دُرَرُ الفَرائدِ المُسْتَحْسَنَة في
شرحِ مَنْظومةِ ابنِ الشِّحْنةِ
(في علوم المعاني والبيان والبديع)

لابن عَبْدِ الحَقِّ العُمَرِيّ الطَّرَابُلْسِيّ (ت نحو 1024 هـ)

أُلحِقَ الكتابُ بتحقيق منظومة (مئة المعاني والبيان) لابن الشِّحنة (ت 815 هـ)
مقابلاً على إحدى عشرةَ نُسخةً خطيّةً

تحقيق ودراسة
الدكتور سُلَيمان حُسَين العُمَيرات
أستاذ البلاغة العربيّة بجامعة دمشق

دار ابن حزم

الجزء: 1 - الصفحة: 1

جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الأولى
1439 هـ - 2018 م

دار ابن حزم
بيروت - لبنان

الجزء: 1 - الصفحة: 3

كلمة شكر وتقدير
نوقش هذا الكتاب رسالة ماجستير في جامعة دمشق، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، بقسم اللغة العربية؛ يوم الأربعاء 20/ 1/ 2010 م، وناقشته لجنة التحكيم المؤلفة من أساتذة البلاغة:
- الأستاذ الدكتور محمد هيثم غرة.
- الأستاذة الدكتورة منيرة محمد فاعور.
- الأستاذ الدكتور خلدون سعيد صبح.
ونال به صاحبه درجة الماجستير في علوم اللغة العربية وآدابها بمرتبة: "الامتياز".
ودعاء بالرضوان لوالدي غفر الله له وجعل هذا العمل في حسناته، ولأمي حفظها الله تعالى كل البر والطاعة والوفاء.
والعرفان لهبة الله رفيقة دربي ومؤنستي في رحلتي، والمحبة لابنتي سلمى، ثمرة قلبي، وريحانة فؤادي، وبقية روحي. . . والمحبة لولدي سليم فلذة كبدي، وقرة عيني، جعله المولى ناصرا للإسلام. . نفع الله بكم أمة الإسلام العظيم.
وأما وطني سورية مهد الحضارات. . . الذي أهدى البشرية أول أبجدية في التاريخ؛ فيا رب اجعله بلدا آمنا مطمئنا، وارزق أهله من الثمرات، وسائر بلاد المسلمين. . .
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 5

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي رزقَنا سَنَن الاهتداء إلى بلاغة القرآن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين بلسان عربيٍّ مبين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أمّا بعد:
فالحديث عن البلاغة العربية حديث مهم؛ لأنه يتوجه نحو فهم القرآن أوّلًا، وقد بُذِلت فيه جهودٌ كبيرة؛ فبرزت كتب الجرجاني والسكاكي والقزويني والتفتازاني، وصارت لها شهرة واسعة في الأوساط العلمية.
لكنْ ثمة منهج من التأليف البلاغي لم يحظ بالنصيب الوافر من الشهرة في زماننا؛ ألا وهو المنظومات البلاغية، فثمّة منظومات بلاغية مخطوطة في تراثنا تنتظر من الباحثين جهدًا مخلصا؛ ليستفيد منها أبناؤنا في البلاغة كما استفادوا من منظومة ابن مالك في النحو.
والأخ الدكتور سليمان العميرات تطوّع بالبحث في ظاهرة المنظومات البلاغية فأحصى نحوا من ستين منظومة بلاغية مخطوطة وقدّم عنها دراسة وافية في رسالته للماجستير، ثم انتقى منها منظومة "مئة المعاني" لابن الشحنة، وحقّقها مقابلة على إحدى عشرة نسخة خطية، ثم أحصى نحو ثلاثين من شروح هذه المنظومة وحلّل مناهجها، ثم توخّى أحسن هذه

الجزء: 1 - الصفحة: 7

الشروح وأوسعها: "درر الفرائد المستحسنة في شرح منظومة ابن الشحنة" فحقّقه مقابلا على أربع نسخ خطية.
وقرأت هذا الكتاب فوجدت الدكتور سليمان العميرات قدّم جهدًا طيبا مباركًا؛ ففي قسم الدراسة عرّف بالنّاظم ومنظومته وشروحها، وعرّف بالشارح ومنهج شرحه.
وفي قسم التحقيق رأيت تحقيقًا نفيسا منضبطا بقواعد المنهج العلمي، يُعالج كلّ المسائل العلمية الواردة في الكتاب؛ من البلاغة والنحو والصرف والتفسير والعقيدة والعروض ... بدقّة تدلّ على سعة اطّلاع وأمانة علمية وصبر.
وقد عاد المحقّق إلى أمّهات الكتب في كلّ علم، وبلغت مصادرُه أربعمئة مصدر في علوم شتّى، منها خمس وثلاثون مخطوطة يعرف قيمتها أهلُ التحقيق. وزادَ على هذا بالاستيفاء على الشارح، فأتمّ المسائل التي تحتاج إلى إتمام.
ثُم جاءت الفهارس الفنيّة لتشمل الآيات والأحاديث والأشعار والموضوعات والمصادر.
وهناك كتب كثيرة في البلاغة العربية، ولكنّ قلّةً منها يمكن أن تقاس بهذا الكتاب الذي يسهم بنهوض فكر القرّاء عموما، وطلبة الأدب العربي والعلوم الشرعية خصوصا.
هذا الكتاب كنز جديد يضاف إلى مكتبتنا العربية، وأشكر أخي الدكتور سليمان العميرات جزاه الله خيرا على هذا الجهد العلمي الدقيق، وأسأل الله أن يُشرّفنا جميعا بخدمة لغة القرآن الكريم.
الدكتور أيمن عبد الرّزّاق الشوا
أستاذ النحو والصرف بكلية الآداب - جامعة دمشق

الجزء: 1 - الصفحة: 8

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعد:
فقد اطّلعت اطّلاعًا واسعًا، وراجعت كثيرًا في رسالة الماجستير للدكتور سليمان العميرات أستاذ البلاغة العربيّة في جامعة دمشق، فوجدتها رسالة نافعة جدًّا، تخدم واحدا من أحسن شروح هذه المنظومة الفريدة التي تُعدّ من أخصر منظومات البلاغة مع الشمول لسائر أبواب العلم وجلّ مسائله.
وقد فرحت جدًّا عندما علمت برغبة أخي الحبيب الأريب اللبيب الدكتور سليمان العميرات برغبته في طباعة هذه الرسالة؛ لشدّة الحاجة إلى وجود شرح محقَّق تحقيقًا علميًّا لهذه المنظومة.
وأسأل الله أن يجعل هذا الكتاب نافعًا لطلّاب العلم، ومُعينًا لهم على دراسة البلاغة، ليتوصّلوا بدراستها إلى تدبُّر آيات الذكر الكريم، وتأمُّل أحاديث نبيّنا الكريم عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الدكتور محمد بن عبد العزيز نصيف
أستاذ البلاغة المشارك في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة

الجزء: 1 - الصفحة: 9

بسم الله الرّحمن الرّحيم

مقدمة
حمداً لمَنْ خَلَقَ الإنسانَ وعلَّمَه البيان، وصلاةً وسلاماً على أفصحِ بني عدنان.
وأمَّا بعدُ:
فإنَّ عِلمَ البلاغةِ علمٌ قُرآنيٌّ، يُعينُنا على فهمِ كتابِ الله تعالى وتدبُّر معانيه، وما مِن امرئٍ يجتهدُ في تحصيل علوم الشَّريعة الإسلاميّة مِن تفسيرٍ وفقهٍ وعقيدةٍ وأُصولٍ إلّا وهو مُحتاجٌ إلى تحصيلِ علمِ البلاغةِ.
وإنّ ما جرَتْ به عادةُ بعضِ الجامعاتِ مِن الفصلِ بين علم البلاغةِ وعلومِ القرآن الكريم، وحصرِ تدريس علم البلاغة في أقسام اللُّغةِ العربيّة دون كُلّيّات الشّريعة لَهو خطأٌ تاريخيٌّ يُضعِفُ الباحثين في علوم الشّريعة؛ ويحرِمُهم من أحدِ علوم الآلة (علم البلاغة) الذي يُبصِّرُهم بلسان العرب وأسراره؛ ويُساعِدُهم على التَّأويل والاستدلال والاستنباط، ويعصمُهم من الشَّطَطِ والوهم في فهم النُّصوص الشَّرعيّة.
وحرمانُهم من علم البلاغة حَرَمَهم من الإحاطة بأسرار التعبير

الجزء: 1 - الصفحة: 11

القرآنيّ؛ فلا يُدركون الفروق بين المعاني الدقيقة، ولا يشعرون بلذّة البيان القرآنيّ، ولو شئت التأكُّد من ذلك؛ فلتسألهم بعض الأسئلة؛ كهذه:
- قال تعالى: (وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا) [الجنّ: 10] لماذا وردَ الفعلُ نفسُه في الآية مرّة مبنيّاً للمعلوم وأُخرى للمجهول؟
- قال تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً) [آل عمران: 130] أَوَيجوزُ أكلُ الرّبا إذا لم يبلغ حَدَّ الأضعاف المضاعفة؟ !
- قال تعالى: (وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا) [البقرة: 41] أَوَيجوزُ ذلك إن كان الثمنُ كبيراً؟ !
- قال تعالى: (وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ) [الأنبياء: 87] أَوَيصحُّ من نبيٍّ أنْ يظنُّ أن الله تعالى غيرُ قادرٍ عليه؟ !
- قال تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ) [الأنعام: 151]، وقال: (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ) [الإسراء: 31] ما حكمة التقديم والتأخير في الآيتين؟
- قال تعالى: (أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى * تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى) [النجم: 22] كيف وردت كلمة (ضيزى) في الآية، وهي مُستكرَهة على الأسماع؟
- ما جمال الصّورة في القرآن الكريم؛ كقولِه تعالى: (تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ) [السَّجدة: 16]، وقوله: (وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ) [الإسراء: 24] ... ؟
- قال تعالى: (إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ) [المنافقون: 1] ما وظيفة الجملة الاعتراضية (واللَّهُ يعلمُ إنّك لَرسولُه)؟

الجزء: 1 - الصفحة: 12

- قال تعالى: (وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا) [القمر: 12]، ما الفرق لو قال: (وفجَّرْنا عيونَ الأرضِ)؟
فإذا كان طالبُ الشريعة الذي سيغدو أستاذاً للعلوم الإسلامية عاجزًا عن الفهم الصحيح لآيات القرآن الكريم، فكيف يكون حالُ أبنائنا وهم يدرسون دينَهم على يديه؟ أمّا إذا كان حالُ معلِّمي اللغة العربيّة كذلك؛ فتلك أدهى وأمَرّ.
والعَجَبُ كلُّ العجبِ ممَّن يتكلَّمُ في التَّفسير وهو مُفتقِرٌ إلى علوم العربيّة وبلاغتِها؛ إذْ لا يستطيعُ امرؤٌ تفسيرَ آيةٍ، أو استنباطَ حُكْمٍ، أو تأويلَ حديثٍ مُشكِلٍ؛ إلّا إذا تعلَّمَ لسانَ القرآن وبلاغتَه، وأصبحَ خبيراً بأساليب العربِ في تصريفِ كلامِها؛ فعلمُ البلاغةِ شرطٌ لازمٌ وغيرُ كافٍ لتحصيلِ العلوم الشّرعيّة.
وقد ذَكَرَ السُّيوطيُّ في كتابِه الإتقان خمسةَ عشرَ شرطاً للمُفَسِّرِ؛ هي: «اللُّغةُ، والنَّحوُ، والتَّصريفُ، والاشتقاقُ، والمعاني، والبيانُ، والبديعُ، وعلمُ القراءاتِ، وأصولُ الدِّينِ، وأُصول الفِقهِ، وأسبابُ النُّزولِ، والنّاسِخُ والمنسوخُ، والفقهُ، والأحاديثُ المُبَيِّنةُ لتفسيرِ المُجمَلِ والمُبهَمِ، وعِلمُ المَوهبةِ». فنصفُ شروطِ المفسِّرِ إتقانُ علوم اللُّغة العربيّة، ونصفُها الآخَرُ لا يكونُ إلّا بعد إتقانِ علوم اللُّغة العربيّة، وبعدَ ذلك كُلِّه نرى في زمانِنا مَن يتجرَّأُ على الخوض في التَّفسيرِ والتّأويلِ مع أنَّه لم يُحِطْ بعلوم العربيّة.
ونرى أنّ كثرةً من أبناء أُمّتنا الإسلاميّة من عَوامِّها وخَواصِّها قد حِيْلَ بينَها وبين فَهْمِ كتاب الله تعالى بسبب عُجْمتِها، وعدم إتقانِها لعلوم العربيّة (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) [يوسف: 2].
فأضحى أبناؤنا لُقمةً سائغةً في براثنِ بعض المستشرقين الحاقدين

الجزء: 1 - الصفحة: 13

وبعض الضّالّين المُضِلِّين الذين أدركُوا أنّك (إذا أردْتَ قَتْلَ حقيقةٍ فإيّاكَ أنْ تُنْكِرَها، ولكنْ شَوِّهْها)، فأخذوا يُضلِّلون أبناءَنا ويُلَبِّسون عليهم؛ ويَلْوُون أعناقَ النُّصوص مُستغلِّين جهلَ أبناء المسلمين بأسرارِ لغةِ قُرآنهم!
وقد أدرَكَ عُلماؤنا أهميّة علم البلاغة في فهم القرآنِ والسُّنّة، فقال أبو هلال العسكريّ (ت 395 هـ) في كتاب الصِّناعتين: «اعلمْ أنّ أحقَّ العُلوم بالتَّعلُّم، وأَولاها بالتَّحفُّظ- بعد المعرفة بالله جلَّ ثناؤُه- علمُ البلاغة الذي به يُعرَفُ إعجازُ كتاب الله تعالى ... ، وقد عَلِمْنا أنّ الإنسانَ إذا أغفل علمَ البلاغة، وأَخلَّ بمعرفة الفصاحة لم يقعْ عِلمُه بإعجاز القرآن». وقال السَّكّاكيُّ (ت 626 هـ) في كتابِه مفتاح العلوم؛ في أثناءِ كلامِه على عِلْمَي المعاني والبيان: «فالويلُ كُلُّ الويلِ لمَنْ تعاطى التَّفسيرَ وهو فيهما راجِلٌ»، وكانَ ابنُ جِنِّيّ (ت 392 هـ) قد أفردَ في كتابِه الخصائص بابًا حشَدَ فيه الأمثلةَ التي تُؤكِّدُ أنَّ الجهلَ بأساليبِ البلاغة من مجازٍ وكنايةٍ وتشبيهٍ وغيرِ ذلك يُفضي إلى الخطأ في الاعتقاد؛ وقال: «أكثر مَن ضَلَّ مِن أهلِ الشّريعةِ عن القَصْدِ فيها، وحادَ عن الطّريقةِ المُثلى إليها؛ فإنَّما استهواه واستخفَّ حِلْمَه ضَعْفُه في هذه اللُّغةِ الكريمةِ الشّريفةِ».
ومن هُنا انبعثَ اهتمامُ عُلمائنا المسلمين من عَرَبٍ وعَجَمٍ بعلم البلاغة، فحَرَصُوا على تعلُّمِه وتعليمِه، حتّى تَشَعَّبَتْ مسالِكُ التَّصنيفِ في هذا العلمِ؛ فألفينا فيه الكُتبَ النَّظريّة كـ (مفتاح العلوم) لأبي يعقوب السَّكّاكيّ (ت 626 هـ)، و (تلخيص المفتاح) للخطيب القَزوينيّ (ت 739 هـ). والكتُبَ النَّظريّة بلمسةٍ أدبيّة ونقديّة كـ (أسرار البلاغة) و (دلائل الإعجاز) لعبد القاهرِ الجُرجانيّ (ت 471 هـ)، والدِّراساتِ النَّقديّةَ على أُسُسٍ بلاغيّة كـ (المَثَل السَّائر في أدب الكاتب والشّاعر) لضياء الدّين ابن الأثير (ت 637 هـ)، ومُصنَّفاتِ البلاغة التَّطبيقيَّة كتفسير (الكشّاف) للعلّامة الزَّمخشريّ (ت 538 هـ) وهو تاجُ التَّفاسير البلاغيّة، ورسائلَ الإعجاز القرآنيّ كـ (إعجاز القرآن) لأبي

الجزء: 1 - الصفحة: 14

بكر الباقلّانيّ (403 هـ)، وتصنيفاتٍ لبعض المتأدِّبين كـ (العُمْدَة في مَحاسِن الشِّعر وآدابِه) لابن رشيقٍ القَيْروانيّ (ت 463 هـ)، وبديعيّاتٍ كـ (الكافية البديعيّة في المدائح النَّبويّة) لصَفيّ الدِّين الحِلّيّ (ت 750 هـ)، ومنظوماتٍ وأراجيزَ تعليميّةً كـ الحَلَبيّ الكبير (ت 815 هـ).
ولعلَّهم لجؤوا في الأزمنة المتأخِّرةِ إلى طريقة المنظومات التّعليميّة؛ كما في منظومة (مئة المعاني والبيان) لابن الشِّحْنَة؛ لأنّ لها موسيقى تُساعدُ على حفظِ القواعد ورُسوخِها في ذاكرةِ طالب العلم، ولتقييد العلوم وحفظ المخطوطات في الصُّدور بعد ما رأَوا بعيونِهم كثيراً من المخطوطاتِ حُرِّقَتْ وغُرِّقَتْ على أيدي المُغُولِ.
وقد قرأتُ بدقّة وتمعُّنٍ نحواً من ستين منظومةً بلاغية؛ منها: «لِسانُ العَرَب في عُلُوم الأَدَب» لِشَعْبانَ الآثاريِّ (ت 828 هـ)، و «عُقُودُ الجُمان في عِلم المعاني والبيان» للسُّيوطيِّ (ت 911 هـ)، و «الجَوهَرُ المكنون في صَدَف الثَّلاثة فنون» للأخضريّ (ت 953 هـ)، و «منظومةُ الطَّبلاويِّ في الاستعارات» لمنصورٍ الطَّبلاويِّ (ت 1014 هـ)، و «حُسْنُ المجاز بضَبْطِ علاقاتِ المجاز» للسُّنْدُوْبيِّ (ت 1097 هـ)، و «ياقُوتة البَيَان» للإفرانيّ (ت بعد 1155 هـ)، و «منظومة السُّجَاعيِّ» للسُّجَاعيِّ (ت 1197 هـ)، و «كِفايةُ المُعاني في نَظْمِ حُرُوف المَعاني» للبَيْتُوْشِيِّ (ت 1221 هـ)، و «نَوْرُ الأَقاح» للشِّنْقِيْطِيِّ (ت 1225 هـ)، و «نظْمُ الاستعارات» لابن كيران الفاسيّ (ت 1227 هـ)، و «مُلْحَةُ البَيَان» للمَرْصَفِيِّ (ت 1300 هـ)، و «الطِّرازُ المُعْلَم في علم البيان» لناصيف اليازجي (ت 1871 م)، ومنظوماتٌ أخرى؛ أكثرُها ما زال مخطوطاً.
وقد رأيْتُ أنَّ المنظومةَ البلاغيّةَ التي ألَّفَها ابنُ الشِّحْنَة (ت 815 هـ) وأسماها: «مئة المعاني والبيان» أُرجوزةٌ نفيسةٌ، وهي أقدمُ منظومة بلاغيّة تامّةٍ وجدناها، وأوجزُ نظمٍ اختصَرَ مباحثَ تلخيص المفتاح للقزوينيّ

الجزء: 1 - الصفحة: 15

(ت 739 هـ) في مئة بيتٍ، فجمعَتْ من أبوابِ البلاغةِ ما لم يَجتمعْ في مثيلاتِها، فحَظِيَتْ بما لم تحظَ به منظومةٌ بلاغيّةٌ أُخرى من كَثرة الشُّروح، فضلاً عن كثرة النُّسَخ الخطّيّة لها حولَ العالَم.
فأقبلَ عليها المعلِّمون والمتعلِّمون في أمصارٍ مختلفةٍ حِفظاً ودرساً وشرحاً؛ بسبب دقّتِها ووِجازتِها. وكثيراً مّا تشيرُ كُتبُ التَّراجِم إلى أنّ هذا الرّجُل ممّا قرأَهُ مئةُ المعاني والبيان لابن الشِّحنة الحلبيّ؛ فقد كانَ ممَّا يُمتدَحُ به طالبُ العلم أن يحفظَ منظومةَ ابنِ الشِّحنة في البلاغة.
لكنّ شُداةَ البلاغةِ ما زالُوا يشتكون من غياب شرحٍ واضحٍ يَسُدُّ حاجتَهم في فَكِّ عبارة هذه المنظومة، ويعينُهم على فهم مطالبها ومباحثها. ورأيتُ لهذه المنظومة شروحاً مخطوطةً كثيرةً؛ إلّا أنّه لم يُرزَقْ أيٌّ منها بنشرةٍ عِلميَّةٍ تُغني عن بقيَّة الشُّروح.
فقرأتُ هذه الشُّروحَ جميعاً، وانتهيتُ إلى أنَّ «دُرَر الفَرائد المُسْتَحْسَنة في شرح منظومة ابن الشِّحْنة» لابن عبد الحقِّ العُمَريِّ الطَّرَابُلْسِيِّ (ت بعد 1024 هـ) هو أنفَسُ هذه الشُّروح، وأوسعُها مادّةً بلاغيّةً، وأجوَدُها عَرْضاً للمادَّة، وأغزرُها أمثلةً، ومِن أقربِ شروح المنظومةِ مأخذاً؛ فضلاً عن كثرة مصادرِه. وهو إلى ذلك مازالَ غُفْلاً لم يُطبَع مِن قَبْلُ، ويتضمَّنُ في علم البديع رسالةً لطيفةً في الجِناس لعبد العزيز الدّيرينيّ (ت 697 هـ) فيها تجديدٌ في الشَّواهد، ولم يَسبقْ نشرُها أو دراستُها.
وكانَ العُمَرِيُّ في شَرحِه هذا كثيرَ الاتِّكاءِ على كُتُبِ مَن سبَقَه، ولاسيَّما شرحِ مُحِبِّ الدِّين الحمويِّ (ت 969 هـ) الذي سبقَه في شرح المنظومة، فتوقَّفَ العُمَرِيُّ يَرُدُّ آراءَه في مواضعَ كثيرةٍ، فجاءَ كتابُه «دُرَر الفرائد المُسْتَحْسَنة ... » مُغْنياً عن بقيَّة الشُّروح إغناءَ الصَّباح عن المِصباح.

الجزء: 1 - الصفحة: 16

ورأيتُ أنَّ «دُرَر الفرائد المُسْتَحْسَنة في شرح منظومة ابن الشِّحنة» لابن عبد الحقّ العمريّ الطّرابُلْسيّ (ت بعد 1024 هـ) من النُّصوصِ الصّالحةِ لِأَنْ تُتَّخَذَ قاعدةً للدَّرسِ والتَّحقيق في بحثٍ أُعِدُّه لنيل درجة الماجستير في علوم اللُّغة العربيّة وآدابِها في جامعة دمشق.
وجعلتُ موضوعَ بحثي هذا في قِسمين؛ خصَصْتُ أوَّلَهما للدِّراسة، وأفردتُ الثّانيَ للنَّصِّ المُحقَّق.
أمّا الدِّراسةُ فكانت في فصلَين:
الفصل الأوّل: (النّاظم والمنظوم) تناولتُ فيه النّاظمَ ابنَ الشِّحْنَة، فأظهرتُ ملامحَ شخصيَّتِه العِلميّة؛ ومصنَّفاتِه. وتكلّمتُ على منظومة ابن الشِّحْنةِ (عَرْضاً ونقداً)؛ فعرضتُ لأبوابِها ومضمونها وبيّنتُ مكانةَ هذه المنظومة من تاريخ التّأليف البلاغيّ العربيّ.
ثُمَّ وقفتُ عندَ الحركة التَّأليفيَّة الدَّائرة حولَ منظومةِ ابن الشِّحنة، فأحصيتُ قريبًا من ثلاثين من الشُّروح التي أُقيمَتْ عليها - وجُلُّها مازالَ مخطوطاً.
الفصل الثّاني: (الشّارح والمشروح) عقدتُه لدراسة كتابِ «دُرَر الفرائد المستحسَنة في شرح منظومة ابن الشِّحْنة»، فترجمتُ لصاحبِه ابن عبد الحقّ العُمريّ، ثُمّ درستُ الأُسُسَ التي بنى عليها منهجَه في شرح كلامِ النّاظمِ، وطريقتَه في عَرْضِ المادّةِ وترتيبِها، وعرضتُ لمصادرِه، ومسالكِه في الأخْذِ عنها، وتكلَّمْتُ بعد ذلك على منزلة هذا الشّرحِ مُشيراً إلى ما فيه من مزايا جعلَتْهُ أكثرَ الشُّروحِ اشتِهاراً وتداوُلاً.
وأمّا التّحقيقُ فكانَ على أربعِ نُسَخٍ إحداها نفيسةٌ بخطِّ نجلِ المؤلِّف نقلاً عن مُسوَّدةِ أبيه، وكنتُ أطمحُ فيه إلى تقديمِ مَتْنٍ في علم البلاغةِ أقربَ ما يكونُ إلى الصِّحّة والسّلامة مادّةً وضَبْطاً، أربُطُ فيه هذا

الجزء: 1 - الصفحة: 17

الشّرحَ بنظيرِه السّابق، وأُبيِّنُ فيه أُصولَ مادّتِه في مصادرِه التي صرَّحَ بها أو أخفاها، وأمُدُّ الأسبابَ بينَه وبينَ أُمَّهاتِ الكُتُبِ التي يُعوَّلُ عليها في تتبُّعِ مسائلِ هذا العِلم، مُجتهِداً من وراءِ ذلك إلى استيفاءِ ما لم يستوفِه الشّارحُ رحمه الله، والتَّثبُّتِ من سلامةِ مادّتِه. وبدأتُه بمقدِّمةٍ ذكرَتْ أبرزَ الأُسُسِ التي بُنيَ عليها عَمَلُ التّحقيق.
ولمّا كانتْ منظومةُ ابنِ الشِّحْنة - على تعدُّدِ طَبَعاتِها - ليسَ لها طبعةٌ مُحقَّقَةٌ تحقيقاً عِلميّاً، فقد ألحقتُ بالدِّراسةِ متنَ الأرجوزةِ مُحقَّقاً مُقابَلاً على إحدى عشرةَ نُسخةً خطيَّةً.
وبعدُ؛ فمسالكُ البحثِ لم تكُنْ سهلةً، ولكنْ أينَ نحنُ من أولئك الّذين أفنَوا حياتَهم في خِدمةِ هذه اللُّغة الشَّريفة؛ لغةِ القرآن الكريم.
هذا بحثُ الماجستير تمّ عام 2009 م، واليومَ أدفعُه إلى الطَّبعِ، بعد اختصار قسم الدّراسة. ولستُ أدَّعي أنّني أَوْفَيْتُ على الغاية، وليسَ لِمِثْلي أنْ يبلُغَها، ولكنّها محاولةُ مَن يتلمَّسُ طريقَ الاجتهاد، فإنْ أصبتُ فبفضلٍ من الله تعالى، وإنْ عَثَرْتُ فحسبي أنّي أخلصْتُ النِّيّة. راجياً منه جلَّ جلالُه أنْ أكونَ مِمَّنْ تُرتضى أخلاقُه في بابِ البحثِ والاجتهاد.
تَحِنُّ إلى أجْبالِ مَكَّةَ ناقتي ... ومِن دونِها أبوابُ صَنعاءَ مُؤْصَدهْ

والحمدُ لله ربِّ العالَمين.
الدُّكتور سُليمان حُسَين العُمَيرات
أستاذ البلاغة العربيّة بجامعة دمشق
مُحاضِر الدّراسات العليا بجامعة إزمير كاتب شلبي حاليّاً
sulimanomirat@gmail.com

1/ رمضان/1437 هـ- الموافق 6/ 6/ 2016 م

الجزء: 1 - الصفحة: 18

المحتوى
القسم الأوّل: الدّراسة
• الفصل الأول: أرجوزة ابن الشِّحْنة (ت 815 هـ)
المبحث الأوّل: النَّاظِم حياته العلميّة، وآثاره.
المبحث الثّاني: أرجوزة ابن الشِّحْنَة في البلاغة؛ عَرْضٌ، ونقد.

• الفصل الثّاني: الشّارح العمريّ (ت 1024 هـ)، ومنهجه.
المبحث الأوّل: الشَّارح العمريّ، وكتابه الدُّرَر.
المبحث الثّاني: منهج العمريّ في شرح مئة المعاني والبيان.
المبحث الثّالث: مصادر العمريّ في شرح مئة المعاني والبيان.
المبحث الرّابع: منزلة شرح العمريّ.
• ملحق (تحقيق منظومة مئة المعاني والبيان لابن الشِّحنة الكبير).
القسم الثّاني: التحقيق
الفهارس العامة.

الجزء: 1 - الصفحة: 19

قسم الدِّراسة

الجزء: 1 - الصفحة: 21

الفصل الأوّل أُرجوزة ابن الشِّحْنَة
- المبحث الأوّل: النَّاظِم؛ حياته العلميّة، وآثاره.
- المبحث الثّاني: أرجوزة ابن الشِّحْنَة في البلاغة؛ عَرْضٌ، ونقد.

الجزء: 1 - الصفحة: 23

المبحث الأوّل النّاظِم ابن الشِّحْنَة الكبير (1) (حياته العِلميّة، وآثاره)
(749 - 815 هـ/1348 - 1412 م)

• اسمه ونسَبه، وكِنيته، ولقبه:
محمّد بن محمّد بن محمّد بن محمود بن غازي بن أيّوب بن محمود حُسام الدِّين بن الخُتْلُو، وكنيته: أبو الوليد، أمَّا لقبهُ فهو: (ابن الشِّحْنَة) بكسر الشّين، وسكون الحاء المهمَلة، وفتْح النُّون. والشِّحْنَة لقبٌ أتاه عن جدِّه «محمود» شِحْنَةِ حلبَ، أي: رئيسِ شُرطتِها.

• مولده، وبيتُه العِلميّ:
وُلِدَ ابنُ الشِّحنةِ بحلبَ 749 هـ، في أسرةٍ عريقةٍ في الإفتاء والقضاء والرِّياسة، فحفظ القرآنَ العظيم وكتباً ومتوناً، وجَدّ في العلوم المنطوق فيها (1) أخباره ابن الشّحنة في: إنباء الغُمر 7/ 95، والمجمَع المؤسِّس 3/ 232، والسُّلوك ج 4/ق 1/ 254، والمنهل الصَّافي 4/ 120، والذَّيل ص 406، ووجيز الكلام 2/ 422، والضّوء اللّامع 10/ 3، وكشف الظُّنون 1/ 157 - 202 - 920، 2/ 1629 - 1868، وشَذَرات الذَّهَب 9/ 169، والبدر الطَّالع ص 781، وهديَّة العارفين 2/ 180، وإيضاح المكنون 2/ 581، ومعجم المؤلِّفين 3/ 689، وإعلام النُّبلاء 5/ 158، والأعلام 7/ 44.

الجزء: 1 - الصفحة: 25

والمفهوم، أخذَها عن شيوخ بلده والقادمينَ إليها، وكان من أجداده الأميرُ حسام الدِّين شِحْنَةُ حلبَ، الذي بنى مدرسةً ومسجداً للهِ تعالى، ووقَفَ وقْفاً على الصَّدَقة وفَكاك الأسرى؛ ممّا يدلُّ على صلاحِه ونُصرتِه للعِلم وشُداته. وسنقف على نفرٍ من نَسْلِ أبي الوليد؛ لُقِّبوا بـ"ابن الشِّحنة"؛ لأنّ بعض الباحثين يخلطُ بين هؤلاء العلماء الذين جمعَهم لقبٌ واحد.
1 - ابن الشِّحنة (ت. ق 815 هـ) «ابنه: الوليد».
2 - ابن الشِّحنة (788 - 833 هـ) «ابنه: عبد اللّطيف» أوحد الدّين.
3 - ابن الشِّحنة الصَّغير (804 - 890 هـ) «ابنه: محبّ الدّين».
4 - ابن الشِّحنة (824 - 898 هـ) «حفيده: أثير الدّين.
5 - ابن الشِّحنة (851 - 921 هـ) «حفيده: سريّ الدّين» عبد البرّ.
6 - ابن الشِّحنة (844 - 882 هـ) «ابن حفيده: لسان الدّين».
7 - ابن الشِّحنة (ت 892 هـ) «جلال الدّين، ابن حفيده أثير الدّين».

• مذهبه الفِقهيّ، وتولّيه القضاء:
كانَ محبُّ الدِّين حنفيّاً، محبّاً للسُّنّة وأهلها، وَلِيَ قضاءَ حلبَ في التّاسعةَ عشرةَ، وولي قضاء الحنفيّة بمصر، ثمّ ولي قضاءَ الشّام كُلّه؛ حتّى لُقِّب بـ «قاضي القُضاة»، وتابَعَ اشتغالَه بالقضاء حتّى قُبِضَ، ولم يُعرَف عنه إلّا النّزاهةُ والعدالة. وله مع تيمورلنك خبر مشهور (1). (1) اقتحم تيمور حلبَ وطلعَ قلعتَها، وطلَبَ علماءَ حلب وقضاتَها وفقهاءها، فسألهم: عن القتلى من الطّائفتين - مِن أصحابه ومن أهل حلب - مَن في الجنّة منهم ومَن في النّار؟ ومَن منهم الشَّهيد؟ فانتدب الحاضرون ابنَ الشِّحنة لجوابه، فقال: «هذا سؤالٌ قد سُئِلَ عنه رسولُ الله». فاستنكرَ تيمور ذلك. فقالَ له ابن الشِّحنة: «إنَّ رسولَ الله سُئل عن الرَّجُل يقاتل شجاعةً، والرَّجُلِ يقاتِل حميَّةً كما في الحديثِ، فقالَ: مَنْ قاتَلَ لتكونَ كلمةُ اللهِ هي العُليا فهو في سبيل الله». فاستحسنَ تيمورُ كلامَه. انظر: الضَّوء اللّامع 10/ 4.

الجزء: 1 - الصفحة: 26

• آثاره:
1. «ألفيّة رجز» تشتمل على عشرة علوم؛ مِن فقهٍ وأُصولٍ وتفسيرٍ وغيرها.
2. «ألفيّة اختصرَ فيها منظومةَ النَّسَفِيّ في الخِلاف، وضَمَّ إليها مذهبَ أحمد».
3. «ألفيّة في الفرائض».
4. «روض المناظر في عِلم الأوائل والأواخر» في التاريخ.
5. «أوضح الدّليل والأبحاث فيما يحلّ به المطلَّقةُ بالثّلاث».
6. «الأمالي» في الحديث، سبعون مجلساً.
7. «اقتطاف الأزاهر في ذيل روض المناظر» هو ذيلٌ على الرّوض.
8. «تفسير غريب القرآن العظيم»، لم يكمله.
9. «تنوير المنار».
10. «الرّحلة القَسْريّة بالدّيار المصريّة».
11. «المنظومة الحلبيّة في السِّيرة النّبويّة». وشرحَها حفيدُه أبو البركات.
12. «شرْح الكَشَّاف»، لم يكمله.
13. «عقيدة» قصيدة بائيّة.
14. «المُبتغى» اختصارٌ مبالَغٌ فيه لروض المناظر.

الجزء: 1 - الصفحة: 27

15. مختصر في الفقه، ألّفه لأجْل ولدِه، محتوياً على ما لم تحتوِ عليه المُطوّلات.
16. «منظومة بائيّة في علم الكلام».
17. «منظومة في علم المعاني والبيان والبديع».
18. «الموافقات العُمَريّة للقرآن الشّريف».
19. «منظومة في الطِّبّ».

• وفاته:
بعدَ تنقُّلٍ في القضاء بين حلب والقاهرة، والتّدريس في دمشق، عادَ أخيراً إلى حلبَ، وفارقَ فيها: الجمعة 12/ربيع الآخر/815 هـ. وصُلِّيَ عليه بعدَ الجمعةِ تحتَ القلعةِ، ودُفنَ بتربةِ «اشق تمر» خارجَ بابِ المقامِ، وكانت جنازتُه حافلةً، وممّن حملَ نعشَه ملكُ الأمراءِ «نوروز» (1). (1) انظر: الضّوء اللّامع 10/ 4، وإعلام النّبلاء 5/ 159.

الجزء: 1 - الصفحة: 28

المبحث الثاني أُرجوزة ابن الشِّحْنَة في البلاغة (عَرْضٌ، ونقد)
توطئة
1 - نسبةُ المنظومة إلى ابن الشِّحْنة الكبير.
2 - ذُيُوع المنظومة.
3 - طبَعات المنظومة، والنُّسَخُ الَّتي اعتُمِدَ عليها في التَّحقيق.
4 - الهندسة البِنائيّة للأرجوزة.
5 - الحركةُ التّأليفيّةُ الدَّائرةُ حولَ أُرجوزةِ ابن الشِّحْنَة.

توطئة:
عشرةُ حُؤُولٍ حالَتْ بينَ الرَّجُلين؛ فلم تَكَدْ يدُ الرَّدى تُغْمِضُ عيونَ صاحبِ التَّلخيص الإمام القزوينيّ وريثِ الطّريقةِ السّكّاكيّة في التّأليف البلاغيّ سنة (739 هـ)، حتّى وُلِدَ مُحِبُّ الدِّين ابنُ الشِّحْنةِ سنةَ (749 هـ).

الجزء: 1 - الصفحة: 29

فأفادَ منه، ونظَمَ مطالبَ تلخيص المفتاح في أرجوزة لطيفةٍ مُشتهَرةٍ بِـ «مئة المعاني والبيان»، وهي مِن أقدمِ الأراجيز البلاغيَّةِ، وأوجَزُ نظْمٍ لتلخيص المفتاح، فأقبلَ عليها المتعلِّمون والمعلِّمون حفظاً وتدريساً؛ لوجازتها ودِقَّتِها.
وهذه الأرجوزةُ تُدرَّسُ إلى يومنا في الحِجاز والمغرب العربيّ؛ في بعض المساجد والمعاهد والجامعات، لكنَّ الطَّلَبةَ يشتكون من غيابِ شرحٍ جيّدٍ لهذه الأرجوزة يسدُّ حاجتَهم في فَكِّ عبارة النَّظْم، ويعينُهم على فهم مطالبه ومباحثه.
وقد أثنى العلماءُ قديماً وحديثاً على مئة المعاني والبيان؛ ومن ذلك:
- العلّامة محمّد المحفوظ التَّنْوَاجيويّ الشِّنقيطيّ (ولد 1934 م) في ختام شَرْحِه لهذه المنظومة: «هذا النّظْم الّذي هو أخْصَرُ وأفيَدُ ما قيل في هذا الفنّ ... » (1).
- الميرزا محمّد القميّ المشهدي (ت 1125 هـ) في بداية شرحه المنظومة: «هذه فوائد علَّقتُها على الأرجوزةِ المنظومة في فنِّ البلاغة؛ لأنَّها فائقةٌ على سائر ما صُنِّف في هذه الصِّناعة؛ لكونها قليلةَ اللَّفظ، كثيرةَ المعاني، قريبةً إلى فَهْم المقاصد للأجانب والأداني» (2).
- مُحِبّ الدّين الحمويّ (ت بعد 969 هـ) في بداية شرحها: «أطلعَني بعضُ الإخوان على هذه الدُّرَّة الوجيزة، وسألني أن أشرحَها شرحاً يُبَيِّنُ معانيَها، ويوضحُ مبانيَها، لمَّا وجدَها مختصرةً تحتوي على لطائف المعاني، ويسهلُ أخذها على مُعاني المَعاني» (3) (1) انظر: نَوْر الأفنان ص 168.
(2) انظر: إنجاح المطالب ص 158.
(3) انظر: شرح منظومة ابن الشِّحنة للحمويّ ورقة 2.

الجزء: 1 - الصفحة: 30

1 - نسبة المنظومة إلى ابن الشِّحنة الكبير:
اشتُهرِتْ نسبةُ هذه المنظومة لابن الشِّحنة الكبير (ت 815 هـ)، في الكتب الّتي ترجمت له، وفي ترجمات شُرّاح المنظومة، وفي كتب المصنَّفات والمصنِّفين، ولم يقعْ في ذلك لَبْسٌ سوى ما كان من الطَّهرانيّ في الذّريعة (أ/2444)، و (م/8378) (1)؛ إذْ نسَب المنظومة - كما سيأتي - للميرزا محمّد القمّيّ المشهديّ الّذي ما هو إلّا واحدٌ من شُرَّاحِها.

2 - ذُيوعُ المنظومة:
تُعَدُّ "مئة المعاني" نظْماً للتّلخيص (2)، فاقت في شُهرتِها منظوماتِ التّلخيص الأُخرى؛ كـ (عُقود الجُمان) للسُّيوطيِّ (ت 911 هـ)؛ لأنَّها الأقدمُ، والأوجزُ، ولقُربِها إلى الأفهام.
وإنّ اختصارَها وتكثيف عبارتها جَعَلَ حِفظَها بين طلبة العلم سائغاً شائعاً، فأقبلُوا على استنساخها؛ فهي نافعةٌ جدًّا لطالب البلاغة المبتدئ؛ وأدقُّ من غيرها من المنظومات البلاغيّة، ومفتاحٌ دالٌّ على أبواب البلاغة العربيّة وأشهر فنونها ومصطلحاتها.

ومِن دلائلِ شُيوعِ هذه المنظومةِ:
1 - كثرةُ النُّسَخ الخطّيّة لها في متاحف العالَم ومكتباته.
2 - وأثرُها في غيرها من المنظومات البلاغيّة اللّاحقة.
3 - وكثرة الشُّروح؛ فقد شُرِحتْ ودُرِّست في المشرق والمغرب على (1) انظر: مجلّة تراثنا، العدد التّاسع، ص 20.
(2) أطلعَني الأستاذ الدكتور محمّد بن عبد العزيز نصيف على بحث له؛ بعنوان: «علاقة مائة المعاني بتلخيص المفتاح للقزوينيّ»، وهو بحثٌ رصينٌ لمّا يُنشَر، استقصى الموضوعَ من جوانبِه.

الجزء: 1 - الصفحة: 31

حدٍّ سواء، بآية أنّ شارحَها العمريَّ (ت نحو 1024 هـ) من (الشّام)، وإحدى نسخ شرحه بخطٍّ مغربيّ، وشارحَها الأهدلَ (ت 1266 هـ) من (اليمن)، وشارحَها الميرزا (ت 1125 هـ) من (إيران)، وشارحَها الشِّنْقِيطِيَّ (مُعاصِر) من (موريتانيا)، وشارحَها محمّد بن عبد العزيز نَصِيف (معاصر) من (المملكة العربيّة السُّعوديّة)، وشارحَها زكريّاء توناني (معاصر) من (الجزائر) ... ، وقد وقفتُ في هذا البحث على ما يقرب من ثلاثين شرحاً لها.

3 - طبَعات المنظومة، والنُّسخ الّتي اعتُمِدَ عليها في التَّحقيق:
طُبِعتْ منظومةُ ابن الشِّحنةِ البلاغيّةُ غيرَ مرَّةٍ طبَعاتٍ غيرَ عِلميّةٍ، ومن أولئك:
1 - طبعةُ مصر في كتاب (مجموع مُهِمّات المتون) وأُعيدَ طبعُه مِراراً (1297 هـ)، و (1303 هـ)، و (1304 هـ)، و (1323 هـ)، و (1369 هـ)، وبالدّوحة (1981 م) وهي طبعةٌ مُصَوَّرةٌ عن المصريَّة لا تختلفُ عنها إلّا بالفهارس التي صنعَها المحقِّق.
2 - وطبعةُ إيران (1300 هـ) ضمن مجموعة متون (1)، ثمَّ طُبعت في إيران مرّة ثانية (1316 هـ) مع مجموعة من المتون منها «عقود الجُمان»، وتقع منظومتنا هذه في (ص 112 - 123) من هذه المجموعة، وذلك باهتمام الشَّيخ أحمد الشِّيرازيّ (2). وجاءت الطّبعةُ الإيرانيّة سقيمةً كسابقتِها المصريّة؛ بآيةِ قول السَّيِّد محمّد رضا الحسينيّ مُعَلِّقاً على هذه الطّبعة: «وأمَّا المطبوعةُ المصريّةُ فلا تمتازُ بشيءٍ؛ لأنَّها مليئةٌ بالأخطاءِ، مع أنَّها (1) انظر: مجلّة تراثنا، العدد التّاسع، ص 20.
(2) انظر: مجلّة تراثنا، العدد الرّابع، ص 210.

الجزء: 1 - الصفحة: 32

توافِقُ المطبوعةَ الإيرانيَّة في أكثر المواضعِ» (1).
3 - وطُبِعَت المنظومةُ - في كتب أخرى - كلُّها مُصوَّرةٌ عن الطَّبعة المصريّة تصويراً دون أيّ تغييرٍ يُذكَر؛ ومنها: كتاب (متون البيان والأدب) (2).
4 - وطُبعت بعنوان: «الأرجوزة اللَّطيفة في علوم البلاغة» بتحقيق: السَّيِّد محمّد رضا الحسينيِّ في مجلّة تراثنا الفصليّة (3)، ولم يعتمد المحقِّقُ على أيّ نسخةٍ خطّيّة للمنظومة، بل اعتمد على ثلاث نُسخ خطّيّةٍ لأحدِ شروح المنظومةِ الموسوم بِـ «إنجاح المطالب في الفوز بالمآرب»، واعتمد على الطّبعتين الإيرانيّة الثّانية والمصريّة، بالإضافة إلى أنّه نَسَبَ الأُرجوزةَ - والّتي هي لابن الشِّحنة الكبير- إلى الميرزا محمّد بن محمّد رضا القميّ المشهديّ؛ اعتماداً على ما ذكره الشَّيخ آغا بزرك الطّهرانيّ في الذّريعة في حرف الألف برقم (2444)، وفي حرف الميم برقم (8378).
5 - طبعة دار الكتب العلميّة، عام 2014 م؛ بعنوان: (منظومة مائة المعاني والبيان - في البلاغة)، اعتمدت على ستّ نُسَخ خطّيّة، ثلاث منها من نسخ المنظومة، والثّلاث الباقية من نُسَخ شروح المنظومة: (العُمريُّ، والأهدلُ، وصنعُ الله أبو الإقبال الحلبيّ)، وهي طبعةٌ علميّة، تحقيق الدكتور زكريّاء توناني، مع مقدّمة موجزة ومفيدة. فرأيتُ إخراجَ هذه المنظومة - قبلَ تحقيق شرْحِها - مُلتزِماً ضوابطَ التّحقيقِ العِلميِّ، مستعيناً بإحدى عشرة نسخة خطيّة؛ ستذكرُ قبل تحقيق المنظومة. (1) انظر: مجلّة تراثنا، العدد التّاسع، ص 22. وفي قوله: «مع أنَّها توافِقُ المطبوعةَ الإيرانيَّة» إيهامٌ بأنَّ الطّبعة الإيرانيّة سابقة للمصريّة، وهو بخلافه.
(2) دار ابن حزم، بدمشق، ط 1، 2005 م.
(3) في العدد الرَّابع (ص 209 - 217)، السَّنة الأولى، ربيع 1406 هـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 33

4 - الهندسة البنائيّة للأُرجوزة:
بلغَتِ المنظومةُ مئةَ بيتٍ، على كامل الرَّجَز؛ مرتَّبةً على النَّحو الآتي:
(1 - 4) (1) خُطبة النّاظِم.
(5 - 9) مُقدِّمة في الكشف عن معنى الفصاحة والبلاغة.
(10) التّنبيه على انحصار الخبر في الصَّادق والكاذب.
(11 - 12) تعريف علم المعاني، وحَصْر أبوابه الثّمانية.
(13 - 74) الفنّ الأوَّل: علم المعاني؛ وانقسمت أبوابُه الثّمانية كالآتي:
(13 - 18) الباب الأوّل: أحوال الإسناد الخبريّ.
(19 - 36) الباب الثّاني: أحوال المسند إليه.
(37 - 43) الباب الثّالث: أحوال المسند.
(44 - 51) الباب الرّابع: أحوال مُتعلَّقات الفعل.
(52 - 57) الباب الخامس: القَصْر.
(58 - 67) الباب السَّادس: الإنشاء.
(68 - 70) الباب السَّابع: الفصل والوصل.
(71 - 74) الباب الثَّامن: الإيجاز والإطناب والمساواة.
(75 - 89) الفنّ الثّاني: علم البيان؛ وانقسم الكلام عليه كالآتي:
(75 - 76) تعريف علم البيان.
(76 - 77) أبواب علم البيان.
(78 - 79) التَّشبيه - طرفاه. (1) الأرقام بين الأقواس تدلُّ على رقم البيت في المنظومة.

الجزء: 1 - الصفحة: 34

(80 - 81) التَّشبيه - وجهه.
(82) التَّشبيه - أداته.
(83) التَّشبيه - أغراضه.
(84) التَّشبيه - أقسامه باعتبار كلّ ركن.
(84) المجاز.
(85) المجاز- أقسامه.
(85) الاستعارة.
(86 - 87) الاستعارة - أقسامها.
(88) الكِناية.
(88 - 89) الكناية- أقسامها.
(90 - 95) الفنّ الثّالث: علم البديع؛ وانقسم الكلام عليه كالآتي:
(90) تعريف علم البديع.
(91) علم البديع اللفظيّ.
(92 - 95) علم البديع المعنويّ.
(96 - 99) السَّرقات الشِّعريّة، وما يتّصلُ بها.
(99 - 100) مواضع الحُسن في الكلام.

5 - الحركةُ التّأليفيّةُ الدَّائرةُ حولَ أُرجوزةِ ابن الشِّحْنَة:
هذه الأرجوزة - لنفاستِها ووِجازتها واكتنافِها فنونَ البلاغةِ كافّةً - طارتْ شُهرتُها، فكانَ ممَّا يُمتدَحُ به طالبُ العلم - في كتب التراجم - أنّه يحفظُ منظومةَ ابنِ الشِّحنة في البلاغة.
ولم تُشِرِ المصادرُ إلى أنَّ ابنَ الشِّحنة شرَحَ منظومتَه هذه، ولكنّ هذه الأرجوزةَ بعد أن تلقَّفَها طلبةُ العلم لسهولة مأخذها، شرعَ الشُّرّاحُ يحتفون

الجزء: 1 - الصفحة: 35

بها، فتكاثرت الشُّروحُ تحلُّ عقودَها، وتحقِّقُ المسائلَ المودَعةَ فيها، وتُظهِرُ لطائفَها، فحظيَتْ هذه المنظومةُ بشروحٍ جليلةٍ تُدرَّسُ في أمصارٍ شتَّى، وفي أزمان متفاوتة؛ ودونَكَ طائفةً من شروحها:
1 - شرح (حفيد النَّاظم) عبد الله بن محمّد بن محمّد بن الشِّحنة (ت 921 هـ) (1)
2 - شرح الحمويّ. فرغ منه سنة (969 هـ)، بعنوان: «شرْحُ منظومة ابن الشِّحنة في عِلم المعاني والبيان والبديع» (2).
3 - شرح الغزّيّ (ت 1126 هـ). بعنوان: «مواهب الرّحمن على غاية المعاني والبيان» (3).
4 - شرح العمريّ (ت 1204 هـ). فرغ منه سنة (1009 هـ)، بعنوان: «دُرَرُ الفرائد المستحسَنة في شرح منظومة ابن الشِّحنة» وهو الكتاب الذي بين أيدينا.
5 - شرح يوسُف بن أبي الفتح بن منصور بن عبد الرّحمن السَّقيفيّ الدّمشقي (ت 1056 هـ) (4).
6 - شرح محمّد علَّان المكّيّ الصّديقيّ (ت 1057 هـ)، بعنوان: «شرح منظومة ابن الشّحنة في البلاغة» (5). (1) انظر: جامع الشّروح والحواشي 3/ 1892.
(2) نسخة ظاهرية 5862، وظاهرية 12762، وأزهرية 338978، وبرلين 7256، ودار الكتب المصرية 236، وشستربتي 4817.
(3) ظاهرية (م - ف 472)، وجامعة أم القرى (2/ 400)، ودار الكتب المصرية 67، و 420.
(4) انظر: إيضاح المكنون 2/ 581، وجامع الشّروح والحواشي 3/ 1892.
(5) انظر: مَشْيَخَة أبي المواهب الحنبليّ ص 82، وخلاصة الأثر 4/ 187، وجامع الشّروح والحواشي 3/ 1892.

الجزء: 1 - الصفحة: 36

7 - شرح نجم الدّين محمّد بن محمّد الغزّي العمريّ (ت 1061 هـ)، بعنوان: «شرح منظومة ابن الشِّحنة» (1).
8 - شرح منصور بن علي السُّطوحيّ المحلّي الأزهريّ (ت 1066 هـ)، بعنوان: «الدُّرر المدروزة في شرح الأرجوزة» (2).
9 - شرح الميرزا محمّد رضا القمّيّ. فرغ منه سنة (1074 هـ)، بعنوان: «إنجاح المطالب في الفوز بالمآرب» (3).
10 - شرح محمّد بن عيسى بن محمّد بن كنان الكنانيّ (ت 1153 هـ)؛ بعنوان: «لِسان النِّظام في شرح منظومة ابن الشِّحنة الهُمام» خ (برلين - 260) (4).
11 - شرح محمّد بن عيسى بن محمّد بن كنان الكنانيّ (ت 1153 هـ)؛ بعنوان: «زين الرّبيع في عِلم المعاني والبديع» خ (برلين - 7261) (5).
12 - شرح الأهدل. فرغ منه (1245 هـ)، بعنوان: «دَفْع المِحنة عن قارئ منظومة ابنِ الشِّحنة» (6).
13 - شرح الأديب والقاضي المَكّيّ جعفر بن أبي بكر لبني (ت 1342 هـ/1925 م)، بعنوان: «شرح أرجوزة ابن الشِّحنة في المعاني والبيان» (7). (1) انظر: جامع الشّروح والحواشي 3/ 1892.
(2) انظر: جامع الشّروح والحواشي 3/ 1892؛ وذكَر نسخة: برلين (7259)، وأزهريّة (1720).
(3) مكتبة السيد المرعشي 1587، ومكتبة الإمام الرضا 3985، و 4035.
(4) انظر: جامع الشّروح والحواشي 3/ 1893.
(5) انظر: جامع الشّروح والحواشي 3/ 1893.
(6) أزهرية 336589، وحقّقه الأخ الدكتور زكريّاء توناني، دار الكتب العلميّة، 2013 م.
(7) انظر: الأعلام 2/ 122، وجامع الشّروح والحواشي 3/ 1893.

الجزء: 1 - الصفحة: 37

14 - شرح محمّد يحيى بن سُليمان اليُونُسيّ (ت 1354 هـ)، بلاد شنقيط، بعنوان: «نتائج الفِطنة على منظومة ابن الشِّحنة» (1).
15 - شرح الفقيه اليَمَنيّ السيّد مُحْسِن بن جعفر أبي نُمَيّ (ت 1379 هـ/1960 م)؛ بعنوان: "بدرُ الدُّجُنّة في شرح منظومة العلّامة ابن الشِّحنة" فرغ منه (1334) وهو 77 ورقة.
16 - شرح العلّامة محمّد المحفوظ بن محمّد الأمين التَّنْواجْيويّ الشّنقيطيّ، فرغ منه (1403 هـ)، بعنوان: «نَوْر الأفنان على مئة المعاني والبيان» مطبوع.
17 - شرح صنع الله أبي الإقبال الحلبيّ (ت .... ) وجاء على طُرّة نسخته الخطّيّة: "هذا كتاب شرح المائة بيت التي لابن الشِّحنة الحلبيّ" وقد أهداني صورة منه الدكتور زكريّاء توناني حفظه الله. في 55 ورقة وفيها سقط.
18 - شرح الدّكتور محمّد بن عبد العزيز نصيف (ولد 1972 م)؛ بعنوان: «التّبيان على مئة المعاني والبيان» شرح مخطوط واضح العبارة أكرمني المؤلِّف حفظه الله بالاطّلاع عليه 2009 م.
19 - إضاءة الدُّجُنّة في حَلِّ ألفاظِ منظومة ابن الشِّحنة في علم البلاغة، الدكتور زكرياء توناني، دار ابن حزم، 2015 م. وصنع تشجيراً لموضوعات المنظومة أسماه: "إتحاف الإخوان بتشجير مباحث منظومة مائة المعاني والبيان في دار ابن حزم.
20 - شرحٌ منه نسخة مخطوطة في مكتبة لوس أنجلس (2). (1) انظر: جامع الشّروح والحواشي 3/ 1893.
(2) انظر: مجلّة تراثنا، العدد التّاسع، ص 21. وفيها: «لهذه المنظومة شرح، منه نسخة مخطوطة في مكتبة لوس أنجلس، ضمن مجموعة برقم (165 .. ا). جاء ذكرها في فهرس «نسخه هاي خطي» من منشورات جامعة طهران (ج 11 ـ 12 ص 759 ـ 760)، وطُبع في آخره صورٌ منه».

الجزء: 1 - الصفحة: 38

21 - شرح الشيخ الفقيه الأصولي أحمد بن محمد آغا الديوه جي الموصلي على منظومة ابن الشحنة في البلاغة، اعتنى به: الدكتور أكرم عبد الوهاب الملا يوسف.
22 - شرح (صوتي مُسجَّل على شبكة الإنترنت)، للدّكتور محمّد بن عبد العزيز نصيف (ولد 1972 م)، 7 محاضرات أُلقيَت في المدينة المنوَّرة (1430 هـ).
23 - شرح (صوتي مُسجَّل على شبكة الإنترنت)، للشّيخ أحمد بن عُمر الحازميّ، (15) محاضرةً، أُلقيَتْ في مكّة المكرّمة.
24 - شرح (صوتي مُسجَّل على شبكة الإنترنت) للشيخ أبي بكر باجْنيد، (20) محاضرة.
25 - شرح (صوتي مُسجَّل على شبكة الإنترنت) للدكتور زَكَريّاء تُوناني، (16) محاضرة. وله تسجيل صوتيّ للمنظومة.
26 - شرح (صوتي مُسجَّل على شبكة الإنترنت) للدكتور مصطفى مخدوم، شرح (57 بيتاً فقط).
27 - شرح (صوتي مسجل على شبكة الإنترنت) للدكتور صلاح بن عبد الله بوجليع.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 39

الفصل الثَّاني الشَّارح العُمَريّ، ومنهجه في كتاب الدُّرَر
المبحث الأوَّل: الشَّارح العمريّ، وكتابه الدُّرَر.
المبحث الثّاني: منهج العمريّ في شرح مئة المعاني والبيان.
المبحث الثَّالث: مصادر العمريّ في شرح مئة المعاني والبيان.
المبحث الرَّابع: منزلة شرح العمريّ.

الجزء: 1 - الصفحة: 41

المبحث الأوّل الشَّارِح العمريّ، وكتابه الدُّرَر (1)
أوّلاً: الشَّارح العُمَريّ:
عزيزةٌ هي الإشاراتُ التي بلغَتْنا عن حياةِ هذا الرَّجُلِ، واختُلِفَ أيضاً في تحديد سنة وفاته، ولكن لا بأسَ في إيجاز هذه الإشارات بسطور:
- اسمه: محمَّدُ بنُ بن محمَّد بن محمود. كنيته: أبو عبد الله. لقبه: شمس الدِّين، مُشتَهر بابن عبد الحقّ العمريّ الطَّرابُلسيّ. معتقده: أشعريّ. مذهبه الفقهيّ: شافعيّ. مَولِدُه: طرابلس الشَّام، ولم تُشِرِ المصادرُ إلى سنة مولده. سُكناه: طرابلس الشَّام. عِلمُه: عالمٌ بالفقه الشَّافعيّ، وكذا ذكروا له كتاب: (دُرر الفرائد المستحسَنة في شرح منظومة ابن الشِّحنة) في البلاغة (2). من معالم شخصيَّته: ذَكَر الشَّيخ مصطفى فتْح الله الحمويّ في فوائد الارتحال ما يأتي: «كانَ مِن أكابر فُضلاءِ طرابلس الشَّام، ولم يكُن بها - في عصرِه - من الشَّافعيَّةِ أعلمُ منه بعِلم الحلال والحرام، إلى ما حواهُ من الفنون العقليَّة، وسُلوك طريق الصُّوفيّة مُعتقَداً، مهاباً لا يخافُ في اللهِ (1) ترجمة العمريّ في: فوائد الارتحال ونتائج السَّفَر في أخبار القرن الحادي عشر (ج 1/ورقة 68)، وهديّة العارفين 2/ 306، ومعجم المؤلِّفين 3/ 705. ويُنظَر في خُطبة كتاب دُرر الفرائد ص 2.
(2) في معجم المؤلِّفين 3/ 705؛ (دُرر الفوائد).

الجزء: 1 - الصفحة: 43

لومةَ لائم، مَرجِعاً لأهلِ بلدِهِ في المُهمَّات الجُزئيَّة والكُليَّة.
ولمَّا قدم الأمير منجك إلى طرابلس؛ اختصَّ به ومدحه بقصيدةٍ مطلَعُها:
طرابلس هي الدُّنيا جميعاً ... إذا كانَ ابنُ عبدِ الحقِّ فيها». (1)
وفاتُه: سلَفَ أنَّهم اختلفُوا في تحديدِها، وبيانُ ذلك: في فوائد الارتحال (ت 1086 هـ)، وفي هديّة العارفين (ت 1040 هـ)، وكان قبلَها قال عن كتابه دُرر الفرائد: «صنَّفَ دررَ الفرائدِ المستحسَنة في شرح منظومة ابن الشِّحنة، فَرَغَ منه سنة 1109 هـ تسع ومئة وألف». وفي مُعجم المؤلِّفين: كانَ حيّاً (1109 هـ) (2). وأمّا في خاتمة كتابه دُرر الفرائد فورَدَ: «تَمَّ تأليفُه في يومِ السَّبت عاشر شهر جُمادى الآخرة مِن شُهورِ سنةِ تسعٍ بعدَ الألفِ من الهجرة (1009 هـ)».
ويقولُ نجلُه محمَّد في نهاية النُّسخة (صل): «وَقَدْ تَرَكَهُ فِي الْمُسَوَّدَةِ؛ إِمَّا لِقِصَرِ الْهِمَمِ، أَوْ هَضْماً لِنَفْسِهِ؛ سِيَّمَا لَا يُظْهِرُهُ فِيْ حَيَاتِهِ، وَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ، إِلَى أَنْ أَعَانَنِي اللهُ عَلَى نَقْلِهِ مِنَ الْمُسَوَّدَةِ وَتَحْرِيْرِهِ حَسْبَ الطَّاقَةِ وَالْإِمْكَانِ، وَقَدْ وَافَقَ الْفَرَاغُ مِنْهُ ضَحْوَةَ يَوْمِ السَّبْتِ سَادِسِ يَوْمٍ مَضَى مِنْ شَهْرِ صَفَرِ الْخَيْرِ مِنْ شُهُوْرِ سَنَةِ تِسْعٍ وَسِتِّيْنَ وَأَلْفٍ (1069 هـ)، فَيَكُوْنُ بَيْنَ تَبْيِيْضِهِ وَتَأْلِيْفِهِ سِتُّوْنَ سَنَةً، عَلَى يَدِ الْفَقِيْرِ الْحَقِيْرِ الْمُعْتَرِفِ بِالذَّنْبِ وَالتَّقْصِيْرِ، رَاجِيِ الْعَفْوِ مِنَ الْمَلِكِ الْكَبِيْرِ: مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمُوْدِ بْنِ عَبْدِ الْحَقِّ، نَجْلِ الْمَرْحُوْمِ الْمُؤَلِّفِ الْعُمَرِيِّ نَسَباً، الشَّافِعِيِّ مَذْهَباً، الْخَلْوَتِيِّ سُلُوْكاً وَمَشْرَباً، الطَّرَابُلسِيِّ بَلَداً وَمَوْطِناً». (1) انظر: فوائد الارتحال ونتائج السَّفَر في أخبار القرن الحادي عشر (ج 1/ورقة 68).
(2) وهْمٌ وَقَعَ له؛ لاعتماده على هديّة العارفين 2/ 306 الذي سها، فقال: «صنَّفَ دُرَر الفرائد المستحسنة في شرح منظومة ابن الشِّحْنة، فَرَغ منها سنة 1109 هـ تسع ومئة وألف، وقيل مات سنة 1040 هـ».

الجزء: 1 - الصفحة: 44

وجاء في هديّة العارفين كلامٌ على أحدِ تلامذته: «الحلْوانيّ مُحَمَّد بن إبراهيم الحلْوانِيّ الحصني الشّافِعي تلميذ ابن عبد الحقّ العُمْرَيّ ماتَ سنة 1053 ثَلَاث وَخمسين وألف. لَهُ إرشاد الخَلْق بمواعظ ابن عبد الحَقّ».
فتأسيساً على قول المؤلِّف، وقول نجله؛ وعلى مُعاصَرَةِ المؤلِّف للقاضي محبّ الدِّين الحمويّ نقولُ: الوفاة واقعةٌ بين (1009 هـ- 1069 هـ)، وهذا يدفعُ ما وردَ في كلٍّ من فوائد الارتحال، ومعجم المؤلِّفين.

ثانياً: كتاب الدُّرَر:
• تحقيق اسم الكتاب:
ذكَرَ العمريُّ اسمَ كتابِه كاملاً مرَّةً واحدةً في خُطبة الكتاب، حيثُ قال: «وَسَمَّيْتُهُ: (دُرَرُ الْفَرَائِدِ الْمُسْتَحْسَنَة فِيْ شَرْحِ مَنْظُوْمَةِ ابْنِ الشِّحْنَة)» (1)، ولم يذكُرْهُ بعدها قطّ، تامّاً ولا مُجتزَأً، أمَّا العُنوان المُدوَّن على الصَّفحةِ الأولى مِن كُلِّ نُسخة فهو في (صل - ب) نفسُه، وفي (د) شرح ابن عبد الحقّ على منظومة ابن الشِّحنة، أمَّا (جز) فقد بدأت بقولِه: «بسم الله الرَّحمن الرَّحيم، قال الشَّيخُ الإمام .... »، ولعلَّ غِلافَ هذه النُّسخة مفقود.
وفي هديّة العارفين ذُكِرَ اسمُ الكتابِ نفسُه (2)، أمَّا في معجم المؤلِّفين فوقعَ له تحريفٌ وأتى بعنوان: (دُرر الفوائد المستحسَنة في شرح منظومة ابن الشِّحنة) (3). (1) انظر: دُرر الفرائد ص 3.
(2) انظر: هديّة العارفين 2/ 306.
(3) انظر: معجم المؤلِّفين 3/ 705.

الجزء: 1 - الصفحة: 45

• توثيق نسبة الكتاب إلى صاحبه:
لم يَرِدْ ذِكْرُ كتابِ الدُّرَر منسوباً إلى العمريّ إلَّا في هديّة العارفين، وفي معجم المؤلِّفين، وكذا في الصَّفَحات الأولى من مخطوطات الكتاب، وفي خُطبة الكتاب: «قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ، الْعَالِمُ الْعَلَّامَةُ .... ، مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُوْدِ، الْمُشْتَهَرُ بَيْنَ الْخَلْقِ، بِابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ، الْعُمَرِيُّ نَسَباً، الشَّافِعِيُّ مَذْهَباً، الأَشْعَرِيُّ مُعْتَقَداً، الطَّرَابُلْسِيُّ مَوْلِداً وَمَوْطِناً» (1). وأيضاً في خاتمة كُلِّ النُّسَخِ الخطيَّة منقولةً من النُّسخة النَّفيسة (صل)؛ المنقولة من مسوَّدة المؤلِّف، وفيها قولُ نجلِ المؤلِّف: «فَيَكُوْنُ بَيْنَ تَبْيِيْضِهِ وَتَأْلِيْفِهِ سِتُّوْنَ سَنَةً، عَلَى يَدِ ... مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمُوْدِ بْنِ عَبْدِ الْحَقِّ، نَجْلِ الْمَرْحُوْمِ الْمُؤَلِّفِ الْعُمَرِيِّ نَسَباً، ...... » (2).

• مِيقاتُ تأليفه:
سلَفَ قولُ المؤلِّفِ العمريِّ في نهاية الكتاب: «تَمَّ تَأْلِيْفُهُ فِيْ يَوْمِ السَّبْتِ عَاشِرِ شَهْرِ جُمَادَى الآخِرَة مِنْ شُهُوْرِ سَنَةِ تِسْعٍ بَعْدَ الْأَلْفِ مِنَ الْهِجْرَةِ» (3).

• مَبْعَثُ تأليف الكتاب:
أوضَحَ المؤلِّفُ العمريُّ منذُ البدايةِ أنَّ غايتَه من تأليفِ كتابِ الدُّرَر هي الاستدراكُ على مُعاصِرِهِ القاضي محبِّ الدِّين الحمويّ (ت 1016 هـ) الذي شَرَح منظومة ابن الشِّحنة في البلاغة، وقَصَّر في بعضِ مواضِعَ منها؛ حيثُ قال في خُطبة الكتاب: «فَقَدْ سَنَحَ لِلْفِكْرِ الْفَاتِرِ وَهَجَسَ فِي الضَّمِيْرِ (1) انظر: دُرر الفرائد ص 2.
(2) انظر: دُرر الفرائد ص 314.
(3) انظر: دُرر الفرائد ص 314.

الجزء: 1 - الصفحة: 46

وَالْخَاطِرِ أَنْ أَكْتُبَ عَلَى مَنْظُوْمَةِ الْإِمَامِ الْعَالِمِ الْعَلَّامَةِ الْقَاضِي مُحِبِّ الدِّيْنِ بْنِ الشِّحْنَةِ الْحَلَبِيِّ- تَغَمَّدَهُ اللهُ بِرَحْمَتِهِ - الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى عِلْمِ الْمَعَانِي وَالْبَيَانِ وَالْبَدِيْعِ شَرْحاً يَحُلُّ أَلْفَاظَهَا وَيُذَلِّلُ صِعَابَهَا؛ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ وَقَفْتُ عَلَى شَرْحِهَا لِلْعَلَّامَةِ الْقَاضِي مُحِبِّ الدِّيْنِ بْنِ تَقِيِّ الدِّيْنِ الْحَمَوِيِّ، فَرَأَيْتُهُ قَدْ قَصَّر فِيْ بَعْضِ مَوَاضِعَ، وَسَأَلْتُهُ فِيْهِ عَنْ إِيْرَادٍ أَوْرَدْتُهُ عَلَيْهِ، فَاعْتَذَرَ بِأَنَّهُ: «أَوَّلُ مَا أَفْرَغْتُهُ فِيْ قَالَبِ التَّصْنِيْفِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَصْرِفْ كُلِّيَّتَهُ إِلَيْهِ»، وَكَأَنَّهُ لَمْ يُهَذِّبْهُ؛ لِاشْتِغَالِهِ بِمَنْصِبِ الْقَضَاءِ، فَحَذَوْتُ حَذْوَهُ، مُتَعَرِّضاً لِبَعْضِ مَوَاضِعَ مِنْ شَرْحِهِ، وَسَمَّيْتُهُ .. » (1).
فمؤدَّى هذا الكلامِ أنَّ العمريَّ أراد في هذا الكتابِ أنْ يشرحَ منظومةَ ابنِ الشِّحنة، ويحلَّ ألفاظَها مُستدرِكاً على الشَّارح الحمويّ، لكنَّه في الكتابِ شرَح المنظومة، واستدركَ على النَّاظم، وتكلَّمَ على كثيرٍ من الموادّ البلاغيّة مِمَّا في غيرِ المنظومة، وكذا سجَّل استدراكات واعتراضات على الشَّارح الحمويّ، وكأنَّه أراد لكتابه الدُّرَر أن يكون كتاباً تعليميّاً جامعاً للكثيرِ مِمّا في التَّلخيص والإيضاح والمطوَّل والمختصَر وخزانة ابن حجّة وغير ذلك. (1) انظر: دُرر الفرائد ص 2 - 3.

الجزء: 1 - الصفحة: 47

المبحث الثَّاني منهج العمريّ في شرح مئة المعاني والبيان
لم يُلمِحِ العمريُّ في توطئة كتابه إلى معالم المنهج الَّذي سيسلُكُه في بناء هذا الشَّرح سوى قولِه: «فقد سنحَ للفِكرِ الفاترِ ..... أنْ أكتُبَ على مَنظومةِ .... العَلّامةِ القاضي مُحِبِّ الدِّينِ بنِ الشِّحْنَةِ الحلبيّ ..... المشتمِلةِ على علم المعاني والبيانِ والبديع شَرْحاً يَحُلُّ ألفاظها ويُذَلِّلُ صِعَابَهَا» (1).
وسوف نتكلَّم ههنا على بعض السِّمات في منهجه:
1 - طريقة الشَّرح مَزْجاً، وما ارتكزتْ عليه.
2 - طريقة العمريّ في تناوُل مصادرِه.
3 - النَّزعة التَّعليميّة، وأظهرُ معالِمها في هذا الشَّرح.
4 - مَيْل العمريّ إلى المناقشة، والرَّدِّ، وإبداء الرَّأي.

• طريقة الشَّرح مَزجاً، وما ارتكزَتْ عليه:
أقامَ العمريُّ تصنيفَه على طريقة الشَّرح الممزوج: وهي إحدى ثلاث طرائق يَسلكُها الشَّارحون في التَّعليق على المتون (2)؛ وقوامُ هذه الطَّريقة (1) انظر: دُرر الفرائد ص 2.
(2) في كشف الظّنون 1/ 38، بيانٌ لها.

الجزء: 1 - الصفحة: 48

تجزئةُ كلامِ المتن، وشرحُه؛ حيثُ تُمزَجُ فيه عبارةُ المتن بالشَّرح، وهي طريقة أكثر الشُّرَّاح المتأخِّرين، لكنَّها ليست بمأمونةٍ من الخَلْط والغَلَط، وهي الطَّريقة السّائدة في هذا الكتاب.
وقد شابَهَ أسلوبُ العمريّ أحياناً طريقةَ الشَّرح بالقول: وقوامُها أيضاً تجزئة كلام المتن، مسبوقاً قبل سَوقِه، بعباراتٍ تميِّزُه من الشَّرح؛ كقوله: «فلذلك قال النّاظم»، و «أشار إليه بقوله»، و «كما ذكرَه النَّاظم بقوله»، أو «فقال»، وغير ذلك.
والعمريُّ كانَ يجتزِئُ من عبارة النَّظمِ كلمةً أو كُلَيماتٍ، ثُمَّ يشرعُ في الشَّرح والتَّعليق مُتَّكئاً على فواتحَ لكلامه؛ من نحو: «أَيْ» الَّتي يُرادُ بها التَّفسيرُ، وقد يربطُ كلمةَ المتن مع الشَّرح بحرف جرٍّ، أو بأن تكونَ بين هذه الكلمة وما يجاورُها مِن كلمات الشَّرح علاقةُ تبعيّة إعرابيّة؛ كالعطف، والنَّعت، أو علاقة إسناد بين فِعل وفاعل، أو مبتدأ وخبر، أو علاقة إضافة، وكثيراً مَّا يَجعلُ كلمةَ النَّظْمِ المراد شرحُها معمولةً لكلمةٍ من الشَّرح، وقد يجعلُ كلمةَ النَّظمِ عاملةً في كلام الشَّرح، مِمّا جعلَ المتنَ يذوبُ في كلام العمريّ، ليُشَكِّلَ كتابُ الدُّرَرِ وحدةً عضويّةً بين مئة المعاني والبيان وشرح العمريّ عليها.
وإنّ معظمَ شارحي المنظومة شرحوها بالقول؛ كالميرزا، والشّنقيطي، ونَصيف، وكانَ الحمويّ والغزّيُّ والأهدلُ شرحوها - كالعمريّ - مَزْجاً.
وليست تَظهرُ مقدرةُ العمريِّ في ربطِ المتن بالشّرح فحسب، بل في حُسْنِ رَبط المباحث بعضِها ببعضٍ كُلَّما دعَتِ الحاجةُ أيضاً، ليبقى الكلامُ مُتَّصلاً آخذاً برِقابِ بَعضِه، وكانَ الشَّارحُ يستعينُ على ذلك بعباراتٍ؛ مثل: «ثُمَّ لمّا أنهى الكلامَ على ... شرَعَ في ... »، و «ولمّا كانَ المقصودُ الأصلُ في علم ...... قال النَّاظم»، و «لمّا كان بحثُ كذا لطيفاً ... »، و «ولمَّا كانَ بحثُ ..... هو العمدة قَدَّمه ... »، و «تَمَّ الكلامُ على الفنِّ ... »، و «بدأ

الجزء: 1 - الصفحة: 49

بكذا؛ لأنَّ كذا .. »، «وقولُه: .... متعلِّقٌ بقوله .. »، و «كذا عطفٌ على ... »؛ وأحياناً إذا طالَ به مقامُ الشِّرح يُكرِّرُ الشَّطرَ الَّذي كان يشرحُه؛ ليربطَ القارئَ بالمتنِ من جديد، ولهذا الأسلوب فائدتان: إجمالُ ما تقدَّمَ في الفِقرة السَّالفة، والدُّخولُ إلى فقرةٍ جديدةٍ من غير انقطاعٍ قد يَشعرُ به القارئ.
والحقُّ أنَّ شرحَ العمريِّ من أحسنِ شروحِ مئة المعاني والبيان في باب رَبْطِ الكلام، ولعلَّ هذا مِن أثرِ النَّزعة التَّعليميّة، على ما سيأتي.
ثُمَّ إنَّ براعتَه لا تتوقَّفُ عندَ ربطِ أجزاء المتن، وحُسْنِ التَّمهيد لِما يَشرحُ فحسْب، بل في ربطِ أجزاءِ الشَّرح عامّةً؛ فهو أحياناً يشيرُ إلى ما سيأتي من مسائل؛ كقوله: «وسيأتي تقريرُهما في باب ... »، و «وغيره من الاعتبارات الآتي بيانُها في باب ... »، وإلى ما تقدَّمَ بيانُه؛ كقوله في أوَّلِ علم البديع: «كما بُيِّنَ في أوَّلِ علم المعاني»، «ويُعرَفُ أكثرُها مِمّا تقدَّمَ في باب .. »، و «كما مرَّ في الأمثلة المذكورة في ... »، و «فاحترز عن كذا، كما سبق»، و «وشرطُه كذا، كما سلف»، و «كما قرَّرْناه هناك»، وهذه المقدرةُ على الرَّبطِ بينَ مسائل الكتابِ وأجزائِهِ، هي سِمةٌ حسَنَةٌ تدلُّ على تبصُّرِهِ بما في المتن قبلَ الشُّروعِ في شَرْحِه، ولعلَّها تدلُّ كذلك على مُعاوَدتِه المتنَ غيرَ مرَّةٍ، وربَّما تدريسه قبل أن يشرحَه.
أمَّا طريقتُه في تناوُلِ كلام النَّاظمِ فإنَّها تقومُ على ركائزَ تكادُ تكونُ مشتركةً بينَه وبينَ أقرانِه، من شارحي هذا النَّظْم:
فهو يبدأ غالباً بشَرْح المصطلحاتِ البلاغيّة الّتي افتتحَ بها النَّاظمُ أكثرَ مباحثه، وقد يكونُ شرحُه لها اصطلاحيّاً فقط، أو لُغويّاً واصطلاحيّاً معاً، أو كليهما مع بيان الجامع بينَهما، وإنْ كان للمصطلح أكثرُ من تسميةٍ فينبِّهُ على ذلك، كما ينبِّه على الفروق الطَّفيفة بين المصطلحات المتشابهة، وهو

الجزء: 1 - الصفحة: 50

قبلَ أن يشرع بشرحِ بابٍ من أبواب البلاغة قد يُسوِّغُ تقديمَ هذا الباب على غيره، وقد يبيِّنُ صِلتَه ببابٍ آخرَ.
والعمريُّ، بخلافِ أكثرِ شُرَّاحِ المنظومة، يُعنى بنصِّ المتن، فتراهُ يُعلِّق على النَّظم؛ مُحاولاً أنْ يُبيِّنَ منهجَ ابنِ الشِّحنة واختياراته فيه، مُعتذِراً له في أشياء، أو مُثْنِياً على حُسْن سَبْكِه للكلام في هذه الأرجوزة.
وهو إلى ذلك يُعنى بِفَكِّ عبارة النَّظْم من حيثُ بيانُ الوزن الصَّرفيِّ للكلمة، أو إعرابُها، أو شرح معناها، أو إعادةُ ترتيب نَظْمِها بتأخير ما حقُّه التّأخير وتقديمِ ما حقُّه التَّقديمُ ليتوضَّحَ المرادُ بجَلاء، أو بيانُ عَودِ الضَّمير، أو بيان عَود اسم الإشارة، أو بيان ضَبْطِ بعضِ كلمات النَّظم، أو اقتراح تعديلٍ في النَّظْمِ؛ كقوله: «فكانَ على النَّاظمِ أنْ يقولَ ... »، ولكنَّ المستغرَبَ منه قلَّةُ عِنايته بتحقيق المتن قبلَ شرحِه؛ فقد أوردَ بعضَ مواضعَ من المتن فيها كسرٌ للوزن، تبيَّنَ لي - بعد تحقيق الأرجوزة - أنَّ ما أوردَه من غلط، هو رواياتٌ مذكورةٌ في بعضِ النُّسَخ.
بعد ذلك يَنتقلُ إلى بَسْطِ ما تَضَمَّنَتْهُ عبارةُ النَّاظمِ المتوقَّفُ عندَها من قواعدَ وأحكام، غيرَ مُتقيِّدٍ بحدودِ مضمونِها؛ لأنّه إنْ ألفى ما في الأرجوزةِ من مباحثَ غيرَ مُستوفًى استدرَكَ على النَّاظمِ بعضَ القضايا والجُزئيّات، وقد يُصرِّحُ بأنَّ النَّاظمَ لم يذكرها؛ كقوله: «واعلَمْ أنَّ حذفَ المسندِ إليه غيرُ مُنحصِرٍ بما ذكرَه النّاظمُ»، وقد لا يُصرِّحُ - وخاصَّةً في عِلم البيان - ورُبَّما زادَ عليه ثُمَّ اعتذرَ له بأنَّ كلامَه يدلُّ عليه وإنْ لم يذكرْهُ؛ متوسِّطاً في بيان هذا المضمون بينَ الإكثار المُمِلّ والإيجاز المُخِلّ، على أنَّه شاءَ لهذا الكتابِ أنْ يكون من مختصَرات الفنِّ؛ مُصَرِّحاً بذلك غيرَ مَرَّةٍ؛ كقوله: «ولِبَيانِها طُولٌ لا يليق بهذا المُختصَر»، وكانَ كثيراً مّا يختمُ شرحَه لمبحثٍ بالإحالة على الكُتُبِ المُطوَّلة؛ كقوله: «وللاستئنافِ أقسامٌ تُطلَبُ من المطوَّلات».

الجزء: 1 - الصفحة: 51

ورُبَّما توقَّفَ في أثناء كلامه عندَ شرحِ سابقِه مُحِبّ الدِّين الحمويّ، وكانَ أبانَ في خُطبتِه أنَّ سببَ تأليفِه كتابَ الدُّرَر هو التَّعرُّضُ لبعضِ مواضعَ قصَّر الحمويُّ فيها، فيوردُ قولَه مسبوقاً بـ «قال الشَّارح»، ثُمَّ يقفُ عند هذا القولِ، معترِضاً غالباً، على ما سيأتي.
والمنظومةُ - لفَرْطِ وجازتِها - غزيرةُ المادّة، عاريةٌ عن الأمثلةِ، لا تشيرُ إلى المذاهب والأقوال المختلفة، فالتزمَ العمريُّ أنْ يوضِّحَ ذلك كلَّه غايةَ الإيضاحِ، فذكَر لكلِّ مسألةٍ أمثلةً بلاغيّة كافيةً، وبسَطَ أقوالَ العُلماء ومذاهبَهم وما اختلفُوا فيه، مُرجِّحاً بينها أحياناً.

• طريقة العمريّ في تناوُل مصادرِه:
العمريُّ في أثناءِ شَرْحِه لمضمون المتن لم يكنْ يُرسلُ كلامَه غُفْلاً في كُلِّ ما يقولُ، بل استعانَ بطائفةٍ من المصادرِ كانَتْ زادَهُ في إيضاح مكنونِ كلام النَّاظم، والتَّمثيل لغرضِه، وهذهِ المصادرُ كانت أيضاً تُكَأَةً له في تضعيفِ بعضِ الآراءِ ورَدِّها، وإلى ذلك هي عُمدتُه في بَسْطِ المذاهب والأقوال، واختيارات العلماء.
وليسَ هذا محلَّ عَرْضِها، والَّذي يعنينا ههنا التَّوقُّفُ عندَ بعضِ الجوانبِ الّتي تتَّصِلُ بطريقةِ تناوُلِه لمصادرِه، وكيفيَّةِ أَخذِهِ عنها:
فمن ذلك أنَّه كثيرُ الإغفال لِما ينقُلُه، وهو - وإنْ صرَّحَ بنقْلِه عن هذا الكتابِ أو ذاك - ضَنينٌ؛ فإنَّ ما أخذَهُ عن هذه الكُتُبِ نفسِها من غيرِ تصريحٍ أضعافُ ما نصَّ عليه، وسيأتي بيانُه عند دراسةِ مصادرِه.
فمن ذلك أنّه لم يكنْ يُصرِّح أحياناً بأسماء مَن نقلَ عنهم، واكتفى في أثناء ذلك بإشاراتٍ لا تخلو من إبهامٍ، فنقلَ عمَّن سمَّاهُم: «بعضُ المحشِّين على المختصَر»، و «كما ذهَبَ إليه بعضهم»، واستخدمَ أفعالاً مِن نحو: «قيل»، و «أُجيبَ»، وسوى ذلك مِمَّا يقفُ عليه القارئُ في الشَّرح.

الجزء: 1 - الصفحة: 52

ومِنْ ذلك أنَّ ما عوَّلَ عليه من مصادرَ لم تكنْ غايتُه من الأخذِ عنها واحدةً؛ إذْ لم يكنْ يرمي مِن ورائِها جميعاً إلى إثراءِ شَرْحِهِ، وإيضاحِ كلام النَّاظم بما فيها من مادَّةٍ تعينُه على ما أرادَ، بل لكُلٍّ منها منزلتُه، فالمطوَّل وخزانةُ ابن حِجَّة لَقيَا منه قبولاً ورِضاً، يُسلِّمُ غالباً بما فيهما ولا يتعرَّضُ لهما بِرَدٍّ أو استدراك، فكانا حُجَّتَه في جُلِّ ما نقلَ عنهما، وأمَّا شرحُ معاصرِه الحمويّ فإنَّه لا ينقلُ عنه غالباً إلَّا في مواضعِ الرَّدِّ عليه.
ومنها أنَّه - على أمانتِه وتوخِّيه الدِّقَّة فيما نقلَه مُصرِّحاً - عَمَدَ إلى بعضِ المسالك الغريبة في أَخذِه عن المصادر:
فهو يسوقُ كلاماً ينصُّ في آخرِه على أنَّه منقولٌ عن كتابٍ مّا، فيظنُّ القارئُ أنَّ آخرَ المنقولِ ههنا، لكنّه يعجَبُ بعد الرُّجوع إلى مَصدرِه المذكور حينَ يجدُ الكلامَ الآتيَ بعد ذلك هو مِن تمام ما تقدَّمَه، نقلَه الشَّارحُ عن المصدرِ نفسِه، وساقَه على أنَّه من كلامِه هو، وأمثلةُ هذا كثيرةٌ، تكادُ تكونُ مستفيضةً.
وقريبٌ مِن هذا المسلَكِ ما ينقلُه عن المطوَّل، أو المختصَر، أو خزانة ابن حِجّة، فيقول: «وقال في المختصر»، و «وذُكِرَ في المطوَّل»، وغير ذلك، والكلامُ قبلَه هو لصاحب المطوّل أيضاً، ولا يدري القارئُ أنَّه له إلَّا بعدَ الرُّجوعِ إلى كتابِه المذكور.
ومِن مواطنِ الإبهامِ في بعضِ ما نقلَه ما نقفُ عليه عندَ قولِه: «هكذا ذُكِرَ في المطوَّل»، أو: «كما أشارَ إليه السَّيِّدُ في حاشية المطوَّل»، أو «فالشَّاهدُ كما أشارَ إليهِ التَّفتازانيّ»، أو «وَجهُهُ ما ذَكَرَهُ الشَّريفُ»، فلا ندري أين هو مَبدأُ كلامِه إلَّا بمُعاودة الكتاب المذكور.
وثمَّةَ صورةٌ خفيّة لهذا الإبهام نقفُ عليها بعدَ المقارَنة، وشيءٍ من التَّأمُّل، فالعمريُّ في أثناءِ ما كانَ ينقلُه عن صاحبِ المطوَّل - من غيرِ عَزْوٍ

الجزء: 1 - الصفحة: 53

- قد يقعُ على كلامٍ نقلَهُ هذا الأخيرُ عن ابن الأثير مثلاً، فعندئذٍ يقولُ: «قال ابنُ الأثير ...... »؛ مُشعِراً القارئَ أنَّه اهتدى إلى هذا الموضع ابتداءً، والَّذي ينفي ذلك أنَّ كُتبَ ابن الأثير ليست من مصادرِه أوَّلاً، وأنّه في التَّحقيق تبيَّنَ أنَّ القولَ الَّذي ساقَه العمريُّ لابن الأثير وردَ بحروفه في المطوَّل، وكان حكاهُ التَّفتازانيُّ عن ابن الأثير بتصرُّفٍ مُفرِطٍ ثانياً، وما قيلَ في المطوَّل يُقالُ في خزانة ابن حِجَّة، وفي المختصَر، وفي غيرِها، وما قيلَ في المثل السَّائر يُقالُ في أسرار البلاغة، وفي الكشّاف، وفي مقامات الحريريّ، وفي تحرير التَّحبير، وفي غيرِها.
ولكي لا نظلِمَه لا بُدَّ من الإقرارِ أنَّ هذه الجوانبَ الَّتي أشرتُ إليها ليستْ منهجاً مُطَّرِداً في تناولِه لمصادرِه، فهو في جملةِ ما نقلَه كانَ يجنَحُ إلى الوضوحِ والدِّقَّةِ، وقد يُبالِغ في ذلك؛ فيقدِّمُ لِما ينقلُ بقوله: «قال ابنُ حِجّة»، وبعد تمام النَّقل يقولُ: «انتهى كلامُ ابنِ حِجّة بحروفِه».

• النَّزعة التَّعليميّة، وأظهرُ معالِمها في هذا الشَّرح:
لعلَّ السِّمَةَ الغالبةَ على أسلوب العمريِّ في الشَّرحِ النَّزعةُ التَّعليميَّةُ، وهي نزعةٌ أملَتْها رغبتُه في إقامةِ شرحٍ على أرجوزةِ مئة المعاني والبيان، يوضِّحُها غايةَ الإيضاح، وأكبرُ الظَّنِّ أنَّه أدركَ غايتَه هذه، أو كاد. ولو وقفنا على ما في الشَّرح لَرأيناهُ شَرحاً متوسِّطاً، ظهرَتْ فيه (ملامحُ المدرِّسِ) الَّذي يجنحُ إلى (الإيضاح)، و (حُسْنِ العَرْض والتَّرتيب).
أمَّا ملامحُ المدرِّسِ فقد بدَتْ في كثيرٍ من عباراتِه الَّتي دَأَبَ على مُخاطبةِ قارئه بها؛ ولاسيَّما لفظ: «اعلم»، ونُحِسُّ أحياناً بوَقْعِ هذه النَّزعة، وذلك في نحو قوله: «فتأمَّلْ»، و «فتدبَّرْ»، و «لا يخفى على الفَطِن».
ومن نزعته التعليميّة وقوفُه على أمورٍ بسيطة، كشرح كلمة واضحة المعنى؛ كقوله: «سقيماً، أي: ضعيفاً»، أو تحديدٍ لموطن التَّمثيل في

الجزء: 1 - الصفحة: 54

البيت؛ كقوله مثلاً: «والشَّاهد في المصراع الأوَّل»، أو الاستكثار من إيرادِ الأمثلة على اللَّون البلاغيّ الواحد، أو المبالغة في بيانِ عَوْد الضَّمائر كما سَلَف.
ولا يبعُدُ أيضاً أنْ يكونَ إكثارُهُ من ضمير المتكلِّمِين؛ نحو: «كما بَيَّنَّاه»، و «لأنَّا نقولُ .. »، و «كما قرَّرْنا»، أو المتكلِّم؛ نحو: «قلتُ»، و «رأيتُ»، و «فأُورِدُها» ... أثراً من آثارِ هذه النَّزْعة التَّعليميَّة، ومثلُ هذا الدُّنُوِّ الشَّديد من القارئِ قلَّ أنْ نجدَ له نظيراً عندَ غيرِه من الشَّارحين.
وأمَّا الرَّغبةُ في الإيضاحِ فإنَّها سِمةٌ اطَّرَدَتْ في الشَّرحِ، سواءٌ في العِبارة، أم في طريقة العَرْض، فالعمريُّ كانَ يسعى إلى توضيحِ ما في المتن، وشَرْحِ ما غَمُضَ أو ما هو دونَه، فبيَّنَ مضمونَ كلامِ النَّاظمِ، وعرضَ لِما حواهُ من قواعدَ ومسائل، مُدعِّماً إيَّاه بالأمثلة الوافرة، كلُّ ذلك بعباراتٍ أقرب ما تكونُ إلى الجَلاء والسُّهولة، لا تعقيدَ فيها ولا التواء.
ولعلَّ رغبتَه هذه هي الَّتي جعلَتْهُ يُمهِّدُ لكُلِّ مبحثٍ يريدُ شرحَه بجسورٍ سلَفَ بيانُها، فالقارئُ ينتقِلُ من مبحثٍ إلى آخرَ، مشدودَ الذِّهنِ إلى النَّصِّ، وأظنُّ شرحَ العمريِّ أكثرَ شروحِ مئة المعاني أُلفةً في هذا الباب.
وهذه الرّغبةُ نفسُها هي الَّتي دفَعتْه في غير موضعٍ إلى إجمالِ ما سَبَق، ولَمِّ ما تفرَّق، ومَلءِ شَرحِه بالتَّعليلات، بعضُها يتَّصلُ بتوجيه عبارةِ المتنِ، وبعضُها يتَّصلُ بتوجيه كلامِه هو، وما تبقَّى فتعليلاتٌ قَصَدَ بها التَّفسيرَ وإظهارَ العِلَلِ الَّتي استوجبَتْ وُقوعَ الأحكامِ، وهي كثيرةٌ لا يكادُ يخلو منها موضعٌ من الشَّرح.
ولعلَّها هي الَّتي جعلتْهُ أيضاً يلتفِتُ إلى بعضِ الأشعارِ الَّتي استَشهدَ بها، فيُتبِعُها أحياناً بِحَلِّ ألفاظِها، أو إجمالِ مَعانيها.
وكذا دفعَتْه إلى الجنوح عن الاستطرادات والتَّنبيهات، فكانَ قريباً من

الجزء: 1 - الصفحة: 55

المتن، شديدَ الالتصاقِ به أحياناً، إلى الحَدِّ الَّذي يجعلُه يلجأ إلى الأُسلوب الوَصفيِّ؛ مُتَّكئاً على نحو: «ذكَرَ»، و «قدَّمَ»، و «ثُمَّ ذكَرَ»، «ثُمَّ بيَّنَ»، والغريبُ أنَّه - على رغبته في التَّوضيح - لم ينأَ بنفسه عن أساليب المنطق في الشَّرح، ولعلَّ عُذرَه في ذلك أنَّه كانَ كثيرَ المتابعةِ للتّفتازانيّ.
وهذا كلُّه يُشيرُ بوضوحٍ إلى أنَّ العمريَّ أرادَ لشرحِه هذا أنْ يكونَ سهلَ المأخذِ، يأنسُ إليه القارئ.
وأمَّا حُسْنُ العَرضِ فقد ظهرَتْ أُولى ملامحِه في تقطيعِ المتنِ إلى كلمةٍ كلمة غالباً، أو إلى عبارات قصيرة جدّاً أحياناً، أو إلى فِقَرٍ يحسُنُ التَّوقُّفُ عندَ كُلٍّ منها نادراً، والعمريُّ يُمثِّلُ في هذا البابِ مذهباً مُبالَغاً فيه إذا ما قيسَ بصنيع شُرَّاحِ الأرجوزةِ الآخرين، فبعضُهم يُجمِلُ الكلامَ ولاسيَّما مَن شرحَ بالقول؛ كالشّنقيطيّ، وبعضُهم يتوسَّطُ في تجزئة المتن؛ كالغزّيّ.
ولم يقفِ العمريُّ عندَ هذا الحَدِّ، وكأنَّه أدركَ أنَّ تقسيمَ البابِ إلى فِقَرٍ تُفرَدُ، ثُمَّ تُشرَحُ منهجٌ غايتُه تقسيمُ النَّصِّ إلى ما يُمكن أنْ نُسمِّيَه أفكارَه الرَّئيسة، على وجه التَّقريب، للتَّخفيف على القارئِ، وعدَمِ الرّغبة في الإجمالِ والتَّطويل.
وله في هذا الباب مسالكُ؛ أظهرُها:
- ذِكْرُ الأقسام الرَّئيسة لمضمون الفَنِّ قبلَ الشُّروعِ في شَرحِه، ولاسيَّما إنْ كانَ الفنُّ كثيرَ التَّفريعات والتَّمثيلات؛ من ذلك ما تراه في أوَّلِ علم المعاني؛ إذْ حصَرَ أبوابَه الثَّمانية، وبيَّنَ دورَ كُلٍّ منها، ولا يُمكِنُ أنْ نُقلِّلَ من فائدةِ هذا التَّحديدِ قبلَ الشُّروعِ في عِلمٍ يزيدُ على مئةٍ وعشرينَ صفحةً، وكذا في أوَّلِ علم البيان؛ إذ يقولُ: «فانحصرَ المقصودُ من عِلم البيان في: التَّشبيه، والمَجاز، والكِناية»، وقد لا يكتفي بذلك، بل ينصُّ

الجزء: 1 - الصفحة: 56

في أوَّل البابِ على بيان أقسامه؛ كقوله في بدايةِ بابِ القَصْر: «وهو أربعةُ الطُّرُقِ؛ كما سيأتي»، وكذا في أوَّل باب الإيجاز والإطناب، وكذا ذِكْرُ أركانِ التّشبيه في أوَّل بابه، وغير ذلك.
- والمسلَكُ الثَّاني من مسالك التَّقسيم في الشَّرح ما نجدُه عندَ العمريِّ مِن مَيْلٍ إلى تعدادِ الوجوه، وذِكْرِ الصُّوَر والأقسام والأصناف، بعضُها يشيرُ إلى ما في المتن، وبعضُها يشيرُ إلى ما في كلام الشَّارحِ نفسِه، وهو على الحالَين كانَ يرمي إلى إيضاحِ الكلام وترتيب أجزائِه.
وهذه الصُّورة مستفيضةٌ تشيرُ على نحْوٍ ما إلى النَّزعة التَّعليميّة الّتي نلمسُها في مواطنَ كثيرةٍ من هذا الشَّرح، وهي في حقيقتِها من مظاهرِ حُسْنِ العَرضِ؛ فكثيراً ما نقفُ على عباراتٍ له؛ من نحو: «فيه مذهبان»، و «وأقسامُ الحقيقة العقليّة ... أربعة»، و «الأوَّل .. ، والثَّاني ... »، و «وأقسام المجاز العقليّ أربعة»، و «مُفتقِرٌ إلى أمرين: أحدُهما ... ، والثّاني .. »، و «فالأوَّلُ ضَرْبان .. »، و «وهو ثلاثةُ أضرب»، «وهو أربعة أقسام»، و «وأيضاً تقسيمٌ آخرُ للاستعارةِ باعتبارِ .. »، ولعلَّ من الأمثلة الواضحة على ولَعِه بتعدادِ الصُّوَر والأقسام والتَّفريعات كلامَه على ردّ العجز على الصّدر.
- والطَّريقةُ الثَّالثةُ من طرائق التَّقسيم في هذا الشَّرح هي تقسيمُ المبحث الواحدِ، وتخصيصُه بعناوين فرعيّة، كصنيع العمريّ في الكلام على أنواع التَّشبيه، إذ أثبتَ له عنوانات؛ مثل: «التَّشبيه باعتبار طرفيه أربعةُ أقسام»، و «باعتبار وجهه ثلاثة أقسام»، و «وباعتبار أداته نوعان»، «وباعتبار الغرض قسمان».
وكأنّي - بعد ما سلَف - أراه يعمَدُ إلى تقسيم ما يريدُ شرحَه مِن هذا المتن إلى جُزئيّاتِه الّتي ينحصِرُ فيها، مُبتدِئاً بما هو عامٌّ أو كُلِّيّ، مُنتقِلاً إلى الأخصِّ فالأخصِّ؛ حتّى ينتهيَ إلى صورةٍ لا تفريعَ بعدَها، وهي

الجزء: 1 - الصفحة: 57

(الكلمة المفرَدة)، فإذا انتهى إلى تلك الصُّورةِ الّتي انتهى إليها وقفَ عندَها شارحاً ومُمثِّلاً.
ولكنَّ هذه الطَّريقةَ - على شُيوعِها - قد يُحسُّ القارئُ بوطأتِها في بعضِ مواضعِ الشَّرح، فهي لكثرةِ أجزائِها تتطلَّبُ مِنَّا قدْراً أكبرَ من التَّركيز.
وكأنَّ العمريَّ أدركَ أنْ ليسَ لديه الكثيرُ مِمَّا يُضيفُه إلى جهودِ أسلافِه المصنِّفين؛ إلَّا في بابِ العَرْضِ، والإيضاح، وحُسْنِ التَّرتيب، أمَّا مادَّةُ البلاغةِ فمُوطَّأةُ الأكناف، وهو مسبوقٌ إلى فَهْمِ كلامِ النَّاظم.

• مَيْل العمريّ إلى المناقشة، والرَّدِّ، وإبداء الرَّأي:
سلَفَ أنَّه كانَ شديدَ المتابعةِ لشرحِ الحمويّ، وهذا الشَّرحُ أصابَه من مناقشات العمريّ واستدراكاتِه النَّصيبُ الأوفى، وكلُّ ما نقلَه عنه شاهدٌ على ذلك.
فقد تعرَّضَ لأقوالِ بعضِ العلماء، وردَّ ما ثبتَ أنَّه ضعيفٌ أو غلط، وأمَّا متنُ مئة المعاني والبيان فلحقَه شيءٌ من هذا، ولكنْ على استحياء.
ومناقشاتُ العمريّ للحمويّ يمكنُ إجمالُها في أنَّ هذه الوقفاتِ قد تكونُ للاعتراضِ على رأيه، أو لتصويب وَهْمه في فَهْمِ شاهدٍ بلاغيّ، أو لبيان وَهْمه في فَهمِ كلامِ بعضِ العلماء، أو للتَّنبيه على تقصيرِه في شرح مسألة، أو تقصيرِه في فَهم الأرجوزة، أو ضَبْطِها بالشَّكل، أو لتصحيح وَهْمٍ منه في فَكِّ عبارةِ النَّظْمِ، ولإسقاط اعتراضٍ له على النَّاظم، أو لإسقاطِ اعتراضٍ له على القزوينيّ أو التَّفتازانيّ، وبعضُ هذه المناقشات كانَ للنَّيل من الحمويّ انصبَّت على أسلوبه وركاكة لُغتِه، على أنَّ هذه الوقفةَ قد تكونُ أيضاً للاستشهاد بقولِه.
والحقُّ أنّ هذه الاستدراكاتِ والاعتراضاتِ التي تدلُّ على اطّلاع

الجزء: 1 - الصفحة: 58

العمريّ في كُتب الفنّ، وحُسْنِ فهمِه لكلام العلماء، لم تأتِ لِتسُدَّ ثغرةً في علوم البلاغة؛ وإنَّما لِتُصَحِّحَ أوهامَ الحمويّ، الذي بقي شرحُه للأرجوزةِ مُعتمَداً حتَّى اشتهار كتاب الدُّرَر.
ووراءَ هذا الشَّرح ليسَ للعمريِّ من المناقشات والرُّدودِ سوى بعضِ المواضعِ التي خالَفَ فيها مصادرَه؛ ومنها قولِه: «والإبهامُ: قالَ ابنُ حِجَّة بباءٍ معجمةٍ بواحدة ... هذا ما مشى عليه الشَّارحُ، والأولى أنْ يُضْبَطَ لفظُ النَّاظمِ بالياءِ المُثنَّاةِ من تحت؛ لأنَّ الإبهامَ بالباءِ جعلَه القزوينيُّ وغيرُه داخلاً في التوجيه».
ومنها دَفْعُه الضِّمنيُّ لكلام القزوينيِّ حيثُ أوردَ في باب الفصاحة عبارتَه: «مُخالَفة القياس»، ثُمَّ أتبعَها بكلامٍ للتَّفتازانيّ فيه مخالَفةٌ لهذه العِبارة؛ بقولِه: «بل المُخالَفة ما لا يكونُ على وَفْقِ ما ثَبَتَ عن الواضع».
وأمَّا المناقَشاتُ والاختياراتُ الّتي ظهرَتْ في أثناءِ عَرْضِ مسائل الخلاف فليس للعمريِّ فيها إلّا النَّقْل، لأنَّ هذه المسائلَ وما فيها من مذاهب، وما قد يترجَّحُ به مذهبٌ على مذهب مُمهَّدةٌ قبلَه، وقد أشرتُ في قسم التَّحقيق إلى جُلِّ مصادرِه فيها.
لكن هذا لا ينفي أنْ تكونَ له بعضُ التَّحقيقاتِ والاختياراتِ الّتي تدلُّ على رغبتِه في إظهارِ شخصيَّتِه البلاغيّة، يظهرُ ذلك في نحو: «وقولي .. »، و «أقولُ»، و «فرأيتُه قد قصَّرَ»، و «وسمَّيتُه»، و «قلتُ»، و «هجسَ في الضّميرِ ... أن أكتُبَ».
وأخيراً فإنَّ مَيْلَ الشَّارحِ العمريِّ إلى المناقشةِ تراءَتْ معالِمُه كذلك في اللُّجوء إلى أسلوب الحوار والجدَل أو ما يُدعى بالفَنْقَلَة؛ بقَصدِ إزالةِ الشَّكِّ، وما قد يتبادرُ إلى الذِّهن من إبطالٍ لِما يقولُه، فانتشرت في الشَّرح عباراتٌ؛ من نحو: «وأقولُ»، و «قال الشَّارحُ ... قلتُ»، و «فإنْ قلتَ ...

الجزء: 1 - الصفحة: 59

قلتُ»، و «فإنْ قيلَ ... قلتُ»، و «فإنْ قيلَ ... فجوابُه»، وهذه المجادلةُ قد تطولُ في بعض المواضع.
وأمَّا عبارةُ العمريِّ في باب المناقشةِ والرَّدِّ؛ فالغالبُ عليها مَيلُهُ إلى الاعتدال، والرَّغبة عمَّا فيه حِدَّةٌ أو تجريح، ولكنَّه - على ميلِه إلى الاعتدال - لم تكنْ عبارتُه واحدةً في جميع الأوقات؛ فهي غالباً ما تجنحُ إلى التَّأدُّبِ مع النَّاظم، بل هو دوماً يحاولُ الاعتذارَ له كما سلَف، وكثيراً ما تجنحُ إلى الحِدَّة مع الشَّارح الحمويّ، وما سِواهما فَبَيْنَ بَيْن.
وأمَّا النَّاظمُ فقد استدركَ العمريُّ عليه في إغفالِه بعضَ المسائل، وفي ترتيب النَّظْم، ومع ذلك لا يكادُ يشعرُ القارئُ بهذا الاستدراك؛ لأنَّه لا يُشير إليه، وإنْ أشارَ إلى ذلك فبألطفٍ عبارة؛ كقوله: «لم يذكُرِ النَّاظمُ، رحمه الله، في أحوال ... »، و «واعلَم أنَّ ... غيرُ مُنحصِرٍ بما ذكَرَهُ النَّاظمُ ... ».
وأمَّا الحمويُّ فالأمرُ معَه مختلِفٌ، فالحمويُّ هو «الشَّارح» السَّابق للأرجوزة، وكلامُه «فيه نظَر»، وقولُه «فيه ركاكة لا تخفى على الفَطِن»، وتفسيرُه «غيرُ ظاهرٍ»، و «لا يُستفادُ من كلامه»، و «العجبُ منه»، فقد «وَهِمَ»، و «سقطَ اعتراضُه»، و «ذَهَلَ عمَّا نقلَه .. وأمَرَ بالتَّأمُّل! »، و «وصنيعُه يؤذِنُ بكذا وهو مخالِفٌ .. فتأمَّل»، و «هذا عجبٌ منه».
تلكَ هي أبرزُ السِّمات الّتي استطعتُ أنْ أتلمَّسَها في هذا الشَّرح، ولعلَّ فيها ما يُعينُ على تبيُّنِ معالمِ المنهجِ الَّذي سلكَه العمريّ، ولا يعني هذا أنَّه انفردَ بكُلِّ ما ذكرتُه؛ فإنَّ مسالكَ الشُّرَّاح متقارِبة، والاختلافُ بينَهم مَبْنيٌّ على تفاوُتِ الأثرِ الَّذي تتركُه هذه السِّماتُ في أحدِهم دونَ الآخَر، وكَوْنِ بعضِ السِّماتِ أشدَّ لُصوقاً بشخصيَّةِ صاحبِها.

الجزء: 1 - الصفحة: 60

المبحث الثَّالث مصادر العمريّ في شرح مئة المعاني والبيان
لم يُصَرِّحِ العمريُّ في مقدِّمة شَرحِه هذا بأسماء المصادر التي عوَّلَ عليها، اللَّهم إلَّا ما ذكَرَه من وقوفه على شرح سابقِه مُحِبِّ الدِّين الحمويّ، وما وعَد به بعد ذلك من أنَّه سيتعرَّضُ لمواضع من هذا الشَّرح قصَّر فيها الحمويّ.
وأمَّا في أثناء الشَّرحِ فقد صرَّح ببعضِ ما استعانَ به من مُصنَّفاتٍ حيثُ نقَلَ عنها، فقد نقَلَ عن كُتُبٍ سمَّاها أو سمَّى أصحابَها، ولكنّه في الوقتِ نفسِه اجتزأ في مواضع بإشاراتٍ وإلماحاتٍ إلى كُتبٍ أغفلَ أسماءَها؛ كقوله: «وزعمَ بعضُهم»، أو «قال بعضُ المُحشِّين».
ولم يقفِ الأمرُ عندَ هذا فالعمريُّ ضَنينٌ بمصادرِه، حتّى تلك الّتي سمَّاها؛ فإنَّ ما نقلَه عنها من غيرِ ما تصريحٍ أضعافُ ما صرَّح به كما سلَف. ثُمَّ إنّي ألفَيْتُه في أكثرِ الأوقاتِ يقفُ عندَ مُصنَّفاتِ المتأخِّرين لا يكادُ يتعدَّاها، وما نقلَه عن الأخفش، وابن جنيّ، وغيرِهما إنَّما كانَ مصدرُه فيه كُتُبَ المتأخِّرين، وقد بلغَ مجموعُ مصادرِه ما يربو على خمسةٍ وثلاثينَ مصدراً متفاوتةً في الأهميّة، والموضوع.
ولِهذا كلِّه رأيتُ أنْ أُرتِّبَ مصادرَهُ على النَّحو الآتي:

الجزء: 1 - الصفحة: 61

أ-المصنَّفات الَّتي نصَّ على النَّقل منها، ورجعَ إليها.
ب- المصنَّفات الأُخرى.
أ - المصنَّفات الّتي نصَّ على النَّقلِ منها، ورجَع إليها:
فالعمريُّ اتَّكأ على كُتُبٍ متنوِّعةٍ في بناء شرحِه هذا، وكانَ شديدَ العنايةِ ببعضِ المصنَّفات، كثيرَ المتابعةِ لِما فيها، ولعلَّ سبعةً منها لم تَغِبْ عن عينَيْه في أثناءِ الشَّرحِ والتَّعليق، لازمَها وعوَّل عليها؛ هي بحسبِ اعتمادِه عليها: شرحُ مُحِبّ الدين الحمويّ على منظومة ابن الشِّحنة، و (المطوَّل، والمختصَر)، و (التَّلخيص، والإيضاح)، وخزانة الأدب لابن حِجَّة الحمويّ، وأخيراً رسالةٌ في الجِناس لعبد العزيز الدِّيرينيّ.

1 - شرح مُحبّ الدِّين الحمويّ على منظومة ابن الشِّحنة:
هو أوَّلُ شرحٍ لأرجوزة مئة المعاني والبيان؛ على ما بيَّنَ صاحبُه (1) الَّذي فرغَ منه سنة (969 هـ)، وذكَرَ العمريُّ أنَّه وقفَ على هذا الشَّرح فألفى فيه تقصيراً في بعضِ مواضعَ، عرضَها على الحمويّ الَّذي اعتذرَ بأنَّ هذا الكتابَ كانَ أوَّلَ تجربةٍ له في باب التَّأليف، وأنّه كانَ مشغولاً عنه، ولم يصرِفْ كُليَّتَه إليه. وكانَ العمريُّ وعدَ قي مقدِّمة شرحِه أنْ يتعرَّض لبعضِ مواضعَ من هذا الشَّرح تصويباً، وتهذيباً، وإصلاحاً.
وقد أنجزَ العمريُّ ما وَعَد؛ فلم يذكرْهُ غالباً إلَّا في موضعِ الرَّدِّ والاستدراك، وعِدَّةُ ما نقلَه عنه مُصرِّحاً في هذا الباب خمسةَ عشرَ موضِعاً سبقَ الإشارةُ إليها، واستفادَ منه في مواضِع أخرى من غير تصريح (2)، ولعلَّه مِمّا لا يخفى أنَّ العمريَّ كانَ يترسَّمُ خُطا الحمويّ ويهتدي بشرحِه في أثناءِ تأليفِه كتابَ دُرَر الفرائد. (1) انظر: شرح منظومة ابن الشِّحنة للحمويّ ورقة 2.
(2) انظر مثلاً: (ص 12 - وشرح الحمويّ ورقة 4)، و (ص 23 - وشرح الحمويّ ورقة 5)، و (ص 27 - وشرح الحمويّ ورقة 7).

الجزء: 1 - الصفحة: 62

2 - المطوَّل و (المختصَر):
وهو شرحٌ مطوَّلٌ مُشتَهَرٌ أقامَه سعدُ الدِّين التَّفتازانيّ (ت 792 هـ) على كتاب تلخيص المفتاح، شرحَه مَزجاً، وبسطَ مسائلَه، بل زادَ عليه، وهذا الشَّرحُ لا ريبَ من أجَلِّ كُتُبِ المتأخِّرين وأوسعِها، حشَدَ فيه السَّعدُ كثيراً من أقوالِ البلاغيّين، والنَّحويّينَ، وله فيه تحقيقاتٌ مُهِمَّة.
والَّذي يَعنينا هُنا أنَّ المطوَّلَ لِكونِه شرحاً للتَّلخيصِ الَّذي هو أساسُ أرجوزةِ ابنِ الشِّحنة غَدا من المصادرِ الَّتي يُمكِنُ لِشُرَّاح هذه الأرجوزةِ أنْ يستعينُوا به، فالحمويُّ أوَّلُ شُرَّاح الأرجوزةِ بنى شرحَه على المطوَّل، فلا غرابةَ في أنْ يستعينَ العمريُّ بهذا الكتابِ، وأنْ يُنزِلَه منزلةً عُليا في بابِ مصادرِه.
وقد أكثرَ العمريُّ من النَّقل عن المطوَّل، فهو عُمدتُه في العديد من الأبوابِ، والعمريُّ كثيرُ المتابعةِ لِما فيه، حتَّى يُخيَّلُ إلى القارئِ أنَّه واحدٌ من شروح أرجوزةِ ابن الشِّحنة، وصرَّح العمريُّ بهذه النُّقولِ في نَحوِ خمسين موضعاً، وهي نُقولٌ اتَّصفَت بالدِّقَّةِ وقِلَّةِ التَّصرُّفِ في المنقول، ونقلَ عنه من غيرِ تصريحٍ في مواضعَ تكادُ تكونُ مستفيضةً في هذا الشَّرح، وقد سَلَف الكلامُ على منهجِه في النَّقْل.
والعُمريُّ فيما نَقَلَه عنه مُطمئِنٌّ كُلَّ الاطمئنان؛ فلا اعتراضَ عليه ولا استدراك، بل هو حُجَّتُه في الرَّدِّ على الآخرين، وقد يستعينُ به في بعضِ تعليقاتِه اللُّغويّة أو النَّحويّة أو يستعيرُ منه شاهداً لم يرَه عندَ غيرِه، أو ينقلُ عنه شرحَ شاهدٍ بلاغيّ، وقد ينقلُ عنه روايةً بعضَ أقوالِ العُلماء؛ كالأخفش، وابن جنيّ، وعبد القاهر، والسَّكَّاكيّ، وقد يُنبِّهُ هو على زيادات السَّعد، ولِفَرْطِ اطمئنانه إليه قد يُتابعُه في الوهم كمثل الموضع الَّذي نقلَ فيه السَّعدُ كلاماً عن أسرار البلاغة على أنَّه من دلائل الإعجاز، فنقَلَ العمريُّ هذا الكلامَ دونَ أنْ يُصلِحَ هذا الوهمَ، أو يُشيرَ إليه، وإلى ذلك

الجزء: 1 - الصفحة: 63

هو مصدرٌ للمادَّة البلاغيَّة، ولبعضِ التَّحقيقات.
والكلامُ على تأثُّر العمريِّ بالمطوَّل لا ينتهي عندَ هذه المواضعِ المعدودة الَّتي صرَّح فيها بالنَّقْلِ عنه، بل يُجاوِزُها؛ فما صرَّحَ به هو جزءٌ مِمَّا نقلَه على الحقيقة من هذا الكتاب، وقد وقفتُ على مواضعَ كثيرةٍ ممَّا أخذَه من المطوَّل، ومِن هذه المواضعِ فِقَرٌ بتمامِها، ومسائلُ مُستوفاة، حَشَّى بها العمريُّ شرْحَه على أنَّها مِن كلامِه هو، حتَّى غدا شرحُه في بعض المواضع نسخةً ثانيةً عن المطوَّل، وفوقَ هذا فإنَّ بعضاً من مُقدِّمات الأبوابِ عندَ العمريّ هي مقدِّماتُ المطوَّلِ نفسُها.
وسِوى ذلك مِمَّا نقلَه عنه لا يعدو أنْ يكونَ تعليقاتٍ مُقتضبَةً، بعضُها جاءَ به تعليقاً على عبارةٍ للنَّاظم، وما تبقَّى تعليلاتٌ وتحقيقاتٌ أفادَ منها في أثناءِ الشَّرح والتَّعليق، وكانَ بمقدورِه أن يطَّرِحَ بعضَها لو عادَ إلى مَظانِّها؛ فهو قد ينقلُ عنه تعليقاً لُغويّاً يمكِنُ أنْ يجدَهُ في المعاجم المشتهَرة.
ولا ريبَ في أنَّ هذه المواضعَ تُكوِّنُ مادَّةً لا يُمكِنُ تجاهلُها أو تجاهُلُ أثرِها في بناءِ مادَّةِ هذا الشَّرح، وما من سببٍ يدعوهُ إلى إغفالِ نسبتِها إلى صاحبها إلَّا رغبتُه في إظهارِ شخصيَّةٍ بلاغيّة، وما قُلناهُ في المطوَّل يُقالُ في المختصَر.

3 - تلخيص المفتاح و (الإيضاح):
كتابٌ للقزوينيِّ (ت 739 هـ) لخَّصَ فيه القسمَ الخاصَّ بعلوم البلاغة من كتاب مفتاح العلوم للسّكّاكيّ (ت 626 هـ)، وتتأتَّى مكانتُه ههنا من وَجهين:
أ-أوَّلُهما: أنَّه أصلُ أرجوزةِ ابن الشِّحنة، إنْ سُلِّمَ لنا بأنَّ مئةَ المعاني والبيان نظْمٌ للتَّلخيص.

الجزء: 1 - الصفحة: 64

ب- وثانيهما: أنَّه عُمدةُ البلاغيِّين المتأخِّرين، وعليه مَدارُ تأليفِهم.
لهذا من الطبيعيِّ أنْ يكونَ مصدراً يُحتجُّ به في توجيه بعضِ عبارات النَّاظِم، فالدَّارِسُ لكتابِ العمريِّ يقدِّرُ أنَّ التَّلخيصَ كانَ بِقُربِه طولَ فترةِ التَّأليف، يُتابِعُه متابعةً حَسَنة؛ كقولِه: «وقد أورَدَ لهما القزوينيُّ في التَّلخيصِ فصلاً على حِدَةٍ»، وكقولِه: «وأنواعُ الجِناسِ ذكَرَ القزوينيُّ منها خمسةَ عشرَ»، وكذا في ردِّ العجز على الصَّدر قوله: «وقد أوردَ القزوينيُّ ثلاثةَ عشرَ مثالاً لثلاثةَ عشرَ قِسماً»، وأيضاً فإنَّ القزوينيَّ لمّا ذيَّلَ بحثَ المجازِ بتتِمّةٍ مفادُهُا أنَّ المجازَ قد يُطلَقُ على كلمةٍ تغيَّرَ حكمُ إعرابها بحذف لفظٍ أو زيادة = ذيَّلَ العمريُّ البحثَ بهذه التَّتِمَّة وسمَّاها: (تتمّةٌ لبحث المجاز)، ومن مظاهر حُسْنِ متابعتِه للتَّلخيص أيضاً أنّه يتتبَّع تسمياتِه ومصطلَحاتِه مُصرِّحاً بذلك؛ كقوله: «وعُبِّرَ عنها في التَّلخيص باللّام»، و «عبَّر في التَّلخيص بالإهانة موضعَ الاحتقار»، و «عبَّرَ عنه القزوينيُّ بالإرصاد»، و «وسمَّاهُ القزوينيُّ تجاهُلَ العارِف»، و «عبَّر عنه القزوينيّ بمُراعاة النَّظير»، وهو ينقلُ عنه بعضَ الحدودِ والتَّعريفات، بل ويستشهد بقولِه للرَّدِّ على المُخالِفين؛ كقولِه: «فإنَّ المفهومَ من كلامِ القزوينيّ في التَّلخيص والإيضاح .... فسقطَ اعتراضُ الشَّارح»، ويعتمدُ عليه في تفسير بعض المسائل أو توضيحها، وإنْ ردَّ عليه ضِمناً في بعضِ الأحيان.
وصرَّح العمريُّ بالاستعانة كغيرِه من شُرَّاح هذه الأرجوزة بتلخيص المفتاح، وصرَّح بالأخْذِ عنه في مواضعَ تكادُ تبلغُ الثَّلاثين.
والظَّاهرُ أنَّه أدركَ أهميّة هذا الشَّرحِ، في بابِ فَهْمِ كلامِ النَّاظم وحَمْلِه على وجهِه، لكنَّه لم يكنْ يُطيقُ هذه المتابَعة، فاكتفى منها بمواضعَ مُقتضَبةٍ، غيرُها من المطوَّل والمختصَرِ أكثرُ منها؛ لأنَّ المطوَّل يضمُّ التَّلخيصَ ويشرحُه، وما قيلَ في التَّلخيص يصدُقُ في الإيضاح.

الجزء: 1 - الصفحة: 65

4 - خزانة الأدب وغايةُ الأرَب:
هو شرحٌ مُطوَّلٌ وضعَه ابنُ حِجَّةَ الحمويُّ (ت 837 هـ) على بديعيَّتِه المُسمَّاة: «تقديمَ أبي بكر»، رجعَ في أثناءِ تأليفِه إلى ما يزيدُ على مئةِ مُصنَّفٍ ذكرَها في ثنايا شرحِه، وهذا الكتابُ يمتازُ بأنَّه استوعبَ بديعيَّاتٍ قبلَه، وتجاوزَها متحرِّزاً الوقوعَ في المآخِذ الَّتي سُجِّلَتْ عليها، جامعاً لأنواعٍ من البديع جمَّة، مُستكثراً من الشَّواهد في القرآن والحديث والشِّعر وفنونِه، وأمثال العرب السَّائرة، متعرِّضاً لأقوال العُلماء في كُلِّ مسألةٍ مسألة، «وفي هذا الشَّرح من الفوائدِ اللُّغويةِ والأدبيَّةِ والنَّحويّة ....... أكثرُها من المستملَح المستطرَف المستطاب»، ما أغرى العمريَّ لأنْ يجعَلَ الخزانةَ هي المصدرَ الأكثرَ خطَراً فيما اتَّكأَ عليه في علم البديع، فنقلَ عنه مُصرِّحاً فيما يزيدُ على خمسةَ عشرَ مَوضِعاً، كلُّها نقولٌ تحرَّى فيها الدِّقّةَ كفعلِه؛ إذْ يقدِّمُ لِما ينقلُ بقوله: «قال ابنُ حِجّة»، وبعد تمام النَّقل يقولُ: «انتهى كلامُ ابنِ حِجّة بحروفِه»، =ومُبهِماً في نحوِ قريبٍ من ذلك؛ كأنْ يُورِدَ كلاماً من تحرير التَّحبير لابن أبي الإصبع، وهو ليسَ من مصادرِه، وإنَّما استعارَ هذا النَّقلَ من الخزانةِ من غيرِ ما تصريح.
والعمريُّ من حُسْنِ متابعتِه للخزانة؛ أنَّه يُحصي الصُّورَ الَّتي يُورِدُها ابنُ حِجَّة في اللَّون البديعيِّ الواحد؛ كقوله: «وذكَرَ ابنُ حِجَّةَ للجناسِ ثلاثةَ عشرَ نوعاً»، وأنَّه قد ينبِّهُ على زياداتِه؛ فيقول: «وقد زادَ ابنُ حِجَّةَ نوعاً سمَّاهُ المعنويّ»، أو يُنبِّهُ على اتِّباعِه للسَّابقين؛ كقوله: «وسمَّى الحريريُّ هذا النَّوعَ بما لا يستحيلُ بالانعكاسِ، وتَبِعَه ابنُ حِجَّة»، وقد يُورِدُ من أبياتِ بديعيَّتِه ويبيِّنُ وجهَ التَّمثيل فيها، وقد يستعينُ بتعريفاته، وتوضيحاته، وشواهده.
على أنَّه قد يُصرِّحُ بمخالفتِه؛ كقولِه: «والإبهامُ: قالَ ابنُ حِجَّة بباءٍ معجمةٍ بواحدة ... هذا ما مشى عليه الشَّارحُ، والأولى أنْ يُضْبَطَ لفظُ

الجزء: 1 - الصفحة: 66

النَّاظمِ بالياءِ المُثنَّاةِ من تحت؛ لأنَّ الإبهامَ بالباءِ جعلَه القزوينيُّ وغيرُه داخلاً في التوجيه».
وبهذا رأينا أنَّ العمريَّ أكثرُ تعويله في علم البديع على خِزانة الحمويّ، وأنَّ هذه المواضعَ الَّتي نقلَها من الخزانة مُصرِّحاً، ومُغفِلاً ترقى بها لأنْ تكونَ من أكثرِ مصادرِ العمريِّ دوراناً في عِلم البديع.

5 - رسالةٌ في الجِناس:
للشَّيخ المفسِّر المتصوِّف عبد العزيز الدِّيرينيِّ (ت 697 هـ)، كذا نسبَها إليه العمريُّ؛ بقولِه: «وقد رأيتُ للشَّيخ عبد العزيز الدِّيرينيّ رسالةً في الجناس، ذكَرَ فيها ... »، ولم أقَعْ في كُتُب التَّراجم أو المصنَّفات على ما يُشيرُ إلى ذلك، حتَّى إنَّ النُّسخةَ المخطوطة الَّتي وُجِدَتْ عن هذه الرِّسالة مُغفلَةُ التَّوقيع (1).
وقد ذكَرَ الدِّيرينيُّ في هذا الرِّسالةِ سبعةَ عشرَ نوعاً من الجناس، أوردَها العمريُّ كاملةً؛ لقولِه في أوَّلِها: «أُورِدُها بلفظِها في هذا المختصَر، قال رحمه الله: وبعدُ فهذه .... »، وفي آخرِها: «وهذا آخِرُ المقدِّمة».
على أنَّه في التَّحقيق تبيَّنَ أنَّ الرِّسالة الَّتي أوردَها العمريُّ أوسعُ ممّا في مخطوط الرسالة مادَّةً، إذْ تزيدُ عليه ببعضِ أنواعِ الجناس، وتزيدُ عليه في الشَّواهد. والملاحظُ أنَّ نصيباً وافراً من الأمثلة الشِّعريّة في هذه الرسالة جديدٌ لم نقفْ عليه في التَّحقيق، إمَّا أنَّها من تأليفِه، وإمَّا أنَّه مُجدِّدٌ في شواهده.
فالعمريُّ حفِظَ لنا هذه الرِّسالةَ المغمورة؛ إذْ أودَعها - بلفظِها - في (1) نسخة محفوظة بدار الكتب المصريّة برقم: (15891). ومنها نُسَخ في مكتبة الدَّولة ببرلين (1/ 7331)، وفي المركز العلميّ لإحياء التُّراث في مكّة المكرَّمة برقم (89)، وفي المكتبة القيصريّة في النّمسا - فيينا (234).

الجزء: 1 - الصفحة: 67

كتابِ الدُّرَر، وتبيَّن ما لها من قيمة من حيثُ جِدَّةُ الشَّواهد وغَزارتُها، ولُطْفِ التَّقسيم والتَّرتيب، والحقُّ أنَّ هذا المصدرَ ومنزلتَه بينَ مصادر العمريِّ يحتاجُ إلى ما هو أكثرُ مِن هذه الإلماحات، ولاسيَّما أنَّه لم يسبقْ نَشرُه أو دراستُه.

ب المصنَّفات الأُخرى:
وثمَّةَ مصادرُ لم يُكثِرِ العمريُّ من النَّقْلِ عنها، وأظنُّ أنَّه لم يعاوِد أكثرَها، ومنها:
1 - تفسير الفَخر الرَّازيّ (ت 606 هـ).
2 - بعض كُتُب الشَّيخ زكريّا الأنصاريّ (ت 925 هـ).
3 - كتاب القاضي البَنْدَنيجيّ (ت 425 هـ).
4 - كتاب للإمام النَّوويّ (ت 676 هـ).
5 - الكَشَّاف للزَّمخشريّ (ت 538 هـ).
6 - أحد كُتُب ابن النَّحَّاس (ت 338 هـ).
7 - صحيح الإمام مُسلِم (ت 261 هـ).
8 - كتابٌ لعِزِّ الدِّين الموصليّ، غيرُ شرح بديعيّته الموسوم بـ «التَّوصُّل بالبديع إلى مدح الشَّفيع»، (ت 789 هـ).
9 - المثل السَّائر لابن الأثير (ت 637 هـ).
10 - عَجائب المخلوقات، لزكريّا القزوينيّ (ت 682 هـ).
11 - ابن جِنِّيّ (ت 392 هـ).
12 - الأخفش الأوسط (ت 215 هـ).
13 - حاشية السَّيِّد على المطوَّل، (ت 816 هـ).

الجزء: 1 - الصفحة: 68

14 - مفتاح العلوم للسَّكَّاكيّ (ت 626 هـ).
15 - حاشية على المختصَر.
16 - ابن هِشام (ت 761 هـ).
17 - كافية ابن الحاجب (ت 646 هـ).
18 - شرح الجامي على كافية ابن الحاجب (ت 898 هـ).
19 - أسرار البلاغة، لعبد القاهر (ت 474 هـ).
20 - كُتُب الشَّريف المرتضى (ت 436 هـ).
21 - عروس الأفراح، للسُّبْكيّ (ت 763 هـ).
22 - مقامات الحريريّ (ت 516 هـ).
23 - تحرير التَّحبير، لابن أبي الإصبع (ت 654 هـ).
24 - البرهان البُقاعيّ (ت 885 هـ).
25 - البرهان في علوم القرآن، للزّركشيّ (ت 280 هـ).
26 - تفسير البيضاويّ (ت 658 هـ).
وفي خاتمة الكلام على مصادر العمريّ، يتبيَّنُ لنا أنَّه عوَّل على كُتبٍ بأعيانِها؛ هي: شرح الحمويّ على منظومة ابن الشِّحنة، والمطوَّل، والمختصَر، والتَّلخيص، والإيضاح، وخزانة ابن حِجَّة، ورسالة في الجِناس للدّيرينيّ، وأنَّه لم يطَّلِع على أُمَّهات كُتب البلاغة والنَّحو، واكتفى بالأخذ عن المتأخِّرين.

الجزء: 1 - الصفحة: 69

المبحث الرَّابع منزلة شرح العمريّ
بعد قراءتي كلّ ما وقع في يديّ من شروح هذه المنظومات مخطوطاً ومطبوعاً أقول: إنّ شرحَ العمريّ يُغني عن بقيّة الشروحِ إغناء الصّباح عن المصباح.
وبعد ما تقدَّم من سِمات شرح العمريّ في باب عرْضِ المادَّة العلميّة، والتَّقسيم، والتَّبويب، ومن اعتراضاتِه على الشَّارح الحمويّ، ومن تنوُّع مصادرِه، وحُسْنِ فَكِّه عبارةَ النَّظْم، وإيضاحِها بجلاء، كلُّ ذلك جعلَه من أشهر الشُّروح الّتي أُقيمَتْ على مئة المعاني والبيان، إنْ لم يكُن أشهرَها على الإطلاق.
وهو - إلى شُهرتِه وسَعَةِ انتشارِه - أعلاها مادّةً كما سلَف، فشرحُ الحمويِّ سابقٌ، لكنَّ العمريَّ جمعَ في شرحِه من المزايا ما لم يجتمع في شرحٍ آخَر؛ وأوَّلُ ذلك الإيضاحُ والرّغبةُ في التَّسهيل، وهي سمةٌ التزمَها العمريُّ في غالبِ الشَّرح، فعبارتُه سهلةٌ مأنوسةٌ، لا تخلو من نزعةٍ تعليميَّةٍ وحِرْصٍ على تقريب المسائلِ إلى الأفهام، ولم يقتصرِ الأمرُ على تَيْسير المادَّة، بل امتدَّ إلى جوانبَ أخرى؛ كشرح بعض الشَّواهد الشِّعريّة.
ومن مزاياه حُسْنُ العَرْضِ والتَّرتيب، فالعمريُّ امتلك ما يُمكنُ أنْ نُسميَه براعة الاستهلال وحُسْن التَّخلُّص في الشَّرح، فكان يفتَتِحُ كلَّ مبحثٍ

الجزء: 1 - الصفحة: 70

بما يحسُنُ الابتداءُ به مُشيراً إلى المبحثِ السَّابق بكُلَيماتٍ أشبه ما تكونُ جسوراً يَعبرُ عليها القارئُ بينَ كُلِّ مقطعٍ وآخَر، من غيرِ انقطاع، على نحو ما سلفَ عندَ دراسةِ منهجِه، وهو أمرٌ لا نكادُ نجدُ نظيراً له عند غيرِه من شُرَّاح أرجوزة ابن الشِّحنة.
ومِن هذا الباب مقدرتُه على رَبْطِ أجزاءِ الشَّرح ومسائلِه، يُضافُ إلى ذلك تلك التَّقسيمات الّتي جعلَها في الباب الواحد، ومَيْلُه إلى تعداد الوجوه في كُلِّ مسألة على نحوٍ يألفُه القارئُ ويأنسُ إليه.
ومنها مَزْجُ النَّظْم بالشَّرح ببراعةٍ؛ حتَّى كأنَّهما كلامٌ واحد؛ فلا يتميَّزُ أحدهما من الآخَر في أكثر المواضع، ممّا يُيسِّر على القارئ الفهم والاستيعاب.
ومنها التَّوسُّطُ في الشَّرحِ؛ فلا تطويل يُمِلُّ، ولا إيجاز يُخِلُّ، وإنَّما هي تعليقاتٌ تُوضِحُ ما في المتن بالقَدْرِ الَّذي يحتملُهُ ويقتضيه.
ومنها أنَّه بإيرادِه رسالةَ الدِّيرينيّ قد ضمَّ في كتابِه شواهد وأمثلة جديدة في الجِناس، غير تلك المتعاورة المكرورة.
أمَّا المادَّةُ العِلميَّةُ التَّي تضمَّنَها الشَّرحُ فَعاليةٌ بلا ريب، وهي مادَّةٌ ليس فيها للعمريّ وغيرِه من المتأخِّرين إلَّا فضلُ الجمع والتَّرتيب وبعض التَّحقيقات. وأمَّا لُغةُ العمريّ في الشَّرحِ فواضحة سهلةٌ مناسبة للأسلوب التّعليميّ.

الجزء: 1 - الصفحة: 71

مُلْحَق تحقيق منظومة مئة المعاني والبيان لابن الشِّحْنَة الكبير (ت 815 هـ)
اعتُمِد في تحقيق هذه المنظومة على إحدى عشرة نسخة بيانها الآتي:

النسخة الأولى:
نسخة المكتبة الظّاهريّة- في مكتبة الأسد الوطنيّة (ظا)
1 - رقم الإيداع: م 2222.
2 - اسم النّاسخ: ركن الدّين بن بلبيل الشّافعيّ، وتاريخ النّسخ: سنة (953 هـ).
3 - نوع الخط: مشرقيّ- معجم- غير مشكول، عدد الألواح: 5.
4 - عدد الأسطر في كل صفحة: 15، مصدره: المكتبة الظّاهريّة بدمشق

الجزء: 1 - الصفحة: 73

النسخة الثانية:
نسخة المكتبة الظّاهريّة- في مكتبة الأسد الوطنيّة (عا)
1 - رقم الإيداع: م ش 12395.
2 - اسم النّاسخ: مجهول، وتاريخ النّسخ: مجهول.
3 - نوع الخط: مشرقيّ- جميل - معجم- مشكول.
4 - عدد الألواح: 5، عدد الأسطر في كل صفحة: 17.
5 - مصدره: المكتبة الظّاهريّة بدمشق

الجزء: 1 - الصفحة: 75

النسخة الثالثة:
نسخة الجامعة الإسلامية في المدينة المنوّرة (مد)
1 - رقم الإيداع: رقمه في الحاسب: (2844/ 5)، ورقم الحاسب: (205/ 24).
2 - اسم النّاسخ: مجهول، تاريخ النّسخ: 1005 هـ.
3 - نوع الخط: مشرقيّ، معجم، واضح، مشكول (وأخطاء الضّبط كثيرة).
4 - عدد الألواح: 9، عدد الأسطر في كل صفحة: 7.
5 - مصدره: تونس- تونس- دار الكتب الوطنيّة- 4109.

الجزء: 1 - الصفحة: 77

النسخة الرابعة:
نسخة جامعة الملك عبد العزيز بمكّة المكرّمة (ضا)
رقم الإيداع في مكتبة الأسد الوطنيّة: (م- ف 472).
1 - اسم النّاسخ: غير مقروء بسبب الرّطوبة الشّديدة.
2 - تاريخ النّسخ: مجهول، نوع الخط: مشرقيّ - معجم.
3 - عدد الألواح: 7، عدد الأسطر في كل صفحة: 11.
4 - مصدره: جامعة الملك عبد العزيز بمكّة المكرّمة.
واللّوح في (ضا) الحافّةُ اليُسرى من قسمه الأيمن، واليُمنى من قسمه الأيسر - بالجملة - مطموسة.

الجزء: 1 - الصفحة: 79

النسخة الخامسة:
نسخة المكتبة الظّاهريّة- في مركز جمعة الماجد في الإمارات العربيّة المتّحدة (شا)
1 - اسم الكتاب: منظومة ابن الشِّحنة.
2 - رقم الإيداع: 2084، النّاسخ: مجهول.
3 - تاريخ النّسخ: مجهول.
4 - نوع الخط: مشرقيّ، معجم، غير واضح، غير مشكول، عدد الألواح: 4.
5 - عدد الأسطر في كل صفحة: 24، مصدره: المكتبة الظّاهريّة- دمشق.

الجزء: 1 - الصفحة: 81

النسخة السادسة:
نسخة دار الكتب المصريّة (فا)
1 - رقم الإيداع: 13959.
2 - اسم النّاسخ: مجهول، تاريخ النّسخ: مجهول.
3 - نوع الخط: مشرقيّ، معجم، واضح، غير مشكول.
4 - عدد الألواح: 5، عدد الأسطر في كل صفحة: 15.
5 - مصدره: دار الكتب المصريّة - القاهرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 83

النسخة السابعة:
المصدر: أزهرية (هر)
رقم الإيداع: 311591

الجزء: 1 - الصفحة: 85

النسخة الثامنة:
نسخة الجامعة الإسلامية في المدينة المنوّرة (ن)
1 - رقم الإيداع: رقم القسم 1786/ 7 - رقم الحاسب 70/ 24.
2 - اسم النّاسخ: مجهول، تاريخ النّسخ: مجهول، نوع الخط: مشرقيّ.
3 - عدد الألواح: 4، عدد الأسطر في كل صفحة: 17.
4 - مصدره: العراق- بغداد - مكتبة الأوقاف العامّة.
5 - ملاحظة: بلغتني هذه النسخة ساقطاً منها 32 بيتاً.

الجزء: 1 - الصفحة: 86

النسخة التاسعة:
نسخة المكتبة الظَّاهرية- المصوّرة في مركز جمعة الماجد في الإمارات العربيّة المتّحدة (سا)
1 - رقم الإيداع في مركز جمعة الماجد: (1197).
2 - اسم النّاسخ: أحمد بن السّيّد مصطفى الأغرّ البيروتيّ.
3 - تاريخ النّسخ: مجهول، نوع الخط: مشرقيّ، معجم، غير مشكول.
4 - عدد الألواح: 7، عدد الأسطر في كل صفحة: 11.
5 - مصدره: المكتبة الظّاهريّة- دمشق.

الجزء: 1 - الصفحة: 88

النسخة العاشرة:
(صل) وهي النسخة الظاهرية من كتاب درر الفرائد المستحسنة في شرح منظومة ابن الشحنة، وسيرد التعريف بها في مقدمة التحقيق في القسم الثاني من هذه الرسالة.
النسخة الحادية عشرة:
(ب) وهي النسخة الأزهرية من كتاب درر الفرائد المستحسنة في شرح منظومة ابن الشحنة، وسيرد التعريف بها في مقدمة التحقيق في القسم الثاني من هذه الرسالة.
النسخة الثانية عشرة:
(ط) وهي نسخة المنظومة المطبوعة في كتاب (مجموع مهمات المتون).

الجزء: 1 - الصفحة: 89

بِسْم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
1 - الْحَمْدُ لِله، وَصَلَّى اللهُ ... عَلَى رَسُوْلِهِ (1) الَّذِي اصْطَفَاهُ (2)
2 - مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَا، ... وَبَعْدُ قَدْ أَحْبَبْتُ (3) [أَنْ أُنَظِّمَا (4)] (5)
3 - [فِيْ عِلْمَيِ] (6) الْبَيَانِ وَالْمَعَانِيْ (7) ... أُرْجُوْزَةً لَطِيْفَةَ الْمَعَانِيْ
4 - أَبْيَاتُهَا عَنْ مِئَةٍ لَمْ تَزِدِ ... فَقُلْتُ غَيْرَ آمِنٍ مِنْ حَسَد
5 - فَصَاحَةُ الْمُفْرَدِ فِيْ سَلَامَتِهْ ... مِنْ نَفْرَةٍ فِيْهِ، وَمِنْ غَرَابَتِهْ
6 - وَكَوْنِهِ مُخَالِفَ الْقِيَاسِ (8) ... ثُمَّ الْفَصِيْحُ (9) مِنْ كَلَامِ النَّاس
7 - مَا كَانَ مِنْ تَنَافُرٍ سَلِيْمَا ... وَلَمْ يَكُنْ تَأْلِيْفُهُ سَقِيْمَا
8 - [وَهْوَ مِنَ التَّعْقِيْدِ أَيْضاً خَالِيْ ... وَإِنْ (10) يَكُنْ مُطَابِقاً لِلْحَال (11)] (12) (1) سا: نبيّه.
(2) شا: اجتباه.
(3) ظا: أوجبت.
(4) ط، هر، ظا، فا: أنّي أنظما.
(5) طمس في ضا، واللّوح في (ضا) الحافّةُ اليُسرى من قسمه الأيمن، واليُمنى من قسمه الأيسر - بالجملة - مطموسة.
(6) شا: على.
(7) فا: المناني، تحريف.
(8) ظا: القياسي.
(9) سا: الفصح، تصحيف.
(10) مد، ظا، شا: فإنْ.
(11) عا، فا: للحالي.
(12) سقط من سا.

الجزء: 1 - الصفحة: 91

9 - [فَهْوَالْبَلِيْغُ وَالَّذِيْ يُؤَلِّفُهْ ... [وَبِالْفَصِيْحِ مَنْ [يُعَبِّر] (1) نَصِفُهْ (2)] (3)

10 - وَالصِّدْقُ أنْ (4) يُطَابِقَ الْوَاقِعَ مَا ... يَقُوْلُهُ (5)، وَالْكِذْبُ [أَنْ ذَا يَعْدَمَا (6)] (7)

عِلْمُ الْمَعَانِيْ
11 - [وَعَرَبِيُّ اللَّفْظِ ذُوْ أَحْوَالِ ... يَأْتِيْ بِهَا مُطَابِقاً لِلْحَالِ (8)] (9) - (10)
12 - عِرْفَانُهَا عِلْمٌ هُوَ الْمَعَانِيْ ... مُنْحَصِرُ (11) الْأَبْوَابِ فِيْ ثَمَانِ (12)

الْبَابُ الْأَوَّلُ: أَحْوَالُ الْإِسْنَادِ الْخَبَرِيِّ
13 - إِنْ قَصَدَ الْمُخْبِرُ نَفْسَ الْحُكْمِ ... فَسَمِّ ذَا فَائِدَةً، وَسَمّ (1) سا: أخيراً، تحريف.
(2) ط، هر: تصفه.
(3) شا: كذا الفصيح من يعني ذا اعرفه.
(4) هر: إنْ.
(5) مد: تقول.
(6) (مد): خلافه اعلما. (ط): إن ذا يُعدما. (هر): عدما. (فا): أن ذا عدما.
(7) بياض في شا.
(8) فا: للحالي.
(9) الأبيات الثَّلاثة بين الحاصرتين ساقطة من ظا.
(10) البيت الحادي عشر ساقط من سا.
(11) هر، ضا: تنحصر.
(12) ظا، عا، سا: ثماني.

الجزء: 1 - الصفحة: 92

14 - إِنْ قَصَدَ الْإِعْلَامَ بِالْعِلْمِ (1) بِهِ ... لَازِمَهَا، وَلِلْمَقَامِ (2) انْتَبِه
15 - إِنِ ابْتِدَائِيّاً فَلَا يُؤَكَّدُ (3) ... أَوْ طَلَبِيّاً فَهْوَ فِيْهِ يُحْمَدُ
16 - وَوَاجِبٌ بِحَسَبِ الْإِنْكَارِ ... وَيَحْسُنُ (4) التَّبْدِيْلُ (5) بِالْأَغْيَار
17 - وَالْفِعْلُ أَوْ مَعْنَاهُ إِنْ (6) أَسْنَدَهُ (7) ... لِمَا لَهُ فِيْ ظَاهِرٍ ذَا عِنْدَهُ (8)
18 - حَقِيْقَةٌ عَقْلِيَّةٌ، وَإِنْ إِلَى ... غَيْرٍ مُلَابِسٍ (9) مَجَازٌ (10) أُوِّلَا

الْبَابُ الثَّانِيْ: فِيْ بَيَانِ أَحْوَالِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ
19 - الْحَذْفُ: لِلصَّوْنِ، وَلِلْإِنْكَارِ (11)، ... وَالِاحْتِرَازِ، أَوْ (12) لِلِاخْتِبَارِ (13)
20 - وَالذِّكْرُ: لِلتَّعْظِيْمِ (14)، وَالْإِهَانَهْ، ... وَالْبَسْطِ، وَالتَّنْبِيْهِ، [وَالْقَرِيْنَهْ] (15) (1) ظا: للعلم.
(2) ضا: وللمعلم، تحريف.
(3) فا: يولَّد، تحريف.
(4) سا: وبحسب، تحريف.
(5) ضا: التّذييل.
(6) مد، سا، شا: من.
(7) ظا: والفعل له من أسنده.
(8) ظا: عقده.
(9) مد: حقيقة.
(10) عا: مجازاً.
(11) سا: أو الإنكار.
(12) مد، ط، ظا: و.
(13) ظا، شا: للاختيار.
(14) مد: والتّعظيم، تحريف مضلّ.
(15) طمس في شا.

الجزء: 1 - الصفحة: 93

21 - وَإِنْ بِإِضْمَارٍ (1) يَكُنْ (2) مُعَرَّفَا (3) ... فَلِلْمَقَامَاتِ الثَّلَاثِ فَاعْرِفَا
22 - وَالْأَصْلُ فِي الْخِطَابِ لِلْمُعَيَّنِ ... وَالتَّرْكُ فِيْهِ؛ لِلْعُمُوْمِ الْبَيِّن
23 - وَعَلَمِيَّةٍ؛ فَلِلْإِحْضَارِ (4)، ... وَ (5) قَصْدِ تَعْظِيْمٍ، أَوِ (6) احْتِقَار
24 - وَصِلَةٍ؛ لِلْجَهْلِ، وَالتَّعْظِيمِ ... لِلشَّأْنِ (7)، وَالْإِيْمَاءِ (8)، وَالتَّفْخِيْم
25 - وَبِإِشَارَةٍ؛ لِذِيْ فَهْمٍ بَطِيْ ... فِي (9) الْقُرْبِ والبُعْدِ أو (10) التَّوَسُّطِ (11)

26 - [وَأَلْ (12)؛ لِعَهْدٍ، أَوْ (13) حَقِيْقَةٍ، وَقَدْ ... يُفِيْدُ (14) الِاسْتِغْرَاقَ، أَوْ لِمَا (15) انْفَرَدْ
27 - وَبِإِضَافَةٍ؛ فَلِاخْتِصَارِ (16)، ... نَعَمْ (17) وَلِلذَّمِّ، أَوِ احْتِقَارِ (18) (1) شا: بإخبار، تحريف.
(2) شا: تكن.
(3) ط: تكن معرِّفا.
(4) (فا): فللإحصار، تصحيف. (سا): وللإحضار.
(5) ط: أو.
(6) ظا: و.
(7) شا: الشّأن.
(8) شا: للإيماء.
(9) ظا، سا: و.
(10) شا: و.
(11) ظا: والتّوسّطي.
(12) ظا: وإن.
(13) (ظا، سا): و. سقط من شا.
(14) مد، ط، هر، ظا، سا: تفيد.
(15) مد، ظا، عا، فا، سا، شا: ما.
(16) ط، عا، شا: فللاختصار.
(17) هر: يعم، ولعلَّ هذه الرّواية أنسب، من جهة أنَّ (نَعَمْ) مَحْضُ حَشوٍ بخلاف (يعمّ).
(18) (مد، ظا): وقصد تعظيم أو احتقار. (سا): أو افتخار. (أجل وتعظيم أو احتقار).

الجزء: 1 - الصفحة: 94

28 - وإنْ مُنَكَّراً (1)؛ فَلِلتَّحْقِيْرِ (2)، ... وَالضِّدِّ (3)، وَالْإِفْرَادِ (4)، وَالتَّكْثِيْر
29 - وَضِدِّهِ. وَ (5) الْوَصْفُ؛ لِلتَّبْيِيْنِ (6)، ... وَالْمَدْحِ، وَالتَّخْصِيْصِ، وَالتَّعْيِيْنِ (7).
30 - وَكَوْنُهُ مُؤَكَّداً فَيَحْصُلُ (8) ... لِدَفْعِ وَهْمِ كَوْنِهِ لَا يَشْمَلُ (9)
31 - وَالسَّهْوِ، وَالتَّجَوُّزِ (10) الْمُبَاحِ ... ثُمَّ بَيَانُهُ؛ فَلِلْإِيْضَاحِ (11)
32 - بِاسْمٍ بِهِ يَخْتَصُّ (12). وَالْإِبْدَالُ ... يَزِيْدُ تَقْرِيْراً (13) لِمَا يُقَالُ

33 - وَالْعَطْفُ تَفْصِيْلٌ مَعَ اقْتِرَابِ (14) ... أَوْ (15) رَدُّ سَامِعٍ (16) إِلَى الصَّوَابِ.
34 - وَالْفَصْلُ (17)؛ لِلتَّخْصِيْصِ. وَالتَّقْدِيْمُ ... فَلِاهْتِمَامٍ يَحْصُلُ (18) التَّقْسِيْمُ
35 - كَالْأَصْلِ، وَالتَّمْكِيْنِ (19)، وَالتَّعَجُّلِ (20) ... وَقَدْ يُفِيْدُ الِاخْتِصَاصَ إِنْ وَلِي (1) سا: تنكّر.
(2) مد: وإنْ يُنكَّر فهو للتّحقير.
(3) شا: والعهد.
(4) (ظا): والأمر. (فا): والفرد.
(5) سقطت الواو من سا.
(6) ظا، شا: للتّبيُّن.
(7) ظا، شا: والتَّعيُّن.
(8) (مد): قد يحصل. (ظا): أو يحصل. (سا): ويحصل.
(9) ظا: كونه يشمل.
(10) سا، شا: التّجوّر، تصحيف.
(11) ظا: فلإيضاح.
(12) (عا): تختصُّ. (شا): باسمّة تختصّ، تحريف.
(13) ظا: تقرير.
(14) ظا: اقترابي.
(15) هر، ظا، شا: و.
(16) شا: مانع، تحريف.
(17) ظا: والفضل، تصحيف.
(18) ظا: محصل، تحريف.
(19) سا، شا: والتّقديم.
(20) عا: التّعجيل.

الجزء: 1 - الصفحة: 95

36 - نَفْياً. وَقَدْ عَلَى خِلَافِ (1) الظَّاهِرِ ... يَأْتِيْ؛ كأَوْلَى، وَالْتِفَاتٍ (2) دَائِرِ (3).

الْبَابُ الثَّالِثُ: أَحْوَالُ الْمُسْنَدِ
37 - لِمَا مَضَى التَّرْكُ مَعَ الْقَرِيْنَهْ ... وَالذِّكْرُ، أَوْ يُفِيْدُنَا تَعْيِيْنَه
38 - وَكَوْنُهُ فِعْلاً؛ فَلِلتَّقَيُّدِ (4) ... بِالْوَقْتِ مَعْ إِفَادَةِ التَّجَدُّدِ (5)
39 - وَاسْماً؛ فَلِانْعِدَامِ (6) ذَا. وَمُفْرَداً (7)؛ ... لِأَنَّ نَفْسَ الْحُكْمِ (8) فِيْهِ قُصِدَا (9)
40 - وَالْفِعْلُ، بِالْمَفْعُوْلِ إِنْ تَقَيَّدَا، ... وَنَحْوِهِ؛ فَلِيُفِيْدَ (10) أَزْيَدَا (11)
41 - وَتَرْكُهُ؛ لِمَانِعٍ مِنْهُ، وَإِنْ ... بِالشَّرْطِ لِاعْتِبَارِ (12) مَا يَجِيْءُ مِنْ
42 - أَدَاتِهِ (13)، وَالْجَزْمُ أَصْلٌ فِيْ إِذَا ... لَا إِنْ وَلَوْ، وَلَا (14) لِذَاكَ (15) مَنْعُ (16) ذَا. (17) (1) مد: اختلاف.
(2) ظا: والتّفاوت، تحريف.
(3) هذا البيت في (ضا) مُثبَتٌ في نهاية الباب الرّابع: (أحوال متعلَّقات الفعل).
(4) مد، عا: فللتّقييد.
(5) مد، هر: التّجديد.
(6) سا: ولانعدام.
(7) (ظا): أو مفردٌ. (سا): مفرداً سقطت منها الواو.
(8) (هر): الاسم. (ظا): الحلم.
(9) ظا: قصد.
(10) ظا: فليفد.
(11) (مد): إن بدا. (ط): زائدا.
(12) ط: باعتبار.
(13) ط: آدابه، تحريف.
(14) مد: قد لا.
(15) هر، سا، شا: كذاك.
(16) فا: عكس.
(17) ظا: لا إن ولو، قد لا كذاك منع ذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 96

43 - والوَصْفُ، وَالتَّعْرِيْفُ، وَالتَّأْخِيْرُ، ... وَعَكْسُهُ - يُعْرَفُ (1) - وَالتَّنْكِيْرُ]

الْبَابُ الرَّابِعُ: أَحْوَالُ مُتَعَلَّقَاتِ الْفِعْلِ
44 - ثُمَّ مَعَ الْمَفْعُوْلِ حَالُ الْفِعْلِ ... كَحَالِهِ (2) مَعْ فَاعِلٍ مِنْ أَجْل
45 - تَلَبُّسٍ، لَا كَوْنِ (3) ذَاكَ قَدْ (4) جَرَى، ... وَإِنْ (5) يُرَدْ (6) إِنْ (7) لَمْ يَكُنْ قَدْ ذُكِرَا
46 - النَّفْيُ (8) مُطْلَقاً (9) [أَوِ الْإِثْبَاتُ (10) لَهْ] (11) ... فَذَاكَ مِثْلُ لَازِمٍ فِي الْمَنْزِلَهْ
47 - مِنْ غَيْرِ تَقْدِيْرٍ (12)، وَإِلَّا لَزِمَا ... وَالْحَذْفُ؛ لِلْبَيَانِ (13) فِيْمَا أُبْهِمَا
48 - أَوْ لِمَجِيْءِ الْذِّكْرِ، أَوْ لِرَدِّ (14) ... تَوَهُّمِ السَّامِعِ غَيْرَ الْقَصْدِ (15)
49 - أَوْ هُوَ لِلتَّعْمِيْمِ (16)، أَوْ لِلْفَاصِلَهْ، ... أَوْ هُوَ لِاسْتِهْجَانِكَ الْمُقابَلَهْ (1) (مد): وعلّة تعرف. (هر): معرف.
(2) (مد): كما لَهُ، تحريف. (ظا): كحالة.
(3) ظا، فا: أكون، تحريف.
(4) ظا: إذ.
(5) شا: فإن.
(6) مد: فإن تُرد.
(7) سا: ذا، تحريف.
(8) سا: المنع.
(9) مد: مطلقاً النّفي.
(10) ظا: لإثبات.
(11) طمس في شا.
(12) (مد): تقرير، تحريف. (سا): من تقريرٍ.
(13) (مد): والبيان، تحريف. (سا): للّسان. (شا): لبيان ما قد أُبهما.
(14) عا: لردّي.
(15) ط: سامع غير القصد.
(16) ظا: وهو للنّغيم، تحريف.

الجزء: 1 - الصفحة: 97

50 - وَقَدِّمِ الْمَفْعُوْلَ أَوْ شَبِيْهَهُ ... رَدّاً عَلَى مَنْ لَمْ يُصِبْ (1) تَعْيِيْنَهُ (2)
51 - وَبَعْضَ مَعْمُوْلٍ عَلَى بَعْضٍ كَمَا (3) ... إِذَا اهْتِمَامٌ (4) أَوْ لِأَصْلٍ عُلِمَا

الْبَابُ الْخَامِسُ: الْقَصْرُ
52 - الْقَصْرُ نَوْعَانِ: حَقِيْقِيٌّ، وَذَا ... نَوْعَانِ: وَالثَّانِي الْإِضَافِيُّ كَذَا
53 - فَقَصْرُ صِفَةٍ (5) عَلَى الْمَوْصُوْفِ ... وَعَكْسُهُ مِنْ نَوْعِهِ الْمَعْرُوْف
54 - طُرُقُهُ (6): النَّفْيُ وَالِاسْتِثْنَا هُمَا، ... وَالْعَطْفُ، والتَّقْدِيْمُ، ثُمَّ إنَّمَا
55 - دَلَالَةُ التَّقْدِيْمِ بِالْفَحْوَى، وَمَا ... عَدَاهُ (7) بِالْوَضْعِ، وَأَيْضَاً مِثْلَمَا
56 - الْقَصْرُ (8) بَيْنَ خَبَرٍ وَمُبْتَدَا ... يَكُوْنُ بَيْنَ فَاعِلٍ، وَمَا بَدَا
57 - مِنْهُ. وَمَعْلُوْمٌ (9)، وَقَدْ (10) يُنَزَّلُ ... مَنْزِلَةَ الْمَجْهُوْلِ، أَوْ ذَا يُبْدَلُ (11) (1) سا: لم يرد.
(2) ظا، عا: تعيّنه.
(3) مد، ظا، سا، شا: لما.
(4) مد، ظا: أدّى اهتماماً، ولعلَّ هذه الرّواية أنسب؛ لعدم حاجتها إلى تقدير، بخلاف ما أثبتناه من (صل).
(5) مد، هر، ظا: فقصرك الوصف.
(6) (ط): طريقه. (سا): طرفه، تصحيف.
(7) عا: سواه.
(8) مد: بالقصر.
(9) هذه الرّواية في (مد، ظا) ولعلّها أنسب من رواية بقيّة النُّسَخ (فمعلومٌ)؛ لأنَّ الفاء تُشْعِرُ بأنَّ الكلامَ بعدَها مُترتِّبٌ على ما قبلها، وليس كذلك.
(10) ظا: فقد.
(11) ظا: أو دا يبدك. تصحيف وتحريف.

الجزء: 1 - الصفحة: 98

الْبَابُ السَّادِسُ: الْإِنْشَاءُ
58 - يَسْتَدْعِي الِانْشَاءُ إِذَا كَانَ طَلَبْ ... مَا هُوَ غَيْرُ حَاصِلٍ، وَالْمُنْتَخَبْ (1)
59 - مِنْهُ (2) التَّمَنِّيْ، وَلَهُ الْمَوْضُوْعُ ... لَيْتَ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ (3) الْوُقُوْعُ
60 - وَلَوْ وَهَلْ، مِثْلُ (4) لَعَلَّ الدَّاخِلَهْ ... فِيْهِ. وَالِاسْتِفْهَامُ (5) وَالْمَوْضُوْعُ لَهْ
61 - هَلْ هَمْزَةٌ مَنْ مَا وَأَيٌّ أَيْنَا ... كَمْ كَيْفَ أَيَّانَ مَتَى (6) أَمْ (7) أَنَّى (8)
62 - فَهَلْ بِهَا يُطْلَبُ تَصْدِيْقٌ (9)، وَمَا ... هَمْزاً عدا (10) تَصَوُّرٌ، وَهْيِ هُمَا (11)
63 - [وَقَدْ (12) لِلِاِسْتِبْطَاءِ، وَالتَّقْرِيْرِ، ... وَغَيْرِ ذَا يَكُوْنُ (13)، وَالتَّحْقِيْرِ.] (14)
64 - وَالْأَمْرُ وَهْوَ طَلَبُ اسْتِعْلاءِ (15) ... وَقَدْ لِأَنْوَاعٍ يَكُوْنُ جَاءِ (16). (1) مد: ومنتخب.
(2) ما أثبتناه من (د) وهو الصَّحيح، وفي بقيّة النُّسخِ: (فيه).
(3) مد، ط، ظا: يكن.
(4) ظا: ثمّ.
(5) شا: والاستفهان، تحريف.
(6) ظا: ومتى.
(7) ط: و.
(8) ظا: أنّا. عا: متى وأنَّى.
(9) شا: التَّصديق.
(10) هذه رواية (ط)، وفي (صل، ب) عدا همزةً، ولا يستقيم بها الوزن. وفي (مد، عا، فا، سا، شا): لا همزة. وفي (هر): عداه همزة. وفي (ظا): ما عدا همزة.
(11) سا: كما، تحريف.
(12) فا: وقل.
(13) هذه الرّواية في (ط، ظا، سا)، وفي بقيّة النُّسخ: (تكون)، وما أثبتناه أنسب؛ لأنّ الكلامَ على الاستفهام.
(14) سقط من شا.
(15) مد، ظا، سا: الأمر هو الطّلب استعلاءَ.
(16) مد، ظا، سا: جاءَ.

الجزء: 1 - الصفحة: 99

65 - وَالنَّهْيُ وَهْوَ مِثْلُهُ بِلَا بَدَا. ... وَالشَّرْطُ بَعْدَهَا يَجُوْزُ (1)، وَالنِّدَا

66 - وَقَدْ لِلِاخْتِصَاصِ (2) وَالْإِغْرَاءِ ... يَجِيْءُ (3). ثُمَّ مَوْقِعَ الْإِنْشَاء
67 - قَدْ يَقَعُ الْخَبَرُ للتَّفَاؤُلِ ... وَالْحِرْصِ، أَوْ بِعَكْسِ (4) ذَا تَأَمَّلِ.

الْبَابُ السَّابِعُ: الْفَصْلُ وَالْوَصْلُ
68 - إِنْ نُزِّلَتْ تَالِيَةٌ مِنْ مَاضِيَهْ (5) ... كَنَفْسِهَا (6)، أَوْ نُزِّلَتْ (7) كَالْعَارِيَهْ
69 - اِفْصِلْ (8)، وَإِنْ تَوَسَّطَتْ (9) فَالْوَصْلُ ... بِجَامِعٍ (10) أَرْجَحُ. ثُمَّ الْفَصْلُ
70 - [لِلْحَالِ حَيْثُ (11) أَصْلُهَا قَدْ سَلِمَا (12) ... أَصْلٌ، وَإِنْ مُرَجِّحٌ تَحَتَّمَا (13)] (14) (1) (مد): يكون. (سا): بحوز، تصحيف.
(2) عا: للاختصار، تحريف مُضِلّ.
(3) ط: تجيء.
(4) (مد): لعكس. (سا): إذ يعكس.
(5) ما أثبتناه من (هر، فا، سا) وفي (مد): منزلة من تاليه. وفي (ظا): إن تركت تالية من ماضيه. وفي بقيّة النسخ (مِن ثانية).
(6) ظا: كنفها، تحريف.
(7) ظا: تركت.
(8) ط: فافصل.
(9) ط: توسّط.
(10) مد، ظا، سا: لجامع.
(11) ط: بما لحال.
(12) مد: علما.
(13) مد، ظا، شا: فإن مع نهج تحتّما.
(14) البيت السَّبعون ساقط من سا.

الجزء: 1 - الصفحة: 100

الْبَابُ الثَّامِنُ: الْإِيْجَازُ وَالْإِطْنَابُ
71 - تَوْفِيَةُ الْمَقْصُوْدِ (1) بِالنَّاقِصِ مِنْ ... [لَفْظٍ] (2) لَهُ الْإِيْجَازُ، وَالْإِطْنَابُ إِنْ
72 - بِزَائِدٍ (3) عَنْهُ، وَضَرْبَا (4) الْأَوَّلِ ... [قِصْرٌ (5)، وَحَذْفُ] (6) جُمْلَةٍ أَوْ جُمَل
73 - أَوْ جُزْءِ (7) جُمْلَةٍ، وَمَا يَدُلُّ ... عَلَيْهِ أَنْوَاعٌ وَمِنْهَا الْعَقْلُ
74 - وَجَاءَ لِلتَّوْشِيْعِ (8) بِالتَّفْصِيْلِ (9) ... ثَانٍ، وَالِاعْتِرَاضِ (10)، وَالتَّذْيِيْلِ (11)

عِلْمُ الْبَيَانِ
75 - عِلْمُ الْبَيَانِ مَا بِهِ يُعَرَّفُ (12) ... إِيْرَادُ [مَا] (13) طُرُقُهُ تَخْتَلِفُ
76 - فِيْ كَوْنِهَا وَاضِحَةَ الدَّلَالَهْ ... فَمَا (14) بِهِ لَازِمُ مَوْضُوْعٍ (15) لَهْ (1) ط: المراد.
(2) (صل): معنى، وما أثبتناه من ب. (سا): لفظاً.
(3) فا، سا: بزائل، تحريف.
(4) (ط، هر، ظا): ضرب. (سا): وصربا، تصحيف.
(5) سُكِّنت الصَّاد المكسورة؛ للوزن.
(6) طمس في شا.
(7) مد: جزاء.
(8) سا: وجا للسّوشيع.
(9) مد، ظا: والتّفصيل.
(10) (هر): والإعراض. (سا): بالاعتراض.
(11) سا: والتّبديل، تحريف.
(12) مد: قد يعرف.
(13) سقط من سا.
(14) ط: في ما.
(15) ط: ما وضع.

الجزء: 1 - الصفحة: 101

77 - إِمَّا مَجَازاً (1) مِنْهُ اسْتِعَارَهْ (2) ... تُنْبِيْ عَنِ (3) التَّشْبِيْهِ أَوْ كِنَايَهْ
78 - وَطَرَفَا (4) التَّشْبِيْهِ حِسِّيَّانِ ... وَلَوْ خَيَالِيّاً، وَعَقْلِيَّانِ (5)
79 - وَمِنْهُ بِالْوَهْمِ (6)، وَبِالْوِجْدَانِ (7) ... أَوْ (8) فِيْهِمَا يَخْتَلِفُ (9) الْجُزْآن
80 - وَوَجْهُهُ مَا اشْتَرَكَا فِيْهِ وَجَا ... [ذَا] (10) فِيْ حَقِيْقَتَيْهِمَا، وَخَارِجَا
81 - وَصْفاً فَحِسِّيٌّ: وَعَقْلِيٌّ وَذَا ... وَاحِدُ أَوْ فِيْ حُكْمِهِ (11)، أَوْ لَا كَذَا
82 - وَالْكَافُ (12)، أَوْ كَأَنَّ (13)، أَوْ كَمِثْلِ ... أَدَاتُهُ، وَقَدْ بِذِكْرِ فِعْلِ (14)

83 - وَغَرَضٌ (15) مِنْهُ عَلَى الْمُشَبَّهِ (16) ... يَعُوْدُ، أَوْ عَلَى مُشَبَّهٍ بِه
84 - فَبِاعْتِبَارِ كُلِّ رُكْنٍ (17) اقْسِمِ (18) ... أَنْوَاعَهُ. ثُمَّ الْمَجَازُ (19) فَافْهَمِ (20) (1) سا: أو ما بحازم، تحريف.
(2) مد، فا: واستعاره.
(3) (هر، ظا، عا): تُبنى على. (سا، شا): يُبنى على.
(4) ظا: وطرف.
(5) مد: ولو خياليّان عقليّان.
(6) مد، هر، شا: ومنه ما بالوهم.
(7) مد، هر، ظا، سا، شا: والوجدان.
(8) (مد): و.
(9) هذه الرّواية في: (مد، طا، ظا، فا، سا) وهي أنسب من رواية (تختلف) في بقيّة النّسخ؛ لأنَّ الجزء مذكَّر.
(10) سقط من شا.
(11) مد: جملة.
(12) ظا: أو الكاف.
(13) سا: إذ كان، تحريف.
(14) ظا، سا، شا: الفعل.
(15) مد، ظا، عا، شا: عرض، تصحيف.
(16) (ط، عا): مشبّهٍ. (سا): المسبّه.
(17) سا: وكن، تحريف.
(18) ط: اقسما.
(19) سا: المجار، تصحيف.
(20) ط: فافهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 102

85 - مُفْرَدٌ، أَوْ مُرَكَّبٌ (1)، وَتَارَهْ ... يَكُوْنُ مُرْسَلاً. أَوِ اسْتِعَارَهْ
86 - بِجَعْلِ (2) ذَا ذَاكَ ادِّعَاءً أَوَّلَهْ (3) ... وَهْيَ إِنِ اسْمُ جِنْسٍ اسْتُعِيْرَ لَهْ (4)
87 - أَصْلِيَّةٌ، [أَوْ لا] (5) فَتَابِعِيَّهْ، ... وَإِنْ تَكُنْ (6) ضِدّاً تَهَكُّمِيَّهْ
88 - وَمَا (7) بِهِ لَازِمُ مَعْنًى (8) وَهْوَ لَا ... مُمْتَنِعاً (9) كِنَايَةٌ، فَاقْسِمْ إِلَى
89 - إِرَادَةِ النِّسْبَةِ (10)، أَوْ نَفْسِ (11) الصِّفَهْ ... أَوْ [غَيْرِ] (12) هَذِيْنِ، اجْتَهِدْ أَنْ تَعْرِفَهْ

عِلْمُ الْبَدِيْعِ
90 - عِلْمُ الْبَدِيْعِ وَهْوَ تَحْسِيْنُ الْكَلَامْ ... بَعْدَ رِعَايَةِ (13) الْوُضُوْحِ (14) وَالْمَقَامْ (15) (1) ومركّباً، لحن.
(2) ط: يُجعل.
(3) (مد): أوْ لهُ. (سا): ادعار له.
(4) (مد، ظا، شا): استعرته. (سا): استعر له.
(5) في (صل، ب، شا)، (وإلَّا) ولا يستقيم بهذه الرّواية الوزنُ. وما أثبتناه من بقيّة النُّسخ كافّة.
(6) مد، ظا، سا: يكن.
(7) مد: فما.
(8) ظا: معناه.
(9) (هر): يمتنع. (ظا): ممتنع.
(10) (مد، ظا): التّشبيه، تحريف مُضِلّ. (سا): المشبّه.
(11) شا: نصف.
(12) سقط من فا.
(13) ظا: دغاية، تصحيف وتحريف.
(14) ظا: الوصوع، تصحيف وتحريف.
(15) سا: والنّظام.

الجزء: 1 - الصفحة: 103

91 - ضَرْبَانِ (1): لَفْظِيٌّ؛ كَتَجْنِيْسٍ، وَرَدّ، ... وَسَجْعٍ (2)، أَوْ قَلْبٍ وَتَشْرِيْعٍ (3) وَرَدْ
92 - وَالْمَعْنَوِيُّ (4)؛ وَهْوَ كَالتَّسْهِيْمِ (5)، ... وَالْجَمْعِ، وَالتَّفْرِيْقِ، وَالتَّقْسِيْم
93 - وَالْقَوْلِ بِالْمُوْجَبِ، وَالتَّجْرِيْدِ ... وَالْجِدِّ (6)، وَالطِّبَاقِ (7)، وَالتَّأْكِيْد
94 - [وَالْعَكْسِ، وَالرُّجُوْعِ (8)، وَالْإِيهامِ (9)، ... وَاللَّفِّ وَالنَّشْرِ، وَالِاسْتِخْدَامِ] (10)
95 - وَالسَّوْقِ، وَالتَّوْجِيْهِ، وَالتَّوْفيْقِ (11)، ... وَالْبَحْثِ، وَالتَّعْلِيْلِ، وَالتَّعْلِيْق

الْخَاتِمَةُ فِي (12): السَّرِقَاتُ الشِّعْرِيَّةُ
96 - السَّرِقَاتُ: ظَاهِرٌ فَالنَّسْخُ (13) ... [يُذَمُّ] (14)، لَا إِنِ اسْتُطِيْبَ (15) الْمَسْخُ (1) فا: نوعان.
(2) فا: شجع، تصحيف.
(3) ظا: وتصريح، تحريف.
(4) ظا، سا، شا: ومعنويٌّ.
(5) ظا: كالسّهيم.
(6) سا: والحدّ، تصحيف.
(7) ظا: والإطباق.
(8) فا: الجوع، تحريف.
(9) مد، سا، عا، فا، شا: الإبهام، تصحيف.
(10) البيت الرّابع والتّسعون ساقطٌ من سا.
(11) سا: والتّفريق.
(12) من ط.
(13) (مد): والنّسخ. (سا): فالمسح.
(14) سقط من شا.
(15) (ط): استطيع. (سا): لا إن استطعت المسح.

الجزء: 1 - الصفحة: 104

97 - وَالسَّلْخُ مِثْلُهُ (1). وَغَيْرُ ظاهِرِ ... كَوَضْعِ (2) مَعْنًى (3) فِيْ مَحَلٍّ آخَر
98 - أَوْ يَتَشَابَهَانِ، أَوْ ذَا أَشْمَلُ ... وَمِنْهُ قَلْبٌ، وَاقْتِبَاسٌ (4) يُنْقَلُ
99 - ومنه تَضْمِيْنٌ، وَتَلْمِيْحٌ، وَحَلّ، ... وَمِنْهُ عَقْدٌ. وَالتَّأَنُّقْ (5) إِنْ (6) تَسَلْ (7)
100 - بَرَاعَةُ [اسْتِهْلَالٍ] (8)، انْتِقَالُ (9) ... حُسْنُ الْخِتَامِ (10). اِنْتَهَى (11) الْمَقَالُ (12).
(انتهى النَّصّ المحقّق من منظومة ابن الشِّحْنة في البلاغة) (1) ظا: منه.
(2) سا: لوضع.
(3) ظا: يعني كوضع معنًى في محلّ آخَر، انكسر الوزن.
(4) شا: قالب أو اقتباس.
(5) التّسكين؛ لضرورة الرّجز، وله تخريج نحويّ؛ لأنَّ النَّاظم أجرى درجَ الكلام مُجرى الوقف؛ كأنّه وقَفَ عند (التأنُّقْ) ثم ابتدأ كلاماً جديداً.
(6) أن، تحريف مضلّ.
(7) أو ليأنق أرسل، تحريف عجيب.
(8) في (صل، ب، هر، عا) «الاستهلال» وهو تحريف مُخِلٌّ بالوزن، وما أثبتناه في. (مد، ط، ظا، فا، سا، شا).
(9) (ط، عا): وانتقال. (سا): انفعال، تحريف.
(10) ظا، فا، سا: اختتام.
(11) مد، ظا، سا: وانتهى.
(12) ط: منتهى المقال.

