"هذا الكتاب كافٍ ووافٍ للمتعبِّدين"
ابن بدران الدمشقي
مختصر الإفادات في رُبْع العبادات والآداب وزيادات
للإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي الحنبلي
(1006 - 1083 هـ)
تحقيق وتعليق
محمد بن ناصر العجمي
ساهم في طبع هذا الكتاب
سعد عبد العزيز الراشد - الكويت
دار البشائر الإسلامية

الجزء: 1 - الصفحة: 1

بسم الله الرحمن الرحيم

الجزء: 1 - الصفحة: 2

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

الجزء: 1 - الصفحة: 3

حقوق الطبع محفوظة
الطبعَة الأولى
1419 هـ- 1998 م
دار البشائر الإسلامية
للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع بَيروت- لبنان- ص. ب: 5955 - 14

الجزء: 1 - الصفحة: 4

كلمة ذكرى ووفاء
فجعت الكويت بوفاة عالمها لهذا العصر شيخنا العَلَّامة الفقيه محمد بن سليمان بن عبد الله الجراح الحَنْبَليّ في الثالث عشر من جمادي الأُولى سنة 1417 هـ، وقد كان -سَقَى الله ثراه صَيِّب غفرانه وجعله في أعلى جنانه- منارة علم وتقوى في الكويت، متبحرًا في فقه الحنابلة وعلم الفرائِض، وكم كان رحمه الله تعالى يفرح إِذا أخبرته بخروج كتاب من كتب الحنابلة سواء أكان مختصرًا أو من المطولات فهو أعظم بشارة يخبر بها، وقد ورثَ علم شيخه العلَّامة عبد الله بن خلف بن دحيان خصوصًا في الفقه والفرائض، كما أنَّه كان رحمه الله تعالى عَارِفًا بدقائق المذهب موضِّحًا لما أشكل من عبارته، فجزاه الله عنا خيرًا وأغدق عليه وابل المغفرة والرحمات، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في فسيح الجنات، وإنا لله وإِنا إِليه راجعون (1).
26 صفر 1419 هـ (1) أصدر الأخ الشيخ وليد المنيس كتابًا جامعًا عن أحوال شيخنا وسيرته، وقد طبعته وزارة الأوقاف بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الكويتية وذلك سنة 1418 هـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 5

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله خالق البريّات، وأشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له باريء النَّسمات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى محاسن الشِّيَم والفضائل والخيرات، صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه خير من تحلَّى بالآداب والعبادات، ووفِّقَ لصالح الأعمال فلهم الحسنى وزيادات.
أما بعد:
فإن العلَّامة شمس الدين البَلْباني قد ألَّف مختصرًا نافعًا في فقه الحنابلة، ألا وهو "أخصر المختصرات" ثُمَّ أتبعه بكتاب آخر زادًا للعُبَّاد والصالحين، وتيسيرًا لعامة الناس الراغبين، وإعانة لمن قصرت هممهم عن مطولات الكتب الكبار، وقد ابتدأه بربع العبادات ثُمَّ أتبعه بأحكام الجهاد والبيوع والمعاملات، وأردفه بالأخلاق والآداب التي يتصف بها أهل العلم وطلابه بل كل مسلم متَّبِعٍ لأمر ربه من طاعة للوالدين وصلة للأرحام، وآداب وأحكام الكسب والتجارة، والنكاح والنظر، ثُمَّ بما ينبغي للمسلم فعله في اليوم والليلة من قراءة القرآن

الجزء: 1 - الصفحة: 7

والصلاة على النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم وأذكار تربطه بخالقه ومولاه، كما اشتمل على بعض اللطائف والإِشارات المهمة لطالب العلم في سلوكه لهذا الطريق السويّ من توقيره لشيخه وتبجيله له، والصفات التي يجب أن يتحلى بها العالم والمتعلم، إلى غير ذلك من الفوائد والفرائد مما يطول ذِكره، وختم الكتاب بعد ذلك بالعقيدة وما يتعلق بها.
يقول العلَّامة عبد القادر بن بدران الدِّمشقي في أثناء ذكره لمؤلفات البلباني: "وأما "مختصر الإِفادات" فقد صدّره أولًا بربع العبادات، فجعل الكلام عليه وسطًا بين الإِسهاب والإِيجاز، مستمدًا من "الإِقناع" ثُمَّ ذكر أحكام البيع والربا، ثم أتبعه بقوله: كتاب الآداب، وفصَّله فصولًا، ثُمَّ أتبعه بفضل الصلاة على النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم وفضل ذكر الله تعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإِخلاص، ثُمَّ أتبع ذلك بعقيدته التي اختصر بها، نهاية المبتدئين" لابن حمدان، ثُمَّ ختم الكتاب بوصيّة نافعة. وبالجملة فهذا الكتاب كافٍ ووافٍ للمتعبِّدين" (1).
وكفى بهذا الثناء العاطر من عالمٍ عارفٍ بكتب المذهب ومكنونه.
هذا وقد بذلت في تحقيقه الجهد، وعلى الله حسن القصد، (1) المدخل لابن بدران ص 445.

الجزء: 1 - الصفحة: 8

ومنه سبحانه وتعالى أسأل القبول والرضا، وصلَّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
محمد بن ناصر العجمي
الكويت الجهراء المَحروسَة
28/ صفر الخير/ 1419 هـ
23/ 6/ 1998 م

الجزء: 1 - الصفحة: 9

ترجمة المؤلف (1)
اسمه ونسبه:
هو الشيخ الفقيه العلَّامة النِّحرير الزَّاهد شمس الدِّين محمد بن بدر الدِّين بن عبد القادر بن محمد بن بَلْبَان الخَزْرَجيّ البَعْليِّ الدَّمشقيِّ الصَّالحيِّ الحَنْبَليِّ. (1) ترجمته في:
* "تحفة الأُدباء وسلوة الغرباء" لإبراهيم بن عبد الرحمن الخياري (1/ 148، 149).
* و "خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر" للمُحبي (3/ 401).
* و "مشيخة أبي المواهب الحنبلي" (ص 50، 51).
* و "النعت الأكمل" للغزي (ص 231 - 233).
* و "السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة" لابن حميد (2/ 902 - 905).
* و "مقدمة حاشية ابن بدران الدمشقي على أخصر المختصرات" (ص 80 - 83).
* و "المدخل إلى مذهب الإِمام أحمد بن حنبل" له (ص 444).
* و"مختصر طبقات الحنابلة" لجميل الشطي (ص 111 - 113).
* و "الأعلام" للزركلي (6/ 51).
* و "معجم المؤلفين" لكحالة (9/ 100).

الجزء: 1 - الصفحة: 10

مولده ومشايخه:
قال الغزي: "وُلد بدمشق سنة ست بعد الألف ظنًا كما قاله" (1).
وقال أيضًا: "سَمِعَ ببعلبك وبدمشق على الشهاب العِيْثَاوِي الكبير، والشَّمس محمد الميداني، وأخذ علم الفقه عن الشهاب أحمد بن علي الوفائي، وعن أكمل القضاة القاضي محمود بن عبد الحميد الحميدي".

ثناء العلماء عليه والآخذون عنه:
أجمع كل من ترجم له أو أخذ عنه على وصفه بالعلم والاشتغال به ووصفه أيضًا بالزَّهادة والصلاح والعبادة.
يقول الشيخ إِبراهيم بن عبد الرحمن الخياري المدني في "رحلته": في ذكر زيارته للعلَّامة البَلْبَاني في بلده صالحية دمشق: "ثُمَّ عدنا للصَّالحية المشار إِليها عمدًا، وأمَمْناها مسرعين قَصْدًا في يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني بعد الأول لزيارة عين العلماء الأعلام، حامل لواء الزّهادة والنَزاهة بين الأنام، خاتمة المتأخرين، سالك سنن السالفين، مُذكر سيرة الماضين في الزُّهد والعلم وحسن اليقين، الجامع بين العلم والعمل، والملاحظِ بتوفيق الله عز وجل، مولانا وسيدنا وشيخنا الشيخ محمد الشهير بِبَلْبان الدمشقيّ الصَّالحيّ. (1) "النعت الأكمل" للغزي (ص 231).

الجزء: 1 - الصفحة: 11

فقصدناه في منزله فلم نره في المنزل، وقيل لنا عنه أنّه بالمدرسة فجئناها فوجدنا الباب مُوجفًا فطرقناه طرقًا خفيفًا ففتح لنا فإذا رجل تُذكِّر رؤياه بالآخرة، مُكبٌّ على المصحف الشريف يقرأ فيه ما تيسَّر، فلما بصر بنا أطبقه وتلقّانا أحسن لقاء، ثُمَّ سألنا عن حاجتنا ومَقْدمِنا فأخبرناه، فدعا لنا بما يناسب ذلك من الدّعوات التي نرجو قبولها إن شاء الله تعالى، ثُمَّ طلبت منه القراءة عليه للرِّواية عنه فأذن فأسمعته من حفظي أول حديث في "صحيح البخاري" واستجزته فيه وفي غيره ممّا تجوز له روايته فأجاز لي بشرطه، وأجاز ولدي أحمد بذلك وبجميع مرويّاته أنشأه الله تعالى نشوءًا صالحًا، وجعله من العلماء العاملين.
ثُمَّ ونحن في مجلسه ذاك وصل إليه بعض تلامذته الذين يقرأون عليه فطلبت منه أن أسمع من قراءتهم وإقرائه لهم شيئًا فأَمَرَ بعضهم فقرأوا من بعده كذلك حتى قرأوا دروسًا متعددة حضرتها ... " (1).
وقال عنه المؤرخ الأمين المحبي: "الفقيه المُحَدِّث المُعَمَّر، أحد الأئمة الزّهاد، ومن كبار أصحاب الشهاب ابن أبي الوفاء الوفائي في الحديث والفقه، ثُمَّ زاد عليه في معرفة المذاهب الأربعة، وكان يقرئ فيها، وأفتى مدة عمره، وانتهت إليه رئاسة العلم بالصالحية، وكان عالمًا ورعًا قطع أوقاته بالعبادة والعلم، والكتابة (1) "تحفة الأدباء وسلوة الغرباء" للخياري (1/ 148، 149).

الجزء: 1 - الصفحة: 12

والدرس والطلب، حتى مكن الله منزلته من القلوب، وأحبه الخاص والعام، وكان دَيِّنًا صالحًا، حسن الخلق والصحبة، متواضعًا، حلوَ العبارة، كثير التحري في أمر الدِّين والدُّنيا، منقطعًا إلى الله تعالى، وكان كثيرًا ما يورد كلام الحافظ أبي الحسن عَلي بن أحمد الزيدي وهو قوله: اجعلوا النوافل كالفرائض، والمعاصي كالكفر، والشهوات كالسُّمّ، ومخالطةَ الناس كالنَّارِ، والغذاءَ كالدواء.
وكان في أحواله مستقيمًا على أسلوب واحد منذ عرف، فكان يأتي من بيته إلى المدرسة العمرية بالصالحية في الصباح، فيجلس فيها، وأوقاته منقسمة أقسامًا: صلاةٌ، أو قراءةُ قرآن، أو كتابةٌ أو إقراءٌ، وانتفع به خلق كثير، وأخذ عنه الحَدِيثَ جَمْعٌ مِن أعْيَانِ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمُ: الإِمَامُ المُحَقِّقُ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن سُلَيْمَان الْمَغْربي، وَالْوَزِيرُ الْكَبِيرُ مُصْطَفَى بَاشَا بن مُحَمَّدِ بَاشَا الْكُوبري، وابن عَمِّهِ حُسَيْنُ الْفَاضِل، وَأَشْيَاخنا الثَّلاثَةُ أَبُو الْمَوَاهِبِ الْحَنبَلِي، وَعَبْدُ الْقَادِرِ بن عَبْدِ الْهَادِي، وَعَبْدُ الْحَيِّ الْعكرِيُّ الْحَنبَلِيُّ وَغَيْرُهُم، وَحَضَرْتُهُ أَنَا، وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ، وَاتَّفَقَ أَهْلُ عَصْرِنَا عَلَى تَفْضِيلِهِ وَتَقْدِيمِهِ، وَلَهُ لَطَائِفُ وَمَحَاسِنُ مَعَ الْعُلَمَاءِ، وَوَلِيَ خَطَابَةَ الْجَامِعِ الْمُظَفَّرِيِّ الْمَعْرُوف بِجَامِعِ الْحَنَابِلَةِ، وَكَانَ النَّاسُ يَقْصُدُونَ الْجَامِعَ الْمَذْكُورَ لِلْصَّلاةِ خَلْفَهُ، وَبِالْجُمْلَةِ فَقَدْ كَانَ بقيّةَ السَّلَفِ، وَبَرَكَةَ الْخَلَفِ" (1). (1) "خلاصة الأثر" للمحبي (3/ 401).

الجزء: 1 - الصفحة: 13

وقال العلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي: "هو الحَبْرُ العُمْدَة العلَّام، فريد عصره وزمانه، ووحيد دهره وأوانه، زين العلماء العاملين، عمدة أَهل التحقيق، وزُبْدَة أَهل التدقيق، محمد بن بدر الدَّين بن عبد القادر بن بَلْبَان الخَزْرَجِيّ الحَنْبَلِيّ" (1).
وقال الشيخ محمد بن كنان في كتابه "الرياض السندسية في تلخيص تاريخ الصَّالحية": "وممن أدركناه من العلماء شيخ الِإسْلَام محمد بن بَلْبَان، كانت الأَفاضل تخرج من الشام إِلى المدرسة العمرية -يعني بالصالحية- للقراءة عليه، مع ما كان بدمشق من العلماء في عصره كالصفوري، والعيثي، والإِسطواني، والحصكفي، والفتال، وقرأ عليه ما لا يحصى.
قال: وما من عالم من العلماء الآن إِلَّا وقرأَ عليه، وأَخذ عنه الأجلاء مسند الحديث، وقرأ عليه جماعة من مشاهير علماء الإِسْلَام كالخفاجي، وإبراهيم الكوراني وأمثالهما، وكان أعيان البلد والوزراء يخرجون لزيارته، ولا ينزل هو من الصالحية إِلى دمشق إِلَّا قليلًا، وكان من جهابذة العلم، ومن تلامذته ابن الحائِك المفتي، والكامدي، وأبو المواهب الحَنْبَلِي، والشيخ عبد القادر التغلبي الدومي، والعلَّامة حمزة الدومي، والعلَّامة القاضي أحمد الدومي، وأَبو الفلاح عبد الحيّ بن العِماد ... " (2). (1) مقدمة "كشف المخدرات" للبعلي (1/ 12).
(2) مقدمة "حاشية ابن بدران على أخصر المختصرات" (ص 81).

الجزء: 1 - الصفحة: 14

وقال الشيخ يحيى المصالحي في "مناقب العلماء العاملين": "هو شيخ الإِسْلَام زُهْدًا وعبادة وعلمًا، كان أحد الأئمة العلماء المنقطعين إِلى الله للعبادة، وإقراء العلوم النافعة، وكان إِذا رآه أحد عرف بمجرد رؤيته ولايتَه لإِحاطة النور به، كثير التحري في أمور الدِّين والدُّنيا ... " (1).
وقال عنه أبو المواهب محمد بن عبد الباقي الحنبلي: "أحد الأئمة الزهاد من كبار أصحاب الشهاب ابن أبي الوفا الوفائي الحنبلي، وكان يقرئ في المذاهب الأربعة ... ".
وقال أيضًا: "وقد حضرته في الدروس الفرادية، وأجازني لفظًا وكتابة بما تجوز له روايته ... " (2).
وقال الغزي: "الشيخ العلّامة، المحقق الفهامة، الورع الزّاهد، القدوة، العَالِم العامِل، بقية السَّلفِ، خاتمة المُسْندين شيخ الإِسلام ... أحد الأئمة الزُّهاد، وواحد العلماء الأفراد، المتضلع من العلوم عقليها ونقليها" (3).
وقال ابن حميد المكي بعد سياق ترجمته من المحبي: "وَمِمَّن أَخَذَ عَنْهُ وَانْتَفَعَ بِهِ الشَيْخُ الْمُعَمَّرُ أَبُو التُّقَى، عَبْدُ الْقَادِرِ (1) المصدر السابق (ص 83).
(2) "مشيخة أبي المواهب الحنبلي" (ص 50، 51).
(3) "النعت الأكمل" للغزي (ص 232).

الجزء: 1 - الصفحة: 15

التَّغْلبيُّ، وَالْفَقِيهُ النَّبِيهُ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمنِ بن ذَهْلانَ النَّجْدِيُّ وَخَلْقٌ" (1).
وقال الشيخ عبد القادر بن بدران: "المُحدِّث الصالح ... ، كان يقرئ الفقه لطلاب المذاهب الأربعة، وقد اعتنى مَنْ بعده بكتبه" (2).

مصنفاته:
ذكر من ترجم له أنه ألف مؤلفات نافعة، وأن من بعده من العلماء اعتنوا بمؤلفاته شرحًا وتدريسًا.
وقال الغزي بعد ذكر بعض مصنفاته: "وغير ذلك من الفوائد والآثار" (3).
وهذا ذكر مصنفاته:
1 - أخصر المختصرات (4)
2 - الآداب الشَّرعية (5). (1) "السحب الوابلة" لابن حميد (2/ 905).
(2) "المدخل" لابن بدران (ص 444).
(3) "النعت الأكمل" للغزي (ص 233).
(4) طبع هذا الكتاب بتحقيق كاتب هذه السطور في دار البشائر الإِسلامية ببيروت سنة 1416 هـ.
(5) "السحب الوابلة" (2/ 905).

الجزء: 1 - الصفحة: 16

3 - بغية المستفيد في أحكام التجويد (1).
4 - رسالة في قراءة عاصم (2).
5 - الرسالة في أجوبة أسئلة الزيدية (3).
6 - قلائد العقيان في اختصار عقيدة ابن حمدان (4).
7 - كافي المبتدي (5).
8 - مختصر الإِفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات (وهو كتابنا هذا).

وفاته:
قال الغزي (6): وكانت وفاته ليلة الخميس لتسع خلت من رجب (1) "النعت الأكمل" للغزي (ص 233)، و "السحب الوابلة" (2/ 905).
(2) "السحب الوابلة" (2/ 905).
(3) المصدر السابق (2/ 905).
(4) "السحب الوابلة" (2/ 905)، وقد أودعها البلباني في آخر كتابه "مختصر الإفادات" ولها أكثر من نسخة وقد كُتِبَ على بعضها: "العقائد" والبعض الآخر بـ "عقيدة البلباني" وقفت على نسختين منها في الظاهرية، إحداهما برقم (6904)، ونسخة أخرى في مركز الملك فيصل بالرياض وأخرى كذلك بعنوان: "مختصر عقيدة ابن حمدان" بخط الشيخ عبد الله بن خلف الدحيان في مكتبة الموسوعة الفقهية برقم (3/ 138).
(5) مطبوع في القاهرة في المطبعة السلفية لمحب الدين الخطيب من غير ذكر التاريخ، وقد شرح هذا الكتاب العلامة أحمد بن عبد الله البعلي، واسم شرحه: "الروض الندي شرح كافي المبتدي" وهو مطبوع في المطبعة السلفية أيضًا.
(6) "النعت الأكمل" للغزي (ص 233).

الجزء: 1 - الصفحة: 17

الفرد من شهور سنة ثلاث وثمانين وألف، وصلّى عليه بالجامع المظفري ولده الفاضل الشيخ عبد الرحمن بجمع عظيم حافل بالناس، ودُفِنَ بسفح جبل قاسيون في الطرف الشرقي بالقرب من الروضة، وكان له مشهد عظيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
وأرخ وفاته المرحوم القاضي إِبراهيم بن محمَّد الغزالي الصَّالحي بقوله:
شيخنا الخزرجي ذو الشّرفِ ... كان قطبًا في الشام غيرَ خفِي
راح عنا وسار مرتقيا ... لأعالي الجِنَانِ والغُرَفِ
قلتُ لمّا قضى أؤرخه: ... ماتَ قطبُ الشَّام وا أسفي
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 18

وصف النسخ المعتمدة في التحقيق
اعتمدت في نشر هذا الكتاب على نسختين:
* أولاهما: نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق تحت رقم (6908)، وتقع في 162 ورقة، وعدد الأسطر فيها 17 سطرًا، وتاريخ النسخ سنة 1101 هـ، وهي نسخة متقنة، وخطها واضح، وهي منسوخة عن نسخة المؤلف التي بخطه وقد قابلها الناسخ مقابلة دقيقة، وناسخها هو أحمد بن محمد بن أحمد البَعْليّ، وعلى النسخة تملكٌ للعلّامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي صاحب "كشف المخدرات في شرح أخصر المختصرات" للمصنف؛ كما أنّه قد قابل هذه النسخة على النسخة التي بخط مصنفها سنة 1148 هـ، والخطأ في هذه النسخة نادر وقد رمزت لها بحرف (أ).
* الثانية: نسخة في مكتبة خاصة في نجد لأحد العلماء الفضلاء، وتقع في 206 ورقات، وعدد الأسطر فيها 19 سطرًا، وتاريخ النسخ سنة 1180 هـ، وهي نسخة ليست بإتقان الأولى فقد وقع فيها بعض السقط والتقديم والتأخير، وناسخها هو أحمد بن

الجزء: 1 - الصفحة: 19

محمد بن حسن العنبتاوي المقدسي الحَنْبَليّ، وقد حصلت على هذه النسخة بواسطة الأخ النبيه الفاضل/ منصور بن فهيد العَجْمي فجزاه المولى عني خير الجزاء، ورمزت لهذه النسخة بحرف (ب).
هذا وقد اعتمدت نسخة (أ) أصلًا في التحقيق لما تميزت به من الإِتقان وقابلت بينها وبين النسخة الأخرى مُنبهًا على الأخطاء الجوهرية، ومُعلقًا على ما يحتاج إِلى تعليق من توثيق لبعض النقول، ومُخرجًا للأحاديث النبوية على وجه الاختصار لا الاستيعاب في التخريج والتطريق مع بيان منزله الحديث والحكم عليه، كما أنني لم أخرج كل الآثار والأقوال الواردة في نص الكتاب لأن ذلك مما يطول البحث فيه، وقد حرصت على ضبط أكثر كلمات الكتاب بالشكل لئلا يحصل لبس في القراءة مع العناية بعلامات الترقيم، كما قمت بترجمة المؤلف والتعريف به، أسأل الله النفع بهذا الكتاب إِنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلَّى الله على نبيه وعلى آله وصحبه وسلَّم.
وإِليك نص الكتاب:

الجزء: 1 - الصفحة: 20

الورقة الأولى من نسخة المكتبة الظاهرية

الجزء: 1 - الصفحة: 21

الورقة الأخيرة من نسخة الظاهرية

الجزء: 1 - الصفحة: 22

الورقة الأولى من نسخة المكتبة الخاصة بنجد

الجزء: 1 - الصفحة: 23

الورقة الأخيرة من نسخة المكتبة الخاصة بنجد

الجزء: 1 - الصفحة: 24

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزياداتٌ
للإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي الحنبلي
(1006 - 1083 هـ)
تحقيق وتعليق
محمد بن ناصر العجمي

الجزء: 1 - الصفحة: 25

بسم الله الرحمن الرحيم
رَبِّ يَسِّرْ وَأَعِنْ يَا كرِيم
الحَمْدُ للَّهِ الذي لَمْ يَزَلْ آمِرًا بالعِبَادةِ كُلَّ مُكَلَّفٍ إلى يومِ الدِّينِ، ومُوجِبًا على أَهْلِ الجَهَالَةِ تَعَلُّمَ الفِقْهِ، والرُّجُوعَ بالسُّؤَالِ إلى العُلَمَاءِ العَادِلينَ، وحَضَّهُمْ (1) عَلَى ذَلِكَ مَعَ البَيَانِ التَّامِ في كِتَابِهِ المُبين.
أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ أن هَدانا للإِسلامِ والإِيمَانِ، وأَشْكُرُهُ أن عَمَّنَا بِمَزِيدِ البِّرَ والإِحْسَانِ، وَأُصلَّي وَأُسَلِّمُ عَلى خَيْرِ خَلْقِهِ أَحْمَدَ المُؤَيَّدِ بِالمُعْجِزَةِ القَاطِعَةِ والبُرْهَانِ، الذي اجْتَهَدَ في بَيَانِ شَرِيعَتِهِ لأمَّتِهِ حَتَّى بيَّنَها (2) أَعْظَمَ وَأَوْضَحَ بَيَانِ، فَقَرَّرَهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةَ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، فلا يَحِيدُ عَنْها إِلَّا ذو ضَلالِ وطُغْيانٍ، وَعَلَى آلِه وأَصْحَابِهِ السَّادَةِ (3) (1) في (ب): "ويحضهم".
(2) لا وجود لهذه الكلمة والتي قبلها في (ب).
(3) في (ب): "السادات".

الجزء: 1 - الصفحة: 27

الأَكْرَمِينَ الأَعْيَان، صَلاةً وَسلامًا دَائِمَيْنِ مُتَلازِمَيْنِ مُتكَرَّرينِ كُلَّ وَقْتٍ إلى آخِرِ الزَمَانِ.
وَبَعْدُ: فَلَمَّا رَأَيْتُ هِمَمَ العِبَادِ عن العُلُومِ قَدْ قَصُرَتْ، واشْتِغَالاتِهِمْ باللَّهْوِ والشَّهَواتِ قَدْ كَثُرَتْ، واجْتِهَادَهُمْ في جَمْع الدُّنيا واقْتِنَاصِها في أَعْلَى الطبَقَاتِ، وَرَغْبَتَهُمْ في الآخِرَةِ والقُرْبِ مِنْها في أَسْفَلِ الدَّرَكَاتِ، وَعَلِمْتُ أنَّهُمْ مَأْمُورُونَ بالعِبَادَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَأَّنَّهُمْ لا مَحِيدَ لَهُمْ عَنْها ولا انْتِقَالَ، وأنَّ مَعْرِفَةَ الحَلالِ والحَرَامِ أَمْر لا يَكْرَهُهُ إلَّا المُبْطِلُونَ، ولا يَسْتَبِيحُ الجَهْلَ بِهِ إلَّا المُضِلُّوْنَ، اسْتَخَرْتُ اللَّهَ، وَسَأَلْتُهُ الهِدَايَةَ والسَّدَادَ، والتَّوْفِيقَ لِتَأْلِيفِ كِتَابٍ مُخْتَصَرٍ جَامعٍ لِلْفِقْهِ وَغَيْرِهِ مِنْ مُهِمَّاتِ العِبَادَةِ التي لا يَنْفَعُ غَيْرُهَا يَوْمَ التَّنَادِ، عَلَى مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ بنِ حَنْبَلٍ ذِي الجِدِّ والاجْتِهَادِ، مُقْتَصِرًا فيه على رُبْعِ العِبَادَاتِ المَأْمُورِ بها كُلُّ مُقِيمٍ وَبَادٍ. وأَتْبَعْتُهَا بالبَيع والسَّلَمِ لِإعَانَتِهِمَا المُتَّقِيَ عَلَى تَحْصِيل الحَلالِ مِنَ المَتَاعِ والزَّادِ، وَأَرْدَفْتُهُمَا (1) بِكِتَابٍ في الآدَابِ لِعُمُومِ النَّفْعِ بِهِ لِلصَّالِحِينَ مِنَ العُبَّادِ، وَجَعَلْتُ آخِرَ الكِتَابِ خَاتِمَةً في مَعْرِفَةِ اللهِ تَعَالى، وَمَا يَجِبُ عَلَى المُكَلّفِينَ مِنَ الاعْتِقَادِ، وَلَمْ أَذْكُرْ فيه إلَّا القَوْلَ الصَّحِيحَ في المَذْهَبِ وَما عَلَيْهِ الفَتْوى عِنْدَ الأَئِمَّةِ النُّقّادِ لِيَقْرُبَ تناوُلُهُ وَيَسْهُلَ حِفْظُهُ عَلَى أَهْلِ الاشْتِغَالِ مِن طَالبِي الِإرشَادِ، وأَوْضَحْتُهُ غَايَةَ الإِيضَاحِ رَجَاءَ (1) في (ب): "وأردفته".

الجزء: 1 - الصفحة: 28

الغُفْرَانِ مِنَ المَلِكِ الجَوَادِ، وسميته: "مُخْتَصَرُ الإِفَادَاتِ في رُبْعِ العِبَادَاتِ وَالآدَابِ (1) وزِيَادات".
وهو إِن شَاءَ اللَّهُ تَعَالى كَافٍ لِمَنْ اقْتَصَرَ عَليه مِن أَهْلِ الدِّيَانَاتِ، لأَنَّهُ بِعَوْنِ اللهِ حَاوٍ لِجَمِيعِ المُهِمَّاتِ، واللَّهَ أَسْأَلُ أن يَنْفَعَ بِهِ وَيَجْعَلَهُ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الكَرِيم، وَيُدْخِلَنِي بِرَحْمَتِهِ جَنَّاتِهِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. إِنَّهُ جَواد كَرِيم رَؤُوف رَحِيم.
وَها أَنا الآنَ شَارِع في المَقْصُودِ سَائِلًا العِصْمَةَ والمَعُونَةَ مِنَ المَلِكِ المَعْبُودِ.
* * * (1) لا وجود لهذه الكلمة في (ب).

الجزء: 1 - الصفحة: 29

كِتَابُ الطَّهَارَةِ
قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (48)} [الفرقان: 48]، وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ، وَالحَمْدُ للَّهِ تَمْلأُ المِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ والحَمْدُ للهِ تَمْلأُ ما بَيْنَ السَّمَاءِ والأَرْضِ، والصَّلاةُ نُورٌ، والصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، والصَّبْرُ ضِيَاءٌ، والقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أو مُوبِقُها" (1). رواه الإِمام أحمدُ ومسلم، والتّرمِذي.
اعْلَم أن الطَّهَارَةَ لُغَةً: النَّزَاهَةُ عَن كُلِّ مُسْتَقْذَرٍ، وَشَرْعًا: ارْتِفَاعُ الحَدَثِ وما في معناه، وَزَوَالُ الخَبَثِ أو ارْتِفَاعُ حُكْمِ ذَلِكَ.
* * * (1) أخرجه أحمد (5/ 342 - 344)، ومسلم (1/ 203)، والترمذي (3517) من حديث أبي مالك الأشعري.

الجزء: 1 - الصفحة: 31

بَابُ المِيَاهِ
هي ثَلاثَةُ أقْسَامٍ:
قِسْمٌ يُسْتَعْمَلُ في العَادَاتِ والعِبَادَاتِ.
وقِسْمٌ يُسْتَعْمَلُ في العَادَاتِ لا في العِبَادَاتِ.
وقِسْمٌ يَمْتَنِعُ اسْتِعْمَالُهُ فيهما.
أما الأَول: فهو الطَّهُورُ وهو البَاقِي عَلَى خِلْقَتِهِ كَمَاء البَحْرِ والنَّهْرِ والبِئْرِ والعَيْنِ والمَطَرِ، ومِنْهُ مَكْرُوهٌ بِلا حَاجَةٍ كَمَاءِ بِئْرٍ بِمَقْبَرَةٍ، ومُسَخَّنٍ بِنَجَسٍ، ومُتَغَيّرٍ بِغَيْرِ مُمَازِجٍ، أو بِمِلْحٍ مَائِيٍّ، وَيَسِيْرٍ مُسْتَعْمَلٍ في نَفْلِ طَهَارَةٍ، ولا يُكْرَهُ مَاءُ الحَمَّامِ، ولو سُخِّنَ بِنَجَسٍ.
ومِنْهُ ما يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ مُطْلَقًا، ولا يَرْفَعُ الحَدَثَ، بَل يُزِيلُ الخَبَثَ مَعَ تَحْرِيمِهِ وهو المَغْصُوبُ، وَمَاءُ آبارِ ثَمُودَ غَيْرَ بِئْرِ النَّاقَةِ.
ومنه ماء لا يَرْفَعُ حَدَثَ رَجُلٍ وَخُنْثَى، وَيَرْفَعُ حَدَثَ غَيْرِهِمَا، وَيُزِيلُ الخَبَثَ وهو طَهُورٌ يَسِيرٌ خَلَتْ بِهِ مُكَلَّفَةٌ لِطَهَارَةٍ كَامِلَةٍ عن حَدَثٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 32

وأمَّا الثَّاني: فهو الطَّاهِرُ، كَمياهِ النَّباتَاتِ، وَطَهُورٍ تَغيَّرَ طَعْمُهُ أو لَونُهُ أَو رِيحُهُ تَغَيُّرًا كَثِيرًا بِطَاهِرٍ مُمَازجٍ كَزَعْفَرانٍ، وحِبْرٍ وخَلٍّ وأُشْنَانٍ، وَدِبْسٍ وَعَصِيرٍ وَصَابُونٍ ونحوها.
ومنه يَسِيرٌ اسْتُعْمِلَ في رَفْعِ حَدَثٍ أو كانَ آخِرَ غَسْلَةٍ طَهُرَ المَحَلُّ بها أو غُمِسَ فيه كُلُّ يَدِ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ قَائِمٍ مِنْ نَوْمِ لَيْلٍ نَاقِضٍ لِوضُوءٍ.
وَيَجِبُ اسْتِعْمَالُ هَذا الأَخِيرِ، وَيُقَدَّمُ عليه ما خَلَت بِهِ مُكَلَّفَةٌ إن لم يُوجَدْ غَيْرُهُما ثُمَّ التَّيَمُّمُ بَعْدَهُ.
فَائِدَةٌ: لَو كَان المَاءُ في إِنَاءٍ لا يَقْدِرُ عَلى الصَّبِّ مِنْهُ، بل على الاغْتِرافِ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ ما يَغْتَرِفُ بِهِ، وَيَداهُ نَجِسَتَانِ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ المَاءَ بفِيهِ، وَيَصُبُّ عليهما، فإِن لَمْ يُمْكِنْهُ تَيَمَّمَ وَتَرَكَهُ.
وَأَمَّا الثَّالِثُ: فهو النَّجِسُ، وهو ما تَغَيَّرَ بالنَّجَاسَةِ في غَيْرِ مَحَلِّ تَطْهِيرٍ أو كانَ دُونَ القُلَّتَيْنِ وَحَلَّتْ فيه، لكن تَتَنَجَّسُ القُلَّتَانِ فَأَكْثَرُ بِبَوْلِ الآدَميِّ أو عَذِرَتِهِ المَائِعة مُطْلَقًا، إلَّا أن يَكُونَ مِمَّا يَشُقُّ نَزْحُهُ كَمَصَانِع طَرِيْقِ مَكَّةَ فإِنَّهُ لا ينجُسُ إلَّا بالتَّغَيُّرِ، وإذا زَالَ تَغَيُّرُ النَّجِسِ الكَثيرِ بِنَفْسِهِ أو كُوثِرَ بِمَاءٍ كثِيرٍ مع اتِّصَالِ الصَّبِّ عُرْفًا، أو نُزِحَ مِنْهُ فَبَقِيَ بَعْدَهُ كثيرٌ غيرُ مُتَغيّرٍ طَهُرَ.
والكثيرُ قُلَّتَانِ، واليَسِيرُ ما دُونَهما، وهُمَا خَمْسُمائَةِ رِطْلٍ عِرَاقِيٍّ تقريبًا، وَمائَةٌ وَسَبْعَةُ أَرْطَالٍ وسُبْعُ رَطْلٍ دِمَشْقِيٍّ، وَأَحَدٌ وَسَبْعُونَ رَطْلًا وثَلاثةُ أَسْبَاع رَطْلٍ بَعْلِيٍّ.

الجزء: 1 - الصفحة: 33

ومِسَاحَتُهما مُرَبَّعًا: ذِرَاعٌ ورُبعٌ طُولًا وَعَرْضًا وَعُمْقًا، ومُدورًا: ذِراعٌ طُولًا وذِرَاعَانِ وَنِصْفٌ عُمْقًا، والمُرادُ ذِراعُ اليَدِ.
والجَارِي كَالرَّاكِدِ.
وَغَيْرُ المَاءِ مِنَ المَائِعَاتِ كَالزَّيتِ، والسَّمْنِ، والعَصِيرِ، والحِبْرِ يَنْجُسُ بِأَدْنَى نَجَاسَةٍ مُطْلقًا، وكذا المَاءُ الطَّاهرُ. وإن وَقَعَتْ في جَامِدٍ أُلْقِيَتْ وَمَا حَوْلَهَا. وإن شَكَّ في نَجَاسَةِ مَاءٍ أو غيره بَنَى على أَصْلِهِ.
وَيَلْزَمُ مَنْ عَلِمَ نَجَاسَة شَيءٍ إِعْلامُ مَن أَرادَ أن يستعمِلَهُ، وَيُقْبَلُ خَبَرُ عَدْلٍ - ولو مَسْتُورًا أو ضَرِيرًا - مُكَلَّفٍ إن عَيَّنَ السَّبَبَ. وإن اشتَبَهَ طَهُورٌ مُبَاحٌ بِنَجِسٍ أو مُحَرَّمٍ لم يَتَحَرَّ وتيمَّمَ، لكِن إن أمْكَنَ تَطْهِير أحَدِهِما بالآخَرِ لَزِمَ. وإن اشْتَبَهَ طَاهِرٌ بِطَهُورٍ تَوَضَّأَ مِنْهُمَا وُضُوءًا واحِدًا من هذا غَرْفةً ومن هذا غرفةً، يعمّ بِكُلِّ غَرْفَةٍ المَحَلَّ ولو مَعَ طهُورٍ بِيَقِينٍ (1).
وإن اشْتَبَهَت ثيابٌ طَاهِرَةٌ ومُبَاحَةٌ بِنَجِسَةٍ أو مُحَرَّمَةٍ، ولم يَكُن عِنْدَهُ طَاهِرٌ أو مُبَاحٌ بيقينٍ لم يَتَحَرَّ وصَلَّى في كُلِّ ثَوْبٍ صَلاةً بِعَدَدِ النَّجِسَةِ أو المُحَرَّمَةِ وَزادَ صَلاةً، وكذا حُكْمُ أمْكِنَةٍ ضَيِّقَةٍ.
ولا تَصِحُّ إِمَامَةُ من اشْتَبَهَ ذَلِكَ عليه. (1) من قوله: "وَيَقْبَلُ خَبرَ عَدْلٍ"، إلى قوله: "طهور بيقينٍ" لا وجود له في (ب).

الجزء: 1 - الصفحة: 34

فَائِدَةٌ: المَاءُ النَّجِسُ لا يُستعْمَلُ بِحَالٍ إلَّا لِضَرُورَةِ لُقْمَةٍ غَصَّ بِها، ولَيْسَ عِنْدَهُ طَهُورٌ ولا طَاهِرٌ، أو لِعَطَشِ مَعْصُومٍ من آدَمِيٍّ أو بَهِيمَةٍ لكن لا تُحْلَبُ قريبًا، أو لِطَفْئ حَرِيقٍ مُتْلِفٍ، ويَجُوزُ بَلُّ التُّرابِ بِهِ وجَعْلُهُ طِينًا يُطَيَّنُ بِهِ ما لا يُصَلَّى عليه.

فَصْلٌ في الآنِيَةِ
كُلُّ إِنَاءٍ طَاهِرٍ يُبَاحُ اتِّخَاذُهُ واسْتِعْمَالُهُ إلَّا أن يكونَ ذَهَبًا أو فِضَّةً أو مُضَبَّبًا بِأَحَدِهِما، لكن تُبَاحُ ضَبَّةٌ يَسِيرَةٌ مِن فِضَّةٍ لِحَاجَةٍ، وتُكْرَهُ مُبَاشَرَتُهَا بِلا حَاجَةٍ.
ومَا لَم تُعْلَمْ نَجَاسَتُهُ من آنِيَةِ الكُفَّارِ وثيابُهُم طَاهِرٌ.
ولا يَطْهُرُ جِلْدُ ميتةٍ بِدِبَاغٍ، ويُبَاحُ دَبْغُ جِلْدِ الحَيوانِ الطَّاهِرِ واسْتِعْمَالُهُ بَعْدَهُ في اليابِسَاتِ.
وكلُّ أَجْزَاءِ الميتَةِ نَجِسَةٌ إلَّا الشَّعْرَ ونحوَهُ، والبيضةَ التي تَصَلَّبَ قِشْرُها، والجُزْءُ المُنْفَصِلُ من حَيٍّ كَمَيْتَتِهِ.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 35

بَابُ الاسْتِنْجَاءِ
هو واجِبٌ مِن كُلِّ خَارِجٍ إلَّا الرِّيحَ، والطَّاهِرَ، وغَيْرَ المُلَوِّثِ.
وَيُسَنُّ عِنْدَ دُخُولِ خَلاءٍ قَوْلُ: "بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبْثِ والخَبَائِثِ" (1). وَعَقِبَ الخُرُوجِ مِنْه: "غُفْرَانَكَ" (2)، "الحَمْدُ للَّهِ الذي أَذْهَبَ عَنِّي الأَذَى وَعَافَانِي" (3)، وَتَغْطِيةُ الرَّأْسِ والانْتِعَالُ، وتَقْدِيمُ الرِّجْلِ اليُسْرى في الدخول والاعتمادُ عليها في الجلوسِ، واليُمْنى في الخُرُوج عَكْسُ مَسْجِدٍ وَنَعْلٍ ونحوِهما، وبُعدٌ في فَضاءٍ، وَطَلَبُ مَكانٍ رِخْوٍ لِبَوْلٍ، ومَسْحُ الذَّكَرِ باليدِ اليُسرى إذا انْقَطَعَ البَوْلُ من أَصْلِهِ إلى رَأْسِهِ ثَلاثًا، وَنَتْرُهُ ثَلاثًا. (1) أخرجه البخاري (1/ 242)، ومسلم (1/ 283) من حديث أنس.
(2) أخرجه أحمد (6/ 155)، وأبو داود (30)، والترمذي (7)، وغيرهم من حديث عائشة وصححه الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" (1/ 216).
(3) أخرجه ابن ماجه (301)، وإسناده ضعيف؛ فيه إسماعيل بن مسلم، وقد حكم على ضعف هذا الحديث غير واحد من العلماء كالنووي والبوصيري وغيرهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 36

وَكُرِهَ دُخولُ خَلاءٍ بما فيه ذِكْرُ اللَّهِ، وَحَرُمَ بالمُصْحَفِ بِلا حَاجَةٍ فيهما.
وكُرِهَ بِلا حَاجَةٍ الكَلامُ وهو على قَضَاءِ الحَاجَةِ، وَرَفْعُ ثَوْبِهِ قبل دُنُوِّهِ مِنَ الأَرْضِ، وبَولٌ في شَقٍّ ونحوِهِ، ومسُّ فَرْجٍ باليدِ اليُمْنى بِلا حَاجَةٍ، واستقبالُ النَّيِّرَيْنِ، ومَهَبِّ الرِّيحِ.
وَحَرُمَ اسْتِقْبالُ القِبْلَةِ واستدبارُها في صَحْرَاءَ بِلا حَائِل، ولُبْثٌ فَوْقَ الحَاجَةِ، وبَوْلٌ وتَغَوُّطٌ في طريقٍ مَسْلُوكٍ ونحوِهِ، وتَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ ثَمَرًا مَقْصُودًا، وبين قبورِ المُسْلِمِينَ.
وَيُسَنُّ الاسْتِجْمَارُ ثُمَّ الاستنجاءُ، وكُرِهَ العَكْسُ، ويَجوزُ الاقْتِصَارُ على أَحَدِهِما وَحينئذٍ فالماءُ أفْضَلُ.
ولا يَصِحُّ الاسْتِنْجَاءُ إلَّا بِمَاءٍ طَهُورٍ، وشَرْطُهُ سَبعُ غَسَلاتٍ وعَوْدُ المَحَلِّ كما كان، ولا الاستجمارُ إلَّا بِطَاهِرٍ مُبَاحٍ يَابِسٍ مُنْقٍ، وحَرُمَ بِرَوْثٍ وَعَظْمٍ وَطَعَامٍ، وذي حُرْمَةٍ، ومُتَّصِلٍ بحيوانٍ.
وشُرِطَ لَهُ عَدَمُ تَعدِّي الخَارِجِ مَوْضِعَ العَادَةِ، وأن لا يَطْرَأَ أَجْنَبِيٌّ، وثَلاثُ مَسَحَاتٍ مُنْقِيَةٍ، فإن لم ينق بها زَادَ حَتَّى يَحْصُلَ الإِنْقَاءُ، وَيُسَنُّ حينِئذٍ قَطْعُهُ على وِتْرٍ، ونَضْحُ فَرْجِهِ وَسَراويلِهِ بَعْدَ الاستنجاءِ لا الاستجمارِ، وأن يَبْدَأَ ذَكَرٌ وبِكْرٌ بِقُبُلٍ وتُخَيَّرُ ثَيّبٌ.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 37

بَابُ السِّوَاكِ وَغَيْرِهِ
يُسَنُّ عَرْضًا بِيُسْرَاهُ على الأَسْنانِ واللِّسَانِ واللِّثَةِ كُلَّ وَقْتٍ بِعُودٍ رَطْبٍ يُنقِي ولا يجرحُ ولا يَضُرُّ ولا يَتَفَتَّتُ.
ويُكْرَهُ لِصَائِمٍ بَعْدَ الزَّوَالِ، وَيُبَاحُ لَهُ قَبْلَهُ بِعُودٍ رَطْبٍ، ويُسَنُّ بِيَابِسٍ، ويَتَأَكَّدُ عِند صلاةٍ، وانْتِبَاهٍ، وَتَغَيُّرِ رَائِحَةِ فَمٍ وَوُضُوءٍ وقِراءَةٍ ونَحْوِهِنَّ.
ويُكْرَهُ بِرَيْحانٍ - وهو الآسُ - وبرُمَّانٍ، وعُودٍ ذَكِيِّ الرائِحَةِ، وَطَرْفَاءَ، وَقَصَبٍ ونحوه، وكذا التَّخَلُّلُ بها وبالخُوصِ، ولا يَفْعَلُ ذَلِكَ بما يَجْهَلُهُ.
وتُسَنُّ البَداءَةُ بالأَيْمَنِ في سِوَاكٍ وطُهْرٍ، وفي شأْنِهِ كُلِّهِ، وادِّهَانٌ غِبًّا يَوْمًا وَيَوْمًا، واكتِحَالٌ كُلَّ لَيْلَةٍ بِإِثْمِدٍ مُمَسَّكٍ في كُلِّ عَيْنٍ ثَلاثًا، ونَظَرٌ في مِرْآةٍ، وَتَطَيُّبٌ، واستحْدادٌ، وتقليمُ ظُفُرٍ، وَنَتْفُ إِبْطٍ، وَحَفُّ شَارِبٍ، وإعفاءُ لِحيَةٍ، وَحَرُمَ حَلْقُهَا، وَكُرِهَ حَلْقُهُ لِمَا فيه من المُثْلَةِ وذَهَابِ ماءِ الوَجْهِ وجَمَالِهِ، وحَلْقُ القَفَا لِغَيْرِ حِجَامَةٍ ونَحْوِهَا، والقَزَعُ

الجزء: 1 - الصفحة: 38

وهو حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ وتَرْكُ بَعْضِهِ، وَثَقْبُ أُذُنِ صَبِيٍّ، وَنَتْفُ شَيْبٍ وتغييرُهُ بسوادٍ، وإن حَصَلَ بِه تَدْلِيسٌ في بَيْعٍ وَنَحْوِهِ حَرُمَ.
وَيَحْرُمُ نَمْصٌ، وَوَشْرٌ وَوَشْمٌ، وَوَصْلُ شَعْرٍ بِشَعْرٍ مُطْلَقًا.

فَصْلٌ
وَيَجِبُ خِتَانُ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَقُبُلَيْ خُنْثَى عِنْدَ بُلُوغٍ ما لم يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ، ويُبَاحُ إِذًا، وفِعْلُهُ زَمَنَ صِغَرٍ أَفْضَلُ، ويُكْرَهُ في سَابِعِ يَوْمٍ مِنَ الوِلادَةِ وَقَبْلَهُ.
وَيُسَنُّ تَغْطِيةُ الإِنَاءِ ولو أَن يَعْرِضَ عليه عُودًا، وإِيكَاءُ السِّقَاءِ إذا أَمْسَى، وإغْلاقُ البَابِ، وإطفاءُ المِصْبَاحِ، والنَّارِ عِنْدَ الرُّقاد، مع ذِكْرِ اسم اللَّهِ فيهنَّ، ونَظَرُهُ في وَصِيَّتِهِ، وَنَفْضُ فِرَاشِهِ، ووضْعُ يَدِه اليُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ الأَيْمَنِ، وَيَجْعَلُ وَجْهَه نحوَ القِبْلَةِ على جَنْبِهِ الأَيمنِ، ويتُوبُ إلى اللَّهِ تعالى، ويُقِلُّ الخُروجَ إذا هَدَأَت الرِّجْلُ.
ويُكْرَهُ النَّوْمُ عَلى سَطْحٍ لَيْسَ عليه تَحْجِيرٌ، وَنَوْمُه عَلَى بَطْنِهِ، وعلى قَفَاهُ إن خَافَ انْكِشَافَ عَوْرَتِهِ.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 39

بَابُ الوُضُوءِ
شُروطُهُ ثَمَانِيَةٌ:
انقِطَاعُ ما يوجِبُهُ، والنِّيَّةُ، وَالإِسْلامُ، والعَقْلُ، والتَّمييز، والماءُ الطَّهُورُ المُبَاحُ، وَإِزَالَةُ ما يمنَعُ وصولَهُ، والاستنجاءُ أو الاستجمارُ قَبْلَهُ إن بَالَ أو تَغَوَّطَ.
فالنِّيَّةُ هنا قَصْدُ رَفعِ الحَدَثِ أو قَصْدُ استباحَةِ ما تَجِبُ لَهُ الطَّهَارةُ، كَصَلاةٍ، وطَوافٍ، وَمَسِّ مُصْحَفٍ، أو قَصْدُ ما تُسَنُّ له كَقِراءَةٍ، وذِكْرٍ، وأَذانٍ، وَنَوْمٍ وَرَفْعِ شَكٍّ، وغَضَبٍ، وكَلامٍ مُحَرَّمٍ، وجلوسٍ بِمَسْجِدٍ، وتدريسِ عِلْمٍ، وأَكْلٍ، فمَتَى نَوَى شيئًا من ذَلِكَ ارتَفَعَ حَدَثُهُ.
وإن نَوى التَّجديدَ حَيْثُ سُنَّ وصَلَّى بَيْنَهُمَا ناسيًا حَدَثَهُ ارْتَفَعَ.
ومَحلُّهَا القَلْبُ، فلا يَضُرُّ سَبْقُ لِسَانِهِ بِخِلافِ قَصْدِهِ، ولا شكُّهُ في النِّيَّةِ أو في فَرْضٍ بَعْدَ فَراغِ كُلِّ عِبَادَةٍ، وإن شَكَّ في النِّيَّةِ قَبْلَ فَراغِها اسْتَأْنَفَ.

الجزء: 1 - الصفحة: 40

وواجبُهُ التَّسمِيةُ، وتَسْقُطُ سَهْوًا وَجَهْلًا، وغسل يدي قَائِمٍ من نَوْمِ لَيْلٍ نَاقِضٍ لِوضُوءٍ، وشَرْطُهُ النِّيَّةُ، وَوَاجِبُهُ التَّسمِيَةُ، ويسقطُ أيضًا سَهْوًا وَجَهْلًا.
وفروضُ الوضُوءِ سِتّةٌ:
الأَول: غَسْلُ الوَجْهِ، ومِنْهُ المَضْمَضَةُ والاستنشاقُ. وحَدُّهُ طُولًا من مَنَابِتِ شَعْرِ الرَّأْسِ المُعْتَادِ غَالِبًا مَعَ ما انْحَدَرَ من اللَّحْيَيْنِ والذَّقْنِ، وَعَرْضًا من الأُذُنِ إلى الأُذُنِ. فَيَجِبُ غَسلُ الشعورِ الثَّمَانِيَةِ التي فيه، وَغَسْلُ ما تَحْتَها إن كانت خفيفةً، وإلَّا فيجبُ غَسْلُ ظاهِرها، ويُسَنُّ تَخْلِيلُ بَاطِنها.
الثَّاني: غسل اليدينِ مع المِرْفَقينِ، ولا يَضُرُّ وسَخٌ يَسِيرٌ تَحْتَ الأَظْفَارِ وداخِلَ الأَنْفِ ولو مَنَعَ وصولَ المَاءِ، وَيَجِبُ غَسْلُ أُصْبُعٍ زَائِدَةٍ ويدٍ أَصْلُها في مَحَلِّ الفَرْضِ، أو غَيْرِهِ ولم تتميَّز، وإن حَصَلَ في بعضِ أعضائِهِ شَقٌّ أو ثَقْبٌ لَزِمَ غسلُهُ.
الثَّالِثُ: مَسْحُ الرَّأْسِ كُلِّهِ ومِنه الأُذُنَانِ، فيُفْتَرَضُ مَسْحُهُما.
وهو من حَدِّ الوجهِ إلى ما يُسَمَّى قفا، والسُّنَّةُ في مَسْحِهِ أن يَبْدَأَ بيديْهِ مَبْلُولَتينِ من مُقَدَّمِ رَأْسِهِ، فيضَعُ طَرَفَ إِحْدَى سبابتَيْهِ على طَرَفِ الُأخْرى ويَضَعُ الِإبهامَيْنِ على الصُّدْغَيْنِ ثُمَّ يُمِرُّهُما إلى قفاه ثُمَّ يَرُدهُما إلى مُقَدَّمِهِ بِمَاءٍ واحد، ويُجْزِئُ غَسْلُهُ مع الكراهَةِ إن أَمَرَّ يَدَهُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 41

وَيَجِبُ مَسْحُ الأُذُنَيْنِ ظَاهِرِهما وباطِنِهِما، ويُسَنُّ بِمَاءٍ جَدِيدٍ، والسُّنَّةُ في مَسْحِهِما أن يُدْخِلَ سبابتيهِ في صماخَيْهِمَا ويَمْسَحُ بإبهامَيهِ ظَاهِرَهمَا، ولا يَجِبُ مَسْحُ ما اسْتَتَرَ بالغَضَارِيفِ.
الرَّابعُ: غَسْلُ الرِّجْلينِ مَعَ الكَعْبَيْنِ، وهُما العَظْمَانِ النَّاتِئَانِ في جَانِبَيْ الرِّجْلِ.
وإن كَانَ أقْطَعَ وَجَبَ غَسْلُ ما بَقِي من مَحَلِّ الفَرْضِ أَصْلًا أو تَبَعًا كَرَأْسِ عَضُدٍ وسَاقٍ، وكذا تَيمُّمٌ، فإن لم يبقَ شيءٌ سَقَطَ، لكن يُسَنُّ أن يَمْسَحَ مَحَلَّ القَطْعِ بالمَاءِ.
وإذا وَجَدَ الأَقْطَعُ ونحوُه من يُوضِّئُه بِأُجْرَةِ المِثْلِ، وَقَدَر عليها من غيرِ ضَرَرٍ يَلْحَقُهُ لَزِمَهُ ذَلِكَ، وإن وَجَدَ من يُيَمِّمُهُ لا من يُوَضِّئُه لَزِمَهُ ذَلِكَ، فإن لم يَجِدْ، صَلَّى على حَسَبِ حَالِه، ولا إعادةَ عليه، واسْتِنْجَاءٌ مثلُهُ.
وإن تَبَرَّعَ أَحَدٌ بتَطْهِيرِهِ لَزِمَهُ القبول.
الخَامِسُ: التَّرتيبُ، بِأَنْ يَبْدَأَ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ ويَخْتِمُ بِمَا خَتَمَ اللهُ بِهِ، فلو انْغَمَسَ في ماءٍ كَثيرٍ بنيةِ رَفْعِ الحَدَثِ لَم يَرْتَفِعْ حَتَّى يَخْرُجَ مُرَتّبًا، فَيُخْرِجُ وَجْههُ ثُمَّ يديهِ ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَخرُجُ من المَاءِ.
السَّادِسُ: المُوالاةُ، وهي أن لا يُؤَخِّرَ غَسْلَ عُضْوٍ حَتَّى يَنْشَفَ الذي قَبْلَهُ، يَليه في زَمَن مُعْتَدِلٍ أو قَدْرِه مِن غيرِه. ولا يَضُرُّ جَفافٌ

الجزء: 1 - الصفحة: 42

لاشْتِغالِهِ بِسُنَّةٍ، كتَخْلِيلٍ، وإسْبَاغٍ، وإِزَالةِ شَكٍّ ووسْوَسَةٍ. ويَضُرُّ إسْرَافٌ، وإزالَةُ وسَخٍ ونحوِه، لغيرِ طَهَارَةٍ، وَتَضُرُّ الإِطَالَةُ في إزالَةِ نَجِسٍ وَتَحْصِيلِ مَاءٍ.
ومن سُنَنِ الوُضُوء:
اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ، والسِّوَاكُ، وَغَسْلُ الكَفَّيْنِ ثلاثًا، والبداءَةُ قَبْلَ غَسْلِ الوَجْهِ بالمَضْمَضَةِ والاسْتِنْشَاقِ، والمُبَالَغَةُ فيهما لغيرِ صَائِمٍ، والمُبَالَغَةُ في سائِرِ الأَعْضَاءِ مُطلقًا، والزِيَادَةُ في مَاءِ الوَجْهِ، وتَخْلِيلُ اللِّحيَةِ الكَثَّةِ، وتَخْلِيلُ الأَصَابِعِ، وأخذُ مَاءٍ جَديدٍ للأُذُنَينِ، وتقديمُ اليُمْنى على اليُسْرى، ومجاوزَةُ مَحلِّ الفَرْضِ، وتكرارُ الغسل ثلاثًا لا المَسْحِ، واستصحابُ ذِكْرِ النِّيَّةِ إلى آخِرِ الوضوء، والإِتيانُ بِهَا عِنْدَ أول سُنَنِ الطَّهَارَةِ، وأن يَتَوَلَّى وضوءه بنفسِهِ من غير مُعَاوَنَةٍ، وَرَفْعُ بَصَرِهِ فيه وفي الغُسْلِ إلى السَّماءِ بَعْدَ فَراغِهِ مع قوله: "أَشْهَدُ أن لا إِله إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وأشْهَدُ أن مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورسُولُه" (1)، "اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي من التَّوَّابِينَ، واجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرِينَ" (2)، "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أن لا إِلهَ إلَّا (1) أخرجه مسلم (1/ 210) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
(2) أخرج هذه الزيادة الترمذي (55) بإسناد صحيح، وقد أفاض العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في الكلام عليها في "حاشيته على سنن الترمذي" (1/ 78 - 83).

الجزء: 1 - الصفحة: 43

أنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وأتُوبُ إِليْكَ" (1).
ويُكْرَهُ الإِسْرافُ بِمَاءِ الطَّهَارَةِ، وَنَفْضُ المَاءِ عن الأَعْضَاءِ، وإراقَةُ ماءِ الطَّهَارَةِ حيثُ يُداسُ أو في المَسْجِدِ.
وَيُبَاحُ الوُضُوء والغُسْلُ فيه إذا أَمِنَ الضَّرَرَ، والتَّنْشِيفُ.
وصفَتُهُ:
أن يَنْوِيَ ثُمَّ يُسَمِّيَ وَيَغْسِلَ كفيه ثُمَّ يَتَمَضْمَضَ ويستنْشِقَ، ثُمَّ يَغْسِلَ وجهَهُ ثُمَّ يديهِ مع مرفقيهِ، ثُمَّ يَمْسَحَ جميعَ ظَاهِرِ رَأْسِهِ، والبَياض فَوْقَ الأُذنينِ منه، ثُمَّ يَمْسَحَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ يَغْسِلَ رِجْلَيهِ مع كَعْبيهِ.
* * * (1) أخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (81)، والطبراني في "الدعاء" (388 - 391)، والحاكم (1/ 564، 565) وإسناده صحيح من حديث أبي سعيد الخدري إلَّا أنه اختُلف في وقفه ورفعه كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (1/ 102) و "نتائج الأفكار" (1/ 248 - 250)، وقال في الأخير منهما: "هذا مِمَّا لا مجال للرأي فيه، فله حكم الرفع، والله أعلم".

الجزء: 1 - الصفحة: 44

بَابُ مَسْحِ الخُفَّيْنِ
يَجُوزُ بِسَبْعَةٍ شُروطٍ:
لُبْسُهُما بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ بالماءِ حَتَّى وَلَوْ غَسَلَ صحيحًا وَتَيَمَّمَ لِجُرْحٍ، وسَتْرُهُما لِمَحَلِّ الفَرْضِ ولو بِرَبْطِهِمَا، وإمكانُ المشي بِهِمَا عُرْفًا، وثبوتُهُما بنفسِهِما، وإباحتُهما، وطهارةُ عَيْنِهِمَا، وَعَدَمُ وصْفِهِما البَشَرَةَ. فَيَمْسَحُ المُقِيمُ والعاصي بِسَفَرِهِ يومًا وليلة، والمُسَافِرُ ثَلاثة أيام بلياليها.
وابتداءُ المُدَّةِ من حين يُحْدِثُ بَعْدَ اللُّبْسِ، فلو مَسَحَ في السَّفَرِ ثُمَّ أَقَامَ أو في الحَضَرِ ثُمَّ سافَرَ أوشَكَّ في ابتداءِ المَسْحِ أَتَمَّ مَسْحَ مُقِيمٍ.
وَيَجِبُ مَسْحُ أكْثَرِ أَعلا الخُفِّ ونحوِهِ، فلا يكفي مَسْحُ أَسْفَلِهِ وَعَقَبِهِ ولا يُسَنُّ، فيضَعُ يَدَهُ على أطرافِ أصَابِعِ رِجْلِهِ مُفَرَّجَةَ الأَصَابِعِ ثُمَّ يُمِرُّهَا على مِشْطِ قَدَمِهِ إلى سَاقِهِ، فإن بَدَأَ من سَاقِهِ أَجْزَأَ.

الجزء: 1 - الصفحة: 45

وَيُسَنُّ مَسْحُ اليُمْنى باليُمْنَى، واليُسْرَى باليُسْرَى، ويُكْرَهُ تكرارُهُ وغَسْلُهُ.
وَيَصِحُّ مَسْحُ أَكْثَرِ دَوائِرِ عِمَامَةٍ دُونَ وَسَطِها إذا كانت مُبَاحَةً مُحَنَّكَةً أو ذاتَ ذُؤابَةٍ لِذَكَرٍ بِشَرْطِ سَترِهَا لِمَا لَمْ تَجْرِ عَادَةٌ بكشْفِهِ، ويُسَنُّ أن يمسحَ مَعَها مَا جَرَتْ عادةٌ بكشفِهِ.
ويَجِبُ مَسْحُ جَمِيع جَبِيرَةٍ، ويُجْزِئُ بلا تيمُّمٍ إن وُضِعَتْ على طَهَارَةٍ ولم تُجَاوِزْ قَدْرَ الحَاجَةِ، فإن تَجَاوَزَتْهُ وَخَافَ الضَّرَرَ بنزعِهَا تَيَمَّمَ لِزَائِدٍ مع مَسْحِ موضوعةٍ عَلى طَهَارَةٍ.
وَيَحْرُمُ الجَبْرُ بِجَبِيرَةٍ نَجِسَةٍ، وبِمَغْصُوبٍ، والمَسْحُ على ذَلِكَ بَاطِلٌ.
وَيَبْطُلُ المَسْحُ والوضوءُ بِظُهورِ بَعْضِ القَدَمِ في المُدَّةِ، وبانقضاءِ مُدَّةِ المَسْحِ، وبخروجِ قَدَمٍ أو بعضِه إلى سَاقِ خُفٍّ، كَخَلْعِهِ.
وزَوَالُ جَبيرَةٍ كَخُفٍّ، ولا يُمْسَح غيرُها في الكُبْرى.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 46

بَابُ نَواقِصِ الوُضُوءِ
وهي تِسْعَةٌ:
الأَول: الخَارِجُ من السَّبِيلَيْنِ مُطْلقًا إلى ما يلحقُهُ حُكْمُ التَّطْهِيْرِ حَتَّى لو ظَهَرَ رَأْسُ مُصْرانٍ أو دُودَةٍ نَقَضَ.
الثَّاني: خُرُوجُ النِّجَاسَةِ من بَقيةِ البَدَنِ، فالبولُ والغَائِطُ يَنْقُضُ مُطْلقًا، وغيرُهُما كالدمِ والقَيءِ والدُّودِ: إن فَحُشَ في نفسِ كُلِّ أَحَدٍ بِحَسَبِ حَالِهِ نَقَضَ وإلَّا فلا.
الثَّالِثُ: زَوَالُ العَقْلِ أو تغطيتُهُ بإغماءٍ أو نَوْمٍ أو سُكْرٍ أو غيرها، ولا ينقُضُ النَّوْمُ اليسيرُ عُرْفًا من جَالِسٍ وقائِمٍ، ولا نَوْمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُطْلقًا.
الرَّابِعُ: مسُّهُ بيدِهِ لا ظُفُرِهِ فرجَ آدميّ مُتَّصِلًا بلا حَائِلٍ أو حَلْقةَ دُبُرِهِ، لا مَسُّ الخُصْيَتَيْنِ ولا مَحلِّ الفَرْجِ البَائِنِ.
الخَامِسُ: لَمْسُ بَشَرَةِ الذَّكَرِ الأُنْثى أو بَشَرَةِ الأُنْثى الذَّكَرَ لِشَهْوَةٍ بِلا حَائِلٍ، ولو كان المَلْموسُ مَيِّتًا أو عَجُوزًا أو مَحْرَمًا، لا من لَهُ دُوْنَ سَبع سِنين. ولا لَمْسُ سِنٍّ وظُفُرٍ وَشَعْرٍ وعُضوٍ مَقْطُوعِ ولا بها، ولا يَنتَقِضُ الملموسِ فَرْجُهُ أو بدنُهُ مُطْلقًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 47

السَّادِسُ: غَسْلُ المَيِّتِ أو بَعْضِه، ولو في قميصٍ، لا تَيْميمه، وغاسِلُهُ هو الذي يُقَلِّبُهُ ويُبَاشِرُهُ لا من يَصُبُّ الماءَ.
السَّابِعُ: أَكْلُ لَحْمِ الإِبِلِ نيئًا أو مطبوخًا، لا أكل كبِدِها وطِحَالِها وَسَنَامِها وبَقِيَّةِ أجْزَائِها.
الثَّامِنُ: ما أوجبَ الغُسْلَ كإِنْزالِ المنِيِّ، وإسْلامَ الكافِرِ، إلَّا الموت.
التَّاسِعُ: الرِّدَّةُ عن الإِسْلامِ.
فهذِهِ النَّواقِضُ المُشْتَرَكَةُ، وأما المَخْصُوصَةُ - كَبُطْلانِ المَسْحِ بفَراغِ مُدَّتِهِ، وخَلْعِ حَائِلِهِ ونحو ذَلِكَ - فمذكورٌ في أَبْوابِه.
ومَن تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ في الحَدَثِ، أو تَيَقَّن الحَدَثَ وَشَكَّ في الطَّهَارَةِ، بَنَى على اليَقِينِ، فإن تَيقَّنَهُمَا وَجَهِلَ أسبقَهُمَا فهو على ضِدِّ حَالِهِ قبلَهُما، فَإِن جَهِلَهُ تَطَهذَرَ.
وَيَحْرُمُ على مُحْدِثٍ وجُنُبٍ الصَّلاةُ، والطَّوافُ، ومَسُّ المُصْحَفِ ببشرتِهِ من عْيْرِ حَائِلٍ.
ويَجُوزُ للصغيرِ مَسُّ لَوْحٍ فيه قُرآن لا الكِتَابَة وَلا مَسُّ المُصْحَفِ إلَّا بطهَارَةٍ كَامِلَةٍ، ولو تَيمُّمًا لِعُذْرٍ، واللَّهُ أَعْلَمُ (1).
* * * (1) في هامِش نُسْخَةِ (أ): "بَلَغَ مُقَابَلَةً على نُسْخَةِ المُؤَلِّفِ".

الجزء: 1 - الصفحة: 48

بَابُ الغُسْلِ
مُوجِبَاتُهُ سَبْعَةٌ:
أَحَدُها: خُروجُ المَنيِّ من مَخْرَجِهِ ولو دَمًا، وَتُشْترَطُ اللَّذةُ في غَيْرِ نَائِمٍ ونحوِهِ. وإن انتبَهَ نَائِمٌ بَالِغٌ أو من يُمْكِنُ بُلُوغُه كابنِ عَشْرٍ وَوَجَدَ بَلَلًا جَهِلَ كونَه مَنِيًّا بلا سَبَبٍ تَقَدَّمَ نَوْمَهُ من بَرْدٍ أو نَظَرٍ أو فِكْرٍ أو مُلاعَبَةٍ أو انتشارٍ وَجَبَ عليه الغُسْلُ وأن يَغْسِلَ ما أصابَهُ، وإن تَقَدَّمَ نَومَهُ سَبَبٌ مِن بَرْدٍ أو غيرِهِ مما تَقَدَّمَ أو عَلِمَه مَذِيًّا لم يَجِب الغُسْلُ وَوَجَبَ غسلُ ما أصابَهُ، ولا يجب الغُسْلُ بحُلُمٍ بِلا بَلَلٍ.
فإن انتبَهَ ثُمَّ خَرَجَ إِذَنْ وَجَبَ، وإن وَجدَ مَنِيًّا في ثَوْبٍ لا ينامُ فيه غيرُهُ فعليه الغُسْلُ وإعادةُ المُتَيَقَّنِ مِنَ الصَّلاةِ وهو فيه.
الثَّانِي: انتقالُهُ، فَلَو أَحَسَّ بِهِ فَحَبَسَهُ فَلَمْ يَخْرُجْ وَجَبَ الغُسْلُ، فلو خَرَجَ بَعْدَهُ بِلا لَذَّةٍ لم يُعد.
الثَّالِثُ: تغييبُ حَشَفَةٍ أَصْليةٍ أو قَدْرِها من فَاقِدِها بِلا حَائِلٍ في فَرْجٍ أَصْلِيٍّ لِحَيٍّ أو ميِّتٍ قُبُلًا كان أو دُبُرًا من آدميٍّ ولو مُكْرَهًا

الجزء: 1 - الصفحة: 49

أو بَهِيمَةٍ، لكن لا يَجِبُ الغُسْلُ إلَّا على ابن عَشْرٍ وبنتِ تِسْعٍ، ويُعادُ غسلُ الميّتةِ الموطوءَةِ لا الميتِ الذي استُدْخِلَتْ حشفتُهُ.
الرَّابِعُ: إسلامُ الكافِرِ ولو مُرْتدًا سواءٌ وُجِدَ منه في حال كُفْرِهِ ما يُوجِبُهُ أو لا.
الخَامِسُ: المَوْتُ تَعَبُّدًا غير شهيدِ مَعْرَكَةٍ ومقتولٍ ظُلْمًا.
السَّادِسُ: خروجُ حَيْضٍ، ويُسَنُّ لها أن تغتَسِلَ للجنَابَةِ فيه ليزولَ حُكْمُها.
السَّابِعُ: خروجُ نِفَاسٍ وهو الدَّمُ الخَارِجُ بِسَبَبِ الولادةِ، ولا يَجِبُ لولادةٍ بلا دمٍ، والولَدُ طَاهِرٌ ومع الدَّمِ يَجِبُ غَسْلُهُ.

فَصْلٌ
وَمَن لَزِمَه الغُسْلُ حَرُمَ عَلَيْهِ قراءةُ آيةٍ فصَاعِدًا، وَلهُ قولُ ما وافَقَ قُرانًا ولم يَقْصِدْهُ كالبسملَةِ وآيةِ الرُّكُوبِ والاسترْجَاعِ، ويُمْنَعُ كَافِرٌ من قراءتِهِ مُطْلقًا.
وَيَحْرُمُ على جُنُبٍ ونحوِهِ لُبْثٌ في مَسْجِدٍ بغير وضُوءٍ، ولَهُما عبورُهُ مع أمنِ تلويثِهِ، لكن يُكْرَهُ اتخاذُهُ طريقًا بلا حَاجةٍ.
ويُمْنَعُ منه مجنُونٌ وسَكرانُ، ومن عليه نجاسَةٌ تتعدَّى، ويُكْرَهُ تمكينُ صَغيرٍ من دخولِهِ. وَيَحْرُمُ تكسُّبٌ بصنعةٍ فيه لا الكتابةُ؛ لأَنَّها نَوْعُ تَحصيل عِلْمٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 50

فَصْلٌ
والأَغْسَالُ المسنونةُ سِتَّةَ عَشَرَ، آكدُها لصلاةِ جُمُعَةٍ بيومِهَا لِذَكَرٍ حَضَرَهَا لِفِعْلِهَا، وعِنْدَ مُضِيٍّ إليها وعن جِمَاعٍ أفْضَلُ، ثُمَّ مِن غُسْلِ مَيْتٍ، ثُمَّ لِصَلاةِ عِيْدٍ في يَوْمها لِذَكَرٍ حَضَرَها لِفِعْلِهَا، ولو مُنْفَرِدًا، ولِكسوفٍ واستسقاءٍ، ولجِنُونٍ وإغْماءٍ لا احتلامَ فيهما، ولاستحاضَةٍ لِكُلِّ صَلاةٍ، ولإِحْرَامٍ، ولِدُخُولِ مَكَّةَ وحَرَمِهَا، ووقوفٍ بِعَرَفَةَ، وطوافِ زيارةٍ ووداعٍ، ولمبيتٍ بمزدلِفَةَ ورمي جِمَارٍ، وَيَتَيَمَّمُ لِلّكُلِّ لِحَاجَةٍ ولِمَا يُسَنُّ لَهُ الوضوءُ لِعُذْرٍ.

فَصْلٌ
وشروطُ صِحَّةِ الغُسْلِ سَبْعَةٌ:
انقطاعُ موجِبِهِ، والنِّيَّةُ، وَالإِسْلامُ، والعَقْلُ، والتمييزُ، والماءُ الطَّهورُ المُبَاحُ، وإزالةُ ما يَمْنَعُ وصولَهُ.
وواجِبُهُ: التَّسْمِيَةُ، وتَسْقُطُ سَهْوًا وَجَهْلًا.
وفروضُهُ: أن يُعِمَّ بالماءِ جَميعَ بَدَنِهِ شَعْرًا وَبَشَرًا، ودَاخِلَ فَمِهِ وَأَنْفِهِ حَتَّى ما يظهَرُ من فرْج امرأَةٍ عِنْدَ قُعُودِها لقضاء حَاجَتِها، ويَجِبُ أن تنقُضَ شَعْرَها في الحيض والنِّفَاسِ لا الجنابَةِ إن رَوَّت أُصولَهُ، ويَكفي الظَّنُّ في الإِسْبَاغِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 51

وَسُنَنُهُ: الوضوءُ قَبْلَهُ، وإزالةُ ما لوَّثَهُ من أَذَى، وإفراغُهُ الماءَ على رَأْسِهِ ثلاثًا، ثُمَّ على بقيةِ جَسَدِهِ ثلاثًا، والتَّيَامُنُ، والمُوالاةُ والدَّلْكُ، وإعَادَةُ غَسْلِ قَدَميهِ بمَكانٍ آخر.
وَمَنْ نَوَى غُسْلًا مَسْنُونًا أَجْزَأَ عن الواجِبِ كعَكْسِهِ، وإن نَوى رَفْعِ الحَدَثينِ أو الحَدَثِ وأطلقَ، أو أمرًا لا يُبَاحُ إلَّا بوضوءٍ وغُسْلٍ ارتفعَ حَدَثَاهُ.
وَيُسَنُّ الوضوءُ بِمُدٍّ، والاغتسالُ بِصَاعٍ، والمُدُّ رِطْلٌ وثُلُثٌ بالعراقي وبالدِّمَشْقي ثلاثُ أواقٍ وثلاثَةُ أسْبَاعِ أوقيةٍ وبالبعْلي أوقيتانِ وسُبُعا أوقيةٍ، والصاعُ أرْبَعَةُ أمْدَادٍ.
ويُكْرَهُ الإِسرافُ لا الإِسباغُ بدونِ ذَلِكَ.
وصفةُ الكامِلِ: أن ينويَ ثُمَّ يُسمِّيَ وَيَغْسِلَ يديه ثلاثًا، وما لَوَّثَهُ، ثُمَّ يَتَوَضأَ كامِلًا وَيُروّيَ رَأْسَهُ ثلاثًا، ثُمَّ بقيةَ جسدِهِ ثلاثًا، ويتيامَنَ وَيَدلُكَهُ ويُعيدَ غَسلَ رجليه بمكانٍ آخر.
والمجزئُ: أن ينوي ثُمَّ يُسَمِّيَ ويعمَّ بالماءِ بَدَنَهُ شَعْرًا وبشرًا مرةً.
ويُسَنُّ لِجُنُبٍ ونحوه غَسْلُ فَرْجِهِ ووضوؤُهُ لأَكْلٍ وشُرْبٍ، ومعاودةِ وطئٍ وَنَوْمٍ، وكُرِهَ تَرْكُهُ لِنَوْمٍ، والغسلُ لِمُعاودَة الوطءِ أَفْضَلُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 52

فَصْلٌ
يُكْرَهُ بِنَاءُ الحَمَّامِ وبيعُهُ وإِجَارَتُهُ والقراءةُ والسَّلامُ فيه لا الذِّكْرُ وَسَطحُهُ ونحوه كبقيتِهِ.
ويُبَاحُ دخوله بِسُتْرَةٍ إن أمِنَ النَّظَرَ إلى عوراتِ النَّاسِ وَنَظَرَهُم إلى عورتِهِ، فإن خافَهُ كُرِهَ وإن عَلِمَهُ حَرُمَ.
والأُنْثى كَالذَّكَر، لكِن يُشْتَرطُ أن يَكونَ لها عُذْرٌ من حَيْضٍ أو نِفاسٍ أو جنابَةٍ وأن لا يُمْكِنَها الغسل في بيتها لِخَوْفِ مَرَضٍ أو نزلةٍ ونحوها.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 53

بَابُ التَّيَمُّمِ
يَصِحُّ بِتِسْعَةِ شُرُوطٍ: النِّيَّةُ، وَالإِسْلامُ، والعَقْلُ، والتَّمييزُ، والاستنجاءُ والاستجمارُ قبلَهُ إن بَالَ أو تَغَوَّطَ، ودخولُ الوقتِ، فَلا يَصِحُّ لِفرْضٍ قَبْلَ وَقْتِهِ ولا لِنَافِلَةٍ في وَقْتِ نَهي، وتعذُّرُ استعمالِ الماءِ لِعَدَمِهِ أو لخوفِهِ ضَرَرًا باستعمالِهِ.
ويَجِبُ بَذْلُهُ لِعَطْشَانَ مُحْتَرَمٍ من آدَمي وغيرِهِ، وطلبُهُ لِكُلِّ صَلاةٍ بَعْدَ الوَقْتِ بلا ضَرَرٍ يلحقُهُ إن لم يعلمْ عَدَمَهُ، فيجِبُ شراؤهُ بثمنِ مِثْلٍ إن قَدَرَ عليه، وترابٌ طَهورٌ مُبَاحٌ غير مُحترِقٍ لَهُ غُبارٌ يعلَقُ باليدِ، وَمَن وَجَدَ ماءً لا يكفي طهارتَهُ استعملَهُ وَجُوبًا ثُمَّ تَيمَّمَ.
وإن وَصَلَ المسافِرُ إلى الماءِ وقد ضَاقَ الوَقْتُ عن الطَّهارةِ، أو عَلِمَ أن النَّوْبَةَ لا تَصِلُ إِليه إلَّا بعد خروجِهِ صَلَّى بالتَّيَمُّمِ، وليسَ لِغيرِه التَّيَمُّمُ لخشيةِ خروجِهِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 54

ولو وجَدَ مُحْدِثٌ ماءً وببدنِهِ وثوبه نَجَاسَةٌ وَجَبَ غَسلُ ثوبه، ثُمَّ إن فَضَلَ شيءٌ غَسَلَ بَدَنَه، ثُمَّ إن فَضَلَ شيء تَطَهَّرَ وإلَّا تيمَّمَ.
وَيَصِحُّ التَّيمُّمُ لِكُلِّ حَدَثٍ وللنَّجاسَةِ على البَدَنِ، ويَلْزَمُ تخفيفُها قَدْرَ الإِمكانِ، وإن فَقَدَ المَاءَ والتُّرابَ أولم يُمْكِنْهُ استعمالُهما صَلَّى الفَرْضَ فقط على حَسَبِ حالِهِ مقتصِرًا على ما يُجزئُ، ولا يَقرَأُ الجُنُبُ ونحوه حينئذٍ في غير الصَّلاةِ.
وَواجِبُهُ: التَّسْمِيَةُ، وتَسْقُطُ سَهْوًا وجَهْلًا.
وفروضُهُ لِلحدَثِ الأَكْبَرِ ثَلاثةٌ: مَسْحُ الوَجْهِ، ومَسْحُ اليدينِ إلى الكوعينِ، وتعيينُ نِيَّةِ الاستباحَةِ لما تيمَّمَ له؛ وللأَصْغَرِ خمسةٌ: الثَّلاثةُ المذكورَةُ، فلا تكفي نِيَّةُ أحدهما عن الآخَرِ، وإن نَواهُما بواحِدٍ أَجْزَأَ، والترتيبُ والمُوالاةُ. فيَلزَمُ مَن جُرْحُهُ ببعض أعضاءِ وضوئِهِ التَّيَمُّمُ له عند غسلِهِ وأن يُعِيدَ غَسْلَ الصَّحِيحِ عِنْد كُلِّ تَيَمُّمٍ.
ومبطلاتُهُ خَمْسَةٌ: ما أبطلَ الوضوءَ إن تَيَمَّمَ لأَصْغرَ أو أوجبَ الغُسْلَ إن كان لأَكْبَرَ، ووجود الماءِ مُطْلقًا إن تيمَّمَ لِفَقْدِهِ، وخروج الوقتِ مطلقًا، وزوالُ المُبيحِ له، وخَلْعُ ما يَصِحُّ المَسْحُ عليه.
وصِفَتُهُ: أن يَنْوي ثُمَّ يُسَمِّيَ ويضربَ التُّرابَ بِيَدِهِ مُفَرَّجَتَي الأَصابِعَ بَعْدَ نَزْعِ خَاتَمٍ ونحوه ضَرْبَةً وَاحِدَةً، فيمسحُ وجهَهُ بِباطِنِ

الجزء: 1 - الصفحة: 55

أصابِعِهِ وكفَّيهِ براحتَيهِ، والأَحوطُ تَيَمُّمُهُ بضربتينِ فيمسحُ بِإحداهُما وجهَهُ وبالأُخرى يَدَيه.
ويُسَنُّ لراجي الماءِ تأخيرُهُ إلى آخِرِ الوَقْتِ المختارِ، وإن استوى عندَهُ الأَمرانِ فالتأخيرُ أَفْضَلُ.
ويُصَلِّي بتَيَمُّمٍ واحِدٍ ما شاءَ من الفُرُوضِ والنَّوافِلِ إلى خروجِ الوقت، لكن لو تَيَمَّمَ لِلنَّفْلِ أو أطلقَ النِّيَّةَ للصَّلاةِ لم يُصَلِّ فَرْضًا.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 56

بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ
يُشْتَرَطُ لِطُهْرِ كُلِّ مُتنَجِّسٍ سَبع غَسَلاتٍ مُنْقِيةٍ، إلَّا أَرْضًا وَصَخْرًا وأحْواضًا وأَجْرِنَةَ حَمَّامٍ وحِيطانًا ونحوَها، ولو تَنَجَّسَتْ من كَلْبٍ وخِنْزِيرٍ فيكفي مكاثرتُها بالماءِ حَتَّى تَزُولَ عينُ النَّجَاسَةِ، وإلَّا بولَ غُلامٍ لم يَأْكُل طَعَامًا لِشَهْوَةٍ فيكفي غمرُهُ بالماء، وكذا قَيْئُهُ.
ويُشْتَرَطُ ترابٌ طَاهِرٌ ونحوه لإِحدى غَسَلاتِ مُتنَجِّسٍ بِكَلْبٍ أو خِنْزيرٍ والأَفضلُ في الأُولى، ولا يَضُرُّ بَقَاءُ لونِ النَّجَاسَةِ أو رِيحِهَا أَوْ هُمَا عجزًا، وتطهُرُ خَمْرَةٌ انقلبت بِنَفْسِها خلًّا، وكذا إناؤُها، لا دهنٌ ومتشربٌ نجاسةً، وإذا خَفِيَ موضِعُ النَّجاسَةِ غَسل حَتَّى يتيقنَ زَوَالَها.
ويَجِبُ غَسْلُ ذَكَرٍ وأُنْثَيَيْنِ مَرّةً لخروجِ مَذِيٍّ منه، ويُغْسَلُ المحلُّ سبعًا.

فَصْلٌ
المُسْكِرُ المَائِعُ، وكذا الحشيشَةُ المُسْكِرَةُ، والدَّمُ ونحوُهُ من غَيْرِ سَمَكٍ وجرادٍ وعِرْقِ لَحْمٍ مَأْكُولٍ نَجِسَةٌ، وعُفِيَ في غير مَائِعٍ

الجزء: 1 - الصفحة: 57

ومَطْعُومٍ عن يسيرِ دَمٍ ونحوه من حَيوانٍ طَاهِرٍ، لا دمِ سبيلٍ إلَّا من حَيْضٍ.
واليَسِيرُ هو الذي لا ينقضُ الوضوءَ، وما لا نفْسَ له سائِلَةٌ، كخنفساءَ وعَقْرَبٍ وقَمْلٍ متولدًا من طاهرٍ، وبراغيثَ وبَعُوضٍ وبقٍّ ونحوِهَا.
والآدميُ والسَّمَكُ والجرادُ طَاهِرَةٌ في الحياةِ والمَوْتِ، وما لا يُؤْكَلُ من طَيْرٍ وبهائِمَ مِمَّا فَوْقَ الهِرِّ خِلْقَةً نَجِسٌ حَيًّا وميتًا، ولبنٌ ومنيٌّ من آدميٍّ طاهران، وَبَوْلٌ وَرَوْثٌ ومذيٌّ ووديٌّ وبيضٌ ونحوها من غير مَأْكُولِ اللحم نجسَةٌ، ومنه طاهِرَةٌ كَمِمَّا ليسَ لَه دَمٌ سَائِل.
وطِينُ الشَّارِع طَاهِرٌ، وإن عُلِمَتْ نجاستُهُ عُفِيَ عن يسيرِهِ عُرْفًا، ويُعْفى عن أثر استجمارٍ في محلِّهِ وعن يَسِير سَلَسِ بَوْلِ مع كمالِ التَّحَفُّظِ، وعن يسيرِ دُخَانِ نَجَاسَةٍ وغُبَارِهَا وبُخَارِهَا ما لم يَظْهَرْ لَهُ صفةٌ، وعن يَسِيرٍ مَاءٍ نَجِسٍ، وعن نَجَاسَةٍ في عَيْنٍ.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 58

بَابُ الحَيْضِ
لا حَيْضَ مَعَ حَمْلٍ، ولا بَعْدَ خمسين سنةً، ولا قَبْلَ تَمَامِ تِسْعٍ. وَأَقَلُّهُ يَوْمٌ ولَيْلَةٌ، وأكثرُهُ خمسةَ عَشَرَ، وغالبُهُ ستٌّ أو سَبْعٌ، وأَقَلُّ طُهْرٍ بَيْنَ حَيْضَتَيْنِ ثلاثةَ عَشَرَ يومًا، ولا حدَّ لأَكثرِهِ.
وَحَرُمَ بالحيضِ الصَّلاةُ، والطَّوافُ، والصَّومُ، وقراءةُ قُرآنٍ، ومَسُّ مُصْحَفٍ، ولُبْثٌ في مَسْجِدٍ ومرور فيه إن خَافت تلويثَهُ، والطلاقُ، ووطؤُها في الفَرْج.
ويَجِبُ بِهِ دينارٌ أو نصفُهُ كفارةً وعليها مِثْلُهُ إن طاوعَتْهُ.
وتُبَاحُ المُبَاشَرَةُ فيما دونَ الفَرْجِ، ويلزَمُها قَضَاءُ الصَّوْم لا الصَّلاةِ.
وإذا انْقَطَعَ لم يُبَحْ قَبْلَ الغُسْلِ إلَّا الصَّوْمُ والطَّلاقُ واللُّبْثُ في المَسْجِدِ بوضوءٍ، وإن وطئها قبله أَثِمَ ولا كفارةَ.
والمبتدَأَةُ تَجْلِسُ أقلَّهُ ثُمَّ تَغْتَسِلُ وتُصلي، فإن لم يُجَاوز دمُها أكثر الحَيْضِ اغتسَلَتْ أيضًا إذا انقطَعَ، فإن تكَرَّرَ ثلاثًا فهو حَيْضٌ

الجزء: 1 - الصفحة: 59

تقضي ما فعلَتْهُ فيه من صَوْمٍ واعتكافٍ وطَوافٍ واجبةٍ، وكذا صلاةٍ منذورةٍ، فإن صارت آيسَةً قبل تكراره أو لم يَعُدْ فلا قضاء.
وإن جَاوَزَهُ فمستحاضة تجلسُ المتميَّزَ إن كانَ وصَلَحَ في الشَّهْرِ الثَّاني، وإلَّا أقلَّ الحَيْضِ حَتَّى تَتكرَّرَ استحاضَتُها، ثُمَّ غالِبَهُ.
ومستحاضةٌ معتادةٌ ولو مميِّزةً تُقَدِّمُ عادتَهَا، ويَلْزَمُها هي ومن به سَلَسُ بَوْلٍ ونَحْوَهُما غَسْلُ المَحَلِّ وعصبُهُ والوضوءُ لِكُلِّ صَلاة إن خَرَجَ شيءٌ، ونِيَّةُ الاستباحَةِ، وَحَرُمَ وطؤها إلَّا مع خوفِ العَنَتِ.
وأكثرُ مُدَّةِ النِّفَاسِ أربعونَ يومًا، والنقاءُ زَمَنُهُ طُهْرٌ يُكْرَهُ الوطءُ فيه، وإن عادَ فيها فهو مشكوكٌ فيه، تَصُومُ وتُصلي معه، وتقضي الصَّوْمَ المفروضَ ولا تُوطأُ، والنِّفَاسُ كَحَيْضٍ في أحكامِهِ سِوَى عِدَّةٍ وبُلُوغٍ.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 60

كتَابُ الصَّلَاةِ
تَجِبُ الخَمْسُ على كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ إلَّا حائِضًا وَنُفَسَاء، ولا تَصِحُّ من مجنونٍ ولا صَغِيرٍ غير مُمَيِّزٍ، وعلى وليِّهِ أمرُهُ بِها إذا تَمَّ لَهُ سَبْعُ سِنينَ، ويلزَمُهُ ضربُهُ على تَرْكِهَا إذا تَمَّ لَهُ عَشْرٌ. والكَافِرُ إذا صَلَّى رَكْعَةً وَلو هَازِلًا، أَوْ أَذَّنَ وتجاوزَ الشَّهادتينِ، حُكِمَ بإسلامه.
وَيَحْرُمُ تأخيرُ الصَّلاةِ إلى وقْتٍ لا يَسعُها، أو إلى وَقْت الضَّرُورَةِ إلَّا مِمَّن له الجَمْعُ بِنِيَّتِهِ ولِمُشْتَغِلٍ بشرطٍ لها يَعْلَمُ حصولَهُ قريبًا.
وجاحدُ وجوبِها كَافِرٌ، وكذا تاركُهَا تَهاونًا وكَسَلًا إذا دَعاهُ إمامٌ أو نائبُهُ وَضاقَ وقتُ الَّتي بعدها ولم يفعلها فَيُستتابُ ثلاثة أيام فيهما، فإن لَمْ يَتُب قُتِلَ لكفرِهِ، فلا يُغَسَّلُ ولا يُكَفَّنُ، ولا يُصلَّى عليه، ولا يُدْفَنُ بين المسلمين، ويكون ماله لبيتِ المَالِ.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 61

بَابُ الأَذانِ والإِقامَةِ
هُما فَرْضُ كفَايَةٍ في الحَضَرِ على الرِّجَالِ الأَحْرارِ للصَّلواتِ الخَمْسِ المُؤَدَّاةِ والجمعة، ويُسَنَّانِ للمُنْفَردِ وللقضَاءِ وفي السَّفَرِ. ويكرهانِ للنِّساءِ والخَنَاثى ولو بلا رَفْعِ صَوْتٍ، ولا يَصِحَّانِ إلَّا مرتَّبَيْنِ مُتواليين عُرْفًا. وَشُرِطَ أن يفعل كُلَّ جُمَلِهِما واحدٌ بِنِيَّةٍ منه، وكونُهُ مسلمًا ذَكرًا عَاقِلًا مُميِّزًا نَاطِقًا عَدْلًا ولو ظاهرًا، ولا يصحان قَبْلَ الوقتِ إلَّا أذانَ الفَجْرِ فَيَصِحُّ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ.
وَرَفعُ الصوتِ رُكْنٌ ما لَمْ يُؤَذِّنْ لِحَاضِرٍ.
وَيُسَنُّ كَونُهُ صيّتًا أمينًا عالِمًا بالوقتِ مُتَطَهِّرًا قائمًا، ويُكْرَهُ أذانٌ جُنُبِ وإقامة مُحْدِثٍ.
ويُسَنُّ الأَذَانُ أَوَّلَ الوقت والتَّمَهُّلُ فيه، وأن يكونَ على عُلُوٍّ رافِعًا وجهَهُ، جاعِلًا سَبَّابتيهِ في أُذنَيْهِ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَة، وأن يلتفتَ يمينًا لِحيَّ على الصَّلاةِ وشمالًا بحيَّ على الفلاحِ، ولا يُزِيْلُ قَدَميه ما لَمْ يكُنْ بمنارةٍ فيستديرُ حَوْلَهَا، وأن يقول بعد حيَّ على الفَلاحِ في أذانِ

الجزء: 1 - الصفحة: 62

الفَجْرِ: "الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّومِ" مرتين، وهو التَّثْوِيب.
وَيُسَنُّ أن يَتَولَّاهُما واحِدٌ وأن يُقِيمَ مَوْضعَ أذانِهِ ما لَمْ يَشُقَّ، ومن جَمَعَ أَو قَضَى فوائِتَ أَذَّنَ للأُولى وأقام لِكُلِّ صَلَاةٍ.
وَسُنَّ لِسَامِعِ المُؤَذِّنِ أو المقيمِ أن يقول مثلَ قوله إلَّا في الحيعلة فيقول: "لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا باللهِ" (1)، وفي التَّثْوِيبِ يَقُولُ: "صَدَقْتَ وَبَرِرْتَ" (2)، وفي لفظِ: "قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ": "أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا" (3). (1) أخرجه مسلم (1/ 289) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
(2) لَمْ يرد هذا مرفوعًا إلى النبي صلَّى الله عليه وسلَّم، قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/ 211): "لا أصل لما ذُكِرَ في الصَّلاة خَيْرٌ مِن النَّومِ"، وقال الإِمام عز الدِّين ابن جماعة في "تخريج أحاديث الرافعي" (ق 72/ 1 - نسخة المكتبة الأزهرية 5702): "وأما ما ذَكَرَهُ - يعني الرَّافعي - في التَّثْويب فلم أقف على أصله في كُتُب الحديث، وحديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: "إذا سَمِعْتُم المُؤَذن فَقُولُوا مِثْلَ ما يَقُولُ المُؤذن ... "؛ يقتضي أن يُقال في التَّثْويب كقول المؤذِّن". وقال العلامة على القاري في "الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة" ص 231: "ليس له أصل".
(3) وذلك لما روي من حديث أبي أمامة الذي أخرجه أبو داود (528)، والطبراني في "الدعاء" (491)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (104)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 411) وضعفه الحافظ ابن حجر في التلخيص (1/ 211) وفي "نتائج الأفكار" (1/ 371)، وذلك لأنَّ في بعض طرقه شهرَ بنَ حوشب وفيه مقال، ومحمدَ بنَ ثابت العبدي فيه مقال أيضًا؛ وإبهامَ راوٍ في الإسناد.

الجزء: 1 - الصفحة: 63

ثُمَّ يُصَلَّي على النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلٌّ مِنَ المُؤَذِّنِ وسَامعه، ويقولان: "اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ القَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ" (1)، ثُمَّ يَسْألُ اللهَ العَافِية في الدُّنيا والآخرةِ، ويَدعُو هنا وعِنْدَ الإِقَامَةِ. ويقول عند أذان المغْرِبِ: "اللَّهُمَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ، فَاغْفِرْ لِي" (2).
* * * (1) أخرجه البخاري من حديث جابر بن عبد الله (1/ 94 - فتح الباري).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنّف" (15/ 227)، وأبو داود (530)، والطبراني في "الكبير" (23/ 353)، وفي "الدعاء" (435، 436) من طريق أبي كثير مولى أم سلمة، عن أم سلمة، وأخرجه الترمذي (3589)، والطبراني في "الكبير" (23/ 202) من طريق حفصة بنت أبي كثير عن أبيها أبي كثير عن أم سلمة به، وقال الترمذي بعده: "هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه، وحفصة بنت أبي كثير لا نعرفها ولا أباهَا".

