا قَضَى الْخُطبةَ: أَذَّنَ المؤذِّنُ وأقامَ، ثم يُصَلِّي، كما جاءتْ بذلِكَ السُّنَّةُ، ويُصَلِّي بعرفةَ ومُزْدَلِفَةَ ومِنًى قَصْرًا، ويقصر (7) أهلُ مكةَ وغيرُ أهلِ مكةَ، وكذلك يَجْمَعُونَ الصلاةَ بعَرفةَ ومُزْدَلِفَةَ ومِنًى (8)، كما كان أهلُ مكَّةَ خَلْفَ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بعرَفةَ ومُزدَلِفة ومِنًى، (1) عُرَنَة: بضم العين وفتح الراء والنون. ينظر: المطلع ص 232.
(2) قال الأزرقي في تاريخ مكة (2/ 193): (مسجد بعرفة عن يمين الموقف، يقال له: مسجد إبراهيم، وليس بمسجد عرفة الذي يصلي فيه الإمام). وهذا المسجد يعرف اليوم بمسجد نمِرَة. ينظر: معالم مكة التاريخية 1/ 267.
(3) في (ب): (هنالك).
(4) قوله: (وجمعاً) سقط من (ج) و (د).
(5) والمذهب عند الحنابلة: عدم جواز الجمع والقصر لأهل مكة. ينظر: الإنصاف 2/ 320.
(6) في (ب): (ويخطب).
(7) قوله: (ويقصر) سقطت من (أ) و (ب).
(8) والمذهب عند الحنابلة: عدم جواز القصر والجمع لأهل مكة في عرفة ومزدلفة ومنى. ينظر: الإنصاف 2/ 320.

الجزء: 1 - الصفحة: 91

وكذلك (1) كانوا يَفْعَلُونَ خَلْفَ أبِي بكرٍ وعُمَرَ رضي الله عنهما، ولم يأمُرِ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ولا خُلَفَاؤُهُ (2) أَحَدًا مِنْ أهلِ مكةَ أنْ يُتِمُّوا الصلاةَ، ولا قالُوا (3) لهم بعرفَةَ ومزدلفةَ ومِنًى: «أَتِمُّوا صلاتَكُمْ؛ فإنَّا قومٌ (4) سَفْرٌ»، ومَنْ حكَى ذلِكَ عنهم فقدْ أَخْطَأَ، ولكنَّ المنقولَ عَنِ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ (5) أنَّهُ قالَ ذلِكَ في غزوة الفتح (6) لَمَّا صلَّى بهم في مكةَ (7) (8).
وأمَّا في حَجِّهِ فإنَّهُ لم (9) ينزلْ بمكةَ، ولكنْ كانَ نازِلًا خارِجَ (1) قوله: (يَجْمَعُونَ الصلاةَ بعرفةَ ومُزْدَلِفَةَ ومِنًى، كما كان أهل مكَّة خلف النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بعرفة ومزدلفة ومنى وكذلك) سقط من (د).
(2) قوله: (النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم ولا خلفاؤه) هو في (ب): (الخلفاء الرَّاشدين).
(3) في (ب): (قال).
(4) قوله: (قوم): سقط من (د).
(5) زاد في (أ) و (ب): (وعن عمر).
وأثر عمر رضي الله عنه رواه عبدالرزاق (4369) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى عمر بأهل مكة الظهر، فسلم في ركعتين، ثم قال: «أتموا صلاتكم يا أهل مكة، فإنا قوم سفر».
(6) قوله: (في غزوة الفتح) سقطت من (أ) و (ب).
(7) قوله: (في مكَّة) هو في (أ): (في جوف مكة)، وفي (د): (بمكَّة).
(8) زاد في (أ): (وإنَّما نقل عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه قال ذلك في غزوة الفتح لمَّا صلَّى بهم بمكَّة).
وهذه الزيادة في (ب) أيضاً دون قوله: (لمَّا صلَّى بهم بمكَّة).
(9) قوله: (فإنَّه لم) هو في (ب): (فلم).

الجزء: 1 - الصفحة: 92

مكةَ، وهناكَ كانَ يصلِّي بأصحابِهِ، ثم لَمَّا خرجَ إلى مِنًى وعرفةَ؛ خرجَ معهُ أهلُ مكةَ وغيرُهم، ولَمَّا رجعَ مِنْ عرفةَ رجعُوا معه، ولَمَّا (1) صلَّى بهم (2) بِمِنًى (3) أيامَ مِنًى؛ صلَّوْا معه، ولم يَقُلْ لهم: «أَتِمُّوا صلاتَكم فإنَّا قومٌ سَفْرٌ»، ولم يَحُدَّ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ السفرَ لا بمسافةٍ ولا بزمانٍ، ولم يكنْ بِمِنًى أحدٌ ساكنًا في زَمَنِهِ، ولهذا قالَ: «مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ (4)» (5).
ولكنْ قِيلَ: إِنَّهَا سُكِنَتْ في خلافةِ عثمانَ، وأنَّه (6) بسببِ ذلك أَتَمَّ عثمانُ الصلاةَ؛ لأنَّه كانَ يرى [أنَّه (7) نَزَلَ بِمكانٍ لا يَحتاجُ فيهِ إلى حَمْلِ (8) الزَّادِ والمزادِ (9)، وكان يرى] (10) أنَّ المسافِرَ مَنْ (1) في (د): (وكما).
(2) قوله: (بهم): سقط من (ج).
(3) قوله: (بمنى): سقط من (ب).
(4) في (د): (لسبق).
(5) رواه أحمد (25718)، وأبوداود (2019)، والترمذي (881) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (3006) من حديث عائشة رضي الله عنها. وحسنه النووي في المجموع 5/ 282.
(6) في (ب): (وأنَّ).
(7) في (أ): (إن).
(8) في (أ): (عمل).
(9) في (ب): (والمزواد).
(10) ما بين معقوفين سقط من (ج) و (د).

الجزء: 1 - الصفحة: 93

يَحْمِلُ الزادَ والْمَزَادَ (1).
ثمَّ بعدَ ذلِكَ يذهبُ إلى عرفاتٍ، فهذِه السُّنَّةُ، لكنْ في هذِه الأوقاتِ لا يكادُ يذهبُ أحدٌ إلى نَمِرَةَ، ولَا إلى مُصَلَّى النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، بل يدخُلونَ إلى (2) عرفاتٍ على طريقِ (3) الْمَأْزِمَيْنِ (4)، ويدخُلُونَها قبلَ الزَّوَالِ، ومنهم مَنْ يدخُلُهَا ليلًا ويَبِيتُونَ بها قبلَ التعريفِ، وهذا (5) الذي يفعلُه الناسُ كلُّه يُجْزِئ معه الحجُّ، لكنْ فيه نقصٌ عَنِ السُّنَّةِ، فيفعلُ ما يُمْكِنُ مِنَ السُّنَّةِ؛ مثلُ الجمعِ بينَ الصلاتَيْنِ، فيؤذِّنُ أذانًا واحدًا، ويُقِيمُ لكلِّ صلاةٍ.
والإيقادُ بعرفةَ بدعةٌ مكروهةٌ، وكذلِكَ الإيقادُ بِمِنًى بدعةٌ باتِّفاقِ العلماءِ، وإنَّما (6) الإيقادُ بِمُزْدَلِفَةَ خاصَّةً في الرجوعِ. (1) قوله: (والمزاد): سقط من (د)، وفي (ب): (والمزواد).
(2) قوله: (إلى): سقط من (ج) و (د).
(3) في (ب): (من طريق)، وفي (ج): (بطريق).
(4) قال في المطلع (233): (المأزمان تثنية مَأْزِم، بفتح أوله وإسكان ثانيه وكسر الزاي، كذا قيده البكري وقال: وهما معروفان بين عرفة والمزدلفة، وكل طريق بين جبلين فهو مأزم، وموضع الحرب أيضاً مأزم، قال الجوهري: ومنه سمي الموضع الذي بين المشعر وعرفة: مأزمين).
(5) في (أ): (وهو).
(6) زيد في (ج) و (د): (يكون).

الجزء: 1 - الصفحة: 94

ويَقِفُونَ بعرفاتٍ إلى غُرُوبِ (1) الشمسِ، لا (2) يَخرُجونَ منها حتَّى تَغْرُبَ الشمسُ، وإذا غَرَبَتْ (3) خرجوا (4) إنْ شاؤوا بينَ العَلَمَيْنِ، وإنْ شاؤوا مِنْ جَانِبَيْهِما (5)، والعلمانِ (6) الأوَّلَانِ حَدُّ (7) عرفةَ، فلا يُجَاوِزُوهُمَا (8) حتى تغرُبَ الشمسُ، والْمِيلَانِ بعدَ ذلكَ حَدُّ مزدلفةَ، وما بينهما بطنُ (9) عُرَنَةَ.
ويَجتهِدُ في الذِّكْرِ والدعاءِ هذهِ العَشِيَّةَ؛ فإنَّهُ مَا رُئِيَ إبليسُ في يومٍ هو (10) فيه أصغرُ (11) ولا أحقرُ ولا أَغْيَظُ ولا أَدْحَضُ مِنْ عَشِيَّةِ عرفةَ؛ لِمَا يَرَى مِنْ تنزيلِ (12) الرحمةِ، وتجاوُزِ اللهِ سبحانَهُ عَنِ (1) في (ب): (وقوف).
(2) في (ج) و (د): (ولا).
(3) زيد في (ج) و (د): (الشَّمس).
(4) في (ج) و (د): (يخرجون).
(5) في (أ) و (ب): (جانبيها).
(6) قوله: (والعلمان) سقط من (أ) و (ب).
(7) قوله: (حدُّ): سقط من (ج) و (د).
(8) في (أ) و (ب): (تجاوزوهما).
(9) في (ب): (بين)، وفي (د): (ببطن).
(10) قوله: (هو): سقط من (ب).
(11) قوله: (فيه أصغر) هو في (أ) و (ب): (أصغر فيه).
(12) في (د): (تنزُّل).

الجزء: 1 - الصفحة: 95

الذُّنُوبِ العِظَامِ، إلَّا مَا رُئِيَ يومَ بَدْرٍ؛ فإِنَّهُ رأَى جبريلَ يَزَعُ (1) الملائكةَ (2).
ويَصِحُّ وُقوفُ الحائضِ وغيرِ الحائضِ.
ويجوزُ الوقوفُ رَاكِبًا وماشياً (3)، وأمَّا الأفضلُ فيختلِفُ باختلافِ النَّاسِ (4)؛ فإنْ كانَ مِمَّنْ إذَا رَكِبَ رآهُ الناسُ لحاجَتِهِمْ (5) إليه، أو كانَ يَشُقُّ عليهِ تَرْكُ الرُّكُوبِ؛ وَقَفَ راكبًا؛ فإنَّ النبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وقفَ رَاكِبًا (6).
وهكذا الحجُّ، فإنَّ مِنَ الناسِ مَنْ يكونُ حَجُّهُ راكبًا أفضلَ، (1) في (ب): (نزع).
قال في التمهيد (1/ 116): (وأما قوله: (يزع الملائكة) فقال أهل اللغة: معنى يزع: يكف ويمنع، إلا أنها ههنا بمعنى يعبئهم ويرتبهم للقتال ويصفهم، وفيه معنى الكف؛ لأنه يمنعهم عن الكلام من أن يشف بعضهم على بعض، ويخرج بعضهم عن بعض في الترتيب).
(2) رواه مالك في الموطأ (1/ 422) من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز، قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (5/ 235): (وهو مرسل).
(3) قوله: (راكباً وماشياً) هو في (ج) و (د): (ماشياً وراكباً).
(4) والمذهب: الأفضل الركوب. ينظر: الفروع 6/ 49، اختيارات البعلي ص 175، الإنصاف 4/ 29.
(5) في (ب): (فحاجتهم).
(6) قوله: (فإنَّ النبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وقفَ رَاكِبًا) سقط من (أ) و (ب).

الجزء: 1 - الصفحة: 96

ومنهم مَنْ يكونُ حَجُّهُ ماشيًا أفضلَ (1).
ولم يُعَيِّنِ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لعرفةَ دعاءً ولا ذِكْرًا، بل يدعو الرَّجُلُ بما شاءَ مِنَ الأدعيةِ الشرعيةِ، وكذلِكَ يُكَبِّرُ، ويُهَلِّلُ، ويَذْكُرُ اللهَ تعالَى حتى تَغْرُبَ الشمسُ.
والاغتسالُ لعرفةَ (2) قد رُوِيَ في (3) حديثٍ عَنِ (4) النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ (5)، ورُوِيَ عنِ ابنِ عُمَرَ وغيرِه (6)، ولم يُنْقَلْ عنِ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ولا عَنْ أصحابِه في الحجِّ إلَّا ثلاثةُ أغسالٍ:
- غُسْلُ الإحرامِ.
- والغُسْلُ عندَ دخولِ مكَّةَ.
- والغُسْلُ يومَ عرفةَ. (1) والمذهب: أن المشي أفضل. ينظر: كشاف القناع 2/ 492.
(2) في (أ) و (ب): (بعرفة).
(3) في (ب): (فيه).
(4) قوله: (عن): سقط من (ج).
(5) عن الفاكه بن سعد رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة» رواه ابن ماجه (1316)، قال الألباني: (موضوع).
(6) رواه ابن أبي شيبة عن عمر (15558)، وابن عمر (15560)، ورواه الشافعي (1/ 74) عن علي رضي الله عنهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 97

ومَا سِوَى ذلك؛ كالغُسْلِ لِرَمْيِ الجِمَارِ (1)، وللطوافِ، وللْمَبِيتِ (2) بمزدلفةَ، فلا أَصْلَ له (3)، لا (4) عَنِ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، ولَا عنْ أصحابِهِ، ولا اسْتَحَبَّهُ جمهور الأئمة، لا (5) مالكٌ، ولا أبو حنيفةَ، ولا أحمدُ (6)، وإنْ كانَ قد (7) ذَكَرَهُ طائفةٌ مِنْ متأخِّري أصحابه (8)، بل هو بدعة (9)، إلَّا أنْ يكونَ هناك سببٌ يَقتضِي الاستحبابَ، مثلُ أنْ يكونَ عليه رائحةٌ يُؤذِي بها الناسَ (10)؛ فيغتسلُ لإِزالَتِهَا.
وعرفةُ كلُّها مَوْقِفٌ، ولا يَقِفُ ببطنِ عُرَنَةَ.
وأمَّا صعودُ الجبلِ الذي هناكَ؛ فليسَ مِنَ السُّنَّةِ، ويسمَّى: «جبلَ الرحمةِ» (11)، ويُقالُ له: «إِلَالٌ»، على وَزْنِ: «هِلَالٍ». (1) في (ب): (الحجر).
(2) في (أ) و (ج): (والمبيت).
(3) والمذهب: يستحب الغسل لطواف الإفاضة، وطواف الوداع، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار. ينظر: الإنصاف 1/ 250.
(4) قوله: (لا) سقطت من (أ) و (ب).
(5) قوله: (جمهور الأئمة لا) سقطت من (أ) و (ب).
(6) قوله: (ولا أحمد): سقط من (د).
(7) قوله: (قد): سقط من (ب).
(8) في (أ) و (ب): (الأصحاب).
(9) قوله: (بل هو بدعة) سقط من (أ) و (ب).
(10) قوله: (بها النَّاس) هو في (ج) و (د): (الناس بها).
(11) قال شيخ الإسلام: (ويستحب وقوفه عند الصخرات وجبل الرحمة، ولا =

الجزء: 1 - الصفحة: 98

وكذلك (1) القُبَّةُ التي فوقَهُ التي (2) يقالُ لها: «قُبَّةُ آدَمَ»، لا يُسْتَحَبُّ دخولُها ولا الصلاةُ فيها، [والطَّوَافُ بها مِنَ (3) الكبائِرِ.
وكذلِكَ المساجِدُ التي عِندَ الجَمَرَاتِ (4) لا يُسْتَحَبُّ دخولُ شيءٍ منها، ولا الصلاةُ فِيهَا] (5). = يشرع صعود جبل الرحمة إجماعًا). ينظر: الفروع 6/ 47، اختيارات البعلي ص 175.
قال النووي في المجموع (8/ 112): (وأما ما اشتهر عند العوام من الاعتناء بالوقوف على جبل الرحمة الذي هو بوسط عرفات كما سبق بيانه، وترجيحهم له على غيره من أرض عرفات، حتى ربما توهم من جهلتهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه؛ فخطأ ظاهر ومخالف للسنة، ولم يذكر أحد ممن يعتمد في صعود هذا الجبل فضيلة يختص بها، بل له حكم سائر أرض عرفات غير موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، فإنه قال: يستحب الوقوف عليه، وكذا قال الماوردي في الحاوي: يستحب قصد هذا الجبل الذي يقال له: جبل الدعاء، قال: وهو موقف الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وذكر البندنيجي نحوه، وهذا الذي قالوه لا أصل له، ولم يرد فيه حديث صحيح ولا ضعيف).
(1) في (أ): (وكذا).
(2) قوله: (التي): سقط من (ج) و (د).
(3) قوله: (والطَّواف بها من): هو في (ب): (فمن).
(4) في (ب): (الجمرة).
(5) ما بين معقوفين ذكر في (أ) و (ب) بعد قوله: (أو بحجرة النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم).

الجزء: 1 - الصفحة: 99

وأمَّا الطَّوافُ بها، أو بالصَّخرةِ، أو بحجرةِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، أو ما (1) كانَ غَيْرَ البَيْتِ العتيقِ؛ فهو مِنْ أعظمِ البِدَعِ الْمُحَرَّمَةِ (2). (1) قوله: (أو ما): هو في (ب): (وما).
(2) قال في الاختيارات للبعلي (ص 176) (ويحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقاً، واتفقوا أنه لا يقبّله، ولا يتمسح به، فإنه من الشرك، والشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر).

الجزء: 1 - الصفحة: 100

فصلٌ (1)
فإذَا أَفاضَ مِنْ عرفاتٍ: ذهبَ إلى الْمَشْعَرِ الحَرَامِ على طريقِ الْمَأْزِمَيْنِ، وهُوَ طريقُ الناسِ اليومَ، [وإنَّمَا قالَ الفقهاءُ: علَى طريقِ المأزِمَيْنِ] (2)؛ لأنَّه (3) إلى عرفات (4) طريقٌ أُخْرَى تسمَّى طريقَ ضَبٍّ، ومنها دخلَ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إلى عرفاتٍ، وخرجَ على طريقِ المأزِمَيْنِ (5).
وكانَ النبي صلى الله عليه وسلم (6) في المناسِكِ والأعيادِ يذهبُ مِنْ طريقٍ، ويرجِعُ مِنْ أخرَى (7)، [فدَخَلَ مكَّة (8) مِنَ الثَّنِيَّةِ العُلْيَا، وخرجَ (9) مِنَ (1) قوله: (فصل): سقط من (ب).
(2) ما بين معقوفين سقط من (ب).
(3) في (ب): (لأنَّ).
(4) في (ج) و (د): (عرفة).
(5) رواه أحمد (6151) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (48).
(6) قوله: (وكان النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم) هو في (أ) و (ب): (فكان).
(7) في (ب): (طريق).
(8) قوله: (مكَّة): سقط من (ج).
(9) قوله: (من الثَّنية العليا وخرج): سقط من (د).

الجزء: 1 - الصفحة: 101

الثَنِيَّةِ السُّفْلَى (1)، ودَخَلَ المسجدَ مِنْ بابِ بَنِي شَيْبَةَ (2)، وخَرَجَ عند (3) الوَدَاعِ مِنْ بابِ [حَزْوَرَةَ] (4) اليومَ (5)، ودخلَ إلى عرفاتٍ مِنْ طريقِ ضَبٍّ، وخرجَ مِنْ طريقِ المأْزِمَيْنِ] (6)، وأَتَى إلى (7) جَمْرَةِ (1) رواه البخاري (1575)، ومسلم (1257) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(2) قال ابن عثيمين في الشرح الممتع 7/ 229: (وباب بني شيبة الآن عفا عليه الدهر، ولا يوجد له أثر، لكننا أدركنا طوق باب مقوسًا في مكان قريب من مقام إبراهيم، يقال: إن هذا هو باب بني شيبة، وكان الذي يدخل من باب السلام، ويتجه إلى الكعبة يدخل من هذا الباب).
(3) في (ج) و (د): (بعد).
(4) في النسخ: (حرورة). والصواب المثبت، قال في معجم البلدان 2/ 255: (حَزْوَرَةُ: بالفتح ثم السكون، وفتح الواو، وراء، وهاء، وهو في اللغة الرابية الصغيرة، وجمعها حزاور، وقال الدارقطني: كذا صوابه، والمحدّثون يفتحون الزاي ويشددون الواو وهو تصحيف، وكانت الحزورة سوق مكة، وقد دخلت في المسجد لما زيد فيه)، وفي مراصد الاطلاع 1/ 400: (وباب الحزورة معروف: من أبواب المسجد الحرام. والعامة تقول: باب عزورة، بالعين).
(5) روى ابن خزيمة (2700) عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ فِي عَقْدِ قُرَيْشٍ دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ هَذَا البَابِ الأَعْظَمِ». وصححه الألباني.
وروى الطبراني في الأوسط (491) عن ابن عمر قال: «دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلنا معه من باب بني عبد مناف، وهو الذي يسميه الناس باب بني شيبة، وخرجنا معه إلى المدينة من باب الحزورة، وهو باب الخياطين». قال ابن حجر في التلخيص 2/ 464: (في إسناده عبد الله بن نافع، وفيه ضعف).
(6) ما بين معقوفين سقط من (ب).
(7) قوله: (إلى): سقط من (ب).