الجزء: 1 - الصفحة: 105

قسم التّحقيق

الجزء: 1 - الصفحة: 109

مُقدِّمةُ التَّحقيق
أ-النُّسخ المُعتمَدة في تحقيق المتن:
لم يُطبَع كتابُ «دُرَر الفَرائد المُسْتَحْسَنة في شرح منظومةِ ابن الشِّحنة» مِن قبلُ، وقد وُقِفَ في تحقيقِه ههنا على أربعِ نُسَخٍ خَطِّيَّةٍ تامَّة.

- النُّسخة الأُولى: «صل»
1 - الجهة المحتفِظة بالنُّسخة: مكتبة الأسد الوطنيّة - دمشق.
2 - رقم الإيداع فيها: (8409).
3 - اسم النّاسخ: أحمد بن [ .... ] (1) بن عبد المولى بن عمير.
4 - تاريخ النّسخ: (1070 هـ).
5 - نوع الخطّ: مَشرقيّ، معجم، غير مشكول.
6 - ملحوظة: النُّسخة تامّة - مُصحَّحة - عليها حواشٍ- كُتِبَ متنُ النَّظْم بمدادٍ أحمرَ- ورُسمت خطوطٌ حمراءُ فوق رؤوس الفِقْرات- مُتأثِّرةٌ بالرُّطوبة الشَّديدة ممّا جعلَ قراءتَها عَسِرَةً- فيها تصحيفٌ وتحريفٌ قليلٌ- (1) طمس.

الجزء: 1 - الصفحة: 111

وفيها سقطٌ قليلٌ- وهي نسخةٌ نفيسةٌ؛ لأنّ النّاسخَ صرَّح بأنّه "كتبها من خطّ الشّيخ محمّد نجل المؤلِّف، وهو يَنظرُ"، وكان نجلُ المؤلِّفِ هو أوَّلَ مَن أخرجَ مُسَوَّدةَ أبيه وبيَّضَها بخَطِّه سنةَ (1069 هـ)؛ فهذه النُّسخةُ تبعدُ عن أوّلِ نسخةٍ مُبيَّضةٍ سنةً واحدة، ولأجلِ ذلك اعتُمِدتْ أصلاً.
7 - عدد الألواح: 73.
8 - عدد الأسطر في كلّ صفحة: 25.
9 - عائديّة النُّسخة: المكتبة الظّاهريّة - دمشق.

- النُّسخة الثَّانية: «جز»
1 - الجهة المحتفِظة بالنُّسخة: دار الكتب الوطنيّة - تونس.
2 - رقم الإيداع فيها: (16138).
3 - اسم النّاسخ: أبو العبَّاس أحمد يعقوب.
4 - تاريخ النّسخ: (1135 هـ).
5 - نوع الخطّ: مَغربيّ، بعض حروفه معجمة، غير مشكول.
6 - ملحوظة: النّسخة تامّة - ليست مُصحَّحة - عليها حواشٍ قليلةٌ جدّاً- كُتِبَ متنُ النَّظْم بمِداد أحمرَ- ورُسِمَت خطوطٌ حمراءُ فوقَ رؤوسِ الفِقْرات- وأُحيطت كلُّ ورقة بإطار أحمر، وهو مُذَهَّبٌ بديعٌ في أوَّل ورقتين - وهي نسخةٌ رديئةٌ تَطْفَحُ بتصحيفٍ وتحريفٍ وسَقْطٍ، وأغلبُه من انتقالِ النَّظَر، وثَمَّ أخطاءٌ تَدُلّ على جَهالةِ ناسخِها؛ وليسَ لها نظامٌ مُطَّرِدٌ في رسمِ الحروف؛ فمثلاً: حرف "الضّاد" تراه مُتحوِّلَ الصُّورة: (ظ- ص- ض).
7 - عدد الألواح: 100.

الجزء: 1 - الصفحة: 112

8 - عدد الأسطر في كلّ صفحة: 18 - 19.
9 - عائديّة النّسخة: دار الكتب الوطنيّة - تونس.

- النُّسخة الثَّالثة: «ب»
1 - الجهة المحتفِظة بالنُّسخة: مكتبة الأزهر الشَّريف- القاهرة.
2 - رقم الإيداع فيها: (316583).
3 - اسم النّاسخ: عُبيد الكريم بن السّيّد محمّد الزّينيّ.
4 - تاريخ النّسخ: (1159 هـ).
5 - نوع الخطّ: مَشرقيّ، معجم، غير مشكول.
6 - ملحوظة: النّسخة تامّة - مُصحَّحة - عليها حواشٍ- كُتِبَ متنُ النَّظْمِ بمدادٍ أحمرَ- ورُسِمت خطوطٌ حمراءُ فوقَ رُؤوسِ الفِقْرات- تأثَّرَت بالرُّطوبة قليلاً في الألواح (19 - 21) - فيها تصحيفٌ وتحريفٌ وسَقْطٌ قليلٌ.
7 - عدد الألواح: 87.
8 - عدد الأسطر في كلّ صفحة: 25.
9 - عائديّة النّسخة: الأزهر الشّريف- مصر.

- النُّسخة الرَّابعة: «د»
1 - الجهة المحتفِظة بالنُّسخة: دار الكتب المصريّة- القاهرة.
2 - رقم الإيداع فيها: (13286).
3 - اسم النّاسخ: أحمد بن حاج عمر البابي.
4 - تاريخ النّسخ: (1276 هـ).

الجزء: 1 - الصفحة: 113

5 - نوع الخطّ: مَشرقيّ، معجم، غير مشكول.
6 - ملحوظة: النُّسخة تامّة - مُصحَّحة - ليس عليها حواشٍ - كُتِبَ مَتْنُ النَّظمِ بمدادٍ أحمرَ- فيها تصحيفٌ وتحريفٌ وسقطٌ ليس بالكثير.
7 - عدد الألواح: 53.
8 - عدد الأسطر في كلّ صفحة: 23.
9 - عائديّة النّسخة: دار الكتب المصريّة- القاهرة. (1)
اكتُفِيَ بالوقوف عند هذه النُّسَخ؛ اطمئناناً بها، وقد انتهى إليَّ نبأُ ثلاثِ نُسَخٍ خطّيّةٍ أُخرى للكتاب، لَمّا أقفْ عندَها، وهُنَّ:
1 - برلين (7258). 2 - الجامعة الأمريكيّة (782). (2)
3 - مكتبة الإمام الحكيم - العراق. (3)
- كما استُقدِمَتْ نُسخةٌ خطّيّةٌ لرسالة عبد العزيز الدّيرينيّ - كما نسبَها العمريّ - حينَ أوردَها في مَبْحَثِ الجِناس، وبيانُها الآتي:
1 - الجهة المحتفِظة بالنُّسخة: دار الكتب المصريّة- القاهرة.
2 - رقم الإيداع فيها: (15891).
3 - اسم النّاسخ: مجهول.
4 - تاريخ النّسخ: (مجهول). (1) رُتِّبَ وصفُ النُّسخ بحسب التّقدُّم الزّمنيّ، أمّا التّرتيب من حيثُ الوثوقُ بها والاعتمادُ عليها؛ فهو: (صل، ب، د، جز).
(2) انظر: جامع الشّروح والحواشي 3/ 1892.
(3) لمّا أهتدِ للوقوفِ على رقمها.

الجزء: 1 - الصفحة: 114

5 - نوع الخطّ: مشرقيّ، معجم، مشكول.
- ملحوظة: النّسخة ليست موافقةً تماماً للرِّسالة كما أَوْرَدَها العُمَريُّ - ليس عليها حواشٍ - فيها تصحيفٌ وتحريفٌ وسقطٌ قليل - ضَبْطُها بالشَّكل فيه أخطاءٌ كثيرةٌ من حيث اللُّغةُ، ومن حيث النَّحوُ.
ولابُدَّ من الإشارةِ إلى أنَّ هذه النُّسخةَ من رسالة الدّيرينيّ هي جزءٌ من مجموعٍ، وأرقامُ ألواحِها منه (71 - 88) علماً أنَّ ترقيمَ المخطوطِ لكلِّ لوحٍ رَقْمانِ للصَّفحةِ اليُمنى ولليُسرى؛ ولم أستطعْ تحديدَ اسمِ النّاسخِ، وسَنَةَ النَّسخ؛ إذْ لم أُوفَّقْ للوقوفِ على المجموعِ تامّاً.
- عدد الألواح: 7.
- عدد الأسطر في كلّ صفحة: 13.

ب منهج التّحقيق والتّعليق:
- اعتُمِد في تحقيق كتاب «دُرَر الفرائدِ المُسْتَحْسَنَة في شرحِ منظومةِ ابنِ الشِّحْنَة» على أربعِ النُّسَخِ سالفةِ الذِّكْر، واتُّخِذتْ أُولاها أصلاً ورُمِز لها بـ «صل»، ثمّ «ب» في المرتبة الثّانية، تليها «د»، ثمّ «جز».
- نُسِخَ الأصلُ بالطّريقة الإملائيّة الحديثة، وأُثْبِتَتْ أرقامٌ صغارٌ على الجانبِ الأيسرِ للصّفحةِ تشيرُ إلى بدايةِ كُلِّ لوحٍ من نُسخةِ «صل»، ثمّ عُورِضَ المنسوخُ بها، وبالنُّسَخِ «ب، د، جز»، وزِيدَ في الأصل ما انفردَت به النُّسخُ الثّلاثُ أو إحداها، وجُعِلَ ذلك بين حاصرتين []، وجُعِلَ بين حاصرتين أيضاً ما زِيْدَ عن بعض المصادر التي يستقي منها المؤلِّفُ؛ ليستقيمَ الكلام، وكذا أسماءُ البحورِ، وتخريجُ الآياتِ، وبعضُ الجُمَلِ السَّاقطةِ من إحدى النُّسَخِ، أو الزّائدةِ في إحداها، أو للإشارةِ إلى أنَّ الملاحظةَ في الحاشيةِ تَخُصُّ ما بين الحاصرتين لا غير، ونُبِّهَ على

الجزء: 1 - الصفحة: 115

التَّصحيف والتّحريف (1)
واللّحن.
- وذُكِرَتْ فروقُ النُّسخِ الخطّيّة في حواشي التّحقيق، ومِيْلَ في ذلك -عندَما كان هذا الكتابُ في مرحلة الماجستير - نحوَ طرائق المستشرقين الّذين يُثبتون كلَّ فرقٍ، ولو لم تبدُ له أهميّةٌ؛ لأنّي كنتُ أظنُّ ذلك أمانةً علميّة وتاريخيّة، وأنّ عرض هذه الفروق جديرٌ بأن يمنح القارئَ فرصةً ليقفَ على أشياءَ لم تخطرْ للمحقِّق الّذي قد يجتهد فلا يصيب. ولكنْ قبلَ دفعِ الكتابِ للطِّباعة تخفَّفتُ من معظمِ هذه الفروق؛ إذْ رأيتُها لا تُغني.
- وأُهْمِلَتْ هوامشُ النُّسَّاخ؛ لأنّها كثيرةٌ جدّاً، ولا أصالةَ فيها.
- وصُحِّحَتْ بعضُ الأخطاءِ البَيِّنَةِ في المتن، وكذا صُحِّحَ اللَّحْنُ الَّذي لا وجهَ له؛ وأُشيرَ إلى ذلك في الحاشية حيناً؛ وأُهملَ أحياناً أُخرى؛ لكثرتِه ولوضوحِه.
- ثُمَّ ضُبِطَ النَّصُّ، وأُثبِتَتْ هَمَزاتُه، وهنا يُشارُ إلى ما يأتي:
1 - جرت العادةُ أن يُكتفى بضبط الحروف المشكِلة في المتن المحقَّق، ولكنّي حين كنتُ طالباً ضَبَطْتُ بِنْيَةَ الكلمة تامّةً؛ لأنّي رأيتُ هذا الكتابَ تعليميّاً، وقدَّرْتُ أنَّ الضَّبطَ الكاملَ سيُفيدُ القارئَ.
2 - جَعَلَ العُمَرِيُّ متنَ المنظومةِ ممزوجاً بشرحِه، كأنّهما كلامٌ (1) بعض المؤلِّفين الأقدمين لم يَفْصِلوا بين هذين المصطلحين؛ بل جعلوهما مترادفَين. والّذي قُصِدَ بهما في حواشيّ هذا الكتاب أنَّ:
التّصحيف: الخطأ الخاصُّ بالالتباس في نَقْط الحروف المتشابهة الشّكل؛ كالباء والتّاء والثّاء.

والتّحريف: الخطأ الخاصّ بتغيير شكل الحروف ورسمها؛ كالدَّال والرّاء.
انظر: تحقيق النّصوص ونشرها ص 66 - 67.

الجزء: 1 - الصفحة: 116

واحدٌ، وقد وُفِّق - غالباً - في المحافظةِ على الحركةِ الإعرابيّةِ لأواخرِ كلماتِ المنظومةِ؛ كأنْ يجيءَ آخرُ كلامِه من الشّرحِ "كان وخبرها المقدَّم"، وأوَّل كلمة تليها من النَّظم تكون اسمَها مؤخّراً، وهي في الأصل - أي: موقعها من المنظومة - مبتدأ، فالضَّمَّةُ في هذه الكلمة لم تَتَغَيَّرْ في كلا الحالين؛ كقولِه في شرحِ بيتِ النّاظم:
وَالْعَطْفُ تَفْصِيْلٌ مَعَ اقْتِرَابِ ... أَوْ رَدُّ سَامِعٍ إِلَى الصَّوَاب
أي: «وَالْعَطْفُ: أَيْ جَعْلُ الشَّيْءِ مَعْطُوْفاً عَلَى الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ، فَلِكَوْنِ فِيْهِ تَفْصِيْلٌ: لِلْمُسْنَدِ إِلَيْهِ»
ولكنْ في الحالات الّتي لم يُوفَّق فيها إلى ذلك؛ كأنْ تجيءَ آخرُ كلمةٍ من الشّرحِ تطلبُ أوَّلَ كلمةٍ من النَّظمِ معمولاً لها وهي تتمنَّعُ؛ قُصِدَ إلى المحافظةِ على ضَبْطِ هذه الكلمةِ بحسَب موقعِها من المنظومة، لا بحسَب سياقِ الشَّرح؛ كقوله شارحاً بيتَ النّاظمِ:
بِجَعْلِ ذَا ذَاكَ ادِّعَاءً أَوَّلَهْ ... وَهْيَ إِنِ اسْمُ جِنْسٍ اسْتُعِيْرَ لَهْ
أي: «وَهْيَ: أَيِ الِاسْتِعَارَةُ بِاعْتِبَارِ اللَّفْظِ الْمُسْتَعَارِ قِسْمَانِ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ الْمُسْتَعَارَ إِنِ: كَانَ اسْمُ جِنْسٍ: حَقِيْقَةً، أَوْ تَأْوِيْلاً كَمَا فِي الْأَعْلَامِ الْمُشْتَهَرَةِ بِنَوْعِ وَصْفِيَّةٍ».
فقد ضُبِطَ آخرُ (اسمُ) بالضَّمِّ، وحقُّه - في سياق الشَّرْح - النَّصبُ، وأيضاً ضُبِطَتِ النُّونُ بالكسر كما هي في سياق البيت، مع أنَّ حقَّها في الشَّرح أنْ تكونَ ساكنةً؛ لأنّه لم يَلِها حرفٌ ساكنٌ. وأمثلةُ ذا كثيرةٌ.

الجزء: 1 - الصفحة: 117

3 - قد وَرَدَ - في المخطوطات - بعضُ الكلماتِ القليلة جِدّاً، وقد ضَبَطَها النُّسَّاخُ بالشَّكلِ، فلم يُلتزَمْ بهذا الضَّبْطِ حيثُ قُدِّرَ أنَّه لا يُوافِقُ مُرادَ المؤلِّف.
4 - إن كان في كلمةٍ لُغتانِ اخْتِيْرَتْ في ضبطِها أعلى اللُّغتين.
- ثُمَّ فُقِّرَ النَّصُّ، وكُفِيَ علاماتِ التَّرقيم؛ ليؤدِّيَ معانيَه، ويأتيَ على صورةٍ مُقارِبةٍ لِما وَضَعَه مؤلِّفُه رحمه الله.
- ثُمَّ زِيْدَ في المتن شيئان:
1 - على يسار كُلِّ آيةٍ قرآنيّةٍ كريمةٍ بيانُ سورتِها ورقمِها؛ هكذا: [الأنبياء: 13].
2 - وقبلَ كلِّ شاهدٍ شِعريٍّ، اسم بحره؛ هكذا: [الوافر].
وأُثْبِتَتْ أسماءُ السُّورِ والبحورِ في المتن؛ لِيَخِفَّ على القارئ عناءُ قراءةِ الحواشي.
- ثُمَّ ذُيِّلَتْ كُلُّ صفحةٍ بصُوًى تكونُ مَسْرَداً لمطالبِ المنظومةِ، وتَدُلُّ القارئَ على موقعِه من بحوثِ الكتابِ؛ مثال: الباب الأول: أحوال الإسناد الخيري.
- ثُمَّ أُثْبِتَ برأسِ كلِّ صفحةٍ البيتُ الَّذي يشرحُه العمريُّ من المنظومة تامّاً؛ لعلَّ ذلك يُهَوِّنُ على القارئ، ولاسيَّما أنَّ الشَّارحَ - رحمه الله - لم يكن يُفرِدُ كلَّ بيتٍ تامّاً قبلَ شرْحِه، وإنَّما يُورِدُه كلماتٍ مُتناثِرَةً في طَيَّاتِ الصَّفَحات.
- ثُمَّ أُثْبِتَتْ في الحواشي بعضُ تعليقاتِ المحقِّقِ على النَّصِّ، وتناولتْ أُموراً منها:
1 - ترجمةُ الأعلامِ بذِكر سنةِ وفاةِ كُلِّ مُشْتَهَرٍ- وجُلُّ الأعلامِ المذكورةِ في الكتابِ من أُولئك- ثُمَّ يُذكَرُ في الغالبِ مصدرٌ واحدٌ

الجزء: 1 - الصفحة: 118

لترجمتِه، وقد يُعرَّفُ به على اختصارٍ شديدٍ إنْ كانَ أَقَلَّ شُهْرةً؛ مثل: (القَبَعْثَرِيّ).
وأكثر ما اعتُمِد على أعلام الزِّرِكْلِيّ؛ فهو من الكتب المفاتيحِ الّتي تُبَيِّنُ مواطنَ التّرجمةِ من الكُتُب الأُمّاتِ، فضلاً عن كونِه يفي بالمقصودِ من النَّاحيةِ العلميّة في تحديد سنةِ الوفاةِ.
2 - توضيحُ بعضِ الإشاراتِ الدِّينيّة، أو الأدبيّة.
3 - تخريجُ الأحاديثِ النَّبويّةِ الشَّريفةِ من كُتُبِها الأكثرِ صِحّةً، ثُمَّ مِن غيرِها.
4 - عَزْوُ ما عُرِفَ من شواهدِ الشِّعرِ والرَّجَزِ الّتي لم يَنْسِبْها العُمَرِيُّ إلى أصحابِها، والإحالةُ على الدِّيوان - إنْ كانَ للشّاعر ديوانٌ مطبوعٌ - ثُمَّ على المجموعاتِ الشِّعريّة، ثمَّ على قديمِ كُتُبِ علمِ البلاغةِ ولا سيَّما مصادرِ المؤلِّف، ثُمّ على بعضِ كتبِ علومِ العربيّةِ مِن غيرِ استقصاءٍ، ورُتِّبَتِ المصادرُ الّتي عَزَتِ الشَّاهدَ لصاحبِه بَدْءاً بالأقدمِ، ثمَّ كذاك المصادر الّتي لم تَعْزُهُ.
وأُهملَ اختلافُ الرِّواياتِ وفروقُها، إلّا ما كانَ اختلافُ الرِّوايةِ فيه هو مَوْطِنَ الاستشهادِ البلاغيِّ، فنُبِّهَ عليه.
5 - إحالةُ الأخبارِ الأدبيّةِ، وأمثالِ العربِ وأقوالِها المُشتَهَرَةِ على مصادِرِها.
6 - قُوبِلَ هذا الكتابُ بما انتهى إلينا من المصادرِ الّتي عَوَّلَ عليها المؤلِّفُ، ونُصَّ عليها إمَّا أغفلَها - وقليلاً مّا فَعَلَ- وخُرِّجَتْ مقالاتُ العلماءِ من كُتُبِهم أو من مَظانِّها؛ بذِكْرِ الكتابِ، والجُزءِ إن وُجِدَ، ورَقْمِ الصَّفحة.
7 - الاستدراكُ على المؤلِّف رحمه الله - في مواضعَ قُدِّرَ أنّه قَصَّرَ

الجزء: 1 - الصفحة: 119

فيها؛ ولاسيَّما في علمِ المعاني - كإكمالِ الكلامِ على مسألةٍ لم يُتِمَّها، أو توضيحِ أمثلةٍ لم يَشْرَحْها، أو ضَرْبِ أمثلةٍ لقاعدةٍ ذَكَرَها، أو مخالفتِه في رأيٍ، أو غيرِ ذلك.
8 - تخريجُ القراءاتِ القرآنيّةِ، وهما - في سائرِ الكتابِ - ثنتان فقط.
9 - تفسيرُ بعضِ الكلماتِ النَّادرةِ الاستعمالِ بالاعتمادِ على كُتُبِ اللُّغة.
وإنْ أفاضَ العُمَرِيُّ في مسألةٍ من مسائلِ علمِ البلاغةِ أُحِيْلَ على أُمّاتِ هذا العلمِ، ومنها: البيانُ والتَّبيين، وبديعُ ابنِ المعتزِّ، وكتابُ الصِّناعتين، والعُمْدَةُ، والدَّلائلُ، والأَسرارُ، والكَشَّافُ، وبديعُ أسامةَ، والمفتاحُ، وتحريرُ التَّحبير، وغيرُها، ثُمَّ على أَهَمِّ مصادرِ المؤلِّفِ مِن التَّلْخِيصِ، والإيضاحِ، والمطوَّلِ، والمختصَرِ، وخِزانةِ الحمويِّ، وغيرِها.
وإنْ عَلَّقَ العُمَرِيُّ على مسألةٍ في النَّحْوِ أو التَّصْرِيفِ أُحِيْلَ على بعضٍ من مصادرِ هذا العلمِ، وهي: كتابُ سيبويهِ، والمقتضَبُ، والأُصولُ، وكُتُبُ أبي عليٍّ، وتلميذِه ابنِ جِنِّيّ، والمغني، وأوضحُ المَسالِك، والجنى الدّاني، وغيرُها.
وكذا إنْ عَلَّقَ على مسألةٍ في العَروضِ أُحِيلَ على الكافي في العَروض والقوافي، وغيره.
- وأخيراً صُنِعَتْ لهذا الكتاب الفهارسُ الفنّيّةُ الّتي تُيَسِّرُ السَّبيلَ إليه، وهي: فهارسُ شواهدِ القرآنِ الكريمِ، والحديثِ النَّبويِّ الشّريفِ، والشِّعرِ والرَّجَزِ، وفهرسُ مادَّةِ الكتابِ، وفهرسُ المصادرِ والمراجِعِ، وفهرسُ الفَهارسِ.
وبعدُ: فأحمدُ اللهَ ربِّي أنْ وَفَّقَني إلى تحقيقِ كتابِ الدُّرَر، والتَّعليقِ عليه، وإخراجِه على نحوٍ قريبٍ تَقَرُّ به عينُ المؤلِّفِ، وقد صَبَرْتُ لذلك

الجزء: 1 - الصفحة: 120

وبَذَلْتُ جَهْداً، فإنْ أَصَبْتُ فذلك فَضْلُ الله عَلَيَّ، وإِلَّا فمِنْ تقصيري وقِلَّةِ زادي:
على المرءِ أن يسعى إلى الخيرِ جهدَهُ ... وليس عليه أنْ تَتِمَّ المقاصدُ
وما توفيقي إلّا بالله، عليه تَوَكَّلْتُ، وإليه أُنيب.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 121

صور مخطوطات (درر الفرائد المستحسنة في شرح منظومة ابن الشحنة)

الجزء: 1 - الصفحة: 123

كشّاف رموز بعض مصادر التَّحقيق
الأُزهية = الأُزهية في علم الحروف للهَرَوِيّ.
الأَعلام = أعلام الزِّرِكْلِيّ.
الأُصول = الأصول في النّحو لابن السّرّاج.
الإِنصاف = الإنصاف في مسائل الخلاف بين النّحويّين البَصْريّين والكوفيّين للأنباريّ.
إيجاز الطِّراز = الإيجاز لأسرار كتاب الطِّراز في علوم حقائق الإعجاز للعلويّ.
الجامع الكبير = الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور لابن الأثير.
الدِّيباج = كتاب الدِّيباج لأبي عُبَيدة.
سيبويه = كتاب سيبويه.
ابن عقيل = شرح ألفيّة ابن مالك له.
العُمدة = العُمدة في صناعة الشِّعر ونقده لابن رشيق.
الكافية = الكافية في النّحو لابن الحاجب.
الكامل = كامل المبرِّد.
كفاية الطّالب = كفاية الطّالب في نقد كلام الشّاعر والكاتب لابن الأثير.
اللِّسان = لسان العرب لابن منظور.
اللُّمَع = اللُّمع في العربيّة لابن جنّيّ.
المفتاح = مفتاح العلوم للسّكّاكيّ.
ابن يعيش = شرح المفصَّل له.

الجزء: 1 - الصفحة: 133

دُرَرُ الفَرائِدِ المُسْتَحْسَنَة
في
شَرْحِ مَنْظُومَةِ ابنِ الشِّحْنَة

تأليفُ
الشَّيخِ الإمامِ العالِمِ العَلَّامةِ الحَبْرِ البَحْر الفَهّامةِ بَقِيّةِ السَّلَفِ وعُمْدَةِ الخَلَفِ
أبي عبدِ اللهِ شمسِ الدِّين مُحمَّدِ بنِ نور الدِّين محمودِ بنِ عبدِ الحقِّ
العُمَرِيِّ الشّافعيِّ الأشعريِّ الطَّرابُلْسِيِّ
تغمَّدَه اللهُ برحمته

الجزء: 1 - الصفحة: 135

بسم الله الرحمن الرحيم
وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ، رَبِّ يَسِّر يَا كَرِيمُ
قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ، الْعَالِمُ الْعَلَّامَةُ، الْعُمْدَةُ الفَهَّامَةُ، مُفِيْدُ الطَّالِبِيْنَ، عُمْدَةُ الرَّاغِبِيْنَ، بَقِيَّةُ السَّلَفِ، وَعُمْدَةُ الْخَلَفِ، المُفْتَقِرُ إِلَى عَفْوِ الوَدُوْدِ، مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُوْدِ، الْمُشْتَهَرُ بَيْنَ الْخَلْقِ، بِابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ، الْعُمَرِيُّ نَسَباً، الشَّافِعِيُّ مَذْهَباً، الأَشْعَرِيُّ مُعْتَقَداً، الطَّرَابُلْسِيُّ مَوْلِداً وَمَوْطِناً، تَغَمَّدَهُ اللهُ بِرَحْمَتِهِ وَغُفْرَانِهِ، وَأَسْكَنَهُ بُحْبُوْحَةَ جِنَانِهِ:
الْحَمْدُ لِله مُظْهِرِ مَعَانِيْ آيَاتِهِ، فِيْ بَيَانِ بَدِيْعِ مَصْنُوْعَاتِهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، نَبِيِّهِ الْمُخْتَارِ مِنْ مَوْجُوْدَاتِهِ (1)، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْمُسَارِعِيْنَ إِلَى مَرْضَاتِهِ، وَبَعْدُ:
فَقَدْ سَنَحَ لِلْفِكْرِ الْفَاتِرِ وَهَجَسَ فِي الضَّمِيْرِ وَالْخَاطِرِ أَنْ أَكْتُبَ عَلَى مَنْظُوْمَةِ الْإِمَامِ الْعَالِمِ الْعَلَّامَةِ الْقَاضِي مُحِبِّ الدِّيْنِ بْنِ الشِّحْنَةِ الْحَلَبِيِّ (2) - تَغَمَّدَهُ اللهُ بِرَحْمَتِهِ - الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى عِلْمِ الْمَعَانِي وَالْبَيَانِ وَالْبَدِيْعِ = شَرْحاً يَحُلُّ أَلْفَاظَهَا وَيُذَلِّلُ صِعَابَهَا؛ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ وَقَفْتُ عَلَى شَرْحِهَا لِلْعَلَّامَةِ (1) جز: مخلوقاته.
(2) ت 815 هـ. انظر: الذَّيل على رَفْع الإصْر ص 406.

الجزء: 1 - الصفحة: 137

الْقَاضِي مُحِبِّ الدِّيْنِ بْنِ تَقِيِّ الدِّيْنِ الْحَمَوِيِّ (1)، فَرَأَيْتُهُ قَدْ قَصَّرَ فِيْ بَعْضِ مَوَاضِعَ، وَسَأَلْتُهُ فِيْهِ عَنْ إِيْرَادٍ أَوْرَدْتُهُ عَلَيْهِ، فَاعْتَذَرَ بِأَنَّهُ: «أَوَّلُ مَا أَفْرَغْتُهُ فِيْ قَالَبِ التَّصْنِيْفِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَصْرِفْ كُلِّيَّتَهُ إِلَيْهِ»، وَكَأَنَّهُ لَمْ يُهَذِّبْهُ؛ لِاشْتِغَالِهِ بِمَنْصِبِ الْقَضَاءِ، فَحَذَوْتُ حَذْوَهُ، مُتَعَرِّضاً لِبَعْضِ مَوَاضِعَ مِنْ شَرْحِهِ، وَسَمَّيْتُهُ:
«دُرَرُ الْفَرَائِدِ الْمُسْتَحْسَنَة فِيْ شَرْحِ مَنْظُوْمَةِ ابْنِ الشِّحْنَة»
رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى.
وَاللهُ الْمَسْؤُوْلُ أَنْ يُوَفِّقَنَا لِلْإِتْمَامِ، وَأَنْ يَجْعَلَنَا مِنْ أَهْلِ دَارِ السَّلَامِ بِمَنِّهِ وَيُمْنِهِ.
قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تعالى (2): (1) ت 1014 هـ. انظر: خُلاصَة الأَثَر في أعيانِ القرنِ الحادي عشر 3/ 322 - 331، ومُعجَم المؤلِّفين 3/ 16.
(2) أي: النّاظم ابن الشِّحنة.

الجزء: 1 - الصفحة: 138

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ: أَيْ: أَفْتَتِحُ أَوْ أُؤَلِّفُ (1).
وَافْتَتَحَ كِتَابَهُ بِـ (بِسْمِ اللهِ)؛ اِقْتِدَاءً بِالْكِتَابِ الْعَزِيْزِ، وَعَمَلاً بِقَوْلِهِ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
«كُلُّ أَمْرٍ ذِيْ بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيْهِ بِبسْمِ اللهِ فَهُوَ أَجْذَمُ». (2)
- وَ (الْبَاءُ):
مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحْذُوْفٍ، وَكَوْنُهُ مُؤَخَّراً وَفِعْلاً أَوْلَى - كَمَا اخْتَارَهُ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّيْنِ الرَّازِيُّ (3) - كَمَا فِيْ {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5]. وَلِأَنَّهُ - تَعَالَى - مُقَدَّمٌ ذَاتاً؛ لِأَنَّهُ قَدِيْمٌ (4) وَاجِبُ الْوُجُوْدِ لِذَاتِهِ، فَقُدِّمَ ذِكْراً، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعَمَلِ لِلْأَفْعَالِ (5). وَكُسِرَتِ الْبَاءُ؛ لِتُنَاسِبَ (1) انظر: تفسير الفخر الرّازي (مباحث البسملة) 1/ 108 - 114.
(2) جُلُّ المسانيد تخرّجه وفيه: «لا يُبدأ فيه بالحمد لله». انظر: مسند الإمام أحمد 3/ 345، وسُنَن ابن ماجه 2/ 436، وجامع الأصول في أحاديث الرسول 5/ 684.
(3) ت 606 هـ. انظر: وفيات الأعيان 4/ 248. الاختيار في تفسيره 1/ 13، وأصل الاختيار للزَّمخشريّ في الكشّاف 1/ 100 - 102. وناقَضَ الرازيُّ كلامه في 1/ 108 - 109 بقوله: «التّقديم عندي أَولى» ذاكِراً خمسة وجوه تشفع لمذهبه. وأكثر البصريّين على تعليقهما باسم مقدّم؛ انظر: معاني القرآن للنّحّاس 1/ 50، والدّرّ المصون 1/ 22.
(4) المتكلِّمون هم مَن أَطلقَ اسمَ (القديم) على الله تعالى. انظر: مُفرَدات ألفاظ القُرآن للرّاغب ص 661.
(5) انظر: الإنصاف 1/ 162، ومغني اللّبيب 2/ 584.

الجزء: 1 - الصفحة: 139

عَمَلَهَا (1).
- وَ (الِاسْمُ):
لُغَةً: مَا دَلَّ عَلَى مُسَمًّى (2).
وَعُرْفاً: مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًى فِيْ نَفْسِهِ غَيْرَ مُتَعَرِّضٍ بِبِنْيَتِهِ لِزَمَانٍ (3).
وَالتَّسْمِيَةُ: جَعْلُ الِاسْمِ دَالّاً عَلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى (4).
وَهَلِ الِاسْمُ عَيْنُ الْمُسَمَّى أَمْ (5) غَيْرُهُ؟
فِيْهِ مَذْهَبَانِ (6)؛ اِخْتَارَ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا (7) فِيْ بَعْضِ كُتُبِهِ الثَّانِيَ، وَنَقَلَهُ عَنِ التَّفْتَازَانِيِّ (8). (1) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزّجّاج ص 41، وإعراب القرآن للنّحّاس 1/ 166، وقال ابنُ جنّيٍّ في سرّ الصّناعة 1/ 144: «إنّما كُسِرت؛ لمضارعتِها اللّام الجارّة في قولك: المال لزيد».
(2) القول للمبرِّد في الإنصاف 1/ 6.
(3) انظر: الأصول 1/ 36، وتاج العروس: (سمو)؛ وفيه أقوالٌ للرّاغب، والمناويّ، وابن سِيْدَه، وأبي إسحق.
(4) انظر: كتاب الفروق ص 31. (الفرق بين الاسم والتّسمية)، وعَرَضَ أقوالَ ابن السَّرَّاج، والرُّمَّانيّ، والمازنيّ.
(5) جز: أو. وهو الصَّوابُ؛ لأنَّ الاستفهامَ بـ (هل) معَ ذِكرِ مُعادِلٍ بعد (أمْ) يؤدِّي إلى التَّناقضِ؛ لأنّ (هل) تفيدُ أنّ السّائلَ جاهلٌ بالحُكمِ لأنّه طَلَبَه، و (أم) المتّصلة تُفيد أنَّ السَّامعَ عالمٌ به، وإنّما يَطْلُبُ تعيينَ أحدِ الأمرَين.
(6) هذه مسألة مُشتَهَرةٌ، طال فيها الخلافُ، انظر: سيبويه 1/ 12، وكذا: الخصائص 3/ 26، ونتائج الفكر ص 30 - 40 وغيرِهم. والاسمُ عينُ المسمّى في: مجاز القرآن 1/ 16، ومعاني القرآن وإعرابه للزَّجَّاج ص 40 وغيرهما. وانظر المسألةَ وافيةً في (رسائل في اللُّغة) لابن السِّيْد ص 33 حتَّى ص 109.
(7) الأنصاريّ، ت 925 هـ. انظر: شَذَرات الذّهب 10/ 186.
(8) ت نحو 793 هـ. انظر: الأعلام 7/ 219. والمسألةُ في كتابه المطوَّل ص 131.

الجزء: 1 - الصفحة: 140

- وَاللهُ:
عَلَمٌ عَلَى الذَّاتِ الْوَاجِبِ الْوُجُوْدِ (1)، الْمُسْتَحِقِّ لِجَمِيْعِ الْمَحَامِدِ. (2)
وَأَصْلُهُ: (إِلَاهٌ) حُذِفَتْ هَمْزَتُهُ، وَعُوِّضَ عَنْهَا حَرْفُ التَّعْرِيْفِ (3)، ثُمَّ جُعِلَ عَلَماً، وَهُوَ عَرَبِيٌّ. وَقِيْلَ: مُعَرَّبٌ؛ فَقِيْلَ: عِبْرِيٌّ، وَقِيْلَ: سُرْيَانِيٌّ (4).
قَالَ الْبَنْدَنِيْجِيُّ (5): «وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الِاسْمَ الْأَعْظَمَ (6) هُوَ: اللهُ». (7)
وَاخْتَارَ النَّوَوِيُّ (8) تَبَعاً لِجَمَاعَةٍ: أَنَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ (9).
- وَالرَّحْمَنُ الرَّحِيْمُ (10):
اسْمَانِ بُنِيَا لِلْمُبَالَغَةِ مِنْ رَحِمَ بِتَنْزِيْلِهِ مَنْزِلَةَ اللَّازِمِ، أَوْ بِجَعْلِهِ لَازِماً، (1) أي: عنه وحدَه يُوجَد كلُّ ما في الإمكان وجودُه، وهو مُستغنٍ عن العلّة والفاعل، فلا علّة له. انظر: المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى 1/ 51.
(2) انظر: مغني المحتاج 1/ 21.
(3) هذا أشهرُ قولَي سيبويه 2/ 195، وقولُه الآخَرُ بأنَّ الأصلَ: (لاه) 3/ 498.
وانظر: المقتضب 4/ 240، واشتقاق أسماء الله (الله) ص 1 حتى 42، والتَّعليقة 1/ 278، وكتاب الشّعر 1/ 44، والإغفال 1/ 38 حتّى 72، والخصائص 3/ 152.
(4) انظر: الصِّحاح (أيل)، وتاج العروس (جبر).
(5) فقيه وقاضٍ شافعيّ، ت 425 هـ. انظر: تاريخ بغداد 7/ 343.
(6) انظر: الحاوي للفتاوي 1/ 31 - 36؛ فقد ذكَر فيه السُّيوطيُّ عشرين قولاً في (الاسم الأعظم)، وانظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ص 62؛ ففيه أقوالٌ.
(7) حُكي عنه في نهاية الزَّين ص 4.
(8) ت 676 هـ. انظر: الأعلام 8/ 149.
(9) انظر العبارة بحروفها في: الإقناع في حلّ ألفاظ أبي شجاع 1/ 6، ومغني المحتاج 1/ 22 في شرح كتاب المنهاج للنّوويّ، والسّراج المنير 1/ 27.
(10) انظر: اشتقاق أسماء الله «الرَّحمن الرَّحيم» ص 53 حتّى 60، وتفسير الرَّازي «مبحث الرّحمن الرّحيم» 1/ 170 حتّى 179، وكلام العمري على «الرَّحمن الرَّحيم» بحروفه في السّراج المنير 1/ 27.

الجزء: 1 - الصفحة: 141

وَنَقْلِهِ إِلَى (فَعُلَ) بِالضَّمِّ. (1)
وَالرَّحْمَةُ: رِقَّةُ الْقَلْبِ تَقْتَضِي التَّفَضُّلَ، فَالتَّفَضُّلُ غَايَتُهَا. وَأَسْمَاءُ اللهِ الْمَأْخُوْذَةُ مِنْ نَحْوِ ذَلِكَ إِنَّمَا تُؤْخَذُ بِاعْتِبَارِ الْغَايَةِ دَوْنَ الْمَبْدَأِ (2).
- وَقُدِّمَ (اللهُ) عَلَى (الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ)؛ لِأَنَّهُ اسْمُ ذَاتٍ - وَهُمَا اسْمَا صِفَةٍ - وَالذَّاتُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الصِّفَةِ.
- وَقُدِّمَ (الرَّحْمَنُ) عَلَى (الرَّحِيْمِ)؛ لِأَنَّهُ خَاصٌّ؛ إِذْ لَا يُقَالُ لِغَيْرِ اللهِ - بِخِلَافِ الرَّحِيْمِ (3) - وَالْخَاصُّ مُقَدَّمٌ عَلَى الْعَامِّ، وَلِأَنَّهُ أَبْلَغُ مِنَ الرَّحِيْمِ (4)؛ لِأَنَّ زِيَادَةَ الْبِنَاءِ تَدُلُّ عَلَى زِيَادَةِ الْمَعْنَى غَالِباً (5).
* * *

1 - الْحَمْدُ لِله، وَصَلَّى اللهُ ... عَلَى رَسُوْلِهِ الَّذِي اصْطَفَاهُ
الْحَمْدُ لِله: الْحَمْدُ لُغَةً: الثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلَى الْجَمِيْلِ الِاخْتِيَارِيِّ - عَلَى جِهَةِ التَّعْظِيْمِ - سَوَاءٌ كَانَ فِيْ مُقَابَلَةِ نِعْمَةٍ أَمْ لَا.
وَعُرْفاً: فِعْلٌ يُنْبِئُ عَنْ تَعْظِيْمِ الْمُنْعِمِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مُنْعِمٌ عَلَى الْحَامِدِ (1) لأنّ قياس الوصف من «فَعِلَ» اللّازم: «فَعِلٌ»، وقياسَ الوصف من «فَعُلَ»: «فعيل». انظر: أوضح المسالك 3/ 243.
(2) انظر: مغني المحتاج 1/ 22.
(3) انظر: كتاب الفروق «الفرق بين الرّحمن والرّحيم» ص 214 - 215، والأسنى في شرح أسماء الله الحسنى 1/ 62، وفَتْح الرَّحمن بكشْف ما يَلْتَبِسُ من القرآن ص 17.
(4) اختُلف فيهما، فقيل: هما بمعنًى كندمان ونديم. انظر: مجاز القرآن 1/ 21، وقيل: الرّحمن أبلغُ. انظر: الكشّاف 1/ 108، وحكى أبو حيّان في البحر المحيط 1/ 31 قولَهم: «الرّحيمُ أكثر مبالغةً» وبيّن اختلافَ جهة المبالغة، وانظر: نتائج الفكر ص 42، والدّرّ المصون 1/ 32. وذهب آخرون إلى أنّه لا يجوز تفضيلُ أسماء الله بعضِها على بعض. انظر: الحاوي في الفتاوي 1/ 31.
(5) قاعدة مُشتَهرة عند أهلِ العربيّة، وخاصّةً ابن جنّيّ في كتابِه الخصائص 3/ 271.

الحديث: 1 - الجزء: 1 - الصفحة: 142

أَوْ غَيْرِهِ، سَوَاءٌ كَانَ بِاللِّسَانِ أَمْ بِالْجَنَانِ أَمْ بِالْأَرْكَانِ وَهَذَا هُوَ الشُّكْرُ اللُّغَوِيُّ.
وَالشُّكْرُ الْعُرْفِيُّ: صَرْفُ الْعَبْدِ جَمِيْعَ مَا أَنْعَمَ اللهُ بِهِ عَلَيْهِ مِنَ السَّمْعِ وَغَيْرِهِ إِلَى مَا خُلِقَ لِأَجْلِهِ.
وَالْمَدْحُ لُغَةً: الثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلَى الْجَمِيْلِ مُطْلَقاً، عَلَى جِهَةِ التَّعْظِيْمِ (1).
وَعُرْفاً: مَا يَدُلُّ عَلَى اخْتِصَاصِ الْمَمْدُوْحِ بِنَوْعٍ مِنَ الْفَضَائِلِ.
وَاعْلَمْ أَنَّ ضِدَّ الْحَمْدِ الذَّمُّ، وَالشُّكْرِ الْكُفْرَانُ، وَالْمَدْحِ الْهَجْوُ. وَالثَّنَاءُ: [ضِدُّ] (2) النَّثَاءِ؛ بِتَقْدِيْمِ النُّوْنِ عَلَى الثَّاءِ؛ يُقَالُ: أَثْنَى عَلَيْهِ: إذا ذَكَرَهُ بِخَيْرٍ، وَأَنْثَى عَلَيْهِ: إِذَا ذَكَرَهُ بِشَرٍّ (3).
· وَاخْتَارَ الزَّمَخْشَرِيُّ (4) أَنَّ اللَّامَ فِي (الْحَمْدِ): لِلْجِنْسِ (5)، وَالْجُمْهُوْرُ أَنَّهَا لِلِاسْتِغْرَاقِ أَوِ لِلْعَهْدِ (6)؛ كَمَا عَلَيْهِ ابْنُ النَّحَّاسِ (7).
وَفِي (لِلهِ): لِلِاخْتِصَاصِ فَلَا فَرْدَ مِنْهُ لِغَيْرِهِ. وَاللهُ: عَلَمٌ لِلذَّاتِ الْوَاجِبِ الْوُجُوْدِ، كَمَا تَقَدَّمَ. (1) انظر كتاب الفروق ص 54 - 55. الفرق بين (الحمد) و (المدح). ولم يفرِّق بينهما الزّمخشريّ في كشّافه 1/ 111.
(2) ليس في ب، د، جز.
(3) وهذا يُخالِفُ ما أورده اللّسان (نثا): «والنَّثا في الكلام يُطْلق على القَبيح والحَسن يقال: ما أَقبح نَثاه، وما أَحسن نَثاه ... قال ابن الأَنباريّ: سمعت أَبا العبّاس يقول: النَّثا يكون للخير والشّرّ». وكذا الفروق ص 55. الفرق بين (الثّناء) و (النّثاء).
(4) ت 538 هـ. انظر: البُلغة ص 220.
(5) في كشّافه 1/ 113، ومَنَعَ كونَها للاستغراق، ولم يُبِنِ العلّةَ. وانظر: المطوّل ص 131.
(6) انظر تهذيب الأسماء واللُّغات 3/ 123، والدّرّ المصون 1/ 37، وحاشية الشّهاب 1/ 81 وما بعدها.
(7) ت 338 هـ. انظر: بغية الوعاة 1/ 347 - 348.

الجزء: 1 - الصفحة: 143

وَصَلَّى اللهُ: الصَّلَاةُ (فَعَالَ) مِنْ صَلَّى؛ إِذَا دَعَا (1). وَالْمُرَادُ مِنْهُ هَهُنَا هُوَ الْمَعْنَى الْمَجَازِيُّ وَهُوَ: الِاعْتِنَاءُ بِشَأْنِ الْمُصَلَّى عَلَيْهِ وَإِرَادَةُ الْخَيْرِ لَهُ (2).
عَلَى رَسُوْلِهِ: وَالرَّسُوْلُ مِنَ الْبَشَرِ: إِنْسَانٌ أُوْحِيَ إِلَيْهِ بِشَرْعٍ، وَأُمِرَ بِتَبْلِيْغِهِ. وَالنَّبِيُّ: إِنْسَانٌ أُوْحِيَ إِلَيْهِ بِشَرْعٍ، فَهُوَ أَعَمُّ مِنَ الرَّسُوْلِ (3).
الَّذِي اصْطَفَاهُ: أَيِ: اخْتَارَهُ.
رَوَى مُسْلِمٌ (4) خَبَرَ أَنَّ «اللهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ، وَاصْطَفَى قُرَيْشاً مِنْ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِيْ هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِيْ مِنْ بَنِيْ هَاشِمٍ، فَأَنَا خِيَارٌ مِنْ خِيَارٍ مِنْ خِيَارٍ». (5)
* * *

2 - مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَا، ... وَبَعْدُ قَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ أُنَظِّمَا
مُحَمَّدٍ: عَطْفُ بَيَانٍ لِرَسُوْلِهِ- وَهُوَ عَلَمٌ مَنْقُوْلٌ مِنِ اسْمِ مَفْعُوْلِ الْمُضَعَّفِ - سُمِّيَ بِهِ؛ لِكَثْرَةِ خِصَالِهِ الْمَرْضِيَّةِ (6)؛ قَالَ حَسَّانُ (7): [الطّويل]
وَشَقَّ لَهُ مِنِ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ ... فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ، وَهَذَا مُحَمَّدُ (8) (1) انظر: اللّسان (صلا).
(2) انظر: جلاء الأفهام ص 155 - 160.
(3) انظر: لوامع الأنوار البهيّة 1/ 49.
(4) ت 261 هـ. انظر: العِبَر 2/ 29.
(5) انظر: صحيح مسلم 7/ 58.
(6) انظر: مقاييس اللّغة (حمد)، وتهذيب الأسماء واللّغات 3/ 123، وجلاء الأفهام ص 164 وما بعدها.
(7) ت نحو 60 هـ. انظر: أسد الغابة 2/ 6.
(8) ديوانه 1/ 152، وجلاء الأفهام ص 165، وخزانة البغداديّ 1/ 223.

الحديث: 2 - الجزء: 1 - الصفحة: 144

وَآلِهِ: هُمْ - كَمَا نُقِلَ عَنِ الشَّافِعِيِّ (1) رَحِمَهُ اللهُ - أَقَارِبُهُ الْمُؤْمِنُوْنَ مِنْ بَنِيْ هَاشِمٍ والمطَّلِبِ. (2)
وَ (آلٌ): أَصْلُهُ (أَهْلٌ)، بِدَلِيْلِ تَصْغِيْرِهِ عَلَى (أُهَيْلٍ)، قُلِبَتِ الْهَاءُ هَمْزَةً، وَالْهَمْزَةُ أَلِفاً (3)، وَخُصَّ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْأَشْرَافِ وَمَنْ لَهُ خَطَرٌ (4)، وَإنَّمَا قِيْلَ: {آلُ فِرْعَوْنَ} [القصص: 8]؛ لِتَشَبُّهِهِ بِالْأَشْرَافِ (5).
وَسَلَّمَا: وَالسَّلَامُ مَعْنَاهُ: التَّحِيَّةُ، وَكَيْفِيَّتُهَا مَعْلُوْمَةٌ. وَالْأَلِفُ فِيْهِ لِلْإِطْلَاقِ.
وَبَعْدُ: ظَرْفُ زَمَانٍ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّمِّ؛ لِقَطْعِهِ عَنِ الْإِضَافَةِ وَنِيَّةِ مَعْنَى الْمُضَافِ إِلَيْهِ؛ أَيْ: بَعْدَ الْحَمْدِ لَهُ وَالتَّصْلِيَةِ (6).
قَدْ (7) أَحْبَبْتُ: أَيْ مِلْتُ وَقَصَدْتُ. (1) ت 204 هـ. انظر: طبقات الشّافعيّة 1/ 18.
(2) انظر: الأمّ 1/ 88. واختُلف في آل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم على أربعة أقوال بسَطها ابن القيّم في جلاء الأفهام ص 200 وما بعدها.
(3) انظر: سرّ الصّناعة 1/ 106، والممتع في التّصريف 1/ 348 - 349، وفي أصل (آل) ثلاثةُ أقوال بسَطَها السَّمينُ في الدّرّ المصون 1/ 341 - 342.
(4) فلا يقال: (آل الخيّاط)، ولا (آل الإسكاف) انظر: اللّسان: (أهل)، وسرّ الصّناعة 1/ 102.
(5) اللُّغويُّون متَّفقون على أنّ: (آل) تختصّ بمَن له خطر. ولكنْ ما يمنعُ أن يكونَ فِرْعَونُ- على كُفْرِه- شريفاً مَهيباً في قومه؟ ولعلّ العُمَريَّ حصَرَ الشَّريفَ بمعنى النّزيهِ العفيفِ، وليس كذلك، بل الشَّرَفُ: الحَسَبُ بالآباء. انظر: اللّسان (شرف).
(6) يُقال: صَلّى- بمعنى: دعا- صَلاةً لا تَصْلِيَة؛ لأنَّ اسمَ المصدرِ حلَّ مكانَه، واستُغنِيَ به عنه. ويُقال: صلّى تَصْلِيَةً بمعنى: الإحراق؛ كقولِه: {وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ} [الواقعة: 94]. انظر: اللّسان (صلا).
(7) الوجه: (وَبَعْدُ فَقَدْ أَحْبَبْتُ) وحذَف النَّاظمُ الفاءَ؛ للوزن.

الجزء: 1 - الصفحة: 145

أَنْ أُنَظِّمَا (1): أَيْ أُؤَلِّفَ كَلَامِي مَنْظُوماً. وَالنَّظْمُ: «اسْمٌ لِكَلَامٍ مُقَفًّى مَوْزُوْنٍ» (2).
* * *

3 - فِيْ عِلْمَيِ الْبَيَانِ وَالْمَعَانِيْ ... أُرْجُوْزَةً لَطِيْفَةَ الْمَعَانِيْ
فِيْ عِلْمَيِ الْبَيَانِ وَالْمَعَانِيْ أُرْجُوْزَةً: أَيْ مَنْظُوْمَةً مِنْ بَحْرِ الرَّجَزِ الَّذِيْ وَزْنُهُ: «مُسْتَفْعِلُنْ» سِتَّ مَرَّاتٍ (3).
قَالَ الشَّارِحُ (4):
«خَصَّ الْأُرْجُوْزَةَ بِعِلْمَيِ الْمَعَانِيْ وَالْبَيَانِ - مَعَ مُشَارَكَةِ عِلْمِ الْبَدِيْعِ فِيْهَا - لِكَوْنِ الْمَقْصُوْدِ بِالذَّاتِ مِنْ هَذَا الْعِلْمِ هُوَ الْعِلْمَانِ الْمَذْكُوْرَانِ. وَعِلْمُ الْبَدِيْعِ كَالتَّتِمَّةِ؛ لِكَوْنِهِ لَا دَخْلَ لَهُ فِي الْبَلَاغَةِ» (5) اِنْتَهَى.
قُلْتُ: قَدْ وَهِمَ الشَّارِحُ (6)، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَى عِبَارَةِ الْقَزْوِيْنِيِّ (7) فِي الْإِيْضَاحِ (8) وَغَيْرِهِ؛ حَيْثُ قَالَ: «وَكَثِيْرٌ مِنْهُمْ يُسَمِّي الْجَمِيْعَ عِلْمَ (1) د: أنّي أَنْظِما.
(2) حدُّ الشِّعر عند قدامة: «قولٌ موزونٌ مقفًّى يدلُّ على معنًى» في نقد الشّعر ص 17. واشترطَ بعضُهم «القصدَ، أو النِّيةَ». انظر: البيان والتّبيين 1/ 288 - 289، وكفاية الطّالب ص 45.
(3) انظر: الكافي في العَروض والقوافي ص 77، وشرح القصيدة الخزرجيّة ص 179.
(4) أي: محِبّ الدّين الحمويّ (ت 1014 هـ).
(5) انظر: شرح منظومة ابن الشِّحنة للحمويّ، ورقة 3 و 4.
(6) لعلَّ الحمويَّ لم يَهِم؛ وإنَّما تابَعَ مقولةَ ابنِ النَّاظمِ في المصباح: «والثّالث: تُعرَف منه توابع البلاغة .. وهو علم البديع» ص 99. وحَدُّ القزوينيّ للبديع في الإيضاح 4/ 6 بقوله: «علم يُعرَف به وجوهُ تحسين الكلام، بعد رعاية: تطبيقه على مقتضى الحال، ووضوح الدّلالة» مُشعِرٌ بأنّ علمَ البديعَ تَبَعٌ لعلمَي البيان والمعاني.
(7) ت 739. انظر: بُغية الوُعاة 1/ 146.
(8) الإيضاح 1/ 51.

الحديث: 3 - الجزء: 1 - الصفحة: 146

الْبَيَانِ (1)، وَبَعْضُهُمْ يُسَمِّي الْأَوَّلَ عِلْمَ الْمَعَانِيْ، وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ عِلْمَ الْبَيَانِ (2)، وَالثَّلَاثَةَ عِلْمَ الْبَدِيْعِ (3)».
فَالظَّاهِرُ أَنَّ النَّاظِمَ مَشَى عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ عِلْمَ الْبَيَانِ يُطْلَقُ عَلَى الثَّانِي وَالثَّالِثِ. وَفِيْ قَوْلِهِ: (عِلْمَيِ الْبَيَانِ) إِشَارَةٌ إِلَى ذَلِكَ، فَتَأَمَّلْ.
لَطِيْفَةَ الْمَعَانِيْ: لِوَجَازَةِ لَفْظِهَا وَكَثْرَةِ مَعْنَاهَا.
وَفِيْ قَوْلِهِ: (لَطِيْفَةَ الْمَعَانِيْ) مَعَ مَا قَبْلَهُ الْجِنَاسُ التَّامُّ (4)، كَمَا صَرَّحَ (1) كعبد القاهر في دلائل الإعجاز ص 5 - 6، والزّمخشريّ في كشّافه بقوله: «هذا يُسمّى الالتفاتَ في علم البيان» 1/ 118، وفي كلامه عن الإضمار على شريطة التّفسير 3/ 555. وكذا ابن الأثير في المثل

السّائر بقوله: «فموضوع علم البيان هو الفصاحةُ والبلاغة» 1/ 37.
ثُمَّ أشار إليه ابن خلدون؛ حيث عقَد في مقدّمته فصلاً موسوماً بعلم البيان، تحدّث فيه =
=عن التّقديم والتّأخير والتّأكيد والإنشاء والخبر ... ، وذكَر تقسيمات هذا العلم إلى (البلاغة [ويقصُد المعاني]، والبيان، ويُلحَق بهما علم البديع)، ثُمّ يقول: «وأُطلِقَ على الأصناف الثّلاثة - عند المحدثين - اسمُ (البيان) وهو اسم الصّنف الثّاني؛ لأنّ الأقدمين أوّلَ ما تكلّموا فيه» انظر مقدّمة ابن خلدون 2/ 254 حتَّى 256.
(2) قال الشَّيخ عزُّ الدِّين التَّنُوخيُّ في هامش تهذيب الإيضاح 3/ 44: «وهو ما يستعمله الزّمخشريّ في كشّافه»، وكذا قاله الأستاذ أحمد مصطفى المراغي، وحكاه عنه د. أحمد مطلوب في البلاغة عند السَّكّاكيّ ص 124. ويُلمِح د. مطلوب إلى أنّ هذا نهج السّكّاكيّ. انظر: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها ص 236.
(3) كالجاحظ حيث يسمّي الاستعارة بديعاً في بيت الأشْهَب بن رُمَيلة: [الطّويل]
هُمُ ساعِدُ الدَّهْرِالّذي يُتَّقَى به ... وما خيرُ كَفٍّ لا تنُوءُ بِسَاعِد

فيقول: «قوله: [هم ساعد الدّهر] إنّما هو مثل، وهذا الّذي تسمِّيه الرّواة البديع». انظر: البيان والتّبيين 4/ 55، 1/ 51. وكذا ابن المعتزّ في كتابه البديع؛ فالاستعارة والتّجنيس من أبواب البديع ص 2، وجعَل الالتفات، وحُسن التّشبيه من محاسن الشّعر، وأباحَ إضافتها إلى البديع. انظر: ص 58، ص 68، وكذا الآمديّ في الموازنة ق 1 ج 1 ص 14، وعبد القاهر في أسرار البلاغة ص 20، وغيرهم.
(4) (المعاني الأولى: العِلم المعروف، والمعاني الثّانية: جمع معنًى).

الجزء: 1 - الصفحة: 147

بِهِ الشَّارِحُ (1)، رَحِمَهُ اللهُ.
* * *

4 - أَبْيَاتُهَا عَنْ مِئَةٍ لَمْ تَزِدِ ... فَقُلْتُ غَيْرَ آمِنٍ مِنْ حَسَدِ
أَبْيَاتُهَا: أَيْ عَدَدُ أَبْيَاتِهَا.
عَنْ (2) مِئَةٍ: بَيْتٍ.
لَمْ تَزِدِ: وَهَذَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ: «الْبَيْتَ اسْمٌ لِلْمِصْرَاعَيْنِ» - وَهُوَ الصَّحِيْحُ - وَأَنَّهَا مِنْ كَامِلِ الرَّجَزِ لَا مِنْ مَشْطُوْرِهِ.
فَقُلْتُ: هَذَا النَّظْمَ حَالَ كَوْنِيْ.
غَيْرَ آمِنٍ: اِسْمُ فَاعِلٍ مِنْ (أَمِنَ) كَـ (عَالِمٍ مِنْ عَلِمَ).
مِنْ حَسَدِ: حَاسِدٍ؛ لِأَنَّ الْفَاضِلَ لَا يَخْلُوْ عَنْ حَاسِدٍ. وَالْحَسَدُ: تَمَنِّي زَوَالِ النِّعَمِ عَنِ الْمَحْسُوْدِ (3).
وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ مَعْرِفَةُ الْبَلَاغَةِ مَوْقُوْفَةً عَلَى مَعْرِفَةِ الْفَصَاحَةِ؛ لِكَوْنِ الْفَصَاحَةِ مَأْخُوْذَةً فِيْ تَعْرِيْفِ الْبَلَاغَةِ، وَجَبَ تَقْدِيْمُ تَعْرِيْفِ الْفَصَاحَةِ عَلَى تَعْرِيْفِ الْبَلَاغَةِ.
وَلَمَّا كَانَتْ مَعْرِفَةُ فَصَاحَةِ الْكَلَامِ وَالْمُتَكَلِّمِ مُتَوَقِّفَةً عَلَى مَعْرِفَةِ فَصَاحَةِ الْمُفْرَدِ وَجَبَ تَقْدِيْمُهَا عَلَيْهِمَا؛ فَلِذَلِكَ قَالَ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: (1) بقوله: «لا يخفى ما بين المعاني والمعاني من الجناس التامّ»؛ انظر: شرح المنظومة للحمويّ، ورقة 4.
(2) عدّى النَّاظمُ الفعلَ "زاد" بـ (عن)، وعُدِّي في القرآن الكريم بـ (على): {أَوْ زِدْ عَلَيْهِ} [المزَّمِّل: 4]، وهو جائز. انظر: حروف المعاني للزَّجّاجيّ ص 81، والأُزهية في علم الحروف ص 279.
(3) وأنْ تتحوّل هذه النّعمة إلى الحاسد. انظر: اللّسان (حسد).

الحديث: 4 - الجزء: 1 - الصفحة: 148

5 - فَصَاحَةُ الْمُفْرَدِ فِيْ سَلَامَتِهْ ... مِنْ نَفْرَةٍ فِيْهِ، وَمِنْ غَرَابَتِهْ
فَصَاحَةُ الْمُفْرَدِ: (1) وَالْفَصَاحَةُ - فِي الْأَصْلِ - تُنْبِئُ عَنِ الْإِبَانَةِ وَالظُّهُوْرِ، يُقَالُ: فَصُحَ الْأَعْجَمِيُّ [وَأَفْصَحَ] (2)؛ إِذَا نَطَقَ لِسَانُهُ، وَخَلَصَتْ لُغَتُهُ مِنَ اللُّكْنَةِ (3)، وَجَادَتْ
وَقَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّيْنِ الْمَوْصِلِيُّ (4):
«الْفَصَاحَةُ فِي اللُّغَةِ: الْإِيْضَاحُ؛ يُقَالُ: أَفْصَحَ عَنْ مُرَادِهِ، إِذَا أَوْضَحَهُ.
وَفِي الِاصْطِلَاحِ: تَعْبِيْرُ الْمُتَكَلِّمِ عَنْ مُرَادِهِ بِلَفْظٍ حَسَنٍ إِفْرَاداً وَتَرْكِيْباً».
وَقَالَ أَيْضاً:
«وَالْبَلَاغَةُ: بُلُوْغُ الْمُتَكَلِّمِ فِي إِرَادَةِ الْمَقْصُوْدِ الْغَايَةَ؛ بِحُسْنِ اللَّفْظِ، وَتَوْفِيَتِهِ الْمَعْنَى، وَالِاحْتِرَازِ مِنَ الْخَطَأِ:
1 - فِي التَّرْكِيْبِ وَهُوَ: الْمَعَانِيْ.
2 - وَفِيْ طُرُقِ الدَّلَالَةِ وَهُوَ: الْبَيَانُ.
3 - وَفِيْ وُجُوْهِ التَّحْسِيْنِ وَهُوَ: الْبَدِيْعُ.
وَهِيَ تَحْصُلُ لِمَنِ اسْتَكْمَلَ الثَّلَاثَةَ، وَهِيَ تَعُمُّ اللَّفْظَ وَالْمَعْنَى» اِنْتَهَى. (1) من ب.
(2) ت 789 هـ. صاحبُ بديعيّة (التَّوصُّل بالبديع إلى التَّوسُّل بالشَّفيع) انظر: الدّرر الكامنة 3/ 112.
(3) ص 17.
(4) فيه نظر، فالقزوينيّ له فَضْلُ تنسيق ما بلغَه من كلام الأوّلين كابن سنان وابن الأثير، وتُلتمَسُ أقوالُهم في: هامش الإيضاح 1/ 18، والمآخذ على فصاحة الشّعر إلى نهاية القرن الرّابع الهجريّ ص 20 حتى 26، ومعجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها ص 545 حتّى 549، والبلاغة عند القزوينيّ ص 249 حتّى 259، وتفنيد هذه العبارة في ص 264 - 265 منه.

الحديث: 5 - الجزء: 1 - الصفحة: 149

قَالَ فِي الْإِيْضَاحِ (1): «لِلنَّاسِ فِيْ تَفْسِيْرِ الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ أَقْوَالٌ مُخْتَلِفَةٌ، لَمْ أَجِدْ - فِيْمَا بَلَغَنِيْ مِنْهَا - مَا يَصْلُحُ لِتَعْرِيْفِهِمَا (2)، [وَلَا مَا يُشِيْرُ إِلَى الْفَرْقِ بَيْنَ كَوْنِ الْمَوْصُوْفِ بِهِمَا الْكَلَامَ وَكَوْنِ الْمَوْصُوْفِ بِهِمَا الْمُتَكَلِّمَ].
فَالْأَوْلَى أَنْ نَقْتَصِرَ عَلَى تَلْخِيْصِ الْقَوْلِ فِيْهِمَا بِالِاعْتِبَارَيْنِ، فَنَقُوْلَ: كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقَعُ صِفَةً لِمَعْنَيَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: الْكَلَامُ؛ كَمَا فِيْ قَوْلِكَ: قَصِيْدَةٌ فَصِيْحَةٌ أَوْ بَلِيْغَةٌ، وَرِسَالَةٌ فَصِيْحَةٌ أَوْ بَلِيْغَةٌ.
وَالثَّانِي: الْمُتَكَلِّمُ؛ كَمَا فِيْ قَوْلِكَ: شَاعِرٌ فَصِيْحٌ أَوْ بَلِيْغٌ، وَكَاتِبٌ فَصِيْحٌ أَوْ بَلِيْغٌ.
وَالفَصَاحَةُ - خَاصَّةً - تَقَعُ صِفَةً لِلْمُفْرَدِ فَيُقَالُ: كَلِمَةٌ فَصِيْحَةٌ، وَلَا يُقَالُ: كَلِمَةٌ بَلِيْغَةُ» اِنْتَهَى.
وَاعْلَمْ أَنَّ فَصَاحَةَ الْمُفْرَدِ اصْطِلَاحاً فِيْ سَلَامَتِهْ: مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ.
مِنْ نَفْرَةٍ فِيْهِ وَمِنْ غَرَابَتِهْ، وَكَوْنِهِ مُخَالِفَ الْقِيَاسِ: اللُّغَوِيِّ.
فَمَتَى وُجِدَ فِي الْكَلِمَةِ [شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ لَا تَكُوْنُ فَصِيْحَةً. (1) ص 17.
(2) فيه نظر، فالقزويني له فضل تنسيق ما بلغه من كلام الأولين كابن سنان وابن الأثير، وتلتمس أقوالهم في: هامش الإيضاح 1/ 18، والمآخذ على فصاحة الشعر إلى نهاية القرن الرابع الهجري ص 20 حتى 26، ومعجم المصطلحات البلاغية وتطورها ص 545 حتى 549، والبلاغة عند القزويني ص 249 حتى 259، وتفنيد هذه العبارة في ص 264 - 265 منه.

الجزء: 1 - الصفحة: 150

· فَالتَّنَافُرُ: وَصْفٌ فِي الْكَلِمَةِ] (1) يُوجِبُ ثِقَلَهَا عَلَى اللِّسَانِ وَعُسْرَ النُّطْقِ بِهَا، فَمِنْهُ:
1 - مَا يُوْجِبُ التَّنَاهِيَ فِيْهِ؛ نَحْوُ: (الْهُعْخُعِ) (2)
فِيْ قَوْلِ أَعْرَابِيٍّ - سُئِلَ عَنْ نَاقَتِهِ -: (تَرَكْتُهَا تَرْعَى الْهُعْخُعَ) (3).
2 - ومِنْهُ مَا هُوَ دُوْنَ ذَلِكَ؛ نَحْوُ: (مُسْتَشْزِرَاتٌ) فِيْ قَوْلِ امْرِئِ الْقَيْسِ (4): [الطّويل]
غَدَائِرُهُ مُسْتَشْزِرَاتٌ إِلَى الْعُلَا ... [تَضِلُّ العِقاصُ في مُثَنًّى ومُرسَلِ] (5) - (6) (1) سقط من جز.
(2) لم أقف في كتب اللّغة على هذه الكلمة إلّا في مقدّمة العين 1/ 54 - 55، وكذا حكاه ابن دريد في مقدّمة الجمهرة 1/ 47.

وجاء في اللّسان (عهعخ): حكايةُ الأزهريّ عن الخليل قولَه: «سمعنا كلمةً شنعاء لا تجوز في التَّأليف: سُئل أَعرابيّ عن ناقته، فقال: تركتُها ترعى العُهْعُخَ. قال: وسألْنا الثّقات من علمائهم فأَنكروا أَن يكون هذا الاسمُ من كلام العرب. قال: وقال الفَذُّ منهم: هي شجرة يُتداوى بها وبورقها. قال: وقال أَعرابيّ آخر: إِنّما هو الخُعْخُع. قال اللّيث: وهذا موافق لقياس العربيّة والتّأليف».
(3) هذا الخبر في سرّ الفصاحة ص 64.
(4) ت نحو 80 ق هـ. انظر: الأعلام 2/ 11.
(5) العَجُز من د.
(6) له في ديوانه ص 17، والمثل السّائر 1/ 205، والإيضاح 1/ 23، وإيجاز الطّراز ص 81، وشرح الكافية البديعيّة ص 313، ومعاهد التّنصيص 1/ 8، وأنوار الرّبيع 6/ 271. والضّمير في «غدائره» يعود على «فرع» قبله:
وفَرعٍ يُغَشِّي المتنَ أسودَ فاحمٍ ... أثيثٍ كقِنْوِ النَّخلةِ المُتَعَثْكِل
والعِقاص: واحدها: العَقيصة: : خُصلة الشَّعر. (اللّسان: عقص).
ويرى بعض المحدثين: أنّ كلمة «مستشزرات» ههنا مصوِّرة متناسبة مع سياقها، وأنّ امرأ القيس قد وُفّق في اختيارها، وقد جار البلاغيّون والنُّقَّاد عليه، انظر: البلاغة في ثوبها الجديد (المعاني) ص 30 - 31.
ولعلَّه لا طائلَ من اعتبار مخارج الحروف عند نظمها أو نثرها، أهي متباعدة أم متقاربة؟ لأنّ اللّفظة لا يُحكَم عليها خارج السّياق؛ يقول عبد القاهر: «وهل يقعُ في وهمٍ - وإنْ جَهَدَ- أن تتفاضل الكلمتان المفردتان، من غير أن يُنظَر إلى مكانٍ تقعان فيه من التّأليف والنَّظْم؟ » انظر: دلائل الإعجاز ص 44.

الجزء: 1 - الصفحة: 151

أَيْ: مُرْتَفِعَاتٌ.
«وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ (1): أَنَّ مَنْشَأَ الثِّقَلِ فِيْ «مُسْتَشْزِرَاتٌ» هُوَ تَوَسُّطُ الشِّيْنِ الْمُعْجَمَةِ الَّتِيْ هِيَ مِنَ الْمَهْمُوْسَةِ الرِّخْوَةِ بَيْنَ التَّاءِ الَّتِيْ هِيَ مِنَ الْمَهْمُوْسَةِ وَالزَّايِ الْمُعْجَمَةِ الَّتِيْ هِيَ مِنَ الْمَجْهُوْرَةِ، وَلَوْ قَالَ: «مُسْتَشْرِفٌ» لَزَالَ ذَلِكَ الثِّقَلُ» (2).
«وَهُوَ سَهْوٌ؛ لِأَنَّ الرَّاءَ الْمُهْمَلَةَ أَيْضاً مِنَ الْمَجْهُوْرَةِ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُوْنَ «مُسْتَشْرِفٌ» أَيْضاً مُتَنَافِراً.
بَلْ مَنْشَأُ الثِّقَلِ: هُوَ اجْتِمَاعُ هَذِهِ الْحُرُوْفِ الْمَخْصُوْصَةِ» (3).
قَالَ ابْنُ الْأَثِيْرِ (4): «لَيْسَ التَّنَافُرُ بِسَبَبِ بُعْدِ الْمَخَارِجِ - وإِنَّ الِانْتِقَالَ مِنْ أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ كَالطَّفْرَةِ، وَلَا بِسَبَبِ قُرْبِهَا، وَإِنَّ الِانْتِقَالَ مِنْ أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ كَالْمَشْيِ فِي الْقَيْدِ - لِمَا نَجِدُ غَيْرَ مُتَنَافِرٍ مِنَ الْقَرِيْبَةِ الْمُخْرَجِ كَـ (الْجَيْشِ، وَالشَّجِيِّ)، وَفِي التّنْزِيْلِ: {أَلَمْ أَعْهَدْ} [يس: 60].
وَمِنَ الْبَعِيْدَةِ مَا هُوَ بِخِلَافِهِ كَـ (مَلَعَ) بِخِلَافِ (عَلِمَ)، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِسَبَبِ أَنَّ الْإِخْرَاجَ مِنَ الْحَلْقِ إِلَى الشَّفَةِ أيْسَرُ مِنْ إِدْخَالِهِ منَ الشَّفَةِ إِلَى الْحَلْقِ؛ لِمَا نَجِدُ مِنْ حُسْنِ (غَلَبَ وبَلَغَ) وَ (حَلُمَ ومَلُحَ).
بَلْ هَذَا أَمْرٌ ذَوْقِيٌّ، فَكُلُّ مَا عَدَّهُ الذَّوْقُ الصَّحِيْحُ ثَقِيْلاً مُتَعَسِّرَ النُّطْقِ فَهُوَ مُتَنَافِرٌ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ قُرْبِ الْمَخَارِجِ، أَوْ بُعْدِهَا، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ». (5) (1) انظر: المثل السّائر: 1/ 206.
(2) انظر: المطوّل ص 140 - 141.
(3) انظر: المطوّل ص 140.
(4) ضياءُ الدِّين صاحب كتاب (المَثَل السّائر)، ت 637 هـ. انظر: بغية الوعاة 2/ 303 - 304.
(5) هذا القول حكاه المطوّل ص 140 - 141 عن صاحب المثل بتصرُّف مُفرِط، انظر: المثل السّائر: 1/ 173 - 174.

الجزء: 1 - الصفحة: 152

· وَالْغَرَابَةُ: كَوْنُ الْكَلِمَةِ وَحْشِيَّةً غَيْرَ ظَاهِرَةِ الْمَعْنَى، وَلَا مَأْنُوْسَةِ الِاسْتِعْمَالِ (1). فَمِنْهُ:
1 - مَا يُحْتَاجُ فِيْ مَعْرِفَتِهِ إِلَى أَنْ يُبْحَثَ عَنْهُ فِي كُتُبِ اللُّغَةِ الْمَبْسُوطَةِ (2)؛ كَمَا رُوِيَ عَنْ عِيْسَى بْنِ عُمَرَ النَّحْوِيِّ (3): بِأَنَّهُ سَقَطَ عَنْ حِمَارٍ، فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، فَقَالَ: «مَا لَكُمْ تَكَأْكَأْتُمْ عَلَيَّ كَتَكَأْكُئِكُمْ عَلَى ذِيْ جِنَّةٍ؟ اِفْرَنْقِعُوْا عَنِّيْ! ». أَيْ: [مَا لَكُمُ] (4) اجْتَمَعْتُمْ؟ تَنَحَّوْا عَنِّي. (5)
أَوْ يُخَرَّجَ لَهُ وَجْهٌ بَعِيْدٌ؛ كَمَا فِيْ قَوْلِ الْعَجَّاجِ (6): [الرّجز]
. . . . . . . . . . ... وَفَاحِماً وَمَرْسِناً مُسَرَّجَا (7) (1) قَسَّمَ ابنُ الأثير الوَحْشِيَّ إلى (غريب حسَنٍ، وغريب قبيح) انظر: المثل السّائر 1/ 175 - 176. وكذا قسّم حازمُ القولَ في الغرابة والابتذال إلى تسعة أقسامٍ، ثمّ أشار إلى أنّ الابتذال والغرابة في اللّفظ باعتبار زمانه ومكانه. انظر: منهاج البلغاء ص 385 - 386.
(2) تسمّح النُّقَّاد والبلاغيّون مع العرب العَرْباء؛ لأنّ الغريب من سجيّة ألفاظهم. انظر: نقد الشّعر ص 172. وكذا أشار السّبكيّ إلى أنّ الغريب المذموم هو ما كان غريباً عليهم، لا بالنّسبة لاستعمال النّاس، وإلّا لَأضحى جميعُ ما في كتب الغريب غيرَ فصيح. انظر: عروس الأفراح 1/ 185.
(3) أخذ عن أبي عمرو بن العلاء، ت 149 هـ. انظر: بغية الوعاة 2/ 228 - 229.
(4) من ب.
(5) انظر الخبر في اللّسان (كأكأ، فرقع)، ولأبي علقمة النَّحويّ في البيان والتّبيين 1/ 379 - 380 وفيه أنّ بعضهم قال: «دَعُوه فإنّ شيطانَه يَتَكَلَّمُ بالهنديّة»، والصّناعتين ص 27، وسرّ الفصاحة ص 78. وفي مقاييس اللُّغة 4/ 513: «[افْرَنقَعوا]، إذا تنحَّوا. وهي كلمةٌ منحوتة من فَرَق وفقَع، لأنَّهم يتفرَّقون فيكونُ لهم عند ذلك فَقْعةٌ وحَرَكة». وهذه الكلمة إضافةً إلى (الغرابة) قد اعتراها عيبٌ آخرُ من عيوبِ فصاحة الكلمة هو (التَّنافُرُ)؛ لأنَّها ثقيلةٌ على اللِّسان.
(6) ت نحو 90 هـ. انظر: الأعلام 4/ 86 - 87.
(7) له في ديوانه 2/ 34:
أزمانَ أبدتْ واضحاً مُفَلَّجَا ... أغرَّ برّاقاً وطَرْفاً أبرجَا
ومقلةً وحاجباً مُزجَّجَا ... وفاحِماً ومَرْسِناً مُسَرَّجا
وجمهرة اللّغة 1/ 458 - 2/ 722، وأمالي القاليّ 2/ 240، وأسرار البلاغة ص 31، وأساس البلاغة (رسن)، ومفتاح العلوم ص 472، والمصباح ص 171، ولسان العرب (رسن - سرج)، والإيضاح 1/ 24، وإيجاز الطّراز ص 305، ولرؤبة في معاهد التّنصيص 1/ 14، وبلا نسبة في مقاييس اللّغة (سرج)، وسمط اللّآلي 2/ 866.

الجزء: 1 - الصفحة: 153

فَإِنَّهُ لَمْ يُعْرَفْ مَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: (مُسَرَّجَا)، حَتَّى اخْتُلِفَ فِيْ تَخْرِيْجِهِ (1)؛ فَقِيْلَ:
- هُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ لِلسُّيُوْفِ: (سُرَيْجِيَّةٌ) مَنْسُوْبَةً إِلَى قَيْنٍ يُقَالُ لَهُ: (سُرَيْجٌ)، يُرِيْدُ: أَنَّهُ (2) فِي الِاسْتِوَاءِ وَالدِّقَّةِ كَالسَّيْفِ السُّرَيْجِيِّ (3).
- وَقِيْلَ: إِنَّهُ مِنَ السِّرَاجِ؛ يُرِيْدُ: أَنَّهُ فِي الْبَرِيْقِ كَالسِّرَاجِ (4)، وَهَذَا يَقْرُبُ مِنْ قَوْلِهِمْ: (سَرِجَ وَجْهُهُ) - بِكَسْرِ الرَّاءِ - أَيْ: حَسُنَ، وَسَرَّجَ اللهُ وَجْهَهُ: بَهَّجَهُ وَحَسَّنَهُ (5).
وَالشَّارِحُ قَصَرَهُ عَلَى الْمَعْنَى الْأَوَّلِ (6)، وَهُوَ عُجْبٌ مِنْهُ. (1) أوصى ابنُ الأثير بالاحتراز من الألفاظ تدلُّ على معنيين أو أكثر في حال واحدة، إلّا بذكر قرينة. انظر: المثل السّائر 1/ 201 - 202، وكذا حازم، ولكنّه لم يعدَّه من باب الغرابة. انظر: منهاج البلغاء ص 185.
(2) أي: أنف محبوبته.
(3) القول لابن دريد في جمهرته: 1/ 458 - 2/ 722.
(4) القول للمرزوقيّ كما في المختصر ص 9.
(5) انظر: اللّسان: (سرج).
(6) قال الشّارح الحمويّ: (أي: كالسيّف السُّريجيّ في الدّقّة والاستواء، وسريج: اسم قَيْنٍ، أي: حدّادٍ، ماهرٍ، كان في الزّمن الأوّل تُنسَبُ إليه السُّيوفُ). انظر: شرح الحمويّ للمنظومة، ورقة 5.

الجزء: 1 - الصفحة: 154

6 - وَكَوْنِهِ مُخَالِفَ الْقِيَاسِ ... ثُمَّ الْفَصِيْحُ مِنْ كَلَامِ النَّاس
· وَمُخَالَفَةُ الْقِيَاسِ (1): أَنْ تَكُوْنَ الْكَلِمَةُ عَلَى خِلَافِ الْقَانُوْنِ الْمُسْتَنْبَطِ مِنْ تَتَبُّعِ لُغَةِ الْعَرَبِ - أَعْنِيْ: مُفْرَدَاتِ أَلْفَاظِهِمِ الْمَوْضُوْعَةَ وَمَا هُوَ فِيْ حُكْمِهَا - كَوُجُوْبِ الْإِعْلَالِ فِيْ نَحْوِ: (قَامَ)، وَالْإِدْغَامِ فِيْ نَحْوِ: (مَدَّ)، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ عِلْمُ التَّصْرِيْفِ.
وَأَمَّا نَحْوُ: (أَبَى يَأْبَى (2) - وَعَوِرَ - وَاسْتَحْوَذَ- وَقَطِطَ شَعْرُهُ - وَآلٍ - وَمَاءٍ) (3) وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الشَّوَاذِّ الثَّابِتَةِ فِي اللُّغَةِ فَلَيْسَتْ مِنَ (1) في عبارة القزوينيّ: «مخالفة القياس» الإيضاح 1/ 21 نظرٌ؛ إذ لو اشترط عدم مخالَفة الوضع اللُّغويّ لَكان أحسن، وكان السّبكيّ تعقّبه بقوله: «وقد يَرِدُ على المصنِّف ما خالَف القياسَ وكَثُرَ استعمالُه، فورد في القرآن، فإنّه فصيح مثل: استحْوَذ» عروس الأفراح 1/ 187، وكذا للسّعد استدراك في المطوّل ص 143 وأثبته العمريّ ههنا.
وكان ابن سنان استفاض في الكلام على هذا الشّرط وفصّل فيه القول؛ فأدخل فيه كلَّ ما يُنْكِرُهُ أهلُ اللُّغةِ، ويردُّه علماءُ النَّحو من التَّصرُّف الفاسد في الكلمة، وإن رأى أنْ ليس له كبير تأثير في فصاحة الكلمة. انظر: سرّ الفصاحة ص 96 حتّى 111.
(2) د: أبي يأبي، تحريف.
(3) الجامعُ لهذه الأمثلة أنّها بخلافِ القياسِ، وهاكَ التَّعليقَ على كلِّ واحدة: ... =
(أَبَى - يَأْبَى): شذَّ من فَعَلَ المعتلِّ اللّامِ، وجاء مضارعُه على يَفْعَل. والقياس: (يأبي). انظر: سيبويه 4/ 105، والممتع في التّصريف 1/ 178 - 2/ 531.
(عَوِرَ): الواوُ والياءُ إذا انفتحَ ما قبلَهما، ثم تحرّكَتا، تُقلبان ألفاً. مثلُ: (قَوِل = قال). وشذّتْ (عَوِرَ) وبقيتْ على أصلِها. انظر: اللُّباب 2/ 305، وأوضح المسالك 4/ 374.
(استحْوَذ): الواجب أن تُنقَل الفتحةُ من حرف العلّة إلى السّاكن قبله، ويُقلبُ حرفُ العلّة ألفاً. لكنْ خرجَ الفعلُ على أصله، والقياسُ: (استحاذ). انظر: الخصائص 1/ 119، والممتع في التّصريف 2/ 482.
(قَطِطَ شَعْرُه): أي: جَعُدَ. وهو من الكلمات النَّادرة جدّاً في إظهار تضعيفها من هذا الوزن، والقياسُ إدغامُه: (قَطَّ). انظر: أدب الكاتب ص 608، وتهذيب إصلاح المنطق ص 504، اللّسان: (قطط).
(آل): سَبَقَ حديثُه في شرحِ قولِ النَّاظمِ "وآلِهِ وسَلَّمَا".
(ماء): أصلُها «مَوَه» وقلبُوا الواوَ ألِفاً لتحرُّكِها وانفتاحِ ما قبلَها، كما قدَّمنا في عَوِرَ. انظر: اللُّباب 2/ 305.

الحديث: 6 - الجزء: 1 - الصفحة: 155

الْمُخَالَفَةِ فِيْ شَيْءٍ؛ لِأَنَّهَا كَذَلِكَ ثَبَتَتْ عَنِ الْوَاضِعِ، فَهِيَ فِيْ حُكْمِ الْمُسْتَثْنَاةِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: الْقِيَاسُ كَذَا، إِلَّا فِيْ هَذِهِ الصُّوَرِ.
بَلِ الْمُخَالَفَةُ: (مَا لَا يَكُوْنُ عَلَى وَفْقِ مَا ثَبَتَ عَنِ الْوَاضِعِ)؛ نَحْوُ: (الْأَجْلَلِ) - بِفَكِّ الْإِدْغَامِ - فِيْ قَوْلِهِ: [الرّجز]
الْحَمْدُ لِلهِ الْعَلِيِّ الْأَجْلَلِ ... . . . . . . . . . . . . . (1)
[وَالْقِيَاسُ: الْأَجَلِّ] (2).
قَالَ فِي الْإِيْضَاحِ: (3) «ثُمَّ عَلَامَةُ كَوْنِ الْكَلِمَةِ فَصِيْحَةً: أَنْ يَكُوْنَ اسْتِعْمَالُ الْعَرَبِ الْمَوْثُوْقِ بِعَرَبِيَّتِهِم لَهَا كَثِيْراً، أَوْ أَكْثَرَ مِنِ اسْتِعْمَالِهِمْ مَا بِمَعْنَاهَا» اِنْتَهَى. (4) (1) لأبي النَّجْم العِجْلِيّ (الفضل بن قُدامة) في ديوانه ص 337، ومعاهد التّنصيص 1/ 18، وخزانة البغداديّ 2/ 390، وبلا نسبة في المقتضب 1/ 142 - 253، والأصول 3/ 442، والموشّح ص 130، والخصائص 3/ 89 - 95، ونَضْرة الإغريض ص 275، والإيضاح 1/ 26، وإيجاز الطّراز ص 81، وما يحتمل الشِّعر من الضَّرورة ص 64. وأتى برواية: «الحمدُ للهِ الوَهُوبِ المُجزِلِ» في سيبويه 4/ 214 بلا عزو، وكذا لأبي النَّجم في العمدة 1/ 289 ولا شاهدَ. وإظهارُ التّضعيف والعود به إلى الأصل ضرورة شعريّة، ويمنعونه في النّثر. انظر: سيبويه 1/ 29 - 3/ 535.
(2) ليس في ب.
(3) ص 27. وهي من عبارة السّكّاكيّ في مفتاح العلوم ص 526.
(4) وذكر البلاغيّون من عيوب فصاحة المفردة - أيضاً - أموراً منها:
الكراهة في السَّمْع: كلفظة «الجِرِشَّى: بمعنى النَّفْس» في قول المتنبّي مادحاً سيف الدّولة: [المتقارب]

مُبارَكُ الِاسمِ أغرُّ اللَّقَبْ ... كريمُ الجِرِشَّى شريفُ النَّسَبْ

انظر: سرّ الفصاحة ص 76، وهذا الشّرط فيه نظر عند القزوينيّ في الإيضاح 1/ 27، ودفعَه السّعد من أربعة وجوه في المطوّل ص 144. والمسألة في المثل السّائر 1/ 91.
الابتذال: كقول أبي تمّام: [البسيط]
جَلَّيْتَ والموتُ مُبْدٍ حُرَّ صفحتِهِ ... وقد تَفَرْعَنَ في أفعالِه الأَجَلُ

فإنّ «تَفَرْعَنَ» مشتقٌّ من اسم «فِرْعَوْن»، وهو من ألفاظ العامّة، وعادتُهم أن يقولوا: (تَفَرْعَنَ فلانٌ) إذا وصفوه بالجبريّة. انظر: الموازنة ق 1 ج 1 ص 238، وسرّ الفصاحة ص 90.

الجزء: 1 - الصفحة: 156

ثُمَّ الْفَصِيْحُ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ: مَعَ اشْتِمَالِهِ عَلَى فَصَاحَةِ كَلِمَاتِهِ؛ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْقَزْوِيْنِيُّ حَيْثُ قَالَ:
«وَفْي الْكَلَامِ: خُلُوْصُهُ مِنْ ضَعْفِ التَّأْلِيْفِ، وَتَنَافُرِ الْكَلِمَاتِ، وَالتَّعْقِيْدِ، مَعَ فَصَاحَتِهَا». (1)
أَيْ: مَعَ فَصَاحَةِ كَلِمَاتِهِ؛ فَهُوَ (2) حَالٌ مِنَ الْهَاءِ فِيْ (خُلُوْصِهِ)، كَمَا قَرَّرَهُ التَّفْتَازَانِيُّ فِيْ شَرْحَيْهِ (3).
* * *

7 - مَا كَانَ مِنْ تَنَافُرٍ سَلِيْمَا ... وَلَمْ يَكُنْ تَأْلِيْفُهُ سَقِيْمَا
مَا كَانَ مِنْ [تَنَافُرٍ] (4) سَلِيْمَا:
- والتَّنَافُرُ: أَنْ تَكُوْنَ الْكَلِمَاتُ ثَقِيْلَةً عَلَى اللِّسَانِ، وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهَا فَصِيْحَةً بِانْفِرَادِهَا:
1 - وَمِنْهُ مَا هُوَ مُتَنَاهٍ فِي الثِّقَلِ؛ كَقَوْلِهِ: [الرّجز]
وَقَبْرُ حَرْبٍ بِمَكَانٍ قَفْرِ ... وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ (5) (1) انظر: الإيضاح ص 28.
(2) أي: الظَّرْف.
(3) انظر: المطوّل ص 144، والمختصر ص 10.
(4) صل: طمس.
(5) أنشده الجاحظ غيرَ مَعْزُوٍّ في البيان والتّبيين 1/ 65 وسمّى هذا التّنافرَ: «الاستكراهَ»، وزعم أنّ أحداً لا يستطيعُ أنْ يُنْشِدَ هذا البيتَ ثلاثَ مرّاتٍ في نَسَقٍ واحد، فلا يَتَتَعْتَعُ ولا يَتَلَجْلَجُ. وكذا مُغفَل النّسبة في إعجاز الباقلّانيّ ص 269، والعمدة 1/ 419، وثلاث رسائل في إعجاز القرآن (الرّمّانيّ) ص 87، وسرّ الفصاحة ص 132، ودلائل الإعجاز ص 57، والبديع في نقد الشّعر ص 234، ونهاية الإيجاز ص 56، والبرهان الكاشف ص 78 - 200، والإيضاح 1/ 30، وإيجاز الطّراز ص 83، وشرح الكافية البديعيّة ص 311، وخزانة الحمويّ 1/ 377، ومعاهد التّنصيص 1/ 34.

الحديث: 7 - الجزء: 1 - الصفحة: 157

وَالشَّاهِدُ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي.
ذُكِرَ فِيْ عَجَائِبِ الْمَخْلُوْقَاتِ (1): «أَنَّ نَوْعاً مِنَ الْجِنِّ يُقَالُ لَهُ: الْهَاتِفُ، صَاحَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَلَى حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ (2)، فَمَاتَ، فَقَالَ ذَلِكَ الْجِنِّيُّ هَذَا الْبَيْتَ».
2 - وَمِنْهُ مَا هُوَ دُوْنَ ذَلِكَ؛ كَمَا فِيْ قَوْلِ أَبِيْ تَمَّامٍ (3): [الطّويل]
كَرِيْمٌ مَتَى أَمْدَحْهُ أَمْدَحْهُ وَالْوَرَى ... مَعِيْ، وَإِذَا مَا لُمْتُهُ لُمْتُهُ وَحْدِيْ (4)
وَالشَّاهِدُ فِي الْمِصْرَاعِ الأَوَّلِ.
وَاعْلَمْ أَنَّ مَنْشَأَ الثِّقَلِ: فِي الْأَوَّلِ: نَفْسُ اجْتِمَاعِ الْكَلِمَاتِ.
وَفِي الثَّانِي: تَكْرِيْرُ حُرُوْفٍ مِنْهَا؛ وَهُوَ فِي تَكْرِيْرِ (أَمْدَحْهُ) دُوْنَ مُجَرَّدِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَاءِ وَالْهَاءِ؛ لِوُقُوْعِهِ فِي التَّنْزِيْلِ؛ مِثْلُ: {فَسَبِّحْهُ} [ق: 40] فَتَأَمَّلْ.
وَلَمْ يَكُنْ تَأْلِيْفُهُ سَقِيْمَا: أَيْ: ضَعِيْفاً.
· وَالضَّعْفُ: أَنْ يَكُوْنَ الْكَلَامُ عَلَى خِلَافِ الْقَانُوْنِ النَّحْوِيِّ الْمَشْهُوْرِ (1) لم أُصب البيتَ أو خبرَه في المطبوع الَّذي وقفت عليه من عجائب المخلوقات.
(2) ت نحو 36 ق هـ. انظر: الأعلام 2/ 172.
(3) ت 231 هـ. انظر: الأعلام 2/ 165.
(4) له في ديوانه 2/ 116، وأخبار أبي تمّام ص 204، وإعجاز الباقلّانيّ ص 226، والعمدة 2/ 1040، وسرّ الفصاحة ص 138، ودلائل الإعجاز ص 58، وإيجاز الطّراز ص 83، وكفاية الطّالب ص 219، والبرهان الكاشف ص 78، وبديع القرآن ص 428، وإيجاز الطّراز ص 83.

الجزء: 1 - الصفحة: 158

بَيْنَ الْجُمْهُوْرِ (1). كَالْإِضْمَارِ قَبْلَ الذِّكْرِ لَفْظاً وَمَعْنًى؛ نَحْوُ: (ضَرَبَ غُلَامُهُ زَيْداً)، فَإِنَّ رُجُوْعَ الضَّمِيْرِ إِلَى الْمَفْعُوْلِ الْمُتَأَخِّرِ لَفْظاً مُمْتَنِعٌ عِنْدَ الْجُمْهُوْرِ (2)؛ لِئَلَّا يَلْزَمَ رُجُوْعُهُ إِلَى مَا هُوَ مُتَأَخِّرٌ لَفْظاً [وَرُتْبَةً]. (3)
وَأَمَّا نَحْوُ: [البسيط]
جَزَى بَنُوهُ أَبَا الْغَيْلَانِ عَنْ كِبَرٍ ... وَحُسْنِ فِعْلٍ كَمَا جُوْزِيْ سِنِمَّارُ (4)
وَقَوْلِهِ: [الطّويل]
أَلَا لَيْتَ شِعْرِيْ هَلْ يَلُوْمَنَّ قَوْمُهُ ... زُهَيْراً عَلَى مَا جَرَّ مِنْ كُلِّ جَانِبِ؟ (5)
فَشَاذٌّ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ، كَمَا ذَكَرَهُ التَّفْتَازَانِيُّ (6)، رَحِمَهُ اللهُ.
فَإِنْ قُلْتَ: قَدْ أَجَازَ الْأَخْفَشُ (7) وَابْنُ جِنِّيٍّ (8) مِثْلَ هَذِهِ الصُّوْرَةِ؛ أَعْنِيْ: (ضَرَبَ غُلَامُهُ زَيْداً) (9)، وَاسْتَشْهَدَا عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: [الطّويل] (1) ردَّ هذا الشَّرطَ ابنُ الأثير بزعْمِ أنّ الإعراب - غالباً - لا يتوقَّفُ عليه فَهْمُ المعنى، وأنّ الجهل بالنَّحو لا يقدح بفصاحة أو بلاغة. انظر: المثل السّائر 1/ 41 - 49. وردَّ عليه الصّفديّ في نصرة الثّائر ص 68.
(2) انظر: المقتضب 2/ 69 - 4/ 102، والأصول 2/ 238، والإنصاف 1/ 72، وهمع الهوامع 1/ 226.
(3) ب: ومعنى. وقد يطلقون «المعنى» على «الرُّتبة». انظر: الخصائص 1/ 295.
(4) لسَلِيْط بن سَعْد في خزانة البغداديّ 1/ 280 - 293 - 294، وبلا نسبة في ابن عقيل 1/ 497، والمطوّل ص 145، وتاج العروس (سنمر).
(5) لأبي جُنْدُب في ديوان الهذليّين 3/ 87، وبلا نسبة في شرح الكافية الشَّافية 2/ 586، وخزانة البغداديّ 1/ 280 - 291 - 293.
(6) انظر: المطوَّل ص 145 - 146.
(7) ت 215 هـ. انظر: بغية الوعاة 1/ 570 - 571.
(8) ت 392 هـ. انظر: بغية الوعاة 2/ 126.
(9) تُعزى الإجازة للأخفش: في مغني اللَّبيب: 2/ 635. وهمع الهوامع 1/ 230. وأجازها صاحب الخصائص 1/ 294 - 295. وكذا ابن مالك في شرح الكافية الشَّافية 2/ 586.

الجزء: 1 - الصفحة: 159

جَزَى رَبُّهُ عَنِّيْ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ ... جَزَاءَ الْكِلَابِ الْعَاوِيَاتِ، وَقَدْ فَعَلْ (1)
وَقَوْلِهِ: [السّريع]
لَمَّا عَصَى أَصْحَابُهُ مُصْعَباً ... . . . . . . . . . . . . . . (2)
قُلْتُ: «قَدْ أُجِيْبَ عَنْهُ بِأَنَّ الضَّمِيْرَ لِلْمَصْدَرِ الْمَدْلُوْلِ عَلَيْهِ بِالْفِعْلِ؛ وَالتَّقْدِيْرُ:
فِي الْأَوَّلِ: (رَبُّ الْجَزَاءِ)، وَفِي الثَّانِي: (أَصْحَابُ الْعِصْيَانِ)؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [المائدة: 8] أَيِ: الْعَدْلُ». هَكَذَا ذَكَرَهُ التَّفْتَازَانِيُّ (3).
* * *

8 - وَهْوَ مِنَ التَّعْقِيْدِ أَيْضاً خَالِيْ ... وَإِنْ يَكُنْ مُطَابِقاً لِلْحَال
وَهْوَ مِنَ التَّعْقِيْدِ أَيْضاً خَالِيْ:
· وَالتَّعْقِيْدُ: كَوْنُ الْكَلَامِ مُعَقَّداً، وَهُوَ ضَرْبَانِ: (1) لأبي الأسود الدُّؤَلي في ديوانه ص 401، وللنَّابغة في الخصائص 1/ 295 ولعلّ الوهم وقع في نسبته أنَّ للنّابغة بيتاً له العجز عينُه:
جزى الله عبساً عبسَ آل بغيض ... جزاءَ الكلابِ العاوياتِ وقد فعلْ
ولا شاهدَ فيه.
وبلا نسبة في الأمالي الشّجريّة 1/ 153 وانظر فيه تعليقَ د. الطّناحي على نسبة البيت، والإيضاح 1/ 29، وابن عقيل 1/ 496، وخزانة البغداديّ 1/ 277.
(2) وتمامُه: أدّى إليه الكَيلَ صاعاً بصاعْ.
للسَّفَّاح بن بُكَيْر بن مَعْدَان اليَرْبُوعيّ في خزانة البغداديّ 1/ 279 - 289 - 290، وله في المفضّليّات ص 323؛ برواية:
لمَّا جَلا الخُلَّانُ عن مصعبٍ ... أدّى إليه القَرْضَ صاعاً بصاع
ولا شاهد حينئذٍ.
(3) انظر: المطوّل ص 145.

الحديث: 8 - الجزء: 1 - الصفحة: 160

1 - تَعْقِيْدٌ لَفْظِيٌّ: وَهُوَ الْوَاقِعُ فِي النَّظْمِ؛ بِسَبَبِ تَقْدِيْمٍ أَوْ تَأْخِيْرٍ أَوْ حَذْفٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُوْجِبُ صُعُوْبَةَ فَهْمِ الْمُرَادِ؛ كَقَوْلِ الْفَرَزْدَقِ (1) فِي خَالِ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ (2)؛ وَهُوَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ هِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيْلَ الْمَخْزُوْمِيُّ (3): [الطّويل]
وَمَا مِثْلُهُ فِي النَّاسِ إِلَّا مُمَلَّكاً ... أُبُوْ أُمِّهِ حَيٌّ أَبُوْهُ يُقَارِبُهْ (4)
أَيْ: لَيْسَ مِثْلَهُ فِي النَّاسِ (حَيٌّ يُقَارِبُهُ) أَيْ: أَحَدٌ يُشْبِهُهُ فِي الْفَضَائِلِ (إِلَّا مُمَلَّكاً) أُعْطِيَ الْمَالَ وَالْمُلْكَ - أَعْنِيْ هِشَاماً - (أَبُوْ أُمِّهِ) أَيْ: أُمِّ ذَلِكَ الْمُمَلَّكِ، (أَبُوْهُ) أَيْ: أَبُوْ إِبْرَاهِيْمَ الْمَمْدُوْحِ، وَالْجُمْلَةُ صِفَةُ [مُمَلَّكاً]. أَيْ: (لَا يُمَاثِلُهُ أَحَدٌ إِلَّا ابْنُ أُخْتِهِ الَّذِيْ هُوَ هِشَامٌ).
فَفِيْهِ:
أ-فَصْلٌ بَيْنَ الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ (5): أَعْنِيْ: (أَبُوْ أُمِّهِ أَبُوْهُ) بِالْأَجْنَبِيِّ (1) ت 110 هـ. انظر: الأعلام 8/ 93.
(2) ت 125 هـ. انظر: الأعلام 8/ 86.
(3) أمير المدينة المنوّرة، اشتهر بشدّته وعتوّه، ت بعد 115 هـ. انظر: الأعلام 1/ 78.
(4) له في ديوانه 1/ 108، وهو من إنشادات أبي الحسن الأخفش على نسخته من كتاب سيبويه 1/ 32، والكامل 1/ 42 ووصفَه بأنّه: «من أقبح الضّرورة، وأهجن الألفاظ، وأبعد المعاني»، وعيار الشّعر ص 72، وكتاب الشّعر 1/ 267، والصّناعتين ص 395، والعمدة 2/ 739 - 1045، وسرّ الفصاحة ص 153، وأسرار البلاغة ص 20، ودلائل الإعجاز ص 83، والبديع في نقد الشّعر ص 259، ونهاية الإيجاز ص 165، ومفتاح العلوم ص 257، والجامع الكبير ص 231، وكفاية الطّالب ص 218، وشرح الكافية البديعيّة ص 233، وخزانة الحمويّ 3/ 176 - 4/ 335. وبلا نسبة في نقد النّثر ص 87، والخصائص 1/ 147 - 330 - 2/ 395.
(5) وأوّلُ مَن بعَج القول في هذا البيت - على هذا النّحو - أبو عليّ الفارسيّ. انظر: كتاب الشِّعر باب: «ما جاء في الشّعر من الفصل بين المبتدأ وخبره وبين غيرِهما بالأجنبيّ» 1/ 267.

الجزء: 1 - الصفحة: 161

الَّذِيْ هُوَ (حَيٌّ)، وَبَيْنَ الْمَوْصُوْفِ وَالصِّفَةِ؛ أَعْنِيْ (حَيٌّ يُقَارِبُهْ) بِالْأَجْنَبِيِّ الَّذِيْ هُوَ (أَبُوْهُ).
ب وَتَقْدِيْمُ الْمُسْتَثْنَى - أَعْنِيْ (مُمَلَّكاً) - عَلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ: أَعْنِيْ (حَيٌّ)، وَلِهَذَا نَصَبَهُ، وَإِلَّا فَالْمُخْتَارُ الْبَدَلُ (1)، فَهَذَا التَّقْدِيْمُ سَائِغُ الِاسْتِعْمَالِ، لَكِنَّهُ أَوْجَبَ زِيَادَةً فِي التَّعْقِيْدِ.
2 - وَتَعْقِيْدٌ مَعْنَوِيٌّ: وَهُوَ الْوَاقِعُ فِي الِانْتِقَالِ؛ أَيْ: لَا يَكُوْنُ ظَاهِرَ الدَّلَالَةِ/ عَلَى الْمُرَادِ؛ لِخَلَلٍ فِي انْتِقَالِ الذِّهْنِ مِنَ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ الْمَفْهُوْمِ بِحَسَبِ اللُّغَةِ إِلَى الثَّانِي الْمَقْصُوْدِ؛ وَذَلِكَ بِسَبَبِ إِيْرَادِ اللَّوَازِمِ الْبَعِيْدَةِ الْمُفْتَقِرَةِ إِلَى الْوَسَائِطِ الْكَثِيْرَةِ، مَعَ خَفَاءِ الْقَرَائِنِ الدَّالَّةِ عَلَى الْمَقْصُوْدِ؛ كَقَوْلِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْأَحْنَفِ (2): [الطّويل]
سَأَطْلُبُ بُعْدَ الدَّارِ عَنْكُمْ لِتَقْرُبُوا ... وَتَسْكُبُ عَيْنَايَ الدُّمُوْعَ لِتَجْمُدَا (3)
فَجَعَلَ سَكْبَ الدُّمُوْعِ - وَهُوَ الْبُكَاءُ - كِنَايَةً عَمَّا يَلْزَمُ فِرَاقَ الْأَحِبَّةِ مِنَ الْكَآبَةِ وَالْحُزْنِ، وَأَصَابَ؛ لِأَنَّهُ كَثِيْراً مَّا يُجْعَلُ دَلِيْلاً عَلَيْهِ؛ يُقَالُ: أَبْكَانِيْ وَأَضْحَكَنِيْ؛ أَيْ: سَاءَنِيْ وَسَرَّنِيْ.
وَلَكِنَّهُ أَخْطَأَ فِي الْكِنَايَةِ عَمَّا يُوْجِبُهُ دَوَامُ التَّلَاقِي وَالْوِصَالِ مِنَ الْفَرَحِ (1) انظر: شرح المراديّ على الألفيّة 1/ 336، وشرح ابن عقيل 1/ 599.
(2) ت 192 هـ. انظر: الأعلام 3/ 259.
(3) له في ديوانه ص 106، والوساطة ص 234، والموازنة 1/ 74، ودلائل الإعجاز ص 268، والإيضاح 1/ 34، ومعاهد التّنصيص 1/ 51، وبلا نسبة في الكامل 1/ 263، وأمالي الزّجّاجيّ ص 58، والصّناعتين ص 219. ويزعمون أنّ أبا تمّام سرقَه فقال: [الوافر]
أَآلِفَةَ النَّحِيبِ كَمِ افتراقٍ ... أَظَلَّ فكانَ داعِيةَ اجتماع
وليسَتْ فرحةُ الأوباتِ إلّا ... لِمَوقُوفٍ على تَرَحِ الوَدَاع
(ديوانه 2/ 336)

الجزء: 1 - الصفحة: 162

وَالسُّرُوْرِ = بِجُمُوْدِ الْعَيْنِ؛ فَإِنَّ الِانْتِقَالَ مِنْ جُمُوْدِ الْعَيْنِ إِنَّمَا يَكُوْنُ إِلَى بُخْلِهَا بِالدُّمُوْعِ حَالَ إِرَادَةِ الْبُكَاءِ- وَهِيَ حَالَةُ الْحُزْنِ عَلَى مُفَارَقَةِ الْأَحِبَّةِ - لَا إِلَى مَا قَصَدَهُ الشَّاعِرُ مِنَ السُّرُوْرِ الْحَاصِلِ بِمُلَاقَاةِ الْأَصْدِقَاءِ وَمُوَاصَلَةِ الْأَحِبَّةِ.
قَالَ التَّفْتَازَانِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ (1): «وَمَعْنَى الْبَيْتِ: إِنِّيَ الْيَوْمَ أَطِيْبُ نَفْساً بِالْبُعْدِ وَالْفِرَاقِ، وَأُوَطِّنُهَا عَلَى مُقَاسَاةِ الْأَحْزَانِ وَالْأَشْوَاقِ، وَأَتَجَرَّعُ غُصَصَهَا، وَأَحْتَمِلُ لِأَجْلِهَا حُزْناً يُفِيْضُ الدُّمُوْعَ مِنْ عَيْنَيَّ؛ لِأَتَسَبَّبَ بِذَلِكَ إِلَى وَصْلٍ يَدُوْمُ، وَمَسَرَّةٍ لَا تَزُوْلُ، فَإِنَّ الصَّبْرَ مِفْتَاحُ الْفَرَجِ» اِنْتَهَى.
فَإِنْ قُلْتَ: لِمَ تَرَكَ النَّاظِمُ فِيْ فَصَاحَةِ الْكَلَامِ قَيْدَ فَصَاحَةِ الْكَلِمَاتِ، مَعَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ؟
قُلْتُ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ إِنَّمَا تَرَكَهُ؛ اعْتِمَاداً عَلَى مَا هُوَ الْمُقَرَّرُ عِنْدَ عُلَمَاءِ هَذَا الفَنِّ، مِنْ أَنَّ فَصَاحَةَ الْمُفْرَدِ قَيْدٌ فِيْ فَصَاحَةِ الْكَلَامِ؛ كَمَا بَيَّنَّاهُ آنِفاً. وَاللهُ أَعْلَمُ.
وَسَيَأْتِيْ تَعْرِيْفُ فَصَاحَةِ الْمُتَكَلِّمِ.
وَقَوْلُ الشَّارِحِ: «ولَمَّا فَرَغَ مِنْ تَعْرِيْفِ الْفَصَاحَةِ شَرَعَ فِيْ تَعْرِيْفَ الْبَلَاغَةِ» (2) فِيْهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ فَصَاحَةَ الْمُتَكَلِّمِ سَتَأْتِيْ فِيْ قَوْلِهِ: «وَبِالْفَصِيْحِ مَنْ يُعَبِّر نَصِفُهْ». قَالَ:
وَإِنْ يَكُنْ: أَيِ الْكَلَامُ الْفَصِيْحُ
مُطَابِقاً لِلْحَالِ: أَيْ: مُطَابِقاً لِمُقْتَضَى الْحَالِ.
وَالْمُرَادُ بِالْحَالِ: الْأَمْرُ الدَّاعِيْ إِلَى التَّكَلُّمِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ، (1) ص 12. وانظر: المطوّل ص 149.
(2) انظر: شرح منظومة ابن الشِّحنة للحمويّ، ورقة 6.

الجزء: 1 - الصفحة: 163

أَيْ: إِلَى أَنْ يُعْتَبَرَ مَعَ الكَلَامِ خُصُوْصِيَّةٌ مَّا، فَهُوَ مُقْتَضَى الْحَالِ.
مَثَلاً: كَوْنُ الْمُخَاطَبِ مُنْكِراً لِلْحُكْمِ حَالٌ تَقْتَضِي تَأْكِيْدَهُ، وَالتَّأْكِيْدُ مُقْتَضَاهَا.
وَمَعْنَى مُطَابَقَتِهِ لَهُ: أَنَّ الْحَالَ إِنِ اقْتَضَى التَّأْكِيْدَ كَانَ الْكَلَامُ مُؤَكَّداً، وَإِنِ اقْتَضَى الْإِطْلَاقَ كَانَ عَارِياً عَنِ التَّأْكِيْدِ، وَهَكَذَا إِنِ اقْتَضَى حَذْفَ المُسْنَدِ إِلَيْهِ حُذِفَ، وَإِنِ اقْتَضَى ذِكْرَه ذُكِرَ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ التَّفَاصِيْلِ الْمُشْتَمِلِ عَلَيْهَا عِلْمُ الْمَعَانِيْ.
* * *

9 - فَهْوَ الْبَلِيْغُ وَالَّذِيْ يُؤَلِّفُهْ ... وَبِالْفَصِيْحِ مَنْ يُعَبِّر نَصِفُهْ
فَهْوَ: أَيِ الْكَلَامُ الْفَصِيْحُ الْمُطَابِقُ لِمُقْتَضَى الْحَالِ هُوَ
الْبَلِيْغُ: أَيِ الْكَلَامُ الْمُتَّصِفُ بِالْبَلَاغَةِ
وَالَّذِيْ يُؤَلِّفُهْ: أَيِ الَّذِيْ يُؤَلِّفُ الْكَلَامَ الْبَلِيْغَ بَلِيْغٌ.
فَالْبَلَاغَةُ فِي الْمُتَكَلِّمِ: مَلَكَةٌ يُقْتَدَرُ بِهَا عَلَى تَأْلِيْفِ كَلَامٍ بَلِيْغٍ.
ثُمَّ أَشَارَ إِلَى فَصَاحَةِ الْمُتَكَلِّمِ بِقَوْلِهِ:
وَبِالْفَصِيْحِ: مُتَعَلِّقٌ بِـ (يُعَبِّر) مِنْ قَوْلِهِ:
مَنْ يُعَبِّر: أَيِ الَّذِيْ يُعَبِّرُ عَنْ مَقْصُوْدِهِ بِلَفْظٍ فَصِيْحٍ
نَصِفُهْ: بِالْفَصِيْحِ. فَحُذِفَ مَعْمُوْلُ الثَّانِيْ؛ لِدَلَالَةِ الْأَوَّلِ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ مِنَ التَّنَازُعِ فِيْ شَيْءٍ (1)؛ لِأَنَّ شَرْطَ التَّنَازُعِ أَنْ يَكُوْنَ الْمُتَنَازَعُ فِيْهِ بَعْدَ (1) هو من أساليب التّنازع على ما نقَلَ السُّيوطيُّ في الهمع 5/ 144 من تجويز أبي عليّ في تأخُّر أحدِ العاملَين، وما نقل أبو حيّان في البحر 5/ 534 من إجازة بعضهم لتقدُّم معمولِ المتنازعَين.

الحديث: 9 - الجزء: 1 - الصفحة: 164

الْعَامِلِ (1).
فَالْفَصَاحَةُ فِي الْمُتَكَلِّمِ: مَلَكَةٌ يُقْتَدَرُ بِهَا عَلَى التَّعْبِيْرِ عَنِ الْمَقْصُوْدِ بِلَفْظٍ فَصِيْحٍ.
وَقَوْلُ الشَّارِحِ (2): «وَفِيْ قَوْلِهِ - أَيِ النَّاظِمِ -: (يُعَبِّر) إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى فَصِيْحاً إِلَّا حَالَةَ النُّطْقِ. وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ بَلْ يُسَمَّى بِهِ كُلُّ مَنْ لَهُ مَلَكَةُ الِاقْتِدَارِ».
لَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّا نَقُوْلُ: إِنَّ مُرَادَهُ بِقَوْلِهِ: «يُعَبِّر» التَّعْبِيْرُ بِالْقُوَّةِ أَوِ الفِعْلِ، فَسَقَطَ الِاعْتِرَاضُ، فَتَأَمَّلْ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
وَاعْلَمْ أَنَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوْا فِي انْحِصَارِ الْخَبَرِ فِي الصَّادِقِ وَالْكَاذِبِ:
فَذَهَبَ الْجُمْهُوْرُ إِلَى أَنَّهُ مُنْحَصِرٌ فِيْهِمَا، ثُمَّ اخْتَلَفُوْا؛ فَقَالَ الْأَكْثَرُ مِنْهُمْ: صِدْقُهُ مُطَابَقَةُ حُكْمِهِ لِلْوَاقِعِ، وَكَذِبُهُ عَدَمُ مُطَابَقَةِ حُكْمِهِ لَهُ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُوْرُ، وَعَلَيْهِ التَّعْوِيْلُ (3)؛ فَلِذَلِكَ قَالَ النَّاظِمُ:
* * *

10 - وَالصِّدْقُ أنْ يُطَابِقَ الْوَاقِعَ مَا ... يَقُوْلُهُ، وَالْكِذْبُ أَنْ ذَا يَعْدَمَا
وَالصِّدْقُ: أَيْ صِدْقُ الْخَبَرِ (1) انظر: شرح الكافية الشَّافية 2/ 643، وأوضح المسالك 2/ 186.
(2) انظر: شرح منظومة ابن الشِّحنة للحمويّ، ورقة 7.
(3) ورأى نفرٌ من وراء الجاحظ وأستاذه النَّظَّام أنّ الخبر: «هو مطابقة الكلام لاعتقاد قائله»؛ ومثاله: {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ} [المنافقون: 1] فقول المنافقين: {نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ} - على مطابقته للواقع - مُكذَّبٌ؛ لخلافه معتقدَهم.
انظر: البلاغة عند المعتزلة ص 235.

الحديث: 10 - الجزء: 1 - الصفحة: 165

أنْ يُطَابِقَ الْوَاقِعَ: أَيِ الْخَارِجَ الَّذِيْ يَكُوْنُ لِنِسْبَةِ الْكَلَامِ الْخَبَرِيِّ. وَ (الْوَاقِعَ) مَفْعُوْلُ (يُطَابِقَ) مُقَدَّمٌ، وَفَاعِلُهُ
مَا: وَهُوَ اسْمٌ مَوْصُوْلٌ، أَيْ: حُكْمُهُ. وَتَقْدِيْرُ النَّظْمِ: «صِدْقُ الْخَبَرِ أَنْ يُطَابِقَ حُكْمُ مَا»
يَقُوْلُهُ: الْمُخْبِرُ الْوَاقِعَ.
وَهَذَا لَا يُسْتَفَادُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ؛ لِأَنَّهُ فَسَّرَ «مَا» بِالْكَلَامِ (1)، مَعَ أَنَّ الْمُطَابِقَ إِنَّمَا هُوَ الْحُكْمُ الْمُسْتَفَادُ مِنَ الْكَلَامِ الْخَبَرِيِّ، لَا نَفْسُ الكَلَامِ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُقَالَ: أَطْلَقَ أَحَدَ الْمُتَلَازِمَيْنِ وَأَرَادَ الْآخَرَ، فَتَأَمَّلْ.
وَالْكِذْبُ: أَيْ كَذِبُ الْخَبَرِ.
أَنْ ذَا: أَيْ مُطَابَقَةُ حُكْمِهِ لِلْوَاقِعِ
يَعْدَمَا: فَكَوْنُ الْخَبَرِ كَاذِباً عَدَمُ مُطَابَقَةِ حُكْمِهِ لِلْوَاقِعِ.
قَالَ التَّفْتَازَانِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ (2)، بَعْدَ تَعْرِيْفِ صِدْقِ الْخَبَرِ وَكَذِبِهِ بِمَا تَقَدَّمَ:
«يَعْنِيْ أَنَّ الشَّيْئَيْنِ اللَّذَيْنِ أُوْقِعَ بَيْنَهُمَا نِسْبَةٌ فِي الْخَبَرِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُوْنَ بَيْنَهُمَا نِسْبَةٌ فِي الْوَاقِعِ، أَيْ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَمَّا فِي الذِّهْنِ، وَعَمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْكَلَامُ.
فَمُطَابَقَةُ تِلْكَ النِّسْبَةِ الْمَفْهُوْمَةِ مِنَ الْكَلَامِ لِلنِّسْبَةِ الَّتِيْ فِي الْخَارِجِ: بِأَنْ يَكُوْنَا ثُبُوْتِيَّتَيْنِ أَوْ سَلْبِيَّتَيْنِ صِدْقٌ. وَعَدَمُهَا: بِأَنْ تَكُوْنَ إِحْدَاهُمَا ثُبُوْتِيَّةً، وَالْأُخْرَى سَلْبِيَّةً، كَذِبٌ» اِنْتَهَى. (1) بقوله: «وضمير المفعول عائد إلى (ما) الّتي هي عبارة عن الكلام». انظر: شرح الحمويّ، ق 7.ورقة
(2) ص 19.

الجزء: 1 - الصفحة: 166

(علم المعاني)

11 - وَعَرَبِيُّ اللَّفْظِ ذُوْ أَحْوَالِ ... يَأْتِيْ بِهَا مُطَابِقاً لِلْحَال
وَعَرَبِيُّ اللَّفْظِ: مِنْ إِضَافَةِ الصِّفَةِ إِلَى الْمَوْصُوْفِ. أَيِ اللَّفْظُ الْعَرَبِيُّ الْمَوْصُوْفُ بِالْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ.
ذُوْ أَحْوَالِ: أَيْ أُمُوْرٍ عَارِضَةٍ لَهُ مِنْ: تَقْدِيْمٍ، وَتَأْخِيْرٍ، وَحَذْفٍ، وَذِكْرٍ، وَتَعْرِيْفٍ، وَتَنْكِيْرٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.
يَأْتِيْ: ذَلِكَ اللَّفْظُ.
بِهَا: أَيْ بِتِلْكَ الْأَحْوَالِ.
مُطَابِقاً لِلْحَالِ: أَيْ لِمُقْتَضَى الْحَالِ؛ احْتِرَازاً عَنِ الْأَحْوَالِ الَّتِي لَيْسَتْ بِهَذِهِ الصِّفَةِ؛ كَالْإِعْلَالِ، وَالْإِدْغَامِ، وَالرَّفْعِ، وَالنَّصْبِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ فِيْ تَأْدِيَةِ أَصْلِ الْمَعْنَى، وَكَذَا الْمُحَسِّنَاتُ الْبَدِيْعِيَّةُ مِنَ التَّجْنِيْسِ، وَالتَّرْصِيْعِ، وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يَكُوْنُ بَعْدَ رِعَايَةِ الْمُطَابَقَةِ.
* * *

12 - عِرْفَانُهَا عِلْمٌ هُوَ الْمَعَانِيْ ... مُنْحَصِرُ الْأَبْوَابِ فِيْ ثَمَان
عِرْفَانُهَا: أَيْ مَعْرِفَةُ تِلْكَ الْأَحْوَالِ، أَيْ: إِدْرَاكُ كُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ مِنْ جُزْئِيَّاتِ الْأَحْوَالِ الْمَذْكُوْرَةِ، بِمَعْنَى: أَيُّ فَرْدٍ يُوْجَدُ مِنْهَا أَمْكَنَنَا أَنْ نَعْرِفَهُ بِذَلِكَ الْعِلْمِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ:
عِلْمٌ: أَيْ مَلَكَةٌ يُقْتَدَرُ بِهَا عَلَى إِدْرَاكَاتٍ جُزْئِيَّةٍ، لَا أَنَّهَا تَحْصُلُ جُمْلَةً وَاحِدَةً بِالْفِعْلِ
هُوَ: عِلْمُ
الْمَعَانِيْ: فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ عِلْمَ الْمَعَانِيْ: عِلْمٌ تُعْرَفُ مِنْهُ أَحْوَالُ اللَّفْظِ الْعَرَبِيِّ الَّتِيْ بِهَا يُطَابِقُ مُقْتَضَى الْحَالِ.

الحديث: 11 - الجزء: 1 - الصفحة: 167

وَيَجُوْزُ أَنْ يُرَادَ بِالْعِلْمِ نَفْسُ الْأُصُوْلِ وَالْقَوَاعِدِ؛ لِأَنَّهُ كَثِيْراً مَّا يُطْلَقُ عَلَيْهَا، وَيَجُوْزُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْإِدْرَاكُ، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ السَّيِّدُ (1) فِي حَاشِيَةِ الْمُطَوَّلِ (2).
قَالَ التَّفْتَازَانِيُّ فِي الْمُطَوَّلِ (3): «وَمَعْنَى مُطَابَقَةِ الْكَلَامِ لِمُقْتَضَى الْحَالِ: أَنَّ الْكَلَامَ الَّذِيْ يُوْرِدُهُ الْمُتَكَلِّمُ يَكُوْنُ مِنْ جُزْئِيَّاتِ ذَلِكَ الْكَلَامِ، وَيَصْدُقُ هُوَ عَلَيْهِ صِدْقَ الْكُلِّيِّ عَلَى الْجُزْئِيِّ. مَثَلاً: يَصْدُقُ عَلَى (إِنَّ زَيْداً قَائِمٌ) أَنَّهُ كَلَامٌ مُؤَكَّدٌ، وَعَلَى (زَيْدٌ قَائِمٌ) أَنَّهُ كَلَامٌ ذُكِرَ فِيْهِ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ، وَعَلَى قَوْلِنَا: [الهِلَالُ وَاللهِ] أَنَّهُ كَلَامٌ حُذِفَ فِيْهِ الْمُسنَدُ إِلَيْهِ (4). وَظَاهِرٌ أَنَّ تِلْكَ الْأَحْوَالَ هِيَ الَّتِيْ بِهَا يَتَحَقَّقُ مُطَابَقَةُ هَذَا الْكَلَامِ لِمَا هُوَ مُقْتَضَى الْحَالِ فِي التَّحْقِيْقِ، فَافْهَمْ» اِنْتَهَى.
وَإِنَّمَا قَدَّمَ النَّاظِمُ وَغَيْرُهُ عِلْمَ الْمَعَانِيْ عَلَى الْبَيَانِ؛ لِكَوْنِهِ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُفْرَدِ مِنَ الْمُرَكَّبِ؛ لِأَنَّ الْبَيَانَ: عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ إِيْرَادُ الْمَعْنَى الْوَاحِدِ فِيْ تَرَاكِيْبَ مُخْتَلِفَةٍ بَعْدَ رِعَايَةِ الْمُطَابَقَةِ لِمُقْتَضَى الْحَالِ؛ فَفِيْهِ زِيَادَةُ اعْتِبَارٍ لَيْسَتْ فِيْ عِلْمِ الْمَعَانِيْ، وَالْمُفْرَدُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمُرَكَّبِ طَبْعاً، فَقُدِّمَ وَضْعاً أَيْضاً.
مُنْحَصِرُ الْأَبْوَابِ: مِنْ إِضَافَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ إِلَى فَاعِلِهِ (1) الشَّريف الجرجانيّ، ت 816 هـ. انظر: الأعلام 5/ 7.
(2) بقوله: «إذا أُرِيدَ بالعِلم الملَكةُ أو نفسُ القواعد؛ لم يُحتَج إلى تقدير مُتعلّق العلم، لكنْ إنْ أُريد به الإدراكُ فلا بدَّ من تقديره، أي: علم بقواعدَ وأصولٍ، والتَّفصيلُ أنّ المعنى الحقيقيَّ لِلَفْظِ العلمِ هو الإدراكُ ... » انظر: المطوّل بهامش ص 34 (طبعة خادم العلم السّني).
(3) ص 168.
(4) أي: «هذا الهلالُ»، وأغنى عن قوله: (هذا)، القصدُ والإشارة. انظر: سيبويه 1/ 138، والمقتضب 4/ 129، والكامل 2/ 616، والأصول 1/ 68، والمفصّل في صنعة الإعراب ص 44.

الجزء: 1 - الصفحة: 168

فِيْ ثَمَانِ: أَيْ فِيْ ثَمَانِيَةِ أَبْوَابٍ، انْحِصَارَ الْكُلِّ فِيْ أَجْزَائِهِ، لَا الْكُلِّيِّ فِيْ جُزْئِيَّاتِهِ؛ لِعَدَمِ صِدْقِ عِلْمِ الْمَعَانِيْ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْهَا. وَهِيَ:
1 - أَحْوَالُ الْإِسْنَادِ الْخَبَرِيِّ.
2 - وَأَحْوَالُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ.
3 - وَأَحْوَالُ الْمُسْنَدِ.
4 - وَأَحْوَالُ مُتَعَلَّقَاتِ الْفِعْلِ.
5 - وَالْقَصْرُ.
6 - وَالْإِنْشَاءُ.
7 - وَالْفَصْلُ وَالْوَصْلُ.
8 - وَالْإِيْجَازُ وَالْإِطْنَابُ وَالْمُسَاوَاةُ.
وَوَجْهُ الْحَصْرِ كَمَا قَالَ فِي الْمُطَوَّلِ (1): «فَالْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ: اللَّفْظُ إِمَّا جُمْلَةٌ أَوْ مُفْرَدٌ؛ فَأَحْوَالُ الْجُمْلَةِ هِيَ الْبَابُ الأوَّلُ. وَالْمُفْرَدُ إِمَّا عُمْدَةٌ أَوْ فَضْلَةٌ، وَالْعُمْدَةُ إِمَّا مُسْنَدٌ إِلَيْهِ أَوْ مُسْنَدٌ، فَجُعِلَ أَحْوَالُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ أَبْوَاباً ثَلَاثَةً؛ تَمْيِيْزاً بَيْنَ الْعُمْدَةِ وَالْفَضْلَةِ (الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ أَوِ الْمُسْنَدِ)، ثُمَّ لَمَّا كَانَ مِنْ هَذِهِ الْأَحْوَالِ مَا لَهُ مَزِيْدُ غُمُوْضٍ، وَكَثْرَةُ أَبْحَاثٍ، وَتَعَدُّدُ طُرُقٍ، وهو القَصْرُ، أُفْرِدَ بَاباً خَامِساً (2). وَكَذَا مِنْ أَحْوَالِ الْجُمْلَةِ مَا لَهُ مَزِيْدُ/ شَرَفٍ، وَلَهُمْ بِهِ زِيَادَةُ اهْتِمَامٍ، وَهُوَ الفَصْلُ وَالْوَصْلُ (3). وَلَمَّا كَانَ مِنَ (1) ص 172.
(2) صل، ب، د، جز: «أفرد له»، وظاهرٌ أنّ [له] مُقحَمة.
(3) أي: فجُعل باباً سادساً.

الجزء: 1 - الصفحة: 169

الْأَحْوَالِ مَا لَا يَخْتَصُّ مُفْرَداً وَلَا جُمْلَةً، بَلْ يَجْرِيْ فِيْهِمَا، وَكَانَ لَهُ شُيُوْعٌ وَتَفَارِيْعُ كَثِيْرَةٌ، جُعِلَ بَاباً سَابِعاً. وَهَذِهِ كُلُّهَا أَحْوَالٌ يَشْتَرِكُ فِيْهَا الْخَبَرُ وَالْإِنْشَاءُ. وَلَمَّا كَانَ هُنَا أَبْحَاثٌ رَاجِعَةٌ إِلَى الْإِنْشَاءِ خَاصَّةً جُعِلَ الْإِنْشَاءُ بَاباً ثَامِناً [مِنْهَا] (1)، فَانْحَصَرَ فِي ثَمَانِيَةِ أَبْوَابٍ» اِنْتَهَى.
* * * (1) من د.

الجزء: 1 - الصفحة: 170

الباب الأول
أَحْوَالُ الْإِسْنَادِ الْخَبَرِيِّ
قَالَ فِي الْمُطَوَّلِ (1): «وَهُوَ [أَي: الِإسْنَادُ] ضَمُّ كَلِمَةٍ أَوْ مَا يَجْرِيْ مَجْرَاهَا إِلَى الْأُخْرَى، بِحَيْثُ يُفِيْدُ الْحُكْمُ بِأَنَّ مَفْهُوْمَ إِحْدَاهُمَا ثَابِتٌ لِمَفْهُوْمِ الْأُخْرَى، أَوْ مَنْفِيٌّ عَنْهُ.
وَهَذَا أَوْلَى مِنْ تَعْرِيْفِهِ بِأَنَّهُ: الْحُكْمُ بِمَفْهُوْمٍ لِمَفْهُوْمٍ بِأَنَّهُ ثَابِتٌ لَهُ، أَوْ مَنْفِيٌّ عَنْهُ - كَمَا فِي الْمِفْتَاحِ (2) - لِلْقَطْعِ بِأَنَّ الْمُسْنَدَ إِلَيْهِ وَالْمُسْنَدَ مِنْ أَوْصَافِ الْأَلْفَاظِ فِيْ عُرْفِهِمْ.
وَإِنَّمَا ابْتَدَأَ بِأَبْحَاثِ الْخَبَرِ: لِأَنَّهُ أَعْظَمُ شَأْناً، وَأَعَمُّ فَائِدَةً؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِيْ يُتَصَوَّرُ بِالصُّوَرِ الْكَثِيْرَةِ، وَفِيْهِ يَقَعُ الصِّيَاغَاتُ الْعَجِيْبَةُ، وَبِهِ تَقَعُ - غَالِباً - الْمَزَايَا الَّتِيْ بِهَا التَّفَاضُلُ، وَلِكَوْنِهِ أَصْلاً فِي الْكَلَامِ؛ لِأَنَّ الْإِنْشَاءَ إِنَّمَا يَحْصُلُ مِنْهُ بِـ:
1 - اشْتِقَاقٍ: كَالْأَمْرِ، وَالنَّهْيِ.
2 - أَوْ نَقْلٍ: كَعَسَى، وَنِعْمَ، وَبِعْتُ، وَاشْتَرَيْتُ.
3 - أَوْ زِيَادَةِ أَدَاةٍ: كَالِاسْتِفْهَامِ، وَالتَّمَنِّي، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. (1) ص 179.
(2) ص 255.

الجزء: 1 - الصفحة: 171

ثُمَّ قَدَّمَ بَحْثَ أَحْوَالِ الْإِسْنَادِ عَلَى أَحْوَالِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ وَالْمُسْنَدِ - مَعَ أَنَّ النِّسْبَةَ مُتَأَخِّرَةٌ عَنِ الطَّرَفَيْنِ - لِأَنَّ عِلْمَ الْمَعَانِيْ إِنَّمَا يُبْحَثُ فِيْهِ عَنْ أَحْوَالِ اللَّفْظِ الْمَوْصُوْفِ بِكَوْنِهِ مُسْنَداً إِلَيْهِ أَوْ مُسْنَداً، وَهَذَا الْوَصْفُ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بَعْدَ تَحَقُّقِ الْإِسْنَادِ؛ لِأَنَّهُ مَا لَمْ يُسْنَدْ
* * *

13 - إِنْ قَصَدَ الْمُخْبِرُ نَفْسَ الْحُكْمِ ... فَسَمِّ ذَا فَائِدَةً، وَسَمّ
14 - إِنْ قَصَدَ الْإِعْلَامَ بِالْعِلْمِ بِهِ ... لَازِمَهَا، وَلِلْمَقَامِ انْتَبِه
أَحَدُ اللَّفْظَيْنِ إِلَى الْآخَرِ لَمْ يَصِرْ أَحَدُهُمَا مُسْنَداً إِلَيْهِ وَالْآخَرُ مُسْنَداً. وَالْمُتَقَدِّمُ عَلَى النِّسْبَةِ إِنَّمَا هُوَ ذَاتُ الطَّرَفَيْنِ، وَلَا بَحْثَ لَنَا عَنْهَا» اِنْتَهَى.
إِنْ قَصَدَ الْمُخْبِرُ: أَيْ مَنْ يَكُونُ بِصَدَدِ الْإِخْبَارِ وَالْإِعْلَامِ، لَا مَنْ يَتَلَفَّظُ بِالْجُمْلَةِ الْخَبَرِيَّةِ؛ فَإِنَّهُ كَثِيْراً مَّا تُوْرَدُ الْجُمْلَةُ الْخَبَرِيَّةُ لِأَغْرَاضٍ أُخَرَ سِوَى إِفَادَةِ الْحُكْمِ أَوْ لَازِمِهِ؛ كَأَنْ تُوْرَدَ الْجُمْلَةُ الْخَبَرِيَّةُ:
1 - لِإِظْهَارِ التَّحَسُّرِ عَلَى خَيْبَةِ الرَّجَاءِ وَعَكْسِ التَّقْدِيْرِ وَالتَّحَزُّنِ: كَقَوْلِهِ تَعَالَى حِكَايَةً عَنِ امْرَأَةِ عِمْرَانَ: {رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى} [آل عمران: 36]؛ إِظْهَاراً لِلتَّحَسُّرِ عَلَى خَيْبَةِ رَجَائِهَا وَعَكْسِ تَقْدِيْرِهَا، وَالتَّحَزُّنِ إِلَى رَبِّهَا؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَرْجُوْ وَتُقَدِّرُ أَنْ تَلِدَ ذَكَراً.
2 - أَوْ إِظْهَارِ الضَّعْفِ وَالتَّخَشُّعِ: كَمَا فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى [حِكَايَةً] (1) عَنْ زَكَرِيَّا: {رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي} [مريم: 4].
3 - أَوْ لِاذِّكَارِ مَا بَيْنَ الْمَرْتَبَتَيْنِ مِنَ التَّفَاوُتِ الْعَظِيْمِ: كَمَا فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ... الآية} [النّساء: 95]؛ لِيَأْنَفَ (1) سقط من صل.

الحديث: 13 - الجزء: 1 - الصفحة: 172

الْقَاعِدُ، وَيَرْتَفِعَ بِنَفْسِهِ عَنِ انْحِطَاطِ مَنْزِلَتِهِ. ومِثْلُهُ: {هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [الزّمر: 9]؛ تَحْرِيْكاً لِحَمِيَّةِ الْجَاهِلِ.
وَأَمْثَالُ هَذَا أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى، فَمِثْلُ ذَلِكَ لَيْسَ بِإِخْبَارٍ.
فَإِنْ قَصَدَ الْمُخْبِرُ بِخَبَرِهِ
نَفْسَ الْحُكْمِ: «وَالْمُرادُ بِالْحُكْمِ هُنَا - كَمَا ذَكَرَهُ التَّفْتَازَانِيُّ (1) - وُقُوْعُ النِّسْبَةِ لَا إِيْقَاعُهَا؛ [لِظُهُورِ أَنْ لَيْسَ قَصْدُ الْمُخْبِرِ إِفَادَةَ أَنَّهُ أَوْقَعَ النِّسْبَةَ أَوْ أَنَّهُ عَالِمٌ بِأَنَّهُ أَوْقَعَهَا»] (2).
وَمِثَالُ الْخَبَرِ الْمَقْصُوْدِ بِهِ نَفْسُ الْحُكْمِ: (زَيْدٌ قَائِمٌ) لِمَنْ لَا يَعْرِفُ أَنَّهُ قَائِمٌ.
فَسَمِّ ذَا: أَيْ سَمِّ هَذَا الْحُكْمَ الَّذِيْ يُقْصَدُ بِالْخَبَرِ إِفَادَتُهُ
فَائِدَةً: أَيْ فَائِدَةَ الْخَبَرِ
وَسَمِّ إِنْ قَصَدَ: الْمُخْبِرُ بِخَبَرِهِ
الْإِعْلَامَ: أَيْ إِعْلَامَ الْمُخَاطَبِ
بِالْعِلْمِ بِهِ: أَيْ [بِالْعِلْمِ] (3) بِأَنَّ الْمُتَكَلِّمَ عَالِمٌ بِالْحُكْمِ؛ كَقَوْلِكَ: (حَفِظْتَ التَّوْرَاةَ) لِمَنْ حَفِظَهَا
لَازِمَهَا: أَيْ لَازِمَ فَائِدَةِ الْخَبَرِ
قَالَ فِي الْمُطَوَّلِ (4): «لِمَا ذُكِرَ فِي الْمِفْتَاحِ (5): (أَنَّ الْأُوْلَى بِدُوْنِ (1) انظر: المطوّل ص 180.
(2) سقط من جز.
(3) كلمةٌ لا يطلبها السّياق.
(4) ص 181.
(5) ص 254.

الجزء: 1 - الصفحة: 173

الثَّانِيَةِ تَمْتَنِعُ، وَهِيَ بِدُوْنِ الْأُوْلَى لَا تَمْتَنِعُ، كَمَا هُوَ حُكْمُ اللَّازِمِ الْمَجْهُوْلِ الْمُسَاوَاةِ).
أَيِ: اللَّازِمِ الْأَعَمِّ بِحَسَبِ الْوَاقِعِ أَوِ الِاعْتِقَادِ، فَإِنَّ الْمَلْزُوْمَ بِدُوْنِهِ يَمْتَنِعُ، وَهُوَ بِدُوْنِ الْمَلْزُومِ (1) لَا يَمْتَنِعُ؛ تَحْقِيْقاً لِمَعْنَى الْعُمُوْمِ.
فَعَلَى هَذَا، فَائِدَةُ الْخَبَرِ: هِيَ الْحُكْمُ، وَلَازِمُهَا: كَوْنُ الْمُخْبِرِ عَالِماً بِهِ.
وَمَعْنَى اللُّزُوْمِ: أَنَّهُ كُلَّمَا أَفَادَ الْحُكْمَ أَفَادَ أَنَّهُ عَالِمٌ بِهِ، مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ، كَمَا فِيْ (حَفِظْتَ التَّوْرَاةَ)».
وَقَوْلُ الشَّارِحِ (2): «وَفِيْ هَذِهِ (3) الْعِبَارَةِ (4) نَظَرٌ؛ لِأَنَّ هَذَا جَوَابُ الشَّرْطِ الَّذِيْ هُوَ الْقَصْدُ، فَيَلْزَمُ أَلَّا يُسَمَّى فَائِدَةَ الْخَبَرِ إِلَّا بِشَرْطِ أَنْ يَقْصِدَهُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ بَلْ يُسَمَّى مُطْلَقاً قَصَدَهُ أو لَمْ يَقْصِدْهُ، اسْتُفِيْدَ مِنَ الْخَبَرِ بِالْفِعْلِ أَوْ لَمْ يُسْتَفَدْ، فَتَسْمِيَتُهُ مِثْلَ هَذَا الْحُكْمِ فَائِدَةَ الْخَبَرِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُسْتَفَادَ مِنَ الْخَبَرِ، فَإِنَّ فَائِدَةَ الْخَبَرِ فِيْ قَوْلِكَ: (حَفِظْتَ التَّوْرَاةَ) لَيْسَ مِنْ هَذَا الْخَبَرِ نَفْسِهِ، بَلْ ذَاكَ الْخَبَرُ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُسْتَفَادَ مِنْهُ. فَتَأَمَّلْ» فِيْهِ نَظَرٌ.
فَإِنَّ الْمَفْهُوْمَ مِنْ كَلَامِ الْقَزْوِيْنِيِّ فِي التَّلْخِيْصِ (5) وَالْإِيْضَاحِ (6) - وَأَقَرَّهُ الْعَلَّامَةُ التَّفْتَازَانِيُّ [فِيْ شَرْحَيْه (7) عَلَى ذَلِكَ - اشْتِرَاطُ الْقَصْدِ فِي فَائِدَةِ الْخَبَرِ، (1) ب: اللّازم، تحريف.
(2) انظر: شرح منظومة ابن الشِّحنة للحمويّ، ورقة 10.
(3) في ورقة 10: «هذا» تحريف.
(4) أي: عبارة النّاظم.
(5) ص 20.
(6) 1/ 165 - 66.
(7) انظر: المطوّل ص 181، والمختصر ص 22.

الجزء: 1 - الصفحة: 174

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَنَبَّهَ عَلَيْهِ التَّفْتَازَانِيُّ] (1) رَحِمَهُ اللهُ، فَسَقَطَ اعْتِرَاضُ الشَّارِحِ. وَاللهُ أَعْلَمُ (2).
وَلِلْمَقَامِ: أَيْ مَقَامِ التَّخَاطُبِ
انْتَبِهِ: أَمْرٌ مِنِ انْتَبَهَ يَنْتَبِهُ، وَالِانْتِبَاهُ هُوَ التَّيَقُّظُ.
* * *

15 - إِنِ ابْتِدَائِيّاً فَلَا يُؤَكَّدُ ... أَوْ طَلَبِيّاً فَهْوَ فِيْهِ يُحْمَدُ
إِنِ: يَكُنِ الْمُخَاطَبُ خَالِيَ الذِّهْنِ مِنَ الْحُكْمِ وَالتَّرَدُّدِ فِيْهِ، فَالْمَقَامُ حِيْنَئِذٍ يَكُوْنُ
ابْتِدَائِيّاً: فَيُسْتَغْنَى عَنْ مُؤَكِّدَاتِ الْحُكْمِ، وَهِيَ:
1 - إِأَنَّ
2 - وَاللَّامُ (3)
3 - وَاسْمِيَّةُ الْجُمْلَةِ
4 - وَتَكْرِيْرُهَا
5 - وَنُوْنُ التَّأْكِيْدِ
6 - وَأَمَّا الشَّرْطِيَّةُ (4) (1) ما بين المعقوفتين سقط من د.
(2) هذا الاعتراض مثبتٌ - بحرفه - بهامش شرح المنظومة للحمويّ ورقة 10.
(3) سواء كانت لامَ الابتداء الدّاخلة على المبتدأ، أو الفعل؛ كقوله: {لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [المائدة: 62]، أو اللّام المزحلقة الدّاخلةَ على: خبر (إنّ)، أو اسمِها المؤخَّر، أو على ضمير الفصل؛ كقوله: {إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ} [آل عمران: 62].
(4) انظر: الكشّاف 1/ 243.

الحديث: 15 - الجزء: 1 - الصفحة: 175

7 - وَحَرْفُ التَّنْبِيْهِ (1)
8 - وَحُرُوْفُ الصِّلَةِ (2)
فَلَا يُؤَكَّدُ: لِتَمَكُّنِ الْحُكْمِ فِي الذِّهْنِ، حَيْثُ وُجِدَ خَالِياً.
وَإِنْ كَانَ الْمُخَاطَبُ مُتَرَدِّداً فِيْهِ، طَالِباً لَهُ، فَهُوَ طَلَبِيٌّ، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ:
أَوْ طَلَبِيّاً: أَيْ أَوْ كَانَ الْمَقَامُ طَلَبِيّاً
فَهْوَ: أَيِ التَّأْكِيْدُ الْمَفْهُوْمُ مِنْ قَوْلِهِ: [يُؤَكَّدُ]، كَمَا فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [المائدة: 8]. (1) وهي: ها، ألا، أمَا. انظر: المفصّل في صنعة الإعراب ص 409. و (ها) كما في (هذا، أيُّها، هلُمَّ).
(2) أي: حروف الزّيادة؛ مثل:
(إِنْ) - بتسكين النّون - بعد ما النّافية؛ في قول النّابغة: [البسيط]
ما إنْ أتيتُ بشيءٍ أنتَ تكرهُهُ ... إذنْ فلا رفعَتْ سَوطيْ إليَّ يَدِيْ

انظر: سيبويه 2/ 316، والجنى الدَّاني ص 210 وما بعدها.
و(أنْ) الواقعة بعد (لَمَّا)؛ كقوله: {فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ} [القصص: 19] انظر: سيبويه 4/ 222، والجنى الدَّاني ص 221 وما بعدها.
و(الباء)؛ كما في قوله: {أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ} [هود: 81]. انظر: سيبويه 2/ 316، والجنى الدّاني ص 48 وما بعدها.
و(ما)؛ كما في قوله: {فَبِمَا رَحْمَةٍ} [آل عمران: 159]. انظر: الجنى الدَّاني ص 332 وما بعدها.
وكذا من المؤكِّدات الّتي ذكَرها المصنِّفون:

(السِّين، وسوف) في تأكيد الوعد: {سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ} [التوبة: 71]، والوعيد: (سأنتقم منك يوماً). انظر: الكشّاف 3/ 67.
(لا): كما في قوله: {لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الحديد: 29]. انظر: سيبويه 4/ 222.
(القَسَم) انظر: سيبويه 3/ 497.
(قد - الّتي بمعنى التّحقيق) انظر: الكشّاف 4/ 328.
(ضمير الفَصْل)؛ كقوله: {أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ} [البقرة: 12]. انظر: الإنصاف 2/ 706، والمطوّل ص 400.

الجزء: 1 - الصفحة: 176

فِيْهِ: أَيْ فِي الْمَقَامِ الطَّلَبِيِّ
يُحْمَدُ: أَيْ يَحْسُنُ؛ لِيُزِيْلَ ذَلِكَ التَّأْكِيْدُ تَرَدُّدَ الْمُخَاطَبِ، وَيَتَمَكَّنَ الْحُكْمُ فِي ذِهْنِهِ.
وَإِنْ كَانَ الْمُخَاطَبُ مُنْكِراً لِلْحُكْمِ، حَاكِماً بِخِلَافِهِ، فَهُوَ إِنْكَارِيٌّ، وَيَجِبُ تَوْكِيْدُهُ بِحَسَبِ الْإِنْكَارِ؛ قُوَّةً وَضَعْفاً، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ:
* * *

16 - وَوَاجِبٌ بِحَسَبِ الْإِنْكَارِ ... وَيَحْسُنُ التَّبْدِيْلُ بِالْأَغْيَار
وَوَاجِبٌ بِحَسَبِ الْإِنْكَارِ: فَكُلَّمَا ازْدَادَ الْمُخَاطَبُ فِي الْإِنْكَارِ زِيْدَ فِي التَّأْكِيْدِ (1)، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ رُسُلِ عِيْسَى (2) عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، إِذْ كُذِّبُوا:
- فِي الْمَرَّةِ الْأُوْلَى: {إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ} [يس: 14]، مُؤَكِّداً بِـ (إِنَّ، وَاسْمِيَّةِ الْجُمْلَةِ).
- وَفِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ: {رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ} [يس: 16] مُؤَكِّداً (1) رُوي خبرُ الكنديّ وأبي العبّاس في الدّلائل ص 315، ومفادُه أنّ: الكِنْديَّ المتفلسِفَ رَكِبَ إلى أبي العبّاس، وقال له: إني لأَجِدُ في كلامِ العرب حَشْواً! فقال له أبو العبّاس: في أيِّ موضعِ وجدتَ ذلك؟ فقال: أَجِدُ العربَ يقولون: «عبدُ الله قائمٌ»، ثُمّ يقولون: «إنَّ عبد الله قائمٌ»، ثمّ يقولونَ: «إنّ عبد اللهَ لقائمٌ». فالألفاظ متكرِّرةٌ، والمعنى واحدٌ. فقال أبو العبّاس: بل المعاني مختلِفةٌ لاختلافِ الألفاظِ فقولُهم: «عبدُ الله قائمٌ» إخبارٌ عن قيامه وقولُهم: «إنَّ عبد الله قائمٌ» جوابٌ عن سؤالِ سائلٍ. وقولُهم: «إنَّ عبدَ الله لقائمٌ» جوابٌ عن إنكارِ منكِرٍ قيامَه؛ فقد تكرَّرتِ الألفاظُ لتكرُّرِ المعاني قال: فما أَحَارَ المتفلسفُ جواباً. وكذا في مفتاح العلوم ص 259، والإيضاح 1/ 71، والجنى الدّاني ص 131.
(2) انظر: تفسير الجلالين ص 441.

الحديث: 16 - الجزء: 1 - الصفحة: 177

بِـ (الْقَسَمِ (1)، وَإِنَّ، وَاللَّامِ، وَاسْمِيَّةِ الْجُمْلَةِ)؛ لِمُبَالَغَةِ الْمُخَاطَبِيْنَ فِي الْإِنْكَارِ؛ حَيْثُ قَالُوا: {مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ} [يس: 15].
قَالَ الْقَزْوِيْنِيُّ (2): «وَيُسَمَّى الضَّرْبُ الْأَوَّلُ ابْتِدَائِيّاً، وَالثَّانِي طَلَبِيّاً، وَالثَّالِثُ إِنْكَارِيّاً، وَيُسَمَّى إِخْرَاجُ الْكَلَامِ عَلَيْهَا ـ أَيْ عَلَى الْوُجُوْهِ الْمَذْكُوْرَةِ؛ وَهِيَ الْخُلُوُّ مِنَ التَّأْكِيْدِ فِي الْأَوَّلِ، وَالتَّقْوِيَةُ بِمُؤَكِّدٍ اسْتِحْسَاناً فِي الثَّانِي، وَوُجُوْبُ التَّأْكِيْدِ بِحَسَبِ الْإِنْكَارِ فِي الثَّالِثِ ـ إِخْرَاجاً عَلَى مُقْتَضَى الظَّاهِرِ».
قَالَ التَّفْتَازَانِيُّ (3): «وَهُوَ أَخَصُّ مُطْلَقاً مِنْ مُقْتَضَى الْحَالِ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ مُقْتَضَى ظَاهِرِ الْحَالِ، فَكُلُّ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ مُقْتَضَى الْحَالِ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ، كَمَا فِيْ صُوْرَةِ الْإِخْرَاجِ لَا عَلَى مُقْتَضَى الظَّاهِرِ» اِنْتَهَى.
وَكَثِيْراً مَّا يُخْرَجُ الْكَلَامُ عَلَى خِلَافِ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ؛ كَمَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ:
وَيَحْسُنُ التَّبْدِيْلُ: أَيْ تَبْدِيْلُ مَا يَقْتَضِيْهِ الظَّاهِرُ.
بِالْأَغْيَارِ: أَيْ بِغَيْرِ مَا يَقْتَضِيْهِ الظَّاهِرُ:
1 - فَيُجْعَلُ غَيْرُ السَّائِلِ كَالسَّائِلِ: إِذَا قُدِّمَ إِلَيْهِ مَا يُلَوِّحُ لَهُ بِالْخَبَرِ، فَيَسْتَشْرِفُ لَهُ اسْتِشْرَافَ الْمُتَرَدِّدِ الطَّالِبِ، نَحْوُ: {وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا} [هود: 37]، أَيْ: لَا تَدْعُنِيْ يَا نُوْحُ فِيْ شَأْنِ قَوْمِكَ، وَاسْتِدْفَاعِ الْعَذَابِ عَنْهُمْ بِشَفَاعَتِكَ. (1) قوله: «يَعْلَمُ» أُجري مُجرى القَسَم. انظر سيبويه 3/ 110.
(2) في الإيضاح 1/ 71 - 72.
(3) في المطوّل ص 186.

الجزء: 1 - الصفحة: 178

فَهَذَا الْكَلَامُ (1) يُلَوِّحُ بِالْخَبَرِ تَلْوِيْحاً [مَّا] (2)، وَيُشْعِرُ بِأَنَّهُ قَدْ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ، فَصَارَ الْمَقَامُ مَقَامَ أَنْ يَتَرَدَّدَ الْمُخَاطَبُ فِيْ أَنَّهُمْ هَلْ صَارُوا مَحْكُوْماً عَلَيْهِمْ بِالْإِغْرَاقِ أَمْ لَا؟ فَقِيْلَ: {إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ} [هود: 37]، مُؤَكَّداً؛ أَيْ: مَحْكُوْماً عَلَيْهِمْ بِالْإِغْرَاقِ.
2 - وَيُجْعَلُ غَيْرُ الْمُنْكِرِ كالْمُنْكِرِ: إِذَا لَاحَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَمَارَاتِ الْإِنْكَارِ؛ نَحْوُ: [السّريع]
جَاءَ شَقِيْقٌ عَارِضاً رُمْحَهُ ... إِنَّ بَنِيْ عَمِّكَ فِيْهِمْ رِمَاحْ (3)
فَهُوَ لَا يُنْكِرُ أَنَّ فِيْ بَنِيْ عَمِّهِ رِمَاحاً، لَكِنْ مَجِيْئُهُ وَاضِعاً الرُّمْحَ عَلَى الْعَرْضِ مِنْ غَيْرِ الْتِفَاتٍ وَتَهَيُّؤٍ أَمَارَةٌ أَنَّهُ يَعْتَقِدُ أَنْ لَا رُمْحَ فِيْهِمْ، بَلْ كُلُّهُمْ عُزْلٌ، لَا سِلَاحَ مَعَهُمْ، فَنُزِّلَ مَنْزِلَةَ الْمُنْكِرِ، وَخُوْطِبَ خِطَابَ الْتِفَاتٍ بِقَوْلِهِ: (إِنَّ بَنِيْ عَمِّكَ فِيْهِمْ رِمَاحُ)؛ مُؤَكَّداً.
3 - وَيُجْعَلُ [عَيْنُ] (4) الْمُنْكِرُ كَغَيْرِ الْمُنْكِرِ: إِذَا كَانَ مَعَ الْمُنْكِرِ شَيْءٌ مِنَ الدَّلِيْلِ (5) وَالشَّوَاهِدِ، إِنْ تَأَمَّلَ الْمُنْكِرُ ذَلِكَ الشَّيْءَ ارْتَدَعَ عَنْ إِنْكَارِهِ.
وَمَعْنَى كَوْنِهِ مَعَهُ: أَنْ يَكُوْنَ مَعْلُوْماً لَهُ، مُشَاهَداً عِنْدَهُ؛ كَمَا تَقُوْلُ لِمُنْكِرِ الْإِسْلَامِ: (الْإِسْلَامُ حَقٌّ)، مِنْ غَيْرِ تَأْكِيْدٍ؛ لِأَنَّ مَعَ ذَلِكَ الْمُنْكِرِ دَلَائِلَ دَالَّةً عَلَى حَقِيْقَةِ الْإِسْلَامِ. (1) مع قوله قبلَها: (وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا) [هود: 37].
(2) من ب.
(3) لحَجْل بن نَضْلَة في البيان والتّبيين 3/ 340، ومعاهد التّنصيص 1/ 72. وبلا نسبة في الموشّح ص 320، ودلائل الإعجاز ص 326، ونهاية الإيجاز ص 224، ومفتاح العلوم ص 263، والبرهان الكاشف ص 161، ونهاية الأرب 7/ 69، والإيضاح 1/ 75، وإيجاز الطّراز ص 117.
(4) من ب
(5) د: الدّلائل.

الجزء: 1 - الصفحة: 179

قَالَ فِي الْإِيْضَاحِ (1): «هَذَا كُلُّهُ اعْتِبَارَاتُ الْإِثْبَاتِ، وَقِسْ عَلَيْهَا اعْتِبَارَاتِ النَّفْيِ؛ كَقَوْلِكَ: (لَيْسَ زَيْدٌ، أَوْ مَا زَيْدٌ، مُنْطَلِقاً أَوْ بِمُنْطَلِقٍ)، [وَ] (2) (وَاللهِ لَيْسَ زَيْدٌ، وَمَا زَيْدٌ، مُنْطَلِقاً أَوْ بِمُنْطَلِقٍ)، (وَمَا يَنْطَلِقُ، أَوْ مَا إِنْ يَنْطَلِقُ زَيْدٌ)، (وَمَا كَانَ زَيْدٌ يَنْطَلِقُ، وَمَا كَانَ زَيْدٌ لِيَنْطَلِقَ)، (وَلَا يَنْطَلِقُ زَيْدٌ، وَلَنْ يَنْطَلِقَ زَيْدٌ)» اِنْتَهَى.
* * *
ثُمَّ الْإِسْنَادُ:
مِنْهُ حَقِيْقَةٌ عَقْلِيَّةٌ: وَهِيَ إِسْنَادُ الْفِعْلِ - أَوْ مَا هُوَ بِمَعْنَاهُ - إِلَى مَا هُوَ لَهُ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ فِي الظَّاهِرِ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ:

17 - وَالْفِعْلُ أَوْ مَعْنَاهُ إِنْ أَسْنَدَهُ ... لِمَا لَهُ فِيْ ظَاهِرٍ ذَا عِنْدَهُ
وَالْفِعْلُ أَوْ مَعْنَاهُ: أَيْ مَا هُوَ بِمَعْنَاهُ؛ كَالْمَصْدَرِ، وَاسْمِ الْفَاعِلِ، وَاسْمِ الْمَفْعُوْلِ، وَالصِّفَةِ الْمُشَبَّهَةِ، وَاسْمِ التَّفْضِيْلِ، وَالظَّرْفِ، وَاحْتُرِزَ بِهِ عَمَّا لَا يَكُوْنُ الْمُسْنَدُ فِيْهِ فِعْلاً أَوْ مَعْنَاهُ؛ كَقَوْلِنَا: (الْحَيَوَانُ جِسْمٌ) فَإِنَّهُ لَا يُوْصَفُ بِحَقِيْقَةٍ وَلَا مَجَازٍ - عِنْدَ الْقَزْوِيْنِيِّ (3) - كَمَا صَرَّحَ بِهِ التَّفْتَازَانِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ (4)
إِنْ أَسْنَدَهُ: الْمُتَكَلِّمُ (1) 1/ 76 - 77.
(2) زدناها من الإيضاح.
(3) انظر: الإيضاح 1/ 90.
(4) ص 25.

الحديث: 17 - الجزء: 1 - الصفحة: 180

لِمَا: أَيْ: إِلَى (مَا): أَي: (شَيْءٍ) هُوَ (1)
لَهُ: أَيْ لِذَلِكَ الشَّيْءِ؛ كَالْفَاعِلِ فِيْمَا بُنِيَ لِلْفَاعِلِ نَحْوُ: (ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْراً)، وَالْمَفْعُوْلِ بِهِ فِيْمَا بُنِيَ لِلْمَفْعُوْلِ بِهِ نَحْوُ: (ضُرِبَ عَمْرٌو)، فَإِنَّ الضَّارِبِيَّةَ لِزَيْدٍ وَالْمَضْرُوْبِيَّةَ لِعَمْرٍو، بِخِلَافِ (نَهَارُهُ صَائِمٌ، وَلَيْلُهُ قَائِمٌ)؛ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَيْسَ لِلنَّهَارِ، وَالْقِيَامَ لَيْسَ لِلَّيْلِ
فِيْ ظَاهِرٍ ذَا: أَيِ الْإِسْنَادِ الْمَذْكُوْرِ؛ أَيْ: إِلَى مَا يَكُوْنُ الْفِعْلُ أَوْ مَعْنَاهُ لَهُ
عِنْدَهُ: أَيْ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ، فِيْمَا يُفْهَمُ مِنْ ظَاهِرِ كَلَامِهِ، وَيُدْرَكُ مِنْ ظَاهِرِ حَالِهِ، وَذَلِكَ بِأَلَّا يَنْصِبَ الْمُتَكَلِّمُ قَرِيْنَةً دَالَّةً عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مَا هُوَ لَهُ فِي اعْتِقَادِهِ.
وَمَعْنَى كَوْنِهِ لَهُ: أَنَّ مَعْنَاهُ قَائِمٌ بِهِ، وَوَصْفٌ لَهُ، وَحَقُّهُ أَنْ يُسْنَدَ إِلَيْهِ، سَوَاءٌ كَانَ مَخْلُوْقاً لِله أَوْ لِغَيْرِهِ، وَسَوَاءٌ كَانَ صَادِراً عَنْهُ بِاخْتِيَارِهِ كَـ (ضَرَبَ) أَوْ لَا كَـ (مَرِضَ، وَمَاتَ) فَذَلِكَ
* * *

18 - حَقِيْقَةٌ عَقْلِيَّةٌ، وَإِنْ إِلَى ... غَيْرٍ مُلَابِسٍ مَجَازٌ أُوِّلَا
حَقِيْقَةٌ عَقْلِيَّةٌ: لأنَّ الْحَاكِمَ بِذَلِكَ هُوَ الْعَقْلُ دُوْنَ الْوَضْعِ؛ لِأَنَّ إِسْنَادَ كَلِمَةٍ إِلَى كَلِمَةٍ شَيْءٌ يَحْصُلُ بِقَصْدِ الْمُتَكَلِّمِ دُوْنَ وَاضِعِ اللُّغَةِ؛ فَإِنَّ (ضَرَبَ) مَثَلاً لَا يَصِيْرُ خَبَراً عَنْ زَيْدٍ بِوَاضِعِ اللُّغَةِ، بَلْ بِمَنْ قَصَدَ إِثْبَاتَ الضَّرْبِ فِعْلاً (1) ب: إلى ما هو شيء هو له. جز: أي إلى شيء هو له.

الحديث: 18 - الجزء: 1 - الصفحة: 181

لَهُ، وَإِنَّمَا الَّذِيْ يَعُوْدُ إِلَى الْوَاضِعِ أَنَّهُ لِإِثْبَاتِ الضَّرْبِ دُوْنَ الْخُرُوْجِ، وَفِي الزَّمَانِ الْمَاضِي دُوْنَ الْمُسْتَقْبَلِ.
- وَأَقْسَامُ الْحَقِيْقَةِ الْعَقْلِيَّةِ - عَلَى مَا تَقَرَّرَ - أَرْبَعَةٌ:
- الْأَوَّلُ: مَا يُطَابِقُ الْوَاقِعَ والِاعْتِقَادَ جَمِيْعاً، كَقَوْلِ الْمُؤْمِنِ: (أَنْبَتَ اللهُ الْبَقْلَ).
- وَالثَّانِي: مَا يُطَابِقُ الِاعْتِقَادَ فَقَطْ، نَحْوُ قَوْلِ الْجَاهِلِ: (أَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ).
- وَالثَّالِثُ: مَا يُطَابِقُ الْوَاقِعَ فَقَطْ، كَقَوْلِ الْمُعْتَزِلِيِّ لِمَنْ لَا يَعْرِفُ حَالَهُ - وَهُوَ يُخْفِيْهَا مِنْهُ -: (خَلَقَ اللهُ الْأَفْعَالَ كُلَّهَا) (1).
- وَالرَّابِعُ: مَا لَا يُطَابِقُ شَيْئاً مِنْهُمَا؛ كَالْأَقْوَالِ الْكَاذِبَةِ الَّتِيْ يَكُوْنُ الْقَائِلُ عَالِماً بِحَالِهَا دُوْنَ الْمُخَاطَبِ، كَقَوْلِكَ: (جَاءَ زَيْدٌ) وَأَنْتَ تَعْلَمُ عَدَمَ مَجِيْئِهِ، وَمُخَاطَبُكَ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ.
وَمِنْهُ - أَيْ: وَمِنَ الْإِسْنَادِ -مَجَازٌ عَقْلِيٌّ (2)، وَيُسَمَّى مَجَازاً حُكْمِيّاً (3)، وَمَجَازاً فِي الْإِثْبَاتِ (4)، وَإِسْنَاداً مَجَازِيّاً -: وَهُوَ إِسْنَادُ الْفِعْلِ أَوْ مَعْنَاهُ إِلَى (1) فالمعتزليّ يرى أنّ أفعال العباد مِن خلْق أنفسهم؛ لأنّه مُنزَّه ـ تعالى ـ عن فعل القبيح. انظر: البلاغة عند المعتزلة ص 182.
(2) انظر: أسرار البلاغة ص 385، ومفتاح العلوم ص 503 وما بعدها، والمصباح ص 183، والإيضاح 1/ 88 وما بعدها.
(3) انظر: دلائل الإعجاز ص 293 وما بعدها، ونهاية الإعجاز ص 92، ومفتاح العلوم ص 506.
(4) انظر: أسرار البلاغة ص 370 - 386 - 387، ومفتاح العلوم ص 506. وابن فارس يسمّيه: «إضافة الفعل إلى ما ليس بفاعل في الحقيقة» انظر: الصّاحبيّ ص 346 - 347، وسمّاه السُّيوطيُّ: «المجاز في التّركيب» انظر: الإتقان 3/ 109.

الجزء: 1 - الصفحة: 182

مُلَابِسٍ لَهُ غَيْرِ مَا هُوَ لَهُ بِتَأَوُّلٍ (1)، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ:
وَإِنْ إِلَى غَيْرٍ: أَيْ وَإِنْ أُسْنَدَ الْفِعْلُ أَوْ مَعْنَاهُ إِلَى غَيْرِ مَا هُوَ لَهُ، أَيْ غَيْرِ الْفَاعِلِ فِيْمَا بُنِيَ لِلْفَاعِلِ، وَغَيْرِ الْمَفْعُوْلِ فِيْمَا بُنِيَ لِلْمَفْعُوْلِ:
- كَقَوْلِهِمْ: {عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ} [الحاقة: 21] فِيْمَا بُنِيَ لِلْفَاعِلِ وَأُسْنِدَ إِلَى الْمَفْعُوْلِ/ بِهِ؛ إِذِ الْعِيْشَةُ مَرْضِيَّةٌ.
- وَ (سَيْلٌ مُفْعَمٌ) فِيْمَا [بُنِيَ] (2) لِلْمَفْعُوْلِ وَأُسْنِدَ إِلَى الْفَاعِلِ؛ لِأَنَّ الْمُفْعَمَ اسْمُ مَفْعُوْلٍ، وَقَدْ أُسْنِدَ إِلَى الْفَاعِلِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.
مُلَابِسٍ: لِلْفِعْلِ أَوْ مَعْنَاهُ بِوَجْهٍ؛ كَأَنْ يَكُوْنَ:
- زَمَاناً لِذَلِكَ الْغَيْرِ؛ نَحْوُ: (نَهَارُهُ صَائِمٌ).
- أَوْ مَكَاناً؛ نَحْوُ: (نَهْرٌ جَارٍ).
- أَوْ سَبَباً لَهُ؛ نَحْوُ: (بَنَى الْأَمِيْرُ الْمَدِيْنَةَ) (3).
بِخِلَافِ إِسْنَادِهِ إِلَى أَجْنَبِيٍّ عَنْهُ، غَيْرِ مُلَابِسٍ لَهُ؛ فَإِسْنَادُهُ إِلَى الغَيْرِ الْمُلَابِسِ. (1) الجمهور على وقوع المجاز، وأنكَرَه نفرٌ بحُجَّة أنّه أخو الكذب، وكلامُ الله والرّسول منزَّه عنه. انظر: مقدّمة الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز ص 49 - 54. والبعضُ منَعَه في القرآن الكريم والحديث الشّريف دون غيرهما. انظر: مَنع جواز المجاز في المُنزَل للتّعبُّد والإعجاز ص 5 وما بعدها.
(2) من ب.
(3) وقد تنبّه سيبويه على المجاز العقليّ في كلام العرب، ومثَّل له؛ كقوله تعالى: {بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ} [سبأ: 33]، وأجراه على سَعة الكلام والاتّساع. انظر: سيبويه 1/ 176. ثمّ أتى الجرجانيّ بالمصطلح. وكان العلويُّ ذهب إلى أنّ عبد القاهر هو مُستخرِج هذا النَّوع، والعلماءُ عالة عليه في الطِّراز 3/ 143، وتابَعه د. طه حسين بقوله: «أمّا المجاز العقليّ فهو من ابتكار عبد القاهر». انظر: البيان العربيّ من الجاحظ إلى عبد القاهر- مقدّمة نقد النّثر ص 29.

الجزء: 1 - الصفحة: 183

مَجَازٌ: عَقْلِيٌّ (1)
أُوِّلَا: أَيِ الْإِسْنَادُ مُؤَوَّلٌ
قَالَ فِي الْمُطَوَّلِ (2): «وَحَقِيْقَةُ قَوْلِكَ: (تَأَوَّلْتُ الشَّيْءَ) أَنَّكَ تَطْلُبُ مَا يَؤُوْلُ إِلَيْهِ مِنَ الْحَقِيْقَةِ، أَوِ الْمَوْضِعَ الَّذِيْ يَؤُوْلُ إِلَيْهِ مِنَ الْعَقْلِ؛ لِأَنَّ (أَوَّلْتُ وَتَأَوَّلْتُ - فَعَّلْتُ وَتَفَعَّلْتُ) مِنْ آلَ الْأَمْرُ إِلَى كَذَا يَؤُوْلُ أَيِ: انْتَهَى إِلَيْهِ، وَالْمَآلُ: الْمَرْجِعُ، كَذَا فِيْ دَلَائِلِ الْإِعْجَازِ (3).
وَحَاصِلُهُ أَنْ تُنْصَبَ قَرِيْنَةٌ صَارِفَةٌ لِلْإِسْنَادِ عَنْ أَنْ يَكُوْنَ إِلَى مَا هُوَ لَهُ» اِنْتَهَى.
وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: «أُوِّلَا» عَنْ نَحْوِ:
- قَوْلِ الْجَاهِلِ: (شَفَى الطَّبِيْبُ الْمَرِيْضَ) فَإِنَّ إِسْنَادَهُ الشِّفَاءَ إِلَى الطَّبِيْبِ لَيْسَ بِتَأَوُّلٍ؛ لِأَنَّهُ مُعْتَقَدُهُ وَمُرَادُهُ.
- وَكَذَا قَوْلُهُ: (أَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ) رَائِياً الْإِنْبَاتَ مِنَ الرَّبِيْعِ.
- وَيُخْرِجُ أَيْضاً الْأَقْوَالَ الْكَاذِبَةَ؛ فَإِنَّهُ لَا تَأَوُّلَ فِيْهَا.
وَقَصْرُ الشَّارِحِ هَذا الْقَيْدَ عَلَى إِخْرَاجِ قَوْلِ الْجَاهِلِ: (أَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ) (4) غَيْرُ ظَاهِرٍ، فَتَأمَّلْ (5).
وَالْمَجَازُ الْعَقْلِيُّ فِي الْقُرْآنِ كَثِيْرٌ؛ نَحْوُ قولِهِ تَعَالَى: (1) اختارَ النّاظمُ كونَ المجازِ في علم المعاني تبعاً للقزوينيّ المخالف للسّكّاكيّ الّذي جعله «الأصل الثّاني من علم البيان» انظر: مفتاح العلوم ص 466. ودَفَعَ التّفتازانيُّ مذهبَ القزوينيّ بما سيرد بُعيد قليل.
(2) ص 197.
(3) الصّواب أنّه في أسرار البلاغة ص 98.
(4) انظر: شرح منظومة ابن الشِّحنة للحمويّ، ورقة 12.
(5) يقصدُ أنَّ الحمويَّ لم يُشِرْ إلى أنَّ القيدَ (أُوِّلا) يُخرِجُ الأقوالَ الكاذبةَ أيضاً.

الجزء: 1 - الصفحة: 184

{يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ} (1) [القصص: 4]، {يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا} (2) [الأعراف: 27]، {يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا} (3) [المزَّمِّل: 17]، {وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا} (4) [الزَّلزلة: 2]، {وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا} (5) [الأنفال: 2]، وَاللهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ.
وَأَقْسَامُ الْمَجَازِ الْعَقْلِيِّ أَرْبَعَةٌ؛ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمُسْنَدِ أَنْ يَكُوْنَ فِعْلاً أَوْ مَعْنَاهُ، فَيَكُوْنُ مُفْرَداً، وَكُلُّ مُفْرَدٍ مُسْتَعْمَلٌ، إِمَّا حَقِيْقَةً أَوْ مَجَازاً، وَكَذَلِكَ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ؛ فَحِيْنَئِذٍ إِمَّا أَنْ يَكُوْنَا حَقِيْقَتِيْنِ أَوْ مَجَازَيْنِ، أَوِ الْمُسْنَدُ حَقِيْقَةً وَالْمُسْنَدُ إِلَيْهِ مَجَازاً، أَوِ الْمُسْنَدُ مَجَازاً وَالْمُسْنَدُ إِلَيْهِ حَقِيْقَةً، نَحْوُ:
- (أَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ).
- وَ (أَحْيَا الْأَرْضَ شَبَابُ الزَّمَانِ).
- وَ (أَنْبَتَ الْبَقْلَ شَبَابُ الزَّمَانِ).
- و (أَحْيَا الْأَرْضَ الرَّبِيْعُ). (1) نُسِبَ التّذبيحُ إلى فرعونَ - مع أنّ الفاعلَ جيشُه - لأنّه السّببُ والآمِر.
(2) نُسِبَ نَزْعُ اللِّباس عن آدم - عليه السّلام - وحوّاء - رضي الله عنها، وهو فِعلُه تعالى، إلى إبليسَ؛ لأنَّ السَّببَ أكلُهم من الشّجرة، وسببُ أكلِهم وسوسةُ إبليسَ ومقاسمتُه إيّاهما إنّه لهما لَمِن النّاصحين.
(3) نُسِبَ الفعلُ إلى الزّمانِ - مع أنّه فِعْلُ الله حقيقةً - وهو كنايةٌ عن شِدّة ذلك اليوم أو طُولِه، وأنّ الأطفالَ يبلغون فيه أوانَ الشّيخوخة.
(4) نُسب الإخراجُ إلى مكانه، وهو فعلُه تعالى حقيقةً.
(5) أُسندت زيادةُ الإيمان إلى الآيات؛ لأنّها سببٌ فيها، والفاعل هو الله جلَّ جلاله. انظر: المطوّل ص 204.