الجزء: 1 - الصفحة: 64

بَابُ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاةِ
وهي سِتَّةٌ:
أَوَّلُها: طَهَارَةُ الحَدَثِ، وتقدمت.
الثَّاني: دُخولُ الوَقْتِ، فوقتُ الظُّهْرِ من زَوالِ الشَّمْسِ حَتَّى يتساوَى مُنتصِبٌ وفَيؤُهُ سِوى ظِلِّ الزَّوَالِ، وتعجيلُهَا أفضلُ إلَّا في شِدَّةِ حَرٍّ فَيُسَنُّ التَّأْخِيرُ مُطْلقًا حَتَّى يَنْكَسِرَ، وفي غَيْمٍ إلى قُرْبِ ثانية لمصلِّيها جَمَاعةً، والجُمُعَة تُعَجَّلُ بِكُلِّ حَالٍ.
ثُمَّ يَلِيهِ الوَقْتُ المُخْتَارُ للعَصْرِ حَتَّى يصيرَ ظِلُّ كُلِّ شيءٍ مثليه سِوى ظِلِّ الزَّوَالِ، ثُمَّ يَبْقى وَقْت ضرورةٍ إلى الغروبِ.
وَيُسَنُّ تعجيلُهَا بِكُلِّ حَالٍ والجلوسُ بَعْدَها في مُصَلاه إلى غروبِ الشَّمْسِ، وبعد فَجْرٍ إلى طلوعَها.
ثُمَّ يليه المغربُ حَتَّى يَغِيْبَ الشَّفَقُ الأَحمَرُ، وتعجيلُها أفْضَلُ إلَّا ليلةَ المُزْدَلفة لِمُحْرِمٍ قَصَدَهَا إن لَمْ يوافِهَا وَقْتَ الغُروبِ، وإلَّا في غَيْمٍ لِمَن يُصلِّيها جَمَاعة، وفي جَمْعٍ إن كان أرفَقَ، ويُكْرَهُ تأخيرُها لِظُهورِ النُّجُومِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 65

ويليهِ المختارُ للعشاءِ إلى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّل، وتَأْخيرُها إليه أفْضَل إن سَهُلَ ما لَمْ يُؤَخِّرِ المغرِبَ لِغَيْمٍ أو جَمْعٍ، ويُكْرَهُ إن شَقَّ ولو على بعضهم، والنومُ قبلها والحديثُ بعدها إلَّا يسيرًا، أو لِشُغْلٍ أو أَمْرِ المسلمينَ.
ثُمَّ هو وقْتُ ضرورةٍ إلى طُلوعِ الفَجْرِ الثَّاني وهو البياض المعترضُ بالمشرقِ ولا ظُلْمَة بَعْدَهُ، والأَولُ مستطيلٌ أزرقُ له شُعَاعٌ ثُمَّ يُظْلِمُ، ويليه الفجر إلى الشُّروقِ.
ويُسَنُّ تَعْجِيلُها بِكُلِّ حالٍ وتأخير الكُلِّ مع أمْنِ فوتٍ لصلاةِ كسوفٍ وَمَعْذورٍ كحاقِنٍ وتَائِقٍ أَفْضَلُ، ويَجِبُ لِتَعَلُّمِ الفاتحةِ وذكرٍ واجبٍ.
فَائِدَةٌ: ومن أيام الدَّجَّالِ ثَلاثةٌ طِوَالٌ، يومٌ كسنةٍ ويوم كشهرٍ ويوم كجمعةٍ، فيُقْدر للصَّلاة فيها قدرُ المعتادِ.

فَصْلٌ
وتُدْرَكُ مكتُوبَةٌ حَتَّى الجُمُعةُ أداءً بإحرامٍ في وقْتِها، لكِن يَحْرُمُ تأخيرُها إلى وقتٍ لا يَسَعُهَا، ولا يُصلي حَتَّى يتيقَّنَهُ أو يغلِبَ على ظَنِّهِ دخولُهُ إن عَجَزَ عن اليقين، ويعيدُ إن أَخْطَأَ، وكذا أَعْمَى ونحوه عاجِزٌ عن معرفتِهِ ولم يجد من يُقَلِّدُهُ.
ومن صَلَّى قبل تيقُّنِهِ أو غَلَبَةِ ظَنِّهِ أعاد ولو أصابَ، ويعملُ بأذانِ ثِقَةٍ عَارِفٍ وكذا إخبارُهُ عن يقينٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 66

ومن صارَ أَهْلًا لوجوبها قبل خروج وَقْتِها بتكبيرةٍ لزمَتْهُ، وما يُجْمَعُ إليها قَبْلَهَا. وإن أدركَ من وقتِ الصَّلاةِ قدرَ تكبيرةٍ ثُمَّ طَرَأَ مانعٌ كجنونٍ وَحَيْضٍ قضاها بعد زوالِهِ، ويَجِبُ فورًا قضاءُ فوائتَ مُرتبًا إلَّا إذا خَشِيَ فوات حاضِرَةٍ أو خروجَ وقتِ اختيارِها.
ولا يَصحُّ نفلُهُ حِينَئِذٍ ويسقُطُ الترتيبُ بِنسيانِهِ أيضًا لا بجهلِ وجوبِهِ، وتسقُطُ الفوريَّةُ إن تَضَرَّرَ بِبَدَنِهِ أومالِهِ أو بِتَرْكِ معيشةٍ يحتاجُهَا أو حَضَرَ لِصَلاةِ عيدٍ.
ولا يَصِحُّ نَفْلٌ مطلقٌ مِمَّن عليه فائتةٌ، ويَجُوزُ التَّأْخِيرُ لِغَرضٍ صحيحٍ كانتظارِ رُفْقَةٍ أو جماعةٍ، وإن ذَكَرَ فائِتَةً مَن أحرَمَ بحاضِرَةٍ أتمهَا نافلةً إن اتسعَ وقتها ثُمَّ قضى الفائتةَ ثُمَّ صَلَّى الحاضرة، والإِمام يقطعُها مطلقًا، وعليهما مع ضيقه إتمامُها وتُجزِئُ.
ومن فاتته صلواتٌ وشَكَّ في قَدْرِها وَتَيَقَّنَ سَبْقَ الوجوبِ لَزِمَتْهُ من حينِهِ، وإلَّا فمن وقتِ تَيَقُّنِهِ.
فلو تَرَكَ عشر سَجَداتٍ من صلاةِ شهرٍ قَضَى عَشْرَةَ أيامٍ، ومن نَسِيَ صلاةَ يَوْمٍ وجهِلَهَا قضى الخمس، وإن قَلَّتِ الفَوائِتُ قضى معها سُنَنَها، وإن كَثُرَتْ فالأَولى تركُها إلَّا سنة الفجرِ، ويخيَّرُ في الوترِ.
الثَّالِثُ: سَتْرُ العَوْرَةِ مَعَ القُدْرَةِ، وهي سَوءةُ الإِنسانِ وكُلُّ ما يُسْتَحيى مِنْهُ، وَسَتْرُهَا حَتَّى خَارِجَ الصَّلاةِ في خَلْوَةٍ وَظُلْمَةٍ بما لا يَصِفُ البشرةَ فَرْضٌ، ويباحُ كَشْفُهَا لِتَدَاوٍ ونحوِهِ وَلِمُبَاحٍ ومُبَاحة.

الجزء: 1 - الصفحة: 67

وعورة رَجُلٍ وَحُرَّةٍ مُرَاهِقَةٍ وَأَمَةٍ مطلقًا ما بين سُرَّةٍ ورُكْبَةٍ، ويُسَنُّ استتارُهُنَّ كالحُرَّةِ.
وابنُ سَبْعٍ إِلى عَشْرٍ الفَرْجَانِ، وَكُلّ الحُرَّةِ عَوْرَةٌ إلَّا وجهَهَا، وَيَحْرُمُ نَظَرُ الأَجَانِبِ إِليه كبقيتها.
وَشُرِطَ في فَرْضِ الذَّكَرِ البَالِغِ سَتْرُ أَحدِ عَاتِقَيهِ مَع سَتْرِ عَوْرَتِهِ بشيءٍ مِن اللِّبَاسِ.
وَيُسَنُّ صَلَاةُ الرَّجُلِ في ثَوبينِ مع سَتْرِ رَأْسِهِ، ويُتَأَكَّدُ ذَلِكَ في حَقِّ الإِمامِ.
وَتُسَنُّ صَلَاةُ الحُرّةِ في دِرْعٍ وَخمَارٍ ومِلْحَفَةٍ، وتكرَهُ في نقَابٍ وَبُرْقُعٍ بلا حاجةٍ، وَلَا تَبْطُلُ الصَّلاةُ بانكشافِ يَسيرٍ مِنَ العَوْرةِ لا يفحُشُ في النَّظَرِ عُرْفًا بِلَا قَصْدٍ ولو في زَمَنٍ طَوِيلٍ، وكذا حُكْمُ كَثيرٍ في زَمَنٍ قَصِيرٍ، فلو أَطَارَتِ الرِّيْحُ سترتَهُ ونحوه عن عَوْرَتِهِ فبدا منها ما لَمْ يُعْفَ عَنْهُ ولو كُلَّهَا فأعادها سَريعًا بِلَا عَمَلٍ كَثيرٍ لَمْ تَبْطُلْ، وإِنْ انكشَفَ يَسيرًا منها قَصْدًا بَطَلَتْ.
وَمَنْ صَلَّى في غَصْبٍ وَلَوْ بَعْضَهُ ثَوْبًا أَوْ بُقْعَةً أَوْ ذَهَبٍ أَوْ فِضةٍ أَوْ رَجُلٌ في حَرِير أَوْ فيما غالبُهُ، أَوْ حَجَّ بِغَصْبٍ عَالِمًا ذَاكِرًا لَمْ يصح ذلك، وإِنْ غَيَّرَ هَيْئَةَ مَسْجِدٍ، فَكَغَصْبٍ، لا إِنْ مَنَعَ منه غَيْرَهُ وَصَلَّى موضِعَهُ.
وَتَصِحُّ مع لُبْسِ عِمَامَةٍ وخَاتَمٍ وَخُفٍّ، وَتِكَّةٍ مَنْهِيٍّ عنها، لكن

الجزء: 1 - الصفحة: 68

يَحْرُم ذَلِكَ مِنْ غير صَغيرٍ وَنَحْوِهِ.
وتَصِحُّ مِمَّن حُبِسَ بِغَصْبٍ أَو نَجِسٍ لا يُمْكِنُهُ الخروجُ مِنْهُ ويُومِئُ برطبةٍ غايةَ ما يُمْكِنُهُ وَيَجْلِسُ عَلى قَدَمَيهِ وَيُصَلِّي عُريانًا مع غَصْبٍ، وفي حَرِيرٍ لِعَدَمٍ ولا إعادة، وفي نَجسٍ لِعَدمٍ وَيُعِيدُ.
وَمَنْ صَلَّى على أَرْضِ غَيْرِهِ أَوْ عَلى مُصَلَّاه بِلَا غَصْبٍ وَلَا ضَرَرٍ جَازَ، وَلَا يَصِحُّ نَفْلُ آبِقٍ.
وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا ما يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ فَقَطْ أَوْ مَنْكِبَهُ وعَجُزَه، سترَ مَنكِبَهُ وَعَجُزَهُ، أَوْ الفَرْجَينِ أَوْ أَحدهمَا سَتَرَهُ والدبرُ أَولي، ويُصَلِّي جَالِسًا فيهنَّ نَدْبًا.
وَيَلْزَمُهُ تَحْصيلُ سُتْرَةٍ بثمنِ مثلها إن قدر عَليه وقبولُها عاريةً لا هبةً، فإِنْ عَدِمَها بالكُلِّية صَلَّى جالسًا نَدْبًا بالإِيماءِ.
وَيَنْضَمُّ في جلوسِهِ بأن يُقيمَ إِحْدَى فَخِذَيْه على الأُخْرى. وإِنْ وَجَدَهَا مُصَلٍّ قَريبَةً عُرْفًا سَتَرَ وَبَنَى وإِلَّا ابتدأ، [وكذا] (1) أمةٌ عَتَقَتْ فيها واحتاجت إليها.
وَتُصَلِّي العُرَاةُ جَماعةً وإِمَامُهم بَيْنَهُم وجُوبًا فيهما. فإن اجتمعَ أنواعٌ صلَّى كُلّ نوعٍ وحدَهُ، فإِن شَقَّ صلَّى الفَاضِلُ واستدبَرَهُمُ المفضولُ ثُمَّ عُكِسَ. (1) ما بين المعكوفين من (ب).

الجزء: 1 - الصفحة: 69

وَمَنْ أَعَارَ سُتْرَتَهُ وصلَّى عُريانًا لَمْ تَصِحَّ، لكن تُسَنُّ إعارتُها بعد صلاته، ويُصلي بها واحدٌ بَعْدَ واحِد، ويقدم إِمَامٌ مع ضيقِ الوقتِ، والمرأة أولى من الرَّجُلِ.

فَصْلٌ
يُكْرَهُ في الصَّلاةِ السَّدْلُ وهو طَرْحُ ثَوْبٍ عَلى كَتِفيهِ ولا يَرُدُّ طَرَفَهُ على الكَتِفِ الأُخرى أَوْ يُمْسِكُهُ بيدَيهِ أَوْ يَعْقِدُهُ، واشتمالُ الصَّماء وهو أن يَضْطَبِعَ بِثَوْبٍ ليسَ عليهِ غَيْرُهُ، وتغطيةُ وجهِهِ والتَّلَثُّمُ عَلى فَمِهِ وأَنْفِهِ، وكَفُّ كُمِّهِ بلا سَبَبٍ، والتَّشَبُّهُ بالكفارِ مُطْلَقًا، وَمَشيٌ بِنَعلٍ واحدةٍ ولو لِإصلاحِ النَّعل الأُخرى.
ويُكْرَهُ في نعلين مُختلفينِ بلا حاجةٍ، ولُبْسُهُ مُعَصْفَرًا في غيرِ إِحْرامٍ، وَمُزَعْفَرًا وأَحْمَرَ مُصْمَتًا، وطَيْلسانًا وهو المُقَوَّرُ، وجِلْدًا مُخْتَلَفًا في نجاسَتِهِ، وافتراشُهُ لا إِلباسُهُ دابّتَهُ، وَيحْرُمُ إلباسُهَا ذَهبًا أَوْ فِضَّةً أو حريرًا. ويُكْرَهُ كونُ ثيابه فوقَ نصفِ سَاقِهِ أَوْ تَحْتَ كعبِهِ بِلا حَاجَةٍ.
وَيَجُوزُ لِلْمَرأةِ الزيادةُ عليه إلى ذراعٍ.
وَيُكْرَهُ لُبْسُ ما يَصِفُ البَشَرَةَ للرجُلِ والمرأةِ إِن رَآها غيرُ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ تَحِلُّ لَهُ، ولُبْسُ زِيِّ الأَعاجِمِ كَعِمامة صَمَّاء، وَلُبْسُ ما فيه شُهْرَةٌ، فَيَدْخُلُ فيه خلافُ المعتادِ كَلُبْسِ ثَوْبٍ مَقْلُوبٍ أَوْ مُحَوَّلٍ كما يفعلُهُ بعضُ أَهل الجفاء والسَّخَافَةِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 70

ويُكْرَهُ خلاف زيّ بلدِهِ وَمُزْرٍ بِهِ، فإِن قَصَدَ الارتفاعَ، وإظهارَ التواضع حَرُمَ لأَنه رِيَاءٌ.
وَيَحْرُمُ التَّعَاظُمُ والتَّكَبُّرُ بِلُبسِ ثَوْبٍ أَوْ عمامةٍ أَوْ نَعْلٍ أَوْ غيرِ ذَلِكَ.

فَصْلٌ
وَيَحْرُمُ على ذَكَرٍ وَأُنْثَى لُبْسُ ما فيه صورةُ حَيوانٍ وتعليقُهُ وسَتْرُ الجُدُرِ بِهِ، وتصويرُهُ كبيرةٌ حَتَّى في سِتْرٍ وَسَقْفٍ وَحائِطٍ وسريرٍ وَغَيْرها؛ لا افتراشُهُ وجعلُهُ مِخَدًّا بلا كراهَةٍ.
وَتُكْرَهُ الصَّلاةُ عليه، والسُّجُودُ على الصُّورةِ أَشدُّ كَراهَةً.
ولا تَدخلُ الملائِكةُ بيتًا فيه كَلْبٌ أَوْ صُورةٌ أو جَرَسٌ أو جُنُبٌ إلَّا أن يَتَوَضَّأَ، ولا تصحبُ رفقةً معها جَرَسٌ.
وإِنْ أُزِيلَ من الصُّورةِ ما لا تَبْقَى مَعَهُ الحَياةُ، كالرأْسِ (1) فلا بَأسَ بِهِ.
وَيُكْرَهُ الصَّلِيبُ في الثَّوْبِ ونَحْوِهِ.
وَيَحْرُمُ عَلى رَجُلٍ وَخُنْثَى مُشْكِلٍ بلا ضَرورةٍ لُبْسُ ثيابِ حَرِيرٍ وَلَوْ بِطَانةً وتِكَّةَ سَرَاوِيلَ وافْتِرَاشُهِ، واسْتِنَادُهُ إِليه، واتِّكاؤُهُ عليهِ، وَتَوَسُّدُهُ، وَتَعْلِيقُهُ، وَسَتْرُ الجُدُرِ بِهِ غَيْرَ الكَعْبَةِ، وَكَذا ما غالِبُه حَرِيرٌ ظُهُورًا. (1) في (ب) زيادة مقحمة وهي: "والصدر والبطن".

الجزء: 1 - الصفحة: 71

وَلَا يَحْرُمُ خَزٌّ مُطْلقًا؛ وهو ما سُدِيَ بحرِيرٍ وَأُلْحِمَ بِغَيْرِهِ.
ويَحْرُمُ عَليهِما بلا حَاجَةٍ لُبْسُ مَنْسوجٍ بِذَهَبٍ أَوْ فِضةٍ أَوْ مُمَوَّهٍ بأَحَدِهما.
فإِن اسْتَحَالَ لَوْنُهُ ولم يَحْصُلْ منه شيْءٌ، أُبِيحَ، وإِلَّا فَلا.
وَيُبَاحُ لُبْسُ الحَريرِ لِحَكَةٍ - وَلَوْ لَمْ يُؤَثِّرْ في زَوَالِها - وَلِقَمْلٍ، ومَرَضٍ، وفي حَرْبٍ مُبَاحٌ إذا تراءى الجَمْعانِ إلى انْقِضاءِ القِتالِ، وَلَوْ لِغَيْرِ حاجةٍ، ولِحاجَةٍ، كَبِطَانَةِ بيضةٍ (1) ودِرْعٍ ونحوِه.
وَيَحْرُمُ إلباسُ صَبِيٍّ ما يَحْرُمُ على رَجُلٍ، وَصَلاتُه فيهِ كصَلاتِهِ.
وَما حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ من حَرِيرٍ وغيرِه حَرُمَ بَيْعُهُ ونَسْجُهُ وخياطتُهُ وتَمْليكُهُ وَتَلُّكُهُ، وأُجْرَتُهُ لذلك، والأَمرُ بِهِ.
وَيَحْرُمُ يَسِيرُ ذَهَبٍ تَبَعًا غَيْرَ فَصِّ خَاتَمٍ، وَتَشبُّهُ رَجُلٍ بامرأَةٍ، وعَكْسُهُ في لِبَاسٍ وغيره.
ويُبَاحُ عَلَمٌ حَرِيرٌ، وهو طِرازُ الثَّوْبِ، ورِقاعٌ منه، وَسَجْفُ الفِرَاءِ، ولِبْنَةُ الجَيْبِ وهو الطَّوْقُ الذي يَخْرُجُ مِنْهُ الرَّأْسُ إذا كانَ ذَلِكَ أَرْبَعَ أَصَابِعَ مَضْمُومَةً فَمَا دُون، وخِيَاطَةٌ بِهِ وَأَزْرَارٌ مِنْهُ.
ويُبَاحُ (2) للأُنْثى، وَيَحْرُمُ كتابةُ مَهْرِهَا فيه. (1) أي: خوذةٍ.
(2) في (ب) بعد هذه الكلمة: "لبسه".

الجزء: 1 - الصفحة: 72

ويُسَنُّ أن يكون النَّعْلُ أَصْفَرَ والخُفُّ أَحْمَرَ أو أَسْوَدَ.
ويُكْرَهُ لُبْسُ الخُفِّ والأُزُرِ والسَّراويلِ قَائِمًا، ونَظَرُ مَلابِسِ حَريرٍ، وآنِيةِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَنَحْوِهَا، إِنْ رَغَّبَهُ في التَّزَيُّنِ بِهَا والمُفَاخَرَةِ والتَّنَعُّمِ، وَزِيِّ أَهْلِ الشِّرْكِ.
ويُسَنُّ التَّواضُعُ في اللِّباسِ، ولُبْسُ الثِّيابِ البِيضِ وهي أَفْضلُ الثِّيابِ، والنَّظَافَةُ في ثَوْبِهِ وَبَدَنِهِ وَمَجْلِسِه، وَإِرْخَاءُ الذُّؤابَةِ خَلْفَهُ. ويُبَاحُ السَّوادُ ولو للجُنْد.
وَيُسَنُّ السَّراوِيلُ والقَمِيصُ والرِّدَاءُ.
وَيُكْرَهُ كَثْرَةُ الإِرْفَاهِ (1) والإِسْرَافُ في المُبَاحِ، وَتَرْكُ الوَسَخِ في ثَوْبِهِ وَبَدَنِهِ، ولُبْسُ ما تُظَنُّ نَجاستُهُ من الثِّيابِ لتَرْبيةٍ ورَضاعٍ وحَيْضٍ وصِغَرٍ، وَكَثْرةِ مُلَابَستِها ومُبَاشَرَتها، وقِلَّةِ التحَرُّزِ منها في صَنْعَةٍ وغَيْرِهَا.
وَيُسَنُّ لِمَن لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا أن يَقُولَ: "الحَمْدُ للهِ الَّذي كَسَانِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي ولا قُوَّةٍ" (2). (1) الإرفاه: كثرة التَّدَهُّن والتَّرْجِيلُ كُلَّ يوم. "لسان العرب" لابن منظور (13/ 492).
(2) أخرجه أبو داود (40023)، وأبو يعلى في "المسند" (1488)، والطبراني في "الدعاء" (396)، والحاكم (4/ 192، 193) من طريق أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون، عن سهل بن معاذ بن أنس به.
قال الحافظ المنذري في "مختصر سنن أبي داود": "سهل بن معاذ مصري =

الجزء: 1 - الصفحة: 73

الرَّابع: اجتنابُ النَّجَاسَةِ التي لا يُعْفى عنها في ثَوْبِ المُصلي وبدنِهِ وَبُقْعَتِهِ مع القدرةِ، فَتَصحُّ من حَامِلٍ مُسْتَجْمِرًا أَوْ حَيْوانًا طَاهِرًا، وممن حُبِسَ بِبقْعةٍ نَجِسَة وَتَقَدَّمَ.
وإِنَّ مَسَّ ثوبُهُ ثوبًا نَجِسًا، أو حَائِطًا لَمْ يَسْتَنِدْ إِليه، أَوْ صَلَّى على طَاهِرٍ طَرَفُهُ مُتَنَجِّسٌ أَوْ سَقَطَت عليه النَّجَاسَةُ فزالت، أَوْ أَزَالَهَا سَرِيعًا صَحَّتْ.
وتَبْطُلُ إن عَجَزَ عن إزالتِها في الحالِ أَوْ نَسِيَهَا أَوْ جَهِلَ عَينَها أَوْ حُكْمَهَا ثمَّ عَلِمَ.
وإن طَيَّنَ أَرْضًا مُتَنَجِّسَةً أَوْ بَسَطَ عليها أَوْ على حَيوانٍ نَجِسٍ أَوْ عَلَى حَرِيرٍ شَيئًا طَاهِرًا صَفيقًا لا يَنْفذُ إِلى ظَاهِرِهِ، أَوْ صَلَّى على بِسَاطٍ باطنُهُ نَجِسٌ وَظاهِرُهُ طَاهِرٌ، أَوْ في عُلْوٍ سُفْلُه غَصْبٌ، أَوْ على سَرِيرٍ تَحْتَه نَجِسٌ، أَوْ غَسَلَ وَجْهَ آجُرٍّ نَجِسٍ وصَلَّى عليه، صَحَّتْ مع الكَرَاهَةِ.
وإن كانَ في يده، أَوْ وَسَطِه طَرَفُ شيءٍ وطرفُهُ الآخَرُ نَجِسٌ أَوْ في نَجاسَةٍ، أَوْ سَفِينةٍ صَغِيرةٍ، أو حيوانٍ نَجِسٍ كَكَلْبٍ وَبَغْلٍ وَحِمَارٍ تَنجر معه إذا مَشَي، أَوْ أَمْسَكَ حَبْلًا أَوْ غيره ملقًا على نجاسة، لَمْ تَصحَّ صَلَاتُهُ. = ضعيف، والراوي عنه أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون المصري أيضًا، لا يُحْتَجُّ به". وبهما أعل الإسناد الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" (1/ 121).

الجزء: 1 - الصفحة: 74

فَصْلٌ
وَلَا تَصِحُّ الصَّلاةُ في الأَرضِ المَغْصُوبَةِ ولا في المَقْبَرَةِ، ولا يَضُرُّ قَبَرانِ وَلا خَشْخاشَة (1) ولا ما دُفِنَ في دَارِهِ، وَتَصِحُّ صَلاةُ الجَنَازَةِ فِيها. ولا في المَجْزَرَةِ، والمَزْبَلَة، والحُشِّ، وأَعْطَانِ الإِبلِ، وقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، والحَمَّامِ، وكُل ما يتبعُهُ في البيع، وأسطحةُ هذه المواضِعِ مِثْلُهَا في عَدَمِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ عليها.
وَتَصِحُّ الجُمُعةُ والعيدُ والجَنَازَةُ ونحوها بالطريق، والغَصْبِ عِنْدَ الضرورةِ.
وَتَصِحُّ الصَّلاةُ في الكُلِّ لِعُذْرٍ.
وَتُكْرَهُ إِليها بِلَا حَائِلٍ، وَلَوْ كَمُؤَخِّرةِ الرَّحْلِ.
وَلَوْ غُيِّرَتْ هذه الأَماكِنُ بما يُزِيلُ اسْمَها؛ كَجَعْلِ الحَمَّامِ دَارًا، صَحَّتِ الصَّلاةُ فيها. والمَسْجِدُ الحَادِثُ في المَقْبَرَةِ مِثْلُها.
ولا يَصِحُّ فَرْضٌ دَاخِلَ الكَعْبَةِ ولا على ظَهْرِهَا، إلَّا إذا وَقَفَ على مُنْتَهَاهَا، بحيثُ لَمْ يَبْقَ وراءَهُ شيءٌ منها، وَتَصِحُّ مَنْذُورةٌ، وَتُسَنُّ نَافِلَةٌ فيها وعليها وفي الحِجْرِ، ويَصِحُّ التّوجُّهُ إِليه مطلقًا، والفرض فيه كداخِلِهَا. (1) الخَشْخَاشَة: بيت في الأَرْضِ له سَقْفٌ يُقبرُ فيه جماعةٌ. "كشاف القناع" للبهوتي (1/ 294).

الجزء: 1 - الصفحة: 75

وتُكْرَهُ الصَّلاةُ بأرضِ الخَسْفِ لا في بَيْعةٍ وَكَنِيسَةٍ.
الخامس: استقبالُ القِبْلَةِ مَع القُدْرَةِ، فَلَا تَصِحُّ بدونِهِ إلَّا لِمَعْذُورٍ، كالتحامِ حَرْبٍ وَهَرَبٍ مِنْ سَيْلٍ أَوْ نَارٍ أَوْ سَبُعٍ ونَحْوِهِ، كَمَرِيضٍ عَجَزَ عنه وعن مَن يُدِيرُهُ إِليها، وَكَمَرْبُوطٍ ونحوِهِ، فَتَصِحُّ إلى غَيْرِ القِبْلَةِ مِنْهُم بِلَا إِعَادَةٍ.
وَلِمُتَنَفِّلٍ رَاكِبٍ وَمَاشٍ في سَفَرٍ غَيْرِ مُحَرَّمٍ وَلا مَكْرُوهٍ ولو قَصِيرًا، لا رَاكِبٍ تَعَاسيْفَ وهو رُكوبُ الفَلاةِ وَقطْعُها على غير صَوْبٍ.
فلو عَدَلَت بِهِ دابَّتُه عن جِهَةِ سَيْرِهِ لِعَجْزِهِ عَنْها أو لِجِماحِها ونحوِه، أَوْ عَدَلَ هو إلى غَيْرِ القِبْلَةِ، غَفْلَةً أَوْ نَوْمًا أَوْ جَهْلًا أَوْ سَهْوًا، أَوْ لِظَنِّهِ أَنّها جِهَةُ سَيْرِه، وطالَ، بَطَلَتْ، لا إِنْ قَصُرَ، وَيَسْجُدُ للسَّهْوِ.
وإِنْ كَانَ غير مَعْذُورٍ في ذَلِكَ بأن أمكنه رَدُّ دابتِهِ أَوْ عَدَلَ إِلى غَيْرِ القِبْلَةِ مع عِلْمِهِ بَطَلت.
وإِنْ وَقَفَتْ دابتُهُ تَعَبًا أو مُنْتَظِرًا رِفْقَةً ونحوِهِ، أَوْ نوى النُّزُولَ بِبَلَدٍ دَخَلَه، اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ.
وَلَوْ رَكِبَ المُسافِرُ النَّازِلُ وهو في نَافِلَةٍ، بَطَلَت، لا المَاشي فَيُتِمُّها. وإِنْ نَزَلَ الرَّاكِبُ في أَثْنَائِهَا، نَزَلَ مُسْتَقْبِلًا وأتمَّها.

الجزء: 1 - الصفحة: 76

وَيَلْزَمُ الرَّاكِبَ استقبَالٌ وَرَكُوعٌ وسُجودٌ، إِنْ أَمْكَنَه بِلا مَشَقَّةٍ، وإلَّا فَيَلْزَمُهُ ما يَقْدِرُ عَليه، فإِن لَمْ يَقْدِرَ على شَيء سَقَطَ الجميعُ.
وَيُومِئُ بالركوعِ والسُّجُودِ.
وَيَجِبُ أَنْ يَجْعَلَ سجودَهُ أَخْفَضَ مِنْ ركوعِهِ إِنْ قَدَرَ، وَيُعْتَبَرُ فيه طَهَارَةُ مَحَلِّه، نحوَ سَرْجٍ وَإِكَافٍ (1)، وإن وَطِئَ الماشي نجاسةً عمدًا بَطَلت صَلاتُهُ.
ويدورُ في السَّفينةِ والمِحفَّةِ وَنَحْوِهَا إلى القِبْلَةِ في كُلِّ صَلَاةِ فَرْضٍ لا نَفْلٍ، والمُرَادُ غَيْرُ الملَّاحِ لحاجَتِهِ.
وَيَلْزَمُ الماشِيَ أيضًا الافْتِتاحُ إلى القِبْلَةِ ورُكوعٌ وسُجودٌ.
والفَرْضُ في القِبْلَةِ لِمَن قَرُبَ مِنْها - كمَن بِمَكَّةَ - إِصَابَةُ العَيْنِ بِبَدَنِهِ كُلِّهِ، فإِنْ تَعَذَّرَت بِحَائِلٍ أَصْلِيٍّ مِن جَبَلٍ وَنَحْوه، اجْتَهَدَ إلى عَيْنِها. وبِحَائِلٍ غيرِ أَصلِيٍّ كالمَنَازِلِ، لا بُدَّ مِن اليَقينِ بِنَظَرٍ أَوْ خَبَرٍ ونحوِه.
وَفَرْضُ البعيدِ إِصابةُ الجِهَةِ بالاجتهادِ - وَيُعْفَى عن الانْحِرافِ قَليلًا - وهو مَن لَمْ يَقْدِرْ على المُعَايَنَةِ ولا على مَنْ يُخْبِرُهُ عن عِلْمٍ، سوى المُشَاهِدِ لِمَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والقَرِيبِ مِنْهُ، فَفَرْضُهُ إِصَابَةُ العَيْنِ، فإِن أَمْكَنه ذلك بِخَبَرِ ثِقةٍ مُكَلَّفٍ عَدْلٍ ظَاهِرًا (1) الإِكافُ والأُكاف من المراكب: شبه الرِّحال والأقْتابِ. "لسان العرب" لابن منظور (9/ 8 - أكف).

الجزء: 1 - الصفحة: 77

وَبَاطِنًا عن يَقِينٍ، أو باسْتِدْلالٍ بِمَحَارِيبِ المُسْلِمِين، لَزِمَه العَمَلُ به.
وإن اشْتَبَهَت في السَّفَرِ اجتهَدَ عَارِفٌ بِأَدِلَّتِها وَقَلَّدَ غَيْرَهُ، فإِنْ صَلَّى مِنْ غَيْرِ اجْتِهادٍ وَلَا تَقْلِيدٍ مع القُدْرَةِ قَضَى سواءٌ أَخْطَأَ أَوْ أَصَابَ.
السَّادس: النِّيَّة، وهي شَرْعًا؛ عَزْمُ القَلْبِ على فِعْلِ العِبَادَةِ تَقَرُّبًا إلى اللهِ تعالى، فَلَا تَصِحُّ عِبَادَةٌ بدُونها بِحَالٍ.
وَيَجِبُ أَنْ يَنْوِيَ الصَّلاةَ بِعَيْنِها، إِنْ كَانَتْ مُعَيَّنةً - كَظُهْرٍ وعَصْرٍ وَمَنْذُورةٍ - وَنَفْلٍ مُوقَّتٍ - كَوِتْرٍ وراتبةٍ - وإن لَمْ تَكُن مُعَيَّنَةً أَجْزَأَتْهُ نيةُ الصَّلاة.
وَلَا يُشْتَرَطُ نِيَّةُ قَضَاءٍ في فَائِتَةٍ، ولا أَداءٍ في حَاضِرَةٍ، ولا فَرْضِيَّةٍ في فَرْضٍ، وَيَصِحُّ قَضَاءٌ بِنِيَّةِ أَدَاءٍ، وَعَكْسُه مَع الجَهْلِ.
وَلَوْ كانَ عليه ظُهْران؛ حَاضِرَةٌ وفَائِتةٌ، فَصَلَّاهُما، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّه تَرَكَ شَرْطًا مِنْ إِحْداهُما لا يَعْلَمُ عَيْنَها، صَلَّى ظُهْرًا وَاحِدَةً، يَنْوِي بِهَا ما عَلَيه، وَلَوْ كانَ الظُّهْران فَائِتتيْن، فنوَى ظُهْرًا منهما، لَمْ يُجْزِئْه عن وَاحِدَةٍ مِنْهُما حَتَّى يُعَيِّنَ السَّابِقَة لأَجْلِ التَّرْتِيبِ، بِخِلَافِ المَنْذُورَتَيْنِ.
وَتُسَنُّ إِضَافَةُ الفِعْلِ إِلى اللهِ تعالى في العِبَادات كُلِّها، وَمُقَارَنةُ النِّيَّةِ لِتكبِيرةِ الإِحْرامِ. ولو قُدِّمَتْ عليها بِيَسِيرٍ بعدَ دُخُولِ الوَقْتِ وَلَمْ يَفْسَخْها صَحَّت، كما لَوْ أَتَى بِهَا قَاعِدًا ثُمَّ قَامَ في فَرْضٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 78

وَيَجِبُ اسْتِصْحابُ حُكْمِها إلى آخِرِ الصَّلَاةِ، فإِنْ قَطَعَها في أثنائِها، أَوْ عَزَمَ على قَطْعِها، أَوْ تَرَدَّدَ في قَطْعها، أَوْ شَكَّ هل نَوَى فَعَمِلَ مَع الشَّك عَمَلًا ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّه نَوَى أَوْ شَكَّ في تَكْبيرةِ الإِحْرامِ، أَوْ شَكَّ هَلْ أَحْرَمَ بِظُهْرٍ أَوْ عَصْرٍ ثُمَّ ذَكَرَ فِيها، أَوْ نَوَى أَنَّهُ سَيَقْطَعُها بَطَلَت.
وَإِنْ شَكَّ هل نَوَى فَرْضًا أَوْ نَفْلًا؟ أَتَمَّها نَفْلًا، إلَّا أن يَذْكُرَ أَنَّهُ نَوَى فَرْضًا قَبْلَ أَن يُحْدِثَ عَمَلًا فَيُتِمَّها فَرْضًا، وإِنْ أَحْرَمَ بِفَرْضٍ رُبَاعيةٍ فَسَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَينِ يَظُنُّهَا جُمْعَةً أَوْ فَجْرًا أَوْ مِنَ التَّرَاوِيحِ ثُمَّ ذَكَرَ بَطُل فَرْضُهُ، وإِنْ أَحْرَمَ بِفَرْضٍ فَبَانَ عدمُهُ أَوْ قَبْلَ دُخولِ وَقْتِهِ انقلبَت نَفْلًا، ولا تَنْعَقِدُ مَع العِلْمِ فيهما (1).
وَإِنْ أَحْرَمَ بِهِ في وَقْتِهِ المُتَّسِع ثُمَّ قَلَبَهُ نَفْلًا لِغَرَضٍ صَحيحٍ، مِثْلَ أَنْ يُحرِمَ مُنْفَرِدًا ثُمَّ يريدَ الصَّلاةَ في جَمَاعَةٍ، جَازَ، بل هو أَفْضَلُ. وَيُكْرَهُ لِغَيْرِ الفَرْضِ.
وَإِنْ انْتَقَلَ مِنْ فَرْضٍ إِلى فَرْضٍ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ مِنْ غَيْرِ تَكْبِيرةِ إِحْرَامٍ للثَّانِي، انْقَلَبَ فَرْضُهُ الأَوَّلُ نَفْلًا، وكَذَا حُكْمُ ما يُبْطِلُ الفَرْضَ فَقَط، إذا وُجِدَ فيه، كَتَرْكِ القِيَامِ، والصَّلاةِ في الكَعْبَةِ، والائتِمَامِ بِمُتَنَفِّلٍ، ولم يَنْعَقِد الثاني، إلَّا أَن يَقْتَرِنَ بِهِ بِتَكْبِيرةِ إِحْرامٍ لَه فَيَصِحُّ وَيَبْطُلُ الأَول. (1) سقطت هذه الكلمة من (ب).

الجزء: 1 - الصفحة: 79

وَمِنْ شَرْطِ الجَمَاعَةِ أَن يَنْوِيَ الإِمامُ والمَأْمُومُ حالَهما، فَلَوْ نَوَى إِمامَةَ مَنْ لا يَصِحُّ أَنْ يَؤُمَّه، كَأُمِّيٍّ يَؤْمُّ قَارِئًا، وامرأَةٍ تَؤمُّ رَجُلًا، أَوْ نَوَى الائتِمَامَ بِأَحَدِ الإِمَامينِ لا بعينِهِ، أَوْ بِهِمَا، أَوْ بِمُنْفردٍ، أَوْ أَحْرَمَ بِحَاضِرٍ فانصرَفَ قَبْلَ إِحْرَامِهِ، أَوْ عَيَّن إِمَامًا أَوْ مَأمُومًا فَأَخْطَأَ، أَوْ نَوَى الإِمَامَةَ وهو لا يَرْجو مَجيءَ أَحَدٍ، لَمْ يَصِحَّ.
وَإِنْ نَوَى الإِمَامَةَ ظَانًّا حُضُورَ مَأمُومٍ، صَحَّ، لا مع الشَّكِّ، فإنْ لَمْ يَحْضُرْ لَمْ تَصِحَّ.
وإنْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا ثُمَّ نَوَى الإِمَامَةَ أَوْ الائتِمَامَ لَمْ تَصحَّ. وإنْ أَحْرَمَ مَأمومًا، ثُمَّ نَوَى الانْفِرَادَ لِعُذْرٍ يُبِيحُ تَرْكَ الجَمَاعة - كَتَطْويلِ إِمامٍ، وَمَرَضٍ، وَغَلَبةِ نُعاسٍ، أَوْ لِشَيءٍ يُفْسِدُ صَلاتَه، أَوْ خَوْفٍ على أَهْلٍ، أَوْ مَالٍ، أَوْ فَوْتِ رُفْقَةٍ، أَوْ خَرَجَ مِنَ الصَّفِّ مَغْلُوبًا وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَقِفُ مَعَهُ، وَنحوِه - صَحَّ إنْ استَفَادَ بِمُفَارَقَتِهِ تَعْجِيلَ لُحُوقِ حَاجَتِهِ قَبْلَ فراغِ إِمامه. فَإِن زَالَ العُذْرُ قَبْل إتمامِها فَلَهُ الدُّخولُ مع الإِمامِ. فإنْ فَارَقَهُ في قِيَامٍ قبل قِراءَتِهِ الفَاتِحَةَ، قَرَأَ، وبعدَها لَهُ الرُّكُوعُ في الحَالِ، وفي أثنائِها يُكْمِلُ ما بَقِيَ.
وَإِنْ كَانَ في صَلَاةِ سِرٍّ وَظَنَّ أن إمامَه قَرَأَ، لَمْ يَقْرَأْ.
وَإِنْ فَارَقَهُ في ثانيةِ جُمعَةٍ أَتَمَّ جُمعةً.
وإِنْ أَحْرَمَ إِمامًا ثُمَّ صَارَ مُنْفَرِدًا كما لَوْ سَبَقَ المأْمومَ الحَدَثُ أَوْ فَسَدَتْ صلاتُهُ أَوْ انصَرَفَ، فنَوَى الانفِرَادَ، صَحَّ.

الجزء: 1 - الصفحة: 80

وَلَهُ أيضًا الانفرادُ لِعُذْرٍ يُبِيحُ تَرْكَ الجَمَاعَةِ (1).
وَتَبْطُلُ صَلاةُ مَأْمُومِ بِبُطْلانِ صَلاةِ إِمامِهِ مُطْلقًا.
وَإِنْ سُبِقَ اثنانِ فأكثَرُ بِبَعْضِ الصَّلاةِ فَائتَمَّ أحدُهما بصاحِبِه في قَضَاءِ ما فاتَهُما، أو ائتم مُقيمٌ بِمِثْلِهِ إذا سَلَّمَ إمامٌ مُسَافِرٌ صَحَّ في غَيْرِ جُمُعَةٍ لا فيها، وبِلَا عُذْرِ السَّبْق لا يَصِحُّ.
وإنْ أَحْرَمَ إمامًا لِغَيْبةِ إِمَامِ الحَيِّ، أَوْ إِذْنِهِ، ثُمَّ حَضَرَ في أَثْنَائِها، فَأَحْرَمَ بِهم وَبَنى على صَلاةِ خَليفَتِهِ، وَصَارَ الإِمَامُ مَأْمُومًا صَحَّ، وتَرْكُه أَولى.
* * * (1) في (ب): "الجمعة".

الجزء: 1 - الصفحة: 81

باب آداب المشي إلى الصلاة
يُسَنُّ الخُروجُ إِليها متَطَهِّرًا بِخَوْفٍ وَخُشُوعٍ وَسَكِينَةٍ وَوَقارٍ، وَأَنْ يَقُولَ إذا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ للصَّلَاةِ أَوْ غَيْرِها: "بِسْمِ اللهِ، آمَنْتُ باللهِ، اعْتَصَمْتُ باللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا باللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بكَ أَنْ أضِلَّ أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ" (1). وَأَنْ يُقَارِبَ خُطَاهُ. (1) أخرج الإمام أحمد في "مسنده" (6/ 306) وأبو داود (5094)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (87)، والترمذي (3427) والطبراني في "الكبير" (23/ 320) وفي "الدعاء" (411 - 418)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (176) كلهم من طرق عن الشعبي عن أم سلمة أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا خَرَجَ من بيتِهِ قال: "بسْمِ الله، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ أو نَضلَّ أَوْ نَظلِم أوَ نُظْلَمَ، أَوْ نَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَينَا" وقال الترمذي: "هذا حديث حَسَنٌ صحيح".
قلت: وظاهر إِسناد الحديث الصحة؛ لكن قال الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" (1/ 159): "قال علي بن المديني في كتاب "العلل": لَمْ يسمع الشعبي من أم سلمة؛ وعلى هذا فالحديث منقطع، وله علة أُخرى وهي الاختلاف على الشعبي" ثم أفاض في ذكر ذلك ثُمَّ قال: "فما له علة سوى =

الجزء: 1 - الصفحة: 82

وَيُكْرَهُ أَنْ يُشَبِّكَ بينَ أَصابعِه أو يُفَرقِعَها من حِينِ يخرجُ، وَذَلِكَ في المَسْجِد أشدُّ كَرَاهَةً، وفي الصَّلَاةِ أَشَدُّ وَأَشَدُّ.
وَيُسَنُّ أَنْ يَقُولَ مَعَ مَا تَقَدَّمَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ، وَبِحَقِّ مَمْشَايَ هذا، فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشَرًا وَلَا بَطَرًا وَلَا رِيَاءَ ولا سُمْعَةً، خَرَجْتُ اتِّقَاءَ سَخَطِكَ وابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُنْقِذَنِي مِنَ النَّار، وَأَنْ تَغْفِرَ لي ذُنُوبِي، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُنُوبَ إِلَّا أَنْتَ" (1).
"اللَّهُمَّ اجْعَلْني مِنْ أوْجَهِ مَنْ تَوَجَّهَ إِلَيْكَ، وَأَقْرَبِ مَنْ تَوَسَّلَ إليْكَ، وَأَفْضَلِ مَنْ سَأَلَكَ وَرَغِبَ إِليْك" (2).
"اللَّهُمَّ اجْعَلْ في قَلْبي نُورًا، وفي قَبْري نُورًا، وفي لِسَانِي نُورًا، وفي سَمْعِي نُورًا، وفي بَصَرِي نُورًا، وعن يَميني نُورًا، وعن شِمَالي نُورًا، وأَمامي نُورًا، وَخَلْفِي نُورًا، وفَوْقِي نُورًا، وَتَحْتِي نُورًا، = الانقطاع، فلعل من صَحَّحه سَهَل الأمر فيه لكونه من الفضائل، ولا يقال: اكتفى بالمعاصرة؛ لأنَّ محل ذلك أن لا يحصل الجزم بانتفاء التقاء المتعاصرين إِذا كان النافي واسع الاطلاع مثل ابن المديني، والله أعلم".
(1) أخرجه بنحوه أحمد (3/ 21)، وابن ماجة (778)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (85)، من حديث أبي سعيد الخدري، وقال الحافظ البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 274) "هذا إسنادٌ مسلسل بالضعفاء؛ عطية هو العوفي، وفضيل بن مرزوق، والفضل بن الموفق - أحد الرواة في سند ابن ماجة - كلهم ضعفاء".
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنّف" (10/ 439) عن أبي الشعثاء جابر بن زيد من قوله، والسند إليه صحيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 83

وفي عَصَبِي نُورًا، وفي لَحْمِي نُورًا، وفي دَمِي نُورًا، وفي شَعْري نُورًا، وفي بَشَرِي نُورًا، وفي نَفْسِي نُورًا، وَأَعْظِمْ لي نُورًا، واجْعَلْنِي نُورًا، اللَّهُمَّ أعْطِني نُورًا، وزِدْنِي نُورًا" (1).
فَإِذا سَمِعَ الإِقَامَةَ لَمْ يَسْعَ، وإنْ طَمِعَ في إدْراكِ الرّكْعَةِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُسْرِعَ شيئًا يَسيرًا.
فإِذا دخَلَ المَسْجِدَ استُحِبَّ أَنْ ويُقَدِّمَ رِجْلَهُ اليُمْني، وأَن يَقُولَ: "بِسْمِ اللهِ، أَعُوذُ باللَّهِ العَظيمِ، وَبِوَجْهِهِ الكَريمِ، وَسُلْطَانِهِ القَديمِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجيمِ" (2)، "الحمدُ للهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وافْتَحْ لي أَبْوابَ رَحْمتِك".
وإِذا خَرَجَ قَدَّمَ رِجْلَه اليُسْرى وقال: "بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ على مُحَمَّدٍ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ذُنُوبي، وافْتَحْ لي أَبْوابَ فَضْلِكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ إِبْلِيسَ وجُنُودِهِ" (3). (1) أخرجه بنحوه مسلم (1/ 530) من حديث ابن عباس.
(2) أخرج أبو داود (466)، والبيهقي في "الدعوات الكبير" (68) عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنّه كان إِذا دخل المسجد يقول: "أَعُوذُ باللهِ العَظِيم، وَبِوَجْهِهِ الكَرِيم، وسُلْطانِهِ القديم، من الشَّيْطَانِ الرجِيم، وفي آخر الحديث: "فإذا قَالَ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ: حُفِظَ مني سَائِرَ اليَوْمِ" قال الإِمام النَووي في "الأذكار" ص 85: "حديث حسن، رواه أبو داود بإِسناد جيد" وقال الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" (1/ 281): "هذا حديثٌ حسن غريب، رجاله موثقون".
(3) أخرج أبو داود - (465)، وابن حبان (2048 - الإِحسان)، والبيهقي في "السنن =

الجزء: 1 - الصفحة: 84

فَإِذا دَخَلَ المَسْجِدَ نَوَى الاعتِكَافَ، وصَلَّى تَحِيَّةَ المَسْجِدِ، ثُمَّ جَلَسَ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ؛ لأَنَّهُ خَيْرُ المَجَالِسِ.
وَيَشْتَغِلُ بِطَاعَةِ اللهِ مِنْ صَلاةٍ وقِرَاءَةٍ وَذِكْرٍ أَوْ يَسْكُت.
وَيُكْرَهُ أَنْ يَخُوضَ في حَديثِ الدُّنْيا. فَمَا دامَ كَذلِكَ فيه فهو في صَلاةٍ، والمَلائِكَةُ تَسْتَغْفِرُ لَهُ مَا لَمْ يُؤْذِ أَوْ يَتكَلَّمْ بِأَمْرِ الدُّنْيا أَوْ يُحْدِث" (1).
* * * = الكبرى" (2/ 42) وفي "الدعوات الكبير" (66) عن أبي حميد، وأبي أُسَيْدِ السَّاعِدي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إِذا دَخَلَ أَحُدُكُمُ المَسْجدَ فلْيُسَلِّم وَلْيَقُل: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوابَ رَحْمَتِكَ، وإِذا خَرَجَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أسْأَلُكَ مِنْ فَضلِكَ" وإسناده صحيح وقد أخرجه مسلم (1/ 494) من غير ذكر التسليم على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أما ذكر المغفرة في الدخول والخروج من المسجد فقد أخرجه أحمد (6/ 282)، والترمذي (314)، والبغوي في "شرح السنة" (2/ 367) من طريق عبد الله بن الحسن عن فاطمة الصغرى عن فاطمة بنت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال الترمذي بعده: "ليس إِسناده بمتصل، وفاطمة بنت الحسين لَمْ تدرك فاطمة الكبرى"، وقد أعله الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" (1/ 284) أيضًا بالانقطاع؛ فيكون الحديث ضعيفًا.
وأما دعاء الاستعاذة من الشيطان في الخروج من المسجد: فقد أخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (95)، وابن ماجة (773)، وابن السني في "عمل اليوم والليل" (86) من حديث أبي هريرة وقال الحافظ البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 272): "إسناد صحيح، رجاله ثقات".
(1) في هامش نسخة (أ) كتب الناسخ: "بَلَغَ مُقَابَلَةً على نسخة مُؤَلِّفِهِ".

الجزء: 1 - الصفحة: 85

بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
يُسَنُّ أَنْ يَقُومَ إِمَامٌ فَمَأمُومٌ - غَيْرُ مُقِيمٍ - عِنْدَ قَوْلِ المُقيم: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، ثُمَّ يُسَوِّي الإِمامُ الصُّفُوفَ، نَدْبًا بِمُحاذاةِ المَناكِبِ والأَكْعُبِ دُونَ أَطْرَافِ الأَصابِعِ، فَيَلْتَفِتُ عن يَمِينِهِ قَائِلًا: "اعْتَدِلُوا وَسَؤُوا صُفُوفَكُم" وَنَحْوَه، وعن يَسَارِه كَذَلِكَ.
وَيُسَنُّ تَكْميلُ الصَّفِّ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ، وَتَراصُّ المأْمُومين، وَسَدُّ خَلَلِ الصُّفُوفِ، فلو تَرَكَ القَادِرُ الأَوَّلَ فالأَوَّلَ، كُرِهَ. فيحافِظُ عليهِ ولو فاتتهُ ركعةٌ. وَيَمْنَةُ كُلِّ صَفٍّ للرِّجالِ أَفْضَلُ، وكُلَّما قَرُبَ مِنَ الإِمامِ فهو أَفْضَلُ. وَالأَفْضَلُ تَأْخِيرُ المَفْضُولِ - كالصِّبيِّ - والصَّلاةُ مَكانَه.
وَخَيْرُ صُفُوفِ الرِّجالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّها آخِرُها، عَكْسُ صُفُوفِ النِّساءِ، وَيُسَنُّ تَأْخِيرُهُنَّ، فَتُكْرَهُ صَلاةُ رَجُلٍ بينَ يَدَيْه امْرَأَةٌ تُصَلِّي، وَإِلَّا فَلَا.
ثُمَّ يقولُ: اللهُ أَكْبَرُ، رَافِعًا يَدَيهِ - أَو إِحْدَاهمَا لِعُذْرٍ - إلى

الجزء: 1 - الصفحة: 86

حَذْوِ مَنكبيهِ بِرُؤُوسِهمَا مَمْدُودَتَي الأَصَابِعِ مَضْمُومةً، مسْتَقْبلًا ببُطُونِها القِبْلَةَ، وَيَسْقُطُ بِفَرَاغِ التَّكْبيرِ.
ثُمَّ يَقْبِضُ بِكَفِّهِ الأَيْمَنِ كُوعَهُ الأَيْسَرَ وَيَجْعَلُهُما تَحْتَ سُرَّتِهِ، وَيُكْرَهُ على صَدْرِهِ.
وَيُسَنُّ نَظَرُهُ إِلى مَحَلِّ سُجودِهِ في كُلِّ الصَّلاةِ، إلَّا الخَائِفَ فَيَنْظُرُ إِلى العَدُوِّ.
وَيَأْتِي بِها قَائِمًا إِنْ كانَ فَرْضُهُ القيامُ، ولا يُجْزِئُهُ غيرُها، وَيُرتِّبُها.
فإِنْ زَادَ على التَّكْبيرِ كَقَولهِ: اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا. أَوْ اللهُ أَكْبَرُ وأَعْظَمُ ونحوه كُرِهَ. وَإِنْ مَدَّ هَمْزَةَ "اللهُ" أو "أَكْبَرُ"، أو قال: "أَكْبَار"، لَمْ تَنْعَقِدْ.
ولا تَضُرُّ زيَادةُ المَدِّ على أَلِف الجَلالةِ التي بعد اللَّام وَتَركُها أولى؛ لأَنَّه يُكْرَهُ تَمْطيطُه.
فإِن لَمْ يُحْسِنِ التَّكْبيرَ بالعربيةِ لَزِمَهُ تَعَلُّمُه مَكانَه أَوْ مَا قَرُبَ منه.
فإن خَشِيَ فواتَ الوَقْتِ، أو عَجَز عن التَعَلُّمِ، كَبَّرَ بِلُغَتِهِ، فَإِنْ عَرَفَ لُغَاتٍ، فَالأَوْلَى تَقْدِيمُ السِّرْيانِيِّ، ثُمَّ الفارِسِيِّ، ثُمَّ التُّرْكيِّ، أو الهِنْديِّ، فَإِنْ عَجَزَ حَتَّى عَن البَعْضِ سَقَطَ عنه، كَالأَخْرَسِ، وَكَذا حُكْمُ كُلِّ ذِكْرٍ وَاجِبٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 87

ولا يُتَرْجِمُ عن مُسْتَحِبٍّ، فإِنْ فَعَلَ بَطَلَت.
وَالأَخْرَسُ وَمَقْطُوعُ اللِّسانِ يُحْرِمُ بِقَلْبِهِ ولا يُحَرِّكُ لِسانَه، وكذا حُكْمُ القِراءَةِ والتَّسْبِيح ونحوِهِما.
وَيُسَنَّ جَهْرُ إِمامٍ بالتَّكْبيرِ كُلِّه، وبتَسْميعٍ لا تَحْمِيدٍ، وبِسَلامٍ أَوَّلَ فقط، وفي قِراءَةٍ في جَهْرِيَّةٍ بحيثُ يُسْمعُ مَن خَلْفَه، وأدناه سَماعُ غَيْرِهِ، وَيُسِرُّ مأمُومٌ، ومُنْفَرِدٌ بِذَلِكَ وبِغَيْرِهِ.
ويُكْرَهُ جَهْرُ مَأْمومٍ، إلَّا بِتَكْبيرٍ وتَحميْدٍ، وسَلامٍ لحَاجةٍ، فَيُسَنُّ.
قال شَيْخُ الإِسلامِ ابن تَيمِيَّة: إذا كان صوتُ الإِمامِ يَبْلُغُ المأمومينَ، لَمْ يُسْتَحَبَّ لأَحَدٍ من المأمومينَ التَّبْلِيغُ باتِّفَاقِ المُسْلمين. انتهى.
وَجَهْرُ كُلِّ مُصَلٍّ في رُكْنٍ وواجبٍ بِقَدْرِ ما يُسْمعُ نَفْسَهُ فَرْضٌ، إِنْ لَمْ يَكُن مَانِعٌ، فَإِنْ كَانَ فبحيثُ يَحْصُلُ السَّمَاعُ مع عَدَمِهِ.
ثُمَّ يَسْتَفْتحُ سِرًّا فيقولُ: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وتَبَارَكَ اسْمُكَ، وتَعَالى جَدُّك، ولا إلهَ غَيْرُكَ" (1)، ولا يُكْرَهُ بغيرِهِ مِمَّا وَرَدَ. (1) أخرجه أبو داود (775)، والترمذي (242)، وابن ماجة (804) من حديث أبي سعيد الخدري، وقال الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" (1/ 412): "هذا حديث حسن" وقد أبان الحافظ في "النتائج" (1/ 412 - 415) بعد سياقه لطرقه وشواهده أن أسانيد هذا الحديث لا تخلو من مقال ولكنها بمجموعها تفيد القوة والصحة.

الجزء: 1 - الصفحة: 88

ثُمَّ يَتَعَوَّذُ سِرًّا، ثُمَّ تقْرَأُ البَسْمَلَةَ سِرًّا، وليست من الفاتحةِ ولا مِنْ غَيرها، بل هِيَ آيةٌ من القُرْآنِ، مَشْروعَةٌ قبلَها وبينَ كُلِّ سُورَتَيْنِ سِوى "بَرَاءَةٌ" فَيُكْرَهُ ابتداؤُها بها.
فإِنْ تَرَك شيئًا مِنْ ذَلِكَ حَتَّى شَرَعَ فيما بَعْدَهُ سَقَطَ.
ثُمَّ يَقْرَأُ الفاتحَةَ مُرَتَّبَةً مُتَوالِيَة مُشَدَّدَةً. والسُّنَّةُ أَنْ يَأْتي بها مُرَتَّلَةً مُعْرَبَةً، وأَن يّقِفَ عِنْدَ كُلِّ آيةٍ، وإن كانتْ متعلقةً بما قبلَهَا. وأَن يُمَكِّنَ حُروفَ المَدِّ واللِّينِ بلا تَمْطيطٍ، وهي أَعْظَمُ سُورَةٍ في القُرآنِ، وأعْظَمُ آيةٍ فيه آيةُ الكُرْسِي.
وفي الفاتحة إِحْدى عَشْرَةَ تَشْديدةً. فإنْ تَرَكَ تَرْتيبَها أَوْ حَرْفًا مِنها أَوْ تَشْديدةً، لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا.
وإنْ قَطَعَها غيرُ مأمومٍ بِذِكْرٍ أَوْ دُعاءٍ، أو قُرْآنٍ كثيرٍ، أو سُكوتٍ طويلٍ، عَمْدًا، لَزِمَهُ اسْتِئْنافُها، لا إن كانَ يسيرًا أو كثيرًا، سَهْوًا أو نَوْمًا، أو انْتقلَ إلى غيرها غَلَطًا وطال.
ولا يَضُرُّ في حَقِّ مأمومٍ إن كان مَشروعًا كالتَّأمينِ، وسُجودِ التِّلاوةِ، أو لاسْتِماع قِراءةِ الإِمامِ.
وَيُكْرَهُ الإِفْراطُ في التَّشْديدِ والمَدِّ، وأن يَقولَ مع إمامهِ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5)} ونحوَه.
فإذا فَرَغَ من قِراءَتِها قال: "آمين" بعدَ سَكْتَةٍ لَطِيفَةٍ؛ لِيُعْلَمَ أَنَّهَا

الجزء: 1 - الصفحة: 89

ليست مِن القُرْآنِ، يَجْهَرُ بها إمامٌ ومأمومٌ، أو أسَرَّه أتى به مَأمومٌ لِيُذَكِّرَه.
والأَوْلَى المدُّ في "آمين"، ويجوزُ القَصْرُ، ويحرمُ تَشْدِيدُ الميمِ ويُبْطِلُهَا.
وَيُسَنُّ سُكوتُ الإِمامِ بعدَها بقَدْرِ قِراءةِ المأْمُومِ.
وَيَلْزَمُ الجَاهِلَ تَعَلُّمُها، فإن لَمْ يَفْعلْ مع القُدْرَةِ، لَمْ تَصِحَّ صلاتُه، فإن لَمْ تقْدِرْ أو ضَاقَ الوقْتُ عنه، سَقَطَ ولَزِمَه قِراءةُ قَدْرِها في عددِ الحُروفِ والآياتِ من غيرها. فإن لَمْ يُحْسِنْ إلَّا آيةً واحدَةً كَرَّرَها بِقَدْرِها، فإن كان يُحْسِنُ آيةً منها وشيئًا من غيرها، كَرَّرَ الآيةَ، لا الشيءَ بِقَدْرِها. فإن لَمْ يُحْسِنْ إلَّا بعضَ آيةٍ، لَمْ يُكَرِّرْهُ.
وَحَرُمَ أن يُتَرْجِمَ عنه جَاهِلٌ بِلُغَةٍ أُخْرى كعالم.
والتَّرْجَمَةُ ليست قُرآنًا فلا تَحْرُمُ على الجُنُبِ، ولا يَحْنَثُ بها مَن حَلَفَ لا يقرأُ، ويحسُنُ للحاجَةِ تَرْجَمَتُهُ إذا احْتاجَ إلى تفهيمِهِ إياهُ بالتَّرجَمَةِ. وَحَصَل الإِنْذارُ بالقُرآنِ دونَ تلك اللُّغَةِ كَتَرْجَمَةِ الشَّهَادَةِ. وَيَلْزَمُ من لَمْ يُحْسِن آية منه أن يقول: سُبْحانَ اللهِ،
والحمدُ للهِ، ولا إلهَ إِلَّا اللهُ، واللهُ أكبرُ. فإن لَمْ يُحْسِنْ إلَّا بعضَ الذكْرِ، كَرَّره بقَدْرِهِ، فإن لَمْ يُحْسِنْ شيئًا منه، وَقَفَ بِقَدْرِ الفاتِحَةِ كالأَخْرَس، ولا يُحَرِّكُ لِسانَه.

الجزء: 1 - الصفحة: 90

وَمَنْ صَلَّى وتَلَقَّفَ القِراءةَ مِنْ غيرهِ صَحَّتْ.
ثُمَّ يقرأُ سُورةً كَامِلَةً، نَدْبًا من طِوال المُفَصَّلِ في الفَجْرِ، ومن قِصارِهِ في المَغْرِبِ، وفي البَاقي من أوْسَاطِه، وأولُه "ق".
وَيُكْرَهُ بِقِصَارِهِ في الفَجْرِ بلا عُذْرٍ، وأن يَقْتَصِرَ المصلي على الفاتحةِ. وتزولُ الكَراهةُ بآية مَعها والأَولى أن تكونَ طويلَةً.
ويُسَنُّ جَهْرُ الإِمامِ بالقراءَةِ في الصُّبْحِ، وأُولَيي مَغْرِبٍ وعِشَاءٍ، وَيُكْرَهُ لمأْمُومٍ. ويُخَيَّرُ مُنْفَرِدٌ وقائِمٌ لقَضاءِ ما فاتَهُ.
ولا بَأْسَ بجَهْرِ امْرَأَةٍ، أو خُنْثَى إن لم يَسْمَعْهُمَا أَجْنَبيٌّ.
ويُسِرُّ في القضاءِ نهارًا، وَيَجْهَرُ بالجَهْريَّةِ ليلًا في جَمَاعةٍ. ويُكْرَهُ جَهْرُهُ في نَفْلٍ نَهارًا ولَيْلًا، يُرَاعي المَصْلَحَةَ.
وَيَحْرُمُ تَنكيسُ كَلماتِ القرآنِ، وَتَبْطُلُ بِهِ الصَّلاةُ. وَيُكْرَهُ تَنْكِيسُ السُّوَرِ في رَكْعَةٍ أو رَكعَتَيْن كالآيات، وقراءةُ كُلِّ القرآنِ في فَرْضٍ.
ولا تَصِحُّ بقراءةٍ تخرجُ عن مُصْحَفِ عُثْمان.
ثُمَّ يَرْكَعُ مُكَبِّرًا رافعًا يديه مع ابتدائِهِ فَيَضَعُ يدَيه مُفَرَّقَتي الأصابع على رُكْبَتَيْه، مُلْقِمًا كُلَّ يَدٍ رُكْبَةً، وَيَمُدُّ ظَهْرَهُ مُسْتَوِيًا، وَرَأْسُهُ حيالَهُ، ويُجَافي مِرْفَقَيْه عن جَنْبَيه وبطنَه عن فَخِذَيه.
والمُجْزِئُ انحناؤُهُ بحيثُ يُمْكِنُه مَسُّ رُكْبَتَيْه بِكَفَّيهِ إذا كان وَسَطًا مِن النَّاسِ لا طَويلَ اليَدَيْنِ، ولا قَصِيرَهما، وَقَدْرُه من غيرِهِ،

الجزء: 1 - الصفحة: 91

ومِنْ قَاعِدٍ: مُقابلةُ وَجْهِهِ ما قُدّامَ رُكْبَتَيْه مِنَ الأَرْضِ أَدنى مُقابَلَةٍ، والأَكمَلُ تَتمتُها، وأحدبُ لا يمكنهُ ينويهِ.
ويقولُ بعد انتهائِه: "سُبْحَانَ رَبِّيَ العَظِيم" ثلاثًا. وهو أدنى الكَمالِ، وأعْلاهُ لإِمامِ عَشْر، ولِمُنْفَرِدٍ العُرْفُ. ولو انْحَنى لتناول شيءٍ، ولم يَخْطُرْ بِبَالِهِ الرُّكوعُ، لم يُجْزِئْه عنه.
ثُمَّ يرفَعُ رأسَهُ مع يديهِ قَاِئلًا - إمامٌ ومُنْفَرِدٌ -: "سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَه" مُرَتَّبًا وجُوبًا.
ثُم إن شَاءَ وَضَع يَمينَه على شِمالِهِ أو أَرْسَلَهُما.
فإذا قَامَ قال: "رَبَّنا ولكَ الحمدُ، مِلْءَ السَّماءِ ومِلْءَ الأَرْضِ، وَمِلْءَ ما شِئْتَ من شيء بَعْدُ". والمأمومُ يقول: "رَبَّنا ولك الحمدُ" فقط في رَفْعِهِ.
وإِنْ عَطَسَ حَالَ رفْعِهِ أو حَالَ ابتدائِهِ الفاتِحَةَ فحمد لهما لَمْ يُجزئْهُ.
ثُمَّ يَخِرُّ مُكَبِّرًا ولا يرفَعُ يديهِ، فَيَضَعُ رُكْبَتيهِ ثُمَّ يدَيهِ ثُمَّ جَبْهتَهُ وأَنْفَهُ، ويكونُ على أَطْرافِ أصابِع رِجْلَيْه مُفرَّقَةً مُوَجَّهَةً إلى القِبْلَةِ.
ولَوْ سَقَطَ إلى الأَرْضِ مِنْ قيام أَوْ رُكوعٍ ولم يَطْمَئنَّ، عَادَ فأتى بذلك، وإن اطْمَأنَّ، عَادَ فانْتَصَبَ قائمًا ثُمَّ سَجَدَ. ويُكْرَهُ عُلُوُّ مَوْضِعِ رَأْسِهِ على قدمَيهِ كثيرًا، وإِنْ خَرَج عن صِفَةِ السُّجُود لم يَكْفِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 92

والسُّجُودُ بالمُصلى على هذهِ الأَعضاءِ مع الأَنْفِ ركنٌ مع القُدرةِ، وإنْ عَجَزَ بالجَبْهَةِ، أَوْمَأَ ما أَمْكَنَه، ولم يَلْزمَه بغيرِهَا.
وَيُجْزِئُ بعضُ كُلِّ عُضْوٍ منها، ولو على ظَهْرِ كَفٍّ وَقَدَمٍ ونَحوِهما. لا إن كان بعضُها فَوْقَ بَعْضٍ.
وَيُعْتَبَرُ المَقَرُّ لأَعضاءِ السُّجود، فلو وَضَعَ جبهتَهُ على قُطْنٍ مَنْفُوشٍ ونحوهِ، أو صَلّى مُعلقًا ولا ضرورةَ لم تَصِحَّ.
وتُسَنُ مباشرةُ المُصَلَّى باعضاءِ السُّجودِ ما عَدا الرُّكْبتينِ، وبباطنِ كفْيهِ، وَضم أَصابِعهما موجهةً نحو القِبْلَةِ رافعًا مرفقَيهِ.
ويُكْرَهُ تَرْكُ المُبَاشَرَةِ بلا عُذْرٍ، والصَّلاةُ بمكانٍ شديدِ الحَرِّ أو البَرْدِ.
ويُسَنُّ أن يُجافِي عَضُدِيْهِ عن جَنْبَيْه، وَبَطْنَه عن فَخِذَيْه، وَفَخِذَيْه عن ساقَيْه، ما لم يُؤْذِ جَارَه فَيَجِبُ تَرْكُهُ.
ويَضَعُ يديهِ على الأَرْضِ حَذْوَ مَنكِبَيْه ويُفَرِّقُ بيْنَ رُكْبَتَيْه ورِجْلَيْه، ويقول: "سُبْحانَ رَبِّيَ الأَعْلَى". وحُكْمُهُ كتَسْبِيح الرُّكوع.
ثُمَّ يَرْفَعُ رأْسه مُكَبِّرًا، وَيَجْلِسُ مُفْتَرِشًا، فيفْرُشُ يُسْرَاهُ ويجلسُ عليها، وَينصِبُ يمناهُ، ويَجْعَلُ بُطونَ أصابِعِها نحو القِبْلةِ مفرَّقةً باسطًا يديه على فخذيهِ مضمومةَ الأَصَابِعِ، قائلًا: "رَبِّ اغْفِرْ لِي" ثلاثًا، وهو الكمالُ هنا، ولا تكْرُه الزيادةُ على شيءٍ من ذلك مِمَّا وَرَدَ.

الجزء: 1 - الصفحة: 93

ثُمَّ يَسْجُدُ الثَّانيةَ كالأُولَى.
ثمَّ يَرْفَعُ رأسه مُكَبِّرًا قائِمًا على صُدورِ قَدَمَيْه مُعْتَمِدًا على رُكْبَتَيْه بيَدَيْه، وإن شَقَّ يَعْتَمِدُ بالأَرضِ.
ويُكْرَهُ أن يُقَدِّمَ إِحْدى رِجْلَيْه.
ولا تُسَنُّ جلسةُ الاسْتِرَاحَة.
ثُمَّ يأتي بِمِثْلِها إلَّا في تَجْدِيد النِّيَّةِ وتَحْرِيمةٍ واستفتاحٍ، وتَعَوُّذٍ إن تَعَوَّذَ في الأولى.
ثُمَّ يَجْلِسُ مُفْتَرِشًا وَيَضعُ يديهِ على فخذيهِ، يَقْبِضُ مِنْ يُمناه الخِنْصِرَ والبِنْصِرَ ويُحلِّقُ الِإبهامَ مع الوُسْطَى، ويَبْسُطُ أصابِعَ يُسرَاهُ مضمومةً إلى القِبْلَةِ، ثُمَّ يَتَشَهَدُ سرًّا فيقول: "التَّحِيَّاتُ للهِ والصَّلَواتُ والطَّيِّباتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّها النَّبيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُه، السَّلامُ علينا وعلى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحينَ، أَشْهَدُ أَنَّ لا إلهَ إِلَّا اللهُ، وأَشهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا عَبْدُه ورسُولُه". ويُشيرُ بسبابتِه اليُمنى في تَشهدِهِ ودعائهِ مُطلقًا عند ذكر الله تعالى.
ثُمَّ يَنْهَضُ في مغرب ورُباعيةٍ مُكَبرًا، ولا يَرْفَعُ يديهِ، ويُصلي الباقي كذلك إلَّا أنَّه يُسِرُّ ولا يزيدُ على الفاتحة.
ثُمَّ يَجلس مُتَورِّكًا؛ يَفْرِشُ اليُسْرَى، ويَنْصِبُ اليُمْنى ويُخْرِجُهما عن يمينِهِ وَيَجْعَلُ أَلْيَتَيْهِ على الأَرض، ثُمَّ يَتَشهدُ التَّشَهُّد الأَوَّل ثُمَّ يقول: "اللَّهُمَّ صَلِّ على مُحَمَّدٍ وعَلى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ على

الجزء: 1 - الصفحة: 94

آلِ إبراهيم، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وبَارِكْ عَلى مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِ مُحَمَّدٍ كَما بَاركْتَ على آل إبراهيم، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ".
ثُمَّ يقول نَدْبًا: "أَعُوذُ باللهِ مِنْ عَذابِ جَهَنَّمَ، ومِن عَذَابِ القَبْرِ، ومِن فِتْنَةِ المَحْيا والمَماتِ، ومِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجّالِ".
وإن دعا بِما وَرَدَ في الكِتَابِ والسُّنَّةِ، أو عن الصَّحَابَةِ أو السَّلَفِ، أو بأمْرِ الآخِرَةِ ولو لم يُشْبِهْ مَا وَرَدَ، أو لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ بِغَير كافِ الخطابِ فَلا بَأْسَ، وتبطلُ إن أتى بها لِغَير اللهِ ورسولهِ (1).
ثُمَّ يقولُ عن يمينهِ ثُمَّ عن يَسارِه: "السَّلامُ عليكم وَرَحْمَةُ اللهِ" مُرَتَّبًا مُعَرَّفًا وجُوبًا.
وسُنَّ التفاتُهُ عن يمينه أولًا، وعن يَسَارِه أكثر، وَأَكْمَلُهُ فيهما بحيث يُرَى خَدَّاهُ، وحَذْفُ السَّلام وهو أن لا يُطَوِّلَهُ ولا يَمُدَّهُ في الصَّلاةِ وعلى النَّاس، وَجَزْمُهُ بِأَنْ يَقِفَ عَلَى آخِرِ كُلِّ تسليمةٍ، ونِيَّتُهُ بِهِ الخُرُوجَ مِنَ الصَّلاةِ.
فإِن نَوى معه على الحفظَةِ والإمام والمَأْمُومِ جَازَ ولم يُسْتَحَبْ، ولا يُجْزِئُ إن تَرَكَ وَ "رحمةُ اللهِ" أو أسْقَطَ المِيمَ من "عَليكُم"، والأَولى أن لا يزيدَ "وبركاتُهُ".
والمَرأَةُ كالرَّجُلِ، لكن تَجْمَعُ نَفْسَهَا، وَتَجْلِسُ مُسدِلةً رِجْلَيْها عن يَمينِها، وهو أَفْضَلُ أو مُتَرَبِّعَةً، والخُنْثَى مِثْلُها. (1) في (ب) عند هذه الكلمة والتي قبلها بياض.

الجزء: 1 - الصفحة: 95

فَصْلٌ
يُسَنُّ عَقِبَ الصَّلاةِ أنْ يستغفِرَ اللهَ ثَلاثًا ويقولُ: "اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلالِ والإِكْرامِ" (1)، "لا إلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إِلَّا باللهِ، لا إِلهَ إِلَّا اللهُ ولا نَعْبُدُ إِلَّا إِيّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ، وَلَهُ الفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الحَسَنُ، لا إِلهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُون" (2).
"لا إِله إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ. اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِمَا أعْطَيْتَ، ولا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، ولا يَنْفَعُ ذا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ" (3).
وَيُسَبِّحُ الله وَيَحْمَدُهُ ويُكبرُهُ ثلاثًا وثلاثين مرةً، والأَفْضَلُ أن يَفْرُغَ منهنَّ معًا بِأَن يقول: "سُبْحَان الله، والحمد للهِ، واللهُ أكبَرُ"، وتَمَامُ المئة: "لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ على كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ" (4).
وَيَعْقِدُهُ، والاسْتِغْفَارَ بِيَدِهِ، ويقولُ بَعْد كُلٍّ مِنَ الصُّبْح والمَغْرِبِ (1) أخرجه مسلم (1/ 414) من حديث ثوبان رضي الله عنه.
(2) أخرجه مسلم (1/ 415، 416) من حديث عبد الله بن الزبير.
(3) أخرجه البخاري (2/ 325) ومسلم (1/ 415) من حديث المغيرة بن شعبة.
(4) أخرجه مسلم (1/ 418) من حديث أبي هريرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 96

- وهو ثانٍ رِجْلَيه قَبْلَ أن يَتكلَّم - عَشْرَ مَرَّاتٍ: "لا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، يُحْيي ويُميتُ، وَهُوَ عَلى كُلِّ شيءٍ قَديرٌ" (1)، "اللَّهُمَّ أَجِرْني مِنَ النَّارِ". سَبع مَرّاتٍ (2).
وَيَقْرَأُ بَعْدَ كُلِّ صَلاةٍ آيةَ الكُرْسِيِّ والإِخْلاصِ والمُعَوذَتَين.
وَيَدْعو بَعْد كُلِّ صَلاةٍ، ويَبْدَأُ بالحَمْدِ للهِ والثَّنَاءِ عليه، والصَّلاة على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَخْتِمُ بِذَلِكَ.
وَيَسْتَقْبِلُ - غيرُ إِمام هنا - القِبْلَةَ، وَيُكْرَهُ للِإمامِ، فَيستقْبِلُ المأمومينَ، وَيُلحُّ الدَّاعي، ويكررهُ ثَلاثًا، وسِرًّا أفضَلُ.
وَمِنْ آدابِهِ بَسْطُ يديْهِ وَرَفْعُهُما إلى صَدْرِهِ، وأن يَدْعُوَ بدعاءٍ مَعْهُودٍ بِتَأَدُّبٍ وخُشوعٍ وخُضوعٍ وعَزْمٍ وَرَغْبَةٍ وحُضور قَلْبٍ وَرَجَاءٍ، ويَنْتَظِرُ الِإجَابَةَ، ولا يَعْجَلُ فيقولُ: دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِيْ. (1) أخرجه الترمذي (3474)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (127) من حديث أبي ذر وإسناده ضعيف؛ فيه شهر حوشب فيه مقال وبه أعله ابن حجر في "نتائج الأفكار" (2/ 305 حيث قال: "وشهر مختلف في توثيقه".
(2) أخرجه أحمد (4/ 234)، وأبو داود (5079. 5080)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (111)، وابن حبان (2022)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (139) من طريق الحارث بن مسلم عن أبيه مسلم بن الحارث به، وقد اختُلِفَ على الحارث بن مسلم هذا عند الحفاظ هل هو الحارث بن مسلم أو مسلم بن الحارث كما وقع هذا في إسناده وقال الدارقطني: "مجهول لا يروي عن أبيه غيره" وقال الحافظ ابن حجر بعد ذكر الخلاف فيه في "تهذيب التهذيب" (10/ 125، 126): "تصحيح مثل هذا - يعني هذا الحديث - في غاية البعد".

الجزء: 1 - الصفحة: 97

ولا بَأْسَ أن يَخُصَّ نَفْسَه بالدُّعاءِ، ما لم يَكُن مِمَّا يُؤَمَّنُ عليه كالمأمومينَ مع الإِمامِ فَيُعِمُّ وإلَّا خانَهمْ.
ويُسَنُّ أن يُخَفِّفَه. وَيُكْرَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ بِهِ في صَلاةٍ وغيرِها، إلَّا لحاجٍّ.
ويُشْتَرَطُ الإِخلاصُ، واجتنابُ المُحَرَّماتِ.

فَصْلٌ
وَيُكْرَهُ فيها التفات بلا حاجَةٍ، ولا تَبْطُلُ إن استدارَ بِصَدْرِهِ مع وجهِهِ فقط بل بِجُمْلَتِهِ، وَرَفْعُ بَصَرِه إلى السَّماءِ، لا حَالَ التَّجَشُّؤ في جمَاعَةٍ. وتغميضُهُ بِلا حاجَةٍ، كَخَوْفِ مَحْذورٍ، وصلاتُهُ إِلى صورةٍ مَنْصُوبةٍ، وحملُهُ فَصًّا أو ثَوْبًا ونحوَه فيه صُورةٌ، وإلى وَجْهِ آدَمِيٍّ وإِلى ما يُلْهيْهِ، وإِلى نَارٍ ولو سِرَاجًا ونحوَهُ. وحملُهُ ما يُشغِلُهُ، وإخراجُ لِسانِهِ وفَتْحُ فَمِهِ ووضعُهُ فيه شيئًا، وإِلى مُتَحَدِّثٍ وَنَائِمٍ وكَافِر، واسْتِنَادُهُ بلا حَاجَةٍ، فإِن سَقَط لو أُزِيلَ، لَمْ تَصِحَّ، ووقوفُ غَيْرِ معذورٍ على رِجْلٍ واحدةٍ، وابتداؤُهَا مع ما يَمْنَعُ كَمَالَهَا كَحَرٍّ وَبَرْدٍ وجُوعٍ وعَطَشٍ مُفْرِطٍ، أو حَاقِنًا أو حَاقِبًا، أو مع ريح مُحْتبَسَةٍ ونحوِها، أو تَائِقًا إلى طَعامٍ أو شَرابٍ أو جِمَاعٍ، فَيَبْدَأُ بالخلاءِ وما تاقَ إِليه، ولو فاتَتْه الجماعةُ، وإن ضَاقَ الوقتُ حَرُمَ اشتغالُهُ بغيرِها، وَتَعَيَّنَ فِعْلُها.
وَيُكْرَهُ افتراشُ ذِراعَيهِ سَاجِدًا، وإقعاؤُهُ وهو أن يَفْرُشَ قَدَمَيْه

الجزء: 1 - الصفحة: 98

وَيَجْلِسَ على عَقِبَيْهِمَا، وَعَبَثُهُ وتقليبُهُ الحَصَى، وَمَسُّه، وَوَضْعُ يَدِه على خَاصِرَتِهِ، وَتَرَوُّحُه بِمِرْوحَةِ ونَحوها، إِلّا لِحاجةِ، كَغَمٍّ شَديدِ ما لَمْ يَكْثُرْ.
وَيُسَنُّ تَفْرِقتُهُ بين قَدَميهِ قدْرَ شِبْرٍ ومراوحتُهُ بينَهما. وَيُكْرَهُ كثرتُهُ، وفرقعةُ أصابعِهِ وتشبِيكُهَا، ولَمْسُ لِحْيَتِهِ، وَنَفْخُهُ، واعْتِمَادُهُ على يَدِهِ في جُلُوسِهِ من غَيْرِ حَاجَةِ، وصَلاتهُ مَكْتوفًا، وَعَقْصُ شَعرِهِ وكَفُّهُ وَكَفُّ ثَوْبِهِ ونحوِه، وَتَشْمِيرُ كمِّه ولو فَعَلَهما لِعَمَلِ قبلَها، وَجَمْعُ ثَوْبِه بيَدِه إذا سَجَد، وأن يَخُصَّ جَبْهَتَه بما يَسْجُدُ عليه؛ لا صلاتُهُ على حائِلٍ كمنديلٍ.
وَيُكْرَهُ التَّمَطِّي، وإن تَثَاءَبَ كظَم عليه، نَدْبًا، فإِنْ غَلَبه اسْتُحِبَّ وَضْعُ يَدِه على فِيهِ.
وَيُكْرَهُ مَسْحُ أَثَرِ سُجودِه، وأَنْ يُكْتَبَ أَوْ يُعَلَّقَ في القِبْلَةِ شيءٌ، والتَّزْوِيقُ وكُلُّ ما يَشْغَلُ المُصَلِّيَ عن صَلاتِه، وتَكْرارُ الفَاتِحَةِ في ركعةٍ، وقِراءَةُ كُلِّ القرآنِ في فَرْضٍ وَاحِدٍ، وأن يَقْرَأَ الِإمامُ قراءةً مُخالِفَةً لِعُرْفِ البلد لأَنه مُنَفِّرٌ للجَمَاعَةِ.
وَمَنْ أتى بالصَّلاةِ على وجهٍ مَكْروهٍ يُسَنُّ لَهُ أن يَأْتِيَ بها على وجهٍ غير مكروهٍ في وقتِها.
وَيُسَنُّ في غَيْرِ مكَّةَ رَدُّ مَارٍّ بين يديهِ غير مُحتَاجٍ للمرورِ يَدْفَعُهُ بلا عُنْفٍ، وَيَحْرُمُ مع خَوفِ إفسَادِ صَلاتِهِ، فإن غلَبَهُ وَمرَّ لم يردَّهُ. وَتُكْرَهُ

الجزء: 1 - الصفحة: 99

في موضِعٍ يُحتاجُ فيه إلى المرور، ويحرُمُ مروره بين مُصَلٍّ وسُتْرَته ولو بَعيدةً وإلَّا فبقدرِ ثلاثةِ أَذْرُعٍ بِذِراعِ اليَدِ.
وَلَهُ القِراءَةُ في المُصحَفِ، والسُّؤالُ عند آيةِ رحمةٍ والتَّعَوذُ عند آيةِ عذابٍ ولو مَأْمومًا، ويخفضُ صوتَهُ.
وله عَدُّ الآي والتَّسْبيح بأصابِعِه كتكبيراتِ العيدِ، وَقَتْلُ حَيَّةٍ وَعَقْرَب وَقَمْلٍ، وَلُبْسُ ثَوْبٍ وعِمَامَة ولَفُّهَا، وَحَمْلُ شيءٍ وَوَضْعُه، وإشارَةٌ لِحَاجَةٍ وإلَّا كُرِهَ.
وإن طَالَ الفِعْلُ عُرْفًا وتوالى بَطَلت مُطلقًا.
وإِشَارَةُ أَخْرَسَ مفهومةٌ أو لا كَعَمَلٍ.
ولا تبطُلُ بِعَمَل القَلْبِ - ولَوْ طَالَ - لا بإِطالَةِ نَظَرٍ في كِتَابٍ بلا نُطْقٍ مع كراهتِهِ، وَلَهُ الفَتْحُ على إمَامِهِ إذا أُغْلِقَ عليه أَوْ غَلِطَ، وَيَجِبُ في الفَاِتَحِة، ولِنسيانِ سجدةٍ ونحوِها. وَكُرِهَ فتحُهُ على غير إِمامِهِ، وحمدُهُ إذا عَطَسَ.
فائدة: وَمَن دعاهُ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ إجابتُهُ مُطْلقًا، وتَبْطُلُ صَلاتُهُ بِهَا، ويُجيبُ والدَيْه في نَفْلٍ فَقَط، وَتَبْطُلُ بها.
وَيُسَنُّ أن يُصَلي على النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند قِراءَةِ اسمِهِ في النَّفْلِ، ولا يَبْطُلُ بِها الفَرْضُ. وَيَجِبُ قَطْعُهَا لِرَدِّ معصومٍ عن بِئْرِ ونحوِه، ولإِنقَاذِ غَرِيقٍ ونحوهِ، وَلَهُ ذَلِكَ إنْ فَرَّ منْهُ غريمُهُ، وإن نابَهُ شيءٌ - مثلُ سهو إِمَامِهِ، أو استئذانٍ عليه ونحوِه - سَبَّح رَجُلٌ.

الجزء: 1 - الصفحة: 100

ويُبَاحُ بقراءةٍ وتكبيرٍ ونحْوِه. ويُكْرَهُ بِنَحْنَحَةٍ وصَفِيرٍ، كتَصْفيقِه وَتَسْبيحِها، وصَفَّقَتِ امْرَأةٌ بِبَطْنِ كَفِّها على ظَهْرِ الأُخرى، وإن كَثُرَ بَطَلَتْ.
وَلو عَطَسَ فقال: "الحَمْدُ للهِ"، أو لَسَعَهُ شَيءٌ فقال: "بِسْمِ اللهِ"، أو سَمعَ أوَ رَأَى ما يَغُمُّهُ فقال: "إِنّا للهِ وإِنَّا إِليه راجعون"، ونحوِ ذَلِكَ كُرِهَ وَصَحَّتْ.
وكذا لو خَاطَبَ بشيءٍ من القرآن كقوله لِمُستَأذنٍ عليه: {ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ (46)} [الحجر: 46].
وإن بَدَرَهُ مُخاطٌ أو بُزَاقٌ ونحوُه في المَسْجِدِ، بَصَقَ في ثوْبِهِ، وفي غيرِهِ عن يسارِه تحت قدمِهِ اليُسْرى، وفي ثَوْبِهِ أَوْلى إن كان في صلاةٍ، وكُرِهَ أمامَه وعن يمينهِ مُطْلَقًا.
وَتُسَنُّ صلاةُ غير مَأْمُومٍ إلى سُتْرَةٍ من جِدارٍ أَوْ شيءٍ مِثْلِ آخِرَةِ الرَّحْلِ طولَ ذراعٍ فأكْثَرَ، وأن يقرُبَ منها قَدْرَ ثلاثةِ أَذْرُعٍ من قَدَمَيْه، وانحِرافُه عنها يَسيرًا. فإن تَعَذرَ شاخِصٌ وتَعَذرَ غَرْزُ عَصا ونحوِه خَطَّ خَطًّا كالهِلالِ.
ولا تُجْزِئُ مَغْصُوبَة فتُكرهُ الصَّلاةُ إليها وتجزئُ نجسةٌ.
ولا يُكْرَهُ المرورُ وراءَ السُّتْرَةِ، وإن مرَّ بينَهُ وبينَهَا أو لم تَكُن فَمَرَّ بين يديهِ قَرِيبًا مِنْهُ قدرَ ثلاثةِ أَذْرُع كَلْبٌ أَسْوَد بَهيمٌ وهو ما لا لَونَ فيه سِوَى السَّواد بَطَلَت صلاتُهُ، ولا تَبْطُلُ بمرورِ شيءٍ غَيْرِهِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 101

فَصْلٌ
أركانُها أربعةَ عَشَرَ وهي:
القِيَامُ في فَرْضٍ لِقَادِرٍ سِوَى عُرْيانٍ، وخائفٍ، ولِمُدَاوَاةٍ، ونحوِه. وَحدُّهُ ما لم يَصِرْ راكعًا.
والرُّكْنُ منه الانتِصابُ بِقَدْرِ تكبيرةِ الإحْرام، وقِراءَةِ الفَاتِحَةِ في الرَّكْعَةِ الأُولى، وبِقَدْرِ قراءَةِ الفَاتِحَةِ فيما بَعْدَها، وبقدرِ التَّحْريمَةِ في حَقِّ مَنْ أَدْرَكَ إمامَهُ في الرُّكوعِ.
وتكبيرَةُ الإِحرامِ.
وقراءَةُ الفَاتِحَةِ على غَيْرِ مَأْمُومٍ.
والرُّكوعُ.
والاعتدالُ عنهُ، ولا يَضُرُّ تطويلُهُ.
والسُّجُودُ.
والاعتدالُ عَنه.
والجلوسُ بين السَّجْدَتَيْن.
والطُّمَأْنينَةُ في هذهِ الأَفْعَالِ بِقَدْرِ الذِّكْرِ الوَاجِبِ لذاكِرِه، ولناسِيه بِقَدْرِ أدنَى سُكون.
والتَّشَهُّدُ الأَخيرُ، والرُّكْنُ مِنْهُ ما يُجْزِئُ في التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ، وهو: "التَّحِيّاتُ للهِ، سَلامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ، سَلامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنَّ لا إِلهَ إلَّا اللهُ، وأَنَّ مُحَمَّدًا رسُول الله - أَو عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ -".

الجزء: 1 - الصفحة: 102

والصَّلاةُ على النَّبِيِّ عليه السلام بَعْدَهُ، والرُّكْنُ مِنْهُ: "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمّدٍ".
والجلوس لَهُ.
والتَّسْليمَتانِ إلَّا في صَلاةِ جنازَةٍ، فالثانيةُ مُبَاحَةٌ فيها، وفي نافِلَةٍ فهي سُنَّةٌ.
والتَّرتِيبُ.
وواجباتُها ثمانية: تكبيرُ الانتقَالِ في محلِّهِ، فَلَوْ شَرَعَ فيه قبلَ انْتِقَالِه أو كَمَّلَه بعد انْتِهَائِه، لم يُجْزِئْه كَتكميلِه واجِبَ قراءةٍ رَاكعًا، وشروعِهِ في تَشَهُّدٍ قَبْلَ قُعودِهِ، لكن مَنْ أَدْرَكَ الإِمامَ رَاكعًا فالتكبيرةُ الثانية سُنَّةٌ لَهُ، والتَّسْمِيعُ للإمَامِ والمُنْفَرِد، والتَّحْمِيدُ لِلكُلِّ. وَتَسْبيحُ رُكوعٍ، وسُجودٍ، "ورَبِّ اغْفِرْ لي" مَرَّةً مَرَّةً، وَتَشَهُّدٌ أَوَّلٌ على غير مأمومٍ قامَ عنه إِمَامُهُ سَهْوًا، والجلوسُ له، وما عدا ذَلِك سُنَنُ أقوالٍ وأفعالٍ وهَيْئاتٍ.
فَسُنَنُ الأَقوالِ سَبْعَةَ عَشَرَ: دُعاء الاسْتِفْتَاحِ، والتَّعوذُ، والبَسْمَلةُ، والتَّأْمِينُ، وقراءةُ السُّورة في فَجْرٍ وجُمُعَةٍ وعيدٍ وأولَيَيْ غيرِ فجْرٍ وتَطَوعٍ كُلِّهِ، والجَهْرُ والإِخْفَاتُ، وَقَوْلُ: "مِلْءَ السَّماءِ". بعدَ التَّحْميدِ، وما زادَ على المرَّةِ في تَسْبِيح ركوعٍ وسجودٍ، وفي سُؤال المَغْفرَةِ، والدُّعاءِ في التشهدِ الأَخير، والصلاةُ فيه على آله عليه السَّلامُ، والبَرَكةُ فيه عليهِ وعليهم، وما زادَ على المُجزِئِ في التَّشَهُّدِ، والقُنوتُ في الوِتْرِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 103

وسُنَنُ الأفعالِ مع الهَيْئَاتِ خَمْسٌ وأربعون وهي:
رَفْعُ اليَدَيْنِ عِنْدَ الإِحرامِ وعند الرُّكوعِ والرَّفع مِنْه، وَحَطُّهُمَا عَقِبَ ذَلِكَ، وقَبْضُ اليمين على كُوع الشِّمَالِ وَجَعْلُهما تحتَ سُرَّتهِ، والنَّظَرُ إلى مَوْضِع سُجودِه، وَتَفْرِيقُه بينَ قَدَمَيْه في قيامِهِ، ومُراوحَتُه بينَهما قَليلًا.
والجَهْرُ والإِخْفَاتُ، وترْتيلُ القِرَاءَةِ والتَّخْفيفُ فيها للإِمامِ، والإِطالَةُ في الأولى، والتَّقْصيُر في الثَّانِية.
وَقَبْضُ رُكْبَتَيْه بيَدَيْهِ في الرُّكوع، وَمَدُّ ظَهْرِهِ فيه، وَجَعْلُ رَأْسِه حيالَه، والبَداءةُ بوَضْع رُكْبَتَيْه قبلَ يَدَيْه في سجودِهِ، ورفْعُ يَدَيْه أَوَّلًا في القيام. وَتَمْكينُ كُلِّ جَبْهَتِه وأنْفِهِ، وَكُلِّ بقيّةِ أعضاءِ السُّجودِ مِن الأَرْضِ في سُجوده. ومُجافاةُ عَضُديْه عن جَنْبَيْه وَبَطْنِه عن فَخِذَيْه، وفَخِذَيْه عن ساقَيْه.
والتَّفْرِيقُ بينَ رُكبتيهِ وإقامَةُ قَدَمَيْه، وجَعْلُ بُطونِ أصابِعِهما على الأَرْضِ مُفَرّقَةً فيه وفي الجلوس. وَوَضْعُ يَدَيْه حَذْوَ مَنْكِبيْهِ مَبْسوطَةً، وَتَوْجيهُ أصابِعهما مَضْمُومَةً نحو القِبْلة فيه. ومُبَاشَرَةُ المُصَلَّى بأعضاءِ السُّجودِ وَعَدَمُها بالرُّكبتينِ، وقيامُهُ إِلى الركَّعَةِ على صدورِ قَدَميه معتمدًا على رُكبَتيهِ بيديه، والافتراشُ في مَحَلِّه والتَّورُكُ في مَحلِّه، ووضعُ اليَدينِ على الفَخِذَينِ في التَّشَهُّدِ بصفتِهِ المُتقَدِّمَة، والإِشارةُ بسبّابة اليُمنى عند ذِكْرِ اللهِ، والتفاتُهُ في تسليمهِ وتفضيلُ الشِّمَالِ على

الجزء: 1 - الصفحة: 104

اليمينِ فيه، ونيتُهُ به الخروجَ من الصَّلاة، والخشوعُ وهو مَعْنًى يقومُ بالنَّفْسِ يظْهَرُ مِنْهُ سُكونُ الأَطرافِ.
تنبيهٌ: الرُّكْنُ ما كانَ داخِلَ الماهية، والشَّرطُ ما كانَ خَارِجَهَا ويَبْقى إلى انْقِضَائها، ولا يسقُطُ واحدٌ مِنهما عمدًا ولا سَهْوًا ولا جَهْلًا.
والواجِبُ ما كان داخِلَها ويسقُطُ سَهْوًا وَجَهْلًا، والسُّنَّةُ تسقطُ مُطْلقًا، ولا يُشْرَعُ لها السُّجودُ مُطلقًا، وإن سَجَدَ فلا بَأْسَ.
فائدة: ولا يُشْتَرطُ أن يَعرِفَ المُصلي الشَّرْطَ من الرُّكْنِ، فإذا اعتقدَ الفَرْضَ سُنَّةً أو عكسَهُ أو لم يَعْتَقِدْ شيئًا وأدَّاهَا على ذلك وهو يَعْلمُ أن ذَلِكَ كُلَّهُ من الصَّلاة صَحَّتْ.

