الفتوحات الربانية
بشرح
الدرة المضية
في علم القواعد الفرضية

للعلامة
عبد الرحمن بن عبد الله البعلي
الحنبلي
(ت: 1192 هـ)

شرح
د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
د. أنس بن عادل اليتامى

الجزء: 1 - الصفحة: 23

الجزء: 1 - الصفحة: 24

بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
أما بعد:
فإن علم الفرائض من العلوم الشرعية التي اعتنى بها الأولون والآخرون من فقهاء هذه الأمة، فصنفوا فيه المصنفات، ونظموا فيه المنظومات، ودرسوه في المدارس والكتاتيب، وتلوا آياته في المساجد والمحاريب، وما ذاك إلا لشرف هذا العلم في الشريعة، ومكانته العالية الرفيعة.
وإن من تلكم المصنفات النافعة، والمنظومات السهلة الماتعة، ما نظمه العلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي رحمه الله، والتي سماها: (الدُّرَّةَ المُضِيَّةَ فِي عِلْمِ القَوَاعِدِ الفَرَضِيَّةِ)، اختصر فيه المنظومة الرَّحَبِيَّة

الجزء: 1 - الصفحة: 29

بإعادة صياغتها، وحذف حشوها، وتقصير ما تطاول منها، فجاءت في (119) بيتًا، وقام بحنبلة المواطن التي ما خالف المذهب عندنا مذهب الشافعية خلا بابي الغرقى والخنثى، فكانت منظومة جديرة بالعناية، وكفيلة بالاستغناء والكفاية (1).
ولما كانت المنظومة تمتاز بما تقدم زَبْرُه، وتحتوي على ما لا يسعف التقدمة ذكرُه، ولم يكن لها شرحٌ سوى شرحِ ناظمها الموسوم بـ: (الفَوَائِدِ المَرْضِيَّةِ لِشَرْحِ الدُّرَّةِ المُضِيَّةِ فِي عِلْمِ القَوَاعِدِ الفَرَضِيَّةِ) (2)؛ استعنَّا الله تعالى بوضع شرحٍ على أبياتها يوضح معناها، ويسهل على دارسها محتواها، مستفيدين من كتب علماء الحنابلة؛ ككشاف القناع وشرح منتهى الإرادات، مع ما سطره علماؤنا الأكابر؛ مثل كتاب: (الفوائد الجلية في المباحث الفرضية)، لسماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وكتاب (تسهيل الفرائض)، للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وكتاب (التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية)، لشيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وكتاب (الفرائض)، لشيخنا العلامة عبد الكريم بن محمد اللاحم رحمه الله، وسميناه: (الفُتُوحَاتِ الرَّبَّانِيَّةَ لِشَرْحِ الدُّرَّةِ المُضِيَّةِ). (1) لمعرفة المزيد عن وصف هذه المنظومة، والمقارنة بينها وبين الرحبية يمكن الرجوع لمقدمة تحقيقنا لشرح المؤلف رحمه الله: (الفوائد المرضية لشرح الدرة المضية).
(2) حققنا هذا الشرح في مجلد لطيف، عن دار ركائز، عام 1439 هـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 30

نسأل الله تعالى أن يكون هذا الشرح نوعًا من نشر العلم الذي يحب الله نشره، ومن البرِّ بأهل العلم الذين صنفوا تلك المصنفات، وأفنوا أعمارهم في تبيين شرع الله تعالى وحكمه، وأن يبارك في هذا النظم وشرحه فتُعمر به المجالس العلمية والدروس الشرعية.
وما كان من اجتهاد خاطئ فمنَّا ومن الشيطان، ونرجو من الله العفو والغفران، ومن القارئ النصح والبيان.
والحمد لله رب العالمين

المؤلفان

الجزء: 1 - الصفحة: 31

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ابتدأ المصنف كتابه بالبسملة؛ تأسياً بالكتاب العظيم، واقتداءً بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
والجار والمجرور في قوله: (بِسْمِ) متعلق بفعل محذوف مؤخر مناسب للمقام، وتقديره هنا: بسم الله أؤلف، والمعنى: أؤلف مستعيناً بجميع أسماء الله الحسنى المتضمنة لصفاته العليا، متبركاً بذكرها حال تأليف هذا النظم.
و(الله): عَلَمٌ على الباري جل وعلا، أصله: (الإله)، حُذفت الهمزة، وأُدغمت اللام في اللام، فصارتا لاماً واحدة مشددة مفخمة، و (الإله) هو المألوه، أي: المعبود، من أَلِهَ يألَه: إذا تعبَّد، قال ابن عباس رضي الله عنهما: «هُوَ الَّذِي يَأْلَهُهُ كُلُّ شَيْءٍ، وَيَعْبُدُهُ كُلُّ خَلْقٍ» [تفسير الطبري 1/ 121].
و(الرَّحْمَن): اسم من أسماء الله المختصة به، لا يُطلق على غيره، ومعناه: المتصف بالرحمة الواسعة.
و(الرَّحِيم): من أسماء الله أيضاً، ومعناه: ذو الرحمة الواصلة.

الجزء: 1 - الصفحة: 33

الحَمْدُ للهِ القَدِيمِ البَاقِي ... سُبْحانَهُ مِنْ وارِثٍ خَلَّاق
ثُمَّ الصَّلاةُ للنَّبِيْ والآلِ ... وَصَحْبِهِ مَعَ السَّلَامِ التَّالِي

(الحَمْدُ): هو وصف المحمود بصفات الكمال على وجه المحبة والتعظيم، سواءٌ كان في مقابلة نِعمة أم لا، واللام في (الحَمْد) للاستغراق أو الجنس، فكل أنواع المحامد أو جنسها مستحَقَّة ومملوكة (للهِ) تعالى؛ لكماله في أسمائه وصفاته وأفعاله.
(القَدِيمِ) بمعنى الأوَّل، قال الله تعالى: {هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [الحديد: 3]، ولكن لم يرد إطلاق لفظ (القديم) في الكتاب ولا في السنة، فلا يطلق على الله تعالى على أنه اسم له؛ لأنه ليس من الأسماء الحسنى، ولكن يخبر به عنه، قال ابن القيم رحمه الله: (ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يُطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيًّا؛ كالقديم، والشيء، والموجود، والقائم بنفسه) (1).
(البَاقِي) الذي لا يفنى، والبقاء من صفات الله تعالى، كما قال تعالى: (ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام)، وأما اسم (1) بدائع الفوائد (1/ 162).

الجزء: 1 - الصفحة: 34

(الباقي) فأثبته ابن منده وقوَّام السنة اسماً لله تعالى؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الطويل في ذكر أسماء الله تعالى، وفيه: «الْبَاقِي، الْوَارِثُ، الرَّشِيدُ، الصَّبُورُ» [الترمذي: 3507]، والحديث ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (1)، ولم يصح دليل آخر في إثبات هذا الاسم.
(سُبْحانَهُ) اسم مصدر، من سبَّح يُسبِّح تسبيحًا وسبحانًا، وهو تنزيه لله تعالى وتبعيده عن كل ما لا ينبغي أن يُوصَف به.
(مِنْ وارِثٍ) وهو الله، وعدَّه كثير من أهل العلم من أسماء الله الحسنى، لقوله تعالى: {وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ} [الحجر: 23]، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق في ذكر أسماء الله تعالى، وفيه: «الْبَاقِي، الْوَارِثُ، الرَّشِيدُ، الصَّبُورُ».
قال ابن عثيمين: (الوارث: لم يرد بهذا اللفظ من أسماء الله تعالى، ولكنه ورد بلفظ الجمع الدال على التعظيم في قوله تعالى: {وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ} [القصص: 58]) (2).
وسبحانه من (خَلَّاقِ) أي: الموجد للشَّيء على غير مثال سَبَقَ، وهو من أسماء الله تعالى؛ لقوله: {إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلاَّقُ الْعَلِيمُ}. (1) ينظر: مجموع الفتاوى (8/ 97).
(2) شرح المنظومة البرهانية لابن عثيمين ص 29.

الجزء: 1 - الصفحة: 35

(ثُمَّ) بعد الثناء على الله، (الصَّلاةُ للنَّبِيِّ) صلى الله عليه وسلم، وهي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، قال أبو العالية: «صلاة الله: ثناؤه عليه عند الملائكة» [البخاري معلقاً 6/ 120].
(و) الصلاة على (الآلِ) وهم أتباعه على دينه؛ لأن الله تعالى أطلق الآل على الأتباع في الدَّين، فقال: (أدخلوا آل فرعون أشد العذاب).
وعنه واختاره شيخ الإسلام: أنهم أهل بيته.
وأدخل شيخ الإسلام فيهم: زوجاته رضي الله عنهن.
(وَ) الصلاة على (صَحْبِهِ) جمع صاحب، وهو من اجتمع بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مؤمناً به، ومات على الإسلام.
والصلاة (مَعَ السَّلَامِ) أي: السلامة من النقائص والرذائل (التَّالِي) أي: التابع، والجمع بين الصَّلاة والسَّلام؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَاً}، وخروجًا من خلاف من كَرِهَ إفراد أحدهما عن الآخر.

الجزء: 1 - الصفحة: 36

وَبَعْدَ ذَا فَهَذِهِ قَوَاعِدُ ... فِي الإِرْثِ فِيهَا لِلوَرَى فَوَائِدُ
قَدِ اخْتَصَرْتُهَا لِأَهْلِ الطَّلَبِ ... مِنْ دُرِّ مَا نَظَمَهُ ابْنُ الرَّحَبِيْ ... لِكَيْ يَنَالَ المُرْتَجِيْ مِنْها الأَمَلْ ... مِنْ غَيْرِ تَطْوِيلٍ بِهِ يُبْطِي العَمَلْ
سَمَّيتُها بالدُّرَّةِ المُضِيَّهْ ... جَامِعَةِ القَوَاعِدِ الفَرْضِيَّهْ
وَأَسْأَلُ اللهَ الغَنِيْ بِفَضْلِهِ ... يَجْعَلُها خَالِصَةً لِوَجْهِه

(وَبَعْدَ ذَا) الذي تقدَّم من البسملة والحمدلة، والصَّلاةِ والسَّلامِ على سيِّد الأنام، (فَهَذِهِ) المسائل الَّتي تُذكر في هذا الكتاب (قَوَاعِدُ) جمع قاعدة، وهي: حكمٌ كلِّيٌّ ينطبق على جزئيَّاته؛ لتعرف أحكامها منه، (فِي الإِرْثِ) أي: متعلقة بالميراث، (فِيهَا) أي: في تلك المسائل (لِلوَرَى) أي: للخلق (فَوَائِدُ) جمع فائدة، وهي: ما استفدْتَه من علم أو مال.
(قَدِ اخْتَصَرْتُهَا) والاختصار: هو تجريد اللَّفظ اليسير من اللَّفظ الكثير، مع بقاء المعنى، (لِأَهْلِ الطَّلَبِ) أي: طلب العلم، (مِنْ دُرِّ) جمع

الجزء: 1 - الصفحة: 37

درَّة، وهي اللُّؤلؤة العظيمة، (مَا نَظَمَهُ) أي: ألَّفه، (ابْنُ الرَّحَبِيْ) وهو الشَّيخ محمَّد بن علي بن محمَّد بن الحسن، أبو عبد الله الرَّحَبيُّ، فقيه فاضل، صنَّف كتباً صغيرة؛ منها منظومة الفرائض، سمَّاها: «بغية الباحث»، وهي أصل هذه المنظومة المباركة، مات رحمه الله سنة تسع وسبعين وخمسِ مِائة من الهجرة.
اختصرها المؤلف (لِكَيْ يَنَالَ) أي: يُعطى (المُرْتَجِيْ) أي: المؤمِّل (مِنْها) من هذه المنظومة (الأَمَلْ) أي: الرَّجاء، (مِنْ غَيْرِ) أن يكون فيها (تَطْوِيلٌ) وإسهاب (بِهِ) أي: بهذا التطويل (يُبْطِي) أي: يتأخر (العَمَلْ) أي: عمل المسائل، (سَمَّيتُها) أي: هذه المنظومة (بالدُّرَّةِ المُضِيَّهْ جَامِعَةِ القَوَاعِدِ الفَرْضِيَّهْ)، فجاءت هذه الدرَّة براَّقة في ألفاظها، غنية في معانيها، جامعة لأبواب الفرائض، حاوية لأمات المسائل.
ولما كانت هذه الدرَّة بحاجة إلى ما يُجلي قيمتها، ويكشف الخدر عن ضيائها وبريقها؛ استعنا الله الكريم بوضع نقاطٍ على حروفها، وإبراز فوائدها وعلومها، شرحًا حنبليًّا موافقًا لما عليه علماء المذهب الكرام، مشيرين إلى قول آخر إن كان لأحد من المحققين العظام، مع العناية بالتمثيل، والحرص قدر الإمكان على التذليل والتسهيل، وإلحاق المسائل بما تحتاج إليه من التدليل والتعليل، فغدى الشرح للناظر فيه سلوةً وللمستفيد منه منوةً، وسميناه: (الفتوحات الربانية لشرح الدرة المضية).

الجزء: 1 - الصفحة: 38

(وَأَسْأَلُ اللهَ) جل جلاله ولا مسؤول سواه، (الغَنِيَّ) والغني: هو الذي له الغنى التام المطلق، من جميع الوجوه والاعتبارات لكماله وكمال صفاته، فلا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه، أتوسل إليه (بِفَضْلِهِ) وهذا من التوسل المشروع، إذ هو من التوسل إلى الله بأفعاله سبحانه، أن (يَجْعَلَها) أي: هذه المنظومة (خَالِصَةً لِوَجْهِهِ) أي: خالصة من الرِّياء والسُّمعة لأجل وجهه تعالى.

الجزء: 1 - الصفحة: 39

فصل في الحقوق المتعلقة بالتركة
التركة: هي ما يخلفه الميت من مال أو حق أو مختص.
ويتعلق بتركة الميت خمسة حقوق، وهي مرتبة إن ضاقت التركة على الترتيب التالي:
الحق الأول: مؤنة تجهيز الميت، وهي ما يحتاج إليه الميت من كفن، وحنوط، وأجرة تغسيل وحفر، وغير ذلك؛ لأنها من حوائج الميت، فهي بمنزلة الطعام والشراب واللباس للمفلس.
فيبدأ بها أولًا وجوبًا، وهي مقدمة على جميع الحقوق الأخرى؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة المُحْرِم الذي وقصته ناقته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ» [البخاري: 1851، ومسلم: 1206]، ولم يستفصل هل عليه دين أم لا، ولأن مصعب بن عمير رضي الله عنه لمَّا مات لم يوجد له إلا ثوب واحد، فكُفِّن فيه [البخاري: 1275]، ولأن لباس المفلس يقدم على وفاء دينه، فكذا كفن الميت.
- فرع: تجهيز الميت يكون بما يليق به عُرفًا، بحسب يسار الميت وإعساره، ولا عبرة بما كان عليه في حياته من إسرافه وتقتيره.

الجزء: 1 - الصفحة: 40

- مسألة: لا يلزم الزوج مؤنة تجهيز زوجته، بل يكون ذلك من مالها، ولو كان الزوج موسرًا؛ لأن النفقة والكسوة في النكاح وجبت للتمكين من الاستمتاع، ولهذا تسقط بالنشوز والبينونة، وقد انقطع ذلك بالموت، فأشبهت الأجنبية.
وقيل، وحُكي رواية عن أحمد، واختاره ابن عثيمين: إن كان الزوج موسرًا فإن مؤنة تجهيز الزوجة على الزوج، وإن كانت الزوجة موسرة؛ لقوله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف)، وتجهيزها من العشرة بالمعروف، ولأن عليه نفقتها في حال حياتها، فأشبهت القريب، ولأن علاقة الزوجية باقية، بدليل أنه يغسلها ويرثها.
الحق الثاني: الحقوق المتعلقة بعين التركة، فيبدأ بها بعد مؤنة الميت وقبل الديون المرسلة؛ لأنها تُقدَّم عليها حال الحياة، فكذلك حال الوفاة.
مثال ذلك:
1 - العبد الجاني، بأن قتل نفسًا، أو قطع طرفًا خطأً أو شبه عمد، أو عمدًا لا قصاص فيه، أو فيه قصاص لكن عفا مستحقه، أو أتلف مال إنسان بغير تسليط؛ فإن حق المجني علىه يكون مقدَّمًا على مؤن التجهيز وعلى الديون المرسلة وغيرها مما سيأتي؛ لتعلق أرش الجناية برقبة العبد الجاني.
ويقدم على حق المرتهن بغير خلاف، قاله في المبدع، لأنها مقدمة على حق المالك، والملك أقوى من الرهن، فأولى أن تقدم على الرهن.

الجزء: 1 - الصفحة: 41

2 - الرهن الذي وُثِّق بالدَّين، بأن رهن عينًا؛ كبيت أو سيارة أو نحو ذلك بدينٍ عليه أو على غيره؛ فإن هذا الدَّين قد تَعلَّق بهذه العين المرهونة، فيكون مُقدَّمًا على غيره؛ لتعلق حق المرتهن بالعين المرهونة.
أما إن كان الدَّين غير موثق برهن، فهو الدَّين المرسل، وسيأتي في الحق الثالث.
3 - الزكاة المستقرة في الذمة، كما لو ملك نصابًا من المال، وحال عليها الحول، واستقرت في ذمته ثم مات، ولم يبق من ماله إلا قدر الواجب من الزكاة؛ فإن أهل الزكاة يُقدَّمون على أصحاب الديون المرسلة؛ لأن حق الزكاة هنا يكون كالمرهون بالتركة.
الحق الثالث: الديون المرسلة، وهي الدَّيون المتعلقة بذمة الميت لا بعين تركته، سواء أذن الميت في ذلك أم لا، وسواء كان الدَّين لله تعالى؛ كالزكاة والكفارة، أم لآدمي؛ كالقرض وثمن المبيع والأجرة، فتُقَّدم الديون على الوصايا والإرث إجماعًا؛ لما روي عن علي رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الوَصِيَّةِ» [علقه البخاري بصيغة التمريض 4/ 5، ووصله أحمد: 1091، والترمذي: 2094، وابن ماجه: 2715]، ولأنها حقوق واجبة عليه، فتُقدَّم على الوصية؛ لأنها تبرع.

الجزء: 1 - الصفحة: 42

- فرع: يُسوَّى بين الدِّيون بالحصص إن لم تف التركة بالجميع، سواء كان الدَّين لله تعالى أم للآدمي، وسواء كان سابقًا أم لاحقًا، واختاره ابن عثيمين؛ لأنها متساوية في وجوب القضاء، فتتساوى في الترتيب.
وطريقة القسمة: بأن تنسب الموجود من مال الميت إلى مجموع الدِّيون، ثم يُدفع لكل حقِّ بمقدار هذه النسبة من المال الموجود.
مثاله: هلك شخص وعليه زكاة بألفين دينار، ودين بثلاثة آلاف دينار، ودين آخر بخمسة آلاف، فمجموع الدِّيون = عشرة آلاف، وتركته: خمسة آلاف دينار، فنسبة الخمسة إلى العشرة = (النصف)، فيُدفع لكل واحد نصف حقِّه.
الحق الرابع: الوصية: فيُبدأ بعد ذلك بتنفيذها؛ لقوله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} [النساء: 11]، فتُقدَّم على الإرث إجماعًا.

- مسألة: يشترط لصحة الوصية شرطان:
الشرط الأول: أن تكون الوصية من الثلث فأقل.
فتلزم الوصية في الثُلُث فما دون من غير إجازة، وأما ما زاد على الثُلُث فيقف على إجازة الورثة، فإن أجازوه جاز؛ لأن المنع لحقهم، فإذا رضوا بإسقاطه سقط، وإن ردوه بطل في قول جميع العلماء؛ لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما مرض بمكة، وفيه: قلت:

الجزء: 1 - الصفحة: 43

يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: «لَا»، قلت: فالشطر، قال: «لَا»، قلت: الثُلُث، قال: «فَالثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ» [البخاري: 2742، ومسلم: 1628].
- فرع: إن أوصى بأكثر من الثُلُث وكان وارثه أحد الزوجين فقط، وردَّ الوصية ولم يُجِزها: أُعطي الموصى له الثُلُث؛ لأنه لا يتوقف على إجازة، ويأخذ أحد الزوجين فرضه من الثلثين، والباقي من الثلثين يكون للموصى له؛ لأن الزوجين لا يُرد عليهما الميراث، فلا يأخذان من المال أكثر من فرضيهما.
الشرط الثاني: أن تكون الوصية لأجنبي، وهو من ليس بوارث عند الموت، فإن كانت الوصية لوارثٍ؛ لم تصح إجماعًا إلا بإجازة الورثة كما تقدم، قليلًا كان المال أو كثيرًا؛ لحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الله قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» [أحمد: 22294، وأبو داود: 2870، والترمذي: 2120، وابن ماجه: 2713]، قال شيخ الإسلام: (هذا مما تلقته الأمة بالقبول والعمل بموجبه).
- فرع: تعتبر الإجازة بعد موت الموصي؛ لأن حق الورثة لا يثبت إلا بموته.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: تصح الإجازة في حياة الموصي إذا وقعت في حال مرضه؛ فليس له الرجوع؛ لأنه تعلق حقهم بماله

الجزء: 1 - الصفحة: 44

وانعقد لهم سبب الإرث؛ فيصح ولو قبل وجود الشرط.
- فرع: تحرم المضارة في الوصية عند شيخ الإسلام، لقوله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين غَيْرَ مُضَارٍّ}، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «الإِضْرَارُ فِي الوَصِيَّةِ مِنَ الكَبَائِرِ» [النسائي في الكبرى: 11026].
قال شيخ الإسلام: (فمتى أوصى بزيادة على الثلث فهو مضارٌّ، قصد أو لم يقصد، فَتُرَدُّ هذه الوصية، وإن وصى بدونه ولم يُعلم أنه قصد الضرار فيمضيها، فإن عَلِم الموصى له إنما أوصى له ضرارًا؛ لم يحل له الأخذ).
الحق الخامس: الإرث، فما بقي من المال بعد الحقوق الأربعة المتقدمة فإنه يكون ميراثًا، وهو المقصود في هذا النظم.

الجزء: 1 - الصفحة: 45

بَابُ أَسْبَابِ الإِرْثِ
أسبابُ ميراثٍ نكاحٌ ونَسَب ثمَّ ولاءٌ ما سواهُنَّ سبب

الأسباب جمع سبب، وهو لغة: ما يتوصل به إلى غيره.
واصطلاحاً: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته.

- مسألة: (أَسْبَابُ مِيرَاثٍ) مجمعٍ عليها ثلاثة:
السبب الأول: (نِكَاحٌ) وهو: عقد الزوجية الصحيح، سواء دخل بالزوجة أو لا، فيرث به الزوج من زوجته، والزوجة من زوجها بمجرد العقد، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة؛ لعموم قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُم} [النساء: 12]، وقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [النساء: 12]، ولما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال في رجل تزوج امرأةً فمات عنها، ولم يَدخل بها ولم يَفرض لها الصداق: «لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ، وَلَهَا المِيرَاثُ»، فقال معقل بن سنان رضي الله عنه: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ فِي بَرْوَع بِنْتِ وَاشِقٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا» [أحمد: 4276، وأبو داود: 2114، والترمذي: 1145، والنسائي: 3355، وابن ماجه: 1891].

الجزء: 1 - الصفحة: 46

فلا ميراث في النكاح الفاسد؛ كالنكاح بلا ولي، ولا الباطل؛ كنكاح خامسة؛ لأن وجوده كعدمه.

- مسألة: ينقطع التوارث بين الزوجين بأحد أمرين:
الأمر الأول: البينونة بينهما، إما بفسخ أو بطلاق بائن، ولا يخلو ذلك من قسمين:
1 - أن تكون البينونة في حال الصحة: فينقطع التوارث بين الزوجين بمجرد الفرقة، سواء في العدة أم بعدها؛ لأن العلاقة الزوجية تنقطع به، واختاره ابن باز وابن عثيمين.
2 - أن تكون البينونة في حال مرض الموت المخوف، ولا يخلو من حالتين:
الأولى: أن تقع الفرقة بغير قصد حرمانها من الميراث: فينقطع التوارث فيهما بين الزوجين بمجرد الفرقة، سواء في العدة أم بعدها؛ لما تقدم، ولأنه غير مُتَّهم.
الثانية: أن تقع الفرقة من أحدهما في حالٍ يُتَّهم فيها بقصد حرمان الآخر من الإرث؛ فإن المتهم يُورَث ولا يَرِث؛ معاقبة له بنقيض قصده السيِّئ.
مثال التهمة من قِبَل الزوج: أن يطلق الرجل زوجته في مرض موته المخوف متهمًا بقصد حرمانها.

الجزء: 1 - الصفحة: 47

فأما الرجل: فلا يرثها لو ماتت؛ لأن البينونة منه.
وأما المرأة: فإنها ترثه في العدة وبعدها؛ معاملة له بنقيض قصده؛ لأن الحيل لا تبطل الحقوق، ما لم تتزوج أو ترتد؛ لأنها إذا تزوجت فلا يمكن أن ترث زوجين، وإذا ارتدت - والعياذ بالله - فقد أتت بمانع من موانع الإرث، واختاره ابن باز.
ومثال التهمة من قِبل الزوجة: أن تفعل في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها من زوجها متهَمةً بقصد حرمانه، مثل: أن يُعقَد عليها لطفل صغير فترضعه رضاعاً تثبت به الأمومة، فإن النكاح ينفسخ، ويرث الطفل منها لو ماتت؛ لأنه أحد الزوجين، فلم يُسقِط فعلها ميراث الآخر؛ كالزوج، فيرثها ما دامت في عدتها لا بعد انقضاء العدة (1)، وأما هي فلا ترث.
الأمر الثاني: الطلاق الرجعي، ولا يخلو من حالين:
1 - أن يموت أحدهما بعد انتهاء العدة: فينقطع التوارث بينهما؛ لانقطاع العلاقة الزوجية بذلك.
2 - أن يموت أحدهما قبل انتهاء العدة: فيتوارثان؛ لما ورد عن (1) كذا في المنتهى، وهو مقتضى كلامه في التنقيح والإنصاف.
أما في الإقناع: (يرث منها ولو بعد العدة؛ كما لو كان هو المطلق)، وقال البهوتي عما في التنقيح والمنتهى: (لكن يحتاج إلى الفرق بين المسألتين). ينظر: كشاف القناع 4/ 483، شرح المنتهى 2/ 556.

الجزء: 1 - الصفحة: 48

مكحول: أن أبا بكر، وعمر، وعليًّا، وابن مسعود، وأبا الدرداء، وعبادة بن الصامت، وعبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنهم، كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين: «إِنَّهُ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ، يَرِثُهَا وَتَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ» [ابن أبي شيبة: 18899]، ولأن الرجعية في حكم الزوجة، قال في المغني: (بغير خلاف نعلمه).
(وَ) السبب الثاني: (نَسَبٌ) أي: قرابة، وهي: الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة، قريبة أو بعيدة، فيرث بها؛ لقوله تعالى: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} [الأنفال: 75].
- فرع: جهات النسب ثلاثة:
1 - جهة الأصول: وهم من ينتمي إليهم الشخص من الآباء والأمهات، والأجداد والجدات.
2 - جهة الفروع: وهم من ينتمي إلى الشخص من الأولاد وأولادهم.
3 - جهة الحواشي: وهم من ينتمي إلى أَبَوَيِ الشخص وأجداده، من الإخوة وأولادهم، والأعمام وأولادهم.
(ثُمَّ) السبب الثالث: (وَلاءٌ) وهي: عصوبةٌ سببها نعمة المعتِق على رقيقه بالعتق، فيرث بالولاء المعتِق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، لا بغيرهم ولا مع غيرهم، من العتيق، ولا عكس؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما

الجزء: 1 - الصفحة: 49

مرفوعاً: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ» [ابن حبان 4950، والحاكم 7990]، فشبه الولاء بالنسب، والنسب يورث به، فكذا الولاء.
ولا يرث العتيق من معتِقه؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» [البخاري: 2156، ومسلم: 1504].
واختار شيخ الإسلام: أن العتيق يرث من سيده؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا لَهُ هُوَ أَعْتَقَهُ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ» [أحمد 1930، والترمذي 2106، وأبو داود 2905، وابن ماجه 2741، وضعفه البخاري، وقال ابن القيم بعده: وبهذه الفتوى نأخذ]، ولأن له ولاء، فهو أولى من بيت المال.
- فرع: (مَا سِوَاهُنَّ) أي: هذه الأسباب الثلاثة (سَبَبٌ) يحصل به التوارث؛ لعدم الدليل على الإرث بغيرها.
وعنه، اختاره شيخ الإسلام، ومال إليه ابن عثيمين: يثبت الإرث عند عدم النكاح والنسب والولاء بأسباب أخرى، وهي:
1 - الموالاة والمعاقدة: وهو الاتفاق على الولاء والنصرة والتوارث، كما كانوا يفعلونه في الجاهلية من الخلة والمعاقدة، يقول لصاحبه: دمي دمك وترثني وأرثك، واستمر ذلك أول الإسلام، فكانوا يتوارثون بتلك المؤاخاة، وفي ذلك نزل قوله تعالى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} [النساء: 33]، والموالاة كالمعاقدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 50

2 - الإسلام على يديه؛ لحديث تميم الداري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يسلم على يدي الرجل؟ فقال: «هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ» [أحمد 16944، وأبوداود 2918، والترمذي 2112، وابن ماجه 2752]، وعن مجاهد: أن رجلًا أتى عمر رضي الله عنه فقال: إن رجلًا أسلم على يدي، فمات وترك ألف درهم، فتحرجت منها، ورفعتها إليك، فقال: «أَرَأَيْتَ لَوْ جَنَى جِنَايَةً عَلَى مَنْ كَانَتْ تَكُونُ؟ » قال: علَيَّ، قال: «فَمِيرَاثُهُ لَكَ» [ابن أبي شيبة 31577].
3 - الالتقاط؛ لحديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المَرْأَةُ تُحْرِزُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا، وَلَقِيطَهَا، وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَنْهُ» [أحمد 16004، وأبوداود 2906، والترمذي 2115، وابن ماجه 2742]، ولقول عمر رضي الله عنه لمن التقط لقيطاً: «هُوَ حُرٌّ، وَوَلَاؤُهُ لَكَ، وَعَلَيْنَا رَضَاعُهُ» [ابن أبي شيبة 31569]، ولأن إنعام الملتقط على اللقيط بتربيته والقيام عليه؛ ليس بدون إنعام المعتق على العبد بعتقه.
4 - كونهما من أهل الديوان، وهو اسم الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش، وأهل العطاء، والمراد: كونهما مكتوبين في ديوان واحدٍ، قال أبو الخطاب في توريثهم من بعض: (يروى عن عمر رضي الله عنه (1).
5 - وزاد شيخ الإسلام: العتيق من سيده وتقدم. (1) لم نقف عليه، وإنما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه جعل العقل على أهل الديوان [ابن أبي شيبة 27325]، فإذا كان أهل الديوان يعقل بعضهم عن بعض؛ فكونهم يتوارثون من باب أولى.

الجزء: 1 - الصفحة: 51

مَوَانِعُ الإِرْثِ
مَوَانعُ الإِرْثِ اخْتِلَافُ الدِّينِ وَالرِّقُّ وَالقَتْلُ فَخُذْ تَبْيِيني
المانع في اللغة: الحائل بين الشيئين.
وفي الاصطلاح: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، عكس الشرط.

- مسألة: (موانعُ الإِرْث) ثلاثة:
المانع الأول: (اخْتِلَافُ الدِّينِ)، بأن يكون أحدهما على ملة والثاني على ملة أخرى، فلا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم؛ لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما مرفوعًا: «لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ المُسْلِمَ» [البخاري 4283، ومسلم 1614].
وأهل الذمة يرث بعضهم بعضًا مع اتفاق أديانهم؛ كيهودي ويهودي، ولا يرث بعضهم من بعض مع اختلاف أديانهم؛ كاليهود مع النصارى؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى» [أحمد 6664، وأبو داود 2911، وابن ماجه 2731]، وعن محمد بن الأشعث: أن عمَّةً له توفيت

الجزء: 1 - الصفحة: 52

باليمن وهي يهودية، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: «لَيْسَ ذَاكَ لَكَ، يَرِثُهَا أَقْرَبُ النَّاسِ مِنْهَا مِنْ أَهْلِ دِينِهَا، لَا يَتَوَارَثُ مِلَّتَانِ» [سنن الدارمي 3039].
- فرع: يستثنى من اختلاف الدين أمران:
1 - الولاء، فيرث المسلم عتيقه الكافر؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَرِثُ المُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ» [الدارقطني 6356]، ولأن ولاءه له بالإجماع، وهو شعبة من الرق، فورثه به كما يرثه قبل العتق.
ويرث الكافر عتيقه المسلم بالولاء؛ قياسًا على ما تقدم.
2 - إذا أسلم كافر قبل قسم ميراث مورثه المسلم، فيرث منه؛ لحديث عروة وابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ» [سعيد بن منصور 189، 190]، ولما روي: (أن عمر رضي الله عنه قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فإنه يصيبه، وقضى به عثمان رضي الله عنه) [ابن عبد البر بإسناده في التمهيد 2/ 57]، والحكمة فيه الترغيب في الإسلام والحث عليه.
فإن قُسِم البعض دون البعض؛ وَرِثَ مما بقي دون ما قُسِم.
ولا يرث من أسلم قبل قسم الميراث إن كان زوجًا؛ لانقطاع علق الزوجية عنه بموتها بخلافها، وكذا لا ترث هي منه إن أسلمت بعد عدتها.

الجزء: 1 - الصفحة: 53

واختار شيخ الإسلام: أنه يستثنى من مانع اختلاف الدِّين أيضاً ثلاثة أمور:
1 - المسلم، فإنه يرث من قريبه الكافر الذمي، لا العكس؛ لحديث عائذ بن عمرو رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الإِسْلامُ يَعْلُو وَلا يُعْلَى» [الدارقطني 3620]، و «كَانَ مُعَاوِيَةُ، يُوَرِّثُ الْمُسْلِمَ مِنَ الْكَافِرِ، وَلَا يُوَرِّثُ الْكَافِرَ مِنَ الْمُسْلِمِ» [سعيد بن منصور 146]، ولئلا يمتنع قريبه من الإسلام.
2 - المرتد إن قُتِل في ردته أو مات عليها؛ فماله لوارثه المسلم، وهو رواية عن الإمام أحمد؛ لوروده عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما [سنن الدارمي 3116، 3117]، قال شيخ الإسلام: (وهو المعروف عن الصحابة)، ولأن توريث قرابته المسلمين أولى من توريث عموم المسلمين.
والمذهب: أن ماله فيء؛ لأنه كافر فلا يرثه المسلم، ولا يمكن جعله لأهل دينه؛ لأنه لا يرثهم فلا يرثونه.
3 - الزنديق: وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهو المنافق: فإنه يرث ويورث؛ لأنه عليه السلام لم يأخذ من تركة منافق شيئًا، ولا جعله فيئًا، فعُلم أن التوارث مداره على النصرة الظاهرة، واسم الإسلام يجري عليه في الظاهر إجماعًا.
والمذهب: أن المنافق كالمرتد على ما تقدم؛ لأنه في الحقيقة كافر.

الجزء: 1 - الصفحة: 54

وعنه، واختاره ابن باز وابن عثيمين: أن اختلاف الدين مانع من التوارث مطلقًا ولا يستثنى شيء مما تقدم؛ لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه السابق: «لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ المُسْلِمَ».
وقال ابن عثيمين: (أما المنافق الذي لم يظهر نفاقه؛ فإنا نحكم بإسلامه في الظاهر، فيرث ويورث، إلا إن كان معلوم النفاق).
(وَ) المانع الثاني: (الرِّقُّ)، وهو: عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر.
وهو مانع من الجانبين:
- فلا يرث الرقيق اتفاقاً، ولو مدبرًا أو مكاتبًا أو أم ولد؛ لأنه لو ورث لكان لسيده، وهو أجنبي عن الميت، قال الموفق: (لا أعلم فيه خلافًا، إلا ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه).
- ولا يورث الرقيق؛ لأنه لا مال له.
وأما المبعَّض: فيرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، واختاره ابن باز؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَصَابَ المُكَاتَبُ حَدًّا، أَوْ وَرِثَ مِيرَاثًا؛ يَرِثُ عَلَى قَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ» [أبوداود 4582، والترمذي 1259، والنسائي 4811، وقال شيخ الإسلام: وهو إسناد جيد، يجب العمل به]، وروي عن علي رضي الله عنه [عبدالرزاق 15734]، قال الزركشي: (وهذا الحديث دل على شيئين: أحدهما: أن المكاتب يعتق،

الجزء: 1 - الصفحة: 55

منه بقدر ما أدى. والثاني: أن المعتق بعضه يحد، ويودي، ويرث بقدر ما عتق منه)، ولأنه يجب أن يثبت لكلٍّ بعض حكمه، كما لو كان الآخر معه.
مثاله: ابنٌ نصفه حر، وأم وعم حران، فلو كان الابن كامل الحرية كان للأم السدس وله الباقي، وهو نصف وثلث، ولا شيء للعم، فللابن مع نصف حريته نصف ما يرث لو كان حرًّا كله، وهو ربع وسدس وللأم ربع، لأن الابن الحر يحجبها إلى السدس، فنصفه الحر يحجبها إلى نصف سدس، فلها سدس ونصف سدس، ومجموعهما ربع، والباقي وهو ثلث للعم تعصيبًا، وتصح من اثني عشر، للأم ثلاثة، وللمبعض خمسة، وللعم أربعة.
(وَ) المانع الثالث: (القَتْلُ)، فلا يرث القاتل باتفاق الأئمة، مكلف أو غير مكلف، انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه، ولو كان القتل بسبب؛ كحفر نحو بئر؛ لحديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ» [الموطأ 2/ 867، وأحمد 348، وابن ماجه 2646].
والقتل مانع من جهة القاتل فقط، وليس بمانع من جهة المقتول؛ فلو جرح مُوَرِّثه، ثم مات الجارح قبل موت المجروح؛ ورثه المجروح.
- فرع: القتل الذي يكون مانعًا من موانع الإرث: هو الذي يلزم القاتل فيه قود أو دية أو كفارة.
فشمل القتل العمد العدوان، والخطأ، وشبه العمد؛ لعموم حديث عمر رضي الله عنه السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 56

فأما ما لا يُضمن من القتل بشيء؛ كالقتل لمورثه قصاصًا، أو حدًّا، أو دفعًا عن نفسه؛ كالصائل إن لم يندفع إلا بالقتل، وكقتل العادل الباغيَ؛ فلا يمنع الإرث؛ لأنه مأذون فيه، فالمنع من الميراث بالقتل يتبع الضمان.
واختار ابن القيم وابن عثيمين: إن قتل مورثه عمدًا عدوانًا، فلا يرث من مال مورثه ولا من ديته؛ لحديث عمر رضي الله عنه السابق، وإن قتله خطأ فإنه يرث من ماله ولا يرث من ديته؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: «المَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ، وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا، وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ» [ابن ماجه 2736، وقال ابن القيم: وبه نأخذ (1)]، ووجه كونه يرث من المال: أنه لم يتعجله بالقتل، ووجه كونه لم يرث من الدية: أنها واجبة عليه، ولا معنى لكونه يرث شيئًا وجب عليه.
وقوله: (فَخُذْ تَبْيِينِي) أي: افهم معنى كلامي الذي تقدم. (1) أعل الحديث الإشبيلي بمحمد بن سعيد، وقال: (وأظنه المصلوب)، وهو وضاع، وتبعه الألباني، وصرح الدارقطني بأنه محمد بن سعيد الطائفي، وقال عنه: (ثقة).

الجزء: 1 - الصفحة: 57

بَابُ أَرْكَانِ الإِرْثِ
أَرْكَانُ إِرْثٍ: وَارِثٌ، مُوَرِّثُ مَوْرُوثُ مَالٍ، هاكَ يَا مُوَرَّثُ

الركن لغةً: هو جانب الشيء الأقوى.
واصطلاحًا: عبارة عن جزء الماهية، أي: ما لا توجد الحقيقة إلا به.

- مسألة: (أَرْكَانُ إِرْثٍ) ثلاثة:
الأول: (وَارِثٌ): وهو من انتقلت التركة إليه، من الأحياء أو الملحق بالأحياء حكمًا.
الثاني: (مُوَرِّثٌ): وهو من انتقلت التركة منه، وهو الميت أو الملحق بالأموات حكمًا.
الثالث: (مَوْرُوْثُ مالٍ): وهي التركة.
فهذه الثلاثة هي أركان الإرث، (هاك) أي: خذ يا (مورَّث) بفتح الراء المشددة، ما بينت لك وافهم معناه.

الجزء: 1 - الصفحة: 58

بَابُ شُرُوطِ الإِرْثِ
شُرُوطُ إِرْثٍ صَحِّح إِنْ تُوَرِّثِ تَحْقِيقُ مَوْتِ ذَلِكَ المُوَرِّثِ
كَذَاكَ تَحْقِيقُ وُجُودِ وَارِثِ وَعِلْمُ جِهَةِ اقْتِضَا التَّوَارُثِ

الشرط في اللغة: العلامة.
واصطلاحًا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.

- مسألة: (شُرُوطُ إِرْثٍ صَحِّحِ انْ تُوَرِّثِ) أي: يشترط لصحة الإرث ثلاثة شروط:
الشرط الأول: (تَحْقِيقُ مَوْتِ ذَلِكَ الْمُوَرِّثِ)؛ لقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176]، فعلق الإرث على الهلاك وهو الموت.
ويحكم بموت المورث بأحد ثلاث طرق:
1 - حقيقة: وذلك بمشاهدة، أو استفاضة، أو شهادة عدلين.

الجزء: 1 - الصفحة: 59

2 - حكمًا: وذلك بإلحاقه بالأموات حكمًا؛ كالمفقود.
3 - تقديرًا: وذلك بإلحاقه بالأموات تقديرًا؛ كالجنين إذا جُني على أمه فسقط ميتًا، فإنه يجب فيه غرة - عبد أو أمة -، فيقدر حيًّا، ثم يقدر أنه مات؛ لتورث عنه تلك الغرة.

(كذاك) الشرط الثاني: (تحقيقُ وجودِ) أي: حياة (وارث) حين موت المورث؛ لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: 11]، فذكر استحقاق الإرث باللام الدالة على التملك، والتملك لا يكون إلا للحي.
ويحكم بحياة المورث بأحد ثلاث طرق:
1 - حقيقة: وذلك بمشاهدةٍ، أو استفاضةٍ، أو شهادةِ عدلين.
2 - حكمًا: وذلك بإلحاقه بالأحياء حكمًا؛ كالمفقود.
3 - تقديرًا: وذلك بإلحاقه بالأحياء تقديرًا؛ كالحمل إذا انفصل حيًّا حياة مستقرة في وقت يظهر وجوده في الرحم عند موت مورثه، ولو نطفة، فيقدر حيًّا حين موت المورث حتى يستحق الإرث، ويأتي تفصيله في ميراث الحمل.
(و) الشرط الثالث: (عِلْمُ جِهَةِ اقْتِضَا) بالقصر؛ للوزن، بمعنى الفاعل، أي: بمقتضي (التَّوَارُثِ).
والمراد: العلم بالسبب المقتضي للتوارث، من قرابة أو نكاح أو

الجزء: 1 - الصفحة: 60

ولاء، والعلم بجهة القرابة؛ من بنوة وأبوة وأخوة وعمومة، والعلم بالدرجة التي اجتمع الميت والوارث فيها، ونحو ذلك؛ لحديث بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «القُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الجَنَّةِ: فَرَجُلٌ عَرَفَ الحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الحَقَّ فَجَارَ فِي الحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ» [أبو داود: 3573، والترمذي: 1322، وابن ماجه: 2315].

