الآيات القرآنية الواردة في الرد على البدع المتقابلة
دِرَاسَةٌ عَقَدِيَةٌ
رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العالمية العالية (الدكتوراه)

إعداد
أحمد علي الزاملي

إشراف الدكتور:
محمد باكريم محمد عبد الله
(1437 - 1438 هـ)

الجزء: 1 - الصفحة: 1

بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102)} آل عمران: 102.
{يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1)} النساء: 1.
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (71)} الأحزاب: 70 - 71 (1).
أما بعد:
فإنّ المتأمل في الواقع الذي تعيشه الأمّة قديماً وحديثاً يرى بَوْنًا شاسعًا في مشاربها وأهدافها، واختلافًا في منطلقاتها وغاياتها، حيث بات يُرى الإفراط والتفريط، والغلوّ والجفاء، على مستوى الأمّة عموماً، بعد أن اتسعت دائرته مع توالي القرون والأيام، حتى وصل الأمر إلى ما هو عليه الآن، من التفكك والتناحر والتخلف والجهل -والله المستعان-.
وعند قراءة التاريخ الإسلامي، نجد أن أهمّ آثار تحريف أعداء الإسلام للدين، وانحراف بعض أبنائه، هو اهتمامهم بظهور البدع المتقابلة منذ ظهور الإسلام؛ " فصار هؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً يقابلون البدعة بالبدعة، أولئك غلوا في علي، وأولئك كفروه! وأولئك غلوا في الوعيد، حتى خلدوا بعض المؤمنين، وأولئك غلوا في الوعد حتى نفوا بعض الوعيد - (1) هذه خطبة الحاجة التي كان رسول الله - عليهما السلام - يعلمها أصحابه، وقد أخرج حديثها أبو داود في كتاب النكاح، باب خطبة النكاح برقم (2118)، والترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في خطبة النكاح برقم (1105)، والنسائي في كتاب النكاح، باب ما يستحب من الكلام عند النكاح برقم (3277)، وابن ماجه في كتاب النكاح، باب في خطبة النكاح برقم (1892)، وأحمد برقم (3721) من طرق عن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي الأحوص وأبي عُبيدة، عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -.

وقد توسع الشيخ الألباني - رحمه الله - في تخريجه وجمع طرقه في رسالة له مفردة بعنوان: "خطبة الحاجة"، وخلص فيها إلى الحكم بصحته.

الجزء: 1 - الصفحة: 2

أعني المرجئة-، وأولئك غلوا في التنزيه حتى نفوا الصفات، وهؤلاء غلوا في الإثبات، حتى وقعوا في التشبيه" (1).
قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: ((لا يرى الجاهل إلا مفرِّطا أو مفْرِطاً)) (2)، وقال الإمام الأوزاعيّ - رحمه الله -: ((ما من أمرٍ أمرَ الله به إلاّ عارض الشَّيطان فيه بخصلتين، لا يبالي أيّهما أصاب: الغلوّ، أو التَّقصير)) (3)، وقال الحسن البصري - رحمه الله -: ((إِنَّ دين الله وضع على القصد، فدخل الشَّيطان فيه بالإفراط والتَّقصير، فهما سبيلان إلى نار جهنّم)) (4).
وكما ظهرت هذه البدع المتقابلة في الأولين فهي في الآخرين أشد ظهوراً، قال ابن القيم - رحمه الله -: "ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا، فقد ورثهم من هو مثلهم، أو شر منهم، أو دونهم، وتناولُ القرآن لهم كتناوله لأولئك، ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: ((إنما تنقض عُرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية)). وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك، وما عابه القرآن وذمه، وقع فيه وأقره، ودعا إليه وصوبه وحسنه، وهو لا يعرف أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية، أو نظيره، أو شر منه، أو دونه، فينقض بذلك عرى الإسلام من قِبله، ويعود المعروف منكراً، والمنكر معروفاً، والبدعة سنة والسنة بدعة، ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد، ويبدع بتجريد متابعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومفارقة الأهواء والبدع، ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عياناً، والله المستعان" (5).
ولهذا كان أهل السنة والجماعة وسطاً في الفِرق، كما كان الإسلام وسطاً في الملل؛ فكانوا وسطاً بين الغلوّ والتَّقصير، وهذا التوسّط مطلب العقلاء في كلّ زمان ومكان، وهو من أهمّ أسباب قبول الإسلام وانتشاره في المعمورة.
وبالجملة فإن كانت هذه البدع المتقابلة منتشرة منذ القِدم إلى وقتنا الحاضر، فإننا نجد الرد الواضح عليها من القرآن الكريم، إذ فيه من الخير ما يعجز الإنسان عن تعداده، فهو كتابٌ عظيمٌ اشتمل على الصدق والعدل، قال تعالى: {وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ (1) شرح العقيدة الطحاوية لصالح آل الشيخ (2/ 798 - 799).
(2) النهاية في غريب الأثر (3/ 831).
(3) ينظر: مجموع الفتاوى (3/ 381).
(4) نوادر الأصول للحكيم الترمذي (1/ 167).
(5) مدارج السالكين (1/ 343).

الجزء: 1 - الصفحة: 3

لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (115)} الأنعام: 115؛ وفيه من العلم الذي تعقد عليه الخناصر، وتفنى في تدوينه الأقلام والمحابر ولا يشبع واردوه، ولا يمل من النظر فيه قاصدوه، فهو الكفيل بمصالح العباد، في المعاش والمعاد، والموصل لهم إلى سبيل الرشاد (1).
قال الإمام أحمد - رحمه الله -: ((لو تدبر إنسان القرآن كان فيه ما يرد على كل مبتدع وبدعة)) (2).
ولما كان كتاب الله بهذه المثابة، وكان المصدر التشريعي، والداعي إلى الحق الذي هو العدل والوسطية في العقيدة والشريعة والأخلاق، فإنه يرى فيه بوضوح دلالته على المنهج الحق منهج أهل السنة والجماعة في الرد على البدع المتقابلة، ولقد دأب علماؤنا وأسلافنا منذ الصدر الأول على محاربتها والتحذير منها، عملاً بمقتضى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، فقاموا عليها بسيوف قاطعة، مرهفة باترة، فاجتثوا شجرتها، وكسروا شوكتها، فانحسرت غمومها، وانقشعت همومها، وطهروا منها البلاد، وأنقذوا منها العباد.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " وكل من كان أعرف بفساد الباطل كان أعرف بصحة الحق" (3)، وأصل هذا المعنى مستقى من السنة، فعن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - قال: ((كان الناس يسألون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخير، وكنت أساله عن الشر مخافة أن يدركني .. )) (4).
ولذلك اخترتُ هذا الموضوع: "الآيات القرآنية الواردة في الرد على البدع المتقابلة دراسة عقدية"، ليكون أطروحة مرحلة الدراسة العالمية العالية: "الدكتوراه"، والله أسأل التوفيق والإعانة فيما آتي وأذر. (1) ينظر: مدارج السالكين (1/ 30).
(2) السنة للخلال، رقم الأثر (912) (ص 3/ 546).
(3) درء التعارض (5/ 258).
(4) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، برقم: (3411)، وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة، برقم: (1847).

الجزء: 1 - الصفحة: 4

أهداف البحث:
1 - بيان فساد مناهج الفرق الباطلة (قديماً وحديثاً)، التي حادت عن الوسطية، فظهر فيها الغلو أو التساهل، وتوضيح تناقض وتلون أهل البدع المتقابلة في الأصول.
2 - تجلية وهن شبهات الفرق الضالة من خلال آيات القرآن الكريم، وذلك بإبراز الآيات الرادة على البدع المتقابلة، وإيضاح دلالاتها، ما يكون فيه قطع لدابر أهل البدع، وتوضيح لوهنهم وزيغهم، قال ابن تيمية /: "فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم، لم يكن أعطى الإسلام حقه، ولا وفَّى بموجب العلم والإيمان، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس، ولا أفاد كلامه العلم واليقين" (1).
3 - جمع وبيان مواطن الاستدلال من القرآن، مما لا يوجد مجموعاً في غيره؛ لأن من أعظم وسائل مواجهة البدع، العكوف على استخراج الأدلة المتكاثرة الدالة على ما يناقض منهج أهل البدع، من كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ لأن في هذه الأدلة المتكاثرة وتواردها دليلاً على بطلان مسالك المخالفين، وفي هذا دعوة لهم للرجوع إلى المنبع الصافي، وفيه تثبيت لأهل الحق، ودفع لشبه أهل الباطل.
4 - معرفة البدع المتقابلة والحذر منها، لذلك لا يكفي في التعبد الاقتصار على معرفة السنة فقط، بل لا بد من معرفة ما يناقضها من البدع، كما لا يكفي في الإيمان التوحيد دون معرفة ما يناقضه من الشركيات، وإلى هذه الحقيقة أشار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله: ((من قال: لا إله إلا الله، وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه، وحسابه على الله)) (2)، فلم يكتف - صلى الله عليه وسلم - بالتوحيد، بل ضم إليه الكفر بما سواه، وذلك يستلزم معرفة الكفر، وإلا وقع فيه وهو لا يشعر.
5 - تتجلى مشكلة هذه الدراسة في ظهور انحرافات فكرية وسلوكية وبعد عن منهج الوسطية والاعتدال في كثير من بلاد العالم الإسلامي اليوم، مما لا يخفى على ذي عين، ومما لا شك فيه أنه لا بد لمواجهة تلك التحديات والمخاطر، من الالتزام بمنهج الوسطية.

أسباب اختيار الموضوع وأهميته: (1) مجموع الفتاوى (20/ 164 - 165).
(2) رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله برقم (23).

الجزء: 1 - الصفحة: 5

1 - أهمية القرآن الكريم، والعناية بما اشتمل عليه من المباحث العقدية، وذلك لإجماع الأمة على تقديمه وأنه قطعي الثبوت، وهذه الأهمية تجعل من المهم العناية به عقدياً واستخراج كنوزه العقدية، وهذا يقتضي أن يعيش الباحث مع كتاب الله متأمِّلا لآياته، متفكِّرًا في دلالاته، مستوعباً لما كتبه المفسِّرون حول هذا الموضوع.
2 - اهتمام القرآن الكريم بموضوع الرد على البدع المتقابلة اهتماماً بالغاً، وهذا يجده الناظر المدقق في آيات الكتاب الكريم بوضوح، فظهرت بذلك غزارة المادة العلمية التي حوتها هذه الآيات، كما تفرقت هذه الردود على امتداد سور القرآن الكريم؛ فجاء هذا البحثُ ليجمع هذه الآيات الواردة في الرد على البدع المتقابلة.
3 - جدة الموضوع، وندرة الدراسات الجادة فيه أو انعدامها، حيث إنني لم أقف حتى لحظة كتابة هذه الرسالة على من كَتَب في "الآيات الواردة في الرد على البدع المتقابلة دراسة عقدية" كما تناوله هذا البحث، فرغبني ذلك في كتابته.
4 - أن البحث فيه يتطلب العكوف على كتاب الله تعالى، والنظر والإمعان في تفسيره على مذهب السلف وطريقتهم، مع العودة إلى كتب أهل السنة والجماعة في الرد على أهل الباطل-وهذا أهم ما ينبغي أن يعنى به وتصرف فيه الأوقات-، مما يتيح للباحث الاطلاع على قدر كبير من المؤلفات المهمة، كما أن استعراض ودراسة الأدلة المتقابلة، يستدعي الوقوف عند أغلب أبواب العقيدة، مما يضفي على البحث الشمولية.
5 - إظهار تناقض أهل البدع المتقابلة، وبعدهم عن المشرب الصافي، وبيان سبب ذلك، مع بيان أن أهل الأهواء والبدع لا زالوا موجودين، وأن مناهجهم لا زالت متبعة وإن تغيرت الأسماء، مع محاولةِ الوصول إلى النتائج السيئة التي أفرزتها البدع المتقابلة، ولذا فالحاجة ماسة إلى بيان مقالات أصحاب البدع المتقابلة، وأرجو أن يكون في هذا البحث إسهامٌ نافعٌ في هذا الباب.
6 - أن تحرير القول في هذا الموضوع من أعظم ما يبين ويجلي حقيقة مذهب أهل السنة، وأنهم أحظُّ الطوائف بالنصوص الشرعية، وبالمقابل فإن هذا الموضوع يبين أن أهل الباطل هم أعظم الناس إفلاساً من النصوص، بل ومن المعقولات أيضاً.

الجزء: 1 - الصفحة: 6

7 - إظهار مزايا مذهب السلف وخصائصهم السنية، بعد أن خلط كثير من الناس بين منهج الحق والباطل، فوقع منهم الانحراف في أبواب العقائد بتأثرها بمناهج أهل البدع الدخيلة.
8 - ما وجدته من أهمية كبيرة لهذا الموضوع، والفائدة العائدة منه للإسلام والمسلمين -بإذن الله تعالى-.
9 - الرد على البدعتين المتقابلتين من آية واحدة، فيه تجلية لأسلوب من أساليب إعجاز هذا القرآن وعظمته؛ لأن فيه لفت الأنظار بذكر الموازنة بين البدع المتقابلة، وإثبات عدم المساواة بينهما، إلى الأخذ بالقلوب نحو الاختيار النافع والصالح، وترك ما سواه، ووقد يبين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في طيات كلامه، بأن هذا النوع من الرد يحتاج إلى تدبر وتأمل (1).
10 - تنمية الملكة العقدية في الاستنباط من القرآن والاستدلال به في النوازل العقدية.
11 - أن البدعة إذا لم تُنكر، ذاعت وانتشرت في الأمة، فشب عليها الصغير، وهرم عليها الكبير، وربما تعذر قلعها من النفوس.
12 - أن الكتابة في هذا الموضوع تجمع -في آن واحد-بين طريقتي السلف المشهورتين في التصنيف في الاعتقاد: (تقرير الاعتقاد، والرد على المخالف).

وهكذا أصبحت الكتابة عن هذا الموضوع (البدع المتقابلة) على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة ضرورية لكبح جماح الغالين ودفع تفريط المقصرين.

مصادر البحث:
القرآن الكريم وصحيح السنة، وكتب العقيدة، والتفسير، وشروح الحديث، واللغة، والردود على أصحاب البدع، والمذاهب والفرق المعاصرة، وكتب التاريخ، وكتب أهل البدع، وغيرها.

الدراسات السابقة: (1) ينظر: درء التعارض (1/ 374)، ومجموع الفتاوى (6/ 288).

الجزء: 1 - الصفحة: 7

بعد البحث (1) لم أقف على دراسة مفردة متخصصة تتناول هذا الموضوع، إلا أنه قد يظن أن فيه تكراراً لما جاء في الرسائل المؤلفة في باب الوسطية، وهذه الرسالة تختلف عن تلك الرسائل من عدة وجوه:
1 - كُتب الوسطية تُعنى بذكر الوسطية العامة لأهل الحق بين أهل الباطل، ولا يكون
فيها التركيز على ذكر البدع المتقابلة إلا بطريق الالتزام البعيد.
2 - أن مقصود هذه الرسالة هو لفت الأنظار إلى الرد على البدع المتقابلة في المقام الأول، وتكون الوسطية هي ثمرة ونتيجة من نتائج هذا البحث.
3 - أن الرسائل في باب الوسطية تُعنى كثيراً بالألفاظ المرادفة للوسطية دون التركيز على بقية الألفاظ التي تتضمَّن الرد على المخالفين من طريقين متقابلين.
4 - أن أكثر الآيات التي هي موطن الدراسة لم تذكر في باب الوسطية ولم يشر إليها.

كما يتميز هذا البحث عن الرسائل المكتوبة في باب البدع العامة، أن تلك البحوث تتناول البدع بشكل عام بغض النظر عن كونها متقابلة مع بدعة أخرى، ويستدل عليها بأدلة رادة لكل بدعة على حده، دون التركيز على النصوص التي جمعت الرد على طرفي نقيض في موطن واحد، ليظهر من خلال ذلك الصراط المستقيم، ما يبين لنا معه إعجاز هذا القرآن وعظمته في رد البدع والدلالة على الحق.

منهج البحث:
أولاً: سأتبع -إن شاء الله تعالى- المناهج التالية:
1 - المنهج الاستقرائي: ويظهر في تتبع واستقراء الآيات التي فيها الرد على البدع المتقابلة، مع توظيف القواعد والضوابط العلمية في الفهم والاستنباط والترجيح، واستقراء كتب الاعتقاد وعموم المصادر.
2 - المنهج التاريخي: ويظهر في تتبع ظاهرة البدع المتقابلة من بداية ظهورها حتى تحولها إلى تيارات فكرية وفرق مختلفة.
3 - المنهج التحليلي: ويتمثل بتحليل البدع المتقابلة إلى أسسها الفلسفية والكلامية. (1) تمت مراسلة المراكز المتخصصة، كمركز الملك فيصل ومكتبة الملك فهد، والبحث في قوائم المكتبات ودليل المكتبة العقدية وزيارة الجمعية السعودية لعلوم العقيدة، وسؤال المختصين فلم أجد أحداً سبق إلى هذا البحث.

الجزء: 1 - الصفحة: 8

4 - المنهج النقدي: وذلك بالدراسة النقدية للبدع التي حادت عن منهج الوسطية إما إلى إفراط أو إلى تفريط.
ثانياً: التزام خطوات البحث العلمي المنهجي المنصوص عليها في لوائح الدراسات العليا وهي:
1 - عزو الآيات إلى سورها، مع ذكر رقم الآية فيها، وجعلت ذلك في متن البحث، خشية الإطالة بذكرها في الحاشية.
2 - تخريج الأحاديث، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما، فإن كانت فيهما أو في أحدهما، فسأكتفي بذلك؛ لأن المقصود ثبوت الحديث.
3 - عزو الآثار إلى مصادرها الأصلية، قدر الإمكان.
4 - التعليق على بعض ما يحتاج إلى تعليق.
5 - التعريف بالكلمات الغريبة.
6 - توثيق الأقوال المنسوبة إلى أهل العلم (1).
7 - ترجمة الأعلام غير المشهورين ترجمة مختصرة.
8 - التعريف بالملل والنحل والفرق والطوائف الواردة في البحث.
9 - إتباع البحث بالفهارس المتعارف عليها.
10 - تأخير ذكر بيانات المصادر إلى فهرسها، خشية الإطالة بذكرها.
ثالثاً: تقسيم المادة العلمية المستخرجة بحسب المسائل التي تندرج تحتها من أبواب العقيدة المعروفة، على ترتيب حديث جبريل - عليه السلام -.
رابعاً: اعتنيت بإبراز الرد على البدع المتقابلة، التي عُني القرآن بذكرها، ولا أزعم أنِّني أتيت على ذكر كل البدع التي جاء لها ذكرٌ أو إشارةٌ في القرآن، فإنَّ هذا ما لا يحيط به بحث محدود.
خامساً: الأصل هو اشتمال الآية الواحدة على رد البدعتين لا ورود الرد في آيتين منفصلتين، إلا إذا اقتضى السياق والمعنى أكثر من آية متتابعة، ويكون هذا نادراً في البحث. (1) نبه العلماء كالنووي وغيره إلى أن من بركة العلم: أن يعزى الفضل إلى أهله. ينظر: بستان العارفين (ص 28).

الجزء: 1 - الصفحة: 9

سادساً: الآيات الرادة قسمتها إلى نوعين: نوع درسته دراسةً تحليلية وقد انتقيت فيه ثلاث آيات فقط للدراسة التحليلية -خشية الإثقال على كاهل الرسالة؛ ولأن أقل الجمع ثلاثة-، ونوع آخر تناولته بالدراسة الإجمالية وسرت فيه على حصر ما وجدته من آيات رادة في بابها، مع بيان موطن الرد؛ لأن المراد هو بيان رد الآيات، وليس المقصود تقصي كل ذلك؛ لأن القرآن بحر لا ساحل له.
سابعاً: المدة المعنية بالبحث والدراسة لا تقف عند مدة زمنية بعينها بل تمتد من بداية ظهور البدع المتقابلة إلى عصرنا الحاضر، ولا يخفى ما في ذلك من صعوبة ومشقة تتطلب جهداً مضاعفاً وعملاً متواصلاً، ومع هذا فلا أزعم أنِّني أتيت على ذكر كل البدع، فإنَّ هذا مما لا يحيط به بحث محدود.
ثامناً: أنبه إلى أن القارئ سيلحظ تداخلاً في بعض الأبواب، ولا غرو فإن البحث لا بد أن يكون متداخلَ الأسباب متواشجَ الأنساب، فليس من فصول هذا الكتاب فصلٌ إلا وقد يدخله نتف من فصول أُخَرَ على قدر ما بينهما من سبب وانتساب، وإني لأرجو أن تعم بذلك جدواه، وينكشف مغزاه، ويكون القارئ به أشد انتفاعاً.

صعوبات البحث:
بداية أحمد الله وأشكره؛ الذي وفق وأعان على إتمام هذا البحث وإكماله، وكما جرت العادة أن تُذكر بعض العوائق أو العقبات أثناء إعداد مثل هذه البحوث، وكان من أبرز تلك العقبات ما يلي:
1 - لم أجد أحدا تكلم عن الموضوع من المتقدمين أو المتأخرين في تأليف مستقل حتى أستأنس بكلامه وتقريراته؛ إلا كلاماً متناثراً قليلا له علاقة ببعض جزئيات البحث.
2 - طول البحث وتشعب المباحث التفصيلية فيه؛ مما جعل المهمة صعبة في إتمام الرسالة في وقت مبكر.
3 - ندرة المراجع التي تتكلم عن الموضوع؛ مما دفعني إلى جرد المطولات من كتب التفسير والتراجم والطبقات والسير وكتب الاعتقاد والفرق.
4 - تناول هذا البحث "البدع المتقابلة" عند عامة المدارس الفكرية المخالفة، حيث درست أدلة المدارس الكلامية، كالمعتزلة ومن تبعهم من الزيدية ونحوهم، وكذا الأشاعرة والماتريدية. كما

الجزء: 1 - الصفحة: 10

تناولت دراسة المدارس الصوفية، وخصوصاً الغالية منها، كأهل الحلول والاتحاد ووحدة الوجود، وكذلك شملت دراسة المدارس الفلسفية. ولا شك أن لكل مدرسة من هذه المدارس مصنفاتها العميقة، ولغتها الخاصة، وطريقتها المتميزة، والتي تستلزم ممن أراد نقدها جهداً كبيراً، ووقتاً مديداً في اكتساب آلتها، وتتبع كتبها، وتأمل كلامها، وفك مصطلحاتها ورموزها، والوقوف مع أدلتها، ولا يخفى ما في ذلك من صعوبة ومشقة تتطلب جهداً مضاعفاً وعملاً متواصلاً.
5 - من المعلوم أن رد الأدلة هو آخر مرحلة يتطرق إليها الباحث في كافة العلوم، ذلك أن رد الدليل مبني على دراسة الدليل، ودراسة الدليل فرع عن بيان قول المستدل به وشرحه، وذلك مبني على بيان أصل المسألة وشرحها، وهذا الأمر فيه مشقة على الباحث، خاصة وأن هذه الرسالة مختصة بالرد على أدلة المخالفين بطريقة من أدق أنواع الرد والنقض، الرد على البدع المتقابلة في موطن واحد ومن خلال آية واحدة.
6 - ليس هدف الرسالة العلمية هدم الآراء الخاطئة، بقدر ما هو بناء الآراء الصحيحة، وهذا يتطلب معرفة الأسباب والدوافع التي أدت إلى القول بهذا القول المبتدع لتجنبها، وهذا يحتاج إلى بحث وتنقيب واستقراء.
والحمد لله أولا وآخراً.

تبويب البحث:
وقد كان السير في هذه الدراسة وفق التبويب التالي:
المقدمة:
وتشتمل على: ذكر أسباب اختيار الموضوع وأهميته، والأهداف المنشودة منه، والدراسات السابقة، ومصادر البحث، والمنهج المتبع فيه، وصعوباته، وتبويبه.
تمهيد، وفيه أربعة مباحث:
- المبحث الأول: التعريفات بمفردات البحث.
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف "الآيات".

الجزء: 1 - الصفحة: 11

المطلب الثاني: تعريف "التقابل" في اللغة والاصطلاح.
المطلب الثالث: تعريف "البدع المتقابلة".
المبحث الثاني: نشأة البدع المتقابلة، ومناهج العلماء في الرد عليها.
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تاريخ نشأة البدع المتقابلة، وأسباب ظهورها.
المطلب الثاني: عناية العلماء بالرد على أهل البدع ومناهجهم في ذلك.
المبحث الثالث: آثار البدع المتقابلة.
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الفتنة في الدين وفساد التصورات العقلية.
المطلب الثاني: الإفساد في الأرض.
المبحث الرابع: مكانة القرآن الكريم، والاحتجاج به عند أهل السنة ومخالفيهم.
الباب الأول: دلالة الآيات -الرادَّة على البدع المتقابلة- على معنى الوسطية.
وفيه تمهيد وفصلان:
اشتمل التمهيد على تعريف الوسطية، لغة وشرعاً، مع تحديد معيار الوسطية.
- الفصل الأول: الآيات الدالة على الوسطية، ومعالمها.
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: دراسة تحليلية للآيات الدالة على الوسطية.
المبحث الثاني: معالم الوسطية ومظاهرها.
- الفصل الثاني: الآيات الدالة على التحذير من الغلو والجفاء.
وفيه تمهيد وثلاثة مباحث:
اشتمل التمهيد على تعريف الغلو والجفاء، والإفراط والتفريط.
المبحث الأول: دراسة تحليلية للآيات الواردة في التحذير من الغلوّ والجفاء.
المبحث الثاني: معالم الغلو والجفاء وحدوده ومظاهره.
المبحث الثالث: الاتجاهات المغالية.

الجزء: 1 - الصفحة: 12

الباب الثاني: الآيات الرادة على البدع المتقابلة في باب الإيمان بالله ومسائل الإيمان.
وفيه أربعة فصول:
- الفصل الأول: الآيات الواردة في توحيد الربوبية.
وفيه تمهيد ومبحثان:
تمهيد في تعريف توحيد الربوبية.
المبحث الأول: ما جاء في البدع المتقابلة في توحيد الربوبية.
المطلب الأول: الانحراف المؤدي إلى التفريط في توحيد الربوبية.
المطلب الثاني: الانحراف المؤدي إلى الإفراط في توحيد الربوبية.
المبحث الثاني: الآيات الرادة على البدع المتقابلة في توحيد الربوبية.
المطلب الأول: دراسة تحليلية لبعض الآيات الرادة على البدع المتقابلة المتعلقة بتوحيد الربوبية.
ويشمل بيان وجه رد الآية على بدعة التفريط، والإفراط، وذكر المأخذ الذي انطلقت منه هاتان البدعتان، مع توضيح أثر اجتماع الرد على البدع المتقابلة في موطن واحد.
المطلب الثاني: المعنى الإجمالي للآيات الرادة على البدع المتقابلة في توحيد الربوبية.
- الفصل الثاني: الآيات الواردة في توحيد الألوهية.
وفيه تمهيد ومبحثان:
تمهيد في تعريف توحيد الألوهية
المبحث الأول: ما جاء في البدع المتقابلة في توحيد الألوهية.
المبحث الثاني: الآيات الرادة على البدع المتقابلة في توحيد الألوهية.
المطلب الأول: دراسة تحليلية لبعض الآيات الرادة على البدع المتقابلة المتعلقة توحيد الألوهية.
المطلب الثاني: المعنى الإجمالي للآيات الرادة على البدع المتقابلة في توحيد الألوهية.
- الفصل الثالث: الآيات الواردة في توحيد الأسماء والصفات.
وفيه تمهيد ومبحثان:
تمهيد في تعريف توحيد الأسماء والصفات.
المبحث الأول: ما جاء في البدع المتقابلة في توحيد الأسماء والصفات.

الجزء: 1 - الصفحة: 13

المبحث الثاني: الآيات الرادة على البدع المتقابلة في أسماء الله وصفاته.
المطلب الأول: دراسة تحليلية لبعض الآيات الرادة على البدع المتقابلة المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات.
المطلب الثاني: المعنى الإجمالي للآيات الرادة على البدع المتقابلة في توحيد الأسماء والصفات.
- الفصل الرابع: الآيات الواردة في مسائل الإيمان.
وفيه تمهيد ومبحثان:
تمهيد في تعريف الإيمان.
المبحث الأول: ما جاء في البدع المتقابلة في مسائل الإيمان.
المبحث الثاني: الآيات الرادة على البدع المتقابلة في مسائل الإيمان.
المطلب الأول: دراسة تحليلية لبعض الآيات الرادة على البدع المتقابلة المتعلقة بمسائل الإيمان.
المطلب الثاني: المعنى الإجمالي للآيات الرادة على البدع المتقابلة في مسائل الإيمان.
الباب الثالث: الآيات الرادة على البدع المتقابلة في بقية أركان الإيمان:
وفيه خمسة فصول:
- الفصل الأول: الآيات الواردة في الإيمان بالملائكة.
وفيه تمهيد ومبحثان:
تمهيد في تعريف الملائكة.
المبحث الأول: ما جاء في البدع المتقابلة في الملائكة.
المبحث الثاني: الآيات الرادة على البدع في الإيمان بالملائكة.
المطلب الأول: دراسة تحليلية لبعض الآيات الرادة على البدع المتقابلة المتعلقة بالإيمان بالملائكة.
المطلب الثاني: المعنى الإجمالي للآيات الرادة على البدع المتقابلة في مسائل الإيمان بالملائكة.
- الفصل الثاني: الآيات الواردة في الإيمان بالكتب.
وفيه تمهيد ومبحثان:
تمهيد في تعريف الكتب.
المبحث الأول: ما جاء في البدع المتقابلة في الإيمان بالكتب.
المبحث الثاني: الآيات الرادة على البدع في الإيمان بالكتب.

الجزء: 1 - الصفحة: 14

المطلب الأول: دراسة تحليلية لبعض الآيات الرادة على البدع المتقابلة المتعلقة بمسائل الإيمان بالكتب.
المطلب الثاني: المعنى الإجمالي للآيات الرادة على البدع المتقابلة في مسائل الإيمان بالكتب.
- الفصل الثالث: الآيات الواردة في الإيمان بالرسل.
وفيه تمهيد ومبحثان:
المبحث الأول: ما جاء في البدع المتقابلة في الإيمان بالرسل.
المبحث الثاني: الآيات الرادة على البدع المتقابلة في الإيمان بالرسل.
المطلب الأول: دراسة تحليلية لبعض الآيات الرادة على البدع المتقابلة المتعلقة بمسائل الإيمان بالرسل.
المطلب الثاني: المعنى الإجمالي للآيات الرادة على البدع المتقابلة في مسائل الإيمان الرسل.
- الفصل الرابع: الآيات الواردة في الإيمان باليوم الآخر.
وفيه تمهيد وثلاثة مباحث:
تمهيد في تعريف اليوم الآخر.
المبحث الأول: ما جاء في البدع المتقابلة في الإيمان باليوم الآخر.
المبحث الثاني: الآيات الرادة على البدع المتقابلة فيما جاء في الحياة الآخرة.
- الفصل الخامس: الآيات الواردة في الإيمان بالقضاء والقدر.
وفيه تمهيد ومبحثان:
تمهيد في تعريف القدر.
المبحث الأول: ما جاء في البدع المتقابلة في الإيمان بالقضاء والقدر.
المبحث الثاني: الآيات الرادة على البدع المتقابلة في الإيمان بالقضاء والقدر.
الخاتمة. (وفيها أهم نتائج البحث)
الفهارس: فهرس الآيات القرآنية، وفهرس الأحاديث النبوية، وفهرس الآثار، وفهرس المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات.

هذا وأحمد الله -جل وعلا- على ما مَنّ به عليّ من إتمام هذا البحث، وأشكر له فضله وإنعامه، فله الحمد أولاً وآخراً، وأبرأ من الحول والقوة إلا به، وأسأله أن يجعله خالصاً لوجهه، نافعاً لي يوم العرض عليه، فلقد بذلت جهدي في تجلية مسائله وتوثيقها وبيان الحق

الجزء: 1 - الصفحة: 15

فيها، وأخذ ذلك مني وقتا طويلاً، ورغم ذلك فإني لا أدعي أني أوفيت الموضوع حقه، ولا أني أصبت في كل ما قلت وقصدت، ولا أني أبدعت فيما سطرت، إذ النقص والخطأ من طبيعة البشر، كما قال الله تعالى: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (82)} النساء: 82، ولكن حسبي أني بذلت فيه وسعي، فما كان فيه من صواب فمن الله تعالى وله الحمد والمنة، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي وأستغفر الله منه، ورحم الله من رأى فيه خطأ أو خللاً فأرشدني إلى صوابه وإصلاحه.
كما أن الكتاب بصرف النظر عن شكله ومضمونه، نادراً ما يكون نتاجاً فردياً بحتاً، صحيح أن الغلاف قد لا يتسع لأسماء أخرى غير اسم الكاتب، وصحيح أن الكاتب يتحمل بمفرده المسؤولية الكاملة عن مضمون كتابه، لكن ذلك لا يقلل قط من أهمية المساهمة المباشرة أو غير المباشرة التي قدمها الآخرون، إلى أولئك الآخرين أتوجه هنا بكلمة شكر نابعة من القلب، فيطيب لي أن أشكر- بعد شكر الله وحمده- الجامعة الإسلامية، ممثلة بكلية الدعوة وأصول الدين بالمدينة المنورة، وعلى رأسها عميد الكلية، وأشكر قسم العقيدة رئيساً وأعضاءً، على تعاونهم الكبير، وأشكر جامعة الملك خالد على إتاحة هذه الفرصة العلمية لمواصلة البحث والدراسة في مرحلة الدكتوراه.
كما أتقدم بالشكر الوافر، والعرفان الجميل لفضيلة المشرف على اهتمامه وحرصه، ولا يفوتني أن أوصل الشكر لكل من ساعدني وأعانني في بحثي من مشايخي وزملائي، بفائدة علمية أو إعارة كتاب والمقام يضيق عن ذكرهم فأسأل الكريم أن يعظم لهم الأجر والثواب.
كما أتوجه بالشكر الجزيل للشيخين الفاضلين، والأستاذين الكريمين، اللذين تجشما عناء قراءة هذا البحث لمناقشته، وبذلا جهداً في تصحيحه وتقويمه، مع كثرة مشاغلهما وضيق وقتهما، فجزاهما الله عني خيراً، وزادهم الله توفيقاً وسداداً وهدى وعلماً.
وبعد فهذا الجهد مبلغ وسعي، فأرجو أن يصادف هذا العمل منكم القبول، وأن يقع منكم الإغضاء عما فيه من الغفلة والذهول.
وأسأل الله سبحانه أن يرزقنا الإخلاص في السر والعلن وأن يحفظنا من فتنة القول والعمل. إنه على كل شيء قدير .. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.

الجزء: 1 - الصفحة: 16

كتبه
أحمد بن علي بن محمد الزاملي عسيري
وهذا أوان الشروع في المقصود، فيا رب يسر وأعن يا كريم.

الجزء: 1 - الصفحة: 17

التمهيد
وفيه أربعة مباحث

الجزء: 1 - الصفحة: 18

المبحث الأول التعريفات بمفردات البحث.
وفيه ثلاثة مطالب:
إن فهم مصطلحات البحث هو مفتاح فهم مرامي الباحث ومقاصده؛ لأن تلك المصطلحات -في الغالب- ألفاظ جامعة ينبني عليها كثير من مسائل البحث وموضوعاته، والوعي بمفاهيمها يعدُ مدخلاً أساسياً لتضييق دائرة الخلاف، أو إزالته، فأحكام الناس على الأفكار أو على الأشخاص عائدة إلى التصور، وفي المأثور من أقوال أسلافنا الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وفيما يلي التعريف بمفردات البحث:

المطلب الأول: تعريف "الآيات".
تعريف الآيات في اللغة (1): الآيات جمع آية (2)، والآية: أصلها من أيي بياءين، فقلبت عينها ألفا، فأصبحت آية، وقيل: إنها من أوي، من قوله: أوى إليه، ويرى الراغب الأصفهاني (3) أن الصحيح أنها مشتقة من التأيي (4) الذي هو التثبيت والإقامة على الشيء (5).
والآية تطلق ويراد بها معان عدة:
فمنها العلامة، كما في قوله تعالى: {وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ} البقرة: 248.
والآية كذلك العبرة، كما قال تعالى: {لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ (7)} يوسف: 7، أي أمور وعبر مختلفة. (1) ينظر: لسان العرب، لابن منظور (1/ 185)، والقاموس المحيط للفيروز آبادي، تحقيق: الشيخ يوسف البقاعي (1/ 628)، والمعجم الوسيط (1/ 35)، وتاج العروس من جواهر القاموس لمحمد بن الزبيدي (37/ 122).
(2) قال الكرماني: ما جاء في القرآن من "الآيات" فلجمع الدلائل، وما جاء من "الآية" فلوحدانية المدلول عليه. البرهان في توجيه متشابه القرآن، (ص 240)، وينظر: درة التنزيل وغرة التأويل للإسكافي (2/ 820 - 825).
(3) هو: إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي التميمي الأصبهاني، المعروف بأبي القاسم قوام السنة، شافعي، من مؤلفاته: الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، دلائل النبوة، سير السلف الصالحين وغيرها، توفي سنة 535 هـ.
ينظر: سير أعلام النبلاء (2/ 8)، شذرات الذهب (4/ 105)، الأعلام (1/ 323).
(4) والتأيّي: التنظر والتؤدة، يقال: تأيّا الرجل: إذا تأنّى في الأمر. ويقال: قد تأييت أي: تلبّثت وتحبّست. ينظر: المفردات للراغب (ص 102).
(5) المفردات في غريب القرآن للراغب، مادة آي (ص 101 - 102).

الجزء: 1 - الصفحة: 19

وتطلق الآية على المعجزة، قال تعالى: {وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ (50)} المؤمنون: 50.
ويراد بها الجماعة: يقال: خرج القوم بآيتهم أي: بجماعاتهم.
وآيات الله أي: عجائبه: وهي الآيات الكونية والدلائل، المقصودة في قوله تعالى: {وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (4)} الجاثية: 4، وقوله سبحانه: {سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ} فصلت: 53.
والآية: من آيات القرآن العزيز المتلوة، وسميت بذلك؛ لأنها علامة لانقطاع كلام من كلام، ويفضي منها إلى غيرها، وقيل: سميت بذلك؛ لأنها جماعة من الحروف (1)؛ كما في قوله تعالى: {يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (113)} آل عمران: 113، وقوله سبحانه: {يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ} الزمر: 71.
وهذا المعنى هو المقصود في هذا البحث.

تعريف الآيات القرآنية اصطلاحا:
تعددت تعاريف الآيات في الاصطلاح، ومن هذه التعاريف:
أن الآية: هي الواحدة من المعدودات في السور; سميت به؛ لأنها علامة على صدق من أتى بها، وعلى عجز المتحدى بها (2).
وقال بعضهم: الآية طائفة حروف من القرآن، علم بالتوقيف انقطاعها عن الكلام الذي قبلها والذي بعدها (3). إلا أن المختار (4) أن يقال: الآيات جمع آية: وهي طائفة من القرآن منقطعة عما قبلها وما بعدها (5) معروفة بالسماع، مندرجة في السورة (6). (1) مختار الصحاح، مادة أيا.
(2) البرهان في علوم القرآن، الزركشي (1/ 266)، الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (1/ 181).
(3) البرهان في علوم القرآن، (1/ 266)، الإتقان في علوم القرآن (1/ 181).
(4) لأنه ضم الآية إلى السورة، فكان التعريف جامعاً مانعاً -والله أعلم-.
(5) وليس معنى انقطاع الآية عما قبلها وما بعدها، ألا يكون لها تعلق في المعنى بسابقتها أو لاحقتها.
(6) أورده السيوطي في الإتقان (1/ 181)، ينظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي (1/ 266)، والمفردات في غريب القرآن للأصفهاني (ص 33)، والمنار في علوم القرآن مع مدخل في أصول التفسير ومصادره (ص 165)، والتيسير في قواعد علم التفسير: للإمام العلامة محمد بن سليمان الكافيجي (167 - 168).

الجزء: 1 - الصفحة: 20

المناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:
"المناسبة ظاهرة؛ لأن الآية علامة على نفسها بانفصالها عما قبلها وما بعدها؛ أو لأن فيها عبرا ودلائل لمن أراد أن يتذكر، أو لأنها بانضمامها إلى غيرها تكون معجزة دالة على صدق الرسول - صلى الله عليه وسلم -" (1). (1) المدخل لدراسة القرآن الكريم، لـ د. محمد أبو شهبة (ص 312).

الجزء: 1 - الصفحة: 21

المطلب الثاني: تعريف البدع:
لغة:
البدعة في اللغة مصدر (بَدَعَ)، ولها إطلاقات منها: البدء، والإنشاء، والإحداث، والاختراع، والخلق، والانقطاع (1).
وهذه الإطلاقات ترجع جميعاً إلى أصل مادة "بدع": وهو الاختراع على غير مثال سابق، ومنه: قول الله تعالى: {بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} البقرة: 117، أي: مخترعها من غير مثال سابق متقدم.
قال ابن فارس - رحمه الله - (2): "الباء والداء والعين" أصلان لشيئين:
أحدهما: ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال سابق.
الثاني: الانقطاع والكلال -كقولهم: أبدعت الراحلة إذا كلت وعطبت (3).
وفي الحقيقة أن هذا المعنى داخل في المعنى الأول لم يخرج عنه، وإلى ذلك أشار ابن الأثير (4)
حيث قال: "يقال: أبدعت الناقة إذا انقطعت عن السير بكلال أو ظلع، كأنه جعل انقطاعها عما كانت مستمرة عليه من عادة السير إبداعا، أي: إنشاء أمر خارج عما اعتيد منها" (5)، كما نص (1) ينظر: لسان العرب لابن منظور (1/ 341 - 343)، والقاموس المحيط، للفيروزابادي (ص 906 - 907)، والصحاح للجوهري (3/ 1183 - 1184).
(2) هو أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد القزويني، أبو الحسين، الإمام اللغوي، ولد بقزوين حوالي 306/ 308 هـ، له مصنفات منها: معجم مقاييس اللغة، ومجمل اللغة، توفي سنة 395 هـ.
ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (17/ 103)، شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد (3/ 132)، الوافي بالوفيات للصفدي (7/ 181).
(3) ينظر: مقاييس اللغة لأحمد بن فارس (1/ 209 - 210).
(4) هو: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري ثم الموصلي، ولد سنة (544 هـ)، كان فقيهاً محدثاً أديباً نحوياً ورعاً عاقلاً، ذا برِّ وإحسان، توفي بالموصل - رحمه الله - سنة (606 هـ)، وله مصنفات بديعة منها جامع الأصول في أحاديث الرسول - عليهما السلام -، والنهاية في غريب الحديث.

ينظر: وفيات الأعيان (4/ 7)، والسير (21/ 488)، وشذرات الذهب (5/ 22).
(5) النهاية في غريب الحديث (1/ 107).

الجزء: 1 - الصفحة: 22

على ذلك أيضا ابن منظور (1) في اللسان (2).
فظهر بهذا أن هذا المعنى لم يخرج عن المعنى الأول لكلمة (بدع) وأنها إنما تطلق على الشيء المخترع المحدث أو الطارئ بعد أن لم يكن، لا غير (3).
بهذا الاستعراض الموجز لهذه المادة يتضح أن مادة (بدع) تعني الاختراع وهو: المحدث مطلقاً عادة أو عبادة أو غيرها؛ لأنها اسم من الابتداع.

تعريف البدعة في الشرع:
عرف عدد من العلماء البدعة في الشرع بتعريفات كثيرة، وهذه التعريفات وإن كان بينها اختلاف في الألفاظ، أدى إلى تفاوتها في استيفاء جزئيات التعريف كاملة، إلا أن مضمونها في الجملة واحد (4).

ومن أهم هذه التعريفات:
1 - تعريف الإمام النووي (5): " البدعة في الشرع: هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " (6). (1) هو: محمد بن مكرم بن على جمال الدين بن منظور صاحب لسان العرب الإمام اللغوي الحجة ولد بمصر وخدم في ديوان الإنشاء بالقاهرة طول عمره وولي قضاء طرابلس، وكان عارفاً بالنحو واللغة والتاريخ والكتابة، وتوفى بمصر سنة (711 هـ)، قال الذهبي: كان عنده تشيع بلا رفض، ومن مؤلفاته مختصر الأغاني، وجمع في اللغة كتابا سماه لسان العرب جمع فيه بين التهذيب والمحكم والصحاح والجمهرة جوده ما شاء ورتبه ترتيب الصحاح وهو كبير.
ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر (6/ 15)، بغية الوعاة للسيوطي (1/ 248)، تاج العروس للزبيدي (1/ 5)، أبجد العلوم للقنوجي (3/ 10).
(2) ينظر: لسان العرب (9/ 352).
(3) ينظر: موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع للرحيلي (1/ 90)، وقواعد في معرفة البدع لمحمد بن حسين الجيزاني (ص 16).
(4) ينظر: موقف أهل السنة من أهل الأهواء (1/ 90 - 93)، وقواعد في معرفة البدع (ص 16 - 22).
(5) هو: يحيى بن شرف بن مُري بن حسن بن حسين الحزامي النووي، أبو زكريا، المشهور بالنووي، أحد أعلام الشافعية، من مؤلفاته: المجموع شرح المهذب، شرح صحيح مسلم، رياض الصالحين، توفي سنة 676 هـ.
ينظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (4/ 1470)، طبقات الشافعية الكبرى (5/ 165)، الأعلام (8/ 149).
(6) تهذيب الأسماء واللغات، للنووي (3/ 22).

الجزء: 1 - الصفحة: 23

2 - تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - للبدعة بقوله: "البدعة في الدين: هي مالم يشرعه الله ورسوله، وهو مالم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب" (1).
3 - تعريف الشاطبي (2) للبدعة، بأنها: "طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه" (3).
4 - تعريف ابن رجب (4): للبدعة، قال: "والمراد بالبدعة: ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاً، وإن كان بدعة لغة" (5).
5 - تعريف السيوطي (6): "البدعة عبارة عن فعلة تصادم الشريعة بالمخالفة أو توجب التعاطي عليها بزيادة أو نقصان" (7).

وبتأمل هذه التعريفات تظهر المعالم الرئيسة لحد البدعة الشرعية، والتي يمكن إبرازها في النقاط التالية:
1 - أن البدعة إحداث في الدين وزيادة على المشروع، فيخرج بذلك ما أحدث في أمور الدنيا من أجل تحقيق مصالح دنيوية. (1) وبين شيخ الإسلام هذا بقوله: "فأما ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب، وعلم الأمر به بالأدلة الشرعية: فهو من الدين الذي شرعه الله، وإن تنازع أُوُلو الأمر في بعض ذلك، وسواء كان هذا مفعولا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - أو لم يكن". مجموع الفتاوى (4/ 107 - 108).
(2) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، محدث، فقيه أصولي لغوي، كان من أئمة المالكية، مات سنة (790 هـ)، وله مؤلفات منها: الموافقات، وكتاب الاعتصام.
ينظر: معجم المؤلفين (1/ 77)، والأعلام (1/ 75).
(3) الاعتصام (1/ 37).
(4) هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، أبو الفرج، زين الدين، السلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، سلفي حنبلي، من مؤلفاته: جامع العلوم والحكم، فتح الباري شرح صحيح البخاري، القواعد الفقهية، توفي سنة 795 هـ. ينظر: الدرر الكامنة (2/ 321)، شذرات الذهب (6/ 230).
(5) جامع العلوم والحكم (ص 265).
(6) هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد، المشهور بجلال الدين السيوطي، أشعري المعتقد، شافعي المذهب، مكثر من التصنيف، من مصنفاته: الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، الخصائص الكبرى، شرح الصدور بأحوال الموتى والقبور وغيرها، توفي سنة 911 هـ.
ينظر: الضوء اللامع (4/ 65 - 70)، شذرات الذهب (8/ 51).
(7) الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع (ص 88).

الجزء: 1 - الصفحة: 24

2 - أن البدعة ليس لها أصل في الشرع يدل عليها، أما ما دلت عليه قواعد الشريعة فليس ببدعة (1)، وإن لم ينص الشارع على عينه، ومثال ذلك من واقعنا المعاصر: من صنع آلة حربية كطائرة أو صاروخ، أو دبابة، أو غيرها من وسائل الحرب الحديثة قاصدا بذلك الاستعداد لقتال الكفار، والذب عن المسلمين، ففعله هذا ليس بدعة، مع أن الشرع لم ينص على عينه، ولم يستخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم - مثل هذه الآلات في قتال الكفار، لكن صناعة مثل هذه الآلات داخلة تحت عموم قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} الأنفال: 60، وهكذا بقية الأفعال، فكل ما له أصل في الشرع فهو من الشرع وليس ببدعة.
3 - أن البدعة كلها مذمومة فلا توجد بدعة حسنة كما يزعم محسنو البدع؛ لأن البدع مصادمة للشريعة مضادة لها، فهي مذمومة على كل حال، وقد أبرزت كل التعريفات هذا الجانب المهم (2).
4 - البدعة في الدين قد تكون بالنقص فيه كما تكون بالزيادة فيه (3)، نص على هذا السيوطي، غير أنه يحتاج إلى تقييد بأن يكون الباعث على النقص هو التدين، أما إذا كان الباعث عليه غير التدين فليس ببدعة كترك أمر واجب لغير عذر فإنه معصية لا بدعة، وكذلك ترك شيء من النوافل لا يعد بدعة.
هذا أهم ما اشتملت عليه التعريفات السابقة للبدعة من أحكام، وقد ظهر من خلالها تحديد مفهوم البدعة في الشرع، واتضحت الضوابط الصحيحة لتعريفها (4).
كما أن (البدعة) تستعمل في الخير والشر، إلا أنها أكثر ما تستعمل عرفا في الذم. (1) قواعد الأحكام (2/ 172 - 174).
(2) مجموع الفتاوى (11/ 555) (18/ 346)، والاستقامة (1/ 42).
(3) إيثار الحق على الخلق لأبي عبد الله محمد بن المرتضى اليماني (ص 84 - 88).
(4) موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع، أ. د. إبراهيم الرحيلي (ص 91 - 93)، وينظر: الاعتصام (1/ 38)، وقواعد في معرفة البدع (ص 22).

الجزء: 1 - الصفحة: 25

كما نص على ذلك ابن الأثير في النهاية (1)، وكما بين ذلك السفاريني (2) في لوائح الأنوار، بقوله: " وقد غلب لفظ البدعة على الحدث المكروه في الدين مهما أطلق هذا اللفظ، ومثله المبتدع لا يكاد يستعمل إلا في الذم. وأما من حيث أصل الاشتقاق فإنه يقال ذلك في المدح والذم؛ لأن المراد أنه شيء مخترع على غير مثال سابق، ولهذا يقال في الشيء الفائق جمالاً ما هو إلا بدعة، فإن قلت: المحدثات منقسمة إلى بدعة مستحسنة وإلى بدعة مستقبحة، فالأمر كذلك، ولكن تسمية المستحسن من ذلك بدعة على سبيل التوسع والمجاز، وإلا فالبدع المراد بها: ما خالف المشروع، وتعدى به إلى الممنوع ... " (3).
ويمكن مما سبق تحديد معنى البدعة في الشرع بأنها ما جمع القيود السابقة، ولعل التعريف الجامع لهذه القيود أن يقال: البدعة هي: ما أحدث في دين الله، بقصد التعبد، من غير دليل معتبر شرعاً -والله أعلم-.
ومن هذا المعنى سمي العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة، وهو إطلاق أخص منه في اللغة، فالبدعة في اللغة أعم منها في الشرع (4) كما يظهر من خلال التعريفين اللغوي والشرعي للبدعة. (1) ينظر: النهاية (4/ 107 - 108).
(2) هو محمد بن أحمد بن سليمان السفاريني النابلسي، شمس الدين، سلفي حنبلي، من مؤلفاته: الدرة المضيئة في عقيدة الفرقة المرضية وشرحها، لوامع الأنوار البهية وسواطع الأثرية، والذخائر لشرح منظومة الكبائر، توفي سنة 1188 هـ.
ينظر: سلك الدرر للمرادي (4/ 31)، الأعلام للزركلي (6/ 14).
(3) لوائح الأنوار شرح الحائية (1/ 173 - 175).
(4) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (2/ 590).

الجزء: 1 - الصفحة: 26

المطلب الثالث: تعريف "التقابل" في اللغة والاصطلاح.
التقابل لغة:
كلمة (تقابل) أخذت معاني لغوية مختلفة منها: التلقاء، والمواجهة، والضم. والذي يعنينا في هذا البحث، معنى (المواجهة).
يقول ابن فارس - رحمه الله -: "القاف والباء واللام أصل واحد صحيح تدل كلِمهُ كلُّها على مواجهة الشيء للشيء ... والقِبلةُ سُمِّيت قِبلةً لإقبال النَّاس عليها في صلاتهم، وهي مُقْبِلةٌ عليهم أيضاً. ويقال: فَعَل ذلك قِبَلاً، أي: مُواجَهَة " (1).
والمقابلة والتقابل في اللغة واحد، يقول الجوهري - رحمه الله - (2): "المقابلة: المواجهة والتقابل مثله" (3).
ويقول ابن منظور - رحمه الله -: "المقابلة: المواجهة، والتقابل مثله. وهو قبالك وقبالتك أي: تجاهك" (4).
وتقابل القوم: استقبل بعضهم بعضا، وقوله تعالى في وصف أهل الجنة: {إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ (47)} الحجر: 47، جاء في التفسير: "أنه لا ينظر بعضهم في أقفاء بعض" (5). وأقبله الشيء: قابله به (6).
يتضح مما تقدم أن معنى التقابل في اللغة المواجهة التي تتم بين شيئين. (1) معجم مقاييس اللغة، مادة (ق ب ل) (5/ 51).
(2) هو: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي التركي، كان عالماً بالعربية، فصيحاً شاعراً، محباً للأسفار والتغرب، بديع الخط من أشهر مؤلفاته: الصحاح، توفي عام (393 هـ)، إثر إسقاطه نفسَه من فوق الجامع القديم بنيسابور متأبطاً جَناحي خشب يريد الطيران كما رجحه الصفدي وابن حجر وغيرهما.
ينظر: سير أعلام النبلاء (17/ 80)، وطبقات النحويين واللغويين للزبيدي (1/ 262)، طبقات المعتزلة لأحمد المرتضي (ص 115)، ومقدمة الصحاح لأحمد عبد الغفور عطار.
(3) الصحاح، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، مادة (ق ب ل).
(4) لسان العرب، مادة (ق ب ل).
(5) تفسير السمعاني (5/ 346).
(6) ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس (30/ 219)، لسان العرب (11/ 534)، المحكم والمحيط الأعظم لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، تحقيق: عبد الحميد هنداوي (6/ 429).

الجزء: 1 - الصفحة: 27

وأما المعنى الاصطلاحي للتقابل:
فهو لا يبتعد كثيراً عن المعطيات اللغوية لمفردة "التقابل" السابقة .. فاصطلاحاً:
يقال التقابل هو: المواجهة بين شيئين على سبيل التدافع والتمانع.
ويقال: هو كون شيئين في طرفين معينين يقتضي أحدهما وجود الآخر (1).
وقيل: المتقابلان: شيئان يمتنع تعلقهما معاً بموضوع واحد ينسبان إليه من جهة واحدة، ويعقل أو يوجد أحدهما بإزاء الآخر أو في غاية البعد من الآخر (2).
وقيل: التقابل هو امتناع اجتماع شيئين في موضوع واحد من جهة واحدة (3).
وبالنظر إلى ما سبق نخلص إلى التعريف المختار للتقابل بأنه:
عملية استدلالية تقوم على أساس المواجهة بين فكرة أو رأي في مواجهة فكرة أو رأي آخر، بحيث يمتنع اجتماعهما في موضوع واحد من جهة واحدة.

والمناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي: أن الدليل المعارض لدليل آخر كأنه يقف في الناحية المقابلة للناحية التي يقف فيها الدليل الآخر. أو أن كلا منهما يقف في عرض الآخر.
وهذا هو تعريف (التقابل) من حيث الأصل، وإن كان قد توسع في معناه، بحيث يكون في غير المتضادين (4)، فثمة تفصيلات وتفريعات أخر (للتقابل)، آثرت إطراحها خشية الإطالة، والبعد عن المقصود، مما لا يخدم هذا البحث. (1) التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية لابن حزم (ص 73).
(2) تجريد المنطق لنصير الدين محمد بن الحسن الطوسي (ص 15).
(3) المواقف للإيجي (1/ 386).
(4) والمشهور إن " الضدين " أمران ينسبان إلى موضوع ولا يمكن أن يجتمعا فيه، كالذكورة والأنوثة، والتحقيق يقتضي كونهما موجودين - في غاية التخالف - تحت جنس قريب يصح منهما أن يتعاقبا على موضوع أو يرتفعا عنه، كالسواد والبياض .. وأقسام التقابل أربعة: أولهما: الإيجاب والسلب، وثانيها: التضايف وثالثه: التضادّ، ورابعها: الملكة والعدم. ينظر: تجريد المنطق للطوسي (ص 15).

الجزء: 1 - الصفحة: 28

المطلب الرابع: تعريف "البدع المتقابلة".
سيكون بحثنا هنا في المسائل العقدية، وفي باب منها هو: باب البدع، فبناء على ما سبق (1): يكون اختيار التعريف المناسب لهذا اللفظ المركب "البدع المتقابلة"، أنها: (تقابل من جهة الاستدلال العقدي على سبيل الممانعة الصورية لدى المبتدعة ينتج عنه الإفراط والتفريط)؛ لأن تعريفها بهذه الطريقة فيه حصر -والله أعلم-؛ والآتي شرح للتعريف:

فقول: (تقابل) جنس في التعريف يدخل فيه كل تقابل لأي شيئين أو أكثر.
وقول: (الاستدلال): قيد يبين أن التقابل إنما يكون بين الدليلين (2) وعمومه يشمل القطعي والظني من الأدلة. وكذلك التقابل في طريقة الاستدلال العقلي.
وقول: (العقدي): قيد يبين أن التقابل إنما يكون في المسائل العقدية فيخرج به التعارض بين غير العقدية.
وقول: (على سبيل الممانعة) أي أن التقابل بين المسائل العقدية إنما يكون على وجه مخالفة أحدهما للآخر. والتقابل يلزم منه التدافع والتمانع؛ لأن الدليلين إذا تقابلا على محل واحد في وقت واحد وأحدهما ينفي ما يثبته الآخر فإنه يلزم من ذلك أن يدفع كل منهما الآخر، ويمنعه فيتدافعان ويتمانعان بعد تقابلهما فيكون التدافع والتمانع لازمان للتقابل (3).
وقول: (الصورية لدى المبتدعة) أي: من وجهة نظر المجتهد؛ لأنه لا يوجد تعارض حقيقي بين الأدلة الصحيحة عند أهل السنة والجماعة، بل يوجد عند المخالفين لهم ممن نحى منحى الإفراط أو التفريط.
أما قول: (ما ينتج الإفراط والتفريط) أي: ينتج عن الخروج عن المنهج الحق الإفراط في أمر ما: وهو تجاوز الحد فيه، أو التفريط فيه: وهو التقصير به عن رتبته التي هي له (4). (1) أي من تعريف مفردة البدع والتقابل.
(2) القيد ليس للحصر وإنما هو لبيان أقل ما يقع فيه التعارض.
(3) الشرح الكبير لمختصر الأصول من علم الأصول المؤلف: أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي (ص 537).
(4) ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس (4/ 490)، المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني (ص 376 - 377).

الجزء: 1 - الصفحة: 29

أما لفظة "البدع المتقابلة":
فإنها لم تكن مشهورة في القرون الماضية، وإنما اشتهر التكلم بها بعد ذلك وقد نقل التكلم بها عن غير واحد من الأئمة والشيوخ (1)، وإن كان حقيقة هذا اللفظ المركب جديدة إلا أن معناها معروف في اللغة العربية، كما سبق بيانه، وفي كتب العقائد.
وقد بين شيخ الإسلام - رحمه الله - أن الانحراف في باب صفات الرب وتنزيهه -جل وعلا- قد تقاسمه أهل التعطيل، وأهل التمثيل، والانحراف في باب الإيمان وقع من طرفي: الغلو في تكفير أصحاب الكبائر، والتفريط من المرجئة في إخراج العمل من مسمى الإيمان، كما وقع الانحراف على هذا النحو في باب القدر، وباب الصحابة، وغيرها من أبواب الاعتقاد، كذلك وقع الانحراف في الأمة في النظر العقلي من جانبين، أهل الإفراط والإغراق في العقليات، من أهل الكلام ومن تأثر بهم، وأهل التفريط والتقصير في هذا الباب، من الصوفية وأهل التقليد، وقد يقترب من كل من الطائفتين بعض المنتسبين إلى السنة والحديث (2).
قال ابن القيم - رحمه الله -: "فدين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، وخير الناس النمط الأوسط الذين ارتفعوا عن تقصير المفرطين، ولم يلحقوا بغلو المعتدين، وقد جعل الله -سبحانه وتعالى- هذه الأمة وسطاً، وهي الخيار العدول؛ لتوسطها بين الطرفين المذمومين،
والعدل هو الوسط بين طرفي الجور والتفريط، والآفات إنما تتطرق إلى الأطراف، والأوساط محمية بأطرافها، فخيار الأمور أوساطها" (3).
وقال ابن أبي العز: " فصار هؤلاء {الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا} الأنعام: 159، يقابلون البدعة بالبدعة، أولئك غلوا في علي، وأولئك كفروه! وأولئك غلوا في الوعيد، حتى خلدوا بعض المؤمنين، وأولئك غلوا في الوعد حتى نفوا بعض الوعيد أعني المرجئة! وأولئك غلوا في التنزيه حتى نفوا الصفات، وهؤلاء غلوا في الإثبات، حتى وقعوا في التشبيه! وصاروا يبتدعون من الدلائل والمسائل ما ليس بمشروع، ويعرضون عن الأمر المشروع، وفيهم من استعان على (1) أمثال: شيخ الإسلام ابن تيمية ينظر: درء التعارض (6/ 158) ومجموع الفتاوى (4/ 23)، والفتاوى الكبرى (6/ 639)، ومنهاج السنة (6/ 142)، والإمام ابن القيم ينظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل الباب الثالث عشر، والإمام الذهبي ينظر: المنتقي من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال (ص 387)، وابن أبي العز ينظر: شرح الطحاوي (2/ 797)، وتقي الدين أحمد بن علي المقريزي ينظر: تجريد التوحيد المفيد (ص 30)، ومحمد بن أحمد بن سالم السفاريني ينظر: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية (1/ 309).
(2) ينظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية (3/ 339)، والأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد لسعود العريفي (ص 167).
(3) إغاثة اللهفان (1/ 201).

الجزء: 1 - الصفحة: 30

ذلك بشيء من كتب الأوائل: اليهود والنصارى والمجوس والصابئين، فإنهم قرأوا كتبهم، فصار عندهم من ضلالتهم ما أدخلوه في مسائلهم ودلائلهم، وغيروه في اللفظ تارة، وفي المعنى أخرى! فلبسوا الحق بالباطل، وكتموا حقا جاء به نبيهم، فتفرقوا واختلفوا وتكلموا حينئذ في الجسم والعرض والتجسيم، نفيا وإثباتا" (1).
قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: "فلعسر الفرق والتمييز، يميل قوم إلى زيادة في الإثبات، وآخرون إلى زيادة في النفي العام، ولهذا كان مذهب الإمام أحمد والأئمة الكبار: النهي عن الإثبات العام والنفي العام، بل إما الإمساك عنهما، وهو الأصلح للعموم، وهو جمل الاعتقاد، وأما التفصيل المحقق فهو لذي العلم من أهل الإيمان، كما أن الأول لعموم أهل الإيمان" (2).
وقال أيضاً: " هذا الغلو من جانب الإثبات يقابل التكذيب من جانب النفي، وكلاهما خارج عن السنة والجماعة" (3).
لذلك جاءت الأساليب القرآنية بلفت الأنظار بذكر الموازنة بين الضدين، وإثبات عدم المساواة بينهما لتأخذ بالقلوب نحو اختيار النافع والصالح، وترك ما سواه، كما أن للقرآن الكريم أساليب متعددة في توجيه أولي الألباب إلى المفاضلة بين الضدين وعدم المساواة بينهما (4)، ولفظة البدع المتقابلة سيتناولها هذا البحث، من جهة المقابلة في المعنى (5) دون اللفظ.
وقد أوضح ابن الأثير - رحمه الله - بخصوص (التقابل المعنوي)، بقوله: "واعلم أن في تقابل المعاني باباً عجيب الأمر، يحتاج إلى فضل تأمل، وزيادة نظر وتدبر" (6). (1) شرح الطحاوية (2/ 799).
(2) مجموع الفتاوى (12/ 431).
(3) مجموع الفتاوى (3/ 404).
(4) اعتمد القرآن الكريم في خطابه أسلوب المقابلات؛ وذلك بأن يقابل بين الأشخاص، ويقابل بين الأعمال، ويقابل بين النتائج، ويقابل بين البدع الباطلة والرد عليها، فإذا تحدث عن المؤمنين أتبعه بالحديث عن الكافرين، وإذا تحدث عن العاملين المخلصين أردفه بالحديث عن القاعدين المهملين، وإذا تحدث عن عاقبة المتقين قرنه بالحديث عن عاقبة المكذبين، وإذا رد على بدعة رد على ما يقابلها من البدع، وعلى هذا السَّنَن يجري الخطاب في القرآن الكريم.
(5) ومن أمثلة (التقابل) المعنوي، قوله سبحانه: {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (23)} الأنبياء: 23. وبيان (التقابل) هنا من جهة المعنى: أن في الآية رداً على طائفتين متقابلتين من طوائف المبتدعة. فردت هذه الآية على من نفى أفعال الله-من القدرية - بأنه سبحانه (يَفْعَلُ)؛ وقد ذكر ابن القيم - رحمه الله - تعالى أن أدلة إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تزيد على عشرة آلاف دليل .. ينظر شفاء العليل (1/ 573). وفيها رد كذلك على نفاة أفعال العباد -من الجبرية- بأنهم (يُسْأَلُونَ)؛ ونسبة السؤال إليهم فيه دلالة على أنهم قادرين ومحاسبين على أعمالهم.
(6) الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور (ص 215).

الجزء: 1 - الصفحة: 31

وهذا هو التقابل الذي سيتناوله البحث بحول الله وقوته، مع البدع الواردة في آيات القرآن الكريم.

الجزء: 1 - الصفحة: 32

المبحث الثاني نشأة البدع المتقابلة، ومناهج العلماء في الرد عليها.
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تاريخ نشأة البدع المتقابلة، وأسباب ظهورها.
أولا: تاريخ نشأة البدع المتقابلة:
لسنا بصدد الحديث عن نشأة كل فرقة على حدة، ولكن لا بد من الحديث إجمالاً عن نشأة البدع المتقابلة وتطورها.
وذلك أن نمو الأفكار والعقائد يعتريه من التداخل والتركيب والامتزاج، وردود الأفعال والتأثرات النفسية والتقلبات الفكرية، ما يجعله مختلطاً على كثير من الناس.
وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن: " البدعة كلما كانت أظهر مخالفة للرسول يتأخر ظهورها، وإنما يحدث أولاً ما كان أخفى مخالفة للكتاب والسنة" (1)، ويقول أيضاً: " فإن البدع إنما يظهر منها أولاً فأولا الأخف فالأخف، كما حدث في آخر عصر الخلفاء الراشدين بدعة الخوارج والشيعة، ثم في آخر عصر الصحبة بدعة المرجئة والقدرية، ثم في آخر عصر التابعين وانقراض أكابر التابعين ظهرت بدعة الجهمية معطلة الصفات" (2) "ومعلوم أن أهل الكتاب أقرب إلى المسلمين من المجوس والصابئين والمشركين، فكان أول ما ظهر من البدع فيه شبه من اليهود والنصارى ... ثم لما عُرِّبت كتب الفرس والروم ظهر التشبه بفارس والروم، وكتب الهند انتقلت بتوسط الفرس إلى المسلمين، وكتب اليونان انتقلت بتوسط الروم إلى المسلمين، فظهرت الملاحدة الباطنية الذين ركبوا مذهبهم من قول المجوس واليونان مع ما أظهروه من التشيع" (3). (1) الرد على الإخنائي (ص 213).
(2) مجموع الفتاوى (8/ 458).
(3) بيان تلبيس الجهمية (2/ 470 - 471).

الجزء: 1 - الصفحة: 33

"ومما يجدر التنبه له أن الفرق بعد القرن الثالث اختلطت أصولها وتلاقحت، فأصبحت بقايا الخوارج أقرب للمعتزلة مع التزام أصولها الأولى، والرافضة سلكت سبيل المعتزلة (1) والجهمية في الكلاميات مع التزامها أصولها الأولى، والأشاعرة والماتريدية أخذت بكثير من أصول الجهمية والمعتزلة، والتجهم والاعتزال اندمج في أصول المتكلمين الأشاعرة، والتصوف اختلط بالفلسفة والاتجاهات الباطنية، وهكذا" (2).
"أما من القرن الخامس وما بعده فقد تلاشت الفروق بين الفرق، واندمج كثير من أصول بعضها في أصول البعض الآخر، وصارت أعلام الفرق وراياتها تندرج تحت شعارات: الصوفية، والفلاسفة، والباطنية، والرافضة، وأهل الكلام. ثم ظهرت الشعارات الحديثة كالقوميات، والحزبيات والطائفية، والشعوبية، والعلمنة، والحداثة، والاتجاهات الفكرية، والأدبية والثقافية والسياسية، والفنية ... وكلها تدور في فلك أصول الأهواء القديمة، وتزيد عليها ضلالات المناهج الغربية الحديثة وانحرافاتها وكفرياتها" (3).
ومن المهم أن نعلم أنه وعلى امتداد الثلاثة القرون المفضلة لم يكن أصحاب البدع إلا مستنقعات جانبية على ضفتي تيار الإسلام الضخم، ولم يكن فيها أحد من أئمة الإسلام المتبوعين ورجاله المعدودين قط (4)، يقول ابن تيمية - رحمه الله - في تأكيد هذه الحقيقة - وهو من المهتمين بتاريخ الافتراق في الأمة كما يظهر من كتبه-: " الصحابة لم يختلفوا في شيء من قواعد الإسلام لا في الصفات ولا في القدر ولا في مسائل الأسماء والأحكام ولا في الإمامة" (5).
ومن المعلوم أن البدع التي نشأت في الأمة الإسلامية لم تظهر دفعة واحدة، ولا في زمن واحد، بل ظهرت في أزمنة مختلفة، وفي أماكن متباعدة، فقد مرت البدع المتقابلة منذ فجر الإسلام بمراحل؛ فقد ظهرت المحكمة الأولى من الخوارج، وهي أول الفرق ظهوراً، في زمن علي - رضي الله عنه - وقد استفحل خطرهم، حيث أخرجوا من دائرة الدين كل من ارتكب كبيرة من (1) أدى الانتصار الكبير الذي حققه أهل السنة بقيادة الإمام أحمد، وانقلاب الدولة العباسية، إلى التنكيل بالمعتزلة والمبتدعة، وظهور حقيقة التشيع وانتساب القرامطة ونحوهم له، إلى تقارب أهل البدع وتمازجهم في مواجهة عودة السنة، والمعتزلة فرقة لها عقل ونظر لكن بلا جمهور، والشيعة لها جمهور ولا عقل لها ولا نظر، فكان أن اندمجت الفرقتان، واتفقتا على العدو المشترك "أهل السنة".
ينظر: ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي (1/ 336).
(2) دراسات في الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها (1/ 145).
(3) دراسات في الأهواء والفرق والبدع (1/ 187).
(4) ينظر: ظاهرة الإرجاء (1/ 288).
(5) منهاج السنة النبوية (6/ 336)، وينظر: مجموع الفتاوى (27/ 189).

الجزء: 1 - الصفحة: 34

الكبائر، وخرجوا على إمام المسلمين وجماعتهم واستحلوا قتالهم، فقام علي - رضي الله عنه - ومن معه من الصحابة فحاربوا هذا الفكر الهدام.
وبينما انشغل المسلمون بهذه المصيبة ظهرت بدعة مقابلة لفكر الخوارج وهي التشيع، والذي تولى كبرها: "عبدالله بن سبأ اليهودي"، فقال بعصمة علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وآل البيت، بل تعدى ذلك إلى تأليهه، وسب الصحابة علنا، فتصدى لهذه الظاهرة علي - رضي الله عنه - وقمعها فظلت مغمورة.
فكانت هذه الحادثة هي بداية ظهور البدع المتقابلة .. هذا باعتبار نسبة البدع إلى فِرقِها المناصرين لها، أما باعتبار ظهور بذور البدعة فسيختلف زمن الظهور؛ لأن إرهاصات البدع المتقابلة وبذورها نشأت مصاحبة لعهد النبوة، فقد خرج من يَتَقال عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - ((فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش، وقال بعضهم: أصوم لا أفطر ... )) (1)، فكانوا في طرف الجفاة، وفي مقابلهم خرج من يطرون النبي - صلى الله عليه وسلم - فوق منزلته: ((لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله)) (2)، فكانوا في الطرف الآخر للغلاة.
وهذه النزعات كانت فردية ساذجة في الغالب، أو من أناس ليسوا من الأمة: كالنصارى واليهود والمنافقين، وليست جماعية، وليس لها أتباع ورؤوس، عدا الفتنة (السبئية) على عثمان - رضي الله عنه - (3) فإنها كانت مبيتة فيما يظهر، ولها زعماء وجمهور من الرعاع والغوغائية، وتمخضت عنها أول الفرق (الشيعة والخوارج) (4).
وبما أن آيات القرآن الرادة على البدع المتقابلة كانت في العهد النبوي فربما يكون هذا دليلاً على أنها كانت قديمة بقدم ما يتحدث عنه القرآن الكريم، مع العلم أنه لم يقع (1) رواه مسلم في كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد المؤنة، برقم (1401).
(2) رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب قَوْلِ اللَّهِ {وَاذْكُرْ فِي الكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا}، برقم (3445).
(3) الخلاف في عهد عثمان - رضي الله عنه - في فتن كالموج كانت هذه الفتن الخطوة الأولى للافتراق السياسي بين المسلمين وكذلك كانت الخطوة الأولى لتكوين المذاهب السياسية. ينظر: تاريخ المذاهب الإسلامية لمحمد أبو زهرة (1/ 27).
(4) ينظر: دراسات في الأهواء والبدع (1/ 166).

الجزء: 1 - الصفحة: 35

فرقة أو اختلاف في حياته - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه بين أظهرهم والوحي يتنزل عليه، فلا مجال للفرقة، ولا مرتع للبدعة (1).
وعلى كل حال فإن ما يهمنا هو ظهور البدع المتقابلة بشكلها الواضح الذي يتشكل فيه الأتباع والرؤساء؛ لأنها أحدثت فتننا مفرقة للأمة؛ فلا تزال الفتن تتوالى على مر العصور، والمعركة محتدمة بين الحق والباطل ونار الأهواء تضطرم وتتفاقم فكثرت البدع في الأمة وفشت، وتزايدت الفرق وكثرت حتى تحقق في الأمة قول الصادق المصدوق - صلى الله عليه وسلم -: ((وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة)) (2) (3).
وقد تميزت كل الفرق بالإفراط أو التفريط، بالغلو أو التقصير، وبالتباين والتناقض فيما بينها. فإن أصول الفرق متعاكسة تماماً، وبيان ذلك:
1 - التكفير (ويقابله الإرجاء)، ومنه نتجت: مذاهب الخوارج قديماً وحديثاً.
2 - الإرجاء (ويقابله التكفير)، ومنه نتجت: مرجئة الجهمية، ومرجئة الفقهاء، ومرجئة الأشاعرة، والماتريدية.
3 - التشيع (ويقابله النصب)، ومنه نتجت: مذاهب الرافضة، والزيدية، والباطنية.
4 - النصب (ويقابله التشيّع)، ومنه نتجت: النواصب المبغضون لعلي كالخوارج.
5 - القدر (ويقابله الجبر)، ومنه نتجت: القدرية، والمعتزلة.
6 - الجبر (ويقابله القدر)، ومنه نتجت: جبرية الجهمية، وجبرية الأشاعرة، والماتريدية (4).
7 - التعطيل (ويقابله التشبيه)، ومنه نتجت: الجهمية، والمعتزلة، وطوائف من أهل الكلام. (1) وسطية أهل السنة بين الفرق باكريم (ص 289).
(2) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم (8396)، ورواه أبو داود في سننه كتاب السنة برقم (4596) واللفظ له، ورواه الترمذي في سننه أبواب الإيمان، برقم (2778)، وقال: حديث حسن صحيح، ورواه ابن ماجه في سننه في كتاب الفتن باب افتراق الأمم برقم (3992)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 128، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجة برقم (3992)، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (1429).
(3) ينظر: وكل بدعة ضلالة لمحمد الريسوني تحقيق الجماز (ص 37 - 38)، وزيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه، أ. د. عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر (ص 428)، بدع الاعتقاد النشأة والتاريخ، شبكة الإسلام.
(4) الماتريدية في القدر ليسوا جبرية، بل هم قريب من المعتزلة، إلا ماتريدية بخارى فهم أشاعرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 36

8 - التشبيه (ويقابله التعطيل)، ومنه نتجت: المشبهة الرافضة الأولى، ثم الكرامية.
9 - التأويل (ويقابله التفويض)، ومنه نتجت: الجهمية، والمعتزلة، والأشاعرة، والماتريدية.
10 - التفويض (ويقابله التأويل)، ومنه نتجت: المفوضة (1)، والواقفة.
11 - التصوف (ويقابله الجفاء)، ومنه نتجت: الطرق الصوفية وبدعها.
12 - الجفاء (ويقابله التصوف)، ومنه نتج: منهج النظر العقلي، الذي يقول به المتكلمون.
13 - الابتداع (ويقابله الإعراض عن الشرع)، ومنه نتجت: البدع في العبادات، وغيرها كالمشاهد، والمزارات، والمقابرية، والتبرك البدعي.
14 - الإعراض عن الشرع (ويقابله الابتداع في الدين)، ومنه نتجت: الزندقة، والإلحاد والعلمنة، والحداثة، والشعارات، والحزبيات، والقوميات، والقوانين الوضعية (2).
وبين رياح البدع العاتية، وأمواج الفتن المتلاطمة، يقف أهل السنة والجماعة بين الغلاة والجفاة، يعتصمون بالكتاب، وينصرون السنة، فيستبين بهم الحق، ويهتدي بهم الخلق، وما ذاك إلا لتحقيق ما تكفل الله به ووعد، من حفظ الدين، ولكي تبقى العقيدة صافية نقية كما كانت في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -.
والوسطية في الإسلام منهج عام، فهي لا تتعلق بمسألة من المسائل، أو بنوع من أنواع العلم، بل هي خصيصة وميزة عامة في الشريعة، وقاعدة كلية لا تنخرم، "فإذا نظرت في كلية الشريعة وتأمَّلتها تجدها حاملة على الوسط، فإن رأيت ميلا إلى جهة طرف من الأطراف؛ فذلك في مقابل واقع أو متوقَّع في الطرف الآخر. فطرف التشديد -وعامة ما يكون في التخويف والترهيب والزجر- يؤتى به في مقابلة من غلب عليه الانحراف في الدين. (1) كثير من أهل الكلام (الأشاعرة والماتريدية) إذا عدلوا عن علم الكلام ينتهي بهم الأمر إلى التفويض، لذلك يزعم بعضهم أن هذا هو مذهب السلف، ويحكي بعضهم مذهب السلف على أنه هو التفويض. دراسات في الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها (1/ 150) حاشية رقم (1).
(2) ينظر: دراسات في الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها (1/ 149 - 150).

الجزء: 1 - الصفحة: 37

وطرف التخفيف - وعامة ما يكون في الترجية والترغيب والترخيص- يؤتى به في مقابلة من غلب عليه الحرج في التشديد، فإذا لم يكن هذا ولا ذاك رأيت التوسط لائحاً، ومسلك الاعتدال واضحاً، وهو الأصل الذي يرجع إليه، والمعقل الذي يلجأ إليه" (1).
ومن هنا ظهرت ضرورة التوسع في دراسة كلا الظاهرتين (ظاهرة الإفراط وظاهرة التفريط) لمعرفة حقيقة ضلال الفرق، وإذا ما أردنا الوصول إلى الحقيقة، فإن علينا أن نعرف تلك الظاهرتين من خلال آيات القرآن الكريم.
نسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يعصمنا من الضلال بعد الهدى، وأن يميتنا على الحق المبين. (1) الموافقات للشاطبي (2/ 286)، ينظر: منهج الوسطية في التشريع الإسلامي وأثره في الوقاية من ظاهرة الغلو والتكفير، د. نور الدين بو حمزة (5899) المنشور في السجل العلمي لمؤتمر ظاهرة التكفير المجلد التاسع.

الجزء: 1 - الصفحة: 38

ثانياً: أسباب ظهور البدع المتقابلة:
لا يخفى أن البدع والمحدثات في الدين هي أصل كل بلاء، وسبب كل فتنة، وأن انتشارها وظهورها لأمر عظيم وخطر جليل، وهو عنوان تخلف الأمة وبُعدها عن دينها، وإن دواعي البدعة وبواعثها لكثيرة ومتعددة، يصعب حصرها، لتجددها وتنوعها حسب الأحوال والأزمان والأمكنة والأشخاص.
ولا شك أن لكل انحراف في الدين أسباباً وعوامل أسهمت -بشكل أو بآخر- في إيجاده؛ لذا فإن الوقوف على الأسباب الكامنة وراء "ظهور البدع المتقابلة" يسهم كثيراً في تجنبها، قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: ((إن أصحابي تعلموا الخير، وإني تعلمت الشر، قالوا: وما حملك على ذلك؟ قال: إنه من يعلم مكان الشرّ يتقه)) (1).
وعليه فيمكن إرجاع الدواعي والأسباب التي أدت إلى ظهور البدع المتقابلة وانتشارها في أوساط المسلمين إلى عدة أسباب؛ أذكر منها على وجه الاختصار ما يلي (2):

1 - إحسان الظن بالعقل البشري: إن الله جعل للعقول في إدراكها حداً تنتهي إليه ومجالاً تعمل فيه لا تتعداه، وإن أهل البدع حين قلَّت بضاعتهم من العلم الشرعي وفهم السنن (3)، استهانوا بنصوص الشرع، وعدلوا عن اتباع نهج السلف، ولجأوا إلى الاعتماد على العقل، فلما حكموا عقولهم قصرت وعجزت عن إدراك حقيقة الغيبيات من المخلوقات، بل لم تحط بعلم الشهادة وما تدركه الحواس، فوقفوا عند نهاية مدارك العقول والأوهام والظنون والخيالات الفاسدة وجعلوها عقائد لهم.
وقد شاع بين طائفة من الناس التفكير الفلسفي في إثبات العقائد وقد جرهم هذا إلى دراسة مسائل ليس في استطاعة العقل البشري أن يصل إلى نتائج مقررة ثابته فيها، كمسألة إثبات صفات الله تعالى ونفيها، ومسألة قدرة العباد (1) أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، برقم (3606)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر، برقم (1847).
(2) ينظر: الاعتصام (1/ 258 - 259)، البدع الحولية لعبد الله التويجري (ص 37)، وسطية أهل السنة بين الفرق، د. محمد باكريم محمد با عبد الله (ص 116، 300)، مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية، د. عثمان جمعة ضميرية (ص 210).
(3) ومن يعلم منهم ذلك يحجبه هواه عن فقهه.

الجزء: 1 - الصفحة: 39

بجوار قدرة الرب، وغير ذلك من المسائل، فإن البحث في هذه المسائل يفتح باباً واسعاً من أبواب الاختلاف (1)، إذ تختلف الأنظار، وتتباين المسالك ويتجه كلٌ اتجاهاً يخالف الآخر، وربما كان أكثر المسائل التي وقع الاختلاف فيها بين علماء الكلام من هذا القبيل (2)؛ وكل أهل التأويل يقولون بتحكيم العقل وهم مع هذا مختلفون، فإن جاز لنا تحكيم العقل فإلى أي عقل نحتكم! .
ذلك إذا عرفنا أن قوى العقول متفاوتة مختلفة، وكثيراً ما يشتبه المجهول بالمعقول، فلا يمكن أن يفصل بين المتنازعين قول شخص معين ولا معقوله، وإنما يفصل بينهم الكتاب المنزل من السماء، والرسول المبعوث المعصوم فيما بلغه عن الله تعالى، ولهذا لا تجد ممن خرج عن الاعتصام بالكتاب والسنة من الطوائف إلا وهم متفرقون مختلفون {وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ} هود: 118 - 119، وأهل الرحمة هم أهل الإيمان والقرآن (3).

2 - معارضة الكتاب والسنة: إن من أسباب البدع المتقابلة وظهور أحوالها الفاسدة، الخروج عن الشِّرعة والمنهاج، الذي بعث به الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلينا، فإن البدع هي مبادئ الكفر ومظانه (4)، وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ما عليه أهل الأهواء من معارضتهم للكتاب والسنة بأنهم جعلوا أقوالهم البدعية أصولاً لدينهم، فقال: " وهؤلاء الذين يعارضون الكتاب والسنة بأقوالهم بنوا أمرهم على أصل فاسد، وهو أنهم جعلوا أقوالهم التي ابتدعوها هي: الأقوال المحكمة التي جعلوها أصول دينهم، وجعلوا قول الله ورسوله من المجمل الذي لا يستفاد منه علم ولا هدى، فجعلوا المتشابه من كلامهم هو: المحكم، والمحكم من كلام الله ورسوله هو: المتشابه؛ كما يجعل الجهمية من (1) لأن كلاً منهم له مستوى من التفكير والمعقول توهم أنه الحق والغاية؛ فأهل البدع المتقابلة كل يتبع هواه أولا، ثم يطلب المتشابه من الأدلة عليه ثانيا، ويخوضون به ليجعلوه دليلا شاهدا على عقائدهم الفاسدة ثالثاً.
ينظر: الاعتصام (1/ 221).
(2) ينظر: الاعتصام للشاطبي (1/ 221)، وتاريخ المذاهب الإسلامية لمحمد أبو زهرة (ص 14)، ودراسات في الفرق والأهواء (1/ 325).
(3) ينظر: بيان تلبيس الجهمية (2/ 273)، وموقف ابن تيمية من الأشاعرة (1/ 265).
(4) ينظر: مجموع الفتاوى (10/ 565).

الجزء: 1 - الصفحة: 40

المتفلسفة والمعتزلة ونحوهم ما أحدثوه من الأقوال التي نفوا بها صفات الله، ونفوا بها رؤيته في الآخرة، وعلوه على خلقه، وكون القرآن كلامه، ونحو ذلك ... فتجد أحدهم يقول: ليس بجسم، ولا جوهر، ولا عرض، ولا له كم ولا كيف، ولا تحله الأعراض والحوادث، ونحو ذلك، وليس بمباين للعالم ولا خارج عنه ... " (1). وهم في ذلك بين مصرح وملمح، في دعواهم أن الأدلة لا تفي بالدين ولا تكفي لتنظيم حياة الناس؛ فظهر عن هذا كثرة الاختلاف والفرقة فيما بينهم، وهذا أمر واضح فلا تجدهم يتفقون على شيء، فانظر إلى فرق الخوارج وفرق الشيعة وفرق المعتزلة وهكذا، وهذا من أبرز أسباب ظهور البدع المتقابلة.
يقول شيخ الإسلام - رحمه الله -: " وأهل البدع إنما دخل عليهم الداخل، لأنهم أعرضوا عن هذا الطريق، وصاروا يبنون دينهم على مقدمات يظنون صحتها، إما في دلالة الألفاظ، وإما في المعاني المعقولة، ولا يتأملون بيان الله ورسوله، وكل مقدمات تخالف بيان الله ورسوله فإنها تكون ضلالاً ... ومن عدل عن سبيلهم وقع في البدع التي مضمونها أنه يقول على الله ورسوله ما لا يعلم، أو غير الحق، وهذا مما حرمه الله ورسوله" (2).
وقد تساءل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: كيف تختلف هذه الأمة، وكتابها واحد، ورسولها واحد، وقبلتها واحدة؟ فقال له ابن عباس - رضي الله عنهما -: ((يا أمير المؤمنين: إنما أنزل علينا القرآن فقرآناه، وعلمنا فيما أُنزل، وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرأون القرآن، ولا يدرون فيما نزل، فيكون لكل قوم فيه رأي، فإذا كان كل ذلك اختلفوا)) (3).

3 - اتباع الهوى: وهذا أصل الزيغ ومفارقة الحق، وقد سمي أهل البدع، أهل الأهواء؛ لأنهم اتبعوا أهواءهم، فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار (1) درء التعارض (1/ 275 - 277).
(2) الإيمان (ص 273)، الفتاوى (7/ 288).
(3) أخرجه البيهقي في الشعب برقم (2283)، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع برقم (1587).

الجزء: 1 - الصفحة: 41

إليها، والتعويل عليها، حتى يصدروا عنها، بل قدموا أهواءهم، واعتمدوا على آرائهم، ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظوراً فيها من وراء ذلك (1)؛ واتبعوا المتشابه وتركوا المحكم؛ لأن في المتشابه طلبتهم من التأويل، وإرضاء ما في قلوبهم من شهوة ومرض وفتنة وفساد، قال تعالى: {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ} آل عمران: 7. واتباع الهوى وترك التشريع لعقول الرجال ظهر بسببه التضارب في آراء أهل البدع، ولاشك أن هذا عين الضلال، قال تعالى: {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ} القصص: 50. وقال تعالى: {أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ} الجاثية: 23.
واتباع الهوى أمر باطن لا يظهر، ولكن يتبين بعرض أعمال صاحبه على الشرع، فعند عرضها على الشرع نرى أنها لا تمثل إلا هوى صاحبها، ولا تصدر إلا من مبتدع جاهل، يقول في الأمور بغير علم، وخاصة أمور الدين.

4 - الجهل: ألوان الجهل كثيرة، وكلها تؤدي إلى إحداث البدع المتقابلة، فمنها:
- الجهل بالدين: فالقول على الله بغير علم وقبول ذلك من قائله فيه من الإضلال ما يكون سببا لنشوء الخلاف بين الفرق وظهور البدع المتقابلة.
قال ابن كثير - رحمه الله - عند قوله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (116)} النحل: 116: " ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي أو حلَّل شيئاً مما حرم الله، أو حرم شيئاً مما أباح الله، بمجرد رأيه وتشهيه" (2).
وليس الجهل قاصراً على من ليس عنده علم مطلقاً، بل يشمل من عنده علم كثير، ولكنه يتجاوز ما يعلم إلى ما لا يعلم، ويتجرأ على ما لا يعرف، (1) الاعتصام للشاطبي (2/ 176).
(2) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (2/ 591).

الجزء: 1 - الصفحة: 42

بلا دليل واضح، أو اجتهاد مقبول، وهذا من أهم أسباب وقوع البدع المتقابلة؛ لأنهم لا يتعمقون في العلم الشرعي بل يتمسكون بظواهر من النصوص دون مراعاة قواعد الاستدلال (1).
كما أن الأمر المخالف إذا استقر فشبّ عليه الصغير وشاب عليه الكبير كان ذلك حجاباً ودرساً عن الحق ومعرفته؛ فيصير في أحيان كثيرة سبباً لمعذرة أصحابه.
قال ابن تيمية - رحمه الله -: " ومع هذا فقد يكثر أهل الأهواء في بعض الأمكنة والأزمنة؛ حتى يصير بسبب كلامهم مكافئاً -عند الجهال- لكلام أهل العلم والسنة؛ حتى يشتبه الأمر على من يتولى أمر هؤلاء، فيحتاج حينئذ إلى من يقوم بإظهار حجة الله وتبيينها؛ حتى يكون العقوبة بعد الحجة ... وإلا فالعقوبة قبل الحجة ليست مشروعة" (2).
وكان أهل البدع المتقابلة مقموعين أيام الصحابة والتابعين مقهورين بسلطان الدولة وحجج العلماء، ولكنهم عندما بعد الزمن وجدوا الفرصة لنشر مذاهبهم عندما وجدوا من الرعاع جهلاً ومن العلماء قلة (3).
ومن أبرز مظاهر جهل أهل البدع: عدم معرفتهم بكتاب الله - عز وجل -، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وعدم فهمهم لدلالة النصوص ومعانيها، مع عجزهم عن التمييز بين صحيح السنة وضعيفها.
والشاهد أن الجهل بالدين (4) سبب لنشوء البدع المتقابلة.

- الجهل بالسنة -وهذا داخل في الجهل بالدين، وأفرد لظهوره عند المبتدعة-، ويشمل: (1) ينظر: مجموع الفتاوى (7/ 392 - 393).
(2) مجموع الفتاوى (3/ 239).
(3) ينظر: منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين، د. مصطفى محمد حلمي (ص 32).
(4) إما من جهة الداعي للبدعة أو المدعو لها على حدٍ سواء.

الجزء: 1 - الصفحة: 43

أ-الجهل بالتمييز بين الأحاديث المقبولة وغيرها: فكثير من البدع التي أُحدثت، قد اعتمد محدثوها على أحاديث ضعيفة بل أكثرها موضوعه، وفي هذا تشويش على الناس في دينهم متخذين في ذلك أساليب مُقنَّعة، ومن ثم تتكون الخلافات بين أهل البدع.
أخرج ابن الجوزي عن أبي نصر بن سلام البخاري الفقيه قال: " ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناد" (1).

ب- الجهل بمكانة السنة من التشريع: يؤدي هذا إلى الخروج عن حد الاتباع، إلى طرفي الابتداع، ومن أظهر المواقف على هذا -إنكار ما ثبت بالسنة الصحيحة الصريحة تحت زعم موافقة العقل- كإنكار من أنكر رؤية الله في الآخرة، أو نزول المسيح آخر الزمان، أو عذاب القبر ونحو ذلك .. وقد انقسم أهل البدعة في موقفهم من السنة إلى قسمين: الأول: قسم أنكر ما عدى القرآن جملة وتفصيلاً، والآخر: أنكر أخبار الآحاد.

5 - الغلو والإفراط: وهو من الأسباب الهامة والعوامل المؤثرة في تكون الفِرق ونشوء البدع واختلافها، ومنه:
- الغلو في بعض الأشخاص: فالغلو والتغالي في الأشخاص والاعتماد على عقولهم وأرائهم (2)، من أسباب حدوث البدع المتقابلة التي ظهرت في البشرية، وما زالت حتى عصرنا الحاضر، فقد ضلت به طوائف كثيرة في تاريخ الإسلام. ومن شواهد ذلك ما وقعت فيه الصوفية والرافضة؛ وصدق فيهم قوله تعالى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ (1) صون المنطق والكلام عن المنطق والكلام للسيوطي (ص 41).
(2) وقلّما تجد رجلاً تعلّقت به طائفة لم تنسج حوله الأساطير! وكتب المناقب عامّة طافحة بهذا اللون من الغلوّ.

الجزء: 1 - الصفحة: 44

وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (31)} التوبة: 31.
قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: " قد وقع فيه طوائف من المتعبدة والمتصوفة، حتى خالط كثيراً منهم من مذهب الحلول (1) والاتحاد (2)
ما هو أقبح من قول النصارى أو مثله أو دونه" (3).

- الغلو في التمسك بأقوالهم: التعصب للآراء وعدم الرجوع للحق ولو بعد بيانه، من أهم أسباب ظهور البدع المتقابلة، فهم يتعامون عن الحق تعامياً عجيباً، قال تعالى {فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (46)} الحج: 46. ومن شواهد ذلك غلو الخوارج والمعتزلة في آيات الوعيد، وغلو الجبرية في إثبات القدر.
والمتأمل لحال هؤلاء يجد أنهم يتميزون بالتفاني والتكلف في الدعوة إلى أهوائهم ونشرها وطلب الأتباع والمؤيدين، قال تعالى: {كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (12)} يونس: 12، وقال: {أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (8)} فاطر: 8.
والتعصب الأعمى، لابد أن يكون معه رد ما عند المخالف ولو كان حقاً، بل وطرح الأدلة القطعية وعدم الاعتداد بها -وهي أدلة الكتاب والسنة- (1) الحلول: معناه أن الله يحل في بعض مخلوقاته، ويتحد معها، أي نزول الذات الإلهية في الذات البشرية، ودخولها فيها، فيكون المخلوق ظرفاً للخالق بزعمهم، كاعتقاد النصارى حلوله في المسيح عيسى ابن مريم، واعتقاد بعض الناس حلوله في الحلاج، وفي بعض مشايخ الصوفية.
ينظر: التعريفات للجرجاني (ص 6)، وكشاف اصطلاحات الفنون لمحمد التهانوي (4/ 309)، ومجموع فتاوى ابن تيمية (2/ 286).
(2) الاتحاد: معناه أن عين المخلوقات هو عين الله تعالى، عرَّفه الصوفية بأنه: تصيير الذاتين واحدة، وذلك بامتزاج الشيئين واختلاطهما حتى يصيرا شيئاً واحداً. ولقد وجد القول بالاتحاد عند النصارى حيث زعموا اتحاد الناسوت باللاهوت في شخص عيسى عليه السلام وهي مسألة مشهورة. وأشهر القائلين به: الحلاج، أبو يزيد البسطامي.
ينظر: التعريفات للجرجاني (ص 22)، ومعجم مصطلحات الصوفية لعبد الرزاق الكاشاني (ص 9، 49).

والفرق بين الحلول والاتحاد: أنه موافق لمعناهما في اللغة، فالحلول في اللغة: النزول بالمكان، والاتحاد: كون المتعدد واحداً، وبدون الامتزاج إما أن تبقى إحدى الذاتين وتفنى الذات الأخرى؛ فلم يحدث حينئذٍ اتحاد، وإما أن تبقى الذاتان؛ فحينئذٍ يكون التعدد المنافي للاتحاد.
ينظر: عقيدة الصوفية ووحدة الوجود الخفية لأحمد بن عبد العزيز القصير (ص 45).
(3) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 77).

الجزء: 1 - الصفحة: 45

أو صرف الهمة إلى الفروع وبناء الولاء والبراء عليها فيؤدي إلى ظهور مظاهر غير محمودة كالعنف في التعامل، والتزام التضييق على الناس مع قيام موجبات التسهيل ودواعيه، وأسبابه التيسير عليهم.

6 - مؤثرات أجنبية (1):
تأثرت البدع المتقابلة بالثقافات الدخيلة على المنهج الإسلامي، وتتلخص هذه الأسباب والمؤثرات في العناصر الآتية:
أاحتكاك المسلمين بالأمم المجاورة والتأثر بثقافاتها وأفكارها الدينية، ولا سيما بعد المد الإسلامي واتساع الفتوح وسياحة المسلمين في البلدان المفتوحة (2).
ب دخول كثير من أصحاب الأديان الأخرى في الإسلام، ولم يتخلصوا من أفكارهم ومعتقداتهم السابقة، فأثاروا الشبهات في الإسلام (3).
ت دخول بعض المغرضين من اليهود والمجوس في الإسلام بقصد الدس والكيد للإسلام والمسلمين (4). (1) ينظر: وسطية أهل السنة بين الفرق (ص 300 - 301)، ودراسات في الأهواء والفرق (1/ 291).
(2) وعلى سبيل المثال تُثبت الكثير من المراجع أن القدرية قد أخذوا قولهم في القدر من النصرانية، وكذلك أخذت التصوف وخاصة في القول بوحدة الوجود، والحلول والاتحاد، والعشق الإلهي، من النصرانية، وأما عقيدة التشبيه عند الشيعة وغيرهم فمصدرها اليهود.
ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (4/ 750)، والجواب الصيح لابن تيمية (4/ 496)، الملل والنحل للشهرستاني (1/ 95 - 96).
(3) تجد أن كثيراً من أصحاب البدع المتقابلة مزج عقيدة السلف الربانية الصافية، بأخلاط من عقائد الوثنيين، والصابئة، واليهود، والنصارى، والمجوس، والبراهمة، والفلاسفة، وغير ذلك .. وفي العصر الحديث نبتت نوابت جديدة وظهرت أفكار مستحدثة، وقامت حركات تنويرية أو إصلاحية متأثرة بمنهج أو أكثر من مناهج أهل الأهواء والبدع، حتى جمعت بداخلها متناقضات فكرية غريبة، فأتت ثمرات مشوهة، زادت الأمور إلتباساً، والسبل اشتباهاً، والمعالم اندراساً.
ينظر: المبتدعة وموقف أهل السنة والجماعة منهم لمحمد يسري (ص 256).

ولا يغيب عن البال أن نشأة المعتزلة في العراق والذي يسكنه عدة فرق تنتهي إلى طوائف مختلفة، فبعضهم ينتهي إلى الكلدان، وبعضهم إلى الفرس، وبعضهم نصارى، وبعضهم يهود، وبعضهم مجوس قد أثر في نشوء هذه الفرقة، فقد دخل هؤلاء في الإسلام وبعضهم قد فهمه على ضوء معلوماته القديمة وخلفيته الثقافية والدينية، فكانت حركة المعتزلة نوعاً من ردة الفعل التي حاولت أن تعرض الإسلام وتصوغ مقولاته العقائدية والفكرية بنفس الأفكار والمناهج الوافدة وذلك دفاعاً عن الإسلام ضد ملاحدة تلك الحضارات بالأسلوب الذي يفهمونه.
ينظر: موقف الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر من قضايا الولاء والبراء لمضاوي البسام (ص 57).
(4) يقول البغدادي: " وقال المحققون من أهل السنة: إن ابن السوداء أي ابن سبأ كان على هوى دين اليهود، وأراد أن يفسد على المسلمين دينهم بتأويلاته في علي وأولاده لكي يعتقدوا فيه ما اعتقده النصارى في عيسى عليه السلام" ينظر: الفرق بين الفرق (ص 235).
ونجد معظم رؤوس البدع على صلة بالأمم السابقة، فمعبد الجهني أخذ القول بالقدر من رجل نصراني يسمى سوسن أو سنسويه. ينظر: مجموع الفتاوى: (12/ 302). والجعد بن درهم أخذ مقالته عن الصابئة والفلاسفة. ينظر: مجموع الفتاوى (5/ 21 - 22).

الجزء: 1 - الصفحة: 46

ث- ترجمة كتب الفلسفة والمنطق، وتشجيع دراستها والتعمق فيها.
ج -تأثر طوائف من هذه الأمة بالأفكار والعقائد الوافدة من الأمم الكافرة الهالكة، يتمثل هذا في زمننا الحاضر بالغزو الفكري ومظاهره كالعلمنة، والحداثة والقوميات والحزبيات والشعارات الفارغة ونحو ذلك.
ومما يوضح ذلك، أنه عند الرجوع إلى أصول كثير من الفرق والبدع تجدها أصولاً خارجية (1)؛ فالصوفية أخذت فلسفة الإشراق من الهند (2)، والمعتزلة أخذت فلسفتها العقلية من المنطق اليوناني، والشيعة والباطنية أخذت فلسفة الإمامة والعصمة والحلول والتناسخ من فلسفات الفرس، ثم تداخلت البدع في بعضها البعض فالمعتزلة أخذت من القدرية والجهمية والخوارج، والشيعة أخذت من المجسمة، والمرجئة أخذت من الجبرية، والصوفية أخذت من التشيع، والأشاعرة حاولت التلفيق وهكذا، وبهذا يظهر كذب وزعم أهل الأهواء وانتسابهم لأهل السنة والجماعة فمصدرهم وأساسهم ومعتقدهم من المؤثرات الأجنبية التي لا صلة لها بالكتاب والسنة، ولذلك وقعوا في المتناقضات (3).
وهكذا نجد العوامل والمؤثرات الخارجية ذات تأثير مباشر في نشأة الفرق وتكونها ووقوع البدع المتقابلة. (1) ومن الأمثلة أن أصل مقالة التعطيل والقول بخلق القرآن مثلا: يهودي، إذا يرجع إلى لبيد بن الأعصم اليهودي، كما ذكر ابن الأثير في سياقه سلسلة التعطيل؛ حيث قال: "وأخذ الجهم من الجعد بن درهم، وأخذه الجعد بن أبان بن سمعان، وأخذه أبان بن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم وختنه، وأخذه طالوت من لبدي بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم وكان لبيد يقول بخلق التوراة، وأول من صنف في ذلك طالوت وكان زنديقا فأفشى الزندقة" ينظر: الكامل (5/ 294)، والبداية والنهاية لابن كثير (9/ 364)، والشريعة (ص 243)، وشرح أصول أهل السنة (4/ 750)، ح (749).
(2) الفلسفة الإشراقية مصدرها الرئيس هم الفرس، وإن كان بعضهم ينسبها إلى أفلاطون، وهذا فيه نظر إما نسبتها، أما نسبتها إلى الهند فبعيدة.
(3) ينظر: تناقض أهل الأهواء والبدع في العقيدة لـ د. عفاف بنت حسن مختار (1/ 288).

الجزء: 1 - الصفحة: 47

7 - رد البدعة ببدعة أخرى:
يجب الالتزام بمنهج الوحي في الرد، ولا ترد البدعة ببدعة ولا يقابل الغلو بالتفريط ولا العكس؛ إلا أن "المبتدعة عادة يقابلون البدعة بالبدعة. فعندما غلا بعضهم في علي - رضي الله عنه -، كفره آخرون، وعندما غلا بعضهم في الوعيد -الخوارج- غلا آخرون في الوعد حتى نفوا بعض الوعيد -يعني المرجئة- وعندما غلا المعتزلة في التنزيه حتى نفوا الصفات، غلا آخرون في الإثبات حتى وقعوا في التشبيه" (1).
يقول ابن قتيبة - رحمه الله -: " ولما رأى قوم من أهل الإثبات إفراط هؤلاء في القدر وكثر بينهم التنازع حملهم البغض لهم واللجاج على أن قابلوا غلوهم بغلو، وعارضوا إفراطهم بإفراط فقالوا بمذهب جهم في الجبر المحض وجعلوا العبد المأمور المنهي المكلف لا يستطيع من الخير والشر شيئاً على الحقيقة ولا يفعل شيئاً على الصحة ... وكلا الفريقين ضل، وعن سواء الحق حائد" (2).
قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: والمقصود هنا أن هؤلاء المتكلمين الذين جمعوا في كلامهم بين حق وباطل (3)، وقابلوا الباطل بباطل، وردوا البدعة ببدعة، لما ناظروا الفلاسفة وناظروهم، في مسألة حدوث العالم ونحوها، استطال عليهم الفلاسفة لما رأوهم قد سلكوا تلك الطريق، التي هي فاسدة عند أئمة الشرع والعقل، وقد اعترف حذاق النظار بفسادها ... (4). (1) شرح الطحاوية: (2/ 799) بتصرف يسير.
(2) الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة لابن قتيبة الدينوري (ص 20).
(3) قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: " وعلم الإنسان باختلاف هؤلاء، ورد بعضهم على بعض، وإن لم يعرف بعضهم فساد مقالة بعض، هو من أنفع الأمور، فإنه ما منهم إلا من قد فضل مقالته طوائف، فإذا عرف رد الطائفة الأخرى على هذه المقالة عرف فسادها، فكان في ذلك نهي عما فيها من المنكر والباطل، وكذلك إذا عرف رد هؤلاء على أولئك، فإنه أيضا يعرف ما عند أولئك من الباطل، فيتقي الباطل الذي معهم؛ ثم من بين الله له الذي جاء به الرسول، إما أن يكون قولا ثالثا خارجا عن القولين، وإما أن يكون بعض قول هؤلاء، وبعض قول هؤلاء، وعرف أن هذا هو الذي كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وعليه دل الكتاب والسنة، كان الله قد أتم عليه النعمة، إذ هداه إلى الصراط المستقيم، وجنبه صراط أهل البغي والضلال؛ وإن لم يتبين له كان امتناعه عن موافقة هؤلاء على ضلالهم، وهؤلاء على ضلالهم، نعمة في حقه، واعتصم بما عرفه من الكتاب والسنة مجملا، وأمسك عن الكلام في تلك المسألة، وكانت من جملة ما لم يعرفه، فإن الإنسان لا يعرف الحق في كل ما تكلم الناس به" منهاج السنة (5/ 282)، ونحوه في (2/ 264 - 265)، وينظر: درء التعارض (4/ 206) (10/ 317 - 318).
(4) ينظر: درء التعارض (8/ 279).

الجزء: 1 - الصفحة: 48

ويقول - رحمه الله - في ضرب الأمثلة لمن قابل البدعة ببدعة مثلها: "كما قد يصير بعض الجهال المتسننة في إعراضه عن بعض فضائل علي وأهل البيت؛ إذا رأى أهل البدعة يغلون فيها" (1).
قال ابن القيم - رحمه الله -: وهذه الفرقة الثانية قابلت هذه الفرقة ... ولكن ردوا من الحق المعلوم بالعقل والفطرة والشرع ما سلطوا عليهم به خصومهم وصاروا ممن رد بدعة ببدعة, وقابل الفاسد بالفاسد، ومكنوا خصومهم بما نفوه من الحق (2).
فيلحظ أن البدعة كانت سبباً في نشوء بدعة أخرى؛ لأنهم قابلوا باطلهم بباطل، فاندفعوا إلى المغالاة في تقدير أولئك الذين غالى غيرهم في إيذائهم، وهكذا يدفع الكبت العقلي والنفسي دائماً إلى المبالغة في التقدير إما بإفراط أو تفريط.
ولازم هذه المقابلة بين المبتدعة أن كلاً منهم يقول عن الآخر إنه ليس على شيء، قال شيخ الإسلام: " واختلاف أهل البدع هو من هذا النمط، فالخارجي يقول: ليس الشيعي على شيء، والشيعي يقول: ليس الخارجي على شيء، والقدري النافي يقول: ليس المثبت على شيء، والقدري الجبري المثبت يقول لك ليس النافي على شيء، والوعيدية تقول: ليست المرجئة على شيء، والمرجئة تقول: ليست الوعيدية على شيء، بل ويوجد شيء من هذا بين أهل المذاهب الأصولية والفروعية المنتسبين إلى السنة، فالكلابي يقول: ليس الكرامي على شيء، والكرامي يقول: ليس الكلابي على شيء، والأشعري يقول: ليس السالمي على شيء، والسالمي يقول: ليس الأشعري على شيء، ويصنف السالمي كأبي علي الأهوازي كتاباً في مثالب الأشعري، ويصنف الأشعري كابن عساكر كتاباً يناقض ذلك من كل وجه، وذكر في هذا مثالب السالمية" (3)، (1) مجموع فتاوى ابن تيمية (6/ 26).
(2) ينظر: إعلام الموقعين (1/ 335).
(3) منهاج السنة (5/ 260 - 261).

الجزء: 1 - الصفحة: 49

وقال إبراهيم النخعي في قوله تعالى: {وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} المائدة: 64، قال: " هم أصحاب الأهواء" (1)؛ لأن كل طائفة أو فرقة منهم تعتقد أنها على الحق وغيرها على الباطل، وهذا ما نراه بين طوائف البدع المتقابلة.
فبدلا من أن يتجهوا إلى الطريق الحق والصراط المستقيم، ارتموا في أحضان الضلال وضاعوا في التيه، يعالجون الداء بالداء! يطفئون لهيب العطش بالرمضاء! فلا يزيدهم ذلك إلا رَهَقا! ولو رفعوا أبصارهم قليلاً إلى نصوص القرآن والسنة من دون تحريف ولا تعطيل لشاهدوا شلالات الحق تتدفق بالرحمة والوسطية!
ومن العجائبِ والعجائبُ جَمَّةٌ ... قربُ الدواءِ وما إليه وصولُ
كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ ... والماء فوق ظهورها محمول! (2).
وفي قول الله تعالى: {قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ} آل عمران: 73، ونحوها من الآيات، دلالة على أن من طلب الهدى والرشد من غير الكتاب والسنة ضل؛ لأن الهدى محصور في هدى الله الذي أرسل به رسوله - صلى الله عليه وسلم - (3).

9 - الجدل (4):
من أسباب الوقوع في البدع المتقابلة: الجدل بغير حق، والخصومات في الدين، وقد حذر الله -سبحانه وتعالى- من ذلك بقوله -عز وجل-: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ} آل عمران: 105. فقد نهى -سبحانه وتعالى- عن الفرقة والاختلاف، بعد مجيء البينات-الكتاب والسنة-؛ حتى لا نكون كالأمم السابقة التي تجادلت وتفرقت واختلفت بسبب بدعهم وأهوائهم. (1) الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة العكبري (ص 141).
(2) هذه من الأبيات التي فاقت شهرتها قائلها حتى نسبة لأكثر من شخص، وينسب هذا البيت لطرفة بن العبد. ينظر: أبيات فاقت شهرة قائليها، لعلي محمد الكفري.
(3) ينظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي (ص 474).
(4) كما أن الجدل سبب لنشوء البدع المتقابلة، فهو كذلك يحسن أن يكون أثراً من آثارها.

الجزء: 1 - الصفحة: 50

قال - صلى الله عليه وسلم -: ((أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم)) (1)؛ قال النووي - رحمه الله - في شرحه: " الألد شديد الخصومة مأخوذ من لَدِيدَي الوادي، وهما جانباه؛ لأنه كلما احتج عليه بحجة أخذ في جانب آخر، وأما الخَصِم فهو الحاذق بالخصومة والمذموم هو الخصومة بالباطل في رفع حق أو إثبات باطل والله أعلم" (2).
وقال الإمام جعفر (3) بن محمد: " إياكم والخصومات في الدين؛ فإنها تشغل القلب وتورث النفاق" (4).
والسلف الصالح -رحمهم الله- جاء نهيهم عن الجدال في الدين في كثير من الآثار نقل بعضها الآجري في الشريعة في (باب ذم الجدال والخصومات في الدين) (5)، وابن بطة في الإبانة الكبرى في (باب النهي عن المراء في القرآن) (6)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة في (سياق ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن مناظرة أهل البدع، وجدالهم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم المحدثة وآرائهم الخبيثة) (7)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله في (باب ما يكره فيه المناظرة والجدال والمراء) (8)، والحافظ إسماعيل الأصبهاني (9) في الحجة في بيان المحجة في (فصل في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والاستماع إلى أقوالهم) (10). (1) رواه البخاري في صحيحه كتاب الأحكام، حديث رقم (7188)، ورواه مسلم في صحيحه كتاب العلم حديث رقم (2668).
(2) ينظر: شرح النووي لصحيح مسلم (16/ 219).
(3) هو أبو عبد الله جعفر بن محمد بن علي زيد العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب، الملقب بالصادق، من أئمة العلم الثقات عارف بالحديث والفقه والخلاف، من شيوخه: عروة بن الزبير، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، ينسبه الشيعة الإمامية الاثني عشريه إلى أنفسهم، وهو منهم براء، فلقد كان يكره ويغضب ممن يتعرض لأبي بكر الصديق رضي الله عنه يقول: "ولدني أبو بكر مرتين"، وذلك لأن أمه هي: أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وأمها هي: أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، توفي (148 هـ)، ينظر: السير للذهبي (6/ 255)، وشذرات الذهب (1/ 20).
(4) اللالكائي (1/ 128).
(5) (ص 54).
(6) (1/ 611).
(7) (1/ 114).
(8) (ص 411).
(9) هو: إسماعيل بن محمد بن الفضل الحافظ الكبير، قوام السنة، أبو القاسم التميمي، الطلحي، الأصبهاني الشافعي، إمام في التفسير والحديث، واللغة والأدب، عارف بالمتون والأسانيد، توفي سنة 535 هـ.
ينظر: شذرات الذهب (4/ 105).
(10) (1/ 311).

الجزء: 1 - الصفحة: 51

فقد جمعت هذه المصادر المئات من الروايات عن السلف في ذم الجدال والمراء والخصومة في الدين، ونقل هذه الآثار قد يطول (1).
حذر السلف-رحمهم الله- من الجدال الباطل؛ لأنه نتيجة حتمية وسبب مهم لرواج البدع المتقابلة؛ لذا فهذه المناظرات والمجادلات والتخاصم فيها يكون علناً أمام الأحداث والعامة والولاة، والجهلة وضعاف الإيمان، فضلاً عن أهل الزيغ والنفاق والزندقة؛ فإنما يتغذون وتروج مذاهبهم بالجدال والخصومات، ولذلك لم يعرف الجدل والخصومات في الدين إلا حينما ظهرت الفرق - الخوارج والشيعة والقدرية وأهل الكلام-؛ لأن أهل الحق لا يمارون ولا يتخاصمون ولا يخاصمون في الدين، وإن اختلفوا فيما يسوغ فيه الخلاف من الاجتهاديات، فإنهم لا يلجؤون للخصومات والمراء، وإذا وصل الخلاف إلى المراء كفّوا (2).
والبلوى بالجدل الباطل علامة الخذلان من الله عز وجل، وعلامة الضلال واتباع الهوى، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل)) ثم تلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الآية: {مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (58)} الزخرف: 58 (3). (1) ينظر: موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع، أ. د. إبراهيم الرحيلي (2/ 590).
(2) دراسات في الأهواء والفرق (1/ 329).
(3) أخرجه أحمد (5/ 256)، وابن ماجة برقم (48)، والترمذي برقم (3253)، وحسنة الألباني في صحيح الجامع (5509) (1/ 146).

الجزء: 1 - الصفحة: 52

المطلب الثاني: عناية العلماء بالرد على أهل البدع ومناهجهم في ذلك.
إن العناية بتصحيح العقائد والعبادات دين يتقرب العبد به لله، وعبادة يزدلف بها لمولاه، ولا يزال سلف الأمة يقتفون في ذلك آثار الأنبياء والمرسلين والدعاة المصلحين الذين هداهم الله للحق القويم والصراط المستقيم فجاهدوا في سبيل إحياء السنن وقمع الجهالة والبدع، فنالوا بذلك خيرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي هو القطب الأعظم في الدين، والمهم الذي ابتعث الله له النبيين والميزة التي امتازت بها أمة سيد الثقلين - صلى الله عليه وسلم -: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (1) تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} آل عمران: 110.
ومن الثابت تاريخياً أن الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين تولوا تعليم الناس في عصر الفتوحات الإسلامية، فما إن مات النبي - صلى الله عليه وسلم - وفتحت الأمصار إلا وانتقل عدد كبير من الصحابة إلى تلك البلدان (2) .. وقد تخرج على أيديهم جل الفقهاء والعلماء والمحدثين من التابعين، فهم العلماء وهم القضاة وهم المفتون في النوازل الفكرية والدينية، وهذا كله راجع إلى أن فكرهم هو الفكر السائد في المجتمع (3).
وقد تنوع جهاد هؤلاء العلماء لحماية جناب الدين، والدفاع عن حياض سنة سيد المرسلين - صلى الله عليه وسلم -، وتعددت مناهجهم وطرقهم في الرد على المبتدعة الضالين، فمنها:

أولاً: جمع السنن والآثار مع تمييز صحيحها من ضعيفها:
لقد اهتم علماء المسلمين بتجلية كافة الجوانب التي لها علاقة بالحديث سنداً ومتناً، من أجل تمييز المقبول منها عن المردود، أو الصحيح والحسن والصالح من السقيم والمتروك والموضوع، وخاصة منذ الفتنة التي وقعت في آخر عهد سيدنا عثمان بن عفان - رضي الله عنه - والتي كانت نقطة انعطاف ومرحلة تحول، حيث انتسب إلى الإسلام قلة من الرجال ضعيفي الإيمان الذين أباحوا لأنفسهم الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نُصرةً لبدعتهم وأهوائهم. (1) القرآن يفسر بعضه بعضا، بين وصف الأمة بالخيرية، ووصفها بالوسطية تلازم؛ إذ أن الوسطية في لغة العرب الخيار.
ينظر: أضواء البيان (1/ 87).
(2) ينظر: أسد الغابة لابن الأثير (3/ 153).
(3) ينظر: التفسير السياسي للقضايا العقدية في الفكر العربي لسلطان العميري (ص 95 - 97).

الجزء: 1 - الصفحة: 53

فتنوعت جهود العلماء لتشمل دارسات حول الأسانيد والمتون، كما شملت التصنيف في الأحاديث الصحيحة والصالحة للاحتجاج (1).

ثانياً: التصنيف في التحذير من البدع التي تتوسع مع تقادم الزمن واندثار السنن:
قل التصنيف في مسائل العقائد في الصدر الأول -عصر الصحابة والتابعين-؛ لأنها كانت محل إجماع وتسليم، ولم يظهر التأليف فيها إلا مع ظهور البدع؛ عندها حظي موضوع البدعة باهتمام كبير من قبل علماء الإسلام، لذا نجد الحديث عنه في غالبية علوم الشرع (2):
ففي الحديث وشروحه: تجد أبواب الاعتصام بالسنة، وذم البدع والأهواء، والتوحيد، والسنة، وغير ذلك من الأبواب المختصة بالكلام عن البدعة، ويوجد الكلام عنها في كثير من الأبواب الحديثية الأخرى، بل كل باب من أبواب الحديث ينص على سنة، وباللازم ينهى عن بدعة.
وفي مصطلح الحديث: تجد الكلام عن رواية المبتدع، وحكم الداعي وغير الداعي.
وفي التفسير: تجد الكلام عن البدعة عند آيات الاعتصام وذم التفرق.
وفي الفقه: حكم شهادة أهل الأهواء، وحكم المناكحة والمبايعة والإرث، مع المبتدعة.
وفي أصول الفقه: تجد للبدعة علاقة بأبواب الإجماع والاستحسان والمصالح المرسلة، وقول الصحابي، وفي تعريف السنة وأحكام السكوت عنه، والاجتهاد والتقليد، وغير ذلك من المباحث والأبواب الأصولية.
وفي العقيدة: تجد الكلام عن البدعة والمبتدعة في كل باب منها.
وفي تراجم الرجال: تجد ذكر من جُرح بالبدعة، ومن رُدت روايته بسبب ابتداعه. (1) ينظر: جهود العلماء في الدفاع عن السنة والكشف عن الروايات الواهية أ. د. علي عبد الباسط مزيد (2 - 20).
(2) ينظر: حقيقة البدعة، د. سعيد بن ناصر الغامدي، ومقال بعنوان: نبذة مختصرة عن بعض المؤلفات في البدعة ونقدها لفهد محمد القرشي https://uqu.edu.sa/page/ar/20764

الجزء: 1 - الصفحة: 54

وفي التاريخ: تجد سير المبتدعة أفراداً وفرقاً، وما أحدثوه من حروب وفتن، وما قام لهم من دول وما وقع معهم من وقائع.
أما المؤلفات التي تكلم أصحابها عن البدعة، فهي تنقسم في تناولها لموضوع البدعة إلى أقسام:
القسم الأول: مؤلفات تكلمت عن بدع محددة وتناولتها بالرد والتبيين (1).
القسم الثاني: مؤلفات تكلمت عن جملة من البدع (2).
القسم الثالث: مؤلفات تكلمت عن البدع بنوع من الشمول، فتناولت تعريف البدعة وأقسامها وأحكامها وأقسام المبتدعة وأحكامهم، وغير ذلك من المسائل المتعلقة بقواعد النظر في مسألة البدعة، وقواعد التأصيل في حكمها وحكم فاعليها. وليست هذه المؤلفات على درجة واحدة في ذلك بل بعضها أشمل من بعض، وبعضها تكلم عن غالبية هذه المسائل التأصيلية، وبعضها لم يتجاوز إلا أجزاء يسيرة منها (3).
القسم الرابع: مؤلفات عنيت بمسائل التأصيل في النظر إلى البدعة والمبتدع، وهي على أقسام:
الأول: مؤلفات تكلمت بشمول وعمق عن سائر مسائل التأصيل هذه أو بعضها (4).
الثاني: مؤلفات اختصرت أو اقتبست من المؤلفات التي اعتنت بالتأصيل، مع زيادات يسيرة في هذا الباب (5). (1) مثالها: كتاب الرد على بشر المريسي، ورسالة السجري، وكتاب الرد على من أنكر الحرف والصوت لابن قدامة ولابن عقيل، وكتاب القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل، للشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري، وكتاب الرد القوي على الرفاعي، والمجهول، وابن علوي، وبيان أخطائهم في المولد النبوي، للشيخ حمود بن عبد الله التويجري .. والكتب من هذا القبيل كثيرة ومعظمها يتعلق بالبدعة العملية.
(2) ومن هذه المؤلفات: كتاب المدخل لابن الحاج، وكتاب البدع لابن التركماني، وكتاب إصلاح المساجد من البدع والعوائد، لعلامة الشام الشيخ محمد جمال الدين القاسمي رحمه الله، وكتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وغيرها الكثير.
(3) ومن هذه المؤلفات: كتاب الإبداع في مضار الابتداع، للشيخ علي محفوظ، وكتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث، للإمام أبي شامة، وغيرها.
(4) مثل الاعتصام واقتضاء الصراط المستقيم، والرسائل التي خصصها شيخ الإسلام للكلام عن البدعة، مثل رسالة العبادات الشرعية والفرق بينها وبين البدعية، ومثل قاعدة في تكفير أهل البدع والأهواء، وغير ذلك من الرسائل والقواعد المبثوثة في مجموع الفتاوى.
(5) كتاب أصول في البدع والسنن، تأليف محمد أحمد العدوي، وهو تلخيص لكتاب الاعتصام ليس إلا، وكتاب البدعة والمصالح المرسلة، للدكتور توفيق الواعي، وقد ركز فيه المؤلف على علاقة البدعة بالمصالح المرسلة.

الجزء: 1 - الصفحة: 55

الثالث: مؤلفات استقلت فلم تعن بقضايا التأصيل كالمؤلفات المذكورة سلفاً، ولكنها تعد أصولاً اعتمد عليها من ألف في البدعة وأخذ عنها واقتبس منها (1).
ويتضح مما سبق عناية العلماء برد البدع؛ لأن في هذه الطريقة افحاماً للمخالفين من أصحاب البدع المتقابلة وإضعافاً لهم وكشفاً لتناقضهم؛ وفي هذا نصحٌ لأصحابها، وتبصير للمفتونين بحقيقتها.

ثالثاً: الدعوة لاتباع نور السنة والقيام بها ضد ضلالات المبتدعة وجهالاتهم:
وقد كان أهم ما سلكه علماء السلف والخَلَف في إنكار تلك البدع المتقابلة التمسك بالآثار الشرعية، وعدم العدول عن منهجها في التعبد، قال تعالى: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ} الأنعام: 153. وقال تعالى: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ} الأنفال: 46. ولو ربطنا بين قوله تعالى: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ} وبين قوله: {وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا} لوصلنا إلى حقيقة مفادها أن التمسك بالكتاب والسنة هو الطريق الوحيد للنجاة من الفرقة.
أخرج مالك (2) في موطئه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: ((تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه)) (3). فالحديث يُبين أن النجاة من الضلالة لا تكون إلا بالالتزام بنور الكتاب والسنة، فالنجاة من الضلالة هي بذاتها الهداية. (1) مثل: كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي.
(2) هو: إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث، وتأهل للفتيا وجلس للإفادة له إحدى وعشرون سنة، مات سنة (179 هـ)، وله مؤلفات ورسائل من أهمها: كتاب الموطأ.
ينظر: وفيات الأعيان (4/ 3)، وتذكرة الحفاظ (1/ 207)، سير أعلام النبلاء (8/ 48)، شذرات الذهب (1/ 288).
(3) أخرجه مالك في الموطأ (2/ 686)، كتاب القدر باب النهي عن القول بالقدر برقم (1)، وصححه الألباني بشواهده كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/ 316).

الجزء: 1 - الصفحة: 56

قال الحسن بن ثواب (1):
" قال لي أحمد بن حنبل: ما أعلم الناس في زمان أحوج منهم إلى طلب الحديث من هذا الزمان. قلت ولم؟ قال: ظهرت بدع فمن لم يكن عنده حديث وقع فيها" (2).
ويعلم من هذا أن اتباع نور الرسالة ودعوة الناس إليها وتعليمهم إياها، لمن أعظم سبل رد البدع ودحضها.

رابعاً: مجادلة أهل الباطل، ومعارضة كل ما خالف دلالات النصوص الشرعية:
المجادلة: مصدر جادل: وهو مقابلة الحجة بالحجة، ذكره ابن الأثير (3).
وقال الراغب الأصفهاني (4): " الجدال: المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة وأصله من جدلت الحبل: أي أحكمت فتله" (5).
ويعلم أن ما ثبت في النصوص وكلام السلف من الذم للجدال وأهله والتحذير من مجادلة أهل البدع-ليس على عمومه، بل جاء الأمر ببعض صور المجادلة والثناء عليها في بعض النصوص من الكتاب والسنة ... فالمجادلة تكون محمودة أو مذمومة تبعاً لموضوع المجادلة، فإن كانت المجادلة في أصل من أصول الدين يمكن أن يظهر الحق فيه بالمجادلة والمناظرة، فالمجادلة فيه ممدوحة (6)
على ما جرى بذلك فعل السلف فإنهم كانوا (1) هو: الحسن بن ثواب، أبو علي التغلبي المخرمي، من خواص تلاميذ الإمام أحمد، روى عنه الخلال، وقال عنه: شيخ جليل القدر، وقال عنه الدارقطني: بغدادي ثقة، مات سنة (268 هـ).

ينظر: طبقات الحنابلة (1/ 352).
(2) الآداب الشرعية لابن مفلح (2/ 38 - 39).
(3) ينظر: النهاية في غريب الحديث (1/ 247).
(4) هو: أبو القاسم الحسين بن محمد بن مفضل الراغب الأصفهاني، كان من حكماء الإسلام له تصانيف كثيرة منها: غرة التنزيل ودرة التأويل، وكتاب الذريعة، توفي سنة (402 هـ) على الراجح.
ينظر: تاريخ حكماء الإسلام للبيهقي (ص 112 - 113).
(5) النهاية (1/ 248).
(6) والمجادلة بوجه عام تنقسم إلى قسمين:
محمودة: وهي ما كانت لإثبات الحق أو دفع الباطل، أو للتعليم والاستيضاح فيما يشكل من المسائل، وهذا مأمور به إما وجوباً أو استحباباً بحسب الحال لقوله تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} النحل: 125.

مذمومة: وهي ما كانت لرد الحق أو لنصرة الباطل، أو كانت فيما نهى الله ورسوله عن الجدال فيه كالمجادلة في المتشابه، وفي الحق بعد ما تبين أو كانت لحظ النفس، كإظهار الفطنة والذكاء والعلم، مراءاة للناس، والتعصب للرأي، أو لا يمكن التوصل إلى الحق فيها لقصور العلم البشري عن إدراكه فالمجادلة فيها مذمومة، فهذا قبيح منهي عنه لقوله تعالى: {وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ (5)} غافر: 5.
ينظر: شرح لمعة الاعتقاد لابن عثيمين (ص 112)، الرد على المخالف لبكر أبو زيد (ص 48)، موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع (2/ 608).

الجزء: 1 - الصفحة: 57

يناظرون أهل البدع في كثير من المسائل المتعلقة بأصول الدين (1)؛ فقد اجتهدوا في دفعها وبيان خطئها.
قال الشافعي (2) - رحمه الله -: "قال كثير من أئمة السلف ناظروا القدرية بالعلم (3) فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوا فقد كفروا" (4)؛ وقد نبه شيخ الإسلام - رحمه الله - على أنه إذا ظهرت البدعة في محل، كان علماء السنة فيه هم الذين يتصدرون لردها وإبطالها (5).
ومناظرتهم لأهل البدع أشهر من أن تذكر، وأكتفي بالإشارة إلى بعضها فمنها: مناظرة علي وابن عباس -رضي الله عنهما- للخوارج، على ما هو مبسوط في كتب السنة والفرق. ومناظرة عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - لغيلان الدمشقي القدري حتى انقطع، وأعلن التوبة، إلا أنه عاد بعد موت عمر، روى ذلك اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. وناظر عمر أيضا الخوارج على ما نقل ذلك ابن عبد البر. وناظر الأوزاعي قدريا طلب المناظرة، فحجه وقد روى ذلك اللالكائي. وكذا الإمام الشافعي ناظر حفص الفرد فغلبه نقل ذلك أبو نعيم في الحلية. ومناظرات الإمام أحمد للجهمية بمحضر الخليفة مشهورة، ذكر بعضها الإمام نفسه في كتاب الرد على الزنادقة والجهمية (1) ينظر: موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع (2/ 595، 607، 720).
(2) هو الإمام العلم أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان الشافعي القرشي المطلبي كان حافظاً للحديث بصيراً بعلله، عالماً بالفقه وأصوله، ذا معرفة بكلام العرب، واللغة والعربية والشعر، وكان أول من تكلم في أصول الفقه، توفي بمصر سنة (204 هـ)، وله عدة مصنفات منها: الأم في الفقه، والرسالة، واختلاف الحديث.
ينظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (2/ 54)، وفيات الأعيان لابن خلكان (4/ 21)، تذكرة الحفاظ للذهبي (1/ 361)، شذرات الذهب (2/ 9).
(3) أي: بصفة العلم التي اتصف الله تعالى بها.
(4) شرح الطحاوية (ص 354).
(5) ينظر: الإيمان (ص 295)، والفتاوى (7/ 351) (8/ 229) (13/ 182 - 183) (14/ 351)، وفي هذا إيقاظ مهم لأهل العلم ودعاة الحق فيما يركزون عليه في دعوتهم، ووجوب النظر إلى ما يحتاجه أهل زمانهم، والله المستعان.

الجزء: 1 - الصفحة: 58

وغير ذلك من مناظرات السلف لأهل البدع، فظهر بهذه ما يؤكد عناية السلف -رحمهم الله- تعالى بالرد على أهل الباطل (1).

خامساً: التحذير من دعاة البدعة والتنفير منهم:
من الأصول المقررة عند أهل السنة التي جرى عليها عمل الحكام، والأمراء، والقضاة والعلماء من أهل السنّة، عقوبة المبتدع إن كان داعية لبدعته أو معلناً لها؛ ذلك لأن العقوبة من باب إنكار المنكر، والإنكار لا يكون إلا على من أظهر المنكر بخلاف المستتر فإنه لا ينكر عليه (2).
قال شيخ الإسلام - رحمه الله - مبيناً أن التحذير من أهل البدع من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: " والداعي إلى البدعة مستحق العقوبة باتفاق المسلمين، وعقوبته تكون تارة بالقتل، وتارة بما دونه كما قتل السلف جهم بن صفوان (3) والجعد بن درهم (4) وغيلان القدري (5) وغيرهم، ولو قدر أنه لا يستحق
العقوبة أو لا يمكن عقوبته فلا بد من بيان بدعته والتحذير منها، فإن هذا من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمر الله به ورسوله" (6). (1) ينظر: موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع للرحيلي (2/ 587 - 592).
(2) ينظر: موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع (2/ 613).
(3) الجهم بن صفوان أبو محرز الراسبي من موالي بني راسب من أهل خرسان، ينسب إلى سمرقند وترمذ، وهو رأس فرقة الجهمية، وإليه تنسب، وكان صاحب مجادلات ومخاصمات. قال الذهبي عنه: " الضال المبتدع، رأس الجهمية، من أشهر بدعه نفي الصفات، وقوله بإرجاء (الإيمان هو المعرفة فقط)، وبالجبر، وبفناء الجنة والنار؛ هلك في 188 هـ".
ينظر ترجمته في: السير (6/ 26 - 27)، ميزان الاعتدال (1/ 426)، لسان الميزان (2/ 142)، تاريخ الإسلام للذهبي (ص 121 - 149).
(4) هو: الجعد بن درهم، من الموالي، عداده في التابعين، مبتدع ضال، أول من أنكر الصفات وأظهر مقالة التعطيل، قتل بالعراق بسبب ذلك، يوم النحر، قتله خالد بن عبد الله القسري بأمر من هشام بن عبد الملك في العراق يوم النحر، وهو شيخ جهم بن صفوان الذي تنسب إليه الطائفة الجهمية واختلف في سنة وفاته، قال د. عبد الرحمن التركي: ولعلها في (106 - 110 هـ) لأن القسري استفتى الحسن البصري في قتله والبصري توفي سنة (110 هـ).
ينظر: الكامل في التاريخ (5/ 160)، سير أعلام النبلاء (5/ 433)، ميزان الاعتدال (1/ 399)، البداية والنهاية (10/ 19)، الأعلام (2/ 120).
(5) هو: غيلان بن مسلم - وقيل يونس، وقيل مروان- الدمشقي، أبو مروان، ثاني من تكلم بالقدر ودعا إليه، لم يسبقه سوى معبد، أفتى الأوزاعي بقتله، فصلب بدمشق في عهد هشام بن عبد الملك بعد سنة (105 هـ).
ينظر: لسان الميزان (4/ 424)، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للبلخي والقاضي عبد الجبار (ص 229)، الفهرست لابن النديم (ص 171).
(6) مجموع الفتاوى (35/ 414).

الجزء: 1 - الصفحة: 59

وإذا ثبت ذلك فيعلم أن عقوبة أهل البدع، المظهرين لبدعهم وغيرهم من المجاهرين بالفسق والفجور، تكون حسية، ومعنوية.
فالمعنوية: مثل ترك الصلاة خلفهم، وعليهم، وترك مناكحتهم، وعيادتهم وترك السلام عليهم، ومجالستهم، وعدم قبول روايتهم وشهادتهم، وغيرها من أنواع العقوبات.
أما الحسية: فهي ما كان تأثيرها مباشراً على البدن أو المال. وقد دلت عليها النصوص ودل عليها عمل السلف، وهي إما أن تكون بالقتل تارة أو بما دونه من أنواع العقوبات البدنية والمالية.
أما عقوبة المبتدع الداعية بالقتل فلها مقصدان:
أحدهما: قتله رِدةً إذا اعتقد ما يكفر به، أو صدر منه قول أو فعل مكفر وثبتت عليه الحجة بذلك (1)، دل على ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((من بدل دينه فاقتلوه)) (2).
الثاني: قتلهم دفعاً لفسادهم وحماية للناس من فتنتهم وشرهم، إذا لم يمكن دفع شرهم إلا بالقتل؛ ويقتل الكافر منهم وغير الكافر ما دام أنه داعية لبدعته ويخشى الافتتان به (3).
وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن أئمة السلف أن قتلهم لبعض أهل البدع إما ردة لكفرهم، وإما لأجل إفسادهم في الأرض بقصد حماية الناس منهم قال: " والأئمة الذين أمروا بقتل هؤلاء الذين ينكرون رؤية الله في الآخرة ويقولون: القرآن مخلوق، ونحو ذلك، قيل: إنهم أمروا بقتلهم لكفرهم، وقيل: لأنهم إذا دعوا الناس إلى بدعتهم أضلوا الناس، فقتلوا لأجل الفساد في الأرض وحفظاً لدين الناس أن يضلوهم" (4). (1) كمن سب الله تعالى أو الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو استخف بالقرآن، أو جحد شيئاً منه كما عليه بعض الزنادقة والباطنية وأصحاب وحدة الوجود والحلولية، وملاحدة الفلاسفة ومن في حكمهم.
ينظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية (ص 153)، الإجماع لابن المنذر (ص 153)، السنة للخلال (1/ 532)، الرد على الجهمية (ص 14)، فضائح الباطنية للغزالي (ص 156).
(2) رواه البخاري في كتاب الجهاد باب لا يعذب بعذاب الله برقم (3017).
(3) كما قتل السلف جهم بن صفوان، والجعد بن درهم، وغيلان القدري وغيرهم. ... ينظر: مجموع الفتاوى (35/ 414).
(4) مجموع الفتاوى (12/ 524).

الجزء: 1 - الصفحة: 60

أما عقوبة أهل البدع بما دون القتل فثابت عن السلف، وهذه العقوبات غير مقدرة؛ لأن الأصل في التعزير أنه غير مقدر لا جنسه ولا صفته، وإنما يرجع إلى اجتهاد الحاكم، وولاة الأمور من القضاة وغيرهم (1).
بهذا يتضح أن أهل العلم كانوا حماة للعقيدة، حراسًا للشريعة؛ فما يظهر باطل إلا ويتهافت بين يدي علمهم، فجزاهم الله عنا خيراً.
وقد شاء الله لدعوتهم التكامل لمسيرة الإسلام مع الرحمة لأتباعه والشفقة عليهم من مجانبة صوابه، وتلك مشيئة الله وحكمته {وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ} الصف: 8 (2).
وبمعرفة ما مضى يُعرف سبب شدة السلف والعلماء ومن بعدهم على البدع وأهلها، وإعظامهم أمرها، ووصفهم لها بأنها من مبادئ الكفر ومظانه، وأنها مشتقة منه، وأنها شعبةٌ من شعبه، وبريدٌ إليه (3)، قال شيخ الإسلام: " فإن البدع لا تزال تخرج الإنسان من صغير إلى كبير حتى تخرجه إلى الإلحاد والزندقة" (4). عياذاً بالله من ذلك. (1) ومن هذه العقوبات جلدهم، وكذلك سجنهم ونفيهم وتغريبهم، وإهانتهم، وتحريق كتبهم وإتلافها، وهدم وتحريق أماكنهم التي يجتمعون فيها للبدع كبيوتهم ومساجدهم ... وغير ذلك من أنواع التعزير التي دلت عليها النصوص وأقوال السلف وأفعالهم.
ينظر: موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع (2/ 613 - 631).
(2) ينظر: شرح السنة (1/ 226 - 227)، عقيدة السلف أصحاب الحديث لأبي إسماعيل الصابوني (ص 112)، تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة (ص 88)، رسالة (هجر المبتدع) للشيخ بكر أبو زيد (ص 32)، موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع للرحيلي (587 - 592)، التفسير السياسي للقضايا العقدية في الفكر العربي لسلطان العميري (ص 95 - 97)، البدع العلمية المتعلقة بالقرآن الكريم لأحمد آل عبد الكريم (ص 5 - 6).
(3) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 612)، ومجموع الفتاوى (2/ 230 - 269)، ودرء التعارض (5/ 209).
(4) مجموع الفتاوى (22/ 306).

الجزء: 1 - الصفحة: 61

المبحث الثالث آثار البدع.
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفتنة في الدين وفساد التصورات العقلية.
تعتبر البدع المتقابلة من أشد الانحرافات التي وقعت في تاريخ المسلمين، وصنعت فجوة كبيرة فيما بينهم؛ حيث تركت آثاراً خطيرة في حياة الأمة، وما زالت تنخر في جسمها حتى عصرنا الحاضر -والله المتسعان-.
ومما يعلم بداهة أن الجنوح إلى البدع المتقابلة له آثاره الضارة التي اكتوى بنارها المسلمون، ومن هذه الآثار والظواهر ما يخص أفراد المبتدعين، ومنها ما يعم مجتمعاتهم. وهذه الآثار على سبيل الإيجاز (1):

1 - إماتة السنة:
فمن الآثار الضارة للبدع المتقابلة: إماتة السنة؛ لأنها ما ظهرت بدعة إلا ومات في مقابلها سنة؛ لأن البدع مفسدة للقلوب، مزاحمة للسنة في إصلاح النفوس، فهي أشبه ما تكون بالطعام الخبيث، وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام - رحمه الله -: "الشرائع أغذية القلوب، فمتى اغتذت القلوب بالبدع لم يبق فيها فضل للسنن، فتكون بمنزلة من اغتذى بالطعام الخبيث" (2).
وظهور البدع علامة دالة على ترك السنة، قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: "ما أتى على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة، حتى تحيا البدع وتموت السنن" (3).
وكلما كان التفرق في الأمة المسلمة أشد كان ذلك دليلاً على كثرة السنن التي أضيعت، وكثرة البدع التي أحدثت، وهذا مضمون قوله تعالى: {وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ} الأنعام: 153، فإن الجمع هنا يفيد أنها طرق متشعبة متعددة كثيرة مختلفة (4)، فكلما سلك سبيل منها فقد أضيعت سنة وأحدثت بدعة. (1) ينظر: يراجع: الاعتصام (1/ 114 - 125)، والبدعة والمصالح المرسلة (ص 209 - 219). وكتاب البدع الحولية لعبد الله التويجري (ص 75 - 80)، ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة والجماعة، د. سعود بن سعد بن نمر العتيبي (ص 131 - 140).
(2) اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 597).
(3) رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون. قاله الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 188)، باب في البدع والأهواء.
(4) ينظر: البرهان في علوم القرآن (4/ 12)، بدائع الفوائد (1/ 126 - 127).

الجزء: 1 - الصفحة: 62

ولهذا عظمت الشريعة النكير على من أحدث البدع وحذرت منها؛ لأن البدع لو خرج الرجل منها كفافاً - لا له ولا عليه- لكان الأمر خفيفاً، بل لا بد أن توجب له فساداً في قلبه ودينه ينشأ من نقص منفعة الشريعة في حقه؛ إذ القلب لا يتسع للعوض والمعوض عنه (1).
وإذا كان التفرق نفسه متضمنا لإضاعة السنن وإفشاء البدع، فلا شك في أن البدع المتقابلة تفرق الدين وتكون من أعظم ما يكون به فساد ذات البين، فهي إذاً من أعظم أسباب وهاء الدين وذهابه، ولا يقف أثرها عند هذا الحد (2)، بل يتعداه إلى آثار أخرى أكثر ضرراً.

2 - مفارقة الجماعة:
ومن آثارها: مفارقة أهلها للجماعة، وشق عصا الطاعة؛ لأنهم اعتمدوا على أهوائهم وفرحوا بما عندهم، ومن اتبع هواه خرج عن جادة الصواب.
وقد حذر الله من ذلك بقوله عز وجل: {وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ} الأنعام: 153، وقال تعالى: {وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (32)} الروم: 31 - 32، وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة، وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة)). وفي رواية: ((كلها في النار، إلا واحدة: وهي الجماعة)) (3). فالنبي - صلى الله عليه وسلم - قد أخبر عن وقوع الفرقة في أمته، وسبب هذا الافتراق هو مخالفة أهل الأهواء الضالة - كالقدرية، والخوارج، والروافض وما شابههم- ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة في أبواب أنواع التوحيد، والوعد والوعيد، والقدر والخير والشر، والإدارة والمشيئة، والرؤية والإدراك، وصفات الله -عز وجل- وأسمائه .. وغير ذلك، فسبب مفارقتهم لجماعة المسلمين هو إحداثهم للبدع المتقابلة التي ما أنزل الله بها من سلطان. (1) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (ص 217).
(2) ينظر: المباحث العقدية في حديث افتراق الأمم لأحمد سردار (2/ 795).
(3) رواه الإمام أحمد في مسنده (2/ 332). ورواه أبو داود في سننه كتاب السنة برقم (4596) واللفظ له. ورواه الترمذي في سننه أبواب الإيمان، برقم (2778)، وقال: حديث حسن صحيح، ورواه ابن ماجه في سننه في كتاب الفتن باب افتراق الأمم برقم (3992)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 128، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجة برقم (3992)، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (1429).

الجزء: 1 - الصفحة: 63

بل وصل التفرق بهم إلى أبعد من ذلك، وصدق الله العظيم إذ يقول: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (82)} النساء: 82، فإن كل فرقة من رؤوس الفرق التي خالفت الحق وأهله لا تأتلف إلا على الأصل الذي خالفت به الحق؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - حاكياً صنيعهم: " ثم هؤلاء يجعلون ما ابتدعوه من الأقوال المجملة دينا يوالون عليه ويعادون" (1)، ثم يكون بين أتباعها من الاختلاف الشديد ما يجعل الفرقة الأصلية تنقسم إلى فرق عديدة، ثم يكون بين تلك الفرق المنقسمة عن الفرقة الأم من العداوة والبغضاء والتنافر ما يصل إلى درجة أن تكفر كل فرقة جميع الفرق التي تنتسب معها إلى الفرق الأصلية -فضلا عن غيرها من الفرق المخالفة لها (2). وصدق عليهم ما روي عن عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - أنه قال: "من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل" (3).
قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: " والبدعة مقرونة بالفرقة، كما أن السنة مقرونة بالجماعة" (4).
قال تعالى: {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ} البقرة: 253، فأخبر سبحانه أن الأمم لما اختلفوا بعد أنبيائهم وقع القتال بين بعضهم البعض.
وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: " إن بني إسرائيل كانوا على شريعة ومنهاج، ظاهرين على من ناوأهم، حتى تنازعوا في القدر، فلما تنازعوا اختلفوا وتباغضوا وتلاعنوا واستحل بعضهم حرمات بعض، فسلط عليهم عدوهم فمزقهم كل ممزق" (5)، وكما وقع الاقتتال وغيره في فرق الأمم قبلنا؛ فقد وقع في هذه الأمة أيضاً، قال ابن حزم - رحمه الله -: " اعلموا -رحمكم الله- أن جميع فرق الضلالة لم يجر الله تعالى قط على أيديهم خيراً، ولا فتح بهم من بلاد الكفر قرية، ولا رفع للإسلام راية، وما زالوا يسعون في قلب نظام المسلمين، ويفرقون كلمة المؤمنين، ويسلون السيف على أهل الدين، ويسعون في الأرض مفسدين .. أما الخوارج والشيعة فأمرهم في هذا أشهر من أن يتكلف ذكره ... ، وأما المرجئة فكذلك، (1) درء تعارض العقل والنقل (1/ 276).
(2) ينظر التنبيه والرد (ص 91)، الفرق بين الفرق (ص 361).
(3) تهذيب تاريخ دمشق (7/ 143).
(4) الاستقامة (1/ 42).
(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (4/ 700) برقم (1133).

الجزء: 1 - الصفحة: 64

إلا أن الحارث بن سريح خرج بزعمه منكراً للجور، ثم لحق بالترك فقادهم إلى أرض الإسلام، فأنهب الديار وهتك الأستار، والمعتزلة في سبيل ذلك" (1).
وأصحاب البدع المتقابلة هم أصحاب الفرق المفترقة عن طريق السنة والجماعة، المفارقة لأئمة المسلمين وجماعتهم، السالكة لغير سبيل السنة وأهلها، المباينة لنهج السلف الصالح (2).

3 - التفسيق والتكفير من غير برهان ولا دليل لمن خالف أصول دينهم المبتدع:
بعد أن تعتقد كل فرقة أنها على الحق، وغيرها على الباطل؛ ترى أن الحق الذي معها هو الدين الواجب اتباعه، وأن من خالفه فهو مبتدع أو كافر يجب معاداته، فتتوصل بذلك إلى تبديع أو تكفير جميع الفرق المخالفة لها. وهذا حال جميع أهل البدع (3).
وبما أن الكفر حكم شرعي، والمرجع فيه للكتاب والسنة، فلاشك أن الخوض فيه بعيداً عنهما مسلك خطير ومنهج منحرف، والكلام عن خطورته وانحرافه كلام طويل ليس هذا موضعه، إلا أن من الجدير بالذكر أن كل فرقة لم تكتفِ بما نحت إليه من بدع، بل حكمت على من خالف أقوالها بالكفر تارة، وبالفسق تارة أخرى، وهذا مشتهر عن أصحاب المقالات البدعية، وهو مما حذر منه علماء السنة قديماً، فلقد قال الإمام أبو العالية الرياحي (4): "تعلموا الإسلام؛ فإذا تعلمتوه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم؛ فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الإسلام يميناً ولا شمالاً، وعليكم
بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء" (5). (1) الفصل في الملل والأهواء والنحل (5/ 98).
(2) ومنهم: أهل الجدل والخصومات في الدين، وأهل الكلام، وأصحاب البدع والمحدثات في الدين كالخوارج، والرافضة، والقدرية، والمرجئة، والمعتزلة، والجهمية، والمشبهة، والمتصوفة، والباطنية، والفلاسفة، ومتكلمة الكلابية، والأشاعرة، والماتريدية ومن سلك سبيلهم، فإن كل طائفة تفرعت عنها فرق ولا تزال .. وفي العصور المتأخرة ظهرت أهواء حادثة، كأصحاب الاتجاهات الحديثة المنحرفة، كالقومية، والعلمانية، والحداثة، والشيوعية ونحوها، فهم كلهم في سبيل الفرقة، بل غالبهم في سبيل الردة والخروج من الملة، أما حزب التحرير، والعقلانية، والعصرانية، والتنوير، فهي امتداد من حيث الأصول والغايات للمعتزلة والجهمية .. وكذا أغلب الجماعات والحركات الإسلامية المعاصرة التي ترفع الشعارات الحزبية والتي تتخذ لنفسها مناهج في الدين تتميز بها، هي كذلك في سبيل الفرقة.
ينظر: دراسات في الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها، أ. د. ناصر العقل (1/ 23 - 24).
(3) ينظر: مجموع الفتاوى (3/ 279) (13/ 208 - 209).
(4) هو رفيع بن مهران البصري، إمام في التفسير والقراءة والحديث، سمع من عمر بن الخطاب، وعلي وأبي، وابن مسعود، وعائشة، وسمع عنه أبو عمرو بن العلاء، توفي (93 هـ). ينظر: السير للذهبي (4/ 207)، وشذرات الذهب (1/ 102).
(5) اللالكائي (1/ 56).

الجزء: 1 - الصفحة: 65

والعداوة والبغضاء هي مقدمة الوقوع في الأهواء، ونهايتها الحكم على المخالف بالفسق والكفر؛ ولذلك كان الإمام الشافعي - رحمه الله - ينهى عن الكلام في الأهواء، معللا ذلك بقوله: " أحدهم إذا خالفه صاحبه قال: كفرت، والعلم فيه إنما يقال: أخطأت" (1).
فالحكم بالتكفير عندهم حاضر عند الاختلاف، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - حاكياً صنيع أهل الفلسفة والكلام مع مخالفيهم من أهل السنة والجماعة: " ثم هؤلاء يجعلون ما ابتدعوه من الأقوال المجملة دِيناً يوالون عليه ويعادون، بل يكفرون من خالفهم فيما ابتدعوه .. ومعلوم أن الخوارج هم: مبتدعة مارقون كما ثبت بالنصوص المستفيضة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإجماع الصحابة ذمهم والطعن عليهم، وهم إنما تأولوا آيات من القرآن على ما اعتقدوه، وجعلوا من خالف ذلك كافراً؛ لاعتقادهم أنه خالف القرآن، فمن ابتدع أقوالاً ليس لها أصل في القرآن، وجعل من خالفها كافراً كان قوله شراً من قول الخوارج؛ ولهذا اتفق السلف والأئمة على أن قول الجهمية شر من قول الخوارج" (2).
وقد بلغ الأمر بأهل الأهواء أن كفروا صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ وبما أن هذه المقالات البدعية مبناها على الأهواء والعقول البشرية فما لبث أن دب داء التكفير بين الإخوان والأقران في المذهب الواحد؛ وفي ذلك يقول الإمام أبو القاسم إسماعيل الأصبهاني (3): " وأما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رأيتهم متفرقين مختلفين أو شيعاً وأحزاباً، لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد، يبدع بعضهم بعضا، بل يرتقون إلى التكفير؛ يكفر الابن أباه، والرجل أخاه، والجار جاره، تراهم أبداً في تنازع وتباغض واختلاف، تنقضي أعمارهم ولما تتفق كلماتهم {لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ (14)} الحشر: 14، أوما سمعت أن المعتزلة مع اجتماعهم في هذا اللقب يكفر البغداديون (4)، منهم البصريين (5)، (1) اللالكائي (1/ 146).
(2) درء تعارض العقل والنقل (1/ 276).
(3) هو أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي، التيمي، الأصبهاني، الملقب بقوام السنة، إمام في الحديث والفقه والتفسير والعربية، سمع منه أبو طاهر السلفي، وابن عساكر وغيرهم، من مصنفاته: دلائل النبوة، والمغازي، المعتمد في التفسير، والسنة، توفي (535 هـ). ينظر: السير للذهبي (20/ 80)، وشذرات الذهب (4/ 105).
(4) المعتزلة البغداديون منهم: بشر بن المعتمر صاحب فرقة البشرية، وعيسى بن صبيح المردار صاحب فرقة المردارية، وعبد الله بن أحمد الكعبي صاحب فرق الكعبية. ينظر: الملل والنحل (46، 68، 76).
(5) المعتزلة البصريون منهم: إسحاق بن إبراهيم النظام صاحب فرقة النظامية، وأبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي صاحب فرقة الجبائية، وأبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي صاحب فرقة البهشمية. ينظر: الملل والنحل للشهرستاني (ص 53 - 78) ..

الجزء: 1 - الصفحة: 66

والبصريون منهم البغداديين؟ ويكفر أصحاب أبي علي الجبائي (1) ابنه أبا هاشم، وأصحاب أبي هاشم (2) يكفرون أباه أبا عليا؟ كذلك سائر رؤوسهم وأرباب المقالات منهم، إذا تدبرت أقوالهم رأيتهم متفرقين، يكفر بعضهم بعضاً، ويتبرأ بعضهم من بعض، وكذلك الخوارج والروافض فيما بينهم، وسائر المبتدعة بمثابتهم (3)، وهل على الباطل دليل أظهر من هذا؟ قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ} الأنعام: 159" (4).

4 - الاستمرار في البدع وعدم الرجوع عنها:
ومن آثار البدع المتقابلة: أن صاحب البدعة إذا أصيب بمرضها، لا يرجع عن بدعته، بل يستمر فيها، مبعدة إياه عن طريق الحق، حتى يصعب عليه الرجوع والتوبة، إلا من رحم الله، قال - صلى الله عليه وسلم -: ((إنَّ من ضِئضِئِ هذا قومًا يَقرَؤونَ القرآنَ، لا يُجاوزُ حَناجِرَهم، يَمرُقونَ منَ الإسلامِ مُروقَ السهمِ منَ الرَّمِيَّةِ، يَقتُلونَ أهلَ الإسلامِ ويَدَعونَ أهلَ الأوثانِ، لئنْ أدرَكتُهم لأُقَتِّلَنَّهم قتلَ عادٍ)) (5). وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة)) (6)، أي: لا يوفقون لها (7).
فصاحب البدعة لا يتوب عن بدعته، وإن خرج عنها فإنه يخرج إلى ما هو شر منها، أو يُظهرُ الخروج عنها ويصر عليها باطناً. (1) هو: أبو علي محمد بن عبد الوهاب والبصري، إمام في الكلام، أخذ الاعتزال عن شيخه أبي يعقوب الشحام، من تلاميذه: أبو الحسن الأشعري، من مصنفاته: الأصول، النقض على ابن الراوندي، والأسماء والصفات، توفي بالبصرة (303 هـ). ينظر: السير للذهبي (14/ 183)، طبقات المعتزلة لابن المرتضى (ص 80)، شذرات الذهب (2/ 241).
(2) هو: أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي المعتزلي البصري، إمام في الكلام، أخذ الاعتزال عن والده أبو علي الجبائي، من مصنفاته: الجامع الكبير، العرض، المسائل العسكرية، توفي (321 هـ)، ينظر: السير للذهبي (15/ 63)، طبقات المعتزلة لابن المرتضى (94 - 96)، شذرات الذهب (2/ 289).
(3) ينظر: دلائل ذلك في كتب المقالات، مثل مقالات الإسلاميين (1/ 169 - 170)، والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي (20 - 22)، والملل والنحل للشهرستاني (121 - 122).
(4) الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، لأبي القاسم الأصبهاني (2/ 225 - 226).
(5) أخرجه البخاري، حديث رقم (7432). وحديث المارقين عن الدين متفق على صحته.
(6) أورده السيوطي في الجامع الصغير برقم (1663)، وقال حديث صحيح، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (1620).
(7) وهذا الحكم بعدم توبة أهل البدع للغالب الأعظم من أهل البدع لا أنه شامل لكل أفرادهم، وبهذا يندفع ما قد يتوهم من تعارض بين ما دلت عليه النصوص وكلام السلف في المسألة من أن أهل البدع لا يوفقون للتوبة وما يشهد به الواقع، من ثبوت رجوع بعضهم وتوبتهم من البدع.
ينظر: موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع (1/ 324).

الجزء: 1 - الصفحة: 67

وعدم توبة صاحب البدعة له أسباب (1)، منها:
أأن الدخول تحت التكاليف في الشريعة صعب على الأنفس؛ لأنه أمر مخالف للهوى، ومحاد للشهوات، فيثقل عليها جداً؛ لأن الحق ثقيل، والنفس إنما تنشط بما يوافق هواها، لا بما يخالفه، وكل بدعة للهوى فيها مدخل؛ لأنها راجعة إلى نظر مخترعها وهواه، لا إلى نظر الشارع وحجته.
ب أن المبتدع لابد له من تعلق بشبهة دليل، ينسبها إلى الشارع، ويدعي أن ما ذكره هو مقصود الشارع فصار هواه مقصوداً بدليل شرعي في زعمه، فكيف يمكن الخروج من ذلك، وداعي الهوى مستمسك بأحسن ما يتمسك به؟ وهو الدليل الشرعي في الجملة.
ت أن المبتدع يزيد في الاجتهاد لينال في الدنيا التعظيم والمال والجاه، وغير ذلك من أصناف الشهوات، ويرون أن عملهم أفضل من عمل غيرهم، قال تعالى: {قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (104)} الكهف: 103 - 104. فسبب ما داخل أنفسهم من الهوى يجد المبتدعة في ذلك الالتزام والاجتهاد، خفة ونشاطاً، يستسهلون به الصعب، {كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} المدثر: 31.

وقد ذكر الشاطبي - رحمه الله - سبب رجوع بعض أهل البدع وتوبتهم من بدعهم، وإصرار بعضهم عليها فلا يتوبون منها، وهم عامة أهل البدع وغالبهم، فقسم الشاطبي أصحاب الأهواء إلى قسمين: قسم أشرب الأهواء وتمكنت منه، وقسم لم يشربها، فمن أشرب البدعة من أصحاب الأهواء لا يتوب منها، ولا يرجع عنها، إلا أن يشاء الله؛ وأما من لم يشربها، ولم تتمكن منه، فهذا هو الذي يمكن أن يتوب منها (2). (1) ينظر: الاعتصام للشاطبي (1/ 114 - 125)، والبدعة والمصالح المرسلة (ص 209 - 219).
(2) ينظر: الاعتصام (2/ 270 - 274).

الجزء: 1 - الصفحة: 68

5 - الاشتغال بما لا ينفع إلى ما فيه نفع الأعداء والعودة عليهم بالضرر (1):
إن من أعظم آثار البدع: أن أهلها كما ابتدعوا ما لم يشرعه الله ولم يأذن به، فكذلك بالمقابل تركوا ما شرعه الله وأمر به من أصول الدين والحكمة.
واشتغال الناس بما لا ينفعهم، وانصرافهم عمَّا ينفعهم، وتركهم ما كلفوا به، وإسراعهم فيما لم يكلفوا به؛ هذه لفتن من آثار البدع المتقابلة. وقد حذر العلماء قديماً وحديثاً عن الاشتغال الذي لا نفع فيه عما فيه نفع.
قال ابن القيم - رحمه الله -: " كل من أعرض عن شيء من الحق وجحده، وقع في باطل مقابل لما أعرض عنه من الحق وجحده ولا بد، حتى في الأعمال، فمن رغب عن العمل لوجه الله وحده ابتلاه الله بالعمل لوجوه الخلق، فرغب عن العمل لمن ضرّه ونفعه وموته وحياته وسعادته بيده، فابتلي بالعمل لمن لا يملك له شيئاً من ذلك، وكذلك من رغب عن إنفاق ماله في طاعة الله ابتلي بإنفاقه لغير الله وهو راغم، وكذلك من رغب عن التعب لله ابتلي بالتعب في خدمة الخلق ولا بدّ، وكذلك من رغب عن الهدى بالوحي، ابتلي بكناسة الآراء وزبالة الأذهان ووسخ الأفكار" (2).
يؤكد العلاّمة عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - ذلك قائلاً: "لما كان من العوائد القدسية والحكمة الإلهية أن من ترك ما ينفعه وأمكن الانتفاع به ولم ينتفع، ابتلي بالاشتغال بما يضره، فمن ترك عبادة الرحمن، ابتلي بعبادة الأوثان، ومن ترك محبة الله وخوفه ورجاءه، ابتلي بمحبة غير الله وخوفه ورجائه، ومن لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في طاعة الشيطان، ومن ترك الذلّ لربه، ابتلي بالذل للعبيد، ومن ترك الحق ابتلي بالباطل" (3).
يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: " إياكم وما يحدث الناس من البدع، فإن الدين لا يذهب من القلوب بمرة، ولكن الشيطان يحدث له بدعاً حتى يخرج الإيمان من قلبه، ويوشك أن يدع الناس ما ألزمهم الله من فرضه في الصلاة والصيام والحلال والحرام، ويتكلموا في ربهم .. " (4). (1) أي بالضرر العقدي، وهذا في الحقيقة هو الضرر الأساسي والذي بسببه تأتي بقية الأضرار المادية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
(2) مدارج السالكين (1/ 165)، وينظر الفوائد (ص 27).
(3) تفسير السعدي (1/ 18).
(4) اللالكائي (1/ 121).

الجزء: 1 - الصفحة: 69

قال تعالى: {وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (94)} النحل: 94؛ وفي هذه الآيات تهديد ووعيد لمن ترك الحق إلى الباطل، والهدى إلى الضلال؛ أكد -سبحانه وتعالى- هذا التحذير بقوله: {وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (95)} النحل: 95 (1).

6 - إضلال الناس وتلبيس الحق بالباطل:
ومن آثارها: أن المبتدعة لا يقتصر ضلالهم على أنفسهم، وإنما يشيعونه بين الناس، ويدعون إليه قولاً وعملاً، بالحجة الباطلة والتأويل الزائغ والهوى المتسلط، فيتحملون إثمهم وإثم من عمل بهذه البدعة إلى يوم القيامة، قال تعالى: {لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ} النحل: 25.
ومما يزيد البدع المتقابلة خطورة، ويجعلها أكثر ضرراً وتأثيراً- أن أهل البدع يعملون على تزيين بدعتهم للناس، ويضيفون عليها صفة الشرعية، فيجعلون بدعتهم في صورة طاعة، فيتصيدون بذلك الجهال وأشباههم (2)؛ لأن أهل البدع المتقابلة يحرص كل منهم على جمع الجماعات، والسير بهم في بدعته بغير فهم، فأول ما يظهر أهل البدع يكونون أفراداً، ثم بعد ذلك يتجمع الناس حولهم مفتونين بهم، مدافعين عن ضلالهم، مشيعين ذلك بين الناس، وليس ثمة دليل لديهم إلا اتباع الظن وما تهوى الأنفس، وتقليد أئمتهم المبتدعة (3).
ومن أساليب إضلالهم: ما قاله ابن عمر - رضي الله عنه - في الخوارج، بأنهم: " انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين" (4). وهذا منهج كثير من أهل البدع المتقابلة وغير المتقابلة.

وكذلك فإنهم ينسبون مقالتهم إلى من هو جليل القدر عند الناس، ليخدع بذلك الجهال وضعاف العقول؛ ويدخل في هذا مسألة دعوى الإجماع الباطلة: فلا شك أن لدعوى الإجماع أثرا كبيرا في ترويج البدع عند الناس، وخاصة العامة منهم؛ لأنهم بتلبيس هؤلاء المبتدعة ودعواهم الإجماع، (1) ينظر: تيسير التفسير للقطان (2/ 330).
(2) ينظر: الصواعق المرسلة لابن القيم (2/ 436).
(3) ينظر: البدع الحولية للتويجري (ص 79).
(4) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب استتابة المرتدين باب الفتح (12/ 282).

الجزء: 1 - الصفحة: 70

يظنون أن هذه البدع قد قام العمل عليها بين المسلمين في القديم والحديث، وفي جميع الأمصار والأقطار، وهذا الأثر تلمسه بوضوح في تشنيعهم على المخالفين لهم في ذلك، والمنكرين عليهم، فتجدهم يصمونهم بأنهم خالفوا ما عليه المسلمون؛ لأنهم ينقلون ويحكون الاتفاق أو الإجماع أو القول بأنه مشهور عن الصحابة أو التابعين أو أهل الحديث أو الأئمة وفي الحقيقة أن الأمر ليس كذلك، مما كان سبباً في التلبيس وعموم الفتنة، وذلك إما لجهلهم، أو تساهلهم، أو توهمهم، أو الكذب من بعضهم. ومما يزيد الأمر خطورةً والأثر عمقاً أن يتُوصل إلى تقرير بعض هذه البدع بالأدلة الشرعية، مما يؤدي -بحد ذاته- إلى تلبيس الحق بالباطل والهدى بالضلال.
ومن الأمثلة على هذه البدع دعوى الإجماع في بدعة شد الرحال لزيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبدعة التوسل بذات النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيره من ذوات الأنبياء والصالحين، في حياتهم وبعد مماتهم، وبدعة الإرجاء، وبدعة إنكار الصفات الاختيارية لله تعالى، وغير ذلك (1).
ومن أساليبهم ما ذكره عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - بقوله: " إذا رأيت قوماً يتناجون بأمر في أمر دينهم دون عامتهم، فهم على تأسيس الضلالة" (2)؛ والتاريخ شاهد بذلك، فإن البدع إنما ابتدأت همساً وأحياناً بقصد الغيرة على الدين، والنصح للإسلام، ثم يؤول الأمر إلى العزلة عن الجماعة وتنافر القلوب وغرس الغل على المخالفين.
فكل صاحب بدعة من البدع المتقابلة قد يجد من شاذ الآراء، أو مشتبهها ما يُفتن به ويُلبس على الناس فيه (3)؛ ومن هنا تنشأ البدع المتقابلة ويعظم ضررها -والله المستعان-. (1) ينظر: دعاوى الإجماع عند المتكلمين في مسائل أصول الدين (ص 282 - 286)، ودراسات في الفرق والأهواء (1/ 448).
(2) أخرجه الدرامي (304)، واللالكائي (251)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله».
(3) كنفي عائشة رضي الله عنها للرؤية: - قالت رضي الله عنها لمسروق: من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد كذب ... - وهي إنما نفت رؤية الله بالعين، وهو قول جمهور أهل العلم، لكن جاء كلامها مطلقا فتمسك به نفاة الرؤية من المعطلة كالمعتزلة وغيرهم على نفي رؤية الله عز وجل في دنيا والآخرة. وقالوا: لأن ما كان نفيه تنزيهاً يكون عاماً في الدنيا والآخرة.
وكذلك قول أبي حنيفة بالإرجاء، وكتعلق البعض بموقف ابن الزبير أو ابن الأشعث وسعيد بن جبير في إجازة الخروج على الأئمة، وزعمهم أن ذلك من مناهج السلف.
وهذه الآراء كانت من المتشابه الذي وجد فيها أهل البدع المتقابلة بغيتهم في إضلال الناس، والله المستعان.
ينظر: دراسات في الأهواء والبدع (1/ 328)، وكتاب الإباضية: وفاء الضمانة بأداء الأمانة لمحمد بن يوسف اطفيش تـ (1332 هـ) (ص 376 - 377).

الجزء: 1 - الصفحة: 71

7 - اتباع المتشابه:
لأن المبتدع تفسد طبيعته، ويترك طريق الصواب إلى طريق الضلال، فأول أثر لذلك: اتباع المتشابه، وقد نبه الله سبحانه وتعالى على ذلك بقوله: {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ} آل عمران: 7.
ومن أمثلة ذلك: استشهاد الخوارج على إبطال التحكيم بقوله تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} الأنعام: 57.
قد يعتضد الرأي الباطل بدليل صحيح، ويستنبط منه ما يوهم به صحته، وهنا يقرر شيخ الإسلام أن كل دليل نقلي صحيح، وعقلي صريح، إنما يدل على الحق لا على الباطل؛ يقول - رحمه الله -: "عامة ما يحتج به أهل البدع من كتاب الله -عز وجل-، ففي تلك النصوص ما يتبين أنه لا حجة لهم فيها، بل هي بعينها حجة عليهم" (1)؛ لأن "الدليل الصحيح لا يدل إلا على حق، لا على باطل" (2).
وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم)) (3)، قال الإمام النووي - رحمه الله - في شرح الحديث: " وفي هذا الحديث التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع، ومن يتبع المشكلات للفتنة، فأما من سأل عما أشكل عليه منها للاسترشاد وتلطف في ذلك فلا بأس عليه، وجوابه واجب، وأما الأول فلا يجاب بل يزجر ويعزر كما عزر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - صبيغ بن عسل حين كان يتبع المتشابه" (4).
ويقول أيوب السختياني: " لا أعلم أحداً من أهل الأهواء يخاصم إلا بالمتشابه" (5). (1) الجواب الصحيح (1/ 104 - 105).
(2) الجواب الصحيح (6/ 288).
(3) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير، باب (منه آيات محكمات)، برقم (4547)، ومسلم في صحيحه كتاب العلم باب النهي عن اتباع متشابه القرآن برقم (2665).
(4) شرح صحيح مسلم (16/ 218).
(5) أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى (2/ 501).

الجزء: 1 - الصفحة: 72

8 - تبديل الشريعة:
ومما يحسن التنبيه عليه من آثار البدع المتقابلة الضارة: أن ظهورها وانتشارها يعد ضرباً من تبديل الشريعة بسبب طول الزمان واندراس الحق، ويعرف هذا في أصناف ثلاثة: الصغار حينما ينشأون على البدعة ويكبرون عليها، والكفار إذا أسلموا عليها، والأعراب وأهل البادية إذا تعلَّموها وحملوها معهم (1).
لأن اعتقاد الأمر على خلاف ما هو عليه، والعمل به على هذا الحد نحوٌ من تبديل الشريعة، والخروج على أحكامها، فاعتقاد العوام ومن لا علم عنده ما ليس بفريضة فريضة، أو ما ليس بسنة سنة، أو ما ليس بمشروع أنه مشروع، فساد عظيم أورثته البدع بشكل عام والبدع المتقابلة بشكل خاص.
فإن كل فرقة من الفرق - لاعتقادها أنها على الحق، وغيرها على الباطل- تنكر السنن التي تقول بها الفرق الأخرى وتحاربها، ولا تنفك هي - في الوقت نفسه- عن الإغراق في الابتداع والتفرق، حتى يؤول الأمر ببعض الفرق إلى الانسلاخ من الدين -والعياذ بالله- (2).
وهنا حقيقة مهمة كان لها أثرها البالغ في تبديل الشرائع العملية للدين، ومن أظهر الأدلة على ذلك أن الإرجاء لم يكن -في الأصل-دعوة واعية مقصودة لترك العمل والتفلت من الطاعات، وإنما كان تفسيراً ضالاً لحقيقة الإيمان أنتجته البدع المتقابلة، ولكن مع طول الزمان أصبح شعاراً لترك العمل والتفلت من الطاعات.

9 - التناقض:
تجد أهل البدع المتقابلة حيارى متناقضين، وهذه هي طبيعة الباطل، فإنه مختلف متناقض (3)؛ لأن أصحابه لما خرجوا عن صريح المعقول، وصحيح المنقول، صار في أقوالهم من التناقض والفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد، مع دعواهم أنهم أصحاب البراهين العقلية، والمعارف الحكمية، وأن العلوم الحقيقية فيما يقولونه، لا فيما جاءت به رسل الله الذين هم أفضل الخليقة، وأعلمهم بالحقيقة (4). (1) قواعد معرفة البدع للجيزاني (ص 25)
(2) ينظر: المباحث العقدية في حديث افتراق الأمم لأحمد سردار (2/ 795).
(3) ينظر: الجواب الصحيح (4/ 395).
(4) ينظر: منهاج السنة (1/ 295).

الجزء: 1 - الصفحة: 73

وهذا الاضطراب والتناقض سِمَةٌ عامة في أغلب أهل البدع المتقابلة أفراداً وفرقاً، فالفرقة الواحدة لا تستقر على رأي أو عقيدة أو موقف وإن جمعتها أحياناً بعض الأصول العامة، مثل الخوارج والرافضة وسائر الفرق (1)؛ لأن كل أصولهم التي خرجوا بها عن السنة مُحدثة مبتدعة ليس لهم فيها سند شرعي، ولا قدوة من الأئمة الصالحين لذلك نجدهم عرضة للتقلب والتغير وعدم الثبات.
ومن أكثر الفرق تقلباً أهل الكلام (2)، قال الإمام أحمد - رحمه الله -: " هم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويلبسون على جهال الناس بما يتكلمون به من المتشابه" (3).
قال ابن القيم - رحمه الله -: " وكل من له مسكة عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما ينشأ من تقديم الرأي على الوحي، والهوى على العقل، وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكه، وفي أمة إلا فسد أمرها أتم فساد ... وأكثر أصحاب الجحيم هم أهل هذه الآراء الذين لا سمع لهم ولا عقل، بل هم شر من الحمير، وهم الذين يقولون يوم القيامة: {لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ (10)} الملك: 10" (4).

10 - التفريط أو الإفراط في شرائع الدين:
الله تعالى حكيم في حكمه وأحكامه حيث وضع الموازين التي توزن بها الأعمال بدقة متناهية فهي صنع الله كما قال تعالى: {صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ} النمل: 88، وكل بدعة هي خروج عن الدين إما إلى إفراط وإما إلى تفريط؛ فما من بدعة ظهرت في الإسلام، إلا وظهرت بدعة أخرى تناقضها، وهذا الأمر إذا تأمله العارف عرف أن الحق لا يُعرف بالمقابلة، ولا يكون طرفاً مناقضاً من كل وجه. (1) فالخوارج يكاد لكل واحد اعتقاد يخصه، ويجمعهم التكفير بالذنوب- والجهمية والمعتزلة نجدهم فرقاً مفترقة لا يجتمعون على قول، وإن تشابهت أصولهم العامة - والرافضة لم يجتمعوا على إمام ولا أصل وقد تحولوا على مجسمة ثم إلى معطلة ولا تزال مذاهبهم أخلاطاً من هذه الفرق وغيرها. - الصوفية لا تجمعهم عقيدة ولا ينظمهم أصل وكل حزب بما ليديهم فرحون ... وكذلك سائر الفرق المفترقة.
ينظر: دراسات في الفرق والأهواء (1/ 468 - 469).
(2) ومثال ذلك: أبو الحسن الأشعري كان معتزلياً ثم كلابياً وأخيراً استقر على مذهب السلف، لكن بلوثات كلامية؛ ناهيك عن أمثال الآمدي والجويني والغزالي والرازي قبل رجوعهم عن علم الكلام وتوبتهم منه؛ فبدؤوها شبراً حتى صارت أميالاً.
(3) ينظر: درء التعارض (1/ 181).
(4) إعلام الموقعين (1/ 105 - 106).

الجزء: 1 - الصفحة: 74

والتفريط هو التساهل في الدين، والإفراط هو التشدد في الدين، وكلاهما منهي عنه شرعاً وموقع في الأهواء والبدع، فالتساهل إعراض، والتشدد ابتداع.
قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: " وإنما جماع الشرِّ تفريط في حق أو تعدٍّ إلى باطل، وهو تقصير في السنة أو دخول في البدعة، كترك بعض المأمور وفعل بعض المحظور، أو تكذيب بحق وتصديق بباطل؛ ولهذا عامة ما يؤتى الناس من هذين الوجهين، فالمنتسبون إلى أهل الحديث والسنة والجماعة يحصل من بعضهم، كما ذكرت، تفريط في معرفة النصوص أو فهم معناها أو القيام بما تستحقه من الجهة ودفع معارض، فهذا عجز وتفريط في الحق، وقد يحصل منهم دخول في باطل: إما في بدعة ابتدعها أهل البدع وافقوهم عليها واحتاجوا إلى إثبات لوازمها، وإما في بدعة ابتدعوها هم لظنهم أنها من تمام السنة كما أصاب الناس في مسألة كلام الله وغير ذلك من صفاته" (1).
وقال ابن الوزير - رحمه الله -: " اعلم أن منشأ معظم البدع يرجع إلى أمرين واضح بطلانهما ... الزيادة في الدين بإثبات مالم يذكره الله تعالى ورسوله -عليه السلام- من مهمات الدين ... والنقص منه بنفي بعض ما ذكره الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - من ذلك بالتأويل الباطل ... ولهذين الأمرين الباطلين أصلان: عقلي وسمعي.
أما العقلي: أنه عرض للمبتدعة بسبب الخوض فيما لا تدركه العقول مما أعرض عنه السلف، نحو ما عرض للبراهمة الذين حكموا برد النبوات ... فلزمهم ما التزموا من أن رسل الله -عليهم السلام- قصروا في البيان عمداً امتحاناً للمكلفين، وتعريضاً للعلماء الراسخين في تأويل كلام رب العالمين.
وأما الأصل الثاني وهو السمعي: فهو اختلافهم في أمرين أحدهما: في معرفة المحكم والمتشابه أنفسهما والتمييز بينهما حتى يرد المتشابه إلى المحكم، وثانيهما: اختلافهم هل يعلمون تأويل المتشابه ثم اختلافهم في تأويله على تسليم أنهم قد عرفوا المتشابه ... فطلبوا العلم من غير مظانه بل طلبوا علم ما لا يعلم فتعارضت أنظارهم العقلية وعارض بعضهم بعضا في الأدلة السمعية" (2). (1) الصفدية (1/ 293).
(2) مختصر عن إيثار الحق على الخلق (ص 85) وما بعدها، ينظر: دراسات في الفرق والأهواء (ص 351).

الجزء: 1 - الصفحة: 75

فمن سمات أهل البدع أنهم لا يوفقون إلى الوسطية، فهم بين الغلو والتقصير، فمنهم غلاة، ومنهم مقصرون، ومنهم من يجمع بين الغلو من جهة، والتقصير من جهة أخرى.

وبالنظر إلى ما سبق ذكره من الآثار المترتبة على البدع المتقابلة يدلنا ذلك دلالة واضحة على أنها هي الفتنة التي أفسدت عليهم تصوراتهم العقلية للمنهج الحق.

الجزء: 1 - الصفحة: 76

المطلب الثاني: الإفساد في الأرض.
إن من نتائج وآثار البدع المتقابلة انتشار الفساد في الأرض، والفساد المقصود به هنا: ما يمس دين الإنسان ودنياه على حد سواء. ومن ذلك:

1 - امتحان الناس، وإلحاق الأذى بهم:
من المفاسد التي حُفظت في القديم والحديث، امتحان الناس، وإلحاق الأذى بهم، فتجد أن كل فرقة وطائفة من البدع المتقابلة، إذا تسلطت على الفرق الأخرى، أذاقتها ألوانًا من الظلم والبطش والاضطهاد ولم ترقب فيها إلا ولا ذمة؛ ومن الأمثلة التاريخية الدالة على ذلك ما عرف في التاريخ الإسلامي بـ"فتنة القول بخلق القرآن" فلقد تسلط الجهمية على مقاليد السلطة، والتعليم، والقضاء، وجميع مظاهر الحياة في القرن الثالث الهجري؛ بدءاً من ولاية الخلفاء العباسيين الثلاثة: المأمون، والمعتصم بالله، والواثق بالله؛ فشملت هذه الفترة الزمنية من سنة (218 - 232 هـ)، وكانت أشد الفترات نشراً لهذه البدعة هي فترة خلافة الواثق.
ويلخص شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ما حل بالأمة الإسلامية في هذه الفترة من الإفساد في الأرض، وصور ذلك الإفساد في الدين والدنيا فيقول: " اجترؤا على دعاء الناس إلى القول بخلق القرآن، وامتحانهم على ذلك، وعقوبة من لم يجبهم بالحبس، والضرب، والقتل، وقطع الأرزاق، والعزل عن الولايات، ومنع قبول الشهادة وترك افتدائهم من أسر العدو، إلى غير ذلك من العقوبات التي إنما تصلح لمن خرج عن الإسلام، وبدلوا بذلك الدين نحو تبديل كثير من المرتدين" (1).
وشمل امتحان أولئك المبتدعة الضلال على البدعة وإلزامهم القول بها الفقهاء والمحدثين، والقضاة، والأئمة، والمؤذنين، وقواد الجيش، وأسارى المسلمين، وسائر عمال الدولة فأجاب عامتهم مكرهين، كما منع من التدريس والإفتاء من لم يقل بخلق القرآن (2). فكان هناك إصرار قوي من أولئك الضلال؛ لإفساد عقائد الناس، وإلزامهم بالقوة بالبدعة، ومنع نشر السنة النبوية المبطلة لبدعهم. (1) التسعينية لابن تيمية (ص 1/ 230 - 231).
(2) ينظر: في ذلك الكامل في التاريخ لابن الأثير (4/ 222 - 225)، وسير أعلام النبلاء تحقيق شعيب الأرناؤوط (10/ 281، 288، 312).