الجزء: 1 - الصفحة: 105

بَابُ سُجُودِ السَّهُوِ
يُشْرَعُ للسَّهْوِ لا للعَمْدِ لِزِيَادَةٍ ونَقْصٍ وشَك في كُلِّ صلاةٍ ذاتِ رُكوعٍ وسجودٍ، لا لحديثِ نَفْسٍ وكثْرَةِ وَسواسٍ.
فَمتَى زادَ من جِنْسِ الصَّلاةِ قِيَامًا أَو قُعودًا أَو رُكوعًا أَو سُجُودًا عَمْدًا، بَطَلَت، وَسَهْوًا - وَلَوْ قَدْرَ جلسَةِ الاسْتِراحَةِ - سَجَدَ. وَمَتَى ذَكَر، عَادَ إلى تَرْتيبِ الصَّلاةِ بِغيرِ تَكْبيرٍ.
وإن زَادَ رَكْعَةً قَطَعَ متى ذَكَرَ وَبَنى، ثُمَّ إن كانَ تَشَهَّدَ سَجَدَ وسَلَّمَ، ولا يعتَدُّ بِهَا مَسْبُوقٌ، ولا يَصِحُّ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُ فيها من عَلِمَ أنَّها زَائِدَةٌ.
وإن كانَ إمامًا أو مُنْفَرِدًا فنبّهَهُ ثِقَتانِ لَزِمَهُ الرُّجُوعُ وَلَوْ ظَنَّ خَطأهُما، ما لم يَتيَقنْ صوابَ نَفْسِه فَيَعْمَلَ بيقينِهِ، أو يَخْتَلِفْ عليه المُنَبِّهون فيَسْقُطَ قَوْلُهُم، ولا يَلْزَمُه الرُّجوعُ إلى فِعْلِهم من غَيْرِ تَنْبِيهٍ.
فإن لم يَرْجِعْ إمامٌ إلى قول الثِّقَتَيْنِ، فإن كان عَمْدًا وكان لجبْرانِ نَقْصٍ كما إذا لَمْ يَرْجع لِتدَارُك الواجب لم تَبْطُلْ، وإلَّا بَطَلَتْ صَلاتهُ

الجزء: 1 - الصفحة: 106

وصلاةُ المأمومِ، وإن كانَ سَهْوًا بَطَلَت صلاتهُ وصلاةُ من تَبِعَهُ - عَالِمًا لا جَاهلًا أو نَاسِيًا - وَوَجَبَتْ مُفارَقتُهُ.
ويَرْجِعُ طائِفٌ إلى قَوْلِ ثِقَتَيْنِ.
وَلَوْ نَوى نَهَارًا رَكْعَتَيْنِ نَفْلًا فقامَ إلى ثالثةٍ سَهْوًا، فالأَفضَلُ إتمامُها أرْبَعًا، ولا يَسْجُدُ. وله أن يَرْجِعَ وَيَسْجُدَ، وإن لم يَرْجِعَ ليلًا بَطَلَت.
وَعَمَلٌ مُتَوالٍ مُسْتكْثَرٌ عادةً، من غير جنسِ الصَّلاةِ، كمَشْيٍ وَفَتْحِ بابٍ ونحوِه، يُبْطِلُها عَمْدُه وسَهْوهُ وَجَهْلُه إن لم تَكُنْ ضَرورةٌ، ولا بأس بيسيرٍ لحاجةٍ، ويُكْرَهُ لغيرِها ولا سُجُودَ.
وإنْ أَكَلَ أو شَرِبَ عَمْدًا؛ بَطَلَ فرضُهُ مُطْلقًا، ونفلُهُ بكثيرِ شُرْبٍ عُرْفًا. وإن كان سَهْوًا أو جَهْلًا، لم تَبْطُلْ بيسيرٍ مُطْلقًا.
ولا بَأْس بِبَلْعِ ما بَقِيَ في فيهِ، أو بينَ أسنانِهِ بلا مَضْغٍ، وبَلعُ ذَوْبِ سُكَّرٍ ونحوِه كأَكْلٍ.
وإن أتى بقوْلٍ مشْروعِ في غيرِ محلِّه - غيرَ سلامٍ - كالقِرَاءةِ في السُّجودِ والقُعود، والتَّشَهُدِ في القيامِ ونحو ذلك، لم تَبْطُلْ.
ويُسَنُّ السُّجود لِسَهْوِه. وإِن سَلَّمَ قبل إتمَامِهَا عمدًا بَطَلَت.
وإن كان سَهْوًا ثُمَّ ذَكَرَ قرِيبًا عُرْفًا أتمَّها وَسَجَدَ، ولَوْ خَرَجَ من المَسْجِدِ. فإن لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى قَامَ، فعليهِ أن يَجْلِسَ لِينْهَضَ إلى إتمَامِها

الجزء: 1 - الصفحة: 107

عن جُلوسٍ مع النِّيَّة. وإن لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى شَرَعَ في غيرها قَطَعَها. وإن كان سَلامُهُ ظَنًّا أن صَلاتَه قد انْقَضَتْ فَكَذَلِكَ.
فإن طَالَ الفَصْلُ أَو أَحْدَثَ أو تَكَلَّمَ لغيرِ مَصْلَحَتِها بَطَلَتْ.
وإن تَكَلَّمَ يَسيرًا لِمَصْلَحَتِها لم تَبْطُلْ. والاحتياطُ إعادَتُها. وإِن سَلَّمَ من رُباعية يَظُنُّها فَجْرًا أَو جُمْعةً أو التَّراويح، ثُمَّ ذَكَرَ بَطَل، وَتَقدَّمَ في النِّيَّةِ.
وإن تَكلَّمَ المُصَلّي مَغْلُوبًا على الكَلامِ، مِثْلَ إن سَلَّم سَهْوًا، أو نَامَ فَتكلَّمَ، أو سَبَقَ على لِسَانِه حالَ قِراءتِه كلِمَةٌ من غير القُرآنِ، أو غَلَبَه سُعَالٌ أو عُطاسٌ أو تثاؤُبٌ لم تَبْطُلْ، وإن قَهْقَهَ بَطَلَت، وإن لم يَبِنْ حَرْفَان، وإن تَكَلَّمَ أو نَفَخَ أو انْتَحَبَ، لا من خَشْيَةِ اللَّهِ، أو تنحْنَح بلا حَاجَةٍ فَبَانَ حَرْفَانِ بَطَلَتْ.
ويُكْرَهُ اسْتِدْعاءُ البُكاءِ كالضَّحِكِ.

فَصْلٌ
مَنْ نَسِيَ رُكْنًا غيرَ التَّحْرِيمَةِ فَذَكَرَ بعدَ شروعِهِ في قِراءَةِ ركعَةٍ أُخْرَى بَطَلَت التي تَرَكَهُ منها وصارت التي قَرأَ لها مكانَهَا.
فإن رَجَعَ عالمًا عَمْدًا، بَطَلَت صَلاتُهُ. وقبلَه، عادَ فأتَى بِهِ وبما بعدَه، فإن لم يَعُدْ عَمْدًا بَطَلَت، وسَهْوًا أو جَهْلًا، تبطُلُ الرَّكعةُ، وبعد السَّلام فَكَتركِ ركعةٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 108

فإن كانَ المَتْروكُ تَشهُدًا أخيرًا أو سَلامًا، أَتَى به وَسَجَدَ وَسَلَّمَ.
وإن نَسِيَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ من أرْبَعِ رَكَعَاتٍ فَلَمْ يَذْكُر حَتَى قَرَأَ في خامسةٍ فهي الأُولى، وقبله يسجُدُ سجدةً فَتُصْبِحُ له رَكعةٌ ويأتي بثلاثٍ، وبعد السَّلامِ تَبْطُلُ.
وإن نَهَضَ عن التَّشَهُّدِ الأَولِ نَاسِيًا لَزِمَ رجوعُهُ. وكُرِهَ إن اسْتَتَمَّ قائمًا، وَحَرُمَ إن شَرَعَ في القِراءَةِ، وَبَطَلَت بشروعه صلاةُ غيرِ نَاسٍ وَجَاهِلٍ، ويَلْزَمُ المأمومَ متابَعَتُهُ، وكذا كُلُّ واجِبٍ، فَيَرجِعُ إلى تَسْبِيحِ رُكوعٍ وسجودٍ قبل اعتدالٍ لا بَعْدَهُ، وإنْ لَمْ يَرْجِعْ لِتدارُكِ الواجبِ حَرُم ولم تَبْطُل، وعليه السُّجُودُ لِلكُلِّ.
وإن ذَكَرَ تركَ رُكْنٍ وجَهلَ محلَّهُ بَنَى على الأَحْوَطِ؛ فلو ذَكَرَ في التَّشَهُّدِ أَنّهُ تَرَكَ سَجْدَةً لا يَعْلَمُ هي من الأُولى أو الثانيةِ؟ جَعَلَها من الأُولى، وأَتَى بِرَكْعَةٍ، وإن تَرَكَ سَجْدَتَين لا يَعْلَمُ أَهُما من ركعةٍ أو ركعتينِ سَجَدَ سَجْدَةً فَحَصَلَت لَهُ ركعةٌ.
وإن ذَكَرَهُ بعد شُروعِهِ في قراءةِ الثَّالثة لَغَتِ الأَوَّلتَانِ. وإن تَرَكَ سَجْدَةً لا يَعْلَمُ من أَيِّ ركعةٍ هي؟ أتَى برَكْعةٍ.
ولو جَهِلَ عَيْنَ الرُّكْنِ المَتْروكِ، بَنَى على الأَحْوَطِ أيضًا، فإن شَكَّ في القِراءةِ والرُّكوع، جَعَلَهُ قِرَاءَةً، أو الرُّكوعِ والسُّجودِ، جَعَلَهُ رُكوعًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 109

وإن تَرَك آيَتَيْن مُتواليتيْن من الفاتِحَةِ جَعَلَهُما من ركعةٍ، وإن لَمْ يَعْلَمْ تَواليَهما، جَعَلَهُما من رَكْعتين.

فَصْلٌ
من شَكَّ في رُكْنٍ أو عَدَدِ ركعاتٍ بنى على اليقينِ، وهو الأَقَلُّ، ويأْخُذُ مأمومٌ عند شكِّهِ بفعل إمامِهِ إذا كان المأمومُ اثنينِ فأكثر، وفي فِعْلِ نفسِهِ يَبْني على اليقين.
فلو شَك هل دَخَلَ معه في الأُولى أو الثَّانيةِ؟ جَعَله في الثَّانية. ولو أَدْرَكَ الإِمامَ راكِعًا، ثُمَّ شَكَّ بعد تَكْبيره في رَفعِ الإِمامِ رأْسَهُ قبل إدراكِه راكعًا، لم يَعْتَدّ بتلك الرّكْعَة.
وحيثُ بَنَى على اليَقينِ أتَى بِمَا بَقِيَ عليه وسَجَدَ للسَّهْوِ، والمأمومُ يأتي بِذَلِكَ بعد سَلامِ الإِمامِ ولا أثَرَ لِشَكِّه بعد سَلامِه. وكذلك سائرُ العِباداتِ لا أثَرَ لِشَكِهِ بعد فَرَاغِهَا.
ولا يَسْجُدُ لِشَكِّهِ في تَرْكِ واجِبٍ ولا لِشَكِّه في زيادة إلَّا إذا شك وقت فعلها، ولا لِشَكِّهِ إذا تَبَيَّنَ أنَّهُ مُصِيبٌ.
وإن سَجَدَ لِشَكِّهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أنَّهُ لَمْ يَكُنْ عليه سجودٌ سَجَدَ لذلك، وَلَوْ شَكَّ هَلْ سَجَدَ للسَّهْوِ أو لا؟ سَجَدَ.
وليسَ على المأمُوم سُجودُ سَهْوٍ، إلَّا أن يَسْهُو إمامُه فيَسْجُدَ معه، ولو لم يَكُن أَتَمَّ تَشَهُّدَهُ، ثُمَّ يُتِمُّهُ بعدَهُ، فلو قامَ بعد سَلامِ إمامِهِ، رَجَعَ فَسَجَدَ معَه، إن لم يَكُنْ شَرَعَ في القِراءَةِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 110

وإن أدْرَكَهُ في آخِرِ سَجْدَتَيْ السَّهْو سَجَدَ مَعَهُ. فإذا سَلَّمَ أتى بِالثَّانِيَةِ ثُمَّ قَضَى صلاتَهُ، وَإنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَهُما وقَبْلَ السَّلامِ، لَمْ يَسْجُد.
ويَسْجُدُ مَسْبُوقٌ لِسَلامِهِ مَعَهُ سَهْوًا، ولِسَهْوِهِ مَعَهُ، وفيما انفرَدَ بِه، وإن لم يَسْجُدْ مَعَهُ سَجَدَ آخِرَ صَلاتِهِ.
وإن أَيِسَ المأْمُومُ من سجودِ الإِمامِ سَجَدَ بعد سَلامِهِ، ويسجدُ المسبُوقُ إذا فَرَغَ.
تَنْبِيهٌ: وهو واجِبٌ، ومسنونٌ، ومُبَاحٌ.
فواجبٌ لِما يُبطلُ عَمْدُهُ الضَلاةَ، ولِلَحْنٍ يُحِيلُ المَعْنَى، سَهْوًا أو جَهْلًا، ومندوبٌ لإِتيانٍ بقولٍ مشروع في غيرِ مَحلِّهِ، ومُبَاحٌ لِتَرْكِ سُنَّةٍ، وَتَقَدَّمَ بيان ذلك كُلِّه.
ومَحَلُّه قَبْلَ السَّلامِ نَدْبًا، إلَّا إن سَلَّم عن نَقْصِ رَكْعةٍ فأكثَرَ فبعدَهُ ندبًا. فإذا ترَكَ المشروعَ قَبْلَهُ أتى به بعدَهُ ما لم يَطُلِ الفصلُ عُرْفًا أو يَخْرُجْ من المَسْجِد أو يُحْدِثْ، وإن شَرَعَ في أُخرى قَضَاهُ إذا سَلَّمَ.
فإن لي يَأْتِ بِهِ عَمْدًا وهو واجبٌ بَطَلَت. وإن تَرَكَ المَشْرُوعَ بَعدَه قَضَاهُ كَذلِك.
فإن لم يَفْعَل عَمْدًا لم تَبْطُل، لأَنه واجبٌ لَها مُنْفَرِدٌ عنها كالأَذَانِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 111

ويَكْفي لِجَمِيعِ السَّهْوِ سَجْدَتانِ ولو اختلف محلُّهُ، ويُغَلَّبُ ما قَبْلَ السَّلامِ، وإن شَكَّ في مَحَلِّه سَجَدَ قَبْلَهُ.
تنبيهٌ: مَتَى سَجَدَ بَعْدَ السَّلامِ كَبَّرَ وَسَجَدَ سَجْدَتين ثُمَّ جَلَسَ فتشهَدَ وجُوبًا التَّشَهُد الأَخيرَ ثُمَّ سَلّمَ، ولا يَتَوَّرك في ثُنَائِيَّةٍ. وقبلَهُ يَسْجُدُهُما بعد تشهُّدِهِ ثُمَّ يَجلسُ فَيُسَلِّم، وهُما وما يقالُ فيهما وبينَهُما كَسجود صُلْبِ الصَّلاةِ (1).
* * * (1) في هامِشِ (أ): "بَلَغَ مُقَابَلَةً على نُسْخَةِ مُؤَلفِهِ".

الجزء: 1 - الصفحة: 112

بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ
هِيَ آكَدُ تطوعاتِ البَدَنِ بَعْدَ جهادٍ فتوابِعِهِ، فَعِلْمٌ - تَعلُّمُهُ وتَعْلِيمُهُ - من حَدِيثٍ وفِقْهٍ ونحوِهِمَا.
ثُمَّ بعدها ما تَعَدَّى نَفْعُهُ؛ من عِيَادَةِ مَريضٍ، وقَضاءِ حَاجةِ مُسْلِمٍ، وإصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ، ونحْوِهِ، وهو مُتَفاوتٌ، فَصَدَقَةٌ على قَريبٍ مُحْتاجٍ أفْضَلُ من عِتْقٍ، وعِتْق أفْضَلُ منها على أَجْنَبيٍّ إلَّا زَمَنَ غَلاءٍ وحاجَةٍ.
ثُمَّ حَجٌّ، ثُمَّ عِتْقٌ، ثُمَّ صَوْمٌ.
وأفضلُهَا ما يُسَنُّ جماعةً، وآكدُها كسُوفٌ فاستسقاءٌ فتراويحٌ فَوِتْرٌ. ولا يجب إلَّا على النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَأَفْضَلُ الرَّاتِبَةِ سُنَّةُ فَجْرٍ، ثُمَّ سُنَّةُ مَغْرِبٍ، ثُمَّ سَواءٌ.
ووقتُ الوِتْرِ ما بَيْنَ صلاة العِشَاءِ وطلوعِ الفَجْرِ، وَفِعْلُهُ آخِرَ الليلِ أَفْضَلُ إن وَثِقَ من قيامِهِ فيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 113

وأَقَلُّهُ رَكْعَةٌ، وأَكْثرُهُ إحدى عَشْرَةَ، يُسَلِّمُ من كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، ويُؤتِرُ بِرَكْعَةٍ عَقبَ الشَّفْعِ بلا تَأْخِيرٍ نَدْبًا.
وإن صَلَّاها بِسَلامٍ أو سَرَدَ عشرًا وَتَشَهَّدَ، ثُمَّ قَامَ فأتَى بِرَكْعَة جَازَ، وكذا ما دونَها.
وإن أَوْتَرَ بِتِسْع، سَرَدَ ثمانيًا نص عليه، وَتَشَهَّدَ ثُمَّ [أتى] (1) بالتَّاسِعَة، وَتَشَهَّدَ وَسَلَّم. وإن أوْتَرَ بِسَبْعٍ أوْ خَمْسٍ، فالأَفْضَلُ سَرْدُهُنَّ.
وأَدنى الكَمَالِ ثلاثٌ بِسَلامَيْنِ، ويجوزُ بِسَلامٍ واحدٍ كالمغربِ، وسردًا.
وَمَنْ أَدْرَكَ مَعَ الإِمامِ ركعةً فإن كان سَلَّمَ من ثنتين أَجْزَأَ وإلَّا قَضَى.
وَيَقْرَا في الأُولى: {سَبَّحَ}، وفي الثانية {الْكَافِرُونَ}، وفي الثالثة: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)}.
ويَقْنُت فيه جَميع السَّنَةِ بعد الرُّكوع. فَلَوْ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَنَتَ قبلَه، جَازَ. فَيَرْفَعُ فيه يَدَيْهِ إلى صَدْرِهِ، وَيَبْسُطُهُمَا وبُطُونُهما نحوَ السَّماء، فيقولُ جَهرًا: "اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَعِينُكَ، وَنَسْتَهْدِيكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ، ونتوبُ إلَيْكَ، ونُؤْمِنُ بِكَ، وَنتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، وَنُثْني عَلَيْكَ الخَيْرَ كُلَّهُ، (1) ما بين المعكوفين من (ب).

الجزء: 1 - الصفحة: 114

نَشْكُرُكَ ولا نكفُرُكَ، اللَّهُمَّ إيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ، وَنَخْشَى عَذَابَكَ، إنَّ عَذَابَكَ الجِدَّ بالكُفارِ مُلْحِقٌ (1) ". "اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعافِنَا فيمَنْ عافَيْتَ، وَتَولَّنَا فيمَن توَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لنا فيما أَعْطَيْتَ، وَقِنَا شَرَّ ما قَضَيْتَ، إنَّكَ تَقْضِي ولا يُقْضَى عَلَيْكَ، إنَّهُ لا يَذِلُّ من وَالَيْتَ، ولا يَعِزُّ من عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ" (2).
"اللَّهُمَّ إنَّا نَعُوذُ بِرِضَاكَ من سَخَطِكَ، وبِعَفْوِكَ من عُقُوبَتِكَ، وبِكَ مِنْكَ، لا نُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ" (3).
ثُمَّ يُصَلِّي على النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا بأْسَ وعلى آلِه. (1) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (3/ 111)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 210) عن عمر بن الخطاب وهو المشهور بقنوت عمر وإسناده صحيح، وصححه الحافظ في "نتائج الأفكار" (2/ 150).
(2) أخرجه أحمد (1/ 199)، وأبو داود (1425)، وابن ماجه (1178)، والترمذي (464)، والنسائي (3/ 248)، ولفظة: "ولا يَعِزُّ من عاديت" أخرجها الطبراني في (الدعاء" (737 - 740)، وقال الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" (2/ 139): "هذا حديث حسن صحيح".
(3) أخرجه أبو داود (1427) وابن ماجه (1179)، والترمذي (3566)، والنسائي (3/ 248) من حديث علي بن أبي طالب، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في وتره ... ثم ذكره، وإسناده صحيح، وأخرجه مسلم (1/ 352) من حديث عائشة أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول ذلك في سجوده في قيام الليل.

الجزء: 1 - الصفحة: 115

ويُؤَمِّنُ مَأْمُومٌ، ويُفْرِدُ مُنْفَرِد الضَّمِيرَ، ثُمَّ يمسح وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ هُنا وإذا دعا خَارِج الصَّلاةِ، ويَرْفَعُ يَديهِ إذا أرادَ السُّجُودَ.
ويُسَنُّ قولُهُ إذا سَلَّمَ: "سُبْحانَ المَلِكِ القُدُّوسِ" ثلاثًا. يَرْفَعُ بِها صَوْتَهُ في الثَّالِثَّةِ، وأن يَتَكَلَّم بَيْنَ الشَّفْعِ والوترِ.
وكُرِهَ قُنوتٌ في غَيْرِهِ إلَّا أن ينزِلَ بالمُسْلِمينَ نازِلَةٌ غيرُ الطَّاعُونِ، فَيُسَنُّ لإِمامِ الوَقْتِ خَاصَّةً في غير الجُمُعَةِ.
وإن قَنَت كُلُّ مُصَلٍّ لم تَبْطُلْ صَلاتُهُ.
تنبيهٌ: ومن ائتم بمَن يقنت في فَجْرٍ أو نازلةٍ تابَعَهُ إن سَمِعَ وإلَّا دعا.
والرَّواتِبُ المُؤكَّدَةُ عَشْرُ رَكَعاتٍ ورَكْعَة الوِتْرِ، فَيُتَأَكدُ فِعْلُهُنَّ وَيُكْرَهُ تَرْكُهُنَّ. ولا تُقْبَلُ شَهادةُ من دَاوَمَ عَلَى تركِهِنَّ؛ لِسُقُوطِ عدالتِهِ، لكن يُخَيّرُ في سَفرٍ بين فِعْلِها وتركِها، إلَّا سُنَّةَ فَجْرٍ ووتْر فيُفعَلانِ فيهِ.
وهِيَ رَكْعَتانِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتان بعدها، وَرَكْعَتان بعد المَغْرِب، يقرأ في أولاهُما بعدَ الفَاتحةِ: (الكافرون) وفي الثانية: (الإِخلاص)، وركعتانِ بَعْدَ العِشَاءِ، وركعتانِ قَبْلَ الفَجْرِ، ويُسَنُّ تَخْفِيفُهُما، والقِراءَةُ فيهما كسُنَّةِ المَغْرِب، والاضْطِجَاعُ بعدَهما على جنبه الأَيْمَنِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 116

وَيُسَنُّ قَضَاءُ الكُلِّ، ووترٍ مع شفِعِه إلَّا ما فَاتَ مع فرضِهِ وَكَثُرَ فالأَوْلَى تَرْكُهُ إلَّا سُنَّةَ فَجْرٍ، ويخيّرُ في الوِتْرِ.
ووقتُ كُلِّ راتِبَةٍ قَبْلَ الفَرْضِ من دُحْولِ وَقْتِهِ إلى فِعْلِهِ، وما بعدُهُ من فِعْلِهِ إلى آخِر وَقْتِهِ.
والسُّنَنُ التَّابِعَةُ للفَرائِضِ - غَيْرُ الرَّوَاتِبِ - عِشْرونَ:
أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعٌ بَعْدَها، وأربعٌ قَبْلَ العَصْر، وأَرْبَعٌ بَعْدَ المَغْرِبْ، وقال المُوفّقُ (1): سِتٌّ. وأَرْبَعٌ بَعْدَ العِشَاءِ.
ويُسَنُّ لِمَنْ شَاءَ ثِنْتَانِ بعدَ الوِتْرِ جَالِسًا، وثنتَان بعد أذانِ المَغْرِبِ، وفِعْلُ الكُلِّ بِبَيْتٍ أَفْضلُ.
ويُسَنُّ الفَصْلُ بَيْنَ الفرضِ وسُنَّتِهِ بكلامٍ أو قيامٍ.
ولا رَاتِبَةَ للجُمُعَةِ قَبْلَها، وَأَقلُّها بعدَهَا ركعتانِ وأكثرها سِتٌّ، وفِعْلُهَا في المسجدِ مكانَهُ أَفْضَلُ.
ويُسَنُّ قَبْلَهَا أَرْبَعٌ.
والتَّرَاوِيحُ عِشْرونَ ركعةً بِرمضان، ولا بَأْسَ بالزِّيَادَةِ، وَفِعْلُها جماعةً وفي المَسْجِدِ أوَّلَ اللَّيْلِ أَفْضَلُ.
ويُسَلِّمُ من كُلِّ ثِنْتَيْنِ بنيةٍ أَوَّلَ كُلِّ ركعتين، وَيَسْتَريحُ بَعدَ كُلِّ أَرْبَع بلا دُعاءِ. (1) أي: الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى.

الجزء: 1 - الصفحة: 117

ووقتُها بين سُنَّةِ عِشاء ووترٍ، ويوتِرُ بعدها في الجَمَاعَةِ بثلاثِ رَكعاتٍ، فإن كان لَه تَهَجُّدٌ جَعَلَهُ بَعْدَه نَدْبًا، فإن أَحَبَّ متابعةَ الإِمامِ، قَامَ إذا سَلَّم فَشَفَعَها بِأُخْرَى.
وَمَنْ أَوْتَرَ ثُمَّ أَرَادَ الصَّلاة بَعْدَهُ، لم يَنقُضهُ، وصَلَّى شَفْعًا ما شاء، ولم يُوْتِرْ.
وَيُكْرَهُ النفْلُ بينَ التَّراويح، لا الطَّواف، ولا التَّعْقِيبُ، وهو النَّفْلُ بَعْدَها وبعد الوِتْر جَمَاعَةً.
والسُّنَّةُ أنْ يقرَأَ في التَّراويحِ خَتْمَةً، ولا يزيدَ إلَّا أن يُؤثرَ جماعةٌ محصورون يبتدئُهَا أولَ ليلةٍ بسورةِ القَلَمِ بعد الفَاتِحَة، فإذا قَامَ إلى الثَّانِية قَرَأَ من البَقَرة.
وَيَخْتِمُ آخِرَ لَيْلَة في آخِرَ رَكْعةٍ من التَّراوِيح، ويَدعو بِدُعاءِ القُرآنِ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ويُطِيلُ ويَعِظُ بَعْدَها.

فَصْلٌ
حِفْظُ القُرآنِ فَرْضُ كِفَايَةٍ إجْمَاعًا، وهو أَفْضَلُ من سائِرِ الذِّكْرِ، ومِنْ التَّوراةِ والإِنجيلِ، وَبَعْضُهُ أَفْضَلُ من بَعْضٍ.
ويَجِبُ مِنْهُ الواجبُ في الصَّلاةِ. وَيَبْدَأ الصَّبيَّ وليُّهُ بِهِ قَبْلَ العِلْمِ، فَيَقْرَأُهُ كُلَّهُ إلَّا أنْ يَشُقَّ، والمُكَلَّفُ يُقَدِّمُ العِلْمَ بَعْدَ حِفْظِ القِراءَةِ الواجِبَةِ مُطْلَقًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 118

وَيُسَنُّ ختْمُهُ في كُلِّ أُسْبُوع، وَيَحْسُنُ في ثَلاثٍ، ولا بَأْسَ بِهِ فِيما دُونَها أحيانًا، وفي رمضان ونحوِه، ومكةَ ونحوِها.
ويُكْرَهُ تأخيرُهُ فَوْقَ أَربعين بلا عُذْرٍ.
ويَحْرُمُ إن خَافَ نِسْيَانَهُ، فنسيانُهُ، وكذا نسيانُ شيءٍ منه كَبيرةٌ كما صَرَّحَ بِهِ النَّووي في "الرَّوْضَةَ" وغيرها، لحديث أبي داود وغيره: "عُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي، فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَعْظَمَ من سُورَةٍ أَوْ آيَةٍ أُوْتيَهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيها" (1) وحديثه أيضًا: "مَنْ قَرَأَ القُرانَ ثُمَّ نَسِيَهُ لَقِيَ اللهَ يوم القِيَامَةِ أَجْذَمَ" (2). وقال الإِمامُ أَحمد: ما أشَدَّ ما جاءَ فِيمَنْ حَفِظَهُ ثُمَّ نَسِيَ.
ويُسَنُّ السِّواكُ والتَّعَوُّذُ قَبْلَ القِراءَةِ، وحَمْدُ الله عِنْدَ قَطْعِها على تَوْفِيقِهِ ونِعْمَتِهِ، وسؤالُ الثَّباتِ والإِخْلاص.
فإن قَطَعَها قَطْعَ تَرْكٍ وإهْمَالٍ أعادَ التَّعَوُّذَ، وإن قَطَعَهَا لِعُذْرٍ (1) أخرجه أبو داود (461)، والترمذي (2916)، والبغوي في "شرح السنة" (2/ 364) من حديث أنس بن مالك، وإسناده ضعيف؛ قال الترمذي بعده: "هذا حديث غريب" ثُمَّ قال: "وذاكرت به مُحَمَّد بن إسماعيل - يعني البخاري - فلم يَعْرِفْهُ واسْتَغْرَبَهُ"؛ وذلك لأن فيه المطلب بن حنطَب لم يسمع من أنس بن مالك؛ كما أن فيه تدليس ابن جريج ولم يصرح بالتحديث.
(2) أخرجه أبو داود (1474)، والدارمي (2/ 437) من حديث سعد بن عبادة، وإسناده ضعيف؛ فيه يزيد بن أبي زياد لا يحتج بحديثه.

الجزء: 1 - الصفحة: 119

عَازِمًا على العَوْدِ كتناوُلِ شيءٍ، وإجَابَةِ سَائِلٍ، وَلَم يَطُلْ كَفَاهُ التَّعُّوذ الأَول.
وَيَخْتِمُ في الشِّتَاءِ أَوَّلَ اللَّيْلِ، والصيف عَكْسهُ، وَيَجْمَعُ أهلَهُ وَوَلَدَه عِنْدَ خَتْمِهِ وَيَدْعُو، وَيُكَبِّرُ فَقط لِخَتْمِهِ آخِرَ كُلِّ سُورَةٍ من آخِر (الضُّحَى). وَيُسَنُّ تَحسينُ القِراءَةِ وتَرتيلُها، ولا يجوزُ الإِخلالُ بإعرابِهَا، ويُؤَدَّبُ فَاعِلُهُ عَمْدًا لتغييرِهِ القُرآنَ. وَالتَّفَهُمُ فيهِ وتَدَبُّرُهُ بالقَلبِ أفضَلُ من إدراجهِ كثيرًا من غَيْرِ تَفَهُّمٍ، ويُمَكِّنُ حُروفَ المَدِّ واللِّين من غير تَكَلُّفٍ.
وقِرَاءَةُ الكَلِمَةِ الوَاحِدَةِ بِقِراءَةٍ مُتواتِرةٍ لقارئٍ والأُخرى بِقِراءَة متواتِرةٍ لآخَرَ جَائِزَةٌ، مَا لم يَكُنْ في ذلك إحالةٌ لمعنى القُرْآنِ.
ولا بَأْسَ بالقِراءَةِ قائمًا ومُضْطَجِعًا، وفي الطَّريقِ، ومع نَجَاسَةِ ثَوْبٍ وَبَدَنٍ وَفَمٍ، ومع مَسِّ زَوْجَةٍ وسُرِّيَّةٍ وَذَكَرٍ.
وتُكْرَهُ في المَواضِعِ القَذِرَةِ، واسْتِدامَتُها حالَ خُروجِ الرِّيحِ، وَجَهْرُهُ بها مع الجنازَةِ.
وتُسَنُّ في المُصْحَفِ، والاسْتِماعُ لها، ويُكْرَهُ الحديثُ عَنْدَها بما لا فَائِدة فيه، وقراءةُ الأَلْحانِ؛ فإن حَصَلَ تَغْييرٌ كَجَعْلِ الحَركَات حُروفًا حَرُمَ.
وكُرِهَ رَفْعُ الصَّوْتِ بقراءةٍ تُغَلِّطُ المُصَلِّينَ.

الجزء: 1 - الصفحة: 120

فَاِئدَةٌ: يَجُوزُ تفسيرُ القُرْآنِ بِمُقْتَضَى اللُّغَةِ، ويَلْزَمُ الرُّجُوعُ إلى تَفسيرِ الصَّحابِي لا التَّابِعي، و "مَنْ قَالَ في القُرْآنِ بِرَأَيِهِ، أَوْ بِمَا لا يَعْلَمُ فَلْيَتبَوَّأْ مَقْعَدَهُ من النَّارِ" (1)، وأَخْطأَ وَلَوْ أَصَابَ.
ولا يجوزُ أن يَجْعَلَ القُرْآنَ بَدَلًا من الكَلامِ، مِثْلَ أن يَرى رَجُلًا جاء في وَقْتِهِ فيقول: {ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَامُوسَى} [طه: 40]، ولا النَّظَرُ في كُتُبِ أَهْلِ الكِتَابِ، وأَهْلِ البِدَعِ، والكُتُبِ المُشْتَمِلَةِ على الحَقِّ والبَاطِل ولا رِوايتُها.

فَصْلٌ
يُسَنُّ النَّفْلُ المُطْلَقُ في غيرِ وَقتِ النَّهي، وتتأَكدُ صلاةُ اللَّيْل لأَنَّها أفضلُ من صَلاةِ النَّهار، وبَعْدَ النَّوْمِ أفضلُ؛ لأَنَّ النَّاشِئَة لا تكونُ إلَّا بَعْدَ رَقْدَةٍ.
والتَّهَجُّدُ إنَّما هو بَعدَ النَّوْم، فإذا اسْتَيْقَظَ ذَكَرَ الله، وقَالَ ما وَرَدَ، ثُمَّ يَسْتاكُ.
فإذا تَوَضّأَ يُسَنُّ أن يَبْتَدِئَ تَهَجُّدَهُ بركعتين خَفِيفَتيْنِ، وأن يَقْرَأَ حِزْبَهُ من القُرآنِ فيه، وأن يُغْفِي بَعدَهُ. وأفضل اللَّيْل ثُلُثَهُ بَعْدَ نِصْفِهِ.
وكان قيام الليل واجِبًا على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (1) أخرجه أحمد (1/ 233)، والترمذي (2950) من حديث ابن عباس؛ وإسناده ضعيف فيه عبد الأعلى بن عامر الثعلبي ليس بالقوي.

الجزء: 1 - الصفحة: 121

ويُكْرَهُ قِيَامُهُ كُله إلَّا ليلةَ عيدٍ.
وَيُسَنُّ التَّنفُّلُ بَيْنَ العشائين وإحياؤُه وهو من قِيَامِ اللَّيْلِ، لأَنَّه من المغربِ إلى طلوع الفجر الثاني.
ويُسَنُّ أن يكونَ له تَطوعاتٌ يُداوِمُ عليها، فإذا نَشِطَ طَوَّلَهَا وإلَّا خففَها، وإذا فاتَتْ يقضيها. وأن يَقُولَ عند الصَّبَاح والمساءِ والنوم، وفي الانتباهِ، وفي السَّفَرِ وغيره ما ورد، ويأتي ذلك في الآداب.
وصلاةُ الليل والنَّهار مَثْنَى مَثْنَى، وإن تَطَوَّعَ في النَّهارِ بِأَرْبعٍ كالظُّهْرِ فلا بَأْسَ، وإن سَرَدَها جَازَ وقد تَرَكَ الأَوْلَى، يَقْرَأ في كُلِّ رَكْعَةٍ بسورةٍ بَعْدَ الفاتحة، وإن زادَ على أربع نَهارًا أو ثنتين ليلًا كُرِهَ وَصَحَّ.
والتَّطَوُعُ الذي لا تُشْرَعُ لَهُ الجَمَاعَةُ: في البيتِ أَفْضَلُ وعَدَمُ إعلانه أولى.
ويُكْرَهُ جَهْرُهُ فيه نهارًا وليلًا، يُراعِي المَصْلَحَةَ، فإنْ كان أنشَطَ في القراءَةِ أو بِحَضرته من ينتفِعُ بقراءتِهِ فهو أفضَلُ، وإن تَضَرَّرَ به أحدٌ أو خَافَ رياءً أَسَرَّ. ولا بَأْسَ بالجَمَاعةِ فيه.
وكثرةُ الرُّكُوعِ والسُّجودِ أفْضَلُ من طُول القِيام في غير الوَاردِ.
ويُسَنُّ الإكثارُ من الاسْتِغْفارِ في السَّحَرِ.
ومن فاتَهُ تَهجُّدُهُ قَضَاهُ قبل الظُّهْرِ، وَتَنفُّلُ القَاعِدِ بلا عُذْرٍ على نصفِ أَجْرِ القائِمِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 122

ويُسَنُّ لِمَنْ صَلَّى جَالِسًا أن يكون مَوْضِعَ القيام مُتَرَبِّعًا، فإذا بَلَغَ الرُّكوعَ، فإن شَاءَ قامَ ثمَّ رَكَعَ، وإن شاءَ ثَنَى رِجْلَيه وركعَ.
ولهُ القيامُ إذا ابتدَأَها جَالِسًا وعكسُهُ، ولا يَصِحُّ من مُضْطَجِعٍ بلا عُذْرٍ وله يَصِحُّ، وَيَسْجُدُ إن قَدَرَ وإلَّا أَوْمَأَ.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 123

بَابٌ جَامِعٌ في النَّفْلِ
تُسَنُّ صَلاةُ الضُّحَى، وَوَقْتُها من ارتفاعِ الشَّمْسِ قَدْرَ رُمْحٍ إلى قُبَيْل الزَّوالِ، وفعلُهَا إِذا اشَّتَدَّ الحَرُّ أَفْضلُ. وأقلُّها ركعتانِ وأكثرُها ثمانٍ.
وَصَلاةُ الاستِخَارَةِ إذا هَمَّ بِأَمْرٍ، فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ مِن غيرِ الفَريضةِ، ثُمَّ يقولُ عَقِبَهُمَا بَعْدَ أن يَحْمَدَ اللهُ ويُثنيَ عليه ويُصَلِّيَ على النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ، ولا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ، وأنْتَ عَلَّامُ الغُيوبِ، اللَّهُمَّ إن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذا الأَمْرَ -ويُسِمِّيهِ بِعَيْنِهِ- خَيْرٌ لِي في دِيني وَمَعَاشِي وعَاقِبَةِ أَمْري -أو في عَاجِلِ أَمْرِى وَآجِلِه-، فَاقْدُرْهُ لي وَيَسِّرْهُ لي، ثُمَّ بَارِكْ لي فيهِ مع العَافيةِ، وإنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذا الأَمْرَ شَرٌّ لِيَ في دِينِي وَمَعَاشِي وَعاقِبَةِ أمْرِي -أو في عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِه- فاصْرِفْهُ عَنِّي واصْرِفْني عَنْهُ، واقْدُرْ لِي الخَيْرَ حَيْثُ كانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِه مع العَافِية" (1). (1) أخرجه البخاري (3/ 48) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ولا وجود للفظة: "مع العافية" عند البخاري.

الجزء: 1 - الصفحة: 124

ولا يَكونُ وَقْتَ الاسْتِخَارَةِ عَازِمًا على فِعْلِ الأَمْرِ أو تَركِه؛ لأَنَّه خِيانَةٌ في التَّوَكُّلِ، ثُمَّ يَسْتَشِيرُ ويَفعلُ ما تظهَرُ فيه المَصْلَحَةُ.
وَصَلاةُ الحَاجَةِ إلى الله تعالى وآدميٍّ فَيتوضأُ ويُحْسِنُ الوضُوء، ثُمَّ يُصلي رَكْعَتين، فإذا فَرَغَ حَمِدَ الله تعالى وأَثْنَى عليه وصلَّى على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ليقُلْ: "لا إِلهَ إلَّا اللهُ الحَلِيمُ الكَرِيمُ، لا إِلهَ إلَّا الله العَلِيُّ العَظِيمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ، الحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ، أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتكَ، والغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، والسَّلامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، لا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَه، ولا هَمًّا إلَّا فَرَّجْتَهُ، ولا حَاجَة هِيَ لَكَ رضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين" (1).
وَصَلاةُ التَّوْبَةِ إذا أَذْنَبَ ذَنْبًا فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْن، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهُ تعالى ويتُوبُ مِن ذَنْبِهِ.
وصَلاةُ التَّسْبِيح عند جماعةٍ وهي أرْبَعُ رَكَعاتٍ، يَقْرَأُ في كُلِّ ركعةٍ بالفاتِحَةِ وسُورَةٍ، ثُمَّ يُسَبِّحُ وَيَحْمَدُ ويُهَلِّلُ ويُكَبِّرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةٍ قَبْلَ أن يَرْكَعَ، ثُمَّ يَقُولُهُنَّ في ركوعِهِ عَشْرًا، ثُمَّ بَعْدَ رَفْعِهِ منهُ عَشْرًا، ثُمَّ في سُجُودِهِ عشرًا، ثُمَّ بَعْدَ رَفْعِهِ منهُ عَشْرًا، ثُمَّ في سُجودِهِ عَشْرًا، ثُمَّ يفعلُ كَذَلِكَ في كُلِّ رَكْعَةٍ. فيفعَلُهَا في كُلِّ يومٍ مرةَ، فإن لم (1) حديث صلاة الحاجة لا يَصِحُّ؛ وقد أخرجه ابن ماجه (1384)، وغيره من حديث عبد الله بن أوفى، وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات" (2/ 141).

الجزء: 1 - الصفحة: 125

يَفْعَل ففي كُلِّ جُمعةٍ مرَّةً، فإن لم يَفْعَل ففي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، فإن لم يَفْعَل ففي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، فإن لم يَفْعَلْ، ففي العُمُرِ مَرَّةً.
وصَلاةُ تَحيَّةِ المَسْجِد، وهي رَكْعَتانِ فَأَكْثَرُ، لِكُلِّ مَنْ دَخَلَهُ، في غيرِ وقتِ نَهْي قَصَدَ الجُلُوسَ أوْ لا، إلَّا خطيبًا دَخَلَ للخُطبةِ، وقَيِّمَهُ لتكرارِ دُخُولهِ، وداخلَهُ لِصَلاةِ عِيْدٍ، ودَاخِلَ المَسْجِدَ الحرَامَ فَلا تُسَنُّ لهم، فإن جَلَس قَبْلَ فعلها قَامَ فأتَى بها إن لم يطل.
ولا تحصُلُ بصلاةِ جَنَازَةٍ وسجودِ تلاوةٍ وشُكْرٍ، بل براتِبَةٍ وصلاةِ فَرْضٍ.
ولو دَخَلَه والمُؤذِّنُ شارِعٌ في أذان غير الخُطْبَةِ أجابَهُ ثُمَّ أَتى بها، ومن دَخَلَ والإمامُ يَخْطُبُ لم يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَها ركعتين مُوجَزتَيْنِ مَا لَمْ يَخَفْ فَوْتَ تكبيرةِ الإحرامِ.
وصلاةُ سُنَّة الوضُوءِ، وهي ركعتانِ عَقِبَ الوضُوء، ولا يَفْعَلُ شيءٌ من ذَلِكَ وقت نهي.
ويُسَنُّ إِحياءُ بَيْنَ العِشائَيْنِ كُلّ لَيْلَةٍ بصلاةٍ أو قراءةٍ أو ذكرٍ أو غيرِ ذَلِك من أنواع العبادةِ، وإحياء لَيلتي العيدينِ عند جَمَاعةٍ.
وأَما صَلاةُ الرَّغَائبِ والصَّلاةُ الأَلفيَّةُ لَيْلَة نِصْفِ شعبان فَبِدْعَةٌ لا أصْلَ لهما، وأما لَيْلَةُ النِّصْفِ من شَعْبَان، ففيها فَضْلٌ جزيل فينبغي الاجتهادُ فيها بالعِبَادَةِ مع التَّوبَةِ النّصُوحِ، ولا بَأْسَ بالصلاةِ فيها اقتداءً

الجزء: 1 - الصفحة: 126

بكثيرٍ من السَّلَفِ، لكن الاجتماعُ لإحيائِهَا في المَسَاجِد بِدْعَةٌ، وهي كليلة العيدِ في قيامِهَا.

فَصْلٌ
سَجْدَةُ التِّلاوةِ سُنَّةٌ مُؤكَدةٌ للقارئ والمُستَمِع -وهو الذي يَقْصِدُ الاستماعَ لا السَّامِعَ وهو الذي لا يَقْصِدُهُ- ولا المُصلي لقراءَةِ غير إمامِهِ بحالٍ، ولا مَأْمومٍ لقراءَةِ نفسِهِ.
فَتُسَنُّ في الصَّلاةِ وغيرها عَقِبَ تِلاوتِهَا، ومع قِصَرِ فَصْلٍ لا مع طوله عُرْفًا.
وَيتيمَّمُ لها مُحْدِثٌ لِعُذْرٍ، والرَّاكِبُ يُومِئُ بها حيثُ كان وجهُهُ، والماشي يسجُدُ بالأَرض مُسْتقبِلًا، وهي وسجدة شُكْرٍ صلاةٌ فيعتَبرُ لهما ما يُعْتبَرُ لصلاةِ نافلةٍ من الطَّهَارَةِ وغيرها، وأن يكونَ القارئ يصلحُ إمامًا للمستَمِعِ فلا يسجُدُ قُدامَ القارئِ، ولا عن يسارِه مع خُلُوِّ يمينهِ ولا قبلَهُ، ولا رَجُل لتلاوةِ امرأة وخنثَى، ويسجُدُ لتلاوةِ أُميٍّ وَزَمِنٍ وصَبِيٍّ. وله الرَّفْعُ قبلَ القارئِ في غير الصَّلاةِ.

وهو أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَجْدَةً: في الحَجِّ ثِنْتَانِ، وفي المُفَصَّلِ ثَلاثٌ. وسَجْدَةُ "ص" ليست مِن عزائِم السُّجُودِ، بل سَجْدَةُ شُكْرٍ تُسَنُّ خَارِجَ الصَّلاةِ وتبطلُ بها من غيرِ جَاهِلٍ وناسٍ، وَسَجْدَةُ "حم" عند {يَسْأَمُونَ (38)} [فصلت: 38].

الجزء: 1 - الصفحة: 127

ويُكَبِّرُ إذا سَجَدَ رافعًا يديهِ بلا تكبيرةِ إِحرامٍ، وإذا رَفَعَ. وَيَجْلِسُ في غيرِ صلاةٍ ثُمَّ يُسلِّمُ واحِدَةً عن يمينه.
ويُكَرِّرُ السُّجود بتكرَارِها ويقولُ فيه ما يقولُ في سُجُودِ الصَّلاةِ، وَإِنْ زَادَ غيره مما وَرَدَ فَحَسَنٌ ومنه: "اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِها عِنْدَكَ أَجْرًا، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا، واجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا، وَتَقَبَّلْها مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَها مِن عَبْدِك دَاود" (1)، والأَفضَلُ سُجودُهُ عن قِيامٍ.
ويُكْرَهُ لإمامٍ قِراءَةُ سَجْدَةٍ في صَلاةِ سِرٍّ، وسجوده لها. فإن فَعَل لَم يَلْزم المأْمُومَ متابَعَتُهُ ولكنها أَوْلَى.
ويُكْرَهُ أن يَجْمَعَ آياتِ السُّجُودِ في ركعةٍ واحدةٍ يَسْجُدُ فيها، وأن يُسْقِطَها من قراءَتِهِ.
وَتُسَنُّ سجدةُ الشُّكْرِ عِنْدَ تجدُّدِ نِعْمَةٍ ظَاهِرَةٍ أو دَفْعِ نِقْمَةٍ ظاهِرَةٍ عَامَّتَيْنِ، أو في أمْرٍ يَخُصُّه، وإِلَّا فَنِعَمُ اللهِ في كُلِّ وقتٍ لا تُحْصَى. (1) أخرجه الترمذي (579، 3424)، وابن ماجه (1053)، وابن خزيمة في "صحيحه" (562)، والعقيلي في "الضعفاء" (1/ 243)، من حديث ابن عباس وإسناده ضعيف؛ فيه الحسن بن محمد بن عبيد الله، قال العقيلي: "لا يتابع على حديثه؛ ولا يعرف إلَّا به" ثم ساق الحديث من طريقه، وقال الحافظ الذهبي في "المغني في الضعفاء" (1/ 167): "غير معروف".
* أخرج أبو داود (1414)، والترمذي (580)، والنسائي (2/ 222) بإسناد جيد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول في سُجُودِ القُرْآنِ باللّيْلِ: "سَجَدَ وَجْهِي لِلّذِي خَلَقَهُ وشَقَّ سَمْعَهُ وبَصَرَهُ بِحَوْلهِ وقوَّتهِ".

الجزء: 1 - الصفحة: 128

وتَبْطُلُ بها صلاةُ غيرِ ناسٍ وجاهلٍ، وهي كسجدة التِّلاوةِ في أحْكَامِها.
وَمَنْ رأى مُبْتَلًى في دينِهِ، سَجَدَ بحضُورِه وغيره، وقال: "الحَمْدُ للهِ الذي عَافَانِي مِمّا ابتلاكَ بِهِ، وفَضَّلَنِي على كَثيرٍ مِمّنْ خَلَق تَفْضيلًا" (1).
وإن كانَ في بَدَنه سَجَد وقال ذلك وكَتَمه منه، وسَأَلَ الله العافيةَ.
ويُكْرَهُ السُّجُودُ بلا سببٍ لا ليدعُوَ فيه، ولا يَسْجُد لِتَلاوةٍ وشُكْرٍ وقتَ نَهْيٍ.

فَصْلٌ
أَوقَاتُ النَّهْي خَمْسَةٌ:
بَعْدَ طُلوعِ فَجْرٍ ثَانٍ إلى طُلوعِ الشَّمْسِ، وَبَعْدَ طُلوعِها حَتَّى تَرْتَفِعَ قَدْرَ رُمْحٍ، وعِنْدَ قِيامِها حَتَى تَزولَ، وبعدَ فَراغِ صَلاةِ عَصْرٍ حَتى تَشْرَعَ في الغروبِ، ولو جَمْعًا في وقْتِ الظُّهْرِ في حَقِّ مُصَلِّيها، وإذا شَرَعَتْ فيه حَتَّى يَتِمَّ. (1) أخرجه الترمذي (3432) من حديث أبي هريرة، وإسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن عمر العمري ضعيف، لكن له شاهد من حديث ابن عمر بنحوه أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (5/ 13) بسند قابل للتحسين؛ وبهذا يكون الحديث حسنًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 129

وتُفْعَلُ سُنَّةُ الصُّبْحِ بَعْدَ الفَجْرِ وقبل الصَّلاةِ. وسُنَّةُ الظُّهْرِ بَعْدَ العَصْرِ في الجَمْعِ مُطْلقًا، ويجوزُ قضاءُ الفرائِضِ، وفِعْلُ المَنذُورةِ ونَذْرُها فيها، وَفِعْلُ رَكعتي طوافٍ، وإعادةُ جَمَاعةٍ إذا أُقيمَت وهو في المَسْجِدِ، وصلاةُ جَنَازةٍ بَعْدَ فَجْرٍ وعصر لا في غيرهما، مَا لَمْ يُخْشَ عليها.
وتَحْرُمُ على غَائِبٍ وَقَبْرٍ وَقْتَ نَهْيٍ نَفْلًا وَفَرْضًا.
ويَحْرُمُ ولا ينعقدُ التَّطَوُّع فيها بغير ما ذُكِرَ ولا جاهلًا، وكذا إيقاعُ بَعْضِهِ فيها حَتَّى الذي له سَبَبُ التَّطَوُّع؛ كسُجودِ تِلاوَةٍ وراتِبَةٍ، وَصَلاةِ كسُوفٍ وتَحيَّةِ مَسْجِدٍ إلَّا حَالَ خُطْبَةِ الجُمُعَةِ.
ومكَّةُ كغيرِها في النَّهْيِ.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 130

بَابُ صَلاةِ الجَمَاعَةِ
أَقلُّها اثنانِ، وَهي وَاجِبَةٌ للصَّلوات الخَمْسِ المُؤَدّاةِ حَضَرًا وسَفَرًا وفي شِدَّةِ خَوْفٍ على الرِّجَالِ الأَحْرارِ القَادرِينَ دونَ النِّساء والخَنَاثى لا شَرْطٌ. فَتَصِحُّ من مُنْفَرِدٍ ولا ينقصُ أَجْرُهُ مع عُذْرٍ، وتَفْضُلُ على صَلاةِ الفَذِّ بلا عُذْرٍ بسَبْعٍ وعشرينَ دَرَجَة، وله فِعْلُهَا في بيتِهِ وَصَحْراءَ، وفي مَسْجِدٍ (1) أَفْضَلُ.
وَتُسَنُّ لِنِساءٍ مُنْفَرِدَاتٍ عن الرِّجَالِ، ويُكْرَهُ لِحَسْنَاءَ حُضُورُهَا مَعَهُمْ، ويُبَاحُ لغيرِها، وكذا مَجَالِسُ الوَعْظِ.
ولا يَدَعُ الجماعَةَ لِمُنكرٍ بطريقِهِ؛ بل ينكِرُهُ ويأتيهَا (2).
ويُسَنُّ لأَهلِ الثَّغْرِ الاجتماعُ بِمَسْجِدٍ واحدٍ والأَفضلُ لِغيرِهم الصَّلاةُ بالمَسْجِدِ الذي لا تُقامُ فيه إلَّا بحُضورِه، ثُمَّ الأَقْدَمُ ثُمَّ الأَكثرُ جَمَاعَة، وأبعدُ أَوْلى من أَقْرب. (1) في (ب): "بيته"!
(2) في (ب) تقديم هذه الكلمة على التي قبلها.

الجزء: 1 - الصفحة: 131

وَحَرُمَ أن يَؤُمَّ بِمَسْجِدٍ له إمامٌ رَاتِبٌ قبلَهُ، فَلا تَصِحُّ إِلَّا إذا أَذِنَ، أو تأخَّرَ لِعُذْرٍ، أو لم يُظَنَّ حُضُورُهُ، أو ظُنَّ ولا يكرَهُ، أو ضَاقَ الوقتُ.
وإن لم يُعْلَمْ عُذْرُهُ وتأخَّرَ عن وقْتِهِ المُعْتَادِ، انْتُظِرَ ورُوْسِلَ مع قُرْبٍ وَعَدَمِ مشقةٍ، وإن بَعُدَ أو شَقَّ، صَلَّوا.
وَمَنْ صَلَّى ثُمَّ أُقيمَتْ يُسَنُّ لَهُ أن يُعِيدَ، وكذا إن جَاء مَسْجِدًا غَيْرَ وَقْتِ نَهْيٍ لغيرِ قَصْدِها إلَّا المَغْرِبَ.
والأُولى فرضه كإِعادتِها مُنْفَرِدًا، فَلا يَنْوي الثَّانيةَ فَرْضًا، بل مُعَادةً أو نَفْلًا، والمَسْبوقُ في المُعادةِ يُتِمُّها.
ويكره قَصْدُ مَسْجِدٍ لها، وفِعْلُ الجمَاعةِ بَعْدَ الراتبِ مَرَّةً بعد أُخرى في مَسْجِدَيْ مَكَةَ والمدينَة بلا عُذرٍ (1).
ويَمْنَعُ شروعٌ في إقامةٍ يُريدُ الصَّلاةَ مع إمامِها انعقادَ نَافِلَةٍ، ومن فيها يُتِمُّها خَفيفةً إن أَمِنَ فَوْتَ الجَمَاعةِ.
ومن كَبَّرَ قَبْلَ تسليمةِ الإمامِ الأُولى أَدْرَكَ الجماعةَ، ومن أدركَ الركوعَ دون الطُّمَأنِينَةِ واطمَأَنَّ هو ثُمَّ تَابَعَ فقد أدركَ الرَّكعة، وأَجزأَتْهُ تكبيرةُ الإحْرامِ.
وَيُسَنُّ دخولُهُ مَعهُ كيف أدْرَكَهُ، وَينْحَطُّ بلا تَكْبيرٍ ويقومُ بِه، وإن (1) أكثر هذا السطر لا يوجد في (ب).

الجزء: 1 - الصفحة: 132

قامَ المَسبُوقُ قبل تَسليمِ الإمامِ الثَّانية ولم يرجع ليقومَ بعدها انقلبَ فَرْضُهُ نَفْلًا، وما أَدْرَكَ آخرُ صلاتِهِ وما يقضِي أولُها فيستَفْتِحُ لهُ ويتعوذُ ويقرأُ السُّورَةَ. لكن لَوْ أَدْرَكَ رَكعةً مِن رُباعيَّةٍ أو مَغْرِبٍ تَشَهَّدَ عَقِبَ أُخْرى، وَيَتَورَّكُ مَعَهُ ويكرِّرُ التَّشَهُّدَ الأَولَ حَتَّى يُسَلِّم.
وَيَتَحَمَّلُ إِمامٌ عن مأْمُومٍ ثمانية أشياءَ: القِراءةُ، وسُجُودُ سَهْوٍ، وتلاوةٍ، والسترةُ بين يديه، ودُعاءُ قُنوتٍ، وتَشَهُد أول إذا سُبِقَ بِرَكْعَةٍ، وقولُ: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ"، وقولُ: "مِلْءَ السَّماء، ومِلْءَ الأَرْضِ" (1).
وَيُسَنُّ أن يَسْتَفْتِحَ وَيَتعوَّذَ في جهريَّةٍ إن لم يَسْمَعْهُ، وأن يَقْرَأَ الفاتِحَةَ وسُورةً حَيْثُ شُرِعَتْ في سكتاتِهِ، وهي قَبْلَ الفاتحةِ وبعدَهَا، وتُسَنُّ هنا بقدرِهَا، وبَعْدَ فراغِ القراءَةِ قبل الرُّكوع، وأن يقرأَ فيما لا يَجْهَرُ فيه أو لا يسمعُهُ لِبُعْدٍ أو طَرَشٍ إن لَمْ يَشْغَل من لجنْبِهِ (2).
وَمَنْ رَكَعَ أَو سَجَدَ ونحوه قَبْلَ إمامِهِ عَمْدًا حَرُمَ، وعليه وعلى من فَعَلَهُ جَاهِلًا أو نَاسِيًا وذَكَرَ أن يَرجِعَ ليأتي به مَعَهُ، فإن أَبى عَالِمًا بالوجُوبِ عَمْدًا حَتَّى أَدْرَكَهُ فيه بَطَلَتْ لا جاهِلًا أو ناسيًا ويُعْتَدُّ بِهِ.
والأَوْلى أن يشرعَ في أفْعَالِها بعدَهُ، فإن وافقَهُ كُرِهَ وإن كَبَّرَ (1) سقط نصف هذا السطر من آخره من نسخة (ب).
(2) في (ب): "بجنبه".

الجزء: 1 - الصفحة: 133

للإحرامِ مَعَهُ أو قبل إتمَامِهِ لم تَنْعَقِد، وإن سَلَّمَ قبلَهُ عَمْدًا بلا عُذْرٍ أو سَهوًا ولم يُعْدِهُ بَطَلَتْ، ومَعَهُ يُكْرَهُ.
ولا يَضُرُّ سَبْقُه بِقَوْل غيرِهِما.
وإن سَبَقَه بِرُكْنٍ، بِأَن رَكَعَ ورفَعَ قبل رُكوعِهِ أو بِرُكْنينِ بأن رَكَعَ وَرَفَع قبل ركوعِهِ، وهَوى إلى السُّجودِ قَبْلَ رَفْعِهِ عَالِمًا عَمْدًا بَطَلَت، وجَاهِلًا أو نَاسِيًا بَطَلَت الرّكعةُ إن لم يَأْتِ بذلك مَعَهُ، لا بِرُكْنٍ غَيْرِ رُكوعٍ.
وإن تَخَلَّفَ بِرُكْنٍ بلا عُذْرٍ فكَسَبْقٍ ولِعُذْرٍ إن فَعَلَهُ وَلَحِقَهُ صَحَّتْ وإلَّا لَغَتْ الرَّكْعَةُ، وَبِرُكْنَيْنِ تبطُلُ، ولِعُذْرٍ كنومٍ وَسَهْوٍ وزِحَامٍ إن لم يَأْتِ بما تَرَكَهُ مع أَمْنِ فَوْتِ الآتية، وإِلَّا لَغَتْ الرَّكْعَةُ والتي تليها عِوَضُها.
وإن زَالَ عُذْرُ مَن أَدْرَكَ رُكوعَ الأولى وقد رَفَعَ إمامُهُ من ركوعِ الثَّانيةِ تابعَهُ، وَتَصِحُّ له ركعةٌ مُلَفَّقَةٌ من ركعَتي إِمَامِهِ يُدْرِكُ بِها الجُمُعَةَ.
وإن ظَنَّ تَحريمَ مُتَابعتِهِ فَسَجَدَ جَهْلًا اعتَدَّ بها، فلو أدركَهُ في رُكوعِ الثَّانية تَبِعَهُ وتَمَّتْ جُمُعَتُهُ، وبعدَ رفعِهِ تَبِعَهُ وَقَضَى. وإن تَخَلَّفَ بِرَكْعَةٍ فأكثَرَ لِعُذْرٍ تَابَعَ وَقَضَى كَمَسْبُوقٍ.
ويُسَنُّ للإِمامِ التَّخفيفُ مع الإتمامِ ما لم يُؤْثِرْ مأْمومٌ مَحصورٌ التَّطْويلَ.

الجزء: 1 - الصفحة: 134

وتُكْرَهُ سُرْعَةٌ تَمْنَعُ المأْمُومَ فِعل ما يُسَنُّ لَهُ.
ويُسَنُّ تطويلُ قراءَةِ الرَّكعَةِ الأولى عن الثَّانية إلَّا في صَلاةِ جُمعَةٍ وانتظارُ داخلٍ إن لم يَشُقَّ على مأْمومٍ.
ومن استأذنَتْهُ امرأَتُهُ إلى المَسْجِد كُرِهَ منعُها؛ لكن بَيتُها خَيْرٌ لها، وإن خِيفَ فِتْنَةٌ بخروجِها يَجِبُ على أَبٍ ووليٍّ مَحْرَمٍ مَنْعُها منه، ومن الانفراد.

فَصْلٌ
فَائِدَةٌ: الجِنُّ مُكَلَّفونَ في الجُمْلَةِ، يَدْخُلُ كافِرُهم النَّار ومُؤْمِنُهُم الجَنَّة. وهُم فيها على قَدْرِ ثَوابِهِم، وتنعقدُ بهم الجماعةُ، وليسَ منهُم رسولٌ، ويقبلُ قَوْلُهم أَن ما بِيَدِهِمْ مُلكُهُمْ مع إسلامِهم، وكافرُهم كالحَرْبِيِّ. ويحرُمُ عليهم ظُلْمُ الآدميينَ، وظُلْمُ بعضِهِم بَعْضًا، وَتَحِلُّ ذبيحتُهُمْ، وبَوْلُهُم وقيئُهُم طاهرانِ.

فَصْلٌ
الأَوْلَى بالإمَامَةِ؛ الأَجوَدُ قِرَاءَةً الأَفْقَهُ، ثُمَّ الأَجْوَدُ قِراءَة الفقيهُ، ثُمَّ الأَقْرَأُ إن كانَ عَالِمًا فِقْهَ صلاتِهِ حَافِظًا للفاتحةِ، ثُمَّ الأَكثرُ قرآنًا الفَقِيهُ، ثُمَّ قَارِئٌ أَفْقَهُ، ثُمَّ قَارِئٌ فَقِيهٌ، ثُمَّ قارئٌ عَالِمٌ فِقْهَ صلاتِهِ، ثُمَّ (1) قَارِئٌ لا يَعْلَمُهُ، ثُمَّ أَفْقَهُ وأَعْلَمُ بأحكامِ الصَّلاة، ثُمَّ أَسَنُّ، ثم أَشْرَفُ وهو القُرَشِيُّ فَيُقَدَّمُ مِنْهُم بَنُو هَاشِمٍ على من سِواهُم، ثُمَّ الأَقْدَمُ (1) في (ب) تقديم وتأخيرٌ يحيلُ المعنى.

الجزء: 1 - الصفحة: 135

هِجْرَةً بِسَبْقِهِ إلى دارِ الإسلامِ مُسْلِمًا، ثُمَّ أسْبَقُ بإِسلامٍ، ثُمَّ الأَتْقَى والأَوْرَعُ، ثُمَّ من يختارُهُ الجيرَانُ المُصَلُّونَ أو أكثرُهُم أو كان أَعْمَرَ للمَسْجِدِ، ثُمَّ يُقْرَعُ.
وكُرِهَ تقدُّمُ غير الأَوْلَى، وصَاحِبُ البَيْتِ وإمامُ المَسْجِدِ ولو عَبْدًا أَحَقُّ بالإمامةِ إن كانَ أهلًا، فَيَحْرُمُ تقدُّمُ غيرهما عليهما بلا إِذْنٍ.
وَيُسَنُّ إذنُهما لِمَن هو أفضلُ منهما، وَيُقَدَّمُ عليهما ذو سُلطانٍ وهو الإِمامُ الأَعظَمُ، ثُمَّ نُوَّابُهُ كالقَاضي. وسيِّدٌ في بيتِ عبدِهِ أَوْلى مِنْهُ، وَحُرٌّ أَوْلى من عَبْدٍ ومِنْ مُبَعَّضٍ. ومُبَعَّضٌ أَوْلى مِنْ عَبْدٍ. وحَاضِرٌ وبَصيرٌ وحَضَريُّ ومُتَوَضِّئٌ ومُعِيرٌ ومُسْتَأْجِرٌ أَوْلَى مِن ضِدَّهم.
ولا تَصِحُّ إِمَامَةُ فَاسِقٍ مُطْلقًا؛ وهو مَنْ أَتَى كبيرةً أَو دَاوَمَ على صَغِيرَةٍ (1) إلَّا في جُمُعَةٍ وعيدٍ تعذرا خَلْفَ غيرِهِ، وإن خافَ أَذى صَلَّى خَلْفَهُ وأعادَ، وإن وَافَقَهُ في الأَفعالِ مُنْفَرِدًا أو في جماعةِ خَلَّفَهُ بإمامٍ لم يُعِدْ.
وَتَصِحُّ خَلْفَ أعمى أَصَمَّ وَأَقْلَفَ، وَأَقْطَعَ يَدَيْنِ أو رِجْلين أو إِحْداهما، أَو أَنْفٍ، وكثيرِ لَحْنٍ لم يُحِل المَعْنَى، والفَأْفَاءِ الذي يُكرِّرُ الفَاءَ، والتَّمْتامِ الذي يُكَرِّرُ التَّاءَ، ومن لا يُفْصِحُ بِبَعْضِ الحُروف، أو يُصْرَعُ أو تُضْحِكُ رؤْيَتُهُ، واخْتُلِفَ في صِحَّةِ إمامَتِهِ مع الكراهَةِ فيهم لا خَلْفَ أَخْرَسَ وكَافِرٍ. (1) في (ب): "كبيرةٍ"!

الجزء: 1 - الصفحة: 136

وإن قَالَ مجهولٌ بعد سَلامِهِ: هو كافرٌ، وإنما صَلَّى تَهَزُّؤًا، أعادَ مَأْمومٌ، وإن عُلِمَ لِشَخْص حالان: إسلامٌ وكُفْرٌ وَإِفاقة أو جُنونٌ وأمَّ فيهما، ولم يُدْرَ في أَيهما ائتَمَّ فإن عَلِمَ قبلها إسلامَهُ أوإفاقَتهُ وَشَكَّ في رِدَّته أو جنونِهِ لم يُعِد.
ولا تَصِحُّ إمامةُ مَنْ بِهِ حَدَثٌ مُسْتَمِرٌّ ولا عاجزٍ عن ركوعٍ أو سُجُودٍ أو قُعُودٍ ونحوِهِ أو عن شَرْطٍ إلَّا بمثلِهِ، وكَذَا عن قيامٍ إلَّا الراتِبَ بِمَسْجِدٍ إذا كانت علَّتُهُ يُرْجى زوالُهَا، ويجلسونَ خَلْفَهُ نَدْبًا. وإن اعْتَلَّ في أثنائِها فَجَلَسَ أتمُّوْا قِيامًا وجُوبًا.
وإن تَرَكَ إمامٌ رُكنًا أَو شَرْطًا أو وَاجِبًا عندَهُ وَحْدَهُ، أو عندَهُ وعِنْدَ المأمومِ عَالِمًا أعادا. وإن كانَ عِنْدَ المأموم وحدَهُ فلا.
ومَنْ تَرَكَ رُكْنًا أو شَرْطًا مُخْتَلَفًا فيه، بلا تَأْوِيلٍ أو تَقْلِيدٍ أعادَ.
وإن اعتَقَدَهُ مأمومٌ مُجْمَعًا عليه، فَبَانَ بخِلافه أعادَ.
وتَصِحُّ خَلْفَ من خَالَفَ في فَرْعٍ لم يَفْسُقْ بِهِ، وَخَلْفَ من لا يَعْرِفُهُ والسُّنَّة خَلْفَ من يَعْرِفُهُ.
ولا تَصِحُّ إمامةُ امرأةٍ وخُنْثَى لِرِجال وَخَنَاثى، ولا مميِّزٍ لِبَالِغٍ في فَرْضٍ، وتَصِحُّ في نَفْلٍ مُطْلقًا وفي فَرْضٍ بمثلِهِ.
ولا إمامةُ مُحْدِثٍ ولا نَجِسٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ، فإن جَهِلَ هو وجميع المأْمُومين حَتَّى انْقَضَتْ صَحَّتْ لمأْمومٍ وَحْدَهُ إلَّا إن كانوا بِجُمْعَةٍ وهم بإمامٍ أَوْ مَأْمُومٍ كذلك أربعونَ فقط فَيُعِيدُ الكُلُّ، ولا إمامَةُ أُمِّي إلَّا

الجزء: 1 - الصفحة: 137

بمثلِهِ وهو من لا يُحْسِنُ الفَاتِحَة، أو يُدْغِم فيها ما لا يُدْغَمُ، أو يُبدِلُ حَرْفًا بحرفٍ إلَّا ضاد "المغضُوبِ" و "الضالّينَ" بظاءٍ عَجْزًا، أو يَلْحن لحنًا يُحِيلُ المَعْنى كفتحِ هَمْزَةِ "اهْدِنا" وضَمِّ تاءِ "أنْعَمْتَ" عاجِزًا عن إصلاحِهِ، فإن تعمَّدَ أو قدَرَ على إصلاحِهِ لم تَصِحَّ، وإن عَجَزَ عن إصلاحِهِ قرأه في فَرْضِ القِرَاءَةِ، وإن زاد عليه بَطَلَت، ويكفرُ إن اعتقدَ إباحَتَهُ. وإن كان لِجَهْلٍ أو نسيانٍ أو آفةٍ صَحَّتْ، ولم تُمنع إمامتَه.
فإن أمَّ أمِّيٌّ أُميًّا وقارئًا: فإن كانا عن يمينهِ أو الأميُّ فَقَطْ صَحَّتْ للإمامِ والأُميِّ وبَطَلَت من القارئِ، وإن كانا خلفَهُ أو القارئ وحدَهُ عن يمينِهِ فَسَدَتْ من الكُلِّ.
ولا يَصِحُّ اقتداءُ عَاجِزٍ عن النِّصْفِ الأَولِ من الفاتِحَةِ بعاجزٍ عن الثَّاني ولا بالعكس، ولا من يُبَدِّلُ حَرْفًا منها بِمَنْ يُبَدِّلُ غَيْرَهُ.
ومن لا يُحْسِنُ الفاتحة ويُحْسِنُ غيرها من القرآنِ بِقَدْرِهَا لا يَصِحُّ أن يُصَلِّيَ خَلْفَ من لا يُحْسِنُ شيئًا منه.
وإن سَبَقَ لِسَانُهُ إلى تغيير نظمِ القُرآنِ بِمَا هو منه على وجه يُحِيلُ معناهُ كَقَوْلهِ: (إن المتقينَ في ضَلالٍ وسُعُرٍ) ونحوِهِ لم تَبْطُل، ولم يَسْجُدْ له. وكُرِهَ أن يؤم أجنَبيَّةً فأكثَرَ لا رجُلَ مَعَهُنَّ، أو قومًا أكثرُهُم يكرهُهُ بِحَقٍّ لا الصَّلاة خَلْفَهُ.
ولا بأسَ بإمامةِ ولدِ زِنًى، ولَقِيطٍ، ومَنْفِيٍّ بِلِعَانٍ، وخَصِيٍّ

الجزء: 1 - الصفحة: 138

وجُنْدِيٍّ، وأعرابيٍّ، إذا سَلِمَ دِينُهم وصَلَحوا لها، ولا أن يَأْتَمَّ مُتَوضِّئٌ بِمُتَيمِّمٍ.
ويَصِحُّ ائتمامُ من يُؤدِّي الصلاةَ بمن يَقْضِيهَا وَعكْسُهُ إذا اتفقتا بالاسْمِ، ومتنفِّلٌ بِمُفْتَرِضٍ، لا إمامةُ عَادِم الماءِ والتُّرابِ بِمَن تَطَهَّرَ بِأحدِهما، ولا ائْتمام مُفْتَرِضٍ بمتنفِّلٍ إلَّا إذا صَلَّى بهم في خوفٍ صَلاتَيْنِ (1).

فَصْلٌ
في المَوْقِفِ: السُّنَّةُ تَقَدُّمُ إِمامِ جمَاعةٍ اثنينِ فَأَكْثَرَ قَرِيبًا مِنْهُمْ إلَّا إِمَامَ العُراةِ فَوَسْطًا وجُوبًا، وإلَّا امرأَةً أَمَّت نِسَاءً فَوَسْطًا نَدْبًا، وإن تَقَدَّمَهُ مَأْمُومٌ ولو بإحرامٍ لم تَصِحَّ لَهُ إلَّا فيما إذا تقابَلا أو تَدَابرا دَاخِلَ الكَعْبَةِ، وفيما إذا استدارَ الصَّفُّ حَوْلَهَا، والإِمامُ عنها أبعدُ مِمَّنْ هو في غير جِهَتِهِ، وفي شِدَّة خَوْفٍ إذا أمكنت المتابَعَةُ.
والاعتبارُ بِمؤَخَّر القَدَمِ، وفي القُعودِ بالأَلْيَةِ.
وإن وَقَفَ جَمَاعَةٌ عن يمينِهِ أو جانبيه صَحَّ، وَتقِفُ واحدٌ رجلٌ أَو خُنْثى عن يمينه، فلو وَقَفَ خَلْفَهُ أو عن يسَارِه مع خُلُوِّ يمينِهِ لم تَصِحَّ إن صَلَّى وهو كَذَلِكَ ما تَحْصُلُ بِهِ الرَّكْعَةُ، ويأتي.
والسُّنَّةُ أن يُدِيْرَ من وَقَفَ عن يَسَارِهِ مِن ورائِه إلى جهَةِ يمينه ولا تَبْطُلُ تحريمتُهُ، وإن كَبَّرَ خَلْفَهُ ثُمَّ تَقَدَّمَ إلى يمينِهِ أو جاءَ آخَرُ فَوَقَفَ (1) في هامش (أ): "بَلَغَ مُقَابَلَةً على نُسْخَةِ مُؤَلفِهِ".

الجزء: 1 - الصفحة: 139

مَعَهُ أو تقدَّم إلى الصَّفِّ بين يَدَيْهِ جَازَ، فإن وقفا عن جانبيهِ أَخَّرَهُما خلفَهُ، فإن شَقَّ أو لم يُمكِنْ تأخرُهُما تَقَدَّم الإِمامُ، ثُمَّ إن بَطَلَتْ صلاةُ أَحدِهِمَا تَقَدَّمَ الآخَرُ إلى الصَّفِّ أو إلى يمينِ الإمامِ أو جَاء آخَرُ وإلَّا نوى المُفَارَقَةَ.
وإن أمَّ رَجُلٌ أو خُنْثى امرأةً وقفَتْ خلْفَهُ، وإن وَقَفَتْ عن جانبِهِ فكرجُلٍ.
ويُكْرَهُ وقوفُها في صَفِّ الرِّجالِ، ولا تبطُلُ صلاةُ من يليها أو خلفَها.
وإن أمَّ رَجُلًا وصبيًّا نُدِبَ وقوفُ الصَبيِّ عن يسارِهِ، وإن اجتَمَعَ أنواعٌ نُدِبَ تقديمُ رجالٍ أحرارٍ، ثُمَّ عبيدٍ الَأَفْضَلِ فالأَفْضَلِ، ثُمَّ صبيانٍ كَذَلِكَ، ثُمَّ خَنَاثى، ثُمَّ نساءٍ.
ويقَدَّمُ من الجنائزِ إلى الإمامِ، وإلى القِبْلَةِ في قَبْرٍ واحدٍ حيثُ جَازَ، رَجُلٌ حُرُّ، ثُمَّ عَبْدٌ بَالِغٌ، ثُمَّ صَبِيٌّ، ثُمَّ خُنْثى، ثُمَّ امرَأَةٌ حُرَّةٌ، ثُمَّ أَمَةٌ.
ومَن لم يَقِفْ مَعَهُ إلَّا امرَأَةٌ أو كافِرٌ أو مجنونٌ أو خُنْثَى أو مُحْدِثٌ أو نَجِسٌ أو في فرضٍ صَبِيٌّ فَفَذٌّ.
وإن لم يَعْلَم المُحْدِثُ حَدَثَهُ فيها ولا عَلِمَهُ مُصَافُّهُ فليسَ بِفَذٍّ.
وإن وَقَفَ مَعَه مُتَنَفِّلٌ أو من لا يَصِحُّ أن يَؤُمَّهُ، كالأُمَيِّ والأَخْرَسِ، والعَاجِزِ، وناقِصِ الطَّهَارَةِ، والفَاسِقِ ونحوِه جَازَ.

الجزء: 1 - الصفحة: 140

ومن وَجَدَ فُرْجَةً أو الصَّفَّ غَيْرَ مَرْصُوصٍ وَقَفَ فيه وإلَّا فَعَن يَمينِ الإمامِ.
وكُرِهَ مشيُهُ لشيءٍ من ذَلِكَ عَرضًا بين يَدَي بَعْضِ المأمومينَ، فإن لم يُمكِن فلَهُ أن يُنَبِّهَ بكلامٍ أو نَحْنَحَةٍ أَو إِشَارَةٍ من يقف معَهُ ويتبعُهُ، ويُكْرَهُ بجذْبِهِ ولو عبدَهُ أو ابنَهُ.
ومن صَلَّى عن يسارِ إِمامٍ مع خُلُوِّ يمينِهِ أو فَذًّا ولو امْرأَةً خَلف امْرَأَةٍ ركعةً لم تَصِحَّ. وإن رَكَعَ فذًّا لِعُذْرٍ ثُمَّ دَخَلَ الصَّفَّ أو وَقَفَ مَعَهُ آخَرُ قبل سجودِ الإمام صَحَّتْ.

فَصْلٌ
وإذا جَمَعَهُما مَسْجِدٌ وأمكنَتِ المُتَابَعَةُ صَحَّتْ القدوةُ مُطْلَقًا، وإن كانا خارجين عَنْهُ أو المأمومُ وَحْدَهُ وأمكنَ الاقتداءُ صَحَّتْ إن رأَى أحدَهما ولو في بعضِ الصَّلاة ولو من شُبَّاكٍ ونحوِهِ، والجُمُعَةُ كَغَيرِهَا.
وإن كان بينهُما نَهَرٌ تَجْري فيه السُّفُنُ، أو طَرِيقٌ وَلَمْ تَتَّصِلْ فيه الصُّفُوفُ حيحثُ صَحَّتْ فيه لم تَصِحِّ، ومثلُهُ من بِسفينَةٍ وإمامُهُ في أُخْرى غير مَقْرونَةٍ بها، في غيرِ شِدَّة خوْفٍ.
وكُرِهَ عُلُوُّ إِمَامٍ على مأمومٍ ذِرَاعًا فأكثرَ، ولا بأْسَ به لمأْمُومٍ. ولا بِقَطْعِ الصَّفِّ إلَّا عن يَسَارِهِ إذا بَعُدَ بِقَدْرِ مقامِ ثلاثةِ رِجَالٍ. ويُبَاحُ

الجزء: 1 - الصفحة: 141

اتخاذُ المِحْرَابِ، وكُرِهَ بِلا حَاجَةٍ صَلاةُ الإمامِ فيه إن مَنَعَ مشاهدَتَهُ لا سجُودُهُ فيه.
وَيقِفُ عن يمين المِحْرابِ إذا كانَ المسجدُ واسِعًا. وكُرِهَ له إطالَةُ القُعودِ بَعْدَ سَلامِه (1) مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ بِلا حاجةٍ.
فإن أَطَالَ انْصَرَفَ المأْمُومُ وإلَّا نُدِبَ لَهُ ألّا ينصَرِفَ قبلَهُ. وتطَوُّعُه موضِعَ المكتُوبَةِ بعدَهَا بلا حاجَةِ كضِيْقٍ، والأَولى للمأمومِ تركُهُ.
ونُدِبَ للنِّساءِ الانصِرافُ عَقِبَ سلامِ الإمامِ بلا تَأَخُّرٍ.
ويُكْرَهُ لِغير الإمامِ أن يَتَّخِذَ مَكانًا بالمسجدِ لا يُصَلِّي فرضَهُ إلَّا فيه، ووقوفُ مأْمُومٍ بين سَوَارٍ إِن قَطَعَتْ صُفوفَهُم عُرْفًا بلا حَاجَةٍ، وحضورُ مَسْجدٍ وجَمَاعَةٍ لآكلِ ثُومٍ أو بَصَلٍ أو فِجْلٍ ونحوِه، وكذا جزّارٌ لَهُ رائِحةٌ مُنْتِنَةٌ، ومن لَهُ صُنَانٌ، وكذا مَنْ بِهِ جُذامٌ أو بَرَصٌ يُتَأَذَّى بِهِ فَيُسَنُّ إخراجُهُمْ.
وَيَنْحَرِفُ إِمَامٌ جهَةَ قَصْدِهِ إلى مَأْمُومٍ وإلَّا فَعَن يمينِهِ.
وحَرُمَ بِناءُ (2) مَسْجِدٍ يُرادُ بِهِ ضَرَرُ مَسْجِدٍ بِقُرْبِهِ فيُهْدَمُ.
فَائِدَةٌ: مِنَ الأَدَبِ وَضْعُ إمامٍ نَعْلَهُ عن يسارِهِ، والمأمومُ بين يَدَيْهِ لئِلَّا يُؤْذِي غَيْرَه. (1) لا وجود لهذه الكلمة في نسخة (ب).
(2) لا وجود لهذه الكلمة في نسخة (ب).

الجزء: 1 - الصفحة: 142

فَصْلٌ
وَيُعْذَرُ بِتَرْكِ جُمُعَةٍ مريضٌ وخائفٌ حُدُوثَ مَرَضٍ، وهُما ليسا بالمَسْجِدِ، وتَلْزَمُ الجُمُعَة لمن لم يَتَضرَّر بإتيانِها رَاكِبًا أو مَحْمُولًا أو تبرَّعَ أحدٌ بِه أو بِقَوْدِ أَعمى، ومن هو ممنوعٌ من فِعْلِهما، كالمَحْبوس، ومن يدافِعُ أحَدَ الأَخْبثينِ، أو بِحَضْرَةِ طَعامٍ يَحْتَاجُ إِليه -وله الشِّبَعُ- أو له ضائِعٌ يرجوه، أو يَخَافُ ضياعَ مالِهِ، أو فواتَهُ، أو ضَرَرًا فيه، أو في معيشةٍ يحتاجُهَا، أو استؤْجِرَ لِحفظِهِ ولو نِطَارةَ بُستانٍ، أو موتَ قريبِهِ أو رفيقِهِ، أو فواتَ تمريضهِمَا، وليسَ من يقومُ مقامَهُ، أو على نفسِهِ من ضَرَرٍ أو سلطانٍ، أو مُلازَمَةِ غَرِيمٍ ولا شيءَ مَعَهُ، أو فواتَ رُفقَةٍ لِسَفَرٍ مُبَاحٍ، أو غلبَةَ نُعَاسٍ يَخَافُ بِه فوتَهَا في الوَقْتِ، أو معَ إمامٍ، أو أَذى بمطرٍ أو وَحَلٍ أو ثَلْجٍ أو جَلِيدٍ، أو ريحٍ بَارِدَةٍ بليلةٍ مُظْلِمَةٍ، أو تطويل إِمامٍ، أو كانَ عُريانًا، أو لم يَجِد إلَّا ما يستُرُ عورتَهُ فَقَطْ ونحوِهِ في غَيْرِ جَمَاعَةٍ عُراة، أو عليه قَوَد يرجُو العفوَ عَنْهُ بِتَأَخُّرِهِ لا مَنْ عليه حَدٌّ، أو بطريقِهِ أو بالمَسْجِدِ مُنْكَرٌ وينكرُهُ بِحَسَبِ حَالِهِ.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 143

بَابُ صَلاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ
يَجِبُ أن يُصَلِّي المريضُ قَائِمًا -إجماعًا- في فَرْضٍ، ولو كَراكِعٍ أو مُعْتَمِدًا على شيءٍ أو مُسْتَنِدًا ولو بِأجرَةٍ يَقْدِرُ عليها، فإن عَجَزَ أو شَقَّ لضررٍ أَوْ زيادَةِ مَرَضٍ أو بُطْؤ بُرْءٍ ونحوِهِ، فَقَاعِدًا مُتَرَبِّعًا نَدْبًا.
وَيَثْنِي رِجْلَيْه في رُكُوعٍ وسُجُودٍ كَمُتَنَفِّلٍ. فإن عَجَزَ أو شَقَّ ولَوْ بتَعَدِّيهِ بِضَرْب سَاقِهِ فعلى جَنْبٍ، والأَيْمَنُ أفضَلُ.
وتُكْرَهُ على ظهرِهِ ورِجْلاهُ إلى القِبْلَةِ مع القُدْرَةِ على جَنْبِهِ، وإلَّا تَعَيَّنَ. ويُومِئُ حِينَئذٍ بركوعٍ وسُجُودٍ، ويَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ.
وإنْ سَجَدَ ما أمكنَهُ على شيءٍ رُفِعَ كُرِهَ وَأَجْزَأَ، ولا بأْسَ بِهِ على وسادةٍ ونحوِها.
فإِن عَجَزَ أوْمَأَ بِطَرْفِهِ، ناويًا بقلْبِهِ، كأَسِيرٍ خائِفٍ، فإِن عَجَزَ فَبِقَلْبِهِ مُسْتَحْضِرًا القَوْلَ والفِعْلَ، ولا تَسْقُطُ الصَّلاةُ حِينَئذٍ ما دامَ عَقْلُهُ ثابتًا، بل يَحْرُم عليه إخراجُها عن وَقْتِها والحالةُ هذِهِ. فإن قَدَرَ على قيامٍ أو قُعودٍ في أثنائِها انتقَلَ وبنى ويركعُ بلا قراءةِ مَن قَرَأَ وإلَّا قَرَأَ.

الجزء: 1 - الصفحة: 144

وإن أَبْطَأَ مُتَثاقِلًا قاعدٌ أطاقَ القيامَ فعادَ العَجْزُ، فإن كان بِمَحَلِّ قعودٍ كَتَشَهُّد صَحَّتْ وإلَّا بَطَلَتْ صلاتُهُ وصلاةُ من خَلْفَهُ ولو جَهِلُوا، ويَبْني من عَجَزَ فيها، وتُجْزِئُ الفاتِحَةُ إن أَتَمَّها في انحطاطِهِ لا من صَحَّ فَأَتَمَّها في ارتفاعِهِ.
ومَنْ قَدَرَ على قيامٍ وقُعُودٍ دونَ رُكُوعٍ وسُجُودٍ أَوْمَأَ بركوعٍ قَائِمًا وبسجودٍ قاعدًا.
ومن قَدَرَ أن يقُومَ مُنْفَرِدًا أو يَجْلِسَ في جَمَاعَةٍ لَزِمَهُ القيامُ، ولمريضٍ يُطِيقُ القيامَ الصلاةُ مُستلقيًا لمداواةٍ بقول طبيبٍ مُسْلِمٍ ثِقَةٍ حاذِقٍ فَطِنٍ، وله الفطْرُ بقوله: إِنَّ الصَّوْمَ مِمَّا يُمَكِّنُ العِلَّةَ.
ولا يَصِحُّ فَرْضٌ في سفينةٍ قاعِدًا من قادرٍ على القيامِ، وَيَصِحُّ على رَاحلةٍ لتأذٍّ بِوَحَلٍ وَمَطَرٍ ونحوهِمَا، وانقِطاعِ رُفْقَةٍ أو خوفٍ على نفسِهِ من عَدُوٍّ ونحوِهِ، أو عَجْزٍ عن ركوبٍ إن نَزَلَ، وعليهِ الاستقبالُ وما تقْدِرُ عليه، ولا يَصِحُّ لِمَرَضٍ.
ومن أَتى بِكُلِّ رُكْنٍ وَشَرْطٍ وصَلَّى علَيها أو بِسَفينَةٍ أو مِحَفَّةٍ ونحوِها سَائِرةً أو واقِفَةً ولو بِلا عُذْرٍ صَحَّتْ.
وَمَنْ بِمَاءٍ وطينٍ يُومِئُ كَمَصْلُوبٍ وَمَرْبُوطٍ، وَيَسْجُدُ غريقٌ على مَتْنِ الماءِ.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 145

بَابُ القَصْرِ
يُسَنُّ لِمَن نَوَى سَفَرًا طَويلًا، وهو أَرْبَعَةُ بُرُدٍ ستَةَ عَشَرَ فَرْسَخًا تقريبًا، كُلُّ فَرْسَخٍ ثَلاثَةُ أميالٍ هَاشِمِيَّة، كُلُّ ميلٍ سِتَّةُ آلاف ذراع برًّا أو بَحْرًا، وهي يومان قَاصِدَانِ في زَمَنٍ مُعْتَدِلٍ بسَيْرِ الأَثْقَالِ ودَبيبِ الأَقْدَامِ، فَيُصَلي الرُّباعِيّهَ رَكْعَتَيْنِ، ولا يُكرَهُ الإتمام.
وشُرِطَ كونُهُ مُبَاحًا، ولو نُزْهَةً وفُرْجَةً أو هو أكثرُ قَصْدِهِ أو تَابَ فيه وقد بَقِيَتْ أو أُكْرِهَ كَأَسِيرٍ، أو غُرِّب أو شُرِّدَ، لا هائمٌ وسائحٌ وتائِهٌ إذا فَارَقَ بيوت قريتِهِ العامرةِ، أو خيامَ قَوْمِهِ أو ما نُسِبَ إِليه عُرْفًا سكانُ قُصُورٍ وبساتينَ ونحوهم، وَأَلَّا يَرْجِعَ إلى وطنِهِ ولا ينويَه قَرِيبًا، فإن رَجَعَ لم يَتَرخَّصْ حَتَّى يُفَارِقَهُ ثانيًا، وإن بدا له الرُّجُوعُ لِحَاجَةٍ لم يَتَرخَّصْ في رجوعِهِ بعد نيَّةِ عَوْدِهِ حَتَّى يُفَارِقَ أيضًا إلَّا أن يكُونَ رُجوعُهُ سَفَرًا طويلًا، ولا يُعيدُ من قَصَرَ ثُمَّ رَجَعَ قبل استكمالِ المَسَافَةِ.
وإن رَجَعَ ثُمَّ بَدَا لَهُ العَوْدُ لم تقْصُرْ حَتَّى يُفارِقَ مكانَهُ، فإن شَكَّ

الجزء: 1 - الصفحة: 146

في قَدْرِ المَسَافَةِ لم يَقْصُرْ حَتَّى يُجَاوِزَها كَمَن خَرَجَ في طَلَبِ آبقٍ أو ضَالَّةٍ.
ولو انتقَلَ من سَفَرِهِ المُبَاحِ إلى مُحَرَّمٍ امتنَعَ، ولو قَامَ إلى ثَالِثَةٍ عَمْدًا أَتمَّ وجُوبًا وسَهوًا رَجَعَ، فَلو نَوى الإتمامَ أَتَمَّ وأَتَى بما بَقِي سوى ما سَهى عنه فإنه لَغْو.
ولو كانَ إمامًا بمسافرٍ تَابَعَهُ إلَّا أن يعلمَ سَهْوَهُ فينبِّهَهُ، فإن رَجَعَ وإلَّا فَارَقَهُ.
وتَبطلُ صَلاتُهُ بمتابَعَتِهِ، وَيَقْصُرُ من أَسْلَمَ أو بَلَغَ أو طَهُرَتْ بِسَفَرٍ مُبيحٍ ولو بقي دُونَ المسافة. وزَوْجَةٌ وقِنٌّ وجُنْديٌّ تَبَعٌ لِزَوْجٍ وسَيِّدٍ وأَمِيرٍ.
وأهلُ مكَّةَ وَمَنْ حَوْلَهَا ليس لهم القَصْرُ والجَمْعُ في عرَفَةَ ومُزْدَلِفَةَ فَهُمْ في المَسَافَةِ كغيرِهِم.
وَمَنْ مَرَّ بوطنِهِ، أو ببلدٍ له فيه امرأَةٌ، أو تَزَوَّج فيه، أو دَخَلَ وقتُ صَلاةٍ عليه حَضَرًا، أو أَوْقَعَ بعضها فيه، أوذَكَرَ صلاة حضرٍ بسفرٍ أو عكسُهُ، أو ائْتَمَّ بمقيمٍ أو بِمَن يَشُكُّ فيه، ويكفي علمُهُ بسفَرِهِ بعلامَةٍ، أو شَكَّ إِمامٌ في أثنائِها أنه نَواهُ عند إحرامِها، أو أعادَ فاسِدَةً، يَلْزَمُهُ إتمَامُهَا، أولم ينوِهِ عند إحرامٍ، أو نواهُ ثُمَّ رَفَضَه، أو جَهِلَ أنّ إِمَامَهُ نَواهُ، أو نوى إقامةً مُطْلَقَةً، أو أكثرَ من عشرين صلاة، أو لِحَاجَةٍ وظنَّ أنَّها لا تنقضي قَبلها، أو شَكَّ في نِيَّةِ المُدةِ، أو عَزَم في صلاتِهِ

الجزء: 1 - الصفحة: 147

على قَطْع الطريقِ ونحوه، أو تاب منه فيها، أو أَخَّرها بلا عُذْرٍ حَتى ضاق وقتُها عنها، لَزِمَهُ أن يُتِمَّ في جميع ذَلِكَ لا إن سَلَكَ أبْعَدَ الطريقينِ، أو ذكرَ صلاةَ سَفَرٍ في أَخَرَ، أو أقَامَ لِحَاجَةٍ بلا نِيّةِ إقامَةٍ ولا يدري متى تَنْقَضي أو حُبِسَ ظُلْمًا أو بمرَضٍ أو مَطَرٍ ونحوِه لا بِأَسْرٍ.
وَمَنْ نَوى بلدًا بِعَينهِ يَجْهَلُ مَسَافَتَهُ ثُمَّ عَلِمَهَا قَصَرَ بعد عِلْمِها كَجَاهِلٍ بجوازِ القَصْرِ ابتداءً، ويقصرُ من عَلِمَها ثُمَّ نَوى إن وَجَدَ غريمَهُ رَجَعَ، أو نوى إقامَةً لا تمنَعُ القَصْرَ دونَ مقصِدِه بينَهُ وبين بلد نيتهِ الأُولى دونَ المَسَافَةِ، ولا يَتَرَخَّصُ مَلَّاحٌ معهُ أهلُهُ وليس له نِيّةُ إقامةٍ بِبَلَدِ، ومثْلُهُ مُكارٍ وراعٍ، ورسولُ السُّلطانِ ونحوُهُم.
وإن نَوى مُسَافِرٌ القَصْرَ حيثُ لم يُبَحْ عَالِمًا لم تنعقِدْ كما لو نَواهُ مُقِيمٌ.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 148

بَابُ الجَمْعِ
يُبَاحُ بين ظُهْرٍ -لا جُمْعَةٍ- وعصرٍ، وبَيْنَ عِشَائَيْنِ بِوَقْتِ إِحْدَاهُمَا، وتَرْكُهُ أَفْضَلُ غَيْرَ جَمْعَيْ عَرَفَةَ ومُزْدَلِفَةَ بِسَفَر قَصْرٍ.
ويُبَاحُ لِمَريضٍ يلحقُهُ بتركِهِ مَشَقَّةٌ، وَلِمرْضعٍ لِمَشَقَّةِ كَثْرَةِ النَّجَاسَةِ، ولِمُسْتَحَاضَةٍ ونحوِها، ولعَاجِزٍ عن طَهَارةٍ أو تَيَمُّمٍ لكُلِّ صَلاةٍ، أو معرفَةِ الوَقْتِ كَأَعْمَى ونحوِهِ، ولِعُذْرٍ أو شُغْلٍ يُبيحُ تَرْكَ جُمعَةٍ وجَمَاعَةٍ.
ويُبَاحُ بين العِشَائين فَقَطْ لِثَلْجٍ وَبَردٍ وَجَلِيدٍ، وَوَحَلٍ، وَرِيحٍ شَدِيدَةٍ باردَةٍ، أو باردَةٍ فقط بليلةٍ مُظْلِمَةٍ، ولمطرٍ يَبُلُّ الثِّيابَ وتوجدُ مَعهُ مَشَقَّةٌ، ولو صَلَّى ببيْتِهِ أو مَسْجِدٍ طَريقهُ تَحْتَ سَاباطٍ ونحوِه.
والأَفْضَلُ فِعْلُ الأَرْفَقِ من تقديمٍ أو تأْخِيرٍ، فإن استويا فالتَّأخِيرُ أفْضَلُ إلَّا جَمْعَيْ عَرَفَةَ ومُزْدَلِفَةَ، فَيُقَدِّمُ بِعَرَفَةَ ويُؤَخِّرُ بِمُزْدَلِفَةَ.
ويُشْتَرَطُ لِلْجَمْعِ في وقتِ الأُولى ثَلاثَةُ شُروطٍ: نِيّةُ الجَمْعِ عِنْدَ إحْرَامِها، والمُوالاةُ فلا يُفَرِّقُ بينَهُما إلَّا بِقَدْرِ إقَامةٍ ووضوءٍ خفيفٍ،

الجزء: 1 - الصفحة: 149

فيبطُلُ براتِبَةٍ بَيْنَهُما لا بكلامٍ يَسيرٍ لا يَزِيدُ على ذَلِكَ، ووجودُ العُذْرِ عند افتتاحِهِمَا وسَلام الأُولى واسْتِمْرارُهُ في غير مَطَرٍ ونحوِهِ إلى فَراغِ الثَّانية. فلو أَحْرَمَ بالأولى لِمَطَرٍ ثُمَّ انْقَطَعَ ولم يَعُدْ، فإن حَصَلَ وَحَل صَحَّ وإلَّا بطل، وإن انْقَطَعَ سَفَرٌ بأُولى بَطَلَ الجَمْعُ والقَصْرُ، ولو حَصَل وَحَلٌ أو مَرَضٌ فَيُتِمُّهَا وَتَصِحُّ، وبثانيةٍ بَطَلَ القَصْرُ والجَمْعُ ويتمها نَفْلًا.
والمَرَضُ في ذَلِكَ كالسَّفَرِ، وشُرِطَ لَهُ بِوَقْتِ ثانيةٍ نيتُهُ بوقتِ أُولى مَا لَم يَضِقْ عن فِعْلِها وبقَاءُ العُذْرِ إلى دُخُولِ وَقْتِ الثَّانيةِ.
والتَّرْتيبُ لا غيرُ، فلو صَلَّاهُما خَلْفَ إِمامينِ أو خَلَف من لا يجمَعُ أو إِحداهُما مُنْفَرِدًا والأُخرى جَمَاعَةً ونحوَ ذَلِكَ صَحَّ.