الجزء: 1 - الصفحة: 102

العقبةِ - يومَ العيدِ - مِنَ الطريقِ الوُسطَى (1) التي يخرجُ منها إلى خارِجِ مِنًى، ثم يعطف على يسارِهِ إلى الجَمْرَةِ، ثم لَمَّا رجعَ إلى (2) مَوْضِعِهِ بِمِنًى الذي نَحَرَ فيه هَدْيَهُ وحَلَقَ رأسَهُ رجعَ مِنَ الطريقِ المتقدِّمَةِ الَّتِي يسيرُ منها جمهورُ الناسِ اليومَ.
فيؤخِّرُ المغرِبَ إلى أنْ يصلِّيَها مع العشاءِ بمزدلِفَةَ، ولَا يُزَاحِمُ الناسَ، بلْ إنْ وَجَدَ خَلْوَةً أسرعَ.
فإذا وصلَ إلى مزدلفةَ (3): صلَّى المغربَ قبلَ تَبْرِيكِ (4) الجِمَالِ (5) إنْ أمكنَ، ثم إذا بَرَّكُوهَا صلَّوُا العشاءَ، وإنْ أخَّرَ العشاءَ لم يَضُرَّه ذلك.
ويَبِيتُ بمزدلِفَةَ، ومزدلِفَةُ كلُّهَا (6) يُقَالُ لها (7): الْمَشْعَرُ الحَرَامُ، وهِيَ ما بَيْنَ مَأْزِمَيْ عرفةَ إلى بطنِ مُحَسِّرٍ؛ فإنَّ بَيْنَ كلِّ مَشْعَرَيْنِ حَدًّا (1) رواه مسلم (1218) من حديث جابر رضي الله عنه.
(2) في (د): (من).
(3) في (ج) و (د): (المزدلفة).
(4) في (د): (أن تبرك).
(5) قوله: (الجمال): سقط من (ب).
(6) قوله: (كلُّها): سقط من (ب).
(7) قوله: (لها) سقطت من (أ) و (ب).

الجزء: 1 - الصفحة: 103

ليسَ مِنْهُمَا (1)، فإنَّ (2) بينَ عرفةَ ومزدلِفَةَ: بطنَ عُرَنَةَ، وبَيْنَ مزدلِفَةَ ومِنًى: بطنَ مُحَسِّرٍ، قالَ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: «عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ، وَمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ، وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، وَفِجَاجُ مَكَّةَ كُلُّهَا طَرِيقٌ» (3).
والسُّنَّةُ أنْ يَبِيتَ بمزدلِفَةَ إلى أنْ يطلُعَ الفجرُ، فيُصلِّي بها الفجرَ (4) في أوَّلِ وقتها (5)، ثُمَّ يَقِفُ بالْمَشْعَرِ الحرام (6) إلى أنْ يُسْفِرَ جِدًّا قبلَ طلوعِ الشمسِ.
فإنْ (7) كانَ مِنَ الضَّعَفَةِ (8)؛ كالنِّساءِ والصِّبيانِ ونحوِهم: فإنَّهُ (1) في (ب): (منها).
(2) قوله: (فإنَّ): سقط من (ب).
(3) رواه ابن ماجه (3012)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وأصله في مسلم (1218).
ورواه أيضاً أحمد (16751) من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. قال في مجمع الزوائد 3/ 251: (رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير إلا أنه قال: «وكل فجاج مكة منحر»، ورجاله موثقون).
(4) قوله: (فيصلِّي بها الفجر): سقط من (د).
(5) في (ج) و (د): (الوقت).
(6) قوله: (الحرام) سقطت من (أ) و (ب).
(7) في (ب): (وإن).
(8) في (ب): (الضَّعيفة).

الجزء: 1 - الصفحة: 104

يتعجَّلُ مِنْ مزدلِفَةَ إلى مِنًى إذَا غَابَ القمرُ، ولَا ينبغِي لأَهْلِ القُوَّةِ أنْ يخرُجُوا مِنْ مزدلِفَةَ حتَّى يطلُعَ الفجرُ.
فيُصَلُّوا بها الفجرَ، ويَقِفُوا بها (1).
ومزدلفةُ كلُّها موقفٌ، لكنَّ الوقوفَ عند قُزَحَ (2) أفضلُ، وهو جبلُ [الميقدة] (3)، وهُوَ المكانُ الذي يَقِفُ فيه الناسُ اليومَ (4)، وقدْ (5) بُنِيَ عليه (6) بِنَاءٌ، وهو المكانُ الذِي يَخُصُّهُ كثيرٌ مِنَ الفقهاءِ باسمِ: الْمَشْعَرِ الحَرَامِ.
فإذَا كانَ قبلَ طلوعِ الشمسِ: أفاضَ مِن مزدلفةَ إلى مِنًى، فإذَا (1) قوله: (بها) سقط من (أ)، وقوله: (ويقفوا بها): سقط من (ب).
(2) في (ب): (برج).
وقزح هو المشعر الحرام، جبل بالمزدلفة، وقد بُني عليه مسجد اليوم. ينظر: المطلع ص 234، الشرح الممتع 7/ 312.
(3) في جميع النسخ الخطية: (المقيدة). والصواب: (الميقدة)، قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (5/ 254): (والجبل الذي يستحب الوقوف عنده بالمزدلفة له ثلاثة أسماء: قزح، والمشعر الحرام، والميقدة).
وفي معجم البلدان (4/ 341) عن قزح: (وهو القرن الذي يقف الإمام عنده بالمزدلفة عن يمين الإمام، وهو الميقدة، وهو الموضع الذي كانت توقد فيه النيران في الجاهلية، وهو موقف قريش في الجاهلية إذ كانت لا تقف بعرفة).
(4) في (أ) و (ب): (يَقِفُ الناسُ اليومَ فيه).
(5) في (ج) و (د): (قد).
(6) في (أ): (عليها).

الجزء: 1 - الصفحة: 105

أتى مُحَسِّرًا أَسْرَعَ قَدْرَ رَمْيَةٍ بحجرٍ.
فإذَا أتى مِنًى: رَمَى جمرةَ العقبةِ بسبعِ حَصَيَاتٍ، ويرفعُ يَدَه (1) في الرَّمْيِ (2)، وهي الجمرةُ الَّتِي هي آخِرُ الجَمَرَاتِ مِنْ ناحيةِ مِنًى، وأَقْرَبُهُنَّ مِنْ مكةَ، وهي الجَمْرَةُ الكُبْرَى، ولا يَرْمِي يومَ النحرِ غيرَها، يَرْمِيهَا مستقبِلًا لها، يجعلُ البيتَ عنْ يسارِهِ، ومِنًى عنْ يَمِينِهِ، هذا (3) هو الَّذِي صحَّ عنِ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فيها (4).
ويُسْتَحَبُّ أنْ يُكَبِّرَ معَ كُلِّ حَصَاةٍ، وإنْ شاءَ قالَ مع ذلك: «اللَّهُمَّ اجعلْهُ حَجًّا مَبْرورًا، وسَعْيًا مشكورًا، وذنبًا مغفورًا» (5) ويَرْفَعُ (1) في (أ) و (ب) و (ج): (يديه).
(2) في (د): (بالرَّمي).
(3) في (ب): (وهذا).
(4) روى البخاري (1747)، ومسلم (1296) واللفظ له: عن عبد الرحمن بن يزيد، أنه حج مع عبد الله بن مسعود قال: فرمى الجمرة بسبع حصيات، وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، وقال: «هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة».
والمذهب: يستحب أن يستبطن الوادي، ويستقبل القبلة، ويرمي على جانبه الأيمن. ينظر: شرح المنتهى 1/ 585.
(5) رواه البيهقي (9549) عن ابن عمر مرفوعاً ولفظه: «اللهم اجعله حجًّا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا، وعملًا مشكورًا»، وضعفه الألباني في الضعيفة (1107).
ورواه أحمد (4061) عن ابن مسعود رضي الله عنه من قوله بنحوه. قال ابن حجر في التلخيص 2/ 478: (من وجهين ضعيفين عن ابن مسعود، وابن عمر، من =

الجزء: 1 - الصفحة: 106

يَدَيْهِ في الرَّمْيِ (1).
ولا يزالُ يُلَبِّي في ذَهَابِهِ مِنْ مَشْعَرٍ إلى مَشْعَرٍ؛ مثلُ: ذهابِهِ إلى عرفاتٍ، وذهابِهِ مِنْ عرفاتٍ إلى مزدلِفَةَ حتى يَرْمِيَ جمرةَ العقبةِ، فإذَا شَرَعَ في الرَّمْيِ قَطَعَ التلبيةَ؛ فإنَّهُ حينئذٍ يَشْرَعُ في التحلُّلِ (2).
والعلماءُ في التَّلْبِيَةِ على ثلاثةِ أقوالٍ:
منهم مَنْ يقولُ: يقطعُهَا إذا وَصَلَ إلى عرفات (3).
ومنهم مَنْ يقولُ: بل (4) يُلَبِّي بعرفةَ وغيرِها (5) إلى أنْ يَرْمِيَ الجمرةَ (6).
والقولُ الثالثُ: أنَّهُ إذا أفاضَ مِنْ عرفةَ إلى مزدلِفَةَ لَبَّى، وإذَا أفاضَ مِنْ مزدلفةَ إلى مِنًى لَبَّى، حتى يَرْمِيَ جمرةَ العقبةِ (7)، وهكذا = قولهما عند رمي الجمرة).
(1) قوله: (ويَرْفَعُ يَدَيْهِ في الرَّمْيِ) زيادة من (ج) و (د).
(2) في (د): (التَّحليل).
(3) في (ج) و (د): (عرفة).
والقول بقطع التلبية إذا وصل عرفة قول المالكية: ينظر: الدر الثمين 1/ 518.
(4) قوله: (بل) سقطت من (أ) و (ب).
(5) في (د): (وبغيرها).
(6) وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة. ينظر: المبسوط 4/ 17، مغني المحتاج 4/ 107، الفروع 5/ 392، الإنصاف 4/ 35.
(7) قوله: (حتَّى يرمي جمرة العقبة) سقط من (ج) و (د).

الجزء: 1 - الصفحة: 107

صَحَّ عَنِ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ (1) (2)، [وأمَّا التلبيةُ في وُقوفِهِ بعرفةَ ومزدلِفَةَ فلم يُنْقَلْ عنِ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ (3)] (4)، وقدْ نُقِلَ عنِ الخلفاءِ الراشدِينَ وغيرِهِمْ أنَّهُمْ كانُوا لا (5) يُلَبُّونَ بعرفةَ (6). (1) كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل، فأخبر الفضل: أنه «لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي، حتى رمى الجمرة» رواه البخاري (1685)، ومسلم (1282).
وأما التلبية من منى إلى عرفة فلما رواه البخاري (970) ومسلم (1285) عن محمد بن أبي بكر الثقفي، أنه سأل أنس بن مالك، وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: «كان يهل المهل منا، فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا، فلا ينكر عليه».
(2) زيد في (ج) و (د): فصل.
(3) لكن روى الطبراني في الأوسط (5419) والحاكم (1707) وصححه ووافقه الذهبي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعرفات فلما قال: «لبيك اللهم لبيك، قال: «إنما الخير خير الآخرة»، وحسنه الألباني في الصحيحة 5/ 180.
وروى مسلم (1283): عن عبد الرحمن بن يزيد، والأسود بن يزيد، قالا: سمعنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول بجَمْعٍ: سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة ههنا، يقول: «لبيك، اللهم، لبيك» ثم لبى ولبينا معه.
(4) ما بين معقوفين سقط من (ب).
(5) قوله: (لا): سقط من (ب).
(6) ذكر ابن عبد البر في التمهيد (13/ 77) بإسناده عن القاضي إسماعيل: (عن ابن شهاب قال: «كانت الأئمة يقطعون التلبية إذا زالت الشمس يوم عرفة»، وسمى ابن شهاب: أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعائشة، وسعيد بن المسيب، =

الجزء: 1 - الصفحة: 108

فإذَا رمَى جمرةَ العقبةِ: نَحَرَ هَدْيَهُ (1) إنْ كانَ معه هديٌ (2).
ويُسْتَحَبُّ أنْ تُنْحَرَ (3) الإبلُ مستقبِلَةً القِبْلَةَ، قائمةً معقولَةَ اليدِ (4) اليُسْرَى، والبقرُ والغنمُ يُضْجِعُهَا على شِقِّهَا الأيسرِ مستقبِلًا بها القِبْلَةَ، ويقولُ: «بِاسْمِ اللهِ واللهُ أكبرُ، اللَّهُمَّ (5) مِنْكَ ولَكَ» (6)، = قال أبو عمر: أما عثمان وعائشة فقد روي عنهما غير ذلك، وكذلك سعيد بن المسيب).
وروى مالك (1/ 338) عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علي بن أبي طالب: «كان يلبي في الحج، حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية».
وروى مالك أيضاً (1/ 338) قطع التلبية في عرفة عن ابن عمر، وعائشة رضي الله عنهم.
قال ابن حزم في المحلى (5/ 133): (أما الرواية عن علي فلا تصح؛ لأنها منقطعة إليه؛ والصحيح عنه خلاف ذلك، وأما عن أم المؤمنين وابن عمر فقد خالفهما غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم).
قلت: ممن روي عنه التلبية بعرفة: عمر وابن الزبير رضي الله عنهم رواه البيهقي (9445)، وعلي وابن عباس رضي الله عنهم رواه النسائي (3006)، وابن أبي شيبة (15075)، وابن مسعود رواه ابن أبي شيبة أيضاً (15072).
(1) في (أ) و (ب): (هديًا).
(2) قوله: (هدي) سقطت من (أ) و (ب).
(3) في (أ) و (ب): (ينحر).
(4) في (ب): (يدها).
(5) زيد في (ب): (هذا).
(6) رواه أحمد (15022)، وأبو داود (2795) وابن ماجه (3121) من حديث =

الجزء: 1 - الصفحة: 109

«اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ (1) مِنِّي كمَا تقبَّلْتَ مِنْ إبراهيمَ خَلِيلِكَ».
وكُلُّ ما ذُبِحَ بِمِنًى، وقدْ سِيقَ مِن الحِلِّ إلى الحَرَمِ: فإنَّهُ هَدْيٌ، سواءٌ كانَ مِنَ الإبلِ أوِ البقرِ أوِ الغنمِ، ويُسمَّى أيضًا أُضْحِيَّةً، بخلافِ مَا يُذْبَحُ يومَ النَّحْرِ بالحِلِّ؛ فإنَّهُ أُضْحِيَّةٌ وليسَ بِهَدْيٍ، [وليسَ بِمِنًى ما هو أُضْحِيَّةٌ وليس بِهَدْيٍ] (2) كما في سائرِ الأمصارِ.
فإذَا اشترَى الهَدْيَ مِن عرفاتٍ، وساقَه إلى مِنًى: فهو هَدْيٌ باتِّفاقِ العلماءِ.
وكذلِكَ إذا (3) اشْتَرَاهُ مِنَ الحَرَمِ، فذهبَ به إلى التَّنْعِيمِ (4). = جابر مرفوعاً، ولفظه: «إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض، حنيفًا مسلمًا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، باسم الله، والله أكبر، اللهم منك، ولك عن محمد، وأمته». وحسنه الألباني في تخريج المشكاة (1406)، وأصله في البخاري (5565)، ومسلم (1966) من حديث أنس.
(1) في (ب): (تقبلها).
(2) ما بين معقوفين سقط من (د).
(3) في (ج) و (د): (إن).
(4) جاء في مختصر الفتاوى المصرية 1/ 511: (وفي أحد قولي العلماء: لا يكون هديًا إلا ما سيق من الحل إلى الحرم، وسوقه من الميقات أفضل من أدنى الحل).

الجزء: 1 - الصفحة: 110

وأمَّا إذا اشترى الهَديَ (1) مِنْ مِنًى، وذَبَحَهُ فيها (2) ففيهِ نِزَاعٌ:
- فمذهبُ مالكٍ: أنَّهُ ليسَ بِهَدْيٍ (3)، وهو منقولٌ عن ابن عمر (4).
- ومذهبُ الثلاثةِ: أنَّه هَدْيٌ (5)، وهو منقولٌ عَنْ عائشةَ (6).
ولَهُ أنْ يَأْخُذَ الحَصَى مِنْ حيثُ شاءَ (7)، لكنْ لَا يَرْمِي بِحَصًى قدْ رُمِيَ بهِ. (1) قوله: (إذا اشترى الهدي) هو في (أ) و (ب): (إذا ما اشتراه).
(2) في (أ): (بها)، وفي (ب): (فيه).
(3) ينظر: مواهب الجليل 3/ 185.
(4) قوله: (ابن عمر) هو في (أ) و (ب): (عن عائشة).
فأما أثر ابن عمر رضي الله عنهما فرواه مالك (1/ 379) بلفظ: «الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة».
وأما أثر عائشة رضي الله عنها فرواه البيهقي (10175) بلفظ: «لا هدي إلا ما قلد وأشعر ووقف بعرفة».
وصححهما النووي في المجموع (8/ 359).
(5) ينظر: الحجة على أهل المدينة 2/ 339، المجموع 8/ 188، الفروع 6/ 101، شرح المنتهى 1/ 610.
(6) رواه البيهقي (10178) عن إبراهيم , قال: أرسل الأسود غلامًا له إلى عائشة رضي الله عنها فسألها عن بدن بعث بها معه، أيقف بها بعرفات؟ فقالت: «ما شئتم؛ إن شئتم فافعلوا , وإن شئتم فلا تفعلوا».
(7) والمذهب: أن أخذ الحصى على ثلاثة أقسام: =

الجزء: 1 - الصفحة: 111

ويُسْتَحَبُّ أنْ يكونَ فوقَ الِحمّصِ (1) ودُونَ البُنْدُقِ (2).
وإنْ كَسَرَه (3): جازَ (4)، والتِقَاطُ الحَصَى أفضلُ مِن تكسيرِهِ (5) مِنَ الجبلِ.
ثم يَحْلِقُ رأسَهُ أو يُقَصِّرُهُ (6)، والحَلْقُ أفضلُ مِنَ التقصيرِ.
وإذَا قَصَّرَهُ: جَمَعَ الشَّعرَ وقصَّر (7) منه بقدرِ الأَنْمُلَةِ (8) أو أقلَّ أو = يستحب: من طريقه إلى منى، أو من مزدلفة.
يكره: من منى، ومن الحش، ومن حرم الكعبة.
يجوز: من غير ما تقدم من الأماكن. ينظر: شرح المنتهى 1/ 583، كشاف القناع 2/ 498.
(1) قال في المصباح المنير (1/ 150): (الحِمّص: حب معروف، بكسر الحاء وتشديد الميم، لكنها مكسورة أيضًا عند البصريين، ومفتوحة عند الكوفيين).
(2) البُندُق: بضم الباء والدال، معرب، وليس بعربي. ينظر: المطلع ص 163.
(3) في (أ) و (ب): (كسر).
(4) والمذهب: يكره تكسيره. ينظر: شرح المنتهى 1/ 583، كشاف القناع 2/ 498.
(5) في (ب): (تكسير).
(6) في (ج): (يقصِّر).
(7) في (ج) و (د): (وقصَّ).
(8) قال في تحرير التنبيه (ص 271): (الأنملة: فيها تسع لغات: فتح الهمزة، وضمها، وكسرها، مع تثليث الميم، أفصحهن وأشهرهن: فتح الهمزة مع ضم الميم، قال جمهور أهل اللغة: الأنامل أطراف الأصابع).