الجزء: 1 - الصفحة: 61

بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الذُّكُورِ
وَعَشْرَةٌ مِنَ الذُّكُورِ وُرِّثُوا الأَبُ وَابْنٌ وَابْنُ إِبْنٍ وَرَّثُوا
كَذَاكَ جَدٌّ لأَبٍ وَالأخُ مِنْ أَيِّ الجِهَاتِ كَانَ وَابْنُهُ زُكِنْ
وَالعَمُّ وَابْنُهُ الثَّلَاثُ لَا لِأُمّْ وَالزَّوْجُ وَالمَوْلَى، فَلِلْحِفْظِ هَلُمّْ

- مسألة: (وَعَشْرَةٌ مِنَ الذُّكُورِ وُرِّثُوا) التركة، وهم على سبيل البسط خمسة عشر: الأول: (الأَبُ. وَ) الثاني: (ابْنٌ. وَ) الثالث: (ابْنُ ابْنٍ) وإن نزل، (وَرَّثُوا) أي: أهل العلم. والرابع: الجد من قِبل الأب وإن علا بمحض الذكور، وذكره بقوله: (كَذَاكَ جَدٌّ لِأَبٍ. وَ) الخامس: الأخ شقيق. والسادس: الأخ لأب. والسابع: الأخ لأم، وأشار إلى هؤلاء الثلاثة بقوله: (وَالأَخُ مِنْ أَيِّ الِجهَاتِ كَانَ. وَ) الثامن: (ابْنُهُ) أي: ابن الأخ الشقيق. والتاسع: ابن الأخ لأب، دون ابن الأخ لأم فلا يرث، وقوله: (زُكِن) أي: عُلِم. والعاشر: العم الشقيق وإن علا. والحادي عشر: العم لأب وإن علا، وأشار إليهما

الجزء: 1 - الصفحة: 62

بقوله: (وَالعَمُّ). والثاني عشر: ابن العم الشقيق وإن نزل. والثالث عشر: ابن العم لأب وإن نزل، وأشار إليها بقوله: (وَابْنُهُ) أي: ابن العم (الثَّلَاثُ لَا لِأُمٍّ)، فلا يرث ابن الأخ لأم، ولا العم لأم، ولا ابن العم لأم؛ بل هؤلاء من ذوي الأرحام. (وَ) الرابع عشر: (الزَّوْجُ. وَ) الخامس عشر: (الْمَوْلَى) أي: المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، (فَلِلْحِفْظِ) أي: لحفظ هذا النظم وغيره من أنواع العلوم النافعة (هَلُمْ) أي: تعال، وفي هذا تحفيز للحفظ وإيقاظ للهمم.
ويأتي ذكر الأدلة على ذلك كله في بابه.

الجزء: 1 - الصفحة: 63

بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الإِنَاثِ
وَوَارِثٌ مِنَ الإنَاثِ: البِنْتُ ... وَبِنْتُ الابْنِ جَدَّةٌ وَالأُخْتُ
وَالأُمُّ والزَّوْجَةُ مَعْ مَنْ حَرَّرَتْ ... رِقًّا فَذِي سَبْعُ نِسَاءٍ حُرِّرَتْ

- مسألة: (وَ) الـ (وَارِثُ) من (الإِنَاثِ) بالإجماع عشر على سبيل البسط:
الأولى: (البِنْتُ. وَ) الثانية: (بِنْتُ الابْنِ) وإن نزل أبوها بمحض الذكور. والثالثة والرابعة: الـ (جَدَّةُ) من قبل الأم، والجدة من قبل الأب. (وَ) الخامسة: الأخت الشقيقة. والسادسة: الأخت لأب. والسابعة: الأخت لأم، وأشار إلى الثلاثة بقوله: (الأُخْتُ). (وَ) الثامنة: (الأُمُّ. وَ) التاسعة: (الزَّوْجَةُ). والعاشرة: المعتِقة، وأشار إليها بقوله: (مَعْ مَنْ حَرَّرَتْ رِقًّا، فَذِي سَبْعُ نِسَاءٍ حُرِّرَتْ) أي: ضُبطت بطريق الاختصار، وعشر على سبيل البسط، ويأتي ذكر الأدلة على ذلك كله في بابه.
ومن عدا المذكورين من الرجال والإناث فمن ذوي الأرحام، ويأتي حكمهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 64

بَابُ الفُرُوضِ المُقَدَّرَةِ فِي كِتَابِ اللهِ تعالى
وَالإرْثُ نَوْعَانِ بِحَقٍّ قُسِمَا: ... فَرْضاً وَتَعْصِيباً بِنَصٍّ عُلِمَا
فَالْفَرْضُ سِتَّةٌ بِإرْثٍ نَصُّوا ... وَمَا أَتى فِيمَا سِوَاهُ نَصُّ
نِصْفٌ، وَنِصْفُهُ، وَنِصْفُ نِصْفِهِ ... سُدْسٌ، وضِعْفُهُ وَضِعْفُ ضِعْفِهِ

- مسألة: (وَالإرْثُ نَوْعَانِ) لا ثالث لهما، (بِحَقّ قُسِمَا) هذا التقسيم، وأشار إليهما بقوله: (فَرْضاً وَتَعْصِيباً بِنَصِّ) القرآن العظيم (عُلِمَا)، وأما ذوي الأرحام فمبني على الفرض والتعصيب؛ لأنه يرث بواسطة الفرض أو التعصيب.
فالقسم الأول: الإرث بالفرض.
والفرض لغةً يطلق على معان منها: الحزُّ، والقطع، والتقدير.
وفي الاصطلاح: نصيب مقدر شرعًا، لوارث مخصوص، لا يزيد إلا بالرد، ولا ينقص إلا بالعول.

الجزء: 1 - الصفحة: 65

والقسم الثاني: الإرث بالتعصيب.
والتعصيب لغة: مشتق من العصب، وهو الشد والتقوية.
وفي الاصطلاح: الإرث بلا تقدير، وسيأتي.

- مسألة: الإرث باعتبار الفرض والتعصيب لا يخلو من أربعة أقسام:
1 - من يرث بالفرض فقط: وهم سبعة: الأم، وولدا الأم، والزوجان، والجدتان.
2 - من يرث بالتعصيب فقط: وهم اثنا عشر: الابن، وابن الابن - وإن نزل -، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب - وإن نزلا -، والعم الشقيق، والعم لأب - وإن عليا -، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب - وإن نزلا -، والمعتق، والمعتقة.
3 - من يرث بالفرض تارةً، وبالتعصيب تارةً، ويجمع بينهما تارةً: وهم اثنان: الأب، والجد.
4 - من يرث بالفرض تارةً، وبالتعصيب تارةً، ولا يجمع بينهما أبدًا: وهم أربعة: البنت فأكثر، وبنت الابن فأكثر - وإن نزل أبوها -، والأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب فأكثر.

- مسألة: الفروض المقدرة تنقسم إلى قسمين:
(فَـ) القسم الأول: (الْفَرْضُ) الثابت بالنص والإجماع وهي: (سِتَّةٌ

الجزء: 1 - الصفحة: 66

بِإرْثٍ نَصُّوا) أي: نص عليها الفرضيون، (وَمَا أَتى فِيمَا سِوَاهُ نَصٌّ) بل ثبت بالاجتهاد، ويأتي في القسم الثاني.
فما ثبت بالنص ستة وهي: (نِصْفٌ، وَ) الثاني: (نِصْفُهُ) أي: نصف النصف، وهو الربع، (وَ) الثالث: (نِصْفُ نِصْفِهِ) أي: نصف الربع، وهو الثمن، والرابع: (سُدْسٌ، و) الخامس: (ضِعْفُهُ) أي: ضعف السدس، وهو الثلث، (وَ) السادس: (ضِعْفُ ضِعْفِهِ) أي: ضعف الثلث، وهو الثلثين، (النصف والربع والثمن، والسدس والثلث والثلثين).
القسم الثاني: الفرض الثابت بالاجتهاد، وهو: ثلث الباقي في العمريتين (1)، وللجد مع الإخوة في بعض أحواله، ويأتي.
- فائدتان:
الأولى: لا يجتمع فرضان من جنس واحد في مسألة واحدة إلا النصف والسدس.
الثانية: جميع الفروض الثابتة بالقرآن يمكن اجتماعها في مسألة واحدة إلا الثمن لا يجتمع مع الثلث، ولا مع الربع. (1) قال الناظم في شرحه الفوائد المرضية (ص 99): (وثلث الباقي في الحقيقة سدس في الصُّورة الأولى، وربع في الصُّورة الثَّانية، فهو من الفروض السِّتَّة وراجع إليها؛ أي: الرُّبع والسُّدس اللَّذان هما ثلث الباقي في مسألتي الغرَّاوَين راجع إلى الفروض السِّتَّة في كتاب الله تعالى المتقدِّم ذكرها، وإنَّما قيل فيه: ثلث الباقي موافقةً للقرآن العظيم تأدُّباً).

الجزء: 1 - الصفحة: 67

بَابُ مَنْ يَرِثُ النِّصْفَ
فَالنِّصْفُ: فَرْضُ خَمْسَةٍ إنْ أُفْرِدُوا ... بِنْتٌ، وَبِنْتُ ابْنٍ، وَزَوْجٌ يُوجَدُ
كَذَا شَقِيقَةٌ، وَأُخْتٌ لأبِ ... مَعَ انْفِرَادِهِنَّ عَنْ مُعَصِّبِ

- مسألة: (فَالنِّصْفِ فَرْضُ خَمْسَةِ) أصناف (إنْ أُفْرِدُوا) أي: إن انفرد كل واحد منهم عن الفرع الوارث، كما يأتي بيانه.
الصنف الأول: الـ (بِنْتُ)، وتستحق النصف بثلاثة شروط:
1 - عدم المعصب، وهو أخوها، سواء كان شقيقًا، أو أخاً لأب، أو أخاً لأم؛ لقول الله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)، فأعطى الأنثى مع الذكر نصف نصيبه، ولم يفرض لها النصف.
فإن وُجَد المعصب؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين.

الجزء: 1 - الصفحة: 68

مثاله:

2 - عدم المشارك، وهو أختها أو أخواتها، سواء كنَّ شقيقات، أو لأب، أو لأم، بلا خلاف؛ لقول الله تعالى: {وإن كانت واحدة فلها النصف} [النساء: 11].
فإن وجد المشارك؛ فلهن الثلثان، ويأتي.
مثاله:

مثال تحقق الشروط:

الجزء: 1 - الصفحة: 69

· تطبيقات:
1 - بنت وأب ... 2 - بنت وجد. 3 - بنت وأخ شقيق.
4 - بنت وابن. 5 - بنت وثلاثة أبناء. ... 6 - بنت وأخ لأب.
7 - بنت ومعتق. 8 - بنت ومعتقة. 9 - بنت وابن معتق.
10 - بنت وابن معتِقة.
(و) الصنف الثاني: (بِنْت الاِبْنِ) وإن نزل أبوها بمحض الذكورة؛ كبنت ابن ابن، وبنت ابن ابن ابن، إجماعاً؛ لدخولها في عموم قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم)، ثم قال تعالى: (وإن كانت واحدة فلها النصف)، وقياساً على بنت الصلب.
وتستحقه بثلاثة شروط:
1 - عدم المعصب، وهو أخوها، سواء كان شقيقاً، أو لأب، أو ابن عمها الذي في درجتها؛ لقوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)، فلم يعطها النصف فرضاً عند وجود المعصب.
فإن وجد المعصب؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين.
مثاله:

الجزء: 1 - الصفحة: 70

2 - عدم المشارك، وهي أختها، سواء كانت شقيقةً، أو لأب، أو بنت عمها التي في درجتها؛ قياساً على البنت.
فإن وجد المشارك؛ فلهن الثلثان، ومثاله:

3 - عدم الفرع الوارث الأعلى منها، سواء كان ولد صلب، أو ولد ابن أعلى منها، وهذا بالإجماع.
فإن وجد الفرع الوارث الأعلى منها؛ لم ترث النصف.
مثاله:

الجزء: 1 - الصفحة: 71

مثال تحقق جميع الشروط:

- تطبيقات:
1 - بنت ابن وعم شقيق.
2 - بنت ابن وأخ شقيق.
3 - بنت ابن وأب.
4 - بنت ابن وجد.
5 - بنت ابن وعم شقيق.
6 - بنت ابن وابن عم شقيق.
7 - بنت ابن وعم لأب.
8 - بنت ابن وثلاثة أبناء ابن.
9 - بنت ابن وابن أخ شقيق.
10 - بنت ابن وأخ لأب.
11 - بنت ابن وثلاثة أبناء.
12 - بنت ابن وابن ابن معتق.
13 - بنت ابن وابن.
14 - بنت ابن ومعتقة.
(وَ) الصنف الثالث: (زَوْجٌ يُوجَدُ)، ويستحق النصف بشرط واحد، وهو عدم الفرع الوارث، والدليل على ذلك: قول الله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد).
فإن وجد الفرع الوارث فله الربع، ويأتي.

الجزء: 1 - الصفحة: 72

- فرع: الفرع الوارث هم: الأولاد، وأولاد البنين وإن نزلوا، ذكورًا، أو إناثًا، أو ذكورًا وإناثًا، واحدًا أو متعددًا، من الزوج أو من غيره.
فأما ولد البنت؛ فليس فرعًا وارثًا، وإنما هو من ذوي الأرحام، ويأتي الكلام عليه.
أمثلة:

* تطبيقات:
1 - زوج وعم.
2 - زوج وأخ لأب.
3 - زوج وأب.
4 - زوج وجد.
5 - زوج وابن عم شقيق.
6 - زوج وابن أخ شقيق.

والصنف الرابع: الأخت الشقيقة، وأشار إليها بقوله: (كَذَا شَقِيقَةٌ).
وتستحق النصف بأربعة شروط:
1 - عدم الفرع الوارث، وهو الولد وولد الابن وإن نزل، ؛ لقوله تعالى: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك}.

الجزء: 1 - الصفحة: 73

فإن وجد الفرع الوارث؛ لم تأخذ النصف فرضاً.
مثاله:
2 - عدم الأصل الوارث من الذكور، وهو الأب، والجد على القول بأنه كالأب، ويأتي؛ لقوله تعالى: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ)، والكلالة: هي من لا ولد له ولا والد.
فإن وجد معها أصل وارث من الذكور؛ لم ترث شيئاً.

الجزء: 1 - الصفحة: 74

مثاله:

3 - عدم المعصب؛ وهو الأخ الشقيق؛ لقوله تعالى: {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين}.
ويدخل فيه أيضاً: الجد - على القول بتوريثها معه وهو المذهب-، فلا يفرض لها النصف مع الجد، إلا في المسألة الأكدرية، وتأتي.
فإن وجد معها المعصب؛ لم ترث النصف فرضاً.

4 - عدم المشارك؛ وهي الأخت الشقيقة؛ لقوله تعالى: {فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك}.
فإن وُجد المشارك؛ فلهن الثلثان، كما سيأتي.

الجزء: 1 - الصفحة: 75

مثاله:
مثال تحقق الشروط:

· تطبيقات:
1 - أخت شقيقة وعم شقيق.
2 - أخت شقيقة وابن عم شقيق.
3 - أخت شقيقة وابن أخ شقيق.
4 - أخت شقيقة وأخ لأب.
5 - أخت شقيقة وابن أخ لأب.
6 - أخت شقيقة ومعتق.
7 - أخت شقيقة وابن.
8 - أخت شقيقة وابن ابن.
9 - أخت شقيقة ومعتقة.
10 - أخت شقيقة وزوج.
11 - أخت شقيقة وأخ شقيق.
12 - أخت شقيقة وثلاثة إخوة أشقاء.
13 - أربع أخوات شقيقات وأخ شقيق.
14 - أخت شقيقة وأب.
15 - أخت شقيقة وابن معتقة.
16 - أخت شقيقة وثلاثة إخوة لأب.

الجزء: 1 - الصفحة: 76

(وَ) الصنف الخامس: الـ (أُخْتُ لأَب)، وتستحقه بخمسة شروط:
1 - عدم الفرع الوارث، وهو الولد وولد الابن وإن نزل؛ لقوله تعالى: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك}.
فإن وجد فرع وارث؛ لم ترث النصف فرضاً.

أمثلة:

أخذت الأخت لأب ما يساوي النصف تعصيبا لا فرضا، وإنما الكلام في أخذها النصف فرضا.

أخذت الأخت لأب ما يساوي النصف تعصيبا لا فرضا، وإنما الكلام في أخذها النصف فرضا.

الجزء: 1 - الصفحة: 77

2 - عدم الأصل الوارث من الذكور، وهو الأب، والجد على القول بأنه كالأب، ويأتي؛ لقوله تعالى: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ)، والكلالة: هي من لا ولد له ولا والد.
فإن وجد الأصل الوارث من الذكور؛ لم ترث شيئاً.

3 - عدم المعصب، وهو أخوها، سواء كان شقيقًا للأخت لأب، أو أخًا لها من أب؛ لقوله تعالى: {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين}.
فإن وجد المعصب؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين.
ويدخل فيه أيضاً: الجد - على القول بتوريثها معه وهو المذهب-، فلا يفرض لها النصف مع الجد، إلا في المسألة الأكدرية، وتأتي.
فإن وجد معها المعصب؛ لم ترث النصف فرضاً.

الجزء: 1 - الصفحة: 78

4 - عدم المشارك، وهي أختها، سواء كانت شقيقة لها، أو أختها لأبيها؛ لقوله تعالى: {فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك}.
فإن وجد المشارك؛ فلهن الثلثان.

5 - عدم الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات، وهذا بالإجماع.
فإن وجد الأشقاء أو الشقائق؛ لم ترث النصف.

الجزء: 1 - الصفحة: 79

وأشار الناظم إلى بعض شروط البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب بقوله: (مَعَ انْفِرَادِهِنَّ عَنْ مُعَصِّبِ) أي: عدم العاصب لكل واحدة من الأربع.
* تطبيقات:
1 - أخت لأب وزوج.
2 - أخت لأب وعم شقيق.
3 - أخت لأب وابن عم شقيق.
4 - أخت لأب وأخ لأب.
5 - أخت لأب وابن أخ لأب.
6 - أخت لأب وابن أخ شقيق.
7 - أخت لأب ومعتق.
8 - أخت لأب ومعتقة.
9 - أخت لأب وابن معتق.
10 - أخت لأب وابن معتقة.
11 - أخت لأب وأخ لأب لمعتق.
12 - أخت لأب وأخ شقيق لمعتق.
13 - أخت لأب وثلاثة إخوة لأب.
14 - أخت لأب وابن.
15 - ثلاث أخوات لأب وأربعة إخوة لأب.
16 - أربع أخوات لأب وأخ لأب.
17 - أخت لأب وأب.
18 - أخت لأب وابن وبنت ابن.

الجزء: 1 - الصفحة: 80

بَابُ مَنْ يَرِثُ الرُّبُعَ
وَالرُّبْعُ فَرْضُ الزَّوْجِ مَعْ فَرْعٍ وُجِدْ ... مِنْ زَوْجَةٍ إِنْ وَرَّثُوهُ فَاعْتَمِدْ
وَهْوَ كَذا لِزَوْجَةٍ إِنْ أُفْرِدَتْ ... مَعْ عَدَمِ الفَرْعِ لَهُ أَوْ عُدِّدَتْ

· مسألة: (وَالرُّبْعُ فَرْضُ) اثنين من أصحاب الفروض:
الأول: (الزَّوْجُ): ويستحقه بشرط واحد، وهو: وجود الفرع الوارث للزوجة، وأشار إليه الناظم بقوله: (مَعْ فَرْعٍ) وارث (وُجِدْ مِنْ زَوْجَة)، سواء كان الفرع الوارث من الزوج أو من غيره، ذكراً أو أنثى، وسواء كان ولدَ الصلب، أو ولدَ ابن وإن سفل أبوه بمحض الذكور؛ لقوله تعالى: (فإن كان لهن ولدٌ فلكم الربع مما تركن).
ويشترط أن يكون الفرع وارثاً، وأشار إليه بقوله: (إنْ وَرَّثُوه)؛ لأنَّ السَّاقط كالمعدوم، (فَاعْتَمِدْ) هذا الحكم واعمل به.

الجزء: 1 - الصفحة: 81

مثاله:

فإن لم يوجد فرع وارث؛ ورث النصف كما سبق.

الصنف الثاني: الزوجة الواحدة فأكثر، بشرط واحد، وهو عدم الفرع الوارث للزوج، ذكرًا كان أو أنثى، منها أو من غيرها، ومع عدم ولد ابن أيضاً وإن سفل، إجماعًا؛ لقوله تعالى: (ولهن الربع مما

الجزء: 1 - الصفحة: 82

تركتم إن لم يكن لكم ولد).
وأشار إلى ذلك بقوله: (وَهْوَ كَذَا) أي: الربع (لِزَوْجَةٍ إنْ أُفْرِدَتْ) أي: سواء كانت واحدة - (معْ عَدم الفَرْعِ) الوارث (له) أي: للزوج-، (أو عُدِّدت) بأن كُنَّ أكثر من زوجة، فيشتركن في الربع.
مثاله:

فإن وجد الفرع الوارث؛ ورثت الزوجة الثمن، ويأتي.

* تطبيقات:
1 - زوج وبنت وعم شقيق.
2 - زوج وابن.
3 - زوج وابن ابن.
4 - زوج وثلاثة أبناء.
5 - زوج وثلاثة أبناء ابن.
6 - زوج وبنت وأخ شقيق.
7 - زوج وبنت ابن وابن عم شقيق.
8 - زوج وابن رقيق وأخ شقيق.
9 - زوجة وأخت شقيقة وأخ لأب.
10 - زوجة وأخت لأب وابن عم.
11 - ثلاث زوجات وأخت شقيقة وابن أخ شقيق.
12 - أربع زوجات وأخت لأب ومعتق.
13 - زوجتان وأخت شقيقة وعم شقيق.
14 - ثلاث زوجات وابن كافر وأخ لأب.

الجزء: 1 - الصفحة: 83

مَنْ يَرِثُ الثُّمُنَ
وَالثُّمْنُ فَرْضُ زَوْجَةٍ فَصَاعِدَا ... مَعْ فَرْعِ زَوْجٍ وَارِثٍ لَوْ وَاحِدَا

· مسألة: (وَالثُّمْنُ فَرْضُ) صنف واحد: وهي الـ (زَوْجَةُ فَصَاعِداً)، أي: أكثر من زوجة، فيشتركن في الثمن كما يشتركن في الربع.
وتستحق الزوجة الثمن بشرط واحد: وهو وجود الفرع الوارث للزوج، منها أو من غيرها، ذكر أو أنثى، واحد أو متعدد، وسواء كان ولدَ الصلب، أو ولدَ ابن وإن سفل أبوه بمحض الذكور؛ لقوله تعالى: (فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم).
وأشار إلى ذلك بقوله: (مَعَ) وجود (فَرْعِ زَوْجٍ وَارِثٍ) و (لَوْ) كان (وَاحِداً).

الجزء: 1 - الصفحة: 84

مثاله:

فإن عُدم الفرع الوارث؛ فلها الربع، وتقدم قريباً.
· فائدة: لا يجتمع ثُمُنان في مسألة، ولا ثلث مع ثمن، ولا ربع مع ثمن.
· تطبيقات:
1 - زوجة وبنت ابن وأخ شقيق.
2 - زوجة وبنت وعم.
3 - ثلاث زوجات وابن ابن.
4 - أربع زوجات وبنت ابن وأب.
5 - ثلاث زوجات وبنت وجد.
6 - زوجة وبنت وابن.
7 - زوجة وأربع بنات ابن وابن ابن.
8 - زوجة وثلاث أبناء ابن.
9 - زوجة وابن ابن وبنت ابن.
10 - زوجة وبنت ابن ومعتق.

الجزء: 1 - الصفحة: 85

بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَيْنِ
وَالثُّلُثَان فَرْضُ بِنْتَيْ صُلْبِ ... وَبِنْتَي ابْنٍ وَهْوَ فَرْضُ الرَّبِّ
كذا لِأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ ... أَوْ لِأَبٍ، أَوْ زِدْنَ عَنْ بِنْتَيْنِ
فَكُلَّ نَوْعٍ وَرِّثَنْ مُرَتِّبَا ... كَمَا تَرَى إنْ لَمْ تَجِدْ مُعَصِّبَا

· مسألة: أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف ما عدا الزوج، وشروطهم هي شروط أصحاب النصف، ما عدا شرط عدم المشارك يتغير إلى وجود المشارك.
وعلى هذا: فأصحاب الثلثين أربعة أصناف:
1 - البنت.
2 - بنت الابن.
3 - الأخت الشقيقة.
4 - الأخت لأب.
· فائدة: لا يجتمع ثلثان في مسألة.

· مسألة: (وَالثُّلُثَانِ: فَرْضُ) أربعة أصناف:

الجزء: 1 - الصفحة: 86

الصنف الأول: البنتان فأكثر، وأشار إلى ذلك بقوله: (بِنْتَيْ صُلْبٍ) فأكثر، فيأخذن الثلثين بشرطين:
1 - عدم المعصب، وهو أخوهن، سواء كان شقيقًا، أو أخاً لأب، أو أخاً لأم؛ لقول لله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)، فلم يعطها الثلثين عند وجود أخيها.
فإن وجد المعصب؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين.
مثاله:

2 - وجود المشارك، بأن يكنَّ اثنتين فأكثر؛ لقوله تعالى: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك)، ولحديث جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخ سعد بن الربيع: «أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ ثُلُثَيْ مَالِهِ، وَأَعْطِ امْرَأَتَهُ الثُّمُنَ، وَخُذْ أَنْتَ مَا بَقِيَ» [أحمد 14789، وأبوداود 2892، والترمذي 2092، وابن ماجه 2720]، وحكي إجماعاً.
فإن لم يوجد مشارك، فللبنت النصف، كما سبق.

الجزء: 1 - الصفحة: 87

مثاله:

مثال تحقق الشروط:

* تطبيقات:
1 - أربع بنات وعم شقيق.
2 - ثلاث بنات وأخ شقيق.
3 - خمس بنات وأب.
4 - ست بنات وجد.
5 - ثلاث بنات وابن.
6 - بنتان وأخ لأب.
7 - أربع بنات وابن.
8 - ثمان بنات ومعتق.

الجزء: 1 - الصفحة: 88

(وَ) الصنف الثاني: بنتا الابن فأكثر وإن نزل أبوهنَّ، وأشار إلى ذلك بقوله: (بِنْتَي ابْنٍ فَأَكْثَرَ، وَهْوَ فَرْضُ الرَّبِّ) جل وعلا لهن.
فيأخذن الثلثين بثلاثة شروط:
1 - عدم المعصب، وهو أخوهن، سواء كان شقيقاً، أو لأب، أو ابن عمها الذي في درجتها؛ لقوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين).
فإن وجد المعصب؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين.
مثاله:

2 - عدم الفرع الوارث الأعلى منهن، سواء كان ولد صلب أو ولد ابن أعلى منها، وهذا بالإجماع.
فإن وجد الفرع الوارث الأعلى منها؛ لم ترث الثلثين.

الجزء: 1 - الصفحة: 89

مثاله:

سقط بنات الابن لاستغراق البنات الثلثين مع عدم المعصب لبنات الابن.

ورث بنات الابن مع استغراق البنات الثلثين؛ لوجود المعصب لهن، وهو ابن الابن، ويأتي في بابه.

الجزء: 1 - الصفحة: 90

ورث بنات الابن السدس تكملة الثلثين من ميراث البنت، ويأتي في أصحاب السدس.
3 - وجود المشارك، بأن يكن اثنتين فأكثر؛ لقوله تعالى: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك).
فإن لم يوجد مشارك؛ فلبنت الابن النصف كما سبق.
مثاله:

الجزء: 1 - الصفحة: 91

مثال تحقق الشروط:

* تطبيقات:
1 - ثلاث بنات ابن وأب.
2 - أربع بنات ابن وجد.
3 - خمس بنات ابن وأخ لأب.
4 - ثلاث بنات ابن وابن ابن.
5 - ست بنات ابن وأخ شقيق.
6 - خمس بنات ابن ومعتقة.

الصنف الثالث: الأخوات الشقيقات، وأشار إلى ذلك بقوله: (كذا) أي: الثلثان (لِأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ) فأكثر.
ويأخذن الثلثين بأربعة شروط:
1 - عدم الفرع الوارث، وهو الولد وولد الابن وإن نزل؛ لقوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِإِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ}.

الجزء: 1 - الصفحة: 92

فإن وجد الفرع الوارث؛ لم يرثن الثلثين، وتقدم في أصحاب النصف.
مثاله:

2 - عدم الأصل الوارث من الذكور وهو الأب، والجد على القول بأنه كالأب، ويأتي؛ للآية السابقة، والكلالة: هي من لا ولد له ولا والد.
فإن وجد معهن أصل وارث من الذكور؛ لم يرثن شيئاً.
مثاله:

الجزء: 1 - الصفحة: 93

على القول بأن الجد كالأب، وهو الراجح كما سيأتي.
3 - عدم المعصب؛ وهو الأخ الشقيق؛ لقوله تعالى: {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين}.
ويدخل فيه أيضاً: الجد على القول بتوريثها معه، وهو المذهب، ويأتي.
فإن وجد معهن المعصب؛ لم يرثن الثلثين.

الجزء: 1 - الصفحة: 94

مثاله:

4 - وجود المشارك، بأن يكن اثنتين فأكثر؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ)، وقد أجمعوا أنها نزلت في الإخوة لغير أم.
فإن لم يوجد مشارك؛ بأن كانت واحدة؛ فلها النصف، كما تقدم.
مثاله:

الجزء: 1 - الصفحة: 95

مثال تحقق الشروط:

* تطبيقات.
1 - أربع أخوات شقيقات وأخ لأب.
2 - ثلاث أخوات شقيقات وابن عم شقيق.
3 - خمس أخوات شقيقات وأخ شقيق.
4 - أربع أخوات شقيقات وأخ شقيق.
5 - أربع أخوات شقيقات ومعتق.
6 - ثلاث أخوات شقيقات ومعتقة.
7 - ست أخوات شقيقات وابن أخ شقيق.
8 - ثمان أخوات شقيقات وابن معتق.

الصنف الرابع: الأخوات لأب، وأشار إلى ذلك بقوله: (أَوْ) كن أختين (لِأَبٍ، أَوْ زِدْنَ عَنْ بِنْتَيْنِ).
ويأخذن الثلثين بخمسة شروط، وهي الشروط الأربعة المتقدمة، وزيادة شرط خامس:
1 - عدم الفرع الوارث، وهو الولد وولد الابن وإن نزل؛ لقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ}.

الجزء: 1 - الصفحة: 96

فإن وجد فرع وارث؛ لم يرثن الثلثين.
مثاله:

2 - عدم الأصل الوارث من الذكور وهو الأب، والجد على القول بأنه كالأب، ويأتي؛ لقوله تعالى: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ)، والكلالة: هي من لا ولد له ولا والد.
فإن وجد معهن أصل وارث من الذكور؛ لم يرثن شيئاً.

الجزء: 1 - الصفحة: 97

مثاله:

على القول بأن الجد كالأب، وهو الراجح كما سيأتي.
3 - عدم المعصب، وهو أخوهن، سواء كان شقيقًا للأخت لأب، أو أخًا لها من أب.
فإن وجد المعصب؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين.
مثاله:

الجزء: 1 - الصفحة: 98

4 - عدم الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات، بالإجماع.
فإن وجد الأشقاء أو الشقائق؛ لم يرثن الثلثين.
مثاله:

5 - وجود المشارك، بأن يكن اثنتين فأكثر؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ)، وقد أجمعوا على أنها نزلت في الإخوة لغير أم.
فإن لم يوجد المشارك؛ بأن كانت واحدة؛ فلها النصف؛ كما تقدم في أصحاب النصف.

الجزء: 1 - الصفحة: 99

مثاله:

مثال تحقق الشروط:
(فَكُلَّ نَوْعٍ) من الأصناف الأربعة المتقدمة (وُرِّثَنْ) الثلثين (مُرَتِّبَا كَمَا تَرَى)، فورِّث الثُّلثين أولاً لبنتَي الصلب، ثم لبنتَي الابن وإن نزل أبوها، ثمَّ للأختين الشَّقيقتين، ثمَّ للأختين للأب، وهذا كله (إنْ لَمْ تَجِدْ) لمن يرث الثلثين من الأصناف الأربعة (مُعَصِّبًا)، فإن وجد المعصب فإنهن يرثن معه بالتعصيب لا بالفرض، كما لو وجد ابن مع البنات، أو وجد ابن ابن مع بنات الابن، أو وجد أخ شقيق مع الأخوات الشقيقات، أو وجد أخ لأب مع الأخوات لأب، ويأتي في العصبات.

الجزء: 1 - الصفحة: 100

* تطبيقات.
1 - أربع أخوات لأب وأخ شقيق.
2 - ست أخوات لأب وأب.
3 - خمس أخوات لأب وابن أخ لأب.
4 - ثلاث أخوات لأب وابن.
5 - خمس أخوات لأب ومعتق.
6 - ست أخوات لأب ومعتقة.
7 - أربع أخوات لأب وأخ لأب.
8 - ثمان أخوات لأب وأخ لأب لمعتق.

الجزء: 1 - الصفحة: 101

بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَ
والثُّلْثُ فَرْضُ الأُمِّ إنْ فَرْعٌ عُدِمْ ... لِلْمَيْتِ، أَوْ بِالحَجْبِ مِنْ إرْثٍ حُرِمْ
أَوْ مَعْ خُلُوِّ مَيِّتٍ عَنْ إخْوَةِ ... اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَافْهَمْ صُوْرَتي
وَإِنْ يَكُنْ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَبُ ... أَوْ زَوْجَةٌ فَصَاعِداً لَمْ يُحْجَبُوا
فَوَرِّثَنْ لِلأُمِّ ثُلْثَ البَاقِي ... وَاعْلَمْ بِأَنَّ ذَاكَ قَسْمُ البَاقِي

· مسألة: (وَالثُّلْثُ فَرْضُ) صنفين من الورثة:
الصنف الأول: (الأُمُّ)، وتستحق الثلث بثلاثة شروط:
1 - عدم الفرع الوارث، وأشار إليه بقوله: (إنْ فَرْعٌ عُدِمَ لِلْمَيْتِ)، ذكراً كان أو أنثى، واحداً أو متعدداً؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: 11].

الجزء: 1 - الصفحة: 102

(أَوْ) وجد الفرع للميت لكنه (بِالحَجْبِ مِنْ إرْثٍ حُرِمَ)؛ لكونه قد قام به مانع من موانع الإرث المتقدمة، فوجوده كعدمه، كما لو كان الفرع كافراً أو عبداً.
فإن وجد الفرع الوارث؛ فللأم السدس، ويأتي قريباً.
مثال:
2 - عدم الجمع من الإخوة، اثنين فأكثر، وأشار إلى ذلك بقوله: (أَوْ مَعْ خُلُوِّ مَيِّتٍ عَنْ إخْوَةِ)، سواء كانوا إخوة أشقاء، أو لأب، أو لأم، ذكوراً أو إناثاً، أو مختلفين، ولو محجوبين بشخص كما سيأتي في أصحاب السدس، (اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، فَافْهَمْ صُوْرَتي)؛ والدليل على هذا الشرط: قوله تعالى: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} [النساء: 11].
فأما المحجوب بالوصف - كالقتل والرق واختلاف الدين- من الأولاد والإخوة؛ فوجوده كعدمه.
فإن وجد جمع من الإخوة؛ فللأم السدس، ويأتي قريباً.

الجزء: 1 - الصفحة: 103

مثاله:

مثال تحقق الشرطين:

3 - ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، فإن كانت المسألة إحدى العمريتين ورثت الأم ثلث الباقي، وسُمِّيتا بذلك نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ لأنه أول من قضى بها، وتبعه عليه عثمان، وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم [عبدالرزاق 10/ 253].

الجزء: 1 - الصفحة: 104

وأشار إلى العمريتين بقوله: (وَإِنْ يَكُنْ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَبُ، أَوْ زَوْجَةٌ فَصَاعِداً) وأم وأب؛ (لَمْ يُحْجَبُوا) أي: لم يُحجَب الأب ولا الزوج ولا الزوجة حجب أوصاف بأن قام بهم مانع من موانع الإرث، وعليه: (فَوَرِّثَنْ لِلأُمِّ ثُلْثَ البَاقِي وَاعْلَمْ بِأَنَّ ذَاكَ قَسْمُ البَاقِي) أي: قسم الله عز وجل، ويأتي الدليل على ذلك، والباقي عده جمع من أهل العلم من أسماء الله تعالى؛ كابن منده، وقوام السنة؛ لكن لم يصح فيه حديث، وأما البقاء فهو من صفات الله تعالى كما قال تعالى: (ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام).

· مسألة: العمريتان هما مسألتان فقط:
1 - أب، وأم، وزوج: فللزوج النصف، وللأم السدس -ثلث الباقي-، وللأب الباقي.

2 - أب، وأم، وزوجة: فللزوجة الربع، وللأم الربع - ثلث الباقي-، وللأب الباقي.

الجزء: 1 - الصفحة: 105

والدليل على العمريتين:
1 - قوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: 11]، فجعل الله تعالى للأم ثلث المال إذا انفردت به مع الأب، فكذلك ينبغي إذا انفردت معه ببعض المال أن يكون لها ثلث ما انفرد به مما بقي بعد فرض الزوجين.
2 - أن هذا قضاء عمر رضي الله عنه، وتبعه عليه عثمان، وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم [مصنف عبدالرزاق 10/ 253].
3 - أن هذا قياس قاعدة الفرائض؛ فإن كل ذكر وأنثى من جنس واحد إذا كانا في درجة واحدة كان للذكر مثل حظ الأنثيين، فالأم والأب استويا في السبب المدلي به وهو الولادة، وامتاز الأب بالتعصيب بخلاف الجد، فلو أعطينا الزوج فرضه وأخذت الأم الثلث؛ لزم تفضيل أنثى على ذكر من جنس واحد في مرتبة واحدة، أو أعطينا الزوجة فرضها والأم الثلث كاملًا؛ لزم أن لا يفضل عليها التفضيل المعهود مع اتحاد الجهة والرتبة، فلذلك استدركوا هذا المحذور وأعطوا الأم ثلث الباقي والأب ثلثيه؛ مراعاة لهذه المصلحة.

الجزء: 1 - الصفحة: 106

ولذا لو كان في العمريتين جَدٌّ بدل الأب؛ لكان للأم الثلث كاملًا؛ لأنها أقرب منه، فلا يزاحمها في كامل حقها.
مثاله:

*تطبيقات.
1 - أم وأخ شقيق.
2 - زوج وأم وأب.
3 - أم وزوج وأخ شقيق.
4 - أم وزوج وأخ لأب.
5 - أم وأخت لأب وابن أخ شقيق.
6 - زوج وأم وجد.
7 - زوج وأم ومعتق.
8 - زوجة وأم وأب.
9 - زوجة وأم وجد.
10 - زوجة وأم وأخ شقيق.
11 - زوجة وأم وأخ لأب.
12 - زوجة وأم وابن معتق.
13 - زوجة وأم ومعتق.
14 - زوجة وأم وثلاثة إخوة أشقاء لمعتق.

الجزء: 1 - الصفحة: 107

وَثُلُثُ المَالِ لِجَمْعِ الإخْوَةِ ... لِلأُمِّ سَوِّ بَيْنَهُمْ فِي القِسْمَةِ
(وَ) الصنف الثاني: يكون (ثُلُثُ المَالِ لِجَمْعِ الإخْوَةِ لِلأُمِّ)، ذكرين، أو أنثيين، أو مختلفين؛ بثلاثة شروط:
1 - عدم الفرع الوارث مطلقًا، من الأولاد، وأولاد البنين وإن نزلوا.
فإن وجد الفرع الوارث؛ لم يرثوا شيئاً.
مثاله:
2 - عدم الأصل الوارث من الذكور.
فإن وجد الأصل الوارث؛ لم يرثوا شيئاً.

الجزء: 1 - الصفحة: 108

مثاله:

3 - أن يكونوا اثنين فأكثر، ذكرين كانوا، أو أنثيين، أو ذكرًا وأنثى، أو أكثر من ذلك.
فإن لم يوجد إلا واحد من الإخوة لأم؛ فله السدس، ويأتي قريباً.
مثاله:

والدليل على هذه الشروط الثلاثة: قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ

الجزء: 1 - الصفحة: 109

كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12]، أجمع العلماء على أن المراد هنا ولد الأم، والكلالة: من لا ولد له ولا والد.
مثال تحقق الشروط:

· مسألة: يختص ولد الأم من بين أصحاب الفروض بخمسة أحكام:
1 - أن ذكرهم كأنثاهم حال الانفراد، فمن انفرد منهم أخذ السدس، ذكرًا كان أو أنثى.
بخلاف غيرهم، فإنه إذا انفرد الذكر منهم أخذ جميع المال، وإذا انفردت الأنثى أخذت نصف المال.
2 - أن ذكرهم كأنثاهم حال الاجتماع، فلا يفضل الذكر على الأنثى، وأشار إليه بقوله: (سَوِّ بَيْنَهُمْ) أي: بين الإخوة لأم (فِي القِسْمَةِ)؛ لقوله تعالى: {فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث}، والشركة إذا أُطلقت تقتضي المساواة.

الجزء: 1 - الصفحة: 110

بخلاف غيرهم، فإن البنت إذا اجتمعت مع الابن عصبها، فله ضعف ما لها.
3 - أن ذكرهم يدلي بأنثى -وهي الأم- ويرث.
بخلاف غيرهم فإن ذكرهم إذا أدلى بأنثى لا يرث؛ كابن البنت، وابن الأخت.
4 - أنهم يحجبون من أدلوا به نقصانًا، فيحجبون الأم من الثلث إلى السدس، وقد أدلوا بها.
بخلاف غيرهم، فإن المدلى به منهم يحجب المدلي، فالابن يحجب ابن الابن.
5 - أنهم يرثون مع من أدلوا به، فيرثون مع الأم التي أدلوا بها.
بخلاف غيرهم فلا يرث مع من أدلى به؛ كابن الابن فإنه لا يرث مع الابن، والجد لا يرث مع الأب، وهكذا.
وهذا الحكم تشاركهم فيه الجدة أم الأب، وأم أبي الأب، فإنها تدلي بابنها وترث معه، كما سيأتي.
· فرع: الجد على القول بتوريث الإخوة معه؛ يرث الثلث في بعض الأحوال، كما سيأتي في بابه.

الجزء: 1 - الصفحة: 111

* تطبيقات:
1 - أربع إخوة لأم وأخ شقيق وعم شقيق.
2 - ثلاث إخوة لأم وأخت لأب وابن عم شقيق.
3 - زوج وأختان لأم وابن أخ شقيق.
4 - زوج وأربعة إخوة لأم ومعتق.
5 - زوج وستة إخوة لأم وأخ شقيق.
6 - زوجة وثلاثة إخوة لأم وابن أخ لأب.
7 - زوجة وثمانية إخوة لأم وأخ شقيق.
8 - زوجة وأربعة إخوة لأم وأخ شقيق.
9 - زوج وثلاث إخوة لأم وابن معتق.
10 - زوج وأخ لأم وأخت لأم وعم شقيق.
11 - زوجة وأم وجد.
12 - زوجة وأم وأب.
13 - زوج وأب وأم.
14 - زوج وأم وجد.