فَصْلٌ
تَصِحُّ صَلاةُ الخَوفِ بِقِتَالٍ مُبَاح وَلَوْ حَضَرًا مع خوف هَجْمِ العَدُوِّ على سِتَّةِ أَوْجُهٍ كُلُّها جائِزَةٌ.
ويُسَنُّ أن يَحْمِلَ فيها ما يدفعُ بِهِ عن نَفْسِهِ ولا يُثْقِلُهُ كَسَيْفٍ وسِكيِّنٍ، وكُرِهَ ما يمنَعُ إكْمَالَها أو يَضرُّ غَيْرَهُ كَرُمْحٍ مُتَوَسِّطٍ، أو يُثْقِلُهُ كجَوْشَن. وَجَازَ لِحَاجَةٍ حملُ نجسٍ ولا يُعِيْدُ.
وإذا اشْتَدَّ الخَوفُ صَلَّوْا رِجَالًا أو رُكبانًا للقِبْلَةِ وغيرها، ولا يَلْزَمُ افْتِتَاحُها إِليها، ولو أَمْكَن يومِئُونَ طَاقَتَهُم. وكذا حَالةُ هَرَبٍ من عَدُوٍّ، وَهَرَبًا مُبَاحًا، أَو من سَيْلٍ، أو سَبُعٍ، أو نارٍ، أو غريمٍ ظَالِمٍ،

الجزء: 1 - الصفحة: 150

أو خوفِ فَوْتِ عَدوٍّ يطلُبُهُ، أو وقتِ وقوفٍ بعرَفَةَ، أو على نفسِهِ أو أهلِهِ أوم الِهِ، أو للدفعِ عن ذَلِكَ، أو عن نَفْسِ غيرِهِ.
فإن كانَت لِسوادٍ ظَنَّهُ عَدُوًّا أو دُونَهُ مَانِعٌ أعادَ لا إِنْ بانَ يَقْصِدُ غيرَهُ، كمن خَافَ عَدوًا إن تَخَلَّفَ عن رُفقتِهِ فصلَّاها ثُمَّ بَانَ أمنُ الطَّريق، أو خاف بِتَرْكِها كمينًا أو مكيدةً أو مَكْروهًا، كَهَدْمِ سُوْرٍ أو طَمِّ خَنْدقٍ، وَمن خَافَ أو أمِنَ في صلاتِهِ انتقلَ وبنى.
ولا يزولُ حُكْمُ الخَوْفِ إلَّا بانهزام الكُلِّ، ولا يَضُرُّ كَرٌّ وفَرٌّ لِمَصْلَحَةٍ ولو طَالَ.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 151

بَابُ صَلاةِ الجُمُعَةِ
هِيَ أَفْضَلُ من الظُّهْرِ، ولا تَنْعِقِدُ بنيَّتِهِ مِمَّن لا تَجِبُ عليه كَعَبْدٍ ومُسَافرٍ، وليس لمن قُلِّدَها أَن يَؤُمَّ بالخَمْسِ، ولا من قُلِّدَ الخَمْسَ أن يَؤُمَّ فيها، ولا لِمَن قُلِّدَ أحَدهما أن يَؤُمَّ في عَيدٍ وكُسوفٍ واسْتِسْقاءٍ، إلَّا أن يُقَلَّدَ الجَميع.
وَهِيَ فَرْضُ الوَقْتِ، فلو صلَّى الظُّهْرَ أهلُ بَلَدٍ مع بقاءِ وَقْتِ الجُمعة لم تَصِحَّ، وتُتركُ فَجْرٌ فائتةٌ لِخَوفِ فَوْتِها، وإذا فاتت تَجِبُ الظُّهْرُ بَدَلًا عنها.
وهي فَرْضُ عينٍ على كُلِّ مسلمٍ مُكَلَّفٍ ذَكَرٍ حُرٍّ، مستوطِنٍ ببناءٍ ولو من قَصَبٍ، أو قَرية خَرابًا عَزموا على إصلاحِها والإقامةِ بها، أو قريبًا من الصَّحْراءِ. ولو تفرَّقَ إذا شَمَلَهُ اسمٌ واحدٌ إن بَلَغوا أربعيْنَ ولم يَكُنْ بينَهُم وبين موضِعِهَا أكثرُ من فرسخٍ تقريبًا فَتَلْزَمُهُمْ بغيرِهِم كمن بخيامٍ ونحوها.
ولا تَجِبُ على مُسَافِرٍ مَسَافَة قَصْرٍ سَفَرًا مُباحًا ما لَم يَقُمْ ما يَمْنَعُ

الجزء: 1 - الصفحة: 152

القَصْرَ فَتَلْزَمُهُ بغيرِهِ، ولا عبدٍ ولا مُبَعَّضٍ ولا امرأةٍ ولا خُنْثى، ومن حَضَرها مِنْهُمْ أجزأَتْهُ ولم تنعَقِد به. ولم تَجُزْ أن يؤُمَّ هو، ومن لَزِمَتهُ بغيرِهِ فيها.
ومَنْ سَقَطَتْ عَنْهُ لِمَطَرٍ أو مَرَضٍ ونحوِهما إذا حَضَرَهَا وَجَبت عليه وانعقَدَتْ بِهِ.
ولا تَصِحُّ الظُّهْرُ مِمَّن يلزمُهُ حضُورُ الجُمُعَةِ حَتَّى يَعْلَم أن الإمامَ صَلَّاهَا.
وتَصِحُّ من معذورٍ والأَفضَلُ بعدَهُ، فإن حَضَرَ بَعْدَ ذلك كانت نفلًا إلَّا الصَّبِيَّ إذا بَلَغَ ولو بعدَهُ فلا يَسْقُطُ فرضُهُ.
وحضورُهَا لمعذور ومختَلَفٍ في وجوبها عَلَيْهِ أفضَلُ، ونُدِبَ تَصَدُّقٌ بدينارٍ أو نصفِهِ لتارِكِها بلا عُذْرٍ، وَحَرُمَ سَفَرُ من تَلْزَمُهُ في يومِهَا بعد الزَّوالِ، وكُرِهَ قَبْلَهُ ما لم يأتِ بها في طريقهِ أو يَخَفْ فَوْتَ رُفقتِهِ.

فَصْلٌ
وَلِصِحَّتِها أَرْبَعَةُ شُروطٍ:
الأَول: الوَقْتُ، فلا تَصِحُّ قَبْلَهُ ولا بَعْدَهُ، وهو من وَقْتِ العيدِ إلى آخرِ وَقْتِ الظُّهْرِ، وتَلْزَمُ بِالزَّوالِ وبعدَهُ أفْضَلَ، ولا تَسْقُطُ بِشَكٍّ في خُروجِهِ. فإن تُحِقِّقَ خُرُوجُهُ قَبْل التَّحْرِيمَة صَلَّوْا ظُهْرًا وإِلَّا أْتمُّوا جُمُعَةً.

الجزء: 1 - الصفحة: 153

الثَّانِي: استيطانُ أَرْبَعِينَ ولو بالإمامِ من أهلِ وجُوبها بقريةٍ، فلا تُتَمَّمُ من مَكَانَيْنِ مُتَقَارِبَيْنِ، ولا يَصِحُّ تَجْمِيعُ أهل كاملٍ في نَاقِصٍ، والأَوْلى مع تَتِمَّةِ العَدَدِ تَجمِيعُ كُلِّ قَوْمٍ.
الثَّالِثُ: حُضُورُهم؛ ولو كَانَ فيهم خُرْسٌ أو صُمٌّ لا كُلُّهُمْ كَذَلِكَ، وإن قَرُبَ الأَصَمُّ وَبَعُدَ من يَسمعُ لم تَصِحَّ. فإن نَقَصُوا قبل إتمَامِها استَأْنَفوا ظُهْرًا إن لم تُمْكِن إِعادَتُها، وإن بقِيَ العدَدُ ولو مِمَّن لم يَسْمَع الخُطْبة أو لَحقوا بِهِمْ قبل نقصِهِم أتموا جُمُعةً.
وإن رَأَى الإمامُ وحدَهُ العَدَدَ فَنَقَصَ لم يَجُز أن يؤُمَّهُمْ ولَزِمَهُ أن يستخلفَ أحَدَهُم، فلو رأَوْهُ المأْمُومونَ لم تلزمْ واحِدًا منهما.
ولو أَمَرَهُ السُّلْطَانُ أن يُصَلِّيَ إلَّا بِأَربعينَ لم يَجُزْ بِأَقَلَّ ولا أن يستخلِفَ، وبالعكسِ الولايةُ باطلةٌ. ولو لم يَرَها قومٌ بوَطَن مسكونٍ فللمحتَسِبِ أَمْرُهُمْ برأيه بِها.
ومن في وقْتِها أَحْرَمَ وأدركَ مع الإمام منها ركعةً أَتَمّ جُمُعَةً وإلَّا ظُهْرًا إن دَخَلَ وَقْتُهُ ونواهُ وإلَّا فَنَفْلًا.
ومَنْ أَحْرَمَ مَعَهُ ثُمَّ زُحِمَ عن السُّجُودِ أو نَسِيَهُ لَزِمَهُ أن يسجُدَ على ظَهْرِ إنسانٍ أو رِجْلِهِ إن أَمْكَنَ بلا وَضعِ يَدَيْهِ ونحوِهما عليه، فإن لم يُمْكِنْهُ سجَدَ إذا زالَ الزِّحامُ إلَّا أن يخافَ فَوتَ الثَّانِيَةِ فيتابعَهُ فيها وتصيرُ أولاهُ ويُتِمُّهَا جُمُعَةً، فإن لم يتابِعْهُ عالِمًا تحريمَهُ بَطَلَتْ.

الجزء: 1 - الصفحة: 154

وإن جَهِلَ فَسَجَدَ ثُمَّ أدْرَكَهُ في التَّشَهُّدِ أتى بركعةٍ بعد سَلامٍ وَصَحَّتْ جمعتُهُ، وكذا لو تَخَلَّفَ لِمَرَضٍ أو نَوْمٍ أو سَهْوٍ ونحوِهِ.
ولو زالَ عُذْرُ من أَدْرَكَ ركوعَ الأوْلَى وقد رفعَ إمامُهُ من ركوعِ الثَّانِيةِ تابعَهُ في السُّجُودِ، فَتتِّمُ له ركعةٌ مُلَفَّقَةٌ من ركعتي إمامِهِ يُدْرِك بِها الجُمُعَةَ.
الرابع: تَقَدُّمُ خُطْبَتَيْنِ بدَلَ ركعتين لا من الظُّهْرِ من شرطِهِما الوقْتُ، وأن تكونا مِمَّنْ يَصِحُّ أن يَؤُمَّ فيها، وحَمْدُ الله تعالى، والصَّلاة على رسولِهِ عليه السلام بلفظِهمَا، وقراءةُ آيةٍ ولو جُنُبًا مع تحريمها، والوصِيَّهُ بتقوى الله، ولا يَتَعَيَّنُ لَفْظُها، وموالاةُ جَميعِها مع الصَّلاة، والنِّيَّةُ، والجَهْرُ بِحَيْثُ يُسْمعُ العَدَدَ المُعْتبَرَ حيث لا مَانِعَ، وحُضُورُ العَدَدِ وسائرُ شُرُوطِ الجُمُعَةِ لا الطهارتانِ ولا سَتْرُ العَوْرةِ، وإزالةُ النَّجَاسَةِ، ولا أن يتولاهُما واحِدٌ أو من يتولّى الصَّلاةَ، ولا حضورُ مُتَولِّي الصَّلاةِ الخُطْبَةَ، بل يُسَن ذَلِكَ.
وَيُبْطِلهُمَا كَلامٌ مُحَرَّمٌ ولو يَسِيرًا، وَإن عَجَزَ بالعربية خَطَبَ بلُغَتِهِ ما عَدا القِراءَةِ.
ويُسَنُّ أن يَخْطُبَ على مِنْبَرٍ أو مَوْضعٍ عَالٍ عن يمينِ مُسْتَقْبلي القِبْلَةِ، وإن وَقَفَ بالأَرضِ فَعَنْ يسارِهم، وسَلامُهُ إذا خَرَجَ وإذا أقبلَ عليهم، وجلوسُهُ حَتَّى يُؤَذَنَ وبينَهُمَا قَليلًا، فإن أبى أو خَطَبَ جَالسًا فَصَلَ بِسَكْتَةٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 155

وأن يَخْطُبَ قَائِمًا مُعْتمِدًا على سَيْفٍ، أو عَصًا، قَاصِدًا تلقاءَهُ أي تِلْقَاءَ وجْهِهِ، وتقصيرُهُما، وأن تكون الثَّانية أقصرَ، ورفعُ صَوْتِهِ حَسَبَ طاقَتِهِ، والدُّعاءُ للمسلمينَ، ويُبَاحُ لِمُعَيَّنٍ، وأن يخطبَ من صحيفةٍ.

فَصْلٌ
والجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ، يُسَنُّ أن يقرَأَ جَهْرًا في الأُولى بـ "الجُمُعَةِ"، والثانية بـ "المُنَافِقِين"، أو بـ "سبح" ثُمَّ "الغاشيَةِ" بعد "الفَاتِحَةِ"، وفي فجرِها في الأولى {الم (1)} "السجدة" وفي الثانية {هَلْ أَتَى}، ويكْرَهُ المداومةُ عليهما. وفي عشاء لَيْلَتِها بسورة "الجمعة"، "والمنافقين".
ويَحْرُمُ إقامَةُ الجُمُعَةِ والعيدِ والإذْنُ فيهما في أكْثَرَ من مَوْضِعٍ من البَلدِ إلَّا لِحَاجةٍ، كَضِيْقٍ، وبُعْدٍ، وخوفِ فتْنَةٍ ونحوهَا، فإن كُرِّرَتْ بلا حاجةٍ فالصَّحِيحَةُ ما باشرَها أَو أَذِنَ فيها الإمام، فإن اسْتَوَتا في إِذْنٍ أو عَدَمِهِ فالسابقَةُ بالإحرامِ.
وإن وقَعتا معًا بَطلَتا، وصلَّوْا جُمُعَةً إن أمكنَ وإلَّا ظُهْرًا.
وإن جُهِلَ كيف وَقَعتا صَلَّوا ظُهْرًا وَلَوْ أَمْكَنَ جُمُعَةٌ.
وإذا وَقَعَ العيدُ يَوْمَهَا سَقَطَتْ عَمَّنْ حضرَهُ مع الإمامِ سُقوطَ حضورٍ لا وُجوبٍ كمريضٍ ونحوِه، إلَّا الإمامَ فإذا اجتَمَعَ معهُ العَدَدُ

الجزء: 1 - الصفحة: 156

المُعْتبَرُ أقامَهَا، وإلَّا صلوا ظُهْرًا. وكذا يسقُطُ العيدُ بها، لكن يُعْتَبرُ العَزْمُ عليها.
وَأَقَلُّ السُّنَّةِ بَعْدَها ركعتانِ، وأكثرُها سِتٌّ.
ويُسَنُّ قِراءَةُ سُورَةِ "الكهف" في يَوْمِهَا ولَيْلَتِها، وكثرةُ الدُّعاءِ (1)، وبعدها، وأفضلُهُ بَعْدَ العصرِ، والصَّلاةُ على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَأُكُّدٍ، والغُسْلُ لها فيه، وأفضَلُهُ عِنْدَ مُضِيِّهِ، وتنظُّفٌ بِقَصِّ شاربِهِ وتقليمِ أَظْفارِهِ، وَقَطْعِ الروائح الكَرِيهَةِ بالسِّواكِ وغيرِهِ، وتَطَيُّبٌ، ولُبْسُ أَحْسَنِ ثيابِهِ وهو البَيَاضُ، وتبكيرُ غيرِ الإمامِ إليها مَاشيًا بَعْدَ الفَجْرِ.
وَيَجِبُ السَّعْيُ بالنداءِ الثَّانِي بين يَدَي الخَطِيب إلَّا من بَعُدَ مَنْزِلُهُ ففي وقتٍ يُدْرِكُهَا فيه على أَحْسَنِ هَيْئَةٍ بسكينَةٍ ووقارٍ مع خُشُوع، ويدنُو مِن الإمامِ وَيَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ، وَيَشْتَغِلُ بالصَّلاةِ والذكْرِ، وأفضلُهُ قراءةُ القرآنِ إلى خُروج الإمام، فإذا خَرَجَ حَرُمَ ابتداءُ غيرِ تحيّةٍ ويُخَفِّفُ من ابتدأها قَبْلَهُ، ولو نَوى أربعًا صلَّى ثِنتيْنِ.
وَكُرِهَ لِغَيْرِ الإمام تَخطي الرِّقَابِ إلَّا إن رَأَى فُرجَةً لا يَصِلُ إليها إلَّا بِهِ، وإيثَارُهُ بمكانٍ أفْضَلَ لا قَبُولُهُ، وليس لغيره سَبْقُه إليه.
والعَائِدُ من قِيَامِهِ لِعارِض أَحَقُّ بِمَكانِهِ، وَحَرُمَ أن يُقِيمَ غيرَهُ ولو عبدَهُ أو ولدَهُ إلَّا الصَّغِيرَ، وإلَّا من جَلَسَ بِمَوْضِعٍ يحفَظُهُ لِغَيره بِإْذْنِهِ (1) من قوله "وأكثرها" إلى "الدعاء" لا وجود له في نسخة (ب).

الجزء: 1 - الصفحة: 157

أوْ لا، وَرَفْعُ مَصلَّىً مفروشٍ ما لم تَحْضُرِ الصَّلاةُ، وكلامٌ والإمامُ يَخْطُبُ، وهو قَرِيبٌ منه بحَيثُ يَسْمَعُهُ إلَّا لَهُ أو لِمَن كَلَّمَهُ لِمَصْلَحَةٍ.
وَيَجِبُ لِتَحْذِيرِ ضرِيرٍ، وغَافِلٍ عن هَلَكَةٍ وبِئْرٍ ونحوه، ويُبَاحُ حال سُكُوتِهِ بينَهُمَا، وشُرُوعه في دعاءٍ.
وله الصَّلاةُ على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا سَمِعَها، وتُسَنُّ سِرًّا كَدُعاءٍ وتأمِينٍ عليه، وحمدُهُ خُفْيَةً إذا عَطَسَ، وردُّ سَلامٍ، وتشميتُ عاطِسٍ، وإشارةُ أَخْرَسَ إذا فُهِمَتْ كَكَلامٍ.
وَمَنْ دَخَلَ والإمامُ يَخْطُبُ لم يَجْلِس حَتَّى يُصلّي التَّحِيَّة رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْن.
ويُكْرَهُ التَّصدُّقُ على سَائلٍ وَقْتَ الخُطْبَةِ، لأَنَّهُ فعلَ ما لا يجوزُ، فلا يُعينُه. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: وإن حَصَبَ (1) السائِلَ أي: زَجَرَهُ كان أَعجَبَ إليَّ، ولا يُناوِله، فإن سَأَلَ قبلَها ثُمَّ جَلَسَ لها، جَازَ، وَلَهُ الصَّدَقَةُ على من لَمْ يَسْأَلْ، والصَّدَقَةُ على بابِ المَسْجِدِ عِنْدَ دُخولِهِ، أو خُرُوجِهِ أَوْلَى.
وَيُكْرَهُ العَبَثُ حَالَ الخُطْبَةِ، وكذا الشُّرْبُ ما لم يَشْتَدَّ عَطشُه، وَمَنْ نَعَسَ سُنَّ انتِقالُهُ من مكانِهِ إن لم يتَخَطَّ. (1) الحصب: هو الرَّميُ بالحصباء، وهي الحصى.

الجزء: 1 - الصفحة: 158

تَتِمَّةٌ: ويَحْرُمُ ولا يَصِحُّ البَيْعُ ولا الشِّرى مِمَّن تَلْزَمُهُ الجُمُعَةُ بَعْدَ نِدَائِها الذي عِنْدَ المِنْبَرِ أو قبلَهُ لِمَنْ منزلُهُ بعيدٌ بحيثُ إِنَّهُ يدرِكُها إلَّا لِحَاجَةٍ كَمُضْطَرٍّ إلى طَعَامٍ أو شَراب يُبَاعُ، وكَعريَانٍ وجدَ سُتْرةً، وكفنِ مَيِّتٍ ومُوْنَةِ تجهيزِهِ إن خيفَ عليه الفَسَادُ بتأخيرٍ، ووجودِ أبيه ونحوِهِ يُباعُ مع من لو تَرَكَهُ لذهب، وَمَرْكُوبٍ لِعاجِزٍ أوْ ضريرٍ عُدِمَ قائدًا ونحوِهِ، والحُكْمُ كَذَلِكَ في كل مكتوبةٍ تضايقَ وَقْتُها.
وتَصِحُّ بَقِيَّةُ العُقُودِ وإمضاءُ بيعِ خيارٍ وإقالةٌ، وتحرُمُ مناداةٌ ومساومةٌ ونحوهما مما يُشْغِلُ كالبيع، ويُكْرَهُ شُرْبُ الماءِ حِينَئِذٍ بِثَمَنٍ.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 159

بَابُ صَلاةِ العِيدَيْنِ
هي فَرْضُ كِفَايةٍ، فإذا تَرَكَهَا أَهْلُ بَلَدٍ، قاتَلَهُمْ الإمامُ. وكُرِهَ أن يَنْصَرِفَ من حَضَرَ وَيَتْرُكَها.
وَوَقْتُها كَصلاةِ الضُّحَى، فإن لَمْ يُعْلَمْ بالعيدِ إلَّا بَعْدَ الزَّوالِ، أو أخَّرُوهَا بلا عُذْرٍ صَلَّوا من الغَدِ قَضاءً، وكذا لو مَضَى أيَّامٌ.
وَتُسَنُّ بِصَحْرَاءَ قريبَةٍ عُرْفًا، وفي مَكَّةَ المُشَرَّفَةِ بالمَسْجِدِ، ومكْرَهُ في غيرها فِيهِ بِلا عُذْرٍ.
وَيُسَنُّ أنْ يستَخلِفَ الإمَامُ من يُصلِّي بضَعَفَة النَّاسِ فيه، والأَوْلَى أن لا يُصَلُّوا قَبْلَهُ، وأَيَّهُمَا سَبَقَ سَقَطَ الفَرْضُ بِهِ. وجازتِ التَّضْحِيةُ، وتَنْويهِ المَسْبُوقَةُ نَفْلًا.
وَيُسَنُّ تَقْديمُ الأَضْحَى بحيثُ يُوافِقُ من بِمنى في ذبحِهِمْ، وتأخيرُ الفِطْرِ والأَكْلُ فيهِ قبلَ الخُرُوج تَمرَاتٍ وِتْرًا، والإمْساكُ في الأَضْحَى حَتَى يُصَلِّي لِياكُل من أُضْحِيتِهِ، والأَوْلَى من كَبِدِهَا إن ضَحَّى، وإلَّا خُيِّرَ. والغُسْلُ لها من الفَجْرِ، وتبكيرُ مَأْمُومٍ إليها بَعْدَ

الجزء: 1 - الصفحة: 160

صَلاتِهِ ماشيًا على أحسن هَيْئَةٍ من لُبْسٍ وتَطيُّبٍ ونحوِه، إلَّا المُعْتكِفَ ففي ثيابِ اعتكافِهِ.
وتَأَخُّرُ إمام إلى الصَّلاةِ، والتَّوْسعةُ على الأَهل، والصَّدَقَةُ، ورجوعُهُ في غيرِ طريقِ مُضِيِّهِ، وكذا جُمُعَةٌ.
ويشترطُ لوجوبِها شرُوطُ الجُمُعَةِ، ولِصَحَّتِها استيطانٌ، وعَدَدُ جُمُعةٍ لا إِذْنُ إمامٍ. ويفعَلُها المُسَافِرُ والعبدُ والمرأةُ والمُنْفَرِدُ تَبعًا.
ويبدأُ بالصَّلاةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ فَيُصَلي ركعتين يُكَبِّرُ في الأُولى بعد الاسْتِفْتَاحِ وقَبْلَ التَّعوذِ سِتًا، وفِي الثَّانِيَة قَبل القراءة خَمسًا، يَرْفَعُ يَدَيْهِ مع كُلِّ تكبيرةٍ ويقولُ بين كل تَكْبِيرَتَيْن: "الله أكبرُ كَبيرًا، والحمدُ للَّهِ كثيرًا، وسُبْحَانَ الله بُكْرَةً وأصِيلًا، وَصَلَّى الله على مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وآلهِ وسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثيرًا". وإن أَحَبَّ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ.
ولا يَأْتِي بِذِكْرٍ عَقِبَ التكبيرةِ الأَخيرةِ بل يَتَعَوَّذُ ثُمَّ يَقْرَأُ جَهْرًا الفَاتِحةَ ثُمَّ "سبح" في الأَولى، ثُمَّ "الغَاشِية" في الثَّانية، فإذا سلَّم خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ، وأحكامُهُما كخُطبتي جُمُعَةٍ حَتَّى في الكلامِ، إلَّا التَّكْبِير مع الخطيب.
وَيُسَنُّ أن يستفتحَ الأُوْلى بتسعِ تكبيراتٍ، والثَّانية بسبعٍ نَسَقًا قائمًا، يَحُثُّهُمْ في خطبةِ الفِطْرِ على زكاةِ الفِطْرِ ويُبَيِّنُ لَهُمْ ما يُخْرِجُونَ، وعلى من تجِبُ، وإلى من تُدْفَعُ، ويُرَغِّبُهمْ في الأَضْحِية في الأَضْحى، وَيُبَيِّنُ لهم حُكْمَها.

الجزء: 1 - الصفحة: 161

تَنْبِيهٌ: والتَّكبيراتُ الزَّوائِدُ، والذِّكْرُ بينها، والخُطبتان سُنَّةٌ، ويُكْرَهُ التَّنَفُّلُ مُطْلقًا، وقضاءُ الفَائتةِ قبل الصَّلاةِ وبعدَهَا في موضِعِهَا قَبل مُفَارَقتِهِ.
ويُسَنُّ لِمَنْ فاتتْهُ قَضاؤُهَا في يَوْمِهَا على صِفَتِها كمن أَدْرَكَ الإمام في التَّشَهُّدِ، وإن أدركَهُ بعد التَّكبيرِ الزائدِ أو بعضِه لم يَأْتِ بِهِ، ويُكَبِّرُ مَسْبُوقٌ بمذهَبِهِ في قَضَاءٍ.
ويُسَنُّ التَّكبير المُطْلَقُ لِكُلِّ من تَصِحُّ منه الصَّلاة، وإظهارُهُ في المَسَاجِدِ، والمَنَازِلِ، والطُّرُقِ حَضَرًا وَسَفرًا، في كُلِّ مَوْضِعٍ يَجُوزُ فيه ذِكْرُ الله، والجهرُ بِهِ لِذَكَرٍ في ليلتي العِيدَيْنِ والفطرُ آكدُ، وَمِنَ الخُروج إليهما، وفِي كُلِّ عَشْرِ ذي الحجة إلى فَرَاغِ الخُطْبَةِ، والمُقَيَّدُ عَقِبَ كُلِّ فَرِيضَةٍ جماعةً حَتَّى الفائِتةِ في عامِهِ من صلاةِ فَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إلى عصرِ آخِرِ أيَّامِ التَّشريق، إلَّا المُحرِمَ فمِن صَلاة ظُهرِ يوم النَّحْرِ.
ويُكَبِرُ الإمامُ مُسْتَقبِلَ النَّاسِ ومن نَسِيَهُ قضَاهُ مَكَانَهُ، فمن قامَ أَو ذَهَبَ عَادَ فَجَلَسَ ما لم يُحْدِثْ أو يَخْرُجْ من المَسْجِد أو يَطُلِ الفَصْلُ.
ويُكَبِّرُ من نَسِيَهُ إمَامُهُ، ومسبوقٌ إذا قَضَى، ولا يُسَنُّ عَقِبَ صلاةِ عيدٍ.
وصِفَتُهُ شَفعًا: "الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ، لا إلهَ إلَّا الله، والله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، ولله الحَمْدُ". ويَحْسُنُ تَكرارُهُ ثلاثًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 162

ولا بَأْسَ بِتِهنئَةِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، بِمَا هُوَ مُسْتفيضٌ بينَهُمْ كَقَوْلهِ لغيره بعد الخُطْبَةِ: "تَقَبَّلَ الله مِنَا وَمِنْكَ" كالجواب، ولا بالتَّعريف عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بالأَمْصَارِ.
ويُسَنُّ بتأَكُّدٍ مِن الاجتهادِ في عَمَلِ الخَيْرِ أَيَّامَ عَشْرِ ذِي الحِجَّة من الذِّكْرِ، والصِّيامِ، والصَّدَقَةِ، وَسائِرِ أعْمَالِ البِّرِ، لأَنَّها أفضلُ الأَيامِ.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 163

بَابُ صَلاةِ الكُسُوفِ
هِيَ سُنَّة مُؤَكَّدَةٌ حَتَّى سَفَرًا بلا خُطْبَةٍ. ووقْتُها من ابتدائِهِ إلى التَّجَلِّي، ولا تُقْضَى إن فَاتَتْ كاستسقاءٍ، وتحيةِ مَسْجِدٍ وسُجُودِ شُكْرٍ، ولا يعتبَرُ لَها ولاستسقاءٍ إذْنُ الإمامِ، وفِعْلُها جماعةً بِمَسْجِدٍ أفْضَلُ.
وَهِيَ ركعتَانِ يَقْرَأُ في الأُولى جَهْرًا حَتَّى في كُسُوفِ الشَّمْسِ "الفاتحة" ثُمَّ "البقرة" أو قَدْرَها، ثُمَّ يَرْكَعُ طَويلًا ثُمَّ يَرْفَعُ فَيُسَمِّعُ ويَحْمَدُ، ثُمَّ يَقْرَأُ "الفاتحة" وسُورَةً طويلة دون الأولى، ثُمَّ يَرْكَعُ ويُطِيلُ دونَ الأَولِ، ثُمَّ يَرْفَعُ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ طويلَتين، ثُمَّ يُصَلِّي الثَّانية كالأُوْلى لكن دونَها في كُلِّ ما يفعل، ثُمَّ يتشهدُ ويُسَلِّمُ.
ولا تُعَادُ إن فرغَتْ قَبْلَ التَّجَلِّي بل يذكر ويَدعُو، وإن تَجلَّى فيها أَتَمَّهَا خفيفةً، وقبلها لَمْ يُصَلِّ. وإن غابتِ الشَّمْسُ كاسفةً أو طَلَعَ الفَجْرُ والقمرُ خاسِفٌ لم يُصَلّ، وإن غابَ خاسِفًا ليلًا صَلَّى.
ويَعْمَلُ بالأَصْلِ في وجوبٍ وبقائِهِ وذهابِهِ ولا عِبْرَةَ بقول المُنَجمينَ، ويحرمُ تَصدِيقُهُ والعَمَلُ بِهِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 164

ويَدعو ويذكُرُ وَقْتَ نَهْيٍ بلا صلاةٍ، وإن أتى في كُلِّ ركعةٍ بثلاثِ ركُوعاتِ أوْ أربعٍ أو خَمْسٍ فلا بَأْسَ، وما بَعدَ الأَولِ سُنَّةٌ لا تُدْرَكُ بِهِ الرَّكْعَة، ويَصِحُّ فعلُها كنافلةٍ.
ولا يُصلَّى لآيةٍ غيرُه كظُلمة نَهارٍ أو ضياءِ لَيْلٍ، وريح شديدةٍ، وصَواعِقَ إلَّا زَلزلةً دائمةً فيُصلَّى لها كَصَلاة الكُسُوفِ.
ومتى اجتمَعَ كُسوفٌ وجنازةٌ قُدِّمَتْ الجَنَازَة، أو عيدٌ أو تراويحُ أو مكتوبةٌ - ولو جُمُعَةً لم يُشْرَعْ في خُطْبَتِها- قُدِّم الكُسُوفُ إن أُمِنَ الفَوْتُ، ويُقدَّمُ على وترٍ مُطْلَقًا.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 165

بَابُ صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ
وَهِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَدَةٌ حَتَّى سَفرًا إذا أَجْدَبَتِ الأَرْضُ وَاحْتُبِسَ المَطَرُ، لا عن أرضٍ غير مسكونةٍ ولا مسلوكَةٍ أو غارَ ماءُ عُيونٍ أو أنهارٍ. وَوَقْتُها وصِفتُها في مَوْضِعِها وَأَحْكامها كَصلاة عِيدٍ لكن لا تتقَيَّدُ بزوالِ الشَّمْسِ.
وإذا أرادَ إمامٌ الخُروجَ إليها، وَعظَ النَّاس، وأَمَرَهُمْ بالتَّوْبَة والخُروجِ من المظَالِمِ، وَتَرْكِ التَّشاحُنِ، وَأَمَرَهم بِالصَّدَقَةِ والصَّومِ، ولا يَلْزَمان بأمرِهِ، ويعِدُهُمْ يَومًا يخرجون فيه، ويتنظفُ لها ولا يَتطيَّبُ. ويَخْرُجُ مُتَواضعًا مُتَخَشِعًا مُتَذَلِّلًا مُتَضَرِّعًا ومعَهُ أهلُ الدِّينِ والصَّلاحِ والشُّيوخِ.
ويُسَنُّ خُرُوجُ صَبيٍّ مُمَيّزٍ، ويُبَاحُ خروجُ طِفْلٍ وعجوز وبهيمة، والتَّوَسُّلُ بالصَّالِحِين (1)، ولا تُمْنَعُ أَهْلُ الذِّمَةِ وتنفردُ عَنَّا لا بيومٍ (2)، ويُكْرَهُ إخراجُنا لَهم، فيُصَلِّي ثُمَّ يَخْطُبُ واحدةً يفتتحُها بالتكبير كخُطْبةِ (1) يعني التَّوسُّلَ بِدُعاءِ الصَّالحين، فقد استسقى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدعاء العباس عم النَّبي -صلى الله عليه وسلم- كما ثبت ذلك في "الصحيح".
(2) أي أن أهل الذِّمَّة ينفردون بيوم يخصهم عن المسلمين.

الجزء: 1 - الصفحة: 166

العِيدِ، ويُكْثِرُ فيها الاستغفارَ، وقراءَة الآياتِ التي فيها الأَمْرُ بِهِ، ويَرْفَعُ يَدَيْهِ وظُهورُهُما نحو السَّماء فيدعُو بِدُعاءِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو: "اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا، هَنِيئًا، مَرِيئًا غَدَقًا مُجَلِّلًا، سَحًّا، عَامًّا طَبَقًا، دَائِمًا" (1)، "اللَّهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ ولا تَجْعَلْنَا من القَانِطِينَ" (2)، "اللَّهُمَّ سُقْيَا رَحْمَةٍ، لا سُقْيَا عَذابٍ، ولا بَلاءٍ، ولا هَدْمٍ، ولا غَرَقٍ" (3). "اللَّهُمَّ إن بالعِبَادِ والبِلادِ من الَّلأْواءِ، والجَهْدِ والضَّنْكِ ما لا نشكوهُ إلَّا إلَيْكَ. اللَّهُمَّ أَنْبِتْ لَنَا الزَّرْعَ، وَأَدِرَّ لَنَا الضَّرْعَ، واسْقِنَا من بَرَكَاتِ السَمَّاءِ، وَأَنْزِلْ عَلَيْنَا من بَرَكَاتِكَ، اللَّهُمَّ ارْفَع عَنَّا الجَهْدَ، والجُوعَ، وَالعُرْيَ، وَاكْشِفْ عَنَّا من البَلاءِ مَا لا يَكْشِفُهُ غيْرُكَ. اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَغْفِرُكَ إنَّكَ كُنْتَ غَفَّارًا، فَأَرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًا" (4). (1) أخرجه بنحوه أبو داود (1169)، والطبراني في "الدعاء" (2197) من حديث جابر بن عبد الله، وصححه النووي في "الأذكار" ص 295.
(2) هو من حديث ابن عمر الآتي الكلام عليه بعد قليل.
(3) أخرجه الشافعي في "مسنده" (1/ 173 - ترتيب السندي)، والبيهقي في "السنن (3/ 356) من حديث المُطَّلِب بن حَنْطب وقال البيهقي بعده: "هذا مرسل" وذلك لأن المطلب هذا تابعي، وقال الحافظ في "التقريب": "صدوق كثير التدليس والإرسال". كما أن شيخ الشافعي وهو إبراهيم بن محمد الأسلمي متروك.
(4) قال الحافظ سراج الدِّين ابن الملقن في "البدر المنير في تخريج الرافعي الكبير" (87/ 5/ نسخة المحمودية): "هذا الحديث ذكره الشافعي في الأم (1/ 417) والمختصر (مختصر المزني المطبوع بآخر الأم 9/ 40) ولم يوصل إسناده بل قال: وروي عن سالم عن أبيه (أي ابن عمر) مرفوعًا" ثُمَّ ساقه باللفظ المذكور =

الجزء: 1 - الصفحة: 167

وَيُكْثِرُ من الدُّعَاءِ، وَمِنَ الصَّلاة عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويُؤَمِّنُ مَأْمُومٌ، وَيَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ في أثْنَاءِ الخُطْبَةِ فَيَقُولُ سِرًّا:
اللَّهُمَّ إنَّكَ أَمَرْتنا بِدُعائِكَ، ووعَدْتَنَا إِجَابَتَكَ وَقَدْ دَعَوْنَاكَ كَمَا أَمَرْتنا، فَاسْتَجِبْ لَنَا كَمَا وَعَدْتنا.
ثُمَّ يُحَوِّلُ رِدَاءَهُ فيجعلُ مَا عَلَى الأَيْمَنِ عَلَى الأَيْسَرِ، وما على الأَيْسَرِ على الأَيْمَنِ، ويفعلُ النَّاس كَذَلِكَ ويتركُونَهُ حَتَّى ينزعُوهُ مع ثِيَابِهِمْ، فَإنْ سُقُوا، وإلَّا عَادوا ثَانيًا وثَالثًا، وإن سُقُوا قبلَ خُرُوجهم، فإن تَأَهَبُّوا خَرجوا وصلَّوها شُكْرًا للَّهِ تعالى، وإلَّا لم يَخْرُجُوا، وشكروا الله تعالى، وسأَلُوهُ المزيد من فَضْلِهِ.
وَيُسَنُّ الوقُوفُ في أَوَّلِ المَطَرِ والوضُوء والغُسْلُ منه، وإخراجُ رَحلهِ وثيابِهِ ليُصيبَها، ويقول: "اللَّهُمَّ صيِّبًا نافِعًا" (1)، وإن كَثُرَ حَتَّى خِيفَ مِنْهُ يُسَنُّ قَوْلُ: "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنا ولا علَيْنا، اللَّهُمَّ على الظِّرابِ والآكَامِ وبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، ومَنَابِت الشَّجَرِ" (2).
وَيُسَنُّ الدُّعاءُ عِنْدَ نزولِ الغَيْث وقول: "مُطِرنَا بِفَضلِ الله = ثمَّ أشار ابن الملقن إلى أن البيهقي ذكره في "معرفة السنن والاثار" (3/ 100) ولم يسق له إسنادًا.
(1) أخرجه البخاري (2/ 518) من حديث عائشة.
(2) أخرجه البخاري (2/ 507، 508)، ومسلم (2/ 612، 613) من حديث أنس.

الجزء: 1 - الصفحة: 168

وَرَحْمَتِهِ" (1). وَيَحْرُمُ: بِنَوْءِ كذا، وإِضَافةُ المَطَرِ إلى النَّوْءِ اعْتِقادًا كُفْرٌ إجماعًا! ولا يُكْرَهُ في نَوْءِ كذا.
تَتِمَّةٌ: يُسْتَحَبُّ لِمَنْ رَأَى سَحَابًا أو هَبَّتِ الرِّيح أن يَسْأَلَ الله خيرَهُ وَيَتَعَّوذَ من شَرِهِ، ولا يَسُبُّ الرِّيحَ إذا عصفت بل يقول: "اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَها وخَيْرَ ما فِيها، وخَيْرَ ما أُرْسِلَتْ بِهِ، وأَعُوذُ بِكَ من شَرِّها وشَرِّ ما فِيها وَشَرِّ ما أُرْسِلَت بِهِ" (2)، "اللَّهُمَّ اجْعَلْها رَحْمَةً، ولا تَجْعَلْها عَذابًا، اللَّهُمَّ اجْعَلْها رِياحًا ولا تَجْعَلْها رِيحًا" (3).
وَيَقُولُ إذا سَمعَ صَوْتَ الرَّعْدِ والصَّواعِقِ: "اللَّهُمَّ لا تَقْتُلْنا بِغَضبِكَ، ولا تُهْلِكْنا بعَذابِكَ وعَافِنَا قَبْلَ ذَلِك" (4)، "سُبْحَانَ من يُسَبِّحُ (1) أخرجه البخاري (2/ 522)، ومسلم (1/ 83) من حديث زيد بن خالد.
(2) أخرجه البخاري (6/ 300)، ومسلم (2/ 616) من حديث عائشة.
(3) أخرجه الشافعي في "مسنده" (1/ 175)، ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن" (3/ 107) من حديث ابن عباس، وإسناده ضعيف جدًّا فيه شيخ الشافعي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي متروك الحديث، والعلاء بن راشد قال الحافظ ابن حجر في "تعجيل المنفعة" (2/ 91): "وعنه إبراهيم بن أبي يحيى، لا تقوم بإسناده حجة، قاله الحُسيني".
(4) أخرجه أحمد (2/ 100، 101)، والبخاري في "الأدب المفرد" (721)، والترمذي (3450)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (928)، من حديث ابن عمر، وإسناده ضعيف؛ فيه أبو مطر مجهول، وقد ضعف الحديث النووي في "الأذكار" ص 301.

الجزء: 1 - الصفحة: 169

الرَّعْدُ بِحَمْد والملائِكَةُ من خِيفَتِهِ" (1).
ويقولُ إذا انْقَضَّ الكَوْكَبُ: "ما شاءَ الله لا قوة إلَّا بالله" (2)، وإذا سَمعَ نَهِيقَ حِمَارٍ، أو نِبَاحَ كَلْبٍ اسْتَعاذَ بِالله من الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ، وإذا سَمعَ صيَاحَ الدِّيَكَةِ سَأَلَ الله من فَضْلِهِ (3).
وَأما قَوْسُ قُزَح فهو أمانٌ لأَهْلِ الأَرْضِ من الغَرَقِ، وزعمُ بعضِ النَّاس أنَّهُ إن غَلَبَتْ حُمْرَتُه كانتَ الفِتَنُ والدِّماءُ، وإن غَلَبت خُضْرتُهُ كان رخاءٌ وسرورٌ هذيانٌ.
* * * (1) أخرجه مالك في "الموطأ" (2/ 992)، والبخاري في "الأدب المفرد" (723)، وهو موقوف على عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وصححه النووي في "الأذكار" ص 301.
(2) أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" (7/ 365) من حديث عبد الله بن مسعود بلفظ: أمرنا أن نقول عند ذلك ... ، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (10/ 138): "فيه عبد الأعلى بن أبي المساور وهو متروك".
(3) أخرج البخاري (6/ 350)، ومسلم (4/ 2092) من حديث أبي هريرة أن النَّبي -صلى الله عليه وسلم-: "إذا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَة، فاسْأَلُوا الله مِنْ فَضْلِهِ؛ فَإِنَّها رَأَتْ مَلَكًا، وإذا سَمِعْتُمْ نهيق الحِمَارِ، فَتَعَوَّذوا بالله مِنَ الشيطان؛ فإنّما رأت شَيْطانًا".
وأخرج أحمد (3/ 306، 355)، والبخاري في "الأدب المفرد" (1233، 1235)، وأبو داود (5103)، وابن السني (307) بإسناد صحيح عن جابر قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: "إذا سَمِعْتُمْ نباحَ الكِلابِ وَنَهِيق الحُمُرِ بالليل فَتعوذوا بالله فإنَّهُنَّ يَرَيْنَ ما لا تَرَوْنَ".

الجزء: 1 - الصفحة: 170

كَتَابُ الجَنَائِزِ
يُسَنُّ الاستعدادُ للموتِ، والإكثارُ من ذَكْرِهِ، وعِيادَةُ مُسلِمٍ غَيْرِ مُبْتَدعٍ يَجِبُ هَجْرُهُ كرافِضِيٍّ أو يُسَنُّ كَمُتَجَاهِرٍ بمعصيةٍ.
ويعودُه غِبًّا من أَولِ المرَضِ بُكْرَةً وعشيًا، وفي رمضانَ ليلًا، وتكرَهُ وسَطَ النَّهارِ.
ويُذَكِّرُهُ التَّوْبةَ والوصيَّةَ ويدعُو بالعافيةِ والصَّلاحِ، ولا يطيل الجلوس، ويسأَلُهُ عن حَالِه ويُنَفِّس لَهُ في الأَجَلِ بما يُطَيِّبُ نفسَهُ، ويَقُولُ في دُعائِه: "أَذْهِبِ الَبأْسَ رَبَّ النَّاسِ، واشْفِ، أَنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ، شِفاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا ولا أَلمًا" (1). ويقول: "أَسْأَلُ الَّله العَظِيمَ رَبَّ العَرْشِ العَظِيم أن يَشْفِيكَ، ويُعَافِيكَ" (2) سَبْعَ مَرَّاتٍ. (1) أخرجه البخاري (10/ 206)، ومسلم (4/ 1722) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(2) أخرجه أبو داود (3106)، والترمذي (2084) من حديث ابن عباس وصححه النووي في "الأذكار" ص 235.

الجزء: 1 - الصفحة: 171

ولا بَأْسَ بِوَضْعِ يَدِهِ عليه، ولا بإخبارِ المَريض بما يجدُ بلا شكوى، ولكن يَحْمَدُ لِلَّهِ قبلَهُ.
ويَجِبُ عليه بِتَأَكُّدٍ أن يُحْسِنَ ظنَّهُ بربِّهِ، ويُسَنَّ له بتأَكُّدٍ أن يصبِرَ، والصَّبْرُ الجَمِيلُ صَبْرٌ بلا شَكْوَى، والشِّكْوَى إلى الخَالِقِ لا تُنافِيهِ، بل مَطْلُوبَةٌ، ويُكْرَهُ الأَنينُ، وتَمَني المَوْتِ، وقَطْعُ البَاسُور، ويَحْرُمُ مع خوفِ التَّلَفِ، ويُبَاحُ مع خوف التَّلَفِ ببقائِهِ.
ولا يَجِبُ التَّداوي ولو ظَنَّ نَفْعَهُ بل تَرْكُهُ أفضلُ، ويحرُمُ بمُحرَّمٍ لكن إن كانَ الدواءُ مَسْمُومًا وغلب منه السَّلامَةُ وَرُجِي نَفْعُهُ أُبِيحَ لِدَفْعِ ما هُو أَعْظَمُ منهُ كغيرِهِ من الأَدويةِ، ولو أَمَرَهُ أَبُوه بِشُرْبِ دواءٍ بِخَمْرٍ وقال: أُمُّكَ طَالِقٌ ثلاثًا إن لم تَشْرَبْهُ حَرُمَ شربُهُ.
وتَحْرُمُ التَّمِيمَةُ، وهي عَوْذَةٌ، أو خَرَزَةٌ، أو خَيْطٌ ونَحْوُهُ، يَتَعَلَّقُها.
ويُبَاحُ كتبُ قُرآنٍ وذكرٍ بإناءٍ لِعُسْرِ الوِلادَةِ ولِمَريضٍ ويُسقَيانِهِ.
وإذا نَزَلَ به سُنَ تعاهُدُ بَلِّ حلقِهِ بِمَاءٍ أو شَرابٍ، وتَنديةُ شفتيهِ بِقُطْنَةٍ، وتلقينُهُ: "لا إله إلَّا الَّلهُ" مَرَّةً ولم يزد على ثلاثٍ إلَّا أن يتكَلَّمَ فيعيدَه بِرفْقٍ.
ويُسَنُّ قراءة "يس"، و"الفَاتِحَةِ"، عِنْدَهُ (1)، وتوجيهُهُ إلى القِبْلَةِ (1) الأحاديث التي في فضل سورة ياسين وفضل قراءتها عند الميت لا تصح. انظر: "الفوائد المجموعة" للشوكاني ص 300.

الجزء: 1 - الصفحة: 172

على جنْبِهِ الأَيْمَنِ مع سَعَةِ المكانِ وإلَّا فعلى ظَهْرِهِ، وينبغي له أن يشتغل بنفسِهِ، ويَعْتَمِدَ على الَّله تعالى فيمن يُحِبُّ ويوصي للأَرجحِ في نَظَرِهِ.
فإذا مَاتَ استُحِبَّ تغميضُ عَيْنَيْهِ، ويُكْرَهُ من جُنُبٍ وحائضٍ، وأن يَقْرَبَاهُ. وللرَّجُل أن يُغَمِّضَ ذاتَ مَحْرَمِهِ، وتُغَمِّضَ ذا مَحْرَمِهَا، ويقُولُ: بِسْمِ اللَّهِ وعلى وفاةِ رسُولِ الله. ولا يتكلَّمُ من حَضَرَ إلَّا بخيرٍ، ويَشُدَّ لَحْيَيْهِ، ويُلَيِّنُ مَفاصِلَهُ عَقِبَ مَوْتهِ، فَيُلْصِقُ ذراعَيْهِ بعَضُدَيهِ ثُمَّ يُعيدُهُما، وسَاقَيْه بِفَخْذيه، وفَخِذيهِ ببطنِهِ ثُمَّ يعيدُهُما، فإن شَقَّ ذلك عليه تركَهُ.
وينْزِعُ ثِيابَهُ ويُسَجَّى بِثَوْبٍ، ويَجْعَلُ على بَطْنِهِ مِرْآةً من حَديدٍ، أو طِينٍ، ونَحْوِهِ. ويُوضَعُ على سَريرِ غَسْلِهِ مُتَوَجِّهًا على جَنْبِهِ الأَيْمَنِ، مُنْحَدِرًا نَحْوَ رِجْلَيْهِ، ولا يَدَعهُ على الأَرْضِ.
وَيَجِبُ أن يُسارِعَ في قَضَاءِ دَيْنِه، وتَفْرِيقِ وَصِيَّتِه، وكُلِّ ما فيه إبراءُ ذمّتِهِ مِنْ إخراجِ كَفَّارةٍ أو حَجٍّ أو غيرِ ذلك، قَبْلَ الصَّلاةِ عليه، فإن تَعَذَّرَ وفاءُ دينهِ في الحَالِ نُدِبَ لوارثِهِ أو غيرِه أن يتكَفَّلَ به عَنْهُ.
ويُسَنُّ الإسراعُ في تجهيزهِ، إن مَاتَ غَيْرَ فَجْأَةٍ، ولا بأْسَ بانتظارِ من يحضُرُهُ من وليهِ وغيره إن قَرُبَ ما لم يُخْشَ عليه، أو يَشُقَّ على الحَاضرين، ويُنْتَظَرُ بِمَن مات فَجْأَةً بِصَعْقَةٍ، أو هَدْمٍ ونحوِهِ، أو شُكَّ

الجزء: 1 - الصفحة: 173

في موتهِ حَتَى يُعْلَمَ بانخسافِ صَدْغَيْه، ومَيْلِ أَنْفِهِ، وانفِصالِ كَفَّيْه، واسترخاءِ رِجْلَيْهِ، وغيبوبةِ سَوَادِ عينَيهِ.
ويُكْرَهُ النَّعْيُّ وهو النداء بموتهِ، ولا بأْسَ أن يُعْلِمَ به أقاربَهُ وإخوانَهُ من غيرِ نِداء، ولا بِتَقْبِيلِهِ والنَّظَرِ إليه ولو بعد تكفينِهِ.

فَصْلٌ
غَسْلُ المُسْلِمِ، وتَكْفِينُه، والصَّلاةُ عليه، ودَفْنُهُ مُتَوجِّهًا إلى القِبْلَةِ، وحَمْلُهُ، فَرْضُ كِفَايَةٍ، ويُكْرَهُ أَخْذُ الأُجْرةِ على شيءٍ من ذَلِكَ. فلو دُفِنَ قبل الغُسْلِ مَن أمكَن غَسْلُهُ لَزِمَ نَبْشُهُ إن لم يُخَفْ تَفَسُّخُهُ أو تَغيُّرهُ، ومثلُهُ من دُفِنَ غير مُتَوَجِّهٍ إلى القِبْلَةِ، أو قبلَ الصَّلاةِ عليه، أو قَبْلَ تكفينِهِ.
ولو كُفِّنَ بحريرِ فالأَوْلَى أن لا يُنْبَشَ، ويجوزُ نَبْشُه لِغَرَضٍ صحيحٍ كتحسين كَفَنِهِ، ودفنِهِ في بُقْعَةٍ خير من بقعتِهِ، ومجاورَةِ صالحٍ إلَّا الشَّهِيدَ، حَتَّى لو نُقِلَ رُدَّ، لأَن دَفنهُ في مَصْرَعِهِ سُنَّةٌ.
ويُكْرَهُ حَمْلُهُ إلى غيرِ بَلَدِهِ بلا حاجةٍ، فإن دُفِنَ بلا غُسْلٍ لتعذرِهِ، أو بِلا حَنُوطٍ، أو كافورٍ أو مَعَ غيره جَازَ نَبْشُهُ.
وَيَسْقُطُ غُسْلُ حائِضٍ، وجُنُبٍ بِغُسْلِ المَوْتِ، وينتقلُ إلى ثوابِ فَرْضِ العينِ حِينئذٍ، ويشترطُ له ماءٌ طَهُورٌ، وإسلامُ غاسِلِ وعَقْلُهُ والنِّيَةُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 174

ويُسَنَّ أن يكُونَ ثِقَةً، أمينًا، عارِفًا بِأَحْكامِ الغُسْلِ، ولو جُنُبًا وحَائضًا بلا كَراهَةٍ، ويجوزُ أن يُغَسِّلَ حَلالٌ مُحْرِمًا، وعَكْسُه، لَكِنْ لا يُكَفِّنهُ إن كان طِيبٌ، ويَصِحُّ من مُميِّزٍ مع الكَرَاهَةِ.
وَأَوْلَى النَّاس بِغَسْلِ الحُرِّ وصيُّهُ إن كان عَدْلًا، ثُمَّ أَبُوهُ وإن عَلا، ثُمَّ ابنُهُ وإن نَزَلَ، ثُمَّ الأَقْرَبُ فالأَقربُ من عَصَبَاتِهِ نَسَبًا، نِعْمَةً، ثُمَّ ذووا أَرحامِهِ كميراثٍ، ثم الأَجانِبُ.
ويُقَدَّم الصَّدِيقُ مِنْهُمْ ثُمَّ الأَدْيَنُ الأَعرَفُ مع الحريَّةِ في الجميع.
وتَغِسلُ أُنْثَى وصيَّتها، فأُمُّها وإن عَلَتْ، فبنتُهَا وإن نَزَلَتْ، ثُمَّ القُربى فالقُربى -كميراث- وعمةٌ وخالةٌ أو بِنتُ أخٍ وأُختٍ سواءٌ، وحكمُ تقديمهِنَّ كَرِجالِ. ولِكُلِّ وَاحَد من الزَّوجينِ غسلُ صَاحبِهِ ولو قَبْلَ الدُّخولِ حَتَّى ولَوْ وضعت عَقِبَ موتِهِ، وينظرُ منه غيرَ العَوْرَةِ.
ولِسَيِّدٍ غَسْلُ أَمَتِهِ وَطِئَها أوْ لا ومكاتَبَتِهِ، وتغسِلُهُ إن شَرط وَطْئَها، لا أمتِهِ المُزوجة، ولا المُعْتَدةِ من زوج ولا المُعْتَقِ بَعْضُها.
ولرجُلٍ وامرأةٍ غَسْلُ من لَه دونَ سَبْع سنينَ ولو بِلَحْظَةٍ، ومسُّ عورتِهِ ونظَرُها، وليس له غَسْلُ ابنةِ سَبْعٍ فَأَكْثَرَ ولو مَحْرمًا، ولا لها غَسْلُ ابنِ سَبع ولو مَحْرَمًا.
وإن مَاتَ رَجُلٌ بَيْنَ نِسْوَةٍ لا رَجُلَ مَعَهُنّ، أو عَكْسه مِمَّن لا يُبَاحُ لَهُمْ غَسْلُهُ، أو خُنْثَى مُشْكِلٌ، يُمِّمَ بِحَائِلٍ، ويَحْرُمُ بِدُونِهِ لغيرِ مَحْرَمٍ.
والرَّجُلُ أَوْلَى بِخُنْثَى، وإن كانَ لَهُ أَمَةٌ غَسَّلَتْه.

الجزء: 1 - الصفحة: 175

فَصْلٌ
غَسْلُهُ مَرَّةً أوْ تَيمُّمٌ لِعُذْرٍ هو الواجِبُ إلَّا شهيدَ المَعْرَكَة والمَقْتُولَ ظُلْمًا ولو أُنْثى أو غيرَ مُكَلَّفٍ فيحرمُ غَسلهما، ويَجِبُ مع مُوجِبهِ عليهِمَا قبل مَوْتٍ كجنَابَةٍ أو حَيْضٍ أو نِفَاسٍ أو إسلامٍ.
وإذا أخَذَ في غُسْلِهِ سَتَرَ عَوْرَتَه وجُوبًا إلَّا مَنْ لَهُ دُونَ سَبْعٍ، ثُمَّ جَرَّدَهُ من ثيابِهِ نَدْبًا، إلَّا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَسُنَّ سَتْرُهُ عن العُيونِ تَحْتَ سِتْرٍ أو سَقْفٍ ونحوِه.
ويُكْرَهُ النَّظَرُ إليهِ بِلا حاجَةٍ، وأن يَحْضُرَهُ غيرُ من يُعينُ في غَسْلِهِ، إلَّا وَلِيَّه.
ويُسَنُّ خَضْبُ شعر لِحْيَةِ رَجُلٍ وَرَأْسِ امرأةٍ بِحناء، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ بِرِفْقٍ في أول غَسْلة، إلى قُرْبِ جُلُوسِهِ، ولا يَشُقُّ عليه، وَيَعْصِرُ بَطْنَ غَيْرِ حامِلٍ بِيَدِهِ عَصْرًا رَفِيقًا، وَيُكْثِرُ صَبَّ الماءِ حينئِذٍ ويكونُ ثَمَّ بَخورٌ، ثُمَّ يَلُفُّ على يَدِهِ خِرْقَةً خَشِنَةً أويُدْخِلُها في كيسٍ فَيُنْجِيِّ بها أحَدَ فَرْجَيْهِ، ثُمَّ ثَانية للفَرْجِ الثَّاني.
ويَحْرُمُ (1) مَسُّ عَوْرَةِ مَن لَهُ سَبْعُ سِنِينَ والنَّظَرُ إليها، ويُسَنّ أن لا يَمَسَّ سائِرَ بَدَنِهِ إلَّا بِخِرْقَةٍ.
ولا يَجِبُ فِعْلُ الغَسْلِ، فلو تُرِكَ تَحْتَ مِيزابٍ ونحوِه، وحَضَرَ (1) في نسخة (ب): "ويحل"!

الجزء: 1 - الصفحة: 176

أَهْلٌ لغَسْلِهِ ونَوَى، ومَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ غَسْلُهُ فيه، صَحَّ، ثُمَّ يَنْوي غَسْلَه ويُسَمِّي، وحُكْمُهُمَا كفِي غُسْلِ حَيٍّ، ثُمَّ يَغْسِلُ كَفيْهِ، ويُعْتبَرُ غَسْلُ ما عَلَيْهِ من نَجاسَةٍ، ولا يَكْفِي مَسْحُها.
وَيُسَنُّ أن يُدْخِلَ سَبَّابَتَهُ وإِبْهامَهِ، وعَليهمَا خِرْقَةٌ خَشِنَةٌ مَبْلُولَةٌ بِماءٍ بين شَفَتَيْهِ، فيَمْسَحُ أسْنَانَهُ، وَمِنْخَرَيْهِ ويُنَظِّفُهُمَا، ولا يُدخِلُ الماءَ فيهما. ويتَتَبَّعُ ما تَحْتَ أظْفَارِه بعُودٍ إن لم يَكُنْ قَلَّمَها.
ويُسَنُّ أن يُوضِّئَه في أَوَّل غَسَلاتِهِ، كوُضُوءِ حَدَثٍ، إلَّا المَضمَضَةَ، والاسْتِنْشاقَ، إن لم يَخْرُجْ مِنْهُ شيءٌ، فإن خَرَجَ أُعِيدَ وضوءُهُ.
ويُجْزِئُ غَسْلُهُ مَرَّةً، مع الكَراهَةِ، وكذا لو نَوَى وسَمَّى وغمَسَهُ في ماءٍ كثيرٍ واحدةً.
ويُسَنُّ ضَرْبُ سِدْرٍ ونحوِه، فَيَغْسِلُ بِرَغْوتِه رَأْسَه ولِحْيَتَه فقط، وبَدَنَهُ بالثُّفْلِ، ويقومُ خِطْمِيٌّ ونحوُه مقامَهُ، ويكونُ السِّدْرُ في كُلِّ غَسْلَةٍ.
ويُسَنُّ تَيَامُنُه فيَغْسل شِقَّهُ الأَيْمنَ من نحوِ رَأْسِهِ إلى نحوِ رِجْلَيْهِ، ويَبدأُ بصَفْحَةِ عُنُقه، ثُمَّ إلى الكَتِفِ، ثُمَّ إلى الرِّجْلِ، ثُمَّ الأَيْسَرَ كَذلِكَ، ويَقلِّبُهُ على جَنْبِهِ مع غَسْلِ شِقَّيْهِ، فيرْفَعُ جانِبَه الأَيمَنَ ويَغْسِلُ ظَهْرَهُ وَوَرِكَهُ وفخِذَهُ، ويفعَلُ بِجَانبهِ الأَيْسَرَ كَذَلِكَ، ولا يَكُبُّه على وَجْهِه، ثُمَّ يُفيضُ المَاء القَرَاحَ على جميع بَدَنِهِ، فيكونُ ذلك غَسْلَةً

الجزء: 1 - الصفحة: 177

واحِدةً، يجْمَعُ فيها بيْنَ السِّدْرِ والمَاءِ القَرَاحِ. يَفْعَلُ ذَلِكَ ثلاثًا، إلَّا أنَّ الوُضُوء في الأُولى فقط، يُمِرُّ في كُلِّ مَرَّةٍ يَدَه على بَطْنِهِ. فإن لم يَنْقَ بالثَّلاثِ، غَسَّلَه إلى سَبع، فإن لم يَنْقَى بِسَبْعٍ، فالأَوْلَى غَسْلُهُ حَتَّى يُنَقَّى. ويَقْطَعُ على وِتْرٍ من غيرِ إعادةِ وُضُوءٍ.
وإن خَرَجَ شيءٌ بعدَ الثَّلاثِ أُعِيدَ وضوءُهُ، وَوَجَبَ غَسْلُهُ كُلّما خَرَجَ إلى سَبعٍ.
وإن خَرَجَ شيءٌ من السَّبِيلَيْن أو غيرهما بَعْدَ السَّبْع، غُسِلَتِ النَّجَاسَةُ، وَوُضِّئَ فقط، وَيَحْشُوهُ بالقُطْنِ أو يُلَجَّم بِهِ كما تَفْعَلُ المُسْتَحاضَةُ، فإن لم يُمْسِكْهُ ذلك، حُشِيَ بالطِّينِ الحُرِّ.
وإن خِيفَ خُروجُ شيءٍ من مَنَافِذِ وجْهِهِ، فلا بَأْسَ أن يُحْشَى بقُطْنٍ. وإن خَرَجَ مِنْهُ شيءٌ بَعْدَ وضْعِهِ في أكْفَانِهِ وَلَفِّها عليْه، حُمِلَ ولم يُعَدْ غسلٌ ولا وُضوءٌ مُطْلقًا.
ويُسَنُّ أن يُجْعَلَ في الأَخِيرَةِ كافورٌ وَسِدْرٌ، والماءُ البَاردُ أفْضَلُ. ويُزيلُ ما بأنْفِهِ وصِمَاخَيْهِ من أَذَى.
وكُرِهَ الخِلالُ والأُشْنانُ، والماءُ الحَارُّ بِلا حَاجَةٍ، وتسريحُ شَعْرِهِ، وإن جَعَلَ على رأْسِهِ قُطْنٌ فَحَسَنٌ.
وإن كانَ المَيِّتُ مُشنَّجًا (1) أو بِهِ حَدَبٌ أو نحوُ ذَلِكَ، وأمْكَنَ (1) الشَّنَجُ: تَقبُّضٌ في الجلد "الصحاح" للجوهري (1/ 325 - شَنَج).

الجزء: 1 - الصفحة: 178

تمْديدُهُ بالتَّلْيينِ والماءِ الحارِّ، فَعَلَ ذَلِكَ، وإن لم يُمْكِنْ ذَلِكَ إلَّا بِعَسْفٍ، تَرَكَه بحَالِه، فإن كانَ على صِفَةٍ لا يُمْكِنُ تَرْكُهُ على النَّعْشِ إلَّا على وَجْهٍ يَشْتَهِرُ بِالمُثْلَةِ، تُرِكَ في تابُوتٍ أو تَحْتَ مِكَبَّة، كما يُصْنَعُ بالمرْأَةِ.
ويُسَنُّ قَصُّ شَارِبِهِ، وتقليمُ أَظْفارِهِ، وأخذُ شَعْرِ إبْطَيْهِ إن طالت ما لم يَكُن مُحْرِمًا، وجَعْلُ ذَلِكَ مَعهُ كَعضوٍ سَاقِطٍ.
وحَرُمَ حَلْقُ رأْسِهِ وأَخْذُ عانتِهِ وخَتْنُهُ.
وإن كَانَ المَيِّتُ مَقْطوعَ الرَّأْس أو الأَعْضاءِ لُفِّقَ بعضُها إلى بَعْضٍ بالتَّقْمِيطِ والطِّينِ الحُرِّ، حَتَّى لا يَتبَيَّنَ تَشْويهُه، ويُبْقَى عَظْم نَجِسٌ جُبِرَ به مع خَوفِ مُثْلَة.
ويُمْسَحُ على الجبيرةِ إن خِيفَ مُثْلَة بقلعِهَا، ويُنْزَعُ خَاتمٌ وحَلْقَة ونحوُهما ولو ببَرْدِهِ، لا أَنفُ ذَهَب.
ويُسَنُّ ضَفْرُ شَعْرِ المرْأَةِ ثلاثَ ضَفَائِرَ قَرْنَيْها ونَاصيتِها، ويُسْدَلُ خَلْفَها.
فإذا فَرَغَ مِن غَسْلِهِ، نَشَّفَه بثَوْبٍ نَدْبًا.
ويُجَنَّبُ مُحْرِمٌ ماتَ ما يُجَنَّبُ حَيًّا لبقاءِ الإحرامِ، لكن لا يَجِبُ الفِدَاءُ على الفَاعِل به ما يُوجبُ الفِدْيَةَ. ويُسْتَرُ على نَعْشِهِ بشيءٍ، ويُكَفَّنُ في ثوبَيْه، وتَجوزُ الزِّيادةُ كَحلالٍ، فَيُغَسَّلُ بماءٍ وسِدْرٍ، ولا

الجزء: 1 - الصفحة: 179

يُلْبَسُ ذَكَرٌ المَخِيطَ، ولا يُغَطَّى رأسُهُ ولا وجْهُ أنْثَى، ولا يُقَرَّبُ طِيبًا، ولا تُمْنَعُ منه مُعْتَدَّةٌ، ولا يُوقَفُ بعَرَفَةَ، ولا يُطافُ بِهِ.
ويَجِبُ بقاءُ دَمِ شهيدٍ عليه إلَّا أن يخالِطَهُ نَجاسَةٌ فَيُغْسَلا، ودفنُهُ في ثيابِهِ التي قُتِلَ فيها بعد نَزع لامَةِ حَرْبٍ ونحو فَرْوةٍ وخُفٍّ، ومن سَقَطَ من شاهِقٍ، أو دابةٍ لا بفعلِ العَدوِّ، أو ماتَ بِرَفْسَةٍ أو حَتْفَ أَنْفِهِ، أو وُجِدَ مَيِّتًا ولا أثرَ به، أو عادَ سَهْمُهُ عليه، أو حُمِلَ فَأَكَلَ أو شَرِبَ أو نَامَ أو بَالَ أو تَكَلَّمَ، أو عَطَسَ، أو طَالَ بقاؤُهُ عُرْفًا فكغيرِهِ.
وسِقْطٌ لأَكْثَرَ من أرْبَعَةِ أَشْهُرٍ - كمولودٍ - حَيًّا، وتُسَنُّ تسمِيَتُهُ ولو وُلِدَ قبلها، وإن جُهِلَ أذكَرٌ أم أُنْثَى سُمِّيَ بصَالح لهما؛ كَطَلْحَةَ وهِبَةُ اللَّهِ، ويُصَلَّى على طفلٍ حُكِمَ بإسلامِهِ.
ومن يُمِّمَ لِعَدمِ الماءِ وصُلِّىَ عليه ثُمَّ وُجِدَ قَبْلَ دفنِهِ وَجبَ غُسْلُهُ، وإن وُجِدَ فيها بَطَلَتْ.
فَائِدَةٌ: والشُّهداء غيرُ شهيد المَعْرَكَةِ بِضْعَةٌ وعِشْرُونَ كُلُّهم يُغسَّلُونَ ويُصَلَّى عَليهم وهم: المَطْعُونُ، والمَبْطُونُ، والغَرِيقُ، والشَّرِيقُ، والحَرِيقُ، وصَاحِبُ الهَدْمِ، وذاتُ الجَنْبِ، والسِّلِّ، وصَاحِبُ اللَّقْوَةِ، والصَّابِرُ في الطَّاعُونِ، والمُتَردِّي من رُؤُوسِ الجِبَالِ، ومَن مَاتَ في سَبيلِ اللَّهِ، ومَن طَلَبَ الشَّهادَةَ بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ، ومَوْتُ المُرَابِطِ، وأُمَناءُ الَّله في الأَرْضِ، والمجْنُونُ، والنُّفسَاءُ،

الجزء: 1 - الصفحة: 180

واللَّدِيغُ، ومن قُتِلَ دُونَ مالِهِ أو أَهْلِهِ أو دِينِه أو دَمِه أو مَظْلَمتِهِ، وفريسُ السَّبُعِ، ومَنْ سَقَطَ عَن دَابَّتِهِ، ومِن أَغْرَبِها مَوْتُ الغَريبِ.
وكُلُّ شَهِيدٍ غُسِّلَ صُلِّيَ عليه وجُوبًا، ومَن لا فَلا.
تَتِمَّةٌ: ويَحْرُمُ سُوءُ الظَّنِّ بمسلمٍ ظَاهِرِ العَدالةِ، ويَجِبُ على غَاسِلٍ وطبيبٍ سَتْرُ قَبِيحٍ.
ويُسَنُّ إظهار خيرٍ إلَّا المشهور بِبِدْعَةٍ مُضِلَّةٍ أو قلة دينٍ أو فُجُورٍ ونَحْوِهِ فيُسَنُّ إظهارُ شَرِّهِ وستْرُ خَيرِهِ، ولا يُشهَدُ لأَحد بِجَنَّةٍ ولا نارٍ إلَّا لِمَنْ شَهِدَ له النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فَصْلٌ في الكَفَنِ
ويَجِبُ كَفَنُه ومُؤْنَةُ تَجْهِيزِه غيرُ حَنُوطٍ وطِيبٍ في مَالِه مُقدَّمًا على دَينٍ ولو بِرَهْنٍ، وعلى أَرْشِ جِنَايةٍ وغيرهِمَا لِحَقِّ اللهِ وَحَقِّ المَيِّتِ ثَوبٌ واحِدٌ يَسْتُرُ جميعَ البَدَنِ، فلو أَوْصَى بِأَقَلَّ أو لا تَلِيقُ بِهِ لم تَصِحَّ. ويُشْتَرَطُ ألَّا يَصِفَ البشَرَةَ.
وَيَجِبُ مَلْبُوسُ مثلِهِ في الجُمَعِ والأَعيادِ ما لم يُوصِ بِدُونِهِ، ويُكْرَهُ أَعْلَى، فإن عَدِمَ فعلى من تَلْزَمُهُ نفقتُهُ إلَّا الزَّوْج، ثُمَّ من بيتِ المَالِ إن كان مُسْلِمًا، ثمَّ على مُسْلِمٍ عَالِمٍ به.
ومَن نُبِشَ وسُرِقَ كَفَنُهُ كُفِّنَ من تَرِكَتِهِ ثانِيًا وثالِثًا ولو قُسِمَتْ ما

الجزء: 1 - الصفحة: 181

لم تُصْرَفْ في دَيْنٍ أو وصيَّةٍ، وإن فُقِدَ وبقي كفنُهُ فما من مالِهِ فهو تَرِكَةٌ وما تُبرِّعَ به فَلِمُتبَرِّعٍ وما فَضَلَ مِمَّا جُبِي فلربِّهِ، فإن جُهِلَ فَفِي كفنٍ لآخَر، فإن تعذر تُصُدِّقَ بِهِ.
ولا يُجْبَى كَفَنٌ لِعَدَمٍ، إن أمكنَ سَتْرُهُ بحَشِيشٍ ونَحْوِهِ.
ويُكْرَهُ في رَقِيقٍ يَحْكي هَيْئَةَ البَدَنِ، وبشَعْرٍ وصُوفٍ بلا حَاجةٍ، وبمُزَعْفَرٍ، وَمُعَصْفَرٍ ولو لامْرَأَةٍ حَتَّى المَنْقُوشِ، ويَحْرُمُ بجُلُودٍ وحَريرٍ ومُذَهَبٍ مُطْلقًا، ويجوزُ ضَرُورَةً، ويكونُ ثَوْبًا واحِدًا.
وأَفْضَلُ الأَكفانِ البَيَاضُ، وأفْضَلُهُ القُطْنُ، ويُسَنُّ تَكفِيْنُ الرَّجُلِ في ثلاثِ لَفائِفَ بيضٍ وأَحْسَنُها أَعْلاها، وتُكْرَهُ الزِّيَادَةُ وتعميمُهُ.
ويُكفَّنُ صغيرٌ في ثَوْبٍ، ويجُوزُ في ثلاثةٍ ما لم يرثه غَيْرُ مُكَلَّفٍ، وصغيرةٌ في قميص ولِفَافَتَيْنِ فَيَبْسُطُ بعضَ اللَّفائِفِ فَوْقَ بَعْضٍ، ويُبَخِّرُها بِالعودِ بَعْدَ رَشَها بماءِ وَرْدٍ وغيره، ثُمَّ يُوضَعُ عليها مُسْتَلْقيًا، ويجعَلُ الحَنُوطَ -وهو أخْلاطٌ من طِيبٍ- فيما بَينها لا على ظَهْرِ العُلْيَا، ويَجْعَلُ في قُطْنٍ بَيْنَ ألْيَتَيْهِ، ويَشُدُّ فَوْقَهُ خِرقْةً مَشْقُوقَةَ الطَّرَفَيْنِ كالتُّبَّانِ تَجْمَعُ ألْيَتَيْهِ وَمثَانَتَهُ، وكَذلِكَ في المخارج النَّافِذَةِ، ويَجْعَلُ الباقي على مَنافِذِ وَجْهِهِ ومَوَاضِعِ سُجُودِهِ، وَمَغَابِنه.
ويُطَيِّبُ رَأْسَهُ ولِحْيَتَه، وإن طُيِّبَ كُلُّهُ ولو بِمِسْكٍ غيرَ داخِلِ عَيْنَيْه فهو حَسَنٌ، ويُكْرَهُ داخِلَهما وبِوَرْسٍ وَزَعْفَرانٍ وطَلْيُهُ بِصَبِرٍ أو غيره ليُمَسِّكَهُ ما لم يُنْقَلْ، والطِّيبُ والحَنُوطُ سُنَّةٌ.

الجزء: 1 - الصفحة: 182

ثُمَّ يَرُدُّ طَرَفَ اللِّفَافَةِ العُلْيَا من الجانِبِ الأَيْسَرِ على شِقِّه الأَيْمَنِ، ثُمَّ الأَيْمَنِ على الأَيْسَرِ، ثُمَّ الثَّانيةُ كَذَلِكَ، ويَجْعَلُ ما عِنْدَ رَأْسِهِ أَكْثَرَ مِمَّا عِنْدَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ يَعْقِدُها إن خَافَ انْتِشَارِها، وتُحَلُّ في القَبْرِ، ولا يُحَلُّ الإِزارُ.
ويُسَنُّ تكفِينُ امرَأَةٍ وخُنْثى في خَمْسَةِ أثوابٍ: إزَارٍ وخِمَار، وقميصٍ، ولِفَافتين، ويُسَنَّ تَغْطِيةُ نَعْشٍ بأَبْيَضَ، وكُرِهَ بغَيرِهِ.
فَائِدَةٌ: وإن ماتَ مُسَافِرٌ، كَفَّنَهُ رَفِيقُه مِن تَرِكَتَهِ، فإن تَعَذَّرَتْ فمِنه، ويأخُذُه من تَرِكَتِهِ، أو مِمَّن تَلْزَمُه نَفَقَتُهُ إن نَوَى الرُّجُوع أو استأْذَنَ حَاكِمًا لا إن نَوى التَّبَرُعَ، وإن كان للميت كفَن واضطَر إليه حيٌّ لِبَرْدٍ ونحوِهِ فالحَيُّ أَحقُّ بِهِ، وإن كان لِحَاجَةِ الصَّلاة فالميتُ أَحَقُّ بكفَنِهِ ولو لِفَافَتَيْنِ ويُصَلّي عليه عُرْيانًا.

فَصْلٌ في الصَّلاةِ عَلَيْهِ
تُبَاحُ في المَسْجِدِ إن أُمِنَ تلويثُهُ وإلَّا حَرُمَ، وَيسْقُطُ فرضُها بِمُكَلَّفٍ، وَتُسَنُّ جَمَاعَةً ولو صَلَّى نِسَاءٌ، إلَّا على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلا؛ احْتِرامًا له وتَعْظيمًا، وأن لا تَنْقُصَ الصُّفُوفُ عن ثلاثةٍ، والأَوْلى بها وصِيُّهُ العدلُ، فَسَيِّدٌ برقيقِهِ، فالسُّلْطان، فنائِبُهُ الأَميرُ، فالحَاكِمُ وهو القَاضِي، ثُمَّ أقرب العَصَبةِ، ثُمَّ ذَوو أَرْحَامِهِ، ثُمَّ

الجزء: 1 - الصفحة: 183

الزَّوْجُ، ومع التَّساويْ يُقَدَّمُ الأَوْلَى بالإِمَامَةِ، فإن اسْتَووْا في الصِّفَاتِ، أُقْرعَ. ويُقَدَّمُ الحُرُّ البَعيدُ على العَبْدِ القَرِيبِ، والعَبْدُ المُكَلَّفُ على الصَّبِيِّ والمَرْأَةِ.
فإن اجْتَمَعَ أَوْلِياءُ مَوْتَى قُدِّمَ الأَوْلَى بالإِمامَةِ، ثُمَّ يُقْرَعُ مع التَّسَاوِي. وَلِوَليِّ كُلِّ مَيِّتٍ أن يَنْفَرِدَ بِصَلاتِهِ على مَيِّتِهِ إن أَمِنَ الفَسَاد. وَمَنْ قَدَّمَهُ وليٌّ لا وَصِيٌّ فهو بِمَنْزِلَتِهِ، فإن بَدَرَ أَجْنَبِيٌّ وَصَلَّى بغيرِ إذْنٍ، فإن صَلَّى الوَليُّ خَلْفَه، صَارَ إذْنًا، وإلَّا فَلَهُ أن يُعِيدَ الصَّلاةَ، وإذا سَقَطَ فَرْضُها سَقَطَ التَّقْدِيمُ.
ويُسَنَّ للإِمَامِ أن يَصُفَّهم، وأن يُسَوِّي صُفُوفَهم، والفَذُّ هُنا كغيرِها ويُسَنُّ أن يَقُومَ إمامٌ عِنْدَ صَدْرِ ذَكَرٍ، ووَسَطَ أُنْثَى، وبين ذَلِكَ منْ خُنْثَى. فإنِ اجْتَمَعَ رجَالٌ فقط، أو نِسَاءٌ فقط، أو خَنَاثى فقط، سَوَّى بَيْنَ رُؤوسِهِمْ.
ويُقَدَّمُ إلى الإِمامِ وفي المَسِيرِ من كُلِّ نَوْعٍ أَفْضَلُهُمْ، فإن تساوَوْا فَأَكبرُ، فإن تسَاوَوْا فَسَابِقٌ، فإذا تساوَوْا فَقُرْعَةٌ.
وإن اجتمعَ أنواعٌ جُعِلَ وَسَطُ المرْأةِ حِذَاءَ صَدْرِ الرَّجُلِ، وخُنْثَى بَيْنَهما، وَجَمْعُ المَوْتَى بِصلاةٍ واحدةٍ أفضلُ. والأَوْلَى مَعْرِفَةُ ذُكُورِيّتِهِ وأُنوثِيَّتِهِ، واسْمِه، وتَسْمِيَتُه في دُعائِهِ، ثم يُحْرِمُ كَمَا سَبَقَ، ويَضَعُ يَمينَه على شِمَالِهِ، وَيَتَعَوَّذُ ولا يَسْتَفْتحُ، ويُكَبِّرُ أربعَ تكبيراتٍ، يَقْرَأُ بَعْدَ الأُولى الفَاتحةَ فَقط سِرًّا ولو لَيْلًا، ويُصَلِّي على النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

الجزء: 1 - الصفحة: 184

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد الثَّانية كما في التَّشَهُّدِ ولا يزيدُ عليه، ويَدْعُو بعد الثَّالِثَةِ سِرًّا.
ويُسَنُّ بالمأْثُور فيقول:
"اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنا وَمَيِّتِنا، وشَاهِدِنَا وغَائِبِنا، وصَغِيرِنا وكَبيرِنا، وَذَكَرِنا وأُنْثانا" (1)، إنَّكَ تَعْلَمُ مُنقَلَبنا، ومَثْوَانا، وَأَنْتَ على كُلِّ شيءٍ قديرٌ.
"اللَّهُمَّ من أحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيه عَلَى الإِسْلامِ، ومَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوفَّه على الإِيمَانِ" (2).
"اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وارْحَمْهُ، وعَافِهِ، واعْفُ عَنْهُ، وأكْرِمْ نُزَلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، واغْسِلْهُ بالماءِ والثَّلْجِ والبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الذُّنوبِ والخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ من الدَّنَسِ، وأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا من دَارِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا من زَوْجِهِ، وأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ وأَعِذْهُ من عَذَابِ القَبْرِ وعَذَابِ النَّارِ، وَأَفْسِحْ لَهُ في قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فيه" (3).
"اللَّهُمَّ إنَّهُ عَبْدُكَ، ابنُ أَمَتِكَ، نَزَلَ بِكَ، وأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ، (1) أخرجه أحمد (2/ 368)، وأبو داود (3201)، والترمذي (1024) من حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح بطرقه فقد اختُلِف في طرقه اختلافًا كثيرًا، وقد ساق الإِمام الطبراني جملة من طرقه وشواهده في "الدعاء" (1165 - 1177).
(2) انظر تخريج الحديث السابق فهو تتمة له.
(3) أخرجه بنحوه مسلم (2/ 662، 663) من حديث عوف بن مالك.

الجزء: 1 - الصفحة: 185

وَلا أَعْلَمُ إلَّا خَيْرًا، اللَّهُمَّ إن كَانَ مُحْسِنًا فَجَازِهِ بإحْسَانِهِ، وإن كانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ" (1).
وإن كَانَ صغِيرًا أو بَلَغَ مَجنُونًا واسْتَمَرّ قال: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ ذُخْرًا لِوالدَيْهِ، وَفَرطًا وأَجْرًا وشَفِيعًا مُجَابًا، اللَّهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهما، وَأَعْظِمْ به أُجُورَهما، وألحِقْه بِصَالِح سَلَفِ المُؤْمِنِينَ، واجْعَلْه في كَفَالَةِ إبْراهيمَ، وقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الجَحِيمِ.
وإن لم يَعْرِفْ إسْلامَ والِدَيْه، دَعا لَمَوالِيهِ.
وَيقُولُ في دُعائِهِ لامْرَأة: اللَّهُمَّ هَذِهِ أَمَتُكَ، ابْنَةُ أَمَتِكَ، نَزَلَتْ بِكَ، وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ به. ولا يقُولُ: وَأَبْدِلْها زَوْجًا خَيْرًا من زَوْجِها!
ويقولُ في خُنْثَى: هذا المَيِّتُ ونحوه.
وإن عَلِمَ من المَيِّتِ غَيْرَ الخَيْرِ فلا يقولُ ولا أَعْلَمُ إلَّا خَيْرًا.
وَيقَفُ بَعْدَ الرَّابِعَة قليلًا، ولا يأتي بدعاءٍ ولا بغيرِهِ، ويُسَلِّمُ وَاحِدَةً عن يمينِه ويباحُ ثانيةً عن يسارِهِ، ويَرْفَعُ يَدَيْهِ مع كُلِّ تَكْبِيرَةٍ. وَيُسَنُّ وقُوفُه مَكانَهُ حَتَّى تُرْفَعَ. (1) أخرج أبو يعلى في "مسنده" (6598)، وابن حبان (3073) من حديث أبي هريرة عن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان إذا صلَّى على جَنَازَة يقُولُ: "اللَّهُمَ عَبْدُكَ وابْنُ عَبْدِك كانَ يَشْهَدُ أن لا إله إلَّا اللهُ، وأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُك وَرَسُولُكَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ إن كَانَ محسنًا فَزِدْه في إِحْسَانِهِ، وإن كانَ مُسيئًا، فاغْفِرْ لَهُ، وَلا تَحْرِمْنا أَجْرَهُ ولا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ" وإسناده صحيح، وقال الهيثمي في "المجمع" (3/ 33). "رجاله رجال الصحيح".

الجزء: 1 - الصفحة: 186

والواجِبُ من ذَلِكَ، القِيَامُ إن كانتِ الصَّلاةُ فَرْضًا، والتَّكْبِيراتُ الأَرْبَعُ، فإن تَرَكَ غَيْرُ مَسْبُوقٍ تكبيرةً عَمْدًا، بَطَلَتْ، وسَهْوًا يُكَبِّرُها ما لم يَطُلِ الفَصْلُ، فإن طَالَ أو وُجِدَ مُنافٍ استأْنَفَ.
والفَاتِحَةُ على إمامٍ ومُنْفَرِدٍ، والصَّلاةُ على النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ودَعْوَةٌ للمَيِّتِ، ولا تَتَعَيَّنُ في الثَّالِثَّةِ، بل يَجُوزُ في الرَّابِعَةِ، ويَتَعَيَّنُ غيرُهُ في مَحَالِّهِ، والتَّسْلِيمَةُ، وَلَو لَمْ يَقُلْ وَرَحْمَةُ الله.
وَحضُورُ المَيِّتِ بَيْنَ يَدَيْهِ فلا تَصِحُّ على جَنَازَةٍ مَحْمُولَةٍ، لأَنَّها كإِمام، ولا من وَرَاءِ حائِلٍ قَبْلَ الدَّفْنِ كحائِطٍ ونحوِه، لا مُسَامَتَةُ الإِمامِ للمَيِّتِ، لكن يُكْرَهُ تَركُها.
ويُشْتَرَطُ إسلامُ المَيِّتِ، وتَطْهِيرُه بِماءٍ، أو تُرَابٍ لِعُذْرٍ، فإن تَعَذَّرا، صُلِّي عَلَيْهِ، وشُرُوطُ الصَّلاةِ إلَّا الوقتَ، لا معرِفَةُ عَيْنِ المَيِّتِ فَيَنْوِي على الحاضِرِ، وإن نَوَى أَحَدَ المَوتى اعْتُبِرَ تَعْيينُه، فإن بَانَ غَيْرَه لم تَصِحَّ.
ولا تَجُوزُ الزِّيادَةُ على سَبع تكبِيراتٍ، ولا النَّقْصُ عن أرْبَع، والأَوْلَى ألا يَزِيدَ على الأَرْبَعِ، فإن زَادَ إمامٌ توُبِعَ إلى سَبعٍ، ما لم تُظَنَّ بِدْعَتُه أو رَفْضُه، فلا يُتَابَعُ، ولا يَدْعُو بَعْدَ الرَّابِعَة في المُتَابَعَةِ، ولا تَبْطُلُ بِمُجَاوَزَةِ سَبْعٍ، وَحَرُمَ سلامٌ قَبْلَهُ، وينبغي أن يُسَبَّحَ بهِ بَعْدَها.

الجزء: 1 - الصفحة: 187

وإن كَبَّرَ فَجِيءَ، بِأُخْرَى كَبَّرَ ثَانيةً، ونَواهُما، فإن جِيءَ بِثَالِثَةٍ كَبَّرَ الثَّالِثَةَ ونَوَى الجَنَائِزَ الثَّلاثَ، فإن جِيءَ بِرَابعةٍ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ ونَوى الكُلَّ، فَيصِيرُ مُكَبِّرًا على الأُولى أَرْبَعًا، وعلى الثَّانِيةِ ثَلاثًا، وعلى الثَّالِثَة ثِنْتَيْنِ، وعلى الرَّابِعَةِ وَاحِدَةً، فَيَأْتِي بثَلاثٍ، يَقْرَأُ في الخَامِسَةِ، ويُصَلِّي على النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في السَّادِسَةِ، ويَدْعُو في السَّابِعَةِ.
فإن جِيءَ بِخَامِسَةٍ لم يَنْوِها لِئَلَّا يُجاوِزَ السَّبْعَ تكبيراتٍ، بل يُصَلِّي عليها بَعْدَ سَلامِهِ، ولا تُرْفَعُ الأُولى قَبْلَ سَلامِ الإِمام.
ويَقْضِي مَسْبُوقٌ على صِفَتِها، فإن خَشِيَ رَفْعَهَا تابَعَ التَّكْبِيرات.
وإن سَلَّمَ ولَمْ يَقْضِ صحَّتْ، ويُتابِعُ الإِمامَ فيما هو فيه.
ومَتَى رُفِعَتْ بَعدَ الصَّلاةِ لم تُوضَعْ لأَحَدٍ فَيُكْرَهُ.
ومَنْ لم يُصَلِّ يُسَنُّ له أن يُصَلِّي إذا وُضِعَتْ قَبْلَ الدَّفْنِ أو بَعْدَهُ، ولَوْ جَمَاعَةً على القَبْرِ إلى شَهْرٍ من دَفْنِهِ، وزيادَةٍ يَسِيرَةٍ، ويَحْرُمُ بَعْدَها، وكذا حُكْمُ غَريقٍ ونحوِهِ.
وَيُصَلِّى على غَائِبٍ عن البَلَدِ ولو دُون مسافَةِ قَصْرٍ بِالنِّيَّةِ إلى شَهْرٍ، ولا يُصَلِّى كُلَّ يَوْمٍ على كُلِّ غائِبٍ، وتُكْرَهُ إعادَتُها إلَّا إذا حَضَرَ مَن صلى عليه بالنِّيَّةِ، أو وُجِدَ بَعْضُ مَيِّتٍ صُلّي على بَقِيَّتِهِ فَتُسَنُّ إعَادتُها، أو صُلَّي عليه بلا إِذنِ مَن هو أَوْلَى مع حضورِهِ فَتُعادُ تَبَعًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 188

وَيَحْرُمُ أن يُغَسِّلَ مُسْلِمٌ كَافِرًا، أو يُكَفِّنَهُ أو يُصَلِّيَ عَلَيْهِ، أو يَتْبَعَ جَنَازَتَه، أو يَدْفِنَه لكن يُوَارِيهِ لِعَدَمِ كَافِرٍ.
ولا يُصَلَّى على مَأْكُولٍ في بَطْنِ سَبُعٍ، ومُسْتَحِيلٍ بإحْرَاقٍ ونحوهما.
ولا يُسَنُّ للإِمامِ الأَعْظَمِ، وإمامِ كُلِّ قَرْيَةٍ وهو وَالِيها في القَضَاء الصَّلاةُ على غَالٍّ، وَهو مَنْ كَتَمَ شيئًا من غنيمَةٍ، ولا على قَاتِلِ نَفْسِهِ عَمْدًا، وإن اختلطَ أو اشتبهَ من يُصَلَّى عليه بغيرِهِ صُلِّيَ على الجَميع بنيةِ من يُصَلَّى عليه، وغُسِّلُوا وكُفِّنُوا ودُفِنُوا مع المسلمين إن لم يُمْكِنْ إفْرَادُهُم.
وإن وُجِدَ بَعْضُ مَيِّتٍ تَحْقِيقًا -غيرُ شَعْرٍ وَظُفْرٍ- غُسِّلَ، وَكُفِّنَ، وَصُلِّيَ عليه، ودُفِنَ وجُوبًا بِنِيَّةِ ذَلِكَ البَعْضِ فقط، ثُمَّ إن وُجِدَ البَاقي صُلِّي عليه ودُفِنَ بِجَنْبِهِ، ولم يُنْبَشْ، ولا يُصَلَّى على ما بَانَ من حَيٍّ، كَيَدِ سَارِقٍ ونحوِهِ.
وَيَحْرُمُ أن يُدْفَنَ المُسْلِمُ في مَقْبَرَةِ الكُفّارِ وبالْعَكْسِ، ولو انْدَرَسَتْ مقبرتُهُم فَجُعِلَتْ مَقْبَرَةً للمُسْلِمِينَ جَازَ، فإن بَقِيَ عَظْمٌ، جُعِلَ بمكانٍ آخَرَ، وغَيْرُها أولى.
وإن وُجِدَ مَيِّتٌ ولم يَتَمَيَّزْ بِعَلامَةٍ، من خِتَانٍ، وثيابٍ، وغير ذَلِكَ، أَمُسْلِمٌ هو أمْ كافِرٌ؟ فإن كان في دارِ إِسْلامٍ غُسِّلَ وكُفِّنَ وصُلِّيَ عليه، وإلَّا فلا.