الجزء: 1 - الصفحة: 112

أكثرَّ (1)، والمرأةُ لا تَقُصُّ (2) أكثرَ مِن ذلِكَ، وأمَّا الرجلُ فلَهُ أنْ يُقَصِّر ما شاءَ (3).
وإذَا فعلَ ذلِكَ: فقدْ تَحَلَّلَ باتفاقِ المسلمِينَ التَّحَلُّلَ الأوَّلَ، فيلبَسُ الثيابَ، ويُقَلِّمُ الأظفارَ (4)، وكذلِكَ له - على الصحيحِ - أنْ يتطيَّبَ، وأن يتزوَّجَ (5)، وأنْ يصطادَ، ولا يبقَى عليه مِنَ المحظورَاتِ إلا النساءُ.
وبعدَ (6) ذلِكَ يدخُلُ مكةَ؛ فيطوفُ طوافَ الإفاضةِ إنْ أَمْكَنَهُ ذلِكَ يومَ النحرِ، وإلَّا فَعَلَهُ بعدَ ذلِكَ، لكِنْ ينبغِي أنْ يكونَ في أيامِ التشريقِ؛ فإنَّ تأخِيرَهُ (7) عنْ ذلِكَ فيهِ (8) نِزَاعٌ (9). (1) قوله: (أو أكثر) زيادة من (ج) و (د).
(2) في (ب): (تقصِّر).
(3) في (د): (يشاء).
تتمة: قال شيخ الإسلام: (ويقصر من شعره، إذا حلَّ، لا من كل شعرة بعينها). ينظر: الفروع 6/ 54، اختيارات البعلي ص 175.
(4) في (ج) و (د): (أظفاره).
(5) قوله: (وأن يتزوَّج) هو في (ج) و (د): (ويتزوَّج).
والمذهب: يحرم عليه عقد النكاح. ينظر: شرح المنتهى 1/ 586.
(6) في (د): (بعد).
(7) في (ب): (فإن أخَّره).
(8) في (ب): (ففيه).
(9) عند الحنفية: إن أخر طواف الزيارة عن أيام النحر؛ لزمه دم. =

الجزء: 1 - الصفحة: 113

ثمَّ يسعَى بعدَ ذلِكَ سَعْيَ (1) الحَجِّ، وليس على الْمُفْرِدِ إلَّا سَعْيٌ واحِدٌ.
[وكذلِكَ القارِنُ عندَ جمهورِ العلماءِ.
وكذلِكَ المتمتِّعُ في أَصَحِّ قولِهِمْ (2)، وهُوَ أصحُّ الرِّوَايَتَيْنِ عن أحمدَ (3)؛ ليسَ (4) عليهِ (5) إلَّا سَعْيٌ واحِدٌ] (6)؛ فإنَّ الصحابةَ الَّذِينَ (7) = وعند المالكية: إن أخره عن شهر ذي الحجة؛ لزم دم.
وعند الشافعية والحنابلة: آخر وقته غير محدد، فلو أخره عن يوم النحر وأيام منى: فلا دم عليه. ينظر: المبسوط 4/ 41، مواهب الجليل 3/ 16، الحاوي 4/ 192، الإنصاف 4/ 34.
(1) في (ب): (لسعي).
(2) في (ج): (أقوالهم).
(3) ذهب الحنفية: أن القارن والمتمتع يلزم كلًّا منهما طوافان وسعيان.
وذهب المالكية والشافعية: أن القارن يلزمه طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته، وأن المتمتع عليه طوافان وسعيان.
وعن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام: أن المتمتع يلزمه سعي واحد لحجه وعمرته. ينظر: تبيين الحقائق 2/ 43، المجموع 8/ 61، الفروع 6/ 58، اختيارات البعلي ص 175، الإنصاف 4/ 44.
(4) في (ج): (وليس).
(5) في (ب): (عليهم).
(6) ما بين معقوفين سقط من (د)
(7) قوله: (الَّذين): سقط من (ب).

الجزء: 1 - الصفحة: 114

تمتَّعُوا معَ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لم يطوفوا (1) بينَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ إلَّا مرةً (2) واحدةً قبلَ التعريفِ (3)، فإذَا اكْتَفَى المتمتِّعُ بالسَّعْيِ الأوَّلِ؛ أَجْزَأَهُ ذلِكَ، كمَا يُجْزِئُ القارِنَ والمفرد (4).
وكذلِكَ قالَ عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ بنِ حنبلٍ: قلت (5) لأبِي: المتمتِّعُ كمْ يسعَى بينَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ؟ قالَ: «إنْ طافَ طوَافَيْنِ -يعنِي بالبيتِ وبينَ (6) الصَّفَا والمروةِ- فهُوَ أَجْوَدُ، وإنْ (7) طافَ طوافًا واحدًا فلا بأسَ، وإنْ طافَ طَوَافَيْنِ فهو أَعْجَبُ إِلَيَّ» (8). (1) قوله: (لم يطوفوا) هو في (أ) و (ب): يطوفون.
(2) قوله: (إلَّا مرَّة) سقط من (أ) و (ب).
(3) يشير إلى ما رواه مسلم (1213) عن جابر رضي الله عنه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لم يكن معه هدي فليَحْلِلْ» قال قلنا: أيُّ الحِل؟ قال: «الحل كله» قال: فأتينا النساء، ولبسنا الثياب، ومسسنا الطيب، فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج، وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة.
قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (5/ 278) بعد هذا الحديث: (وهذا نص في أن المتمتع لا يطوف بالصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا كالقارن والمفرد).
(4) قوله: (القارن والمفرد) هو في (ج) و (د): المفرد والقارن.
(5) في (ج) و (د): قيل.
(6) في (ب): ما بين.
(7) في (ب) و (د): فإن.
(8) مسائل عبدالله ص 201.

الجزء: 1 - الصفحة: 115

وقالَ أحمدُ (1): حدَّثَنَا الوليدُ بنُ مسلم (2)، حدَّثَنَا الأوزاعيُّ، عنْ عطاءٍ، عنِ ابْنِ عبَّاسٍ، أنَّهُ كانَ يقولُ: «الْمُفْرِدُ والقارنُ (3) والمتمتِّعُ؛ يُجْزِئُهُ طوافٌ بالبيت، وسَعْيٌ بينَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ» (4).
وقدِ اخْتُلِفَ (5) في الصحابة المتمتِّعِينَ معَ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، معَ اتِّفَاقِ الناسِ على (6) أنَّهُمْ طافُوا أوَّلًا بالبيتِ وبينَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ، وَلمَّا رجَعُوا مِنْ عرفةَ:
قِيلَ: إنَّهُمْ سَعَوْا أيضًا بعدَ طوافِ الإفاضةِ.
وقِيلَ: لم يَسْعَوْا، وهذا هُوَ الذي ثَبَت (7) في صحيحِ مسلمٍ (8) عنْ جابِرٍ قالَ: «لم يَطُفِ (9) النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأصحابُه بينَ الصفَا (1) قوله: (وقال أحمد) هو في (أ): (قال أحمد)، وفي (ب): (إن قال).
(2) في (أ) و (ب): (مسلمة).
(3) قوله: (والقارن) سقط من (ج) و (د).
(4) لم أجده، وقد ذكره شيخ الإسلام أيضًا في شرح العمدة (5/ 279).
(5) في (ج): (اختلفوا).
(6) قوله: (على) سقط من (أ) و (ب).
(7) في (أ): (يثبت).
(8) (1215).
(9) قوله: (في صحيحِ مسلمٍ عنْ جابِرٍ قالَ: لم يَطُف) سقط من (د)، وزيد فيها: (عن).

الجزء: 1 - الصفحة: 116

والْمَرْوَةِ (1) إلَّا طوافًا واحدًا؛ طوافَهُ (2) الأوَّلَ».
وقدْ رُوِيَ في حديثِ عائشةَ: «أنَّهُمْ طافُوا مرَّتَيْنِ» (3)، لكنَّ هذِه الزيادةَ قد (4) قِيلَ: إنَّها مِن قولِ الزُّهْرِيِّ لَا مِنْ قولِ عائشةَ، وقدِ احتجَّ بها بعضُهم علَى أنَّه يُسْتَحَبُّ طوافَانِ بالبيتِ.
وهذا ضعيفٌ، والأظهرُ (5) ما (6) في حديثِ جابِرٍ، ويؤيِّدُهُ قولُهُ: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (7)، والمتمتِّعُ (8) مِن حينَ أَحْرَمَ بالعمرةِ دخلَ في الحجِّ (9)، لكنَّهُ فَصَلَ بتَحَلُّلٍ؛ ليكونَ أَيْسَرَ علَى الحاجِّ، وأحبُّ الدينِ إلى اللهِ الحنيفيةُ السَّمْحَةُ.
ولَا يُسْتَحَبُّ للمتمتِّعِ ولَا لغيرِهِ (10) أنْ يطوفَ للقُدُومِ بعدَ (1) قوله: (وأصحابُه بينَ الصفَا والْمَرْوَةِ) سقط من (ب).
(2) في (ب): (الطواف).
(3) يشير إلى ما رواه البخاري (1556) ومسلم (1211) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة، فإنما طافوا طوافًا واحدًا».
(4) قوله: (قد) سقط من (ج) و (د).
(5) في (د): (والأفضل).
(6) قوله: (ما) سقط من (ب).
(7) رواه مسلم (1218) من حديث جابر رضي الله عنه.
(8) في (ج) و (د): (فالمتمتع).
(9) في (ج): (بالحج).
(10) في (أ) و (ب): (ولا غيره).

الجزء: 1 - الصفحة: 117

التعريفِ (1)، بلْ هذَا الطوافُ هُو (2) السُّنَّةُ في حَقِّهِ؛ كمَا فَعَلَ الصحابةُ معَ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ.
فإذَا طافَ طواف الإفاضةِ (3): فقدْ حَلَّ له كلُّ شيءٍ؛ النساءُ وغيرُ النساءِ.
وليسَ بِمِنًى صلاةُ عيدٍ، بل رَمْيُ جمرةِ العقبةِ لهم كصلاةِ العِيدِ لِأَهْلِ الأمصارِ، والنبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لم يُصَلِّ جمعةً ولَا عيدًا في السفر (4)، لا بمكة ولا غير مكة (5)، بلْ كانتْ خُطْبَتُهُ بعرفةَ خطبةَ نُسُكٍ، لا خُطْبَةَ جمعةٍ، ولم يَجْهَرْ بالقراءةِ في الصلاةِ بعرفةَ. (6) (1) والمذهب: لا يخلو من أمرين:
أن يكون متمتعًا: فإنه يطوف للقدوم ثم يطوف للزيارة.
أن يكون قارناً أو مفرداً: فإذا لم يكونا أتيا مكة قبل يوم النحر، ولا طافا للقدوم، فإنهما يبدآن بطواف القدوم قبل طواف الزيارة كالمتمتع، وإذا كانا قد طافا طواف القدوم فيطوفان للزيارة فقط.
واختار ابن قدامة وشيخ الإسلام: لا يطوف للقدوم واحد منهم، قال ابن قدامة: (لا نعلم أحدًا وافق أبا عبد الله على ذلك). ينظر: الإنصاف 4/ 43.
(2) في (أ): (هذا).
(3) قوله: (طواف الإفاضة) هو في (أ) و (ب): (للإفاضة).
(4) في (د): (في سفره). وسقط من (أ) و (ب).
(5) قوله: (غير مكة) هو في (ج) و (د): (ولا بعرفة).
(6) قوله: (بعرفة) سقط من (ب).

الجزء: 1 - الصفحة: 118

فصلٌ
ثمَّ يرجعُ إلى (1) مِنًى فيَبِيتُ بها، ويَرْمِي الجَمَراتِ الثلاثَ كلَّ يومٍ بعدَ الزَّوَالِ، يَبْتَدِئُ بالجمرةِ الأُولَى الَّتِي هي (2) أقربُ إلى مسجدِ الْخَيْفِ (3)، ويُسْتَحَبُّ أنْ يمشِيَ إليها فيَرْمِيَهَا بسبعِ حَصَيَاتٍ.
ويُسْتَحَبُّ له (4) أنْ يُكَبِّرَ معَ كلِّ حَصَاةٍ، وإنْ شاءَ قالَ: «اللَّهُمَّ اجعلْهُ حَجًّا مبرورًا، وسَعْيًا مشكورًا، وذنبًا مغفورًا» (5).
ويُسْتَحَبُّ له إذا رَمَاهَا أنْ يتقدَّمَ قليلًا إلى مَوْضِعٍ (6) لا يُصِيبُهُ الحَصَى، فيدعُوَ (7) اللهَ تعالَى مستقْبِلَ القِبْلَةِ، رافعًا يَدَيْهِ، بِقَدْرِ قراءة (8) سورةِ البقرةِ. (1) في (ب): (من).
(2) قوله: (هي) سقطت من (أ) و (ب).
(3) الخيف: بفتح الخاء، ما انحدر عن غلظ الجبل، وارتفع عن مسيل الماء، وبه سمي مسجد الخيف. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص 157، المطلع ص 239.
(4) قوله: (له) سقط من (ب).
(5) تقدم تخريجه صفحة (106).
(6) في (أ): (موضعه).
(7) في (أ) و (ب): (ويدعو).
(8) قوله: (قراءة) سقط من (ج) و (د).

الجزء: 1 - الصفحة: 119

ثمَّ يذهبُ إلى الجمرةِ الثانِيَةِ فيرمِيهَا كذلِكَ، يتقدَّمُ (1) عَنْ يسارِهِ، يدعُو مثلَ مَا فَعَلَ عندَ الأُولَى.
ثمَّ يَرْمِي الجمرة (2) الثالِثَةَ، وهي جمرةُ العقبةِ، فيَرْمِيهَا بسبعِ حصياتٍ (3) أيضًا، ولا يَقِفُ عندَها.
ثمَّ يَرْمِي في اليومِ الثانِي مِنْ أيامِ مِنًى مثلَ مَا رَمَى فِي الأَوَّلِ.
ثمَّ إنْ شاءَ رَمَى في اليومِ الثالِثِ، وهو الأفضلُ (4)، وإنْ شاءَ (5) تعجَّلَ في اليومِ الثانِي بنفسِه قبلَ غروبِ الشمسِ؛ كمَا قالَ تعالَى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} [البقرة: 203]، فإن (6) غَرَبَتِ (7) الشمسُ وهو بِمِنًى؛ أقامَ حتى يَرْمِيَ مع (8) الناسِ في اليومِ الثالثِ.
ولا يَنْفِرُ الإمامُ الَّذِي يُقِيمُ للناسِ المناسِكَ، بَلِ السُّنَّةُ أنْ يُقِيمَ (1) في (ج): (فيتقدم).
(2) قوله: (الجمرة) سقط من (ب) و (ج) و (د).
(3) قوله: (حصيات) سقط من (أ) و (ب).
(4) في (أ) و (ب): (أفضل).
(5) قوله: (شاء) سقط من (ج).
(6) في (ج) و (د): (فإذا).
(7) في (ب): (غابت).
(8) قوله: (مع) سقطت من (أ) و (ب).

الجزء: 1 - الصفحة: 120

إلَى اليومِ (1) الثالثِ (2).
والسُّنَّةُ للإمامِ أنْ يصلِّيَ بالناسِ بِمِنًى، ويُصَلِّيَ أهلُ الْمَوْسِمِ خلْفَهُ (3).
ويُسْتَحَبُّ ألَّا يَدَعَ الصلاةَ في مسجدِ مِنًى -وهُوَ مسجِدُ الْخَيْفِ- معَ الإمامِ؛ فإنَّ النبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأبَا بكرٍ وعمرَ كانُوا يصلُّونَ بالناسِ قَصْرًا بلَا (4) جَمْعٍ بِمِنًى، ويَقْصُرُ الناسُ كلُّهُمْ (5) خَلْفَهُمْ؛ أهلُ مكةَ وغيرُ أهلِ مكةَ، وإنَّما رُوِيَ عَنِ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ قالَ: «يَا أَهْلَ مَكَّةَ، أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ؛ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ» لَمَّا صلَّى بهم (6) بمكةَ نفسِها (7)، فإنْ لم يكنْ للناسِ إمامٌ عامٌّ (8)؛ صلَّى الرجلُ بأصحابِه.
والمسجدُ بُنِيَ بعدَ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، لم يكُنْ علَى عهدِهِ. (1) في (أ) و (ب): (يوم).
(2) ينظر: الفروع 6/ 61، اختيارات البعلي ص 176.
(3) في (ج) و (د): (خلفه أهل الموسم).
(4) في (ب): (بل).
(5) قوله: (كلهم) سقط من (ب).
(6) قوله: (بهم) سقط من (أ).
(7) تقدم تخريجه صفحة (92).
(8) قوله: (عام) سقط من (ب).

الجزء: 1 - الصفحة: 121

ثُمَّ يَنفِرُ (1) مِنْ مِنًى؛ فإنْ بَاتَ بالْمُحَصَّبِ - وهو الأبطحُ، وهو مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ إلى الْمَقْبَرَةِ - ثم نَفَرَ (2) بعدَ ذلِكَ: فحَسَنٌ؛ فإنَّ النبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ باتَ به وخَرَجَ (3)، ولم يُقِمْ بمكةَ بعدَ صُدورِهِ (4) مِنْ مِنًى، لكنَّهُ وَدَّع (5) البيتَ، وقالَ (6): «لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ (7)» (8).
فلَا يخرُجُ الحاجُّ حتَّى يُوَدِّعَ البيتَ، فيطوفَ طوافَ الوداعِ؛ حتَّى يكونَ آخِرُ عهدِهِ بالبيتِ (9).
ومَنْ أقامَ بمكةَ: فلا وَدَاعَ عليهِ (10). (1) في (أ): (نفر)، وفي (ج): (إذا نفر الناس)، وفي (د): (إذا نفر).
(2) في (ب): (ينفر).
(3) عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، ورقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت، فطاف به» رواه البخاري (1764).
(4) في (أ) و (ب): (صدره).
(5) في (أ): (وداع)، وفي (ب): (وادع).
(6) في (ب): (فقال).
(7) قوله: (بالبيت) سقط من (ب).
(8) رواه البخاري (1755)، ومسلم (1327) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(9) قوله: (حتَّى يكونَ آخِرُ عهدِهِ بالبيتِ) سقط من (ب).
(10) في (ب): (له).