الجزء: 1 - الصفحة: 77

2 - السجن والتعذيب وإراقة الدماء:
إن الغلو مذموم أياً كان مصدره، عواقبه وخيمة، لا ينتج عنه إلا تجاوز النصوص الشرعية، وإراقة الدماء البريئة؛ ومن صور تلك المأساة: سجن وتعذيب الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله -، فبقي في السجن نحوا من ثمانية وعشرين شهراً، وضرب بالسياط ضرباً شديداً مبرحاً (1)، ومات خلق في السجون والقيود والأغلال في أيديهم، لرفضهم القول بخلق القرآن؛ ومنهم: الإمام أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي (2)، صاحب الإمام الشافعي، وأحمد بن نصر الخزاعي (3) (4).
وإن من أبرز صفات أهل البدع المتقابلة استحلال السيف، أي الخروج على الجماعة، أو الأئمة بالسيف، واستحلال ذلك يكون بالفعل والاعتقاد كما عند الخوارج، أو بالاعتقاد كما عند المعتزلة والرافضة وغيرهم، حيث يعتقدون استباحة الخروج، لكنهم قد لا يتمكنون، إما لعدم القدرة، أو لانتظار رجل موهوم كما يعتقد الرافضة. أخرج اللالكائي بسنده عن أبي قلابة قال: " ما ابتدع قوم بدعة إلاً استحلوا السيف" (5).
لذلك كان بعض السلف يسمي كل أصحاب الأهواء خوارج، أي أن سمتهم الخروج؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة، وترك قتال الأئمة، وترك القتال في الفتنة، وأما أهل الأهواء، كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم، ويجعل المعتزلة أصول دينهم خمسة: التوحيد ... والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي منه قتال الأئمة" (6). (1) ينظر: البداية والنهاية (5/ 348 - 349).
(2) هو: أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي، من أكابر أصحاب الإمام الشافعي، كان عابدا زاهدا، فقيها مناظرا، جبلا من جبال العلم والدين، مات - رحمه الله - في شهر رجب سنة أحدى وثلاثين ومائتين، في سجن بغداد، في القيد والغل.
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (2/ 162 - 165)، والبداية والنهاية (10/ 321).
(3) هو: أبو عبد الله، أحمد بن نصر بن مالك بن الهيثم الخزاعي المروزي ثم البغدادي، امتحنه الواثق بخلق القرآن، ونفي الصفات، فأبى الإجابة إليه، وقتله بيده عام 237 هـ، ثم صلبه لست سنين. ينظر: تاريخ بغداد (5/ 173)، وسير أعلام النبلاء (11/ 166).
(4) ينظر: البداية والنهاية (5/ 349)، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي (5/ 176).
(5) اللالكائي (1/ 134)، الدارمي (1/ 44 - 45)، والآجري (1/ 64)، والشرح والإبانة (ص 138)، وضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة والجماعة (ص 141) وما بعدها.
(6) الفتاوى (28/ 128 - 129).

الجزء: 1 - الصفحة: 78

فيتضح أن من نتائج وآثار البدع المتقابلة السجن والتعذيب وإراقة الدماء سواء مكنوا من مقاليد السلطة، والتعليم، والقضاء، أم لم يمكنوا.

3 - تسلط الأعداء عليهم في القديم والحديث:
إن قوة الأمة لا تكون إلا في وحدتها واجتماعها، ولهذا لما تفرقت الأمة وظهرت البدع المتقابلة، تسلط عليها أعداؤها وساموها سوء العذاب (1)، فإذا أرادت الأمة العودة لمجدها وعزتها وقوتها فعليها بالاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وعليها أن تنبذ التفرق والاختلاف، فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.
يقول الإمام ابن تيمية - رحمه الله - بعد ذكر الخلافات العقدية: " .. وهذا التفريق الذي حصل من الأمة علمائها ومشايخها، وأمرائها وكبرائها، هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليها .. وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا أصلحوا وملكوا؛ فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب" (2).
إخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن هذه الأمة إذا افترقت وتقاتلت يتسلّط عليها العدّو (3).
وقد وقع ما أخبر به - صلى الله عليه وسلم -. وقد دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمته بأن لا يسلط عليهم عدَوّاً من سوى أنفسهم، فاستجاب الله له الدعوة الثانية استجابة معلّقة، يعني: ما دامت أمتك مجتمعة على الحق، فإن الله لا يسلّط عليهم عدوًّا من الكفار، أما إذا حصل في الأمة افتراق كلمة، وحصل بينهم قتال فيما بينهم، وسبى بعضهم بعضاً، فحينئذ يعاقبهم الله - عز وجل - ويسلط عليهم الكفّار، ولا يزال الخلاف وتسلط الكفار على (1) ومن الأمثلة ما حكاه الذهبي بقوله: "قصد الطاغية هُولاكو بغداد بجيوشه .. ودخل التتار بغداد واقتسموها .. وبقي السيف يعمل أربعة وثلاثين يوماً، وقَلَّ من سَلِم. فبلغت القتلى ألفَ ألفٍ وثمانمائة ألف وزيادة .. وإنّا لله وإنّا إليه راجعون". دول الإسلام للذهبي: (2/ 159 - 160). وتسلط الأعداء يكون بأي وسيلة كانت.
(2) مجموع الفتاوى (3/ 421).
(3) عن ثوبان - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله زَوَى ليَ الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زُوِيَ لي منها. وإني سألت ربي لأمتي أن لا يُهلكها بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوًّا من سوى أنفسهم، فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمَّد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يُرد، وإني أعطيتك لأمتك: أن لا أهلكهم بسنة بعامة، وأن لا أسلط عليهم عدوًّا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، حتى يكون بعضهم يُهلك بعضاً، ويَسْبي بعضهم بعضاً".

أخرجه مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض برقم (7440).

الجزء: 1 - الصفحة: 79

المسلمين إلى وقتنا هذا، بل في وقتنا هذا اشتدّ فيه الأمر، والسبب في هذا هو اختلاف المسلمين فيما بينهم (1).
وقد أشار شيخ الإسلام - رحمه الله - إلى تسلط الأعداء على أهل البدع: " صالت الدهرية على أهل الكلام الذين سلكوا هذه السبيل؛ فإنهم لما رأوا فساد هذا القول في صريح المعقول، وظنوا أن هذا قول الرسل وأتباعهم، اعتقدوا أن الرسل -صلوات الله عليهم-، أخبرت بما يخالف صريح المعقول، ثم من أحسن الظن بهم قال: فعلوا ذلك لمصلحة الجمهور؛ إذ لم يمكن مخاطبتهم بالحق المحض، فكذبوا لمصلحة الجمهور! فساء ظن هؤلاء بما جاءت به الأنبياء، وامتنع أن يستدلوا به على علم، وأولئك المتكلمون بجهلهم قصدوا إقامة الدليل على تصديق الأنبياء، ونصر ما جاءوا به، فلما نقص علمهم بالسمعيات والعقليات، أدى ما فعلوه إلى تكذيب الرسل والطعن فيما جاءوا به! " (2).

4 - الانتقال من شر إلى ما هو أشر منه (3):
كثيراً ما يتحول أهل البدع من مذهب إلى نقيضه؛ إلا أنهم لا يوفقون للسنة، ولا يهتدون لها، ولا يتحولون إليها -عدا أفراد قليلين (4) -، فلا يعرف في التاريخ أن فرقة تركت بدعها إلى السنة، بل تتحول إلى ما هو أسوأ كما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - عنهم: ((تتجارى بهم الأهواء، (1) ينظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، للشيخ صالح الفوزان (1/ 333 - 335).
(2) درء التعارض: (8/ 97 - 98)، وينظر: دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين (ص 289 - 292).
(3) إذا مثلنا بالغرب فإنهم في معالجتهم أدوائهم وإصلاحهم لشؤونهم كمعالج الداء بالداء وناقش الشوكة بالشوكة. إنهم حاربوا الرأسمالية فنجمت الشيوعية، إنهم حاولوا أن يستأصلوا الديمقراطية فنبعت الدكتاتورية، أرادوا أن يحلوا مشاكل كل المجتمع فنبتت حركة تذكير النساء (Feminism) وحركة منع الولادة، أرادوا أن يشترعوا قوانين لاستئصال المفاسد الخلقية، فاشرأبت حركة العصيان والجناية، فلا ينتهي شر إلا إلى شر، ولا فساد إلا إلى فساد أكبر منه، ولا تزال هذه الشجرة تثمر لهم شرورا ومصائب، حتى صارت الحياة الغربية جسدا مقروحا، يشكو كل جزء منه أوجاعا وآلاما، قلوبهم مضطربة وأرواحها متعطشة إلى ماء الحياة ولكنها لا تعلم أين معين الحياة .. إنه فيما شرعه الله وارتضاه. ينظر: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ ! لأبي الحسن على الحسني الندوي (ص 239).
(4) أمثال أبي حسن الأشعري وغيره.

الجزء: 1 - الصفحة: 80

كما يتجارى الكلب بصاحبه)) (1).
فقد تطورت الخوارج إلى أن زادت على أصولها الباطلة، حتى قالت بأقوال الجهمية والمعتزلة؛ وتطورت الشيعة إلى القول بالتشبيه ثم الاعتزال والتجهم، ثم الباطنية، والخروج من أصول الإسلام أصلاً أصلاً، وتجريم السلف الصالح بما فيهم الصحابة والقول بردتهم؛ وتطورت الصوفية من مجرد مخالفات وشطحات في العبادة والسلوك إلى مناهج ومذاهب إلحادية وباطنية وفلسفية وبدعية ضالة؛ وتحولت القدرية إلى معتزلة وجهمية وانصهرت فيها؛ أما أصول المعتزلة ومناهجهم فقد انصهرت بقوالب أخرى في أصول أهل الكلام ومناهجهم، وتوزعتها فرق الرافضة والخوارج ومتكلمة الأشاعرة ونحوهم؛ وكذلك الجبر كان في الجهمية، وهي الجبرية الخالصة الغالية، ثم صار الجبر في الصوفية وأهل الكلام، أما الأشاعرة والماتريدية (أهل الكلام) فقد تحولت من فرق كلامية خالصة إلى مناهج خصومها من الجهمية والمعتزلة وانتهى بها المطاف إلى أن أصبحت -في الغالب- فرقاً كلامية، وفلسفية، وصوفية، مقابرية ... ثم ظهرت الشعارات الحديثة كالقوميات، والحزبيات، والطائفية، والشعوبية، والعلمنة، والحداثة، والاتجاهات الفكرية، والأدبية والثقافية والسياسية، والفنية .. وكلها تدور في فلك أصول الأهواء القديمة، وتزيد عليها ضلالات المناهج الغربية الحديثة وانحرافاتها وكفرياتها -كفى الله المسلمين شرورهم، وشر كل كائد- (2).
ولا ريب أن كل انحراف وذل وهزيمة وفرقة في حياتنا، لا يزيد عن شيء واحد هو البعد عن منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة والسلوك وسبيل الإصلاح.

وتبين مما سبق ذكره من الآثار المترتبة على البدع المتقابلة، ما يدل دلالة واضحة على الفساد الذي أعقبته البدع المتقابلة على دين المرء ودنياه، ولا زلنا نشاهد آثارها المدمرة إلى وقتنا الحاضر - والله المستعان-. (1) أخرجه الإمام أحمد برقم (20464)، وأبو داود في كتاب السنة باب شرح السنة برقم (4597)، وقال الألباني عنه حسن صحيح ينظر: صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم الحديث (4597)، وصحيح الترغيب والترهيب (1/ 12).
(2) ينظر: دراسات في الأهواء والفرق والبدع (1/ 181 - 187).

الجزء: 1 - الصفحة: 81

المبحث الرابع مكانة القرآن الكريم، والاحتجاج به عند أهل السنة ومخالفيهم.
وفيه مسألتان:

- القرآن الكريم عند أهل السنة والجماعة:
القرآن عند أهل السنة، حجة في جميع قضايا الدين، العلمية، والعملية، والإنشائية، والخبرية. فهو الفرقان بين الحق والباطل، وقد سماه الله تعالى، فرقانا كما في قوله تعالى: {تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (1)} الفرقان: 1.
وقد أقام الله به الحجة، ووضح به المحجة، قال تعالى: {قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ} الأنعام: 19، قال ابن القيم - رحمه الله -: " فكل من بلغه هذا القرآن، فقد أنذر به، وقامت عليه حجة الله" (1).
قال ابن تيمية - رحمه الله - مبينا تعامل سلف الأمة مع هذا الكتاب العظيم: " ... من أعظم ما أنعم الله به عليهم، اعتصامهم بالكتاب والسنة، فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان، أنه لا يقبل من أحد أن يعارض القرآن لا برأيه، ولا ذوقه، ولا معقوله، ولا قياسه، ولا وجده، فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات، والآيات البينات: أن الرسول جاء بالهدى، ودين الحق، وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم ... فكان القرآن هو الإمام الذي يقتدى به؛ ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف، أنه عارض القرآن بعقل، ورأي، وقياس، ولا بذوق، ووجد، ومكاشفة ... " (2). (1) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لابن القيم اختصار محمد الموصلي (1/ 76).
(2) مجموع الفتاوى (13/ 28 - 29).

الجزء: 1 - الصفحة: 82

- القرآن الكريم عند المخالفين:
القرآن الكريم عند المخالفين، خضع للتحريف، والتأويل، فهم يقولون على الله، وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام (1)، يصدق عليهم قوله تعالى: {كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ (90) الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ (91)} الحجر: 90 - 91، قيل: المقتسمون هم الذين تفرقوا في كتبهم، إذ آمنوا ببعض، وكفروا ببعض (2)، لهذا اختلف تعامل المخالفين مع كتاب الله. - فالخوارج معظمون للقرآن، طالبون لاتباعه، قائلون بحجبته، قال ابن تيمية - رحمه الله -: "وأصل مذهبهم، تعظيم القرآن، وطلب اتباعه ... " (3)، لكن الإقرار بحجية القرآن أمر، وفهمه على وجهه، وفقه ما فهمه السلف، أمر آخر؛ وهذا مما ضلت فيه الخوارج، لما ... صاروا يتبعون المتشابه من القرآن، فيتأولونه على غير معرفة بمعناه، ولا رسوخ في العلم، ولا اتباع للسنة، ولا مراجعة لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن" (4).
- وعرف عن الشيعة القول: بتحريف القرآن، بالزيادة فيه، والنقصان منه؛ ولذلك لم يعتبروه حجة، قال البغدادي: " ... زعم الرافضة أن لا حجة اليوم في القرآن والسنة، لدعواهم أن الصحابة غيروا بعض القرآن، وحرفوا بعضه .. " (5) .. أما من نفى من الرافضة، وقوع التحريف في القرآن، فمن مبدأ عقيدة التقية التي عرفوا بها، وهي من أصول الإيمان الكبار عندهم، فلا يغتر بأقوالهم إلا جاهل بحالهم. والله المستعان. (1) ينظر: الرد على الجهمية (ص 6)، مجموع الفتاوى (4/ 217 - 218)، والنبوات (ص 217).
(2) ينظر: جامع البيان لابن جرير الطبري (7/ 545)، وتفسير القرآن العظيم (2/ 558).
(3) مجموع الفتاوى (13/ 208).
(4) مجموع الفتاوى (13/ 210).
(5) مقالات الإسلاميين (ص 97) مع تعديل بسيط، والفرق بين الفرق (ص 67)، والملل والنحل (1/ 131 - 132).

الجزء: 1 - الصفحة: 83

- القرآن عند المعتزلة: القرآن عندهم من جملة الدلائل، قال القاضي عبد الجبار (1): " .. الدلالة أربعة: حجة العقل، والكتاب، والسنة، والإجماع ... " (2)، ومع ذلك فقد نصبوا العقل حاكما على النقل، وقاضيا عليه، فعزلوه عن أن يستدل به في باب معرفة الله، قال القاضي عبد الجبار: " ... ومعرفة الله لا تنال إلا بحجة العقل" (3)، ويقول مبينا اعتقاده في القرآن -حاكيا له على لسان أهل الاعتزال-: "وأما مذهبنا في ذلك، فهو أن القرآن كلام الله تعالى، ووحيه، وهو مخلوق، محدث، أنزله الله علي نبيه، ليكون علما ودالا على نبوته، وجعله دلالة لنا على الأحكام لنرجع إليه في الحلال والحرام، ... " (4).
- القرآن عند الأشاعرة: لا شك أن الأشاعرة يقولون بحجة القرآن الكريم، لكن جمهورهم وافقوا المعتزلة في اعتقادهم بأن الدليل النقلي لا يفيد اليقين، وقد قرر أئمة الأشعرية أن البراهين العقلية إذا صارت معارضة بالظواهر النقلية، فإنها تقدم البراهين العقلية على الظواهر النقلية؛ لأن حجية النقل -الكتاب والسنة- متوقفة على النظر العقلي، عندهم. ولا تفيد اليقين إلا إذا سلمت من عشر عوارض منها: النقل، والاشتراك، والتخصيص، والمجاز، والإضمار، والتقديم، والتأخير. وينتج من تقديم النقل على العقل، إبطال للأصل "العقل" بالفرع "النقل"، وإذا أدى إثبات الشيء إلى إبطاله، كان مناقضا لنفسه، فكان باطلا (5). (1) القاضي عبد الجبار، هو: عبد الجبار بن أحمد بن الخليل بن عبد الله، الهمذاني، الأسد أبادي، ولد ما بين سنتي 320 - 325 هـ. عاصر دولة بني بويه في العراق، وفارس، وخرسان، منذ تأسيسها حتى انهيارها، وقد ولاه الصاحب بن عباد قاضيا لقضاة الري سنة 367 هـ، وقد تتلمذ على أساطين المعتزلة في زمانه، توفي سنة (415 هـ)، من مؤلفاته: شرح الأصول الخمسة، وتنزيه القرآن عن المطاعن، واختيارات الأدلة.
ينظر ترجمته في: تاريخ بغداد (11/ 113 - 115)، ولسان الميزان (3/ 386)، وسير أعلام النبلاء (17/ 244 - 245)، وشذرات الذهب (3/ 202 - 203)، وطبقات الشافعية (3/ 219 - 220)، والأعلام (3/ 273 - 274).
(2) شرح الأصول الخمسة (ص 88).
(3) شرح الأصول الخمسة (ص 88).
(4) شرح الأصول الخمسة (ص 528).
(5) ينظر: المواقف في علم الكلام للإيجي (1/ 209 - 211)، وأساس التقديس للرازي (ص 210 - 211)، وكتاب الأربعين في أصول الدين (ص 423 - 426)، والمصادر العامة للتلقي (ص 172 - 173).

الجزء: 1 - الصفحة: 84

أبرز انحرافات أهل البدع في القرآن الكريم بشكل عام:
* ومن أبرز انحرافات أهل البدع أنهم يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم، وما تأولوا من اللغة، ولهذا لا تجدهم يعتمدون على أحاديث المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، ولا على آثار الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، ولا على إجماع السلف وآثارهم، وإنما يعتمدون على العقل واللغة، وعلى كتب الأدب وكتب علم الكلام التي وضعها رؤوسهم (1). بل إنهم يعادون النصوص المخالفة لعقولهم وآرائهم، ويودون أنها لم تكن جاءت، وإذا سمعها الواحد منهم وجد لها على قلبه من الثقل والكراهة بحسب حاله، واشمأز منها قلبه (2).
* ومن شأنهم دائما الجدل والخصومة، ورفضهم الاحتكام للكتاب والسنة، "وإذا رأيت الرجل يخاصم في دين الله، ويجادل في كتاب الله، فإذا قيل له، قال رسول الله. قال: حسبنا كتاب الله. فاعلم أنه صاحب بدعة". (3)
* ومن أبرز ضلال المبتدعة: ما أشار إليه ابن تيمية - رحمه الله - إذ يقول: ((وإن عامة ضلال أهل البدع كان بسبب: أنهم يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه، ولا يكون الأمر كذلك)) (4).
* ومن طرائق المبتدعة أنهم يزعمون، أن ما جاء به الرسول هو الحق، وأنهم يلتزمون شريعته، ولكنهم ربما ضلوا الطريق ... "وكل فريق من المبتدعة إنما يدعي أن الذي يعتقده هو ما كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنهم ملتزمون في الظاهر بشعائر الإسلام ... إلا أنهم طلبوا الدين، لا بطريقة من الكتاب والسنة، بل رجعوا إلى عقولهم وخواطرهم وآرائهم، فطلبوا الدين من قبلها، فإذا سمعوا شيئا من الكتاب والسنة عرض على معيار عقولهم، فإن (1) ينظر: الإيمان لابن تيمية (ص 114).
(2) ينظر: الصواعق المرسلة (3/ 1036 - 1037).
والحقيقة أن مرد ذلك كله إلى ضعف إيمانهم، وقلة يقينهم في التسليم لكلام الله تعالى، مع ما صاحب ذلك من كثرة الشبهات والأهواء الصادرة عن الاطمئنان لنصوص الشرع المنزل.
(3) الحجة في بيان المحجة: أبو القاسم الأصبهاني (2/ 433).
(4) الفتاوى لابن تيمية (7/ 116).

الجزء: 1 - الصفحة: 85

استقام قبلوه، وإن لم يستقم ردوه، فإن اضطروا إلى قبوله حرفوه بالتأويلات البعيدة، والمعاني المستكرهة، فحادوا عن الحق، وزاغوا عنه، ونبذوا الدين وراء ظهورهم" (1).
* وهؤلاء المبتدعة لم يبلغوا في علوم الشريعة ما يمكنهم من الاجتهاد فيها بإطلاق إما لعدم الرسوخ في معرفة كلام العرب والعلم بمقاصد الشريعة، وإما لعدم الرسوخ في العلم بقواعد الأصول التي من جهتها تستنبط الأحكام الشرعية، وإما لعدم الأمرين جميعا (2).
* وإن جميع هذه الطوائف من المبتدعة تنزل القرآن على مذاهبها وبدعها وآرائها.
فالقرآن عند الجهمية جهمي، وعند المعتزلة معتزلي، وعند القدرية قدري، وعند الرافضة رافضي، وكذلك هو عند جميع أهل الباطل، وما كانوا أولياءه {إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (34)} الأنفال: 34 (3).
*وإن وافق أهل البدع أهل السنة والجماعة في قطعية ثبوت القرآن، فإن عامتهم لا يرون قطعية شيء من دلالة الكتاب والسنة (4)، بل دلالتها كلها عندهم ظنية (5). (1) لوامع الأنوار البهية: للسفاريني (2/ 225).
(2) الاعتصام (ص 220).
(3) ينظر شفاء العليل (1/ 220)، وشرح الطحاوية (1/ 244).
(4) ذكر شيخ الإسلام بأن المعتزلة يقولون بإفادة الأدلة السمعية لليقين. ينظر: درء التعارض (7/ 275).
(5) ينظر: شرح أم البراهين للسنوسي (ص 217)، حاشية الصاوي على الجلالين (3/ 9)، وذكر شيخ الإسلام أن التلمساني كان يقول: " القرآن كله شرك، وإنما التوحيد في كلامنا" ينظر: مجموع الفتاوى (2/ 127، 201)، وموقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة عرضاً ونقداً لـ د. سليمان الغصن (1/ 142 - 143)، والمصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضا ونقدا لصادق سليم صادق (ص 101) وما بعدها.

الجزء: 1 - الصفحة: 86

الباب الأول: دلالة الآيات -الرادة على البدع المتقابلة- على معنى الوسطية.
وفيه فصلان:
الفصل الأول: الآيات الدالة على الوسطية، ومعالمها.
الفصل الثاني: الآيات الدالة على التحذير من الغلو والجفاء.

الجزء: 1 - الصفحة: 87

الفصل 1 الآيات الدالة على الوسطية، ومعالمها.

وفيه تمهيد ومبحثان:

تمهيد: في تعريف الوسطية.
المبحث الأول: دراسة تحليلية للآيات
الدالة على الوسطية.
المبحث الثاني: معالم الوسطية.

الجزء: 1 - الصفحة: 88

التمهيد: تعريف الوسطية (1):
حقيقة الوسطية في اللغة:
الوسطية مأخوذة من الوسط، ووسط الشيء: اسم لما بين طرفيه، والوسط في كل شيء: أعدله وأفضله وخياره، ومنه قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} البقرة: 143، أي: عدولاً خياراً، وحينئذ فهو صفة يمدح بها (2)، وجاءت: كلمة (وسط) في اللغة لعدة معان، وهي متقاربة في مدلولها عند التأمل في حقيقتها ومآلها.
قال ابن فارس - رحمه الله -: (وسط): الواو والسين والطاء: بناء صحيح يدل على العدل والنَّصَف.
وأعدل الشيء: أوسطه، ووسطه (3).
وكلمة (وسط) تأتي بفتح السين تارة وسكونها تارة أخرى، وفتحها هو الأكثر استعمالاً.
وقد أشارت بعض المعاجم اللغوية إلى التفريق بين كلمة وسَط - بالتحريك - ووسْط -بالسكون-، فقالوا: إن كل موضع يصلح فيه (بين الظرفية) فهو بالسكون، مثل: وسْط القوم، أي بينهم؛ وما لا يصلح فيه (بين الظرفية) فهو بالفتح، مثل: ضربت وسَط رأسه، وقيل: كل منهما يقع موضع الآخر (4)، رجح هذا ابن الأثير.
"وكيفما تصرفت هذه اللفظة نجدها لا تخرج في معناها عن معاني: العدل والفضل والخيرية، والنَّصَف، والبينية، والتوسط بين الطرفين" (5).
والذي يهمنا هنا هو الوسط بمعنى المتوسط بين الغالي والجافي. (1) الكتب المؤلفة في الوسطية الأصل فيها إبراز الوسطية؛ بينما هذا الموضوع (البدع المتقابلة) الأصل فيه هو الرد، وثمرة البحث لكل منها هو الأصل عند الآخر.
(2) ينظر: لسان العرب (12/ 293)، مختار الصحاح (وس ط) (ص 338).
(3) ينظر: معجم مقاييس اللغة مادة: (وسط) 6/ 108.
(4) ينظر: مختار الصحاح مادة (وسط) (720)، تاج العروس مادة (وسط) (5/ 340)، وغريب الحديث لابن الأثير (5/ 183).
(5) وسطية أهل السنة ص (21).

الجزء: 1 - الصفحة: 89

قال العجلوني (1): "عن الأوزاعي (2) أنه قال: ما من أمرٍ أمرَ الله به إلا عارض الشيطان فيه بخصلتين لا يبالي أيهما أصاب: الغلو أو التقصير. ولأبي يعلى (3) بسند جيد عن وهب بن منبه (4)، قال: إن لكل شيء طرفين ووسطاً، فإذا أمسك بأحد الطرفين مال الآخر، وإذا أمسك بالوسط اعتدل الطرفان، فعليكم بالأوساط من الأشياء .. " (5).

حقيقة الوسطية في الشرع:
ويراد بالوسطية شرعاً: أن يكون المكلف غير واقع في التساهل ولا الغلو.
قال الراغب (6): التوسط: القصد المصون عن الإفراط والتفريط (7).
وفي الجملة فالاستعمال الشرعي للوسطية لا يخرج عن معناها اللغوي؛ إذ بينهما ارتباط وثيق.
والأخذ بالوسط معناه: الأخذ بما شرع الله من غير إفراط ولا تفريط، فورد تفسير الوسط في قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} البقرة: 143، بالعدل الخيار؛ وهذا هو الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه (8). (1) هو إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي الجراحي العجلوني الدمشقي أبو الفداء محدث الشام في أيامه، ولد بعجلون سنة 1087 هـ، له عدة مؤلفات وتوفي بدمشق سنة 1162 هـ.
ينظر: الأعلام (1/ 235).
(2) هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي، أبو عمرو الفقيه، ثقة جليل، مات سنة 157 هـ، قال أبو زرعة الدمشقي: "سألت أحمد عن أصحاب يحيى بن أبي كثير فقال: هشام -وذكر بعضهم- قلت له: الأوزاعي. قال: الأوزاعي إمام".
ينظر: سير أعلام النبلاء (7/ 107)، تهذيب التهذيب (11/ 270).
(3) هو محمد بن الحسين بن خلف بن الفراء أبو يعلى عالم عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون من أهل بغداد ارتفعت مكانته عند القادر والقائم العباسيين ولد سنة ثمانين وثلاثمائة، وتوفي سنة ثمان وخمسين وأربعمائة. انظر ترجمته في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (2/ 193 - 230)، تاريخ بغداد (2/ 256)، شذرات الذهب (3/ 306)، الأعلام للزركلي (6/ 331).
(4) وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن ذي كبار اليماني، الصنعاني، الذماري، الأبناوي، الخراساني، أبو عبد الله، ثقة، رمى بالقدر ورجع عنه، توفي عام 110 هـ.
ينظر: الثقات لأبي حاتم (5/ 487)، تهذيب الكمال للمزي (31/ 140)، تقريب التهذيب (ص 585)، لسان الميزان (7/ 428).
(5) كشف الخفاء (2/ 391).
(6) هو: الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني أو الأصبهاني (أبو القاسم)، اختلف في سنة مولده وسنة وفاته على أقوال عدة أقربها بالنسبة لوفاته (502 هـ).
ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (18/ 120 - 121)، والأعلام للزركلي (2/ 255).
(7) المفردات في غريب القرآن (ص 533).
(8) ينظر: إغاثة اللهفان لابن القيم (1/ 131).

الجزء: 1 - الصفحة: 90

معيار (1) تحديد الوسطية:
المعيار الذي يحقق الوسطية هو الشرع (2)
وليس الهوى والذوق (3)؛ فالخروج عن الوسطية يكون بركوب سبيل الانحراف والتقصير، أو الغلو والإفراط، وهذا الانحراف تارة يكون يسيراً، وتارة يكون شديداً، وبين ذلك مراتب متفاوتة لا يحصيها إلا الله تعالى (4).
وقد قرر العلماء أن الحق واسطة (5) بين التفريط والإفراط، وهو معنى قول مطرف ابن عبدالله (6): "الحسنة بين السيئتين" (7). (1) المعيار لغة: هو ما تخذ أساسا للمقارنة والتقدير. واصطلاحاً: هو نموذج متحقق أو متصور لما ينبغي أن يكون عليه الشيء.
ينظر: المعجم الوسيط د/ إبراهيم مدكور وآخرون (1/ 375) مادة "عَيَرَ".
(2) نظراً لأن وسطية الإسلام شاملة لكل مناحي منهجنا الإسلامي (عقيدة، وشريعة، وأخلاقاً، ومعاملات) فإن الأطر المرجعية لها "المعايير" هي نصوص الكتاب والسنة، ويندرج تحتهما باقي الأدلة المعتبرة عند علماء الفقه وأصوله وهي: الإجماع، والقياس، والمصلحة المعتبرة، وقول الصحابي، والعرف ... وغير ذلك.

ينظر: طرق معرفة الوسطية الشرعية، د. غازي العتيبي مجلة الأصول والنوازل (ص 43).
(3) ومن المصطلحات التي كثر طرقها في وسائل الإعلام بجميع أنواعها من مرئي ومسموع ومقروء: مصطلح "الوسطية"، فهذا المصطلح أصبح ثوبا يقبل التغير عند كثيرين، إن شاؤوا وسعوه وإن شاؤوا ضيقوه، يلبسونه من شاؤوا متى شاؤوا كيف شاؤوا، ويصدر هؤلاء كلامهم ومقالاتهم بالآية التي نصت على ذكر الوسط؛ وهي قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} [البقرة: 143].
ويزعمون أن الوسطية تستدعي قبول الآراء والاختلافات ولو كانت في أصول الدين، ولو كانت تصادم النصوص الصريحة؛ ففتحوا بذلك أبواب البدع والمحدثات، بل ويسمون من حذر من البدع ومنع من إفساح المجال لهم بالرجعية والتطرف والغلو.
ينظر: الوسطية بين الواقع والوهم للشيخ الدكتور عبدالعزيز بن محمد السدحان، موقع الألوكة؛ والوسطية بين دلالات النصوص وأقوال العلماء، للشيخ أحمد بن حسن المعلم، موقع الألوكة.
(4) ينظر: منهج الوسطية في التشريع الإسلامي وأثره في الوقاية من ظاهرة الغلو والتكفير، د. نور الدين بو حمزة (5898) المنشور في السجل العلمي لمؤتمر ظاهرة التكفير المجلد التاسع.
(5) الوسطية ليست وسطاً بين رذيلتين مطلقاً؛ وإن كان في الغالب أنه يوجد في كل قضية طرفان مذمومان بينهما وسط ممدوح، إلا أن ذلك ليس بحتم لازم، فلا يلزم لكل ما يعتبر وسطاً في الاصطلاح أن يكون له طرفان، فالصدق مثلا يقابله الكذب، ومثله العدل يقابله الظلم، وليس أي منهما وسطاً بين رذيلتين! .

ينظر: الوسطية في الإسلام (ص 29)، والفتوى وأثرها في حماية المعتقد وتحقيق الوسطية (ص 208).
(6) هو الإمام الحجة أبو عبد الله مطرف بن عبد الله الحرشي العامري البصري، من ثقات التابعين، كان صاحب فضل وأدب، اشتهر بالورع والزهد، توفي سنة 86 هـ.
ينظر: سير أعلام النبلاء (4/ 187).
(7) ينظر: عيون الأخبار لابن قتيبة (1/ 138)، وغريب الحديث لابن سلام (2/ 28)، ومجموعة رسائل ابن رجب الحنبلي، جمع: أبو عادل العزازي (ص 133).

الجزء: 1 - الصفحة: 91

وبه يُعلم أن من جانب التفريط والإفراط فقد اهتدى (1).
فهذه الأمة قد أراد لها الله -سبحانه وتعالى- أن تكون وسطاً، تقف موقف الشاهد العدل بين طرفي الظلم، والحق بين طرفي الباطل، والاعتدال بين طرفي الغلو (2).
إذاً فالوسطية (3) هي ما سبقت كلا الطرفين إلى خير ما فيهما، وتركت ما سوى ذلك، فجمعت الخيرين، ونفت الشرين؛ وبالتالي لم يبق معنى الوسطية مجرد التجاور بين الشيئين فقط؛ بل أصبح ذا مدلول أعظم، ألا وهو البحث عن الحقيقة، التي تقف على معنى (الخيرية والعدل) (4)، والسعي في تحصيلها والاستفادة منها، فيجتمع عندها أسمى الصفات، وهو معنى يتسع ليشمل كل خصلة محمودة (5). (1) ينظر: أضواء البيان للشنقيطي (1/ 494).
(2) لم يرد في التوراة ولا في الإنجيل حديث عن والوسطية بالمفهوم الذي يقدمه قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا}، وهذا يؤكد أن الوسطية مفهوم إسلامي يتعلق بالأمة الإسلامية وحدها دون غيرها من الأمم، وهي تسيطر على منهج التفكير الإسلامي كله حيث تشمل العقائد والأخلاق والتشريع، ومن هنا وازن العلماء في كل ذلك بين العقل والنقل.
ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/ 482)، والوسطية العربية، مذاهب وتطبيق، د. عبد الحميد إبراهيم (المقدمة).
(3) لا يلزم أن كل ما يقع وسطاً في الاصطلاح أن يكون صحيحا ممدوحاً، فإن تحديد الفضيلة والرذيلة هو إلى الله عز وجل، وذلك جار على مقتضى العدل، وليس الأمر متروكاً للبشر، فلا تكون الوسطية ممدوحةً إلا بالجعل الإلهي {وكذلك جعلناكم أمة وسطا}، كذلك تحديد الوسط أمر نسبي يختلق باختلاف الأشخاص ولذلك قال ابن سيناء: " ليس وسط الشيء عينه، بل الوسط بالنسبة إلينا".

ينظر: الفضائل الأخلاقية، د. أحمد عبد الرحمن إبراهيم (ص 272).
(4) والوسط بحسب اجتهاد البشر ليس بالضرورة أن يكون حقاً أو خيراً، فقد يكون الوسط مذموماً منهياً عنه؛ بل قد يرى الناظر -في بادي الرأي- قولاً أو موقفاً وسطاً بين باطلين، ومع ذلك لا يكون خيراً؛ بل قد يكون باطلاً مثلهما، ومثاله: أن المعتزلة قد توسطوا - بحسب اجتهادهم- بين طرفين، في باب الأسماء؛ بين الخوارج القائلين بتكفير مرتكب الكبيرة، وبين المرجئة القائلين بأن أهل الكبائر كاملوا الإيمان، فذهب المعتزلة إلى مرتبة بين المرتبتين فقالت: إن مرتكب الكبيرة فاسق خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر، فوسطية هذا المذهب هنا، ليست هي الحق في هذا الباب؛ لأنها تخالف القول الوسط نفسه الذي بمعنى (الخيرية والعدل) الذي دلت عليه النصوص والتي لا تدل دائما إلا على الوسط قولاً واعتقاداً وتوجهاً.
وكذلك وسط المنافقين الذين سلكوا منهج التذبذب بين الإيمان والكفر، ومن أجل هذا استحقوا الدرك الأسفل من النار.
فأكبر خطأ الباحثين عن الوسطية بحثهم عنها بين تيارات الطوائف وليس بين الأدلة.
ينظر: الفتوى وأثرها في حماية المعتقد وتحقيق الوسطية، د. فهد بن سعد الجهني (ص 208)، والوسط ومظاهر الوسطية في القرآن الكريم، د. الحسن بن خلوي الموكلي (ص 95).
(5) ينظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (5/ 184)، والوسطية في الإسلام تعريف وتطبيق د. زيد الزيد (ص 19 - 21).

الجزء: 1 - الصفحة: 92

بهذا الاستعراض الموجز لهذه المصطلح يتضح أنه لا يصح إطلاقه إلا إذا توافرت فيه صفتا الخيرية (1) ومجانبة الإفراط والتفريط. والله تعالى أعلم. (1) الوسطية تعني الخيرية، سواء أكانت خير الخيرين أو خيرا بين شرين، أو خيرا بين أمرين متفاوتين.
ينظر: الوسطية في القرآن للصلابي (ص 64).

الجزء: 1 - الصفحة: 93

المبحث الأول دراسة تحليلية للآيات (1) الدالة على الوسطية.
وفيه مطالبان:

المطلب الأول: دراسة تحليلية لبعض الآيات الدالة على الوسطية، (الرادة على البدع المتقابلة).
كانت البشرية (2) قبل نزول القرآن تعج بركام العقائد والتصورات المنحرفة في ذات الله وفي الكون وفي الحياة وفي الإنسان وفي الموت وفي الجزاء وفي الحساب وفي الكتب السماوية وفي رسل الله وفي أقدار الله وقضائه، وأصبحت البشرية بين إفراط وتفريط بعيدة عن الصراط المستقيم، فحادت عن الوسطية والاعتدال والاستقامة، ثم كانت عناية الإسلام (3) الكبرى موجهة إلى تحرير أمر العقيدة، وتحديد الصورة الصحيحة (4)؛ فجاء القرآن الكريم مقرراً لمنهج الوسطية في أبواب الاعتقاد، وغيرها من الأبواب والمجالات.
فأخبرنا الله -سبحانه تعالى- عن ذلك التحول وذلك الارتقاء في كتابه، فقال سبحانه: {أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (122)} الأنعام: 122، "حقاً إنه تصوير رائع عجيب .. ! تقف الأقلام حائرة في وصفه، وكذلك الأسلوب القرآني في كل حين؛ تنهل منه الألباب، وتصدر عنه الأساليب وتعجز عن إيفائه حقه من التعبير، من الموت إلى الحياة، ومن الظلمات إلى (1) ترد مسألة: هل يجوز للإنسان أن يستنبط معاني من نصوص القرآن والسنة لم يستنبطها الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين مما لم يختلفوا فيه؟ والجواب: أنه لا شك أن القرآن لا تنقضي عجائبه، ولا يمكن لإنسان بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يحيط بكل معانيه وعجائبه؛ قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في تفسيره: " كتاب الله لا تزال تظهر غرائبه وعجائبه متجددة على مر الليالي والأيام، ففي كل حين تفهم منه أشياء لم تكن مفهومة من قبل، ويدل لذلك حديث أبي جحيفة الثابت في الصحيح أنه لما سأل عليا - رضي الله عنه - هل خصهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء؟ قال له علي - رضي الله عنه -: ((لا والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، إلا فهما يعطيه الله رجلا في كتاب الله)) يدل على أن فهم كتاب الله تتجدد به العلوم والمعارف التي لم تكن عند عامة الناس ... " ثم قال: " لما تقرر عند العلماء من أن الآية إن كانت تحتمل معاني كلها صحيحه، تعين حملها على الجميع؛ كما حققه بأدلته الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في رسالته في علوم القرآن". أضواء البيان للشنقيطي (3/ 148).
(2) وكذلك العالم الجني كما صورته سورة الجن.
(3) عناية الإسلام: في أصليه الكتاب والسنة.
(4) خصائص التصور الإسلامي ومقوماته (ص 42).

الجزء: 1 - الصفحة: 94

النور، هل يستويان مثلاً! ! مسافة هائلة! ونقلة عظمية لا يعرف عظمتها، ويدرك مقدارها إلا من تفرَّس في حالهم في ضوء هذا البيان القرآني المعجز" (1).
المتأمل يجد أن النصوص الشرعية تضافرت على الأمر بالاعتصام بالكتاب والسنة واتباع السلف الصالح (2) وذم من حاد عن منهج الوسطية، من أهل البدع المتقابلة.
فاجتمع لنا من الأدلة ما ينهض بحقيقة الوسطية واطراح ما عداها؛ والآيات التالية سيقت على سبيل المثال لا الحصر:

الآية الأولى: قال الله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (11)} الشورى: 11.
لا تكاد تجد آية من الآيات المشتملة على ما يتوهم منه صفة المخلوقين إلا وهي مقرونة بما يشعر بالتنزيه أو تفسير المراد به إما متقدماً أو متأخراً (3)، كقوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (11)} الشورى: 11. فنفى المثل وأثبت الوصف (4)،
وهذه الآية أساس واضح في إثبات الصفات لله، ففي قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ (5) شَيْءٌ} رد (1) الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين وآثارهما في حياة الأمة، لعلي بن بخيت الزهراني، (ص 25 - 26).
(2) نوه الكتاب العزيز بفضلهم ونص على أن لهم اليد الطولى في الفضل والعلم والعمل الجاد الخالص، قال تعالى: مشيدا بفضلهم وآمرا باتباعهم {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} التوبة: 100.
ينظر: البدع وأثرها في انحراف التصور الإسلامي، صالح سعد السحيمي، مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (عدد 49/ ص 60).
(3) إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل، لمحمد بن إبراهيم الكناني (ت 733 هـ) (ص 95).
(4) قال العلماء: قدم النفي قبل الإثبات على القاعدة العربية المعروفة أن التخلية تسبق التحلية، فيجب أن يخلو القلب من كل براثن التمثيل ومن كل ما كان يعتقده المشركون الجاهلون من تشبيه الله بخلقه، أو تشبيه خلق الله به، فإذا خلا القلب من كل ذلك، وبرئ من التشبيه والتمثيل، أثبت ما يستحقه الله -جلا وعلا - من الصفات، فأثبت هنا صفتين وهما السمع والبصر.

ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص 435).
(5) اختلف في إعراب الكاف في قوله تعالى: {ليس كمثله شيء} على وجوه ذكرها شارح الطحاوية (ص 78، 79)، وتعرض لذلك الدكتور عبد الله دراز، ورجح أن الكاف أصلية وليست زائدة، ووجودها ضروري وهادف من طريقين:
الطريق الأول: أن في وجود الكاف نفي المماثلة وما يشبهها أو يدنو منها.
الطريق الثاني: أنها نفت التشبيه وأقامت البرهان على نفيه، كأن الآية قالت: مثله تعالى لا يكون له مثل، تعني أن من كانت له تلك الصفات الحسنى وذلك المثل الأعلى لا يمكن أن يكون له شبيه، ولا يتسع الوجود لاثنين من جنسه.
التعبير بالمثلية مبالغة في الإثبات أو النفي؛ فإن العرب -والقرآن عربي- كانوا إذا بالغوا في نفي المثلية قالوا: مثلك لا يفعل كذا، ومرادهم نفي الفعل عنه، لا عن مثله، ولكن إذا نفوه عمن هو على أخص أوصافه، فقد نفوه عنه بالأولى.
ينظر: تحقيق عبد الله شاكر محمد الجنيدي، على كتاب رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب (ص 119)، ومصرع التصوف، لإبراهيم البقاعي، تحقيق: عبد الرحمن الوكيل (ص 98)، وكتابه النبأ العظيم (ص 132 - 136).

الجزء: 1 - الصفحة: 95

على المشبهة (1) الذين يعتقدون أن الله مثل خلقه، ولا يفرقون بين الخالق والمخلوق، وهو مذهب باطل، وفي قوله: {وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (11)} رد على مذهب المعطلة (2)؛
الذين غلوا في التنزيه حتى نفوا عن الله ما أثبته من الأسماء والصفات، فراراً من التشبيه بزعمهم (3)، فكل طائفة عملت بشطر من هذه الآية وضيعت الشطر الآخر.
وقد أتت هذه الآية الكريمة للدلالة على أن المذهب الحق ليس هو ما ذهب إليه أصحاب البدع المتقابلة، إما بنفي الصفات مطلقاً، كما هو شأن المعطلة، أو إثباتها مطلقاً، كما هو شأن الممثلة؛ بل إثباتها بلا تمثيل، كما هي "طريقة سلف الأمة، وأئمتها أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا تكييف (4)، ولا تمثيل؛ إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل" (5).
ومما ينبه عليه في هذا المقام أن كل من وقع في التعطيل فقد وقع في التمثيل، وكل من وقع في التمثيل فقد وقع في التعطيل، ولهذا يقول العلماء: كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل (6). (1) أهل التشبيه الذين شبهوا الله بخلقه، وجعلوا صفاته من جنس صفات مخلوقاته؛ كما فعل الكرامية، والهشامية -أتباع هشام بن سالم الجواليقي-، وكصنيع داود الجواربي، ومن نحا نحوه.
ينظر: مجموع الفتاوى (6/ 35)، الملل والنحل 1/ 95 - 99 ; دائرة المعارف الإسلامية، مادة " التشبيه ".
(2) أهل التعطيل الذين أنكروا ما يجب لله من الأسماء والصفات، أو أنكروا بعضه، فهم نوعان: أهل التعطيل الكلي؛ كالجهمية والمعتزلة؛ وأهل التعطيل الجزئي؛ كالأشعرية والماتريدية.

ينظر: فتح رب البرية بتلخيص الحموية للشيخ ابن عثيمين (ص 18 - 19)، والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للدكتور صالح الفوزان (ص 157)، والمفيد في مهمات التوحيد (ص 37).
(3) ينظر: الرسالة التدمرية (ص 42، 183)، الفتوى الحموية الكبرى، المحقق: د. حمد بن عبد المحسن التويجري (ص 547).
(4) صفات الله ثابتة، وأما الكيفية فمجهولة بالنسبة لنا؛ إذ كيف نعرف كيفية صفته سبحانه، ونحن لم نعلم كيفية ذاته تعالى الله عما قاله المبطلون علوا كبيرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لم تره العيون فتحده كيف هو؟ ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان" اهـ.
وإن معنى قولنا: "بدون تكييف" ليس معناه ألا نعتقد لها كيفية، بل نعتقد لها كيفية، لكن المنفي علمنا بالكيفية؛ لأن استواء الله على العرش لا شك أن له كيفية، لكن لا تُعلم، نزوله إلى السماء الدنيا له كيفية، لكن لا تعلم؛ لأن ما من موجود إلا وله كيفية، لكنها قد تكون معلومة، وقد تكون مجهولة.
ينظر: مجموع الفتاوى (5/ 58)، وجهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف، لعبد العزيز بن صالح الطويان (1/ 274)، وشرح الواسطية لابن عثيمين (ص 58).
(5) منهاج السنة النبوية (2/ 523)، وينظر: مجموع الفتاوى (3/ 4).
(6) المعطل مثل مرتين: مرة قبل تعطيله؛ لأنه لم يعطل إلا لتشبيه قام في نفسه، ومرة بعد تعطيله؛ لأن تعطيله جره إلى تشبيه الله إما بالجمادات أو المعدومات أو الممتنعات بحسب نوع تعطيله.
والممثل عطل ثلاث مرات: لأنه عطل الرب تبارك وتعالى عن صفة كماله، وعطل الآيات التي أثبتت هذه الصفات، وعطل الآيات التي فيها نفي التمثيل كقوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}.
ينظر: تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي (ص 386).

الجزء: 1 - الصفحة: 96

ولم يسلم من هذه الأدواء والشرور إلا صاحب السنة، السائر على الصراط المستقيم، فهو بريء -كما يعبر ابن القيم - من فرث التعطيل ومن دم التمثيل.
قال ابن القيم - رحمه الله -: " فكان مذهبهم مذهباً بين مذهبين، وهدى بين ضلالتين، خرج من بين مذاهب المعطلين والمخيلين والمجهلين والمشبهين كما خرج اللبن من بين فرث ودم لبنا خالصاً سائغاً للشاربين" (1).
وهذا القسم من التوحيد ضلت فيه بعض الأمة الإسلامية، وانقسموا فيه إلى فرق كثيرة: فمنهم من سلك مسلك التعطيل، فعطل ونفى الصفات زاعماً أنه منزه لله، وقد ضل؛ لأن المنزه حقيقة هو الذي ينفي عنه صفات النقص والعيب، وينزه كلامه من أن يكون تعمية وتضليلاً، ومنهم من سلك مسلك التمثيل، زاعماً بأنه محقق لما وصف الله به نفسه، وقد ضلوا؛ لأنهم لم يقدروا الله حق قدره، إذ وصموه بالعيب والنقص; لأنهم جعلوا الكامل من كل وجه كالناقص من كل وجه (2).
قال نعيم بن حماد الخزاعي (3): من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه، ولا ما وصفه به رسوله تشبيها (4).
وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن يسعه هذا المطلب؛ فإن مدار التوحيد على التوسط بين التشبيه والتنزيه. (1) الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية (2/ 426).
(2) القول المفيد على كتاب التوحيد (1/ 17).
(3) هو: نعيم بن حماد الخزاعي الحافظ أبو عبد الله المروزي الأعور، أحد الأئمة الأعلام، توفى سنة 228 هـ، وهو شيخ البخاري، وثقه أحمد بن حنبل وغيره وابن معين.
ينظر: الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، للذهبي (2/ 324)، والكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث، لبرهان الدين الحلبي (ص 268).
(4) ينظر: العلو للذهبي بتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان (ص 126)، واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم (ص 86)، وذكره شارح العقيدة الطحاوية (ص 120) عن نعيم بن حماد.

الجزء: 1 - الصفحة: 97

الآية الثانية: قال الله تعالى: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)} الفاتحة: 7.
أوضحت هذه الآية منهج المغضوب عليهم الذي يمثل جانب التفريط، بينما يمثل منهج الضالين جانب الإفراط، فهما منهجان دائران بين الغلو والجفاء، والمسلمون هم الوسط (1).
وبدون فهم معنى (الصراط المستقيم)، وتحديد مدلوله، لا نستطيع فهم الوسطية على معناها الصحيح، وقد ورد لفظ الصراط المستقيم، في القرآن الكريم عشرات المرات، منها قوله تعالى: {وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (2)} الفتح: 2، و {صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (16)} الأعراف: 16، و {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا} الأنعام: 153، ونحو ذلك (2).
فنجد أنه لما قال الله تعالى: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6)} الفاتحة: 6، عرفه بقوله: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} الفاتحة: 7، ثم حدده فقال: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)} الفاتحة: 7، فجعل الصراط المستقيم دالاً على الوسطية في مفهومها الشرعي الاصطلاحي، وبخاصة: أن مفهوم الوسطية وإطلاقها قد تحقق في معنى الصراط المستقيم، فالخيرية، والبينية ظاهرتان في هذا الأمر؛ فطريق الأخيار، وهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين؛ هو بين طريقي: المغضوب عليهم، والضالين (3).

قال الإمام الطبري - رحمه الله -: في قوله تعالى: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6)}: أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعاً على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وذلك في لغة جميع العرب (4). (1) أعظم الأمم اختلافاً وضلالاً، اليهود والنصارى، فاليهود غلب عليهم التقصير والتفريط والجفاء، وإن كان لديهم غلو وإفراط، والنصارى غلب عليهم الغلو والإفراط وإن كان وقع منهم تفريط وتقصير في جوانب، وأهل السنة والجماعة كانوا هم الهدى بين الضلالتين.
ينظر: وسطية أهل السنة بين الفرق (242 - 243).
(2) معنى الصراط المستقيم في جميع الآيات "معنى واحد"، وإن اختلفت العبارة والسياق.
ينظر: الوسطية في القرآن الكريم (ص 58).
(3) ينظر: تفسير التحرير والتنوير (2/ 1/15)، والطبري (2/ 6)، والوسطية في القرآن الكريم للصلابي (ص 63).
(4) ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن (1/ 73).

الجزء: 1 - الصفحة: 98

وبين ابن القيم - رحمه الله -: إن الناس قد تنوعت عباراتهم في معنى الصراط المستقيم، وأن حقيقته شيء واحد وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلاً لهم إليه، ولا طريق إليه سواه، وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة، فلا يشرك به أحد في عبوديته. ولا يشرك برسوله أحد في طاعته، فيجرد التوحيد، ويجرد متابعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - (1).
يقول ابن تيمية - رحمه الله -: "ومن تدبر حال اليهود والنصارى مع المسلمين، وجد اليهود والنصارى متقابلين، هؤلاء في طرف الضلال، وهؤلاء في طرف يقابله، والمسلمون هم الوسط، وذلك في التوحيد والأنبياء والشرائع، والحلال والحرام والأخلاق وغير ذلك" (2).

الآية الثالثة: قال تعالى: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (153)} الأنعام: 153.
أفادت الآية أن طريق الحق واحدة (3)، وأن للباطل طرقاً متعددة، وتعددها لم ينحصر بعدد مخصوص. وهكذا الحديث المفسر للآية، وهو قول جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: "كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فخط خطاً وخط خطين عن يمينه، وخط خطين عن يساره، ثم وضع يده على الخط الأوسط، فقال: هذا سبيل الله، ثم تلا هذه الآية: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (153)} الأنعام: 153" (4)؛ لذا فالوسطية صراط خطه النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم أمر الناس بالسير عليه لا بالبحث عنه، وكذلك فتفسيره - صلى الله عليه وسلم - يدل على شمول الآية لجميع طرق البدع، فلا تختص ببدعة دون أخرى (5)؛ فالصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه. (1) ينظر: بدائع الفوائد (2/ 40).
(2) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (3/ 100).
(3) الطريق المستقيم هو أقصر الطرق إلى الله عز وجل؛ كما أن الخط المستقيم هو أقصر خط بين نقطتين، فالمستقيم لا يتعدد، كما يتعدد الخط المنحني والمنكسر والمتعرج.
(4) أخرجه ابن ماجة في المقدمة باب اتباع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برقم (11)، صححه الألباني في صحيح ابن ماجة برقم (11).
(5) ينظر: الاعتصام للشاطبي (1/ 84).

الجزء: 1 - الصفحة: 99

والسبل الجائرة عن الحق، العادلة عنه، هي طرق أهل البدع والضلالات، الحائدين عن الصراط المستقيم (1)؛ وكفى بالجائر أن يحذر منه، بدليل سياق الآية الدلالة على التحذير والنهي (2).
وقد أوضحت هذه الآية الأمر بالتوسط في باب الأمر والاتباع؛ فأتت بالنهي عن الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، والأمر باتباع الطريق المستقيم.
ومذهب أهل السنة والجماعة وسط في كل مسائل الدين؛ فهم كما قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: "وسط في النحل، كما أن ملة الإسلام وسط في الملل" (3).
وبمزيد من التدبر والتأمل في آيات الوسطية نجد أنها عندما سَلطتْ الضوء على معنى الوسطية، لم تقف عند هذا القدر، فليس هذا هو كل ما ترمي إليه الآيات الكريمات، بل إنها كما أرادت أن تعطينا هذا الحكم فهي تريد في الوقت نفسه أن تلفتنا إلى وجه حجتها وطرق برهنتها على معانيها، وهذا ما سنجده في المطلب التالي، بإذن الله تعالى. (1) وليس المراد سبل المعاصي; لأن المعاصي من حيث هي معاص لم يضعها أحد طريقاً تسلك دائماً على مضاهاة التشريع، وإنما هذا الوصف خاص بالبدع المحدثات؛ لأن متعلق البدعة هو الاستدراك على الشريعة ونسبة النقص لها واتهام النبي - صلى الله عليه وسلم - بعدم إكمالها.
ينظر: شرح العقيدة الطحاوية (2/ 799).
(2) ينظر: الاعتصام للشاطبي (1/ 84)، وشرح العقيدة الطحاوية (2/ 799).
(3) الوصية الكبرى (ص 12).

الجزء: 1 - الصفحة: 100

المطلب الثاني: المعاني المستنبطة من الآيات الدالة على الوسطية.
لما كان دين الإسلام هو خاتم الأديان السماوية وأفضلها وخيرها، فإن الوسطية هي أبرز خصائصه، وأهم ما يميزه عن سائر الأديان الجانحة إلى الإفراط أو التفريط؛ ولذا كان منهج الإسلام وسطاً معتدلاً في الأمور كلها، قال الله تعالى: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ} الأنعام: 153 (1).
قال الإمام الطحاوي (2)
- رحمه الله -: "ودين الله في الأرض والسماء واحد ... وهو بين الغلو والتقصير" (3).
ويقول ابن القيم - رحمه الله -: "ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه فكما أن الجافي عن الأمر مضيع له، فالغالي فيه مضيع له، هذا بتقصيره عن الحد، وهذا بتجاوزه الحد" (4).

والحق أن من تدبر القرآن الكريم فلن يعجز عن استخراج جملة وافرة من الملامح الدالة على وسطية أهل الحق والإيمان؛ فقد جاءت الآيات مستفيضة لترسم لنا منهج الوسطية، وتدلنا عليها بأساليب عدة، تصريحاً وإيماءً، مفصلاً ومجملاً، خبراً وإنشاءً، أمراً ونهياً (5).

فنجد عند التدبر في آيات القرآن الدالة على الوسطية، أنها تشمل معان متعددة، منها:

أولاً: بيان صحة معتقد أهل الحق ووصفه وإيضاحه والأمر باتباعه.
الوسطية مرتبة عزيزة المنال، غالية الثمن، وهي محور تميز هذه الأمة؛ ولأن الله لا يدع عباده حيارى من غير بيان، فقد كان لآيات كتابه العزيز اهتمام بهذا المعنى؛ فالشارع الحكيم (1) ينظر: تفسير القرآن العظيم (1/ 138 - 140)، والإسلام ينهى عن الغلو ويدعو إلى الوسطية أ. د. سليمان الحقيل (ص 55).
(2) هو: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي، محدث الديار المصرية ومفتيها، برز في علوم كثيرة، وله مؤلفات نافعة منها شرح العقيدة الطحاوية، توفي سنة 321 هـ.

ينظر: وفيات الأعيان (1/ 71 - 72)، سير أعلام النبلاء (15/ 27 - 33)، البداية والنهاية (11/ 174)، لسان الميزان (1/ 274 - 282).
(3) شرح العقيدة الطحاوية (533 - 534).
(4) مدارج السالكين (2/ 517)، وينظر: مفتاح دار السعادة (3/ 303).
(5) ينظر: الوسطية في ضوء القرآن الكريم (ص 2).

الجزء: 1 - الصفحة: 101

أراد من عباده أن يتصفوا بهذا الوصف ويكون لهم منهجاً ومسلكاً، فأتت الآيات بشكل لا يحصى كثرة شاهدة لأهل الحق دالة على منهجهم.
لذا نجد أن القرآن الكريم اعتمد في أسلوبه على إبراز منهج أهل الحق والأمر به، إما من خلال آيات العقيدة أو آيات الأحكام والمعاملات؛ واعتمد في خطابه أسلوب المقابلات (1)؛
وهذا الأسلوب فيه الدلالة الواضحة على رسم الصراط المستقيم وتحديد معالمه (2).
وكما أن آيات الوسطية تدل على وسطية أهل الحق بين أطراف الباطل، فهي تدل كذلك على إبراز منهج الحق وتجليته والأمر بلزومه والاستقامة عليه.
لذا نجد أن الاستقامة من أبرز مزايا وخصائص الوسطية في الإسلام، والاستقامة التي أمر الله بها في قوله تعالى: {فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا} هود: 112، وفي قوله: {فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ} الشورى: 15، أكبر شاهد على ذلك.
وقد عرفها القرطبي - رحمه الله - (3) بقوله: "الاستقامة: الاستمرار في جهة واحدة من غير أخذ في جهة اليمين أو الشمال" (4).
ونقل ابن القيم - رحمه الله - تعريف عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حيث قال: " قال عمر - رضي الله عنه -: ((الاستقامة أن يستقيم على الأمر والنهي، لا يروغ روغان الثعالب)) " (5)، ثم عرفها ابن القيم بقوله: "فالاستقامة كلمة جامعة، أخذت بجماع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة (1) ذلك بأن يقابل بين الأشخاص، ويقابل بين الأعمال، ويقابل بين النتائج، فإذا تحدث عن المؤمنين أتبعه بالحديث عن الكافرين، وإذا تحدث عن العاملين المخلصين أردفه بالحديث عن القاعدين المهملين، وإذا تحدث عن عاقبة المتقين قرنه بالحديث عن عاقبة المكذبين، وعلى هذا السنن يجري الخطاب في القرآن الكريم.

ينظر: ومن يعمل من الصالحات، موقع إسلام ويب، http://articles.islamweb.net/.
(2) الصراط المستقيم: يمثل قمة الوسطية وذروة سنامها وأعلى درجاتها، وآيتا الفاتحة (7) والبقرة (142) حجة قاطعة في ذلك.
ينظر: الوسطية في القرآن الكريم للصلابي (ص 64).
(3) هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح- بسكون الراء والحاء المهملة- الأنصاري القرطبي المالكي، أحد مشاهير المفسرين وكتابه "الجامع لأحكام القرآن" من أوسع كتب التفسير يميل فيه إلى تتبع الأحكام الفقهية، توفي سنة (671 هـ).
ينظر: طبقات المفسرين للداودي (ص 246)، والمفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات لمحمد بن عبد الرحمن المغراوي (1/ 287)، الوافي بالوفيات للصفدي (2/ 122).
(4) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (9/ 107).
(5) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم (2/ 104).

الجزء: 1 - الصفحة: 102

الصدق والوفاء بالعهد" (1)، وقال أيضاً: الاستقامة ضد الطغيان، وهو مجاوزة الحدود في كل شيء.

ثانياً: بيان فساد معتقد أهل الباطل ووصفه والتحذير منه.
لا تجد فرقة من فرق أهل الأهواء والبدع إلا وقد خالفت أهل السنة والجماعة في أصل الوسطية العظيم، فإما أن تغلو في جانب، أو تفرط في جانب، وهذا الخلل في التوازن مطرد عند جميع أهل البدع في أبواب الاعتقاد، قل أو كثر -وسيأتي بيان جملة منه في ثنايا هذا البحث بعون الله-، فالوسطية فيها رد على من فارقها.
لذلك كله أطال القرآن الكريم في نقاش العقائد الباطلة، وبرهن على بطلانها وفسادها، وحذر منها، ليوقفنا على الدين الصحيح الذي هو الصراط المستقيم، وهذا ما نلحظه جلياً عند التأمل في آيات الكتاب من خلال القسمة الثنائية بين الحق -الذي هو الوسطية- وبين الباطل-الذي يشمل البدع المتقابلة-.
قال تعالى: {لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (8)} الأنفال: 8، وقال -جلا وعلا- أيضاً: {وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (82)} يونس: 82، وقال تعالى: {بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ (18)} الأنبياء: 18، وقال تعالى: {وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (81)} الإسراء: 81، وقال تعالى: {كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً} الرعد: 17، وقال تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (52)} العنكبوت: 52.
ولا أريد أن أنقل أكثر الكتاب العزيز هنا ليرى كل منصف الآيات الكثيرة المصرحة والمشيرة إلى ذمهم والنهي عن ملابسة أحوالهم (2). (1) مدارج السالكين (2/ 106).
(2) ينظر: الاعتصام للشاطبي (1/ 106)، ومحاسن التأويل للقاسمي (4/ 474)، وتفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)، محمد رشيد رضا (11/ 106).

الجزء: 1 - الصفحة: 103

ثالثاً: بيان أن المعرض عن الصراط المستقيم مع علمه بالحق؛ واقع في النفاق:
تنطق آيات الكتاب العزيز بصفات الجانحين عن الصراط المستقيم، من الذين عرفوا الحق وكتموه لأي سبب كان (1)؛ قال تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ} البقرة: 91، وقال تعالى: {وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ} البقرة: 109، وقال سبحانه: {وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (144)} البقرة: 144، وقال: {الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (146)} البقرة: 146، وقال: {الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (60)} آل عمران: 60، وقال: {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (71)} آل عمران: 71.وغيرها.
قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: " وبالجملة فقد ذكر الله تعالى من أمور المنافقين في السور المدنية ... ما يطول ذكره، وعامة ما يوجد النفاق في أهل البدع، فإن الذي ابتدع الرفض كان منافقاً زنديقاً، وكذلك يقال عن الذي ابتدع التجهم، وكذلك رءوس القرامطة وأمثالهم لا ريب أنهم من أعظم المنافقين، وهؤلاء لا يتنازع المسلمون في كفرهم" (2).

رابعاً: بيان أن المعرض عن الصراط المستقيم لا يوفق للهداية:
إن الله لا يوفق للهداية (3) من هو مصاحب للباطل، مفتر على الله، كافر بآياته، ومن الأدلة على هذا المعنى؛ قوله تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ (1) هذا المعنى ينطبق في حق المعرضين عن الحق والدليل أمثال أصحاب الأديان والفرق الباطنية المنحرفة، أما من كان له دليل سائغ محتمل لاجتهاده فلا يكون داخلا ضمن هذا المعنى.
(2) بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: موسى الدويش، (ص 341)، وينظر: لوامع الأنوار البهية (1/ 395).
(3) هذه الهداية الخاصة وهي هداية التوفيق، هي التي افترق الناس فيها، فأثبتها أهل السنة، وأنكرتها المعتزلة والقدرية، وهذه الهداية - هدايتهم الصراط المستقيم - هي هداية أوجبتها طاعة الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، فطاعتهما محفوفة بهدايتين: هداية قبلها وهي سبب الطاعة، وهداية بعدها هي ثمرة لها، قال تعالى: {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً} (سورة النساء آية: 69).

ينظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، لسليمان، سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (المتوفى: 1233 هـ) (ص 489).

الجزء: 1 - الصفحة: 104

الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا (61)} النساء: 61.وقال تعالى: {فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ} النحل: 37، وقال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ (3)} الزمر: 3، وقال تعالى: {وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ (1) (74)} المؤمنون: 74.
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله قد حجز التوبة عن كل صاحب بدعة)) (2)؛ أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - القول بعدم قبول توبته مطلقاً فقال: "قال طائفة من السلف منهم الثوري (3): "البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ لأن المعصية يتاب منها، والبدعة لا يتاب منها". وهذا معنى ما روي عن طائفة أنهم قالوا: "إن الله حجر التوبة على كل صاحب بدعة" بمعنى أنه لا يتوب منها؛ لأنه يحسب أنه على هدى (4)، ولو تاب لتاب عليه، كما يتوب على الكافر، ومن قال: إنه لا يقبل توبة مبتدع مطلقاً، فقد غلط غلطاً منكراً، ومن قال: ما أذن الله لصاحب بدعة في توبة، فمعناه ما دام مبتدعاً يراها حسنة لا يتوب منها، كما يرى الكافر أنه على ضلال، وإلا فمعلوم أن كثيراً ممن كان على بدعة تبين له ضلالها، وتاب الله عليه منها، وهؤلاء لا يحصيهم إلا الله" (5). (1) والناكب: العادل عن شيء، المعرض عنه، وفعله كنصر وفرح. وكأنه مشتق من المنكب وهو جانب الكتف; لأن العادل عن شيء يولي وجهه عنه بجانبه.
ينظر: زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي (3/ 268).
(2) رواه الإمام ابن أبي عاصم في السنة، باب ما ذكر عن النبي خ أنه قال: لا يقبل الله عمل صاحب بدعة، عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله حجز ـ أو قال حجب ـ التوبة عن كل صاحب بدعة) (1/ 21) برقم (37)، ورواه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها، باب هل لصاحب البدعة توبة (ص 62)، وذكره عن أنس، وقال عنه الهيثمي في المجمع: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى الفروي وهو ثقة (10/ 154). وقد صححه الشيخ الألباني كما في السلسلة الصحيحة (4/ 154) برقم (1620).
ينظر: الاعتصام للشاطبي (1/ 214).
(3) أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، الإمام المشهور، أحد حفاظ الحديث وأعلام السنة، مات سنة 161 هـ.

ينظر: تقريب التهذيب (ص 128).
(4) وسبب هذه البدع جهل أهلها وقصورهم في الفهم، وعدم أخذ العلوم الشرعية على وجهها، وتلقيها من أهلها العارفين لمعناها الذين وفقهم الله تعالى لمعرفة المراد، والتوفيق بين النصوص، والقطع بأن بعضها لا يخالف بعضا، ورد المتشابه إلى المحكم. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، فلله الحمد لا نحصي ثناء عليه.
ينظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص 406).
(5) ينظر: مجموع الفتاوى (11/ 684 ـ 685)، وحقيقة البدعة وأحكامها لسعيد بن ناصر الغامدي (2/ 388 ـ 414).

الجزء: 1 - الصفحة: 105

خامساً: الحض على الوقوف عند حدود الله:
تعاضدت نصوص الشريعة الغراء في الحض على الوقوف عند حدود الشرع دون إفراط أو تفريط، والحث على التمسك بها من غير غلو أو جفاء، والأمر بلزوم غرزها بلا وكس ولا شطط (1).
ومن نظر إلى طرق أهل البدع في الاستدلال بالشرع عرف أنها لا تنضبط؛ لأنها سيالة لا تقف عند حد، فأهل البدعة والفرقة، عمدتهم في الباطن ليست على القرآن والسنة -لذا فهم لا يقفون عند حدودهما-، ولكن اعتمادهم على أصولٍ ابتدعها شيوخهم في التوحيد والصفات والقدر والإيمان وغير ذلك، ثم ما ظنوا أنه يوافقها من القرآن احتجوا به، وما خالفها تأولوه، فحملوا الآيات مالا تحتمله عند السلف الصالح؛ فلهذا تجدهم إذا احتجوا بالقرآن والحديث لم يعتنوا بتحرير دلالتهما، ولم يستقصوا ما في القرآن من ذلك المعنى، والآيات والأحاديث التي تخالفهم يشرعون في تأويلها شروع من قصد ردها كيف أمكن، فليس مقصودهم أن يفهموا مراد الله ومراد رسوله، بل أن يدفع منازعه عن الاحتجاج بها (2).
وكما تعددت النصوص الشرعية في النهي عن الزيادة عن الحد المشروع، فقد تكاثرت في مقابل ذلك النصوص الشرعية المحذرة من التهاون في الأوامر والنواهي، والتقصير في الشعائر والشرائع، فالأخذ بالنصوص جميعاً هو طوق النجاة من تعمق المتنطعة، ورخاوة المترخصة، وصمام الأمان من تفريط هؤلاء، وإفراط أولئك.
قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ (170)} الأعراف: 170، وقال سبحانه: {فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (43)} الزخرف: 43، وقال جل وعلا: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (18)} الجاثية: 18، وقال - عز وجل -: {اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (106)} الأنعام: 106، وقال تبارك وتعالى: {وَاتْلُ (3) مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ} الكهف: 27. (1) يقال: "لا وكس ولا شطط"، أي: لا نقصان ولا زيادة. ينظر: معجم ديوان الأدب، لأبي إبراهيم إسحاق الفارابي (3/ 41)، وغريب الحديث للخطابي (1/ 272)، والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (3/ 989)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 475).
(2) ينظر: مجموع الفتاوى (13/ 58 - 59)، والعرش للذهبي (1/ 10)، والاعتصام للشاطبي (2/ 139).
(3) قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان: والأمر في قوله تعالى: {واتل} شامل للتلاوة بمعنى القراءة، والتلو: بمعنى الاتباع، وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أمره تعالى نبيه - صلى الله عليه وسلم - بتلاوة القرآن العظيم واتباعه جاء مبينا في آيات أخر
ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (3/ 261).

الجزء: 1 - الصفحة: 106

سادساً: تحقيق العبودية لله تعالى:
ومن أهم معاني الوسطية، تحقيق العبودية لله - عز وجل - التي خلق لها الثقلان، قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56)} الذاريات: 56، وقال تعالى: {إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (92)} الأنبياء: 92، وقال سبحانه: {اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ} الأعراف: 59، ولا تتحقق العبودية إلا بعبادة الله بما شرع دون إفراط ولا تفريط.
فالوسطية قائمة على الاعتدال والتوسط ليتمكن العباد من عبادة ربهم على الوجه الأكمل، بحسب قدراتهم وإمكاناتهم في كل زمان ومكان.
وهذا هو أعظم الغايات وأزكى المقاصد، وعليه قوام الدين، وبه ينال العبد ما عند الله - عز وجل - من النعيم، ويظفر بجنة رب العالمين.
وقد ذكر الله - عز وجل - في كتابه عن خَوَاصِ عباده ما يوجب العلم بأن أفضل الرتب وأجلّ الكرامات تحقيق العبودية، وإخلاص العبادة، فوصف الله - عز وجل - إبراهيم -عليه السلام- في قوله: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (120)} النحل: 120، بهذه الصفات الجليلة التي هي أعلى درجات تحقيق التوحيد، ترغيباً في اتباعه في التوحيد، وتحقيق العبودية، فمن اتبعه في ذلك، فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب كما يدخلها إبراهيم -عليه السلام-؛ ووصف الله - عز وجل - رسوله - صلى الله عليه وسلم - بذلك في مقام الإسراء وفي مقام التحدّي، وفي مقام الدعوة، ومن توهَّم أن فوق العبادة وتحقيقها وإخلاصها رتبةً وفضلاً لأحد من العباد فهو من أضل الخلق وأجهلهم بالله وبحقه وما يجب له (1).
وتحقيق العبودية الصادقة والتي هي من أعظم معاني الوسطية، تجعل من القلة المؤمنة في غزوة بدر قوة رهيبة قهرت عظائم الأحداث، وأصبحت قانوناً خالداً ينظم حياة المسلمين على أصول الرسالة الخاتمة، ويضيء أرواح وعقول الرجال المسلمين على مر العصور بالعبر المنهجية، فالصدق والإخلاص في العمل لله وحده لا شريك له يفتح بصيرة من وفقه الله (1) ينظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد (ص 74)، ومصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام (2/ 354).

الجزء: 1 - الصفحة: 107

لسلوك الصراط المستقيم حتى يروا ما أعد الله تعالى لهم، وهم بعد أحياء يمشون على الأرض (1).

سابعاً: الأمر بالدعوة إلى الصراط المستقيم:
لم تأتِ آيات الوسطية للعلم فقط بل أتت للعلم والعمل، ومن العمل أن تدعو إلى الصراط المستقيم، قال الله - عز وجل -: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} النحل: 125.
لذلك كانت حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - جهاداً في سبيل الدعوة الإسلامية بالحجة والبرهان في مجادلة الكفار على اختلاف الملل والأديان، ثم بالسيف والسنان بعد ظهور الحجة والبرهان، وكذلك كان أصحابه -رضي الله عنهم - من بعده - صلى الله عليه وسلم -، فقد كان بعض الصحابة على اطلاع واسع وعميق على الأديان، وبخاصة اليهودية والنصرانية، كعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، ومسلمة أهل الكتاب مثل عبد الله بن سلام وتميم الداري وسلمان الفارسي وغيرهم - رضي الله عنهم - (2).
إن دين الإسلام رسالة سماوية بعث الله بها جميع أنبيائه ورسله إلى الناس كافة بمختلف أجناسهم وألوانهم ولغاتهم وقبائلهم؛ ولهذا فرسالة الإسلام رسالة عالمية، امتدت طولاً حتى شملت كل الأزمان، وامتدت عرضاً حتى انتظمت آفاق الأمم، وامتدت عمقاً حتى استوعبت شئون الأولى والآخرة (3). قال جل ثناؤه: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (28)} سبأ: 28.
وبيان الوسطية والاعتدال الذي يوافق العقل الصريح والنقل الصحيح يرغب المدعوين للإسلام، فيؤثروه على غيره؛ قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (107)} الأنبياء: 107. (1) ينظر: دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب سلفية لا وهابية، لأحمد بن عبد العزيز بن عبد الله الحصين (ص 33).
(2) ينظر: تخجيل من حرف التوراة والإنجيل، لصالح بن الحسين الجعفري أبو البقاء الهاشمي (المتوفى: 668 هـ) (1/ 6).
(3) ينظر: موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة (ص: 467، بترقيم الشاملة آليا).

الجزء: 1 - الصفحة: 108

وإذا كان أهل الباطل يصبرون على باطلهم والدعوة إليه، بل الموت في سبيله، فأهل الوسطية الحقة ودعاتها أجدر وأحق بهذا الأمر، قال تعالى: {وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (104)} النساء: 104.

ثامناً: الأمر بمدافعة الباطل وأهله:
الصراع بين الحق والباطل (1) قديم قدم وجود البشر على وجه الأرض، ولن ينطفئ لهيبه ولن تخمد جذوته، فهو سنة من سنن الله في الكون (2)، فهو صراع دائم حتى يرث الله الأرض ومن عليها؛ ولذا فنحن نشاهد النزاع يثور بين الحق والباطل، ويشتد بين الإيمان والكفر، ولكل اتجاه أعوانه وأنصاره، وسادته وكبراؤه؛ قال تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا (31)} الفرقان: 31.
وبقاء الباطل ليس علامة ولا دليلاً على صحته؛ وإنما هذا الإنظار رمز إلهي على أن ناموس الشر لا ينقضي من عالم الحياة الدنيا وأن نظامها قائم على التصارع بين الأخيار والأشرار (3).
فنزلت آيات الوسطية لتقرر لنا هذه الحقيقة (4) وسَمَّت المتصارعين بألقابهم، ونطقت (1) سنة التدافع بين الحق والباطل من سنن الله الجارية في خلقه وفي كونه: {وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (251)} البقرة: 251.
(2) يقرر القرآن الكريم التعدد كسنه إلهيه، قال تعالى: {ولو شاء الله لجعلكم أمه واحده} (المائدة: 48) {ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم} (الروم: 22) , وهذا التعدد مضطرد خلال الزمان {كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها الأمم} (الرعد: 30) {ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء} (الأنعام: 42) , كما أنه مضطرد في المكان {وقطعناهم في الأرض أمما} (الأعراف: 168) {قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك} (هود: 48).
ينظر: مفهوم الوسطية: ضوابطه المنهجية وتطبيقاته العملية، د. صبري محمد خليل خيري،
https://drsabrikhalil.wordpress.com
(3) ينظر: تفسير المنار، لمحمد رشيد رضا (4/ 252). التحرير والتنوير (14/ 49)، أيسر التفاسير للجزائري (3/ 461)، التفسير المنير للزحيلي (8/ 30).
(4) التي هي الصراع الدائر بين الحق والباطل.

الجزء: 1 - الصفحة: 109

بحقيقة انتصار الحق (1)، قال تعالى: {بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ} الأنبياء: 18، وقال: {كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ (17)} الرعد: 17. قال تعالى: {وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (40)} التوبة: 40.
فآيات الوسطية فيها دعوة صريحة إلى القيام بتطبيق تعاليم الصراط المستقيم ونشرها والذود عنها.

تاسعاً: أن أصحاب الصراط المستقيم أصحاب منهج واضح، بينما أهل البدع المتقابلة أصحاب مناهج مضطربة:
أهل الإيمان إذا تنازعوا في شيء من مسائل الدين، سواءً دقه أوجله، خفيه أو جليه، ردوا ذلك كله إلى الله ورسوله، فلو لم يكن في كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - بيان ما تنازعوا فيه، لم يأمر الله بالرد إليه؛ إذ من الممتنع أن يأمر الله تعالى بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده
فصل النزاع، وقد أجمع الناس على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - هو الرد إليه نفسه في حياته، وإلى سنته - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته، وقد جعل الله هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه، فإذا انتفى انتفى الإيمان ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه، ولا سيما التلازم بين هذين الأمرين، فإنه من الطرفين، فكل منهما ينتفي بانتفاء الآخر (2).
والواقع أن أهل الأهواء والبدع وقعوا في متناقضات عقلية تصرخ بشدة الغباء، أو شدة الجحود (3)، فقد جعلوا القرآن عضين، فأقروا ببعض آيات القرآن، وأنكروا بعضها من غير فرقان مبين، مع أن اللازم لهم فيما أنكروه كاللازم لهم فيما أقروا به وأثبتوه، فخالفوا منهج (1) لما كان الحق بطبيعته نور الله الذي أنزله على عباده كان له من القوة الذاتية ما ترفعه وتكون النفوس متطلعة إليه طالبة له بطبعها وذلك أن الله سبحانه وتعالى فطر هذا الإنسان عندما خلقه على الحق، قال - صلى الله عليه وسلم -: ((كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه)).
ينظر: طرق أهل الباطل في نشر الخرافة، د. إبراهيم بن محمد بن عبد الله البريكان (ص 2).
(2) لوامع الأنوار البهية (1/ 6).
(3) ينظر: نظرات في القرآن للغزالي (ص 78).

الجزء: 1 - الصفحة: 110

أهل الصراط المستقيم الواضح، ليتخبطوا في مناهجهم المضطربة، وصدق فيهم قوله تعالى: {وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (4) فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ} الأنعام: 4 - 5.
وقال ابن أبي العز الحنفي (1)
- رحمه الله - وصف حالهم: "جميع أهل البدع مختلفون في تأويل القرآن، فهم مؤمنون ببعضه دون بعض، يقرون بما يوافق رأيهم من الآيات، وما يخالفه: إما أن يتأولوه تأويلاً يحرفون فيه الكلم عن مواضعه، وإما أن يقولوا: [هذا متشابه لا يعلم أحد معناه، فيجحدون ما أنزله الله من معانيه] وهو في معنى الكفر بذلك؛ لأن الإيمان باللفظ بلا معنى هو من جنس إيمان أهل الكتاب، كما قال تعالى: {مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا} الجمعة: 5، وقال تعالى: {وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ} البقرة: 78، أي: إلا تلاوة من غير فهم معناه. وليس هذا كالمؤمن الذي فهم ما فهم من القرآن فعمل به، واشتبه عليه بعضه فوكل علمه إلى الله، كما أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: ((فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه)) (2)، فامتثل ما أمر به - صلى الله عليه وسلم - " (3).

عاشراً: أن العدول عن الصراط المستقيم الذي أمر الله باتباعه، سبب الضلال والفرقة:
قال الله تعالى: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (153)} الأنعام: 153، وقال - عز وجل -: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي} يوسف: 108.
وقال الله لنبيه - صلى الله عليه وسلم -: {فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ} هود: 112، أي: أن يستقيم كما (أُمر) لا كما (يُريد) وهو نبي، ولو كان لأحدٍ أن يستقيم كما يريد لكان محمد - صلى الله عليه وسلم - (4)، فكيف بمن دونه. (1) هو: علي بن علي بن محمد بن أبي العز الأذرعي، الدمشقي، الصالحي، المعروف بابن أبي العز، حنفي، القاضي الفقيه، توفي سنة (792 هـ). من مؤلفاته: شرح العقيدة الطحاوية - سلك فيها طريقة السلف-، الاتباع، التنبيه على مشكلات الهداية.

ينظر: شذرات الذهب (6/ 326)، الدرر الكامنة لابن حجر (3/ 87)، الأعلام (4/ 313).
(2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم: (6702). وروى مسلم في صحيحه (2/ 304)، نحو معناه من رواية عبد الله بن رباح عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للمسند.
(3) شرح الطحاوية (ص 533).
(4) ينظر: أسطر من النقل والعقل والفكر، جمع: عزام بن محمد المحيسني (ص 242).

الجزء: 1 - الصفحة: 111

لذا فليست الوسطية منهجية السلامة والبحث عن الأسهل والتهاون في الدين، فالوسطية لا ترسمها الأذهان، ولكنها الحق الأصيل الذي جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقضى أمرها الرحمن {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} البقرة: 143.
قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: "خط لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطاً، وقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن يساره، وقال: هذه سُبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (153)} الأنعام: 153" (1).
فوُحِد لفظ صراط الله وسبيله، وجمعت السبل المخالفة له (2)، ليدلنا هذا على أن الخروج مفارقة الوسطية مظنة إلقاء العداوة والبغضاء بين أهل الإسلام؛ لأنها تقتضي التفرق شيعاً، وقد أشار إلى ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ} آل عمران: 105، وقوله: {وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ} الأنعام: 153، وقوله: {مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (32)} الروم: 32، وقوله: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ} الأنعام: 159، وما أشبه ذلك من الآيات في هذا المعنى.
وقد بين عليه الصلاة والسلام أن فساد ذات البين هي الحالقة، وأنها تحلق الدين (3).
وجميع هذه الشواهد تدل على وقوع الافتراق والعداوة عند وقوع الابتداع (4). (1) أخرجه ابن ماجة في المقدمة باب اتباع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برقم (11)، صححه الألباني في صحيح ابن ماجة برقم (11).
(2) شرح الطحاوية ت الأرناؤوط (2/ 799).
(3) رواه الإمام أبو داود في كتاب الأدب من سننه، باب في إصلاح ذات البين عن أبي الدرداء برقم (4919)، والإمام الترمذي في كتاب صفة القيامة وصححه برقم (2509)، والإمام أحمد في المسند (6/ 444 ـ 445) والإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم (2/ 150)، والإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص 85 ـ 86)، وصححه الشيخ الألباني كما في غاية المرام برقم (414) (ص 237).
(4) الاعتصام للشاطبي (1/ 207).

الجزء: 1 - الصفحة: 112

الحادي عشر: شهادة أهل الوسطية للأنبياء والرسل على أممها بالبلاغ:
قال تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} البقرة: 143، وقوله تعالى: {وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} الحج: 78.
"وجه الاستدلال أنه تعالى أخبر أنه جعل هذه الأمة عدولاً خياراً ليشهدوا على الناس بأن رسلهم قد بلغوهم عن الله رسالته وأدوا إليهم ذلك وهذا يتناول شهادتهم على الأمم الماضية وشهادتهم على أهل عصرهم ومن بعدهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرهم بكذا ونهاهم عن كذا فهم حجة الله على من خالف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وزعم أنه لم يأتهم من الله ما تقوم به عليه الحجة ويشهد كل واحد بانفراده بما وصل إليه من العلم الذي كان به من أهل الشهادة " (1).
وقد أورد البخاري في صحيحه (2) عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يدعى نوح يوم القيامة، فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم، فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيشهدون أنه قد بلغ، ويكون الرسول عليكم شهيدا، فذلك قوله -جل ذكره-: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} البقرة: 143)).
إن من جعلهم الرب شهداء على الناس لا بد وأن يكونوا عالمين بما يشهدون به فلو كانوا يحللون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله ويسقطون ما أوجب ويوجبون ما أسقط لما صلحوا أن يكونوا شهداء على الناس، قال تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (115)} النساء: 115، فتوعد على اتباع غير سبيله كما توعد على مشاقة الرسول فكل منهما مذموم فإذا أصفقوا على تحريم أو حل وخالفهم مخالف فقد اتبع غير سبيلهم فيذم (3). (1) توضيح المقاصد شرح الكافية الشافية نونية ابن القيم (1/ 212).
(2) أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن، باب: قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} البقرة: 143، برقم (4487).
(3) ينظر: المنتقى من منهاج الاعتدال (ص: 548).

الجزء: 1 - الصفحة: 113

فانظر إلى كونه تعالى خلقهم عدولاً وخياراً؛ ليكونوا شهداء على بقية الأمم يوم القيامة وحينئذ فكيف يستشهد الله تعالى بغير عدول أو بمن ارتدوا بعد وفاة نبيهم - صلى الله عليه وسلم - (1)، أو بمن ارتموا في أحضان أهل البدع.
ونجد أن في وصف الشهادة التي جعلها الله لهذه الأمة، في قوله - عز وجل -: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} البقرة: 143، بمعنى: الاستغناء عما ابتدعه المبتدعون، من الحجج الفاسدة، التي يزعمون أنهم ينصرون بها أصل الدين، ومن الرأي الفاسد الذي يزعمون أنهم يتمون به فروع الدين، وما كان من الحجج صحيحاً ومن الرأي سديداً، فذلك له أصل في كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فهمه من فهمه، وحرمه من حرمه (2).

الثاني عشر: أن طلب الاستقامة من الله وأنه هو الموفق لها.
قال القرطبي - رحمه الله -: " قوله تعالى: {فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ} الخطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولغيره. وقيل: له والمراد أمته، قاله السدي. وقيل: "استقم" اطلب الإقامة على الدين من الله واسأله ذلك ... والاستقامة الاستمرار في جهة واحدة من غير أخذ في جهة اليمين والشمال، فاستقم على امتثال أمر الله.
وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفي (3) قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدا بعدك! قال: ((قل آمنت بالله ثم استقم)) (4).
وبهذا الاستعراض الموجز يتضح أن لآيات الوسطية معاني متعددة، مررنا على بعض منها، ومن أفاض الله عليه حسن التدبر، ستظهر له أضعاف هذه المعاني. (1) ينظر: الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة (2/ 604).
(2) تهذيب اقتضاء الصراط المستقيم (ص: 139).
(3) هو: سفيان بن عبد الله بن أبي ربيعة بن الحارث بن مالك بن حطيط بن جشم الثقفي (الطائفي). له صحبة، ورواية، وكان عاملا لعمر بن الخطاب، واستعمله عمر، وأرضاه على صدقات الطائف وقيل انه قد ولي الطائف، ولقد روى خمسة أحاديث.
ينظر: تهذيب التهذيب (4/ 115)، ومسند احمد (3/ 413)، الإصابة في تمييز الصحابة (4/ 79).
(4) رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب جامع أوصاف الإسلام برقم (38).

الجزء: 1 - الصفحة: 114

المبحث الثاني معالم الوسطية ومظاهرها.
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: معالم (1) الوسطية:
الوسطية ليست مصطلحاً جديداً على الإسلام، وإنما هي مصطلح أصيل في ديننا، رسم معالمها الوحي، وجعلها توصيفاً ربانياً لهذه الأمة قال تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} البقرة: 143.
لذا فإن للوسطية في الإسلام معالم تميزها عن غيرها (2)، والواقع أن معرفة هذه الأمور على قدر كبير من الأهمية؛ لأنها تعتبر ضوابط (3) لتحديد الوسطية ومعرفة حقيقتها كما وردت في الكتاب والسنة، وكما طبقها السلف الصالح لهذه الأمة، وفيما يلي أهم معالم الوسطية في الإسلام وهي:

المعلم الأول: توحيد مصادر المعرفة:
يمتاز منهج الإسلام بأنه المنهج الوحيد المحفوظ بعناية الله من التحريف والزيادة والنقصان، فهو منهج رباني في عقائده وعباداته وآدابه وأخلاقه وشرائعه ونظمه وذلك في (1) المعالم: جمع معلم، والمعلم والعلم: العلامة؛ وقيل: المعلم الأثر، والأثر يستدل به على الطريق؛ وقيل: المعلم الحد والفصل بين الشيئين من المعالم والحدود.
ينظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار، لعياض اليحصبي السبتي، (المتوفى: 544 هـ) (2/ 83)، ولسان العرب (12/ 420)، القاموس المحيط (ص 1082)، مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار، جمال الدين الكجراتي (المتوفى: 986 هـ) (3/ 660).
(2) عن تياري الغلو والتسيب، قال تعالى: {وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ (55)} الأنعام: 55، فإذا كانت استبانة سبيل المجرمين مطلوبة، فكذلك استبانة سبيل أهل الحق، حتى يتبين الرشد من الغي.
(3) الضابط لغة: يقال ضبطه ضبطاً: حفظه بالحزم حفظاً بليغاً، وأحكمه وأتقنه، ويقال رجل ضابط: أي قوي شديد.
واصطلاحاً: هو الوصف أو الشروط التي يعرف بها الحكم، وهذا هو مرادنا في البحث إذ المقصود هو معرفة الأوصاف أو الشروط التي ينبغي توافرها في العمل حتى نحكم بوسطيته.
ينظر: المعجم الوسيط (1/ 278) مادة "ضبط"، والقواعد الفقهية د. يعقوب الباحسين (ص 58)، والمنهج في استنباط النوازل د. وائل الهويريني (ص 448).

الجزء: 1 - الصفحة: 115

الأسس الكلية والمبادئ العامة، فالحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه، والحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه (1)،
والتكليف والإلزام من عند الله دون سواه (2).
لذا فالوسطية والاعتدال بريئان من الهوى، ويعتمدان على العلم الراسخ، والعلم إما أن يكون نصاً من كتاب أو سنة، أو استدلالاً صحيحاً فيما لم يرد فيه نص، ويكون من اجتهادات أهل العلم الراسخين في ذلك مع مراعاة الخلاف فيما لا قطع فيه، فاعتماد الوسطية على العلم الراسخ الصحيح مظهر من مظاهرها وسمة من سماتها (3)، وهذا هو ما عليه أهل السنة والجماعة.
فيما نجد أن هناك طوائف تتكرر في كل زمان، لا تقر بغير القرآن مصدراً، فيجرها ذلك إلى إنكار السنة أو بعضها (4)،
وعدم الانقياد لها، أو جهلها وإهمالها، فحين أهملوا سنته - صلى الله عليه وسلم - فقد عملوا بمتشابه القرآن، وعموماته ومطلقاته التي تحتاج إلى سنته - صلى الله عليه وسلم - لترفع تشابهها، أو تخصيص يخصص عمومها، أو قيد يقيد مطلقها، ولعلها الفئة التي أشار إليها عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بقوله: ((إنه سيأتي أناس يأخذونكم بشبهات القرآن، فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله)) (5).
والمتأمل في كثير من مسائل الضلالة، يجدها تعود إلى هذا الباب (6). (1) فمن وجد فكره بعيداً عن الوحي عليه أن يذهب إليه لا أن يجر الوحي إليه.

ينظر: أسطر في النقل والعقل والفكر (ص 242).
(2) ينظر: الإسلام مقاصده وخصائصه، لمحمد عقله، (ص 24).
(3) الوسطية في الإسلام وأثرها في الوقاية من الجريمة، رسالة ماجستير لـ عبد العزيز عثمان شيخ محمد، (ص 53).
(4) والقول بعدم جواز الاحتجاج بأحاديث الآحاد قول مبتدع أحدثته الجهمية والمعتزلة لكي تسلم لهم أصولهم الفاسدة التي أصَّلوها في باب أفعال الله وأسمائه وصفاته تبارك وتعالى، ولما رأوا أن هذه الأخبار لا توافق ما ذهبوا إليه، قالوا: هذه أخبار آحاد ولا تفيد القطع، والعقائد لا بد فيها من القطع واليقين! .

ينظر: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص 72)، والتمهيد لابن عبد البر (1/ 2)، ولوامع الأنوار البهية (1/ 19)، والمسودة في أصول الفقه لآل تيمية (ص 248)، ومجموع الفتاوى (20/ 259 - 263)، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (2/ 540 - 543)
(5) شرح السنة للبغوي (1/ 192) ت صقر.
(6) ينظر: بحوث ندوة أثر القرآن في تحقيق الوسطية ودفع الغلو، المحور الأول: مظاهر الوسطية في الإسلام د. سليمان بن إبراهيم العايد (ص 47).

الجزء: 1 - الصفحة: 116

المعلم الثاني: الجمع بين صحة النقل وصراحة العقل:
إن العلاقة بين العقل والنقل ذات أهمية كبرى فهي من معالم الوسطية، ومن منهج أهل السنة والجماعة عموماً وفي قواعد استدلالهم خصوصاً؛ ذلك أن العقل تابع للنقل عندهم،
وآلة لفهمه، ولا يمكن أن يعارضه فضلاً أن يكون مقدماً عليه وحاكماً؛ ولأن ذلك هو مقتضى الإيمان بالنبي - صلى الله عليه وسلم - والتسليم لخبره بغير قيد أو شرط، فهو أيضاً مقتضى ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، فأهل السنة من جهة مصدر التلقي اعتمدوا الكتاب والسنة، ومن جهة الفهم التزموا فهم الصحابة -رضي الله عنهم وأرضاهم- (1).
وليس ثمة عقيدة تقوم على احترام العقل الإنساني، وتكريمه والاعتزاز به، والاعتماد عليه في فهم النصوص، كالعقيدة الإسلامية؛ إلا أن هذه العقول تتفاوت (2)، وهذا يدل على أن لكل واحد منها حداً وغاية في إدراك الأشياء ينتهي إليه، ولا يتعداه، فالعقل لا يدرك كل ما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم -، أو خبر عنه، فمداركه ليست شاملة (3).
من أجل ذا قال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله -: "ليس في السنة قياس، ولا يضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول" (4).
قال ابن تيمية - رحمه الله -، معلقاً على قول الإمام أحمد - رحمه الله -: " هذا قوله، وقول سائر أئمة المسلمين؛ فإنهم متفقون على أن ما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا تُدركه كل الناس بعقولهم، ولو أدركوه بعقولهم لاستغنوا عن الرسول" (5)، قال الله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (15)} الإسراء: 15.
وعلى كل حال فإن منهج الوسط يقوم على التوافق بين الأدلة الصحيحة أياً كان مصدرها وامتناع التعارض بينها في نفس الأمر، ويرجع منهجهم في ذلك إلى أمور: (1) ينظر: الدليل العقلي عند السلف، لعبد الرحمن بن سعد الشهري (6 - 8).
(2) قال شيخ الإسلام رحمه الله: " الصحيح الذي عليه جماهير أهل السنة وهو ظاهر مذهب أحمد وأصح الروايتين عنه، وقول أكثر أصحابه، أن العلم والعقل ونحوهما يقبل الزيادة والنقصان". مجموع الفتاوى (1/ 721 - 722).
(3) ينظر: العقل تعريفه، منزلته، مجالاته، ومداركه، أ. د. عبد القادر بن محمد عطا صوفي، مجلة البحوث الإسلامية: العدد (79)، (ص 360 - 368).
(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (1/ 156).
(5) درء تعارض العقل والنقل، (5/ 297).

الجزء: 1 - الصفحة: 117

- الأول: التسليم لنصوص الكتاب والسنة الصحيحة، من غير قيد أو شرط.
يقول أبو القاسم التيمي (1) - رحمه الله -: " وليس لنا مع سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأمر شيء إلا الاتباع والتسليم، ولا يعرض على قياس ولا غيره، وكل ما سواها من قول الآدميين تبع لها، ولا عذر لأحد يتعمد ترك السنة، ويذهب إلى غيرها؛ لأنه لا حجة لقول أحد مع قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صح" (2).
وفي هذا يقول الطحاوي (3) - رحمه الله -: " ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام" (4).

- الثاني: تضمن الأدلة النقلية للأدلة العقلية:
قال ابن تيمية - رحمه الله -: " والقرآن قد دل على الأدلة العقلية التي بها يعرف الصانع وتوحيده وصفاته وصدق رسله، وبها يعرف إمكان المعاد، ففي القرآن من بيان أصول الدين التي تعلم مقدماتها بالعقل الصريح ما لا يوجد مثله في كلام أحد من الناس، بل عامة ما يأتي به حذاق النظار من الأدلة العقلية يأتي القرآن بخلاصتها وبما هو أحسن منها" (5).
عليه فإن الأدلة النقلية تضمنت الأدلة العقلية (6)، مما يبين أن الأدلة العقلية الصحيحة موجودة في الكتاب والسنة؛ فلا نحتاج بعد ذلك إلى أن نفرض دليلاً عقلياً خارجاً عنهما ندعي به نصرة الدين وهو في الحقيقة معارض للدين (7). (1) هو إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي التيمي الأصبهاني أبو القاسم، المعروف بقوام السنة، سلفي شافعي، من مؤلفاته: الحجة في بيان المحجة، وشرح عقيدة أهل السنة، ودلائل النبوة، وسير السلف الصالحين وغيرها، توفي سنة 535 هـ.
ينظر: سير أعلام النبلاء (2/ 8)، شذرات الذهب (4/ 105).
(2) الحجة في بيان المحجة (2/ 426).
(3) هو: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي، محدث الديار المصرية ومفتيها، برز في علوم كثيرة، وله مؤلفات نافعة منها شرح العقيدة الطحاوية، توفي سنة 321 هـ.
ينظر: وفيات الأعيان (1/ 71 - 72)، سير أعلام النبلاء (15/ 27 - 33)، البداية والنهاية (11/ 174)، لسان الميزان (1/ 274 - 282).
(4) شرح الطحاوية (1/ 231 - 232).
(5) مجموع الفتاوى (12/ 81).
(6) ذكر ابن تيمية رحمه الله: أن بعض أئمة المتكلمين كانوا يعترفون بأن القرآن قد بين الأدلة العقلية، يقول: " وأئمة المتكلمين يعترفون بأن القرآن بين الأدلة العقلية كما يذكر ذلك الأشعري وغيره، وعبد الجبار بن أحمد وغيره من المعتزلة" مجموع الفتاوى (16/ 470).
(7) لذلك نلحظ أن نقد أهل السنة وردهم كان لهذا النوع مما يسميه أهله بالعقليات، وهو في حقيقته من الباطل الذي عارضوا به النصوص، فأهل السنة لم يطعنوا في جنس الدليل العقلي، بل طعنوا في الباطل الذي سمي عقلاً وهو في حقيقته جهل.
ينظر: الدليل العقلي عند السلف (ص 69).

الجزء: 1 - الصفحة: 118

- الثالث: امتناع التعارض بين العقل والنقل:
بعد أن تبين أن حقيقة الإيمان بالنبي - صلى الله عليه وسلم - لا بد فيها من التسليم لما جاء به، وأنه - صلى الله عليه وسلم - قد بين للناس أصول الدين والإيمان من جهة الدلائل والمسائل، فالمعارض العقلي يناقض هاتين الحقيقتين.
والقول بإمكان التعارض بين العقل والنقل، يلزم منه القول بتعارض الحقائق وتناقضها، وأنه يمكن نقض الحق بما هو حق، والقول بهذا فيه نفي لجميع الحقائق وعدم إمكان إثبات الحقائق بدليل يسلم عن معارض صحيح على زعمهم (1).
ويدخل في هذا القسم -النقل- أغلبُ مسائل الاعتقاد؛ فلا تعلم إلا عن طريق الخبر؛ إذ لا يمكن للعقول أن تستقل بمعرفة هذه المسائل، لولا مجيء الوحي بها، وبأدلتها العقلية، وما على العقل إلا فهمها وتدبرها (2).

المعلم الثالث: التلازم بين الظاهر والباطن:
"التلازم بين الظاهر والباطن": قاعدة قطعية في الشريعة الإسلامية، ولا شك أن لهذه القاعدة أهمية كبرى في إزالة التضييع والتميُّع (3) وفي ضبط الرؤية في كثير من قضايا البدع المتقابلة.
لأنه متى ما قامت المحبة بالقلب مع التصديق، لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة.
قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: " وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة، والأعمال الظاهرة فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما في القلب ولازمه، ودليله ومعلوله كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا تأثير فيما في القلب. فكل منهما يؤثر في الآخر لكن القلب هو الأصل، والبدن فرع له والفرع يستمد من أصله، والأصل يثبت ويقوى بفرعه" (4). (1) ينظر: الدليل العقلي عند السلف (ص 69، 73).
(2) ينظر: مجموع الفتاوى (11/ 490)، العقل تعريفه، منزلته، مجالاته، ومداركه، (ص 368).
(3) مظاهر الانحراف عن الوسطية تفريطاً أكثر بكثير من مظاهر الانحراف غلوا في عصرنا الحاضر.
(4) مجموع الفتاوى (7/ 541).

الجزء: 1 - الصفحة: 119

وقال كذلك - رحمه الله -: " وذلك لأن أصل الإيمان هو ما في القلب، والأعمال الظاهرة لازمة لذلك، لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح، بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذى في القلب، فصار الإيمان متناولاً للملزوم واللازم وإن كان أصله ما في القلب " (1).
وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله -: "يؤخذ من هذه الآية الكريمة - {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} آل عمران: 31 - : أن علامة المحبة الصادقة لله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - هي اتباعه - صلى الله عليه وسلم -، فالذي يخالفه ويدعي أنه يحبه فهو كاذب مفتر؛ إذ لو كان محباً له لأطاعه، ومن المعلوم عند العامة أن المحبة تستجلب الطاعة" (2).
ومن الأمثلة على ذلك، قوله - عز وجل -: {وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (81)} المائدة: 81، فالإيمان في الباطن يستلزم عداوة الكافرين وترك موالاتهم في الظاهر.
وقال تعالى: {مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ} آل عمران: 152، فلما اختلفت نياتهم الباطنة، تباينت أعمالهم الظاهرة.
فتجمع الوسطية بين الاهتمام بأعمال الجوارح وأعمال القلوب، أو ما يعرف بفقه الظاهر وفقه الباطن.
"وجملة القول: أن التلازم بين الظاهر والباطن فرقان بين أهل السنة والمرجئة في باب الإيمان، وأن من عرف هذا التلازم زالت عنه شبهات كثيرة" (3).

المعلم الرابع: التوازن في الجمع بين عمارة الحياة والسمو الروحي:
في الوسطية خلاص من منزلق الإفراط وهاوية التفريط؛ لأنها دلالةٌ على طابع التوازن والتكامل والانسجام، الذي نستقيه من فهم الإسلام واستلهام توجيهاته.
لذا فإننا نجد أن من أبرز معالمها، التوازن بين العمل للآخرة والعمل للدنيا فتكون الدنيا مزرعة الآخرة، أو بعبارة أخرى التوازن بين الاستجابة لحاجات الإنسان المادية والروحية. (1) مجموع الفتاوى (7/ 198).
(2) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (1/ 199).
(3) مجموع الفتاوى (7/ 645).

الجزء: 1 - الصفحة: 120

لهذا نجد أن الإسلام أبطل الرهبانية؛ ففي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أنه قال: ((رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا)) (1).
ورغب النبي - صلى الله عليه وسلم - في عمل الدنيا، فقال: ((لأن يحتزم أحدكم حزمة من حطب، فيحملها على ظهره فيبيعها، خير له من أن يسأل رجلاً يعطيه أو يمنعه)) (2).
فالوسطية في الإسلام ترشد المسلم إلى الجمع بين خيري الدنيا والآخرة أي: أن يعمل الإنسان ويتحرى في عمله الأحسن والأفضل ويجعل عمله كله لله تعالى، فهو جاد في عمله في دنياه مستعد لآخرته؛ قال الله - عز وجل - معلماً لنا: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (201)} البقرة: 201؛ ونجد أن هذا الدعاء الجامع الصالح للخيرين معاً كان أكثر دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - (3).
فيتولد عن هذا الاتزان الجمع بينهما وفق منهج الله، (الاتباع في الدين)، (والإبداع في أمور الدنيا)؛ لأنه لا تعارض بين ذلك. فنجد أن في الوسطية الثبات في الأهداف والمرونة في الوسائل (4).

المعلم الخامس: الشمول:
ليست الوسطية محصورة في جزئية من الجزئيات، ولا ركن من الأركان، وإنما هي منهج متميز بالشمول لحياة الإنسان كلها، بطول امتداده الزمني، وعرض مجالاته في الحياة كلها، وعمق أغواره الحياتية، فهي تشمل الجسم والعقل والروح، وتضم الظاهر والباطن، وتعم القول والعمل والنية (5).
إذن الوسطية ليست مرحلة وإنما منهج حياة شامل مطلوب في كل حين. (1) أخرجه البخاري كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء برقم (5073 و 5074)،
(2) أخرجه البخاري كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده (2074) و (2374)، ومسلم في كتاب الزكاة باب كراهة المسألة للناس برقم (1402).
(3) أخرجه البخاري، كتاب الدعوات، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة) برقم (6389)، ومسلم كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الدعاء ب اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، برقم (6781).
(4) ينظر: الوسطية والاعتدال للدكتور محمد يتيم (ص 67 - 68)، بحوث ندوة (أثر القرآن في تحقيق الوسطية ودفع الغلو)، المحور الأول: الوسطية والاعتدال في القرآن والسنة، مفهوم الوسطية والاعتدال، (1/ 14).
(5) ينظر: كيف نتعامل مع السنة النبوية معالم وضوابط (ص 24).

الجزء: 1 - الصفحة: 121

لذا فالوسطية بقدر ما هي تثبيت للثوابت وانطلاق من المرجعية، فهي تجديد متواصل في مختلف مظاهر حياتنا الثقافية والفكرية، على اعتبار أن لكل جيل كسبه وتجربته التاريخية الخاصة {تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (134)} البقرة: 134 (1).
فالشمول الذي يجعل الإسلام مهيمنا على الحياة كلها بأنظمتها وأنشطتها المختلفة، وبأعمال الإنسان المتنوعة، لا يشذ عن الدين أبداً، قال تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162)} الأنعام: 162.
وقال الحق -جل وعلا-: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} الأنعام: 38، ليدُلنا على أن الإسلام دين شامل لجميع نواحي الحياة، سواء تعلق الأمر بالإنسان في علاقته بربه (فقه العبادات) أم بالإنسان مع بني جنسه (فقه المعاملات)؛ فرسالة الإسلام شاملة في تعاليمها، شاملة في عقيدتها، شاملة في معاملاتها وعباداتها، شاملة في أخلاقها وآدابها.

المعلم السادس: وضوح (2) الأصول الاعتقادية:
من أهم وأبرز معالم الوسطية، وضوحُ أصولها الاعتقادية (3)؛ التي استمدتها من المصادر الربانية المتقنة غاية الإتقان، والصالحة لكل زمان ومكان؛ وهي مع وضوح أصولها الاعتقادية

واضحة الأهداف والغايات والتشريعات والآداب والمناهج والطرق (4)، فكانت بحق منطلقاً لغيرها من الأعمال (5)، وعلامة بارزة على الوسطية الحقة. (1) ترك القرآن الكريم الحديث عن الوسائل المتجددة للحياة العامة للاجتهاد المطلق، يتصرف الناس في رسمها كما يلوح لهم حيناً بعد حين. بينما ترى الحياة العامة في القرآن الكريم متناولة بأدق بيان وأحكم ميزان، وأن الإسلام تناولها من الناحية الثابتة التي لا يعروها تغير على اختلاف الزمان.
ينظر: نظرات في القرآن، لمحمد الغزالي (ص 69)، مؤتمر الوسطية مختارات من فكر الوسطية، الوسطية منهج استراتيجي للأمة، المهندس مروان الفاعوري (ص 17).
(2) الوضوح: يعني وضوح أصول الإسلام وقواعده ودعائمه الكبرى وعباداته ومعاملاته.
(3) وضوح الأصول الاعتقادية: أي الفهم والثقة واليقين التام بثوابت الشريعة المستمدة من القرآن والسنة، كتوحيد الله عز وجل، والإيمان بالرسل والرسالات المنزلة عليهم، والجزاء الأخروي ... ووضوح الشعائر التعبدية.
(4) الرسالات السماوية السابقة امتداد أم تقاطع - للدكتور رشيد كهوس - البحث لمشاركة بمهرجان ربيع الرسالة الثقافي العالمي السابع.
(5) ينظر: بحوث ندوة أثر القرآن في تحقيق الوسطية ودفع الغلو، المحور الأول: مظاهر الوسطية في الإسلام د. سليمان بن إبراهيم العايد (ص 55).

الجزء: 1 - الصفحة: 122

ومن أشد الناس وضوحاً في رؤيتهم لحقائق وأحكام الدين هم الأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام-، ثم الصحابة والسلف الصالح -رضوان الله عليهم- (1)، ثم من اقتفى أثرهم ممن سلك الصراط المستقيم، ولهذا فقد بذلوا لهذا الدين كل غالٍ ونفيس، والتاريخ شاهد بذلك.
ولقد تميزت الوسطية في أخذها بالأصول الاعتقادية، بميزات وخصائص جعلتها تنجو من الحيرة والتناقض والاضطراب الذي وقع فيه من زاغ عن الكتاب والسنة وابتغى الهدى في غيرهما.

- فمن هذه الخصائص الدالة على وضوح الأصول الاعتقادية:
1 - الاعتقاد الجازم بأن القرآن الكريم والسنة المطهرة وحي إلهي، وأنهما مصدرا التشريع (2)، فلا يقدم العقل عليهما، ولا تعطل نصوصهما الصحيحة؛ قال الله تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65)} النساء: 65.
قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: " لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس، ولا بذوق ووجد ومكاشفة، ولا قال قط قد تعارض في هذا العقل والنقل، فضلاً عن أن يقول: فيجب تقديم العقل" (3).
2 - الاعتقاد بأن الله -سبحانه وتعالى- له الكمال المطلق في صفاته وأفعاله، وهو سبحانه منزه عن كل نقيصة؛ فلزم من هذا الأخذ بظاهر النصوص (4)، (1) ينظر: درء التعارض (1/ 277)، مجموع الفتاوى (4/ 2 - 8، 13/ 60)، مختصر العلو للعلي الغفار للذهبي (ص 152)، شرح أصول السنة للالكائي (1/ 29 - 96)، الإبانة لابن بطة (1/ 223 - 269).
(2) نجد من ينكر القرآن أو السنة، بزعمهم أن الدين ليس داخلاً في كل شؤون الحياة، وأن القرآن ليس صالحاً لكل زمان ومكان، والتشكيك في بعض الأحاديث الثابتة، والتشكيك في عصمة الأنبياء، والنيل والقدح في علماء الأمة.
ينظر: ضعف وضوح الرؤية لحقائق وأحكام الدين (ص 59).
(3) مجموع الفتاوى (13/ 28 - 29).
(4) يعتقد أهل السنة أن الله خاطبنا بما نفهم، وأراد منا اعتقاد ظاهر النصوص على الوجه اللائق، فنصوص الصفات مثلاً تجرى على ظاهرها بلا كيف، كما تظافرت عبارات السلف في ذلك.
ينظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة عرضاً ونقداً، د. سليمان بن صالح الغصن (1/ 72).

الجزء: 1 - الصفحة: 123

فلو كان ظاهر النصوص (1) غير مراد لما خاطبنا بها ربنا تعالى، ولما أمرنا بتدبر كتابه، في قوله: {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (29)} ص: 29.
3 - الأخذ بكل ما صح من أحاديث الآحاد في أبواب الاعتقاد، وعلى هذا إجماع السلف -رحمهم الله- (2).
4 - الإيمان المطلق بما جاء عن الله ورسوله دون وقفه على معرفة معناه وإدراكه؛ لأن عقول البشر قاصرة عن إدراك جميع المعاني والإحاطة بها؛ ولأن الخبر إذا جاء عن الله ورسوله لم نحتج في إيماننا أن نحيط بمعناه، بل نصدقه ونؤمن به أولاً، ثم نبحث عن معناه.
قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: " إن ما أخبر به الرسول عن ربه فإنه يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف؛ لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به، وإن لم يفهم معناه" (3).
5 - الاعتقاد بأن أصول التوحيد والإيمان شاملة لكل مناحي الحياة، وكلٌ لا يتجزأ (4)، فلا ينبغي أخذ بعضه واطراح بعضه؛ فلزم العمل بكل نصوصه المقدسة بلا إفراط ولا تفريط (5)؛ قال المولى - عز وجل -: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا (1) لا يوجد باطن يخالف الظاهر، فالباطن الحق عند السلف موافق للظاهر الحق، وكل معنى باطن يخالف ظاهر الكتاب والسنة فهو خيال وجهل وضلال.
ينظر: درء التعارض (5/ 86).
(2) ينظر: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص 72)، ولوامع الأنوار البهية (1/ 19)، مجموع الفتاوى (20/ 259 - 263).
(3) التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع، لابن تيمية (ص 65).
(4) ينظر: مجموع الفتاوى (17/ 443).
(5) الوسطية هي الحق كله، فليس تقسيم الحق وتبعيضه من الوسطية في شيء، قال تعالى: {وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (150) أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا} النساء: 150 - 151.
ينظر: أسطر من النقل والعقل والفكر (ص 243).

الجزء: 1 - الصفحة: 124

لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (89)} النحل: 89، وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((وايم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء)) (1).
6 - وضوح الارتباط الوثيق بين الإيمان والأعمال الصالحة (2)، فالدين الحق يتضمن العمل الصالح ليظهره على الدين كله، والظهور يكون بالعلم واللسان ليبين أنه حق وهدى، ويكون باليد والسلاح ليكون منصوراً مؤيداً، والله أظهره هذا الظهور (3)، وهذا هو وصف الصراط المستقيم.

المعلم السابع: الموقف المعتدل من القضايا الكبرى:
إن تقرير الحق شيء جليل، لا شك في ذلك، ولكن الشيء الذي لا يقل عنه أهمية، بل قد يربو عليه وصل هذا الحق بالحياة وتطبيقاتها، ومد جذوره في أغوارها؛ وهذا ما نجده بعد تأمل يسير في آيات القرآن الكريم التي تميط اللثام عن وجه الحق الذي امتازت به الوسطية عن غيرها من فِرق أهل الضلالة والبدع؛ بأن وافقت الحق في كل باب من أبواب العقيدة تقريراً وتطبيقاً؛ ومن هنا نجد أنها لم تغلُ ولم تفرط كفعل أهل البدع (4)؛ ليس في هذا الباب فحسب، بل في جميع الأبواب التي تتفرق فيها الفرق (5) بين طرفين آراؤهما متضادة، فهي حق بين باطلين (6)؛ وهذه الوسطية تعتبر صفة لازمة لمن ينهجون منهج السلف (7).

وسأُجمِل -بإذن الله تعالى- فيما يلي الأصول التي كان فيها أهل الحق وسطاً بين باطلين: (1) رواه ابن ماجة في مقدمة سننه، باب اتباع سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (1/ 4)، وحسنه الألباني كما في صحيح ابن ماجة (1/ 6).
(2) لأن العمل الصالح لا يصدر إلا مع وضوح الرؤية، لارتباطه بالمحبة والتعظيم.
(3) ينظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية (3/ 103).
(4) ينظر: التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة، للشيخ عبد الرحمن السعدي (ص 70).
(5) أهل السنة وسط: أي عدول خيار بين طرفين منحرفين، في جميع أمورهم. فتعطي لكل طرف حقه بالقسط، بلا وكس ولا شطط، ولا غلو ولا تقصير، ولا إفراط ولا تفريط.
(6) ينظر: كشف الشبهات (ص 32)، ومختصر تسهيل العقيدة الإسلامية، عبد الله بن عبد العزيز بن حمادة الجبرين (ص 20).
(7) ينظر: العقيدة الواسطية (ص 107 - 113)، والصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه، لمحمد أمان بن علي جامي علي (المتوفى: 1415 هـ) (ص 362)، ووسطية أهل السنة والجماعة للدكتور محمد باكريم (ص 354) وما بعدها.

الجزء: 1 - الصفحة: 125

- الأصل الأول: ما يتعلق بتوحيد الله - عز وجل - وأسمائه وصفاته:
توسط أهل الحق في هذا الأصل بين أهل النفي والتعطيل الذين يلحدون في أسمائه وآياته ويعطلون حقائق ما نعت الله به نفسه حتى شبهوه بالمعدوم وبالأموات، وبين أهل التشبيه والتمثيل الذين يضربون له الأمثال ويشبهونه بالمخلوق (1).

- الأصل الثاني: ما يتعلق بأفعال الله - عز وجل -:
وهم في باب خلقه وأمره - عز وجل - وسط بين جفاء القدرية، وغلو الجبرية.
فهم وسط بين المكذبين بقدر الله الذين لا يؤمنون بقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة وخلقه كل شيء، وبين المفسدين لدين الله الذين يجعلون العبد ليس له مشيئة ولا قدرة ولا عمل فيعطلون الأمر والنهي والثواب والعقاب فيصيرون بمنزلة المشركين الذين قالوا {لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ} الأنعام: 148 (2).

- الأصل الثالث: ما يتعلق بشأن العبادات:
توسط أهل السنة في هذا الأصل بين الرافضة والصوفية وبين الدروز والنصيرية (3).
فالرافضة والصوفية يعبدون الله بما لم يشرعه من الأذكار والتوسلات، وإقامة الأعياد والاحتفالات البدعية، والبناء على القبور.
بينما الدروز والنصيريون (4) تركوا عبادة الله بالكلية فلا يصلون ولا يصومون ولا يزكون ولا يحجون ... الخ. (1) ينظر: شرح الرسالة التدمرية (ص 157)، ومنهاج السنة (3/ 468) (5/ 168 - 169) (5/ 172)، والوصية الكبرى (ص 14)، رسالة الخطيب البغدادي في الكلام على الصفات (ص 19).
(2) ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة (1/ 162)، والشريعة للآجري (ص 343)، الملل والنحل (1/ 85)، شفاء العليل لابن القيم (ص 51)، شرح الطحاوية (ص 493).
(3) الدروز والنصيريون فرقتان توجدان في بلاد الشام سوريا ولبنان وفلسطين - ومن عقائد النصيرية: أنهم يؤلِّهون علي بن أبي طالب، ومن عقائد الدروز: أنهم يؤلهون الحاكم بأمر الله العبيدي، ولهذا فقد ذكر أهل العلم أنهم مرتدون خارجون من الملة، وأنهم في حقيقة الأمر ليسوا من المسلمين، وإن انتسبوا إلى الإسلام.
ينظر: دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين لأحمد جلي (ص 357)، الموجز في المذاهب والأديان لناصر القفاري وناصر العقل (ص 136 - 138)، موقف ابن تيمية من الأشاعرة (1/ 119 - 120)، مجموع الفتاوى (35/ 145 - 160).
(4) النصيرية أنفسهم يرفضون هذه التسمية، ويطلقون على أنفسهم اسم "العلويين" لأنهم من الطوائف التي تؤله أو تقدس علي بن أبي طالب، وتعبده، ويذهب النصيرية إلى أن هذا هو الاسم الأصلي للطائفة ولكن الأتراك حرموهم من هذا الاسم وأطلقوا عليهم اسم النصيرية نسبة إلى الجبال التي يسكنونها نكاية بهم، واحتقاراً لهم. وأن الفرنسيين عند انتدابهم على سوريا في بداية هذا القرن، أعادوا الاسم القديم للطائفة، وأصدروا مرسوماً في 1/ 9/1920 م سميت بموجبه جبال النصيرية بأراضي العلويين المستقلة .. وكلامهم ينقضه أمران: كتب الفرق التي ذكرتهم باسم النصيرية والنميرية، ثانيا: فتوى ابن تيمية التي ذكرتهم بهذا الاسم.
ينظر: تاريخ العلويين، لمحمد أمين غالب الطويل (ص 401) وما بعدها، 342، دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين الخوارج والشيعة، للدكتور أحمد محمد جلي (ص 357).

الجزء: 1 - الصفحة: 126

وهم كذلك وسطية في التحليل والتحريم بين اليهودية التي أسرفت في التحريم، وبين النصرانية التي أسرفت في الإباحة (1).

- الأصل الرابع: ما يتعلق بنصوص الوعد (2) والوعيد (3).
أما في هذا الأصل، فهم وسط بين الوعيدية وغلاة المرجئة.
فهم وسط بين طرف فرَّطوا فغلَّبوا نصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيد وهم المرجئة الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، ووصفوا مرتكب الكبيرة بأنه مؤمن كامل الإيمان، وطرف أفرطوا فغلَّبوا نصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد، فأخرجوا مرتكب الكبيرة من الإيمان وقالوا: بتخليده بالنار وهم الخوارج والمعتزلة وزاد الخوارج الحكم عليه بالكفر (4).

- الأصل الخامس: ما يتعلق بأسماء الإيمان، وأحكامها في الدين:
في باب الأسماء (5) والأحكام (6)، هم وسط بين جفاء المرجئة، وغلو الخوارج والمعتزلة:
فهم وسط (7) بين الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين (8) مخلدين في النار، ويخرجونهم من الإيمان بالكلية، ويكذبون بشفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - (9)، وبين المرجئة الذين (1) ينظر: الصفدية لشيخ الإسلام (2/ 313)، تحقيق د. محمد رشاد.
(2) المراد بالوعد: النصوص المتضمنة وعد الله لأهل طاعته بالثواب والجزاء والحسن والنعيم المقيم.
(3) والمراد بالوعيد: النصوص التي فيها توعد للعصاة بالعذاب والنكال.
ينظر: العقيدة الواسطية، للشيخ صالح الفوزان (ص 126)، والفرق بين الفرق (ص 353).
(4) ينظر: منهاج السنة (1/ 466 - 467)، شرح العقيدة الطحاوية (ص 456).
(5) المراد بالأسماء: أسماء الدين، مثل: مؤمن، ومسلم، وكافر، وفاسق.
(6) المراد بالأحكام: أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة، أي: أحكام أصحاب هذه الأسماء.
(7) ينظر: شرح السنة للبربهاري (ص 73)، شرح أصول اعتقاد أهل السنة (1/ 162، 175، 176)، شرح السنة للبغوي (1/ 103)، مجموع الفتاوى (3/ 151، 374) (4/ 307)، شرح الطحاوية (2/ 524)، عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني (ص 276).
(8) ذكر الشيخ الألباني رحمه الله عند شرحة للعقيدة الطحاوية (ص 45) بخصوص عبارة الطحاوي: "أهل الكبائر من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - ": الأولى حذفها؛ لأن مفهومها أن أهل الكبائر من غير أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - قبل نسخ الشرائع به حكمهم مخالف لأهل الكبائر من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - وفي ذلك نظر، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان)، ولم يخص أمته بذلك بل ذكر الإيمان مطلقاً، فتأمله.
(9) ينظر: مقالات الإسلاميين (1/ 168)، الملل والنحل (1/ 115)، مختصر تاريخ الإباضية، لأبي الربيع سليمان الباروني (ص 66)، ومشارق أنوار العقول لعبد الحميد حميد السالمي (2/ 312 - 315).

الجزء: 1 - الصفحة: 127

يقولون إيمان الفاسق مثل إيمان الأنبياء، والأعمال الصالحة ليست من الدين والإيمان، ويكذبون بالعقاب بالكلية (1).

- الأصل السادس: ما يتعلق بشأن الصحابة رضوان الله عليهم.
وأيضا، فهم وسط (2) في هذا بين غلو الرافضة (3)، وجفاء الخوارج (4)؛ لأن الرافضة والخوارج في أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - في طرفي نقيض:
فهم وسط بين الغالية الذين يغلون في علي - رضي الله عنه - فيفضلونه على أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-، أو يعتقدون أنه الإمام المعصوم دونهما، وأن الصحابة -رضي الله عنهم- ظلموا وفسقوا وكفروا، والأمة بعدهم كذلك وإنما جعلوه نبيا وإلها. وبين الجافية الذين يعتقدون كفره وكفر عثمان ويستحلون دمهما ودماء من تولاهما أو يستحلون سبَ علي وعثمان ونحوهما، أو يقدحون في خلافة علي وإمامته (5). (1) ينظر: الملل والنحل (1/ 139 - 140)، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص 108).
(2) ينظر: العقيدة الطحاوية (528 - 553)، العقيدة الواسطية للهراس (ص 142 - 151).
(3) يجمع الشيعة في أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورضي الله عنهم، بين سيئتي الإفراط والتفريط، والغلو والجفاء، فلهم في بعض الصحابة غلو وإفراط، أشنعه القول بالألوهية والنبوة، وأدناه تفضيل وتقديم من غلو فيه على من أفضل وأولى بالتقديم منه، كما لهم في البعض الآخر من الصحابة تقصير وتفريط وجفاء، أعظمه القول بتكفيرهم ولعنهم، وأدناه القول بتأخيرهم عن مرتبتهم والقعود بهم عن مكانتهم، ولهم بين هذا وذاك فيهم أقوال وآراء.
ينظر: وسطية أهل السنة بين الفرق (ص 405)، وللتوسع: رسالة موقف الشيعة الاثني عشرية من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، أ. د. عبد القادر عطا.
(4) لما كان الخوارج يرون التكفير بالذنوب ولا سيما الكبائر منها، اعتبروا الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه مذنباً بتحكيمه الحكمين بينه وبين معاوية رضي الله عنه، وطالبوه بالتوبة من الذنب الذي ارتكب بزعمهم، ثم صرحوا بكفره وكفر الحكمين ومن رضي بالتحكيم وقبله، وفيهم عدد كبير من الصحابة رضوان الله عليهم، واستحلوا الخروج عليه وقتالهم.
فكانت بدعتهم لها مقدمتان: الأولى: أن من خالف القرآن بعمل أو برأي أخطأ فيه فهو كافر.
والثانية: أن عثمان وعلياً ومن والاهما كانوا كذلك .. لأجل ذلك قالوا بكفرهم.
ينظر: مقالات الأشعري (1/ 167)، الفرقان بين الحق والباطل (ص 22 - 23)، وسطية أهل السنة بين الفرق (ص 399).
(5) ينظر: المفيد في مهمات التوحيد، (33 - 43)، التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب (ص 66 - 67).

الجزء: 1 - الصفحة: 128

- الأصل السابع: ما جاء في النصوص الشرعية.
المنهج الحق وسط بين من يتلاعب بالنصوص، فيتأول الكتاب، وينكر الأحاديث الصحيحة، ولا يعبأ بإجماع السلف، وبين من يخبط خبط عشواء، فيتقبل كل رأي، ويأخذ بكل قول، لا يفرق في ذلك بين غث وسمين، وصحيح وسقيم (1).
مع أن الله - عز وجل - قد نهى عن التقليد الأعمى، فعاب على القائلين {بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ (22)} الزخرف: 22، كما نهى عن التوغل بالعقل لإدراك كيفية صفات الرب - عز وجل - فقال تعالى: {يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا (110)} طه: 110، ودعا -سبحانه وتعالى- إلى التوسط والأخذ بالمدركات كوسائط قال تعالى: {وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ (20) وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (21)} الذاريات: 20 - 21.
فكان أهل السنة والجماعة وسط بين المحكمين للعقل: وإن خالف النص القاطع، والمغيبين له -أي: العقل- ولو في فهم النص، فليسوا ممن يقبل بالتسليم الساذج والتقليد الأعمى في العقائد، وليسوا كذلك ممن غلوا وتوغلوا بالعقل لإدراك كل شيء حتى الألوهية.

- الأصل الثامن: ما يتعلق بأنبياء الله ورسله، وتعظيم نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -:
وأيضا فهم وسط بين غلو النصارى، وجفاء اليهود. فالنصارى غلوا في عيسى، فقالوا: هو الله، أو ابن الله، أو ثالث ثلاثة. وقالت اليهود: عيسى ولد زنا -حاشاه عليه السلام-.
وكذلك فهم وسط بين من خالف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى ما نهاهم عنه، فغلوا فيه وقالوا ما ليس لهم به علم ولا عندهم من الله ورسوله فيه برهان، كفعل كثير من الضلال؛ وبين من جفا وقصر في حق النبوة والأنبياء، بعامة ونبينا - صلى الله عليه وسلم - خاصة، مثل تفضيل بعض غلاة الصوفية أولياءهم على الأنبياء والرسل (2). (1) ينظر: شرح العقيدة الواسطية، لمحمد بن خليل حسن هرّاس (المتوفى: 1395 هـ) (ص 257).
(2) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 299)، وشرح الطحاوية (ص 157)، وفتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (ص 37)، وتيسير العزيز الحميد (ص 315، 351)، بيان المحجة في الرد على اللجة، ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، لبعض علماء نجد (ص 227)، ووسطية أهل السنة بين الفرق (259 - 277) (437 - 443).

الجزء: 1 - الصفحة: 129

- الأصل التاسع: ما يتعلق بطاعة ولي الأمر:
لا يفوت أن أشير إلى أن بعض أتباع الأمويين كان لديهم إرجاء خاص بالملوك والخلفاء، وهو أن الله إذا ولى أحداً خلافة المسلمين كفر سيئاته بحسناته (1)، فرأوا تبعاً لذلك أن طاعة ولي الأمر مطلقة، فكان أهل السنة وسط بينهم وبين الخوارج الذين يكفرون ولاة أمر المسلمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما، ولعله لا يكاد يُعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته" (2).

- الأصل العاشر: ما يتعلق بمسائل متفرقة (3):
عقيدة أهل السنة والجماعة هي العقيدة المثلى التي يتبوأ أربابها الوسطية بين جميع الطوائف والمسائل، والأمثلة على جوانب وسطيتها كثيرة يتعذر حصرها، ويمتنع على المستقصي ذكرها؛ وفيما يلي إبراز لبعضٍ منها للتوضيح، فنجد أنهم:
وسط بين الذين ينكرون كل ما وراء الطبيعة مما لم تصل إليه حواسهم؛ وبين الذين يثبتون للعالم أكثر من إله، أو يحلون روح الإله في الملوك والحكام، بل وفي بعض الحيوانات والنباتات والجمادات؟ ! ! .
وهم وسط بين الغلاة في إطاعة الفرد للشيخ والقائد، كأنه الميت بين يدي الغاسل؛ والمسرف في تحرُره كأنه ليس عضواً في جماعة.
ووسط بين المغالين في التحريم، كأنه لا يوجد في الدنيا شيء حلال؛ والمبالغين في التحليل، كأنه لا يوجد في الدين شيء حرام. (1) ينظر: منهاج السنة (3/ 177)، قيل إن عبد الملك بن مروان سأل الزهري: أحق أن الله إذا ولى أحداً كتب حسناته ولم يكتب سيئاته؟ فأنكر الزهري ذلك مستدلاً بآيات سورة (ص): {يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً} ص: 26، وقال: فالنبي الخليفة أفضل من الخليفة غير النبي! ! .
(2) منهاج السنة (3/ 391).
(3) ينظر: شرح عقيدة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، للشيخ صالح الفوزان (ص 84)، موقف ابن تيمية من الأشاعرة، د. عبد الرحمن المحمود (ص 461).

الجزء: 1 - الصفحة: 130

كذلك هم وسط بين دعاة الفلسفة الفردية «الليبرالية» التي تعطي الفرد وتضخمه على حساب المجتمع؛ ودعاة الفلسفة الجماعية «الماركسية» التي تعطي المجتمع وتضخمه على حساب الفرد.
وهم وسط بين دعاة الثبات، ولو في الوسائل والآلات؛ ودعاة التطور، ولو في المبادئ والغايات.
ووسط بين دعاة التجديد، وإن كان في أصول الدين وقطعياته؛ ودعاة التقليد وخصوم الاجتهاد، وإن كان في قضايا العصر التي لم تخطر ببال السابقين.
ووسط بين دعاة الغلو في التكفير، حتى كفروا كل المسلمين المتدينين؛ وبين المتساهلين فيه، ولو مع صرحاء المرتدين.
ووسط بين من نفى الشفاعة مطلقاً، كما نفتها الخوارج والمعتزلة؛ وبين من غلا في إثباتها، كما فعل القبوريون والخرافيون.
ووسط بين أتباع التصوف وإن انحرف وابتدع؛ وأعداء التصوف، وإن التزم واتبع (1).
وسط بين دعاة الانفتاح على العالم بلا ضوابط، ودعاة الانغلاق على النفس بلا مبرر.
وسط بين المقدسين للتراث، وإن بدا فيه قصور البشر؛ والملغين للتراث، وإن تجلت فيه روائع الهداية.

وسط بين المستعجلين لقطف الثمرة قبل أوانها؛ والغافلين عنها، حتى تسقط في أيدي غيرهم بعد نضجها (2). (1) يقول ابن تيمية رحمه الله: لفظ التصوف قد أُدخل فيه أمور يحبها الله ورسوله، فتلك يؤمر بها، وإن سُميت تصوفاً؛ لأن الكتاب والسنة إذا دلّ على استحبابها لم يخرج عن ذلك بأن تسمى باسم آخر.
وقد أُدخل في التصوف أمور يكرهها الله ورسوله، كما يُدخِل فيه بعضهم نوعاً من الحلول والاتحاد، وآخرون نوعاً من الرهبانية المبتدعة في الإسلام.
والمؤمن الكيّس يوافق كل قوم فيما وافقوا فيه الكتاب والسنة، وأطاعوا فيه الله ورسوله ولا يوافقهم فيما خالفوا فيه الكتاب والسنة أو عصوا فيه الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -. ينظر: الفتاوى (11/ 28، 29).
(2) وطلب النتائج قبل وقتها قد يكون سببه الاستعجال، أو الجهل، أو السَّفَه وعدم الرشد، أو غير ذلك. والغفلة عن الثمرة من أمثلته المعاصرة: أبناء المسلمين الذين يبتعثون لبلاد الكفر يغفل عن بعضهم حتى يقعوا إما في التحول الديني أو التلوث العقائدي.

الجزء: 1 - الصفحة: 131

وسط بين المستغرقين في الحاضر الغائبين عن المستقبل؛ والمبالغين في التنبؤ بالمستقبل، كأنه كتاب يقرؤونه.
وسط بين المسرفين في التفاؤل، متجاهلين العوائق والمخاطر؛ وبين المسرفين في التشاؤم، فلا يرون إلا الظلام، ولا يرقبون للظلام فجراً.
ووسط بين الذين يهملون النصوص الثابتة، بدعوى مراعاة مقاصد الشريعة ... والذين يغفلون المقاصد الكلية، باسم مراعاة النصوص.
ووسط في الاعتقاد، فلا هم يجنحون للخرافيين كأساطير اليونان ولا هو يميل للمتطرفين المتشددين.
وكذلك فهم وسط في الروحانيات والماديات، فهم يرفضون أن يكون الإنسان كالأنعام همه المادة وملذات الدنيا الفانية (1)؛ كما يرفض الرهبنة والانعزال عن الحياة (2). فالوسطية والتوازن مطلب شرعي.
وهكذا أهل السنة دائماً، وسط بين الإفراط والتفريط (3)؛ لأنهم مستمسكون بكتاب الله - عز وجل - وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان (4).

المعلم الثامن: الثبات والاستمرار:
من أخص معالم ومميزات الوسطية الثبات، فجذورها راسخة رسوخ الحق في النفس البشرية وفي الوجود، فهي حق واحد موصول بالله تعالى، ثابت وطيد عميق الجذور (5)؛ (1) كما زاغت طائفة فرأت أن المال هو الهدف الأسمى والغاية القصوى، وهم اليهود الذين وصفهم الله عز وجل بقوله: {وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ} البقرة: 96.
(2) وزاغت طائفة أخرى وهم النصارى الذين حرموا بأنفسهم حقها من الحياة، فابتدعوا الرهبانية {وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا} الحديد: 27.
(3) ينظر: موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية (10/ 200).
(4) التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب (ص 66 - 67).
(5) الوسطية في الإسلام مفهومها وضوابطها وتطبيقاتها، لفريد محمد هادي (ص 326).

الجزء: 1 - الصفحة: 132

فقد أودع الله في دين الوسطية عنصر الثبات والخلود (1)، وعنصر المرونة (2) والتطور معاً، فهي صالحة لكل زمان ومكان ولكل الأجيال (3).
قال تعالى: {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (24) تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (25) وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ (26)} إبراهيم: 24 - 26.
ولأجل ذلك كان ضرورياً اتصاف منهج الإسلام الوسط بعوامل البقاء والثبات والاستمرار، فالناس تبتعد منها وتقترب {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} البقرة: 143 (4)، فلم يكلف المولى - عز وجل - الناس فوق طاقتهم؛ فسنة الله جارية على أنه لا يكلف النفوس إلا وسعها (5).
وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يرشد أمته إلى العمل الذي يطيقون الثبات عليه والمداومة فيه، قال - صلى الله عليه وسلم -: ((أكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قلّ، وكان إذا عمل عملا أَثْبَتَهُ)) (6).

المعلم التاسع: ظهور الثمرات والفوائد:
إن من حكمه الله الربانية أن جعل قلوب عباده المؤمنين تحس وتتذوق وتشعر بثمرات الصراط المستقيم، لتندفع نحو مرضاته والتوكل عليه، ومن أعظم هذه الفوائد والثمار (7): (1) فنجد الوسطية تتصف بثباتها في الأحكام والقواعد التي لا يمكن للمسلم ولا لغيره التصرف فيها فقهاً وعملاً، لأنها ثابتة بنصوص قطعية، وكذلك نجدها ثباتة المقاصد والغايات والأصول والكليات والقيم الدينية والأخلاقية.
(2) تتضح مرونة الوسطية في قواعدها التي تجعل شرائع الإسلام مواكبة لأي عصر من العصور، وفي وسائلها وأساليبها وفروعها وجزئياتها وشئونها الدنيوية والعلمية.
(3) ينظر: الرسالات السماوية السابقة امتداد أم تقاطع -للدكتور رشيد كهوس- البحث لمشاركة بمهرجان ربيع الرسالة الثقافي العالمي السابع.
(4) ينظر: أسطر من النقل والعقل والفكر (ص 243).
(5) ينظر: تفسير القاسمي، لمحمد جمال الدين القاسمي، (12/ 4405).
(6) أخرجه أبو داود في سننه، برقم (1219)، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/ 255)، برقم (1219).
(7) ينظر: ملخصاً الوسطية في القرآن الكريم للصلابي (ص 244 - 252).

الجزء: 1 - الصفحة: 133

1 - الاغتباط بولاية الله الخاصة، التي هي أعظم ما تنافس فيه المتنافسون، قال تعالى: {أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (63)} يونس: 62 - 63.
2 - الفوز برضا الله ودار كرامته، قال تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (71) وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (72)} التوبة: 71 - 72.
3 - أن الله يدفع عن المؤمنين جميع المردة، وينجيهم من الشدائد، كما قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا} الحج: 38.
4 - أن الاستقامة على صراط الله تثمر الحياة الطيبة في هذه الدار، وفي دار القرار، قال تعالى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (97)} النحل: 97.
5 - أن الوسطية طريق الهداية، قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (9)} يونس: 9.
6 - أن أهل الصراط المستقيم يجعل الله لهم المحبة في قلوب المؤمنين، ومن فوائد محبة المؤمنين الثناء والدعاء له حياً وميتاً، والاقتداء به، وحصول الإمامة في الدين، قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا (96)} مريم: 96.
7 - أن أهل الوسطية، هم أعلى الخلق درجة عند الله وعند عباده في الدنيا والآخرة، قال تعالى: {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (11)} المجادلة: 11.
8 - حصول البشارة بكرامة الله، والأمن التام من جميع الوجوه، قال تعالى: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ (82)} الأنعام: 82.

الجزء: 1 - الصفحة: 134

9 - حصول الفلاح الذي هو إدراك غاية الغايات، بإدراك كل مطلوب، والسلامة من كل مرهوب، قال الله تعالى: {أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5)} البقرة: 5.
10 - منهج الوسطية وسلوك الصراط المستقيم، يقطع الشكوك التي تعرض لكثير من الناس فتضر بدينهم، قال تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا} الحجرات: 15؛ وذلك لأن الباطل يتضح بطلانه بأمور كثيرة أعظمها العلم أنه منافٍ للحق، وكل ما ناقض الحق فهو باطل {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ} يونس: 32.

الجزء: 1 - الصفحة: 135

المطلب الثاني: مظاهر (1) الوسطية:
إن الوسطية ليست عقيدة فحسب، بل منهج حياة؛ فالحديث عن مظاهرها في الإسلام حديث متشعب، ذو فروع؛ لأنها كثيرة متغلغلة في جميع عقائده، وفرائضه، وشرائعه، والمقام لا يتسع للإتيان عليها كلها في هذا المطلب، ولكن لنا أن نبرز أهم مظاهرها في الجوانب التالية (2):

- مظاهر الوسطية في الجانب الفردي (المسئولية الفردية):
لقد اهتمَّ القرآن الكريم بإرشاد الإنسان إلى ما يحقق له العيش الرغيد في الحياة الدنيا، والفوز برضا ربه في الآخرة، وذلك من خلال القيام بدَوْره كخليفة في الأرض، فمصلحة الإنسان وسعادته وكرامته مرتبطة بمسئولية السعي في إقامة عدل الله، والتحلي بقيم الوَحْي في الكون؛ ولقد فقه الرَّعيل الأول نداءات القرآن، وحَمَلها وعَمِل بها، فشيَّد بها حضارة يشهد الناس بسموها (3).
لذا نجد أن الوسطية إذا تغلغلت جذورها في الإنسان وتمكنت قواعدها من الرسوخ في ذاته، أضفت عليه قوة كبيرة تنطبع في اتجاهه العقدي والتشريعي والفكري والسلوكي (4).
وقد يُستغرب إقحام المسئولية في مظاهر الوسطية، لكن هذا لا يلبث وأن ينجلي عندما نعلم أن بعض الطوائف تنادي بتقسيم الخلق إلى أصحاب الحقيقة (5)
وأصحاب الشريعة، ومن إسقاط الواجبات الشرعية عن البعض، ومن تحمل البعض آخر المسئولية عن آخرين، وسلب (1) المظاهر: أصلها من "ظهر" الشيء إذا تبين، وأظهر الشيء إذا بينه، والظهر ضد البطن، والظاهر ضد الباطن.
وهي الأمور الظاهرة البارزة الدالة على مدلولها، ولا تخفى على ذي بصر أو بصيرة.
ينظر: مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي (ص 406)، والمفردات في غريب القرآن، للراغب الأصبهاني (ص 451).
(2) ينظر: بحوث ندوة أثر القرآن في تحقيق الوسطية ودفع الغلو، المحور الأول: مظاهر الوسطية في الإسلام د. سليمان بن إبراهيم العايد (ص 42)، مؤتمر الوسطية، مختارات من فكر الوسطية، تيار الوسطية للدكتور سعد الدين العثماني (115).
(3) رابط الموضوع: تحمل المسؤولية سر الحياة وعنوان التقدم http://www.alukah.net.
(4) دليل القوة من أهم مظاهر ومميزات الوسطية، فالوسط هو مركز القوة لذا نرى أن الشباب الذي يمثل مرحلة القوة وسطا بين ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة.
(5) أصحاب الحقيقة: هم الذين (جمعوا بين الاهتمام بالعبادات والباطن) وذلك بتخلية النفس عن أدرانها الباطنة وتحريرها عن كل ما يشغلها عن ذكر الله والتفكر في الكون.

ينظر: مجلة البحوث الإسلامية، أصحاب الحقيقة (من أنواع المتصوفة) العدد 41، (ص 156).

الجزء: 1 - الصفحة: 136

مسئولية الإنسان الفردية؛ من أمثال العقيدة النصرانية (1) وعقيدة البراهمة والبوذيين الجينيين (2)
وغير ذلك من العقائد الباطلة.
كذلك نجد أن هناك من يزعم العصمة لمتبوعيهم (3) كالرافضة والمتصوفة وأضرابهم (4).
من أجل هذا نجد أن من أهم عناصر الوسطية في الجانب الفردي؛ المسئولية التي قررها الإسلام على الفرد؛ فقد حمله مسئولية عمله، ولم يحمله مسئولية عمل غيره، مهما بلغت القرابة {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} الزمر: 7. (1) من ثمرات الفكر النصراني، قولهم: أن الإنسان خاطئ منذ ولادته؛ لأن أباه آدم قد ارتكب الخطيئة، وأن المسيح عليه السلام - صلب - حسب زعمهم حتى يكفر عن البشر خطاياهم فهو قد تحمل خطايا البشر. ينظر: إنجيل يوحنا آيات (9: 1 - 38). http://st-takla.org/
وهذه الفكرة معناها أن الإنسان مسؤول عن أعمال غيره، وغيره مسؤول عن أعماله، وبين هذا وهذا تضيع المسؤولية الفردية التي يحس بها الإنسان أنه مسؤول عن أعماله فقط. صغيرها وكبيرها، وليس مسؤولاً عن عمل غيره بتاتاً. فإذا كان غيره مسؤولاً عن ذنوبه، فإنه لن يبالي بهذه الذنوب وعندئذ تملأ الخطيئة الأرض، وادرس ما يحدث في كنائس أمريكا وبريطانيا وغيرهما بالذات تجد مقدار اللامبالاة في الخطيئة ... وهذا أكثر الأديان اتباعاً الآن في العالم.
ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (ص 564) وما بعدها، والمسؤولية الفردية في الإسلام http://www.ikhwanwiki.com/
(2) وهي ديانات لها أتباعها الكثيرون في العالم - وعقيدتهم شبيهة من حيث سلب مسؤولية الإنسان الفردية بالديانة النصرانية.
هذه العقيدة هي عقدية تناسخ الأرواح، وخلاصة هذه العقيدة أن الروح بعدما تفارق جسداً في هذه الدنيا تنتقل إلى جسد آخر في هذه الدنيا نفسها، ولا يكون هذا الجسد الثاني أو القالب الثاني بكلمة أصح إلا متفقاً مع الحياة التي قد أعدها الإنسان لنفسه بأعماله وأفكاره وميوله وعواطفه في حياته الأولى.
فإن كانت أعماله وأفكاره وميوله وعواطفه سيئة ولتأثيرها قد حدثت فيه مؤهلات واستعدادات سيئة، فإن روحه ستنتقل إلى طبقة مبتذلة من طبقات الحيوانات أو النباتات، وأما إن كانت أعماله وأفكاره وميوله وعواطفه صالحة ولتأثيرها قد حدثت فيه مؤهلات واستعدادات صالحة، فإن روحه سترتقي إلى طبقة من الطبقات العليا ".
هذه العقيدة مقتضاها أنني أنا الإنسان الحالي. إنسان بهذا الوضع نتيجة لسلوك غيري، وحصيلة لسلسلة طويلة من أعمال المخلوقات قبلي، وهذه المخلوقات السابقة علي، هي أنا وأنا بأعمالي الحاضرة سأكون بالتالي نباتاً أو حيواناً أو إنساناً. وعندئذ فإن أمة مثل هذه العقيدة ليست صالحة ولذلك فإن أهلها يعيشون مشتتين بين واقعهم الذي يعملون، وعقيدتهم التي يعتقدون؛ كما ينتج عن هذه العقيدة رهبانية مميتة عملياً، إذ إن أهل هذه العقيدة يعتقدون أن الشهوة هي أصل كل فساد في الأرض وهي التي تلوث الروح بالذنوب والآثام، ولأجلها تنتقل الروح من قالب إلى قالب وتذوق وبال أعمالها مرة بعد مرة. والنتيجة اللازمة لذلك - يقولون - إن من أراد لنفسه الخلاص من دورة التناسخ فعليه أن ينعزل عن الدنيا، ولا يسكن إلا في الغابات، ورؤوس الجبال وكهوفها، وإن لم يفعل ذلك فعليه أن ييأس من الخلاص من دورة التناسخ، ويستعد للانضمام إلى طبقات الحيوانات والنباتات.
ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (724، 741، 758)، والمسؤولية الفردية في الإسلام http://www.ikhwanwiki.com/
(3) كما جعل النصارى قسيسيهم ورهبانهم شارعين لهم دينهم، وكذا صنيع الشيعة من أئمتهم المعصومين، والصوفية مع أوليائهم المزعومين.
(4) ينظر: بحوث ندوة أثر القرآن في تحقيق الوسطية ودفع الغلو، المحور الأول: مظاهر الوسطية في الإسلام د. سليمان بن إبراهيم العايد (ص 47).

الجزء: 1 - الصفحة: 137

وهذه القيمة لها أثرها في حياة الإنسان وسلوكه، وتحمله المسئولية، وتحقيق العدالة والمساواة بين الخلق، وهي أصل ومبدأ من مبادئ الإسلام الراسخة، تقصر دونه كل المبادئ والقيم الأخرى، وقد رتب على هذا: "أن الجزاء مرتب على العمل"، فلا أحد يظلم بحمل وزر غيره؛ إلا من سلك سبيل المضلين فإنهم يحملون أثقالهم وأثقال إضلال الناس {وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ (13)} العنكبوت: 13، وذلك كله من أوزارهم.
إن حل مشكلات البدع المتقابلة تبدأ من النفس، ومسيرة ألف ميل في إصلاح الأمة تبدأ بخطوة إصلاح النفس أولاً.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن مسئولية الفرد تتشعب إلى شعبتين: مسئولية تجاه نفسه وأخرى تجاه مجتمعه. ويمكن القول بأن مسئولية الفرد نحو نفسه قد تتسع بحيث تصبح مسئولية نحو مجتمعه، كما أن مسئوليته نحو المجتمع قد تضيق بحيث تكون أيضا مسئولية نحو شخصه بالذات (1)؛ فالبنيان لبنات متفرقة، فعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا)) (2).

- مظاهر الوسطية في الجانب الاجتماعي والإنساني:
ليست الوسطية شعاراً يرفعه مدعوه بل هي ممارسة عملية في واقع الحياة (3)، متحررة من النفعية الضيقة فهي لا تخدم إلا المصلحة العامة، فلا هدف لها سوى تحقيق النظام العام الإسلامي (4).
من أجل ذلك نظم الإسلام العلاقة بين أطراف المجتمع حاكماً ومحكوماً؛ فحرم على المحكوم أن يخرج على حاكمه، وحرم على الحاكم غش رعيته، فجعل عقاب الحاكم إليه (5)، وعقابه (1) ينظر موضوع: مسؤولية الفرد في الإسلام http://www.habous.gov.ma/
(2) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره برقم (481)، ومسلم في صحيحه كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين برقم (2585).
(3) ينظر: بحوث ندوة أثر القرآن في تحقيق الوسطية ودفع الغلو، المحور الأول: مظاهر الوسطية في الإسلام د. سليمان بن إبراهيم العايد (ص 54).
(4) ينظر: مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، (ص 21) العدد العشرون 1414 هـ.
(5) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من امر أمتي شيئا فرفق بهم، فأرفق به)) أخرجه مسلم في صحيحة كتاب الإمارة حديث باب فضل الإمام العادل وعقوبة الجائر، برقم (1828)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ما من عبد يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة)) أخرجه مسلم في صحيحة كتاب الإمارة باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار، برقم (142).

الجزء: 1 - الصفحة: 138

أنكى، ولئلا يتطاول الناس، وجعل عقاب المحكوم إلى خلقه لئلا يتجرؤوا على ولاتهم، وبهذا تستقيم وتستقر الأوضاع.
وقد أُتي المسلمون من خلل في هذا الجانب، والإعراض عن ضوابطه الشرعية بمصائب كثيرة ابتداء من فتنة الدار إلى عصرنا الحاضر.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل يبني الإسلام علاقة متوازنة بين المسلمين وغيرهم من حيث الحقوق والواجبات، فالوسطية عدل في المواقف مهما تكن درجة الاختلاف مع الآخرين؛ إذ البشرية كلها فريقان {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ} التغابن: 2، فلا يجوز ظلم الكافر وسلب حقوقه، بل لهم حقوق شرعت، وطرائق في معاملتهم سنت، قال تعالى: {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} المائدة: 8 (1).
على أنه من المهم أن نعلم أن الوسطية محلها في رضا الله، لا في اجتماع الأطراف والتيارات عليها، من أجل ذلك فلن يسلم أصحاب الوسطية من نقد الجميع {وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى} البقرة: 120؛ فالمنسلخ بقدر بعده عن الوسطية يصف المتوسط بالغلو، والغالي بقدر بعده عن الوسطية يصف المتوسط بالانسلاخ، فالوسطية لا يراها بدقة من كان بعيداً عنها (2).

- مظاهر الوسطية في الجانب التشريعي:
الجانب التشريعي في الإسلام يتضمن الأحكام الفرعية التي تنظم حياة الناس اليومية في علاقاتهم الاجتماعية، وفي أحوالهم السياسية والاقتصادية.
وهذه الأحكام التشريعية قد تكفلت كتب الفقه الإسلامي بتفصيلاتها وبيان مسائلها، وما يجوز وما لا يجوز في ضوء الكتاب والسنة. (1) ينظر: بحوث ندوة أثر القرآن في تحقيق الوسطية ودفع الغلو، المحور الأول: مظاهر الوسطية في الإسلام د. سليمان بن إبراهيم العايد (ص 51).
(2) ينظر: أسطر من النقل والعقل والفكر (ص 244).

الجزء: 1 - الصفحة: 139

والواقع أن المنتسبين إلى الإسلام -عدا أهل الوسطية- على طرفي نقيض:
- فئة غالية تريد أن تجعل من كل ما ورد في نصوص الشريعة (1)
تشريعاً ملزماً لكل الناس في كل الأزمان وفي كل الأقطار، وفي كل الأحوال (2)، بفهمها الخاص؛ فسوت بين شرائع الإسلام، فأصبح منهم من يكفر بكل ذنب ولو كان دون الشرك.
- وفئة أخرى تقابل سابقتها، تريد أن تعزل الدين عن شئون الحياة العلمية كلها (3)، فالعادات والمعاملات وشئون الاقتصاد والإدارة والحرب ونحوها، يجب أن تترك للناس، ولا تدخل نصوص الشرع فيها آمرة، ولا ناهية، ولا موجبة ولا هادية؛ وحجتهم في ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أنتم أعلم بأمر دنياكم)) (4)؛ وليس لهم فيه حجة (5).
إن هذه القضية تعتبر من أهم القضايا التي يقع فيها الخلط وسوء الفهم؛ فليست الشرائع على درجة واحدة، وكذلك المحظورات؛ فالشرائع من شعب الإيمان، والمحظورات (1) القرآن الكريم كل نصوصه قطعية الثبوت ليس ثمة أدنى شك في ذلك. وبعض نصوصه ظنية الدلالة ولهذا تعددت الأحكام التي مناطها على آية واحدة. وكذلك الحديث فيما يخص القطعي الثبوت منه والظني الثبوت. وعند تعارض نصان: يقدم نص القرآن أولا، ثم ما كان من السنة قطعي الثبوت، ثم ما كان ظني الثبوت.

قال ابن القيم في كتابه علام الموقعين (3/ 11): الأحكام نوعان: نوع لا يتغير عن حال واحدة هو عليها لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب تحريم المحرمات والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك، فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه. النوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالا، كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها، فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة.
(2) مع العلم أن فيها ما صدر عن الجبلة، وما صدر عن العادة، وما صدر عن تجربة البيئة وخبرتها، وما جاء بطريق الاتفاق لا القصد، وخصوصا بالنظر إلى أفعاله - صلى الله عليه وسلم -. ولهذا رأى المحققون من علماء الأصول أنها لا تدل على أكثر من الإباحة أو المشروعية، إلا إذا ظهر فيها قصد القربة إلى الله.
ينظر: السنة وكيفية الاستفادة منها http://www.al-shia.org/
(3) فاكتفوا بمجرد التصديق، وقالوا لا يضر ذنب مع التصديق، وفصلوا الحياة عن شرائع الدين.
(4) رواه مسلم في صحيحه في قصة تأبير النخل أو تلقيحه، كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً، دون ما ذكره - صلى الله عليه وسلم - من معايش الدنيا، على سبيل الرأي برقم (2363).
(5) الحديث يدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أبدى لهم رأيا ظنياً في أمر من أمور المعيشة، ولم يكن له به خبرة، فقد كان من أهل مكة الذين لم يمارسوا الزرع والغرس؛ لأنهم يسكنون بوادي غير ذي زرع، وظنه أصحابه دينا يتبع، وشرعا يطاع، فكان ما كان من عدم بلوغ الثمر غايته، فبين لهم - صلى الله عليه وسلم - أن ما قاله لهم، لم يكن إلا ظنا في شأن غير ديني، وإنما هو أمر فني بحت، هم أخبر به وأدرى، ولهذا فال: (أنتم أعلم بأمر دنياكم)، قال الإمام النووي مبوباً لهذا الحديث، باب: (وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره - صلى الله عليه وسلم - من معايش الدنيا على سبيل الرأي).
ينظر: مسند الإمام أحمد التعليق الشيخ أحمد شاكر على حديث رقم (1395)، والمسند الصحيح للإمام مسلم، باب رقم (38)، (ص 1835) ت. فؤاد عبد الباقي.

الجزء: 1 - الصفحة: 140

من شعب الكفر؛ ومن أصول أهل السنة أنه يمكن أن يجتمع في الشخص الواحد كفر وإيمان، ويكون مؤمناً، والوسط هو قول أهل السنة كما هو معلوم في بابه.
وبهذه النبذة المختصرة، يتبين لنا مدى وسطية الإسلام وتوازنه في الجانب التشريعي، بل في جميع جوانب الحياة.

الجزء: 1 - الصفحة: 141

الباب الأول:

الفصل 2 الآيات الدالة على التحذير من الغلو والجفاء.

وفيه تمهيد وثلاثة مباحث:
المبحث الأول: دراسة تحليلية للآيات الواردة في التحذير من الغلو والجفاء.
المبحث الثاني: معالم الغلو والجفاء وحدوده.
المبحث الثالث: الاتجاهات المغالية.

الجزء: 1 - الصفحة: 142

تمهيد في تعريف الغلو والجفاء:
إذا عرفنا أن الوسطية هي الخلاص من مشقة الإفراط وهاوية التفريط، وأنها دلالة على طابع التوازن والتكامل والانسجام، الذي نستقيه من فهم الإسلام واستلهام توجيهاته؛ وجب علينا أن نعرف ما المراد بالغلو والجفاء المناقضين للوسطية اللذين هما جنوح عن المنهج القويم وانحراف عن الصراط المستقيم، وفيما يلي بيان ذلك:

حقيقة الغلو:
- معنى الغلو لغة:
تدور الأحرف الأصلية لهذه الكلمة ومشتقاتها (1)، على أصل صحيح يدل على الارتفاع ومجاوزة القدر، فغلا في الأمر يغلو غلواً، أي جاوز الحد فيه وأفرط.
فأصل الغلو في كل شيء مجاوزة حده الذي هو حده، يقال: غلا في الدين غلواً تشدد وتصلب حتى جاوز الحد، قال - صلى الله عليه وسلم -: ((إياكم والغلو في الدين)) (2) أي: التشدد فيه ومجاوزة الحد، وغلا السهم: ارتفع في ذهابه وجاوز المدى، ويقال للشيء إذا ارتفع: قد غلا، وغلا النبت: ارتفع وعظم.
ومن هذا يتضح أن "الغلو" في اللغة هو: الارتفاع عن القدر المعتاد، أو مجاوزة الحدِّ المألوف في كل شيءٍ. (1) ينظر: معجم مقاييس اللغة مادة (غلو) (4/ 387)، والصحاح مادة (غلا) (6/ 2448)، ولسان العرب، مادة: "غلا".
(2) أخرجه الإمام أحمد (1/ 215، 347)، والنسائي كتاب المناسك باب الْتِقَاطِ الْحَصَى برقم (3057)، وابن ماجة في كتاب المناسك، باب قَدْرِ، حَصَى الرَّمْيِ برقم (3029)، وصححه الحاكم (1/ 466)، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة برقم (1283)، وصحيح الجامع برقم (2680).

الجزء: 1 - الصفحة: 143

- معنى الغلو في الشرع:
معنى الغلو في الشرع لا يكاد يخرج عن معناه في اللغة، إذ الارتباط بينهما شديدٌ وثيق الصلة (1)؛ لأن الغلو في الدين في اصطلاح أهل العلم وميزان الشرع يدور حول: تجاوز الحد (2) الشرعي في أمر من أمور الدين إما بالزيادة أو النقصان بقصد التعبد (3).
ولقد اجتهد العلماء في وضع تعريف للغلو في عبارة موجزة، فعرفه ابن تيمية - رحمه الله -، بأنه: مجاوزة الحد بأن يزاد في حمد الشيء أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك (4).
قال ابن حجر - رحمه الله - في تعريفه للغلو: المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد (5).
قال النووي - رحمه الله -: "الغلو: هو الزيادة على ما يطلب شرعاً" (6).
قال المناوي - رحمه الله -: " الغلو: تجاوز الحد" (7). وهذه التعاريف وغيرها (8) متقاربة. (1) لأن المعنى الاصطلاحي يقوم على المعنى اللغوي، ويخصص عموم إطلاقه.
(2) المراد بالحد هو النص الشرعي من كلام الله تعالى وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ويجب المصير إلى الحد الذي حده الشارع، ولا يجوز أن يتجاوز أبداً، لا بإفراط ولا تفريط.
كما أن الغلو تارة يكون باتخاذ ما ليس بواجب، ولا مستحب، بمنزلة الواجب المستحب في العبادات، وتارة باتخاذ ما ليس بمحرم، ولا مكروه بمنزلة المحرم والمكروه في الطيبات، فإيجاب ما لم يجب واستحباب ما ليس بمستحب، وتحريم ما ليس بمحرم نوع من الغلو في العبادة، فإن اعتقد صاحبه أن ذلك غفل عنه الشارع فهذا من أقبح الكفر، وإلا كان من البدع المذمومة شرعاً.
ينظر: جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح توحيد العبادة، أ. د. أحمد الغنيمان (2/ 1083 - 1084).
(3) ينظر حول هذا المعنى: اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 289)، وفتح الباري (13/ 278)، ونضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، إعداد مجموعة من المتخصصين (11/ 5114)، ومشكلة الغلو في الدين في العصر الحاضر د. عبد الرحمن بن معلا اللويحق (1/ 29)، كتاب الوسطية في ضوء القرآن (35 - 36).
(4) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 289)، وبنحو هذا التعريف عرفه الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، في تيسير العزيز الحميد (ص 256).
(5) ينظر: فتح الباري (13/ 278)، وبمثل هذا التعريف عرفه الإمام الشاطبي، في الاعتصام (3/ 304).
(6) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، لأحمد النفراوي (1/ 125).
(7) التعاريف لمحمد عبد الرؤوف المناوي، تحقيق: محمد رضوان الداية (1/ 540).
(8) ينظر: موسوعة نضرة النعيم (11/ 5114)، والغلو في الدين للويحق (ص: ج)، والغلو في الدين: نشأته، موقف الإسلام منه مسائله، د. علي بن عبد العزيز الشبل (ص 22)، والغلو في الدين د. عبد القادر صوفي (2/ 8)، الجهل بالدين وسوء الفهم للنصوص الشرعية واتباع المتشابه منها د. حصة الصغير، د. هناء الزمزمي (1/ 191 - 192)، (ضمن بحوث مؤتمر الإرهاب).

الجزء: 1 - الصفحة: 144

وقد وردت آيتان في القرآن الكريم فيهما النهي (1) عن الغلو بلفظه الصريح، قال تعالى: {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ} النساء: 171، وقوله: {قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ} المائدة: 77، وهاتان الآيتان وإن كان الخطاب فيهما موجهاً إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى خاصة، إلا أن المراد منهما موعظة هذه الأمة؛ لكي تجتنب الأسباب التي أوجبت غضب الله ونقمته على الأمم السابقة (2)، وتحذر من سلوك طرق السابقين بالغلو في الدين؛ وقد فُسِّر الغُلو فيهما بأنه تجاوز الحد (3)، قال تعالى: {وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى (81)} طه: 81، الغلو هو تعدي ما أمر الله به، وهو الطغيان الذي ذمه الله.

- ضابط الغلو:
بين الشيخ سليمان بن عبد الوهاب (4) - رحمه الله -، ضابط الغلو الشرعي (5) حيث قال: "وضابطه تعدي ما أمر الله به، وهو الطغيان الذي نهى الله عنه في قوله: {وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي} طه: 81 " (6). (1) الغلو في الدين ورد ذمُّه في الشريعة، وحذرت من الوقوع فيه ومن مقاربته، لأن فيه معنى الاستدراك على الشريعة وعدم كمالها، واتهامها بالنقص، فلسان حال الغالي: أن الشريعة غير كافية، ولذلك فهو يكمل هذا النقص ويسد خلله.
(2) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والنصارى أكثر غلوا في الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف، وإياهم نهى الله عن الغلو في القرآن ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 289)، ومشكلة الغلو في الدين (1/ 22).
(3) ينظر: تفسير الطبري (6/ 34) (6/ 316)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7/ 229 - 230) (8/ 103)، تفسير القرآن العظيم لابن كثير (2/ 478)، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي (ص 385، 439).
(4) هو الشيخ الفقيه المحدث سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولد في الدرعية عام 1200 هـ، ولي القضاء بمكة للإمام سعود بن عبد العزيز، وكان عالماً مشهوداً له بالفضل متفرغاً للعلم، توفي شهيداً -نحسبه والله حسيبه-وهو شاب عام 1233 هـ قتله إبراهيم باشا وليس له عقب، من مؤلفاته: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، والدلائل في عدم موالاة أهل الشرك، حاشيته على المقنع.
ينظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون لعبد الله بن عبد الرحمن آل البسام (2/ 341)، والأعلام للزركلي (3/ 129).
(5) يكثر في الآونة الأخيرة نسبة الغلو إلى منهج أهل السنة فيتعين على أتباع هذا المنهج أن يبرزوا الطبيعة المعتدلة لهذا الدين بين الأديان ولهذا المنهج بين المناهج المبتدعة، وفي المقابل عليهم أن يظهروا صور الغلو عند اليهود والنصارى وعند أهل البدع والمنحرفين.
(6) ينظر: تيسير العزيز الحميد (ص 256) والغلو في الدين (ص 82).

الجزء: 1 - الصفحة: 145

ولذلك فإن معرفة حدود المشروع - من المأمور به والمنهي عنه- من أنفع الأشياء للعبد؛ حتى لا يُدخل فيها ما ليس منها، فيكون غالياً مُفْرِّطاً، ولا يُخرج منها ما هو داخل فيها، فيكون مقصراً مُفَرِّطاً (1).
وقد قرر العلماء أن الحق واسطة بين التفريط والإفراط، وهو معنى قول مطرف بن عبدالله: "الحسنة بين السيئتين" (2) وبه نعلم أن من جانب التفريط والإفراط فقد اهتدى.

- العلاقة بين الغلو والبدع:
الدليل على هذا تقارب معنى الغلو ومعنى البدعة، أن البدعة اصطلاحاً هي: الإضافة إلى الدين (3)، يقول ابن رجب الحنبلي - رحمه الله -: " ما أُحدث مما لا أصل له في الشريعة يدّل عليه، أما ما كان له أصل من الشرع يدّل عليه فليس ببدعة شرعاً وإنْ كان بدعة لغةً" (4).
والغلو (5) في الدين نقيض الجفاء عنه، حيث إن مضمون الأخير التساهل في التدين الذى يلزم منه التقصير في الالتزام بضوابط الدين، غير أن كليهما يلتقيان في المحصلة (عدم الالتزام بضوابط الدين سواء بتجاوزها أو التقصير في الالتزام بها).
يقول ابن القيم - رحمه الله -: " ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو، ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه، كالوادي بين الجبلين، والهدى بين الضلالتين، والوسط بين طرفين ذميمين" (6). (1) ينظر: الفوائد لابن القيم (ص 205 - 206).
(2) ينظر: عيون الأخبار لابن قتيبة (1/ 138)، وغريب الحديث لابن سلام (2/ 28)، ومجموعة رسائل ابن رجب الحنبلي، جمع: أبو عادل العزازي (ص 133).
(3) موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع، أ. د. إبراهيم الرحيلي (ص 91 - 93)، وينظر: الاعتصام (1/ 38)، وقواعد في معرفة البدع (ص 22).
(4) جامع العلوم والحكم، لابن رجب الحنبلي ت. الأرناؤوط (2/ 127).
(5) والغلو آفة تصيب التدين ككسب بشرى، لا الدين كوضع إلهي.
ينظر: الغلو مفهومة وحقيقته وصوره وأسبابه وعلاجه، لعبد الله بن محمد الغليفى (ص 9).
(6) مدارج السالكين (2/ 496، 517)، وينظر: مفتاح دار السعادة (3/ 303)، وكتاب الروح (ص 347).

الجزء: 1 - الصفحة: 146

ومما سبق من التعريف اللغوي للغلو وما ورد فيه من آيات وأحاديث (1)، وكذلك تعريف العلماء وبيان ضابطه، يتضح المعنى الشرعي للغلو بأنه:
مجاوزة الحد (2) المشروع، بالزيادة فيه أو المبالغة إلى الحد الذي يخرجه عن الوصف الذي أراده وقصده الشارع (3).
وبعد أن تبين لنا معنى (الغلو) لغة وشرعاً، فهناك ألفاظ شرعية، بَينَها وبين لفظة الغلو تقارب مثل: التنطع، والتشدد، والتعمق، والتطرف، والعنف وغيرها (4)،
كما أن هناك ألفاظاً (1) ولست بصدد ذكر الأحاديث التي تنهى عن الغلو وتذمه تصريحا به وغير تصريح، فهي كثيرة جدا، إلا أن من أشهرها قصة حديث أنس المشهور في قصة الثلاثة الذين جاءوا وسألوا عن عمل الرسول، - صلى الله عليه وسلم - في السر، فكأنهم تقالوا، فكان من مقولتهم ما هو معروف، وكيف واجه رسول الله، - صلى الله عليه وسلم - هذا الأمر.
ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 289)، ومشكلة الغلو في الدين في العصر الحاضر: الأسباب -الآثار- العلاج، د. عبدالرحمن اللويحق (1/ 23 - 27)، والغلو وأثره في ظاهرة التكفير (2503).
(2) الحدود: هي النهايات لما يجوز من المباح المأمور به، وغير المأمور به.
ينظر: مجموع الفتاوى (3/ 362).
(3) ينظر: كتاب الوسطية في ضوء القرآن (ص 40).
(4) بيان معاني هذه المصطلحات باختصار، كالتالي:
التنطع: يقال: تنطع في الشيء: غالى فيه وتكلف، وهو التكلف المؤدي إلى الخروج عن السنة، وقد ورد في الشرع النهي عن التنطع، في قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((هلك المتنطعون)). ينظر: مختار الصحاح (ص 666)، المعجم الوسيط (2/ 930) (نطع).
والتشدد: يقال: شدد في الأمر: غالبه وبالغ فيه، والشدة: الصلابة، وهي نقيض اللين، والتشدد نقيض التخفيف. ينظر: لسان العرب (3/ 232)، الصحاح (2/ 493)، النهاية في غريب الحديث (2/ 451)، فتح الباري (1/ 94).

والتعمق: هو بمعنى التشدد، يقال: تعمق في كلامه أي: تنطع، والمتعمق: المبالغ في الأمر المتشدد فيه، الذي يطلب أقصى غايته، المتكلف ما لم يكلف به. وقد جمع الإمام البخاري بينه وبين الغلو في بعض تراجم في الصحيح، فقال: "باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع" ينظر: صحيح البخاري كتاب الاعتصام (13/ 325) برقم (7241)، وفتح الباري (4/ 302)، الصحاح (4/ 1533)، لسان العرب (10/ 271)، النهاية في غريب الحديث (3/ 299)، ومعجم المناهي اللفظية لبكر أبو زيد (ص 190).
والتطرف: كثر استعماله في الوقت الحاضر للتعبير عن الغلو، فالتطرف: الناحية من النواحي، وطرف كل شيء: منتهاه، وتطرف الشيء: صار طرفاً، وتطرف في كذا: جاوز حدَّ الاعتدال ولم يتوسط. ينظر: لسان العرب (9/ 216 - 217)، معجم مقاييس اللغة (2/ 90).
والعنف: ضد الرفق، وهو الشدة والقسوة، في القول أو الرأي أو الفعل أو الحال. ينظر: لسان العرب (9/ 257 - 258)، القاموس المحيط (3/ 178)، النهاية لابن الأثير (3/ 309).
والتعنت: هو الإثم والوقوع في أمر شاق، والعنت: المشقة والفساد والهلاك، والتشدد والتعنت بمعنى واحد. ينظر: الصحاح (1/ 258)، ولسان العرب (2/ 61)، النهاية في غريب الحديث (3/ 306).
التحمس: أي: التشدد في الأمر، والأحمس: الشديد الصلب في الدين. ينظر: معجم مقاييس اللغة (ص 282)، الصحاح (3/ 920)، النهاية في غريب الحديث (1/ 440)، فتح الباري (3/ 516).
وبعض هذا المصطلحات بمثابة مظاهر وأوصاف للغلو: فالغالي يتسم في أخذه للدين بالشدة، وفي معاملة الآخرين بالعنف، ويتسم بالتنطع والتعمق في أعمال الدين. ينظر: الغلو في الدين في الحياة المعاصرة (ص 62).

الجزء: 1 - الصفحة: 147

بينها وبين لفظ الغلو عموم وخصوص مثل: البدعة والبغي، وكذلك ما يطلقه السلف من لفظ (أهل الأهواء) الشامل لأهل الابتداع والغلو (1)، إلا أن ألصقها وأكثرها تعلقاً لفظة (الإفراط)؛ لأنها تتولد من معنى الغلو، فكل غالٍ واقع في الإفراط، وكل جافٍ واقع في التفريط، وفيما يلي معنى (الإفراط) بإيجاز، بحيث تتضح صلته بالغلو:
الإفراط:

- لغة هو: التقدم ومجاوزة الحد.
يقال: أفرط: إذا تجاوز الحد في الأمر، يقولون: إياك والفرط، أي: لا تجاوز القدر، وهذا هو القياس؛ لأنه إذا جاوز القدر فقد أزال الشيء عن وجهته (2).
وأفرط في الأمر: أي: جاوز فيه الحد وأسرف.
والإفراط: الإعجال والتقدم، وأفرط عليه: حمّله فوق ما يطيق، وكل شيء جاوز قدره فهو مُفْرِطٌ (3).

- وشرعاً هو: تجاوز الحد، والتقدم عن القدر المطلوب شرعاً.
قال تعالى: {إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى (45)} طه: 45.
قال الطبري - رحمه الله -: وأما الإفراط فهو الإسراف والإشطاط والتعدي، يقال منه: أفرطت في قولك: إذا أسرف فيه وتعدى (4).

قال الجرجاني: والفرق بين الإفراط والتفريط: أن الإفراط يستعمل في تجاوز الحد من جانب الزيادة والكمال، والتفريط يستعمل في تجاوز الحد من جانب النقصان والترك والتهاون والتقصير (5). (1) ينظر: الغلو في الدين (ص 82)، وسنن الدارمي (1/ 44، 50، 90)، وفتح الباري (3/ 278)، والموسوعة الفقهية الكويتية (7/ 100).
(2) ينظر: معجم مقاييس اللغة مادة (فرط) (4/ 490).
(3) ينظر: الصحاح مادة (فرط) (3/ 1148)، ولسان العرب مادة (فرط).
(4) ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن (18/ 314).
(5) ينظر: التعريفات (ص 32).

الجزء: 1 - الصفحة: 148

وقد وردت مادة (فرط) في القرآن الكريم في ثمانية مواضع (1)، وكلها بمعنى: التقصير والضياع والتقدم على الشيء (2)؛ كما وردت في السنة في عدد من الأحاديث يضيق المقام عن حصرها.
ومن خلال ما سبق: يتضح من تعريفي (الغلو) و (الإفراط) أن كلا منهما يصدق عليه: "تجاوز الحد"، وإن كان كل واحد منهما يحمل معنى أبلغ من الثاني في بعض ما يستعمل فيه (3).
والذي يعنينا في هذا المبحث أن كلا من الغلو والإفراط خروج عن "الوسطية" فكل أمر استحق وصف (الغلو) أو (الإفراط) فليس من الوسطية في شيء.

وبعد أن عرفنا معنى الغلو والإفراط، وما يدل عليه كل منهما، نقف الآن مع ما يقابلهما، وهو: التفريط والجفاء. (1) سورة الأنعام (31، 38، 61)، سورة يوسف (80)، سورة النجل (62)، سورة الكهف (28)، سورة الزمر (59)، سورة طه (45).
(2) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (3/ 358)، وسطية أهل السنة بين الفرق (ص 26).
(3) فالذي يشدد على نفسه بتحريم بعض الطيبات، أو بحرمان نفسه منها وصف الغلو ألصق به من الإفراط، والذي يعاقب من اعتدى عليه عقوبة يتعدى بها حدود مثل تلك العقوبة فوصف الإفراط ألصق به من الغلو، فنقول: عاقبه وأفرط في عقوبته. وهكذا.
ينظر: الوسطية في القرآن الكريم (ص 51).

الجزء: 1 - الصفحة: 149

حقيقة الجفاء:
- معنى الجفاء لغة:
تدور الأحرف الأصلية لهذه الكلمة ومشتقاتها (1) على أصل واحد: يدل على المفارقة والترك والبعد؛ والجافي عن الشيء أي: التارك له، وللعمل به.
الجفاء: هو نبو (2) الشيء عن الشيء، وهو خلاف البر، والجفاء: ما نفاه السيل، ومنه اشتقاق الجفاء، من ذلك: جفوت الرجل اجفوه، وهو ظاهر الجفوة، أي: الجفاء، وجفا الشيء يجفو جفاء وتجافى: لم يلزم مكانه، كالسرج يجفو عن الظهر، والجفاء غلظ الطبع وسوء الخلق (3).

- معنى الجفاء شرعاً:
جاء معناه في قوله تعالى: {كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً} الرعد: 17، قال الزجاج (4): "والجفاء ما جفا الوادي؛ أي: رمى به" (5).
وفي الحديث: ((اقرءوا القرآن ولا تجفوا عنه)) (6)، أي: تعاهدوه ولا تبتعدوا عن تلاوته. (1) ينظر: معجم مقاييس اللغة مادة (جفو) (1/ 465)، والصحاح مادة (جفأ) (1/ 41)، ولسان العرب، مادة: "جفا"، وتهذيب اللغة للهروي (11/ 140).
(2) النبو: مصدر نبا ينبو نبوا ونبوا. وَيُقَال: نبا فلَان عَن فلَان نبوة إِذا فَارقه.

جمهرة اللغة لأبي بكر محمد بن الحسن الأزدي، ت: رمزي بعلبكي (1/ 382).
(3) وفي صفته، - صلى الله عليه وسلم - ليس بالجافي المهين، أي ليس بالغليظ الخلقة، ولا الطبع السيئ، المهين: من المهانة، وهي الحقارة.
ينظر: الشمائل المحمدية للترمذي (ص 85)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 257)، ولسان العرب (3/ 167).
(4) هو: إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج، ولد ببغداد عام 230 هـ، وتوفي بها سنة 311 هـ، كان عالماً بالنحو والتفسير، من مؤلفاته: معاني القرآن وإعرابه، وتفسير أسماء الله الحسنى، وأمالي الزجاج، والمقصود والممدود، وغيرها.
ينظر: تهذيب اللغة (1/ 28)، وطبقات النحويين واللغويين (ص 111)، وتاريخ بغداد (6/ 89)، وطبقات المفسرين (1/ 9).
(5) معاني القرآن (3/ 145).
(6) أخرجه أحمد في المسند (3/ 428، 444). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 170، 171): رواه أحمد والبزار بنحوه، ورجال أحمد ثقات. وصححه الألباني كما في صحيح الجامع برقم (1168).

الجزء: 1 - الصفحة: 150

قال أبو عبيد (1) في معنى الجفاء في الحديث: "والجافي عنه التارك له، وللعمل به" (2).
وكذلك كل شيء إذا لم يلزم شيئا يقال جفا عنه يجفو.
وقد جاء ذم الجفاء في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال - صلى الله عليه وسلم -: ((الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار)) (3)، وأكثر ما يرد الجفاء لما هو محظور ومنهي عنه، كالجفاء بما يقابل الصلة والبر، والجفاء الذي هو من الشدة والغلظة، ونحو ذلك (4).
ومما سبق يتضح أن المعنى الشرعي للجفاء: يدل على المفارقة والرد للدين مع التنقص والاحتقار وترك العمل بشيء من أركانه وواجباته.

أما مصطلح (التفريط)؛ فهو متولد من معنى الجفاء، فكل غالٍ واقع في الإفراط، وكل جافٍ واقع في التفريط، وفيما يلي معنى (التفريط) بإيجاز، حتى تتضح صلته بالجفاء:
التفريط:

- لغة هو: الترك والتهاون والتضييع والتقصير في الأمر حتى يفوت (5).
يقال: فرط في الأمر فرطاً: أي قصر فيه، وضيعه، حتى فات، وكذلك التفريط (6)، ووصف بالتقصير؛ لأنه إذا قصر فيه فقد قعد به عن رتبته التي هي له (7).
وفرط في جنب الله، ضيع ما عنده فلم يعمل، ومنه قوله تعالى: {يَاحَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ} الزمر: 56، وأمره فرُطٌ أي: متروك، وقوله تعالى: {وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (28)} الكهف: 28، أي متروكاً، ترَك فيه الطاعة، وغفل عنها. (1) هو: القاسم بن سلام بن عبد الله، المشهور بأبي عبيد، من أئمة الحديث وكبار السلف، من مؤلفاته: غريب الحديث، والإيمان، وغيرهما توفي سنة 224 هـ.
ينظر: سير أعلام النبلاء (10/ 490)، شذرات الذهب (2/ 54).
(2) غريب الحديث (3/ 483).
(3) أخرجه الإمام أحمد برقم (4554)، والترمذي أبواب البر والصلة باب ما جاء في الحياء برقم (2009) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجة (2/ 1400) برقم (4184). وصححه الألباني كما في صحيح الجامع برقم (3200).
(4) ينظر: الوسطية في ضوء القرآن الكريم (ص 56).
(5) ينظر: معجم مقاييس اللغة مادة (فرط) (4/ 490)، لسان العرب، مادة (فرط)، الصحاح مادة (فرط) (3/ 1148).
(6) ينظر: الصحاح مادة (فرط) (3/ 1148).
(7) معجم مقاييس اللغة مادة (فرط) (4/ 490).