الجزء: 1 - الصفحة: 185

قَالَ فِي الْمُطَوَّلِ (1): «فَإِنْ قِيْلَ: لِمَ لَمْ يَذْكُرْ بَحْثَ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ الْعَقْلِيَّيْنِ فِيْ عِلْمِ الْبَيَانِ (2) كَمَا فَعَلَهُ صَاحِبُ الْمِفْتَاحِ (3) وَغَيْرُهُ (4)؟
قُلْتُ: قَدْ زَعَمَ أَنَّهُ دَاخِلٌ فِيْ تَعْرِيْفِ عِلْمِ الْمَعَانِيْ دُوْنَ [عِلْمِ] (5) الْبَيَانِ، وَكَأنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ مِنَ الْأَحْوَالِ الْمَذْكُوْرَةِ فِي التَّعْرِيْفِ؛ كَالتَّأْكِيْدِ وَالتَّجْرِيْدِ عَنِ الْمُؤَكِّدَاتِ، وَفِيْهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ عِلْمَ الْمَعَانِيْ إِنَّما يُبْحَثُ فِيْهِ عَنِ الْأَحْوَالِ الْمَذْكُوْرَةِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يُطَابِقُ بِهَا اللَّفْظُ مُقْتَضَى الْحَالِ. وَظَاهِرٌ أَنَّ الْبَحْثَ فِي الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ الْعَقْلِيَّيْنِ لَيْسَ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثيَّةِ فَلَا يَكُوْنُ دَاخِلاً فِيْ عِلْمِ الْمَعَانِيْ، وَإِلَّا فَالْحَقِيْقَةُ وَالْمَجَازُ اللُّغَوِيَّانِ أَيْضاً مِنْ أَحْوَالِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ وَالْمُسْنَدِ» اِنْتَهَى. وَاللهُ أَعْلَمُ.
* * * (1) ص 193.
(2) يريد القزوينيَّ الّذي جعل المجازَ في علم المعاني. انظر: التّلخيص ص 21 حتّى 24، والإيضاح 1/ 80 حتّى 103.
(3) انظر: مفتاح العلوم ص 502 وما بعدها.
(4) انظر: نهاية الإيجاز ص 87، والمصباح ص 171 وما بعدها، وغيرَهما.
(5) من ب.

الجزء: 1 - الصفحة: 186

الباب الثاني
فِيْ بَيَانِ أَحْوَالِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ (1)
وَإِنَّمَا قَدَّمَ بَيَانَ أَحْوَالِ الْمُسنَدِ إِلَيْهِ عَلَى أَحْوَالِ الْمُسنَدِ؛ لِأَنَّ الْمُسنَدَ إِلَيْهِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمُسْنَدِ؛ لِمَا سَيَأْتِيْ بَيَانُهُ، وَمَا كَانَ مُقَدَّماً ذَاتاً فَأَوْصَافُهُ مُقَدَّمَةٌ لِذَلِكَ.
وَالْمُرَادُ بِالْأَحْوَالِ: الْأُمُوْرُ الْعَارِضِةُ لَهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مُسَنْدٌ إِلَيْهِ كَـ: (حَذْفِهِ، وَذِكْرِهِ، وَتَعْرِيْفِهِ، وَتَنْكِيْرِهِ)، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الِاعْتِبَارَاتِ الرَّاجِعَةِ إِلَيْهِ لِذَاتِهِ لَا بِوَاسِطَةِ الْحُكْمِ أَوِ الْمُسْنَدِ مَثَلاً كَكَوْنِهِ مُسْنَداً إِلَيْهِ لِحُكْمٍ مُؤَكَّدٍ أَوْ مَتْرُوْكِ التَّأْكِيْدِ، وَكَوْنِهِ مُسْنَداً إِلَيْهِ لِمُسْنَدٍ مُقَدَّمٍ أَوْ مُؤَخَّرٍ، مُعَرَّفٍ أَوْ مُنَكَّرٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.
* * *

19 - الْحَذْفُ: لِلصَّوْنِ، وَلِلْإِنْكَارِ، ... وَالِاحْتِرَازِ، أَوْ لِلِاخْتِبَار
الْحَذْفُ: أَيْ حَذْفُ الْمُسنَدِ إِلَيْهِ، قَدَّمَهُ عَلَى سَائِرِ الْأَحْوَالِ؛ لِأَنَّهُ (1) وهي: (الحَذْفُ، والذِّكْرُ، والتَّعريفُ، والتَّنكيرُ، والتَّقييدُ، والتَّقديمُ، والتَّأخيرُ، وإخراجُ الكلام على خلاف مقتضى الظّاهر، ونظيرُه في غير باب المسند إليه) وإنْ كانَ النَّاظِمُ - كغيرِه - أغفَلَ التَّأخيرَ؛ استغناءً بِما سَيُورِدُه في تقديمِ المسندِ.

الحديث: 19 - الجزء: 1 - الصفحة: 187

عِبَارَةٌ عَنْ عَدَمِ الْإِتْيَانِ بِهِ، وَهُوَ مُتَقَدِّمٌ عَلَى الْإِتْيَانِ؛ لِتَأَخُّرِ وُجُوْدِ الْحَادِثِ عَنْ عَدَمِهِ.
وَذَكَرَه - هَهُنَا - بِلَفْظِ الْحَذْفِ، وَفِي الْمُسْنَدِ بِلَفْظِ التَّرْكِ؛ تَنْبِيْهاً عَلَى أَنَّ الْمُسْنَدَ إِلَيْهِ هُوَ الرُّكْنُ الْأَعْظَمُ الشَّدِيْدُ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُذْكَرْ فَكَأنَّهُ أُتِيَ بِهِ ثُمَّ حُذِفَ، بِخِلَافِ الْمُسْنَدِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ، فَكَأنَّهُ تُرِكَ عَنْ أَصْلِهِ (1).
وَاعْلَمْ أَنَّ الْحَذْفَ مُفْتَقِرٌ إِلَى أَمْرَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: قَابِلِيَّةُ الْمَقَامِ؛ وَهُوَ: أَنْ يَكُوْنَ السَّامِعُ عَارِفاً بِهِ، لِوُجُوْدِ الْقَرَائِنِ (2).
وَالثَّانِيْ: الدَّاعِي الْمُوْجِبُ لِرُجْحَانِ الْحَذْفِ عَلَى الذِّكْرِ.
وَلَمَّا كَانَ الْأَوَّلُ مَعْلُوْماً مُقَرَّراً فِيْ عِلْمِ النَّحْوِ (3) - أَيْضاً- دُوْنَ الثَّانِيْ قَصَدَ إِلَى تَفْصِيْلِ الثَّانِيْ، مَعَ إِشَارَةٍ مَّا ضِمْنِيَّةٍ إِلَى الْأَوَّلِ، فَقَالَ:
لِلصَّوْنِ: أَيْ صَوْنِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ عَنْ لِسَانِكَ:
- لِتَعْظِيْمِهِ: نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا} (4) [الشّعراء: 24] أَيْ: هُوَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. (1) للحذف نحوٌ من خمسين مصطلحاً. انظرها مع الفروقات الطّفيفة بينها في: أسلوب الحذف في اللّغة العربيّة من الوجهة النّحويّة والبلاغيّة (أ. د. أيمن عبد الرّزّاق الشّوّا) ص 16 - 62.
(2) كقرينة الحال، أو قرينة المقال، أو اللّوازم الفكريّة المنطقيّة؛ وكان المخاطَب من الّذين تكفيهم دلالات القرائن واللّوازم الفكريّة. انظر: المصدر السّابق ص 5.
(3) انظر: سيبويه 2/ 130، والمقتضب 4/ 129، والخصائص 2/ 362، ومغني اللّبيب 2/ 853.
(4) والكلام في الآية هو جوابٌ لسؤالٍ قبلُ: {قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ} [الشّعراء: 23].

الجزء: 1 - الصفحة: 188

- أَوَ صَوْنِ لِسَانِكَ عَنْهُ تَحْقِيْراً لَهُ، نَحْوُ: (فَاسِقٌ فَاجِرٌ).
وَلِلْإِنْكَارِ: أَيْ تأَتِّي الْإِنْكَارِ لَدَى الْحَاجَةِ، نَحْوُ: (فَاجِرٌ فَاسِقٌ) عِنْدَ قِيَامِ الْقَرِيْنَةِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ زَيْدٌ؛ لِيَتَأَتَّى لَكَ أَنْ تَقُوْلَ: مَا أَرَدْتُ زَيْداً، بَلْ أَرَدْتُ غَيْرَهُ.
وَالِاحْتِرَازِ: أَيْ عَنِ الْعَبَثِ بِنَاءً عَلَى الظَّاهِرِ؛ لِدَلَالَةِ الْقَرِيْنَةِ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ فِي الْحَقِيْقَةِ هُوَ رُكْنٌ مِنَ الْكَلَامِ.
أَوْ تَخْيِيْلِ الْعُدُوْلِ إِلَى أَقْوَى الدَّلِيْلَيْنِ مِنَ الْعَقْلِ وَاللَّفْظِ: فَإِنَّ الِاعْتِمَادَ عِنْدَ الذِّكْرِ عَلَى دَلَالَةِ اللَّفْظِ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ، وَعِنْدَ الْحَذْفِ عَلَى دَلَالَةِ الْعَقْلِ، وَهُوَ أَقْوَى؛ لِافْتِقَارِ اللَّفْظِ إِلَيْهِ، كَقَوْلِهِ: [الخفيف]
قَالَ لِيْ: كَيْفَ أَنْتَ؟ قُلْتُ: عَلِيْلُ ... . . . . . . . . . . . . . . . (1)
لَمْ يَقُلْ: (أَنَا) عَلِيْلٌ؛ لِلِاحْتِرَازِ وَالتَّخْيِيْلِ الْمَذْكُوْرَيْنِ.
أَوْ لِلِاخْتِبَارِ: أَيِ اخْتِبَارِ تَنَبُّهِ السَّامِعِ عِنْدَ الْقَرِيْنِةِ؛ هَلْ يَتَنَبَّهُ أَمْ لَا؟ أَوِ اخْتِبَارِ مِقْدَارِ تَنَبُّهِهِ هَلْ يَتَنَبَّهُ بِالْقَرَائِنِ الْخَفِيَّةِ أَمْ لَا؟ (2)
وَاعْلَمْ أَنَّ حَذْفَ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ غَيْرُ مُنْحَصِرٍ بِمَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ، بَلْ قَدْ يَكُوْنُ لِأُمُوْرٍ أُخَرَ غَيْرِ مَا ذَكَرَهُ؛ كَأَنْ يُحْذَفَ لِضِيْقِ الْمَقَامِ عَنْ ذِكْرِهِ (3)، أَوْ (1) تمامه: «سَهَرٌ دائمٌ وحُزْنٌ طويلُ» وهو بيت دائر، مُغفَل النِّسبة في دلائل الإعجاز ص 238، ومفتاح العلوم ص 266، والإيضاح 2/ 5 - 3/ 121، وإيجاز الطّراز ص 243، ومعاهد التّنصيص 1/ 100 - 280.
(2) كقولك: «قاهرُ الصَّليبيّين» تريد: صلاح الدّين الأيوبيّ. وكقولك: «كيدهُنَّ عظيمٌ» تريد: النِّساء. انظر: المفصّل في علوم البلاغة ص 98، وما بعدها.
(3) بسبب:
ضيقٍ أو سآمة: كقوله تعالى: {فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ} [الذّاريات: 29]، فلم تقلْ: أنا عجوز؛ لِما تُحِسُّه من ضيقِ الصَّدر؛ فهي لم تَلِدْ قَطُّ، وعُمرُها تسعٌ وتسعون سنةً، وعُمر إبراهيمَ مئةُ سنةٍ.
أو خشيةِ فَواتِ فُرْصَة: كقول الصَّيّاد: «غزالٌ»؛ فإنّ المقامَ لا يَسَعُ أن يُقال: هذا غزالٌ فاصطادوه.

الجزء: 1 - الصفحة: 189

لِتَعَيُّنِهِ (1)، أَوِ ادِّعَاءِ التَّعَيُّنِ (2)، أَوْ لِلْإِخْفَاءِ عَنْ غَيْرِ السَّامِعِ مِنَ الْحَاضِرِيْنَ (3)، أَوِ اتِّبَاعِ الِاسْتِعْمَالِ (4)، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ (5).
* * *

20 - وَالذِّكْرُ: لِلتَّعْظِيْمِ، وَالْإِهَانَهْ، ... وَالْبَسْطِ، وَالتَّنْبِيْهِ، وَالْقَرِيْنَهْ
وَالذِّكْرُ: أَيْ ذِكْرُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ؛ فَلِكَوْنِهِ الْأَصْلَ، وَلَا مُقْتَضًى لِلْعُدُوْلِ عَنْهُ.
وَلِلتَّعْظِيْمِ: أَيْ لِتَعْظِيْمِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ؛ لِكَوْنِ اسْمِهِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى التَّعْظِيْمِ، نَحْوُ: (أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ حَاضِرٌ) (6). (1) كأنْ:
يكونَ المسندُ كاملاً في المسند إليه: كقولنا: «هادمُ اللَّذَّات».
يكونَ المسندُ إليه معهوداً عند المتكلِّم والسَّامع: كقوله: {وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ} [هود: 44].
لا يصلُحَ المسندُ إلَّا للمسند إليه: كقوله: {يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ} [الأنعام: 95].
(2) كقوله تعالى حكايةً عن قوم موسى عليه السّلام: {فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ} [غافر: 24]. ويريدون بهذا الحذْف الزَّعمَ أنّ قولَهم: «ساحرٌ». لا يُفهَمُ منه حينَ يُطلَق إلّا موسى عليه السَّلام؛ ادِّعاءً لتَعَيُّنِه بهذه الصِّفة.
(3) مثل: «جاءَ» وتريد: جاءَ صالحٌ.
(4) مثل: «رميةٌ من غير رامٍ». تريد: هذه رميةٌ ...
(5) وبلغَتْ دواعي الحذفِ ثمانيةَ عشرَ في: أسلوب الحذف في اللّغة العربيّة من الوجهة النّحويّة والبلاغيّة ص 5 - 7.
(6) في جوابِ: هل حضرَ عُمرُ بنُ عبد العزيز؟ مثلاً.

الحديث: 20 - الجزء: 1 - الصفحة: 190

وَالْإِهَانَهْ: أَيْ إِهَانَةِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ؛ لِكَوْنِ اسْمِهِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى الْإِهَانَةِ، مِثْلُ: (السَّارِقُ اللَّئِيْمُ حَاضِرٌ) (1).
وَالْبَسْطِ: أَيْ ذِكْرِهِ؛ لِأَجْلِ بَسْطِ الْكَلَامِ، حَيْثُ الْإِصْغَاءُ مَطْلُوْبٌ، نَحْوُ: {هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا} (2) [طه: 18].
وَالتَّنْبِيْهِ: أَيْ ذِكْرِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ؛ لِلتَّنْبِيْهِ عَلَى غَبَاوَةِ السَّامِعِ بِأنَّهُ لَا يَفْهَمُ بِالْقَرِيْنَةِ، بَلْ لَا يَفْهَمُ إِلَّا بِالتَّصْرِيْحِ (3)
وَالْقَرِيْنَهْ: أَيْ ذِكْرِهِ لِلِاحْتِيَاطِ؛ لِضَعْفِ التَّعْوِيْلِ عَلَى الْقَرِيْنَةِ (4).
أَوِ التَّنْبِيْهِ عَلَى غَبَاوَةِ السَّامِعِ.
أَوْ زِيَادَةِ الْإِيْضَاحِ وَالتَّقْرِيْرِ، وَعَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [البقرة: 5] (5). (1) في جوابِ: هل حضرَ زيدٌ؟ مثلاً.
(2) هو جواب سؤالٍ: {وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَامُوسَى} [طه: 17] وكان حذْفُ المسندِ إليه مُرجَّحاً؛ لوجود قرينةٍ تُيَسِّرُ الحذفَ، لولا الدّاعي البلاغيُّ.
(3) كأنْ يَسألَ بطيءُ الذِّهنِ: هل النّبيُّ قال كذا؟ وتُجيبه: نعم، النّبيُّ قال كذا.
(4) كأنْ تتحدّثَ عن زيدٍ وعُبَيدٍ ثمّ تقول: (زيدٌ أفضل طلّابي) ذاكراً المسند إليه (زيد)؛ لضعف التّعويل على قرينةٍ تجزمُ أنّ المرادَ بقولك: (أفضلُ طلّابي) زيدٌ لا عُبيد.
(5) وقد يكونُ ذِكْرُ المسند إليه - مع انتصاب قرينة تُيَسِّرُ حذْفَه- لدواعٍ بلاغيّة أخرى؛ مثلُ:
التّبرُّك بذِكْرِه: (محمَّدٌ خاتمُ المرسلين). أو: (الله رقيبي، الله ناظرٌ إليّ).
التّلذُّذ بذكرِه: (أمّي حملتْ بي تسعةَ أشهر)، أو: (زيدٌ صديقي، زيدٌ يقاسمني همومي).
التّهويل: كإجابة المعلّمِ تلميذاً سألَه: (هل الإخفاقُ مصيرُ الخمول؟ ) بقوله: (نعم، الإخفاقُ ... ).
التَّعجُّب: كأنْ يُقال لك: (نجحَ عدنانُ) وأنت عهدته لم يُعِدَّ للامتحان عُدَّتَه، فتقول: (عدنانُ نجح! ).
التَّسجيل على السَّامع حتّى لا يكونَ له سبيلٌ إلى الإنكار: كسؤال القاضي للشّاهدِ - وهو يشير إلى زيدٍ-: (أهو الّذي فَعَلَ كذا؟ ) فيجيب الشّاهد: (نعم، زيدٌ هو الّذي فعلَ كذا)؛ لكيلا يُنكرَ زيدٌ بعدَ ذلك؛ متذرِّعاً بأنَّ القرينة لم تكن كافيةً للدّلالة عليه، وأنّ الشّاهدَ ظنَّ أنّ المقصودَ غيرُه.

الجزء: 1 - الصفحة: 191

وَقَوْلُ الشَّارِحِ: (لِلِاحْتِيَاطِ عَلَى ضَعْفِ الْقَرِيْنَةِ) (1) فِيْهِ رَكَاكَةٌ لَا تَخْفَى عَلَى الْفَطِنِ (2)، وَاللهُ أَعْلَمُ.
وَأَمَّا تَعْرِيْفُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ فَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِيْهِ التَّعْرِيْفُ؛ وَلِهَذَا قَدَّمَهُ.
وَحَقِيْقَةُ التَّعْرِيْفِ: جَعْلُ الذَّاتِ مُشَاراً بِهَا إِلَى خَارِجٍ إِشَارَةً وَضْعِيَّةً، وَيَكُوْنُ عَلَى وُجُوْهٍ مُتَفَاوِتَةٍ تَتَعلَّقُ بِهَا أَغْرَاضٌ مُخْتَلِفَةٌ، أَشَارَ إِلَيْهَا بِقَوْلِهِ:
* * *

21 - وَإِنْ بِإِضْمَارٍ يَكُنْ مُعَرَّفَا ... فَلِلْمَقَامَاتِ الثَّلَاثِ فَاعْرِفَا
وَإِنْ بِإِضْمَارٍ يَكُنْ مُعَرَّفَا (3): قَدَّمَ الْمُضْمَرَ؛ لِكَوْنِهِ أَعْرَفَ الْمَعَارِفِ (4).
أَيْ: إِنْ يَكُنِ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ مَعْرِفَةً بِالْإِضْمَارِ؛ بِأَنْ كَانَ ضَمِيْرَ: (مُتَكَلِّمٍ، أَوْ مُخَاطَبٍ، أَوْ غَائِبٍ)؛ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ:
فَلِلْمَقَامَاتِ الثَّلَاثِ فَاعْرِفَا: أَيْ:
- مَقَامِ التَّكَلُّمِ نَحْوُ: (أَنَا ضَرَبْتُ).
- وَمَقَامِ الْخِطَابِ كَـ (أَنْتَ ضَرَبْتَ).
- وَمَقَامِ الْغَيْبَةِ؛ لِكَوْنِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ (مَذْكُوْراً) أَوْ (فِيْ حُكْمِ الْمَذْكُوْرِ لِقَرِيْنَةٍ)؛ كَقَوْلِهِ: [الوافر] (1) انظر: شرح منظومة ابن الشِّحنة للحمويّ، ورقة 14.
(2) يُقال: احتاط لنفسه، واحتاط في الأمر، ويعزُّ تعدّيه بـ (على). انظر: أساس البلاغة (حوط)، تاج العروس (حيق).
(3) صل، د: تَكُنْ مُعَرِّفا.
(4) هذا مذهب سيبويه ومَن شايَعَه، وهو عند الكوفيّين وابن السّرّاج اسم الإشارة. انظر: الأمالي الشّجريّة 3/ 194، والإنصاف في مسائل الخلاف 2/ 707، وأسرار العربيّة ص 305.

الحديث: 21 - الجزء: 1 - الصفحة: 192

مِنَ الْبِيْضِ الْوُجُوْهِ بَنِيْ سِنَانٍ ... لَوَ انَّكَ تَسْتَضِيْءُ بِهِمْ أَضَاؤُوْا
هُمُ حَلُّوْا مِنَ الشَّرَفِ الْمُعَلَّى ... وَمِنْ حَسَبِ الْعَشِيْرَةِ حَيْثُ شَاؤُوْا (1)
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [المائدة: 8] أَيِ: الْعَدْلُ. (2)
وَقَوْلِه تَعَالَى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء: 11] أَيْ: وَلِأَبَوَيِ الْمَيِّتِ. (3)
* * *

22 - وَالْأَصْلُ فِي الْخِطَابِ لِلْمُعَيَّنِ ... وَالتَّرْكُ فِيْهِ؛ لِلْعُمُوْمِ الْبَيِّن
وَالْأَصْلُ فِي الْخِطَابِ لِلْمُعَيَّنِ: أَيِ الْأَصْلُ فِي الْخِطَابِ أَنْ يَكُوْنَ لِمُعَيَّنٍ، وَاحِداً كَانَ أَوْ أَكْثَرَ؛ لِأَنَّ وَضْعَ الْمَعَارَفِ عَلَى أَنْ تُسْتَعْمَلَ لِمُعَيَّنٍ، مَعَ أَنَّ الْخِطَابَ هُوَ تَوْجِيْهُ الْكَلَامِ إِلَى حَاضِرٍ.
وَالتَّرْكُ فِيْهِ: أَيْ فِي الْخِطَابِ، أَيْ قَدْ يُتْرَكُ الْخِطَابُ مَعَ مُعَيَّنٍ إِلَى غَيْرِهِ
لِلْعُمُوْمِ الْبَيِّنِ: الشَّامِلِ لِكُلِّ مُخَاطَبٍ عَلَى سَبِيْلِ الْبَدَلِيَّةِ؛ أَيْ لِيَعُمَّ الْخِطَابُ كُلَّ مُخَاطَبٍ عَلَى سَبِيْلِ الْبَدَلِ؛ نَحْوُ: {وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ} [السجدة: 12]؛ فَإِنَّهُ لَا يُرِيْدُ بِقَوْلِهِ: (وَلَوْ تَرَى) (1) لأبي البُرْج القاسم بن حَنْبَل المُرِّيّ في الحماسة البصريّة 2/ 478. ولأبي الطَّمَحان في أمالي المرتضى 1/ 261. وبلا نسبة في الصّناعتين ص 360، ودلائل الإعجاز ص 148، ومفتاح العلوم ص 271.
(2) مرجِعُ المسنَدِ إليه هنا بحكم المذكور؛ فالضَّميرُ (هو) راجعٌ إلى المصدرِ (العدل) المفهومِ من لفظ فعله (اعدلوا).
(3) مرجِعُ المسنَدِ إليه هنا بحكم المذكور؛ فالمسنَدُ إليه الضَّميرُ (فاعلُ تَرَكَ المقدَّر بـ هو) راجعٌ إلى (الميّت)، وقد دلَّتْ عليه قرينةُ حالٍ، هي أنَّ المقامَ لبيانِ الإِرْث.

الحديث: 22 - الجزء: 1 - الصفحة: 193

مُخَاطَباً مُعَيَّناً؛ قَصْداً إِلَى تَفْظِيْعِ حَالِهِمْ، أَيْ: تَنَاهَتْ حَالُهُمْ فِي
الظُّهُوْرِ لِأَهْلِ الْمَحْشَرِ، إِلَى حَيْثُ يَمْتَنِعُ خَفَاؤُهَا، فَلَا يَخْتَصُّ بِهَا رُؤْيَةُ رَاءٍ دُوْنَ رَاءٍ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا يَخْتَصُّ بِهَذَا الْخِطَابِ مُخَاطَبٌ دُوْنَ مُخَاطَبٍ، بَلْ كُلُّ مَنْ يَتَأَتَّى مِنْهُ الرُّؤْيَةُ فَلَهُ مُدْخَلٌ فِيْ هَذَا الْخِطَابِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
* * *

23 - وَعَلَمِيَّةٍ؛ فَلِلْإِحْضَارِ، ... وَقَصْدِ تَعْظِيْمٍ، أَوِ احْتِقَار
وَ (بِـ) عَلَمِيَّةٍ: أَيْ وَإِمَّا كَوْنُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ مُعَرَّفاً بِالْعَلَمِيَّةِ، أَيْ بِإِيْرَادِهِ: (عَلَماً)، وَهُوَ: مَا وُضِعَ لِشَيْءٍ مَعَ جَمِيْعِ مُشَخِّصَاتِهِ، وَقَدَّمَهَا عَلَى بَقِيَّةِ الْمَعَارِفِ؛ لِأَنَّهَا أَعْرَفُ مِنْهَا (1)
فَلِلْإِحْضَارِ: أَيْ فَلِإِحْضَارِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ فِيْ ذِهْنِ السَّامِعِ ابْتِدَاءً بِاسْمٍ مُخْتَصٍّ بِهِ.
- وَقَوْلُنَا: (ابْتِدَاءً) أَيْ: أَوَّلَ مَرَّةٍ؛ احْتِرَازاً عَنْ إِحْضَارِهِ ثَانِياً بِالضَّمِيْرِ الْغَائِبِ نَحْوُ: (جَاءَنِيْ زَيْدٌ، وَهُوَ رَاكِبٌ).
- وَقَوْلُنَا: (بِاسْمٍ مُخْتَصٍّ بِهِ) أَيْ بِالْمُسْنَدِ إِلَيْهِ، بِحِيْثُ لَا يُطلَقُ عَلَى غَيْرِهِ بِاعْتِبَارِ هَذَا الْوَضْعِ نَحْوُ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1] (2).
- وَاحْتَرَزْنَا [بِ] (3): (بِهِ) عَنْ إِحْضَارِهِ بِضَمِيْرِ الْمُتَكَلِّمِ، وَالْمُخَاطَبِ، وَاسْمِ الْإِشَارَةِ، وَالْمَوْصُوْلِ، وَالْمُعَرَّفِ بِلَامِ الْعَهْدِ، وَالْإِضَافَةِ؛ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ (1) سبق الإحالةُ على مَظانِّ المسألة في الكلامِ على كونِ الضَّميرِ أعرفَ المعارِفِ.
(2) (الله) اسمٌ مُختَصٌّ بربِّ العالمين جلَّ جلالُه.
(3) ليس في صل، ب، د، جز، بل طلبها السّياق.

الحديث: 23 - الجزء: 1 - الصفحة: 194

إِحْضَارُهُ بِعَيْنِهِ ابْتِدَاءً بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا، لَكِنْ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا مُخْتَصّاً بِمُسْنَدٍ إِلَيْهِ مُعيَّنٍ
وَقَصْدِ تَعْظِيْمٍ أَوِ احْتِقَارِ: كَمَا فِي الْأَلْقَابِ (1): الصَّالِحَةِ لِمَدْحٍ نَحْوُ: (رَكِبَ عَلِيٌّ (2))، أَوْ ذَمٍّ نَحْوُ: (هَرَبَ مُعَاوِيَةُ (3)) (4).
وَعَبَّرَ فِي التَّلْخِيْصِ (5) بِالْإِهَانَةِ مَوْضِعَ الِاحْتِقَارِ، وَزَادَ فِيْهِ: (أَوْ كِنَايَةٍ).
قَالَ الشَّارِحُ (6): «عَنْ مَعْنًى يَصْلُحُ لَهُ الِاسْمُ؛ نَحْوُ: (أَبُوْ لَهَبٍ (7) فَعَلَ كَذَا)؛ كِنَايَةً عَنْ كُوْنِهِ جَهَنَّمِيّاً (8).
وَزَادَ أَيْضاً (9) (أَوْ إِيْهَامِ اسْتِلْذَاذِهِ) أَيْ: وِجْدَانِ العَلَمِ لَذِيْذاً؛ نَحْوُ قَوْلِهِ: [البسيط]
باللهِ يا ظَبَياتِ القاعِ، قُلْنَ لنا: ... ليلايَ منكنَّ، أم ليلى منَ البَشَرِ؟ (10) (1) لعلّه يريد الأسماء، والكِنى، والألقاب.
(2) ت 40 هـ. انظر: الأعلام 4/ 295.
(3) ت 60 هـ. انظر: الأعلام 7/ 263.
(4) لعلَّه يُشيرُ إلى اشتقاقِ كُلِّ اسمٍ منهما، فالأوّلُ مِن العُلُوّ، والآخرُ من العُواء. وأظنُّه مثالاً غيرَ لائقٍ بحقِّ الصَّحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وكان يمكنُ التَّمثيلُ بقولِه: (رَكِبَ صلاحُ الدِّين، وهَرَبَ كُلَيْب).
(5) ص 25.
(6) يريد السَّعد التّفتازانيّ. انظر: المختصر ص 34 - 35.
(7) ت 2 هـ. انظر: الأعلام 4/ 12.
(8) باعتبارِ الاسمِ (لَهَب) قبلَ العَلَميّة، وكذا: جاء أبو جهل، أو جاء جُحَيْش.
(9) يقصد القزوينيّ. انظر: التّلخيص ص 25، والإيضاح 2/ 12 وما بعدها.
(10) بيت متنازَع النّسبة، قال العبّاسيّ في معاهده 3/ 167: «واختُلف في نسبته: فنُسب للمجنون، ولذي الرُّمَّة، وللعَرْجيّ، وللحسين بن عبد الله الغزّيّ، ونَسبه الباخَرْزِيّ، في دُمية القَصر، لبدويّ اسمه: كامل الثّقفيّ، والأَكثرون على أنَّه للعَرجيّ».
وهو للعَرْجيّ في ذيل ديوانه ص 182، والعمدة 2/ 683، وتحرير التّحبير ص 136، والمصباح ص 151، وخزانة الحمويّ 2/ 309، وللمجنون في ديوانه ص 153، وحدائق السِّحر ص 158، ولذي الرُّمّة في البديع في نقد الشّعر ص 141، وخزانة الحمويّ 3/ 163، وللحسين بن عبد الله الغزّيّ في الإيضاح 6/ 84، وسُكت عن عزوه في الصّناعتين ص 396، وقانون البلاغة ص 135، ونهاية الأرب 7/ 102، وإيجاز الطّراز ص 433 - 468، والقول البديع ص 206.

الجزء: 1 - الصفحة: 195

وَزَادَ أَيْضاً: (أَوِ التَّبَرُّكِ بِهِ) نَحْوُ: اللهُ الْهَادِيْ، وَمُحَمَّدٌ الشَّفِيْعُ».
قَالَ التَّفْتَازَانِيُّ (1): «أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ؛ كَالتَّفَاؤُلِ (2)، وَالتَّطَيُّرِ (3)، وَالتَّسْجِيْلِ عَلَى السَّامِعِ (4)، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُنَاسِبُ اعْتِبَارُهُ فِي الْأَعْلَامِ (5)» اِنْتَهَى.
* * *

24 - وَصِلَةٍ؛ لِلْجَهْلِ، وَالتَّعْظِيمِ ... لِلشَّأْنِ، وَالْإِيْمَاءِ، وَالتَّفْخِيْم
وَصِلَةٍ: أَيْ وَإِمَّا تَعْرِيْفُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ بِالْمَوْصُوْلِيَّةِ، أَيْ: بِإِيْرَادِهِ اسْمَ مَوْصُوْلٍ وَتَخْصِيْصِهِ بِالصِّلَةِ (6).
لِلْجَهْلِ: أَيْ لِجَهْلِ الْمُخَاطَبِ، أَيْ: عَدَمِ عِلْمِهِ بِالْأَحْوَالِ الْمُخْتَصَّةِ (1) انظر: المطوّل ص 127، والمختصر: ص 35. وهذه الدّواعي من زيادات السّعد.
(2) كقولك: سعيدٌ في ديارنا، أو جاءَ سلام.
(3) كقولك: أتى حربٌ لزيارتك، أو ضِرارٌ قادمٌ.
(4) حتّى لا يكونَ له سبيلٌ إلى الإنكار إنْ رامَ ذلك؛ كأنْ يسألَك صديقُك: ما هذا الصَّوتُ المُستغيثُ؟ فتقول: (حسَّانُ) يستغيثُ بك، بدلاً من (رَجُلٌ ... )؛ حتَّى لا يكونَ له في المستقبلِ سبيلٌ إلى الإنكارِ، والاعتذار إلى حسّان؛ بقولِه: لم أُغِثْكَ لأنّي ظننتُ المستغيثَ رَجُلاً آخرَ.
(5) وقال السَّعد في شرحه للمفتاح: «ومن الاعتبارات المناسبة؛ إظهارُ المسرّة أو المساءة، وإيقاع المخاطَب في المسرّة أو في المساءة، حيث الاسم صالحٌ؛ مثل: سعْد وسعيد وصبيح ومليح، أو سفّاك أو سفّاح وسفيح وقبيح، ومنها التّنبيهُ على أنّ السّامعَ غبيٌّ لا يتنبّه للمسند إليه إلّا باسمه الصّريح» انظر: آراء التّفتازانيّ البلاغيّة ص 305.
(6) والأنسبُ أن يقدِّم عليه ذِكْرَ اسمِ الإشارةِ؛ لكونه أعرفَ؛ لأنّ المخاطَب يعرف مدلولَه بالقلب والعين. انظر: المطوّل: ص 217.

الحديث: 24 - الجزء: 1 - الصفحة: 196

بِهِ سِوَى الصِّلَةِ؛ كَقَوْلِكَ: (الَّذِيْ كَانَ مَعَنَا أَمْسِ رَجْلٌ عَالِمٌ). وَإِنَّمَا خُصَّ الْجَهْلُ بِالْمُخَاطَبِ؛ لِأَنَّ مَا لَا يَكُوْنُ لِلْمُتَكَلِّمِ أَوْ لِكِلَيْهِمَا عِلْمٌ بِغَيْرِ الصِّلَةِ؛ نَحوُ: (الَّذِيْنَ فِيْ بِلَادِ الْمَشْرِقِ لَا أَعْرِفُهُمْ، أَوْ لَا نَعْرِفُهُمْ) = قَلِيْلُ الْجَدْوَى، وَوُقُوْعُهُ نَادِرٌ.
وَالتَّعْظِيمِ لِلشَّأْنِ: أَيْ شَأْنِ الْخَبَرِ عَلَى وَجْهِ الْإِيْمَاءِ؛ كَقَوْلِهِ: [الكامل]
إِنَّ الَّذِيْ سَمَكَ السَّمَاءَ بَنَى لَنَا ... بَيْتاً دَعَائِمُهُ أَعَزُّ وَأَطْوَلُ (1)
فَفِيْ قَوْلِهِ: (إِنَّ الّذِيْ سَمَكَ السَّمَاءَ) إِيْمَاءٌ إِلَى أَنَّ الْخَبَرَ الْمَبْنِيَّ عَلَيْهِ أَمْرٌ مِنْ جِنْسِ الرِّفْعَةِ وَالْبِنَاءِ عِنْدَ مَنْ لَهُ ذَوْقٌ سَلِيْمٌ، ثُمَّ فِيْهِ تَعْرِيْضٌ بِتَعْظِيْمِ بِنَاءِ بَيْتِهِ؛ لِكَوْنِهِ فِعْلَ مَنْ رَفَعَ السَّمَاءَ الّتِيْ لَا بِنَاءَ أَعْظَمُ مِنْهَا وَأَرْفَعُ.
أَوْ شَأْنِ غَيْرِهِ، أَيْ: غَيْرِ الْخَبَرِ، نَحْوُ: {الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ} [الأعراف: 92] فَفِيْهِ إِيْمَاءٌ إِلَى أَنَّ الْخَبَرَ الْمَبْنِيَّ عَلَيْهِ مِمَّا يُنْبِئُ عَنِ الْخَيْبَةِ وَالْخُسْرَانِ، وَتَعْظِيْمٌ لِشَأْنِ شُعَيْبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ.
وَالْإِيْمَاءِ: أَيِ الْإِشَارَةِ. أَيْ تَعْرِيْفِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ بِالْمَوْصُوْلِيَّةِ؛ لِلْإِشَارَةِ إِلَى طَرِيْقِ بِنَاءِ الْخَبَرِ. يَعْنِيْ: تَأْتِيْ بِالْمَوْصُوْلِ وَالصِّلَةِ؛ لِلْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّ بِنَاءَ الْخَبَرِ عَلِيْهِ، مِنْ أَيِّ وَجْهٍ وَأَيِّ طَرِيْقٍ مِنَ الثَّوَابِ، وَالْعِقَابِ، وَالْمَدْحِ، وَالذَّمِّ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي} [غافر: 60]؛ فَإِنَّ فِيْهَ إِيْمَاءً إِلَى أَنَّ الْخَبَرَ الْمَبْنِيَّ عَلَيْهِ أَمْرٌ مِنْ جِنْسِ الْعِقَابِ وَالْإِذْلَالِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: {سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ} [غافر: 60] (2). (1) للفرزدق في ديوانه ص 714، والعمدة 1/ 403 وانظر فيه ردّه على الطّرمّاح - 824، والجمان في تشبيهات القرآن ص 209، ومعاهد التّنصيص 1/ 101. وبلا نسبة في مفتاح العلوم ص 275، وشرح أبيات المتوسّط والمفصّل ص 490.
(2) داخرين: صاغرين.

الجزء: 1 - الصفحة: 197

قَالَ التَّفْتَازَانِيُّ (1) رَحِمَهُ اللهُ: «وَحَاصِلُهُ - أَيِ الْإِيْمَاءِ -: أَنْ تَأْتِيَ بِالْفَاتِحَةِ عَلَى وَجْهٍ يُنَبِّهُ الفَطِنَ عَلَى الْخَاتِمَةِ. كَالْإِرْصَادِ فِيْ عِلْمِ الْبَدِيْعِ (2)» اِنْتَهَى.
ثُمَّ قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ (3): «وَرُبَّمَا يُجْعَلُ - أَيِ الْإِيْمَاءُ - ذَرِيْعَةً إِلَى:
- الْإِهَانَةِ لِشَأْنِ الْخَبَرِ؛ نَحْوُ: (إِنَّ الَّذِيْ لَا يُحْسِنُ الْفِقْهَ قَدْ صَنَّفَ فِيْهِ) (4).
- أَوْ لِشَأْنِ غَيْرِهِ نَحْوُ: (إِنَّ الَّذِيْ يَتَّبِعُ الشَّيْطَانَ فَهُوَ خَاسِرٌ).
- وَقَدْ يُجْعَلُ ذَرِيْعَةً إِلَى تَحْقِيْقِ الْخَبَرِ. أَيْ: جَعْلِهِ مُحَقَّقاً ثَابِتاً؛ نَحْوُ: [البسيط]
إِنَّ الَّتِيْ ضَرَبَتْ بَيْتاً مُهَاجِرَةً ... بِكُوفَةِ الْجُنْدِ غَالَتْ وُدَّهَا غُوْلُ (5)
فَإِنَّ فِيْ ضَرْبِ الْبَيْتِ بِكُوْفَةَ، وَالْمُهَاجَرَةِ إِلَيْهَا إِيْمَاءً إِلَى أَنَّ طَرِيْقَ بِنَاءِ الْخَبَرِ مِمَّا يُنْبِئُ عَنْ زَوَالِ الْمَحَبَّةِ وَانْقِطَاعِ الْمَوَدَّةِ، ثُمَّ إِنَّهُ يُحَقِّقُ زَوَالَ الْمَحَبَّةِ، وَيُقَرِّرُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ بُرْهَانٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا مَعْنَى تَحْقِيْقِ الْخَبَرِ، وَهُوَ مَفْقُوْدٌ فِيْ مِثْلِ: (إِنَّ الَّذِيْ سَمَكَ السَّمَاءَ)؛ إِذْ لَيْسَ فِيْ رَفْعِ اللهِ السَّمَاءَ تَحْقِيْقٌ وَتَثْبِيْتٌ لِبِنَائِهِ لَهُمْ بَيْتاً، فَظَهَرَ الْفَرْقُ/ بَيْنَ الْإِيْمَاءِ وَتَحْقِيْقِ الْخَبَرِ» اِنْتَهَى. (1) انظر: المطوَّل ص 220، والمختصَر ص 36.
(2) واختار النّاظمُ للإرصادِ اسمَ «التّسهيم»، كما سيأتي؛ بقوله:
وَالْمَعْنَوِيُّ وَهْوَ كَالتَّسْهِيْمِ ... وَالجَمْعِ وَالتَّفْرِيْقِ وَالتَّقْسِيْم
(3) ص 36.
(4) فيه إيماءٌ إلى إهانةِ شأنِ تصنيفِه، أو شأنِ ما صنَّفَهُ.
(5) لعَبَدة بن الطّبيب في ديوانه ص 59. وبلا نسبة في مفتاح العلوم ص 275، والإيضاح 2/ 17. وبيانه: أنّ الّتي هاجرت وأقامت بالكوفة مُبتعِدةً عنك، انصرم حبلُ ودادها وانقطع.

الجزء: 1 - الصفحة: 198

وَالتَّفْخِيْمِ: أَيْ تَعْرِيْفِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ بِالْمَوْصُوْلِيَّةِ، قَدْ يَكُوْنُ لِلتَّفْخَيْمِ أَيِ التَّعْظِيْمِ وَالتَّهْوِيْلِ، نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ} [طه: 78]؛ فَإِنَّ فَيْ هَذَا الْإِبْهَامِ مِنَ التَّفْخِيْمِ مَا لَا يَخْفَى.
وَقَدْ يَكُوْنُ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ اسمَ مَوْصُوْلٍ لِغَيْرِ مَا ذُكِرَ؛ كـ:
- اسْتِهْجَانِ التَّصْرِيْحِ بِالِاسْمِ؛ نَحْوُ قَوْلِكَ: (الَّذِيْ خَرَجَ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ نَقَضَ الْوُضُوْءَ) فَإِنَّ التَّصْرِيْحَ بِاسْمِ الْخَارِجِ مِنْهُمَا؛ كَالْغَائِطِ وَنَحْوِهِ قَبِيْحٌ.
- أَوْ زِيَادةِ التَّقْرِيْرِ، أَيْ: تَقْرِيْرِ الْغَرَضِ الْمَسُوْقِ لَهُ الْكَلَامُ؛ نَحْوُ: {وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ} [يوسف: 23]، فَالغَرَضُ الْمَسُوْقُ لَهُ الْكَلَامُ نَزَاهَةُ يُوْسُفَ وَطَهَارَةُ ذَيْلِهِ، وَالْمَذْكُوْرُ (1) أَدَلُّ عَلَيْهِ مِنِ (امْرَأَةِ الْعَزِيْزِ) أَوْ (زَلِيْخَا)؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ فِيْ بَيْتِهَا (2)، وَتَمكَّنَ مِنْ نَيْلِ الْمُرَادِ مِنْهَا، وَلَمْ يَفْعَلْ، كَانَ غَايَةً فِي النَّزَاهَةِ.
- أَوْ تَنْبِيْهِ الْمُخَاطَبِ عَلَى خَطَأٍ، نَحْوُ: [الكامل]
إِنَّ الَّذِيْنَ تَرَوْنَهُمْ إِخْوَانَكُمْ ... يَشْفِيْ غَلِيْلَ صُدُوْرِهِمْ أَنْ تُصْرَعُوْا (3)
أَيْ: تَهْلِكُوْا أَوْ تُصَابُوْا بِالْحَوَادِثِ.
فَفِيْهِ مِنَ التَّنْبِيْهِ عَلَى خَطَئِهِمْ فِيْ هَذَا الظَّنِّ مَا لَيْسَ فِيْ قَوْلِكَ: (إِنَّ (1) يعني الموصولَ مع صلتِه: (التي هو في بيتِها).
(2) وكانَ تحتَ حُكمِها وأمرِها.
(3) لعَبَدَة بن الطّبيب يَعِظ بَنيه في ديوانه ص 48، ومعاهد التّنصيص 1/ 100، وبلا نسبة في مفتاح العلوم ص 275، والمصباح ص 107، والإيضاح 2/ 15. وجاء في عروس الأفراح 1/ 280: «وهذا البيت نسبه ابن المعتزّ في البديع لجرير، وأنشدَه:
إنّ الّذين ترونهم خِلّانكم ... يشفي صُداع رؤوسهم أن تُصدَعوا»
والحقُّ أنّي لم أجده في البديع، ولا في ديوان جرير.

الجزء: 1 - الصفحة: 199

الْقَوْمَ الْفُلَانِيَّ). وَاللهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ (1).
* * *

25 - وَبِإِشَارَةٍ؛ لِذِيْ فَهْمٍ بَطِيْ ... فِي الْقُرْبِ والبُعْدِ أَوِ التَّوَسُّط
وَبِإِشَارَةٍ: أَيْ وَإِمَّا تَعْرِيْفُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ بِإِيْرَادِهِ اسْمَ إِشَارَةٍ؛ لِلتَّعْرِيْضِ بِغَبَاوَةِ السَّامِعِ، حَتَّى كَأَنَّهُ لَا يُدْرِكُ غَيْرَ الْمَحْسُوْسِ، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ:
لِذِيْ فَهْمٍ بَطِيْ: فَلَا يَتَمَيَّزُ عِنْدَه شَيْءٌ إِلَّا بِالْحِسِّ، كَقَوْلِ الْفَرَزْدَقِ: [الطويل]
أُولَئِكَ آبَائِيْ، فَجِئْنِيْ بِمِثْلِهِمْ ... إِذَا جَمَعَتْنَا - يَا جَرِيْرُ - الْمَجَامِعُ (2)
أَوْ بَيَانِ حَالِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ (1) وقد يُورَد المسندُ إليه اسمَ موصولٍ لدواعٍ أخرى:
لتمكين الخبر في ذهن السّامع وتشويقِه إليه، لغرابة الصِّلة؛ كقول أبي العلاء المعرّي: [الخفيف]
والَّذي حارَتِ البرِيَّةُ فيه ... حَيَوانٌ مُستحدَثٌ من جمَاد

للحثّ على التّعظيم، أو التّحقير، أو التّرحُّم، أو نحو ذلك؛ كقولنا: «جاءك مَن أكرمَكَ، أو أهانك، أو سُبِيَ أولادُه ونُهِبَ مالُه».
للتَّهكُّم؛ كقوله تعالى: {وَقَالُوا يَاأَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ} [الحجر: 6].
لتنبيهِ المخاطَب على خطأ غيرِه؛ كقول الشّاعر: [الكامل]
إنَّ التي زَعَمَتْ فُؤَادَكَ مَلَّها ... خُلِقَتْ هواكَ كما خُلقتَ هوًى لها

لإخفاءِ الأمرِ عَنْ غير المخاطبِ:
كقولك: (يا أبي! سآخذُ ما جاد به الأميرُ؛ لأقتنيَ حاجتي من الكتب).
انظر: مفتاح العلوم ص 275، والمطوّل ص 222، والمفصّل في علوم البلاغة العربيّة ص 115.
(2) له في ديوانه ص 517، ومفتاح العلوم ص 277، ونضرة الإغريض ص 297، وإيجاز الطّراز ص 128، ومعاهد التّنصيص 1/ 119.

الحديث: 25 - الجزء: 1 - الصفحة: 200

فِي الْقُرْبِ: نَحْوُ: (هَذَا زَيْدٌ).
والبُعْدِ: نَحْوُ: (ذَلِكَ زَيْدٌ).
أَوِ التَّوَسُّطِ: نَحْوُ: (ذَاكَ زَيْدٌ).
وَأَخَّرَ ذِكْرَ التَّوَسُّطِ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بَعْدَ تَحَقُّقِ الطَّرَفَيْنِ، وَرُبَّمَا جُعِلَ:
- الْقُرْبُ ذَرِيْعَةً إِلَى التَّحْقِيْرِ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا} [الفرقان: 41].
- وَرُبَّمَا جُعِلَ الْبُعْدُ ذَرِيْعَةً إِلَى التَّعْظِيْمِ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {الم (1) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ} [البقرة: 1 - 2]؛ ذَهَاباً إِلَى بُعْدِ دَرَجَتِهِ، وَنَحْوُهُ: {وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [الزخرف: 72].
- وَقَدْ يُجْعَلُ ذَرِيْعَةً إِلَى التَّحْقِيْرِ؛ كَمَا يُقَالُ: (ذَلِكَ اللَّعِيْنُ فَعَلَ كَذَا).
- وَقَدْ يَكُوْنُ تَعْرِيْفُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ بِالْإِشَارَةِ؛ لِلتَّنْبِيْهِ، عِنْدَ تَعْقِيْبِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ بِأَوْصَافٍ، عَلَى أَنَّهُ - أَيِ: الْمُشَارَ إِلَيْهِ - جَدِيْرٌ بِمَا يَرِدُ بَعْدَهُ مِنْ أَجْلِهَا؛ أَيْ: حَقِيْقٌ بِذَلِكَ؛ لِأَجْلِ الْأَوْصَافِ الَّتِيْ ذُكِرَتْ بَعْدَ الْمُشَارِ إِلَيْهِ، نَحْوُ: {الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ} [البقرة: 3] إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [البقرة: 5]، فَإِنَّهُ عَقَّبَ الْمُشَارَ إِلَيْهِ - وَهُوَ {وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ} - بِأَوْصَافٍ مُتَعَدِّدَةٍ مِنَ الْإِيْمَانِ بِالْغَيْبِ، وَإِقْامِ الصَّلَاةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ. ثُمَّ عَرَّفَ الْمُسْنَدَ إِلَيْهِ بِالْإِشَارَةِ؛ تَنْبِيْهاً عَلَى أَنَّ الْمُشَارَ إِلَيْهِمْ أَحِقَّاءُ بِمَا يَرِدُ بَعْدَ (أُولَئِكَ)؛ وَهُوَ كَوْنُهُمْ عَلَى هُدًى عَاجِلاً، وَالْفَوْزِ بِالْفَلَاحِ آجِلاً؛ مِنْ أَجْلِ اتِّصَافِهِمْ بِالْأَوْصَافِ الْمَذْكُوْرَةِ.
- وَقَدْ يَكُوْنُ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ مُعَرَّفاً بِالْإِشَارَةِ؛ لِتَمْيِيْزِهِ أَكْمَلَ تَمْيِيْزٍ لِغَرَضٍ مِنَ الْأَغْرَاضِ؛ كَقَوْلِهِ: [البسيط]

الجزء: 1 - الصفحة: 201

هَذَا أَبُو الصَّقْرِ فَرْداً فِيْ مَحَاسِنِهِ ... مِنْ نَسْلِ شَيْبَانَ بَيْنَ الضَّالِ وَالسَّلَمِ (1)
وَهُمَا: شَجَرَتَانِ بِالْبَادِيَةِ، يَعْنِيْ: يُقِيْمُوْنَ فِي الْبَادِيَةِ؛ لِأَنَّ فَقْدَ الْعِزِّ فِي الْحَضَرِ. (2)
* * *

26 - وَأَلْ؛ لِعَهْدٍ، أَوْ حَقِيْقَةٍ، وَقَدْ ... يفِيْدُ الِاسْتِغْرَاقَ، أَوْ لِمَا انْفَرَدْ
وَأَلْ لِعَهْدٍ: أَيْ وَإِمَّا تَعْرِيْفُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ بِـ (أَلْ) - وَعُبِّرَ عَنْهَا فِي التَّلْخِيْصِ (3): بِـ (اللَّامِ) - فَلِلْإِشَارَةِ إِلَى مَعْهُوْدٍ.
فَأَطْلَقَ الْمَصْدَرَ، وَأَرَادَ بِهِ اسْمَ الْمَفْعُوْلِ.
أَيْ: حِصَّتُهُ مِنَ الْحَقِيْقَةِ مَعْهُوْدَةٌ بَيْنَ الْمُتَكَلِّمِ وَالْمُخَاطَبِ، وَاحِداً كَانَ أَوِ اثْنَيْنِ أَوْ جَمَاعَةً؛ لِتَقَدُّمِ ذِكْرِهِ صَرِيْحاً؛ وَيُسَمَّى: الْعَهْدَ الْخَارِجِيَّ الْحَقِيْقِيَّ، أَوْ كِنَايَةً؛ وَيُسَمَّى: الْعَهْدَ الْخَارِجِيَّ التَّقْدِيْرِيَّ (4)؛ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى} [آل عمران: 36]؛ أَيْ: لَيْسَ الذَّكَرُ الَّذِيْ طَلَبَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ كَالَّتِيْ وُهِبَتْ لَهَا، أَيْ: كَالْأُنْثَى الَّتِيْ وُهِبَتْ لَهَا. (1) لابن الرُّوميّ في ديوانه 6/ 2399، وإيجاز الطّراز ص 128، ومعاهد التّنصيص 1/ 107, وبلا نسبة في مفتاح العلوم ص 276، والإيضاح 2/ 18. والغَرَضُ من كمالِ تمييزِه هنا هو اقتضاءُ مقامِ المدحِ، ورُبّما لتنبيهِ السّامعين؛ ليستعِدُّوا لسماعِ الكلامِ بعدَه، أو لادِّعاءِ أنّ المشارَ إليه ظاهرٌ محسوسٌ لدى كلِّ السّامعين، وهذا أعونُ على كمال المدح. وربّما ذَكرَ أنّ المشارَ إليه من أهل البوادي؛ لأنّ البادية لا تخضعُ لسُلطان، وهذا أدعى للعزّة والأَنَفة والمدح.
(2) وقد يكون المسندُ إليه معرَّفاً بالإشارة لأنّه لاسبيل إلى إحضاره سوى الإشارة؛ لجهل المتكلّم أو السّامع - أو كليهما - به، أو لتجاهلهما به، أو لنحو ذلك. انظر: المطوّل ص 224.
(3) ص 27.
(4) يعني: الكِنائيّ.

الحديث: 26 - الجزء: 1 - الصفحة: 202

فَالْأُنْثَى إِشَارَةٌ إِلَى مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ صَرِيْحاً فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى} [آل عمران: 36]، لَكِنَّهُ لَيْسَ مُسْنَداً إِلَيْهِ (1).
وَالذَّكَرُ إِشَارَةٌ إِلَى مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ كِنَايَةً فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا} [آل عمران: 35]، فَإِنَّ لَفْظَ (مَا)، وَإِنْ كَانَ يَعُمُّ الذُّكُوْرَ وَالْإِنَاثَ، لَكِنَّ التَّحْرِيْرَ - وَهُوَ: أَنْ يُعْتَقَ الْوَلَدُ لِخِدْمَةِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ - إِنَّمَا يَكُوْنُ لِلذُّكُوْرِ دُوْنَ الْإِنَاثِ، وَهُوَ مُسْنَدٌ إِلَيْهِ (2).
- وَقَدْ/ يُسْتَغْنَى عَنْ تَقْدِيْمِ ذِكْرِهِ (3)؛ لِتَقَدُّمِ عِلْمِ الْمُخَاطَبِ، نَحْوُ: (خَرَجَ الْأَمِيْرُ) إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ إِلَّا أَمِيْرٌ وَاحِدٌ (4).
- وَظَاهِرُ صَنِيْعِ الشَّارِحِ يُؤْذِنُ بِأَنَّ الْأُنْثَى فِيْ قَوْلِهِ: (وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى) مِثَالٌ لِلْمُسْنَدِ إِلَيْهِ الْمَعْهُوْدِ الَّذِيْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ صَرِيْحاً، مَعَ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْوَاقِعِ، فَتَأَمَّلْ (5).
أَوْ حَقِيْقَةٍ: أَيْ أَوْ لِلْإِشَارَةِ إِلَى نَفْسِ الْحَقِيْقَةِ وَمَفْهُوْمِ الْمُسَمَّى، مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارٍ لِمَا صَدَقَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَفْرَادِ؛ كَقَوْلِكَ: (الرَّجُلُ خَيْرٌ مِنَ الْمَرْأَةِ). (1) وتسمّى اللّامُ في (الأُنثى) هنا، لامَ العهد الخارجيّ الصّريحيّ، وهي: ما تقدَّمَ مدخولُها تصريحاً.
(2) وتسمّى اللّامُ في (الذَّكَر) هنا، لامَ العهد الخارجيّ الكِنائيّ، وهي: ما تقدَّمَ مدخولُها تلويحاً، وعيَّنَته القرائنُ.
(3) يعني: ذِكْر المسنَد إليه.
(4) وتسمّى اللّامُ في (الأمير) هنا، لامَ العهد العِلميّ، وهي: ما عَلِمَ المخاطَبُ مدخولَها، وهي نوعان: لام العهد العلمي الحضوري: إذا كانَ مدخولها حاضراً في المجلس، ولام العهد العلميّ غير الحضوريّ: إذا كانَ مدخولُها غيرَ حاضرٍ في المجلس، ولكنّه معلومٌ لدى المخاطَب.
(5) بقوله في ورقة 16: «أمَّا الصَّريحُ ففي قولِه: (كالأُنثى)؛ لأنّه سبَقَ ذِكْرُه في: (إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى)». فقد جَعَل الاسمَ المجرورَ مسنداً إليه! .

الجزء: 1 - الصفحة: 203

قَالَ فِي الْمُطَوَّلِ (1): «وَمِنْهُ اللَّامُ الدَّاخِلَةُ عَلَى الْمُعَرَّفَاتِ؛ نَحْوُ: (الْإِنْسَانُ حَيَوَانٌ نَاطِقٌ)، وَ (الْكَلِمَةُ لَفْظٌ وُضِعَ لِمَعْنًى مُفْرَدٍ)، وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ التَّعْرِيْفَ لِلْمَاهِيَّاتِ» اِنْتَهَى.
وَقَدْ يفِيْدُ: الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ الْمُشَارِ بِهَا إِلَى الْحَقِيْقَةِ
الِاسْتِغْرَاقَ: نَحْوُ: {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ} [العصر: 2] أُشِيْرَ بِاللَّامِ إِلَى الْحَقِيْقَةِ (2)، لَكِنْ لَمْ يُقْصَدْ بِهَا الْمَاهِيَّةُ مِنْ حَيْثُ هِيَ هِيَ، وَلَا مِنْ حَيْثُ تَحَقُّقُهَا فِيْ ضِمْنِ بَعْضِ الْأَفْرَادِ، بَلْ فِيْ ضِمْنِ الْجَمِيْعِ، بِدَلِيْلِ صِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ (3) الَّذِيْ شَرْطُهُ دُخُوْلُ الْمُسْتَثْنَى فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ لَوْ سُكِتَ عَنْ ذِكْرِهِ.
قَالَ فِي التَّلْخِيْصِ (4): «وَهُوَ - أَيِ: الِاسْتِغْرَاقُ - ضَرْبَانِ:
- حَقِيْقِيٌّ (5)؛ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ} [السجدة: 6]، أَيْ: كُلِّ غَيْبٍ وَشَهَادَةٍ.
- وَعُرْفِيٌّ (6)؛ نَحْوُ: (جَمَعَ الْأَمِيْرُ الصَّاغَةَ) أَيْ: صَاغَةَ بَلَدِهِ أَوْ مَمْلَكَتِهِ» اِنْتَهَى. (7) (1) ص 225.
(2) وتُسمّى: لامَ الاستغراق الحقيقيّ.
(3) بقوله: {إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} [العصر: 3]. وهذا يُسمّى: الاستغراقَ الحقيقيّ.
(4) ص 28.
(5) لامُ الاستغراق الحقيقيّ: هي التي يُرادُ بمدخولِها كلُّ فردٍ ممّا يدلُّ عليه اللَّفظُ بحسَب اللُّغة.
(6) لامُ الاستغراق العُرْفيّ: هي التي يُرادُ بمدخولِها كلُّ فردٍ ممّا يدلُّ عليه اللَّفظُ بحسَب مُتفاهَم العُرفِ.
(7) وذهبوا إلى أنّ: «استغراقَ المفرد أشملُ من استغراق الجمع»؛ لأنه يتناول كلَّ واحدٍ واحدٍ من الأفراد، واستغراقُ المثنّى إنّما يتناولُ كلَّ اثنينِ اثنينِ ولا يُنافي خروجَ الواحدِ، واستغراقُ الجمعِ إنّما يتناولُ كلَّ جماعةٍ جماعةٍ ولا يُنافي خروجَ الواحدِ والاثنين؛ بدليلِ صحّةِ: (لا رجالَ في الدّارِ) إذا كانَ فيها رَجلٌ أو رَجلان، دونَ: (لا رَجُلَ). انظر: التّلخيص ص 28، والإيضاح 2/ 26، والمطوّل ص 229، والمختصر ص 39 - 40.

الجزء: 1 - الصفحة: 204

أَوْ لِمَا انْفَرَدْ: أَيْ قَدْ يَأْتِي الْمُعَرَّفُ بِلَامِ الْحَقِيْقَةِ لِوَاحِدٍ مِنَ الْأَفْرَادِ بِاعْتِبَارِ عَهْدِيَّتِهِ في الذِّهْنِ (1)؛ كَقَوْلِكَ: (اُدْخُلِ السُّوْقَ) حَيْثُ لَا عَهْدَ فِي الْخَارِجِ (2)، وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ} [يوسف: 13] وَاللهُ أَعْلَمُ. (3)
* * *

27 - وَبِإِضَافَةٍ؛ فَلِاخْتِصَارِ، ... نَعَمْ وَلِلذَّمِّ، أَوِ احْتِقَار
وَبِإِضَافَةٍ: أَيْ: تَعْرِيْفِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ بِالْإِضَافَةِ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْمَعَارِفِ.
فَلِاخْتِصَارِ: أَيْ لِأَنَّ الْإِضَافَةَ أَخْصَرُ طَرِيْقٍ إِلَى إِحْضَارِهِ فِيْ ذِهْنِ (1) وتُسمّى: لامَ العهد الذِّهني.
(2) ويلزمُ قيامُ قرينةٍ ما دالّةٍ على أنْ ليس القصدُ إلى الحقيقةِ نفسِها، ففي قولِه تعالى: (وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ) [يوسف: 13] جيء بالمسنَد إليه (الذّئب) مُعرَّفاً، ولكن لم يُقصَد باللّام هنا الحقيقةُ، بقرينةِ (أنْ يأكلَه) ففِعلُ الأكلِ دلَّ على أنَّ المقصودَ ذئبٌ من الذئابِ لا حقيقةُ مفهومِ الذِّئابِ؛ لأنَّ الحقيقةَ مفهومٌ عقليٌّ لا وجودَ له في الخارج، فلا يحصلُ منه الأكلُ.
(3) يمكنُ إيجازُ ضروبِ اللّام بالآتي:
تؤدّي لامُ التّعريف غرضين بلاغيّين:

الإشارة إلى فردٍ من أفرادِ الحقيقةِ معهودٍ بين المتكلِّم والمخاطب، وتُسمَّى لامَ العهد الخارجيّ: (الصّريح، والكنائيّ، والعِلميّ- بنوعيه الحضوريّ وغير الحضوريّ).
الإشارة إلى الحقيقة نفسِها عندَما يدلُّ مدخولُها على الحقيقة والماهيّة، وتُسمَّى لامَ الحقيقة: (الجنس أو الحقيقة، والعهد الذّهنيّ، والاستغراق- بنوعيه الحقيقيّ والعُرفيّ).

الحديث: 27 - الجزء: 1 - الصفحة: 205

السَّامِعِ؛ كَقَوْلِهِ: [الطّويل]
هَوَايَ مَعَ الرَّكْبِ الْيَمَانِيْنَ مُصْعِدٌ ... جَنِيْبٌ، وَجُثْمَانِيْ بِمَكَّةَ مُوْثَقُ (1)
فَلَفْظُ: (هَوَايَ) أَخْصَرُ مِنْ: (الَّذِيْ أَهْوَاهُ).
نَعَمْ وَلِلذَّمِّ: أَيْ وَقَدْ يَكُوْنُ تَعْرِيْفُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ بِالْإِضَافَةِ لِلذَّمِّ؛ نَحْوُ: (عُلَمَاءُ الْبَلَدِ فَعَلُوْا كَذَا) (2).
أَوِ احْتِقَارِ: أَيْ أَوْ يَكُوْنُ تَعْرِيْفُهُ بِالْإِضَافَةِ لِاحْتِقَارِ:
· الْمُضَافِ؛ نَحْوُ: (وَلَدُ الْحَجَّامِ حَاضِرٌ).
· أَوِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ؛ نَحْوُ: (ضَارِبُ زَيْدٍ حَاضِرٌ).
· أَوْ غَيْرِهِمَا؛ نَحْوُ: (وَلَدُ الْحَجَّامِ جَلِيْسُ زَيْدٍ). (3)
- وَقَدْ يَكُوْنُ تَعْرِيْفُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ بِالْإِضَافَةِ لِتَضَمُّنِهَا تَعْظِيْماً لِشَأْنِ: (1) لجَعْفَر بن عُلْبَة الحارِثيّ في ديوان اللُّصوص في العصرَين الجاهليّ والإسلاميّ 1/ 188، والحماسة البصريّة 3/ 1062، ومعاهد التّنصيص 1/ 120، وبلا نسبة في مفتاح العلوم ص 280، والمصباح ص 108، والإيضاح 2/ 34، وإيجاز الطّراز ص 131.
أطلَق المصدرَ: (هَوَايَ) وأرادَ اسمَ المفعولِ: (مَهْوِيِّي). مُصْعِدٌ: مُبْعِدٌ ذاهبٌ في الأرضِ. جَنِيْبٌ: مجنوبٌ؛ إذِ الفارسُ يَجْنُبُ فرساً إلى جانبِ فرسِه في السِّباقِ، فإذا فتَرَ المركوبُ تحوَّلَ إلى المجنوبِ. [اللّسان: جنب].
وكانَ - إذ يُنشِدُ هذا البيتَ معَ ما بعدَهُ - حَبيساً في مكّةَ؛ لقَتْلِه رجلاً من بني عُقَيْل، فوفدَتْ عليه محبوبتُه معَ قومِها، ولمَّا رحلَتْ ورآها مُبتعِدةً، معَ رَكْبِها القاصدين اليمنَ، سالَتْ روحُه شِعْراً؛ وغيرُ خافٍ أنَّه مقامُ اختصارٍ؛ لكونِه في السِّجنِ، وحبيبُه على رحيل.
(2) وجهُ الذِّمِّ الذي عناه العمريُّ في هذه العبارة ليس ظاهراً، والعبارة تحتملُ تفسيرات.
(3) (زيدٍ) ههنا - وإنْ كانَ مضافاً إليه - لكنّه غيرُ المسندِ إليه المضافِ، وغيرُ ما أُضيفَ إليه المسندُ إليهِ، وهو المرادُ بقولِه: (أو غيرهما).

الجزء: 1 - الصفحة: 206

· الْمُضَافِ إِلَيْهِ؛ نَحْوُ: (عَبْدِيْ حَضَرَ).
· أَوِ الْمُضَافِ (1) نَحْوُ: (عَبْدُ الْخَلِيْفَةِ رَكِبَ).
· أَوْ غَيْرِهِمَا نَحْوُ: (عَبْدُ السُّلْطَانِ عِنْدِيْ).
قَالَ فِي الْمُطَوَّلِ (2):
- وَقَدْ تَكُوْنُ الْإِضَافَةُ لِإِغْنَائِهَا عَنْ تَفْصِيْلٍ:
· مُتَعَذِّرٍ؛ نَحْوُ: (اِتَّفَقَ أَهْلُ الْحَقِّ عَلَى كَذَا).
· أَوْ مُتَعَسِّرٍ؛ نَحْوُ: (أَهْلُ الْبَلَدِ فَعَلُوْا كَذَا).
- أَوْ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ عَنِ التَّفْصِيْلِ مَانِعٌ:
· كَتَقْدِيْمِ بَعْضٍ عَلَى بَعْضٍ مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ؛ نَحْوُ: (حَضَرَ الْيَوْمَ عُلَمَاءُ الْبَلَدِ).
- وَكَالتَّصْرِيْحِ بِذَمِّهِمْ وَإِهَانَتِهِمْ؛ نَحْوُ: (عُلَمَاءُ الْبَلَدِ فَعَلُوْا كَذَا) (3).
- وَكَسَآمَةِ السَّامِعِ أَوِ الْمُخَاطَبِ؛ نَحْوُ: (حَضَرَ أَهْلُ السُّوْقِ).
- أَوْ لِتَضَمُّنِ الْإِضَافَةِ تَحْرِيْضاً عَلَى إِكْرَامٍ أَوْ إِذْلَالٍ أَوْ نَحْوِهِمَا؛ نَحْوُ: (صَدِيْقُكَ أَوْ عَدُوُّكَ بِالْبَابِ)، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} [البقرة: 233]، فَإِنَّهُ لَمَّا نُهِيَتِ الْمَرْأةُ عَنِ الْمُضَارَّةِ أُضِيْفَ الْوَلَدُ إِلَيْهَا اسْتِعْطَافاً لَهَا عَلَيْهِ، وَكَذَا الْوَالِدُ.
- أَوْ لِتَضَمُّنِهَا اسْتِهْزَاءً أَوْ تَهَكُّماً؛ نَحْوُ: {إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ} [الشعراء: 27]. (1) جز: أو المضاف إليه، خطأ.
(2) ص 233 - 234.
(3) لأنَّ تعدادَ أسماء هؤلاء العلماء الذين فعلوا فعلاً سيّئاً ذمٌّ صريحٌ لهم؛ ينشأُ عنه حِقدُهم على المتكلِّم، ونفورُهم منه، وفيه التَّشهيرُ بأشخاص العلماء.

الجزء: 1 - الصفحة: 207

- أَوِ اعْتِبَاراً لَطِيْفاً مَجَازِيّاً وَهُوَ الْإِضَافَةُ بِأَدْنَى مُلَابَسَةٍ مِنْ غَيْرِ تَمَلُّكٍ وَاخْتِصَاصٍ؛ نَحْوُ: (كَوْكَبُ الْخَرْقَاءِ) (1).
- أَوْ لِأَنَّهُ لَا طَرِيْقَ إِلَى إِحْضَارِهِ سِوَى الْإِضَافَةِ؛ نَحْوُ: (غُلَامُ زَيْدٍ بِالْبَابِ).
- أَوْ لِإِفَادَةِ الْإِضَافَةِ جِنْسِيَّةً وَتَعْمِيْماً؛ كَقَوْلِهِمْ: (تَدُلُّكَ عَلَى خُزَامَى الْأَرْضِ النَّفْحَةُ مِنْ رَائِحَتِها) يَعْنِيْ: عَلَى جِنْسِ الْخُزَامَى؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الِاسْمَ الْمُفْرَدَ حَامِلٌ لِمَعْنَى الْجِنْسِيَّةِ وَالْفَرْدِيَّةِ، فَإِذَا أُضِيْفَ إِضَافَةً هِيَ مِنْ خَوَاصِّ الْجِنْسِ دُوْنَ الْفَرْدِ عُلِمَ أَنَّ الْقَصْدَ بِهِ إِلَى الْجِنْسِ، كَالْوَصْفِ فِيْ نَحْوِ: {وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ} [الأنعام: 38] اِنْتَهَى.
* * *

28 - وإنْ مُنَكَّراً؛ فَلِلتَّحْقِيْرِ، ... وَالضِّدِّ، وَالْإِفْرَادِ، وَالتَّكْثِيْر
وإنْ مُنَكَّراً: أَيْ وَإِنْ يَكُنِ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ مُنَكَّراً
فَلِلتَّحْقِيْرِ وَالضِّدِّ: أَيْ ضِدِّ التَّحْقِيْرِ، وَهُوَ التَّعْظِيْمُ.
وَقَدْ جَمَعَهَا (2) بِقَوْلِهِ: [الطّويل]
لَهُ حَاجِبٌ فِيْ كُلِّ أَمْرٍ يَشِيْنُهُ ... وَلَيْسَ لَهُ عَنْ طَالِبِ الْعُرْفِ حَاجِبُ (3) (1) قِطعةٌ من بيتٍ هو: [الطّويل]
إِذَا كَوْكَبُ الْخَرْقَاءِ لَاحَ بِسُحْرَةٍ ... سُهَيلٌ أَذَاعَتْ غَزْلَهَا فِي الْقَرَائِب

وبيانُه: «أنَّ الخرقاءَ: هي المرأةُ الّتي لا تحسِنُ عملاً، فأضافَ الكوكبَ إلى الخرقاءِ، بمُلابسةٍ أنّها لمّا فرَّطَتْ في غَزْلِها في الصَّيْفِ ولم تَسْتَعِدَّ للشّتاءِ = استغزلَتْ قرائبَها عندَ طلوعِ سُهيل سحراً- وهو زمانُ مجيءِ البرْدِ- فبِسَببِ هذهِ المُلابسةِ سُمِّيَ سهيلٌ كوكبَ الخرقاءِ». انظر: خزانة البغداديّ 3/ 112.
(2) د، جز: جمعهما.
(3) لابن أبي السِّمْط في الحماسة البصريّة 2/ 449 موسَعاً تخريجاً، ومفتاح العلوم ص 289، والمصباح ص 112، ونهاية الأرب 3/ 173، والإيضاح 2/ 36، ومعاهد التّنصيص 1/ 127، وبلا نسبة في أمالي القاليّ 1/ 238.

الحديث: 28 - الجزء: 1 - الصفحة: 208

فَقَوْلُهُ: (لَهُ حَاجِبٌ) أَيْ: مَانِعٌ عَظِيْمٌ، وَقَوْلُهُ: (وَلَيْسَ لَهُ عَنْ طَالِبِ الْعُرْفِ حَاجِبُ) أَيْ: مَانِعٌ حَقِيْرٌ، فَكَيْفَ [بِالْمَانِعِ] (1) الْعَظِيْمِ؟
وَالْإِفْرَادِ: أَيْ قَدْ يَكُوْنُ مُنَكَّراً؛ لِلْقَصْدِ إِلَى فَرْدٍ مِمَّا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْجِنْسِ، نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَامُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ} [القصص: 20] أَيْ: فَرْدٌ مِنْ أَشْخَاصِ الرِّجَالِ.
وَالتَّكْثِيْرِ: كَقَوْلِهِمْ: (إِنَّ لَهُ لَإِبِلاً، وَإِنَّ لَهُ لَغَنَماً) أَيْ: كَثِيْرَةً
* * *

29 - وَضِدِّهِ. وَالْوَصْفُ؛ لِلتَّبْيِيْنِ، ... وَالْمَدْحِ، وَالتَّخْصِيْصِ، وَالتَّعْيِيْن
وَضِدِّهِ: أَيْ ضِدِّ التَّكْثِيْرِ، وَهُوَ التَّقْلِيْلُ؛ نَحْوُ قَوْلِهِ/ تَعَالَى: {وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ} [التوبة: 72]، أَيْ: وَشَيْءٌ مَّا مِنْ رِضْوَانِهِ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ (2)؛ لِأَنَّ رِضَاهُ سَبَبُ كُلِّ سَعَادَةٍ وَفَلَاحٍ.
قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ (3): «وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّعْظِيْمِ وَالتَّكْثِيْرِ أَنَّ التَّعْظِيْمَ: بِحَسَبِ ارْتِفَاعِ الشَّأْنِ
وَعُلُوِّ الطَّبَقَةِ، وَالتَّكْثِيْرَ: بِاعْتِبَارِ الْكَمِّيَّاتِ وَالْمَقَادِيْرِ؛ تَحْقِيْقاً كَمَا فِي الْإِبِلِ، أَوْ تَقْدِيْراً كَمَا فِي الرِّضْوَانِ. وَكَذَا التَّحْقِيْرُ وَالتَّقْلِيْلُ» اِنْتَهَى.
وَمَعْنَى قَوْلِهِ: (وَكَذَا التَّحْقِيْرُ وَالتَّقْلِيْلُ) أَيْ أَنَّ التَّحْقِيْرَ: يُسْتَعْمَلُ فِي انْحِطَاطِ الشَّأْنِ، وَالتَّقْلِيْلَ: بِاعْتِبَارِ الْكَمِّيَّاتِ. (1) من ب.
(2) أي: أكبرُ من الجِنانِ ونَعيمِها. {وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [التّوبة: 72].
(3) ص 41، وكذا في المطوّل ص 235.

الحديث: 29 - الجزء: 1 - الصفحة: 209

قَالَ فِي التَّلْخِيْصِ (1): «وَقَدْ جَاءَ التَّنْكِيْرُ لِلتَّعْظِيْمِ وَالتَّكْثِيْرِ (2)؛ نَحْوُ: {وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ} [فاطر: 4]، أَيْ: ذَوُوْ عَدَدٍ كَثِيْرٍ، وَذَوُوْ آيَاتٍ عِظَامٍ».
قَالَ فِي الْمُطَوَّلِ (3): «وَيَجِيْءُ - أَيِ: التَّنْكِيْرُ - لِلتَّحْقِيْرِ وَالتَّقْلِيْلِ أَيْضاً؛ نَحْوُ: (أَعْطَانِيْ شَيْئاً) أَيْ: حَقِيْراً قَلِيْلاً. فَالتَّعْظِيْمُ وَالتَّكْثِيْرُ (4) قَدْ يَجْتَمِعَانِ وَقَدْ يَفْتَرِقَانِ، وَكَذا التَّحْقِيْرُ وَالتَّقْلِيْلُ.
- وَقَدْ يُنَكَّرُ الْمُسْنَدُ [إِلَيْهِ] (5) لِعَدَمِ عِلْمِ الْمُتَكَلِّمِ بِجِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ التَّعْرِيْفِ حَقِيْقَةً (6) أَوْ تَجَاهُلاً (7).
- أَوْ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ عَنِ التَّعْرِيْفِ مَانِعٌ؛ كَقَوْلِهِ: [الوافر]
إِذَا سَئِمَتْ مُهَنَّدَهُ يَمِيْنٌ ... لِطُوْلِ الْحَمْلِ بَدَّلَهُ شِمَالَا (8)
لَمْ يَقُلْ: (يَمِيْنُهُ)؛ احْتِرَازاً عَنِ التَّصْرِيْحِ بِنِسْبَةِ السَّآمَةِ إِلَى يَمِيْنِ (1) ص 29.
(2) صل: التّكثير للتّعظيم والتّنكير، تحريف مُضلّ.
(3) ص 235.
(4) صل: التّنكير، خطأ.
(5) سقط من صل.
(6) كقول الأمّ لابنِها: (حينَ بحثتُ عنك قُرْبَ مدرستِك، وأخبرني ولَدٌ أنّه رآكَ في الحديقةِ! ) وهي لا تعرِفُ الولدَ.
(7) لدواعٍ تتعلَّقُ بالحالِ، مثلُ قَصْدِ إخفائِه عن السَّامع:
للخوفِ عليه؛ كما تقول لصاحبِك: (قالَ لي رجلٌ: إنّك اتَّهمتَني).
أو للخوفِ منه: (إنّ رجلاً وَشَى بك لدى السُّلطانِ).
أو لئلّا ينصرِفَ انتباهُه نحوَ المسندِ إليه، وغيرُه أهمُّ؛ كقولك لصديقِك: (أخبرَني قومٌ بأنَّنا قد نتعرَّضُ لهجومٍ مُفاجئٍ).
أو لتأتّي إنكارِه لدى الحاجة.
أو كراهةِ المتكلِّم أو المخاطَب لتعيينِه.
(8) بلا نسبة في المطوّل ص 235.

الجزء: 1 - الصفحة: 210

الْمَمْدُوْحِ» اِنْتَهَى كَلَامُهُ. (1)
وَالْوَصْفُ: أَيْ وَصْفُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ - وَقَدَّمَ مِنَ التَّوَابِعِ ذِكْرَ الْوَصْفِ؛ لِكَثْرَةِ وُقُوْعِهِ وَاعْتِبَارَاتِهِ - يَكُوْنُ:
لِلتَّبْيِيْنِ: أَيْ مُبَيِّناً لِلْمُسْنَدِ إِلَيْهِ كَاشِفاً عَنْ مَعْنَاهُ؛ كَقَوْلِكَ: (الْجِسْمُ الطَّوِيْلُ الْعَرِيْضُ الْعَمِيْقُ يَحْتَاجُ إِلَى فَرَاغٍ يَشْغَلُهُ) فَإِنَّ هَذِهِ الْأَوْصَافَ مِمَّا يُوَضِّحُ الْجِسْمَ، وَيَقَعُ تَعْرِيْفاً لَهُ.
وَالْمَدْحِ: أَيْ قَدْ يَكُوْنُ الْوَصْفُ لِلْمَدْحِ أَوِ الذَّمِّ أَوِ التَّرَحُّمِ؛ نَحْوُ: (جَاءَ زَيْدٌ العَالِمُ، أَوِ الْجَاهِلُ، أَوِ الْمِسْكِيْنُ) حَيْثُ يَتَعَيَّنُ الْمَوْصُوْفُ قَبْلَ ذِكْرِ الْوَصْفِ (2)، وَإِلَّا لَكَانَ الْوَصْفُ مُخَصِّصاً.
وَالتَّخْصِيْصِ: أَيْ قَدْ يَكُوْنُ الْوَصْفُ لِتَخْصِيْصِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ؛ أَيْ مُقَلِّلاً اشْتِرَاكَهُ أَوْ رَافِعاً احْتِمَالَهُ.
قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ (3): «وَفِيْ عُرْفِ النُّحَاةِ التَّخْصِيْصُ: عِبَارَةٌ عَنْ تَقْلِيْلِ الِاشْتِرَاكِ فِي النَّكِرَاتِ، وَالتَّوْضِيْحُ: عِبَارَةٌ عَنْ رَفْعِ الِاحْتِمَالِ فِي الْمَعَارِفِ؛ نَحْوُ: (زَيْدٌ التَّاجِرُ عِنْدَنَا)، فَإِنَّ وَصْفَهُ بِالتَّاجِرِ يَرْفَعُ احْتِمَالَ التَّاجِرِ وَغَيْرِهِ» (4). (1) ولتنكير المسند إليه دواعٍ أُخرى، منها: قَصْدُ بيانِ نوعيّتِه غيرِ المعهودةِ: كقوله:

{وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ} [البقرة: 7]. أي: نوعٌ خاصٌّ من الغِشَاوةِ والأغطيةِ غيرُ ما يتعارفُه النَّاسُ، وهو: غشاوةُ التَّعامي عن آياتِ الله تعالى.
(2) والتَّعَيُّنُ:
إمَّا بألّا يكونَ له شريكٌ في ذلك الاسم.
أو بأنْ يكونَ المخاطَبُ يعرفُه بعينِه قبل ذِكْر الوصف. انظر: المطوّل ص 239.
(3) ص 42.
(4) انظر: أسرار العربيّة ص 265. وفيه أنّ غرَضَ الوصفِ في المعرفةِ: التَّخصيصُ، وفي النَّكرةِ: التَّفصيلُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 211

وَالتَّعْيِيْنِ: هُوَ شَرْطٌ فِيْ إِفَادَةِ الْوَصْفِ (الْمَدْحَ، أَوِ الذَّمَّ، أَوِ التَّرَحُّمَ)، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَعَيِّناً قَبْلَ ذِكْرِ الْوَصْفِ كَانَ الْوَصْفُ مُخَصِّصاً، كَمَا قَدَّمْنَاهُ.
- وَقَدْ يَكُوْنُ الْوَصْفُ لِلتَّأْكِيْدِ؛ نَحْوُ: (أَمْسِ الدَّابِرِ كَانَ يَوْماً عَظِيْماً)، فَإِنَّ لَفْظَ (أَمْسِ) مِمَّا يَدُلُّ عَلَى الدُّبُوْرِ.
- وَقَدْ يَكُوْنُ الْوَصْفُ لِبَيَانِ الْمَقْصُوْدِ وَتَفْسِيْرِهِ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ} [الأنعام: 38]، حَيْثُ وَصَفَ دَابَّةً وَطَائِراً بِمَا هُوَ مِنْ خَوَاصِّ الْجِنْسِ؛ لِبَيَانِ أَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُمَا إِلَى الْجِنْسِ دُوْنَ الْفَرْدِ، وَبِهَذَا الِاعْتِبَارِ أَفَادَ هَذَا الْوَصْفُ زِيَادَةَ التَّعْمِيْمِ وَالْإِحَاطَةِ، هَكَذَا ذَكَرَه التَّفْتَازَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ (1).
* * *

30 - وَكَوْنُهُ مُؤَكَّداً فَيَحْصُلُ ... لِدَفْعِ وَهْمِ كَوْنِهِ لَا يَشْمَلُ
وَكَوْنُهُ: أَيِ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ
مُؤَكَّداً فَيَحْصُلُ لِدَفْعِ وَهْمِ: أَيْ تَوَهُّمِ
كَوْنِهِ لَا يَشْمَلُ: أَيْ عَدَمِ شُمُوْلِهِ؛ نَحْوُ: (جَاءَنِي القَوْمُ كُلُّهُمْ أَوْ أَجْمَعُوْنَ)؛ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ:
- أَنَّ بَعْضَهُمْ لَمْ يَجِئْ إِلَّا أَنَّكَ لَمْ تَعْتَدَّ بِهِمْ.
- أَوْ أَنَّكَ جَعَلْتَ الْفِعْلَ الْوَاقِعَ مِنَ الْبَعْضِ كَالْوَاقِعِ مِنَ الْكُلِّ؛ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُمْ فِيْ حُكْمِ شَخْصٍ وَاحِدٍ.
* * * (1) انظر: المطوّل ص 239، والمختصر ص 42 - 43.

الحديث: 30 - الجزء: 1 - الصفحة: 212

31 - وَالسَّهْوِ، وَالتَّجَوُّزِ الْمُبَاحِ ... ثُمَّ بَيَانُهُ؛ فَلِلْإِيْضَاح
وَالسَّهْوِ: أَيْ أَوْ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ السَّهْوِ؛ نَحْوُ: (جَاءَنِيْ زَيْدٌ زَيْدٌ)؛ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ: أنَّ الْجَائِيَ غَيْرُ زَيْدٍ، وَإِنَّمَا ذُكِرَ (زَيْدٌ) عَلَى سَبِيْلِ السَّهْوِ. (1)
وَلِدَفْعِ تَوَهُّمِ التَّجَوُّزِ الْمُبَاحِ: أَيِ التَّكَلُّمِ بِالْمَجَازِ؛ نَحْوُ: (قَطَعَ اللِّصَّ الْأَمِيْرُ الْأَمِيْرُ، أَوْ نَفْسُهُ، أَوْ عَيْنُهُ)؛ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ: أَنَّ الْقَاطِعَ بَعْضُ غِلْمَانِهِ.
- وَقَدْ يَكُوْنُ التَّوْكِيْدُ لِلتَّقْرِيْرِ؛ أَيْ تَقْرِيْرِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ، أَيْ: تَحْقِيْقِ مَدْلُوْلِهِ وَمَفْهُوْمِهِ، أَيْ: جَعْلِهِ مُقَرَّراً وَمُحَقَّقاً ثَابِتاً، بِحَيْثُ لَا يُظَنُّ بِهِ غَيْرُهُ؛ نَحْوُ: (جَاءَنِيْ زَيْدٌ زَيْدٌ) إِذَا ظَنَّ الْمُتَكَلِّمُ غَفْلَةَ السَّامِعِ عَنْ سَمَاعِ لَفْظِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ، أَوْ عَنْ حَمْلِهِ عَلَى مَعْنَاهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ. (2)
ثُمَّ بَيَانُهُ: أَيْ تَعْقِيْبُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ بِعَطْفِ الْبَيَانِ
فَلِلْإِيْضَاحِ: أَيْ إِيْضَاحِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ
* * *

32 - بِاسْمٍ بِهِ يَخْتَصُّ. وَالْإِبْدَالُ ... يَزِيْدُ تَقْرِيْراً لِمَا يُقَالُ
بِاسْمٍ بِهِ يَخْتَصُّ: نَحْوُ: (قَدِمَ صَدِيْقُكَ خَالِدٌ).
قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ (3): (1) ولا يُدفَعُ هذا التَّوهُّمُ بالتَّوكيدِ المعنويِّ. انظر: المطوّل ص 242. لأنّه توهَّمَ أنّك مُخطئٌ في الاسم لا في النِّسبة إلى ذلك الاسم، والله أعلم.
(2) وقد يكونُ توكيدُ المسندِ إليهِ لإرادةِ انتقاشِ معناه في ذهنِ السَّامعِ؛ كقوله تعالى: {اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ} [البقرة: 35]. جِيْءَ بالمسندِ إليه (الضَّميرِ المستترِ وجوباً فاعلِ اسكنْ) مُؤكَّداً بـ «أنت» قصداً إلى تثبيتِ معناه في ذهنِ السَّامعِ. انظر: المفصّل في علوم البلاغة العربيّة ص 131.
(3) ص 43، وكذا في المطوّل ص 243.

الحديث: 31 - الجزء: 1 - الصفحة: 213

«- وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُوْنَ الثَّانِي أَوْضَحَ؛ لِجَوَازِ أَنْ يَحْصُلَ الْإِيْضَاحُ مِنِ اجْتِمَاعِهِمَا. (1)
- وَقَدْ يَكُوْنُ عَطْفُ الْبَيَانِ بِغَيْرِ اسْمٍ يَخُصُّهُ؛ كَقَوْلِهِ: [البسيط]
وَالْمُؤْمِنِ الْعَائِذَاتِ الطَّيْرَ. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . (2)

فَإِنَّ «الطَّيْرَ» عَطْفُ بَيَانٍ لِلْعَائِذَاتِ، مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ اسْماً يَخْتَصُّ بِهَا.
وَقَدْ يَجِيْءُ عَطْفُ الْبَيَانِ لِغَيْرِ الْإِيْضَاحِ؛ كَمَا فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ} [المائدة: 97] ذَكَرَ صَاحِبُ الْكَشَّافِ (3) أَنَّ الْبَيْتَ الْحَرَامَ عَطْفُ بَيَانٍ لِلْكَعْبَةِ جِيْءَ بِهِ لِلْمَدْحِ لَا لِلْإِيْضَاحِ، كَمَا تَجِيْءُ الصِّفَةُ لِذَلِكَ» اِنْتَهَى.
وَالْإِبْدَالُ: مِنَ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ
يَزِيْدُ تَقْرِيْراً لِمَا يُقَالُ: قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ (4): «هَذَا مِنْ عَادَةِ افْتِنَانِ صَاحِبِ الْمِفْتَاحِ؛ حَيْثُ قَالَ فِي التَّأْكِيْدِ: «لِلتَّقْرِيْرِ»، وَهَهُنَا: «لِزِيَادَةِ التَّقْرِيْرِ». (5) (1) هذا الاختيار مخالفٌ للجمهور. انظر: المفصّل في صنعة الإعراب ص 159، وأسرار العربيّة ص 267، واللُّباب في علل البناء والإعراب 1/ 409، وأوضح المسالك 3/ 348.
(2) وهو بتمامه:
وَالْمُؤْمِنِ الْعَائِذَاتِ الطَّيْرَ يَمْسَحُهَا ... رُكْبَانُ مَكَّةَ بَيْنَ الْغِيْلِ وَالسَّنَد
للنَّابغة في ديوانه ص 20، والعمدة 2/ 878، والكشّاف 5/ 152، وابن يعيش 3/ 11، وخزانة البغداديّ 5/ 70 - 71 - 183، 8/ 450 - 451، 9/ 386، وبلا نسبة في شرح أبيات المفصّل والمتوسّط ص 258.
(3) انظر: الكشّاف 2/ 298.
(4) ص 43، وكذا المطوّل ص 246.
(5) انظر: مفتاح العلوم ص 285.

الجزء: 1 - الصفحة: 214

وَمَعَ هَذَا لَا يَخْلُو (1) عَنْ نُكْتَةٍ؛ وَهِيَ الْإِيْمَاءُ إِلَى أَنَّ الْغَرَضَ مِنَ الْبَدَلِ هُوَ أَنْ يَكُوْنَ مَقْصُوداً بِالنِّسْبَةِ.
وَالتَّقْرِيْرُ زِيَادَةٌ تَحْصُلُ تَبَعاً وَضِمْناً بِخِلَافِ التَّأْكِيْدِ؛ فَإِنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ نَفْسُ التَّقْرِيْرِ وَالتَّحْقِيْقِ؛ نَحْوُ:
- (جَاءَنِيْ زَيْدٌ أَخُوْكَ) فِيْ بَدَلِ الْكُلِّ.
- وَيَحْصُلُ التَّقْرِيْرُ بِالتَّكْرِيْرِ: (وَجَاءَنِي الْقَوْمُ أَكْثَرُهُمْ) فِيْ بَدَلِ الْبَعْضِ.
- وَ (سُلِبَ زَيْدٌ ثَوْبُهُ) فِيْ بَدَلِ الِاشْتِمَالِ.
وَبَيَانُ التَّقْرِيْرِ فِيْهِمَا: أَنَّ الْمَتْبُوْعَ يَشْتَمِلُ عَلَى التَّابِعِ إِجْمَالاً، حَتَّى كَأَنَّهُ مَذْكُوْرٌ؛ أَمَّا فِي الْبَعْضِ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا فِي الِاشْتِمَالِ؛ فَلِأَنَّ مَعْنَاهُ: أنْ يَشْتَمِلَ الْمُبْدَلُ مِنْهُ عَلَى الْبَدَلِ، لَا كَاشْتِمَالِ الظَّرْفِ عَلَى الْمَظْرُوْفِ، بَلْ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَكُوْنُ مُشْعِراً بِهِ إِجْمَالاً، [وَ] (2) مُتَقَاضِياً لَهُ بِوَجْهٍ مَّا، بِحَيْثُ تَبْقَى النَّفْسُ عِنْدَ ذِكْرِ الْمُبْدَلِ مِنْهُ مُتَشَوِّفَةً (3) إِلَى ذِكْرِهِ، مُنْتَظِرَةً لَهُ.
وَبِالْجُمْلَةِ: يَجِبُ أَنْ يَكُوْنَ الْمَتْبُوْعُ فِيْهِ بِحَيْثُ يُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ التَّابِعُ (4)؛ نَحْوُ: (أَعْجَبَنِيْ زَيْدٌ) إِذَا أَعْجَبَكَ عِلْمُهُ، (5) بِخِلَافِ (ضَرَبْتُ زَيْداً) إِذَا ضَرَبْتَ حِمَارَهُ؛ وَلِهَذَا صَرَّحُوْا بِأَنَّ نَحْوَ (جَاءَنِيْ زَيْدٌ أَخُوْهُ) بَدَلُ غَلَطٍ لَا بَدَلُ اشْتِمَالٍ - كَمَا زَعَمَ بَعْضُ النُّحَاةِ. (6) (1) أي: كلام السَّكّاكيّ.
(2) صل: أو، تحريف.
(3) د: متشوّقة.
(4) وهذا في بدل الاشتمال، نحو: (أعجبني زيدٌ ثوبُه)؛ فإنَّ البدلَ (ثوبُه) ليس عينَ المبدَل منه (زيدٌ)، ولا بعضَه، بل المبدلُ منه مشتملٌ عليه.
(5) رطوبة شديدة أكلت الرّأس الأيمن للورقة 21 ب.
(6) انظر: اللُّباب في علل البناء والإعراب 1/ 413.

الجزء: 1 - الصفحة: 215

ثُمَّ بَدَلُ الْبَعْضِ وَالِاشْتِمَالِ، بَلْ بَدَلُ الْكُلِّ أَيْضاً لَا يَخْلُوْ عَنْ إِيْضَاحٍ وَتَفْسِيْرٍ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِبَدَلِ الْغَلَطِ؛ لِأَنّهُ لَا يَقَعُ فِيْ فَصِيْحِ الْكَلَامِ» اِنْتَهَى.
* * *

33 - وَالْعَطْفُ تَفْصِيْلٌ مَعَ اقْتِرَابِ ... أَوْ رَدُّ سَامِعٍ إِلَى الصَّوَاب
وَالْعَطْفُ (1): أَيْ جَعْلُ الشَّيْءِ مَعْطُوْفاً عَلَى الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ، فَلِكَوْنِ فِيْهِ
تَفْصِيْلٌ: لِلْمُسْنَدِ إِلَيْهِ
مَعَ اقْتِرَابِ: أَيْ مَعَ اخْتِصَارٍ؛ نَحْوُ: (جَاءَنِيْ زَيْدٌ وَعَمْرٌو) فَإِنَّ فِيْهِ تَفْصِيْلاً لِلْفَاعِلِ بِأَنَّهُ زَيْدٌ وَعَمْرٌو، مِنْ غَيْرِ دَلَالَةٍ عَلَى تَفْصِيْلِ الْفِعْلِ عَلَى أَنَّ الْمَجِيْئَيْنِ كَانَا مَعاً، أَوْ مُتَرَتِّبَيْنِ مَعَ مُهْلَةٍ أَوْ بِلَا مُهْلَةٍ (2)، وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: (مَعَ اقْتِرَابِ) - أَيِ اخْتِصَارِ - عَنْ نَحْوِ: (جَاءَنِيْ زَيْدٌ، وَجَاءَنِيْ عَمْرٌو)؛ فَإِنَّ فِيْهِ تَفْصِيْلاً لِلْمُسْنَدِ إِلَيْهِ، مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَطْفِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ.
قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ (3): «أَوْ لِتَفْصِيْلِ الْمُسْنَدِ (4)؛ بِأَنَّهُ قَدْ حَصَلَ مِنْ أَحَدِ الْمَذْكُوْرَيْنِ أَوَّلاً، وَمِنَ الْآخَرِ بَعْدَهُ، مَعَ مُهْلَةٍ أَوْ بِلَا مُهْلَةٍ، كَذَلِكَ؛ أَيْ مَعَ [اخْتِصَارٍ] (5) - وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: (كَذَلِكَ) عَنْ نَحْوِ: (جَاءَنِيْ زَيْدٌ وعَمْرٌو بَعْدَهُ بِيَوْمٍ أَوْ سَنَةٍ) (6)
- نَحْوُ: (جَاءَنِيْ زَيْدٌ فَعَمْرٌو- أَوْ ثُمَّ عَمْرٌو- أَوْ جَاءَ (1) أي: عَطْفُ النَّسَق.
(2) وذهَبَ نَفَرٌ - خِلافاً للمشهورِ - إلى أنَّ الواوَ العاطفة تُفيدُ التَّرتيب. انظر: الجنى الدّاني ص 158 - 159.
(3) ص 44 - 45، وكذا في المطوّل ص 247.
(4) يعني: الفعل وما في معناه.
(5) صل: طمس.
(6) صل: (جَاءَنِيْ زَيْدٌ، وَجَاءَنِيْ عَمْرٌو بَعْدَهُ بِيَوْمٍ أَوْ سَنَةٍ) خطأ.
إذِ المقصودُ أنَّ تفصيلَ المسندِ إليه خاصٌّ بالواو، أمَّا (الفاءُ، وثمَّ، وحتَّى):
فتفصِّلُ المسندَ - أي: تفصِّلُ وقوعَه - لأنَّها تفيدُ التَّرتيبَ. (وقد تُفيد - عرَضاً لا قصداً - تفصيلَ المسنَد إليه كما سيذكر المصنِّف لاحقاً).

وتفيدُ الاختصارَ؛ لأنَّها تُغني عن إطالةِ الكلامِ بإيرادِ ظروفِ الزَّمانِ وغيرِها ممَّا يدلُّ على التَّرتيبِ؛ فتقول: (جاءني زيدٌ ثمّ عمرو) دون الحاجة إلى القرينة الزّمانيّة التي تُفصّل وقوع الفعل؛ مثل: (جاءني زيد وعمرو بعدَه بيومٍ .. ).

الحديث: 33 - الجزء: 1 - الصفحة: 216

الْقَوْمُ حَتَّى خَالِدٌ)؛ فَالثَّلَاثَةُ مُشْتَرِكَةٌ فِيْ تَفْصِيْلِ الْمُسْنَدِ؛ إِلَّا أَنَّ:
- (الْفَاءَ): تَدُلُّ عَلَى التَّعْقِيْبِ مِنْ غَيْرِ تَرَاخٍ. (1)
- وَ (ثُمَّ): عَلَى التَّرَاخِيْ. (2)
- وَ (حَتَّى): عَلَى أَنَّ أَجْزَاءَ مَا قَبْلَهَا مُتَرَتِّبَةٌ فِي الذِّهْنِ مِنَ الْأَضْعَفِ إِلَى الْأَقْوَى أَوْ بِالْعَكْسِ (3). فَمَعْنَى تَفْصِيْلِ الْمُسْنَدِ فِيْهَا (4): أَنْ يُعْتَبَرَ تَعَلُّقُهُ بِالْمَتْبُوْعِ (5) أَوَّلاً وَبِالتَّابِعِ ثَانِياً؛ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ أَقْوَى أَجْزَاءِ الْمَتْبُوْعِ أَوْ أَضْعَفُهَا، وَلَا يُشْتَرَطُ فِيْهَا التَّرْتِيْبُ الْخَارِجِيُّ.
فَإِنْ قُلْتَ: فِيْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ أَيْضاً تَفْصِيْلٌ لِلْمُسْنَدِ [إِلَيْهِ] (6)، فَلِمَ لَمْ يَقُلْ: «أَوْ لِتَفْصِيْلِهِمَا مَعاً»؟
قُلْتُ: فَرْقٌ بَيْنَ أَنْ يَكُوْنَ الشَّيْءُ حَاصِلاً مِنْ شَيْءٍ، وَبَيْنَ أَنْ يَكُوْنَ مَقْصُوْداً مِنْهُ. وَتَفْصِيْلُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ فِيْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ - وَإِنْ كَانَ حَاصِلاً - لَكِنْ لَيْسَ الْعَطْفُ بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ لِأَجْلِهِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ إِذَا اشْتَمَلَ عَلَى قَيْدٍ زَائِدٍ عَلَى مُجَرَّدِ الْإِثْبَاتِ أَوِ النَّفْيِ فَهُوَ الْغَرَضُ الْخَاصُّ وَالْمَقْصُوْدُ مِنَ الْكَلَامِ، فَفِيْ (1) انظر: رصْف المباني ص 376، والجنى الدّاني ص 61، ومغني اللّبيب 1/ 213.
(2) انظر: الجنى الدّاني ص 426، ومغني اللّبيب 1/ 158.
(3) انظر: الأُزهية ص 214، ورصْف المباني ص 181، والجنى الدّاني ص 546، ومغني اللّبيب 1/ 166.
(4) أي: في «حتَّى».
(5) المعطوف عليه.
(6) سقط من صل.

الجزء: 1 - الصفحة: 217

هَذِهِ الثَّلَاثَةِ تَفْصِيْلُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ كَأَنَّهُ أَمْرٌ كَانَ مَعْلُوْماً، وَإِنَّمَا سِيْقَ الْكَلَامُ؛ لِبَيَانِ أَنَّ مَجِيْءَ أَحَدِهِمَا كَانَ بَعْدَ الْآخَرِ، فَلْيُتَأَمَّلْ.
وَهَذَا الْبَحْثُ مِمَّا أَوْرَدَهُ الشَّيْخُ فِيْ دَلَائِلِ الْإِعْجَازِ (1)، وَوَصَّى بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِ» اِنْتَهَى.
أَوْ رَدُّ سَامِعٍ: أَيْ عَنِ الْخَطَأ فِي الْحُكْمِ
إِلَى الصَّوَابِ: فِيْ ذَلِكَ الْحُكْمِ؛ نَحْوُ: (جَاءَ زَيْدٌ لَا عَمْرٌو) لِمَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ عَمْراً جَاءَكَ دُوْنَ زَيْدٍ، أَوْ أَنَّهُمَا جَاءَاكَ جَمِيْعاً، وَالْأَوَّلُ: قَصْرُ قَلْبٍ (2)، وَالثَّانِيْ: قَصْرُ إِفْرَادٍ (3)، وَسَيَأْتِيْ تَقْرِيْرُهُمَا فِيْ بَابِ الْقَصْرِ. إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.
- وَقَدْ يَكُوْنُ الْعَطْفُ:
· لِصَرْفِ الْحُكْمِ عَنْ مَحْكُوْمٍ عَلَيْهِ إِلَى مَحْكُوْمٍ عَلَيْهِ آخَرَ؛ نَحْوُ: (جَاءَنِيْ زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌو، أَوْ مَا جَاءَنِيْ عَمْرٌو بَلْ زَيْدٌ) (4)
· أَوْ/ يَكُوْنُ لِلشَّكِّ مِنَ الْمُتَكَلِّمِ. (5)
· أَوْ لِتَشْكِيْكِ السَّامِعِ - أَيْ: إِيْقَاعِهِ فِي الشَّكِّ-؛ نَحْوُ: (جَاءَنِيْ زَيْدٌ أَوْ عَمْرٌو).
· أَوْ لِلْإِبْهَامِ (6)؛ نَحْوُ: {وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ (1) ص 224.
(2) أي قلب اعتقاد مَن ظنَّ أنَّ الجائيَ عمرٌو لا زيد.
(3) أي إفراد الجائي بعدَما ظَنَّه المعتقِدُ اثنين.
(4) يكونُ هذا في النَّفي وفي الإثبات.
(5) كقولك: «جاءَتْ سَلمى وليلى».
(6) د: الإيهام.

الجزء: 1 - الصفحة: 218

مُبِينٍ} [سبأ: 24] (1).
· أَوْ لِلتَّخْيِيْرِ، أَوْ لِلْإِبَاحَةِ؛ نَحْوُ: (لِيَدْخُلِ الدَّارَ زَيْدٌ أَوْ عَمْرٌو)
وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا: أَنَّ فِي الْإِبَاحَةِ يَجُوْزُ الْجَمْعُ، بِخِلَافِ التَّخْيِيْرِ. (2)
* * *

34 - وَالْفَصْلُ؛ لِلتَّخْصِيْصِ. وَالتَّقْدِيْمُ ... فَلِاهْتِمَامٍ يَحْصُلُ التَّقْسِيْمُ
وَالْفَصْلُ: أَيْ تَعْقِيْبُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ بِضَمِيْرِ الْفَصْلِ. وَإِنَّمَا جُعِلَ مِنْ أَحْوَالِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَرِنُ بِهِ أَوَّلاً، وَلِأَنَّهُ فِي الْمَعْنَى: عِبَارَةٌ عِنْهُ، وَفِي اللَّفْظِ: مُطَابِقٌ لَهُ.
قَالَ الشَّارِحُ - بَعْدَ نَقْلِهِ هَذَا التَّعْلِيْلَ مِنْ عِبَارَةِ التَّفْتَازَانِيِّ (3) وَتَوْضِيْحِهِ لَهَا بِقَوْلِهِ: «إِفْرَاداً وَتَثْنِيَةً وَجَمْعاً وَغَيْرَ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَضَمِيْرُ الْفَصْلِ فِيْ [نَحْوِ] (4): (زَيْدٌ هُوَ الْقَائِمُ) مَثَلاً مِنْ أَحْوَالِ الْمُسْنَدِ؛ لِأَنَّ (زَيْداً) مُبْتَدَأٌ، وَ (هُوَ) مُبْتَدَأٌ ثَانٍ، وَ (الْقَائِمَ) خَبَرُهُ، وَالْمُبْتَدَأَ الثَّانِيَ وَخَبَرَهُ خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ الْأَوَّلِ، فَوَقَعَ الْمُبْتَدَأُ الثَّانِي مَعَ خَبَرِهِ مُسْنَداً، فَإِذاً كَيْفَ يَكُوْنُ ضَمِيْرُ الْفَصْلِ مِنْ أَحْوَالِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ؟ فَلْيُتَأَمَّلْ! » (5) اِنْتَهَى.
قُلْتُ: كَأَنَّ الشَّارِحَ ذَهَلَ عَمَّا نَقَلَهُ مِنَ التَّعْلِيْلِ حَتَّى حَكَمَ بِأَنَّ ضَمِيْرَ (1) والبلاغيّون يُسمّون هذا النّوع بالكلامِ المنصِف، أو التَّجاهُل، أو التَّشكيك، أو استدراج المخاطَب.
(2) فلو قُلنا: ادرسِ النَّحوَ أو البلاغةَ فهو (للإباحةِ؛ لأنَّه يجوزُ الجمعُ بينَهما)، بخلاف قولِنا: تزوَّجْ هنداً أو أُختَها؛ فهو (للتَّخييرِ؛ لأنّه لا يجوزُ الجمعُ بينَهما).
انظر: الأُزهية ص 112، ورصف المباني ص 131، والجنى الدّاني ص 228، ومغني اللّبيب 1/ 87.
(3) انظر: المطوّل ص 250، والمختصر ص 45 - 46.
(4) من ب.
(5) انظر: شرح منظومة ابن الشِّحنة للحمويّ ورقة 19.

الحديث: 34 - الجزء: 1 - الصفحة: 219

الْفَصْلِ مِنْ أَحْوَالِ الْمُسْنَدِ فَقَطْ، وَأَمَرَ بِالتَّأَمُّلِ؛ لِأَنَّ ضَمِيْرَ الْفَصْلِ فِي الْمِثَالِ الَّذِيْ ذَكَرَهُ مُطَابِقٌ لِلْمُسْنَدِ إِلَيْهِ الَّذِيْ هُوَ (زَيْدٌ) فِي الْإِفْرَادِ، وَالتَّذْكِيْرِ، وَالتَّعْرِيْفِ، وَهُوَ فِي الْمَعْنَى عِبَارَةٌ عَنْهُ، مُقْتَرِنٌ بِهِ أَوَّلاً، وَكَأَنَّهُ أَيْضاً ذَهَلَ عَنْ قَوْلِ الْمُحَقِّقِ التَّفْتَازَانِيِّ فِي الْمُطَوَّلِ (1): «عَلَى أَنَّ التَّحْقِيْقَ أَنَّ فَائِدَتَهُ تَرْجِعُ إِلَيْهِمَا جَمِيْعاً؛ لِأَنَّهُ يَجْعَلُ أَحَدَهُمَا مُخَصَّصاً وَمَقْصُوْراً، وَالْآخَرَ مُخَصَّصاً بِهِ وَمَقْصُوْراً عَلَيْهِ» اِنْتَهَى.
هَذَا، وَعِبَارَةُ التَّفْتَازَانِيِّ تُفِيْدُ: أَنَّ الْفَصْلَ مِنَ الْأَحْوَالِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ وَالْمُسْنَدِ؛ بِاعْتِبَارِ أَنَّ فَائِدَتَهُ تَرْجِعُ إِلَيْهِمَا جَمِيْعاً، لَا أَنَّهُ خَاصٌّ بِالْمُسْنَدِ.
إِنْ لَمْ تَعْتَبِرْ مَا ذُكِرَ مِنَ التَّعْلِيْلِ؛ فَتَأَمَّلْ.
يَكُوْنُ لِلتَّخْصِيْصِ: أَيْ لِتَخْصِيْصِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ بِالْمُسْنَدِ؛ يَعْنِيْ لِقَصْرِ الْمُسْنَدِ عَلَى الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ، لَأَنَّ مَعْنَى قَوْلِنَا: (زَيْدٌ هُوَ الْقَائِمُ) أَنَّ الْقِيَامَ مَقْصُوْرٌ عَلَى زَيْدٍ لَا يَتَجَاوَزُهُ إِلَى عَمْرٍو، وَلِهَذَا يُقَالُ فِيْ تَأْكِيْدِهِ: (لَا عَمْرٌو). (2) (1) ص 250.
(2) وقد يكونُ تعقيب المسند إليه بضمير الفصل لدواعٍ أخرى، منها:
مجرَّدُ التَّأكيدِ: إذا كانَ التَّخصيصُ حاصلاً بدونِه؛ أي: بأنْ يكونَ في الكلامِ ما يُفيدُ قصْرَ المسندِ على المسندِ إليه. نحوُ: {إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ} [الذاريات: 58]. انظر: المطوّل ص 252.
قصْرُ المسندِ إليه على المسندِ: نحوُ: (الكَرَمُ هو التَّقوى، والْحَسَبُ هو المالُ) أي: لا كَرَمَ إلَّا التَّقوى، ولا حَسَبَ إلا المالُ. انظر: المطوّل ص 252.
تمييزُ الخبرِ من الصِّفة: كقولِك: (زيدٌ هو العاقلُ)؛ للدَّلالةِ بهذا الضَّميرِ منذُ البدءِ على أنَّ ما بعدَ المسندِ إليه خبرٌ لا صفةٌ؛ إذ يُوْهِمُ إسقاطُ الضَّميرِ أنّ «العاقلُ» وصفٌ لزيدٍ، وأنَّ الخبرَ سيأتي بعدُ. وكقولِك: (الألمعيُّ هو ذو البَصيرةِ النَّافذةِ). انظر: المفصّل في صناعة الإعراب ص 172، والإنصاف 2/ 706، والمفصّل في علوم البلاغة ص 137.

الجزء: 1 - الصفحة: 220

وَالتَّقْدِيْمُ: أَيْ تَقْدِيْمُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ عَلَى الْمُسْنَدِ تَقْدِيْماً لَا عَلَى نِيَّةِ التَّأْخِيْرِ، فَلَا يَرُدُّ مَا قِيْلَ إِنَّهُ «إِنَّمَا يُقَالُ: مُقَدَّمٌ أَوْ مُؤَخَّرٌ لِلْمُزَالِ لَا لِلْقَارِّ» (1)
فَلِاهْتِمَامٍ: أَيْ فَلِكَوْنِ ذِكْرِهِ أَهَمَّ (2)، وَلَا يَكْفِيْ فِي التَّقْدِيْمِ مُجَرَّدُ ذِكْرِ الِاهْتِمَامِ، بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يُبَيَّنَ أَنَّ الِاهْتِمَامَ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ، وَبِأَيِّ سَبَبٍ؛ فَلِهَذَا فَصَّلَهُ بِقَوْلِهِ:
يَحْصُلُ التَّقْسِيْمُ: أَيْ تَفْصِيْلُ جِهَةِ الِاهْتِمَامِ، وَسَبَبِهِ:
* * *

35 - كَالْأَصْلِ، وَالتَّمْكِيْنِ، وَالتَّعَجُّلِ ... وَقَدْ يُفِيْدُ الِاخْتِصَاصَ إِنْ وَلِي
كَالْأَصْلِ: أَيْ لِكَوْنِ تَقْدِيْمِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ هُوَ الْأَصْلَ؛ لِأَنَّهُ مَحْكُوْمٌ عَلَيْهِ، وَلَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِهِ قَبْلَ الْحُكْمِ، فَقَصَدُوْا أَنْ يَكُوْنَ فِي الذِّكْرِ أَيْضاً مُقدَّماً = وَلَا مُقْتَضًى لِلْعُدُوْلِ عَنْ ذَلِكَ الْأَصْلِ؛ إِذْ لَوْ كَانَ [معه] (3) أَمْرٌ يَقْتَضِي الْعُدُوْلَ عَنْهُ فَلَا يُقَدَّمُ؛ كَمَا فِي الْفَاعِلِ، فَإِنَّ مَرْتَبَةَ الْعَامِلِ التَّقَدُّمُ عَلَى الْمَعْمُوْلِ (4).
وَالتَّمْكِيْنِ: أَيْ وَإِمَّا أَنْ يُقَدَّمَ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ؛ لِأَجْلِ تَمْكِيْنِ الْخَبَرِ فِيْ ذِهْنِ السَّامِعِ؛ لِأَنَّ فِي الْمُبْتَدَأِ تَشْوِيْقاً إِلَيْهِ، - أَيْ: إِلَى الْخَبَرِ - وَمِنْ هَذَا كَانَ حَقَّ الْكَلَامِ تَطْوِيْلُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ. (1) انظر: الكشّاف 2/ 273.
(2) هذا اجتهادُ سيبويه. انظر: سيبويه 1/ 34. وقد عرَّض به وبأصحابه من النُّحاة الّذين أهملوا وظيفته الدّلالية عبدُ القاهر في دلائل الإعجاز ص 108.
(3) زِيدت، لتكمِّلَ السّياقَ. أي: مع المسند إليه.
(4) أي: الأصلُ في المسندِ إليه أنْ يتقدَّمَ في الذِّكر؛ لأنّ مدلولَه هو الذي يخطرُ في الذِّهن أوّلاً، لأنَّه المحكومُ عليه، والمحكومُ عليه سابقٌ للحُكم، إلَّا إذا رافقَه سببٌ يقتضي العدولَ عن هذا الأصلِ.

الحديث: 35 - الجزء: 1 - الصفحة: 221

وَمَعْلُوْمٌ أَنَّ حُصُوْلَ الشَّيْءِ بَعْدَ الشَّوْقِ أَلَذُّ وَأَوْقَعُ فِي النَّفْسِ؛ كَقَوْلِ أَبِي الْعَلَاءِ الْمَعَرِيِّ (1) مِنْ قَصِيْدَةٍ يَرْثِيْ بِهَا فَقِيْهاً حَنَفِيّاً: [الخفيف]
وَالَّذِيْ حَارَتِ الْبَرِيَّةُ فِيْهِ ... حَيَوَانٌ مُسْتَحْدَثٌ مِنْ جَمَادِ (2)
وَالتَّعَجُّلِ: أَيْ وَإِمَّا أَنْ يُقَدَّمَ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ؛ لِتَعْجِيْلِ الْمَسَرَّةِ أَوِ الْمَسَاءَةِ، لِلتَّفَاؤُلِ أَوِ التَّطَيُّرِ (3)؛ نَحْوُ:
· (سَعْدٌ فِيْ دَارِكَ): لِتَعْجِيْلِ الْمَسَرَّةِ.
· وَ (السَّفَّاحُ فِيْ دَارِ صَدِيْقِكَ): لِتَعْجِيْلِ الْمَسَاءَةِ.
- وَإِمَّا أَنْ يُقَدَّمَ لِإِيْهَامِ (4) أَنَّ الْمُسْنَدَ إِلَيْهِ لَا يَزُوْلُ عَنِ الْخَاطِرِ؛ لِكَوْنِهِ مَطْلُوْباً (5).
- أَوْ أَنَّهُ يُسْتَلَذُّ؛ لِكَوْنِهِ مَحْبُوْباً (6).
- وَإِمَّا لِنَحْوِ ذَلِكَ؛ مِثْلُ: إِظْهَارِ تَعْظِيْمِهِ (7)، أَوْ تَحْقِيْرِهِ (8). (1) ت 449 هـ. انظر: الأعلام 1/ 157.
(2) له في سقط الزّند ص 58، ومفتاح العلوم ص 275، وإيجاز الطّراز ص 139، ومعاهد التّنصيص 1/ 135، وبلا نسبة في الإيضاح 2/ 51. ومبعثُ التَّمكين أنَّ صلةَ المبتدأ (حارت البريّة فيه) تُثيرُ في النَّفس الدّهشةَ والتَّساؤلَ عن هذا الذي حيَّرَ البريّةَ كُلَّها، وتأذنُ - بسبب طولِها - بمزيدِ ترقُّبٍ وانتظارٍ من جانب المتلقِّي للخبر الذي سيُلقى عليه، حتّى إذا جاء بعد هذا التَّشوُّق ركَزَ في ذِهنِه؛ كأنّه شيءٌ مقطوعٌ به، ولا مُحاجّةَ فيه. انظر: المفصَّل في علوم البلاغة ص 138.
(3) أي: إنْ كانَ المسندُ إليه المقدَّمُ صالحاً للتَّفاؤلِ فهو لتعجيلِ المسرَّةِ، وإنْ كان مُناسباً للتَّطيُّر فهو لتعجيلِ المساءةِ.
(4) صل: لإبهام؛ تصحيف.
(5) نحوُ: «اللهُ حَسْبي»، أو «رحمةُ الله تُرجى»، أو «نصرُ الله قريبٌ».
(6) نحوُ: «سلمى حبيبتي».
(7) نحوُ: «قاهرُ الأعداءِ جاءَ».
(8) نحوُ: «الكذَّابُ يدعونا إلى الصِّدق» أو «ولدُ الحجَّامِ حضَرَ».

الجزء: 1 - الصفحة: 222

وَقَدْ يُفِيْدُ: تَقْدِيْمُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ
الِاخْتِصَاصَ: بِالْخَبَرِ الْفِعْلِيِّ
إِنْ وَلِي: الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ
* * *

36 - نَفْياً. وَقَدْ عَلَى خِلَافِ الظَّاهِرِ ... يَأْتِيْ؛ كأَوْلَى، وَالْتِفَاتٍ دَائِر
نَفْياً: أَيْ حَرْفَ نَفْيٍ؛ بِأَنْ وَقَعَ بَعْدَهُ بِلَا فَصْلٍ؛ نَحْوُ: (مَا أَنَا قُلْتُ هَذَا)؛ مَعَ أَنَّهُ مَقُوْلٌ لِغَيْرِيْ (1).
فَالتَّقْدِيْمُ يُفِيْدُ نَفْيَ الْفِعْلِ عَنِ الْمُتَكَلِّمِ وَثُبُوْتَهُ لِغَيْرِهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِيْ نُفِيَ عَنْهُ مِنَ الْعُمُوْمِ وَالْخُصُوْصِ؛ فَلَا يُقَالُ هَذَا إِلَّا فِيْ شَيْءٍ ثَبَتَ أَنَّهُ مَقُوْلٌ لِغَيْرِكَ، وَأَنْتَ تُرِيْدُ نَفْيَ كَوْنِكَ الْقَائِلَ، لَا نَفْيَ الْقَوْلِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُوْنَ جَمِيْعُ مَنْ سِوَاكَ قَائِلاً؛ لِأَنَّ التَّخْصِيْصَ إِنَّمَا/ هُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ تَوَهَّمَ الْمُخَاطَبُ اشْتِرَاكَكَ مَعَهُ فِي الْقَوْلِ أَوِ انْفِرَادَكَ بِهِ دُوْنَهُ لَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى جَمِيْعِ مَنْ فِي الْعَالَمِ. (2) (1) انظر: دلائل الإعجاز ص 124 - 127.
(2) ومن دواعي تقديمِه:
التَّبَرُّكُ به: «رسولُ اللهِ قالَ: صُومُوا تَصِحُّوا».
التَّرَحُّمُ: «عبدُك المسكينُ جاءَ». قالَه السَّعدُ في شرحه المفتاح. انظر: آراء التّفتازانيّ البلاغيّة ص 310.
إفادةُ العمومِ: «كلُّ إنسانٍ لم يَقُمْ»؛ قدّمناه لننفيَ القيامَ عن كلِّ إنسانٍ. انظر: الإيضاح 2/ 73.
تقويةُ الحُكْمِ وتقريرُه: (هو يُعطي الجزيلَ) بتكرارِ الضّميرِ مرّةً مُنفصِلاً وأُخرى مُستتِراً. انظر: دلائل الإعجاز ص 129.
إفادةُ زيادةِ تخصيصِ المسند إليه المقدَّمِ بالمسندِ المؤخَّرِ: كقولِك لِمَنْ سرقَ مالَك: «أنتَ سارقُ مالِي»، كأنَّكَ تكادُ تقولُ له: (لا غيرُك). انظر: المطوّل =

الحديث: 36 - الجزء: 1 - الصفحة: 223

وَاعْلَمْ أَنَّ جَمِيْعَ مَا ذُكِرَ مِنْ أَحْوَالِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ.
وَقَدْ عَلَى خِلَافِ: مُقْتَضَى
الظَّاهِرِ: لِاقْتِضَاءِ الْحَالِ إِيَّاهُ (1)
يَأْتِيْ: فَيُوْضَعُ الْمُضْمَرُ مَوْضِعَ الْمُظْهَرِ: = ص 254، والمفصّل في علوم البلاغة ص 140 - 144.
الدَّلالةُ على أنَّ المطلوبَ هو «اتّصافُ المسند إليه بالخبر، لا الخبرُ نفسُه»: نحو: «المقاتلُ ألقى سلاحَه وانصرَفَ».
الدَّلالةُ على أنَّ المطلوبَ هو «اتّصافُ المسندِ إليه بالمسندِ على الاستمرارِ، لا مجرَّد الإخبارِ بصدورِه عنه»: كقولك: (الزَّاهِدُ يَشربُ ويَطربُ)؛ دلالةً على أنَّه يصدرُ عنه الفعلُ حالةً فحالةً، على سبيلِ الاستمرارِ، بخلافِ قولك: (يشربُ الزَّاهدُ ويطربُ)؛ فإنَّه يدلُّ على مجرَّدِ صدورِه عنه في الحالِ أو الاستقبالِ.
لفظا: «مثلُ»، و «غيرُ» إذا استُعملا على سبيل الكِنايةِ: في نحو: (مثلُك لا يبخلُ)، و (غيرُك لا يجودُ)، بمعنى: أنت لا تبخلُ، وأنت تجودُ. وفي الإيجاب؛ نحوُ: (مثلُ الأميرِ يَحملُ على الأدهمِ والأشهبِ).
من غيرِ إرادةِ تعريضٍ لغيرِ المخاطَب. انظر: المطوّل ص 270 - 271.
وكذا افتنَّ صاحبُ الطِّراز في بسْط نوعٍ من التّقديم يُعنَى بالتدرُّجِ، أي: التَّرَقِّي أو التَّدَنِّي:
كَيْفاً: نحو قولِه: [الخفيف]
نظرةٌ، فابتسامةٌ، فسلامُ ... فكلامٌ، فموعدٌ، فلقاءُ
أو زمناً: «سطَّر بنو أميَّةَ وبنو العبَّاسِ تاريخاً مَجيداً».
أو شرفاً: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [البقرة: 178].
أوغيره. انظر الطّراز 2/ 33 - 43، ومعترك الأقران 1/ 174، ومعجم المصطلحات البلاغيّة ص 404، والتّقديم والتّأخير في القرآن الكريم ص 102 - 141.
(1) حالاتُه:
في المسند إليه، هي: (وَضْع المضمَر موضعَ المظهر، ووَضْع المظهر موضع المضمر).
وفي غير المسند إليه: (الالتفات، والأسلوب الحكيم، والقَلْب، والتّعبير عن المستقبل بلفظ الماضي، والتّعبير عن الماضي بصيغة المستقبل، ومخالفة السِّياق في صِيَغ الأفعال).

الجزء: 1 - الصفحة: 224

كَقَوْلِكَ: «نِعْمَ رَجُلاً زَيْدٌ» مَكَانَ «نِعْمَ الرَّجُلُ ... » (1) فِيْ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ (2).
· وَكَقَوْلِهِمْ: «هُوَ أَوْ هِيَ زَيْدٌ عَالِمٌ» مَكَانَ الشَّأْنِ (3)، أَوِ القِصَّةِ. (4)
- وَقَدْ يُوْضَعُ الْمُظْهَرُ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ: نَحْوُ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) (1) جيء بالمسنَد إليه (فاعل نِعم) ضميراً مستتراً، وكان مُقتضى الظَّاهر أن يُقال: (نِعمَ الرَّجلُ زيدٌ)، ليكونَ (فاعلُ نِعم) اسماً ظاهراً (الرّجلُ)، ولا يُؤتى به ضميراً؛ لعدم تقدُّم ما يُفسِّرُه، لكنْ خولِفَ الظَّاهرُ، وأُتي بالمسنَد إليه مُضمراً في موضعِ الإظهارِ؛ لغرضِ الإيضاحِ بعدَ الإبهام.
(2) القولان - في الاسم المرفوع بعد «نِعْمَ، وبِئْسَ» وفاعلِهما، أي: المخصوصُ بالمدحِ أو الذَّمِّ - هما:
أنَّه مبتدأ، والجملةُ قبلَه خبرٌ عنه.
أنَّه خبرُ مبتدأٍ محذوفٍ وجوباً، والتّقديرُ: «نِعْم الرّجلُ هو زيدٌ».وتكون الجملة استئنافيّة لا محلّ لها. وهذا هو الوجهُ المقصود؛ إذ أصحابُ القولِ الأوَّلِ يحتملُ عندَهم أن يكونَ الضَّميرُ عائداً إلى المخصوصِ، وهو متقدِّمٌ تقديراً.
انظر: اللُّمَع ص 200، وأسرار العربيّة ص 112، وشرح التّسهيل 3/ 16، وشرح المراديّ على الألفيّة 1/ 536، وأوضح المسالك 3/ 270، وابن عقيل 2/ 167، والمختصر ص 55.
(3) يكونُ الإبهامُ ثمّ التّفسير؛ لقَصْدِ التَّفخيم، وليتمكّنَ في ذهنِ السَّامعِ ما بعدَ ضميرِ الفَصْل، إذ إنَّ السَّامعَ متى لم يفهمْ من الضَّميرِ معنًى بقيَ منتظراً لعُقبى الكلامِ كيفَ تكونُ؟ انظر: مفتاح العلوم ص 294.
(4) وقد يُوضَعُ المسندُ إليه المضْمَرُ مَوْضِعَ المظهرِ:
لاشتهارِه ووُضوحِ أمْرِه؛ كقوله: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} [القدر: 1] أي: القرآنَ. انظر: المطوّل ص 283.
أو لأنّه بلَغَ من عِظَم شَأْنِهِ إلى أنْ صارَ مُتَعَقَّلاً في الأذهانِ؛ نحوُ: «هو الحيُّ الباقي»
أو لادِّعاءِ أنَّ الذِّهْنَ لا يَلتفِتُ إلى غيرِه؛ كقولِ أبي العلاء في مطلع قصيدةٍ: [الكامل]
زارَتْ عليها للظَّلامِ رُواقُ ... ومن النُّجوم قلائدٌ ونِطاقُ

الضّميرُ المستترُ في (زارت) لا مرجعَ ملفوظاً له؛ لأنّه مطلع القصيدة. انظر: المطوّل ص 283.

الجزء: 1 - الصفحة: 225

اللَّهُ الصَّمَدُ} (1) [الإخلاص: 1 - 2] لَمْ يَقُلْ: هُوَ الصَّمَدُ. (2) (1) لتمكين المسندِ إليه في ذِهْن السَّامِعِ. انظر: التّلخيص ص 36.
(2) وَقَدْ يُوْضَعُ المسندُ إليه الْمُظْهَرُ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ:
فإنْ كانَ المظهَرُ الَّذي وُضِعَ موضِعَ المضمَرِ: اسمَ إشارةٍ، فذاكَ:
لِكمال العِنايةِ بتمييز المسند إليه؛ لاختصاصِه بحُكمٍ بديع؛ كقول ابن الرَّاوَنْدِيّ: [البسيط]
كَمْ عَاقِلٍ عَاقِلٍ أَعْيَتْ مَذَاهِبُهُ ... وَجَاهِلٍ جَاهِلٍ تَلْقَاهُ مَرْزُوْقَا
هَذَا الَّذِيْ تَرَكَ الْأَوْهَامَ حَائِرَةً ... وَصَيَّرَ الْعَالِمَ النِّحْرِيْرَ زِنْدِيْقَا

فقوله: «هذا» إشارةٌ إلى حُكْمٍ سابقٍ غيرِ محسوسٍ، وهو: (حرمانُ العاقلِ وارتزاقُ الجاهل)، وكان مقتضى الظّاهر الإضمارَ؛ لتقدُّم ذِكْرِه، فيقول: «هما أو هو» مثلاً، ولكنْ عَدَل إلى اسم الإشارة؛ ليُري السَّامعَ أنّ هذا الشّيءَ المتميّزَ المتعيِّنَ هو الّذي له الحكمُ العجيبُ، وهو: (جعلُ الأوهامِ حائرةً والعالِم النِّحريرِ زنديقاً).
أو للتَّهَكُّمِ بالسَّامعِ:
كما إذا كانَ فاقِداً للبَصَرِ: وسألَ: «مَن رماني بالحَجَر؟ »، فقيلَ له: «هذا الّذي رماك بالحَجَر» وكان مقتضى الظَّاهر أن يُقال: «هو الّذي ... » لتقدُّم مرجعِ الضّمير في سؤال الكفيف؛ لكنْ عُدِلَ إلى اسم الإشارة لقصْدِ السُّخرية بالمخاطَب؛ إذ نزَّلَه منزلةَ البصيرِ استهزاءً به.
أو لم يكنْ ثَمَّ مُشارٌ إليه أصلاً: كما لو سأل البصيرُ السؤالَ ذاتَه، فأُجيبَ الجوابَ ذاتَه، مع عدم وجود مشارٍ إليه أصلاً.
أو للتَّنبيه:
أ- على كمال بلادته؛ بأنّه لا يُدرِكُ إلّا المُعايَنَ المحسوسَ بالبصر؛ كأنْ يسألَك: مَن شاعرُ الفلاسفة؟ فتجيبه: (ذلك أبو العلاء المعرّيّ)؛ ومقتضى الظَّاهر أن تقول: (هو أبو العلاء .. )؛ لتقدُّم مرجِعِ الضَّمير، لكنّك خالفتَ الظَّاهرَ؛ تنبيهاً على أنّ مخاطبَك بليدٌ تماماً، لا يفهمُ إلّا بالإشارة الحِسّيّة.
ب- على كمال فطانته بأنّ غير المحسوس بالبصر عنده كالمحسوسِ عند غيره؛ كأنْ يدورَ النَّقاشُ حولَ مسألةٍ فلسفيّةٍ عميقةٍ، فيقول الأبُ لابنِه: (هذه مسألةٌ واضحةٌ)؛ لأنَّه توسَّمَ النُّبوغَ والفَهْمَ في ابنِه، فكأنَّ هذه المسألةَ التَّجريديّةَ صارت عندَه مفهومةً كما يُفهَمُ المحسوسُ عندَ غيرِه.
أو لادِّعاءِ كمالِ ظهورِه؛ حتّى كأنّه محسوسٌ بالبَصَر: كأنْ يجري النّقاشُ في مجلس حولَ مفهومٍ تجريديّ، فيقولُ أحدُهم: «هذا أوضحُ من الشَّمس». مكانَ «هو ... ».
وإنْ كانَ المظهَرُ الَّذي وُضِعَ موضِعَ المضمَرِ: غيرَ اسمِ الإشارةِ، فذاكَ: =

الجزء: 1 - الصفحة: 226

وَنَظِيْرُهُ (1) مِنْ غَيْرِ بَابِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ: {وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ} [الإسراء: 105]؛ حَيْثُ لَمْ يَقُلْ: «وَبِهِ نَزَلَ».
- وَكَأنْ يُتَلَقَّى الْمُخَاطِبُ بِغَيْرِ مَا يَتَرَقَّبُ؛ بِحَمْلِ كَلَامِهِ عَلَى خِلَافِ مُرَادِهِ: (2)
كأَوْلَى: أَيْ لِكَوْنِهِ أَوْلَى بِالْقَصْدِ وِالْإِرَادَةِ: كَقَوْلِ الْقَبَعْثَرِيِّ (3) لِلْحَجَّاجِ (4) - وَقَدْ قَالَ لَهُ مُتَوَعِّداً: «لَأَحْمِلَنَّكَ عَلَى الْأَدْهَمِ» أَيِ الْقَيْدِ -: «مِثْلُ الْأَمِيْرِ يَحْمِلُ عَلَى الْأَدْهَمِ وَالْأَشْهَبِ»؛ فَإِنَّهُ أَبْرَزَ وَعِيْدَهُ فِيْ مَعْرِضِ الْوَعْدِ، وَأَرَاهُ بِأَلْطَفِ وَجْهٍ أَنَّ مَنْ كَانَ عَلَى صِفَتِهِ مِنَ السُّلْطَانِ وَبَسْطَةِ الْيَدِ فَجَدِيْرٌ أَنْ يُعْطِيَ لَا أَنْ يُقَيِّدَ. = لإدخال الفَزَع في فؤادِ السَّامعِ وتربيةِ المهابةِ عنده، أو لتقويةِ دافع الامتثال والطّاعة عند المأمورِ؛ كقولِ الخليفة لبعض رعيّته: «أميرُ المؤمنينَ يأمرُك بكذا» مكانَ: «أنا آمُرُكَ بكذا».
أو للاستعطاف؛ كقوله: [الوافر]
إِلَهِيْ عَبْدُكَ الْعَاصِيْ أَتَاكَا ... مُقِرّاً بِالذُّنُوْبِ وَقَدْ دَعَاكَا

لم يقل: «أنا العاصي أتيتُك» لِما في لفْظ «عبدك» من التَّخَضُّع واستحقاق الرَّحمةِ وترَقُّبِ الشَّفَقةِ.
أو للتَّلَذُّذِ بذِكْرِه: كقوله: [الطّويل]
بِاللهِ يَا ظَبَيَاتِ الْقَاعِ قُلْنَ لَنَا ... لَيْلَايَ مِنْكُنَّ أَمْ لَيْلَى مِنَ الْبَشَرِ؟

إذْ لم يقل: «أم هي ... ؟ ».
لإزالة اللَّبْس، إذا كان استخدامُ الضّمير سيُفضي إليه. انظر: التّلخيص ص 36 - 37، والإيضاح 2/ 82 - 85، والمطوّل ص 283 - 286، والمختصر ص 56 - 57، والمفصّل في علوم البلاغة ص 148 - 152.
(1) صل: يظهره، تحريف.
(2) انظر: مفتاح العلوم ص 435.
(3) غَضْبَان بن القَبَعثَريّ الشّيبانيّ البصريّ، انظر: تاريخ دمشق 48/ 62 - 67؛ ففيه أخبار وحوارات لطيفة بينه وبين الحجّاج.
(4) ت 95 هـ. انظر: الأعلام 2/ 168.

الجزء: 1 - الصفحة: 227

· وَالْأَدْهَمُ مِنَ الْخَيْلِ: هُوَ الَّذِيْ غَلَبَ سَوَادُهُ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيْهِ مِنَ الْبَيَاضِ.
· وَالْأَشْهَبُ: هُوَ الَّذِيْ غَلَبَ بَيَاضُهُ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيْهِ مِنَ السَّوَادِ. (1)
فَمُرَادُ الْحَجَّاجِ: الْقَيْدُ؛ فَنَبَّهَ عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ عَلَى الْفَرَسِ أَوْلَى بِأَنْ يَقْصِدَهُ الْأَمِيْرُ، وَكَذَا قَوْلُهُ لَهُ، لَمَّا قَالَ فِي الثَّانِيَةِ: إِنَّهُ لَحَدِيْدٌ، : «لَأَنْ يَكُوْنَ حَدِيْداً خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ بَلِيْداً»؛ فَحَمَلَ الْحَدِيْدَ أَيْضاً عَلَى خِلَافِ مُرَادِهِ؛ تَنْبِيْهاً عَلَى أَنَّهُ الْأَوْلَى (2).
وَقَدْ سَمَّى السَّكَّاكِيُّ (3) هَذَا: «أُسْلُوْبَ الْحَكِيْمِ (4)». (5)
وَالْتِفَاتٍ دَائِرِ: أَيْ بَيْنَ: «التَّكَلُّمِ، وَالْخِطَابِ، وَالْغَيْبَةِ».
وَالِالْتِفَاتُ عِنْدَ الْجُمْهُوْرِ: هُوَ التَّعْبِيْرُ عَنْ مَعْنًى بِطَرِيْقٍ مِنَ الطُّرُق (1) انظر: اللّسان (دهم، شهب).
(2) انظر الخبر في: دلائل الإعجاز ص 138 وسمَّاها: «المُغالَطة»، ومفتاح العلوم ص 435.
(3) ت 626 هـ. انظر: بغية الوعاة 2/ 352.
(4) انظر: مفتاح العلوم ص 435، وللمصطلح تسمياتٌ أُخرى. انظر: معجم المصطلحات البلاغيّة ص 119 - 120. وكان السَّكَّاكيُّ سمَّاه: «الأسلوبَ الحكيم» بتعريف الأسلوب، وكونِ الحكيمِ نعتاً لا مضافاً إليه. إذ إنّ الدَّلالةَ في «أسلوب الحكيم» أصبحتْ تنحصرُ فيما يَتلفَّظُ به ذلك الرَّجلُ الموصوفُ بالحكمةِ؛ سواء أكان داخلاً في مفهومِ هذا النَّوعِ البلاغيّ أم لا! . وقد ذهبَ د. محمَّد بن عليّ الصَّامل إلى أنَّ هذه الصّيغة مرجوحةٌ، ورأى عدمَ استعمالها أولَى. انظر: الأسلوب الحكيم دراسة بلاغيّة تحليليّة ص 25.
(5) ومن الأسلوب الحكيم: تَلَقِّي السّائل بغير ما يَطلُبُ؛ بتنزيل سؤالِه منزلةَ غيرِه؛ تنبيهاً على أنّه الأَولى بحالِهِ، أو المهمُّ له: كقولِه: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [البقرة: 215] سألُوا عن بيان ما يُنفِقون فأُجيبوا ببيان المصارف. انظر: الإيضاح ص 95.

الجزء: 1 - الصفحة: 228

الثَّلَاثَةِ، بَعْدَ التَّعْبِيْرِ عَنْهُ بِآخَرَ مِنْهَا. (1)
- مِثَالُ الِالْتِفَاتِ:
1 - مِنَ التَّكَلُّمِ إِلَى الْخِطَابِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} [يس: 22].
2 - وَمِنَ التَّكَلُّمِ إِلَى الْغَيْبَةِ: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 1 - 2].
3 - وَمِنَ الْخِطَابِ إِلَى التَّكَلُّمِ: قَوْلُ عَلْقَمَةَ بنِ عَبَدَةَ (2): [الطّويل]
طَحَا بِكَ قَلْبٌ فِي الْحِسَانِ طَرُوْبُ ... بُعَيْدَ الشَّبَابِ عَصْرَ حَانَ مَشِيْبُ
يُكَلِّفُنِيْ لَيْلَى وَقَدْ شَطَّ وَلْيُهَا ... وَعَادَتْ عَوَادٍ، بَيْنَنَا، وَخُطُوْبُ (3)
4 - وَمِنَ الْخِطَابِ إِلَى الْغَيْبَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: {حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ} [يونس: 22].
5 - وَمِنَ الْغَيْبَةِ إِلَى التَّكَلُّمِ: {وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ} [فاطر: 9]. (1) وزعمَ القزوينيّ في الإيضاح 2/ 87 أنّ هذا التّفسيرَ للالتفاتِ أخصُّ من تفسير السَّكّاكيّ الّذي فسَّره بقوله: «الحكايةُ والخطابُ والغَيبةُ ثلاثتُها يُنقَلُ كلُّ واحدٍ منها إلى الآخر، ويُسمّى هذا النّقلُ التفاتاً» انظر: مفتاح العلوم ص 296. فالسّكّاكيُّ لم يشترط: (أنْ يكونَ التّعبيرُ الثّاني بخلاف مقتضى الظّاهر). وجَليٌّ أنَّ إغفالَه هذا القيدَ يُدخِل في الالتفات قولَك: «أنا زيدٌ، وأنت عمرو، وهم رجال» وليس منه. وكان ابن الأثير أوصى بأن يكونَ الالتفاتُ لفائدةٍ اقتضته، ولرعاية نكتةٍ. انظر: المثل السّائر 2/ 136.
(2) ت نحو 20 ق هـ. انظر: الأعلام 4/ 247.
(3) له في ديوانه ص 33، ومفتاح العلوم ص 298. ووَرَدَ البيتُ الأوّل - ولا شاهدَ حينئذٍ- في عيار الشّعر ص 174، والعُمدة 1/ 74 - 160، والجُمان في تشبيهات القرآن ص 270، والأمالي الشّجريّة 2/ 607.

الجزء: 1 - الصفحة: 229

6 - وَمِنَ الْغَيْبَةِ إِلَى الْخِطَابِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 4 - 5].
وَثَمَّ أُمُوْرٌ مِنْ خِلَافِ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ تُطْلَبُ مِنَ الْمُطَوَّلِ (1) فَلَا نُطِيْلُ بِذِكْرِهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ (2).
تَنْبِيْهٌ
لَمْ يَذْكُرِ النَّاظِمُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِيْ أَحْوَالِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ تَأْخِيْرَهُ؛ اسْتِغْنَاءً بِمَا سَيُوْرِدُهُ فِيْ تَقْدِيْمِ الْمُسْنَدِ.
وَقَالَ فِي التَّلْخِيْصِ: «وَأَمَّا تَأْخِيْرُهُ - أَيْ: تَأْخِيْرُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ- فَلِاقْتِضَاءِ الْمَقَامِ تَقْدِيْمَ الْمُسْنَدِ» أَيْ عَلَى الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ؛ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوْهِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلتَّقْدِيْمِ؛ كَكَوْنِهِ مُتَضَمِّناً لِلِاسْتِفْهَامِ؛ نَحْوُ: (أَيْنَ زَيْدٌ؟ )، وَ (مَتَى الْقِتَالُ؟ )، وَغَيْرِهِ مِنَ الِاعْتِبَارَاتِ الْآتِيْ بَيَانُهَا فِي الْبَابِ الْآتِيْ. (1) ص 281 - 300.
(2) ولتخريجِ الكلام بخِلافِ مُقتضَى الظَّاهرِ - في غير بابِ المسندِ إليه، وغير ما ساقه المصنِّفُ من الالتفات والأسلوب الحكيم- صورٌ، منها:
القَلْب: وهو أنْ يُجعَلَ أحدُ أجزاءِ الكلامِ مكانَ الآخرِ، والآخرُ مكانَه؛ على أنْ يُعطى كلٌّ منهما صفةَ الآخرِ وحكمَه؛ ليخرُجَ من ذلك التّقديمُ والتّأخيرُ والبناءُ لِما لم يُسمَّ فاعلُه. كقول العرب: (خَرَقَ الثّوبُ المسمارَ)، و (أدخلتُ الخاتَمَ في الإصبع)، وقد احتال النُّحاةُ في تعليل المسموع منه وأوصَوا بألّا نقيسَ عليه، والبلاغيّون في هذا بين مانعٍ له ومُجيزٍ. انظر: الإيضاح 2/ 97، وابن عقيل 1/ 535، والقلب البلاغيّ في القرآن الكريم بين المجيزين والمانعين ص 14 وما بعدها.
التَّعبيرُ عن المستقبل بلفظ الماضي: كقوله: {وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ} [النّمل: 87] إشارةً إلى تحقُّق وقوعِه. وله اعتبارات لطيفة تُؤنَس في مواقعها وأحوالها. انظر: الإيضاح 2/ 96، ومعجم المصطلحات البلاغيّة ص 378.

الجزء: 1 - الصفحة: 230

الباب الثالث
أَحْوَالُ الْمُسْنَدِ (1)
37 - لِمَا مَضَى التَّرْكُ مَعَ الْقَرِيْنَهْ ... وَالذِّكْرُ، أَوْ يُفِيْدُنَا تَعْيِيْنَه
لِمَا مَضَى التَّرْكُ: أَيْ تَرْكُ الْمُسْنَدِ لِمَا مَضَى فِيْ حَذْفِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ:
«الْحَذْفُ لِلصَّوْنِ وَلِلْإِنْكَارِ ... وَالِاحْتِرَازِ أَوْ لِلِاخْتِبَارِ»
قَالَ فِي الْمُطَوَّلِ (2): «وَإِنَّمَا قَالَ فِي الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ: (حَذْفُهُ)، وَفِي الْمُسْنَدِ: (تَرْكُهُ)؛ رِعَايَةً لِلطَّبَقَةِ؛ وَهُوَ أَنَّ الْمُسْنَدَ إِلَيْهِ أَقْوَمُ رُكْنٍ فِي الْكَلَامِ وَأَعْظَمُهُ، وَالِاحْتِيَاجُ إِلَيْهِ فَوْقَ الِاحْتِيَاجِ إِلَى الْمُسْنَدِ؛ فَحَيْثُ لَمْ يُذْكَرْ لَفْظاً فَكَأنَّهُ أُتِيَ بِهِ لِفَرْطِ الِاحْتِيَاجِ إِلَيْهِ، ثُمَّ أُسْقِطَ لِغَرَضٍ بِخِلَافِ الْمُسْنَدِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ فِي الِاحْتِيَاجِ؛ فَيَجُوْزُ أَنْ يُتْرَكَ وَلَا يُؤْتَى بِهِ لِغَرَضٍ: (1) هي: (التَّرْك، والذِّكْر، وإيراده فعلاً، وإيراده اسماً، وإيراده مفرداً غير جملة، وإيراد المسند الفعل وما يشبهه مقيَّداً بأحد المفاعيل ونحوها، وإيراد المسند الفعل غيرَ مقيّدٍ بشيءٍ ممّا تقدّم، وإيراد المسند فعلاً مقيَّداً بالشّرط، وإيراده موصوفاً، أو معرّفاً، أو منكّراً، أو مقدَّماً، أو مؤخَّراً).
(2) ص 301.

الحديث: 37 - الجزء: 1 - الصفحة: 231

- كَقَوْلِ ضَابِئِ بْنِ الْحَارِثِ الْبُرْجُمِيِّ (1): [الطّويل]
وَمَنْ يَكُ أَمْسَى بِالْمَدِيْنَةِ رَحْلُهُ ... فَإِنِّيْ، وَقَيَّارٌ، بِهَا لَغَرِيْبُ (2)
الْبَيْتُ خَبَرٌ، وَمَعْنَاهُ: التَّحَسُّرُ عَلَى الْغُرْبَةِ، وَالتَّوَجُّعُ مِنَ الْكُرْبَةِ.
حُذِفَ الْمُسْنَدُ مِنَ الثَّانِيْ (3) - وَالْمَعْنَى: (إِنِّيْ لَغَرِيْبٌ، وَقَيَّارٌ أَيْضاً غَرِيْبٌ) - لِقَصْدِ الِاخْتِصَارِ، وَقَصْدِ الِاحْتِرَازِ عَنِ الْعَبَثِ فِي الظَّاهِرِ مَعَ ضِيْقِ الْمَقَامِ؛ بِسَبَبِ التَّحَسُّرِ، وَمُحَافَظَةِ الْوَزْنِ.
- وَكَقَوْلِهِ: [المنسرح]
نَحْنُ بِمَا عِنْدَنَا، وَأَنْتَ بِمَا ... عِنْدَكَ رَاضٍ، وَالرَّأْيُ مُخْتَلِفُ (4) (1) ت نحو 30 هـ. انظر: الأعلام 3/ 212.
(2) من قصيدة قالها، وهو محبوس في المدينة، زمن عثمان رضي الله عنه، وقيّار: اسم جَمَل له أو فرس، والبيت له في الأصمعيّات ص 212، والحماسة البصريّة 2/ 909، وسيبويه 1/ 75، والكامل 1/ 416، والإنصاف 1/ 94، ومعاهد التّنصيص 1/ 186، وبلا نسبة في تأويل مشكل القرآن ص 106، ومجالس ثعلب 1/ 262 - 2/ 530، والأصول 1/ 257، وأسرار البلاغة ص 195، والكشّاف 2/ 231، و 3/ 40 - 552، ورصف المباني ص 267، وإيجاز الطّراز ص 164.
(3) أي: خبر المبتدأ «قيارٌ»؛ استغناءً بخبرِ المسنَد إليه الأوّل.
(4) بيتٌ مُشتهَرٌ مختلَفٌ في صاحبه؛ يُنسَب لقيس بن الخطيم في سيبويه 1/ 75، ومعاهد التّنصيص 1/ 189، وقال محقِّق ديوانه ص 63: «والصّحيحُ أنَّ هذه الأبياتَ السّبعة في قصيدة طويلة لعمرو بن امرئ القيس» ثم أحال عليها في الأغاني وخزانة البغداديّ. وهو في ملحق ديوان حسّان 2/ 45 لدِرْهَم بن زيد الأنصاريّ، وكذا الإنصاف ص 95. ولمرّار الأسديّ في معاني الفرّاء 2/ 363. وبلا نسبة في مجاز القرآن 1/ 258، ومعاني الأخفش 1/ 88 - 357، وتأويل مشكل القرآن ص 291، والمقتضب 3/ 112، وحلية المحاضرة 2/ 21، والأمالي الشّجريّة 2/ 20 - 45، 3/ 113، ومفتاح العلوم ص 306، وإيجاز الطّراز ص 164. وانظر ما قاله البغداديّ في الخزانة 4/ 282 - 283: «وعُرف من إيرادنا لهذه القصائد ما وقع من التّخليط بين هذه القصائد، كما فعل ابن السّيد واللّخميّ في شرح أبيات الجمل، وتبعهما العينيّ والعبّاسيّ في شرح أبيات التّلخيص؛ فإنهم جعلوا ما نقلنا من شعر قيس بن الخطيم مطلع القصيدة ثم أوردوا فيها البيت الشّاهد وهو: الحافظو عورة العشيرة والشّاهد الثّاني وهو: «نحن بما عندنا وأنت بما عندك راضٍ .... » والحال أنّ هذين البيتين من قصيدة عمرو بن امرئ القيس».

الجزء: 1 - الصفحة: 232

فَحُذِفَ خَبَرُ (نَحْنُ)؛ إِذِ التَّقْدِيْرُ: (نَحْنُ بِمَا عِنْدَنَا رَاضُوْنَ)؛ لِلِاحْتِرَازِ عَنِ الْعَبَثِ مِنْ غَيْرِ ضِيْقِ الْمَقَامِ؛ كَمَا فِيْ قَوْلِكَ: (زَيْدٌ مُنْطَلِقٌ وَعَمْرٌو)؛ أَيْ: وَعَمْرٌو كَذَلِكَ.
- وَنَحْوِ: (خَرَجْتُ فَإِذَا زَيْدٌ)؛ أَيْ: مَوْجُوْدٌ، أَوْ حَاضِرٌ، أَوْ وَاقِفٌ، أَوْ بِالْبَابِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ (1)، فَحُذِفَ؛ لِمَا مَرَّ (2) مَعَ اتِّبَاعِ الِاسْتِعْمَالِ.
- وَنَحْوِ قَوْلِهِ: [المنسرح]
إنَّ مَحَلّاً، وَإِنَّ مُرْتَحَلاً. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . (3)
أَيْ: (إِنَّ لَنَا فِي الدُّنْيَا حُلُوْلاً، وَإِنَّ لَنَا عَنْهَا إِلَى الْآخِرَةِ ارْتِحَالاً) (4)، فَحُذِفَ الْمُسْنَدُ:
- لِقَصْدِ الِاخْتِصَارِ، وَالعُدُولِ إِلَى أَقْوَى الدَّلِيْلَيْنِ؛ أَعْنِي: الْعَقْلَ.
- وَضِيْقِ الْمَقَامِ؛ أَعْنِي: الْمُحَافَظَةَ عَلَى الشِّعْرِ. (1) مثل: (لولا أنتم لكُنّا جاهلين)، والتقديرُ: (لولا أنتم موجودون ... )؛ حُذِف المسندُ (موجودون) لاتِّباعِ الاستعمال، كما حُذِف في (خرجتُ فإذا زيدٌ) والتَّقدير: (واقفٌ) مثلاً.
(2) يعني لِما مرّ من غرضِ الاختصار.
(3) بيت دائر في كتب العربيّة، وتمامه: «وَإِنَّ في السَّفْرِ إذْ مَضَى مَهَلا»، وهو للأعشى في ديوانه ص 155، وسيبويه 2/ 141، والمقتضب 3/ 130، والأصول 1/ 247، والخصائص 2/ 375، ودلائل الإعجاز ص 321، ونهاية الإيجاز ص 221، وابن يعيش 1/ 103، ومغني اللّبيب 1/ 114 - 315 - 2/ 794 - 825، وبلا نسبة في رصف المباني ص 119 - 298، والإيضاح 2/ 105، والمنزع البديع ص 193، وشرح أبيات المفصّل والمتوسّط ص 144، وخزانة البغداديّ 9/ 227 - 10/ 452 - 459 - 461.
(4) انظر في سيبويه مسألة: (إنَّ مالاً وإنَّ ولداً) 2/ 141.

الجزء: 1 - الصفحة: 233

وَلَا بُدَّ لِلْحَذْفِ مِنْ قَرِيْنَةٍ؛ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهَا بِقَوْلِهِ:
مَعَ الْقَرِيْنَهْ: الدَّالَّةِ عَلَى الْمَحْذُوْفِ؛ كَوُقُوْعِ الْكَلَامِ جَوَاباً لِسُؤَالٍ:
- مُحَقَّقٍ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ} [لقمان: 25]؛ أَيْ: خَلَقَهُنَّ اللهُ.
- أَوْ مُقَدَّرٍ؛ نَحْوُ قَوْلِ ضِرَارِ بْنِ نَهْشَلٍ: [الطّويل]
لِيُبْكَ يَزِيْدُ، ضَارِعٌ لِخُصُوْمَةٍ ... وَمُخْتَبِطٌ مِمَّا تُطِيْحُ الطَّوَائِحُ (1)
كَأَنَّهُ قِيْلَ: مَنْ يَبْكِيْهِ؟ فَقَالَ: ضَارِعٌ. أَيْ: يَبْكِيْهِ مَنْ يَذِلُّ لِأَجْلِ خُصُوْمَةٍ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مَلْجأً وَظَهْراً لِلْأَذِلَّاءِ وَالضُّعَفَاءِ.
وَالذِّكْرُ: أَيْ ذِكْرُ الْمُسْنَدِ لِمَا مَضَى فِيْ ذِكْرِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ؛ مِنْ قَوْلِهِ: «وَالذِّكْرُ لِلتَّعْظِيْمِ .... إِلَى آخِرِهِ».
وَلِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الذِّكْرَ:
- هُوَ الْأَصْلُ وَلَا مُقتَضًى لِلْحَذْفِ؛ نَحْوُ: (زَيْدٌ قَائِمٌ).
- وَمِنَ الِاحْتِيَاطِ لِضَعْفِ التَّعْوِيْلِ عَلَى الْقَرِيْنَةِ؛ نَحْوُ: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ (1) له في معاهد التّنصيص 1/ 202. وللحارِث بن ضِرار النَّهْشَلِيّ في الحماسة البصريّة 2/ 756. وللحارث بن نُهَيْك في سيبويه 1/ 288 - 366 - 398 واستشهَد به على رفع (ضارِع) فاعلاً لفعل محذوف برواية (ليُبك) بالبناء للمفعول، وأمّا بروايةِ البناء للفاعل يكون (يزيد) مفعولاً به مقدّماً، ولا حذفَ حينئذ ولا شاهد. وبلا نسبة في المقتضب 3/ 282، والأصول 3/ 474، والخصائص 2/ 355 - 426، والكشّاف 3/ 402، ومفتاح العلوم ص 331، وإيجاز الطّراز ص 163، وشرح أبيات المفصّل والمتوسّط ص 134، وما يحتمل الشّعر من الضّرورة ص 250 وقد قتله تخريجاً. والمُختبِط الذي يسأَلك بلا وسيلة ولا قرابة ولا معرفة (اللّسان: خبط). تطيح: تهلك (اللّسان: طيح).

الجزء: 1 - الصفحة: 234

مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ} [الزّخرف: 9] (1).
- وَمِنَ التَّعْرِيْضِ بِغَبَاوَةِ السَّامِعِ؛ نَحْوُ: (مُحَمَّدٌ نبِيُّنَا) فِيْ جَوَابِ مَنْ قَالَ: (مَنْ نَبِيُّكُمْ؟ )
وَقَوْلِهُ تَعَالَى: {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا} [الأنبياء: 63] بَعْدَ قَوْلِهِ: {أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَاإِبْرَاهِيمُ} [الأنبياء: 62].
- وَغَيْرِ ذَلِكَ.
وَقَدْ يَكُوْنُ ذِكْرُ الْمُسْنَدِ لِلتَّعْيِيْنِ؛ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ:
أَوْ يُفِيْدُنَا تَعْيِيْنَه: مِنْ كَوْنِهِ اسْماً فَيُفِيْدُ الثُّبُوْتَ، أَوْ فِعْلاً فَيُفِيْدُ التَّجَدُّدَ، وَقَالَ فِي الْمُطَوَّلِ: «أَوْ أَنْ يَدُلَّ (2) عَلَى قَصْدِ التَّعَجُّبِ مِنَ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ؛ كَقَوْلِكَ: (زَيْدٌ يُقَاوِمُ الْأَسَدَ) عِنْدَ قِيَامِ الْقَرَائِنِ؛ كَـ: (سَلَّ سَيْفَهُ)، وَ (تَلَطَّخَ ثَوْبُهُ) وَنَحْوِ ذَلِكَ» اِنْتَهَى (3).
* * *

38 - وَكَوْنُهُ فِعْلاً؛ فَلِلتَّقَيُّدِ ... بِالْوَقْتِ مَعْ إِفَادَةِ التَّجَدُّد
وَكَوْنُهُ: أَيِ الْمُسْنَدُ
فِعْلاً فَلِلتَّقَيُّدِ: أَيْ تَقَيُّدِ الْمُسْنَدِ (1) هذه الآيةُ الكريمةُ استشهد بها السَّعدُ التَّفتازانيُّ على ذِكر المسنَد لضعف التّعويل على القرينة، وتبعه العمريُّ، وأرى أنَّ ذكرَ المسندِ هنا لغرضِ التَّمكين والتّأكيد أَظْهَرُ، ولو مثَّلَ بجملة مثل: (عقلٌ في السَّماء وحَظٌّ مع الجوزاء) لكان أسطعَ دلالةً على مُرادِه؛ فقد ذُكِرَ المسنَدُ (مع الجوزاء)؛ لأنَّه لو حُذِف لَما دلَّ عليه الكلامُ السّابقِ، فقد يكونُ الحظُّ عاثراً، والله أعلم.
(2) ذِكْرُ المسنَد.
(3) ص 308. وفيه (التّعجيب) بدل (العجيب)، وكذا في الإيضاح، وأصلُ العبارة للسّكّاكيّ في مفتاح العلوم.

الحديث: 38 - الجزء: 1 - الصفحة: 235

بِالْوَقْتِ: أَيْ بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ؛ أَعْنِيْ:
- الْمَاضِيَ: وَهُوَ الزَّمَانُ الَّذِيْ قَبْلَ زَمَانِ تَكَلُّمِكَ.
- وَالْمُسْتَقْبَلَ: وَهُوَ الزَّمَانُ الَّذِيْ يُتَرَقَّبُ وُجُوْدُهُ بَعْدَ هَذَا الزَّمَانِ.
- وَالْحَالَ: وَهُوَ أَجْزَاءٌ مِنْ أَوَاخِرِ الْمَاضِيْ وَأَوَائِلِ الْمُسْتَقْبَلِ مُتَعَاقِبَةً مِنْ غَيْرِ مُهْلَةٍ وَتَرَاخٍ؛ كَمَا يُقَالُ: (زَيْدٌ يُصَلِّيْ) وَالْحَالُ أَنَّ بَعْضَ صَلَاتِهِ مَاضٍ، وَبَعْضَهَا بَاقٍ، فَجَعَلُوا الصَّلَاةَ الْوَاقِعَةَ فِي الْآنَاتِ (1) الْكَثِيْرَةِ الْمُتَعَاقِبَةِ وَاقِعَةً فِي الْحَالِ.
وَكَوْنُ الْمُسْنَدِ فِعْلاً فَلِلتَّقَيُّدِ بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ عَلَى أَخْصَرِ وَجْهٍ بِخِلَافِ الِاسْمِ؛ نَحْوُ: (زَيْدٌ قَائِمٌ أَمْسِ، أَوِ الْآنَ، أَوْ غَداً)؛ فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى انْضِمَامِ قَرِيْنَةٍ، وَأَمَّا الْفِعْلُ فَأَحَدُ الْأَزْمِنَةِ جُزْءُ مَفْهُوْمِهِ، فَهُوَ بِصِيْغَتِهِ يَدُلُّ عَلَيْهِ.
مَعْ إِفَادَةِ التَّجَدُّدِ: الَّذِيْ هُوَ مِنْ لَوَازِمِ الزَّمَانِ الَّذِيْ هُوَ جُزْءٌ مِنْ مَفْهُوْمِ الْفِعْلِ، وَتَجَدُّدُ الْجُزْءِ وَحُدُوْثُهُ يَقْتَضِيْ تَجَدُّدَ الْكُلِّ وَحُدُوْثَهُ، وَظَاهِرٌ أَنَّ الزَّمَانَ غَيْرُ قَارِّ الذَّاتِ؛ لَا تَجْتَمِعُ أَجْزَاؤُهُ بَعْضُهَا مَعَ بَعْضٍ؛ كَقَوْلِ طَرِيْفِ (2) بْنِ تَمِيْمٍ (3): [الكامل]
أَوَكُلَّمَا وَرَدَتْ عُكَاظَ قَبِيْلَةٌ ... بَعَثُوْا إِلَيَّ عَرِيْفَهُمْ يَتَوَسَّمُ (4)
أَيْ: يَصْدُرُ عَنْهُ تَوَسُّمُ الْوُجُوْهِ شَيْئاً فَشَيْئاً، وَلَحْظَةً فَلَحْظَةً. (1) د: الأوقات.
(2) صل، د: ظريف، تصحيف.
(3) شاعر جاهليّ تميميّ مقلّ، مجهول سنة الوفاة. انظر: الأعلام 3/ 226.
(4) له في الأصمعيّات ص 127، وسيبويه 4/ 7، والدِّيباج ص 149، والبيان والتّبيين 3/ 101، ومعاهد التّنصيص 1/ 204، وبلا نسبة في دلائل الإعجاز ص 176، والإيضاح 2/ 113.

الجزء: 1 - الصفحة: 236

فَالشَّاهِدُ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ التَّفْتَازَانِيُّ (1) فِيْ «يَتَوَسَّمُ»، وَقَالَ بَعْضُ الْمُحَشِّيْنَ عَلَى الْمُخْتَصَرِ: «وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ فِيْ «وَرَدَتْ» وَفِيْ قَوْلِهِ: «بَعَثُوْا»؛ إِذْ لَا امْتِنَاعَ فِيْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ كُلَّمَا وُجِدَ الْمُسْنَدُ فِعْلاً لَا بُدَّ وَأَنْ يُفِيْدَ ذَلِكَ» اِنْتَهَى (2).
وَقَوْلُ الشَّارِحِ (3): «وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: (مَعْ إِفَادَةِ التَّجَدُّدِ) عَنِ الصِّفَةِ الْمُشَبَّهَةِ؛ نَحْوُ: (زَيْدٌ كَرِيْمٌ)؛ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلُ إِلَّا بِمَعْنَى الْمَاضِيْ، فَتَكُوْنُ مُقَيَّدَةً بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ عَلَى أَخْصَرِ وَجْهٍ، مَعَ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِفِعْلٍ» غَيْرُ ظَاهِرٍ، فَإِنَّ الصِّفَةَ الْمُشَبَّهَةَ لَا تَتَقَيَّدُ بِالْمَاضِيْ دَائِماً، وَإِنَّمَا عَمَلُهَا مُقَيَّدٌ؛ بِكَوْنِهَا بِمَعْنَى الْمَاضِي الْمُسْتَمِرِّ إِلَى زَمَنِ الْحَالِ، وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْحَالِ.
بَلْ صَرَّحَ ابْنُ هِشَامٍ (4): بِأَنَّهَا لِلزَّمَنِ الْحَاضِرِ الدَّائِمِ دُوْنَ الْمَاضِي الْمُنْقَطِعِ وَالْمُسْتَقْبَلِ، فَعَلَى هَذَا تَقَيَّدَتْ بِالْحَالِ لَا بِالْمَاضِيْ، فَانْتَفَى التَّقَيِيْدُ الَّذِيْ ذَكَرَهُ، وَخَرَجَتْ بِقَوْلِهِ: (وَكَوْنُهِ فِعْلاً).
وَأَيْضاً قَدْ ذَكَرَ النَّاظِمُ (أَنَّ كَوْنَ الْمُسْنَدِ فِعْلاً لِلتَّقْيِيْدِ بِالْوَقْتِ)، وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ كُلَّ مَا هُوَ مُتَقَيِّدٌ بِالْوَقْتِ أَنْ يَكُوْنَ فِعْلاً، فَسَقَطَ اعْتِرَاضُ الشَّارِحِ مِنْ أَصْلِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
/وَأَيْضاً قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ (5) فِي الْكَافِيَةِ (6) فِي الصِّفَةِ الْمُشَبَّهَةِ: «وَتَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهَا مُطْلَقاً» (1) في المطوّل ص 313، والمختصر ص 65.
(2) لمّا أقِفْ على مصدر الاقتباس.
(3) انظر: شرح منظومة ابن الشّحنة للحمويّ ورقة 22.
(4) ت 761 هـ. انظر: بغية الوعاة 2/ 66 - 67. انظر: أوضح المسالك 3/ 347.
(5) ت 646 هـ. انظر: بغية الوعاة 2/ 128 - 129.
(6) انظر: الكافية 2/ 206.

الجزء: 1 - الصفحة: 237

قَالَ الْجَامِيُّ (1): «أَيْ مِنْ غَيْرِ اشْتِرِاطِ زَمَنٍ؛ لِكَوْنِهَا بِمَعْنَى الثُّبُوْتِ، فَلَا مَعْنًى لِاشْتِرَاطِهِ فِيْهَا» (2) اِنْتَهَى كَلَامُهُمَا.
فَعَلَى هَذَا لَا تَتَقَيَّدُ بِزَمَانٍ؛ إِذْ لَيْسَتْ فِعْلاً.
وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَ النَّاظِمِ: (مَعْ إِفَادَةِ التَّجَدُّدِ) بَيَانٌ لِلْوَاقِعِ - لَا لِلِاحْتِرَازِ - كَمَا تُفْهِمُهُ عِبَارَةُ التَّفْتَازَانِيِّ فِيْ الْمُخْتَصَرِ (3)؛ حَيْثُ قَالَ:
«وَلَمَّا كَانَ التَّجَدُّدُ لَازِماً لِلزَّمَانِ؛ لِكَوْنِهِ غَيْرَ قَارِّ الذَّاتِ؛ أَيْ لَا تَجْتَمِعُ أَجْزَاؤُهُ فِي الْوُجُوْدِ - وَالزَّمَانُ جُزْءٌ مِنْ مَفْهُوْمِ الْفِعْلِ - كَانَ الْفِعْلُ مَعَ إِفَادَةِ التَّقَيُّدِ بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ مُفِيْداً لِلتَّجَدُّدِ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: (مَعْ إِفَادَةِ التَّجَدُّدِ)» اِنْتَهَى (4).
* * *

39 - وَاسْماً؛ فَلِانْعِدَامِ ذَا، وَمُفْرَداً؛ ... لِأَنَّ نَفْسَ الْحُكْمِ فِيْهِ قُصِدَا
وَاسْماً: أَيْ وَكَوْنُ الْمُسْنَدِ اسْماً
فَلِانْعِدَامِ ذَا: أَيْ لِعَدَمِ التَّقْيِيْدِ الْمَذْكُوْرِ مَعَ إِفَادَةِ التَّجَدُّدِ، بَلْ يَكُوْنُ لِإِفَادَةِ الدَّوَامِ وَالثُّبُوْتِ لِأَغْرَاضٍ تَتَعلَّقُ بِذَلِكَ؛ كَمَا فِيْ مَقَامِ الْمَدْحِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يُنَاسِبُهُ الدَّوَامُ وَالثُّبُوْتُ؛ كَقَوْلِهِ: [البسيط]
لَا يَأْلَفُ الدِّرْهَمُ الْمَضْرُوْبُ صُرَّتَنَا ... لَكِنْ يَمُرُّ عَلَيْهَا وَهْوَ مُنْطَلِقُ (5) (1) شارح الكافية، ت 898 هـ. انظر: الأعلام 3/ 296.
(2) انظر: شرح كافية ابن الحاجب «الفوائد الضّيائيّة» 2/ 204.
(3) ص 65.
(4) هذا اعتراضٌ على كلام الشّارح الحمويّ الذي وردَ قبل قليل.
(5) لجُؤَيَّة بن النَّضْر في الحماسة البصريّة 2/ 813، وجاءَ في معاهد التّنصيص 1/ 207 أنّه للنّضر بن جؤيّة أو لجؤيّة بن النّضر. وبلا نسبة في دلائل الإعجاز ص 174، والبرهان الكاشف ص 141، ونهاية الأرب 7/ 53، والإيضاح 2/ 113، وإيجاز الطّراز ص 167.

الحديث: 39 - الجزء: 1 - الصفحة: 238

يَعْنِيْ: أَنَّ الِانْطِلَاقَ ثَابِتٌ لَهُ، دَائِمٌ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ تَجَدُّدٍ.
قَالَ فِي الْمُطَوَّلِ (1):
قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَاهِرِ (2): «الْمَقْصُوْدُ مِنَ الْإِخْبَارِ إِنْ كَانَ هُوَ الْإِثْبَاتَ الْمُطْلَقَ فَيَنْبَغِيْ أَنْ يَكُوْنَ بِالِاسْمِ، وَإِنْ كَانَ الْغَرَضُ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِإِشْعَارِ زَمَانِ ذَلِكَ الثُّبُوْتِ فَيَنْبَغِيْ أَنْ يَكُوْنَ بِالْفِعْلِ».
وَقَالَ أَيْضاً: «مَوْضُوْعُ الِاسْمِ عَلَى أَنْ يَثْبُتَ بِهِ الشَّيْءُ لِلشَّيْءِ مِنْ غَيْرِ اقْتِضَاءِ أَنَّهُ يَتَجَدَّدُ وَيَحْدُثُ شَيْئاً فَشَيْئاً، فَلَا تَعَرُّضَ فِيْ (زَيْدٌ مُنْطَلِقٌ) لِأَكْثَرَ مِنْ إِثْبَاتِ الِانْطِلَاقِ فِعْلاً لَهُ، كَمَا فِيْ (زَيْدٌ طَوِيْلٌ وَعَمْرٌو قَصِيْرٌ).
وَأَمَّا الْفِعْلُ فَإِنَّهُ يُقْصَدُ فِيْهِ التَّجَدُّدُ وَالْحُدُوْثُ، وَمَعْنَى (زَيْدٌ يَنْطَلِقُ): أَنَّ الِانْطِلَاقَ يَحْصُلُ مِنْهُ جُزْءاً فَجُزْءاً، وَهُوَ يُزَاوِلُهُ وَيُزَجِّيْهِ» اِنْتَهَى.
وَمُفْرَداً: أَيْ وَكَوْنُ الْمُسْنَدِ مُفْرَداً - أَيْ: غَيْرَ جُمْلَةٍ- فَلِكَوْنِهِ غَيْرَ سَبَبِيٍّ وَ ...
لِأَنَّ نَفْسَ الْحُكْمِ فِيْهِ قُصِدَا: لَا أَنَّهُ قَصَدَ تَقَوِّيَ الْحُكْمِ؛ إِذْ لَوْ كَانَ سَبَبِيّاً؛ نَحْوُ: (زَيْدٌ قَامَ أَبُوْهُ) أَوْ مُفِيْداً لِلتَّقَوِّيْ نَحْوُ: (زَيْدٌ قَامَ) فَهُوَ جُمْلَةٌ قَطْعاً.
قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ (3): «وَيُمْكِنُ أَنْ يُفَسَّرَ الْمُسْنَدُ السَّبَبِيُّ بِجُمْلَةٍ عُلِّقَتْ عَلَى مُبْتَدَأٍ بِعَائِدٍ لَا يَكُوْنُ مُسْنَداً إِلَيْهِ فِيْ تِلْكَ الْجُمْلَةِ، فَخَرَجَ الْمُسْنَدُ فِيْ نَحْوِ: (زَيْدٌ مُنْطَلِقٌ أَبُوْهُ)؛ لِأَنَّهُ مُفْرَدٌ، وَفِيْ نَحْوِ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (1) ص 314.
(2) ت 474 هـ. انظر: بغية الوعاة 2/ 101. وانظر: دلائل الإعجاز ص 174 وما بعدها.
(3) ص 65.

الجزء: 1 - الصفحة: 239

[الإخلاص: 1]؛ لِأَنَّ تَعْلِيْقَهَا عَلَى الْمُبْتَدَأِ لَيْسَ بِعَائِدٍ، وَفِيْ نَحْوِ: (زَيْدٌ قَامَ) وَ (زَيْدٌ هُوَ قَائِمٌ)؛ [لِأَنَّ الْعَائِدَ مُسْنَدٌ إِلَيْهِ. وَدَخَلَ فِيْهِ نَحْوُ: (زَيْدٌ أَبُوْهُ قَائِمٌ)] (1)، وَ (زَيْدٌ قَامَ أَبُوْهُ)، وَ (زَيْدٌ مَرَرْتُ بِهِ)، وَ (زَيْدٌ ضَرَبْتُ عَمْراً فِيْ دَارِهِ)، وَ (زَيْدٌ ضَرَبْتُهُ) وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الْجُمَلِ الَّتِيْ وَقَعَتْ خَبَرَ مُبْتَدَأٍ وَلَا تُفِيْدُ التَّقَوِّيَ» اِنْتَهَى.
* * *

40 - وَالْفِعْلُ، بِالْمَفْعُوْلِ إِنْ تَقَيَّدَا، ... وَنَحْوِهِ؛ فَلِيُفِيْدَ أَزْيَدَا
وَالْفِعْلُ: وَمَا أَشْبَهَهُ مِنِ اسْمِ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُوْلِ وَنَحْوِهِمَا
بِالْمَفْعُوْلِ: مُتَعَلِّقٌ
بِإِنْ تَقَيَّدَا: أَيْ إِنْ تَقَيَّدَ الْفِعْلُ وَمَا أَشْبَهَهُ بِالْمَفْعُوْلِ الْمُطْلَقِ، أَوِ الْمَفْعُوْلِ بِهِ، أَوْ فِيْهِ، أَوْ لَهُ، أَوْ مَعَهُ.
وَنَحْوِهِ: أَيْ نَحْوِ الْمَفْعُوْلِ؛ مِنَ الْحَالِ، وَالتَّمْيِيْزِ، وَالِاسْتِثْنَاءِ فَتَقْيِيْدُهُ بِذَلِكَ؛ لِتَرْبِيَةِ الْفَائِدَةِ؛ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهَا النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ:
فَلِيُفِيْدَ أَزْيَدَا: لِأَنَّ الْحُكْمَ كُلَّمَا زَادَ خُصُوْصاً زَادَ غَرَابَةً، وَكُلَّمَا زَادَ غَرَابَةً زَادَ إِفَادَةً؛ كَمَا يَظْهَرُ بِالنَّظَرِ إِلَى قَوْلِنَا: (شَيْءٌ مَّا مَوْجُوْدٌ)، وَ (فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ حَفِظَ التَّوْرَاةَ سَنَةَ كَذَا فِيْ بَلَدِ كَذَا).
* * *

41 - وَتَرْكُهُ؛ لِمَانِعٍ مِنْهُ، وَإِنْ ... بِالشَّرْطِ لِاعْتِبَارِ مَا يَجِيْءُ مِنْ
42 - أَدَاتِهِ، وَالْجَزْمُ أَصْلٌ فِيْ إِذَا ... لَا إِنْ وَلَوْ، وَلَا لِذَاكَ مَنْعُ ذَا
وَتَرْكُهُ: أَيْ تَرْكُ التَّقْيِيْدِ (1) من ب.