الجزء: 1 - الصفحة: 122

وهذَا الطوافُ يؤخِّرُهُ الصادِرُ مِنْ (1) مكةَ حتَّى يكونَ بعدَ جَمِيعِ أمورِهِ، فلا يشتغلُ بعدَهُ بتجارَةٍ ولا نحوِهَا (2)، لكِنْ إذا (3) قضَى حاجَتَهُ (4)، أوِ اشْتَرَى (5) شيئًا في طريقِهِ بعدَ الوَدَاعِ، أو دَخَلَ إلى (6) المنزلَ الَّذِي هو فيه لِيَحْمِلَ المتاعَ على دَابَّتِهِ، ونحوَ ذلِكَ مِمَّا هو مِنْ أسبابِ الرحيلِ: فلا إعادةَ عليهِ.
وإنْ أقامَ بعدَ الوَدَاعِ: أعادَهُ.
وهذا الطوافُ: واجب (7) عندَ الجمهورِ (8)، لَكِنْ يسقُطُ عنِ الحائِضِ. (1) في (أ) و (ب): (عن).
(2) في (ج): (ونحوها).
(3) في (ج) و (د): (إن).
(4) قوله: (حاجته) سقط من (ج).
(5) في (ب): (واشترى).
(6) قوله: (إلى) سقطت من (أ) و (ب).
(7) قوله: (الطواف واجب) هو في (أ): (هو الطواف).
(8) طواف الوداع واجب عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة، يجب بتركه دم.
وعند المالكية: سنة، لا يجب بتركه شيء.
تتمة: قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 26/ 2: (وطواف الوداع ليس بركن، بل هو واجب، وليس هو من تمام الحج، ولكن كل من خرج من مكة عليه أن يودع، ولهذا من أقام بمكة لا يودع على الصحيح).
وفي الفروع 6/ 64: (وإن خرج إنسان غير حاج؛ فظاهر كلام أبي العباس: =

الجزء: 1 - الصفحة: 123

وإنْ أَحَبَّ أنْ يأتِيَ الْمُلْتَزَمَ (1) -وهو ما بَيْنَ الحَجَرِ الأسودِ والبابِ- فيضعَ عليهِ صدرَهُ ووَجْهَهُ وذراعَيْهِ وكَفَّيْهِ، ويدعُوَ ويسألَ اللهَ تعالَى حاجَتَهُ: فَعَلَ ذلكَ (2).
ولهُ أنْ يَفْعَلَ ذلكَ (3) قبلَ طوافِ الوَدَاعِ؛ فإنَّ هذَا الالتزامَ لا فَرْقَ بينَ أنْ يكونَ حالَ الوَدَاعِ وغيرِهِ (4)، والصحابةُ كانُوا (5) يفعلونَ ذلك حينَ يدخلونَ مكةَ (6). = لا يودِّع).
لكن من أراد المقام بمكة لا وداع عليه بالاتفاق. ينظر: المبسوط 4/ 35، الدر الثمين 1/ 536، المجموع 8/ 254، الإنصاف 4/ 60.
(1) قال في المطلع (ص 240): (المُلْتَزَمُ: اسم مفعول من التَزَمَ، قال ابن قرقول: ويقال له: المدعى، والمتعوذ؛ سمي بذلك بالتزامه للدعاء، والتعوذ، وهو ما بين الركن الذي فيه الحجر الأسود والباب، قال الأزرقي: ذرعه أربعة أذرع).
(2) قوله: (فعل ذلك) سقط من (د).
(3) قوله: (ذلك) سقط من (ب).
(4) في (ج) و (د): (أو غيره).
(5) في (أ) و (ب): (قد كانوا).
(6) روى أبو داود (1898): عن عبد الرحمن بن صفوان، قال: «لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قلت: لألبسن ثيابي، وكانت داري على الطريق، فلأنظرنّ كيف يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، قد خرج من الكعبة هو وأصحابه وقد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم وقد وضعوا خدودهم على البيت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم». وضعفه الألباني
وروى ابن أبي شيبة (15728) عن مجاهد: «أن عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن =

الجزء: 1 - الصفحة: 124

وإنْ شاءَ قالَ في دُعَائِهِ الدعاءَ المأثورَ عنِ ابنِ عباسٍ: «اللَّهُمَّ إِنِّي عبدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ (1)، وَابنُ (2) أَمَتِكَ، حَمَلْتَنِي عَلَى مَا سَخَّرْتَ لِي مِنْ خَلْقِكَ، وسَيَّرْتَنِي في بلادِكَ، حتَّى بلَّغْتَنِي بنعمتِكَ إِلى (3) بيتِكَ، وأَعَنْتَنِي على أداءِ نُسُكِي، فإنْ كنتَ رَضِيتَ عنِّي فازْدَدْ عنِّي (4) رضًا، وإلَّا فَمِنَ الآنَ فَارْضَ عنِّي (5) قبلَ أنْ تنأَى عنْ بَيْتِكَ دارِي، [فهذَا (6) أوانُ انْصِرَافِي إنْ أَذِنْتَ لي، غيرَ مُستَبدِلٍ (7) بكَ ولا بِبيتِكَ (8)، = عباس، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، كانوا إذا قضوا طوافهم فأرادوا أن يخرجوا؛ استعاذوا بين الركن والباب، أو بين الحجر والباب».
(1) قوله: (وابن عبدك) سقطت من (أ).
(2) في (أ) و (ب): (ابن).
(3) قوله: (إلى) سقط من (أ) و (ب).
(4) في (ب): (فزد عني)، وفي (د): (فازددني).
(5) قوله: (فارض عني) سقط من (ب).
فتكون العبارة: (فمُنَّ الآن قبل أن تنأى ... ). قال في المطلع (240): (فَمُنَّ الآن: الوجه فيه ضم الميم وتشديد النون، وبه قرأته على من قرأه على مصنِّفه - يعني: ابن قدامة صاحب المقنع - على أنه صيغة أمر مِن: مَنَّ يمُنُّ، مقصود به الدعاء والتعوذ، ويجوز كسر الميم وفتح النون، على أنها حرف جر لابتداء الغاية).
(6) في (أ) و (ب): (وهذا).
(7) في (ب): (متبدل).
(8) في (ب): (بيتك).

الجزء: 1 - الصفحة: 125

ولا راغِبٍ عنكَ ولا عنْ بيتِكَ] (1)، اللَّهُمَّ فأَصْحِبْنِي العافيةَ في بَدَنِي، والصحةَ في جِسْمِي، والعصمةَ في دِينِي، وأَحْسِنْ مُنْقَلَبِي، وارْزُقْنِي طاعتَكَ ما أَبْقَيْتَني، واجْمَعْ لي بين (2) خَيْرِ (3) الدُّنْيَا والآخِرَةِ، إنَّكَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ» (4).
ولوْ وَقَفَ عند البابِ ودَعَا هناك مِنْ غيرِ التزامٍ للبيتِ (5)؛ كانَ حَسَنًا.
فإذَا وَلَّى: لَا يَقِفُ ولا يلتفتُ، ولا يَمْشِي القَهْقَرَى (6)، قال الثَّعالبِيُّ (7) في «فقه اللغةِ» (8): (القَهْقَرَى: مِشْيَةُ الرَّاجِعِ إلى خَلْفُ)، (1) ما بين معقوفتين سقط من (أ).
(2) قوله: (بين) سقط من (د).
(3) في (ج): (خيري).
(4) قال البيهقي: (وهذا من قول الشافعي رحمه الله، وهو حسن)، وأسنده الطبراني في الدعاء أيضاً (883) عن عبد الرزاق. ينظر: الأم 2/ 243، السنن الكبرى 5/ 268.
تتمة: قال شيخ الإسلام: (ثم يشرب من ماء زمزم، ويستلم الحجر الأسود). ينظر الفروع 6/ 65.
(5) في (أ): (البيت)، وسقطت من (د).
(6) قال في الفروع 6/ 65: (وذكر ابن عقيل وابن الزاغوني: لا يولي المودع البيت ظهره حتى يغيب. قال أبو العباس: هذا بدعة مكروهة).
(7) في (ب) و (د): (الثعلبي).
(8) قوله: (في فقه اللغة) سقط من (ب)، وهو في (أ) و (د): (في اللغة). ينظر: فقه اللغة ص 136.

الجزء: 1 - الصفحة: 126

حَتَّى قدْ (1) قِيلَ: إنَّه إذا رأى البيتَ؛ رَجَعَ فوَدَّعَ (2).
وكذلِكَ (3) عندَ سَلَامِهِ على النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ينصرِفُ (4) ولَا يمشِي القَهْقَرَى، بلْ يخرُجُ كما يخرُجُ الناسُ مِنَ المساجِدِ عندَ الصلاةِ (5).
وليسَ في عَمَلِ القارِنِ زيادةٌ علَى عملِ (6) الْمُفْرِدِ، لكن عليه وعلَى (7) الْمُتَمَتِّعِ هَدْيٌ؛ إما (8) بدنةٌ، أو بقرةٌ، أو شاةٌ، أو شِرْكٌ في دمٍ. (1) قوله: (قد) سقط من (ب) و (ج).
(2) قال في المغني (3/ 408): (قال أحمد: إذا ودع البيت، يقوم عند البيت إذا خرج، ويودع، وإذا ولى لا يقف ولا يلتفت، فإن التفت رجع فودع ... ) إلى أن قال: (وقول أبي عبد الله: (إن التفت رجع فودع) على سبيل الاستحباب، إذ لا نعلم لإيجاب ذلك عليه دليلًا، وقد قال مجاهد: إذا كدت تخرج من باب المسجد فالتَفِتْ، ثم انظر إلى الكعبة، ثم قل: اللهم لا تجعله آخر العهد).
(3) في (ب): (كذلك).
(4) في (ج) و (د): (لا ينصرف).
(5) في (ب): (الصلوات).
(6) قوله: (عمل) سقط من (ب).
(7) قوله: (لكن عليه وعلى) مكانه في (أ) و (ب): (وعلى القارن و).
(8) قوله: (إما) سقط من (ج) و (د).

الجزء: 1 - الصفحة: 127

فمَنْ لم يَجِدِ الهديَ: صامَ ثلاثةَ أيامٍ قبلَ يومِ (1) النحرِ (2)، وسبعةً إذَا رجعَ (3).
ولَهُ أنْ يصومَ الثلاثةَ مِنْ حينَ أَحْرَمَ بالعمرةِ في أَظْهَرِ أقوالِ العلماءِ، وفيها (4) ثلاثُ رواياتٍ عنْ أحمدَ رضي الله عنه:
- قِيلَ: إنَّهُ (5) يصومُهَا قبلَ الإحرامِ بالعمرةِ (6).
- وقيل (7): لا يصومُهَا إلَّا بعدَ الإحرامِ بالحجِّ (8). (1) قوله: (يوم) سقط من (ج).
(2) واختار شيخ الإسلام: وجوب صومها قبل يوم النحر.
والمذهب: يجب صومها فجر يوم النحر. ينظر: شرح العمدة 5/ 66، الإنصاف 3/ 513.
(3) زيد في (د): (إلى أهله).
(4) في (ج) و (د): (وفيه).
(5) في (أ): (له أن).
(6) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (5/ 68): (ذكر القاضي وابن عقيل: رواية أخرى أنه يجوز صومها قبل الإحرام بالعمرة من أول أشهر الحج).
قال في المغني (3/ 418): (وأما تقديم الصوم على إحرام العمرة؛ فغير جائز، ولا نعلم قائلًا بجوازه، إلا رواية حكاها بعض أصحابنا عن أحمد، وليس بشيء؛ لأنه لا يقدم الصوم على سببه ووجوبه، ويخالف قول أهل العلم، وأحمد ينزه عن هذا).
(7) وهو مذهب المالكية والشافعية. ينظر: بداية المجتهد 2/ 133، روضة الطالبين 3/ 53.
(8) قوله: (إلَّا بعدَ الإحرامِ بالحجِّ، وقيل: يصومها) هو في (ب): قيل: له أن =

الجزء: 1 - الصفحة: 128

- وقيل: يصومها (1) من حين الإحرام (2) بالعمرة، وهُوَ الأرجحُ (3).
- وقدْ قيلَ: إنه (4) يصومُهَا بعدَ التحلُّلِ منَ العمرةِ (5)؛ فإنَّهُ من (6) حينئذٍ شَرَعَ في الحجِّ، ولكنْ دَخَلَتِ العمرةُ في الحجِّ [إلى يوم القيامة (7) كما دخلَ الوُضوءُ في الغُسْلِ، قالَ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ] (8) إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (9)، وأصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانُوا متمتِّعِينَ معهُ، وإنَّما أَحْرَمُوا بالحجِّ يوم التروية، وحينئذ فلا بدَّ من صوم بعض الثلاثة (10) قبل الإحرام بالحجِّ. = يصومها قبل الإحرام، وقيل: يصومها من حين أحرم قبل الإحرام بالعمرة.
(1) قوله: (إلَّا بعدَ الإحرامِ بالحجِّ. وقيل: يصومها) سقطت من (أ).
(2) في (أ): (يحرم)، وفي (ب): (أحرم).
(3) وهو مذهب الحنفية والحنابلة. ينظر: المبسوط 4/ 181، الإنصاف 3/ 513.
(4) في (أ) و (ب): أيضاً.
(5) وهي رواية عن أحمد. ينظر: الإنصاف 3/ 513.
(6) قوله: (من) سقط من (ج) و (د).
(7) قوله: (إلى يوم القيامة) سقط من (ج).
(8) ما بين معقوفتين سقط من (د).
(9) تقدم تخريجه صفحة (117).
(10) قوله: (الثلاثة) سقط من (ج).

الجزء: 1 - الصفحة: 129

ويُسْتَحَبُّ أنْ يشرَبَ مِنْ ماءِ زمزمَ، ويتضلَّعَ منه (1)، ويدعُوَ عندَ شُرْبِه (2) بما شاءَ (3) مِنَ الأدْعِيَةِ الشرعيةِ (4)، ولا يُسْتَحَبُّ الاغتسالُ مِنْهَا (5).
وأمَّا زيارَةُ المساجدِ التي بُنِيَتْ بمكَّةَ غيرَ المسجدِ الحرامِ؛ كالمسجدِ الذي تحتَ الصَّفَا، ومَا (6) فِي سَفْحِ أبي قُبَيْسٍ، ونحوِ ذلكَ مِنَ المساجدِ الَّتِي بُنِيَتْ على آثارِ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأصحابِهِ؛ كمسجدِ الْمَوْلِدِ (7) وغيرِه، فليسَ قَصْدُ شيءٍ مِنْ ذلِكَ مِنَ السُّنَّةِ، ولا استحبَّهُ (8) أحدٌ مِنَ الأئمةِ، وإنَّما المشروعُ إتيانُ المسجدِ الحرامِ (1) في (أ): (منها).
(2) في (أ) و (ب): (شربها).
(3) في (د): (يشاء).
(4) ومن ذلك ما ورد عن عكرمة قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا شرب من زمزم قال: «اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا وَاسِعًا، وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ» رواه الدارقطني (2738). وضعفه الألباني في الإرواء (4/ 332).
(5) والمذهب: يباح رفع الحدث من ماء زمزم.
وعنه: يكره الغسل وحده، واختاره شيخ الإسلام.
وعنه: يكره الوضوء والغسل. ينظر: مجموع الفتاوى 12/ 600، الإنصاف 1/ 27.
(6) في (ب): (والمسجد الذي).
(7) أي البيت الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بني فيه مسجد. ينظر: أخبار مكة للأزرقي 2/ 198.
(8) في (ب): (يستحبه).

الجزء: 1 - الصفحة: 130

خاصَّةً، والمشاعِرِ؛ عرفةَ، ومزدلِفَةَ، ومنىً (1)، [والصَّفَا، والمروةِ.
وكذلك قَصْدُ الجبالِ والبِقَاعِ التي حَوْلَ مكةَ غيرِ المشاعِرِ؛ عرفةَ ومزدلفةَ ومِنًى] (2)، مثلُ جبلِ حِرَاءَ، والجبلِ الذي عند مِنًى الذي يُقَالُ (3): إنَّهُ كان فيه (4) قُبَّةُ الفِدَاءِ، ونحوِ ذلِكَ، فإنَّهُ ليسَ مِنْ سُنَّةِ النبي صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ زيارةُ شيءٍ مِنْ ذلِكَ، بلْ هو بدعةٌ.
وكذلِكَ ما يُوجَدُ في الطرقاتِ مِنَ المساجِدِ المبنيةِ على الآثارِ والبقاعِ الَّتِي يقالُ: إنَّها (5) مِنَ الآثارِ؛ لم يَشْرَعِ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قصد (6) شيءٍ مِنْ ذلكَ بخصوصِهِ (7)، ولا زيارةَ شيءٍ مِنْ ذلكَ (8).
ودخولُ نفس (9) الكعبةِ ليسَ بفرضٍ ولا سُنَّةٍ مؤكَّدَةٍ، بلْ دخولُها حَسَنٌ، والنبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لم يدخُلْها فِي الحجِّ ولَا في العمرةِ؛ لَا (10) (1) قوله: (ومنى) سقط من (ج) و (د).
(2) ما بين معقوفين سقط من (ب).
(3) زيد في (د): (له).
(4) قوله: (كان فيه) سقط من (ب).
(5) في (د): (لها).
(6) في (ج) و (د): (زيارة).
(7) قوله: (بخصوصه) سقط من (ب)، وهو في (د): (خصوصه).
(8) قوله: (ولا زيارة شيء من ذلك) سقط من (ب).
(9) قوله: (نفس) سقط من (ج) و (د).
(10) في (ب): (ولا).

الجزء: 1 - الصفحة: 131

عُمْرَةِ الْجِعْرَانَةِ، ولا عُمْرَةِ الْقَضِيَّةِ، وإِنَّمَا دخلَها عامَ فتحِ مكةَ (1).
ومَن دخلَها يُسْتَحَبُّ (2) له أنْ يصلِّيَ فيها، ويُكَبِّرَ اللهَ ويَدْعُوَهُ ويَذْكُرَهُ، وإذَا (3) دخلَ مِنَ (4) البابِ تقدم (5) حتى يصيرَ بينَهُ وبينَ الحائطِ ثلاثةُ أَذْرُعٍ والبابُ خلْفَهُ، فذلِكَ هو المكانُ الذي صلَّى فيهِ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، ولَا يدخلُها إلَّا حافِيًا.
والحِجْرُ أَكْثَرُهُ مِنَ البيتِ مِنْ حيثُ ينحني، وأما (6) حائِطُه: فمَنْ دخلَهُ فهو كَمَنْ دخلَ الكعبةَ.
وليسَ على داخِلِ الكعبةِ مَا ليسَ على غَيْرِهِ مِنَ (7) الحُجَّاجِ، بل يجوزُ له مِن المشيِ حافِيًا، وغيرِ ذلِكَ ما (8) يجوزُ لِغَيْرِهِ. (1) رواه البخاري (397)، ومسلم (1329) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة، وبلال، وعثمان بن طلحة الحَجَبي، فأغلقها عليه، ثم مكث فيها، قال ابن عمر: فسألت بلالًا حين خرج: ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: «جعل عمودين عن يساره، وعمودًا عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه - وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة - ثم صلى».
(2) في (ب): (استحب).
(3) في (ج) و (د): (فإذا).
(4) في (ج) و (د): (مع).
(5) في (أ) و (ب): (مشى).
(6) قوله: (ينحني، وأما) سقط من (أ) و (ب).
(7) قوله: (من) سقط من (د).
(8) قوله: (ما) سقط من (أ) و (ب).

الجزء: 1 - الصفحة: 132

والإكثارُ مِنَ الطوافِ بالبيتِ؛ مِنَ الأعمالِ الصالحةِ، فهو (1) أفضلُ مِنْ أنْ يخرُجَ الرجلُ مِنَ الحرم (2) ويأتِيَ بعمرةٍ (3) مكيَّةٍ؛ فإنَّ هذا لم يكنْ مِنْ أعمالِ السابِقِينَ الأَوَّلِينَ مِنَ المهاجرِينَ والأنصارِ، ولا رَغَّبَ فيهِ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لأُمَّتِهِ (4)، بلْ كَرِهَهُ السلفُ (5). (1) في (أ) و (ب): (هو).
(2) في (أ) و (ب): (الحرة).
(3) في (أ): عمرة. وفي (ب): (عمرات).
(4) في (ب): (وأمته).
(5) قوله: (السلف) سقط من (ب)، وهو في (د): (السلف الصالح).
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (26/ 248): (أما من كان بمكة من مستوطن ومجاور وقادم وغيرهم؛ فإن طوافه بالبيت أفضل له من العمرة، وسواء خرج في ذلك إلى أدنى الحل - وهو التنعيم الذي أحدث فيه المساجد التي تسمى مساجد عائشة -، أو أقصى الحل من أي جوانب الحرم، سواء كان من جهة الجعرانة أو الحديبية أو غير ذلك، وهذا المتفق عليه بين سلف الأمة، وما أعلم فيه مخالفًا من أئمة الإسلام في العمرة المكية).
وقال (26/ 264): (وهذا الذي ذكرناه مما يدل على أن الطواف أفضل فهو يدل على أن الاعتمار من مكة وترك الطواف ليس بمستحب؛ بل المستحب هو الطواف دون الاعتمار؛ بل الاعتمار فيه حينئذ هو بدعة لم يفعله السلف، ولم يؤمر بها في الكتاب والسنة، ولا قام دليل شرعي على استحبابها، وما كان كذلك فهو من البدع المكروهة باتفاق العلماء، ولهذا كان السلف والأئمة ينهون عن ذلك، فروى سعيد في سننه عن طاوس أجلّ أصحاب ابن عباس قال: الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري أيؤجرون عليها أم يعذبون؟ قيل: فلم يعذبون؟ قال: لأنه يدع الطواف بالبيت ويخرج إلى أربعة أميال ويجيء، وإلى =

الجزء: 1 - الصفحة: 133

فصلٌ
وإذَا دَخَلَ المدينةَ قبلَ الحجِّ أو بعدَهُ: فإنَّهُ يأتِي مسجدَ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، ويصلِّي فيهِ، والصَّلاةُ فيهِ خيرٌ مِنْ ألفِ صلاةٍ فيما سِوَاهُ إلَّا المسجدَ الحرامَ (1)، ولَا تُشَدُّ الرحالُ إلَّا إليهِ وإلَى المسجدِ الحرامِ = أن يجيء من أربعة أميال قد طاف مائتي طواف، وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشي في غير شيء.