الجزء: 1 - الصفحة: 112

بَابُ مَنْ يَرِثُ السُّدُسَ
وَالسُّدْسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ وَهْيَ: الأَبُ ... والأُمُّ، وَالأُخْتُ لأبٍّ أَوْجَبُوا
وَبِنْتُ الابْنِ جَدَّةٌ وَالجَدُّ ... وَوَلَدُ الأُمِّ كَذَاكَ الفَرْدُ

· مسألة: (وَالسُّدُسُ) فرض سبعة أصناف، (وَهْيَ) على سبيل الإجمال: (الأبُ، وَ) الثاني: (الأُمُّ، وَ) الثالث: (الأُخْتُ لِأَبٍ أوْجَبُوا) لها السدس أيضاً، (وَ) الرابع: (بِنْتُ الابْنِ)، والخامس: الـ (جَدَّةُ، وَ) السادس: (الَجدُّ، وَ) السابع: (وَلَدُ الأُمِّ كَذَاكَ الفَرْدُ) أي: الواحد منهم.
ثمَّ ذكرهم على سبيل التَّفصيل فقال رحمه الله:
فَلِلْأَبِ السُّدْسُ وَأُمٌّ كَأَبِ ... مَعْ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ ابْنِ النَّسَبِ
وَهْوَ لِأُمٍّ إِنْ يَكُنْ اِثْنَانِ ... مِنْ إِخْوَةِ المَيْتِ بِلَا بَيَانِ
الصنف الأول: الأب، (فَـ) يشترط (لِأَبٍ) في إرثه السدس شرط واحد، وهو: وجود الفرع الوارث، وهو الولد أو ولد الابن وإن نزل؛

الجزء: 1 - الصفحة: 113

لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11].
فإن لم يوجد الفرع الوارث؛ فله الباقي تعصيباً (1).
مثاله:

مثال تحقق الشرط: (1) ميراث الأب لا يخلو من ثلاث حالات:
يرث بالفرض فقط: إذا كان للميت ذكر وارث من الفروع، وفرضه السدس.
يرث بالتعصيب فقط إذا لم يكن للميت فرع وارث.
يرث بالفرض والتعصيب إذا كان للميت فرع وارث من الإناث فقط.

الجزء: 1 - الصفحة: 114

يرث الأب هنا: السدس فرضا والباقي تعصيبا
الصنف الثاني: الأم، وأشار إلىه بقوله: (وأمٌّ كَأَبٍ) أي: تستحق السدس أيضاً، وذلك بأحد شرطين:
1 - وجود الفرع الوارث، وهو الولد أو ولد الابن وإن نزل، ذكراً كان أو أنثى، واحداً أو متعدداً، وأشار إليه بقوله: (مَعَ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ ابْنِ النَّسَبِ) أي: مع الفرع الوارث؛ لقوله تعالى: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد).
فإن لم يوجد فرع وارث؛ فلها الثلث، وتقدم قريباً.
مثال تحقق الشرط:

الجزء: 1 - الصفحة: 115

2 - (وَهْوَ) أي: السدس (لِأُمٍّ إِنْ يَكُنْ اثْنَانِ) فأكثر (مِنْ إِخْوَةِ الَميْتِ، بِلَا بَيَانِ) أي: سواء كانوا إخوة أشقاء، أو لأب، أو لأم، ذكوراً أو إناثاً، أو مختلفين.
فإن لم يوجد جمع من الإخوة؛ بأن كان واحداً؛ فلها الثلث، وتقدم قريباً.
مثال تحقق الشرط:

الجزء: 1 - الصفحة: 116

· فرع: يَحجب الإخوةُ والأخواتُ الأمَّ حجب نقصان من الثلث إلى السدس، ولو كانوا محجوبين بالشخص، واختاره ابن باز وابن عثيمين؛ لظاهر قوله تعالى: (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس)، فأتى بالفاء الدالة على ارتباط الجملة الثانية بالجملة الأولى، وقد ذكر في الأولى ميراث الأب، والإخوة لا يرثون معه.
واختار شيخ الإسلام: أنهم لا يحجبون الأم إلا إذا كانوا وارثين معها، فإن كانوا محجوبين ورثت الأم الثلث؛ لأنهم إنما يحجبون الأم إلى السدس ليستفيدوا من هذا الحجب، فإذا لم يكونوا وارثين فلا معنى لهذا الحجب، وقياساً على المحجوب بالوصف في عدم التأثير.
مثاله: لو هلك شخص عن أبوين، وأخوين شقيقين.

على قول شيخ الإسلام

على قول الجمهور

الجزء: 1 - الصفحة: 117

وَالجَدُّ مِثْلُ الأَبِ إِنْ أَبٌ عُدِمْ ... مَعْ غَيْرِ إِخْوَةٍ لِمَيْتٍ فَافْتَهِمْ
وَحُكْمُهُ مَعْ إِخْوَةٍ سَيَظْهَرُ ... فِي بَابِهِ مُفَصَّلًا لَا يُنْكَرُ
وَإِنْ يَكُنْ زَوْجٌ مَعَ الجَدِّ وَأُمّْ ... أَوْ زَوْجَةٌ، فَالثُّلْثُ لِلأُمِّ يُؤَمّْ
الصنف الثالث: الجد، ويستحق السدس بشرطين:
1 - وجود الفرع الوارث، وهو الولد أو ولد الابن وإن نزل، ذكراً كان أو أنثى، واحداً أو متعدداً؛ ؛ لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11]، والأب جد؛ لقوله تعالى عن يوسف عليه السلام: (واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق).
فإن لم يوجد الفرع الوارث؛ فله الباقي.

الجزء: 1 - الصفحة: 118

2 - عدم الأب، وهذا بالإجماع.
فإن وجد الأب، لم يرث الجد شيئاً.
مثاله:

مثال تحقق الشروط:

· ضابط: (وَالْجَدُّ مِثْلُ الأَبِ) يأخذ حكمه (إِنْ أبٌ عُدِمَ) إلا في مسألتين لا يكون كالأب:
الأولى: الجد مع الإخوة لأبوين أو لأب، فإن الجد لا يُسقطهم على القول به، بخلاف الأب فإنه يسقطهم، وأشار إليه بقوله: (مَعَ غِيْرِ

الجزء: 1 - الصفحة: 119

إِخْوَةٍ لِمَيْتٍ) أي: إخوة لأبوين أو لأب (فَافْتَهِمْ) ذلك، (وَحُكْمُهُ) أي: الجد (مَعَ إِخْوَةٍ) لغير أم (سَيَظْهَرُ) إن شاء الله تعالى (فِي بَابِهِ مُفَصَّلاً) وهو باب الجد مع الإخوة، (لَا يُنْكَرُ) أي: لا يترك بلا بيان.
الثانية: في العمريتين، فلا يكون الجد كالأب، وأشار إليه بقوله: (وَإن يكن زوجٌ مع الجدِّ وأم، أو) تكن (زوجةٌ) مع الجد والأم: (فالثُّلث) أي: ثلث جميع المال (للأمِّ يؤم) أي: يقصد؛ لأنها أقرب من الجد، بخلاف الأم مع الأب في العمريتين؛ فإن للأم ثلث الباقي؛ لأنها والأب في درجة واحدة، وتقدم بيانه.
* تطبيقات.
1 - أب وخمسة أبناء.
2 - أب وابن ابن.
3 - أب وابن وبنت ابن.
4 - أب وبنت.
5 - أب وبنت ابن.
6 - أم وأخت لأب وأخ لأب.
7 - أم وثلاثة إخوة لأم وعم.
8 - أم وأخت شقيقة وأخ شقيق.
9 - زوج وأب وأم.
10 - أم وبنت ابن وابن أخ شقيق.
11 - أم وبنت وأخ لأب.
12 - زوجة وأم وأب.
13 - جد وابن.
14 - جد وابن ابن.
15 - زوج وأم وجد.
16 - زوجة وأم وجد.

الجزء: 1 - الصفحة: 120

وَبِنْتُ الابْنِ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ ... تَأْخُذُ سُدْسًا خَصَّها للقُرْبِ

(وَ) الصنف الرابع: (بنْتُ الاِبْنِ) الواحدة فأكثر، سواء كن أخوات أو بنات عم، ويستحِقْن السدس بشرطين:
1 - عدم المعصب، وهو أخوهن، شقيقًا كان أو لأب، أو ابن عمهنَّ الذي في درجتهنَّ؛ لقوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11].
فإن وجد المعصب؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين.

2 - أن تكون مع أنثى فرع أعلى منها وارثة النصف فرضًا، وأشار إليه بقوله: (مَعْ بِنْتِ الصُّلب تَأْخُذُ سُدْسًا)، أو مع بنت ابن أقرب منها أو منهن، (خًصَّها) الشارع بذلك (للقُرْبِ) أي: لقربها؛ لقول هزيل بن شرحبيل: سئل أبو موسى رضي الله عنه عن بنت وابنة ابن وأخت، فقال: «للبنت النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود رضي الله عنه فسيتابعني»، فسأل ابن مسعود رضي الله عنه، وأُخْبِر بقول أبي موسى فقال: «لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ المُهْتَدِينَ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ» [البخاري 6736].

الجزء: 1 - الصفحة: 121

فإن وجد عصبة الفرع الوارث الذي أعلى منهن، أو استغرق إناث الفرع الوارث الذي أعلى منهن الثلثين؛ لم ترث السدس.
مثاله:

· ضابط: حكم بنت الابن النازل مع بنت الابن العالي؛ حكم بنت ابن الميت مع البنت.
· فرع: إن وجد مع بنت الابن فأكثر فرع وارث أعلى منهنَّ، فلا يخلو الفرع الوارث من ثلاث حالات:
1 - أن يكون الفرع الوارث ذكرًا: فيسقطن؛ لأن كل ذَكَرٍ من الفروع يُسقط من تحته من أولاد الابن، كما في المثال السابق.
2 - أن يكون الفرع الوارث أنثيين فأكثر لا ذكر معهنَّ: فلهما الثلثان، ويُسقط من دونهنَّ من بنات الابن؛ لاستغراق من فوقهن الثلثين، إلا أن يعصبهن ذكر بدرجتهن، أو أنزل منهن.

الجزء: 1 - الصفحة: 122

مثاله:

3 - أن يكون الفرع الوارث أنثى واحدة لا ذكر معها: فللفرع الوارث الأعلى النصف، ولمن دونها من بنات الابن السدس تكملة الثلثين، سواء كنَّ واحدةً أم أكثر، فلا يزيد الفرض بزيادتهنَّ؛ لأن إناث الفروع لا يتجاوز فرضهنَّ الثلثين، وقد أخذت البنت النصف، فلم يبق إلا السدس، فيكون لبنات الابن، وتقدم مثاله، إلا أن يعصب بنات الابن ذكرٌ؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين.
· ضابط: الأنثى من الفروع مع الذكر من الفروع لا تخلو من ثلاث حالات:
1 - أن يكون الذكر مساو لها: فلا ترث بالفرض بل بالتعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين.

الجزء: 1 - الصفحة: 123

2 - أن يكون الذكر أعلى منها: فيحجبها.

3 - أن يكون الذكر أنزل منها: فلا يعصبها إلا إذا استغرق من فوقها الثلثين.

الجزء: 1 - الصفحة: 124

في هذا المثال عصَّب الذكر الأنثى التي في درجته والأنثى التي هي أعلى منه، أفاده شيخنا عبد الكريم اللاحم رحمه الله.
- فرع: القريب المبارك هو: من لولاه لسقطت الأنثى التي يعصبها.
مثاله:

الجزء: 1 - الصفحة: 125

والقريب المشؤوم، هو: من لولاه لورثت الأنثى التي يعصبها، ولا يكون هذا القريب إلا مساوياً للأنثى.

ولولا وجود الأخ لأب لورثت الأخت لأب السدس تكملة الثلثين، وعالت المسألة من (6) إلى (7).

ولولا وجود ابن الابن لورثت بنت الابن السدس تكملة الثلثين، وعالت المسألة من (12) إلى (15).
- فائدة: ابن الأخ لأب، وابن الأخ الشقيق، لا يعصبان الأخت لأب إذا استغرقت الشقيقات الثلثين، بخلاف ابن الابن النازل، فيعصب من فوقه من بنات الابن إذا استغرق من فوقهنَّ الثلثين.
والفرق بينهما: أن الإرث بالولادة أقوى من الإرث بالأُخُوَّة، ولأن ابن الأخ لا يعصب أخته، فلا يعصب عمته.

الجزء: 1 - الصفحة: 126

وَمِثْلُهَا الأُخْتُ لأبٍّ وُجِدَتْ ... مَعَ الشَّقِيقَةِ لِسُدْسٍ أَخَذَتْ
الصنف الخامس: الأخت لأب أو أكثر، وأشار إليه بقوله: (ومثلها) أي: مثل بنت الابن: (الأختُ لأبٍ)، فترث السدس بشرطين:
1 - عدم المعصب، وهو أخوها، شقيقًا كان أو لأب؛ لقوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11].
فإن وجد المعصب؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين.
مثاله:

2 - أن يكن مع شقيقة وارثة النصف فرضًا، وأشار إليه بقوله: إن (وُجِدت مَعَ) الأخت (الشَّقِيْقَةِ لسدسٍ أخذت)، وهذا بالإجماع؛ قياسًا على بنت الابن مع بنت الصلب.

الجزء: 1 - الصفحة: 127

فإن كانت الشقيقات أكثر من واحدة؛ سقطت الأخوات لأب؛ لاستغراق الشقيقات الثلثين، إلا أن يعصبهن أخًا لأب.

أمثلة تحقق الشروط:

الجزء: 1 - الصفحة: 128

وَهْوَ كَذَاكَ لأَخٍ لأُمِّ ... مُنْفَرِدًا فَاحْذَرْ تَؤُمَّ الأُمِّي
الصنف السادس: الواحد من ولد الأم، ذكراً كان أو أنثى، وأشار إليه بقوله: (وهو) أي: السدس (كذاك لأخٍ) أو أخت (لأمٍّ)، ويستحق السدس بثلاثة شروط:
1 - عدم الفرع الوارث؛ لأنه يسقط به.
فإن وجد الفرع الوارث؛ لم يرث شيئاً.
مثاله:

2 - عدم الأصل الوارث من الذكور؛ لأنه يسقطه.
فإن وجد الأصل الوارث من الذكور؛ سقط ولد الأم.

الجزء: 1 - الصفحة: 129

مثاله:

3 - أن يكون ولد الأم (منفردًا).
فإن كانوا جمعاً؛ ورثوا الثلث كما تقدم.
مثاله:

والدليل على هذه الشروط الثلاثة: قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12]، وقد أجمع العلماء على أن المراد هنا ولد الأم، والكلالة: من لا ولد له ولا والد.

الجزء: 1 - الصفحة: 130

مثال تحقق الشروط:

(فَـ) إذا علمت ذلك فاتبع سبيل العلم واعمل بما فيه تهتدِ، و (احْذَرْ تَؤُمَّ الأُمِّي) أي: تتبع الجاهل وتقتد بأفعاله فتضلَّ، والأمي: هو من لم يُحسن الفاتحة ولا غيرها، ولا يكتب، أو هو الباقي على جبلَّته، أو هو الغبيُّ الجلف الغليظ. قاله المؤلف في شرحه.
وَافْرِضْهُ لِلْجَدَّةِ والجَدَّاتِ ... حَيْثُ تَسَاوَيْنَ مِنَ الجِهَاتِ
وَالجَدَّةُ القُرْبَى لِأُمٍّ تَمْنَعُ ... أُمَّ أَبٍ بُعْدَى وَسُدْسًا تَجْمَعُ
وَالعَكْسُ فِيهِ جَاءَ قَوْلٌ آخَرُ ... لَكِنَّهُ فِيهِ الخِلَافُ ظَاهِرُ

الجزء: 1 - الصفحة: 131

(وَ) الصنف السابع: (افْرِضْهُ) أي: السدس (لِلْجَدَّةِ والجَدَّاتِ) أي: الجدة الواحدة فأكثر، ويتشاركن بالسدس، ويستَحِقْن السدس بشرط واحد، وهو: عدم الأم وعدم الجدة التي أقرب منها؛ إجماعاً؛ لحديث بريدة رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ» [أبوداود 2895، والنسائي 6338]، ويأتي تفصيل أحكام الجدات.
فإن وُجِدت الأمُّ؛ لم ترث الجدة، أو وُجِدَت الجدةُ الأقرب؛ لم ترث الجدة الأبعد.
مثاله:

مثال تحقق الشروط:

الجزء: 1 - الصفحة: 132

* تطبيقات.
1 - بنت وبنت ابن وعم شقيق.
2 - بنت وأربع بنات ابن وأخ شقيق.
3 - أربع بنات وبنت ابن وابن ابن.
4 - ست بنات وبنت ابن وأخ لأب.
5 - أخت شقيق وأخت لأب وابن أخ شقيق.
6 - ثلاث بنات ابن وجدة لأب وعم شقيق.
7 - أخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب.
8 - ثلاث أخوات شقيقات وجدة لأم وأخت لأم وأخ لأب.
9 - أربع أخوات شقيقات وأخ لأم وأخت لأب وابن عم شقيق.
10 - أربع بنات وبنت ابن وجدة لأب ومعتق.
11 - ست بنات ابن وجدة لأم ومعتقة.
12 - ثلاث بنات ابن وجدة لأب وعم شقيق.
13 - بنت ابن وبنت ابن ابن ومعتق.

- مسألة: فرض الجدات الوارثات: السدس مطلقاً، سواء وجد فرع وارث أو جمع من الإخوة أو لا؛ لما ورد عن القاسم بن محمد قال: جاءت جدات إلى أبي بكر رضي الله عنه فأعطى أم الأم الميراث دون أم

الجزء: 1 - الصفحة: 133

الأب، فقال له عبد الرحمن بن سهيل بن حارثة - وكان شهد بدرًا -: يا خليفة رسول الله، أعطيت التي إن ماتت لم يرثها، ومنعت التي لو ماتت ورثها، فجعل أبو بكر السُدُس بينهما [عبد الرزاق: 19084].

- مسألة: الجدات من حيث الإرث وعدمه على قسمين:
القسم الأول: الجدة الوارثة: فلا يرث من الجدَّات إلا ثلاث، وهن:
1 - أُمُّ أُمٍّ، وأمها وإن علت: فترث إجماعاً.
2 - أُمُّ أَبٍ، وأمها وإن علت: فترث اتفاقاً؛ كسابقتها.
3 - أُمُّ أَبِ أَبٍ، وأمها وإن علت: فترث؛ لما ورد عن إبراهيم النخعي قال: «وَرَّثَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَ جَدَّاتٍ، اثْنَتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ، وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ» [الدارقطني: 4136، والبيهقي: 12348، وقال شيخ الإسلام: مرسل حسن، فإن مراسيل إبراهيم من أحسن المراسيل].
القسم الثاني: الجدة غير الوارثة، وتشمل اثنتين:
الأولى: إذا أدلت بأب أعلى من الجد؛ كأم أبي الجد، وأم أبي أبي الجد، وهكذا؛ فإنها لا ترث، بل هي من ذوي الأرحام؛ لما تقدم من مرسل إبراهيم النخعي، حيث يدل على توريث ثلاث جدات، ولم يرد أكثر من ذلك.
وذهب الشافعية، وهو وجه في المذهب، واختاره شيخ الإسلام، وابن باز، وابن عثيمين: أن كل جدة أدلت بوارث فإنها ترث، وإن

الجزء: 1 - الصفحة: 134

أدلت بأبٍ أعلى من الجد؛ لعموم حديث بريدة رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ» [أبوداود 2895، والنسائي 6338]، ولعدم الفرق بين أم أم الأم، وأم أبي الأب، فكلاهما جدَّتان مدليتان بوارث، ولأنهما مشتركتان في الولادة، والمحاذاة في الدرجة، والتساوي في الإدلاء بوارث.
وأما مرسل النخعي فلا يدل على الاقتصار على تلك الثلاث، وإنما هي واقعة عين، ولم يكن فيها من الجدات إلا تلك الثلاث.
الثانية: من كان في نسبتها ذكر مدل بأنثى؛ كأم أبي أم، وأم أبي أم الأب: فلا ترث اتفاقاً، وحكى ابن قدامة الإجماع على ذلك، لأنه لما كان أبو الأم غير وارث؛ كانت أمه التي أدلت به أولى أن تكون غير وارثة.

- مسألة: في حجب بعض الجدات لبعض، ولا يخلو ذلك من حالتين:
الحالة الأولى: أن تكون الجدات في درجةٍ واحدةٍ: فيرثن جميعًا إجماعاً، سواء كانت واحدة أو أكثر، فيكون السدس بينهنَّ بالسويَّة، وأشار إلى ذلك بقوله: (حَيْثُ تَسَاوَيْنَ) فكنَّ في درجةٍ واحدةٍ (مِنَ الجِهَاتِ) أي: سواء كن في جهة واحدة، أو كنَّ في جهتين: جهة الأم وجهة الأب.

الجزء: 1 - الصفحة: 135

مثاله:

الحالة الثانية: أن تكون درجتهنَّ مختلفة، فلا يخلو من ثلاثة أقسام:
1 - أن تكون القربى والبعدى في جهة واحدة: فترث القربى، وتحجب البعدى، اتفاقاً، سواء كانتا من جهة الأم: كأم أم، وأم أم أم، أو كانتا من جهة الأب؛ كأم أب، وأم أم أب، فترث الأولى دون الثانية في الصورتين.
مثاله:

الجزء: 1 - الصفحة: 136

2 - أن تكون القربى من جهة الأم والبعدى من جهة الأب: فالقربى من جهة الأم تحجب البعدى من جهة الأب اتفاقاً، وأشار إليه بقوله: (وَالجَدَّةُ القُرْبَى لِأُمٍّ) أي: من جهة الأم (تَمْنَعُ) من الإرث (أُمَّ أَبٍ) أي: الجدة من جهة الأب إن كانت (بُعْدَى، وَسُدْسًا تَجْمَعُ) أي: يكون جميع السدس للجدة القربى من جهة الأم.
مثاله:

3 - أن تكون القربى من جهة الأب والبعدى من جهة الأم: فالقربى من جهة الأب تحجب البعدى من جهة الأم، واختاره ابن باز وابن عثيمين؛ لأنها جدة قربى، فتحجب البعدى؛ كالتي من قبل الأم، ولأن الجدات أمهات يرثن ميراثًا واحدًا من جهة واحدة، فإذا اجتمعن فالميراث لأقربهن، كالآباء والأبناء.
وعند الشافعية، والمالكية، وهو رواية عن أحمد: أن البعدى من جهة الأم لا تسقط بالقربى من جهة الأب، بل يشتركن بالسدس؛ لأن الأب الذي تدلي به الجدة لا يحجب الجدة من قبل الأم، فالتي تدلي به

الجزء: 1 - الصفحة: 137

أولى أن لا تحجبها، وبهذا فارقتها القربى من قبل الأم، فإنها تدلي بالأم، وهي تحجب جميع الجدات، وأشار إلى هذا القول بقوله: (وَالعَكْسُ فِيهِ) أي: عكس الحالة الأولى؛ بأن تكون القربى من جهة الأب والبعدى من جهة الأم (جَاءَ قَوْلٌ آخَرُ، لَكِنَّهُ) أي: هذا القول (فِيهِ الخِلَافُ ظَاهِرٌ) في كتب أهل العلم.
وأجيب عن قولهم: إن الأب لا يسقطها، بأن ذلك لأنهن لا يرثن ميراثه، وإنما يرثن ميراث الأمهات، لكونهن أمهات، ولذلك أسقطتهن الأم.
على المذهب

على القول الآخر
- الضابط على المذهب: (الجدة القريبة تُسقط الجدة البعيدة مطلقًا).

- مسألة: إن أدلت جدة بجهة واحدة وأخرى بجهتين، فلذات الجهة ثلث السدس، ولذات الجهتين ثلثاه، واختاره ابن باز وابن

الجزء: 1 - الصفحة: 138

عثيمين؛ لأنها شخص ذو قرابتين يرث بكل واحدة منهما منفردة، ولا يرجح بها على غيره، فوجب أن ترث بكلٍّ من القرابتين؛ كابن العم إذا كان زوجاً؛ فإنه يرث بالجهتين.
وصورتها: أن يتزوج بنت خالته، فتأتي بولد، ثم يموت الولد عن الجدة المذكورة، وعن جدة أبيه.

نورة (جدة)
بنت ... بنت
فاطمة هند
بنت ... ولد
هدى ... زوجان ... أحمد
محمد (الميت)

قرابة نورة لمحمد من جهتين، فهي أم أم أمه، وأم أم أبيه.

مثال: هلك عن جدة هي أم أم أمه، وأم أم أبيه، وجدة أخرى هي أم أبي أبيه، وعم، فللجدة الأولى ثلثا السدس، وللثانية ثلثه.

الجزء: 1 - الصفحة: 139

- مسألة: لا يخلو حجب الجدة بالأب والجد من حالتين:
الأولى: أن تكون الجدة من قبل الأم: فلا خلاف أن الأب والجد لا يحجبانها.
الثانية: أن تكون الجدة من قبل الأب: فلا يحجبها الأب والجد، واختاره شيخ الاسلام؛ لقول ابن مسعود رضي الله عنه في الجدة مع ابنها: «إِنَّهَا أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُدُسًا مَعَ ابْنِهَا وَابْنُهَا حَيٌّ» [الترمذي 2102]، ولوروده عن عمر وابن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم [عبدالرزاق 10/ 277]، ولأنها كالأم فلا يحجبهنَّ إلا الأم أو جدة دنيا.
وعنه، وفاقاً للثلاثة: أن كلًّا من الأب والجد يحجب الجدة التي من قبله؛ لورود ذلك عن عثمان وعلي وزيد رضي الله عنهم [عبدالرزاق 10/ 276]، وتطبيقًا لقاعدة: (كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة)، فهي تدلي بالأب أو بالجد؛ فلا ترث معه؛ كالجد مع الأب، وأم الأم مع الأم.
قال شيخ الاسلام: (والصحيح: أنها لا تسقط بابنها - أي: الأب-،

الجزء: 1 - الصفحة: 140

كما هو أظهر الروايتين عن أحمد؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه، ولأنها وإن أدلت به فهي لا ترث ميراثه؛ بل هي معه كولد الأم مع الأم، لما أدلوا بها ولم يرثوا ميراثها، لم يسقطوا بها.
وقول من قال: من أدلى بشخص سقط به؛ باطل طردًا وعكسًا، باطل طردًا: بولد الأم مع الأم؛ وعكسًا: بولد الابن مع عمهم، وولد الأخ مع عمهم، وأمثال ذلك مما فيه سقوط شخص بمن لم يدل به، وإنما العلة: أنه يرث ميراثه، فكل من ورث ميراث شخص سقط به إذا كان أقرب منه، والجدات- أي: من قبل الأم- يقمن مقام الأم، فيسقطن بها، وإن لم يدلين بها) (1).
صورة المسألة:
المذهب

على القول الآخر (1) الفتاوى (31/ 354).

الجزء: 1 - الصفحة: 141

وَكُلُّ مَنْ أَدْلَى بِشَخْصٍ لَمْ يَرِثْ ... فَامْنَعْهُ مِنْ إِرْثٍ وَقُلْ: ذَا مَا وَرِثْ

- مسألة: (وَ) الضابط في هذا الباب: أن (كُلَّ مَنْ أَدْلَى) من الجدات أو غيرهن (بِشَخْصٍ لَمْ يَرِثْ)؛ كأم أبي الأم، فإن أب الأم غير وارث، ويعبر عنها: بالتي تدلي بين أنثيين (فَامْنَعْهُ مِنْ إِرْثٍ) بالفرض، (وَقُلْ: ذَا مَا وَرِثَ)؛ لأنه من ذوي الأرحام، فلا يرث إلا عند من قال بتوريث ذوي الأرحام بشرطه، ويأتي في بابه.
* تطبيقات.
1 - أم أم وأم أب وأخت شقيقة وعم شقيق.
2 - أم أم وأم أب أب وأخت لأب وابن أخ شقيق.
3 - أم أب وأم أم أم وزوجة وأخت شقيقة وأخ أب.
4 - أم أم وأم أم أم وأم أب أم وأخت لأب وابن أخ شقيق.
5 - أم أم وأم أم أم وزوج وأخ لأب.
6 - أم أب وأم أب أب وزوج وجدُّ لمعتقٍ.
7 - أم أم أم وأم أب أب وبنت وابن.
8 - أم أم وأم أب وثلاث بنات وأخ شقيق لمعتق.
9 - أم أم وأم أب وأم أب أب وأختان شقيقتان وأب لمعتق.

الجزء: 1 - الصفحة: 142

10 - أم أم وأم أم أم وأم أم أم أم وزوج وابن معتق.
11 - أم أم وأم أب وأم أم أب وأم أب أم وزوجة وأخت شقيقة وأخٌ لأبٍ لمعتقٍ.

وَتَمَّ تَقْسِيمُ الفُرُوضِ كَافِيَا ... فَاعْلَمْ وَعَلِّمْ تُعْطَ أَجْرًا وَافِيَا

(و) بذلك يكون قد (تَمَّ) الكلام على (تَقْسِيمِ الفُرُوضِ) أي: أصحاب الفروض، (كَافِيَا) أي: مفصلاً موضحاً من غير لبس، (فَاعْلَمْ) تلك الفروض، (وَعَلِّمْـ) ها غيرك، (تُعْطَ أَجْرًا وَافِيَا) أي: كاملاً، وفي هذا حث على تعلم علم الفرائض وتعليمه.

الجزء: 1 - الصفحة: 143

بَابُ العَصَبَاتٍ
ذكر في هذا الباب النوع الثاني من أنواع الإرث، وهو: الإرث بالتعصيب.
والتعصيب لغة: من العَصْب وهو الشَّدُّ، والتقوية، وعصبة الرجل: بنوه وقرابته من الذكور من جهة أبيه، سمُّوا بذلك؛ لإحاطتهم به، أو لشد بعضهم أزر بعض.
واصطلاحاً: هم الذين يرثون بلا تقدير.

فَكُلُّ مَنْ جَمِيعَ إرْثٍ كَسَبَا ... أَوْ بَعْدَمَا اسْتِغْرَاقِ فَرْضٍ حُجِبَا
أَوْ مَا بَقِي مِنَ الفُرُوضِ أَخَذَا ... فَذَلِكَ العَاصِبُ فَاعْرِفْهُ بِذَا

- مسألة: العصبة باعتبار سبب الإرث على قسمين:
1 - عصبة بالنسب.
2 - عصبة بالسبب.
القسم الأول: العصبة بالنسب، وهي على ثلاثة أنواع:

الجزء: 1 - الصفحة: 144

النوع الأول: عصبة بالنفس، سموا بذلك؛ لأنهم لا يحتاجون إلى من يجعلهم عصبة، ولهم ثلاثة أحكام تخصهم:
1 - أن من انفرد منهم بالتركة أخذ جميع المال؛ لقوله تعالى: (وهو يرثها إن لم يكن لها ولد)، فحصر الإرث في الأخ حين عدم الولد، فدل على أنه يرث كل المال، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» [البخاري: 6732، ومسلم: 1615]، وأشار إلى ذلك بقوله: (فَكُلُّ مَنْ جَمِيعَ إرْثٍ كَسَبَا)، الألف للإطلاق، والمراد: كل من كسب جميع الإرث عند الانفراد عن ذوي الفروض فهو عاصب.

2 - أنه يسقط إذا لم يبق شيء من التركة بعد أصحاب الفروض؛ لمفهوم حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق، وأشار إلى ذلك بقوله: (أَوْ بَعْدَمَا اسْتِغْرَاقِ) صاحب (فَرْضٍ) لجميع التركة (حُجِبَا) أي: سقط العاصب فلا يرث، والألف للإطلاق، إلا الإخوة الأشقاء في المشرَّكة عند من شرَّكهم، ويأتي الكلام عليها.

الجزء: 1 - الصفحة: 145

مثاله:

- فرع: جميع العصبات بالنفس يمكن سقوطهم إلا: الابن، والأب، والجد، فلا يسقطون بحال.
3 - أنه يأخذ ما أبقت الفروض، وأشار إلى ذلك بقوله: (أَوْ مَا بَقِي) فاضلاً (منْ الفُرُوضِ أَخَذَا)؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق.
فمن تحققت فيه هذه الأحكام الثلاثة: (فَذَلِكَ العَاصِبُ) بالنفس، (فَاعْرِفْهُ بِذَا) أي: بهذه الأحكام الثلاثة.

مِثْلُ أَبٍ وَالجَدِّ وَأَبِيهِ ... وَابْنٍ لِصُلْبٍ وَابْنِهِ الشَّبِيهِ
كَذَا أَخٌ وَالعَمُّ وَابْنٌ لَهُمَا ... وَلَوْ تَنَاءَى ثُمَّ مَوْلىً أَنْعَمَا

الجزء: 1 - الصفحة: 146

- مسألة: العصبة بالنفس، وهم كل الرجال المجمع على إرثهم، إلا: الزوج والأخوة لأم والمعتق.
فيكون عددهم اثني عشر رجلاً، وأشار إليهم بقوله:
(مِثْلُ: أَبٍ. وَ) الثاني: (الجَدِّ) من قبل الأب، (وَأَبِيه) أي: أب الجد من قبل الأب، وإن علا. (وَ) الثالث: (ابْنٍ لِصُلْبٍ. وَ) الرابع: (ابْنِهِ الشَّبِيهِ) أي: ابن الابن وإن نزل. والخامس: الأخ الشقيق. والسادس: الأخ لأب، وأشار إليهما بقوله: (كَذَا أَخٌ) أي: لأبوين، وهو الشقيق، أو لأب، لا الأخ لأم؛ فإنه يرث بالفرض. والسابع: العم الشقيق وإن علا. والثامن: العم لأب وإن علا، وأشار إليهما بقوله: (وَالعَمُّ) أي: لأبوين، وهو العم الشقيق، أو العم لأب، لا العم لأم؛ فإنه من ذوي الأرحام. والتاسع: ابن الأخ الشقيق وإن نزل. والعاشر: ابن الأخ لأب وإن نزل. والحادي عشر: ابن العم الشقيق وإن نزل. والثاني عشر: ابن العم لأب وإن نزل، وأشار إلى هؤلاء الأربعة بقوله: (وَابْنٌ لَهُمَا) أي: ابنٌ للأخ وابنٌ للعم، (وَلَوْ تَنَاءَى) أي: بَعُد، على ما سبق بيانه.
وأما قوله: (ثُمَّ مَوْلىً أَنْعَمَا) بالعتق، ذكراً كان أو أنثى، والألف للإطلاق، فهو إشارة إلى العصبة بالسبب، ويأتي بيانهم قريباً.
- فائدة: جميع من يرث من النساء ليس فيهن عاصب إلا المعتِقة.

الجزء: 1 - الصفحة: 147

بِالجِهَةِ احْكُمْ أَوَّلاً وَبَعْدَهَا ... بِالْقُرْبِ ثُمَّ قُوَّةٍ خُذْ رُشْدَهَا

- مسألة: إذا اجتمع عاصبان فأكثر، فلا يخلو اجتماعهم من أمرين:
1 - أن يستووا في الجهة والدرجة والقوة؛ كابنين، أو أخوين شقيقين: فيشتركون في المال إن لم يكن هناك صاحب فرض، أو يشتركون فيما أبقت الفروض إن كان هناك صاحب فرض.
2 - أن يختلفوا في شيء من ذلك، إما في الجهة، أو في الدرجة، أو في القوة: فأحق العصبة بالميراث؛ أقربهم إلى الميت؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَلحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» [البخاري: 6732، ومسلم: 1615]، فيسقط الأبعد من العصبات بالأقرب منها.

- مسألة: ترتيب العصبة على النحو التالي:
أولًا: يقدم الأقرب جهة، وأشار إليه بقوله: (بِالجِهَةِ احْكُمْ أَوَّلاً)، فتقدم الجهة القربى على الجهة البعدى؛ فابن الأبن وإن نزل مقدم على الأب.
وجهات العصوبة ستة:
1 - بنوة: وتشمل البنين وبنيهم وإن نزلوا.

الجزء: 1 - الصفحة: 148

2 - ثم أبوة: وتشمل الأب فقط.
3 - ثم جدودة وإخوة، وتشمل الجد من قبل الأب وإن علا بمحض الذكور، وتشمل الأخ الشقيق، والأخ لأب.
4 - ثم بنو الإخوة: وتشمل ابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب وإن نزلا.
5 - ثم العمومة: وتشمل العم الشقيق، والعم لأب وإن عليا، وبنيهما وإن نزلوا.
6 - ثم الولاء: وتشمل المعتق، والمعتقة، وعصبتهم بالنفس.
وعلى القول بأن الجد كالأب، وأن الإخوة لا يرثون مع الجد -وهو مذهب الحنفية، واختاره ابن باز وابن عثيمين-؛ فالجهات خمس:
1 - بنوة: وتشمل البنين وبنيهم وإن نزلوا.
2 - ثم أبوة: وتشمل الأب والجد من قبله وإن علا بمحض الذكور.
3 - ثم الأخوَّة: وتشمل الأخ الشقيق، والأخ لأب، وبنيهم وإن نزلوا.
4 - ثم العمومة: وتشمل العم الشقيق، والعم لأب وإن عليا، وبنيهم وإن نزلوا.
5 - ثم الولاء: وتشمل المعتق، والمعتقة، وعصبتهم بالنفس.

الجزء: 1 - الصفحة: 149

وقد نظمها بعضهم بقوله:
(بنوةٌ أُبوةٌ أُخوه ... عمومةٌ وذو الولا التتمه).
مثاله:

الجزء: 1 - الصفحة: 150

ثانيًا: إن استووا في الجهة؛ قَدِّم الأقرب درجة، وأشار إليه بقوله: (وَبَعْدَهَا) أي: بعد الترتيب بالجهة: قَدِّم (بِالْقُرْبِ) أي: الأقرب درجة، فالابن يقدم على ابن الابن، والأخ لأب يقدم على ابن الأخ شقيق؛ لأنه أقرب درجة، ولم نعتبر قوة الثاني؛ لأن قُرب الدرجة مقدم على القوة.
مثاله:

الجزء: 1 - الصفحة: 151

(ثُمَّ) ثالثًا: إن استووا في الجهة والدرجة؛ فالتقديم يكون بالـ (قُوَّةِ)، فيقدم من يدلي بالأبوين على الذي يدلي بالأب فقط، فالأخ الشقيق أولى من الأخ لأب؛ لأنه أقوى، وهكذا، (خُذْ رُشْدَهَا) أي: بالقول الرشيد.

- فائدة: لا يتصور التقديم بالقوة إلا في الإخوة وبنيهم، والأعمام وبنيهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 152

- تطبيقات.
1 - زوجة وبنت وبنت ابن وعم شقيق وابن عم شقيق.
2 - زوجة وأم وابن وابن ابن.
3 - زوجة وأم وأخ شقيق وأخ لأب.
4 - أربع أخوات أشقاء وأخ شقيق وابن وأخ لأم وابن أخ لأب.
5 - زوجة وأربع بنات وابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق وابن أخ لأب.
6 - زوجة وبنت وأخ شقيق وأخ لأب.
7 - أربع بنات ابن وأم ومعتق وابن معتق.
8 - زوجة وأم وابن عم لأب وابن عم شقيق لمعتق.
9 - زوجة وبنت وأخ لأب وأخ شقيق لمعتق.

وَوَرِّثِ الإِبْنَ كَمَا الْبِنْتَيْنِ ... عُصُوبَةً وَالأخَ كَالأُخْتَيْنِ

النوع الثاني من العصبة بالنسب: العصبة بالغير، سموا بذلك؛ لأنهن لسن عصبة بأنفسهن، بل لابد من عاصب بالنفس كن بسببه عصبة، وهن أربعة أصناف:
الصنف الأول: البنت فأكثر مع الابن فأكثر.

الجزء: 1 - الصفحة: 153

والصنف الثاني: بنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر، وهذا لا يخلو من ثلاثة أقسام:
1 - تعصيب ابن الابن الذي في درجتها، سواء كان أخاها أو ابن عمها الذي في درجتها؛ لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)، ولفظ الأولاد فيها مطلق يشمل أولاد الابن.
2 - تعصيب ابن الابن الأنزل منها إن احتاجت إليه، اتفاقاً؛ لأنه إذا كان يعصِّب التي في درجته؛ فكونه يعصب التي أعلى منه درجة من باب أولى؛ لقربها من الميت.
3 - تعصيب ابن الابن لمن هي أنزل منه من بنات الابن: فلا خلاف أنه لا يعصبها.
وأشار إلى هذين الصنفين بقوله: (وَوَرِثَ الإِبْنُ) وابن الابن وإن نزل (كَمَا)، وما زائدة، أي: كإرث (الْبِنْتَيْنِ) وبنتي الابن (عُصُوبَةً)، فتكون الأنثى منهن حينئذ عصبة، للذكر مثل حظ الأنثيين.
مثاله:

الجزء: 1 - الصفحة: 154

والصنف الثالث: الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر.
والصنف الرابع: الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر.
وأشار إلى هذين الصنفين بقوله: (وَ) وورث (الأخَ) شقيقاً كان أو لأب (كَـ) إرث (الأُخْتَيْنِ) الشقيقتين أو لأب، فتكون الأنثى منهن مع الذكر المساوي لها في الجهة والدرجة والقوة عصبة بالغير، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ).
مثاله:

الجزء: 1 - الصفحة: 155

وَالأُخْتُ مَعْ بِنْتٍ فَوَرِّثْ عَصَبَهْ ... وَلَا تكُنْ لِغَيْرِ حَقٍّ عَصَبَهْ

النوع الثالث من العصبة بالنسب: العصبة مع الغير، سموا بذلك؛ لأنهن لَسْنَ هم عصبة في كل الأحوال، بل تعصيبهن مقيد بكونهن مع نوع خاص من الورثة، فهم عصبة إذا وجد معهم ذلك الغير.
(وَ) هن: (الأُخْتُ) الشقيقة أو لأب (مَعْ بِنْتٍ) أو بنت ابن، واحدة فأكثر، (فَوَرِّثْ) الأخوات (عَصَبَهْ) أي: بالتعصيب، لا بالفرض، وهو معنى قول الفرضيين: (الأخوات مع البنات أو بنات الابن عصبات).
فتنزل الأخت الشقيقة منزلة الأخ الشقيق، وتنزل الأخت لأب منزلة الأخ لأب، اتفاقاً؛ لما روى هُزيل بن شَرحبيل، أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن بنت وابنة ابن وأخت، فقال: أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: «لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ» [البخاري: 6736]، ولأن الأخت ترث مع أخيها بالتعصيب مع إناث الفرع الوارث، فكذلك إذا انفردت.
- فرع: شرط العصبة مع الغير: أن لا يكون معهنَّ معصب، فإن كان معهنَّ معصب؛ كنَّ عصبة بالغير، كما لو كان مع الأخت الشقيقة أخ شقيق، أو مع الأخت لأب أخ لأب.
- فرع: إذا صارت الأخت الشقيقة عصبة مع الغير؛ فإنها تكون كالأخ الشقيق، فتحجب الإخوة لأب، ذكوراً كانوا أو إناثاً، وتحجب

الجزء: 1 - الصفحة: 156

من بعدهم من العصبات.
ومتى صارت الأخت لأب عصبة مع الغير؛ فإنها تكون كالأخ لأب، فتحجب بني الإخوة ومن بعدهم من العصبات.
- فرع: العصبة مع الغير صنفان:
الصنف الأول: الأخت الشقيقة فأكثر مع بنت أو بنت ابن، واحدة فأكثر، وتكون بمنزلة الأخ الشقيق.
مثاله:

فإن كان مع الأخت الشقيقة أخوها: كانت عصبة بالغير.

الجزء: 1 - الصفحة: 157

الصنف الثاني: الأخت لأب فأكثر مع بنت أو بنت ابن، واحدة فأكثر، وتكون بمنزلة الأخ لأب.
مثاله:

فإن كان مع الأخت لأب أخوها: كانت عصبة بالغير.

- مسألة: أحكام العصبة بالغير والعصبة مع الغير:
1 - أنها تسقط إذا لم يبق شيء من التركة بعد أصحاب الفروض؛ لمفهوم حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَلحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» [البخاري: 6732، ومسلم: 1615].

الجزء: 1 - الصفحة: 158

إلا الأخت في الأكدرية فإنه يفرض لها النصف عند من يورِّث الإخوة مع الجد، ويأتي الكلام عليه.
2 - أنها تأخذ ما أبقت الفروض.
وأما كونها إذا انفردت أخذت جميع المال فلا يتصور في حق العصبة بالغير ومع الغير؛ لأنها لو انفردت أخذت جميع المال فرضاً وردًّا، لا بالتعصيب.
* تطبيقات.
1 - زوج وأربع بنات وابن.
2 - زوجة وأم وبنت ابن وابن ابن.
3 - تسع بنات وأخت شقيقة وأخ شقيق.
4 - أربع بنات وأخت لأب وأخ لأب.
5 - أربع بنات وثلاث أخوات شقيقات.
6 - ست بنات وأخت شقيقة.
7 - ثلاث بنات وأربع أخوات لأب.
8 - خمس بنات وأخت لأب.
9 - أربع بنات ابن وست أخوات شقيقات.
10 - بنت ابن وخمس أخوات لأب.
11 - بنت وأخت شقيق.
12 - بنت ابن وأخت لأب.