الحديث: 40 - الجزء: 1 - الصفحة: 240

لِمَانِعٍ مِنْهُ: أَيْ مِنَ الزَّائِدِ الْمُعَبَّرِ بِهِ عَنْ تَرْبِيَةِ الْفَائِدَةِ؛ كَعَدَمِ الْعِلْمِ بِالْمُقَيِّدَاتِ، أَوْ عَدَمِ الِاحْتِيَاجِ إِلَيْهَا، أَوْ خَوْفِ انْقِضَاءِ الْفُرْصَةِ (1)، أَوْ عَدَمِ إِرَادَةِ أَنْ يَطَّلِعَ السَّامِعُ أَوْ غَيْرُهُ مِنَ الْحَاضِرِيْنَ عَلَى زَمَانِ الْفِعْلِ أَوْ مَكَانِهِ (2)، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ لِأَغْرَاضٍ تَتَعلَّقُ بِهِ، أَوْ خَوْفِ أَنْ
يَتَصَوَّرَ الْمُخَاطَبُ أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ مِكْثَارٌ أَوْ قَادِرٌ عَلَى التَّكَلُّمِ فَيَتَوَلَّدَ مِنْهُ عَدَاوَةٌ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.
وَإِنْ: تَقَيَّدَ الْفِعْلُ
بِالشَّرْطِ: نَحْوُ: (أُكْرِمُكَ إِنْ تُكْرِمْنِيْ)، أَوْ (إِنْ تُكْرِمْنِيْ أُكْرِمْكَ) فَتَقَيُّدُهُ
لِاعْتِبَارِ مَا يَجِيْءُ مِنْ أَدَاتِهِ: حَرْفاً كَانَتِ الْأَدَاةُ، أَوِ اسْماً.
فَتَقْيِيْدُ الْفِعْلِ بِالشَّرْطِ لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ مَا بَيْنَ أَدَوَاتِهِ مِنَ التَّفْصِيْلِ؛ وَذَلِكَ مُبَيَّنٌ فِيْ عِلْمِ النَّحْوِ، فَليُرْجَعْ إِلَيْهِ (3)، ولكنْ لا بُدَّ من النَّظَرِ ههنا في (إنْ، وإذا، ولو)؛ لكثرةِ مباحثِها الشَّريفةِ الْمُهْمَلَةِ في عِلْمِ النَّحْوِ (4)؛ فَلِهَذَا قَالَ النَّاظِمُ:
وَالْجَزْمُ أَصْلٌ فِيْ إِذَا: أَيِ الْجَزْمُ بِوُقُوْعِ الشَّرْطِ فِي الِاسْتِقْبَالِ فِي اعْتِقَادِ الْمُتَكَلِّمِ أَصْلٌ فِيْ (إِذَا).
لَا إِنْ: أَيْ لَيْسَ الْجَزْمُ بِوُقُوْعِ الشَّرْطِ فِي الِاسْتِقْبَالِ أَصْلاً فِيْ (1) كأن ترى في المسبح طفلاً يغرق، فتقول للمُنقِذ: (غَرِقَ)، ولا تقولُ: (غَرِقَ في المسبح). أتيتَ بالمسند فعلاً غيرَ مقيّدٍ بشيءٍ؛ انتهازاً لفرصة إنقاذ الطِّفل.
(2) كأنْ تقول لِمَنْ ضمَّك وإيَّاه مجلسٌ: (أخوك أزعجَ النّاس)، لا تذكرُ المكان والزَّمان، حتّى لا يطّلعَ الحاضرون على مكان الفعل وزمانه. انظر: المفصّل في علوم البلاغة ص 193.
(3) انظر: سيبويه 3/ 56 وما بعدها، والمقتضب 2/ 74 وما بعدها.
(4) الجارّ والمجرور «في علم النّحو» متعلّقان باسم المفعول «المُهمَلة»؛ لقوله في المختصر ص 67: «لأنَّ فيها أبحاثاً كثيرة لم يُتعرّض لها في علم النّحو».

الجزء: 1 - الصفحة: 241

(إِنْ)؛ لِأَنَّ أَصْلَ (إِنْ) عَدَمُ الْجَزْمِ بِوُقُوْعِ الشَّرْطِ، فَـ (إِذَا) وَ (إِنْ):
- يَشْتَرِكَانِ فِي: الِاسْتِقْبَالِ بِخَلَافِ (لَوْ).
-[وَيَفْتَرِقَانِ] (1) فِي الْجَزْمِ بِالْوُقُوْعِ، وَعَدَمِ الْجَزْمِ بِهِ.
وَلِأَنَّ أَصْلَ (إِذَا) الْجَزْمُ بِالْوُقُوْعِ؛ غَلَبَ لَفْظُ الْمَاضِيْ فِي الِاسْتِعْمَالِ؛ لِدَلَالَتِهِ عَلَى الْوُقُوْعِ قَطْعاً، وَإِنْ نُقِلَ هَهُنَا إِلَى مَعْنَى الِاسْتِقْبَالِ مَعَ (إِذَا)؛ وَلَفْظُ الْمُسْتَقْبَلِ مَعَ (إِنْ)؛
نَحْوُ: {فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ} [الأعراف: 131]؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ الْحَسَنَةُ الْمُطْلَقَةُ الَّتِيْ حُصُوْلُهَا مَقْطُوْعٌ بِهِ، وَلِهَذَا عُرِّفَتْ تَعْرِيْفَ الْجِنْسِ، وَالسَّيِّئَةُ نَادِرَةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا، وَلِهَذَا نُكِّرَتْ.
وَلَوْ: أَيْ وَلَيْسَ الْجَزْمُ بِوُقُوْعِ الشَّرْطِ - أَيْضاً - أَصْلٌ فِيْ (لَوْ)، بَلْ هِيَ كَمَا قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ (2): «وَلَوْ لِلشَّرْطِ؛ أَيْ لِتَعْلِيْقِ حُصُوْلِ مَضْمُوْنِ الْجَزَاءِ بِحُصُوْلِ مَضْمُوْنِ الشَّرْطِ فَرْضاً فِي الْمَاضِيْ، مَعَ القَطْعِ بِانْتِفَاءِ الشَّرْطِ، فَيَلْزَمُ انْتِفَاءُ الْجَزَاءِ؛ كَمَا تَقُوْلُ: (لَوْ جِئْتَنِيْ أَكْرَمْتُكَ) مُعَلِّقاً الْإِكْرَامَ بِالْمَجِيْءِ، مَعَ الْقَطْعِ بِانْتِفَائِهِ، فَيَلْزَمُ انْتِفَاءُ الْإِكْرَامِ فَهِيَ لِامْتِنَاعِ الثَّانِيْ؛ أَعْنِي الْجَزَاءَ لِامْتِنَاعِ الْأَوَّلِ؛ أَعْنِي الشَّرْطَ، يَعْنِي أَنَّ الْجَزَاءَ مُنْتَفٍ بِسَبَبِ انْتِفَاءِ الشَّرْطِ. هَذَا هُوَ الْمَشْهُوْرُ بَيْنَ الْجُمْهُوْرِ (3)» اِنْتَهَى. (1) سقط من صل.
(2) ص 71.
(3) «لو» لا تكون حرفَ امتناع لامتناع مُطلقاً؛ لأنّ جوابها قد يكون ثابتاً غير ممتنع في بعض المواضع؛ كقوله: {وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ} [لقمان: 27]، فعدَمُ النَّفادِ ثابتٌ على كلّ حال؛ لأنّه إذا كانَ متحقّقاً مع هذا الشّرط - وهو كون ما في الأرض من الشّجر أقلاماً - فإنّ تحقّقه مع انعدام هذا الشّرط أَولى. انظر: الجنى الدّاني ص 273 - 274، ومِن نحو المباني إلى نحو المعاني ص 366 - 368.

الجزء: 1 - الصفحة: 242

وَلَا لِذَاكَ مَنْعُ ذَا: أَيْ وَلَيْسَتْ (لَوْ) لِامْتِنَاعِ الشَّرْطِ لِامْتِنَاعِ الْجَزَاءِ، كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُهُمْ (1). وَفِيْ (لَوْ) مَذَاهِبُ وَأَبْحَاثُ لَا يَحْتَمِلُهَا هَذَا الْمُخْتَصَرُ فَتُطْلَبُ مِنَ الْمُطَوَّلِ (2) وَغَيْرِهِ مِنْ كُتُبِ هَذَا الْعِلْمِ (3). وَاللهُ أعْلَمُ.
* * *

43 - والوَصْفُ، وَالتَّعْرِيْفُ، وَالتَّأْخِيْرُ، ... وَعَكْسُهُ - يُعْرَفُ - وَالتَّنْكِيْرُ
والوَصْفُ: أَيْ وَصْفُ الْمُسْنَدِ الْمُخَصِّصُ لَهُ؛ نَحْوُ: (زَيْدٌ رَجَلٌ عَالِمٌ)؛ لِكَوْنِ الْفَائِدَةِ أَتَمَّ؛ لِأَنَّ زِيَادَةَ الْخُصُوْصِ تُوْجِبُ أَتَمِّيَّةَ الْفَائِدَةِ.
وَقَدْ يَتَخَصَّصُ الْمُسْنَدُ بِالْإِضَافَةِ؛ نَحْوُ: (زَيْدٌ غُلَامُ رَجُلٍ)، وَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا لَوْ تَخَصَّصَ بِالْوَصْفِ.
وَالتَّعْرِيْفُ: أَيْ تَعْرِيْفُ الْمُسْنَدِ:
- فَلِإِفَادَةِ السَّامِعِ حُكْماً عَلَى أَمْرٍ مَعْلُوْمٍ لَهُ بِإِحْدَى طُرُقِ التَّعْرِيْفِ؛ بِأَنْ يَكُوْنَ مُضْمَراً، أَوْ عَلَماً، أَوِ اسْمَ إِشَارَةٍ، أَوْ مَوْصُوْلاً، أَوْ مُعَرَّفاً بِاللَّامِ.
- أَوْ مُضَافاً إِلَى أَحَدِ هَؤُلَاءِ إِضَافَةً مَعْنَوِيَّةً بِآخَرَ مِثْلِهِ، أَيْ حُكْماً عَلَى أَمْرٍ آخَرَ مِثْلِهِ فِيْ كَوْنِهِ مَعْلُوْماً للسَّامِعِ بِإِحْدَى طُرُقِ التَّعْرِيْفِ سَوَاءٌ اتَّحَدَ الطَّرِيْقَانِ؛ نَحْوُ: (الرَّاكِبُ هُوَ الْمُنْطَلِقُ) أَوِ اخْتَلَفَا؛ نَحْوُ (زَيْدٌ هُوَ الْمُنْطَلِقُ) فَيَجِبُ عِنْدَ تَعْرِيْفِ الْمُسْنَدِ تَعْرِيْفُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ؛ إِذْ لَيْسَ فِيْ كَلَامِهِمْ مُسْنَدٌ إِلَيْهِ نَكِرَةٌ وَمُسْنَدٌ مَعْرِفَةٌ فِي الْجُمَلِ الْخَبَرِيَّةِ. (1) يقصد ابن الحاجب كما في المختصر ص 71.
(2) ص 333 - 342.
(3) انظر: الإيضاح 2/ 116 - 127، وإيجاز الطّراز ص 178 - 183، والمفصّل في علوم البلاغة ص 194 - 201.

الحديث: 43 - الجزء: 1 - الصفحة: 243

وَالتَّأْخِيْرُ: أَيْ تَأْخِيْرُ الْمُسْنَدِ؛ فَلِأَنَّ ذِكْرَ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ أَهَمُّ؛ كَمَا مَرَّ فِيْ تَقْدِيْمِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ.
وَعَكْسُهُ: أَيْ عَكْسُ التَّأْخِيْرِ؛ وَهُوَ التَّقْدِيْمُ؛ فَلِتَخْصِيْصِهِ بِالْمُسْنَدِ إِلَيْهِ، أَيْ لِقَصْرِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ عَلَى الْمُسْنَدِ؛ نَحْوُ: (تَمِيْمِيٌّ زَيْدٌ)؛ يَعْنِيْ: أَنَّهُ مَقْصُوْرٌ عَلَى التَّمِيْمِيَّةِ لَا يَتَجَاوَزُهَا إِلَى الْقَيْسِيَّةِ.
أَوْ لِأَنَّ تَقْدِيْمَ الْمُسْنَدِ؛ لِلتَّنْبِيْهِ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ عَلَى أَنَّهُ - أَيِ: الْمُسْنَدَ - خَبَرٌ لَا نَعْتٌ؛ كَقَوْلِ حَسَّانَ فِيْ مَدْحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: [الطّويل]
لَهُ هِمَمٌ لَا مُنْتَهَى لِكِبَارِهَا ... وَهِمَّتُهُ الصُّغْرَى أَجَلُّ مِنَ الدَّهْرِ (1)
إِذْ لَمْ يَقُلْ: (هِمَمٌ لَهُ).
يُعْرَفُ: أَي: (الْوَصْفُ، وَالتَّعْرِيْفُ، وَالتَّأْخِيْرُ، وَعَكْسُهُ) يُعْرَفُ أَكْثَرُهَا مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ.
وَالتَّنْكِيْرُ: أَيْضاً يُعْرَفُ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ؛ فَيَكُوْنُ:
- لِعَدَمِ إِرَادَةِ الْحَصْرِ وَالْعَهْدِ الدَّالِّ عَلَيْهِمَا التَّعْرِيْفُ؛ كَقَوْلِكَ: (زَيْدٌ كَاتِبٌ، وَعَمْرٌو شَاعِرٌ).
- أَوْ لِلتَّفْخِيْمِ؛ نَحْوُ: {هُدًى لِلْمُتَّقِينَ} [البقرة: 2] عَلَى أَنَّ (هُدًى) خَبَرٌ لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوْفٍ، أَوْ خَبَرٌ بَعْدَ خَبَرٍ لِـ (ذَلِكَ الْكِتَابُ).
- أَوْ لِلتَّحْقِيْرِ؛ [نَحْوُ] (2): (مَا زَيْدٌ شَيْئاً).
وَأَمَّا كَوْنُ الْمُسْنَدِ جُمْلَةً؛ فَلِعَكْسِ مَا ذَكَرَهُ فِيْ كَوْنِهِ مُفْرَداً؛ أَعْنِيْ: (1) ليس في ديوان حسّان، وهو لبَكْر بن النَّطَّاح في الكامل 2/ 1032، وبلا نسبة في مفتاح العلوم ص 322، والإيضاح 2/ 136.
(2) من ب.

الجزء: 1 - الصفحة: 244

يَكُوْنُ جُمْلَةً لِلتَّقَوِّي؛ نَحْوُ: (زَيْدٌ قَامَ)، أَوْ لِكَوْنِهِ سَبَبِيّاً؛ نَحْوُ: (زَيْدٌ أَبُوْهُ قَائِمٌ).
كَمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ بِالْقُوَّةِ مِنْ مَفْهُوْمِ النَّظْمِ؛ مِنْ قَوْلِهِ: (وَمُفْرَداً لِأَنَّ نَفْسَ الْحُكْمِ فِيْهِ قُصِدَا) كَمَا قَرَّرْنَاهُ هُنَاكَ. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 245

الباب الرابع
أَحْوَالُ مُتَعَلَّقَاتِ الْفِعْلِ
اِعْلَمْ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْأَحْوَالِ بَعْضَهَا لَا كُلَّهَا؛ لِأَنَّ مُتَعَلَّقَاتِ الْفِعْلِ قَدْ يَجْرِيْ فِيْهَا كَثِيْرٌ مِنَ الْأَحْوَالِ الْمَذْكُوْرَةِ فِي (بَابِ الْمُسْنَدِ وَالْمُسْنَدِ إِلَيْهِ).
وَلَكِنْ لَمَّا اخْتَصَّ بَعْضُهَا بِنَوْعِ غُمُوْضٍ، وَمَزِيْدِ دِقَّةٍ، وُضِعَ هَذَا الْبَابُ لِذَلِكَ الْبَعْضِ؛ كَـ:
- حَذْفِ الْمَفْعُوْلِ.
- وَتَقْدِيْمِهِ عَلَى الْفِعْلِ.
- وَتَقْدِيْمِ بَعْضِ الْمَعْمُوْلَاتِ عَلَى بَعْضٍ.
فَهَذَا لِهَذَا مُقَدِّمَةٌ (1). فَقَالَ:

44 - ثُمَّ مَعَ الْمَفْعُوْلِ حَالُ الْفِعْلِ ... كَحَالِهِ مَعْ فَاعِلٍ مِنْ أَجْل
45 - تَلَبُّسٍ، لَا كَوْنِ ذَاكَ قَدْ جَرَى، ... وَإِنْ يُرَدْ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ ذُكِرَا
ثُمَّ مَعَ الْمَفْعُوْلِ: بِهِ
حَالُ الْفِعْلِ كَحَالِهِ: أَيْ كَحَالِ الْفِعْلِ (1) أي هذا الكلام الّذي سيقوله النَّاظمُ مقدِّمةٌ للكلام على أحوال متعلّقات الفعل.

الحديث: 44 - الجزء: 1 - الصفحة: 246

مَعْ فَاعِلٍ: أَيْ ذِكْرُ الْفِعْلِ مَعَ الْفَاعِلِ أَوِ الْمَفْعُوْلِ، أَوْ ذِكْرُ كُلٍّ مِنَ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُوْلِ مَعَ الْفِعْلِ
مِنْ أَجْلِ تَلَبُّسٍ: أَيْ مِنْ أَجْلِ إِفَادَةِ تَلَبُّسِ الْفِعْلِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا، لَكِنَّهُمَا يَفْتَرِقَانِ؛ بِأَنَّ تَلَبُّسَهُ بِالْفَاعِلِ مِنْ جِهَةِ وُقُوْعِهِ مِنْهُ، وَتَلَبُّسَهُ بِالْمَفْعُوْلِ مِنْ جِهَةِ وُقُوْعِهِ عَلَيْهِ.
وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَفْعُوْلِ: الْمَفْعُوْلُ بِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا تَمْهِيْدٌ لِحَذْفِهِ، وَإِنْ كَانَ سَائِرُ الْمَفَاعِيْلِ بَلْ جَمِيْعُ الْمُتَعَلَّقَاتِ كَذَلِكَ، فَإِنَّ الْغَرَضَ مِنْ ذِكْرِهَا مَعَ الْفِعْلِ إِفَادَةُ تَلَبُّسِهَا مِنْ جِهَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ؛ كَالْوُقُوْعِ فِيْهِ، وَلَهُ، وَمَعَهُ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.
لَا: مِنْ أَجْلِ
كَوْنِ ذَاكَ: الْفِعْلِ
قَدْ جَرَى: أَيْ وَقَعَ. أَيْ: لَيْسَ الْغَرَضُ مِنْ ذِكْرِهِ مَعَ الْفِعْلِ إِفَادَةَ وُقُوْعِ الْفِعْلِ وَثُبُوْتِهِ فِيْ نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ إِرَادَةِ أَنْ يُعْلَمَ مِمَّنْ وَقَعَ، وَعَلَى مَنْ وَقَعَ؛ إِذْ لَوْ كَانَ الْغَرَضُ ذَلِكَ كَانَ ذِكْرُ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُوْلِ مَعَهُ عَبَثاً، بَلِ الْعِبَارَةُ - حِيْنَئِذٍ - أَنْ يُقَالَ: (وَقَعَ الضَّرْبُ، أَوْ وُجِدَ، أَوْ ثَبَتَ)، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الْأَلْفَاظِ الدَّالَّةِ عَلَى مُجَرَّدِ وُجُوْدِ الْفِعْلِ
وَإِنْ يُرَدْ: بِضَمِّ الْيَاءِ؛ مَبْنِيّاً لِلْمَفْعُوْلِ
إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ ذُكِرَا: الْمَفْعُوْلُ بِهِ مَعَ الْفِعْلِ الْمُتَعَدِّي الْمُسْنَدِ إِلَى فَاعِلِهِ. وَأَلِفُ (ذُكِرَ) لِلْإِطْلَاقِ
* * *

46 - النَّفْيُ مُطْلَقاً أَوِ الْإِثْبَاتُ لَهْ ... فَذَاكَ مِثْلُ لَازِمٍ فِي الْمَنْزِلَهْ
النَّفْيُ: نَائِبُ فَاعِلِ (يُرَدْ). أَيْ: نَفْيُ الْفِعْلِ عَنِ الْفَاعِلِ

الحديث: 46 - الجزء: 1 - الصفحة: 247

مُطْلَقاً: أَيْ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ عُمُوْمٍ فِي الْفِعْلِ؛ بِأَنْ يُرَادَ جَمِيْعُ أَفْرَادِهِ، أَوْ خُصُوْصٍ؛ بِأَنْ يُرَادَ بَعْضُهَا، وَمِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ تَعَلُّقِهِ بِمَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ، فَضْلاً عَنْ عُمُوْمِهِ وَخُصُوْصِهِ.
أَوِ الْإِثْبَاتُ: أَيْ أَوْ يُرَادَ إِثْبَاتُ الْفِعْلِ
لَهْ: أَيْ لِفَاعِلِهِ مُطْلَقاً
فَذَاكَ: أَيِ الْفِعْلُ الْمُتَعَدِّي
مِثْلُ: فِعْلٍ
لَازِمٍ فِي الْمَنْزِلَهْ: أَيْ مُنَزَّلٍ مَنْزِلَتَهُ
* * *

47 - مِنْ غَيْرِ تَقْدِيْرٍ، وَإِلَّا لَزِمَا ... وَالْحَذْفُ؛ لِلْبَيَانِ فِيْمَا أُبْهِمَا
مِنْ غَيْرِ تَقْدِيْرٍ: أَيْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَدَّرَ لَهُ مَفْعُوْلٌ؛ لِأَنَّ الْمُقَدَّرَ كَالْمَذْكُوْرِ؛ فِيْ أَنَّ السَّامِعَ يَفْهَمُ مِنْهُمَا أَنَّ الْغَرَضَ الْإِخْبَارُ بِوُقُوْعِ الْفِعْلِ عَنِ الْفَاعِلِ بِاعْتِبَارِ تَعَلُّقِهِ بِمَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ (1).
قَالَ صَاحِبُ التَّلْخِيْصِ (2): «وَهُوَ - أَيْ: هَذَا الْفِعْلُ الَّذِيْ نُزِّلَ مَنْزِلَةَ اللَّازِمِ - ضَرْبَانِ؛ لِأَنَّهُ:
1 - إِمَّا أَنْ يُجْعَلَ الْفِعْلُ مُطْلَقاً كِنَايَةً عَنْهُ - أَيْ عَنْ ذَلِكَ الْفِعْلِ، حَالَ كَوْنِهِ - مُتَعَلِّقاً بِمَفْعُوْلٍ مَخْصُوْصٍ دَلَّتْ قَرِيْنَةٌ عَلَيْهِ؛ كَقَوْلِ الْبُحْتُرِيِّ (3)، (1) المقصودُ هنا إثباتُ الفعل لفاعلِه مُطلَقاً أو نفيُه مُطلَقاً، من غير اعتبارٍ لخصوص المتعلَّقات.
(2) ص 45.
(3) ت 284 هـ. انظر: الأعلام 8/ 121.

الحديث: 47 - الجزء: 1 - الصفحة: 248

[فِي الْمُعْتَزّ بِاللهِ] (1): [الخفيف]
شَجْوُ حُسَّادِهِ وَغَيْظُ عِدَاهُ ... أَنْ يَرَى مُبْصِرٌ وَيَسْمَعَ وَاعِ (2)
أَيْ: أَنْ يَكُوْنَ ذُوْ رُؤْيَةٍ وَذُوْ سَمْعٍ؛ فَيُدْرِكَ بِالْبَصَرِ مَحَاسِنَهُ، وَبِالسَّمْعِ أَخْبَارَهُ.
فَالْحَاصِلُ: أَنَّهُ نَزَّلَ (يَسْمَعَ) وَ (يَرَى) مَنْزِلَةَ اللَّازِمِ؛ أَيْ [مَنْ] (3) يَصْدُرُ عَنْهُ السَّمَاعُ وَالرُّؤْيَةُ، مِنْ غَيْرِ تَعَلُّقٍ بِمَفْعُوْلٍ مَخْصُوْصٍ.
2 - أَوْ لَا يُجْعَلَ كَذَلِكَ (4)؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [الزّمر: 9] أَيْ: مَنْ يُوْجَدُ لَهُ حَقِيْقَةُ الْعِلْمِ وَمَنْ لَا يُوْجَدُ لَهُ» اِنْتَهَى كَلَامُهُ مُلَخَّصاً مَعَ زِيَادَةٍ.
وَإِلَّا: أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْغَرَضُ عِنْدَ عَدَمِ ذِكْرِ الْمَفْعُوْلِ مَعَ الْفِعْلِ الْمُتَعَدِّي الْمُسْنَدِ إِلَى فَاعِلِهِ إِثْبَاتَهُ لِفَاعِلِهِ أَوْ نَفْيَهُ عَنْهُ مُطْلَقاً، بَلْ قُصِدَ تَعَلُّقُهُ بِمَفْعُوْلٍ غَيْرِ مَذْكُوْرٍ.
لَزِمَا: بِأَلِفِ الْإِطْلَاقِ. أَيْ: لَزِمَ التَّقْدِيْرُ بِحَسَبِ الْقَرَائِنِ الدَّالَّةِ عَلَى تَعَيُّنِ (5) الْمَفْعُوْلِ؛ إِنْ عَامّاً فَعَامٌّ، وَإِنْ خَاصّاً فَخَاصٌّ، وَلَمَّا وَجَبَ تَقْدِيْرُ الْمَفْعُوْلِ تَعَيَّنَ أَنَّهُ مُرَادٌ وَمَحْذُوْفٌ مِنَ اللَّفْظِ لِغَرَضٍ، فَأَشَارَ إِلَى تَفْصِيْلِ الْغَرَضِ بِقَوْلِهِ: (1) من د.
(2) له في ديوانه 2/ 1244، ودلائل الإعجاز ص 156 وانظر ما قيل فيه، ونهاية الإيجاز ص 210، والبرهان الكاشف ص 243، وبديع القرآن ص 254، والمصباح ص 126، والإيضاح 2/ 149، وإيجاز الطّراز ص 218، ومعاهد التّنصيص 1/ 232.
(3) من ب.
(4) أي لا يُجْعَلُ الْفِعْلُ مُطْلَقاً كِنَايَةً عَنْهُ مُتَعَلِّقاً بِمَفْعُوْلٍ مَخْصُوْصٍ دَلَّتْ قَرِيْنَةٌ عَلَيْهِ.
(5) د: تعيين، وهكذا في المطوَّل 365 ص.

الجزء: 1 - الصفحة: 249

وَالْحَذْفُ: أَيْ حَذْفُ الْمَفْعُوْلِ مِنَ اللَّفْظِ الْمُقَدَّرِ بَعْدَ قَابِلِيَّةِ الْمَقَامِ - أَيْ وُجُوْدِ الْقَرِيْنَةِ - إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ
لِلْبَيَانِ فِيْمَا أُبْهِمَا: كَمَا فِيْ فِعْلِ الْمَشِيْئَةِ وَالْإِرَادَةِ وَنَحْوِهِمَا؛ إِذَا وَقَعَ شَرْطاً فَإِنَّ الْجَوَابَ يَدُلُّ عَلِيْهِ وَيُبَيِّنُهُ، لَكِنَّهُ إِنَّمَا يُحْذَفُ مَا لَمْ يَكُنْ تَعَلُّقُهُ بِهِ - أَيْ تَعَلُّقُ فِعْلِ الْمَشِيْئَةِ بِالْمَفْعُوْلِ - غَرِيْباً؛ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ} [الأنعام: 149] أَيْ: لَوْ شَاءَ هِدَايَتَكُمْ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِيْنَ، فَإِنَّهُ لَمَّا قِيْلَ: (لَوْ شَاءَ) عَلِمَ السَّامِعُ أَنَّ هُنَاكَ شيْئاً عُلِّقَتِ الْمَشِيْئَةُ عَلَيْهِ، لَكِنَّهُ مُبْهَمٌ، فَإِذَا جِيْءَ بِجَوَابِ الشَّرْطِ صَارَ مُبَيَّناً، وَهَذَا أَوْقَعُ فِي النَّفْسِ.
بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ تَعَلُّقُ الْمَشِيْئَةِ بِهِ غَرِيْباً؛ فَإِنَّهُ لَا يُحْذَفُ حِيْنَئِذٍ؛ كَقَوْلِهِ: [الطّويل]
وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَبْكِيْ دَماً لَبَكَيْتُهُ ... عَلَيْهِ، وَلَكِنْ سَاحَةُ الصَّبْرِ أَوْسَعُ (1)
فَإِنَّ تَعَلُّقَ فِعْلِ الْمَشِيْئَةِ بِبُكَاءِ الدَّمِ غَرِيْبٌ؛ فَذَكَرَهُ؛ لِيَتَقَرَّرَ فِيْ نَفْسِ السَّامِعِ وَيَأْنَسَ بِهِ.
* * *

48 - أَوْ لِمَجِيْءِ الْذِّكْرِ، أَوْ لِرَدِّ ... تَوَهُّمِ السَّامِعِ غَيْرَ الْقَصْد
أَوْ: يَكُوْنَ
لِمَجِيْءِ الْذِّكْرِ: أَيْ ذِكْرِ الْمَفْعُوْلِ ثَانِياً عَلَى وَجْهٍ يَتَضَمَّنُ إِيْقَاعَ الْفِعْلِ عَلَى صَرِيْحِ لَفْظِهِ لَا عَلَى الضَّمِيْرِ الْعَائِدِ إِلَيْهِ؛ إِظْهَاراً لِكَمَالِ الْعِنَايَةِ (1) للخُرَيْمِيّ في ديوانه ص 43، والكامل 3/ 1362، ومعاهد التّنصيص 1/ 246، وبلا نسبة في دلائل الإعجاز ص 164، والكشَّاف 1/ 208، ونهاية الإيجاز ص 212، والجامع الكبير ص 127، والمثل السَّائر 2/ 241، وبديع القرآن ص 255، والإيضاح 2/ 155، وإيجاز الطِّراز ص 217.

الحديث: 48 - الجزء: 1 - الصفحة: 250

بِوُقُوْعِ الْفِعْلِ عَلَى الْمَفْعُوْلِ، حَتَّى كَأَنَّهُ لَا يَرْضَى أَنْ يُوْقِعَهُ عَلَى ضَمِيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ كِنَايَةً عَنْهُ؛ كَقَوْلِ الْبُحْتُرِيِّ: [الخفيف]
قَدْ طَلَبْنَا فَلَمْ نَجِدْ لَكَ فِي السُّؤْ ... دُدِ وَالْمَجْدِ وَالْمَكَارِمِ مِثْلَا
أَيْ: قَدْ طَلَبْنَا لَكَ مِثْلاً، فَحَذَفَ (مِثْلاً)؛ إِذْ لَوْ ذَكَرَهُ لَكَانَ الْمُنَاسِبَ (فَلَمْ نَجِدْهُ) فَيَفُوْتُ الْغَرَضُ؛ أَعْنِي إِيْقَاعَ عَدَمِ الْوِجْدَانِ عَلَى صَرِيْحِ لَفْظِ الْمِثْلِ؛ لِكَمَالِ الْعِنَايَةِ بِعَدَمِ وِجْدَانِ الْمِثْلِ لَهُ.
أَوْ: يَكُوْنَ
لِرَدِّ: أَيْ لِدَفْعِ
تَوَهُّمِ السَّامِعِ غَيْرَ الْقَصْدِ: أَيْ غَيْرَ الْمُرَادِ ابْتِدَاءً؛ كَقَوْلِهِ: [الطّويل]
وَكَمْ ذُدْتَ عَنِّيْ مِنْ تَحَامُلِ حَادِثٍ ... وَسَوْرَةِ أَيَّامٍ حَزَزْنَ إِلَى الْعَظْمِ! (1)
أَيْ: قَطَعْنَ اللَّحْمَ إِلَى الْعَظْمِ، فَحُذِفَ الْمَفْعُوْلُ، أَعْنِي (اللَّحْمَ)؛ إِذْ لَوْ ذُكِرَ اللَّحْمُ، لَرُبَّمَا تُوُهِّمَ - قَبْلَ ذِكْرِ مَا بَعْدَهُ أَيْ (إِلَى الْعَظْمِ) - أَنَّ الْحَزَّ لَمْ يَنْتَهِ إِلَى الْعَظْمِ، وَإِنَّمَا كَانَ فِيْ بَعْضِ اللَّحْمِ، فَحُذِفُ [اللَّحْمُ] (2)؛ دَفْعاً لِهَذَا التَّوَهُّمِ.
* * *

49 - أَوْ هُوَ لِلتَّعْمِيْمِ، أَوْ لِلْفَاصِلَهْ، ... أَوْ هُوَ لِاسْتِهْجَانِكَ الْمُقابَلَهْ
أَوْ: يَكُوْنَ (1) للبحتريّ يمدح أبا الصَّقر في ديوانه 3/ 2018، ودلائل الإعجاز ص 171، والإيضاح 2/ 156، وإيجاز الطّراز ص 217، ومعاهد التّنصيص 1/ 255، وبلا نسبة في خزانة البغداديّ 4/ 277. السَّورة: السّطوة والاعتداء. (اللّسان: سور).
(2) من ب.

الحديث: 49 - الجزء: 1 - الصفحة: 251

هُوَ: أَيِ الْحَذْفُ
لِلتَّعْمِيْمِ: أَيْ فِي الْمَفْعُوْلِ مَعَ الِاخْتِصَارِ؛ كَقَوْلِكَ: (قَدْ كَانَ مِنْكَ مَا يُؤْلِمُ)؛ أَيْ: كُلَّ أَحَدٍ، بِقَرِيْنَةِ أَنَّ الْمَقَامَ مَقَامُ الْمُبْالَغَةِ.
وَهَذَا التَّعْمِيْمُ - وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يُسْتَفَادَ مِنْ ذِكْرِ الْمَفْعُوْلِ بِصِيغَةِ الْعُمُوْمِ - لَكِنْ يُفَوِّتُ الِاخْتِصَارَ حِيْنَئِذٍ، وَعَلَيْهِ - أَيْ: عَلَى حَذْفِ الْمَفْعُوْلِ لِلتَّعْمِيْمِ مَعَ الِاخْتِصَارِ - وَرَدَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ} [يونس: 25] أَيْ: عِبَادَهُ كُلَّهُمْ.
فَالْمِثَالُ الْأَوَّلُ يُفِيْدُ الْعُمُوْمَ؛ مُبَالَغَةً - وَالثَّانِي؛ تَحْقِيْقاً.
وَقَدْ يَكُوْنُ الْحَذْفُ لِمُجَرَّدِ الِاخْتِصَارِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْتَبَرَ مَعَهُ فَائِدَةٌ أُخْرَى؛ مِنَ التَّعْمِيْمِ وَغَيْرِهِ؛ نَحْوُ: (أَصْغَيْتُ إِلَيْهِ) أَيْ: أُذْنِيْ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ} [الأعراف: 143] أَيْ: ذَاتَكَ.
أَوْ لِلْفَاصِلَهْ: أَيْ أَوْ يَكُوْنَ الْحَذْفُ لِمُرَاعَاةِ الْفَاصِلَةِ؛ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى} [الضّحى: 3] أَيْ: مَا قَلَاكَ، فَحُذِفَ الْمَفْعُوْلُ؛ لِأَنَّ فَوَاصِلَ الْآيِ عَلَى الْأَلِفِ.
وَحُصُوْلُ الِاخْتِصَارِ أَيْضاً ظَاهِرٌ؛ إِذْ لَا امْتِنَاعَ فِيْ أَنْ يَجْتَمِعَ فِيْ مِثَالٍ وَاحِدٍ عِدَّةٌ مِنَ الْأَغْرَاضِ الْمَذْكُوْرَةِ.
أَوْ: يَكُوْنَ
هُوَ: أَيِ الْحَذْفُ
لِاسْتِهْجَانِكَ الْمُقابَلَهْ: مِنْكَ لِلْمُخَاطَبِ بِذِكْرِهِ؛ كَقَوْلِ عَائِشَةَ (1) (1) أمّ المؤمنين، ت 58 هـ. انظر: الأعلام 3/ 240.

الجزء: 1 - الصفحة: 252

- رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَعَنْ أَبِيْهَا -: (مَا رَأَيْتُ مِنْهُ وَلَا رَأَى مِنِّيْ) (1) أَيِ: الْعَوْرَةَ.
أَوْ لِنُكْتَةٍ أُخْرَى؛ كَإِخْفَائِهِ (2)، أَوِ التَّمَكُّنِ مِنْ إِنْكَارِهِ إِنْ مَسَّتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ (3)، أَوْ تَعَيُّنِهِ (4)، [أَوِ ادِّعَاءِ تَعَيُّنِهِ] (5)، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: {لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا} [الكهف: 2] أَيْ: لِيُنْذِرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا، فَحُذِفَ لِتَعَيُّنِهِ، وَلِأَنَّ الْغَرَضَ هُوَ ذِكْرُ الْمُنْذَرِ بِهِ (6).
* * *

50 - وَقَدِّمِ الْمَفْعُوْلَ أَوْ شَبِيْهَهُ ... رَدّاً عَلَى مَنْ لَمْ يُصِبْ تَعْيِيْنَهُ
وَقَدِّمِ الْمَفْعُوْلَ: عَلَى الْفِعْلِ (1) هذه الرّواية مشتهرة عند أهل العربيّة والمعاني؛ فهي في الكشّاف 2/ 433، والمفتاح ص 335، وأوضح المسالك 2/ 184. وفي كتب الحديث لم أعثر على هذا الأثر إلّا وقد ذُكر المفعول؛ إمّا مُظهراً بصريح لفظه: «فرج، عورة»، وإمّا مضمراً: «ولا رأيته .. ولا رآه».
(2) كقولك: (أعطيتُ زيداً)؛ فلا يُدرى ما أعطيتَه سيفاً أم مالاً أم عِلماً؛ قصداً للإبهام على السَّامع.
(3) كأن يُذكَرَ في المجلسِ رجلٌ من ذوي السُّلطان، وهو يؤذي النَّاسَ ويضرُّهم، فتقولُ: (قاتَلَ الله) وأنت تريدُه، ولكنّك حذفْتَ المفعولَ؛ ليكون بوُسعِك الإنكارُ إذا اتُّهِمتَ بالدُّعاء عليه، وتقول: (ما قصدته هو).
(4) كقولك: (نحمدُ ونشكرُ)؛ لأنَّ المفعولَ المرادَ معلومٌ مُتعيِّنٌ لكلِّ سامع أنَّه الله تعالى، وكقولِك: (شربَتِ الدّابةُ) ومعلوم أنَّه الماء.
(5) ليس في صل، د. ومثالُه: (تمرُّ وتزورُ) أي تمرُّ دارَ فلانٍ وتزورُه، حَذفَ المتكلِّمُ المفعولَ؛ لادِّعاء تعيُّنِه وأنَّه مُستحقُّ الزّيارةِ الأوحدُ في البلد. وهذا النّوع من الحذف يناسبُ مقامَ المبالغة في التّعظيم أو التّحقير.
(6) ومِن لطائف حذف المفعول به إشعارُ المخاطبِ بصونِ هذا المفعول عن لسانك؛ لسُموِّ منزلتِه؛ مثل: (نخشى ونتَّقي) تريد اللهَ سبحانه، أو صونِ لسانِك عنه لانحطاط منزلتِه؛ مثل: (لعنَ الله وطَردَ) تريدُ إبليسَ لعنَه الله.

الحديث: 50 - الجزء: 1 - الصفحة: 253

أَوْ شَبِيْهَهُ: أَيْ أَوْ شَبِيْهَ الْمَفْعُوْلِ؛ مِنَ الْجَارِّ وَالْمَجْرُوْرِ، وَالظَّرْفِ، وَالْحَالِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ
رَدّاً: أَيْ لِأَجْلِ الرَّدِّ
عَلَى مَنْ: أَيِ الَّذِيْ
لَمْ يُصِبْ تَعْيِيْنَهُ: أَيْ تَعْيِيْنَ الْمَفْعُوْلِ.
- كَقَوْلِكَ: (زَيْداً عَرَفْتُ) لِمَنِ اعْتَقَدَ أَنَّكَ عَرَفْتَ إِنْسَاناً، وَاعْتَقَدَ أَنَّهُ غَيْرُ زَيْدٍ، وَأَصَابَ فِي الْأَوَّلِ دُوْنَ الثَّانِي. وَلِهَذَا تَقُوْلُ لِتَأْكِيْدِ هَذَا الرَّدِّ: (زَيْداً عَرَفْتُ لَا غَيْرَهُ).
- وَقَدْ يَكُوْنُ لِرَدِّ الْخَطَأِ فِي الِاشْتِرَاكِ؛ كَقَوْلِكَ: (زَيْداً عَرَفْتُ) لِمَنِ اعْتَقَدَ أَنَّكَ عَرَفْتَ زَيْداً وَعَمْراً، وَتَقُوْلُ لِتَأْكِيْدِهِ: (زَيْداً عَرَفْتُ وَحْدَهُ) (1).
· وَاعْلَمْ أَنَّ تَقْدِيْمَ الْمَفْعُوْلِ وَنَحْوِهِ يَلْزَمُهُ التَّخْصِيْصُ غَالِباً؛ أَيْ لَا يَنْفَكُّ عَنْ تَقْدِيْمِ الْمَفْعُوْلِ وَنَحْوِهِ فِيْ أَكْثَرِ الصُّوَرِ بِشَهَادَةِ الِاسْتِقْرَاءِ وَحُكْمِ الذَّوْقِ. وَلِهَذَا يُقَالُ فِيْ {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5]: مَعْنَاهُ: نَخُصُّكَ بِالْعِبَادَةِ وَالِاسْتِعَانَةِ بِمَعْنَى: نَجْعَلُكَ مِنْ بَيْنِ الْمَوْجُوْدَاتِ مَخْصُوْصاً بِذَلِكَ؛ لَا نَعْبُدُ وَلَا نَسْتَعِيْنُ غَيْرَكَ. (2) (1) تُنظَرُ هذه المسألةُ في باب (القَصْر)؛ قصر القلب، والإفراد، والتّعيين.
(2) ولتقديم المفعول ونحوه على الفعل دواعٍ أُخَرُ، منها:
مجرّد الاهتمام بأمر المقدَّم؛ نحو: (الحقَّ أقولُ).
المسارعة في:
التَّبرُّك: (اللهَ نسألُه التَّوفيق).
التّلَذُّذ: (أمّي زرتُ).
المسرّة: (خيراً لقيتَ).
المساءة: (شرّاً أوقعوا بولدِك).
كونُ المعمول محطَّ إنكارٍ: كقول أبي ذُؤَيب الهُذَلِيّ: [الكامل]
أَمِنَ المَنُونِ وَرَيْبِهَا تَتَوَجَّعُ ... وَالدَّهْرُ ليسَ بِمُعْتِبٍ مَنْ يَجْزَعُ

قدّم الهذليّ الجارَّ والمجرور «من المنون» - وهما معمول الفعل تتوجّع - لكونهما محطَّ إنكارٍ وتعجُّب.

مجاراةُ كلام السّامع: كأنْ تقولَ: «زيداً رأيتُ» في إجابة مَن سألك: «مَن رأيتَ؟ ». قدَّمتَ المفعولَ؛ ليوافقَ مقابلَه في السُّؤال: «مَن» الاستفهاميّة.
الحفاظ على وزن الشِّعر: كقوله: [الطّويل]
سَريعٌ إلى ابْنِ العَمِّ يَلْطِمُ وَجْهَهُ ... ولَيْسَ إلى داعي النَّدَى بِسَريع

أي: ليس بسريعٍ إلى داعي النَّدى. ولكنْ قدِّم الجارُّ والمجرور «إلى داعي» على متعلَّقه «سريع» للمحافظة على وزن الشِّعر.
لرعاية الفاصلة في النّثر: كقوله: {خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (30) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ (31) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ} [الحاقّة: 30 - 32]. انظر: المطوّل ص 375 - 376، والمفصَّل في علوم البلاغة ص 220 - 222.

الجزء: 1 - الصفحة: 254

51 - وَبَعْضَ مَعْمُوْلٍ عَلَى بَعْضٍ كَمَا ... إذَا اهْتِمَامٌ أَوْ لِأَصْلٍ عُلِمَا
وَ: تَقْدِيْمُ
بَعْضَ مَعْمُوْلٍ: الفِعْلِ
عَلَى بَعْضٍ: آخَرَ
كَمَا إذَا اهتِمَامٌ: أَيْ كَمَا إِذَا كَانَ ذِكْرُ ذَلِكَ الْبَعْضِ الْمُقَدَّمِ أَهَمَّ؛ لِاعْتِنَاءِ الْمُتْكَلِّمِ وَالسَّامِعِ بِشَأْنِهِ، وَالِاهْتِمَامِ بِحَالِهِ لِغَرَضٍ مِنَ الْأَغْرَاضِ؛ كَقَوْلِكَ: (قَتَلَ الْخَارِجِيَّ فُلَانٌ)؛ لِأَنَّ الْأَهَمَّ فِيْ تَعَلُّقِ الْقَتْلِ هُوَ الْخَارِجِيُّ الْمَقْتُوْلُ؛ لِيَتَخَلَّصَ النَّاسُ مِنْ شَرِّهِ، وَلَيْسَ لَهُمْ فَائِدَةٌ فِيْ أَنْ يَعْرِفُوْا قَاتِلَهُ.
أَوْ لِأَصْلٍ عُلِمَا: أَيْ أَوْ يَكُوْنُ تَقْدِيْمُ ذَلِكَ الْبَعْضِ هُوَ الْأَصْلَ وَلَا مُقْتَضًى لِلْعُدُوْلِ عَنْهُ؛ كَـ:
- الْفَاعِلِ فِيْ نَحْوِ: (ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْراً)؛ لِأَنَّهُ عُمْدَةٌ فِي الْكَلَامِ، وَحَقُّهُ أَنْ يَلِيَ الْفِعْلَ.

الحديث: 51 - الجزء: 1 - الصفحة: 255

- وَالْمَفْعُوْلِ الْأَوَّلِ فِيْ نَحْوِ: (أَعْطَيْتُ زَيْداً دِرْهِماً) فَإِنَّ أَصْلَهُ التَّقْدِيْمُ؛ لِمَا فِيْهِ مِنْ مَعْنَى الْفَاعِلِيَّةِ؛ وَهُوَ أَنَّهُ عَاطٍ أَيْ آخِذٌ لِلعَطَاءِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. (1)
* * * (1) ومن دواعي تقديمِ بعض المعمولاتِ على بعضٍ:
أن يتضمَّنَ تأخيرُ المفعولِ إخلالاً ببيان المعنى المراد: كما في قوله: {وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ} [غافر: 28]. قُدِّم قولُه: «مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ» على «يَكْتُمُ إِيمَانَهُ» حتّى لا يُتوهَّم أنّ «مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ» متعلّقٌ بـ «يَكْتُمُ» وأنّ الرّجل ليس من آل فرعون.

أو يتضمَّنَ التَّأخير إخلالاً بالتّناسب الموسيقيّ؛ فيقدّم لِرعاية الفاصلة؛ كما في قوله: {فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى} [طه: 67]. حيثُ قدِّم الجارُّ والمجرور «في نفسه»، والمفعولُ به «خيفةً» على الفاعل «موسى»؛ لرعاية ما بعده من الفواصل المختومة بالألف. انظر: المطوّل ص 377 - 380، والمفصّل في علوم البلاغة ص 215 - 216.

الجزء: 1 - الصفحة: 256

الباب الخامس
الْقَصْرُ
وَهُوَ في اللُّغَةِ: الْحَبْسُ؛ يُقَالُ: (قَصَرْتُ اللِّقْحَةَ عَلَى فَرَسِي) (1)؛ إِذَا جَعَلْتَ دَرَّهَا لَهُ لَا لِغَيْرِهِ (2).
وَفِي الِاصْطِلَاحِ: تَخْصِيْصُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ بِطَرِيْقٍ مَعْهُوْدٍ، وَهُوَ أَرْبَعَةُ الطُّرُقِ (3)، كَمَا سَيَأْتِيْ.
* * *

52 - الْقَصْرُ نَوْعَانِ: حَقِيْقِيٌّ، وَذَا ... نَوْعَانِ: وَالثَّانِي الْإِضَافِيُّ كَذَا
الْقَصْرُ نَوْعَانِ: النَّوْعُ الْأَوَّلُ
حَقِيْقِيٌّ: وَهُوَ تَخْصِيْصُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ - بِحَسَبِ الْحَقِيْقَةِ وَفِيْ نَفْسِ الْأَمْرِ- بِأَلَّا يَتَجَاوَزَهُ إِلَى غَيْرِهِ أَصْلاً؛ نَحْوُ: (مَا زَيْدُ إِلَّا كَاتِبٌ) إِذَا أُرِيْدَ أَنَّهُ لَا يَتَّصِفُ بِغَيْرِهَا (4). (1) اللِّقحةُ: الناقةُ الحَلوبُ الغزيرةُ اللَّبن.
(2) (حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ) [الرَّحمن: 72] أي محبوسات تلازمُ خيامها.
(3) صل، ب، جز: الأربعة الطّرق، لحن. د: الطرق الأربعة.
(4) القصر الحقيقيّ نوعان:
القصر الحقيقيّ تحقيقاً: مضمونُه مطابق للواقع؛ مثل: (لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا) [طه: 14].
القصر الحقيقيّ ادِّعاءً: مضمونُه غيرُ مطابقٍ للواقع، وإنّما ذُكِر على سبيل المبالغة والادّعاء المجازيّ؛ مثل: (لا سيفَ إلّا ذو الفَقار).

الحديث: 52 - الجزء: 1 - الصفحة: 257

وَذَا: أَيِ الْحَقِيْقِيُّ
نَوْعَانِ:
1 - قَصْرُ صِفَةٍ عَلَى الْمَوْصُوْفِ.
2 - وَقَصْرُ الْمَوْصُوْفِ عَلَى الصِّفَةِ
وَالثَّانِي: أَيِ النَّوْعُ الثَّانِي
الْإِضَافِيُّ (1): وَهُوَ تَخْصِيْصُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ - بِحَسَبِ الْإِضَافَةِ إِلَى شَيْءٍ آخَرَ (2) - بِأَلَّا يَتَجَاوَزَهُ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْءِ، وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَتَجَاوَزَهُ إِلَى شَيْءٍ آخَرَ فِي الْجُمْلَةِ (3)؛ كَقَوْلِكَ: (مَا زَيْدٌ إِلَّا قَائِمٌ) بِمَعْنَى: أَنَّهُ لَا يَتَجَاوَزُ الْقِيَامَ إِلَى الْقُعُوْدِ، لَا بِمَعْنَى: أَنَّهُ لَا يَتَجَاوَزُهُ إِلَى صِفَةٍ أُخْرَى أَصْلاً (4).
قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ (5): «وَانْقِسَامُهُ - أَيِ القَصْرِ - إِلَى الْحَقِيْقِيِّ وَالْإِضَافِيِّ بِهَذَا الْمَعْنَى لَا يُنَافِيْ كَوْنَ التَّخْصِيْصِ - مُطْلَقاً - مِنْ قَبِيْلِ الْإِضَافَاتِ» اِنْتَهَى. (1) د: إضافيّ، كسر للوزن، إلّا إنْ أرادَه منوّناً (إضافيٌّ).
(2) الإضافة هنا بمعنى المقايَسة والمقارَنة مع شيءٍ آخرَ مُعيَّنٍ.
(3) يُرادُ بالقصر الإضافيّ - غالباً - بيانُ عَدَم صحَّةِ ما تصوَّرَهُ المخاطَب بشأنه، أو إزالة شكِّه وتردُّدِه، إذِ الكلامُ كلُّه مُنْحَصِرٌ في دائرة خاصّة، ويسمَّى "قصراً إضافيّاً" أي: هو قَصْرٌ بالإِضافة إلى موضوعٍ خاصٍّ يدورُ حولَ احتمالَين أو أكثرَ من احتمالاتٍ محصورةٍ بعَدَدٍ خاصٍّ، ويُسْتَدلُّ عليها بالقرائن. مثالُ الإضافيّ قولك: (ما شاعرٌ إلّا شوقيّ) وأنتَ تُخَصِّصُ الشِّعريّةَ بشوقيّ بحيثُ لا تتعدّاه إلى حافظ إبراهيم مثلاً، مع إمكان أن تتعدّاه للمتنبّي أو بشّار أو جرير، لكنَّ قصْرَ الشِّعرِ على شوقيّ جاءَ مقارنةً مع حافظ إبراهيم، لا بالمقارَنة مع كلِّ الشُّعراء.
(4) فقد يكونُ قائماً ومُصلّياً معاً وقارئاً للقرآنِ أيضاً.
(5) ص 87، والمطوّل ص 381.

الجزء: 1 - الصفحة: 258

وَأَقُوْلُ: إِنَّ قَوْلَهُ: (وَانْقِسَامُهُ إِلَى الْحَقِيْقِيِّ وَالْإِضَافِيِّ .... إِلَى آخِرِهِ) رَدٌّ لِمَا يُقَالُ: إِنَّ تَخْصِيْصَ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ مِنَ الْأُمُوْرِ الْإِضَافِيَّةِ، فَتَقْسِيْمُهُ إِلَى الْحَقِيْقِيِّ وَالْإِضَافِيِّ تَقْسِيْمُ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسِهِ وَإِلَى غَيْرِهِ.
كَذَا: أَيْ إِنَّ الْإِضَافِيَّ نَوْعَانِ، كَمَا أَنَّ الْحَقِيْقِيَّ نَوْعَانِ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَى نَوْعَيْ كُلٍّ مِنْهُمَا بِقَوْلِهِ:
* * *

53 - فَقَصْرُ صِفَةٍ عَلَى الْمَوْصُوْفِ ... وَعَكْسُهُ مِنْ نَوْعِهِ الْمَعْرُوْف
فَقَصْرُ صِفَةٍ عَلَى الْمَوْصُوْفِ: وَهُوَ أَلَّا تَتَجَاوَزَ الصِّفَةُ ذَلِكَ الْمَوْصُوْفَ إِلَى مَوْصُوْفٍ آخَرَ (1)، لَكِنْ يَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ لِذَلِكَ الْمَوْصُوْفِ صِفَاتٌ أُخَرُ (2).
وَالْمُرَادُ بِالصِّفَةِ هُنَا: الصِّفَةُ الْمَعْنَوِيَّةُ؛ أَيِ الْمَعْنَى الْقَائِمُ بِالْغَيْرِ؛ كَالْقِيَامِ وَالْقُعُوْدِ وَنَحْوِهِمَا، لَا النَّعْتُ النَّحْوِيُّ؛ أَعْنِي التَّابِعَ الَّذِيْ يَدُلُّ عَلَى مَعْنًى فِيْ مَتْبُوْعِهِ غَيْرِ الشُّمُوْلِ.
وَبَيْنَهُمَا (3) عُمُوْمٌ مِنْ وَجْهٍ؛ لِتَصَادُقِهِمَا فِي مِثْلِ: (أَعْجَبَنِيْ هَذَا الْعِلْمُ) (1) مثالُه من الحقيقيّ حقيقةً: (لا إلهَ إلّا الله) قُصِرَت الصِّفة (الأُلوهيّة) على الموصوف (الله تعالى) حقيقةً، ومن الحقيقيّ ادِّعاءً: (ما عادلٌ إلّا عُمَر) قُصِرَت الصِّفة (العدل) على الموصوف (عُمر) ادِّعاءً؛ لأنّه في الحقيقة يوجدُ غيرُه كثيرٌ من العادلين، ولكنّك بهذا القصر - لغرضِ المدح - ادَّعيتَ أن عدالةَ غيرِه لا يُعتدُّ بوجوده وكأنّها في حُكم المعدومة. ومثالُه من الإضافيّ: (ما شاعرٌ إلّا أبو تمّام) أي: لا البحتريّ، مثلاً.
(2) مثلاً: (ما شاعرٌ إلّا المتنبّي) يعني أنّ صفةَ الشِّعر مقصورةٌ عليه، ولكن لا يعني بالضَّرورة أنَّه مقصورٌ على صفةِ الشِّعريّة لا يُفارِقُها، فهو إنسانٌ، وأبٌ، وزوجٌ، وعاقلٌ، و ...
(3) يعني: بين النَّعت النّحويّ والصِّفة المعنويّة.

الحديث: 53 - الجزء: 1 - الصفحة: 259

وَتَفَارُقِهِمَا فِيْ مِثْلِ: (الْعِلْمُ حَسَنٌ) وَ (مَرَرْتُ بِهَذَا الرَّجُلِ).
وَعَكْسُهُ: أَيْ قَصْرِ الْمَوْصُوْفِ عَلَى الصِّفَةِ؛ وَهُوَ أَلَّا يَتَجَاوَزَ الْمَوْصُوْفُ تِلْكَ الصِّفَةَ إِلَى صِفَةٍ أُخْرَى (1)، لَكِنْ يَجُوْزُ أَنْ تَكُوْنَ تِلْكَ الصِّفَةُ لِمَوْصُوْفٍ آخَرَ.
مِنْ نَوْعِهِ الْمَعْرُوْفِ: عِنْدَ أَهْلِ الْمَعَانِيْ، الصَّادِقِ بِفَرْدَيْهِ؛ أَعْنِي: الْحَقِيْقِيَّ، وَالْإِضَافِيَّ.
فَإِنْ قُلْتَ: مَا الْفَرْقُ بَيْنَ قَصْرِ الْمَوْصُوْفِ عَلَى الصِّفَةِ، وَقَصْرِ الصِّفَةِ عَلَى الْمَوْصُوْفِ؟
قلتُ: الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مَا ذَكَرَهُ التَّفْتَازَانِيُّ (2):
«أَنَّ الْمَوْصُوْفَ فِي الْأَوَّلِ (3): [لَا] (4) يَمْتَنِعُ أَنْ يُشَارِكَهُ غَيْرُهُ فِي الصِّفَةِ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ هَذَا الْمَوْصُوْفَ لَيْسَ لَهُ غَيْرُ تِلْكَ الصِّفَةِ، لَكِنْ تِلْكَ الصِّفَةُ يَجُوْزُ أَنْ تَكُوْنَ حَاصِلَةً لِمَوْصُوْفٍ آخَرَ.
وَفِي الثَّانِيْ: تَمْتَنِعُ تِلْكَ الْمُشَارَكَةُ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ تِلْكَ الصِّفَةَ لَيْسَتْ إِلَّا لِذَلِكَ الْمَوْصُوْفِ، فَكَيْفَ يَصِحُّ أَنْ تَكُوْنَ لِغَيْرِهِ، لَكِنْ يَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ لِذَلِكَ الْمَوْصُوْفِ صِفَاتٌ أُخَرُ» اِنْتَهَى. (1) مثالُه من الحقيقيّ: (ما زيدٌ إلّا كاتبٌ) قُصِرَ الموصوفُ (زيد) على الصِّفة (الكِتابة)، أي أنَّه لا يتَّصفُ بصفةٍ أُخرى غيرِ الكتابة. وهذا النَّوعُ لا يكادُ يُوجدُ في الحقيقة والواقع؛ لتعذُّرِ الإحاطةِ بصفاتِ الشَّيء، ومن هُنا يُحمَلُ هذا المثالُ على القصر الحقيقيّ الادِّعائيّ الذي يُقصَدُ فيه المبالغةُ وعدم الاعتداد بصفةٍ غير الصِّفة المقصورِ عليها. ومثالُه من الإضافيّ: (ما الجاحظُ إلَّا أديباً) أي: لا فقيهاً، مثلاً.
(2) في المطوّل ص 382.
(3) قصر الموصوف على الصِّفة.
(4) سقط من ب.

الجزء: 1 - الصفحة: 260

فَإِنْ قُلْتَ: مَا وَجْهُ الِانْحِصَارِ فِيْهِمَا؟
قُلْتُ: وَجْهُهُ مَا ذَكَرَهُ الشَّرِيْفُ (1): «أَنَّ الْقَصْرَ إِنَّمَا يُتَصَوَّرُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ بَيْنَهُمَا نِسْبَةٌ:
- فَإِمَّا أَنْ يَكُوْنَ قَصْراً لِلْمَنْسُوْبِ إِلَيْهِ عَلَى الْمَنْسُوْبِ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَصْرِ الْمَوْصُوْفِ عَلَى الصِّفَةِ.
- وَإِمَّا أَنْ يَكُوْنَ قَصْراً لِلْمَنْسُوْبِ عَلَى الْمَنْسُوْبِ إِلَيْهِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَصْرِ الصِّفَةِ عَلَى الْمَوْصُوْفِ». اِنْتَهَى.
- وَاعْلَمْ أَنَّ قَصْرَ الْمَوْصُوْفِ عَلَى الصِّفَةِ مِنَ الْحَقِيْقِيِّ لَا يَكَادُ يُوْجَدُ؛ لِتَعَذُّرِ الْإِحَاطَةِ بِصِفَاتِ الشَّيْءِ؛ وَمِثَالُهُ: (مَا زَيْدُ إِلَّا كَاتِبٌ) إِذَا أُرِيْدَ أَنَّهُ لَا يُوْصَفُ بِغَيْرِ الْكِتَابَةِ.
وَأَمَّا قَصْرُ الصِّفَةِ عَلَى الْمَوْصُوْفِ مِنَ الْحَقِيْقِيِّ فَكَثِيْرٌ؛ نَحْوُ: (مَا فِي الدَّارِ إِلَّا زَيْدٌ) عَلَى مَعْنَى: أَنَّ الْكَوْنَ فِي الدَّارِ مَقْصُوْرٌ عَلَى زَيْدٍ.
وَقَدْ يُقْصَدُ بِقَصْرِ الصِّفَةِ عَلَى الْمَوْصُوْفِ الْمُبَالَغَةُ، كَمَا يُقْصَدُ بِقَوْلِنَا: (مَا فِي الدَّارِ إِلَّا زَيْدٌ) أَنَّ مَنْ فِي الدَّارِ مِمَّنْ عَدَا زَيْداً فِيْ حُكْمِ الْمَعْدُوْمِ. وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ أَنَّ الْقَصْرَ الْحَقِيْقِيَّ
نَوْعَانِ:
1 - حَقِيْقِيٌّ؛ تَحْقِيْقاً.
2 - وَحَقِيْقِيٌّ؛ مُبَالَغَةً وَادِّعَاءً.
قَالَ التَّفْتَازَانِيُّ (2): «وَيُمْكِنُ أَنْ يُعْتَبَرَ هَذَا فِيْ قَصْرِ الْمَوْصُوْفِ عَلَى (1) الشّريف الجرجانيّ ت 816 هـ. سبق ص 30. والكلامُ في حاشيته على المطوّل، بهامش المطوّل ص 205. (طبعة خادم العلم السني).
(2) في المطوّل ص 383.

الجزء: 1 - الصفحة: 261

الصِّفَةِ أَيْضاً؛ بِنَاءً عَلَى [عَدَمِ] (1) الِاعْتِدَادِ بِبَاقِي الصِّفَاتِ» اِنْتَهَى.
وَأَمَّا قَصْرُ الْمَوْصُوْفِ عَلَى الصِّفَةِ مِنْ غَيْرِ الْحَقِيْقِيِّ: فَهُوَ تَخْصِيْصُ أَمْرٍ بِصِفَةٍ دُوْنَ أُخْرَى، أَوْ مَكَانَهَا (2).
وَقَصْرُ الصِّفَةِ عَلَى الْمَوْصُوْفِ مِنْهُ: فَهُوَ تَخْصِيْصُ صِفَةٍ بِأَمْرٍ دُوْنَ آخَرَ، أَوْ مَكَانَهُ.
فَكُلٌّ مِنْهُمَا ضَرْبَانِ.
- وَالْمُخَاطَبُ بِالْأَوَّلِ - (أَعْنِيْ تَخْصِيْصَ أَمْرٍ بِصِفَةٍ دُوْنَ أُخْرَى، وَتَخْصِيْصَ صِفَةٍ بِأَمْرٍ دُوْنَ آخَرَ) مِنْ ضَرْبَيْ كُلٍّ (أَعْنِيْ قَصْرَ الْمَوْصُوْفِ عَلَى الصِّفَةِ، وَقَصْرَ الصِّفَةِ عَلَى الْمَوْصُوْفِ) - مَنْ يَعْتَقِدُ الشِّرْكَةَ (أَيِ اتِّصَافَ ذَلِكَ الْأَمْرِ بِتِلْكَ الصِّفَةِ وَغَيْرِهَا جَمِيْعاً فِي الْأَوَّلِ، وَاتِّصَافَ ذَلِكَ الْأَمْرِ وَغَيْرِهِ جَمِيْعاً بِتِلْكَ الصِّفَةِ فِي الثَّانِيْ).
فَالْمُخَاطَبُ بِقَوْلِنَا: (مَا زَيْدُ إِلَّا كَاتِبٌ) مَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ زَيْداً كَاتِبٌ وَشَاعِرٌ، وَالْمُخَاطَبُ بِقَوْلِنَا: (مَا شَاعِرٌ إِلَّا زَيْدٌ) مَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ زَيْداً شَاعِرٌ، لَكِنْ يَدَّعِيْ أَنَّ عَمْراً أَيْضاً شَاعِرٌ، وَهَذَا يُسَمَّى: قَصْرَ إِفْرَادٍ؛ لِقَطْعِهِ الشِّرْكَةَ بَيْنَ الصِّفَتَيْنِ فِي الثُّبُوْتِ لِلْمَوْصُوْفِ، أَوْ بَيْنَ الْمَوْصُوْفِ وَغَيْرِهِ فِي الِاتِّصَافِ بِالصِّفَةِ.
- وَالْمُخَاطَبُ بِالثَّانِيْ مِنْ ضَرْبَيْ كُلٍّ (أَعْنِيْ تَخْصِيْصَ أَمْرٍ بِصِفَةٍ مَكَانَ أُخْرَى، أَوْ تَخْصِيْصَ صِفَةٍ بِأَمْرٍ مَكَانَ آخَرَ):
إِمَّا مَنْ يَعْتَقِدُ الْعَكْسَ: أَيْ اتِّصَافَ ذَلِكَ الْأَمْرِ بِغَيْرِ تِلْكَ الصِّفَةِ عِوَضاً عَنْهَا فِي الْأَوَّلِ، وَاتَّصَافَ غَيْرِ ذَلِكَ الْأَمْرِ بِتِلْكَ الصِّفَةِ عِوَضاً عَنْهُ فِي (1) سقط من د.
(2) أي قياساً إلى صفةٍ مُحدَّدةٍ لا قياساً إلى كُلِّ الصِّفات.

الجزء: 1 - الصفحة: 262

الثَّانِيْ، وَهَذَا يُسَمَّى: قَصْرَ قَلْبٍ؛ لِقَلْبِهِ حُكْمَ السَّامِعِ.
= وَإِمَّا مَنْ تَسَاوَى عِنْدَهُ الْأَمْرَانِ: أَيِ اتِّصَافُ ذَلِكِ الْأَمْرِ بِتِلْكَ الصِّفَةِ وَاتِّصَافُهُ بِغَيْرِهَا فِي الْأَوَّلِ، وَاتِّصَافُهُ بِهَا وَاتِّصَافُ غَيْرِهِ بِهَا فِي الثَّانِي، وَهَذَا يُسَمَّى: قَصْرَ تَعْيِيْنٍ.
فَالْمُخَاطَبُ بِقَوْلِنَا: (مَا زَيْدُ إِلَّا قَائِمٌ) مَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ زَيْداً قَاعِدٌ لَا قَائِمٌ، أَوْ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَائِمٌ أَوْ قَاعِدٌ وَلَا يَعْلَمُ أَنَّهُ بِمَاذَا يَتَّصِفُ مِنْهُمَا بِعَيْنِهِ؟
= وَبِقَوْلِنَا: (مَا قَائِمٌ إِلَّا زَيْدٌ) مَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ عَمْراً قَائِمٌ لَا زَيْداً، أَوْ يَعْلَمُ أَنَّ الْقَائِمَ أَحَدُهُمَا، دُوْنَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، لَكِنْ لَا يَعْلَمُ مَنْ هُوَ مِنْهُمَا بِعَيْنِهِ.
وَشَرْطُ قَصْرِ الْمَوْصُوْفِ عَلَى الصِّفَةِ:
- إِفْرَاداً: عَدَمُ تَنَافِي الْوَصْفَيْنِ.
- وَقَلْباً: تَنَافِيْهِمَا.
- وَالتَّعْيِيْنُ: أَعَمُّ؛ لِأَنَّ اعْتِقَادَ كَوْنِ الشَّيْءِ مَوْصُوْفاً بِأَحَدِ أَمْريْنِ مُعَيَّنَيْنِ عَلَى الْإِطْلَاقِ لَا يَقْتَضِيْ جَوَازَ اتَّصَافِهِ بِهِمَا مَعاً، وَلَا امْتِنَاعَهُ.
وَبِهَذَا عُلِمَ: أَنَّ كُلَّ مَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُوْنَ مِثَالاً لِقَصْرِ الْإِفْرَادِ أَوْ قَصْرِ الْقَلْبِ يَصْلُحُ أَنْ يَكُوْنَ مِثَالاً لِقَصْرِ التَّعْيِيْنِ، مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ.
وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَقْسَامَ الثَّلَاثَةَ - أَعْنِيْ قَصْرَ الْإِفْرَادِ، وَالْقَلْبِ، وَالتَّعْيِيْنِ - لَا تَجْرِيْ فِي الْحَقِيْقِيِّ؛ إِذِ الْعَاقِلُ لَا يَعْتَقِدُ اتِّصَافَ أَمْرٍ بِجَمِيْعِ الصِّفَاتِ، وَلَا اتِّصَافَهُ بِجَمِيْعِ الصِّفَاتِ غَيْرَ وَاحِدَةٍ، وَلَا يُرَدِّدُهُ أَيْضاً بَيْنَ ذَلِكَ، وَكَذَا اشْتِرَاكُ صِفَةٍ بَيْنَ جَمِيْعِ الْأُمُوْرِ. وَاللهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ.
ثُمَّ لِلْقَصْرِ طُرُقٌ كَثِيْرَةٌ، وَالْمَذْكُوْرُ مِنْهَا فِيْ هَذَا الْبَابِ أَرْبَعَةٌ، أَشَارَ إِلَيْهَا النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ:

الجزء: 1 - الصفحة: 263

54 - طُرُقُهُ: النَّفْيُ وَالِاسْتِثْنَا هُمَا، ... وَالْعَطْفُ، والتَّقْدِيْمُ، ثُمَّ إنَّمَا
طُرُقُهُ النَّفْيُ وَالِاسْتِثْنَا هُمَا: طَرِيْقٌ وَاحِدٌ. فَتَقُوْلُ فِيْ قَصْرِ الْمَوْصُوْفِ عَلَى الصِّفةِ؛ إِفْرَاداً: (مَا زَيْدٌ إِلَّا شَاعِرٌ)، وَقَلْباً: (مَا زَيْدٌ إِلَّا قَائِمٌ).
وَفِيْ قَصْرِ الصِّفَةِ عَلَى الْمَوْصُوْفِ؛ إِفْرَاداً أَوْ قَلْباً: (مَا شَاعِرٌ إِلَّا زَيْدٌ)، وَالْكُلُّ يَصْلُحُ مِثَالاً لِلتَّعْيِيْنِ. وَالتَّفَاوُتُ إِنَّمَا هُوَ بِحَسَبِ اعْتِقَادِ الْمُخَاطَبِ.
وَالْعَطْفُ (1): كَقَوْلِكَ فِيْ قَصْرِ الْمَوْصُوْفِ عَلَى الصِّفَةِ؛ إِفْرَاداً: (زَيْدٌ شَاعِرٌ لَا كَاتِبٌ) وَ (مَا زَيْدٌ كَاتِباً بَلْ شَاعِرٌ) (2)، وَقَلْباً: (زَيْدٌ قَائِمٌ لَا قَاعِدٌ) وَ (مَا زَيْدٌ قَائِماً بَلْ قَاعِدٌ).
وَفِيْ قَصْرِ الصِّفَةِ عَلَى الْمَوْصُوْفِ: (زَيْدٌ شَاعِرٌ لَا عَمْرٌو) وَ (مَا عَمْرٌو شَاعِراً بَلْ زَيْدٌ).
والتَّقْدِيْمُ: أَيْ تَقْدِيْمُ مَا حَقُّهُ التَّأخْيِرُ؛ كَتَقْدِيْمِ الْخَبَرِ عَلَى الْمُبْتَدَأِ، وَالْمَعْمُوْلَاتِ عَلَى الْفِعْلِ؛ كَقَوْلِكَ فِيْ قَصْرِ الْمَوْصُوْفِ عَلَى الصِّفَةِ:
- إِفْرَاداً: (شَاعِرٌ هُوَ) لِمَنْ يَعتقِدُهُ شَاعِراً وَكَاتِباً.
- وَقَلْباً: (قَائِمٌ هُوَ) لِمَنْ يَعْتَقِدُهُ قَاعِداً.
وَفِيْ قَصْرِ الصِّفَةِ عَلَى الْمَوْصُوْفِ:
- إِفْرَاداً: (أنَا كَفَيْتُ مُهِمَّكَ) بِمَعْنَى: [وَحْدِيْ] (3)؛ لِمَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّكَ وَغَيْرَكَ كَفَيْتُمَا مُهِمَّهُ. (1) يكون بـ (لا - ولكنْ، وبَلْ مع النَّفي).
(2) والتّقدير: «بل هو شاعرٌ» والجملة معطوفة؛ إذْ لو انتصب «شاعراً» يكون عُطِف على «كاتباً» مع نيّة تكرار العامل (ما النّافية) وليس مقصوداً.
(3) د: لا غيري، خطأ؛ لأنَّ هذا الاحتراز (لا غيري) يُستعمَلُ في قصر القَلْب لا في قصر الإفراد.

الحديث: 54 - الجزء: 1 - الصفحة: 264

- وَقَلْباً: بِمَعْنَى: لَا غَيْرِيْ؛ لِمَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ غَيْرَكَ كَفَى مُهِمَّهُ دُوْنَكَ.
ثُمَّ إنَّمَا: كَقَوْلِكَ فِيْ قَصْرِ الْمَوْصُوْفِ عَلَى الصِّفَةِ:
- إِفْرَاداً: (إِنَّمَا زَيْدٌ كَاتِبٌ).
- وَقَلْباً: (إِنَّمَا زَيْدٌ قَائِمٌ).
وَالدَّلِيْلُ عَلَى أَنَّهَا تُفِيْدُ الْقَصْرَ كَوْنُهَا بِمَعْنَى (مَا) وَ (إِلَّا).
· وَهَذِهِ الطُّرُقُ الْأَرْبَعَةُ - بَعْدَ اشْتِرَاكِهَا فِيْ إِفَادَةِ الْقَصْرِ - تَخْتَلِفُ مِنْ وُجُوْهٍ أَرْبَعَةٍ:
* * *

55 - دَلَالَةُ التَّقْدِيْمِ بِالْفَحْوَى، وَمَا ... عَدَاهُ بِالْوَضْعِ، وَأَيْضَاً مِثْلَمَا
- فَالْوَجْهُ الْأَوَّلُ أَنَّ:
دَلَالَةُ التَّقْدِيْمِ بِالْفَحْوَى: أَيْ بِمَفْهُوْمِ الْكَلَامِ؛ بِمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا تَأَمَّلَ فِيْهِ مَنْ لَهُ الذَّوْقُ السَّلِيْمُ فَهِمَ القَصْرَ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفِ اصْطِلَاحَ الْبُلَغَاءِ فِيْ ذَلِكَ.
وَمَا عَدَاهُ: أَيْ مَا عَدَا التَّقْدِيْمِ؛ (وَهُوَ النَّفْيُ وَالِاسْتِثْنَاءُ، وَالْعَطْفُ، وَإِنَّمَا) دَلَالَتُهُ
بِالْوَضْعِ: لِأَنَّ الْوَاضِعَ وَضَعَهَا لِمَعَانٍ تُفِيْدُ الْقَصْرَ.
- وَالْوَجْهُ الثَّانِيْ: أَنَّ الْأَصْلَ فِيْ طَرِيْقِ الْعَطْفِ النَّصُّ عَلَى الْمُثْبَتِ وَالْمَنْفِيِّ (1)، فَلَا يُتْرَكُ إِلَّا كَرَاهَةَ الْإِطْنَابِ (2)؛ كَمَا إِذَا قِيْلَ: (زَيْدٌ يَعلَمُ النَّحْوَ وَالتَّصْرِيْفَ وَالْعَرُوْضَ)، أَوْ (زَيْدٌ يَعلَمُ النَّحْوَ وَعَمْرٌو وَبَكْرٌ) فَتَقُوْلُ (1) معاً؛ كقولِك: (زيدٌ كاتبٌ لا شاعر).
(2) أي لا يُترَكُ النّصُّ على المُثبَتِ والمَنفيِّ معاً إلَّا في المقام الذي يقتضي الاختصارَ.

الحديث: 55 - الجزء: 1 - الصفحة: 265

فِيْهِمَا (1): (زَيْدٌ يَعْلَمُ النَّحْوَ لَا غَيْرُ (2)) (3)، أَوْ (لَا مَا سِوَاهُ) (4)، أَوْ (لَا مَا عَدَاهُ)، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. وَالْأَصْلُ فِي الثَّلَاثَةِ الْبَاقِيَةِ (5) النَّصُّ عَلَى الْمُثْبَتِ فَقَطْ، دُوْنَ الْمَنْفِيِّ.
- وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّ النَّفْيَ بِـ (لَا) الْعَاطِفَةِ لَا يُجَامِعُ النَّفْيَ وَالِاسْتِثْنَاءَ؛ فَلَا يَصِحُّ (مَا زَيْدٌ إِلَّا قَائِمٌ، لَا قَاعِدٌ) (6)، وَيُجَامِعُ (إِنَّمَا) وَالتَّقْدِيْمَ؛ فَيُقَالُ: (إِنَّمَا أَنَا تَمِيْمِيٌّ لَا قَيْسِيٌّ)، وَ (هُوَ يَأْتِيْنِيْ لَا عَمْرٌو).
- وَالْوَجْهُ الرَّابِعُ: أَنَّ أَصْلَ (النَّفْيِ وَالِاسْتِثْنَاءِ) أَنْ يَكُوْنَ حُكْمُ مَا اسْتُعْمِلَا فِيْهِ مِمَّا يَجْهَلُهُ الْمُخَاطَبُ وَيُنْكِرُهُ (7) - بِخِلَافِ (إِنَّمَا)؛ فَإِنَّهُ عَلَى (1) أي: في هذين المقامَين إيثاراً للاختصار.
(2) حُذِفَ المضافُ إليه من كلمة (غير)، ثُمَّ بُنيَ (غيرُ) على الضَّمِّ؛ تشبيهاً بالغاياتِ من جهة الإبهام.
(3) معناه بالنِّسبة للجملة الأُولى: (لا غيرَ النَّحوِ)، وهو قائمٌ مقامَ: لا التَّصريفَ ولا العَروضَ.
ومعناه بالنِّسبة للجملة الثَّانية: (لا غيرُ زيدٍ)، وهو قائمٌ مَقامَ: لا عَمرو ولا بَكْر.
(4) أي: (لا ما سوى النَّحو) و (لا ما سوى زيد).
(5) أي: النَّفي مع الاستثناء، وإنَّما، وتقديم ما حقُّه التَّأخير.
(6) لأنَّ شرطَ جوازِ النَّفي بـ (لا) العاطفة ألَّا يكونَ ما قبلَها مَنفيّاً بغيرِها من أدواتِ النَّفي؛ لأنَّك عندَما قلتَ: (ما زيدٌ إلّا قائمٌ) فقد نَفيتَ عن زيدٍ كلَّ صفةٍ قد يقَعُ فيها التَّنازُعُ؛ حتَّى كأنَّك قُلتَ: لي بقاعدٍ ولا مُضْطَجِعٍ ولا مُسْتَلْقٍ ... ونحوِ ذلك، والصَّفةُ التي نفيتَها بـ (لا) بعد هذا (لا قاعدٌ) داخلةٌ فيما يقَعُ فيه التَّنازُعُ، وهكذا إذا قلتَ: (لا قاعدٌ) بعد قولك: (ما زيدٌ إلّا قائمٌ) تكونُ قد نفيتَ بها شيئاً هو مَنفيٌّ قبلَها أصلاً.
(7) أو فيما هو مُنزَّلٌ هذه المنزلةَ؛ كقولِه تعالى: (وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ) [آل عمران: 144]؛ يعني أنّ محمّداً صلَّى الله عليه وسلَّم لا يتعدَّى صفةَ الرِّسالة إلى صفةِ الخلودِ وعدمِ الهلاك كباقي البشر، نُزِّلَ استعظامُهم هلاكَه منزلةَ إنكارِهم إيَّاه. وباختصار: طريقُ (النَّفي والاستثناء) لا يُستعمَلُ في الأمر الظَّاهر، بل يُستعمَلُ فيما يجهلُه المخاطَبُ ويُنكِرُه، أو عندَما يُنزَّلُ هذه المنزلة خلافاً لمقتضى الظَّاهر.

الجزء: 1 - الصفحة: 266

الْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ - كَقَوْلِكَ لِصَاحِبِكَ - وَقَدْ رَأَيْتَ شَبَحاً مِنْ بَعِيْدٍ -: (مَا هُوَ إِلَّا زَيْدٌ)؛ إِذَا اعْتَقَدَهُ غَيْرَهُ (1).
وَأَيْضاً: مَصْدَرُ (آضَ) إِذَا رَجَعَ
مِثْلَمَا: يَكُوْنُ
* * *

56 - الْقَصْرُ بَيْنَ خَبَرٍ وَمُبْتَدَا ... يَكُوْنُ بَيْنَ فَاعِلٍ، وَمَا بَدَا
الْقَصْرُ بَيْنَ خَبَرٍ وَمُبْتَدَا: كَمَا تَقَدَّمَ
يَكُوْنُ بَيْنَ: فِعْلٍ
وَفَاعِلٍ: نَحْوُ: (مَا قَامَ إِلَّا زَيْدٌ). وَغَيْرِهِمَا:
كَالْفَاعِلِ وَالْمَفْعُوْلِ؛ نَحْوُ: (مَا ضَرَبَ إِلَّاعَمْراً زَيْدٌ) (2)، أَوْ (مَا ضَرَبَ إِلَّا زَيْدٌ عَمْراً) (3)، وَالْمَفْعُوْلَيْنِ؛ نَحْوُ: (مَا أَعْطَيْتُ زَيْداً إِلَّا دِرْهِماً)، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمُتَعَلَّقاتِ.
وَمَا بَدَا (4): أَيْ ظَهَرَ (1) أو يُصِرُّ على الإنكار.
(2) ليس في ب، جز، بل وَرَدَ في صل، د: (مَا ضَرَبَ زَيْدٌ إِلَّا عَمْراً)، وما أثبتناه من التّلخيص ص 52.
(3) في صل، ب، د، جز: (مَا ضَرَبَ عَمْراً إِلَّا زَيْدٌ)، وما أثبتناه من متن التّلخيص ص 52.
(4) (وما بدا) الواو: استئنافيّة.

الحديث: 56 - الجزء: 1 - الصفحة: 267

57 - مِنْهُ فَمَعْلُوْمٌ، وَقَدْ يُنَزَّلُ ... مَنْزِلَةَ الْمَجْهُوْلِ، أَوْ ذَا يُبْدَلُ
مِنْهُ: أَيْ مِنَ الْقَصْرِ
فَمَعْلُوْمٌ (1): أَيْ جَارٍ عَلَى مُقْتَضَى الظَّاهِرِ
وَقَدْ يُنَزَّلُ: الْمَعْلُوْمُ
مَنْزِلَةَ الْمَجْهُوْلِ: لِاعْتِبَارٍ مُنَاسِبٍ؛ فَيُسْتَعْمَلُ لَهُ النَّفْيُ وَالِاسْتِثْنَاءُ
- إِفْرَاداً: نَحْوُ: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ} [آل عمران: 144] أَيْ: مَقْصُوْرٌ عَلَى الرِّسَالَةِ، لَا يَتَعَدَّاهَا إِلَى التَّبَرُّؤِ مِنَ الْهَلَاكِ، [فَالْمُخَاطَبُوْنَ بِذَلِكَ - وَهُمُ الصَّحَابَةُ - كَانُوْا عَالِمِيْنَ بِكَوْنِهِ غَيْرَ جَامِعٍ بَيْنَ الرِّسَالَةِ وَالتَّبَرُّؤِ مِنَ الْهَلَاكِ] (2)، لَكِنَّهُم لَمَّا كَانُوْا يَعُدُّوْنَ هَلَاكَهُ أَمْراً عَظِيْماً، نُزِّلَ اسْتِعْظَامُهُمْ هَلَاكَهُ مَنْزِلَةَ إِنْكَارِهِمْ إِيَّاهُ؛ فَاسْتُعْمِلَ لَهُ النَّفْيُ وَالِاسْتِثْنَاءُ.
وَالِاعْتِبَارُ الْمُنَاسِبُ: هُوَ الْإِشْعَارُ بِعِظَمِ هَذَا الْأَمْرِ فِيْ نُفُوْسِهِمْ وَشِدَّةِ حِرْصِهِمْ عَلَى
بَقَائِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.
- أَوْ قَلْباً: نَحْوُ: {إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا} [إبراهيم: 10] فَالْمُخَاطَبُوْنُ بِذَلِكَ - وَهُمُ الرُّسُلُ - لَمْ يَكُوْنُوْا جَاهِلِيْنَ بِكَوْنِهِمْ بَشَراً وَلَا مُنْكِرِيْنَ لِذَلِكَ، لَكِنَّهُمْ نُزِّلُوْا مَنْزِلَةَ الْمُنْكِرِيْنَ؛ لِاعْتِقَادِ الْقَائِلِيْنَ - وَهُمُ الْكُفَّارُ - أَنَّ الرَّسُوْلَ لَا يَكُوْنُ بَشَراً، مَعَ إِصْرَارِ الْمُخَاطَبِيْنَ عَلَى دَعْوَى الرِّسَالَةِ، فَنَزَّلَهُمُ الْقَائِلُوْنَ مَنْزِلَةَ الْمُنْكِرِيْنَ لِلْبَشَرِيَّةِ لَمَّا اعْتَقَدُوْا اعْتِقَاداً فَاسِداً؛ مِنَ التَّنَافِي بَيْنَ الرِّسَالَةِ وَالْبَشَرِيَّةِ، فَقَلَبُوْا هَذَا الْحُكْمَ، وَقَالُوْا: (إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ) أَيْ: مَقْصُوْرُوْنَ عَلَى الْبَشَرِيَّةِ، لَيْسَ لَكُمْ وَصْفُ الرِّسَالَةِ الَّتِيْ تَدَّعُوْنَهَا.
أَوْ ذَا يُبْدَلُ: أَيْ قَدْ يُنَزَّلُ الْمَجْهُوْلُ مَنْزِلَةَ الْمَعْلُوْمِ؛ لِادِّعَاءِ ظُهُوْرِهِ، (1) التَّقدير: فهو معلومٌ.
(2) سقط من ب، د.

الحديث: 57 - الجزء: 1 - الصفحة: 268

فَيُسْتَعْمَلُ لَهُ (إِنَّمَا) نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالى - حِكَايَةً عَنِ الْيَهُوْدِ، حِيْنَ {قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ} [البقرة: 11]-: {قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ} [البقرة: 11] ادَّعَوْا أَنَّ كَوْنَهُمْ مُصْلِحِيْنَ أَمْرٌ ظَاهِرٌ، مِنْ شَأْنِهِ أَلَّا يَجْهَلَهُ الْمُخَاطَبُ وَلَا يُنْكِرَهُ؛ وَلِذَلِكَ جَاءَ {أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ} [البقرة: 12]؛ لِلرَّدِّ عَلَيْهِمْ مُؤَكَّداً بِمَا تَرَى، مِنْ:
1 - [إِيْرَادِ] (1) الْجُمْلَةِ الِاسْمِيَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى الثَّبَاتِ.
2 - وَتَعْرِيْفِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى الْحَصْرِ.
3 - وَتَوْسِيْطِ ضَمِيْرِ الْفَصْلِ الْمُؤَكِّدِ لِذَلِكَ.
4 - وَتَصْدِيْرِ الْكَلَامِ بِحَرْفِ التَّنْبِيْهِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَضْمُوْنَ الْكَلَامِ مِمَّا لَهُ خَطَرٌ، وَبِهِ عِنَايَةٌ.
ثُمَّ تَعْقِيْبِهِ بِمَا يَدُلُّ عَلَى التَّقْرِيْعِ وَالتَّوْبِيْخِ؛ وَهُوَ قَوْلُهُ: {وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ} [البقرة 12]. وَاللهُ أَعْلَمُ.
* * * (1) ليس في صل.

الجزء: 1 - الصفحة: 269

الباب السادس
الْإِنْشَاءُ (1)
· قَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْكَلَامِ الَّذِيْ لَيْسَ لِنِسْبَتِهِ خَارِجٌ تُطَابِقُهُ أَوْ لَا تُطَابِقُهُ؛ كَقَوْلِكَ: (بِعْتُكَ هَذَا بِكَذَا).
· وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى مَا هُوَ فِعْلُ الْمُتَكَلِّمِ؛ أَعْنِيْ إِلْقَاءَ مِثْلِ هَذَا الْكَلَامِ، كَمَا أَنَّ الْإِخْبَارَ كَذَلِكَ. وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ هُوَ الثَّانِيْ؛ كَمَا يُشِيْرُ إِلَيْهِ كَلَامُ النَّاظِمِ فِيْ قَوْلِهِ: (يَسْتَدْعِي الِانْشَاءُ .. إِلَخ). وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِنْشَاءَ:
- إِمَّا أَلَّا يَكُوْنَ طَلَباً؛ كَأَفْعَالِ الْمُقَارَبَةِ، وَأَفْعَالِ الْمَدْحِ، وَالذَّمِّ، وَصِيَغِ الْعُقُوْدِ، وَالْقَسَمِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَلَا يُبْحَثُ عَنْهُ هُنَا؛ لِقِلَّةِ الْمَبَاحِثِ الْإِنْشَائِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهَا، وَلِأَنَّ أَكْثَرَهَا أَخْبَارٌ نُقِلَتْ إِلَى مَعْنَى الْإِنْشَاءِ؛ كَالِاسْتِفْهَامِ، وَالْأَمْرِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.
- وَإِنْ كَانَ طَلَباً اسْتَدْعَى مَطْلُوْباً غَيْرَ حَاصِلٍ وَقْتَ الطَّلَبِ؛ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ:
* * * (1) الإنشاءُ لغةً: الإيجادُ والإحداثُ والاختراع، وكلُّ ما قد حدَثَ فقد نشأ. انظر: اللِّسان (نشأ).

الجزء: 1 - الصفحة: 270

58 - يَسْتَدْعِي الِانْشَاءُ إِذَا كَانَ طَلَبْ ... مَا هُوَ غَيْرُ حَاصِلٍ، وَالْمُنْتَخَبْ
يَسْتَدْعِي الِانْشَاءُ إِذَا كَانَ طَلَبْ مَا هُوَ غَيْرُ حَاصِلٍ: لِامْتِنَاعِ طَلَبِ الْحَاصِلِ، فَلَوِ اسْتُعْمِلَ صِيَغُ الطَّلَبِ؛ نَحْوُ: (لَيْتَ لِيْ مَالاً) لِمَطْلُوْبٍ حَاصِلٍ؛ امْتَنَعَ إِجْرَاؤُهَا عَلَى مَعَانِيْهَا الْحَقِيْقِيَّةِ، وَهِيَ الْمَطْلُوْبُ غَيْرُ الْحَاصِلِ.
وَأَنْوَاعُ الطَّلَبِ كَثِيْرَةٌ:
وَالْمُنْتَخَبْ: أَيِ الْمُخْتَارُ
* * *

59 - فِيْهِ التَّمَنِّيْ، وَلَهُ الْمَوْضُوْعُ ... لَيْتَ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الْوُقُوْعُ
فِيْهِ (1) التَّمَنِّيْ: وَهُوَ طَلَبُ حُصُوْلِ شَيْءٍ عَلَى سَبِيْلِ الْمَحَبَّةِ
وَلَهُ الْمَوْضُوْعُ: أَيِ اللَّفْظُ الْمَوْضُوْعُ لَهُ
لَيْتَ: وَلَا يُشْتَرَطُ لَهُ إِمْكَانُ الْمُتَمَنَّى (2)، بِخِلَافِ التَّرَجِّيْ؛ تَقُوْلُ: (لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُوْدُ يَوْماً! ) وَلَا تَقُوْلُ: (لَعَلَّهُ يَعُوْدُ)؛ فَلِذَا قَالَ:
وَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الْوُقُوْعُ: لَكِنْ إِذَا كَانَ الْمُتَمَنَّى مُمْكِناً يَجِبُ أَلَّا يَكُوْنَ لَكَ تَوَقُّعٌ وَطَمَاعِيَةٌ فِيْ وُقُوْعِهِ، وَإِلَّا لَصَارَ تَرَجِيّاً، فَيُسْتَعْمَلُ فِيْه حِينَئِذٍ: (لَعَلَّ) أَوْ (عَسَى). (1) ب: منه.
(2) لأنَّ الإنسانَ كثيراً ما يُحِبُّ المُحالَ ويطلبُه، فهو قد يكونُ مُحالاً؛ مثل: (يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) [الأنعام: 27] و (يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا) [مريم: 23]، أو مُمكِناً، ولكنَّه بعيدُ الحصولِ غيرُ مطموعٍ في نيلِه؛ مثل: (يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ) [القصص: 79]، لكنّه إذا كانَ مُمكناً - وكان لك توقُّعٌ وطَماعيةٌ في وقوعِه- صارَ ترجّياً، ويُعبَّر عنه بـ (عسى، ولعلّ).

الحديث: 58 - الجزء: 1 - الصفحة: 271

60 - وَلَوْ وَهَلْ، مِثْلُ لَعَلَّ الدَّاخِلَهْ ... فِيْهِ وَالِاسْتِفْهَامُ وَالْمَوْضُوْعُ لَهْ
وَلَوْ: أَيْ وَقَدْ يُتَمَنَّى بِـ (لَوْ)؛ نَحْوُ: (لَوْ تَأْتِيْنِيْ فتُحَدِّثَنِيْ) بِالنَّصْبِ، عَلَى تَقْدِيْرِ: فَـ «أَنْ» تُحَدِّثَنِيْ؛ فَإِنَّ النَّصْبَ قَرِيْنَةٌ عَلَى أَنَّ (لَوْ) لَيْسَتْ عَلَى أَصْلِهَا - وَهُوَ الشَّرْطُ - إِذْ لَا يُنْصَبُ الْمُضَارِعُ بَعْدَهَا بِإِضْمَارِ (أَنْ)، وَإِنَّمَا تُضْمَرُ (أَنْ) بَعْدَ الْأَشْيَاءِ السِّتَّةِ الْمُقَرَّرَةِ فِيْ عِلْمِ النَّحْوِ (1).
وَالْمُنَاسِبُ لِـ (لَوْ) هَهُنَا هُوَ التَّمَنِّيْ (2). (1) ينتصبُ المضارعُ بِ «أنْ» المُضمَرة:
جوازاً في المواضع الآتية:
بعد لام التّعليل: (درسْتُ لِأنجحَ).
بعد «الواو»، أو «الفاء»، أو «ثمّ»، أو «أو» العاطفات؛ إذا عطفَتِ الفعلَ بعدَها على اسم صريح جامد قبلَها. ومنه قول ميسون: [الوافر]
وَلُبْسُ عَبَاءةٍ وتقرَّ عيني ... أحَبُّ إليَّ مِنْ لُبْسِ الشُّفُوْف

وجوباً في المواضع الآتية:
بعد «لام الجحود»: (أي: لام الإنكار) الواقعة بعد كونٍ منفيّ؛ كقوله: {وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ} [آل عمران: 145].
بعد «حتّى الجارّة»: شريطة أنْ يدلَّ الفعلُ بعدها على الاستقبال.
وتأتي بمعنى الانتهاء؛ نحو: (سألعبُ حتّى أتعبَ).
وتأتي بمعنى التّعليل؛ نحو: (جلسْتُ حتّى أستريحَ).
فاء السَّببيّة في جوابِ الأشياء الثّمانية: (الأمر، والنَّهي، والاستفهام، والنَّفي، والتَّمنِّي، والدُّعاء، والعَرْض، والتَّحضيض). كقوله: {فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا} [الأعراف: 53]، أو: {يَالَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا} [النّساء: 73].

واو المعيّة: التي تأتي بمعنى «مع» فتفيد المصاحبة، ويشترط في نصبها أن تُبق بنفي أو طلب؛ كقولكَ: «لا تأكلِ السَّمَكَ وتَشْرَبَ اللَّبنَ» إذا نهيتَه عن الجمع.
وكقوله: [الكامل]
لَا تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِيَ مِثْلَهُ ... عَارٌ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيْمُ

أو: (بمعنى إلى أنْ): كقوله: [الطّويل]
لَأَّسْتَسْهِلَنَّ الصَّعْبَ أَوْ أُدْرِكَ الْمُنَى ... فَمَا انْقَادَتِ الْآَمَالُ إِلَّا لَصَابِر

انظر: ابن عقيل 2/ 346، وأوضح المسالك 4/ 172.
(2) ومثلُه قولُه تعالى: (فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) [الشّعراء: 102]، والغرضُ البلاغيُّ من التَّمنّي بـ «لو» والعدولِ عن «ليت» الإشعارُ بعِزّة المُتَمَنَّى، حيثُ يُبرَزُ في صورةِ الممتنِع؛ لأنَّ «لو» حرفٌ يدلُّ على امتناعِ جوابِ الشَّرطِ لامتناعِ الشَّرط. انظر: المفصَّل في علوم البلاغة ص 279.

الحديث: 60 - الجزء: 1 - الصفحة: 272

وَهَلْ: أَيْ وَقَدْ يُتَمَنَّى بِـ (هَلْ)؛ نَحْوُ: (هَلْ لِيْ مِنْ شَفِيْعٍ! ) حَيْثُ يَعْلَمُ أَنْ لَا شَفِيْعَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ حِيْنَئِذٍ يَمْتَنِعُ حَمْلُهُ عَلَى حَقِيْقَةِ الِاسْتِفْهَامِ؛ لِحُصُوْلِ الْجَزْمِ بِانْتِفَائِهِ (1).
وَالنُّكْتَةُ فِي التَّمَنِّيْ بِـ (هَلْ) وَالْعُدُوْلِ عَنْ (لَيْتَ): هُوَ إِبْرَازُ الْمُتَمَنَّى - لِكَمَالِ الْعِنَايَةِ بِهِ - فِيْ صُوْرَةِ الْمُمْكِنِ الَّذِيْ لَا جَزْمَ بِانْتِفَائِهِ (2).
مِثْلُ لَعَلَّ: أَيْ مِثْلُ مَا يُتَمَنَّى بِـ (لَعَلَّ)
الدَّاخِلَهْ فِيْهِ: أَيْ فِيْ حُكْمِ التَّمَنِّيْ؛ فَيُعْطَى حُكْمَ (لَيْتَ)، وَيُنْصَبُ فِيْ جَوَابِهِ الْمُضَارِعُ عَلَى إِضْمَارِ (أَنْ)؛ نَحْوُ: (لَعَلِّيْ أَحُجُّ فَأَزُوْرَكَ) بِالنَّصْبِ؛ لِبُعْدِ الْمَرْجُوِّ عَنِ الْحُصُوْلِ، وَبِذَلِكَ أَشْبَهَ الْمُحَالَاتِ وَالْمُمْكِنَاتِ الَّتِيْ لَا طَمَاعِيَةَ فِيْ وُقُوْعِهَا، فَيَتَوَلَّدُ مِنْهُ مَعْنَى التَّمَنِّيْ (3). (1) الأدوات: (لو، هل، لعلّ) قد تُخرَجُ عن معانيها الأصليّة وتُستعمَلُ للدّلالة على التَّمنّي، والضَّابطُ في ذلك أن نلحظَ أنَّها مُستعملة في شيءٍ بعيدِ الحصولِ أو مستحيلِ الوقوع.
(2) وينتصبُ المضارعُ بعدَها كما في «ليت»؛ كقولِه تعالى: (فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا) [الأعراف: 53].
(3) كقولِه تعالى حكايةً عن فرعون: (قَالَ فِرْعَوْنُ يَاهَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ * أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى) [غافر: 36 - 37]، لم تُحمَل «لعلّ» على أصلِها الذي هو التّرجّي؛ لاستحالةِ حصولِ المطلوب (بلوغ الأسباب)، وكان مُقتضى الظّاهر استعمالُ أداة التَّمنّي الأصليّة «ليت»، لكنّه عُدِل عن ذلك إلى «لعلَّ» التي تُفيدُ إمكان حصول المطلوب؛ لغرض بلاغيٍّ: هو إبرازُ المتمنَّى البعيد الحصول في صورةِ القريبِ المترقَّب الحصول؛ دلالةً على كمال العناية به والتّشوّق إليه أو القدرة عليه. وبالإمكان أنْ تُستعمَل «ليت» في التّرجّي؛ لإبراز المتمنّى الممكن في صورة المستحيل أو البعيد الحصولِ للمبالغة في تصوير صعوبة نيله؛ كأن يُقال: (ليت الله يشفيني من هذا المرض! ).

الجزء: 1 - الصفحة: 273

وَ: مِنْ أَنْوَاعِ الطَّلَبِ
الِاسْتِفْهَامُ: وَهُوَ طَلَبُ حُصُوْلِ صُوْرَةِ الشَّيْءِ فِي الذَّهْنِ:
- فَإِنْ كَانَتْ وُقُوْعَ نِسْبَةٍ بَيْنَ أَمْرَيْنِ أَوْ لَا وُقُوْعَهَا، فَحُصُوْلُهَا هُوَ التَّصْدِيْقُ؛ نَحْوُ: (هَلْ قَامَ زَيْدٌ؟ ).
- وَإِلَّا فَهُوَ التَّصَوُّرُ؛ نَحْوُ: (مَا الْعَنْقَاءُ؟ ) (1)
وَ: اللَّفْظُ
الْمَوْضُوْعُ لَهْ: أَيْ لِلِاسْتِفْهَامِ أَحَدَ عَشَرَ لَفْظاً أَشَارَ إِلَيْهَا بِقَوْلِهِ:
* * *

61 - هَلْ هَمْزَةٌ مَنْ مَا وَأَيٌّ أَيْنَا ... كَمْ كَيْفَ أَيَّانَ مَتَى أَمْ أَنَّى
هَلْ هَمْزَةٌ مَنْ مَا وَأَيٌّ أَيْنَا: بِأَلِفِ الْإِشْبَاعِ
كَمْ كَيْفَ أَيَّانَ مَتَى أَمْ أَنَّى: فَهَذِهِ الْأَلْفَاظُ - وَإِنِ اشْتَرَكَتْ فِيْ إِفَادَةِ الِاسْتِفْهَامِ - تَخْتَلِفُ بِاعْتِبَارِ مَا يُطْلَبُ بِهَا
* * *

62 - فَهَلْ بِهَا يُطْلَبُ تَصْدِيْقٌ، وَمَا ... هَمْزاً عَدَا تَصَوُّرٌ، وَهْيِ هُمَا
فَهَلْ بِهَا يُطْلَبُ تَصْدِيْقٌ: [التّصديقُ مركَّبٌ من تصوُّرِ المحكوم عليه، وبه، والنِّسبةِ الحكميّةِ الّتي هي مواردُ الإيجاب والسَّلب، والحكمِ؛ فهو مركَّبٌ من أربعةِ تصوُّراتٍ. (1) العَنْقاء - كما يَزعمون - طائرٌ يكون عند مغرب الشّمس. وفيه أقوالٌ. انظر: اللِّسان (عنق).

الحديث: 61 - الجزء: 1 - الصفحة: 274

وعند الحكماء: (التَّصوُّرُ) هو الحكم وما بقي مشروطٌ، فهو بسيطٌ عندَهم] (1).
أَيِ انْقِيَادُ الذِّهْنِ وَإِذْعَانُهُ لِوُقُوْعِ النِّسْبَةِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ، فَتَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَتَيْنِ؛ نَحْوُ: (هَلْ قَامَ زَيْدٌ؟ ) وَ (هَلْ عَمْرٌو قَاعِدٌ؟ ) إِذَا كَانَ الْمَطْلُوْبُ حُصُوْلَ التَّصْدِيْقِ بِثُبُوْتِ الْقِيَامِ لِزَيْدٍ وَالْقُعُوْدِ لِعَمْرٍو (2).
- وَأَصْلُ (هَلْ): (أَهَلْ) وَتُرِكَ الْهَمْزَةُ قَبْلَها؛ لِكَثْرَةِ وُقُوْعِهَا فِي الِاسْتِفْهَامِ، فَأُقِيْمَتْ هِيَ مُقَامَ الْهَمْزَةِ، وَقَدْ جَاءَ دُخُوْلُهَا عَلَيْهَا فِيْ قَوْلِهِ: [البسيط]
سَائِلْ فَوَارِسَ يَرْبُوْعٍ بِشِدَّتِهَا: ... أَهَلْ رَأَوْنَا بِسَفْحِ الْقَاعِ ذِي الْأَكَمِ؟ (3)
- وَهِيَ تُخَصِّصُ الْمُضَارِعَ بِالِاسْتِقْبَالِ، بِحُكْمِ الْوَضْعِ؛ كَالسَّيْنِ وَسَوْفَ (4).
- وَهِيَ قِسْمَانِ:
1 - بَسِيْطَةٌ: وَهِيَ الَّتِيْ يُطْلَبُ بِهَا وُجُوْدُ الشَّيْءِ أَوْ لَاوُجُوْدُهُ؛ (1) ما بين المعقوفتين من د.
(2) أدوات الاستفهام - من حيثُ التَّصديق والتَّصوُّرُ - ثلاثة أقسام:
ما يُطلَبُ به التَّصوُّرُ تارةً، والتّصديقُ أُخرى: (الهمزة).
ما يُطلَبُ به التَّصديقُ فحسْبُ: (هل).
ما يُطلَبُ التَّصوُّر فحسب: بقيّةُ أدوات الاستفهام.
(3) لزيد الخيل الطَّائي في ديوانه ص 155. وبلا نسبة في المقتضب 1/ 44 - 3/ 291، وكتاب الشِّعر للفارسيِّ ص 88، والخصائص 2/ 465، والكشَّاف 4/ 423، والأمالي الشَّجريَّة 1/ 163 - 3/ 108، ومفتاح العلوم ص 188، ورصف المباني ص 407، والجنى الدَّاني ص 344، وإيجاز الطِّراز ص 200، وشرح أبيات المفصَّل والمتوسِّط ص 614.
(4) فلا تقولُ لرجلٍ رأيتَه وهو ينهرُ أباه: (هل تنهرُ هذا وهو أبوكَ؟ ) بل يُقالُ: (أتنهرُ هذا وهو أبوكَ؟ ).

الجزء: 1 - الصفحة: 275

كَقَوْلِنَا: (هَلِ الْحَرَكَةُ مَوْجُوْدَةٌ أَوْ لَا مَوْجُوْدَةٌ؟ ).
2 - وَمُرَكَّبَةٌ: وَهِيَ الَّتِيْ يُطْلَبُ بِهَا وُجُوْدُ شَيْءٍ لِشَيْءٍ أَوْ لَاوُجُوْدُهُ لَهُ؛ كَقَوْلِنَا: (هَلِ الْحَرَكَةُ دَائِمَةٌ أَوْ لَا دَائِمَةٌ؟ ).
فَإِنَّ الْمَطْلُوْبَ وُجُوْدُ الدَّوَامِ لِلْحَرَكَةِ أَوْ لَا وُجُوْدُهُ لَهَا، وَقَدِ اعْتُبِرَ فِيْ هَذِهِ شَيْئَانِ غَيْرُ الْوُجُوْدِ؛ وَهُمَا: الدَّوَامُ، وَالْحَرَكَةُ، وَفِي الْأُوْلَى شَيْءٌ وَاحِدٌ، فَكَانَتْ مُرَكَّبَةً بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأُوْلَى، وَهِيَ بَسِيْطَةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا (1).
وَمَا: بَقِيَ مِنْ أَلْفَاظِ الِاسْتِفْهَامِ
[عَدَا هَمْزَةً]: (2) يُطْلَبُ بِهِ
تَصَوُّرٌ: فَقَطْ. وَتَخْتَلِفُ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْمَطْلُوْبَ بِكُلٍّ مِنْهَا تَصَوُّرُ شَيْءٍ آخَرَ، فَيُطْلَبُ بِـ:
- (مَا) (3): شَرْحُ الِاسْمِ؛ كَقَوْلِنَا: (مَا الْعَنْقَاءُ؟ ) طَالِباً أَنْ يُشْرَحَ هَذَا الِاسْمُ، وَيُبَيَّنَ مَفْهُوْمُهُ، فَيُجَابَ بِلْفِظٍ أَشْهَرَ.
أَوْ مَاهِيَّةُ الْمُسَمَّى؛ كَقَوْلِنَا: (مَا الْحَرَكَةُ؟ ) أَيْ: مَا حَقِيْقَةُ مُسَمَّى هَذَا اللَّفْظِ؟ فَيُجَابُ بِإِيْرَادِ ذَاتِيَّاتِهِ.
- وَيُطْلَبُ بِـ (مَنْ) الْعَارِضُ الْمُشَخِّصُ؛ أَيِ الْأَمْرُ الَّذِيْ يَعْرِضُ لِذِي الْعِلْمِ (4)؛ فَيُفِيْدُ تَشَخُّصَهُ وَتَعَيُّنَهُ؛ كَقَوْلِنَا: (مَنْ فِي الدَّارِ؟ ) فَيُجَابُ بِـ (زَيْدٍ) وَنَحْوِهِ مِمَّا يُفِيْدُ تَشَخُّصَهُ. (1) المرادُ بالبساطةِ هنا ما كانَ أقلَّ أجزاءً من غيره، والبساطة والتّركيب ليسا في (هل)، بل فيما تدخلُ عليه.
(2) لا يستقيم الوزنُ - بهذه الرِّوايةِ - ويستقيم براوية المطبوع المصريّ: «همزاً عدا»، ورواياتٍ أخرى تراها في تحقيق الأرجوزة، البيت 62.
(3) للاستفهام عن غير العاقل.
(4) أي: للعاقل.

الجزء: 1 - الصفحة: 276

وَيُسْأَلُ بِـ (مَنْ) عَنِ الْجِنْسِ مِنْ ذَوِي الْعِلْمِ؛ تَقَوْلُ: (مَنْ جَبْرَائِيْلُ؟ )؛ أَبَشَرٌ هُوَ؟ أَمْ مَلَكٌ؟ أَمْ جِنِّيٌّ؟ فَيُجَابُ بِقَوْلِنَا: (مَلَكٌ)، وَفِيْهِ نَظَرٌ، ذَكَرَهُ فِي الْمُخْتَصَرِ (1).
- وَيُسْأَلُ بِـ (أَيِّ) عَمَّا يُمَيِّزُ أَحَدَ الْمُتَشَارِكَيْنِ فِيْ أَمْرٍ يَعُمُّهُمَا؛ نَحْوُ: {أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا} [مريم: 73] أَيْ: أَنَحْنُ أَمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ؟
فَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْكَافِرُوْنَ قَدِ اشْتَرَكَا فِي الْفَرِيْقِيَّةِ، وَسَأَلُوْا عَمَّا يُمَيِّزُ أَحَدَهُمَا عَنِ الْآخَرِ.
- وَيُسْأَلُ بِـ (كَمْ) عَنِ الْعَدَدِ؛ نَحْوُ: {سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ} [البقرة: 211] أَيْ: كَمْ آيَةً آتَيْنَاهُمْ؟ أَعِشْرِيْنَ أَمْ ثَلَاثِيْنَ؟
فَـ (كَمْ) هَهُنَا: لِلسُّؤَالِ عَنِ الْعَدَدِ، لَكِنِ الْغَرَضُ مِنْ هَذَا السُّؤَالِ التَّقْرِيْعُ وَالتَّوْبِيْخُ.
- وَيُسْأَلُ بِـ (كَيْفَ) عَنِ الْحَالِ؛ أَيْ عَنِ الصِّفَةِ الَّتِيْ يَكُوْنُ عَلَيْهَا، أَيَّةَ صِفَةٍ كَانَتْ.
فَإِذَا قِيْلَ: (كَيْفَ زَيْدٌ؟ ) فَجَوَابُهُ: صَحِيْحٌ، أَوْ سَقِيْمٌ، أَوْ مَشْغُوْلٌ، أَوْ فَارِغٌ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ.
- وَبِـ (أَيْنَ): عَنِ الْمَكَانِ.
- وَبِـ (مَتَى): عَنِ الزَّمَانِ؛ مَاضِياً أَوْ مُسْتَقْبَلاً.
- وَبِـ (أَيَّانَ): عَنِ الزَّمَانِ الْمُسْتَقْبَلِ، قِيْلَ: وَتُسْتَعْمَلُ فِيْ مَوْضِعِ التَّفْخِيْمِ؛ مِثْلُ: {يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ} [القيامة: 6]. (1) ص 104. بقوله: «إذ لا نسلِّمُ أنّه للسُّؤال عن الجنس، وأنّه يصحُّ في جواب (مَن جبريل؟ ) أنْ يُقال: (مَلَكٌ)، بل يُقال: (مَلَكٌ مِن عند الله، يأتي بالوحي كذا وكذا ممّا يفيد تشخُّصه ... )».

الجزء: 1 - الصفحة: 277

- وَ (أَنَّى): تُسْتَعْمَلُ:
1 - تَارَةً بِمَعْنَى (كَيْفَ)؛ نَحْوُ: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] أَيْ: عَلَى أَيِّ حَالٍ، وَمِنْ أَيِّ شِقٍّ أَرَدْتُمْ، بَعْدَ أَنْ يَكُوْنَ الْمَأْتِيُّ مَوْضِعَ الْحَرْثِ (1).
2 - وَأُخْرَى بِمَعْنَى (مِنْ أَيْنَ)؛ نَحْوُ: {كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَامَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ} [آل عمران: 37]؛ أَيْ: مِنْ أَيْنَ لَكِ هَذَا الرِّزْقُ الْآتِيْ كُلَّ يَوْمٍ؟ !
وَهْيِ: أَيِ الْهَمْزَةُ يُطْلَبُ بِهَا
هُمَا: أَيِ:
- التَّصْدِيْقُ؛ كَقَوْلِكَ: (أَقَامَ زَيْدٌ؟ ) وَ (أَزِيْدٌ قَائِمٌ؟ ).
- وَالتَّصَوُّرُ؛ كَقَوْلِكَ فِيْ:
أ- طَلَبِ تَصَوُّرِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ: (أَدِبْسٌ فِي الْإِنَاءِ أَمْ عَسَلٌ؟ ) عَالِماً حُصُوْلَ شَيْءٍ فِي الْإِنَاءِ، طَالِباً لِتَعْيِيْنِهِ.
ب- وَفِيْ طَلَبِ تَصَوُّرِ الْمُسْنَدِ: (أَفِي الْخَابِيَةِ دِبْسُكَ أَمْ فِي الزِّقِّ؟ ) عَالِماً بِكَوْنِ الدِّبْسِ فِيْ وَاحِدٍ مِنَ الْخَابِيَةِ وَالزِّقِّ، طَالِباً لِتَعْيِيْنِ ذَلِكَ.
* * *

63 - وَقَدْ لِلِاِسْتِبْطَاءِ، وَالتَّقْرِيْرِ، ... وَغَيْرِ ذَا تَكُوْنُ، وَالتَّحْقِيْر
وَقَدْ: تُسْتَعْمَلُ أَدَوَاتُ الِاسْتِفْهَامِ الْمَذْكُوْرَةُ فِيْ غَيْرِ الِاسْتِفْهَامِ مِمَّا (1) انظر: تفسير الجلالين ص 35، والتَّحرير والتّنوير 2/ 371 وما بعدها.

الحديث: 63 - الجزء: 1 - الصفحة: 278

يُنَاسِبُ الْمَقَامَ، بِمَعُوْنَةِ الْقَرَائِنِ؛ قَالَ التَّفْتَازَانِيُّ فِي الْمُطَوَّلِ (1): «وَتَحْقِيْقُ كَيْفِيَّةِ هَذَا الْمَجَازِ، وَبَيَانُ أَنَّهُ مِنْ أَيِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِهِ؛ مِمَّا لَمْ يَحُمْ أَحَدٌ حَوْلَه» اِنْتَهَى.
فَتَجِيْءُ:
لِلِاِسْتِبْطَاءِ: كَمَا فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ} [البقرة: 214]، وَكَذَلِكَ: (كَمْ دَعَوْتُكَ - أَيْ: كَثِيْراً مَّا دَعَوْتُكَ - فَتَأَخَّرْتَ؟ )، وَهُوَ شِكَايَةٌ عَنِ الْبُطْءِ، وَنِسْبَةُ الْمُخَاطَبِ إِلَى التَّقْصِيْرِ فِي الْإِجَابَةِ.
وَقَوْلُهُ:
وَالتَّقْرِيْرِ: أَيْ وَتَجِيْءُ لِلتَّقْرِيْرِ؛ أَيْ حَمْلِ الْمُخَاطَبِ عَلَى الْإِقْرَارِ بِمَا يَعْرِفُهُ، وَإِلْجَائِهِ إِلَيْهِ،
بِإيْلَاءِ الْمُقَرَّرِ بِهِ الْهَمْزَةَ؛ أَيْ بِشَرْطِ أَنْ يُذْكَرَ بَعْدَ الْهَمْزَةِ مَا حُمِلَ الْمُخَاطَبُ عَلَى الْإِقْرَارِ بِهِ، فَإِذَا أَرَدْتَ تَقْرِيْرَ الْمُخَاطَبِ:
- بِالْفِعْلِ تَقُوْلُ: (أَضَرَبْتَ زَيْداً؟ ).
- وَفِيْ تَقْرِيْرِهِ بِالْفَاعِلِ: (أَأَنْتَ ضَرَبْتَ؟ ).
- وَبِالْمَفْعُوْلِ: (أَزَيْداً ضَرَبْتَ؟ ).
- وَفِيْ تَقْرِيْرِهِ بِالْحَالِ: (أَرَاكِباً سِرْتَ؟ ). وَقِسْ عَلَيهِ.
وَ: قَدْ لَا تَكُوْنُ أَدَوَاتُ الِاسْتِفْهَامِ لِمَا ذُكِرَ، بَلْ
لِغَيْرِ ذَا: أَيْ لِغَيْرِ الِاسْتِبْطَاءِ وَالتَّقْرِيْرِ (1) ص 419.

الجزء: 1 - الصفحة: 279

تَكُوْنُ: كَـ:
1 - التَّعَجُّبِ: نَحْوُ: {مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ} [النّمل: 20]؛ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَغِيْبُ عَنْ سُلَيمانَ بِلَا إِذْنِهِ، فَلَمَّا لَمْ يُبْصِرْهُ تَعَجَّبَ مِنْ حَالِ نَفْسِهِ؛ فِيْ عَدَمِ إِبْصَارِهِ إِيَّاهُ.
قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ (1): «وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا مَعْنًى لِاسْتِفْهَامِ الْعَاقِلِ عَنْ حَالِ نَفْسِهِ».
2 - وَالتَّنْبِيْهِ عَلَى الضَّلَالِ: نَحْوُ: {فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ} [التّكوير: 26] خِطَاباً لِتَارِكِ أَمْرِ الرَّسُوْلِ وَالْقُرْآنِ؛ كَمَا يُقَالُ لِمَنْ يَتْرُكُ الْجَادَّةَ الْوَاضِحَةَ: (إِلَى أَيْنَ تَذْهَبُ؟ ) أَيْ: إِنَّكَ ضَلَلْتَ.
وَذَلِكَ لِأَنَّ اللهَ - تَعَالَى - يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ، لَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ يَسْأَلُ عَنْهَا؛ فَلَا يُرِيْدُ بِهَذَا الْكَلَامِ الِاسْتِفْهَامَ عَنْ مَكَانِ ذَهَابِهِمُ الَّذِيْ هُوَ مُفْهُوْمُ (أَيْنَ؟ ).
3 - وَالْوَعِيْدِ: كَقَوْلِكَ لِمَنْ يُسِيْءُ الْأَدَبَ: (أَلَمْ أُؤَدِّبْ فُلَاناً؟ ) إِذَا عَلِمَ الْمُخَاطَبُ ذَلِكَ؛ وَهُوَ أَنَّكَ أَدَّبْتَ فُلَاناً، فَيَفْهَمُ مَعْنَى الْوَعِيْدِ وَالتَّخْوِيْفِ، فَلَا يَحْمِلُهُ عَلَى السُّؤَالِ.
4 - وَالتَّهَكُّمِ: نَحْوُ: {أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا} [هود: 87]؛ وَذَلِكَ أَنَّ شُعَيْباً -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَانَ كَثِيْرَ الصَّلَاةِ، وَكَانَ قَوْمُهُ إِذَا رَأَوْهُ يُصَلِّيْ تَضَاحَكُوْا، فَقَصَدُوْا بِقَوْلِهِمْ: (أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ؟ ) الْهُزْءَ وَالسُّخْرِيَةَ، لَا حَقِيْقَةَ الِاسْتِفْهَامِ.
5 - وَالتَّحْقِيْرِ: نَحْوُ: (مَنْ هَذَا؟ )؛ اسْتِحْقَاراً بِشَأْنِهِ، مَعَ أَنَّكَ تَعْرِفُهُ. (1) ص 105.

الجزء: 1 - الصفحة: 280

6 - وَالتَّهْوِيْلِ: كَقِرَاءَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ (1) - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: (وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ * مَنْ فِرْعَوْنُ .. ) (2) [الدّخان: 30 - 31]؛ بِلَفْظِ الِاسْتِفْهَامِ أَيْ: (مَنْ؟ ) بِفَتْحِ الْمِيْمِ وَرَفْعِ (فِرْعَوْنُ) عَلَى أَنَّهُ مُبْتَدَأٌ، وَ (مَنْ) الِاسْتِفْهَامِيَّةُ خَبَرُهُ، أَوْ بِالْعَكْسِ، عَلَى اخْتِلَافِ الرَّأْيَيْنِ، فَإِنَّهُ لَا مَعْنَى لِحَقِيْقَةِ الِاسْتِفْهَامِ فِيْهَا، وَهُوَ ظَاهِرٌ، بَلِ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَمَّا وَصَفَ الْعَذَابَ بِالشِّدَّةِ وَالْفَظَاعَةِ زَادَهُمْ تَهْوِيْلاً بِقَوْلِهِ: (مَنْ فِرْعَوْنُ؟ ) أَيْ: هَلْ تَعْرِفُوْنَ مَنْ هُوَ فِيْ فَرْطِ عُتُوِّهِ وَشِدَّةِ شَكِيْمَتِهِ؟ فَمَا ظَنُّكُمْ بِعَذَابٍ يَكُوْنُ الْمُعَذَّبُ بِهِ مِثْلَهُ؟ وَلِهَذَا قَالَ: {إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ} [الدّخان: 31]؛ زِيَادَةً لِتَعْرِيْفِ حَالِهِ، وَتَهْوِيْلِ عَذَابِهِ.
7 - وَالِاسْتِبْعَادِ: نَحْوُ: {أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى} [الدّخان: 13] فَإِنَّهُ لَا يَجُوْزُ حَمْلُهُ عَلَى حَقِيْقَةِ الِاسْتِفْهَامِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ. بَلِ الْمُرَادُ اسْتِبْعَادُ أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الذِّكْرَى؛ بِقَرِيْنَةِ قَوْلِهِ: {وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ (13) ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ} [الدّخان: 13 - 14] أَيْ: كَيْفَ يَذَّكَّرُوْنَ وَيَتَّعِظُوْنَ وَيُوْفُوْنَ بِمَا وَعَدُوْهُ مِنَ الْإِيْمَانِ عِنْدَ كَشْفِ الْعَذَابِ عَنْهُمْ، وَقَدْ جَاءَهُمْ مَّا هُوَ أَعْظَمُ وَأَدْخَلُ فِيْ وُجُوْبِ (3) الِاذِّكَارِ مِنْ كَشْفِ الدُّخَانِ، وَهُوَ مَا ظَهَرَ عَلَى يَدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ؛ مِنَ الْكِتَابِ الْمُعْجِزِ وَغَيْرِهِ، فَلَمْ يَتَذَكَّرُوْا، وَأَعْرَضُوْا عَنْهُ؟ !
* * *

64 - وَالْأَمْرُ وَهْوَ طَلَبُ اسْتِعْلاءِ ... وَقَدْ لِأَنْوَاعٍ يَكُوْنُ جَاء (1) حَبر الأمّة، ت 68 هـ. انظر: الأعلام 4/ 95.
(2) انظر: الكشّاف 5/ 472، والبحر المحيط 9/ 404. ورواية حفص: (وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ (30) مِنْ فِرْعَوْنَ).
(3) صل، ب، د، جز: (صواب)، تحريف.

الحديث: 64 - الجزء: 1 - الصفحة: 281

وَ: مِنْ أَنْوَاعِ الطَّلَبِ
الْأَمْرُ: وَصِيْغَتُهُ تُسْتَعْمَلُ فِيْ مَعَانٍ كَثِيْرَةٍ، وَاخْتَلَفُوْا فِيْ حَقِيْقَتِهِ الْمَوْضُوْعَةِ هِيَ لَهَا؛ اخْتِلَافاً كَثِيْراً.
قَالَ التَّفْتَازَانِيُّ (1): «وَلَمَّا لَمْ تَكُنِ الدَّلَائِلُ مُفِيْدَةً لِلْقَطْعِ بِشَيْءٍ قَالَ الْمُصَنِّفُ - يَعْنِي الْقَزْوِيْنِيَّ - فِي التَّلْخِيْصِ (2): وَالْأَظْهَرُ أَنَّ صِيْغَتَهُ مِنَ:
- الْمُقْتَرِنِ بِاللَّامِ؛ نَحْوُ: (لِيَحْضُرْ زَيْدٌ).
- وَغَيْرِهَا؛ نَحْوُ: (أَكْرِمْ زَيْداً).
- وَ (رُوَيْدَ بَكْراً).
فَالْمُرَادُ بِصِيْغَتِهِ: مَا دَلَّ عَلَى طَلَبِ فِعْلٍ - غَيْر كَفٍّ (3) - اسْتِعْلَاءً، سَوَاءٌ كَانَ اسْماً أَوْ فِعْلاً؛ =مَوْضُوْعَةٌ (4) لِطَلَبِ الْفِعْلِ اسْتِعْلَاءً؛ أَيْ: عَلَى طَرِيْقِ الْعُلُوِّ، وَعَدِّ الْآمِرِ نَفْسَهُ عَالِياً، (سَوَاءٌ كَانَ عَالِياً فِيْ نَفْسِهِ أَمْ لَا)؛ لِتَبَادُرِ الْفَهْمِ عِنْدَ سَمَاعِهَا - أَيْ: سَمَاعِ الصِّيْغَةِ - إِلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى؛ أَيِ: الطَّلَبِ اسْتِعْلَاءً. وَالتَّبَادُرُ إِلَى الْفَهْمِ مِنْ أَقْوَى أَمَارَاتِ الْحَقِيْقَةِ». اِنْتَهَى
وَهْوَ طَلَبُ اسْتِعْلاءِ: أَيْ طَلَبُ فِعْلٍ - غَيْرَ كَفٍّ - عَلَى جِهَةِ اسْتِعْلَاءِ، وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ:
وَقَدْ لِأَنْوَاعٍ يَكُوْنُ جَاءِ: إِلَى أَنَّ صِيْغَةَ الْأَمْرِ قَدْ تُسْتَعْمَلُ لِغَيْرِهِ - أَيْ لِغَيْرِ طَلَبِ الْفِعْلِ اسْتِعْلَاءً - بِحَسَبِ مُنَاسِبِ الْمَقَامِ وَقَرَائِنِ الْأَحْوَالِ؛ فَتُسْتَعْمَلُ: (1) في المطوّل ص 424 - 425.
(2) ص 55.
(3) احترز بها عن النَّهي.
(4) خبر لـ (أنَّ)، والتَّقديرُ: «والأَظْهَرُ أنَّ صيغتَه ... موضوعةٌ».

الجزء: 1 - الصفحة: 282

1 - لِلْإِبَاحَةِ: نَحْوُ: (جَالِسِ الْحَسَنَ أَوِ ابْنَ سِيْرِيْنَ (1)) فَيَجُوْزُ لِمَنْ يَطْلُبُ مِنْكَ الْإِذْنَ فِيْ مُجَالَسَتِهِمَا- إِمَّا بِلِسَانِهِ: بِأَنْ يَتَلَفَّظَ، وَإِمَّا بِلِسَانِ حَالِهِ: بِأَنْ تَدُلَّ عَلَيْهِ قَرِيْنَةُ الْحَالِ - أَنْ يُجَالِسَ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا، وَأَلَّا يُجَالِسَ أَحَداً مِنْهُمَا أَصْلاً.
2 - وَلِلتَّهْدِيْدِ: أَيِ التَّخْوِيْفِ (2)؛ نَحْوُ: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} [فصّلت: 40] لِظُهُوْرِ أَنْ لَيْسَ الْمُرَادُ الْأَمْرَ بِكُلِّ عَمَلٍ شَاؤُوْا.
3 - وَلِلتَّعْجِيْزِ: وَهُوَ: إِظْهَارُ عَجْزِ الْمُخَاطَبِ؛ نَحْوُ: {وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [البقرة: 23] إِذْ لَيْسَ الْمُرَادُ طَلَبَ إِتْيَانِهِمْ بِسُوْرَةٍ مِنْ مِثْلِهِ؛ لِكَوْنِهِ مُحَالاً.
4 - وَلِلتَّسْخِيْرِ: وَهُوَ: التَّذْلِيْلُ وَالقَهْرُ؛ نَحْوُ: {كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ} [البقرة: 65] أَيْ: لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّ الْمَأْمُوْرَ مَقْهُوْرٌ، لَا إِرَادَةِ (3) الْأَمْرِ.
5 - وَالْإِهَانَةِ: نَحْوُ: {كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا} [الإسراء: 50]؛ إِذْ لَيْسَ الْغَرَضُ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُمْ كَوْنَهُمْ قِرَدَةً أَوْ حِجَارَةً؛ لِعَدَمِ قُدْرَتِهِمْ عَلَى ذَلِكَ.
لَكِنْ فِي التَّسْخِيْرِ: يَحْصُلُ الْفِعْلُ؛ أَعْنِيْ صَيْرُوْرَتَهُمْ قِرَدَةً؛ لِأَنَّهُمْ صَارُوْا قِرَدَةً.
وَفِي الْإِهَانَةِ: لَا يَحْصُلُ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَصِيْرُوْنَ حِجَارَةً؛ إِذِ الْمَقْصُوْدُ قِلَّةُ الْمُبَالَاةِ بِهِمْ. (1) الحَسَن: تابعيٌّ، من أئمة البصرة، وحَبر الأمّة في زمنه، ت 110 هـ. انظر: الأعلام 2/ 226. وابن سيرين: تابعيٌّ، من أئمة البصرة، ويفسّر الرّؤيا، ت 110 هـ. انظر: الأعلام 6/ 154.
(2) حين تُستعمَل صيغة الأمر في سياق عدم الرِّضا عن المأمور به.
(3) اسم معطوف على المصدر المؤوّل المسبوك من أنْ والمضارعِ بعدَه؛ في: «لِيدلَّ».

الجزء: 1 - الصفحة: 283

6 - وَالتَّسْوِيَةِ: نَحْوُ: {فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا} (1) [الطّور: 16]
قَالَ التَّفْتَازَانِيُّ (2):
- «فَفِي الْإِبَاحَةِ: كَأَنَّ الْمُخَاطَبَ تَوَهَّمَ أَنَّ الْفِعْلَ مَحْظُوْرٌ عَلَيْهِ، فَأُذِنَ لَهُ فِي الْفِعْلِ، مَعَ عَدَمِ الْحَرَجِ فِي التَّرْكِ.
- وَفِي التَّسْوِيَةِ: كَأَنَّهُ تَوَهَّمَ أَنَّ أَحَدَ الطَّرَفَيْنِ - مِنَ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ - أَنْفَعُ لَهُ وَأَرْجَحُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ (3) عَنْهُ، وَسُوِّيَ بَيْنَهُمَا».
7 - وَلِلتَّمَنِّيْ؛ نَحْوُ: [الطّويل]
أَلَا أَيُّهَا اللَّيْلُ الطَّوِيْلُ أَلَا انْجَلِيْ ... بِصُبْحٍ، وَمَا الْإِصْبَاحُ مِنْكَ بِأَمْثَلِ (4)

إِذْ لَيْسَ الْغَرَضُ طَلَبَ الِانْجِلَاءِ مِنَ اللَّيْلِ؛ إِذْ لَيْسَ ذَلِكَ فِيْ وُسْعِهِ، لَكِنَّهُ يَتَمَنَّى ذَلِكَ تَخَلُّصاً عَمَّا عَرَضَ لَهُ فِي اللَّيْلِ؛ مِنْ تَبَارِيْحِ الْجَوَى.
فَإِنْ قُلْتَ: اِنْجِلَاءُ اللَّيْلِ مُمْكِنٌ وَاقِعٌ لَا مَحَالَةَ، فَكَيْفَ يُحْمَلُ هَذَا عَلَى التَّمَنِّيْ؟ بَلْ كَانَ الْأَنْسَبُ حَمْلَهُ عَلَى التَّرَجِّيْ.
قُلْتُ: لَمَّا اسْتَطَالَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ صَارَ كَأَنَّهُ لَا طَمَاعِيَةَ لَهُ فِي انْجِلَائِهَا؛ حُمِلَ عَلَى التَّمَنِّيْ لِذَلِكَ. (1) والآية تامّة: {اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}.
(2) في المطوّل ص 426.
(3) أي: التَّوهُّم.
(4) لامرئ القيس في ديوانه ص 18، ونقد الشِّعر ص 52، وإعجاز الباقلانيّ ص 181، والأُزهية ص 271، والمثل السّائر 1/ 261 - 4/ 183، وتحرير التّحبير ص 306 - 583، وبديع القرآن ص 372، والإيضاح 3/ 86، وإيجاز الطّراز ص 193، وشرح الكافية البديعيّة ص 188، ومعاهد التّنصيص 1/ 264، وبلا نسبة في رصف المباني ص 96.

الجزء: 1 - الصفحة: 284

8 - وَلِلدُّعَاءِ: أَيْ الطَّلَبِ عَلَى سَبِيْلِ التَّضَرُّعِ؛ نَحْوُ: {رَبِّ اغْفِرْ لِي} [الأعراف: 151].
9 - وَلِلالتِمَاسِ: كَقَوْلِكَ لِمَنْ يُسَاوِيْكَ رُتْبَةً: (اِفْعَلْ) بِدُوْنِ الِاسْتِعْلَاءِ وَالتَّضَرُّعِ.
قَالَ التَّفْتَازَانِيُّ (1): «فَإِنْ قُلْتَ: أَيُّ حَاجَةٍ إِلَى قَوْلِهِ: (بِدُوْنِ الِاسْتِعْلَاءِ) مَعَ قَوْلِهِ: (لِمَنْ يُسَاوِيْكَ)؟
قُلْتُ: قَدْ سَبَقَ أَنَّ الِاسْتِعْلَاءَ [لَا يَسْتَلْزِمُ] (2) الْعُلُوَّ، فَيَجُوْزُ أَنْ يَتَحَقَّقَ مِنَ الْمُسَاوِيْ، بَلْ مِنَ الْأَدْنَى أَيْضاً» اِنْتَهَى (3).
* * *

65 - وَالنَّهْيُ وَهْوَ مِثْلُهُ بِلَا بَدَا ... وَالشَّرطُ بَعْدَهَا يَجُوْزُ، وَالنِّدَا
وَ: مِنْ أَنْوَاعِ الطَّلَبِ (1) في المختصر ص 108.
(2) د: يستلزم، تحريف مُضِلّ.
(3) ويخرجُ الأمرُ إلى معانٍ أُخرى كثيرة؛ منها الامتنان في سياق إظهار الفضل (كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ) [سبأ: 15]، والإكرام في سياق بيان الأهليّة والاستحقاق (ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ) [الحجر: 46]، والدَّوام في سياق طلَبِ شيءٍ حاصلٍ أصلاً عندَ الطَّلب (فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ) [هود: 112]، والإذن في سياق بيان جواز الأمر والإذن به كقولِك لطارق الباب: (ادخل)، والنُّصح والإرشاد في سياق التَّعليم وبيان ما ينبغي فعلُه (إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ) [البقرة: 282]، والاعتبار في سياق أخذ العِظة (انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) [الأنعام: 99]، والتعجُّب في سياق الاستغراب (اسمعوا ما يقول فلانٌ! )، والتَّلهيف أو التَّحسير في سياق النِّكاية والتَّشفّي من الخصم (قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ) [آل عمران: 119]. انظر: المفصّل في علوم البلاغة ص 256.

الحديث: 65 - الجزء: 1 - الصفحة: 285

النَّهْيُ وَهْوَ مِثْلُهُ: أَيْ مِثْلُ الْأَمْرِ فِي الِاسْتِعْلَاءِ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَبَادِرُ إِلَى الْفَهْمِ، فَهُوَ: (طَلَبُ الْكَفِّ عَنِ الْفِعْلِ اسْتِعْلَاءً) (1). وَقَوْلُهُ:
بِلَا بَدَا: أَيْ ظَهَرَ. أَيْ: إِنَّ لَهُ حَرْفاً وَاحِداً، وَهُوَ (لَا) الْجَازِمَةُ؛ نَحْوُ: (لَا تَفْعَلْ).
وَفِيْ عُرْفِ النُّحَاةِ تُسَمَّى نَفْسُ هَذِهِ الصِّيْغَةِ نَهْياً - فِيْ أَيْ مَعْنًى استُعْمِلَ - كَمَا يُسَمَّى (اِفْعَلْ) أَمْراً (2).
وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ فِيْ غَيْرِ طَلَبِ الْكَفِّ:
1 - كَالتَّهْدِيْدِ: كَقَوْلِكَ لِعَبْدٍ لَا يَمْتَثِلُ أَمْرَكَ: (لَا تَمْتَثِلْ أَمْرِيْ! ) فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ أَنْ لَيْسَ الْمُرَادُ طَلَبَ كَفِّهِ عَنِ الِامْتِثَالِ.
2 - وَكَالدُّعَاءِ: نَحْوُ: (اللَّهُمَّ لَا تُشَمِّتْ بِيْ أَعْدَائِيْ) فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِيْ أَنَّهُ تَضَرُّعٌ.
3 - وَالِالْتِمَاسِ: كَقَوْلِكَ عَلَى سَبِيْلِ التَّلَطُّفِ لِمَن يُسَاوِيْكَ: (لَا تَفْعَلْ كَذَا أَيُّهَا الْأَخُ).
قَالَ التَّفْتَازَانِيُّ (3): «وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ لِطَلَبِ الدَّوَامِ وَالثَّبَاتِ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْمُخَاطَبُ مِنَ الْفِعْلِ أَوِ التَّرْكِ؛ نَحْوُ: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} [الفاتحة: 6]، {وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ} (1) إلَّا أنَّ دلالةَ النَّهي تزيدُ على الأمرِ في أنَّها تستدعي مِن المخاطَب: الفورَ والاستمرار، أي: الكفّ عن الفعل فوراً والاستمراريّة والدّوام على هذا الكفّ، إلّا بقرينة.
(2) انظر: مغني اللَّبيب 1/ 313 - 324.
(3) في المطوّل ص 428.

الجزء: 1 - الصفحة: 286

[إبراهيم: 42] أَيْ: دُمْ وَاثْبُتْ عَلَى ذَلِكَ» اِنْتَهَى (1).
وَالشَّرْطُ بَعْدَهَا: أَيْ بَعْدَ الْأَنْوَاعِ الْأَرْبَعَةِ؛ أَيِ: التَّمَنِّيْ، وَالِاسْتِفْهَامِ، وَالْأَمْرِ، وَالنَّهْيِ
يَجُوْزُ: تَقْدِيْرُهُ، وَإِيْرَادُ الْجَزَاءِ عَقِيْبَهَا مَجْزُوْماً بِـ (إِنْ) مُضْمَرَةً مَعَ الشَّرْطِ (2)؛ فَتَقُوْلُ
- فِي التَّمَنِّيْ: (لَيْتَ لِيْ مَالاً أُنفِقْهُ) أَيْ: إِنْ أُرْزَقْهُ أُنْفِقْهُ.
- وَفِي الِاسْتِفْهَامِ: (أَيْنَ بَيْتُكَ أَزُرْكَ؟ ) أَيْ: إِنْ تُعَرِّفْنِيْهِ أَزُرْكَ.
- وَفِي الْأَمْرِ: (أَكْرِمْنِيْ أُكْرِمْكَ) أَيْ: إِنْ تُكْرِمْنِيْ أُكْرِمْكَ.
- وَفِي النَّهْيِ: (لَا تَشْتُمْنِيْ يَكُنْ خَيْراً لَكَ) أَيْ: إِنْ لَا تَشْتُمْنِيْ يَكُنْ خَيْراً لَكَ.
وَ: مِنْ أَنْوَاعِ الطَّلَبِ
النِّدَا: وَهُوَ طَلَبُ الْإِقْبَالِ بِحَرْفٍ نَائِبٍ مَنَابَ (أَدْعُوْ)؛ لَفْظاً أَوْ تَقْدِيْراً (3): (1) وتُستعمَلُ صيغةُ النَّهي لمعانٍ مجازيّةٍ أُخرى؛ مثل: الإرشاد (لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ) [المائدة: 101]، والتَّيئيس (لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ) [التّوبة: 66]، والتَّمنّي (يا شمسُ لا تغيبي)، والتَّحقير (لا تطلبِ المجدَ وانشغلْ بطعامك وشرابك)، والتَّوبيخ (لا تنهَ أصحابك عن الكذب وتكذبَ)، والائتناس في سياق بثّ الطّمأنينة (لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا) [التّوبة: 40]، وبيان العاقبة في سياق الدّعوة إلى التَّبصُّر وإدراك حقائق الأمور (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ) [آل عمران: 169]، وغير ذلك ممّا يَحكُمُ عليه الذَّوقُ والمقامُ والقرائن.
(2) انظر: المفصّل في صنعة الإعراب ص 333.
(3) أي قد يكونُ حرفُ النِّداء ملفوظاً في الجملة؛ نحو: (يَاعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ) [آل عمران: 55]، أو مُقدَّراً (يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا) [يوسف: 29]. وحروفُ النِّداء عندَ العرب ثمانية: (أَ - أَيْ، للقريب)، و (يا - آ - آي - أيا - هَيَا - وا، للبعيد).

الجزء: 1 - الصفحة: 287

- فَـ (أَيَا) وَ (هَيَا) لِلْبَعِيْدِ، أَوْ مَا نُزِّلَ مَنْزِلَتَهُ (1).
- وَ (أَيْ) وَ (الْهَمْزَةُ) لِلْقَرِيْبِ (2).
وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ فِي الْبَعِيْدِ؛ تَنْبِيْهاً عَلَى أَنَّهُ حَاضِرٌ فِي الْقَلْبِ لَا يَغِيْبُ عَنْهُ أَصْلاً؛ كَقَوْلِهِ: [الطّويل]
أَسُكَّانَ نَعْمَانِ الْأَرَاكِ تَيَقَّنُوْا ... بِأَنَّكُمُ فِيْ رَبْعِ قَلْبِيَ سُكَّانُ (3)
- وَأَمَّا (يَا) فَقِيْلَ: حَقِيْقَةٌ فِي الْقَرِيْبِ وَالْبَعِيْدِ؛ لِأَنَّها لِطَلَبِ الْإِقْبَالِ مُطْلَقاً. وَقِيْلَ بَلْ لِلْبَعِيْدِ. (4)
وَاسْتِعْمَالُهَا فِي الْقَرِيْبِ (5):
- إِمَّا لِاسْتِحْقَارِ الدَّاعِيْ نَفْسَهُ وَاسْتِبْعَادِهِ عَنْ مَرْتَبَةِ الْمَدْعُوِّ؛ نَحْوُ: (يَا أَللهُ! ).
- وَإِمَّا لِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مَذْكُوْرٌ فِي الْمُطَوَّلِ (6)،
فَرَاجِعْهُ.
* * * (1) قد يُنزَّلُ غيرُ البعيد منزلةَ البعيد؛ لأغراضٍ بلاغيّةٍ يُحدِّدُها السِّياقُ وقرائنُ الأحوال؛ منها:
الإشارة إلى عُلُوِّ منزلة المنادى: فيُنزّلُ بُعدُ المنزلة منزلةَ بُعد المكان؛ نحو قولك: (أيا مولاي) وأنت معه.
الإشارة إلى انحطاط منزلة المخاطَب: فيُنزّلُ انحطاطُ المنزلة منزلةَ البُعد عن ساحة الحضور؛ نحو قولك لمن يجلس معك: (يا جاهلُ، ابحثْ عمّا يُفيدُك).
الإشارة إلى غفلةِ السَّامع وشرودِه كأنَّه غيرُ حاضرٍ في مجلسِ الخِطاب؛ نحو قولك للسَّاهي: (أيا فلان).
استبعاد الدّاعي نفسَه عن مرتبة المدعوّ: نحو (يا الله).
التَّنبيه على عِظَم الأمر وعُلوِّ شأنِه: فكأنّ المخاطَب - وإنْ بذلَ وُسعَه - هو غافلٌ عنه؛ نحو: (يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ) [المائدة: 67]. انظر: المطوّل ص 430، والمفصَّل في علوم البلاغة ص 286.
(2) انظر: سيبويه 2/ 229 - 230، والأصول في النّحو 1/ 329، وأوضح المسالك 4/ 4 وما بعدها.
(3) لابن حيّوس في ديوانه 2/ 645. ولأبي بكر محمّد بن الصّائغ الأندلسيّ في أنوار الرّبيع 4/ 119.
(4) انظر: الجنى الدَّاني ص 354 - 355، ومغني اللّبيب 1/ 488.
(5) أي استعمال (يا) - حالةَ كونِها لنداء البعيد - في نداء القريب.
(6) قد يُنزَّلُ غيرُ البعيد منزلةَ البعيد؛ لأغراضٍ بلاغيّةٍ يُحدِّدُها السِّياقُ وقرائنُ الأحوال؛ منها:
التّنبيه على عِظَم الأمر وعلوّ شأنه: وأنّ المخاطب - مع تهالكِه على الامتثال - كأنّه غافلٌ عنه بعيد؛ نحو: {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ} [المائدة: 67].
التَّنبيه على بلادته: وأنّه بعيدٌ من التَّنبيه؛ نحو: (اسمعْ أيُّها الغافلُ! ).
لانحطاط شأنه: تبعيداً له عن المجلس؛ نحو: (يا هذا).
الإشارة إلى عُلُوِّ منزلة المنادى: فيُنزّلُ بُعدُ المنزلة منزلةَ بُعد المكان؛ نحو قولك: (أيا مولاي) وأنت معه.
للحرص على إقباله: كأنّه أمرٌ بعيد؛ نحو: {يَامُوسَى أَقْبِلْ} [القصص: 31].

الإشارة إلى غفلةِ السَّامع وشرودِه: كأنَّه غيرُ حاضرٍ في مجلسِ الخِطاب؛ نحو قولك للسَّاهي: (أيا فلان).
انظر: المطوّل ص 430، والمفصَّل في علوم البلاغة ص 286.

الجزء: 1 - الصفحة: 288

66 - وَقَدْ لِلِاخْتِصَاصِ وَالْإِغْرَاءِ ... يَجِيْءُ. ثُمَّ مَوْقِعَ الْإِنْشَاء
وَقَدْ: تُسْتَعْمَلُ صِيْغَةُ النِّدَاءِ فِيْ غَيْرِ مَعْنَاهُ (1) - وَهُوَ طَلَبُ الْإِقْبَالِ - بِأَنْ تَجِيْءَ
لِلِاخْتِصَاصِ: كَمَا فِيْ قَوْلِهِمْ: (أَنَا أَفْعَلُ كَذَا أَيُّهَا الرُّجُلُ) (2).
فَإِنَّ قَوْلَنَا: (أَيُّهَا الرَّجُلُ) أَصْلُهُ تَخْصِيْصُ الْمُنَادَى بِطَلَبِ إِقْبَالِهِ عَلَيْكَ، ثُمَّ جُعِلَ مُجَرَّداً عَنْ طَلَبِ الْإِقْبَالِ، وَنُقِلَ إِلَى تَخْصِيْصِ مَدْلُوْلِهِ مِنْ بَيْنِ أَمْثَالِهِ بِمَا نُسِبَ إِلَيْهِ، وَهُوَ إِمَّا فَيْ مَعْرِضِ:
1 - التَّفَاخُرِ: نَحْوُ: (أَنَا أُكْرِمُ الضَّيْفَ أَيُّهَا الرَّجُلُ) أَيْ: مُخْتَصّاً مِنْ بَيْنِ الرِّجَالِ بِإِكْرَامِ الضَّيْفِ.
2 - أَوِ التَّصَاغُرِ: نَحْوُ: (أَنَا الْمِسْكِيْنُ أَيُّها الرَّجُلُ) أَيْ: مُخْتَصّاً بِالْمَسْكَنَةِ.
3 - أَوْ لِمُجَرَّدِ بَيَانِ الْمَقْصُوْدِ لِذَلِكَ الضَّمِيْرِ- أَيْ: (أَنَا (3)، ونَحْنُ، وَأَمْثَالِهِمَا) (4)، لَا لِلتَّفَاخُرِ وَلَا لِلتَّصَاغُرِ- نَحْوُ: (أَنَا أَدْخُلُ أَيُّها الرَّجُلُ) وَ (نَحْنُ نَقْرَأُ أَيُّهَا الْقَوْمُ). (1) انظر مفتاح العلوم ص 416 - 417.
(2) انظر سيبويه 2/ 232.
(3) من ب.
(4) قال سيبويه: «ولا يجوز أن تقول: (إنّهم فعلوا أيَّتُها العِصابةُ)، إنما يجوز هذا للمتكلِّم والمكلَّم المنادى، كما أنَّ هذا لا يجوز إلا لحاضرٍ» 2/ 236.

الحديث: 66 - الجزء: 1 - الصفحة: 289

وَالْإِغْرَاءِ: كَقَوْلِكَ لِمَنْ أَقْبَلَ يَتَظَلَّمُ: (يَا مَظْلُوْمُ! )؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِطَلَبِ الْإِقْبَالِ؛ لِكَوْنِهِ حَاصِلاً، وَإِنَّمَا الْغَرَضُ إِغْرَاؤُهُ عَلَى زِيَادَةِ التَّظَلُّمِ وَبَثِّ الشَّكْوَى (1).
وَقَوْلُهُ: (لِلِاخْتِصَاصِ وَالْإِغْرَاءِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ:
يَجِيْءُ: وَقَدْ بَيَّنَاهُ (2).
ثُمَّ مَوْقِعَ (3) الإِنْشَاءِ: مَفْعُوْلُ (يَقَعُ) مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ. أَيْ:
* * *

67 - قَدْ يَقَعُ الْخَبَرُ للتَّفَاؤُلِ ... وَالْحِرْصِ، أَوْ بِعَكْسِ ذَا تَأَمَّل
قَدْ يَقَعُ الْخَبَرُ: مَوْقِعَ الْإِنْشَاءِ
للتَّفَاؤُلِ: بِلَفْظِ الْمَاضِيْ؛ عَلَى أَنَّهُ مِنَ الْأُمُوْرِ الْحَاصِلَةِ الَّتِيْ حَقُّهَا أَنْ يُخْبَرَ عَنْهَا بِأَفْعَالٍ مَاضِيَةٍ؛ كَقَوْلِكَ: (وَفَّقَكَ اللهُ لِلتَّقْوَى).
وَ: لِإِظْهَارِ
الْحِرْصِ: فِيْ وُقُوْعِهِ؛ لِأَنَّ الطَّالِبَ إِذَا عَظُمَتْ رَغْبَتُهُ فِيْ شَيْءٍ كَثُرَ (1) كما إذا ناديتَ الأميرَ: (يا أعدلَ النّاسِ) فأنت تُغريه على العدل.
(2) وقد تَخرُج صيغُ النِّداء عن حقيقتِها إلى معانٍ مجازيّةٍ أُخرى غير الاختصاص والإغراء؛ منها:
الاستغاثة: (يا لِله من ألمِ الفراقِ).
النُّدبة: (فَوَاكَبِدي ممّا أُلاقي من الهوى ... ).
التَّعجُّب: (فواعَجَباً من جهلِكم! ).
الزَّجر: (أفؤادي، متى تتوبُ عن الحبِّ، وقد اشتعل رأسي شيباً؟ )
التَّحسُّر والتَّوجُّع: (وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَالَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا) [النَّبأ: 40]
التذكُّر: (أيا منزلي في الوطنِ البعيدِ).
وغير ذلك من الأغراض التي يُحدِّدُها النَّظرُ في المقامِ وقرائنِ الأحوال.
(3) ب: موضع.

الحديث: 67 - الجزء: 1 - الصفحة: 290

تَصَوُّرُهُ إِيَّاهُ، فَرُبَّمَا يُخَيَّلُ إِلَيْهِ حَاصِلاً، فَيُوْرِدُهُ بِلَفْظِ الْمَاضِي؛ كَقَوْلِهِ: (رَزَقَنِي اللهُ لِقَاءَكَ).
قَالَ الْقَزْوِيْنِيُّ (1): «وَالدُّعَاءُ بِصِيْغَةِ الْمَاضِيْ مِنَ الْبَلِيْغِ - نَحْوُ: (رَحِمَهُ اللهُ) - يَحْتَمِلُهُمَا - أَيِ: التَّفَاؤُلَ وَإِظْهَارَ الْحِرْصِ، وَأَمَّا غَيْرُ الْبَلِيْغِ فَهُوَ ذَاهِلٌ عَنْ هَذِهِ الِاعْتِبَارَاتِ - أَوْ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ صُوْرَةِ الْأَمْرِ- كَقَوْلِ الْعَبْدِ لِلْمَوْلَى: (يَنْظُرُ الْمَوْلَى إِلَيَّ سَاعَةً) دُوْنَ (اُنْظُرْ)؛ لِأَنَّهُ فِيْ صُوْرَةِ الْأَمْرِ، وَإِنْ قَصَدَ بِهِ الدُّعَاءَ أَوِ الشَّفَاعَةَ - أَوْ لِحَمْلِ الْمُخَاطَبِ عَلَى الْمَطْلُوْبِ [بِأَنْ يَكُوْنَ - الْمُخَاطَبُ - مِمَّنْ لَا يُحِبُّ أَنْ يُكَذِّبَ الطَّالِبَ- أَيْ: أَنْ يَنْسُبَهُ إِلَى الْكَذِبِ] (2)؛ كَقَوْلِكَ لِصَاحِبِكَ الَّذِيْ لَا يُحِبُّ تَكْذِيْبَكَ: (تَأْتِيْنِيْ غَداً) مَكَانَ (ائْتِنِيْ)؛ لِحَمْلِهِ بِأَلْطَفِ وَجْهٍ عَلَى الْإِتْيَانِ؛ لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَأْتِكَ غَداً صِرْتَ كَاذِباً مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ؛ لِأَنَّ كَلَامَكَ فِيْ صُوْرَةِ الْخَبَرِ».
ثُمَّ قَوْلُ الْمَاتِنِ:
أَوْ بِعَكْسِ ذَا: أَيْ عَكْسِ قَوْلِنَا: (قَدْ يَقَعُ الْخَبَرُ مَوْقِعَ الْإِنْشَاءِ) أَيْ: قَدْ يَقَعُ الْإِنْشَاءُ مَوْقِعَ الْخَبَرِ؛ وَمَعْنَاهُ: أَنَّ الْإِنْشَاءَ حُكْمُهُ حُكْمُ الْخَبَرِ فِيْ كَثِيْرٍ مِنَ الْأَبْوَابِ الْخَمْسَةِ السَّابِقَةِ (3).
تَأَمَّلِ: أَيْ تَأَمَّلْ فِي الِاعْتِبَارَاتِ الَّتِيْ تَقَدَّمَتْ فِيْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ.
قَالَ فِي الْمُطَوَّلِ (4): «فَإِنَّ الْإِسْنَادَ الْإِنْشَائِيَّ - أَيْضاً - إِمَّا مُؤَكَّدٌ أَوْ خَالٍ عَنِ التَّأْكِيْدِ، وَكَذَا الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ؛ إِمَّا مَذْكُوْرٌ أَوْ مَحْذُوْفٌ، مُقَدَّمٌ أَوْ مُؤَخَّرٌ، مُعَرَّفٌ أَوْ مُنَكَّرٌ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ. (1) في الإيضاح 3/ 92 - 93.
(2) ليس في ب، د.
(3) أي: (أحوال الإسناد الخبريّ، والمسند إليه، والمسند، ومتعلَّقات الفعل، والقصر).
(4) ص 433.

الجزء: 1 - الصفحة: 291

وَكَذَا الْمُسْنَدُ؛ إِمَّا اسْمٌ أَوْ فِعْلٌ، مُطْلَقٌ أَوْ مُقَيَّدٌ بِمَفْعُوْلٍ أَوْ بِشَرْطٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَالْمُتَعَلَّقَاتُ [إِمَّا مُتَقَدِّمَةٌ] (1) أَوْ مُتَأَخِّرَةٌ، مَذْكُوْرَةٌ أَوْ مَحْذُوْفَةٌ، وَإِسْنَادُهُ وَتَعَلُّقُهُ إِمَّا بِقَصْرٍ أَوْ بِغَيْرِ قَصْرٍ. وَالِاعْتِبَارَاتُ الْمُنَاسِبَةُ فِيْ ذَلِكَ مِثْلُ مَا مَرَّ فِي الْخَبَرِ، وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ اعْتِبَارُهُ بَعْدَ الْإِحَاطَةِ بِمَا سَبَقَ. وَاللهُ الْمُوَفِّقُ» اِنْتَهَى.
* * * (1) صل: طمس.

الجزء: 1 - الصفحة: 292

الباب السابع
الْفَصْلُ وَالْوَصْلُ
بَدَأَ بِالْفَصْلِ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ، وَالْوَصْلُ طَارٍ عَارِضٌ حَاصِلٌ بِزِيَادَةِ حَرْفٍ.
لَكِنْ لَمَّا كَانَ الْوَصْلُ بمَنزِلَةِ الْمَلَكَةِ وَالْفَصْلُ بِمَنْزِلَةِ عَدَمِهَا، وَالأَعْدَامُ إِنَّمَا تُعْرَفُ بِمَلَكَاتِهَا = جَرَتْ عَادَةُ عُلَمَاءِ الْمَعَانِيْ بِتَقْدِيْمِ تَعْرِيْفِ الْوَصْلِ؛ فَقَالُوْا: «الْوَصْلُ: عَطْفُ بَعْضِ الْجُمَلِ عَلَى بَعْضٍ، وَالْفَصْلُ: تَرْكُهُ».
فَإِذَا تَوَالَتْ جُمْلَتَانِ؛ فَـ
* * *

68 - إِنْ نُزِّلَتْ تَالِيَةٌ مِنْ ثَانِيَهْ ... كَنَفْسِهَا، أَوْ نُزِّلَتْ كَالْعَارِيَهْ
إِنْ نُزِّلَتْ تَالِيَةٌ (1) مِنْ ثَانِيَهْ (2): أَيْ نُزِّلَتِ الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ مِنَ الْأُوْلَى
كَنَفْسِهَا: بِأَنْ كَانَ بَيْنَهُمَا: (1) جز: ثالثة، تحريف.
(2) أي: من جُملةٍ أُخرى سابقةٍ لها. والمقصودُ: (إنْ نُزِّلَت جملةٌ لاحقةٌ من سابقةٍ كنفسِها)، وفي بعض نُسخ المنظومة رواية: (إنْ نُزِّلَتْ تاليةٌ مِن ماضية)، وهذا أجودُ.

الحديث: 68 - الجزء: 1 - الصفحة: 293

1 - كَمَالُ الِانْقِطَاعِ (1): لِاخْتِلَافِهِمَا خَبَراً وَإِنْشَاءً، لَفْظاً وَمَعْنًى؛ بِأَنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا خَبَراً لَفْظاً وَمَعْنًى، وَالْأُخْرَى إِنْشَاءً لَفْظاً وَمَعْنًى؛ نَحْوُ: [البسيط]
وَقَالَ رَائِدُهُمْ: أَرْسُوْا نَزَاوِلُهَا ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2)
لَمْ يَعْطِفْ (نُزَاوِلُهَا) عَلَى (أَرْسُوْا)؛ لِأَنَّهُ خَبَرٌ لَفْظاً وَمَعْنًى، وَ (أَرْسُوْا) إِنْشَاءٌ لَفْظاً وَمَعْنًى. (3)
2 - أَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا كَمَالُ الِاتِّصَالِ:
1 - لِكَوْنِ الثَّانِيَةِ مُؤَكِّدَةً؛ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ} [البقرة: 2]؛ فَـ (لَا رَيْبَ فِيْهِ) تَابِعٌ لِـ (ذَلِكَ الْكِتَابُ) فَوِزَانُهُ وِزَانُ (نَفْسُهُ) مَعَ (زَيْدٌ) فِيْ: (جَاءَنِيْ زَيْدٌ نَفْسُهُ) (4).
2 - أَوْ لِكَوْنِ الْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ بَدَلاً مِنَ الْأُوْلَى؛ لِأَنَّ: (1) كمال الانقطاع (بلا إيهام). وأرادَ النّاظمُ ذِكْرَ مواضعِ الفصل، فبدأ بقولِه: (إِنْ نُزِّلَتْ تَالِيَةٌ مِنْ ثَانِيَهْ كَنَفْسِهَا) مُشيراً إلى كمال الاتّصال بين الجملتين، وسكت عن كمال الانقطاع، فاستدرك الشّارح، ولكنّ عبارتَه تُوهمُ أن مُراد النّاظم بالعبارة هو كمال الانقطاع.
(2) وهو بتمامه:
وَقَالَ رَائِدُهُمْ: أَرْسُوْا نَزَاوِلُهَا ... فَكُلُّ حَتْفِ امْرِئٍ يَجْرِيْ بِمِقْدَار
للأخطل في سيبويه 3/ 96، ومعاهد التّنصيص 1/ 271، وليس في ديوانه. وبلا نسبة في مفتاح العلوم ص 379، والإيضاح 3/ 105، وإيجاز الطّراز ص 246، وشرح أبيات المفصّل والمتوسّط ص 516. وبيانه: ناداهم رأسُهم: أقيموا نزاولِ الحربَ ونحاول أمرَها؛ فالبقاءُ والفناءُ بأمر الله.
(3) وقد يكون كمال الانقطاع معَ اتّفاق الجملتين خبراً وإنشاءً، وذلك عندما لا تُوجَد بينَهما جهةٌ جامعة؛ كأن تقولَ: «زارني أحمدُ، السَّماء صافية».
(4) وجهُ الفصلِ هنا وفي بقيّة أقسام كمال الاتّصال هو عدمُ جوازِ عطفِ الشَّيء على نفسِه، أو الجزء على كلِّه.

الجزء: 1 - الصفحة: 294

الْأُوْلَى: غَيْرُ وَافِيَةٍ بِتَمَامِ الْمُرَادِ، أَوْ كَغَيْرِ الْوَافِيَةِ، حَيْثُ يَكُوْنُ فِي الْوَفَاءِ قُصُوْرٌ مَّا أَوْ خَفَاءٌ، بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ؛ فَإِنَّهَا وَافِيَةٌ كَمَالَ الْوَفَاءِ، وَالْمَقَامُ يَقْتَضِي اعْتِنَاءً بِشَأْنِهِ- أَيْ شَأْنِ الْمُرَادِ - لِنُكْتَةٍ؛ كَكَوْنِهِ مَطْلُوْباً فِيْ نَفْسِهِ؛ نَحْوُ: {وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ (132) أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ (133) وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ} [الشّعراء: 132 - 134]؛ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ التَّنْبِيْهُ عَلَى نِعَمِ اللهِ تَعَالَى.
وَالثَّانِيَ - أَعْنِيْ: (أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ) - أَوْفَى بِتَأْدِيَةِ الْمُرَادِ الَّذِيْ هُوَ التَّنْبِيْهُ لِدَلَالَتِهِ عَلَى نِعَمِ اللهِ بِالتَّفْصِيْلِ مِنْ غَيْرِ إِحَالَةٍ عَلَى عِلْمِ الْمُخَاطَبِيْنَ الْمُعَانِدِيْنَ، فَوِزَانُهُ وِزَانُ (وَجْهُهُ) فِيْ: (أَعْجَبَنِيْ زَيْدٌ وَجْهُهُ)؛ لِدُخُوْلِ الثَّانِيْ فِي الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ (مَا تَعْلَمُوْنَ) يَشْمَلُ (الْأَنْعَامَ) وَغَيْرَهَا (1).
3 - أَوْ لِكَوْنِ الْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ بَيَاناً لَهَا - أَيْ لِلْأُوْلَى - لِخَفَائِهَا؛ نَحْوُ: {فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَاآدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى} [طه: 120]؛ فَإِنَّ وِزَانَ (قَالَ: يَا آَدَمُ) وِزَانُ (عُمَرَ) فِيْ قَوْلِهِ: [الرّجز]
أَقْسَمَ بِاللهِ أَبُوْ حَفْصٍ عُمَرْ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) (1) بدل بعض من كلّ، حيثُ الجملةُ الثّانية فصّلَت بعضَ النِّعَم التي أجملتها الأولى.
(2) والرَّجَز بتمامه:
أقسَمَ بالله أبو حَفْصٍ عُمَرْ ... ما إنْ بها مِنْ نَقَبٍ ولا دَبَرْ

اغفرْ له اللَّهُمَّ إنْ كانَ فَجَرْ

والنَّقَب: رقّة الأخفاف، الدَّبَر: قرحة الدّابّة، فَجَرَ: كَذَب. ومَبْعَثُ الرّجز: ما رُوي من أنّ أعرابيّاً أتى عمرَ - رضي الله عنه- فقال: يا أميرَ المؤمنين، إنّ أهلي بعيد، وإنّي على ناقة دبراء نقباء، فاحملني. فقال عمر: كذبت، واللهِ ما بها نَقَبٌ ولا دَبَر. فانطلق الأعربيُّ فحلَّ ناقته ثم استقبل البطحاء، وجعل يُنشِد الرَّجز السَّابق، حتَّى أتاهُ عمرُ، وتبيّنَ صِدقَه، وحَمَلَه.

وهو بلا نسبة في تأويل مشكل القرآن ص 339، والحُلل في شرح الجُمل ص 133، والكشَّاف 5/ 603، والإيضاح 3/ 113، وابن عقيل 2/ 219، وشرح أبيات المفصَّل والمتوسِّط ص 310، ومعاهد التَّنصيص 1/ 279، وخزانة البغداديّ 5/ 154، وزعم ابن يعيش 3/ 71 أنّ الرّجز لرؤبة، وقلتُ: نسبته مدفوعة؛ لأنّ رؤبة مات سنةَ خمسٍ وأربعين ومئة، وعمرُ مات سنة ثلاث وعشرين! والرَّجز ليس في ديوانه، وقال البغداديّ في خزانته 5/ 156: «وهذا الرّجزُ نسبَه ابنُ حَجَر في الإصابة إلى (عبد الله بن كَيْسَبة) بفتح الكاف وسكون المثنّاة التَّحتيَة وفَتْح المهملة بعدها باء ... ».

الجزء: 1 - الصفحة: 295

حَيْثُ جُعِلَ الثَّانِي بَيَاناً وَتَوْضِيْحاً لِلْأَوَّلِ، فَظَاهِرٌ أَنَّ لَفْظَ (قَالَ) لَيْسَ بَيَاناً وَتَفْسِيْراً
لِلَفْظِ (وَسْوَسَ) أَيْ دُوْنَ فَاعِلِهِ، حَتَّى يَكُوْنَ هَذَا مِنْ بَابِ بَيَانِ الْفِعْلِ دُوْنَ الْجُمْلَةِ، بَلِ الْمُبَيِّنُ هُوَ مَجْمُوْعُ الْجُمْلَةِ.
3 - أَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا شِبْهُ كَمَالِ الِانْقِطَاعِ: لِكَوْنِ عَطْفِ الثَّانِيَةِ عَلَى الْأُوْلَى مُوْهِماً لِعَطْفِهَا عَلَى غَيْرِهَا مِمَّا لَيْسَ بِمَقْصُوْدٍ (1). مِثَالُهُ: [الكامل]
وَتَظُنُّ سَلْمَى أَنَّنِيْ أَبْغِيْ بِهَا ... بَدَلاً، أُرَاهَا فِي الضَّلَالِ تَهِيْمُ (2)
تُرِكَ الْعَطْفُ لِجُمْلَةِ (أُرَاهَا)؛ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى (أَبْغِيْ) فَيَكُوْنَ مَظْنُوْنُ سَلْمَى (3).
وَشُبِّهَ هَذَا بِكَمَالِ الِانْقِطَاعِ؛ بِاعْتِبَارِ اشْتِمَالِهِ عَلَى مَانِعٍ مِنَ الْعَطْفِ، إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ خَارِجِيّاً (4) - يُمْكِنُ دَفْعُهُ بِنَصْبِ قَرِيْنَةٍ - لَمْ يُجْعَلْ هَذَا مِنْ كَمَالِ الِانْقِطَاعِ. (1) أي يكونُ شبهُ كمالِ الانقطاع حين تُسبَقُ جملةٌ بجملتين، يَصِحُّ عطفُها على أُولاهما لوجودِ الجهة الجامعة، لكنْ في عطفِها فسادُ المعنى وتوهيم المخاطبِ غيرَ المقصود، وابتغاءَ تفادي توهُّم العطف على الثّانية، واحترازاً من فساد المعنى؛ يُتخلَّى عن العطفِ مُطلَقاً، ويُفصَلُ بين الجملتين.
(2) بلا عزو في مفتاح العلوم ص 370، والإيضاح 3/ 117، وإيجاز الطراز ص 248، ومعاهد التنصيص 1/ 279.
(3) ويصيرُ المعنى على هذا الظّنّ: وتظنُّ سلمى أنّني أبغي بها بدلاً، وأنني أراها تهيمُ في الضّلال.
(4) ويعني: كان مانعُ الوصلِ خارجيّاً بالمعنى دون المبنى.

الجزء: 1 - الصفحة: 296

4 - أَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا شِبْهُ كَمَالِ الاِتِّصَالِ: كَكَوْنِ الثَّانِيَةِ جَوَاباً لِسُؤَالٍ اقْتَضَتْهُ الْأُوْلَى، فَتُنَزَّلُ الْأُوْلَى مَنْزِلَةَ السُّؤَالِ؛ لِكَوْنِهَا مُشْتَمِلَةً عَلَيْهِ وَمُقْتَضِيَةً لَهُ، فَتُفْصَلُ الثَّانِيَةُ عَنِ الْأُوْلَى كَمَا يُفْصَلُ الْجَوَابُ عَنِ السُّؤَالِ؛ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الِاتِّصَالِ (1)، وَيُسَمَّى الْفَصْلُ لِذَلِكَ (اسْتِئْنَافاً)، وَكَذَا الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ تُسَمَّى اسْتِئْنَافاً ومُسْتَأْنَفَةً؛ نَحْوُ: [الخفيف]
قَالَ لِيْ: كَيْفَ أَنْتَ؟ قُلْتُ: عَلِيْلُ ... سَهَرٌ دَائِمٌ وَحُزْنٌ طَوِيْلُ
أَيْ: مَا بَالُكَ عَلِيْلاً؟ أَوْ مَا سَبَبُ عِلَّتِكَ؟ . وَلِلِاسْتِئْنَافِ أَقْسَامٌ تُطْلَبُ مِنَ الْمُطَوَّلَاتِ. (2)
أَوْ نُزِّلَتْ: الجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ مِنَ الْأُوْلَى
كَالْعَارِيَهْ: بِأَنْ لَمْ يُقْصَدْ تَشْرِيْكُ الثَّانِيَةِ لِلْأُوْلَى فِيْ حُكْمِ إِعْرَابِهَا؛ نَحْوُ: {وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ (14) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ} [البقرة: 14 - 15].
لَمْ يُعْطَفُ (اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ) عَلَى (إِنَّا مَعَكُمْ)؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَوْلِهِمْ، فَلَوْ عُطِفَ عَلَيْهِ لَزِمَ تَشْرِيْكُهُ لَهُ فِيْ كَوْنِهِ مَقُوْلَ (قَالُوْا)، فيَلْزَمُ أَنْ يَكُوْنَ مَقُوْلَ قَوْلِ الْمُنَافِقِيْنَ. وَلَيْسَ كَذَلِكَ.
أَوْ كَانَ لِلْأُوْلَى حُكْمٌ لَمْ يُقْصَدْ إِعْطَاؤُهُ لِلثَّانِيَةِ، فَالْفَصْلُ وَاجِبٌ؛ لِئَلَّا يَلْزَمَ مِنَ الْوَصْلِ التَّشْرِيْكُ فِيْ ذَلِكَ الْحُكْمِ؛ نَحْوُ: (وَإِذَا خَلَوْا .... الْآَيَةَ) لَمْ يُعْطَفْ (اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ) عَلَى (قَالُوْا)؛ لِئَلَّا يُشَارِكَهُ فِي الِاخْتِصَاصِ بِالظَّرْفِ الْمُتَقَدِّمِ؛ وَهُوَ قَوْلُهُ: (وَإِذَا خَلَوْا إِلَى (1) وجهُ الفصلِ والمنع من الرّبط بين الجملتين في هذا الموضعِ هو وجودُ الرّابطة القويّة بينهما، فأشبهَت حالةَ كمال الاتّصال، وعُومِلَت معاملتَها.
(2) انظر: دلائل الإعجاز ص 222 - 248، والمطوّل ص 448 - 449، ومِن أسرار الجُمل الاستئنافيّة ص 55 - 222.