قال أبو طالب: قيل: لأحمد بن حنبل: ما تقول في عمرة المحرم؟ فقال: أي شيء فيها؟ العمرة عندي التي تعمد لها من منزلك، قال الله: {وأتموا الحج والعمرة لله} وقالت عائشة: إنما العمرة على قدره؛ يعني على قدر النصب والنفقة، وذكر حديث علي وعمر: إنما إتمامها أن تحرم بها من دويرة أهلك ...
وعن عائشة أيضًا قالت: لأن أصوم ثلاثة أيام أو أتصدق على عشرة مساكين أحب إلي من أن أعتمر العمرة التي اعتمرت من التنعيم. وقال طاوس: فمن اعتمر بعد الحج ما أدري أيعذبون عليها أم يؤجرون؟ وقال عطاء بن السائب: اعتمرنا بعد الحج فعاب ذلك علينا سعيد بن جبير.
وقد أجازها آخرون؛ لكن لم يفعلوها، وعن أم الدرداء أنه سألها سائل عن العمرة بعد الحج، فأمرته بها. وسئل عطاء عن عمرة التنعيم فقال: هي تامة ومجزئة. وعن القاسم بن محمد قال: عمرة المحرم تامة.
وروى عبد الرزاق في مصنفه: قال أخبرني من سمع عطاء يقول: طواف سبع خير لك من سفرك إلى المدينة ... ).
(1) رواه البخاري (1190)، ومسلم (1394) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 134

والمسجدِ الأَقْصَى، هكَذَا (1) ثَبَتَ في الصحيحَيْنِ مِنْ (2) حديثِ أبِي هُرَيْرَةَ (3) وأَبِي سعيدٍ (4)، وهو مَرْوِيٌّ مِنْ طرقٍ أُخَرَ (5).
ومسجِدُهُ كانَ أصغرَ مما هو اليومَ، وكذلكَ المسجدُ الحرامُ، لكنْ زادَ فيهِمَا الخلفاءُ الرَّاشِدُونَ ومَنْ بعدَهُمْ، وحُكْمُ الزيادةِ حُكْمُ الْمَزِيدِ في جميعِ الأحكامِ.
ثمَّ يُسَلِّمُ على النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وصاحِبَيْهِ، فإنَّهُ قدْ (6) قالَ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ»، رواهُ أبُو داودَ وغيرُهُ (7)، وكانَ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ إذَا دخلَ المسجدَ يقولُ (8): «السَّلَامُ عليكَ يَا رسولَ اللهِ، السلامُ عليكَ يَا أَبَا بكرٍ، السلامُ (1) في (ب): (وهكذا).
(2) قوله: (من) سقط من (د).
(3) البخاري (1189)، ومسلم (1397).
(4) البخاري (1188)، ومسلم (827).
(5) في (ب): (طريق أخرى).
فرواه أحمد (23850) من حديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه، ورواه ابن ماجه (1410) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما.
(6) قوله: (قد) سقط من (ب).
(7) رواه أبو داود (2041)، وأحمد (10815) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام في الإخنائية ص 98: (رواه أبو داود وغيره بإسناد جيد).
(8) في (ج): (يقول إذا دخل المسجد).

الجزء: 1 - الصفحة: 135

عليكَ يَا أَبَتِ»، ثم ينصرِفُ (1)، وهكَذَا كانَ الصحابةُ يسلِّمُونَ عليه.
وإذا قالَ في سَلَامِهِ (2): السلامُ عليكَ يَا رسولَ اللهِ، السلام عليك (3) يا نَبِيَّ اللهِ، يَا خِيَرَةَ اللهِ مِنْ خَلْقِهِ، يا أَكْرَمَ الخَلْقِ على رَبِّهِ، يا إمامَ الْمُتَّقِينَ؛ فهذَا كُلُّهُ (4) مِنْ صفاتِهِ [بِأَبِي هُوَ وأُمِّي صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ.
وكذلِكَ] (5) إذَا (6) صلَّى عليهِ مَعَ السلامِ عليهِ؛ فهذَا مِمَّا أَمَرَ اللهُ بِهِ.
[ويسلِّمُ عليهم (7) مستقْبِلَ الحُجْرَةِ، مُسْتَدْبِرَ (8) القِبْلَةِ عندَ أكثرِ العلماءِ؛ كمالِكٍ والشافِعِيِّ وأحمدَ (9). (1) رواه عبد الرزاق (6724). وصححه الألباني في فضل الصلاة (ص 24).
(2) قوله: (في سلامه) سقط من (ب).
(3) قوله: (السلام عليك) سقط من (ج) و (د).
(4) زيد في (د): (جائز).
(5) ما بين معقوفين سقط من (ب).
(6) قوله: (وكذلك إذا) هو في (أ) و (ب): (وإذا).
(7) قوله: (ويسلم عليهم) سقط من (د)، وهو في (ب): (ويسلم عليه)، وهو في (ج): (ويسلمون عليه).
(8) في (ج) و (د): (مستقبلي الحجرة مستدبري).
(9) ينظر: المدخل لابن الحاج 1/ 261، المجموع 8/ 273، شرح المنتهى 1/ 594.

الجزء: 1 - الصفحة: 136

وأمَّا أبو حنيفةَ فإنه قالَ (1): يستقبِلُ القبلةَ. فمِنْ أصحابِهِ مَنْ قالَ: يستدبِرُ الحُجْرَةَ، ومنهم مَنْ قالَ: يَجْعَلُهَا عَنْ يسارِهِ (2).
واتَّفَقُوا على أنَّه لا يَسْتَلِمُ الحُجْرَةَ (3)، ولا يُقَبِّلُهَا، ولا يطوفُ بها، ولَا يُصَلِّي إليها] (4)، ولا يدعُو هناكَ مُسْتَقْبِلَ الحجرةِ؛ فإنَّ هذا كلَّهُ مَنْهِيٌّ عنه باتِّفَاقِ الأئمةِ.
ومالِكٌ مِنْ أعظمِ الأئمةِ كراهيةً لذلِكَ، والحكايةُ الْمَرْوِيَّةُ عنه: أنَّهُ أَمَرَ المنصورَ أنْ يستقبِلَ الحجرةَ وقتَ الدعاءِ؛ كَذِبٌ على مالِكٍ.
ولا يَقِفُ عندَ القبرِ للدعاءِ (5) لِنَفْسِهِ؛ فإنَّ هَذَا بدعةٌ، ولَمْ يكنْ أَحَدٌ مِنَ الصحابةِ يَقِفُ عندَهُ يدعو (6) لِنَفْسِهِ، ولكن كانوا يَسْتَقْبِلُونَ القِبْلَةَ ويدعونَ في مَسْجِدِهِ، فإنَّه صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: «اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ» (7)، وقالَ: «لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ (1) في (ج) و (د) بدل (فإنه قال): (قال).
(2) ينظر: الاختيار لتعليل المختار 1/ 176، مراقي الفلاح 1/ 283.
(3) قوله: (ومنهم مَنْ قالَ: يَجْعَلُهَا عَنْ يسارِهِ، واتَّفَقُوا على أنَّه لا يَسْتَلِمُ الحُجْرَةَ) سقط من (ب).
(4) ما بين معقوفين ذكر في (ج) و (د) بعد قوله: (ويسلمون عليه).
(5) في (د): (يدعو).
(6) في (ب): (ويدعو).
(7) رواه مالك (1/ 172) مرسلاً. قال شيخ الإسلام في حقوق آل البيت =

الجزء: 1 - الصفحة: 137

قبورًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ حَيْثُمَا كُنْتُمْ؛ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي» (1)، وقالَ: «أَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ؛ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ»، فقالُوا: كيفَ تُعْرَضُ صلاتُنا عليكَ وقدْ أَرِمْتَ؟ أَيْ: بَلِيتَ. قالَ: «إِنَّ اللَّهَ تعالى حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجسادَ (2) الْأَنْبِيَاءِ» (3)، فأخبرَ أنَّهُ يسمعُ الصلاةَ والسلامَ مِنَ القريبِ، وأنَّهُ يبُلَّغُ ذلِكَ مِنَ (4) البعيدِ.
وقالَ: «لَعَنَ اللَّهُ (5) الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»، يُحَذِّرُ مَا فَعَلُوا، قَالَتْ عائشةُ: «ولَوْلَا ذلِكَ لأُبْرِزَ (6) = (ص 58): (ثابت).
(1) رواه أحمد (8804) وأبو داود (2041) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام في الإخنائية (ص 105): (حديث حسن ورواته ثقات مشاهير، لكن عبد الله بن نافع الصائغ؛ فيه لين لا يمنع الاحتجاج به).
(2) في (أ) و (ب): (لحوم).
(3) رواه أحمد (16162)، أبو داود (1047)، والنسائي (1374)، وابن ماجه (1085) من حديث أوس بن أبي أوس رضي الله عنه دون قوله: (وليلة الجمعة). قال شيخ الإسلام في الإخنائية (ص 144): (له شواهد)، وصححه الألباني.
وروى البيهقي (3/ 249) عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً: «أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيلَةَ الجُمُعَة».
(4) قوله: (ويبلغ ذلك من) سقط من (د)، وهو في (ب): يبلغه ذلك.
(5) في (ب): (لعنة الله على).
(6) في (أ): (أبرز).

الجزء: 1 - الصفحة: 138

قَبْرُهُ، ولكِن (1) كَرِهَ أنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا»، أخرجَاهُ في الصحيحَيْنِ (2).
فدَفَنَتْهُ الصحابَةُ في موضِعِهِ الذِي ماتَ فيهِ مِنْ حُجْرَةِ عائشةَ، وكانتْ هِيَ وسائِرُ الحُجَرِ خارجَ المسجدِ مِنْ قِبْلِيِّهِ وشَرْقِيِّهِ (3)، لكِنْ لَمَّا كانَ في زمنِ الوليدِ بنِ عبدِ الملكِ عمرَ (4) هذا المسجدَ وغيرَهُ، وكانَ نائبُه على المدينةِ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ، فأَمَرَ أنْ تُشْتَرى (5) الحُجَرُ ويُزَادَ (6) في المسجدِ، فدَخَلَتِ الحُجْرَةُ في المسجدِ مِنْ ذلِكَ الزمانِ، وبُنِيَتْ منحرفةً عنِ القبلةِ مُسَنَّمَةً؛ لئلَّا يصلِّيَ أحدٌ إليها؛ فإنَّهُ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: «لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا»، رواهُ مسلِمٌ عنْ أبِي مَرْثَدٍ (7) الغَنَوِيِّ (8)، والله أعلم (9).
وزيارَةُ القبورِ علَى وَجْهَيْنِ: زيارةٍ شرعيَّةٍ، وزيارةٍ بِدْعِيَّةٍ.
فالشَّرعِيَّةُ: المقصودُ بِهَا السلامُ علَى الميِّتِ، والدعاءُ لَهُ، كما (1) في (ج) و (د): (ولكنه).
(2) البخاري (435)، ومسلم (529).
(3) في (ب): (قبلته وشرقه).
(4) في (أ) و (ب): (غير).
(5) في (أ) و (ب): (يشتري).
(6) في (ب): (ويزيد).
(7) في (ب): (راشد).
(8) مسلم (972).
(9) قوله: (والله أعلم) سقطت من (أ) و (ب).

الجزء: 1 - الصفحة: 139

يُقْصَدُ بالصلاةِ على جنازَتِهِ، فزيارَتُهُ بعدَ موتِهِ مِنْ جنسِ الصلاةِ عليهِ.
فالسُّنَّةُ فيها (1): أنْ يُسَلِّمَ على الميِّتِ ويَدْعُوَ له، سَوَاءٌ كانَ نَبِيًّا أو غيرَ نَبِيٍّ، كمَا كانَ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يَأْمُرُ أصحابَهُ إذا زَارُوا القبورَ أنْ يقولَ أحدُهُمْ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، ويَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا ومِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ» (2)، «اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ» (3)، وهكَذَا يقولُ إذَا زَارَ أهلَ البَقِيعِ ومَنْ بِهِ مِنَ الصحابةِ وغيرِهِمْ (4)، أوْ زارَ (5) شهداءَ أُحُدٍ وغيرَهُمْ.
وليستِ الصَّلَاةُ عندَ قُبُورِهِمْ أو قبورِ غيرِهِمْ مُسْتَحَبَّةً عندَ أَحَدٍ منْ (1) قوله: (فيها) زيادة من (أ).
(2) البخاري (435)، ومسلم (529).
(3) رواه أحمد (24425)، وابن ماجه (1546) عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدته من الليل، فإذا هو بالبقيع، فقال: «سلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأنتم لنا فرط، وإنا بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم». حسنه ابن الحجر في الفتوحات (4/ 222)، وقال الألباني: (ضعيف وهو صحيح دون: تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم).
(4) في (ج) و (د): (أو غيرهم).
(5) في (ب): (وزار).

الجزء: 1 - الصفحة: 140

أئمةِ المسلمِينَ، بلِ الصلَاةُ في المساجِدِ الَّتِي ليسَ فيهَا قبرُ (1) أَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ والصالِحِينَ وغيرِهِمْ أفضلُ مِنَ الصلاةِ في المساجِدِ الَّتِي (2) فيهَا ذلِكَ باتفاقِ أئمةِ المسلِمِينَ، بلِ الصلاةُ فِي المساجدِ (3) الَّتِي علَى القبورِ إمَّا مُحَرَّمَةٌ، وإمَّا (4) مكروهةٌ.
والزيارَةُ البِدْعِيَّةُ: أنْ يكونَ مقصود الزَّائِر (5) أنْ يطلُبَ حوائِجَهُ مِنْ ذلِكَ الميِّتِ، أو يَقْصِدَ الدعاءَ عندَ قَبْرِهِ، أوْ يقصِدَ الدعاءَ بِهِ، فهذا لَيْسَ مِنْ سُنَّةِ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، ولا اسْتَحَبَّهُ أحدٌ مِنْ سلفِ (6) الأمَّةِ، بلْ هو مِنَ البِدَعِ الْمَنْهِيِّ عنهَا باتِّفاقِ سَلَفِ الأمَّةِ (7) وأئمَّتِهَا.
وقدْ كَرِهَ مالِكٌ وغيرُهُ أنْ يقولَ القائِلُ: زُرْتُ قبرَ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ (8)، وهذَا اللَّفْظُ لم يُنْقَلْ عنِ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، بلِ الأحاديثُ المذكورَةُ فِي هذَا البابِ مثلُ قَوْلِهِ: «مَنْ زَارَنِي وَزَارَ أَبِي (9) إِبْرَاهِيمَ فِي عَامٍ وَاحِدٍ؛ (1) قوله: (قبر) سقط من (ب).
(2) في (ب): (المسجد الذي).
(3) قوله: (في المساجد) سقط من (ب).
(4) في (د): (أو).
(5) في (أ) و (ب): (الزائر مقصوده).
(6) قوله: (سلف) سقط من (ب).
(7) قوله: (بلْ هو مِنَ البِدَعِ الْمَنْهِيِّ عنهَا باتِّفاقِ سَلَفِ الأمَّةِ) سقط من (ج) و (د).
(8) ينظر: المدونة 1/ 400.
(9) قوله: (أبي) سقط من (ب).

الجزء: 1 - الصفحة: 141

ضَمِنْتُ لَهُ عَلَى اللَّهِ الْجَنَّةَ» (1)، وقولِهِ: «مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَمَاتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي، وَمَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَمَاتِي حَلَّتْ عَلَيْهِ شَفَاعَتِي» (2)، ونَحْوُ ذلِكَ؛ كلُّهَا أحاديثُ ضَعِيفَةٌ، بل موضوعةٌ، لَيْسَتْ في شيءٍ مِنْ دَوَاوِينِ الإسلام (3) الَّتِي يُعْتَمَدُ علَيْهَا، ولا نَقَلَهَا إمامٌ مِنْ أئمَّةِ المسلمِينَ، لَا (4) الأئمَّةُ الأربعةُ ولا نحوهمْ، ولكن رَوَى بَعْضَهَا البَزَّارُ والدَّارَقُطْنِيُّ ونحوُهما (5) بأسانيدَ ضعيفةٍ؛ لأنَّ مِن (6) عادَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ وأمثالِهِ أن يذكروا (7) هذا في السُّنَنِ (8) ليُعْرَفَ، وهو وغيرُهُ يُبَيِّنُونَ (9) ضَعْفَ الضعيفِ مِنْ ذلِكَ.
وإذَا (10) كانَتْ هذِهِ الأمورُ الَّتِي فيها شِرْكٌ وَبِدْعَةٌ قد (11) نَهَى (1) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (18/ 125) عنه: (كذب موضوع ولم يروه أحد من أهل العلم بالحديث).
(2) رواه الطبراني في الكبير (13496)، والدارقطني (2693)، والبيهقي (10273).
(3) في (أ) و (ب): (المسلمين).
(4) في (ب): (ولا).
(5) قوله: (بنحوهما) سقط من (ب).
(6) في (ج): (ولأن من)، وفي (د): (ولا من).
(7) في (ج) و (د): (يذكرون).
(8) في (ب): (السنة).
(9) في (ب): (يثبتون).
(10) في (ب) و (ج) و (د): (فإذا).
(11) قوله: (قد) سقط من (ج) و (د).

الجزء: 1 - الصفحة: 142

عَنْهَا عندَ قبرِهِ- وهو أفضلُ الخَلْقِ-؛ فالنَّهْيُ عنْ ذلِكَ عندَ قبرِ غيرِهِ أَوْلَى وأَحْرَى.
ويُسْتَحَبُّ أنْ يأتِيَ مسجدَ قُبَاءٍ ويصلِّيَ فيهِ؛ فإِنَّ النبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: «مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ فَأَحْسَنَ (1) الطُّهُورَ، ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءٍ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ؛ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ»، رواهُ أحمدُ والنسائيُّ وابنُ ماجَهْ (2)، وقالَ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: «الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ كَعُمْرَةٍ»، قالَ الترمِذِيُّ: حديث (3) حَسَنٌ. (4)

والسَّفَرُ إلَى المسجِدِ الأَقْصَى للصلاةِ (5) فيهِ (6)، والدعاءِ والذِّكْرِ والقراءةِ، والاعتكافِ: مُسْتَحَبٌّ في أَيِّ وقتٍ شاءَ، سواءٌ كانَ عامَ الحجِّ أو بَعْدَهُ، ولَا يُفْعَلُ فيهِ ولا فِي (7) مسجدِ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إلَّا مَا (1) في (ج) و (د): (وأحسن).
(2) رواه أحمد (15981)، والنسائي (699)، وابن ماجه (1412)، من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه. وصححه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 7/ 470.
(3) قوله: (حديث) سقط من (ب) و (ج).
(4) رواه الترمذي (324)، وابن ماجه (1411) من حديث أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه.
(5) في (ب) و (ج): (والصلاة).
(6) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (27/ 8): (وأما في المسجد الأقصى فقد روي: «أنها بخمسين صلاة»، وقيل: «بخمسمائة صلاة» وهو أشبه).
(7) في (أ) و (د): (وفي).

الجزء: 1 - الصفحة: 143

يُفْعَلُ فِي سائِرِ المساجِدِ، ليسَ (1) فِيهَا شيءٌ يُتَمَسَّحُ بِهِ، ولَا يُقَبَّلُ، ولَا يُطَافُ (2) بِهِ، هذَا كُلُّهُ ليسَ (3) إلَّا في المسجدِ الحَرَامِ خاصَّةً.
ولَا يُسْتَحَبُّ زيارَةُ الصخرةِ، بلِ الْمُسْتَحَبُّ أنْ يُصَلِّيَ فِي قِبْلِيِّ المسجدِ الأَقْصَى الذِي بَنَاهُ عُمَرُ بنُ الخطابِ للمسلِمِينَ.
ولَا يُسَافِرُ أحدٌ لِيَقِفَ (4) بغير عرفاتٍ (5)، ولَا (6) يُسَافِرُ للوقوفِ بالمسجدِ الأَقْصَى، ولَا لِلْوُقُوفِ عندَ قَبْرِ أحدٍ؛ لا (7) مِنَ الأنبياءِ ولَا المشايِخِ ولَا غَيْرِهِمْ باتِّفَاقِ المسلمِينَ، بلْ أَظْهَرُ قَوْلَيِ العلماءِ: أنَّهُ لا يُسَافِرُ أحدٌ لِزِيَارَةِ قبرٍ مِنَ القبورِ (8)، ولكنْ تُزَارُ القبورُ بالزِّيَارَةِ (1) في (ج): (وليس).
(2) في (ب): (يطوف).
(3) زيد في (ج) و (د): (لأحد).
(4) في (ب): (يقف).
(5) قوله: (بغير عرفات) هو في (أ) و (ب): (بعرفات).
(6) في (د): (لا).
(7) سقطت من (أ) و (ب).
(8) قال شيخ الإسلام في الرد على الإخنائي ص 23: (وأما السفر إلى مجرد زيارة القبور؛ فما رأيت أحدًا من علماء المسلمين قال: إنه مستحب، وإنما تنازعوا: هل هو منهي عنه أو مباح؟ وهذا الإجماع والنزاع لم يتناول المعنى الذي أراده العلماء بقولهم: يستحبّ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلّم، ولا إطلاق القول بأنه يستحب السفر لزيارة قبره، كما هو موجود في كلام كثير منهم، فإنهم يذكرون الحج ويقولون: يستحب للحاج أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلّم. ومعلوم أن =

الجزء: 1 - الصفحة: 144

الشَّرْعِيَّةِ مَنْ كَانَ قريبًا، ومَنِ اجتازَ بها، كمَا أنَّ مَسْجِدَ قُبَاءٍ يُزَارُ (1) مِنَ المدينةِ، وليسَ لِأَحَدٍ أنْ يُسَافِرَ إليهِ؛ لِنَهْيِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ تُشَدَّ الرِّحَالُ إلَّا إلَى الْمَسَاجدِ الثَّلاثةِ (2).