القسم الثاني من أقسام العصبة: العصبة بالسبب:
وهم من يرث بالولاء، وقد تقدم الكلام عنه في أسباب الإرث، فمن أعتق عبداً أو أمة بأي صورة من صور العتق -منجزاً أو معلقاً- فإنه يثبت للمعتِق الولاء على العتيق، ويصير عاصباً له بسبب هذا العتق.
- فرع: الذين يرثون العتيق بالولاء ثلاثة أصناف على الترتيب:

الجزء: 1 - الصفحة: 159

1 - المُعْتِق مطلقًا، سواء كان ذكرًا أو أنثى؛ لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً، وفيه: «إِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» [البخاري: 1493، ومسلم: 1504].
2 - عصبة المعتق المتعصبون بأنفسهم؛ كابن المعتق، وأبيه، وجده، وأخيه لغير أم ونحوهم، دون العصبة بالغير أو مع الغير؛ لما روى زياد بن أبي مريم: أن امرأة أعتقت عبدًا لها، ثم توفيت وتركت ابنها وأخاها، ثم توفي مولاها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ابنُ المرأة وأخوها في ميراثه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مِيرَاثُهُ لِابْنِ المَرْأَةِ»، فقال أخوها: يا رسول الله، لو أنه جرَّ جَريرة، على من كانت؟ قال: «عَلَيْكَ» [الدارمي: 3052].
- فرع: لا يرث النساء بالولاء إلا من أعتَقْنَ، أو أعتقه من أعتقن؛ لما روى زيد بن وهب عن علي، وعبد الله، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم: «أَنَّهُمْ كَانُوا يَجْعَلُونَ الْوَلَاءَ لِلْكُبْرِ مِنَ الْعَصَبَةِ، وَلَا يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ» [البيهقي 21511].
فلو عتقت امرأة رجلاً، ثم مات الرجل ولم يترك إلا معتِقَته؛ فالمال للمعتِقة.
ولو أن هذا الرجل أعتق رجلاً آخر، ومات الثاني أيضاً، ولم يترك إلا هذه المرأة، وهي معتِقة معتِقه؛ فيكون المال لها أيضاً.
3 - مُعتِق المعتِق، ثم لعصبته بالنفس، ثم معتق معتق المعتق، ثم لعصبته، وهكذا وإن بَعُد؛ لأن الفضل بعد الله تعالى إلى المعتق

الجزء: 1 - الصفحة: 160

الأول، فيكون له ولاء على عتيق عتيقه.
فلو مات عن أبي المعتق، وعن معتِق الأب؛ فالمال لأبي المعتق.
- فرع: يشترط للإرث بالولاء: عدم جميع العصبة بالنفس.
- فرع: كما يثبت الولاء على العتيق فكذلك يثبت على فرع العتيق؛ لأن الفرع يتبع أصله، أشبه ما لو باشر عتقه، وذلك بشرطين:
الشرط الأول: ألا يكون أحدُ أبوي الفرع حرَّ الأصل؛ كأن يتزوج حرُّ الأصل بعتيقة، أو يتزوج عتيقٌ بحرة الأصل.
فلا يخلو الولد حينئذ من أمرين:
1 - أن يكون الأب حرَّ الأصل، والأم عتيقة؛ فلا ولاء على الفرع بلا خلاف؛ لأن الولاء يتبع الأب، والأب لا ولاء عليه، فلا يكون على الفرع ولاء.
2 - أن تكون الأم حرة الأصل والأب عتيق: فلا يثبت عليه ولاء، واختاره ابن باز؛ لأن الأم إن كانت حرة الأصل فإن الولد يتبعها في الحرية والولاء فيما إذا كان الأب رقيقًا، فلأن يتبعها في سقوط الولاء وحده من باب أولى.
الشرط الثاني: ألا يكون الفرع رقيقاً لأحد، فإن كان رقيقاً فأُعتِق؛ كان ولاؤه لمعتقه لا لمعتق أصله؛ لأن عتق المباشرة أقوى من عتق السبب.

الجزء: 1 - الصفحة: 161

- قاعدة: لا ميراث لمعتق عصبات المعتِق إلا من أعتق أباه أو جده.
فلو هلك هالك فالميراث لورثته، فإن لم يوجد أحد من الورثة؛ ورثه معتِقه.
فإن لم يوجد؛ ورثه عصبة معتِقه بالنفس.
فإن لم يوجد أحد منهم؛ ورثه معتق المعتق.
فإن لم يوجد، ووُجِد معتق لأحد عصبات المعتق؛ فلا يرثه إلا من أعتق أب المعتق أو أعتق جد المعتق.
فأما من أعتق ابن المعتق، أو أخيه؛ فلا يثبت له الولاء، وهكذا باقي عصباته.
- فرع: ترتيب عصبة المعتق في التقديم؛ كترتيب عصبة النسب، لكن لا يرث إلا العصبة بأنفسهم.
فيقدم الأقرب جهة على الأبعد، فإن استووا يقدم الأقرب درجة، فإن استووا يقدم الأقوى.

الجزء: 1 - الصفحة: 162

أمثلة:
التقديم في الجهة

التقديم في الدرجة

التقديم بالقوة

- مسألة: لا يرث بالولاء ذو فرض إلا: الأب والجد، فإنهما يرثان السدس مع الابن أو ابنه وإن نزل بمحض الذكور.
فلو هلك شخص عن أب معتِقه أو جد معتقه وابن معتقه؛ فالأب أو الجد يرثان السدس مع الابن؛ كما في العصبة بالنسب؛ لأنه عصبةٌ وارثٌ، فاستحقَّ بالولاء؛ كأحد الأخوين مع الآخر.
واختار شيخ الإسلام: أن أب المعتق وجد المعتق لا يرثان شيئاً مع

الجزء: 1 - الصفحة: 163

ابن المعتق؛ لأن تعصيب الابن أقوى من تعصيب الأب والجد، فيسقطان بالابن، ولا يورث بالولاء صاحب فرض.
المذهب

شيخ الإسلام

- مسألة: إذا اجتمع في شخص أكثر من جهة للإرث، فلا يخلو:
1 - أن تجتمع جهتا تعصيب فأكثر: فيرث بالجهة المقدمة.
مثاله: ابن هو معتِق، فيرث بكونه ابنًا، لا بكونه معتقًا.
2 - أن تجتمع جهة فرض وجهة تعصيب: فيرث بهما، وذلك كزوج هو ابن عم، فيرث بالجهتين، وأخ لأم هو ابن عم، فيرث بالجهتين أيضاً.
3 - أن تجتمع جهتا فرض: فيرث بهما إن لم تحجب إحداهما الأخرى.

الجزء: 1 - الصفحة: 164

مثال ذلك: جدة هي (أم أم أم) و (أم أم أب)، فترث ثلثي السدس بالجهتين.
فإن حجبت إحداهما الأخرى ورث بالحاجبة دون المحجوبة.
ويتصور هذا أيضًا في نكاح المجوس، وفي الوطء بشبهة.
مثال ذلك: ما لو تزوج مجوسي أمه، فأتت ببنت، وكذا لو وطئ رجل أُمَّه بشبهة، فأتت ببنت، فالبنت في المثالين قد اجتمع فيها جهتا فرض:
إحداهما: كونها بنتًا للواطئ.
والأخرى: كونها أخته من أُمه.
فترث الواطئ بكونها بنتًا لا بكونها أختًا من أم؛ لأن البنت تحجب أولاد الأم.
وقوله: (وَلَا تكُنْ لِغَيْرِ) طريق (حَقٍّ عَصَبَهْ) أي: مقويًّا وناصراً، وفيه إشارة إلى معنى العصبة لغة، وتقدم.

الجزء: 1 - الصفحة: 165

باب الحَجْب
الحجب لغةً: المنع.
واصطلاحاً: مَنْعُ من قام به سبب الإرث مِن الإرث بالكليَّة، أو مِن أوفر حَظَّيه.

- مسألة: الحجب قسمان:
الأول: حجب بالأوصاف: وهي موانع الإرث السابقة في أول الكتاب.
الثاني: حجب بالأشخاص: وهو المنع من الإرث أو بعضه بشخص لا بوصف، وهو المراد في هذا الفصل.
والفرق بينهما من وجهين:
1 - أن حجب الأوصاف يتأتى على جميع الورثة.
أما حجب الأشخاص فمنه ما يأتي على الجميع، ومنه ما يأتي على البعض كما سيأتي.
2 - أن المحجوب بوصف وجوده كعدمه، فلا يَحْجُب أحداً لا حرماناً ولا نقصاناً.

الجزء: 1 - الصفحة: 166

فلو هلك هالك عن أم وأب وابن كافر، فللأم الثلث، والباقي للأب، والابن الكافر، لا يرث، ووجوده كعدمه.
أما المحجوب بشخص فلا يَحْجُب أحداً حرماناً، ولكن قد يحجبه نقصاناً.
فالإخوة مع الأم يحجبون الأم إلى السُّدُس، وإن كانوا محجوبين بالأب.
واختار شيخ الإسلام: لا يحجب الأم إلى السُّدُس إذا كانوا محجوبين بالأب، وتقدمت المسألة.

- مسألة: الحجب بالأشخاص على نوعين:
النوع الأول: حجب نقصان: وهو مَنْع الشخص من أوفر حظيه، ويتأتى على جميع الورثة، وهو قسمان:
القسم الأول: حجب النقصان بالانتقال، وهو أربعة أنواع:
1 - الانتقال من فرض إلى فرض أقل منه: كانتقال الزوج من النصف إلى الربع.
كما في زوج وأخ شقيق: فللزوج النصف، والباقي للأخ، ولو كان بدل الأخ ابنًا؛ لورث الزوج الربع.
2 - الانتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه: كانتقال البنت من النصف إلى التعصيب بالغير.

الجزء: 1 - الصفحة: 167

كما في بنت وعم شقيق: فللبنت النصف، والباقي للعم.
ولو كان بدل العم ابنًا: لكانت البنت عصبة بالغير، فيكون لها ثلث المال، وللابن الثلثين.
3 - الانتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه: كانتقال الأب من التعصيب إلى السدس.
كما في زوج وأب: فللزوج النصف، والباقي للأب تعصيباً، وهو النصف.
ولو كان بدل الزوج ابنًا: فللأب السدس فرضاً، والباقي للابن تعصيباً.
4 - الانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه: كانتقال الأخت الشقيقة أو لأب من التعصيب مع الغير إلى التعصيب بالغير.
كما في بنت وأخت شقيقة: فللبنت النصف، وللأخت الباقي تعصيباً مع الغير، وهو النصف.
ولو كان معهم أخ شقيق: لكانت الأخت عصبة بالغير، ولأخذت ثلث الباقي.
القسم الثاني: حجب النقصان بالازدحام: وهو ثلاثة أنواع:
1 - الازدحام في الفرض: كازدحام الزوجات في الربع والثمن.

الجزء: 1 - الصفحة: 168

كما في زوجتين وابن: فللزوجتين الثمن، كل واحدة نصف الثمن، والباقي للابن.
ولو كانت زوجة واحدة: لكان لها الثمن كاملاً.
2 - الازدحام في التعصيب: كازدحام العصبة في المال أو في الباقي بعد الفروض.
كما لو هلك هالك عن ابن: فللابن جميع المال، ولو كان معه ابن آخر لزاحمه فيه، ويكون له نصف المال.
3 - ازدحام الفروض في المسألة حتى تعول، فإن كل صاحب فرض يأخذ فرضه اسماً لا حقيقة، وسيأتي في باب العول إن شاء الله.

وَيَحْجُبُ الأبُ لِجَدٍّ مُطْلَقاً ... وَالإِبْنُ ابنَ الابْنِ حَيْثُ أُطْلِقَا
وَكُلَّ جَدَّةٍ بِأمٍّ فَاحْجُبِ ... وَالأخَ بِابْنٍ وَابْنِهِ وَبِالأبِ
وَوَلَدَ الأُمِّ فَأَسْقِطْ وَاعْتَمِدْ ... بِالأبِ وأبيه حيثما وُجد
وَالبِنْتِ وَابْنٍ وابْنِهِ وَبِنْتِهِ ... فاهْرَعْ إلى الخَيْرِ وَسِرْ فِي سَمْتِهِ

الجزء: 1 - الصفحة: 169

وَاحْجُبْ بَنَاتِ الابْنِ إنْ لَمْ يَفْضُلِ ... مِنْ ثُلُثَيْ بَنَاتِ صُلْبٍ فُضَّلِ
مَا لَمْ يَكُنْ مِنَ الذُّكُورِ عَصَبُ ... مِنِ ابْنِ ابْنٍ وَابْنِهِ يُعَصِّبُ
وَتَحْجِبُ الشَّقَائِقُ اللَّاتِي لأبْ ... مَا لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ مِنْ أَخٍ عَصَبْ
والنوع الثاني من أنواع حجب الأشخاص: حجب حرمان: وهو مَنْع الشخص من الإرث بالكلية.
ويدخل على جميع الورثة إلا ستة، وهم: الأبوان، والولدان، والزوجان.
مثاله: حجب ابن الأخ الشقيق بالأخ الشقيق.

- مسألة: قواعد في حجب الحرمان:
القاعدة الأولى: الأصول لا يحجبهم إلا الأصول، ويتفرع عنها: (أن كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه).
فالأب يحجب الأجداد؛ لأنهم من جنسه، ولا يحجب الجدات؛ لأنهن من غير جنسه.
والأم تحجب الجدات؛ لأنهن من جنسها، ولا تحجب الأجداد؛

الجزء: 1 - الصفحة: 170

لأنهم من غير جنسها.
القاعدة الثانية: الفروع لا يحجبهم إلا الفروع، ويتفرع عنها قاعدتان:
1 - كل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه.
فالابن يحجب أبناء الابن، وبنات الابن، وكل ابن ابن يحجب كل ابن ابن أنزل منه.
2 - الأنثى من الفروع لا تحجب أحداً من الفروع.
وأما عدم إرث بنات الابن مع العدد من إناث الفروع اللائي أعلى منهن؛ فإنه بسبب استغراق إناث الفروع الثلثين، وليس حجبًا؛ لأنه لو وجد مع بنات الابن النازلات ابن ابن في درجتهن أو أنزل منهن عصبهن في الباقي، وورِثْنَ مع البنات.
القاعدة الثالثة: الحواشي يحجبهم الفروع، والأصول، والحواشي، ويتفرع عنها أربع قواعد:
1 - كل ذكر وارث من الأصول والفروع يحجب الحواشي جميعاً، الذكور منهم والإناث.
ويستثنى على المذهب: الإخوة لغير أم مع الجد، فإنهم يشتركون على تفصيل يأتي في باب الجد والإخوة.

الجزء: 1 - الصفحة: 171

فالأب يحجب الأخ الشقيق، والأخ لأب، والأخ لأم.
والابن وابن الابن وإن نزل يحجبهم أيضاً.
2 - الأنثى من الفروع لا تحجب من الحواشي غير أولاد الأم.
فبنت الابن مع ابن أخ شقيق وأخ لأم: للبنت النصف، والباقي لابن الأخ الشقيق، والأخ لأم محجوب ببنت الابن.
3 - الأنثى من الأصول لا تحجب أحداً من الحواشي.
4 - في حجب الحواشي بعضهم مع بعض؛ فكل من يرث منهم بالتعصيب فإنه يحجب من دونه في الجهة أو القرب أو القوة، على ما سبق في باب التعصيب.
وأما من يرث بالفرض؛ كالأخوات: فإنه لا يحجب من يرث بالتعصيب ولا بالفرض، إلا ما سبق فيما إذا استغرقت الأخوات الشقيقات الثلثين؛ فتسقط الأخوات لأب إن لم يعصبهن أخ لأب، وسبق أن هذا ليس حجباً.
القاعدة الرابعة: كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، إلا:
1 - الإخوة من الأم بالاتفاق، فإنهم يدلون بالأم ويرثون معها.
2 - الجدة (أم الأب وأم الجد)، فإنها تدلي بهما، وترث معهما.
فأب الأب يسقط بالأب، وابن الابن يسقط بالابن، وابن الأخ

الجزء: 1 - الصفحة: 172

الشقيق يسقط بالأخ الشقيق.
وعند شيخ الاسلام: (أن كل من ورث ميراث شخص سقط به إذا كان أقرب منه).
ولذلك عبَّر الشيخ ابن عثيمين: (من أدلى بواسطة وكان يقوم مقام هذه الواسطة عند عدمها؛ فإنه يسقط بها، ومن لا فلا).
وبناء على هذه القواعد قال الناظم:
- (وَيَحْجُبُ الأبُ لِجَدٍّ مُطْلَقاً) أي: سواء كان أباه، أو أبا أبيه وإن علا؛ لأن الجد حينئذ أدلى بالأب، وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من الصحابة ومن بعدهم.
- ومثله: كل جد قريب فإنه يحجب الجد البعيد؛ لأنه يدلي به، فيَسْقط أب أبي الأب بأبي الأب.
- (وَالإِبْنُ) يحجب (ابنَ الابْنِ حَيْثُ أُطْلِقَا) أي: وإن نزل.
- ومثله: كل ابن ابن أقرب يحجب كل ابن ابن وبنت ابن أنزل منه وإن لم يدل به؛ لقربه، فيَسْقط ابن ابن ابن، بابن ابن.
- (وَكُلَّ جَدَّةٍ) من قبل الأم أو من قبل الأب، (بِأمٍّ فَاحْجُبِ)؛ لأن الجدات يرثن بالولادة، فالأم أولى منهن؛ لمباشرتها الولادة.
- ومثله: كل جدة قريبة تحجب الجدة البعيدة مطلقاً، وتقدم في مبحث الجدات.

الجزء: 1 - الصفحة: 173

- (وَ) يُحجَب (الأخُ) مطلقًا، سواء كان شقيقًا أو لأب أو لأم، والأخت مطلقًا، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم (بِـ) ثلاثة: (ابْنٍ، وَ) الثاني: (ابْنِهِ) أي: ابن الابن وإن نزل، (وَ) الثالث: (بِالأبِ)، حكاه ابن المنذر إجماعًا؛ لأنه تعالى جعل إرث الإخوة في الكلالة، وهي اسم لمن عدم الوالد والولد، والرابع: الجد، على القول بأن الجد كالأب، ويأتي في باب الجد والإخوة.
- والإخوة لأب يسقطهم: هؤلاء الثلاثة المذكورون، والرابع: الإخوة الأشقاء، والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير.
- (وَوَلَدَ الأُمِّ) ذكراً كان أو أنثى (فَأَسْقِطْ) أي: احجب (وَاعْتَمِدْ) هذا الحكم (بِـ) ستة: الأول: (الأبِ، وَ) الثاني: (أبيه) أي أبي الأب، وهو الجد وإن علا (حيثما وُجد، وَ) الثالث: (البِنْتِ، وَ) الرابع: (ابْنٍ، و) الخامس: (ابْنِهِ) أي: ابن الابن وإن نزل، (وَ) السادس: (بِنْتِهِ) أي: بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور، (فاهْرَعْ) أي: اسرع (إلى الخَيْرِ وَسِرْ فِي سَمْتِهِ) أي: طريقه.
- (وَاحْجُبْ بَنَاتِ الابْنِ) الواحدة فأكثر باثنين: الأول: بالابن فأكثر، والثاني: باستكمال البنات الثلثين، وأشار إليه بقوله: (إنْ لَمْ يَفْضُلْ) لهن (مِنْ ثُلُثَيْ بَنَاتِ صُلْبٍ فُضَّلِ) أي: اللاتي فضلن بالثلثين.
وهذا (مَا لَمْ يَكُنْ) لبنات الابن (مِنَ الذُّكُورِ عَصَبُ) أي: من يعصبهن (مِنِ ابْنِ إِبْنٍ) في درجتهن، (وَ) من (ابْنِهِ) أي: ابن ابن ابن

الجزء: 1 - الصفحة: 174

أنزل منهن، ويسمى: القريب المبارك، فإن وجد ابن الابن الذي في درجتهن، أو أنزل منهن فإنه (يُعَصّبُ) بنات الابن حينئذ، وتقدم الكلام عليه في أصحاب السدس.
- وحكم بنات ابن الابن النازل مع بنات ابن الابن الذي أعلا منه؛ حكم بنات ابن الميت مع البنات.
- (وَتَحْجِبُ) الأخوات (الشَّقَائِقُ) إذا استغرقن الثلثين الأخواتِ (اللَّاتِي لأبْ، مَا لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ) أي: للأخوات لأب (مِنْ أَخٍ عَصَبْ) أي: يعصبهن، فإن كان معها أخ من الأب؛ فالثلث الباقي يكون للأخ من الأب وأخته، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وهذه الحالة الأولى التي تُحجب فيها الأخت لأب، والحالة الثانية: تحجب بالأخ الشقيق فأكثر، والثالثة: تحجب بالأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير.
مثاله:

الجزء: 1 - الصفحة: 175

ولو كان بدل الأخ لأب ابن أخ لغير أم -ابن أخ شقيق، أو ابن أخ لأب-، فإن ابن الأخ لغير الأم يأخذ الثلث الباقي، ولا يعصبهنَّ؛ لما تقدم في إرث الأخت لأب السدس.
* تطبيقات (1).
1 - زوجة وأم وأب وجد.
2 - زوجة وبنت وابن وابن ابن.
3 - أخت شقيقة وأخت لأب وأب.
4 - أربع أخوات لأب وابن ابن وبنت.
5 - زوجة وأربع بنات وثلاثة إخوة لأم وعم شقيق.
6 - زوجة وست بنات ابن وأخ لأم وابن أخ شقيق.
7 - زوج وأم وجدة وابن عم شقيق.
8 - أربع بنات ابن وأخت لأم وابن أخ لأب.
9 - أخت شقيقة وأخت لأم وابن ابن وبنت ابن.
10 - زوجة وأم وثلاثة إخوة لأم وجد.
11 - أربع بنات وخمسة إخوة لأم ومعتق.
12 - زوجة وأم وبنت وستة إخوة لأم ومعتق.

الجزء: 1 - الصفحة: 176

* تطبيقات (2)
1 - أربع بنات وبنت ابن وابن ابن.
2 - ست بنات وبنت ابن وابن ابن ابن.
3 - ثلاث بنات وبنت ابن وعم شقيق.
4 - ثلاث أخوات شقيقات وأخت لأب وأخ لأب.
5 - أربع أخوات شقيقات وأخت لأب وعم شقيق.
6 - ست أخوات شقيقات وأخت لأب وابن أخ شقيق.
7 - خمس أخوات شقيقات وأخ شقيق وأخت لأب وأخ لأب.
8 - بنت ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن.
9 - زوجة وأربع بنات وأخت لأب وأخ لأب.
10 - زوجة وثمان أخوات شقيقات وأخت لأب ومعتق.
11 - أربع بنات وبنت ابن وابن ابن ابن.
12 - بنت وبنت ابن وابن ابن ابن.

الجزء: 1 - الصفحة: 177

بَابُ المُشَرَّكَةِ
وَحَيْثُما زَوْجًا وَأُمًّا تَلْقَى ... وَإِخْوَةً لِلأُمِّ مَعْ أَشِقَّا
فَاجْعَلْهُمُ جَمْعًا لِأُمِّ إِخْوَهْ ... وَاقْسِمْ عَلَيْهِمْ ثُلْثَ مَالٍ إِسْوَهْ
فَهَذِهِ المَسَائِلُ المُشْتَرَكَهْ ... قَالَ بِها بَعْضٌ وَبَعْضٌ تَرَكَهْ

المشرَّكة: بفتح الراء المشددة، أي: شُرّك فيها أحد مع أحد؛ لتشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم، وتسمى بالحمارية، والحجرية، واليمِّيَّة؛ لما يروى أن الإخوة الأشقاء قالوا لعمر رضي الله عنه: (هب أن أبانا كان حمارًا)، وفي لفظ: (هب أن أبانا كان حجرًا في اليَمِّ) (1). (1) لم نقف عليه مسنداً، وذكره الرامهرمزي في أمثال الحديث، ص 89، وابن قدامة في المغني (6/ 280)، وابن كثير في التفسير (2/ 231).
وروى الحاكم (7969)، والبيهقي (12473)، من طريق أبي أمية بن يعلى الثقفي، عن أبي الزناد، عن عمرو بن وهب، عن أبيه، عن زيد بن ثابت في المشتركة قال: «هبوا أن أباهم كان حماراً، ما زادهم الأب إلا قُرباً»، وأشرك بينهم في الثلث. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وتعقبه ابن حجر بقوله: (وفيه أبو أمية بن يعلى الثقفي, وهو ضعيف)، ووافقه الألباني. ينظر: التلخيص الحبير 3/ 194، الإرواء 6/ 133.

الجزء: 1 - الصفحة: 178

وذكرت المسألة المشركة بعد الحجب؛ لأن الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأم حجب نقصان على القول بتشريكهم.
وعلى القول بعدم التشريك؛ فإن الإخوة الأشقاء يُحجبون فيها باستغراق الفروض.

- مسألة: أركان المشركة أربعة:
1 - الزوج.
2 - صاحبة سدس من أم أو جدة.
3 - جمع من الإخوة لأم.
4 - عصبة من الإخوة الأشقاء.
وأشار إليه المؤلف بقوله: (وَحَيْثُما) أي: في أيِّ مسألة (زَوْجًا، وَ) صاحبة سدس، سواء كانت (أُمًّا) أو جدة، واحدة أو أكثر (تَلْقَى) أي: تجد، (وَ) تلقى معهما (إِخْوَةً لِلأُمِّ) اثنين فأكثر (مَعْ) إخوة (أَشِقَّا) ذكورًا كانوا فقط، أو ذكورًا وإناثًا، وأقلهم ذكر واحد، لا إناثًا فقط، فإن هذه المسألة هي المسألة المشركة.

- فرع: فإن فُقد ركن منها اختلت المسألة المشركة.
فلو كان مكان ولد الأبوين عصبة من ولد الأب سقط ولد الأب، ولم يورثهم أحد من أهل العلم فيما علمنا؛ لأنهم لم يشاركوا ولد الأم في قرابة الأم. قاله في الشرح الكبير.

الجزء: 1 - الصفحة: 179

أمثلة اختلال المسألة المشركة:

- فرع: إذا وُجدت المسألة المشركة؛ بأن هلك شخص عن: زوج، وأم، وأخوان لأم، وأخ شقيق؛ (فَاجْعَلْهُمُ) أي: الإخوة لأم والإخوة الأشقاء (جَمْعًا) أي: جميعًا (لِأُمٍّ إِخْوَةِ) أي: في حكم الإخوة للأم، (وَ) مِن ثَمَّ (اقْسِمْ عَلَيْهِمْ) جميعًا (ثُلْثَ مَالٍ) أي: ثلث التركة (إِسْوَةِ) أي: بالسوية، للذكر مثل الأنثى، فلو كان معهم أخت شقيقة

الجزء: 1 - الصفحة: 180

أخذت كالأخ الشقيق، (فَهَذِهِ المَسَائِلُ المُشْتَرَكَهْ، قَالَ بِها بَعْضٌ)؛ كمالك، والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد؛ لورود ذلك عن عمر رضي الله عنه في قضائه الأخير، وعثمان، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم [ابن أبي شيبة 6/ 247]، ولأنهم ساوَوْا ولد الأم في القرابة التي يرثون بها، فيجب أن يساووهم في الميراث؛ فإنهم جميعًا من ولد الأم، وقرابتهم من جهة الأب إن لم تزدهم قربًا واستحقاقًا؛ فلا ينبغي أن تسقطهم.
(وَبَعْضُ) أهل العلم (تَرَكَهْ) فلم يقل بتشريك الإخوة الأشقاء مع ولد الأم، وهو المذهب، واختاره شيخ الإسلام وابن باز وابن عثيمين، فيسقط الإخوة من الأبوين ولا يرثون شيئًا؛ لقول الله تعالى: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث}، ولا خلاف في أن المراد بهذه الآية ولد الأم على الخصوص، فمن شرَّك بينهم لم يعطهم الثلث كاملًا، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَلحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» [البخاري: 6732، ومسلم: 1615]، فللعصبة ما تُبقي الفروض، ولم تبق الفروض في المشركة شيئًا، فيسقطون، ولوروده عن علي، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وابن عباس، وأبي موسى، وقضى به عمر أوَّلًا، رضي الله عنهم جميعًا [ابن أبي شيبة 6/ 247]، وأما القياس المذكور فهو في مقابل النص.

الجزء: 1 - الصفحة: 181

أمثلة تحقق المشركة:
مثال 1:
على القول بالتشريك

على القول بعدم التشريك
مثال 2:
على القول بالتشريك

على القول بعدم التشريك

الجزء: 1 - الصفحة: 182

بَابُ الجَدِّ وَالإِخْوَةِ
وَالآنَ نُبْدِي مَا أَرَدْنَا أَنْ تَفِي ... فِي الجَدِّ وَالإِخْوَةِ مِمَّا قَدْ خَفِي
لِلْجَدِّ أَحْوَالٌ سَتَأْتِي فَافْهَمِ ... يُقَاسِمُ الإِخْوَةَ فِيهَا فَاعْلَمِ
فَيَأْخُذُ الثُّلْثَ صَحِيحًا حَيْثُ لَا ... فَرْضٌ وَكَانَ القَسْمُ أَدْنَى مَنْزِلَا
وَثُلْثَ مَا يَبْقَى عَنِ الفَرْضِ لَهُ ... إِنْ كَانَ بِالقِسْمَةِ نَقْصٌ حَلَّهُ
وَتَارَةً سُدُسَ مَالٍ يَأْخُذُ ... وَغَيْرُ هَذا القَوْلِ حَقًّا يُنْبَذُ
وَهْوَ كَأَخٍّ فِي الإِنَاثِ يُحْسَبُ ... لَكِنْ لِأُمٍّ ثُلْثَ مَالٍ رَتَّبُوا
وَاحْسُبْ عَلَى الجَدِّ ابْنَ أَبٍّ قَدْ وُجِدْ ... وَبَعْدَ جَدٍّ لِلأَشِقَّا مَا يَجِدْ

الجزء: 1 - الصفحة: 183

- مسألة: الجد من قبل الأب وإن علا لا يخلو من أمرين:
الأول: ألا يكون معه إخوة للميت: فحكمه حكم الأب إلا في العمريتين.
الثاني: أن يكون معه إخوة للميت، فلا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون الإخوة إخوةً لأم: فلا يرثون مع الجد ويسقطون به إتفاقًا.
الحالة الثانية: أن يكون الإخوة إخوةً لغير الأم: فيرثون معه ولا يسقطون به؛ لما ورد عن علي، وزيد بن ثابت رضي الله عنهما من توريث الإخوة مع الجد [ابن أبي شيبة: 31220، وما بعده]، ولأن ميراثهم ثبت بالكتاب، فلا يُحْجَبون إلا بنص أو إجماع أو قياس، وما وُجِد شيء من ذلك، ولأنهم تساووا في سبب استحقاق الميراث فيتساوون في الاستحقاق، فإن الأخ والجد يُدليان بالأب، فالجد أبوه، والأخ ابنه، وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة، بل ربما كانت أقوى؛ فإن الابن يسقط تعصيب الأب.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام، وابن القيم، والسعدي، وابن باز، وابن عثيمين: أن الإخوة يسقطون بالجد كما يسقطون بالأب؛ لأن الله تعالى سمى الجد أبًا، فقال تعالى: {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} [يوسف: 38]، وقال تعالى: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} [الحج: 78]، فيكون له حكم الأب، ولقول أبي بكر الصديق، وابن

الجزء: 1 - الصفحة: 184

عباس، وابن الزبير رضي الله عنهم: «الجَدُّ أَبٌ» [علقه البخاري بصيغة الجزم 8/ 151، ووصله الدارمي: 2945، 2968]، قال البخاري: (ولم يذكر أن أحدًا خالف أبا بكر رضي الله عنه في زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون)، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَلحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» [البخاري: 6732، ومسلم: 1615]، والجد أولى من الأخ، بدليل المعنى والحكم؛ أما المعنى: فإن له قرابة إيلاد وبعضيَّة كالأب، وأما الحكم: فإن الفروض إذا ازدحمت سقط الأخ بخلاف الجد، فإنه لا يسقط بل يفرض له السدس، وقد ذكر ابن القيم لترجيح هذا القول عشرين وجهًا.

- مسألة: (وَالآنَ) بعد أن ذكرنا ما يتعلق بأصحاب الفروض والعصبات والحجب، (نُبْدِي) أي: نُظهر (مَا أَرَدْنَا أَنْ تَفِي) به المنظومة عند قولنا في باب من يرث السدس:
(وَحُكْمُهُ مَعْ إِخْوَةٍ سَيَظْهَرُ ... فِي بَابِهِ مُفَصَّلاً لا يُنْكَرُ)

فشرع المؤلف (فِي) بيان أحكام اجتماع (الجَدِّ وَالإِخْوَةِ) لغير الأم (مِمَّا قَدْ خَفِي) على بعض الناس حكمه، وفي هذا شحذ للهمم.

الجزء: 1 - الصفحة: 185

- مسألة: (لِلْجَدِّ) من الأب وإن علا بمحض الذكور مع الإخوة من الأبوين، أو من الأب (أَحْوَالٌ) باعتبارات مختلفة (سَتَأْتِي فَافْهَمِ) تلك الأحوال وأحكامها.
فتارة (يُقَاسِمُ) الجدُّ (الإِخْوَةَ فِيهَا) أي: في تلك الأحوال، وتارة يكون له الثلث جميع المال، وتارة يكون له ثلث الباقي، وتارة يكون له سدس جميع المال، (فَاعْلَمْ) ذلك.
- فرع: اجتماع الجد مع الإخوة لغير الأم ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أن يكون مع الجد صنفٌ واحدٌ من الإخوة؛ كالجد مع ولد الأبوين فقط، أو الجد مع ولد الأب فقط، ولا يخلو ذلك من حالين:
الحالة الأولى: ألا يكون معهم صاحب فرض: فللجدِّ خير الأمرين من المقاسمة - أي: مقاسمة الإخوة كواحد منهم، للذكر مثل حظ الأنثيين -، أو ثلث جميع المال.
وعلى هذا فلا يخلو من ثلاث حالات:
1 - أن يكون الأحظ للجد ثلث المال: (فَيَأْخُذُ) الجدُّ (الثُّلْثَ صَحِيحًا) أي: كاملًا، (حَيْثُ لَا) صاحب (فَرْضٍ) معهم في المسألة، (وَ) حيث (كَانَ القَسْمُ) أي: المقاسمة، (أَدْنَى مَنْزِلَا) أي: أقل حظًّا من الثلث.

الجزء: 1 - الصفحة: 186

وضابطه: أن يزيد الإخوة على مِثْلي الجد، بأن يكونوا أكثر من أخوين، أو كانوا أكثر من أربعة أخوات، ولا تنحصر صوره.

مثاله:
أخذ الجد هنا الثلث، ولو أخذ بالمقاسمة لأخذ الربع.

أخذ الجد هنا الثلث، وهو ما يساوي 2 من 6، ولو أخذ بالمقاسمة لأخذ 2 من 7 سهام.

أخذ الجد هنا الثلث، ولو أخذ بالمقاسمة لأخذ الخمس.

الجزء: 1 - الصفحة: 187

2 - أن يكون الأحظ للجد المقاسمة: فيأخذ الجد نصيبه بالمقاسمة.
وضابطه: أن ينقص الإخوة عن مِثْلي الجد.
وذلك محصور في خمس صور:
أخذ الجد بالمقاسمة النصف، وهو أكثر من الثلث.

أخذ الجد بالمقاسمة الثلثين، وهو أكثر من الثلث.

أخذ الجد بالمقاسمة النصف، وهو أكثر من الثلث.

أخذ الجد بالمقاسمة 2 من 5، وهو أكثر من الثلث، فإن الثلث: 2 من 6.

أخذ الجد بالمقاسمة 2 من 5، وهو أكثر من الثلث.

الجزء: 1 - الصفحة: 188

3 - أن يستوي ثلث المال مع المقاسمة، وضابطه: أن تكون سهام الإخوة مِثْلي سهم الجد.
وذلك محصور في ثلاث صور:

· ضابط: يمكن أن يقال: (إن كان الإخوة أقل من مثلي الجد - وذلك في خمس صور تقدمت -: فالأحظ للجد المقاسمة، وإلا فله الثلث).
(وَ) الحالة الثانية: إذا كان معهم صاحب فرض: فللجدِّ خير واحد من ثلاثة أمور: المقاسمة، أو ثلث الباقي، أو سدس جميع المال.
وعلى هذا، فهي على سبعة أقسام:

الجزء: 1 - الصفحة: 189

1 - أن يكون الأحظ للجد المقاسمة، مثاله:
ففي المقاسمة، أخذ الجد (5 ÷ 12)، وفي ثلث الباقي أخذ (5 ÷ 18)، وفي سدس المال أخذ (1 ÷ 6) وهو يساوي (5 ÷ 30)، وحتى تعرف الأحظ لا بد أن نساوي المقامات أو البسط فنساوي البسط، ثم ننظر، فصاحب المقام الأقل هو الأحظ، فتبين أن المقاسمة هنا أحظ للجد.

2 - أن يكون الأحظ للجد ثلث الباقي: فـ (ثُلْثُ مَا يَبْقَى عَنْ) صاحب (الْفَرْضِ) يكون (لَهُ) أي: للجد، (إِنْ كَانَ) نصيب الجد (بِالقِسْمَةِ) أي: المقاسمة ونصيبه بسدس جميع المال (نَقْصٌ حَلَّهُ) أي: تنقصه عن ثلث الباقي، فيأخذ ثُلُث الباقي بعد إعطاء صاحب الفرض فرضه؛ قياسًا على الأم في العمريتين.
مثاله:

الجزء: 1 - الصفحة: 190

ففي المقاسمة، أخ الجد (5 ÷ 36)، وفي ثلث الباقي أخذ (5 ÷ 18)، وفي سدس المال أخذ (1 ÷ 6)، وهو يساوي (5 ÷ 30)، فتبين أن ثلث الباقي هنا أحظ للجد

3 - (وَتَارَةً سُدُسَ مَالٍ يَأْخُذُ) الجد: إذا كان السُّدس أحظ له من المقاسمة ومن ثلث الباقي؛ لأنه لا ينقص عنه مع الولد الذي هو أقوى، فمع غيره أولى.
مثاله:
ففي المقاسمة، أخ الجد التسع (2 ÷ 18)، وفي ثلث الباقي أخذ التسع أيضا (2 ÷ 18)، وفي سدس المال أخذ (1 ÷ 6)، وهو يساوي (2 ÷ 12)، فتبين أن سدس المال هنا أحظ للجد

4 - أن يستوي للجد المقاسمة وثلث الباقي، ويكونان أحظ له من سدس المال.

الجزء: 1 - الصفحة: 191

مثاله:
ففي المقاسمة، أخ الجد (5 ÷ 18)، وفي ثلث الباقي أخذ أيضا (5 ÷ 18)، وفي سدس المال أخذ (1 ÷ 6)، وهي تساوي (5 ÷ 30)، فتبين أنهما أحظ له من سدس المال

5 - أن يستوي للجد المقاسمة وسدس المال، ويكونان أحظ له من ثلث الباقي:
مثاله:
ففي المقاسمة، أخ الجد السدس، وهي تساوي (2 ÷ 12)، وفي ثلث الباقي أخذ التسع (2 ÷ 18)، وفي سدس المال أخذ (1 ÷ 6)، وهي تساوي (2 ÷ 12)، فتبين أن سدس المال أو المقاسمة أحظ له من ثلث الباقي.

الجزء: 1 - الصفحة: 192

6 - أن يستوي للجد ثلث الباقي وسدس المال، ويكونان أحظ له من المقاسمة:
مثاله:
ففي المقاسمة، أخذ الجد الثُّمن، وفي ثلث الباقي أخذ سدس المال، وفي السدس أخذ السدس، فتبين أن ثلث الباقي وسدس المال أحظ له من المقاسمة.

7 - أن تستوي للجد الثلاثة: المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال:
مثاله:
أخذ الجد في جميع الأحوال السدس

الجزء: 1 - الصفحة: 193

(وَغَيْرُ هَذا القَوْلِ) المتقدم بيانه في طريقة القسمة بين الجد والإخوة (حَقًّا يُنْبَذُ) أي: يطرح.
· فرع: إن لم يبق بعد أصحاب الفروض غير السُّدُس؛ أخذه الجد؛ لأن الجد لا ينقص أبدًا عن سُدُس المال، وسقط الإخوة من الأبوين أو الأب، ذكورًا كانوا أو إناثًا؛ لاستغراق الفروض التركة، إلا الأخت في الأكدرية، وتأتي.
مثاله:
وإن بقي دون السُّدُس؛ كزوج وبنتين وجد وأخ فأكثر؛ أُعِيل للجد بباقي السُّدُس.

الجزء: 1 - الصفحة: 194

· فائدة: أصحاب الفروض الذين يجتمعون مع الجد والإخوة في مسألة واحدة ستة فقط، وهم: الزوجان، والبنت، وبنت الابن، والأم، والجدة.
· فرع: (وَهْوَ) أي: الجد (كَأَخٍ فِي) مقاسمة (الإِنَاثِ) عند اجتماعه بهن، فيكون له مثل حظ الأنثيين، ويعصبهن، فـ (يُحْسَبُ) كأنه أخٌ، (لَكِنْ) إذا كانت معهم أمٌّ، فإن (لِأُمٍّ ثُلْثَ مَالٍ رَتَّبُوا)، فلا تنحجب به من الثلث إلى السدس؛ لأنه ليس بأخ.
مثاله:

القسم الثاني من أقسام اجتماع الجد مع الإخوة لغير الأم: أن يكون مع الجد صنفان من الإخوة لغير الأم؛ كزوج وأخ شقيق وأخ لأب، وتسمى المعادة؛ لأن الإخوة الأشقاء يعدُّون ويزاحمون بالإخوة لأب على الجد، ومسائلها محصورة في ثمان وستين صورة.
ولذا قال الناظم: (وَاحْسُبْ) أي: عدَّ (عَلَى الجَدِّ ابْنَ أَبٍ) أي:

الجزء: 1 - الصفحة: 195

الأخ للأب (قَدْ وُجِدْ) في المسألة، فنجعل الإخوة لأب كأنهم إخوة أشقاء ليزاحموا الجدَّ، ويُحسب عليه من عِداد الرؤوس؛ لأن الجد والدٌ فإذا حجبه أخوان وارثان؛ جاز أن يحجبه أخ وارث وأخ غير وارث؛ كالأم، ولأن أولاد الأب يرثون معه إذا انفردوا، فيعدون عليه مع غيرهم، بخلاف ولد الأم فإن الجد يحجبهم، فلا يعدون عليه.
(وَبَعْدَ) إعطاء (جَدٍّ) نصيبه، لا يخلو حال الإخوة من ثلاث حالات:
الأولى: أن يكون ولد الأبوين ذكرًا أو أكثر: فلا يرث ولد الأب شيئًا، بل يكون (لِلأَشِقَّا مَا يَجِدْ) من الباقي بعد إعطاء الجد نصيبه؛ لأن الأخ الشقيق أقوى تعصيبًا من الأخ لأب، فلا يرث الأخ لأب مع الأخ الشقيق شيئًا، كما لو انفرد عن الجد.
مثال ذلك:
الأحظ للجد هنا: ثلث المال؛ لأن الإخوة أكثر من مثليه فيأخذه والباقي للأخ الشقيق، ولا شيء للأخوين لأب.

الجزء: 1 - الصفحة: 196

الثانية: أن يكون ولد الأبوين جمع من الإناث، اثنتان فأكثر: فلا يتصور أن يبقى شيء لولد لأب؛ لأن أكثر ما يمكن أن يبقى بعد نصيب الجد الثلثان، وهما فرضا الشقيقتين فأكثر.
مثال ذلك:
الأحظ للجد هنا: ثلث المال، فيأخذه، ثم يفرض للأختين الثلثين فتأخذانهما ويسقط الأخوان.