الجزء: 1 - الصفحة: 151

- وشرعاً هو: التقصير عن الحد المطلوب، وإزالته عن مكانه المستحق له شرعاً.
قال الطبري: وأما التفريط فهو التواني، يقال منه: فرطت في هذا الأمر حتى فات، إذا توانى فيه (1).
وقال الزجاج: {وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (28)} الكهف: 28، أي: كان أمره التفريط وهو تقديم العجز، وقال بعض البلغاء: "لا يرى الجاهل إلا مفرطا أو مفرّطا" (2)، وهو بالتخفيف: المسرف في العمل، وبالتشديد المقصر فيه.
وفَرَط في الأمر يُفَرِّطُ فَرَطاً، أي: قصر فيه وضيعه حتى فات، وكذلك التفريط (3).
ونخلص بهذا إلى أن معنى الإفراط هو عكس التفريط.

- الفرق بين التفريط والجفاء:
عند التأمل في استعمال العرب لهما يُلحظ أن الجفاء يستعمل -غالباً - فيما فيه قصد الأمر من الترك (4) والبعد وسوء الخلق.
أما التفريط فمنشؤه -غالبا - التساهل والتهاون.
والخلاصة: أن كل أمر اتصف بالتفريط أو بالجفاء، فإنه يخالف الوسطية، وبمقدار اتصافه بأي من هذين الوصفين يكون بعده عن الوسطية وتجافيه عنها. (1) ينظر: تفسير الطبري (16/ 170).
(2) الآداب الشرعية لابن مفلح (1/ 349).
(3) ينظر لما سبق: لسان العرب، مادة (فرط)، (6/ 3391).
(4) والحقيقة أن ترك الأمر هو فعل للنهي.

الجزء: 1 - الصفحة: 152

المبحث الأول دراسة تحليلية للآيات الواردة في التحذير من الغلو والجفاء.
وفيه مطالبان:

المطلب الأول: دراسة تحليلية لبعض الآيات الدالة على التحذير من الغلو والجفاء.
لما كان الإسلام منهجاً ربانياً، فقد شرع سبحانه للبشرية -وهو أعلم بحدودهم وإمكانياتهم- ما يناسبهم ويوافق قدراتهم فجاء الإسلام ديناً سمحاً سهلاً، جاء بالوسطية والاعتدال، واليسر والسماحة، ورفض الغلو والجفاء بكل صورهما ومظاهرهما، وحذر من الوقوع فيهما، وسد الطرق المفضية إليهما؛ فإذا كان الدين الإسلامي بهذا الوضع، وكونه دين اعتدال وتوسط وقصد في كل شيء، عُلِم أن الغلو فيه والزيادة عليه بُعد عن مقاصده، وأن التهاون والتفريط في أحكامه ضلال عن هديه.
والحجة قائمة في كتاب الله تعالى فقد حوى شفاء دائي الغلو والجفاء، فكبح جماح الغالين ودفع تفريط المقصرين، ولا يتأتى الوصول إلى ذلك إلا بتدبر آياته وتفهمها وتعقلها، ولذلك أمر الله - عز وجل - بذلك، في قوله تعالى: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (82)} النساء: 82، وقال تعالى: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (24)} محمد: 24. ولو أن المسلمين رجعوا إلى كتاب ربهم وتدبروه حق تدبره لما حصل بينهم هذه المحن التي فتكت بهم والفتن التي أضرت بهم.
ومع هذا البيان الواضح إلا أنه قد انقطع أكثر الناس إلا أقل القليل في هذين الواديين: وادي التقصير، ووادي المجاوزة والتعدي. والقليل منهم جداً الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه.
والحاصل أن القرآن الكريم مليء بالآيات الناهية عن الغلو ومجاوزة الحد، أو الجفاء والتقصير في الدين؛ والآيات التالية سيقت على سبيل المثال لا الحصر:

الجزء: 1 - الصفحة: 153

الآية الأولى: قال الله تعالى: {فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (112)} هود: 112.
جَمَع قول الله تعالى: {فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ} أصول الإصلاح الديني وفروعه، كما جمع قوله تعالى: {وَلَا تَطْغَوْا} أصول النهى عن المفاسد وفروعها، فكانت الآية الكريمة بذلك جامعة لإقامة المصالح ولدرء المفاسد (1).
وهذه الآية الكريمة من الآيات الدالة على مجانبة الغلو والجفاء؛ لأنها دعت إلى لزوم الاستقامة (2) وعدم مفارقتها إلى غيرها من الغلو ومجاوزة الحد، أو الجفاء والتقصير في الدين.
فكانت صريحة في الأمر بالاستقامة، في باب الأمر والاتباع، وكانت كذلك صريحة في النهي عن الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، لذلك نراها ترسم لنا بوضوح خطة المنهج السليم في العقائد والعبادات، وذلك بالاستقامة في فعلهما على الطريق المعتدل، الذي ليس فيه إفراط ولا تفريط، حسب الشرع {كَمَا أُمِرْتَ} ثم أكد - عز وجل - ذلك بقوله: {وَلَا تَطْغَوْا} والطغيان: مجاوزة الحد بالتشدد والتنطع، وهو الغلو (3)؛ ولأن الأمر بالاستقامة وما يستلزمه من يقظة دائمة وحرص دائم لعدم الوقوع في الخطايا والذنوب أو البعد عن النهج المستقيم قد يدفع إلى الغلو والإفراط؛ لذلك كان أمر الله سبحانه لنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - ومن معه بالاستقامة مرتبطاً بالنهي عن الطغيان (4).
والنهي عن أحد الضدين يتضمن النهي عن الضد الآخر وهو الجفاء؛ كما أن تجاوز الحد يستعمل من جانب الزيادة والكمال، فقد يستعمل كذلك في تجاوز الحد من جانب النقصان والترك والتهاون والتقصير (5).
وإن كان الخطاب في هذه الآية موجهاً للنبي - صلى الله عليه وسلم -، إلا أن المقصود أمته. قال القرطبي - رحمه الله -: "قوله تعالى: {فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ} الخطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولغيره. وقيل: له والمراد أمته، قاله (1) التفسير الوسيط لطنطاوي (7/ 285).
(2) الاستقامة هي غاية الكمال الديني؛ لأنها روح الإسلام وغايته.
(3) ينظر: التحرير والتنوير (12/ 183)، زهرة التفاسير لمحمد بن أحمد المعروف بأبي زهرة (7/ 3761)، فتح البيان في مقاصد القرآن للقنوجي (6/ 261).
(4) ينظر: مؤتمر الوسطية، مختارات من فكر الوسطية، تيار الوسطية للدكتور سعد الدين العثماني (128).
(5) ينظر: التعريفات (ص 32).

الجزء: 1 - الصفحة: 154

السدي" (1). قال ابن عباس - رضي الله عنه -: ((ما نزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آية هي أشد ولا أشق من هذه الآية عليه))، ولذلك قال لأصحابه حين قالوا له: لقد أسرع إليك الشيب! فقال: ((شيبتني هود وأخواتها)) (2).
قال أبو حامد الغزالي - رحمه الله - (3):
" ((شيبتني هود وأخواتها)) أراد به - صلى الله عليه وسلم - قوله تعالى: {فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ}، فإن الامتداد على الصراط المستقيم في طلب الوسط بين هذه الأطراف شديد، وهو أدق من الشعرة وأحد من السيف (4)، كما وصف من حال الصراط في الدار الآخرة ومن استقام على الصراط في الدنيا استقام عليه في الآخرة، بل يكون في الآخرة مستقيماً، إذ يموت المرء على ما عاش عليه، ويحشر على ما مات عليه، ولذلك يجب في كل ركعة من الصلاة سورة الفاتحة، المشتملة على قوله تعالى: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ}، فإنه أعز الأمور وأعصاها على الطالب، ولو كلف ذلك في خُلُقٍ واحد لطال العناء فيه، فكيف وقد كلفنا ذلك في جميع الأخلاق، مع خروجها عن الحصر، ولا مخلص عن هذه المخاطرات إلا بتوفيق الله ورحمته" (5).

الآية الثانية: قال تعالى: {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ} النساء: 171، المائدة: 77.
تتضمن هذه الآية النهي عن الغلو والتزام الوسطية. ووجه الاستدلال من الآية أنه قال سبحانه: {لَا تَغْلُوا}، و (تَغْلُوا) فعل جاء في سياق النهي فهو يعم جميع أنواع الغلو (1) الجامع لأحكام القرآن (9/ 107).
(2) أخرجه الترمذي في سننه في كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الواقعة برقم (3297)، قال الهيثمي (7/ 37): " ورجاله رجال الصحيح "، وقال الألباني: إسناده صحيح لولا أنه مرسل. سلسلة الأحاديث الصحيحة (2/ 641).
(3) هو: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي، الشافعي، المشهور بأبي حامد الغزالي، من كبار الأشاعرة وأئمتهم، من مؤلفاته: إحياء علوم الدين، الاقتصاد في الاعتقاد، ميزان العلم، توفي سنة (505 هـ).

ينظر: سير أعلام النبلاء (19/ 322)، شذرات الذهب (4/ 10).
(4) قال مسلم: وزاد أبو سعيد: "بلغني أن الجسرَ أدقُّ من الشعرة، وأحدُّ من السيف"، أخرجه في صحيحه في كتاب الإيمان، باب: معرفة طريق الرؤية (1/ 167)، عقب روايته لحديث أبي سعيد الخدري "183"، ويراجع تعليق الحافظ ابن حجر في الفتح "454/ 11" على هذا البلاغ في بحث جيد.
(5) معارج القدس في مدارج معرفة النفس، للغزالي (ص 88).

الجزء: 1 - الصفحة: 155

في الدين، أي: لا تغلو بأي نوع من أنواع الغلو في الدين، وإن كان الخطاب فيها موجهاً لأهل الكتاب إلا أن العبرة بعموم اللفظ كما هو قول أكثر أهل العلم (1).
قال القاسمي - رحمه الله - (2): " ميزان العدل (لا تغلوا في دينكم غير الحق) أي: لا تتجاوزوا الحد في تعظيم عيسى وأمه، وترفعوهما عن رتبتهما إلى ما تقولتم عليهما من العظيمة، فأدخلتم في دينكم اعتقاداً غير الحق بلا دليل عليه، مع تظاهر الأدلة على خلافه ... و (الغلو) نقيض التقصير، ومعناه الخروج عن الحد؛ وذلك لأن الحق بين طرفي الإفراط والتفريط، ودين الله بين الغلو والتقصير" (3). والحاصل: أنه لا يأتي الغلو في شيء إلا ورافقه الجفاء، فكما أن الغلو من المنهيات، فالتقصير والتفريط كذلك (4)، فالنهي عن الغلو يتضمن النهي عن الجفاء.
والغلو له جانبان أو صورتان: غلو في التمسك والتشدد في التطبيق، لم يأذن به الله، ولم تأت به شريعته، التي من أصولها (رفع الحرج، والتيسير) (5).
والصورة الأخرى للغلو: غلو في الانحلال والتميع، والتفلت من نصوص الشرع وقواعده، يؤدي إلى التطاول على مُحكَماتِه، وهو أيضا مما يأباه الله ورسوله والمسلمون.
ولا ننس في غمرة الانشغال بالأول: الإنكار على الثاني، وبالدرجة نفسها، فإن الصورة الثانية من الغلو (في جانب التفريط) تكون غالبا من أسباب الغلو في صورته الأولى، والواقع خير دليل (6). (1) وهو رأي جمهور العلماء، حتى اشتهر بين العلماء: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

ينظر: الإحكام للآمدي (2/ 318)، العدة (2/ 596 وما بعدها) إرشاد الفحول للشوكاني (1/ 480 وما بعدها).
(2) هو: محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق، المعروف بالقاسمي، نسبة إلى جده، من سلالة الحسين السبط: إمام الشام في عصره، علم بالدين، ومتضلع من فنون الأدب. مولده ووفاته في دمشق (1283 - 1332 هـ)، من مؤلفاته: تفسيره محاسن التأويل، ودلائل التوحيد، مذاهب الأعراب وفلاسفة الإسلام في الجن، وإصلاح المساجد من البدع والعوائد وغيرها.
ينظر: الأعلام (2/ 135)، ومعجم المؤلفين لعمر كحالة (3/ 157).
(3) محاسن التأويل (4/ 218).
(4) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص 216).
(5) عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: " ما خير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه"، رواه مسلم في كتاب الفضائل باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته برقم (2327).
(6) ينظر: الغلو مفهومة وحقيقته وصوره وأسبابه وعلاجه، لعبد الله بن محمد الغليفى (ص 30).

الجزء: 1 - الصفحة: 156

ودين الإسلام وسط لا تشديد فيه ولا تحلل منه، فكلا الطرفين مذموم، والوسط خير، ولهذا قال سبحانه: {قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ} المائدة: 77، وقال -عليه الصلاة والسلام-: ((هلك المتنطعون)) قالها ثلاثاً (1).
فالخروج عن هذا المنهج، والتنكب عن هذه العقيدة الواضحة، يفضي بصاحبه: إما إلى غلو وإفراط، وإما إلى تفريط وتضييع، وإما إلى الجمع بينهما (2)،
وكُل ذلك مذموم في دين الله، وخروج عن المنهج الوسط الذي اختاره الله للأمة (3). وعدم الجنوح إلى الإفراط أو التفريط هو عين الحكمة وجوهرها.

الآية الثالثة: قال الله تعالى: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)} الفاتحة: 6 - 7.
هذه الآية تحذر من الغلو والجفاء اللذين هما طرفا النقيض للاستقامة، التي أشارت إليها الآية السابقة ونبهت إلى وجوب لزوم الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - منبهاً إلى هذا الملحظ: " ولما أمرنا الله سبحانه: أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين المغايرين للمغضوب عليهم وللضالين (4) كان ذلك مما يبين (1) أخرجه مسلم كتاب العلم، باب هلك المتنطعون، برقم (2670).
(2) كما يفعل أهل البدع من الشيعة وغيرها، فهم يجمعون بين البدع المتقابلة إما في مسألة واحدة أو في مسائل متفرقة، مما يبين تناقضهم.
ألا ترى أن الشيعة تجمع في أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورضي الله عنهم، بين سيئتي الإفراط والتفريط، والغلو والجفاء؛ فلهم في بعض الصحابة غلو وإفراط، أشنعه القول بالألوهية والنبوة، وأدناه تفضيل وتقديم من غلو فيه على من هو أفضل وأولى بالتقديم منه، كما لهم في البعض الآخر من الصحابة تقصير وتفريط وجفاء، أعظمه القول بتكفيرهم ولعنهم، وأدناه القول بتأخيرهم عن مرتبتهم والقعود بهم عن مكانتهم، ولهم بين هذا وذاك فيهم أقوال وآراء، تتردد بين الغلو والإزراء، ليس لهم على شيء منها دليل، إلا اتباع الظنون والأهواء.

ينظر: وسطية أهل السنة بين الفرق (ص 405).
(3) ينظر: الإسلام ينهى عن الغلو، الحقيل (4 - 5)، الغلو في الدين، أ. د. عبد القادر صوفي (12 - 14)، الغلو وأثره في ظاهرة التكفير، لجمال محمد السيد عبد الحميد (ص 2499).
(4) اليهود أعداء الله وأعداء أنبيائه ورسله؛ فإنهم كانوا هم والنصارى على طرفي نقيض فنسبوه إلى أنه ولد بغي، قاتلهم الله. فأكذبهم الله تعالى في كتابه وأبطل قولهم كما أبطل قول الغلاة من النصارى فيما تقدم من الآيات ونحوها. فالنصارى غلوا في عيسى ابن مريم -عليه السلام- أعظم الغلو والكفر والضلال، واليهود جفوا في حقه غاية الجفاء، وكلاهما قد ضل ضلالا بعيدا، نبه الله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه وبين تعالى الحق والصدق، ورفع قدر المسيح -عليه السلام- وجعله من أولي العزم الخمسة المذكورين في سورة الأحزاب (آية 7) والشورى (آية 13) وأمر نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يصبر كما صبروا فقال: {فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ} الأحقاف: 35، فهم أفضل الرسل على التحقيق، والنبي - صلى الله عليه وسلم - أفضلهم -صلوات الله وسلامه- عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ينظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص 42)، وكتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين (ص 17).

الجزء: 1 - الصفحة: 157

أن العبد يخاف عليه أن ينحرف إلى هذين الطريقين وقد وقع ذلك كما أخبر به النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث قال: ((لتسلكن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن)) (1) " (2).
والحاصل: أن كتاب الله العزيز وسنة نبيه الأمين، مليئة بالنهي عن الغلو والجفاء إما تصريحاً أو تلميحاً. فنسأل الله العظيم أن يمدنا بتوفيقه لنتجاوز الأخطار ولا نخدع بطرق أهل الضلال. (1) رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل برقم (3221)، ورواه مسلم في كتاب العلم، باب اتباع سنن اليهود والنصارى برقم (4828).
(2) مجموع الفتاوى (1/ 65).

الجزء: 1 - الصفحة: 158

المطلب الثاني: العلاقة بين الغلو والجفاء قديماً وحديثاً.
الغلو (1) في الدين آفة قديمة ابتليت بها الأمم من قبلنا، كما بليت بها هذه الأمة؛ لذا فإن مشكلة الغلو في الدين قديمة ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، ممتدةٌ حبالها حتى وقتنا الحاضر، ولعل هذا المطلب يُبين مدى العلاقة بين الغلو في القديم والحديث، فيما يلي:
1 - تشابه فِرق الغلاة والجفاة -قديماً وحديثاً- في كثير من الصفات والآراء، خاصة التي أخبر عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - (2)؛ فالدراس لمذهب الخوارج -مثلاً- يجد تشابهاً مع آراء الغلاة المعاصرين: كتكفير العصاة أصحاب الكبائر، والقول بأن ديار المسلمين ديار كفر تستباح فيها الدماء، إلى غير ذلك من الآراء والمعتقدات التي يتشابهون فيها (3)، كذلك الدارس لمذهب المرجئة -مثلاً- يجد تشابهاً مع آراء الجفاة المعاصرين: أمثال طوائف الحلولية، وغلاة الصوفية، والفرق الباطنية، وعباد الموتى، ودعاة الشرك بكل ضروبه، وسائر الزنادقة والمنافقين الذين ظهر لهم في عصرنا أسماء وأشكال جديدة، كالاشتراكيين والبعثيين والقوميين والعلمانيين وسائر المنضمين أو المؤمنين بالأحزاب المرتدة والنظريات الكفرية، وكذلك دعاة الإباحية والمطلقة المنتسبين إلى النظريات الاجتماعية والأدبية والنفسية والتربوية وأمثالها (4)؛ وهذا مما يؤكد الترابط والامتداد الزمني والتاريخي لهذه الفرق.
2 - أن كثيراً من أفكار الفرق الغالية أو الجافية ومناهجها كانت ردة فعل أو انعكاس مباشر لأفكار ومناهج فرق سبقتها أو عاصرتها، فمثلاً: مبدأ الجفاء عند القدرية الذي أبطلوا فيه ما قضاه الله وقدره، نتج عنه غلوٌ مضاد تمثل في الإثبات المغالي (1) الفهم الزائد عن الواجب يعتبر غلواً وإفراطاً، وعكسه التفريط فيه يعتبر غلواً عن الواجب.
(2) أخرج البخاري (6532) ومسلم (1064) عن أبي سلمة وعطاء بن يسار أنهما أتيا أبا سعيد الخدري فسألاه عن الحرورية هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها؟ , قال لا أدري ما الحرورية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (يخرج في هذه الأمة -"ولم يقل منها"- قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم يقرءون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفوقة هل علق بها من الدم شيء)، وغير ذلك من الأحاديث.
(3) ينظر: مشكلة الغلو في الدين (1/ 39 - 43).
(4) ينظر: ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي (1/ 82).

الجزء: 1 - الصفحة: 159

للقدر عند الجبرية، كذلك المرجئة قابلت الخوارج والمعتزلة في باب الأسماء والأحكام ونتجت عنها، والمعطلة قابلت المشبهة في الصفات، والرافضة قابلت الناصبة الخوارج في آل البيت خصوصا. . . إلخ، وأهل السنة والجماعة وسط بين ذلك كله. وهكذا أهل السنة دائماً، والحمد لله (1).
3 - أن أغلب العقائد الموجودة عند فرق الغلاة المسلمين وكذا الجفاة (2) على مر التاريخ، إنما هي حصيلة جملة من العقائد القديمة للهنود والمجوس واليهود والنصارى، وغيرها من العقائد القديمة (3).
4 - أن كثيراً من أسباب البدع المتقابلة ودوافعها مشتركة ومتشابهة عند الفرق الغالية والجافية قديماً وحديثاً.
5 - أن منطلق الجميع زعمهم موافقة الشريعة وتطبيقها، فخاضوا في المتشابهات من النصوص بل استدلوا بالضعيف والموضوع لتقوية ما هم عليه، فالغلو في حقيقته مبالغة في الالتزام بالدين، وليس خروجاً عنه في الأصل، بل هو نابع من الرغبة في الالتزام به، ولكنها حركة تتجاوز في مداها الحدود التي حدها الشارع (4)، وكذلك التفريط والجفاء نابع من رغبتهم في استبقاء أصل الإيمان، وحفظ دماء المسلمين (1) ينظر: الغلو للشبل (ص 54)، وموسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية (10/ 200).
(2) مثل: عقيدة المرجئة فلم تكن على الإطلاق ثمرة نظر في النصوص الشرعية ولا وليدة اجتهاد عقلي سوي، وإنما هي وليدة مواقف انفعالية جدلية أفرزتها المعارك الكلامية الطاحنة بين الفرق البدعية، تلك الفرق التي كان جهلها بالشرع وإعراضها عنه سبباً في تعلقها لدفع خصومها بأوهام ذاتية أو تصورات غريبة منقولة عن مصادر وثنية.
وكذلك: عقيدة الصوفية وضلالهم في معنى "الرضا" -الجامع للانقياد والقبول-؛ فقد خرجوا فيه عما كان عليه السلف إلى معنى فلسفي وثني، وهو الرضا المطلق بكل ما في الوجود لأنه من إرادة الله وقدره، حتى اعتقدوا وجوب الرضا بالكفر والفسوق والعصيان، ووقعوا في الجبر المحض تحت ستار ما أسموه "شهود الحقيقة الكونية"! ! و"الاستبصار بسر الله في القدر"! !
ينظر: درء تعارض العقل والنقل (7/ 92)، ظاهرة الإرجاء (1/ 188) (2/ 557).
(3) ينظر: الغلو للشبل (ص 32 - 37)، والغلو وأثره في ظاهرة التكفير لجمال محمد السيد، مؤتمر ظاهرة التكفير (5/ 2491).
(4) ينظر: الغلو في الدين ص (84)، والتطرف غير الجريمة لكمال أبو المجد (ص 36 - 37).

الجزء: 1 - الصفحة: 160

وأعراضهم، ولكنهم قصروا عن الحدود التي حدها الشارع، وهذا الأصل -موافقة الشريعة بزعمهم- مشترك عند الفرق الغالية والجافية قديماً وحديثاً.

كل هذا التشابه -أو الاتفاق- في عقائدهم، وأفكارهم، ومناهجهم، وعوامل نشأتهم، ودوافع غلوهم وأسبابه، يؤكد قوة العلاقة وشدة الارتباط بين الفكر قديماً وحديثاً لدى الغلاة والجفاة، الأمر الذي يعني ضرورة النظر باهتمام إلى حقيقتهما كما وردت في الكتاب والسنة، لمجانبة الوقوع في شراكهما؛ لأن البدع المتقابلة -الغلو والجفاء- هلاك في الدنيا، وهلاك في الآخرة، ولا تأتي بخير أبداً، ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، وهذا هو طريق النجاة دائماً وأبداً (1). (1) ينظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (1/ 277).

الجزء: 1 - الصفحة: 161

المبحث الثاني معالم الغلو والجفاء وحدودهما.
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: معالم الغلو والجفاء:
الحكم على العمل بأنه غلو أو تقصير، أو أن هذا المرء من الغلاة أو الجفاة، باب خطير، لا يقدر عليه إلا العلماء (1) الذين يدركون حدود هذا العمل، ويعلمون أبواب العقيدة وفروعها؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره؛ لذا نجد الحاجة قائمة لمعرفة هذه المعالم؛ لأن المتتبع لأحوال الفرق يجد أن كل فرقة تصف ما سواها بالغلو والجفاء، وقد يكون الأمر مشروعاً ويوصف صاحبه بالغلو (2) أو الجفاء، وهذه الدعاوى ليست من باب الأسماء والأحكام، أو لتبين معاني شرعية - بقدر ما هي لأغراض شخصية ضيقة وأهواء ذاتية أو غايات سياسية محدودة. فتكون بذلك من تحميل المعاني والمصطلحات الشرعية ما لا تحتمل، وهذا فيه من التدليس والتلبيس على المسلمين باسم الدين والإسلام ما لا يخفى ضرره! (3).
ولذلك فإن المقياس في الحكم على الأعمال والأفراد والجماعات هو الكتاب والسنة، وليست الأهواء والأعراف، وما تواضع عليه الناس، وقد ضل في هذا الباب أمم وأفراد وجماعات (4)؛ من أجل ذلك أمرنا الله - عز وجل - باستبانة سبيلهم في قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ (55)} الأنعام: 55، والواقع أن معرفة هذه الأمور على قدر كبير من الأهمية؛ لأنها تعتبر ضوابط لتحديد الغلو والجفاء ومعرفة حقيقتهما كما وردت في الكتاب والسنة، وفيما يلي أهم المعالم، وهي: (1) ومن هذا المنطلق تتابعت نصوص العلماء على أن المتصدي للأحكام على الناس في عقائدهم أو عدالتهم لا بد أن يكون من العلماء وأهل الورع: من ذلك قول الحافظ الذهبي - رحمه الله تعالى ميزان الاعتدال (3/ 46): " والكلام في الرجال لا يجوز إلا لتام المعرفة تام الورع" اهـ.
(2) وها نحن نرى اليوم أن الملتزمين بشرع الله، المتمسكين بالكتاب والسنة يوصفون بالغلو والتطرف والتزمت والأصولية ونحوها من الألقاب التي روجتها بعض وسائل الإعلام .. وسببه بُعد الناس عن زمان الأفاضل، فصار الدين غريبا، وأطبق الجهل على كثير من أهل الإسلام، وصار المتمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم العاض عليها بنواجذه منبوذا مستهزأ به في تلك المجتمعات.
ينظر: التحذير من الغلو في ضوء القرآن والسنة، أ. د. بدر بن ناصر البدر، مؤتمر ظاهرة التكفير (5/ 2573).
(3) ينظر: التحذير من الغلو في ضوء القرآن والسنة، أ. د. بدر بن ناصر البدر، مؤتمر ظاهرة التكفير (5/ 2573).
(4) ينظر: الغلو مفهومه وحقيقته للغليفي (ص 91).

الجزء: 1 - الصفحة: 162

المعلم الأول: الخلل في منهج التلقي والاستدلال:
منهج الاستدلال عند أصحاب البدع المتقابلة، يعتمد على مصادر مغايرة لمصادر الشريعة الإسلامية كالعقول المجردة الفاسدة والمنطق والفلسفات الكلامية العقيمة، فيؤدي ذلك إلى تحريف الأدلة وتأويلها وإلى الاستدلال بالمتشابه من الأدلة دون ردها إلى المحكم، مع قياس عالم الغيب على عالم الشهادة، والتعلق بالآراء المجملة، فيخالفون بذلك الرسل -عليهم الصلاة والسلام- (1)،
ومن ثم لا يتلقون العلم الشرعي عن العلماء الربانيين؛ لذلك أصبح العلم عندهم ليس مبنيا على الأصول الشرعية (2)، وإلا فكيف يضربون صفحاً عن الآيات المحكمات، ويعتمدون على النصوص المتشابهات (3)، ولا يردونها إلى المحكم، فالنص يدور في فلك معين وهم في فلك آخر مغاير له، وكذا ما يقع من المدرسة العقلية الحديثة (4) من استقلالية بالأخذ عن الكتاب والسنة بدون ضابط حتى ظهرت العبارة المشهورة (1) قال ابن القيم رحمه الله: "ومن الأدب معه - أي النبي - صلى الله عليه وسلم - ألاَّ يستشكل قوله، بل تُستشكَل الآراء لقوله، ولا يُعارَض نصه بقياس، بل تُهدَر الأقيسة وتلقى لنصوصه، ولا يُحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولاً، نعم! هو مجهول، وعن الصواب معزول، ولا يوقف قبول ما جاء به على موافقة أحد. فكان هذا من قلة الأدب معه - صلى الله عليه وسلم -، بل هو عين الجرأة".

ينظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (2/ 368).
(2) بل على العقل عند المعتزلة، أما عند الصوفية فعلى الذوق واتباع الأشخاص. وغير ذلك.
(3) قال الآجُرّي: ومما يتَّبع الحرورية من المتشابه، قول الله عز وجل: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) فإذا
رأوا الإمام يحكم بغير الحق، قالوا قد كفر، ومن كفر عدل بربه، فقد أشرك، فهؤلاء الأئمة مشركون، فيخرجون فيفعلون
ما رأيت، لأنهم يتأولون هذه الآية.
ينظر: الشريعة للآجري (ص 28).
(4) هي اتجاه فكري إسلامي -في الجملة- يسعى إلى التوفيق بين نصوص الشرع وبين الحضارة الغربية والفكر الغربي المعاصر، ويؤكد التلاقي بين العلم والدين، متبنياً منهجاً عقلانياً، يعلى من مكانة العقل في مقابل النص الشرعي، ويؤول النص إن أمكنه، أو يرده إن لم يمكنه ذلك.
ينظر: منهج المدرسة العقلية في التفسير، لفهد الرومي (ص 69)، موقف الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر من النص الشرعي، لسعد بن بجاد العتيبي (ص 48).

الجزء: 1 - الصفحة: 163

"نحن رجال وهم رجال" (1) دون الاعتداد بأهل العلم والبصيرة من علمائهم (2).
فخلَلُهم يبدأ من الاستقلالية في استنباط الأحكام الشرعية دون ضابط محدد ومنهج حق من كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ومستند السلف الصالح واللغة العربية، وفي الوقوف على الأدلة ودلالتها وأقوال أهل الفقه والبصيرة فيها، وكل ذلك يؤدي إلى الزيغ والهلاك، ولذا حذر الرسول - صلى الله عليه وسلم - من تلك الطريقة (3)، كما كان بعض العلماء يتعوذ بالله من قياس فلسفي وخيال صوفي (4)؛ لأن أهل الفلسفة حصروا منهجهم العلمي بالمنطق والقياس، كما قابلتهم طائفة في هذا الباب، فرأوا أن مصدر المعرفة ليست في شيء من ذلك، وجعلوا مصدرها ما عندهم من خيالات صوفية، وفيوضات شيطانية، وغفل هؤلاء وهؤلاء عن الطريقة الشرعية.
والواقع والملاحظ أن التمسك بنصوص الكتاب والسنة، وفهمها فهماً صحيحاً، يعتبر عند هؤلاء -المتهاونين بأحكام الشريعة الغافلين عنها أو المغالين في تقديس العقل (5) المقدمين له- غلواً وتطرفاً، أو جموداً وانغلاقاً، وذلك بالنظر إلى ما هم عليه من تفريط ظاهر، (1) كلمة حق أريد بها باطل. هؤلاء هم الداعون إلى الأخذ مباشرة من الكتاب والسنة وهم أبعد الناس عن فهمهما، وهم المنادون بالعودة إلى القرون المفضلة وهم أضل الناس عن سلوك جادتها! !
(2) إن أسلوب الطعن في العلماء قرة عين لأعداء الإسلام؛ لأنه ينشئ جيلاً بلا قادة، وهل رأينا جيلاً بلا قادة قد أفلح؟ لذا فقد حذر العلماء من خطورة الطعن في العلماء العاملين على المسلمين؛ قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين (3/ 220): "ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعًا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالحة وآثار حسنة, وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور, بل مأجور لاجتهاده, فلا يجوز أن يُتبع فيها, ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته في قلوب المسلمين"؛ فمن يبقى لأمة الإسلام إذا طُعن في علمائهم؟ ، إن أسوأ ما في الأمم السابقة علماؤهم وأحبارهم, فقد كثر فيهم الضالون المضلون, قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ} [التوبة: 34]. وأفضل ما في الإسلام علماؤه الربانيون العاملون، قال الشعبي: كل أمة علماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءها خيارها، ووضح ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى (7/ 284) فقال: "وذلك أن كل أمة غير المسلمين فهم ضالون، وإنما يضلهم علماؤهم، فعلماؤهم شرارهم، والمسلمون على هدى وإنما يتبين الهدى بعلمائهم، فعلماؤهم خيارهم".
(3) ينظر: التحذير من الغلو في ضوء القرآن والسنة، أ. د. بدر بن ناصر البدر، مؤتمر ظاهرة التكفير (5/ 2573).
(4) ينظر: الرد على المنطقيين (ص 482) وما بعدها، ونقض المنطق (ص 35)، ودرء التعارض (3/ 303).
(5) وهذا الاعتماد على العقل وتقديسه أدى بهم إلى عكس النتيجة التي كانوا يرمون إليها، فهم يريدون الوصول إلى اليقين القاطع من خلال أدلتهم العقلية، فإذا بهم يجدون أنفسهم في قمة الشك والحيرة، وهذا بشهادة علمائهم وكبرائهم.
فليت السائرين على منهجهم، المقتفين آثارهم، يتعظون بهم، وما وصلوا إليه من الانحراف والضياع، ويعيدون النظر فيما عندهم، فينقادون لشرع الله وهديه.
ينظر: التيار العقلي لدى المعتزلة، د. سهل بن رفاع العتيبي (ص 374) ضمن مجلة كلية دار العلوم العدد (40).

الجزء: 1 - الصفحة: 164

في التزام منهج الحق؛ لاعتقاد أن أخبار الرسول - صلى الله عليه وسلم - بمعزل عن العلم، وأنَّ العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتاج عقولهم الفاسدة، ووساوس صدروهم المظلمة، وهواجس قلوبهم الخالية من الخير وكلماتهم، وحججهم العاطلة بل شبههم الداحضة الباطلة {أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ (23)} محمد: 23، {وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (18)} الحج: 18.

المعلم الثاني: موقفهم من العقل:
هذا المعلم متداخل مع سابقِه وربما يكون وسيلة من وسائله، وأفردته لأهميته؛ لأن الناس في تعاملهم مع العقل طرفان ووسط؛ طرف جحدوا العقل وعطلوه (1)، وطرف عظموه وقدسوه وجعلوه حاكماً على النصوص (2)، فإن وافقه النص قُبل وإلا فلا، فإن كان نصاً قرآنياً أولوه وصرفوه عن معناه الحق، وإن كان نبوياً صحيحاً ووجدوا له مخرجاً وأولوه، وإن لم يستطيعوا لذلك سبيلاً طعنوا فيه وردوه، دون اعتبار للقواعد والأصول الشرعية في التعامل مع النصوص.
أما منهج الوسطية فهو الأرشد؛ لأنه لا يميل إلى جحد العقل أو تعظيمه دون حق، بل يثبت له دوره السليم الذي أذن فيه الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - (3)،
مع التمسك بنصوص الكتاب والسنة وتقديمها عليه؛ لأن تعارض النص الصريح -من الكتاب والسنة- مع العقل الصحيح (1) أمثال: الصوفية والرافضة الذين ذموا العقل وعطلوه واعتقدوا ما لا يقبل ولا يعقل من الحماقات والخرافات.
(2) أمثال: الفلاسفة والمتكلمين من المعتزلة وغيرهم الذين غالبوا في تقديس العقل وجعلوه الأصل لعلومهم ومعارفهم وسبيل الوصول إلى الحقائق والحكم المقدم على النقل والشرائع.
(3) لقد اهتم الإسلام بالعقل اهتماماً بالغاً وفق ضوابط محددة تتفق مع قدراته وإمكاناته، فمن ذلك:
أن الله عز وجل جعله مناط التكليف، فإذا ما فُقِد ارتفع التكليف.
جعله أحد الضرورات الخمس.
أن أحكام الإسلام كلها معقولة تخاطب أولى الألباب والنهي.

أن القرآن والسنة مملوءان بالأدلة العقلية التي هي آيات الله الدالة على عظمته، وعلى ربوبيته، ووحدانيته، وعلمه، وقدرته وحكمته، ورحمته، التي تقصر عنها عقول أهل الكلام والفلسفة.
أن العقل الصحيح السليم يدرك أصول الاعتقاد على الإجمال لا على التفصيل.
العقل البشري عاجز عن معرفة مسائل العقيدة الغيبية بنفسه استقلالاً.
ينظر: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (2/ 793)، درء تعارض العقل والنقل (1/ 28 - 29)، ومجموع الفتاوى (3/ 296)، شرح العقيدة الطحاوية (1/ 38)، الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي (3/ 13).

الجزء: 1 - الصفحة: 165

السليم غير متصور أصلاً، بل هو مستحيل؛ لأن العقل السليم لا يعارض الحق، فإذا جاء ما يوهم ذلك فإن الوحي مقدم ومحكم؛ لأنه صادر عن المعصوم - صلى الله عليه وسلم - والعقل لا عصمة له، بل هو نظر البشر الناقص، وتقديمه على كلام الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - ضلال وتعسف (1).

المعلم الثالث: بغضهم لأهل السنة والجماعة:
التبس على هؤلاء الحق بالباطل، بسبب إعراضهم عن الوحي، واتباع العقول المتضاربة والمختلفة، فظنوا أن ما هم عليه هو الحق، وأن ما عليه سلف الأمة وأئمتها هو الباطل، ولذلك عادوا السنة وأهلها ورموها عن قوس واحدة بالأقوال الشنيعة- كتسميتهم إيَّاهم حشوية وجهلة وظاهرية-، ووصفوا كتبهم بالأوصاف المنفرة منها، بل حذروا من قراءتها (2).
ولا عجب فأهل الحق يقعون في (الوسط) فخلافهم يكون مع جميع أهل الأطراف على اختلاف عقائدهم ونحلهم، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إن الغالي منهم يرى المعتدل متساهلاً، والمتساهل يرى المعتدل غالياً ومتشدداً.
قال الإمام الحافظ أبو حاتم الرازي: "علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر وعلامة الجهمية أن يسموا أهل السنة مشبهة ونابتة وعلامة القدرية أن يسموا أهل السنة مجبرة وعلامة الزنادقة أن يسموا أهل الأثر حشوية " (3).
قال أبو زرعة - رحمه الله -: "إذا رأيت الكوفي يطعن على سفيان الثوري (4) وزائدة (5): فلا تشك أنّه رافضي، وإذا رأيت الشامي يطعن على مكحول (6) والأوزاعي (7): فلا تشك أنّه (1) ينظر: شرح الطحاوية (1/ 227)، درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (1/ 88 - 280)، وبحوث في عقيدة أهل السنة والجماعة، د. ناصر العقل (ص 32).
(2) ينظر: التيار العقلي لدى المعتزلة، د. سهل بن رفاع العتيبي (ص 386 - 387) ضمن مجلة كلية دار العلوم العدد (40).
(3) ينظر: السنة للالكائي (1/ 179)، وعقيدة السلف للصابوني (ص 118).
(4) هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، الإمام المشهور، أحد حفاظ الحديث وأعلام السنة، مات سنة 161 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (7/ 229).
(5) هو زائدة بن قدامة -بضم القاف- الثقفي أبو الصلت الكوفي، مات سنة 160 هـ، وقيل بعدها. بنظر: تقريب التهذيب (ص 105).
(6) هو مكحول بن عبد الله أبو عبد الله الشامي الفقيه، ثقة كثير الإرسال عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عدد من الصحابة. مات سنة ثلاث عشرة ومائة. ينظر: تقريب التهذيب (ص 347)، وشذرات الذهب (1/ 146).
(7) هو: عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي الدمشقي، عالم أهل الشام، الفقيه، كان صاحب سنة واتباع وقد عرف بالزهد والخشوع، كان كبير الشأن من أفضل أهل زمانه، توفي سنة 157 هـ.
ينظر: تذكرة الحفاظ للسيوطي (1/ 178 - 183)، سير أعلام النبلاء (7/ 107 - 134).

الجزء: 1 - الصفحة: 166

ناصبي، وإذا رأيت الخراساني يطعن على عبد الله بن المبارك: فلا تشك أنّه مرجئ، واعلم أنّ هذه الطوائف كلها مجمعة على بغض أحمد بن حنبل؛ لأنّه ما من أحد إلا وفي قلبه منه سهم لا بُرْء له" (1).
كل هؤلاء اختلفوا في تسمياتهم واتفقوا على محاربة السنة، ولا يخفى أن الغاية تكون في الغالب لهدف التنفير والتحذير منهم وليس لكونهم متجاوزين لحدود الشريعة ووسطية الإسلام (2).
يقول الشيخ جمال الدين القاسمي - رحمه الله -: "من المعروف في سنن الاجتماع أن كل طائفة كثر سوادها، لا بد أن يوجد فيها الأصيل والدخيل والمعتدل والمتطرف والغالي والمتسامح وقد وجد بالاستقراء أن صوت الغالي أقوى صدى وأعظم استجابة؛ لأن التوسط منزلة الاعتدال، ومن يحرص عليه قليل في كل عصر ومصر، وأما الغلو فمشرب الأكثر ورغيبة السواد الأعظم وعليه درجت طوائف الفرق والنحل (3)، فحاولت الاستئثار بالذكرى، والتفرد بالدعوى
ولم تجد لاستتباع الناس لها إلا الغلو بنفسها وذلك بالحط من غيرها والإيقاع بسواها حسبما تسنح لها الفرص ... إن كان بالسنان أو باللسان" (4).

المعلم الرابع: الجدل والخصومات والمراء في الدين:
من أبرز معالم أصحاب البدع المتقابلة، كثرة الجدل والخصومات في الدين، مع قلة العمل المفيد والمثمر.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أُوتُوا الْجَدَلَ, ثُمَّ قَرَأَ: {مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (58)})) (5). (1) طبقات الحنابلة (1/ 199 - 200).
(2) كمن اتهم دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية الإصلاحية بذلك؛ ومن اتهم أهل العلم في زماننا بوصفهم: علماء حيض ونفاس، لا يفقهون الواقع، وأمثال هذه الترّهات، فمراد هؤلاء الطعن بمنهج العلماء، ولكن لمّا لم يتمكنوا خوفاً من افتضاح أمرهم طعنوا بقادة منهج السلف قديماً وحديثاً، والطعن بهم أولى، والبعض منهم مبتدعة بلباس أهل السنة.
(3) الفرق الضالة تتميز بالإفراط أو التفريط.
(4) ينظر: الجرح والتعديل للقاسمي (ص 4).
(5) رواه الإمام أحمد في مسنده (5/ 252)، ورواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة النساء، برقم (3195)، صححه الألباني في مشكاة المصابيح (1/ 63)، برقم (180).

الجزء: 1 - الصفحة: 167

وقال ابن أبي الزناد (1) - رحمه الله -: " ما أقام الجدلُ شيئاً إلا كسره جدلٌ مثله" (2).
وقال الأوزاعي - رحمه الله -: " إذا أراد الله بقوم شراً ألزمهم الجدل، ومنعهم العمل" (3).
وقال عمر بن عبدالعزيز (4) - رحمه الله -: " من جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر التنقل" (5).
وقيل للحكم بن عتيبة الكوفي (6) - رحمه الله -: " ما اضطر الناس إلى هذه الأهواء؟ قال: الخصومات" (7).
قال ابن تيمية - رحمه الله -: " وأنت إذا تأملت ما يقع من الاختلاف بين هذه الأمة علمائها وعبادها وأمرائها ورؤسائها وجدت أكثره من البغي: بتأويل أو بغير تأويل، كما بغت الجهمية على المستنَّة (8) في محنة الصفات والقرآن ... وكما بغت الرافضة على المستنة مرات متعددة، وكما بغت الناصبة على علي وأهل بيته، وكما قد تبغي المشبهة على المنزهة، وكما قد يبغي بعض المستنة إما على بعضهم، وإما على نوع من المبتدعة بزيادة على ما أمر الله به، وهو الإسراف المذكور في قولهم: {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا} آل عمران: 147" (9).
قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر قوله تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ} آل عمران: 19، وذكر غيرها من الآيات في هذا المعنى، قال: " فهذه المواضع من القرآن تبين أن المختلفين (1) هو: عبد الرحمن بن الفقيه أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، المدني، كان من أوعية العلم، توفي سنة 174 هـ.
ينظر: سير أعلام النبلاء (8/ 167).
(2) بهجة المجالس وأنس المجالس لابن عبد البر (2/ 430).
(3) بهجة المجالس (2/ 430).
(4) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص القرشي الأموي، الخليفة العادل، الزاهد الراشد، كان من الأئمة المجتهدين، والخلفاء المتقين، أقام السنة، ونشر العدل، توفي سنة 101 هـ.
ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ 114)، شذرات الذهب (1/ 119).
(5) الشريعة للآجري (ص 56)، وينظر الحجة في بيان المحجة للأصبهاني (1/ 280).
(6) هو: الحكم بن عتيبة "مصغراً" بن النّهاس الكندي الكوفي، مولى كندة، عالم أهل الكوفة، ثقة ثبت فقيه، توفي سنة 115 هـ.
ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ 208)، وشذرات الذهب (2/ 75).
(7) الحجة في بيان الحجة (1/ 285).
(8) المراد بها المتسننة: نسبة إلى أهل السنة.
(9) مجموع الفتاوى (14/ 483).

الجزء: 1 - الصفحة: 168

ما اختلفوا حتى جاءهم العلم والبينات، فاختلفوا للبغي والظلم لا لأجل اشتباه الحق بالباطل عليهم، وهذا حال أهل الاختلاف المذموم من أهل الأهواء كلهم، لا يختلفون إلا من بعد أن يظهر لهم الحق ويجيئهم العلم، فيبغي بعضهم على بعض، ثم المختلفون المذمومون كل منهم يبغي على الآخر، فيكذب بما معه من الحق مع علمه أنه حق ويصدق بما مع نفسه من الباطل مع العلم أنه باطل" (1).

المعلم الخامس: عدم الشمول:
لا تكاد تجد أحداً غلا في شيء إلا وجفا في شيء آخر، فمن المستحيل تطبيق الشريعة بحجمها الشمولي لمن اتصف بالغلو أو بالجفاء، قال ابن حجر - رحمه الله -: " من تكلف الزيادة على ما طبع عليه يقع له الخلل في الغالب" (2).
لذا يلاحظ أن من يندفع نحو الغلو والتشدد في كل شيء لا يصبر ولا يطيق ذلك التغالي والمبالغة، فيتراجع وينقص أمر تدينه وسلوكه، إلا من أراد الله هدايته فيوفقه للرجوع إلى الطريق المستقيم، وهذا ما حذر منه الرسول - صلى الله عليه وسلم - في قوله: ((إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهراً أبقى)) (3)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الدين يسر، ولن يشاد (4)
الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا)) (5).
قال ابن المنير (6): "في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع" (7). (1) منهاج السنة (5/ 264).
(2) فتح الباري (3/ 39).
(3) رواه أحمد في مسنده (1/ 324).
(4) قال ابن حجر - رحمه الله -: المشادة بالتشديد المغالبة، والمعنى: لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع؛ فيغلب.

ينظر: فتح الباري (1/ 94).
(5) رواه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان، باب الدين يسر برقم (38).
(6) هو: أحمد بن محمد بن منصور الجذامي الإسكندراني، ابن المنير، ولد سنة 620 هـ، له مصنفات مفيدة، وتفسير نفيس، والمتواري على أبواب البخاري، وقد أشار إليه ابن حجر كثيرا وتعقبه ولي قضاء الإسكندرية وخطابتها مرتين، وقيل إن الشيخ عز الدين ابن عبد السلام كان يقول: ديار مصر تفتخر برجلين في طرفيها: ابن المنير بالإسكندرية، وابن دقيق العيد بقوص، توفّي ابن المنير سنة 656 هـ.
ينظر: الوافي بالوفيات (8/ 128)، وشذرات الذهب (5/ 381)، الأعلام (1/ 220).
(7) فتح الباري (1/ 94).

الجزء: 1 - الصفحة: 169

وتلافيا للوقوع في هذا المزلق الخطير، أمر الشارع الحكيم بالقصد وهو الوسط في العمل؛ فقد بوب البخاري - رحمه الله - في صحيحه باب القصد والمداومة على العمل، في كتاب الرقاق، وذكر فيه حديث عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: ((أدومها وإن قلَّ)) (1) وقال: ((اكلفوا من الأعمال ما تطيقون)) (2).
وليس من الغلو طلب الأكمل في العبادة؛ بل الغلو تجاوز الأكمل إلى ما يؤدي إلى المشقة ونحوها، وليس الجفاء هو طلب الحد الأدنى من العبادة بل هو طلب التخفيف والتسهيل لحد الخروج عن شرعه وتجاوز حدوده باسم الدين.
قال ابن المنير - رحمه الله -: وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة، فإنه من الأمور المحمودة، بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل (3).
ومن يظن أن إعمال نصوص الشرع تؤدي للغلو، فإنه واهم؛ لأنه لا تلازم بين التمسك بالنصوص والغلو؛ فقد كان الصحابة € أشد الناس تمسكاً والتزاماً لنصوص الشريعة مطلقاً (4)، ومع هذا لم يحصل لهم غلو أو تشديد، إلا في قضايا عينية (5) في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - أرشد أصحابه إليها وعلمهم وبين لهم طريق العبادة المعتدل، فانتهوا (6).

المعلم السادس: عدم وضوح الأصول الاعتقادية:
المتأمل لواقع أكثر أصحاب التوجهات التي تميل إلى الغلو والعنف أو إلى الجفاء والتمييع يجد أن أصولهم الاعتقادية غير واضحة المعالم، ولا يكون ذلك إلا عن نقص كما لا يخفى، فهم يتميزون بالجهل وضعف الفقه في الدين، وضحالة الحصيلة في العلوم الشرعية، فحينما (1) رواه البخاري في كتاب الرقاق باب القصد والمداومة على العمل برقم (6011)، ورواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضيلة العمل الدائم برقم (1311).
(2) رواه مسلم في كتاب الصيام باب النهي عن الوصال في الصوم برقم (1854).
(3) ينظر: فتح الباري (1/ 94)، والغلو في الدين ص (85).
(4) لا يوجد أحد من الصحابة كان صاحب بدعة أو مقالة، قال - صلى الله عليه وسلم -: ((أصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتى ما يوعدون)).
(5) كقصة عبد الله بن عمرو بن العاص في إطالة الصوم، المتفق على صحتها. رواها البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب كم يقرأ من القرآن، ومسلم في كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به، وكحديث عبد الله بن الشخير في وفد بني عامر وفيه " فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى ". فقلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا فقال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان " رواه أبو داود والنسائي بأسانيد جيدة. وما قوله عليه السلام ذلك إلا سدا لطريق الغلو فيه.
ينظر: فتح المجيد (ص 517).
(6) ينظر: التحذير من الغلو في ضوء القرآن والسنة، أ. د. بدر بن ناصر البدر، مؤتمر ظاهرة التكفير (5/ 2573).

الجزء: 1 - الصفحة: 170

يتصدون للأمور الكبار والمصالح العظمى يكثر منهم التخبط والخلط، والأحكام المتسرعة، والمواقف المخالفة؛ ومن آثار عدم وضوح الأصول الاعتقادية:
1 - عدم الثبات والاستمرار؛ فلا تكاد تجد فرقة ضلت في غياهب البدع وانتهجت موقفا واستطاعت أن تثبت عليه، بل يحدث بينها من التشقق والخلاف، ما يكون أكبر دليل على أن ما ابتدعوه ضلال وباطل. إلا أهلُ السنة والجماعة فالمتأخر منهم مثل المتقدم.
2 - الجهل بمذهب السلف وبالوحي وبالعقل السليم، والجهل بدلالات النصوص وأسباب النزول.
3 - مخالفة أحكام الشرائع السماوية وقلة البصيرة فيها-ولو بمقصد شرعي-، وهذا يؤدي إما إلى فهم زائد عن الواجب (1)، أو إلى عكسه؛ وهذا يستلزم اعتقادهم بعدم كمال الدين وصلاحه لكل زمان ومكان.
4 - التعالم والغرور عند هؤلاء الغلاة، والتعالي على العلماء وعلى الناس، واحتقار الآخرين وآرائهم (2).
5 - قد يحمل عدم الوضوح على الزيغ والانسلاخ من الدين، فإن النفس تضعف كلما ابتعدت عن العمل بحجة إخراجه من مسمى الإيمان، وكذلك قد تعجز أو تمل مع شدة العمل فتتركه ولهذا روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال عن المتشدد في الدين: ((كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع)) (3). (1) وهو الغلو والإفراط.
(2) في حين تجد أحدهم لا يعرف بدهيات العلم الشرعي وأصول الأحكام وقواعد الدين، أو قد يكون عنده علم قليل بلا أصول ولا ضوابط ولا فقه ولا رأي سديد، ويظن أنه بعلمه القليل وفهمه السقيم قد حاز علوم الأولين والآخرين، فيستقل بغروره عن العلماء، وعن مواصلة طلب العلم فيهلك بغروره ويهلك، وهكذا كان الخوارج الأولون يدعون العلم والاجتهاد ويتطاولون على العلماء، وهم من أجهل الناس.
ينظر: التحذير من الغلو في ضوء القرآن والسنة، أ. د. بدر بن ناصر البدر، مؤتمر ظاهرة التكفير (5/ 2610).
(3) أخرجه ابن المبارك في " الزهد " (ص 469)، والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 19)، وقال الهيثمي في «المجمع» (1/ 62): رواه البزار، وفيه: يحيى بن المتوكل أبو عقيل وهو كذاب، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم (2022).

الجزء: 1 - الصفحة: 171

6 - كذلك فإن عدم وضوح الأصول الاعتقادية تحمل على القنوط من رحمة الله كما حصل من الذي قال: ((والله لا يغفر الله لفلان)) (1)، وفي المقابل تحمل على الجرأة على محارم الله - عز وجل - والتساهل في إتيان الذنوب مع الاعتماد على العفو والمغفرة وسعة الرحمة.
7 - التقليد الأعمى، وسيأتي مزيد تفصيل في المعلم التالي.

المعلم السابع: التقليد الأعمى، والتعصب له.
الناس على وجه العموم يتوارثون العقائد كابراً عن كابر دون التأكد من الحقيقة، وهل هم على حق أم على الباطل؟ ! ، وإنما يفعلون ذلك لمجرد المحاكاة، للآباء والتعصب للكبراء، فتقليد الآخرين دون دليل ودون تبصُّر - على مدى العصور- أدى إلى الافتراق العظيم بين الناس، وإلى استمرار بقاء عقائد عديدة، على الرغم من انحرافها وبعدها عن جادة الحق والصواب (2).
لذا فقد بين لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطر قضية التقليد (3) وأنها قاعدة كبرى عند كل المخالفين لرسالته، فقال: ((لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود)) (4)، يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عن العشرة الذين ذكرهم النبي - صلى الله عليه وسلم -: "والذي يظهر أنهم الذين كانوا حينئذ رؤساء في اليهود، ومن عداهم كان تبعاً لهم فلم يسلم منهم إلا القليل" (5). (1) رواه مسلم في كتاب البر والصلة، باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى، برقم (2621).
(2) التقليد في باب العقائد (204، 205).
(3) من اتبع الرسول - صلى الله عليه وسلم - بغير علم ولا بصيرة فهو مقلد لم يدخل الإيمان في قلبه، {قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ} الحجرات: 14، فمن لم يدخل الإيمان قلبه وكان مسلماً في الظاهر فهو من المقلدين المذمومين.
ينظر: جهود شيخ الإسلام في توضيح توحيد العبادة (2/ 1280).
(4) رواه البخاري في كتاب المناقب باب إتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم برقم (3672)، ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب نزول أهل الجنة برقم (5006).
(5) فتح الباري (7/ 275).

الجزء: 1 - الصفحة: 172

وعلى كلٍ فقد اتخذ الغلوّ أشكالاً مختلفة، وأصبح يؤلّف فرقاً وأحزاباً تتعصّب لمقولاتها أشدّ التعصّب، حتّى تموت دونها! لذا نجد عند التأمل في أسباب التقليد الأعمى والتعصب له، أنها تنطلق من:
1 - الجهل بالدين (1).
2 - التعصب للآباء والأسلاف (2).
3 - الغلو في الشيوخ والكبراء (3).
4 - التأثر بالثقافات الأجنبية، والافتتان بالغرب (4).
بينما نجد أن مظاهر الغلو في مفهوم التقليد تتعدد وتتكاثر لكن من أهمها: (1) العقائد الفاسدة لا تنشأ إلا في ظل الجهل، كما نشأت الفرق المنحرفة عن العقيدة في تاريخ الإسلام، كالخوارج، والمعتزلة، والرافضة، والجهمية، وغيرها، وما تسلل أهل الأهواء والنحل إلا من تحت أنقاض العقائد الضالة الزائفة، وما انتشرت الأفكار الإلحادية والفلسفية لدى المسلمين إلا بالبعد عن فهم كتاب الله تعالى وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على منهج السلف الصالح رضي الله عنهم.
ينظر: التدابير الواقية من التشبه بالكفار، لعثمان دوكوري (ص 796).
(2) ومن هذا التعصب تقليدهم في الشرك وعبادة الأصنام، وقد ضل في هذا الباب خلق كثير قديماً وحديثاً، ولا ريب في كفر هؤلاء المقلدين لأسلافهم من الكفار، قال الله -تبارك وتعالى- عنهم: {وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا} الأعراف: 28، أعوذ بالله من الافتراء على الله تعالى.
ينظر: طريق الهجرتين لابن القيم (ص 712) وما بعدها، والاعتصام للشاطبي (1/ 347).
(3) وهذا أحد أهم الأسباب؛ لأن الغلو في الشيوخ والكبراء موجود عند الأمم السابقة، كأهل الكتاب وغيرهم، ويوجد أيضاً في هذه الأمة، وقلّما تجد رجلاً تعلّقت به طائفة لم تنسج حوله الأساطير! . كذلك فإنهم لا يقبلون من الدين رأياً ورواية إلا ما جاءت به طائفتهم، مثل: أتباع الفرق، كالجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض والباطنية والأشاعرة ونحوهم، وأتباع الاتجاهات والأحزاب: كالقومية، والبعثية والاشتراكية والماركسية، وأتباع الملل والنحل المعاصرة، كالبهائية، والقاديانية، وغيرها، قال الله تعالى محذراً من هذا المنزلق: {وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ (34)} المؤمنون: 34.
ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 86، 87)، قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام (2/ 159).
(4) ومن الأسباب التي أدت إلى افتتان بعض المسلمين بالغرب ما يلي:
أ-أن المغلوب مولع بالاقتداء بالغالب. ب- المجاورة: قال ابن خلدون في مقدمته (101 - 102): "إذا كانت أمة تجاور أخرى، ولها الغلب عليها فيسري إليهم من هذا التشبه والاقتداء حظ كبير". ج- انبهار المسلمين بالتقدم المادي وجهلهم بحقيقة الحضارة الغربية الجاهلية. د- الشعور بالنقص أمام الحضارة الغربية.

ينظر: التقليد والتبعية وأثرهما في كيان الأمة الإسلامية د. ناصر العقل (ص 114)، والإسلام على مفترق الطرق لمحمد أسد (ص 79)، والتقليد في باب العقائد وأحكامه (154 - 155).

الجزء: 1 - الصفحة: 173

1 - ادعاء العصمة لمتبوعيهم، حيث يعتقدون أنهم معصومون عن الخطأ، لا يبرحون الحق، وأن كلامهم صواب دائماً لا يقبل الخطأ، ولا يحتاج إلى مناقشة أو دليل (1).
2 - الاستغناء عن الأصلين العظيمين: الكتاب والسنة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "ولو فتح هذا الباب - يعني متابعة الإمام المقلد حتى مع المخالفة- لوجب أن يعرض عن أمر الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، ويبقى كل إمام (2)
في أتباعه بمنزلة النبي - صلى الله عليه وسلم - في أمته" (3).
3 - تعدد الأحزاب والفرق الباطلة، المغايرة لدين الإسلام الحق (4)، {كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (53)} المؤمنون: 53. (1) ينظر: مجموع الفتاوى (19/ 271، 272)، الاتباع: أنواعه وآثاره في بيان القرآن، لمحمد مصطفى السيد (1/ 316).
(2) ومن أشهر الطوائف والفرق المغالين في شيوخهم وأئمتهم: الصوفية، والرافضة، وعموم المقلدة في كل المذاهب.
فغلاة الصوفية يضفون على شيوخها قديماً وحديثاً أوصافاً عظيمة، وتنسب لهم أفعلاً لا تليق إلا بالخالق جل وعلا، مثل: القدرة على التصرف في الكون والحياة، والقدرة على إنزال المطر وشفاء الأمراض، وإحياء الموتى، ونصر المظلوم، وحفظ العالم من الآفات، وأنهم يعلمون الغيب، وأنهم معصومون، وأن لهم الحق في التشريع، وأن بعض الأشخاص يسعه الخروج عن الشريعة، وغير ذلك من مزاعمهم، تعالى الله عن قولهم.

والرافضة أيضا بالغوا في أئمتهم، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأولاده مبالغة جاوزوا فيها الحد، فالأئمة عندهم هم الواسطة بين الله والخلق، ولا هداية للناس إلا بهم، وهم أفضل من الأنبياء والمرسلين، وهم معصومون عن السهو والنسيان والخطأ، ولهم حق التحليل والتحريم، وأسندوا إليهم الحوادث الكونية، إلى غير ذلك من الغلو الواضح في حق أئمتهم.
ينظر في التصوف: لجامع كرامات الأولياء ليوسف النبهاني، وتقديس الأشخاص في الفكر الصوفي لمحمد أحمد لوح، والفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة لعبد الرحمن عبد الخالق (ص 219) وما بعدها.

وينظر في الرافضة: منهاج السنة لابن تيمية، والشيعة وأهل السنة والشيعة وأهل البيت كلاهما لإحسان إلهي ظهير، وأصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية للدكتور ناصر القفاري (2/ 441، 514، 733) وما بعدها، التقليد في باب العقائد وأحكامه د. ناصر بن عبد الرحمن الجديع (ص 149 - 150).
(3) مجموع الفتاوى (20/ 216).
(4) يقول العزالي رحمه الله: " إن اختلاف الخلق في الأديان والملل، ثم اختلاف الأئمة في المذاهب على كثرة الفرق وتباين الطرق، بحر عميق غرق فيه الأكثرون، وما نجا منه إلا الأقلون، وكل فريق يزعم أنه الناجي، {كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (53)} المؤمنون: 53".
ينظر: المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال، لأبي حامد الغزالي (ص 79).

الجزء: 1 - الصفحة: 174

4 - الوقوع في الكفر (1)،
ومحاكات أهله (2).
5 - لوقوع في البدعة (3)،
وتقليد أصحابها (4).
6 - الوقوع في المعاصي (5). (1) ويكون بتقليد الآباء والأسلاف في الشرك وعبادة الأصنام، وفي تقليد أتباع الديانات السماوية وسائر الديانات الأخرى الباطلة، لمتبوعيهم وكبرائهم، وتقليد الملاحدة في عدم الإيمان بالله تعالى، وإنكار النبوات والأديان، وتقليد علماء السوء في دعاء الأموات وأصحاب القبور، وتقليد زعماء الصوفية في الاعتقاد بوحدة الوجود، وتقليد النصارى في الغلو في الأنبياء والصالحين الموصل إلى الشرك كاعتقاد ألوهية بعض الأئمة أو حلول الجزء الإلهي فيهم، وكذلك تقليد الدول الكافرة في تعطيل الحكم بما أنزل الله، واعتقاد عدم صلاحية الشريعة الإسلامية للتطبيق، وغير ذلك.
ينظر: التقليد في باب العقائد وأحكامه (207 - 208).
(2) ويمكن بيان أبرز مظاهر التقليد المذموم للكفار من اليهود والنصارى وغيرهم كما يلي:
1 - الغلو في الدين: مثل اعتقاد ألوهية بعض الأئمة، أو حلول الجزء الإلهي وتجسده فيهم! أو اعتقاد تناسخ الأرواح، والقول برجعة الإمام، -وهذه الأشياء موجودة لدى غلاة الشيعة-، واعتقاد وحدة الوجود - وهو مذهب لكثير من المتصوفة-، الرهبانية والتشدد في الدين.
2 الغلو في الأنبياء والصالحين: ويكثر هذا عند جهال المتصوفة، متأثرين بالنصارى.
3 - الحكم بغير ما أنزل الله: وهذا مما ابتليت به أكثر البلدان الإسلامية، متأثرة باليهود في إعراضهم عن تحكيم كتاب الله تعالى.
4 - الدعوة إلى العلمانية وتطبيقها في بلاد المسلمين.
5 - الدعوة إلى القومية العربية وغيرها من القوميات.
6 - الافتتان بالمذاهب الأدبية الغربية: ولا ريب أن ميدان الأدب من أخطر الميادين، حيث إنه أقدر الأدوات على تطويع الرأي العام، وعلى صوغ الجيل وتشكيله فيما يراد له من صور، ولعل من أخطر هذه المذاهب الهدامة مذهب الحداثة: (وليست الحداثة العربية تجديداً في فنيات الشعر والنثر وشكلياتهما، بل هي حداثة غربية في كل جوانبها وأصولها وفروعها).
ينظر: الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة د. ناصر العقل، د. ناصر القفاري (ص 103 - 104)، الاتجاهات الفكرية المعاصرة وموقف الإسلام منها د. جمعة الخولي (91، 116)، الموسوعة الميسرة (2/ 880، 882)، التقليد في باب العقائد وأحكامه (ص 167) وما بعدها.
(3) وتختلف البدع وتتفاوت باختلاف نوعها، فإن منها ما يصل إلى حد الكفر، ومنها ما يكون أدنى من ذلك، وبالجملة فإن انتشار البدع كان نتيجة لتقليد اللاحق للسابق والاغترار برؤساء الطوائف من أهل البدع.
ينظر: الاعتصام للشاطبي (1/ 167) وما بعدها، ودراسات في الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها د. ناصر العقل (ص 157، 158).
(4) ومن أبرز الأمثلة على تقليدهم في أنواع عديدة من البدع التي تلبسوا بها:
1 - الأذكار والأدعية البدعية غير المشروعة.
2 - الحلف غير المشروع.
3 - بدع القبور.
4 - اتخاذ آثار الأنبياء والصالحين ونحوهم مزارات يُتبرك بها.
5 - التعطيل أو التأويل أو التمثيل لأسماء الله تعالى وصفاته، والتأويل لبعض مسائل العقيدة، كأمور اليوم الآخر، على تفاوت في ذلك بين الطوائف.
6 - تعليق التمائم ونحوها.
(5) التقيد أوقع أصحابه في أنواعٍ من المعاصي والمخالفات الشرعية، منها:
1 - التقول على الله تعالى بغير علم في أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله.
2 - تقديم آراء الرجال ومذاهبهم على نصوص الكتاب والسنة.
3 - عدم تجريد المتابعة للرسول - صلى الله عليه وسلم -.
4 - تقليد من يجهل المقلد أهليته للأخذ بقوله.
5 - تقليد من يعلم المقلد أن قوله مخالف للدليل.
6 - الغلو في الشيوخ والكبراء المتبوعين، ورفعهم فوق منزلتهم.
7 - تقليد أهل الجاهلية في كثير من خصائصهم المذمومة.
8 - تقليد الكفار في شيء من خصائصهم، وعاداتهم، ونحو ذلك مما نهى الإسلام عنه.
9 - ما يترتب على التقليد المذموم للكفار من آثار سيئة، مثل موالاتهم، والتبعية لهم، وعدم البراءة منهم، ولا ريب أن هذا إخلال كبير بمبدأ الولاء والبراء.
10 - من أخطر نتائج تقليد الكفار بأصنافهم موازنة الديانات بالدين الإسلامي، وتقريب بعضها إلى بعض، وأنها جميعاً متقفة في الأصول، والخلاف بينها إنما هو في الفروع فقط! فيما يعرف بالتقريب بين الأديان.
11 - من نتائج تقليد الكفار أيضا بروز دعوات غربية لمحاربة الأخلاف والآداب الإسلامية.
12 - ما تتضمنه غالباً أعياد المولد النبوي، وأعياد موالد الصالحين.
13 - ما يترتب من المفاسد والأضرار على بدع القبور واتخاذها مزارات، وأعياداً متكررة.

الجزء: 1 - الصفحة: 175

1 - التعصب للآراء والمعتقدات، وسوء الظن بالآخرين واتهامهم، واعتبار من يخالفهم في الدين مبتدعاً (1).
لذا فمفهوم التقليد الأعمى في باب العقائد من أعظم أسباب افتراق الأمة الإسلامية إلى فرق ضالة، وبدع متقابلة؛ ذلك أن الأتباع يقلدون متبوعيهم، وهذا يؤدي إلى آثار خطيرة متعددة، ومعظمها يمس الجانب العقدي، فكل من يخالف الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهو مقلد متبع لمن لا يجوز له اتباعه، كالذي يترك طاعة رسول الله، ويتبع سادته وكبراءه، من أمراء أو مشايخ، أو علماء، أو يتبع غيرهم، أو يتبع الرسول - صلى الله عليه وسلم - ظاهراً من غير إيمان في قلبه، وعلى هذا فإن من أطاعهم في معصية الله فقد أشرك مع الله غيره (2).

المعلم الثامن: اضطرابهم في مفهوم الولاء والبراء:
تعرضَ مفهوم الولاء والبراء إلى أنواع من الاضطراب في الاستعمال، وضروب من الفوضى في التوظيف ما بين انتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين (3)؛ فأدى ذلك إلى كثير من البلاء والفتن، حيث جعله الغلاة -بصورته المحرَّفة- مناط الإيمان، وشرط الدخول في جماعة الإسلام. وكَفَّرُوا بمقتضاه كلَّ من لم يحرره في عقيدته وتطبيقه، على ما فهموه وقصَّدوه من معنى.
بينما لم يعتبره الجفاة من أصول الدين عندهم، فحاولوا تذويبه، ومهاجمة مظاهره الشرعية الصحيحة -بإشاعة عادات الكفار وتقاليدهم بين المسلمين-، ولم يقف بهم الأمر عند هذا الحد بل قاموا بالمطالبة بإلغاء عقيدة الولاء والبراء المبنية على الأساس الديني، بحجّة ينظر: الجواب الكافي (ص 34) وما بعدها، المعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع لحامد بن محمد المصلح، والتساهل مع غير المسلمين د. عبد الله الطريقي (ص 36 - 37)، دعوة التقريب بين الأديان دراسة نقدية في ضوء العقيدة الإسلامية، د. أحمد القاضي، التقليد في باب العقائد وأحكامه (212 - 214).
(1) الغلو في الولاء والبراء للجماعات والأشخاص، كاعتقاد بعضهم أن الجماعة التي ينتسب إليها هي جماعة المسلمين التي من فارقها يكون مرتداً، وكالغلو في محبة وموالاة أئمتهم، ومعاداة المخالفين إلى درجة تكفيرهم.
ينظر: الغلو في الدين، اللويحق (ص 210 - 215)، والافتراق بين وسطية الإسلام وظاهرة الغلو (ص 446).
(2) ينظر: مجموع الفتاوى (4/ 197 - 199)، ودرء التعارض (1/ 272 - 273)، وجهود شيخ الإسلام في توضيح توحيد العبادة (2/ 1280).
(3) جمعوا الجهل بنوعيه: الجهل المنافي للعلم والتحقيق، والجهل المنافي للعقل والحلم وصالح الأخلاق؛ والجهل سبب للخروج برؤى معوّجة.

الجزء: 1 - الصفحة: 176

أنها تؤصّل ثقافة الكراهية للآخرين (1)، وتؤجّج نار التطرُف والغُلُوّ، وجعلوها على أساس الوطنية والقومية.
وهكذا تنتج لنا البدع المتقابلة عقيدة مشوهة المعالم مضطربة المفاهيم غير مقبولة شرعاً ولا عقلاً، مما آلت إليه عقيدة الولاء والبراء بفعل هؤلاء وهؤلاء. ويرجع ذلك إلى الأسباب التالية:
1 - عدم فهم وضبط الأدلة الشرعية (2).
2 - ردة الفعل في تطبيق أحكام الولاء والبراء من قبل بعض المنتسبين للإسلام (3).
3 - تحسين صورة الإسلام المشوهة لدى الكفار (4). (1) إضعاف مفهوم الولاء والبراء لدى المسلمين وإيقاعهم في مفاهيم مغلوطه، تحت شعارات منها: (المحبة والاحترام المتبادل) و (الأخوة الإنسانية) و (نبذ التعصب الديني) و (ونبذ الشك والارتياب بالآخر) ... ودعوى (أن التباين بين المسلمين وأهل الكتاب هو نتاج سياسية الملوك والرؤساء) و (أن أحكام الولاء والبراء مأثورات تاريخية لا عقدية، قابلة للتغيير بتغير الزمان والمكان) و (أن أحكام الولاء والبراء ليست من الشرائع الكلية المنصوص عليها والتي لا تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة وإنما هي من السياسات الجزئية التابعة للمصالح) ونحو ذلك من المفاهيم المغلوطة مما أضعف هذه العقيدة العظيمة في نفوس المسلمين.
ينظر: موقف الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر من قضايا الولاء والبراء (ص 573).
(2) الأخذ بإطلاقات بعض النصوص الشرعية دون فهم للمراد منها: لذلك نجد أن الذين غالوا في الولاء والبراء لا يعرفون العام والخاص، والمحكم والمتشابه، والناسخ والمنسوخ، والمطلق والمقيد، وهذا الدليل هل هو على إطلاقه، أو ليس على إطلاقه ونحو هذا، وهذا هو السبب الأول الذي يقع فيه المنحرفون.

ينظر: أسباب الانحراف في الولاء والبراء، للدكتور عصام السناني، رابط الموضوع: http://www.assakina.com
(3) من السنن أنه ما من غلو يظهر إلا وينشأ عنه غلو مضاد، فالدين ظنوا أن مقتضى البراء من الكفار معاملتهم بعنف وغلظة، واستباحة دماء الذميين والمعاهدين واستحلال أموالهم مستدلين على ذلك بنصوص النهي عن موالاة الكافرين وموادتهم.
قابلهم من أَعمل نصوص البر والإحسان بالمخالفين الذين لم يقاتلوا المسلمين وأغفلوا نصوص النهي عن موالاة الكافرين وموادتهم. فقابلوا الغلو بالغلو! . فتجد أن كلاً منهم ينتقي من النصوص ما يوافق هواه.
ينظر: موقف الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر من قضايا الولاء والبراء (ص 110).
(4) اهتم الغلاة بتحسين الولاء والبراء حسب مذاهبهم ومعتقداتهم، فاعتبروا كل تعامل مع غير المسلم يمثل شكلاً من أشكال المداهنة والتنازلات في دين الله؛ بينما اهتم الجفاة بتحسينه في أذهان الغربيين؛ لأن الغرب يستنكر عقيدة الحب في الله والبغض في الله ويرى أنها من التعصب، فحرص بعض المنهزمين إلى تأويل النصوص وتعسف الأدلة ونفي عقيدة الولاء والبراء، ونسبة ضدها للإسلام؛ وهذا يعتبر من الشرك التشريعي الذي لا يقل خطراً عن الشرك العقدي، ولا شك أن وقوع مثل هذا اللون من الشرك -شرك الحكم والتشريع في الساحة الإسلامية- حق لا ريب فيه وخطورته لا تقل عن خطر شرك القبور والأضرحة.
ينظر: موقف الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر من قضايا الولاء والبراء (ص 105، 576).

الجزء: 1 - الصفحة: 177

4 - وقوعهم تحت ضغط الهزيمة النفسية أمام الحضارة الغربية (1).
5 - معالجة الأحداث الطائفية (2). (1) ظهرت جراء ذلك صور من الولاء الفكري المعاصر: في التعليم، والإعلام، ونشر كتب المستشرقين، والدعوة إلى المذاهب اللادينية، ويجلى في ذلك حب التبعية للغرب، دون نظر إلى عقائدهم الباطلة ودينهم الفاسد؛ وفي المقابل ظهر الروح الضدية المعاندة للغرب ولكل ما يأتي من الغرب ولو كان واضح المصلحة.
(2) ولدت الأحداث الطائفية في البلاد الإسلامية في النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري إبان الاستعمار الأوروبي النصراني لممالك المسلمين، وتم علاج المشكلة من قبل أصحاب البدع المتقابلة، بنحر أحكام الولاء والبراء، فسلك أصحاب التفريط طريق استدفاع ويلات الفتنة الطائفية وآثارها المدمرة باسترضاء أهل الكفر ولو على حساب دين الله، فأهدروا الأخوة الإسلامية وأحلوا الأخوة الوطنية التي تشمل أهل الكفر، ورأوا أنه أساس في تكونين الأمة وبنائها، وأبطلوا أحكام أهل الكفر وعدوها سبيلاً إلى الشقاق وتمزيقاً لوحدة الأمة، مستدلين على ذلك بنصوص البر والإحسان بالمخالفين الذين لم يقاتلوا المسلمين ولم يخرجوهم من ديارهم ولم يظاهروا على إخراجهم، وأغفلوا النصوص المقابلة.
أما الغلاة فتحزبوا وأخذوا بعقيدة الخوارج، وظنوا أن من مقتضى البراء من الكفار معاملتهم بعنف وغلظة، واستباحة دماء الذميين والمعاهدين واستحلال أموالهم، مستدلين على ذلك بنصوص النهي عن موالاة الكافرين وموادتهم، مغفلين النصوص المقابلة.
ينظر: موقف الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر من قضايا الولاء والبراء (ص 107 - 111)، والجمعيات القومية العربية وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري للدكتور خالد الدبيان، الإسلام والحضارة الغربية، د. محمد محمد حسين (ص 202) وما بعدها.

الجزء: 1 - الصفحة: 178

المطلب الثاني: مظاهر الغلو والجفاء:
للغلو والجفاء مفاسد كثيرة وآثار سيئة على أصحابها خاصة وعلى الناس بعامة؛ والحديث عن مظاهرها قديماً وحديثاً حديث متشعب، ذو فروع؛ تتعدد أشكاله وصوره إلى: عقدية (1)، ومنهجية، وأخلاقية، وتشريعية وغير ذلك، والمقام لا يتسع للإتيان عليها كلها في هذا المطلب، ولكن لا مناص من إبراز أهم مظاهرها وأشدها خطورة في الجوانب التالية:

- مظاهر الغلو والجفاء في الجانب الفردي (2) (المسئولية الفردية):
لقد اهتمَّ القرآن الكريم بإرشاد الإنسان إلى ما يحقق له العيش الرغيد في الحياة الدنيا، والفوز برضا ربه في الآخرة، وذلك من خلال ما نبهت إليه كثير من الآيات الواضحات؛ فعندما فقه الرَّعيل الأول نداءات القرآن، وحَمَلها وعَمِل بها، شيَّد بها حضارة يشهد الناس بسموها، لكن عندما أعرض كثير من أبناء المسلمين عن هديها وقعوا في الغلو والجفاء ولا زالوا يتجرعون مرارتهما على مر التاريخ، ومن مظاهرهما على الجانب الفردي ما يلي (3): (1) الغلو في الاعتقاد أخطر أنواع الغلو؟ ذلك أن الاعتقاد درجة عالية من جزم القلب بما فيه من رأي أو فكر أو شرع، فأصعب ما يكون انتزاعها؛ لأن صاحبها يدافع عنها كما يدافع عن دمه وماله وعرضه، ومعلوم أن الغالي إنما يعتقد ما يتوهم أنه شرع الله وليس كذلك، بل إنما يعتقده فكرا كان أو رأيا مصدره الهوى.
(2) مشكلة الغلو والجفاء ينظر إليهما من ناحية الزمن من جانبين:
أ - الناحية الفردية: وهذا - في الغالب - غلو أو جفاء مرحلي ينتهي إما إلى سنة واعتدال، وإما إلى الطرف المقابل.
ب - الناحية الجماعية: - كوجود الغلو أو الجفاء في الأمة - فهذه مشكلة دائمة حيث لا يخلو زمان من غلو أو جفاء، ولكنه يتسع ويضيق بحسب العوامل والأسباب المؤدية إليه.
وتعتبر المشكلة فردية إذا نظرنا إلى جانب الغلو الجزئي العملي. وهي كذلك مشكلة جماعية إذا نظرنا إلى جانب الغلو الكلي الاعتقادي.
ينظر: الغلو مفهومة وحقيقته وصوره وأسبابه وعلاجه، لعبد الله محمد الغليفي (ص 153).
(3) ينظر حول هذه المظاهر المذكورة وزيادة عليها: الغلو في الدين للويحق (192 - 520)، الخوارج د. ناصر العقل (ص 146 - 150)، خطاب دعوة الغلو الاعتقادي في المجتمع السعودي د. محمد إبراهيم الزهراني (ص 7)، الافتراق بين وسطية الإسلام وظاهرة الغلو (ص 445 - 449)، ظاهرة الإرهاب والتطرف، أ. د. بدر البدر (1/ 110)، الغلو في الدين ومجاوزة الوسطية، أ. د. إبراهيم الهويمل (1/ 27 - 28)، والغلو وأثره في ظاهرة التكفير لجمال محمد السيد، مؤتمر ظاهرة التكفير (5/ 2491).

الجزء: 1 - الصفحة: 179

1 - الميل إلى التضييق والتشديد (1)، وتوسيع دائرة التحريم والمحرمات، وتجاهل التيسير ورفع الحرج (2)، بل ورمي من يأخذ بالرخص الشرعية بالتساهل والتفريط (3).
وفي المقابل نجد من يدعو إلى التساهل ويوسع دائرة المباح ويتجاهل المحرمات والمنهيات ويرمي كل من يتمسك بالدليل بالغلو والتشدد، فنجد أن القتل والزنا والسرقة وشرب الخمر ونحوها، لا تقدح في الإيمان عند هؤلاء، ولا تنقص منه شيئاً، وأنه يكفي في الإيمان الإقرار، ولا شك أن هذا تطرف بالتساهل، والأول تطرف بالتشدد.
2 - الغلظة والفظاظة في التعامل مع الناس ودعوتهم (4)، وربما مفارقتهم وهجرهم، خلافاً لهدي النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمره بالرفق والحكمة واللين.
وفي المقابل تظهر الدعوة إلى الانسلاخ عن الدين بدعوى إبعاد الدين عن الحياة وحصره في المسجد، ورفع شعارات التسامح والتيسير والتخفيف (5)؛ خلافاً لهدي النبي - صلى الله عليه وسلم - وتعطيلاً للشرع. (1) والتشدد في الدين كثيرًا ما ينشأ عن قلة الفقه في الدين، وهما من أبرز سمات الخوارج.
(2) وإذا تأمل المسلم ما جرى في حادثة الإسراء والمعراج من فرضية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومراجعته ربه جل وعلا في تخفيف عدد الصلوات من خمسين إلى أن بلغ خمس صلوات؛ علم يقينا أن الشارع الحكيم لا يقصد في تكاليفه المشقة على العباد وإلحاق العنت بهم. فلم يبق لمن ألزم نفسه بالغلو في جزئيات الشريعة حجة. وكل ما تقدم في ذم من غلا في جزئية أو جزئيتين، أما من كثر غلوه في الجزئيات فلا ريب أن غلوه هذا يلحق بالغلو الاعتقادي.
(3) هذا الفعل يزهد في السنة والوسطية والاعتدال وباعتبار ذلك تساهلا في الدين والعبادة كما في قصة الثلاثة الذين تقالوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم. والزيادة والإفراط في العبادة بما لم يأذن به الله، بل هو قدح في الشريعة وواضعها الذي شرع للناس عبادتهم؛ لأنه يتهم الشريعة بالنقص، فلهذا طلب الزيادة بالغلو.
(4) ويظهر هذا جلياً: في سوء الأدب والجفاء مع من يجب احترامهم وتوقيرهم، كالوالدين وكبار السن، والجيران، والمعلمين، وأهل الاعتبار من الولاة ونحوهم. كما يلحظ سوء أدبهم مع المشايخ وأهل العلم، وغمزهم ولمزهم، والطعن فيهم، وعدم توقيرهم، والله المستعان.
(5) هم يرون الإباحية والتحلل من الدين والأخلاق تقدماً ورقياً وحضارة .. ويرون أن التمسك بالدين فيه كبت للحريات وعائق عن الانطلاق مع الحضارة العالمية.

الجزء: 1 - الصفحة: 180

3 - تشديد المسلم على نفسه في عمل طاعة (1) من غير ورود الشرع بذلك (2).
وفي المقابل يوجد التسهيل على النفس إلى حد ترك العمل المأمور به شرعاً؛ وشرور الانحلال من الدين أشد من شرور الغلو فيه ولهذا قال تعالى: {وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا (27)} النساء: 27، وقال تعالى: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (59) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا} مريم: 59 - 60.
4 - الاستبداد بالرأي والتعصب له وتجهيل الآخرين (3)، وهذا التعصب المقيت قد صدهم عن الاستجابة للحق بعد وضوحه (4)، والتعصب للرأي وتجهيل الآخرين يتنافى مع مبادئ هامة في الإسلام كالشورى والتناصح؛ وهذا المظهر جلي الوضوح عند الغلاة والجفاة. (1) إن الغلو ليس هو الفعل فقط بل قد يكون تركا -مع أن الترك قد يكون فعلا - فترك الحلال كالنوم والأكل ونحوه نوع من أنواع الغلو، إذا كان هذا الترك على سبيل العبادة والتقرب إلى الله كما يفعل بعض الصوفية والنباتيين.
ينظر: الغلو في الدين ص (84).
(2) كالذي يجعل حبلاً يتعلق به إذا فتر عن قيام الليل، ونحوه، فإن هذا العمل غير ناتج عن عقيدة فاسدة، وإنما قد يظن المكلف أن ذلك زيادة خير. فإن صاحب هذا العمل عقيدة فاسدة فهو الغلو الاعتقادي، كحالة بعض المنتسبين إلى التصوف، ممن يعتقد أن تعذيب النفس في الطاعة مطلقاً من أفعال الخير والهدى.
(3) ومن أمثلة ذلك: ذو الخويصرة الجهول, يقول ابن الجوزي: وآفته أنه رضي برأي نفسه, ولو وقف لعلم أنه لا رأي فوق رأي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وكذلك اعتقاد الخوارج أنهم أعلم من علي رضي الله عنه. إن هؤلاء المساكين وقعوا أسرى لألفاظ لم يحسنوا فهمها, ولم يستمعوا لمن يجليها لهم, ويفهمهم إياها, لأن الصواب هو رأيهم وما عداه خطأ.
يقول محمد أبو زهرة: أولئك استولت عليهم ألفاظ الإيمان, ولا حكم إلا لله, والتبرؤ من الظالمين, وباسمها أباحوا دماء المسلمين وخضبوا البلاد الإسلامية بجميع الدماء وشنوا الغارة في كل مكان.
ينظر: تلبيس إبليس (ص 90)، وتاريخ المذاهب الإسلامية لمحمد أبو زهرة (ص 61).
(4) ناظرهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وناظرهم ابن عباس رضي الله عنه وأزالا أعذارهم, ودحضا شبهاتهم, وأقاما عليهم الحجج الدامغة, وأفحماهم بالبراهين الساطعة, فلم يستجب إلا بعضهم واندفع الكثير لاستباحة دماء المسلمين.

الجزء: 1 - الصفحة: 181

- مظاهر الغلو والجفاء في الجانب الاجتماعي والإنساني:
أُتي المسلمون من خللهم في هذا الجانب، والإعراض عن ضوابطه الشرعية بمصائب كثيرة ابتداء من فتنة الدار إلى عصرنا الحاضر، ويتجلى هذا الإعراض في أمور كثيرة نقف على أهم مظاهرها، فيما يلي:
1 - كثرة البدع والعقائد الفاسدة، وما نتج عن ذلك من الافتراق والفرق والأهواء، والتنازع والخصومات في الدين.
2 - الإعراض عن نهج السلف الصالح وجهله، أو التنكر له من كلا الطرفين.
3 - العلمنة الصريحة في أكثر بلاد المسلمين -بسبب الجفاء-، والتي أدت إلى الإعراض عن شرع الله، وظهور الزندقة والتيارات الضالة، والتنكر للدين والفضيلة، مما أدى إلى:
أ-شيوع الفساد، وظهور الفواحش والمنكرات، وحمايتها (1).
ب-التعلق بالشعارات والمبادئ الهدامة والأفكار المستوردة.
وحين لا يظهر السعي الجاد لتغيير الحال وإنكار المنكر، يُلجأ إلى التصدي لهذه الانحرافات بلا علم ولا حكمة (2)، فتظهر البدع المتقابلة.
4 - مجاوزة الحد في إلحاق الحكم على الناس بالكفر (3) أو البدعة أو الفسوق (4)؛ وهو الغلو الفاحش الذي أردى الأمة ونخر في جسمها، فترتب على فعلهم هذا: إراقة دماء طاهرة، وإزهاق أنفس معصومة، وتمزق الجماعة (5)، وانتشار التباغض والشحناء بين أهل الإسلام.
5 - إحداث أصول تشريعية جديدة (6). (1) من أجل هذا وقع أكثر المسلمين في التقصير في حق الله تعالى، وضعف لديهم مظاهر التقوى والورع والخشوع، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو التقصير فيه في أكثر بلاد المسلمين. والله المستعان.
(2) إن المظاهر غير الإسلامية التي عمت كثيراً من بلاد المسلمين، كانت رافداً كبيراً من روافد الغلو وجذرا رئيساً من جذوره وسبباً لاستفزاز الحليم فضلاً عن غيره.
(3) وأنواع التكفير:
1 - التكفير بالمعصية.
2 - تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله بإطلاق بدون تفصيل.
3 - تكفير الأتباع المحكومين بغير ما أنزل الله بإطلاق.
4 - تكفير الخارج عن الجماعة.
5 - تكفير المقيم غير المهاجر بإطلاق.
6 - تكفير المعين دون اعتبار للضوابط الشرعية.
7 - تكفير من لم يكفر الكافر بإطلاق.
8 - القول ببدعة التوقف والتبين.
9 - وصف المجتمعات المعاصرة بوصف الجاهلية بإطلاق.
10 - وصف البلاد المسلمة بأنها ديار كفر أصلى. وغير ذلك مما هو موجود عند أصحاب التكفير.
(4) تنزيل هذه الأحكام على الشخص المعين لا بد لها من شروط تتوفر، وموانع تنتفي، كما أجمع على ذلك علماء أهل السنة والجماعة.
(5) ومثل هذا يقال في التبديع بغير حق، والتفسيق بغير حق، فإنه يقود إلى التقاطع والتباغض، وهو سبيل إلى التكفير بغير حق. والله المستعان.
(6) فنجد عند أصحاب الغلو: التشديد على الناس وعلى أنفسهم، وتحريم الطيبات، والخروج على الحكام دون اعتبار للضوابط الشرعية والقدرة والاستطاعة والتحيز، وتحريم التعليم والدعوة إلى الأمية، وتحريم الصلاة في المساجد، وإيقاف صلاة الجمعة، واعتزال المجتمعات ومفاصلتها، والهجرة من المجتمعات، والقول بمرحلية الأحكام، أو بدعة القول: إننا نعيش في العهد المكي، وتحريم العمل في الوظائف الحكومية. وغير ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 182

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بينما نجد عند أصحاب الجفاء: التسهيل وتمييع الدين، وإباحة ما حرم الله تعالى -من الربا والزنا وشرب الخمر ... -، والدعوة إلى السفور بحجة التحضر والتعلم، والعيش بين ظهراني الكفار دون ضرورة، وظهر دعاة الفلسفة الليبرالية، التي تعطي الفرد وتضخمه على حساب المجتمع، ودعاة الفلسفة الجماعية الماركسية، التي تعطي المجتمع وتضخمه على حساب الفرد؛ وإخراج العمل من مسمى الإيمان لهوى وافق شهوات الكثير منهم، والقليل كان لشبهة، وغير ذلك.
وهذا يغني عن تناول موضوع (مظاهر الغلو والجفاء في الجانب التشريعي) لأنه سبق ذكره مفرقا في الكلام السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 183

المبحث الثالث الاتجاهات المغالية (1).
إن الأمم الكثيرة التي لا تكاد تنتهي حصراً واستقصاءً من الداخلين في هذا الدين قد جروا معهم عن قصد أو عن غير قصد، بحسن نية أو بسوء نية، مجموعة من الأفكار، والانتماءات الحزبية، والمأثورات الشعبية، والأساطير القومية، والاتجاهات السياسية، والاتجاهات العقلانية (2)، وغيرها من الاتجاهات التي يجمع بينها المغالاة أو المجافاة (3).
وإذا نظرنا إلى العالم الإسلامي اليوم وجدنا أن الاتجاهات فيه لا تعد ولا تحصى وكفانا عنها تحذيراً وتنفيراً قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ} الأنعام: 159، وقوله: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (105)} آل عمران: 105، على أن الذي يهمنا هو كشف هذه الاتجاهات؛ لأن في ذلك تفويتاً للفرصة أمام المتربصين والمستغلين لها في تقويض منهج أهل السنة الجماعة ومحاربته.
ويمكن تقسيم الاتجاهات المغالية عند التأمل إلى ثلاثة اتجاهات:

- الاتجاه الأول:
المنتمون للإسلام وهم على شيء من الانحراف والضلال أو على الكفر أو الجهل، وهم كثير ممن يدعي أنه على الإسلام الحق أمثال: الصوفية، والرافضة، والخوارج، والمعتزلة، والمرجئة، والجهمية، والأشاعرة، والباطنية، والنصيرية، والقاديانية وغيرهم. (1) الغلوّ بمعناه الواسع، الشامل لكلّ ما جاوز الحدّ، وقد اكتفيت بذكر الاتجاهات المغالية إجمالاً دون التفصيل لأسباب:
أن هذا هو المقصود لذاته -ذكر الاتجاهات المغالية-، والتي لا توجد إلا مفرقة في بعض المصادر.
أن التفصيل -بإسهاب- اهتمت به رسائل علمية متخصصة، فلا تكاد تجد فرقة إلا وقد تعرضت للبحث.
أن الذين تعرضوا لدراسة الفرق وغيرها من المؤلفين في الفرق والمقالات، كالأشعري والبغدادي والملطي والشهرستاني والرازي والخوارزمي والإيجي والسكسكي، قد ذكروا أسماء مختلفة ومتداخلة ومصحفة، ونسبوا لكل فرقة رأياً يصعب أحياناً التفريق بينه وبين رأي الفرقة الأُخرى، أو بينها وبين مذاهب المخالفين، وتمحيص ذلك وتحقيق القول فيه مما يطول، في حين أنه يجمعها أصل نظري واحد هو إما الإفراط أو التفريط.
أن الذي يهمنا في تتبع الظاهرة هو الوجود الواقعي أو النظري لا مجرد العرض التاريخي الذي هو وسيلة فقط.
(2) العقلانية: هي القول بأولية العقل على الأشياء وتقديمه على غيره.
ينظر: المعجم الفلسفي للدكتور جميل صليبيا (2/ 90)، والموسوعة الميسرة في المذاهب والأديان والأحزاب المعاصرة (ص 769).
(3) ينظر: العواصم من القواصم، للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي (ص 9)، والأسئلة والأجوبة في العقيدة، لصالح بن عبد الرحمن بن عبد الله الأطرم (ص 40).

الجزء: 1 - الصفحة: 184

وأصحاب المبادئ والاتجاهات الهدامة: كالاشتراكية، والبعثية، والقومية، والعلمانية، والديمقراطية، وجماعة التكفير والهجرة، وسواهم من ذوي الانحراف العقدي والعملي (1).
وهؤلاء هم الذين استثنى منهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تلك الطائفة المنصورة الظاهرة على الحق.
وقد سعى أصحاب هذا الاتجاه، بحكم مرجعيتهم الإسلامية في الجملة إلى إثبات إسلامية أفكارهم ورؤاهم، بردها إلى المبادئ الكلية والنصوص القطعية الثابتة في المصدرين الأساسيين وهما كتاب الله وسنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، مما أدى إلى مزيد من التلبيس (2)، وكان لذلك آثار خطيرة على حملة هذا الفكر أولاً، وعلى المتأثرين به كلياً أو جزئياً (3).
لذلك نجد أن طوائف الغلاة أو الجفاة قد توزّعت على المذاهب الإسلامية كافّة (4)، حتّى لم يبقَ مذهب إلا وظهر الغلو أو الجفاء بين أصحابه أو ممن يُحسب عليهم. (1) وهؤلاء دعاة شر، ويملكون من الأساليب والوسائل الجذابة والخادعة ما يشكل خطراً على شباب المسلمين الذين لم يتسلحوا بالعقيدة الإسلامية الصافية التي تحصنهم.
(2) أراد أصحاب هذا الاتجاه أن يلتمسوا من القرآن الكريم والسنة المطهرة اُسسا لانطلاقهم في المجتمع، فأوهموا -لإثبات أفكارهم- وجود شيء من التعارض بين بعض النصوص الشرعية وبين بعضها الآخر، أو بينها والمقررات العقلية، أو بينها وتحقيق المصلحة، أو بينها وبعض المكتشفات العلمية الحديثة، وتحت ضغط الواقع وبمنهج لم يلتزم بأصول مذهب السلف في التلقي والاستدلال، ظهرت تفسيرات وفتاوى ورؤى شاذة لبعض أصول وأحكام الإسلام، مما يخرجها عن مراد الشارع إما إلى الغلو أو الجفاء.
ينظر: موقف الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر من النص الشرعي، سعد بن بجاد العتيبي (6 - 7).
(3) ينظر: رؤية إسلامية معاصرة، د. أحمد كمال أبو المجد (ص 18)، موقف الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر من النص (6 - 7).
(4) وجود تساهل في منهج فرقة معينة يقابله التشديد في منهج فرقة مقابلة، وتأمله في واقع الفرق الإسلامية قديما وحديثا ثم استلهم العبر.

الجزء: 1 - الصفحة: 185

- الاتجاه الثاني:
أتباع الديانات الضالة: وهؤلاء: إما كتابيون، وهم الذين ينتمون إلى الأديان المنزلة من الله في أصلها ولكن دخلها التحريف والشرك ثم نسخت: كاليهودية والنصرانية، وما تولد عنهما أمثال: الماسونية (1)، والصهيونية (2)، والمارونية (3)، والاستشراق (4)، والتغريب (5) وغير ذلك. (1) هي جمعية سرية سياسية تهدف إلى القضاء على الأديان والأخلاق الفاضلة وإحلال القوانين الوضعية والنظم غير الدينية محلها، وتسعى جهدها في إحداث انقلابات مستمرة وإحلال سلطة مكان أخرى بدعوى حرية الفكر والرأي والعقيدة.
ينظر: العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية للدكتور سعد الدين السيد صالح (ص 234)، اليهودية للدكتور أحمد شلبي (ص 249)، رسائل في الأديان والفرق والمذاهب لمحمد الحمد (ص 122).
(2) الصهيونية منظمة يهودية تنفيذية مهمتها تنفيذ المخططات المرسومة لإعادة مجد بني إسرائيل، وبناء هيكل سليمان، ثم إقامة مملكة إسرائيل الكبرى، كما أن الصهيونية قرينة للماسونية، إلا أن بينهما بعض الفروق. ينظر: الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة (ص 57).
(3) طائفة من طوائف النصارى الكاثوليك الشرقيين، قالوا: بأن للمسيح طبيعتين ومشيئة واحدة، وينتسبون إلى القديس (مارون) ويعرفون باسم الموارنة، متخذين من لبنان مركزاً لهم. ينظر: معجم ألفاظ العقيدة (ص 370).
(4) تيار فكري يتمثل في الدراسات المختلفة عن الشرق الإسلامين، يهدف إلى التشكيك في صحة القرآن والسنة، والتقليل من قيمة الفقه الإسلامي. ينظر: الموسوعة الميسرة في المذاهب والأديان المعاصرة، (2/ 958).
(5) تيار كبير ذو أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية وفنية، يرمي إلى صبغ حياة الأمم بعامة والمسلمين بخاصة بالأسلوب الغربي وذلك بهدف إلغاء شخصيتهم المستقلة. ينظر: الموسوعة الميسرة في المذاهب والأديان المعاصرة (2/ 698).

الجزء: 1 - الصفحة: 186

وإما وثنيون، يتبعون ديناً مبتدعاً يقوم في أصله على الشرك والوثنية وتقديس المخلوقات، كالبراهمة (1)، والبوذيين (2)، والكنفوشسيين (3)، والجينيين (4)، والمجوس (5)، والسيخ (6)، وأكثر المذاهب الفلسفية (7) وغير ذلك من صريحي الكفر، المحادون لله ورسوله.
إذاً فالغلو في دائرته الواسعة ظاهرة كبرى في تاريخ الديانات قبلنا، حتى لقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين)) (8).
وقد هددت آفة الغلو والجفاء حقائق الأديان، وهذه الآفة تَعْرِضُ لِكُلِّ دينٍ من عدّة جهات ولعدّة أسباب (9):
1 - الاهتمام الشديد الذي يبديه الأتباع لكل دين، ما يجعل الدين عرضة لهجوم الغلو والجفاء عليه من جهتين:
أ-من ناحية أتباعه: بما يضيفون إليه من أقوالهم وأفكارهم رغبة منهم في تعظيمه، والذي سيؤول إلى عظمتهم ورفعة أنفسهم وَتَفَوُّقِهِم على سائر (1) البرهمية -الهندوسية-ديانة وثنية يعتنقها معظم أهل الهند، وهم الذين يزعمون أن العقل يُغني عن الوحي، ويعتقد الهندوس أن رجال هذا الدين يتصلون في طبائعهم بعنصر "البرهم" ولذلك أطلق عليهم اسم "البراهمة".

ينظر: الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة لعبد القادر شيبة الحمد (ص 59 - 68).
(2) البوذية: هي فلسفة وضعية انتحلت الصبغة الدينية، ظهرت في الهند، تنسب إلى رجل يلقب ب (بوذا)، وهي تميل إلى الإلحاد والوثنية. ينظر: الموسوعة الميسرة في المذاهب والأديان المعاصرة (2/ 758).
(3) ديانة أهل الصين وترجع إلى الحكيم الفيلسوف كونفوشيوس، من معتقداتها عبادة إله السماء، تقديس الملائكة وتقديم القرابين لها، وتقديس أرواح الأجداد. ينظر: الموسوعة الميسرة في المذاهب والأديان المعاصرة (2/ 748).
(4) الجينية: طائفة منشقة من الهندوسية، مبنية على أساس الخوف من تكرار المولد، وهي تقوم على رياضات بدنية رهيبة وتأملات نفسية عميقة بغية إخماد شعلة الحياة في نفوس معتنقيها. ينظر: الموسوعة الميسرة في المذاهب والأديان المعاصرة (2/ 741).
(5) المجوس: هم عبدة النيران القائلون إن العالم صادر عن أصلين هما الظلمة والنور، وقد نبغوا في علم النجود ومن جملتهم المانوية. ينظر: التحفة المهدية، لفالح بن مهدي (ص 380)، ومعجم ألفاظ العقيدة (ص 379).
(6) السيخ مجموعة دينية من الهنود الذين ظهروا في القرو الخامس عشر الميلادي داعين إلى دين حديد فيه شيء من الديانتين الإسلامية والهندوسية. ينظر: الموسوعة الميسرة في المذاهب والأديان المعاصرة (2/ 794).
(7) كالأفلاطونية، والعقلانية، والبرجماتية، والروحية الحديثة، والفرويدية.
(8) رواه الإمام أحمد (1/ 215، 347)، والنسائي (5/ 268)، قال الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (1283): إسناده صحيح، وكذلك صححه النووي في " المجموع " (8/ 171)، وابن تيمية في " الاقتضاء " (ص 51).
(9) ينظر: كتاب طريق النجاة من شر الغلاة، لحيدر علي قملداران، ترجمة: سعد محمود رستم، موقع الكتاب: ijtehadat.com.

الجزء: 1 - الصفحة: 187

الناس والمخالفين، وهذا الغلو في تهذيبها إلى حد التضييق والتعذيب، هو التفريط الذي أعقبه إفراط.
ب من ناحية الأعداء: الذين يسعون في نشر الخرافات والغلو فيه، فيدفعوا سائر الأتباع نحو أعمال وأفعال تخالف ذلك الدِّين وتضرّ به، فيظهر الغلو والجفاء بين الأتباع فمنهم من يسلك الحميَّةَ والجدِّيّة الدينية، ومنهم من يجرُّء على المعصية والفسق والفجور التي تؤدِّي إلى هلاك كلِّ ملّة وفناء كل أمّة.
2 - الجهل وقصور الفكر: الأكثرية في كل مجتمع هي طبقة الجهلاء والسطحيين، الذين يعجزون عن تلقي حقائق الدين العالية وتوحيد الله الخالص، كما قال تعالى: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (106)} يوسف: 106، لذلك كلِّه يرى في تاريخ الأديان أن الدِّين الذي نجح في جلب أكثرية الناس هو ذلك الذي طرح معبوداً بصورة محسوسة وملموسة (1).
3 - الغلو في حب الأنبياء والصالحين: الأنبياء يتميزون عادةً بقدرات فكرية وقِوَى علميّة وشمائل أخلاقية عالية يفوقون فيها سائر أفراد البشر، كما أن الله يمنحهم -لأجل تأييد نبوتهم- تصرفات من خرق العادات وإظهار المعجزات، مما يجعل بعض الأتباع -بدلاً من اتباعهم وتصديقهم- تُدْهِشُهُم تلك القوى والدرجات العالية والمعجزات الباهرة فيُسْحَرُون بها ويستنتجون منها خطأً أن أصحابها ذوو صفات إلهية فيقعون في الغُلُوّ والانحراف وتدخل من هذا السبيل كثير من الخرافات، قال تعالى: {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ} (1) أهل الملل والنحل من غير المسلمين اتخذوا وسائل لمعرفة الله -عز وجل- من الصفات الجليلة، والصلة التي بينه وبين خلقه؛ فشبهوه بأجسام مختلفة، ومثلوا صفاته في ضروب من الصور والأشكال؛ فلما طالت عليهم الآمال بقيت هذه الصور الممثل بها، وزال من قلوب الناس اسم الله الذي لم يزل ولا يزال، وصارت المشبهة بها أوثانًا وأصنامًا وتماثيل، وطفق الناس يعبدونها، ويسجدون لها ظنًّا منهم أنها مظهر من مظاهر صفات الله، ومشاهد قدرته، وتفننوا في تصور صفات الله بهذه التماثيل المنحوتة، والأوثان المصنوعة.
ينظر: الأديان والمذاهب (ص 67 - 68).

الجزء: 1 - الصفحة: 188

النساء: 171، مما يدل على أن الغلو في حب الأنبياء والصالحين سبب كبير في انحراف الناس عن حقيقة التوحيد وعن الدين الصحيح.
والواقع أن وقوع البدع المتقابلة -والتي لم يخل منها دين قط- هي في ذاتها دليل على عدم انفكاك العبودية عن الإنسان؛ فإنه إن لم يتعبد متبعاً تعبد مبتدعاً.

- الاتجاه الثالث:
الملاحدة: وهم الذين لا يدينون بدين، ولا يؤمنون بخالق، أو يتبعون مذاهب تستلزم إنكار وجود الخالق-سبحانه وتعالى-، كبعض الفلاسفة (1)، والدهريين والشيوعيين وبعض العلمانيين (2)، ونحوهم من الكفار الملاحدة (3).
ومما لا شك فيه أن كثيراً من دول العالم الغربي والشرقي تعاني من نزعة إلحادية عارمة، جسدتها الشيوعية المنهارة والعلمانية المخادعة، كما تسرب للعالم الإسلامي هذا السم الزعاف، بعد سقوط الخلافة الإسلامية تحت شعار الأدب وغيره (4).
وقد جاء الإلحاد كردة فعل للغلو والتشدد، مما أصابهم بحالة من التفريط تمثلت في الانسلاخ من كل الضوابط التشريعية والأخلاقية؛ ويغتنم أصحاب البدع المتقابلة نشر بدعهم في وحل الإلحاد، وجذب أولئك البشر روحانياً وعقائدياً إليها؛ لأن النفس البشرية مهما ابتعدت بالإلحاد والانصراف، فهي في حاجة إلى الانتماء العقائدي لأي شيء يطرح أمامها.
يقول شيخ الإسلام - رحمه الله -: "كل من استكبر عن عبادة الله لابد أن يعبد غيره" (5).
على أن الذي يهمنا هو معرفة العلة الحقيقية لظهور هذه الاتجاهات المغالية، والتي تكمن في العلة النفسية الجِبِليَة، وهي أن النفوس البشرية لا تنضبط دائماً على المنهج العدل الوسط، بل تجنح عنه ذات اليمين أو ذات الشمال: إما بالإيغال المهلك، وإما بالتفريط المسرف، وقد وقعت بعض هذه الاتجاهات في الأول كما وقع البعض الآخر في الثاني. (1) أصحاب مدرسة وحدة الوجود، والمدرسة الوضعية.
(2) يعد أتباع العلمانية هم المؤسسين الحقيقين للإلحاد، ومن هؤلاء: أتباع الشيوعية والوجودية والدارونية.
(3) ينظر: الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة للدكتورين العقل والقفاري (ص 11 - 13).
(4) ينظر: الموسوعة الميسرة (2/ 803).
(5) العبودية (ص 100).

الجزء: 1 - الصفحة: 189

ولما كان الغلو بطبيعته لا تطيقه إلا نفوس قلائل تنطلق من تصور فاسد، وكثيراً ما تحظى بالإعجاب والإكبار لما تلزم به أنفسها، فيظن الرائي أنها تمثل حقيقة الدين وسموه، جاءت الأحاديث الصحيحة تبين صفات هذه النفوس وشبهات ذلك التصور.
ولما كان التفريط بطبعه غالباً على أكثر النفوس؛ جاء التحذير منه متمثلاً في الأوامر والنواهي عامة، والتذكير بها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضرورة التناصح بين الأمة، والوعيد للمفرطين (1). (1) ينظر: ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي (1/ 300 - 301).

الجزء: 1 - الصفحة: 190

الباب الثاني: الآيات الرادة على البدع المتقابلة في باب الإيمان بالله ومسائل الإيمان.
وفيه أربعة فصول:
الفصل الأول: الآيات الواردة في توحيد الربوبية.
الفصل الثاني: الآيات الواردة في توحيد الألوهية.
الفصل الثالث: الآيات الواردة في توحيد الأسماء والصفات.
الفصل الرابع: الآيات الواردة في مسائل الإيمان.

الجزء: 1 - الصفحة: 191

الفصل 1 الآيات الواردة في توحيد الربوبية.
وفيه تمهيد ومبحثان:
تمهيد في تعريف توحيد الربوبية وذكر لوازمه.
المبحث الأول: ما جاء في البدع المتقابلة
في توحيد الربوبية.
المبحث الثاني: الآيات الرادة على البدع
المتقابلة في توحيد الربوبية.

الجزء: 1 - الصفحة: 192

تمهيد:

أولاً: تعريف توحيد الربوبية:
الربوبية في اللغة:
الربوبية: مصدر رَبَّ يَرُبُّ رَبَابَةً ورُبُوبية (1).
يقول ابن فارس: " الراء والباء يدل على أصول:
فالأول: إصلاح الشيء والقيام عليه. والآخر: لزوم الشيء والإقامة عليه.
والثالث: ضم الشيء للشيء، ومتى أمعن النظر كان الباب كله قياساً واحداً" (2).
"والرب يطلق في اللغة على المالك، والسيد، والمدبر، والمربي، والقيّم، والمنعم " (3).
وجميع هذه المعاني ترجع إلى ثلاثة هي: المالك، والسيد، والمصلح، وقد أشار إلى ذلك
ابن الأنباري (4) حيث قال: " الرب ينقسم على ثلاثة أقسام:
يكون الرب المالك، ويكون الرب السيد المطاع ... ويكون الرب المصلح" (5).
ويظهر مما تقدم أن الربوبية مشتقة من "الرب" ومن هنا أضيف التوحيد إلى هذه الكلمة لشموليتها على اختصاص الرب - عز وجل - بجميع ما تحمله من صفات ومعان (6).
ويطلق الرب في الشرع ويراد به عين معناه في اللغة: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " الرب سبحانه: هو المالك، المدبر، المعطي، المانع، الضار، النافع، الخافض، الرافع، المعز، المذل" (7). (1) ينظر: اشتقاق أسماء الله تعالى للزجاجي (ص 32).
(2) معجم مقاييس اللغة (ص 398).
(3) لسان العرب (1/ 399)، وينظر: تهذيب اللغة (2/ 1335)، الصحاح (1/ 130)، القاموس المحيط (ص 111).
(4) هو محمد بن القاسم بن بشار، أبو بكر، المشهور بابن الأنباري، إمام مقرئ، ولغوي متقن، من مؤلفاته: الزاهر في اللغة، وغريب الحديث، وعجائب علوم القرآن وغيرها، توفي سنة 328 هـ.
ينظر: سير أعلام النبلاء (15/ 274)، شذرات الذهب (2/ 315).
(5) ينظر: لسان العرب (1/ 400 - 401).
(6) ينظر: اللطائف الندية في بيان توحيد الربوبية، أ. د. أحمد بن عبدالله الغنيمان، بحث منشور في العدد الثاني من مجلة الدراسات العقدية (ص 53، 56).
(7) مجموع الفتاوى (1/ 92).

الجزء: 1 - الصفحة: 193

ويقول العلامة ابن القيم - رحمه الله -: " الرب هو السيد، والمالك، والمنعم، والمربي، والمصلح، والله هو الرب بهذه الاعتبارات كلها" (1)، وقال: " فاسم الرب له الجمع الجامع لجميع المخلوقات فهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه، ولا يخرج شيء عن ربوبيته" (2).
ونستطيع القول بأن أشمل تعريف لتوحيد الربوبية هو: إفراد الله بأفعاله.
ويدخل في هذا جميع صفات الربوبية من الخلق والملك والتدبير والتصرف في جميع مخلوقاته، بل يدخل فيه خلق أفعال العباد من الخير والشر (3).
كما يدخل فيه الإيمان بما قضاه الله وقدره وأنه لا يخرج شيء عن ملكه وخلقه وتدبيره.
قال شيخ الإسلام ابن تيمة - رحمه الله -: " وأما توحيد الربوبية فيدخل فيه ما قدره الله وقضاه وإن لم يكن مما أمر به وأوجبه ورضيه، والعبد مأمور بأن يعبد الله ويفعل ما أمر به وهو توحيد الإلهية ويستعين بالله على ذلك وهو توحيد الربوبية فيقول: إياك نعبد وإياك نستعين -والله أعلم-" (4).

ثانياً: لوازم توحيد الربوبية:
الربوبية حق، ولازم الحق حق (5)، والله - سبحانه وتعالى - منفرد بربوبيته، ولوازم ربوبيته - سبحانه وتعالى - كثيرة منها: إفراده بالألوهية، فمن آمن بتوحيد الربوبية فاعتقد أن الله هو الخالق، الرازق، المدبر، المحيي المميت فإنه يلزمه أن يعبد هذا الإله الذي خلقه، ورزقه، وأحياه، وأن يفرده بالألوهية، ويصرف جميع أنواع العبادة لله وحده (6). (1) بدائع الفوائد (4/ 12).
(2) مدارج السالكين (1/ 34).
(3) ووجه ذلك:
1 - أن فعل العبد من صفاته، والعبد مخلوق لله، وخالق الشيء خالق لصفاته.
2 - أن فعل العبد حاصل بإرادة جازمة وقدرة تامة، والإرادة والقدرة كلتاهما مخلوقتان لله - عز وجل - وخالق السبب التام خالق للمسبب.
ينظر: فتاوى مهمة لعموم الأمة لعبد العزيز بن باز (ص 3).
(4) مجموع الفتاوى (22/ 448، 419) بتصرف.
(5) ينظر: درء التعارض (1/ 42)، ومجموع الفتاوى (3/ 306) (29/ 42)،
و(6) ينظر: شرح الأصبهانية (ص 132)، ومجموع الفتاوى (1/ 23) (10/ 284، 331 - 332)، (14/ 13، 380).

الجزء: 1 - الصفحة: 194

كذلك فإن العلم بربوبيته - سبحانه وتعالى - يستلزم العلم بقدمه، فكل ما سوى الله - عز وجل - مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن، والله - سبحانه وتعالى - انفرد بالأزلية (1).
ومن لوازم ربوبيته - عز وجل - رحمته بعباده وإنعامه عليهم، ومن أعظم نعم الله على عباده ورحمته بهم: أن أرسل إليهم الرسل، وأنزل إليهم الكتب فالربوبية إذاً: تستلزم إرسال الرسل وإنزال الكتب (2).
وربوبيته - عز وجل - تستلزم فعله بمشيئته وقدرته، يقول ابن القيم - رحمه الله -: " صفة الربوبية تستلزم جميع صفات الفعل" (3)، فمن لم يكن له فعل اختياري يقوم به، ولا يقدر على ذلك، لا يكون خالقاً ولا رباً للعالمين، وخلق السماوات والأرض دليل على أن له فعلاً صار به خالقاً (4). كذلك فإن الربوبية المحضة تستلزم مباينة الرب للعالم وإثبات العلو لله تعالى.
لذا فإن توحيد الربوبية يستلزم إثبات توحيد الأسماء والصفات، وغير ذلك من اللوازم. (1) ينظر: مجموع الفتاوى (6/ 230)، ودرء التعارض (1/ 125)، ومدارج السالكين (1/ 135).
(2) ينظر: التبيان في أقسام القرآن لابن القيم (ص 94 - 95)، مدارج السالكين (3/ 342)، ومفتاح دار السعادة (ص 374، 489).
(3) مدارج السالكين (1/ 129).
(4) ينظر: جامع الرسائل لابن تيمية، تحقيق: محمد رشاد سالم (2/ 57 - 58).

الجزء: 1 - الصفحة: 195

المبحث الأول ما جاء في البدع المتقابلة في توحيد الربوبية.
تمهيد:
بالرغم من أن توحيد الربوبية أمر مركوز في الفطر، مجبولة عليه النفوس، متكاثرة على تقريره الأدلة، إلا أنه وجد فئامٌ من الناس قديماً وحديثاً (1) ممن حصل عندهم انحراف فيه، وتغيرت فطرهم، فظهرت البدع المتقابلة في توحيد الربوبية.
لذا نجد أن الوحي اهتم بذلك وناقشه، كما في قوله تعالى: {أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ (35)} الطور: 35، وقوله: {أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} إبراهيم: 10 وغير ذلك من الآيات.
قال ابن تيمية - رحمه الله -: " فأما الإيمان بالله فهو في الجملة قد أقر به جمهور الخلائق، إلا شواذ الفرق من الفلاسفة الدهرية، والإسماعيلية ونحوهم، أو من نافق فيه من المظهرين للتمسك بالملل" (2).
وبالجملة فإن جحد هذا النوع من التوحيد أو الإعراض عن تحقيقه أو التقصير في فهمه ومعرفته، يؤول إلى الضلال والبعد عن الله والهلاك.
كما أن الغلو فيه وجعله هو التوحيد الواجب، يؤدي إلى شهود الحقيقة الكونية فقط، وعندئذ فلا يكون هناك فرق بين المؤمن والكافر، ولا البر والفاجر، ولا أولياء الله ولا أعدائه (3). كذلك فإن الغلو في شهود خصائص الربوبية أدى إلى إيجاب الرضا بكل مقضي (4)، وهذا يفضي إلى جعل القدر حجة في باب المعصية (5).
والذين وقعوا في البدع المتقابلة في توحيد الربوبية هم ممن صرفوا خصائص الربوبية (6) كلها، أو بعضها لغير الله - عز وجل -، أو عطلوه - عز وجل - عنها بالكلية، أو غلوا في توحيد الربوبية (1) تطور الشرك في الأزمان الأخيرة حتى أصبح محمياً تقوم عليه دول وترعاه منظمات وتديره مؤسسات -والله المستعان-.
(2) مجموع الفتاوى (7/ 631).
(3) ينظر: منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد (2/ 498).
(4) ينظر: منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد (2/ 498).
(5) ينظر: الاستقامة (2/ 78 - 79).
(6) وخصائص الربوبية هي: التفرد بالخلق، والرزق، والإحياء، والإماتة، والإعطاء والمنع، والضر، والنفع، وغير ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 196

فوق الحد المشروع، إذا فالبدع المتقابلة نتاج عن الجهل بمعرفة الله وخصائص ربوبيته؛ ومن أجل ذلك فإنها تصل في أكثر صورها إلى الشرك الأكبر (1)، وهو شرك يتعلق بذات الله - عز وجل -.
قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ (2) - رحمه الله -: "فاعلم أن الشرك ينقسم ثلاثة أقسام بالنسبة إلى أنواع التوحيد، وكل منها قد يكون أكبر وأصغر مطلقاً، وقد يكون أكبر بالنسبة إلى ما هو أصغر منه، ويكون أصغر بالنسبة إلى ما هو أكبر منه" (3).
قال ابن تيمية - رحمه الله -: "أما النوع الثاني فالشرك في الربوبية، فإن الرب سبحانه هو المالك المدبر، المعطي المانع، الضار النافع، الخافض الرافع، المعز المذل، فمن شهد أن المعطي أو المانع أو الضار أو النافع أو المعز أو المذل غيره فقد أشرك بربوبيته" (4).
وبناءً على ما سبق فقد ضلت عدة طوائف في توحيد الربوبية، فمنهم من خرج بمفهومه عن الإسلام، ومنهم من فهمه فهماً خاطئاً، ومنهم من فهم بعض أجزائه، ويمكن تقسيم أولئك إلى طائفتين:
إحداهما: الذين جَفَوا في معنى الربوبية: إما بإنكارهم لربوبية الله مطلقاً وجحدها، أو بتعطيل الله - عز وجل - عن خصائص ربوبيته، أو جعلها لغيره مع تعطيلهم لوجوده - عز وجل -.
والطائفة الثانية: الذين بالغوا في معنى الربوبية فأثبتوها لله ولغيره فجعلوا معه شركاء في خصائص الربوبية، ولم يعطلوا الله - عز وجل - عن وجوده.
لأن أصل الشرك: إمّا التعطيل، وإمّا الإشراك، قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: " وأصل الشرك: إمّا التعطيل، مثل تعطيل فرعون موسى، والذي حاج إبراهيم في ربه خصم إبراهيم، والدجال مسيح الضلال خصم مسيح الهدى عيسى ابن مريم - صلى الله عليه وسلم -، وإما الإشراك: (1) قال ابن القيم - رحمه الله -: " ... البدعة قرينة الشرك في كتاب الله تعالى؛ قال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (33)} الأعراف: 33، فالإثم والبغي قرينان والشرك والبدعة قرينان". إغاثة اللهفان (1/ 63).
(2) هو: سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، أحد أئمة الدعوة السلفية النجدية، محدث فقيه، من مؤلفاته: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، حاشية على المقنع في الفقه، الدلائل في عدم موالاة أهل الإشراك، توفي سنة 1233 هـ.
ينظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسام (2/ 341)، وعلماء الدعوة لعبد الرحمن آل الشيخ (ص 37).
(3) تيسير العزيز الحميد (ص 43).
(4) مجموع الفتاوى (1/ 92).

الجزء: 1 - الصفحة: 197

وهو كثير في الأمم أكثر من التعطيل، وأهله خصوم جمهور الأنبياء، وفي خصوم إبراهيم ومحمد - صلى الله عليه وسلم - معطلة ومشركة، لكن التعطيل المحض للذات قليل، وأما الكثير فهو تعطيل صفات الكمال، وهو مستلزم لتعطيل الذات" (1).
والرب تعالى وحده هو الذي يستحق كمال التعظيم والجلال والتألُّه والخضوع والذل، وهذا خالص حقه، فمن أقبح الظلم (2) أن يعطى حقه لغيره؛ لذلك كثرت تحذيرات القرآن والسنة من الشرك وقطع كل السبل الموصلة إليه، ونلحظ أن كثيراً من البشر نتيجة غلبة الجهل وعدم تعظيم الله {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ} الأنعام: 91، والابتعاد عن منابع الهدى والرشاد تنكبوا الطريق ورجعوا إلى الشرك وإلى التعلق بغير الله تعالى في أقبح صورة وأسوء حال، فجنحوا إلى الإفراط أو التفريط في ربوبية الله وبيان ذلك فيما يلي. (1) منهاج السنة (3/ 292).
(2) الظلم هنا واقع على العبد، وليس على الله -تعالى الله عن ذلك وتقدس-؛ لأن الله لا يضره عباده ولا ينفعونه، وإنما يضرون أنفسهم ولهذا قال تعالى: {وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ} آل عمران: 176، {وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (44)} يونس: 44، فهذا نص في أنهم لم يظلموا الله وإنما ظلموا أنفسهم، بنقص حظها من الثواب وتعريضها للعقاب.

الجزء: 1 - الصفحة: 198

المطلب الأول: الانحراف المؤدي إلى التفريط (1) في توحيد الربوبية.
الانحراف المؤدي إلى التفريط في توحيد الربوبية ينقسم إلى نوعين:
- الأول: التعطيل الكلي (2) (الإلحاد):
التعطيل الكلي أو المحض: وهو إنكار الخالق، وإنكار صفاته وأفعاله، وإنكار عبادته وشرائعه.
قال ابن القيم - رحمه الله -: "وأهل التعطيل المحض عطلوا الشرائع، وعطلوا المصنوع عن الصانع، وعطلوا الصانع عن صفات كماله، وعطلوا العالم عن الحق الذي خلق له وبه، فعطلوه عن مبدئه ومعاده وعن فاعله وغايته" (3).
وجميع قوادح الربوبية داخلة في الإلحاد (4)، إلا أنها متفاوتة في ذلك، وأعظم الإلحاد في الربوبية هو:
1 - الإلحاد المحض وهو إنكار الرب - عز وجل -.
2 - القول بالاتحاد العامّ (وحدة الوجود)، وهو مستلزم للنفي والتعطيل.
3 - القول بقدم العالم، وهو مستلزم لنفي الصانع.
وفيما يلي إيضاح ذلك: (1) المراد بالتفريط هنا: هو الجَفَاء في معنى الربوبية إما بإنكار ربوبية الله مطلقاً وجحدها، أو بتعطيل الله - عز وجل - عن خصائص ربوبيته، أو جعلها لغيره مع تعطيل وجوده - عز وجل -.
(2) شرك التعطيل؛ وهو أقبح أنواع الشرك؛ لأن الشرك والتعطيل متلازمان، فكل معطل مشرك، وكل مشرك معطل، لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، بل قد يكون المشرك مقراً بالخالق سبحانه وصفاته، ولكنه عطل حق التوحيد، وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل. ينظر: الجواب الكافي (ص 90).
(3) إغاثة اللهفان (2/ 268).
(4) ساد في الكتابات المعاصرة إطلاق الإلحاد على إنكار وجود الله سبحانه، ولكن معنى الإلحاد في اللغة العربية: الميل، فيكون الميل بالعقائد من الحق إلى البدعة أو إلى الكفر أو إلى الشرك هو الإلحاد بهذا المعنى.
ينظر: النظريات العلمية الحديثة مسيرتها الفكرية وأسلوب الفكر التغريبي في التعامل معها، د. حسن الأسمري (2/ 891).

الجزء: 1 - الصفحة: 199

o المنكرون لوجود الخالق تبارك وتعالى، هم على نوعين:
*النوع الأول: من أنكر أن يكون لهذا الكون إله، وهم على طريقتين: -
أصحاب الطريقة الأولى: الملاحدة - وهم المنكرون لوجود الخالق تبارك وتعالى. وهم فرقتان:
الأولى: الدهريون: القائلون بالجوهر الفرد (1)، وهم جماعة من الفلاسفة يعتقدون أن الكون تَكَون من جواهر مفردة، أي: ذرات صغيرة كانت موجودة تتحرك في الفراغ، ثم بسبب الحركة الوقتية (2) تتجمع فتحدث مظاهر الحياة والوجود (3).

أصحاب الطريقة الثانية: أصحاب وحدة الوجود: وهم الذين يزعمون بأن الله -تعالى عما يقولون- هو هذا الكون كله، وليس له ذات قائمة بنفسه، بل هو حال في كل شيء، وإن كانوا في حقيقة أنفسهم مقرين بوجود الخالق، إلا أن قولهم يقتضي الوصف بالعدم، ولازمه الإنكار، فزعمهم أن هذا الكون هو وجوده وهو ذاته، يجعل الإله الذي أقروا به لا حقيقة له في الخارج أصلاً وإنما هو أمر مطلق في الأذهان (4)، وسيأتي مزيد بيان لهذا. (1) الجوهر كلمة ليست عربية ألأصل، بل معربة من الفارسية، ومعنى الجوهر هو عين الشيء، ومنهم من يقول: هو الحامل للأعراض المختفي خلف الظواهر، أو القائم بنفسه، إلى غير ذلك، والجوهر الفرد: لفظ يستعمله الفلاسفة والمتكلمون، ويعنون به الجزء الذي لا يقبل القسمة وهو الشيء الذي لم يدركه أحد بحسه ولا يتميز منه جانب عن جانب، وما من شيء يفرض إلا وهو أصغر منه عند القائلين به، وأصل الجوهر كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به، وجوهر الشيء ما وضعت عليه جبلته.
والدهريون ليسو كلهم قائلين بالجوهر الفرد؛ لأن منهم من يبتع المدرسة الأيونية أو الطبعية والتي ترى أن مصدر الوجود عنر من العناصر الأربعة أو كلها.
ينظر: فكرة الجوهر ص 26. ينظر فكرة الجوهر ص 53.
ينظر: اللسان (4/ 153)، التحفة المهدية، لفالح بن مهدي (ص 141)، معجم ألفاظ العقيدة لعامر عبد الله فالح (ص 135).
(2) هذه الجواهر أزلية كانت ولا زمن، والزمن ناتج عن حركتها، فالزمن من مقدار الحركة، وتكون العالم ناتج عن تآلف هذه الجواهر.
(3) ينظر: الملل والنحل للشهرستاني (2/ 235)، تلبيس إبليس لابن الجوزي (ص 63)، الجاهلية قديما وحديثا، أحمد أمين عبد الغفار (ص 50).
(4) ينظر: الموسوعة الفلسفية المختصرة، مترجمة بإشراف زكي نجيب محمود (ص 237)، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب (2/ 783 - 789).

الجزء: 1 - الصفحة: 200

*النوع الثاني: من أنكر وجود الله مع إثبات إله غيره، وهم على طريقتين أيضاً:
أصحاب الطريقة الأولى: عباد العالم العلوي: وهم من يعتقد بأن إلههم المزعوم في السماء، مثل: مشركي قوم إبراهيم الصابئة -عباد الكواكب- (1)، والفلاسفة الدهرية كابن سينا وأمثالهم، والمجوس "الأصلية" القائلين بالأصلين: النور والظلمة، والثنوية -أصحاب الاثنين الأزلييّن-: يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان، بخلاف المجوس الذين قالوا بحدوث الظلام، والمانوية -أصحاب ماني بن فاتك- القائلين: بأن العَالَمَ مصنوع من أصلين قديمين، والنصيرية: لقولهم بألوهية علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وبأنه المتصرف بالكون، وزعمهم بأنه حل في الشمس أو القمر أو السحاب، ووصفهم إياه بأوصاف لا يجوز أن يوصف بها أحد إلا الله - عز وجل - مع اختلاف أقوالهم في هذا.
أصحاب الطريقة الثانية: عباد العالم السفلي: الذين يعتقدون أن الإله في الأرض، مثل: الدروز المألهون للحاكم بأمر الله العبيدي، والشيوعية والاشتراكية والقومية وغيرها من الاتجاهات الهدامة التي تجددت، والباطنية لتأليههم لبعض الأشخاص، فالنصيرية مثلاً يؤلهون علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، والدروز يؤلهون الحاكم بأمره، والرافضة الإمامية تعتقد في أئمتها شيئاً من ذلك (2)، كذلك بعض المتصوفة يعتقدون في أوليائهم تصريف الكون وشئون الخلق، بل يزعم بعضهم أن من كرامات أوليائهم أنهم يحيون الموتى (3)، كذلك الملاحدة: فهم يؤمنون (4) بإله الصدفة ومحبوبات النفس (5).
ولا يعتقد هذا الاعتقاد -أي: إنكار الرب - سبحانه وتعالى - إلا من بلغ الغاية في الكفر والضلال، للمناقضة الصريحة بين ذلك وبين نصوص الوحي بل والفطرة السليمة والعقل الصريح؛ بل (1) ينظر: تيسير العزيز الحميد (43 - 44).
(2) ينسبون إلى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - من رواية جعفر بن محمد قوله: " انتقل النور إلى غرائزنا ولمع في أئمتنا، فنحن أنوار السماء وأنوار الأرض، فبنا النجاة ومنا مكنون العلم، وإلينا مصير الأمور، وبمهدينا تنقطع الحجج ... " ينظر: مروج الذهب للمسعودي (1/ 33).
(3) ينظر: نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف (2/ 105 - 106).
(4) هذا معنى عارض وإلا فلا يؤمنون بشئ.
(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكباراً عن عبادة الله كان أعظم إشراكاً بالله؛ لأنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقره وحاجته إلى المراد المحبوب الذي هو المقصود مقصود القلب بالقصد الأول، فيكون مشركاً بما استعبده من ذلك" العبودية (ص 140).

الجزء: 1 - الصفحة: 201

ويعتقد هؤلاء أن الأديان من صنع البشر، وليست من قبل الله - عز وجل -، ولازم هذا الاعتقاد هو الكفر بالله ورسله وكتبه وبكل المغيبات وكل ما جاءت به الأديان، ويعتبرونها عوائق أمام الإنسان نحو المستقبل، من أجل ذلك اتخذوا الإلحاد مبدأ (1).
والمنكرون للخالق - عز وجل - قولهم فاسد بالضرورة، وهذا القول العلم به كافٍ وحده في معرفة بطلانه، ومع ذلك فإن شيخ الإسلام - رحمه الله - ذكر أوجهاً متعددة في بيان فساد قول القائلين بهذا الإلحاد وهي التالي:
1 - أن المنكرين للرب كفرعون وأمثاله وإن أظهروا بألسنتهم إنكار الرب - سبحانه وتعالى - إلا أنهم يقرّون بذلك في نفوسهم، فالفطرة التي في نفوسهم تردّ عليهم ما يظهرونه، وتبين فساد قولهم (2).
2 - وكما أنه يعلم فساد قولهم بالضرورة فإنه يعلم أيضاً بالنظر، قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: " وهؤلاء يعلم فسد قولهم تارة بالضرورة، وتارة بالنظر من وجوه كثيرة، فإن ما في العالم من الحوادث المشهودة التي تدل على أن محدِثها عالم قدير حكيم، وما في العالم من الحاجة والافتقار الذي يدل على أن جميعه وكلّ جزء منه محتاج مفتقر، وأن جميع ما هو فقير محتاج يفتقر إلى ما هو خارج عنه، وأن الوجود إمّا محتاج، وإما مخلوق أو غير مخلوق، ولا بد للممكن من واجب، وللمحدث من قديم، وللفقير من غني، والمخلوق من خالق غير مخلوق، فيلزم وجود الخالق الغني القديم الواجب بنفسه بالضرورة" (3).
3 - أن الإقرار بالرب -تبارك وتعالى- معروف عند عامّة الأمم، والكفار أكثرهم لا يجحدون وجود الرب تعالى إلا من شذ من هؤلاء الشرذمة الذين لا يعتدّ بهم، وهم قلّة قليلون لا يذكرون بالنسبة إلى من يقرّ بالرب (1) ينظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية، أ. د. سعود الخلف (ص 32)، الموسوعة الميسرة (2/ 806).
(2) ينظر: درء التعارض (8/ 37 - 39)، ومجموع الفتاوى (12/ 9 - 10)، وشرح الأصبهانية (ص 313 - 314).
(3) شرح الأصبهانية (ص 314).

الجزء: 1 - الصفحة: 202

تعالى (1) .. والإلحاد المعاصر وإن كان قد أصبح ظاهرة منتشرة، وهناك دول قامت عليه إلا أن المنكرين إذا قورنوا بالمقرين بالرب من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم فهم قلّة قليلة وحتى الدول التي تبنت الإلحاد ليس كل شعوبها ملاحدة، بل فيهم النصارى وغيرهم من المقرين بالرب (2).
4 - دلائل الربوبية، كدليل الآيات المشتمل على دليل الحدوث، والافتقار والاشتراك بين المخلوقات، وعدم الاستقلال، والاختلاف بينها، ودليل العناية، كل ذلك رد على هؤلاء الملاحدة (3).

o القول بالاتحاد العامّ (وحدة الوجود):
هذا المذهب من جنس سابقه في عدم إثبات وجود الله - عز وجل - وجوداً متميزاً عن سائر مخلوقاته، إلا أن من يسمون بالملاحدة أنكروا وجوده جملة وتفصيلاً، أما هؤلاء فقد زعموا أن هذا الكون هو وجوده وهو ذاته، ولم يميزوه عن شيء من المخلوقات (4) - تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيرا -.
ووحدة الوجود: عقيدة كثير من غلاة الصوفية وهي قائمة على أن الله والوجود شيء واحد غير منقسم، وأن وجود هذا العالم هو عين وجود الله وهو حقيقة وجود هذا العالم، فليس عندهم رب وعبد ولا مالك ومملوك ولا راحم ومرحوم ولا عابد ولا معبود، فالعابد هو نفس المعبود والرب هو العبد -تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا- (5). (1) ينظر: مجموع الفتاوى (12/ 9)، (13/ 318 - 320).
(2) ينظر: قول فلاسفة اليونان الوثنيين في توحيد الربوبية، أ. د. سعود الخلف ضمن مجلة الجامعة الإسلامية عدد (120).
(3) ينظر: شرح الأصبهانية (ص 48 - 50)، وجهود شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير توحيد الربوبية (1/ 393 - 407، 428 - 429).
(4) ينظر: دراسات في التصوف، إحسان إلهي ظهير (ص 313).
(5) ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب (2/ 783 - 789)، معجم ألفاظ العقيدة (ص 460)، التحفة المهدية لفالح بن مهدي (ص 252).

الجزء: 1 - الصفحة: 203

وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، وأن من شبه الله بخلقه فقد كفر، فكيف من جعله عين المخلوقات، وجعله نفس الأجسام المصنوعات؟ (1) -تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً-.

وخلاصة أقوال هؤلاء المعطلة، تدور على أحد أصلين:
1 ـ الأصل الأول: النفي والتعطيل الذي يقتضي الوصف بالعدم، بأن جعلوا الحق لا وجود له، ولا حقيقة له في الخارج أصلاً وإنما هو أمر مطلق في الأذهان.
2 ـ الأصل الثاني: أن يجعلوا الحق عين وجود المخلوقات، فلا يكون للمخلوقات خالق غيرها أصلاً، ولا يكون رب كل شيء ولا مليكه. وهذا الذي عليه حال أهل وحدة الوجود الاتحادية في أحد حاليهم فهذا حقيقة قول القوم وإن كان بعضهم لا يشعر بذلك (2).
وانحراف هؤلاء في توحيد الربوبية، تارة يكون في جانب التفريط والجفاء وذلك إذا نظرنا إلى أنهم لا يميزون الخالق بصفات تميزه عن المخلوق، ويقولون: بأن وجود الخالق هو وجود المخلوق (3)؛ فمن هذا الباب هم معطلون للتوحيد.
وتارة يكون في جانب الإفراط، إذا ما نظرنا إلى غلوهم في إثبات توحيد الربوبية إلى حد ما يسميه الصوفية بالفناء، وسبب قولهم بهذا، نفي الصفات، وهو أولّ أمرهم (4).

o القول المستلزم لنفي الله وهو القول: بقدم العالم (5):
اهتم شيخ الإسلام - رحمه الله - اهتماماً بالغاً بالرد على الفلاسفة في قولهم بقدم العالم، وفنَّد حججهم على ذلك، وأكثر - رحمه الله - من عرض أقوالهم في كتبه ومناقشتها، ومناقشة من ردّ (1) ينظر: مجموع الفتاوى (2/ 126).
(2) ينظر: العرش للذهبي (1/ 92)، وبيان تلبيس الجهمية (6/ 616)، جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير توحيد الربوبية (2/ 766).
(3) ينظر: العرش للذهبي (1/ 89).
(4) ينظر: مجموع الفتاوى (2/ 376)، ودرء التعارض (5/ 312 - 313)، النبوات (1/ 458).
(5) ينظر: الصفدية (2/ 230).

الجزء: 1 - الصفحة: 204

عليهم من المتكلمين (1)، إلاّ أنني هنا أقتصر على إبراز هذا النوع من الانحراف وأنه من جانب التفريط في توحيد الربوبية.
القول بقدم العالم من البدعة المنكرة التي أحدثها الفلاسفة المتأرجحون بين شريعة الرحمن وزندقة اليونان، تناقِض توحيد الربوبية بشكل واضح، إذ حقيقتها إنكار وجود الصانع، الخالق للكون، المتقدم عليه، ومعناه عندهم أن العالم ما زال موجوداً مع الله تعالى، ومعلولاً له، ومساوقاً له مساوقة المعلول للعلة، غير متأخر عنه في الزمان.
ويتضمن هذا القول أن الله تعالى علة تامة مستلزمة للعالم، والعالم متولد عنه تولداً لازماً (2).
وهذا القول باطل عقلاً وشرعاً، لذلك أجمعت طوائف الملل كلها على بطلانه، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "القول بقدم العالم قول اتفق جماهير العقلاء على بطلانه، فليس أهل الملة وحدهم تبطله، بل أهل الملل كلهم، وجمهور من سواهم من المجوس وأصناف المشركين: مشركي العرب، ومشركي الهند وغيرهم من الأمم، وجماهير أساطين الفلاسفة كلهم معترفون بأن هذا العالم محدث كائن بعد أن لم يكن، بل وعامتهم معترفون بأن الله خالق كل شيء" (3).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " ... والمشهور عن القائلين بقدم العالم أنه لا صانع له فينكرون الصانع جل جلاله ... " (4).
وكل قول باطل لا بد له من آثار سيئة، والقول بقدم العالم لما كان من أفسد الأقوال، كانت آثاره السيئة عظيمة السوء، ومن هذه الآثار:
1 - أن الرب - عز وجل - ليس خالقاً للمحدثات، وأن المحدثات كلّها حدثت بلا محِدث ولا فاعل -وقد عُلم فساد قولهم هذا-، وهذا حقيقة قولهم بقدم العالم ولازم ذلك إنكار المعاد (5). (1) ينظر: درء التعارض (ج 3، 4، 6، ، 8، 9)، ومجموع الفتاوى (ج 6، 9، 12)، ومنهاج السنة (ج 1، 2، 3)، والصفدية، وغيرها.
(2) ينظر: نواقض الإيمان القولية والعملية للدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف (ص 98)، وتهافت الفلاسفة للغزالي (ص 74).
(3) مجموع الفتاوى (5/ 565).
(4) شرح حديث النزول (ص 160).
(5) ينظر: جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد الربوبية (2/ 823 - 824).

الجزء: 1 - الصفحة: 205

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: " إن هؤلاء القائلين بقدم العالم وإن أقرّوا بمبدع العالم فقولهم بالحجة التي يثبتون عليها إثبات مبدع العالم حجة ضعيفة (1)، بل قولهم مستلزم لنفي الصانع" (2).
2 - إنكار المعاد، بين شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن عمدة الفلاسفة في إنكار المعاد هو اعتقادهم قدم العالم، وأنه لا يجوز أن يتغير، وترتب على هذا قولهم بنفي قدرة الله وعلمه ومشيئته وإنكارهم أن يكون خالقاً للمحدثات (3).
3 - إنكار واجبات الإسلام ومحرماته، لاعتقادهم أنه لا يوجد ثواب ولا عقاب في الآخرة.
4 - القول بقدم العالم يستلزم تسلسل العلل والفاعلين، وهو باطل بصريح العقل واتفاق العقلاء؛ وذلك لأن العلّة التامة لا يتأخر عنها معلولها، والمشاهد أن المخلوقات حادثة متأخرة عن معلولها، فيلزم ألا يكون شيء من الحوادث حادثا عن العلة التامة التي هي واجب الوجود (الله) فإما أن تكون الحوادث حادثة بنفسها، وهذا فاسد، وإما أن تكون من فاعل آخر غير الله وهذا فاسد أيضاً.
والقائلون بقدم العالم هم الفلاسفة من أرسطو ومن بعده، وأمَّا أساطين الفلاسفة قبل أرسطو فلم يكن منهم من قال بقدم العالم، وأما أتباع أرسطو المنتسبون إلى الإسلام كابن سينا وأمثاله فهم يقولون ما يعلم جماهير العقلاء أنه مخالف لضرورة العقل: إذ يثبتون مفعولاً ممكنا يمكن وجوده ويمكن عدمه، وهو مع هذا قديم أزلي لم يزل ولا يزال، وهو مفعول معلول لعلة فاعلة لم يزل مقارناً لها مقارنة المعلول لعلته التامة ... وإثبات ابن سينا لمفعول ممكن يمكن وجوده ويمكن عدمه وهو مع هذا قديم أزلي جمع بين النقيضين، والفطرة ترد ذلك ولا تقبله، وجماهير العقلاء من أهل الملل والفلاسفة حتى أرسطو وأتباعه (1) ينظر: درء التعارض (3/ 267 - 268).
(2) الصفدية (2/ 230).
(3) ينظر: درء التعارض (7/ 384 - 385).

الجزء: 1 - الصفحة: 206

القدماء على أن الممكن الذي يقبل الوجود والعدم لا يكون إلا محدثاً، وأما القديم فلا يكون عندهم ممكناً يقبل الوجود والعدم (1).

- الثاني: التعطيل الجزئي:
التعطيل الجزئي: هو إثبات وجود الله - عز وجل - مع تعطيله عن لوازم ربوبيته، أو عن بعضها. وهو ذريعة إلى التعطيل الكلي، وفيما يلي بيان لبعض الأوجه العامة لهذا التعطيل:

o تعطيل الله - عز وجل - عن أسمائه وصفاته أو عن بعضها:
الإيمان بالربوبية لا يتم إلاّ بالإيمان بصفاته تعالى والخلل في إثبات صفات الله يؤدي إلى الخلل في إثبات الربوبية من خلال بيان ما يلي:
1 - أنه لولا ثبوت صفات لله تعالى لم يكن رباً خالقاً.
2 - أن ما كان منفي الصفات لم يكن إلا معدوماً.
3 - أن نفي الصفات مستلزم ومتضمن لنفي الذات.
4 - أن من أسباب الانحراف في الربوبية نفي الصفات.
5 - أن قول نفاة الصفات مأخوذ من المنحرفين في الربوبية.
6 - أن حقيقة قول نفاة الصفات هو جحد الخالق (2).
وما يهمنا هو: أن من أسباب الانحراف في الربوبية نفي الصفات؛ لأنه لما كان الاعتراف بالربوبية لا يتم إلا بالإيمان بصفاته تعالى، كان نفي صفات الله تعالى من أسباب الانحراف في باب الربوبية، وبهذا يتبين سبب انحراف كثير من الفرق.
كما أن قول نفاة الصفات مأخوذ من المنحرفين في الربوبية، قال شيخ الإسلام ابن تيمة - رحمه الله -: " والجهمية نفاة الصفات الذين هم رؤوس أهل الكلام المذموم قولهم مأخوذ من (1) ينظر: الرد على المنطقيين (2/ 23)، الصفدية (2/ 259)، منهاج السنة (1/ 237، 360).
(2) ينظر: جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير توحيد الربوبية (2/ 479 - 482).

الجزء: 1 - الصفحة: 207

قول خصمائه (أي إبراهيم - عليه السلام - وخصمائه الصابئة) كما هو مأخوذ من قول فرعون خصم موسى - عليه السلام - فإن فرعون أظهر جحد الصانع وعلوه على خلقه، وجحد تكليمه لموسى، وقوم إبراهيم كانوا مشركين كما أخبر الله - عز وجل - عنهم بذلك، وكان فيهم من هو معطل، كما ذكر تعالى ذلك. والفلاسفة القائلون بدعوة الكواكب: فيهم المشرك، وفيهم المعطل. ونفي الصفات من أقوالهم، فمنهم من لا يثبت لهذا العالم المشهود رباً أبدعه، كما هو قول الدهرية الطبيعية منهم، ويجعلون العالم نفسه واجب الوجود بذاته، ومنهم من يثبت له مبدعاً واجباً بنفسه أبدعه، كما هو قول الدهرية الإلهية منهم، ويقولون: إن الواجب ليس له صفة ثبوتية، بل صفاته: إما سلب، وإما إضافة، وإما مركبه منهما (1)، وكان الجعد بن درهم من أهل حرَّان. وكان فيهم بقايا من الصابئين (2)
والفلاسفة، خصوم إبراهيم الخليل - عليه السلام -، فلهذا أنكر تكليم موسى وخلة إبراهيم، موافقة لفرعون والنمرود، بناءً على أصل هؤلاء النفاة، وهو أن الرب تعالى لا يقوم به كلام، ولا يقوم به محبة لغيره، فقتله المسلمون، ثم انتشرت مقالته فيمن ضلَّ من هذا الوجه" (3).
والمدقق النظر في معطلة الأسماء والصفات أو بعضها، يرى أن أقوالهم تفضي إلى إنكار الخالق؛ لأن الذي لا صفات له لا وجود له، ولا يمكن معرفته.

o تعطيل الله عن كماله المقدس:
من التفريط في توحيد الربوبية تعطيل كمال الله ونسبة النواقص إليه؛ لأن الإيمان بالله تعالى مبني على التعظيم والإجلال للرب - عز وجل -. (1) المركب منهما: أي المركبة من السلب والإضافة كقولهم في السلب: لا موجود ولا معدوم، أما قولهم في الإضافة: عاقل ومعقول وعقل. ينظر: درء التعارض (1/ 284).
(2) الصابئة: صبا الرجل إذا مال وزاغ وخرج، وبحكم ميلهم عن سنن الحق، وزيغهم عن نهج الأنبياء قيل لهم: الصابئة وهؤلاء الكفار منهم الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر كعباد الكواكب ونحوهم، ومنهم القوم الذين بعث إليهم إبراهيم، وعلماء الصابئة هم الفلاسفة.

ينظر: جامع المسائل (5/ 54 - 55)، والملل والنحل (2/ 289)، وزاد المسير (1/ 79 - 80).
(3) درء التعارض (7/ 175 - 176).

الجزء: 1 - الصفحة: 208

ولا شك أن كل من أثبَت لغير الله - عز وجل - أفعالاً وأعمالاً تتعلق بكماله وقدرته التي لا يمكن أن تكون من غيره سبحانه (1)، فقد عطل الله عن كماله وأشرك في صفته "القدرة الكاملة"؛ لأن ملا يكون في مقدور البشر أن يفعلوه فهو من خصائص الربوبية (2).
وما فِعْلُ كثيرٍ من الطوائف والفرق والديانات والنحل إلا تعطيل لكمال الله المقدس؛ لذلك فإنهم لم يوفوا الربوبية حقها، حيث يعتقد الرافضة- مثلاً- في أئمتهم أنهم يعلمون الغيب، وتخضع لهم ذرات الكون ونحو ذلك، وكذلك يعتقد الباطنية والصوفية في أوليائهم نحو ذلك، كما أن القدرية أخرجوا أفعال المخلوق عن أن تكون مخلوقة لله فعطلوا هذه الحوادث عن خالق لها، وغير ذلك من اعتقاد بعض الفرق في تأثير وتصرف غير الله تعالى، من الأبراج والكواكب ومساراتها ومواقعها على حياة الناس، أو اعتقاد أن المخلوق يمكنه أن يرزق المخلوق، أو يمنع عنه الرزق، أو يمكنه أن يضر، أو ينفع من دون الله تعالى، أو اعتقاد حلول الله تعالى في خلقه، أو أن الله في كل مكان، أو اعتقاد التوفيق في حياة العبد من ذكائه، أو جهده واجتهاده، وغيرها من الاعتقادات التي تناقض الإيمان وتبطله (3).
كما أن تمثيل الخالق بالمخلوق فيما يختص بالمخلوق من صفات النقص التي يجب تنزيه الرب عنها، أنه تعطيل لكمال الله المقدس. وهذا ما وقع من اليهود حيث قالوا: إن الله فقير، وقالوا: يد الله مغلولة، وقالوا: إنه تعب من الخلق فاستراح يوم السبت وغير ذلك. ووقع أيضاً من الجهمية النفاة فإنهم قالوا: إن الله تعالى لا يتكلم ولا يحب ونحو ذلك من نفيهم (4).
وهؤلاء الطوائف ضلوا في مباحث التوحيد التي هي أشرف المباحث وأعلاها، فلم يهتدوا إلى معرفة توحيد الله {وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ (40)} النور: 40، وضلال ما ذهبوا إليه واضح وضوح الشمس. (1) وهذا يشمل القدرة على الخلق والإيجاد، والقدرة على إحياء الموتى، والقدرة على إنزال المطر، وعلى شفاء الأمراض، وعلى الهداية التوفيقية، وعلى حفظ العالم من الدمار، والقدرة على النفع والضر، وعلى الإنقاذ من عذاب القبر، وعلى غفران الذنوب ومحو الخطايا من الصحف، وعلى إجابة الدعاء واستماع ندائهم.
(2) الشرك في القديم والحديث (2/ 888 - 889).
(3) ينظر: الإيمان حقيقته خوارمه نواقضه عند أهل السنة، عبد الله بن عبد الحميد الأثري (ص 169)، واللطائف الندية في بيان توحيد الربوبية، أ. د. أحمد الغنيمان (ص 105)، ضمن مجلة الجامعة الإسلامية العدد 2، والشرك في القديم والحديث (1/ 146)، وغيره من كتب الفرق والملل والنحل.
(4) ينظر: جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير توحيد الربوبية (2/ 664).

الجزء: 1 - الصفحة: 209

o تعطيل الله عن إفراده بالألوهية:
يرتبط الانحراف في توحيد الألوهية بالانحراف في الربوبية؛ لأن توحيد الربوبية هو أحد أنواع التوحيد الثلاثة كما تقدم؛ ولذا فإنه لا يصح إيمان أحد ولا يتحقق توحيده إلا إذا وحد الله في ربوبيته، لكن هذا النوع من التوحيد ليس هو الغاية من بعثة الرسل - عليهم السلام -، ولا ينجي وحده من عذاب الله ما لم يأت العبد بلازمه توحيد الألوهية؛ لأن توحيد الربوبية هو مقام الجمع بين المخلوقات والفرق بينهم لا يتحقق إلا بالأمر والنهي، وهو متعلق الألوهية (1).
ولذا يقول الله تعالى {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (106)} يوسف: 106، والمعنى أي: ما يقر أكثرهم بالله رباً وخالقاً ورازقاً ومدبراً- وكل ذلك من توحيد الربوبية- إلا وهم مشركون معه في عبادته غيره من الأوثان والأصنام التي لا تضر ولا تنفع، ولا تعطي ولا تمنع.
ومن لم يحقق توحيد الربوبية فقد قصر وتنقص موجب ربوبيته - سبحانه وتعالى -، ولهذا فإن جمهور القدرية لما أخرجوا مشيئة العبد وفعله عن مشيئة الله وخلقه أرادوا إثبات إلهيته، وأنه معبود محمود حكيم عادل فقصروا في ذلك ونقصوه موجب ربوبيته وقدرته ومشيئته (2)؛ كذلك فرعون لما أنكر ربوبية الله تعالى لم يوف الألوهية حقها، فإنه لم يعبد الله البته، إذ كيف يعبده وهو ينكره أصلاً، والاتحادية لما قالوا باتحاد الخالق بالمخلوق فضلوا بذلك في توحيد الربوبية لم يوفوا الألوهية حقها، فعبدوا كل شيء؛ لأنهم يرون أن كل موجود هو الله (3).
وهذا يبين أهمية توحيد الربوبية من جهة، والحذر من الوقوع في قوادح الربوبية من جهة أخرى؛ ولهذا كانت عناية أهل السنة والجماعة بهذا النوع من التوحيد فقد توسطوا أهل البدع المتقابلة، ومن ترك الحق من أهل البدع ابتلي بالباطل، وبعدد لوازم توحيد الربوبية نجد من عطلها أو أشرك فيها.
وسيأتي للحديث بإذن الله تعالى مزيد بيان عن الانحراف في توحيد الألوهية في المبحث القادم. (1) ينظر: منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد (2/ 498).
(2) ينظر: نواقض الإيمان القولية والعملية (97 - 98).
(3) ينظر: جهود شيخ الإسلام في تقرير توحيد الربوبية لعادل العامري (2/ 869) وما بعدها.

الجزء: 1 - الصفحة: 210

المطلب الثاني: الانحراف المؤدي إلى الإفراط (1) في توحيد الربوبية.
إن المتأمل للطوائف والفرق والملل التي أفرطت في حقيقة الربوبية (2)، يجد أنها على أقوال شتى متفرقة، إلا أنه يجمعها بعض الأصول (3) وإن كانوا يتفرقون كثيراً عند التفريعات، وهي:

الأصل الأول: بالنظر إلى ذات الرب - سبحانه وتعالى -: ويكون إما بإرادة تعظيم الله - عز وجل - بغير ما أخبر عن نفسه العلية أو أخبر عنه رسوله - صلى الله عليه وسلم -، أو بالتأثر باعتقادات الديانات السابقة المنحرفة في الذات الإلهية، ويشمل هذا إثبات الوجود الذهني لله - عز وجل -، واعتقاد إله مماثل لله أو أكثر.
الأصل الثاني: بالنظر إلى المخلوقين: باعتقاد أن أحداً يسعه الوصول إلى الصفات الإلهية ومشاركة الرب.
ويرجع ضلالهم في هذا الباب إلى ما يلي:
1 - الكفر والبعد عن نور الشرع، كما حصل لفرعون والنمرود والشيوعية والمجوس والملاحدة بشكل عام.
2 - تأثر بعض المسلمين بالفلاسفة وآرائهم الكلامية (4)؛ وذلك بصرفهم لظواهر النصوص إما بتعطيلها وإما بتأويلها؛ لأنهم لا يرونها تفيد اليقين، وإنما الذي يفيد اليقين هو قواعد المنطق وعلم الكلام. (1) المراد بالإفراط هنا هو توسيع معنى الربوبية والمبالغة فيها لتشمل غير الله، مع عدم تعطيل وجوده - عز وجل -.
(2) أمثلة على هذه فرق المخالفة في توحيد الربوبية: فرقة الجهمية، فرقة المرجئة، فرقة الأشاعرة، فرقة الرافضة (الشيعة)، فرقة الخوارج، فرقة المعتزلة، فرقة الصوفية (الخرافيين)، فرقة أو جماعة التبليغ (الصوفية)، فرقة القدرية، فرقة المفوضة، فرقة الزيدية، فرقة الماتريدية، فرقة الباطنية، فرقة النصيرية، فرقة الدروز، فرقة القاديانية، فرقة الإسماعيلية، فرقة الإباضية، فرقة الأحباش، فرقة الفلاسفة، فرقة الكرامية، فرقة الكلابية، فرقة اللفظية، الصابئة وعقائدهم، السامرة وعقائدهم، المجوس وعقائدهم، أهل الأوثان وعقائدهم، البراهمة وعقائدهم، فرقة الديوبندية، فرقة جهمية المرجئة وغيرهم.
(3) ينظر: أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة، أ. د. سعود الخلف (1/ 20).
(4) ينظر: الشرك في القديم والحديث (1/ 39).

الجزء: 1 - الصفحة: 211

3 - جعل ظواهر النصوص دالة على تشبيه الخالق بالمخلوق، ووجه ذلك أنهم يشاهدون المخلوقات الحادث متصفةً بالصفات المضافة إلى الله تعالى في النصوص، فتكون ظواهر النصوص دالة على التشبيه عندهم.

وبناء على الأصلين السابقين، والتي بسببهما يحدث الإفراط في توحيد الربوبية، نستطيع أن نحدد الأُطر التي أوقعت أهل البدع في هذا الانحراف، وهي تنحصر في ثلاثة أجناس لا يزال أهل البدع يجددون في صورها وهي:
- أولاً: (مشاركة الرب في بعض خصائص ربوبيته):
وهو اعتقاد متصرف مع الله - عز وجل - في أي شيء، من تدبير الكون - من إيجاد، أو إعدام، أو إحياء، أو إماتة، أو جلب خير، أو دفع شر، أو غير ذلك من معاني الربوبية-، أو اعتقاد منازع له في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته، كعلم الغيب (1)، أو كالعظمة، والكبرياء، ونحو ذلك (2).
والناظر لأهل البدع يجد أنهم واقعون في هذا الملحظ الخطر، فنجد أن الرافضة الاثني عشرية وغلاة الصوفية يزعمون أن الأئمة والأقطاب يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل، وأنهم يعلمون علم ما كان وما يكون، وأنهم لا يخفى عليهم شيء، وأنهم لا يحجب عنهم علم السماء والأرض، والجنة والنار (3). (1) يرتبط الانحراف في الغيب بالانحراف في الربوبية، فالانحراف في الربوبية يؤثر في الغيب كله، وقد اتسع الفساد في هذا الباب مع ظاهرة الإلحاد الحديثة، وهي ظاهرة غزت في فترة الطفرة العلمية الحديثة مجالات مختلفة من الفكر الغربي الحديث، وإذا دخل الإلحاد إلى مجال الفكر، وأصبح موضة للمفكرين، فمن المنطقي انعدام جدوى الإيمان بقضايا الغيب الدينية كلها.
ينظر: النظريات العملية الحديثة مسيرتها الفكرية (2/ 890).
(2) ينظر: أعلام السنة المنشورة (ص 56)، وللاستزادة ينظر: الاستقامة لابن تيمية (1/ 344)، ومدارج السالكين (1/ 339).
(3) ينظر: الكافي للكليني (1/ 59 - 61)، وبحار الأنوار (26/ 117 - 137)، وينظر: منهاج السنة (1/ 95 - 96)، والاستغاثة (2/ 536).

الجزء: 1 - الصفحة: 212

كما نجد أن المتصوفة القائلين بالغوث (1) والقطب (2) والأوتاد (3)، والأبدال أنها تصرفهم كما يدعون. ويلتحق بهم من يعتقدون تأثير النجوم والكواكب والأسماء والهياكل والجن (4).
كذلك شرك القدرية (مجوس هذه الأمة) القائلين بأن كل إنسان يخلق فعل نفسه، هم في الحقيقة مشركون في الربوبية، وهذا لازم لمذهبهم؛ لأنهم يرون أن الإنسان خالقٌ لفعله، فهم أثبتوا لكل أحد من الناس خَلْقَ فعله. والخلق إنما هو مما اختص الله به، قال تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96)} الصافات: 96، وأفعال العباد لا يخرجها شيء من عموم خلقه - عز وجل - (5).
كذلك فإننا نجد أن النصارى غلوا في المسيح فقالوا: إنه رب العالمين، وخالق السموات والأرض، وإنه بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير (6).

ما وقع من هذه الطوائف من تعظيم الأنبياء والصالحين تعظيم ربوبية، ومن يظن أنه من الصالحين لا شك أنه من الكفر الصريح ومن قوادح الربوبية؛ لأنه تمثيل للمخلوق بالخالق فيما هو من الكمال الذي لا يستحقه إلا الله تعالى، ووصف المخلوق به منازعة للربوبية، ومضاهاة لها، وتسوية بين الله وبين الخلق (7).
وقد قرر شيخ الإسلام - رحمه الله - أن تنزيه الرب تعالى يرجع إلى أصلين (8):
1 - تنزيهه عن النقص المناقض لكماله. (1) الغوث عند الصوفية: هو القطب حين يلتجأ إليه، ولا يسمى في غير ذلك الوقت غوثاً، ينظر: اصطلاحات الصوفية (ص 167)، والتعريفات (ص 87).
(2) القطب عند الصوفية: عبارة عن رجل واحد هو موضوع نظر الله تعالى من العالم في كل زمان وهو على قلب إسرافيل عليه السلام، وحين يلتجأ إليه يسمى الغوث، ينظر: اصطلاحات الصوفية للكاشاني (ص 45)، ومعجم اصطلاحات الصوفية (ص 217).
(3) الأوتاد عند الصوفية: الرجال الأربعة على منازل الجهات الأربع من العالم، بهم يحفظ الله تلك الجهات لكونهم محال نظره تعالى، اصطلاحات الصوفية (ص 33)، ومعجم مصطلحات الصوفية (ص 264).
(4) ينظر: الجواب الكافي (ص 156، 157)، والشرك في القديم والحديث (1/ 145 - 146).
(5) ينظر: مجموع الفتاوى (13/ 212 - 213).
(6) ينظر: الرد على الجهمية والزنادقة (ص 126)، العرش للذهبي (1/ 122)، شرح الطحاوية لابن أبي العز (1/ 200).
(7) ينظر: مجموع الفتاوى (6/ 137 - 139)، وجهود شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير توحيد الربوبية (2/ 687).
(8) مجموع الفتاوى (16/ 425 - 426)، وينظر: مجموع الفتاوى (16/ 97 - 99، 363)، ومنهاج السنة (8/ 29)، وشرح الأصبهانية (ص 432 - 433).

الجزء: 1 - الصفحة: 213

2 - وتنزيهه عن أن يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته.

- ثانياً: (إثبات الوجود الذهني لله - عز وجل -):
يثبت البعض وجود الرب - سبحانه وتعالى -، كما تتوهمه عقولهم وليس كما أخبرنا سبحانه عن نفسه، فالأصل الصحيح في باب الإيمان بالله أن يكون كما أخبرنا سبحانه عن نفسه، وليس كما تتوهم عقول البشر (1). ومن هذه الإثباتات الخيالية:
- أن يُجعل وجوده - عز وجل - وجوداً مطلقاً بشرط الإطلاق، وهو قول الجهمية ومن وافقهم من القرامطة، وغيرهم، فقد نفوا عن الله - عز وجل - الوجود الخارجي ولوازمه، إذ الوجود المطلق لا يكون إلا في الأذهان دون ما خرج عنها، ولازم هذا القول نفي وجود الباري - عز وجل - تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيراً-؛ لأن معنى كلامهم هذا أنه شيء خيالي لا وجود له في الخارج (2).
ومنشأ ضلالهم: هو عدم تفريقهم بين الوجود المجرد في الذهن ووجوده في الخارج، فإن الوجود المجرد ليس بشيء في الخارج (3).
- منهم من جعل وجود الخالق هو عين وجود المخلوقات، ولم يفرقوا بين الوجودين، وهو أبعدها، "إذ لا شيء أبعد عن مماثلة شيء، أو أن يكون إياه، أو متحداً به، أو حالاً فيه، من الخالق مع المخلوق" (4). وعلى هذا كثير من أرباب التصوف، والزهد، والعبادة. فعطلوا الله - عز وجل - عن أن يكون رب العالمين، ولم يفرقوا بين رب، وعبد (5). والقول بالحلول يلزم منه القول بافتقار الله إلى العالم، وهو باطل (6)، (1) ينظر: النظريات العلمية الحديثة مسيرتها الفكرية وأسلوب الفكر التغريبي العربي في التعامل معها، د. حسن الأسمري (2/ 891).
(2) ينظر: مدارج السالكين (3/ 447)، منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد (2/ 423).
(3) ينظر: الشرك في القديم والحديث (1/ 23).
(4) ينظر: التدمرية (ص 107).
(5) ينظر: مجموع الفتاوى (2/ 171 - 172)، والجواب الصحيح (1/ 97 - 98)، ودرء التعارض (6/ 151 - 152)، وبيان تلبيس الجهمية (6/ 549 - 550).
(6) ينظر: بيان تلبيس الجهمية (5/ 44 - 46، 49).

الجزء: 1 - الصفحة: 214

وهذا المذهب من جنس سابقه في عدم إثبات وجود الله - عز وجل - وجوداً متميزاً عن سائر مخلوقاته.
قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: إن تصور مذهب هؤلاء كاف في بيان فساده، لا يحتاج مع حسن التصور إلى دليل آخر. واتفق سلف الأمة وأئمتها: أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، وقال من قال من الأئمة: من شبه الله بخلقه فقد كفر، فكيف من جعله عين المخلوقات، وجعله نفس الأجسام المصنوعات؟ فتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً (1).

- ثالثاً: (اعتقاد إلهين متماثلين أو أكثر):
ليس في الأمم من أثبت لله - عز وجل - قديماً مماثلاً له في ذاته سواء قال: إنه يشاركه، أو قال: إنه لا فعل له، بل من شبه به شيئاً من مخلوقاته فإنما يشبهه في بعض الأمور، وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع عليه؛ لأن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين ... وعلم أيضاً بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلا بد أن يكون بينهما قدر مشترك كاتفاقهم في مسمى الوجود، والقيام بالنفس، والذات، ونحو ذلك فإن نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض (2).
إلا أن هناك من اعتقد بوجود إلهين قادرين أو أكثر، كشرك النصارى الذين اتخذوا معه أربابا، فجعلوه ثالث ثلاثة؛ وشرك المجوس القائلين بأن للعالم ربين فأسندوا حوادث الخير إلى النور، وحوادث الشر إلى الظلمة، ومن قالوا بقدم العالم: يعني أن الله تعالى لم يخلق هذا العالم، بل لم يزل ولا يزال معه.
التعطيل والإشراك لازمان لكل من أثبت فاعلاً مستقلاً غير الله، فالقدرية أثبتوا فاعلاً مستقلاً غير الله فقالوا: إن العبد يخلق فعله، فلزمهم بهذا القول التعطيل والشرك؛ أما التعطيل فبإخراج أفعال العباد عن خلق الله، وأما الشرك فبإثباتهم شركاء لله يفعلونها، وهم العباد أنفسهم. كذلك الفلاسفة أثبتوا فاعلاً مستقلاً غير الله فقالوا: إن الفلك هو المحدث للحوادث التي في (1) ينظر: مجموع الفتاوى (2/ 126) (2/ 138).
(2) ينظر: مجموع الفتاوى (3/ 98 - 100) (11/ 51).

الجزء: 1 - الصفحة: 215

الأرض كلّها، فلزمهم بهذا القول التعطيل والشرك؛ أما التعطيل فلأنهم لم يجعلوا لله شيئاً أحدثه، وأما الشرك فإنهم قالوا: إن الفلك هو المحدث للحوادث التي في الأرض كلِّها (1). (1) ينظر: منهاج السنة (3/ 278 - 279، 282).

الجزء: 1 - الصفحة: 216

المبحث الثاني الآيات الرادة على البدع المتقابلة في توحيد الربوبية.
تمهيد:
ليس من المستغرب أن يكون القرآن الكريم من أعظم أسباب الهداية والثبات، وأن تكون الهداية والتثبيت من أجل الحِكَم الربانية في تنزيل هذا الكتاب العظيم، قال تعالى مبيناً وجه الحكمة في تنزيل القرآن صراحة: {قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102)} النحل: 102. من هذا المنطلق كان منهج أهل السنة والجماعة هو منهج الهداية والنجاة؛ لأنه تمسك بالكتاب والسنة، ومن تمسك بهما كان وسطا بين البدع المتقابلة.
وقضية إثبات الربوبية لله - عز وجل - قضية بدهية لا تنفك الفطر السليمة، والعقول المستقيمة عنها، إلا أنه لما وجد في تاريخ البشر من قد يجادل في هذه المسلَّمةِ البدهية، فإن القرآن العظيم لم يُغْفِل هذه المحاجة، بل ناقشها، وأثبت زيفها.
وللقرآن الكريم منهج مستقل في تناول مقولات المنحرفين في توحيد الربوبية التي كرَّ عليها بالإبطال، وهذه الطرق المنهجية (1) يمكن استقراؤها من خلال النظر في الآيات:

الطريقة الأولى: إثارةُ فطرية المعرفة في نفوس المكذبين؛ لأن الفطرة السالمة من المؤثرات مطبوعة على الاعتراف بالخالق، والإيمان به، وإثارة فطرية المعرفة تظهر في قول الرسل لأقوامهم: {قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} إبراهيم: 10، وألزم من انحرفت فطرته على طريقة السبر والتقسيم (2)، فقال تعالى: {أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ (35)} الطور: 35، فإن المخلوق لا يخلو وجوده من ثلاثة أمور: إما أن يكون خُلِقَ صدفة، بلا خالق؛ ولا عاقل يقول بهذا، وإما أن يكون هو من خلق نفسه؛ وهذا أبعد من سابقه، فبقي الاحتمال الثالث وهو الصحيح أن له خالقا خلقه، وهو الله تعالى. (1) ينظر دلائل الربوبية: مجموع الفتاوى (6/ 73) (10/ 147)، درء التعارض (8/ 6، 8، 456، 468، 533 - 534)، الصواعق المرسلة لابن القيم (2/ 463 - 464).
(2) ينظر: الصواعق المرسلة (2/ 493)، أضواء البيان (3/ 494).

الجزء: 1 - الصفحة: 217

الطريقة الثانية: التعريف بالله تعالى عن طريقِ إرسال الرسل؛ والمتأمل يجد أن أهم طريق للتعريف بالله تعالى كان عن طريق إرسال الرسل، ومن ذلك قوله تعالى: {وَقَالَ مُوسَى يَافِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (104)} الأعراف: 104.
الطريقة الثالثة: لفت الانتباه لمخلوقات الله تعالى؛ وهذا واضح جلي في قول إبراهيم عليه السلام: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (258)} البقرة: 258.
الطريقة الرابعة: ذكر صفات الخالق سبحانه؛ ومنها قوله تعالى: {اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (64)} غافر: 64، كما بين -سبحانه- أن الخالق يتصف بصفات الكمال، فقال تعالى رداً على قوم موسى لما عبدوا العجل من بعده: {فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ (88) أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا (89)} طه: 88 - 89، فأخبر -سبحانه- أن من لا يتكلم، ولا يجيب سائله وداعيه؛ ليس بإله، وختم هذه القصة بقوله: {إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا (98)} طه: 98.
الطريقة الخامسة: التذكير بنعم الله تعالى على خلقه؛ لذا اعتنى القرآن بتقرير هذا الأمر، وقد ختم الله تَعْدادَ نعمِه في سورة النحل بقوله: {أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (17) وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (18)} النحل: 17 - 18، ثم قال بعد أن أقام البراهين على بطلان ربوبيتهم: {إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ} أي: فاعبدوه.
الطريقة السادسة: الاستدلال بالمعجزات على وجود الخالق -جل ذكره-، وهذا يؤخذ من جواب موسى - عليه السلام - على فرعون عندما قال له: {قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ (30) قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (31) فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ (32) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ (33)}

الجزء: 1 - الصفحة: 218

الشعراء: 30 - 33، فإنه لا يستطيع سوى الخالق أن يخرق العادة بهذه المعجزة الباهرة، فلعظمة هذه المعجزات استدل بها موسى على وجود الصانع، وحياته، وقدرته، وتمامِ علمه (1).

ولما كان أهل البدع في توحيد الربوبية على طرفي نقيض -كما سبق-، فإننا نجد أن آيات القرآن الكريم اهتمت بالرد عليهم وبيان ضلال منهجهم. (1) ينظر: الصواعق المرسلة، لابن القيم (3/ 1198)، وينظر للطرق السابقة المقولات التي أبطلها القرآن ومنهجه في إبطالها دراسة تأصيلية موضوعية، د. وليد عبد المحسن العمري (125 - 131).

الجزء: 1 - الصفحة: 219

المطلب الأول: دراسة تحليلية لبعض الآيات الرادة على البدع المتقابلة المتعلقة بتوحيد الربوبية.
المتأمل يجد أن النصوص الشرعية تضافرت على الأمر بالاعتصام بالكتاب والسنة واتباع السلف الصالح، وذم من حاد عن منهج الوسطية، من أهل البدع المتقابلة.
فاجتمع لنا من الأدلة ما ينهض بحقيقة عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد الربوبية واطراح ما عداها من البدع المتقابلة؛ ولا شك أن المنحرفين في توحيد الربوبية كانوا على طرائق مختلفة في الكفر (1).
وقد آثرت الاقتصار على دراسة ثلاث آيات مختارة دراسةً تفصيلية، ثم اتبعت ذلك بالإشارة إلى باقي الآيات؛ بهدف عدم إثقال كاهل الرسالة؛ لأن المراد هو بيان رد الآيات، وليس المقصود تقصي كل ذلك، وفيما يلي بعض الآيات الرادة على البدع المتقابلة في توحيد الربوبية:

الآية الأولى:
قال تعالى: {رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا (65)} مريم: 65، نجد أن هذه الآية تردُ على بدعتين متقابلتين، وبيان ذلك فيما يلي:
- أولاً: بيان وجه رد الآية على بدعة التفريط.
في هذه الآية رد على الملاحدة -من الدهرية والفلاسفة- المنكرين لوجود الخالق بقوله: {رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا}؛ فخلقه سبحانه وتعالى للسماوات والأرض، وتفرده بذلك، وكونهما على أحسن نظام وأكمله، ليس فيه غفلة ولا إهمال، ولا يمكن أن يحدث بنفسه، دليلٌ وبرهان قاطع على وجود الخالق وهو: الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين، ولا يملك أحد أن يهرب من الاعتراف لخالقه بالقدرة المطلقة والربوبية الحقة. (1) ينظر: مجموع الفتاوى (16/ 204).

الجزء: 1 - الصفحة: 220

وقد فرع الله - عز وجل - على ذلك وجوب عبادته بقوله تعالى: {فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ}؛ لأن كل من أقر بالربوبية، لزمه الإقرار بالعبودية -الألوهية-، والتوجه له في السراء والضراء، وإخلاص العبادة، وإلا صار متناقضاً (1).

- ثانياً: بيان وجه رد الآية على بدعة الإفراط.
في هذه الآية (2) رد على من جعلوا الله رباً، ولكن جعلوا معه شريكاً في الربوبية، وهم طوائف من الملل المختلفة، فرد عليهم - عز وجل - بقوله: {هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا} لينفي عن نفسه سبحانه السمي: وهو النظير والمثيل. والمعنى: لا أحد يساميه في العلو والعظمة والكمال على التحقيق؛ أي: يشابهه، كما أثر عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وابن جريج وغيرهم (3).
وفي هذا تنزيه لله تعالى، ودليل على عظمته سبحانه وجلاله؛ فإن نفي الكفء والند والسمي وما في معناها يستلزم ثبوت توحيد الربوبية مع جميع صفات الكمال المطلق على وجه التفرد، وفي هذا رد لمن جعل لله شريكاً في ربوبيته. يقول ابن القيم - رحمه الله -: "نفي الكفء والسمي والمثل عنه كمال؛ لأنه يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال له على أكمل الوجوه، واستحالة وجود مشارك له فيها" (4)، فلا ربوبية لغيره، ولا شريك معه في هذا الكون الكبير، فلا أحد يدعي أنه يملك خلقه وتدبيره، ومن لا يصلح أن يكون ربا، لا يستحق أن يكون إلها! ، ومنهج القرآن مطرد، في تقرير توحيد الإلهية بعد تقرير توحيد الربوبية، لذا نجد أن جملة {هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا} واقعة موقع التعليل للأمر بعبادته والاصطبار عليها (5).

- ثالثاً: المأخذ الذي انطلقت منه هاتان الطائفتان.
المأخذ الذي انطلقت منه هاتان الطائفتان كان مأخذاً عقلياً استولد لوازم متناقضة التزمت كل فرقة هذه اللوازم، واستدل لها أصحابها بشبهات مركبة من دلائل عقلية ونقلية، (1) ينظر: شرح العقيدة الواسطية للعثيمين (1/ 351).
(2) اجتمعت في هذه الآية أقسام التوحيد الثلاثة، وهي رد على من أنكر هذا التقسيم من أهل البدع.
(3) ينظر: تفسير ابن كثير (3/ 131).
(4) الصواعق المرسلة (4/ 1369).
(5) التحرير والتنوير (16/ 143).

الجزء: 1 - الصفحة: 221

وليس الغَرضُ في هذا المقام استقصاء هذه الشبهات واللوازم على وجه التفصيل وإبطالها، بل بيان المستند الذي ارتكز عليه المخالفون في هذا الباب، والذي كان سبباً لانحرافهم في توحيد الربوبية، وجماع شبهتهم تعود إلى: إنكارهم للغيب وإيمانهم بالمحسوسات المجردة.
لأجل ذلك فمن لم ير الله جحد وجوده وآمن بالمحسوسات المادية وهؤلاء هم الملاحدة، فهم ينكرون وجود الله بحجة أن العقل أو العلم ينكره؛ لأنهم يريدون أن يؤمنوا بشيءٍ يمكن لعقولهم أن تصل إليه، أو أن تستدل عليه، قال تعالى: {بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ} يونس: 39.
بينما نجد الذين اعترفوا بوجود الله، وأشركوا معه غيره، ضلوا في علم الغيب كذلك، فآمنوا بالمحسوسات ونزعوا إلى الوثنية في اتّخاذهم الوسائط إلى الله تعالى والتوجّه إليها بالعبادة ولو عن طريق مجاوزة الحدّ في تعظيمها وإضفاء الصفات الإلهية عليها.
والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إنما أرسل الرسل للبلاغ عن عالم الغيب {عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (26) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ} الجن: 26 - 27، وهو عالم لا يمكن أن تحيط العقول البشرية به علماً؛ وإنما غاية الأمر أن تستدل عليه وأن تؤمن به وتثبته في الجملة.
والانحراف الذي وقع فيه الناس في هذه المسألة هو أكبر انحراف وأعظم ضلال؛ فكل من ضل في معرفة الله تبارك وتعالى، وكل من أشرك مع الله تبارك وتعالى غيره، وكل من أنكر الرسل وجحدهم وكذب ما جاءوا به؛ كل ذلك إنما هو لأنه لم يؤمن بالغيب.

- رابعاً: أثر اجتماع الرد على البدع المتقابلة في موطن واحد.
أتت هذه الآية للرد على من نفى وجود الله وللرد كذلك على من أشرك مع الله، فدلت بمفهومها على منهج أهل السنة والجماعة وهو: الإيمان والتصديق بكل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله - صلى الله عليه وسلم - من الأقوال والأفعال والصفات، من دون أن يكون لله - عز وجل - فيها شريك.
لذلك كانت هذه الآية الكريمة دالةً على أن المذهب الحق ليس هو ما ذهب إليه أصحاب البدع المتقابلة، بل هو ما سعد به أهل السنة والجماعة، من إثبات توحيد الربوبية.
ولا تثبت ربوبية الله إلا بالإيمان بالغيب، الذي يعد علامة من علامات المؤمنين، وأول صفة من صفاتهم {الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ} البقرة: 3، وهذا مفرق الطريق بينهم وبين الكافرين والملحدين

الجزء: 1 - الصفحة: 222

والمنحرفين؛ لأن الإيمان يقتضي ويتضمن القول والعمل وكذلك الاعتقاد والتطبيق والتنفيذ، وكل ذلك يدخل تحت مُسمى الإيمان بالغيب.
وحسبُ الإنسان أن يخرج عن الطريق المستقيم، وعن الجادة؛ لتتشعب به الطرق، ويذهب كل مذهب، وهذا ما حدث لمن لم يؤمن بالله - عز وجل -.

الآية الثانية:
قال تعالى: {قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} إبراهيم: 10، نجد أن هذه الآية تردُ على بدعتين متقابلتين، وبيان ذلك فيما يلي:
- أولاً: بيان وجه رد الآية على بدعة التفريط.
في هذه الآية رد على الملاحدة المنكرين لوجود الله - عز وجل - في قوله: {أَفِي اللَّهِ شَكٌّ}، وفي هذا إثارة فطرية المعرفة في نفوس المكذبين؛ لأن الفطرة السالمة من المؤثرات مطبوعة على الاعتراف بالخالق، والإيمان به.
ولا شك أن من رحمة الله - عز وجل - ولطفه بعباده أن جعل أدلة وبراهين ربوبيته فطرية ظاهرة، يؤمن بها ويدركها أقل الناس حظاً من العلم والنظر، بل إن الأدلة لوضوحها وظهورها تضطر الإنسان اضطراراً إلى الإيمان بخالقها وموجدها رباً وخالقاً، فظهر بهذا بطلان عقيدة الملاحدة وتهالكها.
والاستفهام في هذه الآية: تقريري أتى على وجه الإنكار والتوبيخ لنفي ما اعتقدوه، أي: ليس فيه شك، فهو الخالق المستحق للربوبية وحده؛ لأنَّ وجوده ووحدانيته أمر لا يحتمل الشك، لظهور الأدلة القاطعة، والبراهين الساطعة على ذلك (1). (1) ينظر: تفسير السمعاني (3/ 107)، تفسير البغوي (3/ 27)، ومجموع الفتاوى (16/ 339)، وأضواء البيان (3/ 414)، ومنهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام (1/ 418).