وذَلِكَ أنَّ الدِّينَ مَبْنِيٌّ علَى أَصْلَيْنِ: ألَّا يُعْبَدَ إلَّا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لَهُ، وألَّا (3) يُعْبَد (4) إلَّا بِمَا شَرَعَ، لا نعبدُهُ بالبِدَعِ، كمَا قالَ تعالَى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: 110]، ولهذَا كانَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه يقولُ في دُعَائِهِ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ عَمَلِي كلَّهُ صالِحًا، واجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ = هذا إنما يمكن مع السفر، لم يريدوا بذلك زيارة القريب، بل أرادوا زيارة البعيد، فعلم أنهم قالوا: يستحب السفر إلى زيارة قبره؛ لكن مرادهم بذلك هو السفر إلى مسجده).
وقال في الصارم المنكي ص 18: (وإنما تكلم -أي: شيخ الإسلام- عن مسألة شد الرحال وإعمال المطي إلى مجرد زيارة القبور، وذكر في ذلك قولين للعلماء المتقدمين والمتأخرين:
أحدهما: القول بإباحة ذلك، كما يقول بعض أصحاب الشافعي وأحمد.
والثاني: أنه منهي عنه كما نص عليه إمام دار الهجرة مالك بن أنس، ولم ينقل عن أحد من الأئمة الثلاثة خلافه، وإليه ذهب جماعة من أصحاب الشافعي وأحمد).
(1) قوله: (يزار) هو في (ب): (لا يزار إلَّا).
(2) تقدم تخريجه صفحة (135).
(3) في (أ) و (ب) و (ج): (ولا).
(4) في (أ): (يعبده).

الجزء: 1 - الصفحة: 145

خالصاً (1)، ولا تَجْعَلْ فيهِ لأَحَدٍ شيئًا» (2)، وقالَ الفُضَيْلُ بنُ عِيَاضٍ في قولِه تعالَى: {لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} [تبارك: 2]، قالَ: «أَخْلَصُهُ وأَصْوَبُهُ». قِيلَ: يا أبَا عَلِيٍّ، ما أَخْلَصُهُ وأَصْوَبُهُ؟ (3) قالَ: «إنَّ العملَ إذا كانَ خالِصًا ولم يَكُنْ صوابًا؛ لم يُقْبَلْ، وإذَا كانَ صوابًا ولم يَكُنْ خالِصًا؛ لم يُقْبَلْ، حتَّى يكونَ خالِصًا صوابًا، والخالِصُ أنْ يكونَ للَّهِ، والصوابُ أنْ يكونَ على السُّنَّةِ» (4)، وقدْ قالَ الله تعالَى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: 21].
والمقصودُ بجميعِ العباداتِ: أنْ يكونَ الدِّينُ كلُّهُ لِلَّهِ وحده (5)، فاللهُ هو الْمَعْبُودُ والمسؤولُ الذِي يُرْجَى ويخاف (6)، ويُسْأَلُ ويُعْبَدُ، فله الدِّينُ خالِصًا، وله أَسْلَمَ مَنْ في السماواتِ والأرضِ طَوْعًا وكَرْهًا، والقرآنُ مملوءٌ مِنْ هذَا، كمَا قالَ تعالَى: {تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ (1) قوله: (صالحاً، واجعله لوجهك خالصاً) هو في (أ) و (ب): خالصاً لوجهك صالحاً.
(2) أخرجه أحمد في الزهد (1/ 97).
(3) قوله: (قِيلَ: يا أبَا عَلِيٍّ، ما أَخْلَصُهُ وأَصْوَبُهُ؟ ) سقط من (ج).
(4) ينظر: حلية الأولياء (8/ 95).
(5) قوله: (وحده) سقطت من (أ) و (ب).
(6) قوله: (يرجى ويخاف): هو في (ج) و (د): (يخاف ويرجى).

الجزء: 1 - الصفحة: 146

مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ}، إلى قَوْلِهِ: {قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فاعبدوا ما شئتم من دونه}، إلى قَوْلِهِ: {أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ} [الزمر: 64].
وقالَ تعالَى: {مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ (79) وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 79].
وقالَ تعالَى: {قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ ولا تحويلاً أولئك الَّذين يدعون يبتغون إلى ربِّهم الوسيلة أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا} [الإسراء: 56] (1)، قَالَ (2) طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ: كانَ أقوامٌ (3) يَدْعُونَ الملائكةَ والأنبياءَ كالمسيحِ والعُزَيْرِ (4)، فأنزلَ اللهُ تعالَى هذِهِ الآيةَ (5). (1) زيد في (ج): (فصل).
(2) في (ج) و (د): (قالت).
(3) في (ب): (قوم).
(4) في (ج): (وعزير).
(5) ينظر: تفسير الطبري (14/ 627).

الجزء: 1 - الصفحة: 147

وقالَ تعالَى: {وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ (26) لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (27) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ (28) وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ} [الأنبياء: 26، 29].
ومثلُ (1) هذَا في القرآنِ كثيرٌ، بلْ هذا (2) مقصودُ القرآنِ ولبُّه (3)، وهو مقصودُ دعوةِ الرُّسُلِ كلِّهِمْ، ولهُ خُلِقَ الخَلْقُ، كمَا قالَ تعالَى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56].
فيَجِبُ على المسلمِ أنْ يعلمَ أنَّ الحجَّ مِنْ جنسِ الصلاةِ ونحوِها مِنَ العباداتِ الَّتِي يُعْبَدُ اللهُ بها وحدَه لا شريكَ له، وأنَّ الصلاةَ علَى الجنائِزِ وزيارةَ قُبُورِ الأمواتِ مِنْ جنسِ الدعاءِ لهم، والدعاءُ للخَلْقِ مِنْ جنسِ المعروفِ والإحسانِ الَّذِي هو مِنْ جنسِ الزكاةِ، والعباداتُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بها توحيدٌ وسُنَّةٌ (4)، وغيرُها فيها (5) شِرْكٌ وبِدْعَةٌ؛ كعباداتِ النصارَى ومَنْ أَشْبَهَهُمْ، مثلُ قَصْدِ البُقْعَةِ لغيرِ (1) في (ب): (وأمثال).
(2) قوله: (هذا): سقط من (ج).
(3) في (أ) و (ب): (البتة).
(4) قوله: (توحيد وسنَّة): هو ف (ب): (توحيده).
(5) في (أ) و (ب): (فيه).

الجزء: 1 - الصفحة: 148

العباداتِ (1) الَّتِي أَمَرَ اللهُ بها؛ فإنَّهُ ليسَ مِنَ الدِّينِ، ولهذَا كانَ أئمةُ العُلَمَاءِ يَعُدُّونَ مِنْ جملةِ البِدَعِ المنكرَةِ: السفرَ لزيارةِ قبورِ الأنبياءِ والصالِحِينَ، وهذا في أَصَحِّ القولَيْنِ غيرُ مشروعٍ، حتَّى صَرَّحَ بعضُ مَنْ قالَ ذلكَ: أنَّ مَنْ سافَرَ هذا السَّفَرَ لا يَقْصُرُ فيهِ (2) الصلاةَ (3)؛ لأنَّهُ سَفَرُ معصيةٍ.
وكذلِكَ مَنْ يَقْصِدُ (4) بقعةً لأجلِ الطَّلب مِنْ مخلوقٍ هي منسوبةٌ إليهِ؛ كالقَبْرِ والمقامِ، أو لأجلِ الاستعاذَةِ بِهِ ونحوِ ذلِكَ؛ فهذَا شِرْكٌ (1) قوله: (لغير العبادات): هو في (ب): (لعبادة).
(2) قوله: (فيه): سقط من (ج) و (د).
(3) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (27/ 184): (من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين: فهل يجوز له قصر الصلاة؟ على قولين معروفين:
أحدهما: وهو قول متقدمي العلماء الذين لا يجوزون القصر في سفر المعصية؛ كأبي عبد الله بن بطة، وأبي الوفاء بن عقيل، وطوائف كثيرة من العلماء المتقدمين: أنه لا يجوز القصر في مثل هذا السفر؛ لأنه سفر منهي عنه، ومذهب مالك والشافعي وأحمد: أن السفر المنهي عنه في الشريعة لا يقصر فيه.

والقول الثاني: أنه يقصر، وهذا يقوله من يجوِّز القصر في السفر المحرم؛ كأبي حنيفة، ويقوله بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد ممن يجوز السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين؛ كأبي حامد الغزالي، وأبي الحسن بن عبدوس الحراني، وأبي محمد بن قدامة المقدسي، وهؤلاء يقولون: إن هذا السفر ليس بمحرم).
(4) في (د): (قصد).

الجزء: 1 - الصفحة: 149

وبِدْعَةٌ، كما يفعلُ (1) النَّصارَى ومَنْ أَشْبَهَهُمْ مِنْ مُبْتَدِعَةِ هذِه الأُمَّةِ، حيثُ (2) يجعلونَ الحجَّ والصلاةَ مِنْ جنسِ ما يفعلونَهُ مِنَ الشِّرْكِ والبِدَعِ، ولهذَا قالَ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لَمَّا ذَكَرَ له بعضُ أَزْوَاجِهِ كنيسةً بأرضِ الحبشةِ، وذُكِرَ له منْ حُسْنِهَا ومَا فِيهَا مِنَ التَّصَاوِيرِ، فقالَ: «أُولَئِكِ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ (3)؛ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ التَّصَاوِيرَ، أُولَئِكِ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (4).
ولهذَا نَهَى العلماءُ عَمَّا فيهِ عبادةٌ لغيرِ اللهِ، وسؤالٌ لِمَنْ ماتَ مِنَ الأنبياءِ والصالِحِينَ (5)؛ مثلُ مَنْ يكتبُ رُقْعَةً ويعلِّقُهَا عندَ قبرِ نَبِيٍّ أوْ صالِحٍ، أو يسجدُ لِقَبْره (6) أو يدعُوهُ، أو يرغبُ إليهِ، وقالُوا (7): إنَّهُ لا يجوزُ بناءُ المساجدِ على القبورِ؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ قبلَ أَنْ يموتَ بخمسِ ليالٍ: «إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ؛ فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ» (1) في (ج) و (د): (تفعله).
(2) في (أ) و (ب): (بحيث).
(3) زيد في (د): (أو العبد الصالح).
(4) رواه البخاري (427)، ومسلم (528) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(5) قوله: (والصَّالحين): هو في (ج): (أو الصَّالحين).
(6) قوله: (أو يسجد لقبره): سقط من (ج).
(7) في (ب): (فقالوا).

الجزء: 1 - الصفحة: 150

رواهُ مسلمٌ (1)، وقالَ: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا (2)» (3)، وهذِه الأحاديثُ في الصِّحَاحِ.
ومَا يفعلُهُ بعضُ (4) النَّاسِ مِنْ أَكْلِ التمرِ فِي المسجدِ، أو تعليقِ الشعرِ في القناديلِ؛ فبدعةٌ مكروهةٌ.
ومَنْ حَمَلَ شيئًا مِنْ ماءِ زمزمَ جازَ؛ فقدْ كانَ السلفُ يحملونَهُ (5).
وأمَّا التمرُ الصَّيْحَانِيُّ (6): فلا فضيلةَ فيهِ، بلْ غيرُهُ مِنَ التمرِ؛ (1) مسلم (532) من حديث جندب رضي الله عنه.
(2) قوله: (خليلاً): سقط من (ب).
(3) رواه البخاري (466)، ومسلم (2382) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه.
(4) في (ب): أكثر.
(5) عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها: «أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله» رواه الترمذي (963)، وصححه الألباني.
وروى البيهقي (9987) عن جابر رضي الله عنه: قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل وهو بالمدينة قبل أن تفتح مكة إلى سهيل بن عمرو: «أن أهْدِ لنا من ماء زمزم ولا يترك» , قال: فبعث إليه بمزادتين. قال الألباني في الصحيحة 2/ 544: (وإسناده جيد، رجاله كلهم ثقات).
وروى ابن أبي شيبة (23722): عن عطاء، في ماء زمزم يخرج به من الحرم، فقال: «انتقل كعب بثنتي عشرة راوِيةً إلى الشام يستقون بها».
(6) في (د): (الصِّحافي).
الصيحاني: من تمر المدينة، قال الأزهري في تهذيب اللغة (5/ 109): =

الجزء: 1 - الصفحة: 151

كالبرْنِيِّ (1) والعَجْوَةِ، خيرٌ منه، والأحاديثُ إنَّما جاءتْ عنِ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في مثلِ ذلِكَ، كمَا جاءَ في الصحيحِ (2): «مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ؛ لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ»، ولَمْ يَجِئْ عنه فِي الصَّيْحَانِيِّ (3) شيءٌ.
وقولُ بعضِ الناسِ: إنَّهُ صاحَ بالنبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ؛ جهلٌ منهُ، بَلْ إنَّما سُمِّيَ بذلِكَ لِيُبْسِهِ؛ فإنَّهُ يُقَالُ: تَصَوَّحَ التمرُ؛ إذا يَبِسَ.
وهذَا كقولِ بعضِ الجُهَّالِ: إنَّ عَيْنَ الزرقاءِ (4) جاءتْ معه مِنْ = (والصيحاني ضرب من التمر أسود، صلب الممضغة، شديد الحلاوة. قلت: وسمي صيحانيًّا؛ لأن صيحان اسم كبش كان يربط عند نخلة بالمدينة، فأثمرت ثمرًا صيحانيًّا، فنسب إلى صيحان).
(1) في (ج) و (د): (البرني).
قال الأزهري في تهذيب اللغة (15/ 154): (البرني: ضرب من التمر، أحمر مشرب صفرة، كثير اللحاء، عذب الحلاوة).
(2) رواه البخاري (5445)، ومسلم (2047) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
(3) في (د): (الصِّحافي).
(4) عين الزرقاء، وتسمى أيضاً: عين الأزرق، وهي عين بالمدينة بنيت بأمر من الخليفة معاوية بن أبي سفيان، قام عليها مروان بن الحكم واليه بالمدينة، وأصلها من قباء، مغروفة من بئر كبيرة غربي مسجد قباء وتجري إلى المصلى، وسميت العين بالزرقاء؛ لزرقة عيني مروان بن الحكم. ينظر: خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى 1/ 456.

الجزء: 1 - الصفحة: 152

مكةَ، ولم يكنْ بالمدينةِ على عهدِ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عينٌ جاريةٌ، لا (1) الزرقاءُ ولا عيونُ حمزةَ، ولا غيرُهما، بلْ كلُّ (2) هذَا مُسْتَخْرَج (3) بعده (4).
ورَفْعُ الصوتِ في المساجِدِ؛ مَنْهِيٌّ عنه، وهو في مسجد النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أشدُّ (5)، وقد ثبتَ أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ (6) رَضِيَ اللهُ عنه رأَى رَجُلَيْنِ يرفعَانِ أصواتَهُمَا في المسجدِ فقالَ: «لو أعلمُ أنَّكُمَا (7) مِنْ أهلِ البلدِ لأَوْجَعْتُكُمَا ضربًا، إنَّ الأصواتَ لَا تُرْفَعُ في مسجِدِهِ» (8).
فمَا يَفْعَلُ بعضُ جُهَّالِ العامةِ مِنْ رَفْعِ الصوتِ عَقِيبَ الصلاةِ بقولِهمْ (9): السلامُ عليكَ يَا رسولَ اللهِ بأصواتٍ (10) عالِيَةٍ؛ مِنْ أقبحِ (11) المنكراتِ، ولم يكنْ أحدٌ مِنَ السلفِ يفعلُ شيئًا مِنْ ذلِكَ (1) في (د): (إلَّا).
(2) في (ب): (كان).
(3) في (أ): (استخرج).
(4) في (أ) و (ب): (بعد).
(5) قوله: (وهو في مسجد النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أشدُّ) سقط من (ج) و (د).
(6) قوله: (ابن الخطَّاب): سقط من (ب).
(7) في (أ) و (ب): (أنَّكم).
(8) رواه البخاري (470).
(9) في (ج) و (د): (من قولهم).
(10) في (د): (بأصول).
(11) قوله: (أقبح): سقط من (ج).

الجزء: 1 - الصفحة: 153

عَقِيبَ السلامِ، لا (1) بأصواتٍ عاليةٍ ولَا مُنْخَفِضَةٍ، بلْ مَا في الصلاةِ مِنْ قولِ المصلِّي: «السلامُ عَلَيْكَ أيُّهَا النبيُّ ورحمةُ اللهِ وبركاتُهُ» هذا (2) هُوَ المشروعُ، كمَا أنَّ الصلاةَ عليهِ مشروعةٌ في كلِّ زمانٍ ومكانٍ.
وقدْ ثبتَ عنه (3) في الصَّحيحِ (4) أنَّه قالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا»، وفي المسندِ (5) أَنَّ رَجُلًا قالَ: يَا رسولَ اللهِ، أَجْعَلُ عَلَيْكَ ثُلُثَ صلاتِي؟ قالَ: «إذًا يَكْفِيَكَ اللَّهُ [ثُلُثَ أَمْرِكَ»، فقَال (6): أَجْعَلُ عليكَ ثُلُثَيْ صلاتِي؟ (1) قوله: (لا): سقط من (ج).
(2) قوله: (هذا): سقط من (ج) و (د).
(3) قوله: (عنه): سقط من (ج) و (د).
(4) رواه مسلم (408) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(5) رواه أحمد (21242) بلفظ: قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال: «إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك». قال الألباني في صحيح الترغيب (1670): (إسناد هذه جيد).

ورواه الترمذي (2457) بلفظ: قال أبي: قلت: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: «ما شئت». قال: قلت: الربع، قال: «ما شئت، فإن زدت فهو خير لك»، قلت: النصف، قال: «ما شئت، فإن زدت فهو خير لك»، قال: قلت: فالثلثين، قال: «ما شئت، فإن زدت فهو خير لك»، قلت: أجعل لك صلاتي كلها قال: «إذًا تكفى همك، ويغفر لك ذنبك». قال الترمذي: (حسن صحيح)، وحسنه الألباني.
(6) في (د): (قال).

الجزء: 1 - الصفحة: 154

قالَ: «إذًا يَكْفِيَكَ اللَّهُ] (1) ثُلُثَيْ أَمْرِكَ»، قالَ: أجعلُ صلاتِي كلَّهَا عليك؟ قالَ: «إِذًا يَكْفِيَكَ اللَّهُ مَا أَهَمَّكَ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكَ (2) وآخِرَتِكَ».
وفي السُّنَنِ عنه أنَّهُ قالَ: «لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ حَيْثُمَا كُنْتُمْ؛ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي» (3)، وقدْ رأَى (4) عبدُ اللهِ بنُ حَسَنٍ (5) شيخُ [الحسنيين] (6) في زَمَنِهِ رجُلًا يَنْتَابُ قبرَ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ للدعاءِ عندَهُ، فقالَ (7): يا هذَا، إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: «لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ حَيْثُمَا كُنْتُمْ؛ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي»، فمَا أنتَ ورَجُلٌ بالأندلسِ منه (8) إلا سواءٌ (9). (1) ما بين معقوفين سقط من (د).
(2) زيد في (ج) و (د): (وأمر).
(3) تقدم تخريجه صفحة (138).
(4) في (ب): (روى).
(5) في (د): (الحسن).
(6) في (أ) و (ب): (الحسين). وفي (ب) و (ج): (المحسنين). ولعل الصواب: شيخ الحسنيين. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (27/ 383): (وفي سنن سعيد بن منصور أن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب، أحد الأشراف الحسنيين بل أجلهم قدرًا في عصر تابعي التابعين في خلافة المنصور وغيره) ثم ذكر القصة.
(7) في (ج) و (د): (قال).
(8) قوله: (منه): سقط من (ج) و (د).
(9)
روى القصة ابن أبي شيبة (7542) عن علي بن الحسين لا عبدالله بن الحسن. =

الجزء: 1 - الصفحة: 155

ولهذَا كانَ السلفُ يُكْثِرُونَ الصلاةَ والسلامَ عليه (1) في كلِّ مكانٍ وزمانٍ، ولم يكونُوا يجتمعونَ عندَ قبرِهِ؛ لَا (2) لقراءَةِ ختمةٍ، ولا إِيقَادِ (3) شمعٍ وإطعامٍ وإسقاءٍ، وإنشادِ (4) قصائدَ، ولَا نحوِ ذلِكَ، بلْ هذا مِنَ البِدَعِ، بلْ كانُوا يفعلونَ في مسجدِه ما هو المشروعُ في سائِرِ المساجِدِ مِنَ الصلاةِ، والقراءةِ، والذِّكْرِ، والدعاءِ، والاعتكافِ، وتعليمِ القرآنِ والعِلْمِ وتعلُّمِهِ، ونحوِ ذلِكَ (5)، وقدْ عَلِمُوا أنَّه (6) صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ (7) له مثلُ (8) أَجْرِ كلِّ عملٍ صالحٍ تَعْمَلُهُ أُمَّتُهُ؛ فإنَّه = قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (1/ 238): (وروى سعيد بن منصور في سننه أن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب .. ) فذكره، ثم قال: (وروي هذا المعنى عن علي بن الحسين زين العابدين عن أبيه عن علي بن أبي طالب، ذكره أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ في مختاره الذي هو أصح من صحيح الحاكم). ينظر: الأحاديث المختارة (2/ 49)، ولم أجده في سنن سعيد المطبوعة.
(1) قوله: (عليه) سقطت من (أ) و (ب).
(2) قوله: (لا): سقط من (ج).
(3) قوله: (ولا إيقاد): هو في (أ) و (ب): (وإيقاد).
(4) قوله: (وإنشاد): هو في (ج) و (د): (ولا إنشاد).
(5) قوله: (والاعتكافِ، وتعليمِ القرآنِ والعِلْمِ وتعلُّمِهِ، ونحوِ ذلِكَ) سقط من (د).
(6) في (ج) و (د): (أنَّ النَّبيَّ).
(7) زيد في (ب): (قال).
(8) قوله: (مثل): سقط من (ب).