الأحظ للجد هنا: المقاسمة، فيأخذ سهمين من خمسة، والباقي للأختين الشقيقتين، وتسقط الأخت للأب، ولم نكمل للشقيقتين الثلثين؛ لأن ذلك يستلزم العول، ولا عول في هذا الباب في غير الأكدرية، وستأتي.

الثالثة: أن يكون ولد الأبوين أنثى واحدة: فتأخذ الأخت الشقيقة تمام فرضها وهو النصف؛ لأنه لا يمكن أن تزاد عليه مع عصبة، ويأخذ الجد الأحظ له على ما تقدم، ويأخذ ولد الأب الباقي، واحدًا كان أو أكثر.

الجزء: 1 - الصفحة: 197

مثاله:
الأحظ للجد هنا: المقاسمة، فيأخذ سهمين من خمسة، ثم يفرض للأخت الشقيقة النصف، والباقي للأخ لأب، وهذه تسمى العشرية، وهي من الزيديات الأربع نسبة لزيد بن ثابت - رضي الله عنه -.

الأحظ للجد هنا: المقاسمة، فيأخذ سهمين من خمسة، ثم يفرض للشقيقة نصف المال، وهو (1 ÷ 2) 2، والباقي وهو (1 ÷ 2) سهم، يكون للأختين لأب، وتسمى بالعشرينية.

- تنبيه: لا حاجة إلى المعادة إلا في الحال التي تكون فيها المقاسمة أحظ للجد، وإلا استُغني عن المعادة؛ كجد وأخوين لأبوين وأخ لأب فأكثر، فلا معادة؛ لأنه لا فائدة فيها.

الجزء: 1 - الصفحة: 198

مثاله:

فلو عد الأخ لأب على الجد لم ينقص حقه بذلك؛ لأن الجد سيرث ثلث المال بكل حال، فيأخذه، والباقي للشقيقين، ويسقط الأخ لأب.

الجزء: 1 - الصفحة: 199

بَابُ الأَكْدَرِيَّةِ
لَا فَرْضَ لِلأُخْتِ مَعَ الجَدِّ سِوَى ... فِي صُورَةٍ وَالزَّوْجُ وَالأُمُّ سَوا
فَافْرِضْ لَهَا نِصْفًا مِنَ العَوْلِ وَلَهْ ... سُدْسًا تَرَى مِنْ تِسْعَةٍ مُعَوَّلَهْ
وَاقْسِمْ عَلَيْهَا وَعَلَيْهِ لِلذَّكَرْ ... كَمِثْلِ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ بِالكَدَرْ
فَهَذِهِ يَا صَاحِ الَاكْدَرِيَّهْ ... كَدَّرَتِ القَاعِدَةَ الزَّيْدِيَّهْ

- مسألة: عُلم مما سبق أنه إذا كان في المسألة جد وإخوة لغير الأم، ذكورًا أو إناثًا، واستغرقت الفروض التركة: أُعطي الجد السدس وعالت المسألة، وأنه إذا لم يبق من الفروض إلا السدس فإنه يكون للجد، ويسقط الإخوة، و (لَا فَرْضَ لِلأُخْتِ مَعَ الجَدِّ) حينئذ، - في غير مسائل المعادة كما تقدم، فإنه يفرض لها معه بالمقاسمة -، (سِوَى فِي صُورَةٍ) واحدة يفرض لها مع الجد، وذلك في المسألة الأكدرية، وهي: الأخت لغير أم والجد (وَالزَّوْجُ وَالأُمُّ سَوا) أي: مجتمعين في مسألة واحدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 200

وعلى هذا: فأركان الأكدرية أربعة:
1 - زوج.
2 - أم.
3 - جد.
4 - أخت شقيقة أو أخت لأب.
(فَافْرِضْ لَهَا) أي: للأخت في الأكدرية؛ لأنه لو لم يفرض لها لسقطت، وليس في المسألة من يسقطها، واجعل لها (نِصْفًا) وهو ثلاثة أسهم من ستة، ويكون للزوج النصف، وهو ثلاثة أسهم، وللأم الثلث، وهو سهمان، وللجد السدس، وهو سهم واحد، فتعول المسألة من ستة إلى تسعة، فتعطى الأخت ثلاثة سهام (مِنَ العَوْلِ) وهو تسعة، (وَلَهْ) أي: للجد (سُدْسًا) من أصل المسألة، وهو سهم واحد من العول، فمجموع سهام الجد والأخت: أربعة سهام (تَرَى مِنْ تِسْعَةٍ مُعَوَّلَهْ) أي: من المسألة التي عالت من ستة إلى تسعة.
(وَ) بعد ذلك: (اقْسِمْ عَلَيْهَا) أي: الأخت (وَعَلَيْهِ) أي: الجد بالمقاسمة؛ (لِلذَّكَرْ كَمِثْلِ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ)؛ لأنها لو استقلت الأخت بما فرض لها لزادت على الجد، فترد بعد الفريضة إلى التعصيب بالجد، فيضم حصته إلى حصتها ويقتسمان السهام الأربعة، والأربعة لا تقسم على ثلاثة رؤوس، فنضرب الثلاثة في عول المسألة وهو تسعة، فتصح المسألة من سبعة وعشرين (بِالكَدَرْ) بمعنى: مكدور، أي: اقسم على

الجزء: 1 - الصفحة: 201

الجد والأخت بمثل القسمة التي تكدرت بسبب الأكدرية، وهي ما تقدم في باب الجد والأخوة، للذكر مثل حظ الأنثيين.
فتعول المسألة إلى سبعة وعشرين، للزوج تسعة سهام، وللأم ستة سهام، وللجد والأخت اثنا عشر سهمًا، للجد منها ثمانية، وللأخت أربعة.
قسمة الأكدرية عند من يورث الإخوة مع الجد:

قسمة الأكدرية عند من لا يورث الإخوة مع الجد:

الجزء: 1 - الصفحة: 202

- فرع: (فَهَذِهِ يَا صَاحِ) بالترخيم، أي: هذه يا صاحبي، المسألة (الَاكْدَرِيَّهْ)، وسميت بذلك؛ لأنها (كَدَّرَتِ القَاعِدَةَ الزَّيْدِيَّهْ) أي: قاعدة زيد بن ثابت رضي الله عنه في الجد حيث خالفتها في أربعة أمور:
1 - أن قاعدة هذا الباب إذا لم يَبْقَ إلا السُّدس أن يسقط الإخوة، وهنا في الأكدرية لم تسقط الأخت.
2 - أن مسائل هذا الباب لا تعول، والأكدرية عالت.
3 - أنه في غير المعادة لا يفرض للأخت في هذا الباب، وفي الأكدرية فُرض لها.
4 - أنه ضُمَّ فيها فرض إلى فرض، ثم قُسما بين صاحبيهما قسمة تعصيب، وليس في الفرائض فرضان مستقلان يُضم أحدهما إلى الثاني.

الجزء: 1 - الصفحة: 203

فصل في بيان النسب الأربعة
قبل الشروع في مسائل الحساب من التأصيل والعول والتصحيح، نذكر ما يتعلق بالنسب الأربعة للحاجة إليها هنا وفي غيرها من الأبواب، وهي:
1 - المماثلة: هي أن يستوي العددان فأكثر.
فإن كان هناك تماثل: اكتفيت بأحد المتماثلين أو المتماثلات.
مثاله: (2) و (2)، نأخذ: (2).
2 - المداخلة: هي أن ينقسم الأكبر على الأصغر من غير كسر.
فإن كان هناك تداخل: اكتفيت بالأكبر منهما.
مثاله: (4) و (2)، نأخذ: (4)، و (4) و (8)، نأخذ (8).
3 - الموافقة: هي أن يتفق العددان فأكثر بجزء من الأجزاء، ولا ينقسم أكبرهما على أصغرهما إلا بكسر.
فإن كان هناك توافق: ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر.
مثاله: (4) و (6)، بينهما توافق بالنصف، فوفق (4) = (2) × (6) = (12)، ولو أخذنا وفق (6) = (3) × (4) = (12).

الجزء: 1 - الصفحة: 204

ويمكن أن يقال: الموافقة ألا ينقسم أكبر العددين على الآخر، لكن يقبلان القسمة على عدد ثالث، وهو القاسم المشترك الأكبر، فنقسم أحدهما على العدد الثالث، ثم نضربه بالآخر.
4 - المباينة: هي أن لا يتفق العددان بجزء من الأجزاء، بل يختلفان.
فإن كان هناك تباين: ضربت بعضها في بعض.
مثاله: (2) و (3)، نضربهما ببعض: 2×3 = 6.
وهذه النسب تخرج لنا القاسم المشترك بين الأعداد المنظور فيها.

- مسألة: استعمال النسب الأربع في باب الحساب على قسمين (1):
القسم الأول: ما تستعمل فيه النسب الأربع كلها:
1 - النظر بين الرؤوس مع بعضها في باب التصحيح.
2 - النظر بين المسائل مع بعضها في الأبواب التي تحتاج المسائل فيها إلى جامعة؛ كالمناسخات، والحمل، والمفقود، والخنثى، والغرقى، والرد، وذوي الأرحام. (1) ضابط هذه الأقسام: تستعمل النسب الأربع في النظر بين المتشابهات (كالنظر بين المسائل، والنظر بين الرؤوس، والنظر بين المقامات)، وتستعمل المباينة والموافقة خاصة في النظر بين المختلفات (كالنظر بين الرؤوس والسهام، والنظر بين المسائل والسهام).

الجزء: 1 - الصفحة: 205

3 - النظر بين مقامات الفروض (تأصيل المسائل).
القسم الثاني: ما تستعمل فيه المباينة والموافقة خاصة:
1 - النظر بين الرؤوس والسهام في باب التصحيح.
2 - النظر بين المسائل والسهام.

الجزء: 1 - الصفحة: 206

بَابُ الرَّدِّ
وَإِنْ فُرُوضُ الإِرْثِ لَمْ تَسْتَغْرِقِ ... جَمِيعَهُ فَارْدُدْ عَلَيْهِمْ مَا بَقِيْ
بِقَدْرِ إِرْثٍ مَعَ فَقْدِ العَصَبِ ... فَلَا عَلَى الزَّوْجَيْنِ غَيْرَ النُّصُب

الردُّ لغة: الإرجاع، واصطلاحًا: نقص في سهام المسألة وزيادة في أنصباء الورثة، وهو ضد العول.

- مسألة: (وَإِنْ فُرُوضُ الإِرْثِ لَمْ تَسْتَغْرِقِ جَمِيعَهُ) أي: جميع التَّركة، بل كان هناك فاضلٌ منها؛ (فَارْدُدْ عَلَيْهِمْ) أي: على كل ذي فرض من أصحاب الفروض - عدا الزوجين كما سيأتي - (مَا بَقِيْ) من التركة، كلُّ واحد (بِقَدْرِ إِرْثِـ) ـه؛ كالغرماء يقتسمون مال المفلس بقدر ديونهم، وذلك (مَعَ فَقْدِ العَصَبِ) أي: بشرط عدم وجود العصبة.
فيشترط للرد شرطان:
1 - ألا تستغرق الفروض المسألة؛ لأنها إذا استغرقت لم يبق باق، وإذًا فلا رد.
2 - عدم العاصب؛ لأنه إذا وُجِد أَخَذ الباقي، وإذًا فلا رد.

الجزء: 1 - الصفحة: 207

والدليل على القول بالردِّ: قول الله تعالى: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} [الأنفال: 75]، وهؤلاء من ذوي الأرحام، وقد ترجحوا بالقُرب إلى الميت، فيكونون أولى من بيت المال، لأن بيت المال لسائر المسلمين، وذو الرحم أحق من الأجانب، ولما صح عن علي رضي الله عنه: «أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ، إِلَّا الزَّوْجَ وَالمَرْأَةَ» [مصنف ابن أبي شيبة: 31173].

- مسألة: يرد على جميع أهل الفروض ما عدا الزوجين، وأشار إليه بقوله: (فَلَا) يُردُّ (عَلَى) أحد (الزَّوْجَيْنِ غَيْرَ النُّصُبِ)، جمع نصيب، أي: لا يستحقون غير فرضهم، فلا يُردُّ عليهما باتفاق أهل العلم قاله ابن قدامة (1)؛
لقول الله تعالى: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} (1) فُهم من كلام شيخ الإسلام أنه يقول بالرد على الزوجين أيضًا؛ لما ورد في مجموع الفتاوى (31/ 338) أنه سئل: عن امرأة ماتت: وخلفت زوجًا وبنتًا وأمًّا وأختًا من أم، فما يستحق كل واحد منهم؟ فأجاب: هذه الفريضة تقسم على أحد عشر: للبنت ستة أسهم، وللزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهمان، ولا شيء للأخت من الأم؛ فإنها تسقط بالبنت باتفاق الأئمة كلهم، وهذا على قول من يقول بالرد كأبي حنيفة وأحمد، ومن لا يقول بالرد: كمالك والشافعي، فيقسم عندهم على اثني عشر سهمًا: للبنت ستة، وللزوج ثلاثة، وللأم سهمان، والسهم الثاني عشر لبيت المال. انتهى.
قال البعلي في مختصر الفتاوى المصرية ص 420، بعد أن نقل كلام شيخ الإسلام هذا: (وظاهر هذا أنه رد على الزوج، وفيه نظر).
ووافقه ابن عثيمين، فقال: (وفي ذلك نظر من وجوه ثلاثة:
الأول: أن الشيخ صرح بأنها مبنية على قول من يقول بالرد، وقد علم أن القائلين بالرد لا يرون الرد على الزوجين، فقسمة المسألة المذكورة عندهم من ستة عشر، للزوج أربعة، وللبنت تسعة، وللأم ثلاثة.
الثاني: أن الأصحاب لم ينقلوا عن الشيخ أنه يرى الرد على الزوجين مع اعتنائهم بآرائه واعتبارهم لها، بل إن صاحب مختصر الفتاوى قال عن المسألة المذكورة: (إن فيها نظراً). =

الجزء: 1 - الصفحة: 208

[الأنفال: 75]، والزوجان خارجان من ذلك، فليسا من ذوي الأرحام، = الثالث: إن الشيخ نفسه ذكر في موضع آخر مسألتين رد فيهما أحد الزوجين ولم يرد عليهما ففي صفحة "50" من المجموعة رقم "1" من الفتاوى في رجل مات وترك زوجة وأختاً لأبوين وثلاث بنات أخ لأبويه، قال الشيخ: للزوجة الربع وللأخت النصف ولا شيء لبنات الأخ، والربع الثاني إن كان هناك عصبة فهو للعصبة، وإلا فهو مردود على الأخت على أحد قولي العلماء وعلى الآخر فهو لبيت المال. وقال في صفحة "52" من المجوعة المذكورة في امرأة خلفت زوجاً وابن أخت: أن للزوج النصف وأما ابن الأخت: ففي أحد الأقوال له الباقي وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأحمد في المشهور عنه، وفي القول الثاني لبيت المال وهو قول كثير من أصحاب الشافعي، قال: وأصل المسألة تنازع العلماء في ذوي الأرحام الذين لا فرض لهم ولا تعصيب، فمذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية: أن من لا وارث له بفرض ولا تعصيب يكون ماله لبيت مال المسلمين، ومذهب أكثر السلف وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه يكون لذوي الأرحام، ثم ذكر دليل ذلك. فأنت ترى أن الشيخ لم يرد على الزوجين في هاتين المسألتين ولو كان يراه لرد عليهما لاستحقاقهما الرد في مثل هذه الحال لو كانا من أهله، والظاهر أن المسألة الأولى التي ظاهرها الرد على الزوج سهو أو سَبْقَةُ قلم. والله أعلم)، ينظر: تسهيل الفرائض ص 88.
واختار الشيخ عبد الرحمن السعدي: الرد على الزوجين، وقال: (لعدم الدليل البين على أن الرد مخصوص بغير الزوجين) ينظر: المختارات الجلية ص 63.
وقال ابن عثيمين: (ويمكن أن يقال في مسألة الرد على الزوجين أنه إذا لم يكن وارث بقرابة ولا ولاء فإنه يرد على الزوجين؛ لأن ذلك أولى من صرفه إلى بيت المال الذي يكون لعموم المسلمين فإن بين الزوجين من الاتصال الخاص ما ليس لعموم المسلمين، فيكونان أحق بما بقي بعد فرضهما من بيت المال، ويحتمل أن يحمل على هذا ما روي عن أمير المؤمنين عثمان) ينظر: تسهيل الفرائض، ص 89.
وما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه رد على زوج، فلم نقف عليه مسندًا، وقد ذكره ابن قدامة في المغني (6/ 296)، وقال: (ولعله كان عصبة أو ذا رحم، فأعطاه بذلك، أو أعطاه من مال بيت المال، لا على سبيل الميراث).

الجزء: 1 - الصفحة: 209

ولما تقدم من أثر علي رضي الله عنه.

- مسألة: الأصل الذي تؤخذ منه مسائل أهل الرد: هو أصل (6)، دون غيره من الأصول؛ لأن جميع الفروض تخرج من أصل ستة، إلا الرُّبع والثُّمن، وهما لا يكونان لغير الزوجين، والزوجان ليسا من أهل الرد.
والأصل الذي تؤخذ منه مسائل الزوجية: هي الأصول (2 - 4 - 8)؛ لأن فرضهما إما النِّصف أو الرُّبع أو الثُّمن، وهذه مخارجها.

- مسألة: صفة العمل في مسائل الرد:
لا يخلو أهل الرد من حالين:
الحالة الأولى: أن لا يكون معهم أحد الزوجين، فهذا على ثلاثة أقسام:
1 - أن يكون المردود عليه واحداً: فيأخذ جميع المال فرضاً وردًّا.
مثاله: هلك شخص عن بنت فقط؛ فلها المال كله، فرضًا وردًّا.
2 - أن يكون المردود عليه أكثر من واحد، وهم من جنس واحد: فأصل مسألتهم من عدد رؤوسهم، وأمثلة ذلك:

الجزء: 1 - الصفحة: 210

3 - أن يكون المردود عليه أكثر من واحد، وهم جنسان فأكثر: فأصل مسائلهم من ستة، ونخرج فروضهم كأنه لا رد فيها، ثم نجمع سهامهم، وما يحصل يجعل مسألة للرد كالعول، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح، وأمثلة ذلك:

الجزء: 1 - الصفحة: 211

الحال الثانية: أن يكون معهم أحد الزوجين، فهذا على قسمين:
القسم الأول: أن يكون الموجود مع أحد الزوجين شخصًا واحدًا، أو صنفًا واحدًا، فصفة العمل كالتالي:
1 - نعطي أحد الزوجين فرضه من مخرجه.
2 - والباقي يكون لأهل الرد، كالعصبة.
3 - وتصحح المسألة إن احتاجت إلى تصحيح.
أمثلة:

القسم الثاني: أن يكون الموجود مع أحد الزوجين أكثر من صنف، فصفة العمل كالحالة الثالثة من المناسخات على ما سيأتي، وتوضيح ذلك:
1 - نجعل مسألة للزوجية من مخرج فرض أحد الزوجين، ونعطيه فرضه، والباقي لأهل الرد، وتصحح المسألة إن احتاجت إلى تصحيح، ولا يدخل أهل الرد في تصحيح مسألة الزوجية.
2 - نجعل مسألة لأهل الرد من أصل ستة كما تقدم، وتصحح

الجزء: 1 - الصفحة: 212

المسألة إن احتاجت إلى تصحيح، ولا تدخل الزوجات في تصحيح مسألة الرد.
3 - ننظر بين مسألة الرد وبين الباقي في مسألة الزوجية بعد فرض أحد الزوجين، ولا يخلو من ثلاث حالات:
أ) أن ينقسم الباقي من مسألة الزوجية على مسألة الرد: فتصح مسألة الرد من مسألة الزوجية، وتكون هي الجامعة، فينقل نصيب أحد الزوجين تحت الجامعة بلا تغيير، ويقسم الباقي على مسألة الرد، وما يخرج فهو جزء السهم لها، يضرب به نصيب كل وارث منها.
ب) أن يباين الباقي من مسألة الزوجية مسألة الرد: فنضرب مسألة الزوجية بالمثبت من مسألة الرد، وما يحصل فهو الجامعة، ثم نضرب نصيب أحد الزوجين بما ضُربت به مسألته، ويكون هو نصيبه من الجامعة، ثم نضرب نصيب كل واحد من أهل الرد بالمثبت من الباقي في مسألة الزوجية بعد فرض أحد الزوجين، ويكون هو نصيبه من الجامعة.
ت) أن يوافق الباقي من مسألة الزوجية مسألة الرد: فنضرب مسألة الزوجية بوفق مسألة الرد، وما يحصل فهو الجامعة، ثم نضرب نصيب أحد الزوجين بما ضُربت به مسألته، ويكون هو نصيبه من الجامعة، ثم نضرب نصيب كل واحد من أهل الرد بوفق الباقي في مسألة الزوجية بعد فرض أحد الزوجين، ويكون هو نصيبه من الجامعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 213

أمثلة ذلك:
مثال انقسام الباقي على مسألة الرد:

طريقة العمل:
1 - جعلنامسألة للزوجية من (4)، فأعطينا الزوجة فرضها (1)، والباقي (3) لأهل الرد.
2 - جعلنا مسألة لأهل الرد من (6)، ورجعت بالرد إلى (3).
3 - نظرنا بين مسألة الرد (3)، وبين الباقي في مسألة الزوجية بعد فرض الزوجة (3)، فوجدناها منقسمة، فكانت الجامعة كمسألة الرد (3÷3=1)، وهو جزء السهم لمسألة الرد، ثم ضربنا به نصيب كل وارث منها.

الجزء: 1 - الصفحة: 214

مثال التباين:
طريقة العمل:
كالمسألة السابقة، غير أن بين الباقي من مسألة الزوجية (3) ومسألة الرد (16) تباين، فضربنا مسألة الزوجية (4) بالمثبت من مسألة الرد (16)، فتحصل لنا (64) وهي الجامعة، ثم ضربنا نصيب من الجامعة، وضربنا نصيب كل واحد من مسألة الرد بالمثبت من الباقي من مسألة الزوجية بعد فرض أحد الزوجين (3)، ويكون هو نصيبه من الجامعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 215

مثال التوافق:
طريقة العمل:
كالمسألة السابقة، غير أن بين الباقي من مسألة الزوجية (3) ومسألة الرد (6) توافق في الثُّلث، فضربنا مسألة الزوجية بالوفق من مسألة الرد (2)، فتحصل لنا (8) وهي الجامعة، وضربنا نصيب الزوجة بالمثبت من مسألة الرد (2)، فيكون نصيبها من الجامعة (2)، وضربنا نصيب كل واحد من مسألة الرد بوفق الباقي من مسألة الزوجية بعد فرض أحد الزوجين (1)، ويكون هو نصيبه من الجامعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 216

· تطبيقات الرد دون أحد الزوجين:
1 - بنت.
2 - أخ لأم.
3 - أخ لأم وأخ شقيق.
4 - أم وأخ لأم.
5 - أربع أخوات شقيقات.
6 - أخت شقيقة ابن أخ شقيق.
7 - سبع بنات ابن وبنت أخ لأب.
8 - أربع بنات.
9 - أخ لأب.
10 - بنت ابن وبنت ابن ابن.
11 - أخت شقيقة وأخت لأب.
12 - خمس إخوة لأم.
13 - بنت أخ شقيق وبنت أخ لأم وأخ لأم.
14 - أربع أخوات لأم وبنت أخ لأم.

· تطبيقات الرد مع أحد الزوجين:
1 - زوج وأربع بنات.
2 - زوجة وست بنات.
3 - زوجة وثمان بنات.
4 - زوج وأخت لأم.
5 - زوج وأخت شقيقة.
6 - زوج وأم.
7 - زوجة وبنت وبنت ابن.
8 - زوج وأربع بنات.
9 - زوج وخمس أخوات لأب.
10 - زوجة وأم وأخت لأم.
11 - زوج وأخت شقيقة وأخت لأب.
12 - زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب
13 - زوجة وأخت شقيقة وأخ لأب.
14 - ثلاث زوجات وبنت وابن ابن.

الجزء: 1 - الصفحة: 217

بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ وَكَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِهِمْ
وَبَعْدَ تَعْصِيبٍ وَفَرْضٍ لِرَحِمْ ... إِرْثٌ عَلَى الخِلَافِ تَوْرِيثٌ قُسِمْ
كَبِنْتِ بِنْتٍ أَوْ كَبِنْتِ العَمِّ ... وَكَابْنِ خَالٍ وَابْنِ أُخْتِ الأُمِّ
الأرحام في اللغة: جمع رحم، وهو في الأصل: موضع تكوين الجنين، ثم أطلق على القرابة؛ تقريبًا للأفهام.
وفي الشرع: القرابة مطلقًا، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين.
وفي اصطلاح الفرضيين: كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة.
قال الناظم رحمه الله: (وَبَعْدَ) من يرث بـ (تَعْصِيبٍ، وَ) بعد من يرث بـ (فَرْضٍ: لِرَحِمْ) أي: لذوي الأرحام يكون الـ (إِرْثُ عَلَى الخِلَافِ) الآتي بيانه، (تَوْرِيثٌ قُسِمْ) بينهم، على ما يأتي تفصيله؛ (كَبِنْتِ بِنْتٍ، أَوْ كَبِنْتِ العَمِّ، وَكَابْنِ خَالٍ، وَابْنِ أُخْتِ الأُمِّ).

· مسألة: اختلف أهل العلم في توريث ذوي الأرحام على قولين:
القول الأول: وهو مذهب المالكية، ومذهب الشافعية إذا انتظم بيت المال: أنهم لا يرثون؛ لحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال

الجزء: 1 - الصفحة: 218

رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» [أحمد 22294، وأبو داود 2870، والترمذي 2120، وابن ماجه 2713]، ولم يَثْبُت لهم حق في القرآن ولا في السنة، فدل أنهم لا يرثون، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سُئِلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن ميراثِ العمةِ والخالةِ، فقال: «لَا أَدْرِي حَتَّى يَأْتِيَنِي جِبْرِيلُ»، ثم قال: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ؟ »، فأتى الرجل فقال: «سَارَّنِي جِبْرِيلُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُمَا» [الدارقطني 4159، وقال: الصواب مرسل].
والقول الثاني: وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد، وهو مذهب الشافعية إذا لم ينتظم بيت المال، واختاره ابن باز وابن عثيمين: أنهم يرثون؛ لقوله تعالى: {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ الله} أي: أحق بالتوارث في حكم الله تعالى، ولحديث المقدام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» [أحمد 17175، وأبو داود 2899، وابن ماجه 2634، وصححه الألباني].
وأما الجواب عن استدلالهم بحديث أبي أمامة رضي الله عنه فيقال: إن الله أعطاهم حق من الميراث للأدلة السابقة، وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فالصواب أنه مرسل.
· فرع: يشترط لإرث ذوي الأرحام عند من قال به شرطان:
الشرط الأول: عدم جميع العصبة، فإن كان معهم صاحب عصبة؛ أخذ جميع المال تعصيباً.

الجزء: 1 - الصفحة: 219

الشرط الثاني: عدم جميع أصحاب الفروض سوى الزوجين، فإن كان معهم صاحب فرض سوى الزوجين؛ أخذ جميع المال فرضاً وردًّا.
ويدل لهذين الشرطين الحديث السابق: «وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ».

· مسألة: أصناف ذوي الأرحام بالحد:
أولًا: الأصول، وهم:
1 - كل جد بينه وبين الميت أنثى؛ كأبي الأم، وأبي الجدة.
2 - كل جدة أدلت بذكر بينه وبين الميت أنثى؛ كأم أبي الأم، وأم أبي الجدة.
3 - كل جدة أدلت بأب أعلى من الجد؛ كأم أبي الجد، على المذهب.
وتقدم القول بأنها من ذوات الفروض؛ لأنها مدلية بوارث فترث؛ كأم الجد.
ثانياً: الفروع، وهم: كل من أدلى بأنثى؛ كأولاد البنات، وأولاد بنات الابن.
ثالثاً: الحواشي، وهم:

الجزء: 1 - الصفحة: 220

1 - جميع الإناث سوى الأخوات؛ كالعمة، والخالة، وبنات الأخ، وبنات الأخت، وبنات العم.
2 - كل من أدلى بأنثى سوى الإخوة من الأم؛ كابن الأخت وبنته، والعم لأم، والخال.
3 - فروع الإخوة من الأم؛ كابن الأخ لأم، وبنت الأخ لأم.
وكل من أدلى بأحد من ذوي الأرحام فهو منهم.

· مسألة: أصناف ذوي الأرحام بالعد:
1 - ولد البنات، وولد بنات الابن وإن نزلوا.
2 - ولد الأخوات مطلقاً، سواء كن لأبوين، أو لأب، أو لأم.
3 - بنات الإخوة لغير أم، سواء كن لأبوين أو لأب، وبنات بنيهم.
4 - أولاد ولد الأم، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا.
5 - العم لأم مطلقًا، سواء كان عم الميت، أو عم أبيه، أو عم جده، وإن علا.
6 - العمات مطلقاً، سواء كن شقيقات أو لأب أو لأم، وسواء في ذلك عمات الميت، وعمات أبيه، وعمات جده، وإن علا.
7 - بنات الأعمام مطلقاً، لأبوين أو لأب أو لأم، وبنات بنيهم.
8 - الأخوال والخالات مطلقاً، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم،

الجزء: 1 - الصفحة: 221

وكذا أخوال وخالات أبيه، وأخوال وخالات أمه، وأخوال وخالات جده، وإن علا من قبل الأب أو الأم.
9 - الأجداد الساقطون من جهة الأم؛ كأبي الأم، أو من جهة الأب؛ كأبي أم الأب ونحوهما.
10 - الجدات السواقط من جهة الأم، وهي كل جدة أدلت بأب بين أمين؛ كأم أبي الأم، أو من جهة الأب؛ كأم أبي الجد على القول بأنهما من ذوي الأرحام، ونحوهما.
11 - من أدلى بصنف من هذه الأصناف؛ كعمة العمة، وخالة الخالة.

· مسألة: صفة العمل في مسائل ذوي الأرحام:
يرث ذووا الأرحام بالتنزيل، بأن ينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به حتى يصل إلى الوارث، فيأخذ حكمه إرثًا وحجبًا؛ لما روي عن المغيرة بن حكيم الصنعاني، عن أصحابه: «كَانَ عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ رضي الله عنهما إِذَا لَمْ يَجِدُوا ذَا سَهْمٍ؛ أَعْطَوَا الْقَرَابَةَ، أَعْطَوْا بِنْتَ الْبِنْتِ الْمَالَ كُلَّهُ، وَالْخَالَ الْمَالَ كُلَّهُ، وَكَذَلِكَ ابْنَةُ الْأَخِ، وَابْنَةَ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ، أَوْ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، أَوْ لِلْأَبِ، وَالْعَمَّةَ، وَابْنَةَ الْعَمِّ، وَابْنَةَ بِنْتِ الِابْنِ، وَالْجَدَّ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ، وَمَا قَرُبَ أَوْ بَعُدَ إِذَا كَانَ رَحِمًا؛ فَلَهُ الْمَالُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ، فَإِنْ وُجِدَ ابْنَةُ بِنْتٍ وَابْنَةُ أُخْتٍ فَالنِّصْفُ وَالنِّصْفُ، وَإِنْ

الجزء: 1 - الصفحة: 222

كَانَتْ عَمَّةٌ وَخَالَةٌ فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ، وَابْنَةُ الْخَالِ وَابْنَةُ الْخَالَةِ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ» [البيهقي 12222]، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «الْعَمَّةُ بمَنْزِلَةِ الْأَبِ، وَالْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ، وَبِنْتُ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ، وَكُلُّ ذِي رَحِمٍ يَنْزِلُ بِمَنْزِلَةِ رَحِمِهِ الَّتِي يَرِثُ بِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ ذُو قَرَابَةٍ» [عبدالرزاق 19115، قال الحافظ في الفتح 12/ 30: أخرج أبو عبيد بسند صحيح عن ابن مسعود: أنه جعل العمة كالأب والخالة].
وفيما يلي جدول يوضح تنزيلهم:
الصنف ... الوارث المدلى به
أولاد البنات وإن نزلوا ... البنات
أولاد بنات الابن وإن نزلوا ... بنات الابن
أولاد الأخوات الشقائق ... الأخوات الشقائق
أولاد الأخوات لأب ... الأخوات لأب
أولاد الأخوات لأم ... الأخوات لأم
بنات الأخ الشقيق ... الأخ الشقيق
بنات الأخ لأب ... الأخ لأب
بنات ابن الأخ الشقيق ... ابن الأخ الشقيق
بنات ابن الأخ لأب ... ابن الأخ لأب

الجزء: 1 - الصفحة: 223

أولاد الإخوة لأم ذكورًا كانوا أم إناثًا ... الإخوة لأم
بنات العم الشقيق ... العم الشقيق
بنات العم لأب ... العم لأب
بنات ابن العم الشقيق ... ابن العم الشقيق
بنات ابن العم لأب ... ابن العم لأب
العمات مطلقًا، والعم لأم ... الأب
الأخوال والخالات مطلقًا ... الأم
أخوال الأب وخالاته مطلقًا ... أم الأب
أخوال الأم وخالاتها مطلقًا ... أم الأم
أبو الأم وكل من أدلى به ... الأم
أبو أم الأب وكل من أدلى به ... أم الأب
الأجداد الساقطون والجدات السواقط من جهة الأب ... أم الأب
الأجداد الساقطون والجدات السواقط من جهة الأم ... أم الأم

الجزء: 1 - الصفحة: 224

- فرع: إذا استوت منزلة ذوي الأرحام من المدلى به، فنصيبه بينهم بالسوية، ذكرهم كأنثاهم بلا تفضيل؛ لأن توريثهم بالرحم المجردة فاستوى الذكر والأنثى؛ كولد الأم، واختاره ابن باز.
فابن أخت معه أخته: المال بينهما نصفين.
وعنه، واختاره ابن عثيمين: للذكر مثل حظ الأنثيين إن أدلوا بمن يفضل ذكرهم على أنثاهم، فأما من يدلي بأولاد الأم، فذكرهم وأنثاهم سواء كمن أدلوا به؛ لأن ميراثهم معتبر بمن أدلوا به.
- فرع: في حجب ذوي الأرحام بعضهم من بعض:
يُنظر أولًا في جهاتهم، ولا يخلو ذلك من أمرين:
الأمر الأول: إذا اتحدت الجهة، فعلى قسمين:
القسم الأول: أن يكون أحدهم أقرب جهة من الآخر: فالقريب الذي يصل إلى الوارث أولًا -لا إلى الميت- يحجب البعيد.
أمثلة:
- ابن بنت بنت، وبنت بنت ابن: المال لبنت بنت الابن؛ لأنها أقرب إلى الوارث، والجهة واحدة.
- ابن بنت أخ لأب، وبنت ابن أخ لأب: المال لبنت ابن الأخ؛ لأنها أقرب إلى الوارث، والجهة واحدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 225

- بنت بنت بنت، وبنت بنت: ترث الأخيرة؛ لأنها أقرب إلى الوارث، والجهة واحدة.
- بنت بنت أخ شقيق، وبنت عم شقيق: فالمال لبنت العم الشقيق؛ لأنها أقرب إلى الوارث، والجهة واحدة.
القسم الثاني: أن يكونوا بالقرب سواء: فننزلهم منزلة من أدلوا به، ولا يخلو من أمرين:
أ- أن تتحد قوتهم مثل: ابن أخت شقيقة، وبنت أخت شقيقة، فللذكر مثل الأنثى، وتقدم الخلاف فيه قريباً.

ب - إن تختلف قوتهم: ورثوا المدلى به حسب القوة، مثل: خال شقيق وخال لأب وخال لأم، فللخال لأم السدس؛ لأنه أخ الأم من الأم، والباقي للخال الشقيق، لأنه أخ الأم الشقيق ولا شيء للخال لأب؛ لأنه محجوب بالخال الشقيق.

الجزء: 1 - الصفحة: 226

الأمر الثاني: إذا اختلفت الجهة: ألحقنا كل واحد بالوارث الذي أدلى به مهما بعدت درجته، ولا يحجب القريب البعيد، ثم نقسم المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلي.
وجهات ذوي الأرحام ثلاثة (1):
1 - جهة الأبوة: وتشمل كل من يدلي إلى الميت من أبيه، وهو لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب، ويدخل فيها: فروع الأب من الأجداد والجدات السواقط، وبنات الإخوة، وأولاد الأخوات (2)، والعم لأم، وبنات الأعمام، والعمات وبناتهن، وعمات الأب، وعمات الجد وإن علا، وأخوال الأب وخالاته مطلقاً. (1) هذه الجهات يستفاد منها في الحجب، لا أنه يرث ميراث الأب والأم والولد، فبنت العم الشقيق ترث ميراث العم، لا ميراث الاب.
(2) قال ابن عثيمين: ظاهر المذهب أن أولاد الإخوة لأم من جهة الأبوة، والصحيح أنهم من جهة الأم؛ فإن الأخوة لأم وفروعهم لا صلة لهم بالأب إطلاقًا. ينظر: تسهيل الفرائض ص 77.

الجزء: 1 - الصفحة: 227

2 - جهة الأمومة: وتشمل كل من يدلي إلى الميت بأمه، وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب، ويدخل فيها: فروع الأم من الأجداد الساقطين والجدات السواقط من جهتها؛ كأبيها وأمه، وأبي أمها وأمه، والأخوال والخالات، وأعمام الأم، وأعمام أبيها وأمها، وعمات الأم، وعمات أبيها وأمها، وأخوال الأم، وأخوال أبيها وأمها، وخالات الأم، وخالات أبيها وأمها.
3 - بنوة: وتشمل كل من يدلي إلى الميت بأولاده، وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب ويدخل فيها: أولاد البنات، وأولاد بنات الابن.
مثال اختلاف الجهة:

المدلى بهم ... 6
بنت بنت ... بنت ... 1/ 2 ... 3
بنت خال ... أم ... 1/ 6 ... 1
بنت بنت عمة ... الأب ... ب ... 2

الجزء: 1 - الصفحة: 228

لا شيء لبنت بنت البنت، لأن بنت البنت أقرب إلى الوارث منها، فتحجبها لكونها في جهتها، ولم تحجب بنت العم النازلة؛ لأنها ليست في جهتها.

- مسألة: صفة العمل في مسائل ذوي الأرحام، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: أن لا يكون معهم أحد الزوجين، ولها ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يكون الموجود من ذوي الأرحام شخصًا واحدًا: فله جميع المال.
فلو هلك شخص عن ولد بنت؛ فالمال له.
الحالة الثانية: أن يكون الموجود من ذوي الأرحام جماعة مدلين بشخص واحد؛ فلها صورتان:

الجزء: 1 - الصفحة: 229

الصورة الأولى: أن يستوي إرثهم من الشخص الذي أدلوا به: فالمال بينهم من عدد رؤوسهم كالعصبة، والذكر والأنثى فيه سواء (1).

الصورة الثانية: أن يختلف إرثهم من الشخص الذي أدلوا به: ففي هذه الحال يجعل المدلى به كأنه مات عنهم، وتقسم المسألة. (1) عند التنزيل ننزل الجماعة منزلة الواحد، ثم عند التصحيح نعتبر العدد.
مثاله: خمسة أبناء أخ لأم، ننزلهم منزلة أخ لأم له السدس، وعند التصحيح نصحح كجماعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 230

أمثلة: المدلى به ... منزلتهنَّ من المدلى به ... 6/ 5
عمة شقيقة ... أخت شقيقة ... 1/ 2 ... 3
عمة لأب ... الأب ... أخت لأب ... 1/ 6 ... 1
عمة لأم ... أخت لأم ... 1/ 6 ... 1

المدلى به ... منزلتهم من المدلى به ... 6
خال شقيق ... أخ شقيق ... ب ... 5
خال لأب ... الأم ... أخ لأب ... - ... -
خال لأم ... أخ لأم ... 1/ 6 ... 1

المدلى به ... منزلتهم من المدلى به ... 1
خال شقيق ... أخ شقيق ... -
خال لأب ... الأم ... أخ لأب ... -
خال لأم ... أخ لأم ... -
أب أم ... أب ... 1

الجزء: 1 - الصفحة: 231

الحالة الثالثة: أن يكون الموجود من ذوي الأرحام جماعة مدلين بجماعة، ولها صورتان:
الصورة الأولى: أن يستوي إرث كل جماعة من الشخص الذي أدلوا به: فيُقسم المال على الجماعة المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه مَن أدلوا به، فإن انقسمت وإلا صُحِّحت.
أمثلة:

المدلى بهن ... 6/ 5
بنت أخت شقيقة ... أخت شقيقة ... 1/ 2 ... 3
بنت أخت لأب ... أخت لأب ... 1/ 6 ... 1
بنت أخت لأم ... أخت لأم ... 1/ 6 ... 1

المدلى بهم ... 6/ 4
بنت بنت ... بنت ... 1/ 2 ... 3
بنت بنت ابن ... بنت ابن ... 1/ 6 ... 1

المدلى بهم ... 6
أربع بنات أخ شقيق ... أخ شقيق ... ب ... 5
ثلاث بنات أخ لأم ... أخ لأم ... 1/ 6 ... 1

الجزء: 1 - الصفحة: 232

الصورة الثانية: أن يختلف إرث كل جماعة من الشخص الذي أدلوا به، فطريقة العمل كالتالي (1):
1 - يُجعل مسألة للجماعة المدلى بهم، فما صار لكل واحد؛ فهو لمن أدلوا به.
2 - يُجعل مسألة لكل جماعة اختلف إرثهم ممن أدلوا به، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
3 - يُنظر بين المسائل الثانية وبين سهام أصحابها من المسألة الأولى، فإن انقسمت جميع السهام على جميع المسائل؛ قُسمت السهام على المسائل، وكانت الأولى هي الجامعة، وإن باينتها أثبتت، وإن وافقتها أثبت وفق المسائل، وإن اختلفت أثبت وفق الموافق وجميع المباين.
4 - يُنظر بين المثبتات من المسائل الثانية بالنسب الأربع.
5 - تضرب المسألة الأولى بحاصل النظر بين المسائل الثانية، وما يحصل فهو الجامعة.
6 - يضرب نصيب كل جماعة من الأولى بما ضربت به، ثم يقسم على مسألتهم إن كانت لهم مسألة، وما يحصل فهو جزء سهمها، وإن لم يكن لهم مسألة وضع نصيبهم تحت المسألة.
7 - يضرب نصيب كل واحد من المسائل الثانية بجزء سهم مسألته. (1) طريقة العمل هي طريقة العمل في الحالة الثانية من المناسخات، وتأتي في فصل المناسخات.

الجزء: 1 - الصفحة: 233

مثال انقسام جميع السهام على جميع المسائل:

6×4 = ... 24 ... 6/ 4/ (2) ... 6/ 4/ (1) ... 24
عمة شقيقة ... أب ... 2 ... 8 ... -
عمة لأم ... 1 ... -
خالة شقيقة ... أم ... 1 ... 4 ... - ... 3
خالة لأم ... - ... 1
4 أولاد بنت ... بنت ... 3 ... 12 ... - ... - ... /3
مسألة ... المدلى بهم ... مسألة العمات ... مسألة الخالات ... الجامعة

الشرح:
1 - جعلنا مسألة للجماعة المدلى بهم، وهم الأب والأم والبنت، فصار للأب (2)، وهو نصيب العمات، وللأم (1)، وهو نصيب الخالات، وللبنت (3)، وهو نصيب أولادها.
2 - صححنا هذه المسألة بضربها برؤوس أولاد البنات؛ لأن نصيبهم لا ينقسم عليهم، وهم لا يحتاجون إلى مسألة؛ لاستواء إرثهم من أمهم، فصحت مسألة المدلى بهم من (24)، فصار للعمات من المصح (8)، وللخالات (4)، ولأولاد البنت (12).
3 - جعلنا مسألة للعمات من (6)، ورجعت بالرد إلى (4)، وكذا عملنا للخالات.