الجزء: 1 - الصفحة: 297

شَيَاطِيْنِهِمْ)؛ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ تَقْدِيْمَ الْمَفْعُوْلِ وَنَحْوِهِ مِنَ الظَّرْفِ وَغَيْرِهِ يُفِيْدُ الِاخْتِصَاصَ فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُوْنَ اسْتِهْزَاءُ اللهِ بِهِمْ مُخْتَصّاً بِحَالِ خُلُوِّهِمْ إِلَى شَيَاطِيْنِهِمْ. وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ هُوَ مُتَّصِلٌ لَا انْقِطَاعَ لَهُ بِحَالٍ.
فَفِيْ جَمِيْعِ مَا تَقَدَّمَ
* * *

69 - اِفْصِلْ، وَإِنْ تَوَسَّطَتْ فَالْوَصْلُ ... بِجَامِعٍ أَرْجَحُ. ثُمَّ الْفَصْلُ
70 - لِلْحَالِ حَيْثُ أَصْلُهَا قَدْ سَلِمَا ... أَصْلٌ، وَإِنْ مُرَجِّحٌ تَحَتَّمَا
اِفْصِلْ (1): أَيِ الْفَصْلُ وَاجِبٌ (2).
وَإِنْ تَوَسَّطَتْ: الجُمْلَتَانِ بَيْنَ كَمَالِ الِاتَّصَالِ وَكَمَالِ الِانْقِطَاعِ؛ بِأَنِ اتَّفَقَتَا خَبَراً أَوْ إِنْشَاءً، لَفْظاً وَمَعْنًى، أَوْ مَعْنًى فَقَطْ. وَلَهُمَا أَقْسَامٌ تُطْلَبُ مِنَ الْمُطَوَّلَاتِ (3). وَمِنْ مِثْلِهِمَا قَوْلُهُ - تَعَالَى -: {يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ} [النّساء: 142].
فَالْوَصْلُ بِجَامِعٍ: بَيْنَ الجُمْلَةِ الْأُوْلَى وَالثَّانِيَةِ. وَهُوَ (4) فِي الْآيَةِ الِاتِّحَادُ فِي الْمُسْنَدِ. (1) الأصلُ أن يقول: فافصل؛ لأنّ جواب الشّرط جملة طلبيّة.
(2) يمكنُ إيجازُ مواطن الفصل بخمسة مواطن:
كمال الاتِّصال عندما تكون الجملة الثانية (توكيداً، أو بدلاً، أو عطفَ بيان) للأُولى.
كمال الانقطاع (بلا إيهام)؛ للتّقاطع بين الجملتين خبراً وإنشاءً.
شبه كمال الاتِّصال؛ لكون الجملة الثّانية جواباً عن سؤال اقتضته الأُولى.
شبه كمال الانقطاع؛ لدفع الإيهام.
التّوسُّط بين الكمالين مع عدم وجود قرينة مانعة من الوصل.
وقد أوجزَ عبدُ القاهرِ مواطنَ الفصل والوصل؛ بقولِه: «فَتْركُ العطفِ يكونُ إمَّا للاتّصالِ إلى الغاية أوِ الانفصال إلى الغايةِ. والعطفُ لِما هو واسطةٌ بينَ الأمرينِ، وكانَ له حالٌ بينَ حاليَنْ». انظر: دلائل الإعجاز ص 243.
(3) مجموعها ثمانية أقسام في المطوّل ص 453 - 454.
(4) يعني الجامِع.

الحديث: 69 - الجزء: 1 - الصفحة: 298

أَرْجَحُ: ظَاهِرُ كَلَامِ النَّظْمِ يُشْعِرُ بِجَوَازِ الْوَصْلِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلِ الْفَصْلُ (1) مُتَعَيِّنٌ فِيْ هَذِهِ الْحَالَةُ. (2)
وَكَذَا إِذَا كَانَ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ كَمَالُ الِانْقِطَاعِ يَقَعُ الْوَصْلُ؛ لِدَفْعِ الْإِيْهَامِ؛ كَقَوْلِهِمْ: (لَا وَأَيَّدَكَ اللهُ)؛ فَقَوْلُهُمْ: (لَا) رَدٌّ لِلْكَلَامِ السَّابِقِ؛ كَمَا إِذَا قِيْلَ: (هَلِ الْأَمْرُ كَذَلِكَ؟ ) فَقَالُوْا: (لَا) - أَيْ: لَيْسَ كَذَلِكَ، فَهَذِهِ الْجُمْلَةُ إِخْبَارِيَّةٌ - (وَأَيَّدَكَ اللهُ) جُمْلَةٌ إِنْشَائِيَّةٌ دُعَائِيَّةٌ، فَبَيْنَهُمَا كَمَالُ الِانْقِطَاعِ، لَكِنْ عُطِفَتْ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ تَرْكَ الْعَطْفِ مُوْهِمٌ أَنَّهُ دُعَاءٌ عَلَى الْمُخَاطَبِ بِعَدَمِ التَّأْيِيْدِ، مَعَ أَنَّ الْمَقْصُوْدَ الدُّعَاءُ لَهُ بِالتَّأْيِيْدِ.
وَلَمَّا كَانَتِ الْجُمْلَةُ [الْحَالِيَّةُ] (3) تَأْتِيْ بِالْوَاوِ تَارَةً، وَبِدُوْنِهَا أُخْرَى عَقَّبَ (الْفَصْلَ وَالْوَصْلَ) بِذِكْرِهَا؛ لِمَقَامِ التَّنَاسُبِ (4)؛ فَقَالَ:
ثُمَّ الْفَصْلُ لِلْحَالِ (5): الْمُنْتَقِلَةِ (6)؛ أَيْ: تَرْكُ الْوَاوِ مَعَهَا (7) (1) ب، د: الوصل، تحريف مُضِلّ.
(2) الحقُّ أنَّه في حالة (التَّوسُّط بين الكَمالَين) مع عدم وجود قرينة مانعة من الوصل يكونُ الوصلُ واجباً، وأمَّا إذا انتصبت قرينةٌ تمنع من الوصل فالفصلُ - عندئذٍ - واجبٌ. فكلامُ النّاظم أظهرُ.
(3) سقط من صل.
(4) تُوجَزُ مواطنُ الوصلِ بما يأتي:
كمال الانقطاع، مع إيهام الفصل خلاف المراد.
التَّوسُّط بين الكمالين، مع عدم وجود مانعٍ من الوصل.
أن يكون للجملة الأُولى محلٌّ من الإعراب، ويُراد إشراكُ الجملة الثّانية فيه، حيثُ لا مانع منه.
(5) د: ثمّ الفصل (بما) للحال.
(6) تنقسمُ الحالُ إلى مُنتقِلة ومُلازِمة:
الحال المنتقِلة: تُفارِقُ صاحبَها أحياناً، (جاءَ زيدُ ضاحكاً)؛ فإنَّ الضَّحِكَ يُزايلُ زيداً ولا يُلازِمُه.
الحال المُلازِمة: ما كانت وصفاً ثابتاً في صاحبِها (خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا) [النّساء: 28].
(7) ويَمتنعُ اقترانُ الواو بالحالِ الجملةِ في سبعِ صورٍ. انظر: أوضح المسالك 2/ 353 - 358.

الجزء: 1 - الصفحة: 299

حَيْثُ أَصْلُهَا: وَهُوَ الْإِفْرَادُ
قَدْ سَلِمَا أَصْلٌ: لِأَنَّهَا مُعْرَبَةٌ بِالْأَصَالَةِ لَا بِالتَّبَعِيَّةِ، وَالْإِعْرَابُ فِي الْأَسْمَاءِ إِنَّمَا جِيْءَ بِهِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الْمَعَانِي الطَّارِئَةِ عَلَيْهَا بِسَبَبِ تَرْكِيْبِهَا مَعَ الْعَوَامِلِ، فَهُوَ دَالٌّ عَلَى التَّعَلُّقِ الْمَعْنَوِيِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَوَامِلِهَا (1)، فَيَكُوْنُ مُغْنِياً عَنْ تَكَلُّفِ تَعَلُّقٍ آخَرَ؛ كَالْوَاوِ.
وَاسْتَدَلَّ الْقَزْوِيْنِيُّ عَلَى ذَلِكَ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْخَبَرِ وَالنَّعْتِ؛ فَقَالَ (2): «لِأَنَّهَا فِي الْمَعْنَى حُكْمٌ عَلَى صَاحِبِهَا كَالْخَبَرِ، وَوَصْفٌ لَهُ كَالنَّعْتِ» اِنْتَهَى.
وَإِذَا كَانَ الْحَالُ مِثْلَ الْخَبَرِ وَالنَّعْتِ؛ فَكَمَا أَنَّهُمَا يَكُوْنَانِ بِدُوْنِ الْوَاوِ، فَكَذَلِكَ الْحَالُ (3).
وَاحْتَرَزْنَا بِالْمُنْتَقِلَةِ عَنِ (4) الْمُؤَكِّدَةِ لِمَضْمُوْنِ الْجُمْلَةِ (5)؛ فَإِنَّهَا يَجِبُ أَنْ تَكُوْنَ بِغَيْرِ الْوَاوِ الْبَتَّةَ؛ لِشِدَّةِ ارْتِبَاطِهَا بِمَا قَبْلَهَا؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا} [النّساء: 79] فَهَذِهِ الْحَالُ مُؤَكِّدَةٌ لِعَامِلِهَا لَفْظاً وَمَعْنًى.
وَإِنْ: يَكُنْ ثَمَّ
مُرَجِّحٌ: لِلْفَصْلِ عَلَى الْوَصْلِ
تَحَتَّمَا: بِأَلِفِ الْإِطْلَاقِ. أَيْ: وَجَبَ الْفَصْلُ، وَامْتَنَعَ دُخُوْلُ الْوَاوِ؛ (1) واتّفق عليه النُّحاةُ إلَّا قُطْرُباً؛ فإنّه عاب عليهم هذا الاعتلال. انظر: الإيضاح في علل النّحو للزّجّاجيّ ص 69 باب: «القول في الإعراب، لمَ دخل في الكلام؟ ».
(2) في الإيضاح 3/ 142 - 143.
(3) يعني أنّ الجامعَ في الحال معنويٌّ، وهو من تعلُّق الحال بصاحبها، فلا ضرورةَ للواو لتكونَ جامعاً.
(4) صل: على، تحريف.
(5) وهي الّتي يُستفاد معناها ممّا سبقها؛ إمّا من عاملها وإمّا من جملة قبلها.

الجزء: 1 - الصفحة: 300

وَذَلِكَ بِأَنْ كَانَتِ الْجُمْلَةُ فِعْلِيَّةً - وَالْفِعْلُ مُضَارِعٌ مُثْبَتٌ - فَيَجِبُ الِاكْتِفَاءُ بِالضَّمِيْرِ؛ لِأَنَّهُ أَصْلٌ فِي الرَّبْطِ؛ نَحْوُ: {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ} [المدّثّر: 6] أَيْ: لَا تُعْطِ حَالَ كَوْنِكَ تَعُدُّ مَا تُعْطِيْهِ كَثِيْراً، لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْحَالِ هِيَ الْحَالُ الْمُفْرَدَةُ؛ لِعَرَاقَةِ الْمُفْرَدِ فِي الْإِعْرَابِ وَتَطَفُّلِ الْجُمْلَةِ عَلَيْهِ؛ بِسَبَبِ وُقُوْعِهَا مَوْقِعَهُ.
وَالْمُفْرَدَةُ (1) تَدُلُّ عَلَى حُصُوْلِ صِفَةٍ غَيْرِ ثَابِتَةٍ (2) مُقَارِنٍ ذَلِكَ الْحُصُوْل لِمَا جُعِلَتِ الْحَالُ قَيْداً لَهُ - وَهُوَ الْعَامِلُ - لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنَ الْحَالِ تَخْصِيْصُ وُقُوْعِ مَضْمُوْنِ عَامِلِهَا بِوَقْتِ حُصُوْلِ مَضْمُوْنِ الْحَالِ، وَهَذَا مَعْنَى الْمُقَارَنَة.
وَالْمُضَارِعُ الْمُثْبَتُ يَدُلُّ - أَيْضاً - عَلَى حُصُوْلِ صِفَةٍ غَيْرِ ثَابِتَةٍ مُقَارِنٍ لِمَا جُعِلَتْ قَيْداً لَهُ كَالْمُفْرَدِ، فَيَمْتَنِعُ فِيْهِ دُخُوْلُ الْوَاوِ، كَمَا يَمْتَنِعُ فِي الْمُفْرَدِ (3).
أَمَّا دَلَالَتُهُ عَلَى حُصُوْلِ صِفَةٍ غَيْرِ ثَابِتَةٍ؛ فَلِكَوْنِهِ فِعْلاً مُثْبَتاً؛ فَالْفِعْلِيَّةُ تَدُلُّ عَلَى التَّجَدُّدِ وَعَدَمِ الثُّبُوْتِ، وَالْإِثْبَاتُ يَدُلُّ عَلَى الْحُصُوْلِ.
وَأَمَّا الْمُقَارَنَةُ: فَلِكَوْنِهِ مُضَارِعاً، وَالْمُضَارِعُ كَمَا يَصْلُحُ لِلِاسْتِقْبَالِ يَصْلُحُ لِلْحَالِ أَيْضاً.
وَإِنْ يَكُنْ مُرَجِّحٌ لِلْوَصْلِ تَحَتَّمَ - أَيْضاً - الْوَصْلُ فَيُؤْتَى بِالْوَاوِ.
وَالْعُجْبُ مِنَ الشَّارِحِ كَيْفَ قَصَرَ عِبَارَةَ الْمَتْنِ عَلَى الْفَصْلِ فَقَطْ (4)؟ !
وَاعْلَمْ أَنَّ الْجُمْلَةَ [الَّتِيْ تَقَعُ حَالاً إنْ خَلَتْ عَنْ ضَمِيْرِ صَاحِبِهَا الَّذِيْ (1) أي: الحال.
(2) أي: منتقلة.
(3) يعني: المضارعُ يُشبه الحالَ المفردةَ في دلالته على عدم الثّبوت، فيناسبه تركُ الواوِ كما ناسَبَ الحال المفرَدة.
(4) في ورقة 36. ولعلّه اقتصر لوضوح عبارة الماتن.

الجزء: 1 - الصفحة: 301

تَقَعُ حَالاً عَنْهُ وَجَبَتِ الْوَاوُ؛ لِتَكُوْنَ مُرْتَبِطَةً بِهِ غَيْرَ مُنْقَطِعَةٍ؛ نَحْوُ: (قَامَ زَيْدٌ وَقَعَدَ عَمْرٌو).
وَكُلُّ جُمْلَةٍ خَالِيَةٍ عَنْ ضَمِيْرِ مَا يَجُوْزُ أَنْ يَنْتَصِبَ عَنْهُ حَالٌ (1) - وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُوْنَ فَاعِلاً أَوْ مَفْعُوْلاً مُعَرَّفاً أَوْ مُنَكَّراً مَخْصُوْصاً - يَصِحُّ أَنْ تَقَعَ تِلْكَ الْجُمْلَةُ حَالاً عَنْهُ، أَيْ: عَمَّا يَجُوْزُ أَنْ يَنْتَصِبَ عَنْهُ حَالٌ، بِالْوَاوِ.
وَإِنْ كَانَتِ الْجُمْلَةُ فِعْلِيَّةً، وَفِعْلُهَا: (مُضَارِعٌ مَنْفِيٌّ)، أَوْ (مَاضٍ لَفْظاً وَمَعْنًى) جَازَ الْأَمْرَانِ:
1 - وَإِنْ رُمْتَ الْمَثَلَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُتْلَى عَلَيْكَ؛ كَقِرَاءَةِ ابْنِ ذَكْوَانَ (2): {فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتْبَعَانِ} (3) [يونس: 89] بِالتَّخْفِيْفِ (4)؛ فَهَذِهِ فِعْلُهَا مُضَارِعٌ مَنْفِيٌّ بِـ (لَا) مَعَهَا الْوَاوُ.
2 - وَبِغَيْرِ وَاوٍ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ} [المائدة: 84]؛ الْمَعْنَى: مَا نَصْنَعُ حَالَ كَوْنِنَا غَيْرَ مُؤْمِنِيْنَ بِاللهِ؟
3 - وَالْمَاضِي لَفْظاً: (بِالْوَاوِ)؛ نَحْوُ: {أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ} [آل عمران: 40] وَ (بِدُوْنِهَا): {أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ} (5) [النّساء: 90]. (1) أي: صاحبها.
(2) عالِم بالقراءات، ت 202 هـ. انظر: الأعلام 3/ 293.
(3) انظر: الكشّاف 3/ 168، والبحر المحيط 6/ 101.
(4) قراءة حفص عن عاصم (فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ ... )، وقال ابن يعيش: فقوله: «لا تَتَّبِعانِ: في موضع الحال، فهو مرفوعٌ، والنُّونُ علامةُ الرّفع، وليس بنَهْيٍ لثُبوتِ النّون فيه، ولا تكونُ نونَ التّأكيدِ؛ لأنّ نونَ التّأكيدِ الخفيفةَ لا تدخلُ فِعْلَ الاثنَيْن عندَنا، والتّقديرُ: فاسْتَقِيمَا غيرَ مُتَّبِعَيْنِ». انظر: شرح المفصّل 2/ 30.
(5) وهذه الجملة حالٌ بزعْمِ الكوفيّين والأخفش من البصريّين، إذ البصريّون يمنعون وقوع الماضي حالاً من غير (قد) تقرّبه من الحاضر، فاختلفوا في توجيهها. انظر معاني الفرّاء 1/ 24، والمقتضب 4/ 124، وسرّ صناعة الإعراب 2/ 641، والإنصاف 1/ 252، والكشّاف 2/ 124.

الجزء: 1 - الصفحة: 302

4 - وَأَمَّا الْمَاضِي مَعْنًى: فَيُعْنَى بِهِ الْمُضَارِعُ الْمَنْفِيُّ بِـ «لَمْ» أَوْ «لَمَّا» (فَبِالْوَاوِ)؛ نَحْوُ: {أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ} [مريم: 20]، وَ (بِغَيْرِ وَاوٍ): {فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ} [آل عمران: 174]. وَمَنْ رَامَ الزِّيَادَةَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فَلْيُرَاجِعِ الْمُطَوَّلَ (1). واللهُ أَعْلَمُ.
* * * (1) ص 464 إلى 478.

الجزء: 1 - الصفحة: 303

الباب الثامن
الْإِيْجَازُ وَالْإِطْنَابُ
وَسَكَتَ عَنِ الْمُسَاوَاةِ:

71 - تَوْفِيَةُ الْمَقْصُوْدِ بِالنَّاقِصِ مِنْ ... [لَفْظٍ] لَهُ الْإِيْجَازُ، وَالْإِطْنَابُ إِنْ
72 - بِزَائِدٍ عَنْهُ، وَضَرْبَا الْأَوَّلِ: ... قِصَرٌ، وَحَذْفُ جُمْلَةٍ أَوْ جُمَل
- لِلْعِلْمِ بِهَا مِمَّا ذَكَرَهُ فِيْ حَدِّ الْإِيْجَازِ وَالْإِطْنَابِ؛ كَمَا يَظْهَرُ لِلْمُتَأَمِّلِ.
- وَأَيْضاً لِقِلَّةِ الْأَبْحَاثِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمُسَاوَاةِ لَمْ يَذْكُرْهَا.
فَنَقُوْلُ: الْمَقْبُوْلُ مِنْ طُرُقِ التَّعْبِيْرِ عَنِ الْمُرَادِ:
1 - تَأْدِيَةُ أَصْلِهِ بِلَفْظٍ مُسَاوٍ لَهُ. أَيِ: لِأَصْلِ الْمُرَادِ.
2 - أَوْ بِلَفْظٍ نَاقِصٍ عَنْهُ، وَافٍ.
3 - أَوْ بِلَفْظٍ زَائِدٍ عَلِيْهِ؛ لِفَائِدَةٍ.
- فَالْمُسَاوَاةُ: أَنْ يَكُوْنَ اللَّفْظُ بِمِقْدَارِ أَصْلِ الْمُرَادِ.
- وَالْإِيْجَازُ: أَنْ يَكُوْنَ نَاقِصاً عَنْهُ، (وَافِياً بِهِ).

الحديث: 71 - الجزء: 1 - الصفحة: 304

- وَالْإِطْنَابُ: أَنْ يَكُوْنَ زَائِداً عَلَيْهِ؛ (لِفَائِدَةٍ) (1).
فَالْمُسَاوَاةُ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ} [فاطر: 43]، وَقَوْلِهِ: [الطّويل]
فَإِنَّكَ كَاللَّيْلِ الَّذِيْ هُوَ مُدْرِكِيْ ... وَإِنْ خِلْتُ أَنَّ الْمُنْتَأَىْ عَنْكَ وَاسِعُ (2)
أَيْ: مَوْضِعُ الْبُعْدِ عَنْكَ ذُوْ سَعَةٍ، وَشَبَّهَهُ فِيْ حَالِ سُخْطِهِ وَهَوْلِهِ بِاللَّيْلِ.
وَأَشَارَ النَّاظِمُ إِلَى تَعْرِيْفِ كُلٍّ مِنَ الْإِيْجَازِ وَالْإِطْنَابِ بِقَوْلِهِ:
تَوْفِيَةُ الْمَقْصُوْدِ بِالنَّاقِصِ مِنْ ... لَفْظٍ لَهُ الْإِيْجَازُ وَالْإِطْنَابُ
إِنْ بِزَائِدٍ عَنْهُ
فَالْإِيْجَازُ: التَّعْبِيْرُ عَنِ الْمَقْصُوْدِ بِلَفْظٍ نَاقِصٍ عَنْهُ، وَافِياً بِهِ.
وَالْإِطْنَابُ: التَّعْبِيْرُ عَنِ الْمَقْصُوْدِ بِلَفْظٍ زَائِدٍ عَلَيْهِ؛ لِفَائِدَةٍ.
وَاحْتَرَزْنَا بِقَوْلِنَا: (لِفَائِدَةٍ) عَنِ التَّطْوِيْلِ وَالْحَشْوِ، فَكَانَ عَلَى النَّاظِمِ أَنْ (1) زيادة اللَّفظِ على المعنى أو نقصانه عنه أمرٌ نسبيٌّ، يُعرَفُ بالقياس إلى المُتعارف من كلام أوساط النَّاس الذين لم يرتقوا إلى مرتبة البلاغة ولم ينحطّوا إلى درك الفهاهة، أو يُعرَفُ بالنَّظر إلى مقتضى الحال والمقام، وهذا أجود.
(2) للنّابغة يمدحُ أبا قابوس في ديوانه ص 52، وعيار الشّعر ص 34 - 79، وأخبار أبي تمّام ص 19، والصّناعتين ص 75 - 236 - 248، وإعجاز الباقلّانيّ ص 75، والإعجاز والإيجاز ص 176، والعمدة 2/ 880 - 1013، وأسرار البلاغة ص 28 - 140 - 244 - 247 - 248 - 252، والجمان في تشبيهات القرآن ص 133 - 267، والبديع في نقد الشّعر ص 255، والمثل السّائر 3/ 188، وتحرير التّحبير ص 486، وخزانة الحمويّ 3/ 35، وبلا نسبة في نقد النّثر ص 59 - 86، ونضرة الإغريض ص 156.

الجزء: 1 - الصفحة: 305

يَقُوْلَ - بَعْدَ (بِزَائِدٍ عَنْهُ) -: (لِفَائِدَةٍ) (1).
وَإِنْ أَرَدْتَ إِيْضَاحَ ذَلِكَ فَرَاجِعِ الْمُطَوَّلَاتِ (2).
وَلَمَّا كَانَ الْإِيْجَازُ مُنْقَسِماً إِلَى قِسْمَيْنِ أَشَارَ إِلَيْهِمَا بِقَوْلِهِ:
وَضَرْبَا الْأَوَّلِ: أَيِ الْإِيْجَازِ؛ أَحَدُهُمَا
قِصَرٌ: أَيْ إِيْجَازُ قِصَرٍ: وَهُوَ مَا لَيْسَ بِحَذْفٍ؛ نَحْوُ: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} [البقرة: 179]؛ فَإِنَّ مَعْنَاهُ كَثِيْرٌ، وَلَفْظَهُ قَلِيْلٌ؛ وَذَلِكَ أَنَّ مَعْنَاهُ: إِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ مَتَى قَتَلَ قُتِلَ كَانَ ذَلِكَ دَاعِياً عَلَى أَنْ لَا يُقْدِمَ عَلَى الْقَتْلِ، فَارْتَفَعَ بِالْقَتْلِ - الَّذِيْ هُوَ قِصَاصٌ - كَثِيْرٌ مِنْ قَتْلِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ، وَكَانَ ارْتِفَاعُ الْقَتْلِ حَيَاةً لَهُمْ، مَعَ أَنَّهُ لَا حَذْفَ فِيْهِ لِشَيْءٍ مِمَّا يُؤَدَّى بِهِ أَصْلُ الْمُرَادِ.
وَ: الثَّانِي
حَذْفُ: أَيْ إِيْجَازُ حَذْفٍ
جُمْلَةٍ: وَالْمُرَادُ بِهَا الْكَلَامُ الْمُسْتَقِلُّ الَّذِيْ لَا يَكُوْنُ جُزْءاً مِنْ كَلَامٍ آخَرَ، وَهِيَ إِمَّا:
1 - مُسَبَّبةٌ عَنْ سَبَبٍ مَذْكُوْرٍ: نَحْوُ: {لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ} [الأنفال: 8]؛ فَهَذَا سَبَبٌ مَذْكُوْرٌ حُذِفَ مُسَبَّبُهُ: أَيْ: فَعَلَ مَا فَعَلَ. (1) الزيادةُ في اللَّفظِ إن كانت لفائدةٍ فهي (الإطناب)، وإن كانت غيرَ متعيّنة فهي (التَّطويل)؛ نحو: (فِعلُه عدلٌ وإنصافٌ) فالعدل والإنصافُ بمعنًى ولا يمكنُ تعيينُ الزّائد. وإن كان بالإمكان تعيينُها فهي (الحشو)؛ نحو: (زرتُكَ اليومَ وفي الأمسِ قبلَه) فكلمةُ (أمس) زيادة متعيّنة من غير فائدة، ولكنّ الحشو ضربان: مُفسِدٌ للمعنى وغير مُفسِد. وأمّا الإيجاز فشرطُ قبولِه تأديةُ المعنى دون إنقاص، فإن كان ثمّةَ انتقاصٌ من أصل المرادِ سُمِّي (إخلالاً) لا إيجازاً.
(2) انظر: مفتاح العلوم ص 387 - 395، والإيضاح 3/ 169 - 244، والمطوّل ص 479 - 505.

الجزء: 1 - الصفحة: 306

2 - أَوْ سَبَبٌ لِمَذْكُوْرٍ: نَحْوُ: {فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ} [البقرة: 60]؛ [إِنْ] (1) قُدِّرَ (فَضَرَبَهُ بِهَا) فَيَكُوْنُ قَوْلُهُ: (فَضَرَبَهُ بِهَا) جُمْلَةً مَحْذُوْفَةً، هِيَ سَبَبٌ لِقَوْلِهِ: (فَانْفَجَرَتْ).
3 - أَوْ غَيْرُهُمَا: أَيْ غَيْرُ الْمُسَبَّبِ وَالسَّبَبِ؛ نَحْوُ: {وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ} [الذّاريات: 48].
أَيْ: (هُمْ نَحْنُ) عَلَى حَذْفِ الْمُبْتَدَأِ/ وَالْخَبَرِ؛ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَجْعَلُ الْمَخْصُوْصَ خَبَرَ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوْفٍ (2).
أَوْ: حَذْفُ
جُمَلِ: نَحْوُ: {أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ (45) يُوسُفُ} [يوسف: 45 - 46]؛ أَيْ: فَأَرْسِلُوْنِ إِلَى يُوْسُفَ؛ لِأَسْتَعْبِرَهُ الرُّؤْيَا، فَفَعَلُوْا، فَأَتَاهُ، وَقَالَ لَهُ: يَا يُوْسُفُ.
* * *

73 - أَوْ جُزْءِ جُمْلَةٍ، وَمَا يَدُلُّ ... عَلَيْهِ أَنْوَاعٌ وَمِنْهَا الْعَقْلُ
أَوْ: حَذْفُ
جُزْءِ جُمْلَةٍ:
1 - مُضَافٍ؛ نَحْوُ: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: 82]؛ أَيْ: أَهْلَ الْقَرْيَةِ.
2 - أَوْ مَوْصُوْفٍ؛ نَحْوُ: [الوافر] (1) صل: أي.
(2) والقول الآخر بأنّه مبتدأ والجملة قبله خبر عنه. انظر: اللُّمع ص 200، وأسرار العربيّة ص 112، وشرح التّسهيل 3/ 16، وشرح المراديّ على الألفيّة 1/ 536، وأوضح المسالك 3/ 270، وابن عقيل 2/ 167.

الحديث: 73 - الجزء: 1 - الصفحة: 307

أَنَا ابْنُ جَلَا و. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . الْبَيْت (1)
أَيْ: أَنَا ابْنُ رَجُلٍ جَلَا.
3 - أَوْ صِفَةٍ؛ نَحْوُ: {وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا} [الكهف: 79].
أَيْ: صَحِيْحَةٍ، أَوْ سَلِيْمَةٍ، أَوْ غَيْرِ مَعِيْبَةٍ.
4 - أَوْ جَوَابِ شَرْطٍ؛ نَحْوُ: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [يس: 45]؛ فَهَذَا شَرْطٌ حُذِفَ جَوَابُهُ؛ أَيْ: (أَعْرَضُوْا).
5 - أَوْ لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُ - أَيْ جَوَابَ الشَّرْطِ - شَيْءٌ لَا يُحِيْطُ بِهِ الْوَصْفُ، أَوْ لِتَذْهَبَ نَفْسُ السَّامِعِ كُلَّ مَذْهَبٍ مُمْكِنٍ؛ مِثَالُهُمَا: {وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَالَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [الأنعام: 27]؛ أَيْ: لَرَأَيْتَ (2) أَمْراً عَظِيْماً شَنِيْعاً؛ فَحُذِفَ جَوَابُ الشَّرْطِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُحِيْطُ بِهِ الْوَصْفُ أَوْ لِتَذْهَبَ نَفْسُ السَّامِعِ كُلَّ مَذْهَبٍ مُمْكِنٍ.
وَالْحَذْفُ عَلَى وَجْهَيْنِ:
1 - أحَدُهُمَا: أَلَّا يُقَامَ شَيْءٌ مُقَامَ الْمَحْذُوْفِ، بَلْ يُكْتَفَى بِالْقَرِيْنَةِ؛ كَمَا مَرَّ فِي الْأَمْثِلَةِ السَّابِقَةِ.
2 - الثَّانِي: أَنْ يُقَامَ؛ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ} [فاطر: 4]؛ فَقَوْلُهُ: (فَقَدْ كُذِّبَتْ) لَيْسَ جَزَاءَ الشَّرْطِ؛ لِأَنَّ تَكْذِيْبَ (1) البيت بتمامه:
أنا ابنُ جَلَا وطَلّاعُ الثَّنايا ... متى أضعِ العمامةَ تعرفوني
وهو لسُحَيْم بن وَثِيْل الرِّياحيّ في الأصمعيّة الأولى ص 17، والحماسة البَصريّة 1/ 318 مُوسَعاً تخريجاً، وسيبويه 3/ 207، والكامل 1/ 291 - 2/ 494 - 497، وبلا نسبة في البيان والتّبيين 2/ 308، ومجالس ثعلب 1/ 176، والكشّاف 3/ 86 - 5/ 234.
(2) صل: لرأيتم.

الجزء: 1 - الصفحة: 308

الرُّسُلِ مُتَقَدِّمٌ عَلَى تَكْذِيْبِهِ، بَلْ هُوَ سَبَبٌ لِمَضْمُوْنِ الْجَوَابِ الْمَحْذُوْفِ، أُقِيْمَ مُقَامَهُ؛ أَيْ: (فَلَا تَحْزَنْ، وَاصْبِرْ) (1).
ثُمَّ الْحَذْفُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ دَلِيْلٍ، وَأَدِلَّتُهُ كَثِيْرَةٌ؛ أَشَارَ إِلَيْهَا بِقَوْلِهِ:
وَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ: أَيْ عَلَى الْحَذْفِ
أَنْوَاعٌ: مُتَعَدِّدَةٌ
وَمِنْهَا الْعَقْلُ: أَيْ مِنْهَا: أَنْ يَدُلَّ الْعَقْلُ عَلَى الْحَذْفِ، وَالْمَقْصُوْدُ الْأَظْهَرُ عَلَى تَعْيِيْنِ الْمَحْذُوْفِ؛ نَحْوُ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ..... } الآية [المائدة: 3].
· فَالْعَقْلُ: دَلَّ عَلَى أَنَّ هَهُنَا حَذْفاً؛ إِذِ الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ إِنَّمَا تَتَعَلَّقُ بِالْأَفْعَالِ دُوْنَ الْأَعْيَانِ (2).
· وَالْمَقْصُوْدُ الْأَظْهَرُ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُوْرَةِ فِي الْآيَةِ: تَنَاوُلُهَا الشَّامِلُ لِلْأَكْلِ وَشُرْبِ الْأَلْبَانِ ... ؛ فَدَلَّ عَلَى تَعْيِيْنِ الْمَحْذُوْفِ (3). (1) والتّقدير: وإنْ يُكذِّبوك؛ فاصبرْ ولا تحزَنْ؛ فقد كُذِّبتْ رُسُلٌ من قبلك.
(2) لا تقصدُ الآيةُ تحريمَ هذه الأشياءِ بأعيانِها؛ إذْ لا معنى لذلك، وإنّما المقصودُ تحريمُ تناوُلِها والانتفاعِ بها ممّا يحدِّدُه العُرف؛ ونظيرُ ذلك: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ ... ) [النّساء: 23] يعني: حُرِّمَ عليكم تزوُّجُهنّ. «وتعلُّقُ التَّحريم بأسماء الذَّواتِ يُحمَلُ على تحريم ما يُقصَدُ من تلك الذّات غالباً» التَّحرير والتّنوير 4/ 294.
(3) فصَّلَ النُّحاةُ الكلامَ على أدلّة الحذف؛ يُنظَر: سيبويه 2/ 130، والمقتضَب 3/ 254، والخصائص 2/ 360، والكشّاف 4/ 73، وشرح المفصَّل لابن يعيش 1/ 94
ومُغني اللّبيب 2/ 786 - 796، والتّفصيلُ في (الإيهام البلاغيّ - شعر أبي تمّام والبحتريّ أُنموذجاً) ص 331 وما بعدها.

الجزء: 1 - الصفحة: 309

وَمَنْ رَامَ اسْتِيْفَاءَ الْأَدِلَّةِ فَعَلَيْهِ بِالْمُطَوَّلَاتِ (1).
وَالْإِطْنَابُ:
1 - إِمَّا بِالْإِيْضَاحِ بَعْدَ الْإِبْهَامِ: كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي} [طه: 25]؛ فَإِنَّ (اِشْرَحْ لِيْ) يُفِيْدُ طَلَبَ (2) شَرْحٍ لِشَيْءٍ مَّا لِلطَّالِبِ، وَ (صَدْرِيْ) يُفِيْدُ تَفْسِيْرَ ذَلِكَ الشَّيْءِ.
وَمِنَ الْإِيْضَاحِ بَعْدَ الْإِبْهَامِ التَّوْشِيْعُ؛ وَأَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ:
* * *

74 - وَجَاءَ لِلتَّوْشِيْعِ بِالتَّفْصِيْلِ ... ثَانٍ، وَالِاعْتِرَاضِ، وَالتَّذْيِيْل
وَجَاءَ لِلتَّوْشِيْعِ بِالتَّفْصِيْلِ ثَانٍ: أَيْ جَاءَ الثَّانِيْ - وَهُوَ الْإِطْنَابُ - لِلتَّوْشِيْعِ.
وَهُوَ فِي اللُّغَةِ: لَفُّ الْقُطْنِ الْمَنْدُوْفِ.
وَفِي الِاصْطِلَاحِ: أَنْ يُؤْتَى فِي عَجُزِ الْكَلَامِ بِمُثَنًّى مُفَسَّرٍ بِاسْمَيْنِ؛ ثَانِيْهِمَا مَعْطُوْفٌ عَلَى الْأَوَّلِ؛ نَحْوُ: «يَشِيْبُ ابْنُ آدَمَ وَيَشِيْبُ (3) مَعَهُ (4) خَصْلَتَانِ: الْحِرْصُ، وَطُوْلُ الْأَمَلِ» (5).
2 - وَإِمَّا بِذِكْرِ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامِّ: لِلتَّنْبِيْهِ عَلَى فَضِيْلَةِ الْخَاصِّ؛ حَتَّى (1) انظر: المطوّل ص 490 - 491. وبحثُ الحذفِ واسعٌ جدّاً؛ للاستزادة يُنظَر كتاب: أسلوب الحذف في اللّغة العربيّة من الوجهة النّحويّة والبلاغيّة.
(2) صل: طالب، تحيف.
(3) جز: (تَشِبُّ)، ب، د: (يَشِبُّ) ولعلّها (يَشِبُّ - تَشِبُّ) الرّوايةُ الأمدحُ للمعنى ممّا أثبتناه - مع أنّ كلا الرّوايتين في مُصنّفات الحديث. لأنّ (تشبّ) فيه معنى الازدياد والاشتداد والاستعار لهاتين الخصلتين مع تقدّم السّنّ، و (تشيب) فيه معنى أنّ هاتين الخَصلتين تُرافقان الإنسانَ حتّى آخرِ عمره؛ لأنّهما أصلٌ في غريزته. وأثبتُّ في المتن ما انفردت به النّسخةُ الأصلُ؛ لأنّي لم أعتمد منهج التَّلفيق بين النُّسخ.
(4) ب، د: فيه.
(5) انظر: الأربعون الصّغرى للبيهقيّ ص 73، وجامع الأصول 3/ 627.

الحديث: 74 - الجزء: 1 - الصفحة: 310

كَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْعَامِّ؛ نَحْوُ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238]؛ أَيِ الْوُسْطَى مِنَ الصَّلَوَاتِ، أَوِ الْفُضْلَى؛ مِنْ قَوْلِهِمْ لِلْأَفْضَلُ: الْأَوْسَطُ. وَهِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ (1). وَمِنْهُ: {مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ} (2) [البقرة: 98].
3 - وَإِمَّا بِالتَّكْرَارِ لِنُكْتَةٍ: لِيَكُوْنَ إِطْنَاباً لَا تَطْويْلاً، وَتِلْكَ النُّكْتَةُ؛ كَتَأْكِيْدِ الْإِنْذَارِ فِي: {كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (3) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ} [التكاثر: 3 - 4]؛ فَقَوْلُهُ: (كَلَّا) رَدْعٌ عَنِ الِانْهِمَاكِ فِي الدُّنْيَا وَتَنْبِيْهٌ، وَ (سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ) إِنْذَارٌ وَتَخْوِيْفٌ؛ أَيْ: سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ الْخَطَأَ فِيْمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ إِذَا عَايَنْتُمْ مَا قُدَّامَكُمْ مِنْ هَوْلِ الْمَحْشَرِ، وَفِيْ تَكْرِيْرِهِ التَّأْكِيْدُ لِلرَّدْعِ وَالْإِنْذَارِ.
4 - وَإِمَّا بِالْإِيْغَالِ: وَهُوَ خَتْمُ الْبَيْتِ بِمَا يُفِيْدُ نُكْتَةً يَتِمُّ الْمَعْنَى بِدُوْنِهَا (3)؛ كَزِيَادَةِ الْمُبَالَغَةِ فِي قَوْلِ الْخَنْسَاءِ (4): [البسيط]
وَإِنَّ صَخْراً لَتَأْتَمُّ الْهُدَاةُ بِهِ ... كَأَنَّهُ عَلَمٌ فِيْ رَأْسِهِ نَارُ (5)
فَقَوْلُهَا: (كَأَنَّهُ عَلَمٌ) وَافٍ بِالْمَقْصُودِ؛ أَعْنِي التَّشْبِيْهَ بِمَا يُهْتَدَى بِهِ، إِلَّا أَنَّ فِيْ قَوْلِهَا: (فِيْ رَأْسِهِ نَارُ) زِيَادَةَ مُبَالَغَةٍ (6). (1) انظر: تفسير الجلالين ص 39، والتّحرير والتّنوير 2/ 467.
(2) صل، ب، د: أُقحِمَت «قُلْ» برأس الآية، (قل مَن ... )، وهو تخليط بآياتٍ أُخَر.
(3) الإيغال لا يختصّ بالشِّعر دون النّثر؛ كما عرَّفَه العمريُّ هنا؛ مُتابعاً القزوينيّ في التّلخيص ص 69.
(4) ت 24 هـ. انظر: الأعلام 2/ 86.
(5) لها في الدّيوان ص 27، والبخلاء ص 243، والكامل 1/ 293 - 2/ 921 - 3/ 1412، والصّناعتين ص 391، والعمدة 2/ 667 - 700، والكشّاف 5/ 413، وكفاية الطّالب ص 208، وتحرير التّحبير ص 234، والإيضاح 3/ 202، وإيجاز الطّراز ص 284، وخزانة الحمويّ 3/ 170، وأنوار الرّبيع 5/ 334، وبلا نسبة في البديع في نقد الشّعر ص 90، ومفتاح العلوم ص 262.
(6) وللإيغال أغراضٌ بلاغيّة أُخرى، انظر: المطوّل ص 495 وما بعدها.

الجزء: 1 - الصفحة: 311

5 - وَإِمَّا بِالِاعْتِرَاضِ: الْمُشَارِ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ:
وَالِاعْتِرَاضِ: وَهُوَ أَنْ يُؤْتَى - فِيْ أَثْنَاءِ الْكَلَامِ، أَوْ بَيْنَ كَلَامَيْنِ مُتَّصِلَيْنِ مَعْنًى - بِجُمْلَةٍ أَوْ أَكْثَرَ لَا مَحَلَّ لَهَا مِنَ الْإِعْرَابِ؛ لِنُكْتَةٍ:
1 - كَالتَّنْزِيْهِ: فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ} [النّحل: 57]؛ فَقَوْلُهُ: «سُبْحَانَهُ» جُمْلَةٌ - لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ بِتَقْدِيْرِ الْفِعْلِ - وَقَعَتْ فِي أَثْنَاءِ الْكَلَامِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: «وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُوْنَ» عَطْفٌ/ عَلَى قَوْلِهِ: «لِلهِ الْبَنَاتِ»؛ وَالنُّكْتَةُ فِيْ هَذَا الِاعْتِرَاضِ تَنْزِيْهُ اللهِ تَعَالَى وَتَقْدِيْسُهُ.
2 - وَالدُّعَاءِ: كَقَوْلِهِ: [السّريع]
إِنَّ الثَّمَانِيْنَ، وَبُلِّغْتَهَا، ... قَدْ أَحْوَجَتْ سَمْعِيْ إِلَى تُرْجُمَانِ (1)
أَيْ: مُفَسِّرٍ وَمُكَرِّرٍ.
فَقَوْلُهُ: «بُلِّغْتَهَا» اعْتِرَاضٌ فِيْ أَثْنَاءِ الْكَلَامِ؛ لِقَصْدِ الدُّعَاءِ، وَالْوَاوُ فِي مْثِلِه (2) تُسَمَّى اعْتِرَاضِيَّةً، لَيْسَتْ بِعَاطِفَةٍ، وَلَا حَالِيَّةٍ.
وَ: إِمَّا بِـ
التَّذْيِيْلِ: وَهُوَ تَعْقِيْبُ جُمْلَةٍ بِجُمْلَةٍ تَشْتَمِلُ عَلَى مَعْنَاهَا - أَيْ مَعْنَى (1) لعَوْف بن مُحَلِّم السَّعْدِيّ في الحماسة البصريّة 2/ 575، وخاصّ الخاصّ ص 128، والعمدة 2/ 644، والأمالي الشّجريّة 1/ 329، وكفاية الطّالب ص 190، والجامع الكبير ص 130، وتحرير التّحبير ص 292 - 360، ومنهاج البلغاء ص 315، ونهاية الأرب 7/ 123، والإيضاح 3/ 215، وشرح الكافية البديعيّة ص 321، والمنزع البديع ص 452، وخزانة الحمويّ 2/ 473 - 4/ 53، ومعاهد التّنصيص 1/ 369، ونفحات الأزهار ص 253، ولجرير في الصّناعتين ص 49، ولأبي تمّام في إيجاز الطّراز ص 287 - 435، وبلا نسبة في إحكام صنعة الكلام ص 83، وحدائق السّحر ص 153، والبديع في نقد الشّعر ص 190.
(2) صل، د: الأمثلة، تحريف.

الجزء: 1 - الصفحة: 312

الْجُمْلَةِ الْأُوْلَى - لِلتَّوْكِيْدِ، وَهُوَ ضَرْبَانِ:
1 - ضَرْبٌ لَمْ يُخْرَجْ مُخْرَجَ الْمَثَلِ: بِأَنْ لَمْ يَسْتَقِلَّ بِإِفَادَةِ الْمُرَادِ، بَلْ تَوَقَّفَ عَلَى مَا قَبْلَهُ؛ نَحْوُ: {ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ} [سبأ: 17] عَلَى وَجْهٍ؛ وَهُوَ أَنْ يُرَادَ (وَهَلْ يُجَازَى ذَلِكَ الْجَزَاءَ الْمَخْصُوْصَ؟ ) فَيَتَعَلَّقَ بِمَا قَبْلَهُ.
2 - وَضَرْبٌ أُخْرِجَ مُخْرَجَ الْمَثَلِ: بِأَنْ يُقْصَدَ بِالْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ حُكْمٌ كُلِّيٌّ مُنْفَصِلٌ عَمَّا قَبْلَهُ جَارٍ مَجْرَى الْأَمْثَالِ فِي الِاسْتِقْلَالِ وَفُشُوِّ الِاسْتِعْمَالِ؛ نَحْوُ: {وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا} [الإسراء: 81]؛ فَإِنَّ قَوْلَهُ: {إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا} حُكْمٌ كُلِّيٌّ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِمَا قَبْلَهُ.
قَالَ فِي الْمُطَوَّلِ (1): «وَقَدِ اجْتَمَعَ الضَّرْبَانِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ (34) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ} [الأنبياء: 34 - 35].
- فَقَوْلُهُ: «أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُوْنَ؟ » تَذْيَيْلٌ مِنَ الضَّرْبِ الْأَوَّلِ.
- وَقَوْلُهُ: «كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ» مِنَ الضَّرْبِ الثَّانِي.
فَكُلٌّ مِنْهُمَا تَذْيِيْلٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ». اِنْتَهَى.
وَثَمَّ أَبْحَاثٌ جَلِيْلَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْإِطْنَابِ، فَمَنْ رَامَهَا فَعَلَيْهِ بِالْمُطَوَّلِ (2)، وَاللهُ أَعْلَمُ.
وَهُنَا انْتَهَى الْكَلَامُ عَلَى الْفَنِّ الْأَوَّلِ بِعَوْنِ اللهِ وَحُسْنِ تَوْفِيْقِهِ، وَنَسْأَلُهُ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْفَنَّيْنِ الآتِيَيْنِ هِدَايَةَ طَرِيْقِهِ. (1) ص 497.
(2) ص 491 - 505. وقد اختصرَ العمريُّ في شرح الإطناب اختصاراتٍ كبيرةً؛ لم نسعَ إلى استدراكِها في الحواشي؛ لكثرتها، ولوضوحها في المطوَّلات.

الجزء: 1 - الصفحة: 313

الْفَنُّ الثَّانِي: عِلْمُ الْبَيَانِ
75 - عِلْمُ الْبَيَانِ مَا بِهِ يُعَرَّفُ ... إِيْرَادُ مَا طُرُقُهُ تَخْتَلِفُ
76 - فِيْ كَوْنِهَا وَاضِحَةَ الدَّلَالَهْ ... فَمَا بِهِ لَازِمُ مَوْضُوْعٍ لَهْ
عِلْمُ الْبَيَانِ: قَدَّمَهُ عَلَى الْبَدِيْعِ لِلِاحْتِيَاجِ إِلَيْهِ فِي نَفْسِ الْبَلَاغَةِ، وَتَعَلُّقِ الْبَدِيْعِ بِالتَّوَابِعِ (1).
مَا: أَيْ عِلْمٌ، أَيْ: مَلَكَةٌ يُقْتَدَرُ بِهَا عَلَى إِدْرَاكَاتٍ جُزْئِيَّةٍ وَ (2) أُصُوْلٍ وَقَوَاعِدَ مَعْلُوْمَةٍ.
بِهِ يُعَرَّفُ: بِالتَّشْدِيْدِ لِلنَّظْمِ. وَفِي تَقْدِيْمِ الْجَارِّ إِيْمَاءٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يُعْلَمُ (3) - غَالِباً - إِلَّا بِعِلْمِ الْبَيَانِ، وَقَوْلِي: «غَالِباً» مُخْرَجٌ بِهِ الْعَرَبُ الْعَرْبَاءُ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ مَرْكُوْزٌ فِي طَبَائِعِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعَلَّمُوا الْبَيَانَ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُوْنَ تَقْدِيْمُ الْجَارِّ لِمُجَرَّدِ الضَّرُوْرَةِ. (1) هذا رأي مَن يَعدوُّن البديعَ ليس من أصل علم البلاغة، وإنما ذيلٌ وتابعٌ لعلمَي المعاني والبيان.
(2) د، أو. وهذا موافقٌ للمطوّل ص 506، وفيه: « ... ، أو نفس الأُصول والقواعد المعلومة».
(3) أي: إيرادُ المعنى الواحد بطرُق مختلفة.

الحديث: 75 - الجزء: 1 - الصفحة: 314

إِيْرَادُ مَا: أَيْ: مَعْنًى وَاحِدٍ. وَهُوَ (1) مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْكَلَامُ الَّذِيْ رُوْعِيَ فِيْهِ الْمُطَابَقَةُ لِمُقْتَضَى الْحَالِ. وَتَقْيِيْدُ الْمَعْنَى بِـ (الْوَاحِدِ)؛ لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أُوْرِدَ مَعَانٍ مُتَعَدِّدَةٌ بِطُرُقٍ مُخْتَلِفَةٍ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْبَيَانِ فِيْ شَيْءٍ.
طُرُقُهُ: أَيْ تَرَاكِيْبُهُ
تَخْتَلِفُ: وَاخْتِلَافُهَا
فِيْ كَوْنِهَا وَاضِحَةَ الدَّلَالَهْ: عَلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى أَوْ أَوْضَحَ؛ فَالْوَاضِحُ خَفِيٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَوْضَحِ؛ فَلَا حَاجَةَ إِلَى ذِكْرِ الْخَفَاءِ.
وَتَقْيِيْدُ الِاخْتِلَافِ بِأَنْ يَكُوْنَ وَاضِحَ الدَّلَالَةِ (2)؛ لِلْإِشْعَارِ بِأَنَّهُ لَوْ أُوْرِدَ الْمَعْنَى الْوَاحِدُ فِيْ طُرُقٍ مُخْتَلِفَةٍ فِي اللَّفْظِ وَالْعِبَارَةِ - دُوْنَ الْوُضُوْحِ وَالْخَفَاءِ، كَأَنْ يُوْرِدَهُ بِأَلْفَاظٍ مُتَرَادِفَةٍ - لَا يَكُوْنُ مِنْ عِلْمِ الْبَيَانِ (3).
وَدَلَالَةُ اللَّفْظِ:
1 - إِمَّا عَلَى تَمَامِ مَا وُضِعَ لَهُ: كَدَلَالَةِ الْإِنْسَانِ عَلَى الْحَيَوَانِ النَّاطِقِ.
2 - أَوْ عَلَى جُزْئِهِ: كَدَلَالَةِ الْإِنْسَانِ عَلَى الْحَيَوَانِ.
3 - أَوْ عَلَى خَارِجٍ عَنْهُ: كَدَلَالَةِ الْإِنْسَانِ عَلَى الضَّاحِكِ.
وَتُسَمَّى:
1 - الْأُوْلَى: أَيِ الدَّلَالَةُ عَلَى مَا وُضِعَ لَهُ = وَضْعِيَّةً؛ لِأَنَّ الْوَاضِعَ (1) أي: وهذا المعنى الواحد المقصود هنا، هو ما يدلُّ عليه الكلام ...
(2) يُشير إلى تعريف علم البيان: (علمٌ يعرف به إيرادُ المعنى الواحد بطرق مختلفة في وُضوح الدّلالة عليه)، فقد قُيِّد الاختلاف بين هذه الطُّرُق بأنّه من جهة وضوح الدّلالة على هذا المعنى.
(3) كأنْ يُعبِّرَ المتكلِّمُ عن معنى الأسد؛ بقولِه: الأسد، الغضنفر، اللّيث، الحارث ... إلخ.

الجزء: 1 - الصفحة: 315

إِنَّمَا وَضَعَ اللَّفْظَ لِتَمَامِ الْمَعْنَى (1).
2 - وَيُسَمَّى كُلٌّ مِنَ الْأَخِيْرَتَيْنِ - أَيِ الدَّلَالَةِ عَلَى الْجُزْءِ أَوِ الْخَارِجِ - عَقْلِيَّةً؛ لِأَنَّ دَلَالَةَ اللَّفْظِ عَلَى الْجُزْءِ وَالْخَارِجِ إِنَّمَا هِيَ مِنْ جِهَةِ حُكْمِ الْعَقْلِ بِأَنَّ حُصُوْلَ الْكُلِّ أَوِ الْمَلْزُوْمِ يَسْتَلْزِمُ حُصُوْلَ الْجُزْءِ أَوِ اللَّازِمِ (2).
وَالْمَنْطِقِيُّوْنَ يُسَمُّوْنَ الثَّلَاثَةَ وَضْعِيَّةً؛ بِاعْتِبَارِ أَنَّ لِلْوَضْعِ مَدْخَلاً فِيْهَا، وَيَخُصُّوْنَ الْعَقْلِيَّةَ بِمَا يُقَابِلُ الْوَضْعِيَّةَ وَالطَّبِيْعِيَّةَ؛ كَدَلَالَةِ الدُّخَانِ عَلَى النَّارِ.
وَتُخَصُّ:
1 - الْأُوْلَى: بِالْمُطَابَقَةِ؛ لِتَطَابُقِ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى.
2 - وَالثَّانِيَةُ: بِالتَّضَمُّنِ؛ لِكَوْنِ الْجُزْءِ فِيْ ضِمْنِ الْمَعْنَى الْمَوْضُوْعِ لَهُ.
3 - وَالثَّالِثَةُ: بِالِالْتِزَامِ؛ لِكَوْنِ الْخَارِجِ لَازِماً لِلْمَوْضُوْعِ لَهُ.
- وَالْإِيْرَادُ الْمَذْكُوْرُ (3) لَا يَتَأَتَّى بِالْوَضْعِيَّةِ - أَيْ: بِالدَّلَالَةِ الْمُطَابِقِيَّةِ - لِأَنَّ السَّامِعَ إِنْ كَانَ عَالِماً بِوَضْعِ الْأَلْفَاظِ لِذَلِكَ الْمَعْنَى؛ لَمْ يَكُنْ بَعْضُهَا أَوْضَحَ دَلَالَةً عَلَيْهِ مِنْ بَعْضٍ. وَإِلَّا (4)؛ لَمْ يَكُنْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَلْفَاظِ دَالّاً عَلَيْهِ؛ لِتَوَقُّفِ الْفَهْمِ عَلَى الْعِلْمِ بِالْوَضْعِ.
- وَيَتَأَتَّى الْإِيْرَادُ الْمَذْكُوْرُ بِالْعَقْلِيَّةِ مِنَ الدَّلَالَاتِ؛ لِجَوَازِ أنْ تَخْتَلِفَ مَرَاتِبُ لُزُوْمِ الْأَجْزَاءِ لِلْكُلِّ فِي التَّضَمُّنِ (5)، وَمَرَاتِبُ لُزُوْمِ اللَّوَازِمِ لِلْمَلْزُوْمِ (1) يعني للدّلالة على تمام المعنى الموضوع له هذا اللّفظ.
(2) أي: حصول الكلّ في الذّهن يستلزم حصول الجزء فيه، وحصول الملزوم يستدعي حصول اللّازم.
(3) أي: إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح.
(4) أي: وإنْ لم يكُن عالماً بوضع الألفاظ لذلك المعنى.
(5) وبيانُه أنّه: يجوزُ أنْ يكونَ المعنى جزءاً من شيء، وجزءُ الجزءِ من شيءٍ آخرَ، فدلالةُ الشّيءِ الذي ذلك المعنى جزءٌ منه على ذلك المعنى أوضحُ من دلالةِ الشّيء الذي ذلك المعنى جزءٌ من جزئه؛ مثلاً دلالةُ الحيوان على الجسم أوضحُ من دلالة الإنسان عليه، ودلالة الجدار على التُّراب أوضحُ من دلالة البيت عليه. انظر: المطوّل ص 513.

الجزء: 1 - الصفحة: 316

فِي الِالْتِزَامِ (1).
فَـ: إِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ؛ فَاعْلَمْ أَنَّ
مَا: أَيِ اللَّفْظَ الْمُرَادَ
بِهِ لَازِمُ: مَعْنًى
مَوْضُوْعٍ لَهْ (2): سَوَاءٌ كَانَ اللَّازِمُ دَاخِلاً (كَمَا فِي التَّضَمُّنِ)، أَوْ خَارِجاً (كَمَا فِي الِالْتِزَامِ)

77 - إِمَّا مَجَازاً مِنْهُ اسْتِعَارَهْ ... تُنْبِيْ عَنِ التَّشْبِيْهِ أَوْ كِنَايَهْ
إِمَّا: أَنْ تَقُوْمَ قَرِيْنَةٌ عَلَى عَدَمِ إِرَادَةِ مَا وُضِعَ لَهُ، وَيُسَمَّى
مَجَازاً (3): قَدَّمَهُ عَلَى الْكِنَايَةِ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ كَجُزْءِ مَعْنَاهَا (4)؛ لِأَنَّ:
- مَعْنَى الْمَجَازِ: هُوَ اللَّازِمُ فَقَطْ.
- وَمَعْنَى الْكِنَايَةِ: يَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ هُوَ اللَّازِمَ، وَالْمَلْزُوْمَ جَمِيْعاً.
وَالْجُزْءُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْكُلِّ طَبْعاً (5). ثُمَّ الْمَجَازُ (1) مثلاً: معنى قولنا: (زيدٌ جوادٌ) يلزمُه عِدّةُ لوازمَ مختلفةٍ اللّزوم؛ مثلُ كونِه: كثير الرّماد، وجبان الكلب، ومهزول الفصيل ... ، فيمكنُ تأدية المعنى (زيدٌ جوادٌ) بتلك العبارات التي بعضُها أوضحُ دلالةً عليه من بعض. انظر: المطوّل ص 512.
(2) صل: فله، تحريف مُخِلٌّ بالوزن.
(3) وجهُ النَّصب: الحال.
(4) وذلك لأنّه في المجاز تنتصب قرينةٌ على عدم إرادة الملزوم، بخلاف الكناية؛ فإنّه يجوزُ أن يكونَ المرادُ بها اللّازم والملزومَ جميعاً.
(5) أي: يَحتاجُ إليه الكُلُّ في الوجود، وقُدِّمَ في الوضعِ؛ ليوافقَ الوضعُ الطَّبعَ.

الحديث: 77 - الجزء: 1 - الصفحة: 317

مِنْهُ اسْتِعَارَهْ: وَهِيَ
تُنْبِيْ عَنِ التَّشْبِيْهِ: الَّذِيْ كَانَ أَصْلَهَا؛ أَيْ: تُخْبِرُ عَنْهُ وَتَدُلُّ عَلَيْهِ؛ فَذُكِرَ الْمُشَبَّهُ بِهِ وَأُرِيْدَ الْمُشَبَّهُ فَصَارَ اسْتِعَارَةً، فَتَعَيَّنَ التَّعَرُّضُ لَهُ أَيْضاً (1) قَبْلَ الْمَجَازِ الَّذِيْ أَحَدُ أَقْسَامِهِ الِاسْتِعَارَةُ.
وَلِكَثْرَةِ فَوَائِدِ التَّشْبِيْهِ لَمْ يُجْعَلْ مُقَدِّمَةً لِلِاسْتِعَارَةِ، وَإِنَّمَا جُعِلَ مَقْصِداً بِرَأْسِهِ، وَقُدِّمَ التَّشْبِيْهُ عَلَى الْمَجَازِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ إِنْبَاءِ الِاسْتِعَارَةِ - الَّتِي هِيَ مَجَازٌ - عَنْهُ (2).
أَوْ كِنَايَهْ: عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: (إِمَّا مَجَازاً).
فَانْحَصَرَ الْمَقْصُوْدُ مِنْ عِلْمِ البَيَانِ فِي:
1 - التَّشْبِيْهِ.
2 - وَالْمَجَازِ.
3 - وَالْكِنَايَةِ.
* * * (1) أي للتّشبيه.
(2) في التَّلخيص ص 72: «ثُمَّ منه ما يُبْنَى على التَّشبيه .. »، وفي المطوَّل ص 515: «ذُكِر التَّشبيه في علم البيان بسبب ابتناء الاستعارة عليه ... »، وفي تحقيقنا المنظومة ثَمّةَ خمسُ نسخٍ، أوردتْ هذا البيتَ برواية (تُبنى على، يُبنى على) موافقةً رواية التّلخيص، من البناء، لا الإنباء كما وردَ في هذا الشّرح، وفي بعض روايات المنظومة.

الجزء: 1 - الصفحة: 318

الْمَقْصِدُ الْأَوَّلُ: (التَّشْبِيْهُ)
وَهُوَ: الدَّلَالَةُ عَلَى مُشَارَكَةِ أَمْرٍ لِآخَرَ فِيْ مَعْنًى (1). وَلَمْ يَكُنْ عَلَى وَجْهِ:
1 - الِاسْتِعَارَةِ التَّحْقِيْقِيَّةِ (2): وَهِيَ ذِكْرُ الْمُشَبَّهِ بِهِ وَإِرَادَةُ الْمُشَبَّهِ؛ نَحْوُ: (رَأَيْتُ أَسَداً فِي الْحَمَّامِ).
2 - وَلَا الِاسْتِعَارَةِ بِالْكِنَايَةِ: وَهِيَ ذِكْرُ الْمُشَبَّهِ وَإِرَادَةُ الْمُشَبَّهِ بِهِ؛ نَحْوُ: (أَنْشَبَتِ الْمَنِيَّةُ أَظْفَارَهَا).
3 - وَلَا التَّجْرِيْدِ: نَحْوُ: (لَقِيْتُ بِزَيْدٍ أَسَداً) و (لَقِيَنِيْ مِنْهُ أَسَدٌ). وَسَيَأْتِيْ بَيَانُهُ فِيْ عِلْمِ الْبَدِيْعِ. فَدَخَلَ فِيْهِ مَا يُسَمَّى تَشْبِيْهاً بِلِا خِلَافٍ؛ وَهُوَ:

- مَا دَخَلَ فِيْهِ أَدَاةُ التَّشْبِيْهِ؛ كَقَوْلِنَا: (زَيْدٌ كَالْأَسَدِ).
- وَنَحْوِ: (زَيْدٌ أَسَدٌ) بِحَذْفِ أَدَاةِ التَّشْبِيْهِ.
- وَنحْوِ: {صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ} [البقرة: 18] بِحَذْفِ الْأَدَاةِ وَالْمُشَبَّهِ. أَيْ: هُمْ صُمٌّ.
ثُمَّ النَّظَرُ فِيْ أَرْكَانِهِ؛ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ: (1) الأمر الأوّل هو المشبّه، والثّاني هو المشبّه به، والمعنى هو وجه الشّبه. والتّشبيه يكون بإحدى أدوات التّشبيه لفظاً أو تقديراً، لغرضٍ يقصدهُ المتكلِّم.
(2) أي: الاستعارة التّصريحيّة. علماً أنَّ الاستعارة التَّصريحيّة تنقسمُ إلى تحقيقيّة وتخييليّة، والمرادُ بالتَّحقيقيّة: أن يكونَ المشبّهُ المتروكُ مُتحقِّقاً حِسّيّاً أو عقليّاً، والمرادُ بالتَّخييليّة أن يكون المشبّهُ المتروك شيئاً وهميّاً مَحضاً؛ لا تحقُّقَ له إلّا في مُجرَّد الوهم. انظر: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها ص 92.

الجزء: 1 - الصفحة: 319

1 - طَرَفَاهُ.
2 - وَوَجْهُهُ.
3 - وَأَدَاتُهُ.
4 - وَالْغَرَضُ مِنْهُ.
وَفِيْ تَقْسِيْمِهِ بِهَذِهِ الِاعْتِبَارَاتِ. (1)
وَلَمَّا كَانَ الطَّرَفَانِ هُمَا الْأَصْلَ وَالْعُمْدَةَ فِي التَّشْبِيْهِ؛ لِكَوْنِ الْوَجْهِ مَعْنًى قَائِماً بِهِمَا، وَالْأَدَاةِ آلَةً فِيْ ذَلِكَ قَدَّمَ بَحْثَهُمَا فَقَالَ:
* * *

78 - وَطَرَفَا التَّشْبِيْهِ حِسِّيَّانِ ... وَلَوْ خَيَالِيّاً، وَعَقْلِيَّان
وَطَرَفَا (2) التَّشْبِيْهِ: أَيِ الْمُشَبَّهُ وَالْمُشَبَّهُ بِهِ، إِمَّا
حِسِّيَّانِ: أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا حِسِّيٌّ.
وَالْمُرَادُ بِالْحِسِّيِّ: الْمُدْرَكُ هُوَ - أَوْ مَادَّتُهُ - بِإِحْدَى الْحَوَاسِّ الْخَمْسِ الظَّاهِرَةِ الَّتِيْ هِيَ: (الْبَصَرُ، وَالسَّمْعُ، وَالشَّمُّ، وَالذَّوْقُ، وَاللَّمْسُ).
فَالْأَوَّلُ: كَتَشْبِيْهِ الْخَدِّ بِالْوَرْدِ.
وَالثَّانِي: كَتَشْبِيْهِ الصَّوْتِ الضَّعِيْفِ بِالْهَمْسِ؛ دَلَالَةً عَلَى غَايَةِ ضَعْفِهِ؛ حَتَّى كَأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ عَنْ فَضَاءِ الْفَمِ، كَمَا أَنَّ الْهَمْسَ كَذَلِكَ. (1) أي: ثُمّ النَّظَرُ في تقسيمه.
(2) اجتماعُ أربعِ الحركات ههنا - وفي غير موضع من هذه الأرجوزة - غيرُ مُستَنكَرٍ؛ وهذا بيتُ الخَبْل: «فَعَلَتُنْ» انظر: الكافي في العروض والقوافي ص 81، وشرح القصيدة الخزرجيّة ص 181.

الحديث: 78 - الجزء: 1 - الصفحة: 320

وَالثَّالِثُ: كَتَشْبِيْهِ النَّكْهَةِ بِالْعَنْبَرِ؛ فِيْ طِيْبِ الرَّائِحَةِ (1).
وَالرَّابِعُ: كَتَشْبِيْهِ الرِّيْقِ بِالْخَمْرِ؛ فِي اللَّذَّةِ، أَوْ فِيْ إِزَالَةِ عَقْلِ الشَّارِبِ.
وَالْخَامِسُ: كَتَشْبِيْهِ الْجِلْدِ النَّاعِمِ بِالحَرِيْرِ؛ فِيْ لِيْنِ اللَّمْسِ.
وَدَخَلَ فِي الْحِسِّيِّ - بِزِيَادَةِ قَوْلِهِمْ: «أَوْ مَادَّتُهُ» - الْخَيَالِيُّ (2)؛ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ:
وَلَوْ خَيَالِيّاً (3): وَهُوَ الْمَعْدُوْمُ الَّذِيْ فُرِضَ مُجْتَمِعاً مِنْ أُمُوْرٍ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا مِمَّا يُدْرَكُ بِالْحِسِّ؛ كَمَا (4) فِيْ قَوْلِهِ: [مجزوء الكامل]
وَكَأَنَّ مُحْمَرَّ الشَّقِيْـ ... ـقِ إِذَا تَصَوَّبَ أَوْ تَصَعَّدْ
أَعْلَامُ يَاقُوْتٍ نُشِرْ ... نَ عَلَى رِمَاحٍ مِنْ زَبَرْجَدْ (5)
فَإِنَّ كُلّاً مِنَ (الْعَلَمِ، وَالْيَاقُوْتِ) وَ (الرُّمْحِ، وَالزَّبَرْجَدِ) مَحْسُوْسٌ، لَكِنِ الْمُرَكَّبُ الَّذِيْ هَذِهِ الْأُمُوْرُ مَادَّتُهُ لَيْسَ بِمَحْسُوْسٍ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَوْجُوْدٍ؛ وَالْحِسُّ لَا يُدْرِكُ إِلَّا مَا هُوَ مَوْجُوْدٌ فِي الْمَادَّةِ، حَاضِرٌ عِنْدَ الْمُدْرِكِ عَلَى هَيْئَةٍ مَخْصُوْصَةٍ.
وَ: إِمَّا (1) النَّكْهَةُ: رِيحُ الفَم، والعَنْبرُ: نوعٌ مِنَ الطِّيبِ.
(2) لأنّه لا يُدرَكُ هو بالحسّ كونه خياليّاً، ولكنّ مادّته تُدرَكُ بالحِسّ.
(3) أي: ولو كان هذا الطَّرَفُ مادّتُه من المحسوسات خياليّاً.
(4) أي: كما المشبّه به.
(5) للصَّنَوْبَرِيّ في تكملة ديوانه ص 477، وأسرار البلاغة ص 159 - 173، والجمان في تشبيهات القرآن ص 331. وبلا نسبة في مفتاح العلوم ص 461، وإيجاز الطِّراز ص 319، وأنوار الرَّبيع 5/ 199. والشَّقيق: الوردُ الأحمر المعروف بشقائق النُّعْمَان، تصوَّب أو تَصَعَّد: تَثنَّى سُفلاً وعُلْواً، أعلام: رايات، ياقوت: حجرٌ كريمٌ مختلفةٌ ألوانُه.

الجزء: 1 - الصفحة: 321

عَقْلِيَّانِ: وَهُوَ مَا عَدَا ذَلِكَ؛ أَيْ مَا لَا يَكُوْنُ هُوَ وَلَا مَادَّتُهُ مُدْرَكاً بِإِحْدَى الْحَوَاسِّ الْخَمْسِ الظَّاهِرَةِ؛ كَمَا فِيْ تَشْبِيْهِ (الْعِلْمِ بِالْحَيَاةِ)، وَوَجْهُ الشَّبَهِ بَيْنَهُمَا كَوْنُهُمَا جِهَتَيْ إِدْرَاكٍ.
* * *

79 - وَمِنْهُ بِالْوَهْمِ، وَبِالْوِجْدَانِ ... أَوْ فِيْهِمَا تَخْتَلِفُ الْجُزْآن
وَمِنْهُ: أَيْ مِنَ الْعَقْلِيِّ «الْوَهْمِيُّ»: وَهُوَ مَا يُدْرَكُ
بِالْوَهْمِ: الَّذِيْ لَا يَكُوْنُ لِلْحِسِّ مُدْخَلٌ فِيْهِ (1)، مَعَ أَنَّهُ (لَوْ أُدْرِكَ لَمْ يُدْرَكْ إِلَّا بِهَا). وَبِهَذَا الْقَيْدِ يَتَمَيَّزُ عَنِ الْعَقْلِيِّ؛ كَمَا فِيْ قَوْلِهِ: [الطّويل]
أَيَقْتُلُنِيْ، وَالْمَشْرَفِيُّ مُضَاجِعِيْ ... وَمَسْنُوْنَةٌ زُرْقٌ كَأَنْيَابِ أَغْوَالِ! (2)
أَيْ: أَيَقْتُلُنِيْ ذَلِكَ الرَّجُلُ الَّذِيْ يُوْعِدُنِيْ، وَالْحَالُ أَنَّ مُضَاجِعِيْ سَيْفٌ (1) فالعقليُّ الصِّرفُ: له وجودٌ وثبوتٌ وتحقّقٌ في الذِّهن، ولكنْ لا مُدخَلَ للحواسّ في إدراكِه.
والعقليّ الوهميُّ: يخترعُه الوهمُ، ولا وجودَ له ولا لأجزائه كلِّها أو بعضِها في الخارج، ولا يُدرَكُ بالحواسّ لأنّه ليس موجوداً أصلاً، ولكنّه لو وُجِدَ لكانَ مُدركَاً بإحدى الحواسّ الخمس. وأمّا الحسّيّ الخياليُّ: فهو المعدومُ الذي ركَّبَتْهُ المخيِّلةُ من عدّةِ أُمورٍ، كُلُّ واحدٍ منها يُدْرَكُ بالحِسِّ.
(2) لامرئ القيس في ديوانه ص 33، والعمدة 1/ 471، والجمان في تشبيهات القرآن ص 287، ونهاية الإيجاز ص 108، والجامع الكبير ص 116، وكفاية الطّالب ص 170، وإيجاز الطّراز ص 749، ونفحات الأزهار ص 263، وأنوار الرّبيع 5/ 200، وبلا نسبة في دلائل الإعجاز ص 117 - 119، ومفتاح العلوم ص 461، والبرهان الكاشف ص 126 - 174 - 269. وقيل: سأل بعضهم أبا عُبيدة عن قوله تعالى: {طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ} [الصّافات: 65] بأنّه إنّما يقع الوعد والإيعاد بما قد عُرِف مثلُه، وهذا لم يُعرف. فردّ عليه بأنّ الله كلّمهم على قدْر كلامهم، وذكَر لهم بيتَ امرئ القيس، وهم لم يرَوا الغُولَ قَطُّ، ومن ثَمّ عزم على وضع كتابه: «مجاز القرآن». انظر: ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ص 77.

الحديث: 79 - الجزء: 1 - الصفحة: 322

مَنْسُوْبٌ إِلَى مَشَارِفِ الْيَمَنِ، وَسِهَامٌ مُحَدَّدَةُ النِّصَالِ صَافِيَةٌ مَجْلُوَّةٌ؟ ! (1)
وَأَنْيَابُ الْأَغْوَالِ مِمَّا لَا يُدْرِكُهُ الْحِسُّ؛ لِعَدَمِ تَحَقُّقِهَا، مَعَ أَنَّهَا لَوْ أُدْرِكَتْ لَمْ تُدْرَكْ إِلَّا بِحِسِّ الْبَصَرِ.
وَ: كَذَا مِنَ الْعَقْلِيِّ مَا يُدْرَكُ
بِالْوِجْدَانِ: أَيْ مَا يُدْرَكُ بِالْقُوَى الْبَاطِنَةِ، وَيُسَمَّى «وِجْدَانِيَّاتٍ»؛ كَاللَّذَّةِ وَالْأَلَمِ الْحِسِّيَّيْنِ، وَالْجُوْعِ، وَالشَّبَعِ، وَالْفَرَحِ، وَالغَمِّ، وَالْغَضَبِ (2)، وَالْخَوْفِ، وَمَا شَاكَلَ ذَلِكَ (3).
أَوْ فِيْهِمَا: أَيْ فِيْ طَرَفَي التَّشْبِيْهِ
تخْتَلِفُ الْجُزْآنِ: بِأَنْ يَكُوْنَ الْمُشَبَّهُ عَقْلِيّاً وَالْمُشَبَّهُ بِهِ حِسِّيّاً؛ كَتَشْبِيْهِ (1) شبّهَ الشّاعرُ النِّصالَ المسنونةَ بأنياب الأغوال، فالمشبّهُ به في البيت - وهو أنياب الأغوال - من المعاني الوهميّة التي لا مدخلَ للحسّ في إدراكها، لكنّ الشّاعر استغلّها لتهويلِ شأنِ النّصالِ التي يحملها، وإبرازها كذلك في صورة مرعبة مفزعة.
(2) كأنْ يُشبِّهَ الجائعُ ما يُحِسُّه من ألم الجوعِ بالموتِ، أو أنْ يُشبِّه الظّامئُ ما يجدُه من وهجِ العطَشِ بالنّار.
(3) طرفُ التّشبيه المُدرَك خمسة أنواع:
الحِسّيّ الصِّرْف: ما كانَ خارجيّاً، وأُدرِكَ بإحدى الحواسّ الخمس الظّاهرة (كالخدّ والورد).
الحِسّيّ الخياليّ: المركَّبُ من موادَّ كلٌّ منها مُدرَكةٌ، ولكنّه بجُملتِه معدومٌ في الواقعِ؛ يعني: هيئتُه التّركيبيّة لا وجودَ لها في الواقع، ولكنّ أجزاءَ هذه الهيئة ومادّتَها موجودةٌ ومُدركَةٌ بالحواسّ (أعلام ياقوتٍ ... ).

العقليّ الصِّرف: له وجودٌ وثبوتٌ وتحقّقٌ في الذِّهنِ، ولكن لا مُدخَلَ للحواسّ في إدراكِه؛ فلا يُدرَكُ هو أو مادّتُه بإحدى الحواسّ الخمس الظّاهرة (كالعِلم والحياة).
العقليّ الوهميّ: ما لا يُدرَكُ بالحسّ؛ إذْ لا وجودَ له ولا لأجزائه كلِّها أو بعضِها في الخارج، ولكنّه لو أُدرِكَ لكانَ مُدرَكاً بالحسّ (كأنياب أغوال .. ).
العقليّ الوجدانيّ: ما يُدرَكُ بالوجدان، أي بالقوى الباطنة (الفرح والغضب ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 323

(الْمَنِيَّةِ بِالسَّبُعِ)، أَوْ يَكُوْنَ الْمُشَبَّهُ حِسِّيّاً وَالْمُشَبَّهُ بِهِ عَقْلِيّاً؛ كَتَشْبِيْهِ (الْعِطْرِ بِخُلُقٍ كَرِيْمٍ).
وَقَوْلُ الشَّارِحِ (1): «وَقِيْلَ: إِنَّ تَشْبِيْهَ الْمَحْسُوْسِ بِالْمَعْقُوْلِ غَيْرُ جَائِزٍ؛ لِأَنَّ الْعُلُوْمَ الْعَقْلِيَّةَ مُسْتَفَادَةٌ مِنَ الْحَوَاسِّ، وَمُنْتَهِيَةٌ إِلَيْهَا».
قَدْ أَشَارَ فِي الْمُخْتَصَرِ (2) إِلَى جَوَابِهِ بِقَوْلِهِ: «وَالْوَجْهُ فِيْ تَشْبِيْهِ الْمَحْسُوْسِ بِالْمَعْقُولِ أَنْ يُقَدَّرَ الْمَعْقُوْلُ مَحْسُوْساً، وَيُجْعَلَ كَالْأَصْلِ لِذَلِكَ الْمَحْسُوْسِ عَلَى طَرِيْقِ الْمُبَالَغَةِ، وَإِلَّا فَالْمَحْسُوْسُ أَصْلٌ لِلْمَعْقُوْلِ؛ لِأَنَّ الْعُلُوْمَ الْعَقْلِيَّةَ مُسْتَفَادَةٌ مِنَ الْحَوَاسِّ وَمُنْتَهِيَةٌ إِلَيْهَا، فَتَشْبِيْهُهُ بِالْمَعْقُوْلِ؛ أَيْ قَبْلَ تَقْدِيْرِ الْمَعْقُوْلِ مَحْسُوْساً يَكُوْنُ جَعْلاً لِلْفَرْعِ أَصْلاً، وَالْأَصْلِ فَرْعاً».
* * *

80 - وَوَجْهُهُ مَا اشْتَرَكَا فِيْهِ وَجَا ... ذَا فِيْ حَقِيْقَتَيْهِمَا، وَخَارِجَا
وَ: أَمَّا
وَجْهُهُ: أَيْ؛ وَجْهُ التَّشْبِيْهِ.
مَا: أَيْ؛ مَعْنًى.
اشْتَرَكَا: أَيْ؛ الطَّرَفَانِ.
فِيْهِ: أَيْ فِي الْمَعْنَى الَّذِيْ قُصِدَ اشْتِرَاكُ الطَّرَفَيْنِ فِيْهِ. وَالْمُرَادُ: الْمَعْنَى الَّذِيْ لَهُ زِيَادَةُ اخْتِصَاصٍ بِهِمَا، وَقُصِدَ بَيَانُ اشْتِرَاكِهِمَا فِيْهِ.
وَلِهَذَا قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَاهِرِ (3): التَّشْبِيْهُ الدَّلَالَةُ عَلَى اشْتِرَاكِ شَيْئَيْنِ (1) ورقة 41. والرّأيُ ليس للحمويّ، وإنّما حكاه في معرض كلامه.
(2) ص 148.
(3) لم أقف على القول في الدَّلائل، وإنّما وقفتُ على كلام يقربُ منه في الأسرار ص 406 - 413.

الحديث: 80 - الجزء: 1 - الصفحة: 324

فِيْ وَصْفٍ هُوَ مِنْ أَوْصَافِ شَيْءٍ فِيْ نَفْسِهِ خَاصَّةً؛ كَالشَّجَاعَةِ فِي الْأَسَدِ، وَالنُّوْرِ فِي الشَّمْسِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ زَيْداً وَالْأَسَدَ يَشْتَرِكَانِ فِي كَثِيْرٍ مِنَ الذَّاتِيَّاتِ وَغَيْرِهَا؛ كَالْحَيَوَانِيَّةِ، وَالْجِسْمِيَّةِ، وَالْوُجُوْدِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، مَعَ أَنَّ شَيْئاً مِنْهَا لَيْسَ وَجْهَ الشَّبَهِ.
وَذَلِكَ الِاشْتِرَاكُ يَكُوْنُ تَحْقِيْقاً أَوْ تَخْيِيْلاً:
وَالْمُرَادُ بِالتَّخْيِيْلِ: أَلَّا يُوْجَدَ ذَلِكَ الْمَعْنَى (فِيْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ) أَوْ (فِيْ كِلَيْهِمَا) إِلَّا عَلَى سَبِيْلِ التَّخْيِيْلِ وَالتَّأْوِيْلِ؛ كَمَا فِيْ قَوْلِ الْقَاضِي التَّنُوْخِيِّ (1): [الخفيف]
وَكَأَنَّ النُّجُوْمَ بَيْنَ دُجَاهُ ... سُنَنٌ لَاحَ بَيْنَهُنَّ ابْتِدَاعُ (2)
فَإِنَّ وَجْهَ الشَّبَهِ فِيْهِ: (هُوَ الْهَيْئَةُ الْحَاصِلَةُ مِنْ حُصُوْلِ أَشْيَاءَ مُشْرِقَةٍ فِيْ جَوَانِبِ شَيْءٍ مُظْلِمٍ أَسْوَدَ)؛ فَهِيَ غَيْرُ مَوْجُوْدَةٍ فِي الْمُشَبَّهِ بِهِ إِلَّا عَلَى طَرِيْقِ التَّخْيِيْلِ (3).
وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَتِ الْبِدْعَةُ وَالضَّلَالَةُ وَكُلُّ مَا هُوَ جَهْلٌ تَجْعَلُ (1) ت 318 هـ. انظر: الأعلام 1/ 95.
(2) له في يتيمة الدّهر 2/ 395، وخاصّ الخاصّ ص 72، والإيضاح 4/ 44، ونفحات الأزهار ص 263، وأنوار الرّبيع 5/ 200، وبلا نسبة في أسرار البلاغة ص 225 - 228 - 229، ونهاية الإيجاز ص 105، ومفتاح العلوم ص 451، والبرهان الكاشف ص 126، والمصباح ص 163، ونهاية الأرب 7/ 35، وإيجاز الطّراز ص 328، وخزانة الحمويّ 2/ 514. دُجاه: مُفْرَدُه دُجْيَةٌ أي ظُلمة، والضَّميرُ يعودُ إلى اللّيل أو الظّلام.
(3) والمرادُ بوجه الشَّبه التّحقيقيّ هنا: ما يكون قائماً في الطَّرفين حقيقةً، أي: إنّه وصفٌ موجودٌ فيهما وجوداً حقيقيّاً؛ تقول: (وجهُ سَلمى كالبَدْر، وشَعرُها كاللَّيل، وقدُّها كالغُصْن) وواضحٌ أنَّ وجهَ الشّبه بين الطَّرفين؛ هو: الإشراق في الأوّل، والسَّواد في الثّاني، والاعتدال في الثّالث. انظر: المفصَّل في علوم البلاغة ص 369.

الجزء: 1 - الصفحة: 325

صَاحِبَهَا فِيْ حُكْمِ مَنْ مَشَى فِي الظُّلْمَةِ، فَلَا يَهْتَدِيْ إِلَى الطَّرِيْقِ، وَلَا يَفْصِلُ الشَّيْءَ مِنْ غَيْرِهِ، فَلَا يَأْمَنُ أَنْ يَتَرَدَّى فِيْ مَهْوَاةٍ، أَوْ يَعْثُرَ عَلَى قَاتِلٍ = شُبِّهَتْ بِالظُّلْمَةِ، وَلَزِمَ عَلَى عَكْسِ ذَلِكَ أَنْ تُشَبَّهَ السُّنَّةُ وَالْهُدَى وَكُلُّ مَا هُوَ عِلْمٌ بِالنُّوْرِ، وَقَدْ شَاعَ ذَلِكَ (1) حَتَّى وُصِفَ:
1 - الصِّنْفُ الْأَوَّلُ: بِالسَّوَادِ؛ كَمَا فِي قَوْلِ الْقَائِلِ: (شَاهَدْتُ سَوَادَ الْكُفْرِ مِنْ (2) جَبِيْنِ فُلَانٍ).
2 - [وَالصِّنْفُ الثَّانِيْ] (3): بِالْبَيَاضِ؛ كَمَا فِيْ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (4) -: «أَتَيْتُكُمْ بِالْحَنِيْفِيَّةِ [الْبَيْضَاءِ]» (5).
-[وَإِذَا عُلِمَ] (6) أَنَّ وَجْهَ التَّشْبِيْهِ مَا يَشْتَرِكُ فِيْهِ [الطَّرَفَانِ؛ عُلِمَ] (7) فَسَادُ جَعْلِهِ فِيْ قَوْلِ الْقَائِلِ: «النَّحْوُ فِي الْكَلَامِ كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ»؛ (كَوْنَ الْقَلِيْلِ مُصْلِحاً وَالْكَثِيْرِ مُفْسِداً)؛ لِأَنَّ الْقِلَّةَ وَالْكَثْرَةَ إِنَّمَا يُتَصَوَّرُ جَرَيَانُهَا: فِي الْمِلْحِ: وَذَلِكَ أَنْ تَجْعَلَ مِنْهُ فِي الطَّعَامِ الْقَدْرَ الْمُصْلِحَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ. دُوْنَ النَّحْوِ: فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ مِنْ حُكْمِهِ رَفْعُ الْفَاعِلِ وَنَصْبُ الْمَفْعُوْلِ، مَثَلاً، فَإِنْ وُجِدَ ذَلِكَ فِي الْكَلَامِ فَقَدْ حَصَلَ النَّحْوُ فِيْهِ، وَانْتَفَى الْفَسَادُ عَنْهُ، وَصَارَ مُنْتَفَعاً بِهِ فِيْ فَهْمِ الْمُرَادِ مِنْهُ.
وَإِلَّا، لَمْ يَحْصُلْ، وَكَانَ فَاسِداً، لَمْ يُنْتَفَعْ بِهِ. (1) أي: كون البِدْعة والجهل كالظُّلمة، والسُّنّة والعِلم كالنُّور.
(2) د: (في جبين ... )، وهذا موافقٌ لبعضِ نُسَخ المطوَّل.
(3) صل: خَرْم.
(4) انظر: أسرار البلاغة ص 227. ولم أعثر على الحديث بهذا اللّفظ.
(5) صل: خَرْم.
(6) صل: خَرْم.
(7) صل: خَرْم.

الجزء: 1 - الصفحة: 326

فَالْوَجْهُ فِيْهِ: (كَوْنُ الِاسْتِعْمَالِ مُصْلِحاً وَالْإِهْمَالِ مُفْسِداً)؛ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِيْ ذَلِكَ (1).
وَجَا: بِالْقَصْرِ؛ لِلضَّرُوْرَةِ
ذَا: أَيْ وَجْهُ التَّشْبِيْهِ غَيْرَ خَارِجٍ عَنْ حَقِيْقَةِ الطَّرَفَيْنِ؛ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ:
فِيْ حَقِيْقَتَيْهِمَا (2): أَيْ حَقِيْقَةِ الطَّرَفَيْنِ؛ إِمَّا:
- تَمَامُ حَقِيْقَتَيْهِمَا: كَمَا فِيْ تَشْبِيْهِ (إِنْسَانٍ بِإِنْسَانٍ فِيْ كَوْنِهِ إِنْسَاناً) (3).
- أَوْ جُزْؤُهَا: كَمَا فِيْ تَشْبِيْهِ (بَعْضِ الْحَيَوَانَاتِ الْعُجْمِ بِالْإِنْسَانِ فِيْ كَوْنِهِ حَيَوَاناً) (4).
وَ: جَاءَ وَجْهُ الشَّبَهِ
خَارِجَا: عَنْ حَقِيْقَةِ الطَّرَفَيْنِ (1) ساق هذا المثالَ؛ لتأكيد ضرورة أن يكونَ وجهُ الشَّبه مُشترَكاً بين الطَّرفين، وأنَّه إنْ لم يوجَد في كلا الطَّرفين تحقيقاً أو تخييلاً لم يصحَّ جعلُه وجهَ شبهٍ أصلاً، وكذا إنْ وُجِدَ في طرفٍ دونَ الآخرِ لم يكنْ هو وجهَ الشَّبَه. فإنّ وجهَ الشَّبه الذي افترضَه ابتداءً (كَوْنَ الْقَلِيْلِ مُصْلِحاً وَالْكَثِيْرِ مُفْسِداً) لا يشتركُ فيه المشّبه (النَّحو)؛ لأنَّ النَّحو لا يحتملُ القِلّة والكثرة، فهو إمّا أن يكون في الكلام فيغدو الكلامُ مستقيماً أو ينتفي عن الكلام فيغدو فاسداً، ولذا لم يصحّ (كون القليل مُصلحاً ... ) وجهَ شبهٍ هنا.
(2) صل: (حقيقتهما)، انفردت النّسخة (صل) بهذه الرّواية عن كلّ نُسخ الشّرح، وعن كلّ نُسَخ المنظومة، إلّا أنّ هذه الرّوايةَ (حقيقتهما) موافقة للتّلخيص ص 74، ولعلَّ النّاظمَ أنكَرَ أن يكون لطرفَي التّشبيه حقيقةٌ واحدة، فأَثبَت ما رآه أنسب.
(3) كأنْ يُقال: (سلمى مثل ليلى) في كونِ كلٍّ منهما إنساناً.
(4) كأنْ يُقال: (الحصانُ مثلُ الإنسان) في كونِه حيَواناً؛ إذا قُصِدَ تقريعُ مَن حمَّل الحصانَ ما لا يُطاقُ، ولم يُقدِّم له ما يحتاج، فالحيوانُ جزءٌ من حقيقةِ كلٍّ من الطَّرفين.

الجزء: 1 - الصفحة: 327

81 - وَصْفاً فَحِسِّيٌّ: وَعَقْلِيٌّ وَذَا ... وَاحِدٌ أَوْ فِيْ حُكْمِهِ، أَوْ لَا كَذَا
وَصْفاً: أَيْ صِفَةً، وَتِلْكَ الصِّفَةُ: إِمَّا حَقِيْقِيَّةٌ (1)، أَوْ إِضَافِيَّةٌ (2).
- وَالْحَقِيْقِيَّةُ: إِمَّا:
1 - حِسِّيَّةٌ (3).
2 - أَوْ عَقْلِيَّةٌ (4).
فَالْحِسِّيَّةُ الْمُشَارُ إِلَيْهَا بِقَوْلِهِ:
فَحِسِّيٌّ: أَيْ مُدْرَكٌ بِالْحِسِّ؛ كَالْكَيْفِيَّاتِ الْجِسْمِيَّةِ؛ مِمَّا يُدْرَكُ:
1 - بِالْبَصَرِ: مِنَ الْأَلْوَانِ، وَالْأَشْكَالِ، وَالْمَقَادِيْرِ، وَالْحَرَكَاتِ، وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا؛ كَالْحُسْنِ، وَالْقُبْحِ (5)، وَالضَّحِكِ، وَالْبُكَاءِ (6).
2 - أَوْ بِالسَّمْعِ مِنَ الْأَصْوَاتِ الضَّعِيْفَةِ، وَالْقَوِيَّةِ، وَالَّتِيْ بَيْنَ بَيْنَ.
3 - أَوْ بِالذَّوْقِ مِنَ الطُّعُوْمِ.
4 - أَوْ بِالشَّمِّ مِنَ الرَّوَائِحِ.
5 - أَوْ بِاللَّمْسِ مِنَ الْحَرَارَةِ وَالْبُرُوْدَةِ وَنَحْوِها.
وَالْعَقْلِيَّةُ الْمُشَارُ إِلَيْهَا بِقَوْلِهِ:
وَعَقْلِيٌّ: كَالْكَيْفِيَّاتِ النَّفْسَانِيَّةِ؛ مِنَ الذَّكَاءِ، وَالتَّيَقُّظِ، وَالْمَعْرِفَةِ، (1) أي: هيئة متمكِّنة في الذّات، مُتقرِّرة فيها.
(2) أي: هيئة غير متمكِّنة في الذّات، غير مُتقرِّرة فيها، بل هي معنى متعلِّقٌ بشيئين.
(3) أي: مُدرَكة بالحِسّ، كالكيفيّات الجسميّة من سمع وبصر وذوق وغير ذلك.
(4) أي: مُدرَكة بالعقل؛ كالكيفيّات النّفسيّة من الذّكاء والعِلم وغير ذلك.
(5) باعتبار الخِلْقة التي هي عبارةٌ عن مجوع الشّكل واللّون.
(6) باعتبار الشّكل والحركة.

الحديث: 81 - الجزء: 1 - الصفحة: 328

وَالْعِلْمِ، وَالْقُدْرَةِ، وَالْكَرَمِ، وَالسَّخَاءِ، وَالْحِلْمِ، وَالْغَضَبِ، وَمَا جَرَى مَجْرَاهَا مِنَ الْغَرَائِزَ وَالْأَخْلَاقِ.
· وَالْإِضَافِيَّةُ: كَـ (إِزَالَةِ الْحِجَابِ) فِيْ تَشْبِيْهِ الْحُجَّةِ بِالشَّمْسِ (1).
ثُمَّ ذَكَرَ تَقْسِيْماً آخَرَ لِوَجْهِ التَّشْبِيْهِ (2)؛ فَقَالَ:
وَذَا: أَيْ وَجْهُ الشَّبَهِ إِمَّا
وَاحِدٌ أَوْ فِيْ حُكْمِهِ: أَيْ فِيْ حُكْمِ الْوَاحِدِ، نُزِّلَ مَنْزِلَتَهُ؛ لِكَوْنِهِ مُرَكَّباً مِنْ أَمْرَيْنِ أَوْ أُمُوْرٍ مُتَعَدِّدَةٍ (3). وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (4): (حِسِّيٌّ)، أَوْ (عَقْلِيٌّ).
أَوْ لَا كَذَا: عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: «وَاحِدٌ أَوْ فِيْ حُكْمِهِ». أَيْ: لَا يَكُوْنُ (1) فإنّها ليست هيئةً مُتقرِّرةً في ذات الحجّة والشّمس ولا في ذات الحِجاب. انظر: المطوَّل 527. وقد مرَّ أنَّ وجهَ الشّبه (الصِّفة الإضافيّة) ما لا يكون هيئةً متقرِّرة في ذات طرفَي التَّشبيه، بل يتعلّق بشيئين، بالنّسبة والإضافة إليهما؛ فإذا قلتَ: (هذه الحُجَّةُ كالشَّمس) كانَ وجهُ الشَّبَهِ بينَهما أنَّ كُلّاً منهما أزالَ حجاباً يُخفي ما وراءَه؛ فالحُجّة قد أزالَتِ الحجابَ عن المعقولات؛ كما تُزيلُ الشَّمسُ الحجابَ عن المحسوسات، فوجهُ الشَّبَه بينهما هو (إزالةُ الحجاب) المتعلِّقة بكلٍّ من الطَّرَفين تعلُّقاً نسبيّاً وإضافيّاً، وعلى ذلك يكونُ وجهُ الشَّبه (إزالة الحجاب) صفة إضافيّة. انظر: تهذيب الإيضاح 2/ 32.
(2) التَّقسيم الأوَّل لوجه الشّبه: وجهُ الشّبه تحقيقاً أو تخييلاً، وهو إمّا صفة غيرُ خارجة عن حقيقةِ الطَّرفين (تمامِ الحقيقة، أو جُزئها)، وإمّا صفة خارجة عن حقيقة الطَّرفين، وهي نوعان: حقيقيّة (حسيّة، وعقليّة)، وإضافيّة.
(3) وجهُ الشّبه الواحد: وهو ما لا تركُّبَ فيه ولا تعدُّدَ؛ كالحلاوة في قولك: (مذاقُهُ كالعسَل). ووجهُ الشّبه المركّب المنزل منزلة الواحد: وهو ما كان هيئةً انتزعَها العقلُ من عدّة أمورٍ، ويكون ذلك بأن يعمدَ المتكلّمُ إلى مجموعة أوصافٍ لشيئين، فينتزعَ منها هيئةً يشتركُ فيها طرَفا التّشبيه، ولا يصلحُ واحدٌ من أجزائِها على انفراده وجهَ شبهٍ، وعلى نحوٍ يكونُ فيه سقوطُ واحدٍ من أجزائها مُخِلًّا بالتَّشبيه. ومثالُ التّشبيه ذي الوجهِ المركّب المنزل منزلة الواحد قولُ بشّار: (كأنّ مثارَ النّقع ... ).
(4) أي: من الواحد، وما هو بمنزلته.

الجزء: 1 - الصفحة: 329

وَاحِداً وَلَا فِيْ حُكْمِ الْوَاحِدِ؛ بِأَنْ يَكُوْنَ مُتَعَدِّداً (1). وَهُوَ: (حِسِّيٌّ)، أَوْ (عَقْلِيٌّ)، أَوْ (مُخْتَلِفٌ)؛ أَيْ: بَعْضُهُ حِسِّيٌّ وَبَعْضُهُ عَقْلِيٌّ.
فَالْحَاصِلُ أَنَّ وَجْهَ التَّشْبِيْهِ، إِمَّا:
- وَاحِدٌ.
- أَوْ مُرَكَّبٌ.
- أَوْ مُتَعَدِّدٌ.
وَكُلٌّ مِنَ الْوَاحِدِ وَالْمُرَكَّبِ (2) إِمَّا حِسِّيٌّ أَوْ عَقْلِيٌّ، وَالْمُتَعَدِّدُ إِمَّا حِسِّيٌّ أَوْ عَقْلِيٌّ أَوْ مُخْتَلِفٌ، فَتَصِيْرُ الْأَقْسَامُ سَبْعَةً (3).
وَكُلٌّ مِنْهَا إِمَّا طَرَفَاهُ حِسِّيَّانِ أَوْ عَقْلِيَّانِ، أَوِ الْمُشَبَّهُ حِسِّيٌّ وَالْمُشَبَّهُ بِهِ عَقْلِيٌّ، أَوْ بِالْعَكْسِ، فَتَصِيْرُ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِيْنَ، لَكِنْ وُجُوْبُ كَوْنِ طَرَفَيِ الْحِسِّيِّ حِسِّيَّيْنِ أَسْقَطَ اثْنَيْ عَشَرَ قِسْماً، فَبَقِيَ سِتَّةَ عَشَرَ قِسْماً.
- الْوَاحِدُ الحِسِّيُّ: كَالْحُمْرَةِ، وَالْخَفَاءِ، وَطِيْبِ الرَّائِحَةِ، وَلَذَّةِ الطَّعْمِ، وَلِيْنِ الْمَلْمَسِ ... ؛ فِيْ تَشْبِيْهِ الْخَدِّ بِالْوَرْدِ، وَالصَّوْتِ الضَّعِيْفِ بِالْهَمْسِ، وَالنَّكْهَةِ بِالْعَنْبَرِ (4)، وَالرِّيْقِ بِالْخَمْرِ، وَالْجِلْدِ النَّاعِمِ بِالْحَرِيْرِ. (1) بأن ينظر إلى عدّة أمور، ويقصد اشتراك الطّرفين في كلّ واحدٍ منها؛ مثل: (هندٌ كأُختِها طُولاً وقَدّاً وذَكاءً وتهذيباً). وهذا بخلافِ المركّب المنزل منزلة الواحد؛ فإنّه لم يقصد اشتراكَهما في كلٍّ من تلك الأمور، بل في الهيئة المنتزَعة.
(2) أي المنزل منزلة الواحد.
(3) ومختَصَرُ القولِ: إنَّ وجهَ الشَّبَه حين يُنظَر فيه إلى شيءٍ واحدٍ لا تركُّبَ فيه ولا تعدُّدَ يُسمّى (واحداً)، وحينَ يُنظَرُ فيه إلى هيئةٍ مركَّبةٍ من مجموعةِ أشياءَ تُشكِّلُ وحدةً لا تتجزَّأُ، ويُخِلُّ بالتَّشبيه حذفُ أحدِ مُكوِّناتها يُسمّى (مُركَّباً)، وحين يُنظَرُ إلى أمورٍ متعدِّدةٍ يُرادُ جعْلُ كلٍّ منها وجهَ شبهٍ قائماً بذاتِه، ولا يُخِلُّ بالتَّشبيه حذْفَ أحدِها أو تقديمِه أو تأخيرِه؛ يُسمّى (مُتعدِّداً). انظر: المفصّل في علوم البلاغة ص 375.
(4) صل: العبر، تصحيف.

الجزء: 1 - الصفحة: 330

- وَالْوَاحِدُ الْعَقْلِيُّ:
كَالْعَرَاءِ عَنِ الْفَائِدَةِ، وَالْجُرْأَةِ، وَالْهِدَايَةِ، وَاسْتِطَابَةِ النَّفْسِ ... ؛ فِيْ تَشْبِيْهِ الشَّيْءِ الْعَدِيْمِ النَّفْعِ بِعَدَمِهِ، فِيْمَا طَرَفَاهُ عَقْلِيَّانِ؛ إِذِ الْوُجُوْدُ وَالْعَدَمُ مِنَ الْأُمُوْرِ الْعَقْلِيَّةِ. وَتَشْبِيْهِ (الرَّجُلِ الشُّجَاعِ بِالْأَسَدِ) فِيْمَا طَرَفَاهُ حِسِّيَّانِ. وَتَشْبِيْهِ (الْعِلْمِ بِالنُّوْرِ) فِيْمَا الْمُشَبَّهُ عَقْلِيٌّ وَالْمُشَبَّهُ بِهِ حِسِّيٌّ؛ فَوَجْهُ الشَّبَهِ بَيْنَهُمَا الْهِدَايَةُ. وَتَشْبِيْهِ الْعِطْرِ بِخُلُقِ شَخْصٍ كَرِيْمٍ فِيْمَا الْمُشَبَّهُ حِسِّيٌّ وَالْمُشَبَّهُ بِهِ عَقْلِيٌّ.
- وَالْمُرَكَّبُ الْحِسِّيُّ، طَرَفَاهُ:
1 - إِمَّا مُفْرَدَانِ: كَالْهَيْئَةِ الْحَاصِلَةِ مِنْ تَقَارُنِ الصُّوَرِ الْبِيْضِ الْمُسْتَدِيْرَةِ الصِّغَارِ الْمَقَادِيْرِ فِي الْمَرْأَى - عَلَى كَيْفِيَّةٍ مَخْصُوْصَةٍ - إِلَى مِقْدَارٍ مَخْصُوْصٍ فِيْ قَوْلِهِ: [الطّويل]
وَقَدْ لَاحَ فِي الصُّبْحِ الثُّرَيَّا كَمَا تَرَى ... كَعُنْقُوْدِ مُلَّاحِيَّةٍ حِيْنَ نَوَّرَا (1)
81 - وَصْفاً فَحِسِّيٌّ: وَعَقْلِيٌّ وَذَا ... وَاحِدٌ أَوْ فِيْ حُكْمِهِ، أَوْ لَا كَذَا
2 - وَإِمَّا مُرَكَّبَانِ: كَالْهَيْئَةِ الْحَاصِلَةِ مِنْ هُوِيِّ أَجْرَامٍ مُشْرِقَةٍ مُسْتَطِيْلَةٍ، مُتَنَاسِبَةِ الْمِقْدَارِ مُتَفَرِّقَةٍ فِيْ جَوَانِبِ شَيْءٍ مُظْلِمٍ، فِيْ قَوْلِ بَشَّارٍ (2): [الطّويل]
كَأَنَّ مُثَارَ النَّقْعِ فَوْقَ رُؤُوْسِنَا ... وَأَسْيَافَنَا، لَيْلٌ تَهَاوَى كَوَاكِبُهْ (3) (1) لأبي قيس بن الأسْلَت في ديوانه ص 37، ونضرة الإغريض ص 174، ومعاهد التّنصيص 2/ 17. ولقيس بن الخطيم في أسرار البلاغة ص 95، وليس له. وبلا نسبة في الإيضاح 4/ 112، وإيجاز الطّراز ص 340، وأنوار الرّبيع 5/ 225. والمُلّاحي: عنب أبيض في حَبِّه طول. نوَّرَت الشَّجرة: أي تفتَّحَ نَوْرُها؛ أي: زهرها. وهنا جاء الطّرفان (الثّريّا والعنقود) مفردين، ولكن مقيّدان بأشباه الجُمَل.
(2) ت 167 هـ. انظر: الأعلام 2/ 52.
(3) له في ديوانه 1/ 318، وأخبار أبي تمّام ص 18، ونقد النّثر ص 86، والوساطة ص 313، وحلية المحاضرة 1/ 70، والصّناعتين ص 250، وإعجاز الباقلانيّ ص 72، والإعجاز والإيجاز ص 199، والعمدة 1/ 475، وأسرار البلاغة ص 174 - 198، ودلائل الإعجاز ص 96 - 411 - 536 - 602، والجمان في تشبيهات القرآن ص 265، وتحرير التّحبير ص 483، والإيضاح 4/ 50، وإيجاز الطّراز ص 322، وشرح الكافية البديعيّة ص 323، والمنزع البديع ص 230، وخزانة الحمويّ 3/ 21، ونفحات الأزهار ص 198، وبلا نسبة في نهاية الإيجاز ص 79، ومفتاح العلوم ص 444 - 461، والبرهان الكاشف ص 130 - 203.

الجزء: 1 - الصفحة: 331

3 - وَإِمَّا مُخْتَلِفَانِ: كَمَا مَرَّ فِيْ تَشْبِيْهِ (الشَّقِيْقِ بِأَعْلَامِ يَاقُوْتٍ نُشِرَنَ عَلَى رِمَاحٍ مِنْ زَبَرْجَدٍ)، مِنَ الْهَيْئَةِ الْحَاصِلَةِ مِنْ نَشْرِ أَجْرَامٍ حُمْرٍ مَبْسُوْطَةٍ عَلَى رُؤُوْسِ أَجْرَامٍ خُضْرٍ مُسْتَطِيْلَةٍ. فَالْمُشَبَّهُ مُفْرَدٌ وَهُوَ (الشَّقِيْقُ) (1)، وَالْمُشَبَّهُ بِهِ مُرَكَّبٌ (2).
وَعَكْسُهُ، كَمَا فِيْ تَشْبِيْهِ نَهَارٍ مُشْمِسٍ شَابَهُ زَهْرُ الرُّبَا بِلَيْلٍ مُقْمِرٍ؛ كَقَوْلِ أَبِيْ تَمَّامٍ: [الكامل]
يَا صَاحِبَيَّ تَقَصَّيَا نَظَرَيْكُمَا ... تَرَيَا وُجُوْهَ الْأَرْضِ كَيْفَ تَصَوَّرُ (3)
تَرَيا نَهَاراً مُشْمِساً قَدْ شَابَهُ ... زَهْرُ الرُّبَا فَكَأَنَّمَا هُوَ مُقْمِرُ (4)
شَبَّهَ (النَّهَارَ الْمُشْمِسَ - الَّذِيْ اخْتَلَطَ بِهِ أَزْهَارُ الرُّبُوَاتِ فَنَقَّصَتْ بِاخْضِرَارِهَا مِنْ
ضَوْءِ الشَّمْسِ حَتَّى صَارَ يَضْرِبُ إِلَى السَّوَادِ) - بِـ (اللَّيْلِ الْمُقْمِرِ). فَالْمُشَبَّهُ مُرَكَّبٌ وَالْمُشَبَّهُ بِهِ مُفْرَدٌ.
- وَالْمُرَكَّبُ الْعَقْلِيُّ مِنْ وَجْهِ الشَّبَهِ: كَحِرْمَانِ الِانْتِفَاعِ بِأَبْلَغِ نَافِعٍ مَعَ تَحَمُّلِ التَّعَبِ فِي اسْتِصْحَابِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ (1) لكنّه رُوعي فيه قيودُه من الاحمرار والتَّصوُّب والتَّصعُّد.
(2) لأنَّ الشّاعرَ قصدَ فيه إلى هيئةٍ قوامُها أعلامٌ من الياقوتِ منشورة على رماح من زبرجد.
(3) صل: تَنَوَّرُ.
(4) له في ديوانه 2/ 194، وعيار الشِّعر ص 197، والصِّناعتين ص 459، والمثل السَّائر 2/ 120، والإيضاح 4/ 86 - 87، وإيجاز الطِّراز ص 322، ومعاهد التَّنصيص 2/ 78، وأنوار الرَّبيع 5/ 242.

الجزء: 1 - الصفحة: 332

يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا} [الجمعة: 5] فَإِنَّهُ (1) أَمْرٌ عَقْلِيٌّ مُنْتَزَعٌ مِنْ عِدَّةِ أُمُوْرٍ؛ لِأَنَّهُ رُوْعِيَ مِنَ الْحِمَارِ فِعْلٌ مَخْصُوْصٌ، وَهُوَ الْحَمْلُ وَأَنْ يَكُوْنَ الْمَحْمُوْلُ أَوْعِيَةَ الْعُلُوْمِ، وَأَنَّ الْحِمَارَ جَاهِلٌ بِمَا فِيْهَا، وَكَذَا فِيْ جَانِبِ الْمُشَبَّهِ (2).
- وَالْمُتَعَدِّدُ الْحِسِّيُّ: كَاللَّوْنِ وَالطَّعْمِ وَالرَّائِحَةِ فِيْ تَشْبِيْهِ فَاكِهَةٍ بِأُخْرَى.
- وَالْمُتَعَدِّدُ الْعَقْلِيُّ: كَحِدَّةِ النَّظَرِ، وَكَمَالِ الْحَذَرِ، وَإِخْفَاءِ السِّفَادِ: أَيْ نَزْوِ الذَّكَرِ عَلَى الْأُنْثَى فِيْ تَشْبِيْهِ طَائِرٍ بِالْغُرَابِ.
- وَالْمُتَعدِّدُ الْمُخْتَلِفُ: الَّذِيْ بَعْضُهُ حِسِّيٌّ، وَبَعْضُهُ/ عَقْلِيٌّ؛ كَحُسْنِ الطَّلْعَةِ الَّذِيْ هُوَ حِسِّيٌّ، وَنَبَاهَةِ الشَّأْنِ - أَيْ شَرَفِهِ وَاشْتِهَارِهِ - الَّذِيْ هُوَ عَقْلِيٌّ فِيْ تَشْبِيْهِ (إِنْسَانٍ بِالشَّمْسِ).
فَفِي (الْمُتَعدِّدِ) يُقْصَدُ اشْتِرَاكُ الطَّرَفَيْنِ فِيْ كُلٍّ مِنَ الْأُمُوْرِ الْمَذْكُوْرَةِ، وَلَا يُعْمَدُ إِلَى انْتِزَاعِ هَيْئَةٍ مِنْهَا يَشْتَرِكَانِ فِيْهَا.
* * *

82 - وَالْكَافُ أَوْ كَأَنَّ أَوْ كَمِثْلِ ... أَدَاتُهُ وَقَدْ بِذِكْرِ فِعْل
وَ: أَمَّا أَدَاتُهُ فَهِيَ:
الْكَافُ أَوْ كَأَنَّ: أَيْ وَ (كَأَنَّ).
وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ (كَأَنَّ) عِنْدَ الظَّنِّ بِثُبُوْتِ الْخَبَرِ، مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ إِلَى (1) أي: وجه الشّبه.
(2) أي: شُبِّهت حالُ اليهودِ المنتزَعة من حملِهم للتّوراة، بمعنى تكليفهم العملَ بها، وكون المحمول مستودعَ العلم النّافع لهم، وعدم حملهم لها بمعنى عدم العمل بمقتضاها والانتفاع بما فيها.

الحديث: 82 - الجزء: 1 - الصفحة: 333

التَّشْبِيْهِ، سَوَاءٌ كَانَ الْخَبَرُ جَامِداً أَوْ مُشْتَقّاً؛ نَحْوُ: (كَأَنَّ زَيْداً أَخُوْكَ) وَ (كَأَنَّهُ قَدِمَ) (1).
أَوْ كَمِثْلِ: أَيْ وَ (مِثْلُ)؛ نَحْوُ قَوْلِكَ: (زَيْدٌ مِثْلُ الْأَسَدِ)، وَمَا كَانَ فِيْ مَعْنَى (مِثْلُ)؛ كَلَفْظَةِ (نَحْوُ)، وَمَا يُشْتَقُّ مِنْ لَفْظَةِ (مِثْلُ) وَ (شِبْهِ) وَنَحْوِهِمَا.
وَالْأَصْلُ فِي الْكَافِ وَنَحْوِهَا؛ كَلَفْظِ (نَحْوٍ، وَشِبْهٍ، وَمِثْلٍ) بِخِلَافِ (كَأَنَّ، وَتُمَاثِلُ، وَتُشَابِهُ) = أَنْ يَلِيَهَا الْمُشَبَّهُ بِهِ:
- لَفْظاً نَحْوُ: (زَيْدٌ كَالْأَسَدِ).
- أَوْ تَقْدِيْراً نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ} [البقرة: 19] عَلَى تَقْدِيْرِ: (أَوْ كَمَثَلِ ذَوُيْ صَيِّبٍ) (2).
وَقَدْ يَلِيْهَا غَيْرُ الْمُشَبَّهِ بِهِ نَحْوُ: {وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ} [الكهف: 45]؛ إِذْ لَيْسَ الْمُرَادُ تَشْبِيْهَ حَالِ الدُّنْيَا بِالْمَاءِ، وَلَا بِمُفْرَدٍ آخَرَ يُتَمَحَّلُ (3) تَقْدِيْرُهُ؛ بَلِ الْمُرَادُ تَشْبِيْهُ حَالِهَا فِيْ نَضْرَتِهَا وَبَهْجَتِهَا وَمَا يَتَعَقَّبُهَا مِنَ الْهَلَاكِ وَالْفَنَاءِ بِحَالِ النَّبَاتِ الْحَاصِلِ مِنَ الْمَاءِ يَكُوْنُ أَخْضَرَ نَاضِراً شَدِيْدَ الْخُضْرَةِ، ثُمَّ يَيْبَسُ فَتُطَيِّرُهُ الرِّيَاحُ، كَأَنْ لَمْ يَكُنْ (4).
وَالْكَافُ، أَوْ كَأَنَّ، أَوْ كَمِثْلِ
أَدَاتُهُ: أَيْ أَدَاةُ التَّشْبِيْهِ
وَقَدْ: يَكُوْنُ التَّشْبِيْهُ
بِذِكْرِ فِعْلِ: يُنْبِئُ عَنْهُ، أَيْ عَنِ التَّشْبِيْهِ، كَمَا فِيْ: (1) وفي المسألة أقوالٌ. انظر: الجنى الدّاني في حروف المعاني ص 572، ومُغني اللَّبيب 1/ 253.
(2) انظر: تفسير الجلالين 1/ 6، والتَّحرير والتّنوير 1/ 314.
(3) د: يحتمل.
(4) انظر: الكشّاف 3/ 590، والتَّحرير والتَّنوير 15/ 331.

الجزء: 1 - الصفحة: 334

1 - (عَلِمْتُ زَيْداً أَسَداً) إِنْ قُرِّبَ التَّشْبِيْهُ، وَادُّعِيَ كَمَالُ الْمُشَابَهَةِ؛ لِمَا فِيْ (عَلِمْتُ) مِنْ مَعْنَى التَّحْقِيْقِ.
2 - وَأَمَّا إِذَا بُعِّدَ أَدْنَى تَبْعِيْدٍ قِيْلَ: (حَسِبْتُ زَيْداً أَسَداً)؛ لِمَا فِي (الْحُسْبَانِ) مِنَ الْإِشْعَارِ بِعَدَمِ التَّحقيقِ والتَّيَقُّنِ.
* * *

83 - وَغَرَضٌ مِنْهُ عَلَى الْمُشَبَّهِ ... يَعُوْدُ، أَوْ عَلَى مُشَبَّهٍ بِه
وَ: أَمَّا
غَرَضٌ مِنْهُ: أَيْ مِنَ التَّشْبِيْهِ فَإِنَّهُ
عَلَى الْمُشَبَّهِ (1) يَعُوْدُ: فِي الْأَغْلَبِ، وَيَرْجِعُ إِلَى أُمُوْرٍ مُخْتَلِفَةٍ؛ مِنْهَا:
1 - بَيَانُ إِمْكَانِ وُجُوْدِ الْمُشَبَّهِ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ أَمْراً غَرِيْباً يُمْكِنُ أَنْ يُخَالَفَ فِيْهِ، وَيُدَّعَى امْتِنَاعُهُ، كَمَا فِيْ قَوْلِ أَبِي الطَّيِّبِ (2): [الوافر]
فَإِنْ تَفُقِ الْأَنَامَ، وَأَنْتَ مِنْهُمْ، ... فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعْضُ دَمِ الْغَزَالِ (3)
فَإِنَّهُ لَمَّا ادَّعَى أَنَّ الْمَمْدُوْحَ فَاقَ النَّاسَ حَتَّى صَارَ أَصْلاً بِرَأْسِهِ، وَجِنْساً بِنَفْسِهِ، وَكَانَ هَذَا فِي الظَّاهِرِ كَالْمُمْتَنِعِ احْتَجَّ لِهَذِهِ الدَّعْوَى، وَبَيَّنَ إِمْكَانَهَا؛ بِأَنْ شَبَّهَ هَذَا الْحَالَ بِحَالِ الْمِسْكِ الَّذِيْ هُوَ مِنَ الدِّمَاءِ، ثُمَّ إِنَّهُ لَا يُعَدُّ مِنَ الدِّمَاءِ؛ لِمَا فِيْهِ مِنَ الْأَوْصَافِ الشَّرِيْفَةِ الَّتِيْ لَا تُوْجَدُ فِي الدَّمِ. (1) ب، د: مشبّه.
(2) ت 354 هـ. انظر: الأعلام 1/ 115.
(3) له في ديوانه 3/ 20، والوساطة ص 169، والإعجاز والإيجاز ص 259، والأمالي الشّجريّة 3/ 242، ونهاية الإيجاز ص 123، والإيضاح 4/ 68، وإيجاز الطّراز ص 331، ونصرة الثّائر ص 171، وخزانة الحمويّ 3/ 89، ومعاهد التّنصيص 2/ 53، وأنوار الرّبيع 2/ 46 - 5/ 214. وبلا نسبة في أسرار البلاغة ص 123 - 140.

الحديث: 83 - الجزء: 1 - الصفحة: 335

2 - وَمِنْهَا بَيَانُ حَالِ الْمُشبَّهِ أَنَّهُ عَلَى أَيِّ وَصْفٍ مِنَ الْأَوْصَافِ؛ كَمَا فِيْ تَشْبِيْهِ (ثَوْبٍ بِآخَرَ فِي السَّوَادِ) إِذَا عَلِمَ السَّامِعُ لَوْنَ (1) الْمُشَبَّهِ بِهِ دُوْنَ الْمُشَبَّهِ.
3 - وَمِنْهَا بَيَانُ مِقْدَارِ حَالِ الْمُشَبَّهِ فِي الْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ، وَالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ؛ كَمَا فِيْ تَشْبِيْهِ (الثَّوْبِ الْأَسْوَدِ بِالْغُرَابِ) فِيْ شِدَّةِ السَّوَادِ.
4 - وَمِنْهَا تَقْرِيْرُ حَالِ الْمُشَبَّهِ فِيْ نَفْسِ السَّامِعِ وَتَقْوِيَةُ شَأْنِهِ؛ كَمَا فِيْ تَشْبِيْهِ (مَنْ لَا يَحْصُلُ مِنْ سَعْيِهِ عَلَى طَائِلٍ) بِـ (الرَّاقِمِ عَلَى الْمَاءِ)؛ فَإِنَّكَ تَجِدُ فِيْهِ مِنْ تَقْرِيْرِ عَدَمِ الْفَائِدَةِ وَتَقْوِيَةِ شَأْنِهِ مَا لَا تَجِدُهُ فِيْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الْفِكْرَ فِي الْحِسِّيَّاتِ أَتَمُّ مِنْهُ فِي الْعَقْلِيَّاتِ؛ لِتَقَدُّمِ الْحِسِّيَّاتِ وَفَرْطِ إِلْفِ النَّفْسِ بِهَا.
وَهَذِهِ الْأَغْرَاضُ الْأَرْبَعَةُ تَقْتَضِيْ أَنْ يَكُوْنَ وَجْهُ الشَّبَهِ [فِي الْمُشَبَّهِ] (2) بِهِ أَتَمَّ، وَهُوَ بِهِ أَشْهَرُ.
5 - وَمِنْهَا تَزْيِيْنُ الْمُشَبَّهِ فِيْ عَيْنِ السَّامِعِ؛ لِلتَّرْغِيْبِ فِيْهِ؛ كَمَا فِيْ تَشْبِيْهِ (وَجْهٍ أَسْوَدَ بِمُقْلَةِ الظَّبْيِ)؛ فَإِنَّ مُقْلَةَ الظَّبْيِ قَدِ اشْتُهِرَتْ بِالْبَهَاءِ، وَعُرِفَتْ بِالْحُسْنِ.
6 - وَمِنْهَا تَشْوِيْهُهُ؛ لِلتَّنْفِيْرِ عَنْهُ؛ كَمَا فِيْ تَشْبِيْهِ (وَجْهٍ مَجْدُوْرٍ بِسلْحَةٍ (3) جَامِدَةٍ قَدْ نَقَرَتْها الدِّيَكَةُ).
7 - وَمِنْهَا اسْتِطْرَافُ الْمُشَبَّهِ؛ أَيْ عَدِّهِ طَرِيْفاً حَدِيْثاً بَدِيْعاً؛ كَمَا فِيْ تَشْبِيْهِ (فَحْمٍ فِيْهِ جَمْرٌ مُوْقَدٌ بِبَحْرٍ مِنَ الْمِسْكِ مَوْجُهُ الذَّهَبُ)، وَإِنَّمَا اسْتُطْرِفَ الْمُشَبَّهُ بِهِ فِيْ هَذَا التَّشْبِيْهِ؛ لِإِبْرَازِهِ فِيْ صُوْرَةِ الْمُمْتَنِعِ عَادَةً، وَإِنْ (1) صل: كون، تحريف.
(2) سقط من صل.
(3) السَّلْحُ: الخُرْءُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 336

كَانَ مُمْكِناً عَقْلاً، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُمْتَنِعَ عَادَةً مُسْتَطْرَفٌ غَرِيْبٌ.
أَوْ: يَعُوْدُ الْغَرَضُ مِنَ التَّشْبِيْهِ
عَلَى مُشَبَّهٍ بِهِ: عَلَى قِلَّةٍ. وَهُوَ ضَرْبَانِ:
1 - أَحَدُهُمَا: إِيْهَامُ أَنَّهُ أَتَمُّ مِنَ الْمُشَبَّهِ فِيْ وَجْهِ الشَّبَهِ؛ وَذَلِكَ فِي التَّشْبِيْهِ الْمَقْلُوْبِ
الَّذِيْ يُجْعَلُ فِيْهِ النَّاقِصُ مُشَبَّهاً بِهِ؛ قَصْداً إِلَى ادِّعَاءِ أَنَّهُ أَكْمَلُ؛ كَقَوْلِهِ: [الكامل]
وَبَدَا الصَّبَاحُ، كَأَنَّ غُرَّتَهُ ... وَجْهُ الْخَلِيْفَةِ حِيْنَ يُمْتَدَحُ (1)
فَإِنَّهُ قَصَدَ إِيْهَامَ أَنَّ وَجْهَ الْخَلِيْفَةِ (2) أَتَمُّ مِنَ الصَّبَاحِ فِي الْوُضُوْحِ وَالضِّيَاءِ.
الثَّانِيْ مِنْ ضَرْبَيِ الْغَرَضِ الْعَائِدِ إِلَى الْمُشَبَّهِ بِهِ: بَيَانُ الِاهْتِمَامِ بِهِ؛ أَيْ بِالْمُشَبَّهِ بِهِ؛ كَتَشْبِيْهِ الْجَائِعِ: (وَجْهاً كَالْبَدْرِ فِي الْإِشْرَاقِ وَالِاسْتِدَارَةِ) بِـ (الرَّغِيْفِ).
وَيُسَمَّى هَذَا النَّوْعُ مِنَ الْغَرَضِ - أَعْنِيْ بَيَانَ الِاهْتِمَامِ - إِظْهَارَ الْمَطْلُوْبِ.
هَذَا الَّذِيْ ذُكِرَ مِنْ جَعْلِ أَحَدِ الشَّيْئَيْنِ مُشَبَّهاً وَالْآخَرِ مُشَبَّهاً بِهِ إِنَّمَا يَكُوْنُ إِذَا أُرِيْدَ إِلْحَاقُ النَّاقِصِ فِيْ وَجْهِ الشَّبَهِ؛ حَقِيْقَةً: كَمَا فِي الْغَرَضِ الْعَائِدِ إِلَى الْمُشبَّهِ، أَوِ ادِّعَاءً: كَمَا فِي الْغَرَضِ الْعَائِدِ إِلَى الْمُشَبَّهِ بِهِ بِالزَّائِدِ فِيْ وَجْهِ الشَّبَهِ. (1) لمحمَّد بن وُهَيْب الحِميَريّ في شعراء عبّاسيّون (سامرائيّ) 1/ 69، وعيار الشّعر ص 188، والصّناعتين ص 63، وأسرار البلاغة ص 223 - 227، وقانون البلاغة ص 121، وكفاية الطّالب ص 54، ونضرة الإغريض ص 189، ومنهاج البلغاء ص 322، والإيضاح 4/ 75، ومعاهد التّنصيص 2/ 57، ونفحات الأزهار ص 268، وأنوار الرّبيع 5/ 219. وبلا نسبة في نهاية الإيجاز ص 126، ومفتاح العلوم ص 451.
(2) يقصد: المأمون.

الجزء: 1 - الصفحة: 337

فَإِنْ أُرِيْدَ الْجَمْعُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ فِيْ أَمْرٍ مِنَ الْأُمُوْرِ، مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ إِلَى كَوْنِ أَحَدِهِمَا نَاقِصاً وَالْآخَرِ زَائِداً، سَوَاءٌ أَوُجِدَتِ الزِّيَادَةُ وَالنُّقْصَانُ أَمْ (1) لَمْ تُوْجَدْ = فَالْأَحْسَنُ تَرْكُ التَّشْبِيْهِ إِلَى الْحُكْمِ بِالتَّشَابُهِ؛ لِيَكُوْنَ كُلٌّ مِنَ الشَّيْئَيْنِ مُشَبَّهاً وَمُشَبَّهاً بِهِ؛ احْتِرَازاً مِنْ تَرْجِيْحِ أَحَدِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ فِيْ وَجْهِ الشَّبَهِ؛ كَقَوْلِهِ: [الطّويل]
تَشَابَهَ دَمْعِيْ - إِذْ جَرَى - وَمُدَامَتِيْ ... فَمِنْ مِثْلِ مَا فِي الْكَأْسِ عَيْنِيَ تَسْكُبُ
فَوَاللهِ مَا أَدْرِيْ أَبِالْخَمْرِ أَسْبَلَتْ ... جُفُوْنِيْ، أَمْ مِنْ عَبْرَتِيْ كُنْتُ أَشْرَبُ؟ (2)
لَمَّا اعْتَقَدَ التَّسَاوِيَ بَيْنَ الْخَمْرِ وَالدَّمْعِ تَرَكَ التَّشْبِيْهَ إِلَى التَّشَابُهِ.
وَيَجُوْزُ عِنْدَ إِرَادَةِ جَمْعِ شَيْئَيْنِ فِيْ أَمْرِ التَّشْبِيْهِ أَيْضاً؛ لِأَنَّهُمَا وَإِنْ تَسَاوَيَا فِيْ وَجْهِ التَّشْبِيْهِ - بِحَسْبِ قَصْدِ الْمُتَكَلِّمِ - إِلَّا أَنَّهُ يَجُوْزُ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ أَحَدَهُمَا مُشَبَّهاً وَالْآخَرَ مُشَبَّهاً بِهِ لِغَرَضٍ مِنَ الْأَغْرَاضِ؛ مِثْلُ زِيَادَةِ الِاهْتِمَامِ كَتَشْبِيْهِ (غُرَّةِ الْفَرَسِ بِالصُّبْحِ)، وَتَشْبِيْهِ (الصُّبْحِ بِغُرَّةِ الْفَرَسِ) مَتَى أُرِيْدَ ظُهُوْرُ مُنِيْرٍ فِيْ مُظْلِمٍ أَكْثَرَ مِنْهُ - أَيْ مِنْ ذَلِكَ الْمُنِيْرِ - مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ إِلَى الْمُبَالَغَةِ فِيْ وَصْفِ غُرَّةِ الْفَرَسِ بِالضِّيَاءِ وَالِانْبِسَاطِ وَفَرْطِ التَّلَأْلُؤِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
إِذْ لَوْ قُصِدَ ذَلِكَ لَوَجَبَ جَعْلُ الْغُرَّةِ (3) مُشَبَّهاً وَالصُّبْحِ مُشَبَّهاً بِهِ.
وَأَمَّا تَقْسِيْمُ التَّشْبِيْهِ (1) صل: أو، لحن.
(2) أنشَده الثَّعالبيّ لأبي إسحق الصّابي في يتيمة الدّهر 2/ 303، والإعجاز والإيجاز ص 274، ومَن غاب عنه المطرب ص 170، وخاصّ الخاصّ ص 162، وكذا في الإيضاح 4/ 78، ومعاهد التّنصيص 2/ 59، وأنوار الرّبيع 5/ 126، وبلا نسبة في البديع في نقد الشّعر ص 146.
(3) د: غرّة الفرس.

الجزء: 1 - الصفحة: 338

84 - فَبِاعْتِبَارِ كُلِّ رُكْنٍ اقْسِمِ ... أَنْوَاعَهُ. ثُمَّ الْمَجَازُ فَافْهَم
فَبِاعْتِبَارِ كُلِّ رُكْنٍ: مِنْ أَرْكَانِهِ الْأَرْبَعَةِ، أَعْنِي: (الطَّرَفَيْنِ، وَالْوَجْهَ، وَالْأَدَاةَ، وَالْغَرَضَ مِنْهُ).
اقْسِمِ أَنْوَاعَهُ: أَيْ أَنْوَاعَ ذَلِكَ الرُّكْنِ. وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ
التَّشْبِيْهَ بِاعْتِبَارِ طَرَفَيْهِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ
لِأَنَّهُ إِمَّا:
1 - تَشْبِيْهُ مُفْرَدٍ بِمُفْرَدٍ: وَهُمَا أَيِ الْمُفْرَدَانِ:
أغَيْرُ مُقَيَّدَيْنِ: كتشبيهِ الخَدِّ بالوردِ.
ب أَوْ مُقَيَّدَانِ: كَقَوْلِهِمْ لِمَنْ لَا يَحْصُلُ مِنْ سَعْيِهِ عَلَى طَائِلٍ: (هُوَ كَالرَّاقِمِ عَلَى الْمَاءِ). فَالْمُشَبَّهُ هُوَ: السَّاعِي الْمُقَيَّدُ بِأَنْ لَا يَحْصُلَ مِنْ سَعْيِهِ عَلَى شَيْءٍ. وَالْمُشَبَّهُ بِهِ هُوَ: الرَّاقِمُ الْمُقَيَّدُ بِكَوْنِ رَقْمِهِ عَلَى الْمَاءِ. لِأَنَّ وَجْهَ الشَّبَهِ هُوَ: التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْفِعْلِ وَعَدَمِهِ (فِيْ عَدَمِ الْفَائِدَةِ)، وَهُوَ مَوْقُوْفٌ عَلَى اعْتِبَارِ هَذِيْنِ الْقَيْدَيْنِ.
ج- أَوْ مُخْتَلِفَانِ: أَحَدُهُمَا مُقَيَّدٌ، وَالْآخَرُ غَيْرُ مُقَيَّدٍ؛ كَقَوْلِهِ: [الرّجز]
وَالشَّمْسُ كَالْمِرْآةِ فِيْ كَفِّ الْأَشَلّ (1) (1) لجَبَّار بن جَزْء بن ضِرار بن أخي الشَّمَّاخ في ديوان الشّمّاخ ص 396، وعيار الشّعر ص 28، ولابن المعتزّ في نهاية الإيجاز ص 119 - 128، وقال في معاهد التّنصيص: «اختُلِف في قائله؛ فقيل: الشَّمَّاخ، وقيل: ابنُ أخيه، وقيل: أبو النَّجْم، وقيل: ابن المعتزّ»، وبلا نسبة في أسرار البلاغة ص 158 - 180، وإيجاز الطّراز ص 321 - 489. والأَشَلّ: هو الّذي يَبِسَتْ يدُه أو ذهبت.

الحديث: 84 - الجزء: 1 - الصفحة: 339

فَالْمُشَبَّهُ بِهِ (أَعْنِيْ: الْمِرْآةَ) مُقَيَّدٌ بِكَوْنِهِ فِيْ كَفِّ الْأَشَلِّ، بِخِلَافِ الْمُشَبَّهِ (أَعْنِيْ: الشَّمْسَ).
وَعَكْسِهِ (1): أَيْ تَشْبِيْهِ الْمِرْآةِ فِيْ كَفِّ الْأَشَلِّ بِالشَّمْسِ؛ فَالْمُشَبَّهُ مُقَيَّدٌ دُوْنَ الْمُشَبَّهِ بِهِ.
2 - وَإِمَّا تَشْبِيْهُ مُرَكَّبٍ بِمُرَكَّبٍ: بِأَنْ يَكُوْنَ كُلٌّ مِنَ الطَّرَفَيْنِ كَيْفِيَّةً حَاصِلَةً مِنْ مَجْمُوْعِ أَشْيَاءَ قَدْ تَضَامَّتْ وَتَلَاصَقَتْ حَتَّى عَادَتْ شَيْئاً وَاحِداً؛ كَمَا فِيْ بَيْتِ بَشَّارٍ: [الطّويل]
كَأَنَّ مُثَارَ النَّقْعِ ..... الْبَيْتَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ.
3 - وَإِمَّا تَشْبِيْهُ مُفْرَدٍ بِمُرَكَّبٍ: كَمَا مَرَّ مِنْ تَشْبِيْهِ الشَّقِيْقِ (وَهُوَ مُفْرَدٌ) بِأَعْلَامِ يَاقُوْتٍ نُشِرْنَ عَلَى رِمَاحٍ مِنْ زَبَرْجَدَ (وَهُوَ مُرَكَّبٌ مِنْ عِدَّةِ أُمُوْرٍ).
4 - وَإِمَّا تَشْبِيْهُ مُرَكَّبٍ بِمُفْرَدٍ: كَقَوْلِهِ: [الكامل]
يَا صَاحِبَيَّ تَقَصَّيَا نَظَرَيْكُمَا ... تَرَيَا وُجُوْهَ الْأَرْضِ كَيْفَ تَصَوَّرُ
تَرَيا نَهَاراً مُشمِساً قد شابَهُ ... زَهْرُ الرُّبا فكأنَّما هو مُقْمِرُ (2)
فَالْمُشَبَّهُ: مُرَكَّبٌ، وَهُوَ الْهَيْئَةُ الْحَاصِلَةُ مِنِ اجْتِمَاعِ النَّبَاتِ الشَّدِيْدِ الْخُضْرَةِ مَعَ ضَوْءِ الشَّمْسِ، وَهُوَ مُرَكَّبٌ. وَالْمُشَبَّهُ بِهِ: ضَوْءُ الْقَمَرِ، وَهُوَ مُفْرَدٌ.
وَأَيْضاً تَقْسِيْمٌ آخَرُ لِلتَّشْبِيْهِ بِاعْتِبَارِ الطَّرَفَيْنِ، وَهُوَ أَنَّهُ إِنْ تَعَدَّدَ طَرَفَاهُ فَهُوَ: (1) معطوف على (كقوله).
(2) سبق تخريجه.

الجزء: 1 - الصفحة: 340

1 - إِمَّا (مَلْفُوْفٌ): وَهُوَ مَا أُتِيَ فِيْهِ بِالْمُشَبَّهَيْنِ ثُمَّ بِالْمُشَبَّهِ بِهِمَا؛ كَقَوْلِ امْرِئِ الْقَيْسِ: [الطّويل]
كَأَنَّ قُلُوْبَ الطَّيْرِ رَطْباً وَيَابِساً ... لَدَى وَكْرِهَا الْعُنَّابُ وَالْحَشَفُ الْبَالِيْ (1)
2 - أَوْ (مَفْرُوْقٌ): وَهُوَ أَنْ يُؤْتَى بِمُشبَّهٍ وَمُشبَّهٍ بِهِ ثُمَّ آخَرَ وَآخَرَ؛ كَقَوْلِ الْمُرَقِّشِ الْأَكْبَرِ (2): [السّريع]
النَّشْرُ مِسْكٌ، وَالْوُجُوْهُ دَنَا ... نِيْرٌ، وَأَطْرَافُ الْأَكُفِّ عَنَمْ (3)
3 - وَإِنْ تَعَدَّدَ طَرَفُهُ الْأَوَّلُ - يَعْنِي الْمُشَبَّهَ - دُوْنَ الثَّانِي، سُمِّيَ (تَشْبِيْهَ التَّسْوِيَةِ)؛ كَقَوْلِهِ: [المجتَثّ] (1) له في ديوانه ص 38، وبديع ابن المعتزّ ص 69، وعيار الشّعر ص 26، وأخبار أبي تمّام ص 17، ونقد النّثر ص 89، والصّناعتين ص 245 - 250، وإعجاز الباقلانيّ ص 72، وأسرار البلاغة ص 192 - 199، ودلائل الإعجاز ص 95 - 536، والعمدة 1/ 421 - 474 - 592، والجمان في تشبيهات القرآن ص 265 - 266، والكشّاف 1/ 199، ونهاية الإيجاز ص 79، وتحرير التّحبير ص 163، وإيجاز الطّراز ص 323، وشرح الكافية البديعيّة ص 231، وخزانة الحمويّ 3/ 21، ونفحات الأزهار ص 198، وبلا نسبة في مفتاح العلوم ص 445، والبرهان الكاشف ص 130، والمنزع البديع ص 347. شبّه الرَّطْبَ الطَّرِيَّ من قلوب الطّير بالعَنّاب، واليابسَ العتيقَ منها بالحَشَفِ البالي، وهو أردأ أنواع التَّمر.
(2) ت نحو 75 ق هـ. انظر: الأعلام 5/ 95.
(3) له في ديوان المرقِّشَين ص 68، والصّناعتين ص 249، والعمدة 1/ 477، وكفاية الطّالب ص 167، ومعاهد التّنصيص 2/ 81. وبلا نسبة في أسرار البلاغة ص 109، ودلائل الإعجاز ص 535، والجمان في تشبيهات القرآن ص 406، ومفتاح العلوم ص 661، وإيجاز الطّراز ص 323.
النَّشْر: ريح فم المرأَة وأَنفها وأَعطافها بعد النّوم. والعَنَم: شجر ليِّنُ الأغصان لطيفُها يُشبَّه به البَنان: «كأَنّه بَنان العَذارى». (اللّسان: نشر- عنم)

الجزء: 1 - الصفحة: 341

صُدْغُ الْحَبِيْبِ وَحَالِيْ ... كِلَاهُمَا كَاللَّيَالِيْ (1)
4 - وَإِنْ تَعَدَّدَ طَرَفُهُ الثَّانِيْ - يَعْنِي الْمُشَبَّهَ بِهِ - دُوْنَ الْأَوَّلِ، سُمِّيَ (تَشْبِيْهَ الْجَمْعِ)؛ كَقَوْلِ الْبُحْتُرِيِّ: [السّريع]
كَأَنَّمَا يَبْسِمُ عَنْ لُؤْلُؤٍ ... مُنَضَّدٍ، أَوْ بَرَدٍ، أَوْ أَقَاحْ (2)
شَبَّهَ ثَغْرَهُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ.
وَبِاعْتِبَارِ وَجْهِهِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ:
(تَمْثِيْلٌ، وَغَيْرُ تَمْثِيْلٍ)، (وَمُجْمَلٌ، وَمُفَصَّلٌ)، (وَقَرِيْبٌ، وَبَعِيْدٌ).
1 - فَالتَّمْثِيْلُ: وَهُوَ التَّشْبِيْهُ الَّذِيْ وَجْهُهُ وَصْفٌ مُنْتَزَعٌ مِنْ مُتَعَدِّدٍ؛ أَمْرَيْنِ، أَوْ أُمُوْرٍ؛ كَمَا مَرَّ مِنْ:
- تَشْبِيْهِ الثُّرَيَّا (3). (1) للوَطْواط في كتابه حدائق السِّحْر ص 144. وبلا نسبة في نهاية الإيجاز ص 108، والبرهان الكاشف ص 129، ونهاية الأرب 7/ 38، والإيضاح 4/ 89، وإيجاز الطّراز ص 326، ومعاهد التّنصيص 2/ 88 - 91، وأنوار الرّبيع 5/ 242.
الصُّدغ: ما انحدرَ من الرّأْس إلى مركب اللَّحيَيْن، وههنا مجازاً أريد الشَّعْر المتدلّي على هذا الموضع؛ منْ إطْلاقِ المَحَلِّ على الحالِّ.
(2) له في ديوانه 1/ 435، والموازنة ق 1 ج 2 ص 106، وأمالي المرتضى 2/ 156، والعمدة 1/ 476 - 477، ومقامات الحريريّ (الحلوانيّة) 1/ 98، وحدائق السّحر ص 140، وتحرير التّحبير ص 162 - 564، والإيضاح 4/ 89 - 124، وإيجاز الطّراز ص 324، ومعاهد التّنصيص 2/ 88، وأنوار الرّبيع 5/ 239، وبلا نسبة في المنزع البديع ص 226.
(3) يُشير إلى تشبيه الثُّريّا وقتَ الصّباح بالمُلّاحيّة وقتَ إزهارِها في قولِ أبي قيس بن الأسلت: [الطّويل]
وقَدْ لاحَ في الصُّبْحِ الثُّريّا كما ترى ... كعنقودِ مُلَّاحيّةٍ حينَ نَوَّرا

الجزء: 1 - الصفحة: 342

- وَتَشْبِيْهِ مُثَارِ النَّقْعِ مَعَ الْأَسْيَافِ (1).
- وَتَشْبِيْهِ الشَّمْسِ بِالْمِرْآةِ فِيْ كَفِّ الْأَشَلِّ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.
2 - وَغَيْرُ التَّمْثِيْلِ: وَهُوَ مَا لَا يَكُوْنُ وَجْهُهُ مُنْتَزَعاً مِنْ مُتَعَدِّدٍ؛ كَتَشْبِيْهِ (الْخَدِّ بِالْوَرْدِ فِي الْحُمْرَةِ) مَثَلاً.
3 - وَالْمُجْمَلُ: وَهُوَ مَا لَمْ يُذْكَرْ وَجْهُهُ؛ فَمِنْهُ مَا هُوَ:
أظَاهِرٌ يَفْهَمُهُ كُلُّ أَحَدٍ؛ نَحْوُ: (زَيْدٌ كَالْأَسَدِ) (2).
ب وَمِنْهُ خَفِيٌّ لَا يُدْرِكُهُ إِلَّا الْخَاصَّةُ؛ كَقَوْلِ بَعْضِهِمْ: (هُمْ كَالْحَلْقَةِ الْمُفْرَغَةِ، لَا يُدْرَى أَيْنَ طَرَفَاهَا) أَيْ: هُمْ مُتَنَاسِبُوْنَ فِي الشَّرَفِ، يَمْتَنِعُ تَعْيِيْنُ بَعْضِهِمْ فَاضِلاً وَبَعْضِهِمْ أَفْضَلَ مِنْهُ. كَمَا أَنَّ الْحَلْقَةَ الْمُفْرَغَةَ مُتناسِبَةُ الْأَجْزَاءِ فِي الصُّوْرَةِ، يَمْتَنِعُ تَعْيِيْنُ بَعْضِهَا طَرَفاً وَبَعْضِهَا وَسَطاً. وَوَجْهُ الشَّبَهِ بَيْنَهُمَا هُوَ التَّنَاسُبُ الَّذِيْ يَمْتَنِعُ مَعَ التَّعَاقُبِ، إِلَّا أَنَّهُ فِي الْمُشَبَّهِ فِي الشَّرَفِ وَالْفَضْلِ، وَفِي الْمُشَبَّهِ بِهِ فِي الصُّوْرَةِ (3).
4 - وَالْمُفَصَّلُ: وَهُوَ مَا ذُكِرَ وَجْهُهُ؛ كَقَوْلِهِ: [المجتَثّ]
وَثَغْرُهُ فِيْ صَفَاءٍ ... وَأَدْمُعِيْ كَالْلَّآلِيْ (4)
5 - وَالْقَرِيْبُ مُبْتَذَلٌ مُتَنَاوَلٌ مَشْهُوْرٌ: وَهُوَ مَا يُنْتَقَلُ فِيْهِ مِنَ الْمُشَبَّهِ إِلَى (1) يُشير إلى تشبيه مشهد مُثارِ النّقع المظلِم ولمعان السيوف التي تتحرّك بسرعة بمشهد اللّيل المظلِم الذي تتساقطُ نجومُه المضيئة بسرعة في قولِ بشّار: [الطّويل]
كأنّ مُثارَ النَّقعِ فوقَ رُؤُّوسِنا ... وأسيافَنا ليلٌ تَهاوى كواكبُه
(2) صل: زيد أسد، وما أثبتاه في المتن موافقٌ رواية التّلخيص وشروحه.
(3) للمجمَل تقسيماتٌ أُخرى؛ انظر: المطوَّل ص 555.
(4) وجهُ الشّبه هنا الصّفاء. والبيتُ للوَطْوَاط. سَبَق تخريجُه مع سابقه:
صُدْغُ الْحَبِيْبِ وَحَالِيْ ... كِلَاهُمَا كَاللَّيَالِيْ

الجزء: 1 - الصفحة: 343

الْمُشَبَّهِ بِهِ مِنْ غَيْرِ تَدْقِيْقِ نَظَرٍ؛ لِظُهُوْرِ وَجْهِهِ فِيْ بَادِئِ الرَّأْيِ (أَيْ: فِيْ ظَاهِرِهِ):
- إِمَّا لِكَوْنِهِ أَمْراً جُمْلِيّاً لَا تَفْصِيْلَ فِيْهِ (1).
- أَوْ لِكَوْنِ وَجْهِ الشَّبَهِ قَلِيْلَ التَّفْصِيْلِ، مَعَ غَلَبَةِ حُضُوْرِ الْمُشَبَّهِ بِهِ فِي الذِّهْنِ:
(عِنْدَ حُضُوْرِ الْمُشَبَّهِ)؛ لِقُرْبِ الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَ الْمُشَبَّهِ وَالْمُشَبَّهِ بِهِ؛ (كَتَشْبِيْهِ الْجَرَّةِ الصَّغِيْرَةِ بِالكُوْزِ فِي الْمِقْدَارِ وَالشَّكْلِ)، فَإِنَّهُ قَدِ اعْتُبِرَ فِيْ وَجْهِ الشَّبَهِ تَفْصِيْلٌ - أَعْنِي الْمِقْدَارَ وَالشَّكْلَ - إِلَّا أَنَّ الْكُوْزَ غَالِبُ الْحُضُوْرِ عِنْدَ حُضُوْرِ الْجَرَّةِ.
(أَوْ مُطْلَقاً) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: (عِنْدَ حُضُوْرِ الْمُشَبَّهِ) أَيْ: سَوَاءٌ حَضَرَ الْمُشَبَّهُ أَوْ لَا؛ لِتَكَرُّرِهِ - أَيِ الْمُشَبَّهِ بِهِ - عَلَى الْحِسِّ؛ كَتَشْبِيْهِ الشَّمْسِ بِالْمِرْآةِ الْمَجْلُوَّةِ فِيْ الِاسْتِدَارَةِ وَالِاسْتِنَارَةِ؛ فَإِنَّ فِيْ وَجْهِ الشَّبَهِ تَفْصِيْلاً مَّا، لَكِنَّ الْمُشَبَّهَ بِهِ - أَعْنِي الْمِرْآةَ - غَالِبُ الْحُضُوْرِ فِي الذِّهْنِ مُطْلَقاً.
6 - وَالْبَعِيْدُ غَرِيْبٌ: وَهُوَ مَا لَا يُنْتَقَلُ فِيْهِ مِنَ الْمُشَبَّهِ إِلَى الْمُشَبَّهِ بِهِ إِلَّا بَعْدَ فِكْرٍ وَتَدْقِيْقِ نَظَرٍ؛ لِعَدَمِ الظُّهُورِ:
1 - إِمَّا لِكَثْرَةِ التَّفْصِيْلِ؛ كَقَوْلِهِ: [الرّجز]
وَالشَّمْسُ كَالْمِرْآةِ فِيْ كَفِّ الْأَشَلّ (2)
2 - وَإِمَّا لِنُدُوْرِ حُضُوْرِ الْمُشَبَّهِ بِهِ فِي الذِّهْنِ (إِمَّا عِنْدَ حُضُوْرِ (1) لأنَّ الذِّهنَ يسبقُ إلى إدراك الجملة قبلَ إدراك أجزائها.
(2) تقدّم تخريجُه.

الجزء: 1 - الصفحة: 344

الْمُشَبَّهِ؛ لِبُعْدِ الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَهُمَا؛ كَمَا مَرَّ (1). وَإِمَّا لِكَوْنِهِ وَهْمِيّاً (2)، أَوْ مُرَكَّباً خَيَالِيّاً (3)، أَوْ مُرَكَّباً عَقْلِيّاً (4))، كَمَا تَقَدَّمَ.
3 - أَوْ لِقِلَّةِ تَكَرُّرِهِ عَلَى الْحِسِّ؛ كَمَا مَرَّ مِنْ تَشْبِيْهِ (الْمِرْآةِ فِيْ كَفِّ الْأَشَلِّ) فَإِنَّهُ رُبَّمَا يَقْضِي الرَّجُلُ عُمْرَهُ وَلَا يَرَى مِرْآةً فِيْ كَفِّ الْأَشَلِّ.
وَبِاعْتِبَارِ أَدَاتِهِ
أَيْ: وَالتَّشْبِيْهُ (بِاعْتِبَارِ أَدَاتِهِ) نَوْعَانِ؛ لِأَنَّهُ:
1 - إِمَّا مُؤَكَّدٌ: وَهُوَ مَا حُذِفَتْ أَدَاتُهُ؛ نَحْوُ: {وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ} [النّمل: 88] أَيْ: مِثْلَ مَرِّ السَّحَابِ، وَمِنَ الْمُؤَكَّدِ مَا أُضِيْفَ الْمُشَبَّهُ بِهِ إِلَى الْمُشَبَّهِ بَعْدَ حَذْفِ الْأَدَاةِ؛ نَحْوُ قَوْلِهِ: [الكامل]
وَالرِّيْحُ تَعْبَثُ بِالْغُصُوْنِ، وَقَدْ جَرَى ... ذَهَبُ الْأَصِيْلِ عَلَى لُجَيْنِ الْمَاءِ (5)
أَيْ: عَلَى مَاءٍ كَاللُّجَيْنِ - أَيِ الْفِضَّةِ - فِي الصَّفَاءِ وَالْبَيَاضِ. فَهَذَا تَشْبِيْهٌ مُؤَكَّدٌ أَيضاً.
2 - أَوْ مُرْسَلٌ: وَهُوَ مَا ذُكِرَ أَدَاتُهُ فَصَارَ مُرْسَلاً مِنَ التَّأْكِيْدِ الْمُسْتَفَادِ مِنْ حَذْفِ الْأَدَاةِ الْمُشْعِرِ- بِحَسَبِ الظَّاهِرِ- بِأَنَّ الْمُشبَّهَ عَيْنُ الْمُشَبَّهِ بِهِ؛ كَمَا مَرَّ فِي الْأَمْثِلَةِ الْمَذْكُوْرَةِ فِيْهَا أَدَاةُ التَّشْبِيْهِ. (1) كتشبيه البنفسج بنار الكبريت.
(2) كأنياب الأغوال.
(3) كأعلام ياقوت منشورة على رماح من زبرجد.
(4) كمثل الحمار يحمل أسفاراً.
(5) لابن خَفَاجَة في ديوانه ص 357، وبلا نسبة في الإيضاح 4/ 125، وإيجاز الطّراز ص 320، والمطوّل ص 561، ومعاهد التّنصيص 2/ 95.

الجزء: 1 - الصفحة: 345

وَبِاعْتِبَارِ الْغَرَضِ
أَيْ: وَالتَّشْبِيْهُ (بِاعْتِبَارِ الْغَرَضِ) قِسْمَانِ:
1 - إِمَّا مَقْبُوْلٌ: وَهُوَ الْوَافِي بِإِفَادَتِهِ (أَيْ: بِإِفَادَةِ الْغَرَضِ):
أ- كَأَنْ يَكُوْنَ الْمُشَبَّهُ بِهِ أَعْرَفَ شَيْءٍ بِوَجْهِ التَّشْبِيْهِ فِيْ بَيَانِ الْحَالِ.
ب- أَوْ كَأَنْ يَكُوْنَ الْمُشَبَّهُ بِهِ أَتَمَّ شَيْءٍ فِيْهِ - أَيْ فِيْ وَجْهِ التَّشْبِيْهِ - فِيْ إِلْحَاقِ النَّاقِصِ، أَيْ فِيْ تَشْبِيْهٍ يَكُوْنُ الْغَرَضُ فِيْهِ إِلْحَاقَ الْمُشَبَّهِ النَّاقِصِ بِالْكَامِلِ
ج- أَوْ كَأَنْ يَكُوْنَ الْمُشَبَّهُ بِهِ مُسَلَّمَ الْحُكْمِ فِيْهِ - أَيْ فِيْ وَجْهِ الشَّبَهِ - مَعْرُوْفَهُ عِنْدَ الْمُخَاطَبِ فِيْ بَيَانِ الْإِمْكَانِ؛ أَيْ فِيْ تَشْبِيْهٍ يَكُوْنُ الْغَرَضُ فِيْهِ بَيَانَ إِمْكَانِ وُجُوْدِ الْمُشَبَّهِ.
84 - فَبِاعْتِبَارِ كُلِّ رُكْنٍ اقْسِمِ ... أَنْوَاعَهُ. ثُمَّ الْمَجَازُ فَافْهَم

2 - أَوْ مَرْدُوْدٌ: وَهُوَ بِخِلَافِ الْمَقْبُوْلِ؛ وَهُوَ مَا يَكُوْنُ قَاصِراً عَنْ إِفَادَةِ الْغَرَضِ؛ بِأَنْ لَا يَكُوْنَ عَلَى شَرْطِ (1) الْقَبُوْلِ، كَمَا سَبَقَ. وَاللهُ أَعْلَمُ.
ثُمَّ لَمَّا أَنْهَى النَّاظِمُ الْكَلَامَ عَلَى الْمَقْصِدِ الْأَوَّلِ مِنْ عِلْمِ الْبَيَانِ - وَهُوَ التَّشْبِيْهُ (2) - شَرَعَ فِيْ الثَّانِيْ، وَهُوَ:

(الْحَقِيْقَةُ وَالْمَجَازُ)
فَالْحَقِيْقَةُ: الْكَلِمَةُ الْمُسْتَعْمَلَةُ فِيْمَا وُضِعَتْ لَهُ فِي اصْطِلَاحِ التَّخَاطُبِ. (1) ب: وجه.
(2) أغفلَ الشّارحُ بعضَ مباحث التّشبيه؛ كالتّشبيه الضِّمنيّ والمشروط وغير ذلك، ولم نستدركها هنا؛ لوضوحها في المطوّلات.

الجزء: 1 - الصفحة: 346

أَيْ: وُضِعَتْ لَهُ فِي اصْطِلَاحٍ بِهِ يَقَعُ التَّخَاطُبُ بِالْكَلَامِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى تِلْكَ الْكَلِمَةِ، فَاحْتَرَزَ:
- بِـ (الْمُسْتَعْمَلَةِ): عَنِ الْكَلِمَةِ قَبْلَ الِاسْتِعْمَالِ؛ فَإِنَّهَا لَا تُسَمَّى حَقِيْقَةً وَلَا مَجَازاً.
- وَبِقَوْلِهِ: (فِيْمَا وُضِعَتْ لَهُ):
1 - عَنِ الْغَلَطِ؛ نَحْوُ: (خُذْ هَذَا الْفَرَسَ) مُشِيْراً إِلَى كِتَابٍ.
2 - وَعَنِ الْمَجَازِ الْمُسْتَعْمَلِ فِيْمَا لَمْ يُوْضَعْ لَهُ لَا فِي اصْطِلَاحِ التَّخَاطُبِ وَلَا فِيْ غَيْرِهِ؛ كَـ (الْأَسَدِ فِي الرَّجُلِ الشُّجَاعِ) فِيْ نَحْوِ قَوْلِكَ: (رَأَيْتُ أَسَداً يَتَكَلَّمُ)؛ لِأَنَّ الِاسْتِعَارَةَ، وَإِنْ كَانَتْ مَوْضُوْعَةً بِالتَّأْوِيْلِ، إِلَّا أَنَّ الْمَفْهُوْمَ مِنْ إِطْلَاقِ الْوَضْعِ إِنَّمَا هُوَ الْوَضْعُ بِالتَّحْقِيْقِ (1).
- وَاحْتَرَزُوْا بِقَوْلِهِمْ: (فِي اصْطِلَاحِ التَّخَاطُبِ): عَنِ الْمَجَازِ الْمُسْتَعْمَلِ فِيْمَا وُضِعَ لَهُ فِي اصْطِلَاحٍ آخَرَ غَيْرِ الِاصْطِلَاحِ الَّذِيْ بِهِ التَّخَاطُبُ؛ كَ (الصَّلَاةِ) إِذَا اسْتَعْمَلَهَا الْمُخَاطِبُ - بِعُرْفِ الشَّرْعِ - فِي الدُّعَاءِ؛ فَإِنَّهَا تَكُوْنُ مَجَازاً؛ لِاسْتِعْمَالِهِ فِيْ غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ فِي الشَّرْعِ - أَعْنِي الْأَرْكَانَ الْمَخْصُوْصَةَ - وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَعْمَلَةً فِيْمَا وُضِعَتْ لَهُ فِي اللُّغَةِ.
وَلَمَّا كَانَ الْمَقْصُوْدُ الْأَصْلُ فِيْ عِلْمِ الْبَيَانِ إِنَّمَا هُوَ الْمَجَازُ؛ إِذْ بِهِ يَتَأَتَّى اخْتِلَافُ الطُّرُقِ دُوْنَ الْحَقِيْقَةِ اقْتَصَرَ النَّاظِمُ عَلَيْهِ فَقَالَ:
ثُمَّ الْمَجَازُ: وَهُوَ فِي الْأَصْلِ (مَفْعَلٌ) مِنْ (جَازَ الْمَكَانَ يَجُوْزُهُ) إِذَا تَعَدَّاهُ. نُقِلَ إِلَى الْكَلِمَةِ الْمَجَازِيَّةِ الْمُتَعَدِّيَةِ مَكَانَهَا الْأَصْلِيَّ وَالْمَجُوْزِ بِهَا؛ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُمْ جَازُوْا بِهَا وَعَدَّوْهَا مَكَانَهَا الْأَصْلِيَّ.
فَافْهَمِ: أَنَّ الْمَجَازَ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: (مُفْرَدٌ، وَمُرَكَّبٌ) وَهُمَا يَخْتَلِفَانِ؛ فَلِهَذَا قَسَّمَهُ إِلَى قِسْمَيْنِ، ثُمَّ عَرَّفَ كُلَّ قِسْمٍ عَلَى حِدَةٍ؛ لِتَعَذُّرِ جَمْعِ الْمَعَانِي (1) دونَ التّأويل.

الجزء: 1 - الصفحة: 347

الْمُخْتَلِفَةِ غيْرِ الْمُشْتَرِكَةِ فِيْ أَمْرٍ يَعُمُّهَا فِيْ تَعْرِيْفٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ:

85 - مُفْرَدٌ، أَوْ مُرَكَّبٌ، وَتَارَهْ ... يَكُوْنُ مُرْسَلاً. أَوِ اسْتِعَارَهْ
مُفْرَدٌ: وَهُوَ الْكَلِمَةُ الْمُسْتَعْمَلَةُ فِيْ غَيْرِ مَا وُضِعَتْ لَهُ فِي اصْطِلَاحِ التَّخَاطُبِ، عَلَى وَجْهٍ يَصِحُّ مَعَ قَرِيْنَةِ عَدَمِ إِرَادَتِهِ.
- فَاحتَرَزَ بِـ (الْمُسْتَعْمَلَةِ) عَنِ الْكَلِمَةِ قَبْلَ الِاسْتِعْمَالِ؛ كَمَا تَقَدَّمَ.
- وَقَيْدُ (فِيْ غَيْرِ مَا وُضِعَتْ لَهُ): يُدْخِلُ الْمَجَازَ الْمُسْتَعْمَلَ فِيْمَا وُضِعَ لَهُ فِي اصْطِلَاحٍ آخَرَ؛ كَلَفْظِ الصَّلَاةِ إِذَا اسْتَعْمَلَهُ الْمُخَاطِبُ - بِعُرْفِ الشَّرْعِ - فِي الدُّعَاءِ مَجَازاً، فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ مُسْتَعْمَلاً فِيْمَا وُضِعَ لَهُ فِي الْجُمْلَةِ، فَلَيْسَ بِمُسْتَعْمَلٍ فِيْمَا وُضِعَ لَهُ فِي الِاصْطِلَاحِ الَّذِيْ وَقَعَ بِهِ التَّخَاطُبُ، أَعْنِي الشَّرْعَ.
- وَقَوْلُنَا: (عَلَى وَجْهٍ يَصِحُّ مَعَ قَرِيْنَةِ عَدَمِ إِرَادَتِهِ): أَيْ إِرَادَةِ الْمَوْضُوْعِ لَهُ.
فَلَا بُدَّ لِلْمَجَازِ مِنَ الْعَلَاقَةِ - أَيْ بَيْنَ مَا وُضِعَتْ لَهُ وَغَيْرِ مَا وُضِعَتْ لَهُ (1) - وَإِلَّا لَصَحَّ إِطْلَاقُ كُلِّ لَفْظٍ عَلَى كُلِّ مَا لَا يَكُوْنُ مُسَمَّاهُ، وَهُوَ بَاطِلٌ.
وَيُخْرِجُ الْغَلَطَ عَنْ تَعْرِيْفِ الْمَجَازِ (2)؛ كَقَوْلِنَا: (خُذْ هَذَا الْفَرَسَ) مُشِيْراً إِلَى كِتَابٍ؛ لِأَنَّ هَذَا الِاسْتِعْمَالَ لَيْسَ عَلَى وَجْهٍ يَصِحُّ.
- وَإِنَّمَا قَيَّدَ التَّعْرِيْفَ بِقَيْدٍ (مَعَ قَرِيْنَةِ عَدَمِ إِرَادَتِهِ) (3) لِيُخْرِجَ الْكِنَايَةَ؛ لِأَنَّهَا مُسْتَعْمَلَةٌ فِيْ غَيْرِ مَا وُضِعَتْ لَهُ، مَعَ جَوَازِ إِرَادَةِ مَا وُضِعَ لَهُ (4). (1) أي: الكلمة.
(2) أي قوله: (على وجهٍ يصحّ مع قرينة عدم إرادته).
(3) القرينة: الأمرُ الذي ينصبه المتكلِّمُ دليلاً على أنّه أرادَ باللَّفظِ غيرَ معناه الوضعيِّ، وهذه القرينة نوعان: لفظيّة، وحاليّة.
(4) فاللَّفظُ المستعمَلُ في غيرِ ما وُضع له قد يكون مَجازاً، وقد يكون كِنايةً، وقد يكون غلَظاً، وقد يكونُ مرتجلاً، وقد يكونُ منقولاً. انظر: المطوَّل ص 573.

الحديث: 85 - الجزء: 1 - الصفحة: 348

أَوْ مُرَكَّبٌ: وَالْمَجَازُ الْمُرَكَّبُ: هُوَ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِيْمَا شُبِّهَ بِمَعْنَاهُ [الْأَصْلِيِّ] (1) - أَيْ بِالْمَعْنَى الَّذِيْ يَدُلُّ عَلَيْهِ ذَلِكَ اللَّفْظُ بِالْمُطَابَقَةِ - تَشْبِيْهَ التَّمْثِيْلِ؛ وَهُوَ مَا يَكُوْنُ وَجْهُهُ مُنْتَزَعاً مِنْ مُتَعَدِّدٍ لِلْمُبَالَغَةِ فِي التَّشْبِيْهِ؛ كَمَا يُقَالُ لِلْمُفْتِيْ - إِذَا تَرَدَّدَ فِي الْجَوَابِ عَمَّا اسْتُفْتِيَ فِيْهِ؛ فَيَهُمُّ تَارَةً بِأَنْ يُطْلِقَ لِسَانَهُ لِيُجِيْبَ عَنْ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ، وَلَا يَهُمُّ تَارَةً أُخْرَى؛ فَيَقْبِضُ-: (إِنِّيْ أَرَاكَ تُقَدِّمُ رِجْلاً وَتُؤَخِّرُ أُخْرَى) (2).
شُبِّهَ تَرَدُّدُهُ بِصُوْرَةِ مَنْ قَامَ لِيَذْهَبَ؛ فَتَارَةً يُرِيْدُ الذَّهَابَ فَيُقَدِّمُ رِجْلاً، وَتَارَةً لَا يُرِيْدُ فَيُؤَخِّرُ أُخْرَى. فَاسْتُعْمِلَ فِي الصُّوْرَةِ الْأُوْلَى الْكَلَامُ الدَّالُّ بِالْمُطَابَقَةِ عَلَى الصُّوْرَةِ الثَّانِيَةِ، وَوَجْهُ الشَّبَهِ - وَهُوَ الْإِقْدَامُ تَارَةً وَالْإِحْجَامُ أُخْرَى - مُنْتَزَعٌ مِنْ عِدَّةِ أُمُوْرٍ، كَمَا تَرَى.
وَهَذَا الْمَجَازُ الْمُرَكَّبُ يُسَمَّى التَّمْثِيْلَ؛ لِكَوْنِ وَجْهِهِ مُنْتَزَعاً مِنْ مُتَعَدِّدٍ، عَلَى سَبِيْلِ الِاسْتِعَارَةِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ذُكِرَ فِيْهِ الْمُشَبَّهُ بِهِ وَأُرِيْدَ الْمُشَبَّهُ (3)، كَمَا هُوَ شَأْنُ الِاسْتِعَارَةِ (4).
وَتَارَهْ يَكُوْنُ: أَيِ الْمَجَازُ
مُرْسَلاً: وَهُوَ مَا كَانَتِ الْعَلَاقَةُ فِيْهِ غَيْرَ الْمُشَابَهَةِ بَيْنَ الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ وَالْحَقِيْقِيِّ، كَالْيَدِ (1) ليس في صل.
(2) القول من كتاب يزيد بن الوليد لمروان بن محمّد؛ لِتَلَكُّئه في المبايعة: «بسم الله الرّحمن الرّحيم، من عبد الله أمير المؤمنين يزيد بن الوليد إلى مروان بن محمّد. أمّا بعدُ: فإنّي أراك تقدِّمُ رِجلاً وتؤخِّر أخرى، فإذا أتاك كتابي هذا فاعتمد على أيِّهما شئتَ. والسَّلام» البيان والتَّبيين 1/ 302.
(3) وتُرِكَ ذِكْرُ المشبَّه بالكُلّيّة.
(4) وثمّة نوعٌ آخرُ يُسمّى المجاز، وهو المجاز الإعرابيّ بالحذف والزّيادة، وسيشيرُ إليه العمريّ رحمه الله قبل البدء بمبحث الكناية. وللاستزادة يُنظَر: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها ص 598.

الجزء: 1 - الصفحة: 349

الْمَوْضُوْعَةِ لِلْجَارِحَةِ الْمَخْصُوْصَةِ إِذَا اسْتُعْمِلَتْ فِي النِّعْمَةِ (1)؛ لِكَوْنِهَا بِمَنْزِلَةِ الْفَاعِلِيَّةِ لِلنِّعْمَةِ؛ لِأَنَّ النِّعْمَةَ مِنْهَا تَصْدُرُ وَتَصِلُ إِلَى الْمَقْصُوْدِ، وَكَالْيَدِ فِي الْقُدْرَةِ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا يَظْهَرُ سُلْطَانُ الْقُدْرَةِ يَكُوْنُ فِي الْيَدِ، وَبِهَا يَكُوْنُ الْأَفْعَالُ الدَّالَّةُ عَلَى الْقُدْرَةِ؛ مِنَ الْبَطْشِ، وَالضَّرْبِ، وَالْقَطْعِ، وَالْأَخْذِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.
وَكَالرَّاوِيَةِ (2) - الَّتِيْ هِيَ فِي الْأَصْلِ اسْمٌ لِلْبَعِيْرِ الَّذِيْ يَحْمِلُ الْمَزَادَةَ - إِذَا اسْتُعْمِلَتْ فِي الْمَزَادَةِ. أَيْ: فِي الْمِزْوَدِ الَّذِيْ يُجْعَلُ فِيْهِ الزَّادُ (3)، أَيِ الطَّعَامُ، الْمُتَّخَذُ لِلسَّفَرِ (4)؛ وَالْعَلَاقَةُ كَوْنُ الْبَعِيْرِ حَامِلاً لَهَا (5)، وبِمَنْزِلَةِ الْعِلَّةِ الْمَادِّيَّةِ (6). (1) ويُشترَط أن يكونَ في الكلام إشارةٌ إلى المُوْلِي لها؛ فلا يُقال: (اقتنيْتُ يداً) كما يُقال: (اقتنيتُ نعمةً). انظر: الإيضاح 4/ 21.
(2) في صل: الرّواية، تحريف.
(3) انظر: المطوّل ص 575. والمزادةُ يُتزوَّد فيها الماءُ. والمِزْوَدُ وعاءٌ يُجعل فيه الزّادُ. انظر اللّسان (زيد - زود).
(4) الزَّادُ: طعام السّفَر والحضَر جميعاً. انظر اللّسان (زود).
(5) وبعلاقة المجاورة.
(6) علاقاتُ المجازِ المرسَلِ كثيرةٌ؛ والعمريُّ رحمه الله تعالى اختصرَ بحثَ المجاز المرسَل اختصاراً شديداً؛ لذا سنشيرُ إلى أشهرِها؛ (علماً بأنَّ علاقة المجاز المرسَل تُسمَّى بحسب اللفظ المذكور في الجملة لا المحذوف):
السَّببيّة: يُذكَرُ السَّببُ ويُراد منه المُسَبَّبُ؛ (رَعَتِ الماشيةُ الغيثَ) أي: العُشبَ، ولكنْ ذُكِرَ الغيثُ الذي هو سببُ العُشب.
المُسبَّبيّة: يُذكَرُ المُسَبَّبُ ويُراد منه السَّببُ؛ (وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا) [غافر: 13] أي: مطراً يُسبِّبُ الرِّزقَ.
الجُزئيّة: يُذكَرُ الجزءُ، ويُرادُ منه الكُلُّ؛ (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) [النِّساء: 92] أي: عَبْدٍ مؤمنٍ.
الكُلّيّة: يُذكَرُ الكُلُّ، ويُرادُ منه الجزءُ؛ (يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ) [البقرة: 19] أي: رؤوس أصابعهم.
اعتبار ما كان: تسمية الشّيء باسم ما كان عليه (وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ) [النّساء: 2] أي: البالغين الرّاشدين الذين كانُوا يتامى.

الجزء: 1 - الصفحة: 350

أَوِ اسْتِعَارَهْ: أَيْ أَوْ يَكُوْنُ الْمَجَازُ اسْتِعَارَةً إِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَاقَتُهُ غَيْرَ الْمُشَابَهَةِ - بَلْ كَانَتِ الْمُشَابَهَةَ بَيْنَهُمَا - فَاسْتِعَارَةٌ مُصَرَّحَةٌ، فَعَلَى هَذَا: اعتبار ما سيكون: تسمية الشّيء باسم ما يؤول إليه؛ (إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا) [يوسف: 36] أي: عنباً سيكونُ خمراً.
المَحَلّيّة: يُطلَقُ المحلُّ ويُرادُ به الحالُّ؛ (وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا) [يوسف: 82] أي: أهل القرية.
الحالّيّة: يُطلَقُ الحالُّ ويُرادُ به المحلُّ؛ (إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ) [الانفطار: 13] أي: في الجنّة التي بها يحلّ النعيمُ.
اللّازميّة: كون المعنى الوضعيّ للّفظ المذكور لازماً للمعنى المجازيّ؛ أي يوجدُ المعنى المذكور عندَ وجودِ المعنى المجازيّ؛ (أشرقَ الضَّوءُ) أي: الشَّمس. والقرينة "أَشْرَقَ".
المَلزوميّة: كون المعنى الوضعيّ للّفظ المذكور ملزوماً للمعنى المجازيّ (أي عندَما يوجدُ المعنى المذكور يُوجَد المعنى المجازيّ؛ (دخلَتِ الشّمسُ الغرفةَ) أي: الضّوء، والقرينة "دخلت".
الآليّة: تسميةُ الأثرِ النّاتجِ باسمِ آلتِه؛ (وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ) [الشّعراء: 84] أي: ذِكْراً حسناً.
المُجاوَرة: تسميةُ الشّيء باسمِ مُجاوِره؛ (شَكَكْتُ بالرُّمحِ ثيابَ فلانٍ) أي: قلبَه أو جسمه.
العُموم: تسميةُ الخاصّ باسمِ العامّ؛ (أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ) [النّساء: 54] أي: محمّداً صلّى الله عليه وسلّم.
الخصوص: تسميةُ العامّ باسمِ الخاصّ؛ كإطلاق اسم شخصٍ (تميم، ربيعة، مُضَر، قريش) على قبيلةٍ كاملة.
التَّعلُّق الاشتقاقيّ: وهو إقامةُ صيغةٍ مَقامَ أُخرى شرطَ انتمائِهما إلى مادّةٍ واحدة، ومنه: إطلاق المصدر على اسم المفعول (وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ) [النّمل: 88] أي: مصنوع الله. وإطلاق اسم الفاعل على المصدر (لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ) [الواقعة: 2] أي: تكذيب. وإطلاق اسم المفعول على اسم الفاعل (وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا) [الإسراء: 54] أي: ساتراً، والله تعالى أعلمُ بمرادِه.
وللاستزادة يُنظر: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها ص 595، والتَّلخيص ص 83، وتهذيب الإيضاح 2/ 126، والمطوّل ص 575، وجواهر البلاغة ص 238، وعلوم البلاغة للمراغي ص 210، والبلاغة العربيّة للميدانيّ 2/ 271، والمفصَّل في علوم البلاغة ص 503، والبلاغة الميسّرة ص 117.

الجزء: 1 - الصفحة: 351

· الِاسْتِعَارَةُ: هِيَ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِيْمَا شُبِّهَ بِمَعْنَاهُ الْأَصْلِيِّ؛ لِعَلَاقَةِ الْمُشَابَهَةِ؛ كَـ (الْأَسَدِ) فِيْ قَوْلِنَا: (رَأَيْتُ أَسَداً يَرْمِيْ) (1).
· وَقِيْلَ: إِنَّهَا - أَيِ الِاسْتِعَارَةَ - مَجَازٌ عَقْلِيٌّ؛ بِمَعْنَى أَنَّ التَّصَرُّفَ فِي أَمْرٍ عَقْلِيٍّ لَا لُغَوِيٍّ؛ لِأَنَّهَا لَمَّا لَمْ تُطْلَقْ عَلَى الْمُشَبَّهِ إِلَّا بَعْدَ ادِّعَاءِ دُخُوْلِهُ - أَيْ دُخُوْلِ الْمُشَبَّهِ - فِيْ جِنْسِ الْمُشَبَّهِ بِهِ؛ بِأَنْ جُعِلَ الرَّجُلُ الشُّجَاعُ فَرْداً مِنْ أَفْرَادِ الْأَسَدِ كَانَ اسْتِعْمَالُهَا - أَيِ الِاسْتِعَارَةِ فِي الْمُشَبَّهِ - اسْتِعْمَالاً فِيْمَا وُضِعَتْ لَهُ.
وَإِنَّمَا قُلْنَا: (إِنَّهَا لَمْ تُطْلَقْ عَلَى الْمُشَبَّهِ إِلَّا بَعْدَ دُخُوْلِهِ فِيْ جِنْسِ الْمُشَبَّهِ بِهِ (2))؛ لِأَنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ (3) كَذَلِكَ:
- لَمَا كَانِتِ اسْتِعَارَةً؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ نَقْلِ الِاسْمِ لَوْ كَانَ اسْتِعَارَةً لَكَانَتِ الْأَعْلَامُ الْمَنْقُوْلَةُ؛ كَـ (يَزِيْدَ، وَيَشْكُرَ) اسْتِعَارَةً.
- وَلَمَا كَانَتِ الِاسْتِعَارَةُ أَبْلَغَ مِنَ الْحَقِيْقَةِ؛ إِذْ لَا مُبَالَغَةَ فِيْ إِطْلَاقِ الِاسْمِ الْمُجَرَّدِ عَارِياً عَنْ مَعْنَاهُ.
- وَلَمَا صَحَّ أَنْ يُقَالَ لِمَنْ قَالَ: (رَأَيْتُ أَسَداً)، وَأَرَادَ (زَيْداً): إِنَّهُ جَعَلَهُ أَسَداً؛ كَمَا لَا يُقَالُ لِمَنْ سَمَّى وَلَدَهُ (أَسَداً): إِنَّهُ جَعَلَهُ أَسَداً (4)؛ إِذْ لَا يُقَالُ: (جَعَلَهُ أَمِيْراً) (5) إِلَّا وَقَدْ أَثْبَتَ فِيْهِ صِفَةَ الْإِمَارَةِ. (1) مع قرينةٍ مانعةٍ من إرادةِ المعنى الوضعيّ.
(2) فإنَّ (الأسد) مثلاً لم يُطلَق على الرّجل الشّجاع حتّى اعتُبِر فَرْداً من أفراد جنس الأسد بالادِّعاء.
(3) د: يكن، موافق نسخة المطوّل.
(4) وذلك لاستواء الإطلاقين في عدم ادّعاء دخول ما أُطلِق عليه اللّفظُ في جنس صاحب الاسم.
(5) جَعَلَ إذا تعدّى لمفعولين كانَ بمعنى «صيَّر»، ويفيد إثباتَ صفةٍ لأمرٍ. انظر: المطوّل ص 332.