الجزء: 1 - الصفحة: 156

صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قال: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى؛ فَلَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنِ اتَّبَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا» (1)، وَهُوَ الذِي دَعَا أُمَّتَهُ إلى كلِّ خيرٍ، فكلُّ خيرٍ يعملُه أحدٌ مِنَ الأمَّةِ فله مثلُ أَجْرِهِ، فلم يكنْ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يحتاجُ (2) أنْ يُهْدَى إليهِ ثوابُ صلاةٍ أو صدقةٍ أو قراءةٍ مِنْ (3) أحدٍ؛ فإنَّ (4) له مثلَ أَجْرِ ما يعملونَهُ مِنْ غيرِ أنْ يَنْقُصَ من أجورِهم شيئًا.
وكلُّ مَنْ كانَ له أَطْوَعَ وأَتْبَعَ؛ كانَ أَوْلَى الناسِ به في الدُّنْيَا والآخرةِ، قالَ تعالَى: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي} [يوسف: 108]، وقالَ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: «إِنَّ (5) آل بني (6) فُلَانٍ لَيْسُوا لِي (7) بِأَوْلِيَاءَ، إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللَّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ» (8)، وهوَ أَوْلَى بكلِّ مؤمنٍ مِنْ نفسِه، وهو الواسطةُ بينَ اللهِ وبينَ خَلْقِهِ في تبليغِ أَمْرِهِ ونَهْيِهِ ووَعْدِهِ ووَعِيدِهِ، فالحلالُ (9) ما حَلَّلَهُ، والحرامُ ما حَرَّمَهُ، (1) رواه مسلم (2674) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) قوله: (صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يحتاجُ أن) سقط من (أ)، وزيد في (د): (إلى).
(3) قوله: (من): سقط من (ب).
(4) قوله: (من أحدٍ؛ فإنَّ) هو في (ج): (ممَّن كان).
(5) قوله: (إنَّ): سقط من (د).
(6) في (أ) و (ب): (بني).
(7) قوله: (لي): سقط من (ب).
(8) رواه البخاري (5990)، ومسلم (215) من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه.
(9) في (ب): (فإنَّ الحلال).

الجزء: 1 - الصفحة: 157

والدِّينُ ما شَرَعَهُ، واللهُ هو المعبودُ الْمَسْؤُولُ الْمُسْتَعانُ بِهِ الَّذِي يُخَافُ ويُرْجَى ويُتَوَكَّلُ عليه.
قالَ تعالَى: {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ} [النور: 52]، فجعلَ الطاعةَ للهِ والرسولِ، كمَا قالَ تعالَى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء: 80]، وجعلَ الخشيةَ والتَّقوَى للهِ وحدَه لا شريكَ له، فقالَ تعالَى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ} [التوبة: 59]، فأضافَ الإيتاءَ إلى اللهِ والرسولِ، كمَا قالَ تعالَى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7].
فليسَ لأحدٍ أنْ يَأْخُذَ إلَّا مَا أَبَاحَهُ له (1) الرسولُ وإنْ كانَ اللهُ آتاهُ ذلِكَ (2) مِنْ جهةِ القدرةِ والْمُلْكِ؛ فإنَّهُ يُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ يشاءُ، ويَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ يشاءُ، ولهذَا كانَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ في الاعتدالِ مِنَ الركوعِ وبعدَ السلامِ: «اللَّهُمَّ (3) لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ» (4)، أيْ: مَن آتيتَهُ جَدًّا -وهو (1) قوله: (له) سقط من (ج) و (د).
(2) في (ب): (وذلك).
(3) قوله: (اللَّهمَّ): سقط من (ب).
(4) رواه البخاري (844)، ومسلم (593) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 158

البَخْتُ والمالُ والْمُلْكُ- فإنَّهُ لا يُنَجِّيهِ منكَ إلَّا الإيمانُ والتَّقْوَى.
وأمَّا التوكُّلُ فعلَى اللهِ وحدَهُ، والرغبةُ إليه (1) وحدَه، كمَا قالَ تعالَى: {وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ}، ولم يَقُلْ: (ورسولُه)، وقالُوا: {إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ} [التوبة: 59]، ولم يقلْ هُنَا: (ورسوله)، كمَا قالَ تعالى في الإِيتَاءِ (2)، بلْ هذا نظيرُ قولِهِ: {فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (7) وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ} [الشرح: 7، 8].
وقالَ تعالَى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} [آل عمران: 173]، وفِي صحيحِ البُخَارِيِّ (3) عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ قالَ: «حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الوكيلُ، قالَها إبراهيمُ حِينَ أُلْقِيَ في النَّارِ، وقالَها محمدٌ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ حينَ قَالَ لهمُ الناسُ: إنَّ الناسَ قدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ، فَزَادَهُمْ إيمانًا، وقالُوا: حَسْبُنَا اللهُ ونِعْمَ الوكيلُ».
وقدْ قالَ تعالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [الأنفال: 64]، أيِ: اللهُ وحدَهُ حَسْبُكَ وحَسْبُ المؤمِنِينَ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ. (1) في (أ): (عليه)، وفي (ج): (فإليه).
(2) في (ج): (الآية).
(3) (4563).

الجزء: 1 - الصفحة: 159

ومَنْ قالَ: إنَّ المعنى أنَّ (1) اللهَ والمؤمِنِينَ حَسْبُكَ، فقدْ ضَلَّ، بَلْ قولُهُ مِنْ جنسِ الكُفْرِ؛ فإنَّ اللهَ وحدَه هو (2) حَسْبُ كلِّ عبد مؤمن (3)، والْحَسْبُ الكافِي، كما قالَ تعالَى: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ} [الزمر: 36].
ولِلَّه تعالَى حقٌّ لا يَشْرَكُهُ فيه مخلوقٌ؛ كالعباداتِ، والإخلاصِ، والتوكُّلِ، والخوفِ، والرجاءِ، والحجِّ، والصلاةِ، والزكاةِ، والصيامِ، والصدقةِ.
والرسولُّ لَهُ حَقٌّ؛ كالإيمانِ بِهِ، وطاعتِه، واتِّبَاعِ سُنَّتِهِ، ومُوَالَاةِ مَنْ يُوَالِيهِ، ومُعَادَاةِ مَنْ يُعَادِيهِ، وتقديمِهِ في المحبَّةِ علَى الأهلِ والمالِ والنفسِ، كمَا قَالَ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» (4).
بَلْ يَجِبُ تقديمُ الجِهَادِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ علَى هذَا كلِّه، كمَا قالَ تعالَى: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ (1) قوله: (المعنى أنَّ): سقط من (ب) و (ج) و (د).
(2) قوله: (وحده هو): هو في (ج): (هو وحده)، وقوله: (هو): سقط من (د).
(3) في (ب): (من المؤمنين)، وقوله: (عبد مؤمن): هو في (ج) و (د): (مؤمن به).
(4) رواه البخاري (14)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرج البخاري (15) ومسلم (44) من حديث أنس بنحوه.

الجزء: 1 - الصفحة: 160

اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} [التوبة: 24]، وَقَالَ تَعالَى: {وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ} [التوبة: 62].
وبَسْطُ مَا في هذَا الْمُخْتَصَرِ وشَرْحُهُ (1) مذكورٌ في غيرِ هذَا الْمَوْضِعِ.
واللهُ سبحانَهُ وتعالَى أَعْلَمُ، وصلَّى اللهُ وسلم على سيدنا ونبينا (2) محمدٍ وعلى آلِهِ وصَحْبِهِ وسلَّم (3). (1) في (أ): (وشرحها).
(2) قوله: (سيِّدنا ونبيِّنا) سقطت من (أ) و (ب). وهو في (ج): (سيِّدنا).
(3)
زيد في (أ): تم الكتاب المبارك يوم الخميس، أول يوم من جمادى الثاني سنة أربعة عشر بعد المائتين والألف، من الهجرة النبوية ... على يد الفقير إلى الله عبدالله بن عبدالرحمن أبا بابطين غفر الله له.
زيد في (ج): والحمد لله ربِّ العالمين، كملت كتابة بأنامل محمَّد المكِّي بن عزوز في الأستانة ختام رمضان الواقعة 1327.
وزيد في (د): والحمد لله حمداً كثيراً طيِّباً مباركاً فيه كما ينبغي لكرم وجهه وعزِّ جلاله، وعظم سلطانه، ما حمده الحامدون، وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون، تمَّ بقلم العبد الفقير الحقير المسرف بالذَّنب والعجز والكسل والتَّقصير الرَّاجي عفو ربِّه اللَّطيف الخبير، عبده وابن عبده وابن أمته عبد الله بن محمَّد بن دليقان، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه، ولمن احتسب لجميع المسلمين الأحياء منهم والميِّتين، آمين، 7 ذي الحجة 1322 هـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 161

ملحق (1)
اختيارات شيخ الإسلام في المناسك التي لم يذكرها في المنسك
كتاب المناسك
- الحج واجب على الفور عند أكثر العلماء. [اختيارات البعلي ص 170].
- والعمرة في وجوبها قولان للعلماء، هما قولان في مذهب الشافعي وأحمد، والمشهور عنهما وجوبها، والقول الآخر: لا تجب، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وهذا القول أرجح (1). [مجموع الفتاوى 26/ 5].
- والقول بوجوب العمرة على أهل مكة؛ قول ضعيف جدًّا، مخالف للسنة الثابتة، ولهذا كان أصح الطريقين عن أحمد: أن أهل مكة لا عمرة عليهم رواية واحدة، وفي غيرهم روايتان، وهي طريقة أبي محمد المقدسي.
وطريقة أبي البركات: في العمرة ثلاث روايات، ثالثها: تجب على غير أهل مكة. [اختيارات البعلي ص 170]. (1) وهي رواية عن أحمد.
والمذهب: أنها واجبة. ينظر: الإنصاف 3/ 387

الجزء: 1 - الصفحة: 163

- ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية وإن كانا فاسقين، وهو ظاهر إطلاق أحمد، وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر عليه، فإن شق عليه ولم يضره؛ وجب، وإلا فلا.
وإنما لم يقيده أبو عبد الله؛ لسقوط الفرائض بالضرر وتحرم في المعصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
فحينئذ ليس للأبوين منع ولدهما من الحج الواجب، لكن يستطيب أنفسهما، فإن أذنا وإلا حج. [الفروع 5/ 229، اختيارات البعلي ص 170].
- وليس للزوج منع زوجته من الحج الواجب مع ذي رحم محرم، بل عليها أن تحج وإن لم يأذن في ذلك، حتى إن كثيرًا من العلماء أو أكثرهم يوجبون لها النفقة عليه مدة الحج. [اختيارات البعلي ص 170].
- ومن وجب عليه الحج فتوفي قبله، وخلَّف مالًا؛ حج عنه منه في أظهر قولي الشافعي. [اختيارات البعلي ص 171].
- والتجارة ليست محرمة، لكن ليس للإنسان أن يفعل ما يشغله عن الحج. [اختيارات البعلي ص 171].
- ومن أراد سلوك طريق يستوي فيها احتمال السلامة والهلاك؛ وجب عليه الكف عن سلوكها، فإن لم يكف؛ فيكون أعان على

الجزء: 1 - الصفحة: 164

نفسه، فلا يكون شهيدًا. [الفروع 5/ 239، اختيارات البعلي ص 171].
- وتجوز الخفارة عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر، ولا يجوز مع عدمها، كما يأخذه السلطان من الرعايا. [اختيارات البعلي ص 171].
- وتحج كل امرأة آمنة مع عدم محرم، قال أبو العباس: وهذا متوجه في سفر كل طاعة. [الفروع 5/ 245، اختيارات البعلي ص 171].
- إن كانت من القواعد اللاتي لم يحضن وقد يئست من النكاح ولا محرم لها؛ فإنه يجوز في أحد قولي العلماء أن تحج مع من تأمنه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ومذهب مالك والشافعي (1). [مجموع الفتاوى 5/ 13].
- وصحح أبو العباس في الفتاوى المصرية: أن المرأة لا تسافر للحج إلا مع زوج أو ذي محرم. [شرح العمدة 4/ 75، اختيارات البعلي ص 172].
- والمحرم: زوج المرأة، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب، ولو كان النسب وطء شبهة (2)، (1) والمذهب: أن المحرم من شرائط الوجوب، كالاستطاعة وغيرها. الإنصاف 3/ 140.
(2) قال في الفروع 5/ 247: (والمراد والله أعلم بالشبهة ما جزم به جماعة: الوطء الحرام مع الشبهة؛ كالجارية المشتركة ونحوها, لكن ذكر في الانتصار في مسألة تحريم المصاهرة وذكره شيخنا: أن الوطء في نكاح فاسد كالوطء بشبهة).

الجزء: 1 - الصفحة: 165

لا زنىً (1)، وهو قول أكثر العلماء، واختاره ابن عقيل. [الفروع 5/ 247، اختيارات البعلي ص 172].
- وإماء المرأة يسافرن معها، ولا يفتقرن إلى محرم (2)؛ لأنه لا محرم لهن في العادة الغالبة. فأما عتقاؤها من الإماء: فقد بيض لذلك أبو العباس.
قال بعض المتأخرين - صاحب الفروع-: يتوجه احتمال أنهن كالإماء على ما قال، إذ لم يكن لهن محرم في العادة الغالبة، واحتمال عكسه؛ لانقطاع التبعية، وملك أنفسهن بالعتق، بخلاف الأَمَة. [الفروع 5/ 246، اختيارات البعلي ص 171].
- وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: أمهات المؤمنين في التحريم لا المحرمية اتفاقًا. [اختيارات البعلي ص 172].
- ويجوز للرجل الحج عن المرأة باتفاق العلماء، وكذا العكس على قول الأئمة الأربعة، وخالف فيه بعض الفقهاء. [اختيارات البعلي ص 172]. (1) والمذهب: أن الوطء بشبهة أو زنى لا يحرم. الإنصاف 3/ 413.
(2) قال في الفروع 5/ 246: (وظاهر كلامهم اعتبار المحرم للكل, وعدمه كعدم المحرم للحرة).

الجزء: 1 - الصفحة: 166

- والحج على الوجه المشروع؛ أفضل من الصدقة التي ليست واجبة.
وأما إن كان له أقارب محاويج: فالصدقة عليهم أفضل، وكذلك إن كان هناك قوم مضطرون إلى نفقته، فأما إذا كان كلاهما تطوعًا؛ فالحج أفضل؛ لأنه عبادة بدنية مالية (1).
وكذلك الأضحية والعقيقة أفضل من الصدقة بقيمة ذلك، لكن هذا بشرط أن يقيم الواجب في الطريق، ويترك المحرمات، ويصلي الصلوات الخمس، ويصدق الحديث، ويؤدي الأمانة، ولا يتعدى على أحد. [اختيارات البعلي ص 172].
- لو عوفي المنيب قبل فراغ النائب من الحج: يجزئ أيضًا، وهو صحيح، وهو المذهب ... ، وقيل: لا يجزئه، قال المصنف: الذي ينبغي أنه لا يجزئه، وهو أظهر الوجهين عند الشيخ تقي الدين. [المبدع 3/ 91، الإنصاف 3/ 405].
- ونقل ابن القاسم: لا أجر لمن غزا على فرس غصب. وقاله شيخنا وغيره في حج. [الفروع 2/ 48].
- ومن حج في مال حرام؛ لم يتقبل الله منه حجه، وهل عليه (1) والمذهب: أن الصدقة أفضل من الحج. شرح المنتهى 1/ 236.

الجزء: 1 - الصفحة: 167

الإعادة؟ على قولين للعلماء (1). [مختصر الفتاوى المصرية 1/ 478].
- من اغتصب إبلًا أو اشتراها بثمن مغصوب أو بعضه، وأراد الحج، وليس له مال يحج به غيره: فإنه يجب عليه أن يعوض أربابها إن أمكن معرفتهم، وإلا تصدق بقدر قيمة الثمن عنهم، فإن عجز عن الصدقة؛ تصدق وقت قدرته بعد ذلك، وإن عرفهم في قرية ولا يعرف أعيانهم؛ تصدق على فقراء تلك القرية، وقد طاب له الحج، والله أعلم. [مختصر الفتاوى المصرية 1/ 480].
- ويجوز الحج بمال يؤخذ على وجه النيابة اتفاقًا، أما على وجه الإجارة ففيه قولان للعلماء، وهما روايتان عن أحمد:
إحداهما: يجوز، كما هو عند الشافعي.
والآخر: لا يجوز (2)، كما عند أبي حنيفة
ثم إن كان قصده الحج أو نفع الميت: كان له في ذلك أجر وثواب، وإن كان ليس له مقصد إلا أخذ الأجرة: فما له في الآخرة من خلاق. [مجموع الفتاوى 26/ 14، مختصر الفتاوى المصرية 1/ 510].
- وقال شيخنا -أي: شيخ الإسلام-: المستحب أن يأخذ (1) المذهب: أن لو حج بمال مغصوب أو على حيوان مغصوب عالما ذاكراً؛ لم يصح حجه. شرح المنتهى 1/ 152.
(2) وهو المذهب. الإنصاف 6/ 45.

الجزء: 1 - الصفحة: 168

ليحج، لا أن يحج ليأخذ، فمن يحب إبراء ذمة الميت أو رؤية المشاعر يأخذ ليحج، ومثله كل رزق أخذ على عمل صالح، ففرق بين من يقصد الدين والدنيا وسيلته، وعكسه، والأشبه أن عكسه ليس له في الآخرة من خلاق، قال: وحجه عن غير ليستفضل ما يوفي دينه الأفضل تركه، لم يفعله السلف، ويتوجه فعله لحاجة). [الفروع 7/ 154].
- ومن استطاع الحج بالزاد والراحلة: وجب عليه الحج بالإجماع، فإن خرج عقيب ذلك بحسب الإمكان، ومات في الطريق: وقع أجره على الله، ومات غير عاص.
وإن كان فرَّط ثم خرج بعد ذلك ومات قبل الحج: مات عاصيًا، وله أجر ما فعله، ولم يسقط عنه الفرض، بل يحج عنه من حيث بلغ. [مختصر الفتاوى المصرية 1/ 510].

الإحرام
- وينعقد الإحرام بنية النسك مع التلبية أو سوق الهدي، وهو قول أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، وقاله جماعة من المالكية، وحكي قولًا للشافعية (1). [الفروع 5/ 323، اختيارات البعلي ص 235]. (1) والمذهب: نية النسك كافية. الإنصاف 3/ 431.

الجزء: 1 - الصفحة: 169

- والقران أفضل من التمتع إن ساق هديًا، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (1). [زاد المعاد 2/ 133، الفروع 5/ 334].
- المختار لمن قدم في أشهر الحج أحد أمرين: إما أن يسوق الهدي، أو يتمتع تمتع قارن، أو لا يسوق الهدي ويتمتع بعمرة ويحل منها، ثم الذي ينبغي أن يقال: إن الذي اختاره الله لنبيه هو أفضل الأمرين. [مجموع الفتاوى 26/ 90 - 286].
- وأما قول عثمان - رضي الله عنه - في متعة الحج: إنها كانت لهم ليست لغيرهم؛ فحكمه حكم قول أبي ذر سواء، على أن المروي عن أبي ذر وعثمان يحتمل ثلاثة أمور ... ، الثاني: اختصاص وجوبه بالصحابة، وهو الذي كان يراه شيخنا قدس الله روحه. [زاد المعاد 2/ 179].
- فسخ الحج إلى العمرة، موافق لقياس الأصول، لا مخالف له، ولو لم يرد به النص لكان القياس يقتضي جوازه، فجاء النص به على وفق القياس، قاله شيخ الإسلام، وقرره: بأن المحرم إذا (1) والمذهب: أن التمتع أفضل. الإنصاف 3/ 434.
وقال في زاد المعاد 2/ 133: (نقل عنه المروزي: أنه إذا ساق الهدي فالقران أفضل، فمن أصحابه من جعل هذا رواية ثانية، ومنهم من جعل المسألة رواية واحدة، وأنه إن ساق الهدي فالقران أفضل، وإن لم يسق فالتمتع أفضل، وهذه طريقة شيخنا).