الجزء: 1 - الصفحة: 223

قال ابن كثير - رحمه الله -: "هذا يحتمل معنيين: أحدهما: أفي وجوده شك؟ فإن الفطر شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به. فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة، ولكن قد يعرض لبعض الفطر شك واضطراب فيحتاج إلى النظر في الدليل الموصل إلى وجوده، ولهذا قالت لهم الرسل ترشدهم إلى طريق معرفته بأنه فاطر السموات والأرض- أي: الذي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق- فإن شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهر عليهما. فلا بد لهما من صانع وهو الله لا إله إلا هو خالق كل شيء وإلهه ومليكه.
والمعنى الثاني: أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له، شك؟ وهو الخالق لجميع الموجودات ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له، فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع، ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفى" (1).

- ثانياً: بيان وجه رد الآية على بدعة الإفراط.
في هذه الآية ردٌ على من أشرك مع الله في ربوبيته، ممن اعتقد خالقاً أو مدبراً غير الله، كمثل ما اعتقد الفلاسفة القائلون بأنه: "العقل الفعال"، والصابئة القائلون إنه: المدبر الأقرب، والطبائعيون المعتقدون: "بأن الطبيعة هي من خلقت نفسها"، والمانوية المعتقدون ذلك في الأرواح الطيبة بزعمهم، والنصارى واعتقادهم في المسيح -عليه السلام-، وغيرهم ممن ضل في هذا الباب، سواء جعلوا ما اعتقدوه مشاركاً لله أو منفرداً بالخلق دون الله - عز وجل -، كما أن فيها رداً على من نفى صفة الخلق عن الله - عز وجل - كالجهمية وغيرهم -من باب تنزيه الله عن مشابهة الحوادث (2) -، أو القدرية القائلين بأن كل إنسان يخلق فعل نفسه - من باب تنزيه الله عن الظلم-.
فرد الله عليهم إفراطهم في ربوبيته بقوله: {فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ}، وفي هذا لفت انتباه لمخلوقات الله تعالى وعظيم خلقه، وأنه لا شريك له - عز وجل - في ربوبيته؛ وهل يخفى على ذي بصيرة أن هذا إبداع المبدع الحكيم وتقدير العزيز العليم، بل وجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق. (1) ينظر: تفسير ابن كثير (4/ 482).
(2) هؤلاء أفرطوا في تنزيه الله عن الشبيه، فنفوا عنه جميع الصفات، وبعض الطوائف نفت بعضها.

الجزء: 1 - الصفحة: 224

وبيان أنه فاطر السموات والأرض؛ فلأن ما سوى الواحد ممكن لذاته، والممكن لذاته لا يقع موجوداً إلا بإيجاد غيره، فنتج أن ما سوى الله فهو حاصل بإيجاده وتكوينه. فثبت أنه سبحانه هو الفاطر وحده لكل ما سواه من الموجودات (1).

- ثالثاً: المأخذ الذي انطلقت منه هاتان الطائفتان.
المأخذ الذي انطلقت منه هاتان الطائفتان هو: محاولة الوصول إلى فهم الذات الإلهية وتصورها بعقولهم البشرية المحدودة، متجاوزين قوله تعالى: {وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا (110)} طه: 110، وجماع شبهتهم التي كانت الأصل والمستند في مخالفتهم انبنت على أحد أصلين:
1 - دعوى استنادهم لضرورة إثبات وجود الله بالقضايا التركيبية (2)،
واعتبارهم التجربة الأساس الوحيد للحكم الصحيح؛ ولأن الله لم يثبت عندهم بهذه القضايا التركيبية، انبنى قولهم بامتناع إثبات وجود الله - عز وجل -، لذلك لم يستطع الفكر الإلحادي أن يقدم للإنسان شيئا عن الله وعن علاقته به على ضوء ما التزموه من قواعد. وإنكارهم لوجود الله ظاهراً فقط، مع إيمانه بخلاف ذلك في قرارة قلوبهم {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً}؛ لأن وجود الله أمر بديهي لا يحتاج إلى إثبات، ولهذا لا نرى القرآن يكثر من إقامة البراهين الجدلية في هذا الموضوع، ولكنه يشير إلى ذلك بأدلة كافية مقنعة ملزمة. وليس مؤداهم استحالة خلق الله للعالم، بل استحالة وصول النفس البشرية -بما قعدته من علوم أولية (1) ينظر: مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، تفسير الرازي (12/ 492).
(2) القضايا التركيبية تقوم على التجربة والمشاهدة، ولذلك حددوا طاقة الفكر البشري بحدود الميدان التجريبي، فأصبح من العبث؛ لأنه تضييق لمدارك المعرفة، وأدخلوا ذلك في كلّ بحث يتعلق بالغيبيات، فحاروا واضطربوا ولم يستقر لهم قرار. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: فأمور الغيب التي تتوقف على أخبار الرسل ووحي الله وهدايته العامة والخاصة أبطلها هؤلاء الملاحدة إذ ضيقوا دائرة المعلومات جدا في مدركات حواسهم، فلهذا حاروا واضطربوا ولم يستقر لهم قرار على أقوال تتفق عليها آرائهم لأنهم أنكروا العلم الحقيقي النافع الذي يربي النفوس ويسعدها ويرقيها في مدارج الكمال.

ينظر: الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين، للسعدي (3 - 4 - 17 - 18)، وتاريخ الفكر الديني الجاهلي، لمحمد إبراهيم الفيومي (ص 321).

الجزء: 1 - الصفحة: 225

مشوبة بالشبهات والمؤثرات الخارجية-إلى معرفة الله تبارك وتعالى. مما يدل على انحرافهم في هذا الباب.
2 - استنادهم إلى الأقيسة الكلامية والمقدمات المنطقية والأدلة الجدلية، فأرادوا تنزيه الذات الإلهية عن مماثلة الحوادث والمخلوقات، فوصفوا المخلوقات بما سلبوه من الذات الإلهية، فأفرطوا في الربوبية بزعمهم تنزيه الله وجعلهم المخلوقات مشاركة لله في صفات ربوبية أو منفردةً بها.

- رابعا: أثر اجتماع الرد على البدع المتقابلة في موطن واحد:
أتت هذه الآية الكريمة للدلالة على أن المذهب الحق ليس ما ذهب إليه أصحاب البدع المتقابلة، في معرفة الله - عز وجل -، بل هو ما ذهب إليه سلف الأمة، وأئمتها من الصحابة، والتابعين - رضي الله عنهم - ومن سار على طريقهم، في أن معرفة الله تعالى وصفاته تعرف بالسمع لا بالعقل فقط؛ لأنه لا أحد أعلم بالله من الله - عز وجل - (1).

الآية الثالثة:
قال الله تعالى: {إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ} الممتحنة: 4، نجد أن هذه الآية تردُ على بدعتين متقابلتين، وبيان ذلك فيما يلي:
- أولاً: بيان وجه رد الآية على بدعة التفريط.
في هذه الآية ردٌ قاطع على من أنكر ربوبية الله - عز وجل - من الملاحدة وغيرهم فلم يحقق الدعاء له سبحانه، كما أن فيها رداً على الجبرية والقدرية وغيرهم الذين أنكروا وعطلوا فائدة دعاء الله - عز وجل -، ففي قوله تعالى: {لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ}، دليل واضح على أن دعاء الله من مقتضى ربوبيته الشاملة للخلق كلهم، ولهذا كانت إجابة الدعاء غير خاصة بالمؤمنين بل الله يسأله كل الخلائق فيجيبهم {وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ} الإسراء: 67، {أَمَّنْ يُجِيبُ (1) ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (2/ 193 - 196).

الجزء: 1 - الصفحة: 226

الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ} النمل: 62، {قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً} الأنعام: 63، وإجابة الدعاء فعل من أفعال الله تعالى والإقرار بتفرده بها إقرار بتفرده بأفعاله، وكل هذا يستلزم الاعتقاد بعلم الغيب والتصرف المطلق والقدرة المطلقة والنفع والضر للمدعو.
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله -: " ومن براهين وحدانية الباري وربوبيته، إجابته للدعوات في جميع الأوقات فلا يحصي الخلق ما يعطيه للسائلين وما يجيب به أدعية الداعين من بر وفاجر ومسلم وكافر، تحصل المطالب الكثيرة، ولا يعرفون لها شيئاً من الأسباب سوى الدعاء والطمع في فضل الله والرجاء لرحمته، وهذا برهان مشاهد محسوس لا ينكره إلا مباهت مكابر" (1).

- ثانياً: بيان وجه رد الآية على بدعة الإفراط.
في هذه الآية رد على من عظم المخلوقين، وجعلهم وسائط بينه وبين الله - عز وجل -، واعتقد أن دعاءهم له مستجاب ولا محالة، فدعاهم من دون الله، فأتى الرد في قوله تعالى: {وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ}، للدلالة على أن من لوازم الدعاء أن يكون المدعو متصرفاً التصرف المطلق وقادراً القدرة المطلقة، وهاتان الصفتان - التصرف والقدرة المطلقتان- من خصائص الربوبية فلا يتصف بهما غير الله تعالى، فمن صرف الدعاء لغير الله تعالى فقد صرف له ما هو من خصائص الربوبية، فلذا وجب إخلاص الدعاء لله تعالى، والإخلاص في الدعاء يستلزم الإخلاص في توحيد الربوبية، وأن الشرك في الدعاء يستلزم الشرك في الربوبية، وكذلك فإن من لوازم الدعاء الاعتراف بأن الله هو النافع الضار إذ من شأن الدعاء أن يكون المدعو يستطيع أن ينفع داعيه أو يضره.
ودعاء غير الله تعالى فيه إضاعة لمعنى العبودية، ولمقتضيات الربوبية، وفيه إساءة الظن بالله -سبحانه وتعالى-، وفيه تشبيه الخالق بالمخلوق إذ اعتقد الداعي أن من يدعوه يتوسط له لدى الله تعالى كما يتوسط لدى الرؤساء والزعماء، وهذا التشبيه صرح به بعضهم ظنا منهم أن الخالق مثل المخلوق (2). (1) الرياض الناضرة والحدائق المنيرة الزاهرة، للسعدي (ص 253).
(2) ينظر: الواسطة بين الحق والخلق ضمن الفتاوى (1/ 126 - 127)، شواهد الحق للنبهاني (ص 145).

الجزء: 1 - الصفحة: 227

- ثالثاً: المأخذ الذي انطلقت منه هاتان الطائفتان.
المأخذ الذي انطلقت منه هاتان الطائفتان كان مأخذا عقلياً استولد لوازم متناقضة التزمت كل فرقة هذه اللوازم، واستدل لها أصحابها بشبهات مركبة من دلائل عقلية ونقلية.
وجماع شبهتهم التي كانت الأصل والمستند في مخالفتهم تعود إلى انحرافهم في تصور الذات الإلية وما يلزمها من صفات فعليه، لينتج عن ذلك، اتجاهان باطلان في مسألة دعاء الله - عز وجل -:

الاتجاه الأول: إنكار الدعاء:
فقول الملاحدة كان لازماً من لوازم إنكارهم لوجود الله - عز وجل -، أما الجبرية والقدرية فقولهم كان لازماً لانحرافهم في مسألة خلق الله لأفعال العباد، فالمجبور قال: الدعاء تحصيل حاصل ولا فائدة منه، والقدري قال: إن الله يكتب الأجور والسيئات ثم جنة ونار، فلا فائدة من دعائه، بزعمهم أنهم ينزهون الله عن ظلم العباد.

الاتجاه الثاني: الشرك في الدعاء:
نجد أن من أشرك في الدعاء قد بنى اعتقاده على مشابهة الخالق بالمخلوق، لاعتقاده أن من يدعوه يتوسط له لدى الله تعالى كما يتوسط لدى الرؤساء والزعماء، والشرك في الدعاء وطلب الحوائج من الأحياء والميتين، هو أصل شرك العالم، لذا كانت عناية الله تعالى بالشرك في الدعاء أكثر من غيره، قال تعالى: {قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (40) بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ (41)} الأنعام: 40 - 41.

- رابعا: أثر اجتماع الرد على البدع المتقابلة في موطن واحد:
أتت هذه الآية الكريمة للدلالة على أن المذهب الحق ليس ما ذهب إليه أصحاب البدع المتقابلة، بل هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، وصرح به علماؤها باشتمال الدعاء على التوحيد؛ لأن توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله، ومن جملة أفعال الله تعالى إجابة الداعي وإغاثة المستغيث.

الجزء: 1 - الصفحة: 228

ومن هؤلاء الذين صرحوا القاضي عياض - رحمه الله - (1)
فإنه قال: " أذن الله في دعائه، وعلم الدعاء في كتابه لخليقته، وعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - الدعاء لأمته، واجتمعت فيه ثلاثة أشياء: العلم بالتوحيد، والعلم باللغة، والنصيحة للأمة" (2).
وقال الزركشي (3) في معنى كون الدعاء مخ العبادة: " إنما كان مخاً لتضمنه التوحيد إذ الداعي لا يدعو الله إلا وهو يوحده، ويعتقد أنه لا معطي غيره" (4)، وذكر ابن عقيل الحنبلي (5) أن في الدعاء معنى الوجود والغنى والسمع والكرم والرحمة والقدرة فإن من ليس كذلك لا يدعى (6). (1) هو: عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصبي، أبو الفضل المشهور بالقاضي، من أئمة المالكية وعلمائهم، من مؤلفاته: إكمال المعلم بفوائد مسلم، الشفا في حقوق المصطفى، ترتيب المدارك وغيرها، توفي سنة 544 هـ.

ينظر: سير أعلام النبلاء (20/ 212)، شذرات الذهب (4/ 138).
(2) الفتوحات الربانية (1/ 17).
(3) هو: محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي بدر الدين أبو الحسن الشافعي، كان فقيها أصولياً محدثاً مشاركاً في العلوم كلها، تركي الأصل، مصري المولد والوفاة، من مؤلفاته: الأزهية في أحكام الأدعية، رسالة في معني كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) وغيرها، توفي 794 هـ.
ينظر: إنباه الرواة (2/ 169)، وطبقات الشافعية (7/ 155).
(4) الأزهية في أحكام الأدعية للزركشي (ص 30)، وعنه في إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، للمرتضى الزبيدي محمد بن محمد (5/ 29).
(5) هو: أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي، الفقيه الأصولي الواعظ المتكلم أحد كبار علماء الحنابلة واسع التأليف ذائع الصيت، توفي سنة 513 هـ
ينظر: طبقات الحنابلة (2/ 259)، وشذرات الذهب (4/ 35 - 40).
(6) ينظر: الآداب الشرعية لابن مفلح (2/ 280).

الجزء: 1 - الصفحة: 229

المطلب الثاني: المعنى الإجمالي للآيات الرادة على البدع المتقابلة في توحيد الربوبية.
أختم هذا الفصل بذكر إجمالي للآيات الرادة على الانحراف العقدي في توحيد الربوبية؛ والآيات التالية سيقت على سبيل المثال لا الحصر (1):
1 - قال تعالى: {قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (14)} الأنعام: 14، في هذه الآية رد على المعطلة في قوله: (فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) مُبْتَدِعَهُمَا وَمُبْتَدِئَهُمَا وَخَالِقَهُمَا؛ ذلك أن المنطلق العقلي يقتضي أن تصرف العبادة إلى الخالق الرازق، الذي بيده مقاليد الأمور، أما صرفها إلى من لا يملك لنفسه ضراً، ولا نفعاً -فضلا عن غيره- فهذا مما لا تقر به العقول السليمة، ولا تؤيده الفطر المستقيمة. وفيها رد على المشبهة بقوله: (يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ) فلا شبيه له سبحانه في أفعاله.
2 - قال تعالى: {الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (2)} الملك: 2، فيه رد على الملاحدة المنكرين لذات الله في قوله: (الَّذِي خَلَقَ)، وفيه رد على الجهمية المثبتين للذات المنكرين للصفات من باب تنزيه الله عن مشابهة خلقه وذلك في قوله: (وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ).
3 - قال تعالى: {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (1)} الأنعام: 1، في هذه الآية رد على المعطلة بقوله: (خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ)، وفيها كذلك رد على المشبهة، بقوله: (بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ) أي يعدلون ويساوون به غيره فيجعلونه لغيره عدلاً مساوياً.
4 - قال تعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (110)} الكهف: 110، ترد هذه الآية على الملحدين في قوله تعالى: (لقاء ربه)، وفيها رد على المغالين في الربوبية في قوله: (ولا يشرك بعبادة ربه).
5 - قال تعالى: {قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (31)} يونس: 31، فيها رد على من أنكر (1) بيان أن الحصر، يحتاج إلى القطع ولا يستطيع هذا إلا عالم مجتهد؛ لأن كتاب الله مليء، ففي كل مرة تقرء فيها آياته تظهر أدلة جديدة في الرد على البدع المتقابلة، ولا عجب فكتاب الله هو المعجزة الخالدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 230

الخالق - عز وجل - بقوله: (قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) (فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ)، كما أن فيها رداً على من أشرك مع الله غيره في ربوبيته (وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ) (أَفَلَا تَتَّقُونَ).
6 - قال تعالى: {فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ (65)} العنكبوت: 65، في هذه الآية رد على من أنكر ربوبية الله (دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)، كما أن فيها رداً على من أشرك مع الله غيره (فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ).
7 - قال تعالى: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (30)} التوبة: 30، في هذه الآية ردٌ على اليهود والنصارى ومشركي العرب الذين نسبوا لله الولد (ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ)؛ وهذا الرد يستلزم كمال غناه سبحانه. وكمال قدرته التي تغنيه عن اتخاذ الولد؛ كما أن فيها رداً على من أنكر وجود الله وأنكر تفرده - عز وجل - بصفات الربوبية في قوله (قَاتَلَهُمُ اللَّهُ) لإثبات أفعال الله الدالة على وجوده وقدرته.
كما أن في هذه الآية إشارة إلى قاعدة في التعامل مع أهل البدع، في أن البدع بين أهل الباطل يتأثر الجديد منها بالقديم (يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ)، وفيها رد كذلك على دعوى تقارب الأديان بقوله: (قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ) فكيف يكون هناك تقارب بينهم وبين الإسلام الذي مبناه على التوحيد لرب العالمين وبين الأديان المحرفة.

وغير ذلك من الآيات، التي هي في الحقيقة أدلة مفحمة استعملها القرآن ليدلل على قبح الشرك والإلحاد وعلى فظاعة ما وقعوا فيه من المناقضة للعقل والفطرة حين أشركوا مع الله غيره أو أنكروا وجوده، فوقعوا في البدع المتقابلة في توحيد الربوبية؛ كما أن ردود هذه الآيات، يستلزم إثبات المنهج الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة -منهج الوسطية في أبواب الاعتقاد-، من أجل ذلك سعدوا بهذا الوصف {أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (122)} الأنعام: 122.

الجزء: 1 - الصفحة: 231

وقد يتساءل البعض فيقول: إذا كان الخلق كلهم مقرين بربوبية الله - عز وجل - عدا من شذ، فلماذا ساق الله سبحانه وتعالى في كتابه وكرر ذكر ربوبيته كثيراً؟ والجواب أن يقال: لقد تنوعت الأساليب (1) التي ساق الله فيها ذكر الربوبية في كتابه ومن يتتبعها يدرك أنها تدور حول قضية واحدة، وهي الدعوة إلى عبادة الله وحده سبحانه وترك عبادة من سواه؛ فالله يعبد بمعرفته (2) كما يعرف بأمره (3)، وهذا هو الصراط المستقيم الذي ضل عنه كثير من الخلق، وهو موضوع الفصل التالي بإذن الله تعالى. (1) ومن هذه الأساليب:
1 - ... المجادلة العقلية للمشركين في بيان بطلان معبوداتهم ووجوب عبادة الرب - عز وجل -.
2 - ... تجهيلهم بقولهم على الله بلا علم.
3 - ... احتجاج الله عليهم بما أقروا به وبما أنكروه.
4 - ... ضرب الأمثال على بطلان كل ما عبد من دون الله وهذا كثير في كتاب الله.
ينظر: اللطائف الندية في بيان توحيد الربوبية (ص 96 - 100).
(2) أي: توحيد الربوبية، فهو مستلزم للألوهية.
(3) أي توحيد الألوهية؛ لأنه متضمن للربوبية.

الجزء: 1 - الصفحة: 232

الباب الثاني:

الفصل 2 الآيات الواردة في توحيد الألوهية.
وفيه تمهيد ومبحثان:
تمهيد في تعريف توحيد الألوهية.
المبحث الأول: ما جاء في البدع المتقابلة
في توحيد الألوهية.
المبحث الثاني: الآيات الرادة على البدع
المتقابلة في توحيد الألوهية.

الجزء: 1 - الصفحة: 233

تمهيد في تعريف توحيد الألوهية (1):
إن الطريق الفطري إلى إثبات توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية؛ لأن القلب يتعلق أولاً بتوحيد الربوبية، ثم يرتقي إلى توحيد الألوهية (2)، فمعرفة الله لا تكون بدون عبادته، والعبادة لا تكون بدون معرفته تعالى، فهما متلازمان، كما أن توحيد الألوهية متضمن توحيد الربوبية، بمعنى أن توحيد الربوبية جزء من معنى الألوهية، فيكون توحيد الألوهية خارج عن مدلول توحيد الربوبية، لكن لا يتحقق توحيد الربوبية إلا بتوحيد الألوهية، لذا كان هذا الفصل انتقالاً من الخاص إلى العام.
وقد جعلَ الله - عز وجل - من مظاهر تفرده بالربوبية في خلق الحاضرين والغابرين وتمهيد الأرض ورفع السماء وإنزال الماء منها وإخراج الرزق من الثمرات، سبيلاً إلى توحيد الألوهية وآية بينة على استحقاقه وحده للعبادة، كما قال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (21) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (22)} البقرة: 21 - 22.
ويحسن قبل الشروع في مباحث هذا الفصل التمهيد بتعريفه وبيان أهميته.

أولاً: تعريف توحيد الألوهية:
الألوهية لغةً: مصدر أَلَه يألَه أُلوهة وألوهية، والتأله هو: التعبد (3). (1) سمي توحيد الألوهية؛ باعتبار إضافته لله، ويسمى كذلك بتوحيد القصد؛ لأنه مبني على إخلاص القصد المستلزم لإخلاص العبادة، وتوحيد الإرادة؛ لأنه مبني على إرادة وجه الله بالأعمال، وتوحيد العمل؛ لأنه مبني على إخلاص العمل لله، والتوحيد الفعلي؛ لتضمنه لأفعال القلوب والجوارح، والتوحيد الطلبي؛ لتضمنه الطلب، والدعاء من العبد لله، وتوحيد العبادة؛ باعتبار إضافته إلى الموحِّد وهو العبد، ولتضمنه إخلاص العبادة لله وحده.

ينظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (ص 38)، والدين الخالص لمحمد صديق حسن (1/ 60).
(2) ينظر: الكواشف الجلية في معاني الوسطية، لعبد العزيز السلمان (421 - 422).
(3) ينظر: تهذيب اللغة (1/ 189)، الصحاح (6/ 2223)، لسان العرب (13/ 467)، القاموس المحيط (ص 1603).

الجزء: 1 - الصفحة: 234

يقول ابن فارس: " الألف واللام والهاء أصل واحد، وهو التعبد، فالإله: الله تعالى، وسمي بذلك؛ لأنه معبود، ويقال تأله الرجل إذا تعبد " (1).
وقد بين الفيروز آبادي (2) أن في اشتقاق لفظ الإله ومعناه عشرين قولاً (3).
فالألوهية لفظ منسوب إلى الإله بمعنى مألوه، وكل ما اتخذ معبوداً فهو إلهٌ عند متخذه، وألِه فلان يأله: عَبَدَ، وقيل: تأله، فالإله على هذا هو المعبود (4).
والقرآن ولغة العرب تدلان على هذا المعنى، قال تعالى: {أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ (5)} ص: 5، فهم يستغربون ويستنكرون دعوة الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى ترك عبادة الأصنام المتعددة والأشجار والأحجار والتوجه بالعبادة إلى الله الواحد الأحد.

ومعنى الألوهية في الشرع: أي ما تألهه القلوب بالمحبة والتعظيم والرجاء والخوف والإجلال والرضا، ونحو ذلك من معاني العبودية، التي تقتضي فقر العباد إلى إلههم وحاجتهم إلى عبادته (5).
أما توحيد الألوهية فهو: إفراد الله - عز وجل - بالعبادة كلها قولاً وفعلاً وقصداً، على وجه التقرب المشروع، ونفي العبادة عن كل ما سواه (6). (1) معجم مقاييس اللغة (1/ 127).
(2) هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الفيروز آبادي الشيرازي الشافعي من أئمة اللغة والأدب، صنف في فنون متعددة، من مؤلفاته: القاموس المحيط، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، سفر السعادة توفي سنة 817 هـ.
ينظر: البدر الطالع للشوكاني (2/ 280)، شذرات الذهب (7/ 126)، طبقات المفسرين للداودي (1/ 312).
(3) ينظر: القاموس المحيط (ص 1603).
(4) ينظر: المفردات للراغب (ص 21).
(5) ينظر: مجموع الفتاوى (14/ 170 - 171)، والاقتضاء (2/ 846).
(6) ينظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص 36)، وأعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة المنصورة للشيخ حافظ الحكمي (ص 51)، الحق الواضح المبين لابن سعدي (112 - 113)، الفتاوى السعدية لابن سعدي (ص 10 - 11)، شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (1/ 24).

الجزء: 1 - الصفحة: 235

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "توحيد الألوهية هو أن لا تجعل ولا تدعو مع الله غيره" (1)، وقال ابن أبي العز - رحمه الله -: " توحيد الإلهية هو استحقاقه سبحانه أن يُعبد وحده لا شريك له" (2).
وقد بين الله هذا التوحيد في آيات كثيرة في القرآن الكريم، منها:
قوله تعالى: {وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا (39)} الإسراء: 39. وقوله سبحانه: {وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ} القصص: 88، وقوله - عز وجل -: {فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ (32)} المؤمنون: 32، وقال: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} الإسراء: 23.
بهذا يتبين أن الألوهية صفة لله تعالى تعني استحقاقه - عز وجل - للعبادة، بما له من الأسماء والصفات والمحامد العظيمة؛ ومن هنا ندرك وجوب توحيد الله وإفراده بالإلهية، وأنه لا إله سواه، ولا معبود بحق غيره، وضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيق معنى (لا إله إلا الله) وهي مركبة من نفي وإثبات، فمعنى النفي: خلع جميع أنواع المعبودات غير الله في جميع أنواع العبادات، ومعنى الإثبات: إفراد الله - عز وجل - وحده بجميع أنواع العبادات بإخلاص، على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله -عليهم الصلاة والسلام-، وأكثر آيات القرآن في هذا النوع من التوحيد، وهو الذي فيه المعارك بين الرسل وأممهم، قال تعالى: {أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ (5)} ص: 5 (3).

ثانياً: بيان أهمية توحيد الألوهية:
هذا التوحيد هو أعظم أنواع التوحيد وأهمها على الإطلاق، بل لم يخُلق الخلق إلا من أجله (4)، وهو الذي يتبادر إلى الذهن عند إطلاق كلمة توحيد, وتأتي أهميته من الأسباب التالية: (1) ينظر: مجموع الفتاوى (2/ 277)، ودرء تعارض العقل والنقل (7/ 397).
(2) شرح الطحاوية لابن أبي العز (1/ 24).
(3) ينظر: أضواء البيان (3/ 410 - 414).
(4) ينظر: تيسير العزيز الحميد (1/ 124 - 125).

الجزء: 1 - الصفحة: 236

1/ أنه موضوع دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، ومن أجله خلقت الجنة والنار، وقام سوق الجهاد بين المؤمنين والكفار، قال الشيخ ابن سعدي (1) - رحمه الله - مبيناً أهمية هذا النوع: " وهذا الأصل أعظم الأصول على الإطلاق، وأكملها، وأفضلها، وأوجبها، وألزمها لصلاح الإنسانية، وهو الذي خلق الله الجنَّ والإنسَ لأجله، وخلق المخلوقات، وشرع الشرائعَ لقيامه، وبوجوده يكون الصلاح، وبفقده يكون الشر والفساد" (2).
2/ أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي تحقيق توحيد الألوهية، فالله - عز وجل - ما خلق الناس في هذه الدنيا إلا ليوحدوه ويفردوه بالعبادة سبحانه وتعالى، وهذا مذكور في قوله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56)} الذاريات: 56.
3/ أن توحيد الألوهية هو حقيقة دعوة الرسل جميعاً، فالرسل -عليهم السلام- حين جاءوا لدعوة أقوامهم جاءوهم بالدعوة إلى توحيد الألوهية، بدليل قول تعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} النحل: 36؛ لأن توحيد الألوهية هو أصل الإسلام (3). قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: " وأعظم ما دعا الله الخلق إليه في كتابه ودعت الرسل هو التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو أصل دعوة الرسل وأساسها ورأسها وأكمل ما فيها، وبه بعث الله جميع الرسل، كما قد صح به القرآن في أكثره، فهو مملوء به" إلى أن قال: " فلا نعرف في دين الأنبياء والمرسلين وأتباعهم من الأولين والآخرين ولا كتب رب العالمين أمراً أعظم من التوحيد" (4). (1) هو: العلامة الفقيه المفسر عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سعدي، ولد ونشأ في عنيزة أحدى محافظات القصيم، واشتغل بالعلم حتى فاق الأقران، توفي رحمه الله سنة (1376 هـ)، وله مؤلفات عدة منها: تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن، والقواعد الحسان، والقول السديد في شرح كتاب التوحيد.
ينظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون للشيخ عبد الله البسام (3/ 218)، الأعلام (3/ 340).
(2) ينظر: القواعد الحسان لتفسير القرآن، لابن سعدي (ص 192).
(3) المراد بأصل التوحيد أو أصل الإسلام: أي القدر الذي يسلم به المرء من الكفر، وينجو من الخلود في النار؛ لأن الإيمان نوعان: إيمان يمنع من دخول النار؛ وهو الإيمان الكامل، وإيمان يمنع من الخلود فيها، وهذا هو أصل التوحيد، ولا يتحقق أصل التوحيد إلا بالإتيان بحسنة عظيمة، هي أساس الحسانات ولبها، وهي شهادة التوحيد: لا إله إلا الله، محمد رسول الله.
ينظر: عدة الصابرين (ص 166)، ومجموع الفتاوى (10/ 263 - 264)، والمسائل العقدية المتعلقة بالحسنات والسيئات لصالح سندي (1/ 265).
(4) الرد على البكري (1/ 290 - 296).

الجزء: 1 - الصفحة: 237

4/ أنه الغاية من إنزال الكتاب، فالقرآن الكريم كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائه، قال الشيخ ابن سعدي - رحمه الله - مبيناً أهمية هذا النوع: " ... وجميع الآيات القرآنية إما أمر بحق من حقوقه، أو نهي عن ضده، أو إقامة حجة عليه، أو بيان جزاء أهله في الدنيا والآخرة، أو بيان الفرق بينهم وبين المشركين" (1).
5/ أنه حق الله على العباد لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا)) (2).
6/ أنه لا يصح إسلام شخص إلا بتحقيقه؛ لأنه شعار الإسلام الذي يميزه عما سواه من الديانات.
7/ كما أن هذا النوع من التوحيد هو أول ما يخاطب به الناس من أمور الدين، وهو معقِد النجاة في الدنيا والآخرة، قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد ابن عبدالوهاب (3) - رحمه الله -: " هو أول الدين وآخره، وباطنه وظاهره، وهو أول دعوة الرسل وآخرها، وهو معنى قول لا إله إلا الله؛ فإن الإله هو المألوه المعبود بالمحبة والخشية والإجلال والتعظيم وجميع أنواع العبادة؛ ولأجل هذا التوحيد خلقت الخليقة، وأرسلت الرسل، وأنزلت الكتب، وبه افترق الناس إلى مؤمن وكافر، وسعداء أهل الجنة، وأشقياء أهل النار" (4).
8/ مما يدل على أهميته أن قبول الأعمال متوقف عليه، فمن لم يأت به أو أتى بما يناقض أصله فأعماله مردودة، ولا يثاب عليها في الآخرة، بل هو من الخاسرين الخالدين في العذاب المقيم، قال تعالى: {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (65)} الزمر: 65.
9/ أنه يتضمن جميع أنواع التوحيد فكلها تدخل فيه؛ فمن اعتقده فهو معتقد لغيره من الربوبية والأسماء والصفات، ومن اكتفى بغيره دونه لم يدخل في دين الإسلام، قال شيخ (1) ينظر: القواعد الحسان لتفسير القرآن، لابن سعدي (ص 192).
(2) أخرجه البخاري في أكثر من موضع حديث برقم (5967، 6267، 6500، 2701)، وأخرجه مسلم برقم (142، 143، 144).
(3) هو: سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، أحد أئمة الدعوة السلفية النجدية، محدث فقيه، من مؤلفاته: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، حاشية على المقنع في الفقه، الدلائل في عدم موالاة أهل الإشراك، توفي سنة 1233 هـ.
ينظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسام (2/ 341)، وعلماء الدعوة لعبد الرحمن آل الشيخ (ص 37).
(4) تيسير العزيز الحميد (1/ 124 - 125).

الجزء: 1 - الصفحة: 238

الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - تعالى: "وإنما التوحيد الذي أمر الله به العباد هو توحيد الألوهية المتضمن توحيد الربوبية بأن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا ... وهو قطب رحى القرآن الذي يدور عليه القرآن، وهو يتضمن التوحيد في العلم والقول، والتوحيد في الإرادة والعمل" (1).
10/ أنه حق الله - عز وجل - على عباده؛ فعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: كُنْتُ رِدف النبي - صلى الله عليه وسلم - على حمار يقال له عفير فقال: ((يا معاذ هل تدري ما حق الله على عبادة وما حق العباد على الله؟ )) قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ((فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً)) فقلت: يا رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال: ((لا تبشرهم فيتكلوا)) (2).
11/ أن العباد في أشد الحاجة إليه وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة؛ فلا حياة لقلوبهم في الدنيا ولا نجاة لهم في الآخرة إلا به.
يقول ابن القيم - رحمه الله -: " فاعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده، ولا يشرك به شيئاً في محبته، ولا في خوفه، ولا في رجائه، ولا في التوكل عليه، ولا في العمل له، ولا في الحلف به، ولا في النذر له، ولا في الخضوع له، ولا في التذلل والتعظيم والسجود والتقرب أعظم من حاجة الجسد إلى روحه، والعين إلى نورها، بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به؛ فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، ولا صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره، وهي كادحة إليه كدحاً فملاقيته، ولا بد لها من لقائه، ولا صلاح لها إلا بمحبتها وعبوديتها له، ورضاه وإكرامه لها" (3).
إذاً: يمكن أن نبرز أهمية توحيد الألوهية باعتبار أنه لا يمكن أن يثبت للإنسان اسم الإسلام ووصفه وحقوق الإسلام إلا إذا جاء بتوحيد الألوهية، وأما إذا لم يأت بتوحيد الألوهية فإنه لا يثبت له شيء من أوصاف الإسلام (4). (1) منهاج السنة (3/ 289 - 290).
(2) أخرجه البخاري في أكثر من موضع حديث برقم (5967، 6267، 6500، 2701)، وأخرجه مسلم برقم (142، 143، 144).
(3) طريق الهجرتين (ص 120).
(4) لما جاء في الحديث: (من قال: لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، وحسابه على الله)، يعني أن من لم يحقق توحيد الألوهية فدمه حلال وماله حلال؛ لأنه ليس من المسلمين، وهذا يدل على أهمية هذا النوع من التوحيد.
والحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، برقم (23).

الجزء: 1 - الصفحة: 239

ونتيجة توحيد الألوهية: هي البراءة من عبادة كل ما سوى الله، والإقبال بالقلب والعبادة على الله، ولا يكفي في التوحيد دعواه والنطق بكلمة الشهادة من غير مفارقة لدين المشركين وما هم عليه من دعاء غير الله من الأموات ونحوهم والاستشفاع بهم إلى الله في كشف الضر وتحويله وطلب المدد والغوث منهم إلى غير ذلك من الأعمال الشركية التي تنافي التوحيد تماماً.
ومما تقدم يتبين أهمية توحيد الألوهية المتضمن لأنواع التوحيد جميعاً والمطلوب من الناس كافة .. وذلك أن لا يُعبد إلا الله، ولا يأله القلب غيره حباً ورجاء وخوفاً وتوكلاً وخضوعاً وإنابة وطلباً، ولا يعبد إلا بما شرع رسوله - صلى الله عليه وسلم - (1). (1) ينظر: منهاج السنة النبوية (2/ 62)، كلمة الإخلاص وتحقيق معناها لابن رجب (ص 21)، والتنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد (ص ص 12).

الجزء: 1 - الصفحة: 240

المبحث الأول ما جاء في البدع المتقابلة في توحيد الألوهية.
تمهيد:
لما كان توحيد الألوهية هو أحد أنواع التوحيد الثلاثة، وهو الذي افترضه الله على عباده، كان لا بد لهذا التوحيد من مظاهر إيجابية تترتب على الفهم الصحيح له (1)، وأخرى سلبية ترتبت على الخطأ في فهم حدوده وأصوله، لذلك يرجع الانحراف في توحيد الألوهية إلى سببين رئيسين هما:
1 - الخطأ في تصور التوحيد الذي أرسل لأجله الرسل، وأنزلت من أجله الكتب، وطُلبَ من العباد تحقيقه (2).
2 - الخطأ في تصور حقيقة الرب وحقيقة الإله ومدلول الكلمتين، ومن ثم جعلهما شيئاً واحداً (3).
ومن أجل هذا فقد انقسم الناس إلى طرفين متقابلين، طرف انتهج الغلو والإفراط والزيادة! ! وطرف سلك طريق التقصير والتفريط والنقصان! وبيان ذلك في المطلبين الآتيين. (1) لذلك نجد اهتمام السلف بهذا النوع من التوحيد، واعتناؤهم به فهماً نظرياً وتطبيقياً عملياً، فكانت حياتهم كلها مظهراً من مظاهر القيام بحق العبودية لله، فكان حظ الغلاة والجفاة من التوحيد بقدر قربهم من منهج السلف وبعدهم عنه.
(2) نماذج هذا الخطأ سيأتي بيانها في المطالب التالية.
(3) إن الرب والإله كلمتان متغايرتان في اللغة، وفي مفهوم السلف، وفي لغة القرآن والسنة، وإن كان المقصود بهما واحد عند الجميع وهو الله سبحانه. ولكن بينهما فروق من حيث المعنى، ومن حيث اعتراف أغلب الناس بالأول دون الثاني، لما اعتقدوه من أن معنى الإله هو الفاعل، والألوهية هي القدرة على الفعل أو الربوبية، وجعلوا ألوهيته للعباد هي عين ربوبيته لهم، من أجل ذلك نلحظ الانحراف عن فهم (لا إله إلا الله)، وانحسار مفهومها في معان ضيّقة ومدلولات محدودة!
ينظر: القرقان بين الحق والباطل عن مجموعة الرسائل الكبرى (1/ 152 - 153)، منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد للبريكان (2/ 626).

الجزء: 1 - الصفحة: 241

المطلب الأول: الانحراف المؤدي إلى التفريط (1) في توحيد الألوهية.
الانحراف المؤدي إلى التفريط في توحيد الألوهية ينشأ من خلال أربعة طرق، أو بعضها، وهي:

- أولاً: الشرك في العبادة (2):
إن أصل الشرك ومنشأه الكذب على الله، والتكذيب بالحق الذي أرسل به رسله، قال تعالى: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ} الزمر: 32، وقال: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ} العنكبوت: 68، وإذا كان لازم الابتداع الكذب على الله، فإن هذا يقتضي مقاربة البدعة للشرك؛ ومن هنا يعرف وجه المشابهة بين الشرك والبدعة (3)، وحال المشرك والمبتدع؛ حيث إن المشركين قد تعبدوا بما ليس لهم عليه سلطان؛ قال تعالى: {وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ (71)} الحج: 71، وهكذا حال أهل البدع (4).
والشرك بمعناه الخاص هو الشرك في الألوهية -أي: الشرك في عبادة الله-، وإن كان صاحبه يعتقد أنه - عز وجل - لا شريك له في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، وهو أكثر وأوسع انتشاراً ووقوعاً من الشرك في الربوبية؛ لأنه يصدر ممن يعتقد أنه لا إله إلا الله، ولكن لا يخلص لله في معاملته وعبوديته (5)، قال - عز وجل -: ((أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملاً أشرك فيه غيري تركته وشركه)) (6)، وأغلب الأخطاء في الشرك إنما هي ناتجة عن عدم تصور حقيقة العبادة (7)؛ لذا فإن العبادة لها إطلاقان: (1) المراد بالتفريط هنا: هو ترك الأوامر وعدم امتثالها، وارتكاب المنهيات وعدم التجافي عنها، والاسترسال مع الرخص إلى حد يكون صاحبه جافياً للأمر والنهي غير مستقيم على المنهج الوسط.
(2) الشرك في العبادة، هو: بذل غاية الذل والخضوع والحب والطاعة لغيره تعالى.
(3) قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " وما تجد عند أهل الأهواء والبدع من الأسباب التي بها ابتدعوا ما ابتدعوه إلا تجد عند المشركين وأهل الكتاب من جنس تلك الأسباب ما أوقعهم في كفرهم وأشد، ومن تدبر هذا وجده في عامة الأمور؛ فإن البدع مشتقة من الكفر" مجموع الفتاوى (27/ 172).
(4) ينظر: المسائل العقدية المتعلقة بالحسنات والسيئات للدكتور صالح سندي (1/ 285 - 286).
(5) لأن لله من عمله وسعيه نصيب، ولنفسه وحظه وهواه نصيب، وللشيطان نصيب، وللخلق نصيب، وهذا حال أكثر الناس، ومن لم يخلص لله في عبادته لم يفعل ما أُمِر به.
(6) أخرجه مسلم كتاب الزهد والرقائق، باب من أشرك في عمله غير الله برقم (2985).
(7) إذا تصور أحدنا حقيقة العبادة يتصور الشرك في العبادة بسهولة، ويعرف أبعادها، وأغوارها، ويعرف المبتلين بها في كل عصر ومصر، وفي كل زمان ومكان.

الجزء: 1 - الصفحة: 242

الأول: باعتبار المصدر (التعبد، أو فعل العابد): وبهذا الإطلاق يكون معناها: ما يجتمع فيه الخضوع (1)
مع الحب (2).
والإطلاق الثاني: باعتبار (المتعبد به): وبهذا الإطلاق هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة والأعمال الباطنة، كما قال شيخ الإسلام (3).
والعبادة بهذين الإطلاقين تشمل كيان الإنسان كله وجميع حياته، فكل ما قد عُمِل من أعمال العباد بالحب والخضوع فهي عبادة، سواء فُعِل لله - عز وجل - أو فُعِل لغيره سبحانه (4)؛ وشرك العبادة أمر يصعب حصره، خاصة وأن المقام هنا ليس مقام بسط للشرك وأنواعه.

لذا نخلص إلى أن الشرك بجميع أنواعه الأكبر والأصغر والخفي من أسباب الانحراف المؤدي إلى التفريط في توحيد الألوهية، وأن العبادة متعلقة باللسان والقلب والجوارح، لذلك كان شرك العبادة متعلق بأقوال القلب كما أنه متعلق بأعمال القلب أيضاً (5)، إذن الشرك في العبادة له جانبان:
الأول: الشرك بالأقوال القلبية، ومن أفراده ما يلي:
1 - الشرك بالدعاء.
2 - الشرك بالاستغاثة.
3 - الشرك بالاستعانة. (1) قول جماعة من أهل العلم: إن العبادة تجمع التذلل والمحبة، فيه نظر، وإنما تجمع الخُضوع والمحبة، وعبر (بالخضوع) في بيان المعنى العام للعبادة دون الذل لأمرين:
أحدهما: اقتفاء الخطاب الشرعي؛ لأن (الخضوع) مما يُعبد الله به، بخلاف (الذل) فهو كوني قدري لا ديني شرعي، ودليل ذلك حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عند البخاري: ((إذا قضى الله الأمر من السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خُضعانا لقوله)) وأفعال الملائكة دينية شرعية، وقول عمر - رضي الله عنه - في قنوته: " ونؤمن بك ونخضع لك" فهو خبر عن عبادة تقرب إلى الله .. إذا يكون الخضوع شرعياً وكونياً بخلاف الذل فإنه لا يكون إلا كونياً قدرياً فقط.

والآخر: أن الذل ينطوي على إجبار دون اختيار؛ فقلب الذَّليل فارغٌ من الإقبال الذي هو حقيقة العبادة كما أن يتضمن تحقيراً (ونقصاً) لا يناسب مقام العبادة المورثة كمال الحال.
ينظر: تعليقات الشيخ صالح العصيمي على متن الثلاثة الأصول وأدلتها، في دورة مهمات العلم المقامة في الحرم المدني لعام 1435 هـ.
(2) ينظر: روضة المحبين لابن القيم (ص 68)، ومدارج السالكين (1/ 74)، وجامع البيان للطبري (1/ 184)، وتفسير القرآن العظيم (1/ 134)، وتقريب التدمرية لابن عثيمين (ص 129).
(3) ينظر: العبودية (ص 38)، ومجموع الفتاوى (10/ 149)، وينظر أيضاً: الشرك في القديم والحديث (1/ 149) وما بعدها.
(4) الشرك في القديم والحديث الخاتمة (3/ 1437) وما بعدها.
(5) مجموع الفتاوى (10/ 268).

الجزء: 1 - الصفحة: 243

الثاني: الشرك بالأعمال القلبية، وهو على نوعين:
1 - الشرك بالأعمال القلبية الخالصة، ومن أفراده:
أالشرك في المحبة.
ب الشرك في النية والإرادة والقصد.
ت الشرك في الطاعة.
ث الشرك بالخوف.
ج الشرك بالرجاء.
ح الشرك بالتوكل.
2 - الشرك بالأعمال القلبية المتعلقة بالجوارح والأموال، وله أفراد، منها:
أالشرك بالنسك، كالقيام والركوع والسجود والحج والصوم والتعظيم وغيرها.
ب الشرك بالذبح والنحر لغير الله.
ت الشرك بالنذر لغير الله.
والناظر لأهل البدع يجد أنهم واقعون في كل هذه الأنواع، ونظراً لكثرة جزئياتها فإني أتجاوزها، وأحيل إلى مواطن الاستزادة والتفصيل لما سبق (1). (1) ينظر للاستزادة: مجموع الفتاوى (8/ 337)، الشرك في القديم والحديث (2/ 1059) وما بعدها، جهود شيخ الإسلام للغنيمان (2/ 882 - 883) وما بعدها، والشرك الأصغر حقيقته وحكمه وأنواعه، عبد الله السليم، والشرك الأكبر حقيقته وحكمه وأنواعه، أسماء السلمان، الشرك وأنواعه، جفري أفندي رسالة ماجستير، وغيرها كثير من كتب الاعتقاد.

الجزء: 1 - الصفحة: 244

- ثانياً: اتباع الهوى:
اتباع الهوى هو: انسياق النفس لما تهواه وتريده، دون اعتبار للضوابط الشرعية (1)، وقد ذم الله - عز وجل - في كتابه الهوى وبين أنه مصدر كل ضلال، كذلك رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ومضى على هذا سلف الأمة وعلماؤها.
فالأصل في الابتداع إذن هو اتباع الهوى، وكل من عمد إلى خلاف الشرع فهو متبع للهوى ولا بد؛ {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ} القصص: 50، ويشهد لكون الابتداع اتباعا للهوى قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة، وهي الجماعة، وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكَلَب (2) بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله)) (3).
بل إن كل من استحسن عملاً بلا علم ولا برهان، فقد عبد هواه واتبعه، وكلّ من اتّبع هواه فقد اتّخذ هواه معبوده، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في الكلام على أولئك الذين يتبعون أهواءهم دون أمر الله وشرعه: " ... فهؤلاء لا يفعلون ولا يأمرون إلا بما يحبونه بهواهم، ولا يتركون وينهون إلا عما يكرهونه بهواهم، وهؤلاء شر الخلق، قال تعالى: {أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (43)} الفرقان: 43" (4)، كما أن كل من عمل عملاً صالحاً لأجل رياسة أو مال أو شرف أو قربة من شيخ، أو سلطان ونحوه فقد اتبع هواه وعبده (5).
ومن هنا فإن الهوى قد يقود صاحبه إلى التفريط في توحيد الألوهية والعياذ بالله، وقد يكون كبيراً، كما قد يكون صغيراً بحسب اعتقاد الفاعل وفعله (6)، وكل من خالف الحق - (1) ينظر: لسان العرب (15/ 372)، والمفردات للراغب (ص 548)، والموافقات للشاطبي (4/ 187)، وجهود شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح توحيد العبادة (2/ 1253).
(2) الكَلَب -بالتحريك- هو داء يعرض للإنسان من عض الكَلْب الكَلِب، فيصيبه شبه الجنون، وتعرض له أعراض رديئة، ولا يشرب الماء حتى يموت عطشًا. هكذا ذكر صاحب "النهاية" (4/ 195)، وغيره.
(3) أخرجه أحمد في مسنده (4/ 102) برقم (16937)، وأبو داود في كتاب السنة، باب شرح السنة، برقم (4597)، وصححه الألباني في تحقيقه للسنة لابن أبي عاصم (7). والحاكم في "مستدركه" في: كتاب العلم، وقال بعد سياقه وسياق حديث أبي هريرة: "هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث"، ووافقه الذهبي (1/ 128).
(4) مجموع الفتاوى (10/ 479 - 480).
(5) ينظر: مجموع الفتاوى (13/ 64 - 68)، (10/ 592، 609 - 611).
(6) مما يلاحظ أن اتباع الهوى ليس على درجة واحدة بالنسبة للمكلفين، وإنما هو درجات منها:
الشرك بالله بالخروج عن طاعته، ومساواة محبة الأنداد بمحبة الله، ومنها ما هو أقل من ذلك كتقليد الآباء والمشايخ وتقديم ما يرونه ويقررونه على اتباع الحق تقليداً وتعصباً للآباء والمشايخ، ومنها من هو دون ذلك أيضاً من ابتاع الهوى في سائر ما تهواه النفس وتقديم طاعتها على طاعة الله ورسوله، فيؤثر ما تهواه نفسه وتطلبه شهوته على ذلك.
ينظر: جهود شيخ الإسلام في توضيح توحيد العبادة (1/ 372).

الجزء: 1 - الصفحة: 245

من أهل البدع المتقابلة-لا يخرج عن اتباعه للهوى (1) أو الاعتماد على الظن (2) الذي لا يغني من الحق شيئاً (3).

- ثالثاً: طرق الاستدلال المنحرفة (اتباع الظن):
إن الطريق الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة تلقي الدين أصولاً وفروعاً من الكتاب والسنة والإجماع المبني عليهما، أما أهل البدع المتقابلة فهم بخلاف ذلك، فإنهم من حيث المصدر لا يرتضون بالكتاب والسنة، وكل منهم له في ذلك طرائق -جعلوها طريقهم لعبادة الله-، فمنهم من يعول على الأوهام والفلسفة ويسميها العقليات كالفرق الكلامية، ومنهم من يعتمد على الأحلام والرؤى والكشف والذوق كالصوفية، ومنهم من يعتمد على الرجال ويزعم لهم القداسة وعلم الغيب كالرافضة والصوفية، ومنهم من يتلقى من مصادر شتى من أهل الكتاب والمجوس والفلاسفة وغيرهم كالباطنية وكثير من فرق أهل الكلام والصوفية والرافضة (4)؛ لذلك عطلوا الأوامر والنواهي، وكذبوا على الله إجماعاً (5) وانحرفوا في توحيد الألوهية، ولم يميزوا بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما يبغضه ويسخطه، فعبدوه بما لم يشرع وعظموا ما لم يعظمه. (1) قال الشاطبي: " والمبتدع قدم هوى نفسه على هدى ربه؛ فكان أضل الناس، وهو يظن أنه على هدى". الاعتصام (1/ 66)، وينظر: مجموع الفتاوى (10/ 568، 592)، ومنهاج السنة (5/ 331 - 332).
(2) قال الإمام الشافعي - رحمه الله - حيث قال: " اتباع الهوى من حيث يظن أنه اتباع للشرع ضلال في الشرع، ولذلك سميت البدع ضلالات وجاء أن كل بدعة ضلالة؛ لأن صاحبها مخطئ من حيث توهم أنه مصيب، ودخول الأهواء في الأعمال خفي، فأقوال أهل الأهواء غير معتد بها في الخلاف المقرر بالشرع". ينظر: الموافقات (4/ 223).
(3) ينظر: مجموع الفتاوى (10/ 592)، والهوى وأثره في الخلاف، محاضرة للشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان (12 - 13).
(4) ينظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة، لسليمان الغصن (1/ 28)، وتناقض أهل الأهواء والبدع في العقيدة لعفاف مختار (1/ 72).
(5) قال الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله: من "تعبد بما لا دليل على أنه عبادة فقد كذب على الله إجماعاً"؛ لأن البدعة تدين بما لم يشرعه الله؛ فهي قول عليه بغير علم، وكذب عليه سبحانه، ولو لم يكن في البدعة إلا هذا المزلق المُردي لكفى به زاجراً عنها.
ينظر: العبادة للمعلمي (ص 607).

الجزء: 1 - الصفحة: 246

وبناءً على ما سبق فإن "كل من خالف الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يخرج عن الظن وما تهوى الأنفس، فإن كان ممن يعتقد ما قاله وله فيه حجة يستدل بها كان غايته الظن الذي لا يغني من الحق شيئاً كاحتجاجهم بقياس فاسد أو نقل كاذب، أو خطاب ألقي إليهم اعتقدوا أنه من الله وكان من الشيطان" (1).

- رابعاً: تعطيل صفات الله - عز وجل -:
لا شك أن تعطيل الله عن صفاته، يؤدي إلى الانحراف في توحيد الألوهية؛ لأن هذا من أعظم القوادح والصوارف التي تصرف صاحبها عن الاجتهاد في معرفة التوحيد والعمل به وتحقيقه، وقد وقع فيه خلق كثير، كالجهمية الذين نفوا الأسماء والصفات لله تعالى، ومثلهم القرامطة والباطنية، ومنهم المعتزلة حيث أثبتوا لله الأسماء، ونفوا عنه الصفات (2)، ولهذا " كانت القرامطة والباطنية من أعظم الناس شركاً وعبادة لغير الله، إذ كانوا لا يعتقدون في إلههم أنه يسمع أو يبصر أو يغني عنهم شيئاً" (3).
لذلك فإن معرفة الله - عز وجل - توجب التقرب إليه بما يحبه، وتعظيمه في النفوس، واللهج بذكره والاطمئنان إليه، وهذا لا يمكن أن يحصل إلا بأن يوصف بما وصف به نفسه من غير تعطيل أو تمثيل أو تكييف (4) أو تأويل (5)، وهو الطريق الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة، أما أهل البدع المتقابلة فهم خلاف ذلك فقد عطلوا صفات الله - عز وجل - أو بعضها (6).
والرب سبحانه وتعالى أحق بكل صفة كمال، كما أنه أحق بتنزيهه عن كل عيب ونقص، وهذا يدل على وجوب إثبات تلك الأسماء والصفات له؛ لأن سلبها عنه يقتضي (1) مجموع الفتاوى (13/ 67 - 68)، وينظر: منهاج السنة (1/ 18 - 20، 2/ 12 - 14).
(2) ينظر: مجموع الفتاوى (3/ 7 - 10)، والرسالة التدمرية (ص 99 - 100).
(3) مجموع الفتاوى (6/ 83).
(4) ليس المعنى ألا نعتقد للصفات كيفية، بل نعتقد لها كيفية لكن المنفي علمنا بالكيفية؛ لأن استواء الله على العرش لا شك أن له كيفية، ولكن لا تُعلم، نزوله إلى السماء الدنيا له كيفية، لكن لا تعلم؛ لأن ما من موجود إلا وله كيفية، لكنها قد تكون معلومة، وقد تكون مجهولة.
ينظر: شرح الواسطية لاين عثيمين (ص 85).
(5) ينظر: جهود شيخ الإسلام في توضيح توحيد العبادة (1/ 405).
(6) وسيأتي الحديث مفصلا في الفصل القادم بإذن الله تعالى: الآيات الواردة في توحيد الأسماء والصفات.

الجزء: 1 - الصفحة: 247

سلبه -سبحانه وتعالى- صفات الربوبية والألوهية وتشبيهه بجنس الأصنام الجامدة التي عابها الله تعالى، وعاب عابديها.
كما أنه سبحانه لم يذكر نصوص الصفات في كتابه لمجرد أنها صفات الكمال له؛ بل ذكرها لبيان أنه المستحق للعبادة دون ما سواه، فأفاد الأصلين اللذين بهما يتم التوحيد وهما: إثبات صفات الكمال رداً على أهل التعطيل، وبيان أنه المستحق للعبادة لا إله إلا هو رداً على المشركين (1).
والمقصود أن تعطيل صفات رب العالمين بالتأويل أو التحريف أو التشبيه، وصرفها من مدلولها الشرعي إلى مدلول بدعي يعد من أهم القوادح التي تمنع من تحقيق التوحيد، فكيف بمن زعم أنه لا حقيقة له، بل هي من قبيل التخييل؟ ! (2).

وبالنظر إلى الأنواع الأربعة المتقدمة نجد أنها سبب الانحراف المؤدي إلى التفريط في توحيد الألوهية، كما أنها ناشئة عن خطأ المنحرفين في تصور التوحيد الذي أرسل لأجله الرسل، وأنزلت من أجله الكتب، وطُلبَ من العباد تحقيقه. (1) ينظر: مجموع الفتاوى (6/ 79 - 83).
(2) ينظر: جهود شيخ الإسلام في توضيح توحيد العبادة (1/ 407).

الجزء: 1 - الصفحة: 248

المطلب الثاني: الانحراف المؤدي إلى الإفراط (1) في توحيد الألوهية.
الانحراف المؤدي إلى الإفراط في توحيد الألوهية إنما يأتي من أحد طريقين أو هما معاً:

- الطريق الأول: البدع:
لاشك أن البدع والمحدثات في الدين سبب من أسباب الإفراط في توحيد الألوهية، والخروج به عن حقيقته التي أرادها الله، من أجل ذلك حذرنا -سبحانه وتعالى- فقال: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63)} النور: 63، وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد)) (2)، أي: مردود على صاحبه، ومن هذا المنطلق فإن البدع من حيث تعلقها تنقسم إلى نوعين: "نوع في الأقوال والاعتقادات، ونوع في الأفعال والعبادات، وهذا الثاني يتضمن الأول كما أن الأول يدعو إلى الثاني.
فالمنتسبون إلى العلم والنظر وما يتبع ذلك يخاف عليهم إذا لم يعتصموا بالكتاب والسنة من القسم الأول، والمنتسبون إلى العبادة والنظر والإرادة وما يتبع ذلك يخاف عليهم إذا لم يعتصموا بالكتاب والسنة من القسم الثاني" (3).
وكما أن البدع تتنوع من حيث متعلقها، فإنها كذلك تنوع من حيث الحكم إلى نوعين: بدع مكفرة، وبدع غير مكفرة، وكل نوع يندرج تحته أنواع تختلف في عظمها وقبح فعلها، وبين صغرها بالنسبة إلى ما هو أكبر منها -والمقام يقصر عن بسطها (4)؛ لأن الغرض هنا بيان أن البدع سبب من أسباب الإفراط في توحيد الألوهية-، وإلا فكلها بدع محرمة عظيمة؛ لأن فيها تشريع مالم يشرعه الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - قال تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} الشورى: 21، كما أن فيها اتهاماً لله (1) المراد بالإفراط هنا: هو الزيادة فوق الحد المشروع من العبادة، بلا نص شرعي.
(2) أخرجه مسلم في صحيحة كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم (1718).
(3) مجموع الفتاوى (22/ 307 - 308).
(4) ينظر: كتب السنة، والاعتصام للشاطبي، والبدع والنهي عنها لابن وضاح القرطبي، والحوادث والبدع للطرطوشي، والبدعة وأحكامها للغامدي وغيرها كثير.

الجزء: 1 - الصفحة: 249

ولرسوله بعدم إكمال الشريعة (1)، وبهذا يتبين أن البدع من أهم ما يبعد الإنسان عن تحقيق توحيد الألوهية، بل قد تأتي على أصوله فتهدمها بالكلية (2).

- الطريق الثاني: تعظيم غير الله فيما لم يأذن به الله (شرك الطاعة):
إن عقيدة أهل السنة والجماعة قائمة على تعظيم الله تعالى، وإثبات الكمال له، وتنزيهه عن النقائص والعيوب، وعلى وجوب إفراده بالعبادة والتألُّه.
وبصرف هذا القدر لغير الله، تظهر لنا الانحرافات المؤدية إلى الغلو والإفراط في توحيد الألوهية؛ فالتعظيم للشيء أو عدم تعظيمه من الأمور التعبدية التي لا تخضع لهوى النفوس وأمزجتها، فلا يجوز تعظيم إلا ما أمر الله بتعظيمه، والتعظيم كله لا يكون إلا لله - عز وجل - وتعظيم أنبيائه إلى الحد الواجب لهم أمر مشروع.
وأي تعَظيم لغير الله إلى حد الغلو فإنه يفضي إلى الانحراف في توحيد الألوهية ولا بد، فإن مبدأ الشرك (3) إنما وقع بسبب تعظيم غير الله والغلو فيه الذي أدى في النهاية إلى الوقوع في الشرك؛ كما كان شرك قوم نوح حيث عظم أولئك الصالحين من قومهم فصوروا صوراً لهم أدى ذلك بهم إلى عبادتهم (4).
وبناء على ذلك فإن التعظيم ينقسم إلى قسمين:
1 - تعظيم أذن الله به وأمر به، وهو ما كان في حدود المشروع. (1) ينظر: مجموع الفتاوى (3/ 348)، (4/ 425)، (12/ 485 - 487).
(2) لأن من ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله، أو أوجبه بقوله أو بفعله فقد اتخذ شريكاً لله شرَّع من الدين ما لم يأذن به الله.
ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 578 - 579).
(3) هناك تلازم بين شرك الطاعة وشرك العبادة، فمن أوجب ما أوجبه متبوعه، وحرم ما حرمه متبوعه، وأحل ما أحله متبوعه، مما يخالف دين الله وشرعه، فقد اتخذه نداً وشريكاً في الطاعة والعبادة والتأله، أياً كان متبوعه، سواء أكان عادات قومه أم هواه، أم شهوته، أم شيخه أم أميره أم رئيسه أم غير ذلك، وسواءاً كانت طاعته لهم ناتجة عن تقليد أم محبة أم شهوة أم غيرها.
ينظر: مجموع الفتاوى (7/ 67 - 72) (10/ 592) (22/ 252 - 253)، ودرء التعارض (1/ 272 - 273)، وتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد (ص 551).
(4) ينظر: مجموع الفتاوى (28/ 606).

الجزء: 1 - الصفحة: 250

2 - تعظيم لم يأذن الله به، وهو ما جاوز المشروع وهو المسمى بالتقديس (1).
والخلاصة أن الطاعة الكاملة التي يرافقها الاستسلام والإذعان والخضوع دون نظر وطلب الدليل إنما تكون لله - عز وجل - إذ هو الخالق الذي بيده الأمر والنهي المطلق، ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - الذي اختاره الله لتبليغ دينه، وبيان شرعه .. لذا فإن من أطاع غير الله في كل شيء دون طلب للدليل الشرعي الموجب للفعل أو الترك فهو مشابه لحال النصارى في اتخاذهم أحباراً وأرباباً من دون الله، حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحله الله، فكانت تلك عبادتهم (2)، وعليه فلا تقديس إلا لله وحده، وبذا لا يكون صالحاً لسواه، ولا يوصف به أحد إلا إياه.
والناظر لأهل البدع يجد أنهم واقعون في هذا الملحظ الخطر، فنجد أنهم عظموا غير الله فيما لم يأذن به الله، فغلوا في النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي الملائكة والأنبياء والصالحين، وغلوا في مرتبة الولاية، وغير ذلك، واعتقدوا فيهم اعتقادات فيها الكثير من الغلو والتجاوز، فلما اعتقدوا ذلك كان من الطبيعي انحرافهم في توحيد الألوهية {وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (36)} الزمر: 36. (1) التقديس: هو غاية التعظيم وكماله وتمامه وأعلاه، والتقديس لله: تنزيهه وتعظيمه وتمجيده. والمراد بتقديس الشخص: رفعه فوق منزلته التي أنزله الله إياها، معتقداً أن له من القداسة الذاتية، أو المكتسبة، ما يستوجب الخضوع له والإذعان لأوامره دون عرضها على ميزان الكتاب والسنة، مع التوجه له حياً أو ميتاً، بأنواع العبادات التي لا يجوز التوجه بها إلا لله.
ينظر: المفردات للراغب الأصفهاني (ص 396)، ولسان العرب مادة (قدس) (6/ 168)، تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي عرض وتحليل على ضوء الكتاب والسنة، لمحمد على لوح (ص 45).
(2) ينظر: جهود شيخ الإسلام للغنيمان (2/ 882 - 883).

الجزء: 1 - الصفحة: 251

المبحث الثاني الآيات الرادة على البدع المتقابلة في توحيد الألوهية.
المطلب الأول: دراسة تحليلية لبعض الآيات الرادة على البدع المتقابلة المتعلقة بتوحيد الألوهية.
المتأمل للقرآن الكريم يجد فيه عناية واضحة حيال مسألة توحيد الألوهية، تزيد على أي مسألة أخرى من المسائل العقدية والمعارف العقلية، بل حتى قضية المعاد والبعث في يوم القيامة -التي تعد من القضايا المهمة جداً في نظر القرآن، بحيث لا يمكن لأي دين أن يتحلى بمنهج إلهي دون الاعتقاد بها-؛ لم يهتم بها القرآن كاهتمامه بتوحيد الألوهية، حتى إن الربوبية تدور حول قضية واحدة، وهي الدعوة إلى عبادة الله وحده سبحانه وترك عبادة من سواه (1).
لذا فقد تعددت طرق القرآن العظيم في بيان فساد سلوك المخالفين لتحقيق توحيد الألوهية والتحذير من ذلك، وفيما يلي بعض الآيات الرادة على البدع المتقابلة في توحيد الألوهية:

الآية الأولى:
قوله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56)} الذاريات: 56، هذه الآية تردُ على بدعتين متقابلتين، وبيان ذلك فيما يلي:
- أولاً: بيان وجه رد الآية على بدعة التفريط.
في هذه الآية رد على غلاة الجبرية، الذين عارضوا الشرع بالقدر، فعطلوا الأوامر وانتهكوا المناهي، فأبطل الله - عز وجل - احتجاجهم بالقدر على ترك الطاعة، بقوله: {لِيَعْبُدُونِ}، ولفظ الآية وظهور العموم فيها يقتضي فعلا يفعلونه هم باختيارهم، والمراد أن الأمر بالعبادة الشرعية أتت على جهة الابتلاء، لينظر الله - عز وجل - من يحسن عملاً فيطيع أمر ربه ويمتثل شرعه، ومن يسيء فيعصي ويكفر، وهذا المعنى دلت عليه آيات أخرى في كتاب الله، وجاءت دلالتها له على وجهين: إما مفسرة له، أو شاهدة له. (1) ينظر: مفاهيم القرآن، جعفر السبحاني (1/ 10).

الجزء: 1 - الصفحة: 252

أما المفسرة: فنحو قوله سبحانه: {الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (2)} الملك: 2، وغيرها من الآيات (1) التي تصرح بأن حكمة خلق الله - عز وجل - للخلق هي ابتلاؤهم أيهم أحسن عملاً، وهذا يفسر قوله: {إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} (2).
وأما الشاهدة: فنحو قوله سبحانه: {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (115)} المؤمنون: 115، فهذا إنكار من الرب سبحانه على أن يحسب الإنسان أنه يترك سدى بلا أمر ولا نهي يبتليهم به، وهذا الإنكار من الرب شاهد لمعنى قوله: {إِلَّا لِيَعْبُدُونِ}.
وذِكر الجن والإنس وهما المذكوران دون سواهما، يدل على عبودية مرادة منهما خاصة دون سواهما وهي عبودية الطاعة والامتثال للأمر الشرعي والابتلاء فيها (3).
كما أن فيها رداً على الملاحدة الذين نفوا الحكمة من وجود الإنسان التي هي عبادة الله كما بينت ذلك الآية الكريمة.

- ثانياً: بيان وجه رد الآية على بدعة الإفراط.
كما أن فيها رداً على غلاة التشريع الذين استحسنوا الزيادة على ما شرع الله، فرد عليهم بقوله: {إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} للتعليل، وهذا التعليل لبيان أن جماع الدين " أصلان" ألا نعبد إلا الله، ولا نعبده إلا بما شرع لا نعبده بالبدع، فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه (4)، قال تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7)} الحشر: 7. (1) ينظر: سورة الإنسان آية (2)، والكهف آية (7)، وهود آية (7)، والتوبة آية (31)، والبينة آية (5)، وغير ذلك.
(2) ينظر: أضواء البيان (7/ 673).
(3) ينظر: دراسة لقوله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56)}، (ص 25)، أ. د. محمد عبد الرحمن أبو سيف الجهني (ص 2)، مجلة البحوث الإسلامية عدد (91).
(4) ينظر: مجموع الفتاوى (10/ 234).

الجزء: 1 - الصفحة: 253

- ثالثاً: المأخذ الذي انطلقت منه هاتان الطائفتان.
المأخذ الذي انطلقت منه هاتان الطائفتان هو: خطؤهم في تصور التوحيد الذي أرسل لأجله الرسل، وأنزلت من أجله الكتب، وطُلبَ من العباد تحقيقه، بجعلهم عقول الناس هي الحاكمة القاضية فيما يؤخذ وما لا يؤخذ من العقائد.
ومنشأ الغلط هذا انبنى عليه عند أهل الأهواء والبدع الحكم بإيجاب (1) أمور سكت الشرع عن بعضها ونهى عن بعضها، واستقبحوا (2) أموراً ورد الشرع بتحسينها فكان لازم قولهم أن رُسل الله -عليهم السلام- قصروا عن البيان عمداً امتحاناً للمكلفين مع أن الحق في خلاف هذا، فقد نص الله على أن الرسل، إنما أرسلت لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأنزل علينا في كتابه المبين على لسان رسوله الأمين {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} المائدة: 3 (3).
وما هذا الانحراف إلا نتيجة الغلو في تعظيم العقل وإقحامه فيما لا يدركه، ولا يحيط به، حتى أصلوا أصولاً عقلية، وكفروا أو فسقوا أو خطئوا من خالفهم (4)، وخاضوا جميعاً فيما لا تدركه العقول من الخفايا التي أعرض عنها السلف، فانقسموا إلى فرق متباينة متقابلة منحرفة في توحيد الألوهية.

- رابعا: أثر اجتماع الرد على البدع المتقابلة في موطن واحد.
أتت هذه الآية للرد على من نفى أو عطل وظيفة العباد التي من أجلها خلقوا، وللرد كذلك على من اتهم الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - بعدم إكمال الشرع فزادوا وابتدعوا عبادات لا أصل لها، فدلت هذه الآية بمفهومها على منهج أهل السنة والجماعة وهو: امتثال أمر الله ونهيه، إفراده بالعبادة، وألا يعبد إلا بما شرع. (1) كما فعلت المعتزلة بمسألة الوجوب على الله بإثابة الطائع وعقاب العاصي.
(2) كما فعلت القدرية في مسألة خلق أفعال العباد.
(3) ينظر: تناقض أهل الأهواء والبدع في العقيدة (ص 280).
(4) درء التعارض (1/ 277).

الجزء: 1 - الصفحة: 254

وهذه الآية هي حقيقة الصلة بين الله - عز وجل - وبين الثقلين من خلقه، فهي تأتي بعد مرتبتي الفطرة والميثاق، فبعد أن فطر الله الخلق أول الأمر على الإسلام (1)، ثم أخذ عليهم الميثاق على مقتضى الفطرة التي فطرهم عليها (2)، ها هو - عز وجل - يعلن الصلة بينه وبين خلقه وأنها هي الغاية من وجودهم، وهذا هو موضوع جميع رسالات الأنبياء والرسل -عليهم السلام- (3).
وفي هذه الآية سر الأمر كله وعلته وحجته، وعليها مدار الأمر كله، قال ابن تيمية - رحمه الله - بعد أن استعرض ما أورده الله في مجمل سورة الذاريات: " فهذا كله يتضمن أمر الإنس والجن بعبادته وطاعته وطاعة رسله واستحقاق من يفعل العقوبة في الدنيا والآخرة، فإذا قال بعد ذلك: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (57)} الذاريات: 56 - 57، كان هذا مناسباً لما تقدم مؤتلفاً معه: أي هؤلاء الذين أمرتهم إنما خلقتهم لعبادتي ما أريد منهم غير ذلك، لا رزقاً ولا طعاماً" (4). (1) قال - عز وجل - في الحديث القدسي: ((إني خلقت عبادي حنفاء))، أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار برقم (2865).
(2) قال سبحانه: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (172)} الأعراف: 172.
(3) ينظر: دراسة لقوله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56)}، أ. د. محمد عبد الرحمن أبو سيف الجهني (ص 2)، مجلة البحوث الإسلامية عدد (91).
(4) مجموع الفتاوى (8/ 42 - 43).

الجزء: 1 - الصفحة: 255

الآية الثانية:
قوله تعالى: {إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (7)} الزمر: 7، أتت هذه الآية وفيها الردُ على بدعتين متقابلتين، وبيان ذلك فيما يلي:
- أولاً: بيان وجه رد الآية على بدعة التفريط.
في هذه الآية رد على من فرطوا في توحيد الألوهية من المرجئة والجبرية نفاة التعليل والحكم والأسباب واقتضائها للثواب والعقاب، الذين لا يستقبحون السيئات ولا يستنكرون المنكرات، في قوله تعالى: {وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ}.
كما أن هذه الآية ردت على اعتقادهم بأنه يجوز أن يعاقب صاحب الحسنات الراجحة، ويثيب صاحب السيئات الراجحة في قوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}، فرد الله عليهم اعتقادهم الباطل أنه لا سبب ولا حكمة، ولا علة، ولا موازنة، ولا إحباط، ولا تدافع بين الحسنات والسيئات (1)، مخالفين بذلك قوله تعالى: {أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (21)} الجاثية: 21، بأن الله - عز وجل - يجازي على الحسنات ويعاقب على السيئات.
كما أنها ردت على المرجئة الذين فصلوا بين ارتباط الظاهر بالباطن في قوله تعالى: {فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (7)}، أي أنه يحاسب الإنسان على ما أظهر من عمل وما أبطن من نية. (1) ينظر: مدارج السالكين (1/ 190).

الجزء: 1 - الصفحة: 256

- ثانياً: بيان وجه رد الآية على بدعة الإفراط.
وفيها رد على القدرية الوعيدية (1) الذين يعظمون شأن الطاعات والمعاصي، إلا أنهم غلوا حتى سلبوا الإيمان بذهاب بعض الواجبات (2)،
وأضافوا الفضل في فعل الحسنات لأنفسهم، لذا فهم لا يدْعون الله ولا يشكرونه (3) فأتت الآية للرد عليهم في قوله: {وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ} لإثبات أنه سبحانه المستحق للشكر؛ لأنه هو المتفضل سبحانه على عباده بتوفيقهم إلى طاعته، وتيسيره سلوكهم طريق النجاة والفلاح؛ وعلى هذا المعنى جاء قوله - عز وجل -: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ} الأنعام: 90، وقوله سبحانه: {فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ} الأنعام: 125.

- ثالثاً: المأخذ الذي انطلقت منه هاتان الطائفتان.
إذا كانت المرجئة والجبرية قد جفوا، فرأوا أنه لا تأثير للسيئات والحسنات على توحيد الألوهية؛ بل يجوز عندهم أن يعاقب صاحب الحسنات الراجحة، ويثيب صاحب السيئات الراجحة؛ لأن الأمر مردود عندهم إلى محض المشيئة. (1) كتب الفرق لم تذكر تعريفاً لها على أنها فرقة مستقلة لها آراؤها ومبادؤها، وإنما يطلق لفظ "الوعيدية" غالباً على من قال بنفاذ وعبد الله ووعيده، ومن قال: إن مرتكب الكبيرة كافر، أو في منزلة بين المنزلتين هذا في الدنيا، أما في الآخرة فهو خالد مخلد في النار، ويخرجونهم من الإيمان بالكلية، ويكذبون بشفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم -. ولا يخفى أن مثل هذا القول الذي حمل لواءه الخوارج والمعتزلة باطل مخالف لنصوص الكتاب والسنة.
ينظر: أصول الدين للبغدادي (242 - 243)، والإرشاد للجويني (ص 386)، مجموع الفتاوى (3/ 374)، والجواب الصحيح (1/ 74 - 75)، والصواعق المرسلة (2/ 454).
(2) العلاقة بين وتوحيد الألوهية وإيمان القلب لا تخفى؛ لأنه لا يتصور وجود أحدهما دون الآخر؛ لأن "جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب"، قال الآجري: " فالأعمال بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان؛ فمن لم يصدق الإيمان بعمله بجوارحه مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه ذلك، ورضي من نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مؤمناً، ولم تنفعه المعرفة والقول، وكان تركه للعمل تكذيباً للإيمان، وكان العمل بما ذكرناه تصديقاً منه لإيمانه، وبالله التوفيق" الشريعة (2/ 614). وهذا ظاهر لمن تأمل؛ فإن الدين لا بد فيه من طاعة وعمل وانقياد {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ} النساء: 64؛ ولذلك رتب الله تعالى الفوز والفلاح والنجاة من العقاب على الإيمان مع العمل الصالح في مواضع كثيرة، وهي دليل على أن إيمان القلب وحده لا يكفي؛ بل لا بد معه من أعمال صالحة.

ينظر: مجموع الفتاوى (7/ 198) (7/ 672 - 673) (10/ 269 - 272)، والإيمان الأوسط (ص 567). (ص 448)، والمسائل العقدية المتعلقة بالحسنات والسيئات (1/ 373).
(3) بزعمهم أن الله عدل وأنه لا يخلق أفعال العباد، وأنه منزه عن الظلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 257

فإن القدرية والوعيدية قد غلوا حتى جعلوا السيئات مُزيلة للإيمان بالكلية، وجعلوا الحسنات من أفعال العباد؛ لأنهم توصلوا إلى أن المعاصي لا يريدها الله تعالى ولا يحبها، وبالتالي فلم يأمر بها ولا إرادة له في وقوعها، وإلا لكان مريداً للمعاصي، وبالتالي فلا يعاقِب عليها حسب زعمهم.
فكلاهما ضل في توحيد العبادة فمنهم من فرط فيها عما أراده الله، ومنهم من غلا فيها فأقامها على ما لم يأذن به الله.
من أجل هذا كان المأخذ الذي انطلقت منه هاتان الطائفتان هو فهمهم الخاطئ الذي يعود إلى عدم تفريقهم بين الإرادتين الكونية والشرعية -فضلوا بسبب هذا في توحيد الألوهية- فيعتقدون أن كل ما أراده الله فقد أحبه، ذلك أن الإرادة إما أن تكون كونية وهي الإرادة العامة لجميع الموجودات ودليلها قوله - عز وجل -: {وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (253)} البقرة: 253، وإما أن تكون الإرادة شرعية وهي التي تتعلق بمحبة الله تعالى ورضاه عن الشيء كقوله تعالى: {وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ} النساء: 27 (1).
وأهل السنة يؤمنون أن الإرادة الكونية هي التي تعلقت بكل شيء حتى معصية العاصي فلا يلزم منها التفرقة بين ما يحبه الله وما لا يحبه. أما الإرادة الشرعية فهي التي تعلقت بمحبته ورضاه فهو وإن كان قدَّر وقوع الشر كوناً لكنه في الإرادة الشرعية لم يرضه ولم يحبه فهو لا يحب الظالمين ولا الفاسقين ولا العاصين (2).

- رابعا: أثر اجتماع الرد على البدع المتقابلة في موطن واحد:
أتت هذه الآية الكريمة للدلالة على أن المذهب الحق ليس ما ذهب إليه أصحاب البدع المتقابلة، بل هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، "فعقيدة أهل السنة أصح مباني وأوضح معاني، وحسبك أنها جامعة لمحاسن العقائد" (3)؛ لذلك فإقامة توحيد الألوهية كما أمر الله به من أعظم الحسنات وأجل القربات، كما أن الشرك من أعظم الذنوب وأقبح السيئات. (1) ينظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها، للعواجي (1/ 188)، وسطية أهل السنة بين الفرق (ص 384).
(2) ينظر: وسطية أهل السنة بين الفرق (ص 386).
(3) الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم، لمحمد بن إبراهيم الوزير، تحقيق: علي العمران (2/ 522).

الجزء: 1 - الصفحة: 258

ويثبت أهل السنة والجماعة محبة الله للحسنات وأنها أسباب لما هو محبوب له وهي الرحمة والإحسان، وأن السيئات مبغوضة له، وأنها أسباب لما هو محبوب له وهو العدل (1).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " وأعظم ما دعا الله الخلق إليه في كتابه ودعت إليه الرسل هو التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك" (2)، ولا يتحقق أصل التوحيد إلا بالإتيان بحسنة عظيمة، هي أساس الحسنات ولبُّها؛ وهي شهادة التوحيد: (لا إله إلا الله، محمد رسول الله)، وهي كلمة التوحيد، المشتملة على أهم المطالب وأعظم المراتب؛ فإن التوحيد أصل الدين وجماعه، وظاهره وباطنه، وأوله وآخره (3).
فاتضح بهذا أنه لا بد للإقرار بالشهادتين من العمل بمقتضاها؛ وذلك أن لا يُعبد إلا الله، ولا يأله القلب غيره حباً ورجاء وخوفاً وتوكلاً وخضوعاً وإنابة وطلباً -وكل هذا من جملة الحسنات العظيمة-، ولا يُعبد إلا بما شرع رسوله - صلى الله عليه وسلم - والتعبد بخلاف هذا من السيئات (4).
فتوسط أهل السنة والجماعة بين الوعيدية في هذا الباب - أعني مكانة الحسنات والسيئات وتأثيرها على توحيد الألوهية- الذين هم أحسن حالاً من المرجئة؛ لأنهم في اسم الإيمان أقرب إلى قول أهل السنة، وعندهم من تعظيم شأن الطاعات والمعاصي ما ليس عند أولئك، إلا أنهم غلوا حتى سلبوا الإيمان بذهاب بعض الواجبات.
وبين المرجئة نفاة التعليل والحكم والأسباب واقتضائها للثواب والعقاب، إلا أنهم -أي المرجئة- أقرب إلى أهل السنة في الحكم الأخروي (5). (1) وهذه المحبة وهذا البغض بتفاوت بحسب بعض الاعتبارات.
ينظر: المسائل العقدية المتعلقة بالحسنات والسيئات (2/ 958 - 961).
(2) الرد على البكري (1/ 290).
(3) ينظر: مجموع الفتاوى (10/ 263 - 264).
(4) ينظر: كلمة الإخلاص وتحقيق معناها، لابن رجب (ص 21)، والتنبيهات السنية للرشيد (ص 12).
(5) ينظر: مجموع الفتاوى (7/ 158 - 159)، (16/ 242 - 243)، ومقالات الإسلاميين، لأبي الحسن الأشعري، (1/ 167، 313، 336)، والفرق بين الفرق للبغدادي (ص 19، 78، 158)، والملل والنحل (1/ 44، 89، 108، 113).

الجزء: 1 - الصفحة: 259

فدلت بمفهومها على منهج أهل السنة والجماعة، وهو: اعتبار الحسنات (1) والسيئات (2) من لوازم توحيد العبادة، فليست الحسنات مثل المعاصي، ولا المعاصي مزيلة للإيمان بالكلية. (1) شروط اعتبار الحسنات التي تترتب على العبادة ثلاثة: الإيمان والإخلاص والمتابعة، فإذا توفرت هذه الشروط فهي من شعب الإيمان.
(2) شروط اعتبار السيئات: العلم والبلوغ والقصد والاختيار، فإذا توفرت هذه الشروط فهي من شعب الكفر وفروعه، غير أن هذا منضبط عند أهل السنة والجماعة بأصلين:
أ) أنه يمكن أن يجتمع في العبد بعض شعب الإيمان وبعض شعب الكفر.
ب) أنه ليس كل من قام به شعب من شعب الكفر يكون كافراً الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر.
ينظر: مجموع الفتاوى (7/ 355، 520)، واقتضاء الصراط المستقيم، ت: أ. د. ناصر العقل (1/ 208).

الجزء: 1 - الصفحة: 260

الآية الثالثة:
قوله تعالى: {وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (77)} القصص: 77، في هذه الآية الكريمة ردٌ على من وقع في بدعتي الإفراط والتفريط:
- أولاً: بيان وجه رد الآية على بدعة التفريط.
في هذه الآية رد على من فرطوا في توحيد الألوهية من المرجئة والملاحدة وغيرهم، الذين توهموا (1) وجود إنسان لا يعبد شيئاً، في قوله تعالى: {وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ}.
فمن أعرض عن الطاعة بتركها مطلقاً لم يكن قد حقق أصل التوحيد فلا يكون مسلماً، ويكون بتوليه الكلي عن الطاعة كافراً - عياذاً بالله- كما قال تعالى: {وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (47)} النور: 47، قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: " (التولي) هو التولي عن الطاعة ... فنفى الإيمان عمن تولى عن العمل وإن كان قد أتى بالقول" (2)؛ لأن "جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب" (3)، وإيمان القلب لا يُتصور وجوده دون أن تظهر آثاره على الجوارح (4)، وهذا هو المقرر عند سلف الأمة وأئمتها.
كما أن فيها أيضاً رداً على الذين أغرتهم الماديات عن العمل للآخرة ففرطوا في توحيد الألوهية، نجد هذا في قوله تعالى: {وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا}، قال ابن عباس - رضي الله عنه -: لا تنس حظك من الدنيا أن تعمل فيها لآخرتك، وقيل: لا تنس ما أنعم الله عليك أن تشكره عليه بالطاعة، ولا تترك أن تعمل في الدنيا للآخرة حتى تنجو من العذاب؛ لأن حقيقة نصيب الإنسان من الدنيا أن يعمل للآخرة (5)، وقد توعد الله من همه دنياه فقط بقوله: {إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ (7) أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (8)} يونس: 7 - 8. (1) هذا التوهم إما أن يكون اعتقاداً كما هو صنيع الملاحدة، وإما أن يكون لازما كما هو صنيع المرجئة وأهل الشهوات والمنافقون.
(2) مجموع الفتاوى (7/ 142).
(3) الإيمان الأوسط (شرح حديث جبريل) لابن تيمية (ص 567).
(4) ينظر: مجموع الفتاوى (7/ 198).
(5) ينظر: النكت والعيون، تفسير الماوردي (4/ 267)، والبحر المحيط في التفسير، لأبي حيان الأندلسي (8/ 325)، والجواهر الحسان في تفسير القرآن، للثعالبي (4/ 283).

الجزء: 1 - الصفحة: 261

- ثانياً: بيان وجه رد الآية على بدعة الإفراط.
كما أن في هذه الآية رداً على الذين أفرطوا في توحيد الألوهية من الصوفية وغيرهم، الذين توهموا وجود إنسان يعبد الله مريداً الدار الآخرة وهو لا يريد الله! ! ، في قوله تعالى: {وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ}.
وقد ضلوا في هذا الفهم، فإن إرادة الآخرة عبارة عن إرادة الله تعالى وثوابه. فإرادة الثواب لا تنافي إرادة الله؛ لأن الله - عز وجل - لم يفرّق بين إرادة الآخرة وإرادته هو سبحانه تعالى حيث قال: {تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (67)} الأنفال: 67، قال ابن القيم - رحمه الله - عند قول الله تعالى: {وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا (19)} الإسراء: 19: أخبر الله - عز وجل - أن السعي المشكور: سعي من أراد الآخرة. وأصرح منها قوله: لخواص أوليائه - وهم أصحاب نبيه - صلى الله عليه وسلم - ورضي عنهم - في يوم أحد: {مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ} آل عمران: 152، فقسمهم إلى هذين القسمين اللذين لا ثالث لهما.
إلا ما اعتقده أهل التصوف وهو وجود: من يريد من الله، ولا يريد الله. فهذا ناقص غاية النقص. وهو حال الجاهل بربه. لذلك كان اعتقادهم: أنهم يريدون الله، ولا يريدون منه. فيزعمون أنه مطلوبهم، وأن من لم يصل إليه ففي سيره علة، وأن العارف ينتهي إلى هذا المقام، وهو أن يكون الله مراده، ولا يريد منه شيئا، وهذا في التحقيق عين المحال الممتنع: عقلا وفطرة، وحسا وشرعا (1).

- ثالثاً: المأخذ الذي انطلقت منه هاتان الطائفتان.
المأخذ الذي انطلقت منه هاتان الطائفتان هو: خطؤهم في تصور العبادة المأمور بها، التي تقوم على أركان ثلاثة: الحب، والخوف، والرجاء (2)، حيث افتعلوا بينهما (1) ينظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (2/ 81 - 83)، ودراسات في التصوف، لإحسان إلهي ظهير (ص 87).
(2) ينظر: العبودية لابن تيمية (ص 44)، ومدارج السالكين (2/ 36).

الجزء: 1 - الصفحة: 262

تناقضاً؛ لذا نجد أن المتصوفة ومن سايرهم احتقروا الرجاء والخوف، واعتبروهما (أضعف مقامات المريدين)، وغلوا في المحبة حتى أسقطوا ما يقابلها من الخوف، وجعلوا همهم -بزعمهم - عبادة الله لذاته لا طمعاً في جنته ولا خوفاً من ناره (1) وجعلوا ذروة المحبة: الفناء في المحبوب، ولهذا قال فيهم السلف رحمهم الله: " من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق" (2)، وأفضى بهم هذا إلى احتقار الجنة والنار، واحتقار مقام الأنبياء، والأمن من مكر الله (3)، وعدم التمييز بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما يبغضه ويسخطه، ولا بين أعداء الله وأوليائه، فعبدوه بما لم يشرع وعظموا ما لم يعظمه، فصارت الطاعات والمعاصي عندهم شيئا واحداً وهذه هي غاية التحقيق والولاية لله بزعمهم، بل أفضى اعتقاد ملاحدة (4)
الصوفية إلى الحلول والوحدة -عياذاً بالله-! ! .
بينما نجد أن المرجئة غلَّبوا جانب الرجاء حتى أسقطوا ما يقابله من الخوف، بسبب الانفكاك بين العمل والاعتقاد وعدم التلازم بينهما! ، فالإيمان عندهم حقيقة واحدة تتعلق بالاعتقاد دون العمل؛ فوقع الخلل عندهم في مفهوم توحيد العبادة وصور وقوع الشرك فيه، فوصلوا إلى درجة أنه لا يضر مع الإيمان ذنب فيؤذيهم، وأنه لا يكون من الأعمال ما هو شرك، فاستهانوا بمحارم الله وواجباته، ولازم هذه الاستهانة إنكار وجود محاسب ومعاقب، وغايتها الخروجُ من الملة (5)، وكأن الفواحش تفضي إلى كفر الإلحاد تلقائيا -والعياذ بالله-. (1) وأصل خطأ الصوفية ومن سايرهم أنهم ظنوا أن الجنة هي مجرد النعيم الحسي فمن تعلقت إرادته بها فقد نسي الله بزعمهم، وحصيلة دعوى عبادته سبحانه لا طمعاً في جنته ولا خوفا من ناره أنها إنكار للافتقار الذاتي إلى الله، وكفى بذلك بدعة وضلالاً.
ينظر: للرد على الصوفية ينظر" الاستقامة (2/ 104 - 120)، ومدارج السالكين (2/ 80 - 81).
(2) شرح السنة للبربهاري (2/ 37).
(3) وغايتُه الزندقةُ، والخروج من الدين.
(4) الملاحدة منهم من يتنصل عن التكاليف ويقع في وحل الشهوات، ويغتر بالماديات، بزعمهم أن الحياة مادة، فلا يوجد خالق، ولا توجد إعادة، ولا توجد جنة ولا نار فيكفرون بالله - عز وجل - وينكرون وجوده، فهم واقعون في الشرك الأعظم، فهذا النوع من المفرطين في توحيد الألوهية.

وهناك نوع آخر من الملاحدة أفرط في توحيد الألوهية الذين غلفوا شركهم بشيء من محاسن الإسلام، ليخفى أمرهم، أمثال أصحاب وحدة الوجود فجعلوا الله هو الوجود كله، خنازيره وكلابه وأوادمه وكل شيء، حتى ادعوا الربوبية.
والقاسم المشترك بينهما نفيهم للإله الحقيقي الذي يجب أن تصرف له العبادة.
ينظر: شرح فتح المجيد شرح كتاب التوحيد عبد الله بن محمد الغنيمان (ص 16).
(5) لأنه من يعترف بالله ولا يمتثل أمره يقاس على إبليس. ينظر: شرح السنة للبربهاري (2/ 241).

الجزء: 1 - الصفحة: 263

- رابعا: أثر اجتماع الرد على البدع المتقابلة في موطن واحد:
أتت هذه الآية الكريمة للدلالة على أن المذهب الحق ليس ما ذهب إليه أصحاب البدع المتقابلة، بل هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، فتوحيد الألوهية هو التوحيد العملي؛ أي توحيد الله بالعمل الباطن والظاهر، من أجل هذا فإن أركان العبادة لا بد أن تكون مجتمعة، وأن يكون بينها شيء من التوازن، فمن تعلق بواحد منها أو غلا فيه على حساب الآخر لم يكن عابدا لله تمام العبادة.
فعبادة الله بالحب فقط (1) طريقة الصوفية، وعبادته بالرجاء وحده (2) طريقة المرجئة، وعبادته بالخوف وحده (3) طريقة الخوارج والمعتزلة والجهمية وأشباههم، وعبادته بالحب والخوف والرجاء طريقة أهل السنة التي يجب أن يكون عليها الناس.
من أجل ذلك فلازم رد الآية على البدع المتقابلة وأنهم مخالفون لمنطوق القرآن وصريح السنة، هو في الحقيقة إبراز لمنهج أهل الحق وهو منهج أهل السنة والجماعة.
ولهذا قال السلف -رحمهم الله- كلمة مشهورة وهي: " مَنْ عبدَ الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروريٌ - أي: خارجي - ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف والحب والرجاء فهو مؤمن موحِّد " (4).
قال ابن القيم - رحمه الله -: " القلب في سيره إلى الله - عز وجل - بمنزلة الطائر؛ فالمحبة رأسه، والخوف، والرجاء جناحاه؛ فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيِّدُ الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائدٍ وكاسر" (5). (1) ومن آثاره الوخيمة، الأمن من مكر الله، وغايتُه الزندقةُ، والخروج من الدين.
(2) ومن آثاره الوخيمة، الوقع في الغرور والتمني والرجاء الكاذب، وترك العملِ الصالحِ، وغايتُه الخروجُ من الملة.
(3) ومن آثاره الوخيمة، أنهم لا يجدون للعبادة لذة، ولا إليها رغبة، فيجعلون الخالق بمنزلة سلطان جائر، وهذا يورث اليأس والقنوط من رحمة الله، وغايتُه إساءةُ الظن بالله، والكفر به -سبحانه -.
(4) شرح السنة للبربهاري (2/ 37).
(5) مدارج السالكين (1/ 513).

الجزء: 1 - الصفحة: 264

المطلب الثاني: المعنى الإجمالي للآيات الرادة على البدع المتقابلة في توحيد الألوهية.
أختم هذا الفصل بذكرٍ إجمالي للآيات الرادة على الانحراف العقدي في توحيد الألوهية؛ والآيات التالية سيقت على سبيل المثال لا الحصر:
1 - قال تعالى: {رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا (65)} مريم: 65، في هذه الآية رد على المشركين المتخذين وسائط في عباداتهم لله، فأمرهم الله بفاء المباشرة {فَاعْبُدْهُ} ليدل ذلك على أن عبادته سبحانه لا تحتاج وسائط وشركاء. كما أن فيها رداً على الباطنة المعتقدين في بعض أعيان البشر صفة الربوبية فصرفوا لها توحيد الألوهية، فرد الله عليهم هذا بقوله {هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا} أي شبيهاً ومثيلاً ونظيراً؛ فالطائفة الأولى أقرت بالله ولكنها صرفت العبادة لغيره، والثانية أنكرت الله وصرفت العبادة لغيره.
2 - قال تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا (57)} الإسراء: 57، هذه الآية فيها دعوة إلى أن يكون الإنسان في حال سيره إلى الله ما بين الخوف والرجاء {وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ}، والسير بهذا المنوال يخرج به الإنسان من طائفتين ضلتا في باب العبادة: فالمرجئة يقولون: لا يضر مع الإيمان شيء، فمن كان راجياً فقط وترك الخوف دخل في طائفة المرجئة؛ ومن أفرط في الخوف دخل في طائفة المعتزلة والخوارج الذين يرون أن مرتكب الكبيرة يكفر ويخلد في النار ما لم يتب قبل أن يموت فضلوا جميعاً في توحيد الألوهية بين إفراط وتفريط، كما أن في قوله تعالى: {وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ (6)} الرعد: 6، رداً عليهم أيضاً، فجاء الرد على من غلا في عبادة الخوف دون غيرها، بقوله تعالى: {وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ}؛ وفيها كذلك رد على من عطل الخوف، بقوله - عز وجل -: {لَشَدِيدُ الْعِقَابِ}.
3 - قال تعالى: {وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (114)} طه: 114، في هذه الآية سدٌ لطريق مخالفة الشريعة وردٌ على المتشاغلين بالعبادات مع الجهل وترك حمل العلم، كالصوفية الذين ينكرون على الناس العلم ويذمونه، بينما يحكمون بالذوق والوجد والكشف، فانتكسوا إلى

الجزء: 1 - الصفحة: 265

حضيض الخرافة والوهم، فدلت الآية الشريفة على طلب الاستزادة من العلم المؤدي لمعرفة الله (1)، ومن ثم إخلاص العبادة له - عز وجل - على ما يرضيه. كما أن فيها رداً على المعتزلة والجهمية الذين عظموا علم البشر وجعلوه هو المهيمن والحاكم على الشرع، فقدموا العقل على النقل، فضلوا في توحيد الألوهية. فالعلم المطلوب هو ما وفَّق الله له، ودعى له أنبياء الله، وهو العلم الذي يصحح العبادة، ويقرب من الله، وأمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - بسؤال الزيادة من العلم بقوله: {رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (114)} يقتضي أنه كان عالماً وأنه أمر بطلب المزيد من العلم (2)، والحق أن كل ما خالف الشرع فلا مصلحة فيه مطلقاً، وكل أصل لم يؤخذ من الشرع فهو فاسد الاعتبار.
4 - قال تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} آل عمران: 19، في هذه الآية ردٌ على من حادَ عن الإسلام فأصبح مُفْرِطا غالياً في مسألة العبادة دون دليل؛ كما أن فيها رداً على من أصبح منهم مفَرِّطا مضيعاً لما أمره الله به من العبادة، من أصحاب الأديان والمذاهب والتيارات والفرق دون دليل، ولا مخالفة بين هذه الآية التي تثبت دين الحق الذي يريده الله - عز وجل - والذي عليه أهل الحق، وبين قوله تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} الأنعام: 88 - 90. ففي هذه الآية رد على جميع أصحاب البدع، بأنهم مخالفين لمنهج أهل الحق الذين لا يعبدون الله إلا بدليل من الكتاب أو السنة.
5 - قال تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (180)} الأعراف: 180، في هذه الآية الرد على من صرف العبادة لغير الله من التوسل بذوات الأموات وغيرهم، فبين الله تعالى أن المشروع هو التوسل بأسمائه الحسنى، فقال: {فَادْعُوهُ بِهَا}؛ كما أن فيها رداً على من حادَ بها عن معناها الصحيح؛ لأن (1) "فالعلم الذي أُمِر الرسول - صلى الله عليه وسلم - باستزادته هو علم الوحي لا علم الكلام والفلسفة والمنطق. قال تعالى: {لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ} [النساء 166]، أي أنزله وفيه علم لا يعلمه البشر. فالباء للمصاحبة مثل قوله: {فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ} [هود 14] أي أنزل وفيه علم الله وذلك من أعظم البراهين على صحة نبوة من جاء به ... فالمعنى أنزله متضمنا لعلمه الذي لا يعلمه غيره إلا من أطلعه عليه وأعلمه به".
ينظر: الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (3/ 877)
(2) ينظر: مجموع الفتاوى (11/ 384).

الجزء: 1 - الصفحة: 266

هذه الأسماء أعظم الأدلة على التوحيد، فمن اعتقد أن الله تعالى لا إله غيره خصه بالإلهية، ومن اعتقد أنه حي لا ينام، قيوم لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، وأنه الأول والآخر -أزلي لم يسبق بعدم وأنه لا يأتي عليه العدم-، واعتقد أنه موصوف بصفات الكمال ومنزه عن صفات النقص، ساقه ذلك إلى أعلى أنواع العبادة، ودفعه إلى الخوف والرجاء والمحبة، من أجل هذا جاء قوله تعالى: {وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ}، ليبين أن من عبد أو أشرك مع الله غيره فقد ألحد في أسمائه.
وغير ذلك من الآيات، التي هي في الحقيقة أدلة تكشف زيغ أهل البدع المتقابلة في توحيد الألوهية؛ كما أن ردود هذه الآيات وغيرها، تستلزم إثبات المنهج الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة -منهج الوسطية في أبواب الاعتقاد-، من أجل ذلك سَعِدوا بهذا الوصف {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} الأنعام: 90.
وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الأسماء والصفات؛ لأن من أخلص لله في عبادته لا بد أن يثبت لله جميع الأسماء والصفات التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله - صلى الله عليه وسلم - من غير تحريف أو تعطيل ومن غير تكييف أو تمثيل، وقد ضل في هذا المفهوم كثير من الخلق. وهذا هو موضوع الفصل التالي بإذن الله تعالى.

الجزء: 1 - الصفحة: 267

الباب الثاني:

الفصل 3 الآيات الواردة في توحيد الأسماء والصفات.
وفيه تمهيد ومبحثان:
تمهيد في تعريف توحيد الأسماء والصفات.
المبحث الأول: ما جاء في البدع المتقابلة
في توحيد الأسماء والصفات.
المبحث الثاني: الآيات الرادة على البدع
المتقابلة في توحيد الأسماء والصفات.

الجزء: 1 - الصفحة: 268

تمهيد في تعريف توحيد الأسماء والصفات:
توحيد الأسماء والصفات من أجل العلوم والمعارف (1)؛ لأن من عرف الله بأسمائه وصفاته حق المعرفة، تجلى في سلوكه وتعاملاته: الانصياع والخضوع لصاحب تلك الأسماء الكاملة والصفات العالية، وأورثه ذلك التعبد لله بالعبادات التي تليق بجلاله وكبريائه وعظمته.
ومن لم يعرف الله بأسمائه وصفاته التي تليق به، فكيف يعبده، ويحبه، ويعظمه، ويخضع له؟ ! بل كيف يعبد إلهاً يجهله؟ ! .
لذا فإن توحيد الأسماء والصفات لا ينفك بحال عن توحيد الربوبية والألوهية -السابق ذكرهما-، بل إنه شامل للهما معاً، فالإيمان بالله - عز وجل - يتضمَّن الإيمان بصفاته، فلا يستقيم توحيد الله في ربوبيته وألوهيته بدون توحيد الله في أسمائه وصفاته، والخلل والانحراف في أي نوع منها هو خلل في التوحيد كله.
ولهذا سمَّى السَّلف كتُبَهم التي صنَّفوها في السنَّة، وفي إثبات صفات الرَّبِّ وعلوّه على خلقه، وكلامه وتكليمه: توحيدًا؛ لأنَّ نفي ذلك وإنكاره والكفْر به إنكار للصَّانع، وجحد له، وإنَّما توحيده: إثبات صفات كماله، وتنزيهه عن التَّشبيه والنَّقائص (2).
ويلحظ التالي لآيات القرآن الكريم كثرة ذكر أسماء الله وصفاته، بل لا تكاد تخلو آيةٌ من آياته من صفة لله - سبحانه - أو اسم من أسمائِه الحسنى؛ وما ذلك إلا "لأنَّ القرآن المجيد عُمْدته ومقصوده الإخْبار عن صفات الرَّبِّ - سبحانه - وأسمائه وأفعاله وأنواع حمدِه والثَّناء عليه، والإنباء عن عظمتِه وعزَّته وحكمتِه، وأنواع صنعه والتقدُّم إلى عباده بأمرِه ونَهْيه على ألسِنة رسله" (3)، "فالقُرآن من أوَّل {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1)} الفاتحة: 1، إلى {مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (6)} الناس: 6، كلّه بيان لصفات الله - سبحانه وتعالى" (4). (1) العلم بأسماء الله وصفاته أشرف العلوم، وأنبل الغايات؛ لأن شرف العلم بشرف المعلوم، والباري أشرف المعلومات، فالعلم بأسمائه أشرف العلوم.
(2) ينظر: مدارج السَّالكين (1/ 25).
(3) طريق الهجرتين (ص 233).
(4) طريق الهجرتين (ص 211).

الجزء: 1 - الصفحة: 269

وبالجملة فإن أقسام التوحيد تشكل بمجموعها جانب الإيمان بالله الذي يسمى التوحيد فلا يكمل لأحد توحيده إلا باجتماع أنواع التوحيد الثلاثة، فهي متكافلة متلازمة يكمل بعضها بعضًا، ولا يمكن الاستغناء ببعضها عن الآخر.
كما يُعدُّ مبحث أسماء الله وصفاته من أهم مباحث العقيدة؛ التي سلكت فيها الفرق الإسلامية مذاهب شتى، نشأ عنها معتقدات باطلة، وتصورات خاطئة في الذات الإلهية، ولهذا اعتنى علماء أهل السنة والجماعة بهذا الجانب من التوحيد كل الاعتناء، وخصوه بمصنفات مفردة، وسموا كتبهم التي صنفوها في السنة، وإثبات صفات الرب، وعلوه على خلقه، وكلامه وتكليمه توحيداً؛ لأن نفي ذلك وإنكاره والكفر به إنكار للصانع وجحد له، وإنما توحيده إثبات صفات كماله، وتنزيهه عن التشبيه والنقائص (1).

ويحسن قبل الشروع في مباحث هذا الفصل التمهيد بتعريفه وبيان أهميته.

أولاً: تعريف توحيد الأسماء والصفات، والفرق بينهما:
أ- التعريف:
الأسماء: جمع اسم، والاسم: " مشتق من السمو أي: العلو ... أو من الوسم أي: العلامة ... " (2)، وهو اللفظ الدال على المسمى (3)، وأسماء الله الحسنى: هي كلُ ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به كالعليم والقدير والحكيم والسميع والبصير (4)، وهي التي يدعى الله بها، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها (5). (1) ينظر: مدارج السالكين لابن القيم (1/ 50)، منهج الحافظ ابن حجر في العقيدة، محمد كندو (1/ 485).
(2) ينظر: تهذيب اللغة (2/ 1748)، والصحاح (6/ 2383)، ومعجم مقاييس اللغة (ص 490)، ولسان العرب (14/ 401)، والقاموس المحيط (ص 1672).
(3) ينظر: مجموع الفتاوى (6/ 189، 192)، وبدائع الفوائد لابن القيم (1/ 16).
(4) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (3/ 160).
(5) شرح العقيدة الأصفهانية (ص 9).

الجزء: 1 - الصفحة: 270

والصفات: جمع صفة، والصفة: أصلها "وَصَفَ" حذفت الواو وعوض عنها التاء (1)، "وهي الاسم الدال على أحوال الذات ... وهي الأمارة اللازمة بذات الموصوف الذي يعرف بها" (2)، وصفات الله - عز وجل -: هي نعوت الكمال القائمة بذاته كالعلم والقدرة والحكمة والسمع والبصر، مما يميزها عن غيرها، الواردة في نصوص الكتاب والسنة (3).
وعليه فتوحيد الأسماء والصفات (4) هو: اعتقاد انفراد الله بالكمال المطلق، من جميع الوجوه، بنعوت العظمة والجلال والجمال، وذلك بأن يسمى الله ويوصف، بما سمى ووصف به نفسه، أو سمَّاه ووصفه به رسوله - صلى الله عليه وسلم - من غير تحريف (5)، ولا تأويل (6)، ومن غير تكييف (7)، ولا تمثيل (8) (9).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. قال الإمام أحمد (1) ينظر: تهذيب اللغة (4/ 3900 - 3901)، والصحاح (4/ 1438 - 1439)، ومعجم مقاييس اللغة (ص 1093)، ولسان العرب (9/ 356)، والقاموس المحيط (ص 111).
(2) التعريفات للجرجاني (ص 133).
(3) ينظر: كتاب الصفات الإلهية، للتميمي (ص 12).
(4) ينظر: مجموع الفتاوى (3/ 3)، وتيسير العزيز الحميد (ص 34)، وفتح المجيد (1/ 79)، والقول السديد للسعدي (ص 10)، ومعارج القبول (1/ 98)، والقول المفيد لابن عثيمين (1/ 12)، والقواعد المثلى لابن عثيمين (ص 5 - 6).
(5) التحريف: لغة: التغيير والتبديل. واصطلاحاً: تغيير ألفاظ الأسماء الحسنى والصفات العلى أو معانيهما.
ينظر: لسان العرب 9/ 43، مختصر الأسئلة والأجوبة على العقيدة الواسطية لعبد العزيز السلمان (ص 23).
(6) التأويل في أسماء الله وصفاته: هو الميل والعدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها إلى الإشراك والتعطيل والكفر.
ينظر: مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية (ص 32)، المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية د. إبراهيم البريكان (ص 33).
(7) التكييف: لغة: جعل الشيء على هيئة معينة معلومة؛ والتكييف في صفات الله هو: الخوض في كنه وهيئة الصفات التي أثبتها الله لنفسه.

ينظر: معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات لمحمد خليفة التميمي (ص 70 - 81).
(8) التمثيل: لغة: من المثيل وهو الند والنظير، والتمثيل في باب الأسماء والصفات هو: الاعتقاد في صفات الخالق أنها مثل صفات المخلوق.
وينقسم إلى قسمين:
الأول: تشبيه المخلوق بالخالق كتشبيه النصارى للمسيح ابن مريم بالله، وكتشبيه اليهود عزيزاً بالله، وكتشبيه المشركين أصنامهم بالله.
الثاني: تشبيه الخالق بالمخلوق، وذلك كتشبيه المشبهة الذين يقولون لله وجه كوجه المخلوق، ويد كيد المخلوق ونحو ذلك
ينظر: معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات لمحمد خليفة التميمي (ص 70 - 81)، مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية (ص 25).
(9) ينظر: مجموع الفتاوى (3/ 3)، وتيسير العزيز الحميد (ص 34)، وفتح المجيد (1/ 79)، والقول السديد للسعدي (ص 10)، ومعارج القبول (1/ 98)، والقول المفيد لابن عثيمين (1/ 12)، والقواعد المثلى لابن عثيمين (ص 5 - 6).

الجزء: 1 - الصفحة: 271

- رحمه الله -: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله - عليهما السلام -، لا يتجاوز القرآن والحديث (1) " (2).
لذلك كان مذهب السلف الصالح - رضي الله عنهم - في باب الأسماء والصفات يقوم على ثلاث قواعد هي:
1 - الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه بها رسوله - صلى الله عليه وسلم -.
2 - تنزيه الله - عز وجل - عن أن يشبه شيء من صفاته شيئاً من صفات الخلق.
3 - قطع الطمع عن إدراك كيفيتها (3).

ب- الفرق بين الأسماء والصفات:
ما يميز الاسم عن الصفة، والصفة عن الاسم؛ أمور منها:

أولاً: أن الأسماء يشتق منها صفات، أما الصفات؛ فلا يشتق منها أسماء، فنشتق من أسماء الله الرحيم والقادر والعظيم، صفات الرحمة والقدرة والعظمة، لكن لا نشتق من صفات الإرادة والمجيء والمكر اسم المريد والجائي والماكر (4).
ثانياً: أن الاسم لا يشتق من أفعال الله؛ فلا نشتق من كونه يحب ويكره ويغضب اسم المحب والكاره والغاضب، أما صفاته؛ فتشتق من أفعاله فنثبت له صفة المحبة والكره والغضب ونحوها من تلك الأفعال، لذلك قيل: باب الصفات أوسع من باب الأسماء (5).
ثالثاً: "أن أسماء الله - عز وجل - وصفاته تشترك في الاستعاذة بها والحلف بها" (6)، لكن تختلف في التعبيد والدعاء، فيتعبد الله بأسمائه، فتقول: عبد الكريم، وعبد الرحمن، وعبد العزيز، كما أنه يُدعى الله بأسمائه، فنقول: يا رحيم! ارحمنا، يا كريم! أكرمنا، ويا لطيف! الطف بنا، لكن (1) أخرجه ابن بطة في الإبانة (3/ 326).
(2) مجموع الفتاوى (5/ 26).
(3) ينظر: مدارج السالكين (3/ 345)، وآداب البحث والمناظرة القسم الثاني (ص 127 - 129)، والصفات الإلهية للشيخ محمد أمان الجامي (ص 65 - 66).
(4) ينظر: بدائع الفوائد (1/ 162)، والصفدية (1/ 108)، ودفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات ونقد كتاب (تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه)، تأليف أ. د. محمد السمهري (ص 37).
(5) ينظر: مدارج السالكين (3/ 415).
(6) مجموع الفتاوى (6/ 143، 229) و (35/ 273)، وينظر: شرح السنة للبغوي (1/ 185، 187).

الجزء: 1 - الصفحة: 272

لا ندعو صفاته فنقول: يا رحمة الله! ارحمينا، أو: يا كرم الله! أو: يا لطف الله! ذلك أن الصفة ليست هي الموصوف، فالرحمة ليست هي الله، بل هي صفة لله، وكذلك العزة، وغيرها؛ فهذه صفات لله، وليست هي الله، ولا يجوز التعبد إلا لله، ولا يجوز دعاء إلا الله؛ لقوله تعالى: {يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا} النور: 55، وقوله {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} غافر: 60، وغيرها من الآيات (1).

ثانياً: بيان أهمية توحيد الأسماء والصفات:
مدار الإيمان بالله - عز وجل -، على توحيد الأسماء والصفات؛ لأن الإيمان بالله لا يتحقَّق إلاَّ بالإيمان بأسمائه وصفاته (2)، الواردة في كتابه العزيز، والثَّابتة عن رسوله الأمين من غير تَحريف ولا تعْطيل ولا تكْييف ولا تَمثيل (3)، فالإيمان بالرسول - صلى الله عليه وسلم - يتضمَّن الإيمان بكلّ ما أخبر به عن مرْسله، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمَّن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله - عز وجل -.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "وما وصف الرَّسول - صلى الله عليه وسلم - به ربَّه - عز وجل - من الأحاديث الصِّحاح التي تلقَّاها أهل المعرفة بالقبول، وجب الإيمان بها كذلك، مثل قولِه - صلى الله عليه وسلم -: ((ينزل ربُّنا إلى السَّماء الدنيا كلَّ ليلة حين يبقى ثلُث الليل الآخر، فيقول: مَن يدعوني فأستجيب له؟ مَن يسألني فأعطيه؟ مَن يستغفرني فأغفر له؟ )) (4)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لله أشدُّ فرحًا بتوبة عبدِه من أحدِكم براحلته)) (5)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((يضْحك الله إلى رجُلين يقتُل أحدهُما الآخر (1) ينظر: فتاوى الشيخ ابن عثيمين (1/ 26).
(2) الإيمان بالله يتضمَّن أربعة أمور:
1 - الإيمان بوجودِه سبحانَه وتعالى.
2 - والإيمان بربوبيَّته.
3 - والإيمان بانفرادِه بالألوهيَّة.
4 - والإيمان بأسمائه وصفاته. ينظر: شرح العقيدة الواسطيَّة، لابن عثيمين (ص 47).
(3) ينظر: العقيدة الصحيحة وما يضادّها لابن باز (ص 13).
(4) رواه البخاري في كتاب الجمعة، باب: الدّعاء في الصَّلاة من آخر الليل، برقم (1077)، ورواه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: التَّرغيب في الدّعاء والذكر في آخر الليل، برقم (1261).
(5) رواه مسلم، في كتاب: التوبة، باب: في الحض على التوبة والفرح بها، برقم (4931).

الجزء: 1 - الصفحة: 273

كلاهُما يدخل الجنَّة)) (1)، وقوله: ((عجِب ربُّنا من قنوط عبادِه وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قنِطِين فيظل يضحك يعلم أنَّ فرجكم قريب)) (2)، إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن ربِّه بما يخبر به.
فإنَّ الفرقة النَّاجية - أهل السنَّة والجماعة - يُؤْمنون بذلك كما يؤمنون بِما أخبر الله به في كتابِه العزيز، من غير تحريفٍ ولا تعطيلٍ، ومن غير تكييفٍ ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمَّة كما أنَّ الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله - سبحانه وتعالى - بين أهل التَّعطيل الجهميَّة، وأهل التَّمثيل المشبِّهة" (3). اهـ.
"فنفي حقائق أسمائه وصفاته متضمّن للتَّعطيل والتَّشبيه، وإثبات حقائقها على وجْه الكمال الَّذي لا يستحقُّه سواه هو حقيقة التَّوحيد والتنزيه، فالمعطّل جاحد لكمال المعبود والممثّل مشبّه له بالعبيد، والموحد مبينٌ لحقائق أسمائه وكمال أوْصافه، وذلك قطب رحى التَّوحيد، فالمعطّل يعبد عدمًا، والممثِّل يعبد صنمًا، والموحّد يعبد ربًّا ليس كمثله شيءٌ، له الأسماء الحسنى والصّفات العلى، وسِع كلَّ شيء رحمةً وعلمًا" (4).
"لذلك فإنَّ: إثبات صفات الكمال هو أصل التَّوحيد" (5).
يقول الشَّيخ محمَّد بن عبدالوهَّاب - رحمه الله -: "فمَن أنكر الصفات فهو معطّل، والمعطّل شرّ من المشرك؛ ولهذا كان السَّلف يسمّون التَّصانيف في إثبات الصّفات كتب التَّوحيد، وختمَ البخاري صحيحه بذلك؛ قال: كتاب التَّوحيد، ثمَّ ذكر الصفات بابًا بابًا، فنكْتة المسألة أنَّ المتكلمين يقولون: التَّوحيد لا يتم إلاَّ بإنكار الصّفات، فقال أهل السنَّة: لا يتمّ التَّوحيد إلاَّ بإثبات الصفات، وتوحيدكم هو التَّعطيل؛ ولهذا آل هذا القولُ ببعضهم إلى إنكار الرَّبّ - (1) رواه البخاري في كتاب: الجهاد والسير، باب: الكافر يقتل المسلم ثم يسلم، برقم (2614)، ورواه مسلم في كتاب: الإمارة، باب: بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، برقم (3504).
(2) رواه الإمام أحمد في مسنده (4/ 12) وابن ماجة، في كتاب المقدمة، باب فيما أنكرت الجهمية برقم (181)، ورواه ابن خزيمة في التوحيد (ص 235)، وابن أبى عاصم في السنة رقم (554) والبيهقي في الأسماء والصفات ص (473). والحديث حسنه الألباني في الصحيحة برقم (2810).
(3) مجموع الفتاوى (3/ 138 - 141).
(4) الصواعق المرسلة (1/ 147).
(5) إغاثة اللهفان (2/ 588).

الجزء: 1 - الصفحة: 274

تبارك وتعالى - كما هو مذهب ابن عربي وابن الفارض وفئام من النَّاس لا يُحصيهم إلاَّ الله" (1).
كما أنه "لا حياةَ للقلوب، ولا نعيم ولا لذَّة، ولا سرور ولا أمان ولا طمأنينة، إلاَّ بأن تعرف ربَّها ومعبودَها وفاطرها، بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون أحبَّ إليْها ممَّا سواه، ويكون سعيها في ما يقرِّبُها إليه ويدْنيها من مرضاته" (2).
وتحقيق توحيد الأسماء والصفات يثمر للعبد "من أنواع العبوديَّة الظَّاهرة والباطنة بِحسب معرفته وعلمه، وكذلك معرفته بِجلال الله وعظمته وعزّه تُثْمِر له الخضوع والاستِكانة والمحبَّة، وتثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعًا من العبوديَّة الظاهرة هي موجباتُها، وكذلك علمه بكماله وجَماله وصفاته العلا يوجِب له محبَّة خاصَّة بمنزلة أنواع العبوديَّة، فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصّفات وارتبطتْ بها ارتباط الخلْق بِها، فخلقه -سبحانَه- وأمره هو موجب أسمائه وصفاته في العالم وآثارها ومقتضاها" (3).
قال ابن القيم - رحمه الله -: ومشهد الأسماء والصفات من أجل المشاهد، والمطلع على هذا المشهد يعرف: أن الوجود متعلق خلقاً، وأمراً بالأسماء الحسنى، والصفات العلا، ومرتبط بها، وأن كل ما في العالم بما فيه من بعض آثارها ومقتضياتها، فاسمه الحميد المجيد، يمنع ترك الإنسان سدى مهملاً معطلاً، لا يؤمر، ولا يُنهى، ولا يثاب، ولا يعاقب، وكذلك اسمه (الحكيم) يأبى ذلك، وهكذا فكل اسم من أسمائه له موجبات، وله صفات لا ينبغي تعطيلها عن كمالها، ومقتضياتها، والرب تعالى يحب ذاته، وأوصافه، وأسماءه، فهو عفو يحب العفو (4). (1) الدرر السنية (1/ 70)، وينظر: عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي، لصالح العبود (1/ 470).
(2) الصَّواعق المرسلة (1/ 147).
(3) مفتاح دار السعادة (1/ 137).
(4) مدارج السالكين (2/ 417 - 419).

الجزء: 1 - الصفحة: 275

المبحث الأول ما جاء في البدع المتقابلة في توحيد الأسماء والصفات.
تمهيد:
لما كانت النفوس مجبولة على محبة الله - عز وجل - وتعظيمه وعبادته، كانت مفطورة (1) كذلك على أنه أكمل وأجل وأعظم من غيره (2)، بالإضافة إلى ثبوت معنى الكمال له - عز وجل - في نصوص الشرع، وصريح العقل.
وهكذا مضى عصر الصحابة بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال (3)، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة، كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم (4).
ثم اختلف الناس في هذا الباب بعد ائتلاف، وبسقت قرون البدع، ونبتت نوابت فرقة واختلاف، فكانوا طوائف ثلاث:

الأولى: أهل الجفاء، القائلون: بنفي أسماء الله وصفاته وتعطيلها، وبعضهم أثبت الأسماء ونفى الصفات، وأمثلهم أثبت الأسماء وبعض الصفات، ونفى أو أوّل البعض الآخر، وهم طوائف متفاوتة، نفوا جُلّ أو كلّ ما أثبته الله لنفسه، أو أثبته له رسوله - صلى الله عليه وسلم -، من الصفات بدعوى عدم صحة النصوص، أو بتعطيل المعنى.
الثانية: أهل الغلو، الذين مالوا إلى ضروب من التمثيل والتشبيه، وهم طوائف ما بين مشبه للمخلوق بالخالق، ومشبِّه للخالق بالمخلوق؛ لأن عقولهم ضلت في فهم نصوص (1) الفطرة: هي السلامة من الاعتقادات الباطلة، والقبول للعقائد الصحيحة، ولا يلزم من كون الإنسان مولوداً على الفطرة وهي السلامة، أن يكون معتقدا للحق بتفصيله، فإن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئاً، ولكن فطر الخلق على سلامة القلب وخلوه من الباطل، والاستعداد لقبول الحق الذي هو الإسلام، بحيث لو سلم من كل مانع يؤثر فيه، لما قبل إلا الحق.
ينظر: مجموع الفتاوى (4/ 245، 247).
(2) ينظر: القواعد المثلى (ص 54).
(3) قال شيخ الإسلام: " وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة، وما رووه من الحديث، ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسير، فلم أجد -إلى ساعتي هذه- عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئاً من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف". مجموع الفتاوى (6/ 394).
(4) ينظر: إعلام الموقعين (1/ 51 - 52).

الجزء: 1 - الصفحة: 276

الصفات، وتوهموا أنها صريحة في التشبيه، فشبهوا ذات الخالق بذات المخلوق، وصفات الخالق بصفات المخلوق.

الثالثة: أهل السنة والجماعة، الذين سلِموا من ضلالة النفي والتعطيل، ولم يرتكسوا في حمأة التشبيه والتمثيل، وكانوا بين ذلك على هدي قاصد وصراط مستقيم (1).
قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: " هذه مسألة كبيرة عظيمة القدر، اضطرب فيها خلائق من الأولين والآخرين، من أوائل المائة الثانية من الهجرة النبوية، فأما المائة الأولى فلم يكن بين المسلمين اضطراب في هذا، وإنما نشأ ذلك في أوائل المائة الثانية؛ لمَّا ظهر الجعد بن درهم، وصاحبه الجهم بن صفوان، ومَنِ اتبعهما من المعتزلة وغيرهم على إنكار الصفات، فظهرت مقالة الجهمية النفاة؛ نفاة الصفات ... فلما ظهر هؤلاء الجهمية، أنكر السلف والأئمة مقالتهم وردوها، وقابلوها بما تستحق منَ الإنكار الشرعي، وكانت خفية إلى أن ظهرت وقويت شَوكةُ الجهمية في أواخر المائة الأولى، وأوائل الثانية في دولة أولاد الرشيد، فامتحنوا الناس المحنة المشهورة التي دعوا الناس فيها إلى القول بخلق القرآن، ولوازم ذلك؛ مثل إنكار الرؤية والصفات، بناء على أن القرآن هو من جملة الأعراض، فلو قام بذات الله، لقامت به الأعراض، فيلزم التشبيه والتجسيم.
وحدث مع الجهمية قوم شبهوا الله تعالى بخلقه، فجعلوا صفاته من جنس صفات المخلوقين، فأنكر السلف والأئمة على الجهمية المعطلة، وعلى المشبهة الممثلة" (2).
وبالجملة فموقف المبتدعة من نصوص الصفات يتسم بالإفراط والتفريط، فكلا الفريقين ضل في باب الصفات، وأعرضوا عن قوله جل وعلا: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (11)} الشورى: 11. (1) ينظر: وسطية أهل السنة بين الفرق (ص 307)، والأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات (1/ 128) وما بعدها.
(2) مجموع الفتاوى (6/ 33 - 35).

الجزء: 1 - الصفحة: 277

وأسباب انحراف الفرق في توحيد الأسماء والصفات، ترجع إلى سببين رئيسين هما:
1 - خوضهم في تصور كيفية اتصاف الرب بهذه الصفات، مما أوقعهم في التشبيه العقلي بين الخالق والمخلوق، ومن ثم الخوض بالمبالغة في التنزيه أو الإثبات، مما أدى بهم إلى التمثيل والتعطيل.
2 - الخلل في طريقة الاستدلال، وذلك باعتمادهم على مقدمات وأقيسة عقلية، جعلوها مصدر هداية، وأصلاً يُصار إليه عند الاختلاف، وادَّعوا أن النصوص التي جاءت بها الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- في إثبات الصفات تبعٌ لها (1)؛ لذا فقد صيروا هذه الأصول عمدة لهم في توحيد الله تعالى، فنتج عن التزامهم بها، إنكار صفات الله - عز وجل -، بل تشبيهه - عز وجل - بالمعدومات التي تحيلها العقول في التصور الذهني؛ لأن مدار الإثبات والنفي عندهم على ما يزعمونه من العقليات (2) لا على النقل.
وهؤلاء المبتدعة إنما توهموا هذه اللوازم لما فسدت ألسنتهم وعقولهم، ومن أجل هذا فقد، انقسم الناس إلى طرفين متقابلين، طرف انتهج الغلو والإفراط والزيادة! ! وطرف سلك طريق التقصير والتفريط والنقصان! ؛ لإعراضهم عن هدي المرسلين واتباعهم غير سبيل المؤمنين. وبيان ذلك في المطلبين الآتيين. (1) فما سوغت عقولهم اتصاف الله به من الصفات أثبتوه، مدعين أن هذه الصفة من صفات الكمال، فيجب إثباتها لله تعالى، غاضين النظر عن ثبوتها في الشرع أو عدمه. وما لم تسوّغه عقولهم نفوه، زاعمين أن تلك الصفة من صفات النقص، فيجب نفيها عن الله - عز وجل -، ولو كانت ثابتة بنص القرآن الكريم.
ينظر: الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات (1/ 128) وما بعدها.
(2) العقليات الصريحة لا تعارض النقل الصحيح بحال، المراد هنا العقليات الفاسدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 278

المطلب الأول: الانحراف المؤدي إلى التفريط في توحيد الأسماء والصفات.
مذاهب المعطلة النفاة -على اختلاف درجاتهم في التعطيل- في توحيد الأسماء والصفات من حيث العموم، تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: نفي جميع الأسماء والصفات: وهذا قول الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام، سواء كانوا أصحاب فلسفة محضة، أو فلسفة باطنية صوفية، أو فلسفة باطنية رافضية، وهو قول الجهمية.
القسم الثاني: نفي الصفات دون الأسماء: وهذا قول المعتزلة، ومن وافقهم كابن حزم الظاهري، والزيدية، والرافضة، والإباضية.
القسم الثالث: إثبات الأسماء وبعض الصفات ونفي البعض الآخر: وهذا قول الكلابية والأشاعرة والماتريدية (1).
ولم يصلوا إلى هذه المرحلة من التعطيل، إلا بعد أن حرفوا كتاب الله، وألحدوا في دين الله، وقالوا على الله، وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب (2).

ومن خلال ما سبق يمكننا الوقوف على طرق الانحراف المؤدية إلى التفريط في توحيد الأسماء والصفات، وهي:
- أولاً: إرادة تنزيه الله - عز وجل - عن مماثلة (3) الخلق: (1) ينظر: مقالات الإسلاميين (1/ 16، 65)، مقالة التعطيل والجعد بن درهم، أ. د. محمد خليفة التميمي (ص 24 - 25).
(2) مقدمة كتاب الرد على الجهمية والزنادقة لإمام أحمد (ص 85).
(3) اختلف أهل البدع اختلافاً شديداً في تعريف التمثيل، حتى وقعوا في أعظم التناقض، فتارة يزعمون أن التمثيل المنفي في القرآن إنما هو التمثيل في الذات، لا في الصفات، وتارة ينفون ذلك، وتارة يقولون بنقيض ذلك، وأن التمثيل في المنفي إنما هو في بعض الصفات، وأما ذاته تعالى فمماثلة لسائر الذوات، ومنهم من يقول: المماثلة المنفية هي المشاركة في أخص صفات النفس، ومنهم من يقول: في كل صفات النفس، إلى آخر تلك الأقوال التي لا زمام لها ولا خطام. فكل من نفى شيئا سمى من أثبته: مشبهاً ممثلاً، فالفلاسفة يسمون المعتزلة مشبهة، والمعتزلة يسمون الأشعرية مشبهة، والأشعرية يسمون أهل السنة بذلك، حتى صار لفظ التشبيه عند هؤلاء لفظاً مجملاً مشتركاً، ليس له ضابط يضبطه، ولا حدٌّ يبينه.
ينظر: بيان تلبيس الجهمية (1/ 477)، ودرء التعارض (5/ 183)، وقلب الأدلة على الطوائف المضلة في توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لتميم القاضي (2/ 710).

الجزء: 1 - الصفحة: 279

إن أصل التعطيل ومنشأ التفريط في توحيد الأسماء والصفات، ونفي ما أثبته الله - عز وجل - لنفسه أو أثبته له رسوله - صلى الله عليه وسلم -؛ هو دعوى نفي التشبيه، "فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فجمعوا بين التمثيل والتعطيل، فمثلوا أولاً، وعطلوا آخراً، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته، بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله - عز وجل - " (1)، قال تعالى: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ} الأنعام: 91.
وشبهة أصحاب هذا الاتجاه في نفيهم المحض لأسماء الله وصفاته أو بعضها، قائمة في مجملها على نفي التشبيه (2)، وقالوا: إننا إذا أثبتنا هذه الأسماء الحسنى، فإننا نكون قد شبهناه بالموجودات، وقال غلاة الغلاة منهم: لا يوصف الله بالنفي ولا الإثبات؛ لأن في كل منهما تشبيها له؛ فرارا -بزعمهم- من تشبيهه بالموجودات إذا أثبتوا، أو تشبيهه بالمعدومات إذا نفوا، فكلا المسلكين قائم على زعم نفي التشبيه (3)، وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شرٌّ مما فَرُّوا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعاتِ، والمعدومات، والجمادات؛ فراراً من تشبيهه بالأحياء بزعمهم (4).
وإذا لم يقدروا على النفي أو التعطيل، لجأوا إلى التأويل (5)،
قال ابن القيم - رحمه الله -: " وحقيقة الأمر أن كل طائفة تتأول ما يخالف نحلتها ومذهبها، فالمعيار على ما يُتأول وما لا يُتأول هو المذهب الذي ذهبت إليه والقواعد التي أصلتها، فما وافقها أقروه ولم يتأولوه، وما خالفها فإن أمكنهم دفعه وإلا تأولوه ... ولما أصَّلت الجهمية أن الله لا يتكلم ولا يُكَلِّم أحداً ولا يُرى بالأبصار ولا هو فوق عرشه مبائن لخلقه، ولا له صفة تقوم به؛ أولوا كل ما خالف ما أصلوه ... ولما أصلت الكلابية أن الله سبحانه لا يقوم به ما يتعلق بقدرته ومشيئته، وسموا ذلك حلول الحوادث؛ أولوا كل ما خالف هذا الأصل" (6). (1) الحموية (ص 267 - 268)، وينظر: مجموع الفتاوى (5/ 209)، ودرء التعارض (8/ 132).
(2) شبهتهم الرئيسية في نفيهم لما نفوه من الصفات، نفيُ حلول الحوادث والأعراض بذات الله - عز وجل -، لكي لا يشبه المخلوقين.
(3) ينظر: مجموع الفتاوى (6/ 35)، والتدمرية (12 - 16)، وجهود شيخ الإسلام في باب أسماء الله الحسنى (ص 810).
(4) ينظر: التدمرية (ص 183).
(5) التأويل في أسماء الله وصفاته: هو الميل والعدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها إلى الإشراك والتعطيل والكفر.

ينظر: مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية (ص 32)، المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية د. إبراهيم البريكان (ص 33).
(6) الصواعق المرسلة (1/ 230 - 231).

الجزء: 1 - الصفحة: 280

ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز إطلاقُ النفي على ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى؛ بل هذا جحدٌ للخالق وتمثيل له بالمعدومات (1).
قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: وصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات والجمادات، أو صفات المعدومات، تعطيل لصفات الكمال التي يستحقها الرب تعالى، وتمثيل له بالمنقوصات والمعدومات، وتعطيل للنصوص عما دلت عليه من الصفات، وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات، فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل، فيكون ملحداً في أسماء الله وآياته (2).
وقال - رحمه الله -: " فالذي ينفى عنه وينزه عنه: إما أن يكون مناقضاً لما علم من صفاته الكاملة، فهذا ينفى عنه جنسه، كما قال: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ} البقرة: 255، وقال: {وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ} الفرقان: 58، فجنس السنة والنوم والموت ممتنع عليه، لا يجوز أن يقال في شيء من هذا: أنه يجوز عليه كما يليق بشأنه؛ لأن هذا الجنس يوجب نقصاً في كماله. كذلك لا يجوز أن يقال: هو يكون في السفل لا في العلو، وهو سفول يليق بجلاله. فإنه - سبحانه وتعالى - العلي الأعلى لا يكون قط إلا علياً، والسفول نقص هو منزه عنه ...
والنوع الثاني: أنه منزه عن أن يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته" (3).
فغلوهم في التنزيه أوصلهم إلى مشابهة المشركين، ففرطوا في أسمائه وصفاته حتى أدى بهم هذا التفريط إلى سوء الظن بالله - عز وجل - وهو من أكبر الذنوب التي يستحق بها العبد غضب الله ولعنته - سبحانه وتعالى -. (1) ينظر: مجموع الفتاوى (5/ 198)، ومنهاج السنة النبوية (2/ 524).
(2) ينظر: التدمرية (ص 79 - 81).
(3) مجموع الفتاوى (16/ 425 - 426)، وينظر: مجموع الفتاوى (16/ 97 - 99، 363)، ومنهاج السنة (8/ 29)، وشرح الأصبهانية (ص 432 - 433).

الجزء: 1 - الصفحة: 281

- ثانياً: التزامهم لوازم باطلة بنيت على قواعد خاطئة:
منهج المعطلة في الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة النبوية قائم على ردّ النصوص الصحيحة الثابتة، بالطعن في دلالتها أو في ثبوتها (1)،
فما كان من القرآن الكريم أو السنة المتواترة، قالوا: إنه ظني الدلالة، وما كان من السنة الصحيحة قالوا إنه أخبار آحاد، ليس قطعي الثبوت، أما عقلياتهم وأوهامهم، وقواعدهم التي وضعوها فإنها قطعية الدلالة، ولا يقوى القرآن والسنة على معارضتها فوجب تقديمها عليهما -كما زعموا-، وإن وافقت معقولاتهم ذكروها استئناساً بها لا اعتماداً، ولو كانت ضعيفة أو موضوعة باطلة (2).
ولما اعتمد أهل البدع على كليات عقلية وقواعد منطقية، وقدموها على نصوص الشرع، لزمتهم لوازم باطلة منها:
1 - الاحتكام إلى العقول، وجعلها مقياساً لإثبات صفات الله - عز وجل -.
2 - ردهم لنصوص الشرع؛ لأن من منهج المعطلة ادعاءهم أن نصوص الصفات ونحوها من المتشابه، والمتشابه على زعمهم يجب تأويله، وغرضهم الحقيقي رد النصوص التي لا توافق ما أصلوه من قواعد عقلية، أو تعطيل معانيها، إذا لم يمكنهم ردها بالكلية (3).
3 - لما نفى الفلاسفة عموم علم الله تعالى بخلقه وقالوا: إنه يعلم الكليات فحسب، ولا يعلم الجزئيات، لما ظنوا ذلك ارتكبوا محارمه وترك التوكل عليه واستحلوا مخاصمته ومدافعة أمره ونهيه بأهوائهم ومقالاتهم الباطلة .... ومن عجيب أقوال (1) قال ابن القيم: " وجاء أفضل متأخريهم فنصب على حصون الوحي أربعة مجانيق.
الأول: أنها أدلة لفظية لا تفيد اليقين
الثاني: أنها مجازات واستعارات لا حقيقة لها
الثالث: أن العقل عارضها فيجب تقديمه عليها

الرابع: أنها أخبار آحاد وهذه المسائل علمية فلا يجوز أن يحتج فيها بالأخبار". الصواعق المرسلة (3/ 1039).
(2) ينظر: النفي في باب صفات الله - عز وجل -، أرزقي سعيداني (ص 88).
(3) ينظر: الصواعق المرسلة (3/ 990 - 991)، والنفي في باب صفات الله - عز وجل - (ص 90).

الجزء: 1 - الصفحة: 282

الشيخ تقي الدين ابن تيمية أنه قال: لا يصح التوكل ولا يتصور من فيلسوف (1)، ولا من القدرية النفاة، القائلين: بأنه يكون في ملكه ما لا يشاء، ولا يستقيم أيضا من الجهمية النفاة لصفات الرب -جل جلاله-، ولا يستقيم التوكل إلا من أهل الإثبات (2).
4 - أنه إذا انتفت صفة الكمال عن الله لزم أن يكون متصفاً بصفات النقص، فإن كل موجود في الخارج لابد له من صفة فإذا انتفت عنه صفات الكمال لزم أن يكون متصفاً بصفات النقص، وبهذا ينعكس الأمر على هؤلاء النفاة ويقعون في شر مما فروا منه (3).
5 - القول بأن إثبات العلم والقدرة والإرادة مستلزم لتعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع، وقد انطلقوا من شبهة التركيب (4)، وعطلوا الله - عز وجل - عن صفاته جميعاً.
6 - أثبتوا لله صفة واحدة وهي القِدم لما كانت أخص وصف لله - عز وجل -، لا يشاركه فيها غيره، من أجل هذا كان العالم بكل ما فيه من أجسام محدثاً (5)، وذلك أنهم أقاموا دليلهم لإثبات وجود الله - عز وجل - على حجة الأعراض وحدوث الأجسام، فقالوا بحدوث الأجسام، لملازمتها للأعراض، أو بعضها، كالحركة والسكون، والاجتماع والافتراق؛ فهي إذاً حادثة، والله - عز وجل - ليس بجسم -وقد نقل غير واحد إجماعهم على ذلك- إذاً فهو ليس بحادث، وجوده - عز وجل - قديم (6). (1) وتفسير هذه الجملة بما حاصله: أنه كيف يتوكل الفيلسوف على الله وهو يظن أنه لا يسمعه ولا يبصره ولا يعلم جزئيات حياته فكيف يعتمد على مثل هذا الرب! ! .
(2) ينظر: مدارج السالكين (2/ 123)، طريق الهجرتين (ص 423).
(3) ينظر: فتح رب البرية بتلخيص الحموية، شرح ابن عثيمين (ص 88).
(4) هذه الشبهة فلسفية في أصلها، تلقفها المعتزلة عنهم، لكن المعتزلة لم يشاركوا الفلاسفة إلا في القول بنفي نوع واحد من أنواع التراكيب الخمسة التي قال بها الفلاسفة، فقد ذهب الفلاسفة إلى أن التركيب خمسة أنواع:
تركيب الموجود من الوجود والماهية 2 - تركيب الحقيقة من الجنس والفصل. 3 - تركيب الموجود من الذات والصفات. 4 - تركيب الجسم من الجواهر المنفردة. 5 - تركيب الجسم من المادة والصورة.
ينظر: الأصول التي بني عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات، أ. د. عبد القادر عطا صوفي (3/ 163 - 201).
(5) ينظر: شرح الأصول الخمسة (ص 130 - 131).
(6) ينظر: مقالات الإسلاميين (1/ 235)، منهاج السنة (3/ 361)، ودرء التعارض (1/ 305).

الجزء: 1 - الصفحة: 283

وهم يحاولون إيهام الناس أنهم إنما أرادوا من تعطيل الله - عز وجل - عن الاتصاف بصفاته العلا، تنزيهه - عز وجل - عن أن يكون جسماً، أو أن تحل به الحوادث (1).
7 - كما أنهم زعموا أنه إذا أُثبِت لله - عز وجل - الأسماء، لزم من ذلك إثبات الصفات، وهي المعاني التي اشتقت منها هذه الأسماء، وهو محال؛ لأن مذهبهم قائم على نفي جميع الصفات الثبوتية، وأن الله - عز وجل - لا يوصف إلا بصفة سلبية أو إضافية أو مركبة منهما (2).
8 - دعواهم أن وجود الله - عز وجل - هو وجودٌ مطلق لا بشرط (3)، ومرادهم من الشرط هو التقيد باسم أو صفة تجعله متميزاً عن غيره، وإنما حقيقة وجوده هو وجود الأشياء كلها، ووجودها عين وجوده، ما ثمة فرق إلا بالإطلاق والتقييد؛ فيقال: هذا خالق وهذا مخلوق وهذا سماء وهذه أرض، وحقيقة وجود الكل واحدة، فأسماؤه -سبحانه وتعالى- تعطى لك أحد؛ لأن وجوده هو عين وجودها (4).
9 - إن الانحراف في مصدر التلقي ومنهج الاستدلال بالنصوص من الكتاب والسنة نتج عنه انحراف عند المعطلة في مفهوم التوحيد الذي جاءت به الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم-، من إفراد الله - عز وجل - بالعبادة، إلى الخوض في الجواهر والأعراض وتقرير وجود الله - عز وجل - بالأدلة العقلية المعقدة التي لا يفهمها معظم الخواص فضلاً عن العوام، على ما بينهم من اختلاف في تقرير مقدمات الأدلة التي يستدلون بها، وتعطيل الله - عز وجل - عن كماله المقدس بنفي أسمائه الحسنى وصفاته العلا.
10 - تعطيل الله - عز وجل - عن صفاته العلا وأسمائه الحسنى، حتى أدى بهم هذا التفريط، إلى سوء الظن بالله - عز وجل -، وهو من أكبر الذنوب. (1) ينظر: درء التعارض (2/ 11 - 12).
(2) ينظر: جهود شيخ الإسلام في باب أسماء الله الحسنى (ص 810)، وينظر: مجموع الفتاوى (6/ 35)، والتدمرية (12 - 16).
(3) وهذا قول ملاحدة الصوفية، حيث جعلوا الله هو الوجود من حيث هو هو، مع قطع النظر عن كونه واجباً وممكناً، وواحداً وكثيراً.
ينظر: درء التعارض (1/ 290).
(4) ينظر: الصفدية (1/ 116 - 117)، مجموع الفتاوى (2/ 26)، (2/ 38).

الجزء: 1 - الصفحة: 284

11 - القول بفناء الجنة والنار؛ لأنهم ظنوا أن كل ما تقارنه الحوادث فهو محدث، فمنعوا التسلسل في الماضي والمستقبل حتى لا تتسلسل الحوادث إلى ما لا نهاية (1).
12 - الإلحاد والتشكيك في وجود الرب، قال ابن القيم - رحمه الله -: " فالجهمية والمعتزلة تزعم أن ذاته لا تُحب ووجهه لا يرى، ولا يلتذ بالنظر إليه ولا تشتاق القلوب إليه فهم في الحقيقة منكرون الإلهية" (2).
13 - أن الجهل بالله -سبحانه وتعالى- والإلحاد في أسمائه وصفاته أصل الكفر والشرك والتعطيل، كما أن الغفلة عن المعرفة بهذا الباب العظيم سبب رئيس في ضعف محبة الله والخوف منه ورجائه في قلوب العباد ومن ثم بعدهم عن سمت العبودية وما يتبع هذا من مظاهر السلوك غير السوي.
14 - أن الكتاب والسنة صرحا بالكفر والدعوة إليه؛ لأنهما مملوءان من إثبات صفات الله التي زعم هؤلاء النفاة أن إثباتها تشبيه وكفر.
15 - أن الكتاب والسنة لم يبينا الحق؛ لأن الحق عند هؤلاء هو نفي الصفات، وليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على نفي صفات الكمال عن الله لا نصاً ولا ظاهراً.
16 - أن السابقين الأولين من المهاجرين، والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان كانوا قائلين بالباطل وكاتمين للحق، أو جاهلين به، فإنه قد تواتر النقل عنهم بإثبات صفات الكمال لله الذي زعم هؤلاء أنه باطل، ولم يتكلموا مرة واحدة بنفي الصفات الذي زعم هؤلاء أنه الحق وهذا اللازم ممتنع على خير القرون وأفضل الأمة.
والذي جلب لهم هذا الخلط والاضطراب: توهمهم أن هناك معارضة بين العقل والنقل ولما كان العقل عندهم مقدساً منزهاً عن الخطأ؛ نفوا وعطلوا وأولوا ما دل عليه النقل (1) ينظر: مجموع الفتاوى (3/ 304 - 305)، درء التعارض (1/ 39 - 40).
(2) مدارج السالكين (3/ 429).

الجزء: 1 - الصفحة: 285

من أسماء الله تعالى وصفاته، وركنوا إلى قواعدهم العقلية وأصولهم الفلسفية، وجعلوها عمدة في ردّ ما ورد به الشرع بدعوى معارضته لها (1).
وهكذا نلحظ أن كثيراً من انحراف هؤلاء، إنما هو نتيجة التزامهم بما اعتمدوه من كليات عقلية وقواعد منطقية، أدت بهم إلى التفريط في باب أسماء الله - عز وجل - وصفاته، والحقيقة أنهم إنما توهموا هذه اللوازم لمَّا فسدت ألسنتهم وعقولهم، فوقعوا في الفرقة والضلال، والشك والريبة والوبال، وصاروا كالذين وصفهم الله -بعد هذه الآية أيضاً_ بقوله: {وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (14)} الشورى: 14، فنعوذ بالله من الخذلان (2).

- ثالثاً: القياس الفاسد (3) في العقليات، والتأويل الفاسد في السمعيات:
القياس الفاسد لا ينضبط كما أن التأويل الفاسد ليس له قانون مستقيم. وذلك أن كلا منهما غير مرتكز على نقل صحيح أو عقل صريح. والتأويل الخطأ يكون في النصوص المتشابهة؟ وذلك كألفاظ نصوص صفات الله وألفاظ نصوص صفات المخلوقين قال تعالى: {فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ} المائدة: 54، وقال سبحانه: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (5)} طه: 5، وقال: {فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ} المؤمنون: 28، فتأولت المبتدعة مدلول نصوص صفات الله لما بين النصوص من التشابه.
والقياس الخطأ يكون في المعاني المتشابهة حيث أن كلا من المقيس والمقيس عليه له نصيب من المعنى الكلي المشترك (4)، فـ"ما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء، ويفترقان في شيء، فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه، ولهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه، كما قال الإمام أحمد - رحمه الله -: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، فالتأويل في (1) ينظر: النفي في باب صفات الله - عز وجل - (ص 91 - 92)، وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كتابه الكبير: "درء تعارض العقل والنقل" في إبطال هذه الدعوى.
(2) ينظر: قلب الأدلة على الطوائف المضلة في توحيد الربوبية والأسماء والصفات (ص 787 - 790).
(3) وهو القياس على غير أصل، فلا أصل له من كتاب ولا سنة ولا إجماع، وهو عمدة كل مبتدع؛ لأن العقول تستحسن ما لا يستحسن شرعاً.
ينظر: الاعتصام للشاطبي (1/ 341) (2/ 17) (3/ 241).
(4) التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية، لفالح الدوسري (1/ 217).

الجزء: 1 - الصفحة: 286

الأدلة السمعية، والقياس في الأدلة العقلية، وهو كما قال، والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة" (1).
ووجه خطئهم من جهة التأويل تلاعبهم بالنصوص، وإساءة الظن بها، ونسبة قائلها إلى التكلم بما ظاهره الضلال والإضلال، وليس لهم على ذلك حجة من كتاب ولا سنة، بل العمدة عندهم نحاتة الأفكار، وزبالة الأذهان.
ووجه خطئهم من جهة القياس (2) أنهم أتوا بألفاظ مجملة ليست في الكتاب ولا في السنة مثل متحيز ومحدود، وجسم ومركب، ونحو ذلك وجعلوا منها مقدمات مسلما بها عندهم ومدلولا عليها بنوع قياس، وذلك القياس أوقعهم فيه مسلك سلكوه في إثبات حدوث العالم بحدوث الأعراض؟ أو إثبات إمكان الجسم بالتركيب من الأجزاء، فوجب طرد الدليل بالحدوث والإمكان لكل ما شمله هذا الدليل (3).
وقد ذكر الإمام ابن القيم - رحمه الله - خطر قياس الخالق سبحانه على المخلوق في الشفاعة وغيرها قال: "وبهذا القياس الفاسد عبدت الأصنام، واتخذ المشركون من دون الله الشفيع والوليّ" (4). وإنما يستجيز القول بالباطل والقياس الفاسد من أعماه التقليد لأهل البدع وأصمه، قال الله تعالى: {فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (46)} الحج: 46.
من أجل هذا بنى الدهريون والمشركون ومعطلة الصفات وسائر أهل الضلال، مذاهبهم على القياس الفاسد (5)، فضلوا عن سواء السبيل، وما أنكروا ما أنكروه؛ إلا لجهلهم به، وكونه لا تدركه عقولهم؛ لأنهم لا يؤمنون بالغيب. (1) التدمرية (ص 107).
(2) إلا أنه يستعمل في حق الله -سبحانه وتعالى- قياس الأولى، وهو المثل الأعلى، الذي وصف الله به نفسه كما في قوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى} النحل: 60، وحقيقته: أن كل كمال ثبت وليس فيه نقص بوجه من الوجوه فالله أولى به، لأن معطي الكمال أولى به مع التفاوت بين تلك الكمالات. ينظر: الرد على المنطقيين (ص 154)، شرح الطحاوية (1/ 87)، الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه، لمحمد أمان الجامي (ص 117).
(3) التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية، لفالح الدوسري (1/ 217).
(4) إغاثة اللهفان (1/ 221).
(5) "فما أنكرت الجهمية صفات الرب وأفعاله وعلوه على خلقه واستواءه على عرشه وكلامه وتكليمه لعباده ورؤيته في الدار الآخرة إلا من القياس الفاسد، وما أنكرت القدرية عموم قدرته ومشيئته وجعلت في ملكه ما لا يشاء وأنه يشاء ما لا يكون إلا بالقياس الفاسد، وما ضلت الرافضة وعادوا خيار الخلق وكفروا أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - وسبوهم إلا بالقياس الفاسد، وما أنكرت الزنادقة والدهرية معاد الأجسام وانشقاق السماوات وطي الدنيا وقالت بقدم العالم إلا بالقياس الفاسد، وما فسد ما فسد من أمر العالم وخرب ما خرب منه إلا بالقياس الفاسد، وأول ذنب عصي الله به القياس الفاسد، وهو الذي جر على آدم وذريته من صاحب هذا القياس ما جر، فأصل شر الدنيا والآخرة جميعه من هذا القياس الفاسد، وهذه الحكمة لا يدريها إلا من له اطلاع على الواجب والواقع وله فقه في الشرع والقدر". إعلام الموقعين عن رب العالمين (2/ 7).

الجزء: 1 - الصفحة: 287

فمبنى التفكير على قياس الغائب عندهم، هو أن يقاس على الشاهد، وإيجاد العلاقة بين النظير ونظيره، والله - عز وجل - ليس له ند ولا مثيل ولا مسام ولا نظير حتى يقاس عليه، أو توجد بينه وبينه علاقة، تؤدي إلى إدراك كنهه وحقيقته، وهذا لا يقدح في الإيمان بمعاني ما أخبرت به النصوص الشرعية في حق الله - عز وجل - (1).
والحقيقة أن الله - عز وجل - ليس له شبيه ولا نظير، فالتفكير الذي مبناه على القياس ممتنع في حقه، وإنما هو معلوم بالفطرة، فيذكره العبد، وبالذكر، وبما أخبر به عن نفسه، يحصل للعبد من العلم به أمور عظيمة؛ لا تنال بمجرد التفكير والتقدير؛ أعني من العلم به نفسه؛ فإنه الذي لا تفكير فيه (2).
وهذا " القياس هو الذي اعترف أهل النار في النار ببطلانه حيث قالوا: {تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (97)} الشعراء: 97، {إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (98)} الشعراء: 98، وذم الله أهله بقوله: {ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (1)} الأنعام: 1، أي: يقيسونه على غيره ويسوون بينه وبين غيره في الإلهية والعبودية، وكل بدعة ومقالة فاسدة في أديان الرسل فأصلها من القياس الفاسد" (3).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، في ذكر سبب ضلال أهل البدع في باب الأسماء والصفات: " هؤلاء الجهال يمثلون في ابتداء فهمهم صفات الخالق بصفات المخلوق، ثم ينفون ذلك ويعطلونه، فلا يفهمون من ذلك إلا ما يختص بالمخلوق، وينفون مضمون ذلك، ويكونون قد جحدوا ما يستحقه الرب من خصائصه وصفاته، وألحدوا في أسماء الله وآياته، وخرجوا عن القياس العقلي، والنص الشرعي، فلا يبقى بأيديهم لا معقول صريح، ولا منقول صحيح" (4).
وبالجملة فإن القياس الفاسد أصل كل شر، وهذا باب واسع. (1) ينظر: الفتوى الحموية (ص 304 - 308، 543 - 547)، ومجموع الفتاوى (16/ 413)، بيان تلبيس الجهمية (3/ 750).
(2) نقد المنطق (ص 40).
(3) إعلام الموقعين عن رب العالمين (2/ 7).
(4) مجموع الفتاوى (5/ 209)، وينظر: درء تعارض العقل والنقل: (8/ 132).

الجزء: 1 - الصفحة: 288

المطلب الثاني: الانحراف المؤدي إلى الإفراط في توحيد الأسماء والصفات.
من جملة المخالفين لأهل السنة والجماعة في هذا الباب من غير المعطلة: مبتدعة الصوفية والرافضة وغيرهما، فمخالفتهم لا تتعلق بإثبات الأسماء والصفات أو نفيها كما هو الشأن مع المعطلة، بل مخالفتهم من جهة التسوية بين الله وبين المخلوقين، والكمال المختص بالله - عز وجل - ليس لغيره فيه نصيب، فادعاؤه منازعة للربوبية المتضمنة للأسماء والصفات وفرية على الله - عز وجل -.
ومن أجل هذا فإن الانحراف المؤدي إلى الإفراط في توحيد الأسماء والصفات، يأتي من طريقتين، وهما:

- أولاً: إرادة تنزيه الله عن النقص.
إن دعوى تنزيه الله عن النقص في ربوبيته أو عبادته قد ادعاها قوم من الكفار ممن جعلوا لله شركاء أو شفعاء ووسطاء، تنزيها له -بزعمهم- عن أن يعبدوه مباشرة، ولكنهم وقعوا في أعظم الشرك والكفران، فكما ادَّعى أولئك المشركون التنزيه في عبادة الله فضلوا، ادعى المتجهمة التنزيه في صفاته فضلوا (1)، كما ادعى المتصوفة تنزيه الله من العدم فبالغوا في الإثبات حتى قالوا بوحدة الوجود، والاتحاد والحلول (2)، فأضفوا على المخلوق صفات الكمال التي لا تصلح إلا لله - عز وجل - (3)،
وجعلوا الله - سبحانه وتعالى - مخالطاً للقاذورات والأوساخ تعالى الله عن جهلهم وغلوهم، وهنا يقعون فيما فروا منه وهو التشبيه، ففرطوا غاية التفريط في الله وأسمائه وصفاته وأفعاله ودينه، وغلوا في رجالهم وشيوخهم فأثبتوا لهم النفع والضر والسعادة والشقاء فيتمسحون (1) ينظر: قلب الأدلة على الطوائف المضلة في توحيد الربوبية والأسماء والصفات (2/ 714).
(2) فهم يصفون المخلوق بكل ما يوصف به الخالق، ويصفون الخالق بكل ما يوصف به المخلوق، فإن الوحدة والاتحاد والحلول العام يقتضي ذلك. ينظر: درء التعارض (7/ 260 - 261).
(3) كما فعل هذا بعض المنتسبين إلى هذه الأمة من الغلاة في الأشخاص كالغلاة في نبينا - صلى الله عليه وسلم - القائلين بأن له شيئاً من التصرف في الكون وأن الكون إنما خلق من أجله، ولا يغيب عنا غلاة الرافضة الذين يزعمون أن أئمتهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون كما هو ظاهر في كتبهم. ينظر: فضائح الباطنية، ت: عبد الرحمن بدوي (ص 37)، واللطائف الندية في بيان توحيد الربوبية، أ. د. أحمد الغنيمان (ص 105)، ضمن مجلة الجامعة الإسلامية العدد 2 ..

الجزء: 1 - الصفحة: 289

بالقبور والأضرحة فما ذاك إلا للجمع بين المتناقضات والمتضادات، التي وقعوا فيها لابتعادهم عن المنهج السوي والنور القوي قال تعالى: {قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا} مريم: 75 (1).
والحقيقة أن الذي وقع فيه أهل الحلول والاتحاد وأصحاب القول بوحدة الوجود، هو الجمع بين، التعطيل المحض، وتشبيه الخالق بالمخلوق.
وقد بين شيخ الإسلام - رحمه الله - أن هناك من وقع في نوعي التمثيل (2)، فقال: "إن الجهمية النفاة يشبهون الخالق تعالى بالمخلوق في صفات النقص، كما ذكر الله تعالى عن اليهود أنهم وصفوه بالنقائص وكذلك الجهمية النفاة إذ قالوا: هو في نفسه لا يتكلم ولا يحب ونحو ذلك من نفيهم. والحلولية يشبهون المخلوق بالخالق، فيصفونه بصفات الكمال التي لا تصلح إلا لله، كما فعلت النصارى في المسيح، ومن جمع بين النفي والحلول، كحلولية الجهمية ... فهم يصفون المخلوق بكل ما يوصف به الخالق، ويصفون الخالق بكل ما يوصف به المخلوق، فإن الوحدة والاتحاد والحلول العام يقتضي ذلك" (3).

- ثانياً: القياس الفاسد في العقليات، والتأويل الفاسد في السمعيات:
سبق بيان أن المعطلة طلبوا تنزيه الله فردوا النصوص أو حرفوها، وعبدوا إلها لا يعرفون له صفة إلا أنه حي موجود، اعتماداً على مقررات عقولهم ومناطقهم، وهي لا تنفرد بتقرير المغيبات؛ إذ المعول فيها على السمعيات من الكتاب والسنة.
وقدموا المنهج العقلي على الأحكام الشرعية، فعملوا ما هو عندهم حسناً، وتركوا ما اعتقدوه قبيحاً، ولو كان ثابتاً العمل به عند المسلمين من أصل شرعهم، فارتكبوا المحرمات، وعللوا فعلهم لها بالتأويل والمجاز.
أما المشبهة فقد وصفوا الله تعالى بصفات النقص والتشبيه والتمثيل، فعبدوا ربا كالبشر في حقيقته، فهو محتاج لمخلوقاته كالعرش والسرير الذي يجلس عليه المخلوق، والجمل الذي يركبه يوم عرفة تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. (1) ينظر: تناقض أهل الأهواء والبدع في العقيدة د. عفاف بنت حسن بن محمد مختار (1/ 271 - 373).
(2) تمثيل الخالق بالمخلوق، وتمثيل المخلوق بالخالق.
(3) درء التعارض (7/ 260 - 261).

الجزء: 1 - الصفحة: 290

كما أنهم شبهوا المخلوق بالخالق، ودعواهم أن الإنسان "هو خليفة الله، استخلفه؛ بأن جعل فيه من أسمائه وصفاته ما ضاهى به الحضرة الإلهية، وهؤلاء طائفتان: طائفة تثبت الرب وراء العالم، وتجعل الإنسان خليفة لله.
وطائفة أخرى لا تثبت للرب وجوداً غير العالم، بل يجعلونه هو وجود العالم، ويجعلون الإنسان نسخة ذلك الوجود ومختصره، فهو الخليفة الجامع فيه" (1).
قال ابن القيم - رحمه الله -: "حقيقة الشرك هو:
1 ـ التشبه بالخالق.
2 ـ التشبيه للمخلوق به، هذا هو التشبيه في الحقيقة" (2).
وإذا كان التشبيه هو حقيقة الشرك كما ذكر ابن القيم - رحمه الله -، فإن التشبيه يقع في أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية (3)، (1) بيان تلبيس الجهمية (6/ 577)، جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في باب أسماء الله الحسنى (ص 939).
(2) الجواب الكافي (159).
(3) أما التمثيل في جانب الربوبية، فينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: التشبيه للمخلوق به، ومثاله:
1 ـ شرك القدرية القائلين بأن العبد هو الذي يخلق أفعال نفسه، وأنها تحدث بدون مشيئة الله وقدرته.

2 ـ شرك غلاة عباد القبور الذين يعتقدون في أصحاب القبور أنهم يتصرفون وينفعون ويضرون من دون الله.
ولا شك أن من خصائص الرب التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع، وذلك يوجب تعليق الدعاء، والخوف، والرجاء، والتوكل به وحده. فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل ما لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً، ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، -فضلاً عن غيره- شبيهاً لمن له الأمر كله، فأزمة الأمور كلها بيده، ومرجعها إليه، فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع. فمن أقبح التشبيه: تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات، بالقادر الغني بالذات.
القسم الثاني: التشبه بالخالق، ومن أمثلته:
1 ـ من تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم.
ففي الصحيح عنه رضي الله عنه قال: "يقول الله عز وجل: العظمة إزاري، والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحداً منهما عذبته".
ينظر: الجواب الكافي (ص 159 - 160).

الجزء: 1 - الصفحة: 291

وتوحيد الألوهية (1)، وتوحيد الأسماء والصفات (2).
وهذا الخلل في توحيد الأسماء والصفات قادهم إلى الخلل في التطبيق أيضاً، وكتب الفرق والتاريخ مليئة بمثل هذا، وحقيقة الأمر، "إذا تأمل اللبيب الفاضل هذه الأمور، تبين له أن مذهب السلف والأئمة في غاية الاستقامة والسداد، والصحة والاطراد، وأنه مقتضى المعقول الصريح والمنقول الصحيح، وأن من خالفه، كان مع تناقض قوله المختلف -الذي يؤفك عنه (1) التمثيل في جانب الألوهية، ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: التشبيه للمخلوق به، ومن أمثلة ذلك:
السجود لغير الله، والذبح لغير الله، والتوبة لغير الله، والحلف بغير الله.
فمن خصائص الإلهية، العبودية التي قامت على ساقين لا قوام لها بدونهما:
1 ـ غاية الحب 2 ـ مع غاية الذل
هذا تمام العبودية، وتفاوت منازل الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين. فمن أعطى حبه وذله وخضوعه لغير الله فقد شبهه في خالص حقه. فإذا عرف هذا، فمن خصائص الإلهية السجود، فمن سجد لغيره فقد شبه المخلوق به.
ومنها التوكل، فمن توكل على غيره فقد شبهه به.
ومنها التوبة، فمن تاب لغيره فقد شبهه به.
ومنها الحلف باسمه تعظيماً وإجلالاً له، فمن حلف بغيره فقد شبهه به.
القسم الثاني: التشبه به، ومثاله:
من دعا الناس إلى تعليق القلب به خوفاً، ورجاءً، وتوكلاً، والتجاءً، واستعانةً، كما يفعله بعض مشايخ طرق الصوفية مع مريديهم.
ينظر: الجواب الكافي (ص 160 - 161).
(2) ينقسم التمثيل في باب الأسماء والصفات إلى قسمين:
القسم الأول: تمثيل المخلوق بالخالق
وهذا ما زعمه النصارى في شأن عيسى عليه السلام إذ أعطوه خصائص الخالق عز وجل وجعلوه إلهاً.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والنصارى يصفون المخلوق بصفات الخالق التي يختص بها، ويشبهون المخلوق بالخالق، حيث قالوا: إن الله هو المسيح بن مريم، وإن الله ثالث ثلاثة، وقالوا المسيح ابن الله".
ومن هذا القسم كذلك السبيئة من غلاة الروافض: الذين شبهوا
علياً رضي الله عنه بالله، وجعلوه إلهاً، وقالوا: أنت الله حتى حرقهم، فإنه خرج ذات يوم فسجدوا له. فقال لهم: ما هذا؟ فقالوا: أنت هو. قال: من أنا؟ قالوا: أنت الله الذي لا إله إلا هو.

فقال: ويحكم هذا كفر، فارجعوا عنه، وإلا ضربت أعناقكم، فصنعوا به في اليوم الثاني والثالث كذلك، فأخرهم ثلاثة أيام -لأن المرتد يستتاب ثلاثة أيام- فلما لم يرجعوا، أمر بأخاديد من نار فخدت عند باب كندة، وقذفهم في تلك النار، وروي عنه أنه قال:
لما رأيت الأمر أمراً منكراً ... أججت ناري ودعوت قنبراً".
القسم الثاني: تشبيه الخالق بالمخلوق
وهذا ما زعمه اليهود قاتلهم الله إذ وصفوا الخالق ببعض صفات المخلوقين، كما ذكر الله ذلك عنهم في كتابه العزيز حيث قال: {لَّقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاء} [آل عمران: 181]، وقال تعالى {وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا} [المائدة: 64].
ينظر: منهاج السنة (1/ 307)، (5/ 169)، العرش للذهبي (119 - 123) ... .

الجزء: 1 - الصفحة: 292

من أفك- خارجاً عن موجب العقل والسمع، مخالفاً للفطرة والسمع" (1)، "وبسبب هذه البدع وأمثالها من المنكرات المخالفة لدين الإسلام: سلط الله أعداء الدين؛ فإن الله يقول: {الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (40) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (41)} الحج: 40 - 41، وأي معروف أعظم من الإيمان بالله وأسمائه وآياته؟ ! وأي منكر أعظم من الإلحاد في أسماء الله وآياته؟ ! " (2).

لذلك فقد تفرد منهج أهل السنة بأنه وسط بين هذه البدع المتقابلة. (1) مجموع الفتاوى (5/ 212 - 213).
(2) مجموع الفتاوى (12/ 511).

الجزء: 1 - الصفحة: 293

المبحث الثاني الآيات الرادة على البدع المتقابلة في توحيد الأسماء والصفات.
المطلب الأول: دراسة تحليلية لبعض الآيات الرادة على البدع المتقابلة المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات.
إن المتأمل في كتاب الله -تبارك وتعالى- وما جاء فيه من دعوات الرسل، وما أنزل عليهم من الكتب: ليخرج بحقيقة واحدة، أطبق عليها جميع الرسل، وأنزلت بها جميع الكتب السماوية، هذه الحقيقة هي: الدعوة إلى توحيد الله، وعبادته دون سواه، فهي أساس الرسالات وعمودها الفقري، وهي القاسم المشترك بينها؛ وإن اختلفت بعد ذلك الشرائع والمناهج (1).
بيد أنه لا بد أن يتصف الله المعبود - عز وجل -، بصفات الكمال وأسماء الحسن والجلال؛ لأن مدار الإيمان بالله - عز وجل -، على توحيد الأسماء والصفات؛ ولأن الإيمان بالله لا يتحقَّق إلاَّ بالإيمان بأسمائه وصفاته (2)،
لذا لا نكاد نجد آية من الآيات المشتملة على ما يتوهم منه صفة المخلوقين إلا وهي مقرونة بما يشعر بالتنزيه أو تفسير المراد به إما متقدماً أو متأخراً (3)، وقد أفرط أصحاب البدع في توحيد الأسماء والصفات فجعلوها لله ولغيره، لذا تعددت طرق القرآن العظيم في بيان فساد سلوك المخالفين والتحذير منها، وفيما يلي بعض الآيات الرادة على البدع المتقابلة في توحيد الأسماء والصفات: (1) ينظر: وسطية أهل السنة بين الفرق (ص 242).
(2) الإيمان بالله يتضمَّن أربعة أمور:
1 - الإيمان بوجودِه سبحانَه وتعالى.
2 - والإيمان بربوبيَّته.
3 - والإيمان بانفرادِه بالألوهيَّة.

4 - والإيمان بأسمائه وصفاته. ينظر: شرح العقيدة الواسطيَّة، لابن عثيمين (ص 47).
(3) ينظر: إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل، لمحمد بن إبراهيم الكناني (ت 733 هـ) (ص 95).

الجزء: 1 - الصفحة: 294

الآية الأولى:
قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (11)} الشورى: 11، هذه الآية من الآيات الواضحة في هذا الباب، وهي تردُ على بدعتين متقابلتين، وبيان ذلك فيما يلي:
- أولاً: بيان وجه رد الآية على بدعة التفريط.
دل قوله جل وعلا: {فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (11)} الشورى: 11، على إثبات: ذاتٍ موجودة ثابتة لله، كما دلت على أنه سبحانه (شيء)، وعلى إثبات أسماء الله، وعلى إثبات أفعال الله، وعلى إثبات صفات الله بنوعيها (الصفات الذاتية، والصفات الفعلية)، وبيان ذلك فيما يلي:
1 - إثبات ذات موجودة لله، وهذا ما دلت عليه الآية كلها، وهو مما يعلم بالضرورة القاطعة المستغنية عن ذكر وجوه الاستنباط، فالكلام في هذه الآية إنما هو عن الله، مما يعلم معه أنه موجود، وأنه شيء، كما أن الله قد نفى المثل عن نفسه فيها، فقال: {ليس كمثله شيء}، إذ فكيف يُنفى المثل عما ليس بشيء؟ ! .
2 - أن هذه الآية قد دلت على إثبات أسماء الله، حيث تضمنت ذكر اسمين من أسماء الله الحسنى، وهما: السميع، والبصير.
3 - أنها قد دلت على إثبات الصفات الذاتية لله، حيث جاء فيها إثبات صفة السمع لله (والتي تضمنها اسم السميع)، وصفة البصر (والتي تضمنها اسم البصير)؛ لأنه من المقرر أن كل اسم لله فإنه يتضمن الدلالة على الذات، وعلى صفة أو عدة صفات (1)، "فإن صدق المشتق مستلزم لصدق المشتق منه، وذلك يقتضي قيام الصفات به" (2).
4 - كما دلت الآية أيضاً على إثبات الصفات الفعلية له تعالى، وذلك فيما تضمنه فعل (الفطر)، و (الجعل)، و (الذرء) (3)، فإضافة هذه الأفعال إلى الله يدل على قيامها به، (1) ينظر: بدائع الفوائد لابن القيم (1/ 170، 178)، شرح القواعد المثلى للعثيمين (53، 156).
(2) مجموع الفتاوى (6/ 35).
(3) قال ابن كثير: " قوله: (فاطر السموات والأرض) أي: خالقهما وما بينهما .. (يذرؤكم فيه) أي: يخلقكم فيه، أي: في ذلك الخلق ... وقال البغوي - رحمه الله -: (يذرؤكم فيه) أي: في الرحم. وقيل: في البطن. وقيل: في هذا الوجه من الخلقة" تفسير القرآن العظيم (7/ 194).

الجزء: 1 - الصفحة: 295

وعلى اتصافه بما تضمنته تلك الأفعال من صفات، هذا سوى ما دلت عليه صفتا السمع والبصر من سماعه تعالى للأصوات الحادثة، وإبصاره للمخلوقات الحادثة (1).
5 - اتفق سلف الأمة وأئمتها: أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، وقال من قال من الأئمة، من شبه الله بخلقه فقد كفر، فكيف من جعله عين المخلوقات، وجعله نفس الأجسام المصنوعات؟ فتعالى الله عن ذلك علوا كبيراً (2).
فصارت هذه الآية بعينها مبطلة لأقوال جميع طوائف المعطلة.

- ثانياً: بيان وجه رد الآية على بدعة الإفراط.
كما أن هذه الآية أيضاً قد تضمنت الرد على بدعة الإفراط، فقد استظهر بعض أهل العلم معنى لطيفاً في ختم هذه الآية بالاسمين الكريمين (السميع) و (البصير)، ألا وهو: أن السمع والبصر -من حيث هما سمع وبصر- صفتان يتصف بهما جميع الحيوانات، فجاءت هذه الآية مبينة أن الله متصف بالسمع والبصر، ولكن وصفه بهما على أساس نفي المماثلة بين اتصافه تعالى بهما وبين اتصاف الخلق بهما، فكأنها إشارة للخلق ألا ينفوا عن الله صفة سمعه وبصره بدعوى: " أن الحوادث تسمع وتبصر، وأن ذلك من التشبيه"، بل عليهم أن يثبتوا له صفة سمعه وبصره على أساس: { ... ليس كمثله شيء}، فالله - عز وجل - له صفات لائقة بكماله وجلاله، والمخلوقات لهم صفات مناسبة لحالهم (3).
فتبين بهذا أن هذه الآية الكريمة العظيمة قد دلت على إثبات جميع الصفات لله، مع تنزيهه عن كل نقص أو مثيل، وأنها قد قطعت علائق أهل البدع والإلحاد على اختلاف طوائفهم وتنوع مشاربهم في تعلقهم بها على قولهم الباطل، وتمويههم بها على الغمر الجاهل، وأنها تنقلب على جميع الفرق المخالفة، من ممثلة ومعطلة. (1) ينظر لما سبق: قلب الأدلة على الطوائف المضلة في توحيد الربوبية والأسماء والصفات (ص 787 - 790).
(2) ينظر مجموع الفتاوى (2/ 140).
(3) ينظر: أضواء البيان (2/ 19)، الأسماء والصفات نقلاً وعقلاً (ص 9)، كلاهما للشنقيطي.

الجزء: 1 - الصفحة: 296

- ثالثاً: المأخذ الذي انطلقت منه هاتان الطائفتان.
المأخذ الذي انطلقت منه هاتان الطائفتان هو: خطؤهم في قياسهم صفات الخالق على صفات المخلوق، بجعلهم مسألة القدر المشترك في الصفات، مستلزمة للتمثيل (1).
ومنشأ الغلط هذا انبنى عليه عند أهل الأهواء والبدع الخوض في التعطيل والتشبيه، بمحض عقولهم، وجعلها هي الحاكمة القاضية فيما يؤخذ وما لا يؤخذ من أسماء الله وصفاته، فمنهم من رأى أن النصوص الشرعية تقتضي التشبيه، ومنهم من أراد تنزيه الله عن مماثلة خلقه فعطل النصوص.

- رابعا: أثر اجتماع الرد على البدع المتقابلة في موطن واحد.
أهل السنة والجماعة هم الطائفة الوحيدة التي عملت بمقتضى قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (11)}، إذ كل طائفة عداها إنما عملت بشطر من هذه الآية وضيعت الشطر الآخر.
فالمشبهة: أحسنوا إذ أثبتوا فلم ينفوا الصفات، وأساؤوا إذ شبهوا ومثلوا.
والنفاة: أحسنوا إذ نزهوا الله عن مشابهة خلقه، وأساؤوا إذ نفوا عن الله ما أثبته لنفسه.
وأهل السنة والجماعة جمعوا بين الحسنيين وسلموا من الإساءتين، فالإحسان الذي عند الطرفين عندهم، وليس عندهم ما عند كل من الإساءة، وذلك أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه من الصفات، وينفون عنه مماثلة المخلوقات، يثبتون له صفات الكمال، وينفون عنه ضروب الأمثال، ينزهونه عن النقص والتعطيل، وعن التشبيه والتمثيل، إثبات بلا تشبيه، وتنزيه بلا تعطيل (2)، فمذهبهم إذاً بين التمثيل والتعطيل، دائر على الإثبات والتنزيه، فمثل هذا المذهب الحق بالنسبة إلى الطرفين المتقابلين كاللبن الخالص السائغ للشاربين الذي يخرج من بين فرث ودم (3). (1) مجرد الاتفاق في الاسم وفي المعنى الكلي الذهني المطلق فإنه لا يستلزم التمثيل عند الإضافة والتخصيص، ولو لزم ذلك للزم التمثيل بين كل الأشياء، وللزم تبعاً لذلك نفي أصل الوجود والشيئية عن الله.
ينظر: بيان تلبيس الجهمية (1/ 109، 477).
(2) ينظر منهاج السنة (2/ 11).
(3) ينظر: عشرون حديثاً من صحيح مسلم، للشيخ عبد المحسن بن حمد العباد (ص 177 - 178).

الجزء: 1 - الصفحة: 297

لذا فهذه الآية شاهدة على طريقة أهل السنة ومنهجهم العام في باب الصفات، وذلك من جهة الجمع بين النفي والإثبات، فإن "الجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات هو حقيقة التوحيد فيه؛ وذلك لأن التوحيد مصدر: وحَّد يوحِّد، ولا يمكن صدق حقيقته إلا بنفي وإثبات؛ لأن الاقتصار على النفي المحض تعطيل محض، والاقتصار على الإثبات المحض لا يمنع المشاركة" (1).
"فأهل السنة والجماعة في الإسلام؛ كأهل الإسلام في أهل الملل، فهم وسط في باب صفات الله - عز وجل - بين أهل الجحد والتعطيل، وبين أهل التشبيه والتمثيل، يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسُله، من غير تعطيل، ولا تمثيل، إثباتاً لصفات الكمال، وتنزيهاً له عن أن يكون فيها أندادٌ وأمثال، إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل، كما قال تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}، ردٌّ على الممثلة، {وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (11)} رد على المعطلة" (2). (1) تقريب التدمرية، لابن عثيمين (ص 18).
(2) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (1/ 53).

الجزء: 1 - الصفحة: 298

الآية الثانية:
قوله تعالى: {وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (59)} الأنعام: 59، هذه الآية تردُ على بدعتين متقابلتين، وبيان ذلك فيما يلي:
- أولاً: بيان وجه رد الآية على بدعة التفريط.
في هذه الآية الكريمة ردٌ على بطلان كل مذهب أنكر ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات إنكارا كليا أو جزئيا تصريحا أو ضمنيا، كمذهب الجهمية والمعتزلة الغلاة والقدرية نفاة العلم والفلاسفة الذين أنكروا علم الله بالجزئيات، - وقالوا: إنه لا يعلم الأشياء على وجه كلي ثابت، وحقيقة قولهم أنه لا يعلم شيئا -تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً-، فإن كل ما في الخارج هو جزئي (1) -، وقد أثبت الله تعالى علمه بالجزئيات فأثبت علمه بالحبة والورقة التي تسقط قال تعالى: {وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (59)}.
قال الإمام الشافعي - رحمه الله - تعالى: "ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا" (2)؛ لأن الله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلاً وأبداً (3)، {إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (75)} الأنفال: 75، {وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (40)} الأحزاب: 40، ولم يتقدم علمه بالأشياء جهالة {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (64)} مريم: 64، لذلك فإن الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه لا يمكن أن يؤخذ إلا من الكتاب أو السنة. (1) درء تعارض النقل والعقل (9/ 397).
(2) شرح الطحاوية (ص 271).
(3) الأزل والأبد كلمتان متقابلتان تطلقان على أمرين متقابلين، هذا في الماضي، وهذا في المستقبل، فالأزل يطلق على ما ليس له ماضي ولا بداية له، والأبد يطلق على ما لا نهاية له بالنسبة لنا.
ينظر: المفردات (ص 173)، شرح العقيدة الطحاوية لشيخ عبد الرحمن البراك (ص 39).

الجزء: 1 - الصفحة: 299

- ثانياً: بيان وجه رد الآية على بدعة الإفراط.
كما أن فيها رداً على بطلان مذاهب ممثلة الصفات، كالغلاة الصوفية والرافضة وغيرهم، ممن بالغوا في إثبات الصفات حتى أشركوا في كمالها المقدس غير الله فزعموا أن أئمتهم وسادتهم يعلمون الغيب وغير ذلك من صفات الربوبية، فسووا الخالق بالمخلوق على وجه المماثلة، فرد الله عليهم بقوله: {وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ}، ونفى عن غيره علم الغيب، وأنه سبحانه المتفرد بذلك.

- ثالثاً: المأخذ الذي انطلقت منه هاتان الطائفتان.
المأخذ الذي انطلقت منه هاتان الطائفتان هو: خطؤهم في باب القدر؛ لأنهم أرادوا أن ينزهوا الله بعقولهم، ولم ينزهوه كما نزه نفسه.
فسلك المعطلة منهم إلى جعل الله تعالى معزولاً عن تدبير الكون وتصريفه حتى لا يشغل نفسه بهذا الناقص؛ وذلك لأن الجزئيات تحتوي على بلاء وشر؛ كالقتل والنهب وغيرها، فيقولون: لو قلنا: إن الله يعلمها، لما نزهنا الله! وهذا من الجهل بالله - عز وجل -، فإنهم أرادوا أن ينزهوا الله بعقولهم، ولم ينزهوه كما نزه نفسه.
فقالوا: إن الله تعالى لا يعلم الجزئيات، وذلك حتى لا يعلم الشر؛ لأنه لو علم بالشر فسيكون قد قدره، والشر والقبيح موجود في العالم، إذاً لا بد أن ننزه الله عنه، وبذلك وصفوا الله تعالى بالجهل حتى ينزهوه! (1).
أما المشبهة فقد أوقعهم مذهبهم الفاسد في باب القدر في التشبيه المذموم، إذ شبهوا الله - عز وجل - بخلقه فيما يتعلق بأفعاله - عز وجل -، ولهذا اعتبرهم السلف الصالح بمشبهة الأفعال (2).
فقاسوا الرب - عز وجل - على خلقه، فقيل: ما حسن من المخلوق حسن من الخالق وما قبح من المخلوق قبح من الخالق، مما ترتب على ذلك أن قاسوا الظلم الذي حرمه الله - عز وجل - وتنزه عن فعله وإرادته بأنه هو نظير الظلم من الآدميين بعضهم لبعض (3)، وتشبيه الخالق بالمخلوق (1) ينظر: العقيدة الطحاوية (2/ 402).
(2) شبهوا الله - عز وجل - في الأفعال ما يحسن منهما وما لا يحسن بعباده فضربوا له من قبل أنفسهم الأمثال وصاروا بذلك مشبهة ممثلة في الأفعال فامتنعوا من إثبات المثل الأعلى الذي أثبته لنفسه ثم ضربوا له الأمثال ومثلوه في أفعاله بخلقه.
ينظر: مفتاح دار السعادة (2/ 106).
(3) ينظر: مفتاح دار السعادة (2/ 106).