الجزء: 1 - الصفحة: 352

وَإِذَا كَانَ نَقْلُ اسْمِ الْمُشَبَّهِ بِهِ إِلَى الْمُشَبَّهِ تَبَعاً لِنَقْلِ مَعْنَاهُ إِلَيْهِ - بِمَعْنَى أَنَّهُ أُثْبِتَ لَهُ مَعْنَى الْأَسَدِ الْحَقِيْقِيِّ ادِّعَاءً، ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَيْهِ اسْمُ الْأَسَدِ - كَانَ الْأَسَدُ مُسْتَعْمَلاً فِيْمَا وُضِعَ لَهُ، فَلَا يَكُوْنُ مَجَازاً لُغَوِيّاً، بَلْ عَقْلِيّاً؛ بِمَعْنَى أَنَّ الْعَقْلَ جَعَلَ الرَّجُلَ الشُّجَاعَ مِنْ جِنْسِ الْأَسَدِ. وَجَعْلُ مَا لَيْسَ فِي الْوَاقِعِ وَاقِعاً مَجَازٌ عَقْلِيٌّ. وَعَلَى هَذَا مَشَى النَّاظِمُ فَقَالَ:

86 - بِجَعْلِ ذَا ذَاكَ ادِّعَاءً أَوَّلَهْ ... وَهْيَ إِنِ اسْمُ جِنْسٍ اسْتُعِيْرَ لَهْ
87 - أَصْلِيَّةٌ، أَوْ لَا فَتَابِعِيَّهْ، ... وَإِنْ تَكُنْ ضِدّاً تَهَكُّمِيَّهْ [*]

بِجَعْلِ: الْمُسْتَعِيْرِ
ذَا: أَيِ الْمُشَبَّهِ
ذَاكَ: أَيِ الْمُشَبَّهَ بِهِ
ادِّعَاءً: أَنَّ الْمُشَبَّهَ دَاخِلٌ فِيْ جِنْسِ الْمُشَبَّهِ بِهِ، كَمَا بُيِّنَ ذَلكَ آنِفاً
أَوَّلَهْ: أَيْ أَوَّلَ الْمُسْتَعِيْرُ ادِّعَاءَ دُخُوْلِ الْمُشَبَّهِ فِيْ جِنْسِ الْمُشَبَّهِ بِهِ بِأَنْ جَعَلَ أَفْرَادَ الْأَسَدِ - بِطَرِيْقِ التَّأْوِيْلِ - قِسْمَيْنِ:
- أَحَدُهُمَا الْمُتَعَارَفُ: وَهُوَ الَّذِيْ لَهُ غَايَةُ الْجُرْأَةِ، فِيْ مِثْلِ تِلْكَ الْجُثَّةِ الْمَخْصُوْصَةِ.
- وَالثَّانِيْ غَيْرُ الْمُتَعَارَفِ: وَهُوَ الَّذِيْ لَهُ تِلْكَ الْجُرْأَةُ، لَكِنْ لَا فِيْ تِلْكَ الْجُثَّةِ وَالْهَيْكَلِ الْمَخْصُوْصِ.
وَلَفْظُ (الْأَسَدِ) إِنَّمَا هُوَ مَوْضُوْعٌ لِلْمُتَعَارَفِ، فَاسْتِعْمَالُهُ فِيْ غَيْرِ الْمُتَعَارَفِ اسْتِعْمَالٌ فِيْ غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ، وَالْقَرِيْنَةُ مَانِعَةٌ عَنْ إِرَادَةِ الْمَعْنَى الْمُتَعَارَفِ؛ [لِيَتَعَيَّنَ الْمَعْنَى غَيْرُ الْمُتَعَارَفِ] (1)؛ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا يُقَالُ: إِنَّ (1) سقط من صل.
[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذا البيت موضعه بعد صفحة

الحديث: 86 - الجزء: 1 - الصفحة: 353

الْإِصْرَارَ عَلَى دَعْوَى الْأَسَدِيَّةِ لِلرَّجُلِ الشُّجَاعِ تُنَافِيْ نَصْبَ الْقَرِيْنَةِ الْمَانِعَةِ عَنْ إِرَادَةِ السَّبُعِ الْمَخْصُوْصِ (1).
وَاعْلَمْ أَنَّ الِاسْتِعَارَةَ تُفَارِقُ الْكَذِبَ (2):
1 - بِالْبِنَاءِ عَلَى التَّأْوِيْلِ: فِيْ دَعْوَى دُخُوْلِ الْمُشَبَّهِ فِيْ جِنْسِ الْمُشَبَّهِ بِهِ؛ بِأَنْ يُجْعَلَ أَفْرَادُ الْمُشَبَّهِ بِهِ قِسْمَيْنِ؛ مُتَعَارَفٌ وَغَيْرُ مُتَعَارَفٍ - كَمَا مَرَّ - وَلَا تَأْوِيْلَ فِي الْكَذِبِ.
2 - وَبِنَصْبِ الْقَرِيْنَةِ عَلَى إِرَادَةِ خِلَافِ الظَّاهِرِ: فِي الِاسْتِعَارَةِ - كَمَا عَرَفْتَ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْمَجَازِ مِنْ قَرِيْنَةٍ مَانِعَةٍ عَنْ إِرَادَةِ الْمَوْضُوْعِ لَهُ - بِخِلَافِ الْكَذِبِ؛ فَإِنَّ قَائِلَهُ لَا يَنْصِبُ قَرِيْنَةً عَلَى إِرَادَةِ خِلَافِ (3) الظَّاهِرِ، بَلْ يَبْذِلُ الْمَجْهُوْدَ فِيْ تَرْوِيْجِ ظَاهِرِهِ (4).
ثُمَّ إِنَّ النَّاظِمَ ذَكَرَ بَعْضَ أَقْسَامِ الِاسْتِعَارَةِ، فَقَالَ:
وَهْيَ: أَيِ الِاسْتِعَارَةُ (بِاعْتِبَارِ اللَّفْظِ الْمُسْتَعَارِ) قِسْمَانِ (5)؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ الْمُسْتَعَارَ (1) لا تكونُ الاستعارةُ في الأعلام الشّخصيّة غير المشتهرة بوصف من الأوصاف؛ لِما سبقَ من أنّ الاستعارةَ تقتضي إدخال المشبّه في جنس المشبّه به، بجعلِ أفرادِه قسمين: متعارفاً وغير متعارف، ولا يمكن ذلك في العَلَم؛ لمنافاتِه الجنسيّة، لأنَّ العَلَميّة تقتضي التَّشخُّص ومنعَ الاشتراك، والجنسيّة تقتضي العموم. إلّا إذا تضمَّنَ العَلَمُ نوعَ وصفيّةٍ بسبب اشتهاره بوصفٍ من الأوصاف. انظر: التّلخيص ص 84، والمطوّل ص 586.
(2) جوابُ سؤال مقدّر؛ وهو أن يُقال: إنَّ الاستعارة لا يجوز أن تقع في الكلام البليغ، لأنّه تكلُّمٌ بما ليس بواقع، فهو عينُ الكذب، ولا يجوز في الكلام، فضلاً عن الكلام البليغ.
(3) د: غير.
(4) أي: خَلْطِه وإبهامه، فلا تُعلَم له حقيقة.
(5) أصليّة، وتَبَعيّة.

الجزء: 1 - الصفحة: 354

إِنِ: كَانَ
اسْمُ جِنْسٍ: (حَقِيْقَةً)، أَوْ (تَأْوِيْلاً)؛ كَمَا فِي الْأَعْلَامِ الْمُشْتَهَرَةِ بِنَوْعِ وَصْفِيَّةٍ (1)
اسْتُعِيْرَ لَهْ: أَيْ لِلْمُشَبَّهِ؛ فَهِيَ
* * *

87 - أَصْلِيَّةٌ، أَوْ لَا فَتَابِعِيَّهْ، ... وَإِنْ تَكُنْ ضِدّاً تَهَكُّمِيَّهْ
أَصْلِيَّةٌ: أَيْ فَالِاسْتِعَارَةُ أَصْلِيَّةٌ؛ كَـ (أَسَدٍ) إِذَا اسْتُعِيْرَ لِلرَّجُلِ الشُّجَاعِ، وَ (قَتْلٍ) إِذَا اسْتُعِيْرَ للضَّرْبِ الشَّدِيْدِ. الْأَوَّلُ: اسْمُ عَيْنٍ، وَالثَّانِي: اسْمُ مَعْنًى (2).
وَإِلَّا (3): أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكِنِ اللَّفْظُ الْمُسْتَعَارُ اسْمَ جِنْسٍ؛ (4) كَالْفَعِلِ، وَمَا يُشْتَقُّ مِنْهُ؛ مِثْلُ: (اسْمِ الْفَاعِلِ، وَالْمَفْعُوْلِ، وَالصِّفَةِ الْمُشْبَّهَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ)، وَالْحَرْفِ. (1) كحاتِم في الجود، وعنترة في الشّجاعة، ومادِر في البُخل، وأشْعَب في الطَّمَع، وسَحْبان في الفصاحة.
(2) الاستعارة الأصليّة: يكونُ اللّفظُ المستعارُ فيها اسمَ جنسٍ غيرَ مشتقّ، ويُرادُ باسمِ الجنس الماهيّةُ التي تصلحُ لأنَّ تدلَّ على كثيرين، دون مراعاةِ وصفٍ معيّن في دلالتها، ولاسم الجنس أنواع:
حقيقيّ؛ كلفظ أسد في قولك: (رأيتُ أسداً يحارب المشركين) أي مُجاهداً باسلاً.
تأويليّ؛ كلفظ حاتم في قولِك: (رأيتُ حاتماً اليومَ) أيّ رجلاً كريماً يساعدُ الفقراء.
اسم عين؛ كلفظ القمر في قولك: (رأيتُ قمراً في قصرِهِ) أي رجلاً وضيءَ الوجه عليَّ المنزلة.
مصدر؛ كلفظ القتْل في قولك: (أزعجني قتلُ زيدٍ أخاهُ) أي إذلاله إذلالاً شديداً.
انظر: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها ص 87، والمفصّل في علوم البلاغة ص 471.
(3) هذه الرّواية مُخلّة بالوزن، وما أُثبت من النُّسَخ الأُخرى (أَوْ لا).
(4) بل كان ...

الحديث: 87 - الجزء: 1 - الصفحة: 355

فَـ: الِاسْتِعَارَةُ
تَابِعِيَّهْ: أَيْ فَالِاسْتِعَارَةُ تَبَعِيَّةٌ؛ لِجَرَيَانِهَا فِي اللَّفْظِ الْمَذْكُوْرِ (1) بَعْدَ جَرَيَانِهَا فِي الْمَصْدَرِ، إِنْ كَانَ اللَّفْظُ الْمُسْتَعَارُ مُشْتَقّاً؛ مِثْلُ الْأَفْعَالِ وَالصِّفَاتِ الْمُشْتَقَّةِ مِنْ أَسْمَاءِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْآلَةِ، وَبَعْدَ جَرَيَانِهَا فِيْ مُتَعَلَّقِ مَعْنَى الْحَرْفِ، إِنْ كَانَ اللَّفْظُ الْمُسْتَعَارُ حَرْفاً، وَذَلِكَ لِأَنَّ الِاسْتِعَارَةَ بِوَاسِطَةِ تَفَرُّعِهَا عَنِ التَّشْبِيْهِ تَقْتَضِيْ مُلَاحَظَةَ الْمُسْتَعَارِ مِنْهُ ضِمْناً، مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مَوْصُوْفٌ وَمَحْكُوْمٌ عَلَيْهِ بِوَجْهِ الشَّبَهِ وَبِالْمُشَارَكَةِ فِيْهِ مَعَ الْمُسْتَعَارِ لَهُ.
وَقَدْ تَحَقَّقَ أَنَّ مَعْنَى الْحَرْفِ - مِنْ حَيْثُ هُوَ مَعْنَاهُ - لَا يَصِحُّ أَنْ يُلَاحَظَ مَحْكُوْماً عَلَيْهِ، وَمَوْصُوْفاً بِشَيْءٍ - عَلَى مَا حَقَّقَهُ الشَّرِيْفُ الْمُرْتَضَى (2)، قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ، فِيْ بَعْضِ رَسَائِلِهِ (3) -: «فَلَا يُتَصَوَّرُ جَرَيَانُ الِاسْتِعَارَةِ فِي الْحَرْفِ ابْتِدَاءً؛ لَكِنْ مُتَعَلَّقَاتُ الْحُرُوْفِ؛ (كَالِابْتِدَاءِ، وَالِانْتِهَاءِ، وَالظَّرْفِيَّةِ، وَالْغَرَضِيَّةِ) مَعَانٍ مُسْتَقِلَّةٌ، فَيَقَعُ التَّشْبِيْهُ بِهَا، وَتَجْرِي الِاسْتِعَارَةُ فِيْهَا أَصَالَةً، ثُمَّ تَسْرِي إِلَى مَعَانِي الْحُرُوْفِ؛ لِاشْتِمَالِهَا عَلَيْهَا، وَاسْتَلْزَامِهَا لَهَا، وَكَذَا قَدْ تَحَقَّقَ أَنَّ مَعَانِيَ الْأَفْعَالِ -مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا مَعَانِيْهَا- لَا يَصِحُّ أَنْ تَقَعَ مَحْكُوْماً عَلَيْهَا؛ فَلَا تَجْرِي الِاسْتِعَارَةُ فِيْهَا أَصَالَةً بَلْ تَبَعاً لِمَعَانِيْ مَصَادِرِهَا.
وَاعْلَمْ أَنَّ الِاسْتِعَارَةَ - فِي الْفِعْلِ - إِنَّمَا تُتَصَوَّرُ بِتَبَعِيَّةِ الْمَصْدَرِ، وَلَا تَجْرِيْ فِي النِّسْبَةِ الدَّاخِلَةِ فِيْ مَفْهُوْمِهِ، تَبَعاً عَلَى قِيَاسِ الْحَرْفِ:
فَإِنَّ مَعْنَاهُ: نِسْبَةٌ مَخْصُوْصَةٌ تَجْرِيْ فِيْهَا الِاسْتِعَارَةُ تَبَعاً؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ التَّشْبِيْهِ لَمْ يُشْتَهَرْ بِمَعْنًى يَصْلُحُ أَنْ يُجْعَلَ وَجْهَ شَبَهٍ فِي الِاسْتِعَارَةِ. (1) من الفعل والمشتقّات والحروف.
(2) في ب، د: الرّضيّ. ت 436 هـ. انظر: الأعلام 4/ 278.
(3) لمّا أقف على القول في أمالي المرتضى، وكذا في رسائله.

الجزء: 1 - الصفحة: 356

بِخِلَافِ مُتَعَلَّقَاتِ الْحُرُوْفِ؛ فَإِنَّهَا أَنْوَاعٌ مَخْصُوْصَةٌ، لَهَا أَحْوَالٌ مَشْهُوْرَةٌ.
- ثُمَّ إِنَّ الِاسْتِعَارَةَ - فِي الْفِعْلِ - عَلَى قِسْمَيْنِ:
- أَحَدُهُمَا: أَنْ يُشَبَّهَ الضَّرْبُ الشَّدِيْدُ مَثَلاً بِالْقَتْلِ وَيُسْتَعَارَ لَهُ اسْمُهُ، ثُمَّ يُشْتَقُّ مِنْهُ (قَتَلَ) بِمَعْنَى (ضَرَبَ ضَرْباً شَدِيْداً).
- وَالثَّانِيْ: أَنْ يُشَبَّهَ الضَّرْبُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بِالضَّرْبِ فِي الْمَاضِيْ مَثَلاً؛ فِيْ تَحَقُّقِ الْوُقُوْعِ؛ فَيُسْتَعْمَلُ فِيْهِ (ضَرَبَ) فَيَكُوْنُ مَعْنَى الْمَصْدَرِ - أَعْنِي الضَّرْبَ - مَوْجُوْداً فِيْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُشَبَّهِ وَالْمُشَبَّهِ بِهِ، لَكِنَّهُ قَيَّدَ كُلّاً مِنْهُمَا بِقَيْدٍ مُغَايِرٍ لِقَيْدِ الْآخَرِ، فَصَحَّ التَّشْبِيْهُ لِذَلِكَ.
وَأَمَّا الصِّفَاتُ، وَاسْمَا الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ، وَالْآلَةُ فَلَا يَتِمُّ ذَلِكَ الدَّلِيْلُ فِيْهَا؛ لِأَنَّ مَعَانِيَهَا تَصْلُحُ أَنْ تَقَعَ مَحْكُوْماً عَلَيْهَا، فَالْوَجْهُ فِيْ كَوْنِ الِاسْتِعَارَةِ فِيْهَا تَبَعِيَّةً مَا ذَكَرَهُ التَّفْتَازَانِيُّ (1) مِنْ «أَنَّ الْمَقْصُوْدَ/ الْأَهَمَّ فِي الصِّفَاتِ، وَأَسْمَاءِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْآلَةِ = هُوَ الْمَعْنَى الْقَائِمُ بِالذَّاتِ، لَا نَفْسُ الذَّاتِ، وَهَذَا ظَاهِرٌ.
فَإِذَا كَانَ الْمُسْتَعَارُ صِفَةً أَوِ اسْمَ مَكَانٍ مَثَلاً يَنْبَغِيْ أَنْ يُعتبَرَ [التَّشبيهُ] (2) فِيْمَا هُوَ الْمَقْصُوْدُ الْأَهَمُّ؛ إِذْ لَوْ لَمْ يُقْصَدْ لَوَجَبَ أَنْ يُذْكَرَ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى نَفْسِ الذَّاتِ».
قَالَ الشَّرِيْفُ (3) - قُدِّسَ سِرُّهُ -: «وَتَفْصِيْلُهُ أَنَّ الصِّفَاتِ إِنَّمَا تَدُلُّ عَلَى ذَوَاتٍ مُبْهَمَةٍ، بِاعْتِبَارِ مَعَانٍ مُعَيَّنَةٍ هِيَ الْمَقْصُوْدَةُ مِنْهَا، فَإِنَّ مَعْنَى (قَائِمٌ) (1) انظر: المطوّل ص 597 - 598.
(2) من ب.
(3) ما وقفت على القول في أمالي المرتضى، ولا في رسائله، ولا في حاشية الشّريف الجرجانيّ على المطوّل.

الجزء: 1 - الصفحة: 357

مَثَلاً شَيْءٌ مَّا، أَوْ ذَاتُ مَا لَهُ الْقِيَامُ، وَلَمَّا لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الذَّاتُ الْمُبْهَمَةُ مَقْصُوْدَةً مِنْهَا، وَلَا شُهِرَتْ لِمَا يَصْلُحُ وَجْهَ شَبَهٍ فِي الِاسْتِعَارَةِ = لَمْ يُتَصَوَّرْ جَرَيَانُ الِاسْتِعَارَةِ فِيْهَا، بَلْ يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ بِحَسْبِ مَعَانِيْ مَصَادِرِهَا الْمَقْصُوْدَةِ مِنْهَا، فَكَانَتْ تَبَعِيَّةً.
وَأَمَّا أَسْمَاءُ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْآلَةِ، فَإِنَّهَا -وَإِنْ كَانَتْ دَالَّةً عَلَى ذَوَاتٍ مُتَعَيِّنَةٍ بِاعْتِبَارٍ مَّا- فَإِنَّ قَوْلَكَ: (مَقَامٌ) (1) فَمَعْنَاهُ: مَكَانٌ فِيْهِ الْقِيَامُ، لَا شَيْءٌ مَّا، أَوْ ذَاتُ مَا فِيْهِ الْقِيَامُ، إِلَّا أَنَّ الْمَقْصُوْدَ الْأَصْلِيَّ مِنْهَا أَيْضاً مَعَانِي مَصَادِرِهَا الْوَاقِعَةُ فِيْهَا أَوْ بِهَا، فَتَكُوْنُ الِاسْتِعَارَةُ فِيْهَا تَبَعاً لَهَا أَيْضاً، وَلَوْ قُصِدَ التَّشْبِيْهُ وَالِاسْتِعَارَةُ بِحَسْبِ تِلْكَ الذَّاتِ، لَوَجَبَ أَنْ يُذْكَرَ بِأَلْفَاظٍ دَالَّةٍ عَلَى نَفْسِهَا.
وَبِهَذَا التَّفْصِيْلِ اتَّضَحَ الْفَرْقُ بَيْنَ الصِّفَةِ كَاسْمِ الْفَاعِلِ وَأَخَوَاتِهِ، وَبَيْنَ اسْمِ الْمَكَانِ وَأَخَوَاتِهِ».
· وَالْمُرَادُ بِمُتَعَلَّقِ مَعْنَى الْحَرْفِ (2): مَا يُعَبَّرُ عَنْهُ - أَيْ: عَنْ مَعْنَى الْحَرْفِ - عِنْدَ تَفْسِيْرِهِ مِنَ الْمَعَانِي الْمُطْلَقَةِ؛ كَالِابْتِدَاءِ، وَنَحْوِهِ؛ حِيْنَ يُقَالُ: (مِنْ) مَعْنَاهَا: ابْتِدَاءُ الْغَايَةِ، وَ (فِيْ) مَعْنَاهَا: الظَّرْفِيَّةُ، وَ (كَيْ) مَعْنَاهَا: الْغَرَضُ (3).
وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ عُرِفَ أَنَّ مَعْنَى لَفْظِ الِابْتِدَاءِ هُوَ الِابْتِدَاءُ الْمُطْلَقُ، وَأَنَّ مَعْنَى (مِنْ) هُوَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الِابْتِدَاءَاتِ الْمَخْصُوْصَةِ الْمُتَصَوَّرَةِ بَيْنَ أَشْيَاءَ مُعَيَّنَةٍ عَلَى أَنَّهَا آلَةٌ لِمُلَاحَظَتِهَا.
فَإِذَا أُرِيْدَ التَّعْبِيْرُ عَنْ ذَلِكَ الِابْتِدَاءِ عُبِّرَ عَنْهَا بِالِابْتِدَاءِ الْمُطْلَقِ الَّذِيْ (1) صل: قام، تحريف.
(2) هذا التّعريف للسَّكّاكيّ، في مفتاحه ص 489.
(3) انظر: الجنى الدّاني ص 308، ص 250، ص 261.

الجزء: 1 - الصفحة: 358

هُوَ مُشتَرَكٌ بَيْنَهَا، وَلَازِمٌ لَهَا لُزُوْمَ الْمُطْلَقِ لِلْمُقَيَّدِ؛ تَسْهِيْلاً عَلَى الْمُتَعَلِّمِيْنَ؛ فَيُقَالُ: مَعْنَى (مِنْ) هُوَ ابْتِدَاءُ الْغَايَةِ، وَمَعْنَى (كَيْ) الْغَرَضِيَّةُ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا ذُكِرَ فِيْ تَفْسِيْرِ مَعَانِي الْحُرُوْفِ (1).
فَالْمُرَادُ بِمُتَعَلَّقَاتِ مَعَانِي الْحُرُوْفِ: هِيَ هَذِهِ النِّسْبَةُ الْمُطْلَقَةُ الْمُشْتَرَكَةُ بَيْنَ مَعَانِيْهَا الْمَخْصُوْصَةِ الْمُسْتَلْزِمَةِ لِتِلْكَ النِّسْبَةِ الْمُطْلَقَةِ.
وَإِنَّمَا جُعِلَ الْمَعَانِي الْمُطْلَقَةُ مُعَبَّراً بِهَا عَنْ مَعَانِيْ تِلْكَ الْحُرُوْفِ؛ نَظَراً إِلَى أَنَّ الْأَلْفَاظَ الْمَذْكُوْرَةَ عِنْدَ التَّفْسِيْرِ- كَلَفْظِ الِابْتِدَاءِ وَأَخَوَاتِهِ - عِبَارَةٌ عَنْ تِلْكَ الْمُتَعَلَّقَاتِ، فَتَدَبَّرْ.
وَاعْلَمْ أَنَّ الِاسْتِعَارَةَ تَنْقَسِمُ بِاعْتِبَارِ:
1 - الطَّرَفَيْنِ (2)
2 - وَبِاعْتِبَارِ الْجَامِعِ (3)
3 - وَبِاعْتِبَارِ الثَّلَاثَةِ (أَعْنِي: الطَّرَفَيْنِ وَالْجَامِعَ) (4)
4 - وَبِاعْتِبَارِ اللَّفْظِ (5) (1) في الكُتُب الأُخرى؛ مثل: الأُزهية في علم الحروف، ورصف المباني في شرح حروف المعاني، والجَنى الدّاني في حروف المعاني، ومُغني اللّبيب عن كُتُب الأعاريب.
(2) إلى قسمين: (وِفاقيّة، وعِنادية)، وتنقسمُ العِناديّةُ إلى قسمين: تهكُّميّة وتمليحيّة؛ يُرادُ بالتَّهكُّميّة التَّهكُّمُ والاستهزاءُ، وبالتَّمليحيّةِ التّمليحُ والظّرافةُ. (وفي هاتين الاستعارتين يُستعمَلُ اللَّفظُ لمعنًى شريفٍ في ضدّه أو نقيضِه؛ إبرازاً للخسيس في صورةِ الشَّريف؛ لقصدِ التَّهكُّم والاستهزاء، أو بقصد التَّمليح والظَّرافة.
(3) إلى أربعة أقسام: (داخليّة، وغير داخليّة، وعاميّة، وخاصّيّة).
(4) إلى ستّة أقسام: (محسوس لمحسوس والجامع حسّيّ، ومحسوس لمحسوس والجامع عقليّ، ومحسوس لمحسوس والجامع مختلف، ومعقول لمعقول والجامع عقليّ، ومحسوس لمعقول والجامع عقليّ، ومعقول لمحسوس والجامع عقليّ).
(5) إلى قسمين: (أصليّة، وتبعيّة).

الجزء: 1 - الصفحة: 359

5 - وَبِاعْتِبَارٍ آخَرَ غَيْرِ ذَلِكَ (1).

فَهِيَ بِاعْتِبَارِ الطَّرَفَيْنِ
أَيِ الْمُسْتَعَارِ مِنْهُ، وَالْمُسْتَعَارِ لَهُ - قِسْمَانِ؛ لِأَنَّ اجْتِمَاعَ الطَّرَفَيْنِ فِيْ شَيْءٍ:
1 - إِمَّا مُمْكِنٌ: نَحْوُ (أَحْيَيْنَاهُ) فِيْ: {أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ} [الأنعام: 122] أَيْ: ضَالّاً فَهَدَيْنَاهُ، اِسْتَعَارَ الْإِحْيَاءَ مِنْ مَعْنَاهُ الْحَقِيْقِيِّ - وَهُوَ جَعْلُ الشَّيْءِ حَيّاً - لِلْهِدَايَةِ الَّتِيْ هِيَ الدَّلَالَةُ عَلَى طَرِيْقٍ مُوْصِلٍ إِلَى الْمَطْلُوْبِ، وَالْإِحْيَاءُ وَالْهِدَايَةُ مِمَّا يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهُمَا (2) فِيْ شَيْءٍ، وَتُسَمَّى هَذِهِ الِاسْتِعَارَةُ الَّتِيْ يُمْكِنُ اجْتِمَاعُ طَرَفَيْهَا فِيْ شَيْءٍ وِفَاقِيَّةً؛ لِمَا بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ مِنَ الِاتِّفَاقِ.
2 - وَإِمَّا مُمْتَنِعٌ: أَيِ اجْتِمَاعُ الطَّرَفَيْنِ؛ كَاسْتِعَارَةِ اسْمِ الْمَعْدُوْمِ لِلْمَوْجُوْدِ؛ لِعَدَمِ غَنَائِهِ - هُوَ بِالْفَتْحِ [النَّفْعُ] (3) - أَيْ لِانْتِفَاءِ النَّفْعِ فِيْ ذَلِكَ الْمَوْجُوْدِ، كَمَا فِي الْمَعْدُوْمِ.
وَلَا شَكَّ أَنَّ اجْتِمَاعَ الْوُجُوْدِ وَالْعَدَمِ فِيْ شَيْءٍ مُمْتَنِعٌ، وَكَذَلِكَ اسْتِعَارَةُ (الْمَوْجُوْدِ) لِمَنْ عَدِمَ وَفُقِدَ إِذَا بَقِيَتْ آثَارُهُ الْجَمِيْلَةُ الَّتِيْ تُحْيِيْ ذِكْرَهُ، وَتُدِيْمُ فِي النَّاسِ اسْمَهُ، وَكَذَلِكَ اسْتِعَارَةُ اسْمِ (الْمَيِّتِ) لِلْحَيِّ الْجَاهِلِ أَوِ الْعَاجزِ أَوِ النَّائِمِ؛ فَإِنَّ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ مِمَّا لَا يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهُمَا فِيْ شَيْءٍ، وَتُسَمَّى هَذِهِ الِاسْتِعَارَةُ الَّتِيْ لَا يُمْكِنُ اجْتِمَاعُ طَرَفَيْهَا فِيْ شَيْءٍ عِنَادِيَّةً؛ لِتَعَانُدِ الطَّرَفَيْنِ، وَمِنْهَا - أَيْ مِنَ الْعِنَادِيَّةِ - الِاسْتِعَارَةُ التَّهَكُّمِيَّةُ، وَالتَّمْلِيْحِيَّةُ، وَأَشَارَ إِلَى ذَلِكَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ: (1) إلى ثلاثة أقسام: (مُطلَقة، ومُجرَّدة، ومُرشَّحة).
(2) ب: اجتماع طرفيها.
(3) سقط من صل، د.

الجزء: 1 - الصفحة: 360

وَإِنْ تَكُنْ: أَيِ الِاسْتِعَارَةُ
ضِدّاً: أَيْ مُسْتَعْمَلَةً فِيْ ضِدِّ مَعْنَاهَا الْحَقِيْقِيِّ أَوْ نَقِيْضِهِ
تَهَكُّمِيَّهْ: أَيْ فَهِيَ التَّهَكُّمِيَّةُ وَالتَّمْلِيْحِيَّةُ؛ لِتَنْزِيْلِ التَّضَادِّ وَالتَّنَاقُضِ مَنْزِلَةَ التَّنَاسُبِ بِوَاسِطَةِ تَمْلِيْحٍ أَوْ تَهَكُّمٍ؛ نَحْوُ: {فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [الانشقاق: 24] أَيْ: أَنْذِرْهُمْ.
اِسْتُعِيْرَتِ الْبِشَارَةُ - الَّتِيْ هِيَ الْإِخْبَارُ بِمَا يُظْهِرُ سُرُوْرَ الْمُخْبَرِ بِهِ - لِلْإِنْذَارِ الَّذِيْ هُوَ ضِدُّهُ؛ بِإِدْخَالِهِ فِيْ جِنْسِهَا عَلَى سَبِيْلِ التَّهَكُّمِ.
وَكَذَلِكَ قَوْلُكَ: (رَأَيْتُ أَسَداً) وَأَنْتَ تُرِيْدُ جَبَاناً، عَلَى سَبِيْل التَّمْلِيْحِ وَالظَّرَافَةِ وَالِاسْتِهْزَاءِ (1).

وَهِيَ بِاعْتِبَارِ الْجَامِعِ
أَعْنِيْ مَا قُصِدَ اشْتِرَاكُ الطَّرَفَيْنِ فِيْهِ (2)، وَهُوَ الَّذِيْ يُسَمَّى فِي التَّشْبِيْهِ: وَجْهاً، وَهَهُنَا: جَامِعاً قِسْمَانِ (3)؛ لِأَنَّ الْجَامِعَ:
1 - إِمَّا دَاخِلٌ فِيْ مَفْهُوْمِ الطَّرَفَيْنِ: الْمُسْتَعَارِ لَهُ وَالْمُسْتَعَارِ مِنْهُ؛ نَحْوُ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «خَيْرُ النَّاسِ رَجُلٌ يُمْسِكُ عِنَانَ (4) فَرَسِهِ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً (5) طَارَ إِلَيْهَا، أَوْ (6) رَجُلٌ فِيْ شَعْفَةٍ فِيْ غُنِيْمَةٍ [لَهُ، يَعْبُدُ اللهَ حَتَّى] (7) (1) المقامُ هو الذي يُحدِّدُ كونَ الاستعارةِ العِناديّة للتَّهكُّم أو للتَّمليح.
(2) الجامعُ يكونُ في المستعارِ منه أقوى منه في المستعار له؛ لأنّ الاستعارة تُبنى على المبالغة في التَّشبيه وإلحاق المشبّه بما هو أكملُ في وجهِ الشَّبه.
(3) وبعدَ قليل سيذكرُ تقسيماً آخرَ باعتبار الوضوح والغرابة، فتكونُ باعتبارِ الجامع أربعة أقسام.
(4) ب، د: بعنان.
(5) الهَيْعة: الصّوت الذي تَفْزَعُ منه وتخافُه من عدوّ. (اللّسان: هيع).
(6) د، جز: و.
(7) من ب.

الجزء: 1 - الصفحة: 361

يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ» (1)
وَالْمَعْنَى: خَيْرُ النَّاسِ رَجُلٌ أَخَذَ بِعِنَانِ فَرَسِهِ، فَاسْتَعَدَّ لِلْجِهَادِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، أَوْ رَجُلٌ اعْتَزَلَ النَّاسَ وَسَكَنَ فِيْ بَعْضِ رُؤُوْسِ الْجِبَالِ، فِيْ غَنَمٍ لَهُ قَلِيْلٍ، يَرْعَاهَا وَيَكْتَفِيْ بِهَا فِيْ أَمْرِ مَعَاشِهِ، وَيَعْبُدُ اللهَ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ.
اِسْتَعَارَ الطَّيَرَانَ لِلْعَدْوِ، وَالْجَامِعُ دَاخِلٌ فِيْ مَفْهُوْمِهِمَا؛ فَإِنَّ الْجَامِعَ بَيْنَ الْعَدْوِ وَالطَّيَرَانِ:
(قَطْعُ الْمَسَافَةِ بِسُرْعَةٍ)، وَهُوَ دَاخِلٌ فِيْهِمَا، أَيْ فِي الْعَدْوِ وَالطَّيَرَانِ، إِلَّا أَنَّهُ فِي الطَّيَرَانِ أَقْوَى مِنْهُ فِي الْعَدْوِ.
2 - أَوْ غَيْرُ دَاخِلٍ: كَمَا مَرَّ مِنِ اسْتِعَارَةِ (الْأَسَدِ للرَّجُلِ الشُّجَاعِ)، وَ (الشَّمْسِ لِلْوَجْهِ الْمُتَهَلِّلِ)، وَغَيْرِ ذَلِكَ.
· وَأَيْضاً تَقْسِيْمٌ آخَرُ لِلِاسْتِعَارَةِ بِاعْتِبَارِ الْجَامِعِ، وَهُوَ أَنَّهَا:
1 - إِمَّا عَامِّيَّةٌ: وَهِيَ الْمُبْتَذَلَةُ؛ لِظُهُوْرِ الْجَامِعِ فِيْهَا؛ نَحْوُ: (رَأَيْتُ أَسَداً يَرْمِيْ).
2 - وَإِمَّا خَاصِّيَّةٌ: وَهِيَ الْغَرِيْبَةُ الَّتِيْ لَا يَطَّلِعُ عَلِيْهَا إِلَّا الْخَاصَّةُ الَّذِيْنَ أُوْتُوْا ذِهْناً بِهِ ارْتَفَعُوْا عَنْ طَبَقَةِ الْعَامَّةِ.
- وَالْغَرَابَةُ قَدْ تَكُوْنُ فِيْ نَفْسِ الشَّبَهِ؛ بِأَنْ يَكُوْنَ تَشْبِيْهاً فِيْهِ نَوْعُ غَرَابَةٍ؛ كَمَا فِيْ قَوْلِهِ: [الكامل] (1) انظر: صحيح مسلم 6/ 39، وجامع الأصول 9/ 483.

الجزء: 1 - الصفحة: 362

وَإِذَا احْتَبَى قَرَبُوْسُهُ [بِعِنَانِهِ] (1) ... عَلَكَ الشَّكِيْمَ إِلَى انْصِرَافِ الزَّائِرِ (2)
شَبَّهَ هَيْئَةَ وُقُوْعِ الْعِنَانِ فِيْ مَوْقِعِهِ مِنْ قَرَبُوْسِ السَّرْجِ مُمْتَدّاً إِلَى جَانِبَيْ فَمِ الْفَرَسِ = بِهَيْئَةِ وُقُوْعِ الثَّوْبِ مَوْقِعَهُ مِنْ رُكْبَةِ الْمُحْتَبِيْ مُمْتَدّاً إِلَى جَانِبَيْ ظَهْرِهِ.
فَاسْتَعَارَ الِاحْتِبَاءَ - وَهُوَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ ظَهْرَهُ وَسَاقَيْهِ بِثَوْبٍ أَوْ غَيْرِهِ - لِوُقُوْعِ الْعِنَانِ فِيْ قَرَبُوْسِ السَّرْجِ، فَجَاءَتِ الِاسْتِعَارَةُ غَرِيْبَةً؛ لِغَرَابَةِ التَّشْبِيْهِ.
- وَقَدْ تَحْصُلُ الْغَرَابَةُ بِتَصَرُّفٍ فِي الْعَامِيَّةِ؛ كَمَا فِيْ قَوْلِهِ: [الطّويل]
. . . . . . . . . . . . . . . . ... وَسَالَتْ بِأَعْنَاقِ الْمَطِيِّ الْأَبَاطِحُ (3) (1) في صل: في سرجه.
(2) ليزيدَ بن مَسْلَمَة بن عبد الملك بن مروان في بديع ابن المعتزّ ص 20، ودلائل الإعجاز ص 75، والإيضاح 5/ 71، والمطوَّل ص 591، ومعاهد التّنصيص 2/ 132، وبلا نسبة في الكامل 2/ 721. يريد: فرسُه مؤدَّب؛ لا يبرح مكانه حتّى يعود إليه؛ ويريدُ بالزّائر نفسَه، والبيتُ قبلَه:
عَوَّدْتُهُ فيما أزورُ حَبائبي ... إِهمالَه، وكذاكَ كلُّ مُخاطر
والقَرَبُوس: حِنْو السَّرج، والشَّكِيم: الحديدةُ المُعْتَرِضة في فم الفرس.
(3). ولَمَّا قَضيْنا من مِنًى كلَّ حاجةٍ ... ومسَّحَ بالأركانِ مَن هو ماسِحُ
وشُدَّتْ على دُهْمِ المَهاري رِحالُنا ... ولم ينظُرِ الغادي الذي هو رائحُ
أَخذْنا بأطرافِ الأحاديثِ بينَنا ... وسالَتْ بأعناقِ المَطِيِّ الأباطِحُ
أبيات سيّارة مضطربة النِّسبة لكُثَيِّر في ديوانه - قسم الأبيات المنسوبة له - ص 525، والإيضاح 5/ 241، ومعاهد التّنصيص 2/ 134، وخزانة الحمويّ 3/ 38، وأنوار الرّبيع 1/ 249 - 4/ 46. وليزيد بن الطَّثْريّة في ديوانه ص 64، والوساطة 35. وللمُضَرَّب - بالفتح - عقبة بن كعب بن زهير بن أبي سلمى في أمالي المرتضى 1/ 434. وبلا نسبة في عيار الشّعر ص 138، ونقد الشّعر ص 35، والصّناعتين ص 59، وإعجاز الباقلاني ص 221، وأسرار البلاغة ص 21، ودلائل الإعجاز ص 74 - 75 - 294 - 296، والبديع في نقد الشّعر ص 224، ونهاية الإيجاز ص 150، والجامع الكبير ص 70، والمثل السّائر 2/ 53، والبرهان الكاشف ص 123، ونضرة الإغريض ص 149، وإيجاز الطّرازص 370، والمنزع البديع ص 211.

الجزء: 1 - الصفحة: 363

اِسْتَعَارَ سَيَلَانَ السُّيُوْلِ الْوَاقِعَةِ فِي الْأَبَاطِحِ لِسَيْرِ الْإِبِلِ سَيْراً حَثِيْثاً فِيْ غَايَةِ السُّرْعَةِ، الْمُشْتَمِلِ عَلَى لِيْنٍ وَسَلَاسَةٍ، وَالشَّبَهُ فِيْهَا ظَاهِرٌ عَامِّيٌّ، لَكِنْ قَدْ تَصَرَّفَ فِيْهِ بِمَا قَدْ أَفَادَهُ اللُّطْفَ وَالْغَرَابَةَ؛ إِذْ أَسْنَدَ الْفِعْلَ - وَهُوَ (سَالَتْ) - إِلَى الْأَبَاطِحِ دُوْنَ الْمَطِيِّ أَوْ أَعْنَاقِهَا؛ حَتَّى أَفَادَ أَنَّهُ امْتَلَأَتِ الْأَبَاطِحُ مِنَ الْإِبِلِ؛ كَمَا فِيْ: {وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا} [مريم: 4]، وَأَدْخَلَ الْأَعْنَاقَ فِي السَّيْرِ؛ لِأَنَّ السُّرْعَةَ أَوِ الْبُطْءَ فِيْ سَيْرِ الْإِبِلِ يَظْهَرَانِ غَالِباً فِي الْأَعْنَاقِ.
- وَقَدْ تَحْصُلُ الْغَرَابَةُ بِغَيْرِ ذَلِكَ (1).

وَالِاسْتِعَارَةُ بِاعْتِبَارِ الثَّلَاثَةِ
أَيِ: الْمُسْتَعَارِ مِنْهُ، وَالْمُسْتَعَارِ لَهُ، وَالْجَامِعِ سِتَّةُ أَقْسَامٍ؛ لِأَنَّ الطَّرَفَيْنِ:
· إِنْ كَانَا حِسِّيَّيْنِ:
1 - فَالْجَامِعُ إِمَّا حِسِّيٌّ: نَحْوُ: {فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا} [طه: 88] فَالْمُسْتَعَارُ مِنْهُ: وَلَدُ الْبَقَرَةِ، وَالْمُسْتَعَارُ لَهُ: الْحَيَوَانُ الَّذِيْ خَلَقَهُ اللهُ مِنْ حُلِيِّ الْقِبْطِ الَّتِيْ سَبَكَتْهَا نَارُ السَّامِرِيِّ عِنْدَ إِلْقَائِهِ فِيْ تِلْكَ الْحُلِيِّ التُّرْبَةَ الَّتِيْ أَخَذَهَا مِنْ مَوْطِئِ فَرَسِ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَالْجَامِعُ الشَّكْلُ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ الْحَيَوَانَ كَانَ عَلَى شَكْلِ وَلَدِ الْبَقَرَةِ، وَهَذَا كَمَا يُقَالُ لِلْفَرَسِ الْمَنْقُوْشَةِ عَلَى الْجِدَارِ: (إِنَّهُ فَرَسٌ) بِجَامِعِ الشَّكْلِ، وَالْجَمِيْعُ - أَيِ: الْمُسْتَعَارُ مِنْهُ، وَالْمُسْتَعَارُ لَهُ، وَالْجَامِعُ (2) - حِسِّيٌّ يُدْرَكُ بِالْبَصَرِ.
2 - وَإِمَّا عَقْلِيٌّ: نَحْوُ الِاسْتِعَارَةِ الَّتِيْ طَرَفَاهَا حِسِّيَّانِ وَالْجَامِعُ عَقْلِيٌّ؛ (1) كالجمع بين عدّة استعارات لإلحاق الشّكل بالشّكل؛ انظر: المطوّل ص 592.
(2) في التَّلخيص ص 85 (والجميعُ حسّيّ) وكذا في المطوَّل ص 593. وكلمة (الجميع) تشمل (الجامع، والمستعار منه، والمستعار له). ولعلَّ العمريَّ رحمه الله آثَرَ (الجامع)؛ لتناسب قولَه بعدَها: (وإمّا عقليّ) وهو يقصد الجامع.

الجزء: 1 - الصفحة: 364

نَحْوُ: {وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ} [يس: 37]؛ فَإِنَّ الْمُسْتَعَارَ مِنْهُ كَشْطُ الْجِلْدِ عَنْ نَحْوِ الشَّاةِ، وَالْمُسْتَعَارَ لَهُ كَشْفُ الضَّوْءِ [مِنْ] (1) مَكَانِ اللَّيْلِ وَمَوضِعِ إِلْقَاءِ ظُلْمَتِهِ (2)، وَهُمَا حِسِّيَّانِ، وَالْجَامِعَ مَا يُعْقَلُ مِنْ تَرَتُّبِ أَمْرٍ عَلَى آخَرَ؛ أَيْ حُصُوْلِ أَمْرٍ عَقِيْبَ أَمْرٍ دَائِماً أَوْ غَالِباً؛ كَتَرَتُّبِ ظُهُوْرِ اللَّحْمِ عَلَى كَشْطِ الْجِلْدِ، وَتَرَتُّبِ ظُهُوْرِ الظُّلْمَةِ عَلَى كَشْفِ الضَّوْءِ عَنْ مَكَانِ اللَّيْلِ. وَهَذَا مَعْنًى عَقْلِيٌّ. (3)
3 - وَإِمَّا مُخْتَلِفٌ أَيْ: (بَعْضُهُ حِسِّيٌّ وَبَعْضُهُ عَقْلِيٌّ): كَقَوْلِكَ: (رَأَيْتُ شَمْساً) وَأَنْتَ تُرِيْدُ إِنْسَاناً كَالشَّمْسِ فِيْ حُسْنِ الطَّلْعَةِ، (وَهُوَ حِسِّيٌّ) وَنَبَاهَةِ الشَّأْنِ (وَهِيَ عَقْلِيَّةٌ).
- وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الطَّرَفَانِ حِسِّيَّيْنِ فَهُمَا:
4 - إِمَّا عَقْلِيَّانِ: نَحْوُ: {قَالُوا يَاوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ} [يس: 52]؛ فَإِنَّ الْمُسْتَعَارَ مِنْهُ الرُّقَادُ (أَيِ النَّوْمُ)، وَالْمُسْتَعَارَ لَهُ الْمَوْتُ، وَالْجَامِعَ عَدَمُ ظُهُوْرِ الْفِعْلِ. وَالْجَمِيْعُ عَقْلِيٌّ.
5 - وَإِمَّا مُخْتَلِفَانِ: أَيْ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ (4) حِسِّيٌّ، وَالْآخَرُ عَقْلِيٌّ.
فَالْحِسِّيُّ الْمُسْتَعَارُ مِنْهُ نَحْوُ: {فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ} [الحِجْر: 94]؛ فَإِنَّ (الْمُسْتَعَارَ مِنْهُ [كَسْرُ] (5) الزُّجَاجَةِ) وَهُوَحِسِّيٌّ، وَ (الْمُسْتَعَارَ لَهُ التَّبْلِيْغُ)، وَ (الْجَامِعَ: التَّأْثِيْرُ)، وَهُمَا عَقْلِيَّانِ (6). وَالْمَعْنَى: أَبِنِ الْأَمْرَ إِبَانَةً لَا تَنْمَحِيْ، كَمَا لَا يَلْتَئِمُ صَدْعُ الزُّجَاجَةِ. (1) ب، د: عن. وكذا في التّلخيص ص 89، والمطوّل ص 594.
(2) في المطوّل ص 594 ظلّه. وما أثبته العمريُّ رحمه الله أنسبُ للسّياق.
(3) انظر: المطوّل ص 594. ففيه إشارةٌ للاعتراض الّذي وقع على الجرجانيّ والسّكّاكيّ في تحديدهما للمستعار له، ههنا.
(4) في ب: أي أحدُ الطّرفين [الأوَل].
(5) سقط من صل.
(6) أي: التّبليغ والتّأثير.

الجزء: 1 - الصفحة: 365

6 - وَأَمَّا عَكْسُ ذَلِكَ؛ أَيِ الطَّرَفَانِ مُخْتَلِفَانِ، وَالْحِسِّيُّ هُوَ الْمُسْتَعَارُ لَهُ؛ نَحْوُ: {إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ} [الحاقّة: 11]؛ فَإِنَّ (الْمُسْتَعَارَ لَهُ: كَثْرَةُ الْمَاءِ) وَهُوَ حِسِّيٌّ، وَ (الْمُسْتَعَارَ مِنْهُ: التَّكَبُّرُ) (1)، وَ (الْجَامِعَ: الِاسْتِعْلَاءُ الْمُفْرِطُ)، وَهُمَا عَقْلِيَّانِ (2).

وَالِاسْتِعَارَةُ بِاعْتِبَارِ اللَّفْظِ الْمُسْتَعَارِ قِسْمَانِ:
لِأَنَّ اللَّفْظَ الْمُسْتَعَارَ إِنْ كَانَ:
1 - اسْمَ جِنْسٍ فَأَصْلِيَّةٌ: كَـ (أَسَدٍ) إِذَا اسْتُعِيْرَ لِلرَّجُلِ الشُّجَاعِ.
2 - وَإِلَّا فَتَبَعِيَّةٌ: كَالْفِعْلِ وَمَا يُشْتَقُّ مِنْهُ. وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى هَذِيْنِ الْقِسْمَيْنِ.

وَالِاسْتِعَارَةُ بِاعْتِبَارٍ آخَرَ
غَيْرِ اعْتِبَارِ الطَّرَفَيْنِ وَالْجَامِعِ وَاللَّفْظِ - ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ؛ لِأَنَّهَا:
- إِمَّا أَلَّا تُقْرَنَ بِشَيْءٍ مِمَّا يُلَائِمُ الْمُسْتَعَارَ لَهُ أَوِ الْمُسْتَعَارَ مِنْهُ.
- أَوْ تُقْرَنَ بِمَا يُلَائِمُ (3) الْمُسْتَعَارَ لَهُ.
- أَوْ بِمَا يُلَائِمُ الْمُسْتَعَارَ مِنْهُ:
1 - الْأَوَّلُ (مُطْلَقَةٌ): وَهِيَ مَا لَمْ يُقْرَنْ بِصِفَةٍ وَلَا تَفْرِيْعٍ؛ أَيْ: تَفْرِيْعِ كَلَامٍ مِمَّا يُلَائِمُ الْمُسْتَعَارَ لَهُ وَالْمُسْتَعَارَ مِنْهُ؛ نَحْوُ: (عِنْدَنَا أَسَدٌ).
وَالْمُرَادُ بِالصِّفَةِ: الْمَعْنَوِيَّةُ، لَا النَّعْتُ النَّحْوِيُّ، عَلَى مَا مَرَّ فِيْ بَابِ الْقَصْرِ. (1) صل: التَّكثُّر، تصحيف.
(2) أي: التَّكبُّر والاستعلاء.
(3) صل: لا يلائم، خطأ.

الجزء: 1 - الصفحة: 366

2 - وَالثَّانِي (مُجَرَّدَةٌ): وَهِيَ مَا قُرِنَ بِمَا يُلَائِمُ الْمُسْتَعَارَ لَهُ؛ كَقَوْلِهِ؛ أَيْ قَوْلِ كُثَيِّرٍ (1): [الكامل]
غَمْرُ الرِّدَاءِ. . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2)
أَيْ: كَثِيْرُ الْعَطَاءِ.
اِسْتَعَارَ الرِّدَاءَ لِلْعَطَاءِ؛ لِأَنَّهُ يَصُوْنُ عِرْضَ صَاحِبِهِ كَمَا يَصُوْنُ الرِّدَاءُ مَا يُلْقَى عَلَيْهِ، ثُمَّ وَصَفَهُ بِالْغَمْرِ الَّذِيْ يُلَائِمُ الْعَطَاءَ دُوْنَ الرِّدَاءِ؛ تَجْرِيْداً لِلِاسْتِعَارَةِ، وَالْقَرِيْنَةُ سِيَاقُ الْكَلَامِ، أَعْنِيْ قَوْلَهُ: (إِذَا تَبَسَّمَ ضَاحِكاً)؛ أَيْ: شَارِعاً فِي الضَّحِكِ، آخِذاً فِيْهِ، (غَلِقَتْ لِضَحْكَتِهِ رِقَابُ الْمَالِ)؛ يُقَالُ: [غَلِقَ الرَّهْنُ فِيْ يَدِ الْمُرْتَهِنِ: إِذَا لَمْ يُقْدَرْ عَلَى انْفِكَاكِهِ] (3). يَعْنِيْ: إِذَا تَبَسَّمَ غَلِقَتْ رِقَابُ أَمْوَالِهِ فِيْ أَيْدِي السَّائِلِيْنَ.
3 - وَالثَّالِثُ (مُرَشَّحَةٌ): وَهِيَ مَا قُرِنَ بِمَا يُلَائِمُ الْمُسْتَعَارَ مِنْهُ؛ نَحْوُ: {أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ} [البقرة: 16]؛ فَإِنَّهُ اسْتَعَارَ الِاشْتِرَاءَ لِلِاسْتِبْدَالِ وَالِاخْتِيَارِ، ثُمَّ فَرَّعَ عَلَيْهَا بِمَا يُلَائِمُ الِاشْتِرَاءَ مِنَ الرِّبْحِ وَالتِّجَارَةِ.
* * * (1) ت 105 هـ. انظر: الأعلام 5/ 219.
(2) وهو بتمامه:
غَمْرُ الرّدَاءِ إِذَا تَبَسَّمَ ضَاحِكاً ... غَلِقَتْ لِضَحْكَتِهِ رِقَابُ الْمَال

له في ديوانه ص 288، والصّناعتين ص 254، والكشّاف 3/ 479، والإيضاح 5/ 100، ومعاهد التّنصيص 2/ 149، وأنوار الرّبيع 1/ 254، وبلا نسبة في الخصائص 2/ 447، ونضرة الإغريض ص 24. وللفرزدق في البديع في نقد الشّعر ص 150.
(3) أي: يستحقّه المُرتهِنُ؛ لعدم افتكاكِه في الوقت المشروط. انظر: الأساس: غلق.

الجزء: 1 - الصفحة: 367

وَلَمَّا كَانَتِ الِاسْتِعَارَةُ بِالْكِنَايَةِ وَالِاسْتِعَارَةُ التَّخْيِيْلِيَّةُ أَمْرَيْنِ مَعْنَوِيَّيْنِ غَيْرَ دَاخِلَيْنِ فِيْ تَعْرِيْفِ الْمَجَازِ أَوْرَدَ لَهُمَا الْقَزْوِيْنِيُّ فِي التَّلْخِيْصِ فَصْلاً عَلَى حِدَةٍ (1)؛ لِيَسْتَوْفِيَ الْمَعَانِيَ الَّتِيْ يُطْلَقُ عَلَيْهَا لَفْظُ الِاسْتِعَارَةِ، وَلَا بَأْسَ بِذِكْرِهِمَا هُنَا؛ تَبَعاً لَهُ، فَنَقُوْلُ:
اِعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ يُضْمَرُ التَّشْبِيْهُ فِي النَّفْسِ، فَلا يُصَرَّحُ بِشَيْءٍ مِنْ أَرْكَانِهِ، سِوَى الْمُشَبَّهِ، وَيُدَلُّ عَلَيْهِ - أَيْ عَلَى ذَلِكَ التَّشْبِيْهِ الْمُضْمَرِ فِي النَّفْسِ - بِأَنْ يُثْبَتَ لِلْمُشَبَّهِ أَمْرٌ (2) مُخْتَصٌّ بِالْمُشَبَّهِ بِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُوْنَ هُنَاكَ أَمْرٌ مُتَحَقِّقٌ حِسّاً أَوْ عَقْلاً يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ ذَلِكَ الْأَمْرِ، فَيُسَمَّى التَّشْبِيْهُ الْمُضْمَرُ فِي النَّفْسِ اسْتِعَارَةً بِالْكِنَايَةِ أَوْ مَكْنِيّاً عَنْهَا.
أَمَّا الْكِنَايَةُ: فَلِأَنَّهُ لَمْ يُصَرَّحْ بِهِ، وَإِنَّمَا دُلَّ عَلَيْهِ؛ بِذِكْرِ خَوَاصِّهِ وَلَوَازِمِهِ. وَأَمَّا الِاسْتِعَارَةُ: فَمُجَرَّدُ تَسْمِيَةٍ.
وَيُسَمَّى إِثْبَاتُ ذَلِكَ الْأَمْرِ - الْمُخْتَصِّ بِالْمُشَبَّهِ بِهِ - لِلْمُشَبَّهِ اسْتِعَارَةً تَخْيِيْلِيَّةً؛ لِأَنَّهُ قَدِ اسْتُعِيْرَ لِلْمُشَبَّهِ ذَلِكَ الْأَمْرُ الَّذِيْ يَخُصُّ الْمُشَبَّهَ بِهِ، وَبِهِ يَكُوْنُ كَمَالُ الْمُشَبَّهِ بِهِ، وَقِوَامُهُ فِيْ وَجْهِ الشَّبَهِ؛ لِيُخَيَّلَ أَنَّ الْمُشَبَّهَ مِنْ جِنْسِ الْمُشَبَّهِ بِهِ؛ كَمَا فِيْ قَوْلِ الْهُذَلِيِّ (3): [الكامل]
وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا ... أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيْمَةٍ لَا تَنْفَعُ (4)
التَّمِيْمَةُ: الْخَرَزَةُ الَّتِيْ تُجْعَلُ مَعَاذَةً. (1) ص 88.
(2) في صل: اسم، خطأ.
(3) ت نحو 27 هـ. انظر: الأعلام 2/ 325.
(4) له في ديوانه ص 147، وفي ديوان الهذلييّنَ 1/ 3، وبديع ابن المعتزّ ص 11، ونقد الشّعر ص 179، والصّناعتين ص 284، والإعجاز والإيجاز ص 187، ونهاية الإيجاز ص 147، وإيجاز الطّراز ص 356، وبلا نسبة في مفتاح العلوم ص 477.

الجزء: 1 - الصفحة: 368

أَيْ: إِذَا عَلَّقَ الْمَوْتُ مِخْلَبَهُ فِيْ شَيْءٍ لِيَذْهَبَ بِهِ، بَطَلَتْ عِنْدَهُ الْحِيَلُ.
شَّبَّهَ الْهُذَلِيُّ فِيْ نَفْسِهِ الْمَنِيَّةَ بِالسَّبُعِ فِي اغْتِيَالِ النُّفُوْسِ بِالْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ، مِنْ غَيْرِ تَفْرِقَةٍ بَيْنَ نَفَّاعٍ وَضَرَّارٍ، وَلَا رِقَّةٍ لِمَرْحُوْمٍ، وَلَا بُقْيا (1) عَلَى ذِيْ فَضِيْلَةٍ، فَأَثْبَتَ لَهَا (أَيْ: لِلْمَنِيَّةِ) الْأَظْفَارَ الَّتِيْ لَا يَكْمُلُ ذَلِكَ الِاغْتِيَالُ فِيْهِ (أَيْ: فِي السَّبُعِ) بِدُوْنِهَا؛ تَحْقِيْقاً لِلْمُبَالَغَةِ فِي التَّشْبِيْهِ. فَتَشْبِيْهُ الْمَنِيَّةِ بِالسَّبُعِ اسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ. وَإِثْبَاتُ الْأَظْفَارِ لَهَا اسْتِعَارَةٌ تَخْيِيْلِيَّةٌ (2).
* * *

تَتِمَّةٌ لِبَحْثِ الْمَجَازِ (3)
قَالَ الْقَزْوِيْنِيُّ (4): «وَقَدْ يُطْلَقُ الْمَجَازُ عَلَى كَلِمَةٍ تَغَيَّرَ حُكْمُ إِعْرَابِهَا بِحَذْفِ لَفْظٍ أَوْ زِيَادَةِ لَفْظٍ (5)؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَجَاءَ رَبُّكَ} [الفجر: 22]، {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: 82]، وَمِثْلِ قَوْلِهِ: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشُّورى: 11]. أَيْ: أَمْرُ رَبِّكَ، وَأَهلَ الْقَرْيَةِ، وَلَيْسَ مِثْلَهُ شِيْءٌ». اِنْتَهَى
88 - وَمَا بِهِ لَازِمُ مَعْنًى وَهْوَ لَا ... مُمْتَنِعاً كِنَايَةٌ، فَاقْسِمْ إِلَى
وَشَرْحُ مَا فِيْ هَذِهِ التَّتِمَّةِ فِي الْمُطَوَّلِ (6)، فَلْيُرَاجَعْ، فَمَا عَلِيْهِ مَزِيْدٌ. وَاللهُ تَعَالى أَعْلَمُ. (1) أي: إبقاء.
(2) للاستزادة في المصطلَحين يُنظر: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها ص 88، وص 91.
(3) يعني: المجاز الإعرابيّ بالحذف والزّيادة.
(4) انظر: التّلخيص ص 91.
(5) أي أنَّ الكلمةَ كما تُوصَفُ بالمجازِ (لنقلِها عن معناها الأصليّ إلى غيره)؛ كذلك تُوصَفُ به أيضاً (لنقلِها عن إعرابِها الأصليّ إلى غيرِه).
(6) ص 628 - 629.

الحديث: 88 - الجزء: 1 - الصفحة: 369

• الْمَقْصِدُ الثَّالِثُ مِنْ مَقَاصِدِ عِلْمِ الْبَيَانِ (الْكِنَايَةُ):
وَهِيَ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرٌ؛ كَقَوْلِكَ: (كَنَيْتُ بِكَذَا عَنْ كَذَا، وَكَنَوْتُ) (1)؛ إِذَا تَرَكْتَ التَّصْرِيْحَ بِهِ.
وَهِيَ فِي الِاصْطِلَاح: تُطْلَقُ عَلَى مَعْنَيَيْنِ:
- أَحَدُهُمَا: مَعْنَى الْمَصْدَرِ الَّذِيْ هُوَ فِعْلُ الْمُتَكَلِّمِ؛ أَعْنِيْ ذِكْرَ اللَّازِمِ، وَإِرَادَةَ الْمَلْزُوْمِ، مَعَ جَوَازِ إِرَادَةِ اللَّازِمِ أَيْضاً. فَاللَّفْظُ: مَكْنِيٌّ بِهِ، وَالْمَعْنَى: مَكْنِيٌّ عَنْهُ.
- وَالثَّانِيْ: نَفْسُ اللَّفْظِ. وَهُوَ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ:
* * *

88 - وَمَا بِهِ لَازِمُ مَعْنًى وَهْوَ لَا ... مُمْتَنِعاً كِنَايَةٌ، فَاقْسِمْ إِلَى
وَمَا: أَيْ وَاللَّفْظُ الَّذِيْ أُرِيْدَ
بِهِ لَازِمُ مَعْنًى: أَيْ مَعْنَى ذَلِكَ اللَّفْظِ
وَهْوَ: أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ ذَلِكَ الْمَعْنَى
لَا: يَكُوْنُ
مُمْتَنِعاً: أَيْ لَا تَمْتَنِعُ [إِرَادَتُهُ مَعَ ذَلِكَ اللَّازِمِ] (2)
كِنَايَةٌ: وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الْقَزْوِيْنِيِّ: «الْكِنَايَةُ: لَفْظٌ أُرِيْدَ بِهِ لَازِمُ مَعْنَاهُ، مَعَ جَوَازِ إِرَادَتِهِ مَعَهُ - أَيْ إِرَادَةِ ذَلِكَ الْمَعْنَى مَعَ لَازِمِهِ - كَلَفْظِ (طَوِيْلُ النِّجَادِ)؛ الْمُرَادُ بِهِ لَازِمُ
مَعْنَاهُ؛ أَعْنِيْ: طُوْلَ الْقَامَةِ، مَعَ جَوَازِ أَنْ يُرَادَ حَقِيْقَةُ طُوْلِ النِّجَادِ أَيْضاً. (1) اللّسان: كني.
(2) ب: إرادة ذلك اللّازم.

الجزء: 1 - الصفحة: 370

وَظَهَرَ بِهَذَا أَنَّ الْكِنَايَةَ تُخَالِفُ الْمَجَازَ مِنْ جِهَةِ (إِرَادَةِ الْمَعْنَى الْحَقِيْقِيِّ لِلَّفْظِ، مَعَ إِرَادَةِ لَازِمِهِ)» (1)؛ كَإِرَادَةِ طُوْلِ النِّجَادِ مَعَ إِرَادَةِ طُوْلِ الْقَامَةِ، بِخِلَافِ الْمَجَازِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ فِيْهِ أَنْ يُرَادَ الْمَعْنَى الْحَقِيْقِيُّ.
مَثَلاً: لَا يَجُوْزُ فِيْ قَوْلِنَا: (رَأَيْتُ أَسَداً فِي الْحَمَّامِ) أَنْ يُرَادَ بِالْأَسَدِ الْحَيَوَانُ الْمُفْتَرِسُ؛ لِأَنَّهُ (يَلْزَمُ أَنْ يَكُوْنَ فِي الْمَجَازِ قَرِيْنَةٌ مَانِعَةٌ عَنْ إِرَادَةِ الْمَعْنَى الْحَقِيْقِيِّ)؛ فَلَوِ انْتَفَى هَذَا انْتَفَى الْمَجَازُ؛ لِانْتِفَاءِ الْمَلْزُوْمِ بِانْتِفَاءِ اللَّازِمِ (2).
· وَهِيَ - أَيِ الْكِنَايَةُ - ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ؛ أَشَارَ إِلَيْهَا النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ:
فَاقْسِمْ إِلَى: أَيِ: اِقْسِمِ الْكِنَايَةَ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:
* * *

89 - إِرَادَةِ النِّسْبَةِ، أَوْ نَفْسِ الصِّفَهْ ... أَوْ غَيْرِ هَذِيْنِ، اجْتَهِدْ أَنْ تَعْرِفَهْ
1 - الْأَوَّلُ: إِرَادَةِ النِّسْبَةِ: أَيْ إِثْبَاتِ أَمْرٍ لِأَمْرٍ أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُ (3)؛ كَقَوْلِ زِيَادِ الْأَعْجَمِ (4): [الكامل]
إِنَّ السَّمَاحَةَ وَالْمُرُوْءَةَ وَالنَّدَى ... فِيْ قُبَّةٍ ضُرِبَتْ عَلَى ابْنِ الْحَشْرَجِ (5) (1) في الكناية: يجوزُ أن يُرادَ المعنى الحقيقيُّ للَّفظِ مع إرادةِ لازمِه. وأمَّا في المجاز: فلا يجوزُ أن يُرادَ المعنى الحقيقيُّ للَّفظِ؛ لوجودِ قرينةٍ صارفةٍ تمنعُ من إرادتِه.
(2) ما تحته خطّ للقزوينيّ في تلخيصه ص 91، وفي المطوّل ص 630.
(3) وكيفيّتُها: أنْ يُصرَّحَ بالموصوفِ والصِّفةِ ولا يُصرَّحَ بالنِّسبةِ بينَهما، بل يُصرَّحُ بنسبةٍ أُخرى تستلزمُ هذه النِّسبةَ، أي: إنّ النِّسبةَ المقصودةَ تتوارى خلفَ النِّسبةِ المذكورةِ.
(4) ت نحو 100 هـ. انظر: سير أعلام النبلاء 4/ 597.
(5) له في ديوانه ص 77، ودلائل الإعجاز ص 306، ومفتاح العلوم ص 517، والبرهان الكاشف ص 105، والمصباح ص 188، والإيضاح 5/ 70، وإيجاز الطّراز ص 391، ومعاهد التّنصيص 2/ 173، وبلا نسبة في الكشّاف 5/ 314، ونهاية الإيجاز ص 161. وعبد الله بن الحشرج عامل بني أميّة في نيسابور.

الحديث: 89 - الجزء: 1 - الصفحة: 371

فَإِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُثْبِتَ اخْتِصَاصَ ابْنِ الْحَشْرَجِ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ؛ أَيْ بِثُبُوْتِهَا لَهُ، سَوَاءٌ كَانَ عَلَى طَرِيْقِ الْحَصْرِ أَمْ لَا، فَتَرَكَ التَّصْرِيْحَ بِاخْتِصَاصِهِ بِهَا؛ بِأَنْ يَقُوْلَ: إِنَّهُ مُخْتَصٌّ بِهَا، أَوْ نَحْوِهِ؛ مِثْلُ: (السَّمَاحَةُ لِابْنِ الْحَشْرَجِ)، أَوْ (سَمُحَ ابْنُ الْحَشْرَجِ) أَوْ (اِبْنُ الْحَشْرَجِ سَمْحٌ) إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ إِلَى الْكِنَايَةِ؛ بِأَنْ جَعَلَ تِلْكَ الصِّفَاتِ فِيْ قُبَّةٍ - تَنْبِيْهاً عَلَى أَنَّ مَحَلَّهَا ذُوْ قُبَّةٍ؛ وَهِيَ تَكُوْنُ فَوْقَ الْخَيْمَةِ تَتَّخِذُهَا الرُّؤَسَاءُ - مَضْرُوْبَةٍ عَلَيْهِ؛ أَيْ: عَلَى ابْنِ الْحَشْرَجِ.
وَنَحْوُهُ قَوْلُهُمْ: (الْمَجْدُ بَيْنَ ثَوْبَيْهِ، وَالْكَرَمُ بَيْنَ بُرْدَيْهِ)؛ حَيْثُ لَمْ يُصَرَّحْ بِثُبُوْتِ الْمَجْدِ وَالْكَرَمِ، بَلْ كُنِّيَ عَنْ ذَلِكَ بِكَوْنِهِمَا فِيْ بُرْدَيْهِ وَثَوْبَيْهِ.
2 - وَالثَّانِيْ: مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ:
أَوْ نَفْسِ الصِّفَهْ: أَيِ الْمَطْلُوْبُ بِهَا صِفَةٌ مِنَ الصِّفَاتِ؛ كَالْجُوْدِ، وَالْكَرَمِ، وَالشَّجَاعَةِ، وَطُوْلِ الْقَامَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ (1)، وَهِيَ ضَرْبَانِ؛ قَرِيْبَةٌ وَبَعِيْدَةٌ (2):
أوَالْقَرِيْبَةُ ضَرْبَانِ:
1 - وَاضِحَةٌ: يَحْصُلُ الِانْتِقَالُ مِنْهَا بِسُهُوْلَةٍ؛ كَقَوْلِهِمْ فِي الْكِنَايَةِ (1) وكيفيّةُ هذا الضَّربِ من الكناية أنْ يَذكرَ المتكلِّمُ موصوفاً ويَنْسِبَ إليه صفةً غيرَ مُرادةٍ في ذاتِها، ولكنْ يُستدَلُّ منها على صفةٍ أُخرى هي التي يريدُها المتكلّم.
(2) القريبة: ينتقلُ ذهنُ المتلقّي فيها من المعنى الوضعيِّ إلى المعنى الكِنائيّ المراد مباشرةً بغيرِ وسيط، وسُمِّيَتْ قريبةً؛ لِقِصَرِ زمنِ إدراك المراد منها؛ بسبب انتفاء الوسائط. والبعيدةُ: ينتقلُ ذهنُ المتلقّي فيها من المعنى الوضعيّ إلى المعنى الكنائيّ المراد بوسيطٍ أو وسائطَ، وسُمِّيَت بعيدةً؛ لبُعدِ زمنِ إدراك المراد منها؛ بسبب وجود الوسائط وكثرتِها أحياناً.

الجزء: 1 - الصفحة: 372

السَّاذَجَةِ - وَهِيَ الَّتِيْ لَا يَشُوْبُهَا شَيْءٌ مِنَ التَّصْرِيْحِ - كِنَايَةً عَنْ طُوْلِ الْقَامَةِ: (طَوِيْلٌ نِجَادُهُ).
وَفِي التَّصْرِيْحِيَّةِ - وَهِيَ الَّتِيْ فِيْهَا تَصْرِيْحٌ - كِنَايَةً عَنْ طُوْلِ الْقَامَةِ أَيْضاً: (طَوِيْلُ النِّجَادِ)؛ لِتَضَمُّنِ الصِّفَةِ الضَّمِيْرَ الرَّاجِعَ إِلَى الْمَوْصُوْفِ ضَرُوْرَةَ احْتِيَاجِهَا إِلَى مَرْفُوْعٍ مُسْنَدٍ إِلَيْهِ، فَيَشْتَمِلُ عَلَى نَوْعِ تَصْرِيْحٍ بِثُبُوْتِ الطُّوْلِ لَهُ. وَالدَّلِيْلُ عَلَى هَذَا أَنَّكَ تَقُوْلُ: (طَوِيْلٌ نِجَادُهُ)، وَ (هِنْدُ طَوِيْلٌ نِجَادُهَا)، وَ (الزَّيْدَانِ طَوِيْلٌ نِجَادُهُمَا)، وَ (الزَّيْدُوْنَ طَوِيْلٌ نِجَادُهُمْ (1)) بِإِفْرَادِ الصِّفَةِ وَتَذْكِيْرِهَا؛ لِكَوْنِهَا مُسْنَدَةً إِلَى الظَّاهِرِ.
وَفِي الْإِضَافَةِ تَقُوْلُ: (هِنْدُ طَوِيْلَةُ النِّجَادِ)، وَ (الزَّيْدَانِ طَوِيْلَا النِّجَادِ)، وَ (الزَّيْدُوْنَ طِوَالُ النِّجَادِ) فَتُؤَنِّثُ وَتُثَنِّيْ وَتَجْمَعُ الصِّفَةَ؛ لِكَوْنِهَا مُسْنَدَةً إِلَى ضَمِيْرِ الْمَوْصُوْفِ.
2 - أَوْ خَفِيَّةٌ: وَخَفَاؤُهَا بِأَنْ يَتَوَقَّفَ الِانْتِقَالُ فِيْهَا عَلَى تَأَمُّلٍ وَإِعْمَالِ رَوِيَّةٍ؛ كَقَوْلِهِمْ كِنَايَةً عَنِ الْأَبْلَهِ: (عَرِيْضُ الْقَفَا)؛ فَإِنَّ عَرْضَ الْقَفَا وَعِظَمَ الرَّأْسِ بِالْإِفْرَاطِ مِمَّا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى بَلَاهَةِ الرَّجُلِ، فَهُوَ مَلْزُوْمٌ لَهَا بِحَسْبِ الِاعْتِقَادِ، وَلَكِنْ فِي الِانْتِقَالِ مِنْهُ إِلَى الْبَلَاهَةِ نَوْعُ خَفَاءٍ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ كُلُّ أَحَدٍ، وَلَيْسَ يُنْتَقَلُ مِنْهُ إِلَى أَمْرٍ آخَرَ وَمِنْ ذَلِكَ الْأَمْرِ إِلَى الْمَقْصُوْدِ، بَلْ إِنَّمَا يُنْتَقَلُ مِنْهُ إِلَى الْمَقْصُوْدِ، لَكِنْ لَا فِيْ بَادِئِ النَّظَرِ، وَبِهَذَا تَمْتَازُ عَنِ الْبَعِيْدَةِ.
ب - وَالْبَعِيْدَةُ: مَا كَانَ الِانْتِقَالُ مِنَ الْكِنَايَةِ إِلَى الْمَطْلُوْبِ بِهَا بِوَاسِطَةٍ؛ كَقَوْلِهِمْ: (كَثِيْرُ الرَّمَادِ) كِنَايَةً عَنِ الْمِضْيَافِ؛ فَإِنَّهُ يُنْتَقَلُ مِنْ كَثْرَةِ الرَّمَادِ، إِلَى كَثْرَةِ إِحْرَاقِ الْحَطَبِ تَحْتَ الْقِدْرِ، وَمِنْهَا - أَيْ: وَمِنْ كَثْرَةِ الْإِحْرَاقِ - إِلَى كَثْرَةِ الطَّبَائِخِ، وَمِنْ كَثْرَةِ الطَّبَائِخِ، إِلَى كَثْرَةِ الْأَكَلَةِ، وَمِنْهَا (1) جز: أنجادهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 373

إِلَى كَثْرَةِ الضِّيْفَانِ، وَمِنْ كَثْرَةِ الضِّيْفَانِ إِلَى الْمَقْصُوْدِ، وَهُوَ الْمِضْيَافُ.
وَبِحَسْبِ قِلَّةِ الْوَسَائِطِ وَكَثْرَتِهَا تَخْتَلِفُ الدَّلَالَةُ عَلَى الْمَقْصُوْدِ؛ وُضُوْحاً وَخَفَاءً.
3 - [وَ] (1) الثَّالِثُ: مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ:
أَوْ غَيْرِ هَذِيْنِ: وَهِيَ الْمَطْلُوْبُ بِهَا غَيْرُ صِفَةٍ وَلَا نِسْبَةٍ (2)؛ فَمِنْهَا مَا هِيَ:
أمَعْنًى وَاحِدٌ: وَهُوَ أَنْ يَتَّفِقَ فِيْ صِفَةٍ مِنَ الصِّفَاتِ اخْتِصَاصٌ بِمَوْصُوْفٍ مُعَيَّنٍ عَارِضٌ، فَتُذْكَرَ تِلْكَ الصِّفَةُ؛ لِيُتَوَصَّلَ بِهَا إِلَى ذَلِكَ الْمَوْصُوْفِ؛ كَقَوْلِهِ: [الكامل]
الضَّارِبِيْنَ بِكُلِّ أَبْيَضَ مِخْذَمٍ ... وَالطَّاعِنِيْنَ مَجَامَعَ الْأَضْغَانِ (3)
الْمِخْذَمُ: الْقَاطِعُ، وَالضِّغْنُ: الْحِقْدُ، وَمَجَامِعُ الْأَضْغَانِ: مَعْنًى وَاحِدٌ كِنَايَة عَنِ الْقُلُوْبِ.
وَمِنْهَا مَا هُوَ:
ب مَجْمُوْعُ مَعَانٍ: وَهُوَ أَنْ تُؤْخَذَ صِفَةٌ، فَتُضَمَّ إِلَى لَازِمٍ آخَرَ وَآخَرَ، فَتَصِيْرَ جُمْلَتُهَا مُخْتَصَّةً بِالْمَوْصُوْفِ، فَيُتَوَصَّلَ بِذِكْرِهَا إِلَيْهِ؛ كَقَوْلِنَا كِنَايَةً عَنِ الْإِنْسَانِ: (حَيٌّ، مُسْتَوِي الْقَامَةِ، عَرِيْضُ الْأَظْفَارِ). وَيُسَمَّى هَذَا خَاصَّةً: مُرَكَّبَةً. (1) هذه الواو ليست في النُّسَخ، وإنّما زِدناها؛ لالتئام السّياق.
(2) أي: (الكناية عن موصوف)، وكيفيّتُها: أنْ يَذكُرَ المتكلِّمُ صفةً خاصّةً بموصوفٍ، فينتقلُ الذِّهنُ من تلك الصِّفةِ إلى المتحقِّقِ به المتخصِّص بها أكثرَ من غيرِه؛ كقولك: (جاءَ قاهرُ الصَّليبيّين) كنايةً عن صلاح الدِّين رحمه الله.
(3) لعَمْرو بن مَعْدِي كَرِب الزُّبَيْديّ في ديوانه ص 174، وبلا نسبة في الإيضاح 5/ 163، ومعاهد التّنصيص 2/ 172، وأنوار الرّبيع 6/ 51.

الجزء: 1 - الصفحة: 374

وَشَرْطُهُمَا - أَيْ: شَرْطُ هَاتَيْنِ الْكِنَايَتَيْنِ - الِاخْتِصَاصُ بِالْمَكْنِيِّ عَنْهُ؛ لِيَحْصُلَ الِانْتِقَالُ مِنَ الْخَاصِّ إِلَى الْعَامِّ.
وَلَمَّا كَانَ بَحْثُ الْكِنَايَةِ لَطِيْفاً، وَمَعْنَاهُ دَقِيْقاً أَمَرَ الْمَاتِنُ بِالِاجْتِهَادِ فِيْ مَعْرِفَتِهِ، فَقَالَ:
اجْتَهِدْ أَنْ تَعْرِفَهْ (1):

تَتِمَّةٌ
قَالَ الْقَزْوِيْنِيُّ (2): «أَطْبَقَ الْبُلَغَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَجَازَ وَالْكِنَايَةَ أَبْلَغُ مِنَ الْحَقِيْقَةِ وَالتَّصْرِيْحِ؛ لِأَنَّ الِانْتِقَالَ فِيْهِمَا (3) مِنَ الْمَلْزُوْمِ إِلَى اللَّازِمِ؛ فَهُوَ كَدَعْوَى الشَّيْءِ بِبَيِّنَةٍ». (4)
قَالَ الشَّارِحُ التَّفْتَازَانِيُّ (5): «فَإِنَّ وُجُوْدَ الْمَلْزُوْمِ يَقْتَضِيْ وُجُوْدَ اللَّازِمِ؛ لِامْتِنَاعِ انْفِكَاكِ الْمَلْزُوْمِ مِنَ اللَّازِمِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَإِنَّمَا الْإِشْكَالُ فِيْ بَيَانِ اللُّزُوْمِ فِيْ سَائِرِ أَنْوَاعِ الْمَجَازِ».
وَأَطْبَقُوْا أَيْضاً عَلَى «أَنَّ الِاسْتِعَارَةَ - التَّحْقِيْقِيَّةَ وَالتَّمْثِيْلِيَّةَ - أَبْلَغُ مِنَ التَّشْبِيْهِ؛ لِأَنَّهَا نَوْعٌ مِنَ الْمَجَازِ، وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الْمَجَازَ أَبْلَغُ مِنَ الْحَقِيْقَةِ، وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا الِاسْتِعَارَةَ بِالتَّحْقِيْقِيَّةِ وَالتَّمْثِيْلِيَّةِ؛ لِأَنَّ التَّخْيِيْلِيَّةَ وَالْمَكْنِيَّ عَنْهَا (1) أعادَ العمريُّ رحمه اللهُ تعالى الضَّميرَ في (تعرفه) على مبحث الكناية عامّةً، ولا ضيرَ أنْ تكونَ عائدةً على القسم الثّالث (الكناية عن موصوف).
(2) في التّلخيص ص 93.
(3) المجاز والكناية.
(4) ولعبد القاهر في هذه المسألة رأيٌ جليلٌ؛ يُنظَر في دلائل الإعجاز ص 70 - 73.
(5) في المطوّل ص 638.

الجزء: 1 - الصفحة: 375

لَيْسَتَا مِنْ أَنْوَاعِ الْمَجَازِ». وَاللهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ (1).
وَقَدْ تَمَّ الْكَلَامُ عَلَى الْفَنِّ الثَّانِيْ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْعَلَّامِ، وَنَسْأَلُهُ إِتْمَامَ الْكَلَامِ عَلَى الْفَنِّ الثَّالِثِ مَعَ حُسْنِ الْخِتَامِ.
* * * (1) وتنقسمُ الكنايةُ - تبعاً للوسائط - إلى أربعةِ أقسام:

التَّعريض: إطلاقُ الكلامِ والإشارةُ به إلى معنًى آخرَ يُفهَمُ من السِّياقِ؛ نحو قولِك لمَن تجاوَزَ حَدَّه: (رَحِمَ اللهُ امرأً عرفَ حدَّه فوقفَ عندَه).
التَّلويح: كنايةٌ كثرَت فيها الوسائطُ بينَ اللّازم والملزوم؛ نحو: (أولئك قومٌ يُوقدون نارَهم في الوادي) كنايةً عن بُخلِهم، فقد انتقل من الإيقاد في الوادي المنخفض، إلى إخفاء النِّيران، ومنه إلى عدم رغبتهم في اهتداء ضيوفِهم إليها، ومنه إلى بُخلِهم.
الرَّمْز: كنايةٌ قلَّت وسائطُها معَ خفاءِ اللُّزوم؛ نحو: (غليظ الكَبِد) كنايةً عن القسوة، و (عريض القَفا) كنايةً عن البلاهة، وفهمُ هذا يتوقَّفُ على معرفةِ ما يعتقدُه العربُ في هذه الأشياء.
الإيماء أو الإشارة: كنايةٌ قلَّت وسائطُها معَ وضوحِ اللُّزومِ؛ نحو: (تعجبُني فلانةٌ؛ لا يسقطُ قناعُها، ولا تتلفَّتُ وهي تمشي) كنايةً عن حيائِها وخَفَرِها وتصاوُنِها.
انظر: التَّلخيص ص 93، والمطوّل ص 636، وعلوم البلاغة للمراغي ص 257. ومعجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها ص 379، وص 415، وص 498، وص 216.

الجزء: 1 - الصفحة: 376

الْفَنُّ الثَّالِثُ
عِلْمُ الْبَدِيْعِ (1)
90 - عِلْمُ الْبَدِيْعِ وَهْوَ تَحْسِيْنُ الْكَلَامْ ... بَعْدَ رِعَايَةِ الْوُضُوْحِ وَالْمَقَامْ
عِلْمُ الْبَدِيْعِ وَهْوَ: عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ وُجُوْهُ
تَحْسِيْنُ الْكَلَامْ: أَيْ يُتَصَوَّرُ مَعَانِيْهَا، وَيُعْرَفُ أَعْدَادُهَا، وَتَفَاصِيْلُهَا؛ بِقَدْرِ الطَّاقَةِ.
بَعْدَ رِعَايَةِ الْوُضُوْحِ: أَيْ وُضُوْحِ الدَّلَالَةِ؛ أَيِ: الْخُلُوِّ عَنِ التَّعْقِيْدِ الْمَعْنَوِيِّ، فَقَوْلُهُ: (بَعْدَ) مُتَعَلِّقٌ بِالْمَصْدَرِ؛ أَعْنِيْ: (تَحْسِيْنُ الْكَلَامِ).
وَالْمَقَامْ: أَيْ وَبَعْدَ رِعَايَةِ الْمَقَامِ - أَيْ: مَقَامِ التَّخَاطُبِ - بِأَنْ يُؤْتَى بِالْكَلَامِ مُطَابِقاً لِمُقْتَضَى الْحَالِ؛ كَمَا بُيِّنَ فِيْ أَوَّلِ عِلْمِ الْمَعَانِيْ، وَفِيْ ذَلِكَ تَنْبِيْهٌ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْوُجُوْهَ إِنَّمَا تُعّدُّ مُحَسِّنَةً لِلْكَلَامِ بَعْدَ رِعَايَةِ الْأَمْرَيْنِ (2)، وَإِلَّا؛ لَكَانَ كَتَعْلِيْقِ الدُّرَرِ عَلَى أَعْنَاقِ الْخَنَازِيْرِ.
وَوُجُوْهُ تَحْسِيْنِ الْكَلَامِ (1) البديعُ هنا (فَعِيْل) بمعنى (مَفْعُول) فهو بديعٌ بمعنى مُبدَع، وهو الموجَدُ على غيرِ مثالٍ سابق. وتأتي بمعنى (فاعل) كما في قولِه تعالى: (بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) [البقرة: 117] أي: مُبدِعُهما.
(2) أي: مطابقة مقتضى الحال، ووضوح الدّلالة.

الحديث: 90 - الجزء: 1 - الصفحة: 377

91 - ضَرْبَانِ: لَفْظِيٌّ؛ كَتَجْنِيْسٍ، وَرَدّ، ... وَسَجْعٍ، أَوْ قَلْبٍ وَتَشْرِيْعٍ وَرَدْ
ضَرْبَانِ لَفْظِيٌّ: أَيْ رَاجِعٌ إِلَى تَحْسِيْنِ اللَّفْظِ أَوَّلاً وَبِالذَّاتِ؛ أَيْ: وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا قَدْ يُفِيْدُ تَحْسِيْنَ الْمَعْنَى، لَكِنَّ تَحْسِيْنَ اللَّفْظِ مَقْصُوْدٌ بِالذَّاتِ.
وَمَعْنَوِيٌّ: أَيْ رَاجِعٌ إِلَى الْمَعْنَى أَوَّلاً وَبِالذَّاتِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ يُفِيْدُ بَعْضُهَا تَحْسِيْنَ اللَّفْظِ أَيْضاً. وَقَدَّمَ اللَّفْظِيَّ عَلَى الْمَعْنَوِيِّ لِطُوْلِ الْكَلَامِ عَلَى الْمَعْنَوِيِّ (1)، فَقَالَ:
كَتَجْنِيْسٍ: بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ، وَيُسَمَّى جِنَاساً وَمُجَانَسَةً (2).

وَأَنْوَاعُ الْجِنَاسِ:
- ذَكَرَ الْقَزْوِيْنِيُّ مِنْهَا خَمْسَةَ عَشَرَ (3).
- وَذَكَرَ ابْنُ السُّبْكِيِّ (4) فِيْ شَرْحِ التَّلْخِيْصِ الْمُسَمَّى بِعَرُوْسِ الْأَفْرَاحِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِيْنَ نَوْعاً (5)؛ وَلِبَيَانِهَا طُوْلٌ لَا يَلِيْقُ بِهَذَا الْمُخْتَصَرِ. (1) علماً أنَّ السَّكّاكيَّ قدَّمَ المعنويَّ على اللَّفظيّ في المفتاح ص 533، وكذا فعَلَ القزوينيُّ في التّلخيص ص 94، وفي الإيضاح 6/ 5، وقال التَّفتازانيُّ في المطوّل ص 641: «وبدأ بالمعنويِّ؛ لأنَّ المقصودَ الأصليَّ والغرض الأَولى هو المعاني، والألفاظ توابعُ وقوالبُ لها».
(2) جز: متجانسة. ولمفهومِ الجِناس البديعيِّ مصطلحاتٌ عِدّةٌ؛ نحو: اتِّفاق اللَّفظين والمعنى والمختلف عند سيبويه، والمطابق عند ثعلب، والمجانس عند قُدامة، والتَّعطُّف عند العسكريّ، والتَّجانس عند الرّمّانيّ، والمحاذاة عند السّجلماسيّ. يُنظَر: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها ص 264.
(3) في التّلخيص ص 108 - 111، والإيضاح 6/ 90 - 99.
(4) ت 763 هـ. انظر: الأعلام 1/ 176.
(5) انظر: عروس الأفراح 2/ 377 - 387.

الحديث: 91 - الجزء: 1 - الصفحة: 378

- وَذَكَرَ ابْنُ حِجَّةَ (1) فِيْ بَدِيْعِيَّتِهِ لِلْجِنَاسِ ثَلاثَةَ عَشَرَ نَوْعاً (2).
- وَرَأَيْتُ لِلشَّيْخِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الدِّيْرِيْنِيِّ (3) رِسَالَةً فِي الْجِنَاسِ (4) ذَكَرَ فِيْهَا سَبْعَةَ عَشَرَ نَوْعاً، فَأُوْرِدُهَا - بِلَفْظِهَا - فِيْ هَذَا الْمُخْتَصَرِ؛ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ:
[«وَبَعْدُ فَهَذِهِ مُقَدِّمَةٌ تَشْتَمِلُ عَلَى مَعْرِفَةِ أَسْمَاءِ الْجِنَاسِ، وَهِيَ سَبْعَةَ عَشَرَ] (5):
1 - الْجِنَاسُ الْكَامِلُ.
2 - الْجِنَاسُ الْمُعْتَدِلُ.
3 - الْجِنَاسُ التَّامُّ.
4 - الْجِنَاسُ الْمُخْتَلِفُ الْحَرَكَاتِ.
5 - الْجِنَاسُ الْمُرَكَّبُ.
6 - الْجِنَاسُ الْمَرْفُوّ. (1) ت 837 هـ. انظر: الأعلام 2/ 67.
(2) انظر: خزانة الحمويّ 1/ 376 - 476.
(3) له نظْم كثير، وله تفسير، ت 697 هـ. انظر: طبقات الشّافعيّة 1/ 269.
(4) نُسَخُها الخطّيّة في:
مكتبة الدّولة ببرلين، برقم (1/ 7331).
والمكتبة القيصريّة في النِّمسا - فيينا، برقم (234).
والمركز العلميّ لإحياء التُّراث في مكّة المكرّمة، برقم (89).
دار الكتب المصريّة بالقاهرة، برقم (15891). وهي الّتي سنقابلُ عليها، ونرمز لها بِـ: (ر).
(5) ما بين معقوفتين خلَتْ منه الرّسالةُ بحسَب نسخة دار الكتب.

الجزء: 1 - الصفحة: 379

7 - جِنَاسُ التَّحْرِيْفِ.
8 - جِنَاسُ التَّصْرِيفِ.
9 - جِنَاسُ الْعَكْسِ وَالْقَلْبِ.
10 - الْجِنَاسُ الْمُذَيَّلُ.
11 - الْجِنَاسُ الْمُذَيَّلُ الْمَعْكُوْسُ.
12 - الْجِنَاسُ الْمُرْفَلُ.
13 - الْجِنَاسُ الْمَرْدُوْدُ. (1)
14 - جِنَاسُ التَّصْحِيْفِ [وَيُسَمَّى جِنَاسَ الْخَطِّ] (2).
15 - جِنَاسُ اللَّفْظِ. (3)
16 - جِنَاسُ الِاشْتِقَاقِ.
17 - الْجِنَاسُ الْمُلَفَّقُ.

الْجِنَاسُ الْأَوَّلُ (الْكَامِلُ):
وَهُوَ أَنْ تَتَّفِقَ حُرُوْفُ الْكَلِمَتَيْنِ، وَحَرَكَاتُهُمَا؛ وَيَكُوْنَا (اسْمِيْنِ) (4).
- كَقَوْلِ أَبِيْ جَعْفَرٍ النَّاشِئِ (5): [الكامل] (1) في مخطوطة الرّسالة ورقة 1 (المُرَدَّد).
(2) ما بين معقوفتين ليس في النّسخة الخطّيّة للرّسالة.
(3) الأسماء الثّلاثة الأخيرة (15 - 17) ليست في النُّسخة الخطّيّة للرّسالة.
(4) التَّجنيسُ الكاملُ أو التَّامُّ بمعنًى واحدٍ. وذكرُوا أنَّ المتجانسينِ التّامّين إن كانا من نوعٍ واحدٍ اسمين أو فعلين سُمِّيَ التَّجنيسُ مُماثِلاً، وإنْ كانا من نوعين كاسمٍ وفعلٍ سُمِّي مُتغايراً أو مُستوفى. انظر: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها ص 271، وتحرير التَّحبير ص 102، والتَّلخيص ص 109، والطِّراز 2/ 185. ولكنَّ المتنَ حصَرَ (الكاملَ) بكونِهما اسمين، و (المعتدلَ) بكونِهما فعلين، و (التّامَّ) بكونِهما مختلفين.
(5) ر: المَيَامي، تحريف. محمّد بن موسى بن عمران، من شعراء خُراسان. انظر: يتيمة الدّهر، وفيها (الرّامي) 4/ 173.

الجزء: 1 - الصفحة: 380

لِشُؤُوْنِ عَيْنِيَ فِي الْبُكَاءِ شُؤُوْنُ ... وَجُفُوْنُ عَيْنِكَ لِلْبَلَاءِ جُفُوْنُ (1)
1 - [فَالشُّؤُوْنُ الْأُوْلَى: مَجَارِي الدَّمْعِ.
2 - الشُّؤُوْنُ الثَّانِيَةُ: جَمْعُ شَأْنٍ وَهُوَ الْحَالُ. وَمِنْهُ قَوْلُ بَعْضِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ: [الوافر]
بِأَيْدِيْنَا صَوَارِمُ مُصْلتَاتٌ ... نَقُدُّ بِهَا الْمَفَارِقَ وَالشُّؤُوْنَا (2)
1 - وَالْجُفُوْنُ الْأُوْلَى: جُفُوْنُ الْعُيُوْنِ.
2 - وَالثَّانِيَةُ: أَغْمَادُ السُّيُوْفِ] (3).
· وَفِيْهِ قَوْلُ بَعْضِهِمْ (4): [الكامل]
أَبَداً تَؤُمُّ إِلَى الْفَخَارِ خَمِيْسَا ... وَتَدُوْمُ مَا [نَظَمَ الزَّمَانُ] (5) خَمِيْسَا (6)
[فَالْجَيْشُ (الْعَرَمْرَمُ) يُسَمَّى الْخَمِيْسَ؛ لِأَنَّهُ مُجْتَمِعٌ مِنْ خَمْسَةِ أَقْسَامٍ: (مَيْمَنَةٍ، وَمَيْسَرَةٍ، وَقَلْبٍ، وَجَنَاحَيْنِ) (7). وَالْجَيْشُ الصَّغِيْرُ لَا يَشْتَمِلُ عَلَى ذَلِكَ] (8). (1) لأبي جعفر الرّامي في يتيمة الدّهر 4/ 173، وأجناس التّجنيس ص 70، ولأبي جعفر النّامي في الطّراز 2/ 186، وبلا نسبة في نهاية الإيجاز ص 59.
(2) لضِرار بن الخطّاب بن مِرْدَاس الفِهْرِيّ في ديوانه ص 91، في قصيدة قالها يوم الخندق. استشهدَ الماتنُ رحمه الله بهذا البيت؛ ليؤكِّدَ أنّ معنى (شؤون) مجاري الدّمع. وتكونُ (شؤون) بمعنى نَمَانِم في الجبهة والجمجمة. انظر (اللّسان: شأن).
(3) ما بين معقوفتين ليس في (ر).
(4) ر: ومنه قول شمس الدّين الصّائغ النّحويّ بدمشق، ورقة 2.
(5) ر: تصم الرّماح، ورقة 2.
(6) لمّا أقفْ على هذا البيت وصاحبه.
(7) انظر: (اللّسان: خمس).
(8) ما بين معقوفتين ليس في (ر).

الجزء: 1 - الصفحة: 381

الْجِنَاسُ الثَّانِيْ (الْمُعْتَدِلُ) (1):
وَهُوَ أَنْ تَتَّفِقَ حُرُوْفُ الْكَلِمَتَيْنِ، وَحَرَكَاتُهُمَا؛ وَيَكُوْنَا (فِعْلَيْنِ).
· كَقَوْلِ التِّهَامِيِّ: [الطّويل]
سَأَلْتُكَ سِرْ بِيْ مُسْرِعاً عَنْ دِيَارِهِمْ ... فَإِنِّيَ لَا أَقْوَى عَلَى طَلَلٍ أَقْوَى
يَعُزُّ عَلَى الصَّبِّ الْمُتَيَّمِ أَنْ يَرَى ... مَنَازِلَ مَنْ يَهْوَى عَلَى غَيْرِ مَا يَهْوَى (2)

الْجِنَاسُ الثَّالِثُ (التَّامُّ):
وَهُوَ أَنْ تَتَّفِقَ حُرُوْفُ الْكَلِمَتَيْنِ، وَحَرَكَاتُهُمَا؛ وَيَكُوْنَا: اِسْماً وَفِعْلاً، أَوْ فِعْلاً وَاسْماً (3).
- فَالِاسْمُ وَالْفِعْلُ؛ كَقَوْلِ بَعْضِهِمْ، وَأَجَادَ: [البسيط]
أَطَالَ لَيْلُكَ حَتَّى مَا لَهُ سَحَرُ ... أَمْ نَوْمَ عَيْنَيْكَ أَهْلُ الْحَيِّ قَدْ سَحَرُوْا؟ (4)
- وَأَمَّا الْفِعْلُ وَالِاسْمُ؛ كَقَوْلِ أَبِي تَمَّامٍ الطَّائِيِّ: [الكامل]
مَا مَاتَ مِنْ كَرَمِ الزَّمَانِ فَإِنَّهُ ... يَحْيَا لَدَى يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ (5)
- وَمِنْهُ قَوْلُ بَعْضِهِمْ: [الطّويل]
وَسَوَّفْتَ بِالْوَعْدِ الَّذِيْ كَانَ بَيْنَنَا ... وَأَضْحَيْتَ تَلْوِيْنِيْ عَلَى رَوْمِ تَلْوِيْنِيْ تَلْوِيْنِيْ (1) النّوع الثّاني (المعتدل) ساقط من جز. ولم أقفْ على هذا المصطلح.
(2) ليس في ديوانه، وبلا نسبة في جنى الجناس ص 103.
(3) أو اسمين أو فعلين. انظر: أنوار الرّبيع 1/ 154.
(4) لمّا أقف على البيت وصاحبه.
(5) له في ديوانه 3/ 347، والوساطة ص 42، والكافي في العروض والقوافي ص 173، وقانون البلاغة ص 88، وتحرير التَّحبير ص 104، والإيضاح 6/ 92، وإيجاز الطّراز ص 403، وجِنان الجناس ص 21، ومعاهد التّنصيص 3/ 206، وأنوار الرّبيع 1/ 154، وبلا نسبة في أسرار البلاغة ص 17.

الجزء: 1 - الصفحة: 382

رُوَيْدَكَ! لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ؛ فَبُلْغَةٌ ... مِنَ الْعَيْشِ تَكْفِيْنِيْ إِلَى يَوْمِ تَكْفِيْنِيْ (1)

الْجِنَاسُ الرَّابِعُ (الْمُخْتَلِفُ الْحَرَكَاتِ):
وَهُوَ أَنْ تَتَّفِقَ حُرُوْفُ الْكَلِمَتَيْنِ، وَتَخْتَلِفَ حَرَكَاتُهُمَا (2).
· كَقَوْلِ أَبِي الْعَلَاءِ الْمَعَرِّيِّ: [الطّويل]
لِغَيْرِيْ زَكَاةٌ مِنْ جِمَالٍ، فَإِنْ تَكُنْ ... زَكَاةُ جَمَالٍ، فَاذْكُرِي ابْنَ سَبِيْلِ (3)
· وَقَالَ بَعْضُهُمْ: [الطّويل]
يَقُوْلُ طَبِيْبِيْ: لَوْ تَدَاوَى مَرِيْضُكُمْ ... بِأَقْرَاصِ كَافُوْرٍ لِهَذَا الْهَوَى سَكَنْ
فَقُلْتُ: لَقَدْ أَخْطَا الطَّبِيْبُ، وَإِنَّمَا ... دَوَا دَاءِ قَلْبِيْ مَنْ بِهَذَا الْحِمَى سَكَنْ (4)
· وَكَقَوْلِ الْحَرِيْرِيِّ (5): [الوافر]
فَقُلْتُ لِلَائِمِيْ: أَقْصِرْ، فَإِنِّيْ ... سَأَخْتَارُ الْمَقَامَ عَلَى الْمُقَامِ (6) (1) لأبي الفتح البُسْتِيّ في ديوانه ص 206، والرِّواية فيه:
وتَلوينيَ الوعدَ الّذي وعدتَني ... وتذهبُ فيه إلى كلّ تلوين
فمهلاً! فلا تَمننْ عليّ؛ فبُلغةٌ ... من العيش تكفيني إلى يوم تكفيني
وفي الأنيس في غرر التّجنيس ص 56، وبلا نسبة في البديع في نقد الشّعر ص 62 - 63.
(2) هو من التَّجنيس النّاقص؛ لاختلاف الكلمتين في هيئة الحروف، من حركةٍ وسكون. انظر: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها ص 280.
(3) له في سقط الزّند ص 256، ونهاية الأرب 7/ 76، ونصرة الثّائر ص 249، وخزانة الحمويّ 1/ 445 - 4/ 393، ومعاهد التّنصيص 3/ 234، ونفحات الأزهار ص 27، وأنوار الرّبيع 1/ 186. والبيت ليس في نسخة ر.
(4) لمّا أقف على البيت، وبهامش ب: (لعلّه: من له ذا الحمى). وغيرُ واضحٍ موضعُ اختلافِ الحركات فيه.
(5) ت 516 هـ. انظر: الأعلام 5/ 177.
(6) للحريريّ في مقاماته، الرّمليّة 4/ 14. وقبلها: «فعصفَتْ بي ريحُ الغَرام، واهتاجَ لي شوقٌ إلى البيت الحرام، فزممتُ ناقتي، ونبذتُ عُلقي وعَلاقَتي،
وقلتُ لِلَائِمِيْ: أَقْصِرْ، فَإِنِّيْ ... سَأَخْتَارُ الْمَقَامَ عَلَى الْمُقَام

وأنفِقُ ما جمعتُ بأرضِ جَمعٍ ... وأَسْلُو بالحَطِيمِ عن الحُطام
وله في الطِّراز 2/ 187.

الجزء: 1 - الصفحة: 383

[أَرَادَ هُنَا: مَقَامَ مَكَّةَ، عَلَى مُقَامِ بَلَدِهِ.] (1)
· وَمِنْهُ قَوْلُ بَعْضِهِمْ: [الخفيف]
خَيْرُ مُسْتَظْرَفِ الْفَوَارِسِ طِرْفٌ ... كُلُّ طَرْفٍ لِحُسْنِهِ مَبْهُوْتُ
هِيَ فَوْقَ الْجِبَالِ وَعْلٌ، وَفِي السَّهْـ ... ـلِ عُقَابٌ، وَفِي الْمَخَائضِ حُوْتُ (2)

الْجِنَاسُ الْخَامِسُ (الْمُرَكَّبُ):
وَيُسَمَّى الْجِنَاسَ، وَالتَّجْنِيْسَ، وَالتَّجَانُسَ. وَهُوَ أَنْ تَتَّفِقَ حُرُوْفُ الْكَلِمَتَيْنِ، وَحَرَكَاتُهُمَا؛ إِلَّا أَنَّ الْوَاحِدَةَ مُتَّصَلَةٌ وَالْأُخْرَى مُنْفَصِلَةٌ (3).
· كَقَوْل أَبِي الْفَتْحِ الْبُسْتِيِّ (4): [مجزوء الكامل]
لِيْ مَدْمَعٌ وَصَبِيْ بِهِ ... مِنْ فَيْضِهِ وَصَبِيْبِه
وَجَوًى غَدَا وَلَهِيْ بِهِ ... مِنْ حَرِّهِ وَلَهِيْبِهِ (5) (1) ليس في ر.
(2) لأبي الفَضْل الميكاليّ في ديوانه ص 62، ويتيمة الدّهر 4/ 432، وبلا نسبة في البديع في نقد الشّعر ص 100. الطِّرف - بالكسر - من الخيل: الكريم العتيق، أو طويل القوائم، أو الفرس الكريم الأطراف أي الآباء والأُمّهات. وفي نسخة (ر) ورقة 3: المعابر بدل المخائض.
(3) الجناسُ المركّب ثلاثة أقسام: المقرون (المتشابه): وهو ما اتّفق ركناه لفظاً وخطّاً. والمفروق: وهو ما اتّفق ركناه لفظاً لا خطّاً، وخُصَّ باسم المفروق؛ لافتراق الرُّكنين في الخطّ. والمرفوّ: وهو ما كان أحدُ رُكنيه مُستقلّاً، والآخرُ مرفوّاً من كلمة أخرى. انظر: أنوار الربيع 1/ 98.
(4) ت 400 هـ. انظر: الأعلام 4/ 326.
(5) ليس في ديوانه، بل فيه ما يشبهه في ص 26، وص 54. وبلا نسبة في دَرْج الغُرَر ودُرْج الدُّرر ص 100، وأنوار الربيع 1/ 109. والبيتان ليسا في (ر).

الجزء: 1 - الصفحة: 384

- وَفِيْهِ (1): [المتقارب]
لَقَدْ قَدَّ مِنْ قَدِّهِ صَعْدَةً ... وَأَشْهَرَ مِنْ لَحْظِهِ صَارِماً
وَأَقْبَلَ يَسْعَى، وَلَوْ جَلْمَدٌ ... رَأَى حُسْنَ بَهْجَتِهِ صَارَ مَا (2)
- وَقَالَ ابْنُ خَلِّكَانَ أيضاً: [دَوْبيت] (3)
/إِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ فِي الْهَوَى تَجْرِيْبِيْ ... فَأْمُرْ لِخُيُوْلِ سَلْوَتِيْ تَجْرِيْ بِيْ
أَوْ كُنْتَ تُرِيْدُ بِالْجَوَى تَهْذِيْبِيْ ... فَاقْطَعْ بِرِضَاكَ أَلْسُناً تَهْذِيْ بِيْ (4)
· وَلَهُ أَيْضاً: [دوبيت]
يَا حَادِيَ الْعِيْسِ نَحْوَ سِرْبِيَ سِرْ بِيْ ... قَدْ زَادَ (5) مِنَ الْفِرَاق عُجْبِيْ عُجْ بِيْ
بِاللهِ وَإِنْ أَتَيْتَ صَحْبِيَ صِحْ بِيْ ... يَا صَاحِ وَإِنْ قَضَيْتُ نَحْبِيْ نُحْ بِيْ؟ (6)

الْجِنَاسُ السَّادِسُ (الْمَرْفُوّ) (7):
وَهُوَ أَنْ تَتَّفِقَ حُرُوْفُ الْكَلِمَتَيْنِ، وَحَرَكَاتُهُمَا؛ إِلَّا أَنَّ الْوَاحِدةَ تَامَّةٌ، (1) ر: كقول البحتريّ. وليس في ديوانه.
(2) لمّا أقف عليه. الصَّعْدةُ القناة التي تنبت مستقيمةً، والصَّعْدَةُ من النِّساء المستقيمةُ القامة؛ كأَنها صَعْدَةُ قَناةٍ. والمتجانسان هنا لم يتّفقا في الحركة كما نصَّ في التّعريف.
(3) الدَّوبيت من الفنون الشِّعرية المعرَّبة الخارجة على وزنِ أو تركيبِ البحورِ السِّتَّةَ عشر، ووزنُ هذا الفنِّ نُقِلَ من الفارسيّة إلى العربيّة، وتفعيلاتُه: (فعْلن) بسكون العين، و (متَفاعلن) بتحريك التّاء، و (فعولن فعلن) بتحريك العين. انظر: ميزان الذهب ص 140.
(4) الثّاني بلا نسبة في القول البديع ص 63. والبيتان في ورقة 3 من نسخة (ر) هكذا:
إِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ بِالْجَفَا تَهْذِيْبِيْ ... فَاقْطَعْ بِرِضَاكَ أَلْسُناً تَهْذِيْ بِيْ
أَوْ كُنْتَ تُرِيْدُ فِي الْهَوَى تَجْرِيْبِيْ ... أَمُرْ لِخُيُوْلِ سَلْوَتِيْ تَجْرِيْ بِيْ
(5) ر: زال، ورقة 3.
(6) بلا نسبة في جنى الجناس ص 149. علماً أنَّ المتجانساتِ في البيت الثّاني اختلفت حركةُ فائِها؛ (صَحبي ـ صِح بي)، وكذا (نَحبي ـ نُح بي).
(7) هو واحدٌ من أنواع الجناس المركَّب. انظر: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها ص 282.

الجزء: 1 - الصفحة: 385

وَالثَّانِيَةَ مَرْفُوَّةٌ بِحَرْفٍ مِنَ الْكَلِمَةِ الَّتِيْ تَقَدَّمَتْهَا أَوِ الَّتِيْ تَلِيْهَا؛ لِاعْتِدَالِ رُكْنَيِ الْجِنَاسِ.
· كَقَوْلِ الْحَرِيْرِيِّ: [الطّويل]
وَإِنَّ قُصَارَى مَسْكَنِ الْحَيِّ حُفْرَةٌ ... سَيَنْزِلُهَا مُسْتَنْزَلاً عَنْ قِبَابِه
فَوَاهاً لِعَبْدٍ سَاءَهُ سُوْءُ فِعْلِهِ ... وَأَبْدَى التَّلافِي قَبْلَ إِغْلَاقِ بَابِهِ (1)
· وَمِنْهُ قَوْلُ بَعْضِهِمْ: [دوبيت]
هَذَا زَمَنُ الرَّبِيْعِ وَالْكَاسِبُ فِيْهْ ... مَنْ نَادَمَهُ الْحَبِيْبُ وَالْكَاسُ بِفِيْهْ
وَالْعِلْمُ نَصِيْبُ (2) كُلِّ مَنْ نَمَّسَ فِيْهْ ... وَالدَّهْرُ يَقُوْلُ: كُلُّ مَنْ نَمَّ سَفِيْهْ (3)

الْجِنَاسُ السَّابِعُ (جِنَاسُ التَّحْرِيْفِ):
وَهُوَ أَنْ تُخَالِفَ الْكَلِمَةُ الْكَلِمَةَ فِيْ حَرْفٍ وَاحَدٍ (4). (1) له في مقاماته، الرّازيّة، 3/ 17، وأنوار الرّبيع 1/ 111. القِباب: جمع القُبّة المعروفة من البناء. (اللّسان: قبب). واهاً: عجباً، التَّلافي: التَّدارُك لِمَا فات، إغلاق بابه: كناية عن موته. (شرح الشَّريشيّ).
(2) ب: وانعم بصبٍّ.
(3) البيت بلا نسبة في أنوار الرّبيع 1/ 131، وشرَحَ (نمّسّ: تكتَّمَ وتستَّرَ)، وفيه (والغبن) مكان (والعلمُ) وهي رواية مناسبة للسّياق. وقد وردَ هذا البيت في نسخة (ر)، ورقة 4، في الجناس المركَّب. علماً أنَّ في هذا الشّاهد نوعين من الجناس: المرفوّ، والملفَّق.
(4) جِناس التَّحريف: هو الفرقُ بين الكلمتين بالشَّكل (هيئة الحروف)، وهو ثلاثة أقسام: تُبدل فيه الحركةُ بالحركة، أو تبدل فيه الحركة بالسّكون، أو يُبدل فيه التّخفيف بالتّشديد. وما ذكرَهُ الماتنُ رحمه الله من الأمثلةِ إنَّما يليقُ به مصطلح تجنيس التَّصريف الذي ينقسم إلى قسمين: (الجناس المضارع أو المطرَّف - والجناس اللّاحق). وسُمّي مضارِعاً؛ لأنَّ الحرفَ المبدلَ قريبٌ من مخرج الحرف المبدل منه كما في المثال الأوّل، وإن كان بعيدَ المخرج سُمِّيَ لاحقاً كما في المثالِ الثَّاني. انظر: معجم المصطلحات البلاغيّة ص 272، 274، 276، 284.

الجزء: 1 - الصفحة: 386

- قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ} [الأنعام: 26].
- وَقَالَ تَعَالَى: {وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ (7) وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ} [العاديات: 7 - 8].
- وَقَالَ الْحَرِيْرِيُّ: [الطّويل]
فَمَا رَاقَنِيْ مَنْ لَاقَنِيْ بَعْدَ بُعْدِهِ ... وَلَا شَاقَنِيْ مَنْ سَاقَنِيْ لِوِصَالِهِ (1)

الْجِنَاسُ الثَّامِنُ (جِنَاسُ التَّصْرِيْفِ):
وَهُوَ أَنْ تَتَّفِقَ حُرُوْفُ الْكَلِمَتَيْنِ، وَحَرَكَاتُهُمَا؛ وَيَخْتَلِفَان فِي التَّرْكِيْبِ (2).
- كَقَوْلِ بَعْضِهِمْ: [المتقارب]
عَوَادِي الدُّهُوْرِ دَوَاعِي الْهَوَانِ ... ثِيَابَ الْمَذَلَّةِ قَدْ أَلْبَسَانِي (3)
· وَمِنْهُ قَوْلُ بَعْضِهِمْ: [الخفيف]
سَالَ فِيْ خَدِّ مَنْ أُحِبُّ عِذَارٌ ... فَهْوَ فِي الْخَدِّ سَائِلٌ مَرْحُوْمُ (1) للحريريّ في مقاماته، الحلوانيّة 1/ 81. راقني: أعْجَبَني، لاقني: لصق بي وصحبني، شاقني: شوّقني، ساقني لوصاله: دعاني لصحبته. (شرح الشّريشيّ).
(2) جناس التَّصريف: (كما أَشرْنا قبلُ) هو أن تنفردَ كلُّ كلمةٍ من الكلمتين المتجانستين عن الأُخرى بحرفٍ، سواء كان الحرفان المختلفان من مخرجٍ واحدٍ أو مخرجين مختلفين. وما أوردَه الماتنُ رحمه الله من الأمثلة إنّما يليقُ به مصطلحُ (تجنيس القلب أو العكس للبعض) وهو أنْ تختلفَ الكلمتان في ترتيب الحروف. انظر: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها ص 276. وسيليه جناسُ العكس والقلب الكُلّيّ.
(3) لمّا أقف على البيت وصاحبه.

الجزء: 1 - الصفحة: 387

وَأَرَادَ الْمُحِبُّ فِيْهِ الْتِثَاماً ... فَأَبَى، فَهْوَ سَائلٌ مَحْرُوْمُ (1)

الْجِنَاسُ التَّاسِعُ (جِنَاسُ الْعَكْسِ وَالْقَلْبِ) (2):
وَهُوَ أَنَّكَ إِذَا عَكَسْتَ (الْبَيْتَ، أَوِ الْفَقْرَةَ، أَوِ الْكَلِمَةَ) عَادَتْ إِلَى مِثْلِهَا (3).
· كَقَوْلِهِ: {كُلٌّ فِي فَلَكٍ} [الأنبياء: 33].
· وَ (رَبَّكَ فَكَبِّرْ) [المدّثّر: 3].
· وَمِنْهُ: (دَامَ عُلَا الْعِمَادِ)، (سِرْ، فَلَا كَبَا بِكَ الْفَرَسُ) (4).
· وَقَالَ الْحَرِيْرِيُّ مِنْ ذَلِكَ: (سَاكِبُ كَاسٍ) (5)، (كَبِّرْ رَجَاءَ أَجْرِ (1) بلا نسبة في نفحات الأزهار ص 25. والعِذار: ما نَبتَ على الخدّ من شَعْر. ولا يخفى الجناس التّامّ في (سائل). والبيت ليس في (ر).
(2) ويسمّى: «ما لا يستحيلُ بالانعكاس»، أو «مقلوب الكُلّ»، أو «المقلوب المستوي». انظر: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها ص 581.
(3) في هامش صل، ب: «قلتُ: هذا الذي ذكره قاصر على أحد نوعَي جناس القلب؛ وهو قلبُ الكلّ، وأمّا قلب البعض؛ فنحوُ (اللَّهُم استرْ عوراتِنا وآمِنْ رَوْعاتِنا)». وأيضاً: «وليسَ ما ذكَرَه من الأمثلة من جناس القلب؛ لفقدان شرطِه، وهو ذِكْرُ اللَّفظين: المقلوبِ، والمقلوب عنه».
(4) سيُعاد المثالان في الحديث عن (القَلْب) وخبرُهما: أنّ العمادَ الكاتبَ رأى القاضيَ الفاضلَ راكباً، فقال له داعياً: «سِرْ فَلَا كَبَا بكَ الْفَرَسُ»، فأجابَه القاضي على الفورِ- وقد فهمَ القصدَ -: «دامَ عُلا العمادِ». انظر: جنان الجناس ص 32.
(5) مقامات الحريريّ، المغربيّة 2/ 204 بقوله: «إلى أن جُلْنا فيما لا يستحيلُ بالانعكاس؛ كقولكَ: ساكِبُ كاس». وأوردَه الصَّفديُّ في نصرة الثّائر - من غير عزو - ص 370، هكذا:
«أرضٌ خضرا فيها أهيفْ ساكب كاس»

الجزء: 1 - الصفحة: 388

رَبِّكَ) (1).
- وَقَالَ أَيْضاً: [مجزوء الرّجز]
أُسْ أَرْمَلاً إِذَا عَرَا ... وَارْعَ إِذَا الْمَرْءُ أَسَا
اسْرِ إِذَا هَبَّ مراً ... وَارْمِ بِهِ إِذَا رَسَا
أَسْنِدْ أَخَا نَبَاهَةٍ ... أَبِنْ إِخَاءً دَنَّسَا (2)

الْجِنَاسُ الْعَاشِرُ (الْمُذَيَّلُ) (3):
وَهُوَ أَنْ تَتَّفِقَ الْكَلِمَتَانِ فِي الْحُرُوْفِ، وَالْحَرَكَاتِ؛ إِلَّا أَنَّ الْوَاحِدَةَ تَزِيْدُ عَلَى الْأُخْرَى بِحَرْفٍ مِنْ (آخِرِهَا) (4).
- كَقَوْلِ أَبِي تَمَّامٍ (5): [الطّويل]
يَمُدُّوْنَ مِنْ أَيْدٍ عَوَاصٍ عَوَاصِمٍ ... تَصُوْلُ بِأَسْيَافٍ قَوَاضٍ قَوَاضِبِ (6) (1) مقامات الحريريّ، المغربيّة 2/ 208 بقوله: «وقال: لُمْ أخاً ملّ. وقال مُيامِنُهُ: كبّرْ رَجاءَ أجْرِ ربّكَ. وقال الّذي يليهِ: منْ يَرُبّ إذا برّ ينْمُ. وقال الآخرُ: سكّتْ كلَّ منْ نمّ لك تكِسْ».
(2) للحريريّ في مقاماته، المغربيّة 2/ 211 وفيها الثّالث قبل الثّاني، واقتُصِر على البيت الأوّل في نهاية الإيجاز ص 68، وإيجاز الطّراز ص 425، وجِنان الجناس ص 32، وخزانة الحمويّ 3/ 181 وعدّه غليظاً بلفظه يتجافى عن الرِّقَّة، وأنوار الرَّبيع 5/ 289، وبلا نسبة في مفتاح العلوم ص 542، وشرح الكافية البديعيّة ص 258. أُسْ: أعطِ. أرمَلاً: فقيراً أفنى زادَه. عرا: قصد. ارعَ: احفظ الصُّحبة. أسا: أتى بسوء (شرح الشّريشيّ).
(3) انظر: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها ص 281.
(4) وزاد في ر، ورقة 5: «فَإِنَّ الذَّيْلَ آخِرُ الثَّوْبِ».
(5) صل، ب، د، جز: كقول البحتريّ، والصّواب ما أثبتناه.
(6) له في ديوانه 1/ 213، والوساطة ص 43، والصّناعتين ص 334، وإعجاز الباقلّانيّ ص 87، والعمدة 1/ 538، وأسرار البلاغة ص 17، وقانون البلاغة ص 89، والبديع في نقد الشّعر ص 49، ونهاية الإيجاز ص 60، والجامع الكبير ص 260، والمثل السّائر 1/ 269، وتحرير التّحبير ص 108، ونضرة الإغريض ص 88، ونهاية الأرب 7/ 77، والإيضاح 6/ 94، وإيجاز الطراز ص 404، ونصرة الثّائر ص 143، والمنزع البديع ص 486، وخزانة الحمويّ 1/ 412، وجنى الجناس ص 252، ومعاهد التّنصيص 3/ 225، ونفحات الأزهار ص 31.
عواصٍ: ج. (عاصية): من العِصيان، أي أنّها لا تطيعُ أمْرَ الملوك، عواصم: ج. (عاصمة): أي يعتصِم مَن استجارَ بها. والقواضي: ج. (قاضية): تقضي على الأعداء بمعنى «قواتل». قواضِب: ج. (قاضبة) من قَضَب بمعنى قطع «قواطع».

الجزء: 1 - الصفحة: 389

· وَمِنْهُ قَوْلُ بَعْضِهِمْ: [الطّويل]
رَعَى اللهُ أَرْعَانَا وِدَاداً لِصَحْبِهِ ... وَسَكَّنَ بِالسُّلْوَانِ أَشْجَانَ أَشْجَانَا
وَلَا بَلَّغَ الْآمَالَ مِنَّا أَمَلَّنَا ... وَلَا اكْتَحَلَتْ بِالْغَمْضِ أَجْفَانُ أَجْفَانَا
وَلَا فَاتَتِ الْآَفَاتُ مَنْ لَا وَفَا لَهُ ... وَغَرَّقَ دَمْعُ الْعَيْنِ إِنْسَانَ أَنْسَانَا
عَلَى أَنَّنَا نَهْوَى الْهَوَى فَيَقُوْدُنَا ... بِرَغْمٍ إِلَى تَقْبِيْلِ أَرْدَانِ أَرْدَانَا (1)
· وَيُقَالُ فِي النَّثْرِ: (فُلَانٌ سَالٍ عَنْ إِخْوَانِهِ (2)، سَالِمٌ مِنْ كَيْدِ زَمَانِهِ، حَامٍ لِعِرْضِهِ، حَامِلٌ لِغَرَضِهِ).

الْجِنَاسُ الْحَادِيْ عَشَرَ (الْمُذَيَّلُ الْمَعْكُوْسُ) (3):
وَهُوَ أَنْ تَتَّفِقَ حُرُوْفُ الْكَلِمَتَيْنِ، وَحَرَكَاتُهُمَا؛ إِلَّا أَنَّ الْوَاحِدَةَ تَزِيْدُ عَلَى الْأُخْرَى بِحَرْفٍ مِنْ (أَوَّلِهَا) (4).
· كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ (29) إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ} [القيامة: 29 - 30]، جَاءَتِ: (1) لمّا أقف عليه.
(2) ر: أحزانه، ورقة 5، ولعلّها الصّواب.
(3) في تسميته اختلافٌ كثيرٌ؛ فبعضُهم لا يُفرِّقُ بين «المذيَّل» و «المذيَّل المعكوس»، بل يُسمِّيهما المذيَّل دائماً سواء كانت زيادة الحرف من أوّل الكلمة أو آخرها. وبعضُهم يُسمّيه «المطرّف». ولا يقصدُ به التَّجنيس المضارع.
(4) وزاد في ر، ورقة 5: «لِأَنَّ الذَّيْلَ إِذَا انْعَكَسَ صَارَ مِنْ فَوْقٍ». رُبّما يقصدُ: صار من أعلى الثَّوب. بناءً على قولِه سابقاً: «فَإِنَّ الذَّيْلَ آخِرُ الثَّوْبِ».

الجزء: 1 - الصفحة: 390

1 - الْبَاءُ زَائِدَةً فِي الْأُوْلَى (1).
2 - وَالْمِيْمُ زَائِدَةً فِي الثَّانِيَةِ (2).
- وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ الرُّوْمِيُّ (3): [الطّويل]
وَكَمْ سَبَقَتْ مِنْهُ إِلَيَّ عَوَارِفُ ... ثَنَائِيْ عَلى تِلْكَ الْعَوَارِفِ وَارِفُ
وَكَمْ غُرَرٍ مِنْ بِرِّهِ وَلَطَائِفٍ ... لَشُكْرِيْ عَلَى تِلْكَ اللَّطَائِفِ طَائِفُ (4)

الْجِنَاسُ الثَّانِي عَشَرَ (الْجِنَاسُ الْمُرَفَّلُ):
وَهُوَ أَنْ تَتَّفِقَ حُرُوْفُ الْكَلِمَتَيْنِ، وَحَرَكَاتُهُمَا؛ إِلَّا أَنَّ الْوَاحِدَةَ تَزِيْدُ عَلَى الْأُخْرَى بِحَرْفَيْنِ فِيْ آخِرِهَا (5).
- قَالَ اللهُ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ لُوْطٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ} [الشّعراء: 168]؛ (قَالَ - قَالِيْنَ) [بِزِيَادَةِ حَرْفَيْنِ] (6).
· وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ: [الطّويل]
نُعَادِيْ أَعَادِيْنَا وَنَصْرِمُ وَصْلَهُمْ ... كَمَا أَنَّنَا حَقّاً نُوَالِيْ مَوَالِيْنَا
فَكَمْ خَفَضَتْ مِنَّا الْمَنَاقِبُ حَاسِداً ... وَكَمْ رَفَعَتْ خِلّاً أَيَادِيْ أَيَادِيْنَا (7) (1) (السّاق - بالسّاق).
(2) (السّاق - المساق).
(3) لم أقف عليه شاعراً.
(4) البيت مُغفَل النِّسبة في أسرار البلاغة ص 18، ونهاية الأرب 7/ 77، والطّراز 2/ 189، وجِنان الجناس ص 27، وجنى الجناس ص 285، ومعاهد التّنصيص 3/ 228، ونفحات الأزهار ص 23، ونسبَه ابنُ معصوم في أنوار الرَّبيع 1/ 176 لعبد القاهر؛ وهماً، ولعلَّه استقاه من مصادر تقول: «وأنشد عبد القاهر ... ».
(5) وزاد في ر ورقة 6: «فإنَّ الذَّيل إذا طالَ رفَلَ فيه الرَّجلُ، فزاد المذيَّلُ حرفاً، وزاد المرفّلُ حرفين».
(6) ليس في (ر). ولكنَّ حركةَ اللّام (قالَ - القالِين) ليست واحدةً.
(7) لمّا أقف عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 391

الْجِنَاسُ الثَّالِثَ عَشَرَ (الْجِنَاسُ الْمُرَدَّدُ) (1):
وَهُوَ أَنْ تَرِدَ الْكَلِمَةُ [تِلْوَ الْكَلِمَةِ] (2) إِمَّا تَامَّةً أَوْ نَاقِصَةً.
· كَقَوْلِ الْحَرِيْرِيِّ فِيْ وَصِيَّتِهِ: [الطّويل]
بُنَيَّ اسْتَقِمْ؛ فَالْعُوْدُ تَنْمِي (3) عُرُوْقُهُ ... قَوِيْماً، وَيَغْشَاهُ إِذَا مَا الْتَوَى التَّوَى (4)
فَالتَّوَى: اِسْمٌ لِلْهَلَاكِ. فَإِذَا الْتَوَى الْغُصْنُ غَشِيَهُ الْهَلَاكُ.
وَلَا تُطِعِ الْحِرْصَ الْمُذِلَّ، وَكُنْ فَتًى ... إِذَا الْتَهَبَتْ أَحْشَاؤُهُ بِالطَّوَى طَوَى (5)

الْجِنَاسُ الرَّابِعَ عَشَرَ (جِنَاسُ التَّصْحِيْفِ)، وَيُسَمَّى جِنَاسَ الْخَطِّ (6):
· قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا} [الكهف: 104].
- وَقَالَ الشَّاعِرُ: [الطّويل]
أَيَادِيْهِ مَا شَحَّتْ، وَسَحَّتْ (7) تَكَرُّماً ... وَكَمْ أَنْشَأَتْ أَلْفاً وَكَمْ أَنْسَأَتْ أَلْفَا (1) صل، ب، د، جز: (المردود)، وما أثبتناه من (ر) ورقة 6. وهو الصَّواب. ويُسمَّى أيضاً التَّجنيسَ المزدوج، أو المكرَّر. انظر: التَّلخيص ص 111، والمطوَّل ص 688.
(2) من (ر).
(3) في كُلِّ النُّسَخ (تُلْوَى) مكان (تَنْمي). وما أثبتناه من المقامات، ويطلبُه المعنى؛ لتحقُّق المطابقة بين (تنمي- التَّوى).
(4) ر: توى.
(5) البيتان للحريريّ في مقاماته، الحجريّة 2/ 189، والطّراز 2/ 189. أي: إذا أصابَه الجوعُ؛ طوى ضلوعَه على الجوع وسترها.
(6) هو ما تماثَلَ رُكناه في الحروفِ، وتخالفا في النُّقَط. انظر: معجم المصطلحات البلاغيّة ص 273.
(7) صل، ب، د: سجَّت. جز: وشحّت، تحريف. وما أثبتناه من (ر) أنسب معنًى ومبنًى.

الجزء: 1 - الصفحة: 392

وَكَمْ عَمَرَتْ أَرْضاً وَكَمْ غَمَرَتْ رَوْضاً ... وَكَمْ وَهَبَتْ ضِعْفاً، وَكَمْ وَهَنَتْ ضَعْفَا (1)

الْجِنَاسُ الْخَامِسَ عَشَرَ (جِنَاسُ اللَّفْظِ) (2):
- كَقَوْلِ الشَّاعِرِ: [الرَّجز]
أَعْذَبُ خَلْقِ اللهِ نُطْقاً وَفَماً ... إِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَقَّ بِالْحُسْنِ (3) فَمَنْ؟
مِثْلُ الْغَزَالِ مُقْلَةً وَلَفْتَةً ... مَنْ ذَا رَآهُ مُقْبِلاً وَلَا افْتَتَنْ؟
فِيْ صُدْغِهِ وَشَكْلِهِ وَقَدِّهِ ... الْماءُ وَالْخُضْرَةُ وَالْوَجْهُ الْحَسَنْ (4) (5)
وَمُقَابَلَةُ الْقَرَائِنِ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ؛ وَدَلِيْلُ ذَلِكَ قَوْلُ الشَّاعِرِ: [البسيط]
وَبِيْ أَغَنُّ إِذَا غَنَّى غَنِيْتُ بِهِ ... عَنِ الْغَزَالَةِ وَالْغِزْلَانِ وَالْغَزَل
فَإِنْ رَنَا وَانْثَنَى أَوْ لَاحَ مُبْتَسِماً ... فَالظَّبْيُ وَالْبَدْرُ وَالْأَغْصَانُ فِيْ خَجَلِ (6) (1) لمّا أقف عليه.
(2) الجِناس اللَّفظيّ: ما تماثَلَ رُكناه وتجانسا خَطّاً، وخالَفَ أحدُهما الآخرَ؛ بإبدالِ حرفٍ فيه مناسبةٌ لفظيّةٌ؛ كما يكتب بالضّاد والظّاء؛ كقولِه تعالى: (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ، إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ) [القيامة: 22 - 23]. وألحَقُوا به ما يُكتب بالهاء والتّاء؛ كقولهم: (جُبِلَتِ القلوبُ على مُعاداةِ المُعاداتِ)، أو بالنُّون والتَّنوين؛ كما في الشّاهد الذي سيردُ في المتن. يُنظر: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها ص 278.
(3) جز: بالحقد، تحريف صراح.
(4) للشَّابِّ الظَّريف «شمس الدّين بن العفيف التِّلِمْسانيّ» في ديوانه ص 339 وفيه الثّاني قبل الأوّل، وخزانة الحمويّ 1/ 451 وفية الأوّل مفرداً، وجنى الجناس ص 269، ومعاهد التّنصيص 3/ 236، وأنوار الرّبيع 1/ 194. وبلا نسبة في نفحات الأزهار ص 28.
(5) هنا انتهى الكلامُ على أنواع الجناس في رسالة الجناسِ الّتي نقل عنها العمريُّ رحمه الله؛ في النّسخة الّتي بين يديّ. وما سيُورده العمريُّ على أنّه من تمامِ هذه الرّسالة ليس في هذه النُّسخة الّتي شرعَتْ في ورقة 7 في الكلام على المقصور والممدود.
(6) لابن مطروح في نفحات الأزهار ص 51، وليس في ديوانه. وربّما أشكل على النّابلسيّ وجودُ أبيات مشابهة في الدّيوان؛ في ص 171، وص 173.

الجزء: 1 - الصفحة: 393

الْجِنَاسُ السَّادِسَ عَشَرَ (جِنَاسُ الِاشْتِقَاقِ) (1):
· قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [النّمل: 44].
· وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (2).
· وَقَالَ الْحَرِيْرِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: [الطّويل]
وَأَحْوًى حَوَى رِقِّيْ بِرِقَّةِ لَفْظِهِ ... وَغَادَرَنِيْ إِلْفَ السُّهَادِ بِغَدْرِه
تَصَدَّى لِقَتْلِيْ بِالصُّدُوْدِ، وَإِنَّنِيْ ... لَفِيْ أَسْرِهِ مُذْ حَازَ قَلْبِيْ بِأَسْرِه
أُصَدِّقُ مِنْهُ الزُّوْرَ؛ خَوْفَ ازْوِرَارِهِ ... وَأَرْضَى اسْتِمَاعَ الْهُجْرِ؛ خِيْفَةَ هَجْرِهِ (3)

الْجِنَاسُ السَّابِعَ عَشَرَ (الْمُلَفَّقُ):
وَهُوَ أَنْ تَتَّفِقَ الْحُرُوْفُ وَالْحَرَكَاتُ فِيْ أَرْبَعِ كَلِمَاتٍ؛ كُلُّ كَلِمَتَيْنِ مُرَكَّبَتَانِ تَرْكِيْباً خَاصّاً (4)، وَرُكْنُ الْجِنَاسِ مُعْتَدِلٌ (5).
- كَقَوْلِ أَبِي الْفَتْحِ الْبُسْتِيِّ: [الطّويل]
أَخُوْ كَرَمٍ تُفْضِي الْوَرَى مِنْ بِسَاطِهِ ... إِلَى رَوْضِ مَجْدٍ بِالسَّمَاحِ بِجُوْد (1) ألحقَه القزوينيُّ بالجناس، وقال: «هو أنْ يجمعَ بينَ اللَّفظينِ الاشتقاقُ». انظر: التَّلخيص ص 111، والمطوَّل ص 688.
(2) انظر: الأربعون الصّغرى للبيهقيّ ص 169، وجامع الأصول 11/ 714.
(3) مقامات الحريريّ، الشّعريّة 3/ 114. أحوى: أسمر الشّفة؛ والحُوَّة: حمرة تضرب إلى السّواد. بأسره: بجملته. الهُجر: الفحش. (شرح الشّريشيّ).
(4) يعني: ما كان متركِّباً رُكناه، وبهذا يتَّضحُ الفرقُ بينَه وبين المركَّب الذي يتركَّبُ منه ركنٌ دون الآخَر.
(5) قال المدنيُّ: «ولِعِزَّةِ وقوعِ هذا النَّوعِ سُوْمِحَ فيه باختلافِ الحركاتِ». انظر: أنوار الربيع 1/ 129.

الجزء: 1 - الصفحة: 394

وَكَمْ لِجِبَاهِ الرَّاغِبِيْنَ لَدَيْهِ مِنْ ... مَجَالِ سُجُوْدٍ فِيْ مَجَالِسِ جُوْدِ (1)
- وَمِنْهُ قَوْلُ بَعْضِهِمْ: [الوافر]
إِذَا الْعَظْمُ الْهَشِيْمُ أَتَاكَ فَاجْبُرْ ... فَجَبْرُ الْقَلْبِ مَوْقِعُهُ عَظِيْمُ
وَإِنْ وَافَاكَ قَلْبٌ ذُو انْكِسَارٍ ... فَعَجِّلْ بِالْكَرَامَةِ يَا كَرِيْمُ
فَكَمْ أَحْيَا النُّفُوْسَ لَكُمْ صَنِيْعٌ ... وَمَعْرُوْفٌ لِبَيْتِكُمُ قَدِيْمُ (2)
- وَمِنْهُ أَيْضاً: [الطّويل]
إِذَا أَنَا لَمْ أَذْكُرْ صَنِيْعَكَ والَّذِيْ ... تَجُوْدُ بِهِ فِيْ كُلِّ وَقْتٍ وَتُنْعِمُ
فَمَا وَلَدَتْنِيْ حُرَّةٌ عَرَبِيَّةٌ ... وَلَا قَامَ عَنْهَا طَاهِرُ الذَّيْلِ مُسْلِمُ (3)
· وَمِنْهُ أَيْضاً: [الكامل]
أَوْلَيْتَنِيْ نِعَماً أَبُوْحُ بِشُكْرِهَا ... وَكَفَيْتَنِيْ كُلَّ الْأُمُوْرِ بِأَسْرِهَا
فَلَأَشْكُرَنَّكَ مَا حَيِيْتُ، وَإِنْ أَمُتْ ... فَلَتَشْكُرَنَّكَ أَعْظُمِيْ فِيْ قَبْرِهَا (4)
وَهَذَا آخِرُ الْمُقَدِّمَةِ.
وَقَدْ زَادَ ابْنُ حِجَّةَ نَوْعاً، سَمَّاهُ الْمَعْنَوِيَّ؛ فَقَالَ:
«أَمَّا الْجِنَاسُ الْمَعْنَوِيُّ فَإِنَّهُ ضَرْبَانِ: (1) البيت ليس في ديوان البُسْتيّ، بل منسوب لأبي حَفْص عُمر بن عليّ المُطَّوِّعِيّ الحاكم في الأنيس في غُرر التّجنيس ص 49، وجِنان الجناس ص 26، ومعاهد التّنصيص 3/ 241، وأنوار الرّبيع 1/ 126، وبلا نسبة في الطّراز 2/ 187، وخزانة الحمويّ 1/ 406، ونفحات الأزهار ص 18.
(2) لمّا أقف عليه.
(3) لمّا أقف عليه.
(4) بلا نسبة في سراج الملوك 2/ 440، والمستطرف 2/ 116.

الجزء: 1 - الصفحة: 395

1 - تَجْنِيْسُ إِضْمَارٍ.
2 - وَتَجْنِيْسُ إِشَارَةٍ.
وَلَمْ يَنْظِمِ الشَّيْخُ صَفِيُّ الدِّيْنِ فِيْ بَدِيْعِيَّتِهِ غَيْرَ نَوْعِ الْإِضْمَارِ، وَلَمْ يَسْعَ الْعَبْدُ فِي الْمُخْتَصَرِ الْكَلَامَ عَلَى غَيْرِهِ.
وَالْمَعْنَوِيُّ طُرْفَةٌ مِنْ طُرَفِ الْأَدَبِ، وَعَزِيْزُ الْوُجُوْدِ جِدّاً، لَمْ يَذْكُرْهُ الْقَاضِيْ جَلَالُ الدِّيْنِ الْقَزْوِيْنِيُّ فِي التَّلْخِيْصِ وَلَا فِي الْإِيْضَاحِ، وَلَا ذَكَرَهُ ابْنُ رَشِيْقٍ (1) فِي الْعُمْدَةِ، وَلَا زَكِيُّ الدِّيْنِ ابْنُ أَبِي الْإِصْبَعِ (2) فِي التَّحْرِيْرِ، وَلَمْ يَذْكُرْ نَوْعَ الْإِضْمَارِ فِيْ بَدِيْعِيَّتِهِ غَيْرُ الشَّيْخِ صَفِيِّ الدِّيْنِ الْحِلِّيِّ (3).
فَالْمَعْنَوِيُّ الْمُضْمَرُ: هُوَ أَنْ يُضْمِرَ النَّاظِمُ رُكْنَيِ التَّجْنِيْسِ، وَيَأْتيَ فِي الظَّاهِرِ بِمَا يُرَادِفُ الْمُضْمَرَ؛ لِلدَّلَالَةِ عَلَيْهِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ الْمُرَادِفُ يَأْتِ بِلَفْظٍ فِيْهِ كِنَايَةٌ لَطِيْفَةٌ تَدُلُّ عَلَى الْمُضْمَرِ بِالْمَعْنَى.
- كَقَوْلِ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدُوْن - وَقَدْ اصْطَبَحَ بِخَمْرَةٍ تُرِكَ بَعْضُهَا إِلَى اللَّيْلِ فَصَارَتْ خَلّاً-: [الطّويل]
أَلَا فِيْ سَبِيْلِ اللَّهْوِ كَأْسُ مُدَامَةٍ ... أَتَتْنَا بِطَعْمٍ عَهْدُهُ غَيْرُ ثَابِت
حَكَتْ (بِنْتَ بِسْطَامِ بْنِ قَيْسٍ (4)) صَبِيْحَةً ... وَأَمْسَتْ كَلَحْمِ (5) (الشَّنْفَرَى) بَعْدَ (ثَابِتِ) (6) (1) ت 463 هـ. انظر: الأعلام 2/ 191.
(2) ت 654 هـ. انظر: الأعلام 4/ 30.
(3) ت 750 هـ. انظر: الأعلام 4/ 17.
(4) هو أبو الصّهباء، بِسْطام بن قيس بن مسعود الشّيبانيّ. وقد رثاه عبدُ الله بن عَنَمَةَ بالأصمعيّة الثّامنة ص 36.
(5) في هامش صل وب: «(كجسم) في شرح البديعيّة، وأظنّه الصّحيح».
(6) له في نصرة الثّائر ص 80، شرح الكافية البديعيّة ص 68، وخزانة الحمويّ 1/ 464، وجنى الجناس ص 277، ونفحات الأزهار ص 20، وأنوار الرّبيع 1/ 209.

الجزء: 1 - الصفحة: 396

وَ (بِنْتُ بِسْطَامِ بْنِ قَيْسٍ) كَانَ اسْمُهَا: الصَّهْبَاءُ.
وَالشَّنْفَرَى (1) قَالَ يَرْثِيْ خَالَهُ لَمَّا مَاتَ، وَاسْمُهُ تَأَبَّطَ شَرّاً (2): [المديد]
اِسْقِنِيْهَا يَا سَوَادَ بْنَ عَمْرٍو ... إِنَّ جِسْمِيْ بَعْدَ خَالِيَ خَلُّ (3)
وَالْخَلُّ: هُوَ الرَّقِيْقُ الْمَهْزُوْلُ.
فَظَهَرَ مِنْ كِنَايَةِ اللَّفْظِ الظَّاهِرِ جِنَاسَانِ مُضْمَرَانِ؛ فِيْ (صَهْبَاء، وَصَهْبَاء) (4) وَ (خَلّ، وَخَلّ) (5) وَهُمَا فِيْ صَدْرِ الْبَيْتِ وَعَجُزِهِ.
· وَبَيْتُ الشَّيْخِ صَفِيِّ الدِّيْنِ الْحلِّيِّ فِيْ هَذَا النَّوْعِ: [البسيط]
وَكُلِّ لَحْظٍ أَتَى بِاسْمِ ابْنِ ذِيْ يَزَنٍ ... فِيْ فَتْكِهِ بِالْمُعَنَّى أَوْ أَبِيْ هَرَمِ (6)
- فَـ (ابْنُ ذِيْ يَزَنٍ) اِسْمُهُ: سَيْفٌ (7).
- وَ (أَبُوْ هَرَمٍ) اِسْمُهُ: سِنَانٌ.
فَظَهَرَ لِلشَّيْخِ صَفِيِّ الدِّيْنِ الْحِلِّيِّ جِنَاسَانِ مُضْمَرَانِ فِيْ (سَيْفٍ، وَسَيْفٍ) وَ (سِنَان، وَسِنَان)، وَهُمَا فِيْ غَايَةِ الْحُسْنِ وَالْكَمَالِ؛ فَإِنَّهُ الْمِنْوَالُ (1) ت نحو 70 ق هـ. انظر: الأعلام 5/ 85.
(2) ت نحو 80 ق هـ. انظر: الأعلام 2/ 97.
(3) بيتٌ مضطرب النِّسبة جداً، للشّنفرى في ديوانه ص 89، وشرح الكافية البديعيّة ص 70، وخزانة الحمويّ 1/ 465، ونفحات الأزهار ص 20، وأنوار الرّبيع 1/ 210. ولتأبّط شرّاً في ديوانه ص 250 «ممّا ليس من شِعره، ونُسِب إليه»، والحيوان 3/ 70، وفي جمهرة اللُّغة (خلل) للشّنفرى أو لتأبّط شرّاً، وبلا نسبة في نصرة الثّائر ص 80.
(4) الخمرة، وبنت بسطام.
(5) المهزول، وما يُؤتَدَمُ به.
(6) له في ديوانه ص 569، وشرح الكافية البديعيّة ص 68، وخزانة الحمويّ 1/ 465، نفحات الأزهار ص 22. وبلا نسبة في وجنى الجناس ص 278.
(7) ت 50 ق هـ. انظر: الأعلام 3/ 149.

الجزء: 1 - الصفحة: 397

الَّذِيْ نَسَجَ عَلَيْهِ أَبُوْ بَكْرِ بْن عَبْدُوْن، فِيْ بَيْتِهِ، وَهَذَا النَّوْعُ لَمْ يَنْتَظِمْ فِيْ بَدِيْعِيَّةٍ غَيْرِ بَدِيْعِيَّتِهِ.
· وَبَيْتُ الشَّيْخِ عِزِّ الدِّيْنِ الْمَوْصِلِيِّ: [البسيط]
وَكَافِرٍ نِعَمَ الْإِحْسَانِ فِيْ عَذَلِيْ ... كَظُلْمَةِ اللَّيْلِ عَنْ ذَا (الْمَعْنَوِيِّ) عَمِي (1)
الشَّيْخُ عِزُّ الدِّيْنِ لَمْ يَنْظِمِ الْجِنَاسَ الْمَعْنَوِيَّ الَّذِيْ نَظَمَهُ الشَّيْخُ صَفِيُّ الدِّيْنِ، وَلَكِنْ ثَقُلَ عَلَيْهِ، وَفَرَّ مِنْهُ إِلَى جِنَاسِ الْإِشَارَةِ الَّذِيْ يَقُوْلُ الْعَبْدُ: إِنَّ بَيْتَهُ «عَمِي»؛ كَمَا قَالَ فِيْهِ.
· وَبَيْتُ بَدِيْعِيَّةِ الْعَبْدِ: [البسيط]
أَبَا مُعَاذٍ أَخَا (2) الْخَنْسَاءِ كُنْتُ لَهُمْ ... يَا مَعْنَوِيُّ فَهَدُّوْنِيْ بِجَوْرِهِمِ (3)
- (أَبُوْ مُعَاذٍ) اِسْمُهُ: جَبَلٌ.
- وَ (أَخُوْ الْخَنْسَاءِ) اِسْمُهُ: صَخْرٌ.
فَظَهَرَ مِنْ كِنَايَاتِ الْأَلْفَاظِ الظَّاهِرَةِ أَيْضاً جِنَاسَانِ مُضْمَرَانِ؛ وَهُمَا: (جَبَلٌ، وَجَبَلٌ) وَ (صَخْرٌ، وَصَخْرٌ)، وَبِالنِّسْبَةِ إِلَى الْجَبَلِ فِي الرُّكْنِ الْوَاحِدِ حَسُنَ قَوْلِيْ (4): (فَهَدُّوْنِيْ بِجَوْرِهِمْ).
وَقَدْ أَظْهَرَ الْمُصَنِّفُ (5) مَحَاسِنَ هَذَا الْجِنَاسِ الْمَعْنَوِيِّ الْمُضْمَرِ، وَكَشَفَ عَنْ جَمَالِهِ الْبَاهِرِ سُتُوْرَ الْإِشْكَالِ (6)؛ لِيَتَمَتَّعَ صَاحِبُ الذَّوْقِ السَّلِيْمِ، (1) له في خزانة الحموي 1/ 470 - 471 - 4/ 49، ونفحات الأزهار ص 22.
(2) صل، ب، د، جز: (أبو معاذ أخو ... )، لحن.
(3) لابن حجّة في خزانته 1/ 463، ونفحات الأزهار ص 22.
(4) ابن حجّة يعني نفسه.
(5) ابن حجّة.
(6) في خزانة الحمويّ 1/ 467: (ستور الأشكال) بالفتح، ولعلّ الصّواب بالكسر كما أثبتناه.

الجزء: 1 - الصفحة: 398

فَإِنَّ فُحُوْلَ الْمُتَأَخِّرِيْنَ وَقَفُوْا عَلَى (1) الْمُجَارَاةِ فِيْ حَلَبَتِهِ، وَلَمْ يَتَعَلَّقْ أَحَدٌ بِأَذْيَالِ الضَّرْبِ الثَّانِيْ؛ وَهُوَ جِنَاسُ الْإِشَارَةِ الَّذِيْ فَرَّ إِلَيْهِ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّيْنِ الْمَوْصِلِيُّ». اِنْتَهَى كَلَامُ ابْنِ حِجَّةَ بِحُرُوْفِهِ (2).
قَالَ فِي الْمُطَوَّلِ (3):
وَمِنْ أَنْوَاعِ التَّجْنِيْسِ تَجْنِيْسُ الْإِشَارَةِ وَهُوَ: أَلَّا يَظْهَرُ التَّجْنِيْسُ بِاللَّفْظِ، بَلْ بِالْإِشَارَةِ؛ كَقَوْلِهِ: [الرّمل]
حُلِقَتْ لِحْيَةُ مُوْسَى بِاسْمِهِ ... وَبِهَارُوْنَ إِذَا مَا قُلِبَا (4)»
فَالْأَوَّلُ: (التَّجْنِيْسُ التَّامُّ)، وَالثَّانِي: (الْمَقْلُوْبُ)، وَاللهُ أَعْلَمُ.
وَ: مِنَ اللَّفْظِيِّ
رَدْ: الْعَجُزِ عَلَى الصَّدْرِ، وَيَقَعُ فِي النَّظْمِ وَالنَّثْرِ.
فَهُوَ (فِي النَّثْرِ): أَنْ يُجْعَلَ أَحَدُ اللَّفْظَيْنِ الْمُكَرَّرَيْنِ؛ (أَعْنِي: الْمُتَّفِقَيْنِ فِيْ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى، أَوِ الْمُتَجَانِسَيْنِ أَيِ: الْمُتَشَابِهَيْنِ فِي اللَّفْظِ دُوْنَ الْمَعْنَى، أَوِ الْمُلْحَقَيْنِ بِالْمُتَجَانِسَيْنِ، وَالْمُرَادُ بِهِمَا اللَّفْظَانِ اللَّذَانِ يَجْمَعُهُمَا الِاشْتِقَاقُ أَوْ شُبْهَةُ (5) الِاشْتِقَاقِ فِيْ أَوَّلِ الْفَقْرَةِ) = وَالْآخَرُ فِيْ آخِرِهَا. (1) في خزانة الحمويّ 1/ 476: (عن المجاراة)، ولعلّه الصّواب.
(2) انظر: خزانة الحمويّ 1/ 463 - 467، مع اختصار.
(3) ص 689.
(4) لأبي العتاهية في تكملة ديوانه ص 485، والصّناعتين ص 430 وفيه (حُلِقْتُ) سهواً. وبلا نسبة في نهاية الإيجاز ص 61، وإيجاز الطّراز ص 406، ومعاهد التّنصيص 3/ 241، وأنوار الرّبيع 1/ 219. ويُريد: حُلِقَتْ لحيةُ موسى بموسى وبنوره.
(5) ب: شبه

الجزء: 1 - الصفحة: 399

وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ:
· أَحَدُهَا: أَنْ يَكُوْنَ اللَّفْظَانِ مُكَرَّرَيْنِ؛ نَحْوُ: {وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ} [الأحزاب: 37].
· وَالثَّانِيْ: أَنْ يَكُوْنَا مُتَجَانِسَيْنِ؛ نَحْوُ: (سَائِلُ اللَّئِيْمِ يَرْجِعُ وَدَمْعُهُ سَائِلُ).
الْأَوَّلُ: مِنَ السُّؤَالِ، وَالثَّانِيْ: مِنَ السَّيَلَانِ.
· وَالثَّالِثُ: أَنْ يَجْمَعَ اللَّفْظَيْنِ الِاشْتِقَاقُ؛ نَحْوُ: {اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا} [نوح: 10].
· وَالرَّابِعُ: أَنْ يَجْمَعَهُمَا شُبْهَةُ الِاشْتِقَاقِ؛ نَحْوُ: {[قَالَ] إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ} [الشّعراء: 168].
وَهُوَ (فِي النَّظْمِ): أَنَّ أَحَدَ اللَّفْظَيْنِ الْمُكَرَّرَيْنِ أَوِ الْمُتَجَانِسَيْنِ أَوِ الْمُلْحَقَيْنِ بِهِمَا فِيْ آخِرِ الْبَيْتِ، وَاللَّفْظَ الْأَخِيْرَ فِيْ صَدْرِ الْمِصْرَاعِ الْأَوَّلِ أَوْ حَشْوِهِ أَوْ آخِرِهِ أَوْ صَدْرِ الْمِصْرَاعِ الثَّانِيْ؛ فَتَصِيْرُ الْأَقْسَامُ سِتَّةَ عَشَرَ، حَاصِلَةً مِنْ ضَرْبِ أَرْبَعَةٍ فِيْ أَرْبَعَةٍ.
قَالَ فِي الْمُطَوَّلِ (1): «وَاعْتَبَرَ صَاحِبُ الْمِفْتَاحِ (2) قِسْماً آخَرَ؛ وَهُوَ: أَنْ يَكُوْنَ اللَّفْظُ الْآخَرُ فِيْ حَشْوِ الْمِصْرَاعِ الثَّانِيْ؛ نَحْوُ: [الرّجز]
فِيْ عِلْمِهِ وَحِلْمِهِ وَزُهْدِهِ ... وَعَهْدِهِ مُشْتَهَرٌ مُشْتَهَرُ (3) (1) ص 689 - 690.
(2) ص 541.
(3) غير منسوب في مفتاح العلوم ص 541، والمطوّل ص 690، وأظنّه من صنع السَّكّاكيّ؛ وقبله:
مشتهر في علمه وحلمه ... وزهده وعهده مشتهر
في علمه مشتهر وحلمه ... وزهده وعهده مشتهر
في علمه وحلمه وزهده ... مشتهر وعهده مشتهر
وقال فيه الدُّكتور مطلوب: «ولا ندري أيُّ معنىً في هذه الأبيات، وأيُّ ذوقٍ يتقبَّلُها، وأيُّ نفسٍ ترتاح إليها؟ أين هذه الأبيات من قوله تعالى: (وجزاءُ سيّئةٍ سيّئةٌ مثلُها) [الشّورى: 40]، أو قول عُمر بن أبي ربيعة: [الرّمل]
واستبدّتْ مرّةً واحدةً ... إنَّما العاجزُ مَن لا يسْتبِد»
وزعَمَ أنّ السَّكّاكيّ وأضرابَه أفسدوا هذا الفنّ البديع وأحالوه إلى (لعبٍ بالألفاظ). انظر: البلاغة عند السّكّاكيّ ص 104 - 105.

الجزء: 1 - الصفحة: 400

الشَّاهِدُ فِيْ قَوْلِهِ: (مُشْتَهَرٌ مُشْتَهَرُ).
قَالَ (1): «وَرَأَى الْمُصَنِّفُ (2) تَرْكَهُ أَوْلَى؛ إِذْ لَا مَعْنًى فِيْهِ لِرَدِّ الْعَجُزِ عَلَى الصَّدْرِ؛ إِذْ لَا صَدَارَةَ لِحَشْوِ الْمِصْرَاعِ الثَّانِيْ أَصْلاً».
فَلَوِ اعْتُبِرَ القِسْمُ الَّذِي اعْتَبَرَهُ صَاحِبُ الْمِفْتَاحِ لَصَارَتِ الْأَقْسَامُ عِشْرِيْنَ، كَمَا لَا يَخْفَى.
وَقَدْ أَوْرَدَ الْقَزْوِيْنِيُّ ثَلَاثَةَ عَشَرَ مِثَالاً لِثَلَاثَةَ عَشَرَ قِسْماً (3)، وَأَوْرَدَ أَمْثِلَةَ الْبَاقِيَةِ الثَّلَاثَةِ السَّعْدُ التَّفْتَازَانِيُّ فِي الْمُطَوَّلِ (4).
· أَمَّا مَا يَكُوْنُ اللَّفْظَانِ مُكَرَّرَيْنِ:
1 - فَمَا يَكُوْنُ أَحَدُ اللَّفْظَيْنِ فِيْ آخِرِ الْبَيْتِ وَاللَّفْظُ الْآخَرُ فِيْ صَدْرِ الْمِصْرَاعِ الْأَوَّلِ؛ كَقَوْلِهِ: [الطّويل]
سَرِيْعٌ إِلَى ابْنِ الْعَمِّ يَلْطِمُ وَجْهَهُ ... وَلَيْسَ إِلَى دَاعِي النَّدَى بِسَرِيْعِ (5) (1) التّفتازانيّ في مطوّله ص 690.
(2) يقصد القزوينيّ.
(3) انظر: التّلخيص ص 111.
(4) ص 690 - 691.
(5) للأُقَيْشِر الأَسَديّ في ديوانه ص 92، ودلائل الإعجاز ص 150. وقال البيتَ مع تاليه:
حَرِيصٌ على الدُّنيا مُضِيعٌ لِدينِهِ ... ولَيْسَ لِمَا في بَيْتِهِ بِمُضيع
في ابن عمٍّ له موسرٍ كان الأقيشر يسأله فيعطيه، فينفقُه في الخمرة والتَّهتُّك، حتَّى كَثُرَ ذلك فمنعَه، وقال له: إلى كم أُعطيك مالي وأنت تنفقُه في شرْب الخمر؟ والله لا أُعطيك شيئاً أبداً، فتركه حتّى اجتمع قومُه في ناديهم، وهو فيهم، ثمّ جاء فوقف عليهم، فشكاه إليهم، فوثب إليه ابنُ عمِّه فلَطَمَه، فقالهما.
والبيتان بلا نسبة في بديع ابن المعتزّ ص 48، والصّناعتين ص 386، والعمدة 1/ 561، وحدائق السّحر ص 111، والبديع في نقد الشّعر ص 85، ومفتاح العلوم ص 626، وتحرير التّحبير ص 116، والمنزع البديع ص 410، وخزانة الحمويّ 2/ 263.

الجزء: 1 - الصفحة: 401

2 - وَمَا يَكُوْنُ اللَّفْظُ الْآخَرُ فِيْ حَشْوِ الْمِصْرَاعِ الْأَوَّلِ؛ كَقَوْلِهِ: [الوافر]
تَمَتَّعْ مِنْ شَمِيْمِ عَرَارِ نَجْدٍ ... فَمَا بَعْدَ الْعَشِيَّةِ مِنْ عَرَارِ (1)
3 - وَمَا يَكُوْنُ اللَّفْظُ الْآخَرُ فِيْ آخِرِ الْمِصْرَاعِ الْأَوَّلِ؛ كَقَوْلِ أَبِيْ تَمَّامٍ: [الطّويل]
وَمَنْ كَانَ بِالْبِيْضِ الْكَوَاعِبِ مُغْرَمَا ... فَمَا زِلْتُ بِالْبِيْضِ الْقَوَاضِبِ مُغْرَمَا (2)
4 - وَمَا يَكُوْنُ اللَّفْظُ الْآخَرُ فِيْ صَدْرِ الْمِصْرَاعِ الثَّانِيْ؛ كَقَوْلِهِ: [الطّويل]
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا مُعَرَّجَ سَاعَةٍ ... قَلِيْلاً، فَإِنِّيْ نَافِعٌ لِيْ قَلِيْلُهَا (3) (1) للصِّمَّة القُشَيريّ في ديوانه ص 78، ومعاهد التّنصيص 3/ 250. ولمجنون ليلى في ديوانه ص 150. وللحماسيّ في الإيضاح 6/ 103. ولمَعْقِل بن جَناب في الحماسة البصريّة 3/ 1023 وانظر فيه تخريجاً واسعاً. وبلا نسبة في نفحات الأزهار ص 48، وأنوار الرّبيع 1/ 87 - 3/ 96.
(2) له في ديوانه 3/ 236، وبديع ابن المعتزّ ص 52، ونهاية الإيجاز ص 65، ونهاية الأرب 7/ 93، ونفحات الأزهار ص 49، وأنوار الرّبيع 3/ 97.
(3) لذي الرُّمّة في ديوانه 2/ 913، وأمالي الزَّجّاجيّ ص 160، ومعاهد التّنصيص 3/ 258، وخزانة البغداديّ 6/ 166، وبلا نسبة في إعجاز الباقلّانيّ ص 93، وقانون البلاغة ص 103، ونهاية الإيجاز ص 606، وتحرير التّحبير ص 117، والإيضاح 6/ 103.
ونصب «معرّجَ» على تقدير: (وإن لم يكن ذلك الإلمامُ إلّا معرّجَ ساعة) فالبيتُ قبلَه:
أَلِمَّا بِمَيٍّ قبلَ أنْ تَطرحَ النَّوى ... بنا مَطرحاً أو قبل بَيْنٍ يُزيلُها

الجزء: 1 - الصفحة: 402

- وَأَمَّا إِذَا كَانَ اللَّفْظَانِ مُتَجَانِسَيْنِ:
1 - فَمَا يَقَعُ أَحَدُهُمَا فِيْ آخِرِ الْبَيْتِ، وَالْآخَرُ فِيْ صَدْرِ الْمِصْرَاعِ الْأَوَّلِ؛ كَقَوْلِ الْقَاضِي الْأَرَّجَانِيِّ (1): [الوافر]
دَعَانِيْ مِنْ مَلَامِكُمَا سَفَاهاً ... فَدَاعِ الشَّوْقِ قَبْلَكُمَا دَعَانِيْ (2)
2 - وَمَا يَكُوْنُ الْمُتَجَانِسُ الْآخَرُ فِيْ حَشْوِ الْمِصْرَاعِ الْأَوَّلِ؛ كَقَوْلِ الثَّعَالِبِيِّ (3): [الكامل]
وَإِذَا الْبَلَابِلُ أَفْصَحَتْ بِلُغَاتِهَا ... فَانْفِ الْبَلَابِلَ بِاحْتِسَاءِ بَلَابِلِ (4)
3 - وَمَا يَكُوْنُ الْمُتَجَانِسُ الْآخَرُ فِيْ آخِرِ الْمِصْرَاعِ الْأَوَّلِ؛ كَقَوْلِ الْحَرِيْرِيِّ: [الوافر]
فَمَشْغُوْفٌ بِآيَاتِ الْمَثَانِيْ ... وَمَفْتُوْنٌ بِرَنَّاتِ الْمَثَانِيْ (5) (1) ت 544 هـ. انظر: الأعلام 1/ 215.
(2) له في ديوانه 3/ 1373، والإيضاح 6/ 104، ومعاهد التنصيص 3/ 265، وأنوار الربيع 3/ 100.
(3) أبو منصور، ت 429 هـ. انظر: الأعلام 4/ 163.
(4) له في ديوانه ص 109، وكتابه خاصّ الخاصّ ص 100، وحدائق السّحر ص 114، والجامع الكبيرص 208، ونهاية الأرب 7/ 93، ومعاهد التّنصيص 3/ 266، ونفحات الأزهار ص 49، وأنوار الرّبيع 1/ 227 - 3/ 101. وبلا نسبة في نهاية الإيجاز ص 65. والبلابل:
الأولى: جمع (بُلْبل) وهو الطّائر المعروف بالتّغريد.
والثّانية: جمع (بِلْبَال) وهو الحُزن.
والثّالثة: جمع (بُلْبُلَةْ) وهو إبريق الخَمر.
(5) للحريريّ في مقاماته، الحراميّة 5/ 296، والإيضاح 6/ 104، والطّراز 2/ 207، ومعاهد التّنصيص 3/ 271، ونفحات الأزهار ص 49، وأنوار الرّبيع 3/ 101، وبلا نسبة في نهاية الإيجاز ص 66.
والمثاني: أمّ القرآن، وقيل: السّبع الطّوال من أوّل القرآن، والمثاني: أوتار عود الغِناء. (شرح الشّريشيّ).

الجزء: 1 - الصفحة: 403

4 - وَمَا يَكُوْنُ الْمُتَجَانِسُ الْآخَرُ فِيْ صَدْرِ الْمِصْرَاعِ الثَّانِيْ؛ كَقَوْلِ الْقَاضِي الْأَرَّجَانِيِّ: [السّريع]
أَمَّلْتُهُمْ، ثُمَّ تَأَمَّلْتُهُمْ ... فَلَاحَ لِيْ أَنْ لَيْسَ فِيْهِمْ فَلَاحْ (1)
- وَأَمَّا إِذَا كَانَ اللَّفْظَانِ مُلْحَقَيْنِ بِالْمُتَجَانِسَيْنِ؛ بِأَنْ يَجْمَعَهُمَا الِاشْتِقَاقُ:
1 - فَمَا يَكُوْنُ أَحَدُهُمَا فِيْ آخِرِ الْبَيْتِ، وَالْآخَرُ فِيْ صَدْرِ الْمِصْرَاعِ الْأَوَّلِ؛ كَقَوْلِ الْبُحْتُرِيِّ: [المتقارب]
ضَرَائِبُ أَبْدَعْتَهَا فِي السَّمَاحِ ... فَلَسْنَا نَرَى لَكَ فِيْهَا ضَرِيْبَا (2)
فَالضَّرَائِبُ: جَمْعُ ضَرِيْبَةٍ، وَهِيَ: الطَّبِيْعَةُ وَالسَّجِيَّةُ الَّتِيْ ضُرِبَتْ لِلرَّجُلِ وَطُبِعَ الرَّجُلُ عَلَيْهَا.
وَالضَّرِيْبُ: الْمِثْلُ، وَأَصْلُهُ: المِثْلُ فِيْ ضَرْبِ الْقِدَاحِ (3).
وَهُمَا (4) رَاجِعَانِ إِلَى أَصْلٍ وَاحِدٍ فِي الِاشْتِقَاقِ. (1) له في ديوانه 1/ 296، والإيضاح 6/ 104، ومعاهد التّنصيص 3/ 277، والقول البديع ص 83، ونفحات الأزهار ص 50، وأنوار الرّبيع 3/ 102.
(2) هو للسَّرِيّ الرَّفّاء في ديوانه ص 81، وحدائق السّحر ص 116. ونَسَبَه القزوينيُّ - وهماً- للبحتريّ، انظر: التّلخيص ص 113، والإيضاح 6/ 105، وليس في ديوانه. فتبعَه أكثرُ مَن تلاه؛ انظر: المطوّل ص 693، ونفحات الأزهار ص 48، وأنوار الرّبيع 3/ 102. ولعلّ الوهم وقعَ لأنّ السَّرِيَّ قد أغارَ على بيت البحتريّ:
بَلَونا ضَرائبَ مَنْ قَد نَرى ... فما إنْ رَأيْنا لِ «فَتْحٍ» ضَرِيبَا
ديوانه 1/ 151.
(3) انظر: (مقاييس اللُّغة: ضرب): «ويقال للموكَّل بالقِداح: الضَّرِيب. وسُمِّي ضَريباً؛ لأنّه معَ الّذي يضربُها، فسمِّي ضريباً كالقعيد والجليس».
(4) أي: (ضَرائبُ، وضَريبا).

الجزء: 1 - الصفحة: 404

2 - وَمَا يَكُوْنُ الْمُلْحَقُ الْآخَرُ فِيْ حَشْوِ الْمِصْرَاعِ الْأَوَّلِ؛ كَقَوْلِ امْرِئِ الْقَيْسِ: [الطّويل]
إِذَا الْمَرْءُ لَمْ يَخْزُنْ عَلَيْهِ لِسَانَهُ ... فَلَيْسَ عَلَى شَيْءٍ سِوَاهُ بِخَزَّانِ (1)
فَـ «يَخْزُنْ، وَخَزَّانِ» مِمَّا يَجْمَعُهُمَا الِاشْتِقَاقُ.
3 - وَمَا يَكُوْنُ الْمُلْحَقُ الْآخَرُ فِيْ صَدْرِ الْمِصْرَاعِ الْأَوَّلِ؛ كَقَوْلِهِ: [الكامل]
فَدَعِ الْوَعِيْدَ فَمَا وَعِيْدُكَ ضَائِرِيْ ... أَطَنِيْنُ أَجْنِحَةِ الذُّبَابِ يَضِيْرُ؟ ! (2)
فَـ «ضَائِرُ، وَيَضِيْرُ» مِمَّا يَجْمَعُهُمَا الِاشْتِقَاقُ.
4 - وَمَا يَكُوْنُ الْمُلْحَقُ الْآخَرُ فِيْ صَدْرِ الْمِصْرَاعِ الثَّانِيْ؛ كَقَوْلِ أَبِيْ تَمَّامٍ: [الطّويل]
ثَوَى فِي الثَّرَى مَنْ كَانَ يَحْيَا بِهِ الْوَرَى ... وَيَغْمُرُ صَرْفَ الدَّهْرِ نَائِلُهُ الْغَمْرُ
وَقَدْ كَانَتِ الْبِيْضُ الْقَوَاضِبُ فِي الْوَغَى ... بَوَاتِرَ فَهْيَ الْآنَ مِنْ بَعْدِهِ بُتْرُ (3)
فَـ «يَغْمُرُ، وَالْغَمْرُ» مِمَّا يَجْمَعُهُمَا الِاشْتِقَاقُ، وَكَذَا «الْبَوَاتِرُ، وَالْبُتْرُ». (1) له في ديوانه ص 90، والصّناعتين ص 386، والإيضاح 6/ 105، والطّراز 2/ 207، وأنوار الرّبيع 2/ 62.
(2) لابن أبي عُيَيْنَة في دلائل الإعجاز ص 121، وبلا نسبة في الجامع الكبير ص 116، والإيضاح 6/ 105، ومعاهد التّنصيص 3/ 288، ونفحات الأزهار ص 50، وأنوار الرّبيع 3/ 103.
(3) له في ديوانه: الأوّل 4/ 84 والثّاني 4/ 83، والصّناعتين ص 296، ونهاية الإيجاز ص 66، ونهاية الأَرَب 5/ 208 - 7/ 94، وإيجاز الطِّراز ص 410، ونفحات الأزهار ص 50، وأنوار الرّبيع 3/ 104.

الجزء: 1 - الصفحة: 405

- وَأَمَّا اللَّفْظَانِ الْمُلْحَقَانِ بِالْمُتَجَانِسَيْنِ، بِأَنْ يَجْمَعَهُمَا شِبْهُ الِاشْتِقَاقِ:
1 - فَمَا يَكُوْنُ أَحَدُهُمَا فِيْ آخِرِ الْبَيْتِ، وَالْآخَرُ فِيْ صَدْرِ الْمِصْرَاعِ الْأَوَّلِ؛ كَقَوْلِ الْحَرِيْرِيِّ: [البسيط]
وَلَاحَ يَلْحَى عَلَى جَرِّي الْعِنَانَ إِلَى ... مَلْهًى، فَسُحْقاً لَهُ مِنْ لَائِحٍ لَاحِ (1)
فَالْأَوَّلُ مَاضِيْ «يَلُوْحُ»، وَالْآخَرُ اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ «لَحَاهُ» (2).
2 - وَمَا يَكُوْنُ الْمُلْحَقُ الْآخَرُ فِيْ حَشْوِ الْمِصْرَاعِ الْأَوَّلِ؛ كَقَوْلِ أَبِي الْعَلَاءِ: [البسيط]
لَوِ اخْتَصَرْتُمْ مِنَ الْإِحْسَانِ زُرْتُكُمُ ... وَالْعَذْبُ يُهْجَرُ لِلْإِفْرَاطِ فِي الْخَصَرِ (3)
أَيِ: الْبُرُوْدَةِ. وَالشَّاهِدُ فِيْ: «اِخْتَصَرْتُمْ» وَ «الْخَصَرِ».
3 - وَمَا يَكُوْنُ الْمُلْحَقُ الْآخَرُ فِيْ آخِرِ الْمِصْرَاعِ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ: [الوافر]
وَمُضْطَلِعٌ بِتَلْخِيْصِ الْمَعَانِيْ ... وَمُطَّلِعٌ إِلَى تَخْلِيْصِ عَانِيْ (4) (1) له في مقاماته، النّحويّة 3/ 220، وأنوار الرّبيع 3/ 105.
(2) بمعنى: أَبْعَدَه.
(3) له في سقط الزّند ص 106، وتحرير التّحبير ص 220 - 482، ونضرة الإغريض ص 341، والإيضاح 6/ 105، وخزانة الحمويّ 4/ 124 - 223، ومعاهد التّنصيص 3/ 285 - 288، ونفحات الأزهار ص 223، وأنوار الرّبيع 3/ 105 - 6/ 11.
(4) للحريريّ في مقاماته، الحراميّة 5/ 296، ونهاية الإيجاز ص 67، والطّراز 2/ 208، ومعاهد التَّنصيص 3/ 272، ونفحات الأزهار ص 50، وأنوار الرّبيع 3/ 106. العاني: الأسير.

الجزء: 1 - الصفحة: 406

فَالْأَوَّلُ: مِنْ «عَنَى، يَعْنِيْ»، وَالثَّانِيْ: مِنْ «عَنَا، يَعْنُوْ».
4 - وَمَا يَكُوْنُ الْمُلْحَقُ الْآخَرُ فِيْ صَدْرِ الْمِصْرَاعِ الثَّانِي؛ كَقَوْلِ الْآخَرِ: [الطّويل]
لَعَمْرِيْ لَقَدْ كَانَ الثُّرَيَّا مَكَانهُ ... ثَرَاءً، فَأَضْحَى الْآنَ مَثْوَاهُ فِي الثَّرَى (1)
فَـ «الثَّرَاءُ»: وَاوِيٌّ مِنَ الثَّرْوَةِ، وَ «الثَّرَى»: يَائِيٌّ. وَاللهُ أَعْلَمُ.
وَ: مِنَ اللَّفظيِّ
سَجْعٍ: وَهُوَ قَدْ يُطْلَقُ عَلَى نَفْسِ الْكَلِمَةِ الْأَخِيْرَةِ مِنَ الْفَقْرَةِ؛ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهَا مُوَافِقَةً لِلْكَلِمَةِ الْأَخِيْرَةِ مِنَ الْفَقْرَةِ الْأُخْرَى، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى تَوَافُقِهِمَا.
وَهُوَ بِالْمَعْنَى الثَّانِيْ: تَوَاطُؤُ الْفَاصِلَتَيْنِ مِنَ النَّثْرِ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ فِي الْآخِرِ.
وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَضْرُبٍ:
1 - أَحَدُهَا (مُطَرَّفٌ): إِنِ اخْتَلفَتِ الْفَاصِلَتَانِ نَحْوُ: {مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا (13) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا} [نوح: 13 - 14] (2)
2 - الثَّانِيْ (تَرْصِيْعٌ): إِنْ كَانَ مَا فِيْ إِحْدَى الْقَرِيْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرُ مَا فِيْ إِحْدَى الْقَرِيْنَتَيْنِ مِثْلَ مَا يُقَابِلُهُ فِي الْأُخْرَى فِي الْوَزْنِ، وَالتَّقْفِيَةِ: أَيِ التَّوَافُقِ عَلَى الْحَرْفِ الْأَخِيْرِ؛ نَحْوُ:
91 - ضَرْبَانِ: لَفْظِيٌّ؛ كَتَجْنِيْسٍ، وَرَدّ، ... وَسَجْعٍ، أَوْ قَلْبٍ وَتَشْرِيْعٍ وَرَدْ
(فَهُوَ يَطْبَعُ الْأَسْجَاعَ بِجَوَاهِرِ لَفْظِهِ، وَيَقْرَعُ الْأَسْمَاعَ بِزَوَاجِرِ وَعْظِهِ) (3)، فَجَمِيْعُ مَا فِي الْقَرِيْنَةِ الثَّانِيَةِ يُوَافِقُ مَا (1) مُغْفَل النّسبة في المصباح ص 197، والمطوّل ص 694.
(2) يُقصَدُ باختلاف الفاصلتين في المطرّف الاختلافُ في الوزن؛ نحو: (وقار- أطوار).
(3) للحريريّ كما في الإيضاح 6/ 107.