الجزء: 1 - الصفحة: 170

التزم أكثر مما كان لزمه؛ جاز باتفاق الأئمة، فلو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج؛ جاز بلا نزاع، وإذا أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة، لم يجز عند الجمهور، وهو مذهب مالك، وأحمد، والشافعي في ظاهر مذهبه. [زاد المعاد 2/ 201].
- ولو أحرم بالحج، ثم أدخل عليه العمرة: لم يجز على الصحيح، ويجوز العكس بالاتفاق. [مجموع الفتاوى 26/ 88، اختيارات البعلي ص 174].
- ويقول: (لبيك إنَّ) بكسر الهمزة عند أحمد, قال شيخنا: هو أفضل عند أصحابنا والجمهور, فإنه حكي عن محمد بن الحسن والكسائي والفراء وغيرهم, وقاله الحنفية والشافعية, وحكى الفتح عن أبي حنيفة وآخرين، قال ثعلب: من كسر فقد عمَّ، يعني: حمد لله على كل حال, قال: ومن فتح فقد خص, أي: لأن الحمد لك، أي: لهذا السبب. [الفروع 5/ 388].

الجزء: 1 - الصفحة: 171

محظورات الإحرام
- ومن جامع بعد التحلل الأول: يعتمر مطلقًا، وعليه نصوص أحمد (1). [مجموع الفتاوى 20/ 375، الفروع 5/ 458، اختيارات البعلي ص 174].
- والأصل الذي دل عليه الكتاب والسنة: أن من فعل محظورًا ناسيًا لم يكن قد فعل منهيًّا عنه؛ فلا يبطل بذلك شيء من العبادات، ولا فرق بين الوطء وغيره، سواء كان في إحرام أو صيام.
- فأظهر الأقوال في الناسي والمخطئ إذا فعل محظورًا: ألا يضمن من ذلك إلا جزاء الصيد (2). [مجموع الفتاوى 20/ 570 - 25/ 226، الفروع 5/ 447]. (1) والمذهب: يلزمه أن يحرم من الحل، ليجمع بين الحل والحرم؛ ليطوف في إحرام صحيح. الإنصاف 3/ 500.
(2) والمذهب: أن الجماع يستوي فيه الساهي والعامد، وأما باقي محظورات الإحرام: فما كان من قبيل الإتلاف؛ وهي المباشرة والصيد والتقليم والحلق، فيستوي العمد والجهل والسهو، وما لم يكن من قبيل الإتلاف وهي لبس المخيط والطيب وتغطية الرأس فيعذر بالجهل والنسيان ولا فدية عليه. ينظر: الإنصاف 3/ 527.

الجزء: 1 - الصفحة: 172

- ولا يجوز قتل النحل ولو بأخذ كل عسله، وإن لم يندفع ضرره إلا بقتله؛ جاز. [الفروع 5/ 515، اختيارات البعلي ص 174].
صيد حرم مكة والمدينة
- أما نفس محمد صلى الله عليه وسلم فما خلق الله خلقًا أكرم عليه منه، وأما نفس التراب -أي: تراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم- فليس هو أفضل من الكعبة البيت الحرام، بل الكعبة أفضل منه، ولا يعرف أحد من العلماء فضل تراب القبر على الكعبة إلا القاضي عياض، ولم يسبقه أحد إليه، ولا وافقه أحد عليه. [مجموع الفتاوى 27/ 38، الفروع 6/ 27، اختيارات البعلي ص 167].
- المعاصي في الأيام المفضلة والأمكنة المفضلة تغلظ، وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان. [مجموع الفتاوى 34/ 180، الفروع 6/ 30، اختيارات البعلي ص 167]
- والصلاة وغيرها من القرب بمكة أفضل، والمجاورة بمكان يكثر فيه إيمانه وتقواه أفضل حيث كان (1). [مجموع الفتاوى 27/ 48، الفروع 6/ 28، اختيارات البعلي ص 167]. (1) المذهب: تستحب المجاورة بمكة. الإنصاف 3/ 563.

الجزء: 1 - الصفحة: 173

صفة الحج والعمرة
- وفي استقباله أي: الحجر الأسود- بوجهه وجهان، وعند شيخنا هو السنة. [الفروع 6/ 34، اختيارات البعلي ص 175، الإنصاف 4/ 6].
- إذا حاذى الحجر الأسود بجميع بدنه: أجزأ قولًا واحدًا، وإن حاذى بعض الحجر بكل بدنه: أجزأ أيضًا قولًا واحدًا، لكن قال في أسباب الهداية: وليمر بكل بدنه، وإن حاذى الحجر أو بعضه ببعض بدنه، فالصحيح من المذهب: أنه لا يجزئ ذلك الشوط ... ، وقيل: يجزئه، اختاره جماعة من الأصحاب، منهم الشيخ تقي الدين. [الإنصاف 4/ 5].
- ويسن القراءة في الطواف، لا الجهر بها، فأما إن غلَّط المصلين؛ فليس له ذلك إذًا، وجنس القراءة أفضل من جنس الطواف. [الفروع 6/ 36، اختيارات البعلي ص 175].
- ومن شك في عدد الركعات: بنى على غالب ظنه، وهو رواية عن أحمد، وهو مذهب علي بن أبي طالب وابن مسعود وغيرهما، وعلى هذا عامة أمور الشرع، ويقال مثله في الطواف، والسعي، ورمي الجمار، وغير ذلك (1). [مجموع الفتاوى 23/ 15، الفروع 2/ 326]. (1) والمذهب: يأخذ باليقين. الإنصاف 4/ 17.

الجزء: 1 - الصفحة: 174

- وأما سائر ذوات الأسباب: مثل تحية المسجد، وسجود التلاوة، وصلاة الكسوف، ومثل ركعتي الطواف في الأوقات الثلاثة، ومثل الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة؛ فاختلف كلامه فيها -أي: كلام الإمام أحمد-، والمشهور عنه النهي ... ، والرواية الثانية: جواز جميع ذوات الأسباب، .. وهو الراجح. [مجموع الفتاوى 23/ 191، الإنصاف 2/ 206].
- وقال ابن بطة، وأبو حفص: وقت الوقوف من الزوال يوم عرفة، وحكِي رواية، قال في الفائق: واختاره شيخنا، يعني به: الشيخ تقي الدين (1). [الإنصاف 4/ 29].
- ويستحب وقوفه عند الصخرات وجبل الرحمة. ولا يشرع صعود جبل الرحمة إجماعًا. [الفروع 6/ 47، اختيارات البعلي ص 175].
- ويقصر من شعره، إذا حلَّ، لا من كل شعرة بعينها. [الفروع 6/ 54، اختيارات البعلي ص 175].
- والحلق أو التقصير: إما واجب (2)، أو مستحب، ومن حكى عن أحمد أنه مباح فقد غلط. [اختيارات البعلي ص 175].
- ولا يستحب للمتمتع أن يطوف طواف قدوم بعد رجوعه من (1) والمذهب: وقت الوقوف: من طلوع الفجر يوم عرفة. الإنصاف 4/ 29.
(2) وهو المذهب. الإنصاف 4/ 40.

الجزء: 1 - الصفحة: 175

عرفة قبل الإفاضة، هذا هو الصواب، وقاله جمهور الفقهاء، وهو أحد القولين في مذهب أحمد (1). [اختيارات البعلي ص 175].
- وقالت طائفة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره: الذي يرجح أنه -أي: النبي صلى الله عليه وسلم- إنما صلى الظهر بمنى لوجوه. [تهذيب السنن 1/ 398].
- ويحل للمحرم بعد التحلل الأول كل شيء، حتى عقد النكاح، هذا منصوص أحمد، إلا النساء (2). [زاد المعاد، 2/ 141 الفروع 6/ 55، اختيارات البعلي ص 175].
- وطواف الوداع ليس بركن، بل هو واجب، وليس هو من تمام الحج (3)، ولكن كل من خرج من مكة عليه أن يودع، ولهذا من أقام بمكة لا يودع على الصحيح. [مجموع الفتاوى 26/ 6].
- وإن خرج إنسان غير حاج: فظاهر كلام أبي العباس: لا يودِّع. [الفروع 6/ 64، اختيارات البعلي ص 176].
- ثم - أي: بعد طواف الوداع- يشرب من ماء زمزم، ويستلم (1) والمذهب: يطوف المتمتع للقدوم بعد رجوعه من عرفة وقبل الإفاضة. الإنصاف 4/ 17.
(2) والمذهب: حل له كل شيء إلا النساء وعقد النكاح. الإنصاف 4/ 39.
(3) والمذهب: أنه من واجبات الحج. الإنصاف 4/ 60.

الجزء: 1 - الصفحة: 176

الحجر الأسود. [الفروع 6/ 65].
- وذكر ابن عقيل وابن الزاغوني: لا يولي المودع البيت ظهره حتى يغيب. قال أبو العباس: هذا بدعة مكروهة. [الفروع 6/ 65، اختيارات البعلي ص 176].
- ويحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقًا، واتفقوا أنه لا يقبله، ولا يتمسح به؛ فإنه من الشرك، والشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر. [الفروع 6/ 66، اختيارات البعلي ص 176].
- وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» يدخل فيه المتمتع من حين يحرم بالعمرة، ولهذا أنكر الإمام أحمد على من قال: إن حجة المتمتع حجة مكية. [مجموع الفتاوى 26/ 52، الفروع 6/ 72، اختيارات البعلي ص 176].
- ومن اعتقد أن الحج يسقط ما عليه من الصلاة والزكاة؛ فإنه يستتاب بعد تعريفه إن كان جاهلًا، فإن تاب وإلا قتل، ولا يسقط حق الآدمي من مال أو عرض أو دم بالحج إجماعًا [مختصر الفتاوى المصرية 1/ 480، اختيارات البعلي ص 177].
- المسألة الثانية: في الإكثار من الاعتمار والموالاة بينها: مثل أن يعتمر من يكون منزله قريبًا من الحرم كل يوم أو كل يومين، أو يعتمر القريب من المواقيت التي بينها وبين مكة يومان: في الشهر

الجزء: 1 - الصفحة: 177

خمس عمر أو ست عمر ونحو ذلك، أو يعتمر من يرى العمرة من مكة كل يوم عمرة أو عمرتين؛ فهذا مكروه باتفاق سلف الأمة، لم يفعله أحد من السلف، بل اتفقوا على كراهيته، وهو وإن كان استحبه طائفة من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد؛ فليس معهم في ذلك حجة أصلًا إلا مجرد القياس العام، وهو أن هذا تكثير للعبادات، أو التمسك بالعمومات في فضل العمرة ونحو ذلك) [مجموع الفتاوى 26/ 270، الفروع 6/ 71].
- فإذا كان قد تبين بما ذكرناه من السنة واتفاق سلف الأمة: أنه لا يستحب بل تكره الموالاة بين العمرة لمن يحرم من الميقات؛ فمن المعلوم أن الذي يوالي بين العمر من مكة في شهر رمضان أو غيره أولى بالكراهة (1). [مجموع الفتاوى 26/ 290].
- وإذا ندب الإمام من يحج لخفارة من الحاج من الجند المرتبين في الديوان، وأمر الجماعة الذين لم يخرجوا أن يعطوا الذي يحج ما يحتاجه: فله أجر ذلك، وهو حلال، فإن هذا خرج بنفسه وهؤلاء بأموالهم، وهذا الذي ينبغي أن يكون عدلًا بين الجميع، وسواء شرط هذا عليهم في الإقطاع أو لا، وله أجر الحج وأجر الجهاد بالدفع عن الوفد وإقامة حرمة الحج إلى بيت الله تعالى. [مختصر الفتاوى المصرية 1/ 480، الفروع 6/ 75، اختيارات البعلي 177]. (1) والمذهب: يستحب تكرارها في رمضان. شرح المنتهى 1/ 595.

الجزء: 1 - الصفحة: 178

- وشهر السلاح عند قدوم تبوك بدعة, زاد شيخنا: محرمة, قال: وما يذكره الجهال في حصار تبوك كذب. [الفروع 6/ 76، اختيارات البعلي ص 177].

الفوات والإحصار
- وإن وقف الناس الثامن أو العاشر خطأ؛ أجزأ, نص عليهما, قال شيخنا: وهل هو يوم عرفة باطنًا؟ فيه خلاف في مذهب أحمد ... ، وذكر في موضع آخر: أن عن أحمد فيه روايتين, قال: والثاني الصواب ... , فعلم أنه يوم عرفة باطنًا وظاهرًا. [الفروع 6/ 79].
- والمحصر بمرض أو ذهاب نفقة: كالمحصر بعدو، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (1). [الفروع 6/ 83، اختيارات البعلي ص 377].
ومثلهما: حائض تعذر مقامها وحرم طوافها، ورجعت ولم تطف؛ لجهلها بوجوب طواف الزيارة، أو لعجزها عنه، أو لذهاب الرفقة (2). [مجموع الفتاوى 26/ 186 - 226، الفروع 6/ 83، اختيارات البعلي ص 177]. (1) والمذهب: أن المحصر بمرض أو ذهاب نفقة لا يتحلل حتى يقدر على البيت. ينظر: الإنصاف 4/ 71.
(2) والمذهب: أنه من واجبات الحج. ينظر: الإنصاف 4/ 60.

الجزء: 1 - الصفحة: 179

- والمحصر يلزمه دم في أصح الروايتين، ولا يلزمه قضاء حجه إن كان تطوعًا، وهو إحدى الروايتين. [مجموع الفتاوى 26/ 186، اختيارات البعلي ص 177].
- ويصلي صلاة الخوف في الطريق إذا خاف فوات الوقوف بعرفة، وهو أحد الوجوه الثلاثة في مذهب أحمد. [الفروع 6/ 50، اختيارات البعلي ص 113].

الهدي والأضحية والعقيقة
- دم المتعة دم نسك وهدي وهو مما وسع الله فيه على المسلمين، فأباح لهم التحلل في أثناء الإحرام، وعليهم ما استيسر من الهدي؛ لما في استمرار الإحرام من المشقة، فهو بمنزلة القصر في السفر والفطر والمسح، فهو أفضل، ولأجل ذلك سُنَّ لهم الأكل منه (1)؛ فقد أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من هديه، وأطعم نساءه من الهدي الذي ذبحه عنهن وكن متمتعات، وهو كان متمتعًا التمتع العام، فدل على استحباب الأكل من هدي التمتع، ودم الجبران ليس كذلك. [مختصر الفتاوى المصرية 1/ 489]. (1) والمذهب: يباح الأكل منه. الإنصاف 4/ 104.

الجزء: 1 - الصفحة: 180

- وأما الأضحية: فالأظهر وجوبها أيضًا (1) فإنها من أعظم شعائر الإسلام، ... وقد خرج وجوبها قولًا في مذهب أحمد، وهو قول أبي حنيفة، وأحد القولين في مذهب مالك، أو ظاهر مذهب مالك. [مجموع الفتاوى 23/ 162].
- وإن ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته؛ أجزأ ذلك في أظهر قولي العلماء. وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما فإن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. [مجموع الفتاوى 26/ 310].
- وتجوز الأضحية بما كان أصغر من الجذع من الضأن لمن ذبح قبل صلاة العيد جاهلًا بالحكم (2)، ولم يكن عنده ما يعتد به في الأضحية وغيرها؛ لقصة أبي بردة بن نيار، ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم: (ولن يجزئ عن أحد بعدك) أي: بعد حالك. [اختيارات البعلي ص 177].
- والأجر في الأضحية على قدر القيمة مطلقًا (3). [الفروع 6/ 86، اختيارات البعلي ص 178]. (1) والمذهب: أنها سنة مؤكدة يكره تركها مع القدرة. شرح المنتهى 1/ 612.
(2) والمذهب: لا يجزئ إلا جذع من الضأن. الإنصاف 4/ 74.
(3) والمذهب: جذع الضأن أفضل من ثني المعز، وكل من الجذع والثني أفضل من سبع بعير، وسبع بقرة. الإنصاف 4/ 73.

الجزء: 1 - الصفحة: 181

- وسأله ابن منصور: بدنتان سمينتان بتسعة، وبدنة بعشرة؟ قال: ثنتان أعجب إلي. ورجح الشيخ تقي الدين تفضيل البدنة السمينة (1). [الإنصاف 4/ 74].
- والهتماء التي سقط بعض أسنانها: فيها قولان هما وجهان في مذهب أحمد، أصحهما: أنها تجزئ (2)، وأما التي ليس لها أسنان في أعلاها فهذه تجزئ باتفاق. [مجموع الفتاوى 26/ 308، الفروع 6/ 88، اختيارات البعلي ص 178].
- ولا تضحية بمكة، وإنما هو الهدي. [اختيارات البعلي ص 178].
- وأما الأضحية فإنه يستقبل بها القبلة، فيضجعها على الأيسر، ويضع الذابح رجله اليمين على عنقها، ويقول: باسم الله والله أكبر، اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك، وإذا ذبحها قال: {وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين} {قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين} {لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين}.
ويتصدق بثلثها ويهدي ثلثها، وإن أكل أكثرها أو أهداه أو أكله أو طبخها ودعا الناس إليها: جاز. (1) والمذهب: الأكثر عدداً أفضل. الإنصاف 4/ 73.
(2) والمذهب: لا تجزئ الهتماء. شرح المنتهى 3/ 6.

الجزء: 1 - الصفحة: 182

ويعطي أجرة الجزار من عنده، وجلدها إن شاء انتفع به، وإن شاء تصدق به. [مجموع الفتاوى 26/ 308، الفروع 6/ 91].
- ولا يستحب أخذ شعره بعد ذبح الأضحية، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (1). [الفروع 6/ 103، اختيارات البعلي 178].
- والأضحية والعقيقة والهدي: أفضل من الصدقة بثمن ذلك. [مجموع الفتاوى 26/ 304].
- والتضحية عن الميت أفضل من الصدقة بثمنها. [الفروع 6/ 101، اختيارات البعلي ص 178].
- وآخر وقت ذبح الأضحية: آخر أيام التشريق، وهو مذهب الشافعي، وأحد القولين في مذهب أحمد (2). [الفروع 6/ 93، اختيارات البعلي ص 178].
- ولم ينسخ تحريم الادخار عام مجاعة؛ لأنه سبب التحريم، وقاله طائفة من العلماء (3). [الفروع 6/ 93، اختيارات البعلي ص 178]. (1) والمذهب: يستحب. الإنصاف 4/ 110.
(2) والمذهب: إلى آخر يومين من أيام التشريق. الإنصاف 4/ 86.
(3) والمذهب: تحريم الادخار من الأضاحي مطلقاً. الإنصاف 4/ 107.

الجزء: 1 - الصفحة: 183

- ومن عدم ما يضحى به أو يعق: اقترض وضحى وعق مع عدم القدرة على الوفاء (1). [اختيارات البعلي ص 178].
- والأضحية من النفقة بالمعروف، فيضحي عن اليتيم من ماله (2)، وتأخذ المرأة من مال زوجها ما تضحي به عن أهل البيت وإن لم يأذن في ذلك، ويضحي المدين إذا لم يطالب بالوفاء، ويتدين ويضحي إذا كان له وفاء. [مجموع الفتاوى 26/ 306، اختيارات البعلي 178].
- ولو نوى حال الشراء لم يتعين -أي: الهدي والأضحية- هذا المذهب، وعليه الأصحاب. وعنه: يتعين بالشراء مع النية، اختاره الشيخ تقي الدين، قاله في الفائق. [الإنصاف 4/ 89].
- ولا يعتبر التمليك في العقيقة. [الفروع 6/ 113، اختيارات البعلي ص 178]. (1) قال في الإنصاف 4/ 11: (فإن لم يكن عنده ما يغني. فقال الإمام أحمد: يقترض، وأرجو أن يخلف الله عليه. وقال الشيخ تقي الدين: يقترض مع وفاء).
(2) وهو المذهب إن كان اليتيم موسراً. الإنصاف 5/ 330.

الجزء: 1 - الصفحة: 184