الجزء: 1 - الصفحة: 189

وله بالصَّلاةِ قِيرَاطٌ، وهو أَمْرٌ معلُومٌ عِنْدَ اللهِ، وبتَمَام دَفْنِها قِيرَاطٌ بِشَرْطِ أن لا يُفَارِقَها من الصَّلاةِ حَتَّى تُدفَنَ.

فَصْلٌ في حَمْلِهِ ودَفْنِهِ
ويسقُطانِ، وتكفينٌ بِكافِرٍ، ويُكْرَهُ أَخْذُ الأُجْرَةِ عليها وعلى الغُسْلِ. وَيُسَنَّ أن يَحْمِله أَرْبَعَةٌ، وصِفَتُهُ: أن يَضَعَ قَائِمَةَ النَّعْشِ اليُسْرَى المُقَدَّمَةَ على كَتِفِه اليُمْنَى، ثُمَّ يَنْتَقِلَ إلى المُؤَخَّرةِ، ثُمَّ يَضَعُ قَائِمتَه اليُمْنى المُقدَمَّةَ على كَتِفِهِ اليُسْرَى، ثُمَّ يَنْتَقِلَ إلَى المُؤَخَّرَةِ (1).
وإن حَمَلَ بَيْنَ العَمُوديْن كُلُّ واحِدٍ على عاتِقٍ كان حَسَنًا.
ولا بَأْسَ بِحَمْلِ طِفْلٍ بَيْنَ يَدَيْهِ، ولا بِحَمْلِ المَيتِ بأعْمِدَةٍ، وعلى دَابَّةٍ للحَاجَةِ، ولا بالدَّفْنِ لَيْلًا، ويُكْرَهُ عِنْدَ طُلُوع الشَّمْسِ، وَغُرُوبِها، وقِيامِها.
وَيُسَنُّ الإِسْرَاعُ بِهَا دون الخَبَبِ، مَا لَمْ يُخَفْ عليها مِنه، وكونُ ماشٍ أمَامَها، وراكبٍ -ولو سَفِينَةً- خَلْفَها، ويُكْرَهُ كَوْنُهُ أمَامَهَا لا كونُ ماشٍ خلفَها، ويُكْرَهُ رُكوبٌ لغيرِ حاجةٍ، وغيرِ عَوْدٍ، والقُرْبُ منها أفضَلُ. ويُكْرَهُ أن يتقدَّمَ إلى مَوضِع الصَّلاةِ عليها، وأن تُتْبَعَ بماءِ وَرْدٍ ونحوِه، أو بنَارٍ لغير حَاجَةِ ضوءٍ كالتبخيرِ عند خُرُوج روحِهِ. (1) من قوله: "ثم يضع" إلى قوله: "المؤخرة" لا وجود له في نسخة (ب).

الجزء: 1 - الصفحة: 190

ويُكْرَهُ جُلُوسُ من تَبِعَها قبل وَضعِهَا بالأَرضِ للدَّفْنِ إلَّا لِمَنْ بَعُدَ عَنها، وإن جاءتْ وهو جالِسٌ، أو مَرَّتْ بِه، كُرِهَ قيامُه لها. ويُكْرَهُ رَفع الصَّوْتِ والضَّجَّةِ عِنْدَ رَفْعِها ومَعَها ولو بِقِراءَةٍ وذكْرٍ، بل يُسَنُّ سِرًّا، وأن يَكُونَ مُتَخَشِّعًا، مُتَفَكّرًا في مَآلِه، مُتَّعِظًا بالمَوْت، وبِمَا يَصِيرُ إليه المَيِّتُ.
ويُكْرَهُ التَّبَسُّمُ حِينَئذٍ، والضَّحِكُ أَشَدُّ، والتَّحَدُّثُ في أمْرِ الدُّنْيا، وكذا مَسْحُه بِيَدِهِ أو بشيءٍ عليها تَبَرُّكًا، وقَوْلُ القائِلِ مع الجَنَازَةِ: اسْتَغْفِروا له، ونحوُه، بِدْعَةٌ مَكْروهَة.
وَيَحْرُمُ أن يتْبَعَها مع مُنكَرٍ عَاجِزًا عن إزَالَتِهِ نحو طَبْلٍ، ونِيَاحَةٍ، ولَطْمِ نِسْوَةٍ، وتَصْفِيقٍ، وَرَفْعِ أَصْواتِهِنَّ، ويَلْزَمُ القَادِرُ أن يتبعَهَا ويُنكرَ، فَلَو ظَنَّ إن تَبِعَهَا أُزِيلَ المُنْكَرُ لَزِمَهُ.
وضرْبُ النِّساءِ بالدُّفِ مَعَها مُنْكَرٌ مَنْهِيٌّ عنه اتفاقًا.
وَيُسَنُّ أن يُدْخَلَ قَبْرَهُ مِن عند رِجْلَيْهِ، إن كانَ أسْهَلَ عَلَيْهم، وإلَّا مِن حيثُ سَهُلَ ثُمَّ سَواءٌ. ولا تَوْقِيتَ في عَدَدِ من يُدْخِلُه، بل بِحَسَبِ الحَاجَةِ. ويُكْرَهُ أن يُسَجَّى قَبْرُ رَجُلٍ إلَّا لِعُذْرٍ، ويُسَنُّ لامْرَأَةٍ.
وَمَنْ مَاتَ في سَفِينَةٍ وتعَذَّرَ خُرُوجُه إلى البَرِّ، ثُقِّلَ بشيءٍ بَعْدَ غَسْلِهِ، وتكْفينِهِ، والصَّلاةِ عليْه، وأُلْقِىَ في البَحْرِ سَلًّا كإدْخَالِهِ القَبْرَ.
وإن مَاتَ في بِئْرٍ أُخْرِجَ، فإن تَعَذَّرَ طُمَّتْ عليه، ومع الحاجَةِ إليها يُخْرَجُ مُطْلقًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 191

وَأَوْلَى النَّاسِ بِتكْفِينٍ ودَفْنٍ أولاهُم بِغُسْلٍ، والأَوْلَى للأَحَقِّ أن يَتَولَّاه بِنَفْسِهِ، ثُمَّ بِنَائِبِه، ثمَّ مَن بَعْدَهم بِدَفْنِ رَجُلٍ الرِّجالُ الأَجَانِبِ، ثُمَّ مَحَارِمُه مِن النِّسَاء، ثُمَّ الأَجْنَبِيَّاتُ.
وبِدَفْنِ امْرَأَةٍ مَحارِمُهَا الرِّجال، ثُمَّ زَوْجُها، ثُمَّ الرِّجالُ الأَجَانِبُ، ثُمَّ محَارِمُها من النِّساءِ.
وَيُقَدَّمُ مِنَ الرِّجَالِ خَصِيٌّ ثُمَّ شَيْخٌ، ثُمَّ أفْضَلُ دِينًا وَمَعْرِفَةً، ومن بَعُدَ عَهْدُه بِجِمَاعٍ، ولا يُكْرَهُ للرِّجالِ دَفْنُ امْرَأَةٍ، وَثَمَّ مَحْرَمٌ.
واللَّحْدُ أَفْضَلُ، وهو أن يُحْفَرَ في أَرْضِ القَبْرِ مِمَّا يلي القِبْلَةَ مكانٌ يُوضَعُ فيه المَيِّتُ. ويُكْرَهُ الشَّقُّ بلا حَاجَة؛ وهو أن يُبْنَى جَانِبَا القَبْرِ بِلَبِنٍ أو غيرِهِ، أو يُشَقَّ وَسَطُه فيَصِيرَ كالحَوْضِ، ثُمَّ يُوضَعَ المَيِّتُ فيه، وَيُسْقَفَ عليه بِبَلاطٍ أو غيره.
ويُسَنُّ تَعْمِيقُه وتَوْسِيعُه، قال الأَكْثَرُ: قَامَةً وَسَطًا، وَبَسْطَةً، وَيَكْفِي ما يَمْنَعُ الرَّائِحَةَ والسِّبَاعَ! ويُنْصَبُ عليه اللَّبِنُ نَصْبًا، ويجوزُ بِبَلاطٍ.
ويُكْرَهُ دَفْنُهُ في تَابُوتٍ، ولو امْرَأَةً، وإدخالهُ خشبًا أو ما مَسَّتْهُ النَّارُ.
ويُسَنُّ قَوْلُ مَن يُدْخِلُهُ عِنْد وضعِهِ: "بِسْمِ اللهِ، وعَلَى مِلَّةِ

الجزء: 1 - الصفحة: 192

رسول الله" (1). وإن أَتَى عِنْدَ وَضْعِه وإِلْحَادِهِ بِذِكْرٍ، أو دُعاءٍ يَلِيقُ، فَلا بَأْسَ.
ويُسَنُّ الدُّعاءُ لَهُ عِنْدَ القَبْرِ بَعْدَ دَفْنِهِ واقِفًا وتَلْقِينُهُ، فيقُومُ المُلَقِّنُ عِنْدَ رأسه بعد تَسْويَةِ التُّرابِ عَلَيْهِ، فيقولُ: "يا فُلانَ ابنَ فُلانَةَ". ثلاثًا، فإن لم يَعْرِف اسمَ أُمِّهِ، نَسَبَه إلى حَوَّاءَ، ثُمَّ يَقُولُ: "اذْكُرْ ما خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيا، شَهَادَةَ أن لا إِلهَ إلَّا اللهُ وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وأَنَّكَ رَضِيتَ باللهِ رَبًّا، وبالإِسْلامِ دِينًا، وبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وبالقُرْآنِ إمَامًا" (2)، وبالكَعْبَةِ قِبْلَةً، وبالمُؤْمِنِينَ إخْوَانًا، وأنَّ الجَنَّةَ حَقٌّ، وأَنَّ النَّار حَقٌّ، وإن البَعْثَ حَقٌّ، وأنَّ السَّاعَةَ آتيةٌ لا رَيْبَ فيها، وأنَّ اللهَ يَبْعَثُ من في القُبُورِ. (1) أخرجه أحمد (2/ 27، 40، 41)، وأبو داود (3213)، والحاكم (1/ 366) وغيرهم من حديث ابن عمر، وإسناده صحيح.
(2) أخرجه الطبراني في "الكبير" (7979) بإسنادِ واهٍ، فيه محمد بن إبراهيم بن العلاء الحمصي قال عنه محمد بن عون: "كان يسرق الحديث" (الميزان للذهبي 3/ 447)، وإسماعيل بن عياش ضعيف في غير رواية الشاميين وهذه منها؛ فإنه يرويه عن عبد الله بن محمد القرشي، وفيه كذلك عنعنة يحيى بن أبي كثير، وسعيد بن عبد الله الأودي ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (4/ 76) ولم يحك فيه جرحًا ولا تعديلًا، والخلاصة أنه حديث ضعيف جدًّا وقد حكم عليه بالضعف النووي في "الخلاصة" (2/ 1029)، وقال الإِمام ابن قيم الجوزية في "زاد المعاد" (1/ 523): "هذا حديث لا يصح رفعه".
وقال الحافظ ابن حجر بعد تخريج هذا الحديث: "هذا حديث غريب، وسند الحديث ضعيف جدًّا" نقله عنه ابن علان في "شرح الأذكار" (4/ 196).

الجزء: 1 - الصفحة: 193

وَيُسَنُّ وَضْعُهُ في لَحْدِهِ على جَنْبِهِ الأَيْمَنِ، وَوَضْعُ لَبنَةٍ أَوْ حَجَرٍ أو شَيْءٍ مُرْتَفِع كما يَضَعُ الحَيُّ تَحْتَ رَأسِهِ، وتكْرَهُ مِخَدَّةٌ ومُضَرَّبَةٌ، وبِسَاطٌ تحتَهُ، ويسنَدُ خلْفَهُ وأمامَهُ بِتُرابٍ لِئَلَّا يَسْقُطَ، ويَجِبُ اسْتِقْبالُه القِبْلَةَ.
ويُسَنَّ لِكُلِّ من حَضَرَ حَثْوُ التُّرابِ فيه ثَلاثًا باليدِ، ثُمَّ يُهَالُ.
ويُسَنُّ رَفْعُ القَبْرِ قَدْرَ شِبْرٍ، ويُكْرَهُ فَوْقَهُ، وتَسْنِيمُه أَفْضَلُ مِن تَسْطِيحِهِ، إلَّا بِدَارِ حَرْبٍ، إذا تَعَذَّرَ نَقْلُهُ، فالأَوْلَى إخْفَاؤُهُ.
ويُسَنُّ أن يُرَشَّ عليه الماءُ، ويُوضَعَ عليْه حَصىً صِغَارٌ يُجَلَّلُ بِهِ ليحفَظَ تُرابَهُ. ولا بَأْسَ بتَطْيينِه وتَعْلِيمِه بِحَجَرٍ أو خشبة أو نَحْوِهُما.
وَيُكْرَهُ البِنَاءُ عَليْه من قُبَّةٍ أوغيرها، والزِّيادةُ على تُرابه بلا حَاجَةٍ، وتزويقُهُ، وتَخْلِيقُه، ونحوُه، وتَجْصِيصُه، واتكاءٌ إليه، وَمَبِيتٌ، وحديثٌ بِأَمْرِ الدُّنْيا، وتَبَسُّمٌ عِنْدَهُ، وضَحِكٌ أشَدُّ، وكتابَةٌ، وجُلوسٌ، وَوَطءٌ عليْه، والطَّوافُ به، وتَبْخِيرُهُ، وتَقْبِيلُهُ، واستشفاءٌ بِتُرابه، وتَغْشِيةُ قُبُور الأَنْبياءِ والصَّالحين.
وَيَحْرمُ التَّخَلِّي على القُبورِ أو بَيْنها، وإسراجُهَا، واتِّخَاذُ المَسْجِدِ عَلَيْهَا وَبَيْنِها، وَتتعَيَّنُ إزالتُهُ.
ويُكْرَهُ المَشْيُ بِالنَّعْلِ فيها؛ فَيُسَنُّ خَلْعُهُ إذا دَخَلَها ما لَمْ يَخَفْ نَجَاسَةً أو شَوْكًا ونحوَه.

الجزء: 1 - الصفحة: 194

والدَّفْنُ في صَحْراءَ أَفْضَلُ إلَّا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، واخْتَار صَاحِبَاه الدَّفْنَ عِنْدَهُ تَشَرُّفًا وَتَبَرُّكًا، ولم يُزَدْ؛ لأَن الخَرْقَ يَتَّسِعُ والمَكانُ ضَيِّقٌ، وجاءتْ أَخْبَارٌ تَدُلُّ على دَفْنِهم كَمَا وَقَعَ.
ومن وصَّى بدفنِهِ بدارٍ أو أَرْضٍ بِمُلْكِهِ دُفِنَ مع المسلمين، وَمَن سَبَقَ إلى مسبلةٍ قُدِّمَ، وإن جاءَ اثنانِ معًا أُقْرعَ.
وَلا بَأْسَ بِنَقْلِ المَيِّتِ إلى مكانٍ آخرَ بَعيدٍ لِغَرَضٍ صَحيح، كَبُقْعَةٍ شَرِيفَةٍ، ومُجَاوَرَةِ صَالحٍ، مع أَمْنِ التَّغَيُّر، إلَّا الشَّهِيدَ حَتَّى لو نُقِلَ رُدَّ إليه. ويجوز نبشه لتحسين كفنه وإفراده عمن دفن معه.
وَيُسَنُّ جَمْعُ الأَقارِبِ في البِقَاعِ الشَّرِيفَةِ، وما كَثُرَ فيه الصَّالِحُون. ويَحْرُمُ قَطْعُ شيءٍ من أطرافِهِ وإتلافُه وإحراقُهُ ولو أَوْصى بِهِ، ولا ضَمَانَ فيه، ولِوَليِّهِ المحاماةُ عنه.
وإن آلَ إلى إتلافِ الطَّالِب فلا ضمان، وإن دُفِنَ بلا غُسْلٍ مع الإِمكانِ أو بلا كَفَنٍ أو صلاةٍ أو إلى غيرِ القِبْلَةِ، لَزِمَ نَبْشُهُ لِذَلِكَ.
وَيَحْرُمُ دَفْنُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ في قَبْرٍ واحِدٍ، إلَّا لضَرُورَةٍ أو حَاجَةٍ، ويُسَنُّ الحَجْزُ بينهما بِتُرابٍ، وأن يُقَدَّمَ إلى القِبْلَةِ من يُقَدَّمُ إلى الإِمامِ في الصَّلاةِ.
وإذا صَارَ رَمِيمًا جَازَتِ الزِّراعةُ وحرثُهُ وغير ذلك مَا لم يُخَالِف شَرْطَ واقفِهِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 195

ويَحْرُمُ حَفْرُهُ في مُسَبَّلَةٍ قَبْلَ الحَاجِة، وأن يُدْفَنَ معه حُلِيٌ أو ثيابٌ غيرُ كفنِهِ، وخرقُ كَفَنِهِ أو ثيابِهِ، وكسْرُ أوانيهِ ونحوِها، وَدَفْنُهُ في مَسْجِدٍ ونحوِه، ويُنْبَشُ، وفي مِلْكِ غيرِه.
ولِلْمَالِكِ إلزامُ دافنِهِ بِنَقْلِهِ والأَوْلى تَرْكُهُ، وإن وَقَعَ في القَبْر ما لَهُ قِيمَةٌ عُرْفًا أو رَمَاهُ ربُّه فيه نُبِشَ وأُخِذَ، وإن كُفِّنَ بثوبٍ غَصْبٍ أو بَلَع مَالَ غَيْرِه بِغَيرِ إذْنه ويبقَى كخاتمٍ وطلبَهُ رَبُّه لم يُنْبَشْ، وَغُرِمَ ذَلِكَ من تَركَتِه، كَمَن غَصَبَ عَبْدًا فَأَبَقَ تَجِبُ قيمتُه منها، فإنْ تَعَذَّرَ الغُرْمُ نُبِشَ وأُخِذَ الكفَنُ، وَشُقَّ جوفُه لأَجْلِ المالِ إن لم تُبْذَلْ له قِيمتُهُ.
وإن بَلَعَهُ بإذن رَبِّه أُخِذَ إذا بَلِيَ. ولا يُعَرَّضُ لَه قَبْلَهُ، ولا يَضْمَنُهُ، وإن بَلَعَ مَالَ نفسِهِ، لَمْ يُنْبَشْ قَبْلَ أن يَبْلَى، إلَّا أن يَكُونَ عليه دَيْنٌ.
ولو مَاتَ وَلَهُ أنفٌ ذَهَبٌ، لم يُقْلَعْ، ويأخذُ بائعه ثمنَهُ من تركتِهِ، ومَع عَدَمِها يَأخُذُهُ إذا بَلِيَ.
فَائِدَةٌ: وإنْ ماتَتْ حَامِلٌ بِمَنْ تُرْجَى حَيَاتُهُ حَرُمَ شَقُّ بطْنِها، وتَسْطُوا عليه القَوابِلُ فَيُخْرِجْنَهُ، فإن تَعَذَّرَ تُرِكَ حَتَّى يموتَ ولا تدفنُ قبلَهُ، ولو خَرَجَ بَعْضُهُ حيًّا شُقَّ حَتَّى يَخرُجَ، فلو ماتَ قبل خروجِهِ أُخْرِجَ وغُسِّلَ، وإن تَعَذَّرَ خُروجُهُ تُرِكَ وغُسِّلَ ما خرجَ منه، وأَجْزَأ، وما بَقِيَ في حُكْمِ البَاطِنِ لا يُيَمَّمُ لَهُ، وصلي عليه معها.

الجزء: 1 - الصفحة: 196

وإن مَاتَتْ ذِميَّةٌ حَامِلٌ بِمُسْلِمٍ دَفَنها مُسْلِمٌ وَحْدَها إن أَمْكَنَ، وإلَّا فمَعَ المسلمين، وجَعَلَ ظَهْرَها إلى القِبْلَةِ على جَنْبِها الأَيْسَر، ولا يُصَلَّى عليه؛ لأَنَّهُ غَيْرُ مولودٍ ولا سِقْطٍ.
ويَلْزَمُ تَمْيِيزُ قُبُورِ أهل الذِّمَّة، ويُصَلَّى على مُسْلِمَةٍ حَامِلٍ، وحَمْلِها إن مَضَى زَمَنُ تَصْوِيرهِ، وإلَّا عَلَيْها دُونَه.
ويُسَنُّ أن يُصْلَحَ لأَهْلِ المَيِّت طَعَامٌ يُبْعَثُ إليهم ثلاثًا، لا لِمَنْ يَجْتَمعُ عِنْدَهم فيُكْرَهُ، كفعْلِهم ذَلِكَ للنَّاسِ والأَكل مِنْه، وكَذَبْحٍ عِنْدَ قَبْرٍ وَأَكْلٍ منه، وَأَنْكَرُ من ذَلِكَ أن يُوضَعَ الطَّعامُ والشَّرابُ على القَبْرِ ليأخُذَهُ النَّاسُ. وإخراجُ الصَّدَقَةِ مع الجَنَازَةِ بِدْعَةٌ مكروهَةٌ، وكذا الصَّدَقَةُ عِنْدَ القَبْرِ.

فَصْلٌ
يُسَنُّ لِذُكُورٍ زِيارَةُ قَبْرِ مُسْلِمٍ بلا سَفَرٍ، وتُبَاحُ لِقَبْرِ كافِرٍ، ولا يُسَلِّمَ عليه، بَلْ يقولُ له: أَبْشِرْ بِالنَّارِ. ولا يُمْنَعُ من زِيَارَةِ قريبهِ المُسْلِم، وتُكْرَهُ للنِّسَاءِ غير النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَبْرَيْ صَاحِبَيْهِ فيُسَنُّ.
فإن عُلِمَ أنَّهُ يَقَعُ مِنْهُنَّ مُحَرَّمٌ حَرُمَتْ.
وإن اجتازَتْ بِقَبْرٍ في طريقها فَسَلَّمَتْ عليه، ودَعَتْ له فَحَسَنٌ.
وَيَقِفُ الزَّائِرُ أمامَ القَبْرِ ويقربُ منه، ولا بَأْسَ بِلَمْسِ القَبْرِ باليدِ، وأما التَّمَسُّحُ بِهِ والصَّلاةُ ونحو ذَلِكَ فَبِدْعَةٌ مكروهَةٌ.

الجزء: 1 - الصفحة: 197

ويُسَنُّ لمن زَارَها أَو مَرَّ بها أن يَقُولَ مُعَرِّفًا: "السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنينَ، وإنَّا إن شَاءَ الله بِكُمْ لاحِقُونَ، يَرْحَمُ اللهُ المُسْتَقْدِمينَ مِنْكُمْ والمُسْتَأْخِرينَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا ولَكُمُ العافية" (1)، "اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنا أَجْرَهُم، ولا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ، واغْفِرْ لَنا وَلَهُمْ" (2)، ونحوه.
فَائِدَةٌ: تُسَنُّ تَعْزيةُ المُصَاب بالمَيِّتِ قَبْلَ الدَّفْنِ أو بعدَهُ، حَتَّى الصَّغيرِ والصَّدِيقِ ونحوِهِ، ومن شَقَّ ثوبَهُ وينبغي أن ينهاهُ، ويُكْرَهُ استدامَةُ لبسِهِ إلى ثلاثٍ، والتَّعْزِيةُ بَعْدَها وتكرارُهَا، والجلوسُ لأَجلها، والمَيِّتُ عِنْدَهُم، ولِشَابّةٍ أجنبيةٍ.
فيقولُ في تَعْزِيَةِ المُسْلِمِ بِمُسْلِمٍ: "أَعْظَمَ اللهُ أَجْرَكَ، وأَحْسَنَ عَزَاكَ وَغَفَرَ لِمَيِّتِكَ"، وبكافر: "أَعْظَمَ اللهُ أَجْرَكَ، وَأَحْسَنَ عَزَاكَ".
ويَحْرُمُ تَعْزِيَةُ الكَافِرِ.
ويقولُ المُعَزَّى: "اسْتَجَابَ اللهُ دُعاءَكَ، وَرَحِمَنا وإيَّاك"، ويجوزُ بِغيرِ ذَلِكَ فِيهِما.
ولا بَأْسَ أن يَجْعَلَ المُصَابُ عليه علامةً يُعرفُ بها لِيُعَزَّى.
تَنْبِيهٌ: يُسَنَّ له أن يَسْتَرْجِعَ فيقول: "إنَّا للهِ وإِنَّا إليه رَاجِعُونَ، (1) أخرجه مسلم بنحوه (2/ 671) من حديث عائشة وبريدة رضي الله عنهما.
(2) أخرجه أحمد (1/ 71، 79، 111)، وابن ماجه (1546)، والطبراني في "الدعاء" (1247)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (591) من حديث عائشة، وإسناده ضعيف؛ فيه شريك بن عبد الله، سيء الحفظ.

الجزء: 1 - الصفحة: 198

اللَّهُمَّ آجُرْنِي في مُصِيبَتِي، واخْلُفْ لي خَيْرًا مِنْها" (1)، ويُصَلِّي رَكْعَتَيْن، وَيَصْبِرُ، وَيجِبُ من الصَّبْرِ ما يمنَعُ من مُحَرَّمٍ مُطْلَقًا.
ويُكْرَهُ له تَغْييرُ حَالِهِ، من خَلْعِ رِدَائِهِ وَنَعْلِه، وغَلْقِ حَانُوتِهِ، وتَعْطِيلِ مَعاشِهِ ونحوه. ولا يُكْرَهُ البُكاءُ على المَيِّتِ، قَبْلَ المَوْتِ وبعْدَه.
ويَحْرُمُ النَّدْبُ، وهو البُكَاءُ مع تَعْدِيدِ مَحَاسِنِه، والنِّياحَةُ، وهي رَفْعُ الصَّوْتِ بذلك بِرَنَّةٍ، وشَقُّ الثِّيابِ، وَلَطْمُ الخُدودِ، والصُّرَاخُ، وخَمْشُ الوَجْهِ، ونَتْفُ الشَّعْرِ، ونَشْرُهُ وَحَلْقُهُ وكُلُّ ما يُشْبِهُ إظهارَ تَظَلُّمٍ من ظَالِم.
ويُبَاحُ يَسيرُ النُّدْبَة الصِّدْقِ، إذا لم يَخْرُجْ مَخْرَجَ النَّوْحِ، ولا قَصَدَ نَظْمَهُ، نَحو: يا ولدَاهُ يا أَبَتَاهُ.
تَتِمَّةٌ نَفِيسَةٌ: كُلُّ قُرْبَةٍ فَعلَها المُسْلِمُ وجَعَلَ ثَوابها أَو بَعْضَهُ كَنِصفٍ ونحوِهِ لِمُسْلِمٍ حَيٍّ أو مَيِّتٍ جَازَ ولو جَهِلَهُ، وَنَفَعَهُ ذَلِكَ بحصولِ الثَّواب لَهُ حَتَّى لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من تَطَوِعٍ وواجبٍ كَحَجٍ، وصَلاةٍ، وصَوْمٍ، ودُعاءٍ، واستغفارٍ، وعِتْقٍ، وصَدَقَةٍ، وأُضحِيةٍ، وأَداءِ دينٍ، وقراءَةٍ وغيرِ ذَلِكَ. ويُسَنُّ إهداءُ ذَلِكَ فيقول: اللَّهُمَّ أَثِبْني بِرَحْمَتِك على ذلك، واجْعَل ثَوابَهُ لِفُلانٍ. (1) أخرجه مسلم (2/ 633) من حديث أم سلمة رضي الله عنها.

الجزء: 1 - الصفحة: 199

ويُسَنُّ ما يُخَفِّفُ عن المَيِّتِ، ولو بجعلِ جريدةٍ رَطْبَةٍ في القَبْر، وفي معناه غَرْسُ غيرِها.
ويُسَنُّ الذِّكْرُ والقِراءَةُ عنْدَهُ، والله أَعْلَمُ (1) (1) في هامش نسخة (أ): "بَلَغَ مُقَابَلَةً على نُسْخَة مُؤَلفِهِ".

الجزء: 1 - الصفحة: 200

كتَابُ الزَّكَاةِ
وَهِيَ فَرْضُ عَينٍ على كُلِّ مُسْلِمٍ مَلَكَ نِصَابًا مُلْكًا تَامًّا، وإنما تَجِبُ في بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ، وبَقَرِ الوَحْشِ، وغَنَمِهِ، والمُتَوَلِّدِ بَيْنَ ذَلِكَ وغيرِهِ، والخَارِجِ من الأَرْض، والنَّخْلِ، والأَثْمَانِ، وعُروضِ التِّجَارَةِ، ولا تَجِبُ في غَيْرِ ذَلِكَ.
وشُروطُ وجوبِهَا خَمْسَةٌ: الإِسْلامُ، فلا تَجِبُ على كَافِرٍ ولو مُرْتَدًّا. والحُرِّيَّةُ، لا كمالُهَا فَيُزَكي مُبَعَّضٌ ما ملَكَهُ بحريتِهِ، ولا على رَقِيقٍ ولو مُكَاتِبًا.
الثَّالِثُ: مِلْكُ نِصَابٍ، تَقرِيبًا في أَثمانٍ وعُرُوضٍ، وتحديدًا في غيرِهِما ولو مَغْصُوبًا، وَيَرْجِعُ بِزَكَاتِهِ على غَاصِبِهِ، أو ضَالًّا، أو غَائِبًا، أو مَسْروقًا، أو مَدْفُونًا مَنْسِيًّا، أو موروثًا جَهِلَهُ، أو عند من هو ونحوه، ويُزَكِّيه إذا قَدَرَ عليه، أو مَرْهُونًا، ويُخْرِجُها راهنٌ مِنْهُ بلا إِذْنٍ إن تَعذَّرَ غيرُهُ، ويَرجِعُ عليه مُرْتَهِن بها إدْا أيسرَ، أو دينًا، وإنما يَجِبُ أَداءُ زكاتِهِ إذا قَبَضَهُ.
الرَّابِعُ: تَمَامُ المِلْكِ، فلا زَكاةَ في دَينِ الكِتَابَةِ، ولا في سَائِمَةٍ،

الجزء: 1 - الصفحة: 201

وغيرِها مَوقُوفَةِ على مَسْجِدٍ ورِبَاطٍ ونحوِهما، أو على آدَميٍّ غيرِ مُعيَّنٍ كالمَسَاكينِ، ولا في حِصَّةِ مُضَارِبٍ قَبْلَ القِسْمَةِ.
ويُزَكِّي رَبُّ المَالِ حصتَهُ منه كالأَصل لِمُلْكِهِ بظهورِهِ.
الخامسُ: تَمامُ الحَوْل، ولا يَمْنَعُ نَقْصُ نصفِ يومٍ.
وَتَجِبُ في مَالِ الصَّغِيرِ والمجنونِ، وَيَمْنَعُ وجوبَهَا دَيْنٌ ينقصُ النِّصَابَ.
ومَتَى قَصَد ببيْع ونحوِهِ الفِرارَ منها بَعد مُضيِّ أكثرِ الحَوْلِ حَرُمَ ولم تسقُطْ.
وإن قَالَ لم أقصِدِ الفرارَ قُبِلَ ما لم تَدُلَّ عليه قرينةٌ.
ولو أَتْلَفَ المَالَ بعد الحَوْلِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ من أَدائِهَا ضَمِنَها.
ولا تسقُطُ بتلفِ المالِ، إلَّا الزَّرْعَ والثَّمَرَ إذا تَلِفَ بِجَائِحَةٍ قَبْلَ حَصَادٍ وجَدادٍ، وإلَّا الذي لم يدخُلْ تَحْتَ يَدِه كالدُّيُونِ.
فائدة: وديونُ الله مِن زكَاةٍ وَكَفَّارَةٍ، ونَذْرٍ غيرِ مُعَيَّنٍ، ودَيْنِ حَجٍّ، سَواءٌ، فإذا مَاتَ مَن عليه شَيءٌ منها، أُخِذَتْ من تَرِكَتِهِ، فَيُخْرِجُهُ وارثٌ مُكَلَّفٌ وَوَلِيُّ غيرِه، فإن كان مَعَها دَيْنُ آدَميٍّ وضَاقَ مَالُه، اقْتَسَموا بالحِصَص إلَّا إذا كانَ بِرَهْنٍ فيُقَدَّمُ.
وَتُقَدَّمُ أُضْحِيةٌ مُعيَّنَةٌ عليه، وَنذْرٌ بمُعَيِّنٍ على زَكَاةٍ ودَيْنٍ، وكذا الحُكْمُ إذا أَفْلَسَ حَيٌّ.

الجزء: 1 - الصفحة: 202

بَابُ زَكاةِ السَّائِمَةِ
وَهِيَ الإِبلُ والبَقَرُ والغَنَمُ، ولا تَجِبُ فيها إلَّا بِشَرْطِ أن تُتَّخَذَ لِلدَّرِّ والنَّسْلِ، وأن تكونَ سَائِمَةً، وهي التي تَرْعَى المُبَاحَ أكْثَرَ الحَوْلِ، ولا تُشْتَرَطُ نِيَّةُ السَّوْمِ، ولا شيءَ فيها حَتَّى تَبْلُغَ نِصَابًا، فَنِصَابُ الإِبلِ خَمْسٌ فيها شَاةٌ، ولا يُجْزِئُ بَعِيرٌ ولا بَقَرَةٌ ولا نِصْفَا شَاتَيْن.
وفي عَشْرِ شَاتَانِ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاثٌ، وعشرين أَرْبَعٌ، وفي خَمْسٍ وعِشْرِينَ بِنْتُ مَخاضِ، وفي سِتٍّ وثَلاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وفي سِتٍّ وأرْبَعِين حِقةٌ، وفي إِحْدَى وستينَ جَذَعَةٌ، وفي سِتٍّ وسَبْعِينَ ابْنَتَا لَبُونٍ، وفي إِحْدى وتِسْعِينَ حِقَّتَانِ، وفي مِئَةٍ وإِحْدَى وعِشْرِين ثَلاثُ بَناتِ لَبُونٍ، ثُمَّ في كُلِّ أَرْبَعين بنتُ لَبُونِ، وفي كُلِّ خمسينَ حِقَّةٌ.
تَنْبِيهٌ: بِنْتُ المَخَاض مَا تَمَّ لها سَنَةٌ، واللَّبُون سَنتَانِ، والحِقّةُ ثَلاثٌ، والجَذَعَةُ أَرْبَعٌ، والشَّاةُ حيثُ أُطْلِقتْ في هذا البابِ وغيره، فالمُرادُ بها جَذَعَةُ الضَّأْنِ، وهي ما تَمَّ لها سِتةُ أَشْهُرِ، وثَنِيَّةُ المَعْزِ ما تَمَّ لَهَا سَنَةٌ.
وَنِصابُ البَقَرِ أَهْلِيَّةً كانَت أو وَحشيّةً ثلاثون وفيها تبيعٌ، وفي

الجزء: 1 - الصفحة: 203

أَرْبَعينَ مُسِنَّةٌ، وفي ستينَ تبيعانِ، ثُمَّ في كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعٌ، وفي كُلِّ أربعينَ مُسِنّةٌ.
تنبيهٌ: التَّبِيعُ ابن سَنَةٍ، والمُسِنَّةُ بنتُ سنَتَيْنِ.
ونِصَابُ الغَنَمِ أهليَّةً كانت أو وَحْشِيَّةً أربعونَ وفيها شاةٌ، وفي مائَةِ وإِحدى وعشرينَ شَاتَانِ، وفي مائَتينِ وَوَاحِدَةِ ثَلاثُ شِيَاهٍ إلى أَرْبَعِ مَائَةِ، ثُمَّ في كُلِّ مَائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، ولا يُؤْخَذُ ذكرٌ، ولا هَرِمَةٌ، ولا مَرِيضَةٌ ولا مَعِيبَةٌ لا يُضَحَّى بها إلَّا إن يكونَ الكُلُّ كَذَلِكَ، ولا الرُّبَى (1) ولا حَامِلٌ، ولا طَرُوقَةُ الفَحْلِ، ولا كَرِيمَةٌ، ولا أَكُولَةٌ إلَّا برضا رَبِّها، وتُؤْخَذُ صَغِيرةٌ من صغارِ غَنَمٍ لا بَقَرٍ وإِبِلٍ، فلا تجزئُ فُصْلانٌ وعَجَاجِيلُ؛ بل يُؤْخَذُ كَبيرةٌ بالقِسْطِ فَيُقَوَّمُ النِصَابُ من الكِبَار ويقوَّمُ فَرْضُهُ، ثُمَّ تُقَوَّمُ الصِّغَارُ، ويُوخَذُ عنها كبيرةٌ بالقِسْطِ.
وإذا اختلَطَ اثنان فأَكْثرُ من أهل الزكاةِ في نِصَابِ مَاشيةٍ لَهُمْ جَمِيعَ الحَوْلِ، واشتَرَكا في المَبِيتِ، والمَسْرَحِ، والمَحْلَبِ، والفَحْلِ، والمَرْعَى زَكيَّا كالواحِدِ، ولا تُشْتَرَطُ نِيَّةُ الخُلطة، ولا اتِّحَادُ مَشْرَبٍ وراعٍ وفحل إن اختَلَفَ النَّوْعُ.
فَائِدةٌ: إذا كَانت سَائِمَةٌ بمَحَلَّينِ بينهمَا مَسَافَةُ قَصْرٍ فَلِكُلٍّ حُكْمُ نَفْسِهِ، فإذا كان لَه شِيَاهٌ بِمَحَالٍّ مُتَباعِدةٍ في كُلِّ مَحَلٍّ أربعون؛ فَعَليْهِ شِيَاهٌ بِعَدَدِ المَحَالِّ، ولا تأثيرَ لتفرِقَةِ المَالِ في غير السَّائِمَةِ. (1) هي التي لها ولد تُرَبِّيهِ: "الإقناع" (1/ 404).

الجزء: 1 - الصفحة: 204

بَابُ زَكَاةِ الخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ
تَجِبُ في كُلِّ مَكِيلٍ مُدَّخَرٍ، من الحَبِّ كالقَمْحِ والشَّعِيرِ، والذُّرَةِ والأُرْزِ والحِمَّصِ، والعَدَسِ والسِّمْسِمِ، والكَراوْيَا، والكُزْبَرَةِ، وبِزْرِ القُطْنِ، والكَتَّانِ كَبِزْرِ البِطِّيخِ ونحوِه.
ومِنَ الثَّمَرِ كالتَّمْرِ، والزَّبِيبِ، واللَّوْزِ، والفُسْتُقِ، والبُنْدُقِ، والسُّمَّاقِ ونَحوِها. ولا زَكَاةَ في عُنَّابٍ، وزيتونٍ، وَجَوْزٍ، وتِينٍ، وَمِشْمِشٍ، وتُوتٍ، وَنَبْقٍ، وزعْرُورٍ، ورُمَّانٍ، ونحوِهَا.
وَشُرِطَ لوجُوبِهَا فيهما شَرْطَانِ:
الأَوَّلُ: أن يَبْلُغَ نِصَابًا وقدْرُهُ بعدَ تصفيةِ الحَبِّ وجفافِ الثَّمَرِ خَمْسةُ أوسُقٍ، وهي ألفٌ وسِتمائَةِ رَطْلٍ بالعراقي، وثلاثُمَائَةِ رَطْلٍ واثنان وأربعون رَطْلًا وستةُ أسبَاع رَطْلٍ بالدِّمَشقيّ.
الثاني: أن يكُونَ مَالِكًا للنِّصَابِ وقتَ وجوبها، وهو اشتدادُ الحَبِّ وبُدوُّ صلاحِ الثَّمَرِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 205

فَصْلٌ
وَيَجِبُ العُشْرُ واحدٌ من عَشْرَةٍ فيما سُقِيَ بلا كُلْفَةٍ، كالذي يسقى من الأَنْهَارِ والسَّواقِي، ولا يُؤَثِّرُ حفرُهُما وتَنْقِيَتُهُمَا، وَمُؤْنَةُ السَّقي في نَقْصِ الزَّكاة؛ لأَنَّه كَحرثِ الأَرْضِ، وإن اشترى ماءَ بِرْكَةٍ أو حَفيرَةٍ، وَسَقَى به سَيْحًا، فالعُشْرُ، وكذا إن جَمَعَه وسَقَى به.
وَيجِبُ نِصْفُ العُشْرِ فيما سُقِيَ بِكُلْفَةٍ كالدُّولاب تُدِيرهُ البَقَرُ، والنَّاعُورَةِ تُدِيرُهَا المَاءُ، والسَّانِيَةِ، والنَّاضِحِ، وهما البَعِيرُ يُسْتَقَى عليه، وما يُحْتَاجُ في تَرْقِيةِ المَاءِ إلى الأَرْضِ إلى آلةٍ من غَرْفٍ أو غيْرِه. فإن سقي بِهِمَا سواءً، وَجَبَ ثَلاثَةُ أَرْبَاعِ العُشْرِ، أَو بِأَحَدِهما أكْثَرَ نَفْعًا ونُمُوًّا اعْتُبِرَ أكثرُهَما، فإن جُهِلَ وجَبَ العُشْرُ.
وَيجِبُ إخراجُ زَكاةِ الحَبِّ مُصَفًّى، والثَّمَرِ يَابِسًا، فلو أَخْرَجَ رُطْبًا لم يُجزئْهُ، وَوَقَع نَفْلًا.
وَيُسَنُّ للإِمَامِ أن يَبْعَثَ خَارِصًا لثمرةِ النَّخْلِ والكَرْمِ عِنْدَ بُدُوِّ صَلاحِهَا، وَيَكْفي واحدٌ، ويُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مُسْلِمًا أمينًا خَبِيرًا، وأُجرَتُهُ على رَبِّ الثَّمَرَةِ، ويَجِبُ عليه بَعْثُ السُّعَاةِ قُرْبَ الوُجُوبِ لِقَبْضِ زَكَاةِ المَالِ الظَّاهِرِ.
وَيَجتَمعُ العُشْرُ والخَراجُ في الأَرْضِ الخَرَاجِيَّةِ؛ وهِيَ ما فُتِحَتْ عَنْوَةً ولم تُقْسَمْ، كَمِصْرَ والشَّام والعراقِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 206

وتَضْمِينُ أموالِ العُشْرِ والخَرَاج بقدرٍ مَعْلومٍ بَاطِلٌ. ويَجِبُ في العَسَلِ العُشْرُ سواءٌ أخذَهُ من مواتٍ أو مملوكةٍ، ونِصَابُهُ مائةٌ وستون رِطلًا عراقيةً.
وفي المَعْدِنِ رُبْعُ العُشْرِ من عينِ نَقْدٍ، وقيمةِ غيرهِ في الحَالِّ إذا بَلَغَ نِصَابًا بعد سَبْكٍ وتَصْفِيةٍ، وهو كُلُّ مُتَولِّدٍ من الأَرضِ من غَيْرِ جِنْسِهَا غيرِ نَبَاتٍ كَذَهَبٍ، وفِضةٍ، ونُحَاسٍ، وَرصَاصٍ، وَحَدِيدٍ، وياقُوتٍ، وعَقِيقٍ، وَزَبَرْجَدٍ، وبَنْفَشٍ، ومُوْميَا، ونُورَةٍ، وَيَشْمٍ، وَزَاجٍ، وفَيْرُوزَجٍ، وَبِلَّوْرٍ، وَسَبجٍ، وكحْلٍ، وَمَغْرَةٍ، وزِئْبَقِ، وزُجَاجٍ، ومِلْحٍ، ونِفْطٍ، وسِنْدرَوْسٍ، ونحوِ ذَلِكَ.
ولا زَكَاةَ فيما يَنْزِلُ من السَّمَاءِ على الشَّجَرِ كالمنِّ والتَّرْتَجِين، ولا فيمَا يَخْرُجُ من البَحْرِ من اللؤلؤ والمَرْجَانِ والعَنْبَرِ والحَيوان.
ويَجِبُ في الرِّكاز الخُمْسُ في الحَالِ، أَيَّ نَوْعٍ كَانَ من المَالِ، وهو الكَنْزُ مِن دِفْنِ الجَاهِلِيَّةِ أو مَنْ تَقدَّم مِنَ الكُفَّارِ ولو قليلًا، ولا يَمْنَعُ وجُوبَهُ الدَّيْنُ، ويُصْرَفَ مَصرِفَ الفَيءِ المُطْلَقِ للمصَالِح كُلِّهَا.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 207

بَابُ زَكَاةِ الأَثْمَانِ
وَهِيَ الذَّهَبُ والفِضَّةُ، وفيها رُبْعُ العُشْرِ إذا بلغَتْ نِصَابًا. فَنِصَابُ الذَّهَبِ عِشْرونَ مِثْقالًا، وبالدَّنَانِير خَمْسةٌ وعِشرونَ وسُبْعا دَينارٍ وتُسْع دِينَار.
ونِصَابُ الفِضَّةِ مَائَتا دِرْهَمٍ، ويُضَمُّ الذَّهَبُ إلى الفِضَّةِ في تَكْمِيلِ النِّصَابِ ويُخْرِجُ من أيِّهِمَا شَاءَ.
ولا زَكَاةَ في مَغْشُوشِهِمَا، حَتَّى يَبْلُغَ خَالِصُهُ نِصَابًا، فإن شَكَّ في بلوغِهِ خُيِّرَ بين سَبْكِهِ وَبَيْنَ أن يَحْتَاطَ فيُخْرِجَ زكَاتَهُ بيقينِ، ولا في غِشِّهِمَا إلَّا أن يكونَ فِضَّةً فَيُضَمَّ إلى ما معَهُ من النَّقْدِ. ويُكْرَهُ ضَرْبُ نَقْدٍ مَغْشُوشٍ واتخاذهُ، والمعامَلَةُ بِهِ إذا أعْلَمَهُ بِذَلِكَ، ولو جَهِلَ قدر الغِشِّ، وإن لم يُعْلِمْهُ وهو يجهلُهُ حَرُمَ.

فَصْلٌ
وَتَحْرُمُ تحلية المَسْجِدِ بِذَهَبٍ أَو فِضَّةٍ، ويُبَاحُ لِلذَّكَرِ مِنَ الفِضَّةِ الخَاتِمُ ولو زادَ على مِثْقَالٍ، ما لم يَخْرُجْ عن العَادةِ، وجعلُهُ بِخِنْصِر يَسَارِهِ أَفْضَلُ، ويَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّه، وكُرِهَ في سَبَّابَةٍ ووُسْطَى.

الجزء: 1 - الصفحة: 208

ويُبَاحُ لَهُ حِلْيَةُ المِنْطَقَةِ والجَوْشَنِ، والخُوْذَةِ ونحوِ ذَلِكَ، ومِنَ الذَّهَبِ قَبيعةُ السَّيْفِ، وما دَعَتْ إليه ضَرُورَةٌ؛ كَأَنْفٍ وَرَبْطِ سِنٍّ.
ويُبَاحُ لِلنِّسَاءِ مِنْهُمَا ما جَرَت عَادَتُهنَّ بِلُبْسِهِ.
وَلا زَكَاةَ في حُلِيٍّ مُبَاحٍ، إلَّا أن يُعَدَّ للكِرَاءِ أو التِّجَارَةِ.
ويُبَاحُ لَهُما التَّحَلي بالجَوْهَرِ ونحوِهِ.
وكُرِهَ تَخَتُّمُهُمَا بحَديدٍ، وصُفْرٍ، ونُحَاسٍ، وَرَصَاصٍ، ويُباح بعقيقٍ، وقيل يُسن، وهو قَويٌّ.

الجزء: 1 - الصفحة: 209

بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ
وهي ما يُعَدُّ لِبَيْعٍ وشِرَاءٍ لأَجْلِ رِبْحٍ، وإنما تَجِبُ فيها إِذا بَلَغَتْ قِيمَتُها نِصَابًا، فَتُقَوَّمُ بالأَحَظِّ للفُقَراءِ مِن ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ، ويُخْرَجُ من قيمَتِهَا رُبُعُ العُشْرِ، ولا تصيرُ للتِّجَارَة إلَّا أن يمِلكَهَا بِفِعْلِهِ بِنيَّةِ التِّجَارَةِ حَالَ التَّملُّكِ، ولا عِبْرَةَ بقيمةِ آنِيةِ ذَهَبٍ وفِضَّةٍ، بل بِوَزْنِها، ولا بما فيه صِنَاعَةٌ مُحَرَّمَةٌ فَيُقَوَّمُ عَارِيًا عنها، ومن عندَهُ عرضُ تجارةٍ فَنَواهُ: للقُنْيَةِ، ثُمَّ نَواهُ للتِّجَارَة لم يصر للتِّجارةِ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ إلَّا حُلِيَّ اللُّبْسِ.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 210

بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ
تَجِبُ بأَوَّلِ لَيْلَةِ العيدِ، فمن ماتَ أو أَعْسَرَ قَبْلَ الغُروب فَلا زَكاةَ عليه، وبعدَهُ تستقرُّ في ذِفَتِهِ، وهي واجِبَةٌ على كُلِّ مُسْلِمٍ يَجِدُ ما يفْضُلُ عن قوتِهِ وقُوتِ عِيَالِهِ يَوْمَ العِيدِ وليلتَهُ بعد ما يَحْتَاجُ إليه من مَسْكَنِ، وخَادِمٍ، ودابَّةٍ وثياب بِذْلةِ، وكُتُبِ عِلْمِ، وتَلْزَمُه عن نَفْسِهِ وعَن من يَمُونُه من المُسْلِمِينَ، فإن لم يجد لِجَمِيعِهِمْ بَدَأَ بنَفْسِهِ؛ فَزَوْجَتِه؛ فَرَقِيقهِ؛ فَأُمِّهِ؛ فأبيه؛ فَوَلدِهِ؛ فأقْرَبَ في ميراثٍ، ويُقْرِعُ مع تَسَاوٍ. وتَجِبُ لآبِقٍ وعلى من تَبَرَّع بمؤنَةِ شَخْصٍ شَهْرَ رمضانَ لا على من استأْجَرَ أَجِيرًا بطعامِهِ، وتُسَنُّ عن الجَنينِ، ولا يَمْنَعُ الذَينُ وجوبَهَا إلَّا مع طلبِهِ.
وهي صَاعٌ من بُرٍّ أو تَمْرٍ، أو زبيبٍ، أو شَعِير، أَو أَقِطٍ، ويُجْزِئُ دقيقُ البُرِّ والشَّعِيرِ وسَوِيقُهمَا إذا كان وزنَ الحَبِّ، ويُخْرِجُ مَع عَدَمِ ذَلِكَ ما يقومُ مقامَهُ من كُلِّ حَبٍّ وثَمَرٍ مَكِيلٍ ويُقتاتُ، كَذُرَةٍ وَدخْنٍ وَبَاقِلّا.

الجزء: 1 - الصفحة: 211

وأَفْضَلُ مُخْرَجٍ تَمْرٌ فزبيبٌ فَبرٌّ فأنفعُ فشعيرٌ فدقِيقُهمَا فسويقُهُمَا، وأن لا يُنْقِصَ أَخْذًا عن مُدِّ بُرٍّ أو نِصْفِ صَاعٍ من غيرِهِ.
ويَجُوزُ إعطاءُ واحدٍ ما على جماعَةٍ وعكسُهُ، وأن تُخْرَجَ يومَ العيدِ قَبْلَ صلاتِهِ، ويُكْرَهُ تَأْخِيرُهَا عَنْها.
ويَحْرُمُ عن يومِ العِيدِ مع القُدْرَةِ، ويَجِبُ قضاؤها، وتُجْزِئُ قبلَهُ بيومينِ فقط، ومَصْرِفُها كَزَكَاةٍ.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 212

بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ
يَجِبُ على الفَوْرِ كالنَّذْرِ والكَفارَةِ، ولَهُ تَأْخِيرُهَا لِعُذْرٍ وَلِزَمَنِ حَاجَةٍ، ولِقَرِيبِ وجَارٍ.
وَمَنْ جَحَدَ وجوبَهَا عَالِمًا أو جَاهِلًا وعُرِّفَ كَفَرَ وَلَو أخرجها.
وَمَنْ مَنعَها بُخْلًا أو تَهَاونًا أُخِذَتْ وعُزِّرَ.
ومن ادَّعى إخراجَهَا أو بَقَاءَ الحَوْلِ، أو نَقْصَ النِّصَابِ، أو زَوَالَ المِلْكِ صُدِّقَ بلا يَمِينٍ.
ويَلْزَمُ أن يُخْرِجَ عن الصَّغِيرِ والمَجْنُونِ وليُّهُما.
وَيُسَنُّ إظهارُهَا، وأن يُفَرِّقَها رَبُّها بنفسِهِ، وأن يقولَ عِنْدَ دفعِهَا: اللَّهُمَّ اجْعَلْهَاِ مَغْنَمًا، ولا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا، وأن يقولَ الآخِذُ: آجَرَكَ اللهُ فيما أَعْطَيْتَ، وبَارَكَ لَكَ فيما أَبْقَيْتَ، وجَعَلَهُ لَكَ طَهُورًا. وهو في حَقِّهِ آكدُ، وله دفعُها إلى السَّاعِي.
ويُشْتَرَطُ لإِخراجِها نِيَّةٌ من مُكَلَّفٍ إلَّا أن تُؤْخَذَ قَهْرًا ويُغَيَّبَ مَالُهُ أو يُتَعَذَّرَ الوُصُول إلى المَالِكِ بِحَبْسٍ ونحوِهِ، فَيأْخُذَها السَّاعِي، وتُجْزِئُ بَاطِنًا في الأَخِيرِ فقط، والأَفْضَلُ قَرْنُها بالدّفْعِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 213

ويَجُوزُ تَقْدِيمُهَا بزمنِ يسيرِ فَينوي الزَّكَاةَ أو الصَّدَقَةَ الواجِبَةَ، ولا تُجْزِئُ إن نَوى صَدَقَةً مُطْلَقَةً وإن تَصَدَّقَ بجميعِ مَالِهِ.
وَلا تَجِبُ نِيَّةٌ الفَرْضِيَّةِ، ولا تَعْيينُ المَالِ المُزَكّى عَنْه، وإن وَكَّلَ في إخراجِهَا مُسْلِمًا أَجْزَأَتْ نِيَّةُ المُوكِّلِ مع قُرْبِ الإِخراجِ، ومَعَ بُعْدِهِ تَجِبُ نِيَّةُ الوَكِيلِ أيضًا.
وَالأَفْضَلُ جَعْلُ زَكَاةِ كل مالٍ في فقراءِ بَلَدِهِ، لكن يَحْرُمُ نَقْلُها إلى مَسَافَةِ قَصْرٍ، ويُكْرَهُ إلى ما دُونها، وتُجْزِئُ فيهما، ومَنْ بباديةٍ أو خَلا بلدُهُ من مُستحِقٍّ فَرَّقَها بأقربِ بَلَدٍ مِنْهُ، ومُؤنَةُ نَقْلٍ ودفْعٍ عليه ككيلٍ ونحوِه. والمُسَافِرُ بالمَالِ يُفَرِّقُهَا بالبلدِ الذي أكثرُ إقامةِ المَالِ فيه. ويُخْرِجُ فطرتَهُ، وفِطرةَ عِيالِهِ بالبلد الذي هو فيه، وزَكَاةُ المَالِ في بَلَد المالِ.
ويَجُوزُ تعجيلُهَا لحولينِ فقط إذا كَمُلَ النِّصَابُ لا منه فقط إلَّا لِحوْلٍ، فإن تَلِفَ أو نَقصَ وقَعَ نَفْلًا، والله أَعلم.

* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 214

بَابُ أَهْلِ الزَّكاةِ
وهم ثَمَانِية:
الأَول: الفقِيرُ، وهو مَن يجدُ أَقلَّ من نصفِ كفايتِهِ.
الثَّاني: المِسْكِينُ، وهو من يَجدُ نصفَهَا فأكْثَرَ، ويُعْطَيانِ تَمَامَ كفايتِهمَا وكفايةِ عَائِلتِهِمَا سَنَةً، وإن تَفَرَّغَ قادرٌ على التكَسُّبِ للعبَادَةِ لم يُعْطَ، وإن تَفرَّغَ لِلعِلْمِ لِتَعدُّرِ الجَمْعِ أُعطِي.
الثَّالِثُ: العَامِلُ عليها، كَجَابٍ، وحَافِظٍ، وكَاتِبِ، وقَاسِمٍ، ويُشتَرَطُ كونُهُ مُكَلَّفًا، مُسْلِمًا، أَمِينًا، كافيًا من غير ذوي القُرْبى، ولو غَنيًّا وقِنًّا، ويُعْطَى قَدْرَ أُجْرَتهِ.
الرَّابِعُ: المُؤَلَّفُ، وهو السَّيدُ المُطَاعُ في عَشِيرَتِهِ مِمَّن يُرْجى إسلامُهُ، أو يُخْشَى شَرُّهُ، أو يُرْجَى بعطيتِهِ قُوَّةُ إِيمَانه، أو إسْلامُ نظيرهِ، أو جبايَتُهَا ممن لا يُعْطِيها، أو كَفُّ شَرِّهِ، أو الدفعُ عن المسلمين.
ويُعْطَى ما يَحْصُلُ بِهِ التَّأْلِيفُ، ويُقْبَلُ قولُهُ في ضَعْفِ إسلامِهِ لا أَنَّهُ مُطاعٌ إلَّا ببَيِّنَةِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 215

الخَامِسُ: المُكَاتَبُ، وهو رقيقٌ اشترى نَفْسَهُ من سَيِّدِهِ بمالٍ معلومٍ إلى نُجُومٍ مَعْلُومَةٍ، ويُجْزِئُ أن يشتريَ منها رَقَبَةً لا تَعْتِقُ عليه فيعتقها، وأن يفديَ بِها أسيرًا مُسْلِمًا، لا أن يُعْتِقَ قِنَّهُ أو مكاتَبَهُ عَنْهَا.
السَّادِسُ: الغَارِمُ، وهو من تَدَيَّنَ لإِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاس أو تَدَيَّنَ لنفسِهِ أو عِيالِهِ في مُبَاحٍ أو مُحَرَّمٍ وَتَابَ ثُمَّ أَعْسَرَ.
السَّابِعُ: الغَازِي بلا دِيوَانٍ أو سَهْمُهُ لا يكفِيهِ، فَيُعْطَى ما يَحتَاجُ لِغَزْوِه.
وتُجْزِئُ لِحَجِّ فَرْض فَقِيرٍ وعمرتِهِ، لا أن يشتَرِيَ منها فَرَسًا أو عَقَارًا يقِفُهَا على الغُزَاةِ.
الثَّامِنُ: ابن السَّبِيلِ المُنْقَطعُ بغيرِ بَلَدِهِ في سَفَرٍ مُبَاحٍ، أو مُحَرَّمٍ وتَابَ، لا مَكرُوهٍ ونُزْهَةٍ، فَيُعْطَى - ولو وجدَ مُقْرضًا - ما يُبَلِّغُهُ بَلدَهُ أو مُنْتَهَى قَصْد وعودَهُ إِليها، فإن فَضَل مع غَارِمٍ أو مُكاتَبٍ أو غَازٍ أو ابنِ سَبِيلٍ شيءٌ بعد حاجتِهِ رَذَهُ، وغيرُ هَؤلاءِ يَتَصَرَّفُ في فاضلٍ بما شَاءَ.
فَائِدَةٌ: ويُجْزِئُ دَفْعُ زَكَاةٍ وكفارَةٍ ونحوهِمَا لصغيرٍ لم يَأْكُلِ الطَّعَامَ، وَيَقْبَلُ ويَقْبِضُ له وليُّه، وعند عَدَمِهِ يَقْبِضُ لَهُ مَن يليهِ من أُمٍّ وقَرِيبٍ، وغيرِهما، فَيُصْرَفُ ذَلِكَ في أُجْرة رضاعَتِهِ وكسوتِهِ، وما لابُدَّ لَهُ مِنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 216

فَصْلٌ
ولا يُجْزِئُ دَفعُها لِكَافِرٍ ما لم يَكُن مُؤلَّفًا، ولا رقيقٍ ما لم يَكُنْ مُبَعَّضًا - فَيُعْطَى بقَدْرِ حريتِهِ - أو عَامِلًا، ولا غَني بمالٍ أو كَسْبٍ، ولا إِلى عَمودَيْ نَسَبِهِ إلَّا أن يكونا عُمَّالًا أو مؤلَّفيْنَ أو غُزَاةً أو غارمينَ لذاتِ بَيْنٍ، ولا لِزَوْجٍ، أَو من تَلْزَمُ المُزَكِّي نفقتُهُ ما لم يكن عامِلًا أو غَازِيًا أو مُؤلَّفًا أو مُكَاتِبًا أو ابن سَبيلِ أو غارمًا لذاتِ بَيّنٍ، ولا لِبَني هَاشِمٍ ما لم يكونُوا غُزَاةً أو مؤلَّفَةً أو غارمينَ لذاتِ بينٍ، فإن دَفَعَهَا لِمَن ظَنَّهُ أهْلًا فَتبَيَّنَ عَدَمُهُ لم تُجْزِئْهُ، وله استردادُها منه بنمائِها، وتُجْزِئُهُ إن ظَنَّهُ فقيرًا فبَانَ غنيًّا.
ويُسَنُّ تَعمِيمُ الأَصْنَافِ، والتَّسويةُ بينهم إن وُجِدَتْ، وأن يُفَرِّق الزَّكاة على أقاربِهِ الذين لا يلزمُهُ نفقتُهُم على قدرِ حاجتِهِمْ، وعلى ذَوي أرحامِهِ كعمَّتِه وبنتِ أَخيه، وإن دفعَهَا من تَبَرَّعَ بنفقتِهِ بضمِّهِ إلى عِيالِهِ أَجْزَأَتْ.

فَصْلٌ
وَتُسَنُّ صَدَقةُ التَّطوُّع في كُلِّ وقْتٍ بطيبِ نَفْسٍ، وفي الصَّحَةِ، وسِرًّا أفضلُ، وتتأكدُ في رمضان، وفي أوقاتِ الحَاجَةِ، وفي كُلِّ زَمانِ أو مكانٍ فَاضِلِ كالعَشْرِ والحَرَمَيْنِ، وهي على ذِي الرَّحِمِ صَدَقَة وصِلَةٌ لا سيَّمَا مع العَداوة فهي عليه، ثُمَّ على جَارٍ أَفْضَلُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 217

وتُسَنُّ بالفاضِلِ عن كفايَتِهِ وكِفَايَةِ من يمونُهُ دائِمًا، وإن تَصَدَّقَ بما ينقُصُ مُونَةَ من تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُه أَو أَضَرَّ بنفسِهِ أو بغريمِهِ حَرُمَ.
ومن أرادَ الصَّدَقَةَ بمالِهِ كُلِّهِ وهو وحدَهُ، ويَعْلَمُ من نفسِهِ حُسْنَ التَّوكُّلِ والصَّبْرِ عن المسالةِ فَلَهُ ذَلِكَ، وإلَّا حَرُمَ ومُنِعَ وحُجِرَ عليه.
والفقيرُ لا تقْتَرِض وَيَتَصَدَّقُ، ووفاءُ الدَّين مُقَدَّمٌ على الصَّدَقَةِ وغيرِهَا.
وتَجُوزُ لِكَافِرِ وغَنيٍّ وغيرِهما، ولَهُمْ أَخْذُهَا لكن يُسَنُّ التَّعَفُّف فلا يأخذُ الغَنيُّ صَدَقَةً ولا يَتَعَرَّضُ لها، فإن أَخَذَها مُظْهِرًا للفاقَةِ حَرُمَ.
وَيَحْرُمُ المَنُّ بالصَّدَقَةِ وغيرها، وهو كَبِيرَةٌ مُبْطِلٌ للثَّوابِ.
ولا يقْصِدُ الخَبيثَ فيتصَدَّقَ بِهِ، بل يَتَصَدَّقَ بالجيدِ، وأفضلُها جُهْدُ المُقِلِّ في يدِ مُحْتَاجٍ.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 218

كِتَابُ الصِّيَامِ
يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِرُؤْيَةِ هِلالِهِ، أو إِكْمالِ شَعْبَانَ على جَمِيع النَّاسِ، فإن حالَ دون مَطْلَعِهِ ليلَةَ الثَّلاثِينَ من شَعْبَان غَيْمٌ أو قَتَرٌ أو جَبَلٌ أو غيرُها وَجَبَ صِيَامُهُ احْتِياطًا بِنِيَّةِ رَمَضانَ.
وَتَثْبُتُ أحكَامُ الصَّوْمِ من صَلاةِ التَّراويحِ، ووجوبِ كفَارَةٍ بوطءٍ فيه وغيرِ ذَلِكَ، ولا يَثْبُتُ غيرُ أحكامِهِ كوقوعِ طلاقٍ وعِتْقٍ وحلولِ أَجَلٍ معلقةٍ عليهِ.
وَتَثْبُتُ الرُّؤْيَةُ بِخَبَرٍ مُسْلِمٍ، مُكَلَّفٍ، عَدْلٍ ولو عَبْدًا أو أُنْثَى، ولا يُقْبَلُ في شوالَ وبَقِيَّة الشُّهُورِ إلَّا رجُلانِ عَدْلانِ.
وشروطُ وجوبِ الصُّوْمِ أَرْبَعَةٌ:
الإِسلامُ، والبُلوغُ، والعَقْلُ، والقُدْرَةُ عليه، فَمَنْ عَجَزَ عنه لِكِبَرٍ أو مَرَضٍ لا يُرْجَى زوالُهُ أفطرَ وَأَطْعَمَ عن كُلِّ يَوْمٍ مِسكينًا مُدَّ بُرٍّ أو نصفَ صَاعٍ مِمَّا يُجْزِئُ في الفطْرَةِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 219

وشروطُ صحتِهِ سِتَّةٌ:
الإِسلامُ، وانقطاعُ دَمِ الحَيْضِ، والنِّفَاسِ.
الرَّابِعُ: التَّمييزُ، وَيَجِبُ على وَلِيِّ مُمَيِّزٍ أَمْرُهُ بِهِ، وضَرْبُهُ عليه إن أطاقَهُ.
الخَامِسُ: العَقْلُ، وإن نواهُ لَيْلًا وجُنَّ أو أُغْمِيَ عليه جَمِيعَ النَّهَارِ إلَّا لَحْظَةً أَجْزَأَهُ.
السَّادِسُ: النِّيَّةُ كُلَّ لَيْلَةٍ لِكُلِّ صَوْمٍ واجِبٍ، فَمَنْ خَطَرَ بقلبِهِ لَيْلًا إنه صَائِمٌ غَدًا أو أَكَلَ أو شَرِبَ بِنِيَّةِ الصَّوْمِ فقد نَوَى، ولا يَضُرُّ الإِتيانُ بَعْدَ النِّيَّةِ بِمُنَافٍ للصَّوْمِ.
وَفَرْضُهُ: إمْسَاكٌ عن المُفَطِّرَاتِ من طُلُوعِ الفَجْرِ الثَّاني إلى غُروبِ الشَّمْسِ.
وَسُنَنُهُ تِسْعَةٌ: تَعْجِيلُ الفِطْرِ، وتأْخِيرُ السُّحُورِ، والزِّيَادةُ في أَعْمَالِ الخَيْرِ، والإِكثارُ من قراءَةِ القُرْآنِ، ومِنَ العُمْرَةِ، واغتسالُ مَنْ أَجْنَبَ لَيْلًا قَبْلَ طُلُوعِ الفجر، وقولُهُ جَهْرًا بِرَمَضان وسِرًّا بغيرِهِ إذا شُتِمَ: إِنِّي صَائِمٌ، يَزْجُرُ نَفْسَهُ بِذَلِكَ، وقَوْلُهُ عِنْدَ فِطْرِهِ: "اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعلى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ" (1)، وفطرُهُ على رُطَبٍ، فإن عُدِمَ فَعَلَى تَمْرٍ، (1) أخرجه الطبراني في "الكبير" (12720)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (481)، والدارقطني (2/ 185) من حديث ابن عباس، وإسناده ضعيف جدًّا؛ =

الجزء: 1 - الصفحة: 220

فإن عُدِمَ فعلى الماءِ، وأن يدعُوَ عِنْدَ فِطْرِهِ، وأن يُفَطَرَ الصَّائِمَ، والتتابُعُ في قَضَاءِ رَمَضان.

فَصْلٌ
يَحْرُمُ الفِطْرُ بِرَمَضانَ بِلا عُذْرٍ، وهو من أَعْظَمِ الكَبَائِرِ، فَيُعَزَّرُ فَاعِلُهُ تَعْزِيرًا بَلِيغًا.
ويَجِبُ الفِطْرُ على الحائِضِ، والنُّفَسَاءِ، وعلى من يَحْتَاجُهُ لإنقَاذِ مَعْصُومٍ مِن مَهْلَكَةٍ.
ويُسَنُّ لِمُسَافِرٍ يَسْتَبِيحُ القَصْرَ، ولِمَرِيضٍ يَخَافُ الضَّرَرَ.
ويُبَاحُ لِمَن سَافَرَ في أَثناءِ يَوْمٍ، ولِحَامِلٍ ومُرْضِعٍ خَافَتَا على أنفُسِهمَا أو على وَلَدَيْهِمَا، وَمَنْ أفْطَرَتْ خَوْفًا على الولَدِ أطعَمَتْ لِكُلِّ يَوْمٍ مسكينًا من مَالِ الولد أو من يَمُونُهُ.
وإن أَسْلَمَ الكَافِرُ، وَطَهُرَتِ الحَائِضُ، وَبَرئَ المَرِيضُ، وقَدِمَ المُسَافِرُ، وبَلَغَ الصَّغِيرُ، وعَقَلَ المَجْنُونُ في أَثناءِ يومٍ لَزِمَهُم الإمساكُ والقَضَاءُ. = فيه عبد الملك بن هارون بن عنترة، قال الحافظ الذهبي في "المغني في الضعفاء" (2/ 409): "اتهمه الجوزجاني، وقال غير واحد: متروك". وبه أعله الهيثمي في "المجمع" (3/ 156)، وقال الحافظ ابن حجر: "غريب وسنده واه جدًّا". "الفتوحات الربانية" (4/ 341).

الجزء: 1 - الصفحة: 221

فَصْلٌ في المُفَطِّراتِ
وهي ثلاثةَ عَشَرَ:
خُرُوجُ دَمِ الحَيْضِ، والنِّفَاسُ، والمَوْتُ، والرِّدَّةُ، والعَزْمُ على الفِطرِ والتَّرَدُّدُ فيه، والقيءُ عَمْدًا، والاحتقانُ من الدُّبُرِ، وبَلْعُ النُّخَامَةِ بعد وصولها إلى الفَمِ، وَأَوَّلُهُ مَخْرَجُ الخَاءِ، والحِجَامَةُ لِلْحَاجِمِ والمَحْجُومِ، وإنزالُ المَني بتكرارِ النَّظَرِ لا بِنَظْرَةٍ وفِكْرٍ واحتِلامٍ، وخُروجُ مَنيٍّ أو مَذِيٍّ بِتَقْبِيلٍ، أو لَمْسٍ أو استمنَاءٍ، أو مُبَاشَرَةٍ دونَ الفَرْجِ والجِمَاعُ فيه.
وكُلُّ ما وَصَلَ إلى الحَلْقِ أو الجَوْفِ أو الدماغِ من مَائِعٍ وغيرِهِ، فَيُفطِرُ إن قَطَرَ في أُذُنِهِ مَا وَصَلَ إلى دِمَاغِهِ، أو دَاوى الجَائِفَةَ فَوَصَلَ إلى جَوْفِهِ، أو اكْتَحَلَ بما عَلِمَ وصولَهُ إلى حلقِهِ، أو مَضَغَ عِلْكًا أو ذاقَ طَعَامًا فوَجَدَ طعْمَهُ في حلقِهِ، أو بَلَعَ ريقَهُ بَعْدَ أَن وَصَلَ إلى ما بين شفتَيهِ، وإن فَعَلَ شَيئًا من ذَلِكَ نَاسِيًا أو مُكْرَهًا لم يُفْطِرْ إلَّا بالجماعِ.
ومَن جَامَعَ في نَهَارِ رَمضَانَ في فَرْجٍ أو دُبُرٍ لآدميٍّ أو بهيمةٍ في حَالَةٍ يلزَمُهُ فيها الإِمساكُ لَزِمَتْهُ الكَفارَةُ، وكذا من جُومِعَ إن طاوعَ غَيْرَ جَاهِلٍ أو نَاسٍ، وهي عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلِيمَةٍ من العيوبِ المُضِرَّةِ

الجزء: 1 - الصفحة: 222

بالعَمَلِ، فإن لم يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرينِ مُتَتَابِعَينِ، فإن لم يَسْتَطِعْ فإطْعامُ ستينَ مِسْكِينًا، فإن لم يَجِد سَقَطَت بِخِلافِ غيرِها من الكَفّارَاتِ.
ولا كَفَّارَةَ بِمُفَطِّرٍ غير الجِمَاعِ.

فَصْلٌ فيما يُكْرَهُ فيه وحُكْمُ قَضَائِهِ
يُكْرَهُ لِلصَّائمِ أن يَجْمَعَ رِيقَهُ فَيَبْتَلِعَهُ، والمُبَالَغَةُ في المَضْمَضَةِ والاسْتِنْشَاقِ، ومَضْغُ عِلْكٍ لا يتحلَّلُ، وذَوْقُ طَعَامٍ بِلا حَاجَةٍ، وإن وَجَدَ طَعْمَهُ في حَلْقِهِ أَفْطَرَ، وَتَرْكُ بقيةِ طَعَامٍ بين أَسنانِهِ، وشمُّهُ ما لا يَأْمَنُ أن يَجْذِبَهُ نَفَسُهُ إلى حَلْقِهِ، كَسَحِيقِ مِسْكٍ وكافُورٍ ودُهْنٍ ونحوِهِ، وقُبْلَةٍ، ودَواعِي وَطْءٍ من تُحَرِّكُ شَهْوَتَهُ، ويَحْرُمُ ذَلِكَ إن ظَنَّ إنْزالًا، ومَضْغُ عِلْكٍ يَتَحَلَّلُ، ويتأكدُ في حَقِّهِ وجوبُ اجْتِنَابِ نَحْوِ كَذِبٍ وغِيبَةٍ ونَمِيمَةٍ وَشَتْمٍ وفُحْشٍ.
وَمَنْ فَاتَهُ رَمَضَانُ قَضَى عَدَدَ أَيَّامِهِ.
ويُسَنُّ على الفَوْرِ مُتَتَابِعًا إِلَّا إذا بَقِيَ من شعبانَ قَدْرُ ما عليهِ فَتَتَعَيَّنُ المُبَادَرَةُ بِهِ. ويَجِبُ تقديمُهُ على نَذْرٍ لم يَخَفْ فَوْتَهُ.
ولا يَصِحُّ تَطَوُّع بِصَوْمٍ قَبْلَهُ، ويَحْرُمُ تأخيرُهُ إلى رَمَضانَ آخرَ بلا عُذْرٍ، فإن فَعَلَ وَجَبَ مع القَضَاءِ إطعامُ مسكينٍ لِكُلِّ يَوْمٍ، ولِعُذْرٍ يَقْضِي بِلا كَفَّارَةٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 223

وإن ماتَ مَنْ أخرَهُ إلى رَمَضانَ فأكثَرَ بِلا عُذْرٍ أُطْعِمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مسكِينٌ ولا يمضَى، ولِعُذْرٍ لا يَجِبُ شيءٌ.
وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرُ صَوْمٍ، أو حَجٍّ، أو صَلاةٍ، أو طَوافٍ، أو اعتِكَافٍ في الذّمَّةِ لم يَفْعَلْ مِنْهُ شَيْئًا مع إمكانِهِ، سُنَّ لِوَليّهِ قَضَاؤهُ، ويَجُوزُ لِغَيْرِهِ بإذْنِهِ ودونِهِ، ويُجْزِئُ صَوْمُ جَمَاعَةٍ في يَوْمٍ وَاحِدٍ.
وإن خَلَّفَ مالًا وَجَبَ، فَيَفْعَلُهُ وَلِيُّهُ أو يدفَعُ مَالًا من يفعَلُهُ عنه، ولا يُقْضَى مُعَيَّنٌ مَات قبلَهُ، وفي أثنائِهِ يسقُطُ الباقي.
والحَجُّ المَنْذورُ يُفْعَلُ عَنْهُ، وإن لم يَتمكَّن مِنْهُ، وإن كان عليه صَوْمٌ من كَفَّارَةٍ أو مُتْعَةٍ أو قِرانٍ أُطعمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكينٌ.

الجزء: 1 - الصفحة: 224

بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ
أَفْضَلُهُ صَوْمُ يَوْمِ وفِطْرُ يَوْمِ، وَيُسَنُّ صَومُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرِ، والأَفْضَلُ أيامُ البِيضِ وهي الثَّالِثَ عَشَرَ، والرَّابِعَ عَشَرَ والخَامِسَ عَشَرَ، وهو كَصَوْمِ الدَّهْرِ.
وَيُسَنُّ صَوْمُ يومِ الاثنينِ والخَمِيسِ، وسِتَّةِ أَيامِ من شَوالِ وَلو متفرقةً، مَنْ صَامَهَا بَعْدَ أَن صَامَ رَمَضَانَ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرِ.
وَصَوْمُ التِّسْعِ من ذِي الحجَّةِ، وآكَدُهَا التَّاسِعُ وَهْوَ يَوْمُ عَرَفَةَ، ثُمَّ الثَّامِنُ وهو يومُ التَّرْوِيَةِ، وَصَوْمُ المُحَرَّمِ، وهو أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ صيامِ شَهْرِ رَمَضانَ، وأفضلُهُ يومُ عَاشُورَاء، وهو العاشِرُ مِنْهُ ثُمَّ تاسوعاء، وهو التَّاسِعُ.
وَصَوْمُ يَوْمِ عاشورَاء كفارةُ سَنَةٍ، ويَوْمِ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سنتينِ.
والمُرَادُ بالتَّكْفِيرِ بالصَّومِ والصَّلاةِ والحَجِّ والطَّهَارةِ وغير ذَلِكَ أنَّهُ مِنَ الصَّغَائِرِ، فإن لم تَكُن رُجِيَ التَّخْفِيفُ من الكبائِرِ، فإن لم تكن رُفِعَ لَهُ دَرَجَاتٌ.

الجزء: 1 - الصفحة: 225

ولا يُسَنُّ لِمَن بِعَرَفَةَ صَومُ يَوْمِ عَرَفَةَ إلَّا لِمُتَمَتِّعٍ وقَارِنٍ عَدِما الهَدْيَ. وَيُكْرَهُ إفرادُ رَجَبٍ بالصَّوْمِ، وتزولُ الكَرَاهَةُ بِفطرِ يَوْمٍ فِيهِ أو بصومِ شَهْرٍ آخَرَ من السَّنَةِ، وإفرادُ يوم الجُمُعَة، والسَّبْتِ، والشَّكِّ، والنَّيْروزِ، والمِهْرجَانِ، وهما عيدانِ للكُفّارِ، وإفرادُ كُلِّ عيدٍ لهم أو يومٍ يُفْرِدونَهُ بتعظيمٍ إلَّا أن يُوافِقَ عادةً في الكُلِّ.
ويُكْرَهُ تَقَدُّمُ رَمَضانَ بِيَوْمٍ أو يومينِ لا بِأَكْثَرَ، ويُكْرَهُ الوِصَالُ وهو أن لا يُفْطِرَ بَيْنَ اليَوْمَينِ إلَّا للنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَيَحْرُمُ صَوْمُ يَوْمَي العِيدينِ، وَكَذا أيامُ التَّشريقِ إلَّا عن دمِ مُتْعَةٍ وقِرَانٍ. ويَجُوزُ صَوْمُ الذَهْرِ إذا لم يَتْرُك بِهِ حَقًّا ولا خاف منه ضرَرًا، أو لم يَصُم هذِهِ الأَيامَ.
وَمَنْ دَخلَ في حَجٍّ أو عُمْرَةٍ تَطَوعًا وَجَبَ عليه إتمامُهَا، وإن كان غيرَهُمَا اسْتُحِبَّ له إتمامُهُ. وكُرِهَ قَطْعُهُ بِلا عُذْرٍ، وسُنَّ قضاؤهُ مُطْلَقًا. وإن دَخَلَ في فَرْضِ كِفَاتةٍ أو واجِبٍ مُوَسَّعٍ كَقَضَاءِ رَمَضانَ قَبْلَ رَمَضانَ آخر، وكالمكتُوبَةِ في أَوَّلِ وقتِهَا، وكَنَذْرٍ مُطْلَقٍ، وكفَّارَةٍ، حَرُمَ خروجُهُ منه بلا عُذْرٍ، ويجب قَطْعُهُ لِرَدّ مَعْصُومٍ عن هَلَكَةٍ وإنقاذِ غَرِيقٍ ونحوِهِ، ويَجُوزُ لِهَرَبِ غَرِيمٍ وقلبُهُ نَفْلًا.
ولَيلَةُ القَدْرِ لَيْلَةٌ شَرِيفَةٌ مُعَظَّمَةٌ، تُرْجَى إِجَابَةُ الدُّعاءِ فيها، وهي مُخْتَصَّةٌ بالعَشْرِ الأَخيرِ من رَمَضانَ فَتُطْلَبُ فيه، وليالي الوِتْرِ آكَدُ،

الجزء: 1 - الصفحة: 226

وأَرْجَاها ليلةُ سَبْعٍ وعِشْرِينَ، وهي أَفْضَلُ اللَّيالي حَتَى ليلةِ الجُمُعَةِ، وهو أَفْضَلُ الأَيامِ.
وَيُسَنُّ أن يَنَامَ فيها مُتَرَبِّعًا مُسْتَنِدًا إِلى شَيْءٍ، ويَذْكُرُ حاجَتَه في دُعائِهِ، وأن يكون من دُعائِهِ: "اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّي" (1).
وَتَنْتَقِلُ في العَشْرِ الأَخيرِ، فَمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أنتِ طَالِقٌ لَيْلَةَ القَدْرِ. إن كان قَبْلَ مُضِيِّ أول لَيلةٍ مِنَ العَشْرِ وَقَعَ في اللَّيْلَةِ الأَخِيرَةِ، وإن كانت مَضَت وقع في اللَّيْلَةِ الأَخيرةِ من العام المُقْبِل.
وَمَنْ نَذَرَ قِيَامَ لَيْلَةِ القَدْرِ، قَامَ العَشْرَ كُلَّهُ. وَنَذْرُهُ في أثْنَائِهِ كَطَلاقٍ.
* * * (1) أخرجه أحمد (6/ 171، 183، 258، 258)، والترمذي (3513)، وابن ماجه (3850)، والحاكم (1/ 530) من حديث عائشة وصححه النووي في "الأذكار" ص 316.

الجزء: 1 - الصفحة: 227

بَابُ الاعْتِكَافِ
وَهُوَ سُنَّةٌ مُؤكَّدَةٌ كُلَّ وَقْتٍ، وفي رَمَضانَ آكَدُ، وآكَدُهُ عَشْرُهُ الأَخيرُ، ويَجِبُ بالنَّذْرِ. وأَقَلُّهُ سَاعَةٌ وتَكفي من نَذَرَهُ وأَطْلَقَ.
ويُسَنُّ أن لا يَنْقُصَ عن يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وأن يكُونَ صَائِمًا.
وشُروطُ صِحَّتِهِ سِتَّةٌ: النِّيَّةُ، وَالإِسْلامُ، والعَقْلُ، والتَّمْييزُ، والطَّهَارَةُ مِمَّا يُوجِبُ الغُسْلَ، وأن يكونَ بِمَسْجِدٍ تُقَامُ فيه الجَمَاعَةُ إن كانَ مِمَّن تَلْزَمُهُ وَأَتى عَليه وَقْتُ صَلاةٍ.
ومن المَسْجِدِ ما زِيدَ فيه، وسطحُهُ، ورحبتُهُ المَحُوطَةُ، ومَنَارَتُهُ التي هي أو بَابها فيه.
وإن نَذَرَ الاعتِكَافَ أو الصَّلاةَ بِمَسْجِدٍ من الثَّلاثَةِ تَعَيَّنَ هُوَ أو الأَفْضَلُ.
وَأَفْضَلُهَا المَسْجِدُ الحَرامُ، فَمَسجِدُ المَدينةِ، فالأَقْصى، وإن عَيَّنَ غيرَها أَجْزَأَهُ في غيرِهِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 228

وإن نَذَرَ زَمَنًا مُعينًا شَرَعَ قَبْلَ دخولِهِ وَتأَخَّر حَتَّى يَنْقَضِيَ وَتَابَعَ، ولو أَطْلَقَ. وإن نَذَرَ عَدَدًا فَلَهُ تَفْريقُهُ ما لم يَنْوِ التَّتَابُعَ. ولا تدخُلُ ليلةُ يَوْمِ نَذْرٍ كما لا يَدْخُلُ يوم ليلةٍ.
ومَن نَذَرَ شَهْرًا أو عَشْرًا مُطْلَقًا تَابَعَ وَدَخَلَت اللَّيالي، ومن نَذَرَ يومَينِ أو ليلتَينِ فأكثر مُتَتَابِعَةً لَزِمَهُ ما بَيْنَ ذَلِكَ من ليلةٍ أو نَهَارٍ.
وَيَبْطُلُ التّتابُعُ بالخُرُوجِ مِنَ المَسْجِدِ لِغيرِ عُذْرٍ، وبِنِيَّةِ الخُروجِ مِنْهُ، وبالوطءِ في الفَرْجِ، وبالإِنْزَالِ عن مُبَاشَرَةٍ دُونَهُ، وبالرِّدَّةِ، والسُّكْرِ، لا بالإِغماءِ.
وحيثُ بَطَلَ لَزِمَ استئنافُ منذورٍ مُتَتَابِعٍ بِلا كَفارَةٍ إن لم يكن مُقَيدًا بزمنٍ وإلَّا فَمَعَ كَفَّارَةِ يمين لفواتِ المَحَلِّ.
وَلا يَبْطُلُ بخروجِهِ لما لا بُدّ مِنْهُ كَقَضَاءِ الحَاجَةِ، والطَّهَارَةِ الواجبةِ، وإزالَةِ النَّجَاسَةِ، ولِجُمُعَةٍ تَلْزَمُهُ، ولإِتيانٍ بِمَأْكَلٍ ونحوه لِعَدَمِ خَادِمٍ، ولا يعودُ مَرِيضًا، ولا يَشْهَدُ جَنَازَةَ إلَّا بِشَرْطٍ.
ويُسَنُّ اشتغالُهُ بالقُرَبِ لا إِقراءِ قُرآنٍ وَعِلْمٍ ومُنَاظَرَةٍ فيه.
ويُكْرَهُ الصَّمْتُ إلى اللَّيْلِ، وإن نَذَرَهُ لم يَفِ بِهِ.
ويُسَنُّ لَهُ تَرْكُ لُبْسِ رَفيعِ الثِّيَابِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 229

فَصْلٌ في حُكْمِ المَسْجِدِ
" أَحَبُّ البِلادِ إِلى اللهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُها إِليه أَسْوَاقُهَا" (1).
ويُسَنُّ أن يُصَانَ كُلُّ مَسْجِدٍ عن كُلِّ وَسَخٍ، وَقَذَرٍ، وقَذَاةٍ، ومُخَاطٍ، وَتَقْلِيمِ أَظْفَارٍ، وَقَصِّ شَارِبٍ، وَحَلْقِ رَأْسٍ، وَنَتْفِ إِبْطٍ، وعن رائِحَةٍ كَرِيهَةٍ؛ مِنْ بَصَلٍ وثُومٍ ونحوِهِما، وعن إخْرَاجِ الرِّيح من الدُّبُرِ، وعن بُزَاقٍ ولو في هواهُ، وهو فيه خطيئَةٌ، فإن كانت أَرْضُه حَصْبَاءَ ونحوَها، فَكَفَّارَتُها دَفْنُها وإلَّا مَسَحَها بثَوْبِهِ أو غيرِهِ، ولا يَكْفِي تَغْطِيَتُهَا بِحَصِيرٍ، وإن لم يُزِلْها فَاعِلُهَا، لَزِمَ غيرَه إزَالَتُها ولو عَلَى حَائِطِهِ. ويُسَنُّ تَخْلِيقُ مَوْضِعِهِ؛ فإن بَدَرَه بُصاقٌ أخذَهُ بِثَوْبِهِ.
وَتَحْرُمُ زَخْرَفَتُهُ بِذَهَبٍ أو فِضةٍ، وتَجِبُ إزَالتُه.
وتُكْرَهُ بِنَقْشٍ وصُبْغٍ وكِتَابَةٍ، وغيرِ ذَلِكَ مما يُلْهِي المُصَلِّيَ عن صَلاتِهِ غَالِبًا، وإن كانَ مِن مَالِ الوَقْفِ حَرُمَ، وَوَجَبَ الضَّمَانُ، ويُصَانُ عن تَعْلِيقِ مُصْحَفٍ أوغيرِه في قِبْلَتِه.
وَيَحْرُمُ فيه البَيْعُ والشِّرَاءُ والإِجَارَةُ، فإن فَعَلَ، فَباطِلٌ.
ويُسَنُّ أنْ يُقَالَ لَه: "لا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ" (2). (1) أخرجه مسلم (1/ 464) من حديث أبي هريرة.
(2) أخرجه الترمذي (1321)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (176)، والدارمي (1/ 326)، وابن حبان (1650) من حديث أبي هريرة وإسناده صحيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 230

ولا يَجُوزُ التَّكَسُّبُ فيه بِصَنْعَةٍ مِنْ خِيَاطَةٍ وغَيْرِهَا، ولو قَليلًا لِحَاجَةٍ، فلا يَجُوزُ أن يُتَّخَذَ المَسْجِدُ مَكَانًا للمَعَاشِ، ولا بَأْسَ باليَسيرِ لِغَيْرِ التَّكَسُّبِ كَرَقْعِ ثَوْبِهِ وَخَصْفِ نعلِهِ، ولا بالكِتَابَةِ، لأَنَّهَا نَوْعُ تحصيلِ عِلْمٍ.
وَيُسَنُّ أن يُصَانَ عن صَغيرٍ لا يُمَيِّزُ لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ ولا فَائِدَةٍ، وعن مَجْنُونٍ حَالَ جُنُونِهِ، وعن لَغَطٍ وخُصُومَةٍ، وكَثْرَةِ حَدِيثٍ لاغٍ، وَرَفْعِ صَوْتٍ بِمَكْرُوهٍ، وعن رَفْعِ الصِّبْيانِ أصْوَاتَهم باللَّعِبِ وغيرِه، وعن مَزامِيرِ الشَّيْطَانِ؛ مِنَ الغِنَاءِ والتَّصْفِيقِ، والضَّرْبِ بِالدُّفِّ، وعن اخْتِلاطِ النِّسَاءِ والرِّجَالِ فيه، وعن إِيذاءِ المُصَلينَ وغيرِهم بِقَوْلٍ أو فِعْلٍ.
وَيُمْنَعُ السَّكْرانُ من دُخُولهِ، ونَجِسُ البَدَنِ عنِ اللُّبْثِ فيه، ولا بَأْسَ بالمُنَاظَرَةِ في مَسَائِلِ الفِقْهِ فيه، إذا كانَ القَصْدُ طَلَبَ الحَقِّ، فإن كَانَتْ مُغَالَبَةً ومُنَافَرَةً دَخَلَ في الجِدَالِ المَنْهِى عنه، ولم يَجُزْ في المَسْجِدِ ولا غيرِه.
ويُسَنُّ أن يُصَانَ عن المرورِ فيه؛ فَلا يُجْعَلَ طَرِيقًا إلَّا لِحَاجَةٍ، كَكَوْنِهِ طَريقًا قَريبًا.
ويُسَنُّ صَوْنه عن عَمَلِ سَمَاعٍ، وإنْشَادِ ضَالَّةٍ، وأن يَقولَ لَهُ سَامِعُهُ: "لا وَجَدْتَها، ولا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ" (1)، وعن إِقَامَةِ حدٍّ، وعن سَلِّ سَيْفٍ، ونحوِه. (1) أخرجه مسلم (1/ 3797) من حديث أبي هريرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 231

ويُكْرَهُ فيه الخَوْضُ والفضُولُ، وحَدِيثُ الدُّنيا، والارْتِفَاقُ بِهِ، وإخْراجُ حَصَاهُ وتُرابِه للتَبَرُّكِ بِهِ وَغَيْرِهِ، ولا يَجُوزُ أن يُغْرَسَ فيه شَيءٌ، ويُقْلَعُ مَا غُرِسَ فيه ولو بعد إيقَافِهِ.
وَيَحْرُمُ الجِمَاعُ فيه، والبَوْلُ ولو بإناءٍ، وَفَصَدٌ، وحِجَامَة، وقيءٌ ونحوُهُ، وإن بَالَ خَارِجَهُ وجسدُهُ فيه دُونَ ذَكَرِهِ كُرِهَ.
ويُبَاحُ فيهِ الوُضُوءُ والغُسْلُ بِلا ضَرَرٍ إلَّا أن يحصُلَ مَعَهُ بُصَاقٌ أو مُخَاطٌ.
ويُبَاحُ قَتْلُ القَمْلِ والبراغيثِ فيه إن أَخْرَجَهُ وإلَّا حَرُمَ إلقاؤهُ فيه.
وَيُمْنَعُ الكَافِرُ مِن دُخُولِ الحَرَمَيْنِ وَمَسَاجِدِ الحِلِّ ولو بِإِذْن مُسْلِمٍ. وَيَجُوزُ دخُولُ ذِمِّيٍّ اسْتُؤْجِرَ لِعِمَارَتِها.
وإذا دَخَلَهُ وَقْتَ السَّحَرِ فلا يَتَقَدَّمُ إلى صَدْرِهِ؛ لأَن المَلائِكَةَ تكونُ قَبْلَ الصُّبْحِ في الصَّفَ الأَوَّلِ.
وَيُكْرَهُ السُّوَالُ والتَّصَدُّقُ على السَّائِلِ فيهِ لا عَلَى غَيْرِه، وَيَضَعُ نعلَيهِ بِلُطْفٍ، ولا يَرْمِ بهِمَا على وَجْهِ الكِبْرِ والتَّعَاظُمِ، ويَحْرُمُ أن يؤذِيَ بِهِمَا أَحَدًا، وإن كان ذَلِكَ سَبَبًا لإِتلاف شيءٍ ضَمِنَهُ.
ويُسَنُّ كَنْسُهُ يَوْمَ الخَمِيسِ، وإخْرَاجُ كُنَاسَتِهِ، وَتَنْظِيفُه وتَطْيِيبُه فِيهِ، وتبخيرُهُ في الجُمَعِ، وَشَعْلُ القَنَادِيلِ فيه كُلَّ لَيْلَةٍ بِقَدْرِ الحَاجَةِ، ويُكْرَهُ بِأَكْثَرَ.