الجزء: 1 - الصفحة: 407

يُقَابِلُهُ مِنَ الْأُوْلَى فِي الْوَزْنِ وَالتَّقْفِيَةِ، وَأَمَّا لَفْظَة [فَهُوَ] (1) فَلَا يُقَابِلُهَا شَيْءٌ مِنَ الْقَرِيْنَةِ الثَّانِيَةِ. وَلَوْ قِيْلَ بَدَلَ (الْأَسْمَاعِ) (الْآذَانَ) لَكَانَ أَكْثَرُ مَا فِي الثَّانِيَةِ مُوَافِقاً لِمَا يُقَابِلُهُ مِنَ الْأُوْلَى؛ لِأَنَّ (الْآذَانَ، وَالْأَسْجَاعَ) لَيْسَا مُتَوَافِقَيْنِ عَلَى الْحَرْفِ الْأَخِيْرِ.
3 - الثَّالِثُ (مُتَوَازٍ): وَهُوَ أَنْ يَكُوْنَ مَا فِيْ إِحْدَى الْقَرِيْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرُهُ، وَمَا يُقَابِلُهُ مِنَ الْأُخْرَى مُخْتَلِفَيْنِ:
* فِي الْوَزْنِ وَالتَّقْفِيَةِ جَمِيْعاً؛ نَحْوُ: {فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ (13) وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ} [الغاشية: 13 - 14].
* أَوْ فِي الْوَزْنِ فَقَطْ؛ نَحْوُ: {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا (1) فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا} [المرسَلات: 1 - 2]
* أَوِ التَّقْفِيَةِ فَقَطْ؛ كَقَوْلِنَا: (حَصَلَ النَّاطِقُ وَالصَّامِتُ، وَهَلَكَ الْحَاسِدُ وَالشَّامِتُ).
* أَوْ لَا يَكُوْنُ لِكُلِّ كَلِمَةٍ مِنَ الْقَرِيْنَتَيْنِ مُقَابِلٌ مِنَ الْأُخْرَى؛ نَحْوُ: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 1 - 2]
- قِيْلَ: وَلَا يُقَالُ فِي الْقُرْآنِ: (أَسْجَاعٌ) بَلْ: (فَوَاصِلُ) (2)؛ لِأَنَّ السَّجْعَ فِي الْأَصْلِ هَدِيْرُ الْحَمَامِ وَنَحْوِهَا (3). (1) صل: سقط.
(2) منعَه أبو الحسَن الأشعريّ، وتابَعه نفرٌ. انظر: إعجاز الباقلّانيّ (فصل نفي الشِّعر من القرآن) ص 57 - 66، وفي ص 270 - 271. يفرّق بين الفواصل والأسجاع. والتَّلخيص ص 114، وللشّيخ عزّ الدّين التّنوخيّ تعليق مجزئ على المسألة في هامش تهذيب الإيضاح 1/ 283، والمطوّل ص 697، ومُعترك الأقران 1/ 31.
(3) ولعلَّهم منعوه لسببٍ آخرَ؛ هو كراهةُ تشبيهِ كلامِ الله بسَجْعِ الكُهَّان في الجاهليّة. ولابن الأثير كلامٌ في المسألة. انظر: المثل السَّائر 1/ 210 - 215.

الجزء: 1 - الصفحة: 408

- وَقِيْلَ: السَّجْعُ غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِالنَّثْرِ، بَلْ يَجْرِيْ فِي النَّظْمِ أَيْضاً؛ كَقَوْلِ أَبِيْ تَمَّامٍ: [الطّويل]
تَجَلَّى بِهِ رُشْدِيْ، وَأَثْرَتْ بِهِ يَدِيْ ... وَفَاضَ بِهِ ثَمْدِيْ، وَأَوْرَى بِهِ زَنْدِيْ (1)
وَمِنَ السَّجْعِ - عَلَى الْقَوْلِ بِجَرَيَانِهِ فِي النَّظْمِ - مَا يُسَمَّى: التَّشْطِيْرَ، وَمِنْهُ مَا يُسَمَّى: التَّصْرِيْعَ.
· فَالتَّشْطِيْرُ: هُوَ جَعْلُ كُلٍّ مِنْ شَطْرَيِ الْبَيْتِ سَجْعَةً مُخَالِفَةً لِأُخْتِهَا؛ كَقَوْلِ أَبِيْ تَمَّامٍ: [البسيط]
تَدْبِيْرُ مُعْتَصِمٍ بِاللهِ، مُنْتَقِمٍ ... للهِ، مُرْتَغِبٍ فِي اللهِ، مُرْتَقِبِ (2)
· وَأَمَّا التَّصْرِيْعُ فَقَدْ أَفْرَدَهُ أَهْلُ الْبَدِيْعِيَّاتِ بِالتَّرْجَمَةِ. قَالَ ابْنُ حِجَّةَ (3):
«التَّصْرِيْعُ عِبَارَةٌ عَنِ اسْتِوَاءِ آخِرِ جُزْءٍ فِيْ صَدْرِ الْبَيْتِ، وَآخِرِ جُزْءٍ فِيْ عَجُزِهِ، فِي:
1 - الْوَزْنِ.
2 - وَالرَّوِيِّ. (1) له في ديوانه 2/ 66، والعمدة 1/ 608، وتحرير التّحبير ص 299 - 300، وبديع القرآن ص 154، والإيضاح 6/ 110، وشرح الكافية البديعيّة ص 194، وخزانة الحمويّ 4/ 278، ومعاهد التّنصيص 3/ 289. البيت في المدح، والثَّمْد: الماء القليل، وَرِيَ الزَّنْد: أدرك ما طلب وظفر به.
(2) ب: له في ديوانه 1/ 63، وأخبار أبي تمّام ص 112، والعُمْدة 1/ 608، وتحرير التّحبير ص 308، ونهاية الأرب 7/ 123، والإيضاح 6/ 111، وإيجاز الطّراز ص 426، وخزانة الحمويّ 2/ 482 - 4/ 279، ومعاهد التّنصيص 3/ 291، ونفحات الأزهار ص 270، وأنوار الرّبيع 6/ 310.
(3) انظر: خزانة الحمويّ 4/ 51.

الجزء: 1 - الصفحة: 409

3 - وَالْإِعْرَابِ.
وَهُوَ أَلْيَقُ مَا يَكُوْنُ بِمَطَالِعِ الْقَصَائِدِ، وَرُبَّمَا تَمُجُّهُ الْأَسْمَاعُ فِيْ وَسَطِهَا. وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيْرٍ، لَيْسَ فِيْ نَوْعِ التَّصْرِيْعِ كَبِيْرُ أَمْرٍ، حَتَّى يُعَدَّ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَدِيْعِ» اِنْتَهَى.
وَاسْتَشْهَدَ ابْنُ حِجَّةَ عَلَيْهِ فِيْ بَدِيْعِيَّتِهِ بِقَوْلِهِ: [البسيط]
تَصْرِيْعُ أَبْوَابِ عَدْنٍ يَوْمَ بَعْثِهِمِ ... يَلْقَاهُ بِالْفَتْحِ قَبْلَ النَّاسِ كُلِّهِمِ (1)
قَالَ ابْنُ الْأَثِيْرِ (2): «التَّصْرِيْعُ يَنْقَسِمُ إِلَى سَبْعِ مَرَاتِبَ»، قُلْتُ: مَنْ رَامَ الْوُقُوْفَ عَلَيْهَا، فَلْيُرَاجِعِ الْمُطَوَّلَ (3)، وَاللهُ أَعْلَمُ.
وَمِنَ اللَّفْظِيِّ: (الْقَلْبُ)، وَقَوْلُ النَّاظِمِ:
أَوْ قَلْبٍ: (أَوْ): بِمَعْنَى الْوَاوِ.
وَهُوَ: أَنْ يَكُوْنَ الْكَلَامُ بِحَيْثُ إِذَا قَلَبْتَهُ وَابْتَدَأْتَ مِنْ حَرْفِهِ الْأَخِيْرِ إِلَى الْحَرْفِ الْأَوَّلِ كَانَ الْحَاصِلُ بِعَيْنِهِ هُوَ هَذَا الْكَلَامَ. وَهُوَ قَدْ يَكُوْنُ فِي النَّظْمِ، وَقَدْ يَكُوْنُ فِي النَّثْرِ:
1 - أَمَّا فِي النَّظْمِ:
- فَقَدْ يَكُوْنُ؛ بِحَيْثُ يَكُوْنُ كُلٌّ مِنَ الْمِصْرَاعَيْنِ قَلْباً لِلْآخَرِ؛ كَقَوْلِهِ: [المتقارب]
. . . . . . . . . . . . . . . ... أَرَانَا الْإِلَهُ هِلَالاً أَنَارَا (4) (1) له في خزانته 4/ 51، ونفحات الأزهار ص 283.
(2) انظر: المثل السّائر 1/ 259.
(3) ص 699 - 700.
(4) وصدره من نفحات الأزهار: «ولمّا تبدّى لنا وجهُهُ». والبيت مُغفَل النّسبة في شرح الكافية البديعيّة ص 258، وجنان الجناس ص 32، ونصرة الثّائر ص 370، والمطوّل ص 702، وخزانة الحمويّ 3/ 182، ومعاهد التّنصيص 3/ 297، ونفحات الأزهار ص 251، وأنوار الرّبيع 5/ 289.

الجزء: 1 - الصفحة: 410

· وَقَدْ لَا يَكُوْنُ كَذَلِكَ، بَلْ يَكُوْنُ مَجْمُوْعُ الْبَيْتِ قَلْباً لِمَجْمُوْعِهِ؛ كَقَوْلِ الْقَاضِي الْأَرَّجَانِيِّ: [الوافر]
مَوَدَّتُهُ تَدُوْمُ لِكُلِّ هَوْلٍ ... وَهَلْ كُلٌّ مَوَدَّتُهُ تَدُوْمُ؟ (1)
2 - وَأَمَّا فِي النَّثْرِ: فَكَثِيْرٌ؛ فَفِي التَّنْزِيْلِ: {كُلٌّ فِي فَلَكٍ} [الأنبياء: 33]، وَ {وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ} [المدّثّر: 3]، وَالْحَرْفُ الْمُشَدَّدُ فِي هَذَا الْبَابِ فِيْ حُكْمِ الْمُخَفَّفِ؛ لِأَنَّ الْمُعتَبَرَ هُوَ الْحُرُوْفُ الْمَكْتُوْبَةُ.
قَالَ التَّفْتَازَانِيُّ (2): «وَقَدْ يَكُوْنُ ذَلِكَ فِيْ مُفْرَدٍ؛ نَحْوُ: (سَلِسٍ)، وَتَغَايُرُ الْقَلْبِ فِيْ هَذَا الْمَعْنَى لِتَجْنِيْسِ الْقَلْبِ ظَاهِرٌ؛ فَإِنَّ الْمَقْلُوْبَ هَهُنَا يَجِبُ أَنْ يَكُوْنَ عَيْنَ اللَّفْظِ الَّذِيْ ذُكِرَ بِخِلَافِهِ ثَمَّةَ، وَيَجِبُ ثَمَّةَ ذِكْرُ اللَّفْظَيْنِ؛ أَيِ: (الْمَقْلُوْبِ، وَالْمَقْلُوْبِ عَنْهُ)؛ نَحْوُ: (فَتْحٌ، وَحَتْفٌ) بِخِلَافِهِ هَهُنَا»
· وَسَمَّى الْحَرِيْرِيُّ هَذَا النَّوْعَ بِـ (مَا لَا يَسْتَحِيْلُ بِالِانْعِكَاسِ) (3)، وَتَبِعَهُ ابْنُ حِجَّةَ (4).
· وَسَمَّاهُ السَّكَّاكِيُّ (مَقْلُوْبَ الْكُلِّ) (5). (1) له في ديوانه 3/ 1234، والإيضاح 6/ 113، وجنان الجناس ص 32، وخزانة الحمويّ 3/ 181، وجنى الجناس ص 208، ومعاهد التّنصيص 3/ 295، ونفحات الأزهار ص 251، وأنوار الرّبيع 5/ 289.
(2) انظر: المختصر ص 235 - 236.
(3) انظر: مقامات الحريريّ، المغربيّة. 2/ 204.
(4) انظر: خزانة الحمويّ 3/ 179.
(5) انظر: مفتاح العلوم ص 541.

الجزء: 1 - الصفحة: 411

- وَمِنْهُ قَوْلُ ابْنِ الْبَارزِيِّ الْجُهَنِيِّ الشَّافِعِيِّ: (سُوْرُ حَمَاةَ بِرَبِّهَا مَحْرُوْسُ).
- وَمِنْهُ: (أَرْضٌ خَضْرَاءُ)، أَوْ (سَاكِبُ كَاسٍ).
- وَمِنْهُ قَوْلُ الْعِمَادِ الْكَاتِبِ (1) - وَقَدْ مَرَّ عَلَيْهِ الْقَاضِي الْفَاضِلُ رَاكِباً: (سِرْ، فَلَا كَبَا بِكَ الْفَرَسُ! )، فَأَجَابَه عَلَى الْفَوْرِ - وَقَدْ فَهِمَ الْقَصْدَ -: (دَامَ عُلَا الْعِمَادِ).
وَ: مِنَ اللَّفْظِيِّ
تَشْرِيْعٍ وَرَدْ: أَيْ: جَاءَ.
وَيُسَمَّى: التَّوْشِيْحَ (2)، وَذَا الْقَافِيَتَيْنِ (3)، وَسَمَّاهُ ابْنُ أَبِي الْإِصْبَعِ: «التَّوْءَمَ»؛ وَأَرَادَ بِذَلِكَ مُطَابَقَةَ التَّسْمِيَةِ لِلْمُسَمَّى (4).
- فَإِنَّ هَذَا النَّوْعَ شَرْطُهُ: (أَنْ يَبْنِيَ الشَّاعِرُ بَيْتَهُ عَلَى وَزْنَيْنِ مِنْ أَوْزَانِ الْعَرُوْضِ وَقَافِيَتَيْنِ) فَإِذَا أَسْقَطَ مِنْ آخِرِ الْبَيْتِ جُزْءاً أَوْ جُزْأَيْنِ؛ صَارَ ذَلِكَ الْبَيْتُ مِنْ وَزْنٍ آخَرَ غَيْرِ الْأَوَّلِ؛ كَقَوْلِ الْحَرِيْرِيِّ: [الكامل]
يَا خَاطِبَ الدُّنْيَا الدَّنِيَّةِ إِنَّهَا ... شَرَكُ الرَّدَى وَقَرَارَةُ الْأَكْدَار
دَارٌ إِذَا مَا أَضْحَكَتْ فِيْ يَوْمِهَا ... أَبْكَتْ غَداً، بُعْداً لَهَا مِنْ دَارِ! (5) (1) صاحب خريدة القصر، ت 597 هـ. انظر: الأعلام 7/ 27.
(2) انظر: المثل السّائر 3/ 216.
(3) هذه التَّسمية للوطواط في كتابه حدائق السِّحر ص 157.
(4) انظر: تحرير التّحبير ص 522.
(5) للحريريّ في مقاماته، الشِّعريّة 3/ 94، والمثل السّائر 3/ 217، وبديع القرآن ص 305، وتحرير التّحبير ص 523 الأوّل فقط، وإيجاز الطّراز ص 422، وشرح الكافية البديعيّة ص 113، وخزانة الحمويّ 2/ 285، ونفحات الأزهار ص 117، وأنوار الرّبيع 4/ 344 - 345 - 346، وبلا نسبة في القول البديع ص 92.

الجزء: 1 - الصفحة: 412

وَهِيَ قَصِيْدَةٌ كَامِلَةٌ مَعْرُوْفَةٌ فِيْ مَقَامَاتِهِ مِنْ ثَانِي الْكَامِلِ، وَتَنْتَقِلُ بِالْإِسْقَاطِ إِلَى ثَامِنِهِ؛ فَيَصِيْرُ: [مجزوء الكامل]
يَا خَاطِبَ الدُّنْيَا الدَّنِيَّةِ ... إِنَّهَا شَرَكُ الرَّدَى
دَارٌ إِذَا مَا أَضْحَكَتْ ... فِيْ يَوْمِهَا أَبْكَتْ غَدَا (1)
فَزِيَادَةُ الْقَافِيَتَيْنِ ظَاهِرَةٌ، مَعَ الِانْسِجَامِ وَحُسْنِ التَّرْكِيْبِ (2).
وَالْقَافِيَةُ عِنْدَ الْخَلِيْلِ (3): «مِنْ آخِرِ حَرْفٍ فِي الْبَيْتِ، إِلَى أَوَّلِ سَاكِنٍ يَلِيْهِ، مَعَ الْحَرَكَةِ الَّتِيْ قَبْلَ ذَلِكَ السَّاكِنِ» (4).
- فَالْقَافِيَةُ الْأُوْلَى مِنْ هَذَا الْبَيْتِ - أَيْ: بَيْتِ الْحَرِيْرِيِّ -: هُوَ لَفْظُ «الرَّدَى» مَعَ حَرَكَةِ الْكَافِ مِنْ «شَرَكِ».
- وَالْقَافِيَةُ الثَّانِيَةُ: مِنْ فَتْحَةِ الدَّالِ مِنَ «الْأَكْدَارِ» إِلَى الْآخِرِ.
· وَقَدْ يَكُوْنُ الْبِنَاءُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ قَافِيَتَيْنِ - وَهُوَ قَلِيْلٌ مُتَكَلَّفٌ - وَمِنْهُ قَوْلُ الْحَرِيْرِيِّ: [الكامل]
جُوْدِيْ عَلَى الْمُسْتَهْتَرِ الصَّبِّ الْجَوِيْ ... وَتَعَطَّفِيْ بِوِصَالِهِ وَتَرَحَّمِيْ
ذَا الْمُبْتَلَى الْمُتَفَكِّر الْقَلْبِ الشَّجِيْ ... ثُمَّ اكْشِفِيْ عَنْ حَالِهِ لَا تَظْلِمِيْ (5)
فَائِدَةٌ:
أُسْقِطَ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَدِيْعِ اللَّفْظِيِّ نَوْعَانِ: (1) المقامة الشِّعريّة 3/ 102.
(2) وصَدَق ابنُ حجّة إذ قال: «هذا النّوع لا يأتي إلّا بتكلُّف زائدٍ وتعسُّف، فإنّه راجعٌ إلى الصّناعة لا إلى البلاغة والبراعة» انظر: خزانة الحمويّ 2/ 287.
(3) الفراهيديّ، ت 170 هـ. انظر: الأعلام 2/ 314.
(4) انظر: الكافي في العروض والقوافي ص 149، وشرح القصيدة الخزرجيّة ص 212.
(5) له في معاهد التّنصيص 3/ 300. ولأبي سعد يحيى بن سند في خريدة القصر في «فضلاء بغداد».

الجزء: 1 - الصفحة: 413

1 - الْأَوَّلُ: (الْمُوَازَنَةُ): وَهِيَ تَسَاوِي الْفَاصِلَتَيْنِ - أَيِ: الْكَلِمَتَيْنِ الْأَخِيْرَتَيْنِ - مِنَ الْفَقْرَتَيْنِ أَوْ مِنَ الْمِصْرَاعَيْنِ، فِي الْوَزْنِ دُوْنَ التَّقْفِيَةِ.
- نَحْوُ: {وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ (15) وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ} [الغاشية: 15 - 16]؛ فَلَفْظَا (مَصْفُوْفَةٌ) وَ (مَبْثُوْثَةٌ) مُتَسَاوِيَانِ فِي الْوَزْنِ لَا فِي التَّقْفِيَةِ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ عَلَى: (الْفَاءِ)، وَالثَّانِيَ عَلَى: (الثَّاءِ)؛ إِذْ لَا عِبْرَةَ بِتَاءِ التَّأْنِيْثِ، عَلَى مَا بُيِّنَ فِيْ عِلْمِ الْقَوَافِي (1).
- وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ: [الطّويل]
هُوَ الشَّمْسُ قَدْراً، وَالْمُلُوْكُ كَوَاكِبٌ ... هُوَ الْبَحْرُ جُوْداً، وَالْكِرَامُ جَدَاوِلُ (2)
ثُمَّ - إِذَا تَسَاوَى الْفَاصِلَتَانِ فِي الْوَزْنِ دُوْنَ التَّقْفِيَةِ - إِنْ كَانَ مَا فِي إِحْدَى الْقَرِيْنَتِيْنِ مِنَ الْأَلْفَاظِ أَوْ أَكْثَرُهُ مِثْلَ مَا يُقَابِلُهُ مِنَ الْأَلْفَاظِ مِنَ الْقَرِيْنَةِ الْأُخْرَى فِي الْوَزْنِ، سَوَاءٌ كَانَ مِثْلَهُ فِي التَّقْفِيَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ، خُصَّ هَذَا النَّوْعُ مِنَ الْمُوَازَنَةِ بِاسْمِ الْمُمَاثَلَةِ: فَهِيَ مِنَ الْمُوَازَنَةِ بِمَنْزِلَةِ التَّرْصِيْعِ (3) مِنَ التَّسْجِيْعِ.
- وَمِثَالُهَا مِنَ النَّثْرِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ (117) وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} [الصّافات: 117 - 118].
· وَمِنَ النَّظْمِ قَوْلُ أَبِيْ تَمَّامٍ: [الطّويل]
مَهَا الْوَحْشِ إِلَّا أَنَّ هَاتَا أَوَانِسٌ ... قَنَا الْخَطِ إِلَّا أَنَّ تِلْكَ ذَوَابِلُ (4) (1) انظر: الكافي في العروض والقوافي ص 149 وما بعدها.
(2) للوطواط في كتابه حدائق السِّحر ص 107، وبلا نسبة في المطوّل ص 700.
(3) ب، د، جز: التّصريع، تحريف.
(4) له في ديوانه 3/ 116، والعمدة 1/ 571 - 2/ 1004، وقانون البلاغة ص 86، وتحرير التّحبير ص 368، وإيجاز الطّراز ص 423 - 332، وشرح الكافية البديعيّة ص 141، والمنزع البديع ص 288، وخزانة الحمويّ 2/ 463، ونفحات الأزهار ص 139. وبيانه: جمالُ عيونِهنَّ كبقرِ الوحشِ إلَّا أنَّهنَّ من البشر، وقُدودهنّ - في الاستقامةِ واللِّين والتّثنّي والانعطاف - كالرّماح الذَّوابل؛ إلَّا أنَّهن بشرٌ. وإنّما قيل للرِّماح: «ذوابل»؛ لأنّها تلينُ عندَ الطَّعْنِ فلا تنكسرُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 414

فَالْآيَةُ وَالْبَيْتُ مِمَّا يَكُوْنُ أَكْثَرُ مَا فِيْ إِحْدَى الْقَرِيْنَتَيْنِ مِثْلَ مَا يُقَابِلُهُ مِنَ الْأُخْرَى، لَا جَمِيْعُهُ؛ إِذْ لَا يَتَحَقَّقُ تَمَاثُلُ الْوَزْنِ فِي «آتَيْنَاهُمَا» وَ «هَدَيْنَاهُمَا»، وَكَذَلِكَ فِيْ «هَاتَا» وَ «تِلْكَ».
وَمِثَالُ الْجَمِيْعِ قَوْلُ الْبُحْتُرِيِّ: [الطّويل]
فَأَحْجَمَ لَمَّا لَمْ يَجِدْ فِيْكَ مَطْمَعَا ... وَأَقْدَمَ لَمَّا لَمْ يَجِدْ عنْكَ مَهْرَبَا (1)
- الثَّانِيْ: (لُزُوْمُ مَا لا يَلْزَمُ) (2): وَيُقَالُ لَهُ: التَّضْييق (3)، وَالتَّشْدِيْدُ (4)، وَالْإِعْنَاتُ (5).
وَهُوَ أَنْ يَجِيْءَ قَبْلَ حَرْفِ الرَّوِيِّ - أَوْ مَا فِيْ مَعْنَاهُ مِنَ الْفَاصِلَةِ - مَا لَيْسَ بِلَازِمٍ فِي السَّجْعِ.
- نَحْوُ: {فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (9) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ} [الضّحى: 9 - 10]؛ فَالرَّاءُ بِمَنْزِلَةِ حَرْفِ الرَّوِيِّ، وَمَجِيْءُ الْهَاءِ قَبْلَهَا فِي الْفَاصِلَتَيْنِ لُزُوْمُ (1) له في ديوانه 1/ 200، والوساطة ص 132، وأمالي المرتضى 1/ 551، وسرّ الفصاحة ص 252، وتحرير التّحبير ص 370، والإيضاح 6/ 113، وإيجاز الطّراز ص 423، ومعاهد التّنصيص 3/ 294، وأنوار الرّبيع 3/ 366. إذْ كلّ كلمات الفقرتين متّفقات في الوزن:
فأحجمَ - لمَّا - لَمْ - يَجدْ - فِيكَ - مَطْمعا
وأقدمَ - لمَّا - لَمْ - يَجِدْ - عَنْكَ - مَهْرَبا
(2) ويُسمّى: «الالتزام». انظر: تحرير التحبير ص 517، ومعترك الأقران 1/ 51.
(3) انظر: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها ص 374، وأنوار الربيع 6/ 93.
(4) انظر: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها ص 350، وأنوار الربيع 6/ 93.
(5) انظر: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها ص 149، وبديع ابن المعتزّ ص 74، والكافي في العروض والقوافي ص 198، وقانون البلاغة ص 133. و «الإعنات» من العَنَت والمَشَقَّة.

الجزء: 1 - الصفحة: 415

مَا لَا يَلْزَمُ؛ لِصِحَّةِ السَّجْعِ بِدُوْنِهَا؛ نَحْوُ: (فَلَا تَنْهَرْ وَلَا تَسْخَرْ).
- وَقَوْلِهِ: [الطّويل]
سَأَشْكُرُ عَمْراً إِنْ تَرَاخَتْ مَنِيَّتِيْ ... أَيَادِيَ لَمْ تُمْنَنْ، وَإِنْ هِيَ جَلَّت
فَتًى غَيْرُ مَحْجُوْبِ الْغِنَى عَنْ صَدِيْقِهِ ... وَلَا مُظْهِرُ الشَّكْوَى إِذَا النَّعْلُ زَلَّت
رَأَى خَلَّتِيْ مِنْ حَيْثُ يَخْفَى مَكَانُهَا ... فَكَانَتْ قَذَى عَيْنَيْهِ حَتَّى تَجَلَّتِ (1)
فَحَرْفُ الرَّوِيِّ هُوَ التَّاءُ، وَقَدْ جِيْءَ قَبْلَهُ بِلَامٍ مُشَدَّدَةٍ مَفْتُوْحَةٍ، وَهُوَ لَيْسَ بِلَازِمٍ فِي السَّجْعِ؛ لِصِحَّةِ السَّجْعِ بِدُوْنِهَا؛ نَحْوُ: (جَلَّت، وَمَدَّت، وَمَنَّت، وَانْشَقَّت، وَنَحْوِ ذَلِكَ).
* * *
قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ (2): «وَأَصْلُ الْحُسْنِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ - أَيْ فِي جَمِيْعِ ما ذُكِرَ من الْمُحسِّناتِ اللَّفظيَّةِ - أنْ تكونَ الألفاظُ تابِعةً للمَعَاني دونَ العَكْسِ؛ أَيْ: لَا أَنْ تكُونَ الْمَعَانِي تَوَابعَ لِلْأَلْفَاظِ؛ بِأَنْ يُؤْتَى بألفاظٍ مُتَكَلَّفَةٍ مَصْنُوعةٍ فيَتْبَعُهَا الَمَعْنَى كَيْفَمَا كَانَ؛ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ المُتَأَخِّرِيْنَ الَّذِيْنَ لَهُمْ شَغَفٌ بِإِيْرَادِ المُحَسِّنَاتِ اللَّفْظِيَّةِ؛ فَيَجْعَلُوْنَ الْكَلَامَ كَأَنَّهُ غَيْرُ مَسُوْقٍ لِإِفَادَةِ المَعْنَى، وَلَا يُبَالُوْنَ بِخَفَاءِ الدَّلَالَاتِ وَرَكَاكَةِ المَعْنَى، فَيَصِيْرُ كَغِمْدٍ مِنْ ذَهَبٍ عَلَى سَيْفٍ مِنْ خَشَبٍ. بلِ الوَجْهُ أَنْ تُتْرَكَ المَعَانِي عَلَى سَجِيَّتِهَا فَتَطْلُبَ لِأَنْفُسِهَا أَلْفَاظاً تَلِيْقُ بِهَا، وَعِنْدَهَا تَظْهَرُ الْبَلَاغَةُ، وَيَتمَيَّزُ الْكَامِلُ مِنَ القَاصِرِ، وَحِيْنَ رُتِّبَ الْحَرِيْرِيُّ - مَعَ كَمَالِ فَضْلِهِ - فِي دِيْوَانِ (1) لعبدِ الله بن الزَّبِير - بالفتح - في الحماسة البَصريّة 2/ 421، والكامل 1/ 278 - 279، وانظر تخريجه وافياً في مُستدرَك ديوان أبي الأسود الدُّؤلي «الشِّعر المشكوك فيه» ص 388، وبلا نسبة في دلائل الإعجاز ص 149، والأمالي الشَّجريّة 2/ 129، ومفتاح العلوم ص 266، ونهاية الأرب 3/ 233، والإيضاح 6/ 115 - 3/ 6.
(2) ص 237 - 238.

الجزء: 1 - الصفحة: 416

الْإِنْشَاءِ عَجَزَ (1)، فَقَالَ ابْنُ الخَشَّابِ (2): «هُوَ رَجُلُ مَقَامَاتٍ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ كِتَابَهُ حِكَايَةٌ تَجْرِيْ عَلَى حَسَبِ إِرَادَتِهِ، وَمَعَانِيَهُ تَتْبَعُ مَا اخْتَارَهُ مِنَ الْأَلْفَاظِ المَصْنُوْعَةِ، فَأَيْنَ هَذَا عَنْ كِتَابٍ أُمِرَ بِهِ فِي قَضِيَّة» (3).
وَمَا أَحْسَنَ مَا قِيْلَ فِي التَّرْجِيْحِ بَيْنَ الصَّاحِبِ (4) وَالصَّابِئِ (5): إِنَّ الصَّاحِبَ كَانَ يَكْتُبُ كَمَا يُرِيْدُ، وَالصَّابِئَ كَمَا يُؤْمَرُ، وَبَيْنَ الْحَالَتَيْنِ [بَوْنٌ] (6) بَعِيْدٌ. (7)
وَلِهَذَا قَالَ قَاضِيْ (قُمْ) (8) حِيْنَ كَتَبَ إِلَيْهِ الصَّاحِبُ: «أَيُّهَا الْقَاضِيْ بِقُمْ: قَدْ عَزَلْنَاكَ فَقُمْ»: (مَا عَزَلَتْنِيْ إِلَّا هَذِهِ السَّجْعَةُ)» اِنْتَهَى.
* * *

92 - وَالْمَعْنَوِيُّ؛ وَهْوَ كَالتَّسْهِيْمِ، ... وَالْجَمْعِ، وَالتَّفْرِيْقِ، وَالتَّقْسِيْم
وَ: أَمَّا
الْمَعْنَوِيُّ: مِنْ وُجُوْهِ تَحْسِيْنِ الْكَلَامِ؛ فَأَشَارَ إِلَى كَثِيْرٍ مِنْهَا، فَقَالَ:
وَهْوَ: أَيِ الْمَعْنَوِيُّ
كَالتَّسْهِيْمِ: وَعَبَّرَ عَنْهُ الْقَزْوِيْنِيُّ بِالْإِرْصَادِ - وَهُوَ فِي اللُّغَةِ: نَصْبُ الرَّقِيْبِ فِي الطَّرِيْقِ - قَالَ: «وَيُسَمِّيْهِ بَعْضُهُم: التَّسْهِيْمَ» (9)، وَبُرْدٌ مُسَهَّمٌ: فِيْهِ خُطُوْطٌ مُسْتَوِيَةٌ. (1) قوله: (رُتِّبَ): أي جُعِلَ من أهل ديوان الإنشاء.
(2) صاحب «نقد المقامات الحريريّة»، ت 567 هـ. انظر: الأعلام 4/ 67.
(3) انظر: المثل السّائر 1/ 40.
(4) ابن عبّاد ت 385 هـ. انظر: الأعلام 1/ 316.
(5) أبو إسحاق ت 384 هـ. انظر: الأعلام 1/ 78.
(6) سقط من صل، د.
(7) انظر: معاهد التّنصيص 2/ 65.
(8) قم: بلدة ببلاد فارس.
(9) انظر: التّلخيص ص 96، ومعجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها ص 57.

الحديث: 92 - الجزء: 1 - الصفحة: 417

وَهُوَ: «أَنْ يُجْعَلَ قَبْلَ الْعَجُزِ مِنَ الْفَقْرَةِ أَوِ الْبَيْتِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْعَجُزِ؛ إِذَا عُرِفَ الرَّوِيُّ».
- وَالْفَقْرَةُ فِي النَّثْرِ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْتِ مِنَ النَّظْمِ؛ كَقَوْلِهِ: (هُوَ يَطْبَعُ الْأَسْجَاعَ بِجَوَاهِرِ لَفْظِهِ، وَيَقْرَعُ الْأَسْمَاعَ بِزَوَاجِرِ وَعْظِهِ):
- كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ} [العنكبوت: 40] (1).
- وَأَمَّا فِي الْبَيْتِ:
- فَكَقَوْلِ زُهَيْرٍ (2): [الطّويل]
سَئِمْتُ تَكَالِيْفَ الْحَيَاةِ، وَمَنْ يَعِشْ ... ثَمَانِيْنَ حَوْلاً - لَا أَبَا لَكَ - يَسْأَمِ (3)
· وَقَوْلِ الْآخَرِ: [الوافر]
إِذَا لَمْ تَسْتَطِعْ أَمْراً فَدَعْهُ ... وَجَاوِزْهُ إِلَى مَا تَسْتَطِيْعُ (4) (1) في النُّسَخ: «وكقولِه تعالى ... »، ولكنْ حذفْنا الواوَ؛ لأنَّ المثالَ النّثريَّ جيء به لبيان معنى الفقرة، لا تمثيلاً للإرصاد؛ كما تُوْهِمُ الواوُ، والله تعالى أعلم.
(2) ت 13 ق هـ. انظر: الأعلام 3/ 52.
(3) له في ديوانه ص 29، وعيار الشّعر ص 82، والوساطة ص 399، والأمالي الشّجريّة 2/ 128، والجامع الكبير ص 120، والمثل السّائر 3/ 47، والإيضاح 6/ 25، ومعاهد التّنصيص 2/ 112.
(4) لعَمْرو بن مَعْدي كَرِب الزُّبيديّ في ديوانه ص 145، والأصمعيّات ص 175، ومَن اسمُه عَمرو من الشُّعراء ص 143، والصِّناعتين ص 387، وإعجاز الباقلّانيّ ص 94، والإعجاز والإيجاز ص 187، والإيضاح 6/ 26، ومعاهد التّنصيص 2/ 236، وخزانة البغداديّ 8/ 85 - 187، 11/ 119. وبلا نسبة في الخصائص 1/ 363، ومفتاح العلوم ص 643، ونضرة الإغريض ص 48، وأنوار الرّبيع 1/ 96. وفي النّسختين: ب، د: شيئاً، وهي رواية الدّيوان.

الجزء: 1 - الصفحة: 418

وَالْجَمْعِ: وَهُو أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَعَدِّدٍ - اِثْنَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ - فِيْ حُكْمٍ (1).
فَالْأَوَّلُ: كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [الكهف: 46].
وَالثَّانِيْ: كَقَوْلِ أَبِي الْعَتَاهِيَةِ (2): [الرّجز]
إِنَّ الشَّبَابَ وَالْفَرَاغَ وَالْجِدَهْ ... مَفْسَدَةٌ لِلْمَرْءِ أَيُّ مَفْسَدَهْ (3)
وَمِنْهُ قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ وُهَيْبٍ (4): [البسيط]
ثَلَاثَةٌ تُشْرِقُ الدُّنْيَا بِبَهْجَتِهَا ... : شَمْسُ الضُّحَى، وَأَبُوْ إِسْحَاقَ، وَالْقَمَرُ (5)
وَالتَّفْرِيْقِ: وَهُوَ إِيْقَاعُ تَبَايُنٍ بَيْنَ أَمْرَيْنِ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ فِي الْمَدْحِ أَوْ غَيْرِهِ (6). (1) انظر: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوُّرها ص 446، والتَّلخيص ص 99، والمطوَّل ص 656.
(2) ت 211 هـ. انظر: الأعلام 1/ 321.
(3) في ديوانه من الأرجوزة ذات الأمثال ص 448، وجاء:
علمتَ يا مجاشِعُ بنَ مَسْعَدَهْ ... أنَّ الشبابَ والفراغَ والجِدَهْ
مفسدةٌ للمرءِ أيُّ مفسده
وأورد صاحب الأغاني البيت برواية الدّيوان 4/ 22، وأخرى بروايتنا - بسقوط الشّطر: علمت يا مجاشع .. - 4/ 40. وله في شرح الكافية البديعيّة ص 166، وخزانة الحمويّ 4/ 31، معاهد التّنصيص 2/ 283، وبلا نسبة في مفتاح العلوم ص 535، والمصباح 245، والإيضاح 6/ 45، والطّراز 3/ 78، وشرح عقود الجمان ص 118، والقول البديع ص 139، ونفحات الأزهار ص 148. الجِدَة: الثَّروة.
(4) ت 225 هـ. انظر: الأعلام 7/ 134.
(5) لمحمّد بن وُهَيب في «شعراء عباسيّون» (سامرّائيّ) 1/ 76، والعمدة 2/ 813، وتحرير التّحبير ص 191، والإيضاح 6/ 45، وخزانة الحمويّ 4/ 218، ومعاهد التّنصيص 2/ 215 - 1/ 284، ونفحات الأزهار ص 286، وأنوار الرّبيع 6/ 125. وبلا نسبة في مفتاح العلوم ص 324، ومنهاج البُلغاء ص 47، وإيجاز الطِّراز ص 256 - 443.
(6) انظر: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوُّرها ص 397، والتَّلخيص 99، والمطوّل 657، وأنوار الرّبيع 4/ 259.

الجزء: 1 - الصفحة: 419

- كَقَوْلِهِ: [الخفيف]
مَا نَوَالُ الْغَمَامِ يَوْمَ رَبِيْعٍ ... كَنَوَالِ الْأَمِيْرِ يَوْمَ سَخَاء
فَنَوَالُ الْأَمِيْرِ بَدْرَةُ عَيْنٍ ... وَنَوَالُ الْغَمَامِ قَطْرَةُ مَاءِ (1)
فَأَوْقَعَ التَّبَايُنَ بَيْنَ نَوَالَيْنِ (2). وَالْبَدْرَةُ: عَشْرَةُ آلَاف دِرْهَمٍ.
- وَنَحْوُهُ قَوْلُهُ: [المنسرح]
مَنْ قَاسَ جَدْوَاكَ بِالْغَمَامِ فَمَا ... أَنْصَفَ فِي الْحُكْمِ بَيْنَ شَيْئَيْن
أَنْتَ إِذَا جُدْتَ ضَاحِكاً أَبَداً ... وَهْوَ إِذَا جَادَ دَامِعَ الْعَيْنِ (3)
وَالتَّقْسِيْمِ: وَهُوَ ذِكْرُ مُتَعَدِّدٍ، ثُمَّ إِضَافَةُ مَا لِكُلٍّ إِلَيْهِ عَلَى التَّعْيِيْنِ (4)؛ كَقَوْلِ أَبِيْ تَمَّامٍ: [الطّويل]
فَمَا هُوَ إِلَّا الْوَحْيُ، أَوْ حَدُّ مُرْهَفٍ ... تُمِيْلُ ظُبَاهُ أَخْدَعَيْ كُلِّ مَائِل (1) للوطواط في كتابه حدائق السِّحر ص 178، والمطوَّل ص 657، ومعاهد التّنصيص 2/ 300، وأنوار الرّبيع 4/ 259 - 268، وبلا نسبة في نهاية الإيجاز ص 178، ومفتاح العلوم ص 535، والمصباح ص 244، ونهاية الأرب 7/ 127، والإيضاح 6/ 46، وإيجاز الطّراز ص 448، وشرح الكافية البديعيّة ص 167 - 168، وخزانة الحمويّ 2/ 478 - 480، والقول البديع ص 139، ونفحات الأزهار ص 137 - 138.
(2) يقول الوطواط: «فمنذ بداية البيت فرّقتُ بين نوال الغمام ونوال الأمير، ثم عدتُ فشرحتُ هذا التّفريق» انظر: حدائق السِّحر ص 178.
(3) للوَأْواء الدِّمَشْقيّ في ديوانه ص 222 - 223، والإعجاز والإيجاز ص 263، ومَن غاب عنه المُطرِب ص 166، ونهاية الأَرَب 3/ 206، ومعاهد التَّنصيص 2/ 301. ويُنسب لابن هندو في حدائق السِّحر ص 148، ونهاية الأرب 7/ 39، ونفحات الأزهار، وبلا نسبة في الإيضاح 6/ 46، وخزانة الحمويّ 2/ 478. ولعلّ سبب اضطراب النّسبة أنّ كلا الشّاعرين كنيتُه: «أبو الفرج».
(4) وبهذا القيد «على التَّعيين» يتميَّزُ من اللَّفّ والنَّشر.

الجزء: 1 - الصفحة: 420

فَهَذَا دَوَاءُ الدَّاءِ مِنْ كُلِّ عَالِمٍ ... وَهَذَا دَوَاءُ الدَّاءِ مِنْ كُلِّ جَاهِلِ (1)
وَكَقَوْلِ الْآخَرِ: [البسيط]
وَلَا يُقِيْمُ عَلَى ضَيْمٍ يُرَادُ بِهِ ... إِلَّا الْأَذَلَّانِ؛ عَيْرُ الْحَيِّ وَالْوَتِدُ
هَذَا عَلَى الْخَسْفِ مَرْبُوْطٌ بِرُمَّتِهِ ... وَذَا يُشَجُّ فَلَا يَرْثِيْ لَهُ أَحَدُ (2)

تَتِمَّةٌ
يَجْتَمِعُ الْجَمْعُ مَعَ التَّفْرِيْقِ، وَمَعَ التَّقْسِيْمِ، وَمَعَهُمَا.
فَالْأَوَّلُ (3): أَنْ يُدْخَلَ شَيْئَانِ فِيْ مَعْنًى وَاحِدٍ، وَيُفَرَّقَ بَيْنَ جِهَتَيِ الْإِدْخَالِ.
· كَقَوْلِهِ: [المتقارب]
فَوَجْهُكَ كَالنَّارِ فِيْ ضَوْئِهَا ... وَقَلْبِيَ كَالنَّارِ فِيْ حَرِّهَا (4)
شَبَّهَ وَجْهَ الْحَبِيْبِ وَقَلْب نَفْسِهِ بِالنَّارِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ وَجْهَيِ الْمُشَابَهَةِ. (5) (1) له في ديوانه 3/ 86 - 87، والإيضاح 6/ 47، والأوّل مفرداً في الوساطة ص 71. وبيانُه: الإيمانُ بالقرآن والعملُ بما فيه دواءُ كلِّ عالِم، وإلّا فالسيفُ دواءُ كل جاهل. والأخْدَعان: عِرقان خَفِيّان في العنق.
(2) للمتلمِّس الضُّبَعيّ في ديوانه ص 208، ومعاهد التّنصيص 2/ 306، وأنوار الرّبيع 2/ 68 - 5/ 293. وبلا نسبة في مفتاح العلوم ص 276، والإيضاح 6/ 47 - 48.
(3) أي: الجمع مع التَّفريق.
(4) للوطواط في كتابه حدائق السِّحر ص 179، ومعاهد التّنصيص 3/ 4، وأنوار الرّبيع 5/ 171، وبلا نسبة في نهاية الإيجاز ص 178، ونهاية الأرب 7/ 127، والإيضاح 6/ 48، وإيجاز الطّراز ص 448.
(5) يقول الوطواط: «ففي هذا البيت جمعتُ بين وجه المعشوق وقلبي في تشبيههما بالنّار، ثم عدتُ ففرّقتُ بينهما في الضّوء والحرارة» انظر: حدائق السّحر ص 180.

الجزء: 1 - الصفحة: 421

- وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً} [الإسراء: 12].
وَالثَّانِيْ (1): وَهُوَ جَمْعُ مُتَعَدِّدٍ تَحْتَ حُكْمٍ ثُمَّ تَقْسِيْمُهُ، أَوْ تَقْسِيْمُهُ ثُمَّ جَمْعُهُ (2):
- فَالْأَوَّلُ (3): كَقَوْلِ أَبِي الطَّيِّبِ: [البسيط]
حَتَّى أَقَامَ عَلَى أَرْبَاضِ خَرْشَنَةٍ ... تَشْقَى بِهِ الرُّوْمُ وَالصُّلْبَانُ وَالْبِيَعُ
لِلسَّبْيِ مَا نَكَحُوا، وَالْقَتْلِ مَا وَلَدُوْا ... وَالنَّهْبِ مَا جَمَعُوْا، وَالنَّارِ مَا زَرَعُوْا (4)
جَمَعَ فِي الْبَيْتِ الْأَوَّلِ شَقَاءَ الرُّوْمِ بِالْمَمْدُوْحِ عَلَى سَبِيْلِ الْإِجْمَالِ، حَيْثُ قَالَ: (تَشْقَى بِهِ الرُّوْمُ)، ثُمَّ قَسَّمَ فِي الثَّانِي وَفَصَّلَهُ.
- وَالثَّانِي (5): كَقَوْلِ حَسَّانَ: [البسيط]
قَوْمٌ إِذَا حَارَبُوْا، ضَرُّوْا عَدُوَّهُمُ ... أَوْ حَاوَلُوْا النَّفْعَ فَيْ أَشْيَاعِهِمْ، نَفَعُوْا
سَجِيَّةٌ تِلْكَ مِنْهُمْ غَيْرُ مُحْدَثَةٍ ... إِنَّ الْخَلَائِقَ - فَاعْلَمْ - شَرُّهَا الْبِدَعُ (6) (1) أي: الجمع مع التَّقسيم.
(2) تحتَ حُكْمٍ.
(3) أي: الجمع ثُمّ التَّقسيم.
(4) له في ديوانه 2/ 224، وحدائق السِّحر ص 180، والإيضاح 6/ 49، وإيجاز الطّراز ص 448، ومعاهد التّنصيص 3/ 5، ونفحات الأزهار ص 210، والبيت الثّاني دون الأوّل في العمدة 1/ 605، ومفتاح العلوم ص 536، وشرح الكافية البديعيّة ص 171، وبلا نسبة في المنزع البديع ص 358. والبيتان في مدح سيف الدّولة، خَرْشَنَة: بلدة من بلاد الرُّوم، أَرْبَاض: مفردها (الرَّبْض): ما حول المدينة من العمارة، البِيَع: مُفردها (بِيْعَة) وهي مَعْبَد النَّصارى.
(5) أي: التَّقسيم ثُمَّ الجمع.
(6) له في ديوانه 1/ 102، ودلائل الإعجاز ص 94، ونهاية الإيجاز ص 179، ومفتاح العلوم ص 536، وإيجاز الطّراز ص 449، وخزانة الحمويّ 4/ 9، ونفحات الأزهار ص 217، وأنوار الرّبيع 5/ 174.

الجزء: 1 - الصفحة: 422

قَسَّمَ فِي الْبَيْتِ الْأَوَّلِ صِفَةَ الْمَمْدُوْحِيْنَ إِلَى: ضَرِّ الْأَعْدَاءِ، أَوْ نَفْعِ الْأَوْلِيَاءِ، ثُمَّ جَمَعَهَا فِي الثَّانِيْ، حَيْثُ قَالَ: «سَجِيَّةٌ تِلْكَ مِنْهُمْ غَيْرُ مُحْدَثَةٍ».
وَالثَّالِثُ (1): وَهُوَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ مُتَعَدِّدٍ، ثُمَّ يُوْقِعَ التَّبَايُنَ بَيْنَ كُلِّ وَاحِدٍ، ثُمَّ يُضِيْفَ مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ عَلَى التَّعْيِيْنِ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ (105) فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ (106) خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ (107) وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ} [هود: 105 - 108].
فَأَمَّا الْجَمْعُ: فَفِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ} فَإِنَّ قَوْلَهُ: (نَفْسٌ) مُتَعَدِّدُ مَعْنًى؛ لِأَنَّ النَّكِرَةَ فِيْ سِيَاقِ النَّفْيِ تَعُمُّ.
وَأَمَّا التَّفْرِيْقُ: فَفِيْ قَوْلِهِ: {فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ}.
وَأَمَّا التَّقْسِيْمُ: فَفِيْ قَوْلِهِ: {فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا} ..... إِلَى آخِرِ الْآيَةِ الثَّانِيَةِ.
وَقَدْ يُطْلَقُ التَّقْسِيْمُ عَلَى أَمْرَيْنِ آخَرَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنْ يُذْكَرَ أَحْوَالُ الشَّيْءِ مُضَافاً إِلَى كُلِّ حَالٍ مَّا يَلِيْقُ بِهَا؛ كَقَوْلِ أَبِي الطَّيِّبِ: [الطّويل]
سَأَطْلُبُ حَقِّيْ بِالْقَنَا وَمَشَايِخٍ ... كَأَنَّهُمُ مِنْ طُوْلِ مَا الْتَثَمُوْا مُرْدُ
ثِقَالٌ إِذَا لَاقَوْا، خِفَافٌ إِذَا دُعُوْا ... كَثِيْرٌ إِذَا شَدُّوْا، قَلِيْلٌ إِذَا عُدُّوْا (2)
ذَكَرَ أَحْوَالَ الْمَشَايِخِ، وَأَضَافَ إِلَى كُلِّ حَالٍ مَّا يُنَاسِبُهَا؛ إِذْ أَضَافَ إِلَى الثِّقَلِ حَالَ الْمُلَاقَاةِ، وَإِلَى الْخِفَّةِ حَالَ الدُّعَاءِ، وَهَكَذَا إِلَى الْآخِرِ. (1) أي: الجمع مع التَّفريق والتَّقسيم.
(2) له في ديوانه 1/ 373، وتفسير أبيات المعاني من شعر أبي الطّيّب ص 90، والإيضاح 6/ 52، ومعاهد التّنصيص 3/ 8، ونفحات الأزهار ص 210. وبيانه: هؤلاء المحاربون المحنّكون المجرَّبون كأنّهم من طول تلثُّمِهم مُرْدٌ لا لِحىً لهم؛ لأنّ لِحاهم مستورةٌ باللُّثُم.

الجزء: 1 - الصفحة: 423

وَالثَّانِيْ: اِسْتِيْفَاءُ أَقْسَامِ الشَّيْءِ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا} [الشّورى: 49 - 50]؛ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ إِمَّا أَلَّا يَكُوْنَ لَهُ وَلَدٌ، أَوْ يَكُوْنَ لَهُ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى، أَوْ ذَكَرٌ وَأُنْثَى، وَقَدِ اسْتُوْفِيَ فِي الْآيَةِ جَمِيْعُ الْأَقْسَامِ.
* * *

93 - وَالْقَوْلِ بِالْمُوْجَبِ، وَالتَّجْرِيْدِ ... وَالْجِدِّ، وَالطِّبَاقِ، وَالتَّأْكِيْد
وَالْقَوْلِ بِالْمُوْجَبِ: (1)
وَهُوَ ضَرْبَانِ:
أَحَدُهُمَا: أَنْ تَقَعَ صِفَةٌ فِي كَلَامِ الْغَيْرِ؛ كِنَايَةً عَنْ شَيْءٍ أُثْبِتَ لَهُ حُكْمٌ، فَتُثْبِتَ فِي كَلَامِكَ تِلْكَ الصِّفَةَ لِغَيْرِ ذَلِكَ الشَّيْءِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِثُبُوتِ ذَلِكَ الْحُكْمِ لَهُ أَوِ انْتِفَائِهِ عَنْهُ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ} [المنافقون: 8]؛ فَإِنَّهُمْ كَنَّوْا بِـ (الْأَعَزِّ) عَنْ فَرِيْقِهِمْ، وَبِـ (الْأَذَلِّ) عَنْ فَرِيْقِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَأَثْبَتُوا لِلْأَعَزِّ الْإِخْرَاجَ، فَأَثْبَتَ اللهُ تَعَالَى - فِي الرَّدِّ - صِفَةَ الْعِزَّةِ للهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ، مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِثُبُوْتِ حُكْمِ الْإِخْرَاجِ لِلْمَوْصُوْفِيْنَ بِصِفَةِ الْعِزَّةِ وَلَا لِنَفْيِهِ عَنْهُمْ.
وَالثَّانِيْ: حَمْلُ لَفْظٍ وَقَعَ فِيْ كَلَامِ الْغَيْرِ عَلَى خِلَافِ مُرَادِهِ مِمَّا يَحْتَمِلُهُ بِذِكْرِ مُتَعَلَّقِهِ (2)؛ كَقَوْلِهِ: [الخفيف] (1) انظر: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها ص 563.
(2) (بذكر متعلّقه) متعلّق بالحمل؛ أي: يُحمَلُ على خلافِ مُرادِه بأن يذكر متعلّق ذلك اللّفظ.

الحديث: 93 - الجزء: 1 - الصفحة: 424

قُلْتُ: ثَقَّلْتُ إِذْ أَتَيْتُ مِرَاراً ... قَالَ: ثَقَّلْتَ كَاهِلِيْ بِالْأَيَادِيْ (1)
فَلَفْظُ (ثَقَّلْتُ) وَقَعَ فِيْ كَلَامِ الْغَيْرِ بِمَعْنَى (حَمَّلْتُكَ) الْمَؤُوْنَةَ، فَحَمَلَهُ عَلَى تَثْقِيْلِ عَاتِقِهِ بِالْأَيَادِيْ وَالنِّعَمِ؛ بِأَنْ ذَكَرَ مُتَعَلَّقَهُ، أَعْنِيْ قَوْلَهُ: (كَاهِلِيْ بِالْأَيَادِيْ).
وَالتَّجْرِيْدِ: وَهُوَ أَنْ يُنْتَزَعَ مِنْ أَمْرٍ ذِيْ صِفَةٍ أَمْرٌ آخَرُ مِثْلُهُ فِيْهَا؛ مُبَالَغَةً لِكَمَالِهَا فِيْهِ (2).
وَهُوَ أَقْسَامٌ:
1 - مِنْهَا مَا يَكُوْنُ بِـ (مِنْ) التَّجْرِيْدِيَّةِ؛ نَحْوُ قَوْلِهِمْ: «لِيْ مِنْ فُلَانٍ صَدِيْقٌ حَمِيْمٌ» أَيْ: بَلَغَ مِنَ الصَّدَاقَةِ حَدّاً صَحَّ مَعَهُ أَنْ يُسْتَخْلَصَ مِنْهُ صَدِيْقٌ آخَرُ مِثْلُهُ فِي الصَّدَاقَةِ.
2 - وَمِنْهَا مَا يَكُوْنُ بِالْبَاءِ التَّجْرِيْدِيَّةِ الدَّاخِلَةِ عَلَى الْمُنْتَزَعِ مِنْهُ؛ كَقَوْلِهِمْ: «لَئِنْ سَأَلْتَ فُلَاناً لَتَسْأَلَنَّ بِهِ الْبَحْرَ»؛ بَالَغَ فِي اتِّصَافِهِ بِالسَّمَاحَةِ حَتَّى انْتَزَعَ مِنْهُ بَحْراً فِي السَّمَاحَةِ.
3 - وَمِنْهَا مَا يَكُوْنُ بِدُخُوْلِ بَاءِ الْمَعِيَّةِ فِي الْمُنْتَزَعِ؛ نَحْوُ قَوْلِهِ: [الطّويل]
وَشَوْهَاءَ تَعْدُوْ بِيْ إِلَى صَارِخِ الْوَغَى ... بِمُسْتَلْئِمٍ مِثْلِ الْفَنِيْقِ الْمُرَحَّلِ (3) (1) لابن حَجَّاج البغداديّ في بديع القرآن ص 403، وشرح الكافية البديعيّة ص 96، وخزانة الحمويّ 2/ 271، ومعاهد التّنصيص 3/ 180 وقال العبّاسيّ: «والبيتان منسوبان لابن حجّاج، ولم أرَهما في ديوانه»، ونفحات الأزهار ص 95، وبلا نسبة في نهاية الأرب 7/ 141، والإيضاح 6/ 87، وإيجاز الطّراز ص 466. والبيت بعدَه:
قلتُ: (طوّلتُ) قالَ: (أوْلَيتَ طُوْلاً) ... قلتُ: (أبرمْتُ) قال: (حبْلَ وِدادي)
(2) معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها ص 258.
(3) لذي الرُّمة في ديوانه 3/ 1499، وبلا نسبة في الإيضاح 6/ 55، وإيجاز الطّراز ص 463، ومعاهد التّنصيص 3/ 13، وأنوار الرّبيع 6/ 154. الشَّوْهاء: الفرس الطّويلة أو واسعة الأشداق- والشّوهاءُ القبيحةُ ثم أطلِق على الحسناء المليحة؛ خشيةَ الحسد. المستلئم: لابس عدّة الحرب. الفنيق: الفحل المكرَم عند أهله فلا يُركَب ولا يهان.

الجزء: 1 - الصفحة: 425

بَالَغَ فِي اسْتِعْدَادِهِ لِلْحَرْبِ حَتَّى انْتَزَعَ مِنْهُ آخَرَ.
4 - وَمِنْهَا مَا يَكُوْنُ بِدُخُوْلِ (فِي) فِي الْمُنْتَزَعِ مِنْهُ؛ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ} [فصّلت: 28] أَيْ: فِي جَهَنَّمَ، وَهِيَ دَارُ الْخُلْدِ، لَكِنَّهُ انْتَزَعَ مِنْهَا دَاراً أُخْرَى، وَجَعَلَهَا مُعَدَّةً فِي جَهَنَّمَ لِأَجْلِ الْكُفَّارِ؛ تَهْوِيْلاً لِأَمْرِهَا، وَمُبَالَغَةً فِي اتِّصَافِهَا بِالشِّدَّةِ.
5 - وَمِنْهَا مَا يَكُوْنُ بِدُوْنِ تَوَسُّطِ حَرْفٍ؛ نَحْوُ قَوْلِهِ: [الكامل]
فَلَئِنْ بَقِيْتُ لَأَرْحَلَنَّ بِغَزْوَةٍ ... تَحْوِي الْغَنَائِمَ أَوْ يَمُوْتَ كَرِيْمُ (1)
يَعْنِيْ نَفْسَهُ. اِنْتَزَعَ مِنْ نَفْسِهِ كَرِيْماً؛ مُبَالَغَةً فِيْ كَرَمِهِ.
6 - وَمِنْهَا مَا يَكُوْنُ بِطَرِيْقِ الْكِنَايَةِ؛ نَحْوُ قَوْلِهِ: [المنسرح]
يَا خَيْرَ مَنْ يَرْكَبُ الْمَطِيَّ وَلَا ... يَشْرَبُ كَأْساً بِكَفِّ مَنْ بَخِلَا (2)
أَيْ: تَشْرَبُ الْكَأْسَ بِكَفِّ الْجَوَادِ. اِنْتَزَعَ مِنْهُ جَوَاداً يَشْرَبُ هُوَ بِكَفِّهِ عَلَى طَرِيْقِ الْكِنَايَةِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا نَفَى عَنْهُ الشُّرْبَ بِكَفِّ الْبَخِيْلِ فَقَدْ أَثْبَتَ لَهُ الشُّرْبَ بِكَفِّ كَرِيْمٍ، وَمَعْلُوْمٌ أَنَّهُ يَشْرَبُ بِكَفِّهِ، فَهُوَ ذَلِكَ الْكَرِيْمُ. (1) لقَتَادةَ بنِ مَسْلَمةَ الحَنَفِيّ في ديوان بني بكر في الجاهليّة ص 349، ومعاهد التّنصيص 3/ 14، ونفحات الأزهار ص 319، وأنوار الرّبيع 6/ 155، ونهاية الأرب 7/ 130، والإيضاح 6/ 56.
(2) للأعشى في ديوانه ص 157، والكامل 1/ 77، ومعاهد التّنصيص 3/ 14، وخزانة البغداديّ 10/ 460، وأنوار الرّبيع 6/ 156، وبلا نسبة في أسرار البلاغة ص 335، والإيضاح 3/ 51.

الجزء: 1 - الصفحة: 426

7 - وَمِنْهَا مُخَاطَبَةُ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ. وَبَيَانُ التَّجْرِيْدِ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ يَنْتَزِعُ مِنْ نَفْسِهِ شَخْصاً آخَرَ مِثْلَهُ فِي الصِّفَةِ الَّتِيْ سِيْقَ لَهَا الْكَلَامُ، ثُمَّ يُخَاطِبُهُ؛ كَقَوْلِهِ: [البسيط]
لَا خَيْلَ عِنْدَكَ تُهْدِيْهَا وَلَا مَالُ ... فَلْيُسْعِدِ النُّطْقُ إِنْ لَمْ تُسْعِدِ الْحَالُ (1)
أَيِ: الْغِنَى.
اِنْتَزَعَ مِنْ نَفْسِهِ شَخْصاً آخَرَ مِثْلَهُ فِي فَقْدِ الْخَيْلِ وَالْمَالِ، وَخَاطَبَهُ.
وَالْجِدِّ: أي: الهَزْل الَّذي يُرَادُ به الجِدُّ (2).
قالَ ابنُ حِجَّةَ (3): «هُوَ أَنْ يَقْصِدَ الْمُتَكَلِّمُ مَدْحَ إِنْسَانٍ أَوْ ذَمَّهُ، فَيَخْرُجَ مِنْ ذَلِكَ الْمَقْصِدِ مَخْرَجَ الْهَزْلِ الْمُعْجِبِ وَالْمُجُوْنِ اللَّائِقِ بِالْحَالِ (4)؛ كَقَوْلِ أَبِي الْعَتَاهِيَةِ: [البسيط]
أَرْقِيْكَ أَرْقِيْكَ بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ ... مِنْ بُخْلِ نَفْسِكَ عَلَّ اللهَ يَشْفِيْكَا
مَا سَلْمُ كَفِّكَ إِلَّا مَنْ يُنَاوِلُهَا ... وَلا عَدُوُّكَ إِلَّا مَنْ يُرَجِّيْكَا (5)
وَالْفَاتِحُ لَهِذَا الْبَابِ امْرُؤُ الْقَيْسِ، وَقَوْلُهُ أَبْلَغُ مَا سُمِعَ فِيْهِ وَأَلْطَفُ: [الطّويل] (1) للمتنبّي في ديوانه 3/ 276، والوساطة ص 337، وتفسير أبيات المعاني من شعر أبي الطّيّب المتنبّي ص 220، والمثل السّائر 2/ 130، والإيضاح 6/ 58، وشرح الكافية البديعيّة ص 58، ومعاهد التّنصيص 3/ 14 - 15، ونفحات الأزهار ص 320، وخزانة البغداديّ 2/ 353، وبلا نسبة في إيجاز الطّراز ص 463.
(2) انظر: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها ص 670.
(3) في خزانته 2/ 19.
(4) في كلِّ النُّسخ (اللّاحق بالحال)، وما أثبتناه من خزانة الحمويّ، وهو أَلْيَقُ بالسّياق.
(5) أنشده ابن المعتزّ في بديعه ص 63 لأبي العتاهية، ثمّ تبِعَه صاحب التّحبير ص 139، والحمويّ في الخزانة 2/ 20، والعبّاسيّ في المعاهد 3/ 158، وابن معصوم في أنوار الرّبيع 2/ 169، وليس في ديوانه.

الجزء: 1 - الصفحة: 427

وَقَدْ عَلِمَتْ سَلْمَى، وَإِنْ كَانَ بَعْلَهَا ... بِأَنَّ الْفَتَى يَهْذِيْ وَلَيْسَ بِفَعَّالِ (1)
قَالَ زَكِيُّ الدِّيْنِ بْنُ أَبِي الْإِصْبَعِ (2): مَا رَأَيْتُ أَحْسَنَ مِنْ قَوْلِهِ مُلْتَفِتاً: (وَإِنْ كَانَ بَعْلَهَا)» اِنْتَهَى.
وَالطِّبَاقِ: وَيُسَمَّى الْمُطَابَقَةَ وَالتَّضَادَّ أَيْضاً، وَهُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ مُتَضَادَّيْنِ، أَيْ: مَعْنَيَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ فِي الْجُمْلَةِ، وَيَكُوْنُ ذَلِكَ الْجَمْعُ بِلَفْظَيْنِ:
- مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ:
اِسْمَيْنِ: نَحْوُ {وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ} [الكهف: 18].
أَوْ فِعْلَيْنِ: نَحْوُ {يُحْيِي وَيُمِيتُ} [البقرة: 258].
أَوْ حَرْفَيْنِ: نَحْوُ {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} [البقرة: 286].
- أو مِن نوعينِ: نحوُ {أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ} [الأنعام: 128].
- هذا طباق الإيجاب.
- وَأَمَّا طِبَاقُ السَّلْبِ؛ فَنَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (6) يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [الرّوم: 6 - 7] فَقَدْ جَمَعَ بَيْنَ فِعْلَيْ مَصْدَرٍ وَاحِدٍ، أَحَدُهُمَا مُثْبَتٌ، وَالآخَرُ مَنْفِيٌّ.
وَقَدْ يَكُوْنُ أَحَدُهُمَا أَمْراً وَالآخَرُ نَهْياً؛ نَحْوُ: {فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ} [المائدة: 44].
وَمِنَ الطِّبَاقِ التَّدْبِيْجُ: وَهُوَ أَنْ يُذْكَرَ فِيْ مَعْنًى مِنَ الْمَدْحِ وَغَيْرِهِ أَلْوَانٌ؛ لِقَصْدِ الْكِنَايَةِ أَوِ التَّوْرِيَةِ.
- فَالْأَوَّلُ: نَحْوُ قَوْلِهِ: [الطّويل] (1) له في ديوانه ص 34، وتحرير التّحبير ص 139.
(2) انظر: تحرير التّحبير ص 139.

الجزء: 1 - الصفحة: 428

تَرَدَّى ثِيَابَ الْمَوْتِ حُمْراً، فَمَا أَتَى ... لَهَا اللَّيْلُ إِلَّا وَهْيَ مِنْ سُنْدُسٍ خُضْرُ (1)
فَقَدْ جَمَعَ بَيْنَ (الْحُمْرَةِ، وَالْخُضْرَةِ)، وَقَصَدَ بِالْأَوَّلِ الْكِنَايَةَ عَنِ: الْقَتْلِ، وَبِالثَّانِي الْكِنَايَةَ عَنْ: دُخُوْلِ الْجَنَّةِ (2).
- وَالثَّانِيْ: كَقَوْلِ الْحَرِيْرِيِّ:
«فَمُذِ اغْبَرَّ الْعَيْشُ الْأَخْضَرُ، وَازْوَرَّ الْمَحْبُوْبُ الْأَصْفَرُ؛ اِسْوَدَّ يَوْمِيَ الْأَبْيَضُ، وَابْيَضَّ فَوْدِيَ الْأَسْوَدُ، حَتَّى رَثَى لِيَ الْعَدُوُّ الْأَزْرَقُ، فَيَا حَبَّذَا الْمَوْتُ الْأَحْمَرُ» (3)
فَالْمَعْنَى الْقَرِيْبُ لِلْمَحْبُوْبِ الْأَصْفَرِ: إِنْسَانٌ لَهُ صُفْرَةٌ، وَالْبَعِيْدُ: الذَّهَبُ، وَهُوَ الْمُرَادُ هَهُنَا، فَيَكُوْنُ تَوْرِيَةً.
· ويَلحَقُ بالطِّباقِ شيئانِ:
أحدُهما: الجمعُ بينَ معنيينِ يتعلَّقُ أحدُهما بما يقابلُ الآخرَ نوعَ تَعَلُّقٍ، مثلُ السَّببيَّةِ واللُّزومِ؛ نحوُ: {أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} [الفتح: 29] فإنَّ الرَّحمةَ مُسبَّبَةٌ عن اللِّينِ الَّذي هو ضِدُّ الشِّدَّةِ.
وَالثَّانِي: الْجَمْعُ بَيْنَ مَعْنَيَيْنِ غَيْرِ مُتَقَابِلَيْنِ، عُبِّرَ عَنْهُمَا بِلَفْظَيْنِ يَتَقَابَلُ مَعْنَاهُمَا الْحَقِيْقِيَّانِ؛ نَحْوُ قَوْلِهِ: [الكامل] (1) لأبي تمَّام في ديوانه 4/ 81، وتحرير التّحبير ص 535 - 351، ونهاية الأرب 3/ 216 - 5/ 207 - 27/ 175، والإيضاح 6/ 12، وإيجاز الطّراز ص 416، وخزانة الحمويّ 4/ 163، ومعاهد التّنصيص 2/ 178، وأنوار الرّبيع 2/ 47.
(2) من قوله - تعالى- في صفة أهل الجنّة: {عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ} [الإنسان: 21]
(3) مقامات الحريريّ، البغداديّة، 2/ 114 - 115. الأخضر: النّاعم، الأصفر: الدِّينار، العدوُّ الأزرق: أرادَ به الرُّومَ وهم أعداء العرب، الموت الأحمر: الشّديد. (شرح الشّريشيّ). وهو تدبيجٌ على طريق التّورية، استحسَنه ابنُ أبي الإصبع في التّحرير ص 533.

الجزء: 1 - الصفحة: 429

لَا تَعْجَبِيْ يَا سَلْمُ مِنْ رَجُلٍ ... ضَحِكَ الْمَشِيْبُ بِرَأْسِهِ فَبَكَى (1)
فَظُهُوْرُ الشَّيْبِ لَا يُقَابِلُ الْبُكَاءَ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ عَبَّرَ عَنْهُ بِالضَّحِكِ الَّذِيْ مَعْنَاهُ الْحَقِيْقِيُّ مُقَابِلٌ لِلْبُكَاءِ، وَيُسَمَّى هَذَا الثَّانِيَ إِيْهامَ التَّضَادِّ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَيَيْنِ قَدْ ذُكِرَا بِلَفْظَيْنِ مُوْهِمَيْنِ بِالتَّضَادِّ؛ نَظَراً إِلَى الظَّاهِرِ.
وَيَدْخُلُ فِي الطِّبَاقِ مَا يَخْتَصُّ بِاسْمِ الْمُقَابَلَةِ: وَقَدْ جَعَلَهُ السَّكَّاكِيُّ وَغَيْرُهُ قِسْماً بِرَأْسِهِ مِنَ الْمُحَسِّنَاتِ الْبَدِيْعِيَّةِ (2).
وَهُوَ: أَنْ يُؤْتَى بِمَعْنَيَيْنِ مُتَوَافِقَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، ثُمَّ يُؤْتَى بِمَا يُقَابِلُ ذَلِكَ الْمَذْكُوْرَ مِنَ الْمَعْنَيَيْنِ الْمُتَوَافِقَيْنِ أَوِ الْمَعَانِي الْمُتَوَافِقَةِ عَلَى التَّرْتِيْبِ، فَيَدْخُلُ فِي الطِّبَاقِ؛ لِأَنَّهُ جَمْعٌ بَيْنَ مَعْنَيَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ فِي الْجُمْلَةِ.
- فَمُقَابَلَةُ الِاثْنَيْنِ بِالِاثْنَيْنِ: نَحْوُ: {فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا} [التّوبة: 82] أَتَى بِالضَّحِكِ وَالْقِلَّةِ الْمُتَوَافِقَيْنِ، ثُمَّ بِالْبُكَاءِ وَالْكَثْرَةِ الْمُقَابِلَيْنِ لَهُمَا.
- وَمُقَابَلَةُ الثَّلَاثَةِ بِالثَّلَاثَةِ: كَقَوْلِهِ: [البسيط]
مَا أَحْسَنَ الدِّيْنَ وَالدُّنْيَا إِذَا اجْتَمَعَا ... وَأَقْبَحَ الْكُفْرَ وَالْإِفْلَاسَ بِالرَّجُلِ (3)
أَتَى بِـ (الْحُسْنِ، وَالدِّيْنِ، وَالْغِنَى)، ثُمَّ بِمَا يُقَابِلُهَا مِنَ (الْقُبْحِ، وَالْكُفْرِ، وَالْإِفْلَاسِ) عَلَى التَّرْتِيْبِ. (1) لدِعْبِل الخُزاعيّ في ديوانه ص 204، وعيار الشّعر ص 124، ونقد الشّعر ص 145، والوساطة ص 44، والإعجاز والإيجاز ص 224، وأسرار البلاغة ص 294، وقانون البلاغة ص 85، والبديع في نقد الشّعر ص 65، وتحرير التّحبير ص 113، والإيضاح 6/ 15، وخزانة الحمويّ 2/ 76، ونفحات الأزهار ص 40، وبلا نسبة في الصّناعتين ص 308.
(2) انظر: الصّناعتين ص 337، والعمدة 1/ 583، ومفتاح العلوم ص 533.
(3) لأبي دُلامة الأسدي في ديوانه ص 77، والعمدة 1/ 586، وتحرير التحبير ص 181، والإيضاح 6/ 17، ومعاهد التنصيص 2/ 207، وبلا نسبة في إيجاز الطراز ص 415، والقول البديع ص 123.

الجزء: 1 - الصفحة: 430

- وَمُقَابَلَةُ الْأَرْبَعَةِ بِالْأَرْبَعَةِ: نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (7) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (8) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (9) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى} [اللّيل: 5 - 10]. قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ (1): «وَالتَّقَابُلُ بَيْنَ الْجَمِيْعِ ظَاهِرٌ إِلَّا بَيْنَ الِاتِّقَاءِ وَالِاسْتِغْنَاءِ، فَبَيَّنَهُ (2) بِقَوْلِهِ: المُرَادُ بِـ (اسْتَغْنَى) أَنَّهُ زَهَدَ فِيْمَا عِنْدَ اللهِ كَأَنَّهُ مُسْتَغْنٍ عَنْهُ؛ أَيْ: عَمَّا عَنْدَ اللهِ، فَلَمْ يَتَّقِ. [أَوِ الْمُرَادُ بِـ (اسْتَغْنَى)
اِسْتَغْنَى بِشَهَوَاتِ الدُّنْيَا عَنْ نَعِيْمِ الْجَنَّةِ، فَلَمْ يَتَّقِ، فَيَكُوْنُ الِاسْتِغْنَاءُ مُسْتَتْبِعاً لِعَدَمِ الِاتِّقَاءِ، وَهُوَ مُقَابِلٌ لِلاتِّقَاءِ] (3)، فَيَكُوْنُ مِنْ قَبِيْلِ قَوْلِه تعالى: {أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} [الفتح: 29]» اِنْتَهَى. (4)
وَالتَّأْكِيْدِ: وَهُوَ قِسْمَانِ:
الْأَوَّلُ: تَأْكِيْدُ الْمَدْحِ بِمَا يُشْبِهُ الذَّمَّ (5)
وَهُوَ ضَرْبَانِ:
· أَفْضَلُهُمَا أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ صِفَةِ ذَمٍّ مَنْفِيَّةٍ عَنِ الشَّيْءِ صِفَةُ مَدْحٍ لِذَلِكَ الشَّيْءِ، بِتَقْدِيْرِ دُخُوْلِهَا فِيْهَا؛ كَقَوْلِهِ: [الطّويل]
وَلَا عَيْبَ فِيْهِمْ، غَيْرَ أَنَّ سُيُوْفَهُمْ ... بِهِنَّ فُلُوْلٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ (6) (1) ص 209.
(2) يقصد القزوينيّ في التَّلخيص ص 95.
(3) ليس في صل.
(4) انظر: معجم المصطلحات البلاغيّة؛ الطِّباق ص 522، والتَّدبيج ص 297، وإيهام التَّضادّ ص 219، والمقابلة ص 635.
(5) انظر: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها ص 242.
(6) للنّابغة في ديوانه ص 60، وسيبويه 2/ 326، وبديع ابن المعتزّ ص 62، وحلية المحاضرة 1/ 162، والصّناعتين ص 408، وإعجاز الباقلّانيّ ص 107، والعمدة 2/ 649، والكشّاف 2/ 490 - 3/ 34 - 458، وحدائق السِّحر ص 133، وكفاية الطّالب ص 193، وتحرير التّحبير ص 133، ونضرة الإغريض ص 128، ومنهاج البلغاء ص 350، والإيضاح 6/ 75، وإيجاز الطّراز ص 459، وشرح الكافية البديعيّة ص 305، وخزانة الحمويّ 4/ 262، ونفحات الأزهار ص 69، وأنوار الرّبيع 6/ 27، وبلا نسبة في البديع في نقد الشّعر ص 178، والبرهان الكاشف ص 237، والمنزع البديع ص 287 - 288. وفلول السّيف: كسور في حدّه، واحدها [فَلّ].

الجزء: 1 - الصفحة: 431

أَيْ: إِنْ كَانَ فُلُوْلُ السَّيْفِ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ مِنْ قَبِيْلِ الْعَيْبِ. فَأَثْبَتَ شَيْئاً مِنَ الْعَيْبِ عَلَى تَقْدِيْرِ أَنَّ فُلُوْلَ السَّيْفِ مِنْهُ، وَذَلِكَ مُحَالٌ؛ فَهُوَ فِي الْمَعْنَى تَعْلِيْقٌ بِالْمُحَالِ؛ كَقَوْلِهِ: (حَتَّى يَبْيَضَّ الْقَارُ)، فَالتَّأْكِيْدُ فِيْهِ مِنْ وَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: كَدَعْوَى الشَّيْءِ بِبَيِّنَةٍ.
وَالثَّانِيْ: أَنَّ الْأَصْلَ فِيْ مُطْلَقِ الِاسْتِثْنَاءِ أَنْ يَكُوْنَ مُتَّصِلاً، فَإِذَا نَطَقَ الْمُتَكَلِّمُ بِـ (إِلَّا) وَنَحْوِهَا، تَوَهَّمَ السَّامِعُ - قَبْلَ أَنْ يَنْطِقَ بِمَا بَعْدَهَا -[أَنْ يَأْتِيَ] (1) بَعْدَهَا مُخْرَجٌ مِمَّا قَبْلَهَا، فَيَكُوْنَ شَيْءٌ مِنْ صِفَةِ الذَّمِّ ثَابِتاً، وَهَذَا ذَمٌّ، فَإِذَا أَتَتْ بَعْدَهَا صِفَةُ مَدْحٍ تَأَكَّدَ الْمَدْحُ؛ لِكَوْنِهِ مَدْحاً عَلَى مَدْحٍ، وَكَانَ فِيْهِ نَوْعٌ مِنَ الْخِلَابَةِ (2).
- وَالثَّانِي: أَنْ يُثْبَتَ لِشَيْءٍ صِفَةُ مَدْحٍ، وَيُعَقَّبَ بِأَدَاةِ اسْتِثْنَاءٍ يَلِيْهَا صِفَةُ مَدْحٍ أُخْرَى لَهُ؛ كَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا أَفْصَحُ الْعَرَبِ، بَيْدَ أَنِّي مِنْ قُرَيْش» (3)؛ فَـ (بَيْدَ) بِمَعْنَى غَيْر، وَهُوَ أَدَاةُ الِاسْتِثْنَاءِ. وَأَصْلُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي هَذَا الضَّرْبِ أَنْ يَكُوْنَ مُنْقَطِعاً، لَكِنَّهُ بَاقٍ عَلَى حَالِهَ لَمْ يُقَدَّرْ مُتَّصِلاً، فَلَا يُفِيْدُ التَّأْكِيْدَ إِلَاّ مِنَ الْوَجْهِ الثَّانِي مِنَ الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُوْرَيْنِ؛ (وَهُوَ أَنَّ ذِكْرَ (1) د: أنّ ما يأتي.
(2) الخِلابة: الخديعة.
(3) انظر: مجالس ثعلب 1/ 11، والصّاحبيّ ص 41، والفائق 1/ 11 - 141، واللّسان (بيد، ميد).

الجزء: 1 - الصفحة: 432

أَدَاةِ الِاسْتِثْنَاءِ قَبْلَ ذِكْرِ الْمُسْتَثْنَى يُوْهِمُ إِخْرَاجَ شَيْءٍ مِمَّا قَبْلَهَا، مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْأَصْلَ فِي مُطْلَقِ الِاسْتِثْنَاءِ هُوَ الِاتِّصَالُ، فَإِذَا ذُكِرَ بَعْدَ الْأَدَاةِ صِفَةُ مَدْحٍ أُخْرَى جَاءَ التَّأْكِيْدُ). وَلَا يُفِيْدُ التَّأْكِيْدَ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ كَدَعْوَى الشَّيْءِ بِبَيِّنةٍ؛ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّعْلِيْقِ بِالْمُحَالِ الْمَبْنِيِّ عَلَى تَقْدِيْرِ الِاسْتِثْنَاءِ مُتَّصِلاً، وَلِكَوْنِ التَّأْكِيْدِ - فِي هَذَا الضَّرْبِ - مِنَ الْوَجْهِ الثَّانِي فَقَط كَانَ الضَّرْبُ الْأَوَّلُ الْمُفِيْدُ لِلتَّأْكِيْدِ مِنْ وَجْهِيْنِ أَفْضَلَ.
الثَّانِي مِنْ قِسْمَيِ التَّأْكِيْدِ:
تَأْكِيْدُ الذَّمِّ بِمَا يُشْبِهُ المَدْحَ (1)
وَهُوَ ضَرْبَانِ:
- أَحَدُهُمَا: أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ صِفَةِ مَدْحٍ مَنْفِيَّةٍ عَنِ الشَّيْءِ صِفَةُ ذَمٍّ، بِتَقْدِيْرِ دُخُوْلِهَا فِيْهَا؛ كَقَوْلِكَ: «فُلَانٌ لَا خَيْرَ فِيْهِ إِلَّا أَنَّهُ يُسِيْءُ إِلَى مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِ».
- وَثَانِيْهِمَا: أَنْ يُثْبَتَ لِلشَّيْءِ صِفَةُ ذَمٍّ، وَيُعَقَّبَ بِأَدَاةِ اسْتِثْنَاءٍ، تَلِيْهَا صِفَةُ ذَمٍّ أُخْرَى لَهُ؛ كَقَوْلِكَ: «فُلَانٌ فَاسِقٌ إِلَّا أَنَّهُ جَاهِلٌ».
فَالضَّرْبُ الْأَوَّلُ يُفِيْدُ التَّأْكِيْدَ مِنْ وَجْهِيْنِ، وَالثَّانِيَ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ، وَتَحْقِيْقُهُمَا عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ فِي تَأْكِيْدِ الْمَدْحِ بِمَا يُشْبِهُ الذَّمَّ.
* * *

94 - وَالْعَكْسِ، وَالرُّجُوْعِ، وَالْإِبْهَامِ، ... وَاللَّفِّ، وَالنَّشْرِ، وَالِاسْتِخْدَام
وَالْعَكْسِ (2): وَهُوَ أَنْ يُقَدَّمَ فِي الْكَلَامِ جُزْءٌ ثُمَّ يُعْكَسُ، فَتُقَدِّمُ مَا (1) انظر: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها ص 241.
(2) انظر: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها ص 533.

الحديث: 94 - الجزء: 1 - الصفحة: 433

أَخَّرْتَ وَتُؤَخِّرُ مَا قَدَّمْتَ، وَيَقَعُ عَلَى وُجُوْهٍ، مِنْهَا:
1 - أَنْ يَقَعَ بَيْنَ أَحَدِ طَرَفَيِ الْجُمْلَةِ وَمَا أُضِيْفَ إِلَيْهِ ذَلِكَ الطَّرَفُ؛ نَحْوُ: (عَادَاتُ السَّادَاتِ سَادَاتُ الْعَادَاتِ)؛ فَالْعَادَاتُ أَحَدُ طَرَفَيِ الْكَلَامِ، وَالسَّادَاتُ مُضَافٌ إِلَيْهِ، أَيْ إِلَى ذَلِكَ الطَّرَفِ، وَقَدْ وَقَعَ الْعَكْسُ بَيْنَهُمَا؛ فَقُدِّمَ أَوَّلاً العَادَاتُ عَلَى السَّادَاتِ، ثُمَّ السَّادَاتُ عَلَى الْعَادَاتِ.
2 - وَمِنْهَا أَنْ يَقَعَ بَيْنَ مُتَعَلَّقَيْ فِعْلَيْنِ فِي جُمْلَتَيْنِ؛ نَحْوُ: {يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ} [الرّوم: 19] فَالْحَيُّ وَالْمَيِّتُ مُتَعَلَّقَا (يُخْرِجُ)، وَقَدْ قُدِّمَ أَوَّلاً الحَيُّ عَلَى الْمَيِّتِ، وَثَانِياً الْمَيِّتُ عَلَى الحَيِّ.
3 - وَمِنْهَا أَنْ يَقَعَ بَيْنَ لَفْظَيْنِ فِي طَرَفَيْ جُمْلَتِيْنِ؛ نَحْوُ: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: 10] قُدِّمَ أوَّلاً: (هُنَّ) عَلَى (لَهُمْ)، وَثَانِياً: (لَهُمْ) عَلَى (لَهُنَّ)، وَهُمَا لَفْظَانِ وَقَعَ أَحَدُهُمَا فِي جَانِبِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ، وَالْآخَرُ فِي جَانِبِ الْمُسْنَدِ.
وَالرُّجُوْعِ: وَهُوَ الْعَوْدُ إِلَى الْكَلَامِ السَّابِقِ بِالنَّقْضِ وَالْإِبْطَالِ لِنُكْتَةٍ (1)؛ كَقَوْلِهِ: [البسيط]
قِفْ بِالدِّيَارِ الَّتِيْ لَمْ يَعْفُهَا الْقِدَمُ ... بَلَى، وَغَيَّرَهَا الْأَرْوَاحُ وَالدِّيَمُ (2)
أَيِ: الرِّيَاحُ وَالْأَمْطَارُ. (1) صل، جز: لحكمة.
(2) لزُهير في ديوانه ص 145، ونقد الشّعر ص 213، والوساطة ص 442، والموشّح ص 61، وإعجاز الباقلّانيّ ص 101 - 161، والعمدة 2/ 646، والبديع في نقد الشّعر ص 235، وقانون البلاغة ص 112، وكفاية الطّالب ص 192، والإيضاح 6/ 37، وإيجاز الطّراز ص 431، والمنزع البديع ص 455، وخزانة الحمويّ 4/ 56، ومعاهد التّنصيص 2/ 257، ونفحات الأزهار ص 163.

الجزء: 1 - الصفحة: 434

وَالنُّكْتَةُ إِظْهَارُ التَّحَيُّرِ وَالتَّدَلُّهِ كَأَنَّهُ أَخْبَرَ أَوَّلاً بِمَا لَا تَحَقُّقَ لَهُ، ثُمَّ أَفَاقَ بَعْضَ الْإِفَاقَةِ فَنَقَضَ الْكَلَامَ السَّابِقَ قَائِلاً: (بَلَى، عَفَاهَا الْقِدَمُ وَغَيَّرَهَا الْأَرْوَاحُ وَالدِّيَمُ).
وَالْإِبْهَامِ: قَالَ ابْنُ حِجَّةَ «بِبَاءٍ مُعْجَمَةٍ بِوَاحِدَةٍ، وَهُوَ: أَنْ يَقُوْلَ الْمُتَكَلِّمُ كَلَاماً مُبْهَماً، يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ، لَا يَتَمَيَّزُ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ، وَلَا يَأْتِيْ فِيْ كَلَامِهِ مَا يَحْصُلُ بِهِ التَّمْيِيْزُ فِيْمَا بَعْدُ، بَلْ يَقْصِدُ إِبْهَامَ الْأَمْرِ فِيْهِمَا.
وَالْإِبْهَامُ يَخْتَصُّ بِالْفُنُوْنِ؛ كَالْمَدِيْحِ، وَالْهِجَاءِ، وَغَيْرِهِمَا، وَلَكِنْ لَا يُفْهَمُ مِنْ أَلْفَاظِهِ مَدْحٌ وَلَا هِجَاءٌ الْبَتَّةَ، بَلْ يَكُوْنُ لَفْظُهُ صَالِحاً لِلْأَمْرَيْنِ.
وَمِنْ غَرِيْبِ مَا وَقَعَ فِيْ هَذَا الْبَابِ:
أَنَّ بَعْضَ حُذَّاقِ الْأَدَبِ فَصَّلَ قَبَاءً عِنْدَ خَيَّاطٍ أَعْوَرَ اسْمُهُ زَيْدٌ، فَقَالَ الْخَيَّاطُ - عَلَى طَرِيْقِ الْعَبَثِ بِهِ -: (سَآتِيْكَ بِهِ، لَا تَدْرِيْ: أَقَبَاءٌ هُوَ أَمْ دُوَّاجٌ؟ )، فَقَالَ لَهُ الشَّاعِرُ: (لَئِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَأَنْظِمَنَّ فِيْكَ بَيْتاً، لَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مِمَّنْ سَمِعَهُ أَدَعَوْتُ لَكَ أَمْ دَعَوْتُ عَلَيْكَ)، فَفَعَلَ الْخَيَّاطُ، فَقَالَ الشَّاعِرُ: [مجزوء الرّمل]
جَاءَ مِنْ زَيْدٍ قَبَاءُ ... لَيْتَ عَيْنَيْهِ سَوَاءُ (1) (1) لبشّار بن برد في ملحق ديوانه 4/ 9، وبعده:
قلتُ شِعراً ليس يُدرى ... أمديحٌ أم هِجاءُ؟

وبديع القرآن ص 396، ومعاهد التّنصيص 3/ 138، ونفحات الأزهار ص 67، وبلا نسبة في حدائق السِّحر ص 132 وفيه أنّ الشّاعر طلب ذلك من الخيّاط، ووعده بأنْ يكافئه ببيتِ الشِّعر إنْ أجادَ، ونهاية الإيجاز ص 76، ومفتاح العلوم ص 537، وتحرير التّحبير ص 597، والإيضاح 6/ 81، وإيجاز الطّراز ص 464، وشرح الكافية البديعيّة ص 89، وخزانة الحمويّ 2/ 111 - 112 - 351 - 382. وفي النُّسختين ب، د: خاط لي، وهي رواية الدّيوان. والدُّوَّاجُ: ضَرْبٌ مِن الثِّيابِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 435

فَمَا عَلِمَ أَحَدٌ أَنَّ الصَّحِيْحَةَ تُسَاوِي السَّقِيْمَةَ أَوْ بِالْعَكْسِ» (1) اِنْتَهَى.
هَذَا مَا مَشَى عَلَيْهِ الشَّارِحُ. وَالْأَوْلَى أَنْ يُضْبَطَ لَفْظُ النَّاظِمِ بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ تَحْتٍ، أَيْ: الْإِيْهَامِ، وَهُوَ التَّوْرِيَةُ؛ لِأَنَّ الْإِبْهَامَ بِالْبَاءِ جَعَلَهُ الْقَزْوِيْنِيُّ وَغَيْرُهُ دَاخِلاً فِي التَّوْجِيْهِ (2).
وَالتَّوْرِيَةُ: هُوَ أَنْ يُطْلَقَ لَفْظٌ لَهُ مَعْنَيَانِ؛ قَرِيْبٌ وَبَعِيْدٌ، وَيُرَادُ الْبَعِيْدُ اعْتِمَاداً عَلَى قَرِيْنَةٍ خَفِيَّةٍ، وَهِيَ ضَرْبَانِ (3):
الْأُوْلَى: مُجَرَّدَةٌ: وَهِيَ الَّتِي لَا تُجَامِعُ شَيْئاً مِمَّا يُلَائِمُ الْمَعْنَى الْقَرِيْبَ؛ نَحْوُ: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: 5] أَرَادَ بِـ «اِسْتَوَى» مَعْنَاهُ الْبَعِيْدَ؛ وَهُوَ: «اِسْتَوْلَى»، وَلَمْ يُقْرَنْ بِهِ شَيْءٌ مِمَّا يُلَائِمُ الْمَعْنَى الْقَرِيْبَ؛ الَّذِيْ هُوَ: (الِاسْتِقْرَارُ).
وَالثَّانِيَةُ: مُرَشَّحَةٌ: وَهِيَ الَّتِيْ تُجَامِعُ شَيْئاً مِمَّا يُلَائِمُ الْمَعْنَى الْقَرِيْبَ؛ نَحْوُ: {وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ} [الذّاريات: 47]؛ أَرَادَ بِالْأَيْدِي مَعْنَاهَا الْبَعِيْدَ؛ وَهُوَ: (الْقُدْرَةُ)، وَقَدْ قُرِنَ بِمَا يُلَائِمُ الْمَعْنَى الْقَرِيْبَ الَّذِيْ هُوَ: (الْجَارِحَةُ الْمَخْصُوْصَةُ)، وَهُوَ قَوْلُهُ: (بَنَيْنَاهَا) إِذِ الْبِنَاءُ يُلَائِمُ الْيَدَ.
وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا اشْتُهِرَ بَيْنَ أَهْلِ الظَّاهِرِ مِنَ المُفَسِّرِيْنَ، وَإِلَّا فَالتَّحْقِيْقُ أَنَّ هَذَا تَمْثِيْلٌ وَتَصْوِيْرٌ لِعَظَمَتِهِ، وَتَوْقِيْفٌ عَلَى كُنْهِ جَلَالِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُتَمَحَّلَ لِلْمُفْرَدَاتِ حَقِيْقَةً أَوْ مَجَازاً، وَاللهُ أَعْلَمُ. (1) خزانة الحمويّ 2/ 110 - 111، وفيه: «ورأيتُ غالبَ النّاس يُسَمُّون الخيّاطَ عَمراً، ويقولون:
خاطَ لي عَمرٌو قباءً ... ليتَ عينيه سواءُ»

2/ 112.
(2) انظر: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها؛ الإبهام ص 25، والإيهام ص 217، والتوجيه ص 431، والتَّورية ص 433.
(3) أضرُب التَّورية المشتَهَرة أربعة: مُجرَّدة، ومُرشَّحة، مُبيَّنة، ومُهيَّأة.

الجزء: 1 - الصفحة: 436

وَاللَّفِّ وَالنَّشْرِ: وَهُوَ ذِكْرُ مُتَعَدِّدٍ عَلَى جِهَةِ التَّفْصِيْلِ أَوِ الْإِجْمَالِ، ثُمَّ ذِكْرُ مَا لِكُلٍّ مِنْ آحَادِ هَذَا الْمُتَعَدِّدِ، مِنْ غَيْرِ تَعْيِيْنٍ؛ ثِقَةً بِأَنَّ السَّامِعَ يَرُدُّ مَا لِكُلٍّ إِلَى مَا هُوَ لَهُ؛ لِعِلْمِهِ بِذَلِكَ بِالْقَرَائِنِ اللَّفْظِيَّةِ أَوِ الْمَعْنَوِيَّةِ (1).
فَالْأَوَّلُ (2) ضَرْبَانِ: لِأَنَّ النَّشْرَ:
1 - إِمَّا عَلَى تَرْتِيْبِ اللَّفِّ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ} [القصص: 73]؛ ذَكَرَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلَى التَّفْصِيْلِ، ثُمَّ ذَكَرَ مَا لِلَّيْلِ وَهُوَ: السُّكُوْنُ، وَمَا لِلنَّهَارِ وَهُوَ: الِابْتِغَاءُ مِنْ فَضْلِ اللهِ فِيْهِ، عَلَى التَّرْتِيْبِ.
2 - وَإِمَّا عَلَى غَيْرِ تَرْتِيْبِهِ؛ كَقَوْلِ ابْنِ حَيُّوْسٍ (3): [الخفيف]
كَيْفَ أَسْلُو؟ وَأَنْتَ حِقْفٌ وَغُصْنٌ ... وَغَزَالٌ؛ لَحْظاً، وَقَدّاً، وَرِدْفَا (4)
أَوْ مُخْتَلِطاً؛ كَقَوْلِكَ: هُوَ شَمْسٌ، وَأَسَدٌ، وَبَحْرٌ؛ جُوْداً، وَبَهَاءً، وَشَجَاعَةً.
وَالثَّانِي: وَهُوَ ذِكْرُ الْمُتَعَدِّدِ عَلَى الْإِجْمَالِ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى} [البقرة: 111]؛ فَإِنَّ الضَّمِيْرَ فِي (1) انظر: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها ص 525، والتَّلخيص ص 98، والمطوَّل 654، وخزانة الأدب 2/ 58.
(2) أي: ذكر متعدّد على التّفصيل.
(3) ت 473 هـ. انظر: الأعلام 6/ 147.
(4) لأبي هلال العسكريّ في ديوانه ص 163، وفي كتابه الصّناعتين ص 346. وللفرزدق في الجامع الكبير ص 223 وليس في ديوانه وأثرُ التّوليد ظاهرٌ عليه، ولابن حَيُّوس في المصباح ص 244، ونفحات الأزهار ص 52، وأنوار الرّبيع 1/ 355 وليس في ديوانه، وقال العبّاسيّ في المعاهد 2/ 273: «هو منسوب لابن حيّوس، ولم أرَه في ديوانه، ولعلّه ابن حيّوس الإشبيليّ»، وبلا نسبة في البديع في نقد الشّعر ص 113، وخزانة الحمويّ 2/ 68، والقول البديع ص 138. الحِقف: النّقاء من الرّمل، شُبِّه به الكَفَلُ في العظم والاستدارة.

الجزء: 1 - الصفحة: 437

(قَالُوا) لِأَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى، وَالْمَعْنَى: وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ: لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوْداً، وَقَالَتِ النَّصَارَى: لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ نَصَارَى.
فَلُفَّ بَيْنَ الْفَرِيْقَيْنِ؛ ثِقَةً بِأَنَّ السَّامِعَ يَرُدُّ إِلَى كُلِّ فَرِيْقٍ قَوْلَهُ، وَأَمْناً مِنَ الْإِلْبَاسِ؛ لِمَا عُلِمَ مِنَ التَّعَادِيْ بَيْنَ الْفَرِيْقَيْنِ وَتَضْلِيْلِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِصَاحِبِهِ (1).
وَالِاسْتِخْدَامِ: وَهُوَ أَنْ يُرَادَ بِلَفْظٍ لَهُ مَعْنَيَانِ: أَحَدُهُمَا، ثُمَّ يُرَادَ بِضَمِيْرِهِ: الْآخَرُ. أَوْ يُرَادَ بِأَحَدِ ضَمَيْرَيْهِ: أَحَدُهُمَا، ثُمَّ يُرَادَ بِضَمِيْرِهِ الْآخَرِ: مَعْنَاهُ الْآخَرُ (2).
فَالْأَوَّلُ: كَقَوْلِهِ: [الوافر]
إِذَا نَزَلَ السَّمَاءُ بِأَرْضِ قَوْمٍ ... رَعَيْنَاهُ، وَإِنْ كَانُوْا غِضَابَا (3)
أَرَادَ بِالسَّمَاءِ: الغَيْثَ، وَبِضَمِيْرِهِ فِيْ رَعَيْنَاهُ: النَّبْتَ.
وَالثَّانِيْ: كَقَوْلِهِ: [الكامل] (1) انظر: الكشّاف 1/ 310، والتَّحرير والتَّنوير 1/ 672.
(2) انظر: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها ص 70، وتحرير التَّحبير ص 275، والتّلخيص ص 98، والمطوَّل ص 653. والفرقُ بينَ الاستخدامِ والتَّوريةِ أنَّ المرادَ من التَّورية أحدُ المعنيين، وفي الاستخدام كِلا المعنيين.
(3) لِمُعَوِّد الحُكماء «معاوية بن مالك بن جَعفر بن كِلاب» في المفضّليّات ص 359، والحماسة البصريّة 1/ 252. ولجرير في العمدة 1/ 430، وتحرير التّحبير ص 458، وبديع القرآن ص 244، وشرح الكافية البديعيّة ص 208، وليس في ديوانه. ورجّح العبّاسيّ في معاهده 2/ 260 أنّه من القصيدة الّتي أوردَها المفضَّل لمعاوية، بقوله: «ويدلّ على أنّ هذا البيت من هذه القصيدة أنّه لم يوجد في قصيدة جرير، على اختلاف رواة ديوانه». وبلا نسبة في تأويل مشكل القرآن ص 172، والصّناعتين ص 276، والكشّاف 6/ 215، وخزانة الحمويّ 2/ 7، ونفحات الأزهار ص 79.

الجزء: 1 - الصفحة: 438

فَسَقَى الْغَضَا وَالسَّاكِنِيْهِ، وَإِنْ هُمُ ... شَبُّوْهُ بَيْنَ جَوَانِحِيْ وَضُلُوْعِيْ (1)
أَرَادَ بِأَحَدِ ضَمِيْرَي الْغَضَا - أَعْنِي الْمَجْرُوْرَ فِي السَّاكِنِيْهِ - الْمَكَانَ الَّذِيْ فِيْهِ شَجَرَةُ الْغَضَا. وَبِالْآخَرِ - أَعْنِي الْمَنْصُوْبَ فِيْ شَبُّوْهُ - النَّارَ الْحَاصِلَةَ مِنْ شَجَرَةِ الْغَضَا.
* * *

95 - وَالسَّوْقِ، وَالتَّوْجِيْهِ، وَالتَّوْفيْقِ، ... وَالْبَحْثِ، وَالتَّعْلِيْلِ، وَالتَّعْلِيْق
وَالسَّوْقِ: سَمَّاهُ بِهِ السَّكَّاكِيُّ (2). أَيْ: سَوْقِ الْمَعْلُوْمِ مَسَاقَ غَيْرِهِ؛ لِنُكْتَةٍ.
وَسَمَّاهُ الْقَزْوِيْنِيُّ: تَجَاهُلَ الْعَارِفِ (3). وَقَالَ السَّكَّاكِيُّ: «لَا أُحِبُّ تَسْمِيَتَهُ بِالتَّجَاهُلِ؛ لِوُرُوْدِهِ فِيْ كَلَامِ اللهِ تَعَالَى»؛ كَـ:
1 - التَّوْبِيْخِ فِيْ قَوْلِ الْخَارِجِيَّةِ: [الطّويل]
أَيَا شَجَرَ الْخَابُوْرِ، مَا لَكَ مُوْرِقاً؟ ... كَأَنَّكَ لَمْ تَجْزَعْ عَلَى ابْنِ طَرِيْفِ! (4) (1) للبحتريّ في ديوانه 1/ 246، والبديع في نقد الشّعر ص 127، وتحرير التّحبير ص 275، والإيضاح 6/ 40، وشرح الكافية البديعيّة ص 297، وخزانة الحمويّ 2/ 8، ومعاهد التّنصيص 2/ 269، والقول البديع ص 209، ونفحات الأزهار ص 80، وأنوار الرّبيع 1/ 307 - 309. علماً أنَّ البيت في ديوانه من بائية مكسورة (بين جوانحٍ وقلوبِ)، على أنّ القزوينيّ - في التّلخيص - أوّلُ من أنشده بروايتنا، فتبعَه جلُّ المشتغلين بهذا الفنّ.
(2) في مفتاح العلوم ص 537.
(3) في التّلخيص ص 107.
(4) هي لَيلى بنت طريف التّغْلِبيّة ترثي أخاها الوليد في الحماسة البصريّة 2/ 673، وخزانة الحمويّ 2/ 308، ومعاهد التّنصيص 3/ 159، ونفحات الأزهار ص 46. وللخارجيّة في الكشّاف 5/ 471، ومفتاح العلوم ص 287 - 538، وأنوار الرّبيع 5/ 133، وبلا نسبة في إيجاز الطّراز ص 469.

الحديث: 95 - الجزء: 1 - الصفحة: 439

2 - وَالْمُبَالَغَةِ فِي الْمَدْحِ؛ كَقَوْلِهِ: [البسيط]
أَلَمْعُ بَرْقٍ سَرَى أَمْ ضَوْءُ مِصْبَاحِ؟ ... أَمِ ابْتِسَامَتُهَا بِالْمَنْظَرِ الضَّاحِيْ؟ (1)
3 - أَوِ الْمُبَالَغَةِ فِي الذَّمِّ؛ كَقَوْلِهِ: [الوافر]
وَمَا أَدْرِيْ - وَسَوْفَ إِخَالُ أَدْرِيْ - أَقَوْمٌ آلُ حِصْنٍ أَمْ نِسَاءُ؟ (2)
فِيْهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْقَوْمَ هُمُ الرِّجَالُ -خَاصَّةً- أَيْ: لَا يُطْلَقُ عَلَى النِّسَاءِ.
3 - أَوِ التَّدَلُّهِ فِي الْحُبِّ: فِيْ قَوْلِهِ: [البسيط]
بِاللهِ يَا ظَبَيَاتِ الْقَاعِ قُلْنَ لَنَا ... لَيْلَايَ مِنْكُنَّ أَمْ لَيْلَى مِنَ الْبَشَرِ؟ (3)
وَالتَّوْجِيْهِ (4): قَالَ ابْنُ حِجَّةَ: «التَّوْجِيْهُ - هُوَ فِي الِاصْطِلَاحِ - أَنْ يَحْتَمِلَ الْكَلَامُ وَجْهَيْنِ مِنَ الْمَعْنَى احْتِمَالاً مُطْلَقاً (5). وَالتَّوْجِيْهُ هُوَ إِبْهَامُ (1) للبُحتريّ في ديوانه 1/ 442، والموازنة ق 1 ج 2 ص 107، والإيضاح 6/ 84، والمطوّل ص 679، ومعاهد التّنصيص 3/ 164، وأنوار الرّبيع 5/ 119.
(2) لزُهَير بن أبي سُلْمى في ديوانه ص 73، وبديع ابن المعتزّ ص 62، والعمدة 2/ 682 - 896، والمقتصد ص 766، والكشّاف 5/ 574، والأمالي الشّجريّة 1/ 46 - 3/ 107، وحدائق السِّحر ص 158، وتحرير التّحبير ص 136، والإيضاح 6/ 84، وإيجاز الطّراز ص 433، وخزانة الحمويّ 2/ 307، ونفَحات الأزهار ص 43.
(3) للعَرْجيّ، وسبق تخريجه.
(4) السَّكَّاكيُّ والقزوينيُّ وشُرَّاحُ تلخيصِه يريدون بِـ (التَّوجيه) الكلامَ الذي يُفهَم على وجهَين مُتضادَّين؛ من غيرِ قرينة تُرَجِّحُ أحدَهما، وهو ما يُعرَفُ بالإبهام أو مُحتمِلِ الضِّدَّين. وأمّا المتأخِّرون كابن حِجّة، والمدنيّ فأطلقُوا التَّوجيهَ وأرادُوا به أنْ يُوجِّهَ المتكلِّمُ مُفرداتِ بعضِ الكلامِ أو كُلِّه إلى أسماءٍ متلائمةٍ من أسماءِ الأعلام، أو قواعدِ العُلومِ والفنونِ ... توجيهاً مُطابقاً لمعنى اللَّفظِ الثَّاني. انظر: الإيهام البلاغيّ ص 141.
(5) أي: احتمالاً غيرَ مقيَّدٍ بقرينةٍ تُرجِّحُ أحدَ الاحتمالين المتضادَّين؛ لانعدام القرائن المرجِّحة.

الجزء: 1 - الصفحة: 440

الْمُتَقَدِّمَيْنِ؛ لِأَنَّ الِاصْطِلَاحَ بَيْنَهُمَا وَاحِدٌ، غَيْرَ أَنَّ الشَّوَاهِدَ الَّتِيْ يُسْتَشْهَدُ بِهَا عَلَى التَّوْجِيْهِ الِإبْهَامُ أَحَقُّ بها، كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِ الشَّاعِرِ فِي الْخَيَّاطِ: [مجزوء الرَّمل]
جَاءَ مِنْ زَيْدٍ قَبَاءُ ... لَيْتَ عَيْنَيْهِ سَوَاءُ (1)
وَهَذَا مَذْهَبُ زَكِيِّ الدِّيْنِ بْنِ أَبِي الْإِصْبَعِ؛ فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِيْ تَخَيَّرَ الْإِبْهَامَ، وَنَزَّلَ عَلِيْهِ هَذِهِ الشَّوَاهِدَ، وَاخْتُصِرَ التَّوْجِيْهُ مِنْ كِتَابِهِ، وَقَالَ فِي دِيْبَاجَتِهِ: «وَرُبَّمَا أَثْبَتُّ اسْمَ الْبَابِ، وَغَيَّرْتُ مُسَمَّاهُ، إِذَا رَأَيْتُ اسْمَهُ لَا يَدُلُّ عَلَى مَعْنَاهُ» (2).
وَأَمَّا التَّوْجِيْهُ عِنْدَ الْمُتَأَخِّرِيْنَ فَقَدْ قَرَّرُوا أَنْ يُوَجِّهَ الْمُتَكَلِّمُ بَعْضَ كَلَامِهِ أَوْ جُمْلَتَهُ إِلَى أَسْمَاءٍ مُلَائِمَةٍ اصْطِلَاحاً؛ مِنْ أَسْمَاءِ الْأَعْلَامِ، أَوْ قَوَاعِدِ عُلُوْمٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَتَشَعَّبُ لَهُ مِنَ الْفُنُوْنِ تَوْجِيْهاً مُطْلَقاً لِمَعْنَى اللَّفْظِ الثَّانِي مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاكٍ حَقِيْقِيٍّ بِخِلَافِ التَّوْرِيَةِ، وَقَدْ أَدْخَلَ جَمَاعَةٌ نَوْعَ التَّوْجِيْهِ فِي التَّوْرِيَةِ (3)، وَلَيْسَ مِنْهَا.
والفرقُ بينَهما من وجهينِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّ التَّوْرِيَةَ تَكُوْنُ بِاللَّفْظَةِ الْوَاحِدَةِ، وَالتَّوْجِيْهُ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِعِدَّةِ أَلْفَاظٍ مُلَائِمَةٍ؛ كَقَوْلِ الشَّيْخِ عَلَاءِ الدِّيْنِ عَلِيِّ بْنِ الْمُظَفَّرِ الْكِنْدِيِّ الْوَدَاعِيِّ: [البسيط]
مَنْ أَمَّ بَابَكَ لَمْ تَبْرَحْ جَوَارِحُهُ ... تَرْوِيْ أَحَادِيْثَ مَا أَوْلَيْتَ مِنْ مِنَن (1) لبشّار، وسبق تخريجه.
(2) انظر: تحرير التّحبير ص 92.
(3) انظر: تحرير التّحبير ص 286.

الجزء: 1 - الصفحة: 441

فَالْعَيْنُ عَنْ قُرَّةٍ، وَالْكَفُّ عَنْ صِلَةٍ ... وَالْقَلْبُ عَنْ جَابِرٍ، وَالسَّمْعُ عَنْ حَسَنِ (1)»
اِنْتَهَى (2).
وَالتَّوْفيْقِ: وَيُسَمَّى التَّنَاسُبَ وَالِائْتِلَافَ وَالتَّلْفِيْقَ. وَعَبَّرَ عَنْهُ الْقَزْوِيْنِيُّ بِـ (مُرَاعَاةِ النَّظِيْرِ) (3).
وَهُوَ: جَمْعُ أَمْرٍ وَمَا يُنَاسِبُهُ لَا بِالتَّضَادِّ. (وَالْمُنَاسَبَةُ بِالتَّضَادِّ: أَنْ يَكُوْنَ كُلٌّ مِنْهُمَا مُقَابِلاً لِلْآخَرِ)؛ وَبِهَذَا الْقَيْدِ يُخْرَجُ الطِّبَاقُ.
1 - وَذَلِكَ قَدْ يَكُوْنُ بِالْجَمْعِ بَيْنَ أَمْرَيْنِ؛ نَحْوُ: {الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ} [الرّحمن: 5].
2 - وَقَدْ يَكُوْنُ بِالْجَمْعِ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أُمُوْرٍ؛ نَحْوُ قَوْلِ الْبُحْتُرِيِّ فِيْ صِفَةِ الْإِبِلِ: [الخفيف]
كَالْقِسِيِّ الْمُعَطَّفَاتِ، بَلِ الْأَسْـ ... ـهُمِ مَبْرِيَّةً، بَلِ الْأَوْتَارِ (4) (1) له في خزانة الحمويّ 2/ 354، ومعاهد التّنصيص 3/ 139، وأنوار الرّبيع 3/ 144. وبيانُ توجيهه بالأعلام:
«قُرّة»: قرّة بن خالد السّدوسيّ، وهوثِقة روى عن الحسَن وابن سيرين، وليس بتابعيّ.
«صلة»: صِلة بن أشيم العَدويّ، من كبار التّابعين، وهو زوج معاذة العدويّة، التي تروي عن عائشة أمّ المؤمنين، رضي الله عنها.
«جابر»: جابر بن عبد الله صاحب رسول الله (ص).
«الحسَن»: الحسن البصريّ؛ كان تابعيّاً كبيراً، رأى من أصحاب رسول الله نحواً من ثلاثمئة رجل. انظر خزانة الحمويّ 2/ 354 - 355.
(2) والفرقُ الثّاني بينَهما أنَّ التّوريةَ تكونُ باللّفظة المشتركة، والتَّوجيهَ باللَّفظِ المصطلَحِ عليه.
(3) انظر: التّلخيص ص 95.
(4) له في ديوانه 2/ 987، والصّناعتين ص 223، وأمالي المرتضى 2/ 111، وتحرير التّحبير ص 542، وبديع القرآن ص 323، والإيضاح 6/ 21، وإيجاز الطّراز ص 471، وشرح الكافية البديعيّة ص 226، وخزانة الحمويّ 2/ 335، ومعاهد التّنصيص 2/ 227، ونفحات الأزهار ص 293، وأنوار الرّبيع 6/ 234. يريد وصْفَها بالهُزال والنُّحول فشرَع من الأغلظ إلى الأدقّ.

الجزء: 1 - الصفحة: 442

جَمَعَ بَيْنَ: (الْقَوْسِ، وَالسَّهْمِ، وَالْوَتَرِ).
3 - وَقَدْ يَكُوْنُ بَيْنَ أَكْثَرَ، كَمَا هُوَ مَذْكُوْرٌ فِي الْمُطَوَّلِ (1)، فَلْيُرَاجَعْ.
- وَمِنْ مُرَاعَاةِ النَّظِيْرِ مَا يُسَمِّيْهِ بَعْضُهُمْ: (تَشَابُهَ الْأَطْرَافِ) (2).
وَهُوَ: أَنْ يُخْتَمَ الْكَلَامُ بِمَا يُنَاسِبُ ابْتِدَاءَهُ فِي الْمَعْنَى؛ نَحْوُ: {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الأنعام: 103]؛ فَإِنَّ اللَّطِيْفَ يُنَاسِبُ كَوْنَهُ غَيْرَ مُدْرَكٍ بِالْأَبْصَارِ، وَالْخَبِيْرَ يُنَاسِبُ كَوْنَهُ مُدْرِكاً لِلْأَبْصَارِ؛ لِأَنَّ الْمُدْرِكَ لِلشَّيْءِ يَكُوْنُ خَبِيْراً عَالِماً.
- وَيَلْحَقُ بِمُرَاعَاةِ النَّظِيْرِ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ مَعْنَيَيْنِ غَيْرِ مُتَنَاسِبَيْنِ بِلَفْظَيْنِ يَكُوْنُ لَهُمَا مَعْنَيَانِ مُتَنَاسِبَانِ، وَإِنْ لَمْ يَكُوْنَا مَقْصُوْدَيْنِ هَهُنَا؛ نَحْوُ: {الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (5) وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ} [الرّحمن: 5 - 6]: يَنْقَادَانِ للهِ تَعَالَى فِيْمَا خُلِقَا لَهُ، فَالنَّجْمُ بِهَذَا الْمَعْنَى (3)، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُنَاسِباً لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، لَكِنَّهُ قَدْ يَكُوْنُ بِمَعْنَى الْكَوْكَبِ، وَهُوَ مُنَاسِبٌ لَهُمَا. وَيُسَمَّى: (إِيْهَامَ التَّنَاسُبِ (4)) كَمِثْلِ مَا مَرَّ فِيْ إيْهَامِ التَّضَادِّ.
وَالْبَحْثِ: وَعَبَّرَ عَنْهُ الْقَزْوِيْنِيُّ بِـ (الْمَذْهَبِ الْكَلَامِيِّ) وَهُوَ: إِيْرَادُ حُجَّةٍ لِلْمَطْلُوْبِ عَلَى طَرِيْقَةِ أَهْلِ الْكَلَامِ. وَهُوَ أَنْ تَكُوْنَ بَعْدَ تَسْلِيْمِ الْمُقَدِّمَاتِ (1) ص 644 - 647.
(2) انظر: معجم المصطلحات البلاغيّة ص 322، وتحرير التّحبير ص 520.
(3) المقصود بالنَّجم في الآية الكريمة: (النَّبْت الذي لا ساقَ له)؛ يُنظَر تفسير الجلالين ص 532.
(4) انظر: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها ص 219، والإيهام البلاغيّ ص 187.

الجزء: 1 - الصفحة: 443

مُسْتَلْزِمَةً لِلْمَطْلُوْبِ (1)؛ نَحْوُ: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: 22]، وَاللَّازِمُ - وَهُوَ فَسَادُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ - بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ (2) خُرُوْجُهُمَا عَنِ النِّظَامِ الَّذِيْ هُمَا عَلَيْهِ، فَكَذَا الْمَلْزُوْمُ، وَهُوَ تَعَدُّدُ الْآلِهَةِ (3)، وَهَذِهِ الْمُلَازَمَةُ مِنَ الْمَشْهُوْرَاتِ الَّتِيْ يُكْتَفَى بِهَا فِي الْخِطَابِيَّاتِ دَوْنَ الْقَطْعِيَّاتِ الْمُعْتَبَرَةِ في الْبُرْهَانِيَّاتِ (4).
وَالتَّعْلِيْلِ: أَيْ: (حُسْنِ التَّعْلِيْلِ)، وَهُوَ: أَنْ يُدَّعَى لِوَصْفٍ عِلَّةٌ مُنَاسِبَةٌ لَهُ، بِاعْتِبَارٍ لَطِيْفٍ غَيْرِ حَقِيْقِيٍّ، أَيْ لَا يَكُوْنُ مَا اعْتُبِرَ عِلَّةً (5) لَهُ فِي الْوَاقِعِ؛ كَمَا إِذَا قُلْتَ: (قَتَلَ فُلَانٌ أَعَادِيَهُ؛ لِدَفْعِ ضَرَرِهِمْ)، فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ حُسْنِ التَّعْلِيْلِ. وَهَذَا أَرْبَعَةُ أَضْرُبٍ؛ لِأَنَّ الصِّفَةَ الَّتِي ادُّعِيَ لَهَا [عِلَّةٌ] (6) مُنَاسِبَةٌ، إِمَّا ثَابِتَةٌ قُصِدَ بَيَانُ عِلَّتِهَا، أَوْ غَيْرُ ثَابِتَةٍ أُرِيْدَ إِثْبَاتُهَا.
وَالْأُوْلَى (7):
1 - إِمَّا أَلَّا يَظْهَرَ لَهَا فِي الْعَادَةِ عِلَّةٌ؛ كَقَوْلِهِ: [الكامل] (1) أي: أنْ يُدلِّلَ المتكلِّمُ على مطلوبِه بمقدِّماتٍ يستلزمُ التِّسليمُ بها التَّسليمَ بهذا المطلوب.
(2) أي: بفساد السَّماوات والأرض.
(3) أي: فكذا الملزومُ، وهو تعدُّدُ الآلهة باطلٌ أيضاً.
(4) يُطلَقُ على هذا الفنِّ مصطلحاتٌ عدّةٌ؛ أشهرُها: المذهب الكلاميّ؛ كما في التّلخيص ص 103، أو الاحتجاج النَّظريّ كما في مقدِّمة تفسير ابن النَّقيب ص 285، أو إلجام الخصم بالحُجّة كما في البُرهان في علوم القرآن 3/ 468. ولعلَّ النَّاظمَ اضطُّرَّ بسبب الوزن والاختصار إلى تسمية هذا الفنّ بالبحث، وما وجدتُ مَن سمَّاه هكذا من قبلُ. ولا شَكَّ أنَّ العلاقةَ بينَ تسميةِ النَّاظم وبينَ حقيقةِ هذا الفنِّ ظاهرةٌ؛ لأنَّ هذا الفنَّ يقومُ على إيرادِ حُجَّةٍ على طريقةِ أهل البحث والكلام، وهناك علمٌ اسمُه علمُ البحث والمناظرة، وهو جزءٌ من علم المنطق، والمذهب الكلاميّ أصلاً يقومُ على سوقِ الكلام بحُجّة على طريقة أهل المناظرة والبحث والمنطق.
(5) خبر يكون.
(6) ليس في صل، ب، د، جز: بل زيادة اقتضاها السّياق.
(7) أي: الثّابتة المقصود بيان عِلَّتها.

الجزء: 1 - الصفحة: 444

لَمْ يَحْكِ نَائِلَكَ السَّحَابُ، وَإِنَّمَا ... حُمَّتْ بِهِ، فَصَبِيْبُهَا الرُّحَضَاءُ (1)
أَيِ: الْمَصْبُوْبُ مِنَ السَّحَابِ هُوَ عَرَقُ الْحُمَّى. فَنُزُوْلُ الْمَطَرِ مِنَ السَّحَابِ صِفَةٌ ثَابِتَةٌ، لَا يَظْهَرُ لَهَا فِي الْعَادَةِ عِلَّةٌ، وَقَدْ عَلَّلَهُ الشَّاعِرُ: بِأَنَّهُ عَرَقُ حُمَّاهَا الْحَادِثَةِ بِسَبَبِ عَطَاءِ الْمَمْدُوْحِ.
2 - أَوْ يَظْهَرَ لِتِلْكَ الصِّفَةِ عِلَّةٌ غَيْرُ الْعِلَّةِ الْمَذْكُوْرَةِ؛ لِيَكُوْنَ الْمَذْكُوْرُ غَيْرَ حَقِيْقَةٍ، فَيَكُوْنَ مِنْ حُسْنِ التَّعْلِيْلِ (2)؛ كَقَوْلِهِ: [الرّمل]
مَا بِهِ قَتْلُ أَعَادِيْهِ، وَلَكِنْ ... يَتَّقِيْ إِخْلَافَ مَا تَرْجُو الذِّئَابُ (3)
فَإِنَّ قَتْلَ الْأَعْدَاءِ - فِي الْعَادَةِ - لِدَفْعِ مَضَرَّتِهِمْ، وَصُفُوِّ الْمَمْلَكَةِ عَنْ مُنَازَعَتِهِمْ، لَا لِمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ طَبِيْعَةَ الْكَرَمِ قَدْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ، وَمَحَبَّتَهُ صِدْقَ رَجَاءِ الرَّاجِيْنَ بَعَثَتْهُ عَلَى قَتْلِ أَعَادِيْهِ، لَمَّا عَلِمَ أَنَّهُ إِذَا تَوَجَّهَ إِلَى الْحَرْبِ صَارَتِ/ الذِّئَابُ تَرْجُو اتِّسَاعَ الرِّزْقِ عَلَيْهَا بِلُحُوْمِ مَنْ يَقْتُلُ مِنَ الْأَعَادِيْ، وَهَذَا مَعَ أَنَّهُ وَصْفٌ بِكَمَالِ الْجُوْدِ، وَصْفٌ بِكَمَالِ الشَّجَاعَةِ، حَتَّى ظَهَرَ لِلْحَيَوَانَاتِ الْعُجْمِ.
وَالثَّانِيَةُ: أَيِ الصِّفَةُ غَيْرُ الثَّابِتَةِ الَّتِي أُرِيْدَ إِثْبَاتُهَا:
1 - إِمَّا مُمْكِنَةٌ؛ كَقَوْلِهِ: [البسيط] (1) للمتنبّي في ديوانه 1/ 30، والوساطة ص 180، وأسرار البلاغة ص 278، والإيضاح 6/ 68، وإيجاز الطّراز ص 460، ونفَحات الأزهار ص 166. الرُّحَضَاء: هو عرَق يغسل الجلد لكثرته، وكثيراً ما يستعمل في عرَق الحُمّى والمرض (اللّسان: رحض).
(2) إذْ لو كانت علّتُها هي المذكورةَ، لكانت المذكورة عُلّةً حقيقية، فلا يكون من حسن التّعليل. انظر: المطوّل ص 669.
(3) للمتنبّي في ديوانه 1/ 134، وأسرار البلاغة ص 296، والإيضاح 6/ 69، ومعاهد التّنصيص 3/ 53، وبلا نسبة في إيجاز الطّراز ص 460.

الجزء: 1 - الصفحة: 445

يَا وَاشِياً حَسُنَتْ فِيْنَا إِسَاءَتُهُ ... نَجَّى حِذَارُكَ إِنْسَانِيْ مِنَ الْغَرَقِ (1)
فَإِنَّ اسْتِحْسَانَ إِسَاءَةِ الْوَاشِي مُمْكِنٌ، لَكِنْ لَمَّا خَالَفَ الشَّاعِرُ النَّاسَ فِيْهِ - إِذْ لَا تَسْتَحْسِنُهُ النَّاسُ - عَقَّبَ الشَّاعِرُ اسْتِحْسَانَ إِسَاءَةِ الْوَاشِي بِأَنَّ حِذَارَهُ مِنَ الْوَاشِي نَجَّى إِنْسَانَهُ مِنَ الْغَرَقِ فِي الدُّمُوْعِ؛ حَيْثُ تَرَكَ الْبُكَاءَ خَوْفاً مِنْهُ.
2 - أَوْ غَيْرُ مُمْكِنَةٍ: كَقَوْلِهِ: [البسيط]
لَوْ لَمْ تَكُنْ نِيَّةُ الْجَوْزَاءِ خِدْمَتُهُ ... لَمَا رَأَيْتَ عَلَيْهَا عِقْدَ مُنْتَطِقِ (2)
فَنِيَّةُ الْجَوْزَاءِ خِدْمَةَ الْمَمْدُوْحِ صِفَةٌ غَيْرُ مُمْكِنَةٍ، قُصِدَ إِثْبَاتُهَا.
وَأُلْحِقَ بِحُسْنِ التَّعْلِيْلِ مَا بُنِيَ عَلَى الشَّكِّ، وَلَمْ يُجْعَلْ مِنْهُ؛ لِأَنَّ فِيْهِ ادِّعَاءً وَإِصْرَاراً، وَالشَّكُّ يُنَافِيْهِ؛ كَقَوْلِهِ: [الطّويل]
كَأَنَّ السَّحَابَ الْغُرَّ غَيَّبْنَ تَحْتَهَا ... حَبِيْباً، فَمَا تَرْقَا لَهُنَّ مَدَامِعُ (3) (1) لمسلم بن الوليد في ديوانه ص 328، وتحرير التّحبير ص 311، والمصباح ص 241، والإيضاح 6/ 71، ومعاهد التّنصيص 3/ 54، والقول البديع ص 199، ونفحات الأزهار ص 167، وأنوار الرّبيع 3/ 31 - 6/ 140، وبلا نسبة في نهاية الأرب 7/ 97، وإيجاز الطّراز ص 461.
(2) هو بيت مترجَم عن الفارسيّة، مُغفَل النّسبة في أسرار البلاغة ص 278، ونهاية الأرب 7/ 97، والإيضاح 6/ 71، وإيجاز الطّراز ص 461، ومعاهد التّنصيص 3/ 67، والقول البديع ص 200، ونفحات الأزهار ص 167. ونسبَه التَّفتازانيُّ - وهماً- للقزوينيّ في المطوّل ص 670. والانتطاق: تجمّع الكواكب حول الجوزاء.
(3) لأبي تمّام في ديوانه 4/ 580، والموازنة ق 2 ج 2 ص 652، والوساطة ص 378، وأسرار البلاغة ص 289، وتحرير التّحبير ص 311، ونهاية الأرب 7/ 97، والإيضاح 6/ 72، ومعاهد التّنصيص 3/ 69. ترقا: أصلها ترقأ أي: تجفّ، وحذفت الهمزة للتّخفيف. والضّميرفي (تحتها) يعود على «بلاقع» قبله:
رُباً شَفَعَتْ ريحُ الصَّبا بنَسيمِها ... إلى الغَيثِ حتّى جادَها وهْو هامِعُ

الجزء: 1 - الصفحة: 446

عَلَّلَ - عَلَى سَبِيْلِ الشَّكِّ - نُزُوْلَ الْمَطَرِ مِنَ السَّحَابِ؛ بِأَنَّهَا غَيَّبَتْ حَبِيْباً تَحْتَ تِلْكَ الرُّبَا، فَهِيَ تَبْكِيْ عَلَيْهِ.
وَالتَّعْلِيْقِ: وَعَبَّرَ عَنْهُ الْقَزْوِيْنِيُّ بِـ (التَّفْرِيْعِ) وَهُوَ: أَنْ يُثْبَتَ لِمُتَعَلَّقِ أَمْرٍ حُكْمٌ بَعْدَ إِثْبَاتِهِ لِمُتَعَلَّقٍ لَهُ آخَرَ، عَلَى وَجْهٍ يُشْعِرُ بِالتَّفْرِيْعِ وَالتَّعْقِيْبِ؛ كَقَوْلِهِ: [البسيط]
أَحْلَامُكُمْ لِسَقَامِ الْجَهْلِ شَافِيَةٌ ... كَمَا دِمَاؤُكُمْ تَشْفِيْ مِنَ الْكَلَبِ (1)
وَهُوَ بِفَتْحِ اللَّامِ: شِبْهُ جُنُوْنٍ يَحْدُثُ لِلْإِنْسَانِ مِنْ عَضِّ الْكَلْبِ الْكَلِبِ، وَلَا دَوَاءَ لَهُ أَنْجَعُ مِنْ شُرْبِ دَمِ مَلِكٍ، فَفَرَّعَ عَلَى وَصْفِهِمْ بِشِفَاءِ أَحْلَامِهِمْ مِنْ دَاءِ الْجَهْلِ وَصْفَهُمْ بِشِفَاءِ دِمَائِهِمْ مِنْ دَاءِ الْكَلَبِ، يَعْنِيْ: أَنْتُمْ مُلُوْكٌ وَأَشْرَافٌ وَأَرْبَابُ الْعُقُوْلِ الرَّاجِحَةِ (2).
* * * (1) للكُمَيت يمدح آلَ البيت في ديوانه 1/ 73، والحيوان 5/ 343، والعمدة 2/ 636، ومنهاج البلغاء ص 59، وكفاية الطّالب ص 189، وتحرير التّحبير ص 165، وبديع القرآن ص 96، والإيضاح 6/ 74، ومعاهد التّنصيص 3/ 88، وأنوار الرّبيع 6/ 111، وبلا نسبة في إيجاز الطّراز ص 457. وكانتِ العربُ تَزْعُمُ أنّ الرّجلَ الكَلِبَ يَعَضُّ إنساناً آخرَ، فيأتون مَلِكاً أو رجلاً شريفاً فيقطُرُ لهم من دَمِ إصبعِه فيَسْقُونَ ذلك الكَلِبَ فيبرَأ. انظر الحيوان 5/ 342 - 343، واللّسان: كلب. ومثله بيت أبي البُرج - في الدّلائل:
بُناةُ مَكارمٍ وأُساةُ كَلْمٍ ... دماؤُهُمُ مِن الكلَبِ الشّفاءُ
(2) يُنظَرُ مصطلَحُ (التَّعليق) في معجم المصطلحات البلاغيّة ص 388، والبديع في نقد الشّعر ص 85، والتَّحرير والتَّحبير ص 443. ويُنظَر (التَّفريع) في معجم المصطلحات البلاغيّة ص 396، والعُمدة 2/ 636، والتّلخيص ص 104 - 105. ويمكنُ الاطّلاعُ على (الاستتباع) في معجم المصطلحات البلاغيّة ص 63.

الجزء: 1 - الصفحة: 447

تَتِمَّة
مِنْ وُجُوْهِ تَحْسِيْنِ الْكَلَامِ الْمَعْنَوِيَّةِ:
المُشاكَلَةُ: وَهِيَ ذِكْرُ الشَّيْءِ بِلَفْظِ غَيْرِهِ؛ لِوُقُوْعِهِ فِيْ صُحْبَتِهِ، تَحْقِيْقاً أَوْ تَقْدِيْراً. (1)
1 - فَالْأَوَّلُ: كَقَوْلِهِ: [الكامل]
قَالُوْا: اقْتَرِحْ شَيْئاً نُجِدْ لَكَ طَبْخَهُ ... قُلْتُ: اطْبُخُوْا لِيْ جُبَّةً وَقَمِيْصَا (2)
أَيْ: خَيِّطُوْا. وَذَكَرَ خِيَاطَةَ الْجُبَّةِ بِلَفْظِ الطَّبْخِ؛ لِوُقُوْعِهَا فِيْ صُحْبَةِ طَبْخِ الطَّعَامِ (3).
2 - وَالثَّانِيْ: نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ} [البقرة: 136] إِلَى قَوْلِهِ: {صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ} [البقرة: 138]، (1) انظر: انظر: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها ص 621، والتَّلخيص ص 96، والمطوَّل ص 648.
(2) لأبي الرَّقَعْمَق في معاهد التّنصيص 2/ 252؛ نقلاً عن قطب السّرور في أوصاف الخمور، ونسبَه الثّعالبيّ في خاصّ الخاصّ ص 138 لجحظة البرمكيّ، وليس في ديوانه، وبلا نسبة في مفتاح العلوم ص 533، والمصباح ص 213، والإيضاح 6/ 27، وإيجاز الطّراز ص 417، وشرح الكافية البديعيّة ص 182، وخزانة الحمويّ 4/ 6، والقول البديع ص 127، وأنوار الرّبيع 5/ 284.
(3) حكى أبو الرّقعمق خبرَ أبياته: «كان لي إخوانٌ أربعة، وكنتُ أنادمُهم أيامَ الأستاذ كافور الإخشيديّ، فجاءني رسولُهم في يوم باردٍ، وليست لي كسوةٌ تحصّنُني من البرد، فقال: إخوانك يقرؤون عليك السلام، ويقولون لك: قد اصطبحنا اليوم وذبحنا شاة سمينة، فاشتهِ علينا ما نطبخ لك منها، فكتبت إليهم:
إخوانُنا قصدُوا الصَّبوحَ بسُحْرَةٍ ... فأتى رسولُهُمُ إليَّ خُصوصا
قالوا: اقترحْ شيئاً نُجِدْ لك طَبْخَهُ ... قلتُ: اطبخوا لي جُبّةً وقميصا»

انظر: معاهد التّنصيص 2/ 252.

الجزء: 1 - الصفحة: 448

فَـ (صِبْغَةَ اللهِ) مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ لِـ (آمَنَّا بِاللهِ) أَيْ: تَطْهِيْرَ اللهِ؛ لِأَنَّ الْإِيْمَانَ يُطَهِّرُ النُّفُوْسَ.
وَالْأَصْلُ فِيْهِ أَنَّ النَّصَارَى كَانُوْا يَغْمِسُوْنَ أَوْلَادَهُمْ فِيْ مَاءٍ أَصْفَرَ، يُسَمُّوْنَهُ الْمَعْمُوْدِيَّةَ، وَيَقُوْلُوْنَ: إِنَّهُ تَطْهِيْرٌ لَهُمْ. فَعُبِّرَ عَنِ الْإِيْمَانِ بِاللهِ بِـ (صِبْغَةِ اللهِ) لِلْمُشَاكَلَةِ؛ لِوُقُوْعِهِ فِيْ صُحْبَةِ صِبْغَةِ النَّصَارَى؛ تَقْدِيْراً، بِهَذِهِ الْقَرِيْنَةِ الْحَالِيَّةِ، الَّتِيْ هِيَ سَبَبُ النُّزُوْلِ فِيْ غَمْسِ النَّصَارَى أَوْلَادَهُمْ فِي الْمَاءِ الْأَصْفَرِ، وَإِنْ لَمْ يُذْكَرْ ذَلِكَ لَفْظاً (1).
وَمِنْهَا (2) (الْمُزَاوَجَةُ): وَهِيَ أَنْ يُزَاوَجَ بَيْنَ مَعْنَيَيْنِ فِي الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ؛ كَقَوْلِهِ: [الطّويل]
إِذَا مَا نَهَى النَّاهِيْ، فَلَجَّ بِيَ الْهَوَى ... أَصَاخَتْ إِلَى الْوَاشِيْ، فَلَجَّ بِهَا الْهَجْرُ (3)
زَاوَجَ بَيْنَ (نَهْيِ النَّاهِيْ) وَ (إِصَاخَتِهَا إِلَى الْوَاشِيْ)، فِي الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ؛ بِأَنْ رَتَّبَ عَلَيْهِمَا لِجَاجَ شَيْءٍ. (4)
وَمِنْهَا (الْمُبَالَغَةُ) (5): وَهِيَ أَنْ يُدَّعَى لِوَصْفٍ بُلُوْغُهُ فِي الشِّدَّةِ أَوِ (1) انظر: الكشّاف 1/ 335، والتَّحرير والتَّنوير 1/ 744.
(2) أي: ومن المحسِّنات المعنويّة.
(3) للبحتريّ في ديوانه 2/ 844، والموازنة ق 1 ج 2 ص 36، ودلائل الإعجاز ص 93، ونهاية الإيجاز ص 171، والبرهان الكاشف ص 211، والإيضاح 6/ 34، وشرح الكافية البديعيّة ص 307، وخزانة الحمويّ 4/ 324، ومعاهد التّنصيص 2/ 255، ونفحات الأزهار ص 140، وأنوار الرّبيع 6/ 101، وبلا نسبة في مفتاح العلوم ص 534، والمصباح ص 195، وإيجاز الطّراز ص 427، ومعترك الأقران 1/ 412. يعني: إذا نهاني النَّاهي ومَنَعَني عن حبِّها لجَّ بي الهوى، صارت هي تستمع إلى الواشي وتُصدِّقُ افتراءاتِه عَلَيَّ فلجَّ بها الهجرُ.
(4) انظر: معجم المصطلحات البلاغيّة ص 309، والتَّلخيص 97، والمطوَّل ص 649.
(5) انظر: معجم المصطلحات البلاغيّة ص 582، والتّلخيص 102، والمطوَّل 665.

الجزء: 1 - الصفحة: 449

الضَّعْفِ حَدّاً مُسْتَحِيْلاً أَوْ مُسْتَبْعَداً؛ لِئَلَّا يُظَنَّ أَنَّهُ غَيْرُ مُتَنَاهٍ فِيْهِ (1). وَتَنْحَصِرُ فِي (التَّبْلِيْغِ، وَالْإِغْرَاقِ، وَالْغُلُوِّ)؛ لَا بِمُجَرَّدِ الِاسْتِقْرَاءِ، بَلْ بِالدَّلِيْلِ الْقَطْعِيِّ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ:
1 - الْمُدَّعَى إِنْ كَانَ مُمْكِناً عَقْلاً وَعَادَةً: فَتَبْلِيْغٌ؛ كَقَوْلِهِ: [الطّويل]
فَعَادَى عِدَاءً بَيْنَ ثَوْرٍ وَنَعْجَةٍ ... دِرَاكاً فَلَمْ يُنْضَحْ بِمَاءٍ فَيُغْسَل (2)
أَيْ: لَمْ يَعْرَقْ، فَلَمْ يُغْسَلْ.
اِدَّعَى: أَنَّ فَرَسَهُ أَدْرَكَ ثَوْراً وَنَعْجَةً فِي مِضْمَارٍ وَاحِدٍ، وَلَمْ يَعْرَقْ. وَهَذَا مُمْكِنٌ عَقْلاً وَعَادَةً.
2 - فَإِنْ كَانَ مُمْكِناً عَقْلاً لَا عَادَةً: فَإِغْرَاقٌ؛ كَقَوْلِهِ: [الوافر]
وَنُكْرِمُ جَارَنَا مَا دَامَ فِيْنَا ... وَنُتْبِعُهُ الْكَرَامَةَ حَيْثُ مَالَا (3)
وَهَذَا مُمْكِنٌ عَقْلاً لَا عَادَةً، بَلْ فِيْ زَمَانِنَا يَكَادُ يَلْحَقُ بِالْمُمْتَنِعِ عَقْلاً! (1) أي: في الشّدة والضّعف.
(2) لامرئ القيس في ديوانه ص 22، والإنصاف 2/ 751، وتحرير التّحبير ص 154، والإيضاح 6/ 61، وإيجاز الطّراز ص 454، ومعاهد التّنصيص 3/ 16، وأنوار الرّبيع 4/ 212، وبلا نسبة في نقد النّثر ص 83.
(3) لعَمرو بن الأهتم (أعشى تغلب) في كتاب الصبح المنير ص 271، وفي شعر الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم ص 98، وتحرير التحبير ص 147، ومعاهد التنصيص 3/ 25، ولعُمَيْر بن الأيْهَم التغلبيّ في نقد الشعر ص 141، ولعُمير بن الأهتم في الصناعتين ص 366، ولعمرو بن الأيهم التغلبي في كفاية الطالب ص 198، ولعُمَير بن كريم التغلبي في نهاية الأرب 7/ 103، ولعُمَير بن كريم الثعلبي في خزانة الحموي 3/ 135، ولعمرو بن كرب الثعلبي في نفحات الأزهار ص 247، وبلا نسبة في إعجاز الباقلاني ص 332، وقانون البلاغة ص 96، والإيضاح 6/ 62، وإيجاز الطراز ص 454، وأنوار الربيع 4/ 214.

الجزء: 1 - الصفحة: 450

وَالتَّبْلِيْغُ وَالْإِغْرَاقُ مَقْبُوْلَانِ.
3 - وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُمْكِناً عَقْلاً وَلَا عَادَةً: فَغُلُوٌّ؛ كَقَوْلِهِ: [الكامل]
/وَأَخَفْتَ أَهْلَ الشِّرْكِ حَتَّى إِنَّهُ ... لَتَخَافُكَ النُّطَفُ الَّتِي لَمْ تُخْلَقِ (1)
فَإِنَّ خَوْفَ النُّطَفِ غَيْرِ الْمَخْلُوْقَةِ مُمْتَنِعٌ عَقْلاً وَعَادَةً.
وَالْمَقْبُوْلُ مِنَ الْغُلُوِّ أَصْنَافٌ مِنْهَا:
أمَا أُدْخِلَ عَلَيْهِ مَا يُقَرِّبُهُ إِلَى الصِّحَّةِ؛ كَلَفْظِ (يَكَادُ) فِيْ: (يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ) [النّور: 35]؛ فَإِنَّ الْإِضَاءَةَ فِي الزَّيْتِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَمْسَسْهُ النَّارُ مُمْتَنِعَةٌ عَادَةً وَعَقْلاً، لَكِنْ لَمَّا أُدْخِلَ (يَكَادُ) قرَّبَتْهُ إِلَى الصِّحَّةِ.
ب وَمِنْهَا مَا تَضَمَّنَ نَوْعاً حَسَناً مِنَ التَّخْيِيْلِ؛ كَقَوْلِهِ: [الكامل]
عَقَدَتْ سَنَابِكُهَا عَلَيْهَا عِثْيَراً ... لَوْ تَبْتَغِيْ عَنَقاً عَلَيْهِ لَأَمْكَنَا (2)
ادَّعَى أَنَّ تَرَاكُمَ الْغُبَارِ الْمُرْتَفِعِ مِنْ سَنَابِكِ الْخَيْلِ فَوْقَ رُؤُوْسِهَا، بِحَيْثُ صَارَ أَرْضاً يُمْكِنُ سَيْرُهَا عَلَيْهَا، وَهَذَا مُمْتَنِعٌ عَقْلاً وَعَادَةً، لَكِنَّهُ تَخْيِيْلٌ حَسَنٌ. (1) لأبي نُوَاس في ديوانه ص 413، وعِيار الشّعر ص 81، ونقد الشّعر ص 60، والوساطة ص 62 - 428، والموشّح ص 102 - 308 - 325 - 337 - 351 - 352، والعمدة 2/ 675، والمثل السّائر 3/ 192، وكفاية الطّالب ص 202، ونهاية الأرب 7/ 103، والإيضاح 6/ 63، وإيجاز الطّراز ص 455، وشرح الكافية البديعيّة ص 155، وخزانة الحمويّ 3/ 152، ومعاهد التّنصيص 3/ 27، ونفحات الأزهار ص 203.
(2) للمتنبّي في ديوانه 4/ 204، والوساطة ص 166 - 360، والمثل السّائر 3/ 193، والإيضاح 6/ 63، وإيجاز الطّراز ص 455، وخزانة الحمويّ 3/ 150، ونفحات الأزهار ص 202، وأنوار الرّبيع 4/ 239. عِثْيَر: غبار، العَنَق: ضرب من السّير شديد. وفي الدّيوان ضُبطت فاء «عَثْيَر» بالفتح، وهو ممتنعٌ، وليس في كلامهم «فَعْيَل» سوى «ضَهْيَد» وهو مصنوع كما زعم الخليل (العين: هملع).

الجزء: 1 - الصفحة: 451

وَقَدِ اجْتَمَعَ مَا يُقَرِّبُهُ إِلَى الصِّحَّةِ، وَتَضَمُّنُ التَّخْيِيْلِ الْحَسَنِ فِيْ قَوْلِهِ: [الطّويل]
يُخَيَّلُ لِيْ أَنْ سُمِّرَ الشُّهْبُ فِي الدُّجَى ... وَشُدَّتْ بِأَهْدَابِيْ إِلَيْهِنَّ أَجْفَانِيْ (1)
أَيْ: يُوْقَعُ فِيْ خَيَالِي أَنَّ الشُّهُبَ مُحْكَمَةٌ بِالْمَسَامِيْرِ، لَا تَزُوْلُ عَنْ مَكَانِهَا، وَأَنَّ أَجْفَانَ عَيْنِي قَدْ شُدَّتْ بِأَهْدَابِهَا إِلَى الشُّهُبِ؛ لِطُوْلِ ذَلِكَ اللَّيْلِ وَغَايَةِ سَهَرِيْ فِيْهِ.
وَهَذَا تَخْيِيْلٌ حَسَنٌ، وَلَفْظَةُ (يُخَيَّلُ) تَزِيْدُهُ حُسْناً.
ت وَمِنْهَا مَا أُخْرِجَ مُخْرَجَ الْهَزَلِ وَالْخَلَاعَةِ؛ كَقَوْلِهِ: [المنسرح]
أَسْكَرُ بِالْأَمْسِ، إِنْ عَزَمْتُ عَلَى الشْـ ... شُرْبِ غَداً، إِنَّ ذَا مِنَ الْعُجْبِ (2)
وَمِنْهَا: (الِاسْتِتْبَاعُ) (3): وَهُوَ الْمَدْحُ بِشَيْءٍ عَلَى وَجْهٍ يَسْتَتْبِعُ الْمَدْحَ بِشَيْءٍ آخَرَ؛ كَقَوْلِهِ: [الطّويل]
نَهَبْتَ مِنَ الْأَعْمَارِ مَا لَوْ حَوَيْتَهُ ... لَهُنِّئَتِ الدُّنْيَا بِأَنَّكَ خَالِدُ (4) (1) للأرَّجانيّ في ديوانه 3/ 1419، والإيضاح 6/ 64، وخزانة الحمويّ 3/ 151، ومعاهد التّنصيص 3/ 36، وأنوار الرّبيع 4/ 240.
(2) البيت مُغفَل النّسبة في الإيضاح 6/ 46، وإيجاز الطّراز ص 455، وخزانة الحمويّ 3/ 152، ومعاهد التّنصيص 3/ 46، ونسبَه النّابلسيّ في نفحات الأزهار ص 203 لأبي نواس وليس في ديوانه.
(3) انظر: معجم المصطلحات البلاغيّة ص 63، والتَّلخيص ص 106، والمطوَّل ص 676.
(4) للمتنبّي في ديوانه 1/ 277، والوساطة ص 109، والإعجاز والإيجاز ص 259، والأمالي الشَّجريّة 3/ 136 - 238، وحدائق السِّحر ص 131، ونهاية الإيجاز ص 176، ومنهاج البلغاء ص 110، والإيضاح 6/ 78، وإيجاز الطّراز ص 464، وشرح الكافية البديعيّة ص 289، وخزانة الحمويّ 4/ 255، ومعاهد التّنصيص 3/ 132، ونفحات الأزهار ص 295، وبلا نسبة في الصّناعتين ص 424، ومفتاح العلوم ص 539، والقول البديع ص 134. والبيت في مدح سيف الدّولة، وقد أراد الذّهاب إلى خرشنة، فعاقَه الثّلج.

الجزء: 1 - الصفحة: 452

مَدَحَهُ بِالنِّهَايَةِ فِي الشَّجَاعَةِ؛ حَيْثُ جَعَلَ قَتْلَاهُ بِحَيْثُ يَخْلُدُ وَارِثُ أَعْمَارِهِمْ، عَلَى وَجْهٍ اسْتَتْبَعَ مَدْحَهُ بِكَوْنِهِ سَبَباً لِصَلَاحِ الدُّنْيَا وَنِظَامِهَا؛ إِذْ لَا تَهْنِئَةَ لِأَحَدٍ بِشَيْءٍ لَا فَائِدَةَ لَهُ فِيْهِ. قَالَ عَلِيُّ بْنُ عِيْسَى الرَّبْعِيُّ (1):
«وَفِي الْبَيْتِ وَجْهَانِ آخَرَانِ مِنَ الْمَدْحِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ نَهَبَ الْأَعْمَارَ دُوْنَ الْأَمْوَالِ، كَمَا هُوَ مُقْتَضَى عُلُوِّ الْهِمَّةِ.
وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ظَالِماً فِيْ قَتْلِهِمْ، وَإِلَّا لَمَا كَانَ لِلدُّنْيَا سُرُوْرٌ بِخُلُوْدِهِ» (2).
وَمِنْهَا: (الْإِدْمَاجُ) (3): وَهُوَ أَنْ يُضَمَّنَ كَلَامٌ سِيْقَ لِمَعْنًى - مَدْحاً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ - مَعْنًى آخَرَ، فَهُوَ لِشُمُوْلِهِ الْمَدْحَ وَغَيْرَهُ أَعَمُّ مِنَ الِاسْتِتْبَاعِ؛ لِاخْتِصَاصِ الِاسْتِتْبَاعِ بِالْمَدْحِ؛ كَقَوْلِهِ: [الوافر]
أُقَلِّبُ فِيْهِ أَجْفَانِيْ، كَأَنِّيْ ... أَعُدُّ بِهَا عَلَى الدَّهْرِ الذُّنُوْبَا (4)
فَإنَّهُ ضَمَّنَ وَصْفَ اللَّيْلِ بِالطُّوْلِ الشِّكَايَةَ مِنَ الدَّهْرِ. (1) أبو الحسَن، عالِم بالعربيّة، له: «التّنبيه على خطأ ابن جنّيّ في فَسْر شِعر المتنبّي»، ت 420 هـ. انظر: الأعلام 4/ 318.
(2) ورد القول منسوباً للرّبعيّ في الأمالي الشّجريّة 3/ 137، وشرح الدّيوان للعكبريّ 1/ 276، وفيه وجهان آخران لاستحسان هذا المدح: الثّالث: أنّه جعلَ خلودَه صلاحاً لأهل الدُّنيا؛ بقوله: (لهنّئت الدّنيا). الرّابع: أنّ قتلاه لم يكن ظالماً في قتلِهم؛ لأنّه لم يقصد بذلك إلّا صلاح الدُّنيا وأهلها، فهم مسرورون ببقائه، فلذلك قال: (لهنّئت الدّنيا).
(3) انظر: معجم المصطلحات البلاغيّة ص 52، والتَّلخيص ص 106، والمطوَّل ص 677.
(4) للمتنبّي في ديوانه 1/ 140، والوساطة ص 168، والعمدة 2/ 638، وكفاية الطّالب ص 190، وتحرير التّحبير ص 445، والإيضاح 6/ 79، وإيجاز الطّراز ص 477، والمنزع البديع ص 469. وقال العكبريّ في شرحه: «كما أنّ ذنوب الدّهر لا تفنى، كذلك أجفاني لا تفتر»، والهاء في (فيه) تعود على اللّيل المفهوم من البيت السّابق:
كأنّ دُجاهُ يَجذِبُها سُهادِي ... فليس تغيب إلّا أنْ يَغيبا

الجزء: 1 - الصفحة: 453

= وَمِنْهَا: (الِاطِّرَادُ) (1): وَهُوَ أَنْ يُؤْتَى بِأَسْمَاءِ الْمَمْدُوْحِ أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ أَسْمَاءِ آبَائِهِ عَلَى تَرْتِيْبِ الْوِلَادَةِ، مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ فِي السَّبْكِ؛ كَقَوْلِهِ: [الكامل]
إِنْ يَقْتُلُوْكَ فَقَدْ ثَلَلْتَ عُرُوْشَهَمْ ... بِعُتَيْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ شِهَابِ (2)
يَعْنِيْ: إِنْ تَبَجَّحُوْا بِقَتْلِكَ، وَفَرِحُوْا بِهِ، فَقَدْ أَثَّرْتَ فِيْ عِزِّهِمْ، وَهَدَمْتَ أَسَاسَ مَجْدِهِمْ؛ بِقَتْلِ رَئِيْسِهِمْ.
وَمِنْهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْكَرِيْمُ، بْنُ الْكَرِيْمِ، بْنِ الْكَرِيْمِ، بْنِ الْكَرِيْمِ، يُوْسُفُ، بْنُ يَعْقُوْبَ، بْنِ إِسْحَاقَ، بْنِ إِبْرَاهِيْمَ» (3).
وَمِنْهَا (الِاسْتِطْرَادُ) (4): قَالَ ابْنُ حِجَّةَ (5): «الِاسْتِطْرَادُ فِي الِاصْطِلَاحِ: هُوَ أَنْ تَكُوْنَ فِي غَرَضٍ مِنْ أَغْرَاضِ الشِّعْرِ، تُوْهِمُ أنَّكَ مُسْتَمِرٌّ فِيْهِ، فَتَخْرُجُ (1) انظر: معجم المصطلحات البلاغيّة ص 131، والتَّلخيص ص 108، والمطوَّل ص 681.
(2) لرُبَيِّعَة بن عُبَيْد القُعَيْنِي «أبي ذُؤَاب» في الحماسة البصريّة 2/ 680. وهذا البيت مع مقطوعته أودى بحياة ذؤاب في خبر عجيب: قتلَ ذؤابُ عتيبةَ بن الحارث بن شهاب، ثم أسَرَ الرّبيعُ بن عتيبة بن الحارث ذؤاباً في ذلك اليوم، وهو لا يعلم أنّه قاتلُ أبيه، ثُمّ أتاه أبو ذؤاب وافتدى ولدَه بشيء معلوم، وتواعدا بسوق عكاظ، فلمّا دخلت الأشهر الحرم وافى أبو ذؤاب بالإبل الموسمَ، وتخلّف الرّبيعُ بن عتيبة؛ لِشُغْلٍ عرَضَ له فلم يوافِ بالأسير، فقدّر أبو ذؤاب أنّ الرّبيعَ علمَ أنّ ذؤاباً قتلَ أباه فقتله به، فرثاه بهذه الأبيات. وبلغت بني يربوع، فعلموا أنّ ذؤاباً قاتلُ عتيبة فأقادوه به! .
وله في إعجاز الباقلّانيّ ص 208، ودلائل الإعجاز ص 253، وقانون البلاغة ص 148، ومعاهد التّنصيص 3/ 201. وبلا نسبة في الإيضاح 6/ 89، وإيجاز الطّراز ص 412، ونفحات الأزهار ص 130.
(3) انظر: جامع الأصول 8/ 513.
(4) انظر: معجم المصطلحات البلاغيّة ص 79، وتحرير التَّحبير ص 130.
(5) انظر: خزانة الحمويّ 1/ 477 - 478.

الجزء: 1 - الصفحة: 454

مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ؛ لِمُنَاسَبَةٍ بَيْنَهُمَا - وَلَا بُدَّ مِنَ التَّصْرِيْحِ بِاسْمِ الْمُسْتَطْرَدِ بِهِ، بِشَرْطِ أَلَّا يَكُوْنَ قَدْ تَقَدَّمَ لَهُ ذِكْرٌ - ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ، وَتَقْطَعُ الْكَلَامَ، فَيَكُوْنُ الْمُسْتَطْرَدُ بِهِ آخِرَ كَلَامِكَ.
وَقَالَ صَاحِبُ الْإِيْضَاحِ (1): الِاسْتِطْرَادُ: هُوَ الِانْتِقَالُ مِنْ مَعْنًى إِلَى مَعْنًى آخَرَ مُتَّصِلٍ بهِ. وَقِيْلَ: إِنَّ أوَّلَ شَاهِدٍ وَرَدَ فِي هَذَا النَّوْعِ قَوْلُ السَّمَوْءَلِ (2): [الطّويل]
وَإِنَّا لَقَوْمٌ لَا نَرَى الْقَتْلَ سُبَّةً ... إِذَا مَا رَأَتْهُ عَامِرٌ وَسَلُوْلُ
فَانْظُرْ إِلَى خُرُوْجِهِ الدَّاخِلِ مِنَ الِافْتِخَارِ إِلَى الْهَجْوِ، وَحُسْنِ عَوْدِهِ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الِافْتِخَارِ؛ بِقَوْلِهِ:
يُقَرِّبُ حُبُّ الْمَوْتِ آجَالَنَا لَنَا ... وَتَكْرَهُهُ آجَالُهُمْ فَتَطُوْلُ (3)»
اِنْتَهَى.
وَمِنْهَا (الِاحْتِبَاكُ): قَالَ الْبُرْهَانُ الْبِقَاعِيُّ (4): «وَهُوَ: أَنْ يُحْذَفَ مِنَ الْأَوَّلِ مَا أُثْبِتَ نَظِيْرُهُ فِي الثَّانِي، وَمِنَ الثَّانِي مَا أُثْبِتَ نَظِيْرُهُ فِي الْأَوَّلِ» (5). (1) 6/ 30.
(2) ت نحو 65 ق هـ. انظر: الأعلام 3/ 140.
(3) له في ديوانه ص 12، والبيان والتّبيين 4/ 68، وبديع ابن المعتزّ ص 61، ونقد الشّعر ص 194، والصّناعتين ص 399، والعمدة 2/ 629 - 887، وكفاية الطّالب ص 186، وتحرير التّحبير ص 132، وشرح الكافية البديعيّة ص 73، والمنزع البديع ص 458 - 459، وخزانة الحمويّ 1/ 478، ومعاهد التّنصيص 1/ 383، ولعبد الكريم بن عبد الرّحيم الحارثيّ في عيار الشّعر ص 107، وبلا نسبة في البديع في نقد الشّعر ص 116، والإيضاح 6/ 30.
(4) ت 885 هـ. انظر: الأعلام 1/ 56.
(5) انظر: تفسير البِقاعيّ (نَظْم الدُّرَر) ففيه العبارةُ بالمعنى في 1/ 402، و 1/ 515. وذكَر في 1/ 83 أنّه صنّف في الاحتباك كتاباً، وأسماه: «الإدراك لفن الاحتباك»، ولمّا أقف عليه. وهو من مصطلحات البقاعيّ. انظر: البلاغة في تناسب سور القرآن الكريم وآياته ص 126.

الجزء: 1 - الصفحة: 455

وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ (1): هُوَ: (أَنْ يَجْتَمِعَ فِي الْكَلَامِ مُتَقَابِلَانِ، فَيُحْذَفَ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا مُقَابِلُهُ؛ لِدَلَالَةِ الْآخَرِ عَلَيْهِ) اِنْتَهَى (2).
قَالَ: وَالْمُتَحَقِّقُ هَهُنَا مَا عَرَّفَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَعَلِيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ / وَلِيًّا مُرْشِدًا} [الكهف: 17]، وَأَظْهَرُ آيَةٍ فِي الِاحْتِبَاكِ قَوْلُهُ تَعَالَى:
{قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ} [آل عمران: 13]:
- فَحُذِفَ مِنَ الْأَوَّلِ: (مُؤْمِنَةٌ)؛ لِدَلَالَةِ (كَافِرَةٌ) عَلَيْهِ.
- وَحُذِفَ مِنَ الثَّانِيَةِ: (فَلَا تُقَاتِلُ)؛ لِدَلَالةِ (تُقَاتِلُ) - فِي الْأَوَّلِ - عَلَيْهِ. وَاللهُ أَعْلَمُ (3).

الْخَاتِمَةُ
فِي: السَّرِقَاتُ الشِّعْرِيَّةُ
قَالَ النَّاظِمُ:

96 - السَّرِقَاتُ: ظَاهِرٌ فَالنَّسْخُ ... يُذَمُّ، لَا إِنِ اسْتُطِيْبَ الْمَسْخُ (1) ت 794 هـ. انظر: الأعلام 6/ 60.
(2) انظر: البرهان في علوم القرآن 3/ 129.
(3) البيانُ للاحتباك السَّابق هكذا: فئة (مؤمنة) وفئة (كافرة)، فئة (تقاتلُ في سبيل الله) وفئة (تقاتل في سبيل الطّاغوت)، ولا سيَّما أنَّ المفسِّرين يذكرون أنَّ الآية نزلت في بدر التي حصل فيها القتال من الطَّرفين، لا من أحدهما فقط.

الحديث: 96 - الجزء: 1 - الصفحة: 456

السَّرِقَاتُ الشِّعْرِيَّةُ: هَذِهِ خَاتِمَةٌ لِلْفَنِّ الثَّالِثِ، وَهِيَ:
أ-السَّرِقَاتُ الشِّعْرِيَّةُ، وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا مِنَ الِاقْتِبَاسِ، وَالتَّضْمِيْنِ، وَالْعَقْدِ، وَالْحَلِّ، وَالتَّلْمِيْحِ.
ب- وَالْقَوْلُ فِي الِابْتِدَاءِ، وَالتَّخَلُّصِ، وَالِانْتِهَاءِ.
قَالَ الْقَزْوِيْنِيُّ (1): «اِتِّفَاقُ الْقَائِلَيْنِ إِنْ كَانَ فِي الْغَرَضِ عَلَى الْعُمُوْمِ - كَالْوَصْفِ بِالشَّجَاعَةِ وَالسَّخَاءِ - فَلَا يُعَدُّ سَرِقَةً؛ لِتَقَرُّرِهِ فِي الْعُقُوْلِ وَالْعَادَاتِ.
وَإِنْ كَانَ فِي وَجْهِ الدَّلَالَةِ - كَالتَّشْبِيْهِ، وَالْمَجَازِ، وَالْكِنَايَةِ، وَكَذِكْرِ هَيْئَاتٍ تَدُلُّ عَلَى الصِّفَةِ؛ لِاخْتِصَاصِهَا بِمَنْ هِيَ لَهُ؛ كَوَصْفِ الْجَوَادِ بِالتَّهَلُّلِ عِنْدَ وُرُوْدِ الْعُفَاةِ (2)، وَالْبَخِيْلِ بِالْعُبُوْسِ عِنْدَ ذَلِكَ مَعَ سَعَةِ ذَاتِ الْيَدِ - فَإِنِ اشْتَرَكَ النَّاسُ فِي مَعْرِفَتِهِ؛ لِاسْتِقْرَارِهِ فِي الْعُقُوْلِ وَالْعَادَاتِ؛ كَتَشْبِيْهِ الشُّجَاعِ بِالْأَسَدِ، وَالْجَوَادِ بِالْبَحْرِ، فَهُوَ كَالْأَوَّلِ، أَيْ: فالاتِّفاقُ فِي هَذَا النَّوْعِ مِنْ وَجْهِ الدَّلَالَةِ، كَالِاتِّفَاقِ فِي الْغَرَضِ الَعَامِّ؛ فِي أَنَّهُ لَا يُعَدُّ سَرِقَةً وَلَا أَخْذاً.
وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِكِ النَّاسُ فِي مَعْرِفَتِهِ؛ جَازَ أَنْ يُدَّعَى فِيْهِ السَّبْقُ وَالزِّيَادَةُ، وَهُوَ (3) ضَرْبَانِ:
أ-خَاصِّيٌّ فِي نَفْسِهِ غَرِيْبٌ، لَا يُنَالُ إِلَّا بِفِكْرٍ.
ب- وَالآخَرُ عَامِّيٌّ؛ تُصُرِّفَ فِيْهِ، بِمَا أَخْرَجَهُ مِنَ الِابْتِذَالِ إِلَى الْغَرَابَةِ، كَمَا مَرَّ (4)» اِنْتَهَى. (1) انظر: الإيضاح 6/ 119.
(2) العُفاة: السَّائلين.
(3) أي: النَّوع الذي لم يشترك النّاسُ في معرفتِه.
(4) أي: كما مرّ في باب التّشبيه والاستعارة من تقسيمِهما إلى الغريب الخاصّيّ والمبتذَل العامّيّ. انظر: المطوّل ص 709.

الجزء: 1 - الصفحة: 457

السَّرِقَاتُ: جَمْعُ سَرِقَةٍ - وَهِيَ الْأَخْذُ - نَوْعَانِ:
ظَاهِرٌ: وَغَيْرُ ظَاهِرٍ.
أَمَّا الظَّاهِرُ: فَهُوَ أَنْ يُؤْخَذَ الْمَعْنَى كُلُّهُ مَعَ اللَّفْظِ كُلِّهِ، أَوْ يُؤْخَذَ بَعْضُ الْمَعْنَى مِنْ غَيْرِ أَخْذِ شَيْءٍ مِنَ اللَّفْظِ. (1)
فَإِنْ أُخِذَ اللَّفْظُ كُلُّهُ مِنْ غَيْرِ تَغْيِيْرٍ لِنَظْمِهِ أَيْ: لِكَيْفِيَّةِ التَّرْتِيْبِ وَالتَّأْلِيْفِ الْوَاقِعِ بَيْنَ الْمُفْرَدَاتِ
فَهُوَ النَّسْخُ يُذَمُّ: أَيْ: هُوَ مَذْمُوْمٌ؛ لِأَنَّهُ سَرِقَةٌ مَحْضَةٌ؛ كَمَا حُكِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ (2) - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ بِقَوْلِ مَعْنِ بْنِ أَوْسٍ (3): [الطّويل]
إِذَا أَنْتَ لَمْ تُنْصِفْ أَخَاكَ وَجَدْتَهُ ... عَلَى طَرَفِ الْهِجْرَانِ، إِنْ كَانَ يَعْقِلُ
وَيَرْكَبُ حَدَّ السَّيْفِ مِنْ أَنْ تَضِيْمَهُ ... إِذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ شَفْرَةِ السّيْفِ مَزْحَلُ (4)
أَيْ: مَبْعَدُ.
فَقَدْ حُكِيَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ، فَأَنْشَدَ هَذَيْنِ الْبَيْتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: لَقَدْ شَعَرْتَ بَعْدِيْ يَا أَبَا بَكْرٍ! ، وَلَمْ يُفَارِقْ عَبْدُ اللهِ الْمَجْلِسَ حَتَّى دَخَلَ مَعْنُ بْنُ أَوْسٍ الْمُزَنِيُّ، فَأَنْشَدَ قَصِيْدَتَهُ الَّتِيْ أَوَّلُهَا: (1) قال في التَّلخيص ص 116: «أمَّا الظَّاهرُ فهو أنْ يُؤخَذَ المعنى كلُّه، إمّا مع اللَّفظِ كُلِّه، أو بعضِه، أو وحدَه ... ».
(2) ت 73 هـ. انظر: الأعلام 4/ 87.
(3) ت 64 هـ. انظر: الأعلام 7/ 273.
(4) له في ديوانه ص 93 - 94، والكامل 2/ 749 - 750، والوساطة ص 192 - 193، والإيضاح 6/ 122، وإيجاز الطّراز ص 490، ومعاهد التّنصيص 4/ 4.

الجزء: 1 - الصفحة: 458

لَعَمْرُكَ مَا أَدْرِيْ - وَإِنِّيْ لَأَوْجَلُ - عَلَى أَيِّنَا تَعْدُو الْمَنِيَّةُ أَوَّلُ؟
حَتَّى أَتَمَّهَا- وَفِيْهَا هَذَانِ الْبَيْتَانِ - فَأَقْبَلَ مُعَاوِيَةُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَقَالَ: أَلَمْ تُخْبِرْنِيْ أَنَّهُمَا لَكَ؟ فَقَالَ: (اللَّفْظُ لَهُ، وَالْمَعْنَى لِيْ) (1)، وَبَعْدُ فَهُوَ أَخِيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَأَنَا أَحَقُّ بِشِعْرِهِ.
وَإِنْ كَانَ أُخِذَ اللَّفْظُ كُلُّهُ مَعَ تَغْيِيْرٍ لِنَظْمِهِ، أَوْ أُخِذَ بَعْضُ اللَّفْظِ لَا كُلُّهُ، يُسَمَّى هَذَا الْأَخْذُ إِغَارَةً وَمَسْخاً. وَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ الثَّانِي أَبْلَغَ مِنَ الْأَوَّلِ، أَوْ دُوْنَهُ، أَوْ مِثْلَهُ.
1 - فَإِنْ كَانَ الثَّاني أَبْلَغَ مِنَ الْأَوَّلِ؛ لِاخْتِصَاصِهِ بِفَضِيْلَةٍ لَا تُوْجَدُ فِي الْأَوَّلِ؛ كَحُسْنِ السَّبْكِ، أَوِ الِاخْتِصَارِ، أَوِ الْإِيْضَاحِ، أَوْ زِيَادَةِ مَعْنًى، فَمَمْدُوْحٌ. أَيْ: فَالثَّاني مَقْبُوْلٌ، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ:
لَا إِنِ اسْتُطِيْبَ (2) الْمَسْخُ: فَلَا يُذَمُّ؛ كَقَوْلِ بَشَّارٍ: [البسيط]
مَنْ رَاقَبَ النَّاسَ لَمْ يَظْفَرْ بِحَاجَتِهِ ... وَفَازَ بِالطَّيِّبَاتِ الْفَاتِكُ اللَّهِجُ (3)
وَقَوْلِ سَلْمٍ (4) بَعْدَهُ: [مخلَّع البسيط] (1) وفي الكامل 2/ 750 قال: «أنا أصلحتُ المعاني، وهو ألَّفَ الشِّعرَ، .... »
(2) ب، د: استُطيع.
(3) له في ديوانه 2/ 75، والصّناعتين ص 214، والبديع في نقد الشّعر ص 265، والجامع الكبير ص 244، والمثل السّائر 3/ 258، والإيضاح 6/ 125، وإيجاز الطّراز ص 490، ونصرة الثّائر ص 380، وخزانة الحمويّ 4/ 228، ومعاهد التّنصيص 4/ 26، وأنوار الرّبيع 2/ 95 - 6/ 6.
اللَّهِج: الوَلوع بحاجته، لا يَكَلُّ مِن طَلَبِها.
(4) الخاسر، ت 186 هـ. انظر: الأعلام 3/ 110.

الجزء: 1 - الصفحة: 459

مَنْ رَاقَبَ النَّاسَ مَاتَ غَمّاً ... وَفَازَ بِاللَّذَّةِ الْجَسُوْرُ (1)
فَبَيْتُ سَلْمٍ: «أَجْوَدُ سَبْكاً، وَأَخْصَرُ لَفْظاً».
2 - وَإِنْ كَانَ الثَّانِي دُوْنَ الْأَوَّلِ فِي الْبَلَاغَةِ؛ لِفَوَاتِ فَضِيْلَةٍ تُوْجَدُ فِي الْأَوَّلِ، فَالثَّانِي مَذْمُوْمٌ؛ كَقَوْلِ أَبِيْ تَمَّامٍ: [الكامل]
هَيْهَاتَ؛ لَا يَأْتِي الزَّمَانُ بِمِثْلِهِ ... إِنَّ الزَّمَانَ بِمِثْلِهِ لَبَخِيْلُ (2)
وَقَوْلِ أَبِي الطَّيِّبِ: [الكامل]
أَعْدَى الزَّمَانَ سَخَاؤُهُ؛ فَسَخَا بِهِ ... وَلَقَدْ يَكُوْنُ بِهِ الزَّمَانُ بَخِيْلَا (3)
فَقَوْلُهُ: (وَلَقَدْ يَكُوْنُ ... إِلَخ) مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِ أَبِيْ تَمَّامٍ: «إِنَّ الزَّمَانَ (1) له في «شعراء عبّاسيّون» غوستاف: (شعر سلم الخاسر ص 104)، وأغلب المصادر السّابقة، والأغاني (الشّعب) في ترجمته 22/ 7564. وفيه خبر لطيف، تأمَّلِ الحُكمَ النّقديّ لبشّار فيه، وصفوته: أنّ بشاراً غضب على سلم الخاسر - وكان من تلامذته ورواته- لمّا بلغه البيتُ، وحلف ألّا يُدخَل عليه وأنّه لن يفيده أو ينفعه مادام حيّاً، فاستشفع إليه بكلِّ صديق له وكلّ مَن يثقل عليه ردُّه فكلَّموه فيه، فقال: أدخلوه إليّ فأدخلوه إليه، فاستدناه، ثمّ قال: إيهِ يا سلمُ! مَن الّذي يقول:
مَنْ راقَبَ الناسَ لم يَظفَرْ بحاجته ... وفازَ بالطّيباتِ الفاتِكُ اللَّهجُ
قال: أنت يا أبا معاذ، جعلني الله فداءك. قال: فمن الّذي يقول:
مَنْ راقَبَ الناسَ مات غَمّاً ... وفاز باللَّذَّةِ الجَسُورُ؟
قال: تلميذك وخرّيجك وعبدك يا أبا معاذ، وبقي يتوسّل إليه، وبشَّار يضربه، ويقول: يا فاسق (أتجيء إلى معنى قد سهرتْ له عيني وتعب فيه فكري وسبقتُ النّاسَ إليه، فتسرقه ثم تختصره لفظاً تقرّبه به لتزري عليّ وتذهب ببيتي؛ وتكسوه ألفاظاً أخفّ من ألفاظي حتى يُروى ما تقول ويَذهب شعري؟ ! لا أرضى عنك أبدا). وما زال يتضرّع إليه ويشفع له القوم حتّى رضي عنه.
(2) له في ديوانه 4/ 102، والوساطة ص 223، والإيضاح 6/ 125، وإيجاز الطّراز ص 491، ومعاهد التّنصيص 4/ 46.
(3) له في ديوانه 3/ 236، وتفسير أبيات المعاني من شعر أبي الطّيّب المتنبّي ص 213، والمصادر السّابقة.

الجزء: 1 - الصفحة: 460

بِمِثْلِهِ لَبَخِيْلُ»، وَلَكِنْ مِصْرَاعُ أَبِي تَمَّامٍ أَجْوَدُ سَبْكاً.
3 - وَإِنْ كَانَ الثَّانِي مِثْلَ الْأَوَّلِ؛ فَالثَّانِي أَبْعَدُ مِنَ الذَّمِّ، وَالْفَضْلُ لِلْأَوَّلِ؛ كَقَوْلِ/ أَبِيْ تَمَّامٍ: [الكامل]
لَوْ حَارَ مُرْتَادُ الْمَنِيَّةِ؛ لَمْ يَجِدْ ... إِلَّا الْفِرَاقَ عَلَى النُّفُوْسِ دَلِيْلَا (1)
وَقَوْلِ أَبِي الطَّيِّبِ: [البسيط]
لَوْلَا مُفَارَقَةُ الْأَحْبَابِ مَا وَجَدَتْ ... لَهَا الْمَنَايَا إِلَى أَرْوَاحِنَا سُبُلَا (2)
فَقَدْ أَخَذَ الْمَعْنَى كُلَّهُ، مَعَ لَفْظَةِ (الْمَنِيَّةِ، وَالْفِرَاقِ، وَالْوِجْدَانِ)، وَبَدَّلَ بِالنُّفُوْسِ الْأَرْوَاحَ.
4 - وَإِنْ أُخِذَ الْمَعْنَى وَحْدَهُ؛ يُسَمَّى هَذَا الْأَخْذُ إِلْمَاماً وَسَلْخاً، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ:
* * *

97 - وَالسَّلْخُ مِثْلُهُ. وَغَيْرُ ظَّاهِرِ ... كَوَضْعِ مَعْنًى فِيْ مَحَلٍّ آخَر
وَالسَّلْخُ: وَهُوَ كَشْطُ الْجِلْدِ عَنِ الشَّاةِ وَنَحْوِهَا؛ فَكَأَنَّهُ كَشَطَ مِنَ الْمَعْنَى جِلْداً، وَأَلْبَسَهُ جِلْداً آخَرَ، فَإِنَّ اللَّفْظَ لِلْمَعْنَى بِمَنْزِلَةِ اللِّبَاسِ. وَقَوْلُهُ:
مِثْلُهُ: أَيْ: مِثْلُ الْمَسْخِ (3)؛ فِي انْقِسَامِهِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ: (إِمَّا أَبْلَغُ مِنَ الْأَوَّلِ، أَوْ دُوْنَهُ، أَوْ مِثْلُهُ). (1) له في ديوانه 3/ 66، والوساطة ص 22 - 217، والأمالي الشّجريّة 1/ 352، والإيضاح 6/ 127، وإيجاز الطّراز ص 491، ومعاهد التّنصيص 4/ 50.
(2) له في ديوانه 3/ 163، وخزانة الحمويّ 2/ 37 - 153، ونفحات الأزهار ص 169، وأغلب المصادر السّابقة. وبيانه: لولا الفراقُ لَما كان للمنيّة طريقٌ إلى أرواحنا.
(3) جز: النّسخ، تحريف مُضِلّ.