الجزء: 1 - الصفحة: 300

والمخلوق بالخالق في الأفعال، قول باطل كما أن تمثيل الخالق بالمخلوق والمخلوق بالخالق في الصفات باطل (1).
قال الإمام الطحاوي - رحمه الله -: "وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسةً" (2)، وهكذا فكل من أراد أن ينزه الله تعالى من غير طريق الكتاب والسنة، فإنه ينسب إليه النقص والعيب الذي لا يليق بالمخلوق، فإنه لو قيل عن المخلوق: إنه يجهل ما لا ينبغي لمثله أن يجهله؛ لكان ذلك عيباً ونقصاً، فكيف يقال ذلك في حق الله سبحانه وتعالى؟ ! .

- رابعا: أثر اجتماع الرد على البدع المتقابلة في موطن واحد.
أتت هذه الآية الكريمة للدلالة على أن المذهب الحق ليس ما ذهب إليه أصحاب التعطيل والتمثيل، بل هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، "فعقيدة أهل السنة أصح مباني وأوضح معاني، وحسبك أنها جامعة لمحاسن العقائد" (3)؛ فأهل السنة نزهوه عن التعطيل والتمثيل وأثبتوا له ما أثبته لنفسه من صفات الكمال ونزهوه فيها عن الشبه والمثال فأثبتوا له المثل الأعلى ولم يضربوا له الأمثال فكانوا أسعد الطوائف بمعرفته وأحقهم بالإيمان به وبولايته ومحبته وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء (4). (1) ينظر: مجموع الفتاوى (8/ 431).
(2) العقيدة الطحاوية مع شرح ابن أبي العز (ص 276).
(3) الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم، لمحمد بن إبراهيم الوزير، تحقيق: علي العمران (2/ 522).
(4) ينظر: مفتاح دار السعادة (2/ 106).

الجزء: 1 - الصفحة: 301

الآية الثالثة:
قوله تعالى: {إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَاأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا (42)} مريم: 42، في هذه الآية ردٌ على بدعتين متقابلتين، وبيان ذلك فيما يلي:
- أولاً: بيان وجه رد الآية على بدعة التفريط.
في هذه الآية ردٌ على المعطلة لصفات الله - عز وجل -، عند قول إبراهيم - عليه السلام - لأبيه: {يَاأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا (42)}، لدلالتها على أن فاقد صفات الكمال لا يكون إلهاً ولا مدبراً ولا رباً، بل هو مذموم معيب ناقص.
قال ابن القيم - رحمه الله -: " فلو كان إله إبراهيم بهذه الصفة والمثابة لقال له آزر وأنت إلهك بهذه المثابة فكيف تنكر علي لكن كان مع شركه أعرف بالله من الجهمية وكذلك كفار قريش كانوا مع شركهم مقرين بصفات الصانع سبحانه وعلوه على خلقه" (1).
وهذه الصفات المنفية {لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي} هي الصفات التي أقرها النفاة المعطلة، ونسبوها إلى الله - عز وجل - تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا-، فأتى ذمها في هذه الآية، بأنها -أي آلهة المشركين- مسلوبة أوصاف الكمال، للدلالة على بطلان مذهب المعطلة النفاة، فلو كان الله - عز وجل - بهذه الأوصاف لما أنكرها إبراهيم - عليه السلام -، واستدلال على بطلان الإلهية بذلك.

- ثانياً: بيان وجه رد الآية على بدعة الإفراط.
كما أن في قوله تعالى: {يَاأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ}: استفهام استنكاري، للردِ على بطلان مذهب ممثلة الصفات، الذين صرفوا صفات الله - عز وجل - لغيره، فتعلقوا بهم من دون الله، وتوجهوا إليهم بأنواع من العبادة، وبالغوا في تقديسهم، فأتت هذه الآية للرد على أن المتصف بصفات الكمال والجلال هو المستحق لأن تصرف له هذه العبادة، وأصل عبادته - عز وجل -: معرفته بما وصف به نفسه في كتابه وما وصفه به رسله؛ وأن كل ما دون الله ناقص لا يستحق أن تصرف له العبادة، كما في قوله: {وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا (42)}.
وهكذا نجد أن الممثلة وصفوا المخلوقين بصفات الخالق، فجعلوهم شركاء لله في صفاته - عز وجل -، لذلك صرفت لهم العبادة والتعظيم، لاتصافهم بصفات الخالق زورا وبهتاناً، قال تعالى: {ذَلِكَ (1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (1/ 25).

الجزء: 1 - الصفحة: 302

بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (30)} لقمان: 30، وقال: {وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا (42)}.
من أجل هذا أتت هذه الآية للدلالة على بطلان ما اعتقده الممثلة في أوليائهم وأئمتهم وكبرائهم، بأنه لا يستحق العبادة والتعظيم إلا المتصف بصفات الكمال والجلال وهو الله - عز وجل -، وصرف العبادة والتعظيم لغير الله شرك وكفر.

- ثالثاً: المأخذ الذي انطلقت منه هاتان الطائفتان.
المأخذ الذي انطلقت منه هاتان الطائفتان هو: خطؤهم في تعظيم الله - عز وجل -؛ لأن أصل الدين, مبني على تعظيم الله, وتعظيم دينه ورسله، لكنهم ضلوا حينما أرادوا أن يعظموا الله بعقولهم، ولم يعظموه كما أمرهم سبحانه وتعالى.
فأقام المعطلة معتقدهم على: امتناع قيام الصفات بالله تعالى تعظيما له؛ لاعتقادهم أن الصفات أعراض (1)، وأن قيام العرض به يقتضي حدوثه (2)، وأن كل ما كان غير الله، فهو مخلوق؛ وأرادوا من ذلك التنزيه والتعظيم! ! ، فقالوا حينئذ: إن القرآن مخلوق، وإنه ليس لله مشيئة قائمة به، ولا حب ولا بغض ولا سمع ولا بصر ولا غير ذلك من الصفات، بل قالوا: إن أسماء الله تعالى مخلوقه؛ بناء على قولهم: إن الاسم غير المسمى، وكل ما كان غير الله، فهو مخلوق، فأسماؤه مخلوقة (3).
فردوا وأنكروا وعطلوا جميع ما وصف الله به نفسه المقدسة العلية، وقالوا: لا بد أن يكون الله متصفاً بالصفة، وهذه الصفة هي عين ذاته؛ لأننا إذا أثبتنا أن الله - عز وجل - متصف بصفة زائدة على ذاته، فإن ذلك يستلزم أن تكون هذه الصفة قديمة، وهذا يؤدي إلى تعدد (1) الأعراض جمع عَرَض وهو: عبارة عن معنى زائد على الذات، مما يقوم بغيره ولا يقوم بنفسه، فهو محتاج إلى محل يقوم به، والفلاسفة والمتكلمون عموماً مختلفون جداً في تحديد مفهوم العرض.
ينظر: التعريفات (ص 148)، الكليات لأبي البقاء أيوب الكفوي (ص 624)، مجموع الفتاوى (5/ 215 - 216).
(2) أي أن يكون الله محلاً للحوادث، والمحدث ضد القديم، وذلك لأنه إذا كان قديماً فقد انتفت القدرة الإلهية في خلقه وإيجاده، بالإضافة إلى أنهم اعتبروا أن الأجسام لا تخلو من الحوادث، وما لم يخل من الحوادث، أو ما لم يسبق الحوادث، فهو حادث.
ينظر: معجم ألفاظ العقيدة، لعامر عبد الله فالح (ص 144).
(3) ينظر: مجموع الفتاوى (6/ 147 - 148)، وينظر: جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في باب أسماء الله الحسنى (ص 801).

الجزء: 1 - الصفحة: 303

القدماء، وهو محالٌ (1)، فضلوا في توحيد الأسماء والصفات من حيث أرادوا تنزيه الله وتعظيمه بعقولهم القاصرة؟ ! .
وهذا الخلل في معرفة التوحيد قادهم إلى الخلل في التطبيق أيضاً، فإنهم أخذوا يقررون التوحيد وفق هذا الفهم، وسلكوا في ذلك مناهجهم العقلية القائمة على اعتماد النظر العقلي فقط؛ باعتباره مصدر تلقي الوحيد في هذا الباب، وكل ما خالفه فهو إما مؤول أو مردود (2).
بينما أقامت الممثلة معتقدها على: تشبيه الخالق بالمخلوق، وجعل ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - من صفاته مماثلاً لصفات المخلوقين؛ زاعمين أنهم بذلك عظموا نصوص الصفات، وأنهم لا يفهمون من نصوص الصفات إلا مثل ما يرونه من صفات المخلوقين، بدعوى أن الله - عز وجل - لا يخاطبهم إلا بما يعقلون، فإذا أخبروا عن اليد فهم لا يعقلون سوى اليد الجارحة، فشبهوا صفات الخالق بصفات المخلوقين، فقالوا له يد كيدي، -تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً- (3).
بينما تجاهلوا ما جاءت به نصوص الشرع وأوامره الكثيرة بتعظيم الله سبحانه وتعالى وإجلاله وتقديسه وتنزيهه، وهي كثيرة جداً، فإن الأمر بالإيمان بالله وتوحيده تعظيم له، وذكر أسمائه وصفاته وأفعاله وقدرته تعظيم له (4).

- رابعا: أثر اجتماع الرد على البدع المتقابلة في موطن واحد.
أتت هذه الآية الكريمة للدلالة على أن المذهب الحق هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، فهم وسط في تعظيم الله في باب الأسماء والصفات بين أهل التفريط من المعطلة الذين نفوا أسماء الله تعالى وصفاته، أو نفوا بعضها إرادةً لتعظيم الله - عز وجل - وتنزيهه عن مشابهة المخلوقين (5)، وبين أهل الإفراط من الممثلة الذين شبهوا الخالق بالمخلوق، وجعلوا ما أخبر (1) ينظر: جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في باب أسماء الله الحسنى، د. أرزقي سعيدي (ص 800)، والمعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها، د. عوّاد بن عبد الله المعتق (ص 85 - 86)،
(2) ينظر: مواقف الطوائف من أسماء الله الحسنى (ص 797).
(3) ينظر: درء تعارض العقل والنقل (4/ 145).
(4) ينظر: مجموع الفتاوى (13/ 160 - 161).
(5) فإن أرادوا بذلك أن ذاته تُعرَف بدون معرفة شيء من أسمائه وصفاته الثبوتية والسلبية، فهذا ممتنع.
ينظر: مجموع الفتاوى (6/ 319)، التدمرية (ص 16 - 18).

الجزء: 1 - الصفحة: 304

الله به عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - من صفاته مماثلاً لصفات المخلوقين؛ زاعمين أنهم بذلك عظموا نصوص الصفات، وأنهم لا يفهمون من نصوص الصفات إلا مثل ما يرونه من صفات المخلوقين.
وبذلك يكون أهل السنة والجماعة وسطا بين أهل التعطيل والنفي الذين يلحدون في أسماء الله وآياته، ويعطلون حقائق ما وصف الله به نفسه، حتى يشبهوه بالعدم والموات، وبين أهل التمثيل والتشبيه الذين يضربون له الأمثال ويشبهونه بالمخلوقات.

الجزء: 1 - الصفحة: 305

المطلب الثاني: المعنى الإجمالي للآيات الرادة على البدع المتقابلة في توحيد الأسماء والصفات.
أختم هذا الفصل بذكرٍ إجمالي للآيات الرادة على الانحراف العقدي في توحيد الأسماء والصفات؛ والآيات التالية سيقت على سبيل المثال لا الحصر (1):
1 - في قوله تعالى: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)} الفاتحة: 2، رد على الجهمية القدرية؛ لأن في قوله: {الْحَمْدُ لِلَّهِ} إثبات الحمد الكامل له - عز وجل -، وهذا يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه، من صفات كماله، ونعوت جلاله، إذ من عُدِم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق؛ وقوله: {رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)} فيه إثبات صفة الربوبية وهي تستلزم جميع صفات الفعل، كما أن في قوله: {الْحَمْدُ لِلَّهِ} إثباتٌ لصفة الإلهية التي تستلزم جميع أوصاف الكمال: ذاتاً وأفعالاً. كما ردت هذه الآية على الممثلة الذين يصفون الرب - عز وجل - بصفات النقص التي يتصف بها المخلوق، فقوله تعالى: {الْحَمْدُ لِلَّهِ} فيه إثبات عموم حمده التام سبحانه الذي يقتضى ثبوت كل ما يحمد عليه، من صفات كماله، ونعوت جلاله، ولذلك نزه الله نفسه عن هذا في غير موضع من كتابه، وأخبر أن من فعل ذلك فإنه ما قدره حق قدره - عز وجل -، بل نسبه إلى ما لا يليق به، ويأباه حمده ومجده (2).
2 - قوله تعالى: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4)} الإخلاص: 4، جاءت سورة الإخلاص للرد على المعطلين ونفاة الأسماء والصفات، بإثبات الذات الإلهية، وما لها من الأسماء والصفات. قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: " وسورة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)} الإخلاص: 1، فيها التوحيد القولي العملي، الذي تدل عليه الأسماء والصفات؛ ... وفيها إثبات الذات، وما لها من الأسماء والصفات التي يتميز بها مثبتو الربِّ الخالقِ، الأحد الصمد، عن المعطلين له بالحقيقة، نفاة الأسماء والصفات، المضاهين لفرعون وأمثاله، ممن أظهر التعطيل والجحود للإله المعبود، وإن (1) وسبب عدم استقصاء جميع الآيات، أن كتاب الله مليء فلا تكاد تخلو آيةٌ من آياته من صفة لله -سبحانه - أو اسم من أسمائِه الحسنى؛ وما ذلك إلا "لأنَّ القرآن المجيد عُمْدته ومقصوده الإخْبار عن صفات الرَّبِّ - سبحانه - وأسمائه وأفعاله وأنواع حمدِه والثَّناء عليه، والإنباء عن عظمتِه وعزَّته وحكمتِه، وأنواع صنعه والتقدُّم إلى عباده بأمرِه ونَهْيه على ألسِنة رسله". طريق الهجرتين (ص 233).
(2) ينظر: تهذيب مدارج السالكين (1/ 82 - 84).

الجزء: 1 - الصفحة: 306

كان في الباطن يقرّ به" (1). كما أن هذه السورة أيضاً قد اجتمع فيها النفي والإثبات، للرد على بدعة التفريط، ممن أثبت لله إثباتاً مجملاً أو نفى عن الله نفياً منفصلاً، والرسل جاءوا بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا لله صفات الكمال على وجه التفصيل ونفوا عنه صفات النقص على وجه الإجمال، على الضد من أهل البدع، لذلك كانت سورة الإخلاص دليلاً واضحاً على ذلك. قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: " والله سبحانه بعث أنبياءه بإثبات مفصّل، ونفي مجمل؛ فأثبتوا له الأسماء والصفات، ونفوا عنه مماثلة المخلوقات، ومن خالقهم مِن المعطلة المتفلسفة وغيرهم عكسوا القضية؛ فجاءوا بنفي مفصل وإثبات مجمل، يقولون: ليس كذا، ليس كذا، ليس كذا، فإذا أرادوا إثباته قالوا: وجود مطلق بشرط النفي، أو بشرط الإطلاق" (2).
والله - عز وجل - لا يوصف إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - هذا الأصل العام الذي تنطلق منه جميع الأصول والقواعد في باب الأسماء والصفات، لذلك دل قوله تعالى: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4)}، على بطلان مذهب المشبهة الممثلة، فإثبات الكمال يلزم منه نفي ما يناقضه من وصف الله بخلقه الناقص.
3 - قوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ} الأعراف: 180، في هذه الآية رد على طائفتين ضلتا في باب الأسماء والصفات، ففي قوله: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا}، رد على الجهمية والمعتزلة وغيرهم الذي نفوا عن الله أسماءه، وعطلوها عن معانيها وجعلوها أعلاماً محضة, وفي قوله: {وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ}، ردٌ على الممثلة الذين نسبوها لغير الله، وألحدوا في أسماء الله بتحريفها (3)؛ فأثبت الله - عز وجل - لنفسه الأسماء الحسنى، وذم كل من حاد بها عن معناها. فالقسم الأول سلبوها عن الله ما سمى به نفسه والقسم الثاني صرفوها لغير الله. (1) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (2/ 862 - 863)، وينظر: مجموع الفتاوى (8/ 459 - 460)، قاعدة في الاسم والمسمى، ضمن مجموع الفتاوى (6/ 209)، درء تعارض العقل والنقل (3/ 367).
(2) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (2/ 862 - 863)، وينظر: مجموع الفتاوى (8/ 459 - 460)، قاعدة في الاسم والمسمى، ضمن مجموع الفتاوى (6/ 209)، درء تعارض العقل والنقل (3/ 367).
(3) فالمشركون سموا العزى من العزيز، واللات من الله أو الإله، ومناة من المنان كما ورد في بعض الروايات، وهذا كله من الإلحاد.

الجزء: 1 - الصفحة: 307

4 - قوله تعالى: {قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (14)} الأنعام: 14، في هذه الآية رد على المعطلة في قوله تعالى: {فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} أي: مُبْتَدِعَهُمَا وَمُبْتَدِئَهُمَا وَخَالِقَهُمَا، فدل هذا على إثبات صفاته - عز وجل -. ورد هذه الآية كذلك على المشبهة بقوله: {يطعم ولا يطعم} لتنفي عن الله - عز وجل - مشابهته لمخلوقاته، كما أن في قوله تعالى: {وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (14)}، رد على الذين أشركوا في صفات الله غيره.
5 - قال تعالى: {قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ} الأحزاب: 18، فيها إثبات لصفة العلم لله - عز وجل - وهذا رد على من أنكر صفات الله من الجهمية والفلاسفة وغيرهم، و {قَدْ يَعْلَمُ} أتت منكرة للدلالة على إحاطة الله بالعلم السابق واللاحق والآني، ليكون في هذا رد على غلاة المعتزلة ممن أنكر جزءاً من العلم وهو علم الله المستقبلي، أو علم الله بالجزئيات، فدلت هذه الآية على أن الله يعلم كل شيء بعلمه الأزلي. كما أن فيها رداً على المشبهة الذين مثلوا الله بخلقه، بأن وصف المخلوق بصفات النقص والعيب {الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ} للدلالة على أنه - عز وجل - منزه عن هذا النقص.
6 - قوله تعالى: {رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا (65)} مريم: 65، في هذه الآية رد على الملاحدة والفلاسفة وكل من عطل الله - عز وجل - عما يستحقه من صفات الكمال وأسماء الجلال، فأمرهم الله سبحانه وتعالى بعبادته (1) فقال: {فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ}؛ لأن أصل عبادته - عز وجل -: معرفته بما وصف به نفسه في كتابه وما وصفه به رسله - صلى الله عليه وسلم - (2)، كما أن فيها رداً على المشبهة فقد أنكر الله تعالى التشبيه والتمثيل، في قوله: {هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا}. (1) لأن من عرف الله بأسمائه وصفاته حق المعرفة، تجلى في سلوكه وتعاملاته: الانصياع والخضوع لصاحب تلك الأسماء الكاملة والصفات العالية، وأورثه ذلك التعبد لله بالعبادات التي تليق بجلاله وكبريائه وعظمته. ومن لم يعرف الله بأسمائه وصفاته التي تليق به، فكيف يعبده، ويحبه، ويعظمه، ويخضع له؟ ! بل كيف يعبد إليهاً يجهله؟ ! . ينظر: أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن العربي، ت: محمد عطا (2/ 933).
(2) ينظر: مجموع الفتاوى: (13/ 160).

الجزء: 1 - الصفحة: 308

7 - قوله تعالى: {فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (74) النحل: 74، فيها رد على الممثلة، في قوله: {فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ}، كما أن فيها رداً على المعطلة الذين نفوا عن الله - عز وجل - صفاته، ومنها صفة العلم {إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ}.
8 - قوله تعالى: {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (1)} الأنعام: 1، في هذه الآية رد على المعطلة بقوله: {خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ} فأثبت الله لنفسه الصفات، وفيها كذلك رد على المشبهة، بقوله: {بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ} أي: يعدلونه بغيره فيجعلونه لغيره عدلاً.
9 - قوله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (116)} النحل: 116، وقال سبحانه: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (36)} الإسراء: 36، فيهما رد على من وصف ونسب لله ما لم يصف به نفسه، في قوله: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ} {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}، كما أن فيهما رداً على من نفى عن الله ما وصف به نفسه، في قوله: {هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ} {كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (36)} {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (21)} الأنعام: 21 (1)، وكل هذا ينطبق على المعطلة والممثلة فقد نفوا عن الله ما وصف به نفسه، ووصفوه بما لم يصف به نفسه.
10 - قوله تعالى: {وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (163)} البقرة: 163، وقوله: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} البقرة: 255، وقوله: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (2)} آل عمران: 2، وقوله: {فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (129)} التوبة: 129، وقوله: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى (8)} طه: 8، وقوله: {فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (116)} المؤمنون: 116، وغيرها من الآيات .. في هذه الآيات رد على الغالين في أسماء الله الحسنى؛ لأن فيها أن الذاكر بها يقولها كلها (2)، ولا يقتصر على لفظ (1) تهذيب المدارج (1/ 334).
(2) أي لفظ الشهادة: لا إله إلا الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 309

الجلالة، ولا على (هو) كما يفعله غلاة جهال المتصوفة، وفيها كذلك إثبات الصفات خلافاً للمعطلة والمشبهة.

هذه الأقسام -التي رأيناها في الفصول الثلاثة السابقة-تشكل بمجموعها جانب الإيمان بالله الذي نسميه التوحيد فلا يكمل لأحد توحيده إلا باجتماع أنواع التوحيد الثلاثة، فهي متكافلة متلازمة يكمل بعضها بعضًا، ولا يمكن الاستغناء ببعضها عن الآخر، فلا ينفع توحيد الربوبية بدون توحيد الألوهية، وكذلك لا يصح ولا يقوم توحيد الألوهية بدون توحيد الربوبية، وكذلك توحيد الله في ربوبيته وألوهيته لا يستقيم بدون توحيد الله في أسمائه وصفاته، فالخلل والانحراف في أي نوع منها هو خلل في التوحيد كله (1).
فالتوحيد هو إفراد الله - عز وجل - بما يستحقه ويختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والإيمان أوسع من ذلك يدخل فيه توحيده والإخلاص له، ويدخل فيه تصديقه في كل ما أخبر به رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وهذا هو موضوع الفصل التالي بإذن الله تعالى. (1) ينظر: الكواشف الجلية، لعبد العزيز المحمد السلمان (ص 422)، وشرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العزّ (1/ 41).

الجزء: 1 - الصفحة: 310

الباب الثاني:

الفصل 4 الآيات الواردة في مسائل الإيمان.
وفيه تمهيد ومبحثان:
تمهيد في تعريف الإيمان.
المبحث الأول: ما جاء في البدع المتقابلة
في مسائل الإيمان.
المبحث الثاني: الآيات الرادة على البدع
المتقابلة مسائل الإيمان.

الجزء: 1 - الصفحة: 311

تمهيد في تعريف الإيمان:
البحث في مسائل الإيمان له قدر كبير من الأهمية؛ ذلك أن الإيمان أشرف مطلوب وأسمى غاية، فبه "كمال العبد، ورفعة درجته في الدنيا والآخرة، وهو السبب والطريق لكل خير عاجل وآجل" (1).
وأقسام التوحيد السابقة تُشكل بمجموعها جانب الإيمان بالله الذي يسمى (التوحيد)؛ لأنه لا يكمل لأحد توحيده إلا باجتماع أنواع التوحيد الثلاثة؛ لأنها متلازمة لا يمكن الاستغناء ببعضها عن الآخر (2).
وقد أجمع أهل البصيرة والعلم بدين الله من الأولين والآخرين أن الإيمان الذي أمر الله به في كتابه، ودعا إليه رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وكان عليه الصحابة وتابعوهم بإحسان هو: قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية (3).
لذا فهو يشمل عقائد الإيمان وأعماله وأخلاقه من الإقرار الكامل، والتصديق الجازم، والاعتراف التام؛ بوجود الله تعالى، وبما له سبحانه من الأسماء الحسنى والصفات العلا والأفعال الناشئة عن أسمائه وصفاته، والاعتراف بانفراده سبحانه بالوحدانية والألوهية، وعبادته وحده لا شريك له، وإخلاص الدين له، والقيام بشرائع الإسلام الظاهرة، وحقائقه الباطنة، والإقرار بما أخبر به سبحانه عن ملائكته وجنوده والموجودات السابقة واللاحقة، والإخبار باليوم الآخر، والإيمان بجميع الرسل -عليهم صلوات الله وسلامه-، وما وصفوا به من الأوصاف الحميدة، وبجميع الكتب وما تضمنته من الحق والهدى، والإقرار أن الأمور كلها بمشيئة الله وقدرته، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وكلّ ما يطاع الله - عز وجل - به فريضة (1) التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي (ص 71).
(2) أوضح بعض أهل العلم هذه العلاقة بقوله: هي علاقة تلازم وتضمن وشمول، فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات شامل للنوعين معناً، فالخلل والانحراف في أي نوع منها هو خلل في التوحيد كله. ينظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (1/ 40 - 41)، ودرء التعارض (9/ 344 - 345)، ومنهاج السنة (2/ 37)، والكواشف الجلية، لعبد العزيز محمد السلمان (ص 422)، والشرك في القديم والحديث (1/ 97).
(3) ينظر: السنة لعبد الله بن أحمد (1/ 307)، والسنة للخلال (3/ 580 - 581)، والشريعة للآجري (ص 119)، والإيمان لابن مندة (1/ 362)، وأصول السنة لابن أبي زمنين (ص 207)، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (4/ 830) وما بعدها، وشرح السنة للبغوي (1/ 10، 39)، وشعب الإيمان للبيهقي (1/ 35) وما بعدها، جموع الفتاوى (7/ 505)، كتاب الإيمان (ص 142)، وشرح العقيدة الطحاوية (ص 459) وما بعدها.

الجزء: 1 - الصفحة: 312

ونافلة من أعمال ظاهرة أو باطنة فهو من الإيمان، فالاعتقاد أصل الإيمان وأساسه، والأعمال فروع الإيمان وبها تحققه (1).
ثم إن الخصومة بين أهل السنة ومخالفيهم في تعريفه وأحكامه طويلة الذيل، قديمة التاريخ؛ لأن مسألة الإيمان من مسائل الأسماء والأحكام (2)، والخلاف فيها أول خلاف عقديٍّ وقع في الأمة (3)، بل ظل من أعظم قضايا الخلاف (4) بين هذه الأمة في عصورها كلها، فقد زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام، وما ذاك إلا للبعد عن هدي السلف فيه، وانتهاج طرق مبتدعة في تقريره وتأصيله، فنشأ عن ذلك معتقدات باطلة، وتصورات خاطئة آلت إلى سفك للدماء، وظهور للبدع والمحدثات، لذلك فقد تصدى أهل السنة والجماعة، لهذه البدع مع بداية ظهورها بالرد والبيان، والحجة والبرهان، ولا عاصم من هذه الانحرافات -بإذن الله- إلا بالالتزام بمنهج أهل السنة والجماعة.
والوصول إلى تحقيق الإيمان وكماله موقوف على معرفته وضبطه (5)، ولهذا اعتنى علماء أهل السنة والجماعة قديماً وحديثاً بهذا الجانب كل الاعتناء، وخصوه بمصنفات كثيرة، حتى صار منهج أهل السنة والجماعة واضحاً كالشمس في رابعة النهار.
ويحسن قبل الشروع في مباحث هذا الفصل التمهيد بتعريفه.

أ-تعريف الإيمان في اللغة:
المتأمل لما كتبه علماء اللغة، في تعريف الإيمان، يلحظ أن بعضهم يقصر معنى الإيمان على التصديق، والبعض الآخر يُفصِّل، فيجعل الإيمان مشتملاً على معنى أعم من التصديق، وفيما يلي تفصيل ذلك: (1) زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه، أ. د. عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر (ص 6 - 7).
(2) المراد بالأسماء: أسماء الدين، مثل: مؤمن، ومسلم، وكافر، وفاسق.
والمراد بالأحكام: أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة، أي: أحكام أصحاب هذه الأسماء.
ينظر: مجموع الفتاوى (13/ 38).
(3) ينظر: مجموع الفتاوى (7/ 479)، وشرح الأصفهانية (ص 137)، وجامع العلوم والحكم (1/ 114).
(4) قد كان أكبر مسائل الخلاف -حتى ظهر الخلاف في موضوع الصفات.
(5) ونتج عن الجهل بحقيقة الإيمان ولوازمه ومقتضياته: زعزعة الأصول والثوابت في عقيدة المسلمين، وضياع التمايز والمفاضلة، والولاء والبراء، والوقوع فيما لا تحمد عقباه في الدنيا والآخرة. بل نجد في هذا العصر اللبراليين يسعون جاهدين في إحياء التراث الفلسفي والمعتزلي وتقريبه للناس في قالب جميل مزخرف؛ مما يؤدي عياذاً بالله إلى تقبل هذا التراث المنحرف في ظل الجهل الذي يخيم على كثير من الناس.

الجزء: 1 - الصفحة: 313

1 - القائلون بأن الإيمان بمعنى التصديق:
الإيمان لغة: مصدر آمن يؤمن إيماناً فهو مؤمن، وأصل آمن: أأمن بهمزتين لينت الثانية، وهو من الأمن ضد الخوف (1).
والإيمان: التصديقُ. والله تعالى المُؤْمِنُ، لأنّه آمَنَ عبادَه من أن يظلمهم. والأَمْنُ: ضدُّ الخوف. والأَمَنَةُ بالتحريك: الأَمْنُ. ومنه قوله - عز وجل -: {أمَنَةً نُعاساً} والأَمَنَةُ أيضاً: الذي يثق بكلِّ أحد (2).
واستدلوا بقوله تعالى: {وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ (17)} يوسف: 17، قالوا: لَمْ يَخْتَلِفْ أَهل التَّفْسِيرِ أَنّ مَعْنَاهُ مَا أَنت بمُصدِّقٍ لَنَا (3).
2 - القائلون بالتفصيل في المعنى اللغوي:
الإيمان بمعنى الإقرار لا مجرد التصديق؛ فإن الإيمان يتضمن أمرين: أحدهما: الإخبار. وثانيهما: الالتزام.
والتصديق إنما يتضمن الأول دون الثاني، بخلاف الإقرار فإنه يتضمنهما جميعاً (4).
ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " معلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق، والإقرار يتضمن قول القلب الذي هو التصديق، وعمل القلب الذي هو الانقياد" (5)، وقال - رحمه الله -: " فإن اشتقاقه -أي الإيمان- من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة، وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد" (6). (1) ينظر: تهذيب اللغة (1/ 209)، معجم مقاييس اللغة (ص 88)، الصحاح (5/ 2071)، لسان العرب (13/ 21)، القاموس المحيط (ص 1518).
(2) الصحاح في اللغة (5/ 2071).
(3) تهذيب اللغة (15/ 369)، لسان العرب (13/ 23)،
(4) ينظر: مجموع الفتاوى (7/ 530 - 531).
(5) مجموع الفتاوى (7/ 638).
(6) الصارم المسلول (ص 519).

الجزء: 1 - الصفحة: 314

والمعنى المختار للإيمان أن لفظة (آمن) لغة بمعنى (أقرَّ):
فيكون الإيمان لغة: هو الإقرار القلبي، وهذا الإقرار مشتمل على أمرين:
1 - اعتقاد القلب، وهو تصديقه بالأخبار.
2 - عمل القلب، وهو إذعانه وانقياده للأوامر (1). هذا من جهة اللغة.

ب- أما تعريف الإيمان شرعاً:
فهو: تصديق بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان؛ يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، وهذا ما عليه أئمة السلف (2)، وإن تعددت بعض عباراتهم؛ لكنها كلها تؤدي إلى معنى واحد.
وقد حصر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عبارات السلف المستعملة في أربع: قول وعمل، وقول وعمل ونية، وقول وعمل واتباع السنة، وقول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، فقال: " ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان، فتارة يقولون: هو قول وعمل، وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية، وتارة يقولون: قول وعمل ونية واتباع السنة، وتارة يقولون: قول باللسان واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، وكل هذا صحيح، فإذا قالوا: قول وعمل، فإنه يدخل في القول قول القلب (3) واللسان جميعاً، وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام، ونحو ذلك إذا أطلق" (4).
وخلاصة ما سبق من حقيقة الإيمان الشرعي أنها: "مركبة من قول وعمل، والقول قسمان: قول القلب، وهو الاعتقاد، وقول اللسان، وهو التكلم بكلمة الإسلام.
والعمل قسمان: عمل القلب: وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة، زال الإيمان بكماله، وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة، وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع الخلاف بين المرجئة (1) ينظر: الإيمان حقيقته وخوارمه ونواقضه عند أهل السنة، لعبد الله بن عبد الحميد الأثري (ص 8).
(2) ينظر: السنة لعبد الله بن أحمد (1/ 307)، والسنة للخلال (3/ 580 - 581)، والشريعة للآجري (ص 119)، والشرح والإبانة (ص 192) باب الإيمان، والإيمان لابن مندة (1/ 362)، وأصول السنة لابن أبي زمنين (ص 207)، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (4/ 830) وما بعدها، وشرح السنة للبغوي (1/ 10، 39)، وشعب الإيمان للبيهقي (1/ 35) وما بعدها، جموع الفتاوى (7/ 505)، كتاب الإيمان (ص 142)، وشرح العقيدة الطحاوية (ص 459) وما بعدها.
(3) وقول القلب: هو إقراره ومعرفته وتصديقه، وعمله هو انقياده لما صدق به.
(4) كتاب الإيمان (ص 137).

الجزء: 1 - الصفحة: 315

وأهل السنة، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب، وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول، بل ويقرون به سراً وجهراً، ويقولون: ليس بكاذب، ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به" (1). هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، أما أصحاب البدع المتقابلة، فيمكن تقسيم قولهم في الإيمان إلى قسمين: قسم أفرطوا فأدخلوا العمل في الإيمان ورأوا أنه كلٌّ واحد لا يتجزأ؛ إذا ذهب بعضُه ذهب كلُّه، وقسم فرطوا فأخرجوا العمل من الإيمان وهم أقسام يجمعهم وصف الإرجاء. (1) نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف، لمحمد علي الوهيبي (1/ 33).

الجزء: 1 - الصفحة: 316

المبحث الأول ما جاء في البدع المتقابلة في مسائل الإيمان.
تمهيد:
لا يخفى أنَّ للإيمان أهمية بالغة؛ إذ هو الفاصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة، وأهل الجنة وأهل النار، وهو الشرط في قبول الأعمال، وإذا عدم لم يقبل من الإنسان صرف ولا عدل ولا فرض ولا نفل (1).
لذا فإن الانحراف في فهم حقيقة الإيمان، ينبني عليه أحكام دنيوية وأخرويّة كثيرة، لا مجال لتفصيلها، سوى أن نعلم بأن الشيطان استزل أكثر الناس في هذه المسألة (2)، "فقصر بطائفة فحكموا بإسلام من دلت نصوص الكتاب والسنة والإجماع على كفره، وتعدّى بآخرين فكفروا من حكم الكتاب والسنة والإجماع بأنه مسلم" (3).
وهكذا شأن الابتداع في الدين، فما يبتدع أحد بدعة إلا ويأتي عقبه من يبتدع بدعة تضاد بدعته وتقابلها، وحسبك أن تعلم ما يقابل هذا الاتساع من خفاء السنن واندراسها (4). (1) ينظر: جامع العلوم والحكم (1/ 114) ت: الأرنؤوط.
(2) أي مسألة الإيمان، ويعبر عنها العلماء بمسألة (الأسماء والأحكام) بمعنى: اسم العبد في الدنيا هو هل مؤمن أو كافر أو ناقص الإيمان ... ؟ وحكمه في الآخرة أمن أهل الجنة هو أم من أهل النار، أم ممن يدخل النار ثم يخرج منها ويخلد في الجنة؟ .
(3) كلام الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية (8/ 217).
(4) ينظر: مسألة الإيمان، د. علي الشبل (ص 12).

الجزء: 1 - الصفحة: 317

من أجل ذلك انقسم المسلمون في باب مسائل الإيمان إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: المرجئة (1)، وإن أحسنوا في إثبات إيمان أهل الذنوب، والرحمة لهم؛ إلا أنهم أساؤوا حين قالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر طاعة (2)، وأن من صدّق بقلبه ولو لم يعمل فهو مؤمن كامل الإيمان، فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان، ولا يستحق دخول النار.
وقد سموا بالمرجئة؛ لأنهم قالوا: إن الأعمال ليست من الإيمان، فأخروا الأعمال أي: أرجئوها، فبذلك سموا (3).

وأما القسم الثاني: فهم الوعيدية (4)، وهؤلاء وإن أحسنوا في إدخال العمل في مسمى الإيمان، إلا أنهم أساؤوا حين قالوا: بأنه لا يستحق اسم الإيمان إلا من صدّق بجنانه، وأقر بلسانه، وقام بجميع الواجبات، واجتنب جميع الكبائر، فمرتكب الكبيرة عندهم لا يسمى مؤمنا، ولكنهم اختلفوا هل يسمى كافراً أو لا؟ فالخوارج يسمونه كافراً ويستحلون دمه (1) المرجئة: هم من أخرجوا العمل عن حقيقة الإيمان، وكانت بدايتهم في أواخر العقد السابع وأوائل العقد الثامن من المائة الأولى للهجرة 82 هـ، وهم أقسام وفرق متعددة مختلفة في تحديد معنى الإيمان، فمنهم القائلون بأن الإيمان بالقلب واللسان فقط: مرجئة الفقهاء، وابن كلاب. ومنهم القائلون بأن الإيمان بالقلب فقط: الجهمية، والمريسية، والصالحية، والأشعرية، والماتريدية. كما أن منهم القائلون بأن الإيمان باللسان فقط: الكرامية. وغيرهم من الحداثيين والعقلانيين والعصرانيين الذين يطالبون بتجديد الفقه الإسلامي بأي طريقة ووسيلة.

قد يتصور البعض أن المرجئة كسائر الطّوائف لهم آراء في جميع المجالات الكلاميّة، خاصّة بهم، يفترقون بها عن غيرهم، لكنَّ الأصل المقوّم للمرجئة هو مسألة تحديد الإيمان والكفر. وأمّا الموضوعات الاُخرى فليس لهم فيها رأي خاصّ. ولأجل ذلك تفرّقوا في آخر أمرهم وذابوا في فرق متبدّدة ومتضادّة، وهي:
1 ـ مرجئة الخوارج 2 ـ مرجئة القدرية 3 ـ مرجئة الجبرية 4 ـ المرجئة الخالصة.
ينظر: الملل والنحل (1/ 139 - 140)، مقالات الإسلاميين (1/ 213 - 223)، والفرق بين الفرق (ص 202)، والفصل (5/ 73)، والملل والنحل (1/ 137).
(2) ينظر في تقرير مذهب هؤلاء، وأقوال العلماء فيه: السنة للخلال (3/ 576 - 587)، وخلق أفعال العباد للبخاري (ص 15)، والرد على الجهمية للدارمي (ص 25)، ومجموع الفتاوى (7/ 582 - 585، 209).
(3) ينظر: الإيمان لابن تيمية (ص 189 - 239)، والتسعينية (ص 160)، ومجموع الفتاوى (2/ 94).
(4) الوعيدية: هم من يُغلب جانب الخوف والوعيد على جانب الرجاء والوعد عند حكمهم على مرتكب الكبيرة، ويقولون بإنفاذ الوعيد، وأن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب؛ فهو مخلَّد في النار. وقالوا: إن الله توعَّد العاصين بالنار والعذاب، وهو لا يخلف الميعاد. وأبرز من يمثل مذهبهم الخوارج والمعتزلة، ومن وافقهم.

ينظر: شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص 188)، ونواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف (1/ 133).

الجزء: 1 - الصفحة: 318

وماله (1). وأما المعتزلة فقالوا: إن مرتكب الكبيرة في الدنيا خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو بمنزلة بين المنزلتين (2).

القسم الثالث: أهل السنة والجماعة، وهم من جمعوا الإحسان كله، فقد توسطوا فلا إفراط ولا تفريط، فجعلوا الإنسان مستحقا اسم الإيمان واسم الإسلام، ولو كان معه شيء من الذنوب وشيء من المعاصي، فمرتكب الكبيرة عندهم ناقص الإيمان، قد نقص إيمانه بقدر ما ارتكب من معصيته، فلا ينفون عنه الإيمان أصلا ولا يخرجونه من الإسلام بالكلية كالخوارج والمعتزلة، الذين يكفرون بكل ذنب، وكذلك لم يكونوا كالجهمية المرجئة؛ الذين يجعلونه كامل الإيمان، ويعتقدون أن المعاصي (3) لا تضره! ، بل جعلوه مؤمنا ناقص الإيمان، أو قالوا: هو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته (4).
وبالجملة فإن الأصل الذي نشأ منه النزاع بين المبتدعة في مسائل الإيمان، وسبب انحرافهم فيه، أصل واحد اتفقت عليه الأطراف المتناقضة جميعاً، وانطلقوا منه: هو أن الإيمان شيء (5) واحد لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض، وأنه لا يجتمع في القلب الواحد إيمان ونفاق، ولا يكون في أعمال العبد الواحد شعبة من الشرك وشعبة من الإيمان (6)، ثم تضاربت عقائدها المؤسسة عليه، فانقسم الناس إلى طرفين متقابلين، طرف انتهج الغلو والإفراط والزيادة! ! وطرف سلك طريق التقصير والتفريط والنقصان! .
وقد بين شيخ الإسلام ذلك الأصل الذي كان سبباً لنشوء تلك الضلالات، وكشف عن تلك اللوازم بقوله: " وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان؛ من الخوارج، والمرجئة، والمعتزلة، (1) ولهذا كفروا عليًّا ومعاوية وأصحابهما، واستحلوا منهم ما يستحلون من الكفّار.
(2) ينظر: الملل والنحل للشهرستاني (1/ 114)، والخوارج في العصر الأموي لنايف محمود معروف (187/ 194)، وتاريخ الطبري (5/ 55)، ودراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين للدكتور أحمد محمد جلي (ص 53).
(3) المعاصي لا تخرج العبد من الإيمان ولكن عليه منها ضرر، فإنها قد تجتمع على العبد فتهلكه، ولا يخلد في النار؛ ولكن يستحق دخولها، ويعذب بقدر سيئاته، إذا كان من أهل العقيدة الصحيحة، ومن أهل الإسلام، ولكن معه ذنب.
(4) ينظر: شرح السنة للبربهاري (ص 73)، شرح أصول اعتقاد أهل السنة (1/ 162، 175، 176)، شرح السنة للبغوي (1/ 103)، مجموع الفتاوى (3/ 151، 374) (4/ 307)، شرح الطحاوية (2/ 524)، عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني (ص 276).
(5) وهو ما أطلقوا عليه بعد استخدام المصطلحات الفلسفية والمنطقية "الماهية"، وقالوا: إن للإيمان ماهية معينة لا تقبل التعدد ولا التبعيض، إما أن توجد وإما أن تفقد فلا أبعاض له بحيث يذهب بعضه ويبقى بعضه. وسيأتي مزيد بيان لهذا.
(6) ينظر: مجموع الفتاوى (7/ 510).

الجزء: 1 - الصفحة: 319

والجهمية وغيرهم، أنهم جعلوا الإيمان شيئاً واحداً إذا زال بعضُه زال جميعُه، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه، فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه ... ثم قالت الخوارج والمعتزلة: الطاعات كلها من الإيمان فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان فذهب سائره، فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان.
وقالت المرجئة والجهمية: ليس الإيمان إلا شيئاً واحداً لا يتبعض. إما مجرد تصديق القلب كقول الجهمية، أو تصديق القلب واللسان كقول المرجئة، قالوا: لأنا إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءاً منه، فإذا ذهب بعضه؛ فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمان، وهو قول المعتزلة والخوارج، لكن قد يكون له لوازم ودلائل فيستدل بعدمها على عدمه" (1). وبيان ما سبق في المطلبين الآتيين. (1) مجموع الفتاوى (7/ 510 - 511)، وينظر: الإيمان لابن تيمية (ص 176)، وشرح العقيدة الأصفهانية (2/ 574).

الجزء: 1 - الصفحة: 320

المطلب الأول: الانحراف المؤدي إلى التفريط في مسائل الإيمان.
يعتبر الإرجاء من أخطر الانحرافات العقدية المؤثرة في حياة المسلمين، فمسألة الإيمان أهم مسألةٍ عقدية؛ لأنها أصل الدين وأساسه، وهي المعيار في معرفة المؤمن من الكافر، والموحّد من المشرك، فالانحراف فيها لا بد أن يكون له آثار عظيمة في المجتمع الإسلامي (1).
لذلك ذم السلف الصالح الإرجاء ذماً شديداً، ومن ذلك قول الزهري (2): " ما ابتُدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء" (3)، وقال شريك القاضي (4)
فيهم: " هم أخبث قوم"، وقال قتادة (5): "ليس من الأهواء شيء أخوف على الأمة من الإرجاء" (6).
وقد صدقوا في ذلك فإن آثار الإرجاء فاقت آثار سائر البدع الاعتقادية والعملية الأخرى، كما أن عقيدة المرجئة لم تكن على الإطلاق ثمرة نظر في النصوص الشرعية ولا وليدة اجتهاد عقلي سوي، وإنما هي وليدة مواقف انفعالية جدلية أفرزتها المعارك الكلامية الطاحنة بين الفرق البدعية (7)، لذا فالمرجئة من الفرق الضالة التي فرطت في حق الله - عز وجل -، وذلك بعدم طاعته وعدم القيام بأحكامه وشريعته سبحانه وتعالى، وذلك عن طريق إخراج العمل عن مسمى الإيمان.
إذ لا يكفي المسلم مجرد إعلانه باللسان أنه مؤمن، فما أكثر المنافقين الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، قال تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (8) (1) ينظر: حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها، د. عبد الرحيم السلمي (ص 332).
(2) هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله، أبو بكر القرشي الزهري المدني، فقيه حافظ متقن، توفي سنة 125 هـ.
ينظر: وفيات الأعيان (4/ 177)، وسير أعلام النبلاء (5/ 326)، وتهذيب التهذيب (9/ 445).
(3) ينظر: مقالات الإسلاميين (1/ 221).
(4) هو: شريك بن عبد الله النخعي، أبو عبد الله الحافظ القاضي، أحد الأعلام، ولي قضاء الكوفة، وكان فيه تشيع خفيف، وكان عادلاً فاضلاً شديداً على أهل البدع، ولد سنة 95، وتوفي بالكوفة سنة 177 هـ.

يظر: تاريخ بغداد (9/ 279)، وسير أعلام النبلاء (8/ 178 - 192)، وتقريب التهذيب (1/ 351).
(5) هو: قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري الضرير، كان حافظ العصر وقدوة المفسرين والمحدثين ولد سنة (60 هـ) وتوفي سنة (118 هـ).
ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ 277)، ذكرها اللالكائي في السنة (4/ 699).
(6) الإيمان لابن تيمية (ص 267).
(7) وأخيرا - بعد استقرار النظرية - يبحثون لها عن مستند من النصوص يتعسفونها تعسفا. بل وصل الأمر بهم إلى أن يضعوا الأحاديث في فضل الإرجاء وأهله وذم المخالفين لهم، ومن أشهر واضعيهم: الجويباري. ينظر: المجروحين لابن حبان (1/ 142)، درء تعارض العقل والنقل (7/ 92)، وظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي (1/ 128).

الجزء: 1 - الصفحة: 321

يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (9)} البقرة: 8 - 9، كما أنه لا يكفي مجرد المعرفة الذهنية بحقائق الإيمان، فكم من قوم عرفوا حقائق الإيمان ولم يؤمنوا، قال تعال: {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (14)} النمل: 14.

ويهمنا هنا الوقوف على أسباب الانحراف المؤدية إلى التفريط في مسائل الإيمان، وهي:

- أولاً: أن الإرجاء ردة فعل لغلو الخوارج:
المرجئة فرقة إسلامية نشأت بعد ظهور الخوارج، كردِ فعل لغلو الخوارج؛ لأنهم أرادوا دفع فكر التكفير واستباحة الدماء لدى الخوارج، لجعل أهل القبلة كلهم مؤمنين وليسوا كفاراً، كما وجدوا النصوص الكثيرة (1) والنظر العقلي يدلان على فساد قول الخوارج -ما يعني أنهما لم يكونا منذ النشأة منهجين متعادلين-.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " إنما أحدث الإرجاء قوم قصدهم جعل أهل القبلة كلهم مؤمنين ليسوا كفاراً" (2).
وقد خاضوا في مواقف انفعالية جدلية أفرزتها المعارك الكلامية الطاحنة بين الفرق البدعية، فوقعوا في بدعتهم، التي تقتضي تهوين ركن أساسي في الإيمان وهو "العمل" (3)، وتطور الخلاف بين أصحابه في الجانب التطبيقي، ليصبح موضوعه الرئيس حكم مرتكب الكبيرة (الفاسق الملي)، بعد أن كان -في السابق-عثمان وعلياً وسائر الصحابة زمن الفتنة، وبهذا التطور آل الأمر إلى منهجين متضادين على الحقيقة، كما فتحت هذه البدعة الباب للخطأ في العقائد والأعمال - والله المستعان-. (1) كنصوص دخول الموحدين الجنة مهما عصوا ولو بعد حين، ونصوص إثبات الإسلام لمرتكب الكبيرة.
(2) مجموع الفتاوى (17/ 446).
(3) ينظر: حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها (ص 332 - 333).

الجزء: 1 - الصفحة: 322

ولكن الأمر لم يقف عند حد ردة الفعل -التي وقف منها السلف موقفاً قوياً لعلمهم بخطورتها (1) -، بل تجاوزه على يد أهل الكلام الذين قعدوا لهذه البدعة، وأقاموا عليها مذهباً كاملاً في باب الإيمان ونواقضه.

- ثانياً: الأثر المنطقي، والتزامهم لوازمه الباطلة:
كان جهل المرجئة بالشرع وإعراضهم عنه (2) سبباً في تعلقهم -لدفع خصومهم بأوهام ذاتية أو تصورات غريبة- بقواعد المنطق-بعد أن كان موضوعها الأصلي نفي الصفات-، فجعلوها علماً معياريا يحكم في القضايا النظرية الخلافية عامة، ومنها قضية الإيمان، وليس للنصوص فيها - إن وجدت - إلا مكانة ثانوية، فالأساس الذي انطلق منه أصل الإيمان عند المرجئة وغيرهم ممن ضل في باب الإيمان، هو المنطق، حيث أثبتوا ما أسموه (الماهية (3))، ذلك أن الحد المنطقي يشترط فيه وجود حقيقة وماهية يستوي فيها جميع أفراد المعرَّف، مما يعني القضاء بامتناع تفاضل أفراد النوع في الحقيقة والماهية.
فوضعوا سؤالاً هو: ما الإيمان؟ وأخذوا يبحثون في جوابه على الأسلوب المنطقي الذي يقصد من التعريف "تصور الماهية" (4) فضلوا؛ ذلك أن البحث في ماهية الإيمان المجردة - (1) ومن هذه المواقف: تأليفهم للمصنفات الكبرى في شعب الإيمان وأبوابه، كما قاموا ببيان فساد مذهبهم، والتحذير منهم، ومن مسالك علماء السلف مع مبتدعة المرجئة الحوار معهم، وبيان تهافت فكرتهم وبطلانها، كان السلف لا يحضرون جنائزهم، ولا يصلون عليهم إذا ماتوا.
ينظر: العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها والدفاع عنها حتى نهاية العصر الأموي، لعطاء الله المعايطة (ص 601).
(2) بسبب جعلهم النصوص الشرعية ظنية الثبوت كالآحاد، أو ظنية في الدلالة كالمتواتر وعند تعارض العقل والنقل، فالعقل مقدم عليه، والنقل يؤَول ليوافق العقل.
(3) وهذا القول نشأ حينما امتزج علم المنطق بعلم الكلام. وماهية الشيء هي حقيقته وهي أصله وأساسه وجوهره، وما به قوامه وما يقوم عليه وجوده، فالوجود بلا ماهية عدم ووجود هش لا أساس له، والماهية إما بسيطة، وإما مركبة، وذلك لأن الأشياء إما عقلية لا يتمايز أجزاؤها في الخارج أو خارجية يتمايز أجزاؤها في الخارج، فالماهيات العقلية بسيطة والماهيات الخارجية مركبة.

ومصطلح الماهية يورده الفلاسفة والمتكلمون ونادراً ما يستعمله علماء المسلمين.
ينظر: معجم ألفاظ العقيدة، لعامر عبد الله فالح (ص 373).
(4) الغرض من مبحث الحدود في علم المنطق: هو إثبات الماهية من حيث هي هي، وإثبات ذوات مجردة، وإلا لانتقص الحد، وامتنع حصول التصور لتمام الماهية.
ينظر: آداب البحث والمناظرة للشنقيطي (ص 48).

الجزء: 1 - الصفحة: 323

بزعمهم- والتفريق بين لوازمها الذاتية والعرضية، أدى بهم إلى الحكم بأن العمل ليس داخلاً في الماهية ولا من اللوازم العرضية، وإنما هو من قبيل "العرض العام" (1).
لأنهم أرادوا استخراج القدر الكلي المشترك بين درجات الإيمان، ليتصوروا ماهية الإيمان وحقيقته بمعزل عن صفاته العرضية (2)، فكان طبيعياً ألا يدخلوا الأعمال في الإيمان؛ لأنها مفقودة بكاملها عند من يصدق بقلبه ولم يقر بلسانه -بدلالة اللغة-، أو من أقر بالإيمان ولم يعمل شيئاً -بدلالة حديث الجارية (3) بزعمهم-، وبذلك جاءت تعاريفهم للإيمان خالية من ذكر عمل الجوارح بالمرة، بل محصورة في عمل قلبي واحد وهو التصديق أو الاعتقاد (4).

ويمكن الإشارة باختصار إلى أخطر النتائج التي ترتبت على ذلك، وهي:
- انحصار مفهوم العبادة في القلب: وهذا التصور الضيق للعبادة أدى إلى إهمال أركان الإسلام والإيمان، فأصبح الإنسان بوسعه أن يتصور مؤمناً لا يؤدي من أعمال الإسلام شيئاً، وهذا ما شجع على التفلت من التكاليف الشرعية؛ لأن النفس البشرية بطبيعتها ترغب الدعة وترك العمل (5).
- إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: بناءً على انحصار مفهوم العبادة في القلب، أصبحت الشعائر التعبدية (6) تؤدى كعادات موروثة ليس لها أثر في الحياة، (1) العرض العام عندهم هو: الكلي الخارج عن الماهية، الذي يقال عليها وعلى غيرها فهو أعم منها، ومن هنا كان هو الكلي الوحيد من الكليات الخمس الذي لا يصح أن يدخل في التعريفات، وإنما ذكروه معها على سبيل التمييز.
ينظر: تسهيل المنطق، لعبد الكريم مراد (ص 24)، ظاهرة الإرجاء (ص 452).
(2) جاء هؤلاء المرجئة فاثبتوا تلك الماهيات المطلقة التي اختلقها أفلاطون وأرسطو، وطبقوا كل نتائجها على موضوع "الإيمان"، فكانت النتيجة القاصمة وهي أن أعمال الإسلام كله ابتداء من قول لا إله إلا الله وانتهاء بالنوافل، ما هي إلا عرض للإيمان وليست من ماهيته، وأنه لم يأت بشيء من ذلك قط يدخل الجنة بسلام -ولو بعد حين-! ! ، مع العلم أنه ليس كل أحد من المرجئة أثبت وجود الماهية صراحة، ولكن من لم ينص على ذلك بنى كلامه على أساس ثبوتها فالنتيجة واحدة. ينظر: ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي (2/ 469).
(3) رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، برقم (537).
(4) ينظر: مجموع الفتاوى (7/ 513)، والإيمان لابن تيمية (184 - 185) (387 - 391)، وظاهر الإرجاء (2/ 474).
(5) ينظر: مجموع الفتاوى (7/ 621) (14/ 120)، الصلاة وحكم تاركها لابن القيم (ص 54)، الموافقات للشاطبي (1/ 367)، حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها (ص 340).
(6) تم عزل العبادة بمفهومها الشامل عن بقية الإسلام، حتى كأنه منحصر في الشعائر التعبدية دون بقية أجزاء العبادة كالجهاد والدعوة والبر والصلة، وطلب العلم، والأمر بالمعروف والنهي عن النكر، والحكم بما أنزل الله، والصدق، والأمانة، والوفاء بالعقود ونحوها من العبادات التي تجعل الدنيا مزرعة للآخرة تُعمر بكل أنواع الإعمار لتكون موافقة لمرضاة الله تعالى، بل نشأت دعوة عن الإعراض عما سوى الشعائر التعبدية؛ لأنها تشغل عن عبادة الله تعالى، فتركوا الجهاد وإنكار المنكر ورد الطغيان والاستعمار ومقاومة الظلم وغيرها. ينظر: الليبرالية في العالم الإسلامي (ص 341).

الجزء: 1 - الصفحة: 324

وإن كان الإرجاء يعذر تاركها، لهذا تم إخراج العمل النافع من العبادة نتيجة لهذا التصور المنحرف، فأصبحت العبادة في مقابل العمل الدنيوي، ولهذا سهل تقبل الأفكار الغربية المناقضة لأصول الإسلام؛ لأنها لا تعارض الإيمان فيما يعتقدون، فسياج التصديق القلبي لم يخترق-بزعمهم-! ! (1).
- انتشار مظاهر الشرك في الأمة: ويعود ذلك إلى أن المنهج الكلامي الإرجائي، اعتبر التوحيد هو مجرد اعتقاد قلبي بربوبية الله وأسمائه وأفعاله، ولا يكون الشرك إلا مقروناً باعتقاد الاستقلالية في الخلق والإيجاد بزعمهم! ، بناء على ذلك أصبح مدلول كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) أي: لا خالق إلا الله، فالإله هو القادر على الاختراع والخلق، وليس معناه المعبود عندهم، وبسبب هذا الفكر الإرجائي تحول المجتمع الإسلامي إلى إحياء المقابر، وتحويلها إلى معابد وثنية يعبد فيها غير الله تعالى، بل تطور الأمر إلى انتشار المذاهب الإلحادية كمذهب وحدة الوجود، والتصوف الفلسفي، ومذهب الرافضة، ولم يجرؤ علماء الإرجاء على اعتبار ذلك كفراً؛ لأن ذلك لا يؤثر على أصل الإيمان، بل إن غالية المرجئة هم ممن ينكرون الوعيد والعقاب في الآخرة بالكلية (2).

- ثالثاً: الفهم المغلوط لحقيقة الإيمان:
تكاد المرجئة أن تجمع على أن العمل ليس ركناً من أركان الإيمان ولا داخلاً في مفهومه، محتجين بالتفسير اللغوي لمصطلح الإيمان -بأنه التصديق فقط-، مستدلين على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب وأن القرآن نزل بلغتهم ونحو ذلك. (1) ينظر: حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها (ص 342).
(2) كما يفعله طوائف من الاتحادية والمتفلسفة والقرامطة والباطنية من الجبرية المرجئة. ينظر: حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين، د. عبد الرحيم السلمي (ص 498) وما بعدها، الليبرالية في العالم الإسلامي (ص 345 - 346).

الجزء: 1 - الصفحة: 325

وهذا الفهم المغلوط لحقيقة الإيمان وتعريف معناه؛ كان بسبب توهمهم أن الإيمان لو كان مركباً للزم منه ذهابه كله بذهاب بعضه، ولخرج العصاة من الإيمان، وهو قول الخوارج، وللزم منه اجتماع الإيمان والكفر في الشخص، وهذا مخالف للأصل الذي اعتمدوه (1)، فلما كان ارتكاب المحظورات وترك الفرائض هو من جنس الأعمال لا الاعتقادات، وكانت النصوص الكثيرة (2) والنظر العقلي يدلان على فساد قول الخوارج والمعتزلة، اتفقت سائر فرقهم على إخراج الأعمال من مسمى الإيمان، وحصره في تصديق القلب وقول اللسان، وإنكار زيادة الإيمان ونقصانه حتى يسلم لهم الأصل المذكور، فيظل تارك الفريضة أو مرتكب المحرم مؤمناً، بل لم يتورع بعضهم عن التصريح بمساواة إيمانه بإيمان الملائكة والنبيين بناء على هذا الأصل (3).
من أجل ما آل إليه هذا الفهم من ظهور للبدع، فقد بين شيخ الإسلام - رحمه الله - المنهج الصحيح في ذلك، فقال: " ومما ينبغي أن يُعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم؛ ولهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع:
نوع يُعرف حده بالشرع؛ كالصلاة والزكاة.
ونوع يُعرف حده باللغة؛ كالشمس والقمر.
ونوع يُعرف حده بالعرف؛ كلفظ القبض، ولفظ المعروف في قوله: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} النساء: 19، ونحو ذلك ... فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك قد بين الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما يُراد بها في كلام الله ورسوله، وكذلك لفظ الخمر وغيرها، ومن هناك يعرف معناها، فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ما بينه النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لم يقبل منه، وأما الكلام في اشتقاقها ووجه دلالتها؛ فذاك من جنس علم البيان، وتعليل الأحكام، وهو زيادة في العلم وبيان حكمة ألفاظ القرآن، لكن معرفة المراد بها لا يتوقف على هذا. (1) بأن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، وأنه لا يجتمع في القلب الواحد إيمان ونفاق، ولا يكون في أعمال العبد الواحد شعبة من الشرك وشعبة من الإيمان.
(2) كنصوص دخول الموحدين الجنة مهما عصوا ولو بعد حين، ونصوص إثبات الإسلام لمرتكب الكبيرة.
(3) ينظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (ص 132)، والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي (ص 33)، وظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي (2/ 402).

الجزء: 1 - الصفحة: 326

واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر أعظم من هذا كله؛ فالنبي - صلى الله عليه وسلم - قد بين المراد بهذه الألفاظ بياناً لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك؛ فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله؛ فإنه شافٍ كافٍ؛ بل معاني هذه الأسماء معلومة من حيث الجملة للخاصة والعامة، بل كل من تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى الإيمان علم بالاضطرار أنه مخالف للرسول، ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تمام الإيمان، وأنه لم يكن يجعل كل من أذنب ذنباً كافراً، ويعلم أنه لو قدر أن قوماً قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم -: نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير شك ونُقِرُّ بألسنتنا بالشهادتين؛ إلا أنَّا لا نطيعك بشيء مما أمرت به ونهيت عنه؛ فلا نصلي، ولا نصوم، ولا نحج، ولا نصدق الحديث، ولا نؤدي الأمانة، ولا نفي بالعهد، ولا نصل الرحم، ولا نفعل شيئاً من الخير الذي أمرت به، ونشرب الخمر، وننكح ذوات المحارم بالزنا الظاهر، ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك، ونأخذ أموالهم، بل نقتلك أيضاً ونقاتلك مع أعدائك؛ هل كان يتوهم عاقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول لهم: أنتم مؤمنون كاملو الإيمان، وأنتم من أهل شفاعتي يوم القيامة، ويرجى لكم أن لا يدخل أحد منكم النار؟ ! بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم: أنتم أكفر الناس بما جئت به، ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك.
وكذلك كل مسلم يعلم أن شارب الخمر والزاني والقاذف والسارق لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - يجعلهم مرتدين يجب قتلهم، بل القرآن والنقل المتواتر عنه يبين أن هؤلاء لهم عقوبات غير عقوبة المرتد عن الإسلام، كما ذكر الله في القرآن جلد القاذف والزاني وقطع السارق، وهذا متواتر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولو كانوا مرتدين لقتلهم؛ فكلا القولين مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسول - صلى الله عليه وسلم -" (1).
وحقيقة الأمر أن المرجئة تعتبر الإيمان قضية ذهنية مجردة -تسميها تصديقاً أو معرفة- تعلق هذه القضية بالقلب كمادة جامدة ومعزولة لا تزيد ولا تنقص، توجد كاملة أو تذهب كاملة، ولا تستلزم أي أثر في الوجدان والشعور أو الحركة والكدح، بل هي مثل أية معلومة (1) كتاب الإيمان (ص 224 - 225).

الجزء: 1 - الصفحة: 327

رياضية أو مقولة فلسفية! ! لهذا جاءت أصولها الاعتقادية مجافية تماماً للدين والفطرة والعقل والحقيقة الإنسانية (1).

- رابعاً: الاحتجاج بنصوص الوعد:
احتج المرجئة بنصوص الوعد التي فهموا منها حصول الإيمان لمن جاء بالقول حتى ولو لم يعمل، كما في حديث البطاقة (2)، وحديث الجارية (3)، وحديث حذيفة - رضي الله عنه - (4)،
ونحو ذلك من النصوص والعموميات، التي فهموا منها أنه لا يشترك في الإيمان فعل الواجبات، وأن من وجبت عليه العبادات فتركها، وارتكب المحظورات يستحق اسم الإيمان المطلق، وأولوا لأجل تلك النصوص ما يقابلها من نصوص الوعيد التي فيها نفي الإيمان عمن ارتكب بعض الذنوب (5).
والنفس البشرية بطبيعتها ترغب الدعة وترك العمل (6)، وتميل إلى التفلت من أوامر الشرع؛ لذلك انبنى على الاحتجاج بنصوص الوعد، التشريع لممارسة المعاصي وارتكاب الكبائر، وإنكار حد الردة، وترك الجهاد، إلى غير ذلك من الانحرافات. (1) ينظر: ظاهر الإرجاء في الفكر الإسلامي (187 - 188).
(2) رواه أحمد في مسنده (2/ 213) عن عبد الله بن عمرو، والترمذي في كتاب الإيمان باب ما داء فيمن يموت وهو يشهد ألا إله إلا الله برقم (2639)، وقال: "حسن غريب". وابن ماجه في كتاب الزهد باب مايرجى من رحمة الله يوم القيامة برقم (4300)، والحاكم (1/ 6، 529) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
(3) رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، برقم (537).
(4) حديث حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. ويسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال له صلة: "ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة فأعرض عنه حذيفة، ثم ردها عليه ثلاثاً، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة تنجيهم من النار ثلاثاً)، وقد لحقهم ما منع المؤاخذة.

رواه ابن ماجه في سننه، كتاب الفتن، باب ذهاب القرآن والعلم. برقم (4049)، ورواه الحاكم (4/ 473 و 545) وقال إسناده صحيح على شرط مسلم، والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (87) (1/ 127).
(5) ينظر: مجموع الفتاوى (12/ 481)، الدرر السنية (10/ 139، 318، 320، 332)، (12/ 11)، (13/ 225)، وتيسير العزيز الحميد (ص 58).
(6) ينظر: حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها (ص 340).

الجزء: 1 - الصفحة: 328

- خامساً: الاحتجاج بالقدر:
الخائضون في القدر بالباطل ثلاثة أصناف: المكذبون به (كالمعتزلة)، والدافعون للأمر والنهي به (كالجهمية والجبرية)، والطاعنون على الرب - عز وجل - بجمعه بين الأمر والقدر (كالإبليسية)، وهؤلاء شر الطوائف (1).
وقد ظهرت المرجئة بعدهم بزمن قريب (2)، واشتركت معهم في إضعاف أمر الله، وأمر الإيمان، والوعد والوعيد، بل إن غالية المرجئة هم ممن ينكرون العقاب بالكلية، أو ينكرون الوعيد في الآخرة رأساً، كما يفعله طوائف من الاتحادية والمتفلسفة والقرامطة والباطنية من الجبرية المرجئة (3).
والمرجئ الذي أخرج العمل من حقيقة الإيمان، يرى أن التصديق القلبي يكفي في الإيمان، ولو فعل ما فعل من الكفر والإلحاد والمعاصي، ما دام أنه لم يصدر عن تكذيب فليس بكفر (4)؛ من أجل ذلك نجد أن غلاة المرجئة يجعلون كل الأفعال طاعات، فيقولون: إن خالفنا الأمر فقد وافقنا القضاء والقدر، أي: خالفنا أمرَه وأطعنا قدرَه ومشيئته، ولا فرق عند المرجئة بين القضاء والقدر وبين الشرع فهما شيء واحد من أطاع أحدهما فقد أطاع الله -تعالى الله عما يقولون- (5). (1) ينظر: منهاج السنة (3/ 82).
(2) ظهر الإرجاء في أواخر عصر الصحابة، في الوقت الذي ظهر القول بالقدر، وبهذا ظهرت أصول الفرق الضلالة الأربع وهي: "الشيعة، والخوارج، والمرجئة، والقدرية"، وقد تزامنت نزعة الإرجاء مع مسائل الإيمان، بينما كانت نزعة القدر متزامنة مع مسائل القضاء والقدر، إلا أن هاتين النزعتين توزعتا على بعض الفرق الإسلامية، بحيث كان الغالب على المعتزلة القول بالقدر في مسائل القضاء والقدر، أما في مسائل الإيمان فغلب عليهم قول الخوارج، وإن كانوا يختلفون عنهم في بعض التفصيلات، أما الأشاعرة فغلب عليهم القول بالجبر، والذي هو على النقيض من القول بالقدر، وغلب عليهم في مسائل الإيمان القول بالإرجاء، والذي هو على النقيض من نزعة الوعيدية التي عليها الخوارج والمعتزلة.

ينظر: درء التعارض (5/ 224 - 302)، ومنهاج السنة (3/ 184)، ومجموع الفتاوى (13/ 27).
(3) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وغالية المرجئة أنكرت عقاب أحد من أهل القبلة". مجموع الفتاوي (12/ 242)، وقال أيضا: غالية المرجئة -يقولون -: "إن الوعيد الذي جاءت به الكتب الإلهية إنما هو تخويف للناس لتنزجر عما نهيت عنه من غير أن يكون له حقيقة، بمنزلة ما يخوف العقلاء الصبيان والبُلْهَ بما لا حقيقة له لتأديبهم، وبمنزلة مخادعة المحارب لعدوه إذا أوهمه أمرًا يخافه لينزجر عنه، أو ليتمكن هو من عدوه، وغير ذلك". مجموع الفتاوي (19/ 150).
(4) فالكفر عندهم هو التكذيب بالقلب فقط، لأن الإيمان عندهم مرادف للتصديق فقط. ينظر: مجموع الفتاوى (7/ 543) وما بعدها.
(5) ينظر: التعليق المختصر على القصيد النونية، د. صالح الفوزان (2/ 639 - 645).

الجزء: 1 - الصفحة: 329

وقد ترتب على إخراج العمل من حقيقة الإيمان، وعزل الحياة الدنيا عن الدين والتصور الجبري للقدر، أمور عظيمة منها: ترك الجهاد في سبيل الله، وعدم السعي في عمارة الأرض بمنهج الله تعالى، وترك المجالات الحيوية في الأمة؛ كالسياسة والاقتصاد والفكر والثقافة وبناء المجتمع ومعالجة القضايا المستجدة، ما أدّى إلى الاستسلام التام للاستبداد والظلم والطغيان، وغيرها من النتائج المؤلمة (1).
وبالجملة فإن هؤلاء حينما اعتقدوا بأن العبد ليس مسؤولاً عن أفعاله-حسب فهمهم-، أخرجوا العمل عن حقيقة الإيمان، ليقدموا العذر لأنفسهم عن تبعية العمل والمسؤولية عنه (2)، فكان للجبر تأثيرٌ واضحٌ على مسائل الإيمان، لدرجة أنهم يجعلون كل أفعالهم طاعات -كما سبق-.

- سادساً: دعواهم استحالة (الجمع بين النقيضين):
هذه الضرورة العقلية عندهم انبنى عليها القول: بامتناع التفاوت في الحقيقة الشرعية للإيمان، ومقصودهم بالنقيضين هنا اجتماع شعب الإيمان وشعب الكفر في الشخص الواحد، وهذا ممتنع عندهم، بناء على أن التقابل بين الإيمان والكفر هو من باب التقابل بين السلب والإيجاب، فاستناداً لهذه الضرورة العقلية أحالت الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة وقوع التفاوت في الإيمان.
فالخوارج التزمت بهذا الأصل فكفروا مرتكب الكبيرة وذلك لقولهم بدخول العمل في الإيمان مع التزامهم بدعوى استحالة التفاوت، فكانت النتيجة الطبيعية لذلك: أن سلبوا الإيمان عن صاحب الكبيرة، وأثبتوا له ضده وهو الكفر؛ لأنه لا واسطة بين الإيمان والكفر.
ثم لما نبغت المعتزلة بعد ظهور فرقة الخوارج، استظهرت صحة ذاك الأصل الذي استندت إليه الخوارج في نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة -وهو دعوى استحالة التفاوت في الحقيقة الشرعية للإيمان- لكنها أرادت؛ لما رأت تنادي أهل السنة فيما بينهم بإنكار بدعة الخوارج، والتشنيع عليهم، ومخالفتهم للضرورة الشرعية المستقرة بدلائل الكتاب والسنة، (1) ينظر: الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين وآثارهما في حياة الأمة، لعلي بن بخيت الزهراني (ص 469).
(2) وما ذلك إلا ليسلموا من مسائل [الأسماء والأحكام] التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة، وتتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا.

الجزء: 1 - الصفحة: 330

والإجماع على عدم تكفير مرتكب الكبيرة، ورأت أيضاً مخالفتهم للضرورة العقلية في مساواتهم بين المستحق للعذاب الأليم وهو الكافر، وبين من هو دون ذلك وهو مرتكب الكبيرة عندهم، أرادت الجمع بين الضرورتين: العقلية التي تقضي باستحالة التفاوت والضرورة الشرعية التي تدل على عدم استحقاق مرتكب الكبيرة لاسم الكفر، فتكايست لذلك لكنها في الوقت ذاته تناقضت من حيث أرادت الفرار من التناقض، وابتدعت القول: (بالمنزلة بين المنزلتين)، والتي حقيقتها نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة، وفي الوقت ذاته عدم تكفيره، والذهاب إلى إطلاق اسم "الفاسق" عليه.
أما المرجئة بشتى فرقها، فإنها ذهبت هي أيضاً إلى سلامة الأصل الذي استند إليه كل من الخوارج والمعتزلة، وهو استحالة التفاوت في حقيقة الإيمان بناء على استحالة الجمع بين النقيضين- ورأت أيضاً أن ما التزمت به كلتا الطائفتين مخالف للدلائل الشرعية الدالة على ثبوت وصف الإيمان لمرتكب الكبيرة، فدعاها ذلك إلى إخراج العمل من مسمى "الإيمان" ظناً منها أن سبب ضلال الفرقتين هو إدخالُهما العمل في حقيقة الإيمان، ولم توفق إلى معرفة أن سبب الضلال عند التحقيق، هو التزامهم جميعاً بتلك الشبهة التي تفرعت عنها جميع تلك اللوازم الفاسدة.
فتلك الشبهة قد جمعت تلك الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة، وإن اختلفوا في بيان حقيقة الإيمان عند كل منها؛ سواء من جعل هذه الحقيقة خصلة واحدة: وهم المرجئة، أو جعلها حقيقة مركبة -وهم الوعيدية-، فهم متفقون على التزام ذاك الأصل وهو دعوى استحالة التفاوت والتبعض في الإيمان، ذلك أنهم جعلوا الإيمان خصلة واحدة: فجعلوا قبول التفاوت فيه يستلزم ذهابه بذهاب بعضه واضمحلاله، ذلك لأن القول بنقص الإيمان يلزم منه أن يخلفه نقيضه وهو الكفر فيقوم بالعبد كفر وإيمان وهو ممتنع؛ لأنه من باب اجتماع النقيض مع نقيضه في شخص واحد، لذا امتنع القول بإمكان التفاوت (1). (1) ينظر لما سبق: دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بمسائل الاعتقاد، لعيسى النعمي (123 - 139).

الجزء: 1 - الصفحة: 331

ولا يخفى أن الانحراف عن جادة الصواب في فهم معنى الإيمان أمرٌ له خطورته؛ "فإن الخطأ في اسم الإيمان ليس كالخطأ في اسم محدَث، ولا كالخطأ في غيره من الأسماء؛ إذ كانت أحكام الدنيا والآخرة متعلقة باسم الإيمان والإسلام والكفر والنفاق" (1)، وقد أثمر هذا الخطأ -عند أولئك-أخطاء أخرى، أهمها اثنان:
أولها: يتعلق بموضوع زيادة الإيمان ونقصانه؛ فقد أطبق المرجئة على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، متأولين النصوص الكثيرة الواردة في ذلك.
والآخر: يتعلق بتحقيق أصل التوحيد وعدمه (2). (1) مجموع الفتاوى (7/ 395).
(2) ينظر: المسائل العقدية المتعلقة بالحسنات والسيئات، د. صالح سندي (1/ 181).

الجزء: 1 - الصفحة: 332

المطلب الثاني: الانحراف المؤدي إلى الإفراط في مسائل الإيمان.
من جملة المخالفين لأهل السنة والجماعة في هذا الباب: الخوارج (1)، والمعتزلة (2) "الوعيدية"، فمخالفتهم لا تتعلق بإخراج العمل من مسمى الإيمان، كما هو الشأن مع المرجئة "المُفَرِطة"، بل مخالفتهم من جهة اعتبارهم أن الكبيرة تزيل اسم الإيمان، فأدى بهم هذا الغلو إلى مقالات رديئة منكرة، فبعضهم قال: إلى شرك، وبعضهم قال: إلى كفر نعمة، وبعضهم قال: إلى نفاق، وبعضهم قال: إلى فسق، ثم اتفوقوا: على أن كل من سُلِبَ عنه وصف الإيمان أنه لا يدخل الجنة؛ لأنه لا يدخلها إلا المؤمنون (3)، فوقعوا بهذا الادعاء في تعطيل نصوص الشرع، وتضييق دائرة الإسلام، والافتراء على الله - عز وجل -.
ومن أجل هذا فإن الانحراف المؤدي إلى الإفراط في مسائل الإيمان، يأتي من عدة أسباب، وهي:

- أولاً: انطلاقهم من أصلهم البدعي:
بنى الوعيدية مذهبهم على أن الإيمان شيء واحد لا يتركب ولا يتجزأ، وتَفرَّع عن هذا الأصل البدعي الفاسد بدع أخرى، منها:

1 - تكفيرهم لصاحب الكبيرة والحكم بخلوده في النار:
فمرتكب الكبيرة غير مؤمن -عند الوعيدية-؛ لأن إيمانه زال بارتكابه الكبيرة، فالإيمان عندهم شيء واحد إذا ذهب بعضه ذهب كله، ثم بنوا على هذا: القطع بإنفاذ الوعيد، (1) في زماننا هذا لم يعد لفرق الخوارج وجود سوى فرقة الإباضية، وتنتشر في سلطنة عُمان وجنوب ليبيا وبلاد المغرب العربي وزنجبار "وتسمى الآن تنزانيا"، كما تتبنى بعض أصولها بعض جماعات الغلو المعاصر مثل جماعات التكفير والهجرة في مصر واليمن والأردن وباكستان وغيرها، وتنظيم القاعدة، وتنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش).
(2) حصل الاعتزال نتيجة النقاش في مسائل عقدية دينية كالحكم على مرتكب الكبيرة، والحديث في القدر، بمعنى هل يقدر العبد على فعله أو لا يقدر، والواقع أن نشأة الاعتزال كانت ثمرة تطور تاريخي لمبادئ فكرية وعقدية وليدة النظر العقلي المجرد في النصوص الدينية وقد نتج ذلك عن التأثر بالفلسفة اليونانية والهندية والعقائد اليهودية والنصرانية.
وقد يظن البعض أن المعتزلة قد انقرضوا وبادوا، والحقيقة أنه قد حمل آراءهم ومعتقداتهم كثير من الذين جاءوا من بعدهم، وكثير من المعاصرين، فشيعة العراق على الإطلاق معتزلة، وكذلك شيعة الأقطار الهندية والشامية والبلاد الفارسية، ومثلهم الزيدية في اليمن، فإنهم على مذهب المعتزلة في الأصول، كما عاد فكر الاعتزال من جديد في الوقت الحاضر، على يد بعض الكتاب والمفكرين، الذين يمثلون المدرسة العقلانية الجديدة، وبهذا يعلم أن المعتزلة ليسوا في قلة، فضلاً عن أن يظن أنهم انقرضوا.

ينظر: تاريخ الجهمية والمعتزلة لجمال الدين القاسمي (ص 56)، الشرك في القديم والحديث (2/ 804).
(3) ينظر: الملل والنحل (1/ 137)، ومجموع الفتاوى (1/ 314) (12/ 480) (16/ 19)، ومنهاج السنة (3/ 469) (5/ 260)، والجواب الصحيح (1/ 74 - 75)، والصواعق المرسلة (2/ 454).

الجزء: 1 - الصفحة: 333

وخلود أرباب الكبائر في النار (1)، فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان، ومن ثم حكموا بكفره وخلوده في النار.
ثم اختلفوا عليهم بعض فرقهم في معنى هذا الكفر وبعض لوازم هذا القول، فوافقتهم المعتزلة على هذا، لكن لما رأوا أن التسوية في الحكم بين الكافر والمرتد، وبين الزاني والسارق والشارب يستبعده العقل والشرع -حيث فرق الله بين حكم كل من هذين في الدنيا والآخرة-، اكتفوا بإزالة اسم الإيمان عنه ولم يدخلوه في مسمى الكفر، فابتدعوا ما أسموه (المنزلة بين المنزلتين)، أما في المآل والعاقبة، فهم والخوارج سواء (2).

2 - تكفير بعض الصحابة - رضي الله عنهم -:
اعتقدوا تكفير بعض الصحابة كأهل التحكيم - عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري وكل من رضي بالتحكيم-، وتكفير أصحاب الجمل بمن فيهم عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها -.
قال ابن تيمية - رحمه الله -: " والخوارج والمعتزلة يقولون: إن صاحب الكبيرة يخلد في النار، ثم إنهم قد يتوهمون في بعض الأخيار أنه من أهل الكبائر، كما تتوهم الخوارج في عثمان وعليّ وأتباعهما أنهم مخلدون في النار ... ويبنون مذاهبهم على مقدمتين باطلتين:
إحداهما: أن فلاناً من أهل الكبائر. والثانية: أن كل صاحب كبيرة يخلد في النار.
وكلا القولين باطل، وأما الثاني فباطل على الإطلاق، وأما الأول فقد يعلم بطلانه، وقد يتوقف فيه" (3).

3 - إنكارهم لحجية السنة، وتعطيلهم لبعض الأحكام الشرعية:
لقد خالفت الوعيدية ما عليه المسلمون من التمسك والاحتجاج التام بسنة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ففي الوقت الذي أظهروا فيه التمسك الشديد بظاهر القرآن الكريم، أغفلوا التمسك بالحديث النبوي حتى المتواتر منه، وردوا ما خالف ظاهر القرآن عندهم! ، إما معتلين في ذلك بكونها أخبار آحاد لا تفيد اليقين، وإما بتعطيلها عن دلالتها بتسليط التأويل (1) ينظر: مجموع الفتاوى (7/ 353).
(2) ينظر: مجموع الفتاوى (7/ 353) (7/ 510).
(3) مجموع الفتاوى (4/ 475 - 476).

الجزء: 1 - الصفحة: 334

عليها (1)، وما ذلك إلا لأنها أتت من طريق الصحابة، فرفضوا كل ما يأتي من أخبار وروايات وأحاديث عن طريقهم، بعد أن حكموا عليهم بالكفر والخروج من ملة الإسلام، كما أنها تعارض كثيراً مما اعتقدوه (2).
قال ابن تيمية - رحمه الله -: " الخوارج لا يتمسكون من السنة إلا بما فسر مجملها (3)، دون ما خالف ظاهر القرآن عندهم، فلا يرجمون الزاني، ولا يرون للسرقة نصاباً" (4).

4 - الخروج على الأئمة:
إن من الأمور التي أجمعت عليها الخوارج إجماعهم على "وجوب الخروج على الإمام الجائر" (5)، سواء ظلموا أو أخطأوا، أو أظهروا جوراً في الحكم، أو كان فيهم تقصير عن إقامة الحدود، أو اتخذوا من أنفسهم أندادا لله في التشريع (6)؛ فإن الخروج عليه حينئذ يكون واجباً (7).
كما أنهم لا يرون للإمام ميزة إلا إقامة الأحكام الشرعية، ولهذا فمراجعته وانتقاده أمر عادي (8)، ولقد أدت هذه النظرية إلى كثرة حروبهم وخروجهم على أئمتهم أو أئمة مخالفيهم وهذا يعتبر أمراً طبيعياً إزاء هذه الأحكام الخاطئة تجاه الإمام.
كما طال التكفير المحكومين فاعتبروا كفر الإمام سبباً في كفر رعيته، وذلك في قولهم: "إذا كفر الإمام فقد كفرت الرعية الغائب منهم والشاهد" (9)؛ لأنهم -بزعمهم-رضوا بأولئك الحكام ولاة عليهم، بل إن الكثيرين منهم ساعدوا الحكام في تنفيذ رغباتهم، ولم يستثن من (1) ينظر: الفرق بين الفرق (180، 341)، الملل والنحل للشهرستاني (1/ 75)، واقتضاء الصراط المستقيم (ص 344).
(2) ينظر: الملل والنحل للشهرستاني (1/ 206).
(3) كذا في سياق الفتاوى، ولعل المراد: أنهم لا يحتجون بالسنة إلا ما ورد فيها مجملاً وفسره القرآن. ينظر: المبتدعة وموقف أهل السنة والجماعة منهم، د. محمد يسري (ص 282).
(4) مجموع الفتاوى (13/ 48 - 49).
(5) الفرق بين الفرق (ص 73).
(6) بأن الحكام لا يحكمون بما أنزل الله، بل يحكمون بقوانين وضعية، أحلوا فيها ما حرم الله وحرموا ما أحله الله، واتخذوا من أنفسهم أندادا لله في التشريع، فكفروهم.
(7) ينظر: الفرق بين الفرق (ص 55)، مقالات الإسلاميين (1/ 204)، الملل والنحل للشهرستاني (1/ 107).
(8) ينظر: الفصل لابن حزم (4/ 157).
(9) ينظر: الملل والنحل (1/ 126)، الفرق بين الفرق (ص 109).

الجزء: 1 - الصفحة: 335

أحكام التكفير العلماء؛ لأنهم لم يقوموا بواجبهم في الحكم بالتكفير على الحكام والمحكوم (1). وتكفيرهم للإمام والخروج عليه وما يتبع ذلك من لوازم؛ كان بسبب زوال الإيمان عنه، بناءً على أصلهم الفاسد.

- ثانياً: خطؤهم في فهم النصوص، وطرق الاستدلال:
أخذ الوعيدية بظواهر النصوص دون فقه، ولا اعتبار لدلالة المفهوم، ولا قواعد الاستدلال، ولا الجمع بين الأدلة، ولا اعتبار عندهم لفهم العلماء، لذا غلَّبوا نصُوص الوعيد والخوف، وأهملوا نصُوص الوعد والرجاء (2)، وأخذوا يفسرون القرآن وفقاً لأهوائهم، فجاء تفسيرهم مفتعلاً موجهاً لخدمة أغراضهم (3).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في بدعة الوعيدية: " إن أصلها ما فهموه من القرآن فغلطوا في فهمه، ومقصودهم اتباع القرآن باطناً وظاهراً ليسوا زنادقة ... ، وكذلك الإرجاء إنما أحدثه قوم قصدهم جعل أهل القبلة كلهم مؤمنين ليسوا كفاراً" (4).
وقال عنهم - رحمه الله -: " ليسوا ممن يتعمد الكذب؛ بل هم معروفون بالصدق، حتى يقال إن حديثهم من أصح الحديث، لكنهم جهلوا وضلوا في بدعتهم، ولم تكن بدعتهم عن زندقة وإلحاد؛ بل عن جهل وضلال في معرفة معاني الكتاب" (5).
وبسبب وضعهم الدليل في غير ما يدل عليه، فقد رتبوا على حكم تكفير مرتكب الكبيرة استحلال قتل المسلمين، وفي ذلك يقول ابن عمر - رضي الله عنهما -: ((ذهبوا إلى الآيات التي أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين)) (6)، إذ التمسك بالقرآن لا يؤدي إلى سفك الدماء بغير حق! (7). (1) ينظر: دراسة عن الفرق في تاريخ الخوارج والشيعة، أ. د. أحمد محمد جلي (116 - 118).
(2) ينظر: الخوارج أول الفرق في تاريخ الإسلام، أ. د. ناصر العقل (ص 15).
(3) ينظر: دراسة عن الفرق في تاريخ الخوارج والشيعة (ص 151 - 163).
(4) مجموع الفتاوى (17/ 446).
(5) منهاج السنة (1/ 68).
(6) أخرجه البخاري معلقاً في صحيحه كتاب استبانة المرتدين باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم (9/ 16) فتح الباري (12/ 282)، ورواه ابن عبد البر موصولا في التمهيد (23/ 335)، وشرح السنة للحسين بن مسعود البغوي (10/ 233).
(7) ينظر: تاريخ الطبري (5/ 84)، والكامل لابن الأثير (3/ 344)، تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة (10/ 69).

الجزء: 1 - الصفحة: 336

بل مع ضلالهم هذا نظروا إلى جانب واحد من الأدلة وهو نصوص الوعيد، وأغفلوا نصوص الوعد، فحادوا عن الوسطية والاعتدال إلى الغلو والإفراط. فأعملوا نصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد، فجعلوا ما توعد الله به سبحانه وتعالى المخالفين لأمره وأمر رسوله - صلى الله عليه وسلم - نافذا لا محالة، سواء كان ذلك في حصول العذاب، أو الحرمان من الثواب، أو الخلود في النار، أو الخروج من الدين، ونتج عن هذا (1):
1 - التكفير بالمعاصي (الكبائر)، وإلحاق أهلها (المسلمين) بالكفار في الأحكام والدار والمعاملة والبراء منهم وامتحانهم، واستحلال دمائهم (2).
2 - الخروج على أئمة المسلمين اعتقاداً وعملاً -غالباً-، أو أحدهما أحياناً.
3 - صرف نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى منازعة الأئمة والخروج عليهم، وقتال المخالفين.
4 - التشدد والتنطع في الدين كما وصفهم النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((تحقرون صلاتكم عند صلاتهم ... )) (3)، فتظهر سيما الصالحين عليهم، وكثرة العبادة كالصلاة والصيام، وأثر السجود، وتشمير الثياب، ويكثر فيهم أيضاً الورع (علي غير فقه)، والصدق والزهد.
5 - الغرور والتعالم والتعالي على العلماء، حتى زعموا أنهم أعلم من علي وابن عباس وسائر الصحابة، والتفّوا على الأحداث الصغار والجهلة قليلي العلم من رؤوسهم.
والتحقيق أن الكتاب والسنة مشتمل على نصوص الوعد والوعيد، كما أنه مشتمل على نصوص الأمر والنهي، وكل من النصوص يفسر الآخر ويبينه، وإلحاق هذه الأحكام (1) ينظر: الخوارج، للعقل (ص 31 - 33).
(2) العجيب أنهم متناقضون يكفرون بالذنب الواحد ويقومون بعشرات الذنوب من القتل والنهب والسرقة وهتك الأعراض والحرمات وأكل أموال اليتامى بعد قتل آبائهم وغير ذلك كثير. ينظر: تناقض أهل الأهواء والبدع في العقيدة (1/ 248).
(3) صحيح البخاري، كتاب استتابة المرتدين، باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم، برقم (6931)، ومسلم في كتاب الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم، برقم (1064).

الجزء: 1 - الصفحة: 337

بالمعين لا بد لها من توافر شروط وانتفاء موانع في حقه؛ فالوعيد سبب مقتض للعذاب، والسبب يتوقف تأثره على وجود شرطه وانتفاء مانعه (1).

- ثالثاً: بسبب جور الحكام وظهور المنكرات:
هكذا كانت الوعيدية، تردد في خطبها ومقالاتها: أن الحكام ظلمة والمنكرات فاشية، وأنهم إنما خرجوا لهذا السبب حتى يقيموا العدل ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ويعودوا بالناس إلى ربهم وإلى دينهم. ولقد كان هذا المعنى من أول المعاني التي تستعلن بها الوعيدية في تحريك عامتهم للخروج وحمل السلاح لتحقيق تلك الغاية، وليس الجور هو أصل النشأة، وإن كان مما يعزز الفكرة ويسوغها؛ لكنهم يتعللون بمثل هذا السبب في خروجهم؛ لأنهم سلبوا الحكام الإيمان فجعلوهم مرتدين عن الدين، كما أن لهم نظرة خاصة في الإمام معقدة وشديدة، بل إن الحكام القائمين في نظرهم لا يستحقون الخلافة، لعدم توافر شروط الخوارج القاسية فيهم.
حينها رأوا أن قتالهم والخروج عليهم -بزعمهم- قربة إلى الله - عز وجل -، وأن الأئمة ابتداءً بالإمام علي -مع عدله وفضله- ثم بحكام الأمويين والعباسيين ومن بعدهم، كلهم ظلمة في نظرهم دون تحر أو تحقيق، وهذا -أي ظلم الحكام- عندهم كفرٌ مُخرج من الملة، فاستحلوا دماء مخالفيهم حكاماً ومحكومين، والواقع أنهم حينما خرجوا فعلوا أضعاف ما كان موجوداً من المظالم والمنكرات (2). (1) ينظر: مجموع الفتاوى (12/ 483).
(2) ينظر: الفرق بين الفرق (ص 78)، وتاريخ الطبري (5/ 174)، والكامل لابن الأثير (3/ 343)، وفرق معاصرة تنسب إلى الإسلام (1/ 239)، والخوارج تاريخها وآراؤها الاعتقادية وموقف الإسلام منها، د. غالب عواجي (ص 106).

الجزء: 1 - الصفحة: 338

المبحث الثاني الآيات الرادة على البدع المتقابلة في مسائل الإيمان.
المطلب الأول: دراسة تحليلية لبعض الآيات الرادة على البدع المتقابلة المتعلقة بمسائل الإيمان.
في أسماء الإيمان والدين وأحكام أهلها من الوعد والوعيد؛ يقف أهل السنة والجماعة موقفا وسطاً حيث يؤمنون أن أهل الكبائر من المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله، وليس معهم جميع الإيمان الواجب الكامل الذي يستوجبون به الجنة، وأنهم لا يخلدون في النار، بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ادّخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته، وبذلك يتوسطون بين الوعد والوعيد, ويؤمنون بالآيات كلها في هذا وذاك.
قال الإمام النووي (1) - رحمه الله -: " واعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف، أن من مات موحداً دخل الجنة قطعاً على كل حال ... وأنه لا يخلد في النار أحد مات على التوحيد، ولو عمل من المعاصي ما عمل، كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما عمل. هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسألة، وقد تظاهرت أدلة أهل الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به من الأمة على هذه القاعدة وتواترت بذلك نصوص تحصل العلم القطعي" (2).
فهم -إذن- وسط بين الوعيدية، الذين غلّبوا آيات الوعيد والتخويف, فحكموا على مرتكب الكبيرة بالخروج من الإيمان بالكلية كالخوارج، أو بالخروج من الإيمان وعدم الدخول في الكفر كالمعتزلة القائلين بأنه في منزلة بين المنزلتين، ويكذبون بشفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبين المرجئة الذين يرون أن مرتكب الكبيرة غير فاسق، وأنه لا يضر مع الإيمان أي ذنب، فهو مؤمن كامل الإيمان، وأن الأعمال الصالحة ليست من الدين، ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية تغليبا لجانب الوعد وآياته، فكل من هذين الفريقين يؤمن بجانب ويهمل الآخر، لذا تعددت طرق القرآن العظيم (1) هو: يحيى بن شرف بن مُري بن حسن بن حسين الحزامي النووي، أبو زكريا، المشهور بالنووي، أحد أعلام الشافعية، من مؤلفاته: المجموع شرح المهذب، شرح صحيح مسلم، رياض الصالحين، توفي سنة 676 هـ.
ينظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (4/ 1470)، طبقات الشافعية الكبرى (5/ 165)، الأعلام (8/ 149).
(2) شرح النووي على صحيح مسلم (1/ 217).

الجزء: 1 - الصفحة: 339

في بيان فساد سلوك المخالفين، وفيما يلي بعض الآيات الرادة على البدع المتقابلة في هذا الباب:

الآية الأولى:
قوله تعالى: {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (32)} فاطر: 32، هذه الآية تردُ على بدعتين متقابلتين، وبيان ذلك فيما يلي:
- أولاً: بيان وجه رد الآية على بدعة التفريط.
الآية قسمت أهل الإيمان من جهة أقدارهم في التدين إلى ثلاثة مراتب: الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق للخيرات، وكل مرتبة من هذه المراتب يتفاوت أهلها فيها تفاوتاً عظيماً. بل إن المؤمن تختلف أحواله من حيث ديمومة تذكره، وخشيته، واستمراره على قدم الطاعة والاستقامة.
فدل هذا على أن الإيمان ليس لزيادته حد، وليس لنقصه حد كذلك، وبذا يعلم بطلان من ناط الزيادة والنقص بالأعمال فقط، فأوقع الزيادة والنقص فيها ومنع من وقوعها في أصل الإيمان وهو التصديق كما هو مذهب المرجئة (1)، فأخرجوا العمل من مسمى الإيمان، فأتت هذه الآية لتبرهن على بطلان ما اعتقدوه.
كما أن في قوله تعالى: {فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ}، رد على غالية المرجئة ممن ينكرون العقاب بالكلية، أو ينكرون الوعيد في الآخرة رأساً (2)؛ لأن تقسيم العباد على هذه الدرجات دليل على أن الله - عز وجل - سيحاسبهم على أفعالهم، وسيجازيهم بما يستحقونه، فدل هذا على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. (1) ينظر: الإيمان لأبي عبيد (ص 64 - 66)، ومجموع الفتاوى (7/ 223 - 230، 562 - 574)، شرح العقيد الطحاوية (2/ 479).
(2) ينظر: حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين، د. عبد الرحيم السلمي (ص 498) وما بعدها، الليبرالية في العالم الإسلامي (ص 345 - 346).

الجزء: 1 - الصفحة: 340

- ثانياً: بيان وجه رد الآية على بدعة الإفراط.
كما أن هذه الآية -أيضاً- توضح بطلان من جعل حداً أدنى للإيمان، من لم يحققه انتفت عنه حقيقه الإيمان، ويجعلون ضابط هذا الحد الإتيان بجميع الفرائض، والكف عن جميع المحرمات، فإذا وقع الإخلال بهذين الأمرين، انتقص أصل الإيمان، وهذا ما التزمه الوعيدية.
فالوعيدية جعلوا الطاعات بجملتها ركناً في الإيمان، ولم يفرقوا بين ما ينتفي به أصل الإيمان من آحاد العمل، وبين ما لا ينتفي، وجعلوا الإخلال بها جميعاً موجباً لسلب الإيمان منه.
وقد أبان شيخ الإسلام عن غلط هؤلاء من حيث جعلهم الإيمان حقيقة واحدة متماثلة في حق جميع المكلفين فقال - رحمه الله -: " ليس الإيمان حقيقة واحدة مثل حقيقة مسمى (مسلم) في حق جميع المكلفين في جميع الأزمان بهذا الاعتبار مثل حقيقة البياض والسواد بل الإيمان والكفر يختلفان باختلاف المكلف وبلوغ التكليف له، وبزوال الخطاب الذي به التكليف ونحو ذلك" (1).

- ثالثاً: المأخذ الذي انطلقت منه هاتان الطائفتان.
المأخذ الذي انطلقت منه هاتان الطائفتان هو اعتبارهم بأن: الإيمان حقيقة واحدة إذا ذهب بعضه ذهب كله، وأنه لا يجتمع في العبد إيمان وكفر.
ومنشأ الغلط هذا انبنى عليه عند أهل الأهواء والبدع الخوض في باب الأسماء والأحكام، بمحض عقولهم، فمنهم من رأى أنه لا تأثير للأعمال السيئة في نقصان الإيمان، ومنهم من غلا حتى جعل السيئات مُزيلةً للإيمان بالكلية؛ بناء على الأصل المشترك الذي أصلوه.
والخلاصة: أن الوعيدية في هذا الباب أحسن حالاً من المرجئة؛ لأنهم في اسم الإيمان أقرب إلى قول أهل السنة، وعندهم من تعظيم شأن الطاعات والمعاصي ما ليس عند أولئك، (1) مجموع الفتاوى (7/ 518).

الجزء: 1 - الصفحة: 341

إلا أنهم غلوا حتى سلبوا الإيمان بذهاب بعض الواجبات، وفي المقابل فإن المرجئة أقرب إلى أهل السنة في الحكم الأخروي (1)، وكلا الفريقين انحرف عن الحق- منهج أهل السنة-.

- رابعا: أثر اجتماع الرد على البدع المتقابلة في موطن واحد.
كلا الفرقتين انحرفتا عن الحق، والصواب المحض مع أهل السنة؛ "فعقيدة أهل السنة أصح مباني وأوضح معاني، وحسبك أنها جامعة لمحاسن العقائد" (2).
لذلك منعوا من أن يكون للإيمان حد أدنى لا يكون فيه تفاوت (3): فشعب الكفر الأصغر لا تنافي أصل الإيمان، وإنما تنافي كماله، وإنما الذي ينافي أصل الإيمان شعب الكفر الأكبر (4).
لذا فإن جنس العمل -وهو جملة الالتزام بالشريعة- عند أهل السنة ركن في الإيمان، وأما آحاده فمنها ما لا يتحقق أصل الإيمان إلا به، ومنها ما هو من كماله، ففوات بعض الآحاد المحققة لأصله يقتضي انتفاء الإيمان، بخلاف الآحاد المقتضية لتحقيق كماله الواجب أو المستحب، فإنه لا يقتضي انتفاءه أي: انتفاء الإيمان جملة كما دلت عليه النصوص؛ لأن أهل السنة لا يسلبون المسلم مطلق الإيمان بل يسلبونه الإيمان المطلق الذي رتب الله تعالى عليه المديح والثناء، ودخول الجنة ابتداء (5).
لذا فهم مجمعون على جواز اجتماع شعب إيمان وشعب كفر في الشخص الواحد، باعتبار أن شعب الكفر متفاوتة، كما أن شعب الإيمان متفاوتة، فالذي يمكن أن يجتمع مع أصل الإيمان، ولا ينافيه هي شعبُ الكفر الأصغر والتي تنافي كمال الإيمان الواجب لا أصله، وهذا الذي دلت عليه النصوص وقام عليه الإجماع. (1) ينظر: مجموع الفتاوى (7/ 158 - 159) (16/ 242 - 243).
(2) الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم، لمحمد الوزير (2/ 522).
(3) لا يفهم منه تجويزهم أن يقوم بالعبد شعبة من شعب الكفر المنافية لأصل الإيمان مع بقاء هذا الأصل.
(4) ينظر: دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بمسائل الاعتقاد (148 - 149).
(5) ينظر: جامع المسائل لابن تيمية، د. محمد رشاد سالم (1/ 242) وما بعدها، ودفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بمسائل الاعتقاد (ص 126 - 127).

الجزء: 1 - الصفحة: 342

فعند الخوارج لا تنفع حسنة إلا مع التقوى المطلقة الخالية من الكبائر، وعند المرجئة لا يضر التقوى إلا الشرك، فجعلوا أصحاب الكبائر داخلين في اسم المتقين، وعند أهل السنة مَنْ يتقِ الله في عمل قُبِلَ منه وإن كان عاصياً في غيره، ومن يعصه في عمل لم يقبل منه وإن كان مطيعا له في غيره.
فكان لاجتماع الرد على البدع المتقابلة في هذه الآية دليل على أن المنهج الحق هو ما سَعِد به أهل السنة والجماعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 343

الآية الثانية:
قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا (48)} النساء: 48، هذا الآية أتت في حق من لم يتب (1)؛ لأن التائب من الشرك يغفره له بنصوص القرآن واتفاق المسلمين، فكانت هذه الآية رادة على أصحاب البدع المتقابلة، وبيان ذلك فيما يلي:
- أولاً: بيان وجه رد الآية على بدعة التفريط.
في قوله تعالى: {لِمَنْ يَشَاءُ} رد على المرجئة الذين زعموا أنه مغفور لكل مؤمن؛ لأنه دل على أن غفران ما دون الشرك إنما هو لقوم دون قوم؛ وليس لكل أحد (2).
كما أن هذه الآية "ترد على المرجئة الواقفية، الذين يقولون: يجوز أن يعذب كل فاسق فلا يغفر لأحد، ويجوز أن يغفر للجميع، فإنه قد قال: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}، فأثبت أن ما دون ذلك هو مغفور، لكن لمن شاء.
فلو كان لا يغفره لأحد بطل قوله: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ}، ولو كان يغفره لكل أحد بطل قوله: {لِمَنْ يَشَاءُ}، فلما أثبت أنه يغفر ما دون ذلك، وأن المغفرة هي لمن يشاء، دل ذلك على وقوع المغفرة العامة مما دون الشرك، لكنها لبعض الناس.
وحينئذ فمن غفر له لم يعذب، ومن لم يغفر له عذب، وهذا مذهب الصحابة والسلف والأئمة، وهو القطع بأن بعض عصاة الأمة يدخل النار، وبعضهم يغفر له" (3).
والكلام على مفهوم المرجئة للكفر فرع عن مفهومهم للإيمان، فلّما عرفوا الإيمان بأنه مجرد المعرفة والتصديق، حصروا الكفر في الجهل والتكذيب ونحوه من الجحود والإنكار والعناد، ومن هنا ضلوا في هذا الباب (4)، فأتت هذه الآية للرد عليهم، وبيان فساد ما ابتدعوه. (1) ينظر: جامع البيان للطبري (21/ 310)، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي (2/ 78)، ومدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي (1/ 364)، وتفسير القرآن العظيم (2/ 331)، وروائع التفسير لابن رجب (2/ 416)، والتحرير والتنوير (5/ 81).
(2) ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية (2/ 46)، ومجموع الفتاوى (8/ 273).
(3) ينظر: مجموع الفتاوى (8/ 273).
(4) ينظر: الصارم المسلول (ص 522)، والإيمان لابن تيمية (ص 277) وما بعدها.

الجزء: 1 - الصفحة: 344

- ثانياً: بيان وجه رد الآية على بدعة الإفراط.
قوله تعالى: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} فيه رد على الوعيدية القائلين بأن من مات على كبيرة يخلد في النار؛ وذلك لأن المراد بغفران ما دون ذلك أي: غفران الكبائر قبل التوبة؛ لأنه تعالى علَّق هذا الغفران بالمشيئة، وغفران الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع به غير معلق بالمشيئة (1)، قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (53)} الزمر: 53، وقال: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا (31)} النساء: 31.

- ثالثاً: المأخذ الذي انطلقت منه هاتان الطائفتان.
المأخذ الذي انطلقت منه هاتان الطائفتان هو اعتقادهم: أنه لا يجتمع في العبد إيمان وكفر، ومنشأ الغلط هذا انبنى عليه عند أهل الأهواء والبدع: مسألة أصحاب الكبائر وتكفيرهم الدائر بين النفي والإثبات.
فمنهم من رأى أنهم مؤمنون لا تأثير للذنوب والسيئات في نقصان إيمانهم، مستدلين بنصوص الوعد، فأخرجوا أعمال القلوب من مسمى الإيمان، وكان هذا من أعظم أسباب اضطرابهم وتناقضهم؛ ولذلك ظنوا أن سب الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا ينافي اعتقاد صدقه فيجوز اجتماع ذلك مع الإيمان، ولكن لو أدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان لعلموا أنه يستحيل أن يسب المرء من أحبه وخضع واستسلم؛ لأن المحبة والاستسلام والانقياد إكرام وإعزاز، والسب والشتم إهانة وإذلال فلا يجتمعان (2).
ومنهم من غلا حتى جعل مرتكب الكبيرة كافراً لا يخرج من النار إذا لم يتب، وأن سيئاته مُزيلة للإيمان بالكلية، وأنها لا تقبل فيه الشفاعة، مستدلين بنصوص الوعيد، وقالوا: إن الله توعَّد العاصين بالنار والعذاب، وهو لا يخلف الميعاد (3). (1) ينظر: المحرر الوجيز (4/ 143 - 144)، ومجموع الفتاوى (8/ 273).
(2) ينظر: الصارم المسلول (ص 523) وما بعدها.
(3) إخلاف الوعيد من فعل الكرام وهى صفة مدح، بخلاف خلف الوعد فإنها صفة ذم، والله عز وجل يتنزه عنها، بخلاف الوعيد فإنه يعتبر من باب التفضل والتكرم وإسقاط حق نفسه، وهذا هو مذهب السلف أهل السنة والجماعة. وما ذهب إليه المعتزلة من منع إخلاف الوعيد وزعمهم أنه من الكذب فهو إلى سوء الظن أقرب، وهو تحكم على الله عز وجل، والله تعالى يفعل ما يشاء.
ينظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها (3/ 1191).

الجزء: 1 - الصفحة: 345

- رابعا: أثر اجتماع الرد على البدع المتقابلة في موطن واحد.
باب التكفير نفياً وإثباتاً باب عظمت فيه الفتنة، وعمّت به المحنة، وكثر فيه الافتراق، وتشتت فيه الأهواء والآراء، وتعارضت فيه الحجج والأدلة، حتى صارت كل فرقةٍ ترمي أختها بالكفر والخروج من الملة، وكلٌّ يدعي لنفسه أنه الموحّد المؤمن، وغيره المشرك الكافر (1).
من أجل هذا تواترت النصوص الدالة على عدم كفر مرتكب الكبيرة، وعدم خلوده في النار إن دخلها، ما لم يستحل، وهذا من الأصول الاعتقادية المجمع عليها بين أهل السنة (2).
كما تواترت الأدلة على محاسبة الناس على أعمالهم، وقد سمى الله يوم القيامة يوم الحساب، لأنه اليوم الذي يحاسب الإنسان فيه على عمله، قال تعالى: {وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (21) وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ (22) وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (23) فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ (24)} فصلت: 21 - 24.
من أجل هذا كان اجتماع الرد على البدع المتقابلة في موطن واحد، للدلالة على المذهب الحق مذهب أهل السنة، وقد أجمله الطحاوي (3)
- رحمه الله - في قوله: " وأهل الكبائر من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين (4) وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله، كما ذكر - عز وجل - في كتابه: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} النساء: 48، وإن شاء عذبهم في النار بعدله، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى (1) ينظر: حقيقة التكفير بين أهل السنة والجماعة والشيعة الاثني عشرية، لخالد أحمد الزهراني (ص 8).
(2) ينظر: نواقض الإيمان الاعتقادية، للوهيبي (1/ 113).
(3) هو: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي، محدث الديار المصرية ومفتيها، برز في علوم كثيرة، وله مؤلفات نافعة منها شرح العقيدة الطحاوية، توفي سنة 321 هـ.

ينظر: وفيات الأعيان (1/ 71 - 72)، سير أعلام النبلاء (15/ 27 - 33)، البداية والنهاية (11/ 174)، لسان الميزان (1/ 274 - 282).
(4) قال شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي معقبا على قول الطحاوي: " بعد أن لقوا الله عارفين " - قال: " لو قال "مؤمنين" بدل قوله: "عارفين" كان أولى، لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر، وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم وقوله مردود باطل " (ص 359).

الجزء: 1 - الصفحة: 346

أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته، الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته" (1). (1) متن الطحاوية بتعليق الألباني (ص 66)، وينظر: شرح الطحاوية (2/ 450) وما بعدها.

الجزء: 1 - الصفحة: 347

الآية الثالثة:
قوله تعالى: {التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (112)} التوبة: 112، في هذه الآية رد على طائفتين، ضلتا في هذا الباب، وبيان ذلك فيما يلي:
- أولاً: بيان وجه رد الآية على بدعة التفريط.
ردت هذه الآية الكريمة على أهل التفريط من المرجئة، وأهل الفجور الذين يرون ترك العبادات الظاهرة، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ظنًّا منهم أنَّ ذلك من باب ترك الفتنة، ومعلومٌ ما في هذا المذهب من الفتنة والفساد، فجاء الأمر بذلك عند قوله - عز وجل -: {التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ}.
وقد نبه شيخ الإسلام - رحمه الله - على أن كثيراً من المرجئة لا يعرفون اعتقاد أهل السنة والجماعة كما يجب، أو يعرفون بعضه ويجهلون بعضه، وما عرفوه منه قد لا يبينونه للناس بل يكتمونه، ولا ينهون عن البدع المخالفة للكتاب والسنة، ولا يذمون أهل البدع ويعاقبونهم، بل لعلهم يذمون الكلام في السنة وأصول الدين ذماً مطلقا، لا يفرقون بين ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، وما يقوله أهل البدع والفرقة، أو يقرِّون الجميع على مذاهبهم المختلفة، وهذه طريقة منحرفة، خارجة عن الكتاب والسنة (1).
وخلاصة الأمر أن المرجئة قصروا في النهي عن المنكر، وفي الأمر بكثير من المعروف (2). (1) ينظر: مجموع الفتاوى (12/ 467).
(2) ينظر: مجموع الفتاوى (20/ 111).

الجزء: 1 - الصفحة: 348

- ثانياً: بيان وجه رد الآية على بدعة الإفراط.
الغُلاة وهم طرف الخوارج: الذين يرون أن قتال أئمة الجور ومن والاهم من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنهم فعلوا الظلم أو ما ظنوه ظلمًا، وهذا عندهم كفرٌ مُخرج من الملة، وقصدوا بذلك طاعة الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - فغلطوا (1).
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الحكام، وولاة الأمور، من المسائل الهامة، والتي إذا أساء الناس فهمها، ترتب على ذلك فتن عظيمة، ومفاسد كبيرة في البلاد والعباد، من أجل هذا ردت هذه الآية على أصحاب الغلو، عند قوله تعالى: {الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ}؛ لأن من الحفظ لحدود الله ألا يزال المنكر بما هو أنكر منه، ولهذا حُرم الخروج على ولاة الأمور بالسيف، لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذنوب (2)؛ لأن ذلك يؤول إلى الفتن التي تؤدي إلى سفك دماء المسلمين وهذا أعظم من فعل المنكر الذي قصد إزالته (3)، والقرآن الكريم والسنة الصحيحة، هما المورد العذب لمعرفة الطريقة المثلى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
قال ابن مفلح الحنبلي - رحمه الله - (4): " ولا ينكر أحد على سلطانه إلا وعظاً له، وتخويفاً، أو تحذيراً من العاقبة في الدنيا والآخرة، فإنه يجب، ويحرم بغير ذلك" (5).
قال أبو قلابة - رحمه الله - (6):
" ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف" (7)، هذا هو أصل الخروج، ثم يأتي بعد ذلك إيجاد الأعذار، إما بأن استحلالهم هذا كان أمراً بالمعروف أو نهياً عن المنكر، أو غير ذلك {وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (43)} الأنعام: 43. (1) ينظر: مجموع الفتاوى (13/ 98).
(2) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (14/ 472).
(3) ينظر: الآداب الشرعية (1/ 176)، وجامع العلوم والحكم (3/ 955).
(4) هو: محمد بن مفلح المقدسي ثم الصالحي الحنبلي، عالم تفقه وبرع ودرس وأفتى وأفاد، كان آية وغاية في نقل مذهب الإمام أحمد، تتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، توفي سنة (763 هـ) له مصنفات عديدة أشهرها كتاب الفروع.
ينظر: شذرات الذهب (6/ 199)، والأعلام (7/ 107)، ومعجم المؤلفين (3/ 729).
(5) الآداب الشرعية (1/ 175).
(6) هو: عبد الله بن زيد بن عمرو، الجرمي، أبو قلابة البصري، كان ثقة فاضلاً كثير الحديث، كثير الإرسال، ابتلي في دينه وبدنه، مات بالشام هارباً من القضاء سنة أربع ومائة.

ينظر: تقريب التهذيب (1/ 417)، سير أعلام النبلاء (4/ 468).
(7) ينظر: الشريعة للآجري (1/ 46)، والاعتصام للشاطبي (1/ 113).

الجزء: 1 - الصفحة: 349

- ثالثاً: المأخذ الذي انطلقت منه هاتان الطائفتان.
المأخذ الذي انطلقت منه هاتان الطائفتان هو اعتقادهم: أنه لا يجتمع في العبد إيمان وكفر، ومنشأ الغلط هذا انبنى عليه عند الوعيدية: جعل الإيمان من المخالفين حقيقة مركبة من اعتقاد وقول وعمل، يلزم بزوال البعض زوال جميع هذه الحقيقة؛ إذ لو فرُض وقوع النقص في هذه الحقيقة مع بقائها، وعدم زوالها لانبنى على ذلك أن يجتمع في الشخص إيمان وكفر، وتوحيد وشرك، وهذا خلاف الضرورة العقلية بزعمهم (1)، لذلك خرجوا على الحكام بالسيف، خشية أن ينقص إيمانهم بتركهم النهي عن المنكر، بعد أن رأوا أن الحاكم أخل بإيمانه، على الأصل الذي اعتمدوه.
أما المرجئة فقد أراحت نفسها بأن أخرجت العمل من مسمى الإيمان، حتى لا يجتمع في العبد إيمان وكفر، لذلك لم تعتبر الأعمال الظاهرة من الإيمان، ومن هنا فرطت في عبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

- رابعا: أثر اجتماع الرد على البدع المتقابلة في موطن واحد.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمراتبه وأحواله وأحكامه اختلف فيه الناس، فالمرجئة أهل طريقة التفريط: أدخالوا الأعمال الظاهرة في الإيمان فعطّلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والخوارج أهل طريقة الغلو: رأوا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معناه الخروج على الحكام وسفك الدماء.
وكلا الفرقتين انحرفتا عن الحق، والصواب المحض مع أهل السنة، فهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة لا على ما توجبه أهواؤهم وعقولهم (2)؛ لأن من قواعد أهل السنة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون واجباً إذا غلب على الظن الانتفاع، كما قال الله: {فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى (9)} الأعلى: 9.
من أجل هذا كانت هذه الآية الكريمة دالة على منهج أهل السنة والجماعة، رادةً على أهل البدع المتقابلة. (1) ينظر: دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بمسائل الاعتقاد (ص 129).
(2) ينظر: العقيد الواسطية (ص 129)، ومجموع الفتاوى (3/ 158).

الجزء: 1 - الصفحة: 350

المطلب الثاني: المعنى الإجمالي للآيات الرادة على البدع المتقابلة في مسائل الإيمان.
الإيمان بالله سبحانه أساس سعادة العبد، وعليه مدار نجاته وفلاحه في دنياه وآخرته، فحاجة الإنسان إليه فوق كل حاجة وضرورته إليه فوق كل ضرورة، وهذه بعض الآيات الرادة على الانحراف العقدي في مسائل الإيمان، للدلالة على اهتمام الشرع بهذا الباب العظيم:
1 - قال تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا (57)} الإسراء: 57، هذه الآية فيها دعوة إلى أن يكون الإنسان في حال سيره إلى الله ما بين الخوف والرجاء، والسير بهذا المنوال يخرج به الإنسان من طائفتين ضلتا في هذا الباب، فالمرجئة يقولون: لا يضر مع الإيمان شيء، فمن كان راجياً فقط وترك الخوف دخل في طائفة المرجئة، ومن أفرط في الخوف دخل في طائفة الوعيدية الذين يرون أن مرتكب الكبيرة يكفر ويخلد في النار ما لم يتب قبل أن يموت.
2 - قال تعالى: {وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ (3)} هود: 3، في هذه الآية رد على الجهمية والمرجئة الذين يقولون: "لا يضر مع الإيمان ذنب كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة" (1)، فبين الله سبحانه أن الذنوب تضر أصحابها، وأن أمر صاحبها إلى الله -سبحانه وتعالى-، وأما الطاعة مع الكفر فلا تنفع، فالكافر إذا حصلت منه طاعة فإنها تكون مردودة وغير مقبولة، كما دلت هذه الآية على بطلان قول المرجئة الذين لا يكفرون إلا بالاستحلال فقط، فدلت هذه الآية على أن قولهم هذا باطل، لمخالفته لمنطوق نصوص الوعيد؛ لأن الوعيد نيط فيها بالفعل دون الاستحلال؛ ولأن الاستحلال بمجرده موجب للوعيد فعل أو لم يفعل (2).
كما أن في هذه الآية ردٌ على الوعيدية الذين تعلقوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد فإن من رحمة الله - عز وجل - بخلقه أن أوجد أسباباً وطرقاً لإسقاط الوعيد عن خلقه الذين معهم أصل التوحيد؛ فتلك الأسباب لا تجدي نفعاً إن لم يكن مع العبد أصل التوحيد الذي هو أهم سبب لنجاة العبد من عذاب الله ووعيده؛ لأن الذنب الأعظم -وهو الشرك بالله تعالى- لا توجد (1) وهذا القول هو الذي من أجله كفر السلف الصالح الجهمية.
(2) ينظر: مدارج السالكين (1/ 427).

الجزء: 1 - الصفحة: 351

حسنة تستطيع محوه إلا حسنة التوحيد؛ وأما بقية الذنوب والمعاصي فقد تنوعت الحسنات والطرق التي تزيل لحوق الوعيد بمرتكبها؛ فضلاً من الله وتكرماً. فكانت هذه الآية رادة على كلا البدعتين.
3 - قال تعالى: {بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (112)} البقرة: 112، في هذه الآية رد على المرجئة الذين لا يشترطون النية الخالصة للعمل -لازم قولهم-؛ لأنهم يعتقدون أنه لا تأثير لفعلهم الصالح والسيئ على الإيمان، فالأعمال خارجة عن الإيمان -بزعمهم-، فردت عليهم هذه الآية: {بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ} -فالوجه رمز على الكل، ولفظ أسلم يعني الاستسلام والتسليم (1) - فدل هذا على وجوب إخلاص كل الأعمال -الظاهرة والباطنة- لله - عز وجل -، وفيها كذلك رد على الوعيدية الذين حسنت نيتهم ولم تصح أعمالهم ولم تقتد بالشرع {وَهُوَ مُحْسِنٌ} ... أي متابع لما جاء به الشرع لا مبتدع {فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ}، فكان لازم قبول العمل أن يكون خالصا صواباً وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة.
4 - قال تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (2)} الأنفال: 2، في هذه الآية ردٌّ على من منع تفاوت الإيمان، وتفاضله، ودخول الأعمال فيه، فذكر الأعمال الصالحة الظاهرة (2) والباطنة (3) وجعلها من الإيمان {زَادَتْهُمْ إِيمَانًا}، دليل على أنه لم يثبت لهم حقيقة الإيمان إلا باجتماع خصال الخير من الأعمال الظاهرة والباطنة، والمرجئة يثبتون حقيقته بالتصديق وحده، كما أنه - عز وجل - قال بعد ذلك كله: {لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ} الأنفال: 4، وقد أثبت لهم الإيمان بشرائطه وحقيقته، وهم لا يجعلون للمؤمن في إيمانه إلا درجة واحدة، ولا يجعلون للإيمان أجزاء (4)، كما أن في هذا أيضاً رداً على الوعيدية الذين جعلوا الإيمان جزءاً واحداً يزول بزوال بعض أجزائه، فكان قوله تعالى: {لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ} دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة. (1) ينظر: تفسير جامع البيان للطبري (2/ 512)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (2/ 75)، وتفسير القرآن العظيم (1/ 385).
(2) ذكر قبل (إنما المؤمنون) التقوى وإصلاح ذات البين، وغير ذلك من الأعمال.
(3) ذكر في هذه الآية التوكل: وهو عمل باطن، وغير ذلك من الأعمال.
(4) نكت القرآن الدالة على البيان، لمحمد على القصاب (1/ 461 - 462).

الجزء: 1 - الصفحة: 352

1 - {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (70)} الفرقان: 70، في هذه الآية رد على المرجئة الذين أخرجوا العمل من حقيقة الإيمان، وقالوا: بأن السيئات لا تؤثر على الإيمان، ونفوا الوعيد عن عصاة الموحدين (1)، فجاء قوله - عز وجل -: {وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ} للدلالة على تأثير الأعمال على الإيمان، فبطل اعتقاد من يعمل السيئات ويرجو أن يتساوى هو ومن عمل الصالحات.
كما أن فيها رداً على الوعيدية الذين سلبوا أسماء الدين والإيمان عمن يستحقها شرعاً، وقالوا: بخلود العصاة في جهنم (2)،
فإن الله تعالى قد أخبر بالمغفرة {وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (70)}، وذكر سبحانه أسباباً كثيرة لإسقاط الذنب غير التوبة {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ} مما يدل على عدم الخلود، واستحقاقهم لأصل الإيمان.
وبهذا يتبين فساد قول كل من الوعيدية والمرجئة في مسائل الإيمان، وأن الحق هو مذهب أهل السنة والجماعة. (1) نفي الوعيد عن عصاة الموحدين، أو إيجابه يستلزم لوازم باطله منها:
- ... مخالفة النصوص المتواترة في أن بعض عصاة الموحدين يدخلون النار ثم يخرجون منها بالشفاعة أو العفو.
- ... مخالفة ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة من أنه لا بد أن يدخل النار قوم من أهل القبلة ثم يخرجون منها.
- ... إبطال التكاليف اعتماداً على كفاية التوحيد، وهذا يفضي إلى الانخلاع عن الدين، والانحلال عن قيد الشريعة.
- ... سقوط حقوق الآدميين بمجرد الموت على الإيمان؛ وهو خلاف ما استقرت عليه القواعد.
ينظر: فتح الباري (1/ 103).
(2) يدل على بطلان مذهب الوعيدية، أن انقطاع عذاب عصاة الموحدين يكون بثلاثة طرق وهي:
- ... الإخبار بأن الجنة مآل كل موحد، والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة.
- ... الإخبار بخروج عصاة الموحدين من النار بالشفاعة أو بعفو أرحم الراحمين.
- ... التصريح بأن العذاب الدائم مختص بالكفار.

ينظر: لوامع الأنوار (1/ 389)، وفتح المجيد (ص 78، 79).

الجزء: 1 - الصفحة: 353

الباب الثالث: الآيات الرادة على البدع المتقابلة في بقية أركان الإيمان:
وفيه أربعة فصول:
الفصل الأول: الآيات الواردة في الإيمان بالملائكة.
الفصل الثاني: الآيات الواردة في الإيمان بالكتب.
الفصل الثالث: الآيات الواردة في الإيمان بالرسل.
الفصل الرابع: الآيات الواردة في الإيمان باليوم الآخر.
الفصل الخامس: الآيات الواردة في الإيمان بالقضاء والقدر.

الجزء: 1 - الصفحة: 354

الفصل 1 الآيات الواردة في الإيمان بالملائكة.
وفيه تمهيد ومبحثان:
تمهيد في تعريف الملائكة.
المبحث الأول: ما جاء في البدع المتقابلة
في الملائكة.
المبحث الثاني: الآيات الرادة على البدع
المتقابلة في الإيمان بالملائكة.

الجزء: 1 - الصفحة: 355

تمهيد في تعريف الملائكة:
الإيمان بالملائكة أصلٌ من أصول الاعتقاد، لا يتم إيمان العبد حتى يقر بهم، ويؤمن بوجودهم، كما قال تعالى: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ} البقرة: 285، ويصَدِّق بكلِّ ما جاء به الوحي من أسمائهم وأوصافهم وأعمالهم، وأنهم خلق من خلق الله تعالى، خلقهم لعبادته، واصطفاهم لقربه، واختصهم بتدبير أمره، وجعلهم سفراءه ورسله إلى خلقه.
وكتاب الله مملوء من ذكرهم، بل لا تكاد تخلو سورة من سور القرآن عن ذكر الملائكة تصريحاً، أو تلويحاً، أو إشارة، وأما ذكرهم في الأحاديث النبوية فأكثر وأشهر من أن يذكر، بل لم تخل جميع الديانات وكتبها من ذكر الملائكة؛ لأنه لا يؤمن أحد بوحي الله إلى رسله إلا ويؤمن بالملائكة الحاملة لهذه الرسالة، ولهذا كان الإيمان بالملائكة - عليهم السلام - أحد الأصول الستة التي هي أركان الإيمان (1).
لذا كان لهذا الفصل -الإيمان بالملائكة-تعلق واضح وصلة عميقة بجميع أركان الإيمان، فلا يتم الإيمان بالله وكتبه ورسله إلا بالإيمان بالملائكة؛ لأنهم يبلغون وحي الله إلى خلقه.
قال ابن سعدي (2) - رحمه الله -: "الإيمان بالملائكة أحد أصول الإيمان ولا يتم الإيمان بالله وكتبه ورسله إلا بالإيمان بالملائكة وقد وصفهم الله بأكمل الصفات" (3).
ولذلك قُدم ذكر الملائكة على ذكر الكتاب والنبيين، قال تعالى: {وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ} البقرة: 177، فالملائكة هم الذين يأتون إلى الأنبياء بالكتب، قال تعالى: {نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (193) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (194) بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (195)} (1) ينظر: إغاثة اللهفان (2/ 125 - 131)، وشرح العقيدة الطحاوية (1/ 337).
(2) هو: العلامة الفقيه المفسر عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سعدي، ولد ونشأ في عنيزة أحدى محافظات القصيم، واشتغل بالعلم حتى فاق الأقران، توفي - رحمه الله - سنة (1376 هـ)، وله مؤلفات عدة منها: تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن، والقواعد الحسان، وتيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، والقول السديد في شرح كتاب التوحيد.
ينظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون للشيخ عبد الله البسام (3/ 218)، الأعلام (3/ 340).
(3) تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن (ص 29).

الجزء: 1 - الصفحة: 356

الشعراء: 193 - 195، فيلزم من إنكار الملائكة إنكار الوحي والنبوة، وذلك يستلزم إنكار اليوم الآخر (1).
وحقيقة الملائكة، وكيفية خلقهم، وتفصيلات أحوالهم؛ من عوالم الغيب التي استأثر الله - عز وجل - بها، -لذا فإن الإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب الذي هو صفة من صفات المؤمنين المتقين كما قال سبحانه: {هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3)} البقرة: 2 - 3، بل إن أركان الإيمان الستة كلُّها غيب-، ولا يمكن أن يُعلم الغيب إلا من طريق الوحي؛ لذلك انحصر طريق معرفتهم -عليهم السلام- في الوحيين الكتاب والسنة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "وما تواتر عن الأنبياء من وصف الملائكة هو مما يوجب العلم اليقين بوجودهم في الخارج ... " (2).
عليه فوجود الملائكة ثابت بالدليل القطعي الذي لا يمكن أن يلحقه أدنى شك، ومن هنا كان إنكار وجودهم كفراً بنص القرآن الكريم، فقد قال - عز وجل -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (136)} النساء: 136 (3).
لذلك فإن الإيمان بالملائكة وما يدخل تحته يكاد ألا يكون فيه موضع خلاف بين أهل السنة وغيرهم، فالقول فيه متفق عليه تماما بين غالبية الفرق المنتسبة للإِسلام، قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: " وليس بين أهل الملل خلاف في أن الملائكة جميعهم مخلوقون" (4).
ويحسن قبل الشروع في مباحث هذا الفصل التمهيد بالتعريف وبيان الأهمية.

أولاً: التعريف بالملائكة:
أ-التعريف بالملائكة: (1) ينظر: تفسير المنار، لمحمد رشيد بن علي رضا (2/ 92).
(2) درء التعارض (6/ 107).
(3) ينظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (2/ 251)،
و(4) بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية، لابن تيمية (ص 232).

الجزء: 1 - الصفحة: 357

الملائكة: جمع مَلَك، قال ابن فارس (1):
" الميم واللام والكاف أصل صحيح يدل على قوة في الشيء وصحة" (2). اختلف اللغويون في اشتقاقه من عدمه، ثم اختلف القائلون بالاشتقاق في أصل مادة الاشتقاق (3).
والقول باشتقاقه، وأن أصله من الألوكة: وهي الرسالة، أصوب من جهة اللغة والمعنى.
يقول الحافظ ابن جرير - رحمه الله -: " الملائكة: جمع ملاك -بغير الهمزة-، وهذا أكثر وأشهر في كلام العرب منه بالهمز، وذلك أنهم يقولون في واحدهم: ملك من الملائكة ... فسميت الملائكة ملائكة بالرسالة؛ لأنها رسل الله بينه وبين أنبيائه، ومن أرسلت إليه من عباده" (4).
قال الكسائي (5): "أصله مألك بتقديم الهمزة من الألوك، وهي الرسالة، ثم قلبت وقدمت اللام فقيل: ملأك ... ثم تركت همزته لكثرة الاستعمال فقيل: مَلكَ. فلما جمعوه ردّوها إليه فقالوا: ملائكة وملائك" (6).
قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: "والملك في اللغة: حامل الألوكة وهي الرسالة" (7).
وإنما سميت الرسالة ألوكة ومألكة؛ لأنها تُؤْلَكُ في الفم، من قولهم: يأْلُكُ اللجام ويعلُكُه (8). (1) هو: أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد القزويني، أبو الحسين، الإمام اللغوي، ولد بقزوين حوالي 306/ 308 هـ، له مصنفات منها: معجم مقاييس اللغة، ومجمل اللغة، توفي سنة 395 هـ.

ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (17/ 103)، شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد (3/ 132)، الوافي بالوفيات للصفدي (7/ 181).
(2) معجم مقاييس اللغة (5/ 351 - 352) مادة (ملَكَ).
(3) ينظر: تهذيب اللغة (1/ 184)، ومعجم مقاييس اللغة (1/ 132) مادة (ألك)، والصحاح (4/ 1611)، والقاموس المحيط (ص 1203)، تفسير جامع البيان للطبري (1/ 444 - 447).
(4) تفسير جامع البيان لابن جرير الطبري (1/ 134 - 135).
(5) أبو الحسن، علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي، شيخ القراءة والعربية، أحد القراء السبعة، له عدة تصانيف منها: معاني القرآن، وكتاب في القراءات، ومختصر في النحو، مات بالري، وفي تاريخ موته أقوال أصحها أنه مات سنة 189 هـ.
ينظر ترجمته في: بغية الوعاة (2/ 162 - 165)، وطبقات المفسرين للداودي (1/ 399 - 403)، السير (9/ 131 - 134).
(6) لسان العرب (10/ 496)، وينظر: القاموس المحيط (ص 1203)، الصحاح (4/ 1611)، تفسير الطبري (1/ 444 - 447).
(7) النبوات (ص 257).
(8) ينظر: معجم مقاييس اللغة (1/ 133) مادة (ألك).

الجزء: 1 - الصفحة: 358

أما الملائكة في التعريف الشرعي فهم:
عالم غيبي خلقهم الله - عز وجل - من نور، ومنحهم الانقياد التام لأمره، والقوة على تنفيذه، مربوبون مُسخرون، عباد مكرمون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة، لا يأكلون ولا يشربون، ولا يملُّون ولا يتعبون ولا يتناكحون ولا يعلم عددهم إلا الله، ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية من شيء (1).
وعرَّفها بعضهم بأنهم: أجسام نورانية (2) علوية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة كاملة في العلم والقدرة على الأفعال الشاقة، وشأنها الطاعات، ومسكنها السموات هم رسل الله تعالى إلى أنبيائه، وأمناؤه على وحيه، يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة لعدم دليل على ذلك، ولا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى (3).
ونسب ابن حجر في فتح الباري إلى الجمهور القول بأن الملائكة: " أجسام لطيفة أعطيت قدرة على التشكُّل بأشكالٍ مختلفة مسكنها السموات خلقت من النور" (4).

ب- معنى الإيمان بالملائكة:
وعليه فالإيمان بالملائكة: يتضمن التصديق والاعتقاد الجازم بما أخبر الله تعالى عن ملائكته، وإنزالهم منزلتهم التي أنزلهم الله إياها في كتابه وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - دون زيادة أو نقصان (5). (1) ينظر: لوامع الأنوار البهية (1/ 447)، وأعلام السنة المنشورة (ص 78)، وشرح ثلاثة الأصول للعثيمين (ص 90)، وعالم الملائكة الأبرار لعمر الأشقر (ص 13) وما بعدها.
(2) والتعريف بأن الملائكة أجسام نورانية أدق وأصح إذ إن الشرع وصفها بأنها مخلوقات نورانية، والوقوف عند النص أولى، أخرج مسلم في كتاب الزهد والرقائق باب في أحاديث متفرقة، برقم (2996): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (خلقت الملائكة من نور).
(3) ينظر: فتح الباري (6/ 450)، وروح المعاني للألوسي (1/ 218).
(4) فتح الباري (6/ 353)، منهاج السنة (2/ 533).
(5) ينظر: إغاثة اللهفان (2/ 125 - 127)، وشرح العقيدة الطحاوية (2/ 405 - 407)، وفتح الباري (6/ 451).

الجزء: 1 - الصفحة: 359

وهذا ينتظم أموراً أربعة (1):
الأول: الإيمان بوجودهم، ويكون الإيمان بهم تفصيلاً وإجمالاً، فما ورد تعيينه باسمه المخصوص كجبريل وميكائيل ومالك فنؤمن بهم وبوظائفهم تفصيلاً على ما بين في الكتاب والسنة، وأما الذين لم يرد ذكر أسمائهم فنؤمن بهم إجمالاً.
الثاني: إنزالهم منازلهم، وإثبات أنهم عباد الله وخلقه كالإنس والجن، وأنهم مكلفون بعبادة الله، ولا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه، والموت عليهم جائز، ولكن الله جعل لهم أمداً بعيداً، ولا يوصفون بشيء يؤدي وصفهم به إلى إشراكهم بالله تعالى (2).
الثالث: الإيمان بما علمنا من صفاتهم على الإجمال والتفصيل.
إجمالاً: بأنهم مخلوقون من نور، وأنهم على صور حسنة جداً، وأنهم خلق عظيم.
وتفصيلاً: الإيمان بما علمنا من أوصاف بعضهم (3).

الرابع: الإيمان بما علمنا من أعمالهم على الإجمال والتفصيل.
إجمالاً: أنهم يفعلون ما أمرهم الله تعالى ولا يعصونه.
وتفصيلاً: أن منهم من هو موكل بأعمال مخصوصة (4). (1) ينظر: المنهاج في شعب الإيمان للحليمي (1/ 302)، وشعب الإيان للبيهقي (1/ 163)، ومعارج القبول (2/ 63)، ومختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية (ص 217)، وفتاوى ابن عثيمين (5/ 116)، والإيمان لمحمد ياسين (ص 47).
(2) ينظر: الحبائك في أخبار الملائك للسيوطي (ص 9)، وشرح أصول الإيمان لابن العثيمين (ص 27).
(3) كالإيمان بصفات جبريل - عليه السلام - بأنه قوي، وأنه ذو خلق عظيم ومنظر حسن، وأن له ستمائة جناح، وغيره من صفات الملائكة المذكورة في القرآن.
(4) من هذه الأعمال التي كلف الله بها الملائكة وأمرهم بالقيام بها:
أ- أعمال عامة يشتركون جميعاً فيها، وتتمثل في عبادة الله سبحانه، وتسبيحه ليلاً ونهاراً، بلا ملل ولا فتور، قال تعالى: {يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ (20)} الأنبياء: 20. ب- أعمال خاصة لبعض الملائكة، أمرهم الله بالقيام بها.
والأعمال الخاصة بالملائكة كثيرة، دلّ القرآن الكريم، والسنة الشريفة المطهرة على بعضٍ منها، وهي ممّا يجب على المؤمن الإيمان بها طبقاً لما بيّنه الله ورسوله؛ والملائكة بالنسبة إلى الأعمال التي يقومون بها أصناف: -
1 - فمنهم حَمَلةُ العرش.
2 - ومنهم الموكلون بالجنان وإعداد الكرامة لأهلها.
3 - ومنهم الموكلون بالنارِ وتعذيبِ أهلها، وهم الزبانية، ومُقَدَّموهم تسعة عشر، وخازنها مالك، وهو مُقَدَّم الخزنة.
4 - ومنهم الموكلون بحفظ بني آدم في الدنيا.
5 - ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد وكتابتها.
6 - ومن الملائكة من هو موكلٌ بالرحم وشأن النطفة.
7 - ومنهم ملائكة موكلون بقبض الأرواح.
8 - ومنهم وملائكة موكولون بتحريك الهواء إجراء السحاب، وهم المدبرات أمراً، والمقسمات أمراً.
وهذه الأصناف ليس على سبيل الحصر، ينظر: الرد على المنطقيين لابن تيمية (ص 490) وما بعدها، إغاثة اللهفان لابن القيم (2/ 125) وما بعدها، شرح الطحاوية (2/ 405) وما بعدها، معارج القبول (1/ 63) وما بعدها.

الجزء: 1 - الصفحة: 360

ثانياً: بيان ثمرة وأهمية الإيمان بالملائكة:
الإيمان بالملائكة يثمر ثمرات جليلة منها (1):
أولاً: العلم بعظمة الله تعالى وقوته وسلطانه، فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق، وإذا كان الملك قادراً على إحصاء كل دقيق وجليل، فإن معطي الكمال أولى به (2).
ثانياً: شكر الله تعالى ومحبته على عنايته وحمايته لبني آدم، حيث جعل الله عليهم حفظة يحفظونهم من الجن والشياطين ومن كل شرٍّ: {لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ} الرعد: 11. واطمئنان المؤمن إلى أنه محاطٌ برعاية الله تعالى له، بهؤلاء الخلق العظام الذين يرعون شؤونه، ويسيرون كثيراً من شؤون الكون بإذن الله تعالى، ليستوجب محبته والعمل على طاعته.
ثالثاً: التقرب إلى الله بحب الملائكة على ما قاموا به من مراضي الله، وعبادة الله تعالى، وتحقيقها على الوجه الأكمل، ونصرتهم للمؤمنين واستغفارهم لهم. قال تعالى: {إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ (12)} الأنفال: 12، {الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (7)} غافر: 7.
كما أن دعاء الملائكة للمؤمنين من أسباب تثبيت المؤمنين وتسديدهم -وهذا يوجب محبتهم-، قال تعالى: {هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا (43)} الأحزاب: 43، قال شيخ الإسلام - رحمه الله - تعليقاً على هذه الآية: " فدل ذلك على أن هذه الصلاة سبب لخروجهم من الظلمات إلى النور" (3). (1) ينظر: الداء والدواء (ص 169)، وشرح ثلاثة الأصول للعثيمين (ص 92)، وعالم الملائكة الأبرار (ص 48)، والإسلام أصوله ومبادئه لمحمد بن عبد الله السحيم (2/ 133)، والقصد والوسطية في ضوء السنة النبوية، لعبد الواحد الشربيني (226 - 229).
(2) ينظر: المسائل العقدية المتعلقة بالحسنات والسيئات (1/ 407).
(3) مجموع الفتاوى (17/ 525).

الجزء: 1 - الصفحة: 361

ودعاء الملائكة للمؤمنين شاهد صدق على محبتهم لهم، وحرصهم على استقامة أحوالهم، قال الشيخ السعدي: " فمن محبة الملائكة لهم -أي للمؤمنين- دعوا الله واجتهدوا في صلاح أحوالهم؛ لأن الدعاء للشخص من أدل الدلائل على محبته؛ لأنه لا يدعو إلا لمن يحبه" (1).
رابعاً: الاستقامةُ على أمر الله - عز وجل - والصبر على طاعته، والحث على العمل الصالح والزجر عن السيئات؛ لأن الملائكة يترصدون جميع الأعمال ويكتبونها (2).
فمن يستشعر وجود الملائكة معه وعدم مفارقتها له، ويؤمن برقابتهم لأعماله وأقواله وشهادتهم على كل ما يصدر عنه، فيورثه الاستقامة، فلا يخالف الله - عز وجل - في أمر ولا يعصيه في سرِّ ولا علانية، مواصلاً الجهاد في سبيل الله، وعدم اليأس والشعور بالأنس والطمأنينة؛ لأن جنود الله معه، فيجد منهم أنيسًا ورفيقًا يصحبه ويطمئنه ويشجعه على مواصلة السير في طريق الهدى.
خامساً: إغلاقُ باب الخرافة والتخيلاتِ الباطلة والاعتقادات الزائفة في الملائكة، وذلك بأن يعلم المسلم أن الملائكة لا ينفعون ولا يضرون، وإنما هم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون، فلا يعبدهم ولا يتوجه إليهم، ولا يتعلق بهم -بما أطلعنا من أمر الملائكة وأفعالها-.
سادساً: ومن ثمرات الإيمان بالملائكة تطهير عقيدة المسلم من شوائب الشركِ وأدرانه؛ لأنَّ المسلم إذا آمن بوجود الملائكة الذين كلفهم الله بأعمال عظيمة تخلَّص من الاعتقاد بوجود مخلوقات وهميةٍ تسهمُ في تسيير أمورِ الكون (3). (1) تيسير الكريم الرحمن (ص 733)، وينظر: فتح الباري لابن حجر (7/ 29)، (11/ 213).
(2) كما أن في هذا إظهار عدل الله التام: حيث تكون صحيفة الأعمال حجة للإنسان أو عليه {وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا (13) اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (14)} الإسراء: 13 - 14، مع ما يحصل للمؤمن من استبشار عظيم بأخذ كتابه، في موقف الحساب بيمينه وما يحصل من ضده للكافر.

ينظر: المسائل العقدية المتعلقة بالحسنات والسيئات (1/ 407).
(3) قال ابن القيم - رحمه الله -: " ... فكل حركة في السموات والأرض من حركات الأفلاك، والنجوم، والشمس، والقمر، والرياح، والسحاب، والنبات، والحيوان، فهي ناشئة عن الملائكة الموكلين بالسموات والأرض ... وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة، وأنها موكلة بأصناف المخلوقات، وأنه سبحانه وكلّ بالجبال ملائكة، ووكلّ بالسحاب والمطر ملائكة، ووكلّ بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقها ... ". إغاثة اللهفان (2/ 153 - 161) باختصار.

الجزء: 1 - الصفحة: 362

المبحث الأول ما جاء في البدع المتقابلة في الإيمان بالملائكة.
تمهيد:
إذا تقرر وجوب الإيمان بالملائكة -عليهم السلام-، فإن لهذا الإيمان ما يناقضه، لذلك نجد أصحاب البدع المتقابلة قد خالفوا أهل السنة والجماعة في هذا الركن المهم من أركان الإيمان، فوافقوا بذلك الأمم السابقة الذين وقفوا موقف التناقض من الغلو والمجافاة، فالغالي منهم عبدهم من دون الله والجافي وصفهم بما لا يليق (1).
وسبب انحراف هذه الفرق في الإيمان بالملائكة، يرجع إلى سبب واحد رئيس، وهو:
انحرافهم في باب الإيمان بالغيب، واعتمادهم على العقل والحس والتصورات الفاسدة، في الإيمان بالملائكة من عدمه.
"ولا يصار إلى بيان المبهمات إلا بقاطع" (2)، ولا سبيل إلى العلم بذلك إلا عن طريق الخبر، إما من كتاب الله - عز وجل - , وإما عن طريق نبيه - صلى الله عليه وسلم -. ومن أجل هذا فقد، انقسم الناس إلى طرفين متقابلين، طرف انتهج الغلو والإفراط والزيادة! ! وطرف سلك طريق التقصير والتفريط والنقصان! ؛ لإعراضهم عن هدي المرسلين واتباعهم غير سبيل المؤمنين. وبيان ذلك في المطلبين الآتيين. (1) ينظر: مجموع الفتاوى (4/ 120، 121، 346)، والسبعينية (ص 220)، وأصول اللالكائي (7/ 1217).
(2) تفسر القاسمي سور الزمر (ص 68).

الجزء: 1 - الصفحة: 363

المطلب الأول: الانحراف المؤدي إلى التفريط في الإيمان بالملائكة.
تواترت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية في الحديث عن الملائكة، ومع كل هذا نجد من فَرط في هذا الركن العظيم، فأثبت وجودهم، لكنه انحرف إلى الاستهزاء بهم أو سبهم فقال: إنهم بنات الله وهذا اعتقاد العرب المشركين قديماً، أو أنهم خانوا الأمانة كما زعمت الشيعة (1)، أو وصفهم بالشهوة والأكل والشرب إلى غير ذلك (2).
وهذا كله شطط وخروج عن منهج القصد والحق في الإيمان بالملائكة.
ويمكن الوقوف على طرق الانحراف المؤدية إلى التفريط في الإيمان بالملائكة الكرام، من خلال ما يلي:

- أولاً: الإيمان بالمحسوسات فقط:
ظهرت دعوى أنه لا إيمان إلا بما يقع عليه الحس، وأن كل ما لا يقع عليه الحس غير موجود (3)، فأنكر الغلاة من أجل ذلك ما جاءت به الأديان السماوية من حقائق غيبية أيقن بوجودها العاقل -لإخبار الصادق بها- وتقبلتها الفطرة بارتياح، إذ إن الحس ليس كل شيء في المعرفة فهناك مغيبات لا يتناولها الحس.
وهؤلاء الملحدون حصروا العلوم المدركة في دوائر ضيقة، فما أدركوه بحواسهم وتجاربهم أثبتوه، وما لم يدركوه بذلك نفوه، وهذا باطل، بل قصور في العلم (4)؛ لأن وسائل العلم ثلاثة:
1 - المعرفة المباشرة، وتكون بالإدراك الحسي، ولو عن طريق الأجهزة والأدوات.
2 - الاستدلال العقلي بمختلف طرقه الاستنتاجية والاستنباطية الصحيحة، والمؤيدة بالحجج والبرهانية أوالمقبولة. (1) الغرابية-إحدى فرق الشيعة-: وهم القائلون بأن محمداً - صلى الله عليه وسلم - أشبه الناس بعلي - رضي الله عنه - من الغراب بالغراب وإلى هذا القول نسبوا، وهذه الفرقة تقول لأتباعها: العنوا صاحب الريش يعنون جبريل - عليه السلام -، ويقولون: بوجوب النبوة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبكفر جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - إذ جحدوا إمامة علي، وكفروا علياً إذا سلم الأمر لأبي بكر - رضي الله عنه -، ثم رجع إلى الإيلام لما تولى الخلافة ولهم أقوال كثيرة وأباطيل يناقض بعضها بعضاً.
ينظر: الملل والنحل (4/ 183)، التنبيه والرد (ص 34)، التبصير في الدين (ص 128)، البرهان (ص 73 - 34).
(2) ينظر: الحجة للأصفهاني (2/ 390)، وفتح الباري (6/ 343)، والفصل لابن حزم (1/ 90)، والفرق بين الفرق، لعبد القاهر البغدادي (ص 279).
(3) ينظر: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (4/ 33)، ومختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لابن القيم اختصار ابن الموصلي (ص 146).
(4) ينظر: الرد على المنطقيين لابن تيمية (ص 139)، والأدلة والقواطع والبراهين (14 - 15).

الجزء: 1 - الصفحة: 364

3 - الخبر الصادق، ومن الخبر الصادق الوحي الذي يتلقاه نبي من أنبياء الله مؤيد بالمعجزات الباهرات ويبلغه عن الله (1).

قال ابن القيم - رحمه الله -: " المعلومات المعاينة التي لا تدرك إلا بالخبر أضعاف أضعاف المعلومات التي تدرك بالحس والعقل، بل لا نسبة بينها بوجه من الوجوه، ولهذا كان إدراك السمع أعم وأشمل من إدراك البصر، فإنه يدرك الأمور المعدومة والموجودة والحاضرة والغائبة، والمعلومات التي لا تدرك بالحسِّ والأمور الغائبة عن الحس نسبة المحسوس إليها كقطرة من بحر، ولا سبيل إلى العلم بها إلا بالخبر الصادق" (2).
والإيمان بالمحسوسات فقط نداء إلى الجهل والطيش والوقوع في الحيرة والوسوسة؛ لأننا إذا أبطلنا كل العلوم عدا المحسوسات، فإننا قد أبطلنا علوماً جمة، ومعارف كثيرة (3).
ووجود هذا العالم العجيب المحكم عند من يؤمنون بالمحسوسات فقط، يضطرهم إلى القول بالمحارَات، الوقوع في المحالات، فإنه يلزمُ حينئذٍ إمَّا القول بِقِدَمِ العالم، والقِدَمُ بنفسه هو أعظم المحارات، أو القول بحدوثه من غير مُحدِثٍ ولا مُرَجِّحٍ، وذلك من أعظم المحالات (4).
والحقيقة أن أصل التعطيل ومنشأ التفريط هو: انحرافهم في باب الإيمان بالغيب (5)،
الذي يتفاضل فيه الناس ويتفاوتون، لذا كان الإيمان بالغيب ركيزةً أساسيةً من ركائز الإيمان في الرسالات السماوية كلها. فقد جاءت هذه الرسالاتُ بكثير من الأمور الغيبية التي لا سبيل (1) ينظر: الاستقامة (2/ 29)، درء التعارض (9/ 21)، الأدلة والقواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين للسعدي (ص 15).
(2) الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (3/ 873).
(3) يلاحظ اتساع الفساد في هذا الباب مع ظاهرة الإلحاد الحديثة، وهي ظاهرة غزت في فترة الطفرة العلمية الحديثة مجالات مختلفة من الفكر الغربي الحديث، وإذا دخل الإلحاد إلى مجال الفكر، وأصبح موضة للمفكرين، فمن المنطقي انعدام جدوى الإيمان بقضايا الغيب الدينية كلها. ينظر: أمثلة لهذا الإنكار عند بعض العقلانيين المعاصرين في كتاب عالم الجن، لعبد الكريم عبيدات (ص 118 - 169).
(4) ينظر: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (4/ 33).
(5) الغيب في الإسلام هو: كل ما غاب عن حسِّ الإنسان سواءٌ بقي سرًّا مكتوما يعجز الإنسانُ عن إدراكه بحيث لا يعلمه إلا اللطيف الخبير، أو كان مما يعلمه الإنسانُ بالخبر اليقين عن الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، وقد يعلمُ الإنسانُ بعض الغيب بتحليله الفكري أو نحو ذلك من الوسائل. (وذلك في بعض ما يمكن الوصول إليه بالوسائل المساعدة، على توسيع مدى الحواس مثل المناظير وغيرها من الأجهزة، وهذا مما يدخل في الغيب النسبي كما سنرى).

ينظر: مجموع الفتاوى (14/ 51)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/ 163)، وعالم الغيب في الشريعة الإسلامية. د. أحمد الغنيمان (ص 25 - 31).

الجزء: 1 - الصفحة: 365

للإنسان إلى العلم بها إلا بطريق الوحي الثابت في الكتاب والسنة، كالحديث عن الله تعالى وصفاته وأفعاله وعن السماوات السبع وما فيهن، وعن الملائكة والنبيين والجنة والنار والشياطين والجن وغير ذلك من الحقائق الإيمانية الغيبية، التي لا سبيل لإدراكها والعلم بها إلا بالخبر الصادق عن الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - (1).
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - بعد أن ذكر جملة من الأحاديث الواردة في شأن الملائكة وصفاتهم-: "وفي هذا وما ورد من القرآن رد على من أنكر وجود الملائكة من الملاحدة" (2).
لذلك فإن أعظم الناس إنكاراً لها الفلاسفة المسمون عند من يعظمهم بالحكماء، فالملائكة عندهم هي القوى العقلية المجردة، فليس هناك ذات منفصلة تصعد وتنزل، وتذهب وتجيء، وترى وتخاطب الرسل، وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان (3)، فأنكروا رؤيتها؛ لأنها ليست أجساماً عندهم، كما يلزم من إنكارهم للملائكة أيضاً إنكار الوحي ونزول جبريل - عليه السلام - به، وإنكار النبوة، وإنكار الجن، وإنكار اليوم الآخر، إلى غير ذلك من الجحود لآيات الله تعالى، الذي يناقض الإقرار والتصديق، ومن ثَمَّ فقد توعّد الله تعالى أولئك المنكرين لآياته، المكذبين بها بالعذاب المهين والخلود في نار جهنم.
قال سبحانه: {إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ (40)} الأعراف: 40.
وقال تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (57)} الحج: 57.
بل إن صفة الجحود لتلك الآيات لا تقوم إلا في الكفار، كما قال تبارك وتعالى: {وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ (47)} العنكبوت: 47.
والذي ينبغي معرفته أن الفلاسفة لا يؤمنون بوجود الله حقيقة، ولا يؤمنون بوحي ولا نبوة ولا رسالة، وينكرون كل غيب، فالمبادئ الفلسفية جميعها تقوم على أصلين هما:
الأصل الأول: أن الأصل في العلوم هو عقل الإنسان، فهو عندهم مصدر العلم. (1) ينظر: أركان الإسلام، لعلي بن نايف الشحود (ص 10).
(2) فتح الباري (6/ 306).
(3) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية (2/ 402 - 403).

الجزء: 1 - الصفحة: 366

الأصل الثاني: أن العلوم محصورة في الأمور المحسوسة المشاهدة فقط.
فتحت الأصل الأول أبطلوا الوحي، وتحت الأصل الثاني أبطلوا الأمور الغيبية بما فيها الإيمان بالله واليوم الآخر.
وقد تسلط الفلاسفة على المسائل الاعتقادية وزعموا أنها مجرد أوهام وخيالات لا حقيقة لها ولا وجود لها في الخارج، فلا الله موجود حقيقة، ولا نبوة ولا نبي على التحقيق، ولا ملائكة، ولا جنة ولا نار، ولا بعث ولا نشور (1).

وبالجملة فإن إنكار الغيب أصل كل شر، وهذا باب واسع ليس هذا موضعه.

- ثانياً: محاولة إدراك صفات الملائكة بالعقل:
يجب الإيمان بصفات الملائكة الكرام الخَلْقية والخُلُقية، والأعمال التي يقومون بها كما ورد ذكرها في القرآن والسنة على وجه التفصيل؛ لأن إقحام العقل في كل ما سبق سبب للانحراف في الإيمان بالملائكة، ونتيجة إلى التفريط في هذا الأصل العظيم.
من أجل ذلك نجد من أهل البدع من الفلاسفة (2) وغيرهم يقولون: إنها قوى معنوية لا أجسام، فيجعلون الملائكة قوى النفس الصالحة والشياطين قوى النفس الخبيثة، وسجود الملائكة طاعة القوى الصالحة للعقل، وامتناع الشياطين عصيان القوى الخبيثة للعقل ونحو ذلك من المقالات (3) التي يتفوه بها أصحاب الفرق الباطنية، ويعتقدها الدهريون والملحدون من الماديين الذين ينكرون الخالق وكل الأمور الغيبية (4)، أو كقول المؤولين الذين يؤولون (1) ينظر: العرش للذهبي (1/ 47).
(2) إن أكثر من حاول التقريب بين مذهب الفلاسفة ومذهب الشريعة الإسلامية ابن سينا، ولكنه لم يفلح في ذلك، يقول ابن القيم - رحمه الله -: " فالرجل معطل مشرك جاحد للنبوات والمعاد لا مبدأ عنده ولا معاد ولا رسول ولا كتاب".
ينظر: إغاثة اللهفان (2/ 263).
(3) ينظر: مجموع الفتاوى (4/ 346).
(4) تيسر اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، للسعدي (ص 29).

الجزء: 1 - الصفحة: 367

الملائكة بأمور غير صحيحة كقولهم بأن المراد من نفوس الملائكة اللوح المحفوظ (1)، أما العقلانيون الآن فيزعمون أن الملائكة قوى طبيعية، أو ناموس طبيعي توجد في المخلوقات أوجدها الله فيها منذ الأزل، أو الفكر الموجود في الإنسان والحيوان والنبات، وينكرون مجيء الملك إلى الأنبياء، أو وجودهم في الأرض أو في السماء مع إنكارهم للوظائف التي يقومون بها، وقولهم هو نفسه قول الفلاسفة القدماء (2).
قال ابن القيم - رحمه الله - في بيان عقيدة المنحرفين في باب الإيمان بالملائكة المكرمين: " وأما الإيمان بالملائكة فهم لا يعرفون الملائكة، ولا يؤمنون بهم، وإنما الملائكة عندهم ما يتصوره النبي بزعمهم في نفسه من أشكال نُورانية، هي العقول عندهم، وهي مجردات ليست داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق السموات ولا تحتها، ولا هي أشخاص تتحرك، ولا تصعد ولا تنزل، ولا تُدبر شيئاً، ولا تتكلم، ولا تكتب أعمال العبد، ولا لها إحساس ولا حركة ألبتة، ولا تنتقل من مكان إلى مكان، ولا تصف عند ربها، ولا تصلي، ولا لها تصرف في أمر العالم ألبتة؛ فلا تقبض نفس العبد، ولا تكتب رزقه وأجله وعمله، ولا عن اليمين وعن الشمال قعيد، كل هذا لا حقيقة له عندهم ألبتة، وربما تقرب بعضهم إلى الإسلام فقال: الملائكة هي القوى الخيرة الفاضلة التي في العبد، والشياطين هي القوى الشريرة الرديئة، هذا إذا تقربوا إلى الإسلام وإلى الرسل" (3).
والحقيقة أنهم إنما توهموا هذا لمّا خاضوا بعقولهم في تصورها، قال ابن الأثير -تعليقاً على حديث: ((أطت السماء وحق لها أن تئط ... )) (4) -: وهذا مثل وإيذان بكثرة الملائكة، كثرة لا يسعها عقل البشر (5)، فالعقول لا تستطيع إدراكها، كما أن للملائكة أجنحة، كما ثبت في الأحاديث، لكنها لا تضبط بالفكر، بل يجب الإيمان بها إجمالاً، وهي صفات ملكية، لا (1) وهم إنما أخذها من الفلاسفة كابن سينا وغيره ممن سمعوا كلام الأنبياء وأرادوا الجمع بينه وبين أقوالهم، فصاروا يأخذون ألفاظ الأنبياء فيضعونها على معانيهم ويسمون تلك المعاني بتلك الألفاظ المنقولة عن الأنبياء.
ينظر: مشكاة الأنوار، لأبي حامد الغزالي (ص 31)، والنبوات لابن تيمية (ص 168 - 169).
(2) ينظر: تناقض أهل الأهواء والبدع (1/ 333 - 336).
(3) إغاثة اللهفان (2/ 261).
(4) رواه أحمد برقم (20539)، والترمذي في كتاب الزهد، باب قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً" برقم (2312)، وابن ماجه في كتاب الزهد، باب الحزن والبكاء برقم (4190) , وحسنه العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي (2/ 268)، وصحيح سنن ابن ماجه (2/ 407).
(5) النهاية في غريب الحديث (1/ 54).

الجزء: 1 - الصفحة: 368

تدرك بالعين، فإن الله أخبر بأنها مثنى وثلاث ورباع، ولم ير لطائر ثلاثة أو أربعة أجنحة، فكيف بستمائة جناح، فدل على أنها صفات لا تضبط بالفكر، ولا ورد ببيانها خبر، فيجب الإيمان بها إجمالاً (1).
ولا يغرب عن البال، أن كل تصور عن عالم غيبي لا يمكن أن يكون صحيحاً إلا بدليل سمعي يدل عليه.

- ثالثاً: لوازم اعتقاداتهم الفاسدة في بقية أركان الإيمان:
نجد أن الجبرية الجهمية لما عطلوا الله - عز وجل - عن صفات الكمال ونعوت الجلال، - فقالوا: لا سمع له ولا بصر ولا قدرة ولا حياة ولا إرادة ولا كلام ولا أمر ولا تعرج الملائكة والروح إليه، ولا ينزل الأمر والوحي من عنده، وليس فوق العرش إلهٌ يُعبد ولا يُصلى له ويسجد-، فإذا كانوا يقولون بعدم الرب -سبحانه وتعالى- فيلزمهم القول بعدم وجود الملائكة، وهذا من الخلل الواضح في معتقدهم في الإيمان بالملائكة وإن لم يصرحوا بالنفي أو بالعدم صراحة، وهم يصرحون صراحة بعدم كلام الله -سبحانه وتعالى-، فيلزمهم بقولهم هذا عدم إرسال الملائكة، حيث إنهم لا يقومون بالوحي إلا بعد كلام الله -سبحانه وتعالى- لهم (2).
كما أن كل من قال بخلق القرآن فقد ضل في باب الإيمان بالملائكة؛ لأنه عطل جبريل - عليه السلام - عن أعظم أفعاله ألا وهو إنزال كلام الله - عز وجل -.
وكذلك القائلون بنفي صفة الرؤية والنزول لله - عز وجل - يؤدي ذلك إلى تعطيل حملة العرش عن أعمالهم، يقول الله تعالى: {وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ (17)} الحاقة: 17، فيتضح بذلك الخلل في هذا الركن بإنكار صفات الله. (1) ينظر: الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام، لعبد الرحمن السهيلي، ت: السلامي (7/ 174).
ولم ينكره من المعتزلة إلا ضرار بن عمرو الغطفاني ولهذا نسب هذا القول للمعتزلة، وما ينقل من أن المعتزلة أنكرت عذاب القبر غير صحيح، والسبب في نسبة هذا القول لها هو ما ينقله عنهم خصومهم كابن الراوندي أو الأشاعرة أو بعض أهل السنة، كما يوصف أهل السنة من قبل خصومهم بأنهم حشوية ومجسمة ونحو ذلك، انظر في اثبات المعتزلة لعذاب القبر متشابه القرآن للطريثيثي (1026)، وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص 730).
(2) ينظر: تناقض أهل الأهواء والبدع في العقيدة، د. عفاف محمد مختار (1/ 338).

الجزء: 1 - الصفحة: 369

كما أن المعتزلة أنكروا عذاب القبر ونعيمه (1)،
فعطلوا بعض الملائكة من أعمالهم، وكذلك قالوا بتخليد مرتكب الكبيرة في النار (2) فجعلوا الزبانية يعذبون المؤمن الذي لا يستحق العذاب كالكافر، وفي هذا مخالفة لأمر الله - عز وجل - فيتبع ذلك على معتقدهم الفاسد مخالفة الملائكة لأوامر الله - عز وجل -، وبذلك يظهر الخلل في هذا الركن عند القدرية وهذا أيضاً ما تقوله الخوارج (3).
كما أن المعتزلة تقول بالعدل وهو أصل من أصولها (4)، وبقولها هذا أخرجت أفعال الملائكة والإنس والجن وحركاتهم وأقوالهم وإراداتهم عن قدرته ومشيئته وخلقه، وهذا من الخلل أيضا في موقفهم من الإيمان بالملائكة.
كما أن الصوفية تقول بالإلهام (5) والأخذ مباشرة من الملائكة (6)، فلازم قولهم وصف الملائكة بالمعاصي والآثام والتقليل من شأنهم.
ومن الخلل في عقيدة المرجئة في ركن الإيمان بالملائكة أنهم يزعمون أنه ليس لله كلام مسموع (7) وأن جبريل لم يسمع من الله شيئاً مما أداه إلى رسله -عليهم السلام-، فيكون على حد زعمهم أن جبريل ادعى كذباً أن ما في المصحف هو كلام الله -سبحانه وتعالى- وهذا وصف لجبريل بالتنقيص وعدم الأمانة مع أنه موصوف بها كما قال تعالى: {مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ (21)} التكوير: 21، ويؤدي قولهم إلى تعطيل جبريل من أفضل أعمال ألا وهي الوحي، بل هذا (1) تواترت الأحاديث بثبوت عذاب القبر ونعيمه، ولا ينكره إلّا معاند مكابر.

ينظر: السنة، لابن أبي عاصم (2/ 415 - 425). والشريعة، للآجري (ص 358 - 364).
(2) ينظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي (ص 35 - 43)، الملل والنحل للشهرستاني (1/ 43 - 85).
(3) ينظر: مقالات الإسلاميين (ص 127، 430).
(4) ينظر: مقالات الإسلاميين (ص 278)، التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي (ص 35 - 43)، الملل والنحل للشهرستاني (1/ 43 - 85).
(5) الإلهام: ما وقع في القلب من علم يدعو إلى العمل من غير استدلال بآية، ولا نظر في حجة، وقد يسمى الإلهام بالعلم اللّدنيّ.
ينظر: التعريفات (ص 35).
(6) يقول العزالي: " ولم يفارق الوحي الإلهام في شيء، بل في مشاهدة المَلكَ المفيد العلم، فإن العلم إنما يحصل في قلوبنا، بواسطة الملائكة" الإحياء (3/ 21)، وينظر: الفتوحات المكية لابن عربي (1/ 358).
(7) مجموع الفتاوى (12/ 165).

الجزء: 1 - الصفحة: 370

لازم قول الأشاعرة كذلك القائلين: بأن الله لم يتكلم بحرف وصوت، وأنه أفهم جبريل ما في نفسه من الكلام بلطيفة (1). وغير ذلك من اللوازم الباطلة. (1) ينظر: رسالة السجري إلى أهل زبيدة في الرد على من أنكر الحرف والصوت، لأبي نصر عبد الله بن سعيد السجري، تحقيق د. محمد باكريم باعبد الله (ص 79) وما بعدها.

الجزء: 1 - الصفحة: 371

المطلب الثاني: الانحراف المؤدي إلى الإفراط في الإيمان بالملائكة.
من جملة المخالفين لأهل السنة والجماعة في هذا الباب من أخبر الله - عز وجل - عنهم في كتابه بقوله: {وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ (40) قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ (41)} سبأ: 40 - 41.
في هذه الآية دليل على أنه سيبلغ الغلو في الملائكة إلى درجة العبادة، فأخبر - عز وجل - عن الملائكة أنهم إذا سُئلوا عن عبادة من عبدهم تبرّؤوا إلى الله من ولايتهم، وعلى هذا يكون ذلك تنكيلا للكافرين حيث بين لهم أن معبودهم لا ينفع ولا يضر.
لذا فإن الانحراف المؤدي إلى الإفراط في الإيمان بالملائكة، يأتي من طريقتين، وهما:

- أولاً: انحرافهم في مفهوم التوحيد وتقريره:
والشرك الذي ذكره الله في كتابه إنما هو عبادة غيره من الملائكة وغيرهم (1)، والملائكة هم من أعظم وأكبر من عُبِدَ من دون الله، وسبب عبادتهم كان التوسل بهم إلى الله تعالى، وطلب القربة إليه (2)؛ لأجل صلاحهم (3)، ممن يزعم أنه محقق للتوحيد -وهو من أعظم الناس إشراكاً- (4)؛ لأنهم لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنْزل المطر أو تنبت النبات وإنما كانوا يدعونهم (5)
ويقولون: {هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ} يونس: 18، اعتقاداً في الملك بأنه لأجل صلاحه وقربه يملك أن يشفع عند الله، ولأجل قربه لا يَرُدُّ الله تعالى طلبه كما هو الشأن في المخلوقين، قال تعالى: {قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ (38)} الزمر: 38. (1) لقد بين الله تعالى في كتابه أن المعبودات سواه كثرت وتنوعت من عبادة الأشخاص، إلى عبادة الأحجار والأخشاب، إلى عبادة الهوى إلى عبادة الأجرام السماوية إلى عبادة الملائكة.
(2) هذه مفاهيمنا، للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ (ص 106).
(3) هذا الوصف -لأجل صلاحهم-علة مطردة عند المشركين، فكل من فيه صلاح يعتقدون فيه أنه يرفع الحوائج وُجِدَ الشرك، فهي علة مطردة. فقد عُبِدَ عيسى عليه السلام لأجل صلاحه. وَعُبِدَ البدوي لأجل صلاحه. وَعُبِدَ الحسين لأجل صلاحه .. وهلم جرا. فما من معبود من القبور والأوثان إلا وهم يعتقدون أنهم صالحون.
ينظر: شرح كشف الشبهات للحازمي، درس مفرغ وهو بترقيم الشاملة آليا (5/ 16).
(4) ينظر: التسعينية (ص: 208)، مجموع الفتاوى (10/ 264 - 265).
(5) وعبادة الملائكة والنجوم، والأنفس المفارقة، هي حقيقة دين الصابئة.

ينظر: مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الأول) (ص: 292)

الجزء: 1 - الصفحة: 372

فكل ما وجد الصلاح أو وصف بالصلاح أحد ظنوا أنه يقربهم ويرفع إلى الله - عز وجل - حوائجهم لتقضى من عنده سبحانه، قالوا: هذا تصرف له العبادة "ليشفعوا لهم"، هذه غاية سؤال الملائكة، فآل الغلو في الصالحين إلى الشرك بالله في الإلهية، وهو أعظم ذنب عُصي الله به، وأول شرك وقع على ظهر الأرض، وهو ينافي التوحيد الذي دلَّت عليه كلمة الإخلاص: شهادة أن لا إله الله (1).
قال ابن تيمية - رحمه الله -: " فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع، ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران الذنب، وهداية القلوب، وتفريج الكروب، وسد الفاقات، فهو كافر بإجماع المسلمين" (2)، وقد نقل كلام شيخ الإسلام هذا جملة من أهل العلم (3).
قال تعالى: {وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (80)} آل عمران: 80.

إذاً فالانحراف في تحقيق توحيد الألوهية سبب في انحرافهم في الإيمان بالملائكة.

- ثانياً: إضفاء صفات الربوبية على الملائكة:
سبق بيان أن الانحراف في تحقيق توحيد الألوهية يؤول إلى الانحراف في الإيمان بالملائكة، وهنا بيان أن الانحراف في توحيد الربوبية سبب كذلك في الانحراف في الإيمان بالملائكة؛ ذلك أنه وجد فئام من الضالين وصفوا الملائكة بأنها تعلم الغيب، قال تعالى للرد عليهم: {قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (65)} النمل: 65، كما وجد من يعتقد أن كل حركة في العالم ناشئة عن ملائكته (4). (1) ينظر: شرح فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للغنيمان (3/ 113)، إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (1/ 266)، التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام لعبد المجيد بن سالم المشعبي (ص 7).
(2) مجموع الفتاوى (1/ 124)، وينظر: مجموع الفتاوى (3/ 274) ..
(3) كابن مفلح (الفروع (6/ 158)، والمرداوي (الإنصاف (10/ 327)، والحجاوي والبهوتي (الإقناع وشرحه (6/ 168)، وابن ضويان (منار السبيل (2/ 357) وغيرهم رحمهم الله.
(4) وفي هذا نظر؛ لأنه قد ورد في بعض النصوص أن هناك أموراً تحدث بهذه الأسباب، أي: بما جعله الله عز وجل من أعمال الملائكة الموكلين بالسماوات والأرض، وأموراً تكون بقدرة الله المحضة، كما ورد من أن الله عز وجل خلق آدم بيده، وخلق عيسى بن مريم بيده، وتولى كثيراً من أمر خلقه بيده سبحانه. كما أن هناك من الأمور ما يحدث بأسباب مباشرة، أي: يكون وجوده وخلقه بأسباب جعلها الله عز وجل، وهناك ما يكون بمجرد قول الله عز وجل: (كن). فتدبير الله للعالم يكون بفعله وبقوله، ويكون بيده سبحانه، ويكون أيضاً بتسخيره للملائكة، وبأمره لهم.
ينظر: شرح الطحاوية، أ. د. ناصر العقل "مفرغ"، وهو بترقيم الشاملة آليا (63/ 11).

الجزء: 1 - الصفحة: 373

من أجل هذا نجمت اعتقادات بدعية غاليةٌ في الإيمان بالملائكة، فبدأ هؤلاء المبتدعة بالتقرب إليها -حتى تنكشف لهم الغيوب-، بل وصل بعضهم إلى عبادتها -كما سبق-، ووراء هذا غُلوٌ ينتهي إلى القول بمشاهدة الله، يدخلونه في باب الكرامات (1). (1) يقول نجم الدين الكبري المتوفى 618 هـ: "أن الملائكة تنزل على الصوفية". وقالوا: بالكشف الصوفي وهو يعني عندهم رفع الحجب أمام قلب الصوفي وبصره ليعلم ما في السماوات جميعاً، وما في الأرض جميعاً، فلا تسقط ورقة إلا بنظره ولا تقع قطرة ماء من السماء إلا بعلمه ولا يولد مولود، أو يعقد معقود، أو يتحرك ساكن أو يسكن متحرك إلا بعلم الصوفي. واطلاعهم على ما يغيب عن علمهم أو ما يحتاجون إليه من الأمور الدينية أو حتى الدنيوية عياناً أو سماعاً من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو الخضر أو الهواتف أو الملائكة ونحو ذلك.
ينظر: التَّصَوُّفُ .. المنشَأ وَالمَصَادر، إحسان إلهي ظهير (ص 164)، الموسوعة الميسرة في الأديان (1/ 261)، وأصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة، أ. د. سعود بن عبد العزيز الخلف (ص 27)، والفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة، لعبد الرحمن عبد الخالق (145 - 149).

الجزء: 1 - الصفحة: 374

المبحث الثاني الآيات الرادة على البدع المتقابلة في الإيمان بالملائكة.
المطلب الأول: دراسة تحليلية لبعض الآيات الرادة على البدع المتقابلة المتعلقة بالإيمان بالملائكة.
بين الله - عز وجل - في كتابه وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - مسألة الإيمان بالملائكة، بما ينفع الناس، ويدلهم على الصراط المستقيم، ويصحح تصوراتهم، وأفكارهم، ومعتقدهم في قضايا الاعتقاد وغيرها، وهذا ما يعمق الإيمان ويرسخه، ويقي من الوقوعِ في الخرافات والأوهام.
كما بين الله -سبحانه وتعالى- الانحراف الذي وقع فيه الناس تجاه اعتقادهم في الملائكة منذ القِدَم، فهناك من عبدهم، وهناك من ظن: أنهم بنات الله، وهناك من يرى: أنهم هم الأفلاك التي نراها في الفضاء، وبعضهم أنكر وجودها، ومنهم من عادى بعضهم، ووصف الملائكة بأنهم يشربون ويأكلون، إلى غير ذلك من البدع المتقابلة في الإيمان بالملائكة؛ لأن من سمات أهل البدع أنهم لا يوفقون إلى الوسطية، فهم بين الغلو والتقصير.
من أجل هذا جاء القرآن ليبين منهج الوسطية في هذا الركن العظيم، لذا تعددت طرق القرآن الكريم في بيان فساد سلوك المخالفين والتحذير منها، وفيما يلي بعض الآيات الرادة على البدع المتقابلة في الإيمان بالملائكة الكرام:

الآية الأولى:
قوله تعالى: {يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (50)} النحل: 50، هذه الآية تردُ على بدعتين متقابلتين في باب الإيمان بالملائكة، وبيان ذلك فيما يلي:
- أولاً: بيان وجه رد الآية على بدعة التفريط.
ردت هذه الآية الكريمة على أهل التفريط والجفاء، الذين عطلوا الملائكة عن أعمالهم: فعطلوا جبريل - عليه السلام - عن أعظم أعماله "الوحي"، وعطلوا حملة العرش عن أعمالهم وغير ذلك -كما هو لازم أقوالهم البدعية-، فأبانت هذه الآية في قولها: {وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (50)} بأن للملائكة أعمالاً يؤدونها عبادة لرب العالمين -كما أمرهم بها- تتصف بغاية الإتقان.

الجزء: 1 - الصفحة: 375

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " أي: هم قادرون على ذلك لا يعجزون عن شيء منه بل يفعلونه كله، فيلزم وجود كل ما أمروا به، وقد يكون في ضمن ذلك أنهم لا يفعلون إلا المأمور به، كما يقول القائل: أنا أفعل ما أمرت به، أي: أفعله ولا أتعداه إلى زيادة ولا نقصان" (1).
كما أن في قوله تعالى: {وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (50)} وقوله: {وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (27)} الأنبياء: 27، دليل عن عصمة الملائكة واشتغالهم التام بالعبادة؛ ومن كان كذلك امتنع منه صدور الخطيئة، لا سيما مع عدم المنازع من هوى أو شهوة (2)، فيكون ذلك رداً على المبتدعة الذين وصفوا الملائكة بالنواقص وارتكاب المعاصي وأن لهم شهوة وغير ذلك.

- ثانياً: بيان وجه رد الآية على بدعة الإفراط.
كما أن في هذه الآية -أيضاً- رداً على الغلاة عُبَّادُ الملائكة، الذين صرفوا لها شيئاً من الألوهية؛ فأبانت هذه الآية أن هؤلاء الملائكة لا يستحقون أن يعبدوا فهم {يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ}، فكانت هذه الآية دليلٌ على بطلان عبادة الملائكة، فالملائكة مع فضلهم ومكانتهم ومع كونهم يعبدون الله - عز وجل - لا يفترون، ومع كونهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، مع هذه الخصائص جميعاً لا يستحقون العبادة؛ لأنهم يخافون (3)، والإله لا يخاف، كما نصت هذه الآية على أَن الْمَلَائِكَة متعبدون، والإله يُعبد ولا يتعبد لأحد، قال تعالى: {وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (50)}.
وإذا بطل ذلك في حق الملائكة وهم أقوى الخلق خِلقة، ومن أقربهم إلى الله -سبحانه وتعالى- منزلة فلأن تبطل عبادة من سواهم من الآدميين والجن والإنس من باب أولى، فكان هذا دليل على بيان بُطلان عبادة كل من عُبد من دون الله من الأنبياء، والأولياء، والصالحين، والملائكة؛ لأنهم إذا بطلت عبادة هؤلاء، فبُطلان عبادة من دونهم من باب أولى (4). (1) الإيمان لابن تيمية (ص 140).
(2) ينظر: عدة الصابرين (ص 23).
(3) وكلما قوي إيمان العبد ويقينه قوي خوفه ورجاؤه مطلقًا، قال تعالى: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} فاطر: 28، وقال سبحانه: {إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (57)} المؤمنون: 57، وقال عز من قائل: {يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (50)} النحل: 50. ينظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد (ص 435).
(4) ينظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (1/ 221)

الجزء: 1 - الصفحة: 376

- ثالثاً: المأخذ الذي انطلقت منه هاتان الطائفتان.
المأخذ الذي انطلقت منه هاتان الطائفتان هو: ظلالهم في باب الإيمان بالغيب، مما أدى بهم إلى سلوك طرفي نقيض: فمنهم من أنكر الغيب وأنكر تبعاً لذلك الملائكة؛ لأنهم من عالم غيبي، ومنهم من غلا فاعتقد أنها تعلم الغيب، فوصفها بالربوبية، وصرف لها شيئا من العبادة.

- رابعا: أثر اجتماع الرد على البدع المتقابلة في موطن واحد.
أتت هذه الآية الكريمة للدلالة على أن المذهب الحق ليس ما ذهب إليه أصحاب الغلو والجفاء، بل هو ما ذهب إليه السلف -رضوان الله عليهم-، ومن تبعهم من أهل السنة والجماعة؛ لأنهم آمنوا بما دلت عليه النصوص من أوصاف الملائكة، بلا إفراط ولا تفريط، إيماناً منهم بما أخبر به الله - عز وجل - من الغيب.
لذا جعل الله صفة الإيمان بالغيب أول صفة للمتقين المهتدين بالقرآن والسنة {هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ} البقرة: 2 - 3؛ وذلك حتى يوحد المؤمنون طريق التلقي فلا يتلقون غيباً إلا من الله، ومن أقامه للإخبار بالغيب عنه وهم رسله، وأنبياؤه فقط.

الجزء: 1 - الصفحة: 377

الآية الثانية:
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (6)} التحريم: 6، هذه الآية وإن كانت صريحة الدلالة على المطلوب، إلا أنها تردُ على بدعتين متقابلتين، وبيان ذلك فيما يلي:
- أولاً: بيان وجه رد الآية على بدعة التفريط.
في هذه الآية الكريمة ردٌ على الجفاة الذين زعموا أن الملائكة إناثٌ (1)، وقد أخبر الله تعالى أن الإناث جُبلنَ على الضعف، والرقة (2)؛ وفي هذه الآية أخبر سبحانه عن الملائكة أنهم موصوفون بالقوة، والشدة، وضخامة الخلق: {عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ}، لتبين أن هناك فرقاً بين خلقة الإناث، وخلقة الملائكة، فكان في هذا التناسب بيانٌ لضعف قولهم والرد عليهم (3).

- ثانياً: بيان وجه رد الآية على بدعة الإفراط.
كما نصت هذه الآية على أَن الْمَلَائِكَة متعبدون، قال تعالى: {لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (6)}، فكانت رداً على من وصف الملائكة بصفات الألوهية أو الربوبية، فصرف لها شيئاً مما لا يجوز صرفه إلا لله - عز وجل -.