الجزء: 1 - الصفحة: 232

وَيَشْتَغِلُ في المَسْجِدِ بالصَّلاةِ والقِرَاءَةِ والذِّكْرِ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ، ويُكْرَهُ أن يُسْنِدَ ظهرَهُ إِليها، وأن يُشَبِّكَ أصابِعَه فيه، أو يُفَرْقِعَهَا.
ويُبَاحُ اتِّخَاذُ المِحْرَابِ فيه، وفي المَنْزِل.
ويُضْمَنُ المَسْجِدُ بالإِتْلافِ وبالغَصْبِ.
وَيَحْرُمُ أن يُبْنَى مَسْجِدٌ إلى جَنْبِ مَسْجِدٍ إلَّا لِحَاجَةٍ كضيقِ الأَوَّلِ ونحوِهِ.
ويُكْرَهُ تَطْيينُهُ وبناؤه بِنَجِسٍ. وإذا لم يَبْقَ من أهلِ الذِّمَّةِ في القَرْيَةِ جَازَ أن تُتَّخَذَ الكنيسَةُ مَسْجِدًا.
ويُكْرَهُ لِغَيْرِ الإِمَامِ مُداوَمَةُ مَوضِعٍ منه لا يُصَلِّي إلَّا فيه، فإن دَاوَمَ، فَلَيْسَ هو أَوْلى من غيرِه بِهِ، فإذا قامَ منه فلغيرِهِ الجلوسُ فيه.
ولَيْسَ لأَحَدٍ أن يُقِيمَ مِنْهُ إنْسَانًا ويَجْلِسَ أو يُجْلِسَ غيرَهُ مكَانَهُ، إلَّا الصَّبِيَّ ونحوَهُ، فَيُؤَخَّرُ عن المكانِ الفَاضِلِ.
وإذا سَرَّحَ شَعْرَهُ فيه وجَمَعَهُ فلم يَتْرُكْ منه شيئًا فلا بَأْسَ وإلَّا كُرِهَ، والله أعلم.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 233

كِتَابُ الحَجِّ
هو فَرْضُ كِفَايَةٍ كلَّ عَامٍ، وهو والعُمْرَةُ واجِبَانِ في العُمْرِ مَرَّةً بِخَمْسَةِ شُروطٍ:
الإِسلامُ، والعَقْلُ، والبُلُوغُ، وكمالُ الحُريَّة، لكن يَصِحَّانِ من الرَّقِيقِ والصَّغِيرِ ولا يُجزئانِ عن حَجَّةِ الإِسْلامِ وعُمْرَتِهِ إلَّا أن يَعْتِقَ أو يبلُغَ في الحَجِّ قَبْلَ الوُقُوفِ أو بَعْدَهُ، وتقِفَ في وقْتِهِ، وفي العُمْرَةِ قَبْلَ طَوافِها فَيُجْزِئُهُمَا ما لم يكونَا سَعَيَا مع طَوافِ القُدُومِ، وَقَبْلَ الوقوفِ فلا يُجْزِئُهُمَا الحجُّ، ولو أعادا السَّعْيَ بَعْدَ الوقُوفِ.
ولا يَصِحُّ إحرامُ مُمَيِّزٍ إلَّا بإذنِ وَليِّهِ في مَالِهِ، ويُحْرِمُ الوَلِيُّ عن من لم يُمَيز ولو مُحْرِمًا أولم يَحُجَّ، ويَفْعَلُ ما يَعْجِزَانِ عَنْهُ، ويَبْدَأُ بالرَّمْيِ عن نفْسِهِ ولا يُعْتَدُّ برَمْيٍ حَلالٍ، ويُطَافُ به رَاكِبًا أو مَحْمُولًا لِعَجْزٍ، ويعتبر نِيّة طَائِفٍ بِهِ وكَوْنُهُ يَصِحُّ أن يعقد لَهُ الإِحْرامُ لا كونُهُ طافَ عن نَفْسِهِ ولا مُحْرِمًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 235

وَكَفَّارَةُ الحَجِّ وما زادَ على نَفَقَةِ الحَضَرِ في مَالِ وَليِّهِ إن أنْشَأَ السَّفَرَ بِهِ تَمْرِينًا على الطَّاعة، وإلَّا فلا شَيءَ على الوَليِّ كما لو سافَرَ بِهِ لِيُقِيمَ بمكةَ لِعِلْمٍ أو غيره.
وعمدُ صَغِيرٍ ومجنُونٍ خَطَأٌ، ولا يُحْرِمُ قِنٌّ بِنَفْلٍ إلَّا بإذنِ سَيِّدِه، وينعقِدَانِ بنَذْرِهِ ويلزمَانِهِ، والمرأَةُ لا تُحْرِمُ بنفلٍ إلَّا بإِذنٍ الزَّوْجِ، فإن أَحْرَمَت هي أو القِنُّ بِنَفْلٍ بلا إِذنٍ فَلِزَوْجٍ وسَيدٍ تحليلُهُما، وعليهما الامتثالُ، ويكونانِ كَمُحْصَرٍ.
وَلَيْسَ له مَنْعُها من حَجِّ فَرْضٍ كَمُلَت شُرُوطُه أوْ لا، أَحْرَمَتْ به بإذنه أوْ لا، أو مَنْ أَحْرَمَتْ بِوَاجِبٍ فَحَلَفَ زَوْجُها ولو بالطَّلاقِ الثَّلاثِ لا تَحَجُّ ذا العَامِ لم يَجُز أن تُحِلَّ، وإن أفْسَدَ قِنٌّ حَجَّهُ بوطءٍ مضى وقضى، وليسَ لسيدِهِ مَنْعُهُ إن كان شَرَعَ فيما أفْسَدَهُ بإذنه، ولِكُلٍّ من أَبَوَيْ بَالِغٍ منعُهُ من إحرامٍ بنَفْلى كجِهَادٍ، ولا يُحلِّلانِهِ، ولا غريمٌ مَدينًا، وليسَ لِوَليِّ سفيهٍ مُبذِّرٍ مَنْعُهُ من حَجِّ الفَرْضِ ولا تحليلُهُ، ويدفَعُ نفقتَهُ إلى ثِقَةٍ يُنْفِقُ عليه في الطَّرِيقِ.
الخَامِسُ: الاستِطَاعَةُ، وهي مِلْكُ زَادٍ يحتاجُهُ ووعائِهِ، ولا يَلْزَمُهُ حملُهُ إن وَجَدَهُ يُبَاعُ بالمَنَازِل بثَمَنِ مِثْلِهِ في الغَلاءِ والرُّخْصِ، أو بزيادةٍ يَسيرةٍ، وإلَّا لَزِمَهُ.
ومِلْكُ راحِلَةٍ بآلتِهَا يَصْلُحَانِ لِمثْلِهِ لِمَسَافَةِ قَصْرٍ لا دونَها, إلَّا

الجزء: 1 - الصفحة: 236

لِعَاجِزٍ، ولا يَلْزَمُه حَبْوًا ولو أَمْكَنَهُ، أو مِلْكُ ما يقدِرُ بِهِ على تَحْصِيلِ ذَلِكَ فَاضِلًا عَمَّا يحتاجُهُ من كُتُبٍ، ومَسْكَنٍ، وخَادِمٍ، وما لا بدَّ منه. لكِنْ إن فَضَلَ عنه، وأَمْكَن بَيْعُهُ وشرى ما يكفِيهِ، ويَفْضُلُ ما يَحُجُّ بِهِ، لَزِمَهُ. وأن يكُونَ فَاضِلًا عن قَضَاءِ دَيْنِهِ ومؤْنَتِهِ، ومؤْنَةِ عيالِهِ على الدَّوَامِ من عَقَارٍ، أو بِضَاعَةٍ أو صِنَاعَةٍ ونحوِها.
ولا يَصِيرُ مُسْتَطِيعًا بِبَذْلِ غيرِهِ لَهُ، ومنها سَعَةُ وقْتٍ، وأَمْنُ طَرِيقٍ يُمْكِنُ سُلُوكُهُ ولو بَحْرًا، أو غَيْرَ مُعْتَادٍ بلا خَفَارَةٍ، ويُوجَدُ فيه الماءُ والعَلَفُ على المُعْتَادِ، ودَليلٌ لِجَاهِلٍ، وقائدٌ لأَعْمَى، ويلزمُهُمَا أُجْرَةُ المِثْلِ لَهُمَا، فمن كَمُلَ لَهُ ذَلِكَ وَجَبَ عليهِ السَّعْيُ فَوْرًا.
والعَاجِزُ لِكِبَرٍ أَو مَرَضٍ لا يُرْجَى بُرْؤهُ، أو ثِقَلٍ لا يَقْدِرُ مَعَهُ على الرُّكُوبِ إلَّا بِمَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ، أو لِكَوْنِهِ نِضْوَ الخِلْقَةِ لا يَثْبُتُ (1) على الرَّاحِلَةِ إلَّا بِمَشَقَّةٍ غَيْرِ مُحْتَمَلَةٍ يَلْزَمُهُ أن يُقِيمَ مَنْ يَحُجُّ عنه ويَعْتَمِر فَوْرًا من بَلَدِهِ. ويُجْزِئَانِ عَمَّنْ عُوفِيَ بَعْدَ إحرامِ النَّائِب لا قبلَهُ، ويَسْقُطَانِ عَمَّنْ لم يجد نَائِبًا.
ومن لَزِمَاهُ فَتُوفِّي ولو قبل التَّمَكنِ أُخْرِجَ عنه من جَمِيع مَالِهِ حَجَّةٌ وعُمْرَةٌ من حيثُ وجَبَا. (1) في (ب): "لا ثبت".

الجزء: 1 - الصفحة: 237

ويُجْزِئُ من أَقْرَبِ وطنَيهِ، ومن خَارِجِ بَلَدِهِ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ، ويسْقُطُ بِحَجِّ أَجْنبيٍّ عنه لاعن حَيٍّ (1) بلا إذنه، ويقع عن نفسِهِ ولو نفلًا.
وَمَنْ ضَاقَ مَالُهُ أو لَزِمَهُ دينٌ أُخِذَ لِحَجٍّ بِحِصَّتِهِ، وحُجَّ بِهِ من حيثُ يَبْلُغُ، وإن ماتَ هو أو نائِبُهُ بطريقِ الحَجِّ حُجَّ عنه من حيثُ مَاتَ فيما بقِيَ مَسَافَةً وفِعْلًا، وإن صُدَّ فَعَلَ ما بَقِيَ.
وإن وَصَّى بِحَجِّ نَفْلٍ وأَطْلَقَ جَازَ من ميقَاتِهِ ما لم تمنَعْ قَرِينَةٌ.
ولا يَصِحُّ مِمَّن لم يَحُجَّ عن نفسِهِ أن يَحُجَّ عن غيرِهِ ولا نَذْرِهِ ولا نافلتِهِ، فإن فَعَلَ انْصَرَفَ إلى حَجَّةِ الإِسلامِ.
ولو أَحْرَمَ بِنَذْرٍ أو نَفْلٍ مَن عليه حَجَّةُ الإِسلامِ وَقَعَ عنها، والتائِبُ كالمنُوبِ عنه. ويَجُوزُ للقَادِرِ وغيرِهِ أن يستَنِيبَ في نَفْلِ حَجٍّ وبعْضِهِ. والنَائِبُ أَمِينٌ فِيمَا أُعْطِيَهُ لِيحُجَّ منه، ويَضْمَنُ على ما زَادَ على نَفَقَةِ المعروفِ، أو عَلَى طريقٍ أقْرَبَ بلا ضَرَرِ ويَردُّ ما فَضَلَ، وتَجِبُ لَهُ نفقَةُ رجُوعِهِ وخَادِمِه إن لم يَخْدُمْ نَفْسَه مثلُهُ، ويَرْجِعُ بما استدانَهُ لِعُذْرٍ، وبِمَا أَنْفَقَ على نفسِهِ بنيةِ الرُّجُوعِ، وما لَزِمَ النَّائِبَ بمخالفتِهِ فمنه. (1) في (ب): "حَجٍّ".

الجزء: 1 - الصفحة: 238

فَصْلٌ
ويُشْتَرَطُ لوجُوبِهِ على أُنْثًى مَحْرَمٌ، وهو زَوْجٌ أو ذَكَرٌ مُسْلِمٌ، مُكَلَّفٌ ولو عَبْدًا تحرُمُ عليه تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا بِسَبَبٍ مُبَاحٍ أو نَسَبٍ، ونفقتُهُ عليها، فَيُشْتَرَطُ لَها مِلْكُ زَادٍ وراحِلَةٍ لَهُمَا.
ولا يَلْزَمُهُ مع بذلِهَا ذَلِكَ له أن يُسَافِرَ مَعَها، وتكُونُ كمن لا مَحْرَم لها، ومن أَيِسَتْ منه استنَابَتْ.
وإن حَجَّتْ بِلا مَحْرَمٍ حَرُمَ عليها وأَجْزَأَ، وإن ماتَ بالطَرِيقِ مع قُرْبٍ رَجَعَتْ وإلَّا مَضَتْ.

فَصْلٌ
ومن أرادَ الحَجَّ فليُبَادِرْ، وليَجْتَهِدْ غَايَةَ الاجتهادِ في التَّوْبَةِ النَّصُوحِ، والخُرُوج من المَظَالِمِ بِوَفَاءِ دَيْنِهِ وإرْضَاءِ خُصُومِهِ ومُصَالَحَةِ أعدائِهِ، ولْيُخْلِصِ النِّيَّةَ في أمُورِهِ كُلِّهَا، ويُحصِّلْ أطيبَ الزَّادِ لأَداء أَنْسَاكِهِ فَرْضِهَا ونفْلِهَا، فإن الحَجَّ والعُمْرَةَ بالمَالِ الحَرامِ حَرامٌ بالإِجماعِ، وهو عِنْدَنَا بَاطِلٌ فلا فَائِدَةَ فيهِ ولا انْتِفَاع.
ولْيجتَهِدْ في رَفِيقٍ صَالِح، وإن كَانَ عَالِمًا فَهْوَ أَنْفَعُ لِيقْتَدِيَ بِهِ ويَتَمَسَّكَ بِغَرْزِهِ.
ويُصَلِّي ركعتين، يَشْرَعُ بَعْدَهُمَا بِدُعَاءِ الاسْتِخَارَةِ، وَيَسْتَخِيرُ، هل يحجُّ العامَ أو غَيْرَه - إن كان الحَجُّ نَفْلًا -، ويُصَلِّي في مَنْزِلهِ رَكْعَتَينِ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهم هذا دِيني وَأَهْلِي، ومَالَي وَوَلَدِي، وَدِيعَةٌ

الجزء: 1 - الصفحة: 239

عِنْدَك، "اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ في السَّفَرِ، والخَلِيفَةُ في الأَهْلِ والمَالِ والوَلَدِ" (1).
ويَخْرُجُ يَوْمَ خَميسٍ أو اثنينٍ، ويُبَكِّرُ، ويقولُ إذا نَزَلَ مَنْزِلًا أو دَخلَ بَلَدًا: "أعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ من شَرِّ ما خَلَقَ، فإنه لا يَضُرُّهُ شَيءٌ حَتَّى يرتَحِلَ مِنْهُ" (2).
ويُسَنُّ أن يَحُجَّ عن أبويهِ إن كَانَا ميْتَينِ أو عَاجِزَينِ، ويُقَدِّمُ أُمَّهُ على أبيهِ وواجِبَهُ على نَفْلِهَا.
* * * (1) أخرجه مسلم بنحوه (2/ 978) من حديث ابن عمر.
(2) أخرجه مسلم (4/ 2081) من حديث خولة بنت حكيم.

الجزء: 1 - الصفحة: 240

بَابُ المَواقِيتِ
وهي مَوَاضِعُ وأَزْمِنَةٌ مُعَيَّنَةٌ، فَمِيقَاتُ أَهْلِ المَدِينَةِ ذو الحُليفَةِ، والشَّامِ ومِصْرَ والمَغْرِبِ الجُحْفَةُ، واليَمَنِ يلملمُ، ونَجْدِ الحِجَازِ واليَمَنِ والطائِفِ قَرْنٌ، والمَشْرِقِ ذاتُ عِرْقٍ. وهذِهِ لأَهْلِهَا ولِمَنْ مَرَّ عليها، ومَن مَنْزِلُهُ دونَ ميقاتٍ فمنْهُ لِحَجٍّ وعُمْرَةٍ.
ويُحْرِمُ من بِمَكَةَ لِحَجٍّ منها، ويَصِحُّ مِنَ الحِلِّ ولا دَمَ عليه، ولِعُمْرَةِ من الحِلِّ، ويَصِحُّ من مكة وعليه دَمٌ.
ومن لم يَمُرَّ بمِيقَاتٍ أَحْرَمَ إذا حَاذَى أقْرَبَ المواقيتِ إليه، فإن لم يحاذ مِيقاتًا أَحْرَمَ عن مكة بمرحلتينِ.
ولا يَحِلُّ لِمُكَلَّفٍ حُرٍّ مُسْلِمٍ أرادَ مَكَّةَ أو الحَرَمَ -ولو لِغَيْرِ نُسُكٍ- تَجَاوُزُ مِيقَاتٍ بِلا إِحْرَامٍ، إلَّا لِقِتَالٍ مُبَاحٍ أو خَوْفٍ أو حَاجَةٍ مجَرَّرُ كَحَطَّابٍ ونحوِهِ، وَمَكِّيٍّ يَتَرَدَّدُ لِقَرْيتِهِ بالحِلِّ.
وأُبِيحَ للنِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابِهِ دُخولُ مَكَّةَ مُحِلِّينَ

الجزء: 1 - الصفحة: 241

من طُلوعِ الشَّمْسِ إلى صَلاةِ العَصْرِ. ويُكْرَهُ الإحْرَامُ قَبْلَ المِيقَاتِ وبالحَجِّ قَبْلَ أشْهُرِهِ.
وَمَنْ جَاوَزَ الميقاتَ بلا إِحْرَامٍ لَزِمَهُ الرُّجُوعُ لِيُحْرِمَ منه إن لم يَخَفْ فَوْتَ الحَجِّ أو ضرَرًا، فإن خَافَ أَحْرَمَ من مَوْضِعِهِ، وعليه دَمٌ.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 242

بَابُ الإحْرَامِ
هو نِيَّةُ النُّسُكِ، ويُسَنُّ لِمَنْ يُرِيدُهُ غُسْلٌ أو تَيَمُّمٌ لِعُذْرٍ، ولا يَضُرُّ حَدَثُهُ بَيْنَ غُسْلٍ وإِحْرَامٍ، وتنظُّفٌ وتَطَيُّبٌ في بَدَنِهِ، ويُكْرَهُ في ثَوْبِهِ.
ولُبْسُ إِزَارٍ ورِدَاءٍ أَبْيَضَينِ نَظِيفَينِ، ونعلين بعد تَجَرُّدِ ذَكَرٍ من مَخِيطٍ، وإحرامُهُ عَقِبَ صَلاةِ فَرْضٍ أو ركعتينِ نَفْلًا في غَيْرِ وَقْتِ نَهْي، ولا يَرْكَعُهُمَا مَن عَدِمَ المَاءَ والتُّرَابَ.
ويُسَنُّ أن يُعَيِّنَ نُسُكًا ويَلْفِظَ بِهِ، وأن يشترطَ فيقولُ: "اللَّهُمِّ إِنِّي أُرِيدُ النُّسُكَ الفُلانِيَّ، فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي، وإن حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيثُ حَبَسْتَنِي".
ويَخْرُجُ مِنْهُ بِرِدَّةٍ لا بِجُنُونٍ، وإغْمَاءٍ وسُكْرٍ كَموْتٍ، ويُخَيَّرُ بين تَمَتُّعٍ وهو أفضلُها، فإِفْرَادٍ، فَقِرانٍ.
فالتَّمَتُّعٌ: أن يُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ في أَشْهرِ الحَجِّ، ثُمَّ بَعْدَ فراغِهِ مِنْها يُحْرِمُ بالحَجِّ في عامِهِ.
والإفْرَادُ: أن يُحْرِمَ بالحَجِّ، ثُمَّ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ يُحْرِمُ بالعُمْرَةِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 243

والقِرَانُ: أن يُحْرِمَ بِهِمَا مَعًا، أو بالعُمْرَةِ، ثُمَّ يُدْخِلَ عليها الحَجَّ قَبْلَ شُرُوعِهِ في طوافِهَا.
وَيَجِبُ عَلَى مُتَمتِّعٍ دَمُ نُسُكٍ بشروطٍ سَبْعَةٍ:
أن لا يكونَ مِنْ حَاضِري المَسْجِدِ الحَرامِ، وهُم أَهْلُ الحَرَمِ، وَمَنْ مِنْهُ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ، وكذا من استوطَنَها من غَيْرِ أَهْلِها، وأن يَعْتَمِرَ في أَشْهُرِ الحَجِّ، وأن يَحُجَّ من عَامِهِ، وأن لا يُسَافِرَ بين الحَجِّ والعُمْرَةِ مَسَافَةَ قَصْرٍ، وأن يُحِلَّ من العُمْرَةِ قَبْلَ إحرامِهِ بالحَجِّ، وأن يُحْرِمَ بالعُمْرَةِ من الميقَاتِ أو من مَسَافَةِ قَصْرٍ فَأَكْثَرَ من مَكَّة، وأن ينويَ التَّمَتُّعَ في ابتداء العُمْرَةِ أو أَثْنَائِها.
وَيَلْزَمُ القَارِنَ أيضًا إذا لم يَكُنْ مِن حَاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَامِ.
ولا يَسْقُطُ دَمُ تَمَتُّعٍ وقرانٍ بفسادِ نُسُكِهِمَا ولا بفواتِهِ.
ومن أَحْرَمَ مُطْلقًا صَحَّ وصرفَهُ لِمَا شَاءَ، وبِمِثْلِ ما أَحْرَمَ فُلانٌ انعقدَ بمثلِهِ.

فَصْلٌ
والتَّلْبِيَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ من حِينِ إحرامِهِ، ويُسَنُّ ذِكْرُ نُسُكِهِ فيها، والإكثارُ منها، وَرَفْعُ الصَّوْتِ بِهَا، لا في مسَاجِدِ الحِلِّ وأَمْصَارِهِ، ولا في طَوافٍ، والسَّعْيِ بَعْدَهُ.
ويُكْرَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ بِهَا حَوْلَ البَيْتِ لئلا يشغَلَ الطَّائِفينَ.

الجزء: 1 - الصفحة: 244

ويُسَنُّ أن يُلَبِّيَ عن أَخْرَسَ، وَمَرِيضٍ، وَصَغِيرٍ، ومَجْنُونٍ، ومُغْمًى عليه.
وَيُسَنُّ الدُّعَاءُ بَعْدَهَا، فَيَسْأَلُ اللَّهَ الجَنَّةَ وَيَعُوذُ بِهِ مِنَ النَّارِ، ويَدْعُو بما أَحَبَّ، والصَّلاةُ على النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا يَرْفَعُ بِذَلِكَ صَوْتَهُ.
وصِفَتُهَا: "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ والنِّعْمَةَ لَكَ والمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ" (1).
ولا تُسَنُّ الزِّيَادَةُ على ذَلِكَ ولاتُكْرَهُ، ولا تكْرَارُها في حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، ولا تُشْرَعُ بِغَيْرِ العَرَبِيَّةِ لِقَادِرٍ عليها.
وتتَأَكَّدُ إذا عَلا نَشْزًا، أو هَبَطَ واديًا، وفي دُبُرِ الصَّلاةِ المكتُوبَةِ، ولو صَلَّى وَحْدَهُ، وعِنْدَ إقبالِ اللَّيْلِ والنَّهَارِ، وبالأَسْحَارِ، وإذا الْتَقَتِ الرِّفَاقُ، وإذا سَمِعَ مُلَبِّيًا، أو أتى مَحْظُورًا نَاسِيًا إذا ذَكَرَهُ، أو رَكِبَ دابَّتَهُ أو نَزَلَ عنها، أو رَأَى البَيْتَ.
ولا بَأْسَ أن يُلَبِّيَ الحَلالُ، وتُلَبِّيَ المَرْأَةُ، ويُعْتبَرُ أن تُسْمِعَ نَفْسَهَا، ويُكْرَهُ جَهْرُهَا بها أكثرَ من سَمَاعِ رَفِيقَتِها.
* * * (1) أخرجه البخاري (3/ 408) من حديث عبد الله عمر وعائشة رضي الله عنهما، وأخرجه مسلم (2/ 886 - 892) من حديث جابر في صفة الحج.

الجزء: 1 - الصفحة: 245

بَابُ مَحْظُورَاتِ الإحْرَامِ
وهي: ما يَحْرُمُ على المُحْرِمِ فِعْلُهُ، وهي تِسْعَةٌ:
إِزَالَةُ الشَّعْرِ من جَمِيعِ بَدَنِهِ ولو من أَنْفٍ بِحَلْقٍ أو غيره، فإن كانَ لَهُ عُذْرٌ من مَرَضٍ، أو قَمْلٍ أو قُرُوحٍ، أو صُدَاعٍ، أو شِدَّةِ حَرٍّ، أَزَالَهُ، وَفَدَى، كَأَكْلِ صَيْدٍ لِضَرورَةٍ.
الثَّاني: تَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، فَمَنْ حَلَقَ ثَلاثَ شَعَرَاتٍ فَأَكْثَرَ، أو قَلَّمَ ثَلاثَةَ أَظْفَارِ فَأَكْثَرَ، ولو مُخْطِئًا أو نَاسِيًا، فَعَليهِ دَمٌ، وفِيمَا دُونَ ذَلِكَ في كُلِّ واحِدٍ طَعَامُ مِسْكِينٍ، وبَعْضُ شَعْرَةٍ أو ظُفُرٍ كَجَمِيعِهِ.
وإن خَرَجَ في عينيهِ شَعْرٌ فَقَلَعَهُ، أو نَزَلَ شَعْرُ حاجِبَيهِ فَغَطَّى عَيْنَيْهِ فأزالَهُ، أو كُسِرَ ظفُرُهُ فَقَصَّهُ بِقَدْرِ ذَلِكَ، أو قَطَعَ إصْبَعًا بِظُفْرِها، أو قَلَعَ جِلْدًا عليه شَعْر، أو افْتَصدَ فَزَالَ شَعْرٌ، فلا فِدْيَةَ عَليه في شَيءٍ من ذَلِك، فإن خَلَّلَ لحيتَهُ أو مَشَطَها أو رأسَهُ فَسَقَطَ شَعْرٌ مَيِّتٌ فلا شيءَ عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 246

وإن تَيَقَّنَ أَنّهُ بانَ بالمشطِ أو التَّخلِيل فَدَى. وَتُسَنُّ الفديةُ مع الشَّكِّ، وَلَهُ حَكُّ بَدَنِهِ ورأْسِهِ بِرِفْقٍ ما لم تقْلَع شَعْرًا.
الثَّالِثُ: تعمُّدُ ذَكَرٍ تغطيةَ الرَّأْسِ والأُذنَانِ منه، فمن غَطَّاه بِلاصِقٍ ولو بِقِرْطَاسٍ فيه دواءٌ، أو بطينٍ، أو نُوْرَةٍ، أو حِنَّاءٍ، أو عصبَهُ، ولو بِسَيْرٍ، أو عِصَابَةٍ لِصُدَاعٍ، أو استَظَلَّ بِمَحْمِلٍ ونحوه، أو بِثَوْبٍ ونحوِه رَاكِبًا أو لا، فَدَى مُطْلقًا، وحَرُمَ بِلا عُذْرٍ، لا إن حَمَلَ عليه شيئًا أو نَصَبَ حيالَهُ شيئًا أو استَظَلَّ بِخَيْمَةٍ أو شَجَرَةٍ.
الرَّابِعُ: تعمدُ ذَكَرٍ لُبْسَ المخيطِ إلَّا أن لا يجدَ إزارًا فَلَهُ لُبْسُ سراويلَ أو نعلينِ فَلَهُ لُبْسُ خفينِ أو نحوهِما حَتَّى يَجِدَ إزارًا ونعلينِ ولا فديَةَ، ويَحْرُمُ قَطْعُ الخُفينِ.
ولا يَعْقِدُ عليه رِداءً ولا غيرَهُ إلَّا إزارًا ومِنْطَقَةً وهِمْيانًا فيهما نَفَقَةٌ لِحاجَةِ العَقْدِ، ويتقلَّدُ بِسيفٍ لحَاجَةٍ، ويحمِلُ جِرابَهُ وقِرْبَةً في عُنُقِهِ لا صدرِهِ، وله أن يَتَّزِرَ ويلتحِفَ بقميصٍ ويرتَدِيَ بِهِ وبرداءٍ موصَّل، وإن طَرَحَ على كَتِفَيْهِ قَبَاءً فَدَى.
الخَامِسُ: الطِّيبُ، فمتى طيَّبَ مُحْرِمٌ ثَوْبَهُ أو بَدَنَهُ، أو استعمَلَهُ في أَكْلٍ أو شُرْبٍ، أو ادهانٍ أو اكتحالٍ، أو استعاطٍ، أو احتقانٍ، بحيثُ يَظْهَرُ طعمُهُ أو ريحُهُ، أو قَصَدَ شَمَّ دُهْنٍ مُطَيَّبٍ، أو مِسْكٍ أو كافُورٍ أو عَنْبَرٍ أو زَعْفَرانٍ أو وَرْس، أو ما يُنْبِتُهُ آدميٌّ لطيبٍ ويُتَّخَذُ

الجزء: 1 - الصفحة: 247

مِنْهُ كَوَرْدٍ وبنفْسَجٍ ومنثورٍ (1) ولَيْنوُفَرٍ (2) وياسمَيِنَ ونحوِه، وشَمُّه، أو مسُّ ما يعلقُ به كماءِ وَرْدٍ حَرُمَ وَفَدى، لا إن شَئَم بِلا قَصْدٍ، أَو مَسَّ ما يعلقُ، أو شَمَّ ولو قَصْدًا فواكهَ أو عودًا بلا حرْق، أو نباتَ صحراءَ ونحوَهُ، أو ما ينبتُهُ آدَمِيٌّ لا بِقَصْدِ طيب كحِنّاءٍ وعُصْفُرٍ وقَرَنْفُلٍ، أو لِقَصْدِهِ ولا يُتَّخَذُ منه كريحانٍ فارِسيٍّ وهو الحَبَقُ، وَنَمَّامٍ (3) وَبَرمٍ (4) - وهو ثَمَرُ العِضَاةِ (5) - كَأُمِّ غَيْلان ونحوِها، ونَرْجِسٍ وَمَرْزجُوشٍ (6) أو ادهن بغير مطيَّب. (1) نبات له زهرٌ مختلِفٌ في بعضه أبيض وبعضه أصفر "الجامع لمفردات الأدوية والأغذية" لابن البيطار (1/ 358، 2/ 461).
(2) اسم فارسيٌّ معناه النيلي الأجنحة أو النيلي الأرياش "الجامع" لابن البيطار (4/ 486).
(3) النَّمَّام: سُمِّي بذلك لسطوع رائحته؛ فينم على حامله، وهو كالنعنع لكنه أشد بياضًا؛ وفيه وفي النَّرْجس يقول القائل:
أَقُولُ وطَرفُ النَّرْجس الغَضِّ شَاخِصٌ ... إِليَّ وللنمَّامِ حَوْلي إِلمامُ
أيا ربِّ! حَتَّى في الحدَائِقِ أعيُنٌ ... علينا وحَتَّى في الرياحينِ نَمَّامُ
"تذكرة داود الأنطاكي" ص 378 وما قيل فيه من شعر ذكره العلامة محمد سعيد القاسمي في "بدائع الغرف" (1/ 171)، وانظر: "حدائق النَّمام" للكوكباني ص 21.
(4) هو اسمٌ لزهرِ نوعٍ من الشَّجَر السبط يكون ببغداد، طيب الرائحة في غايةٍ يُتخذ من بساتينهم "الجامع" لابن البيطار (1/ 123).
(5) العضاه: اسم يقع على شجر من شجر الشوك له أسماء مختلفة يجمعها العضاه. "لسان العرب" (7/ 190 - عضض).
(6) هو من الرياحين التي تزرع في البيوت، دقيقُ الوَرَقِ بزهرِ أبيضَ إلى الحُمْرَةِ. "تذكرة داود الأنطاكي" ص 334.

الجزء: 1 - الصفحة: 248

السَّادِسُ: قَتْلُ صَيْدِ البَرِّ واصطيادُهُ، وهو الوحشيُّ المأكولُ والمُتَولِّدُ منه ومن غيره، والاعتبار بأَصْلِهِ، فَحَمَامٌ وبَطٌّ وحشيٌّ، فمن أَتْلَفَ صَيْدًا أو بَعْضَهُ، أو تَلِفَ في يدِهِ بمُباشَرَةٍ أو سَبَبٍ أو إشارةٍ لمريدٍ صيدَهُ، أو أعانَهُ بمناولةِ آلةٍ، ويَحْرُمُ ذَلِك، لا دلالةٍ على طيِبٍ ولِبَاسٍ، فعليهِ الجزاءُ إلَّا أن تقْتُلَهُ مُحْرِمٌ فبينَهُمَا.
ولو دَلَّ حَلالٌ حَلالًا على صيد بالحَرَمِ فكما لو دَلَّ مُحْرِمٌ مُحْرِمًا، وَحَرُمَ أكلُهُ من ذَلِكَ كُلِّهِ، وكذا ما ذُبِحَ أو صيد لأَجله.
ويلْزَمُهُ بأكلِهِ الجزاءُ، وما حَرُمَ عليه لِدَلالَةٍ أو إعانةٍ أو لكونِهِ صِيدَ لَهُ لا يَحْرُمُ على محرمٍ غيرِهِ كحلال.
وإن نَقَلَ بيضَ صَيْدٍ فَفَسَدَ، أو حَلَبَ صَيْدًا ضَمِنَ ذَلِكَ بقيمَتِهِ مكانَهُ، لا إن أتلفَ بَيْضًا مَذِرًا أوفيه فَرْخٌ مَيِّتٌ، إلَّا بيضَ نَعَامٍ؛ لأَن لقشرِهِ قِيمَة.
ولا يملِكُ صَيْدًا ابتداءً بغير إرْثٍ، فلو قبضَهُ رَهْنًا أو هِبَةً أو بشراءٍ لَزِمَهُ رَدُّهُ، وعليه إن تَلِفَ قبلَهُ الجزاءُ مع قيمته في هِبَةٍ وشراءٍ.
وإن أَمْسَكَهُ مُحْرِمٌ أو حَلالٌ بالحَرَم فَذَبَحَهُ ولو بعد حِلِّهِ أو إخراجِهِ من الحَرَمِ ضَمِنهُ وكان ميتةً في حَقِّهِ وحَقِّ غيره، وإن ذَبَح مُحِلٌّ صيدَ حَرَمٍ فكالمُحْرِم.

الجزء: 1 - الصفحة: 249

ومن قَتلَ صَيْدًا صَائِلًا دَفْعًا عن نفسِهِ أو بتخليصِهِ من سَبُعٍ أو شَبَكَةٍ ليطلِقَهُ، أو قَطَعَ مِنْهُ عُضوًا مُتآكِلًا لم يَحِلَّ ولم يَضمَنْهُ، ولا تأثيرَ لِحَرَمٍ ولا إحْرَامٍ في تحريم حَيوانٍ إنْسِيٍّ، ولا في مُحَرَّمِ الأَكْلِ إلَّا المُتَولِّدِ.
ويحرُمُ بإحرامٍ قتلُ قَمْلٍ وصِئْبَانِهِ لا براغيثَ ولو بِزِئْبَقٍ ونحوه، وكذا رَمْيُهُ، ولا جزاءَ فيه.
ولا يَحْرُمُ صَيْدُ البَحْرِ والأَنْهارِ والعيُونِ.
وَيُسَنُّ قَتْلُ كُلِّ مُؤْذٍ في الحِل والحَرَمِ غيرِ آدميٍّ كالفَوَاسِقِ، -وهي: الحِدَأَةُ، والغُرابُ الأَبْقَعُ، وغُرابُ البَيْنِ، والفَأْرَةُ، والحَيّةُ، والعَقْرَبُ، والكَلْبُ العَقُورُ-، والأَسَدِ، والنَّمِرِ، والذِّئْبِ، والفَهْدِ، والبَازِيِّ، والصَّقْرِ، والشَّاهِينِ، والعُقابِ، والحَشَراتِ المُؤْذِيَةِ، والزَّنْبُورِ، والبَقِّ، والبَراغِيثِ، والرَّخَمِ، والبُومِ، والدِّيدانِ، ولا جزاءَ في ذَلِكَ.
وإن احتاجَ إلى فِعْلِ مَحْظُورٍ فَلَهُ فِعْلُهُ وعليه الفِداءُ.
السَّابِعُ: عَقْدُ النِّكاح، فلا يَتَزَوَّجُ ولا يُزَوِّجُ غَيْرَهُ بولايةٍ ولا وَكَالةٍ، ولا يَقْبَلُ له النِّكَاحَ وَكِيلُهُ الحَلالُ، ولا تُزَوَّجُ المُحْرِمَةُ، والنَّكَاحُ في ذَلِكَ كُلِّه بَاطِل مطلقًا ولا فِدْيَةَ، ويَصِحُّ للنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

الجزء: 1 - الصفحة: 250

والاعْتِبارُ بحالَةِ العَقْدِ. وتُكْرَهُ خِطْبَتُهُ، وخِطْبَةُ مُحِلٍّ مُحْرِمَةً كخِطبة عَقْدِهِ وحضورِهِ وشهادةٍ فيه، ويُبَاحُ الرَّجْعَةُ.
الثَّامِنُ: الجِمَاعُ في فَرْجٍ أَصْلِيٍّ من آدَمِي أو غَيْرِهِ، فمن فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ ولو بَعْدَ الوُقُوفِ، فَسَدَ نُسُكُهُما، ولو سَاهيًا وجَاهِلًا أو مُكْرَهًا، أو نائِمَةً، ويَجِبُ بِهِ بَدَنَةٌ، وعليهما المُضِيُّ في فاسده.
وحُكْمُهُ حُكْمُ الإحرامِ الصَّحِيحِ، فَيَفْعَلُ بَعْدَ الإفْسَادِ كما كان يَفْعَلُ قَبْلَهُ، مِنَ الوُقُوفِ وغيره، ويَجْتَنِبُ ما يَجْتَنِبُهُ قَبْلَهُ من الوَطْءِ وغيرِهِ، وعليه الفِدْيةُ إذا فَعَلَ محظورًا، والقَضَاءُ على الفَوْرِ، ولو نَفْلًا إن كانا مُكَلَّفَيْنِ، وإلَّا بعدَهُ بَعْدَ حَجَّةِ الإسلامِ على الفَوْرِ.
وَيَصِحُّ قَضاءُ عَبْدٍ مُكَلَّفٍ في رِقِّه من حَيْثُ أَحْرَما أَوَّلًا من الميقاتِ أو قبله، فإن أَفْسَدَ القضاءَ، قَضَى الواجِبَ.
وَنَفَقَةُ المرْأةِ في القضاءِ عليها إن طاوَعت، وإن أُكْرِهَتْ فعلى مُكْرِهِهَا.
وَيُسَنُّ تفرقُهُما في القَضاءِ من المَوْضِعِ الذي أصابَها فيه إلى أن يُحِلَّا، بأن لايَرْكَبَ مَعَها على بَعِيرٍ، ولا يَجْلِسَ معها في خِباءٍ وما أَشْبَه ذَلِك، بل يكونُ قريبًا منها يُراعي أَحْوالَها.
والعُمْرَةُ في ذَلِكَ كالحَجِّ، يُفْسِدُها الوُطْءُ قبلَ الفَرَاغ من السَّعْي لا بعدَه، وَيجِبُ المُضِيُّ في فاسِدِها، والقضاءُ والدَّمُ، وهو شَاةٌ. لكن

الجزء: 1 - الصفحة: 251

إن كانَ مَكِّيًّا أو مُجاورًا بها، أَحْرَمَ للقَضَاءِ من الحِلِّ سواءٌ كانَ قد أَحْرَمَ بها منه، أو لا.
وإن أَفْسَدَ المُتَمَتِّعُ عُمْرَتهُ وَمَضَى في فاسِدها وَأَتَمَّها، خَرَجَ إلى الميقاتِ فَأَحْرَمَ منه بِعُمْرَةٍ، فإن خَافَ فَوْتَ الحَجِّ أَحْرَمَ به من مَكَّة، وعليه دَمٌ. فإذا فَرَغَ من حَجِّهِ خَرَجَ فَأَحْرَمَ من الميقاتِ بعُمْرةٍ مكان التي أَفْسَدَها، وعليه هَدْيٌ يَذْبَحُهُ إذا قَدِمَ مَكةَ لِمَا أَفْسَدَ من عُمْرَتِهِ.
وإن أَفْسَدَ المُفْرِدُ حَجَّتَهُ وأَتَمَّهَا، فَلَهُ الإحرامُ بالعُمْرَةِ مِن أَدْنَى الحِلِّ، وإن أَفْسَدَ القَارِنُ نُسُكَه، فعليه فِداءٌ واحِدٌ.
وَمَنْ جَامَعَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ وقبلَ الثَّانِي لم يَفْسُدْ حَجُّهُ، قارنًا كان أو مُفْرِدًا، لكنْ فَسَدَ إحْرامُه. فَيُحْرِمُ من الحِل ليَطُوفَ للزِّيَارَةِ في إحرامٍ صَحيح، وَيَسْعَى إن لم يَكُنْ سَعَى وَتَحَلَّلَ؛ لأَنَّ عليه بَقِيَّةَ أفعال الحَجِّ، وَيَلْزَمُهُ شَاةٌ.
والقَارِنُ كالمُفْرِدِ، ولا فِدْيَةَ على مُكْرَهَةٍ، ولا يَلْزَمُ الواطئُ الفِدْيَة عنها.
التَّاسِعُ: المُبَاشَرَةُ فيما دُونَ الفَرْجِ لِشَهْوَةٍ بِوَطْءٍ أو قُبْلَةٍ أو لَمْسٍ، وكذا نَظَرٌ لِشَهْوَةٍ، فإن فَعَلَ فَأَنْزَلَ أو لا فعليهِ بَدَنَةٌ ولم يَفْسُدْ نُسُكُه؛ لأَنه لا يفسُدُ إلَّا بالوطءِ في الفَرْجِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 252

فَصْلٌ
والمَرْأَةُ إحْرامُها في وَجْهِها، فَيَحْرُمُ تغطيتُهُ بِبُرْقعٍ أو نِقابٍ أو غيرِه، فإن غَطَّتْه لغير حَاجَةٍ، فَدَت، ولحاجةٍ كمُرُورِ رِجَالٍ قريبًا منها، تَسْدُلُ الثَّوْبَ مِن فَوْقِ رَأْسِهَا على وَجْهِهَا، ولو مَسَّ وَجْهَهَا.
وَيَحْرُمُ عليها ما يَحْرُمُ على الرَّجُلِ إلَّا لُبْسَ المخيطِ والتَّظْلِيلِ بِالْمَحْمِلِ ونحوِه.
وَيَحْرُمُ عليهما لُبْسُ قُفَّازَيْن وهو كُلُّ ما يُعْمَلُ لليَدِ إلى الكُوعِ وفيه الفدية.
ويُبَاحُ لها خَلْخَالٌ ونحوُهُ من حُلِيٍّ.
وَيُسَنُّ لها الخِضَابُ عِنْدَ الإحرامِ، وكُرِهَ بَعْدَهُ، فإن شَدَّتْ يديها بِخِرْقَةٍ فَدَتْ، ويكرَهُ لَهُما كُحْلٌ بإثمدٍ ونحوِه غَيْرُ مُطَيَّبٍ لزينةٍ، ولا يُكْرَهُ غيرُه إن لم يكن مُطَيَّبًا، ويَجُوزُ لَهُمَا لُبْسُ المُعَصْفَرِ والكُحْليِّ وَغيرِهما، وَقطْعُ رائِحَةٍ كريهةٍ بغير طيبٍ، واتجارٌ، وعملُ صَنْعَةٍ ما لم يُشْغِلا عن واجبا أو مُسْتَحَبٍّ، وَنَظر في مرآةٍ لِحَاجَةِ، وكُرِه لزينةٍ، وَلَهُ لُبْسُ خَاتَم.
تَنْبِيهٌ: وَيَتَأَكَّدُ في حَقِّ المُحْرِم اجتنابُ ما نَهَى اللَّهُ عنه مِنَ الرَّفَثِ وهو الجِمَاعُ، وكذا التَّقْبِيلُ والغَمْزُ، وأن يُعَرِّض لها بالفُحْشِ

الجزء: 1 - الصفحة: 253

من الكَلامِ واجتنابُ الفُسُوقِ وهو السِّبَابُ، واجتنابُ الجِدَالِ وهو المِراءُ فيما لا يَعني.
وَيُسَنُّ لَهُ بِتَأكُّدٍ قِلَّةُ الكَلامِ إلَّا فيما يَنْفَعُ، وأن يَشْتَغِلَ بالتَّلْبِيَةِ، وذِكْرُ اللَّهِ تعالى، وقِراءَةُ القُرآن، والأَمرُ بالمعروفِ والنَّهيُ عن المُنكَرِ، وَتَعْلِيمُ الجَاهِلِ ونحوُ ذَلِكَ.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 254

بَابُ الفِدْيةِ
وَهي ما يَجِبُ بِسَبَبِ نُسُكٍ أو حَرَمٍ، وله تَقْدِيمُها على فِعْل المَحْظُورِ لِعُذْرٍ بَعْدَ وجودِ السَّبَبِ المُبِيحِ، وهي على ثلاثةِ أضْرُبٍ:
أحَدُها: على التَّخْييرِ، وهو نَوْعانِ:
أَحَدُهما: يُخَيَّرُ فيه بَيْنَ صيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، أَو ذَبْحِ شَاةٍ، أو إطْعَامِ سِتَّةِ مَساكينَ لِكُلِّ مِسْكينٍ مُدُّ بُرٍّ أو نصفُ صاع تَمْرٍ أو زبيبٍ أو شَعيرٍ، وهي فديةُ حَلْقٍ وتَقْلِيمٍ، وَتَغْطيةِ الرَّأْسِ، واللُّبْسِ والطيبِ، سواءٌ فَعَلَ ذَلِكَ لِعُذْرٍ أو غيرِهِ، وَيَأْثَمُ بفعلِهِ بلا عُذْرٍ.
الثَّاني: جَزَاءُ الصَّيْدِ، يُخَيَّرُ فيه بين مِثْلِهِ أو تقويمِهِ بِمَحَلِّ التَّلَفِ، وَقُرْبِهِ بِدَراهِمَ يَشْتَرِي بها طَعَامًا يُجْزِئُ في الفِطْرَةِ، فَيُطعِمُ كُلَّ مِسْكينٍ مُدَّ بُرٍّ أو نِصْفَ صَاعٍ من غيرِهِ، أو يصُومُ عن طعامِ كُلِّ مسكينٍ يَوْمًا، وإن بَقِيَ ما لا يَبْلُغ يومًا صَامَ يَوْمًا، ولا يَجِبُ التّتابُعُ في هذا الصَّوْمِ، ولا يجوزُ أن يَصُومَ عن بَعْضِ الجزاءِ أو يُطْعِمَ عن بَعْضِهِ، وإن كان مِمَّا لا مِثْلَ لَهُ خُيِّرَ في قيمَتِهِ بَيْنَ أن يشتَرِيَ بها طَعَامًا فَيُطْعِمَهُ للمساكين، وَبَيْنَ أن يَصُوم عن طَعام كُلِّ مسكينٍ يومًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 255

الضرْبُ الثَّاني: على التَّرْتيبِ، وهو ثَلاثَةُ أنْواعٍ:
أحدُها: دَمُ مُتْعَةٍ وقرانٍ فَيَجِبُ الهَدْيُ، فإن عَدِمَهُ موضعَهُ، أو وَجدَهُ ولا ثَمنَ معه إلَّا في بلدِهِ، فصيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ في الحَجِّ، والأَفْضَلُ أن يكونَ آخرُها يَوْمَ عَرَفَةَ، فيَصُومُهُ للحاجَة، ويُقَدِّمُ الإحرامَ بالحَجِّ على يوم التَّرْوِيَةِ، فيكونُ اليَوْمُ السَّابِعُ من الحِجَّةِ مُحْرِمًا وهو أولُها، وله تقديمُهَا على إحرامِهِ بالحَجِّ بعد إحرامِهِ بالعُمْرَةِ، وسَبْعَةٍ إذا رَجَعَ إلى أهْلِهِ. ولا يَصِحُّ صَومُها بعد إحرامِهِ بالحَجِّ قَبْلَ فراغِهِ، ولا في أيامِ منى لبقاءِ أعمالٍ مِنَ الحَجِّ، ولا بعدها قَبْلَ طوافِ الزّيَارَةِ، وبعدَهُ يَصِحُّ.
والاختيارُ إذا رَجَعَ إلى أهله، فإن لم يَصُمِ الثَّلاثَةَ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ صَامَ أيامَ مِنًى ولا دَمَ عليه، فإن لم يَصُمْهَا فيها ولو لِعُذْرٍ صَامَ بَعْدَ ذَلِكَ عشرةً وعليه دَمٌ، وكذا إن أَخَّرَ الهَدْي عن أيامِ النَّحْرِ لِغَيْرِ عُذْرٍ.
ولا يَجِبُ تَفْرِيقٌ ولا تتَابُعٌ في الثَّلاثَةِ ولا السَّبْعَةِ، ولا بَيْنَ الثَّلاثَةِ والسَّبْعَة إذا قَضَى.
ولا يَلْزَمُ من قَدَرَ على هَدْيٍ بَعْدَ وجوبِ الصَّوْمِ الانتقالُ، شَرَعَ فيه أوْ لا وله ذلك.
ومن لَزِمَهُ صَوْمُ المتعَةِ فَمَاتَ قبل أن يَأْتِيَ بِهِ لِغَيْرِ عُذْرٍ أُطْعِمَ عنه لِكُل يَوْمٍ مسكينٌ وإلَّا فلا.

الجزء: 1 - الصفحة: 256

الثَّاني: المُحْصَرُ، يَلْزَمُهُ هَدْيٌ يَنْحَرُهِ بِنِيَّةِ التَّحَللِ مَكَانَهُ، فإن لم يَجِدْ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ بالنِّيَّةِ ولا إطعامَ فيه.
الثَّالِثُ: فِدْيَةُ الوَطْءِ، فيجِبُ بِهِ في حَجٍّ قَبْلَ التَّحَللِ الأَولِ بَدَنَةٌ، فإن لم يَجِدْهَا، صَامَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ: ثلاثةً في الحَجِّ وسَبْعَةً إذا رَجَعَ، وفي عمرةٍ شاةٌ، والمرأةُ كالرَّجُلِ.
الضَّرْبُ الثَّالِثُ: الدِّماءُ الواجِبَةُ لِفَواتِ الحَجِّ، أو لِتَرْكِ واجِبٍ، أو مُباشَرَةٍ في غَيْرِ الفَرْج، فما أَوْجَبَ بَدَنَةً كَمَا لو بَاشَرَ دُون فَرْجٍ، أو كَرَّرَ النَّظَرَ، أو قَبَّلَ أو لَمَسَ لِشَهْوِةٍ فَأَنْزَلَ، أو استمنَى فَأَمْنى فحُكْمُها كبدنةِ وطءٍ.
وما أَوْجَبَ شاةً كما لو أَمْذَى بِذَلِكَ أو باشَرَ ولم يُنْزِلْ أو أَمنى بنظرةٍ، فكَفديةِ لُبْس ونحوه، وخطأٌ في الكُلِّ كَعَمْدٍ، وأُنثى مع شَهوةٍ كَرَجُلٍ.
وما وَجَبَ لِفَواتٍ أو تَرْكِ واجبٍ فَكَدَمِ مُتعَةٍ، ولا شيءَ على من فَكَّرَ فَأَنْزَلَ.
تَنْبِيهٌ: وَمَن كَرَّرَ مَحْظورًا من جِنْسٍ غيرِ قَتْلِ صَيْدٍ بأن حَلَقَ، أو قَلَّمَ، أو لَبِس، أو تَطَيَّبَ، أو وَطِئَ، وأعادَهُ قبل التكفيرِ عن الأَولِ فَكَفَّارةٌ واحدةٌ، وإلَّا لَزِمَهُ أُخرى.
وإن كان من أجناسٍ فَلِكُلِّ جِنْسٍ فديةٌ، ويتعدَّدُ جزاءُ الصَّيدِ بتعَدُّدِهِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 257

فَائِدَةٌ: وإن حَلَقَ أو قَلَّمَ أو وَطِئَ أو قَتَلَ صَيْدًا، عَامِدًا أو نَاسِيًا أو مُخطئًا أو مُكْرَهًا ولو نائمًا، قَلَعَ شَعْرَهُ أو صَؤَبَ رَأْسَهُ إلى تَنُّورٍ فَأَحْرَقَ اللَّهَبُ شَعْرَه فعليه الكَفَّارَةُ.
وإن لَبِسَ أو تَطَيَّبَ، أو غَطَّى رَأْسَه، نَاسِيًا أو جَاهِلًا أو مُكْرَهًا، فلا كَفَّارَةَ، ويَلْزَمُه غَسْلُ الطِّيبِ وَخَلْعُ الثِّياب في الحَالِ، ويُقَدِّمُ غسلَهُ على الطَّهارَةِ لِعَدَمِ الماءِ لهما، فإن لم يَجِد ماءً مَسَحَهُ أوحَكَّهُ بِتُرابٍ ونحوِه حَسَبَ الإمكانِ، وله غسلُهُ بيدِهِ وبمائِعٍ، فإن أخَّرَهُ بلا عُذْرٍ فَدَى.
تَتِمَّةٌ: ومَن رفَضَ إحرامَهُ لم يَفْسُدْ، ولم يَلْزَمْهُ دَمٌ لِرَفْضِهِ، بل يلزَمهُ الفِدَاءُ لِكُلِّ محظورٍ يَفْعَلُهُ بعدَهُ، ومن تَطيَّبَ قبل إحرامِهِ في بَدَنِهِ فَلَهُ استدامتُهُ فيه لا لُبْسُ مُطَيَّبٍ بعدَهُ، فإن فَعَلَ أو استدامَ لُبْسَ مخيطٍ أَحْرَمَ فيه ولَوْ لَحْظَةً فدَى، وإن لَبِسَ أو افترشَ ولو تَحْتَ حَائِلٍ لا يمنَعُ ريحَهُ أو مباشرتَهُ ما انقطَعَ ريحُ الطيبِ مِنْهُ ولكن يفوحُ بِرَشِّ الماءِ فَدَى.

فَصْلٌ
وَكُلُّ هَدْيٍ أو إطْعَامٍ يَتَعَلَّقُ بَحَرَمٍ أو إحْرامٍ، كجزَاءِ صَيْدٍ، وما وَجَبَ لِتَرْكِ واجِبٍ أو فَواتٍ، لو بِفِعْلٍ مَحْظورٍ في الحَرَمِ، وَهَدْي تَمَتُّعٍ، وقِرانٍ ومنذورٍ ونحوِها، يَلْزَمُهُ ذَبْحُهُ في الحَرَمِ، وَتَفْرِقَةُ لَحْمِه أو إطلاقُه لمساكِينِهِ، وهُم من كَانَ مُقيمًا به، أو وارِدًا إِليه مِن حَاجٍّ

الجزء: 1 - الصفحة: 258

وغيره مِمَّن له أخْذُ زكاةٍ لِحَاجَةٍ، إن قَدَرَ بنفسِهِ أو بمن يرسلُهُ مَعَهُ، فإن دَفَعَ إلى فقيرٍ في ظَنِّهِ فَبانَ غنيًا أَجْزَأَ، والأَفضلُ أن ينحر للحَجِّ بمنى وللعُمْرة بالمروَةِ، وإن سلَّمَهُ إليهم فَنَحَرُوهُ أَجْزَأَ وإلَّا استردَّهُ ونحرَهُ، فإن أبى أو عَجَزَ ضَمِنَهُ، فإن لم تقْدِرْ على إيصالِهِ إليهم نَحَرَهُ في غَيْرِ الحَرَمِ وَفَرَّقَهُ بمَنْحَرِهِ.
فَائِدَةٌ: وفديةُ الأَذى واللُّبْسِ ونحوهما وما وجَبَ بفعلِ مَحْظورٍ خَارِجَ الحَرَمِ تُجْزِئُ حَيْثُ وُجِدَ سَببُها، وفي الحَرَم أيضًا.
ودمُ إحصارٍ حيثُ أُحْصِرَ، وصَوْمٌ وحَلْق وَهديُ تطوع وما سُمِّيَ نُسُكًا يُجْزِئُ بِكُل مكانٍ كَأُضْحِيةٍ.
وَوَقْتُ ذَبْحِ فدية الأَذى واللُّبْسِ ونحوهما وما أُلْحِقِ بِهِ حين فعْلِهِ، وله الذبحُ قبلَهُ لِعُذْرٍ، وكَذَلِكَ ما وجَبَ لِتَرْكِ واجبٍ.
تَنْبِيهٌ: وكُلُّ دَمٍّ ذُكِرَ يُجْزِئُ فِيهِ شَاةٌ كأُضْحِيةٍ وهي جَذعُ الضأنِ، وثنيُّ المَعْزِ أو سُبُع بَدَنَةٍ أو سُبعُ بَقَرَةٍ، وتجزئُ بقرةٌ عن بدنةٍ وإحداهما عن سَبْعِ شياهٍ، والله أعلم.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 259

بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ
وَيَجْتَمِعُ ضمانٌ وجزاءٌ في مملوكٍ، وهو ضَرْبانِ:
مَا لَهُ مِثْلٌ من النَّعَمِ فَيَجِبُ فيه مثلُهُ، وهو نَوْعانِ:
أحدُهما: قَضَتْ فيه الصَّحَابةُ، ومنه في النَّعَامَة بَدَنَةٌ، وفي حِمَارِ الوَحْشِ وبَقَرِهِ وَأيَّلٍ وثَيْتَلٍ (1) وَوَعْلٍ بَقَرَةٌ، وفي الضَّبُعِ كَبْشٌ، وفي الغَزالِ شَاةٌ، وفي كُل من وَبْرٍ (2) وَضَحب جَدْيٌ له ستةُ أشهُرٍ، وفي يَرْبُوعٍ جَفْرَةٌ لها أربعةُ أشهُرٍ، وفي أرنبٍ عَناقٌ أصغَرُ من الجَفْرَةِ، وفي واحدةِ الحمامِ شاةٌ، وهو كُل ما عَبَّ وَهَدَرَ فَيَدْخُلُ فيه القَطَا والفَواخِتُ (3) والوَرَاشينُ (4) والقَمارِيُّ (1) الأيل: ذكر الأوعال، والثيتل: الذكر المسن منها. "حياة الحيوان" للدّميري (1/ 150، 259).
(2) الوبر: هي من ذوات الحوافر أصغر من السنور لا ذنب لها. "حياة الحيوان" للدميري (2/ 409).
(3) الفواخت: واحدتها فاختة: وهي من ذوات الأطواق، ضرب من الحمام. "حياة الحيوان" (2/ 135).
(4) الوراشين: هو ذكر القماري؛ والقماري: جَمْعُ قُمْري: طائر يشبه الحمام القُمْر البيض، وقال ابن سِيده: القُمْريّة ضرب من الحمام. "لسان العرب" (5/ 115 - قمر)، و "حياة الحيوان" (2/ 222).

الجزء: 1 - الصفحة: 260

والدَّبَاسِي (1) ونحوها.
النَّوع الثَّاني: ما لم تَقْضِ فيه الصَّحَابَةُ، فَيُرْجَعُ فيه إلى قَوْلِ عَدْلَيْن خَبيرينِ، ويَجُوزُ أن يكونَ القَاتِل أحدَهما، وأن يكونا القاتلَيْن.
ويُضْمَنُ صغيرٌ وكبيرٌ، وصحيحٌ ومعيبٌ، وماخِضٌ بمثله.
ويجُوزُ فِداءُ أعورَ من عَيْنٍ وأعرجَ من قائمةٍ بأَعوَرَ وأعْرَجَ من أُخْرى، وذكرٍ بِأُنثى وعكسُهُ لأَعْوَرَ بأعْرَجَ ونحو ذَلِكَ.
الضرْبُ الثَّاني: ما لا مِثْلَ لَه، وهو باقي الطَّيْرِ، وفيه قيمته مكانَهُ.
وإن أتلَفَ جُزْءًا من صيدٍ واندمَلَ وهو مُتَمَتِّعٌ وله مِثْلٌ، ضمنَهُ بمثلِهِ لحمًا من مِثْلِهِ، وما لامثلَ له يُضْمَنُ بما نقصَ من قيمتِهِ، وفيما اندمَلَ غير مُمتَنِعٍ جزاءُ جميعِهِ.
فإن جنى على حاملٍ فألقت ميتًا ضَمِنَ نقصها فقط، كما لو جَرَحَها، وإن نَفَّر صيدًا فتلف بِشيءٍ ولو بآفَةٍ سماويةٍ أو نقص في حال نفورِهِ ضَمِنَهُ، وإن رَمَى صيدًا فَأَصَابَهُ ثُمَّ سَقَطَ على آخَرَ فماتا ضَمِنَهُمَا، وإن نتفَ رِيشَه، أو شَعرهُ، أو وَبَرَهُ فعاد فلا شيء فيه، وإن صارَ غير مُمتنعٍ فكجُرْحٍ.
وإن اشتركَ جماعةٌ في قتلِ صَيْدٍ فعليهم جَزاءٌ واحدٌ كالقارنِ. (1) يقال في الحمام الوحشي من القماري والفواخت وما أشبه ذلك دباسي، والأدبس من الطير والخيل في لونه غبرة بين السواد والحُمرة. "حياة الحيوان" (1/ 466).

الجزء: 1 - الصفحة: 261

بَابُ صَيْدِ الحَرَمَيْنِ
يَحْرُمُ صَيْدُ حَرَمِ مَكَّةَ على الحَلالِ والمُحْرِمِ، فمن أَتْلَفَ منه شيئًا، ولو كافرًا أو صغيرًا أو عَبْدًا، فعليه ما على المُحْرِمِ في مِثْلِهِ. ويَحْرُمُ صيدُ بحرٍ فيه ولا جَزَاءَ، ولا يُكْرَهُ قَتْلُ القَمْلِ فيه.
وإن رَمَى الحَلالُ من الحِلِّ صَيْدًا في الحَرَمِ، أو بعضَ قوائِمه فيه، أو أرْسَل كلْبَه عليه، أو قَتَلَ صَيْدًا على غُصْنٍ في الحَرَمِ أَصْلُه في الحِلِّ، أو أَمْسَكَ طائِرًا في الحِلِّ، فَهَلَكَ فِراخُهُ في الحَرَمِ ضمنَهُ، لا أُمَّه.
ولو رَمَى الحَلالُ صَيْدًا، ثُمَّ أحْرَمَ قَبْلَ الإصَابَةِ، لم يَضْمَنْ؛ اعْتبارًا بحالةِ الإصَابَةِ، وإن قَتَلَ من الحَرَمِ صَيْدًا في الحِلِّ بِسَهْمِهِ، أو كَلْبِه أو صَيْدًا على غُصْنٍ في الحِلِّ أصْلُه في الحَرَمِ أو أمسك حمامةً في الحَرَمِ فَهَلَكَ فِراخُها في الحِلِّ، لم يَضْمَنْ.
وإن أرسلَ كَلْبَه من الحِلِّ على صَيْدٍ في الحِلِّ فَقَتَلَهُ أو غيرَهُ في الحَرَمِ أو فَعَلَ ذلك بسهمِهِ بأن شَطَحَ السَّهْمُ فَدَخَلَ الحَرَمَ لم يَضْمَنْ،

الجزء: 1 - الصفحة: 262

لكن لا يُؤكَلُ، ولو جَرَحَ من الحِلِّ صَيْدًا في الحِلِّ فَمَاتَ في الحَرَمِ حَلَّ.

فَصْلٌ
ويحرُمُ قَطْعُ شَجَرِ الحَرَمِ، حَتَّى ما فيه مضرةٌ، كشوْكٍ وعَوْسَجٍ، وحشيشٍ، وورقٍ، وسِواكٍ ونحوِه، ويَضْمَنُه، إلَّا اليابسَ وما زالَ بِفِعْلِ غير آدَمِيٍّ، أو انكسَرَ ولم يَبِنْ، والإذْخِرَ والكَمَأةَ والفَقْعَ والثَّمَرَةَ.
وما زرَعَهُ الآدميُّ من بَقْلٍ ورياحينَ وزُرُوعٍ، وشَجَرٍ غُرِسَ من غَيْرِ شَجَرِ الحَرَمِ فَيُبَاحُ أخذُه والانتفاعُ به، وما انْكَسَرَ من الأَغْصانِ، وانْقَلَع من الشَّجَرِ، بغير فِعْلِ آدَمِيٍّ، وكذا الوَرَقُ السَّاقِطُ، ويجُوزُ رعْيُ حشيشهِ لا الاحتشاش للبهَائِمِ.
وإذا قَطَعَ ما يحرُمُ قطعُهُ حَرُمَ انتفاعُه وانتفاعُ غيره به كصيْدٍ ذَبَحهُ مُحْرِمٌ، ويَضْمَنُ القَاطِعُ الشجرةَ الكبيرةَ والمتوسطةَ ببقرةٍ، والصغيرةَ بشاةٍ، والحشيشَ والورقَ بقيمته، والغصنَ بما نقص. وإن استخلف الغُصنُ والحشيش سَقَط الضَّمانُ، وكذا لو رَدَّ شَجَرةً فَنبَتَتْ. ويَضْمَنُ نَقْصَها إن نَبَتَتْ ناقصةً.
وإن قَلَعَ شَجَرَةً من الحَرَمِ فغَرَسها في الحِلِّ لَزِمَهُ رَدُّها، فإن تَعَذَّرَ وَيَبِسَتْ أو قَلَعها من الحَرَمِ فَغَرَسها في الحَرَمِ فَيَبِسَت ضمِنَهَا، فإن قَلَعَها غيره من الحِلِّ بعد أن غَرَسَها هو ضَمِنَها قالِعُها بِخِلافِ من

الجزء: 1 - الصفحة: 263

نَفَّرَ صَيْدًا فَخَرَجَ إلى الحِلِّ فإنه يضمنُه المُنَفِّرُ لا القَاتِلُ، ويُخيَّرُ في الجزاءِ كما في جَزَاءِ الصَّيْدِ.
وإن قَطَعَ غُصْنًا في الحِلِّ أصلُهُ أو بعض أصلِهِ في الحَرَمِ ضَمِنَهُ لا إن قَطَعُهُ في الحَرَمِ، وأصله كُلُّه في الحِلِّ، ويُكْرَهُ إخراجُ تُرابِ الحَرَمِ وحجارتِهِ إلى الحِلِّ لا ماءِ زَمْزَمَ.
فَائِدَةٌ: وَحَدُّ الحَرَمِ من طَرِيقِ المدينةِ ثلاثةُ أميالٍ عِنْدَ بُيُوتِ السُّقْيا، ومن اليَمَنِ سَبْعَةٌ عِنْدَ أضاءة لِبْنٍ (1).
ومن العِراقِ كذلك على ثَنِيَّةِ خِلٍّ؛ وهو جَبَلٌ بالمَقْطَعِ، ومن الجِعْرَانَةِ تِسْعَةُ أَمْيَالٍ في شِعْبِ عبد الله بن خالد.
ومن جُدَّةَ عَشَرَةُ أميالٍ عند مُنْقَطِعِ الأَعْشاشِ، وهي البيوت من قَصبٍ ونحوه.
ومن الطَّائِفِ على عرفاتٍ من بَطْنِ نَمِرَةَ سَبْعَةُ أميالٍ عِنْدَ طَرَفِ عَرَفَةَ، ومن بطن عُرَنة أَحَدَ عَشَرَ مِيلًا، وحُكْمُ وَجٍّ حُكْم الحِلِّ وهو وادٍ بالطائِفِ.
تَتِمَّةٌ: مَكَّةُ أفضلُ من المدينةِ، وتُسَن المُجاورةُ بِها، وتُضَاعَفُ الحَسَنَةُ والسَّيئَةُ بمكانٍ وزمانٍ فاضلٍ، والصَّلاة بالمسجدِ الحَرامِ بمائةِ ألفِ صلاةٍ، وبمسجده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بألفٍ، وبالأَقْصى بخمس مئة، وباقي الحسنات كالصَّلاةِ. (1) هو حَدٌّ من حدود الحرم على طريق اليمن. "معجم البلدان" لياقوت (1/ 304).

الجزء: 1 - الصفحة: 264

فَصْلٌ
وَيَحْرُمُ صيدُ حَرَمِ المدينةِ، وقَطْعُ شَجَرِهِ وحشيشِهِ إلَّا لحاجةِ المسانِدِ والرَّحْلِ والقَتَبِ والحَرْثِ والعَلَفِ ونحوها، ومن أدْخَلها صَيْدًا فلَهُ إمساكُهُ وذبحُهُ، ولا جزاءَ فيما حَرُمَ من ذَلِكَ ويَحِلُّ أكلُهُ، وحرمها بريدٌ في بريدٍ، وهو ما بين ثَوْرٍ وعَيْرٍ، وهما جَبَلان مشهورانِ بها، وذلك ما بينَ لابتيها، وَجَعَل النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حول المدينة اثني عشر ميلًا حِمًى.
فَائِدَةٌ: الأَوْلى أن لا تُسَمَّى المدينةُ يثْرِبَ.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 265

بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ
يُسَنُّ الاغْتِسَالُ لَه حَتَّى لِحائِضٍ، ودُخولُها نَهَارًا مِن أَعْلاها من ثَنِيَّةِ كَداءٍ، وأن يَخْرُجَ من كُدىً من الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى، وأن يَدْخُلَ المَسْجِدَ من بابِ بَني شَيْبَةَ.
فإذا رَأَى البَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ وقال: "اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ ومِنْكَ السَّلامُ، حَيِّنا رَبَّنا بالسَّلامِ" (1)، "اللَّهُمَّ زِدْ هَذا البَيْتَ تَعْظِيمًا وَتَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابًةً وَبِرًّا، وزِدْ مَن عَظَّمَهُ وَشَرَّفَهُ مِمَّن حَجَّهُ واعْتَمَرَه تَعْظِيمًا وَتَكْريمًا وَتَشْرِيفًا وَمَهَابَةً وَبِرًّا" (2). الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ كثيرًا كَما هو أَهْلُه، وكما يَنْبَغِي لِكَرَمِ وَجْهِهِ، وعِزِّ جَلالِه، والحمدُ للَّهِ الذي بَلَّغَنِي بَيْتَه، ورآني لِذَلِكَ أَهْلًا، والحمدُ للَّهِ على كُلِّ حَالٍ.
اللَّهُمَّ إِنَّكَ دَعَوْتَ إلى حَجِّ بَيْتِكَ الحَرامِ، وقد جِئْتُكَ لِذَلِكَ، (1) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 97، 10/ 366)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/ 73) عن عمر بن الخطاب موقوفًا عليه، وإسناده حسن.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 97)، والبيهقي (5/ 73) مرسلًا عن مكحول عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، والمرسل من أقسام الحديث الضعيف.

الجزء: 1 - الصفحة: 266

اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي، واعْفُ عَنِّي، وَأَصْلِحْ لي شَأْنِي كُلَّهُ، لا إله إلَّا أنْتَ. يَرْفَعُ الرَّجُلُ بِذَلِكَ صَوْتَهُ، وما زادَ من الدُّعاءِ فَحَسَنٌ.
ثُمَّ يبتدئُ المُعْتَمِرُ بطوافِ العُمْرَةِ، وَلَيْسَ لها طَوافُ قُدُومٍ، وبِطَوافِ القُدُوم المُفْرِدُ والقَارِنُ ويُسَمَّى طواف الوُرودِ أيضًا وهو تَحِيَّةُ الكَعْبَةِ، وَتَحِيَّةُ المَسْجِد الصَّلاةُ، ويُجْزِئُ عَنْهَا الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الطَّوافِ. فيكونُ أوَّلَ ما يَبْدَأُ بِه الطَّوافُ، إلَّا إذا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، أو ذَكَر فَرِيضَةً فَائِتَةً، أو خافَ فَوْتَ رَكْعَتي الفَجْرِ أو الوِتْرِ، أو حَضَرَتْ جَنَازةٌ، فَيُقَدِّمُ ذَلِكَ عليه ثُمَّ يَطُوفُ.
والأَوْلى للمَرْأَةِ تَأْخِيرُهُ إلى اللَّيْلِ حيثُ لا مَحْذُورَ إن أمِنَتْ الحَيْضَ والنِّفَاسَ، ولا تُزَاحِمُ الرِّجالَ لتَسْتَلِمَ الحَجَرَ، لكن تُشيرُ إليه كالذي لا يُمْكِنُهُ الوصولُ إليه. وَيَضْطَبِعُ بردائِهِ في طَوَافِ القُدُومِ، وفي طواف العُمْرَةِ المُتَمَتِّعُ، ومَن في معناه، غيرُ حَامِلِ مَعْذُورٍ، فَيَجْعَلُ وَسَطَه تحتَ عاتِقِه الأَيْمَنِ، وَطَرَفَيْه على عاتقه الأَيسرِ، فإذا فَرَغَ سَوّاه، ولا يَضْطَبِعُ في السَّعْي.
وَيَبْتَدِئُ من الحَجَرِ الأَسودِ وهو جِهَةُ المَشْرِقِ فيُحاذيه أو بَعْضَه بجميعِ بَدَنِهِ، فإن لم يَفْعَل، أو بَدَأَ بالطَّوافِ من دُونِ الرُّكْنِ، كالبَابِ ونحوِهِ لم يُحْتَسب بِذَلِكَ الشَّوْطُ، ثُمَّ يستلمُهُ أي يمسحُهُ بيدِهِ اليُمْنى ويُقَبِّلُهُ من غير صَوْتٍ يظهرُ للقُبْلَة، فإن شَقَّ استَلمَهُ وَقَبَّل يَدَهُ، فإن شَقَّ استَلَمَهُ بشيءٍ وَقَبَّلَهُ، فإن شَقَّ أشار إِليه بيدِهِ أو شيء واستقبَلَهُ

الجزء: 1 - الصفحة: 267

بوجهِهِ ولا يُقَبِّلُ المشارَ بِهِ ولا يُزاحِمُ فيؤذيَ أحدًا، ويقول: "بِسْمِ اللَّهِ، واللَّهُ أَكْبَرُ، إِيمانًا بِكَ، وتَصْدِيقًا بِكتَابِكَ، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ واتِّباعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّك مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" (1)، ويقولُ ذَلِكَ كُلَّما استلمَهُ.
ثُمَّ يَأْخُذُ على يَمِينِهِ مِمَّا يَلِي بَابَ البَيْتِ، وَيَجْعَلُهُ على يَسارِهِ لِيُقَرِّبَ جانِبَه الأَيْسَرَ إِليه، فَأَوَّلُ رُكْنٍ يَمُرُّ بِهِ الشَّامِيّ والعِراقِيَّ، وهو جِهَةَ الشَّامِ، ثُمَّ يليه الرُّكْنُ الغَرْبِيُّ وهو جِهَةَ المَغْرِبِ، ثُمَّ اليَمَانِيُّ وهو جِهَةَ اليَمنِ، فإذا أتَى عليه اسْتَلَمه، ولم يُقَبِّلْه. ولا يَسْتَلِمُ ولا يُقَبِّلُ الرُّكْنَيْن الآخَرَيْن، ولا صَخْرَةَ بَيْتِ المَقْدِسِ، ولا غيرَها من المساجدِ والمدافِنِ التي فيها الأَنْبياءُ والصَّالِحون.
ويَطُوفُ سَبْعًا، يَرْمُلُ في الثَّلاثَةِ الأُوَلِ منها، مَاشٍ، غَيْرَ حامِلٍ مَعْذُورٍ وَغَيْرَ نِسَاءٍ، وغَيْرَ مُحْرِمٍ من مكّةَ أو قُرْبِها، فلا يُسَنُّ لهم رَمَلٌ ولا اضْطِبَاعٌ، ولا في غيرِ هذا الطَّوافِ، وإن فات لم يَقْضِ.
والرَّمَل إسراعُ المَشْي مع تَقَارُبِ الخُطَى من غَيْرِ وَثْبٍ، وهو أَولى مِنَ الدُّنُوِّ من البَيْتِ بدُونِهِ، والتأخيرُ لأَحدِهما أَوْلَى. (1) أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" (1724) عن ابن عمر، وإسناده ضعيف؛ فيه محمد بن مهاجر القرشي لين الحديث كما في "التقريب" كما أن الطبراني أخرجه في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" (1723) عن علي بن أبي طالب، وإسناده ضعيف أيضًا؛ فيه الحارث الأعور ضعيف رمي بالرفض.

الجزء: 1 - الصفحة: 268

وَيَمْشِي الأَشوَاطَ الأَرْبَعَةَ الباقية، وكُلَّمَا حاذَى الحَجَرَ الأَسْوَدَ والرُّكْنَ اليَمَانِيّ، اسْتَلَمهما، وإن شَقَّ أشارَ إليهما، ويقولُ كُلَّما حاذَى الحَجَرَ: اللَّهُ أكْبَرُ فقط، وبين اليَمَانيِّ وبينه: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (201)} [البقرة: : 201]، وفي بَقِيَّة طَوَافِهِ: اللَّهُمَّ اجْعَلْه حَجًّا مَبْرورًا، وَسَعْيًا مَشْكُورًا، وَذَنْبًا مَغْفُورًا، رَبِّ اغْفِرْ وارْحَمْ، واهدني السَّبِيلَ الأَقْوم، وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ، وأنتَ الأَعَزُّ الأَكْرَمُ، وَيَدعو بما أَحَبَّ.
وتُسَنُّ القِراءَةُ فيه، وتُكْرَهُ إن غَلَّطَ المُصَلِّين، ويُصلِّي على النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَدعُ الحديثَ لا الأَمْرَ بالمعروفِ والنَّهْيَ عن المُنكرِ وما لا بُدَّ منْهُ.
تَنْبِيهٌ: وَمَنْ طَافَ أو سَعَى مَحْمُولًا أو رَاكِبًا لِغَيْرِ عُذْرٍ لم يُجْزِئْه، ولِعُذْرٍ يُجْزِئُ، ولا يَقَعُ عن حامِلِهِ إلَّا إن نَوَى وَحْدَهُ أو نَوَيا جميعًا عنه. وإن طَافَ مُنكِّسًا؛ بأن جَعَل البَيْتَ عن يَمِينِه، أو طَافَ على جِدَارِ الحَجَرِ أو شاذَرْوَانِ الكَعْبَةِ وهو القَدْرُ الذي تُرِكَ خَارِجًا عن عَرْضِ الجِدَارِ مُرْتَفِعًا عن الأَرْضِ قَدْرَ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ لأَنَّهُ مِنْها، أو تَرَكَ شَيْئًا مِن الطَّوافِ وإنْ قَلَّ، أو لم يَنْوِ، أو طَافَ خَارِجَ المَسْجِدِ، أو مُحْدِثًا، وَيَلْزَمُ النَّاسَ انتظارُ حائِضٍ لأَجْلِهِ فقط إن أَمْكَنَ أو نَجِسًىا أو شاكًّا في طَهَارَتِهِ وهو فيه لا بعد فراغِهِ، أو عُرْيانًا، أو قَطَعَه بِفَصْلٍ طَوِيلٍ عُرْفًا، ولو سَهْوًا، أو لِعُذْرٍ، أو أحْدَثَ في بَعْضِهِ، لم يُجْزِئْه.

الجزء: 1 - الصفحة: 269

فَتُشْتَرَطُ الموالاةُ فيه، وفي السَّعْيِّ.
وإن طَافَ في المَسْجِدِ من وَرَاءِ حائل أَجْزَأَ، وإن طافَ على سَطْح المَسْجِدِ أو قَصَدَ في طوافِهِ غَريمًا، وَقَصَدَ معه طَوافًا بنيَّةٍ حقيقيَّةٍ لا حُكميَّةٍ توجَّه الإجْزاءُ، قاله في "الفروع" (1).
والنِّيَّةُ الحقيقيةُ أن ينْوِيَ الطِّواف حقيقة، والحُكْمِيَّةُ أن يكونَ نَوى قَبْلَ قَصْدِ الغَرِيمِ، واستَمَرَّ حُكْمُها بَعْدَهُ بأن لم يَقْطَعْهَا، وهو معنى قولهم: استصحابُ حُكْمِ النِّيَّةِ.
وإن شَكَّ في عَدَدِ الأَشْواطِ، أَخَذَ باليقينِ، وَيُقْبَلُ قَوْلُ عَدْلَيْن.
وإن قَطَعَهُ بِفَصْل يَسِيْرٍ، أو أُقِيمَت صَلاةٌ، أو حضَرَت جَنَازَةٌ، صَلَّى وَبَنَى من الحَجَرِ، ثُمَّ يُصَلِّي ركعتين ولو وقتَ نَهي، والأَفْضَلُ خَلْفَ المَقَام، ويَجُوزُ فِعْلُهُما في غَيْر المَسْجِدِ، وهُما سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، يقْرَأُ في الأُولى بَعْدَ الفَاتِحَةِ (الكافرون)، وفي الثَّانية (الإخلاص).
ولا بَأْسَ بِمرورِ الطَّائِفينَ بين يَدَيهِ، ولا بصلاتِهِمَا إلى غَيْرِ سُتْرَةٍ، وَيَكْفي عَنْهما مَكْتُوبَةٌ وراتِبَةٌ.
وَيُسَنُّ الإكثارُ من الطَّوافِ كُل وَقْتٍ، وله جَمْعُ أسابيعَ، فإذا فَرَغَ منها رَكَع لِكُلِّ أسبوع رَكْعَتين، والأَوْلى لِكُلِّ أُسْبُوعٍ عَقِبَهُ. (1) "الفروع" لابن مفلح (3/ 501).

الجزء: 1 - الصفحة: 270

فَائِدَةٌ: إذا فَرَغَ مُتَمَتِّعٌ ثُمَّ عَلِمَ أن أَحَدَ طَوافَيه بِلا طَهَارَةٍ وَجَهِلَه، لَزِمَهُ الأَشَدُّ، وهو جَعْلُهُ للعُمْرَةِ، فلا يُحِلُّ بالحَلْقِ، وعليه لَهُ دَمٌ ويصيرُ قَارِنًا، وَيُجْزِئُهُ الطَّوافُ لِلحَجِّ عن النُّسُكَيْنِ، ويُعِيدُ السَّعْيَ، وإن جَعَلَهُ مِن الحَجِّ لَزِمَهُ طَوافُه وَسَعْيُهُ وَدَمٌ.
وإن كانَ وَطِئَ بَعْدَ حِلِّه من عُمْرَتهِ لم يَصِحَّا، وَتَحَلَّلَ من عمرتهِ الفَاسِدَةِ بطوافِهِ الذي نَواهُ لِلحَجِّ، وَلَزِمَهُ دَمٌ لِحَلْقِهِ، وَدَمٌ لِوَطْئِهِ في عُمْرَتِهِ.
تَنْبِيهٌ: جُمْلَةُ شُروطِ صِحَّةِ الطَّوافِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ:
الإسلامُ، والعَقْلُ، والتَّمْيِيزُ، والنِّيَّةُ، وَسَتْرُ العَوْرَةِ، وَطَهَارَةُ الحَدَث والخَبَثِ، وَتكْمِيلُ السَّبْعِ، وَجَعْلُ البَيْتِ عن يسارِهِ، والطَّوافُ بجميعِه، وطوافه ماشِيًا مع القُدْرَةِ، والمُوالاةُ بَينَهُ، وأن يَطُوفَ دَاخِلَ المَسْجِدِ، وأن يبتدِئَ من الحَجَرِ الأَسود فيُحَاذِيَه.
وسُنَنُهُ عَشْرٌ:
اسْتِلامُ الرُّكْنِ وتقبيلُهُ أو ما يقومُ مَقَامَهُ، واستلامُ الرُّكْنِ اليَمَاني، والاضْطِباعُ، والرَّمَلُ في موضِعِهِ، والمشيُ في موضِعِه، والدُّعَاءُ، والذِّكْرُ، والدُّنُوُّ مِنَ البَيْتِ، وَرَكْعَتا الطَّوافِ.

فَصْلٌ
ثُمَّ يَسْتَلِمُ الحَجَر وَيَخْرُجُ للسَّعْيِ مِنْ بَابِ الصَّفا، فيَرْقَى الصَّفا نَدْبًا، حَتَّى يَرى البَيْتَ إن أمْكَنَهُ فَيَسْتَقْبِلُهُ ويُكَبِّرُ ثلاثًا وَيَقُولُ:

الجزء: 1 - الصفحة: 271

"الحَمْدُ لله على ما هدانا، لا إله إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، يُحْيي وَيُمِيتُ، وهو حَيٌّ لا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الخَيْرُ وهو عَلَى كُلِّ شيءٍ قَدِير، لا إلهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْده" (1)، لا إلهَ إلَّا الله ولا نَعْبُدُ إلَّا إياهُ مُخْلِصِين لَهُ الدِّينَ، ولو كَرِهَ الكافِرُون، اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي بِدِينِكَ، وطواعِيَتِكَ، وطواعيَةِ رَسُولِك، اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي حُدُودَكَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّن يُحِبُّكَ، ويُحِبُّ مَلائِكَتَكَ، وأنْبيائَك ورُسُلَك، وعِبادَك الصَّالِحين، اللَّهُمَّ حَبِّبْنِي إِلَيْكَ وإلى ملائِكَتِكَ وإلى رُسُلِكَ وإلى عِبادِك الصَّالِحين، اللَّهُمَّ يَسِّرْني لليُسْرِ، وَجَنِّبْنِي العُسْرَ، واغْفِرْ لِي في الآخِرَةِ، واجْعَلْنِي من أئمَّةِ المُتَّقِين (2)، واجْعَلْنِي من وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعيم، واغْفِرْ لي خَطِيئَتي يَوْمَ الدِّين، اللَّهُمَّ قُلْتَ: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر: 60]، وإنَّكَ لا تُخْلِفُ المِيعَاد، اللَّهُمَّ إِذْ هَدَيْتَنِي للإسْلامِ، فَلا تَنْزِعْنِي مِنْهُ، ولا تَنْزِعْه مِنِّي، حَتَّى تَوَفَّانِي على الإسْلامِ.
اللَّهُمَّ لا تُقَدِّمْني إلى العَذابِ، ولا تُؤْخِّرْني لسُوءِ الفِتَنِ، وَيَدعو بِمَا أَحَبَّ ولا يُلَبِّي. (1) أخرجه بنحوه مسلم (2/ 888) من حديث جابر.
(2) أخرجه بنحوه سعيد بن منصور في "سننه" وصححه الحافظ ابن حجر في "أماليه على الأذكار" كما نقله عنه في "الفتوحات الربانية" (4/ 400).

الجزء: 1 - الصفحة: 272

ثُمَّ يَنْزِلُ مِنَ الصَّفا وَيَمْشي حَتَى يُحاذِيَ العَلَمَ، وهو المِيلُ الأَخْضَرُ المُعَلَّقُ بِرُكْنِ المَسْجِدِ على يَسَارِهِ بنحوِ سِتَّةِ أَذْرُعٍ، فَيَسْعَى الماشي سَعْيًا شَدِيدًا، نَدْبًا إلى العَلَم الآخَرِ بِشَرْطِ أن لا يُؤْذِي ولا يُؤْذَى، ثُمَّ يمشي حَتَى يأتي المَرْوَةَ فَيَرْقَاهَا نَدْبًا، ويَسْتَقْبِلُ القِبْلَة ويقولُ عليها ما قالَ على الصَّفا.
وَيَجِبُ استيعابُ ما بَيْنَهما فَيُلْصِقُ عَقِبَ رِجْلَيْه بِأَسْفَلِ الصَّفَا، وأصابعَهُما بأسْفَلِ المَرْوَةِ، ثُمَّ يَنْقَلِبُ إلى الصَّفَا فَيَمْشِي في مَوْضِعِ مشيه، وَيَسْعَى في مَوْضِعِ سَعْيهِ إلى الصَّفَا، يَفْعَلُ ذَلِكَ سَبْعًا، يَعُدُّ ذَهابَهُ مَرَّةً ورجوعَهُ مَرَّةً، فإن بَدَأ بالمروةِ لَمْ يَعْتَدَّ بِذَلِكَ الشَّوْطِ.
ويُكْثِرُ مِنَ الدُّعاءِ والذِّكْرِ فيما بَيْنَ ذَلِكَ، ومنه: "رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، واعْفُ عَمَّا تَعْلَمُ، وأنْتَ الأَعَزُّ الأَكْرَمُ" (1)، ولا يُشْرَعُ السَعْيُّ بَيْنَهُما إلَّا في حجٍّ أو عُمْرَةٍ، وتُشْتَرَطُ نيتُهُ ومُوالاتُهُ، وكونُهُ بَعْدَ طوافٍ، ولو مَسنونًا.
وتُسَنُّ موالاتُهُ بَيْنَ الطَّوَافِ والسَّعْي، والسُّتْرَةُ، والطَّهَارَةُ مِن حَدَثٍ ونَجَسٍ، وكُرِهَ على غير طَهَارةٍ، والمَرْأَةُ لا تَرْقَى، ولا تَسْعَى شديدًا.
وَتُسَنُّ مُبَادَرَةُ مُعْتَمِرٍ بِذَلِكَ، وتقصيرُهُ من جَمِيعِ شَعْرِهِ ويُوَقِّرُهُ لِيَحْلِقَهُ للحَجِّ، وَيَتَحَلَّلُ مُتَمَتِّعٌ بِذَلِكَ إن لم يكن سَاقَ الهَديَ ولو لَبَّدَ رَأْسَه، وإن كانَ مَعَه هديٌ أَدْخَلَ الحَجَّ على العُمْرَةِ. (1) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (68/ 4، 69) عن ابن مسعود بإسناد جيد.

الجزء: 1 - الصفحة: 273

وليسَ لَهُ أن يُحِلَّ ولا يَحْلِقَ حَتَّى يَحُجَّ فيحرِمَ بِهِ بعد طوافِهِ وسعيهِ لعمرتهِ كما يأتي، وَيُحِلُّ منهما يَوْمَ النَّحْرِ، وإن كان مُعْتَمِرًا غيرَ مُتَمَتِّعٍ فإنه يُحِلُّ ولو كان مَعَهُ هَدْي في أشْهُرِ الحَجِّ أو في غيرها، وَيَقْطَعُ المُتَمَتِّعُ والمُعْتَمِرُ التَّلبيةَ إذا شَرَعَ في الطَّوافِ، وإن أتى بها في طوافِ القُدومِ سِرًّا فَلا بَأْسَ.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 274

بَابُ صِفَةِ الحَجِّ والعُمْرَةِ
يُسَنُّ لِمُتَمَتِّع حَلَّ من عُمْرَتِهِ، ولغيرِهِ من المُحِلِّينَ بِمَكَّةَ أو قُرْبِها، الإحْرَامُ بالحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وهو الثَّامِنُ من ذي الحِجَّةِ إلَّا من لَمْ يَجِدْ هديًا وَصَامَ، ففي سَابِعِهِ، وَيَفْعَلُ ما يَفْعَلُهُ في إحرامِهِ من المِيقَاتِ من غُسْلٍ وغيرِه، ثُمَّ يَطُوفُ ويُصَلِّي رَكْعَتَين، ثُمَّ يُحْرِمُ من المَسْجِدِ والأَفضل مِن تَحْتِ الميزابِ، ويَصِحُّ من خَارِجِ الحَرَمِ ولا دَمَ، ولا يَطُوفُ بَعْدَهُ قَبْلَ خروجِهِ لِوَداعِ البيت، فلو طافَ وَسَعَى بعده، لم يُجْزِئْهُ عن السَّعِي الواجبِ.
ثُمَّ يَخْرُجُ إلى مِنًى قَبْلَ الزَّوالِ فَيُصَلِّي بِهَا الظُّهْرَ مَعَ الإمامِ، ويبيتُ بها إلى أن يُصَلِّيَ مَعه الفَجْرَ، ولو صَادَفَ يَوْمَ جُمُعةٍ، وهو مُقِيمٌ بِمَكَّةَ مِمَّن تَجِبُ عليهِ وَزَالتِ الشَّمْسُ، لَمْ يَخْرُجْ قَبْلَ صلاتِها، وَقَبْلَ الزَّوالِ يُخَيَّرُ، فإذا طَلَعَتِ الشَّمْسُ سَارَ إلى عَرَفَة فَأَقامَ بِنَمِرَةَ نَدْبًا حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، فإذا زَالت الشَّمْسُ استُحِبَّ للإمامِ أو نائبِهِ أن يَخْطُبَ خُطْبَةً واحدةً يُقَصِّرُها، وَيَفْتَتِحُها بالتكْبيرِ، يُعَلِّمُ النَّاسَ فيها

الجزء: 1 - الصفحة: 275

مَناسِكَهم مِنَ الوقوفِ وَوَقْتِهِ والدَّفْعِ من عَرَفَاتٍ والمبيتِ بِمُزْدَلِفَة وغيرِ ذلك من الأَحكامِ، فإذا فَرَغَ نَزَلَ فَصَلَّى الظُّهْرَ والعَصْرَ جَمْعًا إن جاز لَهُ بأذانٍ وإِقامَتَيْنِ، وإن تَرَك الأَذانَ فلا بَأْسَ، وكذا يجمَعُ المُنْفَرِدُ أيضًا.
ثُمَّ يأتي الموقِفَ ويَغْتَسِلُ لَه، وعرفةُ كُلُّها مَوْقِف إلَّا بطنَ عُرَنْةَ، وَحَدُّ عَرَفَةَ من الجَبَلِ المُشْرِفِ على عُرَنَةَ إلى الجِبالِ المُقَابِلَةِ له إلى ما يَلي حَوائِط بني عامِرٍ.
وَيُسَنُّ أن يَقِفَ عِنْدَ الصَّخَراتِ وَجَبَلِ الرَّحْمَةِ واسمُه إلالٌ، على وَزْنِ هِلالٍ، ولا يُشْرَعُ صُعُودُهُ، وَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ، رَاكِبًا بِخلافِ سَائِرِ المَناسِكِ والعباداتِ فإنه يكونُ فيها راجلًا، ويُكْثِرُ مِنَ الدُّعاءِ ومن قَوْلِ: "لا إلهَ إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، يُحْيي ويُميتُ وهو حَيٌّ لا يموتُ، بيدِهِ الخَيْرُ وهو على كُلِّ شيءٍ قديرٌ. اللَّهُمَّ اجْعَلْ في قَلْبِي نُورًا، وفي بَصَرِي نُورًا، وفي سَمْعي نورًا، وَيَسِّرْ لي أمْري" (1). وَيَدْعُو بِمَا أَحَبَّ.
وَوَقْتُ الوُقُوفِ مِن طُلُوعِ الفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَة إلى طُلُوعِ الفَجْرِ يَوْمَ النَّحْرِ، فمَن حَصَلَ بعَرَفَةَ في هذا الوَقْتِ ولو لَحْظَةً، وَلو مَارًّا بها، أو نَائِمًا، أو جَاهِلًا بها، وهو من أَهْلِ الوقُوفِ، صَحَّ حَجُّهُ، (1) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (5/ 117) من طريق موسى بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيدة عن علي بن أبي طالب عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقال البيهقي بعده: "تفرد به موسى بن عبيدة وهو ضعيف، ولم يدرك أخوه عليًّا رضي الله عنه".

الجزء: 1 - الصفحة: 276

لا مَجْنُونٌ وَمُغْمًى عليه وَسَكْرانُ، إلَّا أن يُفيقُوا وهم بها قبلَ خروج وقتِ الوقوفِ.
وَيُسَنُّ أن يَقِفَ طَاهِرًا من الحَدَثَينِ، وَيَصِحُّ وقوفُ حَائِضٍ إجماعًا؛ لأَن عائشة رضي الله عنها وَقَفَتْ حَائِضًا بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1)، ولا تُشْتَرَطُ سترةٌ ولا استقبالٌ، ولا نِيَّةٌ.
وَيَجِبُ أن يَجْمَعَ في الوقوفِ بَيْنَ اللَّيْل والنَّهارِ إن وَقَفَ نهارًا، فإن دَفَعَ قَبْلَ الغُروبِ فَعَليه دَمٌ إن لم يَعُدْ قبلَهُ، وإن وافاها لَيْلًا فَوَقَفَ بها فلا دَمَ عليه، وإن خَافَ فَوْتَ الوقوفِ إن اشتغلَ بالصَّلاة فَلَهُ صَلاةُ خَائِفٍ.
تَتِمَّةٌ: وقْفَةُ الجُمُعَة في آخِرِ يَوْمِها سَاعَةُ الإجَابَةِ، فإذا اجتمَعَ فَضْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ مع يَوْمِ عَرَفَةَ، كان لها مَزِيَّةٌ على سائرِ الأَيامِ، لكن ما اشتَهَرَ على ألْسِنَةِ النَّاس مِنَ العَوَامِّ أنها تَعْدِلُ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ حِجَّةً، باطِلٌ لا أصْلَ لَهُ.
ثُمَّ يَدْفَعُ بَعْدَ غُروبِ الشَّمْسِ بسَكينةٍ مُسْتَغْفِرًا إلى مُزْدَلِفةَ وهي ما بين المَأْزِمَيْنِ ووادي مُحَسِّرٍ - مع أميرِ الحَاجِّ أو نائبه، ويُكْرَهُ قَبْلَهُ، يُسْرِعُ في الفَجْوَةِ، ويُلبِّي في الطَّرِيقِ، وَيَذْكُرُ اللهَ، ويَنْوي جَمْعَ المَغْرِبِ مع العِشاءِ تأخيرًا، فإذا وَصَلَها صَلَّاهُما قَبْلَ حَطِّ رَحْلِهِ بإقامَةٍ لِكُلِّ صَلاةٍ بلا أَذانٍ، وإن أَذَّنَ للأُولى فَحَسَنٌ، فإن فاتَتْهُ الصَّلاةُ مع (1) أخرجه البخاري (3/ 415)، ومسلم (2/ 873).