الجزء: 1 - الصفحة: 234

4 - نظرنا بين نصيب كلٍّ من العمات والخالات من مسألة المدلى بهم، فوجدناها منقسمة على مسائلهم، فقسمناها، فخرج على مسألة العمات (2)، وخرج على مسألة الخالات (1).
5 - نقلنا مسألة المدلى بهم وجعلناها هي الجامعة؛ لانقسام السهام على المسائل.
6 - نقلنا نصيب أولاد البنت تحت الجامعة، وقسمناه عليهم.
7 - ضربنا نصيب كل واحدة من العمات بجزء سهم مسألتهن (2)، ووضعناه تحت الجامعة، وكذا ضربنا نصيب كل واحدة من الخالات بجزء سهم مسألتهن (1)، ووضعناه تحت الجامعة.
مثال انقسام بعض السهام على بعض المسائل.

×5
6×4 = ... 24 ... 6/ 4/ (10) ... 6/ 5/ (4) ... 120
عمة لأب ... أب ... 2 ... 8 ... -
عمة لأم ... 1 ... -
خالة شقيقة ... - ... 3
خالة لأب ... أم ... 1 ... 4 ... - ... 1
خال لأم ... - ... 1
4 أولاد بنت ابن ... بنت ابن ... 3 ... 12 ... - ... - ... /15
مسألة ... المدلى ... بهم ... مسألة العمات ... مسألة الخال والخالات ... الجامعة

الجزء: 1 - الصفحة: 235

الشرح:
العمل في هذه المسألة كالعمل في المسألة السابقة، إلا أن نصيب العمات (8) منقسم على مسألتهن (4)، ونصيب الخالات (4) مبايناً لمسألتهن (5)؛ فأثبت جميع المباين (5)، فضربنا مسألة المدلى بهم (24) بمسألة الخالات (5)، فكانت الجامعة (120)، ولم ننظر بينها وبين مسألة العمات لانقسام سهامهن على مسألتهن، ثم ضربنا نصيب كلٍّ من العمات والخالات من مسألة المدلى بهم بما ضربت به (5)، وقسمناه على مسألتهم، فكان جزء سهم مسألة العمات (10)، وجزء سهم مسألة الخالات (4)، ثم أكمل العمل على النحو السابق.

مثال توافق بعض السهام مع بعض المسائل وتباين البعض الآخر:

×6
3 ... 6/ 4/ (2) / (3) ... 6/ (1) ... 18
عمة شقيقة ... أب ... 2 ... 3 ... -
عمة لأم ... 1 ... -
خال شقيق ... - ... 5
خال لأم ... أم ... 1 ... - ... 1
مسألة ... المدلى بهم ... مسألة العمات ... مسألة الأخوال ... الجامعة

الجزء: 1 - الصفحة: 236

الشرح:
العمل في هذه المسألة كما تقدم في المسألة السابقة، إلا أن نصيب العمات موافقاً لمسألتهن، فأثبت الوفق (2)، ونصيب الأخوال مباين فأثبت جميع المباين (6)، والمثبت من مسائلهم متداخل (2، 6)، فاكتفي بالأكبر (6)، وضرب به مسألة المدلى به (3)، فكانت الجامعة (18)، ثم أكمل العمل على النحو السابق.

المبحث الثاني: أن يكون معهم أحد الزوجين:
إذا كان مع ذوي الأرحام أحد الزوجين؛ أُعطي الزوج نصيبه كاملًا وهو النصف، وتعطى الزوجة نصيبها كاملًا وهو الربع، بلا حجب للزوج من النصف إلى الربع، وبلا حجب للزوجة من الربع إلى الثمن بأحد من ذوي الأرحام، ولا عول، بلا خلاف عند من ورَّث ذوي الأرحام، قاله في المغني؛ لأن فرض الزوجين بنص القرآن، فلا يحجبان بذوي الأرحام، وهم غير منصوص عليهم فلا يعارضه.
وإنما ورِث ذوو الأرحام مع أحد الزوجين؛ لكونه لا يرد عليه، فيأخذ أحد الزوجين فرضه تامًّا، وباقي التركة تقسم على ذوي الأرحام، ولا يخلو ذلك من ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يكون الموجود من ذوي الأرحام شخصًا واحدًا: فيعطى أحد الزوجين فرضه من مخرجه، والباقي للموجود من ذوي الأرحام كالعاصب، وتصحح المسألة إن احتاجت إلى تصحيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 237

مثال ذلك:

الحالة الثانية: أن يكون الموجود من ذوي الأرحام جماعة يدلون بشخص واحد، ولها صورتان:
الصورة الأولى: أن يستوي إرث كل جماعة من الشخص الذي أدلوا به: فيعطى أحد الزوجين فرضه من مخرجه، والباقي للموجود من ذوي الأرحام؛ كالحالة السابقة، وتصحح المسألة إن احتاجت إلى تصحيح.

الصورة الثانية: أن يختلف إرث كل جماعة من الشخص الذي أدلوا به، فطريقة العمل كالتالي (1): (1) طريقة العمل هي طريقة العمل في الحالة الثالثة من المناسخات، وتأتي في فصل المناسخات.

الجزء: 1 - الصفحة: 238

1 - يجعل مسألة للموجود من الزوجين من مخرج فرضه، وتسمى: مسألة الزوجية، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
2 - يجعل مسألة لذوي الأرحام بحسب إرثهم من الشخص الذي أدلوا به، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
3 - ينظر بين مسألة ذوي الأرحام وبين الباقي بعد فرض أحد الزوجين، فإن انقسم عليها قُسِم، وكانت مسألة الزوجية هي الجامعة، وإن باينها أثبت، وإن وافقها أثبت وفقها.
4 - تضرب مسألة الزوجية بالمثبت من مسألة ذوي الأرحام، وما يحصل فهو الجامعة.
5 - يضرب نصيب أحد الزوجين بما ضُربت به مسألته.
6 - يضرب نصيب ذوي الأرحام من مسألة الزوجية - وهو الباقي بعد فرض أحد الزوجين - بما ضربت به، ويقسم على مسألتهم، وما يخرج فهو جزء سهمها.
7 - يُضرب نصيب كل واحد من مسألة ذوي الأرحام بجزء سهمها.

الجزء: 1 - الصفحة: 239

مثال انقسام الباقي على مسألة ذوي الأرحام:

4×2 ... 8 ... 6/ (1) ... 8
زوجة ... 1 ... 1 ... -
زوجة ... 1 ... -
خال شقيق ... 5
خال لأم ... 3 ... 6 ... 1
مسألة ... الزوجية ... مسألة ذوي الأرحام ... الجامعة

الشرح:
1 - جعلنا مسألة الزوجية من (4) مخرج فرض الزوجات، ثم صححناها بضربها بـ (2) وهي رؤوس الزوجتين فكانت من (8).
2 - جعلنا مسألة لذوي الأرحام من (6).
3 - نظرنا بين مسألة ذوي الأرحام (6) ونصيبهم من مسألة الزوجية (6)، فوجدناه منقسماً عليها، فقسمناه.
4 - نقلنا مسألة الزوجية لتكون هي الجامعة؛ لانقسام سهام ذوي الأرحام منها على مسألتهم، ونقلنا نصيب الزوجتين تحتها.
5 - ضربنا نصيب كل واحد من ذوي الأرحام بجزء سهم مسألته (1)، ووضعناه تحت الجامعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 240

مثال مباينة الباقي لمسألة ذوي الأرحام:

×4
2 ... 6/ 4/ (1) ... 8
زوج ... 1 ... -
عمة شقيقة ... 1 ... 3
عمة لأم ... 1
مسألة الزوجية ... مسألة ذوي الأرحام ... الجامعة

الشرح:
طريقة العمل هي النفس طريقة العمل في المثال السابق، غير أن مسألة ذوي الأرحام (4) مباينة لسهامهم من مسألة الزوجية (1)، فضربت مسألة الزوجية (2) بكامل مسألة ذوي الأرحام (4)، فكان الحاصل (8) هو الجامعة.

الحالة الثالثة: أن يكون الموجود من ذوي الأرحام جماعة يدلون بجماعة، ولها صورتان:
الصورة الأولى: أن يستوي إرث كل جماعة من الشخص الذي أدلوا به، فطريقة العمل كالتالي:
1 - يجعل مسألة للموجود من الزوجين من مخرج فرضه، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 241

2 - يجعل مسألة للجماعة المدلى بهم، وما صار لكل واحد فهو لمن أدلوا به، فإن انقسمت وإلا صححت.
3 - يعمل في الباقي كما تقدم فيما إذا كان ذوو الأرحام جماعة مدلين بشخص واحد واختلف إرثهم.

مثال موافقة الباقي لمسألة ذوي الأرحام:

×24
4 ... 6×12 ... / (24) / (1) ... 96
زوجة ... 1
3 عمات شقائق ... أب ... 2 ... /8
4 خالات شقائق ... 3 ... أم ... 1 ... /3
3 أولاد بنت ... بنت ... 3 ... /12
مسألة الزوجية ... مسألة ... ذوي ... الأرحام ... الجامعة

الشرح:
1 - جعلنا مسألة للزوجية من (4).
2 - جعلنا مسألة للمدلى بهم، وهم الأم والأب والبنت، وأعطينا نصيب الأب للعمات، ونصيب الأم للخالات، ونصيب البنت لأولادها، وصححناها.

الجزء: 1 - الصفحة: 242

3 - نظرنا بين سهام ذوي الأرحام من مسألة الزوجية (3) ومسألتهم (72)، فوجدنا بينهم موافقة بالثلث، فضربت مسألة الزوجية (4) بوفق مسألة ذوي الأرحام (24)، وبقية العمل كما سبق.

مثال مباينة الباقي لمسألة ذوي الأرحام:

×10
4 ... /5×2 ... = 10/ (3) ... 40
زوجة ... 1
3 أولاد أخت شقيقة ... أخت شقيقة ... 3
ولدا أخت لأب ... 3 ... أخت لأب ... 1
خال شقيق ... أم ... 1
خال شقيق
مسألة الزوجية ... مسألة ... ذوي ... الأرحام ... الجامعة

الشرح:
خطوات العمل كالمسألة التي قبلها، لكن بين سهام ذوي الأرحام (3) وبين مسألتهم (10) مباينة، فضربت مسألة الزوجية (4) بمسألة ذوي الأرحام (10)، فكانت الجامعة (40)، وبقية العمل كما سبق.

الجزء: 1 - الصفحة: 243

الصورة الثانية: أن يختلف إرث كل جماعة من الشخص الذي أدلوا به - وهذه الصورة خاصة بما إذا كان المدلى بهم الأب والأم-، فطريقة العمل كالتالي:
1 - يجعل مسألة لأحد الزوجين من مخرج فرضه، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
2 - يجعل مسألة للمدلى بهم من ذوي الأرحام.
3 - يعمل كما تقدم فيما إذا كان ذوو الأرحام جماعة مدلين بشخص واحد واختلف إرثهم.
4 - يجعل مسألة لكل جماعة من ذوي الأرحام بحسب إرثهم من الشخص الذي أدلوا به، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
5 - يُنظر بين كل مسألة وبين نصيب الشخص المدلى به من الجامعة لمسألة الزوجية، ومسألة المدلى بهم من ذوي الأرحام بنسبتين، فإن باينتها أثبتت المسألة كلها بلا اختصار، وإن وافقتها أثبت وفق المسألة (1).
6 - ينظر بين المثبتات من مسائل ذوي الأرحام بالنسب الأربع.
7 - تضرب الجامعة لمسألة الزوجية ومسألة المدلى بهم بحاصل النظر بين مسائل ذوي الأرحام، وما يحصل فهو الجامعة. (1) والنظر هنا كالنظر في الحالة الثانية من المناسخات، وتأتي.

الجزء: 1 - الصفحة: 244

8 - تضرب الأنصباء من جامعة مسألة الزوجية بما ضربت به، ويوضع نصيب أحد الزوجين تحت الجامعة، ويقسم نصيب كل واحد من المدلى بهم من ذوي الأرحام على مسألة من أدلوا به، وما خرج فهو جزء سهمها.
9 - يضرب نصيب كل واحد من ذوي الأرحام بجزء سهم مسألته.

مثال:

×3 ... ×4
2 ... 3 ... 6 ... 6/ 4×2 ... 8 / (1) ... 6/ 4/ (1)
زوج ... 1 ... - ... 3 ... - ... 12
عمة لأب ... أب ... 2 ... 2 ... 3 ... 6 ... 6
عمتان لأم ... 1 ... 2 ... 2
خالة شقيقة ... 1 ... أم ... 1 ... 1 ... 3 ... 3
خالة لأم ... 1 ... 1
مسألة الزوجية ... مسألة المدلى بهم ... الجامعة الأولى ... مسألة ... العمات ... مسألة الخالات ... الجامعة الثانية

الجزء: 1 - الصفحة: 245

الشرح:
1 - جعلنا مسألة للزوجية.
2 - جعلنا مسألة للمدلى بهم، وهما الأب والأم.
3 - أوجدنا الجامعة لمسألة المدلى بهم ومسألة الزوجية.
4 - جعلنا مسألة لكل من العمات والخالات.
5 - نظرنا بين مسألة العمات (8)، وبين نصيب الأب من الجامعة لمسألة الزوجية (2)، فوجدنا بينهما توافقاً بالنصف، فأثبتنا وفق المسألة (4)، كما نظرنا بين مسألة الخالات (4) وبين نصيب الأم من جامعة مسألة الزوجية (1)، فوجدنا بينهما تبايناً، فأثبتنا المسألة كاملة (4).
6 - نظرنا بين المثبت من مسألة العمات (4) ومسألة الخالات (4)، فوجدنا بينهما تماثلاً، فاكتفينا بأحدهما، وضربناه بالجامعة لمسألة الزوجية (6)، فحصل (24) هي الجامعة لجامعة مسألة الزوجية ومسائل ذوي الأرحام.
7 - ضربنا الأنصباء من الجامعة لمسألة الزوجية بما ضربت به، ووضعنا نصيب الزوج تحت الجامعة الثانية، وقسمنا نصيب الأب (2×4=8) على مسألة العمات (8)، فكان جزء السهم (1)، وقسمنا نصيب الأم (1×4=4) على مسألة الخالات (4)، فكان جزء السهم (1).
8 - ضربنا نصيب كل واحد من ذوي الأرحام بجزء سهم مسألته، ووضعناه تحت الجامعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 246

مثال آخر:

×4
4 ... 3/ (1) ... 4 ... /4/ (2) / (2) ... /4/ (1)
زوجة ... 1 ... - ... 1 ... - ... 4
عمة شقيقة ... أب ... 2 ... 2 ... 3 ... 6
عمة لأب ... 1 ... 2
خالة شقيقة ... 3 ... أم ... 1 ... 1 ... 3 ... 3
خالة لأب ... 1 ... 1
مسألة الزوجية ... مسألة ... المدلى بهم ... الجامعة الأولى ... مسألة العمات ... مسألة الخالات ... الجامعة الثانية

الشرح:
العمل في هذه المسألة كالعمل في المسألة التي قبلها، إلا أن الباقي في مسألة الزوجية بعد فرض الزوجة (3) منقسم على مسألة المدلى بهم (3)، فكانت مسألة الزوجية هي الجامعة للمسألتين (4)، والمثبت من مسألة العمات (2) ومسألة الخالات (4) متداخل، فأخذ أكبرهما (4)، وضرب بالجامعة لمسألة الزوجية، فكانت الجامعة (4×4=16)، وما سوى ذلك لا اختلاف فيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 247

* تطبيقات ذوي الأرحام دون أحد الزوجين (أ):
1 - بنت بنت وبنت بنت ابن.
2 - بنت ابن بنت، بنت بنت ابن.
3 - بنت بنت وابن بنت أخرى وبنت بنت أخرى.
4 - بنت أخت شقيقة وابن أخت شقيقة أخرى.
5 - بنت أخت شقيقة وبنت أخ لأب وبنت أخ لأم.
6 - بنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وبنت أخت لأم.
7 - بنت أخت شقيقة وابن أخت شقيقة وبنت أخت لأب وابن أخت لأب وبنت أخت لأم وابن أخت لأم.
8 - بنت أخت شقيقة وبنت أخ شقيق.
9 - أم أبي الأم وأبو أم الأم.
10 - أبو أبي الأم وأبو أم الأب.
11 - أبو أم الأم وأبو أم الأب.
12 - أبو أبي أم الأب وأم أبي أم الأب وأبو أبي أبي الأم وأم أبي أبي الأم.

الجزء: 1 - الصفحة: 248

* تطبيقات ذوي الأرحام دون أحد الزوجين (ب):
1 - بنت أخ شقيق.
2 - بنت أخ لأب.
3 - خمس بنات أخ لأم.
4 - بنت أخت شقيقة وأربع بنات أخت لأب وستة أبناء أخ لأم وابن أخت لأم.
5 - أربع بنات وبنت ابن وبنت بنت ابن أخرى وخال شقيق وعمة لأب.
6 - ثلاثة أبناء أخت شقيقة وخمسة أبناء أخت لأم وعمة لأم.

* تطبيقات ذوي الأرحام مع أحد الزوجين:
1 - زوج وابن أخت شقيقة وبنت أخت لأب وثلاثة أبناء أخ لأم.
2 - زوجة وأربع بنات أخت شقيقة وثلاثة أبناء أخ لأم وابن ابن ابن أخ لأب.
3 - زوج وأربع بنات أخت شقيقة وثلاثة أبناء أخ لأم وبنت أخت لأب.
4 - زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأم وابن أخ لأم.
5 - زوجة وخال شقيق وخالة شقيقة.

الجزء: 1 - الصفحة: 249

6 - زوج وأربع بنات أخت لأم وخال شقيق وخالة شقيقة وابن أخت شقيقة.
7 - زوج وستة أبناء بنت أخ لأم وثلاثة أبناء بنت أخ شقيق وبنت بنت أخت لأب.
8 - زوج وابن أخ لأم وابن خال شقيق وابن خالة شقيقة وابن أخت شقيقة وبنت أخت لأب.

الجزء: 1 - الصفحة: 250

بَابُ الِحسَابِ، وَأُصُولِ الَمسَائِلِ، وَالعَوْلِ
الحساب لغة: العد والإحصاء.
وحساب الفرائض: هو تأصيل المسألة وتصحيحها، لا علم الحساب المعروف؛ مع أنه لا بدَّ من معرفته لمن يريد إتقان علم الفرائض.
وأصول: جمع أصل، وهو ما يتفرَّع عنه غيره.
والمسائل: جمع مسألة، مصدر سأل سؤالًا ومسألةً، والمراد بها هنا: المسؤولة.
وأصول المسائل: هو أقل عدد يخرج منه فرضها أو فروضها بلا كسر.
ويأتي تعريف العول.
وَلِلْحِسَابِ إِنْ تَرُمْ تَصْحِيحَا ... مُؤَصِّلًا مُفَصِّلًا تَوْضِيحَا
فَاسْتَخْرِجِ السَّبْعَ الأُصُولَ تَلْقَى ... ثَلَاثَةً تَعُولُ لَا مَا يَبْقَى

الجزء: 1 - الصفحة: 251

فَمَخْرَجُ السُّدْسِ مِنَ السِّتِّ ظَهَرْ ... وَالثُّلْثُ مَعْ رُبْعٍ مِنَ الإِثْنَيْ عَشَرْ
وَحَيْثُ كَانَ الثُّمْنُ وَالسُّدْسُ مَعَهْ ... يَكُونُ مِنْ عِشْرِينَ قُلْ مَعْ أَرْبَعَهْ
تِلْكَ الثَّلَاثُ يَعْتَرِيهَا العَوْلُ ... مِنَ الأُصُولِ وَعَلَيْها العَوْلُ
فَسِتَّةٌ بِالوِتْرِ وَالشَّفْعِ إلَى ... عَشَرَةٍ تَعُولُ فَاعْلَمْ وَاعْمَلَا
وَضَعْفُهَا يَعُولُ وِتْراً وَانْتَشَرْ ... ثَلَاثَ مَرَّاتِ لِسَبْعَةَ عَشَرْ
وَضِعْفُ تِي أَيْضًا يَعُولُ مَرَّهْ ... لِلسَّبْعِ وَالعِشْرِينَ وَهْيَ غُرَّهْ

- مسألة: (وَلِلْحِسَابِ) أي: حساب الفرائض، (إِنْ تَرُمْ تَصْحِيحَا) أي: تطلب معرفة تصحيح المسائل، (مُؤَصِّلًا) أي: وتعرف تأصيل المسائل، (مُفَصِّلًا) أي: وتعرف تفصيل التركات بين الورثة، (تَوْضِيحَا) أي: وتوضيح تلك المسائل، فعليك بما أذكره الآن في الأبيات الآتية.

الجزء: 1 - الصفحة: 252

فصل في تأصيل المسائل
تأصيل المسألة: هو تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر.
وأصل المسألة: هو أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر.
فالتأصيل: هو وسيلة إلى استخراج الأصل، والأصل ثمرة للتأصيل ونتيجة له.
- فرع: تأصيل المسائل لا يخلو من ثلاث حالات:
الحالة الأولى: إذا لم يكن في المسألة صاحب فرض، بأن كان الورثة كلهم عصبة: فأصل المسألة من عدد رؤوس الورثة، للذكر مثل حظ الأنثيين، وأمثلة ذلك:

الجزء: 1 - الصفحة: 253

الحالة الثانية: أن يكون في المسألة فرض واحد فقط: فأصل المسألة مقام ذلك الفرض، أي: مخرج ذلك الفرض، مثاله:

الحالة الثالثة: أن يكون في المسألة أكثر من فرض: فينظر بين مقامات الفروض بالنسب الأربع على ما تقدم، وما يحصل فهو أصل المسألة، ومثاله:

مثال التداخل
نظرنا إلى مقامات الفروض: (6) و (2)، فوجدنا بينهما تداخلا، فاكتفينا بالأكبر (6).

مثال التماثل
نظرنا إلى مقامات الفروض: (3) و (3)، فوجدنا بينهما تماثلا، فاكتفينا بأحدهما (3).

الجزء: 1 - الصفحة: 254

مثال التوافق
نظرنا إلى مقامات الفروض: (6) و (4)، فوجدنا بينهما توافقا بالنصف، فضربنا وفق أحدهما بالآخر فكان الناتج (12).

مثال التباين
نظرنا إلى مقامات الفروض: (2) و (3)، فوجدنا بينهما تباينا، فضربنا أحدهما بالآخر، 2×3=6، ثم عالت المسألة إلى (7).
- فرع: أصول مسائل ذوي الفروض على قسمين:
القسم الأول: أصولٌ متفق عليها، وأشار إليها بقوله: (فَاسْتَخْرِجْ) لتأصيل المسائل: (السَّبْعَ الأُصُولَ) المتفق عليها، وهي (2، 3، 4، 6، 8، 12، 24).
ووجه انحصارها في هذه السبعة: أن الفروض المحدودة في كتاب الله تعالى ستة، وهي: النِّصف، والثُّلثان، والثُّلث، والرُّبع، والثُّمن، والسُّدس، ومخارج هذه الفروض مفردةً خمسةٌ؛ لأن الثُّلث والثُّلثين مخرجهما واحد.
فالنصفُ من اثنين، والثُّلُثُ والثُّلثانِ من ثلاثة، والرُّبُع من أربعة،

الجزء: 1 - الصفحة: 255

والسُّدُس من ستة، والثُّمُنُ من ثمانية، والرُّبُع مع الثُّلُثِ أو السُّدُسِ أو الثُّلثين من اثني عشر، والثُّمن مع السُّدس أو الثُّلثين من أربعة وعشرين.
القسم الثاني: أصولٌ مختلف فيها: وهما أصلان (18، 36).
ووجه كونها مختلف فيها: أنهما إنما يوجدان في باب الجد والإخوة، وهو باب مختلف فيه كما تقدم، فعند من لا يقول به لا وجود لهما عنده.
فإن (18) أصل كل مسألة فيها سُدس وثُلث ما بقي.
و(36) أصل كل مسألة فيها رُبع وسُدس وثُلث ما بقي.
وهما أصلان لا مصحان؛ لأن التصحيح إنما يستعمل في انكسار السهام على الرؤوس، لا في الأنصباء.

الجزء: 1 - الصفحة: 256

فصل في العول
العول لغة: مصدر عال الشيء، إذا زاد أو غلب.
واصطلاحًا: زيادة في السهام، ونقصان في الأنصباء.

- مسألة: القول بالعول هو قول عامة أهل العلم، قال ابن قدامة: (لا نعلم خلافًا بين فقهاء العصر في القول بالعول)؛ لأن الآيات والأحاديث في المواريث مطلقة لم تفرق بين أصحاب الفروض، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلحاق الفرائض بأهلها دون تفرقة بين أصحابها، فإن ازدحموا وجب أن يقتسموا على قدر حقوقهم؛ كأصحاب الديون والوصايا.
- مسألة: مسائل الفرائض بالنسبة لما فيها من الفروض على ثلاثة أنواع:
1 - النقص: وهو نقصان فروض المسألة عن أصلها.
2 - العدل: وهو مساواة فروض المسألة لأصلها.
3 - العول: وهو زيادة فروض المسألة على أصلها.
- فرع: (تَلْقَى) أي: تجد الأصول السبعة المتفق عليها على قسمين:

الجزء: 1 - الصفحة: 257

القسم الأول: (ثَلَاثَةٌ) منها قد (تَعُولُ) وقد لا تعول، وهي: (6، 12، 24).
القسم الثاني: أربعة منها لا تعول أبدًا، وأشار إليه بقوله: (لَا مَا يَبْقَى) أي: إلَّا الأربعة الباقية، وهي: (2, 3, 4, 8)، ثم أخذ المؤلف يفصل في هذه الأصول السبعة.
أولًا: الأصول التي تعول، وهي (6، 12، 24):
- (فَمَخْرَجُ) فرض (السُّدْسِ): يكون (مِنَ السِّتِّ) أي: من الأصل ستة (ظَهَرْ).
- (وَ) مخرج فرض (الثُّلْثِ مَعْ) فرض الـ (رُبْعِ): يكون (مِنَ الإِثْنَيْ عَشَرْ).
- (وَحَيْثُ كَانَ) فرض (الثُّمْنِ وَ) فرض (السُّدْسِ مَعَهْ: يَكُونُ) أصل المسألة (مِنْ عِشْرِينَ قُلْ مَعْ أَرْبَعَهْ) أي: من أصل أربعة وعشرين.
(تِلْكَ الثَّلَاثُ)، وهي: (6، 12، 24)، (يَعْتَرِيهَا العَوْلُ مِنَ) دون باقي (الأُصُولِ، وَعَلَيْها العَوْلُ) أي: الاعتماد.
- فرع: نهاية العول في الأصول الثلاثة العائلة:
(فَـ) الأصل (سِتَّةٌ: بِالوِتْرِ وَالشَّفْعِ إلَى عَشَرَةٍ تَعُولُ) أربع مرات، فتعول الستة إلى: (7، 8، 9، 10)، (فَاعْلَمْ) ذلك (وَاعْمَلَا) أي: اعمل بما تعلم، والألف منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة عند السكون.

الجزء: 1 - الصفحة: 258

وأمثلة ذلك:

الأصل (اثنا عشر)، وأشار إليه بقوله: (وَضِعْفُهَا) أي: ضعف الستة، فإنه (يَعُولُ وِتْراً، وَ) قد (انْتَشَرَ) هذا الحكم بين علماء الفرائض، فيعول (ثَلَاثَ مَرَّاتِ) حتى يصل (لِسَبْعَةَ عَشَرْ) أي: يعول إلى: (13، 15، 17)، ولا بدَّ في هذا الأصل أن يكون الميت أحد الزَّوجين.

الجزء: 1 - الصفحة: 259

وأمثلة ذلك:

الأصل (أربعة وعشرين)، وأشار إليه بقوله: (وَضِعْفُ تِي) أي: ضعف الاثني عشر (أَيْضًا يَعُولُ مَرَّهْ) واحدة: (لِلسَّبْعِ وَالعِشْرِينَ، وَهْيَ غُرَّهْ) أي: ظاهرة نيِّرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 260

ومثال ذلك:

* تطبيقات (1).
1 - زوج وأم وأخت ش.
2 - زوج وجدة وأخت لأب.
3 - زوج وثلاث إخوة لأم وعم شقيق.
4 - زوج وأربع أخوات شقيقات.
5 - زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأم.
6 - زوج وأربع أخوات لأب وجدة وثلاثة إخوة لأم.
7 - زوج وأم وأربعة إخوة لأم.
8 - زوج وأم وأخت شقيقة وأخت لأب.

الجزء: 1 - الصفحة: 261

9 - زوجة وأم وأخ لأم وعم شقيق.
10 - زوج وأم وخمسة إخوة لأم وأخت شقيقة.
11 - أربع بنات وأم وأب.
* تطبيقات (2).
1 - زوجة وثمان أخوات لأب وأم.
2 - زوجة وأربع أخوات شقيقات وأم وأخ لأم.
3 - زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب وأم وأربعة إخوة لأم.
4 - زوجة وبنت وبنت ابن وأم وجد.
5 - زوجة وثمان أخوات شقيقات وجدة وأخت لأم
6 - زوج وأربع بنات ابن وأم وأب.
7 - زوجة وست بنات ابن وأم وأب.

الجزء: 1 - الصفحة: 262

ثُمَّ التِّي لَا عَوْلَ فِيهَا النِّصْفُ ... وَالرُّبْعُ وَالثُّلْثُ وَثُمْنٌ يَقْفُو
فَمَخْرَجُ النِّصْفِ مِنَ الإِثْنَيْنِ ... وَالرُّبْعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِثْلَيْن
وَالثُّلْثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ عَلَانِيَهْ ... مَخْرَجُهُ، وَالثُّمْنُ مِنْ ثَمَانِيَهْ

(ثُمَّ) ثانيًا: الأصول (التِّي لَا عَوْلَ فِيهَا) أربعة، وهي التي فروضها أربعة: (النِّصْفُ، وَالرُّبْعُ، وَالثُّلْثُ، وَثُمْنٌ يَقْفُو) أي: يتبع.
وضابط هذه الأصول: هو ما كان فيها فرض واحد، أو فرضان من نوع واحد.
- (فَمَخْرَجُ) فرض (النِّصْفِ) يكون (مِنَ الإِثْنَيْنِ)، ففي أصل (2) مسألتان:
1 - نصف والبقية؛ كبنت وعم.
2 - نصفان؛ كزوج وأخت لغير أم.
- (وَ) مخرج فرض (الرُّبْعِ) يكون (مِنْ أَرْبَعَةٍ مِثْلَيْنِ) أي: أن مخرج الربع سميَّه أربعة (1)، ففي أصل (4) ثلاث مسائل: (1) قال الشنشوري: (كون الربع من أربعة طريقة مذكورة عند الحُسَّاب في مخارج =

الجزء: 1 - الصفحة: 263

1 - رُبع والبقية؛ كزوج وابن.
2 - رُبع ونصف؛ كزوج وبنت.
3 - رُبع وثُلث باقٍ؛ كزوجة وأبوين.
- (وَ) مخرج فرض (الثُّلْثِ) يكون (مِنْ ثَلَاثَةٍ عَلَانِيَهْ مَخْرَجُهُ)، ففي أصل (3) ثلاث مسائل:
1 - ثلث والبقية؛ كأم وعم.
2 - ثلثان؛ كبنتين وأخ لغير أم.
3 - ثلثان وثلث؛ كأختين لغير أم وأخوين لأم.
- (وَ) مخرج فرض (الثُّمْنِ) يكون (مِنْ ثَمَانِيَهْ)، ففي أصل (8) مسألتان:
1 - ثُمن والبقية؛ كزوجة وابن.
2 - ثُمن ونصف؛ كزوجة وبنت.
فهذه الأصول الأربعة (2، 3، 5، 8) لا تعول؛ لأن العول ازدحام الفروض، ولا يُتصور وجوده في واحد من هذه الأربعة. = الكسور، وهي أن مخرج الكسر المفرد سميَّه إلا النصف فمخرجه اثنان، فالربع سميّه الأربعة، فهي مخرجه) ينظر: الفوائد الشنشورية ص 116.

الجزء: 1 - الصفحة: 264

- فرع: الأصلان المختلف فيهما، وهما: ستة عشر، واثنان وثلاثين، لا يعولان.
ففي أصل (18) مسألة واحدة، وهي: سُدس وثُلث باقٍ؛ كجدة وجد وثلاثة إخوة لغير أم.
وفي أصل (36) مسألة واحدة، وهي: رُبع وسُدس وثُلث باقٍ؛ كزوجة وأم وجد وثلاثة إخوة لغير أم.
وَحَيْثُمَا صَحَّتْ مِنَ اصْلِ مَسْأَلَهْ ... فَاسْلُكْ بِهِ مِنْ ذَاكَ تَبْلُغْ أَسْهَلَهْ
فَأَعْطِ كُلَّ مُسْتَحِقٍّ كَامِلَا ... مَا خَصَّهُ مِنْ أَصْلِهَا أَوْ عَائِلَا

- مسألة: (وَحَيْثُمَا صَحَّتْ مِنَ أصْلِ مَسْأَلَةٍ)، وذلك بأن انقسم نصيب كل فريق من أصل المسألة - عائلة أو غير عائلة - عليهم، (فَاسْلُكْ بِهِ) أي: بذلك الطريق الذي صحت فيه المسألة (مِنْ ذَاكَ) أي: من أصلها من غير حاجة إلى عمل وتصحيح، (تَبْلُغْ أَسْهَلَهْ) وتترك التعب الذي لا تحتاج إليه، (فَأَعْطِ كُلَّ مُسْتَحِقٍّ) من الورثة (كَامِلًا مَا خَصَّهُ) من سهامه، سواء (مِنْ أَصْلِهَا) إن لم تعل، (أَوْ) من عولها إن كان (عَائِلًا).
وقد لا تصح المسألة من أصلها، فتحتاج إلى تصحيح وعمل، وهو الذي ذكره في الباب الآتي.

الجزء: 1 - الصفحة: 265

بَابُ تَصْحِيحِ الَمسَائِلِ
التصحيح: تفعيل من الصحة، ضد السقم، أو إزالة السقم.
وتصحيح المسائل في الاصطلاح: هو تحصيل أقل عدد يخرج منه نصيب كل وارث صحيحًا بلا كسر.
فالتصحيح مبني على التأصيل قبله؛ لاحتياجه إليه، فلا بد من التأصيل أولًا، فإن صحت منه المسألة فذاك، وإلا صححتها على الطريقة الآتية.
والفرق بين التصحيح والتأصيل: أن التصحيح بحث عن مصح المسألة، والتأصيل بحث عن أصل المسألة.
ومعنى المصح: أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر.
وأما أصل المسألة: فهو أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر.

- مسألة: لا تخلو حال السهام مع الورثة من حالتين:
الأولى: الانقسام: وهو انقسام السهام على جميع الورثة بلا كسر، فإن انقسمت صحت المسألة من أصلها، ولا حاجة إلى التصحيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 266

مثاله:

الثانية: الانكسار: وهو عدم انقسام السهام على الورثة أو بعضهم، بل تكون منكسرة، فتحتاج حينئذ إلى تصحيح.
· فرع: لا نحتاج إلى التصحيح في ثلاث حالات:
1 - إذا كان جميع الورثة عصبة؛ لأن أصل مسألتهم من عدد رؤوسهم.
2 - إذا كان جميع الورثة ذوي فرض مردود عليهم، وهم من جنس واحد؛ لأن أصل مسألتهم من عدد رؤوسهم أيضاً.
3 - إذا كانت السهام منقسمة على الورثة.
· فرع: تعريف ببعض المصطلحات:
1 - الفريق (الرؤوس): هم الجماعة المشتركون في نوع من الإرث، فرضًا كان أو تعصيبًا.
2 - أصل المسألة: أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر.

الجزء: 1 - الصفحة: 267

3 - جزء السهم: هو المثبت من الرؤوس إذا كان الانكسار على فريق واحد، أو حاصل النظر بين المثبتات من الرؤوس إذا كان الانكسار على أكثر من فريق.
4 - مصح المسألة: هو أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر.

· مسألة: الانكسار لا يخلو من حالين:
الحالة الأولى: أن يكون الانكسار على فريق واحد، ولم يذكره المؤلف.
فإن التصحيح يكون كالتالي:
1 - ننظر بين الرؤوس (الفريق) التي انكسرت عليها سهامها وبين سهامها، بأحد النسبتين: الموافقة أو المباينة.

الجزء: 1 - الصفحة: 268

أ) فإن تباينت: أثبتنا جميع الرؤوس، ويكون هو جزء السهم.
ب) إن توافقت: أثبتنا وفق الرؤوس كما تقدم في النسب الأربعة، ويكون هو جزء السهم.
2 - نضرب المسألة مع عولها إن عالت بجزء السهم.
3 - نضرب نصيب كل فريق من المسألة بجزء سهمها.
4 - نقسم نصيب كل جماعة عليهم.
أمثلة مباينة الرؤوس للسهام:
نظرنا بين رؤوس الزوجات وسهامهن، فوجدنا بينهما تباينا، فأثبتنا جميع الرؤوس (3)، وضربنا المسألة بها، ثم ضربنا بها نصيب كل فريق، وقسمنا الحاصل عليهم.

نظرنا بين رؤوس الجدات وسهامهن، فوجدنا بينهما تباينا، فأثبتنا جميع الرؤوس (3)، وضربنا المسألة بها، ثم ضربنا بها نصيب كل فريق، وقسمنا الحاصل عليهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 269

أمثلة موافقة الرؤوس للسهام:
نظرنا بين رؤوس الأعمام (6) وسهامهم (3)، فوجدنا بينهما توافقا بالثلث، فأثبتنا وفق الرؤوس (2)، وأبقينا السهام بلا اختصار، ثم ضربنا المسألة بالمثبت من الرؤوس (2)، ثم ضربنا بها نصيب كل فريق، وقسمنا الحاصل عليهم.

نظرنا بين رؤوس الشقائق (6) وسهامهن (8)، فوجدنا بينهما توافقا بالنصف، فأثبتنا وفق الرؤوس (3)، وأبقينا السهام بلا اختصار، ثم ضربنا المسألة بالمثبت من الرؤوس (3)، ثم ضربنا بها نصيب كل فريق، وقسمنا الحاصل عليهم.
* تطبيقات.
1 - زوجة وأربعة وعشرين أختًا لأب وابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق.
2 - زوجةوثلاثة عشر بنت ابن وابن عم شقيق.
3 - زوج واثنا عشر أختًا شقيقة وأم.
4 - زوجة وثمانية عشر أختًا لأب ومعتق.
5 - زوجة وأم وتسعة إخوة لأم وابن عم شقيق.
6 - أربع وخمسون أخت لأب وأخ لأم وابن أخ لأم وابن معتقة.

الجزء: 1 - الصفحة: 270

7 - ست وثلاثون أخت لأب وأب.
8 - زوجة وأربع عشرة أختًا شقيقة وابن.
9 - زوجة واثنتا عشرة بنت ابن وأب.
10 - زوجة وأم وخمسة إخوة لأم وعم شقيق.
11 - ثلاث زوجات وبنت وابن ابن.
12 - أربع زوجات وثمان بنات ابن وأب.
13 - ثلاث زوجات وبنت وجد.
* تطبيقات.
1 - ست وثلاثين بنتًا وأم وأب.
2 - ثمانية وأربعين بنت ابن وأم وجد.
3 - زوجة وثمانية وأربعين أختًا لأب وابن أخ لأب.
4 - زوجة وثنتا وثلاثين بنتًا وابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق.
5 - ستة عشر أخًا لأم وأخت شقيقة وابن أخ لأب وبنت أخ لأب.
6 - زوجة وبنت وثمانية إخوة أشقاء لمعتق وأخت شقيقة.
7 - زوج وأربع بنات وأحد عشر أخًا لأب لمعتق وأخت لأب لمعتق.
8 - زوج وأم وستة أبناء لمعتق وبنت لمعتق.

الجزء: 1 - الصفحة: 271

أَقْسَامُ كَسْرٍ فَافْتَهِمْهَا أَرْبَعَهْ ... إِصَابَةَ التَّصْحِيحِ فِيهَا مُسْرِعَهْ
مُمَاثِلٌ، مُنَاسِبٌ، مُوَافِقُ ... مُبَايِنٌ، فَاحْفَظْهُمُ يَا فَائِقُ
خُذْ وَاحِدًا مِنَ المُمَاثِلَيْنِ ... وَزَائِدًا مِنَ المُنَاسِبَيْن
وَاضْرِبْهُ فِي أَصْلٍ، كَذَا المُوَافِقَا ... فِي الوَفْقِ وَاعْلَمْ أَنَّ ذَاكَ وَافَقَا
وَالعَدَدُ المُبَايِنُ اضْرِبْ كُلَّهُ ... فِي كُلِّهِ ذَا جُزْءُ سَهْمٍ صُنْ لَهُ
وَاضْرِبْهُ فِي الأَصْلِ الَّذِي أَصَّلْتَهُ ... فَجَمْعُهُ تَصْحِيحُ مَا حَصَّلْتَهُ
فَاقْسِمْهُ إِذْ ذَاكَ عَلَى الوُرَّاثِ ... بِلَا اعْوِجَاجٍ كَانَ فِي المِيرَاث

الحالة الثانية: أن يكون الانكسار على أكثر من فريق - ولا يتأتى على أكثر من أربعة فِرَق -.
فإن التصحيح يكون كالتالي:

الجزء: 1 - الصفحة: 272

1 - ننظر بين الرؤوس التي انكسرت عليها سهامها وبين سهامها، بالموافقة أو المباينة، كما تقدم في الانكسار على فريق واحد.
2 - ننظر بين المثبتات من الرؤوس التي حصل عليها الانكسار بالنسب الأربع كما تقدم بيانها، وأشار الناظم إليها بقوله: (أَقْسَامُ كَسْرٍ) إذا وقع على أكثر من فريق، (فَافْتَهِمْهَا) أي: احرِصْ على فهمها وحفظها، فإنه يكون بمعرفة نسبٍ (أَرْبَعَة) بين المثبتات من الرؤوس، (إِصَابَةَ التَّصْحِيحِ فِيهَا مُسْرِعَهْ) أي: يسرع بإصابة التَّصحيح، والنسب الأربعة هي:
أ) (مُمَاثِلٌ)، بأن يستوي عدد رؤوس الفريقين فأكثر، مثل: (2) و (2).
ب) (مُنَاسِبٌ)، وهو التداخل، بأن ينقسم الأكبر على الأصغر من غير كسر، مثل: (4) و (8).
ت) (مُوَافِقُ)، بأن يتفق الفريقان فأكثر بجزء من الأجزاء، ولا ينقسم أكبرهما على أصغرهما إلا بكسر، مثل: (4) و (6).
ث) (مُبَايِنٌ)، بألا يتفقا بجزء من الأجزاء، بل يختلفان، مثل: (2) و (3).
(فَاحْفَظْهُمُ يَا فَائِقُ)، والفائق: الخيار في كل شيء، والجيد الخالص في نوعه.

الجزء: 1 - الصفحة: 273

ففي المماثل: (خُذْ وَاحِدًا مِنَ المُمَاثِلَيْنِ، وَ) في المناسب: خذ (زَائِدًا مِنَ المُنَاسِبَيْنِ، وَاضْرِبْهُ) أي: اضرب كلًّا من المأخوذ في المماثلة والمناسبة واضربه (فِي أَصْلٍ) أي: في أصل مسألة، أو مبلغها بالعول إن عالت.
(كَذَا) افعل في (المُوَافِقَا) والألف للإطلاق، فاضرب كامل عدد أحدهما (فِي الوَفْقِ) أي: في وفق الآخر، (وَاعْلَمْ أَنَّ ذَاكَ وَافَقَا، وَ) في (العَدَدِ المُبَايِنِ: اضْرِبْ كُلَّهُ فِي كُلِّهِ) أي: اضرب العددين ببعضهما، فإن (ذَا) أي: ناتج هذه الأعداد هو (جُزْءُ سَهْمٍ)، فـ (صُنْ لَهُ) أي: احفظ جزء السهم ليصح عملك.
3 - ثم نضرب المسألة بجزء السهم، وهو حاصل النظر بين الرؤوس مع بعضها، وأشار إليه بقوله: (وَاضْرِبْهُ) أي: جزء السهم (فِي الأَصْلِ الَّذِي أَصَّلْتَهُ) أي: أصل المسألة إن لم تعل، وفي مبلغها بالعول إن كانت عائلة، (فَجَمْعُهُ) أي: حاصل ضرب جزء السهم في أصل المسألة هو (تَصْحِيحُ مَا حَصَّلْتَهُ).
4 - نضرب نصيب كل فريق من المسألة بجزء سهمها، ثم نقسم نصيب كل جماعة عليهم، وأشار إليه بقوله: (فَاقْسِمْهُ) أي: الناتج (إِذْ ذَاكَ) أي: حينئذ (عَلَى الوُرَّاثِ) جمع مبالغة لوارث، فقسمه حينئذ صحيح (بِلَا اعْوِجَاجٍ) أي: بلا انكسار (كَانَ فِي المِيرَاثِ).