الحديث: 97 - الجزء: 1 - الصفحة: 461

1 - فَالْأَوَّلُ: كَقَوْلِ أَبِيْ تَمَّامٍ: [الطّويل]
هُوَ الصُّنْعُ؛ إِنْ يَعْجَلْ فَخَيْرٌ، وَإِنْ يَرِثْ ... فَلَلرَّيْثُ فِيْ بَعْضِ الْمَوَاضِعِ أَنْفَعُ (1)
وَقَوْلِ أَبِي الطَّيِّبِ: [الخفيف]
وَمِنَ الْخَيْرِ بُطْءُ سَيْبِكَ عَنِّيْ ... أَسْرَعُ السُّحْبِ فِي الْمَسِيْرِ الْجَهَامُ (2)
فَفِيْ بَيْتِ أَبِي الطَّيِّبِ زِيَادَةُ بَيَانٍ؛ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى ضَرْبِ الْمَثَلِ بِالسَّحَابِ.
2 - وَالثَّانِيْ: كَقَوْلِ الْبُحْتُرِيِّ: [الكامل]
وَإِذَا تَأَلَّقَ فِي النَّدِيِّ كَلَامُهُ الْـ ... ـمَصْقُوْلُ؛ خِلْتَ لِسَانَهُ مِنْ عَضْبِهِ (3)
وَقَوْلِ أَبِي الطَّيِّبِ: [البسيط]
كَأَنَّ أَلْسُنَهُمْ فِي النُّطْقِ قَدْ جُعِلَتْ ... عَلَى رِمَاحِهِمْ فِي الطَّعْنِ خُرْصَانَا (4)
فَبَيْتُ الْبُحْتُرِيِّ أَبْلَغُ لِمَا فِيْ لَفْظَيْ: (تَأَلَّقَ) وَ (الْمَصْقُوْلُ) مِنَ الِاسْتِعَارَةِ التَّخْيِيْلِيَّةِ؛ فَإِنَّ التَّأَلُّقَ وَالصِّقَالَةَ لِلْكَلَامِ؛ بِمَنْزَلَةِ الْأَظْفَارِ لِلْمَنِيَّةِ، وَلَزِمَ مِنْ ذَلِكَ تَشْبِيْهُ كَلَامِهِ بِالسَّيْفِ، وَهُوَ اسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ. (1) له في ديوانه 2/ 332، والمثل السّائر 3/ 263، والإيضاح 6/ 128، وإيجاز الطّراز ص 492، ومعاهد التّنصيص 4/ 56.
(2) له في ديوانه 4/ 100، وفي المصادر السّابقة عينها. الجَهام: السَّحاب لا ماءَ فيها.
(3) له في ديوانه 1/ 164، والوساطة ص 311، والعمدة 2/ 637، وكفاية الطّالب ص 188، والإيضاح 6/ 129، وإيجاز الطّراز ص 492، ومعاهد التّنصيص 4/ 58. النّديّ: مجلس الأشراف.
(4) له في ديوانه 4/ 228، والوساطة ص 167 - 311، والإيضاح 6/ 130، وإيجاز الطّراز ص 492، ومعاهد التّنصيص 4/ 58. الخرْص- مثلّث الخاء: السِّنان.

الجزء: 1 - الصفحة: 462

3 - وَالثَّالِثُ: كَقَوْلِ الْأَعْرَابِيِّ: [الوافر]
وَلَمْ يَكُ أَكْثَرَ الْفِتْيَانِ مَالاً ... وَلَكِنْ كَانَ أَرْحَبَهَمْ ذِرَاعَا (1)
وَقَوْلِ أَشْجَعَ (2): [المتقارب]
وَلَيْسَ بِأَوْسَعِهِمْ فِي الْغِنَى ... وَلَكِنَّ مَعْرُوْفَهُ أَوْسَعُ (3)
[فَالْبَيْتَانِ مُتَمَاثِلَانِ] (4).
وَ: أَمَّا
غَيْرُ الظَّاهِرِ: فَمِنْهُ النَّقْلُ: وَهُوَ أَنْ يُنْقَلَ الْمَعْنَى إِلَى مَحَلٍّ آخَرَ، كَمَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ:
كَوَضْعِ مَعْنًى فِيْ مَحَلٍّ آخَرِ: أَيْ: فِيْ مَحَلِّ مَعْنًى آخَرَ؛ كَقَوْلِ الْبُحْتُرِيِّ: [الكامل]
سُلِبُوْا، وَأَشْرَقَتِ الدِّمَاءُ عَلَيْهِمُ ... مُحْمَرَّةً؛ فَكَأَنَّهُمْ لَمْ يُسْلَبُوْا (5) (1) لأبي زياد الأعرابيّ في الوساطة ص 287، والإيضاح 6/ 130، وإيجاز الطّراز ص 493، ومعاهد التّنصيص 4/ 59، وبلا نسبة في البيان والتّبيين 3/ 145، والبديع في نقد الشّعر ص 326، وتحرير التّحبير ص 530.
(2) أشجع السُّلَميّ (ت نحو 195 هـ). انظر: الأعلام 1/ 331.
(3) له في «أشجع السُّلَميّ؛ حياته وشعره» ص 229، ونقد الشّعر ص 191، والوساطة ص 287، والصّناعتين ص 100، والإعجاز والإيجاز ص 208، والبديع في نقد الشّعر ص 327، والإيضاح 6/ 131، وإيجاز الطّراز ص 493، ومعاهد التّنصيص 4/ 59.
(4) من د.
(5) له في ديوانه 1/ 76، وبديع ابن المعتزّ ص 52، وأخبار البحتريّ ص 190، وأخبار أبي تمّام ص 21، والموازنة ق 3 ج 1 ص 361، والوساطة ص 256، والصّناعتين ص 227 وفيه أنّ «محمرّة» حشو، والإيضاح 6/ 133، وإيجاز الطّراز ص 494، ومعاهد التّنصيص 4/ 78. وبيانه: سلبوا ثيابهم، لكنْ دماؤهم لهم كانت ثياباً. وجوّز الآمديّ في الموازنة ق 1 ص 321: أن يكون البحتريّ أخذه من قول الحِنْتِف بن السِّجْف الضَّبِّيّ: [الطّويل]
وَفَرَّقْتُ بينَ ابني هُتَيْمٍ بطعنةٍ ... لها عانِدٌ يَكْسُو السَّليبَ إزارا
يريد: «لها دم عاند» أي: سائل. بينما جزم به عبد العزيز الجرجانيّ بقوله: «وهو من قول بعض العرب ... »، وكذا العسكريّ بقوله: «فأخذه البحتريّ فزاد عليه في اللّفظ».

الجزء: 1 - الصفحة: 463

98 - أَوْ يَتَشَابَهَانِ، أَوْ ذَا أَشْمَلُ ... وَمِنْهُ قَلْبٌ، وَاقْتِبَاسٌ يُنْقَلُ
وَقَوْلِ أَبِي الطَّيِّبِ: [الكامل]
يَبِسَ النَّجِيْعُ عَلَيْهِ، وَهْوَ مُجَرَّدٌ ... مِنْ غِمْدِهِ، فَكَأَنَّمَا هُوَ مُغْمَدُ (1)
فَنَقَلَ الْمَعْنَى مِنَ الْقَتْلَى وَالْجَرْحَى إِلَى السَّيْفِ.
وَمِنْهُ أَنْ يَتَشَابَهَ الْمَعْنَيَانِ؛ أَيْ: مَعْنَى الْبَيْتِ الْأَوَّلِ، وَمَعْنَى الْبَيْتِ الثَّانِيْ؛ كَمَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ:
* * *
98 - أَوْ يَتَشَابَهَانِ، أَوْ ذَا أَشْمَلُ ... وَمِنْهُ قَلْبٌ، وَاقْتِبَاسٌ يُنْقَلُ

أَوْ يَتَشَابَهَانِ: كَقَوْلِ جَرِيْرٍ (2): [الوافر]
فَلَا يَمْنَعْكَ مِنْ أَرَبٍ لِحَاهُمْ ... سَوَاءٌ ذُو الْعِمَامَةِ وَالْخِمَارِ (3)
وَقَوْلِ أَبِي الطَّيِّبِ: [الوافر]
وَمَنْ فِيْ كَفِّهِ مِنْهُمْ قَنَاةٌ ... كَمَنْ فِيْ كَفِّهِ مِنْهُمْ خِضَابُ (4)
فَتَعْبِيْرُ جَرِيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ بِـ «ذِي الْعِمَامَةِ» كَتَعْبِيْرِ أَبِي الطَّيِّبِ عَنْهُ بِـ «مَنْ (1) له في ديوانه 1/ 337، والوساطة ص 256، والإيضاح 6/ 133، وإيجاز الطّراز ص 494، ومعاهد التّنصيص 4/ 78.
(2) ت 110 هـ. انظر: الأعلام 2/ 119.
(3) له في ديوانه 2/ 856، والمثل السّائر 3/ 238، والإيضاح 6/ 132، وإيجاز الطّراز ص 493، ومعاهد التّنصيص 4/ 76. لِحاهم - بالكسر أو الضّمّ- ج. لِحْيَة.
(4) له في ديوانه 1/ 85، والمصادر السّابقة.

الحديث: 98 - الجزء: 1 - الصفحة: 464

فِيْ كَفِّهِ مِنْهُمْ قَنَاةٌ»، وَكَذَا التَّعْبِيْرُ عَنِ الْمَرْأَةِ بِـ «ذَاتِ الْخِمَارِ»، وَبِـ «مَنْ فِيْ كَفِّهِ خِضَابُ».
وَمِنْهُ أَنْ يَكُوْنَ الْمَعْنَى الثَّانِي أَشْمَلَ مِنْ مَعْنَى الْأَوَّلِ، كَمَا أَشَارَ النَّاظِمُ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ:
أَوْ ذَا أَشْمَلُ: كَقَوْلِ جَرِيْرٍ: [الوافر]
إِذَا غَضِبَتْ عَلَيْكَ بَنُوْ تَمِيْمٍ ... وَجَدْتَ النَّاسَ كُلَّهُمُ غِضَابَا (1)
لِأَنَّهُمْ يَقُوْمُوْنَ مَقَامَ النَّاسِ كُلِّهِمْ.
وَقَوْلِ أَبِيْ نُوَاسٍ (2): [السّريع]
وَلَيْسَ عَلَى اللهِ بِمُسْتَنْكَرٍ ... أَنْ يَجْمَعَ الْعَالَمَ فِيْ وَاحِدِ (3)
الْأَوَّلُ يَخْتَصُّ بِبَعْضِ الْعَالَمِ، وَهُوَ: النَّاسُ. وَهَذَا شَمِلَهُمْ وَغَيْرَهُمْ.
وَمِنْهُ: أَيْ: وَمِنْ غَيْرِ الظَّاهِرِ (1) له في ديوانه 2/ 823، وعيار الشّعر ص 81، ونقد الشّعر ص 95، والموشّح ص 308، وحلية المحاضرة 1/ 332، والصّناعتين ص 216، وإعجاز الباقلّانيّ ص 253، والإعجاز والإيجاز ص 189، والعمدة 2/ 825، والمثل السّائر 3/ 252، وتحرير التّحبير ص 478، ونهاية الأرب 3/ 189، والإيضاح 6/ 133، وإيجاز الطّراز ص 494، وشرح الكافية البديعيّة ص 221، وخزانة الحمويّ 4/ 221، ومعاهد التّنصيص 4/ 80، ونفحات الأزهار ص 223.
(2) ت 198 هـ. الأعلام 2/ 225.
(3) له في ديوانه ص 202، وأخبار أبي تمّام ص 146، والإعجاز والإيجاز ص 204، ودلائل الإعجاز ص 196 - 424 - 428، وتفسير أبيات المعاني من شعر أبي الطّيّب المتنبّي ص 85، والكشّاف 3/ 482، والبديع في نقد الشّعر ص 315 - 363 - 409، ونهاية الإيجاز ص 84، وبديع القرآن ص 407، ونهاية الأرب 7/ 79 - 138 - 213، ومُعظَم مصادر البيت السّابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 465

قَلْبٌ: وَهُوَ أَنْ يَكُوْنَ مَعْنَى الثَّانِيْ نَقْيِضَ مَعْنَى الْأَوَّلِ كَقَوْلِ أَبِي الشِّيْصِ (1): [الكامل]
أَجِدُ الْمَلَامَةَ فِيْ هَوَاكِ لَذِيْذَةً ... حُبّاً لِذِكْرِكِ، فَلْيَلُمْنِي اللُّوَّمُ (2)
وَقَوْلِ أَبِي الطَّيِّبِ: [الكامل]
أَأُحِبُّهُ، وَأُحِبُّ فِيْهِ مَلَامَةً؟ ... إِنَّ الْمَلَامَةَ فِيْهِ مِنْ أَعْدَائِهِ (3)
وَمَا يَكُوْنُ مِنْ عَدُوِّ الْحَبِيْبِ يَكُوْنُ مَبْغُوْضاً لَا مَحْبُوْباً. فَهَذَا نَقِيْضُ مَعْنَى بَيْتِ أَبِي الشِّيْصِ.
وَمِنْ غَيْرِ الظَّاهِرِ أَنْ يُؤْخَذَ بَعْضُ الْمَعْنَى، وَيُضَافَ إِلَيْهِ مَا يُحَسِّنُهُ؛ كَقَوْلِ الْأَفْوَهِ (4): [الرّمل]
وَتَرَى الطَّيْرَ عَلَى آثَارِنَا ... رَأْيَ عَيْنٍ؛ ثِقَةً أَنْ سَتُمَارُ (5) (1) ت 196 هـ. انظر: الأعلام 6/ 271.
(2) له في ديوانه ص 93، والوساطة ص 206، والصّناعتين ص 129، والعمدة 2/ 751 - 1084، والبديع في نقد الشّعر ص 244، والمثل السّائر 3/ 245، وكفاية الطّالب ص 110، والإيضاح 6/ 134، ومعاهد التّنصيص 4/ 85، وبلا نسبة في نقد النّثر ص 89.
(3) له في ديوانه 1/ 4، وأغلب المصادر السّابقة. وقال فيه ابن رشيق: «وهذا من السّرقات الخفيّة جدّاً، ولَأَنْ يُسمّى ابتداعاً أَولى من أن يُسمّى سرقةً»
(4) ت نحو 50 ق هـ. انظر: الأعلام 3/ 206.
(5) له في ديوانه ص 77، وأخبار أبي تمّام ص 116، والموازنة 1/ 66، والوساطة ص 274 وانظر فيه كلاماً كمُذاب السُّكَّر، والصِّناعتين ص 225، والأَمالي الشّجريّة 3/ 137، والبديع في نقد الشّعر ص 320، والجامع الكبير ص 246، والإيضاح 6/ 135 وذكَرَ المحقّقُ أنّه من الرّجز وإنّما هو الرّمل، وإيجاز الطّراز ص 495، ومعاهد التّنصيص 4/ 95. ستمار: ستُطعَم.
وزعم ابنُ الأثير أنّ الأفوه أخَذ المعنى من قول النّابغة:
إذا ما غزا بالْجيشِ حَلَّقَ فوقَهُ ... عصائبُ طَيرٍ تَهْتدي بعصائب
جَوانِحُ قد أَيقنَّ أَنَّ قَبيلَهُ ... إذا ما التقى الجَمعانِ أَوَّلُ غالِب
«وحاز فضيلة الإيجاز، وصار أحقَّ بذلك المعنى من النّابغة، وإن سبقه إليه وتقدّمه فيه» الجامع ص 246. على أنَّ الأفوهَ (ت. نحو 50 ق. هـ)، والنّابغة (ت. نحو 18 ق. هـ)!
وقد جاء في الموازنة: أنّ أوّل من ذكَرَ الطَّير الّتي تتبعُ الجيشَ لتصيبَ من لحوم القتلى الأفوهُ الأوديّ، ثم النّابغة الذّبيانيّ، ثم حُمَيد بن ثور، ثم أبو نُواس، ثم مسلم بن الوليد، ثم أبو تمّام. وزاد عليه في الصّناعتين قولَ المتنبّي:
يطمعُ الطّير فيهم طولُ أكلهم ... حتى تكاد على أحيائهم تقعُ

الجزء: 1 - الصفحة: 466

وَقَوْلِ أَبِيْ تَمَّامٍ: [الطّويل]
وَقَدْ ظُلِّلَتْ عِقْبَانُ أَعْلَامِهِ ضُحًى ... بِعِقْبَانِ طَيْرٍ فِي الدِّمَاءِ نَوَاهِل
أَقَامَتْ مَعَ الرَّايَاتِ حَتَّى كَأَنَّهَ ... مِنَ الْجَيْشِ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُقَاتِلِ (1)
فَإِنَّ أَبَا تَمَّامٍ لَمْ يُلِمَّ بِشَيْءٍ مِنْ مَعْنَى قَوْلِ الْأَفْوَهِ: «رَأْيَ عَيْنٍ» (2)، وَمِنْ مَعْنَى قَوْلِهِ: «ثِقَةً أَنْ سَتُمَارُ».
يَعْنِيْ: إِنَّ أَبَا تَمَّامٍ إِنَّمَا أَخَذَ بَعْضَ مَعْنَى قَوْلِ الْأَفْوَهِ، لَا كُلَّهُ.
لَكِنْ زَادَ أَبُوْ تَمَّامٍ عَلَيْهِ زِيَادَةً مُحَسِّنَةً لِبَعْضِ الْمَعْنَى الَّذِيْ أَخَذَهُ مِنَ الْأَفْوَهِ، وَهُوَ: تَسَايُرُ الطَّيْرِ عَلَى آثَارِهِمِ، بِقَوْلِهِ: «إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُقَاتِلِ»، وَقَوْلِهِ: «فِي الدِّمَاءِ نَوَاهِلِ». وَبِإِقَامَتِهِا مَعَ الرَّايَاتِ - حَتَّى كَأَنَّهَا مِنَ الْجَيْشِ - يَتِمُّ حُسْنُ الْأَوَّلِ: أَعْنِيْ قَوْلَهُ: «إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُقَاتِلِ».
وَأَكْثَرُ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ الْمَذْكُوْرَةِ لِغَيْرِ الظَّاهِرَةِ وَنَحْوِهَا مَقْبُوْلَةٌ، بَلْ مِنْهَا مَا يُخْرِجُهُ حُسْنُ التَّصَرُّفِ مِنْ قَبِيْلِ الِاتِّبَاعِ إِلَى حَيِّزِ الِابْتِدَاعِ. وَكُلَّمَا كَانَ (1) له في ديوانه 3/ 82، وأخبار أبي تمّام ص 164، والموازنة 1/ 65، والوساطة ص 274، والأمالي الشّجريّة 3/ 139، والمثل السّائر 3/ 282، وإيجاز الطّراز ص 749، ومعاهد التّنصيص 4/ 95، والثّاني مفرداً في الصّناعتين ص 226.
(2) أفاد قرب الطّير من الجيش؛ لأنّها إذا بعدت تُخيّلَت ولم تُرَ، ولأنّها تتوقّع الفريسة، ممّا يؤكّد المقصود.

الجزء: 1 - الصفحة: 467

أَشَدَّ خَفَاءً؛ كَانَ أَقْرَبَ إِلَى الْقَبُوْلِ؛ لِكَوْنِهِ أَبْعَدَ عَنِ الْأَخْذِ وَالسَّرِقَةِ، وَأَدْخَلَ فِي الِابْتِدَاعِ وَالتَّصَرُّفِ (1).
هَذَا الَّذِيْ ذُكِرَ فِي الظَّاهِرِ وَغَيْرِهِ؛ مِنِ ادِّعَاءِ سَبْقِ أَحَدِهِمَا وَاتِّبَاعِ الثَّانِي، وَكَوْنِهِ مَقْبُوْلاً، أَوْ مَرْدُوْداً، أَوْ تَسْمِيَةِ كُلٍّ بِالْأَسَامِي الْمَذْكُوْرَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا سَبَقَ، = كُلُّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَكُوْنُ إِذَا عُلِمَ أَنَّ الثَّانِيَ قَدْ أَخَذَ مِنَ الْأَوَّلِ:
1 - بِأَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ كَانَ يَحفَظُ قَوْلَ الْأَوَّلِ، حِيْنَ نَظَمَ.
2 - أَوْ بِأَنْ يُخْبِرَ - هُوَ - عَنْ نَفْسِهِ: أَنَّهُ أَخَذَ مِنْهُ.
وَإِلَّا؛ فَلَا يُحْكَمُ بِسَبْقِ أَحَدِهِمَا وَاتِّبَاعِ الْآخَرِ، وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْأَحْكَامُ الْمَذْكُوْرَةُ؛ لِجَوَازِ أَنْ يَكُوْنَ اتِّفَاقُ الْقَائِلَيْنِ فِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى جَمِيْعاً، أَوْ فِي الْمَعْنَى وَحْدَهُ؛ مِنْ قَبِيْلِ تَوَارُدِ الْخَوَاطِرِ. أَيْ: مَجِيْئِهِ عَلَى سَبِيْلِ الِاتِّفَاقِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ إِلَى الْأَخْذِ؛ كَمَا يُحْكَى عَنِ ابْنِ مَيَّادَةَ (2): أَنَّهُ أَنْشَدَ لِنَفْسِهِ: [الطّويل]
مُفِيْدٌ، وَمِتْلَافٌ، إِذَا مَا أَتَيْتَهُ ... تَهَلَّلَ وَاهْتَزَّ اهْتِزَازَ الْمُهَنَّدِ (3) (1) انظر في حاشيتنا على على بيت المتنبّي: [الكامل]

أَأُحبُّهُ، وأُحبُّ فيه ملامة؟ ... إنّ المَلامةَ فيه مِن أَعدائه

تعليقَ ابن رشيق.
(2) ت 149 هـ. انظر: الأعلام 3/ 31.
(3) للحطيئة في ديوانه ص 80 برواية: ...
كَسوبٌ ومِتلافٌ، إذا ما سألتَه ... تهلّلَ واهتزَّ اهتزازَ المهنّد
وله في نقد الشّعر ص 79، والعمدة 2/ 810، وكفاية الطّالب ص 62، والإيضاح 6/ 136، وأنوار الرّبيع 6/ 86. وللشَّمَّاخ بن ضرار في ملحق ديوانه ص 436 وقال المحقّق في الحاشية: «والصّواب أنّها للحطيئة»، ونهاية الأرب 3/ 206، ونفحات الأزهار ص 255، وبلا نسبة في البديع في نقد الشّعر ص 407.

الجزء: 1 - الصفحة: 468

فَقِيْلَ لَهُ: أَيْنَ يُذْهَبُ بِكَ؟ ! هَذَا لِلْحُطَيْئَةِ (1)؟
فَقَالَ: الْآنَ عَلِمْتُ أَنَّي شَاعِرٌ؛ إِذْ وَافَقْتُهُ عَلَى قَوْلِهِ، وَلَمْ أَسْمَعْهُ.
فَإِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ الثَّانِيَ أَخَذَ مِنَ الْأَوَّلِ: قِيْلَ:
«قَالَ فُلَانٌ كَذَا، وَقَدْ سَبَقَهُ إِلَيْهِ فُلَانٌ، فَقَالَ: كَذَا». فَيُغْتَنَمُ بِذَلِكَ فَضِيْلَةُ الصِّدْقِ، وَيُسْلَمُ مِنْ دَعْوَى الْعِلْمِ بِالْغَيْبِ، وَمِنْ نِسْبَةِ الْغَيْرِ إِلَى النَّقْصِ.
وَاقْتِبَاسٌ يُنْقَلُ: أَيْ مِمَّا يَتَّصِلُ بِالْقَوْلِ فِي السَّرِقَاتِ الشِّعْرِيَّةِ الْقَوْلُ فِي الِاقْتِبَاسِ، وَهُوَ: (أَنْ يُضَمَّنَ الْكَلَامُ - نَثْراً كَانَ أَوْ نَظْماً - شَيْئاً مِنَ الْقُرْآنِ، أَوِ الْحَدِيْثِ، لَا عَلَى أَنَّهُ مِنْهُ) يَعْنِيْ: عَلَى وَجْهٍ لَا يَكُوْنُ فِيْهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ أَوِ الْحَدِيْثِ. وَهَذَا احْتِرَازٌ عَمَّا يُقَالُ فِي أَثْنَاءِ الْكَلَامِ: (قَالَ اللهُ تَعَالَى: كَذَا)، (وَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: كَذَا)، (وَفِي الْحَدِيْثِ: كَذَا)، وَنَحْوِ ذَلِكَ.
ثُمَّ الِاقْتِبَاسُ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ؛ لِأَنَّهُ إِمَّا مِنَ الْكِتَابِ، أَوْ مِنَ السُّنَّةِ، وَعَلَى التَّقْدِيْرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ الْكَلَامُ مَنْثُوْراً أَوْ مَنْظُوْماً.
- فَالْأَوَّلُ: كَقَوْلِ الْحَرِيْرِيِّ: (فَلَمْ يَكُنْ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، حَتَّى أَنْشَدَ فَأَغْرَبَ) (2).
- وَالثَّانِيْ: كَقَوْلِ الْآَخَرِ: [السّريع]
إِنْ كُنْتِ أَزْمَعْتِ عَلَى هَجْرِنَا ... مِنْ غَيْرِ مَا جُرْمٍ (فَصَبْرٌ جَمِيْلُ) (3) (1) ت نحو 45 هـ. انظر: الأعلام 2/ 118.
(2) الاقتباس من: (وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ) [النّحل: 77]
(3) الاقتباس من: {قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ} [يوسف: 18]

الجزء: 1 - الصفحة: 469

وَإِنْ تَبَدَّلْتِ بِنَا غَيْرَنَا ... (فَحَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ) (1) - (2)
- وَالثَّالِثُ: كَقَوْلِ الْحَرِيْرِيِّ: «قُلْنَا: شَاهَتِ الْوُجُوْهُ، وَقَبُحَ اللُّكَعُ وَمَنْ يَرْجُوْهُ» (3)
- وَالرَّابِعُ: كَقَوْلِ ابْنِ عَبَّادٍ (4): [مجزوء الرّمل]
قَالَ لِيْ: إِنَّ رَقِيْبِيْ ... سَيِّئُ الْخُلُقِ فَدَارِهْ
قُلْتُ: دَعْنِيْ؛ وَجْهُكَ الْجَنْـ ... ـنَةُ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهْ (5)
اِقْتِبَاساً مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ» (6).
وَالِاقْتِبَاسُ ضَرْبَانِ:
1 - أَحَدُهُمَا: مَا لَمْ يُنْقَلْ فِيْهِ الْمُقْتَبَسُ عَنْ مَعْنَاهُ الْأَصْلِيِّ، كَمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَمْثِلَةِ.
2 - وَالثَّانِيْ: مَا نُقِلَ فِيْهِ الْمُقتَبَسُ عَنْ مَعْنَاهُ الْأَصْلِيِّ؛ كَقَوْلِ ابْنِ (1) الاقتباس من: (وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) [آل عمران: 173]
(2) لأبي القاسم بن الحسن الكاتبيّ في معاهد التّنصيص 4/ 109، وبلا نسبة في الإيضاح 6/ 138، وإيجاز الطّراز ص 499.
(3) انظر: مقامات الحريريّ، العُمانيّة 4/ 299. وهو اقتباسٌ من حديث حُنَيْن، ومَفاده: أنّ الرّسولَ صلّى الله عليه وسلَّم، لمّا اشتدّتِ المعركةُ قبض من ترابٍ من الأَرض قبضةً، رمى بها وجوهَ المشركين قائلاً: «شاهَت الوجوهُ». انظر: جامع الأصول 8/ 399. واللُّكَع: اللّئيم.
(4) الصّاحب، ت 385 هـ. انظر: الأعلام 1/ 316.
(5) له في ديوانه ص 230، والإعجاز والإيجاز ص 272، والإيضاح 6/ 139، وإيجاز الطّراز ص 499، ومعاهد التّنصيص 4/ 110، ونفحات الأزهار ص 243، وأنوار الرّبيع 2/ 252، وبلا نسبة في خزانة الحمويّ 4/ 360، والقول البديع ص 113.
(6) انظر: جامع الأصول 10/ 521.

الجزء: 1 - الصفحة: 470

الرُّوْمِيِّ (1): [الهزج]
لَئِنْ أَخْطَأْتُ فِيْ مَدْحِكْ ... فَمَا (2) أَخْطَأْتَ فِيْ مَنْعِيْ
لَقَدْ أَنْزَلْتُ حَاجَاتِيْ ... بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعِ (3)
فَقَوْلُهُ: «بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعِ» مُقْتَبَسٌ مِنْ قَوْلِهِ - تَعَالَى - حِكَايَةً عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ} (4) [إبراهيم: 37]، لَكِنْ مَعْنَاهُ فِي الْقُرْآنِ: وَادٍ لَا مَاءَ فِيْهِ وَلَا نَبَات؛ وَقَدْ نَقَلَهُ ابْنُ الرُّوْمِيِّ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى إِلَى جَنَابٍ لَا خَيْرَ فِيْه، وَلَا نَفْع.
قَالَ الْقَزْوِيْنِيُّ (5): «وَلَا بَأْسَ بِتَغْيِيْرٍ يَسِيْرٍ لِلْوَزْنِ، أَوْ غَيْرِهِ؛ كَقَوْلِهِ: [مخلَّع البسيط]
قَدْ كَانَ مَا خِفْتُ أَنْ يَكُوْنَا ... إِنَّا إِلَى اللهِ رَاجِعُوْنَا (6)
* * * (1) ت 283 هـ. انظر: الأعلام 4/ 297.
(2) صل: (ما)، وهو تصحيف يخلّ بالوزن، إلّا إنْ كانَ أرادَ رواية الإيضاح 6/ 139:
لئن أخطأتُ في مدحيْـ ... ـكَ ما أخطأتَ في منعي
على أنّ محقّق الإيضاح حرّف، فرواه: لئن أخطأتُ في مديْحـ ... ـكَ ما أخطأتَ في منعي. وبهذا لا يستقيم الهزَج.
(3) له في ديوانه 4/ 1553، والإيضاح 6/ 139، وإيجاز الطّراز ص 499، ومعاهد التّنصيص 4/ 37، وخزانة الحمويّ 4/ 359، وأنوار الرّبيع 2/ 219.
(4) صل، ب، د: ربّي مكان ربّنا.
(5) انظر: التّلخيص ص 121.
(6) لأبي تمّام يرثي ابناً له في ديوانه 4/ 677 وللأستاذ محمّد عبده عزام تعليق مسهَب رجَّحَ فيه أنّ القصيدة لأبي محمّد القاسم بن يوسف، وأنّ ناسخاً ألحقَها بالدّيوان. ونهاية الأرب 5/ 214، وأنوار الرّبيع 2/ 220. ولبعض المغاربة عند وفاة بعض أصحابه في الإيضاح 6/ 139، ومعاهد التّنصيص 4/ 139. وبلا نسبة في إيجاز الطّراز ص 500، وخزانة الحمويّ 4/ 359، والقول البديع ص 113. والاقتباس من آية الاسترجاع في قوله: (إِنَّا لِله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) [البقرة: 156]. واعترض السُّبكيّ على تسميته اقتباساً، ولم يرضَ بهذا التَّغيير في الوزن أو غيره في عروسه 2/ 422 بقوله:
«لأنّ هذا اللَّفظ ليس من القرآن، والورعُ اجتنابُ هذا كلّه، وأن يُنزّه عن مثله كلامُ الله وكلام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، .... ». وقد أورد ابنُ معصوم في أنوار الرّبيع 2/ 220 ردَّ ابن جماعة على السبّكيّ بأنّه: «اقتباسٌ بالنَّظَر إلى الأصل الّذي هذا مُغايره».
ولعلَّ الحقَّ مع ابنِ جماعة، بألّا يكون الاقتباس للتفكُّه أو إساءة الأدب؛ كقول بعضهم في الكشكول 2/ 15:
جاءني الحبُّ زائراً ... وعلى مهجتي عطفْ
قلتُ: جُد لي بقُبلةٍ ... قالَ: (خُذها ولا تخفْ)
[طه: 21] وقوله:
أَهْيَفُ كالبدرِ يُصْلي ... في قلوبِ النَّاسِ نارا
يَمزجُ الخمرَ بفيهِ ... فَـ (ترى النَّاسَ سُكارى)
[الحجّ: 2] وهذا لا يليق بحقِّ كتاب الله تعالى وهَدْيِ رسوله.

الجزء: 1 - الصفحة: 471

99 - ومنه تَضْمِيْنٌ، وَتَلْمِيْحٌ، وَحَلّ، ... وَمِنْهُ عَقْدٌ وَالتَّأَنُّقْ إِنْ تَسَلْ
وَمِنْهُ: أَيْ مِمَّا يَتَّصِلُ بِالْقَوْلِ فِي السَّرِقَاتِ الشِّعْرِيَّةِ
تَضْمِيْنٌ: وَهُوَ أَنْ يُضَمَّنَ الشِّعْرُ مِنْ شِعْرِ الْغَيْرِ بَيْتاً، أَوْ مَا فَوْقَهُ، أَوْ مِصْرَاعاً، أَوْ مَا دُوْنَهُ؛ مَعَ التَّنْبِيْهِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شِعْرِ الْغَيْرِ؛ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَشْهُوْراً عِنْدَ الْبُلَغَاءِ، فَإِنْ كَانَ مَشْهُوْراً فَلَا احْتِيَاجَ إِلَى التَّنْبِيْهِ. وَبِهَذَا يَتَمَيَّزُ عَنِ الْأَخْذِ وَالسَّرِقَةِ؛ كَقَوْلِ الْحَرِيْرِيِّ: [الوافر]
عَلَى أَنِّيْ سَأُنْشِدُ عِنْدَ بَيْعِيْ: ... (أَضَاعُوْنِيْ، وَأَيَّ فَتًى أَضَاعُوْا) (1)
الْمِصْرَاعُ الثَّانِيْ لِلْعَرْجِيِّ (2)، وَهُوَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ (1) للحريريّ في مقاماته، الزبيديّة 4/ 137، والإيضاح 6/ 142، وإيجاز الطّراز ص 497، وأنوار الرّبيع 6/ 75.
(2) في ديوانه ص 34. وت نحو 120 هـ. انظر: الأعلام 4/ 109.

الحديث: 99 - الجزء: 1 - الصفحة: 472

عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، نُسِبَ إِلَى (الْعَرْجِ): وَهُوَ مَنْزِلٌ بِطَرِيْقِ مَكَّةَ. وَقِيْلَ: هُوَ لِأُمَيَّةَ بْنِ الصَّلْتِ (1).
وَتَمَامُهُ: «لِيَوْمِ كَرِيْهَةٍ وَسَدَادِ ثَغْرِ» (2).
قَالَ الْقَزْوِيْنِيُّ (3): «وَأَحْسَنُهُ مَا زَادَ عَلَى الْأَصْلِ بِنُكْتَةٍ؛ كَالتَّوْرِيَةِ وَالتَّشْبِيْهِ فِيْ قَوْلِهِ: [الطّويل]
إِذَا الْوَهْمُ أَبْدَى لِيْ لَمَاهَا وَثَغْرَهَا ... تَذَكَّرْتُ مَا بَيْنَ الْعُذَيْبِ وَبَارِق
وَيُذْكِرُنِيْ مِنْ قَدِّهَا وَمَدَامِعِيْ ... مَجَرَّ عَوَالِيْنَا وَمَجْرَى السَّوَابِقِ (4)
وَلَا يَضُرُّ التَّغْيِيْرُ الْيَسِيْرُ، وَرُبَّمَا يُسَمَّى تَضْمِيْنُ الْبَيْتِ فَمَا زَادَ اسْتِعَانَةً (5)، وَتَضْمِيْنُ الْمِصْرَاعِ فَمَا دُوْنَهُ إِيْدَاعاً (6) وَرَفْواً (7)» اِنْتَهَى.
وَ: مِنْهُ
تَلْمِيْحٌ: بِتَقْدِيْمِ اللَّامِ عَلَى الْمِيْمِ. مِنْ لَمَحَه إِذَا أَبْصَرَهُ وَنَظَرَ إِلَيْهِ. (1) ت 5 هـ. انظر: الأعلام 2/ 23.
(2) أثبتَه جامعُ ديوانه فيما أُنشد لأميّة وليس له ص 551، وصحّح نسبته للعرجيّ.
(3) انظر: التّلخيص ص 121.
(4) لابن أبي الإصبع في كتابه تحرير التّحبير ص 382، وخزانة الحمويّ 4/ 139 - 140، وبلا نسبة في إيجاز الطّراز ص 497. والأصل قول أبي الطّيّب:
تذكّرتُ ما بينَ العُذَيبِ وبارقِ ... مَجَرَّ عَوالينا ومَجرى السّوابق
ديوانه/2/ 317
وأراد - في تضمينه - بالعذيب وبارق معنييهما البعيدين؛ فالعذيب تصغير العذب عنى به شفة الحبيب، وببارق ثغرها الشّبيه بالبرق، وما بينهما ريقها. وشبّه تبختر قدّها بتمايل الرّمح، وجريان دمعه بجريان الخيول، فزاد على أبي الطّيّب بهذه التّورية والتّشبيه. انظر: المطوّل ص 727.
(5) انظر: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوُّرها ص 104.
(6) انظر: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوُّرها ص 213.
(7) انظر: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوُّرها ص 497.

الجزء: 1 - الصفحة: 473

وَأَمَّا التَّمْلِيْحُ بِتَقْدِيْمِ الْمِيْمِ فَهُوَ مَصْدَرُ «مَلَّحَ الشَّاعِرُ»، إِذَا أَتَى بِشَيْءٍ مَلِيْحٍ. وَهُوَ إِنَّمَا يُذْكَرُ فِيْ بَابِ التَّشْبِيْهِ.
وَالتَّلْمِيْحُ: أَنْ يُشَارَ إِلَى قِصَّةٍ، أَوْ شِعْرٍ أَوْ مَثَلٍ سَائِرٍ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِهِ.
قَالَ فِي الْمُطَوَّلِ (1): «وَأَقْسَامُ التَّلْمِيْحِ سِتَّةٌ؛ لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ فِي النَّظْمِ، أَوْ فِي النَّثْرِ، وَعَلَى التَّقْدِيْرَيْنِ، فَإِمَّا أَنْ يَكُوْنَ إِشَارَةً إِلَى قِصَّةٍ، أَوْ شِعْرٍ، أَوْ مَثَلٍ». اِنْتَهَى
1 - فَالتَّلْمِيْحُ إِلَى الْقِصَّةِ فِي النَّظْمِ؛ كَقَوْلِ أَبِيْ تَمَّامٍ: [الطّويل]
فَوَاللهِ مَا أَدْرِيْ أَأَحْلَامُ نَائِمٍ ... أَلَمَّتْ بِنَا أَمْ كَانَ فِي الرَّكْبِ يُوْشَعُ؟ (2)
إِشَارَةً إِلَى قِصَّةِ يُوْشَعَ بْنِ نُوْنٍ، فَتَى مُوْسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، وَاسْتِيْقَافِهِ الشَّمْسَ (3).
2 - وَإِلَى الشِّعْرِ فِي النَّظْمِ أَيْضاً؛ كَقَوْلِهِ: [الطّويل] (1) ص 730.
(2) له في ديوانه 2/ 320، وفي تحرير التّحبير ص 564، وبديع القرآن ص 293 - 294، ونفحات الأزهار ص 185 - 188. وبلا نسبة في الإيضاح 4/ 122، وإيجاز الطّراز ص 498. يتغزّل بمحبوبته وقد سَفَرت من جانب الخِدْر ليلاً:
فرُدَّت علينا الشّمسُ واللّيلُ راغمٌ ... بشمسٍ لهم من جانبِ الخِدْرِ تَطْلُعُ
فواللهِ ما أدري أأحلامُ نائمٍ ... ألمَّتْ بنا أم كانَ في الرَّكْب يوشَع؟
وهو - لبهاء طلعتها - ظنّ الشّمس الغاربة عادت للظُّهور، فحار: هل هو في رؤيا؟ أم أنّ يُوشَعَ بن نون صاحب موسى - عليه السّلام - حاضرٌ في الرّكب، وقد استوقفَ الشّمس؟ على ما ذَكروا.
(3) رواها أحمد في مسنده، وانظرها في إطراف المُسْنِد المعتَلِي بأطراف المسنَد الحنبليّ 8/ 48 برقم: (10269): عن أَبي هُريرةَ قال: قالَ رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم: «إِنَّ الشَّمْسَ لَمْ تُحْبَسْ لِبَشَرٍ إِلَّا لِيُوشَعَ لَيَالِيَ سَارَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ».

الجزء: 1 - الصفحة: 474

لَعَمْرٌو مَعَ الرَّمْضَاءِ، وَالنَّارُ تَلْتَظِيْ ... أَرَقُّ وَأَحْفَى مِنْكَ فِيْ سَاعَةِ الْكَرْبِ (1)
أَشَارَ إِلَى الْبَيْتِ الْمَشْهُوْرِ: [البسيط]
الْمُسْتَجِيْرُ بِعَمْرٍو عِنْدَ كُرْبَتِهِ ... كَالْمُسْتَجِيْرِ مِنَ الرَّمْضَاءِ بِالنَّارِ (2)
3 - وَإِلَى الْمَثَلِ فِي النَّظْمِ أَيْضاً؛ كَقَوْلِ عَمْرِو بْنِ كُلْثُوْمٍ (3): [المتقارب]
. . . . . . . . . . . . . . . . ... وَمِنْ دُوْنِ ذَلِكَ خَرْطُ الْقَتَادِ (4)
أَشَارَ إِلَى الْمَثَلِ السَّائِرِ: «دُوْنَ عُلَيَّانَ الْقَتَادَةُ وَالْخَرْطُ»، [وَدُوْنَهُ خَرْطُ] (5) (1) له في ديوانه 4/ 170، والعمدة 2/ 726، وتحرير التّحبير ص 141، والإيضاح 6/ 148، وشرح الكافية البديعيّة ص 328، وبلا نسبة في إيجاز الطّراز ص 498، وخزانة الحمويّ 3/ 6. الرَّمْضاء: حَصًى صِغارٌ تَشْتَدُّ عليه الشَّمسُ فيَحمى.
(2) للتِّكْلام الضّبعيّ في فصل المقال ص 378. وبلا نسبة في المصادر السّابقه كلّها.
وللبيت قصّة مشتهَرة، وصفوتُها: أنّ جسّاساً أراد الانتقام لشرف بكرٍ من كُلَيْب الّذي قتَلَ ناقةً لجارهم، فترصَّده حتّى تباعد عن الحيّ وحيداً، فتبعه، وطعنه برمح، فأنفذَه، وكان معه عمرو بنُ الحارث، فقال له كليب: يا عمرو أغثني بشربة ماء، فقال: تجاوزتَ شُبَيْباً والأحصَّ- يعني موضع الماء - وأجهز عليه، فمات، فقيل هذا البيتُ، والنّاس تضربه مثلاً: لطالب الشّيءِ من غير أهله، أو بعد فوتهِ، أو لموصوف بالقسوة.
(3) ت نحو 40 ق هـ. انظر: الأعلام 5/ 84.
(4) في ديوانه ص 51 دون صدر. وأورده التّاج: (خرط) وغيرُه تاماً منسوباً لعمرو بن كلثوم «بردّ العجز صدراً»:
ومِنْ دُونِ ذلكَ خَرْطُ القَتَادِ ... وضَرْبٌ وطَعْنٌ يُقِرُّ العُيُونَا

على أنّ هذه الرّواية وردت منسوبة لكَعْب بن جُعَيْل في كتب المتقدّمين؛ الكامل 1/ 424، وغيره. والظّاهرُ أنّ البيت بروايته الثّانية لكعب، وإنّما حملَهم على الوهم وألبسَ عليهم، اتّحادُهما في الشّطر: (المثَل)، وفي البحر: (المتقارب). وكذا الرّويّ: (النّون المفتوحة المطلقة) لمعلّقة عمرو، فنسبوه إليه.
والخَرْط: قَشْرُكَ الورقَ عن الشّجرة اجتذاباً بكفّك. والقَتَاد: شجر له شوك. (اللّسان: خرط - قتد)
(5) ليس في صل وب: زيدت من المطوّل؛ لمناسبة السّياق.

الجزء: 1 - الصفحة: 475

الْقَتَادِ: يُضْرَبُ لِلْأَمْرِ الشَّاقِّ.
4 - وَالتَّلْمِيْحِ إِلَى القِصَّةِ، وَإِلَى الشِّعْرِ فِي النَّثْرِ؛ كَقَوْلِ الْحَرِيْرِيِّ:
(فَبِتُّ بِلَيْلَةٍ نَابِغِيَّةٍ، وَأَحْزَانٍ يَعْقُوْبِيَّةٍ) (1)
أَشَارَ إِلَى قَوْلِ النَّابِغَةِ (2): [الطّويل]
فَبِتُّ كَأَنِّيْ سَاوَرَتْنِيْ ضَئِيْلَةٌ ... مِنَ الرُّقْشِ فِيْ أَنْيَابِهَا السُّمُّ نَاقِعُ (3)
وَإِلَى قِصَّةِ يَعْقُوْبَ (4) عَلَيِهْ السَّلَامُ.
5 - وَإِلَى الْمَثَلِ فِي النَّثْرِ أَيْضاً؛ كَقَوْلِ العتبيّ: «فَيَا لَهَا مِنْ هِرَّةٍ تَعُقُّ أَوْلَادَهَا»؛ أَشَارَ إِلَى الْمَثَلِ: «أَعَقُّ مِنَ الْهِرَّةِ تَأْكُلُ أَوْلَادَهَا» (5).
وَ: مِنْهُ
حَلْ: وَهُوَ أَنْ يُنْثَرَ نَظْمٌ. قَالَ التَّفْتَازَانِيُّ (6): «وَشَرْطُ كَوْنِهِ مَقْبُوْلاً أَنْ يَكُوْنَ سَبْكُهُ مُخْتَاراً؛ لَا يَتَقَاصَرُ عَنْ سَبْكِ النَّظْمِ، وَأَنْ يَكُوْنَ حَسَنَ الْمَوْقِعِ، مُسْتَقِرّاً فِي مَحَلِّهِ، غَيْرَ قَلِقٍ؛ كَقَوْلِ بَعْضِ الْمَغَارِبَةِ: (فَإِنَّهُ لَمَّا قَبُحَتْ فَعَلَاتُهُ، وَحَنْظَلَتْ نَخَلَاتُهُ (7)، لَمْ يَزَلْ سُوْءُ الظَّنِّ يَقْتَادُهُ، وَيُصَدِّقُ تَوَهُّمَهُ الَّذِيْ يَعْتَادُه حَلَّ قَوْلَ أَبِي الطَّيِّبِ: [الطّويل] (1) في مقاماته، الوَبَرِيّة 3/ 313. وقد سبقَه إليها بديع الدّين الهمذانيّ في مقامته الحِرزيّة: «لا نملِكُ عُدّةً غيرَ الدُّعاءِ، ولا حِيلةً إلّا البكاءَ ولا عِصْمةً غيرَ الرَّجاءِ، وطَويناها ليلةً نابِغيّةً، وأصبحْنا نتباكى ونتشاكى».
(2) ت نحو 18 ق هـ. انظر: الأعلام 3/ 54.
(3) له في ديوانه ص 52، والعمدة 1/ 376، والإيضاح 6/ 148، وخزانة الحموي 3/ 8.
(4) المذكورة في سورة يوسف.
(5) انظر: جمهرة الأمثال 1/ 243.
(6) انظر: المطوّل ص 729.
(7) أي: صارت ثمارُ نخلاته كالحنظل في المرارة.

الجزء: 1 - الصفحة: 476

إِذَا سَاءَ فِعْلُ الْمَرْءِ سَاءَتْ ظُنُوْنُهُ ... وَصَدَّقَ مَا يَعْتَادُهُ مِنْ تَوَهُّمِ» (1)
وَمِنْهُ عَقْدٌ: وَهُوَ أَنْ يُنْظَمَ نَثْرٌ؛ قُرْآناً كَانَ، أَوْ حَدِيْثاً، أَوْ مَثَلاً، أَوْ غَيْرَ ذَلِكِ، لَا عَلَى طَرِيْقِ الِاقْتِبَاسِ.
وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ طَرِيْقَ الِاقْتِبَاسِ: هُوَ أَنْ يُضَمَّنَ الْكَلَامُ شَيْئاً مِنَ الْقُرْآنِ أَوِ الْحَدِيْثِ، لَا عَلَى أَنَّهُ مِنْهُ.
فَالنَّثْرُ الَّذِيْ قُصِدَ نَظْمُهُ إِنْ كَانَ غَيْرَ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيْثِ فَنَظْمُهُ عَقْدٌ، عَلَى أَيِّ طَرِيْقٍ كَانَ إِذْ لَا دَخْلَ فِيْهِ لِلِاقْتِبَاسِ؛ كَقَوْلِ أَبِي الْعَتَاهِيَةِ: [السّريع]
مَا بَالُ مَنْ أَوَّلُهُ نُطْفَةٌ ... وَجِيْفَةٌ آخِرُهُ يَفْخَرُ؟ (2)
عَقَدَ قَوْلَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «وَمَا لِابْنِ آدَمَ وَالْفَخْرُ، وَإِنَّمَا أَوَّلُهُ نُطْفَةٌ، وَآخِرُهُ جِيْفَةٌ» (3)
وَإِنْ كَانَ قُرْآناً أَوْ حَدِيْثاً فَإِنَّمَا يَكُوْنُ عَقْداً، إِذَا غُيِّرَ تَغْيِيْراً كَثِيْراً لَا يُتَحَمَّلُ مِثْلُهُ فِي الِاقْتِبَاسِ، أَوْ لَمْ يُغَيَّرْ (4) تَغْيِيْراً كَثِيْراً، وَلَكِنْ أُشِيْرَ إِلَى أَنَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ أَوِ الْحَدِيْثِ، وَحِيْنَئِذٍ لَا يَكُوْنُ عَلَى طَرِيْقِ الِاقْتِبَاسِ؛ كَقَوْلِ الشَّاعِرِ: [الوافر]
أَنِلْنِيْ بِالَّذِي اسْتَقْرَضْتَ خَطّاً ... وَأَشْهِدْ مَعْشَراً قَدْ شَاهَدُوْهُ
فَإِنَّ اللهَ خَلَّاقَ الْبَرَايَا ... عَنَتْ لِجَلَالِ هَيْبَتِهِ الْوُجُوْهُ (1) له في ديوانه 4/ 135، والوساطة ص 117 - 341، والأمالي الشّجريّة 3/ 247، والإيضاح 6/ 146، وإيجاز الطّراز ص 497، وخزانة الحمويّ 2/ 169، وأنوار الرّبيع 6/ 146.
(2) له في ديوانه ص 152، والكامل 2/ 521 - 524، وتحرير التّحبير ص 442، والإيضاح 6/ 144، وإيجاز الطّراز ص 496، نفحات الأزهار ص 326.
(3) انظر: شرح نهج البلاغة 20/ 150.
(4) صل، ب، د، جز: يتغيّر، وما أثبتناه أنسب للسّياق.

الجزء: 1 - الصفحة: 477

يَقُوْلُ: إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ ... إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى؛ فَاكْتُبُوْهُ (1)
وقولِ الإمامِ الشَّافعيِّ رضيَ اللهُ عنهُ: [الخفيف]
عُمْدَةُ الْخَيْرِ عِنْدَنَا كَلِمَاتٌ ... أَرْبَعٌ، قَالَهُنَّ خَيْرُ الْبَرِيَّهْ:
اتَّقِ الشُّبُهَاتِ، وَازْهَدْ، وَدَعْ مَا ... لَا يَعْنِيْكَ، وَاعْمَلَنْ بِنِيَّهْ (2)
عَقَدَ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
1 - «الحْلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُتَشَابِهَاتٌ» (3).
2 - وَقَوَلَهُ: «اِزْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللهُ» (4).
3 - وَقَوْلَهُ: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ» (5).
4 - وَقَوْلَهُ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (6).
وَالتَّأَنُّقْ، إِنْ تَسَلْ: عَنْهُ؛ فَيَنْبَغِيْ لِلْمُتَكَلِّمِ شَاعِراً كَانَ أَوْ كَاتِباً أَنْ يَتَأَنَّقَ. أَيْ: أَنْ يَفْعَلَ فِعْلَ الْمُتَأَنِّقِ فِي الرِّيَاضِ مِنْ تَتَبُّعِ الْأَنَقِ (7). وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ: تَأَنَّقَ فِي الرَّوْضَةِ؛ إِذَا وَقَعَ فِيْهَا مُتَتَبِّعاً لِمَا يُؤْنِقُهُ - أَيْ: يُعْجِبُهُ - فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ مِنْ كَلَامِهِ، حَتَّى تَكُوْنَ تِلْكَ الْمَوَاضِعُ الثَّلَاثَةُ أَعْذَبَ لَفْظاً، وَأَحْسَنَ سَبْكاً. (1) للشّافعيّ في ديوانه ص 147، ونفحات الأزهار ص 325، وأنوار الرّبيع 6/ 296، وبلا نسبة في الإيضاح 6/ 144.
(2) له في ديوانه ص 152، والإيضاح 6/ 144، ونفحات الأزهار ص 325، وأنوار الربيع 6/ 298.
(3) انظر: الأربعون الصّغرى للبيهقيّ ص 118، وجامع الأصول 10/ 566.
(4) انظر: كنز العمال 3/ 187.
(5) انظر: جامع الأصول 1/ 190.
(6) انظر: جامع الأصول 1/ 190.
(7) الأَنَق: النّبات الحسن المعجِب. (اللّسان: أنق).

الجزء: 1 - الصفحة: 478

أَحَدُهَا:

100 - بَرَاعَةُ اسْتِهْلَالٍ، انْتِقَالُ ... حُسْنُ الْخِتَامِ اِنْتَهَى الْمَقَالُ
بَرَاعَةُ [اسْتِهْلَالٍ] (1): قَالَ ابْنُ حِجَّةَ (2): «بَرَاعَةُ الِاسْتِهْلَالِ فَرَّعَهَا المُتَأَخِّرُوْنَ مِنْ حُسْنِ الِابْتِدَاءِ، وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ دَقِيْقٌ:
- فَإِنَّهُمْ شَرَطُوا فِي حُسْنِ الِابْتِدَاءِ: رِقَّةَ اللَّفْظِ، وَالسُّهُوْلَةَ، وَالِانْسِجَامَ، وَوُضُوْحَ الْمَعْنَى، وَطَرَبَ التَّشْبِيْبِ، وَاجْتِنَابَ الْحَشْوِ، وَتَنَاسُبَ الْقِسْمَيْنِ؛ بِحَيْثُ لَا يَكُوْنُ الشَّطْرُ الْأَوَّلُ أَجْنَبِيّاً مِنَ الثَّانِي، وَشَرَطُوا أَنْ [ ... ] (3) يَكُوْنَ الْمَطْلَعُ مُتَعَلِّقاً بِمَا بَعْدَهُ.
- وَبَرَاعَةُ الِاسْتِهْلَالِ كَذَلِكَ؛ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ دَقِيْقَ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا الدَّلالةُ على مَا بُنِيَتِ الْقَصِيْدَةُ عَلَيْهِ، مِنْ غَرَضِ النَّاظِمِ. فَإِنْ جَمَعَ الشَّاعِرُ فِي مَطْلَعٍ بَيْنَ بَرَاعَةِ الِاسْتِهْلَالِ وَحُسْنِ الِابْتِدَاءِ كَانَ مِنَ الفُحُوْلِ الَّتِي أَحْرَزَتْ قَصَبَاتِ السَّبْقِ.
وَقَالَ زَكِيُّ الدِّيْنِ بْنُ أَبِي الْإِصْبَعِ: (بَرَاعَةُ الِاسْتِهْلَالِ عِبَارَةٌ عَنِ ابْتِدَاءِ المُتَكَلِّمِ بِمَا يُرِيْدُ تَكْمِيْلَهُ) (4)». اِنْتَهَى.
فَمِنَ الِابْتِدَاءِ الْمُخْتَارِ (5) فِيْ:
- تَذْكَارِ الْأَحِبَّةِ وَالْمَنَازِلِ قَوْلُ امْرِئِ الْقَيْسِ: [الطّويل]
قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيْبٍ وَمَنْزِلِ ... بِسِقْطِ اللِّوَى بَيْنَ الدَّخُوْلِ فَحَوْمَلِ (6) (1) في صل، وب، ود، وجز: (الاستهلال) وهذا تحريف في الرّواية مخلٌّ بالوزن، وصوابه: (استهلالٍ) كما أثبتنا. وراجع رواياته في تحقيقنا المنظومة.
(2) انظر: خزانة الحمويّ 1/ 330.
(3) في صل، ب، د، جز: «وشرطوا ألّا يكون ... ». وهو خطأ صُراح.
(4) انظر: تحرير التّحبير ص 168.
(5) د: الابتداءات المختارة.
(6) له في ديوانه ص 8، وصدره في دلائل الإعجاز ص 363 - 410 - 419 - 468، وبلا نسبة في أسرار البلاغة ص 5.

الحديث: 100 - الجزء: 1 - الصفحة: 479

- وَمِنْهَا فِيْ وَصْفِ الدِّيَارِ؛ كَقَوْلِ أَشْجَعَ السُّلَمِيِّ: [الكامل]
قَصْرٌ عَلَيْهِ تَحِيَّةٌ وَسَلَامُ ... خَلَعَتْ عَلَيْهِ جَمَالَهَا الْأَيَّامُ (1)
- وَمِنْهَا قَوْلُ أَبِي الْفَرَجِ السَّاوِيِّ (2) فِيْ مَرْثِيَّةِ فَخْرِ الدَّوْلَةِ (3): [الوافر]
هِيَ الدُّنْيَا تَقُوْلُ بِمِلْءِ فِيْهَا: ... حَذَارِ، حَذَارِ مِنْ بَطْشِيْ وَفَتْكِيْ (4)
- وَكَقَوْلِ أَبِيْ تَمَّامٍ، يُهَنِّئُ الْمُعْتَصِمَ (5) فِيْ فَتْحِ عَمُّوْرِيَّةَ - وَكَانَ أَهْلُ التَّنْجِيْمِ زَعَمُوْا أَنَّهَا لَا تُفْتَحُ فِيْ ذَلِكَ الْوَقْتِ-: [البسيط]
السَّيْفُ أَصْدَقُ أَنْبَاءً مِنَ الْكُتُبِ ... فِيْ حَدِّهِ الْحَدُّ بَيْنَ الْجِدِّ وَاللَّعِبِ (6)
- وَمِنْهَا قَوْلُ أَبِي الطَّيِّبِ فِي التَّهْنِئَةِ بِزَوَالِ الْمَرَضِ: [البسيط]
الْمَجْدُ عُوْفِيَ إِذْ عُوْفِيْتَ وَالْكَرَمُ ... وَزَالَ مِنْكَ إِلَى أَعْدَائِكَ السَّقَمُ (7)
· وَمِنْهَا مَا يُشَارُ فِي افْتِتَاحِ الْكُتُبِ إِلَى الْفَنِّ الْمُصَنَّفِ فِيْهِ: (1) له في (أشجع السُّلَمِيّ؛ حياته وشعره) ص 52، ومجالس ثعلب 2/ 379، والصّناعتين ص 171، والبديع في نقد الشّعر ص 401، والجامع الكبير ص 189، وكفاية الطّالب ص 52، والإيضاح 6/ 151، ومعاهد التَّنصيص 4/ 225، وبلا نسبة في إيجاز الطّراز ص 501.
(2) صل، ب، د، جز: الشّاوي، تصحيف. وهو أشهر كُتّاب الصّاحب. انظر: اليتيمة 3/ 458.
(3) الوزير ابن جهير أبو نصر، ت 483 هـ. انظر: الأعلام 7/ 22.
(4) له في يتيمة الدّهر 3/ 458، والإيضاح 6/ 152، ومعاهد التّنصيص 4/ 241، وأنوار الرّبيع 1/ 63، وبلا نسبة في إيجاز الطّراز ص 501.
(5) ت 227 هـ. انظر: الأعلام 7/ 127.
(6) له في ديوانه 1/ 45، وأخبار أبي تمّام ص 30، والصّناعتين ص 422، وتحرير التّحبير ص 285، وشرح الكافية البديعيّة ص 58، وخزانة الحمويّ 1/ 443 - 2/ 218 - 232.
(7) له في ديوانه 3/ 375، والوساطة ص 113، وحدائق السِّحر ص 124، والمطوّل ص 736، ومعاهد التّنصيص 4/ 234.

الجزء: 1 - الصفحة: 480

- كَقَوْلِ جَارِ اللهِ فِي أَوَّلِ الْكَشَّافِ (1): «الْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ أَنْزَلَ الْقُرْآنَ كَلَاماً مُؤَلَّفاً مُنَظَّما».
- وَقَوْلِ الْبَيْضَاوِيِّ (2): «الْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ نَزَّلَ الْقُرْآنَ عَلَى عَبْدِهِ؛ لِيَكُوْنَ لِلْعَالَمِيْنَ نَذِيْرا» (3).
وَثَانِي الْمَوَاضِعِ الَّتِيْ يَنْبَغِيْ لِلْمُتَكَلِّمِ أَنْ يَتَأنَّقَ فِيْهَا:
انْتِقَالُ: مِمَّا شُبِّبَ الْكَلَامُ بِهِ، أَيْ: ابْتُدِئَ وَافْتُتِحَ، مِنْ نَسِيْبٍ، أَيْ وَصْفٍ لِلْجَمَالِ، أَوْ غَيْرِهِ؛ كَالْأَدَبِ، وَالِافْتِخَارِ، وَالشِّكَايَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ = إِلَى الْمَقْصُوْدِ، مَعَ رِعَايَةِ الْمُلَاءَمَةِ بَيْنَهُمَا، أَيْ: بَيْنَ مَا شُبِّبَ بِهِ الْكَلَامُ وَبَيْنَ الْمَقْصُوْدِ. وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِـ (حُسْنِ التَّخَلُّصِ) (4).
وَإِنَّما كَانَ التَّخَلُّصُ مِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِيْ يُتَأَنَّقُ فِيْهَا؛ لِأَنَّ السَّامِعَ يَكُوْنُ مُتَرَقِّباً لِلِانْتِقَالِ مِنَ الِافْتِتَاحِ إِلَى الْمَقْصُوْدِ، كَيْفَ يَكُوْنُ؟
فَإِذَا كَانَ حَسَناً مُتَلَائِمَ الطَّرَفَيْنِ حَرَّكَ مِنْ نَشَاطِ السَّامِعِ، وَأَعَانَ عَلَى إِصْغَاءِ مَا بَعْدَهُ، وَإِلَّا؛ فَبِالْعَكْسِ.
قَالَ التَّفْتَازَانِيُّ (5): «ثُمَّ التَّخَلُّصُ قَلِيْلٌ فِي كَلَامِ الْمُتَقَدِّمِيْنَ، وَأَكْثَرُ انْتِقَالَاتِهِمْ مِنْ قَبِيْلِ الِاقْتِضَابِ، وَأَمَّا الْمُتَأَخِّرُوْنَ فَقَدْ لَهِجُوا بِهِ؛ لِمَا فِيْهِ مِنَ الْحُسْنِ وَالدَّلَالَةِ عَلَى بَرَاعَةِ الشَّاعِرِ». (1) ص 95.
(2) ت 658 هـ. انظر: الأعلام 4/ 110.
(3) انظر: تفسير البيضاويّ 1/ 5، وفيه: «الفرقان» مكان: «القرآن».
(4) انظر: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها ص 229.
(5) انظر: المطوّل ص 737.

الجزء: 1 - الصفحة: 481

قَالَ ابْنُ حِجَّةَ (1) - رَحِمَهُ اللهُ -: «حُسْنُ التَّخَلُّصِ هُوَ أَنْ يَسْتَطْرِدَ الشَّاعِرُ الْمُتَمَكِّنُ مِنْ مَعْنًى، إِلَى مَعْنًى آخَرَ يَتَعَلَّقُ بِمَمْدُوْحِهِ، بِتَخَلُّصٍ سَهْلٍ، يَخْتَلِسُهُ اخْتِلَاساً رَشِيْقاً دَقِيْقَ الْمَعْنَى؛ بِحَيْثُ لَا يَشْعُرُ السَّامِعُ بِالِانْتِقَالِ مِنَ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ، إِلَّا وَقَدْ وَقَعَ فِي الثَّانِي؛ لِشِدَّةِ الْمُمَازَجَةِ وَالِالْتِئَامِ بَيْنَهُمَا، حَتَّى كَأَنَّهُمَا أُفْرِغَا فِي قَالَبٍ وَاحِدٍ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَتَعَيَّنَ (2) [مِنْ] (3) نَسِيْبٍ، أَوْ غَزَلٍ، أَوْ فَخْرٍ، أَوْ وَصْفٍ لِرَوْضٍ، أَوْ وَصْفٍ لِطَلَلٍ أَوْ رَبْعٍ خَالٍ، أَوْ مَعْنًى مِنَ الْمَعَانِي؛ يُؤَدِّيْ إِلَى مَدْحٍ، أَوْ هَجْوٍ، أَوْ وَصْفِ حَرْبٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. وَلَكِنِ الْأَحْسَنُ أَنْ يَتَخَلَّصَ الشَّاعِرُ مِنَ الْغَزَلِ إِلَى الْمَدْحِ.
وَهَذَا النَّوْعُ - أَعْنِيْ: حُسْنَ التَّخَلُّصِ - اعْتَنَى بِهِ الْمُتَأَخِّرُوْنُ دُوْنَ الْعَرَبِ (4)، وَمَنْ أُجْرِيَ مُجْرَاهُمْ مِنَ الْمُخَضْرَمِيْنَ.
وَمِنَ الْمَخَالِصِ الْمُسْتَحْسَنَةِ لِأَبِيْ تَمَّامٍ قَوْلُهُ فِيْ قَصِيْدٍ: [الكامل]
مَا زُلْتُ عَنْ سَنَنِ الْفُؤَادِ، وَمَا غَدَتْ ... نَفْسِيْ عَلَى إِلْفٍ سِوَاكَ تَحُوْمُ
لَا وَالَّذِيْ هُوَ عَالِمٌ أَنَّ النَّوَى ... صَبِرٌ وَأَنَّ أَبَا الْحُسَيْنِ كَرِيْمُ (5)
وَمِنْ مَخَالِصِ أَبِي الطَّيِّبِ الْفَائِقَةِ قَوْلُهُ مِنْ قَصِيْدٍ: [الكامل] (1) انظر: خزانة الحمويّ 2/ 399.
(2) أي: المتخلَّص منه.
(3) زيدت للسّياق.
(4) يريد القدماءَ منهم.
(5) له في ديوانه 3/ 290، وبديع ابن المعتزّ ص 61، والصّناعتين ص 460، والعمدة 1/ 377، ودلائل الإعجاز ص 225، ونهاية الإيجاز ص 198، ومفتاح العلوم ص 381، والبرهان الكاشف ص 264، وتحرير التّحبير ص 435، وإيجاز الطّراز ص 258.

الجزء: 1 - الصفحة: 482

وَمَطَالِبٍ فِيْهَا الْهَلَاكُ أَتَيْتُهَا ... ثَبْتَ الْجَنَانِ كَأَنَّنِيْ لَمْ آتِهَا
أَقْبَلْتُهَا غُرَرَ الْجِيَادِ كَأَنَّمَا ... أَيْدِي بَنِيْ عِمْرَانَ فِيْ جَبَهَاتِهَا (1)
قَالَ [ابْنُ حِجَّةَ] (2): «وَمِنْ مَخَالِصِ الشَّيْخِ جَمَالِ الدِّيْنِ بْنِ نُبَاتَةَ (3) الَّتِيْ هِيَ أَوْقَعُ فِي الْقُلُوْبِ مِنْ خَالِصِ (4) الْوِدَادِ، وَتَوْرِيَتُهَا أَنْفَسُ مِنْ مَخَالِصِ الْعُقُوْدِ فِي الْأَجْيَادِ، قَوْلُهُ مِنْ قَصِيْدَةٍ يَمْتَدِحُ بِهَا قَاضِيَ الْقُضَاةِ تَاجَ الدِّيْنِ السُّبْكِيَّ (5)، عَفَا اللهُ عَنْهُ: [البسيط]
قَدْ أَسْرَجَ الْحُسْنُ خَدَّيْهِ، فَدُوْنَكَ ذَا ... سِرَاجُ خَدٍّ عَلَى الْأَكْبَادِ وَهَّاج
وَأَلْجِمِ الْعَذْلَ وَارْكَبْ فِيْ مَحَبَّتِهِ ... طِرْفَ الْهَوَى بَعْدَ إِلْجَامٍ وَإِسْرَاج
وَقَسِّمِ الشِّعْرَ فَاجْعَلْ فِيْ مَحَاسِنِهِ ... شَذْرَ الْقَلَائِدِ وَاهْدِ الدُّرَّ لِلتَّاجِ (6)
اِنْتَهَى كَلَامُهُ.
وَقَدْ يُنْتَقَلُ مِمَّا شُبِّبَ بِهِ الْكَلَامُ إِلَى مَا لَا يُلَائِمُهُ، وَيُسَمَّى ذَلِكَ (1) ديوانه 1/ 288، والبيت بينهما:
ومَقانِبٍ بمقانبٍ غادَرْتُها ... أقواتَ وحشٍ كُنَّ مِن أقواتِها
والمقانب: واحدها مِقنَب، وهو الجماعة من الخيل، ما بين الثّلاثين إلى الأربعين. والهاء في (أقبلتُها) تعود على المقانب، وأقبلته الشّيء إذا وجّهته إليه، والمعنى: أقبلتُ المقانبَ غررَ الجياد فجعلتها قبالتها.
وله في تفسير أبيات المعاني من شعر أبي الطّيّب المتنبّي ص 62 - 63، والمثل السّائر 3/ 125، وخزانة الحمويّ 2/ 405، ومعاهد التّنصيص 4/ 252، وأنوار الرّبيع 3/ 251.
(2) من ب. وانظر: خزانة الحمويّ 2/ 422 - 423.
(3) ت 768 هـ. انظر: الأعلام 7/ 38.
(4) صل، جز: مخالص، ب، د: مخلص.
(5) ت 771 هـ. انظر: الأعلام 4/ 184.
(6) له في ديوانه ص 86، وخزانة الحمويّ 2/ 423، ومعاهد التّنصيص 4/ 265، وأنوار الرّبيع 3/ 299.

الجزء: 1 - الصفحة: 483

الِانْتِقَالُ: الِاقْتِضَابَ (1)، وَهُوَ فِي اللُّغَةِ: الِاقْتِطَاعُ وَالِارْتِجَالُ. وَهُوَ مَذْهَبُ الْعَرَبِ الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ يَلِيْهِمْ مِنَ الْمُخَضْرَمِيْنَ -بِالْخَاءِ وَالضَّادِ الْمُعْجَمَتَيْنِ- أَيِ: الَّذِيْنَ أَدْرَكُوا الْجَاهِلِيَّةَ وَالْإِسْلَامَ؛ مِثْلُ لَبِيْدٍ (2)؛ وَحَسَّانَ.
وَالشُّعَرَاءُ الْإِسْلَامِيُّوْنَ قَدْ يَتْبَعُوْنَهُمْ فِيْ ذَلِكَ، وَيَجْرُوْنَ عَلَى مَذْهَبِهِمْ؛ كَأَبِيْ تَمَّامٍ فِيْ قَوْلِهِ: [الخفيف]
لَوْ رَأَى اللهُ أَنَّ فِي الشَّيْبِ خَيْراً ... جَاوَرَتْهُ الْأَبْرَارُ فِي الْخُلْدِ شِيْبَا (3)
ثُمَّ انْتَقَلَ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ إِلَى مَا لَا يُلَائِمُهُ، فَقَالَ:
كُلَّ يَوْمٍ تُبْدِيْ صُرُوْفُ اللَّيَالِيْ ... خُلُقاً مِنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ غَرِيْبَا
وَمِنَ الِاقْتِضَابِ مَا يَقْرُبُ مِنَ التَّخَلُّصِ فِيْ أَنْ يَشُوْبَهُ شَيْءٌ مِنَ الْمُنَاسَبَةِ؛ كَقَوْلِكَ بَعْدَ حَمْدِ اللهِ: (أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا) فَهُوَ اقْتِضَابٌ مِنْ جِهَةِ الِانْتِقَالِ مِنَ الْحَمْدِ وَالثَّنَاءِ إِلَى كَلَامٍ آخَرَ مِنْ غَيْرِ مُلَاءَمَةٍ؛ لَكِنَّهُ يُشْبِهُ التَّخَلُّصَ مِنْ حَيْثُ لَمْ يُؤْتَ بِالْكَلَامِ الْآخَرِ فَجْأَةً، مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ إِلَى ارْتِبَاطٍ وَتَعْلِيْقٍ بِمَا قَبْلَهُ، بَلْ قُصِدَ نَوْعٌ مِنَ الرَّبْطِ عَلَى مَعْنى: (مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ الْحَمْدِ وَالثَّنَاءِ؛ فَإِنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا). وَقِيْلَ: إِنَّ قَوْلَهُمْ بَعْدَ حَمْدِ اللهِ: (أَمَّا بَعْدُ) هُوَ فَصْلُ الْخِطَابِ (4).
قَالَ ابْنُ الْأَثِيْرِ (5): وَالَّذِيْ أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُوْنَ مِنْ عُلَمَاءِ الْبَيَانِ أَنَّ (1) انظر: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها ص 165.
(2) ت 41 هـ. انظر: الأعلام 5/ 240.
(3) له في ديوانه 1/ 168، والإيضاح 6/ 154، وإيجاز الطّراز ص 504، والمطوّل ص 738، ومعاهد التّنصيص 4/ 266.
(4) انظر: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها ص 549.
(5) انظر: المثل السّائر 3/ 139.

الجزء: 1 - الصفحة: 484

فَصْلَ الْخِطَابِ هُوَ: (أَمَّا بَعْدُ)؛ لِأَنَّ الْمُتَكَلِّمِ يَفْتَتِحُ كَلَامَهُ فِيْ كُلِّ أَمْرٍ ذِيْ شَأْنٍ بِذِكْرِ اللهِ وَتَحْمِيْدِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ إِلَى الْغَرَضِ الْمَسُوْقِ لَهُ الْكَلَامُ؛ فَصَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذِكْرِ اللهِ؛ بِقَوْلِهِ: (أَمَّا بَعْدُ)».
وَمِنَ الِاقْتِضَابِ الْقَرِيْبِ مِنَ التَّخَلُّصِ مَا يَكُوْنُ بِلَفْظِ: «هَذَا»:
- كَمَا فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى بَعْدَ ذِكْرِ أَهْلِ الْجَنَّةِ: {هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ} [ص: 55] فَهُوَ اقْتِضَابٌ فِيْهِ نَوْعُ مُنَاسَبَةٍ؛ أَيْ: (الْأَمْرُ هَذَا)، أَوْ (هَذَا كَمَا ذُكِرَ).
- وَقَوْلِهُ تَعَالَى بَعْدَمَا ذَكَرَ جَمْعاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ بَعْدَ ذَلِكَ الْجَنَّةَ وَأَهْلَهَا: {هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ} [ص: 49] بِإِثْبَاتِ الْخَبَرِ؛ أَعْنِيْ قَوْلَهُ: «ذِكْرٌ». وهَذَا مُشْعِرٌ بِأَنَّهُ (1) فِيْ مِثْلِ قَوْلِهِ - تَعَالَى -: (وَإِنَّ لِلطَّاغِيْنَ ... ) مُبْتَدَأٌ مُحْذُوْفُ الْخَبَرِ.
قَالَ ابْنُ الْأَثِيْرِ: (2) «لَفْظُ (هَذَا) فِي الْمَقَامِ مِنَ الْفَصْلِ الَّذِيْ هُوَ أَحْسَنُ مِنَ الْوَصْلِ، وَهِيَ عَلَاقَةٌ وَكِيْدَةٌ بَيْنَ الْخُرُوْجِ مِنْ كَلَامٍ إِلَى كَلَامٍ آخَرَ»
وَمِنَ الِاقْتِضَابِ الْقَرِيْبِ مِنَ التَّخَلُّصِ قَوْلُ الْكَاتِبِ عِنْدَ الِانْتِقَالِ مِنْ حَدِيْث إِلَى آخَرَ: «هَذَا بَابٌ» فَإِنَّ فِيْهِ نَوْعَ ارْتِبَاطٍ حَيْثُ لَمْ يَبْدَأِ الْحَدِيْثَ الْآخَرَ بَغْتَةً.
وَثَالِثُ الْمَوَاضِعِ الَّتِيْ يَنْبَغِيْ لِلْمُتَكَلِّمِ أَنْ يَتَأَنَّقَ فِيْهَا: «الِانْتِهَاءُ»، وَعَبَّرَ عَنْهُ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ:
حُسْنُ الْخِتَامِ: لِأَنَّهُ آخِرُ مَا يَعِيْهِ السَّمْعُ، وَيَرْتَسِمُ فِي النَّفْسِ، فَإِنْ كَانَ (1) الضّمير عائد على (هذا).
(2) انظر: المثل السّائر 3/ 139.

الجزء: 1 - الصفحة: 485

حَسَناً مُخْتاراً؛ تَلَقَّاهُ وَاسْتَلَذَّهُ حَتَّى جَبَرَ مَا وَقَعَ فِيْمَا سَبَقَ مِنَ التَّقْصِيْرِ، وَإِلَّا؛ كَانَ عَلَى الْعَكْسِ، حَتَّى رُبَّمَا أَنْسَى الْمَحَاسِنَ الْمُوْرَدَةَ فِيْمَا سَبَقَ.
وَالِانْتِهَاءُ الْحَسَنُ حَصَلَ بِقَوْلِ النَّاظِمِ:
اِنْتَهَى الْمَقَالُ: لِأَنَّ الْقَزْوِيْنِيَّ (1) قَالَ: «وَأَحْسَنُ الِانْتِهَاءِ مَا آذَنَ بِانْتِهَاءِ الْكَلَامِ حَتَّى لَا يَبْقَى لِلنَّفْسِ تَشَوُّقٌ إِلَى مَا وَرَاءَهُ؛ كَقَوْلِهِ: [الطّويل]
بَقِيْتَ بَقَاءَ الدَّهْرِ يَا كَهْفَ أَهْلِهِ ... وَهَذَا دُعَاءٌ لِلْبَرِيَّةِ شَامِلُ (2)
وَمِثْلُهُ قَوْلُ أَبِيْ نُوَاسٍ: [الطّويل]
وَإِنِّيْ جَدِيْرٌ، إِذْ بَلَغْتُكَ، بِالْمُنَى ... وَأَنْتَ بِمَا أَمَّلْتُ مِنْكَ جَدِيْرُ
فَإِنْ تُوْلِنِيْ مِنْكَ الْجَمِيْلَ فَأَهْلُهُ ... وَإِلَّا؛ فَإِنِّيْ عَاذِرٌ وَشَكُوْرُ (3)
وَمِثْلُهُ قَوْلُ ابْنِ حِجَّةَ فِيْ آخِرِ بَدِيْعِيَّتِهِ: [البسيط]
حُسْنُ ابْتِدَائِيْ بِهِ أَرْجُو التَّخَلُّصَ مِنْ ... مِنْ نَارِ الْجَحِيْمِ، وَهَذَا حُسْنُ مُخْتَتَمِ (4)
قَالَ ابْنُ حِجَّةَ رَحِمَهُ اللهُ: «هَذَا الْبَيْتُ الْعَامِرُ بِمَدْحِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ/خِتَامُهُ مِسْكٌ؛ لِكَوْنِ أَنَّهُ جَاءَ خَاتِمَةً لِمَا وَصَلَتْ إِلَيْهِ الْقُدْرَةُ مِنَ الْأَوْصَافِ النَّبَوِيَّةِ، وَاجْتَمَعَ فِيْهِ حُسْنُ الِابْتِدَاءِ مُوَرًّى بِهِ، مَعَ حُسْنِ التَّخَلُّصِ، وَحُسْنِ (1) انظر: التّلخيص ص 124، والإيضاح 6/ 156.
(2) للغَزِّيّ في ديوانه ص 345، وحدائق السِّحر ص 127، ونهاية الأرب 7/ 113، وأنوار الرّبيع 6/ 328، وللمعرّي أو المتنبّي في معاهد التّنصيص 4/ 273 وليس في ديوان أحدهما، وبلا نسبة في الإيضاح 6/ 156، وإيجاز الطّراز ص 505.
(3) له في ديوانه ص 301، وتحرير التّحبير ص 618، والإيضاح 6/ 155، وخزانة الحمويّ 4/ 446، ومعاهد التّنصيص 4/ 268، والقول البديع ص 119، ونفحات الأزهار ص 431، وأنوار الرّبيع 6/ 326، وبلا نسبة في إيجاز الطّراز ص 505 - 506، ومناهج التَّوسُّل ص 99.
(4) له في خزانته 4/ 427 - 450، ونفحات الأزهار ص 342.

الجزء: 1 - الصفحة: 486

الْخِتَامِ عَلَى التَّرْتِيْبِ» (1) اِنْتَهَى.
* * *
قَالَ الْمُؤَلِّفُ، تَغَمَّدَهُ اللهُ بِرَحْمَتِهِ وَرِضْوَانِهِ، وَكَسَاهُ جَلَابِيْبَ عَفْوِهِ وَغُفْرَانِهِ: وَقَدْ أَتَيْتُ عَلَى مَا فِيْ هَذِهِ الْمَنْظُوْمَةِ مِنَ الْمَعَانِيْ بِبَدِيْعِ الْبَيَان، حَسَبَ الطَّاقَةِ فَإِنِّيْ إِنْسَان، مُعْتَرِفاً بِأَنِّيْ لَسْتُ مِنْ فُرْسَانِ هَذَا الْمَيْدَان.
فَالْمَسْؤُوْلُ مِنَ الْوَاقِفِ عَلَى هَذَا التَّألِيْفِ الْمُتَأَمِّلِ فِيْمَا فِيْهِ مِنْ رَكَاكَةِ التَّرْصِيْفِ أَنْ يُصْلِحَ (2) مَا يَرَى مِنَ الْخَلَلِ، وَيَعْفُوَ عَمَّا يَظْهَرُ لَهُ مِنَ الْخَطَأِ وَالزَّلَلِ، وَأَنْ يُسْعِفَنِيْ بِدَعْوَةٍ صَالِحَةٍ تَنْفَعُنِيْ (3) فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ؛ لَعَلَّ رَبِّيْ يَجُوْدُ لِيْ مِنْهُ بِالرِّضَا فِيْ مَمَاتِيْ وَمَحْيَايَ، وَأَنْ يَجْعَلَ هَذَا التَّأْلِيْفَ مِمَّا لَا يَنْقَطِعُ بِالْمَوْتِ وَلَا يَلْحَقُنِيْ بِسَبَبِهِ حَسْرَةُ الْفَوْتِ، وَأَنْ يَكُوْنَ وَصْلَةً لِسُكْنَى دَارِ النَّعِيْمِ {يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (88) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} [الشّعراء: 88 - 89].
تَمَّ تَأْلِيْفُهُ فِيْ يَوْمِ السَّبْتِ عَاشِرِ شَهْرِ جُمَادَى الآخِرَة (4) مِنْ شُهُوْرِ سَنَةِ تِسْعٍ بَعْدَ الْأَلْفِ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَالْحَمْدُ للهِ وَحْدَهُ، وَصلَّى اللهُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ وَسَلَّمَ». هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى.
* * *
قُلْتُ: وَقَدْ تَرَكَهُ فِي الْمُسَوَّدَةِ؛ إِمَّا لِقِصَرِ الْهِمَمِ، أَوْ هَضْماً لِنَفْسِهِ؛ سِيَّمَا لَا يُظْهِرُهُ فِيْ حَيَاتِهِ، وَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ، إِلَى أَنْ أَعَانَنِي اللهُ عَلَى نَقْلِهِ (1) انظر: خزانة الحمويّ 4/ 450.
(2) د: يصحّح.
(3) وللمُحقِّق الفقير إنْ شاء الله.
(4) لا يقال شهر جمادى؛ فإن لفظ «شهر» لا يضاف إلا لما في أوّله «راء» كشهر ربيع، وشهر رجب، وشهر رمضان، كما هو المشهور. كما في خزانة البغداديّ 7/ 460. على أنّي قرأت قول أبي ذؤيب:
أقامَتْ به كمُقامِ الحَنِيفِ ... شَهْرَيْ جُمادَى وشَهْرَيْ صَفَرَا

الجزء: 1 - الصفحة: 487

مِنَ الْمُسَوَّدَةِ وَتَحْرِيْرِهِ حَسَبَ الطَّاقَةِ وَالْإِمْكَانِ، وَقَدْ وَافَقَ الْفَرَاغُ مِنْهُ ضَحْوَةَ يَوْمِ السَّبْتِ سَادِسِ يَوْمٍ مَضَى مِنْ شَهْرِ صَفَرِ الْخَيْرِ مِنْ شُهُوْرِ سَنَةِ تِسْعٍ وَسِتِّيْنَ وَأَلْفٍ، فَيَكُوْنُ بَيْنَ تَبْيِيْضِهِ وَتَأْلِيْفِهِ سِتُّوْنَ سَنَةً، عَلَى يَدِ الْفَقِيْرِ الْحَقِيْرِ الْمُعْتَرِفِ بِالذَّنْبِ وَالتَّقْصِيْرِ، رَاجِيِ الْعَفْوِ (1) مِنَ الْمَلِكِ الْكَبِيْرِ:
مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمُوْدِ بْنِ عَبْدِ الْحَقِّ، نَجْلِ الْمَرْحُوْمِ الْمُؤَلِّفِ الْعُمَرِيِّ نَسَباً، الشَّافِعِيِّ مَذْهَباً، الْخَلْوَتِيِّ سُلُوْكاً وَمَشْرَباً، الطَّرَابُلْسِيِّ بَلَداً وَمَوْطِناً، وَالْحَمْدُ للهِ عَلَى تَوْفِيْقِهِ، وَ [ ..... ] (2) طَرِيْقهِ.
* * *
وَقَدْ وَافَقَ الْفَرَاغُ مِنْ كِتَابَتِهِ لَيْلَةَ الثُّلَاثَاءِ بَعْدَ الْعِشَاءِ لِاثْنَيْنِ خَلَتْ مِنْ شَهْرِ جُمَادَى الْأُوْلَى مِنْ شُهُوْرِ سَنَةِ سَبْعِيْنَ وَأَلْفٍ عَلَى يَدِ كَاتِبِهَا الْفَقِيْرِ أَحْمَدَ بْنِ [ ..... ] (3) بْنِ عَبْدِ الْمَوْلَى (4).
* * *
وَكَانَ الْفَرَاغُ مِنْ كِتَابَةِ هَذِهِ النُّسْخَةِ الْمُبَارَكَةِ فِيْ أَوَاخِرِ شَهْرِ صَفَرِ الْخَيْرِ (5)، سَنَةَ 1159، عَلَى يَدِ أَفْقَرِ الْوَرَى وَخُوَيْدِمِ نِعَالِ الْفُقَرَا، عُبَيْدِ الْكَرِيْمِ بْنِ السَّيِّدِ مُحَمَّد الزَّيْنِيِّ غُفِرَ لَهُ (6).
* * * (1) د: الفوز.
(2) ما بين الحاصرتين غير مقروء في صل.
(3) ما بين الحاصرتين غير مقروء في صل.
(4) وجاء في الهامش: وقد كتبتُ هذه النّسخة من خطّ شيخنا، الشّيخ الإمام العالم العلّامة العمدة الفهّامة، الشّيخ محمّد بن محمّد بن محمود بن عبد الحقّ، (وهو ينظر)، أمدّنا الله تعالى بحياته.
(5) كان للجاهليّين في صفر نوعُ تشاؤم، ولمّا نُهوا عن ذلك بقوله: «لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة، ولا صفرة» متّفق عليه، قال بعضُهم: صفر الخير.
(6) من ناسخ ب. ورُقِن بآخر ورقات ب: «طالَع في هذه النّسخة المباركة محمّد الأزهريّ الحنفيّ تلميذ الشّيخ حسن مقدسيّ في سنة 1170، والله تعالى أعلم».

الجزء: 1 - الصفحة: 488

وكانَ الفراغُ من نسخ هذا الكتابِ المبارَكِ يومَ الجمعةِ بعدَ العصرِ، في شهر ذي القعدة، على يد أفقر الورى وخادم نعال الفُقَرا (أحمد بن حاج عمر البابي) غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولِمَن قرأ في هذا الكتاب، ولِمَن دعا لِمَن ذكرَ وصلَّى على مَن لا نبيَّ بعده وسلَّم سنة (1276 هـ).
بليت اليد منّي في التّراب ... وبقيَ الخطُّ بعدي في الكتاب
فيا ليت الَّذي قَرَا كِتابي ... دَعَا لي بالنَّجاةِ من العَذَابِ (1)
* * *
وقد تمَّ نسخُه على يدِ العبد الفقير إلى رحمة وعفو علَّام الغيوب، أبي العبَّاس أحمد يعقوب غفر الله له ولوالده ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين ياربَّ العالَمين، وكان الفراغُ منه صبيحةَ الأربعاء من شهر رجب، ثامن يوم خلا منه سنة (1135 هـ).
* * *
هذه نهاية كتاب «دُرَرُ الفَرائِد المُستحسَنة في شرحِ منظومة ابن الشِّحْنَة»
وقد قُوبِلَ على أربعِ نُسَخٍ خطِّيَّةٍ، والحمدُ لله ربِّ العالَمين.
د. سليمان حسين العميرات (1) من ناسخ د. ولا انسجامَ بين البيتين في الوزن.

الجزء: 1 - الصفحة: 489

الفهارس

الجزء: 1 - الصفحة: 491

فهرس المصادر والمراجع
أوّلاً: القرآن الكريم.
ثانياً: الكتب المخطوطة:
1 - أُرجوزة في علمَي المعاني والبيان، لمحبّ الدّين ابن الشِّحنة (ت 815 هـ)، نسخة مصوَّرة عن نسخة الجامعة الإسلاميّة في المدينة المنوّرة؛ رقم القسم 1786/ 7 - رقم الحاسب 70/ 24، وهذه النّسخة في الأصل مصوّرة عن نسخة مكتبة الأوقاف العامّة ببغداد.
2 - إنجاح المطالب في الفوز بالمآرب، (شرح لمنظومة ابن الشِّحنة في البلاغة)، للميرزا محمد رضا القُمّيّ، فرغ منه سنة (1074 هـ)، نسخة مصوَّرة عن نسخة مكتبة السّيّد المرعشيّ؛ (1587).
3 - التَّوصُّل بالبديع إلى التوسُّل بالشَّفيع، (بديعيّة)، لعِزِّ الدِّين الموصليِّ (ت 789 هـ)، نسخة مصوَّرة عن نسخة دار الكتب المصرية بالقاهرة؛ (2058).
4 - الجَوهَرُ المكنون في صَدَف الثَّلاثة فنون، (منظومة) لعبد الرَّحمنِ الأخضريِّ (ت 983 هـ)، نسخة مصوَّرة عن نسخة مكتبة الأزهر بالشريف؛ (311714).
5 - دُرَر الفرائد المستحسَنة في شرح منظومة ابن الشِّحنة، لابن عبد الحقّ العمريّ، فرغ منها (1009 هـ)، نسخة مصوَّرة عن نسخة مكتبة الأسد الوطنيّة بدمشق؛ (8409).
6 - دُرَر الفرائد المستحسَنة في شرح منظومة ابن الشِّحنة، لابن عبد الحقّ العمريّ، فرغ منها (1009 هـ)، نسخة مصوَّرة عن نسخة دار الكتب الوطنيّة بتونس؛ (16138).
7 - دُرَر الفرائد المستحسَنة في شرح منظومة ابن الشِّحنة، لابن عبد الحقّ العمريّ، فرغ منها (1009 هـ)، نسخة مصوَّرة عن نسخة مكتبة الأزهر الشّريف بالقاهرة؛ (316583).
8 - دُرَر الفرائد المستحسَنة في شرح منظومة ابن الشِّحنة، لابن عبد الحقّ العمريّ، فرغ منها (1009 هـ)، نسخة مصوَّرة عن نسخة دار الكتب المصريّة- القاهرة، ؛ (13286).

الجزء: 1 - الصفحة: 527

9 - دَفْعُ المِحنة عن قارئ منظومةِ ابن الشِّحْنة، للعلَّامة محمَّد بن المساوي بن عبد القادر الأهدل الحُسَينيّ التِّهاميّ (ت 1266 هـ)، نسخة مصوَّرة عن نسخة مكتبة الأزهر الشّريف بالقاهرة؛ (336589).
10 - رسالة في الجناس، لمجهول، (وقد نسبَها العمريّ في دُرر الفرائد إلى عبد العزيز الديريني ت 697 هـ) نسخة مصوَّرة عن نسخة دار الكتب المصريّة بالقاهرة؛ (15891).
11 - شرح بائية ابن الشِّحنة في علم الكلام، للشيخ أحمد الحمويّ، فرغ منه (1181 هـ)، نسخة مصوَّرة عن نسخة مركز جمعة الماجد بدبي؛ (2078)، وهذه النّسخة في الأصل مصوّرة عن نسخة مكتبة الأسد الوطنيّة بدمشق.
12 - شرح عقود الجُمان في علم المعاني والبيان، لجَلال الدِّين السُّيوطيِّ، (ت 911 هـ) نسخة مصوَّرة عن نسخة مكتبة الأزهر بالشريف؛ (307682).
13 - شرح عقود الجُمان في علم المعاني والبيان، لجَلال الدِّين السُّيوطيِّ، (ت 911 هـ) نسخة مصوَّرة عن نسخة مكتبة الأزهر بالشريف؛ (307683).
14 - شرح عقود الجُمان في علم المعاني والبيان، لجَلال الدِّين السُّيوطيِّ، (ت 911 هـ) نسخة مصوَّرة عن نسخة مكتبة الأزهر بالشريف؛ (308722).
15 - شرح منظومة ابن الشِّحنة، لمحبّ الدين الحمويّ، فرغ منه سنة (969 هـ)، نسخة مصوَّرة عن نسخة مكتبة الأسد الوطنيّة بدمشق؛ (5862)، وهي الّتي طالَما أحلتُ عليها في الدراسة، والتَّحقيق.
16 - شرح منظومة ابن الشِّحنة، لمحبّ الدين الحمويّ، فرغ منه سنة (969 هـ)، نسخة مصوَّرة عن نسخة مكتبة الأسد الوطنيّة بدمشق؛ (12762).
17 - عُقُود الجُمان في عِلم المعاني والبيان، (منظومة) لجَلال الدِّين السُّيوطيِّ، (ت 911 هـ) نسخة مصوَّرة عن نسخة مكتبة الأزهر بالشريف؛ (307669).
18 - غاية المعاني والبيان، لمحبّ الدين ابن الشِّحنة (ت 815 هـ)، نسخة مصوَّرة عن نسخة مكتبة الأسد الوطنيّة؛ (م- ف 472)، وهذه النّسخة في الأصل مصوّرة عن نسخة جامعة الملك عبد العزيز بمكّة المكرّمة.
19 - فوائد الارتحال ونتائج السَّفَر في أخبار القرن الحادي عشر، مخطوط بدار الكتب المصريّة برقم (3187/تاريخ).
20 - لِسانُ العَرَب في عُلُوم الأَدَب، (منظومة) للأديب زين الدِّين شعبان بن محمَّد الآثاريّ (ت 828 هـ)، نسخة مصوَّرة عن نسخة مكتبة الأزهر بالشريف؛ (5833).
21 - مقدّمة النّظم في المعاني والبيان، لمحبّ الدين ابن الشِّحنة (ت 815 هـ)، نسخة مصوَّرة عن نسخة الجامعة الإسلامية في المدينة المنوّرة؛ رقمه في الحاسب: (2844/ 5)، ورقم الحاسب: (205/ 24)، وهذه النّسخة في الأصل مصوّرة عن نسخة دار الكتب الوطنيّة بتونس؛ (4109).

الجزء: 1 - الصفحة: 528

22 - منظومة ابن الشِّحنة في المعاني والبيان، لمحبّ الدين ابن الشِّحنة (ت 815 هـ)، نسخة مصوَّرة عن نسخة مركز جمعة الماجد بالإمارات العربيّة المتّحدة - دبي؛ (1197)، وهذه النّسخة في الأصل مصوّرة عن نسخة المكتبة الظّاهريّة بدمشق؛ (4608).
23 - منظومة ابن الشِّحنة في علوم البلاغة، لمحبّ الدين ابن الشِّحنة (ت 815 هـ)، نسخة مصوَّرة عن نسخة الأزهر - بمصر؛ (311591).
24 - منظومة ابن الشِّحنة، لمحبّ الدين ابن الشِّحنة (ت 815 هـ)، نسخة مصوَّرة عن نسخة مكتبة الأسد الوطنيّة بدمشق؛ (م 2222).
25 - منظومة ابن الشِّحنة، لمحبّ الدين ابن الشِّحنة (ت 815 هـ)، نسخة مصوَّرة عن نسخة مكتبة الأسد الوطنيّة؛ (م ش 12395).
26 - منظومة ابن الشِّحنة، لمحبّ الدين ابن الشِّحنة (ت 815 هـ)، نسخة مصوَّرة عن نسخة مركز جمعة الماجد بالإمارات العربيّة المتّحدة - دبي؛ (2084)، وهذه النّسخة في الأصل مصوّرة عن نسخة المكتبة الظّاهريّة بدمشق.
27 - منظومة المعاني والبيان، لمحبّ الدين ابن الشِّحنة (ت 815 هـ)، نسخة مصوَّرة عن نسخة دار الكتب الوطنية بمصر- القاهرة؛ (13959).
28 - مَواهِبُ الرَّحمن على غايةِ المعاني والبَيَان، (شرح لمنظومة ابن الشّحنة في البلاغة) لمحمّد الغزّي الحنفيّ، فرغ منه سنة (1008 هـ)، نسخة مصوَّرة عن نسخة مكتبة الأسد الوطنيّة بدمشق؛ (م- ف 472)، وهذه النّسخة في الأصل مصوّرة عن نسخة جامعة الملك عبد العزيز - مكّة المكرّمة.
29 - نَوْر الأقاح، (منظومة) للشِّنْقِيْطِيِّ سيدي عبدُ الله بنُ الحاجِّ إبراهيمَ العَلَوِيِّ المغرِبيِّ المالِكِيِّ ت (1225 هـ)، نسخة مصوَّرة عن نسخة مكتبة جامعة الرِّياض؛ (2469).
30 - نَوْر الأقاح، (منظومة) للشِّنْقِيْطِيِّ سيدي عبدُ الله بنُ الحاجِّ إبراهيمَ العَلَوِيِّ المغرِبيِّ المالِكِيِّ ت (1225 هـ)، نسخة مصوَّرة عن نسخة مكتبة جامعة الملك سعود؛ (5391).

ثالثاً: الكتب المطبوعة:
(أ)
31 - أبو حيَّان النّحويّ، د. خديجة الحَديثيّ، ط 1، بغداد، 1966 م.
32 - الإتقان في علوم القران، للسُّيوطيّ (911 هـ)، تح. محمَّد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصريّة- بيروت، طبعة مصوَّرة، 2007 م.

الجزء: 1 - الصفحة: 529

33 - أجناس التَّجنيس، لأبي منصور الثَّعالبيّ (ت 429 هـ)، تح. د. محمود عبد الله الجادر، عالم الكتب في بيروت، ط 1، 1997 م.
34 - إحكام صنعة الكلام في فنون النَّثر ومذاهبه في المشرق والأندلس، لذي الوزارتين أبي القاسم الكَلاعيّ الإشبيليّ (ت 550 هـ)، تح. د. محمَّد رضوان الدَّاية، عالم الكتب في بيروت، ط 2، 1985 م.
35 - أخبار أبي تمّام، لأبي بكر الصوليّ (ت 335 هـ)، تح. خليل محمود عساكر، ومحمّد عبده عزَّام، ونظير الإسلام الهنديّ، مطبعة لجنة التَّأليف والتّرجمة بالقاهرة، ط 1، 1937 م.
36 - أخبار البُحتريّ، لأبي بكر الصُّوليّ (ت 335 هـ)، تح. د صالح الأشتر، دار الأوزاعيّ في بيروت، ط 3، 1987 م.
37 - أدب الكاتب، لابن قتيبة (ت 276 هـ)، تح. د. محمّد الدّالي، مؤسَّسة الرِّسالة- بيروت، ط 2، 1999 م.
38 - آراء التَّفتازاني البلاغيّة (أطروحة ماجستير)، لضياء الدين عبد الغني القالش، جامعة دمشق، 2007 م.
39 - الأربعون الصّغرى، لأحمد بن الحسين بن عليّ البَيْهَقِيّ، تح. أبي إسحاق الحُوَيْنِيِّ الأَثَرِيِّ، دار الكتاب العربيّ - بيروت، ط 1، 1408 هـ.
40 - ارتشاف الضَّرَب من لسان العرب، لأبي حيَّان الأندلسيّ (ت 745 هـ)، تح. د. رجب عثمان محمَّد، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط 1، 1998 م.
41 - الأُرجوزة الأنيقة في المجاز والحقيقة= شرح البوريّ على منظومة ابن كيران، لأبي عبد الله محمّد التّهاميّ بن محمّد البوريّ (ت 1243 هـ)، تح. محمَّد ناجي بن عمر، أفريقيا الشّرق- بيروت، ط 1، 2003 م.
42 - الأُزهية في علم الحروف، للهرويّ (ت 415 هـ)، تح. عبد المعين الملُّوحيّ، مطبوعات مجمع اللُّغة العربيّة بدمشق، ط 2، 1981 م.
43 - أساس البلاغة، للزَّمخشريّ (ت 538 هـ)، مكتبة لبنان ناشرون في بيروت، ط 1، 1996 م.
44 - الاستدراك على أبي عليّ في الحُجّة، لجامع العلوم أبي الحسن الأصبهانيّ الباقوليّ (ت 543 هـ)، تح. د. محمَّد أحمد الدَّاليّ، مكتبة البابطين المركزيّة للشِّعر العربيّ، ط 1، 2007 م.
45 - أسَد الغابة في معرفة الصحابة، عزّ الدِّين بن الجزريّ (ت 630 هـ)، تح. الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية - بيروت، ط 1، 1994 م.

الجزء: 1 - الصفحة: 530

46 - أسرار البلاغة، لعبد القاهر الجُرجانيّ (ت 471 هـ)، تح. الشَّيخ محمود محمَّد شاكر، مطبعة المدنيّ بجدّة، ط 1، 1991 م.
47 - أسرار العربية، لأبي البركات الأنباريّ (ت 577 هـ)، تح. الشَّيخ محمَّد بهجة البيطار، وعاصم بهجة البيطار، دار البشائر بدمشق، ط 2، 2004 م.
48 - أسلوب الحذف في اللّغة العربيّة من الوجهة النّحويّة والبلاغيّة، د. أيمن عبد الرّزّاق الشوّا، أطروحة دكتوراه، جامعة دمشق، 2000 م.
49 - الأسلوب الحكيم (دراسة بلاغيّة تحليليّة)، د. محمّد بن عليّ الصَّامل، دار إشبيليا بالسّعودية- الرِّياض، ط 1، 2001 م.
50 - الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، للإمام محمد بن أحمد أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي (ت 671 هـ)، تح. د. محمد حسين جبل وطارق أحمد محمد، دار الصّحابة للتراث بمصر- طنطا، ط 1، 1995 م.
51 - الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز، للعزِّ بن عبد السَّلام (ت 660 هـ)، تح. د. محمَّد مصطفى بن الحاجّ، منشورات كليّة الدَّعوة الإسلاميّة ولجنة الحفاظ على التُّراث الإسلاميّ- الجماهيريّة اللِّيبيَّة طرابلس، ط 1، 1992 م.
52 - اشتقاق أسماء الله، للزّجّاجيّ (ت 337 هـ)، تح. د. عبد الحسين المبارك، مطبعة النعمان بغداد، ط 1، 1974 م.
53 - أشجَعُ السُّلَميّ حياته وشِعره، جمْع الدكتور خليل بنيان الحسون، دار المسيرة، ط 1، 1981 م.
54 - الأصمعيّات، اختيار الأصمعيّ (ت 216 هـ)، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون، دار المعارف بمصر، ط 2، 1964 م.
55 - أصول النّحو العربيّ، د. محمّد خير الحلوانيّ، جامعة تشرين اللّاذقيّة بسورية، 1979 م.
56 - الأصول النَّحويّة والصّرفيّة لأبي عليٍّ في الحجّة، د. محمد عبد الله قاسم، دار البشائر بدمشق، ط 1، 2008 م.
57 - الأصول في النَّحو، لابن السَّرَّاج (ت 316 هـ)، تح. د. عبد الحسين الفتليّ، مؤسَّسة الرِّسالة في بيروت، ط 4، 1999 م.
58 - إطراف المُسْنِد المعتَلِي بأطراف المسنَد الحنبلي، ابن حجر العسقلانيّ (ت 852 هـ)، دار ابن كثير بدمشق.
59 - إعجاز القرآن، لأبي بكر الباقلَّانيّ (ت 403 هـ)، تح. السّيّد أحمد صقر، دار المعارف بالقاهرة، ط 5، 1997 م.
60 - الإعجاز والإيجاز، لأبي منصور الثَّعالبيّ (ت 429 هـ)، تح. إبراهيم صالح، دار البشائر بدمشق، ط 2، 2004 م.

الجزء: 1 - الصفحة: 531

61 - إعراب القرآن، لأبي جعفر النّحّاس (ت 338 هـ)، تح. د. زهير غازي زاهد، عالم الكتب في بيروت، ط 2، 1985 م.
62 - إعلام النُّبلاء بتاريخ حلب الشَّهباء، للرّاغب الطّبّاخ الحلبيّ (1951 هـ صحّحه وعلّق عليه محمد كمال، دار القلم العربي بحلب، ط 2، 1988 م.
63 - الأعلام، للعلَّامة خير الدِّين الزِّرِكْليّ، دار العلم للملايين- بيروت، ط 14، 1999 م.
64 - أعيان الشِّيعة، للسّيّد محسن الأمين (1371 هـ)، تح. حسن الأمين، دار التَّعارف للمطبوعات، بيروت، 1983 م.
65 - الأغاني، لأبي الفَرَج الأصفهاني (356 هـ)، بإشراف وتحقيق إبراهيم الأبياريّ، دار الشّعب، (د. ط)، من 1969 م حتّى 1979 م.
66 - الأغاني، لأبي الفَرَج الأصفهانيّ (ت 356 هـ)، شرَحَه وكتب هوامشه الأستاذ سمير جابر، دار الكتب العلميّة بيروت، ط 2 جديدة مصحَّحة ومنقَّحة، 1992 م.
67 - الإغفال، لأبي علي الفارسيّ (ت 377 هـ)، تح. د. عبد الله بن عمر الحاج إبراهيم، المجمع الثقافي الإمارات - أبو ظبي، ط 1، 2003 م.
68 - الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، محمد الشربيني الخطيب (ت 977 هـ)، تح مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر، 1415 هـ.
69 - الاقناع في القراءات السبع، ابن الباذش (ت 540 هـ)، دار الصحابة.
70 - اكتفاء القنوع بما هو مطبوع من أشهر التَّآليف العربيّة في المطابع الشّرقيّة والغربيّة، أدورد فنديك، بتصحيح السّيّد محمّد علي الببلاويّ، دار صادر بيروت (نسخة مصوّرة عن مطبعة الهلال بمصر سنة 1313 هـ- 1896 م)، (د. ط. ت).
71 - الأمّ، للشّافعيّ (ت 204 هـ)، دار الفكر بيروت، (د. ط)، 1990 م.
72 - أمالي ابن الشَّجَريّ، لهبة الله بن عليّ الحسنيّ العلويّ (ت 542 هـ)، تح. د. محمود محمَّد الطَّناحيّ، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط 2، 2006 م.
73 - أمالي الزَّجَّاجيّ، أبو القاسم الزّجّاجيّ (ت 340 هـ)، تح. عبد السَّلام هارون، مطبعة المدنيّ بالقاهرة، (د. ط)، 1963 م.
74 - أمالي المرتضى (غُرر الفوائد ودُرر القلائد)، للشَّريف المرتضى (ت 436 هـ)، تح. محمَّد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصريَّة في بيروت، (د. ط)، 2005 م.
75 - الأمالي، لأبي عليّ القالي (ت 356 هـ)، بعناية محمد عبد الجواد، دار الكتب المصريّة، (د. ط. ت).
76 - أمل الآمِل، للحُرّ العامليّ (ت 1104 هـ)، تح. السّيّد أحمد الحسينيّ، مطبعة الآداب، النّجف، (د. ط. ت).
77 - إنباء الغُمر بأنباء العُمر، لابن حجر العسقلانيّ (852 هـ)، تحت مراقبة برفسور السيد عبد الوهاب البخاريّ، دار الكتب العلميّة بيروت. (مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانيّة)، ط 2، 1986 م.

الجزء: 1 - الصفحة: 532

78 - إنجاح المطالب في الفوز بالمآرب، (شرح لمنظومة ابن الشِّحنة)، للميرزا محمَّد رضا القمّيّ، فرغ منه (1074 هـ)، تح. السّيّد محمّد رضا الحسينيّ، مجلّة تراثنا، العدد 25.
79 - الإنصاف في مسائل الخلاف بين النَّحويّين البصريّين والكوفيّين، لأبي البركات الأنباريّ (ت 577 هـ)، تح. محمّد محيي الدين عبد الحميد، منشورات جامعة البعث بسورية، طبعة مصوَّرة، 1989 م.
80 - أنوار التّنزيل وأسرار التّأويل تفسير البيضاويّ، للبيضاويّ (685 هـ)، تح. محمد صبحي حلّاق ومحمد أحمد الأطرش، دار الرّشيد مؤسسة الإيمان بيروت، ط 1، 2000 م.
81 - أنوار الرَّبيع في أنواع البديع، لابن معصوم المدنيّ (ت 1120 هـ)، تح شاكر هادي شكر، مطبعة النعمان، العراق- النّجف، ط 1، 1968 م.
82 - الأنيس في غُرر التَّجنيس، لأبي منصور الثَّعالبيّ (ت 429 هـ)، تح. هلال ناجي، عالم الكتب في بيروت، ط 1، 1996 م.
83 - أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك، لابن هشام الأنصاري (ت 761 هـ)، بشرح محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر في بيروت، (د. ط. ت).
84 - الإيجاز لأسرار الطِّراز في علوم حقائق الإعجاز، ليحيى بن حمزة العلويّ (ت 749 هـ)، تح د. بن عيسى باطاهر، دار المدار الإسلاميّ في بيروت، ط 1، 2007 م.
85 - إيضاح المكنون في الذّيل على كشف الظّنون، لإسماعيل باشا البغداديّ (ت 1339 هـ)، دار الفكر بيروت، 1990 م.
86 - الإيضاح في علل النَّحو، لأبي القاسم الزَّجّاجيّ (ت 337 هـ)، تح. د. مازن المبارك، مطبعة المدنيّ بالقاهرة، 1959 م.
87 - الإيضاح في علوم البلاغة، للقزوينيّ (ت 739 هـ)، شرْح وتعليق د. محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجيل بيروت، ط 3، (د. ت).
88 - الإيهام البلاغيّ (شِعر أبي تمّام والبحتريّ أنموذجاً)، د. سُلَيمان حُسَين العُمَيرات، (أطروحة دكتوراه)، جامعة دمشق - قسم اللغة العربيّة، 2013 م.

(ب)
89 - البحر المحيط في التّفسير، لأبي حيان الأندلسي (ت 745 هـ)، بعناية صدقي محمّد جميل، دار الفكر، (د. ط) 1992 م.
90 - البُخلاء، للجاحظ (ت 255 هـ)، تح. طه الحاجريّ، مطابع الهيئة المصريّة العامّة للكِتاب، (د. ط)، 2004 م.

الجزء: 1 - الصفحة: 533

91 - البدر الطّالع بمحاسن مَن بعد القرن السّابع، للشَّوكاني (ت 1250 هـ)، تح. د. حسين بن عبد الله العمري، دار الفكر- دمشق، (د. ط) 1998 م.
92 - بديع القرآن، لابن أبي الإصبع المصريّ (ت 654 هـ)، تح. د. خديجة الحَديثيّ، ود. أحمد مطلوب، منشورات المجمع العلميّ ببغداد، (د. ط)، 2006 م.
93 - البديع في البديع في نقد الشِّعر، لأُسامة بن منقِذ (ت 584 هـ)، تح. عبد آ. علي مهنّا، دار الكتب العلميّة بيروت، ط 1، 1987 م.
94 - البديع، لعبد الله بن المعتزّ (ت 296 هـ)، تح. إغناطيُوس كراتشقوفسكي، دار المسيرة بيروت، ط 3 منقَّحة، 1982 م.
95 - البديعيَّات في الأدب العربيّ، د. علي أبو زيد، عالم الكتب بيروت، ط 1، 1983 م.
96 - البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن، لابن الزَّملكانيّ (ت 651 هـ)، تح. د. خديجة الحَديثيّ، ود. أحمد مطلوب، مطبعة العاني بغداد، ط 1، 1974 م.
97 - البرهان في علوم القرآن، لبدر الدين الزّركشي (ت 794 هـ)، تح. محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي (ثم صوَّرته دار المعرفة، بيروت)، ط 1، 1957 م.
98 - بُغية الوُعاة في طبقات اللّغويّين والنّحاة، للسّيوطيّ (ت 911 هـ)، تح. د. علي محمد عمر، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط 1، 2005 م.
99 - البلاغة عند السَّكَّاكيّ، للدكتور أحمد مطلوب، منشورات مكتبة النَّهضة ببغداد، ط 1، 1964 م.
100 - البلاغة عند المعتزلة (أطروحة دكتوراه)، أ. د. محمّد هيثم غرّة، جامعة دمشق، 1993 م.
101 - البلاغة في تناسُب سور القرآن الكريم وآياته (أطروحة ماجستير)، أ. د. أحمد نتُّوف، جامعة دمشق، 1996 م.
102 - البلاغة في ثوبها الجديد (علم المعاني)، لبكري شيخ أمين، دار العلم للملايين- بيروت، ط 1، 1979 م.
103 - البلاغة الميسرة، أ. د. علي بولوط، إسطنبول، ط 4، 2017 م.
104 - البُلغة في تراجم أئمّة النّحو واللّغة، للفيروزابادي (ت 817 هـ)، تح. محمد المصري، جمعية إحياء التراث الإسلاميّ بالكويت، ط 1، 1987 م.
105 - البيان والتَّبيين، للجاحظ (ت 255 هـ)، تح. عبد السَّلام هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، (د. ط)، 2003 م.

(ت)
106 - تاج العروس من جواهر القاموس، للمرتضى الزّبيديّ (ت 1205 هـ)، طبعة الكويت، 1965 م.

الحديث: 101 - الجزء: 1 - الصفحة: 534

107 - تاريخ بغداد، لأحمد بن علي أبي بكر الخطيب البغدادي (ت 463 هـ)، دار الكتب العلمية بيروت، (د. ط. ت).
108 - تاريخ مدينة دمشق، لابن عساكر (571 هـ)، دراسة وتحقيق علي شيري، دار الفكر، ط 1، 1997 م.
109 - تأويل مُشكِل القُرآن، لابن قتيبة (ت 276 هـ)، تح. السّيّد أحمد صقر، مكتبة دار التًّراث بالقاهرة، طبعة جديدة منقَّحة، 2006 م.
110 - التِّبيان على مئة المعاني والبيان، د. محمّد بن عبد العزيز نصيف، مخطوط، وأكرمني المؤلِّف بإطْلاعي عليه.
111 - تحرير التَّحبير في صناعة الشِّعر والنَّثر وبيان إعجاز القرآن، لابن أبي الإصبع المصريّ (ت 654 هـ)، تح. د. حفني شرف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة بالقاهرة، ط 1، 1963 م.
112 - تحقيق النُّصوص ونشْرها، عبد السَّلام هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط 7، 1998 م.
113 - تراجم المؤلِّفين التّونسيين، لمحمد محفوظ، دار الغرب الإسلاميّ- بيروت، ط 1، 1982 م.
114 - التَّعليقة على كتاب سيبويه، لأبي عليّ الفارسيّ (ت 377 هـ)، تح. د. عوض بن حمد القوزيّ، مطبعة الأمانة بالقاهرة، ط 1، 1990 م.
115 - تفسير أبيات المعاني من شعر أبي الطيب المتنبي، اختصار أبي المرشد سليمان بن علي المعري (ت 500 هـ تقريباً)، تح. د. مجاهد محمد محمود الصواف، د. محسن غياض عجيل، جامعة الملك عبد العزيز بالسعودية، بمطابع دار المأمون للتراث بدمشق، (د. ط)، 1979 م.
116 - تفسير الجَلالين، لجلال الدِّين المحليّ، وجلال الدِّين السيوطيّ، قدَّم له أ. محمّد أنس منير الكسم، مكتبة الشّربجي بدمشق، ط 1، 1416 هـ.
117 - تفسير السِّراج المنير، للخطيب الشّربينيّ (ت 977 هـ) , دار الكتب العلمية بيروت.
118 - تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب، للإمام محمد الرازي فخر الدين (ت 604 هـ)، قدّم له الشيخ خليل محي الدين المَيْس، دار الفكر بيروت، طبعة جديدة منقحة، 1993 م.
119 - تفسير غريب ما في كتاب سيبويه من الأبنية، لأبي حاتم السّجستانيّ (ت 255 هـ)، تح. د. محمد أحمد الدّالي، دار البشائر بدمشق، ط 1، 2001 م.
120 - التّقديم والتّأخير في القرآن الكريم (أطروحة ماجستير)، أ. د. خلدون صبح، جامعة دمشق، 1994 م.
121 - تلخيص المفتاح (مطبوع في بداية المطوَّل)، للقزوينيّ (ت 739 هـ)، تح. د. عبد الحميد هنداويّ، دار الكتب العلميّة بيروت، ط 2، 2007 م.

الحديث: 107 - الجزء: 1 - الصفحة: 535

122 - تهذيب إصلاح المنطق، للخطيب التِّبريزي (ت 502 هـ)، تح. د. فخر الدين قباوة، دار الآفاق الجديدة بيروت، ط 1، 1983 م.
123 - تهذيب الإيضاح، لعزّ الدّين التَّنُّوخيّ، مطبعة الجامعة السوريّة، 1948 م.

(ث)
124 - ثَبْت أبي جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي أشي (ت 938 هـ)، تح. عبد الله العمراني، دار الغرب الإسلامي بيروت، 1403 هـ.
125 - ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، للرُّمانيّ، والخَطَّابي، وعبد القاهر الجرجاني، تح. محمد خلف الله، محمد زغلول سلام، دار المعارف بمصر، (د. ط. ت).
126 - ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، لأبي منصور الثّعالبيّ (ت 429 هـ)، دار المعارف، مصر - القاهرة، (د. ط. ت).

(ج)
127 - جامع الأصول في أحاديث الرسول، لمجد الدين ابن الأثير الجزري (ت 606 هـ)، تح. عبد القادر الأرناؤوط، دار الفكر، ط 1، 1971 م.
128 - جامع الشّروح والحواشي (معجم شامل لأسماء الكتب المشروحة في التّراث الإسلاميّ وبيان شروحها)، لعبد الله محمّد الحبشيّ، المجمع الثّقافيّ أبو ظبي، ط 1، 2004 م.
129 - الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور، لضياء الدِّين بن الأثير (ت 637 هـ)، تح. د. مصطفى جواد، ود. جميل سعيد، مطبعة المجمع العلميّ العراقيّ، (د. ط)، 1956 م.
130 - جَلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام، لابن قيم الجوزية (ت 751 هـ)، تح. د. أيمن عبده الشوا ويوسف علي بديوي، دار ابن كثير بدمشق، ط 1، 2002 م.
131 - الجمان في تشبيهات القرآن، لابن ناقيا البغداديّ (ت 485 هـ)، تح: د. محمّد رضوان الدّاية، دار الفكر بدمشق، ط 1، 2002 م.
132 - جمهرة الأمثال، لأبي الهلال العسكري (ت بعد 395 هـ)، تح. محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش، دار الفكر، ط 2، 1988 م.
133 - جمهرة اللُّغة، لأبي بكر محمد بن الحسين بن دريد (ت 321 هـ)، تح. د. رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين- بيروت، ط 1، 1987 م.
134 - جِنان الجناس، لصلاح الدّين الصَّفديّ (ت 764 هـ)، بعناية دار المدينة بيروت، وطُبِع في مطبعة الجوائب بالقسطنطينيّة، ط 1، 1299 م.

الحديث: 122 - الجزء: 1 - الصفحة: 536

135 - جَنَى الجِناس، للسُّيوطيّ (ت 911 هـ)، تح. د. محمد علي رزق الخفاجي، الدار الفنية للطباعة والنشر، (د. ط)، 1986 م.
136 - الجَنى الدَّاني في حروف المعاني، للحسن بن قاسم المراديّ (749 هـ)، دار الكتب العلميّة بيروت، ط 1، 1992 م.
137 - جهود المفسّرين في البحث البلاغي (أطروحة ماجستير)، أ. د. منيرة محمد فاعور، جامعة دمشق، 1996 م.
138 - جهود العلماء في تصنيف السّيرة النّبويّة في القرنين الثامن والتاسع الهجريين، عبد الحميد بن علي فقيهي، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

(ح)
139 - حاشية السّيّد الشّريف على المطوَّل (بهامش المطوَّل)، للسّيّد الشّريف الجرجانيّ (816 هـ)، مطبعة خادم العلم السني، 1304 هـ.
140 - حاشية الشِّهاب على تفسير البيضاوي، للشهاب الخفاجي (ت 1069 هـ)، المكتبة الإسلامية لصاحبها محمد ازدمير بتركيا، (د. ط. ت).
141 - حاشية المنياوي على حلية اللُّب المصون للدّمنهوري، للشيخ مخلوف بن محمّد المنياويّ (ت 1295 هـ)، دار الفكر بيروت، (د. ط. ت).
142 - حاشية محمد المهدي الوزاني الشريف العمرانيّ (ت 1342 هـ)، على شرح البوري على منظومة ابن كيران، دار المعرفة، المغرب- الدّار البيضاء، (د. ط)، 2008 م.
143 - الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول والنحو والإعراب وسائر الفنون، للسيوطي (ت 911 هـ)، تح. الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية بيروت، (د. ط)، 1990 م.
144 - حدائق السِّحر في دقائق الشِّعر، لرشيد الدِّين الوطواط (ت 573 هـ)، نقلَه من الفارسيّة إلى العربيّة د. إبراهيم أمين الشواربي، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة، ط 1، 1945 م.
145 - حروف المعاني، للزّجّاجيّ (ت 340 هـ)، تح. د. علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة بيروت، ط 2، 1986 م.
146 - الحُلَّة السِّيَرا في مدح خير الورى، لابن جابر الأندلسيّ (780 هـ)، د. علي أبو زيد، عالم الكتب بيروت، ط 2، 1985 م.
147 - الحُلل في شرح أبيات الجمل، لابن السِّيد البَطَليَوْسِي (ت 521 هـ)، تح. د. مصطفى إمام، مطبعة الدار المصرية بالقاهرة، (د. ط. ت).

الحديث: 135 - الجزء: 1 - الصفحة: 537

148 - حلية اللّبّ المصون على الجوهر المكنون، للشيخ أحمد الدمنهوريّ (ت 1192 هـ)، على هامش شرح عقود الجمان، الغلاف باسم دار الفكر بيروت، والطباعة في مطبعة رستم مصطفى الحلبيّ بالقاهرة، (د. ط)، 1939 م.
149 - حلية المحاضرة في صناعة الشِّعر، لأبي عليّ الحاتميّ (ت 388 هـ)، تح. د. جعفر الكتاني، دار الرّشيد - العراق، (د. ط)، 1979 م.
150 - الحماسة البصريّة، لصدر الدين عليّ بن أبي الفرج بن الحسن البصريّ (ت 656 هـ)، تح. د. عادل سليمان جمال، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط 1، 1999 م.
151 - الحيَوان، للجاحظ (ت 255 هـ)، تح. عبد السّلام هارون، الهيئة العامة المصريّة للكتاب، (د. ط)، 2004 م.

(خ)
152 - خاصّ الخاصّ، لأبي منصور الثعالبي (429 هـ)، قدّم له حسين الأمين، منشورات دار مكتبة الحياة بيروت، طبعة جديدة ومنقحة، (د. ت).
153 - خزانة الأدب وغاية الأرب، لابن حِجّة الحمويّ (837 هـ)، تح. د. كوكب دياب، دار صادر بيروت، ط 2، 2001 م.
154 - خزانة الأدب ولُبّ لُباب لسان العرب، لعبد القادر بن عمر البغدادي (1093 هـ)، تح. عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط 4، 1997 م.
155 - الخصائص، لابن جنّيّ (392 هـ)، تح. محمد علي نجار، الهيئة العامة المصرية للكتاب، ط 4، 1999 م.
156 - خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، للمُحبّيّ (1111 هـ)، دار صادر، بيروت، (د. ط. ت).

(د)
157 - الدُّرُّ المصون في علوم الكتاب المكنون، لأحمد بن يوسف السَّمين الحلبي (ت 756 هـ)، تح. د. أحمد محمد الخرّاط، دار القلم دمشق، ط 1، 1986 م حتى 1994 م.
158 - الدّرّ المنتخب في تاريخ مملكة حلب، لابن الشِّحنة الصّغير (ت 890 هـ)، لعبد الله محمّد الدّرويش، دار الكتاب العربي (سورية)، (د. ط)، 1984 م.
159 - دَرْج الغُرر ودُرْج الدُّرر، لعمرَ بنِ علي المُطَوِّعِي (ت 440 هـ)، تح. جليل العطية، عالم الكتب، ط 1، 1986 م.
160 - الدُّرر الكامنة في أعيان المئة الثّامنة، لابن حجر العسقلانيّ (ت 852 هـ)، محمد سيد جاد الحق، دار الكتب الحديثة، ط 2، 1966 م.

الحديث: 148 - الجزء: 1 - الصفحة: 538

161 - دلائل الإعجاز، لعبد القاهر الجرجانيّ (471 هـ)، تح. الشيخ محمود محمّد شاكر، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط 5، 2004 م.
162 - الدِّيباج، لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي (ت 209 هـ)، تح. د. عبد الله بن سليمان الجربوع، ود. عبد الرحمن بن سليمان العيثمين، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط 1، 1991 م.
163 - ديوان ابن مطروح، تح. د. حسين نصّار، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة، 2004 م.
164 - ديوان ابن الرومي، تح. د. حسين نصّار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط 1، 1977 - 1981 م.
165 - ديوان ابن حيّوس، تح. خليل مردم بك، مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق، (د. ط)، 1951 م.
166 - ديوان ابن خفاجة، تح. د. سيد غازي، منشأة المعارف بالإسكندرية، ط 2، 1979 م.
167 - ديوان ابن نباتة المصري، دار إحياء التراث بيروت. (د. ط. ت).
168 - ديوان أبي الأسود الدُّؤَليّ (صنعة أبي سعيد الحسن السُّكريّ)، تح. الشيخ محمد حسن آل ياسين، مؤسسة ايف بيروت، ط 1، 1982 م.
169 - ديوان أبي تمّام، بشرح الخطيب التِّبْريزيّ (ت 502 هـ)، تحقيق أ. محمد عبدُه عزَّام، دار المعارف بمصر، 1951 م.
170 - ديوان أبي الشيص الخزاعي، جمعه وحققه عبد الله الجبوري، مطبعة الآداب في النجف الأشرف، (د. ط)، 1967 م.
171 - ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري (616 هـ) المسمّى بالتبيان في شرح الديوان، تح. مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي، دار المعرفة بيروت- لبنان، (د. ط. ت).
172 - ديوان أبي العتاهية، صنعة الدكتور شكري فيصل، جامعة دمشق، ط 1، 1965 م.
173 - ديوان أبي الفتح البُستي، تح. أ. دريّة الخطيب، وأ. لطفي الصقّال، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، (د. ط)، 1989 م.
174 - ديوان أبي الفضل الميكالي، جمع وتحقيق جليل العيطة، عالم الكتب، ط 1، 1985 م.
175 - ديوان أبي النجم العِجْليّ، جمعه وشرحه وحقّقه د. محمد أديب عبد الوحدان جمران، (د. ط)، 2006 م.
176 - ديوان أبي دُلامة الأسدي، إعداد د. رشدي علي حسن، مؤسسة الرسالة بيروت، ط 1، 1985 م.

الحديث: 161 - الجزء: 1 - الصفحة: 539

177 - ديوان أبي ذؤيب الهُذَليّ، شرحه وقدّم له ووضع فهارسه سُوهام المصري راجعه د. ياسين الأيوبي، المكتب الإسلامي، ط 1، 1998 م.
178 - ديوان أبي قيس صَيفيّ بن الأسلت، دراسة وجمع وتحقيق د. حسن محمد باجودَه، دار التراث القاهرة، (د. ط)، 1973 م.
179 - ديوان أبي نُوَاس، شرحه وضبط نصوصه وقدّم له د. عمر فاروق الطباع، دار الأرقم بن أبي الأرقم- لبنان، ط 1، 1998 م.
180 - ديوان الأخطل (صنعة السُّكَّري)، تح. د. فخر الدين قباوة، دار الأصمعي بحلب، ط 1، 1971 م.
181 - ديوان الأرَّجانيّ، تح. د. محمد قاسم مصطفى، منشورات وزارة الثقافة والإعلام العراقية، (د. ط)، 1979 م.
182 - ديوان الأعشى مع شرح أبي العباس ثعلب والأعشينَ الآخرينَ (كتاب الصبح المنير في شعر أبي بصير ميمون بن قيس بن جندل)، مطبعة آدُلف هُلزهوسن، (د. ط)، 1927 م.
183 - ديوان الأفوه الأَودي، تح. د. محمد ألتونجي، دار صادر بيروت، ط 1، 1998 م.
184 - ديوان الأُقَيْشِر الأسَدي، صنعة الدكتور محمد علي دقّة، دار صادر بيروت، ط 1، 1997 م.
185 - ديوان البحتريّ، عني بتحقيقه وشرحه والتّعليق عليه حسن كامل الصّيرفيّ، دار المعارف بمصر، ط 2، 1972 م.
186 - ديوان التّهامي، شرح وتحقيق الدكتور علي نجيب عطَوي، دار ومكتبة هلال بيروت- لبنان، (د. ط)، 1986 م.
187 - ديوان الثَّعالبي، دراسة وتحقيق د. محمود عبد الله الجادر، عالم الكتب بيروت، ط 1، 1988 م.
188 - ديوان الخُرَيمي، جمعه وحققه علي جواد الطاهر ومحمد جبّار المعَيْبد، دار الكتاب الجديد بيروت، ط 1، 1971 م.
189 - ديوان الخنساء أو (شرح ديوان الخنساء)، دار التراث بيروت، (د. ط)، 1968 م.
190 - ديوان السَّري الرَّفَّاء، شرح كرم البستاني، مراجعة ناهد جعفر، دار صاد ر بيروت، ط 1، 1996 م.
191 - ديوان السَّمَوءَل، صنعة أبي عبد الله نفطويه، تح. الشيخ محمد حسن آل ياسين، مطبعة المعارف العراقية، 1955 م.
192 - ديوان الشاب الظريف، شرحه ووضع فهارسه د. صلاح الدين الهواري، دار الكتاب العربي، ط 1، 1995 م.

الحديث: 177 - الجزء: 1 - الصفحة: 540

193 - ديوان الشافعي، جمعه وضبطه وشرحه يوسف علي بدوي، مكتبة دار الفجر، ط 1، 2000 م.
194 - ديوان الشمَّاخ بن ضرار الذُبياني، حققه وشرحه صلاح الدين الهادي، دار المعارف بمصر، 1968 م.
195 - ديوان الشنفرى، جمع وتحقيق وشرح د. إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي بيروت، ط 1، 1991 م.
196 - ديوان الصّاحب بن عبّاد، تح. الشيخ محمد آل ياسين، دار القلم بيروت، ط 2، 1974 م.
197 - ديوان الصِّمَّة القشيري، جمعه وحققه الدكتور عبد العزيز محمد الفيصل، النادي الأدبي الرياض، (د. ط)، 1981 م.
198 - ديوان الصنوبري، تح. د. إحسان عبّاس، دار الثقافة بيروت، 1970 م.
199 - ديوان العبّاس بن الأحنف، شرح وتحقيق عاتكة الخزرجي، دار الكتب المصرية، ط 1، 1954 م.
200 - ديوان العجّاج (رواية عبد الملك بن قريب الأصمعي وشرحه)، تح. د. عبد الحفيظ السطلي، مكتبة أطلس- دمشق، ط 1، 1971 م.
201 - ديوان العَرْجيّ (رواية ابن جني)، شرحه وحققه خضر الطائي رشيد العبيدي، الشركة الإسلامية للطباعة والنشر، بغداد، ط 1، 1956 م.
202 - ديوان أبي هلال العسكري، جمعه وحققه د. جورج قنازع، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، (د. ط)، 1979 م.
203 - ديوان الغَزِّيّ (أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن محمّد الكلبيّ الأشهبيّ)، تحقيق ودراسة د. عبد الرّزّاق حسين، مركز جمعة الماجد للثَّقافة والتُّراث دبي، ط 1، 2008 م.
204 - ديوان الفرزدق، جمعَه وعلَّق عليه عبدالله إسماعيل الصاوي، مطبعة الصاوي، ط 1، 1936 م.
205 - ديوان الكميت بن زيد الأسدي، جمع وتقديم الدكتور داود سلوم، عالم الكتب بيروت- لبنان، ط 2، 1997 م.
206 - ديوان اللُّصوص في العصرين الجاهلي والإسلامي، صنعة د. محمد نبيل الطريفي، دار الكتب العلمية بيروت، ط 1، 2004 م.
207 - ديوان المتلمِّس الضُّبَعيّ (رواية الأثرم وأبي عُبيدة عن الأصمعي)، حقَّقه وشرحه وعلَّق عليه حسن كامل الصيرفي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ط 2، 1997 م.
208 - ديوان المرقِّشَيْنِ، تح. كارين صادر، دار صادر بيروت، ط 1، 1998 م.

الحديث: 193 - الجزء: 1 - الصفحة: 541

209 - ديوان النابغة الذبياني، (صنعة ابن السكيت)، تح. د. شكري فيصل، دار الفكر بدمشق، (د. ط)، 1968 م.
210 - ديوان الهُذَليّينَ، دار الكتب المصرية، ط 1، 1945 م.
211 - ديوان الوأواء الدمشقي، عُني بنشره وتحقيقه د. سامي الدهان، مطبوعات مجمع اللّغة العربية بدمشق، (د. ط)، 1950 م.
212 - ديوان امرئ القيس، تح. محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف بمصر، (د. ط)، 1958 م.
213 - ديوان أُميّة بن أبي الصّلت، صنعة الدكتور عبد الحفيظ السطلي، المطبعة التعاونية بدمشق، نسخة مصورة، 1974 م.
214 - ديوان بشار بن برد، كمّله وشرحه محمد الطاهر بن عاشور، مطبعة لجنة التأليف والترجمة بالقاهرة، (د. ط)، 1950 م.
215 - ديوان بني بكر في الجاهلية، جمعه د. عبد العزيز نبوي، دار الزهراء القاهرة، ط 1، 1989 م.
216 - ديوان جرير (بشرح محمد بن حبيب)، تح. د. نعمان محمد أمين طه، دار المعارف بمصر، 1971 م.
217 - ديوان حسّان بن ثابت، تح. د. وليد عرفات، دار صادر بيروت، 1974 م.
218 - ديوان دِعبِل بن علي الخُزاعي، صنعة الدكتور عبد الكريم الأشتر، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ط 2 مزيدة ومنقحة، 1983 م.
219 - ديوان ذي الرُّمَّة بشرح أحمد بن حاتم الباهلي صاحب الأصمعي، برواية أبي العباس ثعلب، حققه وعلّق عليه د. عبد القدوس أبو صالح، مؤسسة الإيمان، ط 1، 1982 م.
220 - ديوان زهير بن أبي سُلمى (صنعة ثعلب)، دار الكتب المصرية، ط 2، 1995 م.
221 - ديوان زياد الأعجم، جمع وتحقيق ودراسة د. يوسف حسين بكار، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، (د. ط)، 1983 م.
222 - ديوان زيد الخيل الطائي، جمع ودراسة وتحقيق الدكتور أحمد مختار البزرة، دار المأمون للتراث دمشق، ط 1، 1988 م.
223 - ديوان سَقط الزَّند لأبي العلاء المعري، شرحه وضبط نصوصه وقدّم له د. عمر فاروق الطباع، دار الأرقم بن أبي الأرقم- لبنان، ط 1، 1998 م.
224 - ديوان صفي الدين الحلي، شرحه وضبط نصوصه د. عمر فاروق الطباع، دار الأرقم بن أبي الأرقم بدمشق، ط 1، 1997 م.
225 - ديوان ضرار بن الخطاب الفِهْري، جمعه وحققه وشرحه د. فاروق أسليم بن أحمد، دار صادر - بيروت، ط 1، 1996 م.

الحديث: 209 - الجزء: 1 - الصفحة: 542

226 - ديوان عَبْدة بن الطبيب، تح. د. يحيى الجبوري، دار التربية، (د. ط)، 1971 م.
227 - ديوان علقمة الفحل (بشرح الأعلم الشنتمري)، تح. لطفي الصقال ودرّيّة الخطيب وراجعه الدكتور فخر الدين قباوة، دار الكتاب العربي بحلب، ط 1، 1969 م.
228 - ديوان عمرو بن كلثوم، صنعة د. علي أبو زيد، دار سعد الدين دمشق، ط 1، 1991 م.
229 - ديوان عَمرو بن معدي كَرِب الزُّبيدي، جمعه مطاع الطرابيشي، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ط 2 مزيدة ومنقحة، 1985 م.
230 - ديوان قَيس بن الخَطيم (عن ابن السكّيت وغيره)، حقّقه وعلّق عليه الدكتور ناصر الدين الأسد، مكتبة دار العروبة القاهرة، ط 1، 1962 م.
231 - ديوان مجنون ليلى (قيس بن الملوِّح)، جمع وتحقيق وشرح عبد الستار أحمد فرّاج، دار مصر، (د. ط. ت).
232 - ديوان مسلم بن الوليد (برواية أبي العباس الأندلسي ت 352 هـ)، حقَّقه وعلّق عليه د. سامي الدهان، دار المعارف بمصر، (د. ط. ت).
233 - ديوان مَعْن بن أوس المُزَنيّ، صنعة د. نوري حمّودي، وحاتم صالح الضّامن، مطبعة الجاحظ بغداد، ط 1، 1977 م.
234 - ديوان يزيد بن الطّثرية، صنعة صالح الضامن، مطبعة أسد - بغداد، (د. ط)، 1973 م.

(ذ)
235 - الذَّيل على رَفْع الإِصْر أو بغية العلماء والرّواة، للسّخاويّ (ت 902 هـ)، تح. د. جوده هلال والأستاذ محمّد محمود صبيح الدّار المصريّة للتّأليف والتّرجمة، (د. ط. ت).
236 - الذَّريعة إلى تصانيف الشِّيعة، للشّيخ آقابزرك الطّهرانيّ (ت 1388 هـ)، دار الأضواء- بيروت، ط 3، 1983 م.

(ر)
237 - رَصْف المباني في شرح حُروف المعاني، لأحمد بن عبد النُّور المالقيّ (ت 702 هـ)، تح. أحمد محمّد الخرّاط، مطبوعات مجمع اللغة العربيّة بدمشق، (د. ط. ت).
238 - رسائل البُلغاء، اختيار وتصنيف العلَّامة محمد كرد علي، منشورات لجنة التأليف والترجمة بالقاهرة، ط 4، 1954 م.
239 - رسائل في اللُّغة، لابن السَّيِّد البطليوسيّ (ت 521 هـ)، تح. محمد وليد سراقبي، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات السعودية، ط 1، 2007 م.

الحديث: 226 - الجزء: 1 - الصفحة: 543

240 - رسائل الشَّريف المرتضى، تح. السيد مهدي رجائي، دار القرآن الكريم - قُم، (ت 1405 هـ).
241 - الرَّوض المَريع في صناعة البديع، لابن البَنَّاء المرَّاكشيّ (ت 721 هـ)، تح. رضوان بنشقرون، (أطروحة دبلوم- بكليّة الآداب في جامعة محمّد الخامس بالرّباط).
242 - روضات الجَنَّات، للسيد محمد باقر الموسوي الأصفهاني الشهير بالخونساري، نشر إسماعيليان. إيران- قم، (د. ط. ت).
243 - ريحانة الألِبّا وزهرة الحياة الدُّنيا، لشهاب الدين الخفاجي (ت 1096 هـ)، تح. عبد الفتّاح محمّد الحلو، مطبعة عيسى البابي الحلبيّ، ط 1، 1967 م.

(س)
244 - السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد البغدادي (ت 324 هـ)، تحقيق د. شوقي ضيف، دار المعارف، ط 2، 1400 هـ.
245 - سرّ الفصاحة، لابن سنان الخفاجي الحلبيّ (ت 466 هـ)، تح. د. النّبويّ عبد الواحد شعلان، دار قباء القاهرة، (د. ط)، 2003 م.
246 - سرّ صناعة الإعراب، لابن جني (ت 392 هـ)، تح. د. حسن هنداوي، دار القلم، ط 1، 1985 م.
247 - سراج الملوك، للطرطوشي (ت 520 هـ)، تح. محمد فتحي أبو بكر، الدار المصرية اللبنانية القاهرة، (د. ط)، 1994 م.
248 - السراج المنير (تفسير القرآن الكريم)، للخطيب الشربيني (ت 977 هـ)، خرّج أحاديثه وعلّق عليه أحمد عزو عناية الدمشقي، دار إحياء التراث العربي بيروت، ط 1، 2004 م.
249 - السّلوك لمعرفة دول الملوك، لتقيّ الدين المقريزيّ (ت 845 هـ)، تح. د. سعيد عبد الفتاح عاشور، مركز تحقيق التراث القاهرة، (د. ط)، 1972 م.
250 - سمط اللآلي في شرح أمالي القالي، لأبي عُبيد البكري الأَوْنَبيّ، تح. عبد العزيز الميمني، دار الحديث للطباعة والنشر- بيروت، ط 2، 1984 م.
251 - سُنن ابن ماجه (ت 209 هـ)، بشرح أبي الحسن الحنفي السندي، تح. الشيخ مأمون خليل شيحا، دار المعرفة بيروت، ط 1، 1996 م.

(ش)
252 - شذرات الذّهَب في أخبار مَن ذّهَب، لابن العماد (ت 1032 هـ)، تح. عبد القادر الأرناؤوط، ومحمود الأرناؤوط، دار ابن كثير بدمشق، ط 1، 1993 م.

الحديث: 240 - الجزء: 1 - الصفحة: 544

253 - شرح ابن عقيل (ت 769 هـ)، على ألفيّة ابن مالك (ت 672 هـ)، تح. محمّد محي الدين عبد الحميد، دار إحياء التراث العربي، ط 2، (د. ت).
254 - شرح أبيات المفصَّل والمتوسِّط، للسّيّد الشّريف الجرجاني (ت 816 هـ)، تح. د. عبد الحميد محمّد الفيّاض الكبيسي، دار البشائر الإسلاميّة بيروت، ط 1، 2000 م.
255 - شرح التَّسهيل لابن مالك (ت 672 هـ)، تح. د. عبد الرّحمن السيد، ود. محمد بدوي المختون، هَجَر للطباعة والنَّشر- مصر، ط 1، 1990 م.
256 - شرح الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون للنَّاظم نفسِه عبد الرحمن الأخضري (ت 953 هـ)، دراسةً وتحقيقاً، د. محمد بن عبد العزيز بن عمر نصيف، (أطروحة دكتوراه- الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية)، 2009 م.
257 - شرح الرِّسالة السَّمَرقنديّة في الاستعارات، لعصام الدين إبراهيم بن محمد بن عرب شاه الأسفراييني (ت 945 هـ)، تح. عدنان عمر الخطيب، دار التقوى بدمشق، ط 1، 2006 م.
258 - شرح ألفيّة ابن مالك للحسن بن قاسم المراديّ (ت 749 هـ)، تح. د. فخر الدين قباوة، دار مكتبة المعارف للطباعة والنشر بيروت، ط 1، 2007 م.
259 - شرح القصيدة الخزرجيّة في العروض والقوافي، لأبي القاسم محمد بن أحمد الشّريف السَّبتيّ (ت 760 هـ)، تح. د. محمدّ غرّة، دار البيروتيّ، بدمشق، 2003 م.
260 - شرح الكافية البديعيّة في علوم البلاغة ومحاسن البديع، لصفيّ الدّين الحلّيّ (ت 750 هـ)، دار صادر بيروت، تح. د. نسيب نشاوي، ط 2، 1992 م.
261 - شرح الكافية الشافية، لابن مالك (ت 672 هـ)، تح. د. أحمد عبد المنعم هريدي، دار المأمون للتراث، ط 1، 1982 م.
262 - شرح المفصَّل، لابن يعيش (ت 643 هـ)، مكتبة المتنبي بالقاهرة، (د. ط. ت).
263 - شرح شافية ابن الحاجب في عِلمَي التَّصريف والخطّ، للخِضْر اليَزدي، فرغ منه (720 هـ)، تح. د. حسن أحمد العثمان، مؤسّسة الرّيّان بيروت، ط 1، 2008 م.
264 - شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان، للسيوطيّ (ت 911 هـ)، وبهامشه: حلية اللّبّ المصون على الجوهر المكنون، الغلاف باسم دار الفكر بيروت، والطباعة في مطبعة رستم مصطفى الحلبيّ بالقاهرة، (د. ط)، 1939 م.
265 - شرح كافية ابن الحاجب «الفوائد الضيائيّة»، نور الدّين عبد الرّحمن الجامي (ت 898 هـ)، د. أسامة طه الرّفاعي، دار الآفاق العربيّة- القاهرة، ط 1، 2003 م.
266 - شرح مقامات الحريري، لأبي العبّاس الشّريشي (ت 619 هـ)، محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، (د. ط)، 1998 م.

الحديث: 253 - الجزء: 1 - الصفحة: 545

267 - شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد (ت 656 هـ)، تح. محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى البابي الحلبي، ط 2، 1967 م.
268 - شِعر الزِّبْرِقان بن بدر وعمرو بن الأهتم، تح. د. سعود محمود عبد الجابر، مؤسسة الرسالة، ط 2، 1987 م.
249 - شعراء عبّاسيون، جمع الدكتور يونس أحمد السامرائي، عالم الكتب - بيروت، طـ 2 مزيدة ومنقحة، 1990 م.

(ص)
270 - الصَّاحبيّ في فقه اللُّغة العربيّة وسَنن العرب في كلامها، لأحمد بن فارس (ت 395 هـ)، شرح وتحقيق السّيّد أحمد صقر، المكتبة الفيصليّة بمكة المكرّمة، (د. ط. ت).
271 - صحيح مسلم، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري (ت 261 هـ)، دار الجيل بيروت ودار الأفاق الجديدة بيروت.
272 - الصِّناعتين (الكتابة والشِّعر)، لأبي هلال العسكري (ت بعد 395 هـ)، تح. عليّ محمد البجّاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية صيدا، (د. ط)، 1998 م.

(ض)
273 - الضَّوء اللَّامع لأهل القرن التّاسع، للسَّخاويّ (ت 902 هـ)، منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت، (د. ط. ت).

(ط)
274 - طبقات الشّافعية، للأسْنَويّ (ت 772 هـ)، تح. كمال يوسف الحوب، دار الكتب العلمية بيروت، ط 1، 1987 م.
275 - طبقات فحول الشُّعراء، لابن سلَّام الجُمَحيّ (ت 231 هـ)، تح. الشّيخ محمود محمّد شاكر، دار المدنيّ بجدّة، (د. ط)، 1974 م.
276 - الطِّراز المتضمِّن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، ليحيى بن حمزة العلويّ (ت 749 هـ) (1)، المكتبة العصريّة - صيدا، تح. د. عبد الحميد هنداوي، ط 1، 2002 م. (1) ذكَر المحقِّق أنّ سنة وفاته (705 هـ) اعتماداً على البدر الطالع 2/ 331، والصّواب (ت 947 هـ).

الحديث: 267 - الجزء: 1 - الصفحة: 546

277 - الطِّراز المعلَم في علم البيان، للشيخ ناصيف اليازجي (ت 1871 م)، مطبعة القدِّيس جاورجيوس- بيروت، ط 1، 1883 م.

(ع)
278 - العِبَر في خَبَر مَن غَبَر، للحافظ الذّهبيّ (ت 748 هـ)، تح. فؤاد سيّد، مطبعة حكومة الكويت، ط 2 مصوَّرة، 1984 م.
279 - عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، للسبكيّ (ت 773 هـ)، تح. د. خليل إبراهيم خليل، دار الكتب العلميّة - بيروت، ط 1، 2001 م.
280 - عُمدة الكُتَّاب، لأبي جعفر النَّحّاس (ت 338 هـ)، بعناية بسام عبد الوهاب الجابي، دار ابن حزم - بيروت، ط 1، 2004 م.
281 - العُمدة في صناعة الشِّعر ونقْده، لابن رشيق القيروانيّ (ت 463 هـ)، تح. د. النّبويّ عبد الواحد شعلان، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط 1، 2000 م.
282 - عِيار الشِّعر، لابن طباطبا العلويّ (ت 322 هـ)، تح. د. عبد العزيز بن ناصر المانع، منشورات اتّحاد الكُتَّاب العرب بدمشق، (د. ط)، 2005 م.
283 - العَين، للخليل بن أحمد الفراهيديّ (ت 175 هـ)، تح. د. مهدي المخزومي، ود. إبراهيم السامرائي، مكتبة دار الهلال، (د. ط. ت).

(ف)
284 - فَتْح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن، لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت 926 هـ)، تح. محمد علي الصابوني، عالم الكتب - بيروت، ط 1، 1985 م.
285 - فصل المقال في شرح كتاب الأمثال، لأبي عُبَيد البكريّ (ت 487 هـ)، تح. إحسان عباس، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط 1، 1971 م.
286 - الفصول الخمسون، لابن المعطي (ت 628 هـ)، تح. محمود محمّد الطناحيّ، مكتبة الإيمان، (د. ط)، 1977 م.
287 - فهارس شرح المفصَّل لابن يعيش (ت 643 هـ)، صنعة الشيخ عاصم بهجة البيطار، مطبوعات مجمع اللُّغة العربيّة بدمشق، طبعة مُصوّرة في مكتبة المتنبّي بالقاهرة، 1990 م.
288 - فهارس كتاب الأُصول في النَّحو لابن السّرّاج (ت 316 هـ)، صنعة د. محمود محمد الطّناحيّ، مكتبة الخانجي بالقاهرة، (د. ط)، 1986 م.
289 - فهرس التراكيب والنَّماذج النَّحويّة في كتاب سيبويه، صنعة د. حسن بن محمود هنداويّ، كنوز إشبيليا- الريّاض، ط 1، 2005 م.
290 - فهرس مخطوطات العروض والبلاغة والأدب في مكتبات الجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنورة، إعداد عمادة شؤون المكتبات بالكليّة، ط 1، 1417 هـ.

الحديث: 277 - الجزء: 1 - الصفحة: 547

291 - فهرس مخطوطات اللُّغة والنَّحو والصَّرف، في مكتبات الجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنورة، إعداد عمادة شؤون المكتبات بالكليّة، ط 1، 1417 هـ.
292 - فهرس مخطوطات دار الكتب الظّاهريّة، علوم اللُّغة العربيّة (اللُّغة، البلاغة، العروض، الصَّرف)، إعداد: أسماء الحمصيّ، مطبوعات مجمع اللُّغة العربيّة بدمشق، (د. ط)، 1973 م.
293 - فهرس مخطوطات دار الكتب الظّاهريّة، قسم الأدب، إعداد: رياض عبد الحميد مراد، وياسين محمّد السوّاس، مطبوعات مجمع اللُّغة العربيّة بدمشق، (د. ط)، 1982 - 1983 م.

(ق)
294 - قانون البلاغة في نقد النّثر والشِّعر، لأبي طاهر محمّد بن حيدر البغداديّ (ت 517 هـ)، تح. د. محسن غيّاض عجيل، مؤسّسة الرِّسالة- بيروت، ط 2، 1989 م.
295 - القلب البلاغي في القرآن الكريم بين المجيزين والمانعين، د. مصطفى السيد جبر، مطبعة الحسين الإسلاميّة، ط 1، 2002 م.
296 - القول البديع في عِلم البديع، للشيخ مرعي بن يوسف الحنبليّ (ت 1033 هـ)، تح. د. محمّد بن عليّ الصّامل، كنوز إشبيليا - الرياض، ط 1، 2004 م.

(ك)
297 - الكافي في العروض والقوافي، للخطيب التّبريزيّ (ت 502 هـ)، تح. الحسّانيّ حسَن عبد الله، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط 4، 2001 م.
298 - الكافية في النحو (بشرح الرضي)، لابن الحاجب (ت 646 هـ)، دار الكتب العلمية بيروت، (د. ط. ت).
299 - الكامل، للمبرِّد (ت 285 هـ)، تح. د. محمد أحمد الدَّالي، مؤسّسة الرّسالة، ط 5 مُصحّحة ومنقَّحة، 2008 م.
300 - كتاب الشِّعر، لأبي عليّ الفارسيّ (ت 377 هـ)، تح. د. محمود محمد الطناحي، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط 2، 1988 م.
301 - كتاب الفروق، لأبي هلال العسكري (ت بعد 395 هـ)، ضبطه وعلق حواشيه وفهرسَه د. أحمد سليم الحمصي، مطبعة جروس برس لبنان - طرابلس، ط 1، 1994 م.
302 - الكتاب، لسيبويه (ت 180 هـ)، تح. عبد السَّلام هارون، دار الجيل - بيروت، ط 1، (د. ت).

الحديث: 291 - الجزء: 1 - الصفحة: 548

303 - كُتُب غريب القرآن الكريم، د. حسين محمد نصار، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.
304 - الكشَّاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، للزّمخشري (ت 538 هـ)، تح. الشّيخين: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوّض، مكتبة العبيكان - الرياض، ط 1، 1998 م.
305 - كشف الظُّنون عن أسامي الكُتب والفنون، لحاجي خليفة (ت 1067 هـ)، دار الفكر- بيروت، (د. ط)، 1990 م.
306 - الكشكول، للشيخ بهاء الدين محمد بن حسين العاملي (ت 1031 هـ)، تح. محمد عبد الكريم النمري، دار الكتب العلمية - بيروت، ط 1، 1998 م.
307 - كِفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب، لضياء الدين بن الأثير (ت 637 هـ)، تح. د. نوري حمودي القيسي، ود. حاتم صالح الضّامن، وأ. هلال ناجي، منشورات جامعة الموصل، (د. ط)، 1982 م.
308 - كفاية المُعاني في حروف المَعاني، منظومة للشيخ عبد الله الكرديّ البيتوشي (ت 1221 هـ)، شرح وتحقيق شفيع بُرهانيّ.
309 - كنز العُمال في سُنن الأقوال والأفعال، لعلي بن حسام الدين المتقي (ت 975 هـ)، تح. بكري حياني - صفوة السقا، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط 5، 1981 م.
310 - كُنُوز الذَّهَب في تاريخ حلب، لموفَّق الدِّين، أبو ذرّ سبط ابن العَجَميّ (ت 884 هـ)، دار القلم، حلب، ط 1، 1417 هـ.

(ل)
311 - اللُّباب في علل البناء والإعراب، لأبي البقاء العكبري (ت 644 هـ)، تح. غازي مختار طليمات، دار الفكر - دمشق، ط 1، 1995 م.
312 - لسان العرب، لابن منظور (ت 711 هـ)، عُني بتصحيح طبعته أمين محمد عبد الوهّاب، ومحمد الصادق العبيدي، ط 3 ملوّنة، دار إحياء التراث العربي- بيروت، (د. ت).
313 - لُمَعُ العرفان على أُرجوزة ابن كيران (ومعه: يواقيت المشتري من جوهر الأخضريّ)، لمحمّد بن العربيّ بن عبد الحميد الهلاليّ اليعقوبيّ فرغ منه (1407 هـ)، مطبعة دار المعارف الجديدة المغرب- الرّباط، ط 1، 1991 م.
314 - اللُّمَع في العربيّة، لابن جنّيّ (ت 392 هـ)، تح. حامد المؤمن، عالم الكتب - بيروت، ط 2، 1985 م.
315 - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، لأبي العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (ت 1188 هـ)، مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشق، ط 2، 1982 م.

الحديث: 303 - الجزء: 1 - الصفحة: 549

(م)
316 - ما يحتمِلُ الشِّعر من الضَّرورة، لأبي سعيد السِّيرافي (ت 368 هـ)، دار المعارف بالقاهرة، ط 3، 1993 م.
317 - المآخذ على فصاحة الشِّعر إلى نهاية القرن الرَّابع الهجريّ، د. عامر بن عبد الله الثّبيتيّ، منشورات الجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنوّرة، ط 1، 2007 م.
318 - متون البيان والأدب، دار ابن حزم بدمشق، ط 1، 2005 م.
319 - المثل السّائر في أدب الكاتب والشاعر (ومعه: كتاب الفلك الدائر على المثل السائر لابن أبي الحديد)، لضياء الدين ابن الأثير (ت 637 هـ)، تح. د. أحمد الحوفي، ود. بدوي طبانة، نهضة مصر للطباعة والتوزيع والنشر بالقاهرة، وهذه الطبعة فهارسُها مضطربة وغير متوافقة مع ترقيم الصَّفحات، (د. ط. ت).
320 - مَجاز القرآن، لأبي عُبيدة مَعْمر بن المُثنَّى (ت 210 هـ)، تح. محمّد فؤاد سزكين، مؤسّسة الرّسالة - بيروت، ط 2، 1981 م.
321 - مجالس ثعلب (ت 291 هـ)، شرح وتحقيق عبد السلام هارون، دار المعارف بالقاهرة، ط 5، 2006 م.
322 - المَجمَع المؤسّس للمعجم المفهرس، لابن حجر العسقلانيّ (ت 852 هـ)، يوسف المرعشليّ، دار المعرفة - بيروت، ط 1، 1994 م.
323 - المجموع الكبير من المتون فيما يُذكَر من الفنون، دار الفكر، ط 3، 1988 م.
324 - مجموع مُهمَّات المتون، دار الفكر، بتصحيح الشيخ الأزهريّ: أحمد سعد علي، 1949 م.
325 - المختصَر، لسعد الدين التفتازاني (ت 792 هـ)، دار الطباعة العامرة بنظارة محمد لبيب، (د. ط)، 1297 هـ.
326 - المداخل الأوَّليّة في علوم العربيّة، للشيخ محمد المحفوظ بن محمد الأمين (التَّنْواجْيويّ) الشّنقيطيّ، مكتبة الأقصى، قطَر - الدَّوحة، ط 1، 1995 م.
327 - المدائح النّبويّة حتّى نهاية العصر المملوكيّ، د. محمود محمّد سالم، دار الفكر بدمشق، ط 1، 1996 م.
328 - المسائل الحلبيات، لأبي عليّ الفارسيّ (ت 377 هـ)، تح. د. حسن هنداوي، دار القلم بدمشق، ط 1، 1987 م.
329 - المُستطرَف في كل فنٍ مستظرف، للأبشيهي (ت 854 هـ)، تح. إبراهيم صالح، دار صادر- بيروت، ط 1، 1999 م.
330 - مسند الإمام أحمد بن حنبل (241 هـ)، تح. السيد أبو المعاطي النوري وصحبه، عالم الكتب - بيروت، ط 1، 1998 م.

الحديث: 316 - الجزء: 1 - الصفحة: 550

331 - مَشْيَخَة أبي المواهب الحنبليّ، لمحمّد أبي المواهب (ت 1126 هـ)، تح. محمّد مطيع الحافظ، دار الفكر بدمشق، (د. ط)، 1990 م.
332 - المصباح في المعاني والبيان والبديع، لبدر الدين ابن مالك (ت 686 هـ)، تح. د. عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلميّة - بيروت، ط 1، 2001 م.
333 - المطوّل (وبهامشه حاشية السيد الشريف الجرجانيّ) على المطول، لسعد الدين التفتازاني (ت 792 هـ)، مطبعة خادم العلم السني، الحاج محرم أفندي البوسنوي، (د. ط)، 1304 هـ.
334 - المطوّل، لسعد الدين التفتازاني (ت 792 هـ)، تح. د. عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية - بيروت، ط 2، 2007 م.
335 - معاني القرآن الكريم، للإمام أبي جعفر النَّحّاس (ت 338 هـ)، تح. الشيخ محمد علي الصابوني، جامعة أم القرى، ط 1، 1988 م.
336 - معاني القرآن وإعرابه، للزّجّاج (ت 311 هـ)، شرح وتحقيق د. عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب - بيروت، ط 1، 1988 م.
337 - مَعاني القرآن، للأخفش (ت 215 هـ)، تح. هدى محمود قرّاعة، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط 1، 1990 م.
335 - مَعاني القرآن، للفرَّاء (ت 207 هـ)، عالم الكتب - بيروت، ط 3 مُصوّرة عن الطبعة المصريّة، 1983 م.
339 - معاهد التَّنصيص على شواهد التَّلخيص، لعبد الرّحيم العبَّاسيّ (ت 963 هـ)، تح. الشيخ محي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة - مصر، 1947 م.
340 - مُعترَك الأقران في إعجاز القرآن، للسيوطيّ (ت 911 هـ)، تح. علي محمّد البجّاويّ، دار الفكر العربي - مصر، (د. ط)، 1969 م -1973 م.
341 - معجم الأغلاط اللُّغويّة المعاصرة، محمد العدنانيّ، مكتبة لبنان- بيروت ساحة رياض الصلح، ط 2، 1999 م.
342 - معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوُّرها، د. أحمد مطلوب، مكتبة لبنان ناشرون، ط 2، 2000 م.
343 - معجم المطبوعات العربيّة والمعرّبة، جمعه ورتّبه يوسُف إليان سركيس، مكتبة الثّقافة الدّينيّة- مصر، (د. ت، ط).
344 - معجم المؤلِّفين، لعمر كحّالة، مكتب التّحقيق في مؤسّسة الرّسالة، مؤسّسة الرسالة- بيروت، ط 1، 1993 م.
345 - معجم مصطلحات النَّقد العربي القديم، د. أحمد مطلوب، مكتبة لبنان ناشرون، ط 1، 2001 م.

الحديث: 331 - الجزء: 1 - الصفحة: 551

346 - معجم مقاييس اللُّغة لأحمد بن فارس (ت 395 هـ)، تح. عبد السلام هارون، منشورات اتحاد الكُتّاب العرب بدمشق، طبعة مُصوَّرة زِيدَ فيها فهرسٌ وأُصلِحَتْ بعضُ الكلمات، 2003 م.
347 - مُغني اللَّبيب عن كُتُب الأعاريب، لابن هشام الأنصاري (ت 761 هـ)، تح. د. مازن المبارك، وأ. محمد علي حمْد الله، ومراجعة: أ. سعيد الأفغاني، مؤسّسة الصّادق- طهران، ط 3، 1378 هـ.
348 - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للخطيب الشربيني (ت 977 هـ)، اعتنى به محمد خليل عيتاني، دار المعرفة - بيروت، ط 1، 1997 م.
349 - مفتاح العلوم، لأبي يعقوب يوسف السكاكي (ت 626 هـ)، تح. د. عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية- بيروت، ط 1، 2000 م.
350 - مفردات ألفاظ القرآن، للرّاغب الأصفهاني (ت 502 هـ)، تح. صفوان عدنان داوودي، دار القلم بدمشق، ط 3، 2002 م.
351 - المفصَّل في صنعة الإعراب، للزّمخشري (ت 538 هـ)، تح. د. علي بو ملحم، مكتبة الهلال - بيروت، ط 1، 1993 م.
352 - المفصَّل في علوم البلاغة العربية (المعاني - البيان - البديع)، د. عيسى علي العاكوب، دار القلم - دُبي، ط 1، 1996 م.
353 - المفضَّليّات، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون، دار المعارف - مصر، ط 3، 1964 م.
354 - المقتصد في شرح التكملة، لعبد القاهر الجرجانيّ (ت 471 هـ)، تح. د. أحمد بن عبد الله الدويش، منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة (ضمن سلسلة الرسائل الجامعيّة، ط 1، 2007 م.
355 - المقتضَب، للمبرِّد (ت 285 هـ)، تح. الشيخ محمد عبد الخالق عُضَيمة، عالم الكتب، الطبعة مصوّرة عن طبعة منشورات لجنة إحياء التراث، (د. ط. ت).
356 - مقدِّمة ابن خلدون (ت 808 هـ)، تصحيح وفهرسة أبو عبد الله السعيد المندوه، مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت، ط 4، 2005 م.
357 - المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى، لحجّة الإسلام أبي حامد الغزالي (ت 505 هـ)، تح. بسام عبد الوهاب الجابي، منشورات الجفان والجابي - قبرص، ط 1، 1987 م.
358 - الممتع في التصريف، لابن عصفور الاشبيلي (ت 669 هـ)، تح. د. فخر الدين قباوة، المطبعة العربية بحلب، ط 1، 1970 م.
359 - مِن أسرار الجُمَل الاستئنافيّة (دراسة لغويّة قرآنيّة)، د. أيمن عبد الرَّزّاق الشوّا، دار الغوثاني للدراسات القرآنيّة - دمشق، ط 1، 2006 م.

الحديث: 346 - الجزء: 1 - الصفحة: 552

360 - مَن اسمه عمرو من الشعراء، لأبي عبد الله الجراح (ت 296 هـ)، تح. د. عبد العزيز بن ناصر المانع، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط 1، 1991 م.
361 - مَن غاب عنه المُطرِب، لأبي منصور الثَّعالبيّ (ت 429 هـ)، تح. عبد المعين الملّوحي، ط 1، 1987 م.
362 - مِن نحو المباني إلى نحو المعاني (بحثٌ في الجُملة وأركانِها)، د. محمد طاهر الحمصي، دار سعد الدين بدمشق، ط 1، 2003 م.
363 - مناهج التوسل في مباهج الترسل، عبد الرحمن بن محمد البسطامي الحنفي (ت 858 هـ)، (مطبوع بآخر جنان الجناس للصّفدي) في مطبعة الجوائب، بالقسطنطينية، 1299 هـ.
364 - المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، لأبي محمد القاسم الأنصاري السجلماسي (ت نحو 800 هـ)، تح. أ. علال الغازي، ط 1، 1980 م.
365 - مَنع جواز المجاز في المُنزَل للتّعبُّد والإعجاز، لمحمّد الأمين بن محمّد بن محمّد المختار الجنكي الشنقيطيّ، مكتبة ابن تيميّة بالقاهرة، (د. ط. ت).
366 - منهاج البُلغاء وسراج الأدباء، لحازم القرطاجنّيّ (ت 684 هـ)، تح. د. محمد الحبيب ابن الخوجة، دار الغرب الإسلاميّ - بيروت، ط 2، 1981 م.
367 - المنهل الصّافي والمستوفى بعد الوافي، لابن تغري بردي (ت 874 هـ)، تح. د. محمد محمد أمين، الهيئة المصرية العامة للكتاب، (د. ط)، 1986 م.
368 - الموازنة بين شِعر أبي تمّام والبحتريّ، لأبي القاسم للآمديّ (ت 370 هـ)، الجزآن (1 - 2) تح. السّيّد أحمد صقر، دار المعارف - القاهرة، ط 4، 1982 م، والجزآن (3 - 4) تح. د. عبد الله حمد محارب، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط 1، 1990 م.
369 - الموشَّح مآخذ العلماء على الشعراء في عدّة أنواع من صناعة الشِّعر، للمَرْزُبانيّ (ت 384 هـ)، تح. علي محمد البجاويّ، دار الفكر العربي - القاهرة، (د. ط. ت).
370 - ميزان الذهب في صناعة أشعار العرب، للسيد أحمد الهاشمي، تح. د. حسني عبد الجليل يوسف، مكتبة الآداب بالقاهرة، ط 1، 1997 م.

(ن)
371 - نتائج الفكر في النحو، لأبي القاسم السُّهَيليّ (ت 581 هـ)، تح. الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معَوَّض، دار الكتب العلمية - بيروت، ط 1، 1992 م.
372 - نُصرة الثَّائر على المثل السَّائر، لصلاح الدين خليل بن أيبك الصّفديّ (ت 764 هـ)، تح. محمد علي سلطاني، مطبوعات مجمع اللُّغة العربية بدمشق، (د. ط)، 1971 م.

الحديث: 360 - الجزء: 1 - الصفحة: 553

373 - نَضرة الإغريض في نُصْرة القريض، للمظفَّر بن الفضل العلويّ (ت 656 هـ)، تح. د. نُهى عارف الحسن، مطبوعات مجمع اللُّغة العربيّة، (د. ط)، 1976 م.
374 - نَظْم العِقيان في أعيان الأعيان، للسيوطي (ت 911 هـ)، د. فيليب حتّي، المكتبة العلميّة - بيروت، (د. ط)، 1927 م.
375 - نفَحات الأزهار على نسمات الأسحار في مدح النّبي المختار (شرح البديعيّة المزريَّة بالعقود الجوهريّة)، للشيخ عبد الغني النابلسيّ (ت 1143 هـ)، عالم الكتب - بيروت، ط 3، 1984 م.
376 - نقد الشِّعر، لقُدامة بن جعفر (ت 337 هـ)، تح. كمال مصطفى، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط 3، 1978 م.
377 - نقد النَّثر (وفي أوّله بحثٌ للدكتور طه حسين بعنوان: «تمهيد في البيان العربي من الجاحظ إلى عبد القاهر» ترجمَه عن الأصل الفرنسيّ عبد الحميد العبّادي)، لقُدامة بن جعفر (ت 337 هـ)، دار الكتب العلميّة - بيروت، (د. ط)، 1995 م.
378 - نهاية الأرب في فنون الأدب، لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النُّوَيريّ (ت 733 هـ)، تح. مفيد قمحية وجماعة، دار الكتب العلمية- بيروت، ط 1، 2004 م.
379 - نهاية الإيجاز في دِراية الإعجاز، لفخر الدين الرّازيّ (ت 606 هـ)، تح. د. نصر الله حاجي مفتي أوغلي، دار صادر - بيروت، ط 1، 2004 م.
380 - نهاية الزّين في إرشاد المبتدئين، لأبي عبد المعطي محمد نووي الجاوي، دار الفكر، ط 1، (د. ت).
381 - نَوْر الأفنان على مئة المعاني والبيان، للشيخ محمد المحفوظ بن محمد الأمين (التَّنْواجْيويّ) الشّنقيطيّ، مطبوع مع سلسلة من كتب الشيخ؛ بعنوان: «المداخل الأوَّليّة في علوم العربيّة»، مكتبة الأقصى، قطَر - الدَّوحة، ط 1، 1995 م.

(هـ)
382 - هديّة العارفين أسماء المؤلّفين وآثار المصنّفين، لإسماعيل باشا البغداديّ (ت 1339 هـ)، دار الفكر - بيروت، (د. ط)، 1990 م.
383 - همع الهوامع، للسيوطي (ت 911 هـ)، تحقيق وشرح أ. ستاذ عبد السلام هارون، ود. عبدد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، (د. ط)، 1992 م.

(و)
384 - وجيز الكلام في الذّيل على دول الإسلام، للسّخاويّ (902 هـ)، تح. د. بشّار عوّاد معروف، د. أحمد الخطيمي، د. عصام فارس الحرستانيّ، مؤسسة الرّسالة - بيروت، ط 1، 1995 م.

الحديث: 373 - الجزء: 1 - الصفحة: 554

385 - الوساطة بين المتنبّي وخصومه، للقاضي عبد العزيز الجرجانيّ (ت 375 هـ)، تح. محمد أبو الفضل إبراهيم، وعلي محمد البجّاويّ، مطبعة عيسى البابي الحلبي مصر، (د. ط)، 1966 م.
386 - وَفَيات الأعيان وأنباء أبناء الزّمان، لأبي العبّاس ابن خَلِّكان (ت 681 هـ)، تح. د. إحسان عباس، دار صادر - بيروت، ط 1، 1968 م.

(ي)
387 - ياقوتة البيان (أرجوزة في البلاغة وشرحها)، لمحمد الصّغير الإفرانيّ (ت بعد 1156 هـ)، تح. عبد الحيّ السَّعيديّ، دار الكتب العلميّة - بيروت، ط 1، 2007 م.
388 - يتيمة الدَّهر في محاسن أهل العصر، لأبي منصور الثَّعالبيّ (ت 429 هـ)، شرح وتحقيق الدكتور مفيد محمّد قميحة، دار الكتب العلميّة بيروت، ط 1، 1983 م.
389 - يواقيت المشتري من جوهر الأخضريّ، ومعه: (لُمَعُ العرفان على أُرجوزة ابن كيران)، محمّد بن العربيّ بن عبد الحميد الهلاليّ اليعقوبيّ فرغ منه (1391 هـ)، مطبعة دار المعارف الجديدة المغرب- الرّباط، ط 1، 1991 م.

رابعاً: المجلَّات والمقالات:
1. مجلّة جامعة دمشق للآداب والعلوم الإنسانيّة، المجلّد 22، سنة 2006 م.
2. مجلّة تراثنا الفصليّة الأعداد (4 - 9 - 25).
3. مقال للأستاذ الدّكتور محمود سالم محمّد؛ بعنوان: «أوضار الشِّعر العربيّ منظوماتٌ تعليميّة وألعاب لفظيّة»، لمَّا يُنشَر، وتفضَّل أستاذي بإطْلاعي عليه.
4. مجلّة أنساق (ANSAQ) - جامعة قطر، كليّة الآداب والعلوم، قسم اللغة العربية، المجلد الأوّل، العدد الأول، أيّار 2017 م. ص 247 - 265. مقالة بعنوان: "أثُرُ الفَرّاء في تأسيس البناء البلاغيّ العربيّ" د. سليمان العميرات.
5. مجلة البحوث الدّينيّة في صامسون
a. Dinbilimleri Akademik Ara? t? rma Dergisi - Samsun.
b. 2016، السنة: 16، العدد: 16، الجلد: 1. ص 243 - 266. مقالة بعنوان: "تعلُّم اللّغة العربيّة وبلاغتها وسيلة لتحصيل علوم الشّريعة" د. سليمان حسين العميرات.
6. مجلّة جامعة السلطان محمد الفاتح، كليّة العلوم الإسلاميّة
Fatih Sultan Mehmet? lmî Ara? t? rmalar insan Ve Toplum Bilimleri Dergisi

الحديث: 385 - الجزء: 1 - الصفحة: 555

2016 م. السنة: 4. العدد: 7. ص 197 - 224. مقالة بعنوان: "علاقة علم البلاغة بتفسير القرآن الكريم" د. سليمان حسين العميرات.

7. مجلة إيكوي أكاديمي للعلوم الاجتماعية. SOSYAL B? L? MLER EKEV AKADEMI DERGISI
2015 م. السنة: 19. العدد: 64. ص 135 - 182. مقالة بعنوان: " بلاغة التشبيه في التعبير عن مقاصد القرآن الكريم" د. سليمان حسين العميرات.

8. مجلّة جامعة السلطان محمد الفاتح، كليّة العلوم الإسلاميّة
13. Fatih Sultan Mehmet? lmî Ara? t? rmalar insan Ve Toplum Bilimleri Dergisi
2017 م. السنة: 5. العدد: 10. مقالة بعنوان: "جماليّة اتّساع المعنى في أسلوب الحذف" د. سليمان حسين العميرات.

الجزء: 1 - الصفحة: 556