- ثالثاً: المأخذ الذي انطلقت منه هاتان الطائفتان.
المأخذ الذي انطلقت منه هاتان الطائفتان هو: اعتمادهم على العقل دون الشرع، حيث وصفوا الملائكة حسب ما تمليه عليهم عقولهم، فمنهم من أفرط فوصفها -حسب ما صور له عقله- بأنها إناث، محاولة منه لإخضاع عوالم الغيب لمقاييسه البشرية الدنيوية، ولقد (1) وذلك أن جهينة، وخزاعة، وبني مليح، وبني سلمة، وعبد الدار، زعموا أن الملائكة بناتُ الله.
ينظر: الجامع لأحكام القرآن (15/ 133).
(2) قال تعالى: {وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (17) أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ (18)} الزخرف: 17 - 18. أبان الله - عز وجل - أن المرأة تنشأُ وتشب في الحلية والترف، وهي عند الخصام واللجاج لا تستطيع الإبانة عن حجتها على الوجه الصحيح.
ينظر: تفسير القرآن العظيم (4/ 24، 126)، والمقولات التي أبطلها القرآن ومنهجه في إبطالها (ص 339 - 340).
(3) مجموع الفتاوى (12/ 165).

الجزء: 1 - الصفحة: 378

ضلّ في هذا المجال مشركو العرب الذين كانوا يزعمون أن الملائكة إناث، واختلطت هذه المقولة المجافية للحقيقة عندهم بخرافة أعظم وأكبر؛ إذ زعموا أن هؤلاء الإناث بنات الله.
وناقشهم القرآن في هاتين القضيتين، فبين أنهم - فيما ذهبوا إليه - لم يعتمدوا على دليل صحيح، وهكذا تنشأ الخرافة، وتتفرع في عقول الذين لا يتصلون بالنور الإلهي (1).
ومنهم من غلا فوصفها بصفات الربوبية وصرف لها الألوهية، وذلك ناتج من عدم التزامهم بما نصت عليه الآيات الكثيرة فكذبوا خبر الله - عز وجل -، وإخبار رسوله - صلى الله عليه وسلم - عنهم، بأنهم عباد مكرمون، ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية من شيء قال تعالى: {وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (19) يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ (20)} الأنبياء: 19 - 20، {وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (29)} الأنبياء: 29.
قال الشيخ السعدي - رحمه الله -: " فالملائكة الكرام والأنبياء والأولياء ونحوهم يتبرؤون ممن عبدهم يوم القيامة، ويتنصلون من دعائهم إياهم إلى عبادتهم، وهم الصادقون البارون في ذلك" (2).

- رابعا: أثر اجتماع الرد على البدع المتقابلة في موطن واحد.
هذه الآية شاهدة على طريقة أهل السنة ومنهجهم العام في باب الإيمان بالملائكة فهم بين الغلو والتقصير؛ لأنهم يعتقدون اعتقاداً جازماً أن لله ملائكة موجودين مخلوقين من نور، غير موصوفين بالذكورة ولا الأنوثة، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، وأنهم قائمون بوظائفهم التي أمرهم الله بالقيام بها، ولا يصلح أن تصرف لهم العبادة، كما لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بوجودهم، وبما ورد في حقهم من صفات وأعمال في كتاب الله سبحانه، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - من غير زيادة، ولا نقصان ولا تحريف (3). (1) ينظر: عالم الملائكة الأبرار، لعمر الأشقر (13).
(2) تيسير الكريم الرحمن (ص 416).
(3) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية (2/ 405)، والإيمان لمحمد نعيم ياسين (ص 48).

الجزء: 1 - الصفحة: 379

الآية الثالثة:
قوله تعالى: {وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (23)} سبأ: 23، هذه الآية تردُ على بدعتين متقابلتين، وبيان ذلك فيما يلي:
- أولاً: بيان وجه رد الآية على بدعة التفريط.
الملائكة عباد الله اختارهم واصطفاهم، ولهم مكانة عند ربهم، والمؤمن الذي يعبد الله، ويتبع رضوانه لا مناص له من أن يتولى الملائكة بالحب والتوقير، ويتجنب كل ما من شأنه أن يسيء إليهم ويؤذيهم، خاصة وأن الملائكة ممن تشفع للمسلمين يوم القيامة (1)، قال تعالى: {إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ} فنص تعالى على أن الشفاعة يوم القيامة تنفع عنده - عز وجل - ممن أذن له فيها ورضي قوله، ولا يخفى أن الله تعالى بوأ الملائكة المكانة العليا لديه، واصطفاهم وقربهم منه سبحانه، ووصفهم بصفات تقتضي احترامهم وإكرامهم وحبهم.
فكانت هذه الآية رادةً على من أنقص الملائكة عن الحق المشروع لهم من التعظيم والمحبة، قال ابن حزم - رحمه الله -: " وصح بالنص أن كل من استهزأ بالله تعالى، أو بملك من الملائكة، أو بنبي من الأنبياء -عليهم السلام-، أو بآية من القرآن، أو بفريضة من فرائض الدين؛ فهي كلها آيات الله تعالى بعد بلوغ الحجة إليه فهو كافر" (2).

- ثانياً: بيان وجه رد الآية على بدعة الإفراط.
الملائكة هي من أعظم وأكبر من عُبِدَ من دون الله، وسبب عبادتها كان التوسل بهم إلى الله تعالى (3)،
وطلب القربة إليه؛ لأجل صلاحهم، لذلك قالوا: {هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ} (1) سلف الأمة وأئمتها، ومن تبعهم من أهل السنة والجماعة، أثبتوا ما جاءت به السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، من شفاعته لأهل الكبائر من أمته، وغير ذلك من أنواع شفاعاته، وشفاعة غيره من النبيين والملائكة. وقالوا: إنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد، وأقروا بما جاءت به السنة من انتفاع الإنسان بدعاء غيره وشفاعته.
ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 830).
(2) الفصل في الملل والأهواء والنحل (2/ 275).
(3) من اتخذ الشفعاء هو بين حالات:
أـ إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى من يدبر أمر العالم معه.
ب ـ وإما أن يظن أن الله سبحانه إنما تتم قدرته بقدرة الشفيع.

ج ـ وإما أن يظن أنه لا يعلم حتى يعلمه الشفيع، أو لا يجيب دعاء عباده حتى يسألوا الشفيع أن يرفع حاجتهم إليه كما هو حال ملوك الدنيا.
د ـ أو يظن أنه لا يسمع حتى يرفع الشفيع إليه ذلك.
هـ ـ أو يظن أن للشفيع عليه حقا، فهو يقسم عليه بحقه، ويتوسل إليه بذلك الشفيع كما يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك بمن يعز عليهم، ولا تمكنهم مخالفته.
وكل هذا هضم لحق الربوبية وتنقص للعظمة الإلهية، وسوء ظن برب العالمين كما قال تعالى: {وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ} الفتح: 6 الآية.
ينظر: تيسير العزيز الحميد (ص 202).

الجزء: 1 - الصفحة: 380

يونس: 18، وهذا اعتقاد في الملك بأنه لأجل صلاحه وقربه يملك أن يشفع عند الله، ولأجل قربه لا يَرُدُّ الله تعالى طلبه كما هو الشأن في المخلوقين.
فرد الله عليهم هذا المعتقد الفاسد في قوله تعالى: {وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ}، فبين الله تعالى أن شفاعة الملائكة لا تكون إلا بإذنه، ولا تكون إلا لمن ارتضى: {وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ (28) وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (29)} الأنبياء: 28 - 29، فذكر هذا الوعيد في الملائكة تنبيهاً على أن دعوى الإلهية لا تجوز لأحد من المخلوقين، لا ملك ولا غيره، وأنه لو قدر وقوع ذلك من ملك من الملائكة لكان جزاؤه جهنم، فكيف بمن دونهم؟ وهذا التخصيص لإفراد الله بالإلهية (1).
كما جاء في قوله: {حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (23)}، بيان لحال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عُبد من دون الله فإذا كان حالهم مع الله ما ذُكر من هيبتهم منه وخشيتهم له فكيف يُدعون مع الله، فغيرهم من باب أولى. ففي ذلك ردٌّ على جميع المشركين الذين يدعون مع الله من لا يُداني الملائكة (2).

- ثالثاً: المأخذ الذي انطلقت منه هاتان الطائفتان.
المأخذ الذي انطلقت منه هاتان الطائفتان هو: قياسهم الفاسد، فمنهم من قاس الملائكة الكرام على المحسوسات فأنكر المغيبات، ومن ذلك عالم الملائكة الغيبي، وبعضهم (1) كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس (ص: 279).
(2) ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد (ص: 134).

الجزء: 1 - الصفحة: 381

أنقصها عن قدرها الذي ارتضاه الله - عز وجل - لها، فلم يتقرب إلى الله بحبها ولم يطمع في شفاعتها؛ لأن الشفاعة كذلك أمر غيبي (1).
ومنهم من قاسها على المخلوقين، فاتخذ الملائكة شفعاء من جنس ما يعهدونه من الشفاعة عند المخلوقين؛ لأنهم أهل قرب ومنزلة وجاه وفضل، ومن كان كذلك فقد تأهل للشفاعة، قال الله تعالى: {وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (18)} يونس: 18، فنفى الله - عز وجل - هذه الشفاعة التي أثبتها المشركون، وظنوها حاصلة ممن قصدوه وتوجَّهوا إليه، وسألوه رغبا ورهبا.
رابعا: أثر اجتماع الرد على البدع المتقابلة في موطن واحد.
أتت هذه الآية الكريمة للدلالة على أن المذهب الحق هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، فهم وسط في مسألة الشفاعة بين الغلاة والجفاة، فقد أجمعوا على ثبوت الشفاعة للنبي - صلى الله عليه وسلم - وللملائكة والصالحين من عباد الله تعالى، كما نطَق بذلك القرآن العزيز والسنَّة الصحيحة المتواترة، وبذلك انعقد إجماع أئمَّة الأمة، ولم يشذَّ عنهم إلا المُبتدعة من الفِرَق المارقة، ومن ثَمَّ كانت من المعلوم من الدين بالضرورة.
وكما أثبت أهل السنة الشفاعة، فهم لا يطمعون فيها إلا بشروطها (2)، قال تعالى: {وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ} سبأ: 23، وقال: {قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ (22)} سبأ: 22.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - معقباً على الآيتين السابقتين: " نفى عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط من الملك أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى: {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ} البقرة: 255. وقال تعالى عن الملائكة: {لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ
يَعْمَلُونَ (27) (1) هذه الغيبيات لا مصدر لها إلا الله ورسوله، وليس أمام المؤمنين إلا الإيمانُ بها كما وردتْ، أما العقل والاجتهاد، فليس لهما فيها مجال، من أجل هذا ضل من ضل في هذا الباب لعدم إيمانهم بالغيب، وعدم امتثالهم لكل ما جاء في الكتاب والسنَّة.
(2) إذن الله للشافع أن يشفع- وأن يرضى الله عن الشافع- وأن يرضى الله عن المشفوع له.
ينظر: قرة عيون الموحدين (ص 97).

الجزء: 1 - الصفحة: 382

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى} الأنبياء: 27 - 28. وقال: {وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى (26)} النجم: 26، فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون، هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن" (1). (1) الإيمان (ص 66).

الجزء: 1 - الصفحة: 383

المطلب الثاني: المعنى الإجمالي للآيات الرادة على البدع المتقابلة في الإيمان بالملائكة.
أختم هذا الفصل بذكرٍ إجمالي للآيات الرادة على الانحراف العقدي في الإيمان بالملائكة؛ والآيات التالية سيقت على سبيل المثال لا الحصر:
1 - قوله تعالى: {وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ (19)} الزخرف: 19، تردُ هذه الآية على بدعتين متقابلتين، وبيان ذلك فيما يلي:
ردت هذه الآية على من غلا في الملائكة فرفعها عن القدر الواجب، قال سبحانه وتعالى: {الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ} الزخرف: 19، ليبن - عز وجل - أنهم عباده، وأنه ولا يجوز صرف شيء لهم من خصائصه سبحانه، وإذا بطلت عبادة الملائكة فالجن وغيرهم من الناس من باب أولى، وإذا بطلت عبادة الرسول - صلى الله عليه وسلم - فالأولياء من باب أولى ألا يُعبَدوا من دون الله (1).
كما أن المشركين - قبحهم الله-جعلوا الملائكة الذين هم عبادُ الرحمن إناثاً، ثم ادعوا أنهم بناتُ الله، ثم عبدوهم، فاقترفوا الجريمة العظمى في المقامات الثلاثة (2).
وقد أبطل القرآن العظيم هذه الفرية من أربعة أوجه:
أ-نفى علمهم بحقيقة الملائكة، فليس لديهم دليل حسي بهذا الشأن، ولذا قال تعالى: {أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ} الزخرف: 19، وقال سبحانه: {أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ (150)} الصافات: 150، أي: وهم حاضرون، وسؤاله لهم على وجه الإنكار والتوبيخ والتقريع.
ب- تهديدهم، وتوعدهم بأن شهادتهم بذلك الكفر، ستكتب عليهم، وسوف يسالون عنها، قال تعالى: {أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ (19)} الزخرف: 19.
ت- بيان أنهم فعلوا ذلك بدون علم؛ فلم ينزل الله عليهم كتاباً يقرُّ ذلك، فهم بما فيه مستمسكون، وإنما مجرد التقليد، واتباع الأولين؛ ولذلك قال: {فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (157)} الصافات: 157. (1) ينظر سورة آل عمران (79 - 80).
(2) ينظر: أضواء البيان (3/ 158).

الجزء: 1 - الصفحة: 384

ث- وهو مأخوذ من مناسبة الآية التي أخبر الله تعالى فيها: أنهم جعلوا الملائكة إناثا، والآية التي قبلها، حيث أخبر الله تعالى أن الإناث جُبلنَ على الضعف، والرقة؛ قال تعالى: {وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (17) أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ (18)} الزخرف: 17 - 18.
فأبان أن المرأة تنشأُ وتشب في الحلية والترف، وهي عند الخصام واللجاج لا تستطيع الإبانة عن حجتها على الوجه الصحيح، وفي الوقت الذي أخبر القرآن عن الملائكة أنهم موصوفون بالقوة، والشدة، وضخامة الخلق.
فهناك فرق بين خلقة الإناث، وخلقة الملائكة، فكان في هذا التناسب بيان لضعف قولهم (1)، والله تعالى أعلم.
2 - قوله تعالى: ... {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (171) لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا (172)} النساء: 171 - 172، واضح من الآيتين أن الله تعالى ارتضى بالنسبة لرسله وملائكته عليهم السلام حداً معيناً ونسبة محدودة من التقدير والتعظيم، وهي النسبة التي أخبر الله تعالى أنه أفاضها عليهم وأكرمهم بها، ولكنه تعالى لم يرتض الزيادة على ذلك والغلو، فإن أي رسول أو ملك مقرب ما هو إلا عبد خاضع ذليل لله تعالى، فيجب على المؤمنين ألا يرفعوا أحداً إلى مرتبة الألوهية وإلا اعتبر ذلك غلواً مرفوضاً وشركاً مكفراً، كما أن الله لا يرضى أن ينزل عباده عن المنزلة التي ارتضاها لهم، فلا غلو ولا جفاء.
3 - قال تعالى: {الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ (1) ينظر: تفسير القرآن العظيم (4/ 24، 126)، والمقولات التي أبطلها القرآن ومنهجه في إبطالها (ص 339 - 340).

الجزء: 1 - الصفحة: 385

الْجَحِيمِ (7) رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (8) وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (9)} غافر: 7 - 9، وفي هذا رد على من زعم أن عبادة الملائكة ساذجة أو صورية (1)، قال العلامة السعدي - رحمه الله -: " وقد تضمن هذا الدعاء من الملائكة كمال معرفتهم بربهم، والتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى التي يحب من عباده التوسل بها إليه، والدعاء بما يناسب ما دعوا الله فيه ... وتضمن كما أدبهم مع الله تعالى بإقرارهم بربوبيته لهم الربوبية العامة والخاصة، وأنه ليس لهم من الأمر شيء، وإنما دعاؤهم لربهم صدر من فقر بالذات من جميع الوجوه، لا يدلي على ربه بحالة من الأحوال؛ إن هو إلا فضل الله وكرمه وإحسانه.
وتضمن موافقتهم لربهم تمام الموافقة؛ بمحبة ما يحبه من الأعمال التي هي العبادات التي قاموا بها واجتهدوا اجتهاد المحبين، ومن العمال الذين هم المؤمنون الذين يحبهم الله تعالى من بين خلقه" (2). فهي عبادة دائمة لا تنقطع، وهم في حال قيامهم بها خاضعون منكسرون، لا تعتريهم كلالة ولا تنتابهم ملالة، قال تعالى: {فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ (38)} فصلت: 38، وقال سبحانه: {وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (19)} الأنبياء: 19.
كما أن في هذه الآية رداً على من صرف شيئاً من الألوهية أو الربوبية لهم، بأنهم عباد الله، ولا يجوز صرف شيء من خصائص الربوبية إلا لمستحقها وهو الله - عز وجل -، فكانت هذه الآية دليل على أن دعوى الإلهية لا تجوز لأحد من المخلوقين، لا ملك ولا غيره.

4 - في قوله تعالى: {وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى (26)} النجم: 26. ففي هذه الآية رد على من يعبدون الملائكة ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله (1) كما فعل ابن الجوزي -عفا الله عنه- في صيد الخاطر (ص 75).
(2) تيسير الكريم الرحمن (ص 733).

الجزء: 1 - الصفحة: 386

وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فبين الله تعالى ضعفهم {لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا}؛ وفيها رد على المنكرين للملائكة في قوله: {وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ}.

الجزء: 1 - الصفحة: 387

الباب الثالث:

الفصل 2 الآيات الواردة في الإيمان بالكتب.
وفيه تمهيد ومبحثان:
تمهيد في تعريف الكتب.
المبحث الأول: ما جاء في البدع المتقابلة
في الكتب.
المبحث الثاني: الآيات الرادة على البدع
المتقابلة في الإيمان بالكتب.

الجزء: 1 - الصفحة: 388

تمهيد في تعريف الكتب:
الإيمان بكتب الله - عز وجل - المنزلة على أنبيائه -عليهم الصلاة والسلام-ركنٌ من أركان الإيمان، وأصل من أصوله العظام التي ينبني عليها، فلا يصح إسلام عبدٍ ولا يثبت إيمانه؛ حتى يؤمن الإيمان الجازم بأن هذه الكتب نزلت من عند الله، وأن الله - عز وجل - تكلم بها حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته، وأن ما تضمنته من وحي الله لأنبيائه حق لا مرية فيه (1).
ومن المعلوم أن الإيمان بالله لا ينفصل عن الإيمان بكتبه (2)، لذلك فإن مجيء الإيمان بالكتب بعد الإيمان بالله -الذي هو التصديق بوجوده ذاتاً وصفاتاً ونبذ كل ما سواه من المعبودات الباطلة-، وبعد الإيمان بالملائكة -الذي هو اعتقاد وجودهم وأنهم عباد مكرمون ورسله إلى خلقه وأمناؤه على وحيه- في غاية التنسيق (3)؛ لأن الإيمان بالله يستلزم الإيمان بملائكته وكتبه ورسله، لذا فالكفر بواحد من هذه الكتب يُعد كفراً بالله؛ لأن العقيدة الإسلامية كُلاً لا يتجزأ، ومجموع أركانها يكمل بتوافر جميع أسسها وركائزها، وأن الإيمان بواحد منها يستلزم التصديق بسائرها.
ويحسن قبل الشروع في مباحث هذا الفصل التمهيد بالتعريف وبيان الأهمية. (1) ينظر: شعب الإيمان للبيهقي (1/ 447)، وشرح الطحاوية لابن أبي العز (2/ 424 - 425)، ومعارج القبول (2/ 675).
(2) من ينتمي للفرق فلا بد أن يكون مؤمن بالنبوات والكتب والإله واليوم الآخر .. عكس المنتمي للمذاهب فإنه لا يؤمن بهذه الأمور.
(3) لأن وجود الصانع يقر به كل عاقل، والإيمان بالملائكة جاء بعده؛ لأنهم الوسطاء بين الله وعباده، أما الإيمان بالكتب -هو الوحي الذي تتلقاه الملائكة من الله وتوصله إلى البشر- والإيمان بالرسل جاء بعد ذلك؛ لأنهم الذين يقتبسون أنوار الوحي فهم متأخرون في الذكر عن الملائكة.

الجزء: 1 - الصفحة: 389

أولاً: التعريف بالكتب، ومعنى الإيمان بها:
الكتب في اللغة: جمع كتاب، بمعنى مكتوب؛ لأن الكتاب لفظ عربي مشتق من الفعل "كتب"، يقول ابن فارس: " الكاف والتاء والباء أصل صحيح واحد يدل على جمع شيء إلى شيء، من ذلك الكتاب والكتابة، يقال: كتبت الكتاب أكتبه كتباً" (1).
والمراد بالكتب هنا- التي يجب الإيمان بها-: "هي الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله، رحمة للخلق، وهداية لهم، ليصلوا بها إلى سعادة الدنيا والآخرة" (2).
أما المراد بالإيمان بالكتب، فهو:
التصديق الجازم بأنها كلها منزل من عند الله - عز وجل - على رسله إلى عباده بالحق المبين والهدى المستبين, وأنها كلام الله - عز وجل - لا كلام غيره, وأن الله تعالى تكلم بها حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أراد, فمنها المسموع منه من وراء حجاب بدون واسطة, ومنها ما يسمعه الرسول الملكي ويأمره بتبليغه منه إلى الرسول البشري كما قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ (51)} الشورى: 51، ومنها ما خطه بيده - عز وجل - (3).

والإيمان بها يتضمن ما يلي:
1 - الإيمان بأنها حق من عند الله (4).
2 - تصديقُ ما صح وصوله من أخبارها، والإيمان به، وأنه حقٌّ من عند الله تعالى. (1) معجم مقاييس اللغة (ص 917)، وينظر: تهذيب اللغة (4/ 3097)، والصحاح (1/ 208 - 209)، لسان العرب (1/ 698 - 702)، القاموس المحيط (ص 165).
(2) فتاوى ابن عثيمين (5/ 120).
(3) ينظر: شعب الإيمان للبيهقي (1/ 447)، وشرح الطحاوية لابن أبي العز (2/ 424 - 425)، ومعارج القبول (2/ 672).
(4) والإيمان بالكتب المتقدمة على القرآن يعني الإيمان بأصولها التي أنزلها الله تعالى، بخلاف ما يوجد منها الآن في أيدي الناس؛ لما وقع فيها من التحريف والتبديل كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله.

ينظر: منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال كتابه (فتح الباري) لمحمد كندو (3/ 1187)، والقول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين (3/ 219).

الجزء: 1 - الصفحة: 390

3 - التزام أحكامها ما لم تنسخ، وعلى هذا، فلا يلزمنا أن نلتزم بأحكام الكتب السابقة; لأنها كلها منسوخة بالقرآن، إلا ما أقره القرآن. وكذلك لا يلزمنا العمل بما نسخ في القرآن; لأن القرآن فيه أشياء منسوخة (1).
لذا فإن الإيمان بهذه الكتب -أي بجنسها-قبل أن يصيبها ما أصابها واجب على المؤمنين. قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (136)} النساء: 136.
"وجمهور المفسرين على أن الخطاب فيها للمؤمنين كافة، أمرهم الله أن يجمعوا بين الإيمان به وبرسوله الأعظم خاتم النبيين والقرآن الذي نزل عليه وبين الإيمان بجنس الكتب التي نزلها على رسله من قبل بعثة خاتم النبيين، بأن يعلموا أن الله قد بعث قبله رسلاً، وأنزل عليهم كتباً، وأنه لم يترك عباده في الزمن الماضي سدى، محرومين من البينات والهدى، ولا يقتضي ذلك أن يعرفوا أعيان تلك الكتب ولا أن تكون موجودة، ولا أن يكون الموجود منها صحيحاً غير محرف" (2).
كما أنه "معلوم من دلالات نصوص الوحيين، أن الإيمان قول القلب واللسان والجوارح، والإيمان بالكتب يجري على هذه الثلاث، فهو إيمان القلب واللسان والجوارح بالكتب:
أما صورة إيمان القلب بالكتب، فهي: اعتقاده أنها منزلة من عند الله، وهي كلامه ووحيه لأنبيائه، منه بدأ، ليست من إنشاء الرسل، واعتقاد أنها تضمنت مراد الله من خلقه اعتقاداً وشريعة وسلوكاً، واعتقاد وجوب العمل بمقتضاها وتعبد الله به.
وأما صورة إيمان اللسان، فهي: الإقرار بذلك الذي اعتقده القلب، والإخبار عنه، والشهادة به.
وأما صورة إيمان الجوارح، فهي: امتثالها أوامر الله في كتبه، وكفها عن نواهيها، وتأدبها بآدابها" (3). (1) القول المفيد على كتاب التوحيد (2/ 410).
(2) تفسير المنار لرشيد رضا (5/ 459).
(3) الإيمان بالكتب، أ. د. محمد بن عبد الرحمن أبو سيف الجهني (ص 3)، ضمن مجلة التوحيد الصادرة عن جماعة أنصار السنة المحمدية بمصر عدد (445)، 1430 هـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 391

كما ورد الأمر بالإيمان بكتب الله جميعاً من غير تفريق، قال الله - عز وجل -: {وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ} الشورى: 15، إلا أن القدر الذي تحصل به الركنية الواجبة على كل فرد من آحاد المؤمنين هو أن يؤمن إيماناً مجملاً بأن الله أنزل كتباً على أنبيائه فيها مراده من عباده هي وحيه الذي تكلم به وأوحاه إلى رسله، وأنه يجب الإيمان بما ورد في شأنها في كتاب الله المنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم -: القرآن، على الوجه الذي ورد به، إجمالاً فيما أجمله، وتفصيلا فيما فصله، وأن يؤمن بأن الإيمان بـ"القرآن" خاصة يجب على التفصيل باعتقاد عقائده والتزام شرعته عملاً بأوامره وانزجاراً عن نواهيه وتأدباً بآدابه.
وهذا القدر المجمل هو الذي يحصل به أصل الواجب وتستوفى به الركنية، ثم المؤمنون يتفاوتون بعد ذلك في استكمال الواجب وتحقيق تمامه، فكل من علم شيئاً من تفاصيل ذلك وجب عليه الإيمان به وزاد به إيماناً على الذي لم يعلمه، فمفردات الإيمان المجمل هي مورد التفاوت (1).
يقول ابن أبي العز - رحمه الله -: " وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين، فنؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتباً أنزلها على أنبيائه، ولا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى (2)، وأما الإيمان بالقرآن، فالإقرار به، واتباع ما فيه، وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب" (3).

والكتب المنزلة من عند الله تعالى قسمان:
الأول: ما لم ترد تسميتها في القرآن والسنة، وهي أكثرها، فهذه يجب الإيمان بها إجمالاً؛ لأن الله سبحانه أخبرنا: أن لكل نبي أرسله، رسالة بلغة قومه (4)، فقال: {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ (1) ينظر: : الإيمان بالكتب، أ. د. محمد أبو سيف (ص 16 - 17).
(2) ورد في بيان عدد الكتب الإلهية ما يفيد أنها مائة وأربعة كتب، لقول أبي ذر - رضي الله عنه - للنبي - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله كم كتاباً أنزله الله؟ قال: ((مائة كتاب وأربعة كتب، أُنزل على شيث خمسون صحيفة، وأُنزل على أخنوخ ثلاثون صحيفة، وأنزل على إبراهيم عشر صحائف، وأنزل على موسى قبل التوراة عشر صحائف، وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن)) وهو قطعة من حديث أخرجه أبو نعيم في الحلية (1/ 166 - 167)، وابن عدي في الكامل (7/ 244)، والطبري في تاريخه (1/ 76)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (6/ 341) إلى عبيد بن حميد وابن مردويه وابن عساكر.
(3) شرح الطحاوية (2/ 424 - 425).
(4) شرح العقيدة الطحاوية (2/ 424، 425).

الجزء: 1 - الصفحة: 392

وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (213)} البقرة: 213.

الثاني: ما ورد تسميته في القرآن والسنة، وهي:
1 - التوراة: المنزلة على موسى - عليها السلام -.
2 - الإنجيل: المنزل على عيسى - عليها السلام -.
3 - الزبور: المنزل على داوود - عليها السلام -.
4 - صحف إبراهيم وموسى - رضي الله عنه -.
5 - القرآن العظيم المنزل على نبينا محمد - عليهما السلام -، وهو آخرها (1).

وأهل السنة والجماعة يؤمنون أن القرآن الكريم هو المهيمن على كل الكتب قبله، بمعنى: أنه أمينٌ عليها، حافظ لها، وشاهدٌ على أنها حقٌ من عند الله تعالى، يُصدق ما فيها من الصحيح، وينفي ما فيها من التحريف والتبديل، ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير، فما وافقه منها فهو حق، وما خالفه منها فهو باطل، فصارت له الهيمنة عليها من كل وجه (2)، قال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ} المائدة: 48.
قال ابن كثير - رحمه الله -: " جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها وأشملها وأعظمها وأكملها؛ حيث جمع فيه محاسن ما قبله من الكمالات ما ليس في غيره، فلهذا جعله شاهداً، وأميناً، وحاكماً عليها كلها، وتكفل تعالى حفظه بنفسه الكريمة، فقال تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9)} الحجر: 9" (3). (1) ينظر: تعظيم قدر الصلاة للمروزي (1/ 293)، والمنهاج في شعب الإيمان (1/ 317 - 323)، وشعب الإيمان (1/ 447)، شرح الطحاوية (2/ 424 - 425)، وفتح الباري (12/ 172)، ومعارج القبول (2/ 675)، وأضواء البيان (1/ 148 - 149)، وفتاوى ابن عثيمين (3/ 241 - 242).
(2) ينظر: مجموع الفتاوى (17/ 43)، ومنهاج السنة (5/ 508)،
(3) تفسير القرآن العظيم (2/ 92).

الجزء: 1 - الصفحة: 393

فهو محفوظ بحفظ الله - عز وجل - إلى قيام الساعة، شاهدٌ على هذه الكتب، مبين ما حُرف منها، وحاكم بما أقره الله وأمر به من أحكامها، وناسخ ما نسخه الله منها، وهو أمين عليها في ذلك كله (1).
من أجل ذلك فإن المرجع إلى جميع الكتب الإلهية ومصدرها الوحيد المأمون "القرآن الكريم"؛ لأنه أُنزِل مصدقاً لما قبله من الكتب السماوية ومهيمنا عليها، يثبت منها ما شاء الله إثباته وينسخ منها ما شاء سبحانه (2)، وهو محفوظ من التغيير والتحريف بحفظه - عز وجل -، فسلم من الزيادة فيه والإضافة عليه والنقص منه وتحريفه وتبديله مصداقاً لقوله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9)} الحجر: 9، لذا يجب الإيمان بأنه أفضل الكتب وأعظمها، وأعلاها منزلة وأشرفها، وأنه المهيمن عليها المصدق لها، وأن الله قد تكفل بحفظه من التغيير والتبديل والتحريف، كما قال - عز وجل -: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ (41) لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (42)} فصلت: 41 - 42، وكذلك يجب الإقرار به، واتباع ما فيه، بفعل أوامره واجتناب منهياته، وتصديق أخباره (3).
وجملة القول: أن علاقة القرآن الكريم بالكتب السماوية في حالتها الأولى -التي نزلت بها-هي التصديق والتأييد الكلي، وأن علاقته بها في حالتها الثانية -بعد التحريف-علاقة تصديق لما بقي منها على أصله وتصحيح لما طرأ عليها من تحريف وتبديل (4).
والواجب على المسلم الإيمان بالأصول الأولى التي أنزلت على النبيين على الوجه الذي تقدم ذكره في صفة الإيمان بالكتب، وأن يعتقد أنها لم تبق كما أنزلت بل دخلها التحريف والتبديل، فاختلط ما أنزل فيها من الله مع ما أحدث فيها، وعليه فما دل كتابنا على صحته وصدقه مما فيها فهو مما أنزل الله، وما دل كتابنا على بطلانه وكذبه بدليل من كتابنا فالمنهج فيه ما في حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم)) (5). (1) ينظر: المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع، عدد من الباحثين (ص 752).
(2) فتاوى اللجنة (3/ 337).
(3) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية (2/ 425).
(4) ينظر: الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير للدكتور رمزي نعناعة (ص 26 - 30).
(5) أخرجه البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء)) برقم (7362).

الجزء: 1 - الصفحة: 394

وهذه الجملة من الحديث فيها الاحتياط التام لصحة الإيمان، فإن كان ما في كتابهم مما لم يقم دليل في كتابنا على صحته صحيحاً فإن هذه الجملة تقتضي إيماننا به وسلامتنا من تكذيب ما أنزل الله، وإن كان كذباً فإن هذه الجملة تقتضي تكذيبنا له وبراءتنا من الإيمان بكذب لم ينزله الله (1)، وكان يجب على أهل الكتاب أن يحكموا بما أنزل الله فيها، ولكنهم حرفوها ونبذوها وراء ظهورهم كما أنهم نسوا وأضاعوا جزءاً منها (2).

ثانياً: أهمية الإيمان بالكتب:
أنزل الله - عز وجل - كتبه هدايةً للعباد، وجعل لها المنزلة السامية، والمكانة الرفيعة، وجعلَ الإيمان بها ركناً من أركانِ دينهِ، لا يصح إيمان العبد إلا بالإيمان بها، وقد اشتملت هذه الكتب على العقائد التي أوجبها الله على عباده، وعلى الشرائع التي شرعها - عز وجل -، سواء كانت عبادات أو معاملات، فنظمت العلاقة بين العبد وربه، وبينه وبين نفسه، وبين الناس، ومن هنا كان للإيمان بالكتب أهمية عظمى، تبرز فيما يلي (3):

o العلم بعناية الله تعالى بعباده:
التأمل لهذه الكتب يظهر عناية الله تعالى بعباده ورحمته بهم حيث أنزل لكل قوم كتاباً يهديهم إلى الطريق المستقيم (4)، قال تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ} المائدة: 44، وقال تعالى: {وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ} المائدة: 46، وقال تعالى: {ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (2)} البقرة: 2، فكل هذه الكتب استهدفت هداية البشر في أوقات وأماكن محدودة، فلم يتركهم سبحانه هملاً تتخطفهم الأهواءُ والشهوات، وتتقاذفهم الميولُ والرغبات، بل هيَّأ لهم من الأسباب ما يُصلِحُ أمرهم ويسددُ وجهتهم. (1) الإيمان بالكتب لأبي سيف (ص 54).
(2) ينظر: سورة القرة آية (110)، وسورة المائدة آية (14).
(3) ينظر: القصد والوسطية في ضوء السنة والنبوية، لعبد الواحد الشربيني (ص 254 - 259)، وأسس العقيدة الإسلامية لمحمد حسن حبنكة الميداني (ص 538 - 540)، وأركان الإيمان، لعلي الشحود (ص 92).
(4) وتلحظ هذه الهادية باستشعارُ نِعم الله وآلائه التي لا تعدُّ ولا تحصى، من إسباغ نعمة الإيمان به، وما يتبعها من الإيمانٍ بما أنزله من كتب، في مقابل التأمل لحالَ من حُرم هذه النّعم، وحال من كان يحيا حياة الغيِّ والضلالِ، لا يدري الهدفَ من سيره، وما هي الغاية التي يسعى إليها من مسيره، قال تعالى: {أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (22)} الملك: 22.

الجزء: 1 - الصفحة: 395

وقد كان القرآن الكريم آخر هذه الكتب نزولاً، لهذا جاء مهيمناً وحاكماً عليها، كما جاء لهداية الناس في كل العصور إلى قيام الساعة، قال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ} المائدة: 48، فالقرآن مشتملٌ على كل ما سبقه من كتب، مصدق بها، سليم من أي تحريف، بل هو المرجع الوحيد لبيان ما فيها من حق.

o العلم بحكمة الله تعالى في شرعه:
من المعلوم أن الله تعالى قد شرع لكل قوم ما يناسب أحوالهم ويلائم ظروفهم، ويحققُ حاجتهم، ويهديهم لما فيه صلاحُ أمرهم في الدنيا والآخرة، قال تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} المائدة: 48، قال ابن كثير - رحمه الله -: " ففي هذه الآية إخبار عن أحوال الأمم المختلفة الأديان، باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من الشرائع المختلفة في الأحكام المتفقة في التوحيد، الذي بعث الله به كل رسول أرسله، وضمنه كل كتاب أنزله، وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي، فقد يكون الشيء في هذه الشريعة حراماً ثم يحل في الشريعة الأخرى، وبالعكس، وخفيفاً فيزاد في الشدة في هذه دون هذه، وذلك لما له تعالى في ذلك من الحكمة البالغة، والحجة الدامغة" (1).

o تقديم العبر والعظات من أحوال السابقين وأُمم الهالكين:
المتأمل في القرآن الكريم يجد أنه كثيراً ما ينبه ويشير لأحوال السابقين لأخذ العبر والعظات.
فبعد أن قص الله علينا قصة أخذ القرى الظالمة، وهي قرى نوح وعاد وثمود ختم الله هذا بقوله: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ (103)} هود: 103.
والمعنى: " إن في إهلاكنا الكافرين وإنجائنا المؤمنين لآية؛ أي: عظة واعتبارا على صدق موعدنا في الدار والآخرة" (2)، وغير ذلك من الموضوعات التي أشار إليها القرآن الكريم (3). (1) تفسير القرآن العظيم (2/ 68).
(2) تفسير القرآن العظيم (2/ 470).
(3) كقصة غرق فرعون، وقصة نوح - عليه السلام - مع قومه، وقصة إبراهيم مع ابنه، وكذا قصة أصحاب الكهف وأصحاب الجنة ... إلى أخر هذه القصص التي ذكرها الله في كتابه الكريم للعظة والاعتبار.

الجزء: 1 - الصفحة: 396

o ترقيق القلوب:
هذا الأثر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعنصر السابق؛ ذلك أن من شأن العظة والاعتبار ترقيق القلوب.
كما أن الوعد والوعيد وصور العذاب والنعيم التي اشتملت عليه هذه الكتب ودعوتها إلى ما ينبغي أن يكون، وما ينبغي ألا يكون، كل هذا سببٌ لترقيق القلوب.

o وحدة الرسالات الإلهية:
الإيمان بالكتب السابقة يؤكد وحدة البشرية ووحدة دينها، ووحدة رسلها، ووحدة مصدرها، وأن الأمة الإسلامية ورثت العقائد السماوية ووحدة النبوات منذ فجر البشرية، فكان الإسلام جامعاً لكل الديانات السماوية، والمسلمون أولى الناس جميعاً بقيادة البشرية على نهج الإسلام، لمحافظتهم على تراث العقيدة وتراث النبوة، قال تعالى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (13)} الشورى: 13، فكان الإسلام رائد موكب الإيمان على الأرض إلى آخر الزمان.

o تقديم المعارف المستمرة:
وجه العلماء في العصور الحديثة جهودهم إلى الكتب السماوية لا سيما القرآن الكريم بحثاً عن معارف جديدة (1)، فوجدوا أن في القرآن الكريم الكثير من الحقائق العلمية التي وصل إليها العلماء المتخصصون من خلال التجارب والأبحاث والمختبرات، وليس هذا أمراً غريباً، إنما هي طبيعة القرآن الذي يحمل بين طياته دليلَ صدقِه لأهل العصور على مر الدهور (2)، قال تعالى: {سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (53)} فصلت: 53، فكل هذه إشارات تؤكد على أن الكتب السماوية ولا سيما القرآن الكريم امتاز بتقديم معارف مستمرة. (1) اشتمل القرآن الكريم على كثير من المعارف الجديدة، على عكس التوراة والإنجيل اللذين لا يشتملان على نصوص حول الظواهر الطبيعية التي يمكن أن تشكل في أي وقت من التاريخ الإنساني موضوعاً جديراً بالملاحظة، فإن مثل هذه النصوص ينفرد بها القرآن، حيث تم التعبير عنها بشكل يسمح لنا بمقارنة حقائق كثيرة بمعارفنا التجريبية.
ينظر: أصل الإنسان موريس بكاي (ص 159) ترجمة مكتب التربية العربية لدول الخليج، والقصد والوسطية في ضوء السنة النبوية (ص 257).
(2) ينظر العجزة والإعجاز في القرآن د. سعد صالح (ص 183).

الجزء: 1 - الصفحة: 397

o الحث على العمل:
أكدت الكتب الإلهية وعلى رأسها القرآن (1) -بما تضمنته من الأوامر والنواهي-، أنها إنما نزلت ليُعمل بها، وليس لمجرد التلاوة فقط - مع أن تلاوته عبادة-، ولا لحفظه فقط - مع أننا أمرنا بحفظه-، ولكن للعمل به وعدم الاحتكام لغيره، قال تعالى: {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (29)} ص: 29، فالعمل بالقرآن: هو تصديق أخباره، واتباع أحكامه، بفعل جميع ما أمر الله به، وتركِ جميعَ ما نهى الله عنه؛ ولهذا سار السلف الصالح على ذلك -رضي الله عنهم-، فكانوا يتعلمون القرآن، ويصدقون بأخباره، وبه، وبجميع ما جاء فيه، ويطبقون أحكامه تطبيقًا عن عقيدة راسخةٍ، وهذا هو الذي عليه مدار السعادة والشقاوة، قال الله تعالى: {قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى (123) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (124) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (125) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى (126)} طه: 123 - 126.

o بناء منهج حياةٍ متكاملٍ:
إن في كُتب الله - عز وجل - وخاصة القرآن الكريم منهجَ حياةٍ متكاملاً يهدي للتي هي أقومُ، ولا سعادةَ للبشريةِ إلا به، قال تعالى: {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا (9) وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (10)} الإسراء: 9 - 10، فيهدي للتي هي أقوم بالعقيدة الواضحة البسيطة التي لا تعقيد فيها ولا غموض، ويهدي للتي هي أقوم في التنسيق بين ظاهر الإنسان وباطنه، وبين مشاعره وسلوكه، وبين عقيدته وعمله، ويهدي للتي هي أقوم في الأمر بالعبادة الموازنة بين التكاليف والطاقة، فلا تشق التكاليف على النفس حتى تمل وتيأس من الوفاء، ولا تسهل وتترخص حتى تشيع في النفس الرخاوة والاستهتار، ولا تتجاوز القصد والاعتدال وحدود الاحتمال. (1) وردت في القرآن الكريم (360) آية تحدثت عن العمل، ووردت (190) آية عن (الفعل)، وهي تتضمن أحكاماً شاملة للعمل، وتقدير ومسؤولية العامل وعقوبته ومثوبته. ينظر: أهمية العمل في الإسلام، لباقر شريف القرشي (ص 154).

الجزء: 1 - الصفحة: 398

هذه هي قاعدته الأصيلة في العمل والجزاء. فعلى الإيمان والعمل الصالح يقيم بناءه. فلا إيمان بلا عمل، ولا عمل بلا إيمان. الأول مبتور لم يبلغ تمامه، والثاني مقطوع لا ركيزة له. وبهما معا تسير الحياة على التي هي أقوم .. وبهما معا تتحقق الهداية بهذا القرآن (1).

o إثبات صفات الله - عز وجل -:
ومن الإيمان بالكتب، الإيمان بأن الله تكلم بها، فتضمن ذلك صفة الكلام لله سبحانه وتعالى حقيقة له، كما أن إنزالها يتضمن صفة العلو لله - عز وجل - حقيقة، كما أن الإيمان بالكتب الإلهية جزء من الإيمان بالقرآن وجزء من الإيمان بأن الله سبحانه هو الهادي، وأن هداية الله لم تنقطع عن البشر، فما من أمة إلا وقد أنزل الله بها هدى، قال تعالى: {وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ (24)} فاطر: 24، فكان لازم الإيمان بالكتب الإيمان بجميع صفات الله - عز وجل -.

o سعادة الدارين:
رتبَ سبحانه على الإيمان بكتبه السعادةَ في الدنيا والفوزَ في الآخرة، ذلك أنَّ من لم يؤمن بتلك الكتب فقد خالفَ أمر الله تعالى، وضلَّ ضلالا بعيداً، قال تعالى: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (136)} النساء: 136، ونلحظ أن الله - سبحانه وتعالى - قرن بين الإيمان بكتبه والإيمان به، وجعل عاقبة الكفران بها كعاقبة الكفران به، سواء بسواء، كما أن الإيمان سبب في البركات في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ} الأعراف: 96، وقال أيضاً: {وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ (66)} المائدة: 66.

o قطع الأعذار عن المكلفين:
سجل الله تعالى في كتبه -خصوصاً القرآن الكريم-ما أراده من خلقه، فلا يستطيع أحد أن يعتذر بجهله للمطلوب منه. (1) ينظر: أركان الإيمان، لعلي بن نايف الشحود (ص 91).

الجزء: 1 - الصفحة: 399

o مصدر لصيانة الدين:
الكتاب الإلهي مصدر صيانة للدين من عبث أصحاب الأهواء الشيطانية والنفوس المريضة فلا يستطيعون التلاعب بدين الله ولا يقدرون على جعل الدين مطابقاً لأهوائهم وموافقاً لانحرافاتهم ومسايراً لضلالهم وبدعهم وكفرهم، كما أنه مرجع يرجع إليه في تحديد مقاصد الدين وأهدافه وغاياته وأسسه كما يكون مرجعاً في التعرف على أحكام الدين وشرائعه وعقائده ومبادئه، لتعلم الواجبات التي يأمرهم بها والمحرمات التي ينهاهم عنها، والفضائل والكمالات الأخلاقية التي يرغبهم فيها وليكون كذلك مرجعا في المواعظ والنصائح والأمثال والترغيب والترهيب القصصي والتبشير والوعد والوعيد وكل ما يدلهم على الطريق إلى مرضاة الله - عز وجل -.

o سبب لانتشار الدين:
الكتاب المنزل سببٌ في اتساع الدين وانتشار أتباعه بعد وفاة من أنزل عليه فإنه يكون حينئذ بمثابة معجزة باقية على مدى الدهر مغنية عن دين جديد ورسول جديد، معجزة متجددة في كل زمان ومكان خاصة إذا كان الكتاب معجزاً كالقرآن الكريم والرسالة عامة كالرسالة المحمدية فكل إنسان يستطيع أن يطالع المعجزة القرآنية الدالة على صدقه، ويشاهد الدليل على كونه حجة.

o استجابة لأمر الله بالإيمان بها:
كل كتاب من كتب الله أمر بالإيمان بجميع كتب الله. فإن الإيمان بالكتب من أصول الإيمان التي جاءت بها الملة على لسان كل رسول، فمن كفر بواحد من كتب الله يكون قد كفر بما أمر به في الكتاب الذي ادعى الإيمان به، لذلك فإن الإيمان بالكتب من آكد الواجبات، وقد وردت الأدلة في الشرع تقرر وجوب ذلك من وجوه عديده، منها:
أ-الإخبار عن كتب الله أنه أنزلها على رسله، وهذا الخبر واجب الإيمان به؛ لأنه خبر الرب سبحانه والجحود به كفر، ومن أمثلة هذا الإخبار، قوله تعالى: {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ} البقرة: 213، ونحو ذلك كثير.
ب- الأمر المباشر بالإيمان بالكتب، ومنه قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ} النساء: 136، فأمر بالإيمان بكتب الأنبياء جميعاً.

الجزء: 1 - الصفحة: 400

ت إخباره سبحانه بأن الإيمان بالكتب من البر، قال سبحانه: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ} البقرة: 177، والبر من الأسماء الجامعة لما يحبه الله ويرضاه.
ث إخباره سبحانه أن النبي والمؤمنين يؤمنون بالكتب في معرض الثناء عليهم وتسجيل صفات الإيمان لهم التي بها يستحق العبد صفة الإيمان وحكمه، قال سبحانه: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ} البقرة: 285.
ج- إخباره سبحانه بأن تكذيب المكذبين وكفرهم إنما كان لجحودهم بالكتب، فمن جحد بالكتب كفر وخرج من الملة، فظهر ملازمة وجوب الإيمان بالكتب للإيمان، قال سبحانه: {فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ (184)} آل عمران: 184، أي جاءتهم الرسل بالكتب ولكنهم كذبوا بها.
ح- إخباره سبحانه بأن الكفر بالكتب ضلال بعيد، قال سبحانه: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (136)} النساء: 136، فوصف من كفر بالكتب بأنه "قد ضل" و (قد) للتحقيق، ثم لم يكتف بهذا حتى أكده بالمصدر فقال: "ضلالاً" ثم لم يكتف بهذا حتى أكد المصدر بوصفه فقال: "بعيداً" وهو دليل مقرر لكون الإيمان بالكتب واجب.
خ- إخباره سبحانه عن جزاء المكذبين بالكتب، قال سبحانه: {الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (70) إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ (71) فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ (72)} غافر: 70 - 72، وفي هذا دلالة على وجوب الإيمان بالكتب (1).
ومن أجل ما سبق، ولحكم أخرى يعلمها الله، كان الإيمان بالكتب السماوية ضرورة حتمية -وحاجة ضرورية لا غنى للبشر عنها-؛ لأنه تعالى أنزل كتبه على رسله لتنذر وتبشر وتعظ وترشد وتأمر وتنهى وتهدي الناس إلى الصراط المستقيم، وتحكم بينهم فيما اختلفوا فيه، (1) ينظر: الإيمان بالكتب، أ. د. محمد أبو سيف (ص 6 - 8).

الجزء: 1 - الصفحة: 401

وقد بلَّغ الرسل إلى الناس جميع نصوص تلك الكتب الإلهية، ومضى الرسل إلى لقاء ربهم وتركوا تلك الكتب لتكون من بعدهم للناس هدى ونوراً (1). (1) ينظر: أركان الإيمان لوهبي سليمان غاوجي الألباني (ص 138)، وأسس العقيدة الإسلامية لمحمد حسن حبنكة الميداني (ص 538 - 540).

الجزء: 1 - الصفحة: 402

المبحث الأول ما جاء في البدع المتقابلة في الإيمان بالكتب.
تمهيد:
الإيمان بالكتب هو الركن الذي لا يقوم الدين إلا به، وبه أقام الله - عز وجل - الحجة على خلقه، وحكم بينهم فيما اختلفوا فيه، بما اشتملته كتبه - عز وجل - من الأوامر والنواهي والتشريعات، التي فيها العدل والقسط في الديانة والمعاملات والجنايات والمواريث وغير ذلك، ليتحاكم بها الناس لإقامة العدل بينهم، كما أن فيها تأييداً لرسل الله وإظهاراً لصحة رسالاتهم وصدق نبواتهم (1)، إلا أن أهل البدع في كتاب الله من المحرفين الغالين، والمنتحلين المبطلين، ومن المؤولين الجاهلين، عقدوا ألوية البدعة، وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مخالفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله، وفي الله، وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين (2)، الذين حق عليهم قول رب العالمين، ويصدق عليهم عموم آيات القرآن المبين (3).

ويمكن إرجاع انحراف أصحاب البدع المتقابلة في الإيمان بالكتب، إلى أسباب ثلاثة هي:
1 - اعتمادهم على العقل في فهم نصوص الكتب المقدسة، وتوهمهم أن هناك معارضة بين العقل والنقل، مما أورثهم شبها كثيرة، ضلوا بسببها عن قواعد الشرع، والتزموا قواعدهم البدعية.
2 - خللهم في باب الإيمان بالله - عز وجل - وربوبيته، بما أحدثوه من طُرقٍ بدعية كالحدوث والإمكان (4)، وهذه "الطريقة هي التي ولّدت بين المسلمين اختلافهم في القرآن، (1) ينظر: الإيمان بالكتب، أ. د. محمد أبو سيف (ص 11 - 12).
(2) ينظر: الرد على الجهمية (ص 6)، مجموع الفتاوى (4/ 217 - 218)، والنبوات (ص 217).
(3) ينظر: القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم دراسة عقدية، لمحمد هشام (1/ 437).
(4) استدلت الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من طوائف أهل الكلام على ذلك بأن ما لا تخلو عن الحوادث فهو حادث، والكلام إذا كان حادثا فهو مخلوق، كما هو قول الجهمية والمعتزلة، ومن وافقهم، وأما من خالفهم من أهل الكلام، اضطروا -لأنهم وافقوهم في أصل القول بالحدوث والإمكان- أن يقولوا: إن الكلام ليس بحادث، بل هو أزلي، ولم يهتدوا إلى الفرق في المسألة، وهو القول بأزلية الكلام من حيث كونه متكلماً، وأن آحاده في وقت معين، فنشأ النزاع والتفرق.
ينظر: مجموع الفتاوى (12/ 140/ 592، 213)، النبوات (ص 230)، والصفدية (1/ 128 - 129).

الجزء: 1 - الصفحة: 403

وكلام الله - عز وجل -، حتى صار كثير من الناس -أو أكثرهم- في ذلك إما حائراً، وإما مخطئاً مبتدعاً، وكفر بعضهم بعضا بسبب ذلك" (1).
3 - معارضة نصوص الكتب لكثير من أهوائهم وشهواتهم، ما كان سبباً لتحريفهم إياها، لتوافق أهواءهم.

من أجل هذا انقسم هؤلاء المبتدعة إلى طرفين متقابلين، طرف انتهج الغلو والإفراط والزيادة! ! وطرف سلك طريق التقصير والتفريط والنقصان! ؛ لإعراضهم عن هدي المرسلين واتباعهم غير سبيل المؤمنين. وبيان ذلك في المطلبين الآتيين. (1) الصفدية (2/ 40).

الجزء: 1 - الصفحة: 404

المطلب الأول: الانحراف المؤدي إلى التفريط في الإيمان بالكتب.
إذا تقرر وجوب الإيمان بالكتب، فإن لهذا الإيمان ما يناقضه، لذلك نجد طوائف كثيرة فرطت في هذا الركن المهم من أركان الإيمان، ومنهم:
1 - اليهود: وذلك بتكذيبهم للقرآن، بل في الحقيقة تكذيب لجميع الكتب السماوية، وقد تفنَّنوا في التزوير، وأضافوا في كتابهم المقدس، وحذفوا منه، واتَّبعوا كافة الأساليب الشيطانية، وقد بين الله في كتابه العزيز أنواعاً من تحريف اليهود للتوراة:
أ-إلباس الحق بالباطل، قال تعالى: {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (71)} آل عمران: 71.
ب- كتمان الحق، قال تعالى: {الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (146)} البقرة: 146.
ت- إخفاء الحق، قال تعالى: {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (15)} المائدة: 15.
ث- لي اللسان، قال تعالى: {وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (78)} آل عمران: 78.
ج- تحريف الكلم عن موضعه، قال تعالى: {فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ} المائدة: 13 (1).

2 - النصارى: يقال عنهم ما قيل عن اليهود، فقد حرفوا الإنجيل، وبذلك ابتعدوا عن الصراط المستقيم، قال تعالى: {وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (14) يَاأَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ (1) ينظر: التوراة دراسة وتحليل للدكتور محمد شلبي شتوري (ص 83).

الجزء: 1 - الصفحة: 405

تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (15)} المائدة: 14 - 15.

3 - الرافضة: وذلك بادعائها أن القرآن ناقص ومحرّف، وأن القرآن الكامل مع الغائب الذي سيخرج في آخر الزمان من سرداب سامراء! (1).
ثم إنهم ضلوا في هذا الباب بسبب جعلهم تعاليم الإمام مصدراً للتلقي عندهم، وضلوا أيضاً في تأويل القرآن حيث أغرق الباطنية في تأويله (2).

4 - البابية والبهائية: وذلك بادعائها نسخ القرآن الكريم، والشريعة الإسلامية بشريعة الباب والبهاء (3).
5 - التيجانية: وذلك بتفضيلها أورادَها وأذكارَها -كصلاة الفاتح-على القرآن الكريم حيث قالوا: إن قراءة صلاة الفاتح مرة واحدة أفضل من قراءة القرآن ستة آلاف مرة (4).
6 - غلاة الصوفية عموماً: وذلك بادعائهم العلم اللَّدُنِّي الذي يوحى إليهم، ويغنيهم عن القرآن كما يزعمون، إذ مصدر التلقي عندهم ليس القرآن والسنة بل الرؤى والأحلام، والكشف، وغير ذلك (5) مما يخالف ما جاء في القرآن.
7 - النصيرية والدروز وسائر الفرق الباطنية (6): وذلك بانحرافهم في تأويل القرآن، وإغراقهم في التأويل الباطني، وإخراج القرآن عن معانيه وحقائقه الصحيحة، وكذلك ادعاء بعضهم نسخ الإسلام (7).
8 - المشرعون والقانونيون: الذين أعرضوا عن تحكيم القرآن، وعارضوه بأفكارهم، زاعمين أنه لا يناسب العصر الحديث، ولا يفي بحاجاته. (1) ينظر: الأصول من الكافي للكليني (1/ 228 - 230)، المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال، للذهبي (ص 25)، وشرح العقيدة السفارينية - الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية، لابن عثيمين (ص 451).
(2) ينظر: الشيعة والسنة، لإحسان إلهي ظهير (ص 78)، وبطلان عقائد الشيعة، لمحمد عبد الستار التونسي (ص 35)، ومسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة، د. ناصر القفاري (1/ 212 - 215).
(3) ينظر: البابية عرض ونقد، لإحسان إلهي ظهير (ص 104)، والبائية نقد وتحليل، لإحسان إلهي ظهير، (ص 222).
(4) ينظر: التيجانية، لعلي الدخيل الله (ص 116 - 123).
(5) ينظر: التصوف المنشأ والمصادر، لإحسان إلهي ظهير (260 - 275)، وهذه هي الصوفية، للشيخ عبدالرحمن الوكيل (ص 70).
(6) إنما سموا باطنية لقولهم أن للنصوص ظاهرا وباطناً، ومقصودهم إبطال الشريعة. ينظر: فضائح الباطنية للغزالي (ص 11، 55).
(7) ينظر: كشف أسرار الباطنية، لابن أبي الفضائل الحمادي اليمني (ص 50)، والحركات الباطنية، د. محمد بن أحمد الخطيب (ص 66، 349)، والنصيرية، د. سهل الفيل (ص 87).

الجزء: 1 - الصفحة: 406

9 - الخوارج: قامت بتأويل القرآن على حسب أهوائهم كقصْرِ بعضهم الصلاة على ركعة واحدة في الصباح، وواحدة في المساء، وأجاز بعضهم نكاح المحارم (1) كبنات البنين وبنات البنات وبنات بني الأخوة، وبعضهم زاد فأنكر أن تكون سورة يوسف من القرآن لاشتمالها على حد زعمهم على ذكر العشق والحب، والقرآن ليس محله ذلك، ومع ذلك فرطوا في حق الله - عز وجل - وفي حق القرآن الكريم، فلم يتدبروا الأوامر والنواهي والمستحبات والمكروهات ولا غرو في ذلك، فقد أخبر الصادق المصدوق - صلى الله عليه وسلم - بقوله: (يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان) (2).
10 - الملاحدة: وهناك من البشر من أنكر الكتب السماوية جملة، وهم الملاحدة.
11 - أهل الكلام وقعوا في تحريف معاني كلام الله - عز وجل - كثيراً، وخاصة نصوص صفات الله - عز وجل - (3).
ومن خلال ما سبق يمكننا الوقوف على طرق الانحراف المؤدية إلى التفريط في الإيمان بالكتب، وهي:
- أولاً: التفريق بين كُتب الله في الإيمان:
التفريق بين كتب الله في الإيمان كفر ينقض أصل الإيمان، وله في الجملة صورتان:

الأولى: الإيمان ببعض الكتب والكفر ببعضها:
ومثال هذه الصورة ما حكاه الله عن اليهود من إيمانهم بالتوراة وكفرهم بالقرآن، قال تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ} البقرة: 91، فسجل الله عليهم فعل الكفر بهذا التفريق في الإيمان، وقال سبحانه: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ (1) الميمونية من الخوارج قالت بهذا القول وهي فرقة تابعة لرجل من العجاردة كان اسمه ميموناً، يقولون بقول القدرية والمعتزلة في الإرادة والقدر والاستطاعة، ويزعمون أن أطفال المشركين في الجنة، وأن علي وطلحة والزبير وعائشة وعثمان رضي الله عنهم كفرة، ويقولون بتكفير أصحاب الذنوب، أباحوا نكاح بنات الأولاد من الأجداد، وبنات أولاد الأخوة والأخوات، لأن هؤلاء لم يذكروا في القرآن، مع زعمهم بأن سورة يوسف ليست من القرآن.
ينظر: الملل والنحل (1/ 129)، والفرق بين الفرق (211 - 212)، والبرهان (27 - 28)، وتناقض أهل الأهواء والبدع في العقيدة د. عفاف بنت حسن بن محمد مختار (1/ 243).
(2) رواه مسلم في صحيحة في كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة برقم (1064).
(3) ينظر: الإبانة للأشعري (ص 120)، ومقالات الإسلاميين (1/ 237)، ومختصر الصواعق المرسلة (3/ 908).

الجزء: 1 - الصفحة: 407

ذَلِكَ سَبِيلًا (150) أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (151)} النساء: 150 - 151، فسجل سبحانه على المفرقين بين الرسل ورسالاتهم وكتبهم فعل الكفر، فقال " يَكْفُرُونَ " ووصفهم فقال: " أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ " وحقق تسجيل وصفهم بالكفر بقوله: " حَقًّا " ثم توعدهم سبحانه.
وإنما كان الكفر ببعض كتب الله مع الإيمان ببعضها "كفراً بها جميعاً ونقضاً لأصلِ الإيمان"، لثلاثة أوجه:
1 - أن جميع كتب الله مصدرها واحد، فهي منزلة من عند الله فلا وجه للتفريق بينها، فمن كفر بواحد منها كان هذا كفراً بالجنس الذي اجتمعت عليه، وعاد على جميع الكتب بالكفر. وهذا الوجه ينبه عليه قوله تعالى: {وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ} الشورى: 15، وقوله: {وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (136)} البقرة: 136.
2 - أن جميع كتب الله اشتملت على أصول اعتقادية وعملية واحدة، وهي جميعها على ملة واحدة، فمن كفر بواحد منها يكون هذا كفراً بالملة التي اشتمل عليها ذات الكتاب الذي ادعى الإيمان به. وكتب الله يصدق بعضها بعضاً فالكفر بواحد منها كفر بالباقي، وينبه إلى هذا الوجه قوله سبحانه: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (91)} البقرة: 91، قوله: " وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ " تعليل لكفرهم.
3 - أن كل كتاب من كتب الله أمر بالإيمان بجميع كتب الله. فإن الإيمان بالكتب من أصول الإيمان التي جاءت بها الملة على لسان كل رسول، فمن كفر بواحد من كتب الله يكون قد كفر بما أمر به في الكتاب الذي ادعى الإيمان به.
هذا ويمكن أن يقال بأن التفريق بين كتب الله في الإيمان يرد من جهتين، من جهة التنزيل، وهذا ككفر اليهود بالقرآن مع إيمانهم بالتوراة فإنهم أنكروا أن يكون القرآن منزلاً

الجزء: 1 - الصفحة: 408

أصلاً من عند الله، فهو كفر بأصل الإنزال. ومن جهة التأويل، وهذا ككفر النصارى الذين أقروا بالقرآن كتاباً منزلاً ولكنهم زعموا أنه خاص بالعرب ولا يجب عليهم اتباعه وهم مكتفون بكتابهم، فهؤلاء أثبتوا أصل الإنزال وكفروا من جهة التأويل (1).

الثانية: الإيمان ببعض الكتاب الواحد والكفر ببعضه:
ومثال هذه الصورة فعل اليهود الذي ذكره الله في قوله: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (84) ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (85)} البقرة: 84 - 85، والشاهد في الآية قوله: " أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ " أي: تؤمنون ببعض كتابكم وتكفرون ببعضه، وبين وجه هذا الكفر من فعلهم وهو المذكور في الآية، وهو أنه كان حلفاء الخزرج من اليهود يقاتلون مع الخزرج حلفاء الأوس من اليهود أنفسهم في الحرب الدائرة بين الخزرج والأوس، فيقاتل اليهودي اليهودي، فيقتل اليهود بعضهم بعضاً ويخرجون بعضهم بعضاً من ديارهم، وهذا محرم عليهم في كتابهم، ثم إذا أسر يهودي من الفريقين كليهما جمعوا له الفدية يفدونه جميعاً؛ لأن هذا واجب عليهم فعملوا بهذا وتركوا ذاك (2).
ومن صور الإيمان بالكتاب الواحد والكفر ببعضه، ما عليه الذين يسمون أنفسهم بـ"القرآنيين" الذين يقولون: القرآن يكفينا، وتركون العمل بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فهؤلاء قد كفروا ببعض القرآن مع دعواهم الإيمان به وهو كفرهم بقول الله في القرآن: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} الحشر: 7، وقد ورد الخبر عنهم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: (لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا (1) ينظر: الإيمان بالكتب، أ. د. محمد أبو سيف (ص 19 - 21).
(2) ينظر: زاد المسير في علم التفسير، لابن الجوزي (1/ 110 - 111).

الجزء: 1 - الصفحة: 409

أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه) (1) ويلحق بهؤلاء كل من رد خبر الآحاد من المبتدعة المعطلة (2).
فمنهج المعطلة في الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة النبوية قائم على ردّ النصوص الصحيحة الثابتة، والذي جلب لهم هذا الخلط والاضطراب: توهمهم أن هناك معارضة بين العقل والنقل ولما كان العقل عندهم مقدساً منزهاً عن الخطأ، نفوا وعطلوا وأولوا ما دل عليه النقل، وركنوا إلى قواعدهم العقلية وأصولهم الفلسفية، وجعلوها عمدة في ردّ ما ورد به الشرع بدعوى معارضته لها (3).
وهكذا نلحظ أن كثيراً ممن انحرف في باب أسماء الله - عز وجل - وصفاته، أنه آل بهم الأمر إلى التفريط في الإيمان بالكتب، فأولوا ما لم يستطيعوا على رده، فوقعوا في الفرقة والضلال، والشك والريبة والوبال، فنعوذ بالله من الخذلان (4).

- ثانياً: بدعة القول بخلق القرآن (5):
تكلف المبتدعة نفي صفة الكلام لله عز وجل، معتقدين أن كلام الله بحرف وصوت لكنه مخلوق (6)، وأوردوا إشكالات لتقوية ما زعموه، وتركوا المضي على عقيدة الفطرة والشرع (1) رواه الإمام أحمد في المسند برقم (23876)، وأبي داود في سننه، كتاب السنة، باب في لزوم السنة، برقم (4604)، والترمذي، في كتاب العلم، باب ما نهى أن يقال عند حيث النبي - صلى الله عليه وسلم -، برقم (2664)، وابن ماجة في سننه المقدمة، باب تعظيم حديث رسول الله والتغليظ على من عارضه برقم (12)، صححه أحمد شاكر في هامش الرسالة للشافعي (ص 90، 91).
(2) ينظر: الإيمان بالكتب، أ. د. محمد أبو سيف (ص 21 - 22)، وإعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (2/ 121)، وشرح ثلاثة الأصول لصالح الفوزان (ص 213).
(3) ينظر: النفي في باب صفات الله - عز وجل - (ص 91 - 92)، وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كتابه الكبير: "درء تعارض العقل والنقل" في إبطال هذه الدعوى.
(4) ينظر: قلب الأدلة على الطوائف المضلة في توحيد الربوبية والأسماء والصفات (ص 787 - 790).
(5) القول بخلق القرآن هو من أشهر المسائل العلمية في باب الصفات، وباب ما يتعلق بالقرآن الكريم من المسائل العقدية.
ومعنى قول الجهمية والمعتزلة بأن القرآن الكريم مخلوق، يعني أن الله - عز وجل - لم يتكلم به، بل هو خلقٌ من المخلوقات قائم بنفسه! ! ، أو مخلوق خلقه الله في غيره.
ينظر: مقالات الإسلاميين (ص 193)، الصفدية (2/ 67)، درء التعارض (2/ 49)، ومجموع الفتاوى (7/ 662).
(6) ينظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار (7/ 3، 6، 21)، المختصر في أصول الدين للقاضي عبد الجبار (ص 193) ضمن رسائل العدل والتوحيد المجلد الأول).

الجزء: 1 - الصفحة: 410

والعقل بالإيمان بأن الله تكلم حقيقة -لا مجازاً أو خلقاً-بالكتب السماوية التي أنزلها على رُسله -عليهم الصلاة والسلام- (1).
لذا فإن الخلق قد اختلفوا في تنزيل كتابه سبحانه اختلافاً انقسم به الحق والباطل، والسنة والبدعة، وتضاد المؤمن والكافر، والسني والبدعي، ويمكن تصنيف اختلاف الخلق في تنزيل الكتاب إلى نوعين (2):

الأول: اختلاف في جنس التنزيل، وهو بين المؤمنين والكافرين، فالمؤمنون يؤمنون بأصل التنزيل ويثبتون كتاب الله منزلاً منه سبحانه على رسوله فهو كلام الله والرسول مبلغ، أما الكفار فأنكروا أصل التنزيل وأبطلوه وزعموا أن الكتاب قول الرسول أو تعلمه من بشر.
الثاني: اختلاف في صفة التنزيل، وهو واقع بين أهل السنة وبين أهل البدع والهوى من فلاسفة ومتكلمة، فأهل السنة يقولون: كتاب الله كلامه، خرج منه بحرف وصوت، وسمعه منه جبريل، وبلغه جبريل إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وسمعه الرسول - صلى الله عليه وسلم - من جبريل - عليه السلام -، وبلغه الرسول لأمته سمعه منه أصحابه وتلقته الأمة منهم (3)، أما أهل البدع من أهل الكلام فقد اتفقوا على كلمة واحدة هي أن القرآن مخلوق (4)،
إما خلقه الله في جبريل أو في محمد أو في جسم آخر (1) أسباب ظهور هذا القول: أنهم لما ظنوا أن إثبات الصفات يلزم منه تعدد القدماء، نفوا الصفات، ومن جملة ذلك صفة الكلام، ومنه القرآن الكريم. كما أنهم لما سمعوا القرآن من المخلوقين، ولم يفرقوا بين المسموع من الله مباشرة، وبين المسموع بواسطة العباد، ظنوا أنه مخلوق، لأنه يسمع من مخلوق! ! .
ينظر: القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم (1/ 477).
(2) ينظر: مجموع الفتاوى (12/ 13 - 14، 119 - 121)، والإيمان بالكتب لأبي سيف الجهني (ص 31 - 32).
(3) ينظر: عقيد السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني (ص 165 - 166)، ولمعة الاعتقاد (ص 77)، ومجموع الفتاوى (12/ 235، 241).
(4) الجعد بن درهم كان أول من أظهر القول بخلق القرآن بعد كفار قريش عندما قالوا: {إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ (25)} المدثر: 25، فكان تابعاً لهم؛ لأن من زعم أن القرآن مخلوق فقد جعله قولاً للبشر. ينظر: شرح السنة للبغوي (1/ 168)، ومنهاج السنة (1/ 309)، ومجموع الفتاوى (13/ 177).

قال الدارمي - رحمه الله -: " وقوله -أي الوليد بن المغيرة-: {إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ (25)} المدثر: 25، وقول هؤلاء الجهمية: "هو مخلوق" واحد لا فرق بينهما، فبئس التابع، وبئس المتبوع". الرد على الجهمية (ص 184).

الجزء: 1 - الصفحة: 411

غيرهما (1)، أو أن كلام الله معنى قائم بالنفس (2)، كما ظهر من يجعلون كلام الخالق هو عين كلام المخلوق (3). وأما الفلاسفة فجعلوه فيضاً فاض على نفس النبي - صلى الله عليه وسلم - من العقل الفعال أو غيره. وكلا القولين كفر وضلال.
من أجل ذلك فرط أهل البدع في الإيمان بالكتب، فعارضوا القرآن الكريم -المهيمن على الكتب السابقة- بالآراء والأذواق والعقول والأقيسة والمواجيد.
ومن عارض آيات الله المنزلة بما سبق من غير سلطان أتاه دخل في معنى قوله تعالى: {الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ (35)} غافر: 35، وقوله: {إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (56)} غافر: 56، وهذا مما يبين أنه لا يجوز معارضة كتاب الله إلا بكتاب الله، ولا يجوز معارضته بغير ذلك (4).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " ومن المعلوم أن كل من عارض القرآن وجادل في ذلك بعقله ورأيه فهو داخل في ذلك؛ وإن لم يزعم تقديم كلامه على كلام الله ورسوله؛ بل إذا قال ما يوجب المرية والشك في كلام الله؛ فقد دخل في ذلك، فكيف بمن يزعم أن ما يقوله بعقله ورأيه مقدم على نصوص الكتاب والسنة" (5). (1) كالجهمية والمعتزلة: ومذهبهم أن كلام الله تعالى مخلوق؛ خلقه في غيره، وعلى هذا فالقرآن عندهم مخلوقٌ لم يكن ثم كان. ينظر: المختصر في أصول الدين للقاضي عبد الجبار (ص 528 - 529)، ومقالات الإسلاميين (2/ 256).
(2) كالكلابية والأشاعرة؛ لأن مذهبهم أن كلام الله معنى قائم بالنفس، ليس بحرف ولا صوت، ولا ينقسم، ولا يتجزأ، ولا يتبعض، ولا يتغاير، وأنه معنى واحد قائم بالله - عز وجل -، إن عُبِّر عنه بالعربية كان قرآناً، وإن عُبِّر عنه بالعبرية كان توراة، وإن عبِّر عنه بالسريانية كان إنجيلاً، فهو عند الكلابية حكاية عن كلام الله تعالى، وعند الأشاعرة عبارة عن كلام الله، وعلى هذا فالقرآن عندهم ليس بكلام الله على الحقيقة، وهو مخلوق. ينظر: مقالات الإسلاميين (2/ 257، 258)، ومجموع الفتاوى (12/ 165).
(3) كما هو معتقد الحلولية والاتحادية: الذين يجعلون صفة الخالق هي عين صفة المخلوق، فقالوا: الذي نسمعه من القراء هو كلام الله، وإنما نسمع أصوات العباد، فأصوات العباد بالقرآن كلام الله، وكلام الله غير مخلوق، فأصوات العباد بالقرآن غير مخلوقة، والحروف المسموعة منهم غير مخلوقة .. أما الجهمية ومن وافقهم فقد زعموا أن أصوات العباد ومدادهم مخلوقة، فيكون كلام الله - عز وجل - مخلوقاً.
ينظر: مجموع الفتاوى (12/ 82).
(4) ينظر: درء التعارض (5/ 208).
(5) درء التعارض (5/ 206).

الجزء: 1 - الصفحة: 412

أما أهل السنة والجماعة فإن أصولهم لا تقبل من أحد أياً كان أن يعارض ما جاء في كتاب الله - عز وجل -، لا برأي ولا عقلٍ ولا قياسٍ ولا ذوقٍ ولا وجد، قال الطحاوي - رحمه الله -: " ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين، ونزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين
محمداً - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله أجمعين، وهو كلام الله تعالى، لا يساويه شيءٌ من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين" (1).
وأما كون الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالكتب؛ فإن الإيمان بها إيمانا صحيحا يقتضي إيمان العبد بأن الله تكلم بها بألفاظها ومعانيها، وأنها جميعا كلامه هو؛ لا كلام غيره، فهو الذي تكلم بالتوراة بالعبرانية، وبالإنجيل بالسريانية، وبالقرآن بلسان عربي مبين (2).
وبالجملة فإن القول بخلق القرآن أصل البدع، وهذا باب واسع ليس هذا موضعه، إلا أن نعلم أن من قال بهذا القول قد فرط في الإيمان بكتب الله المنزلة. (1) شرح العقيدة الطحاوية (2/ 428).
(2) ينظر: شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص 200).

الجزء: 1 - الصفحة: 413

المطلب الثاني: الانحراف المؤدي إلى الإفراط في الإيمان بالكتب.
من جملة المخالفين لأهل السنة والجماعة في هذا الباب، أصحاب الغلو في الإيمان بالكتب، قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: " فلعسر الفرق والتمييز، يميل قوم إلى زيادة في الإثبات، وآخرون إلى زيادة في النفي" (1)، "وكلاهما خارج عن السنة والجماعة" (2).
وقد لاحظ كثير من علماء السلف مدى تأثر بعض الفرق الإسلامية بعقائد اليهود والنصارى، فذكروا ما بينهم من تشابه كبير في كثير من الأمور (3)، وهذا كله من قبيل الغلو في الإيمان بالكتب المحرفة، وتصديق قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لتتبعن سنن من كان قبلكم) (4)، وإذا كانت المتابعة في القليل ذريعة ووسيلة إلى القبائح المحرمة، فكيف إذا أفضت إلى ما هو كفر بالله.
والإيمان بالكتب يقتضي العمل بما فيها من الأمر والنهي؛ لكنه إذا ثبت نسخ الإسلام للأديان السابقة؛ فإن ذلك يعني عدم جواز العمل بتلكم الكتب التي أنزلت من قبل، وهذه الكتب المنزلة الموجودة في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي هذا الزمن، شأنها لا يخلو من أمرين:
الأول: ما هو باطل، مما وضعته أيدي المحرفين، أو ليَّتهُ ألسنة الملحدين، فهذا لا شك أن القرآن قد أبطله من كل وجه، وأنه لا يمت إلى الله - عز وجل - بصلة؛ بل هو مضاد لما في القرآن؛ فهذا لا شك أنه باطل، وقد أخبر الله - عز وجل - في أكثر من آية أن أحبار السوء ورهبان الجهل غيروا هذه الكتب بأيديهم وألسنتهم، تحريفا لها وتأويلا فيها، قال الله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ (79)} البقرة: 79، والباطل لا ينسب منه إلى الحق شيء.
الثاني: ما هو صحيح؛ فهذا يشهد له القرآن، ويؤكده، وهذا لا يعرف إلا بشهادة كتابنا له، فلا نحتاج إليه، ولهذا جاء في وصف القرآن الكريم قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا (1) مجموع الفتاوى (12/ 431).
(2) مجموع الفتاوى (3/ 404).
(3) ينظر: بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود، أ. د. إبراهيم الرحيلي (1/ 17) وما بعدها.
(4) أخرجه البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: "لتتبعن سنن من كان قبلكم" حديث رقم 7320، ومسلم، كتاب العلم، باب: اتباع سنن اليهود والنصارى حديث رقم 6723.

الجزء: 1 - الصفحة: 414

جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} المائدة: 48، ففي الآية بيان: أن الكتاب الذي هو القرآن مصدق لما قبله من الكتب المنزلة، وشاهد عليها بالحق، فما في الكتب السابقة مما هو في كتابنا فهذا حق؛ لأن القرآن شهد له بذلك، ولذا لم يكن لنا أن نحكم أو نتحاكم إلا إلى كتابنا المنزل علينا، وذلك لأنه مهيمن على الكتب السابقة، ناسخ لها، إذ جعل الله لكل نبي شرعة ومنهاجا، فشرعة أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - القرآن، ومنهجهم الوحي المنزل من الرحمن، فليس لهم أن يلتفتوا إلى غيره.
أما ما في كتبهم مما ليس في كتابنا كأخبار الأمم السابقة، وبعض ملح العلم، مما هو ليس من أساسيات الأديان؛ فهذه قال فيها - صلى الله عليه وسلم -: (لا تصدقوا أهل الكتاب، ولا تكذبوهم، و {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} البقرة: 136) (1)، وذلك لأن التصديق قد يقع على المحرف، فنكون صدقنا بالباطل، أو يقع التكذيب بالمنزل فنكون قد وقعنا في الحرج (2).

ومن أجل هذا فإن الانحراف المؤدي إلى الإفراط في الإيمان بالكتب، يأتي من طريقين، هما:
- أولاً: التبرك بالكتب المنزلة.
من الإيمان بالكتب الإيمان بأن القرآن كلام الله - عز وجل -، وبما أن الكتب المنزلة حرفت عدا القرآن الكريم -بحفظ الله - عز وجل - له-، فإن التبرك يتجه إليه في المقام الأول، لإخبارنا الله - عز وجل - عنه بأنه مبارك، قال تعالى: {وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ} الأنعام: 92، وقوله: {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ} ص: 29، إلا أن تبرك أهل السنة والجماعة بالقرآن مقيد بقيود (3)، فعقيدة أهل السنة والجماعة تثبت أن كلام الله تعالى مكتوب في القراطيس، وأن المكتوب في المصاحف التي بأيدي المسلمين اليوم هو كلام الله - عز وجل - على الحقيقة. (1) رواه البخاري، في كتاب التفسير، باب (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا)، برقم (4485).
(2) ينظر: القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم دراسة عقدية (2/ 789).
(3) بأن يجري التبرك بالقرآن على النحو الذي ورد فيه "وهو طلب البركة من الله - عز وجل - بذكر القلب، واللسان، والعمل بالقرآن والسنة على الوجه المشروع "، فيكون بتلاوته وتدبره والعمل به؛ لا بجعله تميمة، أو غسل أوراق المصحف وشربها، أو وضعه في البيت أو في السيارة ونحو ذلك.
ينظر: التبرك أنواعه وأحكامه، د. ناصر الجديع (ص 201 - 241)، ونور السنة وظلمات البدعة في ضوء الكتاب والسنة، د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني (ص 72).

الجزء: 1 - الصفحة: 415

ولم يخالف أهل السنة والجماعة في ذلك إلا الكلابية والأشعرية، الذين أنكروا أن يكون كلام الله مكتوباً في المصاحف؛ بناءاً على زعمهم أن كلام الله معنى قائم بالنفس، وأما المكتوب في المصاحف فهو حكاية أو عبارة عن كلام الله (1).
والتبرك عند أهل السنة والجماعة ينقسم من جهة حكمه إلى قسمين (2):
أ- تبرك مشروع: وهو أن يفعل المسلم العبادات المشروعة طلباً للثواب المترتب عليها، ومن ذلك أن يتبرك بقراءة القرآن والعمل بأحكامه، فالتبرك به هو ما يرجو المسلم من الأجور على قراءته له وعمله بأحكامه.
ب- تبرك ممنوع: وهو ينقسم من حيث حكمه إلى قسمين:
1 - تبرك شركي: وهو أن يعتقد المتبرِّك أن المتبرَّك به - وهو المخلوق - يهب البركة بنفسه، فيبارك في الأشياء بذاته استقلالاً (3)؛ لأن الله تعالى وحده موجد البركة وواهبها، فقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (البركة من الله) (4)، فطلبها من غيره، أو اعتقاد أن غيره يهبها بذاته شرك أكبر.
2 - تبرك بدعي: وهو التبرك بما لم يرد دليل شرعي يدل على جواز التبرك به، معتقداً أن الله جعل فيه بركة، أو التبرك بالشيء الذي ورد التبرك به في غير ما ورد في الشرع التبرك به فيه، وهذا بلا شك محرم؛ لأن فيه إحداث عبادة لا دليل عليها من كتاب أو سنة؛ ولأنه جعل ما ليس بسبب سبباً، فهو من الشرك الأصغر؛ ولأنه يؤدي إلى الوقوع في الشرك الأكبر (5).

وصور تبرك المخالفين بالقرآن الكريم كثيرة، والبدع فيها غير محصورة، ومنها: (1) ينظر: مقالات الإسلاميين (2/ 257 - 258).
(2) ينظر: مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية (ص 288 - 290).
(3) ينظر: جهود علماء الحنفية لشمس الدين الأفغاني (3/ 1575 - 1578)، وتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لسليمان بن عبد الله، باب من تبرك بشجرة أو حجر (ص 148).
(4) صحيح البخاري، آخر كتاب الأشربة "5639". وروى مسلم في صحيحه، في الصلاة "771" عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه في استفتاح الصلاة: " والخير كله في يديك ".
(5) ينظر: مجموع الفتاوى (27/ 137)، وتيسير العزيز الحميد (ص 148، 153)، والقول السديد للسعدي (ص 53)، والقول المفيد لابن عثيمين، باب من تبرك بشجرة أو حجر (1/ 194)، وكتاب التوحيد للدكتور صالح الفوزان (ص 112).

الجزء: 1 - الصفحة: 416

كتابة القرآن في الحروز ومعها شيء من الطلاسم الشركية، والحسابات والمبتدعات (1)، والتعاويذ، وتعليقه على الصبيان، والنساء، بل والدواب، وهذا كله زعم منهم أنه من باب التداوي (2)! ! ، فيجعل القرآن تلبيسا، والمقصود الشرك تأسيسا، بل ربما كان فيها نوع استعانة بالجن (3)، قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: " وعامة ما يقوله أهل العزائم فيه شرك، وقد يقرؤون مع ذلك شيئا من القرآن، ويظهرونه، ويكتمون ما يقولونه من الشرك، وفي الاستشفاء بما شرعه الله ورسوله ما يغني عن الشرك وأهله" (4)، كما أن كتابة التمائم من القرآن لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولو كان هذا سائغا شرعاً، ونافعاً كونا، لأرشد إليه المصطفى - صلى الله عليه وسلم - (5)، ولا شك أن منع التمائم من القرآن وغيره (6)، فيه سد لباب الذرائع، وهو باب عظيم معمول به في الشرع، وقد حمى النبي - صلى الله عليه وسلم - جانب التوحيد، فمنع من الألفاظ الموهمة والمؤدية إلى الشرك، فكيف يجيز ما يكون ذريعة إلى الشرك؟ ووسيلة إليه؟ ! .
وقريب من هذا التبرك غير المشروع، ما يفعله بعض أهل البدع من كتابة القرآن على الأثواب، ولبس ذلك لإخراج الجن، أو يكون ذلك تبركا، ولعل هذا كان معروفا في القدم (7)، وهذا يدل أن هناك ثيابا كانت ترقم ويكتب فيها القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ومن ذلك قراءتهم -تبركا- القرآن على الميت! ! ، ووضع المصحف على القبر، فإن هذا من البدع المنكرة، وليس هذا سبيل التبرك، أو وضع المصحف عند رأس المحتضر تبركاً (8)، قال الشيخ ابن باز - رحمه الله - معلقاً على ما في الفتح: " الأحكام التي تنسب إلى الدين، لا بد من ثبوتها في نصوص الدين، وكل ما لم يكن في زمن التشريع، وفي نصوص التشريع؛ فهو مردود على من يزعمه، وتقدم قول الإمام الشافعي: ولكننا نتبع السنة فعلا وتركاً" (9). (1) ينظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيثمي (1/ 274)، وقد بين الشيخ ابن باز رحمه الله أن المعلقين للتمائم إنما يريدون البركة والنفع، ولهذا يعلقون التمائم. ينظر: فتاوى وتنبيهات (ص 253).
(2) ينظر: التبيان للنووي (ص 159).
(3) ينظر: معيد النعم ومبيد النقم للسبكي (ص 117)، التمائم في ميزان العقيدة د. علي نفيع العلياني.
(4) مجموع الفتاوى (19/ 61).
(5) حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم (ص 86).
(6) حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم (ص 86).
(7) ولهذا ذكر البهوتي في كشاف القناع، فقال: " وهل يجوز مس ثوب رقم بالقرآن! ! " كشاف القناع عن متن الإقناع (1/ 125).
(8) ينظر: بدع الجنائز للألباني (ص 243)، وبدع المقابر والجائز لعلي الطهطاوي (ص 144).
(9) حاشية الفتح (2/ 555)، الطبعة السلفية.

الجزء: 1 - الصفحة: 417

ومن ذلك التبرُكات البدعية بالآيات القرآنية، أو المصحف، أخذهم الفأل من المصحف، أو من الآيات، وذلك بفتح القرآن، ثم ينظر على ماذا يقع عينه، فيتفاءل بذلك، أو يتشاءم! ! ، ومعلوم أن القرآن الكريم ما أنزل لهذا، ولكن أهل البدع يبتدعون في الدين ما يشتهون (1)، قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: " وأما استفتاح الفأل في المصحف؛ فلم ينقل عن السلف فيه شيء ... ، وقد حرم الله الاستقسام بها -أي: الأزلام- كالضرب بالحصى، والشعير، واللوح والخشب والورق المكتوب عليه حروف أبجد، وأبيات شعر، ونحو ذلك: منهي عنه؛ لأنها من أسباب الاستقسام بالأزلام" (2).
ومن ذلك تعليق الآيات القرآنية في البيوت، واتخاذها زينة، أو تبركاً، أو كتابتها على الستور، أو اتخاذها رسوما فنية، فهذا كله لم يثبت عن السلف الصالح -رضي الله عنهم- (3).
ومن التعظيم الغير مشروع، كتابة القرآن على القبور، أو على الأضرحة، فإن هذه بدعة منكرة (4).
ومن ذلك جعلهم القرآن الكريم-كلام رب العالمين-، بدلا عن الكلام (5)، وقد نهى عن هذا السلف، قال إبراهيم النخعي - رحمه الله -: " كانوا يكرهون أن يتلوا الآية عند شيء يَعرِضُ من أمر الدنيا" (6)، فالسلف منعوا الاستشهاد بالقرآن على غير المراد الذي من أجله أنزل، وإيراده اقتباسا أو أساسا على الوجه الذي نزل هو المقصود (7).
فالتبرك بالقرآن لا يكون بما يستحسنه العقل، ولا بما يقوله بعض الناس من دون دليل من النقل، وفي حقيقة الأمر أن هذا مخالفة للسلف، بل إنه في حد ذاته مخالفة للقرآن الكريم، وطريق للغلو في الإيمان بالكتب.

- ثانياً: زعم تعظيم القرآن: (1) ينظر: الإبداع في مضار الابتداع لعلي محفوظ (ص 74).
(2) مجموع الفتاوى (23/ 66 - 67).
(3) ينظر: كشاف القناع (1/ 137).
(4) ينظر: القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم دراسة عقدية (1/ 634).
(5) كمن يَهِم بالحاجة فتأتيه من غير طلب، فيقول كالمازح: جئت على قدر يا موسى! ، أو يقول آمر لمن يشتري له البقل: من بقلها وقثائها، أو ملأ قدحا، وجاء به، وقال: كأسا دهاقا، أو قال عند الكيل أو الوزن: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ... وغير ذلك.
(6) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (10/ 15)، ينظر: التبيان للنووي (ص 118).
(7) ينظر: كشاف القناع (1/ 343).

الجزء: 1 - الصفحة: 418

إن كثيراً من الفرق الإسلامية المبتدعة يصح أن يقال عنها: إنها كانت نواة للقرآنيين (1)،
فالرافضة بل والشيعة بجميع فرقها لا تقبل السنة التي رويت عن طريق الصحابة -رضي الله عنهم-، وهكذا الخوارج لا يقبلون ما صح عند أهل السنة من الأحاديث، وهكذا المعتزلة لا يقبلون من السنة إلا ما وافق مذهبهم، وظنوه مؤكدا لمنهجهم (2).
فنبذ السنة وإظهار تعظيم القرآن الكريم فقط دعوات ظهرت منذ القِدم، تقل وتكثر بحسب ضعف وقوة أهل السنة، والخوارج أول من "ابتدعوا ترك العمل بالسنة المخالفة في زعمهم للقرآن" (3)، وهؤلاء الخوارج وإن كانوا في الظاهر معظمين للقرآن لكنهم في الحقيقة غير معظمين له؛ وذلك لأنهم يفهمونه مجرداً عن بيان السنة النبوية، وبسبب هذا ضل الخوارج، و"صاروا يتبعون المتشابه من القرآن؛ فيتأولونه على غير معرفة بمعناه، ولا رسوخ في العلم، ولا اتباع للسنة، ولا مراجعة لجماعة المسلمين، الذين يفهمون القرآن" (4).
فالدعوة إلى الاكتفاء بالقرآن دون السنة ليست وليدة اليوم (5)، ولم يظهروا كمدرسة هكذا فجأة، وإنما هي ميلاد اجتماع وأخلاط لآراء العقلانيين، الذين ظنوا المخالفة بين العقل والشرع المبين، وحاولوا إبعاد النصوص عن ميادين الدنيا والدين، ومن ذلك القرآن الكريم، ولما كان متواترا ثبوته، وأن رده كفر صريح، فإنهم زعموا أنهم يعتمدون عليه، وذلك حتى يفسروا آياته حسب مشتهياتهم ومراداتهم، فتركوا لذلك السنة، وهذه فكرة عقلانية قديمة أصبحت ظاهرة في هذا العصر في كثير من العقلانيين إن لم يكن في كلهم (6). (1) هم: تيار إسلامي ظهر في باكستان والهند ومصر ومنشؤهم الهند وهم من المعتزلة القدرية ومؤسسهم هو عبدالله جكر الوي، يطلقون على أنفسهم "أهل القرآن" خاصة وهم لا يأخذون بالأحاديث ولا السنة الشريفة ويكتفون بالقرآن كمصدر وحيد.

وأسباب ظهور هذه الفرقة اغترار كثير من شباب المسلمين بالحضارة الغربية المدنية، واعتقاد أن سبب تخلفهم هو الإسلام! ! فأرادوا الانفلات منه فلم يروا طريقة إلا ترك السنة، وفهم القرآن على ما يريدون، وعلى ما يوافق الحضارة الغربية! ! .
ينظر: القرآنيون وشبهاتهم حول السنة لخادم حسين بخش (ص 23).
(2) ينظر: القرآنيون وشبهاتهم حول السنة (ص 78، 82، 88).
(3) الرد على البكري (2/ 487)، وينظر: مجموع الفتاوى (3/ 355).
(4) مجموع الفتاوى (13/ 210).
(5) مجموع الفتاوى (19/ 86، 89).
(6) ينظر: القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم (2/ 1141 - 1142).

الجزء: 1 - الصفحة: 419

وأصل دين المنكرين للسنة قائم على تعظيم القرآن الكريم، ولكن هذا التعظيم إنما هو ظاهري لا حقيقي (1)، ومموه لا مُذَهَّب.
كما أن المبالغة في مسألة الإعجاز العلمي (2)
للقرآن الكريم ولي أعناق الأدلة، منطلقة من تعظيمهم للقرآن، حيث بالغوا فيه إلى حد يخرجه عن الأصل الشرعي، فدخلوا إلى الرموز الباطنية والإشارات الصوفية ومسألة الأرقام، أو التكهن بالأحداث من خلال ربط الآيات بعضها ببعض (3)، وكل هذا الجهد إنما هو لأجل التوفيق بين ما يسمونه علمًا، وبين ما جاء في القرآن، ولقد كان لهذه القضية سلفٌ كالفلاسفة الذين عاشوا في ظلِّ الإسلام حين أرادوا أن يوفِّقوا بين ما في القرآن وبين ما في الفلسفة مما يسمونه حقيقة (4).
كما أن من البدع قول: إن الإعجاز واقع بجميع القرآن لا ببعضه كما هو قول بعض المعتزلة، وهو أحد الأقوال في مسألة القدْر المعجز من القرآن، فهو مردود بنص القرآن وأن التحدي جاء بسورة واحدة منه (5).
وكل شيء ينبغي أن يأخذ قدره في البيان، فمسألة الإعجاز من أعظم مسائل الدين؛ لأن القرآن مما اتفق عليه أهل القبلة في الجملة، وأقروا بكونه أظهر معجزات النبي - صلى الله عليه وسلم -، (1) لأن من الإيمان المفصل بالقرآن الإيمان بما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - بغير القرآن في سنته القولية والفعلية، وفي القرآن: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} النساء: 80. ينظر: مجموع الفتاوى (13/ 208).
(2) تعريف الإعجاز: الإعجاز مشتق من العجز: الضعف أو عدم القدرة. والإعجاز مصدر أعجز: وهو بمعنى الفوت والسبق. والمعجزة في اصطلاح العلماء: أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم من المعارضة.
وإعجاز القرآن يقصد به: إعجاز القرآن الناس أن يأتوا بمثله -أي نسبة العجز إلى الناس بسبب عدم قدرتهم على الإتيان بمثله-.
تعريف العلم: وصف الإعجاز هنا بأنه علمي نسبة إلى العلم. والعلم: هو إدراك الأشياء على حقائقها، أو هو صفة ينكشف بها المطلوب انكشافاً تاماً. والمقصود بالعلم في هذا المقام: العلم التجريبي.
وعليه فيعرف الإعجاز العلمي بما يلي: هو إخبار القرآن الكريم أو السنة النبوية بحقيقة أثبتها العلم التجريبي، وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

ينظر: المفردات للراغب الأصفهاني (ص 322، 343)، ولسان العرب مادة عجز (5/ 370)، والإعجاز العلمي في القرآن والسنة تاريخه وضوابطه، د. عبد الله المصلح (ص/30 - 37)، وتأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة تأليف الشيخ عبد المجيد الزنداني.
(3) كما جعل بعضهم السموات السبع هي الكواكب السبع السيارة، وجعل الكرسي المجرات التي بعد هذه المنظومة الشمسية، والعرش هو كل الكون ... وغير ذلك من التخرصات.
(4) ينظر: نقد ما يسمى بالإعجاز العلمي للقرآن (للدكتور مساعد الطيار)، ملتقى أهل التفسير.
(5) ينظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (4/ 17).

الجزء: 1 - الصفحة: 420

وأبينها، وأعلاها، وأشرفها، قال تعالى: {أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ (33) فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ (34)} الطور: 33 - 34.
قال ابن تيمية - رحمه الله -: " كون القرآن معجزة ليس هو من جهة بلاغته وفصاحته فقط، أو نظمه أو أسلوبه فقط، ولا من جهة إخباره بالغيب فقط ... بل هو آية بينة معجزة من وجوه متعددة، من جهة اللفظ، ومن جهة النظم، ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى، ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الله تعالى، وأسمائه وصفاته، وملائكته، وغير ذلك، ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الغيب الماضي، وعن الغيب المستقبل، ومن جهة ما أخبر به عن المعاد، ومن جهة ما بين فيه من الدلائل اليقينية، والأقيسة العقلية، التي هي الأمثال المضروبة ... وكل ما ذكره الناس من وجوه إعجاز القرآن هو حجة في إعجازه، ولا تناقض في ذلك، بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له" (1).
وقد أكثر أهل العلم ممن صنف في إعجاز القرآن من ذكر أوجه إعجازه، حتى عد السيوطي منها خمسة وثلاثين وجهاً (2)، وما هذا البحث "الآيات الواردة في الرد على البدع المتقابلة" إلا وجه من وجوه الإعجاز القرآني في الرد على انحراف الفرق عن الحق.

ومما سبق يتضح تفرد منهج أهل السنة بالوسطية بين هذه البدع المتقابلة، فلا إفراط ولا تفريط في الإيمان بكتب الله - عز وجل - المنزلة. (1) الجواب الصحيح (5/ 428 - 429).
(2) ينظر: معترك الأقران للسيوطي (1/ 14) وما بعدها، وينظر: بيان إعجاز القرآن للخطابي (ص 24 - 27)، وإعجاز القرآن للباقلاني (ص 23)، والبرهان الكاشف عن إعجاز القرآن للزملكاني (ص 53 - 56).

الجزء: 1 - الصفحة: 421

المبحث الثاني الآيات الرادة على البدع المتقابلة في الإيمان بالكتب.
المطلب الأول: دراسة تحليلية لبعض الآيات الرادة على البدع المتقابلة المتعلقة بالإيمان بالكتب.
إن المتأمل في كتاب الله -تبارك وتعالى-، وما جاء فيه من تقرير كون كتبه - عز وجل - منزلة منه -بما يجلي شأن الحقيقة، ويرد على البدع المتقابلة-، ليدرك فضله تعالى على عباده في بيان ما يختلفون فيه وفصل الحكم فيه، وفيما يلي بعض الآيات الرادة على البدع المتقابلة في الإيمان بالكتب المنزلة:

الآية الأولى:
قال تعالى: {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (213)} البقرة: 213. ونحو ذلك كثير من الآيات التي ذكر فيها تنزيل الكتاب من الله - عز وجل -، وهذه الآية تردُ على بدعتين متقابلتين، وبيان ذلك فيما يلي:
- أولاً: بيان وجه رد الآية على بدعة التفريط.
"في جميع مواضع ذكر تنزيل الكتب من الله أضيف الإنزال إليه سبحانه على وجهين:
1 - إسناد الفعل إلى الله فهو فاعله.
2 - إسناد ابتداء الفعل إلى الله فهو منه.
والتعبير بالإنزال وإسناده إلى الله يدل على أصلين في الحق يقمعان نوعين من الباطل:
الأول: أن كتب الله ليست من كلام الرسل أنشؤوه من أنفسهم، وكذا لم يتلقوه من أحد ممن حولهم من البشر. فإن النزول والإنزال لا يكون إلا من علو إلى سفل، لا يُعقل إلا كذلك، فإذا كانت كتب الله منزلة عليهم فهي أولاً: من جهة منفكة ليست من كلام أنفسهم، ثم هي من ذات في العلو ليست ممن حولهم في الأرض. وهذا يبطل قول الكفار {إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ (25)} المدثر: 25، وقولهم: {إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ} النحل: 103 الذي حكاه الله عنهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 422

الثاني: أن كتب الله هي كلامه الذي هو صفته منه بدأ، فهي غير مخلوقة ولكنها كلام الله، وهذا هو معنى إسناد الفعل إلى الله بأنه فاعله، فالفعل صفة الفاعل، وهو معنى إسناد الفعل إلى الله بأنه منه؛ لأنه ابتدأ منه وخرج منه سبحانه، فكتب الله كلامه منه بدأت، تكلم بها أولاً سبحانه ثم تناقلت كلامه سبحانه الألسن وحفظته الصدور والسطور وهو حيث تصرّف كلام الله؛ لأنه منه بدأ، فهو غير مخلوق، فإن قيل: كيف يكون الكتاب كلامه الذي هو صفته وقد كتب باليد المخلوقة على الورق المخلوق بالحبر المخلوق، وحفظته الصدور المخلوقة ورددته الألسن المخلوقة، فالجواب: يكون كلام الله؛ لأنه منه بدأ، فالكلام ينسب إلى من تكلم به أولاً حيث تصرف، فإنك إذا تلوت حديثاً من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصوت نفسك ولسان نفسك لا يقول أحد: إن هذا كلامك، وإن كان بأداء نفسك، بل يقول: هذا كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومعلوم أن صوتك المسموع منه هذا الكلام ليس هو صوت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا لسانك وحركات فمك بالحروف والكلم هي لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وحركات فمه الشريف، ولكنه كلام رسول الله؛ لأنه هو الذي تكلم به أولاً وخرج منه - صلى الله عليه وسلم - في ابتداء الأمر، هذا وكلامه - صلى الله عليه وسلم - مخلوق ككلامنا، فكذلك كلام الله إذا تلوته أو حفظته أو كتبته هو كلام الله وليس كلام التالي والكاتب، وكلامه الذي نشأ منه سبحانه هو صفته غير مخلوق، فلا يكون نشأ مخلوقاً ولا من مخلوق.
ويجلي الأمر بيان أن الكلام ينسب نسبتين نسبة إلى المتكلم به أولاً، فيكون كلامه الذي هو صفته، ونسبة إلى المبلغ فيكون تبليغه، فالأولى: نسبة إنشاء، والثانية: نسبة تبليغ، وهذا يبطل قول أهل البدع إن القرآن مخلوق" (1).

- ثانياً: بيان وجه رد الآية على بدعة الإفراط.
كما أن هذه الآية أيضاً قد تضمنت الرد على بدعة الإفراط، ففي قوله تعالى: {فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ}، رد على (1) الإيمان بالكتب، أ. د. محمد أبو سيف الجهني (ص 29 - 31).

الجزء: 1 - الصفحة: 423

من أنكر السنة وأظهر تعظيم القرآن الكريم فقط، فبينت الآية أن الكتاب والسنة لا ينفصلان، بل هما شيء واحد في الحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. كما أن في قوله تعالى: {وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ}، رد على من آمنوا بالكتاب وعرفوا أنه من عند الله، فلم يكن اختلافهم عن جهل منهم به، بل كان اختلافهم فيه، وخلاف حكمه -مع زعمهم لتعظيمه-، وإن كانت الآية نزلت في اليهود إلا أن هذا هو ما يشاهد من تعظيم بعض الفرق الإسلامية للقرآن كالخوارج وأضرابهم، لكن اختلافهم في فهمه كان سبباً في التكفير واستباحة الدماء {بَغْيًا بَيْنَهُمْ}.
فكانت هذه الآية رادة على بدعة الاكتفاء بالقرآن دون السنة بزعم تعظيمه.

- ثالثاً: المأخذ الذي انطلقت منه هاتان الطائفتان.
المأخذ الذي انطلقت منه هاتان الطائفتان هو: اعتمادهم على العقل بعيدا عن نور الشرع، فآل بقوم منهم إلى التفريط في الإيمان بالكتب وأنها ليست كلام الله - عز وجل -، وآل بآخرين إلى فهم نصوص الكتب المنزلة بعقولهم المجردة.

- رابعا: أثر اجتماع الرد على البدع المتقابلة في موطن واحد.
أتت هذه الآية الكريمة للدلالة على أن المذهب الحق ليس ما ذهب إليه أصحاب الغلو والجفاء، بل هو ما ذهب إليه السلف -رضوان الله عليهم-، ومن تبعهم من أهل السنة والجماعة؛ كما قال تعالى: {فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (213)}.

الجزء: 1 - الصفحة: 424

الآية الثانية:
قوله تعالى: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ (91)} الأنعام: 91، هذه الآية تردُ على بدعتين متقابلتين، وبيان ذلك فيما يلي:
- أولاً: بيان وجه رد الآية على بدعة التفريط.
في قوله تعال: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ} الأنعام: 91، رد على من جحد وأنكر إنزال الله للكتب، ذلك أن إنكارهم فيه طعن للخالق سبحانه؛ إذ يلزم منه أن الرسل كذبوا، وافتروا على الله، كما أن في هذه الآية إلزاماً لهم بما يعتقدونه من إنزال الله تعالى للتوراة، فقال على سبيل المحاجة: إن كان الله تعالى لم ينزل على بشر شيئاً، فمن الذي أنزل التوراة التي جاء بها موسى؟ ! ولا شك أن الجواب هو: أنزلها الله، وهو جواب القرآن حيث قال تعالى في ختام الآية: {قُلِ اللَّهُ} الأنعام: 91، جوابا لقوله: {مَنْ أَنْزَلَ} الأنعام: 91، واسم الله مرفوع بفعل مضمر تقديره: أنزله الله، أو مرفوع بالابتداء (1).
قال - سبحانه وتعالى - بعد هذه الآية: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (21)} الأنعام: 21، ليقرر سبحانه أن أعظم الكذب أن ينفي أهل الكتاب: نزول كتاب من الله تعالى على البشر! .

- ثانياً: بيان وجه رد الآية على بدعة الإفراط.
كما أن فيها رداً على بطلان مذهب من انتهج الغلو في الإثبات على غير هدى، وسلك طريق المبالغة في إعجاز القرآن لدلاله على إثبات كتب الله المنزلة (2)، وأنَّ المتكلم عن الحقيقة الكونية المخبر بها هو خالقها؛ وذلك بتحميل الآيات ما لا تحتمل من أوجه المجاز (1) ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لابن جرير الطبري (2/ 16).
(2) هذا النوع من الإعجاز العلمي الذي يدخل فيما يسمى بالإعجاز الغيبي، ليس مما يختص به القرآن وحده، بل هو موجود في كل كتب الله السابقة؛ لأنَّ الإخبار في هذه الكتب عن الحقائق الكونية لا يمكن أن يختلف البتة، وعدم وجود ما يطابق علم القرآن في كتبهم التي بين يديهم إنما هو لتحريفهم لها.
ينظر: نقد ما يسمى بالإعجاز العلمي للقرآن، للدكتور مساعد الطيار، ملتقى أهل التفسير.

الجزء: 1 - الصفحة: 425

المخالفة للسياق، أو المخالفة لما ثبت في السنة المطهرة من تفسير هذه الآيات، أو التسرع في عرض الفرضيات والنظريات على أنها حقائق علمية.
فجاء قوله تعالى: {نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ}، للدلالة على أن كتاب الله أنزل لغاية عظيمة وهي العبادة، كما في قوله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56)} الذاريات: 56، وأما إشارة القرآن لبعض هذه المسائل المرتبطة بالعلوم التجريبية لم يكن هو المقصد الأول؛ لأنها تجيء مرتبطة بالدلالة على حكم عقدي أو شرعي، فهي جاءت تبعًا وليس أصالةً، لذلك فهي لم تأت على سبيل التفصيل (1)؛ لأنه نتيجة البحث والتأمل، وهو من العلوم التي وكلها الله لعباده فنجد أن الغرب تقدم فيها نتيجة البحث والجهد.

- ثالثاً: المأخذ الذي انطلقت منه هاتان الطائفتان.
المأخذ الذي انطلقت منه هاتان الطائفتان هو: الخلل الذي لديهم في توحيد الأسماء والصفات، فسلك المعطلة الجفاة طريق إنكار الكتب السماوية وأن الله لم ينزل شيئاً، بينما سلك المشبهة الغلاة إخراج كتب الله عن مقصدها المراد منها إلى أن تكون كتابا في العلوم التجريبية، فقاسوا كلام الرب - عز وجل - باختراعات البشر.

- رابعا: أثر اجتماع الرد على البدع المتقابلة في موطن واحد.
أتت هذه الآية الكريمة للدلالة على أن المذهب الحق ليس ما ذهب إليه أصحاب الإفراط والتفريط، بل هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، فحققوا الإيمان بالكتب، وأقروا بأنها كلها منزل من عند الله - عز وجل - على رسله إلى عباده بالحق المبين والهدى المستبين, وأنها كلام الله - عز وجل - لا كلام غيره.
ولم يغلوا في الإثبات ففسروا نصوص الكتاب بما أثر عن السلف، ولهم موقف واضح من مسألة الإعجاز (2) العلمي (3). (1) ينظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين، (26/ 28).
(2) ينظر ضوابط الإعجاز العلمي: كتاب الإعجاز العلمي في القرآن والسنة تاريخه وضوابطه، د. عبد الله المصلح (ص/30 - 37).
(3) إنَّ في نسبة الإعجاز، أو التفسير إلى (العلمي) خلل كبير، وأثر من آثار التغريب الفكري، فهذه التسمية منطلقة من تقسيم العلوم إلى أدبية وعلمية، وفي ذلك رفع من شأن العلوم التجريبية على غيرها من العلوم النظرية التي تدخل فيها علوم الشريعة.
وإذا كان هذا يسمى بالإعجاز العلمي، فماذا يسمى الإعجاز اللغوي، أليس إعجازًا علميًا، أليست اللغة علمًا، وقل غيرها في وجوه الإعجاز المحكية، لا شكَّ أنها علوم، لكنها غير العلم الذي يريده الدنيويون الغربيون الذين أثروا في حياة الناس اليوم، وصارت السيادة لهم. ومما يؤسف عليه أن يتبعهم فضلاء من المسلمين في هذا المصطلح دون التنبه لما تحته من الخطر والخطأ.
ينظر: نقد ما يسمى بالإعجاز العلمي للقرآن، د. مساعد الطيار، ملتقى أهل التفسير.

الجزء: 1 - الصفحة: 426

الآية الثالثة:
قال تعالى: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (136)} البقرة: 136، في هذه الآية ردٌ على بدعتين متقابلتين، وبيان ذلك فيما يلي:
- أولاً: بيان وجه رد الآية على بدعة التفريط.
في هذه الآية ردٌ على المنكرين للكتب المنزلة، كما أن فيها كذلك رداً على من آمن بكتاب وأنكر غيره مما أنزله الله على رُسُلِه -عليهم الصلاة والسلام-.

- ثانياً: بيان وجه رد الآية على بدعة الإفراط.
كما أن هذه الآية أتت للرد على من بالغ في تعظيم الكتاب برد السنة، فأتى قوله تعالى: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا}، لدلالة على أن السنة لا تنفك عن القرآن كما قال - سبحانه وتعالى -: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (44)} النحل: 44، بل إن استمرار السنة النبوية حتى يومنا هذا معجزة من باطن معجزة القرآن، لذا فإن تشكيك هؤلاء في السنة يؤدي بهم إلى الشك في معجزة القرآن نفسها؛ لأن في السنة النبوية بيان ما نزل في القرآن من الفرائض والعبادات والمعاملات.
قال الإمام ابن حزم - رحمه الله -: "ولو أن امرءاً قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن، لكان كافراً بإجماع الأمة" (1). (1) الإحكام في أصول الأحكام (2/ 80).

الجزء: 1 - الصفحة: 427

- ثالثاً: المأخذ الذي انطلقت منه هاتان الطائفتان.
المأخذ الذي انطلقت منه هاتان الطائفتان هو: اعتمادهم على العقل بعيداً عن نور الشرع، فآل بقوم منهم إلى التفريط في الإيمان بالكتب وأنها ليست كلام الله - عز وجل -، أو آمن ببعضها وكفر بالبعض الآخر، وآل بآخرين إلى رد السنة، وفهم القرآن بعقولهم القاصرة.
بينما تجاهلوا جميعاً ما جاءت به نصوص الشرع وأوامره الكثيرة من الإيمان بالكتب الذي لا يشوبه إفراط ولا تفريط.

- رابعا: أثر اجتماع الرد على البدع المتقابلة في موطن واحد.
من أجل هذا أتت هذه الآية للدلالة على بطلان ما اعتقده أصحاب البدع المتقابلة، فتضمنت الآية إيمان المؤمنين بما أنزل الله عليهم بواسطة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وما أنزل على أعيان الرسل -عليهم السلام- المذكورين في الآية، وما أنزل على بقية الأنبياء في الجملة وأنهم لا يفرقون بين الرسل في الإيمان ببعضهم دون بعض فانتظم ذلك الإيمان بجميع الرسل وكل ما أنزل الله عليهم من الكتب.
وبذلك يكون أهل السنة والجماعة وسطاً بين أهل التفريط الذين ينكرون إنزال الله لكتبه وتكلُمِه بها، أو يعطلونها عن أوامرها وشرائعها، حتى نظروا لكتب الله - عز وجل - نظرة نقص فعظموا عقولهم, وبين أهل الإفراط الذين زعموا التعظيم واستحسنوا ما أملته عليه عقولهم في التبرك البدعي أو الشركي بكتاب الله - عز وجل -، حتى آل بهم الأمر إلى تحميل الآيات ما لا تحتمل، أو المخالفة لما ثبت في السنة المطهرة من تفسير هذه الآيات.

المطلب الثاني: المعنى الإجمالي للآيات الرادة على البدع المتقابلة في الإيمان بالكتب.
أختم هذا الفصل بذكرٍ إجمالي للآيات الرادة على الانحراف العقدي في الإيمان بالكتب؛ والآيات التالية سيقت على سبيل المثال لا الحصر:
11 - قال سبحانه: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ} البقرة: 285، إخباره سبحانه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين يؤمنون بالكتب في معرض الثناء عليهم وتسجيل صفات الإيمان لهم التي بها يستحق العبد صفة الإيمان وحكمه، لتكون

الجزء: 1 - الصفحة: 428

هذه الآية رداً على من فرط وأفرط، فادعى أنه أعظم تعظيما لها منهم، أو جفا فيها ولم يؤمن بها حق الإيمان.
12 - قوله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9)} الحجر: 9، فيه رد على كل من سعى في التشكيك في كتاب الله - عز وجل - أو نفيه وإنكاره بأن عمله في تباب، لقوله تعالى: {وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9)}، كما أن فيه رداً كذلك على من عظمه تعظيماً شركياً بأن فعله مخالف لمنطوق القرآن المحفوظ لقيام الساعة.
13 - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (136)} النساء: 136، في هذه الآية الإخبار عن كتب الله المنزلة على رسله، وهذا الخبر وجب الإيمان به؛ لأنه خبر الرب سبحانه والجحود به كفر، فكانت رداً على المفرطين، كما أنها ترد على الغلاة عند قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا}، لتدلل على أن هذا الإيمان محدود بحدود شرعية ارتضاها الله فمن تجاوزها فقد {ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (136)}.
14 - قال سبحانه: {فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ (184)} آل عمران: 184، أي: جاءتهم الرسل بالكتب ولكنهم كذبوا بها، وإخباره سبحانه بأن تكذيب المكذبين وكفرهم إنما كان لجحودهم بالكتب، فمن جحد بالكتب كفر وخرج من الملة، فظهر ملازمة وجوب الإيمان بالكتب للإيمان، ليكون هذا ردا على المفرطين الذين لم يؤمنوا بها، أما رد الآية على الغلاة ففي قوله تعالى: {رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ}، للدلالة على أن الإيمان بالكتب له حد بينته رسل الله فمن تجاوزه فقد جانب الحق كما أن من فرط فيه فقد جاوز الحق كذلك.

وبهذا يتبين فساد قول كل من الغلاة والجفاة في الإيمان بالكتب، وأن الحق هو مذهب أهل السنة والجماعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 429

الباب الثالث:

الفصل 3 الآيات الواردة في الإيمان بالرسل.
وفيه تمهيد ومبحثان:
تمهيد في تعريف الرسل.
المبحث الأول: ما جاء في البدع المتقابلة
في الإيمان بالرسل.
المبحث الثاني: الآيات الرادة على البدع
المتقابلة في الإيمان بالرسل.

الجزء: 1 - الصفحة: 430

تمهيد في تعريف الرسل:
لا شك أن الإيمان بالرسل ركن عظيم ودعامة يبنى عليه أساس كل العبادات التي جاء بها الرسل -عليهم الصلاة والسلام- (1)، كما أنه من لوازم ربوبية الله تعالى لخلقه؛ لأنه لا يحسن أن يترك عباده سدى هملاً لا يعرفهم ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم (2).
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "وبالجملة فينبغي للعاقل أن يعلم أن قيام دين الله في الأرض إنما هو بواسطة المرسلين -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين-، فلولا الرسل لما عبد الله وحده لا شريك له، ولما علم الناس أكثر ما يستحقه سبحانه من الأسماء الحسنى والصفات العُلا، ولا كانت له شريعة في الأرض" (3)، وقال الشيخ السعدي - رحمه الله -: " زبدة ما أُرسِل به المُرسَلين؛ أنه البشارة والنذارة، وذلك مستلزم لبيان المبشِّر والمبشَّر به، والأعمال التي إذا عملها العبد حصلت له البشارة، والمنذِّر والمنذَّر به، والأعمال التي من عملها حقت عليه النذارة" (4).
كما أن "تفاوت العقول والمدارك وتباين الأفكار واختلاف الأغراض والمنازع ينشأ عنه تضارب الآراء وتناقض المذاهب، وذلك مما يفضي إلى سفك الدماء، ونهب الأموال، والاعتداء على الأعراض، وانتهاك الحرمات، وبالجملة ينتهي بالناس إلى تخريب وتدمير، لا إلى تنظيم وحسن تدبير، ولا يرتفع هذا إلا برسول يبعثه الله بفصل الخطاب؛ ليقيم به الحجة، ويوضح به المحجة؛ فاقتضت حكمة الله أن يرسل رسله بالهدى ودين الحق رحمة منه بعباده، وإقامة للعدل بينهم، وتبصيراً لهم بما يجب عليهم من حقوق خالقهم وحقوق أنفسهم وإخوانهم، وإعانةً لهم على أنفسهم، وإعذاراً إليهم؛ فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله" (5).

ويحسن قبل الشروع في مباحث هذا الفصل التمهيد بما يلي: (1) ينظر: الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة، لحياة بن محمد بن جبريل (1/ 363).
(2) ينظر: مدارج السالكين (1/ 8)، ولوامع الأنوار للسفاريني (2/ 259).
(3) الصارم المسلول (ص 249).
(4) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص 257).
(5) الحكمة من إرسال الرسل، للشيخ عبد الرزاق عفيفي (ص 15).

الجزء: 1 - الصفحة: 431

أولاً: التعريف بالنبي والرسول:
أ- التعريف:
النبي لغة يأتي على ثلاثة معانٍ يرجع أصل اشتقاقه إليها وهي:
1 - بمعنى النبأ: أي: الخبر ذو الفائدة العظيمة الذي يحصل به العلم، كما في قوله تعالى: {عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (1) عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ (2)} النبأ: 1 - 2 (1)، فيكون اشتقاق الكلمة من الفعل نَبَأَ، ونَبَّأَ، وأنبأ أي: أخبر (2).
2 - بمعنى النَبْوة والنَّبَاوة: أي: العلو والارتفاع، فيكون اشتقاق الكلمة من الفعل "نَبَا" بدون همز أي: علا وارتفع (3).
3 - بمعنى الطريق الواضح (4).

ويظهر مما سبق أن معاني النبي في اللغة تختلف باختلاف جهة الاشتقاق، إلا أن كل هذه المعاني موافقة للمفهوم الشرعي للنبوة، إذ إنها إخبار عن الله، وهي مقام رفيع ومكانة منيفة لصاحبها، وكذا فهي طريق موصل إليه -سبحانه وتعالى- (5)، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " والتحقيق أن ... من أنبأه الله، وجعله مُنْبِئَاً عنه، فلا يكون إلا رفيع القدر علياً" (6).

وبصرف النظر عن جهة اشتقاق كلمة (نبي) في اللغة، فإنه يحظر تماماً استعمالها في الشريعة الإسلامية إلا للدلالة على النبوة بمعناها الشرعي، لذا فإن معنى النبي في الشرع: (1) وسمي النبي لكونه منبئاً بما تسكن إليه العقول الزكية. ينظر: المفردات للراغب (ص 789 - 790).
(2) ينظر: معجم مقاييس اللغة (5/ 385)، والصحاح (6/ 2500)، ولسان العرب (1/ 162)، والقاموس المحيط (4/ 393).
(3) ينظر: تهذيب اللغة (4/ 3489)، معجم مقاييس اللغة (ص 1009)، الصحاح (1/ 74)، لسان العرب (1/ 162)، القاموس المحيط (ص 1722).
(4) ينظر: غريب الحديث للخطابي (3/ 293 - 194)، ومعجم مقاييس اللغة مادة (نبو) (5/ 384 - 385).
(5) ينظر: المصباح المنير للفيومي (2/ 591).
(6) النبوات (ص 237).

الجزء: 1 - الصفحة: 432

وهو الذي أوحى الله إليه بأن يعمل بشريعة من قبله، وأن يبلغها (1) إلى قوم موافقين له في التوحيد (2).

وأما الرسول لغة: فمشتق من (الإرسال) بمعنى البعث والتوجيه، يقال: أرسلت فلاناً في رسالة: أي: بعثته، فهو مرسل ورسول، قال تعالى عن ملكة سبأ: {وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ (35)} النمل: 35، ويجمع الرسول على أرْسُل، ورُسُل ورُسْل، ورُسَلاءَ، وسُمُّوا الرُّسُل بذلك؛ لأنهم مبعوثون وموجهون من قبل الله - عز وجل -، لتبليغ الخلق أمر الله ووحْيه (3)، كما أن الرَّسل تأتي بمعنى التتابع؛ أخذًا من قولهم: رَسَل اللبن إذا تتابع دَرُّه، فيكون الرسول هو من تتابَع عليه الوحي (4).
والرسول في الاصطلاح: هو من أوحى اللهُ إليه بشرع، وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين، سواءٌ دعاهم بشرع جديد أو بشرع مَن قبله (5).
وقد اختلف العلماء اختلافاً كبيراً في بيان الفرق بين النبي والرسول، وذلك بسبب اختلاف ضبطهم للتعريف الاصطلاحي، وبيان الفرق بينهما، والراجح أن بينهما عموم وخصوص مطلقاً، فالنبوة داخلة في الرسالة، والرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة (1) النبي يقع عليه الإرسال؛ ولكن لا يسمى رسولاً عند الإطلاق؛ لأن الله - عز وجل - جعل من ملائكة مرسلين، ولكن إذا أُطلق لفظ الرسول فلا ينصرف إلى من أُرسل من الملائكة، وإنما ينصرف إلى من أُرسل من البشر، وهذا يدل على أن الفرق قائمٌ بين النبي والرسول، وأن النبي إرسالُه خاص، وأن الرسول إرساله مطلَق. كما دل على أن كلاً منهما مرسل، وأنهما مع ذلك بينهما تغاير، قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ} الحج: 52.
ينظر: شرح العقيدة الطحاوية للشيخ صالح آل الشيخ (1/ 145 - 146)، وأضواء البيان (5/ 735).
(2) كما جاء في الحديث: (العلماء ورثة الأنبياء)، ولم يجعلهم ورثة الرسل، وإنما قال: (وإن العلماء ورثة الأنبياء)؛ وذلك لأن العالِم في قومه يقوم مقام النبي في إيضاح الشريعة التي معه، فيكون إذًا في إيضاح الشريعة ثَم شبَهٌ بين العالِم والنبي، ولكن النبي يوحى إليه فتكون أحكامه صوابًا؛ لأنها من عند الله - عز وجل - والعالم يوضِّح الشريعة، ويعرِض لحُكمه الغلطُ. ينظر: تفسير البيضاوي (4/ 133).
وينظر في تعريف النبي شرعاً: النبوات (255 - 256)، ومجموع الفتاوى (10/ 290)،
و(3) ينظر: تهذيب اللغة (2/ 1407)، معجم مقاييس اللغة (ص 402)، الصحاح (4/ 1708)، لسان العرب (11/ 283 - 284)، القاموس المحيط (ص 1300).
(4) ينظر: لسان العرب (11/ 283 - 284)، وأصول الدين، لعبد القاهر بن طاهر البغدادي (ص 154).
(5) يوسف - عليه السلام - أُرسل إلى أقوام مخالفين مشركين، فبلَّغهم دين الله بشريعة من قبله.
ينظر لتعريف الرسل شرعاً: النبوات (ص 281 - 282)، وشرح العقيدة الطحاوية للشيخ صالح آل الشيخ (1/ 141 - 148).

الجزء: 1 - الصفحة: 433

أهلها، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً، فالأنبياء أعم، والنبوة نفسها جزء من الرسالة، فالرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف النبوة فإنها لا تتناول الرسالة (1).
كما أنه لا يصح قول من ذهب إلى أنه لا فرق بين الرسول والنبي، ويدل على بطلان هذا القول ما ورد في عدد الأنبياء والرسل، فقد ذكر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن عدد الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألف نبي، وعدد الرسل ثلاثمائة وبضعة عشر رسولاً (2)، ويدل أيضا ما ورد في كتاب الله من عطف النبي على الرسول: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ} الحج: 52 (3).

وعليه فالنبي والرسول بينهما عموم وخصوص مطلق، وكذا النبوة والرسالة، فالرسالة أعم من جهة نفسها؛ إذ النبوة داخلة في الرسالة، كما أنها أخص من جهة أهلها؛ إذ كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولاً، والرسالة أفضل من النبوة، والرسول أفضل من النبي (4).

ثانياً: الإيمان بالرسل وما يتضمنه:
وعليه فالإيمان بالرسل: هو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولاً يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ونبذ ما سواه؛ فقد اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم في أصل الدين -وهو توحيد الله - عز وجل - بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته-، ونفي ما يضاد ذلك أو ينافي كماله، قال - عز وجل -: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا (1) ينظر: الإيمان لابن تيمية (ص 6 - 7)، وأعلام الحديث للخطابي (1/ 298)، والمنهاج للحليمي (1/ 239)، والدرة فيما يجب اعتقاده لابن حزم (ص 380)، والفصل له (5/ 119 - 120)، والنبوات لابن تيمية (2/ 714)، شرح الطحاوية (1/ 155)، ولوامع الأنوار البهية (1/ 49)، أضواء البيان (5/ 735).
(2) رواه أحمد في مسنده برقم (21546، 21552)، أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (361)، وابن عدي في الكامل (7/ 244)، والطبري في تاريخه (1/ 76)، وهذا الحديث معلول كما ذكر العلماء، قال الذهبي: متروك، وقال ابن باز: ضعيف.

ينظر: الميزان (1/ 72 - 73)، الجرح والتعديل لأبي حاتم الرازي (2/ 142)، واللسان (1/ 122 - 123)، فتاوى نور على الدرب (1/ 79).
(3) ينظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار (ص 567)، أعلام النبوة للماوردي (ص 70)، غاية المرام في علم الكلام للآمدي (ص 317)، المواقف في علم الكلام لعبدالرحمن الإيجي (ص 337). وشرح العقيدة الطحاوية (ص 167)، ولوامع الأنوار البهية (1/ 49)، والرسل والرسالات للأشقر (ص 12).
(4) ينظر: الإيمان لابن تيمية (ص 6 - 7)، شرح الطحاوية (1/ 155)، لوامع الأنوار البهية (1/ 49 - 50).

الجزء: 1 - الصفحة: 434

الطَّاغُوتَ} النحل: 36، فنؤمن بمن سمى الله في كتابه منهم، وقص علينا من أنبائهم ونبَّأنا من أخبارهم ما فيه كفاية وعبرة وموعظة إجمالاً وتفصيلاً، ثم قال: {وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا (164)} النساء: 164، وقال تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ} غافر: 78، فنؤمن بجميعهم تفصيلاً فيما فصل وإجمالاً فيما أجمل، ونؤمن بمحمد - صلى الله عليه وسلم -، وإيماننا به غير إيماننا بسائر الرسل (1).

لذلك كان مذهب السلف الصالح - رضي الله عنهم - في باب الإيمان بالرسل يقوم على أربعة قواعد هي:
الأول: الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى.
الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه، ومن لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمالاً فإن لله رسلاً وأنبياء لا يعلم عددهم وأسماءهم إلا هو سبحانه.
الثالث: تصديق ما صح عنهم من أخبارهم.
الرابع: العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم، وهو خاتمهم محمد - عليهما السلام - المرسل إلى جميع الناس (2).

كما أن الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، يتضمن ما يلي (3):
1 - يتضمن الإيمان بالرسل إثبات صفة الرحمة لله - عز وجل - بعباده؛ فإن الله - سبحانه وتعالى - لم يخلق الناس عبثاً، ولم يتركهم سدى، بل بيَّن لهم سبحانه أنه ما خلق الخلق إلا لحكمة (1) إيمانك بسائر الرسل: إقرارك بهم، وإيمانك بمحمد - صلى الله عليه وسلم - إقرارك به، وتصديقك إياه، واتباعك ما جاء به. ينظر: تعظيم قدر الصلاة (1/ 393). وينظر للإيمان بالرسل: منهاج السنة (2/ 416) وما بعدها، ومجموع الفتاوى (7/ 313)، وشرح الطحاوية (2/ 423) وما بعدها، ومعارج القبول (2/ 78) وما بعدها.
(2) ينظر: تعظيم قدر الصلاة لمحمد المروزي (1/ 393)، المنهاج للحليمي (1/ 237 - 238)، شعب الإيمان للبيهقي (1/ 371)، جامع العلوم والحكم (1/ 102)، فتح الباري (1/ 118)، معارج القبول (2/ 677)، فتاوى ابن عثيمين (1/ 124 - 125)، مباحث العقيدة في سورة الزمر لناصر الشيخ (ص 471).
(3) ينظر: منهج الحافظ ابن رجب الحنبلي (ص 614 - 618)، والتوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب (ص 79).

الجزء: 1 - الصفحة: 435

عظيمة، وغاية جليلة، وهي عبادته سبحانه دون ما سواه، قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56)} الذاريات: 56.
2 - الإيمان بأن الله - عز وجل - أرسل رسلاً لكل أمة من الأمم، مبلِّغين توحيده وشرائعه، منذرين عقابه ووعيده، قال تعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} النحل: 36 (1)، وهذه المهمة السامية هي المقصود من إرسال الأنبياء والرسل؛ لأن غاية بعثتهم: إخراج الناس من ظلمات الجهل والكفر والمعصية إلى نور العلم والإيمان والطاعة، قال - عز وجل -: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ} إبراهيم: 5، كما أن هداية الرسل للبشر لم تكن بأهواء أنفسهم؛ بل بأمر الله ودينه واتباع مرضاته، قال سبحانه: {وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا} الأنبياء: 73.
3 - يتضمن الإيمان بالرسل الإيمان بأسماء الرسل الذين سماهم الله - عز وجل -: آدم وإدريس ويوسف وعيسى وإبراهيم واليسع ذو النون وإلياس ومحمد - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم من المرسلين الذين ذكروا في القرآن الكريم؛ لأن الله اصطفاهم لحمل رسالته وتبليغ وحيه و {اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ} الأنعام: 124، قال سبحانه: {الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ} الأحزاب: 39، وقال جل شأنه: {اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ} الحج: 75.
4 - يتضمن الإيمان بأن منهم من كلمهم الله - عز وجل - مباشرة كما حصل مع موسى، ومنهم من كان يرسل إليهم رسولاً ويأتيهم الوحي من السماء، ومنهم من أوحى الله - عز وجل - إليهم بالإلهام، والنبي - صلى الله عليه وسلم - أوحى الله إليه بهذه الطرق جميعاً. (1) لهذا فإن الرسل الذين ذكرهم الله - عز وجل - في القرآن، هم بعض من الرسل وليسوا كل الرسل، بل إن الله - عز وجل - أخبرنا أن هناك عدداً من الرسل لم يخبرنا الله - عز وجل - بخبرهم، فقال: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ} غافر: 78.

الجزء: 1 - الصفحة: 436

5 - ويتضمن كذلك الإيمان بجميع ما جاءوا به -عليهم السلام- من الكتب والتوحيد، والمعجزات التي جعلها الله لهم علامة على صدقهم فيما يدعونه ويقولونه، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((ما من الأنبياء نبي، إلا أعطي من الآيات، ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا، أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة)) (1)، وما أخبروا به مما غاب عنا، وكذلك الملائكة والكتب والأنبياء والبعث والقدر وغير ذلك من تفاصيل ما أخبروا به من صفات اليوم الآخر كالصراط والميزان والجنة والنار.
6 - أن من أنكر رسالة رسول أو نبوة نبي واحد فقد كفر كفراً مطلقاً مخرجاً من الملة، وكأنه كفر بالجميع، لأن تكذيب واحد منهم يعتبر تكذيباً للكل (2).
7 - إن الإيمان بالرسل يتضمن محبة الله - عز وجل -؛ لأن محبته - عز وجل - لا تتم إلا بطاعته، ولا سبيل إلى طاعته إلا بمتابعة رُسِوله - صلى الله عليه وسلم -، كما قال تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} آل عمران: 31، وباتباعهم ينال الإنسان سعادة الدنيا والآخرة -فمن أحبه الله أسعده-، وبمخالفتهم والعدول عن طريقهم، تتحقق الخسارة والخذلان والعياذ بالله (3).
8 - يتضمن الإيمان بالرسل الإيمان بالمقصد الأعظم من بعثهم وهو: تحقيق التوحيد والدعوة إليه والجهاد فيه؛ لأن تحقيق عبودية الله لا تكون إلا عن طريق إرسال (1) رواه البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثت بجوامع الكلم برقم (7274)، ومسلم كتاب الإيمان باب ما من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، برقم (152).
(2) كذلك بقية أركان الإيمان بالرسل، أو الإيمان باليوم الآخر، فمن أنكر شيئاً من ثوابت اليوم الآخر، حتى وإن كان جزئياً، فكأنه ما آمن باليوم الآخر، بل انتقض إيمانه بالدين كله ... هذه القاعدة قاعدة في كل أصول الدين وثوابته وقطعياته، فهي قاعدة في أركان الإيمان وأركان الإسلام، وفي أصول الغيبيات الأخرى، وفي الأحكام القطعية، أعني: أن قاعدة التسليم لابد أن تكون مطردة، وأن من اختل تسليمه في مسألة من المسائل التي تطرد في قاعدة واحدة فقد هدم دينه، فمثلاً: أول أركان الإيمان: الإيمان بالله - عز وجل -، فمن أنكر اسماً من أسماء الله، أو صفة من صفاته لا على سبيل التأويل، فإنه بذلك يكون قد وقع في الكفر، وهكذا فيما يتعلق بالإيمان بالملائكة، والإيمان بالرسل. قال الإمام ابن بطة العكبري - رحمه الله -: " الإيمان والتصديق بجميع ما جاءت به الرسل من عند الله وبجميع ما قال الله - عز وجل - فهو حقٌ لازمٌ فلو أن رجلاً آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلا شيئاً واحداً كان برد ذلك الشيء كافراً عند جميع العلماء"
ينظر: الشرح والإبانة (ص 211)، وشرح التدمرية - ناصر العقل (23/ 4، بترقيم الشاملة آليا).
(3) ينظر: منهج ابن قدامة في تقرير عقيدة السلف، أ. د. علي الشهراني (ص 297).

الجزء: 1 - الصفحة: 437

رسله، كما أن "الإيمان بالنبوة والرسالة ينبني على الإيمان بالربوبية والإلهية" (1)؛ لأنها "شأن من شؤونه سبحانه ومتعلق صفاته في النوع البشري، فإنها من مقتضى الحكمة، وأجل آثار الرحمة" (2).
وبهذا تتبين لنا تلك الرابطة القوية والمتينة بين الإيمان بالله والإيمان بالرسل، فمعرفة الله والإيمان به لا تكون ولا تحصل إلا عن طريق أولئك الذين بعثهم الله لهداية الناس، مبينين لهم هذا الأمر العظيم، وموضحين الطريق الموصل إلى ذلك.

ثالثاً: بيان أهمية الإيمان بالرسل:
أرسل الله - عز وجل - رسله هدايةً للعباد، وفضلهم على سائر خلقه، وجعل لهم المنزلة السامية، والمكانة الرفيعة، وجعلَ الإيمان بهم ركناً من أركانِ دينهِ، لا يصح إيمان العبد إلا بالإيمان بهم، وعهد إليهم بمهمة كبيرة، ووظيفة جليلة، ألا وهي تحقيق العبودية له - عز وجل -، والدعوة إليه، وفي هذا يقول - سبحانه وتعالى -: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (25)} الأنبياء: 25، ومن هنا كان للإيمان بالرسل أهمية عظمى، تبرز فيما يلي:

o معرفة الله تعالى على النحو الصحيح:
معرفةُ الله تعالى المعرفةَ الصحيحة لا تكون إلا عن طريق ما جاء به الرسل -عليهم السلام-. فلن يصل العبد إلى توحيد الله ومعرفته ومعرفة "صفاته وآياته الدالة على كماله وتنزهه عن النقص، وما يجب له من عبادته وشكره وذكره على النحو الذي تتزكى به النفس، وتتطهر من أدران مساوئها، وتصل إلى الكمال المستعدة له بفطرتها" (3)، إلا إذا كان مؤمناً برسل الله تعالى؛ فهذه الثمرة من ثمار الإيمان بالرسل لا يصلح حال الإنسان إلا بها، ولا يمكن أن تكون هذه المعرفة على الدرجة من التمام والكمال إلا إذا كان الداعي إليها رسول من قبل الله تعالى أراد الله به أن ترجع الإنسانية عن انحرافها وتعرف حقيقة معبودها (4). (1) تفسير المنار، لمحمد رشيد بن علي رضا (1/ 216).
(2) تفسير المنار (7/ 612).
(3) الوحي المحمدي، محمد رشيد رضا (ص 34).
(4) القصد والوسطية في ضوء السنة النبوية، لعبد الواحد الشبريني (ص 309).

الجزء: 1 - الصفحة: 438

o تحقيق القدوة العلمية والعملية:
من حكمة الله تعالى أن جعل رسله -عليهم السلام- من البشر لتتحقق بهم القدوة، قال تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (21)} الأحزاب: 21، فيكون التزامهم بما يدعون إليه، التزاماً يدل على إمكانية بلوغِ البشر درجاتٍ عاليةٍ في القرب من الله تعالى بالطاعة، لأن المرسلينَ إليهم هم من جنسهِم، قال الله تعالى آمراً رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يبينَ ذلك للناس: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (6)} فصلت: 6، فيسهل بذلك تتبع ما جاءوا به، والتخلق بأخلاقهم، والتأسي بسيرهم، ومتابعتُهم على نهجهِم وسنتهِم، وسيرتهِم ودعوتهِم إلى الله، فهم قادة للبشر، ومن ثم تصبح قيادتهم قيادة سلوكية عملية، وليست مجرد قيادة إرشادية أو وعظية (1).

o الصبر وعدم اليأس:
إن من أعظم الآثار التي تعود على الإنسان من جراء إيمانه بالرسل: فضيلة الصبر (2)، فالمتأمل في أحوال الأنبياء مع أقوامهم يجد أنهم قد جاءوا لهدايتهم وإنقاذهم من التهلكة، وقد تحملوا في سبيل تلك المهمة فوق ما يتحمله البشر، وتسلحوا بالصبر وتخلقوا به.
فهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكر صبر موسى على إيذاء قومه بأكثر مما أوذي هو - صلى الله عليه وسلم -، فقال: (رحم الله موسى، قد أُوذي بأكثر من هذا فصبر) (3).
كما أن في الصبر تشبهاً بالأنبياء وتأدباً بأدبهم، قال تعالى: {وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ (85)} الأنبياء: 85، وقال تعالى: {فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ} الأحقاف: 35.
فالصبر يهذب النفوس المؤمنة، كما أنه يطهرها من خلق اليأس والهلع والجزع عند نزول المصيبة ومن خلق الطغيان والبطر عند النقمة. (1) ينظر: أثر الإسلام في بناء المجتمع الفاضل، د. محمود بركات، (ص 55)، أركان الإيمان لعلي بن نايف الشحود (ص 133 - 134).
(2) وقد عرف الغزالي الصبر بقوله: "ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الشهوة". إحياء علوم الدين للغزالي (4/ 66).
(3) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام برقم (3405)، ومسلم في كتاب الزكاة باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام، وصبر من قوي إيمانه برقم (2777).

الجزء: 1 - الصفحة: 439

o الإيمان بالأنبياء والرسل نجاة من الخسران:
الإيمان بالرسل أصل من أصول الإيمان، قال تعالى: {قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (84)} آل عمران: 84، ومن لم يؤمن بالرسل ضل ضلالاً بعيداً، وخسر خسراناً مبيناً: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (136)} النساء: 136.

o عبادة الله لا تكون إلا بالإيمان بالرسل:
لا شك أن الإيمان بالرسل ركن عظيم ودعامة يبنى عليه أساس كل العبادات التي جاء بها الرسل -عليهم الصلاة والسلام- (1).

o تحقيقُ الرغبات والنزعاتِ البشرية في معرفة ما لا يستطيعُ العقل البشريُّ الوصولَ إليه بمجرده، ومن ذلك:
أ-الإيمان بالغيب ورأسه توحيد الله وصفاته وآياته الدالة على كماله وتنزهه عن النقص، وما يجب من عبادته وشكره وذكره الذي هو أعلى ما تتزكى به الأنفس، وتتطهر من أدران مساويها، وتصل إلى الكمال المستعدة له بفطرتها، ويليه الإيمان بملائكته وما يناط بهم من الوحي والنظام في الخالق والأمر ويجب الوقوف في ذلك عند ما ورد به النص.
ب- ما يجب اعتقاده من البعث بعد الموت والحساب والجزاء على الإيمان والأعمال، وهو أكبر البواعث -بعد الإيمان بالله ومعرفته- على اتباع ما شرعه من اتباع الحق، وإقامة العدل، وأعمال البر والخير والصدود عن أضدادها.
ت- وضع حدود وأصول للأعمال التشريعية المشار إليها لا مجال للآراء والأهواء فيها، لتكون جامعة للكلمة، مانعة من التفرقة، متبعة في السر والعلانية. (1) ينظر: الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة (1/ 363)

الجزء: 1 - الصفحة: 440

ث- إبعاد الناس عن التصورات الباطلة لا يتم إلا عن طريق الرسل -عليهم السلام-، لا سيما في عالم الغيب.
ج- أن العبادة الصحيحة لا تعرف إلا عن طريقهم.
ح- تقويم الفطرة المنحرفة.
خ- إيجاد القدوة الصالحة والتأسي بهم.
د- تحقيق العدل لا يحصل إلا بإرسال الرسل، فالناس لا يستطيعون تحقيق العدل لاختلاف أهوائهم ومشاربهم وتفاوت عقولهم (1)؛ "لأن عقول الناس مختلفة أعظم اختلاف، ولا تستطيع أن تستقل بمعرفة ما يرضي الله سبحانه أو يسخطه من الأقوال والأعمال والعقائد، ومن أجل ذلك أرسل الله رسله من نوح -عليه الصلاة والسلام- إلى أن ختموا بنبينا محمد - عليهما السلام - الذي بعثه الله بدين شامل كامل باق عام للبشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين" (2).

o ظهور ثمرات الإيمان بالرسل، وهي (3):
أولاً: حصول محبة العباد لله - عز وجل -، لعلمهم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه، حيث أرسل إليهم رسلاً من أنفسهِم يبينون لهم آياتهِ وشريعته، ويبشرونهم بجزيل الثواب لمن آمنَ بهم، وينذرون من كفرَ بهم سوءَ العقاب.
ثانياً: شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى.
ثالثاً: محبةُ الرسل، والثناءُ عليهم بما يليق بهم؛ لأنهم رسل الله تعالى وخلاصة عبيده، قاموا لله بعبادته وتبليغ رسالته، والنصح لعباده، والصبر على أذاهم. (1) ينظر: الوحي المحمدي لرشيد رضا (ص 48 - 50). منهج الشيخ محمد رشيد رضا (ص 683).
(2) فتاوى اللجنة (3/ 258).
(3) ينظر: عقيدة أهل السنة والجماعة للعثيمين (ص 33)، وأركان الإيمان لعلي بن نايف الشحود (ص 133 - 134).

الجزء: 1 - الصفحة: 441

رابعاً: ونحبُّ بحبِّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، آلَ بيته الأطهارِ (1)، وأصحابَه وأتباعَه وأنصارَه إلى يوم الدين، ونتولاهم ولا نبرأُ من أحدٍ منهم، بل نبغضُ من يبغضُهم، وبغير الخير يذكرهُم، فلا نذكرهُم إلا بخيرٍ، وحبُّهم عندنا دينٌ وإيمانٌ وإحسانٌ نتقربُ به إلى الله تعالى، قال تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (100)} التوبة: 100، ونتميزُ عن أهل البدع بسلامةِ قلوبنِا وألسنتنا لهم، فنُمسكُ عمّا شجرَ بين أصحابِ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهم في ذلك بينَ مجتهدٍ مصيبٍ ومجتهدٍ مخطئٍ، فلبعضهِم أجرٌ ولبعضهِم أجرانِ، رضوان الله عليهم أجمعين.
خامساً: ونحبُّ أنصارَ الدين في كلِّ زمانٍ إلى قيامِ الساعة، القريب منهم والبعيد، من عرفنا منهم ومن لم نعرفْ، ولا نبرأُ من أحدٍ منهم أو نعاديهِ أو نعاملُه معاملةَ غيرِ المسلمين، بلْ نتولاَّهم وندعو لهم وننصرهُم ونجتهدُ أن نكون منهم. امتثالا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ)) (2).

o لحاجة البشر إليها:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان حاجة العالم إلى الرسالات: " الرسالة ضرورية للعباد لا بدّ لهم منها، وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء، والرسالة روح العالم ونوره وحياته، فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور؟ والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة، وكذلك العبد ما لم تشرق على قلبه شمس الرسالة، ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة، وهو من الأموات، كما قال تعالى: {أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا} الأنعام: 122، فهذا وصف المؤمن كان (1) كما أن آل البيت ابتلوا بطائفتين متقابلتين: طائفة تنقص قدرهم وتجحد حقهم ولا تقيم لهم حرمة ولا مكانة، وطائفة أخرى أدهى وأمر وهي التي غلت فيهم وألهتهم، حتى أنها أنشأت حركات ثورية ضالة تنتسب إليهم، وتزعم الدعوة لإمامتهم، والثورة لقيام خلافتهم.
(2) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه برقم (13)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من خصال الخير، برقم (45).

الجزء: 1 - الصفحة: 442

ميتاً في ظلمة الجهل فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان، وجعل له نوراً يمشي به في الناس، وأما الكافر فميت القلب في الظلمات" (1).
كما بين ابن القيم - رحمه الله - حاجة العبادة إلى الأنبياء والرسل، فقال: " ... ومن هاهنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به، وتصديقه فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم ... فأي ضرورة وحاجة فرضت، فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير ... " (2).
قال الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله -: "قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56)} الذاريات: 56 ... ولهذا أعطى الله البشر عقولاً، وأرسل إليهم رسلاً، وأنزل عليهم كتباً، ولو كان الغرض من خلقهم كالغرض من خلق البهائم؛ لضاعت الحكمة من إرسال الرسل، وإنزال الكتب؛ لأنه في النهاية يكون كشجرة نبتت، ونمت، وتحطمت، ولهذا قال تعالى: {إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ} القصص: 85، فلابد أن يردك إلى معادٍ تجازى على عملك إن خيراً فخير، وإن شراً فشر" (3).
هذا بعض صور الحاجة إلى إرسال الرسل، والأمر أكبر من ذلك بكثير، والأدلة على ذلك كثيرة معلومة من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -. (1) مجموع الفتاوى (9/ 93 - 94).
(2) زاد المعاد (1/ 69).
(3) القول المفيد على كتاب التوحيد (1/ 10).

الجزء: 1 - الصفحة: 443

المبحث الأول ما جاء في البدع المتقابلة في الإيمان بالرسل.
تمهيد:
أرسل الله الرسل لهداية الناس إلى سعادة الدارين، ولكن تباينت مواقف الأمم تجاه أنبيائهم ورسلهم ما بين مؤمن بهم متبع لهم، وبين غالٍ فيهم منزِّلهم فوق منازلهم التي أنزلهم الله إياها، فعبدوهم من دون الله، كاليهود الذين جعلوا عزيراً ابن الله، والنصارى الذين جعلوا عيسى ابن الله، وحذا حذوهم الفرق الضالة كالشيعة والصوفية وغيرهم، وقلما تجد فرقة إلا وتجد فيها هذه الصفة من عبادة الأنبياء والرسل، وخاصة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وما يوجه له من الدعاء والاستعانة والاستغاثة أكبر دليل على ذلك.
وبين كافر بهم جافٍ لهم منكر للرسالات السماوية، كالملاحدة واليهود (1) وغيرهم، أو زاعمٍ بأن الرسل ومنهم محمد - صلى الله عليه وسلم - لم يبلغوا البلاغ المبين، ولم يفصحوا فيما جاءوا به مما يتعلق بالله تعالى وأسمائه وصفاته العلا، كالفلاسفة وأهل التخييل والتأويل والتجهيل، ومن مظاهر الجفاء عند أهل البدع تكذيب الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو بعض ما جاء به، أو بغضه أو بغض ما جاء به، أو المسرة بانخفاض دين الرسول -عليه الصلاة والسلام-، أو الكراهية لانتصار دين الرسول عليه الصلاة والسلام وسبه وشتمه عليه الصلاة والسلام، كما هو موجود عند المرجئة والجهمية (2)، كما أن البراهمة (3)؛
تطرفوا فأحالوا أن يصطفي الله رسولاً من عباده ويرسل إليهم رسولاً، وزعموا أن إرسالهم عبث؛ إما لعدم حاجة الناس إليهم اعتماداً على العقل في التمييز بين المصالح والمفاسد، واكتفاءً به في إدراك ما يحتاجه الناس من المعاش والمعاد، وإما لاستغناء الله عن عباده؛ لعدم حاجته إلى أعمالهم إن كان خيراً، وعدم تضرره بها إن كانت (1) اليهود أعظم الطوائف جفاءً للأنبياء والرسل وسبق ذكرهم في معرض الغلاة، لكنهم جمعوا بين الأمرين، إلا أن الصفة الغالبة عليهم هي الجفاء والإغراق في ذلك والقرآن دل على ذلك.
(2) الذين يقولون: إن الإيمان هو تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به، والسب والشتم لا ينافي التصديق؛ لأن الإنسان قد يهين من يعتقد وجوب إكرامه، فالساب لا يكون كافراً وهي شبهة أوهى من خيط العنكبوت لأنه لو كان مصدقاً بالرسول عليه الصلاة والسلام لصدق بأقواله وأفعاله التي تحرم إهانته عليه الصلاة والسلام.
(3) البراهمة الذين يزعموا أن العقل يغني عن الوحي لا نحتاج إلى إيراد الحجج لإبطال قولهم، وكل ما نفعله أن نوجه الأنظار إلى ما قادتهم إليه عقولهم التي زعموا أنهم يستغنون بها عن الوحي، هذا زعيم من زعمائهم "غاندي" في القرن العشرين يقول مفاخراً: " عندما أرى البقرة لا أجدني أرى حيواناً، لأني أبعد البقرة، وسأدافع عن عبادتها أمام العالم أجمع". ينظر أقواله هذه في: كتاب مقارنة الأديان (4/ 32) ..

الجزء: 1 - الصفحة: 444

شراً، إذ هو سبحانه لا ينتفع بطاعتهم ولا يتضرر بمعصيتهم (1)، كما أننا نجد في العصر الحديث من جعل النبوة صفة لا تزيد على مرتبة العبقرية، كما عند بعض الكتّاب والأدباء والفلاسفة (2)، بل إن موقف الفرق عموماً من هذا الركن قد حصل فيه خلل من قريب أو بعيد (3)، ويمكن إجمال أسباب انحراف الفرق في الإيمان بالرسل، إلى سببين رئيسين هما:
1 - الخلل في توحيد الربوبية، وعدم تعظيم الله - عز وجل -، ما أدى بقوم إلى صرف الربوبية للرسل، وبقوم آخرين إلى إنكار حكمة الله - عز وجل - من إرساله لرسله عليهم السلام.
2 - الاشتباه الحاصل في معنى تجريد المتابعة للرسل (4)،
واعتمادهم على العقل (5) في ذلك، ولا ريب أنه نحى ببعضهم إلى الغلو فيما نحى بآخرين إلى الجفاء.
ومن أجل هذا فقد، انقسم الناس إلى طرفين متقابلين، طرف انتهج الغلو والإفراط والزيادة! ! وطرف سلك طريق التقصير والتفريط والنقصان! . وبيان ذلك في المطلبين الآتيين. (1) الحكمة من إرسال الرسل، عبد الرزاق عفيفي (ص 15).
(2) النبوة عند الشيخ محمد عبده غير النبوة المعروفة في الإسلام، إذ أنه يعرف النبي بأنه: "إنسان فطر على الحق علماً وعملاً، بحيث لا يعلم إلا حقاً ولا يعمل إلا حقاً على مقتضى الحكمة ... ". ينظر: موقف العقل لمصطفى صبري (1/ 29 - 30)، ومنهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة (ص 675).
(3) تناقض أهل الأهواء والبدع في العقيدة (1/ 343 - 345).
(4) تجريد المتابعة يكون بمتابعة الرسل في العقائد والعبادات والأخلاق والمناهج، ومتابعتهم في كل صغيرة وكبيرة، فلا يتبعهم في بعض هديهم، ويخالفهم فيما سواه.

ينظر: تجريد المتابعة للنبي - صلى الله عليه وسلم - بين السلف والمخالفين، د. سيرين المان انجاي (1/ 30).
(5) يمكن تشبيه العقل بدون وحي كالعين بدون نور، فكما أن العين لا تبصر إلا بوجود النور فكذلك العقل لا يمكن أن يعرف الحق من الباطل ويميز بين الهدى والضلال إلا إذا جاء الوحي.

الجزء: 1 - الصفحة: 445

المطلب الأول: الانحراف المؤدي إلى التفريط في الإيمان بالرسل.
إذا كان الناس في القدم يجادلون الرسل، ويرفضون علومهم، ويعرضون عنهم، ويكذبونهم بعد وضوح الحق، ويظهرون لهم التعنت بطلبهم أمورا ليست من قدرة البشر لتعجيزهم، ويؤذونهم -عليهم الصلاة والسلام- (1)، مع توافر الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الإيمان بهم، فإن البشر اليوم في القرن العشرين -حيث بلغت البشرية ذروة التقدم المادي، فغاصت في أعماق البحار، وانطلقت بعيداً في أجواز الفضاء، وفجرت الذرة، وكشفت كثيراً من القوى الكونية الكامنة في هذا الوجود- أشد جدالاً للرسل، وأكثر رفضاً لعلومهم، وأعظم إعراضاً عنهم، بحجة أن في شريعة الله حجراً على عقولهم، وتوقيفاً لركب الحياة، وتجميداً للحضارة والرقي (2)، وقد أقامت الدول اليوم نظمها وقوانينها وتشريعاتها على رفض تعاليم الرسل، بل إن بعض الدول تضع الإلحاد مبدأ دستورياً، وهو الذي يسمى بالعلمانية (3).
وهذا كله شطط بل خروج عن منهج القصد والحق في الاعتقاد بهم.
ونأتي للوقوف على طرق الانحراف المؤدية إلى التفريط في الإيمان بالرسل، وهي:

- أولاً: إنكار أن يختص الله تعالى بهذه الرحمة والمنّة من يشاء من عباده:
من نظر في الكتب المنزلة، وتصفح ما رواه علماء الأخبار، اتضح له اعترافهم بإمكان الوحي وحاجتهم إليه، حتى الكفار؛ فإنهم إنما استبعدوا أن يختار الله لوحيه رسولاً من البشر.
قال الله تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (25) أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ (26) فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ (27)} هود: 25 - 27، إلى غير ذلك من الآيات والأخبار التي تدل على أن إنكار الرسل لم يكن لأصل الرسالة ولا (1) ينظر: كتاب المقولات التي أبطلها القرآن ومهجه في إبطالها من (269 - 335).
(2) ينظر: الرسل والرسالات (ص 29 - 30). تناقض أهل الأهواء والبدع في العقيدة (1/ 343 - 345).
(3) العلمانية: حركة تهدف إلى فصل الدين وعزله عن شؤون الحياة العامة في الحكم والسياسة والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والتعليمية وغيرها، وحصره في المسجد أو الضمير فقط.

ينظر: الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة (ص 103)، للشيخين د. ناصر القفاري، أ. د. ناصر العقل.

الجزء: 1 - الصفحة: 446

لحاجتهم إليها، وإنما كان لبعث رسول الله إليهم من جنسهم (1)، ولم يقفوا عند هذا الحد، بل وصفوا بعض الخلق بالقداسة ورفعوهم فوق منزلة الأنبياء والرسل، فجعلوا هذه المنزلة تنال بالكسب لا بالاصطفاء.
والذي جلب لهم هذا الخلط والاضطراب، توهمهم: " استبعاد اختصاص الله تعالى بعض البشر بهذا التفضيل على سائرهم وهم متساوون في الصفات البشرية بزعمهم ... " (2)، وقريباً من موقف العرب، يقف اليهود "الذين أنكروا أن يختص الله تعالى بهذه الرحمة والمنة من يشاء من عباده، وأوجبوا عليه أن يحصر النبوة في شعب إسرائيل وحده (3) ... ووافقهم النصارى على حصر النبوة فيهم وأثبتوا قداسة غير الأنبياء من رسل المسيح وغيرهم من البابوات والعباد ... " (4).
ونحى نحوهم الشيعة في تقديس أئمتهم (5)، والصوفية في تقديس أوليائهم وتفضيلهم على الأنبياء (6)، وادعى الفضيلية من الخوارج أنهم أفضل من الأنبياء، حيث أجازوا الكفر على الأنبياء، باعتبار تجويزهم للذنوب عليهم، وكل ذنب فإنه كفر عندهم، والأزارقة من الخوارج، أجازوا أن يبعث الله نبياً يعلم أنه يكفر بعد نبوته، حكي عن أبي جعفر السمناني (7)
أنه يقول (1) الحكمة من إرسال الرسل عفيفي (ص 19 - 20).
(2) الوحي المحمدي لرشيد رضا (ص 198).
(3) كُفر من أقر بنبوة بعض الأنبياء دون بعض، من المسلم به أن الرسل كلهم متفقون في أصل الدين، فلزم من ذلك أن من أقر بنبوة البعض دون الآخر فإنه كافرٌ بالجميع، وذلك لاتفاقهم جميعاً في أصل رسالتهم، قال تعالى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ} الشورى: 13، ولهذا كان الإيمان بهم جميعاً ركنا من أركان الإيمان الستة. ينظر: المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع (ص 783).
(4) الوحي المحمدي لرشيد رضا (ص 198).
(5) الشيعة يجعلون الولي أفضل من النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل بلغ بهم الغلو إلى أن جعلوا الأئمة كالإله؛ يعلمون الغيب وبيدهم النفع والضر، فيتصفون بالصفات التي يتصف بها الإله لأنه على حسب زعمهم أنّ روح الإله تحل فيهم كما حلت في علي - رضي الله عنه -.

ينظر: التنبيه والرد (ص 29)، والفرق بين الفرق (ص 204)، الملل والنحل (1/ 174)، والبرهان (ص 67).
(6) يقول ابن عربي في فصوصه: "مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي" فرتبة الولاية عنده أعظم من رتبة النبوة لأن الولي يأخذ بلا واسطة والنبي بواسطة، وهو كلام ساقط يعرف بطلانه عوام الناس فضلا عن علمائهم! ! قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: " وكفر ابن عربي وأمثاله فوق كفر القائلين: {لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ} الأنعام: 124، ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون، زنادقة اتحادية في الدرك الأسفل من النار" شرح الطحاوية (ص 494). ينظر: فصوص الحكم (1/ 63)، وينظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية (ص 40)، غلم الغيب في العقيدة الإسلامية، د. أحمد الغنيمان (ص 278 - 279).
(7) هو: أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد السمناني الحنفي الأشعري، قاضي الموصل، كان مقدَّم الأشعرية في وقته، تتلمذ على الباقلاني، وتتلمذ عليه أبو الوليد الباجي، ولد سنة 361 هـ، وتوفي سنة 444 هـ بالموصل.

ينظر: تاريخ بغداد (1/ 355)، وسير أعلام النبلاء (17/ 651).

الجزء: 1 - الصفحة: 447

بجواز الكفر على الأنبياء، حكاه عنه ابن حزم (1)، كما أجازت الرافضة على الأنبياء إظهار كلمة الكفر تقية إذا خافوا على أنفسهم، احترازاً من إلقاء النفس إلى التهلكة (2)، بل ظهر من يدعي النبوة، ومن يزعم بأن النبوة لم تختم بالنبي - صلى الله عليه وسلم - كالقاديانية (3).
وقد نقل شيخ الإسلام وغيره الاتفاق على أن الأنبياء عليهم السلام هم أفضل الخلق، فقد حفظهم الله تعالى "من تغير الفطرة، ومن الخطأ فيما يبلغون عنه من وحي، ومن اقتراف كبائر الذنوب، وما يستقذر من صغائرها، وعدم إقرارهم على ما يمكن وقوعه منهم من المعاصي" (4)، لذلك اجتباهم - عز وجل - واصطفاهم على سائر البشر و {اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ} الأنعام: 124، فهم أعلم وأتقى من عبد الله من الخلق، كما أنهم أعلم الناس بالحقائق (5)، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الله، ولا يجهله عامة الناس فضلا عن علمائهم (6). (1) ينظر: المسائل العقدية المتعلقة بالحسنات والسيئات (1/ 427)، والملل والنحل (1/ 155)، والفصل لابن حزم (4/ 5).
(2) ينظر: البحر المحيط لأبي حيان (1/ 161)، واللوامع (2/ 305).
(3) هي فرقة نشأت عام 1318 هـ في شبه القارة الهندية، بهدف إبعاد المسلمين عن دينهم، ورأس هذه الفرقة هو ميرزا غلام أحمد القادياني، المولود في قرية قاديان في البنجاب بالهند سنة 1255 هـ، كان معروفاً عند أتباعه باختلال المزاج وكثرة الأمراض وإدمان المخدرات، وله أكثر من خمسين كتاباً ونشرة ومقالاً، على هذا المعتقد الخبيث، منها: إزالة الأوهام، وإعجاز أحمدي، وبراهين أحمدية، وأنوار الإسلام، وغيرها، وقد هلك بالطاعون سنة 1326 هـ.
ويعيش معظم القاديانيين الآن في الهند وباكستان، ومن معتقدهم الخبيث أن الله يصوم ويصلي وينام ويصحوا -تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً- كما يعتقدون أن النبوة لم تُختم بمحمد - صلى الله عليه وسلم -، بل هي جارية، وأن الله يرسل الرسل حسب الضرورة، وأن غلام أحمد هو أفضل الأنبياء جميعاً، وكل مسلم عندهم كافر حتى يدخل القاديانية.
وفي شهر ربيع الأول سنة 1398 هـ أصدر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة، قراره الذي أعلن فيه كفر هذه الطائفة وإخرجها عن الإسلام.
ينظر: القاديانية لإحسان إليهي ظهير، والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة لعبد القادر شيبة الحمد.
(4) منهاج السنة (2/ 417)، وينظر: الإحكام للآمدي (1/ 146)، ولوامع الأنوار (2/ 304 - 305).
(5) زندقة من زعم أنه أعلم من الرسل بالحقائق، قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: "إن من زعم أنه وكبار طائفته أعلم من الرسل بالحقائق، وأحسن بياناً لها فهذا زنديق منافق إذا أظهر الإيمان بهم باتفاق المؤمنين". مجموع الفتاوى (4/ 101).
(6) إنما ذكر شيخ الإسلام هذا الإجماع في معرض رده على الفلاسفة الزنادقة الذين ظهروا بعد القرون الأولى الموصوفة بالخيرية.
ينظر: المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع (ص 782).

الجزء: 1 - الصفحة: 448

- ثانياً: ادعاء كفاية العقل في إدراك الحسن والقبح:
تكلف المبتدعة تقديس العقل، فردوا به نصوص الوحي، زاعمين أنهم ليسوا بحاجة للرسل؛ لأن عقولهم تفرق بين الحسن والقبيح، ومما يدلك على ضرورة بطلان هذا الادعاء، ما يلي (1):
1 - أن العقل محدود في عمله:
العقل له مجال معين يعمل فيه، وهو عالم الماديات دون الغيبيات، فهو لا يزال يعمل في هذا الجانب ويكتشف الاكتشافات ويبتكرها وليست معلومة لديه دفعة واحدة، لذا فإن العقل ليس المصدر الوحيد للمعرفة، فمن المعلوم أن مصادر المعرفة متعددة (2)، وكما أن سائر الآلات في الإنسان محدودة ويصيبها الضعف، فهكذا العقل محدود ويصاب بالضعف.
2 - عجز العقل عن إدراك عالم الغيب:
إن العقل لا يمكنه أن يدرك عالم الغيب (3) وما يحصل في المستقبل، وهل هناك مخلوقات أخرى كالجن والملائكة، ومعرفة حقيقة الروح في جسم الإنسان، وما الذي يحصل للإنسان في قبره، وماذا يكون للبشرية بعد الموت من الحساب والجزاء والجنة والنار، وكذلك معرفة الخالق سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، كل ذلك وغيره كثير مما لا يمكن للعقل مهما كان ذكاؤه أن يدركه على حقيقته إدراكاً تاماً، فكان لابد من إرسال الرسل من عند الخالق سبحانه لتعريف الإنسان بذلك.
3 - عجز العقل عن إدراك ألوهية الله وعبادته:
إن العقل عاجز عن الوصول إلى المعبود الحق ومعرفة أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وأنه لا يجوز صرف العبادة لغير الله جل وعلا، ولذا تجد أن العقل يتخبط في هذا الجانب ويحتار، وهنا اختلفت العقول وتباينت معبوداتها قديماً وحديثاً. (1) ينظر: الإسلام وحاجة البشرية إليه د. محمد يوسف موسى (ص 21)، الوحي المحمدي لرشيد رضا (ص 54)، رسالة خاتم النبيين د. ثامر غشيان (ص 22) وما بعدها.، الرسل والرسالات د. عمر الأشقر (ص 29).
(2) منها ما يعرف بالسمع ومنها ما يعرف بالبصر ومنها ما يدرك بالذوق، ومنها ما يعرف بالعقل، ومنها ما يعرف بالوحي.
(3) ضرورة الإيمان بالغيب: إن البشرية بحاجة ماسة وضرورية للإيمان بالغيب، إذ يتوقف على ذلك تحديد مصيرها في الآخرة وتنظيم حياتها في الدنيا، فلابد من معرفة الخالق سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، وكذلك غاية خلقه للجن والإنس وما هو المصير بعد الموت ... ، كل ذلك من أجل أن يعرف الإنسان كيف يتعامل مع المخلوقات التي لا يراها وكذلك ليستعد للقاء الله عز وجل ووقوفه بين يديه في يوم القيامة، ويتحدد بذلك مصيره إلى جنة أو إلى نار.

الجزء: 1 - الصفحة: 449

ورغم ما وصلت إليه البشرية من التطور الهائل، ومع ذلك فلا يزال كثير من سكان الأرض يعبدون غير الله - عز وجل -، فمنهم من لا يزال يعبد التماثيل والأحجار ومنهم من يعبد الأبقار والشيطان، بل عَبَدَ بعض الناس فروج النساء وتخبطت البشرية في هذا الجانب.
4 - تفاوت العقول واختلافها:
ومما يجعل العقول عاجزة عن هداية الخلق وإرشادهم أن العقول مختلفة ومتفاوتة ولكل عقل منها رأي في القضايا المطروحة عليه، فما هو العقل الذي نعتمد عليه في حسم الخلافات، وما هو المعيار في كون عقل فلان صواباً، وعقل فلان خطأ؟ إنه لا جواب لمثل هذه الأسئلة إلا ببعثة الرسل فهم الذين يرشدون البشر ويهدون العقول ويحكمون بالخطأ والصواب على معتقدات الناس وأفعالهم.
5 - عجز العقل عن وضع منهج صحيح للحياة:
إن العقل يدرك الحسن والقبح في بعض الجوانب من حيث الجملة ولكنه عاجز عن إدراك جميع جوانب الحسن والقبح، كما أنه أيضاً عاجز عن إدراك الأحكام الجزئية ووضع التشريعات المناسبة الصحيحة لتلك الجزئيات.
وكذلك لا يستطيع العقل أن يدرك تفاصيل العبادة التي يريدها الله من خلقه ولأجلها خلقهم، مثل تفاصيل الصلاة والصيام والزكاة والذكر وغيره من أنواع العبادات. وهكذا في جانب التشريعات التي يحتاج إليها البشر في حياتهم مثل جانب السياسة والاقتصاد والاجتماع وأمور السلم والحرب والعلاقات بين الدول، كل ذلك مما يعجز العقل عن إدراكه.
والذي جلب لهم هذا الخلط والاضطراب: توهمهم أن هناك معارضة بين العقل والنقل، وذلك لِما اعتقدوه من أن العقل مقدس ومنزه عن الخطأ، فنفوا وعطلوا وأولوا ما أتت به الرسل من النقل، ولم يرفعوا به رأساً، بل ركنوا إلى قواعدهم العقلية وأصولهم الفلسفية، وجعلوها عمدة في ردّ ما ورد به الشرع بدعوى معارضته لها (1). (1) ينظر: النفي في باب صفات الله - عز وجل - (ص 91 - 92)، وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كتابه الكبير: "درء تعارض العقل والنقل" في إبطال هذه الدعوى.

الجزء: 1 - الصفحة: 450

وهكذا نلحظ أن كثيراً من انحراف هؤلاء، إنما هو نتيجة التزامهم بما اعتمدوه من كليات عقلية وقواعد منطقية، أدت بهم إلى التفريط في باب الإيمان بالرسل.

- ثالثاً: بسبب البدع التي شيّدت عليها الفرق مذاهبها:
نجد الموقف الحائر والمتردد في أمر النبوة والرسالة منتشر سائد بين أهل الأهواء.
فنجد أن الفلاسفة متناقضون في أمر النبوة فلا هم كذبوا بهم تكذيب المكذبين الذين كذبوا بالنبوات مطلقاً ولا صدقوهم تصديق المؤمنين الذين آمنوا بهم مطلقاً، بل كانوا كمن آمن ببعض وكفر ببعض، وهؤلاء من الكافرين حقاً وهم من المنافقين المذبذبين، لا إلى هؤلاء، ولا إلى هؤلاء، وفيهم من يكثر نفاقه وزندقته، وفيهم من يكون نفاقه أقل من نفاق غيره (1).
ومنهم الذين يقفون من الرسل -عليهم الصلاة والسلام- موقف الإنكار، ويسمون أنفسهم المجددين والعصرانيين (2)، والصحيح أنهم ليسوا بمجددين، وإنما ابتدعوا أموراً جديدة فأطلقوا على أنفسهم هذا اللقب، وهو في الحقيقة تجديد بدعي، حيث أن المراد عندهم هو التلفيق بين ما جاء به الإسلام وبين الأفكار البشرية المنحرفة المتمثلة عند قدماء المبتدعة المتكلمين "الجهمية، والمعتزلة، والأشاعرة" في الفلسفة والمنطق اليوناني والرماني ونحوهما، وأما العصرانيون فحقيقة أمرهم التلفيق بين الدين وبين الحضارة المادية الحديثة أو التوفيق بين الدين والعصر الحديث، بإعادة تأويل الدين وتفسير تعاليمه في ضوء متطلبات العصر (3). (1) ينظر: درء التعارض (1/ 22 - 23).
(2) العصرانية: حركة تجديد واسعة نشطت في داخل الأديان الكبرى داخل اليهودية، وداخل النصرانية وداخل الإسلام أيضاً، عرفت هذه الحركة في الفكر العربي باسم العصرانية، وكلمة عصرانية هنا لا تعني مجرد الانتماء إلى هذا العصر ولكنها مصطلح خاص، فالعصرانية في الدين هي وجهة نظر في الدين مبنية على الاعتقاد بأن التقدم العلمي، والثقافة المعاصرة، يستلزمان إعادة تأويل التعاليم الدينية التقليدية على ضوء المفاهيم الفلسفية والعلمية السائدة.
ينظر: العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب، لمحمد الناصر (ص 5 - 6)، العصرانية في حياتنا الاجتماعية، د. عبد الرحمن بن فريد الزنيدي (ص 9، 15).
(3) ينظر: العقلانية هداية أم غواية، لعبد السلام البسيوني (ص 9 - 10)، ومذاهب معاصرة للعواجي (ص 500 - 554)، تناقض أهل الأهواء والبدع (1/ 350).

الجزء: 1 - الصفحة: 451

كذلك نجد أن المعتزلة والجهمية ومن يسمون أنفسهم بالعقلانيين (1) وقفوا موقفاً متناقضاً من الإيمان بالرسول - صلى الله عليه وسلم -، فبعض الأحيان يأخذون بالسنة وفي البعض الآخر يردوها زاعمين وجوب الأخذ بالأحاديث المتواترة دون الآحاد، وعند التطبيق نجدهم يردون كثيراً من الأحاديث المتواترة ويأخذون بأحاديث الآحاد، وما ذلك إلا وقوع في نقيض المعتقد، ومع ذلك يقولون: إن الصحابة أو معظمهم لا يوثق بقولهم والأخذ منهم بعد حصول الفتنة، فلذلك يردون الرواية التي لا تروق لهم بهذه الحجة الفاسدة الواهية، فمرة يقولون بالتأويل ومرة بالمجاز ومرة بمخالفة المنقول لصريح المعقول (2).
يقول ابن القيم - رحمه الله -: " ولما أصلت القدرية أن الله سبحانه لم يخلق أفعال عباده ولم يقدرها عليهم أولوا كل ما خالف أصولهم" (3)، وبذلك جعلوا سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - خاضعة لهم ولمعتقداتهم، ومن الخلل عندهم في هذا الركن، أن المعتزلة والجهمية ينفون كرامات الأولياء بحجة أنه لو جاز ظهور الخوارق على أيديهم لالتبس النبي بغيره، إذ الفرق بين النبي وغيره هو المعجزة التي هي الخارق للعادة، والصحيح أن قولهم مردود حيث إن الولي لا يأتي بالخارق لادعاء النبوة (4)، ولم يقف المعتزلة عند هذا الحد، بل أنكروا معجزات الرسول - صلى الله عليه وسلم - التي تؤدي إلى إنكار نبوته، ونبوة غيره من الرسل والأنبياء (5).
أما المرجئة فموقفها من هذا الركن متناقض كذلك، فما وافق أصولها تمسكت به وعضت عليه، وما ناقضها ضربت به عرض الحائط. يقول ابن القيم - رحمه الله -: " ولما أصلت المرجئة أن الإيمان هو المعرفة وأنها لا تزيد ولا تنقص أولوا ما خالف أصولهم، ولما أصلت الكلابية أن الله سبحانه لا يقوم به ما يتعلق بقدرته ومشيئته وسموا ذلك حلول الحوادث أولوا كل ما خالف هذا الأصل" (6).، وفي المقابل يزعمون محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، (1) ويعني هذا المفهوم: التفسير العقلاني لكل شيء في الوجود، أو تمرير كل شيء في الوجود إلى قناة العقل لإثباته أو نفيه أو تحديد خصائصه، فالعقلانية في حقيقتها إلغاء النص والاعتماد على العقل.
(2) ينظر: تناقض أهل الأهواء والبدع (1/ 347).
(3) الصواعق المرسلة (1/ 231).
(4) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية (2/ 753).
(5) ينظر: الصواعق المرسلة (1/ 231).
(6) الصواعق المرسلة (1/ 231).

الجزء: 1 - الصفحة: 452

ويفسرون هذه المحبة بأفعالهم الشركية إما بالاستغاثة أو التوسل غير المشروع (1)، زاعمين أن هذه التصرفات تدل على محبته وتكريمه، وفي المقابل لا يرون سب الرسول - صلى الله عليه وسلم - كفراً، بل يعتقدون أنه لا يضر مع التصديق شيء (2).

- رابعاً: تعظيم غير الأنبياء والمرسلين:
وفي معنى الجفاء الذي يقطع الصلة المتولدة في القلب من المحبة والتعظيم لرسل الله، ما جعله الأتباع لمشايخهم وأئمتهم من الفضائل والمناقب ما لم يكن للأنبياء والمرسلين ولا لسيد البشر - صلى الله عليه وسلم -، فهذا من الجفاء إذ إن النبي - صلى الله عليه وسلم - فاق في فضله جميع الأنبياء والمرسلين بل هو سيدهم وإمامهم فلا شك أن تقديم غيره عليه - صلى الله عليه وسلم - في الفضائل من أعظم الجفاء؛ لأن بذلك التعظيم للغير تنشأ المحبة التي تفوق محبة النبي - صلى الله عليه وسلم - التي لا يبقى منها إلا الادعاءات التي يُعبرون عنها بالمولد والاحتفالات، ويدخل في الجفاء أيضاً ترك التأسي به - صلى الله عليه وسلم - في هديه والتأسي بغيره، والجفاء في كل ذلك تختلف درجته، فمنه ما يكون كفراً والعياذ بالله ومنه ما هو دون ذلك، وأكثر من يتصف بالجفاء هم الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام ومدعو النبوة عموماً والصوفية (3)، وبالجملة فقد أصاب النبوة مثل ما أصاب الربوبية في العصر الحديث، فالنبوة في هذا العصر لا تزيد على مرتبة العبقرية (4)، لذا ظهر التعظيم لغير الأنبياء. (1) ينظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية (ص 172 - 173)، الصواعق الشهابية على الشبه الداحضة الشامية، لسليمان بن سحمان (ص 74)، وتحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، للألباني.
(2) ينظر: تناقض أهل الأهواء والبدع (1/ 348 - 349).
(3) خصائص المصطفى بين الغلو الجفاء، للصادق بن محمد بن إبراهيم (ص 29).
(4) ينظر: موقف العقل لمصطفى صبري (1/ 29 - 30)، ومنهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة، لتامر محمد محمود متولي (ص 675).

الجزء: 1 - الصفحة: 453

المطلب الثاني: الانحراف المؤدي إلى الإفراط في الإيمان بالرسل.
من جملة المخالفين لأهل السنة والجماعة في هذا الباب، الغلاة المنحرفون كالنصارى الذين غلوا في عيسى - عليه السلام - فجعلوه ثالث ثلاثة -تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً-، وكالغلاة في نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - الذين ادعوا أنه يعلم ما كان وما يكون، وأن الكون ما خلق إلا من أجله، وأن الكائنات خلقت من نوره، وأنه أول الموجودات، وأنه يكشف الكرب ويغفر الذنب، ويجيب المضطر إذا دعاه، ويذهب الهم والغم ويكشف الخزن، ويعلم الغيب، وغيرها من الصفات التي ليست إلا لله وحده لا شريك له.
متجاوزين حقيقة أن رسل الله - عز وجل - بشر كسائر البشر فلا يملكون جلب النفع لأنفسهم ولا لغيرهم، ولا دفع الضر ولا كشفه إلا بشيء قد كتبه الله وقدره وأعانهم عليه، وليس لهم من علم الغيب شيء إلا ما أطلعهم الله عليه وخصهم به، وليس لهم من صفات الألوهية أو الربوبية شيء البتة، بل هم عبيد لله من أكمل عباد الله عبودية وأحسنهم طاعة (1)، كما دلل على ذلك القرآن الكريم وأكثر من وصفهم بالبشرية، واصطفائهم بالوحي.
ومن أجل هذا فإن الانحراف المؤدي إلى الإفراط في الإيمان بالرسل، يأتي من طريقتين، وهما:

- أولاً: اعتقاد القداسة في ذوات الأنبياء والرسل:
لقد غلا اليهود في عزير، كما غلت النصارى في عيسى غلواً عظيماً، قال تعالى: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (30)} التوبة: 30، ولم تكن الفرق البدعية منهم ببعيد، فقد أوصلهم غلوهم في نبينا - صلى الله عليه وسلم - إلى:

o - اعتقاد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلق من نور الله فقالوا بالاتحاد ووحدة الوجود.
فالنبي - صلى الله عليه وسلم - عند أئمة الصوفية خُلق من نور الله تعالى، ثم خُلق من نور النبي - صلى الله عليه وسلم - بقية المخلوقات، وهذا الذي ذهبوا إليه من خلق العالم أو صدوره عن ذات الله تعالى (1) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية (ص 40)، غلم الغيب في العقيدة الإسلامية، د. أحمد الغنيمان (ص 278 - 279).

الجزء: 1 - الصفحة: 454

هو الذي يفسر لنا ما ذهب إليه هؤلاء الغلاة من القول بوحدة الوجود (1)، والفناء (2) أو الاتحاد بالله تعالى، كما زعمت الصوفية بأن حقيقة قوله تعالى: {ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (8)} النجم: 8، أي: أن رسول الله - عليهما السلام - ليس مغايراً لله تعالى فلا تزعم أنه كان هناك وجودان فما رأى - عليهما السلام - إلا نفسه.
والقول بأنه ليس هناك وجودان، وأن محمداً - عليهما السلام - ما رأى في ذلك الوقت إلا نفسه (قول بوحدة الوجود) وذلك كفر صريح، بل يتبين أن من قال بهذا القول ليس بمؤمن فضلاً عن أن يكون من أهل السنة والجماعة، بل كافر مرتد عن ملة الإسلام إن كان قد زعم أنه مسلم (3).

o - اعتقادهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلق من نور، فأخرجوه من بشريته:
وغفل هؤلاء من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - من البشر، والأدلة متوافرة على ذلك، والبشر خلق من التراب لا من النور {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ (20)} الروم: 20، كما أنه أمره ربه - عز وجل - أن يقول -لما طلب المشركون منه - صلى الله عليه وسلم - أمورا ليست من قدرة البشر على سبيل التعجيز (4) -: {قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا (93)} الإسراء: 93. (1) مذهب يقول: إن الله تعالى والعالم حقيقة واحدة، وعُرفت وحدة الوجود في التاريخ القديم، والمتوسط، وأوضح ما تكون عند الرواقيين وأفلوطين من اليونان، وعند ابن عربي بين المسلمين، ولها مؤيدون في التاريخ الحديث. ينظر: المعجم الفلسفي (ص 212).
(2) تبديل الصفات البشرية بالصفات الإلهية دون الذات، كلما ارتفعت صفة قامت صفة إلهية مقامها. ينظر معجم المصطلحات الصوفية (ص 207).
(3) ينظر: فتاوى اللجنة (1/ 461 - 462).
(4) قال تعالى: {وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا (90) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا (91) أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا (92) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا (93)} الإسراء: 90 - 93.