الجزء: 1 - الصفحة: 277

الإمامِ بها أو بِعَرَفَةَ جَمَعَ وَحْدَهُ، ثُمَّ يَبِيتُ بِها حَتَى يُصْبِحَ ويُصلي الفجرَ.
ولَيْسَ لِغَيْرِ رُعَاةٍ وسُقَاةٍ الدَّفْعُ قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ، فإن فَعَلَ فعليه دمٌ ما لم يُوافِها بعدَهُ قبل الفجرِ كالذي لم يَأْتِها إلَّا في النِّصف الثاني، وله الدَّفْعُ قبل الإمامِ.
ومَن أصبحَ بها صَلَّى الصُّبْحَ بِغَلَسٍ ثُمَّ أتى المَشْعَرَ الحرامَ فَرَقى عليه أو وَقَفَ عِنْدَهُ وحَمِدَ الله تعالى، وهلَّلَ وَكَبَّرَ وَدَعا، فيقول: اللَّهُمَّ كَمَا وَقَفْتَنا فيه وَأَرَيْتَنا إيَّاه، فَوَفِّقْنا لِذِكْرِك كما هَدَيْتَنا، واغْفِرْ لَنَا، وارْحَمْنا كما وَعَدْتَنا بقولك -وقَوْلُك الحَقُّ-: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198) ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (199)} [البقرة: 198، 199].
ويستَمِرُّ يَدعو حَتَّى يُسْفِرَ جدًّا، ثُمَّ يَدْفَعُ قبل طُلُوعِ الشَّمْسِ إلى مِنًى وعليه السَّكينةُ، فإذا بَلَغَ وادي مُحَسِّرٍ أسْرَعَ راكبًا كان أو ماشيًا قَدْرَ رَمْيَةِ حَجَرٍ، ويكونُ مُلَبِّيًا إلى أن يَرْمِيَ جَمْرَةَ العَقَبَةِ، وهي آخِرُ الجَمَراتِ مِمّا يلي مِنًى، وأولُها مِمَّا يلي مَكَّة، ويأخذُ حَصَى الجِمارِ من طريقِه قبلَ أن يَصِلَ إلى مِنًى، أو من مُزْدَلِفَةَ، ومن حيثُ أَخَذَه جَازَ، ويُكْرَهُ مِن مِنى وسائرِ الحَرَمِ، وتكسيرهُ، ويكونُ أكبَرَ مِن

الجزء: 1 - الصفحة: 278

الحِمَّصِ ودُونَ البُنْدُقِ، فلا يُجْزِئُ صغيرٌ جِدًا ولا كبير، ويُجْزِئُ مع الكراهةِ نَجِسٌ وحصاةٌ في خاتَمٍ، إن قَصَدَها، وتُجْزِئُ من مِسَنٍّ وَبِرامٍ ومَرْمَرٍ ورُخامٍ وغيرِها لا ما رُمِيَ بِهِ، أو غَيْرُ الحَصَاةِ كَجَوْهَرٍ وَذَهَبٍ ونحوهِما، وعَدُد الحصى سبعون حصاة. ولا يسن غسله.
فإذا وَصَلَ إلى مِنًى -وَحدُّها من وَادي مُحَسِّرٍ إلى جمرةِ العَقَبَةِ- بَدَأَ بها الرَّاكِبُ رَاكبًا والماشي ماشِيًا، لأَنَّها تَحِيَّةُ مِنى، فَرَمَاها بِسَبع حَصَيَاتٍ واحدةً بعد واحدةٍ بعد طلوع الشَّمْسِ نَدْبًا، فإن رَمى بَعْدَ نِصْفِ ليلةِ النَّحْرِ أَجْزَأَ، وإن غرَبت الشَّمْسُ فبعدَ الزَّوالِ من الغَدِ. فإن رَماها دَفْعَةً واحدةً لم يُجْزِئْهُ وَيُؤَدَّبُ.
ويشترطُ عِلْمُه بحصولها في المَرْمَى، فلو وقعت خَارِجَهُ ثُمَّ تَدَحْرَجَت فيه أو على ثَوْبِ إنسانٍ ثُمَّ صارت فيه ولو بِنَفْضِ غيره أجْزَأَتْهُ.
ويُسَنُّ أن يُكَبِّرَ مع كُلِّ حَصاةٍ وأن يقول: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرورًا، وَذَنْبًا مَغْفُورًا، وَسَعيًا مَشْكُورًا. وَيَسْتَبْطِنُ الوادِيَ، وَيَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ وَيَرْمي عن جانبِهِ الأَيْمَنِ، وَيَرْفَعُ يُمناهُ حَتَّى يُرى بياضُ إبطه، ولا تقِفُ عِنْدها بل يرميها وهو ماشٍ، وله رميها من فوقِها.
وَيَقْطَعُ التلبية بَأَوَّل الرَّمي، ثُمَّ يَنْحَرُ هديًا مَعَهُ، ثُمَّ يَحْلِقُ رأسَهُ ويبدأُ بأيمنِهِ ويستقْبِلُ القِبْلَةَ فيه، ويُكبِّرُ وَقْتَ الحَلْقِ، والأَوْلَى أن لا يشارِطَ الحَلَّاقَ على الأُجْرَةِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 279

وإن قَصَّرَ فمن جميع شعر رأْسِهِ لا من كُلِّ شَعْرةٍ بعينها، والمرأةُ تُقَصِّرُ قَدْرَ أُنمُلَةٍ فَأقَلَّ من رؤوس الضَّفَائِرِ كَعَبْدٍ، ولا يَحلِقُ إلَّا بإذن سيدِه.
ويُسَنُّ أخذُ ظفُرِه وشاربِهِ ونحوه، وإمرارُ المُوسَى على من عَدِمَ الشَّعْرَ، ثُمَّ قَد حَلَّ لَهُ كُلُّ شيءٍ إلَّا النِّساءَ، وعَقْدَ النَكَاحِ.
فَائِدَةٌ: الحَلْقُ والتَّقْصِيرُ لِذَكَرٍ والتِّقْصِيرُ لأُنْثى نُسُكٌ في تَرْكهما دَمٌ؛ لا إن أَخَّرَهُما عن أيامِ مِنًى أو قَدَّمَ الحَلْقَ على الرَّمْيِ أو على النَّحْرِ أو نَحرَ أو طافَ قَبْلَ رميه، وَيُكْرَه مع العلم.
فَرْعٌ: ويحصُلُ التَّحَلُلُ الأَولُ باثنينِ من ثَلاثَةٍ وهي الرَّمْيُ والحَلْقُ والطَّوافُ، والثَّاني بما بَقِيَ منها مع السَّعي. ثُمَّ يَخْطُبُ الإِمامُ بِمنًى يوم النَّحْرِ خُطْبَةً يَفْتَتِحُها بالتكْبِيرِ يُعَلِّمُهُم فيها النَّحْرَ والإفاضَةَ والرَّمْيَ، ثُمَّ يُفيض (1) إلى مكة، فيطوفُ مُفْرِدٌ وقارِنٌ لم يَدْخُلاها قبل ذَلِكَ للقدومِ ويرمُلُ.
ويطوفُهُ مُتَمَتِّعٌ بلا رَمَلٍ ثُمَّ يطوفُ للزِّيَارَةِ وَيُسمَّى طوافَ الإفاضَةِ والصَّدَرِ (2) يُعَيِّنُه بنيتِهِ وهو رُكنٌ لا يتم الحَجُّ إلَّا بِهِ، ووقتُهُ من نِصْفِ لَيْلَةِ النَّحْرِ لِمن وَقَفَ ولغيرِهِ بعد الوقوفِ، وفعلهُ يَوْم النَّحْرِ أَفْضَلُ، (1) لا وجود لهذه الكلمة والتي قبلها في (ب).
(2) هكذا ضبطها شيخنا العلامة الشيخ محمد بن سليمان الجراح الحنبلي رحمه الله تعالى، وسُمِّيَ بذلك لأنه يصدر إليه من منى، قاله العلامة ابن قاسم العاصمي في "حاشيته على الروض المربع" (4/ 165).

الجزء: 1 - الصفحة: 280

وإن أَخَّرَهُ عن أيامِ مِنًى جَازَ ولا شيءَ فيه كالسَّعْيِ، ثُمَّ يَسْعَى المُتَمَتِّعُ ومن لَم يَكُن سَعَى مع طوافِ القدُومِ، ثُمَّ يَشْرَبُ من زمزمَ لِمَا أحَبَّ، لأَن ماءَ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ، وَيَتَضَلُّعُ مِنه وَيَرُشُّ على بَدَنِهِ وثَوْبِهِ ويقول: بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا واسِعًا، ورِيًّا وَشِبَعًا، وَشِفاءً من كُلِّ داءٍ، واغْسِلْ بِهِ قَلْبِي، وامْلأَهُ من خَشْيَتِكَ وَحِكْمَتِكَ.
فَائِدَةٌ: وَيُسَنُّ أن يَدْخُلَ البَيْتَ والحِجْرُ منه، ويكونَ حافِيًا بلا خُفٍّ ولا نَعْلٍ بِغَيْرِ سِلاحٍ، ويُكَبِّرُ وَيَدْعُوفي نواحِيه، ويُصَلِّي فيه رَكْعَتَيْنِ، ويُكْثِرُ النَّظَرَ إِليه.
فَائِدَةٌ: وإذا أرادَ أن يَسْتَشْفِيَ بشيءٍ من طيبِ الكَعْبَةِ، فليأتِ بطيبٍ من عِنْدِهِ (1)، فَيَلْزِقَه عليها ثُمَّ يأخذَهُ، ولا يأخُذُ من طِيبِها شيئًا، وإذا نَزَعَ ثَوْبَها تَصَدَّقَ بِهِ.
ثُمَّ يَرْجِعُ إلى منى فَيُصَلِّي بها ظُهْرًا لِنَحْرٍ ويبيتُ بها ثَلاث ليالٍ، وَيَرْمي الجمراتِ بها أَيَّامَ التَّشْرِيقِ كُلَّ يومٍ بَعْدَ الزَّوالِ وجوبًا.
ويُسَنُّ قَبْلَ الصَّلاةِ إلَّا السُّقَاةَ والرُّعَاةَ، فلهم الرَّمْيُ كُلَّ وَقْتٍ، ولو في يومٍ واحدٍ أو لَيْلَةٍ واحدةٍ من أيامِ التِّشْرِيقِ، وآخِرُ رَمْيِ كُلِّ يومٍ إلى الغُروبِ.
ولا يَدَعُ الصَّلاة مع الإمامِ في مَسْجِدِ مِنًى وهو مَسْجِدُ الخَيْفِ، (1) هذا الكلام يفتقر إلى دليل من الكتاب أو السُّنَّة.

الجزء: 1 - الصفحة: 281

فَيَرْمِي كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَياتٍ واحدةً بعد واحدةٍ، فيبدأُ بالجَمْرَةِ الأُولى، وهي أبْعَدُهُنَّ من مكِّةَ، وَتَلي مَسْجِدَ الخَيْفِ، فَيَجْعَلُها عن يسارِهِ وَيَرميها، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ قليلًا، لِئَلَّا يُصِيبَهُ الحَصَى، فَيَقِفُ وَيَدْعُو اللَّهَ رَافِعًا يَدَيْهِ ويُطِيلُ، ثُمَّ يأتي الوُسْطى، فَيَجْعَلُها عن يَمينه، وَيَرميها كذلك، وَيقِفُ عِنْدَها وَيدْعُو كَذَلِكَ، ثُمَّ يَرْمِي جَمَرَةَ العَقَبَةِ كَذَلِكَ وَيَجْعَلُها عن يمينِهِ وَيَسْتَبْطِنُ الوَادِيَ، ولا يَقِفُ عِنْدَها.
وَيَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ في الجَمَراتِ كُلِّها، وتَرْتيبُها شرطٌ بأنْ يَرْمِيَ أوَّلًا التي تَلِي مَسْجِدَ الخَيْفِ، ثُمَّ الوُسْطى ثُمَّ العَقَبَةَ، فإن نكسه لم يُجْزِئْه، وإن أَخَلَّ بحصَاةٍ من الأولى، لم يَصِحَّ رَمْيُ ما بعدَهَا، وإن جَهِلَ مَحَلَّها بنى على اليقينِ، ثُمَّ يَرْمِي في اليوم الثَّاني والثَّالث كذلك، وإن أَخرَ الرَّمْيَ كُلَّه ورمْيَ يَوْمِ النَّحْر، فَرَماهُ آخِرَ أيَّامِ التَشْرِيقِ، أَجْزَأَهُ أداءً وكان تاركًا للأَفْضَلِ.
وَيَجِبُ ترتيبُهُ بنيَّتِهِ، وكذا لو أَخَّرَ رَمْيَ يومٍ أو يومينِ.
وفي تأْخِيرِ رمي جَمْرةٍ أو الكُلِّ من أيامِ مِنًى دمٌ، وفي تَرْكِ حصاةٍ ما في شعْرَةٍ، وفي حَصاتَيْن ما في شَعْرَتَيْنِ.
ولا مَبيتَ على سُقاةٍ ورُعاةٍ، فإن غَرَبتِ الشَّمسُ وهم بها لَزِمَ الرُّعاةَ فقط المبيتُ، وإن تَرَكَهُ غيرُهُم ليلةً فعليه دَمٌ.
ومن كانَ مَريضًا أو مَحْبُوسًا أو لَهُ عُذْرٌ جازَ له أن يستنيبَ من يَرْمِيَ عَنْهُ والأَوْلى أن يشهدَهُ إن قَدَرَ.

الجزء: 1 - الصفحة: 282

ويُسَنُّ أن يَضَعَ الحَصى في يدِ النَّائِبِ ليكونَ لَهُ عمل في الرَّمْي.
وَيَخْطُبُ الإِمامُ ثَانيَ أيَّامِ التَّشْرِيقِ خُطْبَةً يُعَلِّمُهُم حُكْمَ التَّعْجيلِ والتَّأخِيرِ وتوديعَهُم.
ولِكُلِّ حَاجٍّ غَيْرِ الإمامِ المُقيمِ للمنَاسِكِ التَّعْجيلُ في ثاني التَّشْرِيقِ وهو النَّفْرُ الأَولُ لكن ينفرُ قَبْلَ غروبِ الشَّمْسِ، فإن غَرَبَت وهو بها لَزِمَهُ المبيتُ والرَّمْيُ مِن الغَدِ، ثُمَّ يَنْفِرُ وهو النَّفْرُ الثَّاني، ويسقُطُ رَمْيُ اليومِ الثَّالثِ، ويدفِنُ حصاهُ في المَرْمَى، ولا يَضُرُّ رجوعُهُ.
وإذا نَفَرَ من مِنًى يسن نزوله بالأَبطحِ -وهو المُحَصَّبُ، وَحَدُّهُ ما بينَ الجَبَلَيْنِ إِلى المَقْبَرَةِ- فَيُصَلِّي به الظُهْرَيْنِ والعِشائَيْنِ، وَيَهْجَعُ يَسيرًا، ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ.
فإذا أتَى مَكَّةَ لم يَخْرُجْ حَتَّى يُودِّعَ البَيْتَ بالطَّوافِ بَعْدَ الفَراغِ من جميعِ أمُورِهِ وهو على كُلِّ خَارِجٍ من مكَّةَ، ثُمَّ يُصلِّيَ ركعتينِ خَلْفَ المَقَامِ، ويأتِيَ الحَطِيمَ -وهو تحتَ المِيزابِ- فَيَدْعُوَ، ثُمَّ يَأْتِيَ زَمْزَمَ فَيَشْرَبَ منه ثُمَّ يَسْتَلِمَ الحَجَرَ ويقَبِّلَهُ ويقفُ في المُلْتَزَمِ -وهو ما بَيْنَ الحَجَرِ الأَسْودِ وباب الكَعْبَةِ- فَيَلْتَزِمُهُ مُلْصِقًا بِهِ صَدْرَهُ، وَوَجْهَهُ، وَبَطْنَهُ، ويَبْسُطُ يديه عليه، وَيَجْعَلُ يمينَهُ نحو البَابِ، ويسارَهُ نحو الحَجَرِ، وَيَدْعُو بِما أَحَبَّ من خَيْرَيِ الدُّنيا والآخِرَةِ ومنه: اللَّهُمَّ هذا بَيْتُكَ، وَأَنا عَبْدُكَ وابنُ أَمَتِكَ، حَمَلْتَني على ما سَخَّرْتَ لي من

الجزء: 1 - الصفحة: 283

خَلْقِكَ، وَسَيَّرْتَنِي في بِلادِكَ حَتَّى بَلَّغْتَنِي بِنِعْمَتِكَ إلى بَيْتِكَ، وَأَعَنْتَنِي على أداءِ نُسُكي، فإن كُنْتَ رَضِيتَ عَنِّي فَازْدَدْ عَنِّي رضًا، وإلَّا فَمُنَّ الآنَ قَبْلَ أن تَنْأَى عن بَيْتِكَ دَارِي، فهذا أوانُ انْصِرَافِي إن أَذِنْتَ لِي، غَيْرَ مُسْتَبْدِلٍ بِكَ ولا بِبَيْتِكَ، ولا رَاغِبٍ عَنْكَ ولا عن بَيْتِكَ، اللَّهُمَّ فَأَصْحِبْنِي العافيةَ في بَدَني، والصِّحَّةَ فِي جِسْمِي، والعِصْمَةَ في ديني، وأَحْسِنْ مُنْقَلَبِي، وارْزُقْنِي طاعَتَك ما أَبْقَيْتَنِي، واجْمَعْ لي بَيْنَ خَيْرَي الدُّنيا والآخرةِ، إِنَّك على كُلِّ شيءٍ قديرٌ. ويُصَلِّي على النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فإذا خَرَجَ وَلَّاها ظَهْرَهُ ولا يَلْتَفِتُ، فإن فَعَلَ أَعادَ الوَدَاع نَدْبًا. والحَائِضُ تَقِفُ على بَابِ المَسْجِدِ وَتَدْعو بِذَلِكَ، ولا وَداعَ عَليها ولا فِدْيَةَ إلَّا أن تَطْهُرَ قَبْلَ مُفارقَةِ البُنْيانِ فَتَرْجِعُ وتُوَدِّعُ، فإن لم تَفْعَل ولو لِعُذْرٍ فَعَليها دَمٌ.
فإذا وَدَّع ثُمَّ اشْتَغَلَ بِغَيْرِ شَدِّ رَحْلٍ ونحوِهِ، أو اتَّجَرَ أو أَقَامَ أعادَ الوداعَ، لا إن اشترى حاجةً في طريقِهِ أو صَلَّى، وإن خَرَجَ قبلَهُ فعليه الرُّجُوعُ إِليه لِفِعْلِهِ إن كانَ قريبًا ولم يَخَفْ على نَفْسٍ أو مَالٍ أو فواتِ رُفْقَتِهِ أو غَيْرِ ذَلِكَ ولا شيءَ عليه إذا رَجَعَ، فإن لم يمكنهُ أو أمكنَهُ ولم يَرْجِعْ أو أَبْعَدَ مسافَةَ قَصْرٍ فَعليه دَمٌ رَجَعَ أو لا، وسواء تركَهُ عَمْدًا أَو خَطأً أو نسيانًا.
وَمَتى رَجَعَ مع القُرْبِ لم يَلْزَمْهُ إحرامٌ، وَيَلْزَمُهُ مع البُعْدِ بِعُمْرَةٍ يأتي بها، ثُمَّ يَطوفُ للوداعِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 284

فَائِدَةٌ: وإن أَخَّرَ طوافَ الزِّيَارَةِ أو القدُومِ فطافَهُ عِنْدَ الخروجِ كفاهُ عَنْهُمَا (1).

فَصْلٌ في زِيَارَةِ قَبْرِهِ الشَّريفِ عليه السَّلامُ وَقَبْرِ صاحبيهِ، رَضي الله عنهما
وهي سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لِذَكَرٍ وَأُنْثى (2)، فإذا دَخَلَ مَسْجِدَ المَدِينَةِ قَالَ ما يَقُولُهُ في دُخُولهِ غَيْرَهُ مِنَ المَساجِدِ، ثُمَّ يُصلِّي تَحِيَّةَ المَسْجِدِ ثُمَّ يأتي القَبْرَ الشَّرِيفَ، فَيَقِفُ قُبَالَةَ وَجْهِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَدْبِرَ القِبْلَةِ، وَيَسْتَقْبِلُ جِدَارَ الحُجْرَةِ والمِسْمَارَ الفِضَّةَ الذي في الرُّخامَةِ (1) في هامش نسخة (أ): "بَلَغَ مُقَابَلَةً عَلَى نُسْخَةِ المُؤلفِ".
(2) إن كان يعني المصنف أنَّه إذا زار المسجد النبوي يسلم على النبي -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه فهذا ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيره، أما إذا كان يعني شَدَّ الرَّحْلِ إلى زيارة قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- لا إلى مسجده فهذا لم يَصِحَّ فيه حديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته على "الروض المربع" (4/ 190) عند قول الشيخ منصور البهوتي (وتستحب زيارة قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- وقبري صاحبيه رضي الله عنهما): "أي ومسجد النبي -صلى الله عليه وسلم-، والصلاة فيه، وهو مرادُ من أطلق من الأصحاب، فإن الصلاة في مسجده -صلى الله عليه وسلم- خير من ألف صلاة فيما سواه إلَّا المسجد الحرام" ثم أفاض في الكلام على هذا المسألة فليراجعه من شاء.
(فائدة): سمعت شيخَنا العلَّامةَ مُحَمَّدًا بنَ سُليمانَ الجَرَّاحَ الحَنْبَلي رحمه الله تعالى يقول عن حاشية ابن قاسم الآنفة الذكر: "كُلُّ الصَّيْدِ في جَوْفِ الفَرَا، حاشية ابن قاسم العاصمي على شرح الزاد لم تترك شيئًا؛ ففيها ما أغنى وكفى".

الجزء: 1 - الصفحة: 285

الحَمْراءِ، فَيُسَلِّمُ على جَنَابِهِ الشَّريفِ فيقولُ: السَّلامُ عَلَيْكَ يا رسول الله، وإن زَادَ على ذَلِكَ فَحَسَنٌ، ولا يَرْفَعُ صَوْتَهُ، ثُمَّ يَسْتقبلُ القِبْلَةَ، والحُجْرَةُ عن يَسارِهِ قَريبًا لِئَلَّا يَسْتَدْبِرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَدْعُو (1)، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ قليلًا من مَقَامِ سَلامِهِ نحوَ ذِراعٍ على يمينِهِ، فَيُسَلِّمُ على أبي بكرٍ -رضي الله عنه- ثُمَّ يَتَقَدَّمُ نحوَ ذراعٍ على يمينِهِ، أيضًا، فَيُسَلِّمُ على عُمر رَضِيَ الله عنه.
وَيَحْرُمُ الطَّوافُ بالحُجْرَةِ، ويُكْرَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ عِنْدها.
ولا يَتَمَسَّحُ بِقَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا يمسُّهُ ولا حائِطَهُ، ولا يُلْصِقُ بِهِ صَدْرَهُ ولا يقَبِّلُه.
وَتُسَنُّ الصَّلاةُ بِمَسْجِدِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأن يَأْتيَ مَسْجِدَ قُباءَ فَيُصَلِّيَ فيه ركعتينِ، وعادَ إلى قَبْرِ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَدَّع، وأعادَ الدُّعاءَ. (1) قال العلَّامة ابن قاسم العاصمي في "حاشيته على الروض المربع" (4/ 193): "هكذا ذكره بعض الأصحاب، وغيرهم مُجَرَّدًا عن الدليل، قال الشيخ (يعني شيخ الإسلام ابن تيمية): ولا يدعو هناك مستقبل الحُجرةِ، فإنه منهيٌّ عنه باتفاق الأئمة، ومالك من أعظم النّاس كراهةً لِذَلِكَ، ولا يقفُ عند القبر للدعاء لنفسه، فإن هذا بدعةٌ، ولم يكن أحد من الصحابة يقف عنده يدعو لنفسه، ولكن كانوا يستقبلون القبلة، ويدعون في مسجده؛ فإنه قال: "اللَّهُمَّ لا تجعل قبري وثنًا يُعْبد"، وقال: "لا تجعلوا قبري مسجدًا، وصلوا حيثما كنتم، فإن صلاتكم تبلغني" فأخبر أنَّه يسمع الصلاة والسلام من القريب، وأنَّه يبلغ ذلك من البعيد". اهـ مختصرًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 286

وَسُنَّ أن يَقُولَ عِنْدَ مُنْصَرَفِهِ من حَجِّهِ مُتَوَجِّهًا: "لا إلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وهو على كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، آيبُونَ تَائِبونَ عابِدونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَق اللهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ" (1).
وَيَحْسُنُ أن يُقالَ لِلْحاجِّ إذا قَدِمَ: تَقَبَّلَ اللهُ نُسُكَك، وَأَعْظَمَ أَجْرَكَ، وَأَخْلَفَ نَفَقَتَكَ.
وكانوا يَغْتَنِمُونَ أَدْعِيَةَ الحَاجِّ قَبْلَ أن يَتَلَطَّخوا بالذُّنُوبِ.

فَصْلٌ في صِفَةِ العُمْرَةِ
مَنْ كان في الحَرَمِ مِن مَكِّيٍّ وغيرِه، خَرَجَ إلى الحِلِّ، فَأَحْرَمَ مِن أدْناه، والأَفْضَلُ مِن التَّنْعِيمِ ثُمَّ مِنَ الجِعْرَانَةِ، ثُمَّ من الحُدَيْبِيَّةِ، ثُمَّ ما بَعُدَ، وَمَن كانَ خَارِجَ الحَرَمِ داخلَ الميقاتِ فمن دُوَيْرَةِ أهْلِه، وَحَرُمَ مِنَ الحَرَم، وَيَنْعَقدُ وعليه دَمٌ.
ثُمَّ يَطوفُ وَيَسْعَى، وَيَحْلِقُ وَيُقصِّرُ، ولا بَأْسَ بها في السَّنَةِ مِرارًا، وهي في غَيْرِ أَشْهُرِ الحَجِّ أَفْضَلُ، وَأَفْضَلُها في رمضان.
وَيُسَنُّ تكرَارُها فيه، ويُكْرَهُ الإكثارُ مِنْها في غيره، والموالاةُ بَيْنَهُما، وَتُسَمَّى حَجًّا أَصْغَرَ. (1) أخرجه البخاري (3/ 618)، ومسلم (2/ 980) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 287

فَصْلٌ في أَرْكَانِ الحَجِّ والعُمْرَةِ وَوَاجِبَاتِهِمَا
أَرْكَانُهُ أَرْبَعَةٌ:
الإحرامُ، والوقوفُ، وطوافُ الزِّيَارَةِ، والسَّعِي.
وَوَاجِبَاتُهُ سَبْعَةٌ:
الإحرامُ مِن الميقاتِ، والوقُوفُ بِعَرَفَة إلى اللَّيْل، والمبيتُ بِمُزْدَلِفَةَ إلى دخولِ النِّصفِ الثَّاني، والمَبيتُ بِمنىً، والرمي مُرتبًا، والحلقُ أو التَّقْصيرُ، وطوافُ الوَدَاعِ.
وأركانُها ثَلاثَةٌ:
الإحرامُ، والطَّواف، والسَّعِيُ.
وواجِبُها اثنان:
الإحرامُ من الحِلِّ، والحَلْقُ أو التَّقْصيرُ. وما عدا ذَلِكَ سُنَنٌ، فمن تَرَكَ الإحرام لم يَنْعَقِد نُسُكُهُ أو رُكنًا غَيْرَهُ أو نيتَهُ إن شُرِطَتْ لم يَتِمَّ نُسُكُهُ إلَّا بِهِ.
وَمن تَرَك واجِبًا ولو سَهْوًا فعليه دَمٌ، ولا شيءَ في تَرْكِ السُّنَّةِ إلَّا أنَّه يَنْقُصُ بذلك أَجْرُهُ.
ويُكْرَهُ تَسْمِيةُ من لم يَحُجَّ صَرُورةً -بالصاد المهملة- لأَنَّه اسمٌ جَاهِليٌّ، وأن يقال حِجَّةُ الوَداعِ، لأَنَّه اسم على أن لا يَعُودَ، وَشَهْرُ السِّلاحِ عِنْدَ قدومِ تَبُوكَ.

الجزء: 1 - الصفحة: 288

بَابُ الفَواتِ والإحْصَارِ
الفَواتُ سَبْقٌ لا يُدْرَكُ، والإحْصارُ الحَبْسُ.
فمن طَلَعَ عليه فَجْرُ يَوْمِ النَّحْرِ، ولم يَقِفْ بِعَرَفَةَ لِعُذْرِ حَصْرٍ أو غيرِهِ أو لِغَيْرِ عُذْرٍ فاتَهُ الحَجُّ، وانْقَلَبَ إحرامُهُ عُمْرَةً إن لم يَخْتَرِ البَقَاءَ عليه لِيَحُجَّ من قَابِلٍ، ولا تُجْزِئُهُ عن عُمْرَةِ الإسلامِ كمنذورةٍ، وعليه القَضَاءُ، ولو نَفْلًا، وعلى مَن لم يَشْتَرِطْ أَوَّلًا هَدْيٌ شاةٌ، أو سُبْعُ بَدَنَةٍ من حينِ الفَواتِ يَذْبَحُه في القضاءِ، فإن كان قارِنًا قَضَى قارنًا. فإن عَدِمَ الهَدْيَ زَمَنَ الوجُوبِ، صَامَ عَشَرَةَ أيَّامٍ: ثَلاثةً في الحَجِّ وَسَبْعَةً إذا رَجَعَ ثُمَّ حَلَّ.
والعبدُ لا يُهْدِي، ولو أَذِنَ لَهُ سَيَّدُهُ بل يصومُ، وهكذا كُلُّ دَمٍ لَزِمَهُ في الإحرامِ، ولا يُجْزِئُهُ عنه إلَّا الصِّيامُ، فيصومُ عن كُل مُا من قيمةِ الشَّاةِ يَوْمًا.
فَائِدَةٌ: إذا وَقَفَ كُلُّ الحَاجِّ إلَّا يسيرًا الثَّامِنَ أو العَاشِرَ خطأً أَجْزَأَهُم. ومن مُنِعَ البَيْتَ ولو بَعْدَ الوقوفِ أو في عُمْرةٍ ذَبَحَ هَديًا بنيةِ

الجزء: 1 - الصفحة: 289

التَّحَلُّلِ وجُوبًا، فإن لم يَجدْهُ صامَ عَشَرَةِ أيّامٍ بالنِّيَّةِ، وَحَلَّ، ولا إطْعامَ فيه، ولو نوى التَّحَلُّلَ (1) قبل أَحَدهما لم يَحِلَّ، ولَزِمَهُ دمٌ لِتَحَلُّلِهِ، ولِكُلِّ محظورٍ فَعَلَهُ بَعْدَه.
ويُبَاحُ التَّحلُّلُ لِحَاجَةِ قِتَالٍ أو بَذْلِ مَالٍ لا يسيرٍ لِمُسْلِمٍ، ولا قضاءَ على من تَحَلَّلَ قَبْلَ فَواتِ الحَجِّ في نَفْلٍ، ومثلُهُ من جُنَّ أو أُغْمِي عليه.
ومن حُصِرَ عن طوافِ الإفاضةِ فقط لم يَحِلَّ حَتَّى يَطُوفَ (2).
ومن حُصِرَ عن واجبٍ لم يَتَحَلَّلْ وعليه دَمٌ وحَجُّهُ صَحيحٌ.
ومن صُدَّ عن عَرَفَةَ في الحَجِّ تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ ولا شيءَ عليه.
ومن أُحْصِرَ بِمَرَضٍ أو ذهابِ نَفَقَةٍ أو ضَلَّ الطَّريقَ بَقِيَ مُحْرِمًا حَتَّى يَقْدِرَ على البَيْتِ، فإن فاتَهُ الحَجُّ، تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ، ولا يَنْحَرُ هديًا معه إلَّا بالحَرَمِ.
وَمَن شَرَطَ في ابتداءِ إحْرَامِهِ أن يُحِلَّ مَتَى مَرِضَ، أو ضاعت نفقتُهُ، أو نَفِدَتْ، ونحوُهُ، أو قال: إن حَبَسَني حَابِسٌ، فَمَحِلِّي من حيثُ حَبَسْتَنِي، فَلَهُ التَّحَلُّلُ بجميعِ ذَلِكَ ولا شيءَ عليه.
* * * (1) من قوله: "وجوبًا إلى قوله: "نوى التحلل" لا وجود له في (ب).
(2) هذا السطر لا وجود له في (ب).

الجزء: 1 - الصفحة: 290

بَابُ الهَدْي والأَضَاحِي
الهَدْيُ ما يُهدَى إلى الحَرَمِ من نَعَمٍ وغيرها، والأضْحِيةُ ما يُذْبَحُ من بَهِيمَةِ الأَنْعامِ أَيَّامَ النَّحْرِ بِسَبَبِ العيدِ تَقرُّبًا إلى الله تعالى.
والأَفْضَلُ إِبلٌ ثُمَّ بَقرٌ ثُمَّ غَنَمٌ إن أَخْرَجَ كَامِلًا، والأَفْضَلُ مِن كُلِّ جِنْسٍ أَسْمَنُ ثُمَّ أغلَى ثَمَنًا، ثُمَّ أَشْهَبُ، وهو الأَمْلَحُ، وهو الأَبيضُ، أو ما بَيَاضُهُ أَكْثَرُ من سَوادِه، ثُمَّ أصْفَرُ، ثُمَّ أسْوَدُ.
وَجَذَعُ ضَأْنٍ أَفْضَلُ من ثَنِيِّ مَعْزٍ، ومِنْ سُبُعِ بقَرَةٍ أو بَدَنَةٍ شاةٌ، ومِنْ بقَرَةٍ أو بَدَنَةٍ سَبع شياهٍ، وتَعَدُّدٌ في جِنْسٍ أَفْضَلُ من المُغَالاتِ بالثَّمَنِ، وذكرٌ كَأُنثى.
ولا يُجْزِئُ إلَّا جَذَعُ ضَأْنٍ أو ثَنِيُّ غيرِهِ، فَجَذَعُ ضَأْنٍ الذي له ستةُ أَشْهُرٍ، وثنيُّ مَعْزٍ له سَنَةٌ، وثنيُّ بَقَرٍ الذي له سنتانِ، وثَنِيُّ إبلٍ الذي له خمسُ سنين، وتُجْزِئُ شاةٌ عن واحدٍ وعن أهل بيته وعيالِهِ، وبَدَنَةٌ أو بقَرَةٌ عن سبعةٍ، ويُعْتبَرُ ذَبحُها عنهم.
وَتُجْزِئُ جَمَّاءُ وَبَتراءُ وخَصِيٌّ وَمَرْضُوضُ الخُصيَتَينِ، وما خُلِقَ

الجزء: 1 - الصفحة: 291

بلا أذنٍ أو ذَهَبَ نِصْفُ أليتيهِ أو أُذُنِهِ، لا بيِّنَةُ العَوَرِ، ولا قَائِمَةُ العَيْنَيْنِ مع ذَهَابِ أَبْصارِهِما، ولا عَجْفَاءُ لا تُنْقِي؛ وهي الهَزِيلَةُ التي لا مُخَّ فيها، ولا عَرْجَاءُ لا تُطِيقُ مشيًا مع صحيحةٍ، ولا بيِّنَةُ المَرَضِ، ولا جَدَّاءَ وهي التي شابَ وَنَشِفَ ضَرْعُها، ولا هَتْماءُ، وهي التي ذَهَبَتْ ثنايَاها من أصْلِها، ولا عَصْماءُ، وهي ما انْكسرَ غِلافُ قَرْنها، ولا خَصِيٌّ مجبوبٌ، ولا عضباءُ وهي ما ذَهَب أكثرُ أُذُنِها أو قَرْنها، وتُكْرَهُ مَعِيبَتُهُما بِخَرْقٍ أو شَقٍّ أو قَطْعِ النِّصْفِ فَأَقَلَّ.

فَصْلٌ
والسُّنَّةُ نَحْرُ إبلٍ قَائِمَةً مَعْقُولَةً يَدُها اليُسْرَى، بأن يطعَنَها في الوَهْدَةِ وهي ما بَيْنَ أَصْلِ العُنُقِ والصَّدْرِ، وَذَبْحُ بَقَرٍ وَغَنَمٍ على جَنْبِها الأَيْسَرِ مُوَجَّهَةً إلى القِبْلَةِ، وَيَجُوزُ عكسُهُ، وَيُسَمِّي حين يُحَرِّكُ يَدَهُ بالفِعْلِ، وهي شَرْطٌ، لكنها تَسْقُطُ سَهْوًا لا جَهْلًا، ويَقُولُ: "اللَّهُمَّ هذا مِنْكَ وَلَكَ" (1).
وَيَذْبَحُ الواجِبَ قَبْلَ النَّفْلِ.
وَيُسَنُّ إسلامُ ذابحٍ، ويُكْرَه ذَبْحُ كِتابيٍّ، وذبحُ غيره من الكُفار (1) أخرجه أبو داود (2795)، وابن ماجه (3121)، والدارمي (2/ 75، 76) من حديث جابر ورجاله ثقات؛ إلَّا أن فيه محمدًا بنَ إسحاقَ لم يصرح بالتحديث، وأخرج البخاري (7/ 23) ومسلم (3/ 1556) من حديث أنس قال: ضحَّى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بِكَبْشَيْنِ أمْلَحَيْنِ أقْرَنَيْنِ ورأيْتُهُ يَذْبحُهُما بيده، وَرَأَيْتُهُ واضعًا قَدَمَهُ على صِفَاحِهِما، ويقولُ: "بِسْمِ الله، واللهُ أكْبَرُ".

الجزء: 1 - الصفحة: 292

مَيْتَةٌ. وَيُسَنُّ أن يتولَّى صاحِبُها ذَبْحَها بنفسِهِ، ويحضُرُ إن وَكَّلَ، وتُعتبَرُ نيتُهُ إِذَنْ إلَّا مع التَّعْيِينِ.
وَوَقْتُ ذَبْحِ أُضْحِيَةٍ، وهَدْيِ نَذْرٍ أو تَطَوُّعٍ أو مُتْعَةٍ أو قِرانٍ من بَعْدِ أَسْبَقِ صلاةِ العيدِ بالبَلَدِ أو قدرِهَا لمن لم يُصَلِّ، وإن فاتت الصَّلاةُ بالزَّوالِ ذَبَحَ وآخِرُهُ آخِرُ اليوم الثَّاني من أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، ويُكْرَهُ في ليلتِهِمَا.
فإن فات الوقتُ قَضَى الواجِبَ وسقطَ التَّطَوُّعُ.
ووقتُ ذبحِ واجبٍ بِفِعْلِ محظورٍ من حينِهِ، وإن أرادَ فِعْلَهُ لِعُذْرٍ فَلَهُ ذَبْحُهُ قبلَهُ، وكذا ما وَجَبَ لِتَرْكِ واجِبٍ.
فَرْعٌ: وَيَتَعَيَّنُ الهَدْيُ بِقَوْلِهِ: هذا هَدْيٌ. أو بِتَقْلِيدِهِ، أو إشْعَارِهِ مع النِّيَّةِ فيهما.
وتتعيَّنُ الأَضحيةُ بقوله: هذه أُضْحِيةٌ أو للهِ ونحوه من ألفاظِ النَّذْرِ فيهما، لا بالنِّيَّةِ حَالَ الشِّراءِ، ولا بِسَوْقِهِ مع نيتِهِ كإخراجِهِ ما لا يُتَصَدَّقُ بِهِ. وما تَعَيَّنَ جَازَ نَقْلُ المِلْكِ فيه وشراءُ خَيْرٍ مِنْهُ، ولا يجوزُ بَيْعُهُ في دَيْنٍ ولو بَعْدَ مَوْتِ من عَيَّنَهُ.
وإن عُيِّنَ مَعْلُومٌ عيبُهُ تعَيَّنَ، وإن عَلِمَ عَيْبَهُ بعد التَّعْيِينِ مَلكَ الرَّدَّ، وإن أُخِذَ الأَرْشُ تُصُدِّقَ بِهِ أو اشْتُرِيَ بِهِ لَحْم وتُصُدِّقَ بِه إن لم يَتَّسِعْ لِشاةٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 293

وله ركوبُ المُعَيَّنِ لِحَاجَةٍ فقط بلا ضَرَرٍ ويَضْمَنُ النَّقْصَ، وإن ولدت ذُبِحَ معها إن أمكنَ حملُهُ أو سَوْقُهُ وإلَّا فكَهَدْي عَطِبَ.
ولا يشربُ من لَبَنِها إلَّا ما فَضَلَ عنه، وَيَجُزُّ صُوفَها لِمَصلَحَةٍ، وَيَتَصَدَّقُ به، وله إعطاءُ الجَازِرِ منها هَدِيةً وَصَدَقةً، لا بِأُجْرَةٍ، وينتفعُ أو يَتَصَدَّقُ بِجِلْدِها وجُلِّها، وَيَحْرُمُ بيعُ شيءٍ منهما أو منها.
وإن سُرِقَ مَذْبوحٌ من أُضْحِيةٍ أو هديٍ مُعَيَّنٍ ابتداءً أو عن واجِبٍ في الذِّمَّةِ ولو بنذرٍ فلا شيءَ فيه، وإن لم يكن مُعينًا ضُمِنَ.
وإن ذَبَحها ذَابِحٌ في وقْتِها بلا إِذْنٍ، فإن نَواها عن نفسِهِ مع عِلْمِهِ أنَّها أُضحِيَةُ الغَيْرِ لم تُجْزِئْ واحدًا منهما، وإن فَرَّقَ اللحم مالِكُها أجزأَتْهُ وَضَمِنَ ذابِحٌ ما بين القيمتينِ، وإن فَرَّقَ اللَّحْمَ ضَمِنَ قيمتَها، وإن نواها عن رَبِّها أو أَطْلَقَ أجزأتْ ولا ضمان.
وإن ضَحَّى كُلٌّ بأضحيةِ الآخَرِ غَلَطًا أجزأتْهُما ولا ضمان، وإن بقِيَ اللَّحْمُ فَرَّقَ كُلٌّ أُضْحِيَتَهُ.
وإن أتلَفَها أجنبيٌّ أو صاحِبُها ضَمِنَها بقيمَتِها يَوْمَ التَّلَفِ تُصْرَفُ في مثلِها، بخلافِ عَبْدٍ تَعيَّن لعِتْقٍ فلا يلزَمُ صَرْفُ قيمتِهِ في مثلِهِ.
ولو مَرِضَتْ فَخَافَ عليها فَذَبَحَها فعليه بَدَلُهَا، ولو تَرَكَها فماتَتْ فلا، وإن فضل عن شِراءِ المِثْلِ شيءٌ فحكْمُهُ كَأَرْشِ مَعيبٍ.
وإن عَطِبَ بالطَّرِيقِ هديٌ واجِبٌ أو تطوعٌ بِنِيَّةٍ دامت ذبحَهُ

الجزء: 1 - الصفحة: 294

مَوْضِعَه. ويُسَنُّ غَمْسُ نعلِهِ في دَمِهِ، وَضَرْبُ صَفْحَتِه بِها لِيَعْرِفَها الفُقراءُ فَيَأْخُذُوها، وَحَرُمَ أَكْلُهُ وأَكْلُ خاصّتِهِ منها.
وإن تَلِفَ أو عَابَ بفعلِهِ أو تفريطِهِ لَزِمَهُ بَدَلُهُ كَأُضْحِيَةٍ، وإِلَّا أَجْزَأَ ذبحُ ما تعيَّبَ مِنَ الواجِبِ بالتَّعْيينِ كتعيينهِ مَعيبًا فَبَرِئَ.
وإن وَجَبَ قَبْلَ تعيينٍ كفديةٍ ومنذورٍ في الذِّمَّةِ فلا، وعليه نظيرُهُ، ولو زَادَ عَمَّا في الذمَّةِ، وكذا لو سُرِقَ أو ضَلَّ ونحوُهُ.
ولَيْسَ له استرجاعُ عاطِبٍ، ومعيبٍ، وَضَالٍّ وُجِدَ ونحوه.
فَائِدَةٌ: يَجِبُ الهَدي بالنَّذْرِ، ومنه: إن لَبِسْتُ ثَوْبًا مِن غَزْلكَ، فهو هَدْيٌ. فَلَبِسَهُ، أَهْداهُ وعليه إيصالُهُ إلى فُقَراءِ الحَرَمِ.
ويبيعُ غَيْرَ المَنْقُولِ كالعَقارِ، وَيَبْعَثُ ثَمَنَهُ لهم. وإن عَيَّنَهُ لِمَوْضِع غَيْرِ الحَرَمِ لَزِمَهُ ذَبْحُهُ فيه، وَتَفْرِقَةُ لَحْمِهِ على مَسَاكِينِهِ، أو إطْلاقهُ لهم، إلَّا أن يكونَ فيه صَنَمٌ أو شيءٌ من الكُفْرِ أو المعاصِي، كبُيُوتِ النَّارِ والكنائِسِ وَنَحْوِها فلا يُوفِ به.
وإن نَذَرَ هديًا وأَطْلَقَ فَأَقَلُّ مجزئٍ شاةٌ أو سُبع بَدَنةٍ أو سُبْعُ بقَرَةٍ، وإن ذَبَح إحداهُما عنه كانَتْ كُلُّها واجِبَةً، وإن نَذَرَ بَدَنَةً أجْزأَتْهُ بقَرَةٌ إن أطلقَ، وإلَّا لَزِمَهُ ما نواهُ، وإن نَذَرَ مُعينًا أَجْزَأَهُ ولو صغيرًا أو معيبًا.
ويُسَنُّ أن يَأْكُلَ من هديهِ التَّطوعِ ويُهْدِيَ ويتصدَّقَ أثلاثًا

الجزء: 1 - الصفحة: 295

كالأُضْحِيَةِ، فإن أَكَلَها ضَمِنَ المشروعَ للصَّدَقَةِ منها كالأُضْحِيَةِ، وإن فَرَّق أجنبيٌّ نَذْرًا بِلا إِذْنِ لم يضمَنُ.
ولا يَأْكُلُ من واجبٍ إلَّا من دمِ مُتعَةٍ وقرانٍ، وما جازَ لَهُ أكلُهُ فَلَهُ هديتُهُ وما لا فلا، فإن فَعَلَ ضَمِنَهُ بمثلِهِ لَحْمًا، ويضمنه أجنبيٌّ بقيمَتِهِ.
تَتِمَّةٌ: يُسَنُّ سَوْقُ الهَدْي مِنَ الحِلِّ وأن يَقِفَهُ بِعَرَفَةَ، وإشعارُ البُدْنِ والبَقَرِ بِشَقِّ صفحةِ سَنَامِها اليُمنى أو مَحَلِّهِ مِمَّا لا سَنَامَ لها حَتَّى يَسِيلَ الدَّمُ، وتقليدهما مَعَ غَنَمٍ النَّعْلَ وآذانَ القِرَبِ والعُرَى، وإن ساقَهُ من قبل الميقاتِ أَشْعَرَهُ وَقَلَّدَهُ.

فَصلٌ
والأُضْحِيَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لِمُسْلِمٍ، ولو مُكاتَبًا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، ويُكْرَهُ تَرْكُها لقادِرٍ عليها، وتَجِبُ بِنَذْرٍ، وكانت واجِبَةً على النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَذَبْحُ أُضْحِيةٍ وعقيقةٍ أفْضَلُ من الصَّدَقَةِ بثَمَنِهِما.
وَيُسَنُّ أن يَأْكُلَ منها، ويُهْدِيَ، وَيَتَصَدَّق أَثْلاثًا ولو واجبةً، لكن لا يُهدي لِكَافِرٍ من واجبةٍ، ولا يُهْدِي ولا يَتَصَدَّقُ من أُضْحِيَةِ يَتِيمٍ ولا المُكاتَبِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 296

ويجوزُ قَوْلُ مُضَحٍّ: "من شَاءَ اقْتَطَعَ" (1). وَأَكْلُها إلَّا ما يقعُ عليه الاسمُ، فلو أَكَلَ الجميع ضَمِنَ ما يَقَعُ عليه الاسم بمثلِهِ لَحْمًا، ويُعْتبَرُ تمليك الفَقِيرِ فلا يكفي إطعامُهُ.
فَائِدَةٌ: إذا دَخَلَ العَشْرُ حَرُمَ على مُريدٍ أن يُضَحِّي أو يُضحَّى عنه أَخْذُ شيءٍ من شعرِهِ أو ظُفُرِهِ أو بشرتهِ إلى الذَّبْحِ، فإن فَعَلَ تَابَ ولا فديةَ. ويُسنُّ حَلقُهُ بَعْدَ الذَّبْحِ، ولو أَوْجَبَها ثُمَّ مات قَبْلَ الذَّبْحِ أو بعده قام وارثُهُ مَقَامَهُ.

فَصْلٌ
والعَقِيقَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَدَةٌ في حَق الأَبِ، وهي عن الغُلامِ شاتانِ مُتقارِبتانِ سِنًّا وَشَبَهًا، فإن تَعَذَّرَتا فواحِدَةٌ، وعن الجَارِية شَاةٌ. فإن لم يَكُنْ عِنْدَهُ ما يَعُقُّ بِهِ اقْتَرَضَ إن كَانَ لَهُ وَفَاءٌ.
ولا يعقُّ غَيْرُ الأَبِ ولا المولودُ عن نفسِهِ إذا كَبِرَ، فإن فَعَلَ لم يُكْرَه فيهما.
تُذْبَحُ في سَابِعِ ولادَتِهِ، ويُحْلَقُ فيه رَأْسُ ذَكَرٍ، ويُتَصَدَّقُ بوزنِهِ ورِقًا، وكُرِهَ لَطْخُه من دَمِها. ولا تُجْزِئُ بَدَنَةٌ أو بقرةٌ إلَّا كامِلَةً، وتجوزُ قَبْلَ السَّابع، ويُسَمَّى فيه.
وَتَحْرُمُ التَّسْمِيةُ بِمُعَبَّدٍ لِغَيْرِ الله، كَعَبْدِ الكَعْبَةِ وَعَبْدِ النَّبِيِّ، وبما (1) أخرجه أحمد (4/ 350)، وأبو داود (1765) من حديث عبد الله بن قَرْط، وإسناده جيد.

الجزء: 1 - الصفحة: 297

يُوازي أسماءَ اللَّهِ، وبما لا يليقُ إلَّا بِهِ تعالى كَبَرٍّ، وقُدّوسٍ، وخَالِقٍ، وَرَحْمَنٍ، ومُهَيْمِنٍ، وَمَلِكِ الأَمْلاكِ.
وَكُرِهَ بِحَرْبٍ، وَيَسَارٍ، ومُرَّةَ، وَحَزْنٍ، ونَافِعٍ، وَأَفْلَحَ، ونَجِيحٍ، وبَرَكَةَ، وَيَعْلَى، ومُقْبِلٍ، ورافِع، ورَباحٍ، والعاصِي، وشِهَابٍ، والمُضْطَجِعِ، وَنَبِيٍّ، وكذا ما فيه تَزْكِيَةٌ لِلنَّفْسِ كالتَّقِيِّ، والزَّكِيِّ، والأَشْرَفِ، والأَفْضَلِ، وَبَرَّةَ، لا بأسماءِ الأَنبياءِ والملائِكَةِ.
وأحبُّ الأَسماءِ إلى الله هو عَبْدُ اللهِ، وعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وكُلُّ ما أُضيفَ إلى الله فَحَسَنٌ، ولا يُكْرَهُ التَّكَني بأبي القاسم بعد النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وتُكْرَهُ التَّسْمِيةُ بأسماءِ الشياطينِ، كَخِنْزَبٍ، وَوَلْهَانٍ، والأَعْورِ، والأَجْدَعِ، وبأسماء الفَراعِنَةِ والجَبَابِرَةِ كفِرْعَونَ، وهامانَ، والوليد.
ويُسَنُّ تَغْييرُ الاسْمِ القَبيحِ إلى اسمٍ حَسَنٍ، وَيَحْرُمُ على كُلِّ أَحَدٍ أن يُلَقِّبَ أَحَدًا بما يكرَهُهُ سواءٌ كان مُنشِئَه أولم يكن؛ لأَن الله تعالى سَمَّاهُ فُسُوقًا، والسُّنَّةُ أن تَدْعُوَ أخَاكَ بِأَحَبِّ أسمائِهِ إليه، لكن إذا لم يُمكن تَعْرِيفُهُ إلَّا باللَّقَبِ جَازَ.
تَنْبِيهٌ: فإن لم يَفْعَلِ العقيقةَ يَوْمَ السَّابِعِ ففي أربعةَ عَشَرَ، فإن فاتَ ففي إحدٍ وعشرين، ولا تُعْتبَرُ الأَسابِيعُ بَعْدَ ذَلِكَ، وينزعُها أعضاءً، ولا يكسِرُ عظمها، وطبخُهَا أَفْضَلُ.
ويكونُ منه بِحُلْوٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 298

وَحُكْمُها كأُضْحِيَةٍ؛ لكن يُباعُ جِلْدٌ ورأْسٌ وسَواقِطُ، وَيَتَصَدَّقُ بثَمَنِهِ، ولا يعتبَرُ تملِيكها للفقيرِ، وإن اتَّفَقَ وقتُ أُضْحِيةٍ وعقيقةٍ فَعَقَّ أو ضَحَّى ونوى عنهُما حَصَلا.
وَيُسَنُّ أن يعطِيَ القَابِلَةَ مِنْها فَخِذًا.
وَيَقُولُ عِنْدَ ذَبْحِها: "بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ لَكَ وإِلَيْكَ، هذِهِ عِقيقِةُ فُلانٍ بن فُلانٍ" (1).
* * * (1) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (4/ 330)، وأبو يعلى في "مسنده" (4521) من حديث عائشة؛ وفيه ابن جريج لم يصرح بالتحديث.

الجزء: 1 - الصفحة: 299

كتابُ الجهاد
وهو قِتَالُ الكُفارِ، وهو فَرْضُ كِفَايَةٍ؛ إذا قَامَ بِهِ من يَكْفي، سَقَطَ وُجُوبُه عن غَيْرِهم، ويُسَنُّ في حَقِّهِمْ بِتَأَكُّدٍ.
ولا يَجِبُ إلَّا على ذَكَرٍ حُر مُكَلَّفٍ مُسْتَطِيعٍ، وهو الصحِيحُ الواجِدُ بمِلْكٍ أو بَذْلِ الإمامِ أو نائبِهِ لزاده وما يَحملُهُ، وما يَكفي أهلَهُ في غَيْبتِهِ، وَأَقلُّ ما يُفْعَلُ مع القُدْرَةِ كُل عَامٍ مَرَّةً إلَّا أن تَدْعُوَ حاجةٌ إلى تأخيرِهِ لِضَعْفِ المسلمينَ، أو قلةِ عَلَفٍ أو ماءٍ في الطَّريقِ أو انتظارِ مَدَدٍ فيجوزُ تَرْكُهُ بِهُدْنَةٍ أو غيرها، لا إن رُجِيَ إسلامُهُمْ، ولا يعتبَرُ أَمْنُ الطَّرِيقِ، ونُسِخَ تحريم القتالِ في الأَشْهرِ الحُرُمِ.
ومن حَضَرَ الصَّفَ، أو حصَرَهُ أو حَصَرَ بلدَهُ عَدو، أو احتاجَ إليه بعيدٌ، أو تقابَلَ الزَّحْفانِ، أو استنفَرَهُ من له استنفارُهُ ولا عُذْرَ، تَعيَّنَ عليه ولو عَبْدًا.
ولا ينفرُ في خُطبةِ الجُمُعَةِ ولا بَعْدَ الاقامَةِ لها، ولا يَقْطَعُ الصَّلاةَ التي هو فيها.

الجزء: 1 - الصفحة: 301

ولو نُودِي بالصَّلاةِ والنفِيرِ معًا صَلَّى ثُمَّ نَفَرَ مع البُعْدِ، ومع القُرْبِ ينفرُ ويُصَلي رَاكِبًا وهو أفضلُ.
ومُنِعَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من نَزْعِ لأْمَةِ الحَرْبِ (1) إذا لَبِسَها حتَّى يَلْقَى العدو، ومن الرَّمْزِ بالعَينِ والإشارةِ بها، ومن الشِّعْرِ والخَطِّ وَتعلُّمِهما.

فَصْلٌ
أَفْضَلُ ما يُتَطَوَّعُ به الجِهَادُ، وهو أفْضَلُ مِن الرِّبَاطِ، وغَزْوُ البَحْرِ أفْضَلُ من غَزو البَرّ، وتكفرُ الشَّهَادَةُ كُلَّ ذَنْب غَيْرَ الديْنِ.
والجِهادُ من السياحَةِ، وأمَّا السياحَةُ في الأَرْضِ لا لِمَقْصُودٍ ولا إلى مَكَانٍ مَعْرُوفٍ فَمَكْرُوهَةٌ.
ويُغْزَى مَع كُل بَر وفاجِرٍ يحفَظانِ المسلمين. ويُسَنَ تشييعُ الغَازِي ماشيًا إذا خَرَجَ، لا تَلَقِّيه.
والرباطُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَة وهو الإقامةُ بِثَغْرٍ تقويَةً للمسلمين، وَأَقلُّهُ سَاعةٌ وتمامُهُ أربعونَ، وإن زادَ فَلَهُ أَجْرُهُ. وهو بأَشَدِّ الثّغُورِ خَوْفًا أَفْضَلُ، وأفْضَلُ من المقامِ بِمَكَّةَ، والصلاةُ بها أفضل من الصَّلاةِ بالثَّغْرِ.
ويُكْرَهُ لِغَيْرِ أهْلِ الثغْرِ نَقْلُ أهلِهِ من الذريةِ والنساءِ إليه لا إلى غير مَخُوفٍ. (1) هي من أدوات الحرب كالرمح والسيف وغيرهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 302

والحَرْسُ في سبيل الله ثوابه عظيم وأجرُهُ جَسِيمٌ.
فَائِدَةٌ: وَحُكْمُ الهِجْرَةِ باقٍ لا ينقطع إلى يومِ القِيَامَةِ، وتَجِبُ على من يعجَزُ عن إظهار دِينه بِمَحَلٍّ يغلبُ فيها حُكْمُ الكُفْرِ أو البَدَعِ المُضِلَّةِ كَرَفْضٍ واعتزالٍ إن قَدَر، ولو امرأةً في عِدَّة بلا راحِلةٍ ولا مَحْرَمٍ، وتُسَنُ لِقَادِرٍ على إظهارِهِ.
ولا يُجَاهِدُ تَطوعًا من عليه دَين لآدمي ولو مُؤَجلًا ولا وفاءَ له إلَّا بإذن غريمِهِ أو رهن مُحْرِزٍ أو كفيل مَلِيءٍ، ولا مَنْ أبواهُ حُرَّانِ مُسْلِمَانِ عاقلانِ إلَّا بإذنهما أو إِذنِ من يُوجد منهما، ولا طاعة للوالدينِ في تَرْكِ فريضةٍ كَحَج واجِب، وَتَعَلمِ عِلْم واجِبٍ يقوِّمُ بِهِ دينَه من طهارة وصلاةٍ وصيام ونحو ذَلِكَ.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 303

كِتَابُ البَيْعِ
يَنْعَقِدُ بالمُعاطاةِ وبالإيجابِ والقَبول بسبعةِ شُروطٍ:
الرضى مِنَ البَائِع والمُشْتَرِي، وكونُهُما جائزَي التَّصَرفِ، وكونُ المبيعِ مالًا وهو ما فيه مَنْفَعَة مُبَاحَة في غَيْرِ الضَّرُورَةِ، وكونُهُ مَمْلُوكًا لبائِعِهِ أو مَأْذونًا له فيه، وكونُهُ مَقْدورًا على تسليمِهِ، وكونُهُ مَعْلومًا لَهُما برؤيةٍ أو صِفَةٍ تكفي في السَّلَمِ، وَكَوْنُ الثَّمَنِ مَعْلومًا لَهُما، فلا يَصِحُّ البَيْعُ بِمَا يَنْقَطِعُ بِهِ السّعْرُ.
وإن باعَ مُشاعًا بينَهُ وبَيْنَ غيره، أو عبدَهُ وعبدَ غيره بغير إِذنِهِ، أو عبدًا وحُرًّا، أو خَلًّا وخَمْرًا صفقةً واحدةً صَحَّ في نصيبهِ وفي عَبْده، وفي الخَلِّ في كُلِّ بقسطِهِ من الثَّمَنِ، ولِمُشْتَرٍ الخِيارُ.
ولا يَصِحُّ بلا حاجَةٍ البَيْعُ ولا الشِّراءُ مِمن تلزمُهُ الجُمُعَةُ بعد ندائِها الثَّاني الذي بين يَدَي الخطيب، وتَصِحُّ سَائرُ العقودِ.
ولا يَصِحُّ بَيْعُ عصيرٍ أو عِنَبٍ لمن يتخذُه خَمْرًا، ولا بَيْعُ سِلاحٍ في فتنةٍ، ولا بَيْعُ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لِكافِرٍ لا يُعْتَقُ عليه ويَحْرُمُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 305

ولا يَصِحُّ بَيْعُ مَأْكُولٍ ومشروبٍ ومشمومٍ لمن يشرَبُ عليه مُسْكِرًا، وَأَقْداحٍ ونحوها لمن يشربُهُ بها، ولا بَيْعُ بَيْضِ وَجَوْزِ ونحوِهِما لِقمارٍ، ولا شَرْيُ بَيْض وغيرِه مُكتَسَبٍ من القمارِ، ويحرُمُ أَكْلُهُ.
ولا بَيعُ أَمَةٍ وغُلامٍ لِمَن عُرِفَ بوطئ الدُّبُرِ أو لِلْغِنَاءِ، وكذا إجارتُهُما، ومن اتُّهِمَ بغلامِهِ فدبَّرَهُ وهو فاجِرٌ مُعْلِنٌ أُحيلَ بينهما.
ويَحْرُمُ سَوْمُهُ على سَوْمِ أخيه مع رِضى البائِعِ صَرِيحًا، ويَصِحُّ المَبيعُ، وأما المزايَدَةُ في المُناداةِ فجائزةٌ، وكذا سَوْمُ إِجارةٍ.
وَيَحْرُمُ ولا يَصِحُّ بيعُهُ على بيعِ أخيهِ المسلمِ ولا شراؤهُ على شرائِهِ، وكذا الإجارَة.

فَصْل
والشُّروطُ في البَيع ضَرْبانِ:
أَحَدَهُما: صحيحٌ، كشرطِ رَهْنٍ وضامِنٍ وتأجيل ثَمَنٍ، وَكَشَرْطِ البَائِعِ نَفْعًا معلومًا في المبيعِ كَسُكْنَى الدَّارِ شَهْرًا، وكشرطِ المُشْتَرِي نفعَ البائِع كحمل الحَطَبِ أو تكسيرِهِ، وكتفْصيلِ الثَّوْبِ أو خياطتِهِ، وإن تجمَعَ بين شرطينِ كَحَمْلِ الحَطَبِ وتكسيره بَطَلَ البيعُ.
الثَّاني: فاسِدٌ، وهو نوعان:
أحدُهُما: يُبْطِلُ العَقْدَ، كَشَرْطِ عَقْدٍ آخَرَ من قَرْضٍ وغيره، أو ما يُعَلِّقُ البَيع كبعتك إن جِئْتني بِكَذا، أو إن رَضِي فلانٌ.

الجزء: 1 - الصفحة: 306

والثَّاني: لا يُبْطِلُهُ، كشرطِ أن لا خسارةَ أو متى نَفَقَ وإلَّا رَدَّهُ ونحو ذَلِك. وإن شَرَطَ البراءةَ من كُلِّ عَيْبٍ مجهولٍ لم يبرأ.

فَصْلٌ
والخِيارُ سَبْعةُ أَقْسَامٍ:
خِيارُ المَجْلِسِ، فَلِكُلٍّ من المُتبايعيْنِ الخَيارُ ما داما في مجلسِ العَقْدِ، فإذا تَفَرقا بأبدانِهِما عُرْفًا سَقَطَ.
الثَّاني: خِيارُ الشَّرْطِ، وهو أن يَشترطَاهُ أو أَحدُهما مُدَّةً معلومةً ولو طويلةً، وَحَرُمُ حيلةً لأَجلِ الربْحِ بالقَرْضِ، ولم يَصِحَّ البَيْعُ.
فَائِدَةٌ: وَيَنْتَقِلُ المِلْكُ زَمَنَ خيارِ الشَّرْطِ والمَجْلِسِ لِمُشْتَرٍ لكن يَحْرُمُ ولا يَصِحُّ التَّصَرُّفُ في مبيعٍ وعِوَضِهِ مُدَّتَهُما إلَّا عتقَ مُشْتَرٍ مُطْلقًا، وكذا تصرفُهُ في المَبِيع والخيارُ لَهُ.
الثَّالِثُ: خِيارُ الغَبْنِ، فإذا غُبِنا أو أَحَدُهُما غَبْنًا يخرجُ عن العادةِ لِنَجْشٍ أو غيره فللمَغْبُونِ الخيارُ، لا إن غُبِنَ لاستعجالٍ.
الرابِعُ: خِيارُ التَّدْلِيسِ بما يزيدُ بِهِ الثَّمَنُ كتصريَةٍ، وتسويدِ شَعْرِ جارِيَةِ، فمن وَجَدَ شيئًا من ذَلِكَ فَلَهُ الخِيارُ.
فَائِدَةٌ: خِيارُ الغَبْنِ والعَيْبِ والتَّدْلِيس على التَّراخي ما لم يوجَدْ دَليلُ الرِّضا إلَّا في التَّصْرِيَةِ وهي جَمْعُ اللَّبَنِ في ضَرْعِ بَهِيمَةِ الأَنعامِ؛ فهو ثَلاثة أيامٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 307

الخَامِسُ: خِيَارُ العَيْبِ الذي تَنْقصُ به قيمَةُ المَبِيعِ كمرضٍ وَفَقْدِ عُضوٍ وزيادتِهِ، فإذا عَلِمَ العَيْبَ خُيِّرَ بين إمْساكٍ مع أَخْذِ الأَرْشِ أو رَدٌ وَأَخْذِ ثَمَنٍ، وإن تَلِفَ المَبِيعُ أو أعتِقَ ونحوهُ تَعينَ الأَرْشُ، وإن تعيب عندَهُ أيضًا خُيرَ فيه بَيْنَ أخْذِ الأَرْشِ أو رَدِّهِ مع دَفْعِ الأَرْشِ ويأْخُذُ الثَّمَنَ، وإن اختَلَفا عِنْدَ من حَدَثَ فَقَوْلُ مُشْتَرٍ بيمينِهِ، ومن عَلِمَ بِعَيْبِ المبيعِ حِين الشِّراءِ فلا خيارَ لَهُ.
السَّادِسُ: خيارُ تَخْبيرِ الثَّمَنِ، فَمَتَى بانَ أكثَرَ أَو أَنَّهُ اشتراهُ بِه مُؤَجَّلا، أو مِمَّن لا تُقْبَلُ شهادتُهُ له، أو بأكثَرَ من ثَمَنِهِ حيلةً، أو باعَ بعضَهُ بِقِسْطِهِ، ولم يُبَيِّنْ ذَلِكَ، فَلِمُشْتَرٍ الخِيَارُ.
السَّابِعُ: خِيارٌ يَثْبُتُ لاخْتِلافِ المُتَبايِعَيْن، فإذا اختَلَفا في قَدْرِ الثَّمَنِ أو في الأُجْرَةِ ولا بينَةَ لواحدٍ منهما أو لَهُما حَلَفَ البائِعُ أولًا ما بِعْتُه بكذا، ثُمَّ المُشْتَرِي ما اشتريتُهُ بكذا، وإِنَّما اشتريتُهُ بكذا، ثُمَّ لِكلّ الفسخُ إن لم يَرْضَ بقولِ الآخَرِ، وَبَعدَ تَلَفِ المبيع يتحالفانِ أيضًا كَذَلِكَ، ويغرَمُ المُشْتري قيمتَهُ.
وإن اختلفا في أَجَلٍ أو شَرْط ونحوه فالقولُ قَوْلُ نَافِي ذَلِكَ، أو في عَيْنِ المَبِيعِ أو قَدرِهِ فقول البائِعِ، وَيثبُتُ الخِيارُ للخُلْفِ في الصِّفَةِ وَلَتَغَيُّرِ ما تَقَدمَتْ رؤيتُهُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 308

فَصْل
ومن اشترَى مَكيلًا أو مَوْزونًا أو مَعْدودًا أو مَذْروعًا لَزِمَ بالعَقْدِ ولم يَصِحَّ تَصَرُّفُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَيَحْصُلُ قَبْضُ ما بِيعَ بكيلٍ ونحوه بِذَلِكَ مع حضورِ المُشْتَرِي أو نائبِهِ أو وعائِهِ، ويُكْرَهُ زَلْزَلَةُ الكَيلِ.
وَيَصِحُّ تَصَرُّفُهُ في غَيْرِ ذَلِكَ قَبْلَ قَبْضِهِ إلَّا المبيعَ بِصِفَةٍ أو رؤيةٍ مُتَقَدِّمَةٍ، ويحصُلُ قَبْضُ صُبْرَةٍ وَمَنْقُولٍ بنقلٍ، وما يُتناوَلُ بتناولِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ بالتَّخْلِيَةِ.
فَائِدَة: والإقَالَةُ لِلنَادِم من بائعٍ ومُشْتَرٍ سُنَّةٌ، وهي فَسْخٌ.
تَنْبِيه: ما قَبْضُهُ شرط لِصِحَّةِ التَّصَرُّفِ فيه إذا تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فعلى بائعٍ، وإلَّا فَعَلَى مُشْتَرٍ ما لم يَمْنَعْهُ مِنْهُ بائِع أو يكن ثَمَرًا على شَجَرٍ.

فَصْلٌ
الرِّبَا مِنَ الذنُوبِ العِظَامِ بل الكبَائِرِ المُوبِقَاتِ، يَجِبُ التّنزُّهُ عنه باتفاقِ الخَلِيقَاتِ، وهو نَوْعانِ: رِبا فَضْلٍ، ورِبَا نَسِيئَةٍ.
فَرِبَا الفَضْلِ يَحْرُمُ في كُلِّ مَكِيلٍ وموزُونٍ بِيعَ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا ولو يَسيرًا لا يتأتى لِحَبَّةِ حنطَةٍ وأَرْزَةٍ، وَيَصِحُّ بَيْعُهُ بِهِ مُتَساوِيًا وبغيرِهِ مُطْلقًا، ويشتَرطُ فيهما القَبْضُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 309

ولا يَصِحُّ بَيع مَكيلٍ بِجِنْسِهِ وَزنًا ولا موزونٍ بجنسِهِ كيلًا إلَّا إذا عَلِمَ تساويَهمَا في معيارِهِما الشَّرْعي.
وَرِبا النَّسِيئةِ يَحْرُمُ فيما اتفقا في علةِ رِبا الفَضْل كَمَكيلٍ بِمَكيلٍ وموزونٍ بموزونٍ نَسَاءً، إلَّا أن يكونَ الثمَنُ أحدَ النَقْدينِ فَيَصِحُّ.
وَيَصِحُّ بيع مَكِيلٍ بِمَوْزُونٍ وعكسُهُ مُطْلقًا، ويجوزُ صَرْفُ ذهبٍ بِفِضّةٍ وعكسُهُ بِشَرْطِ القَبْضِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ، فإذا افتَرَقَ المُتَصارِفَانِ بَطَلَ العَقْدُ فيما لم يقبَضُ، وَيَحْرُمُ تعاطيهما عَقْدًا فَاسِدًا، فلا يملكُ بِهِ ولا ينفُذُ تَصَرُّفُهُ ويضمنُهُ وزيادتهُ بالقيمةِ كمغصوبِ لا بالثَّمَنِ، ويعزّرُ فَاعِلُهُ.
تَنْبِيهٌ: الربا من أَكْبَرِ المُحَرَّمَاتِ، بل هو من الكَبَائِرِ العِظَامِ والسَّبع المُوبِقَاتِ، قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279)} [البقرة: 278، 279].
وقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ"، قِيلَ: يا رسُول اللهِ وما هي؟ قال: "الشِّرْكُ بالله، والسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتي حَرَّمَ اللهُ إلَّا بالحَقّ، وأَكْلُ الرِّبا، وأكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، والتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْف المُحْصَناتِ الغَافِلاتِ

الجزء: 1 - الصفحة: 310

المُؤْمِنَاتِ". متفق عليه (1).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لَعَنَ الله آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وكَاتِبَهُ". رواه الخمسة (2).
والأَحاديثُ في ذَلِكَ أَكْثَرُ من أن تُذْكَرَ وَأَشْهَرُ من أن تُشْهَرَ، ونَاهِيكَ بِذَنْبٍ تَوَعّدَ اللهُ فَاعِلَهُ بالمُحَارَبَةِ وَلَعَنَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكريمُ وشاهدَيهِ وكاتِبَهُ. ومِنْ أَعْجَبِ العَجَائِبِ، وأَبْهَرِ الوَقَائِع، وأعظمِ ما يَتَّعِظُّ بِهِ أولوا البَصائِرِ، وَأَبْلَغِ ما يَعْتَبِرُ به العُقَلاءُ من الأَوائِلِ والأَوَاخِرِ، ما حُكِيَ أن سُليمان بن داود عليهما السَّلامُ احتاجَ إلى حنطةٍ فَبَعَثَ إلى وادِ النَّمْلِ فاقتَرَضَ مِنْهُم، فقالت النَّمْلَةُ إلى غَداةِ غَدٍ، فَلَمَّا أَصْبَحوا إذا الوادي بأَسْرِهِ حِنْطَة، فَلَمَّا أَخْصَبَت الأَرْضُ بَعَثَ إليهم سُليمان أضعافَ ذَلِكَ، فَأَخَذُوا مِقْدار ما أقْرَضُوا، وتَركوا البَاقِي مَكانَهُ، فَأَرْسَلَ إِليهم سليمان يُعاتِبُهُم على ذَلِكَ فقالت النَّمْلَةُ: إِنَّا مَعاشِرَ النمْلِ لا نَأْكُلُ الربا. ذَكَرَهُ وَهْب.
فلِلهِ دَرُّ عَاقِلٍ فَطِنٍ رَحِيمٍ بِنَفْسِهِ اتعظَ بهذِهِ القِصَّةِ، وَسَلَكَ سبيلَ هَذِهِ النَّملة، فَتَدَارَكَ ما أسْلَفَهُ ما دامَ في زمن المُهْلَةِ، ولم يَغْتَرَّ بمن باعَ أُخراهُ بدنياه، واتّخَذَ إلهَهُ هَواهُ، وَجَعَلَ دينَهُ وعبادَتَهُ تحصيلَ (1) أخرجه البخاري (5/ 393)، ومسلم (1/ 92) من حديث أبي هريرة.
(2) أخرجه مسلم (3/ 1219) من حديث جابر وانظر ذكر طرقه ووروده عن بعض الصحابة الآخرين "الترغيب والترهيب" للمنذري (2/ 615، 616).

الجزء: 1 - الصفحة: 311

ما يتمناه، فكانت بئسَ العاقِبَةُ عُقْبَاه، نَسْأَلُ الله أن يُعافِينا ولا يكلنا إلى أَحَدٍ سِوَاه.

فَصْل
وإِذا بَاعَ دارًا شَمِلَ البَيع أرضَها وَبِناها وسَقْفَها وبابًا مَنْصوبًا وَسُلَّمًا وَرَفًّا مَسْمُورين، وخابيةً مدفونةً، لا قفلًا ومفتاحًا، ودلوًا وبكرةً ونحوها.
وإن باعَ أَرْضًا شَمِلَ غَرْسَها وَبِنَاهَا، لا زَرْعًا وَبَذْرًا إلَّا بشرطٍ، وَيَصِحُّ مع جَهْلِهِما.
وإذا باعَ ما يُجَزُّ أو يُلْقَطُ مرارًا فأصوله للمُشْتَرِي، والجَزَّةُ واللَّقْطَةُ الظَّاهرتانِ للبائعِ ما لم يَشْرطْهُ المُشْتَرِي. ومن باعَ نَخْلًا تَشَقَّقَ طلعُهُ فالثَّمَرُ لَهُ مُبَقًّى إلى الجدادِ، وكذا حُكْمُ شَجَرٍ فيه ثَمَر باد، أو ظَهَرَ من نَوْرِهِ كمشمشٍ، أو خَرَجَ من أكمَامِهِ كوَردٍ وقُطنٍ، وما قبلَ ذَلِكَ والورَقُ مطلقًا للمُشْتَرِي.

فَصْلٌ
وَيَحْرُمُ ولا يَصِحُّ بَيع ثَمَرٍ قَبْلَ بُدُو صَلاحِهِ، ولا زرعٍ قَبْلَ اشتدادِ حَبِّهِ لغيرِ مَالِكِ الأَصْلِ أو أرضِهِ إلَّا بشرطِ القَطْعِ إن كان مُنْتَفعًا به، وليس مُشاعًا، ولا تُبَاعُ رطبةٌ وبقولٌ مُفْرَدَة عن أَصْلِها إلَّا جَزَّةً جَزَّةً بشرطِ القَطْع في الحَالِ، ولا قثاءٌ وخيار وباذنجانٌ ونحوها إلَّا لَقْطَةً لَقْطَةً أو مع أصْلِهِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 312

وإن تَرَكَ ما شُرِطَ قَطْعُهُ بطلَ البَيْعُ بزيادةٍ كَثيرَةٍ إلَّا الخَشَبَ فلا، ويشتركانِ في الزِّيادَةِ فيها.
وحصادٌ ولُقاطٌ وجَدادٌ على المُشْتَرِي، وعلى البائعِ السَّقْيُ.
ولو تَضَرَّرَ الأَصْلُ وما تَلِفَ من ثَمْرةٍ ونحوِهَا سِوَى يسيرٍ بآفةٍ سَماويةٍ؛ وهي ما لا صُنعَ لآدَمي فيها كريح، ومَطَرٍ، وَجَلِيْدٍ، وجرادٍ؛ فعلى بائِعٍ ما لم يُبَعْ مع أَصْلٍ أَو يُؤَخَّرِ الأخذُ عن عادتِهِ، وإن تَعَيّبتْ بها خُيِّرَ بَيْنَ إمضاءٍ مع أَرْشٍ أو رَدٍّ وَأَخْذِ ثَمَنٍ كاملًا، وإن اختُلِفَ في التَّلَفِ أو قَدْرِهِ فَقَوْلُ البَائِعِ، وإن أَتْلَفَهُ آدميٌّ مُعَيَّنٌ أو عَسْكَر أو لُصُوص خُيِّرَ مُشْتَرٍ بَيْن فَسَخٍ وإمضاءٍ ومُطَالَبَةِ مُتْلِفٍ.
وصلاحُ بَعْضِ ثَمَرَةِ شَجَرةٍ صَلاحٌ لجمِيع نَوْعِها الذي في البُسْتانِ، وصلاحُ ثَمَرِ نَخْلٍ أن يَحمَرَّ أو يَصْفَرَّ، وعِنَبٍ أن يتموَّهَ بالماءِ الحلوِ، وبقيةُ ثَمَرٍ بُدُو النضْجِ، وطيبُ الأَكْلِ.
فَائِدَةٌ: وَيَشْمَلُ بَيعُ دابةٍ عذارَهَا ومِقْودَها ونعلَها، وبيعُ قِنٍّ يَشْمَلُ لُبْسَهُ لِغَيْرِ جَمَالٍ.

فَصْلٌ
وَيصِحُّ السَّلَمُ بِسَبْعَةِ شُرُوطٍ:
أَحَدُها: أن يكونَ فيما يُمْكِنُ ضَبْطُ صفاتِهِ، كمكيلٍ وموزونٍ ونَحوهِمَا.

الجزء: 1 - الصفحة: 313

الثاني: ذِكْرُ جِنْسِهِ ونوعِهِ وكُلِّ وَصْفٍ يَخْتَلِفُ بِهِ الثَّمَنُ غَالِبًا وحداثةٍ وَقِدَمٍ.
الثَّالِثُ: ذِكْرُ قَدْرهِ، ولا يَصِحُّ في مكيلٍ وَزْنًا ولا في موزونٍ كيلًا.
الرَّابِعُ: ذِكْرُ أَجَلٍ مَعْلُومٍ أقلهُ شَهْر.
الخَامِسُ: أن يُوجَدُ غَالِبًا في مَحَلهِ، فإن تعذرَ أو بعضُهُ صَبَرَ أو أَخَذَ رَأسَ مالِهِ.
السَّادِسُ: قَبْضُ رَأْسِ مَالِهِ قَبْلَ التَّفرقِ، فإن تَفَرقا قبلَهُ بَطَلَ فيما لم يُقْبَضْ.
السَّابِعُ: أن يُسلِم في الذمةِ، فلا يَصِحُّ في عَيْنٍ ولا في ثَمَرةِ شَجَرةٍ مُعينَةٍ أو بستانٍ مُعَينٍ، وَيَجِبُ الوَفَاءُ مَوْضِعَ العَقْدِ إن لم يُشْرطْ في غيرِهِ. ولا يَصِحُّ بَيْعُ مُسْلَمٍ فيه قَبْلَ قَبْضِهِ، ولا الحوالةُ به ولا عليه، ولا أخذُ رَهْنٍ وكفيلٍ به، ولا أَخْذُ غيره عَنْهُ (1).
* * * (1) في هامش نسخة (أ): "بَلَغَ مُقَابَلةً عَلَى نُسخَةِ المُؤَلِفِ رحمه الله".

الجزء: 1 - الصفحة: 314

كِتَابُ الآدَابِ
فَصْلٌ فِيمَا جَاءَ في فَضْلِ الاشْتِغَالِ تَعَلُّمًا وَتَعْلِيمًا
أعلم أنَّه قَدْ تَظاهَرت الآياتُ والأَخبارُ والآثَارُ، وتَطَابقَتِ الدَّلائِلُ الصَّريحَةُ وتَوافَقَتْ على فضيلةِ الاشْتِغَالِ بالعِلْمِ، والحَثِّ على تحصيلِهِ والاجتهادِ في اقتباسِهِ.
فَمِنْ ذَلِكَ قول الله تعالى: {هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [الزمر: 9]، وقوله تعالى: {وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (114)} [طه: 114]، وقوله تعالى: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} [فاطر: 28]، وقوله تعالى: {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ} [المجادلة: 11]، إلى غيرِ ذَلِكَ من الآياتِ الكثيراتِ.
وَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْه في الدينِ"، متفق عليه (1). (1) البخاري (1/ 164)، ومسلم (2/ 719) من حديث معاوية بن أبي سفيان.

الجزء: 1 - الصفحة: 315

وقال عليه السَّلامُ لِعَليٍّ: "فَوَاللهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِن حُمْرِ النَّعَمِ"، متفق عليه (1).
وقال عليه السَّلامُ لمعاذ لمّا بَعَثَهُ إلى اليمن: "لأَنَّ يَهْدِي اللهُ بِكَ رَجُلًا واحدًا خَيْرٌ لَكَ من الدُّنيا وما فيها"، رواه أحمد (2).
وقال عليه السَّلامُ: "مَنْ دَعَا إلى هُدى، كانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أجورِ مَنْ تَبِعَهُ، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أجورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إلى ضَلالَةٍ، كانَ عَلَيْه مِنَ الإثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ من آثامِهِمْ شَيْئًا"، رواه مسلم (3).
وقال عليه السَّلامُ: "لا حَسَدَ إلَّا في اثْنَتَينِ: رَجُلٌ آتاهُ اللهُ مالًا فَسَلَّطَهُ على هَلَكَتِهِ في الحَقِّ، وَرَجُلٌ آتاهُ اللهُ الحِكْمَةَ فهو يَقْضِي بها"، متفق عليه (4).
وقال عليه السَّلامُ: "إذا مَاتَ ابنُ آدمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا من ثَلاث: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدِ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ"، رواه مسلم (5). (1) البخاري (6/ 144، 145)، ومسلم (4/ 1872) من حديث سهل بن سعد.
(2) أخرجه أحمد (5/ 238) من طريق ذويد بن نافع عن معاذ، وقال الهيثمي في "المجمع" (5/ 334): "رجاله ثقات إلَّا ذويد بن نافع لم يدرك معاذًا"، فعلى هذا يكون سند الحديث منقطعًا.
(3) مسلم (4/ 2060) من حديث أبي هريرة.
(4) البخاري (1/ 165)، ومسلم (2/ 558) من حديث ابن عمر.
(5) (3/ 1254) من حديث أبي هريرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 316

وقال عليه السَّلامُ: "مَنْ خَرَجَ في طَلَبِ العِلْمِ فَهُوَ في سَبِيْلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ" (1).
وقال عليه السَّلامُ: "فَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدناكم"، ثُمَّ قال: "إنَّ اللهَ وملائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمواتِ وَالأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا، وَحَتَّى الحُوْتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمي النَّاسِ الخَيْرَ"، رواهُما التِّرمِذي (2).
وقال عليه السَّلامُ: "فَقيهٌ واحِدٌ أَشَدُّ على الشَّيطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ"، رواه ابن ماجه والترمذي (3). (1) أخرجه الترمذي (2647)، والعقيلي في "الضعفاء" (2/ 17) والطبراني في الصغير (1/ 136)، وأبو نعيم في "الحلية" (1/ 290) من حديث أنس، وإسناده ضعيف؛ فيه أبو جعفر الرازي صدوق سيء الحفظ، وبقية رجاله قد وثقوا، وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه (227) والحاكم (1/ 91) وصحح إسناده البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 95) فيكون الحديث به حسنًا، والله أعلم.
(2) أخرجه الترمذي (2685)، والطبراني في "الكبير" (8/ 278) من حديث أبي أُمامة، وإسناده ضعيف؛ فيه الوليد بن جميل-ويقال: داود بن جميل- فيه كلام، وأخرجه الدارمي (1/ 88، 97) من مرسل الحسن البصري، والسند إليه صحيح، كما أنه يشهد لبعضه حديث أبي الدرداء الآتي قريبًا.
(3) أخرجه الترمذي (2681)، وابن ماجه (222) من حديث ابن عباس، وإسناده ضعيف؛ فيه روح بن جناح ليس بالقوي، وقد أورد الذهبي حديثه هذا في "الميزان" (2/ 58).

الجزء: 1 - الصفحة: 317

وقال عليه السَّلامُ: "لِكُلِّ شيءٍ عِمَادٌ، وعِمَادُ هذا الدينِ الفِقْه، وما عُبدَ الله بشيءٍ أفضلَ من فقهٍ في الدِّين"، رواه الدارقطني (1).
وقال عليه السَّلامُ: "أَلا إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُون ما فِيهَا إلَّا ذِكْرَ اللهِ، وما والاهُ، وعَالِمًا أَوْ مُتَعَلمًا"، رواه الترمذي (2).
وقال عليه السَّلامُ: "مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغي فيه عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقًا إِلى الجَنَّةِ، وإنَّ المَلائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطالِبِ العِلْمِ رِضَىً بِمَا يَصْنَعُ، وإِنَّ العَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ من في السَّمَواتِ وَمَنْ في الأَرْضِ حَتَّى الحِيتَانُ فِي المَاءِ، وَفَضلُ العَالِمِ على العابِدِ كَفَضْلِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ على سَائِرِ الكَواكِبِ، وإن العُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِياءِ، وإِنَّ الأَنبياءَ لم يُوَرِّثُوا دينارًا ولا دِرْهَمًا، وإنَّما وَرَّثُوا العِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وافِرٍ"، رواه التِّرمذي وصححه ابن حِبَّان (3). (1) أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "المجمع" (1/ 121)، والآجري في "أخلاق العلماء" ص 22، والدارقطني (3/ 79) من حديث أبي هريرة، وإسناده ضعيف جدًّا؛ قال الهيثمي: "فيه يزيد بن عياض وهو كذاب".
(2) أخرجه الترمذي (2322)، وابن ماجه (4112) من حديث أبي هريرة، وقال الترمذي: "حسن غريب" وهو كما قال.
(3) أخرجه الترمذي (2682)، وأبو داود (3641)، وابن ماجه (223)، والدارمي (1/ 98)، وابن حبان (88) وغيرهم من حديث أبي الدرداء، وإسناده ضعيف فيه داود بن جميل -ويقال: الوليد - وكثير بن قيس وكلاهما ضعيف، وأخرجه من طريق أخرى أبو داود (3642) فيتقوى به الحديث ويكون حسنًا، وقد قواهُ لشواهده الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (1/ 160).

الجزء: 1 - الصفحة: 318

وقال عليه السَّلامُ: "مَجْلِسُ فِقْهٍ خَيْرٌ مِنْ عِبادَةِ ستين سنة" (1).
وقال عليه السَّلامُ: "يَسيرُ الفِقْهِ خَيْرٌ مِنْ كَثْرَةِ العِبادَةِ" (2).
وقال عليه السَّلامُ: "فَقِيهٌ أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ من ألفِ عَابِدٍ" (3).
وقال عليه السَّلامُ: "أَفْضَلُ العِبَادة الفِقْه" (4)، رواها الخطيب في كتاب "الفقيه والمتفقه".
وقال عليه السَّلامُ: "ما تَصَدَّقَ النَّاسُ بِصَدَقةٍ أَفْضَلُ مِنْ عِلْمٍ يُنْشَرُ"، رواه الطبراني (5).
وقال عليه السَّلامُ: "أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ يَتَعَلَّمَ المَرْءُ المُسْلِمُ عِلْمًا (1) أخرجه الخطيب في "الفقيه والمتفقه" (1/ 14) من حديث ابن عمر وهو موضوع؛ فيه عبد الله بن أذينة يروي الموضوعات، وعبد الوهاب بن مجاهد متروك الحديث وأعله بذلك ابن عراق في "تنزيه الشريعة" (1/ 278).
(2) أخرجه الطبراني في "الكبير" (1/ 97)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (1/ 15) من حديث عبد الرحمن بن عوف، وقال الهيثمي في "المجمع" (1/ 121): "وفيه خارجة بن مُصعب وهو ضعيف جدًّا" وقال ابن القيم في "مفتاح دار السعادة" (1/ 386): "لا يثبت رفعه".
(3) أخرجه الخطيب (1/ 18) وهو موضوع؛ فيه سمعان بن مهدي نص الذهبي في "الميزان" (2/ 234) على أنه يروي نسخة موضوعة.
(4) أخرجه الخطيب (1/ 21) من حديث ابن عمر، وإسناده ضعيف؛ لم يصرح فيه بقية بالتحديث، وليث بن أبي سليم متكلم فيه.
(5) في "الكبير" (7/ 280) من حديث سمرة بن جندب، وإسناده ضعيف جدًّا؛ فيه عون بن عمارة ضعيف، وأبو بكر الهذلي متروك الحديث.

الجزء: 1 - الصفحة: 319

ثُمَّ يُعَلِّمَهُ أَخَاهْ المُسْلِمَ"، رواه ابن ماجه وصححه (1).
وقال عليه السَّلامُ: "ذَنْب العَالِمِ ذَنْبٌ واحدٌ، وَذَنْبُ الجَاهِلِ ذَنْبَانِ"، رواه الديلمي في "الفردوس" (2).
وقال عليه السَّلامُ: "اُغْدُ عَالِمًا أو مُتَعَلِّمًا أو مُسْتَمِعًا أو مُحِبًّا، ولا تَكُن الخَامِسَة تَهْلِك"، رواه البزار والطبراني (3).
وقال عليه السَّلام: "مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا، فَلَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ، لا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ العَامِلِ" رواه ابن ماجه (4).
وقال عليه السَّلام: "مَنْ طَلَبَ العِلْمَ تَكَفَّلَ الله بِرِزْقِهِ" رواه الخطيب (5). (1) أخرجه ابن ماجه (243) ولم يصححه، وليس من عادته الكلام على الحديث، وإسناده ضعيف أفاض في ذكر علله الحافظ البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 105).
(2) أخرجه الديلمي في "الفردوس" (2988) من حديث ابن عباس، وقال العلامة المناوي في "فيض القدير" (3/ 565): "فيه جويبر بن سعيد، قال الذهبي: قال الدارقطني وغيره: متروك".
(3) أخرجه البزار (134 - كشف الأستار)، والطبراني في "الصغير" (2/ 9) من حديث أبي بكرة، وإسناده ضعيف؛ فيه عطاء بن مسلم الخفاف، ليس بالقوي.
(4) (240) من حديث أنس وإسناده ضعيف، وانظر: "مصباح الزجاجة" للبوصيري (1/ 103).
(5) أخرجه الخطيب في "تاريخه" (3/ 180) واستغربه من حديث زياد بن الحارث الصدائي، وإسناده ضعيف؛ فيه يونس بن عطاء لا يجوز الاحتجاج به؛ وبه أعله المناوي في "الفيض" (6/ 175).

الجزء: 1 - الصفحة: 320

وقال عليه السَّلام: "مَنْ طَلَبَ العِلْمَ فهو في سبيل الله حَتَّى يَرْجِعَ" (1) رواه أبو نُعَيْم.
تَنْبِيهُ: وليحذَرِ العَالِمُ غَايةَ الحَذَرِ من الوقوع في الذُّنُوبِ صَغَائِرِها وكَبائِرِها، فلا يُرَخِّصُ لِنَفْسِهِ في أَدْنَى شيء منها بل يَشُدُّ زِمَامَها ما أمكَنَهُ وإلَّا تُهْلِكُهُ وهو لا يَشْعُرُ، فإنَّ ذَنْبَهُ أَشَدُّ مِنْ ذَنْبِ الجَاهِلِ بكثيرٍ؛ لأَنَّه يفعلُهُ على بصيرةٍ وعِلْمٍ، ولأَنَّهُ يُقتَدى به. فكثيرًا ما تكونُ معصيتُهُ وسيلةً إلى معصيةِ غَيْرِهِ فيكونُ عليه وزرانِ: وِزْرُ معصيتِهِ، ومثلُ وِزْرِ من اقتدَى به.
فَيَجِبُ على العَالِمِ إذا حَدَّثَتْهُ نفسُهُ بالذَّنْبِ أن يخافَ هذه العاقِبَةَ، ويجتهدَ على مَنْعِها منه؛ لأَنَّه لو لم يكن فيه إلَّا هذا المَحْذُورُ العَظِيمُ لكانَ الواجِبُ عليه كَفَّها عنه بأي وجهٍ أمكنَ، وألا يكونَ عاصيًا ومُتَسَبِّبًا لمعصيةِ المَلِكِ الجَليلِ. قال الإمامُ أحمد: العَالِمُ يُقْتَدى بِهِ، لَيْسَ العَالِمُ مِثلَ الجَاهِلِ. ومعناه لابن المبارك وغيره.
وقال الفضيل بن عياض: يُغْفَرُ لسبعينَ جاهِلًا قَبْلَ أن يُغْفَرَ لِعالِمٍ واحدٍ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: أَشَدُّ النَّاسِ عَذابًا يوم القيامة عَالِمٌ لم يَنْفَعْهُ اللهُ بِعِلْمِهِ، فَذَنْبُهُ مِنْ جِنْسِ ذَنْبِ اليَهُودِ. (1) تقدم تخريجه ص 317.

الجزء: 1 - الصفحة: 321

وفي الجُمْلَةِ العِلْمُ أَفْضَلُ الأَعْمالِ، وَأَقْرَبُ العلماءِ إلى اللهِ أولاهُم بِه، وأكثرهُم لَهُ خَشيةً، وأعظمهم مُوافَقَةً، وأحسنُهم سِيرَةً، وَأَشَدُّهُم اتباعًا لهدي النَّبِيِّ عليه السَّلام وطريقةِ صَحْبِهِ وسَلَفِ أُمتهِ الكِرام.
وقال عليه السَّلامُ: "كُونُوا لِلْعِلْمِ رُعاةً، ولا تكُونوا له رواة" (1).
وقال علي رضي الله عنه: قَصَمَ ظَهْرِي رَجُلانِ: عَالِمٌ مُتَهَتِّكٌ، وَجَاهِلٌ مُتَنَسِّكٌ، فالجَاهِلُ يَغُرُّ النَّاسَ بِتَنَسُّكِهِ، والعَالِمُ يُنَفِّرُهُم بتهتُّكِهِ.
إذا عَرَفْتَ هذا فاعلم أيضًا أَن الآثار الواردةَ عن السَّلَفِ الصَّالح في فَضْل العِلْمِ وأهله كثير جدًّا، منها ما قاله على كَرَّم اللهُ وجهه: كَفَى بالعِلْمِ شَرَفًا أن يَدَّعِيَه من لا يُحْسِنُهُ، وَيَفْرَحَ إِذا نُسِبَ إليه، وَكَفى بالجَهْلِ ذَمًّا أنَّه يتبرأُ مِنْه من هو فيه.
وقال معاذ رضي الله عنه: تَعلَّموا العِلْمَ، فإن تَعلُّمَهُ لَكَ حَسَنَةٌ، وطلبَهُ عِبادَةٌ، ومذاكرتَهُ تَسْبيحٌ، والبحثَ عنه جِهادٌ، وتعليمَهُ من لا يَعْلَمُ صَدَقَةٌ، وبذْلَهُ لأَهْلِهِ قُرْبَةٌ. (1) أخرجه الديلمي في "مسند الفردوس" (4742) من حديث ابن عباس، والعزو إلى "مسند الفردوس" مُؤذِنٌ بالضعف، وقد رمز السيوطي لضعفه في "الجامع الصغير" (5/ 57 - من فيض القدير).