الجزء: 1 - الصفحة: 274

أمثلة على الانكسار على أكثر من فريق:
أولًا: أمثلة على مباينة الرؤوس:
مثال المباينة في الانكسار على فريقين:

طريقة العمل:
1 - نظرنا بين الرؤوس والسهام، فوجدناها متباينة، فأثبتنا جميع الرؤوس (3) و (4).
2 - نظرنا بين الرؤوس مع بعضها (3) و (4)، فوجدناها متباينة كذلك، فضربنا الرؤوس ببعضها (3×4=12)، وهو جزء السهم، فضربنا به المسألة.
3 - ضربنا بجزء السهم (12) نصيب كل فريق، ثم قسمنا نصيب كل جماعة عليهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 275

مثال المباينة في الانكسار على ثلاثة فرق:

طريقة العمل:
1 - نظرنا بين الرؤوس والسهام، فوجدناها متباينة، فأثبتنا جميع الرؤوس (3) و (5) و (4).
2 - نظرنا بين الرؤوس مع بعضها (3) و (5) و (4)، فوجدناها متباينة كذلك، فضربنا الرؤوس ببعضها (3×5×4=60)، وهو جزء السهم، فضربنا به المسألة.
3 - ضربنا بجزء السهم (60) نصيب كل فريق، ثم قسمنا نصيب كل جماعة عليهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 276

ثانيًا: أمثلة موافقة الرؤوس:
مثال الموافقة في الانكسار على فريقين:
طريقة العمل:
1 - نظرنا بين الرؤوس والسهام، فوجدنا بين رؤوس الإخوة لأم وسهامهم توافقا بالنصف، فأثبتنا نصف الرؤوس (4)، ووجدنا بين سهام الأعمام ورؤوسهم تباينا، فأثبتنا جميع الرؤوس (6).
2 - ثم نظرنا بين المثبتات من الرؤوس (4) و (6)، فوجدنا بينهما توافقا بالنصف، فضربنا وفق أحدهما بكامل الآخر (2×6)، فحصل (12)، وهو جزء السهم، فضربنا به المسألة.
3 - ثم ضربنا بجزء السهم (12) نصيب كل فريق، ثم قسمنا نصيب كل جماعة عليهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 277

مثال الموافقة على الانكسار على ثلاث فرق:
طريقة العمل:
1 - نظرنا بين الرؤوس والسهام، فوجدنا بين رؤوس الجدات وسهامهن تباينا، فأثبتنا جميع رؤوسهن (4)، ووجدنا بين سهام الشقائق ورؤوسهن توافقا في الربع، فأثبتنا وفق الرؤوس (6)، ووجدنا بين الأخوات لأم ورؤوسهن توافقا بالنصف، فأثبتنا وفق رؤوسهن (9).
2 - ثم نظرنا بين المثبتات من الرؤوس (4) و (6) و (9)، فوجدنا بين (4) و (6) توافقا بالنصف، فضربنا وفق أحدهما بكامل الآخر (2×6)، فحصل (12)، كما وجدنا توافقا بالثلث بين حاصل الضرب (12) والمثبت من رؤوس الأخوات لأم (9)، فضربنا وفق أحدهما الآخر (4×9)، فحصل (36)، وهو جزء السهم، فضربنا به المسألة.

الجزء: 1 - الصفحة: 278

3 - ثم ضربنا بجزء السهم نصيب كل فريق، ثم قسمنا نصيب كل جماعة عليهم.
أمثلة تداخل الرؤوس:
مثال على التداخل في الانكسار على ثلاث فرق:
طريقة العمل:
1 - نظرنا بين الرؤوس والسهام، فوجدنا بين رؤوس الجدات وسهامهن تباينا، فأثبتنا جميع رؤوسهن (2)، ووجدنا بين سهام الأخوات لأب ورؤوسهن توافقا بالربع فأثبتنا وفق الرؤوس (4)، ووجدنا بين سهام الأخوات لأم ورؤوسهن توافقا بالنصف، فأثبتنا وفق الرؤوس (8).
2 - ثم نظرنا بين المثبتات من الرؤوس (2) و (4) و (8)، فوجدنا بينهما تداخلا، فاكتفينا بالأكبر (8)، وهو جزء السهم، ثم ضربناه بالمسألة.

الجزء: 1 - الصفحة: 279

3 - ثم ضربنا بجزء السهم نصيب كل فريق، ثم قسمنا نصيب كل جماعة عليهم.
مثال التداخل في الانكسار على أربع فرق:
طريقة العمل:
1 - نظرنا بين الرؤوس والسهام، فوجدنا رؤوس الزوجات وسهامهن متباينة، فأثبتنا جميع الرؤوس (4)، ووجدنا بين سهام الجدات ورؤوسهن توافقا بالنصف، فأثبتنا وفق الرؤوس (2)، ووجدنا بين سهام الأخوات لأب ورؤوسهن توافقا بالنصف أيضا، فأثبتنا وفق الرؤوس (16)، ووجدنا بين سهام الأخوات لأم ورؤوسهن توافقا بالربع، فأثبتنا وفق الرؤوس (8).

الجزء: 1 - الصفحة: 280

2 - ثم نظرنا بين المثبتات من الرؤوس (4) و (2) و (16) و (8)، فوجدنا بينها تداخلا، فاكتفينا بالأكبر (16)، وهو جزء السهم، ثم ضربناه بالمسألة.
3 - ثم ضربنا بجزء السهم نصيب كل فريق، ثم قسمنا نصيب كل جماعة عليهم.

أمثلة تماثل الرؤوس:
مثال التماثل في الانكسار على فرقين:
1 - نظرنا بين الرؤوس والسهام، فوجدنا رؤوس الزوجات وسهامهن متباينة، فأثبتنا جميع الرؤوس (3)، ووجدنا سهام الأعمام ورؤوسهم متوافقة بالثلث، فأثبتنا وفق الرؤوس (3).
2 - ثم نظرنا بين المثبتات من الرؤوس (3) و (3)، فوجدنا بينها تماثلا، فاكتفينا بأحدها، وهو جزء السهم، ثم ضربناه بالمسألة.

الجزء: 1 - الصفحة: 281

3 - ثم ضربنا بجزء السهم نصيب كل فريق، ثم قسمنا نصيب كل جماعة عليهم.
مثال التماثل في الانكسار على ثلاثة فرق:

1 - نظرنا بين الرؤوس والسهام، فوجدنا رؤوس الزوجات وسهامهن متباينة، فأثبتنا جميع الرؤوس (2)، ووجدنا بين سهام الأخوات لأب ورؤوسهن توافقا بالنصف، فأثبتنا وفق الرؤوس (2)، ووجدنا بين سهام الإخوة لأم ورؤوسهم توافقا بالربع، فأثبتنا وفق الرؤوس (2).
2 - ثم نظرنا بين المثبتات من الرؤوس (2) و (2) و (2)، فوجدنا بينها تماثلا، فاكتفينا بأحدها، وهو جزء السهم، ثم ضربناه بالمسألة.
3 - ثم ضربنا بجزء السهم نصيب كل فريق، ثم قسمنا نصيب كل جماعة عليهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 282

* تطبيقات.
1 - أم وخمسة إخوة لأم وخمسة أعمام أشقاء.
2 - أم وخمسة إخوة لأم وخمسة عشر عم شقيق.
3 - أم وعشرة إخوة لأم وخمسة عشر عم شقيق.
4 - أم وأربعة إخوة لأم وأربعة أعمام أشقاء
5 - أم وأربعة إخوة لأم واثنا عشر عم شقيق.
6 - خمس جدات وخمسة إخوة لأم وخمسة أعمام أشقاء.
7 - خمسة إخوة لأم وعشر جدات وعشرون عمًّا شقيقًا.
8 - أربع زوجات وثمان جدات وستة عشر أخ لأم وأربعة أعمام أشقاء.

* تطبيقات.
1 - ستة إخوة لأم وأم وثمانية أعمام أشقاء.
2 - ثلاث زوجات واثنتا عشرة بنت ابن وخمسة وعشرون عمًّا شقيقًا.
3 - أربع زوجات واثنتان وثلاثين بنتًا وعشر أعمام أشقاء.
4 - ست عشرة أخت شقيقة وثمانية إخوة لأم وأربعة أعمام أشقاء.

الجزء: 1 - الصفحة: 283

5 - اثنتان وثلاثون أختًا لأب وأم وثمانية أعمام أشقاء.
6 - ثلاث زوجات وست عشرة أخت لأب وثلاثة أعمام أشقاء.
7 - زوجة وأربعة عشر أخ لأم وست عشرة أخت شقيقة وثمانية أبناء أخ شقيق.
8 - ثلاث بنات ابن وزوجة وأم وتسعة أعمام أشقاء.
9 - ثلاث زوجات وتسعة أعمام أشقاء وخمس بنات.
10 - زوجتان وخمس بنات وخمسة أعمام أشقاء.

* تطبيقات.
1 - خمس جدات وخمس إخوة لأم وخمس أعمام أشقاء.
2 - عشر جدات وخمسة عشر أخ لأم وخمسة وعشرون عمًّا شقيقًا.
3 - جدتان وثلاثة إخوة لأم وخمسة أعمام أشقاء.
4 - ستة إخوة لأم وخمسة عشر عم شقيق وجدتان.
5 - أربع زوجات وثمان جدات وستة عشر أخ لأم وأربعة أعمام أشقاء.
6 - زوجتان وست جدات وعشرة إخوة لأم وسبعة أعمام أشقاء.

الجزء: 1 - الصفحة: 284

بَابُ المُنَاسَخَاتِ
المناسخات جمع مناسخة، من النسخ، بمعنى: الإزالة، أو التغيير، أو النقل، يقال: نسخت الشمس الظل، أي: أزالته، ونسخت الرياح الديار: غيرتها، ونسخت الكتاب: نقلت ما فيه.
والمناسخات في الاصطلاح: أن يموت بعض ورثة الميت قبل قسم تركته.
سميت بذلك؛ لزوال حكم الميت الأول ورفعه، وقيل: لأن المال تناسخته الأيدي.

وإِنْ تَرُمْ طَرِيقَةَ المُنَاسَخَهْ ... فَهْيَ الَّتِي لِكُلِّ أُولَى نَاسِخَهْ
طَرِيقُهَا بِأَنْ يَمُوتَ ثَانِي ... مِنْ قَبْلِ قَسْمِ المَالِ بِالتِّبْيَانِ

- مسألة: (وإِنْ تَرُمْ) أي: تطلب (طَرِيقَةَ المُنَاسَخَةِ، فَهْيَ الَّتِي) تكون المسألة الثانية فيها (لِكُلِّ) مسألةٍ (أُولَى نَاسِخَةً) أي: مغيرة لحكمها.

الجزء: 1 - الصفحة: 285

و (طَرِيقُهَا) أي: المناسخة: (بِأَنْ يَمُوتَ ثَانِي) من ورثة الميت الأول (مِنْ قَبْلِ قَسْمِ المَالِ بِالتِّبْيَانِ) لتركة الميت الأول.

- مسألة: للمناسخات باعتبار صفة العمل ثلاث حالات، وقد اقتصر الناظم على حالة واحدة منها، وهي الحالة الثالثة، وذلك لأنها تصلح لجميع الحالات، ولكن ذكر الفرضيون للحالة الأولى والثانية طريقة خاصة، لما فيهما من اختصار العمل.
الحالة الأولى: أن ينحصر ورثة الميت الثاني في بقية ورثة الميت الأول، ولا يختلف إرثهم منه.
وصفة العمل في هذه الحالة:
أن يقسم المال على الورثة الموجودين حال القسمة كأن الميت الأول لم يخلف غيرهم.
مثاله: هلك شخص عن ستة إخوة أشقاء، فلم تقسم التركة حتى مات ثلاثة منهم، واحدًا بعد واحد عن الباقين، فالمسألة من عدد رؤوس الباقين لكل واحدٍ واحدٌ.

الجزء: 1 - الصفحة: 286

الحالة الثانية: أن يكون ورثةُ كل ميتٍ لا يرثون غيره.
وصفة العمل في هذه الحالة:
1 - يجعل مسألة للميت الأول وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
2 - يجعل لكل ميت ثان مسألة وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
3 - ينظر بين مسألة كل ميت ثان وسهامه من الأولى، لا تخلو من ثلاثة أقسام:
أ-أن تنقسم سهام كل ميت ثان على مسألته: فتصح المسائل الثانية مما صحت منه الأولى، وكانت الأولى هي الجامعة، فتبقى أنصباء الأحياء منها بلا تغيير.

الجزء: 1 - الصفحة: 287

ب- أن تباين سهامه مسألته: فيُثبَت المسألة كلها بلا اختصار.
ت- أن توافق سهامه مسألته: فيُثبَت وفق المسألة، وتبقى السهام بلا اختصار.
4 - ينظر بين المثبتات من المسائل الثانية، التي لم تنقسم عليها سهامها بالنسب الأربع، وما يحصل فهو كجزء السهم للأولى، ولا تدخل المسألة الأولى في النظر بين المسائل.
5 - تضرب المسألة الأولى بحاصل النظر بين المسائل الثانية، وما يحصل فهو الجامعة.
6 - يضرب نصيب كل وارث من الأولى بما ضربت به، فإن كان حيًّا أخذه وإن كان ميتًا قسم على مسألته، وما يخرج فهو كجزء السهم لها.
7 - يضرب نصيب كل واحد من المسائل الثانية بجزء سهم مسألته، وما يحصل فهو نصيبه من الجامعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 288

مثال مباينة المسائل للسهام:
هلك شخص عن ثلاثة أبناء، فلم تقسم التركة حتى مات أحدهم عن زوجة وبنت وابن ابن، والثاني عن ثلاثة بنين، والثالث عن ابنين وبنت.

× 120 ... / (15) ... / (40) ... / (24) ... الجامعة: 360 ... 3
ابن ... ت
ابن ... ت
ابن ... ت
زوجة
بنت
ابن ابن
ابن
ابن
ابن
ابن
ابن
بنت

الجزء: 1 - الصفحة: 289

الشرح:
1 - جعلنا للميت الأول مسألة.
2 - جعلنا لكل ميت ثانٍ مسألة.
3 - نظرنا بين مسألة كل ميت ثان وسهامه من الأولى فوجدناها متباينة، فأثبتنا جميع المسائل بلا اختصار.
4 - نظرنا بين المسائل الثانية، فوجدناها متباينة، فضربنا بعضها في بعض، (8×3 ×5)، فحصل (120)، فضربناه في المسألة الأولى (3) = (360)، وهي الجامعة.
5 - ضربنا نصيب كل واحد من الأولى بما ضربت به، وقسمناه على مسألته، فكان خارج القسمة على مسألة الثاني (15)، وعلى مسألة الثالث (40)، وعلى مسألة الرابع (24).
6 - ضربنا نصيب كل واحد من المسائل الثانية بجزء سهم مسألته، فحصل لكل واحد منهم العدد المثبت أمامه تحت الجامعة.
مثال توافق المسائل والسهام:
هلك شخص عن زوجة وأربع بنات من غيرها، كل واحدة من أم غير الأخرى، وعم، فلم تقسم التركة حتى توفيت إحدى البنات عن أم وزوج وابن، والثانية عن زوج وثمانية عشر ابناً، والثالثة عن أم وثمانية بنين.

الجزء: 1 - الصفحة: 290

×12 ... الجامعة:
/ (3) / (4) ... 4×6 ... / (6) / (2) ... 6×8 ... 48/ (12) / (1) ... 288
زوجة
بنت من غيرها ... ت
بنت من غيرها ... ت
بنت من غيرها ... ت
بنت من غيرها
عم
أم
زوج
ابن
زوج
6 ... 18 ابناً ... /2
أم
بنين ... /5

الجزء: 1 - الصفحة: 291

الشرح:
1 - جعلنا للميت الأول مسألة.
2 - جعلنا لكل ميت ثانٍ مسألة وصححناها.
3 - نظرنا بين مسألة كل ميت ثان وسهامه من الأولى فوجدناها متوافقة بالربع، فأثبتنا وفق كل مسألة (3) و (6) و (12).
4 - نظرنا بين المثبتات من المسائل الثانية، وهي (3) وفق المسألة الثانية، و (6) وفق المسألة الثالثة، و (12) وفق المسألة الرابعة، فوجدناها متداخلة، فأخذنا الأكبر منها (12).
5 - ضربنا المسألة الأولى (24) بحاصل النظر بين المثبتات من المسائل الثانية وهو (12)، فحصل (288) وهي الجامعة.
6 - ضربنا نصيب كل واحد من المسألة الأولى بما ضربت به، ووضعنا نصيب الأحياء فيها تحت الجامعة، وهم: الزوجة والعم وإحدى البنات، وقسمنا نصيب كل ميت على مسألته، فكان خارج القسمة على مسألة الثاني (4)، وعلى مسألة الثالث (2)، وعلى مسألة الرابع (1).
7 - ضربنا نصيب كل واحد من المسائل الثانية بجزء سهم مسألته، فحصل لكل واحد منهم العدد المثبت أمامه تحت الجامعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 292

مثال انقسام السهام على المسائل:
هلك شخص عن زوجة وبنتين من غيرها وعم، فلم تقسم التركة حتى توفيت إحدى البنتين عن زوج وابن، والثانية عن زوج وثلاثة بنين، والعم عن ابنين وبنت.
/ (2) ... / (2) ... / (1) ... الجامعة: 24
زوجة
بنت من غيرها ... ت
بنت من غيرها ... ت
عم ... ت
ابن
زوج
ابن
ابن
ابن
زوج
ابن
ابن ... 2 ... 2
بنت ... 1 ... 1

الجزء: 1 - الصفحة: 293

الشرح:
1 - جعلنا للميت الأول مسألة.
2 - جعلنا لكل ميت ثانٍ مسألة.
3 - نظرنا بين مسألة كل ميت ثان وسهامه من الأولى فوجدناها منقسمة على مسألته، فصحت المسألة الثانية من الأولى، وكانت الأولى هي الجامعة، وقسمت سهام كل ميت ثان على مسألته، ثم بقية الخطوات كما سبق.
4 - وبقية الخطوات كما سبق.

الجزء: 1 - الصفحة: 294

فَصَحِّحِ الأُولَى ولِلثَّانِي اعْمَلَنْ ... مَسْأَلَةً أُخْرَى وَسَهْمَهُ اعْلَمَنْ
وَاقْسِمْ سِهَامَ المَيِّتِ الثَّانِي عَلَى ... مَسْأَلَتِهِ بَعْدَ تَصْحِيحٍ جَلَا
فَإِنْ تَوَافَقْ فَاضْرِبِ المُوَافَقَهْ ... أَوْ كُلَّ مَا بَايَنَها فِي السَّابِقَهْ
وَكُلَّ سَهْمٍ فِي جَمِيعِ الثَّانِيَهْ ... أَوْ وَفْقِهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ مُبَايِنَهْ
وَاضْرِبْ سِهامًا كُلَّها مِنْ أُخْرَى ... أَوْ وَفْقِها فِي أَسْهُمٍ ذَا أَحْرَى
وَهَكَذا فَافْعَلْ بِمَيْتٍ بَعْدَهُ ... فَاحْفَظْهُ عِلْمًا كَيْ تَنَالَ سَعْدَهُ
الحالة الثالثة: أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الأول، لكن اختلف إرثهم، أو ورث معهم غيرهم.
وصفة العمل في هذه الحالة:
1 - اجعل مسألة للميت الأول، وصححها إن احتاجت إلى تصحيح، وأشار إلى ذلك بقوله: (فَصَحِّحِ) المسألة (الأُولَى) بعد قسمتها.

الجزء: 1 - الصفحة: 295

2 - (و) بعد ذلك (لِلثَّانِي) أي: للميت الثاني (اعْمَلَنْ) بنون التوكيد الخفيفة (مَسْأَلَةً أُخْرَى)، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح، (وَسَهْمَهُ) أي: سهم الميت الثاني من المسألة الأولى (اعْلَمَنْ) أي: اعرفه واحفظه.
3 - انظر بين مسألة الميت الثاني وسهامه من الأولى، ولا يخلو ذلك من ثلاثة أقسام:
أأن تنقسم سهام كل ميت ثان على مسألته، وأشار إلى ذلك بقوله: (وَاقْسِمْ سِهَامَ المَيِّتِ الثَّانِي) من المسألة الأولى (عَلَى مَسْأَلَتِهِ) أي: على مسألة الميت الثاني (بَعْدَ تَصْحِيحٍ) للمسألتين الأولى والثانية (جَلَا)، أي: وضح فلا يحتاج إلى عمل، فتصح المسألة الثانية مما صحت منه الأولى، وكانت الأولى هي الجامعة، فتبقى أنصباء الأحياء منها بلا تغيير.
ب- أن توافق سهامه مسألته: (فَإِنْ تَوَافَقَ) كلٌّ من مسألة الثاني وسهامه (فَاضْرِبِ المُوَافَقَهْ) أي: اضرب وفق مسألة الثاني -وهو المثبت في المسألة الثانية- في المسألة الأولى، فما بلغ فمنه تصح، وهي الجامعة.
ت- أن تباين سهامه مسألته: فاضرب كامل المسألة الثانية -وهو المثبت - في المسألة الأولى، فما بلغ فمنه تصح، وهي الجامعة، وأشار إليه بقوله: (أَوِ) اضرب (كُلَّ مَا بَايَنَها) أي: كل المسألة الثانية

الجزء: 1 - الصفحة: 296

في حال المباينة (فِي) المسألة (السَّابِقَةِ) أي: مسألة الميت الأول.
4 - اضرب نصيب كل وارث من المسألة الأولى -غير الميت- بما ضربت به المسألة الأولى -وهو المثبت من المسألة الثانية-، أي: في وفق الثانية في حال الموافقة، أو في جميع الثانية في حال المباينة، فما حصل فهو له.
5 - اضرب نصيب كل وارث من المسألة الثانية بالمثبت من سهام مورثه، وهو وفق سهام مورِّثه عند التوافق، أو كل سهام مورِّثه عند التباين، فما حصل فهو له، وقد ذكر ذلك بقوله: (وَاضْرِبْ سِهامًا) أي: سهام الميت الثاني من المسألة الأولى (كُلَّها) في حال المباينة (مِنْ أُخْرَى) وهي المسألة الأولى، (أَوْ) اضرب (وَفْقَهَا) أي: وفق سهام الميت الثاني من المسألة الأولى (فِي أَسْهُمٍ) أي: في سهام الوارث في المسألة الثانية، (ذَا أَحْرَى) أي: أحق.
6 - (وَهَكَذا) كما تقدم (فَافْعَلْ بِمَيْتٍ بَعْدَهُ) أي: لو مات ثالث قبل قسمة التركة، فتجعل جامعة المسألتين كالمسألة الأولى بالنسبة لمسألة الميت الثالث، وتجعل مسألة الميت الثالث كالمسألة الثانية، وهكذا لو وُجد ميت رابع فأكثر، (فَاحْفَظْهُ عِلْمًا) فإنه علم نفيس ودقيق، (كَيْ تَنَالَ سَعْدَهُ) أي: فضله وشرفه.

الجزء: 1 - الصفحة: 297

مثال مباينة السهام للمسألة:
هلك شخص عن زوجة وثلاث بنات من غيرها وعم، فلم تقسم التركة حتى توفيت إحدى البنات عمن في المسألة.

×3 ... ×3 ... ×16 ... الجامعة: ... 24 ... 72 ... 3 ... 216
زوجة ... 3 ... 9 ... - ... 27
بنت من غيرها ... 16 ... شقيقة ... 1 ... 48+16=64
بنت من غيرها ... 16 ... 16 ... شقيقة ... 1 ... 48+16=64
بنت من غيرها ... 16 ... ت ... - ... -
عم ... 5 ... 15 ... عم أب ... 1 ... 45+16=61

الجزء: 1 - الصفحة: 298

الشرح:
1 - جعلنا مسألة للأول وصححناها.
2 - جعلنا مسألة للثاني.
3 - نظرنا بين مسألة الميت الثاني (3) وسهامه من الأولى (16)، فوجدناها متباينة، فأثبتناها بلا اختصار (3).
4 - ضربنا المسألة الأولى بالمسألة الثانية (72×3) فحصل (216) وهي الجامعة.
5 - ضربنا نصيب كل واحد من الأولى -غير الميت - بما ضُربت به (3).
6 - ضربنا نصيب كل واحد في المسألة الثانية بالمثبت من سهام مورِّثه (16).
7 - جمعنا نصيب من ورث من المسألتين تحت الجامعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 299

مثال موافقة السهام للمسألة:
هلك شخص عن زوجة وبنتين منها وعم، فلم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين عمن في المسألة.

×3 ... 6/ (4) ... الجامعة: 72 ... 24
زوجة ... 3 ... أم ... 2 ... 9+8 = 17
بنت منها ... 8 ... ت
بنت منها ... 8 ... شقيقة ... 3 ... 24+12=36
عم ... 5 ... عم أب ... 1 ... 15+4=19

الشرح:
1 - جعلنا مسألة للأول.
2 - جعلنا مسألة للثاني.
3 - نظرنا بين مسألة الميت الثاني (6) وسهامه من الأولى (8)، فوجدناهما متوافقين بالنصف، فصار المثبت من المسألة الثانية (3)، والمثبت من سهام الميت الثاني (4).
4 - ضربنا المسألة الأولى (24) بالمثبت من المسألة الثانية (3)، فحصل (72)، وهي الجامعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 300

5 - ضربنا نصيب كل واحد من الأولى -غير الميت - بما ضُربت به (3)، وهم: الزوجة والبنت والعم.
6 - ضربنا نصيب كل واحد في المسألة الثانية بالمثبت من سهام مورِّثه (4).
7 - جمعنا نصيب من ورث من المسألتين تحت الجامعة.
مثال انقسام السهام على المسألة:
هلك شخص عن زوجة وأختين شقيقتين وعم، فلم تقسم التركة حتى ماتت الشقيقة عن زوج وبنت ومن في المسألة.

12 ... 4/ (1) ... الجامعة: 12
زوجة ... 3 ... 3
شقيقة ... 4 ... ت
شقيقة ... 4 ... شقيقة ... 1 ... 4+1=5
عم ... 1 ... 1
زوج
بنت

الجزء: 1 - الصفحة: 301

الشرح:
العمل فيها كالعمل في التي قبلها، غير أن سهام الميت الثاني من المسألة الأولى (4) منقسمة على مسألته (4)، فقسمناها وخرج جزء سهمها (1)، ثم نقلنا المسألة الأولى بلا تغيير (12)، وجعلناها هي الجامعة، ونقلنا أنصباء الأحياء من الأولى بلا تغيير، وضربنا نصيب كل واحد من الثانية بخارج قسمة سهام مورثه على مسألته (1)، ثم جمعنا نصيب من ورث من الأولى والثانية تحت الجامعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 302

مثال ما إذا كان في المسألة ثلاثة أموات:
هلك شخص عن ثلاثة بنين، فلم تقسم التركة حتى توفي أحدهم عن زوجة وابن ليس منها، ثم توفي ابنه عن زوجة وبنت وابن ابن.

×8 ... 8 ... الجامعة: ... ×24 ... الجامعة: ... 3 ... 24 ... 8 ... 192
ابن ... 1 ... ت
ابن ... 1 ... 8
ابن ... 1 ... 8
زوجة
ابن ... ت
زوجة
بنت
ابن ابن

الشرح:
1 - جعلنا مسألة للأول.
2 - جعلنا مسألة للثاني، وأوجدنا الجامعة للمسألتين، ونصيب كل واحد من الجامعة كما تقدم.

الجزء: 1 - الصفحة: 303

3 - جعلنا مسألة للثالث، ثم أوجدنا الجامعة لها وللجامعة الأولى، ثم أوجدنا نصيب كل واحد من هذه الجامعة بالطريقة المتقدمة فيما إذا لم يكن في المسألة إلا ميِّتان.
* تطبيقات:
(1) تطبيقات على الحالة الأولى:
1 - توفي شخص عن ستة بنين وزوجة هي أمهم، فلم تقسم التركة حتى مات اثنان منهم، واحدًا بعد واحد عن الباقين، ثم ماتت الزوجة عنهم.
2 - توفي شخص عن ثمانية إخوة أشقاء، فلم تقسم التركة حتى مات أربعة منهم، واحدًا بعد واحد عن الباقين، ثم ماتت الأم عنهم.
3 - توفي شخص عن أربع بنات، وثلاثة بنين، من أم واحدة، فلم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنات، وأحد البنين واحدًا بعد واحد عن الباقين.
4 - توفيت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وأم وأخوين لأم، فلم تقسم التركة حتى ماتت الشقيقة بعد أن تزوجها الزوج عمن في المسألة.

الجزء: 1 - الصفحة: 304

(2) تطبيقات على الحالة الثانية:
1 - توفي شخص عن ثلاثة بنين، فلم تقسم التركة حتى توفي أحدهم عن ابنين، والثاني عن ثلاثة، والثالث عن خمسة.
2 - توفي شخص عن ثلاثة إخوة أشقاء، فلم تقسم التركة حتى توفي أحدهم عن ابنين، والثاني عن ابن وبنتين، والثالث عن زوجة وابن.
3 - توفي شخص عن زوجتين وأختين شقيقتين وأخ لأب، فلم تقسم التركة حتى توفيت إحدى الشقيقتين عن زوج وثلاثة بنين، والثانية عن زوج وأم وابن، والأخ لأب عن زوجة وعم.
4 - توفي شخص عن زوجة وأختين لأب وابن أخ شقيق، فلم تقسم التركة حتى توفيت إحدى الأختين عن زوج وابن، والثانية عن ابن وبنتين، والزوجة عن أم وأب.

(3) تطبيقات على الحالة الثالثة:
1 - تُوُفي رجل وترك زوجةً وبنتًا من غيرها وأخًا لأب، ثم تُوفيت البنت وتركت ثلاثة أبناء وبنتًا.
2 - تُوفيت امرأة وتركت زوجًا وأختًا لأم وابن عم، ثم تُوفي الزوج وترك زوجةً وثلاثة أبناء وبنتًا.
3 - تُوفيت امرأة وتركت أختًا شقيقة وأختًا لأب وأخًا لأم وابن أخ

الجزء: 1 - الصفحة: 305

شقيق، ثم تُوفيت الأخت الشقيقة، وتركت زوج وابن وبنت، ثم تُوفي الأخ لأم وترك زوجة وثلاثة أبناء ابن وبنت ابن
4 - توفي شخص عن أخت شقيقة وأخت لأم وأخت لأب ومعتق، ثم تُوفيت الأخت الشقيقة وتركت زوجًا وخمسة أبناء وبنتًا، ثم توفيت الأخت لأب وتركت زوجًا وأمًّا وابنًا.
5 - تُوفي شخص عن ثلاثة أبناء، ثم تُوفي أحد الأبناء عن زوجة وبنت وابن ابن، والثاني عن ثلاثة بنين والثالث عن ابنين وبنت.
6 - توفيت امرأة عن زوج وأخت لأم وأخ لأم ومعتق، ثم تُوفي الزوج وترك ستة أبناء وبنتًا، ثم تُوفي الأخ لأم وترك ثلاثة أبناء وأبًا.
7 - تُوفي رجل عن زوجة وأربع بنات من غيرها وعم، ثم تُوفيت إحدى البنات عن زوج وأم وابن، ثم تُوفيت البنت الأخرى عن زوج وابنين.

الجزء: 1 - الصفحة: 306

بَابُ مِيرَاثِ الخُنْثَى
وَإِنْ تَرُمْ تَوْرِيثَ خُنْثَى مُشْكِلِ ... فَاقْسِمْ عَلَى اليَقِينِ حَقًّا تَعْدِلِ
الخنثى: من التخنث، وهو التثني والتكسر، أو من الخناث، وهو الاشتباه، من قولهم: خنث الطعام إذا اشتبه فلم يخلص طعمه.
واصطلاحًا: الآدمي الذي له آلة ذكر وآلة أنثى، أو شيء لا يشبه واحدًا منهما.

· مسألة: الخنثى لا يخلو من أمرين:
الأمر الأول: الخنثى غير مشكل: وهو الذي ظهرت فيه علامة تميز ذكورته، أو تميز أنوثته.
فمتى ظهرت له علامات الرجال أو علامات النساء؛ عمل بها؛ للزوم اطرادها، ولم يكن مشكلاً فيهما، إنما هو رجل فيه خلقة زائدة في الأولى، أو امرأة فيها خلقة زائدة في الثانية.
وحكمه في إرثٍ، ونكاح، ونقض الوضوء، وإيجاب الغسل، والعورة، وغيرها؛ حكمُ من ظهرت علامته من رجل أو امرأة.
· فرع: يتضح أمر الخنثى بأمور، منها:

الجزء: 1 - الصفحة: 307

1 - البول من إحدى الآلتين، فإن بال من ذكَرِه فذَكَرٌ، أو من فرجه فأنثى، حكاه ابن المنذر إجماعًا.
وإن خرج البول من الفرجين معًا اعتبر أكثرهما خروجاً منه، قدرًا وعددًا؛ لأن الكثرة مزية لإحدى العلامتين، فيعتبر بها؛ كالسبق.
2 - ظهور علامات النساء، من الحيض، والحمل، ونحو ذلك.
3 - ظهور علامات الرجال، من نبات لحيته، وخروج المني من ذكره، ونحو ذلك.
الأمر الثاني: الخنثى المشكل: وهو الذي لا علامة فيه على ذكورته أو أنوثته؛ سُمي مشكلاً؛ لالتباس أمره.
· فرع: الخنثى المشكل لا يكون أبًا، ولا أمًّا، ولا جدًّا، ولا جدة؛ لأنه لو كان كذلك لتبينت ذكورته أو أنوثته، ولا يكون زوجًا ولا زوجة؛ لأنه لا تجوز مناكحته.
وينحصر إشكاله في باب الإرث في: الولد، وولد الابن، والأخ لغير أم، وولد الأخ لغير أم، والعم، وولده، والولاء؛ إذ كل واحد من المذكورين يمكن أن يكون ذكرًا وأن يكون أنثى، ولا يشكل في الولد لأم؛ لتساوي إرث الذكر والأنثى منهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 308

· فائدة: لا يتصور وجود خنثى مشكل في الزمن الحاضر مع تقدم الطب، لإمكان تحديد الذكورة أو الأنوثة بدقة.

· مسألة: لا يخلو الخنثى المشكل باعتبار إرثه من قسمين:
القسم الأول: إذا كان لا يختلف إرثه بذكورته أو أنوثته: فيعطى هو ومن معه ما يستحقه ولا يوقف شيء؛ لأن إرثه لا يختلف.

مثاله:
6
أم ... 1
أخ لأم ... 1
شقيقة ... 3
ولد أب خنثَى ... 1

فهنا لا يوقف شيء؛ لأنه لا فرق بين ذكورة الخنثى وأنوثته؛ لأنه إن كان ذكراً (أخًا لأب) أخذ الباقي، وهو السدس، وإن كان أنثى (أختًا لأب) أخذت السدس، وهما متساويين.
القسم الثاني: إذا كان إرث الخنثى يختلف بذكورته أو أنوثته، وأشار إليه الناظم بقوله: (وَإِنْ تَرُمْ) أي: تطلب (تَوْرِيثَ خُنْثَى مُشْكِلٍ) لم يتضح حاله: (فَاقْسِمْ) التركة بين الورثة والخنثى (عَلَى اليَقِينِ) أي:

الجزء: 1 - الصفحة: 309

المتيقن الذي لا شك فيه، فتعطي الخنثى المشكل ومن معه الأقل من التركة، وهو ما يرثونه بكل تقدير، ويوقف الباقي إلى اتضاح الحال، أو يصطلح الورثة على الموقوف فيقتسمونه، (حَقًّا تَعْدِلِ) أي: تصب الحكم حقًّا، وهذا مذهب الشافعية.
والمذهب: أن ذلك لا يخلو من أمرين:
الأمر الأول: إن كان يرجى اتضاح حاله، وهو الصغير الذي لم يبلغ: فيعطى هو ومن معه اليقين، ويوقف الباقي إلى أن يتضح أمره.
وصفة العمل:
1 - يجعل للخنثى مسألتين؛ مسألة الذكورة، ومسألة الأنوثة، ويعطى كل من الخنثى ومن معه ما يستحقه في كل مسألة، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
2 - ينظر بين المسألتين بالنسب الأربع، وما يحصل فهو الجامعة (1). (1) إن كان في المسألة خنثيان فأكثر جعلت لهم من المسائل بعدد أحوالهم، فللاثنين أربع مسائل؛ لأن أحوالهما أربع، وللثلاثة ثمان مسائل؛ لأن أحوالهم ثمان، وهكذا كلما زادوا واحدًا زادت أحوالهم بعدد ما كانت قبل، فللأربعة ستة عشر، وللخمسة اثنان وثلاثون وهكذا.
وطريق العمل: أن تنظر بين مسائلهم بالنسب الأربع، كما ذكرنا فيما إذا كان الخنثى واحداً، فما حصل بعد النظر فمنه تصح مسائلهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 310

3 - تقسم الجامعة على كل من المسألتين، وما يخرج على كل مسألة فهو جزء سهمها يضرب به نصيب كل وارث منها.
4 - يقارن بين نصيبي كل وارث في كل تقدير، ويعطى الأقل منهما، ويوقف الباقي إلى أن يتضح أمر الخنثى أو يُشكل، ثم يعطى لمستحقه، ومن يسقط في أحد التقديرين لا يعطى شيئًا.
مثاله:
2 ... (7) ... 6/ 7 ... (2) ... 14
زوج ... 1 ... 7 ... 3 ... 6 ... 6
شقيقة ... 1 ... 7 ... 3 ... 6 ... 6
ولد أب خنثَى ... - ... - ... 1 ... 2 ... -
الذكوريَّة ... الأنوثيَّة ... 2 موقوف

صفة العمل:
1 - جعلنا مسألة باعتبار أنه ذكر، وأخرى باعتبار أنثى.
2 - نظرنا بين مسألة الذكورية (2)، ومسألة الأنوثية (7)، وبينهما مباينة، فضربنا إحداهما في الأخرى، فكان المجموع (14)، وهي الجامعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 311

3 - قسمنا الجامعة على كل من المسألتين، فكان جزء السهم في مسألة الذكورية (7)، ضربنا به نصيب كل وارث منها، وجزء السهم في مسألة الأنوثية (2)، ضربنا به نصيب كل وارث منها.
4 - قارنا بين نصيب كل وارث في كل تقدير، وأعطينا كل وارث الأقل منهما، فللزوج في مسألة الذكورية (7)، وله في مسألة الأنوثية (6)، فأعطيناه (6)، وللشقيقة في مسألة الذكورية (7)، ولها في مسألة الأنوثية (6)، فأعطيناها (6)، وللخنثى في مسألة الأنوثية (2)، ولا شيء له في مسألة الذكورية، فلم يعط شيئًا، فيكون الموقوف (2)، يوقف إلى أن يتضح أمر الخنثى أو يُشكل، فإن بان أنه أنثى فهو له، وإلا فهو للشقيقة والزوج نصفين.

مثال آخر:

6×3 ... 18 ... (1) ... 6 ... (3) ... 18
أم ... 1 ... 3 ... 1 ... 3 ... 3
أخ لأم ... 1
ولد أبوين خنثى ... 4 ... 8 ... 2 ... 6 ... 6
شقيقة ... 4 ... 2 ... 6 ... 4
الذكوريَّة ... الأنوثيَّة ... 2 موقوف

صفة العمل:

الجزء: 1 - الصفحة: 312

1 - جعلنا مسألة باعتبار أنه ذكر وصححناها، ومسألة أخرى باعتباره أنثى.
2 - نظرنا بين مسألة الذكورية (18)، ومسألة الأنوثية (6)، وبينهما موافقة بالسدس، فضربنا كامل أحداهما في وفق الأخرى، فكان الحاصل (18)، وهي الجامعة.
3 - قسمنا الجامعة على كل من المسألتين، فكان جزء السهم في مسألة الذكورية (1)، ضربنا به نصيب كل وارث منها، وجزء السهم في مسألة الأنوثية (3)، ضربنا به نصيب كل وارث منها.
4 - قارنّا بين نصيب كل وارث في كل تقدير، وأعطينا كل وارث الأقل منهما، فللأم في مسألة الذكورية (3)، ولها في مسألة الأنوثية (3)، فأعطيناها نصيبها كاملاً (3)، وللأخ لأم في مسألة الذكورية (3)، وله في مسألة الأنوثية (3)، فأعطيناه نصيبه كاملاً (3)، وللخنثى في مسألة الذكورية (8)، وله في مسألة الأنوثية (6)، فأعطيناه (6)، وللشقيقة في مسألة الذكورية (4)، ولها في مسألة الأنوثية (6)، فأعطيناها (4)، فيكون الموقوف (2)، يوقف إلى أن يتضح أمر الخنثى أو يُشكل، فإن بان أنه ذكر فهو له، وإلا فهو للشقيقة.

الأمر الثاني: إن كان لا يرجى اتضاح حاله، وهو من مات صغيرًا، أو بلغ ولم يتضح أمره: فيعطى هو ومن معه نصف ما يستحقه في كل تقدير، ولم يوقف شيء.

الجزء: 1 - الصفحة: 313

وطريقة العمل: كالعمل في المسألة السابقة، إلا أن الجامعة تضرب باثنين (1) ويعطى الورثة من كلا المسألتين.
مثاله:

6 ... (4) ... 6/ 8 ... (3) ... 24 × 2 = 48
زوج ... 3 ... 12 ... 3 ... 9 ... 12+9=21
أم ... 1 ... 4 ... 1 ... 3 ... 4+3=7
أخ لأم ... 1 ... 4 ... 1 ... 3 ... 4+3=7
ولد أب خنثى ... 1 ... 4 ... 3 ... 9 ... 4+9=13
الذكوريَّة ... الأنوثيَّة

صفة العمل:
كصفة العمل في المسائل السابقة، إلا أننا ضربنا الجامعة (24) في (2)، وأعطينا الورثة نصيبهم من كلا المسألتين. (1) تضرب الجامعة بعدد مسائل الخنثى، فإن كان في المسألة خنثى واحد ضربت مسألته (2)؛ لأنه يقدر تارة ذكر وتارة انثى، وإن كان في المسألة خنثيان فعدد مسائلهم أربع: ذكورية الجميع، وأنوثية الجميع، وذكورة أحدهما وأنوثية الآخر، والعكس، فتضرب مسألته بـ (4)، وهكذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 314

مثال آخر:

6 ... (1) ... 6 ... (1) ... 6 × 2 = 12
أم ... 2 ... 2 ... 2 ... 2 ... 2+2=4
أخ لأم ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1+1=2
ولد أخ شقيق خنثى مشكل ... 3 ... 3 ... - ... - ... 3+0=3
ابن أخ لأب ... - ... - ... 3 ... 3 ... 0+3=3
الذكوريَّة ... الأنوثيَّة

صفة العمل:
كصفة العمل في المسائل السابقة، إلا أننا ضربنا الجامعة (6) في (2)، وأعطينا الورثة نصيبهم من كلا المسألتين.

الجزء: 1 - الصفحة: 315

* تطبيقات (1): إن كان يرجى اتضاح حاله.
1 - بنت وولد ابن خنثَى وأخ شقيق.
2 - زوجة وولد أبوين خنثى وأخ لأب.
3 - أم وزوجة وولد خنثَى وابن عم شقيق.
* تطبيقات (2): إن كان لا يرجى اتضاح حاله:
1 - زوج وأم وأب وبنت وولد ابن خنثى مشكل.
2 - زوجة وبنت وولد خنثى مشكل وابن ابن.