الجزء: 1 - الصفحة: 455

o - صرف الربوبية والألوهية للنبي - صلى الله عليه وسلم -:
نجد من يستغيث به - صلى الله عليه وسلم - بعد موته، بل منهم من زعم أنه يعطي ويمنع، ويضر وينفع (1)، ووصفه بعضهم بأنه مالك الأرضين والناس والأمم والخلائق، وبيده مفاتيح النصر والمدد والجنة والنار، وهو الذي يكون صاحب القدرة والاختيار يوم القيامة، وهو الذي يكشف الكروب، ويدفع البلاء، وهو حافظ لأمته وناصر لها، وإليه ترفع الأيدي بالاستجداء، وأنه مبرء من كل سقم، وهو الذي أبرد على الخليل النار، وهو الذي يهب ويعطي، وحكمه نافذ وأمره جار في الكونين، ويعلم الغيب، بل زعم بعضهم أنه - صلى الله عليه وسلم - نور خلق من نور الله، وليس ببشر (2).
ولا أدري ماذا أبقوا لله رب العالمين؟ ! (3).

o - التوسل بجاه النبي - صلى الله عليه وسلم -.
التوسل بالحق والجاه والذات أمر محدث مبتدع لم يأذن الله تعالى به، قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: " ومن سأل الله تعالى بالمخلوقين أو أقسم عليه بالمخلوقين كان مبتدعاً بدعة ما أنزل الله بها من سلطان" (4).
ومن قالوا بجواز التوسل بحق النبي - صلى الله عليه وسلم - (5) في الخطوة الأولى، توسعوا وقالوا بجوازه بالأنبياء من قبلُ عليهم السلام، ثم توسعوا ففتحوا الباب على مصراعيه وقالوا بجواز التوسل بكل عبد مؤمن، ثم وقع كثير منهم في الشرك الأكبر، وذلك بأن صرفوا الاستغاثة وقضاء (1) ينظر: بيان المحجة في الرد على اللجة، ضمن مجموع الرسائل والمسائل النجدية، لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب (ص 227).
(2) ينظر: البريلوية عقائد وتاريخ، لإحسان إلهي ظهير (ص 13 - 45) وما بعدها.
(3) ينظر: وسطية أهل السنة بين الفرق (ص 439).
(4) قاعدة جليلة (ص 243).
(5) "من توسل إلى الله في دعائه بجاه النبي - عليهما السلام - أو حرمته أو بركته أو بجاه غيره من الصالحين أو حرمته أو بركته فقال: (اللهم بجاه نبيك أو حرمته أو بركته أعطني مالاً وولداً أو أدخلني الجنة وقني عذاب النار) مثلاً فليس بمشرك شركاً يخرج عن الإسلام، لكنه ممنوع؛ سداً لذريعة الشرك، وإبعاداً للمسلم من فعل شيء يفضي إلى الشرك، ولا شك أن التوسل بجاه الأنبياء والصالحين وسيلة من وسائل الشرك التي تفضي إليه على مر الأيام، على ما دلت عليه التجارب وشهد له الواقع، وقد جاءت أدلة كثيرة في الكتاب والسنة تدل دلالة قاطعه على أن سد الذرائع إلى الشرك والمحرمات من مقاصد الشريعة؛ ولأن التوسل بالجاه والحرمة ونحوهما في الدعاء عبادة، والعبادة توقيفية، ولم يرد في الكتاب ولا في سنة الرسول - عليهما السلام - ولا عن أصحابه ما يدل على هذا التوسل، فعلم أنه بدعة، وقد قال - عليهما السلام -: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) ". فتاوى اللجنة الدائمة (1/ 501 - 503، 505 - 506، 511، 513، 516، 520).

الجزء: 1 - الصفحة: 456

الحاجات، وكشف الضرر والكُربات، وشفاء الأسقام فيما عجز عن طبه الأنام، وغفران الذنوب والآثام التي هي من خصائص رب العزة والجلال، إلى الأنبياء والصالحين (1).
بقي أن يعلم أن كون أحاديث التوسل وجاه الرسول - صلى الله عليه وسلم - ضعيفة، لا يعني بأنه - صلى الله عليه وسلم - ليس له جاه عند ربه - عز وجل -، ولا ينفي التوسل المشروع الذي جاء به الشرع الحنيف، فجاهه - صلى الله عليه وسلم - أعظم الجاه بل لا يبلغ أحد من الخلق ما بلغه - صلى الله عليه وسلم - من الجاه عند ربه - عز وجل -.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " وجاهه عند الله تعالى أعظم من جاه جميع الأنبياء والمرسلين، وقد أخبر سبحانه وتعالى عن موسى وعيسى عليهما السلام أنهما وجيهان عند الله تعالى، فقال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا (69)} الأحزاب: 69، وقال تعالى: {إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَامَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (45)} آل عمران: 45، فإذا كان موسى وعيسى وجيهين عند الله - عز وجل - فكيف بسيد ولد آدم، صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، وصاحب الكوثر والحوض المورود ... ، وهو صاحب الشفاعة يوم القيامة حيث يتأخر عنها آدم وأولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهو إمام الأنبياء إذا اجتمعوا وخطيبهم إذا وفدوا ذو الجاه العظيم - صلى الله عليه وسلم - " (2).

o - الإطراء والمبالغة في المدح في يوم "الاحتفال بالمولد".
في" نظر الكثيرين من أهل السنة والجماعة أن الاحتفال بمولد الرسول - عليهما السلام - بدعة منكرة ... ويجب التسليم من كل منصف أن النبي - عليهما السلام - لم يحتفل بمولد نفسه ولا بمولد غيره من الرسل والصحابة مع امتداد حياته بعد الرسالة ولا احتفل بمولده أحد من الصحابة وهم خير القرون المشهود لهم بالخير، ورسول الله - عليهما السلام - أكرم الخلق على نفوسهم وأحب العالمين إلى قلوبهم ولو احتفلوا بمولده لنقل لتوفر الدواعي على نقله؛ فيكفي في الاستشهاد على أن ترك الاحتفال بمولده سنة وأن فعله بدعة لعدم نقلهم لفعله .. أما ما ذكر عن حسان بن ثابت وعلي بن أبي طالب والبراء بن عازب وأنس بن مالك - رضي الله عنهم - من الثناء على النبي - عليهما السلام - فإنهم لم يلتزموا فيه وقتاً معيناً يتخذونه موسماً ومجتمعاً وهذا متفق عليه ومندوب إليه لشرح سيرة النبي (1) ينظر: خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء (ص 137 - 138) وما بعدها.
(2) قاعدة جليلة (ص 252 - 254).

الجزء: 1 - الصفحة: 457

- عليهما السلام - تدريساً أو دفاعاً عنه عند وجود الدواعي لذلك دون التزام حال معينة أو زمان أو مكان معين وإنما البدعة التزام زمن أو مكان بعينه يعتبر موسماً ويعتاد الناس الاجتماع فيه شأنهم فيه كشأنهم في الأعياد بل هذا ربما أدى إلى الغلو في إعظام النبي - عليهما السلام - وإطرائه وقد نهى عن ذلك فقال: (لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم) (1) " (2).
قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: " اتخاذ هذا اليوم عيداً محدث لا أصل له فلم يكن في السلف لا من أهل البيت ولا من غيرهم من اتخذ ذلك عيدا حتى يحدث فيه أعمالا إذ الأعياد شريعة من الشرائع فيجب فيها الاتباع لا الابتداع وللنبي - عليهما السلام - خطب وعهود ووقائع في أيام متعددة مثل يوم بدر وحنين والخندق وفتح مكة ووقت هجرته ودخوله المدينة وخطب له متعددة يذكر فيها قواعد الدين ثم لم يوجب ذلك أن يتخذ أمثال تلك الأيام أعياداً وإنما يفعل مثل هذا النصارى الذين يتخذون أمثال أيام حوادث عيسى عليه السلام أعيادا أو اليهود وإنما العيد شريعة فما شرعه الله اتبع وإلا لم يحدث في الدين ما ليس منه وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام وإما محبة للنبي - عليهما السلام - وتعظيما له والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع من اتخاذ مولد النبي - عليهما السلام - عيدا مع اختلاف الناس في مولده فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله - عليهما السلام - وتعظيما له منا وهم على الخير أحرص وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته باطنا وظاهرا ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان فإن هذه هي طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان" (3). (1) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا (16)} مريم: 16، برقم (3445).
(2) مجموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي (ص 202).
(3) اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 294 - 295)، وينظر: المورد في عمل المولد للفاكهاني، وحكم الاحتفال بالمولد النبوي والرد على من أجازه لمحمد بن إبراهيم، حكم الاحتفال بالمولد النبوي عبدالعزيز بن باز، الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي وبيان أخطائهم في المولد النبوي لحمود التويجري، الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف لأبي بكر الجزائري، والقول الفصل في حكم التوسل بخير الرسل لإسماعيل الأنصاري، الاحتفال بالمولد بين الاتباع والابتداع لمحمد بن سعد شقير.

الجزء: 1 - الصفحة: 458

- ثانياً: إرادة تنزيه الأنبياء والرسل:
قال ابن قتيبة (1) - رحمه الله -: "يستوحش كثير من الناس من أن يلحقوا بالأنبياء ذنوباً، ويحملهم التنزيه لهم -صلوات الله عليهم- على مخالفة كتاب الله جل ذكره، واستكراه التأويل، وعلى أن يلتمسوا لألفاظه المخارج البعيدة بالحيل الضعيفة" (2).
لذلك ظهر القول بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان نبياً قبل أن يوحى إليه (3)، بل إن النصارى قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم -، لما قال لهم: ((إن المسيح عبد الله)) (4)،
قالوا: تنقصت المسح وعبته، وهكذا قال أشباه المشركين لمن منع اتخاذ القبور أوثاناً تعبد، ومساجد تقصد (5)، كما وجد من ينزه الأنبياء والرسل عن أن يكونوا قبل النبوة ممن ارتكب الذنوب (6)، إلى غير ذلك من أوجه التنزيه التي لم يرد بها دليل شرعي. (1) هو عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو محمد، خطيب أهل السنة وأحد أئمة السلف، من مؤلفاته: تفسير غريب القرآن، تأويل مختلف الحديث، الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية وتأويل مشكل القرآن وغيرها، توفي سنة 276 هـ.
ينظر: سير أعلام النبلاء (13/ 296)، شذرات الذهب (2/ 169).
(2) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة - رحمه الله - (ص 402).
(3) وهذا مخالفاً لقوله تعالى: {وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى (7)} الضحى: 7، وقوله - عز وجل -: {مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ} الشورى: 52، وقوله تعالى: {نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ (3)} يوسف: 3، والآيات كثيرة وصريحة في ذلك، إذ لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل نزول الوحي عليه نبياً، وإنما نزل عليه الوحي على رأس الأربعين وقد بلغ أشده واستوى، وقد بلغ ووقع في الغلو من قال إنه نبي قبل أن يوحى إليه بل قد كفر؛ لأنه كذب كتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ينظر: مجموع الفتاوى (8/ 283).
(4) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (1/ 201 - 202) (5/ 209 - 292)، والبيهقي في "دلائل النبوة" (2/ 301 - 303)، وأبو نعيم في "دلائل النبوة" برقم (194)، وفي "حلية الأولياء" (1/ 115) بإسناد حسن.

ينظر: "مجمع الزوائد" (6/ 24 - 27) وتعليق العلامة أحمد شاكر على "المسند" رقم (1740) وتخريج العلامة الألباني لـ "فقه السيرة" (ص 115).
(5) تهذيب المدارج (1/ 311).
(6) الذنوب أقسام: الأول: الكفر، وجائز في حق الأنبياء والرسل أن يكونوا على غير التوحيد قبل الرسالة والنبوة. الثاني: الكبائر، وهي جائزة فيما قبل النبوة، ممنوعة فيما بعد النبوة والرسالة، فليس في الرسل من اقترف كبيرة بعد النبوة والرسالة أو تقحمها -عليهم صلوات الله وسلامه- بخلاف من أجاز ذلك من أهل البدع. الثالث: الصغائر، وقد منع الأكثرون فعل الصغائر من الأنبياء والرسل، والصواب أن الصغائر على قسمين: إما أن تؤثر في صدق الحديث، وفي تبليغ الرسالة، فهذه لا يجوز أن تقع من الأنبياء والرسل، وإما أن تكون من طبائع البشر في العمل، أو في النظر، أو من جهة النقص في تحقيق أعلى المقامات، وأشباه ذلك، فهذه جائزة، ولا نقول واقعه، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
ينظر: مجموع الفتاوى (4/ 319 - 321)، ومنهاج السنة (2/ 393)، وشرح العقيدة الطحاوية لصالح آل الشيخ (1/ 158).

الجزء: 1 - الصفحة: 459

المبحث الثاني الآيات الرادة على البدع المتقابلة في الإيمان بالرسل.
المطلب الأول: دراسة تحليلية لبعض الآيات الرادة على البدع المتقابلة المتعلقة بالإيمان بالرسل.
إن موقف المسلمين في باب الإيمان بالرسل عليهم السلام، مستند إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - فهما سداه ولحمته-، ولذا جاء موقفهم موقفاً معتدلاً وسطاً، لا غلو فيه ولا إفراط (1)، بينما تأرجح أصحاب البدع في الإيمان برسل الله - عز وجل - بين غالٍ وجافٍ، فتعددت طرق القرآن العظيم في بيان فساد سلوك المخالفين والتحذير منها، وفيما يلي بعض الآيات الرادة على ذلك:

الآية الأولى:
قوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (6)} فصلت: 6، تردُ هذه الآية على بدعتين متقابلتين، وبيان ذلك فيما يلي:
- أولاً: بيان وجه رد الآية على بدعة التفريط.
أتت هذه الآية للرد على بدعة الجفاة المنكرين للرسل من الملاحدة والمشركين وغيرهم، فأثبتت اصطفاء الله من يشاء من البشر، وتخصيصه بالوحي ليكون من الأنبياء لإبلاغ رسالته، قال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ}.
ثم استطردت هذه الآية في بيان نوع المهمة الموكلة إلى رسله عليهم السلام، وهي قولهم لأقوامهم: {أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (6)}، فكان من أنكر الرسل كافراً؛ لأن الله فرض على الناس أن يعبدوه بما شرعه على ألسنة الرسل، فإذا جحدوا الرسل ردّوا عليهم شرائعهم، ولم يقبلوها منهم، فكانوا ممتنعين من التزام العبودية التي أُمروا بالتزامها، فكان كجحد الصانع سبحانه، وجحد الصانع كفر لما فيه من ترك التزام الطاعة والعبودية، وكذلك التفريق بين الله ورسله (2). (1) ينظر: وسطية أهل السنة د. محمد باكريم (ص 277).
(2) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (6/ 5).

الجزء: 1 - الصفحة: 460

- ثانياً: بيان وجه رد الآية على بدعة الإفراط.
كما أن هذه الآية أيضاً قد تضمنت الرد على بدعة الإفراط، بأن حددت نوع الأنبياء وأنهم من البشر، في قوله: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ} فضلت عليكم بأنه {يُوحَى إِلَيَّ}، والوصف بالبشرية يتضمن إبطال ملك أحد من الخلق لشيء من الربوبية أو استحقاق الألوهية، لذا أتت هذه الآية تقرر حقيقة توحيد الله -لئلا يقع في القلب إرادة غير الله من الرسل أو الملائكة أو من دونهم-، عند قوله: {إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ}.

- ثالثاً: المأخذ الذي انطلقت منه هاتان الطائفتان.
المأخذ الذي انطلقت منه هاتان الطائفتان هو: الخلل في توحيد الربوبية، وعدم تعظيم الله - عز وجل -، ما أدى بقوم إلى صرف الربوبية للرسل، وبقوم آخرين إلى إنكار حكمة الله - عز وجل - من إرساله لرسله عليهم السلام.

- رابعا: أثر اجتماع الرد على البدع المتقابلة في موطن واحد.
أتت هذه الآية لتدلل على أن الطائفة الوحيدة التي عملت بمقتضى قوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ}، فأثبتوا للرسل صفة البشرية ودرجة النبوة والرسالة دون إفراط ولا تفريط، هم المسلمون من أهل السنة والجماعة، ليتبين أن من خالفهم فهو مجانب للحق.

الجزء: 1 - الصفحة: 461

الآية الثانية:
قوله تعالى: {إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ (59)} الزخرف: 59، هذه الآية تردُ على بدعتين متقابلتين، وبيان ذلك فيما يلي:
- أولاً: بيان وجه رد الآية على بدعة التفريط.
في هذه الآية الكريمة ردٌ على بطلان ما زعمه الجفاة "اليهود"، من نفي النبوة عن عيسى عليه السلام، فأتت هذه الآية للرد عليهم، في قوله: {أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ}، أي: بالنبوة.
كما أن في هذه الآية دليل على "أنه يجب الإيمان بجميع رسل الله تعالى وعدم التفرقة بينهم في الإيمان، وأن الإيمان ببعضهم والكفر ببعض كالكفر بهم كلهم؛ لأن إضافتهم إلى الله تعالى واحدة ... قال تعالى في خواتم سورة البقرة: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ} البقرة: 285، وبيَّن - عز وجل - في سورة النساء أن التفرقة بينهم في الإيمان هي الكفر حق الكفر، وأن الإيمان بالجميع بغير تفرقة هو الإيمان حق الإيمان (1) ... وقد انفرد بهذه الحقيقة العادلة المسلمون دون أهل الملل الوثنية من المجوس والهندوس، ودون أهل الكتاب الذين لا يؤمنون إلا بأنبياء بني إسرائيل ... " (2).

- ثانياً: بيان وجه رد الآية على بدعة الإفراط.
كما أن فيها رداً لما زعمه النصارى من القول بأن المسيح - عليه السلام - إنسان كامل وإله كامل في نفس الوقت، ومنهم من يغلب جانب ألوهيته على بشريته "ناسوته"، ومنهم من يغلب جانب بشريته على جانب "لاهوته" ألوهيته، فأتت هذه الآية لدلالة على أن الله جعل غاية عيسى - عليه السلام - العبودية لا الإلهية، فقال سبحانه: {إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ} أي: عبد لله كسائر الخلْقِ وليس إلهاً كما يدَّعُون، أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة {أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ}. (1) قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (150) أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (151)} النساء: 150 - 151.
(2) الوحي المحمدي رشيد رضا (ص 202 - 203).

الجزء: 1 - الصفحة: 462

- ثالثاً: المأخذ الذي انطلقت منه هاتان الطائفتان.
المأخذ الذي انطلقت منه هاتان الطائفتان هو: اتكاؤهم على عقولهم في مفهوم الإيمان بالرسل.
فسلك الجفاة منهم الإيمان ببعض الأنبياء دون البعض بمحض عقولهم، فأوجب اليهود على الله أن يحصر النبوة في شعب إسرائيل وحده، ووافقهم النصارى على حصر النبوة فيهم.
بينما سار الغلاة، في رفع درجة النبوة والرسالة إلى مستوى الألوهية، بل أثبتوا قداسة غير الأنبياء من رسل المسيح وغيرهم من البابوات والعباد، وكذا ما فعله الشيعة مع أئمتهم، والصوفية مع ولاتهم (1)، فكانوا جميعاً مخالفين لمفهوم الإيمان بالرسل.

- رابعا: أثر اجتماع الرد على البدع المتقابلة في موطن واحد.
أتت هذه الآية الكريمة للدلالة على أن المذهب الحق ليس ما ذهب إليه أصحاب الغلو والجفاء، بل هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، "فعقيدة أهل السنة أصح مباني وأوضح معاني، وحسبك أنها جامعة لمحاسن العقائد" (2)؛ فقد صدقوا التصديق الجازم بأن الله تعالى: بعث في كل أمةٍ رسولاً يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بما يعبد من دونه، وأَنَّ جميعهم صادقون مصدقون بارُّون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون، وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون، وأنهم بلَّغوا جميع ما أرسلهم الله به، لم يكتموا حرفاً ولم يغيروه ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفاً ولم ينقصوه، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وأنهم كلهم كانوا على الحق المبين، والهدى المستبين، وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلاً، واتخذ محمداً - صلى الله عليه وسلم - خليلاً، وكلَّم موسى تكليماً، ورفع إدريس مكاناً عليا، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الله تعالى فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم على بعض درجات. وقد اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم في أصل الدين وهو توحيد الله - عز وجل - بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ونفي ما يضاد ذلك أو ينافي كماله. وأما فروع الشرائع من (1) ينظر: الوحي المحمدي لرشيد رضا (ص 198).
(2) الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم، لمحمد بن إبراهيم الوزير، تحقيق: علي العمران (2/ 522).

الجزء: 1 - الصفحة: 463

الفرائض والحلال والحرام فقد تختلف فيفرض على هؤلاء ما لا يفرض على هؤلاء ويُخفف على هؤلاء ما شدد على أولئك ويحرم على أمة ما يحل للأخرى وبالعكس لحكمة بالغة وغاية محمودة قضاها ربنا - عز وجل - ليبلوكم فيما آتاكم، وليبلوكم أيكم أحسن عملا.
وقد ذكر الله تعالى في كتابه منهم: آدم ونوحا وإدريس وهودا وصالحا وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوطا وشعيبا ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى واليسع وذا الكفل وداود وسليمان وأيوب، وذكر الأسباط جملة، وعيسى ومحمداً - صلى الله عليه وسلم -، وقص علينا من أنبائهم ونبَّأنا من أخبارهم ما فيه كفاية وعبرة وموعظة إجمالاً وتفصيلاً ثم قال {وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا (164)} النساء: 164، وقال تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ} غافر: 78 فنؤمن بجميعهم تفصيلاً فيما فصل وإجمالاً فيما أجمل (1). لذا فهذه الآية وأضرابها شاهدة على طريقة أهل السنة ومنهجهم العام في باب الإيمان بالرسل عليهم السلام. (1) ينظر: معارج القبول بشرح سلم الوصل إلى علم الأصول (ص 830).

الجزء: 1 - الصفحة: 464

الآية الثالثة:
قال تعالى: {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (1)} الكهف: 1. جمع الله تعالى في هذه الآية لنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - بين صفتي الرسالة والعبودية، فكانت هذه الآية رادة على بدعتين متقابلتين، وبيان ذلك فيما يلي:
- أولاً: بيان وجه رد الآية على بدعة التفريط.
أتت هذه الآية للرد على من جفا في حق النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يعرف منزلته ولا قدره ولا حقوقه، فعامله كسائر البشر، فلم يرفع بهديه رأساً، كما هو حال كثير من الفلاسفة والملاحدة والعلمانيين والعصرانيين والماديين وغيرهم، فبين الله - عز وجل - أنه فضله على كثير ممن خلق بالنبوة فأوحى إليه وأنزل إليه الكتاب، قال تعالى: {الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ}، ونظائر هذه الآية في الكتاب والسنة كثير.

- ثانياً: بيان وجه رد الآية على بدعة الإفراط.
كما أن هذه الآية رادة على المفْرِطة، التي رفعت النبي - صلى الله عليه وسلم - فوق منزلته، فجعلته في مرتبة الربوبية والألوهية -فوق مرتبة العبودية-، كما يفعل كثير من أهل البدع من الصوفية والقبورية وغيرهم، حتى صار عندها إلها وربا مسؤولاً، فأتت هذه الآية لتبدد هذا المعتقد الفاسد فوصفته بالعبودية، عند قول الله تعالى: {أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ}.

- ثالثاً: المأخذ الذي انطلقت منه هاتان الطائفتان.
المأخذ الذي انطلقت منه هاتان الطائفتان هو: انحرافهم في الإيمان بالكتاب "القرآن الكريم".
فأقام الجفاة معتقدهم على: تعظيم العقل وتقديسه وتقديمه على الشرع، فلم يقدروا للنبي - صلى الله عليه وسلم - قدره، إذ لم يلتزموا بأوامر الشرع التي جاء بها، بل رأوها مخالفة للمعقول.
بينما أقام الغلاة معتقدهم على: فهم الكتاب بطريقتهم الخاصة، بعيدا عن الالتزام بحدود الشرع المنزل، فصرفوا أنواعاً من العبادة للرسول - صلى الله عليه وسلم -، وتجاهلوا ما جاءت به نصوص

الجزء: 1 - الصفحة: 465

الشرع وأوامره الكثيرة بتعظيم الله سبحانه وتعالى وإجلاله وتقديسه وتنزيهه، وهي كثيرة جداً (1)، بل غلا بعضهم فألّه الرسول - صلى الله عليه وسلم - كما فعلت البريلوية.

- رابعا: أثر اجتماع الرد على البدع المتقابلة في موطن واحد.
أتت هذه الآية الكريمة للدلالة على أن المذهب الحق هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، فهم وسط في باب الإيمان بالرسل بين أهل التفريط من الجفاة الذين لم يعرفوا للنبي - صلى الله عليه وسلم - قدره، ولم يعملوا بشرعه، وبين أهل الإفراط من الغلاة الذين شبهوا المخلوق بالخالق، فصرفوا له أنواع من العبادة، زاعمين أنهم بذلك معظمين لمقام النبوة.
وبذلك يكون أهل السنة والجماعة وسطا بينهم، فهم مقرون بنبوته - صلى الله عليه وسلم - معترفون ببشريته، لا يجاوزون حدود الشرع في تعظيمه (2)، ولا ينقصونه عن الحق الذي ارتضاه الله - عز وجل - لنبيه، فلا يعبد الله إلا بما شرع، مصدقين له - صلى الله عليه وسلم - فيما أخبر طائعين له فيما أمر، مجانبين ما نهى عنه وزجر. (1) ينظر: مجموع الفتاوى (13/ 160 - 161).
(2) التعظيم الحقيقي للنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يكون إلاّ وفق ما أمر به الشارع الحكيم وكان على فهم سلف هذه الأمة الذي به يُقضى على الغلو والتقصير في حقه - صلى الله عليه وسلم - فتتحقق للأمة الوسطية التامة والخيرية الكاملة.
ينظر: خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء، للصادق بن محمد بن إبراهيم (ص 11).

الجزء: 1 - الصفحة: 466

المطلب الثاني: المعنى الإجمالي للآيات الرادة على البدع المتقابلة في الإيمان بالرسل.
أختم هذا الفصل بذكرٍ إجمالي للآيات الرادة على الانحراف العقدي في الإيمان بالرسل:
1 - د قال الله تعالى: {قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا (93)} الإسراء: 93، ردت هذه الآية على الغلاة فأثبتت البشرية للرسل {بشراً}، كما ردت على الجفاة فأثبتت أنهم فضلوا على سائر البشر بالرسالة {رسولاً}.

2 - د قال الله تعالى: {إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ} النساء: 171، ردت هذه الآية على الجفاة من اليهود المنكرين لنبوته فأتى قوله تعالى: {رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ} ليثبت أن عيسى - عليه السلام - رسول، كما ردت هذه الآية على الغلاة من النصارى، في قوله {الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ} للدلالة على أن عيسى ابن مريم، ليس ابن الله.
3 - قال الله تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (19)} آل عمران: 19، في هذه الآية رد على اليهود والنصارى، بل على كل المبتدعة، الذين خالفوا الإسلام الذي هو دعوة جميع الأنبياء، فتفرقوا ما بين مُفْرِط ومفَرِّط، وغال ومقصر.

الجزء: 1 - الصفحة: 467

الباب الثالث:

الفصل 4 الآيات الواردة في الإيمان باليوم الآخر.
وفيه تمهيد ومبحثان:
تمهيد في تعريف اليوم الآخر.
المبحث الأول: ما جاء في البدع المتقابلة
في الإيمان باليوم الآخر.
المبحث الثاني: الآيات الرادة على البدع
المتقابلة في الإيمان باليوم الآخر.

الجزء: 1 - الصفحة: 468

تمهيد في تعريف اليوم الآخر:
إن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة، فلا يصح إيمان أحد حتى يؤمن به، قال تعالى: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا (87)} النساء: 87، ولأهمية هذا المعتقد وآثاره الكبرى في استقامة الفرد وصلاحه؛ عُني به القرآن الكريم عناية لا تقل عن العناية بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، فكرر الآيات عنه، وربطها بالإيمان بالله وتوحيده (1)،
ومما يؤكد أهمية هذا المعتقد، وقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62)} البقرة: 62، دالٌ على هذه العناية وأن الإيمان بهذا الركن قوام الحياة، وعليه مدار استقامة الإنسان، وصلاح خلقه، وطهارة حالة، وبدونه لا خيرَ في المخلوق لنفسه ولا لغيره، ولا يؤمن جانبه، ولا يطمأن إليه؛ لأنه قد انعدم عنده أصول الخير، وينابيع الفضيلة والكمال البشري (2).
لذلك لم يكن هذا الركن خاصاً بدين الإسلام، بل كان أحد الأسس العقائدية التي وجدت منذ أن خلق الله الإنسان، كما نجده واضحاً عند قدماء المصريين، وعند البراهمة من الهنود، ونجده عند الفرس أيضاً (3). (1) العلاقة بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر علاقة اطراد وتكامل، فلا يستقيم الإيمان بأحدهم دون الآخر، فمن آمن بالله وصفاته كان إيمانه باليوم الآخر أسهل وأيسر، كما أنه لا يتصور أن يؤمن أحد باليوم الآخر ما لم يؤمن بالله - سبحانه وتعالى -، إلا أن الناس قد افترقوا في الإيمان بالله واليوم الآخر، وقد أوضح شيخ الإسلام - رحمه الله - ذلك، فقال: " ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فِرَق: فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة وأن مباينة الله لخلقه أعظم. والفريق الثاني: الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب ونفوا كثيراً مما أخبر به من الصفات، مثل طوائف من أهل الكلام المعتزلة ومن وافقهم. والفريق الثالث: نفوا هذا وهذا، كالقرامطة الباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر به عن نفسه وعن اليوم الآخر". التدمرية (ص 47 - 48) ..
(2) ينظر: عقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري (ص 157 - 159)، والقصد والوسطية في ضوء السنة النبوية (ص 315 - 321).
(3) يرجع ذلك إلى الوحي عن طريق الأنبياء - لا إلى التطور الفكري كما يحلو للبعض أن يقول-، كما قال تعالى: {وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ (24)} فاطر: 24، كما يرجع إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليها بإحساسهم جميعاً بضرورة وجود حياة آخرة يجازى فيها المحسن والمسيء.
ينظر: اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام، لفرج الله عبد الباري (ص 29 - 48)، إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات للشوكاني (ص 14).

الجزء: 1 - الصفحة: 469

كما أن الإيمان باليوم الآخر من الإيمان بالغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى كما دلت على ذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، فلم يُطلع عليه ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلاً، فلا يعلم أحدٌ متى تقوم الساعة إلا الله تعالى، وإذا كان الأمر كذلك، فإنّ العقل البشري يجب عليه أن يتقبّل ما ورد عن الله تعالى كما جاء بلا إنكار أو تأويل.
لذلك نجد أن السلف -رحمهم الله- قد قبلوا نصوص المعاد على ظاهرها، ولم يبحثوا في كيفية ما يرد من أحوال الآخرة؛ لأنها مما يجب الإيمان به كما ورد من غير تحريف ولا تأويل؛ ولأنه لا يحكم على الغيب إذ لا يقاس عالم الغيب على عالم الشهادة؛ ولأن كثيراً من أحوال الآخرة الإيمان بها منوط بالإيمان بكمال قدرة الرب تعالى (1)، خلافاً لمن فتح باب الخوض فيها على مصراعيه من أصحاب البدع المتقابلة، حتى أفضى ببعضهم الأمر إلى إنكار ما جاء به الشرع، بحجّة الاعتماد على العقل.

لذلك كان مذهب السلف الصالح - رضي الله عنهم - في باب الإيمان باليوم الآخر يقوم على أربعة ركائز:
الأولى: الإيمان بما يكون قبله مما هو مقدمة له كالموت، وعذاب القبر (2)، وأشراط الساعة.
الثانية: الإيمان بالبعث.
الثالثة: الإيمان بالحساب والجزاء، وأحوال اليوم الآخر.
والرابعة: الإيمان بالجنة والنار (3).
ويحسن قبل الشروع في مباحث هذا الفصل التمهيد بتعريفه وبيان أهميته. (1) ومن ضاقت حوصلته عن ذلك، فالحديث معه يتجه إلى تقرير دلائل كمال قدرة الرب تبارك وتعالى، ثم في متعلقاتها. ينظر: تفسير المنار (4/ 233)، نواقض الإيمان القولية والعملية، د. عبد العزيز آل عبد اللطيف (ص 219) وما بعدها.
(2) يضاف عذاب البرزخ ونعيمه إلى القبر لكون معظمه فيه، ولأن الغالب على الموتى أن يقبروا.
ينظر: فتح الباري لابن حجر (3/ 233).
(3) ينظر: تعظيم قدر الصلاة (1/ 393)، المنهاج في شعب الإيمان (1/ 336)، شعب الإيمان (2/ 5)، مجموع الفتاوى (2/ 703)، فتاوى ابن عثيمين (5/ 127).

الجزء: 1 - الصفحة: 470

أولاً: التعريف باليوم الآخر، ومعنى الإيمان به:
في تعريف اليوم الآخر:
اليوم: واحد الأيام، يقول ابن فارس: " الياء والواو والميم كلمة واحدة، وهي اليوم: الواحد من الأيام ... " (1).
والآخر: نقيض المتقدم، يقول ابن فارس: " الهمزة والخاء والراء أصل واحد صحيح، إليه ترجع فروعه، وهو خلاف التقدم" (2).
والمراد باليوم الآخر هنا: يوم القيامة، ويدخل فيه كل ما كان مقدمة إليه كالحياة البرزخية (3)، وأشراط الساعة (4).
وسمي باليوم الآخر لتأخره عن الدنيا (5)، فهو آخر أيام الدنيا، أو آخر الأزمنة المحدودة (6)، ويطلق عليه أسماء أخرى وردت في القرآن وذكرها أهل العلم، وأوردوا أدلتها، وبينّوا معانيها في كتبهم بما يغني عن تسطيره (7).

معنى الإيمان باليوم الآخر.
الحياة في التصور الإسلامي ليست هي الحياة الدُّنيا القصيرة المحدودة، وليست هي عمر الإنسان القصير المحدود، وإنما الحياة في التصور الإسلامي تمتد طولاً في الزمان إلى أبد الآباد، وتمتد في المكان إلى دار أخرى في جنة عرضها السماوات والأرض، أو نار تتسع لكثير من الأجيال التي عمرت وجه الأرض أحقاباً من السنين -أعاذنا الله وإياكم منها- (8). (1) معجم مقاييس اللغة (ص 1111)، وينظر: تهذيب اللغة (4/ 3990)، الصحاح (5/ 2065)، لسان العرب (12/ 649).
(2) معجم مقاييس اللغة (ص 93)، وينظر: تهذيب اللغة (1/ 131)، الصحاح (2/ 576)، لسان العرب (4/ 11).
(3) البرزخ هو ما بين الموت إلى قيام الساعة. ينظر: مجموع الفتاوى (4/ 262)، لوامع الأنوار (2/ 4).
(4) ينظر: تعظيم قدر الصلاة (1/ 393)، المنهاج في شعب الإيمان (1/ 336)، شعب الإيمان (2/ 1)، إحياء علوم الدين (4/ 441)، مجموع الفتاوى (3/ 145)، معارج القبول (2/ 703)، فتاوى ابن عثيمين (5/ 127).
(5) ينظر: العقيدة الواسطية لابن تيمية مع شرحها للدكتور صالح الفوزان (ص 142)، الفتاوى السعدية للشيخ عبد الرحمن السعدي (ص 16).
(6) ينظر: فتح الباري (1/ 118)، فتاوى ابن عثيمين (5/ 127).
(7) ينظر: إحياء علوم الدين (4/ 441)، التذكرة في أحوال الموتى للقرطبي (1/ 328)، النهاية لابن كثير (1/ 323)، فتح الباري (11/ 403)، لوامع الأنوار البهية (2/ 168).
(8) ينظر: اليوم الآخر في ظلال القرآن لأحمد فايز (ص 3 - 4)، أشراط الساعة ليوسف الوابل (ص 27 - 28).

الجزء: 1 - الصفحة: 471

كما أن أمر اليوم الآخر والتصديق به من الأمور التي لا يدخل الشخص في الإيمان حتى يؤمن بها على وفق ما أخبر الله - عز وجل - ورسوله - صلى الله عليه وسلم - عنها، وأن الإيمان بذلك مما يحتاج إلى يقين قوي؛ إذ إن أكثر ما يضعف من عقيدة الشخص هو الجانب الأخروي وما يقع فيه من أحداث (1).
والمؤمن الحق يعترف بوقوعه، ويؤمن بتحققه؛ لأن الخبر عنه صادر من صادق مقطوع بصدقه، مجزوم بصحة خبره، "ولذلك كان الإيمان بالغيب هذا تصديقاً للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وتصديقاً للقرآن الكريم، وإيماناً بوحي السماء" (2).
لذا فإن معنى الإيمان باليوم الآخر: هو الإيمان بالبعث، وبرجوع الناس إلى ربهم، لمجازاتهم يوم القيامة، فمن أحسن فله الحسنى -وهي الجنة-، ومن أساء فله ما عمل ومآله إلى النار، هذا في الجملة.
ويتبعه الإيمان التفصيلي، وهو: الإيمان بكل ما يجري في ذلك اليوم، وهذا الإيمان به واجب لمن سمع النص والدليل في كل مسألة من مسائل ذلك اليوم، ويدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها، وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، وبالنفخ في الصور، وخروج الخلائق من القبور، وتفاصيل المحشر، ونشر الصحف، ونصب الموازين، وبالصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار، وكل هذا غيب أخفاه الله تعالى عنا (3).

ثانياً: بيان أهمية الإيمان باليوم الآخر:
إن التصديق الجازم بانقلاب هائل يتم في الكون ويكون انتهاء هذه الحياة الدنيا بكاملها، وابتداء حياة أخرى وهي الدار الآخرة -بكل ما فيها من حقائق مدهشة من بعث (1) ينظر: الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة أو النار، د. غالب بن علي عواجي (3/ 1525).
(2) ثمرات الإيمان بالله واليوم الآخر، للشيخ الغزالي خليل عيد (ص 250)، وينظر: موقف فرق الباطنية من اليوم الآخر، أ. د. عبدالقادر عطا (ص 257) من العدد الثالث لمجلة الدراسات العقيدة.
(3) ينظر: أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة (ص 55)، العقيدة الواسطية لابن تيمية مع شرحها للدكتور صالح الفوزان (ص 142)، الفتاوى السعدية للشيخ عبد الرحمن السعدي (ص 16)، شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ (2/ 220).

الجزء: 1 - الصفحة: 472

الخلق وحشرهم وحسابهم، ومجازاتهم- (1)، وجعل هذا أحد أركان الإيمان الستة المذكورة في حديث جبريل (2)، يُبرِزُ لنا أن للإيمان باليوم الآخر أهمية عظمى، تتضح فيما يلي:

o أولاً: الحرص على طاعة الله تعالى:
الإيمان باليوم الآخر وما يشتمل عليه، "يوجه الإنسان نحو القيام بالعمل الصالح ليتزود ليوم الآخرة بالثواب والفوز، وهذا لا شك له أقوى الأثر في نفس الإنسان المؤمن، إذ يخشى الله في كل عمل يقوم به" (3)، "فإن العلم بذلك هو الذي يؤثر في النفس فيبعثها على العمل، وأما من كان على ظن أو شك فإنه يعمل تارة ويترك أخرى لتنازع الشكوك قلبه .. " (4).
كما أن الذي لا يعتقد بهذا اليوم وينكره فهو ينكر الحساب والعقاب ويستهينُ بالأوامر والنواهي، والمرتاب في الثواب والعقاب، والمنكر للجزاء والحساب على الأعمال يُقدِم على فعل الفواحش دون وازع أو رادع، فلا نيران تدفعه، ولا صراط يمنعه، ولا جحيم تُحجمه، ولا جنة تقدمه، فتراه منكبا على المعاصي، غارقاً في الموبقات، مسارعاً إلى ارتكاب المنهيات؛ لأن اليوم الذي سيحاسب فيه لا وجود له في ضميره (5).
لذا فإن الإيمان بهذا اليوم يدفع صاحبه لفعل الخيرات، وترك المنكرات تجنباً للعقاب في اليوم الآخر، قال تعالى: {وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (8) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ (9)} الأعراف: 8 - 9.
وهكذا نجد ارتباطاً وثيقاً بين الإيمان والعمل الصالح؛ فبمقتضى الإيمان بالله، واليوم الآخر يتجه المرء نحو العمل الصالح، أملاً في نيل رضا لله تعالى، ورغبة في ثواب ذلك اليوم، ويبتعد عن معصيته خوفا من سخط الله وعقاب ذلك اليوم.
يقول الشيخ السعدي - رحمه الله -: "إن معرفة ذلك اليوم حقيقة المعرفة، يفتح للإنسان باب الخوف والرجاء، اللذين إن خلا القلب منهما، خَرب كل الخراب، وإن عُمر بهما، أوجب له الخوفُ: الانكفاف عن المعاصي، والرجاء: تيسير الطاعة وتسهيلها، ولا يتم ذلك إلا بمعرفة تفاصيل (1) ينظر: عقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري (ص 257).
(2) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان الإسلام، برقم (8).
(3) الإيمان باليوم الآخر، د. عبد السلام التونجي (ص 107).
(4) تفسير المنار (1/ 243).
(5) وينظر: موقف فرق الباطنية من اليوم الآخر، أ. د. عبدالقادر عطا (ص 259) من العدد الثالث لمجلة الدراسات العقيدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 473

الأمور التي يخاف منها وتحذر، كأحوال القبر وشدته، وأحوال الموقف الهائلة، وصفات النار المفظعة، وبمعرفة تفاصيل الجنة وما فيها من النعيم المقيم، والحبرة والسرور، ونعيم القلب والروح والبدع، فيحدث بسبب ذلك الاشتياق الداعي للاجتهاد في السعي للمحبوب المطلوب، بكل ما يقدر عليه.
ومنها: أن يعرف بذلك، فضل الله وعدله في المجازاة على الأعمال الصالحة والسيئة، الموجب لكمال حمده، والثناء عليه بما هو أهله
وعلى قدر علم العبد بتفاصيل الثواب والعقاب، يعرف بذلك فضل الله وعدله وحكمته" (1).

o ثانياً: ضبط السلوك بالتوجه إلى الخير والعصمة من الشر:
لما كانت الطبيعة البشرية فيها الاستعداد للخير والشر: {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8)} الشمس: 7 - 8، فقد يطغى أحد الجانبين على الآخر، وقد يكون الغالب هو جانب الشر، بدافع الشهوات والغفلة، والتي غالباً ما تجمح بصاحبها إلى تجاوز الحدود والتعدي على الآخرين.
وواقع الحال يبين لنا كثيراً أن ممن ارتكب جرائم التعدي في حق غيره وأوقع الظلم بهم، قد غادر الحياة مع المظلوم، قبل أن يأخذ هذا الأخير حقه منه: ولما كانت عدالة الله تعالى تقتضي القصاص وأن يأخذ المظلوم حقه من الظالم، كان لا بد من حياة أخرى غير هذه الحياة يقع فيها القصاص وهو {يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ (43)} المعارج: 43، قال تعالى: {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (115)} المؤمنون: 115، وقال تعالى: {أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (36)} القيامة: 36 (2).
لذا فإن للإيمان باليوم الآخر أثراً بالغاً في انضباط سلوك الإنسان، وتوجيهه إلى الخير، والتزامه بالعمل الصالح، وتقوى الله - عز وجل -، وشتان ما بين اثنين: (1) تسير الكريم الرحمن، للسعدي (1/ 29).
(2) ينظر: منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة (ص 803).

الجزء: 1 - الصفحة: 474

أحدهما: لا يعتقد ببعث ولا حساب على أعماله وأقواله، ولا يقيده غير مصلحته، ومنفعته الذاتية.
وآخر: يعتقد بيوم يحاكم فيه الإنسان على أعماله وأقواله، وأمام أحكم الحاكمين، فيثاب على الخير، ويعاقب على الشر.
فالأول منفلت من أي ضوابط سوى هواه وشهواته، والغاية عنده أنانية، تبدد أي وسيلة وأي خلق وأي عمل صالح، فهو يقهر اليتيم، ويمنع إطعام المسكين، يشير الله - عز وجل - إلى ذلك بقوله: {أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (1) فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (2) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (3)} الماعون: 1 - 3.
والآخر منضبط في حدود الحق والخير والصواب، يسارع في الخيرات ويحافظ على الصلوات ويؤدي الزكوات، يشير إليه قوله تعالى: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (18)} التوبة: 18 (1).
لذا فـ"إن الإيمان بالبعث والجزاء أصل صلاح القلب، وأصل الرغبة في الخير، والرهبة من الشر اللذين هما أساس الخيرات" (2)، ولا شيء يحض على التطوع بما وراء التكليف أكثر من ذلك، إلا الإيمان العميق بأن الحسنة بعشر أمثالها (3)، وأن ما يبذله الإنسان من جهد زائد على التكليف سيعوض عنه في اليوم الآخر بمتاع أعلى، وأشهى، وأشف: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (14) قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (15) الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ (1) ينظر: القصد والوسطية في ضوء السنة النبوية (ص 333 - 335).
(2) تيسير الكريم الرحمن (1/ 360).
(3) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب: "هل يقول: إني صائم إذا شتم؟ "، برقم (1904). ومسلم في كتاب الصيام، باب: "فضل الصيام"، برقم (2700). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله - عز وجل -: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به).

الجزء: 1 - الصفحة: 475

النَّارِ (16) الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ (17)} آل عمران: 14 - 17.

o ثالثاً: ضبط شهوات النفس:
النفس ذات شهوات متعددة، ومتطلبات كثيرة، وإذا ما حقق الإنسان لها واحدة طلبت الأخرى، وهكذا إلى ما لا ناهية، لكن المؤمن بوجود حياة أخرى يلقى المرءُ فيها جزاءه، يجعله سيداً لشهواته حاكماً لها، "فيتقبل المسلم ما فرضه الله عليه من قيود على شهواته راضياً بالقيد غير شاعر بالحرمان؛ لأنه مطمئن إلى أن كل متاع زائد عن الحد يتركه الإنسان في الدنيا طاعة لله سيعوض عنه أضعافاً مضاعفة في جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين" (1)، فالإيمان باليوم الآخر والتصديق به هو صمام لحياة الاستقامة والطهر والعفة وضبط الشهوات.

o رابعاً: الزهد في الدنيا، وتسلية المؤمن عمّا يفوته من نعيمها:
لعل من حكمة الاهتمام البالغ بالتذكير باليوم الآخر كثرة نسيان العباد له وغفلتهم عنه، بسبب تثاقلهم إلى الأرض، وحبهم لمتاع الدنيا، فيكون الإيمان به، وبما فيه من عذاب ونعيم مخففاً من الغلو في حب الدنيا.
كما أنه لا شيء يرفع الإنسان من إخلاده إلى الأرض -بعد الإيمان بالله- إلا الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بأن كل متاع زائد يتنازل عنه الإنسان في الحياة الدنيا - طاعةً لله والتزاما بأمره - يعوض عنه في الآخرة متاعا أعلى وأخلد وأبقى، والإيمان في ذات الوقت بأن كل خروج على أمر الله في الحياة الدنيا من أجل متاع الأرض الزائل - سيجازى عليه في الآخرة عذابا أليما.
فيعلم العباد أن شهوات الدنيا كلها لا تستحق الطلب بشرهٍ والجهد والتنافس فيها بحرص، وأن الذي يستحق منهم ذلك هو ما أعده الله - عز وجل - لهم في اليوم الآخر، قال تعالى: {فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (38)} التوبة: 38، فحين يؤمن الإنسان باليوم الآخر (1) ينظر: القصد والوسطية في ضوء السنة النبوية (ص 333).

الجزء: 1 - الصفحة: 476

إيمان يقين، تحسم القضية في حسه حسماً كاملاً، تستقر الأمور له، فكل نعيم الدنيا لا يقاس إلى نعيم الآخرة، ولا يساوي من جهة أخرى غمسة واحدة في العذاب من أجله، وكل عذاب في الدنيا -في سبيل الله- لا يقاس إلى عذاب الآخرة، ولا يوازي من جهة أخرى غمسة واحدة من أجله في النعيم (1).
كما أن الإيمان باليوم الآخر فيه تسلية للمؤمن عمّا يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها (2).

o خامساً: تماسك المجتمع واستقراره:
الإيمان بالبعث بعد الموت يحفظ للمجتمع استقراره، فلو لم يكن هناك بعث ولا حساب ولا عقاب، لما كان هناك ما يدعو إلى المحافظة على قيم المجتمع وأخلاقياته، ولما كان هناك داع إلى أداء الواجبات وغير ذلك.
فالإيمان باليوم الآخر وما يتبعه من أحداث يثبت النظام في الدولة، ويهذب السلوك الإنساني، ويقوم الأفعال الشاذة، فالمؤمن به لا يحتاج إلى قوة -كالشرطة-تدفعه إلى المحافظة على القانون-؛ لأن الإيمان باليوم الآخر يدفعه إلى التزام الحق وتحري العدل، وأقرب مثال على ذلك: المؤمنون في الوقت الحاضر، فالمؤمن الحق لا يشرب خمراً، رغم أن كثيراً من الدول لا تعاقب على شربه، وكذا الزنا وغيره من المحرمات لا يرتكبه المؤمن، فما الذي دفع المؤمن إلى التمسك بهذا سوى الإيمان باليوم الآخر.
وفوق ذلك فإن الإيمان باليوم الآخر هو الباعث الأكبر على الجهاد في سبيل الله، وعلى التطوع بأعمال الخير .. وكلاهما أمر عميق الغور في بنية المجتمع المسلم، وتلك هي الوسطية، بمعنى الخيرية الكامنة في الإيمان باليوم الآخر (3).
فالإيمان بعقيدة البعث والجزاء الأخروي هو الباعث الحقيقي لاستمرار الحياة نحو هدفها السامي وغايتها المثلى. (1) ينظر: القصد والوسطية في ضوء السنة النبوية (ص 336).
(2) عقيدة أهل السنة والجماعة للعثيمين (ص 33).
(3) ينظر: القصد والوسطية في ضوء السنة النبوية (ص 337).

الجزء: 1 - الصفحة: 477

o سادساً: العدل بين البشر:
اقتضت حكمة الله - عز وجل - ألا يترك الظالم هكذا دون حساب وعقاب، والمظلوم دون أن يأخذ له حقّه من ظالمه، بل حكمته تعالى ورحمته تقتضيان أن يأخذ كل ذي حق حقه، وكل ظالم جزاءه، ولهذا فإن العدل بين البشر يقتضي البعث والجزاء، قال تعالى: {إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (4)} يونس: 4، فاللام تعليلية، أي: يعيد الخلق بعد موتهم، ليجزي المحسن، ويحاسب المسيء (1).
إن الخلق يصبح عبثاً وباطلاً إذا لم يوجد هناك يوم آخر، يبعث فيه الناس، ويحاسبون على أعمالهم التي عملوها في الحياة الدنيا. والحياة تصبح عبثاً، وخلق السموات والأرض يصبح باطلاً لو كانت الحياة الدنيا هي نهاية المطاف. فنحن نشاهد في الحياة الدنيا مؤمنين وكفاراً، تختلف معتقداتهم وسلوكهم، ويختلف موقفهم من الخالق سبحانه، ثم تنتهي حياة هذا وحياة هذا، فهل يستوي المحسن والمسيء؟ . ونشاهد ظالمين إلى أن يموتوا، ومظلومين إلى أن يموتوا، فهل يكون من العدل أن يُترك هذا وذاك بدون قصاص وعدل؟
كلا بلا شك، ولا يجوز ذلك في حق عدالته وحكمته سبحانه؛ بل لا تستقيم الصورة ولا يتبين الحق حتى توضع التكملة الطبيعية للحياة الدنيا، وهي اليوم الآخر الذي يحاسب الناس فيه فيكرمون أو يهانون.
ومن هنا كان البعث ضرورياً حتى تستقيم الحياة، ويتطهر السلوك، ويرتدع الظالم عن ظلمه، والفاحش عن فحشه إذا خاف يوماً يعرض فيه على ربه، كما قال تعالى رادعاً للمطففين في الكيل: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (6)} المطففين: 1 - 6.
كان البعث ضرورياً أيضاً حتى يتبين الصادق من الكاذب في أمور العقائد وغيرها، قال تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (38) لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ (39)} النحل: 38 - 39 (2). (1) ينظر: تفسير القرآن العظيم (2/ 408)، وتفسير أبي السعود (4/ 119).
(2) ينظر: القصد والوسطية في ضوء السنة النبوية (ص 326).

الجزء: 1 - الصفحة: 478

o سابعاً: تحقيقاً للتوحيد:
يتضمن إنكار البعث تعطيلاً لأسماء الله وصفاته ومقتضاها، وإنكاراً لعلم الله تعالى وقدرته وحكمته (1)، بينما يتضمن الإيمان بذلك عكس ذلك تماماً، كما أن الإيمان بالله وباليوم الآخر يلزم منه الإيمان ببقيّة الأركان (2).
ونخلص من هذا كله إلى أن عقيدة الإيمان باليوم الآخر تمثل إحدى المفاهيم الأساسية وعلامة على واقعية ديننا الحنيف، ونظرته إلى حياة الإنسان ككل متكامل، وفهم عميق لحقيقتها التي تجمع بين الجوانب المادية والروحية معاً؛ ولا ريب أن محاولة التشكيك في هذه العقيدة، إنما تهدف إلى التحللّ من أحكام شريعتنا، وإزالة الضوابط التي تحول بين الإنسان وبين الوقوع في دائرة الفساد والإباحية. (1) ينظر: نواقض الإيمان القولية والعملية (ص 223).
(2) ينظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للفوزان (1/ 69).

الجزء: 1 - الصفحة: 479

المبحث الأول ما جاء في البدع المتقابلة في الإيمان باليوم الآخر.
تمهيد:
إن أهل الأهواء والبدع قد وقفوا من هذا الركن موقفهم من الأركان السابقة، فتباينت مواقفهم تجاه الإيمان باليوم الآخر، بين غالٍ فيه، وكافر به (1)، والبحث في هذا الباب -الإيمان باليوم الآخر- بحثٌ طويل، وما يندرج تحته من المسائل شيءٌ كثير، والمتصل من ذلك بموضوع المبحث هو البدع المتقابلة في الإيمان باليوم الآخر.
ويمكن إجمال ما ورد من انحراف الفرق في الإيمان باليوم الآخر إلى الأسباب التالية:
1 - فساد الإيمان بهذا الركن من أركان الدين تابع لفساد الركن الأول وهو الإيمان بالله تعالى ومعرفته.
2 - الانحراف في الإيمان بالغيب والانحباس في عالم الشهادة، وهذا مرتبط بانحرافهم في الربوبية، الذي يؤثر في قبول علم الله الغيبي؛ لأنه لم يعد هناك مبرر للقول بغيب ديني ومن ذلك أحداث اليوم الآخر، وهناك أمر مشترك عند أغلب المكذبين بالغيب وهو انحباسهم في عالم الشهادة، ووقوعهم بين طرفي نقيض، عند إرادتهم تفسير الأمور الغيبية، فإما أن يجلبوا ذاك الغيب بصور شتى إلى عالم الشهادة، وإما أن ينفوا ذلك الغيب مطلقاً (2).
3 - الخوض في تصور كيفية اليوم الآخر، وقياسهم عالم الغيب على عالم الشهادة.
4 - الانحراف في الأسماء والأحكام، ومحاولة التزامهم بالأصول التي أصلوها لأنفسهم، كإنكار الخوارج للشفاعة (3)؛ وذلك لأن إثباتها يخالف أصلاً من أصولهم وهو (1) ينظر أقوال الفرق في الإيمان باليوم الآخر: مجموع الفتاوى (13/ 238)، الصواعق المرسلة (2/ 473 - 480)، التدمرية (ص 47 - 48)، تناقض أهل الأهواء والبدع في العقيدة (1/ 352) وما بعدها.
(2) ينظر: النظريات العلمية الحديثة مسيرتها الفكرية (2/ 891 - 892).
(3) ينظر: شرح الأصول الخمسة (ص 688)، الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 63) وما بعدها.

الجزء: 1 - الصفحة: 480

خلود الفساق المذنبين من المسلمين في النار، وعدم خروجهم، وهكذا مع بقية الفرق الضالة (1).
5 - الخلل في طريقة الاستدلال، وذلك بالاعتماد على مقدمات وأقيسة عقلية، جعلوها مصدر هداية.
ومن أجل هذا فقد انقسم الناس إلى طرفين متقابلين، طرف انتهج الغلو والإفراط والزيادة! ! وطرف سلك طريق التقصير والتفريط والنقصان! ، وبيان ذلك في المطلبين الآتيين. (1) فتعتقد الخوارج أن الفاسق كافر في الدنيا، مخلد في النار يوم القيامة، يجوز سلب ماله واستحلال دمه واسترقاقه وتطليق زوجته منه. . . وهو في الآخرة يائس من رحمة الله للجزم بأنه كافر ومخلد في نار جهنم.
أما المعتزلة فيوافقونهم في حكم يوم القيامة، فهؤلاء ضيقوا على الناس بمحاسبتهم بكبائرهم ومعاصيهم، فكم يبقى في الدين من رجل بعد هذا التشدد والتعسير؟
وعند المرجئة المؤمن على رأيين:
1 - من أوقفوا الإيمان على مجرد المعرفة والإقرار القلبي بالله وبرسوله، فلا فرق بين المؤمن والكافر إلا بالجهل بالرب أو جحوده، هذا عند المرجئة المحضة من الجهمية ومن وافقهم.
2 - من حد الإيمان بالنطق باللسان فقط - وهم الكرامية - وإن جحد قلبه، فعلى هذا اسم المؤمن عندهم في الدنيا شمل المنافق والمعاند والزنديق؛ لأنهم أظهروا كلمة الإيمان نطقا، وإن لم يعتقدوها قلبا أو يطبقوها عملا.
أما في الآخرة فعند المعرفية من المرجئة - كالجهمية المحضة وغيرهم - لا يدخل النار إلا الملاحدة المنكرون بقلوبهم وألسنتهم وجود الله، والمكذبون بقلوبهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - .. وعند الكرامية كل من نطق بلسانه دخل الجنة، وإن كان ما في قلبه خلاف ذلك، ومن لم ينطق بلسانه، بل اكتفى بتصديق قلبه وإيمانه ويقينه، فهو من أهل النار .. وبقية المرجئة مترددون ومنتقلون في هذا بينهما بشيء من الزيادة والنقصان، فمن ناقص على قولهم ومن زائد عليه كما سبق الكلام عليهم تفصيلا.
وهؤلاء العصاة مهما كانوا عليه من معصيتهم أو كفرهم فهم كاملو الإيمان، فلا حاجة إلى جهاد المشركين، كما أنهم يتركون الملاحدة والمفسدين يعيثون في الأرض الفساد بجامع أنهم مؤمنون، بل وسعوا دائرة الإيمان وأدخلوا فيها الزنادقة وأكفر الكفرة.
ينظر: مقالات الإسلاميين (1/ 168)، الملل والنحل (1/ 115، 139 - 140)، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص 108).

الجزء: 1 - الصفحة: 481

المطلب الأول: الانحراف المؤدي إلى التفريط في الإيمان باليوم الآخر.
بالرغم من إجماع الأديان السماوية والملل (1)، وعلى رأسها الإسلام على وجوب الإيمان باليوم الآخر، وإثبات البعث بعد الموت حقيقة واقعة لا ريب فيها، إلا أنه قد وجد قديماً وحديثاً من ينكر هذه الحقيقة، وينازع في إمكان وقوعها بعد الموت، وعلى رأس هؤلاء المنكرين الدهريون والطبيعيون من الفلاسفة المتقدمين.
وحاصل مذهبهم إنكار البعث بعد الموت، والجنة والنار والجزاء الأخروي، حيث جعلوا الغاية من وجود الإنسان هي التعقل والتأمل المطلق للكون، وعند هذا الحد ينتهي دورهم في الحياة (2).
وقد تأثر بمذهبهم من جاء بعدهم من الفلاسفة، وخاصة الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام كالفارابي، وابن سينا، وابن رشد، فهؤلاء وإن لم ينكروا البعث مطلقاً لكنهم أنكروا البعث الجسماني (3)؛ لأنه لا يمكن البرهنة عليه عقلاً بزعمهم.
ومن ثم أنكروا النعيم والعذاب الحسي الأخروي المتمثل في وجود الجنة والنار، والحشر والحساب، والصراط، ووزن الأعمال، وجعلوا جميع ذلك أموراً معنوية تحصل للروح فقط، بعد مفارقتها البدن حيث تصبح عالماً عقلياً مطلقاً (4).
كما أن الإسماعيلية (5)
- التي تنسب إلى الإسلام كذباً- تنكر الجنة والنار وغيرها من الأمور الأخروية ويؤولون النصوص المختصة باليوم الآخر بأن المراد بها تناسخ الأرواح، وكذلك (1) مما لا شك فيه أن الكتب السماوية التي أنزلها الحق تبارك وتعالى كانت تزخر نصوصها بذكر اليوم الآخر، والتخويف منه، والتبشير بما أعده الله للمؤمنين به في جنات النعيم، والتحذير من النار وأهوال القيامة، إلا أن هذه الكتب طرأ عليها تحريف كثير، وذهب كثير من نصوصها التي تتعرض لليوم الآخر. ينظر: الوسطية في ضوء القرآن الكريم للصلابي (ص 298).
(2) ينظر: تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم، (2/ 403 - 415)، القضاء والقدر في الإسلام، د. فاروق دسوقي (3/ 185 - 192).
(3) وحاصل مذهبهم في هذا الجانب أنهم جعلوا للمعاد صورتين: الأولى: جسمانية وهي الأدنى في نظرهم، وهي التي نطقت بها الشريعة، وثبتت بالنص المتلقى من النبوة. الثانية: روحانية، وهي الأكمل، وقد ثبتت بالعقل والقياس البرهاني بزعمهم، وانتهوا إلى إنكار المعاد الجسماني، والقول بالمعاد الروحاني الذي حقيقته: أن الأرواح تعود إلى عالمها الأول، الذي صدرت منه، وفارقته مدة مصاحبتها للبدن، وهو عالم العقول المفارقة على اختلاف بينهم في عودها وبقائها.
ينظر: الصفدية (2/ 283)، موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة (ص 455 - 456).
(4) ينظر: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة ومنهجه في عرضها، د. صالح الغامدي (ص 455).
(5) الإسماعيلية: فرقة باطنية، انتسبت إلى الإمام إسماعيل بن جعفر الصادق، ظاهرها التشيع لآل البيت، وحقيقتها هدم عقائد الإسلام، تشعبت فرقها وامتدت عبر الزمان حتى وقتنا الحاضر، وحقيقتها تخالف العقائد الإسلامية الصحية. وقد مالت إلى الغلو الشديد لدرجة أن الشيعة الاثني عشرية يكفرون أعضاءها. وقد تشعبت الإسماعيلية لفرق عده، هي: الإسماعيلية القرامطة، والإسماعيلية الفاطمية، والإسماعيلية الحشاشون،

الجزء: 1 - الصفحة: 482

الدروز (1) الذين يزعمون أن يوم الحساب هو اليوم الذي يبلغ فيه التوحيد غايته بالانتصار على العقائد الشركية، أما البعث فباطل لا أساس له.
وهذا الموقف من التأويل والتحريف يقول به العصرانيون، فهم قد وقفوا من هذا الركن موقفاً غريباً، إذ سلطوا على آيات القرآن وأخبار السنة الصحيحة التأويل والإنكار إرضاءً لعقولهم، فحملوا النصوص الثابتة اليقينية حول أحوال يوم القيامة على أنها تمثيل وتصوير، لا حقيقة واقعة، فحملُ عرش الرب سبحانه على أنه تمثيل لكمال عزته، وأخذ الكتب باليمين يراد به الاستبشار والابتهاج، والتناول بالشمال يراد به العبوس، وكذلك النفخ في الصور هو تمثيل وتصوير لما سيجري، وهذا التأويل عندهم كثير جداً وهم لا يقصرونه على أخبار المستقبل، بل عموا به الأخبار القرآنية في الماضي أيضاً وهو القصص القرآنية (2).
وما من فرقة من الفِرَق الضالة إلا ونجد لها موقفاً مخالفاً في الإيمان باليوم الآخر، ابتداء من عند الموت إلى دخول الجنة والنار من التحريف والتأويل والإنكار (3). وإسماعيلية الشام، والإسماعيلية البهرة، والإسماعيلية الأغاخانية، ... ويتضح أن الإسماعيلية في بدايتها كانت إحدى الفرق الشيعية، ولكنها غلت في أئمتها وتأثرت بمؤثرات كثيرة حتى وصل الأمر إلى أن اعتبرتها معظم الفرق الإسلامية كافرة وخارجة من حظيرة الإسلام، لما أسبغوه على إمامهم من صفات تصل به إلى ما يشبه مقام الألوهية، ولقولهم بالتناسخ وإنكارهم صفات الله سبحانه وتعالى، ولعدم استمدادهم عقيدتهم من خالص الكتاب والسنة.
ينظر: الموسوعة الميسرة (1/ 383 - 389)، بحوث ودراسات في المذاهب والتيارات (ص 51)، معجم ألفاظ العقيدة (ص 43).
(1) الدروز: فرقة من فرق الشيعة سموا بذلك نسبة إلى رجل يقال له نوشتكين الدرزي وهم طائفة من الإسماعيلية قالوا: بإلهية الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمي ويلقبون أحياناً بالحاكمية، والطائفة الدرزية فرقة باطنية تعتبر نفسها منذ ما يقرب من ألف سنة في دور الستر فلا يكشفون أمر عقائدهم بما يلقي الضوء على مذهبهم، يقوم مذهبهم على ألوهية الحاكم بأمر الله، ويعتقدون أنهم الموحدون، ويزعمون أن الحاكم بأمر الله قد نسخ شريعة الإسلام وأسقط التكاليف، يأخذون صفات الله - عز وجل - ويطبقونها على الحاكم بأمر الله، فالإله عندهم هو الحاكم بأمر الله.
ينظر: عقيدة الدروز، د. محمد أحمد الخطيب (ص 12)، الموسوعة الميسرة (1/ 397).
(2) ينظر: منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير، لفهد بن عبد الرحمن الرومي (ص 532).
(3) ينظر: تناقض أهل الأهواء والبدع (1/ 352).

الجزء: 1 - الصفحة: 483

ومن خلال ما سبق يمكننا الوقوف على طرق الانحراف المؤدية إلى التفريط في الإيمان باليوم الآخر، وهي:

- أولاً: عدم إثبات صفات الله - سبحانه وتعالى - أو بعضها:
وإن اعترف الكفار بوجود الخالق، إلا أنهم يكذبون بالبعث والنشور، ومن هؤلاء طائفة من اليهود يسمون بالصادقين (1)، ومن هؤلاء العرب الذين قال الله فيهم: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (25)} لقمان: 25، فهؤلاء يزعمون أنهم يؤمنون بالله، ولكنهم يدعون: أن قدرة الله عاجزة عن إحيائهم بعد إماتتهم، ويسخرون من البعث-وهو فعل من أفعال الرب جل وعلا-، فهم إذن لم يُقّروا لله بأفعاله بل كفروا بها كما قال الله تعالى: {زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (7)} التغابن: 7، وهم الذين ضرب الله لهم الأمثال، وساق لهم الحجج والبراهين (2) لبيان قدرته على البعث والنشور، وأنه لا يعجزه شيء.
فعذاب القبر والبعث والنشور ونشر الصحف ووزن الأعمال والعرض والتعذيب بالنار والإنعام بالجنة، لا يؤمن بها إلا من صح توحيده بالله - عز وجل - وبصفاته؛ لأنها من أفعال الله تعالى، ويدلنا إنكارهم لها على أنهم غيرُ موحدين لله بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات.

- ثانياً: الكفر بالله:
من أعظم أسباب التكذيب باليوم الآخر الكفر، لذا فإننا نجد أن اليهود، والنصارى ينكرون الأكل، والشرب، والنكاح في الجنة، ويزعمون: أن أهل الجنة إنما يتمتعون بالأصوات المطربة، والأرواح الطيبة مع نعيم الأرواح، وهم يقرون مع ذلك بحشر الأجساد مع الأرواح ونعيمهما وعذابهما. (1) يزعمون: أنهم لا يؤمنون إلا بتوراة موسى، وهم يكذبون بالبعث والنشور والجنة والنار.
ينظر: القيامة الكبرى، لعمر الأشقر (ص 72).
(2) ومن هذه الحجج (بداية الخلق - أن الخلق يصبح عبثاً وباطلاً إذا لم يكن بعث ولا يوم آخر {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (115)} المؤمنون: 115. ينظر: الوسطية في ضوء القرآن الكريم للصلابي (ص 298).

الجزء: 1 - الصفحة: 484

كما أن الصابئة، والفلاسفة، ومن وافقهم؛ يقرون بحشر الأرواح فقط، وأن النعيم والعذاب للأرواح فقط.
أما طوائف من الكفار، والمشركين، وغيرهم فينكرون المعاد بالكلية، ولا يقرون لا بمعاد الأرواح، ولا الأجسام، وقد بين الله تعالى في كتابه على لسان رسوله أمر معاد الأرواح، والأجساد، ورد على الكافرين والمنكرين لشيء من ذلك بياناً تاماً غاية التمام والكمال.
كما نجد أن المنافقين من هذه الأمة، لا يقرون بألفاظ القرآن والسنة المشهورة، بل يحرفون الكلام عن مواضعه، ويقولون: هذه أمثال ضربت لنفهم المعاد الروحاني، وهؤلاء مثل القرامطة الباطنية (1) الذين قولهم مؤلف من قول المجوس، والصابئة، ومثل المتفلسفة الصابئة المنتسبين إلى الإسلام ممن ضاهوهم: من كاتب، أو متطبب، أو متكلم، أو متصوف، أو منافق (2).
ولا يفوت دور الملاحدة الذين أنكروا وجود الخالق، ومن هؤلاء كثير من الفلاسفة الدهرية الطبائعية، ومنهم الشيوعيون (3) في عصرنا، وهؤلاء ينكرون صدور الخلق عن خالق، فهم منكرون للنشأة الأولى، والثانية، ومنكرون لوجود الخالق أصلاً، ولا يحسن مناقشة هؤلاء في أمر المعاد، بل يناقشون في وجود الخالق، ووحدانيته أولاً، ثم يأتي إثبات المعاد بعد ذلك؛ لأن الإيمان بالمعاد فرع عن الإيمان بالله (4). (1) هم فرقة من الزنادقة الملاحدة أتباع الفلاسفة، يقال لهم الإسماعيلية، لانتسابهم إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق، ويقال لهم القرامطة، قيل نسبة إلى قرمط بن الأشعث البقار، الذي انقلب على الإسماعيلية الباطنية وقام بإنشاء مذهباً خاصاً به؛ ظاهرها التشيع لآل البيت والانتساب إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق، وحقيقتها الإلحاد والإباحية وهدم الأخلاق والقضاء على الدولة الإسلامية، قالوا إن للإسلام ظاهراً وباطناً، حكموا في فترة من الفترات الجزيرة وبلاد الشام والعراق وما وراء النهر, وارتكبوا مجازر بحق المسلمين وهم الطائفة الوحيدة التي تجرأت على سرقة الحجر الأسود من الكعبة المشرفة، وقد تميزت بالقتل والاغتيالات لأهداف سياسية ودينية متعصبة.
ينظر: مجموع الفتاوى (35/ 141)، البداية والنهاية (11/ 71)، تاريخ ابن خلدون (4/ 30)، معجم ألفاظ العقيدة (ص 333).
(2) ينظر: مجموع الفتاوى (4/ 313).
(3) هي حركة فكرية اقتصادية يهودية إباحية وضعها كارل ماركس تقوم على الإلحاد وإلغاء الملكية الفردية وإلغاء التوارث وإشراك الناس كلهم في الإنتاج على حد سواء، ومن مبادئ الشيوعية أن المادة هي أصل الحياة وليس لها خالق ولا مبدع ولا متصرف فهي بهذا المبدأ تحارب جميع الأديان، وكذلك محاربتها للرأسمالية ومحاربة للحشمة والفضيلة والتمسك الاجتماعي والبناء الأسري، وإثارة حقد الفقراء والعمال ضد أصحاب الأموال والسلطات.
ينظر: الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة، أ. د. ناصر القفاري، أ. د. ناصر العقل (ص 90)، ومعجم ألفاظ العقيدة (ص 248).
(4) ينظر: اليوم الآخر القيامة الكبرى لعمر الأشقر (ص 72)، الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة للدكتورين العقل والقفاري (ص 11 - 13).

الجزء: 1 - الصفحة: 485

- ثالثاً: إمهال الله لهم على كفرهم وسوء صنيعهم:
قال تعالى: {أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (1) فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (2) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (3)} الماعون: 1 - 3، جعل الله من أخص صفات المكذبين بيوم القيامة الذين فسدت عقائدهم: سوء أخلاقهم مع المجتمع، وخاصة مع من لا يرجون من ورائه نفعاً دنيويا عاجلاً كاليتامى والمساكين والضعفة.
بل نجد هذا ظاهراً في المذاهب المادية كالرأسمالية "البرجوازية" (1) وغيرها؛ وما ذلك إلا لِمَا هم فيه من أبهة الغنى، فظنوا أن لهم عند الله الحظوة في الدنيا، وكذا في الآخرة؛ وهذا من جهلهم، واغترارهم بالحياة الدنيا، وزينتها، فقال: {وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (35)} سبأ: 35، وقال: {وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى} فصلت: 50.
كما أن كثيراً من أهل الكفر والجهل توهم أن إمهال الله لهم دليل على أنه لا حياة آخرة فضلوا وأضلوا، فقال الله - سبحانه وتعالى - عنهم: {وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ} العنكبوت: 53.

- رابعاً: إقحام العقل القاصر في تصور عالم الآخرة الغائب:
نجد إقحام العقل القاصر في تصور عالم الآخرة الغائب، واضحاً عند استعراض أقوال المذاهب في حشر الأجساد:
فالفلاسفة الطبيعيون: أنكروا البعث كلية، زاعمين أن اعتدال المزاج له تأثير عظيم في قوام قوى الحيوان؛ فظنوا أن القوة العاقلة من الإنسان تابعة لمزاجه أيضاً، وأنها تبطل ببطلان مزاجه، فتنعدم، ثمّ إذا انعدم فلا يعقل إعادة المعدوم (2). (1) الرأسمالية -أو البرجوازية كما يسميها الشيوعيون-: نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية وسياسية يقوم على أساس تنمية الملكية الفردية والمحافظة عليها، متوسعاً في مفهوم الحرية، ولقد ذاق العالم بسببه ويلات كثيرة، وما زالت الرأس مالية تمارس ضغوطها وتدخلها السياسي والاجتماعي والثقافي وترمي بثقلها على مختلف شعوب الأرض، وأهم معتقداتها البحث عن الربح بشتى الطرق والأساليب -إلا ما تمنعه الدولة لضرر عام كالمخدرات-، وتقديس الملكية الفردية، والمنافسة والمزاحمة في الأسواق، ونظام حرية الأسعار.
ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة (ص 231).
(2) ينظر: الكليات للكفوي (ص 146)، شرح المقاصد لتفتازاني (2/ 155).

الجزء: 1 - الصفحة: 486

الفلاسفة الإلهيون: وهم يرون أن البعث للروح فقط، وأنكروا المعاد الجسماني (1)، بمعنى: أن الأجساد لا تحشر، وإنما المثاب والمعاقب هي: الأرواح المجرّدة، والمثوبات والعقوبات روحانيات لا جسمانية (2).
أهل التناسخ (3): وزعموا أن الإعادة إنما تكون بكرور الأرواح في أجساد مختلفة، وذلك كله في الدنيا، وأن كل روح أحسنت في قالبها أعيدت في قالب يتنعم فيه، وكل روح أساءت في قالبها أعيدت في قالب يؤذيها (4).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - حاكياً أقوال المتفلسفة والمتكلمة والمتصوفة: " فأهل التخييل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه فإنهم يقولون: إن ما ذكره الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بين به الحق ولا هدى الخلق ولا أوضح الحقائق" (5).
كما أن المتكلمين -من المسلمين- يرون أن الدليل على إثبات اليوم الآخر، لا يكون إلا سمعياً وأن العقل لا حظ له في ذلك إلا مجرد بيان عدم الامتناع، لكن لما كانت النصوص الشرعية الدالة على المعاد الجسماني واضحة، ومتواترة لا يستطاع إنكارها، ادعوا أن هذه النصوص إنما جاءت لخطاب الجمهور من العوام والدهماء الغليظة عقولهم وإفهامهم بما يفهمونه، مقرباً إلى أفهامهم ما لا يفهمونه بالتشبيه والتمثيل الجسماني الحسي؛ لأنه في زعمهم أشد تفهيماً للجمهور، فلوا خاطبهم بالمعاد الروحاني، فيشبه أن يكون أقل تحريكاً لنفوسهم، وأن يكونوا معه أقل رغبة فيه وخوفا منه (6). (1) ينظر: الكليات (ص 146)، شرح المقاصد (2/ 155).
(2) ينظر: الملل والنحل (1/ 169).
(3) هم القائلون: بتناسخ الأرواح في الأجساد، والانتقال من شخص إلى شخص، وما يلقى الإنسان من الراحة والتعب، والدعة والنصب فمرتب على ما أسلفه من قبل، وهو في بدن آخر جزاء على ذلك، والإنسان أبداً في أحد أمرين: إمّا في فعل، وإما في جزاء، وما هو فيه فإماً مكافأة على عمل قدّمه، وإمّا علم ينتظر المكافأة عليه.
ينظر: الملل والنحل (1/ 194)، والفرق بين الفرق (ص 240) وما بعدها.
(4) أصول الدين لعبد القاهر البغدادي (ص 235).
(5) مجموع الفتاوى (5/ 31).
(6) ينظر: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة (ص 456).

الجزء: 1 - الصفحة: 487

قال ابن تيمية - رحمه الله -: " وكثير من هؤلاء - أي الذين يظنون أن العقل غير مستقل بإدراك التوحيد - يعتقدون أن في ذلك ما لا يجوز أن يعلم بالعقل: كالمعاد وحسن التوحيد والعدل والصدق، وقبح الشرك والظلم والكذب.
والقرآن يبين الأدلة العقلية الدالة على ذلك، وينكر على من لم يستدل بها؛ ويبين أنه بالعقل يعرف: المعاد، وحسن عبادته وحده، وحسن شكره، وقبح الشرك وكفر نعمه، كما قد بسطت الكلام على ذلك في مواضع" (1).
والذي جلب لهم هذا الخلط والاضطراب: توهمهم أن هناك معارضة بين العقل والنقل ولما كان العقل عندهم مقدساً منزهاً عن الخطأ، نفوا وعطلوا وأولوا ما دل عليه النقل من الإيمان باليوم الآخر، وركنوا إلى قواعدهم العقلية وأصولهم الفلسفية، وجعلوها عمدة في ردّ ما ورد به الشرع بدعوى معارضته لها (2).
لذلك نجد السلف قد قبلوها على ظاهرها، خلافاً لمن فتح باب الخوض فيها حتى أفضى به الأمر إلى إنكار ما جاء به الشرع، بحجّة الاعتماد على العقل.

- خامساً: قياسهم الأمور الغيبية على الأمور المشاهدة:
المخالفون خالفوا في الإيمان باليوم الآخر لما حكموا العقل، وأرادوا عالم الغيب كعالم الشهادة، لقياسهم الأمور الغيبية على الأمور المشاهدة، فقاموا بتحكيم العقل فيما جاءت به النصوص في أن هذا يُعقل، وهذا لا يعقل، فيحملونه على المعقول.
يقول الغزالي - رحمه الله -: " إن هذه العين لا تصلح لمشاهدة الأمور الملكوتية، وكل ما يتعلق بالآخرة فهو من عالم الملكوت، أما ترى الصحابة - رضي الله عنهم - كيف كانوا يؤمنون بنزول جبريل وما كانوا يشاهدونه، ويؤمنون بأنه - عليه السلام - يشاهده؛ فإن كنت لا تؤمن بهذا فتصحيح أصل الإيمان بالملائكة والوحي أهمّ عليك، وإن كنت آمنت به وجوّزت أن يشاهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ما لا تشاهده الأمة فكيف لا تجوز هذا في الميت؟ ... وإن من ينكر بعض ذلك فهو لضيق حوصلته وجهله (1) مجموع الفتاوى (16/ 252: 253).
(2) ينظر: النفي في باب صفات الله - عز وجل - (ص 91 - 92)، وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كتابه الكبير: "درء تعارض العقل والنقل" في إبطال هذه الدعوى.

الجزء: 1 - الصفحة: 488

باتساع قدرة الله سبحانه وعجائب تدبيره، فينكر من أفعال الله تعالى ما لم يأنس به ويألفه، وذلك جهل وقصور" (1)، وهذا مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة (2).
كما أن القياس الفاسد لا ينضبط؛ لأن الأصل في باب اليوم الآخر أنه من الغيب، والغيب لا يقال فيه بالظن.
ولأجل مخالفة الضالين -من طوائف الجهمية، والمعتزلة، والفلاسفة، وأهل الكلام، وبعض فقهاء السنة (3) - إما في كل المسألة أو في بعضها، صارت من مسائل العقائد التي يُعلن أهل السنة الإيمان بها وتقرير ما دلت عليه (4)، والأدلة التي دلت على هذا الأصل من كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - كثيرة (5).
لذا فإننا نجد أن السلف في باب اليوم الآخر لا يذكرون فيه إلا أقوالاً كأنها هي نفس الحروف المكتوبة في القرآن، بمعنى أن القول المأثور عن السلف يكان أن يكون نفس النص النبوي، أو جزءاً منه، أو جزءاً من النص القرآني، وهذا يدل على أن باب اليوم الآخر يؤخذ بطريقة المطابقة، وإن تضمنت هذه الطريقة التي أشير إليها عدم الإجابة على كثير من الأسئلة التي ترد؛ فما دام النص ليس صريحاً في هذا الخبر، فإن الأصل الوقف فيه؛ لأن باب اليوم الآخر الأصل فيه أنه غيب، والغيب لا يقال فيه بالظن؛ لأن هذا الظن ليس مما شرعه الله - عز وجل -؛ فإن الله - سبحانه وتعالى - لم يشرع في الغيب ظناً، وكل الغيبيات التي أوجب الله ورسوله على العباد أن يؤمنوا بها هي غيبيات قطعية بينة (6). (1) إحياء علوم الدين (4/ 500 - 502).
(2) ينظر: الروح (ص 24)، والإرشاد (ص 213).
(3) ينظر: مجموع الفتاوى (5/ 31).
(4) نجد أن أصل إيراد مسألة عذاب القبر ونعيمه في العقائد؛ لأن طائفة من الجهمية والفلاسفة وأهل الكلام ينكرون عذاب القبر، وينكرون السؤال والفتنة، مستدلين بأن الميت جماد لا حياة فيه، فلا يتصور تعذيبه، بل هو محال، وذلك لعدم إيمانهم بدلالة السنة والحديث على ذلك، وتأولهم لما جاء في القرآن مما يدل على عذاب القبر.
كما أن الإيمان بالشفاعة يوم القيامة من عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن الخوارج والمعتزلة أنكروها، فآمن أهل السنة بكل ما جاء في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، من إثبات الشفاعة بجميع أنواعها، كشفاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لأهل الموقف، وشفاعته لأهل الكبائر من أمته، وهكذا الأنبياء يشفعون، وكذلك الشهداء والصالحون والملائكة الكرام ... وغير ذلك من مسائل العقائد التي يُعلن أهل السنة الإيمان بها.
ينظر: مقالات الإسلاميين (2/ 116)، عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني (ص 258)، وشرح النووي على مسلم (3/ 31 - 34)، والسنة لابن أبي عاصم (2/ 385)، ومجموع الفتاوى (3/ 147)، ومعارج القبول (2/ 886).
(5) ينظر: الروح لاين القيم (ص 48)، وشرح الطحاوية لابن أبي العز (2/ 602) وما بعدها، شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ (2/ 204).
(6) ينظر: شرح الواسطية، للشيخ يوسف الغفيص، دروس صوتية مفرغة على المكتبة الشاملة.

الجزء: 1 - الصفحة: 489

- سادساً: التأثر بشبهات الفلاسفة وغيرهم، ورد نصوص الشرع:
أورد الفلاسفة على المتكلمين شبهات في الإيمان باليوم الأخر، منها قولهم: أن الإنسان الذي يأكله حيوان، وذلك الحيوان أكله إنسان، فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذا، لم تعد من هذا؟ وأوردوا عليهم: أن الإنسان يتحلل دائماً، فما الذي يُعاد؟ أهو الذي كان وقت الموت؟ فإن قيل بذلك لزم أن يعاد على صورة ضعيفة، وهو خلاف النصوص، وإن كان غير ذلك فليس بعض الأبدان أولى من بعض! (1).
فخاض المتكلمون في هذه الشبهة، وقالوا: بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة، وهم في الإعادة على قولين:
الأول: من يقول تنعدم الجواهر ثم تعاد.
الثاني: من يقول تفرق الأجزاء ثم تجتمع (2).
وهذا القول وغيره من الأقوال فيه خبط واضطراب، كما أن فيه فتحاً لشبهات الفلاسفة الذين ينكرون المعاد الجسماني، فإنهم -أي: الفلاسفة- منعوا إعادة الجواهر بعدما تتفرق، ويرون أن من مات فقد قامت قيامته وينكرون عودة الأرواح إلى الأجسام وبعث تلك الأجساد؛ ذلك لأن البعث الجسماني متوقف على إعادة المعدوم سواء كانت عن فناء وعدم- مطلقين، أم كانت عن جمع بعد تفريق، وهذا محال -على حد زعمهم- وكل ما توقف على المحال فهو محال.
فاستحالة الإعادة بعد العدم أمر دلّ عليه العقل عندهم، أما استحالة الجمع والإحياء بعد التفريق فللقطع بفناء التأليف والمزاج وكثير من الأعراض والهيئات (3).
وكان الواجب على المتكلمين أن يكونوا مع السلف ويقولوا بمقالتهم التي ثبتت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويؤمنوا بأن الله يُعيد الأعيان والأجسام بصفاتها دون دخول في مصطلحات الفلاسفة التي اخترعوها، وقدرة الله شاملة عامة تامة فلا يعجزه تعالى شيء في الأرض ولا في السماء، ولو كلفوا أنفسهم قراءة كتاب الله لوجدوا أمامهم قصة إبراهيم والطير وقصة من مر (1) ينظر: تهافت الفلاسفة للغزالي (295 - 296)، وشرح المقاصد (2/ 213).
(2) ينظر: مجموع الفتاوى (5/ 424)، النبوات (1/ 312)، بيان تلبيس الجهمية (1/ 285).
(3) ينظر: شرح المقاصد للتفتازاني (2/ 213)، والمواقف للإيجي (ص 371)، ومفتاح دار السعادة (2/ 624).

الجزء: 1 - الصفحة: 490

على القرية، كافية في دفع كل ما وقعوا فيه، لكن إذا غاب الإيمان بالغيب، ظهر مثل هذا التخبط.
قال ابن القيم - رحمه الله -: " وأما اليوم الآخر فإن جمهورهم -أي: المتكلمين- بنوه على إثبات الجوهر الفرد، وقالوا: لا يتأتى التصديق بالمعاد إلا بإثباته، وهو في الحقيقة باطل، لا أصل له، والمثبتون له يعترفون بأن القول به في غاية الإشكال، وأدلته متعارضة، وكثير منهم له قولان في إثباته ونفيه، وسلكوا في تقرير المعاد ما خالفوا فيه جمهور العقلاء ولم يرافقوا ما جاءت به الأنبياء، فقالوا: إن الله سبحانه يعدم أجزاء العالم كلها حتى تصير عدماً محضاً، ثم يعيد المعدوم ويقلبه وجوداً، حتى إنه يعيد زمنه بعينه وينشؤه لا من مادة، كما قالوا في البداء، فجنوا على العقل والشرع، وأغروا أعداء الشرع به، وحالوا بينهم وبين تصديق الرسل" (1).
فمن آمن وصدق بكلام الله تعالى وبقدرته التامة الشاملة، فإنه سينشرح صدره لكل ما استشكله كثير من الفلاسفة وغيرهم، وهنا تكون مواضع الإيمان وحقائق اليقين، ويمتاز أهل الإيمان عن أهل الريب والنفاق، لذا فإن منهج السلف هو القاضي بترك الخوض فيما ثبت بالنصوص القطعية وعُلم من الدين بالضرورة وإن كانت بعض العقول قد تحار فيه لكنها لا تحيله، كذا تجنب القول على الله بلا علم، وقياس قدرته تعالى على قدرات الممكنات من المخلوقات.

- سابعاً: التأثر بالطريقة الباطنية:
يظهر الانحراف جلياً في باب الإيمان باليوم الآخر ممن مال إلى الطرق الباطنية؛ لأنهم انحرفوا في قبول الدليل النصي من الكتاب والسنة المتفق على قدره الكلي بين جمهور الطوائف.
والمائلون إلى الطرق الباطنية هم أحد صنفين: إما من الشيعة، وإما من الصوفية، فإن غلاة الشيعة باطنية، كما أن غلاة الصوفية باطنية كذلك (2). (1) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (3/ 978 - 988)، وينظر: لوامع الأنوار (2/ 159 - 160).
(2) نفذت أقوال الباطنية بين بعض سواد المسلمين، بسبب أنهم انتحلوا أحد وجهين:

إما أنهم انتحلوا التشيع لآل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعظموا آل البيت، وإما أنهم انتحلوا التنسك والعبادة والميل إلى تحقيق النسك وما إلى ذلك بأنواع من التصوف. وإن كان يعلم أنه ليس جميع الشيعة باطنية، كما أنه ليس جميع الصوفية باطنية، بل فيهم وفيهم، ولكن الباطنية دخلوا على سواد المسلمين بأحد هذين الوجهين.
ينظر: شرح الواسطية، للشيخ يوسف الغفيص، دروس صوتية مفرغة على المكتبة الشاملة.

الجزء: 1 - الصفحة: 491

والمقصود أن هؤلاء الباطنية من الصوفية أو الشيعة هم المحرفون لباب اليوم الآخر؛ لأن نتيجة مقولتهم هذه: إنكار المعاد، والثواب والعقاب، والجنة والنار، وتأويل التكاليف الشرعية تأويلاً باطنياً موافقاً لأهوائهم، وإباحة المحرمات، والدعوة إلى انتهاب اللذات، والانغماس في الشهوات.
كما أن الباطنية ليست فرقة مستقلة بذاتها، وإنما هي طائفة يندرج تحتها عدد من الفرق، يجمعها القول بالظاهر والباطن (1).
لذا نجد أن الإسماعيلية لم تؤمن باليوم الآخر، بل جاءت بمفاهيم تغاير تماماً تلك المفاهيم التي جاء بها الإسلام، وقد استخدموا منهجهم الفاسد في التأويل بالباطن، ليُعارضوا ما دعا الأنبياء الناس إليه (2)، ولا يزال الإسماعيلية المعاصرون متبعين لمنهج أسلافهم في تأويل الأمور الغيبية تأويلاً قائماً على إنكار حقيقتها، والاستعاضة عنها بمعان باطنية لا تمت إلى الحقيقة بصلة، ولا تقرب من الصواب قدر أنملة (3).
كما نجد النصيرية يستعيضون عن الإيمان باليوم الآخر بمبدأ التناسخ (4) الذي أوجدوه خصيصاً من أجل إلغاء هذا الركن الأصيل وهدمه (5)، ويستعيض عنه الدروز بالتقمص (6) -كما يحلو لهم أن يسموه-. (1) وهذه الفرق، وإن اتحدت في قولها: إن لنصوص الشريعة ظاهراً وباطناً، وخصت نفسها بعلم الباطن، إلا أنها تختلف فيما بينها في مسائل كثرة وهامة، تُعد من أُسِّ العقيدة.
ينظر: موقف فرق الباطنية من اليوم الآخر، أ. د. عبد القادر عطا (ص 275) العدد (3) من مجلة الدراسات العقدية.
(2) ينظر: فضائح الباطنية للغزالي (ص 44 - 45)، الحركات الباطنية في العالم الإسلامي لمحمد أحمد الخطيب (ص 12).
(3) ولأجل معتقد الإسماعيلية في اليوم الآخر، ولأجل غيره من معتقداتهم الباطلة كفرهم علماء المسلمين.
ينظر: موقف فرق الباطنية من اليوم الآخر، أ. د. عبد القادر عطا (ص 285) العدد (3) من مجلة الدراسات العقدية.
(4) انتقال الروح عند النصيرية لها أربعة أشكال، هي: النسخ، والمسخ، والفسخ، والرسخ. وقد آمن بمعتقد التناسخ عدد من الأمم قل الإسلام، كالبوذية والهندوسية، وفلاسفة اليونان، بل إن التناسخ علم على المعتقدات الهندية القديمة، فهو معتقد دخيل على أمتنا الإسلامية من المانوية المجوسية، ومن الهندوسية البرهمية، ومن فلاسفة اليونان وغيرهم.
ينظر: الملل والنحل للشهرستاني (ص 175)، الحركات الباطنية في العالم الإسلامي للخطيب (ص 244).
(5) ينظر: مقالات الإسلاميين (1/ 119)، حركة الغلو وأصولها الفارسية، لنظلة الجبوري (ص 23).
(6) معناه: انتقال الروح من جسم بشري إلى جسم بشري آخر، استناداً إلى اعتقادهم في الروح أنها لا تموت، وإنما يموت قميصها، فتنتقل إلى قميص آخر.
ينظر: الموحدون الدروز وأصولهم، لأمين محمد طليع (ص 99 - 100)، والحركات الباطنية للخطيب (ص 339)، وعقيدة الدروز للخطيب (ص 142).

الجزء: 1 - الصفحة: 492

وهذا هو ديدن فرق الباطنية جميعاً: إنكار اليوم الآخر، وعدم الإيمان به، وزعمهم أن للشريعة ظاهراً وباطناً.

- ثامناً: اطراد ما التزموه من أصول مذهبهم الفاسدة:
نلحظ أن كثيراً من انحراف هؤلاء، إنما هو نتيجة التزامهم بما اعتمدوه من كليات عقلية وقواعد منطقية، أدت بهم إلى التفريط في باب الإيمان باليوم الآخر (1)، وهذا واضح بين في إنكار الوعيدية -الخوارج وبعض المعتزلة- لوجود الجنة والنار قبل يوم القيامة، وإنكارهم لعذاب القبر (2)، والشفاعة (3)، والميزان والصفات الثابتة له، وإنكار الصراط (4)؛ لأن إثباتهم لهذا يخالف أصلاً من أصولهم وهو خلود الفساق المذنبين من المسلمين في النار، وعدم خروجهم، وجعلت الشفاعة خاصة بالتائبين المنيبين في زيادة ثوابهم ورفعة منزلتهم (5).
كما أن الجبرية تعتقد أن العبد مجبور على أفعاله -بزعمهم-، فآل بهم هذا إلى إنكار الحساب، أما الإسماعيلية فالقيامة عندهم هي: عبارة عن عودة الروح إلى مبدئها وهي النفس الكلية، وهذا يعني إبطال العقاب والثواب في الجنة والنار؛ لأن العقاب عندهم هو الآلام التي تراها الروح في تقلبها في الأجساد المختلفة، وأما الثواب فهو اللذات التي يأخذها المؤمن من مراتب العلوم (6). (1) والحقيقة أنهم إنما توهموا هذه اللوازم لمَّا فسدت ألسنتهم وعقولهم، فوقعوا في الفرقة والضلال، والشك والريبة والوبال.

ينظر: قلب الأدلة على الطوائف المضلة في توحيد الربوبية والأسماء والصفات (ص 787 - 790).
(2) اختلف الإباضية في إثبات عذاب القبر، فذهب قسم منهم إلى إنكاره موافقين بذلك سائر فرق الخوارج، وذهب قسم آخر إلى إثباته.
ينظر: المقالات (1/ 167 - 168)، فتح الباري (3/ 233)، تناقض أهل الأهواء والبدع في العقيدة (1/ 352 - 353).
(3) فرقة الإباضية تثبت الشفاعة للمتقين فقط، وهنا يظهر التناقض حيث أن المتقي لا يحتاج إلى الشفاعة، بل إن الله أعد له جنة عرضها السموات والأرض. ينظر: تناقض أهل الأهواء والبدع في العقيدة (1/ 353).
(4) ينظر: المقالات، (1/ 167 - 211)، التنبيه والرد لأبي الحسين الملطي (ص 62 - 68)، الفرق بين الفرق (ص 49 - 75)، البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان لأبي الفضل عباس السكسكي ت: د. بسام العموش (17/ 30)، وعقائد الثلاثة والسبعين فرقة لأبي محمد اليمني ت: محمد عبد الله الغامدي (1/ 12 - 42، 296)، إسلام بلا مذاهب لمصطفى الشكعة، (ص 147 - 165).
(5) ينظر: شرح الأصول الخمسة (ص 688)، الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 63).
(6) ينظر: العقائد والباطنية، لصابر طعيمة (ص 127).

الجزء: 1 - الصفحة: 493

وما من فرقة جاءت عن طريقة الشيعة إلا ولديها انحراف في هذا الركن المهم كالدروز، والبهائية، والنصيرية وغيرها، فهم يتخيلون ويعتقدون أن تلك النصوص هي من باب التخييل فهم تابعون لأهل التخييل (1).
وهكذا فإن ما بُني على باطل فهو باطل، فلا يظن أن تخرج لنا المذاهب الباطلة عقيدة صافية في الإيمان باليوم الآخر! ، لذلك فإن اختيارات أرباب البدع هي نتاج لما قروره في أبواب العقائد الأخرى ما أثر في هذا الباب باب اليوم الآخر.

- تاسعاً: الإيمان بالماديات، وإنكار الغيبيات:
أصبحت أديان أهل الكتاب أدياناً مادية دنيوية، يندر أن تجد فيها للإيمان بالغيب نصاً واضحاً -لا سيما الإيمان بالله واليوم الآخر-، وإن وجدت فهي نصوص عامة محتملة، يقصد بها جنة الدنيا ونعيمها (2)، وما ذلك إلا لتفريط اليهود والنصارى بتحريفهم للتوراة والنجيل، فلا يكاد يوجد نص يتحدث عن اليوم الآخر صريحاً فضلا عن أن يكون صحيحاً.
كما أن التفريط أيضاً حاصلٌ في واقعهم، فإننا نجد أفعالهم - من قتل، وتشريد، واغتصاب أرض، وإثارة للفتن، والسعي للإفساد في الأرض- أكبر شاهد على عدم إيمانهم باليوم الآخر.
ولقد بات إنكار الغيب من سمات العصر الحديث -وصار الإيمان بالماديات هو البديل- في نظر الحضارات الغربية والشرقية، وعلى هذا فإن الإيمان بالغيب يعد فيصلاً بين البشر في حياتهم، فصار سعادةً للمؤمن بإيمانه به، وشقاءً للكافر بجحوده ونكرانه له.

وبالجملة فإن الخلل والاضطراب في الإيمان بهذا الركن العظيم أصل كل شر، ورأس كل بلية، وهذا باب واسع ليس هذا موضعه. (1) ينظر: تناقض أهل الأهواء والبدع في العقيدة (1/ 356).
(2) الصراع العقائدي في الأندلس خلال ثمانية قرون بين المسلمين والنصارى (ص 379).

الجزء: 1 - الصفحة: 494

المطلب الثاني: الانحراف المؤدي إلى الإفراط في الإيمان باليوم الآخر.
بالرغم من أن الغالبية العظمى تقف من اليوم الآخر موقف التفريط، إلا أنه يوجد من سلك جانب الإفراط، مخالفين بذلك ما عليه أهل السنة والجماعة.
وبالنظر إلى سبب هذا الإفراط في الإيمان باليوم الآخر، نجد أنه ينطلق من إيمانهم باليوم الآخر على غير الصفة التي جاءت بها الشرائع، ومن ذلك:

o الاستحقاق والمعاوضة:
أوجبت القدرية على الله - عز وجل - إدخال المؤمن الجنة عن طريق الاستحقاق والمعاوضة، وأن يدخل العاصي النار ويخلد فيها، ولازم قولهم وصف الله تعالى بالظلم تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً (1).

o الزلفى عند الله في الآخرة:
وقد تتابع ادعاؤها من قبل اليهود (2)، والنصارى (3)، وبعض مشركي العرب (4)، ولما كان قولهم هذا فيه ادعاء لعلم لا قدرة لبشر على معرفته، كذب القرآن هذه الدعوى، ورد عليها بطريقة عقلية منطقية، وعلمية إيمانية (5). (1) ينظر: الفرق بين الفرق (ص 95)، والصواعق المرسلة (2/ 475 - 480)، تناقض أهل الأهواء والبدع في العقيدة (1/ 357).
(2) من الملفت للنظر أن اليهود حتى في فترات إيمانهم باليوم الآخر والجنة والنار والحساب والعقاب لم يكن هذا الإيمان سالماً عند أكثرهم، بل كان مشوهاً ومنحرفاً حيث ظنوا أن الجنة لن يدخلها إلا اليهود، وأن النار لن تمسهم إلا أياماً معدودات، وأما غيرهم من البشر فمصيره النار، كما حكى الله عنهم وكشف انحرافهم في قوله تعالى: {وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (80) بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (81)} البقرة: 80 - 81.
(3) ذكر الله عنهم أنهم قالوا: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (24)} آل عمران: 24.
(4) عن مسروق، قال: سمعت خباباً، قال: جئت العاصي بن وائل السهمي أتقاضاه حقاً لي عنده فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد، فقلت: لا؛ حتى تموت ثم تبعث، قال: وإني لميت ثم مبعوث؟ قلت: نعم، قال: إن لي هناك مالاً وولداً فأقضيكه، فنزل قوله تعالى: {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا (77)} مريم: 77.

أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن، باب: {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا (77)}، برقم (4455)، ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب سؤال اليهود النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الروح، برقم (2795).
(5) ينظر: المقولات التي أبطلها القرآن ومنهجه في إبطالها (ص 341) وما بعدها.

الجزء: 1 - الصفحة: 495

o تأثير ما التزموه من أصول مذهبهم الفاسد على تصور اليوم الآخر:
فنجد أن بدعة القول بأن: "الإيمان شيء واحد لا يتجزأ"، جَرَّت الأشاعرة والماتريدية إلى لازم قولهم بأن المؤمن الطائع كالفاسق، وأن الجميع يدخلون الجنة، فلا فرق بين نبي ولا غيره؛ لأن الإيمان عندهم درجة واحدة.
بينما زعم الخوارج والمعتزلة إلى أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، لا يخرج منها (1)، فظهر بذلك مخالفتهم للسلف في هذا الأصل العظيم والركن المهم (2).

o التقصير في التحقيق للنصوص النبوية:
غلب على أكثر الطوائف التقصير في التحقيق للنصوص النبوية، وذلك لسببين:
الأول: عدم اشتغال علمائها بهذا العلم كثيراً.
الثاني: ما وضعوه من القواعد الفاسدة في تقريرهم للدلائل النبوية، كقاعدة: أن خبر الآحاد لا يحتج به في العقائد، فضلوا بذلك في تصورهم الحقيقي لليوم الآخر (3).
وعليه فثمة امتياز لأهل السنة والجماعة في باب اليوم الآخر، لذلك كانوا وسطاً بين هذه البدع المتقابلة. (1) وهذا التصور -أن الجنة لا يدخلها أصحاب الكبائر-، أظهر آثاره في الدنيا، فنجد الغلو في التكفير، واستباحة الدماء، وانتهاك الأعراض، والغلو في الولاء والبراء، وغير ذلك من الأنواع، وكل هذا ناشئ من الاعتقاد الباطل لليوم الآخر.
(2) ينظر: منهاج السنة (1/ 227)، مجموع الفتاوى (10/ 413 - 414)، شرح العقيدة الطحاوية (ص 195)، تناقض أهل الأهواء والبدع في العقيدة (1/ 358 - 359).
(3) ينظر: شرح الواسطية، للشيخ يوسف الغفيص، دروس صوتية مفرغة على المكتبة الشاملة.

الجزء: 1 - الصفحة: 496

المبحث الثاني الآيات الرادة على البدع المتقابلة في الإيمان باليوم الآخر.
المطلب الأول: دراسة تحليلية لبعض الآيات الرادة على البدع المتقابلة المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر.
حفل القرآن الكريم بذكر اليوم الآخر، واهتم بتقريره في مواضع عديدة، وأكد وقوعه بأساليب كثيرة -لا يغفل قلبٌ عنها إلا دهري جحود-، وربط الإيمان به بالإيمان بالله - عز وجل -، كما جاء في قوله تعلى {ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} البقرة: 232، وأكثر القرآن من ذكر اليوم الآخر، وسماه بأسماء متعددة تدل على تحقق وقوع هذا اليوم كالحاقة، والواقعة، والقيامة، وبعض هذه الأسماء يدل على ما سيقع فيه من الأهوال مثل الغاشية والطامة والصاخَّة والقارعة، بل وتناول القرآن أسماء اليوم الآخر كيوم الدين، ويوم الحساب، ويوم الخلود، ويوم الخروج، ويوم الحسرة، ويوم التناد، ومعلوم من أساليب العرب أنهم يكثرون الأسماء للشيء إذا كان ذا أهمية وشأن، وقد نزل القرآن بلغتهم.
إذن فقد دل على وقوع اليوم الآخر النقل، والعقل، والفطرة كما صرحت به جميع الكتب السماوية، ونادى به جميع الأنبياء والمرسلون (1).
ويحسن استعراض طريقة القرآن الكريم في إثبات الإيمان باليوم الآخر، وهي:
1 - الاستدلال بما وقع وحدث من إحياء الله بعض الموتى في الدنيا، على بعث الخلق بعد موتهم يوم القيامة: وهذا دليل شرعي ملزم للمؤمنين؛ لأنه خبر صادق من الحق تبارك وتعالى، وقد قص الله علينا في كتابه الكريم عن أنبيائه ورسله عليهم السلام أنهم كانوا يحذرون أممهم وينذرونهم البعث والجزاء والحساب، كما قص علينا - عز وجل - في كتابه الكريم من إحياء أفراد وجماعات من الموتى على مر العصور الإنسانية تدل على قدرته تعالى وعلى صدق رسله المخبرين عنه بالبعث بعد الموت والجزاء والحساب (2). (1) ينظر: إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات للشوكاني (ص 14).
(2) ينظر: سورة البقرة (159، 243، 260)، وإبراهيم (41)، والكهف (21)، وطه (15 - 16)، والشعراء (82)، وغافر (32 - 39)، وسورة نوح (17 - 18)، والشواهد من القرآن الكريم كثيرة ومعلومة والحمد الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 497

2 - أنه تعالى أخبر عن وقوع البعث، وما يقع بعده من أحوال اليوم الآخر، وهذا كثير متنوع في القرآن:
أ-فتارة يكون إخباراً مجرداً، ومنه قوله تعالى: {وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ} الأنعام: 36.
ب- وتارة: يؤكد ذلك الإخبار بأدلة توكيد، كقوله عز وجل: {ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ (16)} المؤمنون: 16.
ت- وتارة يقسم جل وعلا على وقوعه وحصوله لا محالة، فيقول: {فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا (68)} مريم: 68.
ث- وتارة يأمر رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يقسم على وقوعه المعاد وإتيانه وكونه، كما في قوله تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ} سبأ: 3، وقال: {زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (7)} التغابن: 7، وقوله - سبحانه وتعالى -: {وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (53)} يونس: 53.
ج- وتارة الإخبار عن اقترابها، كما في قال - سبحانه وتعالى -: {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (1)} القمر: 1.
3 - دليل النشأة الأولى، وحاصل هذا الدليل الاستدلال ببدء خلق الإنسان على معاده وبالنشأة الأولى على إمكان النشأة الآخرة، وهو دليل من القوة والوضوح بحيث لا يحتاج من الإنسان إلى إعمال الفكر أو مزيد بحث ونظر، فكل عاقل يعلم ضرورة أن من قدر على البدء فهو على الإعادة أقدر، وأنه لو كان عاجزاً عن الثانية لكان عن الأولى أعجز، قال تعالى: {قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (79)} يس: 79، وقوله: {أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (36) أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى (37) ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى (38) فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (39) أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى (40)} القيامة: 36 - 40، قال ابن أبي العز - رحمه الله -: " فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب بالقول

الجزء: 1 - الصفحة: 498

الوجيز الذي لا يكون أوجز منه، والبيان الجليل الذي لا يتوهم أوضح منه، ومأخذه القريب الذي لا تقع الظنون على أقرب منه" (1).
4 - ذم المكذبين بالمعاد، قال تعالى: {قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (45)} يونس: 45.
5 - الاستدلال بخلق الأكبر والأعظم، على البعث والمعاد: كما ورد في استدلال القرآن الكريم بخلق السماوات والأرض على البعث في عدة آيات منها، قوله تعالى: {أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (81)} يس: 81.
وهذا النوع من الأدلة، أدلة شرعية عقلية، فهي إلى جانب كونها إخباراً من الحق تبارك وتعالى عن البعث، فهي كذلك ملزمة عقلاً للمكذبين، لو كانوا يعقلون، فإن العقل السليم لا يشك في أن الذي يخلق الأعظم والأكبر هو أقدر على خلق ما دونه، ولا شك أن البعث وإعادة الخلق بعد موتهم دون خلق السموات والأرض.
6 - الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها، على إحياء الخلق وبعثهم بعد موتهم: وهذا دليل مشاهد محسوس، يشهده الخلق في حياتهم ويحسونه ويرونه كيف يحيي الله عز وجل الأرض بعد موتها وجفافها وذهاب أشجارها وثمارها، وذلك بإنزال المطر عليها، فإذا هي مخضرة حية، فالذي أحياها بعد موتها قادر على إحياء الخلق بعد موتهم، وقد ورد عدد من الآيات الكريمة في هذا المعنى، ومن ذلك قوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (39)} فصلت: 39. (1) شرح العقيدة الطحاوية (2/ 597).

الجزء: 1 - الصفحة: 499

وهكذا نجد أن القرآن الكريم قد تنوعت فيه أساليب الإخبار عن البعث ليكون ذلك أوقع في النفوس والقلوب (1).
ومع كل هذا نجد من أصحاب البدع المتقابلة من أفرط وفرط في باب الإيمان باليوم الآخر، لذا فقد اهتم القرآن الكريم بشبههم، فبينها وقضى عليها بالبراهين القاطعة، والحجج الساطعة، كما تعددت طرق بيانه لفساد سلوك المخالفين، وفيما يلي بعض الآيات الرادة على البدع المتقابلة في هذا الباب:

الآية الأولى:
قول الله تعالى: {وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (5)} الرعد: 5، هذه الآية تردُ على بدعتين متقابلتين، وبيان ذلك فيما يلي:
- أولاً: بيان وجه رد الآية على بدعة التفريط.
في هذه الآية الكريمة ردٌ على بطلان دعوى من أنكر البعث، عند قوله - سبحانه وتعالى -: {فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ}؛ لأن المعاد معلوم بالعقل، وإنما اهتدي إلى تفاصيله بالوحي، ولهذا يجعل الله سبحانه إنكار المعاد كفراً به، فقال - عز وجل -: {أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (5)}؛ لأن بدعتهم إنكار لقدرته - عز وجل - ولإلهيته، ولهذا فإنكار المعاد عجب من الإنسان، وهو محض إنكار الرب والكفر به، والجحد لإلهيته، وقدرته، وحكمته وعدله وسلطانه. (1) أدلة القرآن في هذا الباب على ثلاثة أنواع:
1 - الأدلة السمعية، وهي خطاب الشرع.
2 - الأدلة العقلية، كالاستدلال علي البعث بخلق الناس أول مرة، وكالاستدلال بخلق السموات والأرض، وكالعدل بين البشر، وهذا يقتضي البعث والجزاء.
3 - الأدلة الحسية، كإحياء الموتى في دار الدنيا، وإحياء الأرض بعد موتها، وإخراج النار من الشجر الأخضر.

ينظر: مجموع الفتاوى (9/ 224 - 225)، وإعلام الموقعين (1/ 140)، والصواعق المرسلة (2/ 473 - 481)، مفتاح دار السعادة (1/ 188)، وأضواء البيان عند تفسير الآيات الدالة على البعث والنشور (5/ 350)، والتحرير والتنوير (7/ 245)، مقدمة تحقيق رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد لقاسم بن محمد بن مخلص، تحقيق د. محمد باكريم محمد باعبدالله (ص 362 - 366) ضمن مجلة الدراسات العقيدة العدد 1، منهج الإمام ابن أبي العز الحنفي وآراؤه في العقيدة من خلال شرحه للطحاوية، لعبد الله الحافي (ص 387 - 392).

الجزء: 1 - الصفحة: 500

- ثانياً: بيان وجه رد الآية على بدعة الإفراط.
كما أن فيها رداً على بطلان مذهب الجبرية الذين بالغوا في تصور يوم الآخر بما لم يرد به دليل شرعي، فاعتقدوا أن الإنسان مسير في أفعاله، فنفوا الحساب، فجاءت هذه الآية لدلالة على أن المعاد فيه الحساب، والحساب لا يكون إلا على الأعمال التي عملوها في الدنيا، فكان الوعيد في قوله تعالى: {وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ}، متجهاً إلى من كان قادراً على أفعاله، لا إلى من كان مجبوراً على فعله.

- ثالثاً: المأخذ الذي انطلقت منه هاتان الطائفتان.
الباعث لهم في الانحراف عن الإيمان باليوم الآخر، ومنابذة الأدلة والبراهين، هو:
توظيفهم الأقيسة الفاسدة في مقابل تلك الأدلة والبراهين؛ حيث قاسوا الله على خلقه، فأوجبوا عليه - سبحانه وتعالى - أموراً، وحظروا عليه - عز وجل - أخرى (1)، كمحاسبته لخلقه.
كما أن مستند من أنكر اليوم الآخر، استحالته في عقولهم القاصرة، فكيف يبعث الناس وقد صيرهم الموت عظاماً بالية، ورفاتاً بائدة، وليس ما يجري للميت من جنس المعهود في هذا العالم.
قال ابن القيم - رحمه الله -: " والله سبحانه إنما أشهد بني آدم في هذه الدار ما كان فيها ومنها، فأما ما كان من أمر الآخرة فقد أسبل عليهم الغطاء، ليكون الإقرار به، والإيمان به سبباً لسعادتهم" (2).

- رابعا: أثر اجتماع الرد على البدع المتقابلة في موطن واحد.
أتت هذه الآية الكريمة للدلالة على أن المذهب الحق ليس ما ذهب إليه أصحاب الإفراط أو التفريط في الإيمان باليوم الآخر، بل هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، "فعقيدة أهل السنة أصح مباني وأوضح معاني، وحسبك أنها جامعة لمحاسن العقائد" (3)؛ فأهل السنة يؤمنون بحصول ذلك اليوم ورجوع الناس إلى ربهم، ويؤمنون بكل ما يجري في (1) لذلك نُعِتوا بأنهم "مشبهة في الأفعال": لتشبيههم الله تعالى بخلقه، فجمعوا بن النقيضين: التشبيه، والتعطيل.
(2) الروح (ص 103).
(3) الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم، لمحمد بن إبراهيم الوزير، تحقيق: علي العمران (2/ 522).

الجزء: 1 - الصفحة: 501

ذلك اليوم، كالحساب وغيره، وهذا الإيمان به واجب لمن سمع النص والدليل في كل مسألة من مسائل ذلك اليوم.

الآية الثانية:
قال تعالى: {قَالُوا يَاوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (52)} يس: 52، في هذه الآية ردٌ على بدعتين متقابلتين، وبيان ذلك فيما يلي:
- أولاً: بيان وجه رد الآية على بدعة التفريط.
في قوله تعالى: {مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا} ردٌ على منكري البعث القائلين بتناسخ الأرواح، فبين الله - عز وجل - أن الأمر ليس كما زعموا بل إن الأرواح والأبدان تبعث ولا تتناسخ.
كما أن ما جاء قبل البعث من عذاب القبر أو نعيمه، عند قوله تعالى: {مِنْ مَرْقَدِنَا} يدل بوضوح على بطلان ما توهموه من أن الأرواح تظل متنقلة بين الأجساد.

- ثانياً: بيان وجه رد الآية على بدعة الإفراط.
كما أن في قوله تعالى: {هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (52)}، رداً على كل من خالف نصوص الكتاب والسنة في الإيمان باليوم الآخر؛ لأن وعد الله وتصديق رسله يبطل كل تصور نشأ بعيداً عن قولهم، كمن أوجب النار على مرتكبي الكبيرة ومنع الشفاعة عنهم، والله أثبها في كتابه وعلى لسان رسله، وغير ذلك من بدع الإفراط كثير.
من أجل هذا أتت هذه الآية للدلالة على بطلان ما اعتقده المُفرْطون والمُفَرِّطون في إيمانهم باليوم الآخر.
لذا فهذه الآية شاهدة على طريقة أهل السنة ومنهجهم العام في باب اليوم الآخر.

الجزء: 1 - الصفحة: 502

- ثالثاً: المأخذ الذي انطلقت منه هاتان الطائفتان.
المأخذ الذي انطلقت منه هاتان الطائفتان هو: اطراحهم لنصوص الشرع الدالة على اليوم الآخر، وتجاهلهم لها، إما كفراً بها، أو تقديساً للعقل عند معارضتها.
فمن فرط أنكر المعاد أو قال بالتناسخ وغيره، ومن غلا قاس أمور الآخرة على أمور الدنيا.

- رابعا: أثر اجتماع الرد على البدع المتقابلة في موطن واحد.
أتت هذه الآية الكريمة للدلالة على أن المذهب الحق هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، فهم وسط في باب الإيمان باليوم الآخر بين أهل التفريط الذين نفوا أو أنكروا اليوم الآخر أو بعض حقائقه التي نص عليها الشرع، وبين أهل الإفراط الذين شبهوا أعمال الآخرة بالدنيا، وجعلوا ما أخبر الله به عن ذلك اليوم في كتابه أو على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - مماثلاً لما يقع في عقولهم من جنس المعهود عندهم في هذا العالم؛ زاعمين أنهم بذلك معظمين لهذا الركن -الإيمان باليوم الآخر-.
وبذلك يكون أهل السنة والجماعة وسطاً بين أهل التعطيل وأهل الإفراط.

الآية الثالثة:
قال تعالى: {فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (17)} السجدة: 17، الآية أثبتت أن الجنة معلقة بالعمل، فتكون هذه الآية رداً على طائفتين من الفرق، وبيان ذلك فيما يلي:
- أولاً: بيان وجه رد الآية على بدعة التفريط.
دل إثبات الله - عز وجل - للجنة وما يخفي فيها من نعيم لعباده المتقين، عند قوله: {مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ}، على بطلان من أنكر اليوم الآخر جملة كما هو صنيع الملاحدة وغيرهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 503

- ثانياً: بيان وجه رد الآية على بدعة الإفراط.
كما أن هذه الآية أيضاً قد تضمنت الرد على بدعة الإفراط، فكانت رادةً على الجبرية الذين يقولون: إن الإنسان بعمله لا يستحق الجنة؛ لأنهم يرون أنه أصلاً مجبور على العمل، فالجنة عندهم ليست ثواباً (1)، فكان قوله تعالى: {جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (17)} رداً عليهم.
كما ردت أيضاً على القدرية والمعتزلة الذين يقولون: إنه يجب على الله أن يدخلهم الجنة؛ لأنهم قدموا السبب؛ ولأن الباء في الآية هي (باء) السبب أي: بسبب أعمالكم (2)، والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات، فرجع الفضل كله إلى فضله ورحمته.

- ثالثاً: المأخذ الذي انطلقت منه هاتان الطائفتان.
المأخذ الذي انطلقت منه هاتان الطائفتان هو: الانحراف في الإيمان بالغيب.
فإنكار الله - عز وجل -، يستلزم الانحراف في توحيد الربوبية الذي يؤثر في قبول علم الله الغيبي، يصاحب ذلك الانحراف الإغراق في الحس، ومن ثم إنكار اليوم الآخر جملة وتفصيلا.
لذا حُسم أمر الغيب مع الملاحدة؛ فإنه بإنكار وجود الرب لم يعد هناك مبرر للقول بغيب ديني.
كما أن الاستغراق في عالم الشهادة والمادة والحس، وطول إلفه ذلك، والإخلاد إليه، يفسد على صاحبه الإيمان بالغيب والتصديق به، فيقع بين طرفي نقيض، فإما جلب ذاك الغيب بصور شتى إلى عالم الشهادة وإما نفي ذلك الغيب مطلقاً.
لذا نجد من شبه أعمال اليوم الآخر وما فيه من مخلوقات، بما يرسمه له عقله من عالم الشهادة (3). (1) ينظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي (ص 89 - 92)، الملل والنحل للشهرستاني (1/ 79)، الفرق الإسلامية لعطوان (ص 81 - 105).
(2) ينظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص 24)، التنبيه والرد للملطي (ص 176 - 187)، الفرق الإسلامية في بلاد الشام لعطوان (ص 15 - 79).
(3) ينظر: النظريات العلمية الحديثة مسيرتها الفكرية (2/ 891 - 892).

الجزء: 1 - الصفحة: 504

- رابعا: أثر اجتماع الرد على البدع المتقابلة في موطن واحد.
أهل السنة والجماعة هم أسعد الناس بهذا الوعد الرباني، في قوله تعالى: {فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (17)}؛ لأنهم آمنوا باليوم الآخر وما أعد الله لهم فيها من نعيم (1)، نسأل الله من فضله. (1) ينظر: تعظيم قدر الصلاة (1/ 393)، المنهاج في شعب الإيمان (1/ 336)، شعب الإيمان (2/ 5)، مجموع الفتاوى (2/ 703)، فتاوى ابن عثيمين (5/ 127).

الجزء: 1 - الصفحة: 505

المطلب الثاني: المعنى الإجمالي للآيات الرادة على البدع المتقابلة في الإيمان باليوم الآخر.
أختم هذا الفصل بذكرٍ إجمالي للآيات الرادة على الانحراف العقدي في باب الإيمان باليوم الآخر:
1 - د قال الله تعالى: {وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى (26)} النجم: 26. ففي هذه الآية الكريمة رد على الجفاة منكري الشفاعة من الخوارج وغيرهم، كما أن فيها أيضاً رداً على منكري اليوم الآخر؛ لأن إثبات الشفاعة هو إثبات لليوم الآخر، وهذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل، كما أن فيها ذكراً للشفاعتين الممنوعة والمثبتة، أما الممنوعة فهي الشفاعة التي يزعمها المشركون-فتراهم يعبدون الملائكة والأولياء والصالحين والأصنام والأوثان ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى-، أو يفعلها عُبادُ القبور وطالبو الشفاعة فبين الله تعالى أن هذه الشفاعات لا تغني شيئا، وأنه لا بد لها من شروط وهي قبول الله لها ورضاه، وفعلكم هذا لا يقبله الله، وهذا رد واضح وصريح على المُفرِطين الغالين الذين شبهوا شفاعة الآخرة بشفاعة الدنيا، من أجل ذلك قابلها - سبحانه وتعالى - بالشفاعة المثبتة التي يُكرم الله - عز وجل - بها الشافع والمشفوع، وهذا هو ما اتفق على إثباته أهل السنة والجماعة يوم القيامة، بأن الشفاعة ملك لله يأذن لمن يشاء من أوليائه فيشفعون لمن ارتضى من عباده، الموحدين المخلصين المذنبين، وأما المشركون الظالمون فما لهم من شافعين ولا صديق حميم، وأن أسعد الناس بشفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه، وأنها أنواع (1).
2 - قال الله تعالى: {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (23)} الأنبياء: 23، في هذه الآية رد على المنحرفين في عقيدة اليوم الآخر، فنجد أنها ردت على الجفاة من الملاحدة الجاحدين، والماديين الغافلين الذين لا يؤمنون بالبعث والحساب، المنكرين لأفعال الله جل جلاله، فجاء (1) الشفاعة العظمى، والشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، والشفاعة للمؤمنين يوم القيامة بزيادة الثواب ورفعة الدرجات، الشفاعة لمن استحق النار ألا يدخلها، والشفاعة لمن دخل النار أن يخرج منها، وشفاعة بقية الأنبياء - عليه السلام -، وشفاعة الملائكة، والشهداء، والمؤمنين، وشفاعة الزمن، والشفاعة الإلهية، وشفاعة الأعمال، وغير ذلك من أنواع الشفاعات.
ينظر: الشفاعة، لمقبل الوادعي (ص 6)، الشفاعة في الحديث النبوي، لعبد القادر بن مصطفى المحمدي (ص 7) وما بعدها.

الجزء: 1 - الصفحة: 506

الرد عليهم جميعاً في قوله: {وَهُمْ يُسْأَلُونَ} لإثبات اليوم الآخر وما سيكون فيه من حساب. كما أن في قوله: {وَهُمْ يُسْأَلُونَ} أيضاً رد على المعترفين بالمعاد ولكن على غير الصفة التي جاء بها الوحي، فهم سيسألون أيضاً عن القول على الله بلا علم، وعن عدم إيمانهم باليوم الآخر كما جاءت به نصوص الكتاب والسنة.
3 - قال تعالى: {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (82)} يس: 82، هذا تأكيد وبيان منه - سبحانه وتعالى - بأن فعله ليس كفعل غيره، وأن قدرته ليست كقدرة مخلوقاته التي لا تفعل إلا بالكلفة والمشقة، ولا يمكنها الاستقلال بالفعل، أما هو سبحانه وتعالى فيكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه بقوله: {كُنْ} كما أن في هذا دليلاً واضحاً وحجة دامغة على إثبات المعاد واليوم الآخر، وعلى عدم جواز مشابهة أفعال الله بخلقه، خاصة وأن هذه الآية أتت عقب إثبات الله للمعاد من عدة أوجه (1).
فكانت رداً على منكري البعث، كما كانت رادة على الغلاة الذين أوجبوا على الله أفعالا وحظروا عنه أخرى -كمحاسبته لخلقه وإدخال المؤمن الجنة عن طريق الاستحقاق والمعاوضة، وأن يدخل العاصي النار ويخلد فيها- من باب تنزيه الله عن الظلم، حيث قاسوا الله على خلقه -تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً-.
4 - قال تعالى: {إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (4)} يونس: 4، فاللام تعليلية؛ أي: يعيد الخلق بعد موتهم، ليجزي المحسن، ويحاسب المسيء (2)، فإن من خلق الخلق بعلمه، ثم سلط عليهم تكاليف الأمر والنهي؛ لا بد أن يحاسبهم على ذلك.
ومن هذا الباب جاءت الآيات القرآنية مؤكدة هذا المعنى، ومنكرة على من ظن أن يترك الحكيم الخبير خلقه سدى، دون حساب، ولا جزاء، قال تعالى: {أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (1) قال تعالى: {وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (78) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (79) الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ (80) أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (81) إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (82) فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (83)} يس: 78 - 83.
(2) ينظر: التسهيل لابن جزي (2/ 89)، وتفسير القرآن العظيم (2/ 408).

الجزء: 1 - الصفحة: 507

(4)} المطففين: 4، وقال: {أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (36)} القيامة: 36، أي: كيف يظن أن يترك بعد موته، فلا يبعث، ولا يحاسب! .
ثم استدل على هذا الإنكار بما بعده من الآيات، وأن من خلقه من نظفة، ثم علقة، ثم سوّى خلقه، فلا بد أن يحييه، ويحاسبه، ووجه الدلالة أن من أحيا نفساً واحدة بعد موتها، قادر على إحياء جيمع النفوس، كما قال تعالى: {مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (28)} لقمان: 28، فكانت هذه الآية رادة على الغلاة والجفاة.
5 - قال تعالى: {وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (29) وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (30)} الأنعام: 29 - 30، لما ذكر - عز وجل - إنكارهم للبعث، أعقبه - سبحانه وتعالى - بوصف حالهم حين يحشرون إلى الله، وهو حال البعث الذي أنكروه، وهذا أسلوب قرآني فريد في المناظرة، ففي خضم عرض شبهتهم، وما هم فيه من باطل القول، ينتقل بهم الموقف إلى لحظة وقوفهم بين يدي الله تعالى يسألهم عن بعثهم بعد موتهم بأسلوب استفهام تقريري! ، وحينئذٍ لا يجدون سوى التسليم والاعتراف: {قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا} (1)، فكانت هذه الآية رادة على المنكرين لليوم الآخر، كما أنها رادة على الذين آمنوا به على غير الصفة التي جاءت بها الشرائع. (1) ينظر: التحرير والتنوير (7/ 245)، المقولات التي أبطلها القرآن ومنهجه في إبطالها (ص 362 - 363).

الجزء: 1 - الصفحة: 508

الباب الثالث:

الفصل 5 الآيات الواردة في الإيمان بالقضاء والقدر
وفيه تمهيد ومبحثان:
تمهيد في تعريف القضاء والقدر.
المبحث الأول: ما جاء في البدع المتقابلة
في الإيمان بالقضاء والقدر.
المبحث الثاني: الآيات الرادة على البدع
المتقابلة في الإيمان بالقضاء والقدر.

الجزء: 1 - الصفحة: 509

تمهيد في تعريف القضاء والقدر، وأهميته:
موضوع القضاء والقدر من الموضوعات الكبرى التي خاض فيها جميع الناس، وشغلت أذهان الفلاسفة والمتكلمين، وأتباع الطوائف من أهل الملل ومن غيرهم (1)، كما اعتُبِر القضاء والقدر والمسائل المندرجة تحته من أهم القضايا التي تناولها العلماء بالاهتمام والدراسة، حتى أفردها البعض منهم بالكتابة والتأليف (2).
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الخوض والجدل في هذه القضية قد بدأت جذوره على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث نهى عن ذلك صراحة؛ إلا أن أسئلة الصحابة - رضي الله عنهم - حينها كانت أسئلة استفهام، فإذا ما جاءهم الجواب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((اعملوا فكل ميسر لما خلق الله)) (3) اكتفوا به، بل كان لهذا الجدل وجود قبل ظهور الإسلام كما أخبرنا الله - عز وجل - بذلك في كتابه المبين عن كفار قريش ومن سبقهم من مشركي الأمم أنهم ينسبون شركهم وما هم عليه من المعاصي إلى مشيئته - عز وجل - قال تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (35)} النحل: 35، وقوله تعالى على لسانهم: {لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا} النحل: 35. (4). (1) لو لم يكن هناك إلا مسألة الحياة والموت واختلاف الناس في الأعمار، ومسألة الغنى والفقر، والصحة والمرض، وتفاوت الناس فيها، لكان كافياً في أن يفكر الإنسان في هذه الأحداث، هل هي مقدرة أم لا؟ خاصة أن الإيمان بالله والإيمان بأن هذا الكون لا بد له من خالق ومدبر أمر فطري، فكيف لو أضيف لذلك سوء فهم عقيدة الإيمان بالقدر على الوجه الصحيح المطلوب.
ينظر: القصد والوسطية في ضوء السنة النبوية (ص 341 - 342).
(2) كما فعل الإمام البخاري رحمه الله حيث ألف كتابه الشهير (خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل)، وكذلك الإمام ابن القيم رحمه الله الذي سمى كتابه (شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل)، كما ذكر هذه المسألة وإيمان أهل السنة والجماعة بها كثير من أهل العلم، والسنة للإمام عبد الله بن أحمد (2/ 417 - 422)، والسنة للخلال (3/ 540)، وشرح السنة للبربهاري (ص 86)، والإبانة لأبي الحسن الأشعري (ص 21)، وشرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين (ص 319)، والقيروانية لابن أبي زيد القيرواني (ص 30)، والشرح والإبانة لابن بطة العكبري (ص 193)، وعقيد السلف وأصحاب الحديث للصابوني (ص 284)، والاعتقاد والهداية للبيهقي (ص 83، 93، 107)، والتمهيد للإمام ابن عبد البر (2/ 277) من كتاب "فتح البر في الترتب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر"، والحجة في بيان المحجة لأبي القاسم الأصبهاني (2/ 434)، ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص 215)، وغيرهم كثير.
(3) جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه: في كتاب التفسير سورة الليل، باب "وما خلق الذكر والأنثى" برقم (4662)، ومسلم في كتاب القدر باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته برقم (2648).
(4) ينظر: تفسير القرآن العظيم (4/ 193 - 194).

الجزء: 1 - الصفحة: 510

ولأجل كون القدر سراً من أسرار الله - عز وجل - (1)، وإدراك كنهه وحكمة الله - عز وجل - في عباده غير متحقق من كل وجه؛ فلذلك صار الخائض في القدر بلا دليل عرضة لمزلة القدم، بل لم يخض في القدر أحد بغير حجة وبرهان إلا وزلت قدمه، وتنكب سواء الصراط؛ ولهذا ينبغي أن يتكلم في القدر بما جاء في النص دون زيادة؛ لأنه أمر غيبي، ولا يمكن للعبد أن يخوض في الأمور الغيبية إلا مع الدليل، والمخالفون في القدر كثيرون (2).
قال ابن القيم - رحمه الله -: " القدر بحر محيط لا ساحل له، ولا خروج عنه لأحد من العالمين، والشرع فيه سفينة النجاة؛ من ركبها نجا، ومن تخلف عنها فهو من المغرقين" (3).
وقال ابن عباس - رضي الله عنه -: ((القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر؛ تم توحيده، ومن وحد الله، وكذب بالقدر، نقض توحيده)) (4)، "والقدر هو قدرة الله" كما قال الإمام أحمد - رحمه الله - (5)، لذا فإن الاختلاف في مسائل التوحيد سينتج بالضرورة اختلافات في مفهوم القدر؛ لأن الإيمان بالقدر متعلق بتوحيد الربوبية خصوصاً، وله تعلق بتوحيد الأسماء والصفات؛ لأنه من صفات كمال الله - عز وجل -، ولا شك أن الإقرار بتوحيد الله وربوبيته لا يتم إلا بالإيمان بصفاته، فمن زعم أن هناك خالقاً غير الله فقد أشرك.
ولفهم هذه القضية وما يندرج تحتها من مسائل متعلقة بموضوع بحثنا، لا بد من التمهيد بتعريف القضاء والقدر في اللغة والمراد به شرعاً، وبيان معناه وأهميته.

أولاً: التعريف بالقضاء والقدر:
o 1 - في تعريف القضاء:
معنى القضاء لغة:
يقول ابن فارس: " القاف والضّاد والحرف المعتلّ أصل صحيح يدلٌ على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه" (6)، هو بالمدّ، ويقصر، أصله: قَضَايٌ؛ لأنّه من قضيت، إلا أنّ الياء لَمّا جاءت (1) ينظر: شرح الطحاوية (1/ 320)، العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، لابن الوزير (5/ 431).
(2) شرح الطحاوية لآل الشيخ (2/ 250).
(3) شفاء العليل (1/ 8).
(4) رواه الآجري في كتاب الشريعة (ص 244)، شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (4/ 742) رقم الأثر (1224).
(5) المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد (1/ 135).
(6) معجم مقاييس اللغة (ص 893).

الجزء: 1 - الصفحة: 511

بعد الألف همزت، تقول: قضى وطره؛ أي: أتمه وبلغه، وقضى عليه: أماته، وقضى عليه دينه: أوصاه وأنفذه، وقضى عليه عهداً: أدّاه (1).
ويطلق القضاء على معان عدّة منها: الأمر، والأداء، والحكم، والفراغ، والإعلام، والموت (2)؛ وهذه هي أهم معاني (القضاء) في اللغة، وهناك اشتقاقات أخرى ذكرَتها كتب اللغة (3)، فالقضاء موضوع للقدر المشترك بين هذه المفهومات، وهو انقطاع الشيء والنهاية، والفصل بتمام الأمر.
ويتبين مما سبق أن معنى القضاء في اللغة، هو: إحكام الشيء وإتمام الأمر.
وهذا هو أصل معاني القضاء الواردة في اللغة، وقد يأتي بمعنى القدر (4).

معنى القضاء شرعاً، هو:
علم الله تعالى في الأزل بالأشياء كلها على ما ستكون عليه في المستقبل، أي: "إرادة الله الأزلية المتعلقة بالأشياء على ماهي عليه فيما لا يزال" (5).

o 2 - في تعريف القدر:
معنى القدر لغة:
يقول ابن فارس: " القاف والدّال والرّاء أصل صحيح يدلّ على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته" (6)، تقول: قدر الله تعالى ذلك عليه يقدره قدْراً وقدَراً، وقدّره عليه وله، واستقدر الله خيراً: سأله أن يقدر له به، وقدر الرزق: قسمه، فالقدر إذاً: مبلغ كل شيء، يقال: قدره كذا: أي مبلغه وكذلك القدر. وقدرت الشيء أقْدِرُه وأقْدُرُه من التقدير، وقدّرته أقدِّرُه، والقدْر: قضاء الله تعالى الأشياء على مبالغها ونهاياتها التي أرادها الله (7). (1) ينظر: القاموس المحيد (4/ 381)، أساس البلاغة (ص 370)، معجم مفردات ألفاظ القرآن (ص 421).
(2) ينظر: تهذيب اللغة (3/ 2986)، الصحاح (6/ 2463)، لسان العرب (15/ 186)، القاموس المحيط (ص 1708).
(3) ينظر: في مادة (قضى): الصحاح (6/ 2463)، وتهذيب الصحاح (3/ 1051)، ولسان العرب (15/ 186)، وتاج العروس (10/ 396)، وأساس البلاغة للزمخشري (ص 513)، وغيرها.
(4) ينظر: مفردات القرآن للراغب الأصبهاني (ص 422).
(5) لوامع الأنوار البهية (1/ 345)، ينظر: العقيدة الواسطية، لابن تيمية (ص 21)، شفاء العليل، لابن القيم (ص 29).
(6) معجم مقاييس اللغة (ص 876).
(7) تهذيب اللغة (9/ 18 - 19)، لسان العرب (5/ 79).

الجزء: 1 - الصفحة: 512

ويطلق القدر على معان عدّة منها: الحكم، والقضاء، والطّاقة، والتّضييق، والتّقدير، وهو مصدر قَدَرَ يَقدر قَدَراً، وهو مبلغ الشيء، وجمعه أقدار (1).

تعريف القدر شرعاً، هو:
الإيمان بعلم الله تعالى السابق، وكتابته وإرادته ومشيئته وخلقه لأفعال عباده مع إثبات قدرتهم المؤثرة في هذه الأفعال (2)، وقيل: "هو إيجاد الله - سبحانه وتعالى - الأشياء على قدر مخصوص، وتقدير معين في ذواتها وأحوالها طبق ما سبق به العلم وجرى به القلم" (3).
قال النووي - رحمه الله -: " واعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدر ومعناه: أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم، وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى وعلى صفات مخصوصة فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى" (4).

o 3 - في تعريف القضاء والقدر شرعاً:
اختلفت عبارات أهل العلم رحمهم الله في تعريفهم الاصطلاحي للقضاء والقدر (5)، فمنهم من فرق بين القضاء والقدر، ومنهم من اعتبرهما شيئا واحداً، قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - وغيره: " القضاء: الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل، والقدر: الحكم بوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات على سبيل التفصيل" (6).
" وجماع القول في هذا الباب أنهما أمران لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ لأن أحدهما بمنزلة الأساس والآخر بمنزلة البناء، فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه" (7)، كما أن بينهما عموماً وخصوصاً، فإذا أطلق القضاء مفرداً شمل القدر، وإذا أطلق القدر مفرداً شمل (1) ينظر: تهذيب اللغة (3/ 2896)، الصحاح (2/ 786)، لسان العرب (5/ 74)، القاموس المحيط (ص 591).
(2) ينظر: شفاء العليل (ص 55).
(3) لوامع الأنوار البهية (1/ 345).
(4) شرح صحيح مسلم (1/ 109).
(5) ينظر: شفاء العليل (ص 59 - 60)، وشرح صحيح مسلم للنووي (1/ 154)، ومسائل الإمام أحمد لابن هانئ (2/ 406)، والمفردات للراغب (ص 406 - 407)، والتعريفات للجرجاني (ص 174 - 177).
(6) فتح الباري (11/ 148)، وينظر: الحجة في بيان المحجة (2/ 30 - 31)، شرح العقيدة الطحاوية (1/ 320)، ولوامع الأنوار (1/ 345).
(7) معالم السنن للخطابي (4/ 323).

الجزء: 1 - الصفحة: 513

القضاء، وأمّا إذا اجتمعا فالمراد بالقضاء ما يقضيه الله تعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، والمراد بالقدر ما قدّره الله تعالى في الأزل، فالقدر سابق والقضاء لاحق (1).
والمختار والله أعلم أن المراد بالقضاء والقدر في الشرع، هو:
علم الله بالأشياء قبل كونها، وكتابته لها في اللوح المحفوظ، ومشيئته سبحانه لوقوعها، وخلقه - رضي الله عنه - لها على ما سبق به علمه وكتابته ومشيئته (2).
ويتبين مما سبق ما بين المعنى اللغوي لكل من القضاء والقدر والمعنى الشرعي من ربط قوي، فكل منهما يأتي بمعنى الآخر، ومعاني القضاء ترجع إلى إحكام الأمر وإتقانه وإنفاذه، كما أن معاني القدر ترجع إلى التقدير، والله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلق، فعلمها وكتبها وشاءها وخلقها، وهي مقتضية ومقدرة فتقع حسب أقدارها (3).

ثانياً: معنى الإيمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه.
الإيمان بالقضاء والقدر: هو الإيمان بقدرة الله التامة والشاملة على خلقه، لذا دل الكتاب والسنة وإجماع السلف على أن الله - عز وجل - موصوف بالعلم أزلاً وأبداً لا يغيب عن علمه شيء، وأنه كتب كل ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة، وأن مشيئته نافذة في كل شيء، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه خالقُ كل شيء لا خالق غيره ولا رب سواه، وقد اصطلح أهل العلم على تسمية هذه الأمور الأربعة - العلم والكتابة والمشيئة والخلق- بمراتب الإيمان بالقدر، لذلك كان مذهب السلف الصالح - رضي الله عنهم - في باب الإيمان بالقضاء والقدر يقوم على أربع مراتب تنتظم الإيمان بالقدر، هي:

المرتبة الأولى: العلم، وذلك بأن يؤمن المكلف بأن الله تعالى علم كل شيء جملة وتفصيلاً، وما كان وما يكون، فكل شيء علمه الله تعالى دقيقاً كان أو جليلاً، ولا يكون (1) ينظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية لمجموعة من أئمة الدعوة النجدية (10/ 512 - 513)، فتاوى ابن عثيمين (1/ 52، 62).
(2) ينظر: شرح السنة (1/ 142)، معالم السنن (4/ 297)، شرح صحيح مسلم (1/ 217)، جامع الرسائل (2/ 355)، مجموع الفتاوى (3/ 148 - 149)، لوامع الأنوار البهية (1/ 345، 349)، فتاوى ابن عثيمين (2/ 79 - 81).
(3) ينظر: القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذهب الناس فيه (ص 39).

الجزء: 1 - الصفحة: 514

شيء إلا بعلمه؛ فيجب الإيمان "بأن الله - عز وجل - لم يزل عالماً بالخلق وأعمالهم قبل أن يخلقهم، ولا يزال عالماً بهم، ولم يزدد في علمه بكينونة الخلق خردلة واحدة ... " (1).
كما أن تقدير الأمور وتدبيرها وإرادتها في القدم لا تكون إلا من مقدر مريد مدبر أول ليس قبله شيء، وهذه هي معاني الربوبية لله سبحانه وتعالى، فالكلام في القدر كلام في الربوبية (2).
وأدلة هذه المرتبة في القرآن الكريم أكثر من أن تحصر، فمن الأدلة قوله تعالى: {وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (59)} الأنعام: 59، ومن السنة قوله - صلى الله عليه وسلم - في أطفال المشركين: (الله أعلم بما كانوا عاملين) (3).

وقد خالف في هذه المسألة طائفتان:
1 - غلاة القدرية: فزعموا أن الله لا يعلم أعمال العباد قبل أن يعملوها، وهذه طائفة كفرها كثير من السلف، وقد انقرضت ولا وجود لها اليوم ولا يُعرف من ينسب إليها من المتأخرين (4).
2 - الفلاسفة: قالوا إن الله لا يعلم الجزئيات، وإنما يعلم الأشياء على وجه كلي، أي: يعلم الكليات دون الجزئيات (5).

المرتبة الثانية: الكتابة، أي: أن الله - عز وجل - قد كتب كل ما هو كائن قبل أن يكون، كما قال تعالى: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (22)} الحديد: 22، قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: " وهذه الآية الكريمة من أدل (1) الرد على الجهمية للدارمي (ص 112).
(2) الإيمان بالقدر له مساس بأقسام التوحيد والثلاثة، بدلالة الاقتضاء واللزوم. ينظر: القول المفيد (2/ 429)، ومجموع الفتاوى (10/ 1017)، منهج الحافظ ابن رحب الحنبلي في العقيدة، د. علي الشبل (ص 648).
(3) أخرجه مسلم في كتاب القدر باب معنى كل مولود يولد على الفكرة برقم (2659).
(4) ينظر: الفرق بين الفرق (ص 25)، درء التعارض (9/ 396)، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1/ 200) (3/ 450) (4/ 775)، مجموع الفتاوى (8/ 419).
(5) ينظر: درء التعارض (9/ 397) (10/ 179).

الجزء: 1 - الصفحة: 515

دليل على القدرية نفاة العلم السابق قبحهم الله" (1)، وقال في قوله: {إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (22)}؛ "أي: أن علمه تعالى الأشياء قبل كونها وكتابته لها طبق ما يوجد في حينها سهل على الله - عز وجل -؛ لأنه يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون" (2).
كما دل على ذلك قوله تعالى: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} الأنعام: 38، فكل ما يجري مثبت في اللوح المحفوظ.
ومما يدل لذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ... )) (3).

والكتابة لها أكثر من موضع:
1 - اللوح المحفوظ: وهي الكتابة الأزلية التفصيلية في اللوح المحفوظ.
2 - الكتابة العمرية: التي تكون للجنين في بطن أمه.
3 - الكتابة الحولية: وتكون في ليلة القدر، فيكتب فيها ما يكون تلك السنة.
4 - الكتابة اليومية: كتابة الملكين اللذين لا يفارقان ابن آدم بحال من الأحوال، وهي من قول الله تعالى: {كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (29)} الرحمن: 29، فهو سبحانه يحيي ويميت ويعطي ويمنع وينفع ويضر، ويرفع ويخفض، ويؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء (4).

المرتبة الثالثة: المشيئة، وهي عامة، فما من شيء في السموات والأرض إلا وهو كائن بإرادة الله ومشيئته، فلا يكون في ملكه ما لا يريد أبداً، سواء كان ذلك فيما يفعله بنفسه أو يفعله المخلوق، وقد دل على هذا أدلة كثيرة منها قوله تعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ} الأنعام: 112، وقوله: {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (82)} يس: 82. (1) تفسير القرآن العظيم (8/ 52).
(2) تفسير القرآن العظيم (8/ 52).
(3) أخرجه مسلم في كتاب القدر، باب حجاج آدم موسى عليهما السلام برقم (2653).
(4) ينظر: شفاء العليل (ص 11 - 44)، ومعارج القبول (2/ 230 - 238).

الجزء: 1 - الصفحة: 516

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: " وقد دل على ذلك إجماع الرسل من أولهم إلى آخرهم، وجميع الكتب المنزلة من عند الله، والفكرة التي فطر الله عليها خلقه، وأدلة العقول والعيان وليس في الوجود موجب ومقتض إلا مشيئة الله وحده، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ... " (1).

ومشيئة الله وإرادته كونية وشرعية:
أما الكونية: فهي المشيئة العامة، ومثالها قول نوح - عليه السلام - لقومه: {وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ} هود: 34، فهذه إرادة كونية يتعين فيا وقوع ما أرداه الله تعالى، سواء أحبه، أم كرهه.
وأما الشرعية: فهي بمعنى المحبة للمراد، كقوله تعالى: {وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا (27)} النساء: 27 (2).
خالف في هذه المرتبة: المعتزلة ومن وافقهم فقالوا: أفعال العباد حادثة بمشيئتهم والله - عز وجل - لم يردها، فلا تعلق له بها (3).

المرتبة الرابعة: مرتبة الخلق، أي: أن الله خالق كل شيء، ومن ذلك أفعال العباد، فلا يقع شيء في هذا الكون إلا والله خالقه، ودليل ذلك قوله تعالى: {ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ (1) شفاء العليل (ص 43).
(2) فهذه إرادة شرعية تتعلق بما أحبه الله تعالى وطلبه سواء وقع أم لم يقع، ولا يتعين فيها وقوع المراد، وعلى هذا يمكن أن نقول إن المعاصي ليست مرادة لله سبحانه شرعاً، وإن كانت مرادة له كوناً وقدراً.

وللعبد مشيئة في تركها وفي فعلها فلا يحتج بمشيئة الله تعالى على فعلها، كما قال الله تعالى حاكيا قوله المشركين: {وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (35)} النحل: 35، أما الإرادة الكونية فهي مرادة له سبحانه؛ لأنها واقعة بمشيئة الله.
ينظر: شرح العقيدة الواسطية لاين عثيمين (ص 544).
(3) قال القاضي عبد الجبار: " فصل في أنه تعالى لا يجوز أن يكون مريداً للمعاصي، فإن الإرادة فعل من الأفعال، ومتى تعلقت بالقبيح فتجب لا محالة، وكونه تعالى عدلاً يقتضي أن تنفى عنه هذه الإرادة". شرح الأصول الخمسة (ص 431).

الجزء: 1 - الصفحة: 517

خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} غافر: 62، ومن أدلة ذلك من السنة قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله يصنع كل صانع وصنعته) (1)، قال الإمام البخاري - رحمه الله -: " فأخبر أن الصناعات وأهلها مخلوقة" (2).
والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، فأفعال العباد إذاً تسند إلى العباد فعلاً وتسند إلى الله خالقاً (3)، كما قال تعالى: {لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (28) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (29)} التكوير: 28 - 29.

وخالف في هذه المرتبة ثلاث طوائف:
1. الجبرية: قالوا إن العبد مجبور على فعله، فالله - عز وجل - هو الفاعل لفعل العبد، كما أنه هو الخالق له، فلا فعل ولا علم لأحدٍ غير الله تعالى، وإنما تنسب الأعمال إلى المخلوقين على المجاز، كما يقال: زالت الشمس ودارت الرحى من غير أن يكون فاعلين أو مستطيعين لذلك (4).
2. المعتزلة: نفوا تعلق أعمال العباد بالله - عز وجل - وأنكروا أن يكون الله خالقاً لها وأن تكون تحت مشيئته، وإنما يحدثها العبد استقلالاً (5).
3. الأشاعرة: أرادوا أن يوفقوا بين القولين السابقين فجاءوا بنظرية الكسب التي تكون في مآلها جبراً محضاً، فقالوا: للعبد قدرة حادثة غير مؤثرة في الفعل لامتناع اجتماع قدرتين مؤثرتين على أثر واحدٍ، وإنما أجرى الله العادة بخلق مقدروها مقارناً لها (6). (1) أخرجه البخاري في كتابه خلق أفعال العباد (ص 73)، وابن منده في التوحيد (2/ 39)، ووصححه ابن حجر في فتح الباري (13/ 507)، والحاكم في المستدرك (1/ 31) وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (1636): على شرط مسلم.
(2) خلق أفعال العباد للبخاري (ص 25).
(3) ينظر: مجموع الفتاوى (8/ 459).
(4) ينظر: الفرق بين الفرق (ص 194)، الملل والنحل (1/ 110).
(5) ينظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي (ص 332).
(6) ينظر: شفاء العليل (ص 92)، المواقف للإيجي (ص 312).

الجزء: 1 - الصفحة: 518

وهذه المرتبة والتي قبلها -أي المشيئة- هما محل النزاع بين أهل السنة والجماعة ومن خالفهم من الطوائف (1).
وبعد: فهذه هي المراتب، وإن شئت فقل الأركان التي يدور عليها رحى الإيمان بالقدر ذكرها الإمام ابن القيم، وأفاض في الكلام عليها والاستدلال لها فأفاد وأجاد - رحمه الله - (2)، كما أوضح هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في العقيدة الواسطية (3)، بل إن كتب العقيدة اهتمت بمسائل القدر أيما اهتمام، وأطالت في ذكره، والحديث عنه، كالإبانة لابن بطة (4)، والشريعة للآجري (5)، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (6)، والحجة في بيان المحجة للأصبهاني (7)، وغيرها.

ثالثاً: بيان أهمية الإيمان بالقضاء والقدر:
دل الكتاب العزيز والسنة الصحيحة وإجماع سلف الأمة على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره، وأنه من أصول الإيمان الستة، التي لا يتم إسلام العبد ولا إيمانه إلا بها، كما دلت على ذلك آيات من القرآن الكريم وأحاديث صحيحة مستفيضة بل متواترة عن الرسول الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم.
كما يعتبر موضوع القضاء والقدر من المواضيع المهمة لتعلقه بحياة الإنسان، فما من إنسان يعيش في هذه الحياة، ويسير في مناكبها على أي ديانة كان، وفي أي اتجاه اتجه في حياته العملية أو العقدية أو غيرها؛ إلا وقضية القضاء والقدر عنده من القضايا التي تشغل باله في كل وقت. ومن هنا كان للإيمان بالقضاء والقدر أهمية عظمى، تبرز فيما يلي: (1) ينظر: شرح الطحاوية (2/ 290 - 297)، معارج القبول (3/ 928)، المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع (ص 809).
(2) ينظر: شفاء العليل (ص 29 - 65)، وسطية أهل السنة بين الفرق (363 - 366).
(3) تكلم شيخ الإسلام عن القدر في مواضع عديدة في كتابه هذا.
(4) (1/ 406) وما بعدها.
(5) (2/ 702) وما بعدها.
(6) (4/ 690) وما بعدها.
(7) (2/ 13) وما بعدها.

الجزء: 1 - الصفحة: 519

1 - الإيمان بالقدر طريق للخلاص من الشرك:
زعم المجوس بأن النور خالق الخير، وأن الظلمة خالقة الشر، كما زعمت القدرية بأن الله لم يخلق أفعال العباد لا الخير ولا الشر، وهؤلاء جميعاً أثبتوا خالقين مع الله - عز وجل -، وهذا شرك.
قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: " اعلم أن أهل البدع من القدرية الجهمية والمجبرة والقدرية النافية لا يحمدون الله ولا يشكرونه، كما أنهم لا يعبدونه، وأما أهل الإلحاد من المتفلسفة والباطنية فهم أبعد عن حمده وشكره، وذلك أن المجبرة حقيقة قولهم أنه ليس برحيم ولا مُنعم، بل ولا إله يستحق أن يعبد ويُحب، بل صدور الإحسان عنه كصدور الإساءة، وإنما هو يفعل بمحض مشيئة ترجح الشيء على مثله لا لمرجِّح، وكل الممكنات عندهم متماثلة، فلا فرق بين أن يريد رحمة الخلق ونفعهم والإحسان إليهم، أو يريد فسادهم وهلاكهم وإضرارهم، يقولون: هذا كله عندهم سواء" (1).
ومنهج أهل السنة العام في باب القدر، هو: الإيمان بأن جميع الكائنات واقعة تحت قدر الله، محكومة بقدره، ليس لها من الأمر شيء، فلا تملك لنفسها -فضلا عن غيرها- جلب نفع أو دفع ضر، وأن الأمور كلها بيد الله، فهو المعطي المانع، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فإذا آمن الإنسان بذلك وأيقن به انبعث إلى إفراد الله بالعبادة وتجنب الشرك بأنواعه، وأخلص الدين لله رب العالمين، ولم يخش إلا الله (2).
كما أن من منهجهم الإيمان بالقدر خيره وشره، وذلك أن كل ما يكون فقد شاءه الله، وأن الطاعات والمعاصي كلها بقضاء الله وقدره، واعتبار الخير والشر بالنسبة للمقضي المقدر، وأما تقدير الله وقضاؤه فكله خيرٌ كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((والشر ليس إليك)) (3)، وذلك أن القضاء والتقدير فعل الله، وأفعال الله - عز وجل - كلها خير وحكمة ليس فيها شر (4).
قال ابن القيم - رحمه الله -: " الشر ليس إلى الرب تعالى بوجه من الوجوه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله وإنما يدخل الشر الجزئي الإضافي في المقضي (1) جامع الرسائل (المجموعة الأولى) (1/ 103).
(2) ينظر: الإيمان بالقضاء والقدر لمحمد الحمد (ص 13)، والقول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين (3/ 159).
(3) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، برقم (771).
(4) ينظر: المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع (ص 811).

الجزء: 1 - الصفحة: 520

المقدر ويكون شراً بالنسبة إلى محل وخيراً بالنسبة إلى محل آخر، وقد يكون خيراً بالنسبة إلى المحل القائم به من وجه، كما هو شر له من وجه، بل هذا هو الغالب وهذا كالقصاص وإقامة الحدود وقتل الكفار، فإنه شر بالنسبة إليهم لا من كل وجه بل من وجه دون وجه، وخير بالنسبة إلى غيرهم لما فيه من مصلحة الزجر والنكال ودفع الناس بعضهم ببعض، وكذلك الآلام والأمراض إن كانت شروراً من وجه فهي خيرات من وجوه عديدة ... فالخير والشر من جنس اللذة والألم والنفع والضرر وذلك في المقضي المقدر لا في نفس صفة الرب وفعله القائم به، فإن قطع يد السارق شر مؤلم ضار له، وأما قضاء الرب ذلك وتقديره عليه فعدل وخير وحكمة ومصلحة" (1).
لذا فإن الإيمان بالقدر على الوجه الصحيح توحيد وخلاص من الشرك؛ لأن ارتباطه مباشرة بالإيمان بالله تعالى، فقد جاء في صفاته سبحانه صفة العلم، والإرادة، والقدرة، والخلق، وعلى هذه الأسس قامت عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر (2).
كما عد العلماء الإيمان بالقضاء والقدر ثمرة من ثمرات الإيمان بالله، فالراضي بالقضاء والقدر راضٍ بالله، والساخط من القدر ساخط على الله، وهذه النكتة في عطف الفعل "تؤمن" لما عد النبي - صلى الله عليه وسلم - أركان الإيمان فقال: (الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره) في حديث جبريل المشهور (3).
كما أن الإيمان بالقدر هو المحك الحقيقي لمدى الإيمان بالله تعالى على الوجه الصحيح، وهو الاختيار القوي لمدى معرفة الإنسان بربه تعالى، وما يترتب على هذه المعرفة من يقين صادق بالله، وبما يجب له من صفات الجلال والكمال؛ وذلك لأن القدر فيه من التساؤلات والاستفهامات الكثيرة لمن أطلق لعقله المحدود العنان فيها (4). (1) شفاء العليل (ص 443).
(2) مراتب القدر الأربع هي صفات الله تعالى، لهذا السبب -والله أعلم- لم يُذكر ركن الإيمان بالقدر في كتاب الله تعالى مع بقية أركان الإيمان كما ورد في السنة، لأن الإيمان بالقدر هو إيمان بربوبيته وأسمائه وصفاته.
(3) ينظر: منهج الحافظ ابن رجل الحنبلي في العقيدة (ص 648).
(4) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص 304)، القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذهب الناس فيه (83 - 85)، القضاء والقدر للمحمود (ص 83 - 85).

الجزء: 1 - الصفحة: 521

2 - الإيمان بالقدر يحقق السعادة الدائمة والاطمئنان الكامل على الحاضر والمستقبل:
إن العبد المؤمن بالقدر خيره وشره يأخذ بالأسباب، ويدع تحقيق الآمال لربه تعالى، فإن أصابته سراء شكر، فكان خيراً له، ولا شك أنه يرضى بقسمة الله تعالى، ويقنع بما أعطاه، بل يفرح، وكل من الشكر والرضا والقناعة والفرح من أثر الإيمان بالقدر وفيها سعادة وطمأنينة، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فلا يسيطر عليه الفزع، ولا يستبد به الجزع والهلع، مصداقاً لقوله تعالى: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (11)} التغابن: 11؛ لأنه يعلم أن كل شيء بقدر، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، فيكون بعيداً عن الحيرة والتردد، محجباً عن حياة القلق والاضطراب.
وذلك يحميه أيضاً من كثير من الأمراض النفسية والصراعات العصبية التي أصبحت سمة من سمات هذا العصر الذي نعيش فيه، فالذين لا يؤمنون بالقدر ربما يؤدي بهم الجزع إلى أن يكفروا بالله، وبعضهم يجن، وبعضهم يصبح موسوساً، وبعضهم يلجأ إلى المخدرات، وبعضهم يقتل نفسه (1).
ومن هنا فإن الإيمان بالقدر يورث السعادة الكاملة والاطمئنان على الحاضر والمستقبل؛
كما يوجب صدق الاعتماد عليه - عز وجل -.

3 - الإيمان بالقدر يورث القوة والحزم:
الإيمان بالقدر يورث القوة في مواطن اليأس والخطر، والإقدام والشجاعة والبسالة عند ملاقاة الأعداء في الحروب؛ لأن المؤمن بالقدر يعلم أنه لن يموت قبل أجله المقدر له، فلا العيش في النعيم والنوم على الأسرة الموطئة بفرش الحرير تزيد في الأعمار، ولا (1) يكثر الانتحار في البلاد التي لا يؤمن أهلها بالقدر كأمريكا والسويد والنرويج، بل إن الأمر وصل ببلاد كالسويد إلى أن يفتحوا مستشفى للانتحار، والعجيب في الأمر أن غالبية المنتحرين ليسوا من الفقراء، بل هم من الطبقة الغنية، بل يقع الانتحار من الأطباء النفسيين الذين يظن بهم أنهم يجلبون السعادة للناس.
ينظر: (الانتحار) في ar.wikipedia.org

الجزء: 1 - الصفحة: 522

الدخول في ساحات القتال ومنازلة الأعداء تقرب من الآجال، وتقصر الأعمار، قال تعالى: {قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (154)} آل عمران: 154.
كما أن الإيمان بالقدر يورث الثبات على الحق، ومواجهة الباطل، فهو يهب صاحبه ثباتاً ورسوخاً على المنهج الصحيح، شعاره قوله تعالى: {قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (51)} التوبة: 51.

الجزء: 1 - الصفحة: 523

المبحث الأول ما جاء في البدع المتقابلة في الإيمان بالقضاء والقدر.
تمهيد:
جاء الإيمان بالقضاء والقدر في القرآن الكريم واضحاً، وشرحه النبي - صلى الله عليه وسلم - أتم الشرح، وتلقاه الصحابة عنه، فكانوا -رضوان الله عليهم- أعظم الناس فهماً لحقيقة الإيمان بالقدر، فأثر ذلك فيهم أيما تأثير، فكانوا أشجع الناس، وأكرمهم، وأتقاهم.
ثم دبَّ في هذه الأمة داء الأمم، فركبت سنن من كان قبلها، ودخلت الفلسفات اليونانية، والهندية، وعقائد اليهود المحرفة، والنصارى الزائغة، إلى بلاد المسلمين، فظهرت بدعة القدرية في البصرة ودمشق، ووقع أول شرك في الأمة، وهو نفي القدر.
ومما لا شك فيه: أن باب القدر من علوم الغيب، لذا فقد حار النظار، والعقلاء قديماً وحديثاً في شأنه، وفي فهم حقيقته، فلم يصلوا إلى اليقين والصواب؛ ذلك لأنهم التمسوا الهدى في غير مظانه، فحاروا، وحيروا، وتعبوا، وأتعبوا، فـ"كثر الاختلاف حول القدر، وتوسع الناس في الجدل والتأويل لآيات القرآن الواردة بذكره، بل وأصبح أعداء الإسلام في كل زمن يثيرون البلبلة في عقيدة المسلمين عن طريق الكلام في القدر، ودس الشبهات حوله" (1).
وقد وفق الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة لفهم هذا الباب، وذلك لاتباع ما جاء في الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح؛ إذ لا يمكن لأحد أن يفهم هذا الباب على وجه التفصيل فهماً صحيحاً -إلا كما فهمه أهل السنة والجماعة- سلف هذه الأمة الصالح، وإذا نظرت إلى كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - انتظم العقد في هذا الباب، وظهرت ملامح الوسطية فيه، وسلمت من الإفراط والتفريط، والغلو والجفاء، كما تجد أن القرآن الكريم والسنة المطهرة ترشدنا إلى أبواب يستطيع العقل البشري أن يجول فيها (2)، وتنهانا عن أمور يستحيل العقل أن يصل إليها (3). (1) القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذهب الناس فيه (83 - 85).
(2) الأمور التي يستطيع العقل البشري أن يجول فيها، ويفهمها من منطق النصوص هي: كالبحث في مراتب القدر، وأقسام التقدير، وخلق أفعال العباد إلى غير ذلك من مباحث القدر.
(3) الأمور التي نهانا الشرع عن الخوض فيها هي مثل: الخوض في القدر بالباطل وبلا علم ولا دليل، والاعتماد في معرفة القدر على العقل البشري القاصر بعيداً عن هدي الكتاب والسنة؛ لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ذلك على وجه التفصيل، وكذلك البحث عن الجانب الخفي في القدر الذي هو سر الله في خلقه، وكذلك التنازع في القدر الذي يؤدي إلى اختلاف الناس فيه، وافتراقهم، فهذا مما نهينا عنه. ينظر: فيض القدير (1/ 348)، وتحفة الأحوذي (6/ 279)، الوسطية في القرآن الكريم (ص 309 - 310).

الجزء: 1 - الصفحة: 524

لذلك فقد أنكر السلف التوليدات الحادثة عند الفرق حول هذا المسألة، وأجازوا الرد عليهم باصطلاحاتهم من باب الضرورة وإقامة الحجة، كما أنكروا ضرب النصوص بعضها ببعض (1)
كما فعل المعتزلة والجبرية ومن وافقهم، وقالوا: بأن الواجب في القدر هو الإمساك عن الكلام والجدل حوله، ورأوا أن الغوص في الكلام على القدر ذريعة الخذلان والحرمان، لا سيما إذا كان من باب التنازع والتخاصم وتحكيم الأهواء ومقاييس البشر (2).
قال ابن أبي العز - رحمه الله -: " وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر، وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع" (3).
ولهذا كان الأسعد بالدليل والأوفق للحكمة والتعليل أهل السنة والجماعة الطائفة الوسط المقتصدة في اعتقادها، الذين جمعوا بين الأدلة، وسلكوا في طريقهم خير مسلك، فآمنوا بقضاء الله وقدره في مراتبه الأربع، وآمنوا بأن للعبد اختياراً وقدرة (4)، ولم يقفوا عند هذا الحد؛ بل تصدى علماء السنة للبدع المتقابلة في باب القدر، وبينوا عوارها، ودحضوا باطلها، وأظهروا الحق، ونشروه.

ويمكن إجمال أسباب انحراف الفرق في الإيمان بالقضاء والقدر إلى الأسباب التالية:
1 - الجهل بحكمة الله فيما يخلق ويقدر: معلوم أن حكمة الله - عز وجل - في خلقه منها ما هو مدلل عليه، ومنها ما ليس بمعروف، ولذلك إذا جهلت الحكمة، فإن المرء يُسَلم، ولا يعترض، لكن المبتدعة لم يعرفوا حكمة الله - عز وجل - في الأشياء، (1) ضرب كتاب الله بعضه ببعض: بأن ينزع المثبت للقدر بآية، والنافي له بأخرى، ويقع التجادل في ذلك. وهذا قد روي أنه وقع في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - غضب من ذلك ونهى عنه، وهذا من جملة الاختلاف في القرآن، والمراء فيه وقد نهي عن ذلك.

ينظر: فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب (ص 136 - 138).
(2) ينظر: القدر في ضوء الكتاب والسنة، د. عبدالرحمن المحمود (17 - 19)، وشرح الطحاوية (1/ 320).
(3) شرح الطحاوية (1/ 340).
(4) القصد والوسطية في ضوء السنة النبوية (ص 372).

الجزء: 1 - الصفحة: 525

ولا حكمته فيما يقدر ويخلق من الخير والشر أو من المخلوقات بعامة، ولما لم يدركوا الحكمة، عارضوا فعل الله - عز وجل - في ملكوته بما يرون من ظاهر رأيهم (1).

2 - قياس أفعال الله - عز وجل - على أفعال العباد فيما هو من قبيل العدل والظلم: نظر المبتدعة إلى أفعال الرب - عز وجل -، فجعلوا ما هو عدل في تصرفات البشر واجباً وعدلاً في تصرفات الرب - عز وجل -، وجعلوا ما هو ظلم من تصرفات البشر محرماً أو منفياً وظلما في تصرف الرب، فضلوا في هذا الباب؛ لأن الخالق - عز وجل - لا يقاس على المخلوق في أفعاله وفي تدبيراته في ملكوته. وقصدوا بذلك تعظيم الرب وتنزيهه: فالقدرية من المعتزلة وغيرهم قصدوا تعظيم الرب وتنزيهه عما ظنوه قبيحاً من الأفعال وظلماً، فأنكروا عموم قدرته ومشيئته، ولم يجعلوه خالقاً لكل شيء، ولا أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، بل قالوا: يشاء ما لا يكون، ويكون ما لا يشاء، ثم إنهم وضعوا لربهم شريعة فيما يجب عليه ويحرم بالقياس على أنفسهم، وتكلموا في التعديل والتجويز بهذا القياس الفاسد الذي شبهوا فيه الخالق بالمخلوق، فضلوا وأضلوا (2)، وقابلتهم الجهمية الغلاة في الجبر، فأنكروا حكمة الله ورحمته (3).
3 - إحداث ألفاظ ومصطلحات جعلت أصلاً في هذا الباب، ثم حمل الكتاب والسنة عليها: مثل لفظ: الاستطاعة -بتفسيرهم- وما يطاق وما لا يطاق، والتكاليف، وأشباه ذلك، ومنها أيضاً -عند الجبرية- الكسب ونحوه، وفسروها بتفسيرات تخصهم، فضلوا في أصلٍ يجب الرجوع فيه إلى الدليل؛ لأن إحداث (1) ينظر: تائية شيخ الإسلام ابن تيمية (1/ 151).
(2) إذاً: فقد جعلوا الله تعالى معزولاً عن تدبير الكون وتصريفه، حتى لا يشغل نفسه بهذا الناقص؛ وذلك لأن الجزئيات تحتوي على بلاء وشر؛ كالقتل والنهب وغيرها، فيقولون: لو قلنا: إن الله يعلمها، لما نزهنا الله! وهذا من الجهل بالله - عز وجل -، فإنهم أرادوا أن ينزهوا الله بعقولهم، ولم ينزهوه كما نزه نفسه، وقولهم هذا كقول القدرية، لكنهم زادوا على ذلك، فقالوا: لا يعلمها، فأنكروا العلم، وهو المرتبة الأولى من مراتب القدر التي من أنكرها فقد كفر، ولذلك فإن أكثر القدرية لم ينكروا العلم؛ لأنهم لو أنكروه لكفروا، أما الفلاسفة فقد أنكروا العلم، ولكن العلم بالجزئيات، وذلك مداهنة لأهل الإسلام، والله أعلم.
(3) مجموع الفتاوى (17/ 99 - 101).

الجزء: 1 - الصفحة: 526

لفظ وإحداث مصطلح لا شك أنه سيترتب عليه أشياء كثيرة. ومن المعلوم أن هذه الأمور الغيبية -كالقدر- الاصطلاح عليها بألفاظ وأسماء لمسميات لم يأت عليها برهان أنه يجعل المرء يؤصل ويقعد بشيء لا أساس له، والعلم بالقرآن والسنة حجة على كل مخالف أحدث المصطلحات؛ لأن إحداث المصطلحات عقلي، واتباع الكتاب والسنة نقلي، ولهذا يغلب النقل العقل الحادث والمصطلح عليه في هذه المسائل (1).

4 - التسوية بين المشيئة والإرادة (2) وبين المحبة والرضا: منشأ الغلط في باب القدر (3) هو اعتقاد أن محبة الله - عز وجل - ورضاه، ومشيئته وإرادته متحدان أو متلازمان (4)،
وهذا أصل مشترك بين القدرية والمعتزلة والجبرية والجهمية والأشعرية (5)، واعتقادهم بالتسوية مبنيٌ على صفة المحبة لله - عز وجل - (6)، فأنكرتها القدرية، بينما غلت فيها الجبرية، ثم بنى كل فريق على ذلك منهجهم في الغلو أو الجفاء في الإيمان بالقضاء والقدر. (1) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية (2/ 251 - 255).
(2) وهذه الإرادة التي أثبتوها هي الإرادة الشرعية، وهي التي تتعلق بالأمر والترغيب؛ لأن الإرادة الكونية (المشيئة) -وهي المرتبة الثالثة من مراتب القدر- فقد أنكروها، وزعموا أن العبد مستقل بإرادة فعله، وهو الذي أحدثها، وحملوا نصوص المشيئة على معنى الأمر والتكليف. ينظر: الصفدية (1/ 106 - 108).
(3) كذلك في كثير من مسائل الأسماء والصفات.
(4) والصواب أن المشيئة والإرادة الكونية العامة لا تلازم بينهما وبين الرضا والمحبة الدينية، وقد دلت الأدلة على التفريق بينهما، وهكذا الحال في الإرادة، فهناك إرادة كونية وهناك إرادة شرعية مرادفة للمحبة والرضا، وهكذا القضاء، فهناك قضاء كوني مرادف للمشيئة العامة والإرادة العامة، وهناك قضاء شرعي مرادف للمحبة وللإرادة الدينية وهكذا الأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلمات كل منها ينقسم إلى كوني مرادف للمشيئة العامة، وإلى شرعي مرادف للمحبة والرضا، فمن لم يفرق بينهما وقع في الاضطراب والتناقض، وأسعد الناس بمعرفة هذه الفروق والقول بمقتضاها والحكم بموجبها هم السلف ومن تبعهم بإحسان، فجاء مذهبهم في القدر متسقاً مع أدلة الكتاب والسنة منسجماً مع الفطرة السليمة لا وكس فيه ولا شطط.

ينظر: شرح الطحاوية (1/ 324)، منهج الإمام ابن أبي العز الحنفي (ص 326).
(5) ينظر: المعني في أبواب العدل والتوحيد والإنصاف، للباقلاني (44 - 45)، والإرشاد للجويني (ص 211).
(6) ينظر: منهاج السنة (3/ 181) (5/ 321، 359 - 360)، مدارج السالكين (1/ 275)، المسائل العقدية المتعلقة بالحسنات والسيئات (1/ 318).

الجزء: 1 - الصفحة: 527

5 - اعتمادهم على مقدمات فاسدة: الأساس في مخالفة تلك الفرق للنصوص الشرعية إنما يرجع إلى شبهات عقلية سلموا بها قبل النظر في دلالات النصوص الشرعية، ثم نظروا إلى النصوص الشرعية بعد ذلك وفسروها بما يوافق تلك الشبهات، وبهذا يكون ضلالهم في موقفهم من النصوص الشرعية مضاعفاً، حيث تركوا دلالات تلك النصوص واعتمدوا على شبهات عقلية زعموا أنه لا يمكن اعتبار دلالات النصوص الشرعية معها، ثم عادوا على دلالات النصوص بعد ذلك بالتأويل ودعوى أنها معارضة لما هو معلوم بالضرورة، والاستشهاد بالمتشابه منها على ما ادعوه من المعاني الباطلة، فيما يتعلق بالقدر وأفعال العباد (1).
ومن أجل هذا: انقسم المبتدعة إلى طرفين متقابلين، طرف انتهج الغلو والإفراط والزيادة! ! وطرف سلك طريق التقصير والتفريط والنقصان! ؛ لإعراضهم عن هدي المرسلين واتباعهم غير سبيل المؤمنين. وبيان ذلك في المطلبين الآتيين. (1) المقدمة التي بنى عليها القدرية والجبرية قولهم فيها، ادعاء أن أفعال العباد لا تكون إلا بقدرة واحدة إما قدرة الله تعالى، وإما قدرة العبد، وأنه يستحيل حصولها بقدرة الرب وقدرة العبد في آن واحد.

والحاصل أن من سلم بالشبهة المشتركة بين القدرية والجبرية فلا بد أن يلتزم بقول القدرية وينفي خلق الله تعالى لأفعال العباد، أو يلتزم بقول الجبرية وينفي اختيار العبد وتأثير قدرته في فعله، أو يبقى حائراً مضطرباً لا يتبين له الحق في هذه المسألة. ينظر: تبصرة الأدلة، لأبي المعين النسفي (2/ 594 - 595)، الخلاف العقدي في باب القدر دراسة تحليلية نقدية لأصول القدرية والجبرية في أفعال العباد، د. عبد الله بن محمد القرني (ص 10، 20).

الجزء: 1 - الصفحة: 528

المطلب الأول: الانحراف المؤدي إلى التفريط في الإيمان بالقضاء والقدر.
لقد شغلت قضية القضاء والقدر أذهان الفلاسفة وأتباع الطوائف من أهل الملل من قديم الزمان، وما زالت حتى يومنا هذا، وضلال أهل الأهواء والبدع في هذا الأصل العظيم كضلالهم في باقي الأركان، وهذا ما وضحه الله - سبحانه وتعالى - في كتابه الكريم من زعم بعضهم بأن الله لا يقدر الأمور، وإنما تسير على حسب جريان الدهر، فقال تعالى: {وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (24)} الجاثية: 24.

وكانت البداية لنشأة الاختلاف والكلام في القدر، تدور على أمرين:
أحدهما: نفي علم الله تعالى بالأشياء قبل وقوعها، وبالتالي نفي الكتابة، وهذا التقدير ينكره غلاة القدرية الأوائل، وقد انقرض مذهبهم (1)، كما ينكره الفلاسفة، القائلون: بأن الله لا يعلم الجزئيات، وإنما يعلم الأشياء على وجه كلي، أي: يعلم الكليات دون الجزئيات (2).
وقد تأثر اليهود والنصارى بالفلسفة القديمة، وتجد في كتبهم المحرفة ما يفيد إنكار علم الله تعالى (3).

الآخر: نفي خلق الله تعالى لأفعال العباد، والقول بأنها ليست واقعة بقدره، وأن العباد يخلقون أفعالهم (4)، فجعلوا لله شريكاً في خلقه، واستدلوا استدلالاً أعور ببعض الآيات،
وأولوا ما عدا (1) ينظر: فتح الباري (1/ 119)، وسطية أهل السنة بين الفرق (ص 371).
(2) قال الإمام أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي: " وإذا كان الله بزعمهم لا يعلم الشيء حتى يكون كيف علم في مذهبهم بقيام الساعة والبعث، ولم تقم الساعة بعد ولا تقوم إلا بعد فناء الخلق وارتفاع الدنيا .. ! فإن أقروا لله بعلم قيام الساعة والبعث والحساب، لزمهم أن يقروا له بعلم كل شيء دونها، وإن أنكروا علم الله - عز وجل - بما دونها، لزمهم الإنكار بها وبقيامها، وبالبعث والحساب؛ لأن علمه بالساعة كعلمه بالخلق وأعمالهم سواءً، لا يزيد ولا ينقص، فمن لم يؤمن بأحدهما، لزمه أن لا يؤمن بالآخر، وهي من أوضح الحجج، وأشدها على من رد العلم وأنكره" الرد على الجهمية (ص 69)، وينظر: درء التعارض (9/ 397) (10/ 179).
(3) زعم اليهود أن الله تعالى: لا يعلم الغيب، ويحتاج إلى علامات يميز بها بني إسرائيل من غيرهم، فوضع الدم علامة على بيوت بني إسرائيل، ليميزها عن بيوت المصريين حتى لا يهلكهم. أما النصارى فقد جعلوا المخلوق إلهاً، ونفوا عن إلههم أن تكون له إرادة، ومشيئة، وعلم بما يحصل له، أو لمخلوقاته، تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً! . ينظر: وسطية أهل السنة بين الفرق (ص 249).
(4) وهذا المذهب هو الذي تبنته المعتزلة وجعلته أصلاً من أصولها التي قام عليها كيان الاعتزال، وبسبب قولهم به عرفوا بالقدرية، لنفيهم القدر. ينظر: المقالات للأشعري (1/ 338)، وسطية أهل السنة بين الفرق (ص 371).

الجزء: 1 - الصفحة: 529

ذلك مما يخالف مذهبهم، وهذا التقدير ينكره متأخرو القدرية، بينما يثبتون علم الله سبحانه بالأشياء قبل وقوعها (1).
ولو ذهبنا نستجلي أقوال الناس في هذه المسألة لوجدنا أنها هي هي، لم تتغير قبل الإسلام أو بعده، فهي ترجع دائماً إلى ثلاثة أقوال (2):
1 - قول الجبرية (3): الذين يقولون: بأن الله هو الخالق للأفعال، بينما الإنسان مجبور على أفعاله.
2 - قول أهل حرية الإرادة (4): الذين يقولون: إن الله لا يوصف بأنه يخلق فعل العبد، بل الإنسان مستقل في أفعاله عن خالقه، وأنه هو الذي يخلق أفعاله، وهم يقولون هذا لسببين:
أ-أن فعل العبد فيه الأشياء المشينة مثل: الكفر، والزنا، والسرقة، والقتل .. إلخ، ولو قيل: أن الله هو الذي يخلق هذه الأشياء، لصار في هذا نسبة للأشياء السيئة إلى الله، وهو منزه عنها. (1) ينظر: فتح الباري (1/ 119)، وسطية أهل السنة بين الفرق (ص 371). ينظر: الفرق بين الفرق (ص 25)، درء التعارض (9/ 396)، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1/ 200) (3/ 450) (4/ 775)، مجموع الفتاوى (8/ 419).
(2) ينظر: القضاء والقدر في الإسلام، د. فاروق الدسوقي (1/ 1 - 38)، وموقف ابن تيمية من الأشاعرة، د. عبد الرحمن المحمود (3/ 1308 - 1330)، تناقض أهل الأهواء والبدع (1/ 359 - 360).
(3) الجبرية هم نفاة الفعل حقيقة من العبد، وإضافته إلى الرب تعالى، وأشهر من يمثلها: الجهمية، والقائلين بالكسب من الأشاعرة، وهم أصناف: منهم الجبرية الخالصة: التي لا تثبت للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل أصلاً، والجبرية المتوسطة: التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة.
ينظر: الملل والنحل (1/ 72)، والتعريفات (ص 74). ينظر: تفصيل مذهبهم في اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص 103 - 106)، والملل والنحل (1/ 85 - 86) وما بعدها، والبرهان للسكسكي (ص 42 - 43).
(4) وهم القدرية وسموا بذلك لتكذيبهم القدر، ومقولتهم قائمة على أن العبد خالق لأفعاله كلها، خيرها وشرها استقلالاً، وأول ما ظهر عنهم هو أن الأمر أنف، أي مستأنف، لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى، وإنما يعلمه بعد وقوعه. وكان أول من تلكم به رجل نصراني يقال له سنسويه البقال، وسماه الأوزاعي سوسن، أسلم ثم عاد فتنصر، فأخذ عنه معبد الجهني البصري وأخذ عنه معبد غيلان ابن مسلم الدمشقي. وقد أطلق السلف رحمهم الله تعالى هذا الاسم على المعتزلة أيضاً، ووصموها به لكونهم نفوا قضاء الله وقدره في معاصي العباد.
ينظر: السنة للخلال (ص 526 - 528)، ومعالم السنن للخطابي (4/ 317 - 320)، وغريب الحديث للخطابي (2/ 393 - 394)، وشرح النووي لصحيح مسلم (1/ 153 - 156)، والبرهان لسكسكي (ص 50).

الجزء: 1 - الصفحة: 530

ب- أن خلق الفعل من الله يقتضي التفريق بين المكلفين، هذا خلق فعل طاعته، فأدخله الجنة، وهذا خلق فعل معصيته، فأدخله النار، وهذا ظلم؛ لأنه لم يساو بينهم في خلقه وفعله.
والخوض في هذا الباب: طريقة أهل الأهواء والمراء، وهي طريقة وعرة ودحضُ مزلة، مع نهي الشرع عنها أصلاً وفرعاً، كما أنه قدح في فعل الرب سبحانه وتنقص لحكمته، وتحكيم في إرادته بمحض القياس العقلي الناقص، المتضمن لتنقص الشرع وصاحبه.
ويتبين مما سبق أن القدرية النفاة مفرطون في هذا الباب، مقصرون فيه بما سلبوا الله تعالى قدرته، وبقولهم إن العباد هم الخالقون لأفعالهم.
3 - قول أهل الوسط بين هؤلاء وهؤلاء، وهم الذين يثبتون القدر السابق، ويقولون أيضاً: إن للإنسان إرادة ومشيئة، ولكنها خاضعة لمشيئة الله، والإنسان وأفعاله مخلوق لله - عز وجل -، وهذا مذهب الأنبياء وأتباعهم؛ لأنه لا يحدث في ملك الله شيء إلا وهو خالق له - سبحانه وتعالى -.

ومن خلال ما سبق يمكننا الوقوف على طرق الانحراف المؤدية إلى التفريط في الإيمان بالقضاء والقدر، وهي:
- أولاً: إرادة تنزيه الله - عز وجل - عن الشر:
منشأ ضلال هؤلاء في البداية هو أنهم أرادوا تنزيه الله - عز وجل - عن الشر، فوقعوا في نفي القدر، وهذا أصل التعطيل ومنشأ التفريط، فقالوا: بأن العبد مستقل بعمله في الإرادة، والقدرة، وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته في ذلك أثر، وقالوا بأن: أفعال العباد ليست مخلوقة لله، وإنما العباد هم الخالقون لها، وقالوا: إن الذنوب الواقعة ليست واقعة بمشيئته الشاملة، وغلاتهم ينكرون أن يكون الله قد علمها، فيجحدون مشيئته الشاملة، وقدرته النافذة، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة؛ لأنهم شابهوا المجوس الذين قالوا: إن للكون إلهين: إله النور، وهو

الجزء: 1 - الصفحة: 531

خالق الخير، وإله الظلمة: وهو خالق الشر (1)، ويكفي في الرد عليهم قوله تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96)} الصافات: 96.