الجزء: 1 - الصفحة: 316

بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ وَالحَمْلِ
وَحُكْمُ مَفْقُودٍ كَخُنْثَى فَاقْسِمِ ... وَاحْتَطْ، وَهَذا حُكْمُ حَمْلٍ فَاعْلَمِ
ذكر الناظم رحمه الله في هذا البيت بابين من أبواب الفرائض، (وَ) بين أن حكم الـ (مَفْقُودِ) كحكم الـ (خُنْثَى) الذي أشكل أمره ولم يتبين هل هو ذكر أو أنثى، (فَاقْسِمِ) مسألته على ما يأتي تفصيله، (وَاحْتَطْ) بأن تعطي كل وارث اليقين، وهو الأقل من نصيبه، ويوقف الباقي، (وَهَذا) أيضاً (حُكْمُ حَمْلٍ) فتحتاط فيه، وتعطي كل وارث الأقل من نصيبه، (فَاعْلَمْ) ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 317

فصل في المفقود
المفقود: مِن فقدت الشيء فقدًا، وفقدانًا، بكسر الفاء وضمها، والفقد: أن تطلب الشيء فلا تجده.
وفي الاصطلاح: من لا تعلم له حياة ولا موت؛ لانقطاع خبره.

· مسألة: للمفقود حالتان:
الحالة الأولى: من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة؛ كأَسْرٍ وتجارة وسياحة: فإنه ينتظر به تتمة تسعين سنة منذ وُلِد؛ لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا، فإن فُقِد ابن تسعين سنة؛ اجتهد الحاكم في تقدير مدة انتظاره.
وعنه، واختاره ابن باز وابن عثيمين: ينتظر به حتى يتيقن موته، أو تمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها، وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم؛ لأن الأصل حياة المفقود ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين أو ما في حكمه.
الحالة الثانية: من انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك؛ كمن فُقِد في مفازة مهلكة، أو فُقِد بين الصفين حال الحرب، أو غرقت سفينته وغرق قوم ونجا قوم: فإنه ينتظر به تتمة أربع سنين منذ فُقِد، ثم يُقسم مالُه؛

الجزء: 1 - الصفحة: 318

لأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار، فانقطاع خبره مع هذه الحال يغلِّب ظن هلاكه؛ ولما ورد عن ابن المسيب: «أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رضي الله عنهما قَضَيَا فِي الْمَفْقُودِ: أَنَّ امْرَأَتَهُ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ وَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا بَعْدَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُزَوَّجَ؛ فَإِنَّ جَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ؛ خُيِّرَ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ» [عبد الرزاق 12317]، قال أحمد: (من ترك هذا أي شيء يقول؟ ! هو عن خمسة من الصحابة: عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم).
وقيل، واختاره ابن عثيمين: ينتظر به حتى يتيقن موته، أو تمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها، وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم؛ لأن الأصل حياة المفقود ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين أو ما في حكمه.

· مسألة: الكلام على المفقود في جانبين:
الجانب الأول: في الإرث منه: فلا يورث المفقود ما دامت مدة التربص باقية؛ لأن الأصل بقاء حياته، فإذا انقضت مدة التربص حكمنا بموته، وقسمنا تركته على ورثته الأحياء حين الحكم بموته، دون من مات منهم قبل ذلك؛ لأن من شرط الإرث كما سبق: تحقق حياة الوارث حين موت المورث.
ثم بعد قسمة تركته، لا يخلو من ثلاث حالات:

الجزء: 1 - الصفحة: 319

1 - أن يستمر الجهل بحاله: فحكم القسمة باق.
2 - أن يتبين أنه مات قبل الحكم بموته أو بعدها: فماله لورثته الموجودين حين علمنا موته، دون من مات منهم قبل ذلك، أو وُجد بعد موته؛ لعدم تحقق شرط الإرث فيه.
3 - أن يتبين أنه حيٌّ: فماله له، فيأخذ ما وجده من المال بعينه، بيد الوارث أو غيره؛ لأنه قد تبين عدم انتقال ملكه عنه، ورجع على من أخذ الباقي بمثل مثلي وقيمة متقوم؛ لتعذر رده بعينه.
الجانب الثاني: في إرثه: فإن مات موروثه - أي: من يرثه المفقود - في مدة التربص، وهي المدة التي قلنا ينتظر به فيها: أخذ كل وارث - غير المفقود - من تركة المتوفى اليقينَ، وهو ما لا يمكن أن ينقص عنه من حياة المفقود أو موته، ووُقِف الباقي حتى يتيقن أمره أو تمضي مدة الانتظار؛ لأنه مال لا يعلم الآن مستحقه، أشبه الذي ينقص نصيبه بالحمل.
وعليه فلا يخلو الوارث حينئذ من ثلاث حالات:
1 - أن يسقطه المفقود لو وُجد: فلا يعطى شيئًا؛ لاحتمال أن يكون المفقود حيًّا.
2 - أن ينقصه المفقود من ميراثه ولا يسقطه: فيعطى اليقين، وهو الأقل؛ للتعليل السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 320

3 - ألا يؤثر عليه المفقود: فيعطى إرثه كاملًا بلا خلاف؛ لأن نصيبه لا يتغير بوجود المفقود أو عدمه.
ولا يخلو الموقوف من أربع حالات:
1 - أن يتبين أن المفقود حي: فيدفع إليه نصيبه، ويرد الباقي -إن كان- على مستحقه.
2 - أن يتبين أنه مات قبل موت مورثه: فنرد الموقوف إلى من يستحقه من ورثة الميت الذي مات في مدة التربص؛ لانتفاء شرط إرثه.
3 - أن يتبين أنه مات بعد موت مورثه: فيكون الموقوف تركة للمفقود، ويصرف لورثته.
4 - ألا يتبين موت المفقود حين موت مورثه ولا حياته: فيكون الموقوف تركة للمفقود يصرف لورثته (1)، واختاره ابن عثيمين؛ لأن الأصل بقاء حياته ولا يحكم بموته إلا بعد انقضاء مدة التربص.

· مسألة: صفة العمل في مسائل المفقود:
1 - يجعل مسألة يقدر فيها المفقود ميتًا، ويعامل فيها الورثة على هذا التقدير، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح. (1) كذا في المنتهى، والذي في الإقناع: يكون الموقوف لورثة الميت الأول. ينظر: شرح المنتهى للبهوتي (2/ 543)، كشاف القناع (10/ 464).

الجزء: 1 - الصفحة: 321

2 - يجعل مسألة يقدر فيها المفقود حيًّا، ويعامل فيها الورثة على هذا التقدير، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
3 - ينظر بين المسألتين بالنسب الأربع، وما يحصل فهو الجامعة.
4 - تقسم الجامعة على كل مسألة، وما يخرج فهو جزء سهمها.
5 - يضرب نصيب كل وارث في كل مسألة في جزء سهمها.
6 - يقارن بين نصيبي كل وارث في المسألتين، ويعطى الأقل، ويوقف الباقي إلى أن يتضح أمر المفقود، أو يحكم بموته، ثم يعطى لمستحقه.
مثال:

3 ... (4) ... 6×2 = ... 12 ... (1) ... الجامعة: 12
أم ... 1 ... 4 ... 1 ... 2 ... 2
أخ لأب ... 2 ... 8 ... 5 ... 5 ... 5
أخ لأب مفقود ... - ... - ... 5 ... 5
ميت ... حي ... موقوف 5

الجزء: 1 - الصفحة: 322

صفة العمل:
1 - جعلنا مسألة قدر فيها المفقود ميتاً.
2 - جعلنا مسألة قدر فيها المفقود حيًّا، وصححت.
3 - نظرنا بين المسألتين (3) و (12)، فوجدنا بينهما تداخلاً، فأخذنا الكبرى (12)، وكانت هي الجامعة.
4 - قسمنا الجامعة (12) على المسألة الأولى (3)، فخرج (4)، وهو جزء سهمها، وقسمنا على المسألة الثانية (12)، فخرج (1)، وهو جزء سهمها.
5 - ضربنا نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهم مسألته.
6 - قارنا بين نصيب الورثة في المسألتين، فنصيب الأم من الأولى (4)، ونصيبها من الثانية (2)، فأعطيت الأقل (2)، ونصيب الأخ لأب من الأولى (8)، ونصيبه من الثانية (5)، فأعطي الأقل (5)، ووقف الباقي (5).
-توزيع الموقوف:
1 - إذا بان المفقودُ حيًّا: فالموقوف له.
2 - وإن بان ميتًا قبل موت مورثه: فللأم من الموقوف (2)، والباقي للأخ.
3 - وإن بان ميتًا بعد موت مورثه، أو حكم بموته حكمًا: فالموقوف لورثة المفقود الأحياء حين موته، أو حين الحكم بموته.

الجزء: 1 - الصفحة: 323

مثال:

6/ 8 ... (9) ... 6×3 = ... 18 ... (4) ... الجامعة: 72
زوج ... 3 ... 27 ... 3 ... 9 ... 27
أم ... 1 ... 9 ... 1 ... 3 ... 9
أخ لأم ... 1 ... 9 ... 1 ... 3 ... 9
شقيقة ... 3 ... 27 ... 1 ... 1 ... 4
شقيق مفقود ... - ... - ... 2 ... -
ميت ... حي ... الموقوف: 23

صفة العمل:
1 - جعلنا مسألة قدر فيها المفقود ميتاً.
2 - جعلنا مسألة قدر فيها المفقود حيًّا، وصححت.
3 - نظرنا بين المسألتين (8) و (18)، فوجدنا بينهما توافقاً بالنصف، فأخذنا وفق أحدهما بكامل الآخر، فتحصل (72)، وكانت هي الجامعة.
4 - قسمنا (72) على المسألة الأولى (8)، فخرج (9)، وهو جزء سهمها، وقسمنا على المسألة الثانية (18)، فخرج (4)، وهو جزء سهمها.
5 - ضربنا نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهم مسألته.

الجزء: 1 - الصفحة: 324

6 - قارنا بين نصيب الورثة في المسألتين، فنصيب الزوج من الأولى (27)، ونصيبه من الثانية (36)، فأعطي الأقل (27)، ونصيب الأم من الأولى (9)، ونصيبها من الثانية (12)، فأعطيت الأقل (9)، ونصيب الأخ لأم من الأولى (9)، ونصيبه من الثانية (12)، فأعطي الأقل (9)، ونصيب الشقيقة من الأولى (27)، ونصيبها من الثانية (4)، فأعطيت الأقل (4)، ووقف الباقي (23).
-توزيع الموقوف:
5 - إذا بان المفقودُ حيًّا: فللزوج (9)، ولكل من الأم والأخ لأم (3)، وللمفقود (8).
6 - وإن بان ميتًا قبل موت مورثه: فالموقوف للشقيقة.
7 - وإن بان ميتًا بعد موت مورثه، أو حكم بموته حكمًا: فللزوج (9)، ولكل من الأم والأخ لأم (3)، ولورثة المفقود الأحياء حين موته، أو حين الحكم بموته (8).
*تطبيقات:
1 - زوجة وابن مفقود وأخ لأم وأخ شقيق.
2 - زوج وبنت مفقودة وأم وابن عم شقيق.
3 - أم وزوجة وأخ شقيق مفقود وأخ لأب.
4 - أم وأب وأخ شقيق وأخ مفقود.

الجزء: 1 - الصفحة: 325

فصل في الحمل
الحمل: بفتح الحاء، والمراد ما في بطن الآدمية، يقال: امرأة حامل، وحاملة: إذا كانت حبلى، فإذا حملت شيئًا على ظهرها أو رأسها فهي حاملة لا غير.

· مسألة: الحمل يَرِث وَيُورَث عنه ما ملكه بنحو إرثٍ أو وصية؛ لما يأتي من الأدلة، وذلك بشرطين:
الشرط الأول: أن يُعلم أن الحمل كان موجودًا حال موت مورثه، ويتحقق ذلك بأمرين:
1 - أن تأتي به أمه لأقلَّ من ستة أشهر من حين موت المورث، سواء كانت عند الولادة فراشًا أو لا، إذ الستة أشهر أقل مدة الحمل اتفاقاً، فحياته دليل على أنه كان موجودًا قبل الموت.
2 - أن تأتي به لأكثرَ من ستة أشهر ودون أربع سنين وهي عند الولادة غير فراش لأحد؛ فإن كانت فراشاً لزوج يطأ أو سيد يطأ فهو غير متحقق الوجود؛ لاحتمال أن يكون من وطء حادث.
· فرع: إن ولدته لأكثرَ من أربع سنين من حين موت المورث؛

الجزء: 1 - الصفحة: 326

فهو غير متحقق الوجود مطلقاً؛ لأن أكثر مدة الحمل أربع سنين؛ إذ أنها أكثر مدة وجدت.
واختار ابن عثيمين: أنه يرث إذا لم توطأ بعد موت مورثه؛ لأن مدة الحمل قد تزيد على أربع سنين، ولا دليل على التحديد.
الشرط الثاني: أن ينفصل كل الحمل حيًّا حياة مستقرة، ويعرف ذلك: إن استهل صارخاً (1)؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اسْتَهَلَّ المَوْلُودُ وُرِّثَ» [أبو داود 2920]، قال في القاموس: (واستهل الصبي: رفع صوته بالبكاء)، أَو إن وُجد دليلٌ على حياته؛ كعطاس، أو تنفس، أو رضاع، أو وجد منه ما يدل على حياة؛ كحركة طويلة ونحوها؛ لدلالة هذه الأشياء على الحياة المستقرة، فيثبت له حكم الحي كالمستهل، بخلاف ما لو وُجد به حركة أو تنفس يسيرين، أَو اختلاج؛ لأنها لا تدل على حياة مستقرة ولو علمت الحياة إذن؛ لأنه لا يعلم استقرارها؛ لاحتمال كونها كحركة المذبوح.

· مسألة: قسمة التركة قبل وضع الحمل لا تخلو من أمرين:
الأول: أن يرضى الورثة بأن يوقف الأمر على وضع الحمل: فهذا أولى؛ خروجًا من الخلاف، ولتكون القسمة مرة واحدة. (1) قال الخلوتي في الديات (6/ 138) عند قول صاحب المنتهى: (وإن سقط حيًا لوقتٍ يعيش لمثلِه -وهو: نصفُ سنة فصاعدًا-، ولو لم يَسْتَهِلَّ؛ ففيه ما فيه مولودًا): (وأقول: قد يؤخذ منه: أنه لا يرث إذا استهل صارخًا إلا إذا كان في وقت يعيش لمثله، وهو نصف سنة فأكثر، فَقيِّدْ به ما سبق في الفرائض).

الجزء: 1 - الصفحة: 327

الثاني: أن يطلب الورثة أو يطلب بعضهم قسمة التركة: فتُقسم التركة، ويوقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين؛ لأن ولادة الاثنين كثيرة معتادة، فلا يجوز قسم نصيبهما كالواحد، وما زاد عليهما نادر، فلا يوقف له شيء، فيُقَدَّر أنه سيولد ميتاً، وذكراً، وأنثى، وذكرين، وأنثيين، وذكر وأنثى، ويدفع لكل واحد من الورثة اليقين.
وعلى هذا فلا يخلو الوارث من ثلاث حالات:
1 - ألا يحجبه الحمل: فيدفع له إرثه كاملاً؛ كالجدة، فإن فرضها السدس مع الولد وعدمه.
2 - أن ينقصه الحمل: فيدفع له اليقينُ، وهو أقل ميراثه.
3 - أن يسقطه بالحمل: فلا يعطى شيئًا؛ للشك في إرثه.
فإذا وُلِد الحمل؛ أخَذ نصيبه من الموقوف، ورد ما بقِيَ لمستحقه، وإن أعوز شيئاً؛ بأن ولدت أكثرَ من ذكرين والموقوفُ إرثهما؛ رجع على من هو في يده بباقي ميراثه.

· مسألة: صفة العمل في مسائل الحمل:
1 - يجعل لكل تقدير مسألة، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
2 - ينظر بين المسائل بالنسب الأربع، وحاصل النظر هو الجامعة.
3 - تقسم الجامعة على المسائل كلها، وما يخرج على كل مسألة فهو جزء سهمها.
4 - يضرب نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها.

الجزء: 1 - الصفحة: 328

5 - يقارن بين نصيب كل وارث من كل مسألة، فمن لا يختلف نصيبه يعطاه كاملًا، ومن اختلف نصيبه أعطي الأقل، ومن لا يرث إلا في بعض التقادير لا يعطى شيئاً، ويوقف الباقي إلى وضع الحمل، فإذا ولد أخذ نصيبه وَرُدَّ الباقي -إن كان- على مستحقه.

الجزء: 1 - الصفحة: 329

مثال: تُوفي شخص عن أم حامل من أبيه، وأخ شقيق.

3 ... (24) ... 6×2 ... 12 ... (6) ... 6×3 = ... 18 ... (4)
أم ... 1 ... 24 ... 1 ... 2 ... 1 ... 3
أخ شقيق ... 2 ... 48 ... 5 ... 5 ... 5 ... 10
حمل ... - ... 5 ... 5
تقديره ... ميت ... ذكر ... أنثى

6×3 ... 18 ... (4) ... ×4 = ... 24 ... (3) ... 6 ... (12) ... الجامعة: 72
1 ... 3 ... 12 ... 4 ... 1 ... 12 ... 12
5 ... 5 ... 20 ... 10 ... 2 ... 24 ... 20
10 ... 40 ... 10 ... 3 ... 36
ذكران ... أنثيان ... ذكر ... وأنثى ... 40 موقوف

[يجعل الجدولين بجانب بعض كالجدول الواحد، الأعلى على اليمين، وتحذف هذه الجملة]

الجزء: 1 - الصفحة: 330

الشرح:
1 - جعلنا لكل تقدير مسألة وصححنا ما احتاج منها إلى تصحيح.
2 - نظرنا بين المسائل، فوجدنا مسألة تقدير الحمل ميتاً (3)، ومسألة تقديره ذكر وأنثى (6)، ومسألة تقديره بذكر فقط (12) داخلة في مسألة تقديره بأنثيين (24)، فاكتفينا بالأكبر (24).
ووجدنا مسألة تقديره بذكرين (18)، ومسألة تقديره بأنثى فقط (18) متماثلة، فاكتفينا بأحدهما.
ثم نظرنا بين (18)، وبين (24) فوجدنا بينهما توافقاً بالسدس، فضربنا وفق أحدهما بكامل الآخر، فحصل (72)، وهي الجامعة.
3 - قسمنا الجامعة على كل مسألة، فكان الناتج -وهو جزء السهم- على الأولى (24)، وعلى الثانية (6)، وعلى الثالثة والرابعة (4)، وعلى الخامسة (3)، وعلى السادسة (12).
4 - ضربنا نصيب كل وارث في جزء السهم في كل مسألة، فأعطينا كل وارث الأقل، فللأم (12)، وللأخ الشقيق (20)، ووقفنا الباقي (40).
توزيع الموقوف:
- إن ولد الحمل ميتاً: فللأم من الموقوف (12) تتمة الثلث، والباقي للأخ.

الجزء: 1 - الصفحة: 331

- وإن ولد ذكراً أو أنثيين: فللأخ منه (10)، والباقي للحمل.
- وإن ولد أنثى فللأخ منه (20)، والباقي للحمل.
- وإن ولد ذكرين فالموقوف للحمل.
- وإن ولد ذكرًا وأنثى فللأخ من الموقوف (4)، والباقي للحمل.

الجزء: 1 - الصفحة: 332

مثال آخر:
توفي شخص عن زوج، وأم، وأخوين لأم، وحمل، وزوجة أب.
6 ... (15) ... 6 ... (15) ... 6/ 9 ... (10)
زوج ... 3 ... 45 ... 3 ... 45 ... 3 ... 30
أخ لأم ... 1 ... 15 ... 1 ... 15 ... 1 ... 10
أخ لأم ... 1
حمل زوجة أب ... - ... - ... - ... - ... 3 ... 30
أم ... 1 ... 1 ... 15 ... 10
تقديره ... ميت ... ذكر ... أنثى

6 ... (15) ... 6/ 10 ... (9) ... 6 ... (15) ... الجامعة: 90
3 ... 45 ... 3 ... 27 ... 3 ... 45
1 ... 15 ... 1 ... 9 ... 1 ... 15
1
- ... - ... 4 ... 36 ... - ... -
1 ... 1 ... 9 ... 15
ذكران ... أنثيان ... ذكر ... وأنثى ... الموقوف: 36

[يجعل الجدولين بجانب بعض كالجدول الواحد، الأعلى على اليمين، وتحذف هذه الجملة]

الجزء: 1 - الصفحة: 333

طريقة العمل كالمسألة السابقة، ولكن توزيع الموقوف كالتالي:
- إن وُلد الحمل أنثيين: فالموقوف للحمل.
- وإن وُلد الحمل أنثى: فللزوج منه (3)، ولكل واحد من الأم والأخوين لأم (1)، والباقي للحمل.
- وإن كان غير ذلك: فللزوج منه (18)، ولكل واحد من الأم والأخوين لأم (6).
*تطبيقات:
1 - زوجة وحمل من الزوجة وابن.
2 - زوجة وحمل من الزوجة وأخ لأم وابن عم شقيق.
3 - زوج وأم وحمل من الأم وأخ شقيق.
4 - بنت وبنت ابن وأم وحمل من الأم (شقيق) وعم شقيق.

الجزء: 1 - الصفحة: 334

بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى وَنَحْوِهِمْ
الغرقى: جمع غريق، وهو من مات بالغرق، ونحوهم ممن خفي حال موتهم؛ بأن لم يعلم أيهم مات أولًا؛ كالهدمى، والحرقى، ومن وقع بهم طاعون، والانقلاب والاصطدام بالمركبات، ونحو ذلك.
وَحَيْثُ مَاتَ اثْنَانِ أَوْ جَمْعٌ وَلَمْ ... يُعْلَمْ مَنِ السَّابِقُ مِنْهُمْ بِالعَدَمْ
فَلَا تُوَرِّثْ وَاحِدًا مِنْ واحِدِ ... مِنْهُمْ بَلِ اجْعَلْهُمْ كَمِا الأَبَاعِدِ

· مسألة: توريث الغرقى ونحوهم بعضهم من بعض لا يخلو من ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يعلم موتهم معاً في زمن واحد: فلا إرث لأحدهم من الآخر إجماعاً؛ لأنه لم يكن حيًّا حين موت الآخر، ومن شروط الإرث: حياة الوارث بعد المورث.
الحالة الثانية: أن يعلم تأخر موت أحد المتوارثين -ولو بلحظة-:

الجزء: 1 - الصفحة: 335

فيرث المتأخر منهم إجماعاً؛ لتحقق شرط الإرث السابق.
الحالة الثالثة: أن يجهل أوَّلهما موتًا، أو علم أوَّلهما موتًا ثم نسي، أو جهلوا عينه؛ بأن علم السبق وجهل السابق، فلا تخلو من أمرين:
1 - أن يدعي كل ورثة تأخر موت مورثهم عن صاحبه، وهذا على قسمين:
أأن توجد بينة: فيعمل بها.
ب ألا توجد بينة، أو كان لكل واحد بينة وتعارضت البينتان: حلف كلٌّ منهما على ما أنكر من دعوى صاحبه؛ لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي, وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» [البيهقي: 21201].
ولم يتوارثا، لعدم وجود شرطه، وهو تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، فيعطى ميراث كل منهم لورثته الأحياء حين موته دون الذين ماتوا معه.
مثاله: لو ماتت امرأةٌ وابنُها، فقال زوجها: ماتت فورثناها، ثم مات ابني فورثته، وقال أخوها: بل مات ابنها فوَرِثَتْه، ثم ماتت بعده فورثناها، أي: ورثها أخوها المدعي وزوجها، فإنه يحلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه؛ لأنه ينكرها، وكان ميراث الابن لأبيه؛ عملًا باليقين، وكان ميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين، للزوج نصفه فرضًا، والباقي لأخيها تعصيبًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 336

2 - ألا يدعي ورثة كلٍّ سبق موت الآخر، بل يُجهل الأمر: فإنه يرث كل واحد من الموتى صاحبه، لما روى الشعبي: «أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا قَضَيَا فِي الْقَوْمِ يَمُوتُونَ جَمِيعًا لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ يَمُوتُ قَبْلُ: أَنَّ بَعْضَهُمْ يَرِثُ بَعْضًا» [عبد الرزاق 19150]، ونحوه عن إياس بن عبد رضي الله عنه موقوفاً [عبد الرزاق 19159]، قال أحمد: (أذهب إلى قول عمر رضي الله عنه).
فيرث بعضهم من بعضٍ تِلاد ماله - أي: القديم - الذي مات وهو يملكه، دون الطريف -أي: الجديد الحادث- وهو ما يرثه كل منهم من صاحبه الذي مات معه؛ لئلا يدخله الدور، ولئلا يرث الإنسان نفسه، ولما روى الشعبي أيضاً: «أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه وَرَّثَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ مِنْ تِلَادِ أَمْوَالِهِمْ , لَا يُوَرِّثُهُمْ مِمَّا يَرِثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ شَيْئًا» [عبد الرزاق 19151].
فيُقدَّر أحدهما مات أولًا، فيورث الآخر منه، ثم يقسم ما ورثه منه على الأحياء من ورثته، ثم يصنع بالثاني كذلك، ويأتي بيان صفة العمل.
ومذهب الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد، ومشى عليها الناظم تبعاً للرحبي، واختاره شيخ الإسلام، وابن باز، وابن عثيمين: لا يرث بعضهم من بعض؛ لما روى يحيى بن سعيد: «أَنَّ قَتْلَى الْيَمَامَةِ وَقَتْلَى صِفِّينَ وَالْحَرَّةِ لَمْ يُوَرَّثْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَرَّثُوا عَصَبَتَهُمْ مِنَ الْأَحْيَاءِ» [سعيد بن منصور 238]، وعن خارجة بن زيد: «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَضَى فِي أَهْلِ

الجزء: 1 - الصفحة: 337

الْيَمَامَةِ مِثْلَ قَوْلِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ: وَرَّثَ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ , وَلَمْ يُوَرِّثِ الْأَمْوَاتَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ» [عبد الرزاق 19167]، وعن جعفر بن محمد، عن أبيه: «أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُمَا تُوُفِّيَتْ هِيَ وَابْنُهَا زَيْدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي يَوْمٍ، فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ؛ فَلَمْ تَرِثْهُ وَلَمْ يَرِثْهَا» [سعيد بن منصور 240]، ولتخلف شرط التوارث، وهو تحقق حياة الوارث حين موت المورث.
وأشار الناظم إلى القول الثاني بقوله: (وَحَيْثُ مَاتَ اثْنَانِ أَوْ جَمْعٌ) بغرق ونحوه، (وَلَمْ يُعْلَمْ مَنِ السَّابِقُ مِنْهُمْ بِالعَدَمْ) أي: بالموت، أو عُلم موت أحدهما قبل الآخر وجُهل السابق، أو عُلم السابق ثم نُسي؛ (فَلَا تُوَرِّثْ وَاحِدًا مِنْ واحِدٍ مِنْهُمْ، بَلِ اجْعَلْهُمْ) أي: اجعل الموتى بغرق ونحوه (كَمَا الأَبَاعِدِ) أي: كالأجانب الذين لا قرابة بينهم، ولا غير القرابة من أسباب الإرث.

· مسألة: صفة العمل في مسائل الغرقى ونحوهم على المذهب:
1 - يفرض أن أحدهم مات أولًا، ويجعل له مسألة تقسم على ورثته الأحياء والذين ماتوا معه، وتسمى: مسألة التلاد.
2 - يجعل مسألة لكل واحد من الذين ماتوا معه، وتقسم على ورثته الأحياء حين موته دون الذين ماتوا معه، وتسمى: مسألة الطريف.
3 - ينظر بين كل مسألة من مسائل الطريف وبين سهام صاحبها من

الجزء: 1 - الصفحة: 338

مسألة التلاد كما تقدم في النظر بين المسائل والسهام في المناسخات.
4 - ينظر بين المثبتات من مسائل الطريف بالنسب الأربع، وما يحصل فهو جزء السهم لمسألة التلاد.
5 - تضرب مسألة التلاد بحاصل النظر بين المثبتات من مسائل الطريف، وما يحصل فهو الجامعة.
6 - يضرب نصيب كل واحد من مسألة التلاد في جزء سهمها، وما يحصل فهو له، فإن كان حيًّا وضع له تحت الجامعة، وإن كان ميتًا قسم على مسألته، وما يخرج فهو جزء السهم لها.
7 - يضرب نصيب كل وارث من مسائل الطريف في جزء سهم مسألته.
8 - يجمع نصيب من يرث في أكثر من مسألة، فإذا أنهيت مسألة من قدر أنه مات أولًا، فُرِض أن الآخر هو الذي مات أولًا، وعمل كما سبق.

الجزء: 1 - الصفحة: 339

مثال: هلك ثلاثة إخوة لأب، اسم أحدهم: زيد، والثاني: عمرو، والثالث: بكر، بغرق، ولم يعلم السابق، عن عمهم، وخلف زيد أمًّا وبنتاً، وخلف عمرو بنتين وزوجة، وخلف بكر أمًّا وأخاً لأم.

أولاً: تقدير زيد هو الأسبق موتاً.

مسألة ... تلاد زيد ... طريف ... عمرو ... طريف ... بكر ... الجامعة:
× 24 ... 24 (1) ... 6 (4) ... 144 ... 6
أم
بنت
أخ لأب (عمرو) ... ت
أخ لأب (بكر) ... ت
عم ... - ... عم ... عم ... +12=17
زوجة
بنت
بنت
أم
أخ لأم

الجزء: 1 - الصفحة: 340

الشرح:
1 - فرضنا أن زيدًا هو السابق موتاً، وجعلنا له مسألة قسمناها على ورثته الأحياء وهم: أمه وبنته، والذين ماتوا معه، وهم: عمرو وبكر، فكانت مسألة زيد من (6).
2 - جعلنا مسألة لكل واحد من أخويه مقسومة على ورثته الأحياء خاصة، فكانت مسألة عمرو من (24)، ومسألة بكر من (6).
3 - نظرنا بين مسألة طريف عمرو (24)، وسهامه من مسألة تلاد زيد (1)، فوجدناهما متباينين، فأثبتنا كامل المسألة (24)، وكذلك فعلنا مع مسألة طريف بكر، فأثبتنا كامل مسألته (6).
4 - نظرنا بين المثبت من مسألة طريف عمرو (24)، ومسألة طريف بكر (6)، فوجدناهما متداخلين، فاكتفينا بالكبرى وهي مسألة عمرو (24).
5 - ضربنا مسألة التلاد (6) بحاصل النظر بين مسألتي الطريف (24)، فحصل (144) وهو الجامعة.
6 - ضربنا نصيب كل واحد من مسألة التلاد بما ضربت به المسألة، فكان للأم: (1× 24= 42)، وللبنت: (3×24=72)، ووضعناها تحت الجامعة، ولعمرو (1×24= 24)، وهو ميت فيقسم على مسألته (24) فكان الناتج (1)، وهو جزء السهم لها، ولبكر: (1×24= 24)، وهو ميت كذلك، فقسم على مسألته فكان الناتج (4)، وهو جزء السهم لمسألته.

الجزء: 1 - الصفحة: 341

7 - ضربنا نصيب كل واحد من مسألة الطريف بجزء سهم مسألته، فكان نصيبه منها، وبهذا انتهت مسألة زيد.
ثانياً: تقدير عمرو هو الأسبق موتاً.

مسألة ... التلاد ... طريف ... زيد ... طريف ... بكر ... الجامعة:
×6
24×2 = ... 48 ... 6 (5) ... 6 (5) ... 288
زوجة
بنت
بنت
أخ لأب (زيد) ... ت
أخ لأب (بكر) ... ت
عم ... عم ... عم ... +15=25
أم
بنت
أم
أخ لأم

الجزء: 1 - الصفحة: 342

الشرح:
العمل هنا كالعمل في تلاد زيد وطريف عمرو وبكر، إلا أن مسألة التلاد هنا صححت لعدم انقسام سهام الأخوين عليهما.
ومسألتا الطريف هنا متماثلان، فاكتفي بإحداهما، وما سوى ذلك لا اختلاف فيه.

ثالثاً: تقدير بكر هو الأسبق موتاً.

مسألة ... التلاد ... طريف ... عمرو ... طريف ... زيد ... الجامعة:
× 12 ... 24 (12) (1) ... 6 (3) (4) ... 72 ... 6
أم ... 12
أخ لأم ... 12
أخ لأب (عمرو) ... ت
أخ لأب (زيد) ... ت
عم ... عم ... عم ... 5+8=13
زوجة ... 3
بنت ... 8
بنت ... 8
أم ... 4
بنت ... 12

الجزء: 1 - الصفحة: 343

الشرح:
العمل هنا كالعمل فيما سبق، إلا أن مسألتي الطريف كانتا موافقين لسهام أصحابها من مسألة التلاد بالنصف، فأثبت وفق كل منهما، ففي مسألة عمرو (24)، وسهامه (2)، توافقا بالنصف، فكان المثبت (12)، وفي مسألة زيد (6)، وسهامه (2) توافقاً بالنصف، فكان المثبت (3)، ثم نظر بين المثبتات (12) و (3)، فكانا متداخلين، فاكتفي بالأكبر (12)، والباقي كما سبق.

مثال آخر:
هلكت امرأة وابنها بغرق ولم يعلم المتأخر منهما، وخلفت الأم زوجًا هو أبو ابنها الذي غرق معها، وأمًّا وأبًا، وخلف الابن زوجةً وبنتًا ومن في مسألة أمه.

الجزء: 1 - الصفحة: 344

أولًا: تقدير أن الأم هي الأسبق موتًا:

مسألة التلاد ... × 24 ... طريف الابن ... الجامعة:
12 ... 24 / (5)
زوج ... 3 ... أب ... 5 ... 72+25 =97
أم ... 2 ... جدة ... 4 ... 48+20=68
أب ... 2 ... 48
ابن ... 5 ... ت
بنت ... 12 ... 60
زوجة ... 3 ... 15

الجزء: 1 - الصفحة: 345

ثانيًا: تقدير الابن هو الأسبق موتًا:

مسألة التلاد ... ×13 ... طريف ... الأم ... الجامعة:
24 ... /13/ (4) ... 312
أم ... 4 ... ت
أب ... 5 ... زوج ... 3 ... 65+12=77
زوجة ... 3 ... 39
بنت ... 12 ... بنت ابن ... 6 ... 156+24=180
أم ... 2 ... 8
أب ... 2 ... 8

*تطبيقات:
1 - هلك رجل وابنه، وعلم المتأخر منهما بعينه لكنه نسي، وخلف الأب زوجة وهي أم الابن، وبنت وهي شقيقة الابن، وعمًّا.
2 - هلكت امرأة وابنها وجهل الحال، وخلفت المرأة أبوين، وخلف الابن بنتاً وعمًّا شقيقاً.

الجزء: 1 - الصفحة: 346

فصل في قسمة التركات
القسمة: جعل الشيء الواحد أقساماً.
والتركة: ما يخلفه الميت من مال، أو حق، أو اختصاص.
والمراد بقسمة التركات: إعطاء كل وارث من التركة ما يستحقه شرعاً.
وهي الثمرة المقصودة بالذات من علم الفرائض، وما تقدم من التأصيل والتصحيح وسيلة إليها؛ لأن الغرض من علم المواريث معرفة ما يخص كل وارث من التركة، وذلك لا يكون إلا بقسمة التركة.

- مسألة: تنقسم التركة إلى قسمين:
القسم الأول: ما تمكن قسمته بالعدِّ ونحوه؛ كالدراهم، والمكيلات، والموزونات، والمعدودات، والمذروعات ونحوها.
ولقسمتها طرق كثيرة، نذكر منها طريقين:
الطريق الأولى: طريق النسبة:
وهو أن ينسب نصيب كل وارث من المسألة إليها، ثم تضرب التركة بتلك النسبة، وما يخرج فهو نصيبه من التركة.

الجزء: 1 - الصفحة: 347

مثال ذلك: توفي شخص عن زوج وشقيقة وأخت لأب، وخلف سبعة آلاف دينار.

طريقة العمل:
1 - نسبنا نصيب كل من الزوج والشقيقة (3) إلى المسألة (7)، فكانت النسبة ثلاثة إلى سبعة، أي: ثلاثة أسباع.
2 - ثم ضربنا التركة بهذه النسبة، فحصل ثلاثة آلاف، وهو نصيب كل واحد منهما.
3 - كما نسبنا نصيب الأخت لأب (1) إلى المسألة (7)، فكانت النسبة واحدا إلى سبعة، أي: سبعا، فضربنا التركة بهذه النسبة فحصل ألف، وهو نصيبها من التركة.
الطريق الثانية: أن تقسم التركة على المسألة، وما يخرج يضرب به نصيب كل وارث.

الجزء: 1 - الصفحة: 348

وذلك: بأن تحصل خارج القسمة أولًا، ثم يضرب به نصيب كل وارث.
مثال ذلك: توفي شخص عن زوج وأختين شقيقتين وأم، وخلف 800 دينار.
حاصل قسمة التركة على المسألة = 800 ÷ 8 = 100

القسم الثاني من أقسام التركة: ما لا تمكن قسمته بذلك؛ كالحيوانات والعقارات والسيارات، إذا لم تتعدد أو تعددت ولم تتساو.
طريقة القسمة: بطريق النسبة المتقدم، وهو أن ينسب نصيب كل وارث من المسألة إليها، ثم يعطى من التركة مثل تلك النسبة.

الجزء: 1 - الصفحة: 349

مثال ذلك: توفي شخص عن شقيقة وأم وأخت لأب وأخوين لأم، وخلف بستانًا.
الشرح: نسبنا نصيب الشقيقة (3) إلى المسألة بعد عولها (7)، فكانت النسبة ثلاثة إلى سبعة، أي: ثلاثة أسباع، فأعطيناها ثلاثة أسباع البستان، وكذا عملنا لكل وارث.

الجزء: 1 - الصفحة: 350

* تطبيقات.
- زوجتين وجدة وأخوين شقيقين، والتركة 480 دينار.
2 - زوج وأختين شقيقتين، والتركة 7000 دينار.
3 - زوج وأخت شقيقة وأم، والتركة 1600 دينار.
4 - زوج وأخت شقيقة وأم وأخ لأم وأخت لأب، والتركة 900 دينار.
ومسألة أخرى نفسها لكن التركة سيارة.
5 - أب وأم وبنت وزوجة، والتركة 1200 دينار.
وأخرى نفسها لكن التركة بيت.
6 - أخوين لأم وأخ شقيق وأخ لأب، والتركة 10000 دينار.

الجزء: 1 - الصفحة: 351

الخاتمة
قَدْ تَمَّ مَا قَصَدْتُهُ بِنَظْمِي ... وَأَسْأَلُ الرَّحْمَنَ حُسْنَ خَتْمِي
أَبْيَاتُهَا قُلْ سَبْعَةٌ مَعْ عَشَرَهْ ... وَمِائَةٌ عِدَّتُها مُنْتَشِرَهْ
فَاجْهَدْ بِتَحْصِيلِ الفَوَائِدِ الغُرَرْ ... وَاحْفَظْ وَعَلِّمْ، فَضْلُ ذَا العِلْمِ اشْتَهَرْ
فَالحَمْدُ للهِ عَلَى الإِتْمَامِ ... وَالشُّكْرُ لِلْمُسْدِي بِذَا الإِنْعَامِ
وَأَرْتَجِي مِنْهُ لَها القَبُولَا ... وَأَنْ يَكُونَ نَفْعُهَا مَوْصُولَا
ثُمَّ صَلَاةٌ مَعْ سَلَامٍ دَائِمِ ... لِلْمُصْطَفَى المُخْتَارِ طَهَ الهاشِمِيْ
وَالآلِ وَالأَصْحَابِ مَا عَبْدٌ دَعَا ... لِلأَكْرَمِ الرَّحْمَنِ أَوْ سَاعٍ سَعَى

الجزء: 1 - الصفحة: 352

لما أنهى الكلام على هذه المنظومة المباركة ختمها بقوله: (قَدْ تَمَّ مَا قَصَدْتُهُ بِنَظْمِي)، من اختصار المنظومة الرحبية في علم المواريث الفرضية، (وَأَسْأَلُ الرَّحْمَنَ)، وهو اسم من أسماء الله المختصة به، لا يُطلق على غيره، ومعناه: المتصف بالرحمة الواسعة، (حُسْنَ خَتْمِي) أي: حسن الخاتمة، بأن يتوفاه على الإسلام والسنة، وكانت (أَبْيَاتُهَا) أي: هذه المنظومة (قُلْ: سَبْعَةٌ مَعْ عَشَرَهْ وَمِائَةٌ)، وزاد بيتين، فصار المجموع (119) بيتًا، (عِدَّتُها مُنْتَشِرَهْ) بين الأنام، (فَاجْهَدْ) يا طالب العلم (بِتَحْصِيلِ الفَوَائِدِ الغُرَرِ) الشريفة، (وَاحْفَظْ) هذا النظم، (وَعَلِّمْ) غيرك هذا العلم، فإن (فَضْلَ ذَا العِلْمِ) وهو علم الفرائض (اشْتَهَرْ)، حيث تولى الله تقديره بنفسه، وأبان حكمه في كتابه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي» [ابن ماجه 2719، وإسناده ضعيف]، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ؛ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ» [ابن أبي شيبة: 31034]
(فَالحَمْدُ للهِ)، وتقدم تعريف الحمد في المقدمة (عَلَى الإِتْمَامِ) لهذا النظم، (وَالشُّكْرُ لِلْمُسْدِي) أي: المعُطي، وهو الله جل جلاله (بِذَا الإِنْعَامِ)، حيث أنعم علينا بنعمٍ لا تعد ولا تحصى، أعلاها نعمة الإسلام ولزوم السنة، ومن هذه النعم: تعلم هذا العلم الشريف، (وَأَرْتَجِي مِنْهُ) أي: من الله تعالى (لَها) أي: لهذه المنظومة (القَبُولَا)

الجزء: 1 - الصفحة: 353

عنده تعالى، وللألف للإطلاق، (وَأَنْ يَكُونَ نَفْعُهَا) لمن يُقرئها ويقرأها ويحفظها ويتعلمها (مَوْصُولًا) له، ومقرباً لطاعة الله ومرضاته.
(ثُمَّ صَلَاةٌ مَعْ سَلَامٍ دَائِمٍ) لا ينقطع، وتقدم تعريف الصلاة والسلام، (لِلْمُصْطَفَى)، من الاصطفاء، (المُخْتَارِ)، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ» [مسلم 2276]، وهو صلى الله عليه وسلم المسمى عند بعض أهل العلم: (طَهَ)، والأصح أنه ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما «طه» من الحروف المقطعة مثل: «الم» و «حم» و «الر» ونحوها، قاله ابن القيم، (الهاشِمِيْ) نسبة إلى جده صلى الله عليه وسلم، وهو هاشم بن عبد مناف.
(وَ) الصلاة والسلام على (الآلِ وَالأَصْحَابِ)، وتقدم ذكرهما في المقدمة، صلاة مستمرة (مَا عَبْدٌ دَعَا لِلأَكْرَمِ الرَّحْمَنِ) وهو الله تعالى المتصف بالكرم والرحمة، ومن أسمائه تعالى: الكريم، والرحمن، (أَوْ) أي: والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ما (سَاعٍ) أي: عامل (سَعَى).
انتهى شرح المنظومة المباركة بحمد الله وتوفيقه، (فيا أَيها القارئ له والناظر فيه، هذه بضاعة صاحبها المزجاة مسوقة إليك، وهذا فهمه وعقله معروض عليك، لك غنمه وعلى مؤلفه غرمه، ولك ثمرته وعليه

الجزء: 1 - الصفحة: 354

عائدته، فإن عدم منك حمداً وشكراً، فلا يعدم منك مغفرة وعذراً) (1).
والله المسؤول أَن يجعل هذا الشرح لوجهه خالصاً، وينفع به ناظمه وشارحه والناظر فيه في الدنيا والآخرة، إنه سميع الدعاء، وأَهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
تم الفراغ من شرح هذه المنظومة النافعة: ليلة الثلاثاء الخامس من شهر الله المحرم، من سنة 1438 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. (1) طريق الهجرتين لابن القيم (1/ 10).

الجزء: 1 - الصفحة: 355