- ثانياً: إرادة تنزيه الله - عز وجل - عن الظلم:
أرادت القدرية تنزيه الله - عز وجل - عن الظلم، حتى لا تنتفي عنه صفة العدل، فغلوا في جانب التصديق بالأمر والنهي والوعد والوعيد، ما جرهم إلى الظن بأنه لا يتم هذا إلا بالتكذيب بالقدر (2)، وزعموا أن هذا مقتضى العدل؛ فأدخلوا إنكار مشيئة الله وخلقه أفعال عباده في فروع أصل العدل الذي أصلوه؛ بل حكموا على أفعاله - عز وجل - بأحكام من جهة النظر إلى الخلق، فجعلوا فعلاً لله - عز وجل - واجباً عليه بالنسبة للجميع، وجعلوا فعلاً لله - عز وجل - ممتنعاً عليه بالنسبة للجميع، وخلاف القدرية في مسألة الاستطاعة ناشئ عن أنهم قالوا: الواجب على الله - عز وجل - أن يجعل الناس سواء فيما يطيعهم، فكون هذا يوفق، وهذا يخذل، هذا غير سائغ؛ لأنه تفريق فإذا جعلنا الأصل هو أن يكون الناس سواسية (3)،
فإن هذا قاعدة نبني عليها غيرها من مسائل القدر، وبهذا نشأت أقوال كثيرة محدثة في القدر وخلاف متنوع في المسائل العقلية، وما يجب على الرب - عز وجل -، وما لا يجوز عليه (4). (1) ينظر: مجموع الفتاوى (3/ 148 - 149)، (8/ 258).
(2) ينظر: درء التعارض (8/ 405).
(3) أي أن الناس في فعل الله - عز وجل - سواء: وهو أن العاصي والمطيع، والمؤمن والكافر كلهم أعطوا شيئاً واحداً، فهذا فعل الخير، وهذا فعل الشر بمحض قدرته. وجعلوا هذا وهذا متساويين في القدرة والآلات؛ فلهذا نفوا خلق الله - عز وجل - للأفعال، وقالوا: إن العبد يخلق فعل نفسه، لئلا ينتج عنها أن الله ظلم، أدخل الجنة هذا، وأدخل النار ذاك.
ونظر أهل السنة إلى أن الله - عز وجل - ساوى بين الناس: في التكليف، في الآلات، في الاستطاعة التي هي قبل الفعل، أما الاستطاعة التي مع الفعل، فلا يحدث الفعل إلا بأسباب، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بتأثير الأسباب بمسبباتها، ولكنه تأثير بقدرة الله - عز وجل -، فلو شاء لسلب هذا التأثير، فلا ينكرون الأسباب وتأثيرها، ولا يعتمدون عليها ويرون استقلال تأثيرها دون الله، ولا يعرضون عنها لعلمهم أن لكل شيء سبباً، فينسب فعل العبد إلى قدرة الرب نسبة مخلوق إلى خالقه، وينسب نفس الفعل إلى قدرة العبد نسبة مسبب إلى سببه، ولا تعارض بين النسبتين.

ينظر: شرح الأصول الخمسة (ص 345)، مجموع الفتاوى (8/ 487) (8/ 505)، منهاج السنة (2/ 294)، شرح الطحاوية لآل الشيخ (2/ 269).
(4) ينظر: مشابه القرآن للقاضي عبد الجبار (64 - 65).

الجزء: 1 - الصفحة: 532

وهذه التسوية بين الجميع جعلتهم ينفون أن يكون هناك أمرٌ زائدٌ خص به هذا، أو منع ذاك، فجعلوها جميعاً قبل الفعل، وأما مع الفعل، وفي أثناء الفعل، فعندهم العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وبالتالي فلو جعل هذا مستطيعاً للفعل، وهذا غير مستطيع للفعل، لكان الناس ليسوا سواسية فيما أعطاهم الله - عز وجل -، وبالتالي يترتب على هذا أن هذا ظلم (1).

والحق أن هذا العدل الذي أصلوه معطل لكمال قدرة الرب وعموم مشيئته؛ فهو بعيد عن العدل الذي هو وصف قضائه جل وعلا (2)؛ لأن جميع أعمال الله - عز وجل - بين الفضل والعدل وليس فيها ظلم إطلاقاً، فإن أعطى وأنعم فبفضله، وإن منع وعذب فبعدله، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، ينزه الله عنه، والعدل هو وضع الشيء في موضعه ومن تمام عدله - عز وجل - أن أتقن صنعه، وشرعه، وجزاءه {صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ} فهو العدل الكامل في عدله (3)، بل أعظم من هذا أنه حرم الظلم على نفسه كما في الصحيح (4)، والعباد قاصرون عن معرفة الحكم في أنفسهم، فكيف بالحكم في أفعال الله - عز وجل - وصفاته وتصرفه في ملكوته؟ ! (5).

- ثالثاً: اطراد ما التزمه أهل البدع من أصولهم الفاسدة:
لذا نجد أن الخوارج قد نالهم الاختلاف في هذا الركن عن طريق قولهم: بأن مرتكب الكبيرة كافر خالد مخلد في النار، فهم عندما يجعلونه كافراً -وقد كتبه الله عنده من المؤمنين - خالفوا كتابته ومشيئته، وعندما يجعلونه من أهل النار -وقد جعله الله من أهل الجنة- يؤدي قولهم إلى رد المشيئة والكتابة ضمناً وتلويحاً لا تصريحاً، وبذلك يقع الخلل عندهم في القضاء والقدر والله أعلم (6). (1) ينظر: شرح الطحاوية لآل الشيخ (2/ 258).
(2) ينظر: شفاء العليل (1/ 280)، والصواعق المرسلة (3/ 949).
(3) ينظر: مجموع الفتاوى (8/ 505).
(4) صحيح مسلم كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم النظر برقم (2577).
(5) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لآل الشيخ (2/ 242 - 248).
(6) ينظر: الملل والنحل (1/ 114)، والفرق بين الفرق (72، 73)، والمقالات (1/ 167).

الجزء: 1 - الصفحة: 533

كما نلحظ الخلل الكبير الذي وقعت فيه الشيعة، حينما قالوا بعقيدة البداء على الله - عز وجل -، وهذه العقيدة تعارض القضاء والقدر؛ لأن وصفهم الله - عز وجل - بالبداء يستلزم منه وصفه سبحانه وتعالى بالجهل، وعلى ذلك فلا علم ولا كتابة ولا إرادة ولا خلق، فعن طريق قولهم بالبداء يلزمهم نفي القضاء والقدر ومحو ما كتبه سبحانه وتعالى، أما متأخرو الشيعة فقد قالوا بقول المعتزلة، فبذلك زاد الخلل عندهم في هذا الركن (1)، يقول شيخ الإسلام - رحمه الله -: " وأما عمدتهم في النظر والعقليات، فقد اعتمد متأخروهم على كتب المعتزلة، ووافقوهم في مسائل الصفات والقدر" (2).
أما المعتزلة فقد وقعت في خلل كبير في هذا الركن من أركان الإيمان، حيث قالوا: بأن الله يفعل المفعولات ويخلق المخلوقات لحكمة مخلوقة منفصلة عنه، فهم أثبتوا الحكمة من أفعال الله تعالى كما أثبتها أهل السنة والجماعة، ولكنهم انحرفوا عن السلف حين أثبتوا لأفعال الله حكمة منفصلة عنه سبحانه وتعالى لا ترجع إليه، وحصروا هذه الحكمة في المخلوق ثم زعموا أن هذه الحكمة لا تتم إلا بأن يكون العبد خالقاً لأفعاله، والله ليس خالقاً لها حتى لا تنتفي صفة العدل عنه، ثم تمادوا وقالوا بوجوب فعل الصلاح والأصلح وما تحته من مسائل تعارض وتخالف هذا الركن الجليل من أركان الإيمان، وهم قد شابهوا الخوارج في تخليدهم لمرتكب الكبيرة في النار، فلازم قولهم رد قضاء وقدر الله سبحانه وتعالى في هذا العاصي، بحيث يجعلونه في أهل النار أن والله قد يكون كتبه في أهل الجنة، كما يوجبون على الله إدخال الطائع الجنة وقد يكون الله - عز وجل - كتبه مع أهل النار، فليزمهم رد القضاء والقدر السابق، ولهم مخالفات أخرى في هذا الركن جاءت عن طريق تماديهم وغلوهم في هذا الباب (3).

- رابعاً: محاولة إدراك حقيقة القدر بالعقل المجرد، ومخالفتهم للنصوص: (1) ينظر: الملل والنحل للشهرستاني (1/ 169)، ومقالات الإسلاميين (1/ 65)، والفرق بين الفرق ص (15 - 17).
(2) ينظر: منهاج السنة (1/ 70)، والشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة، لهاشم الحسيني (ص 240).
(3) ينظر: الفرق بين الفرق (ص 83)، والملل والنحل للشهرستاني (1/ 63)، وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص 69)، مقالات الإسلاميين (1/ 235)، تناقض أهل الأهواء (1/ 362) وما بعدها.

الجزء: 1 - الصفحة: 534

تكلف المبتدعة تقديس العقل، فردوا به نصوص الوحي، زاعمين كفاية العقل في إدراك الفرق بين الحسن والقبيح، وبهذا يكون ضلالهم في موقفهم من النصوص الشرعية مضاعفاً، حيث تركوا دلالات تلك النصوص واعتمدوا على شبهات عقلية زعموا أنه لا يمكن اعتبار دلالات النصوص الشرعية معها (1).
يقول ابن قتيبة - رحمه الله - (2) عنهم: " ولما اطرد لهم القول على ما أصلوه، ورأوه حسن الظاهر قريباً من النفوس، يروق السامعين ويستميل قلوب الغافلين، نظروا في كتاب الله فوجدوه ينقض ما قاسوا، ويبطل ما أسسوا، فطلبوا له التأويلات المستكرهة، والمخارج البعيدة، وجعلوه عويصاً وألغازاً، وإن كانوا لم يقدروا من تلك الحيل على ما يصح في النظر ولا في اللغة" (3).
فالأساس إذاً في مخالفة تلك الفرق للنصوص الشرعية إنما يرجع إلى شبهات عقلية سلموا بها قبل النظر في دلالات النصوص الشرعية، ثم نظروا إلى النصوص الشرعية بعد ذلك وفسروها بما يوافق تلك الشبهات، وهذا ما لا يُعجز كل مبطل، والذي جلب لهم هذا الخلط والاضطراب والحيرة: أنهم رتبوا إثباتهم لتعلق أفعال العباد بقدرة الرب وقدرة العبد على إدراكهم لكيفية الصلة بين القدرتين، لا على مجرد التسليم بما دلت عليه الضرورة من ثبوتهما (4)،
ومن ثم توهموا أن هناك معارضة بين العقل والنقل ولما كان العقل عندهم مقدساً منزهاً عن الخطأ، نفوا وعطلوا وأولوا ما دل عليه النقل، وركنوا إلى قواعدهم العقلية وأصولهم الفلسفية، وجعلوها عمدة في ردّ ما ورد به الشرع بدعوى معارضته لها (5). (1) ينظر: الخلاف العقدي في باب القدر دراسة تحليلية نقدية لأصول القدرية والجبرية في أفعال العباد، د. عبد الله بن محمد القرني (ص 10، 20).
(2) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو محمد، خطيب أهل السنة وأحد أئمة السلف، من مؤلفاته: تفسير غريب القرآن، تأويل مختلف الحديث، الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية وتأويل مشكل القرآن وغيرها، توفي سنة 276 هـ.
ينظر: سير أعلام النبلاء (13/ 296)، شذرات الذهب (2/ 169).
(3) الاختلاف في اللفظ (ص 24)، وينظر الفصل لابن حزم (3/ 89).
(4) إذا كان عدم إدراك كيفية العلاقة بين خلق الله لخاصية الأسباب وبين ثبوت تلكك الخاصية للأسباب لا يقدح في التسليم بهذين الأصلين فكذلك ينبغي ألا يقدح عدم إدراكنا لكيفية الصلة بين قدرة الرب وإرادته وبين قدرة العبد وإرادته في عدم التسليم بثبوت تعلقهما بأفعال العباد؛ لأن إثبات تعلقهما بأفعال العباد إنما هو من إثبات العلم بالوجود لا من إثبات العلم بالكيفية.

ينظر: الخلاف العقدي في باب القدر (ص 45) وما بعدها.
(5) ينظر: النفي في باب صفات الله - عز وجل - (ص 91 - 92)، وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كتابه الكبير: "درء تعارض العقل والنقل" في إبطال هذه الدعوى.

الجزء: 1 - الصفحة: 535

ومن هذه الشبهات التي ظل بسببها المبتدعة في باب القدر:
أ-قولهم: لو كانت أفعال العباد خلقاً لله لبطل التكليف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولسقطت بعثة الرسل، ولقبحت المساءلة والمحاسبة والمعاقبة؛ لأنه لا يجوز أن ينهى الله عما خلقه، ولا أن يأمر بما يفعله هو؛ إذ لا فائدة من ذلك، كما أنه لا يجوز أن يثيب ويعاقب على فعله (1).
ب- أنه يحسن المدح على الحسن من أفعال الناس والذم على قبيحها دون المدح والذم على حسن الهيئة وضده، أو طول القامة وقصرها، فدل هذا الفرق على أن أفعال العباد محدثة من جهتهم بخلاف الهيئة والصورة فإنها من عند الله (2).
ت- أنا "نحتاج في هذه الأفعال إلى آلات وقدر وارتفاع الحواجز؛ لأنه إذا أراد الرامي الإصابة فلا بد له من قوس وآلة، وألا يكون بينه وبين المرمى حاجز، وأن يكون عالماً، وأن يكون قوياً ليبلغ الرمي بشدة اعتماده، ولو كان من فعل الله تعالى لما احتاج إلى ذلك؛ لأنه تعالى فيما يفعله لا يحتاج إلى هذه الأمور، تعالى الله عن ذلك" (3).
وكل هذا مردود بالكتاب والسنة والإجماع (4)، بأن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى، وليس بعد الحق إلا الضلال، مع ضرورة التسليم بالشرع والقدر، واستحالة التعارض بينهما (5). (1) ينظر: شرح الأصول الخمسة (334 - 335).
(2) ينظر: شرح الأصول الخمسة (ص 332).
(3) مختصر أصول الدين للقاضي عبد الجبار (1/ 238).
(4) منهج السلف الصالح جمعوا بين الدليل المنقول، والدليل المعقول، فأدلتهم على إثبات القدر هي أدلة المثبتين له من الجبرية، لكنهم استدلوا بها على وجه العدل، وجمعوا بينها وبين الأدلة التي استدل بها نفاة مشيئة العبد وقدرته، وبهذا نعرف أن كلاً من الجبرية والقدرية نظروا إلى النصوص بعين الأعور الذي لا يبصر إلا من جانب واحد، فهدى الله أهل السنة والجماعة لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
ينظر: كتاب القول المقيد على كتاب التوحيد، شرح ابن عثيمين (ص 209).
(5) ووجه استحالة التعارض بين الشرع والقدر أن كلاً منهما معلوم من الدين بالضرورة، والضرورة من حيث هي ضرورة لا يمكن أن تكون محتملة أو قابلة للإبطال؛ لأن حقيقة كونها ضرورية أن تكون ثابتة بإطلاق، وما كان كذلك لم يقبل المعارضة بدعوى المناقض؛ لأن ما كان ثابتاً في نفسه يستحيل أن يدل دليل صحيح على عدم ثبوته، وهذه قواعد من المسلمات التي لا يمكن الشك فيها مع تصورها على وجهها. ينظر: الخلاف العقدي في باب القدر (ص 46).
وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية عدم التعارض بين هذين الأصلين، وبين أن كلاً منهما أصل ضروري لا يمكن نفيه، وبنى على ذلك الرد على كل من طائفتي القدرية والجبرية في دعوى كل منها أنهم قد أخذوا بما هو مقتضى الضرورة، وأن كلا منهما قد خالف ما ضرورة في حقيقة الأمر، وفي بيان وجه مخالفتهم لهاتين الضرورتين. ينظر: منهاج السنة (3/ 239 - 240).

الجزء: 1 - الصفحة: 536

المطلب الثاني: الانحراف المؤدي إلى الإفراط في توحيد الإيمان بالقضاء والقدر.
ظَهَر قول مضاد معاكس لقول القدرية، وهو القول بالجبر، والذي يثبت أصحابه القدر بمراتبه، لكنهم سلبوا العبد قدرته واختياره، وقالوا: إنه مجبور على أفعاله، وأنه لا يقدر منها على شيء؛ لأنها مكتوبة عليه، فلا أثر لإرادته، ولا لقدرته (1)، بل هو كالريشة في مهب الريح، فليس له فعل حقيقة، وليس له تصرف حقيقة، ولا كسب حقيقة، وإنما هذه أمور مجازية، وفعل العبد هو في الحقيقة فعل الله - عز وجل -، لكن أضيف للعبد اقتراناً، ولم يضف إليه حقيقة، وأخرج بعضهم لفظ الكسب، وعللوا به (2).
وقد سبقهم إبليس فاحتج على الله بالقدر: {قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (39)} الحجر: 39، فنسب الغواية إلى الله تعالى، وأخذ أهل البدع عنه {وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ} الزخرف: 20، {وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ} النساء: 155، كما أن هؤلاء الجبرية يسمون بالقدرية المشركية؛ لأنهم شابهوا المشركين في قولهم: {لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا} الأنعام: 148، فكانت هذه الأقوال السابقة بذرة لزرع القول بالجبر والخوض في القضاء والقدر على حسب الأهواء والآراء. (1) وهذا القول خلاف ما يجده العقلاء في أنفسهم؛ لأن كل من يرجع إلى نفسه يفرق بين ما يرد عليه من أمر ضروري لا اختيار له فيه وبين ما يختاره لنفسه ويضيفه لها، فالعاقل يفرق بين حركة ضرورية كحركة المرتعش وحركة المختار، ومن أنكر هذه التفرقة لا يعد من العقلاء، وله ما ورد في القرآن كقول تعالى "يعملون""يكسبون""يفعلون" حجة، وقوله تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (38)} المدثر: 38، ولو لم يكن للعبد اختيار كان الخطاب معه محالاً والثواب والعقاب عنه ساقطين كالجماد.
ينظر: هامش الملل والنحل، تحقيق محمد سيد كيلاني (1/ 98 - 99).
(2) ينظر: أصول الدين للبغدادي (ص 24) وما بعدها، مجموع الفتاوى (8/ 103) وما بعدها، ومدارج السالكين (1/ 103) وما بعدها، شفاء العليل (ص 91) وما بعدها، شرح الطحاوية لآل الشيخ (2/ 270 - 271).

الجزء: 1 - الصفحة: 537

وهؤلاء في الحقيقة يزعمون: أن الله هو الفاعل الحقيقي لأفعالهم، وهذا كلام ظاهر البطلان، بخلاف ما عليه أهل السنة، الذين يقولون: إن الله هو الخالق، والعبد هو الفاعل، ولذا ترتب على فعله الثواب، والعقاب.
ولا تزال هذه الأقوال تقال على ألسنة طوائف من أهل الأهواء والبدع كالمرجئة-الأشاعرة والجهمية الكلابية-، والجبرية، وغلاة الصوفية (1)، ومن يعتقدون تأثير الكواكب، وغيرهم، وكما أن بدعة القدر ظهرت قديماً، فهي وما تزال موجودة إلى الآن (2).
ومن أجل هذا فإن الانحراف المؤدي إلى الإفراط في الإيمان بالقضاء والقدر، يأتي من طريقين، هما:

- أولاً: إرادة تنزيه الله - سبحانه وتعالى - عن العجز الذي رماه به القدرية:
لما ظهر من ينكر علم الله بالجزئيات ومن ينكر مشيئة الله وخلقه، ظهر في المقابل من يثبت لله - عز وجل - خلق المخلوقات وأمر المأمورات لا لعلة ولا لحكمة؛ بل إنه تعالى فعل ذلك لمحض المشيئة والإرادة، وتسويتهم بين محبة الله ومشيئته، ونفيهم تعليل أفعال الله، أو أن تكون له فيها حكمة تعود إليه، نتج عن هذا أن جوزوا عقلاً كل ممكن عليه سبحانه، حتى تعذيب أوليائه وتنعيم أعدائه، وأن يأمر بما لا منفعة فيه، بل ما يكون ضرراً محضاً؛ لأنه تصرف في ملكه، ولا ملك إلا ملكه فيكون الظلم ممتنعاً عنه، وكل ما شاءه الله حسن؛ لأنه يحبه (3).
وهذا النفي لحكمة الله - سبحانه وتعالى - دفعهم إلى سلب العباد إرادتهم ومشيئتهم، وإلى القول بأن العبد مجبور على فعله، ولا قدرة له ولا اختيار، في مقابل قدرة الله واختياره، وأن الله وحده هو الخالق لأفعال العباد وأعمالهم، إنما تنسب إليهم مجازاً (4) كما تنسب إلى الجمادات، كما (1) "ممن يزعمون الترقي في مقام الشهود للحقيقة الكونية، والربوبية الشاملة، فيرون كل ما يصدر من العبد من ظلم، وكفر، وفسوق هو طاعة محضة؛ لأنها تجري وفق ما قضاه الله، وقدره، وكل ما قضاه وقدره فهو محبوب لديه، مرضي عنده، فإذا كان قد خالف أمر الشارع بارتكابه هذه المحظورات؛ فقد أطاع إرادة الله، ونفذ مشيئته، فمن أطاع الله في قضائه وقدره هو كمن أطاعه في أمره ونهيه كلاهما قد قام بحق العبودية لله". شرح نونية ابن القيم للهراس (1/ 372).
(2) ينظر: تناقض أهل الأهواء والبدع (1/ 359 - 360).
(3) ينظر: مجموع الفتاوى (8/ 506)، درء التعارض (8/ 22).
(4) لا يمكن تكليف من لا ينسب إليه الفعل نسبة حقيقية .. فلا يمكن القول بما تقول به القدرية من نفي خلق الله لأفعال العباد، إلا مع القدح في توحيد الله تعالى، وإثبات مخلوق خارج عن مشيئة الله وقدرته، فيلزم وجود مخلوق لم يخلقه الله، كما لا يمكن القول بما تقول به الجبرية من نفي نسبة أفعال العباد إليهم إلا مع نفي التكليف وإبطال الحكمة من إنزال الكتب وإرسال الرسل والثواب والعقاب. ينظر: منهاج السنة (3/ 239 - 240)، الخلاف العقدي في باب القدر (ص 46).

الجزء: 1 - الصفحة: 538

يقال: أثمرت الشجرة وطلعت الشمس وغربت واهتزت الأرض وأنبتت إلى غير ذلك، وإذا ثبت الجبر فالتكليف أيضاً جبر، وهذا ما قالت به الأشاعرة (1)
والجهمية (2).
ومع أن الكلابية يثبتون الحكمة لله - عز وجل - إلا أنهم يجعلونها قديمة، فيزعمون أن الله تعالى لم يزل راضياً عمن علم أنه سيموت مؤمناً وإن كان أكثر عمره كافراً، ولم يزل ساخطاً على من علم أنه سيموت كافراً، وإن كان أكثر عمره مؤمناً، وإرادة الله سبحانه وتعالى لكون الشيء هو الكراهة ألا يكون، ويزعمون أن محبته ورضاه وسخطه وإرادته كل ذلك قديم، وقولهم واضح البطلان حيث يؤدي إلى رد الصفات الاختيارية ورد النصوص من الكتاب والسنة فظهر خلل المرجئة في هذا الموضع (3).

والخلاصة أن نفي قدرة العبد واختياره، وإخراج أفعاله عن أن تكون أفعالاً له؛ وإنما هو آله محضة، مضطرٌ إلى جميع ما فيه من حركة أو سكون، وأن إضافة الفعل إليه مجازاً، والفاعل الحقيقي هو الله تعالى، كل هذا ترتب عليه مفاسد كثيره، منها:
1 - اعتقادهم أنهم مكرهون على المعاصي، مقهورون على فعل السيئات، من غير اختيار منهم البتة، وبناء على هذا اعتقدوا أنهم إذا عُذبوا على السيئات فإنما يعذبون على ما لا صنع لهم فيه؛ بل يعذبون على فعله هو - سبحانه وتعالى - عما يقولون- إذ العبد عندهم لا فعل له، وقد بلغ التجرؤ أقصاه عندما تبجح من تبجح بالمدافعة عن إبليس زاعمين (1) الأشاعرة يثبتون للعبد قدرة محدثة وكسباً، ويقصدون بذلك أن الأفعال مستندة إلى الله تعالى خلقاً وإلى العبد كسباً بإثبات قدرة مقارنة للفعل، ولكن قدرة العبد غير مؤثرة، والمقدور والقدرة كلاهما واقع بقدرة الله، لكن الشيء الذي حصل بخلق الله وكونه متعلق القدرة الحادثة هو الكسب. والذي أوقعهم في التناقض -نسبة الفعل إلى العبد مع نفي تأثير قدرته فيه- أنهم ظنوا أن التأثير للقدرة في الفعل لا يكون إلا على وجه الإحداث للفعل، وهي الشبهة المشتركة بين القدرية والجبرية، فلا يمكنهم -والأمر كذلك- إلا أن يلتزموا بما التزمت به الجبرية من القول بنفي تأثير قدرة الرب وقدرة العبد، ومن هنا ادعوا أن القدرة الكاسبة غير القدرة المؤثرة، وأن التمانع إنما يكون بين قدرتين مؤثرتين.

والسؤال الذي لم يتمكن الأشاعرة من الإجابة عليه، أنهم إذا نفوا التأثير لقدرة العبد في فعله لم يمكنهم التفريق بين قولهم وقول الجبرية، وأنه يلزمهم كل ما يلزم الجبرية مما يتعلق بموقفهم من أساس التكليف، ومن هنا اعترف بعضهم بالجبر وإن حاولوا تبريره بالادعاء أنه ليس مطابقاً لمذهب الجبرية.
ينظر: الخلاف العقدي في باب القدر، د. عبد الله القرني (ص 39 - 40).
(2) ينظر: بيان مخالفة الكوثري لاعتقاد السلف، د. محمد عبد الرحمن الخميس (ص 88)، تناقض أهل الأهواء (1/ 364).
(3) ينظر: الفرق بين الفرق (ص 158)، البرهان (ص 34 - 35)، تناقض أهل الأهواء (1/ 364).

الجزء: 1 - الصفحة: 539

أن الله تعالى ظلمه، وأنه أجبره على الحال التي هو فيها، وأنه منعه التوبة ولا حول ولا قوة إلا بالله (1).
2 - أن البعض منهم تدرج في الأمر فاحتج بالقدر على المعاصي، زاعماً أن ذلك بإرادة الله ومشيئته وأنه هو الخالق لهذا الفعل.
3 - قرر بعضهم أن أعمالهم لا توصف بحسن ولا قبح، فتذرع من غلا منهم إلى إنكار الفرق بين المأمور والمحظور، بل إلى أن يروا أفعالهم كلها طاعات لموافقتها القدر.
4 - صار هذا الانحراف إلى مزلق الجبر ذريعة إلى الانسلاخ من الشرع وطي بساط الأمر والنهي (2).
ولو صح ما قالوه من أن أفعال كافة العباد اضطرارية لما صح شيء في العقل البتة؛ بل وأبطلت الشرائع وسقطت التكاليف جملة فإنه لا يتصور تعلق الأمر والنهي بأفعال اضطرارية غير اختيارية (3).

- ثانياً: الغلو في شهود خصائص الربوبية:
كذلك فالغلو في شهود خصائص الربوبية أدى إلى إيجاب الرضا بكل مقضي؛ وليس في كتاب الله، ولا سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ولا كلام أحد من السلف ما يدل على أنه يجب أو يستحب الرضا بكل مقضي، ومنشأ ذلك -والله أعلم- هو الغلو في جانب القضاء والقدر، وذلك بشهود ذلك منفصلاً عن الأمر والنهي الذي هو مقتضى توحيد الألوهية (4).
ومقتضى التسليم بتوحيد الربوبية، هو الإيمان بعموم خلق الله - سبحانه وتعالى - لجميع المخلوقات، ومنها أفعال العباد، مع الجزم بنسبة أفعال العباد إليهم نسبة حقيقية، لتوقف التكليف على ذلك، إذ (1) ينظر: مدارج السالكين (2/ 203)، صراع الملاحدة لعبد الرحمن الميداني (ص 354 - 358)، تناقض أهل الأهواء (1/ 364).
(2) ينظر: بغية المرتاد (ص 261)، وشفاء العليل (2/ 761)، ومجموع الفتاوى (16/ 235)، ومفتاح دار السعادة (2/ 368)، وطريق الهجرتين (ص 168)، مدارج السالكين (1/ 436 - 437)، والمسائل العقيدة المتعلقة بالحسنات والسيئات (1/ 604 - 606).
(3) ينظر: مفتاح دار السعادة (2/ 371 - 372).
(4) ينظر: منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد (2/ 498).

الجزء: 1 - الصفحة: 540

لا يمكن تكليف من لا ينسب إليه الفعل نسبة حقيقية، والإخلال بهذا مفضٍ إلى جعل القدر حجة في باب المعصية، والأمر ليس كذلك، فليس لأحد أن يحتج بالقدر على معاصيه، بل عليه التوبة والاستغفار، وإنما يحتج بالقدر في باب المصائب لا المعائب؛ فليس لأحد حجة على الله (1).
لذا يفرق الإمام ابن القيم بين ما يضاف إلى قدرة الله تعالى وما يضاف إلى قدرة العبد من أفعال العباد، فيقول: " يضاف الفعل إلى قدرة العبد إضافة السبب إلى مسببه، ويضاف إلى قدرة الرب إضافة المخلوق إلى الخالق، فلا يمتنع وقوع مقدور بين قادرين، قدرة أحدهما أثر لقدرة الآخر ... وإذا عرف هذا فنقول: الفعل وقع بقدرة الرب خلقاً وتكويناً، كما وقعت سائر المخلوقات بقدرته وتكوينه، وبقدرة العبد سبباً ومباشرة، فالقدرة الحادثة وأثرها واقعان بقدرة الرب ومشيئته" (2).

يتضح لنا مما سبق تفرد منهج أهل السنة بأنه وسط بين هذه البدع المتقابلة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " وهم -أي: أهل السنة- وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية" (3). (1) ينظر: الاستقامة (2/ 78 - 79).
(2) شفاء العليل، (1/ 428 - 429).
(3) العقيدة الواسطية -ضمن مجموع الفتاوى- (3/ 141).

الجزء: 1 - الصفحة: 541

المبحث الثاني الآيات الرادة على البدع المتقابلة في الإيمان بالقضاء والقدر.
المطلب الأول: دراسة تحليلية لبعض الآيات الرادة على البدع المتقابلة المتعلقة بالإيمان بالقضاء والقدر.
إن المتأمل في كتاب الله -تبارك وتعالى- ليجد فيه عنايةً واضحاً بإثبات قدرة العباد وأن لهم إرادةً واختياراً، فرتب حصول الخيرات والسرور في الدنيا والآخرة على الأعمال، ورتيب الجزاء على الشرط، والمعلول على العلة، والمسبب على السبب، وهذا في القرآن يزيد على ألف موضع (1).
كما أولى اهتماماً بإثبات المشيئة العامة لله - عز وجل - وأنه لا يخرج في هذا الكون شيء عن مشيئته وإرادته، وهذا كثير في كتاب الله - سبحانه وتعالى - أيضاً.
فإذا جمع المسلم بين هذه الآيات تبين له الحق وظهر، وهو أن الله له المشيئة التامة في الخلق، وأن الخلق لهم مشيئة وإرادة تابعة لمشيئة الله - عز وجل - وإرادته؛ لأنه سيدهم وخالقهم، وأمرهم بيده.
ومع كل ما جاء في القرآن الكريم من خبر ذلك وتأكيده، نجد من أصحاب البدع المتقابلة من أفرط أو فرط في باب الإيمان بالقضاء والقدر، لذا فقد اعتنى القرآن الكريم بشبههم، فبينها وقضى عليها بالبراهين القاطعة، والحجج الساطعة، وفيما يلي بعض الآيات الرادة على البدع المتقابلة في هذا الباب: (1) ينظر: الجواب الكافي (ص 39 - 41).

الجزء: 1 - الصفحة: 542

الآية الأولى:
قول الله تعالى: {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (23)} الأنبياء: 23، فيها رد على طائفتين متقابلتين من طوائف المبتدعة! ، وبيان ذلك فيما يلي:
- أولاً: بيان وجه رد الآية على بدعة التفريط.
دل قوله جل وعلا: {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ}، على إثبات الفعل لله - عز وجل -، فكانت هذه الآية رادةً على كلِ من نفى أفعال الله (1) -من القدرية- بأنه سبحانه {يَفْعَلُ}.

- ثانياً: بيان وجه رد الآية على بدعة الإفراط.
كما أن هذه الآية أيضاً قد تضمنت الرد على بدعة الإفراط، فردت على نفاة أفعال العباد -من الجبرية- بأنهم {يُسْأَلُونَ}؛ ونسبة السؤال إليهم فيه دلالة على أنهم قادرون ومحاسبون على أعمالهم.

ويلاحظ مما سبق أمور ثلاثة:
الأمر الأول: إسناد الفعل إلى العبد، وأنه القائم به حقيقة؛ ولأجل هذا وقعت المحاسبة والجزاء عليه، كما في قاله تعالى: {وَهُمْ يُسْأَلُونَ (23)}، وقوله - سبحانه وتعالى -: {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا} الأنعام: 164، أي: " أن النفوس إنما تجازى بأعمالها؛ إن خيراً فخير، وإن شراً فشر" (2)، وكما قال تعالى: {لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى (15)} طه: 15، والآيات في هذا كثيرة.
الأمر الثاني: أن للعبد قدرة أودعها الله فيه، قال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} التغابن: 16، وقال: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً} فصلت: 15، فهو قادرٌ بجعل الله له قادراً، وهو - سبحانه وتعالى - خالقه وخالق قدرته (3)، لذا فإنه - سبحانه وتعالى - لا يسأله ولا يحاسبه إلا لما له فيه قدرة ومشيئة، قال تعالى: {وَهُمْ يُسْأَلُونَ (23)}، أي: عما فعلوا باختيارهم (4). (1) ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن أدلة إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تزيد على عشرة آلاف دليل .. ينظر شفاء العليل (1/ 573).
(2) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (2/ 207).
(3) ينظر: درء التعارض (1/ 86)، ومنهاج السنة (3/ 111، 235، 257)، وبغية المرتاد (ص 263).
(4) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (2/ 207).

الجزء: 1 - الصفحة: 543

وهذه القدرة هي "قدرة الأسباب والشروط وسلامة الآلة، وهي مناط التكليف، وهي متقدمة على الفعل، غير موجبة له" (1)، وتأثير هذه القدرة في مقدورها كتأثير سائر الأسباب في مسبباتها (2).
ومن المعلوم أن السبب لا يستقل بالمسبب، بل يفتقر إلى ما يعاونه، وكذلك قدرة العبد لا تستقل بالمقدور؛ بل لا بد من إعانة الله وتيسيره.
والسبب له ما يمنعه ويعوقه، وكذلك قدرة العبد لها ما يعوقها؛ والله خالق السبب وما يعينه، وصرف عنه ما يعوقه (3).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " الذي عليه السلف وأتباعهم وأئمة أهل السنة وجمهور أهل الإسلام المثبتون للقدر، المخالفون للمعتزلة، إثبات الأسباب، وأن قدرة العبد مع فعله لها تأثير كتأثير سائر الأسباب في مسبباتها، والله تعالى خلق الأسباب والمسببات، والأسباب ليست مستقلة بالمسببات، بل لا بد لها من أسباب أخر تعاونها، ولها مع ذلك أضداد تمانعها، والمسبب لا يكون حتى يخلق الله جميع أسبابه، ويدفع عنه أضداده المعارضة له، وهو سبحانه يخلق جميع ذلك بمشيئته وقدرته، كما يخلق سائر المخلوقات" (4).

الأمر الثالث: أن للعبد مشيئة واختياراً وإرادة جعلها الله فيه، قال سبحانه: {فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا (19)} المزمل: 19، وقال: {فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا} البقرة: 58.
وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي يسند الله فيها المشيئة والأعمال للعباد فأثبت لهم مشيئة وقدرة على أفعالهم، ولكنها مشيئة وقدرة تابعة لمشيئة الله غير مستقلة، فالله سبحانه "لا يعبد إلا بإعانته، ولا يطاع إلا بمشيئته" (5) كما قال تعالى: {إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا (29) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (30)} الإنسان: 29 - 30. (1) شفاء العليل (1/ 320).
(2) الشأن في خلق المسببات بالأسباب، حيث خلق الله - عز وجل - النبات بالماء، وخلق الغيث بالسحاب، ونحو ذلك. ينظر مجموع الفتاوى (8/ 389).
(3) ينظر: منهاج السنة (3/ 114 - 115)، وشفاء العليل (1/ 197).
(4) مجموع الفتاوى (8/ 487).
(5) إغاثة اللهفان (2/ 156).

الجزء: 1 - الصفحة: 544

فأعمال العباد تسند إلى العبد فعلاً واختياراً وتسند إلى الله خلقاً وإيجاداً، فهي من فعل العبد بمشيئته وقدرته، ولكن الله هو الذي خلق المشيئة والقدرة، وهي السبب في فعل العبد، وخالق السبب التام خالقٌ للمسبب، فالله - عز وجل - خلق العباد وأعمالهم وما يعملون (1).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " فأثبت مشيئة العبد، وجعلها لا تحصل إلا بمشيئة الله" (2).

- ثالثاً: المأخذ الذي انطلقت منه هاتان الطائفتان.
المأخذ الذي انطلقت منه هاتان الطائفتان هو: الجهل بحكمة الله فيما يخلق ويقدر:
لم تعرف المبتدعة حكمة الله - عز وجل - في الأشياء، ولا حكمته فيما يقدر ويخلق من الخير والشر أو من المخلوقات بعامة، ولما لم يدركوا الحكمة، عارضوا فعل الله - عز وجل - في ملكوته بما يرون من ظاهر رأيهم (3).
فعطلت القدرية الله - عز وجل - عن أفعاله، فقالوا: بأن الله لا يخلق الشر، بينما نسبوا للعباد خلق الشر في أفعالهم.
أما الجبرية فقد أوقعهم مذهبهم الفاسد في تعطيل الشرع، عندما غلوا في إثبات أفعال الله، وقالوا: بأن كل شيء من خلق الله، وأن ما خلقه الله فقد أراده وأحبه ولو كان شراً، وأن العباد لا يقدرون على شيء، لذا فهم مسيرون غير مخيرين.
قال ابن القيم - رحمه الله -: " الشر ليس إلى الرب تعالى بوجه من الوجوه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله وإنما يدخل الشر الجزئي الإضافي في المقضي المقدر ويكون شراً بالنسبة إلى محل وخيراً بالنسبة إلى محل آخر، وقد يكون خيراً بالنسبة إلى المحل القائم به من وجه، كما هو شر له من وجه، بل هذا هو الغالب وهذا كالقصاص وإقامة الحدود وقتل الكفار، فإنه شر بالنسبة إليهم لا من كل وجه بل من وجه دون وجه، وخير بالنسبة إلى غيرهم لما فيه من مصلحة الزجر والنكال ودفع الناس بعضهم ببعض، وكذلك الآلام والأمراض (1) ينظر: المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع (ص 836).
(2) منهاج السنة (3/ 237) وينظر لهذه الأمور الثلاثة السابقة: المسائل العقدية المتعلقة بالحسنات والسيئات جمعا ودراسة (1/ 581 - 582).
(3) ينظر: تائية شيخ الإسلام ابن تيمية (1/ 151).

الجزء: 1 - الصفحة: 545

إن كانت شروراً من وجه فهي خيرات من وجوه عديدة ... فالخير والشر من جنس اللذة والألم والنفع والضرر وذلك في المقضي المقدر لا في نفس صفة الرب وفعله القائم به، فإن قطع يد السارق شر مؤلم ضار له، وأما قضاء الرب ذلك وتقديره عليه فعدل وخير وحكمة ومصلحة" (1).

- رابعا: أثر اجتماع الرد على البدع المتقابلة في موطن واحد.
في باب الخَلْق والأمر، يؤمن أهل السنة والجماعة بأن الله تعالى على كل شيء قدير، فيقدر أن يهدي العباد ويقلّب قلوبهم، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه خالق الأعيان والصفات والحركات.
ويؤمنون أن العبد له قدرة ومشيئة وعمل، وأنه مختار فيما يعمله، ولا يقولون: إنه مجبور؛ لأن المجبور هو من أُكره على خلاف اختياره، والله سبحانه جعل العبد مختارا لما يفعله، فهو مختار مريد، والله خالقه وخالق اختياره.
وبذلك يكون أهل السنة والجماعة وسطاً بين القدرية، الذين يكذبون بقدرة الله، ولا يؤمنون بقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة وخلقه لكل شيء؛ وبين الجبرية المفسدين لدين الله الذين يجعلون العبد بلا مشيئة ولا قدرة ولا عمل، فيعطلون الأمر والنهي، والثواب والعقاب، فيصيرون بمنزلة المشركين الذين قالوا: {لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ} الأنعام: 148.

الآية الثانية:
قوله تعالى: {وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (132)} الأنعام: 132، هذه الآية تردُ على بدعتين متقابلتين، وبيان ذلك فيما يلي:
- أولاً: بيان وجه رد الآية على بدعة التفريط. (1) شفاء العليل (ص 443).

الجزء: 1 - الصفحة: 546

هذه الآية الكريمة فيها ردٌ على ما ذهب إليه القدرية، قاصدو تعظيم الرب - سبحانه وتعالى - وتنزيهه عما ظنوه قبيحاً من الأفعال وظلماً، فزادوا على ما وصف الله به نفسه من تحريم الظلم عليها (1)، فأنكروا عموم قدرته ومشيئته، وزعموا أن أفعال العباد غير مخلوقة لله، وزعموا أيضاً أن العبد يحدثها أو يخلقها دون الله، ويتضح الرد عليهم في قوله تعالى: {وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ}، كما دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الله سبحانه هو خالق الخلق وأفعالهم كقوله - عز وجل -: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (62)} سورة الزمر: 62، وقوله تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96)} سورة الصافات: 96.

- ثانياً: بيان وجه رد الآية على بدعة الإفراط.
كما أن فيها رداً على بطلان مذهب الجبرية منكري حكمة الله ورحمته، القائلين: بأنه - عز وجل - لم يخلق لحكمة، ولم يأمر لحكمة، القائلين: بأن العبد مجبور على أفعاله، فأتى الرد عليهم في هذه الآية عند قوله تعالى: {وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا} فنسب - سبحانه وتعالى - العمل للعبد وجعل التفاضل بينهم بسببه؛ وأثبت سبحانه وتعالى الحكمة من خلق العباد، وهي في قوله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56)} الذاريات: 56، ومن أجلها تتم محاسبتهم، وعلى قدر تحقيقها تكون درجاتهم في الجنة.

- ثالثاً: المأخذ الذي انطلقت منه هاتان الطائفتان.
الباعث لهم على الانحراف عن الإيمان بالقدر، ومنابذة الأدلة والبراهين، هو:
توظيفهم الأقيسة الفاسدة في مقابل تلك الأدلة والبراهين؛ بحيث أرادت القدرية تنزيه الله عن الظلم والشر، وعما ظنوه قبيحاً من الأفعال وظلماً، فأنكروا عموم قدرته ومشيئته، ولم يجعلوه خالقاً لكل شيء، ولا أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ثم إنهم وضعوا لربهم شريعة فيما يجب عليه ويحرم بالقياس على أنفسهم، وتكلموا في التعديل والتجويز بهذا القياس الفاسد الذي شبهوا فيه الخالق بالمخلوق، فضلوا وأضلوا.
كما أرادت الجبرية أن تنزه الله عن العجز الذي رماه به القدرية فأثبتت لله - عز وجل - خلق المخلوقات وأمر المأمورات لا لعلة ولا لحكمة؛ بل لمحض المشيئة والإرادة، لأجل هذا ساووا (1) كما في الحديث القدسي، عن الله تبارك وتعالى، أنه قال: ((يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ... ))، صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم برقم (2577).

الجزء: 1 - الصفحة: 547

بين محبة الله ومشيئته- قياساً على المخلوق-، ونفوا تعليل أفعال الله، أو أن تكون له فيها حكمة تعود إليه، فنتج عن هذا أن جوزوا عقلاً كل ممكن عليه سبحانه، حتى ما يكون ضرراً محضاً؛ لأنه تصرف في ملكه، وقالوا: بأن كل ما شاءه الله حسن؛ لأنه يحبه (1).
وهذا دفعهم إلى سلب العباد إرادتهم ومشيئتهم، وإلى القول بأن العبد مجبور على فعله، والله وحده هو الخالق لأفعال العباد وأعمالهم.

- رابعا: أثر اجتماع الرد على البدع المتقابلة في موطن واحد.
من خلال مقالتي الطائفتين، يتبين أن القدرية النفاة مفرطون في هذا الباب، مقصرون فيه بما سلبوا الله قدرته، وقولهم: إن العباد هم الخالقون لأفعالهم.
كما يتضح كذلك مدى غلو الجهمية الجبرية في إثبات القدر حتى سلبوا الإنسان مشيئته وإرادته وعدوه بمنزلة الجماد، وأنه لا فعل له في الحقيقة، وأنه مجبور على أفعاله غير مختار فيها، وكلا الفريقين من الإفراط والتفريط على شفا جرف هار.
فكل منهما قد أخطأ، وضل في هذا الباب، وإن كان هذا لا يمنع أن يكون مع كل منهما بعض الحق والصواب، لكن الحق المحض والصواب المحض ليس هو في قول واحد منهما، وإنما هو في قول خارج عن قولهما جمع ما عند كل من الفريقين من حق وصواب، وخلا مما وقع فيه الفريقان من خطأ وضلال.
ذلك هو قول أهل السنة والجماعة في هذا الباب، الذي هو حق بين باطلين، وهدى بين ضلالتين، به كانوا وسطاً بين إفراط وتفريط الفريقين في هذا الباب (2)، وهذا أثر اجتماع الرد على البدع المتقابلة في موطن واحد.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: "وهم وسط (3) في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهما" (4). (1) ينظر: مجموع الفتاوى (8/ 506)، درء التعارض (8/ 22).
(2) ينظر: وسطية أهل السنة بين الفرق (ص 372).
(3) أي أهل السُّنَّة، وأهل العقيدة السلفيّة.
(4) العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيميّة.

الجزء: 1 - الصفحة: 548

الآية الثالثة:
قال الله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56)} الذاريات: 56، في هذه الآية ردٌ على بدعتين متقابلتين، وبيان ذلك فيما يلي:
- أولاً: بيان وجه رد الآية على بدعة التفريط.
في هذه الآية رد على غلاة القدرية، الذين نفوا القدر وعطلوه، فجاء قوله تعالى: {إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} للتعليل، وهذا التعليل لبيان الحكمة من الخلق، وهي الإرادة الدينية الشرعية، فليس المراد بقوله: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56)} وقوع العبادة، بل الأمر بها على وجه الابتلاء، ثم من وقعت منه فقد امتثل للإرادة الشرعية وكان وقوع هذا الامتثال منه من الإرادة القدرية الكونية، ومن لم تقع منه فإن مخالفته للإرادة الشرعية لا تخرج عن الإرادة القدرية الكونية.

- ثانياً: بيان وجه رد الآية على بدعة الإفراط.
في هذه الآية رد على غلاة الجبرية، الذين عارضوا الشرع بالقدر، فعطلوا الأوامر وانتهكوا المناهي، فأبطل الله - عز وجل - احتجاجهم بالقدر على ترك الطاعة، بقوله: {لِيَعْبُدُونِ}، ولفظ الآية وظهور العموم فيها يقتضى فعلا يفعلونه هم، والمراد أن الأمر بالعبادة الشرعية على جهة الابتلاء، لينظر الله - عز وجل - من يحسن عملاً فيطيع أمر ربه ويمتثل شرعه، ومن يسيء فيعصي ويكفر، وهذا المعنى دلت عليه آيات أخرى في كتاب الله، وجاءت دلالتها له على وجهين: إما مفسرة له، أو شاهدة له.

أما المفسرة: فنحو قوله سبحانه: {الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (2)} الملك: 2، وغيرها من الآيات (1) التي تصرح بأن حكمة خلق الله - عز وجل - للخلق هي ابتلاؤهم أيهم أحسن عملاً، وهذا يفسر قوله: {إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} (2).
وأما الشاهدة: فنحو قوله سبحانه: {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (115)} المؤمنون: 115، فهذا إنكار من الرب -سبحانه وتعالى- لعباده عن أن يظنوا أنه يتركهم سدى (1) ينظر: سورة الإنسان آية (2)، والكهف آية (7)، وهود آية (7)، والتوبة آية (31)، والبينة آية (5)، وغير ذلك.
(2) ينظر: أضواء البيان (7/ 673).

الجزء: 1 - الصفحة: 549

بلا أمر ولا نهي يبتليهم به، وهذا الإنكار من الرب شاهد لمعنى قوله: {إِلَّا لِيَعْبُدُونِ}، وذكر الجن والإنس وهما المذكوران دون سواهما، يدل على عبودية مرادة منهما خاصة دون سواهما وهي عبودية الطاعة والامتثال للأمر الشرعي والابتلاء فيها (1).
كما أن فيها رداً على الملاحدة الذين نفوا الحقيقة من وجود الإنسان، فبينت الآية الكريمة حقيقة الوجود وهي عبادة الله - عز وجل -.

- ثالثاً: المأخذ الذي انطلقت منه هاتان الطائفتان.
المأخذ الذي انطلقت منه هاتان الطائفتان في باب القدر هو: التسوية بين الإرادة والمشيئة، وبين المحبة والرضا: فاعتقاد أن محبة الله - عز وجل - ورضاه، ومشيئته وإرادته متحدان أو متلازمان (2)، هو الأصل المشترك بين القدرية والمعتزلة والجبرية والجهمية والأشعرية (3)، الذي انطلقت منه هاتان الطائفتان إلى الغلو أو الجفاء في الإيمان بالقضاء والقدر.

- رابعاً: أثر اجتماع الرد على البدع المتقابلة في موطن واحد.
أتت هذه الآية الكريمة للدلالة على أن المذهب الحق هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، فهم وسط في باب القدر بين القدرية الذين ضلوا بالتفريط، حيث زعموا أن العبد يخلق عمل نفسه استقلالاً عن غير تأثير لقدرة الله فيه، وبين الجبرية الذين ضلوا بالإفراط، حيث زعموا أن العبد لا عمل له أصلا حتى يؤاخذ به.
لذا فهذه الآية شاهدة على طريقة أهل السنة ومنهجهم العام في باب القدر؛ فهم لم يفَّرِطوا ولم يفْرِطوا فأثبتوا للعبد أفعالاً اختيارية، ومن الضروري عند جميع العقلاء أن الحركة الارتعاشية ليست كالحركة الاختيارية، وأثبتوا أن الله خالق كل شيء، فهو خالق العبد وخالق قدرته وإرادته، وتأثير قدرة العبد لا يكون إلا بمشيئة الله تعالى، فالعبد وجميع أفعاله بمشيئة الله تعالى، مع أن العبد يفعل اختياراً بالقدرة والإرادة اللتين خلقهما الله فيه فعلا اختياريا يثاب عليه ويعاقب (4). (1) ينظر: دراسة لقوله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56)}، (ص 25).
(2) ينظر: شرح الطحاوية (1/ 324)، ومنهج الإمام ابن أبي العز الحنفي (ص 326).
(3) ينظر: المعني في أبواب العدل والتوحيد والإنصاف، للباقلاني (44 - 45)، والإرشاد للجويني (ص 211).
(4) ينظر: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب.

الجزء: 1 - الصفحة: 550

ولا إشكال البتة في أن الله يخلق للعبد قدرة وإرادة يقدر بها على الفعل والترك، ثم يصرف الله بقدرته وإرادته قدرة العبد وإرادته إلى ما سبق به علمه، فيأتيه العبد طائعا مختارا غير مقهور ولا مجبور، وغير مستقل به دون قدرة الله وإرادته كما قال تعالى: {وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (30)} الإنسان: 30.
وبالجملة فإنه ينبغي على الإنسان أن ينشغل بما أمره الله به، عن الانشغال بسر القدر والتعمق فيه والنظر، فهو كما قال الإمام الطحاوي - رحمه الله -: " وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب، ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، وسُلَّم الحرمان، ودرجة الطغيان" (1). (1) شرح الطحاوية (1/ 320).

الجزء: 1 - الصفحة: 551

المطلب الثاني: المعنى الإجمالي للآيات الرادة على البدع المتقابلة في الإيمان بالقضاء والقدر.
أختتم هذا الفصل، بذكرٍ إجمالي للآيات الرادة على الانحراف العقدي في الإيمان بالقضاء والقدر:
1. قال تعالى: {وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (29)} التكوير: والإنسان: 29، 30 في هذه الآية الكريمة رد على طائفتين ضالتين، وهما: الجبرية والقدرية، ففي قوله تعالى: {وَمَا تَشَاءُونَ} دليل على أن للعبد مشيئة يختار بها فكان هذا رد على الجبرية، كما أن في قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (29)} رد على القدرية الذين ينفون مشيئة الله - عز وجل -، وأهل السنة وسط بين هاتين الطائفتين الضالتين. فتبين أنه لا حجة في القدر على ترك التوحيد، ولا حجة في القدر على إتيان المعصية، ولا حجة في القدر على ترك الطاعة، بل لله الحجة البالغة على كل أحد، فإنه ما من أحد إلا وله الاختيار الكامل في فعل ما شاء وترك ما شاء، وهذه المشيئة لا تخرج عن مشيئة الله - عز وجل -، من أجل هذا كان أهل السنة وسط بين هاتين الطائفتين الضالتين.

2. قال تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} البقرة: 286، أثبت الله للعبد فعلاً وكسباً، والكسب هو الذي يعود على فاعله منه نفعٌ أو ضرر، ففي هذا رد على الجبرية، وكذلك رد على القدرية بأنه - عز وجل - هو من قام بهذا التكليف: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} البقرة: 286، وأنه هو الناصر والمعين لأوليائه {أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (286)} البقرة: 286.
3. قال تعالى: {وَقَالَ يَابَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (67) يوسف: 67، في هذه الآية رد على من أنكر أفعال العباد، عند قوله تعالى: {يَابَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا}، كما أن فيها رداً على من أنكر أفعال الله، عند قوله تعالى: {وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ}.

الجزء: 1 - الصفحة: 552

4. قال تعالى: {وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى (75)} طه: 75، في هذه الآية رد على من أنكر فعل العباد، فنسب الله الفعل للعباد عند قوله تعالى: {قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ}، وفيها كذلك رد على من أنكر محاسبة الله لعباده، عند قوله: {فَأُولَئِكَ لَهُمُ}.
5. قال تعالى: {يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (11)} النحل: 11، فيها رد على الأشاعرة الذين ينفون دور العلل ومشاركتها، وعلى -القدرية- التي تنسب العلل للمخلوقات فقط؛ فجاء القرآن ليصرح بتأثير العلل الطبيعية في معاليلها، حيث يقول: {يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ}، فإنّ قوله: {بِهِ} صريح في تأثير الماء في إنبات هذه الثمار. وبهذا يتبيّن أنّ القائلين بأنّ الإنسان محتاج إلى الله في أصل وجوده، ولكنه مستغن عنه تعالى في أفعاله ومستقل في تأثيره، قد سقطوا في الشرك (1) من حيث لا يعلمون، ذلك لأنّهم بمثل هذا الاعتقاد يكونون قد اعترفوا - في الحقيقة - بمؤثرين أصيلين مستقلين غنيين وخرجوا بذلك عن إطار "التوحيد الأفعالي"! ! (2).

6. قال تعالى: {قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (38)} البقرة: 38، في قوله تعالى: {يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى} رد على القدرية نفاة هداية التوفيق والإلهام، وفي قوله: {فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ} رد على الجبرية منكري هداية الإرشاد والدلالة.
7. قال تعالى: {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى} الأنفال: 17، أي: حين رميت، فإن الله - عز وجل - هو الذي رمى، وظاهر الآية -كما هو واضح- أنه أثبت للنبي - صلى الله عليه وسلم - رمياً، (1) قال ابن القيم: والشرك في الجديد هو بعينه القديم. ينظر: تهذيب المدارج (1/ 311 - 312).
(2) ينظر: مفاهيم القرآن ص 17

الجزء: 1 - الصفحة: 553

فقال: {إذ رميت}، ونفى عنه رمياً، بقوله: {وما رميت}، والنظر الصحيح يدل على أنه لا بد من الجمع ما بين الرمي المنفي والرمي المثبت، وهذا يتضح بأن العبد إذا فعل الفعل، فإن الفعل الذي يفعله سبب في حدوث المسبب، ولا يحصل المسبب، أو لا تحصل النتيجة بفعل العبد وحده في أكثر أو في جل المسائل، بل لا بد من إعانة من الله - عز وجل -، وهذا ظاهر في الرمي بخصوصه؛ لأن الرمي عن بعد له ابتداء وله انتهاء، فابتداء الرمي من النبي - صلى الله عليه وسلم -، لكن الانتهاء بأن يصيب رمي النبل أو رمي الحصاة فلاناً المشرك، ويموت منه، هذا من الله - عز وجل -؛ لأن العبد لا يملك أن تكون رميته ماضية، فتصيب، ولهذا فيكون العبد هنا متخلصاً من رؤيته لنفسه ومن حوله وقوته مع فعله؛ لأن الذي يمن عليه ويسدد رميه هو الله - عز وجل -، فيكون إذاً معنى أصاب: بما أعان على التسديد (1).

فهذه الآيات التي تقدم ذكرها: دلت على أن الله خالق كل شيء فهو خالق كل عامل وعمله، وكل متحرك وحركته وكل ساكن وسكونه، وما من ذرة في السموات ولا في الأرض إلا والله - سبحانه وتعالى - خالقها وخالق حركتها وسكونها، لا خالق غيره ولا رب سواه.
كما دلت على أن للعباد قدرة على أعمالهم، ولهم مشيئة، والله تعالى خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم، وأقوالهم وأعمالهم وهو الذي منحهم إياها وأقدرهم عليها وجعلها قائمة بهم مضافة إليهم حقيقة، وبحسبها كلفوا وعليها يثابون ويعاقبون، كما قال تعالى: {وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (72)} الزخرف: 72، وقال تعالى: {وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (14)} السجدة: 14، ولم يكلفهم الله تعالى إلا وسعهم ولم يحملهم إلا طاقتهم كما قال تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} البقرة: 286. (1) شرح العقيدة الطحاوية لآل الشيخ (2/ 244).

الجزء: 1 - الصفحة: 554

الخاتمة:
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات، وبأمره قامت الأرض والسموات، وأصلي وأسلم على أزكى البريات، محمد وعلى آله وصحبه الأثبات الثقات.
أما بعد:
فإن من تمام فوائد البحث أن أشير إلى أهم النتائج المستفادة منه، ويمكن أجملها في النقاط التالية:
- اتضح أن مفهوم الافتراق متلازم مع مفهوم البدعة، فكل بدعة في الدين نوع من أنواع المفارقة لسبيل الحق والرشاد، فأصبحت علامة أهل البدع: الافتراق والتفريق، كما أن الاعتصام بالسنة متلازم مع مفهوم الجماعة، لهذا يقال: أهل السنة والجماعة.
- أن البدعة هي: ما أحدث في دين الله، بقصد التعبد، من غير دليل معتبر شرعاً، أما "البدع المتقابلة"، فهي: (تقابل من جهة الاستدلال العقدي على سبيل الممانعة الصورية لدى المبتدعة ينتج عنه الإفراط والتفريط).
- أن الوسطية سبقت كلا الطرفين إلى خير ما فيهما، وتركت ما سوى ذلك، فجمعت الخيرين، ونفت الشرين؛ وبالتالي لم يبق معنى الوسطية مجرد التجاور بين الشيئين فقط؛ بل أصبح ذا مدلول أعظم، ألا وهو البحث عن الحقيقة، التي تقف على معنى (الخيرية والعدل)، والسعي في تحصيلها والاستفادة منها، فيجتمع عندها أسمى الصفات"وهو معنى يتسع ليشمل كل خصلة محمودة".
-اتضح أن من أعظم سمات المبتدعة وقوعهم في الحيرة، وقد اعترف أساطينهم بها؛ لذا فهم يعيشون اضطراباً نفسياً، بعيدين كل البعد عن اليقين والطمأنينة بسبب إعراضهم عن الهدي الذي جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما أن أهل البدع يقررون في موضع ما يناقضونه في موضع آخر، وهذه سمة غالبة عليهم تدل على تناقضهم.
-أن من أبرز علامات أهل البدع التشابه بينهم في موقفهم من النصوص، وفي طرقهم في الاستدلال على بدعهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 555

-أنه لما كان الغلو بطبيعته لا تطيقه إلا نفوس قلائل تنطلق من تصور فاسد، وكثيراً ما تحظى بالإعجاب والإكبار لما تلزم به أنفسها، فيظن الرائي أنها تمثل حقيقة الدين وسموه، جاءت الأحاديث الصحيحة تبين صفات هذه النفوس وشبهات ذلك التصور. ولما كان التفريط بطبعه غالباً على أكثر النفوس؛ جاء التحذير منه متمثلاً في الأوامر والنواهي عامة، والتذكير بها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضرورة التناصح بين الأمة.
-أن الانحراف الذي وقع فيه الناس في مسألة الإيمان بالغيب: هو أكبر انحراف وأعظم ضلال؛ فكل من ضل في معرفة الله -تبارك وتعالى-، وكل من أشرك مع الله -تبارك وتعالى- غيره، وكل من أنكر الرسل وجحدهم وكذب ما جاءوا به؛ كل ذلك إنما هو لأنه لم يؤمن بالغيب.
-أن أركان الإيمان الستة كلُّها غيب، ولا يمكن أن يُعلم الغيب "ولا يصار إلى بيان المبهمات إلا بقاطع" (1)، ولا قاطع ولا سبيل إلى العلم بذلك إلا عن طريق الخبر، إما من كتاب الله - عز وجل -، وإما عن طريق نبيه - صلى الله عليه وسلم -، لذا كان الإيمان بالغيب ركيزةً أساسيةً من ركائز الإيمان في الرسالات السماوية كلها.
- أن السلف -رحمهم الله- قد قبلوا نصوص المعاد على ظاهرها، ولم يبحثوا في كيفية ما يرد من أحوال الآخرة؛ لأنها مما يجب الإيمان به كما ورد من غير تحريف ولا تأويل؛ ولأنه لا يحكم على الغيب إذ لا يقاس عالم الغيب على عالم الشهادة؛ ولأن كثيراً من أحوال الآخرة الإيمان بها منوط بالإيمان بكمال قدرة الرب تعالى، خلافاً لمن فتح باب الخوض فيها على مصراعيه من أصحاب البدع المتقابلة، حتى أفضى الأمر ببعضهم إلى إنكار ما جاء به الشرع، بحجّة الاعتماد على العقل.
- أن هناك أمراً مشتركاً عند أغلب المكذبين بالغيب وهو انحباسهم في عالم الشهادة، ووقوعهم بين طرفي نقيض، عند إرادتهم تفسير الأمور الغيبية، فإما أن يجلبوا ذاك الغيب بصور شتى إلى عالم الشهادة، وإما أن ينفوا ذلك الغيب مطلقاً.
-أن أهل البدع والأهواء -على اختلاف العصور- لما أحسوا بإفلاس مذاهبهم من المعقولات والمنقولات، لجؤوا إلى طريقة أعداء الرسل، وهي التهويش بالألقاب والأسامي، (1) تفسر القاسمي سورة الزمر (ص 68).

الجزء: 1 - الصفحة: 556

مدحاً لأنفسهم، وذماً لأهل الحق، فسموا أهل الحق بالمشبهة والجهلة والحشوية والنابتة والغثاء والعامة، ونحوها من الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان، كما تسموا بأهل التوحيد والعدل والحق والتنزيه، وبالحكماء، ونحو ذلك، والحق الذي يتبين باستقراء أقوالهم والنظر في أحوالهم ومآلاتهم أن كل لقب ذم فإنما هو لازم لهم، وكل لقب مدح فإنما يتصف به أتباع الرسل والسلف الصالح، وهذه التسميات لن تضير أهل السنة شيئاً، كما أن أنبياء الله لم يضرهم ما سماهم به أعداؤهم.
-اتضح أن أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به إلا الإسلام، أو ما كان مستمداً من نصوص الشرع (كأهل السنة والجماعة- والفرقة الناجية والطائفة المنصورة- السلف- أهل الحديث- أهل الأثر)، وكما أن بعضها ثبت لهم بالنص من الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فإن البعض الآخر إنما حصل لهم بفضل تحقيقهم للإسلام تحقيقاً صحيحاً، وهي تخالف تماماً أسماء أهل البدع التي هي في الغالب مشتقة من أصل بدعهم، أو ترجع إلى الانتساب إلى الأشخاص الذين هم رؤوسهم في تلك البدع.
- أن التوسع في دراسة ظاهرتي الإفراط والتفريط، كما أنها توصلنا إلى معرفة حقيقة ضلال الفرق، فإنها كذلك توصلنا إلى حقيقة صحة منهج أهل الحق؛ ما يكون دافعاً لنا لاختيار النافع الصالح، وترك ما سواه.
- أن الرد على البدعتين المتقابلتين من آية واحدة، يحتاج إلى مزيد عناية من الناظر (1)، فإن فيه تجلية أسلوب من أساليب إعجاز هذا القرآن وعظمته، وهو لفت الأنظار بذكر الموازنة بين الضدين، وإثبات عدم المساواة بينهما، للدلالة على المذهب الحق مذهب أهل السنة والجماعة.
-أن المتأمل في جملة المسائل العقدية التي قررتها السنة النبوية، والتي خاض المخالفون لأهل السنة فيها بغير مستند شرعي، يجد السنة لم تنفرد بالدلالة عليها، بل اشتركت الدلائل القرآنية، والإجماع القطعي في تثبيتها؛ فيتحصل عندئذ بطلان دعوى المخالفين والمبطلين. (1) بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن هذا النوع من الرد يحتاج إلى تدبر وتأمل. ينظر: درء التعارض (1/ 374)، ومجموع الفتاوى (6/ 288).

الجزء: 1 - الصفحة: 557

-أن من أعظم ما امتاز به أهل السنة والجماعة على غيرهم من الطوائف إصابة النظرة الشمولية للدلائل الشرعية، وهذا النظرة مبنية على اليقين القاضي بامتناع مناكدة صحيح المنقول لصريح المعقول، والانحطاط عن رتبة هذه النظرة عند كل مخالف لهم إنما يتأتى من التقصير في فقه العلاقة بين هذين الدليلين.
-أن علاقة القرآن الكريم بالكتب السماوية في حالتها الأولى -التي نزلت بها-هي التصديق والتأييد الكلي، وأن علاقته بها في حالتها الثانية -بعد التحريف-علاقة تصديق لما بقي منها على أصله وتصحيح لما طرأ عليها من تحريف وتبديل.
- الحقيقة المهمة التي هي نتيجة التتبع والاستقراء أن الطوائف التي خالفت أهل السنة في كل باب من أبواب الاعتقاد، قد اتفقت ابتداء على مخالفة أهل السنة بشبهة مشتركة بين تلك الطوائف، ثم إنها بعد اتفاقها على تلك الشبهة اختلفت فيما بينها حول لوازم تلك الشبهة؛ لأن كل طائفة أضافت إلى الشبهة المشتركة بين تلك الطوائف أصلاً قيدت به موقفها من تلك الشبهة المشتركة، فنشأ عن ذلك افتراق تلك الطوائف فيما بينها بعد أن اتفقت على مفارقة أهل السنة ابتداء، وبيان ذلك فيما يلي:
*أن من أسباب الانحراف في الربوبية نفي الصفات؛ لأنه لما كان الاعتراف بالربوبية لا يتم إلا بالإيمان بصفاته تعالى، كان نفي صفات الله تعالى من أسباب الانحراف في باب الربوبية، وبهذا يتبين سبب انحراف كثير من الفرق.
*أما أسباب الانحراف في توحيد الألوهية فتعود إلى سببين رئيسين هما:
1 - الخطأ في تصور التوحيد الذي أرسل لأجله الرسل، وأنزلت من أجله الكتب، وطُلبَ من العباد تحقيقه. 2 - الخطأ في تصور حقيقة الرب وحقيقة الإله ومدلول الكلمتين، ومن ثم جعلهما شيئاً واحداً.
*وترجع أسباب انحراف الفرق في توحيد الأسماء والصفات، إلى سببين كذلك هما:
1 - خوضهم في تصور كيفية اتصاف الرب بهذه الصفات، مما أوقعهم في التشبيه العقلي بين الخالق والمخلوق، ومن ثم الخوض بالمبالغة في التنزيه أو الإثبات، مما أدى بهم إلى التمثيل والتعطيل، فأما المشبهة فالتزموا بهذا اللازم -دعوى أنه يلزم من إثبات القدر المشترك بين صفات الله تعالى وبين صفات خلقه تشبيه الله تعالى

الجزء: 1 - الصفحة: 558

بخلقه-، وأما المعطلة فرأوا أنه يلزم منه الكفر فعطلوا الله تعالى عن الصفات التي يدعون أنه يلزم من إثباتها تشبيه الله تعالى بخلقه.
2 - الخلل في طريقة الاستدلال، وذلك باعتمادهم على مقدمات وأقيسة عقلية، جعلوها مصدر هداية، وأصلاً يُصار إليه عند الاختلاف، وادَّعوا أن النصوص التي جاءت بها الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- في إثبات الصفات تبعٌ لها؛ لذا فقد صيروا هذه الأصول عمدة لهم في توحيد الله تعالى، فنتج عن التزامهم بها، إنكار صفات الله - عز وجل -، بل تشبيهه - عز وجل - بالمعدومات التي تحيلها العقول في التصور الذهني؛ لأن مدار الإثبات والنفي عندهم على ما يزعمونه من العقليات (1) لا على النقل.
* أن الأصل الذي نشأ منه النزاع بين المبتدعة في مسائل الإيمان، وسبب انحرافهم فيه، أصل واحد اتفقت عليه الأطراف المتناقضة جميعاً، وانطلقوا منه: هو أن الإيمان شيء (2) واحد لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض، وأنه لا يجتمع في القلب الواحد إيمان ونفاق، ولا يكون في أعمال العبد الواحد شعبة من الشرك وشعبة من الإيمان (3)، ثم تضاربت عقائدها المؤسسة عليه، فانقسم الناس إلى طرفين متقابلين، طرف انتهج الغلو والإفراط والزيادة! ! وطرف سلك طريق التقصير والتفريط والنقصان! .
*أما الإيمان بالملائكة وما يدخل تحته يكاد ألا يكون فيه موضع خلاف بين أهل السنة وغيرهم، فالقول فيه متفق عليه تماما بين غالبية الفرق المنتسبة للإِسلام، قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: " وليس بين أهل الملل خلاف في أن الملائكة جميعهم مخلوقون" (4).
*أن انحراف أصحاب البدع المتقابلة في الإيمان بالكتب، يعود إلى أسباب ثلاثة هي: (1) العقليات الصريحة لا تعارض النقل الصحيح بحال، المراد هنا العقليات الفاسدة.
(2) وهو ما أطلقوا عليه بعد استخدام المصطلحات الفلسفية والمنطقية "الماهية"، وقالوا: إن للإيمان ماهية معينة لا تقبل التعدد ولا التبعيض، إما أن توجد وإما أن تفقد فلا أبعاض له بحيث يذهب بعضه ويبقى بعضه. وسيأتي مزيد بيان لهذا.
(3) ينظر: مجموع الفتاوى (7/ 510).
(4) بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية، لابن تيمية (ص 232).

الجزء: 1 - الصفحة: 559

1 - اعتمادهم على العقل في فهم نصوص الكتب المقدسة، وتوهمهم أن هناك معارضة بين العقل والنقل، مما أورثهم شبها كثيرة، ضلوا بسببها عن قواعد الشرع، والتزموا قواعدهم البدعية.
2 - خللهم في باب الإيمان بالله - عز وجل - وربوبيته، بما أحدثوه من طُرقٍ بدعية كالحدوث والإمكان، وهذه "الطريقة هي التي ولّدت بين المسلمين اختلافهم في القرآن، وكلام الله - عز وجل -، حتى صار كثير من الناس في ذلك إما حائراً، وإما مخطئاً مبتدعاً، وكفر بعضهم بعضا بسبب ذلك" (1).
3 - معارضة نصوص الكتب لكثير من أهوائهم وشهواتهم، ما كان سبباً لتحريفهم إياها، لتوافق أهواءهم.
*أن أسباب انحراف الفرق في الإيمان بالرسل، تعود إلى سببين رئيسين هما:
1 - الخلل في توحيد الربوبية، وعدم تعظيم الله - عز وجل -، ما أدى بقوم إلى صرف الربوبية للرسل، وبقوم آخرين إلى إنكار حكمة الله - عز وجل - من إرساله لرسله -عليهم السلام-.
2 - الاشتباه الحاصل في معنى تجريد المتابعة للرسل، واعتمادهم على العقل في ذلك، ولا ريب أنه نحى ببعضهم إلى الغلو فيما نحى بآخرين إلى الجفاء.
* أن انحراف الفرق في الإيمان باليوم الآخر يمكن إجماله فيما يلي:
1 - فساد الإيمان بهذا الركن من أركان الدين تابع لفساد الركن الأول وهو الإيمان بالله تعالى ومعرفته.
2 - الانحراف في الإيمان بالغيب والانحباس في عالم الشهادة، ما أدى بهم إلى قياس عالم الغيب على عالم الشهادة، والخوض في تصور كيفية اليوم الآخر، وهذا مرتبط بانحرافهم في الربوبية، الذي يؤثر في قبول علم الله الغيبي؛ لأنه لم يعد هناك مبرر للقول بغيب ديني ومن ذلك أحداث اليوم الآخر.
3 - الانحراف في الأسماء والأحكام، ومحاولة التزامهم بالأصول التي أصلوها لأنفسهم، كإنكار الخوارج للشفاعة؛ وذلك لأن إثباتها يخالف أصلاً من أصولهم (1) الصفدية (2/ 40).

الجزء: 1 - الصفحة: 560

وهو خلود الفساق المذنبين من المسلمين في النار، وعدم خروجهم، وهكذا مع بقية الفرق الضالة.
4 - الخلل في طريقة الاستدلال، وذلك بالاعتماد على مقدمات وأقيسة عقلية، جعلوها مصدر هداية.
* أن انحراف الفرق في الإيمان بالقضاء والقدر يرجع إلى الأسباب التالية:
1 - الجهل بحكمة الله فيما يخلق ويقدر، فعارضوا فعل الله - عز وجل - في ملكوته بما يرون من ظاهر رأيهم.
2 - قياس أفعال الله - عز وجل - على أفعال العباد فيما هو من قبيل العدل والظلم، وقصدوا بذلك تعظيم الرب وتنزيهه.
3 - إحداث ألفاظ ومصطلحات جعلت أصلاً في هذا الباب، ثم حمل الكتاب والسنة عليها: مثل لفظ: الاستطاعة -بتفسيرهم- وما يطاق وما لا يطاق، والتكاليف، وأشباه ذلك، ومنها أيضاً -عند الجبرية- الكسب ونحوه، وفسروها بتفسيرات تخصهم، فضلوا في أصلٍ يجب الرجوع فيه إلى الدليل.
4 - التسوية بين المشيئة والإرادة (1) وبين المحبة والرضا؛ لأنهم اعتقادوا أن محبة الله - عز وجل - ورضاه، ومشيئته وإرادته متحدان أو متلازمان، واعتقادهم بالتسوية مبنيٌ على صفة المحبة لله - عز وجل -، فأنكرتها القدرية، بينما غلت فيها الجبرية، ثم بنى كل فريق على ذلك منهجهم في الغلو أو الجفاء في الإيمان بالقضاء والقدر (2).
5 - اعتمادهم على مقدمات فاسدة، كاتفاق كل من القدرية والجبرية على دعوى أن مفهوم القدرة محصور في إحداث الفعل، بحيث لا تكون القدرة قدرة إلا إذا تعلقت بإحداث الفعل وانتقاله من العدم إلى الوجود، ثم رتبوا على ذلك استحالة أن يكون فعل العبد مخلوقاً لله تعالى متعلقاً بقدرة العبد، بل إما أن (1) وهذه الإرادة التي أثبتوها هي الإرادة الشرعية، وهي التي تتعلق بالأمر والترغيب؛ لأن الإرادة الكونية (المشيئة) -وهي المرتبة الثالثة من مراتب القدر- فقد أنكروها، وزعموا أن العبد مستقل بإرادة فعله، وهو الذي أحدثها، وحملوا نصوص المشيئة على معنى الأمر والتكليف. ينظر: الصفدية (1/ 106 - 108).
(2) كذلك في كثير من مسائل الأسماء والصفات.

الجزء: 1 - الصفحة: 561

يكون مخلوقاً لله تعالى فلا يكون متعلقاً بقدرة العبد، وإما أن يتعلق بقدرة العبد فلا يكون مخلوقاً لله تعالى، واستندوا في ذلك إلى أنه يلزم من اجتماعهما حصول أفعال العباد بين قدرتين ينسب لكل منهما إحداث الفعل، وهذا محال في العقل. وهكذا تعددت أوجه الغلوّ ومقولاته على يمين الصراط المستقيم وشماله.

وبعد .. فهذه خلاصة أهم مسائل البحث وأبرز نتائجه، التي أمكنني ذكرها هنا، وإن كان البحث قد اشتمل على مسائل أخرى نحوها أو دونها في الأهمية، وقد أغفلت ذكرها ههنا رغبة في الاختصار، وهي مبسوطة في موضعها من هذا البحث.
وختاماً: فإني لا أدَّعي أني وفيت الموضوع حقه، واستكملت جميع جوانبه، ولا أني أصبت في كل ما كتبت؛ لأن الخطأ والنسيان من طبيعة البشر، ولكني أحسب أني بذلت وسعي وطاقتي، فما كان فيه من صواب، فمن الكريم الوهاب، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي واستغفر الله منه.
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمداً يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. اللهم كما أنعمت ببحث الموضوع فمُنَّ بالسداد والإخلاص والتوفيق، وانفعني به ومن يقرأه ويطلع عليه من المسلمين، إنك جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

الجزء: 1 - الصفحة: 562

فهرس المصادر والمراجع
1. القرآن الكريم.
أ
2. الإباضية بين الفرق الإسلامية عند كتاب المقالات في القديم والحديث، لعلي يحي معمَّر، مكتبة وهبة، مطابع سجل العرب، ط: 1، 1396 هـ.
3. الإبانة الكبرى، لابن بطة، تحقيق: رضا بن نعمان بن معطي وآخرين، دار الراية، الرياض، ط: 2، 1415 هـ.
4. الإبانة عن أصول الديانة، لأبي الحسن الأشعري، تحقيق: بشير محمد عيون، مكتبة المؤيد، ط: 3، 1411 هـ.
5. أبجد العلوم" الواشي المرقوم في بيان أحوال العلوم"، لصديق حسن خان القنوجي، اعتنى به: عبد الجبار زكار، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب العلمية، دمشق، 1978 م.
6. الإبداع في مضار الابتداع، للشيخ علي محفوظ، تحقيق: سعيد بن ناصر بن محمد، مكتبة الرشد، الرياض، 1421 هـ، ط 1.
7. الاتباع: أنواعه وآثاره في بيان القرآن، لمحمد مصطفى السيد، سلسلة تصدر عن المنتدى الإسلامي.
8. الاتجاهات الفكرية المعاصرة وموقف الإسلام منها، د. جمعة الخولي، مطابع الجامعة الإسلامية، بالمدينة المنورة. الطبعة الأولى 1407 هـ.
9. إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، محمد بن محمد الحسيني الزبيدي، المطبعة الميمنية، تصوير مؤسسة التاريخ الإسلامي، 1311 هـ.
10. الإتقان في علوم القرآن، لجلال الدين السيوطي، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، ط: 2، 1414 هـ.
11. الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة، لحياة بن محمد بن جبريل، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الأولى 1423 هـ/2002 م.
12. أثر الإسلام في بناء المجتمع الفاضل، د. محمود بركات، جامعة الأزهر، القاهرة، 1991 م.
13. اجتماع الجيوش الإسلامية، لابن القيم، تحقيق: يوسف بن أحمد البكري وآخر، دار رمادي للنشر، ط: 1، 1418 هـ.
14. الإجماع، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوفى: 319 هـ)، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، دار المسلم للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 1425 هـ/ 2004 مـ.
15. الاحتفال بالمولد بين الاتباع والابتداع لمحمد بن سعد شقير، (ضمن رسائل في حكم الاحتفال بالمولد) لمجموعة من العلماء، دار العاصمة، ط: 1، 1419 هـ.
16. أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن العربي، ت: محمد عطا، دار الكتب العربية، ط: 3، 1424 هـ.
17. الإحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد الآمدي، تحقيق الشيخ عبد الرزاق عفيفي، دار الصميعي، الرياض، ط: 1، 1424 هـ.
18. إحياء علوم الدين، محمد بن محمد بن محمد الغزالي، لجنة نشر الثقافة الإسلامية، القاهرة، مصر، 1356 هـ.
19. الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة، عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري، تحقيق: عمر بن محمود، دار الراية، ط: 1، 1412 هـ.
20. آداب البحث والمناظرة، محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي، تحقيق: سعود بن عبد العزيز العريفي، دار عالم الفوائد - مجمع الفقه الإسلامي بجدة.
21. الآداب الشرعية والمنح المرعية، لمحمد بن مفلح الحنبلي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعمر القيام، مؤسسة الرسالة، ط: 3، 1419 هـ.
22. الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد، لسعود بن عبد العزيز العريفي، دار عالم الفوائد، 1419 هـ.
23. الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين، للسعدي، مكتبة المعارف، الرياض، ط: 1، 1402 هـ.
24. الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، عبد القادر شيبة الحمد، مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
25. الأربعين في أصول الدين، محمد بن عمر الرازي، تحقيق د. أحمد حجازي السقا، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ط: 1، 1406 هـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 602

26. إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات، لمحمد بن علي الشوكاني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 1، 1404 هـ.
27. إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، للشوكاني، تحقيق: د. شعبان محمد إسماعيل، دار الكتبي، القاهرة، مصر، ط: 1، 1413 هـ.
28. الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، للشيخ صالح الفوزان، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض، ط: 2، 1412 هـ.
29. الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادية، لأبي المعالي الجويني، تحقيق: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، ط: 1، 1416 هـ.
30. أركان الإيمان لوهبي سليمان غاوجي الألباني، مؤسسة الرسالة.
31. الأزهية في أحكام الأدعية للزركشي، تحقيق: أم عبد الله بنت محروس العسلي - محمود الحداد، دار الفرقان، 1408 هـ.
32. أساس البلاغة، للزمخشري، دار الفكر، 1399 هـ.
33. أساس التقديس في علم الكلام، محمد بن عمر بن الحسين الفخر الرازي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط: 1، 1415 هـ.
34. الاستغاثة في الرد على البكري، لابن تيمية، تحقيق: عبد الله بن دجين السهيلي، دار الوطن للنشر - الرياض، ط: 1، 1417 هـ.
35. الاستقامة، لابن تيمية، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، مصر.
36. أسد الغابة في معرفة الصحابة، لعي بن محمد بن الأثير الجزري، طبعة القاهرة، مصر، 1970 م.
37. الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير، للدكتور رمزي نعناعة، رسالة دكتوراه من الأزهر - الطبعة الأولى، 1390 هـ.
38. أسس العقيدة الإسلامية، لمحمد حسن حبنكة الميداني، أسس العقيدة الإسلامية، ط: 1، 2002 م.
39. أسطر من النقل والعقل والفكر، تقييدات: عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، جمع: عزام بن محمد المحيسني، ط: 1، 1435 هـ.
40. الإسلام أصوله ومبادئه، لمحمد بن عبد الله السحيم، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1421 هـ.
41. إسلام بلا مذاهب، لمصطفى محمد الشكعة، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط: 11، 1416 هـ.
42. الإسلام على مفترق الطرق، لمحمد أسد، ترجمة الدكتور عمر فرّوخ، دار العلم للملايين.
43. الإسلام في مواجهة الاستشراق، لعبد العظيم المطعني، دار الوفاء، القاهرة، 1987 م.
44. الإسلام مقاصده وخصائصه، لمحمد عقله، مكتبة الرسالة الحديثة، عمان الأردن.
45. الإسلام والحضارة الغربية، د. محمد محمد حسين، دار الفرقان.
46. الإسلام وحاجة البشرية إليه، د. محمد يوسف موسى، وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، 1429 هـ.
47. الإسلام ينهى عن الغلو ويدعو إلى الوسطية، أ. د. سليمان بن عبد الرحمن الحقيل، ط: 1، الرياض، 1996 م.
48. الإسلام ينهى عن الغلو ويدعو إلى الوسطية، أ. د. سليمان عبد الرحمن الحقيل، ط 1، 1416 هـ.
49. الأسئلة والأجوبة في العقيدة، لصالح بن عبد الرحمن بن عبد الله الأطرم، دار كنوز إشبيليا، الرياض، ط: 4، 1434 هـ.
50. اشتقاق أسماء الله تعالى لأبي القاسم الزجاجي، تحقيق: أ. د. عبد الحسين المبارك، دار الفكر، ط: 1، 2009 م.
51. أشراط الساعة، يوسف بن عبد الله الوابل، دار ابن الجوزي، الدمام، ط: 3، 1414 هـ.
52. أصل الإنسان، موريس بكاي ترجمة مكتب التربية العربية لدول الخليج، الرياض، 1984 م.
53. إصلاح المساجد من البدع والعوائد، لعلامة الشام الشيخ محمد جمال الدين القاسمي، تحقيق: الألباني، المكتب الإسلامي، ط: 4، 1399 هـ.
54. الأصول التي بني عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات، أ. د. عبد القادر عطا صوفي، مكتبة الغرباء الأثرية، 1418 هـ.
55. أصول الدين، عبد القاهر بن طاهر البغدادي، دار الكتب العلمية، ط: 3، 1401 هـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 603

56. أصول السنة، لابن أبي زمنين، تحقيق وتخريج وتعليق: عبد الله بن محمد عبد الرحيم بن حسين البخاري، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة النبوية، ط: 1، 1415 هـ.
57. أصول في البدع والسنن، تأليف محمد أحمد العدوي، المكتب الإسلامي، ط: 4، 1416 هـ.
58. أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية، للدكتور ناصر القفاري، أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراة من جامعة الإمام محمد بن سعود، ط: 2، 1415 هـ.
59. أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة، أ. د. سعود بن عبد العزيز الخلف، 1420 - 1421 هـ.
60. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، 1413 هـ.
61. إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، للشيخ صالح بن فوزان، مؤسسة الرسالة، ط: 3، 1423 هـ.
62. الاعتصام، لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، تحقيق: مشهور بن حسن آل سليمان، مكتبة التوحيد، ط: 1، 1421 هـ.
63. الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، للبيهقي، تحقيق: أحمد عصام الكاتب، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط: 1، 1401 هـ.
64. اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، للرازي، تحقيق: علي سامي النشار، دار الكتب العلمية - بيروت.
65. اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، لمحمد بن عمر بن الحسين الرازي، تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: 2، 1405 هـ.
66. الإعجاز العلمي في القرآن والسنة تاريخه وضوابطه، د. عبد الله المصلح، الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ط: 2، 1427 هـ.
67. إعجاز القرآن، محمد بن الطيب الباقلاني، تحقيق السيد أحمد صقر، دار المعارف، مصر، ط: 3.
68. أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري، حمد بن محمد الخطابي، تحقق: محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود، جامعة أم القرى، ط: 1، 1408 هـ.
69. أعلام السنة المنشورة، لحافظ الحكمي، من مطبوعات دار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية، 1399 م.
70. أعلام الموقعين عن رب العالمين، للإمام ابن القيم الجوزية، راجعه وعلق عليه: عبد الرؤوف سعد، دار الجيل، بيروت.
71. أعلام النبوة، لأبي حسن علي للماوردي، تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي، ط: 1، دار الكتاب العربي، بيروت، 1407 هـ.
72. الأعلام، خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، 1990 م.
73. إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، تحقيق محمد حامد الفقي، مكتبة الرياض الحديثة.
74. الافتراق بين وسطية الإسلام وظاهرة الغلو الديني، أ. د. فؤاد البعداني، مؤتمر الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف - الجامعة الإسلامية 1430 هـ.
75. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق د. ناصر عبد الكريم العقل، مكتبة الرشد، الرياض، ط: 2، 1411 هـ.
76. الإقناع لطالب الانتفاع، للحجاوي المقدسي، تحقيق، د. عبد الله التركي، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلام، مصر، ط: 1، 1418 هـ.
77. الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع " حقيقه السنة والبدعة"، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، تحقيق: ذيب بن مصري بن ناصر القحطاني، مطابع الرشيد، 1409 هـ.
78. إنباه الرواة على أنباه النحاة، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي - القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية - بيروت، ط: 1، 1406 هـ.
79. الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين وآثارهما في حياة الأمة، لعلي بن بخيت الزهراني، دار طيبة، مكة المكرمة، ط: 2، 1418 هـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 604

80. الإنصاف فما وقع في العصر الراشدي من الخلاف، د. حامد محمد الخليفة، دار الميمان للنشر والتوزيع -الرياض، ط: 1، 1432 هـ.

81. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، دار إحياء التراث العربي، ط: 2.
82. الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف، لأبي بكر الجزائري، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ط: 1، 1405 هـ.
83. أنوار التنزيل وأسرار التأويل "تفسير البيضاوي"، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط: 2، 1388 هـ.
84. آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض، إعداد خالد بن عبدالله بن عمر الدميجي، حياة بنت حمد المحمادي، حنان بنت رافع العمري، دار الهدى النبوي، ودار الفضيلة، ط: 1، 1431 هـ.
85. إيثار الحق على الخلق في رد الاختلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد، للإمام محمد إبراهيم الوزير الصنعاني، دار الكتب العلمية، ط: 2، 1407 هـ.
86. أيسر التفاسير، للجزائري، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط: 5، 1424 هـ.
87. إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل، أبو عبد الله، محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي، بدر الدين (المتوفى: 733 هـ)، المحقق: وهبي سليمان غاوجي الألباني، دار السلام، مصر، ط 1، 1410 هـ.
88. الإيمان أركانه حقيقته نواقضه، د. محمد نعيم ياسين، دار عمر بن الخطاب، الإسكندرية.
89. الإيمان بالقضاء والقدر، لمحمد الحمد، دار الوطن، ط: 2.
90. الإيمان بالكتب، أ. د. محمد بن عبد الرحمن أبو سيف الجهني (ص 3)، ضمن مجلة التوحيد الصادرة عن جماعة أنصار السنة المحمدية بمصر عدد (445)، 1430 هـ.
91. الإيمان باليوم الآخر، د. عبد السلام التونجي، دار الكتب العلمية، 1998 م.
92. الإيمان حقيقته وخوارمه ونواقضه عند أهل السنة، لعبد الله بن عبد الحميد الأثري، مدار الوطن للنشر، ط: 1، 1424 هـ.
93. الإيمان، ابن مندة، تحقيق د. علي محمد فقيهي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: 2، 1406 هـ.
94. الإيمان، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: 3، 1408 هـ.
95. الإيمان، لأبي عبيد القاسم بن سلام، تحقيق: الألباني، دار الأرقم، ط: 2، 1405 هـ.
96. الإيمان، لمحمد بن يحيى أبي عمر العدني، تحقيق: محمد حمدي الجابري، الدار السلفية، الكويت، ط: 1، 1407 هـ.
97. الحوادث والبدع، محمد بن الوليد الطرطوشي، تحقيق: علي حسن الحلبي، دار ابن الجوزي، ط: 1، 1411 هـ.
ب
98. البابية عرض ونقد، لإحسان إلهي ظهير، إدارة ترجمان السنة - باكستان، ط: 3، 1401 هـ.
99. الباعث على إنكار البدع والحوادث، عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن أبي شامة، مطبعة النهضة الحديثة - مكة، ط: 2، 1401 هـ.
100. البائية نقد وتحليل، لإحسان إلهي ظهير، إدارة ترجمان السنة - باكستان، ط: 2، 1401 هـ.
101. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، لمحمد باقر المجلسي، احياء الكتب الإسلامية.
102. بحوث ودراسات في المذاهب والتيارات، د. محمد مجاهد نور الدين، دار هجر.
103. البحر المحيط في التفسير، لأبي حيان الأندلسي، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر - بيروت، 1420 هـ.
104. البداية والنهاية، لأبي الفداء إسماعيل بن كثير، مكتبة المعارف، بيروت، ط: 1.
105. بدائع الفوائد، لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، اعنتى به: أحمد عبد السلام، دار الكتب العلمية، ط: 1، 1414 هـ.
106. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع، لمحمد بن علي الشوكاني، دار المعرفة، بيروت، ط: 1، 1348 هـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 605

107. بدع الجنائز، للألباني، مكتبة المعارف، ط: 1، 1412 هـ.
108. البدع الحولية، لعبد الله التويجري، دار الفضيلة، ط: 1، 1421 هـ.
109. البدع العلمية المتعلقة بالقرآن الكريم، لأحمد آل عبد الكريم، مكتبة دار المنهاج - الرياض، ط: 1، 1432 هـ.
110. بدع المقابر والجائز، لعلي الطهطاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1999 م.
111. البدع والنهي عنها، محمد بن وضاح بن بزيع المرواني القرطبي، تحقيق: عمرو عبد المنعم سليم، مكتبة ابن تيمية- القاهرة، مكتبة العلم- جدة، ط: 1، 1416 هـ.
112. البدعة والمصالح المرسلة، للدكتور توفيق يوسف الواعي، مكتبة دار التراث - الكويت، ط: 1، 1404 هـ.
113. بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود، أ. د. إبراهيم الرحيلي، دار الإمام أحمد -القاهرة، ط: 1، 1432 هـ.
114. البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن، كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم الزملكاني، تحقيق: د. خديجة الحديثي ود. أحمد مطلوب، مطبعة العاني بغداد، ط: 1، 1394 هـ.
115. البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان، برهان الدين أبي القاسم محمود بن حمزة بن نصر الكرماني، تحقيق: د. السيد الجميلي، مركز الكتاب للنشر - القاهرة.
116. البرهان في علوم القرآن، لمحمد بن عبد الله الزركشي، تحقيق د. يوسف المرعشلي وآخرين، دار المعرفة، بيروت، ط: 1، 1410 هـ.
117. البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان، لأبي الفضل عباس بن منصور السكسكي، تحقيق: د. بسام علي العموش، مكتبة المنار الزرقاء، ط: 1، 1408 هـ.
118. البريلوية عقائد وتاريخ، لإحسان إلهي ظهير، إدارة ترجمان السنة، لاهور، ط: 1، 1403 هـ.
119. بطلان عقائد الشيعة وبيان زيغ معتنقيها ومفترياتهم على الإسلام من مراجعهم الأساسية، لمحمد عبدالستار التونسوي، مكتبة الإمداد- مكة المكرمة، دار النشر الإسلامية العالمية - باكستان.
120. بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة، لابن تيمية، تحقيق د. موسى الدويش، مكتبة العلوم والحكم، ط: 3، 1415 هـ.
121. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين السيوطي، تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت.
122. بهجة المجالس وأنس المجالس، لابن عبد البر، تحقيق: محمد مرسي الخولي، دار الكتب العلمية - بيروت.
123. بيان إعجاز القرآن، للخطابي، تحقيق: محمد خلف الله، د. محمد زغلول سلام، دار المعارف بمصر، ط: 3، 1976 م.
124. بيان المحجة في الرد على اللجة، ضمن مجموع الرسائل والمسائل النجدية، لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب لبعض علماء نجد، دار العاصمة، الرياض، ط: 1، 1349 هـ.
125. بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، القسم الخامس والسادس والسابع، تحقيق، د. عبد العزيز اليحيى وآخرين، رسائل علمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ويسمى كذلك "نقض التأسيس"، طبع منه جزآن بتحقيق محمد ابن عبد الرحمن بن قاسم، مطبعة الحكومة، مكة المكرمة، وللكتاب أجزاء أخري مخطوطة في جامعة الملك سعود، ط: 1، 1391 هـ.
126. بيان مخالفة الكوثري لاعتقاد السلف، د. محمد عبد الرحمن الخميس، دار الفتح- الشارقة، 1415 هـ.
ت
127. تاج العروس من جواهر القاموس، لمحمد بن محمد الزبيدي، المطبعة الخيرية، القاهرة، 1306 هـ.
128. تاريخ ابن خلدون " العبر وديوان المبتدأ والخبر"، لعبد الرحمن بن خلدون، بيروت 1971 م.
129. تاريخ الإسلام، للذهبي، تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمرية، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: 1، 1410 هـ.
130. تاريخ الجهمية والمعتزلة، لجمال الدين القاسمي، مؤسسة الرسالة، ط: 1، 1399 هـ.
131. تاريخ الأمم والملوك، للطبري، تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم، دار المعارف بمصر، ط: 2.
132. تاريخ العلويين، لمحمد أمين غالب الطويل، دار الأندلس.

الجزء: 1 - الصفحة: 606

133. تاريخ الفكر الديني الجاهلي، لمحمد إبراهيم الفيومي، دار الفكر العربي، ط: 4، 1415 هـ.
134. تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ط: 2.
135. تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية، لمحمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة.
136. تاريخ بغداد للخطيب، البغدادي، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 1، 1417 هـ.
137. تاريخ حكماء الإسلام، للبيهقي، تحقيق محمد كرد علي، المجمع العلمي العربي بدمشق، سنة 1945 م.
138. تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، للشيخ عبد المجيد الزنداني، أ. د. سعد يلدرم، الشيخ محمد الأمين ولد محمد، هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، مكة المكرمة، ط: 2، 1421 هـ.
139. تأويل مشكل القرآن، لابن قتيبة، شرحه ونشره: السيد أحمد صقر، المكتبة العلمية، ط: 3، 1401 هـ.
140. تائية "القصيدة التائية"، شيخ الإسلام ابن تيمية، شرح وتحقيق: محمد بن إبراهيم الحمد، دار ابن خزيمة - الرياض، ط: 1، 1424 هـ.
141. التبرك أنواعه وأحكامه، د. ناصر الجديع، مكتبة الرشد -الرياض، ط: 5، 2012 م.
142. تبصرة الأدلة، لأبي المعين النسفي، تحقيق: محمد الأنور، مكتبة الأزهرية للتراث، الجزيرة للنشر والتوزيع، ط: 1، 2011.
143. التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، لأبي طاهر الإسفراييني، تحقيق: كمال يوسف الحوت، عالم الكتب، بيروت، ط: 1، 1983 م.
144. التبيان في أقسام القرآن، لابن القيم، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت، ط: 1.
145. التبيان في آداب حملة القرآن، للنووي، تحقيق: محمد الحجار، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت، ط: 8، 1414 هـ.
146. تجريد التوحيد المفيد، لأحمد بن علي المقريزي، تحقيق علي بن محمد العمران، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط: 1، 1417 هـ
147. تجريد المتابعة للنبي - صلى الله عليه وسلم - بين السلف والمخالفين، د. سيرين المان انجاي، رسالة دكتوراه، الجامعة الإسلامية، 1430 هـ.
148. تجريد المنطق، لنصير الدين محمد بن الحسن الطوسي، منشورات مؤسسة الاعلمي للمطبوعات - بيروت، ط: 1، 1988 م.
149. تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، ط: 4، 1403 هـ.
150. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا، تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، 1412 هـ.
151. التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية، للشيخ فالح بن مهدي آل مهدي، تحقيق: د. عبد الرحمن بن صالح المحمود، دار الوطن، ط: 1، 1414 هـ.
152. تخجيل من حرف التوراة والإنجيل، لصالح بن الحسين الجعفري أبو البقاء الهاشمي، تحقيق: محمود عبد الرحمن قدح، مكتبة العبيكان، الرياض، ط: 1، 1419 هـ.
153. التدابير الواقية من التشبه بالكفار، د. عثمان دوكوري، مكتبة الرشد، ط: 1، 1421 هـ.
154. التدمرية، لابن تيمية، تحقيق: د. محمد السعوي، مكتبة العبيكان، ط: 7، 1423 هـ.
155. تذكرة الحفاظ، للذهبي، دار الكتب العلمية، بيروت.
156. تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي، د. عبد الرزاق البدر، غرس للنشر والتوزيع، الكويت، ط: 1، 1424 هـ.
157. التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، لمحمد بن فرج القرطبي، خرج أحاديثه: محمود البسطويسي، دار البخاري، المدينة المنورة، ط: 1، 1417 هـ.
158. التسعينية، لابن تيمية، تحقيق: د. محمد العجلان، مكتبة العارف، الرياض، ط: 1، 1420 هـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 607

159. مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية، عبد الله بن عبد العزيز بن حمادة الجبرين، مكتبة الرشد -الرياض، ط: 2، 1424 هـ.
160. تسهيل المنطق، لعبد الكريم مراد، دار مصر للطباعة.
161. التسهيل لعلوم التنزيل " تفسير ابن جزي"، لابن جزي الكلبي، تحقيق: محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمية، 1415 هـ.
162. تفسير السعدي (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)، لشيخ عبد الرحمن السعدي، مركز صالح بن صالح الثقافي بعنيزة، ط: 2، 1412 هـ.
163. التصوف المنشأ والمصادر، لإحسان إلهي ظهير، إدارة ترجمان السنة - باكستان، ط: 1، 1406 هـ.
164. التعاريف "التوقيف على مهمات التعاريف"، لمحمد عبد الرؤوف المناوي، تحقيق: محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر , دار الفكر - بيروت، ط: 1410 هـ.
165. التعريفات، لعلي بن محمد الجرجاني، تحقيق: جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 1، 1403 هـ.
166. تعظيم قدر الصلاة، للمروزي، تحقيق: د. عبد الرحمن الفريوائي، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ط: 1، 1406 هـ.
167. التعليق المختصر على القصيد النونية، د. صالح الفوزان، أشرف على طبعه وإخراجه: عبد السلام عبد الله السليمان، 1424 هـ.
168. تعليقات الشيخ صالح العصيمي على متن الثلاثة الأصول وأدلتها، في دورة مهمات العلم المقامة في الحرم المدني لعام 1435 هـ.
169. تفسير الثعالبي "الجواهر الحسان في تفسير القرآن"، عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف أبو زيد الثعالبي، تحقيق: علي معوض - عادل عبد الموجود، دار إحياء التراث العربي، ط: 1، 1415 هـ.
170. تفسير القاسمي " محاسن التأويل"، لجمال القاسمي، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، عيسى البابي الحلبي، مصر.
171. تفسير "ابن كثير" القرآن العظيم، لإسماعيل بن كثير القرشي، دار الخير، بيروت، ط: 1، 1410 هـ.
172. تفسير أبي السعود " إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم"، أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى، دار المصحف - مكتبة ومطبعة عبد الرحمن محمد - القاهرة.
173. تفسير البغوي "معالم التنزيل"، للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق: خالد العك ومروان سوار، دار المعرفة، ط: 4، 1415 هـ.
174. تفسير البيضاوي "أنوار التنزيل وأسرار التأويل"، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط: 2، 1388 هـ.
175. تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور، الدرر التونسية للنشر، 1984 هـ.
176. تفسير السمعاني، منصور بن محمد أبو المظفر السمعاني، تحقيق: ياسر بن إبراهيم أبو تيميم - غنيم بن عباس أبو بلال، دار الوطن للنشر، ط: 1، 1418 هـ.
177. التفسير السياسي للقضايا العقدية في الفكر العربي، لسلطان العميري، مركز التأصيل للدراسات والبحوث - جدة، ط: 1، 1431 هـ.
178. تفسير الطبري "جامع البيان في تأويل القرآن"، لمحمد بن جرير الطبري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 1، 1412 هـ.
179. تفسير القاسمي " محاسن التأويل"، لجمال القاسمي، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، عيسى البابي الحلبي، مصر.
180. تفسير الألوسي "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني"، للسيد محمود الألوسي البغدادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط: 4، 1405 هـ.
181. تفسير القرآن العظيم، لإسماعيل بن كثير القرشي، دار الخير، بيروت، ط: 1، 1410 هـ.
182. تفسير القرطبي " الجامع لأحكام القرآن"، محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية - القاهرة، ط: 2، 1384 هـ.
183. تفسير المنار" تفسير القرآن الحكيم" لمحمد رشيد رضا، طباعة المنار، ط: 1، 1353 هـ.
184. التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، د وهبة بن مصطفى الزحيلي، دار الفكر المعاصر - بيروت، ط: 2، 1418 هـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 608

185. التفسير الوسيط للقرآن الكريم، محمد سيد طنطاوي، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع- القاهرة، ط: 1، 1998 م.
186. تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي عرض وتحليل على ضوء الكتاب والسنة، لمحمد على لوح، دار ابن القيم، دار ابن عفان، ط: 1، 1422 هـ.
187. تقريب التدمرية، لمحمد بن صالح العثيمين، مكتبة السنة، مصر، ط: 1، 1413 هـ.
188. تقريب التهذيب، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، عناية: عادل مرشد، مؤسسة الرسالة، ط: 1، 1423 هـ.
189. التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية لابن حزم، تحقيق: إحسان عباس، دار مكتبة الحياة - بيروت، ط: 1، 1900 م.
190. التقليد في باب العقائد وأحكامه، د. ناصر بن عبدالرحمن الجديع، دار العاصمة، ط: 1، 1426 هـ.
191. التقليد والتبعية وأثرهما في كيان الأمة الإسلامية د. ناصر العقل، دار المسلم للنشر والتوزيع، ط: 1، 1993 م.
192. تلبيس إبليس، لابن الجوزي، دار الفكر للطباعة والنشر، بيرزت، ط: 1، 1421 هـ.
193. التمائم في ميزان العقيدة، د. علي نفيع العلياني، دار الوطن للنشر.
194. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لابن عبد البر، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب.
195. التمهيد لشرح كتاب التوحيد، دروس ألقاها صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، دار التوحيد، ط: 1، 1424 هـ.
196. تناقض أهل الأهواء والبدع في العقيدة، لـ د. عفاف بنت حسن مختار، مكتبة الرشد- الرياض، ط: 1، 1421 هـ.
197. التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع لمحمد بن أحمد الملطي، تحقيق: محمد زاهد الكوثري، مكتبة المثنى، بغداد، العراق، مكتبة المعارف، بيروت، 1388 هـ.
198. التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية، للشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد، دار الرشد، الرياض، ط: 2، 1416 هـ.
199. التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة، للشيخ عبد الرحمن السعدي، دار طيبة - الرياض، ط: 1، 1414 هـ.
200. التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام، لعبد المجيد بن سالم المشعبي، مكتبة الصديق، الطائف، ط: 1، 1414 هـ.
201. تهافت الفلاسفة، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، تحقيق: د. علي بو ملحم، دار ومكتبة الهلال، بيروت، لبنان، ط: 1، 1994 م.
202. تهذيب اقتضاء الصراط المستقيم، لابن تيمية، تهذيب: شحاتة محمد صقر، مكتبة دار العلوم، البحيرة -مصر.
203. تهذيب الأسماء واللغات، ليحيى بن شرف الدين النووي، إدارة الطباعة المنيرية.
204. تهذيب التهذيب، لابن حجر، تحقيق: جماعة من الباحثين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: 1، 1416 هـ.
205. تهذيب الصحاح، محمود بن أحمد الزنجاني، تحقيق: عبد السلام هارون، وأحمد عطار، دار المعارف ـ مصر.
206. تهذيب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، عناية: محمد عوض مرعب وزملائه، دار إحياء التراث العربي، 1421 هـ.
207. تهذيب تاريخ دمشق، لابن عساكر، هذبه ورتبه: الشيخ عبد القادر بدران، دار إحياء التراث العربي، ط: 3، 1407 هـ.
208. تهذيب مدارج السالكين، لابن القيم، هذبه: عبد المنعم صالح العلي العزي، ط: 7، 1426 هـ.
209. توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم الموسوعة بالكافية الشافية، لأحمد بن إبراهيم بن عيسى، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: 3، 1406 هـ.
210. التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، دار طيبة، الرياض، ط: 1، 1404 هـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 609

211. التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي، أضواء السلف، ط: 1، 1419 هـ.
212. التجانية: دراسة لأهم عقائد التجانية على ضوء الكتاب والسنة، تأليف علي بن محمد آل دخيل الله، دار العاصمة، ط: 2، 1998 م.
213. تيسر اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، للسعدي، وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية، ط: 1، 1422 هـ.
214. تيسير التفسير، لإبراهيم القطان، مراجعة: عمران أحمد أبو حجلة، طبع سنة 1982، بمطابع الجمعية العلمية الملكية الأردن.
215. تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: 7، 1407 هـ.
216. التيسير في قواعد علم التفسير، للإمام محمد بن سليمان الكافيجي، مكتبة القدس، ط: 1، 1419 هـ.
217. التساهل مع غير المسلمين أصول معاملتهم واستعمالهم دراسة فقهية، د. عبد الله الطريقي، دار الهدي النبوي - دار الفضيلة، ط: 1، 1428 هـ.
ج
218. جامع البيان في تأويل آي القرآن، لمحمد بن جرير الطبري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 1، 1412 هـ.
219. جامع المسائل، لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق: محمد عزيز شمي، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط: 1، 1422 هـ.
220. جامع الرسائل لابن تيمية، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، دار المدني، جدة، ط: 2، 1405 هـ.
221. الجامع الصغير وزياداته " صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته"، السيوطي، حكم على أحاديثه الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة المجددة والمزيدة المنقحة.
222. جامع العلوم والحكم، للعلامة أبي الفرج ابن رجب الحنبلي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وإبراهيم بلجس، مؤسسة الرسالة، ط: 7، 1423 هـ.
223. الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور، لابن الأثير، تحقيق: مصطفى جود، مطبعة المجمع العلمي، 1375 هـ.
224. جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، لابن عبد البر، تحقيق: أبو الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، الدمام، ط: 2، 1416 هـ.
225. الجامع لأحكام القرآن "تفسير القرطبي"، محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية - القاهرة، ط: 2، 1384 هـ.
226. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، تحقيق: محمود الطحان، مكتبة المعارف، 1403 هـ.
227. الجرح والتعديل، لأبي حاتم الرازي، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - الهند، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ط: 1، 1271 هـ.
228. الجرح والتعديل، لجمال الدين لقاسمي، مؤسسة الرسالة، 1399 هـ.
229. الجمعيات القومية العربية وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري، للدكتور خالد بن إبراهيم الدبيان، مؤسسة الرسالة، ط: 1، 1425 هـ.
230. جمهرة اللغة، لأبي بكر محمد بن الحسن الأزدي، ت: رمزي بعلبكي، دار العلم للملايين - بيروت، ط: 1، 1987 م.
231. جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف، لعبد العزيز بن صالح الطويان، مكتبة العبيكان، الرياض، ط: 1، 1419 هـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 610

232. جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح توحيد العبادة، أ. د. أحمد الغنيمان، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط: 1، 1430 هـ.
233. جهود شيخ الإسلام في باب أسماء الله الحسنى، د. أرزقي بن محمد السعيد سعيدي، مكتبة دار المنهاج -الرياض، ط: 1، 1435 هـ.
234. جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير توحيد الربوبية، لعادل العامري، دار منار التوحيد -المدينة المنورة، ط: 1، 2015 م.
235. جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية، لشمس الدين الأفغاني، دار الصميعي، ط: 1، 1416 هـ.
236. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق: د. عبد العزيز بن إبراهيم العسكر وآخرين، دار العاصمة، الرياض، ط: 1، 1414 هـ.
237. الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، لابن القيم، تحقيق: يوسف علي بديوي، دار ابن كثير، ط: 2، 1409 هـ.
238. حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، تحقيق: علي الشربجي وقاسم النوري، مؤسسة الرسالة، ط: 1، 1412 هـ.
239. الجواهر الحسان في تفسير القرآن "تفسير الثعالبي"، عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف أبو زيد الثعالبي، تحقيق: علي معوض - عادل عبد الموجود، دار إحياء التراث العربي، ط: 1، 1415 هـ.
ح
240. حاشية الصاوي على تفسير الجلالين، أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي، المطبعة العامرة، سنه 1318 هـ.
241. الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، لإسماعيل بن محمد الأصبهاني، تحقيق: د. محمد بن ربيع المدخلي وآخر، دار الراية، الرياض، ط: 1، 1411 هـ.
242. حاشية كتاب التوحيد، لابن قاسم، ط: 3، 1408 هـ.
243. الحبائك في أخبار الملائك، للسيوطي، تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 1، 1405 هـ.
244. الحركات الباطنية في العالم الإسلامي، لمحمد أحمد الخطيب، مكتبة الأقصى - عمان، ط: 1، 1406 هـ.
245. حركة الغلو وأصولها الفارسية، لنظلة الجبوري، مكتبة ابن تيمية، ط: 1، 1409 هـ.
246. الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية، لابن سعدي، الميمان - الرياض، ط: 1، 1432 هـ.
247. حقيقة البدعة وأحكامها، لسعيد بن ناصر الغامدي، مكتبة الرشد، ط: 3، 1419 هـ.
248. حقيقة التكفير بين أهل السنة والجماعة والشيعة الاثني عشرية، لخالد أحمد الزهراني، مركز الفكر المعاصر - الرياض، ط: 1، 1431 هـ.
249. حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين، د. عبد الرحيم السلمي، دار المعلمة للنشر والتوزيع، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى.
250. حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها، د. عبد الرحيم السلمي، مركز التأصيل للدراسات والبحوث، ط: 1، 1430 هـ.
251. حكم الاحتفال بالمولد النبوي "ضمن مجموع وفتاوي ابن باز"، عبدالعزيز بن باز، دار القاسم- الرياض، ط: 19.
252. الحكمة من إرسال الرسل، للشيخ عبد الرزاق عفيفي، دار الصميعي، الرياض، ط: 2، 1420 هـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 611

253. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد الأصبهاني، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: 3، 1400 هـ.
254. الحموية، لابن تيمية، تحقيق: حمد بن عبد المحسن التويجري، دار الصميعي، ط: 1، 1419 هـ.

255. الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة أو النار، للدكتور غالب عواجي، المكتبة العصرية الذهبية، جدة، 1421 هـ.
خ
256. خصائص المصطفى بين الغلو الجفاء، للصادق بن محمد بن إبراهيم، مكتبة الرشد -الرياض، رسالة ماجستير الجامعة الإسلامية.
257. خطاب دعوة الغلو الاعتقادي في المجتمع السعودي مرتكزاته وأساليبه وكيف مواجهته، د. محمد إبراهيم الزهراني، رسالة دكتوراه، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
258. خطبة الحاجة التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمها أصحابه، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي - بيروت، 1400 هـ.
259. الخلاف العقدي في باب القدر دراسة تحليلية نقدية لأصول القدرية والجبرية في أفعال العباد، د. عبد الله بن محمد القرني، مركز نماء للبحوث والدراسات، ط: 1، 2013 م.
260. خلق أفعال العباد، للإمام البخاري، تحقيق: بدر البدر، الدار السلفية، الكويت، ط: 1، 1405 هـ.
261. الخوارج أول الفرق في تاريخ الإسلام، أ. د. ناصر بن عبد الكريم العقل، دار الوطن، الرياض، ط: 1، 1416 هـ.
262. الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها، د. غالب عواجي، المكتبة العصرية الذهبية، جدة، ط: 2، 1423 هـ.
263. الخوارج في العصر الأموي، د. نايف محمود معروف، دار الطليعة، بيروت، ط: 3، 1406 هـ.
د
264. الداء والدواء، لابن القيم، تحقيق: علي بن عبد الحميد، دار ابن الجوزية، الدمام، ط: 2، 1417 هـ.
265. دائرة المعارف الإسلامية "موجز دائرة المعارف"، تأليف: م. ت. هوتسما - ت. و. أرنولد - ر. باسيت - ر. هارتمان، تحقيق: إبراهيم زكي خورشيد - أحمد الشنتناوي - عبد الحميد يونس - حسن حبشي - عبد الرحمن الشيخ - محمد عناني، مركز الشارقة للإبداع الفكري، ط: 1، 1418 هـ.
266. الدر المنثور في التفسير بالمأثور، السيوطي، دار الفكر - بيروت.
267. درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط: 2، 1411 هـ.
268. دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية، أ. د. سعود الخلف، مكتبة أضواء السلف -الرياض، ط: 4، 1425 هـ.
269. دراسات في الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها، أ. د. ناصر العقل، دار كنوز أشبيليا، ط: 3، 1432 هـ.
270. دراسات في التصوف، لإحسان إلهي ظهير، دار الإمام المجدد للنشر والتوزيع، ط: 1، 1426 هـ.
271. دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين الخوارج والشيعة، للدكتور أحمد محمد جلي، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ط: 3، 1429 هـ.
272. درة التنزيل وغرة التأويل، للإسكافي، تحقيق: د. محمد مصطفى آيدين، معهد البحوث العلمية مكة المكرمة، جامعة أم القرى، ط: 1، 1422 هـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 612

273. الدرة فيما يجب اعتقاده، لابن حزم، دراسة وتحقيق عبد الحق التركماني، مركز البحوث الإسلامية في السويد- غوطبورغ، دار ابن حزم -بيروت، ط: 1، 1430 هـ / 2009 م.
274. الدرر السنية في الأجوبة النجدية، لمجموعة من أئمة الدعوة النجدية، جمع عبد الرحمن القاسم، ط: 5، 1413 هـ
275. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لابن حجر، حققه: محمد سيد جاد الحق، مطبعة المدني بمصر، ط: 2، 1385 هـ.
276. دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين، ياسر عبدالرحمن اليحيى، دار الميمان - الرياض، ط: 1، 1432 هـ.
277. دعاوى المناوئين لدعوة محمد بن عبد الوهاب، عرض ونقض: د. عبد العزيز العبد اللطيف، دار الوطن، ط: 1، 1412 هـ.
278. دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب سلفية لا وهابية، لأحمد بن عبد العزيز بن عبد الله الحصين، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية، ط: 1، 1420 هـ.
279. دعوة التقريب بين الأديان دراسة نقدية في ضوء العقيدة الإسلامية، د. أحمد القاضي، دار ابن الجوزي - الرياض، رسالة دكتوراه، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
280. دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية - القاهرة، ط: 1، 1417 هـ.
281. دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات ونقد كتاب "تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه"، تأليف أ. د. محمد السمهري، دار بلنسية، الرياض، ط: 1، 1420 هـ.
282. دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بمسائل الاعتقاد، لعيسى النعمي، مكتبة دار المنهاج -الرياض، ط: 1، 1435 هـ.
283. دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، لأحمد الحسين البيهقي، ت: عبد المعطي قلعجي، دار القلم، بيروت، ط: 1، 1405 هـ.
284. دلائل النبوة، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني، حققه: د. محمد رواس قلعه جي، عبد البر عباس، دار النفائس، بيروت، ط: 2، 1406 هـ.
285. الدليل العقلي عند السلف، لعبد الرحمن بن سعد الشهري، مركز التأصيل للدراسات والبحوث، ط 1، 1432 هـ.
286. دول الإسلام، للذهبي، تحقيق: حسن إسماعيل مروة - محمود الأرناؤوط، دار صادر، ط: 1، 1999 م.
287. الدين الخالص، لمحمد صديق حسن خان، دار التراث، القاهرة.
ر
288. الرد على الأخنائي، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: عبد الرحمن المعلمي، الرئاسة العامة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، 1404 هـ.
289. الرد على الجهمية، للدارمي، تحقيق: بدر البدر، الدار السلفية، الكويت، ط: 1، 1405 هـ.
290. الرد على المخالف (ضمن كتاب: الردود: الرد على المخالف، تحريف النصوص، البراءة، التحذير، تصنيف الناس، عقيدة إبن أبي زيد القيرواني وعبث بعض المعاصرين بها)، تأليف بكر بن عبد الله أبو زيد، دار العاصمة -الرياض، ط: 1، 1414 هـ.
291. الرد القوي على الرفاعي، والمجهول، وابن علوي، وبيان أخطائهم في المولد النبوي، للشيخ حمود بن عبد الله التويجري، دار اللواء، ط: 1، 1403 هـ.
292. الرد على البكري، لابن تيمية، تحقيق: محمد علي عجال، مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة، ط: 1، 1417 هـ.
293. الرد على الجهمية والزنادقة، لإمام أحمد، تحقيق: صبري بن سلامة شاهين، دار الثبات للنشر والتوزيع، ط: 1.
294. الرد على المنطقيين، لابن تيمية، إدارة ترجمان السنة، باكستان، ط: 2، 1393 هـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 613

295. الرسالات السماوية السابقة امتداد أم تقاطع - للدكتور رشيد كهوس - البحث لمشاركة بمهرجان ربيع الرسالة الثقافي العالمي السابع.
296. هجر المبتدع، للشيخ بكر أبو زيد، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع.
297. رسالة العبادات الشرعية والفرق بينها وبين البدعية، شيخ الإسلام ابن تيمية، مكتبة ابن الجوزي -الدمام، ط: 1.
298. رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب، لأبي حسن الأشعري، تحقيق: عبد الله شاكر محمد الجنيدي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ، 1413 هـ.
299. رسالة خاتم النبيين ضرورتها وطرائق إثباتها ولوازمها، د. ثامر غشيان، مكتبة الرشد، ط: 1، 2005 م.
300. رسالة موقف الشيعة الاثني عشرية من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، أ. د. عبد القادر عطا، الجامعة الإسلامية.
301. الرسل والرسالات، د. عمر الأشقر، دار النفائس، الأردن، ط: 5، 1414 هـ.
302. روائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي، جمع: طارق عوض الله بن محمد أبو معاذ، دار العاصمة، ط: 1، 1422 هـ.
303. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، للسيد محمود الألوسي البغدادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط: 4، 1405 هـ.
304. الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء، لابن القيم، تحقيق: د. بسام علي العموش، دار ابن تيمية، ط: 2، 1412 هـ.
305. الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام، لعبد الرحمن السهيلي، تحقيق: عمر عبد السلام السلامي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط: 1، 1421 هـ.
306. الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم، لمحمد بن إبراهيم الوزير، تحقيق: علي العمران، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع.
307. روضة المحبين ونزهة المشتاقين، لابن القيم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1430 هـ.
308. رؤية إسلامية معاصرة إعلان مبادئ، د. أحمد كمال أبو المجد، دار الشروق.
309. الرياض الناضرة والحدائق المنيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة، للسعدي، دار المنهاج، ط: 1، 1426 هـ.
ز
310. زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه، لـ أ. د. عبد الرزاق العباد البدر، مكتبة دار القلم والكتاب، الرياض، ط: 1416 هـ.
311. زاد المسير في علم التفسير، لابن الجوزي، المكتب الإسلامي، بيروت لبنان، ط: 1، 1384 هـ.
312. زاد المعاد في هدي خير العباد، محمد بن أبي بكر الزرعي بن قيم الجوزية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: 13، 1406 هـ.
313. الزهد والرقائق، عبد الله بن المبارك المروزي، تحقيق: أحمد فريد، دار المعراج الدولية للنشر، ط: 1، 1415 هـ.
314. زهرة التفاسير، لمحمد بن أحمد المعروف بأبي زهرة، دار الفكر العربي.
315. الزواجر عن اقتراف الكبائر، لأحمد بن حجر الهيثمي، دار الفكر، ط: 1، 1407 هـ
316. زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه، لعبد الرزاق العباد البدر، مكتبة دار القلم والكتاب، الرياض، ط: 1، 1416 هـ.
س
317. السبعينية، لابن تيمية، تحقيق: محمد بن إبراهيم العجلان، مكتبة المعارف، ط: 1، 1420 هـ.
318. سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: 4، 1405 هـ.
319. سلك الدرر وأعيان القرن الثاني عشر، لمحمد خليل المرادي، دار البشائر، بيروت، ط: 1، 1408 هـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 614

320. السنة، أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي - بيروت، ط: 1، 1400 هـ.
321. السنة، لأحمد بن محمد الخلال، تحقيق: د. عطية الزهراني، دار الراية، الرياض، ط: 1، 1410 هـ.
322. السنة، لعبد الله بن أحمد بن حنبل، تحقيق: د. محمد بن سعيد القحطاني، رمادي للنشر، الدمام، ط: 3، 1416 هـ.
323. سنن ابن ماجه، لمحمد بن يزيد القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، القاهرة.
324. سنن أبي داوود، لسليمان بن الأشعث الجستاني، ت: د. عزت الدعاس وآخرين، دار الحدي، بيروت، ط: 1، 1394 هـ.
325. سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي، تحقيق: أحمد شاكر، دار الفكر، بيروت 1408 هـ.
326. سنن الدارمي "مسند الدارمي"، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، تحقيق: نبيل هاشم الغمري، دار البشائر -بيروت، ط: 1، 1434 هـ.
327. سنن الكبرى، لأحمد بن الحسين البيهقي، دار المعرفة، بيروت، 1413 هـ.
328. سنن الله في الأمم من خلال آيات القرآن الكريم، لحسن صالح الحميد، دار الهدي النبوي-مصر، دار الفضيلة-السعودية، ط: 2، 1432 هـ.
329. سنن النسائي، لأحمد بن شعيب النسائي، ترقيم عبد الفتاح أبي غدة، دار البشائر، بيروت، ط: 3، 1409 هـ.
330. سير أعلام النبلاء، لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط مع آخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: 8، 1412 هـ.
ش
331. شذرات الذهب في أخبار من ذهب، "لابن العماد" عبد الحي ابن أحمد بن محمد العكري الحنبلي، دار المسير بيروت لبنان، ط: 2، 1399 هـ.
332. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، لهبة الله بن الحسن اللالكائي، تحقيق: د. أحمد سعد حمدان الغامدي، دار طيبة للنشر والتوزيع الرياض، ط: 2، 1411 هـ.
333. شرح أصول الإيمان، لابن العثيمين، دار الوطن -الرياض، ط: 1، 1410 هـ.
334. شرح الأصبهانية، لابن تيمية، تحقيق: محمد بن عودة السعوي، دار المنهاج، ط: 1، 1430 هـ.
335. شرح الأصول الخمسة، للقاضي عبد الجبار بن أحمد، حققه وقدم له: د. عبد الكريم عثمان، طبعة أم القرى للطباعة والنشر مصر، ط: 2، 1408 هـ.
336. شرح السنة، للحسن بن علي البربهاري، تحقيق: خالد بن قاسم الردادي، دار السلف، الرياض، ط: 3، 1421 هـ.
337. شرح السنة، للحسين بن مسعود البغوي، تحقيق: زهير الشاويش وشعيب الأرنؤوط، المكتب الإسلامي بيروت ودمشق، ط: 2، 1403 هـ.
338. شرح العقيدة الطحاوية، لصالح آل الشيخ، تحقيق وعناية: عادل بن محمد رفاعي، مكتبة دار الحجاز ط: 1، 1433 هـ.
339. شرح العقيدة السفارينية الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية، لابن عثيمين، مدار الوطن للنشر، ط: 1، 1426 هـ.
340. شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز، تحقيق ومراجعة جماعة من العلماء، تخريج الألباني، طبعة المكتب الإسلامي، الطبعة التاسعة 1408 هـ.
341. شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز، حققه: د. عبد الله التركي، وشعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط: 2، 1421 هـ.
342. شرح العقيدة الطحاوية، لشيخ عبد الرحمن البراك، دار التدمرية، ط: 1، 1429 هـ.
343. شرح العقيدة الواسطية، لابن عثيمين، دار الثريا، الرياض، ط: 2، 1424 هـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 615

344. شرح العقيدة الواسطية، للهراس (المتوفى: 1395 هـ)، ضبطه نصه وخرج أحاديثه: علوي السقاف، دار الهجرة للنشر والتوزيع الرياض، ط: 1، 1411 هـ.
345. شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية، للدكتور صالح الفوزان، دار العاصمة، 1425 هـ.
346. شرح القواعد المثلى للعثيمين، مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية، ط: 1، 1436 هـ.
347. الشرح الكبير لمختصر الأصول من علم الأصول، لأبي المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي، المكتبة الشاملة -مصر، ط: 1، 1432 هـ.
348. شرح المقاصد، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني، طبعه مطبعه محرم افندي-الهند، سنه 1917 م.
349. شرح النووي على صحيح مسلم "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج"، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار المعرفة، بيروت، ط: 8، 1422 هـ.
350. شرح أم البراهين، للسنوسي، مطبعة الاستقامة، ط: 1، 1351 هـ.
351. شرح ثلاثة الأصول، للشيخ صالح الفوزان، مؤسسة الرسالة، ط: 1، 1427 هـ.
352. شرح ثلاثة الأصول للعثيمين، تحقيق: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان، دار الثريا للنشر والتوزيع - الرياض، ط: 1، 1420 هـ.
353. شرح حديث النزول، لاين تيمية، تحقيق: أ. د. محمد الخميس، دار العاصمة، ط: 1.
354. شرح عقيدة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، للشيخ صالح الفوزان، مكتبة دار المنهاج، الرياض، ط 2، 1431 هـ.
355. شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، للشيخ صالح آل الشيخ، مكتبة دار الحجاز ط: 1، 1433 هـ.
356. شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، لمحمد بن صالح العثيمين، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان، ومكتبة الرشد بالرياض، ط: 1، 1403 هـ.
357. شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، لمحمد بن صالح العثيمين، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان، ومكتبة الرشد بالرياض، ط: 1، 1403 هـ.
358. شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن، عمر بن أحمد بن عثمان شاهين، تحقيق: عادل بن محمد، مؤسسة قرطبة، ط: 1، 1415 هـ.
359. شرح نونية ابن القيم" كافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية"، للهراس، دار الكتب العلمية، ط: 2، 1415 هـ.
360. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، لابن بطة العكبري، تحقيق: رضا نعسان معطي، المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة.
361. الشرك الأصغر حقيقته وحكمه وأنواعه، عبد الله السليم، والشرك الأكبر حقيقته وحكمه وأنواعه، أسماء السلمان، الشرك وأنواعه، جفري أفندي رسالة ماجستير.
362. الشرك في القديم والحديث لأبي بكر محمد زكريا، مكتبة الرشد، الرياض، ط: 1، 1422 هـ.
363. الشريعة، للآجري، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط: 1، 1403 هـ.
364. الشريعة، للآجري، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط: 1، 1403 هـ.
365. شعب الإيمان، للبيهقي، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 1، 1410 هـ.
366. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، لابن القيم، تحقيق: عمر الحفيان، مكتبة العبيكان، الرياض، ط: 1، 1420 هـ.
367. الشفاعة في الحديث النبوي، لعبد القادر بن مصطفى المحمدي، دار الكتب العلمية، ط: 1، 1426 هـ.
368. الشفاعة، لمقبل الوادعي، دار الآثار - صنعاء، ط: 3، 1420 هـ.
369. الشمائل المحمدية للترمذي، تحقيق: سيد بن عباس الجليمي، المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز- مكة المكرمة، ط: 1، 1413 هـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 616

370. شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق، ليوسف بن إسماعيل النبهاني، دار الكتب العلمية -بيروت، 2011 م.
371. الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة، لهاشم الحسيني، دار القلم -بيروت، ط: 1، 1978 م.
372. الشيعة والسنة، لإحسان إلهي ظهير، إدارة ترجمان السنة - باكستان، ط: 3، 1396 هـ.
373. الشيعة وآل البيت، لإحسان إلاهي ظهير، مكتبة بيت السلام، الرياض، ط: 1، 1429 هـ.

ص
374. الصارم المسلول على شاتم الرسول - صلى الله عليه وسلم -، لابن تيمية، حققه: محمد عبد الله الحلواني وآخر، دار رمادي للنشر، الدمام، ط: 1، 1417 هـ.
375. الصحاح "تاج اللغة وصحاح العربية"، لإسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين بيروت لبنان، ط: 2، 1399 هـ.
376. صحيح البخاري "الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه"، لمحمد إسماعيل البخاري، مراجعة: محمد علي قطب وآخرين، المكتبة العصرية، صيدا بيروت، ط: 2، 1418 هـ.
377. صحيح الترغيب والترهيب، الألباني، مكتبة المعارف، ط: 1، 1421 هـ.
378. صحيح الجامع الصغير وزياداته، للألباني، أشرف على طباعته: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي بيروت، ط: 2، 1406 هـ.
379. صحيح سنن ابن ماجه وضعيف سنن ابن ماجه، الألباني، مكتبة المعارف، ط: 1، 1417 هـ.
380. صحيح سنن أبي داود وضعيف سنن أبي داود، صححه الشيخ الألباني، مكتبة المعارف، ط: 1، 1419 هـ.
381. صحيح سنن الترمذي وضعيف سنن الترمذي، العلامة الألباني، مكتبة المعارف، ط: 1، 1419 هـ.
382. صحيح مسلم "المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم"، لمسلم بن الحجاج النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة الإسلامية، إستانبول.
383. الصراع العقائدي في الأندلس خلال ثمانية قرون بين المسلمين والنصارى، د. خالد بن ناصر الغامدي، مكتبة الكوثر-الرياض، ط 1، 1429 هـ.
384. صراع الملاحدة "صراع مع الملاحدة حتى العظم"، لعبد الرحمن الميداني، دار القلم، دمشق، ط: 5، 1412 هـ.
385. الصفات الإلهية تعريفها أقسامها، محمد بن خليفة بن علي التميمي، أضواء السلف-الرياض، ط: 1، 1422 هـ.
386. الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه، للدكتور محمد أمان بن علي الجامي (المتوفى: 1415 هـ)، مطابع الجامعة الإسلامية نشر المجلس العلمي، إحياء التراث الإسلامي بالجامعة، ط: 1، 1408 هـ. تراجع
387. الصفدية، لابن تيمية، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، دار الفضيلة، الرياض، ط: 1، 1421 هـ.
388. الصلاة وحكم تاركها لابن القيم، تحقيق: عبد الله المنشاوي، مكتبة الإيمان -القاهرة.
389. الصواعق الشهابية على الشبه الداحضة الشامية، لسليمان بن سحمان، دار العاصمة-الرياض، 1408 هـ.
390. الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الله التركي - كامل محمد الخراط، مؤسسة الرسالة - لبنان، ط: 1، 1417 هـ.
391. الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية، لسليمان بن سحمان، تحقيق: عبد السلام آل عبد الكريم، دار العاصمة، الرياض، ط: 1، 1409 هـ.
392. الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لمحمد بن أبي بكر بن القيم، تحقيق: د. علي الدخيل الله، دار العاصمة، الرياض، ط: 2، 1412 هـ.
393. صون المنطق والكلام عن المنطق والكلام، للسيوطي، تحقيق د. علي سامي النشار ود. سعاد علي عبد الرازق، دار النصر للطباعة، القاهرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 617

394. صيد الخاطر، عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، عناية: حسن المساحي سويدان، دار القلم - دمشق، ط: 1، 1425 هـ.
ض
395. ضعف وضوح الرؤية لحقائق وأحكام الدين أسبابه وطرق علاجه من منظور التربية الإسلامية، د. عبد الرحمن بن سعيد الحازمي، ط 1، 1431 هـ.
396. ضعيف الجامع وزيادته، الألباني، أشرف على طبعه: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، الطبعة: المجددة والمزيدة والمنقحة.
397. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، لمحمد السخاوي، دار الكتب الإسلامي، القاهرة.
398. ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة والجماعة، د. سعود بن سعد بن نمر العتيبي، مركز التأصيل للدراسات والبحوث - السعودية، ط: 1، 1430 هـ.
ط
399. طبقات الحنابلة، لمحمد بن محمد بن أبي يعلى الفراء، تحقيق: محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، مصر 1371 هـ.
400. طبقات الشافعية الكبرى، لعبد الوهاب بن علي السبكي، تحقيق: عبد الفتاح الحلو وآخرين، دار إحياء الكتب العربية.
401. طبقات المعتزلة، لأحمد المرتضي، تحقيق: سُوسَنّة دِيفَلْد - فِلْزَر، دار مكتبة الحياة - بيروت، 1380 هـ.
402. طبقات المفسرين، لأحمد بن محمد الأدنروي، تحقيق: سليمان بن صالح الخزي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط: 1، 1997 م.
403. طبقات المفسرين، محمد بن علي بن أحمد الداوودي، دار الكتب العلمية، ط: 1، 1403 هـ.
404. طبقات النحويين واللغويين، لأبي بكر محمد بن الحسين الزبيدي الأندلسي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف بمصر، القاهرة.
405. طريق الهجرتين وباب السعادتين، لابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 1، 1423 هـ.
ظ
406. ظاهر الإرجاء في الفكر الإسلامي، د. سفر بن عبد الرحمن الحوالي، مكتب الطيب، ط: 2، 1418 هـ.
ع
407. عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عبد الكريم عبيدات، دار اشبيليا، الرياض، ط: 2، 1419 هـ.
408. عالم الغيب في الشريعة الإسلامية. د. أحمد الغنيمان، عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية- المدينة المنورة، ط: 1، 1425 هـ.
409. عالم الملائكة الأبرار لعمر الأشقر، مكتبة الفلاح، ط: 3، 1403 هـ.
410. العبادة "رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله"، عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، تحقيق: الشبراوي بن أبي المعاطي المصري، دار العاصمة، ط: 1، 1432 هـ.
411. العبودية، لابن تيمية، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: 5، 1359 هـ.
412. العجزة والإعجاز في القرآن، د. سعد الدين السيد صالح، دار المعارف، ط: 2، 1993 م.
413. العدة شرح العمدة، عبد الرحمن بن إبراهيم أبو محمد بهاء الدين المقدسي، تحقيق: أحمد بن علي، دار الحديث - القاهرة، 1424 هـ.
414. عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، ابن قيم الجوزية، تحقيق: إسماعيل بن غازي مرحبا، مجمع الفقه الإسلامي بجدة، ط: 1، 1429 هـ.
415. العرش، للذهبي، تحقيق: محمد بن خليفة بن علي التميمي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط: 2، 1424 هـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 618

416. عشرون حديثاً من صحيح مسلم (ضمن كتب ورسائل عبد المحسن بن حمد العباد البدر)، للشيخ عبد المحسن بن حمد العباد، دار التوحيد للنشر، ط: 1، 1428 هـ.

417. العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب، لمحمد الناصر، مكتبة الكوثر - الرياض، ط: 2، 1422 هـ.
418. عقائد الثلاثة والسبعين فرقة، لأبي محمد اليمني، تحقيق: محمد عبد الله الغامدي، مكتبة العلوم والحكم -المدينة المنورة، ط: 2، 1422 هـ.
419. العقائد الباطنية وحكم الإسلام فيها، لصابر طعيمة، مكتبة الثقافة، بيروت، ط: 2، 1411 هـ.
420. العقلانية هداية أم غواية، لعبد السلام البسيوني، دار الوفاء -مصر، ط: 1، 1412 هـ.
421. عقيدة السلف وأصحاب الحديث، لإسماعيل الصابوني، د. ناصر بن عبد الرحمن الجديع، دار العاصمة، الرياض، ط: 1، 1406 هـ.
422. العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها والدفاع عنها حتى نهاية العصر الأموي، لعطاء الله المعايطة، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، دار الأفاق الفكرية، ط: 1، 1422 هـ.
423. عقيدة الدروز عرض ونقد، د. محمد أحمد الخطيب، دار علم الكتب-الرياض، ط: 3، 1409 هـ.
424. عقيدة السلف وأصحاب الحديث، لإسماعيل الصابوني، د. ناصر بن عبد الرحمن الجديع، دار العاصمة، الرياض، ط: 1، 1406 هـ.
425. عقيدة الصوفية ووحدة الوجود الخفية، لأحمد بن عبد العزيز القصير، مكتبة الرشد، ط: 1، 1424 هـ.
426. عقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري، مكتبة الكليات الأزهرية، ط: 2، 1398 هـ.
427. العقيدة الواسطية، لابن تيمية، تحقيق: علوي سقاف، الدرر السنية، ط: 1، 1433 هـ.
428. عقيدة أهل السنة والجماعة، للعثيمين، الجامعة الإسلامية المدينة المنورة، ط: 4، 1422 هـ.
429. عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي، لصالح العبود، المجلس العلمي في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ط: 1، 1408 هـ.
430. علماء الدعوة، لعبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ، مطبعة المدني، مصر، 1386 هـ.
431. علماء نجد خلال ثمانية قرون، للشيخ عبد الله البسام، دار العاصمة، الرياض، ط: 2، 1419 هـ.
432. العلو للعلي الغفار، للذهبي، اعتنى به: أشرف بن عبد المقصود، مكتبة أضواء السلف، الرياض، ط: 1، 1416 هـ.
433. العواصم والقواصم في الذب عن السنة لأبي القاسم، لمحمد بن إبراهيم بن الوزير، تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: 2، 1412 هـ.
غ
434. غاية المرام في علم الكلام، لعلي بن أبي علي الآمدي، تحقيق: حسن محمد عبد اللطيف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية مصر العربية، 1391 هـ.
435. غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، الشيخ الألباني، المكتب الإسلامي، ط: 1، 1400 هـ.
436. غريب الحديث " النهاية في غريب الحديث والأثر"، لابن الأثير، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية - بيروت، 1399 هـ.
437. غريب الحديث، أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي، تحقيق: حسين محمد محمد شرف - عبد السلام هارون، المطابع الأميرية، 1406 هـ.
438. غريب الحديث، للخطابي، تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، طبعة جامعة أم القرى، 1402 هـ.
439. الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة، د. عبدالرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط: 1، 1412 هـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 619

440. الغلو في الدين: نشأته، موقف الإسلام منه مسائله، د. علي بن عبد العزيز الشبل، دار الشبل-الرياض، 1417 هـ.
ف
441. فاء الضمانة بأداء الأمانة، لمحمد بن يوسف اطفيش، وزارة التراث القومي والثقافة-سلطنة عمان، 1987 م.
442. فتاوى ابن عثيمين، جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان، دار الوطن، ط: الأخيرة، 1413 هـ.
443. الفتاوى السعدية، للشيخ عبد الرحمن السعدي، مكتبة المعارف، الطبعة الأخيرة، 1402 هـ.
444. الفتاوى الكبرى، لابن تيمية، دار الكتب العلمية، ط: 1، 1408 هـ.
445. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب: محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرزاق الدويش، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، المملكة العربية السعودية، الرياض، ط: 3، 1419.
446. فتاوى مهمة، لشيخ عبد العزيز بن باز ومحمد بن صالح العثيمين، دار العاصمة، الرياض، ط: 1، 1413 هـ.
447. فتاوى نور على الدرب، محمد بن صالح العثيمين، مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية، ط: 1.
448. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر، تحقيق: عبد العزيز بن باز، وتصحيح: محب الدين الخطيب، وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، المطبعة السلفية، القاهرة، 1380 هـ.
449. فتح البيان في مقاصد القرآن، صديق حسن خان القنوجي، تحقيق: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، المكتبة العصرية، 1412 هـ.
450. فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، طبعة رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الرياض، ط: 4، 1422 هـ.
451. فتح رب البرية بتلخيص الحموية، لابن عثيمين، مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، ط: 4، 1410 هـ.
452. الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية، ابن علان، تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، در الكتب العلمية، ط: 1، 1424 هـ.
453. الفتوحات المكية، لابن عربي الطائي، تحقيق: د. عثمان يحي، وزارة الثقافية والإعلام بمصر، 1492 هـ.
454. الفتوى الحموية الكبرى، المحقق: د. حمد بن عبد المحسن التويجري، دار الصميعي، ط: 1، 1419 هـ.
455. الفرق بين الفرق، لعبد القاهر البغدادي، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، دار المعرفة، بيروت.
456. فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها، غالب بن علي العواجي، المكتبة العصرية الذهبية، ط/4، 1422 هـ.
457. الفرقان بين الحق والباطل، لابن تيمية، ضمن مجموع الفتاوى.
458. الفرقان بين الحق والباطل، لابن تيمية، ضمن مجموع الفتاوى.
459. الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لابن تيمية، تحقيق: عبد الرحمن اليحيى، دار طويق للنشر والتوزيع، الرياض، ط: 1، 1414 هـ.
460. الفروع، لمحمد بن مفلح المقدسي، راجعه: عبد الستار أحمد فراج، عالم الكتب، ط: 4، 1405 هـ.
461. الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم، تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة وآخر، دار الجيل، بيروت، 1405 هـ.
462. فصوص الحكم، لابن عربي، علق عليه: أبو العلا عفيفي، دار الكتاب العربي- بيروت.
463. فضائح الباطنية لأبي حامد الغزالي، تحقيق: عبد الرحمن بدوي، مؤسسة دار الكتب الثقافية، الكويت.
464. الفضائل الأخلاقية، د. أحمد عبد الرحمن إبراهيم، دار الوفاء، القاهرة ط: 1، 1409 هـ.
465. فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، أبو القاسم البليخي، القاضي عبد الجبار، الحاكم الحشمي، تحقيق: فؤاد سيد، الدار التونسية لنشر-تونس، 1986 م.
466. فضل علم السلف على علم الخلف، لابن رجب، تحقيق: محمد بن ناصر العجمي، دار الصميعي، ط: 2، 1406 هـ.
467. فقه السيرة، محمد الغزالي، تحقيق: الألباني، دار الكتب الحديثة، ط: 6، 1965 م.

الجزء: 1 - الصفحة: 620

468. الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة، لعبد الرحمن عبد الخالق، مكتبة ابن تيمية، الكويت، ط: 3، 1406 هـ.
469. الفهرست، لابن النديم، تحقيق: إبراهيم رمضان، دار المعرفة بيروت - لبنان، ط: 3، 1417 هـ.
470. الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، لأحمد النفراوي، دار الفكر، 1415 هـ.
471. الفوائد، لابن القيم، دار الكتب العلمية - بيروت، ط: 2، 1393 هـ.
472. فيض القدير شرح الجامع الصغير، للعلامة محمد عبد الرؤوف المناوي، دار المعرفة، ط: 2، 1391 هـ.
ق
473. القاديانية دراسات وتحليل، لإحسان إليهي ظهير، إدارة ترجمان السنة - باكستان، ط: 16، 1404 هـ.
474. قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، لابن تيمية، تحقيق: د. ربيع المدخلي، مكتبة لينة، مصر، ط: 1، 1409 هـ.
475. قاموس البدع مستخرجات من كتب الإمام العلامة الألباني، صنعه مشهور آل سليمان، وأحمد الشكوكاني، دار الإمام البخاري-قطر، ط: 6، 1432 هـ.
476. القاموس المحيط، لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي، مؤسسة الرسالة بيروت، ط: 2، 1407 هـ. تحقيق: الشيخ يوسف البقاعي
477. القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذهب الناس فيه للدكتور عبد الرحمن المحمود، دار الوطن، الرياض، ط: 2، 1418 هـ.
478. القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم دراسة عقدية، محمد هشام بن لعل طاهري البغلاني الأفغاني، تقديم: أ. د. محمد الخميس، دار التوحيد، ط: 1، 1426 هـ.
479. القرآنيون وشبهاتهم حول السنة، لخادم حسين بخش، مكتبة الصديق- الطائف، ط: 2، 2000 م.
480. قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين، عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، دار المغني، ط: 3، 1423 هـ.
481. القصد والوسطية في ضوء السنة النبوية، لعبد الواحد الشبريني، مكتبة الرشد، ط: 1، 1431 هـ.
482. القضاء والقدر في الإسلام، د. فاروق الدسوقي، دار الاعتصام، 1996 م.
483. القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذهب الناس فيه، عبد الرحمن بن صالح المحمود، دار الوطن، ط: 2، 1418 هـ.
484. قلب الأدلة على الطوائف المضلة في توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لتميم القاضي، مكتبة الرشد، ط: 2، 1435 هـ.
485. قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للعز بن عبد السلام، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة، دار الكتب العلمية - بيروت، طبعة جديدة مضبوطة منقحة، 1414 هـ - 1991 م.
486. القواعد الحسان لتفسير القرآن، لابن سعدي، دار الرشد، ط: 1، 1420 هـ.
487. القواعد الفقهية، د. يعقوب الباحسين، مكتبة الرشد، الرياض، ط 3، 1424 هـ.
488. القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، لابن عثيمين، تحقيق: أشرف بن عبد المقصود، أضواء السلف، الرياض، 1416 هـ.
489. قواعد في معرفة البدع، لمحمد بن حسين الجيزاني، دار ابن الجوزي، ط: 1، 1419 هـ.
490. القول السديد شرح كتاب التوحيد، لعبد الرحمن بن ناصر السعدي، دار الوطن، الرياض، 1412 هـ.
491. القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل، للشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف - السعودية، 1416 هـ.
492. القول الفصل في حكم التوسل بخير الرسل، لإسماعيل الأنصاري، (ضمن رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي لمجموعة من العلماء)، دار العاصمة، ط: 1، 1419 هـ.
493. القول المقيد على كتاب التوحيد، شرح ابن عثيمين، تحقيق: سليمان بن عبد الله بن حمود أبا الخيل، خالد بن علي بن محمد المشيقح، دار العاصمة، ط: 1، 1415 هـ.
494. القيامة الكبرى، لعمر الأشقر، دار النفائس، ط: 6، 1415 هـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 621

495. القيروانية "رسالة أبي زيد القيرواني تعرف بـ الرسالة الفقهية"، لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني، المكتبة الثقافية-بيروت.
ك
496. الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، لمحمد بن أحمد أبي عبد الله الذهبي الدمشقي، دار الكتب العلمية، ط: 1، 1403 هـ.
497. الكافي، للكليني، دار الكتب الإسلامية- طهران-إيران، تحقيق: علي أكبر الغفار، ط: 5، 1363 هـ.
498. الكامل في التاريخ، لابن الأثير، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: 4، 1403 هـ.
499. الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود-علي محمد معوض، وعبد الفتاح أبو سنة، الكتب العلمية - بيروت، ط: 1، 1418 هـ.
500. كشاف اصطلاح الفنون، لمحمد علي الفاروقي التهانوي، دار صادر، بيروت، لبنان.
501. كشاف القناع على متن الإقناع، للبهوتي، مطبعة أنصار السنة المحمدية، القاهرة، 1366 هـ.
502. كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة وكيفية مذهبهم وبيان اعتقادهم، لابن أبي الفضائل الحمادي اليمني، تحقيق: محمد عثمان الخشت، مكتبة الساعي.
503. الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث، لبرهان الدين الحلبي، تحقيق: صبحي السامرائي، عالم الكتب , مكتبة النهضة العربية - بيروت، ط: 1، 1407 هـ.
504. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، لإسماعيل بن محمد العجلوني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط: 3، 1352 هـ.
505. كشف الشبهات، لشيخ محمد بن عبد الوهاب، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية، ط: 1، 1418 هـ.
506. كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس، عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي، تحقيق: عبدالعزيز بن عبدالله الزير آل حمد، دارا العاصمة للنشر والتوزيع.
507. الكفاية في علم الرواية، للخطيب البغدادي، تحقيق: أبو عبدالله السورقي, إبراهيم حمدي المدني، دار النشر: المكتبة العلمية، المدينة المنورة.
508. كلمة الإخلاص وتحقيق، معناها لابن رجب، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي - بيروت، ط: 4، 1397 هـ.
509. كلمة في تعليل التاريخ، لعمر فروخ، دار العلم للملايين-بيروت، 1970 هـ.
510. الكليات "معجم في المصطلحات والفروق اللغوية"، لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي، تحقيق: عدنان درويش وآخر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: 2، 1419 هـ.
511. الكواشف الجلية عن معاني الواسطية لابن تيمية، لعبد العزيز السلمان، طبعة وقفية 17، 1410 هـ.
512. كيف نتعامل مع السنة النبوية معالم وضوابط، يوسف القرضاوي، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ط: 5، 1413 هـ.
ل
513. لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور، دار صادر، بيروت، ط: 2، 1414 هـ.
514. لسان الميزان، لابن حجر، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط: 2، 1390 هـ.
515. اللطائف الندية في بيان توحيد الربوبية، أ. د. أحمد بن عبدالله الغنيمان، بحث منشور في العدد الثاني من مجلة الدراسات العقدية
516. لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، لابن قدامة، شرح: الشيخ ابن عثيمين، مكتبة المعارف، الرياض، ط: 3، 1405 هـ.
517. لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقدية الفرقة المرضية، لمحمد السفاريني الحنبلي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: 3، 1411 هـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 622

518. لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية في عقيدة أهل الآثار السلفية، محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني، تحقيق: عبد الله بن محمد بن سليمان البصيري، دار الرشد، ط: 1، 1415 هـ.
م
519. ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ ! لأبي الحسن على الحسني الندوي، دار القلم-دمشق، ط: 4، 1431 هـ.
520. ماهية الحضارة وموقع الحضارة الإسلامية، للشيخ عثمان عبد القادر صافي، الندوة العالمية للشباب الإسلامي-الرياض، ط: 3، 1399 هـ.
521. المباحث العقدية في حديث افتراق الأمم، لأحمد سردار، عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية- المدينة المنورة، ط: 1، 1430 هـ.
522. مباحث العقيدة في سورة الزمر، لناصر علي حسن الشيخ، مكتبة الرشد، ط: 1، 1415 هـ.
523. مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة وموقف الحركات الإسلامية المعاصرة منها، د. ناصر العقل، دار الوطن للنشر، ط: 1، 1412 هـ.
524. المبتدعة وموقف أهل السنة والجماعة منهم لمحمد يسري، حقوق المؤلف، ط: 1، 1426 هـ.
525. متشابه القرآن، للقاضي عبد الجبار، تحقيق: د. عدنان محمد زرزور، دار التراث-القاهرة.
526. المجروحين من المحدثين، لابن حبان، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد بن إسماعيل السلفى، دار الصميعي، ط: 1، 1420 هـ.
527. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، طبعة دار الفكر، بيروت، 1412 هـ.
528. مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار، جمال الدين الكجراتي (المتوفى: 986 هـ)، مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد - الهند، 1387 هـ.
529. المجموع شرح المهذب، للنووي، حققه وأكمله: محمد نجيب المطيعي، مكتبة الإرشاد، جدة.
530. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب: عبد الرحمن القاسم وابنه محمد، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، 1416 هـ.
531. مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، جمع وترتيب: فهد السليمان، دار الثريا، الرياض، ط: 2، 1414 هـ.
532. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، عبد العزيز بن عبد الله بن باز، جمع وإشراف: محمد بن سعد الشويعر، دار القاسم للنشر، 1420 هـ
533. مجموعة رسائل ابن رجب الحنبلي، جمع: أبو عادل العزازي، طبعة مكتبة التربية الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي مصر، ط 1، 1312 هـ.
534. مجموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي، عبارة عن أوراق بعضها مخطوط والبعض الآخر مطبوع، قمت بترتيبها وترقيمها؛ لأنه كان موضوع رسالتي لمرحلة الماجستير.
535. محاسن التأويل، لجمال القاسمي، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، عيسى البابي الحلبي، مصر.
536. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز "تفسير ابن عطية"، لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية، دار ابن حزم، طبعة جديدة منقحة ومرتبة.
537. المحكم والمحيط الأعظم لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية - بيروت، ط: 1، 1420 هـ.
538. مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر الرازي، مكتبة لبنان، بيروت، 1986 م.
539. مختصر الأسئلة والأجوبة على العقيدة الواسطية، لعبد العزيز السلمان، الناشر: غير معروف، الرياض، المملكة العربية السعودية، وقف لله تعالى، ط: 10، 1410 هـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 623

540. مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم، اختصره: محمد ابن الموصلي، تحقيق: سيد إبراهيم، دار الحديث، القاهرة، ط: 1، 1412 هـ.
541. مختصر العلو للعلي الغفار، للذهبي، تحقيق واختصار، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، طبعة المكتب الإسلامي، بيروت، ط: 2، 1413 هـ.
542. مختصر تاريخ الإباضية، لسليمان الباروني، مكتبة الاستقامة، تونس، ط: 2.
543. مختصر عن إيثار الحق على الخلق، لابن الوزير، دار الكتب العلمية، ط: 2، 1407 هـ.
544. المختصر في أصول الدين (ضمن رسائل العدل والتوحيد)، للقاضي عبد الجبار، تحقيق: محمد عمارة، ط: 2، دار الشروق-مصر، 1988 م.
545. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لابن القيم، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار الفكر، بيروت، 1412 هـ.
546. مدارك التنزيل وحقائق التأويل "تفسير النسفي"، عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي أبو البركات، تحقيق: يوسف علي بديوي - محي الدين ديب مستو، دار الكلم الطيب، ط: 1، 1419 هـ.
547. المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية، د. إبراهيم البريكان، دار السنة في الخبر، ودار ابن عفان في القاهرة، ط: 5، 1418 هـ.
548. مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية، د. عثمان جمعة ضميرية، مكتبة السوادي للتوزيع، ط: 3، 1420 هـ.
549. المدخل لدراسة القرآن الكريم، لمحمد أبو شيبة، القاهرة، الحديثة للطباعة، 1393 هـ.
550. المدخل لدراسة القرآن الكريم، لمحمد أبو شيبة، القاهرة، الحديثة للطباعة، 1393 هـ.
551. المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها، د. غالب بن علي عواجي، المكتبة العصرية الذهبية، جدة، ط: 1، 1427 هـ.
552. مروج الذهب ومعادن الجوهر في التاريخ، للمسعودي، المطبعة البهية المصرية، 1346 هـ.
553. مسألة الإيمان، د. علي الشبل، دار إيلاف الدولية، 1427 هـ / 2006 م.
554. مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة، د. ناصر القفاري، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط: 2، 1413 هـ.
555. مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري، إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، ط: 1، 1400 هـ.
556. المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع، عدد من الباحثين: خالد بن مسعود الجعيد، على جابر العلياني، ناصر حمدان الجهني، دار الهدى النبوي-مصر، دار الفضيلة-السعودية، ط: 1، 1428 هـ.
557. المسائل العقدية المتعلقة بالتعظيم، عبد المجيد بن ابراهيم بن مويس بن هليل العوفي، رسالة دكتوراه الجامعة الإسلامية-المدينة المنورة.
558. المسائل العقدية المتعلقة بالحسنات والسيئات جمعا ودراسة، للدكتور صالح سندي، دار اللؤلؤة، ط: 1، 1435 هـ.
559. المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة، لعبد الإله بن سلمان الأحمدي، دار طيبة، الرياض، ط: 1، 1412 هـ.
560. المستدرك على الصحيحين، للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 1، 1411 هـ.
561. مسند الإمام أحمد، تحقيق وشرح: أحمد شاكر، دار المعارف، مصر، ط: 4، 1373 هـ، وأخرى بتحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: 2، 1420 هـ.
562. المسودة في أصول الفقه، لآل تيمية، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة المدني، القاهرة.
563. مشارق الأنوار على صحاح الآثار، للقاضي عياض بن موسى اليحصبي (المتوفى: 544 هـ)، دار التراث، طباعة المكتبة العتيقة.

الجزء: 1 - الصفحة: 624

564. مشارق أنوار العقول، لعبد الحميد حميد السالمي، دار الجيل تحقيق عبد الرحمن عميرة، تعليق لأحمد الخليلي، دار الجيل ط: 1، 1409 هـ.
565. مشكاة الأنوار، لأبي حامد الغزالي، تحقيق: د. أبو العلا عفيفي، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة.
566. مشكاة المصابيح، الخطيب التبريزي، تحقيق: الألباني، المكتب الإسلامي، ط: 2، 1399 هـ.
567. مشكلة الغلو في الدين في العصر الحاضر: الأسباب -الآثار- العلاج، د. عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، لبنان، ط 2، 1420 هـ.
568. المصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضا ونقدا، لصادق سليم صادق، رسالة ماجستير من الجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
569. مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام
570. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، لأحمد الفيُّومي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 1، 1414 هـ.
571. مصرع التصوف، لبرهان الدين البقاعي، تحقيق: عبد الرحمن الوكيل، عباس أحمد الباز، مكة المكرمة، 1400 هـ.
572. المصنف، لعبد الله بن محمد بن أبي شيبة، تقديم وضبط: كمال يوسف الحوت، دار التاج بيروت، ط: 1، 1409 هـ.
573. معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، للحافظ بن أحمد حكمي، تحقيق: عمر بن محمود أبي عمر، دار ابن القيم، المملكة العربية السعودية، الدمام، ط: 2، 1413 هـ.
574. معارج القدس في مدارج معرفه النفس، للغزالي، دار الآفاق الجديدة - بيروت، ط: 2، 1975 م.
575. المعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع لحامد بن محمد المصلح، مكتبة الضياء، ط 3، 1412 هـ، 1992 م.
576. معالم السنن شرح سنن أبي داود، لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي، عناية: الأستاذ: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، 1416 هـ.
577. معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب - بيروت، ط: 1، 1408 هـ.
578. معايير الوسطية وضوابطها بين الواقع والتطلعات، د. حامد محمد عثمان، طبعة موسوعة أبحاث الوسطية، كرسي الأمير سلطان بن عبد العزيز للدراسات الإسلامية المعاصرة، الرياض 1431 هـ.
579. معترك الأقران في إعجاز القرآن، للسيوطي، دار الكتب العلمية - بيروت، ط: 1، 1408 هـ.
580. المعتزلة، وأصولهم الخمسة، وموقف أهل السنة منها د. عواد بن عبد الله المعتق، مكتبة الرشد، الرياض، ط: 2، 1416 هـ.
581. معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات، د. محمد خليفة التميمي، أضواء السلف، ط: 1، 1419 هـ.
582. معجم اصطلاحات الصوفية، عبد الرزاق الكاشاني، تحقيق: د. عبد العال شاهين، دار المنار، ط: 1، 1413 هـ.
583. المعجم الأوسط، الطبراني، تحقق: طارق بن عوض الله بن محمد , عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين - القاهرة.
584. معجم ألفاظ العقيدة لأبي عبد الله عامر عبد الله فالح، مكتبة العبيكان، ط: 2، 1420 هـ.
585. المعجم الفلسفي، لجميل صليبا، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1978 م.
586. المعجم الكبير، لسليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق: حمدي السلفي، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالعراق، ط: 2.
587. معجم المناهي اللفظية، لبكر بن عبد الله أبو زيد، دار العاصمة، الرياض، ط: 2.
588. معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: 1، 1414 هـ.
589. المعجم الوسيط لعدة مؤلفين لإبراهيم مصطفى وآخرين، عن: مجمع اللغة العربية، المكتبة الإسلامية.
590. معجم ديوان الأدب، لأبي إبراهيم إسحاق الفارابي، تحقيق: دكتور أحمد مختار عمر، مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة، 1424 هـ.
591. معجم مفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، دار القلم - الدار الشامية، 1430 هـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 625

592. معجم مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس، تحقيق: د. شهاب الدين أبي عمرو، دار الفكر، بيروت، ط: 1، 1415 هـ.
593. معيد النعم ومبيد النقم، للسبكي، مؤسسة الكتب الثقافية، ط: 1، 1407 هـ.
594. المغني في أبواب العدل والتوحيد والإنصاف، القاضي عبدالجبار بن أحمد، الشركة العربية -مصر، الطبعة: الأولى، 1380 هـ.
595. مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير "تفسير الرازي"، فخر الدين الرازي، دار الكتب العلمية-ببيروت، 1425 هـ.
596. مفاهيم القرآن، جعفر السبحاني، مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام، ط: 5، 1430 هـ.
597. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، لابن القيم، تحقيق: علي بن حسن عبد الحميد الحلبي، دار ابن عفان الخبر، المملكة العربية السعودية، ط: 1، 1416 هـ.
598. مفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصبهاني، دار الكتاب العربي، بيروت، 1392 هـ.
599. المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية - دمشق بيروت، ط: 1، 1412 هـ.
600. المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات، د. محمد بن عبد الرحمن المغراوي، دار المنار، الخرج، المملكة العربية السعودية.
601. مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الأول 279 - 329)، تحقيق: إسماعيل الأنصاري، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض.
602. المفيد في مهمات التوحيد، أ. د. عبد القادر بن محمد عطا صوفي، دار الإعلام، ط: 1، 1422 هـ.
603. مقارنة الأديان، أحمد شلبي، مكتبة النهضة المصرية، ط: 8، 1988 هـ.
604. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، لأبي حسن الأشعري، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، 1411 هـ.
605. مقالة التعطيل والجعد بن درهم، أ. د. محمد خليفة التميمي، أضواء السلف، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط: 1، 1418 هـ.
606. مقدمة ابن خلدون، لعبد الرحمن بن خلدون، دار القلم، بيروت، ط: 5، 1984 م.
607. مقدمة الصحاح، لأحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين-بيروت، 1404 هـ.
608. المقولات التي أبطلها القرآن ومنهجه في إبطالها دراسة تأصيلية موضوعية، د. وليد عبد المحسن العمري، كرسي القرآن الكريم وعلومه، جامعة الملك سعود، ط: 1، 1436 هـ.
609. الملخص في شرح كتاب التوحيد، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، دار العاصمة، ط: 1، 1422 هـ.
610. الملل والنحل، لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، تحقيق: محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، ط: 3.
611. من قضايا التوراة دراسة وتحليل، للدكتور محمد شلبي شتوري، دار السحاب.
612. منار السبيل في شرح الدليل، ابن ضويان، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، ط: 7، 1409 هـ.
613. المنار المنيف في الصحيح والضعيف، لابن القيم، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط: 1، 1390 هـ.
614. المنار في علوم القرآن مع مدخل في أصول التفسير ومصادره، الدكتور محمد علي الحسن، مؤسسة الرسالة- بيروت، ط: 1، 1421 هـ.
615. مناقب الإمام أحمد، لابن الجوزي، تحقيق: معالي د. عبد الله التركي، وعلي محمد عمر، مكتبة الخانجي بمصر، ط: 1، 1399 هـ.
616. المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال وهو مختصر منهاج السنة لابن تيمية للذهبي، تحقيق: محب الدين الخطيب، الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - السعودية، ط: 3، 1413 هـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 626

617. المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال، لأبي حامد الغزالي، تحقيق: جميل صليبا وكامل عياد، دار الأندلس - جدة.
618. منهاج السنة النبوية لابن تيمية، تحقيق: محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، ط: 1، 1406 هـ.
619. المنهاج في شعب الإيمان، للحليمي، تحقيق: حلمي محمد فودة، دار الفكر، ط: 1، 1399 هـ.
620. منهج ابن قدامة في تقرير عقيدة السلف، أ. د. علي الشهراني، بيت الأفكار الدولية، 2005 م.
621. منهج الإمام ابن أبي العز الحنفي وآراؤه في العقيدة من خلال شرحه للطحاوية، لعبد الله الحافي، دار ابن الجوزي، ط: 1، 1424 هـ.
622. منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال كتابه (فتح الباري)، لمحمد كندو، دار الرشد-الرياض، ط: 1، 1419 هـ.
623. منهج الحافظ ابن رجب الحنبلي في العقيدة، د. علي الشبل، دار العاصمة، ط: 1، 1421 هـ.
624. منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة، لتامر محمد محمود متولي، ط: 1، 1425 هـ.
625. منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام، د. حمود بن أحمد بن فرج الرحيلي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط: 1، 1424 هـ.
626. منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير، لفهد بن عبد الرحمن الرومي، مؤسسة الرسالة، ط: 2، 1403 هـ.
627. منهج الوسطية في التشريع الإسلامي وأثره في الوقاية من ظاهرة الغلو والتكفير، د. نور الدين بو حمزة المنشور في السجل العلمي لمؤتمر ظاهرة التكفير المجلد التاسع.
628. منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد، للبريكان، دار ابن القيم-الرياض، دار ابن عفان-القاهرة، ط: 1، 1425 هـ.
629. منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين، د. مصطفى محمد حلمي، دار الكتب العلمية، ط: 1، 1426 هـ.
630. المنهج في استنباط النوازل د. وائل الهويريني، مكتبة الرشد، الرياض، ط 1، 1430 هـ.
631. الموافقات في أصول الفقه، لأبي إسحاق الشاطبي، شرحه الشيخ: عبد الله دراز، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 1، 1411 هـ.
632. المواقف في علم الكلام، لمفيد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي، عالم الكتب، بيروت.
633. الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة، للشيخين د. ناصر القفاري، أ. د. ناصر العقل، دار الصميعي للنشر والتوزيع، ط: 1، 1413 هـ.
634. الموحدون الدروز وأصولهم، لأمين محمد طليع، دار الأندلس-بيروت، 1961 م.
635. المورد في عمل المولد (مطبوع ضمن: رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي)، للفاكهاني، تحقيق: علي بن حسن بن عبد الحميد، دار العاصمة - الرياض، ط: 1، 1419 هـ.
636. الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت، (الأجزاء 1 - 23: الطبعة الثانية، دار السلاسل - الكويت)، (الأجزاء 24 - 38: الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة - مصر)، (الأجزاء 39 - 45: الطبعة الثانية، طبع الوزارة).
637. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، للدكتور مانع الجهني نشر الندوة العالمية، دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، ط: 5، 1424 هـ.
638. موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية، محمد بن عبد الرحمن المغراوي، المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع، القاهرة - مصر، النبلاء للكتاب، مراكش - المغرب، ط: الأولى.
639. موسوعة نضرة النعيم، إعداد مجموعة من المتخصصين بإشراف: الشيخ صالح بن حميد، عبد الرحمن بن ملوح، دار الوسيلة للنشر والتوزيع، ط: 1، 1418 هـ.
640. الموطأ للإمام مالك، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، مصطفى، البابي الحلبي، القاهرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 627

641. موقف ابن تيمية من الأشاعرة، للدكتور عبد الرحمن المحمود، مكتبة الرشد، الرياض، ط: 1، 1416 هـ.
642. موقف الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر من النص الشرعي، سعد بن بجاد العتيبي، مركز الفكر المعاصر - الرياض، ط: 1، 1431 هـ.
643. موقف الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر من قضايا الولاء والبراء، لمضاوي البسام، دار الهدي النبوي-مصر، دار الفضيلة-السعودية، ط: 1، 1432 هـ.
644. موقف العقل والعلم والعالم، مصطفى صبري، دار التربية، ط: 1، 1427 هـ.
645. موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة عرضاً ونقداً، د. سليمان الغصن، دار العاصمة، الرياض، ط: 1، 1416 هـ.
646. موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع، أ. د. إبراهيم الرحيلي، مكتبة العلوم والحكم، ط: 1، 1423 هـ.
647. موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة ومنهجه في عرضها، د. صالح الغامدي، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ط: 1، 1424 هـ.
648. ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للذهبي، تحقيق: علي محمد معوض وآخرين، دار الكتب العلمية، ط: 1، 1416 هـ.
ن
649. النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن، د. عبد الله دراز، دار القلم، الكويت، ط: 6، 1405 هـ.
650. النبوات، لابن تيمية، تحقيق: د. عبد العزيز الطويان، أضواء السلف، الرياض، ط: 1، 1420 هـ.
651. نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، إعداد مجموعة من المتخصصين بإشراف: الشيخ صالح بن حميد، عبد الرحمن بن ملوح، دار الوسيلة للنشر والتوزيع، ط: 1، 1418 هـ.
652. نظرات في القرآن، لمحمد الغزالي، دار نهضة مصر، ط: 1، 1963 م.
653. النظريات العلمية الحديثة مسيرتها الفكرية وأسلوب الفكر التغريبي العربي في التعامل معها، د. حسن الأسمري، مركز التأصيل للدراسات والبحوث، ط: 1، 1433 هـ.
654. النفي في باب صفات الله - عز وجل -، أرزقي سعيداني، مكتبة دار المنهاج-الرياض، ط: 1، 1426 هـ.
655. نقد المنطق، ابن تيمية، مطبعة السنة المحمدية، ط: 1، 1370 هـ.
656. نكت القرآن الدالة على البيان، لمحمد على القصاب، دار ابن القيم - دار ابن عفان، ط: 1، 1424 هـ.
657. النكت والعيون "تفسير الماوردي"، أبو الحسن الماوردي، تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية - مؤسسة الكتب الثقافية.
658. النهاية في غريب الحديث والأثر، لمجد الدين المبارك بن محمد بن الأثير، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، وآخرين، دار الفكر، بيروت.
659. النهاية في الملاحم والفتن، لابن كثير، تحقيق: طه الزيني، دار الكتب الحديثة، مصر، ط: 1.
660. نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول، للحكيم الترمذي، تحقيق: إسماعيل إبراهيم متولي عوض، مكتبة الإمام البخاري، ط: 1.
661. نواقض الإيمان الاعتقادية، للدكتور محمد الوهيبي، دار المسلم، الرياض، ط: 1، 1416 هـ.
662. نواقض الإيمان القولية والعملية، للدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف، دار الوطن، الرياض، ط: 1، 1414 هـ.
663. نور السنة وظلمات البدعة في ضوء الكتاب والسنة، د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني، ط: 1، 1420 هـ.
هـ
664. هذه مفاهيمنا، للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

الجزء: 1 - الصفحة: 628

665. هذه هي الصوفية، لعبدالرحمن الوكيل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 4.
666. هجر المبتدع، للشيخ بكر أبو زيد، دار ابن الجوزي.
و667. الواسطة بين الحق والخلق، لابن تيمية، تحقيق: محمد بن جميل زينو، مطابع الجامعة الإسلامية، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، ط: 1.
668. الوافي بالوفيات، للصفدي، عناية: رمزي بعلبكي، دار النشر فانز شتايز، شتوتغارت، ط: 2، 1411 هـ.
669. البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان، عباس بن منصور التريني السكسكي، تحقيق بسام سلامة علي العموش، مكتبة المنار -الأردن، الطبعة الثانية 1417 هـ.
670. الوحي المحمدي، محمد رشيد رضا، مؤسسة العز الدين، ط: 3، 1406 هـ.
671. الوسطية العربية، مذاهب وتطبيق، د. عبد الحميد إبراهيم، دار المعارف، ط: 1، 1491 هـ.
672. الوسطية العربية، مذاهب وتطبيق، د. عبد الحميد إبراهيم، ط. دار المعارف، القاهرة 1980 م.
673. وسطية أهل السنة بين الفرق، د. محمد باكريم محمد با عبد الله، دار الراية، ط: 1، 1415 هـ.
674. الوسطية في الإسلام تعريف وتطبيق لـ د. زيد بن عبد الكريم الزيد، دار العاصمة، ط 1، 1412 هـ.
675. الوسطية في الإسلام مفهومها وضوابطها وتطبيقاتها، لفريد محمد هادي عبد القادر، رسالة ماجستير 1410 هـ، غير مطبوعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
676. الوسطية في الإسلام وأثرها في الوقاية من الجريمة، رسالة ماجستير لـ عبد العزيز عثمان شيخ محمد، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 1409 هـ.
677. الوسطية في القرآن الكريم، للصلابي، دار ابن كثير-دمشق، بيروت، ط: 1، 1431 هـ.
678. الوسطية والاعتدال من أجل استراتيجية لاستيعاب فكرة الغلو والتطرف، للدكتور محمد يتيم، بالاشتراك مع صناعة الفكر للدراسات والتدريب-شيكاغو، الناشر: مؤسسة الانتشار العربي، ط: 1، 2011 م.
679. الوصية الكبرى "رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أتباع عدي بن مسافر الأموي"، لابن تيمية، تحقيق: محمد عبد الله النمر - جمعة عثمان ضميرية، مكتبة الصديق - الطائف، ط: 1، 1408 هـ.
680. وفاء الضمانة بأداء الأمانة، لمحمد بن يوسف أطفيش تـ (1332 هـ)، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، 1986 م.
681. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأبي العباس أحمد بن خلكان، تحقيق: د. يوسف علي الطويل، ومريم قاسم الطويل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 1، 1419 هـ.
682. وكل بدعة ضلالة، لمحمد الريسوني تحقيق الجماز، مكتبة دار المنهاج-الرياض، ط: 1، 1425 هـ.
ي
683. اليوم الآخر القيامة الكبرى لعمر الأشقر، دار النفائس، ط: 6، 1415 هـ.
684. اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام، لفرج الله عبد الباري، دار الآفاق العربية، 2004 م.
685. اليوم الآخر في ظلال القرآن، د. أحمد فايز الحمصي، الشركة المتحدة للنشر والتوزيع، ط: 2، 2000 م.
686. اليهودية، للدكتور أحمد شلبي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط: 7، 1984 م.

المجلات والتسجيلات والمؤتمرات:

الجزء: 1 - الصفحة: 629

687. مؤتمر ظاهرة التكفير المجلد التاسع، (منهج الوسطية في التشريع الإسلامي وأثره في الوقاية من ظاهرة الغلو والتكفير، د. نور الدين بو حمزة).
688. بحوث مؤتمر الإرهاب: بين تطرف الفكر وفكر التطرف، الجامعة الإسلامية - بالمدينة النبوية، 1431 هـ، (الغلو في الدين ومجاوزة الوسطية د. عبد القادر صوفي).
689. بحوث ندوة أثر القرآن في تحقيق الوسطية ودفع الغلو، المحور الأول: الوسطية والاعتدال في القرآن والسنة، (مفهوم الوسطية والاعتدال، ومظاهر الوسطية في الإسلام د. سليمان بن إبراهيم العايد).
690. مجلة الأصول والنوازل العدد (1)، (طرق معرفة الوسطية الشرعية، د. غازي العتيبي مجلة الأصول والنوازل).
691. مجلة البحوث الإسلامية الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض العدد (80). (الفتوى وأثرها في حماية المعتقد وتحقيق الوسطية، د. فهد بن سعد الجهني).
692. مجلة البحوث الإسلامية العدد 41، (أصحاب الحقيقة من أنواع المتصوفة).
693. مجلة البحوث الإسلامية عدد (91)، (دراسة لقوله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56)}، أ. د. محمد عبد الرحمن أبو سيف الجهني).
694. مجلة البحوث الإسلامية: العدد (79)، (العقل تعريفه، منزلته، مجالاته، ومداركه، أ. د. عبد القادر بن محمد عطا صوفي).
695. مجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد العشرون 1414 هـ.
696. مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (عدد 49)، (البدع وأثرها في انحراف التصور الإسلامي، صالح سعد السحيمي).
697. مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، السنة الخامسة، العدد الرابع، ربيع ثاني 1393 هـ. (الأسماء والصفات نقلاً وعقلاً، للشنقيطي)
698. مجلة الجامعة الإسلامية عدد (120)، (قول فلاسفة اليونان الوثنيين في توحيد الربوبية، أ. د. سعود الخلف).
699. مجلة الجامعة الإسلامية عدد (140)، (الوسط ومظاهر الوسطية في القرآن الكريم، د. الحسن بن خلوي الموكلي).
700. مجلة الحكمة، العدد الأول، رسالة في الكلام على الصفات (مسألة في الصفات، الخطيب البغدادي، تحقيق: عبدالله بن يوسف الجديع).
701. مجلة الدراسات العقدية، العدد (3)، (موقف فرق الباطنية من اليوم الآخر، أ. د. عبد القادر عطا).
702. مجلة العربي عدد: (279)، (التطرف غير الجريمة، لكمال أبو المجد).
703. مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد 10، (العصرانية في حياتنا الاجتماعية، د. عبد الرحمن بن فريد الزنيدي).
704. مجلة كلية دار العلوم جامعة القاهرة، (التيار العقلي لدى المعتزلة، د. سهل بن رفاع العتيبي).
705. مؤتمر الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف - الجامعة الإسلامية 1430 هـ، (الافتراق بين وسطية الإسلام وظاهرة الغلو الديني، أ. د. فؤاد البعداني).
706. مؤتمر الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف - الجامعة الإسلامية 1430 هـ، (الغلو في الدين ومجاوزة الوسطية، أ. د. إبراهيم الهويمل).
707. مؤتمر الإرهاب والوسطية بالجامعة الإسلامية، (ظاهرة الإرهاب والتطرف، أ. د. بدر البدر).
708. مؤتمر الإرهاب، (الجهل بالدين وسوء الفهم للنصوص الشرعية واتباع المتشابه منها د. حصة الصغير، د. هناء الزمزمي).
709. مؤتمر الوسطية مختارات من فكر الوسطية، (الوسطية منهج استراتيجي للأمة، المهندس مروان الفاعوري).
710. مؤتمر الوسطية، مختارات من فكر الوسطية، (تيار الوسطية للدكتور سعد الدين العثماني).
711. مؤتمر خطر الروايات الواهية على الإسلام، (جهود العلماء في الدفاع عن السنة والكشف عن الروايات الواهية أ. د. علي عبد الباسط مزيد).

الجزء: 1 - الصفحة: 630

712. مؤتمر ظاهرة التكفير جامعة الإمام محمد بن سعود، (الغلو وأثره في ظاهرة التكفير، لجمال محمد السيد عبد الحميد).
713. مؤتمر ظاهرة التكفير، (التحذير من الغلو في ضوء القرآن والسنة، أ. د. بدر بن ناصر البدر).

مواقع الشبكة العنكبوتية:
714. موقع:
http://longtweetsplitter.com/tweet/97467? mobileView=1 longtweetsplitter.com
(مفهوم الفكر الإسلامي، بقلم د. إسحاق بن عبد الله السعدي، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بالرياض).
715. موقع: www.assakina.com، (أسباب الانحراف في الولاء والبراء، للدكتور عصام السناني).
716. موقع الألوكة: www.alukah.net، (تحمل المسؤولية سر الحياة وعنوان التقدم)، (الوسطية بين دلالات النصوص وغايات الوسطية في الوحيين، الشيخ فيصل قزاز الجاسم).
717. موقع: www.al-shia.org، (السنة وكيفية الاستفادة منها).
718. موقع: www.ikhwanwiki.com، www.habous.gov.ma، (مسؤولية الفردية في الإسلام).
719. موقع: drsabrikhalil.wordpress.com، (مفهوم الوسطية: ضوابطه المنهجية وتطبيقاته العملية، د. صبري محمد خليل خيري).
720. موقع: uqu.edu.sa، (نبذة مختصرة عن بعض المؤلفات في البدعة ونقدها لفهد محمد القرشي).
721. موقع: ijtehadat.com (طريق النجاة من شر الغلاة، لحيدر علي قملدران).
722. موقع إسلام ويب: articles.islamweb.net، (ومن يعمل من الصالحات).
723. موقع شبكة الإسلام: (بدع الاعتقاد النشأة والتاريخ).
724. موقع: www.alifta.net، (ثمرات الإيمان بالله واليوم الآخر، للشيخ الغزالي).
725. موقع: shiastudies.net، (أهمية العمل في الإسلام، لباقر شريف القرشي).
726. موقع: saaid.net، (حكم الاحتفال بالمولد النبوي والرد على من أجازه، لمحمد بن إبراهيم).
727. دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية: www.islamweb.net، (فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، للغنيمان).
728. موقع ملتقى أهل الحديث: ahlalhadeeth.com، (طرق أهل الباطل في نشر الخرافة، د. إبراهيم بن محمد بن عبد الله البريكان).
729. موقع ابن باز www.binbaz.org.sa، (العقيدة الصحيحة وما يضادها لابن باز).
730. موقع صيد الفوائد: saaid.net، (الغلو مفهومة وحقيقته وصوره وأسبابه وعلاجه، لعبد الله بن محمد الغليفي).
731. موقع ملتقى أهل التفسير: vb.tafsir.net، (نقد ما يسمى بالإعجاز العلمي للقرآن، د. مساعد الطيار).
732. موقع: islamhouse.com، (الهوى وأثره في الخلاف، محاضرة للشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان).
733. موقع: www.almoslim.net، (الوسطية في ضوء القرآن الكريم، د. ناصر العمر).

بترقيم المكتبة الشاملة آلياً:
734. شرح التدمرية، أ. د. ناصر العقل.
735. شرح الطحاوية، أ. د. ناصر العقل "مفرغ".

الجزء: 1 - الصفحة: 631

736. شرح الواسطية، للشيخ يوسف الغفيص، دروس صوتية مفرغة على المكتبة الشاملة.
737. شرح كشف الشبهات للحازمي، درس مفرغ.
738. موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة.

الجزء: 1 - الصفحة: 632