الجزء: 1 - الصفحة: 322

وقال أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى: مَثَلُ العُلماءِ كالنُّجُوم في السماءِ، إذا بَدَتْ للنَّاسِ اهْتَدَوْا، وإذا خَفِيَتْ عنهم تَحَيَّروا.
وقال وهب بن منبه رضي الله عنه: يَتَشَعَّبُ مِن العِلْمِ الشَّرَفُ وإن كانَ صاحبه دنيئًا، والعِزُّ وإن كان مهينًا، والقُرْبُ وإن كان قصيًّا، والغِنَى وإن كان فقيرًا، والنُّبْلُ وإن كان حَقيرًا، والمهابَةُ وإن كان وضيعًا.
وقال الشَّافعيُّ رضي الله عنه: طَلَبُ العِلْمِ أَفْضَلُ من صَلاةِ النَّافِلَة.
وقال: لَيْسَ بعد الفَرائِضِ أَفْضَلُ مِنْ طَلَبِ العِلْم.
وقال: من أرادَ الدُّنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخِرَةَ فعليه بالعِلْمِ.
وقال: من لا يُحِبُّ العِلْمَ لا خَيْر فيه، ولا يكونُ بيْنَكَ وبينَهُ معرِفَةٌ ولا صداقةٌ.
وقال: العِلْمُ مُرُوءةٌ، مَنْ لا عِلْمَ لَهُ لا مُروءَةَ له.
وقالَ: إن لم يكن الفُقَهَاءُ، وفي روايةٍ: العامِلونَ أولياءَ فَلَيْسَ للهِ وليٌّ.
وقال: ما أَحَدٌ أورعَ لِخَالِقِهِ من الفُقهاء.

الجزء: 1 - الصفحة: 323

وقال: من تَعَلَّمَ القُرآنَ عَظُمَتْ قيمتُهُ، ومن نَظَرَ في الفِقْهِ نَبُلَ قَدْرُهُ، ومن نَظَرَ في اللُّغَةِ رَقَّ طَبْعُهُ، ومن نَظَرَ في الحِسابِ جَزُلَ رأيُهُ، ومن كَتَبَ الحديثَ قَويت حُجَّتُهُ، ومن لم يَصُنْ نفسَهُ لم ينفَعْهُ علمُهُ.
وقال أبو الدرداء: ما نحنُ لولا كَلِماتُ الفُقَهاءِ.
وقال علي رضي الله عنه: العَالِمُ أَعْظَمُ أَجْرًا من الصَّائِمِ القَائِمِ الغَازِي في سَبيلِ اللهِ.
وقال أبو ذَرٍّ وأبو هريرة رضوان الله عنهما: بابٌ مِنَ العِلْمِ نتعلمُهُ أَحَبُّ إلينا من ألفِ رَكْعَةٍ، وبابٌ مِنَ العِلْمِ نُعَلِّمُهُ عُمِلَ بِهِ أولم يُعْمَلْ أَحَبُّ إلينا من مائةِ رَكْعَةٍ تطوعًا.
وقالا: سمعنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "إذا جَاءَ المَوْتُ طَالِبَ العِلْمِ وهو على هذه الحَالَةِ ماتَ شَهيدًا" (1).
وقال أبو هريرة أيضًا: لأَنَّ أعْلَم بَابًا مِنَ العِلْمِ في أَمْرٍ وَنَهْيٍ أَحَبُّ إليَّ من سبعين غزوةً في سبيل اللهِ.
وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: مذاكرةُ العِلْمِ ساعةً خير من قيام ليلة. (1) أخرجه البزار (138 - كشف)، وقال الهيثمي في "المجمع" (1/ 124): "فيه هلال بن عبد الرحمن الحنفي، وهو متروك".

الجزء: 1 - الصفحة: 324

وقال الحسن البصري: لأَنَّ أَتَعلَّم بابًا مِنَ العِلْمِ فَأُعَلِّمَه أحبُّ إِليَّ من أن تكونَ ليَ الدُّنيا كُلُّها في سبيل اللهِ.
وقال: يحيى بن أبي كثير: دِراسَةُ العِلْمِ صلاةٌ.
وقال سفيان الثَّوْرِيُّ: ليسَ شيءٌ بَعْدَ الفرائضِ أَفْضَلَ من طَلَبِ العِلْمِ.
وقيل لأَحمدَ بنِ حنبل: أيُّ شيءٍ أَحَبُّ إِليكَ: أجْلِسُ باللَّيلِ أنسخُ أو أُصلي تطوعًا؟ قال: نَسْخُكَ تَعْلَمُ به أمرَ دينكَ فهو أَحَبُّ إليَّ.
وقال مكحول: ما عُبِدَ اللهُ بأفضلَ من الفقِهِ.
وقال الزُّهريُّ: ما عِنْدَ اللهِ مِثْلُ الفِقْهِ.
وقال سعيدُ بن المُسَيَّب: ليست عبادةُ الله بالصَّوْمِ ولا بالصَّلاةِ، ولكن بالفِقه في دينه، يعني أعظمَهَا وأفضلَها.
وقال ابن أبي فروة (1): أَقْرَبُ النَّاسِ من دَرَجَةِ النُّبُوةِ أَهْلُ العِلْمِ، وَأَهْلُ الجِهَادِ، فالعلماءُ دَلوا النِّاس على ما جاءت به الرُّسُلُ، وأهلُ الجِهادِ جاهدوا على ما جاءت به الرُّسُلُ.
وقال سفيان بن عُيينةَ: أَرْفَعُ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ منزلةً من كانَ بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَ عِبَادِهِ، وهم الرُّسُلُ والعُلَماءُ. (1) هو إسحاق بن محمد شيخ البخاري.

الجزء: 1 - الصفحة: 325

وقال سَهْلُ بن عبد الله التُّسْتَريُّ: من أرادَ النَّظَرَ إلى مَجَالِسِ الأَنبياءِ فلْيَنْظُر إلى مجالِسِ العُلَماءِ، فاعْرِفُوا لَهُمْ ذَلِكَ.
فَهَذهِ نُبْذَةٌ يَسِيرةٌ مِمَّا جاءَ في فضيلَةِ الاشتغالِ بالعِلْمِ، ولو اسْتقْصِيَ ذَلِكَ لَبَلَغَ عِدَّةَ مُجَلَّداتٍ؛ لكن في هذا القَدْرِ كِفَايَةٌ لمن وَفَّقَهُ اللهُ لِرضَاهُ، وكفاهُ شَرَّ خَلْقِهِ ونفسِهِ وهواهُ، ومِنَ الشَّيطَانِ وأَعْوانِهِ وأَوليائِهِ حَماهُ، فَنَسْأَلُ اللهَ تعالى بِمَنِّهِ أن يُوَفِّقَنا لِلْعِلْمِ والعَمَلِ، ويَعْصِمَنَا من الغرورِ والزَّيْغِ والزَّلَلِ، ويُجيرَنا من مُوجِباتِ النَّدَمِ، ويغفرَ لَنَا ما زَلّتْ بِهِ القَدَم، وأن يَهْديَنا سواءَ السَّبيلِ، ويُلْهِمَنا اتباعَ النَّبِيِّ الجليل صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأن يَمُنَّ علينا بِحُسْنِ الخِتَامِ وسترِهِ الجَمِيل، إنَّه سبحانه وتعالى حَسْبُنا وَنِعْمَ الوكيل، ولا حَوْلَ ولا قوَّةَ إلَّا بالله العلي العظيم.

فَصْلٌ في ذِكْرِ شَيءٍ مِن آدابِ طَالِبِ العِلْمِ
أعلم أَنَّهُ أَوَّلُ ما يَجِبُ على الطَّالِبِ إخلاصُ النِّيَّةِ، فإنَّهُ إن لم يُقدم النِّيَّةَ الصَّالِحَةَ الخالِصَةَ لم يكن عليه نُورٌ، ولا على عِلْمِهِ نُورٌ، بل ولا ينفعُهُ عِلْمُهُ ولا يَنْتَفعُ بِهِ غيرُهُ، فيجبُ عليه أن يَنْوِيَ بِطَلبِهِ العِلْمَ التَّقَرُّبَ إلى مولاهُ بمعرِفَةِ الحلالِ لِيَتْبَعَهُ وَمَعْرِفَةِ الحرام ليجتَنِبَه، ولتكونَ عبادتُهُ للهِ تعالى على بصيرةٍ فتكونَ نافعةً صحيحةً؛ فإنّ

الجزء: 1 - الصفحة: 326

عابدَ الله تعالى على جَهْلٍ إفسادُهُ في الدِّينِ أكثرُ من إصْلاحِهِ، وإن أَكْثَرَ العِبَادَةَ واستوْعَبَ أنواعَها بزيادة.
وَيَقْصِدُ أيضًا تَعليمَ الجَاهِل وإرشادَهُ ودلالتهُ على مولاهُ وما يُقَرِّبُهُ منه، ولا تقْصِدُ بِطَلَبِهِ العِلْمَ اقتناصَ عَرَضِ الدُّنيا والرِّفْعَةَ والتَّعاظُمَ على أقرانِهِ والتَّكَبُرَ على غيره، وَصَرْفَ وجُوهِ النَّاسِ إليه؛ فإن قَاصِدَ ذَلِكَ لا خَيْرَ فيه ولا بركة، بل يكون سعيُه كهباءٍ مَنْثُورٍ، بل لو بقي على جَهْلِهِ لكانَ أحسنَ في حَقِّهِ وأكرمَ، وأصونَ لِعِرْضِهِ وأحكم، وأبعدَ عن عذاب اللهِ وأَسْلَمَ.
قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، لا يَتَعَلَّمُهُ إلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا من الدُّنْيا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الجَنَّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ".
رواه أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة (1).
وقال عليه السَّلامُ: "مَنْ طَلبَ العِلْمَ لِيُجارِيَ بِهِ العُلماء، أو ليُمَارِيَ بِهِ السُّفَهاء، أو يَصْرِفَ به وجوهَ النَّاسِ إِليه، أَدْخَلَهُ اللهُ النَّار". رواه التِّرْمذي عن كعب بن مالك (2). (1) أخرجه أحمد (2/ 338)، وأبو داود (3664)، وابن ماجه (252)، وابن حبان (78) وقال الحافظ العراقي في "تخريج الإحياء" (1/ 61): "بإسناد جيد".
(2) أخرجه الترمذي (2654)، والطبراني في "الكبير" (19/ 100)، وإسناده ضعيف، لكنَّه قوي بشواهده، وقد خرجته في تحقيقي لـ "فضل علم السلف" لابن رجب ص 89.

الجزء: 1 - الصفحة: 327

وعن حماد بن سلمة: مَنْ طَلَب الحديثَ لِغَيْرِ اللهِ مُكِرَ بِهِ.
فينبغي للعَاقلِ إذا عَزَمَ على طَلَبِ العِلْمِ أن يَسأَلَ اللهَ بِعَزْمٍ وَصِدْقٍ وإخلاصِ نِيَّةٍ أن يُوَفِّقَهُ للعَمَلِ به ويعينه عليه، وأن يُخَلِّصَهُ من الدَّعاوى والكِبْرِ والتَّرَافُع وتزكِيَةِ النَّفْسِ، وأن يُيَسِّرَ لَهُ شَيْخًا صَالِحًا، عَارِفًا نَاصِحًا مُخْلِصًا، عَدْلًا نَاسِكًا، يُبادرُ على بركة الله تعالى بلا تَوَقُّفٍ ولا تَأْخِيرٍ مُسْتعينًا بالله.
قال عليه السَّلامُ: "احْرِصْ على ما يَنْفَعُكَ، واسْتَعِنْ باللهِ، ولا تَعْجَزْ" (1).
وَليُجِدَّ الطَّالِبُ في طَلَبِهِ غايةَ ما يمكِنُهُ، قال يحيى بن أبي كثير: لا يُنالُ العِلْمُ بِرَاحَةِ الجَسَدِ.
وقال الشَّافعيُّ رضي الله عنه: لا يَطْلُبُ هذا العِلْمَ من يطلبه بالتملُّلِ وغِنَى النَّفْسِ فَيُفْلحَ، ولكن مَنْ طَلَبَهُ بِذِلَّةِ النَّفْسِ، وضيق العَيْشِ، وخِدْمَةِ العِلْمِ، أفلَحَ.
ولْيُجِلَّ الطَّالِبُ الشَّيْخَ وَيعظِّمْهُ ويتواضَعْ مَعَهُ غايةَ ما يُمْكِنُهُ، فيكونَ بين يديه كأَنَّهُ لا وجودَ لَهُ، قال مُغِيرَةُ: كُنَّا نَهابُ إبْراهيم كما نهاب الأَمير (2). وقال الشَّافِعي: كُنا نَجْلِسُ بين يدي مَالك وكَأَنَّ الطَّيْرَ على رؤوسِنا. (1) أخرجه مسلم (4/ 2052) من حديث أبي هريرة.
(2) إبراهيم هو النخعي، والأثر أخرجه الخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" (1/ 184).

الجزء: 1 - الصفحة: 328

ولا يَتَعاظَمْ على أحدٍ من خَلْقِ اللهِ بِسَبَبِ طَلَبِهِ لِلْعِلْمِ؛ لأَنَّ معظمَ نَفْعِ العلم له، وحينئِذٍ إن لم يكن عامِلًا به فالجاهِلُ خَيْرٌ منه، فكيف يَصِحُّ لَه أن يترافَعَ على من هو خيرٌ منه، بل ذلك حُمْقٌ عَظِيمٌ لِصَاحِبِهِ.
وقد يكونُ علمُه ضررًا عليه وعلى غيره إن لم يَعْمَلْ به، فالجاهِلُ خَيْرٌ مِنْهُ؛ لأَنَّ الجاهِلَ قد يُعْذَرُ في الجُمْلَةِ بخلافِهِ هو إِذْ لا عُذْرَ لَهُ أَصْلًا.
ولا يَرْتَفِعْ على أَحَدٍ من جُلسائِهِ في مَحَلِّ الدَّرْسِ ولو كان دونَهُ، لأَنَّهم سواءٌ في الأَخْذِ عن الشَّيْخِ، بل يجلِسُ أينما انتهى به المجلسُ. ولا يَجْلِسْ بين يديه مُتَرَبِّعًا، ولا مُحْتَبيًا، ولا مُسْتَندًا، ولا مُتكئًا، ولا مُنْحَنِيًا، ولا ناصِبًا ظهرَهُ بِلا عُذْرٍ، بل جاثيًا على ركبتَيْهِ مُعْتَدِلَ الجلوسِ بسكينةٍ ووقارٍ، فيقعُدُ قِعْدَةَ المتعلمينَ لا قِعْدَةَ المُعَلِّمين، فإنه بقدرِ إجلالِهِ للشَّيْخِ والتَأَدُّبِ بين يديه ومعَهُ يكونُ انتفاعُهُ بعلمِهِ، فيعتَقِدُ أهليتَه ورجحانَهُ في قَوْلهِ وَنَظَرِهِ وفهمِهِ.
ولا يَضْحَكْ، ولا يُكْثِر الكلامَ، ولا يرْفَعْ صَوْتَهُ، وإذا دَخَلَ عليه فليكن مُتَأَدِبًا مُتَطَهِّرًا مُتَطَيِّبًا، ويعتقدُ في نفسِهِ وهو بين يديه كَمَالَ الجَهْلِ، وأن خَطَأَ الشَّيْخِ أصَحُّ من صَوَابِ نَفْسِهِ.
قال بَعْضُهم: مَنْ لَمْ يَرَ خَطَأَ الشَّيْخِ خَيْرًا من صَوابِ نَفْسِهِ لم

الجزء: 1 - الصفحة: 329

ينتفعْ به. وكان بَعْضُهُم إذا ذَهَبَ إلى شَيْخِهِ يَتَصَدَّقُ بشيءٍ، ويقول: اللَّهُمَّ استر عَيْبَ مُعَلِّمِي عني ولا تُذْهِبْ بركَةَ عِلْمِهِ مني.
ولا يُظْهِرْ بين يديهِ أَّنَّهُ عَارِفٌ أو حَافِظٌ أو نَبيلٌ أو نحو ذَلِكَ. فلو أَلقى إِليه شيئًا يَعْلَمُهُ يُظْهِرُ لَهُ أنَّهُ خالي الذِّهْنِ منه، وَأنَّهُ ما سَمِعَهُ قط من غَيْرِهِ، وإن أَخْطَأَ في شيء أو سَبَقَ لِسانُهُ أعادَ السُّؤالَ بِلُطفٍ وَحُسْنِ عبارةٍ وأدبٍ لعله يتذكر، فلا يقولُ له هذا خطأ، أو ما قالَ به أحد، أو غيركَ قال خلاف هذا، أو لا أُسلِّمُ لَكَ، وشبهها، فلا ينبغي للطَّالِبِ أن يُواجِهَ الشَّيْخَ بشيءٍ من ذَلِكَ، فإنَّهُ أمر مذمومٌ وصاحبه مخطئٌ ملُومٌ.
وقد يُقال إِنه مأْزُورٌ ومَأْثُومٌ؛ لأَنَّ إساءةَ الأَدب تَمْنَعُ صاحِبَها بُلوغَ الأَرَبِ، وتُبَعِّدُهُ من كُلِّ خَيْرٍ، وتجْلُبُ له كُلَّ غمٍّ وهمٍّ وضير، وتسدُّ عنه أبوابَ الفوائد، وتَحْرِمُهُ جَمِيلَ العَوائِدِ، وَتُسَلِّطُ عليه لسانَ كُلِّ أَحَدٍ من عارفٍ وجَاهِلٍ ومُعانِدٍ.
إذْ نفوسُ السَّادَةِ العُلَمَاءِ كَرام؛ لأَنَّهُم لم يعتادوا خُشونَةَ الكلامِ، ولا المخاطبةَ بعباراتِ اللئامِ، ولا المشافهةَ بما تشَافَهُ به العوامِ؛ لأَنَّ الله تعالى ميّزَهَمُ بما فهمه عبادُهُ الموفَّقُونَ بقوله سبحانه: {هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [الزمر: 9]، وبقوله جل من قائل قولًا يعتقده الحكماء: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} [فاطر: 28].

الجزء: 1 - الصفحة: 330

أَمَرَ سبحانه بِسُؤَالِهم والرُّجوعِ إلى بيانِهِم في كتابه المكنون بقوله عز قائلًا: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (43)} [النحل: 43].
والحاصِلُ أَن الآياتِ والأَحاديثَ والآثَارَ الواردَةَ في تعظيمِ العُلمَاءِ والتَّأَدُّبِ مَعَهُم، واحترامِهِم، ومحبتِهِم، واعتقادِهِم، والرُّجوعِ إِليهِمْ، وسُؤالِهِم، أَشْهَرُ من أن تُشْهَرَ وأجل من أن تُحْصَرَ، لكن في هذا القَدْرِ كفايةٌ للعاقِلِ النَّبِيل القَابِلِ للكمَالِ والتَحْصيل، وأما ذو الغَبَاوَةِ وَنَقْصِ العَقْلِ والأَدَبِ فلا يفيدُهُ التَّطْوِيل، ولو تُلِيت عليه التَّوراةُ والإِنْجِيل.
وينبغي للشَّيخِ أن يُقْبِلَ بكُلِّيَّتِهِ على الطَّالِبِ عند قراءَتِهِ عليه، ويُصغي إليه، من غيْرِ لَهْوٍ بحديثٍ أو غيره مِمَّا هو أجنبيٌّ عن ذلِك بلا ضَرُورةٍ. وَلَيَحْذَرِ الطَّالِبُ من قَطْعِهِ إملاءَ الشَّيْخِ وتقريرَهُ بِسُؤالٍ أو غيرِهِ، فإذا عَرَضَ لَهُ سُؤالٌ صَبَرَ إلى فراغِهِ مِمّا هو فيه، فإن لم يَمُرَّ سُؤالُه في تقريرِهِ سَأَلهُ عنه إذا سَكَتَ.
ولْيحذَرِ الطَّالِبُ غايَةَ الحَذَرِ من إظهارِ أَنَّهُ أَهْلُ فَضْلٍ وصَاحِبُ عِلْمٍ وَفَهْمٍ، وهو ليسَ كَذَلِكَ؛ لأَن النَّاس تغترُّ به حينئِذٍ فيتوهمونَ أنّهُ أهْلُ عِلْمٍ فيسألونَهُ فيُفتِي بِغَيْرِ عِلْمٍ، فيَضِلُّ ويُضِلُّ غيرَهُ لتحليلهِ وتحريمِهِ بهواهُ، فيكونُ ممن يفتري الكَذِبَ على اللَّهِ ورسولهِ، فَيَدْخُلُ تحت قوله: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ

الجزء: 1 - الصفحة: 331

لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (116) مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (117)} [النحل: 116 - 117]، ويكونُ حينئِذٍ مِمَّن قَالَ فيهم عليه السَّلامُ: "المُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ، كَلابِسِ ثَوْبي زُورٍ"، متفق عليه (1).
والمُتَشَبِّعُ هو الذي يُظْهِرُ الشِّبَعَ وليس بشَبْعانَ، ومعنَاهُ هنا أن يُظْهِرَ أَنَّهُ حَصَلَ له فضيلة في العِلْمِ أو غيره، والواقِعُ أنها ما حصلت، فيكونُ مُزَوِّرًا ومُلَبِّسًا حالَهُ على النَّاس بأن يتزيَّا بزِيِّ أَهْلِ العِلْمِ أو الزُّهْدِ أو الثّرْوةِ ليغتَرَّ بِه النَّاسُ، وليس هو بِتِلْكَ الصِّفةِ، وسببُ هذا فَقْدُ العُلماءِ أو قلّتُهُمْ. وكما قَالَ عليه السَّلامُ: "إنَّ اللَّهَ لا يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، ولكن يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إذا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤَساء جُهَالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمِ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا" (2).
إذا عَلِمتَ ذلِكَ فاعلَمْ أَنّه لا ينبغي لأَحدٍ أن يتزيَّا بِزي يُظَنُّ فيه بسَببِهِ أَنَّه عَالِم أو فقيهٌ أو نحو ذَلِكَ حَتَّى يكون فيه أَهليَّة لِذَلِكَ، بأن يكونَ قَادِرًا على إلقاءِ العِلْمِ لأَهْلِهِ، وعلى فَهْمِ السُّؤالِ ومرادِ السَّائِل، وعلى رَدِّ الجَوابِ المُطَابِقِ لَهُ المُوافِقِ للحقِّ، وألا يكون من المُزَوِّرينَ على النَّاس والكذّابينَ على الله ورسوله. (1) البخاري (9/ 317)، ومسلم (3/ 1681) من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما.
(2) أخرجه البخاري (1/ 194)، ومسلم (4/ 2058) من حديث عبد الله بن عمرو.

الجزء: 1 - الصفحة: 332

فلا يَغْتَرَّ بِمَحْمَدَةِ النَّاس لَهُ ووصفِهِ بالفَضْلِ والعِلْمِ والكمالِ، لأَن هذا شأْنُ سُخَفاءِ العُقُولِ الخَالينَ من المنقولِ والمَعْقول؛ لأَن ذلك لا يُكْسِبُهُ الفضلَ والعلمَ والكمالَ، وإِنَّما يُكْسِبُهُ إياه الجِدُّ والاجتهادُ، وتَلَقّيهِ من فُحُولِ الرِّجالِ، فهو أعرفُ بنفسِهِ وبحالِهِ من كُلِّ أَحَدٍ غيرِه، إِذْ ما من ضريرٍ إلَّا وهو أعرفُ بحالِهِ بنفسِهِ من ألفِ بصيرٍ.
واعلم أنه لا ينبغي لأَحَدٍ أن يمدحَ أحدًا ويَصِفُهُ بالعِلْمِ والكَمالِ ونحو ذَلِك من حميد الخِصَالِ، حَتَّى يكونَ مُتَّصفًا بما يصِفَهُ بِهِ في حقيقةِ الحَالِ، وإلَّا يكونُ شاهدَ زورٍ كذّابًا ضارًّا لنفسِهِ غاشًّا لِمَن يمدحُهُ.
وإن كان الممدوحُ نَاقِصَ العَقْلِ قَليلَ الدّين والفَهْمِ اغترَّ بِذَلِكَ وَصَدَّقَهُ، فيتركُ التَّعَلُّمَ واكتسابَ الكَمالِ اغْترارًا بالمَدْحَةِ التي لم تُصَادِفْ مَحَلًّا، ولم تُوافِقْ شَرْعًا ولا عُرْفًا ولا عَقْلًا، فيكونُ ذلك سبَبًا لِقَطْعِهِ عن الخَيْرِ والصَّلاحِ، ووسيلةً لغرورِهِ وحِرْمانِهِ ما بِهِ الفوزُ والفلاحُ، وذريعةً لتركِهِ الطَّلَبَ الذي له بِهِ في الدَّارين النَّجَاةُ والنَّجاحُ.
وقد قالَ كثيرٌ من العلماءِ العَاملين: احذر المدحَ كما تحذَر الذَّمَّ. ولا شَكَّ أَنَّه كلام موفَّقِينَ، إِذْ رُبَّ مَدْحَةٍ واحدةٍ قد تكون أَضَرَّ من ألفِ ذَمَّةٍ لما يترتبُ عليها من القطع عن التَّحْصيلِ، وعن الاشتغالِ

الجزء: 1 - الصفحة: 333

بالعِلْمِ واكتسابِ ما به التَّكميلُ، وإعطاءِ النَّفْسِ حظَّها لِفَرْطِ الجَهالاتِ، فيبقى الفَاسِقُ بِذَلِكَ مُصرًّا على السيّئاتِ، وهذه مصيبةٌ بل أعظمُ المصيباتِ، وقد كَثُرَتْ وعَمَّتْ في هذا الزمانِ الذي غالِبُ أهلِهِ حُثالات، وما حظُّ عاقليهِ وصالِحيهِ إلَّا كثيرَ الحسراتِ، فَنَتَوَسَّلُ إلى اللَّهِ بِبَرَكَةِ نبينا محمدٍ سيِّدِ السَّادَاتِ أن يعصمنا من ذلك (1)، ومن سَائِرِ الهَلَكَاتِ.
قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا مُدحَ الفَاسِقُ غَضِبَ الرَّبُّ، واهتَزَّ لِذَلِكَ العَرْشُ" (2).
وليجتَهِد الطَّالِبُ غَايَةَ الاجتهادِ في العَمَلِ بمَا سَمعَ من الحديث في فَضائِلِ الأَعمالِ، فإن هذا آكدُ شيءٍ في حَقِّهِ وأنفَعُ ما يكونُ له وأعون شيء له على تحصيل العلم. فقد قال الله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 282].
وقال علي رضي الله عنه: إِن رجلًا قال: يا رَسُول اللهِ، ما يَنْفِي عنِي حُجَّةَ الجَهْلِ؟ ، قال: "العِلْمُ"، قال: فما يَنْفِي عَني حُجَّةَ (1) هذا الدُّعاء غير مشروع؛ كما قرَّره شِيخ الإِسلام ابن تيمية في كتاب "قاعدة جليلة في التَّوسل والوسيلة" فانظره إن شئت.
(2) أخرجه الخطيب في "تاريخه" (8/ 428) من طريق أبي خلف عن أنس، وإسناده واهٍ؛ أبو خلف هذا منكر الحديث، والحديث ضعفه الحافظ العراقي وابن حجر كما في "فيض القدير" (1/ 441).

الجزء: 1 - الصفحة: 334

العِلْمِ؟ قال: "العَمَلُ" (1).
وقال عليه السَّلامُ: "إذا عَلِمَ العَالِمُ، فَلَمْ يَعْمَلْ كانَ كالمصباح يُضِيءُ للنَّاسِ وَيَحْرِقُ نَفْسَهُ" (2)
وقال عليه السَّلامُ: "إنَّ أناسًا مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ يَطّلعونَ إلى أناسٍ مَنْ أَهْلِ النَّارِ، فَيَقُولُونَ: بِمَ دَخَلْتُمُ النَّارَ؟ فَوَاللهِ ما دَخَلْنَا الجَنَّةِ إلَّا بما تَعَلَّمْنَا مِنكمْ، فيقولونَ: إنَّا كُنَّا نَقُولُ ولا نَفْعَلُ" (3). (1) أخرجه الخطيب البغدادي في "الجامع لأخلاق الراوي" (29) من حديث علي، وإسناده ضعيف؛ فيه أبو صادق لم يدرك عليًّا، وعبد الله بن خِداش ضعيف، وأطلق عليه الكذب ابن عمار كما في "التقريب".
(2) أخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" (1/ 321، 322) والخطيب في "اقتضاء العلم العمل" (69) من حديث سُلَيك الغطفاني، وإسناده ضعيف جدًّا؛ فيه سليمان بن عمرو أبو داود النخعي كذاب كما في "الميزان" (2/ 216) ويغني عنه ما أخرجه الطبراني في "الكبير" (1/ 178)، والخطيب في "اقتضاء العلم" (70) من حديث جُنْدبِ بن عبد الله قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "مَثَلُ العَالِمِ الذي يُعَلِّمُ النَّاسَ الخَيْرَ ويَنْسَى نَفْسَهُ كَمَثَلِ السِّراجِ يُضِيءُ للنَّاسِ وَيَحْرِقُ نَفْسَهُ".
وقال الحافظ المنذري في "الترغيب" (1/ 173): "إسناده حسن إن شاء الله" وهو كما قال.
(3) أخرجه الطبراني في "الكبير" (22/ 150)، والخطيب في "اقتضاء العلم" (73) من حديث الوليد بن عقبة، قال الهيثمي في "المجمع" (1/ 185): "فيه أبو بكر عبد الله بن حكيم الداهري؛ وهو ضعيف جدًّا" وفيه كذلك زهير بن عباد جهله الدارقطني.

الجزء: 1 - الصفحة: 335

وعن عمرو بن قيس بن المُلائي قال: إذا بَلَغَكَ شيءٌ مِنَ الخَيْرِ فاعْمَل بِهِ ولو مَرَّةً يمُنْ من أهْلِهِ (1).
وقال وكيع: إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به. وقال إبراهيم بن إسماعيل بن مُجَمِّع: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به (2).
وقال الإِمام أحمد بن حنبل: ما كتبتُ حديثًا إلَّا وَقَدْ عَمِلْتُ بِهِ، حَتَّى مَرَّ بي في الحديث أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احتَجَمَ وَأَعْطَى أبا طَيْبَةَ دينارًا، فأعطيتُ الحَجَّام دينارًا حين احتَجَمتُ (3).
وليحذر من التَّثْقيل على الشَّيْخِ بالإِطالةِ لئلا يُضْجِرَهُ ويملَّهُ.
قال الخطيب: وإذا حَدَّثَهُ فَيَجِبُ أن يأخُذ منه العفو، ولا يُضْجِرَهُ، قال: والإضجارُ يغيرُ الأَفهام، ويُفسِدُ الأَخلاقَ، ويحيلُ الطِّباع (4).
وقد كان إسماعيل بن أبي خالد من أحسن الناس خلقًا، فلم يزالوا به حَتَّى ساء خلقه. (1) ذكره الخطيب في"الجامع" (1/ 143، 144).
(2) ذكره الخطيب في "الجامع" (1/ 143، 144).
(3) "الجامع لأخلاق الراوي" للخطيب (1/ 144).
(4) "الجامع لأخلاق الراوي" (1/ 214، 218).

الجزء: 1 - الصفحة: 336

وعن محمد بن سيرين أنه سأله رَجُلُ عن حديث وقد أرادَ أن يَقُومَ فقال: إنَّكَ إن كلَّفْتَني ما لم أُطِقْ ساءَك ماسَرَّك مني من خُلُقٍ (1).
قال ابن الصلاح: يُخْشى على فَاعِلِ ذلِكَ أن يُحْرَمَ الانتفاع.
قال الشيخ زين الدِّين عبد الرحيم العراقي في "شرح ألفيته": إن أبا العباس أحمد بن عبد الرحمن المرادي كان كَبِرَ وَعَجَزَ عن الإسماعِ حَتَّى كُنَّا نتَأَلّفهُ على قراءةِ الشيء اليسير، فَقَرَأَ عليه بعضُ أصحابِنا فيما بَلَغني "العُمْدَة" بإجازِتِه من عبد الدائِمِ، وأطالَ عليه فَأَضْجَرَهُ، فكان يقول له الشَّيخ: لا أَحْياكَ اللَّهُ أن ترويَها. ونَحْو ذَلِكَ، فماتَ الطَّالِبُ بعد قليلٍ، ولم ينتَفع بِما سمعه عليه (2).
فليكن تحفُّظُ الطَّالِب للعلْمِ على التدريج قليلًا قليلًا، ولا يأْخُذْ نَفْسَهُ بما لا تطيقُهُ، ففي الحديث الصحيح: "خُذُوا مِنَ الأَعْمَالِ ما تُطِيقُونَ" (3).
وعن الثَّوري قال: كنت آتي الأَعمش ومنصورًا فَأَسْمَعُ أربعةَ أحاديث خمسة، ثُمَّ أنصرِفُ كراهيةَ أن تكثُر وتَغْلِبَ. (1) "الجامع" (1/ 215).
(2) من قول عمرو بن قيس الملائي إذا بلغك ... إلى هنا نقله المصنف من شرح الحافظ العراقي على الألفية" (2/ 227 - 229).
(3) أخرجه البخاري (4/ 213)، ومسلم (2/ 811) من حديث عائشة.

الجزء: 1 - الصفحة: 337

وروي نحو ذلك عن شعبة، وابن علية، ومَعْمَر. وعن الزُّهري: من طلب العلم جُمْلَةً فاته جُمْلَةً، وإنما يُدْرَكُ العِلْمُ حديثٌ وحديثان.
- وقال أيضًا: إن هذا العلمَ إن أخذتَهُ بالمُكاثَرَةِ له غَلَبَكَ، ولكن خُذْهُ مع الأَيام والليالي أَخْذًا رفيقًا تَظْفَرْ بِهِ.
وروي عن الشَّافعي رضي الله عنه: من حَفِظَ كُلَّ يَوْمٍ مسألةً تفقَّه في سَنَةٍ، ومن حَفِظَ كُلَّ يوم مَسْأَلتَيْنِ تَفقَّه في سنتين، أو نحو ذلك.
واعلم أنَّهُ مِمَّا يُعينُ على دوامِ الحِفْظِ المُذَاكَرةُ. قال علي بن أبي طالب: تذاكروا هذا الحديث، إلَّا تفعلوا يُدْرَسْ.
وعن ابن مسعود: تَذاكروا الحديثَ، فإن حياتَهُ مذاكرتُهُ. وروي نحوه عن أبي سعيد الخُدري، وابن عباس.
وقال الخليلُ بن أحمد: ذَاكِرْ بِعِلْمِكَ تذكُرْ ما عِنْدَكَ، وتستفدْ ما ليس عندك.
وعن عبد الله بن المُعْتَز قال: من أكثرَ مذاكرةَ العلماءِ لم ينسَ ما عَلِمَ، واستفادَ ما لم يعلم.
ومن فوائِدِ مُذاكَرَةِ العِلْمِ: أنَّها تُقَوي النَّفْسَ، وتُثَبِّتُ الحفظَ، وتُذَكي القلب، وتَشْحَذُ الطبعَ، وتَبْسُطُ اللِّسانَ، وتجيدُ البيان، وتكشِفُ المُشْتَبِه، وتُوضِحُ المُلتَبِس، وتكْسِبُ أيضًا جَميلَ الذِّكْرِ وتُخَلِّدَهُ إلى آخِر الدَّهْر، كما قال الشَّاعر:

الجزء: 1 - الصفحة: 338

يموتُ قَوْمٌ فَيُحْيِي العِلْمُ ذكرَهم ... والجهلُ يُلْحِقُ أَمواتًا بِأَمواتِ
وهذا كُلُّهُ مشروطٌ بقصدِ الإِفادةِ والاستفادةِ، وَقَصْدِ إظهارِ الحَقِّ، ونشرِ العِلْمِ مع سلامةِ الصَّدرِ من الغِش، والبُغْضِ، والحِقْدِ، ولينِ الجانب، واللطفِ بمن يذاكِرُهُ، وتحمُّلِ أذاهُ، والتَّأنِّي عليه مع الصَّبْرِ التَّامِ على جفائه.
وأما إذا قُصِدَ بذلك الرَّفعةُ، والتعاظُمُ، وإظهارُ الرِّئاسةُ، أو تعريفُ النَّاسِ مقامَهُ بأنَّهُ أعلمُ وَأَعْرَفُ أو أفْهَمُ، أو كان بترافُعٍ وَتَعاظُمٍ على من يذاكرُهُ، أو عدم صبر عليه لينظُرَ مأخذَهُ ومخلصَهُ، فإنها لا تَحِلُّ قطعًا، بل صاحبها آثِمٌ، ومن كُل خَيْرٍ خائِبٌ، وإلى كُلِّ شَرٍّ وضُرٍّ آيبٌ.
وليَكُن الطَّالِبُ مُصاحِبًا للإتقانِ، صابرًا على تناولِ العلم على التَّدريج بلا ضَجَرٍ وتوانٍ؛ لأَن قليل العلم مع الإِتقان خَيْرٌ وأنفعُ من كثيرِهِ بلا إتقانٍ.
فلا ينبغي للطَّالب أن يقتصرَ على سماع الحَدِيث ونحوِهِ وكُتُبِهِ دون معرفَتِهِ وَفَهْمِه.
قال أبو عاصم النَّبيل: الرِّئَاسةُ في الحديث بلا درايةٍ رئَاسة نَذْلَةٌ (1). (1) "الجامع لأخلاق الراوي" (2/ 181).

الجزء: 1 - الصفحة: 339

وقال عبد الرحمن بن مهدي: الحِفْظُ الإتقانُ.
قال فارس بن الحسين:
يا طَالِبَ العِلْمِ الذي ... ذَهَبَتْ بمدَّتِهِ الرِّواية
كُن في الرِّواية ذا العِنا ... يَةِ بالرِّوَايَةِ والدِّرَايَة
وارْوِ القَليلَ وراعِهِ ... فالعِلْمُ لَيْسَ لَهُ نهاية (1)
وَليَحْذَرِ الطَّالِبُ غايةَ الحَذَرِ أن يمنعَهُ التكبُّرُ والحياءُ عن طلبِ العِلْمِ؛ فإنّ الحياءَ هنا مذمومٌ، وصاحِبُهُ ملومٌ بل مأثوم؛ لأَن هذا الحياء في الحقيقةِ قِلّةُ حياءٍ مِنَ اللَّهِ تعالى وغِشٌ لنفسه، حيثُ يُبْقيهَا حائِرَة من الجهالة، راتعةً في ميادين البطالةِ، راضية بمقام أهل الذُّلِّ والنَّذالة.
وأما التَّكبرُ فإنه من حيث هو من أقبح العُيُوب بل من أعظمِ الذنوب، وأقوى أسباب البُعْدِ عن علَّام الغُيُوبِ؛ لكن إثْمُه هنا أشد وأعظمُ، والعقابُ عليه أحْتَمُ وَأَلْزَمُ، وكيف لا وقد مَنَعَ صاحبَهُ نيلَ الطَّريقِ الأَقْوَمِ.
قال مجاهد: لا ينالُ العِلْمُ مُسْتَحٍ ولا مستكبر، والله الموفق.
ويتأكد في حَقِّ الطَّالبِ الصبرُ على سُوءِ خُلُقِ الشيخ وجفوته، ولا يمنعهُ ذلك من الملازمةِ لما عندَهُ من التكبُّرِ والتَّعَاظُمِ. (1) ذكره بسنده الإمام ابن الصَّلاح في "علوم الحديث" ص 226.

الجزء: 1 - الصفحة: 340

قال الشَّافعي: لا ينال الرَّجُلُ من هذا العِلْمِ حَالًا ينتفعُ بها حَتَّى يُطيلَ الاختلاف إلى العلماءِ، ويَصْبِرَ على جفوتهِم، ويحتمل الذُّلَّ في جنبِ الفائدةِ منهم.
وقال شيخُ القراء نافع: كُلُّ من قرأت عليه فأنا عبدُهُ (1).
وعن ابن مجاهد عن ابن الجهم: كُلُّ من أخذَ عن أحد فهو فتاهُ، وإن كان أعلى سِنًّا منه.
ويتأكَّدُ عليه أيضًا الدُّعاء لشيخه لأَنه أَنتجَهُ سعادةَ الدَّارين، والرِّفْعَة بين الثَّقلين، وأخرجَهُ من ظلماتِ الغَباوَةِ والجَهْلِ إلى نورِ العِلْمِ والفَهْمِ.
قال الإِمام أبو يوسف: ما تركتُ الدعاء لأَبي حنيفة مع أَبَوَيَّ أربعين سنةً، وكان يقول: من لم يعرف حقًّا لأُستاذه لم يفْلحْ أبدًا.
وليجتنبْ الطَّالِبُ إذا ظَفِرَ بشيخٍ أو بسماعٍ لشيخٍ أن يكتمَهُ لينفرد به عن أضرابه؛ فإن ذلِكَ لُؤْمٌ من فاعله، قال مالك: من بركة أهل الحديث إفادةُ بعضهم بعضًا، ونحوه عن ابن المبارك، ويحيى بن معين.
وعن يحيى بن معين قال: من بَخِلَ بالحديث، وَكَتَمَ على النَّاس سماعَهُ لم يُفْلحْ. (1) أي: كأني مملوك له.

الجزء: 1 - الصفحة: 341

وقال إسحاق بن راهويه: رأينا أقوامًا منعوا هذا السَّمَاع، فوالله ما أفلحوا ولا أنْجَحوا (1).
فينبغي للطَّالِبِ إفادةُ الحديثِ ونحوِه لمن لم يَسْمَعْه، والدِّلالةُ على الشيوخ، والتَّنبيهُ على رواياتِهم، فإِن أقلَّ ما يكونُ في ذلك النُّصْحُ للطّالِبِ، والحفظُ للمطلوب مع ما يكتَسِبُ به من جزيلِ الأَجر، وجميلِ الذِّكْرِ.
روى الخطيب بإسناده إلى ابن عباس رفعَه، قال: "إخواني، تناصَحُوا في العِلْمِ، ولا يكتُمْ بعضُكُمْ بَعْضًا؛ فإن خيانَةَ الرَّجُلِ في عِلْمِهِ أَشَدُّ من خيانَتِهِ في ماله" (2).
ثُمَّ روى عن الثَّوري قال: لِيُفدْ بعضُكُم بَعْضًا (3).
وأما ما روي عن بعض الأَئمة كشعبةَ، وسفيانَ الثوري، وابنِ جريج، وغيرِهم، أنَّه كَتَمَ العِلْمَ عن بعض النَّاسِ؛ فإنَّه محمولٌ على كتمه عمَّن لم يَرَوْهُ أهلًا، أو على من لم يقبَلِ الصَّوابَ إذا أُرْشِدَ إِليه أو نحو ذلك. وقد قال الخطيب: من أدَّاهُ -لجهلِهِ- فَرْطُ التِّيهِ والإعجابِ إلى المُحَامَاةِ عن الخطإِ والمُمَاراةِ في الصَّوابِ، فهو بذلكَ (1) ذكرهما ابن الصلاح في "علوم الحديث" ص 224.
(2) أخرجه الخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" (2/ 149) وإسناده ضعيف جدًّا؛ فيه عبد القدوس بن حبيب الكِلاعي، متروك كما في "الميزان" للذهبي (2/ 643).
(3) "الجامع" (2/ 150).

الجزء: 1 - الصفحة: 342

الوصفِ مذمومٌ مَأْثومٌ، وَمُحْتَجِزُ الفائِدَةِ عنه غيرُ مُؤَنَّبٍ ولا ملومٌ.
وقال الخليل بن أحمد لأَبي عُبيدة مَعْمَرِ بنِ المُثَنَّى: لا تَرُدَّنَّ على مُعْجَبٍ خَطَأً، فيستفيد مِنْكَ عِلْمًا، ويتخذَكَ بِهِ عدوًّا (1).
ولتكن همةُ الطَّالِبِ تحصيلَ الفَائِدَةِ سواءٌ وقعت لَهُ بعلوّ أو نزولٍ، ولا يأنفْ أن يكتُبَ عمَّن هو دونَهُ ما يستفيدُهُ.
قال سفيانُ ووكيعٌ: لا يكونُ الرَّجُلُ من أهل الحديث حَتَّى يكتُبَ.
وقال وكيع: لا يكونُ الرَّجُلُ عَالِمًا حَتَّى يأخُذَ عمن هو فَوْقَهُ، وعمن هو دونَهُ، وعمن هو مثلَهُ.
وكان ابن المبارك يكتُبُ عَمَّن هو دونَهُ، فقيل له في ذلك فقال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تقع لي (2).
وليحذَرِ الطَّالِبُ أن تكونَ همتُه تكثيرَ الشيوخِ لمجردِ اسمِ الكَثرَةِ وصِيتِها؛ فإن ذلك مما لا طائل تحتَهُ.
قال ابن الصَّلاح: وليس بِمُوفَّقٍ من ضَيَّعَ شيئًا من وقتِهِ في ذلك (3). (1) كلام الخطيب والخليل بن أحمد في "الجامع لأخلاق الراوي" (2/ 154).
(2) ذكر هذه الآثار الخطيب في "الجامع" (2/ 216، 219، 220).
(3) "علوم الحديث" لابن الصلاح ص 225.

الجزء: 1 - الصفحة: 343

وأمَّا إذا قَصَدَ بذلِكَ تكثيرَ طُرُقِ الحديث والتَّثَبُّتَ في العُلُومِ فهو محمودٌ.
قال أبو حاتم: لو لم نكتب الحديث من ستين وجهًا ما عقلناه.
وقال القاسم بن داود البغدادي: كتبت عن ستة آلاف شيخ (1).
وينبغي للطَّالِبِ أن يَسْمَعَ ويكتُبَ ما وقَعَ له من كتابٍ أو جُزءٍ على التَّمامِ ولا ينتَخِبْه، فربما احتاج بعد ذلك إلى رواية شيء مما لم ينتخِبْه فيندَم.
قال ابن المبارك: ما انتخبت على عالم قط إلَّا ندمت.
وقال: ما جاء من منتقٍ خَيْر قط (2)، لكن فِعْلُ مثل هذا لِعذرٍ لا بأس به، كما لو كان الشَّخصُ غريبًا يعسُرُ عليه طولُ الإِقامةِ، أو كان الشَّيخُ كبيرًا أو مُكْثرًا يعسر الأَخذ عنه كذلك.
وَليجتهدِ الطَّالبُ في الكتابةِ، فإنَّها من أعظم أسبابِ تحصيل العلم، ولا يقتَصِر على السَّماع فقط ولا على الحفظ فقط؛ لأَن ذلك قد يخونُ فيرجِعُ إلى الكِتَاتةِ إن كانَتْ، وإلَّا ذَهَبَ سعيُهُ وضاعَ تحصيلُهُ.
بل لولا الكتابةُ لضاعت غَالِبُ مصَالح النَّاس، ولضاعَ أكثر العلم، فهي أهم شيءٍ في حَقِّ طالبِ العلم، بل رأسُ مالِهِ فلا غنى له (1) أخرجه الخطيب في "الجامع" (2/ 222).
(2) "علوم الحديث" لابن الصَّلاح ص 225.

الجزء: 1 - الصفحة: 344

عنها، لا سيما في هذه الأَزمنةِ التي عَمَّتْ فيها الهمومُ، وتوالت فيها الغُمومُ التي هي أعظمُ أسباب النِّسيان، حَتَّى فَتَرَتْ بِذَلِكَ هِمَمُ أكثرِ النَّاسِ عن الحفظ والإِتقان، فَتَعيَّنَ حينئذٍ الاستعانَةُ بالكتَابَةِ لأَهلِ الجِدِّ والعرفانِ.
وَمِمَّا يدلُّ على تأكدِ الكتابة الشِّعْرُ المنسوبُ للإِمامِ أحمدَ بنِ حنبل رضي الله عنه، وهو هذا:
مَنْ طَلَبَ العِلْمَ والحديثَ فلا ... يَضْجَرْ من خمسةٍ يُقَاسِيها
دَراهِمٌ للعلوم يَجْمَعُها ... وعِنْدَ نَشْرِ الحَديثِ يُفْنِيهَا
يُضْجِرُهُ الضَّرْبُ في دفاتِرِه ... وكثرةُ اللّحْقِ في حواشِيها
يَغْسِلُ أَثوابَهُ وبَشْرَتَهُ ... من أثَرِ الحِبْرِ ليسَ يُنْقِيهَا
يشيرُ إِلى أنَّه لكثرةِ كتابته يعلَقُ الحِبْرُ على أثوابِهِ وبشرته حَتَّى لا يكاد ينقى لكثرته.
وقد كان هذا دَأَبَهُ ودأبَ أضرابِهِ رضي الله عنهم، بل كان هو مع ذلك يكتب بالأُجرة رضي الله عنه.
وينبغي للطَّالِبِ ضبطُ كتابِهِ بالنَّقْطِ والشَّكْلِ ليُؤَديَهُ كما سَمِعَهُ، فإن لم يفعلْ ضَبَطَ المُشْكِلَ؛ لأَنه أعونُ له ولغيره.
وَيَجتَنِبُ الخَطَّ الدقيق؛ لأَنه لاينتفع به من نظرُهُ ضعيفٌ، وربما ضَعُفَ نَظَرُ كاتبِهِ بعد ذلك، فلا ينتفع به، كما قال الإِمام

الجزء: 1 - الصفحة: 345

أحمد بن حنبل لابن أخيه حَنْبَل بن إسحاق، ورآه يكتبُ خطًا دقيقًا: لا تَفْعَلْ، أحوجَ ما تكونُ إليه يخُونُكَ (1).
ومحلُّ هذا إذا كان لغير عُذْرٍ، فإن كان عذرٌ كضيق ما يكتُبُ فيه، أو كان رحَّالًا في طلبِ العِلْمِ يريد حمل كُتُبِهِ معه فتكونُ خفيفةً عليه فلا يُكْرَهُ ذَلِكَ.
ويستحَبُ له تحقيقُ الخَطِّ وتجويدُهُ دونَ المَشْقِ والتَّعْلِيقِ. وقد ذَكَر ابن قُتَيْبَةَ أن عمر بن الخطاب قال: شَرُّ الكِتَابَةِ المَشْقُ، وَشَرُّ القراءة الهَذْرَمَةُ، وأجودُ الخَطِ أَبْينُهُ (2).
والمشقُ: سُرْعَةُ الكتابَةِ، والهَذْرَمَةُ: بالذال المعجمة سرعةُ القراءَةِ.
ويُكْرَهُ أن يفصل في الخط بين ما أضيف إلى اسم الله، وبين اسم الله تعالى مثل عبد الله بن فلان، أو عبد الرحمن بن فلان وغير ذلك من الأَسماء، فيكتب عبد في آخر سطر ويكتب أول السَّطْرِ الآخر اسم الله وبقية النَّسَبِ، ومثلُهُ أن يكتُبَ في آخرِ السَّطْرِ قال رسول، وفي أول السَّطر الذي يليه الله صلَّى الله عليه وسلم، فينبغي التَّحَفُّظ من ذَلِكَ. (1) "الجامع لأخلاق الراوي" (1/ 261)
(2) أخرجه الخطيب في "الجامع" (1/ 262).

الجزء: 1 - الصفحة: 346

ولا يختصُ المنع بأسماءِ الله بل الحُكْمُ كَذلِكَ في أسماء النّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والصحابة أيضًا، مثاله لو قال: سابُّ النبيِّ عليه السَّلامُ كافرٌ، وقاتلُ ابن الزُّبير في النَّارِ ونحو ذلك، فلا ينبغي أن يكتب "سابُّ" أو "قاتِلُ" في آخرِ سَطْرٍ وما بَعْدَ ذَلِكَ في سَطْرٍ آخَرَ.
وينبغي أيضًا اجتنابُ كل ما يُسْتَبْشَع، ولو وَقَع ذلك في غير المضافِ والمُضافِ إليه.
أما إذا لم يكن في شيءٍ من ذلك بعد اسم الله تعالى أو اسم نبيه أو اسم الصَّحابي ما ينافيه، بأن يكون الاسمُ آخِرَ الكِتَابِ أو آخر الحديث ونحو ذَلِكَ، أو يكونَ بعدَهُ شيءٌ مُلائِمٌ له غيرُ مُنَافٍ له فلا بأس بالفَصْلِ، نحو قوله في آخر البخاري: "سبحان الله العظيم"؛ فإنهُ إذا فَصَلَ بين المُضافِ والمضاف إليه كان أول السَّطرِ الله العظيم، فلا مُنافَاةَ في ذَلِكَ، ومع هذا جَمْعُهما في سطر واحد أولى.
وينبغي له أن يُحافِظَ على كَتْبِ الثَّنَاءِ على اللَّهِ عِنْدَ ذكرِ اسمه، نحو عَزَّ وَجَلَّ، وتباركَ وتعالى، وما أَشْبَهَهما، وعلى الصَّلاةِ والسَّلامِ على النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند ذكره، ولا يسأَم من تكرُّرِ ذلك فإن أَجْرَهُ عظيمٌ، فيحافظُ على كتابة ذلك، وإن لم يَكُنْ مكتوبًا في الأَصْلِ الذي يَكتُبُ منه.

الجزء: 1 - الصفحة: 347

وكذلك يُحافِظُ على التَّرضي والتَّرَحُّمِ على الصَّحابَةِ والعلماءِ وسائرِ الأَخيار.
ويُكْرَهُ الرَّمْزُ للصَّلاةِ على النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بأن يقتصر من ذلك على حرفين، ونحو ذلك ككتابَةِ "صلعم" إشارة إلى الصَّلاةِ والسَّلامِ.
ويُكْرَهُ حذفُ واحدٍ من الصَّلاةِ والسَّلامِ والاقتصار على أحدهما، وعِنْدَ الإِمام أحمد هو خلاف الأَوْلَى على الأَصَحِّ عنه.
قال حمزة الكتاني: كنتُ أَكتُبُ عند ذكر النَّبِيِّ صلَّى الله عليه، فرأيته في المنام فقال لي: ما لكَ لا تُتِمُّ الصَّلاة عليَّ؟ قال: فما كتبتُ بعد ذَلِكَ صلَّى الله عليه إلَّا كتبت وسلَّم.
وإذا كانت المحافظَةُ على كتابةِ الصَّلاة والسَّلام على النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والثناءِ على الله سبحانه، والتَّرضي والتَّرَحمِ على الصحابة والعلماء والأَخيار مؤكدةً، فذلك في اللفظ آكَدُ إذا ذَكَرَ الشَّيخُ أو الرَّاوي واحدًا منهم، والله أعلم.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 348

بَابُ حُكْمِ السَّلامِ والمُصَافَحَةِ والتَّثاؤبِ والعُطَاسِ والاسْتِئْذانِ
يُخيَّرُ في السَّلامِ على الجماعة بَيْنَ تَعْريفِهِ وَتَنْكِيرِهِ، وابْتِداؤُهُ سُنَّة، ومِن جماعَةٍ سُنَّةُ كِفَايَةٍ، والأَفضلُ مِنْ جَمِيعِهم؛ فلو سَلَّمَ عليه جَمَاعَةٌ، فقال: وَعَلَيْكُمُ السَّلامَ. وَقَصَدَ الرَّدَّ عليهمْ جميعًا، أَجْزَأَهُ.
ويُسَنُّ رَفْعُ الصَّوْتِ بابتدائِهِ بحيثُ يَسْمَعُ المُسَلَّمُ عليهم سَمَاعًا مُحَقَّقًا. وإن سَلَّمَ على أَيْقَاظٍ عِنْدَهُم نِيَامٌ، أو على مَن لا يَعْلَمُ هَلْ هُمْ أيقاظٌ أو نِيَامٌ، خَفضَ صَوْتَه بحيثُ يُسْمعُ الأَيقاظَ ولا يُوقِظُ النِّيَامَ.
ولو سَلَّمَ على إنسانٍ، ثُمَّ لقيهُ على قُرْبٍ، استُحِبَّ أن يُسَلِّمَ عليه ثانيًا، وثالثًا، وأكثَرَ.
ويُسَنُّ أن يبدَأَ بالسَّلامِ قَبْلَ كُلِّ كَلامٍ، ولا يتْرُكُ السَّلامَ إلَّا إذا غَلَبَ على ظَنِّهِ أن المُسَلَّمَ عليه لا يَرُدُّ.
وإن دَخَلَ على جماعةٍ فيهم عُلماءُ، سَلَّمَ على الكُلِّ عمومًا ثُمَّ على العلماءِ ثانيًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 349

وردُّ السَّلامِ فورًا فَرْضُ عينٍ على المفرَدِ، وكفايةٍ على الجَمَاعَةِ، ورفْعُ الصَّوْتِ به واجبٌ قدرَ ما يحصلُ به السَّماعُ للمُسَلِّمِ، وكذا زيادة الواو. ويُكْرَهُ السَّلامُ على الأَجنبيةِ إلَّا أن تكون عَجُوزًا أو بَرْزَةً، وفي الحَمَّامِ، وعلى من يَأْكُلُ أو يقاتِلُ، وعلى تالٍ، وذاكرٍ، ومُلَبٍّ، وَمُحدِّثٍ، وخطيبٍ، وواعظٍ، وعلى من يَسْتَمعُ لهم، وعلى مُكَرِّرِ فِقْهٍ وَمُدَرِّسٍ، وعلى من يَبْحَثونَ في العِلْمِ، وعلى من يُؤَذِّنُ أو يقيمُ، وعلى من هو على حَاجَتِهِ، أو يتمتعُ بأهله، أو مُشْتَغِلٍ بالقَضَاءِ، ونحوهم، ولا يَجِبُ الرَّدُّ.
ولا يُسَلِّم على المُتَلبسينَ بالمعاصي، كمن يلعبونَ بالشَّطَرنج أو النَّرْدِ، أو يشربونَ الخَمْرَ، أو يلعبونَ بالقمارِ.
وإن سَلَّمَ أحدٌ منهم عليه رَدَّهُ إلَّا أن يغلِبَ على ظنه انزجارُهُ عن المعصية بتركِهِ الرَّدَّ عليه، فإذًا لا يَرُدُّ.
ولا يُسَلِّم على الذِّميّ، فإن كان معه مُسْلمٌ نواهُ بِالسَّلامِ، وإن كَتَبَ كِتابًا إلى كافرٍ، وَكَتَبَ فيه سلامًا كتب: سَلامٌ على من اتَّبَعَ الهُدى.
وإن سَلَّمَ على من ظَنَّهُ مُسْلمًا ثُمَّ عَلِمَ أنَّه ذميٌّ نُدِبَ قَوْلُهُ لَهُ: رُدَّ عليَّ سلامي.
وإن سَلَّمَ أَحَدُهُم لَزِمَ رَدُّهُ فيقال له: وعليك أو وعليكم، وإذا لَقِيَهُ المُسْلِمُ في طريقٍ فلا يوسِّع له بل يضطَرُّه إلى أضْيَقِهِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 350

وتُكْرَهُ مصافحتُهُ وتشميتُهُ والتَّعَرُّضُ له بما يُوجِبُ المودةَ بينهما.
وإن شَمَّت الكَافِرُ مسلمًا أجابَهُ بنحو يهديكُمُ الله.
وتَحْرُمُ تهنئَتُهُم وتعزيتُهُم، وعيادتُهُم، وشهودُ عيدِهم، ومُهَاداتُهُم لعيدهم.
ويَحْرُمُ بيعُهُم ما يعملونَ به كنيسةً أو تمثالًا ونحوَه، وكل ما فيه تخصيصٌ لعيدهم وتمييز لهم، وهو من التَّشبُّهِ بهم، والتَّشَبُّهُ بهم منهيٌّ عنه إِجماعًا لقوله عليه السَّلامُ: "مَنْ تَشَبَّهَ بِقَومٍ فهو مِنْهُم" (1).
وَيُكْرَهُ أن يَخُصَّ بِالسَّلامِ بعضَ قوم لقيهم، وأن يقولَ: سلامُ اللَّهِ عليكم.
فَائِدَةٌ: ولا يَهْجُرُ المسلمُ أخاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ إلَّا أن يكونَ من أهلِ البِدَعِ والضَّلالِ فيجبُ هجرُهُ على الدَّوامِ.
وَيُسَنُّ هجرُ المتجاهِرِ بالمعاصي ما دام على هذه الحال، والهجرُ المنهيُّ عنه يزول إثْمُهُ بِالسَّلامِ.
وَيُسَنُّ السَّلامُ عِنْدَ الانصراف أيضًا، وإن دَخَلَ بيتًا خاليًا أو مسجدًا خاليًا قال: السَّلامُ علينا وعلى عباد الله الصالحين. (1) أخرجه أبو داود (4031) من حديث ابن عمر، وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية في "اقتضاء الصراط المستقيم" ص 236: بعد سياقه له: "وهذا إسناد جيد".

الجزء: 1 - الصفحة: 351

وإذا دخل بيته قال: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْألكَ خَيْرَ المَوْلجِ، وَخَيْرَ المَخْرَج، بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا، وبِسْم الله خَرَجْنَا، وَعَلَى الله رَبِّنا تَوَكَّلْنا"؛ ثُمَّ يُسَلِّمُ على أهلِهِ (1).
ويسنُّ السَّلامُ على الصِّبيان تأديبًا لهم، ويُسَنُّ لهم الرّدُّ ليعتادُوه، وإن سَلَّم على صبي وبالغٍ لم يَكْفِ ردُّ الصبي، وإن سَلَّمَ الصبيُّ على بالغٍ وَجَبَ الرَّدُّ في وجهٍ، وهو الصحيحُ.
والمجزئُ في السَّلامِ: السَّلامُ عليكم، وفي الرَّدِّ: وعليكم السَّلامُ، وأكملهُ ابتداءً وردًّا: وبركاتُهُ.
وإن سَلَّمَتْ شابةٌ على رَجُلٍ ردَّهُ عليها، وإن سلَّمَ عليها لا تَرُدُّهُ. وإرسالُ السَّلامِ إلى الأَجنبيةِ لا بأس به للمصلحةِ مع عدم المحذورِ.
والسُّنَّةُ أن يُسَلِّمَ الصغيرُ والقليلُ والماشي والرَّاكبُ على ضِدِّهم، فإن عكسُوا حصلت السُّنَةُ، لكن الوارد يَبْدَأُ مطلقًا.
وإن سَلَّمَ مِنْ وراءِ جدارٍ، أو الغائبُ عن البلدِ برسالةٍ أو كتابةٍ وَجَبَت الإِجابةُ عند البَلاغ. (1) أخرجه أبو داود (5096)، والطبراني في "الكبير" (3452) من حديث أبي مالك الأشعري، وإسناده ضعيف؛ وذلك أن الراوي عن أبي مالك وهو شريح بن عبيد لم يسمع منه، وبهذا أعله الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" (1/ 172).

الجزء: 1 - الصفحة: 352

ويُسَنُّ أن يُسَلِّمَ على الرَّسُولِ فيقول: وَعَلَيْكَ وعليه السَّلامُ، وإن تَحَمَّلَ السَّلامَ وَجَبَ تبليغُهُ.
ويُسَنُّ لِكُل من المُتلاقِيَيْنِ أن يَحْرِصَ على الابتداءِ بِالسَّلامِ، فإن بَدَا معًا وَجَبَ على كُلٍّ منهما الرَّدُّ.
ولو سَلَّمَ على أصمَّ جَمَعَ بَيْنَ اللّفْظِ والإِشارةِ، كَرَدِّ سلامه، وسلامُ الأَخْرَسِ وردُّه بالإِشارةِ.
وسلامُ النِّساءِ على النِّساءِ كسلامِ الرِّجَالِ على الرِّجَالِ.

فَصْلٌ
وَتُسَنُّ مصافحةُ الرَّجُلِ الرَّجُلَ والمرأةِ المرأَةَ، ولا بأسَ بمصافحةِ الرَّجُلِ المردانَ إن وَثَقَ من نفسِهِ وقَصَدَ تعليمَهم حُسْنَ الخُلُقِ.
ولا تجوزُ مصافحَةُ الأَجنبية الشَّابَّةِ.
ولا يَنْزِعُ يدَهُ مِنْ يدِ من صافحَهُ حَتَّى ينزِعَهَا إلَّا لحاجةٍ كحيائِهِ ونحوِه.
ولا بَأْسَ بالمُعَانَقَةِ، وتقبيلِ الرَّأْسِ واليَدِ لأَهْلِ العلم والدَّين ونحوهم.
ويُكْرَهُ تقبيلُ الفَم لِغَيْرِ زوجتِهِ وجاريتِهِ المباحةِ له.

الجزء: 1 - الصفحة: 353

فَائِدَةٌ: التَّثاؤبُ من الشَّيطَانِ، فإذا تَثَاءَبَ كَظمَ ما استطاعَ، فإن غَلَبَهُ غَطَّى فَمَه بِكُمِّهِ أو غيره.
والعطاسُ من الرَّحمنِ، فإذا عَطَسَ خَمَّرَ وجْهَه وغَضَّ صَوْتَه، ولا يَلْتَفِت يمينًا وشِمالًا، وحَمِدَ الله جهرة بحيثُ يُسْمِعُ جليسَه ليُشَمِّتَهُ.
وَتَشْمِيتُه فَرْضُ عَيْنٍ من الواحدِ، وكِفَايَةٍ من الجماعَةِ، فيقولُ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ أو يَرْحَمُكُم اللَّهُ.
وردُّ العاطِس فَرْضُ عَيْنٍ، فَيقُولُ: يَهْدِيكُم اللَّهُ وَيُصْلحُ بَالَكُمْ، وإن قال: يَغْفِرُ اللهُ لكم، جاز.
ويُكْرَهُ أن يُشَمِّتَ من لم يَحْمَدِ الله، وإن نَسِيَ لم يُذَكِّرْه، لكن يُعَلِّمُ الصَّغيرَ والجَاهِلَ.
ولا يُسَنُّ تَشْميتُ الذِّمِّيِّ، فإن قِيل له: يَهْدِيكُم اللَّهُ، جاز، ويقالُ للصَّبِيِّ إذا عَطَسَ: بُورِكَ فِيكَ وَجَبَرَكَ اللَّهُ.
وَتُشَمِّتُ المرأةُ المَرْأةَ، والرَّجُلُ الرَّجُلَ والمَرْأَةُ العَجُوزُ البَرْزةَ، ولا يُشَمِّتُ الشَّابَّةَ ولا تُشَمِّتُه.
فإن عَطَسَ ثانيًا وثالثًا شَمَّتَه إن حَمِدَ، ورابعًا دعا له بالعَافِيَةِ من غَيْرِ تَشْميتٍ، وإن لم يَكُنْ شَمَّتَه قَبْلَها شمَّتَهُ.
فَائِدَةٌ: ومن طنَّتْ أُذُنُهُ ذَكَرَ النَّبِي عليه السَّلامُ وصلى عليه

الجزء: 1 - الصفحة: 354

وقال: ذَكَرَ اللَّه مَن ذَكَرَني بِخَيْرٍ (1).

فَصْل
وَيَجِبُ الاستئذانُ على كُل من يُريدُ الدُّخُولَ عليه من أقاربَ وأجانِبَ، فإِن أُذنَ له دخل وإلَّا رَجَعَ. ولا يَزِدْ على ثلاثٍ إلَّا إذا ظَنَّ عَدَمَ سَمَاعِهم، ولا يطرقُ أهله لَيْلًا.
وإِذا أُذِنَ له في دار غيرِهِ فَدَخَلَ جَلَسَ حيثُ يَأْذَنُ له صاحبُ الدَّارِ وإن كان ذميًّا، ولا يرتفعُ في المَجْلِسِ إلَّا بإذنٍ.
وإن فَجَأَ قَوْمًا وهم على طَعَامِهِمِ بلا تَعَمُّدٍ أَكَلَ، إلَّا أن يَكُونَ صاحِبُ الطَّعامِ ممن لم تَجْرِ عادتُهُ بالسَّمَاحَةِ وطيبِ القَلْبِ بذلك فلا يأكُلْ.

فَصْلٌ فيما يُسْتَحب فِعْلُهُ بيمينِهِ وما يُستحب فِعْلُهُ بشمالِهِ
يُستَحَبُّ تناوُلُ الأَشياءِ ومناولَتُها بيمينِهِ، والأَكْلُ والشُّرْبُ، والمُصافحَةُ بها، والبداءَةُ بها في الوضوءِ والانتعال وَلُبْسِ الثيابِ. وكذلك يَبْدَأُ في الدُّخولِ إلى المواضِعِ المُبارَكَةِ كالمساجِدِ والمَشَاهِدِ، والمَنَازلِ والدُّورِ بِرِجْلِهِ اليُمنَى وإلى ضِدِّها باليُسرى. (1) أخرجه الطبراني في "الكبير" (908) من حديث أبي رافع، وحَكَمَ عليه ابن الجوزي بالوضع في "الموضوعات" (3/ 76).

الجزء: 1 - الصفحة: 355

وأما اليَسارُ فَلِفِعْلِ الأَشياءِ المُسْتَقْذَرَةِ، ولإزالَةِ الدَّرَنِ كالاستنجاءِ، والاستنْثارِ، ونتفِ الإِبطِ، وَغَسْلِ النِّجاساتِ كُلِّها والامتخاطِ، إلَّا أن يتعذَّرَ عليه ذلك لشللِ اليسارِ أو نحوِهِ فيفعلَهُ بيمينه.
قال عليه السَّلامُ: "لِيَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ، وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، وَلْيَأْخُذْ بِيَمِينِهِ، وَلْيُعْطِ بِيَمِينِهِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ وَيُعْطِي بِشِمَالِهِ، وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ"، رواه ابن ماجه (1).
ولا يمشِ في نَعْلٍ واحِدَةٍ إلَّا أن يكون ذلك يَسيرًا بمقدار ما يُصْلحُ الأُخرى إذا انقطع شِسْعُها، فيعدل بين رِجْلَيْهِ في الحَفَاءِ وضدِّهِ كما يَعْدِلُ بين غيرِهِما، ومثله إدخالُ إِحدى يديه في كُم القِبَاء ونحوه وتَرْكُ الأخرى بلا إدخالٍ.
فَائِدَةٌ: إذا مَشَى مع من هو أَعْلى مِنْهُ في المنزلَةِ والفَضْلِ فليمشِ عن يمينه، يجعلُهُ كإمامِهِ في الصَّلاةِ، وإن كان دونه في المنزلةِ فليمش عن يَسَارِهِ ويجعلُهُ عن يمينه.
* * * (1) (3266) من حديث أبي هريرة، وقال الحافظ البوصيري في "مصباح الزجاجة" (3/ 74): "إسناد صحيح رجاله ثقات، وأصله في الصحيحين من حديث عمر بن أبي سلمة وفي مسلم من حديث جابر وابن عمر".

الجزء: 1 - الصفحة: 356

بَابُ آدَابِ الأَكْلِ والشُّرْبِ
يُسَنُّ غَسْلُ اليَدَيْنِ قَبْلَ الطَّعَامِ وبعده ولو مُتَوضئًا، وأن يتوضأَ الجُنُبُ قبل الأَكلِ والشُرْبِ.
ولا يُكْرَهُ غَسْلُ اليدينِ في الإِناءِ الذي أُكُلَ منه، ويُكْرَهُ بطَعامٍ، وهو القوتُ، ولو دقيقَ حِمِّصٍ وَعَدَسٍ وَبَاقِلَّاءٍ ونحوه، ولا بأس بِنُخَالَةٍ.
وإن دعت الحاجَةُ إلى استعمالِ القُوتِ، كالدَّبغ بدقيقِ الشَّعيرِ، واستعمالِ اللَّبَنِ والدَّقِيقِ للجَربِ ونحو ذلك رُخصَ فيه.
ويُسَنُّ بِتَأَكُّدٍ أن يَتَمَضْمَضَ من شُرْبِ اللَّبَنِ، ويُسَنُّ لِمن أَكَلَ أن يَلْعَقَ أصابِعَهُ قبل غَسْلِهَا أو مَسْحِها، أو يُلْعِقَها لغيره.
ويَعْرِضُ رَبُّ الطعامِ الماءَ لِغَسْلِهِما ويقدِّمُهُ بِقُرْبِ طعامِهِ، ولا يَعْرِضُ الطَّعامَ.
وتُسَنُّ التَّسميةُ على الطَّعامِ والشَّرابِ، ويجهَرُ بها فيقولُ: بِسْمِ الله، ولو زادَ الرَّحمن الرحيم لكان حسنًا. وأن يَأْكُلَ بيمينه، ومِمَّا يليه

الجزء: 1 - الصفحة: 357

ويُكْرَهُ تركُهُما، والأَكْلُ والشُّرْبُ بشمالِهِ إلَّا من ضَرورةٍ، وإن جَعَلَ بيمينه خُبْزًا وبشمالِهِ شيئًا يأْتَدِمُ به، وَجَعَلَ يَأْكُلُ من هذا ومن هذا، كُرِهَ لما فيه من الشَّرَهِ؛ ولأَنَّهُ أَكَلَ بِشِمَالِهِ.
ومَنَ أَكَلَ أو شَرِب بِشمالِهِ شاركَهُ الشَّيطانُ في ذلك. وإن نسيَ التَّسْميةَ في أَوَّلِهِ قال إذا ذَكَرَ: بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وآخِرَهُ. فإن كانوا جماعةً سَمُّوْا كُلُّهُمُ حَتَّى المُمَيِّزُ، ويُسمَّى عمن لا عَقْلَ له.
وإذا فَرَغَ الآكلُ والشَّارِبُ حَمِدَ الله جَهْرًا وقال ما ورد، ومنه: "الحَمْدُ للَّهِ الذي أطْعَمَنا وسَقَانا وجَعَلَنا مسلمين" (1).
"الحَمْدُ للَّهِ الذي أَطْعَمَنِي هذا وَرَزَقَنيهِ، من غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي ولا قُوَّةٍ" (2). (1) أخرجه أحمد (3/ 32)، وأبو داود (3850) من حديث أبي سعيد الخدري، وقال الإمام ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (3/ 206): "هذا الحديث فيه ضعف واضطراب".
(2) أخرجه الترمذي (3458) من حديث معاذ بن أنس.
وإسناده ضعيف؛ فيه سهل بن معاذ وعبد الرحمن بن ميمون، وبهما أعل الإِسنادَ الإمامُ ابن مفلح في "الآداب" (3/ 206). وفي الباب عن أبي أيوب الأنصاري قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أَكَلَ أو شَرِبَ قال: "الحَمْدُ للهِ الذي أَطْعَمَ وَسَقى وَسَوَّغ وَجَعَلَ لَه مخرجًا" أخرجه أبو داود (3851)، والبيهقي في "الدعوات الكبيرة" (455) وصححه الحافظ ابن حجر كما في "الفتوحات الربانية" (5/ 229).

الجزء: 1 - الصفحة: 358

ويُسَنُّ الدُّعاء لصاحِبِ الطَّعامِ ومنهُ: "أفْطَرَ عِنْدَكُم الصائمونَ، وَأَكَلَ طعامَكُمُ الأَبرارُ، وصَلَّت عليكم الملائكة، ونَزَلَتْ عليكم الرَّحْمَةُ، وذكَركم اللَّهُ فيمن عنده" (1).
ويُسَنُّ إذا فَرَغَ من الأَكل ألَّا يُطِيلَ الجُلُوسَ من غَيْرِ حاجةٍ، بل يستأذِنُ رَبَّ المنزلِ وينصرِفُ.
وَيُسمي الشَّارِبُ عِنْدَ كل ابتداءٍ، ويَحْمَدُ عِنْدَ كُلِّ قَطْعٍ، وإن فَعَلَهُ في أَكْلِ كُلِّ لُقْمةِ كان حسنًا؛ لأَن الإِمام أحمد فَعَلَهُ وقال: أَكْل وحَمْدٌ خَيْرٌ من أَكْلٍ وَصَمتٍ.
ويُكْرَهُ الأَكْلُ من أعلى الطعام، ومن وسطه، فالأَكمل الأَكل من أسفلِهِ وكذلك الكيلُ.
وَيُكْرَهُ نَفْخُ الطَّعَامِ والشَّرَابِ والتَّنفُّسُ في إنائيهِمَا، وأكلهُ حارًّا بلا حاجَةٍ، وأَكلُهُ مِمَّا يَلي غَيْرَهُ إن كان الطَّعامُ نوعًا واحدًا، فإن كان أنواعًا أَو فاكِهةً فلا بأس.
وكُرِهَ شديدًا أن يَتَعَمَّدَ القَوْمَ حينَ وَضْعِ الطَّعامِ فَيَفْجَأَهُم، وأن يَتْبَعَ القومَ من غير أن يُدْعى وهو الطُّفَيْليّ، ولا تقبل شهادتُهُ. (1) أخرجه أحمد (1/ 138)، وأبو داود (3854)، والطبراني في الدعاء (924) وغيرهم من حديث أنس ولفظه عندهم: "أَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ، وَصلَّتْ عَلَيْكُمْ الملائِكَةُ، وَأَفْطَرَ عِندَكم الصَّائمون"، وإسناده صحيح، وجَوَّد إسناده ابن مفلح في "الآداب" (3/ 208)، وليس عندهم ذكر اللفظ الذي ذكره المصنف.

الجزء: 1 - الصفحة: 359

وقال الشيخ عبد القادر (1): ويحرُمُ التَّطَفُلُ على طعام النَّاس، وهو دخولُهُ مع المَدْعُوينَ من غَيْرِ أن يُدْعَى، وهو ضَرْبٌ من الوَقَاحَةِ والغَصْبِ، ففيه إِثمان، أحدهما: الأَكلُ لِمَا لَمْ يُدْعَ إليه، والآخَرُ: دخولُهُ إلى مَنْزِلِ الغَيْرِ بغَير إذنِهِ، والنَّظَرُ إلى أسرارِهِ والتَّضْييقُ على من حَضَرَ، انتهى.
وكُرِهَ الخُبْزُ الكِبارُ، لأَنَّهُ لا بَرَكَةَ فيه، وأن يتبذلَهُ، فلا يمسَحُ يَدَهُ ولا السكينَ به، ولا يضعُهُ تَحْتَ القَصْعَةِ ولا تحت المِمْلَحَةِ، ويجوزُ وضعُ المِلْحِ وحدَهُ على الخُبْزِ.
وَيُسَنُّ أن يُصَغِّرَ اللُقْمَةَ، ويجيدَ المَضْغَ، ويطيلَ البَلْعَ، لا يأخذ لُقْمَةً حَتَّى يَفْرُغَ من التي قبلَهَا، وتصغيرُ الكَسْرِ، وأن ينويَ بأَكْلِهِ وشُرْبِهِ التَّقَوِّيَ على الطَّاعَةِ، وَيَبْدَأَ الأَكبرُ، والأَعلَمُ، وصاحِبُ البَيْتِ، ويُكْرَهُ لغيرهم السَّبْقُ إلى الأَكلِ. وإذا أَكَلَ معه ضريرٌ أعلمَهُ بما بين يديه.
ويُسَنُّ مَسْحُ الصَّحْفَةِ وأكلُ ما تناثَرَ، والأَكْلُ عِنْدَ حضور رَبِّ الطَّعامِ وإذنِهِ، والأَكْلُ بثلاثِ أصابعٍ، ويُكْرَهُ بما دُونَها، وَبِما فَوْقَها بلا حاجَةٍ، ويُبَاحُ بالمِلْعَقةِ.
ويُكْرَهُ القِرانُ في التَّمْرِ وَنَحْوهِ، مِمَّا جرت العادةُ بتناوُلِهِ إفرادًا، وفِعْلُه ما يَستقذِرُهُ من غيرِهِ، كبصاقٍ ومُخاطٍ وغيرِهما، وأن يَنْفُضَ يَدَهُ (1) أي الشيخ عبد القادر الجيلاني.

الجزء: 1 - الصفحة: 360

في القَصْعَةِ، وأن يُقَدَّمَ إليها رَأسَهُ عِنْدَ وضعِ اللُّقْمَةِ في فيه، وأن يَغْمِسَ اللقْمَةَ الدَّسِمَةَ في الخَل أَو الخَلَّ في الدَّسَمِ فقد يكرهُهُ غيره، ولا بَأْسَ بوضعِ الخَلِّ والبُقُولِ على المَائِدَةِ غَيْرَ الثومِ والبَصَلِ وما له رائِحَةٌ كريهة، ويَحْسُنُ وضعُ ماءٍ تُدْفَعُ به الغُصَّةُ.
وَيَنْبَغِي أن يُحَوِّلَ وجهَهُ عِنْدَ السُّعَالِ والعُطَاسِ عن الطعامِ، أو يُبْعِدَهُ عَنْهُ، أو يَجْعَلَ على فيه شيئًا؛ لئلا يَخْرُجَ منه بُصَاقٌ فيقَعَ في الطعَامِ.
وإن خَرَجَ من فيه شيءٌ ليرميَ به، صَرَفَ وجهَهُ عن الطَّعامِ، وأخذَهُ بيسارِهِ ورماهُ، ويُكْرَهُ رُدُّهُ إلى القصعةِ، وأن يغمِسَ بقيَّةَ اللُقْمَةِ التي أَكَلَ منها في المَرَقَةِ، وكذا هَنْدَسَةُ اللقْمَةِ؛ وهي أن يَقْضِمَ بأسنانِهِ بَعْضَ أطرافها، ثُمَّ يضعَهَا في الإِدامِ، وأن يتكلَّمَ بما يُسْتقذَرُ أو بما يُضْحِكُ أو يُحْزِنُ، وأن يأكُلَ مُتكئًا، أو مُضْطَجِعًا، أو مُنْبَطِحًا، أو على الطَّريقِ، وأن يعيبَ الطَّعامَ، بل إن اشتهَاهُ أَكَلَ مِنْهُ، وإلَّا تَرَكَهُ، ولا بأس بمدحِهِ، لا من صاحبِهِ فيكرَهُ منه ذَلِكَ لتقويمِهِ له.
وَيُسَنُّ أن يَجْلِسَ على رجْلِهِ اليُسرى، وَيَنْصِبَ اليُمْنى أو يَتَربَّعَ.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ولا يَشْرَبُ الماءَ في أثناءِ الطَّعامِ؛ فإنه أَجودُ في الطِّبِّ. ومَحَلُّهُ إن لم يكن عادةٌ، ولا يَعُبُّ الماءَ عبًّا، بل يأخُذُ إناءَ الماء بيمينِهِ، ويُسَمّي، وينظرُ فيه ثُمَّ يشربُ منه مَصًّا مقطعًا ثلاثًا، ويُكْرَهُ أن يَتنفّس في الإِناءِ، وأن يشربَ من فَمِ

الجزء: 1 - الصفحة: 361

السِّقاءِ وثُلمةِ الإِناءِ أو مُحاذيًا للعُروَةِ المُتَّصِلَةِ بَرَأْسِ الإِناءِ.
ولا يُكْرَهُ الأَكلُ والشُّرْبُ قائمًا والأَكملُ قَاعِدًا.
فَائِدَةٌ: وماءُ آبارِ ثَمُودَ لا يُباحُ شُرْبُهُ، ولا الطَّبْخُ به، ولا استعمالُهُ، فإن طَبَخَ منه، أو عَجَنَ أَكْفَأَ القِدْرَ، وعَلَفَ العجينَ النَّواضِحَ، ويُبَاحُ منها بِئْرُ النَّاقَةِ.
وديارُ قوم لوطٍ يُكْرَهُ شُرْبُ مائِهَا واستعمالُهُ، لأَنَّها مسخوطٌ عليها.

فَصْلٌ
وإذا شَرِبَ يُسْتَحَبُّ أن يُناولَهُ الأَيمنَ، وكذا غسلُ اليدين ورشُّ الماوَرْدِ ونحوِه، ويبدأُ في ذلك بأفضلهم ثُمَّ بمن على اليمين.
ويُسَنُّ أن يَغُضَّ طَرْفَهُ عن جليسِهِ، وأن يؤثر على نفسه المحتاجَ، وأن يُخَلِّلَ أسنانَهُ إن عَلِقَ بها شيءٌ لا في أثناءِ الطَّعامِ ولا بِعُودٍ يَضُرُّهُ، ويُكْرَهُ ابتلاعُ ما قلعَهُ بالخِلالِ لا ما قَلَعَهُ بلسانِهِ.
ولا يأكُلْ مِما شُرِبَ عليه الخَمْرُ ولا مُخْتَلِطًا بحرام إلَّا لضرورةٍ، ولا يُلَقِّمْ جليسَهُ ولا يَفْسَحْ لغيرِهِ، ولا يُطْعِمْ هرًّا ولا سائِلًا إلَّا بإذنِ رَبِّ الطَّعَامِ، وفي معنى ذلك تقديمُ الضَّيْفِ ما لديه إِلى غَيْرِهِ، ولا يَخْلِط طعامًا بطعامٍ، وقطعُ اللَّحْمِ بالسِّكينِ جَائِز.
فَائِدَةٌ: يُبَاحُ النّهْدُ، وهو أن يُخْرِجَ كُلُّ واحدٍ من رُفقةٍ شيئًا من

الجزء: 1 - الصفحة: 362

النَّفَقَةِ، ويدفعونَهُ إلى من يَنْفِقُ عليهم منه، ويأكلونَ جميعًا، فلو أَكَلَ بعضُهُمْ أَكْثَرَ أو تَصَدَّقَ منه فلا بَأْسَ.
والسُّنَّةُ أن يكونَ البَطْنُ أَثلاثًا:
ثُلثًا للطَّعامِ، وثُلثًا للشَّرابِ، وثُلثًا للنَّفَس.
ويَحْرمُ أكلُهُ كثيرًا بحيثُ يتأذَّى وَيَتَّخِمُ.
ويُكْرَهُ إدمانُ أَكْلِ اللَّحْمِ، وتقليلُ الطَّعام بحيثُ يَضُرُّهُ، ومِنَ السَّرفِ أن تَأْكُلَ كلما اشْتَهَيْتَ.
ويأكُلُ ويشرَبُ مع أبناء الدُّنيا بالأَدبِ والمُروءَةِ، ومع الفُقراءِ بالإِيثار، ومع الإِخوانِ بالانْبِساطِ، ومع العلماءِ بالتَّعَلُّم، ولا يُكْثِرُ النَّظَرَ إلى المكانِ الذي يخرجُ منه الطَّعامُ.
وَيُسَنُّ الأَكْلُ مع الزَّوْجَةِ والولَدِ، ولو طِفْلًا، وأَن تكثُرَ ألأَيدي على الطَّعامِ، وأن يُجْلِسَ عبدَهُ على الطَّعامِ، فإن لم يُجْلِسْهُ أطْعَمَهُ منه.
وَيُسَنُّ لمن أَكَلَ مع جماعة ألَّا يَرْفَع يَدَهُ حَتَّى يكتَفُوا.
ويُسَنُّ أن يُباسِطَ الإِخْوانَ بالحديثِ الطَّيِّبِ والحكاياتِ التي تليقُ بالحالِ إذا كانوا مُنقبضينَ، ويُقدِّم ما حَضَرَ من الطَّعامِ من غير تَكَلُّفٍ، ولا يَحْتَقِرهُ فيمتنعَ من تقديمِهِ. قال الشَّاعِرُ:
نُقَدِّمُ للضَّيْفِ ما عِنْدَنا ... وإن لم يَكُنْ غَيْرَ خَلٍّ وَبَقْلْ

الجزء: 1 - الصفحة: 363

فَأَمَّا الكَرِيمُ فَيَرْضى بِهِ ... وَأَمَّا اللئيمُ فَمَنْ لَمْ نُبَلْ
وقلت:
إذا جاءك الزَّائرُ مُخْلِصًا ... فَأَحْسِنْ قِرَاهُ مِمَّا حَضَرْ
وبادِرْ أُخَيَّ بِلا كُلْفَةٍ ... لَهُ فالشَّرْعُ عَنْها زَجَرْ
فَأَمَّا الكَرِيمُ فَيَرْضَى بِمَا ... تَيَسَّرْ وذو اللؤمِ لا يُعْتبَرْ
وإذا كان الطَّعامُ قليلًا والضُّيوفُ كثيرةً فالأَولى تركُ الدَّعوةِ.
ويُسَنُّ أن يَخُصَّ بدعوتِهِ الأَتقياءَ والصَّالِحين، وإذا طَبَخَ مَرَقَةً أن يُكْثِرَ ماءها ويتعاهدَ مَعَهُ بعضَ جيرانِهِ.
تَنْبِيهٌ: وإقراءُ الضَّيْفِ مسنونٌ بِتَأَكُّدٍ، ولا خَيْرَ فيمن لا يُضَيِّفُ.
ومن آدابِ إحضار الطَّعامِ تعجيلُهُ وتقديمُ الفاكهةِ قَبْلَ غيرها؛ لأَنَّهُ أَصْلَحُ في بابِ الطِّبِّ، ولا يستأْذِنُهُم في التَّقْدِيم.
ومِنَ التكلُّفِ أنْ يُقَدِّمَ جميعَ ما عِنْدَهُ، ولا يجمعْ بين النَّوى والتَّمْرِ في طَبَقٍ، ولا يجمَعهُ في كفِّهِ، بل يَضَعُهُ من فيه على ظهرِ كَفِّهِ، وكذا كُلُّ ما فيه عَجَمٌ وثُفْلٌ (1).
ولا يَخْلِطْ قِشْرَ البطِّيخِ الذي أَكلَهُ بما لم يُؤْكَلْ، ولا يَرمِ به، بل (1) العَجَمُ بالتحريك: النَّوى وكُل ما كان في جوف مأكول الزبيب وما أشبه، والثُّفْلُ: ما يَثْفُلُ من كل شيء، وقولهم: تركتُ بني فلان متثافلين، أي يأكلون الثفل، يعنون الحَبَّ إذا لم يكن لهم لبن، وكان طعامهم الحب، ذكره ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (3/ 216).

الجزء: 1 - الصفحة: 364

يَجْمَعُهُ مُنْفردًا عنده ثُمَّ يُلْقيه.
ولِرَبِّ الطَّعامِ أن يَخُصَّ بعض الضيفانِ بشيءٍ طَيِّبٍ إذا لم يَتَأَذَّ غيرُهُ.
ويُسَنُّ للضَّيْفِ أن يُفْضِلَ شيئًا لا سيَّما إن كانَ مِمَّنْ يُتبَرَّكُ بفضلتِهِ (1)، أو كانَ ثَمَّ حاجةٌ.
وفي "شرح مسلم" للنَّووي رحمه الله تعالى: يُسْتَحَبُ لصاحِبِ الطَّعامِ، وأهلِ الطَّعامِ الأَكلُ بعد فراغِ الضَّيفانِ (2). والأَولى النَّظَرُ في قَرائِنِ الحَالِ.
ولا يُشْرَع تقبيلُ الخُبْزِ ولا شيء من الجماداتِ، إلَّا ما وردَ بِهِ الشَّرْعُ كالحجرِ الأَسود.
ويُكْرَهُ أن يَأْكُلَ ما انْتَفَخَ من الخُبْزِ ووجْهَهُ، ويَتْرُكَ الباقي. ولا يقتَرح الزَّائِرُ طعامًا بعينِهِ، وإن خُيِّرَ بين طعامَيْنِ، اختارَ الأَيْسَرَ، إلَّا أن يعلمَ أنَّ مُضَيِّفَهُ يُسَرُّ باقتراحِهِ ولا يقصِّرُ عن تحصيلِ ذلك.
وينبغي ألَّا يقصدَ بالإِجابةِ إلى الدَّعْوةِ نفسَ الأَكْلِ، بل يَنْوي بها الاقتداءَ بالسُّنَّةِ، وإكرامَ أخيه المُسْلم، وصيانَةَ نفسِهِ عن مُسِيءٍ به الظَّنَّ، بالتَّكبُّرِ. (1) لا يجوز التبرك بأحدٍ من المخلوقين، ولا دليل عليه من كتاب ولا سنة اللَّهُمَّ إلَّا ما كان من الصحابة في عهد الرسول فيما يتعلق به صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(2) "شرح صحيح مسلم" للنووي (13/ 222).

الجزء: 1 - الصفحة: 365

وَيُسَنُّ أن يجْعَلَ ماءَ الأَيْدي في طَسْتٍ واحدٍ، ولا يَرْفَعْهُ حَتَّى يمتلئَ، ولا يَضَعَ الصَّابونَ في ماءِ الطسْتِ بَعْدَ غسل يَدِهِ.
ومن أَكَلَ طعامًا فليقُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لنا فيه، وأَطْعِمْنا خَيْرًا منه.
وإذا شَرِبَ لبنًا قال: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لنا فيه، وزِدْنا منه" (1).
وإذا وَقَعَ الذُّبَابُ ونحوُهُ في طعامٍ أو شراب، سُن غَمْسُهُ كُلِّهِ فيه ثُمَّ ليَطْرَحْهُ. وَيَغْسِلُ يديْهِ وَفَمَهُ من ثُومٍ وَبَصَلٍ وزُهُومةٍ ورائحةٍ كريهةٍ، ويتأكَّدُ عند النَّوْمِ.
واعلم أن في الثَّريدِ فَضْلًا على غيره من الطَّعامِ، وهو أن يَثْرُدَ الخُبْزَ -أي يَفُتَّهُ- ثُمَّ يَبُلَّهُ بِمَرقِ لحمٍ أو غيره.
وإذا ثَرَدَ غَطَّاه شيئًا حَتَّى يَذْهَبَ فَوْرَهُ؛ فإنه أَعْظَمُ للبَرَكَةِ.
ويُكْرَهُ رَفْعُ يَدِهِ قبلَهُم بلا قرينةٍ، وأن يُقيمَ غيره عن الطَّعامِ قبل فراغِهِ؛ لما فيه من قطع لذَّته، ولا يقومُ عن الطَّعامِ حَتَّى يُرفَع إلَّا لحاجة.
وإن أَكَلَ تَمْرًا عتيقًا ونحوه فَتَّشَه، وأَخْرَجَ سُوسَهُ. وإطعامُ الخُبْزِ البَهِيمَةَ ترْكُهُ أَوْلى إلَّا أن يكونَ يسيرًا أو لحاجةٍ. (1) أخرجه ابن ماجه (3322) من حديث ابن عباس وإسناده ضعيف؛ لكن له طريق أخرى: أخرجها أحمد (1/ 225)، والترمذي (3455) وغيرهما، وإسنادها ضعيف، وقد حسنه لطرقه الحافظ ابن حجر في "أمالي الأذكار" كما في "الفتوحات الربانية" لابن علان (5/ 238).

الجزء: 1 - الصفحة: 366

ومن السُّنَّةِ أن يَخْرُجَ مع ضَيْفِه إلى بابِ الدَّارِ، ويحسُنُ أن يَأْخُذَ بركابِهِ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَخَذَ بِرِكَابِ مَنْ لا يَرْجُوهُ ولا يَخَافُهُ غُفِرَ لَهُ" (1).
وينبغي للإنسان أن يتواضعَ في مجلسِهِ، وإذا حضرَ أن لا يَتَصَدَّرَ، وإن عَيَّنَ له صاحِبُ البيتِ مكانًا لا يَتَعَدَّاه.
والنِّثارُ في العُرْسِ وغيرِه مكروهٌ، وكذا التقاطُهُ، لأَنَّهُ شبيهٌ بالنِّهبةِ، والتقاطُهُ دناءَةٌ، وإسقاطُ مروءةٍ. ومن أخذَ منه شيئًا ملكَهُ، ومن حَصَلَ في حجره منه شيءٌ فهو لَهُ، كما لو وَثَبَتْ سمكةٌ من البحر فوقعَتْ في حِجْرِهِ. وأما قَسْمُ ذَلِكَ على الحاضرين فليس بمكروهٍ، وكذا إن وَضَعَهُ بين أيديهم، وأَذِنَ لهم في أخذه على وَجْهٍ لا يقَعُ فيه تناهُبٌ.
* * * (1) أخرجه الخطيب في "الجامع" (1/ 187، 188) من حديث ابن عباس وهو حديث باطل كما قال الحافظ الذهبي في "الميزان" (3/ 209).

الجزء: 1 - الصفحة: 367

بَابُ الوَليمَةِ
وهي اسمٌ لِطَعَامِ العُرْسِ خاصَّةً، وهي سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ ولو بشيءٍ قليل كَمُدَّينِ من شعيرٍ.
ويُسَنُّ ألَّا تَنْقُصَ على شاةٍ، والأَوْلَى الزِّيادَةُ عليها. والإِجابَةُ إليها واجبةٌ، إذا عيَّنَهُ داعٍ مسلمٌ يحرمُ هَجْرهُ ومكسبه طيبٌ في اليوم الأَول.
فإن كان المدعو مريضًا، أو يُمَرِّضُ أحدًا، أو مشغولًا بحفظِ مالٍ، أو كان شِدَّة حَرٍّ، أو بَرْدٍ، أو مَطَرٍ يبُلُّ الثِّيابَ، أو وَحْل، أو كان أجيرًا ولم يأذن له المستأجِرُ لم تَجِبْ.
والعبد كالحُرِّ إن أَذِنَ له سَيِّدُه، والمكاتَبُ إن أَضَرَّ بكسبِهِ لم يلزَمْهُ الحضورُ ولا أن يأذنَ له سيّدُهُ.
وتكْرَهُ إجابةُ من في مالِهِ حرامٌ كالأَكلِ منه، ومُعاملَتُهُ وَقَبُولُ هديَّتِهِ وهبتِهِ، ونحوِهِ، وَتَقْوَى الكَراهةُ وتضْعُفُ بِحَسَبِ كثرةِ الحرامِ

الجزء: 1 - الصفحة: 368

وَقِلَّتِهِ، وقيل: يَحْرُمُ. قال الأَزجيُّ (1): وهو قَياسُ المَذْهَبِ.
وسُئِلَ الإِمام أحمد عن الذي يُعامِلُ بالرِّبا، أَيُؤْكَلُ عِنْدَه؟ قال: لا. وقال صَاحِبُ الرِّعاية (2) فيها: لا يَأْكُلْ مُخْتَلِطًا بِحَرامٍ بلا ضرورةٍ، وإِن لم يَعْلَمْ أنّ في المالِ حرامًا، فالأَصلُ الإِبَاحَةُ ولا تحريمَ بالاحتمالِ، لكن التَّرْكَ حينئذٍ أولى؛ لأَنَّه لا يخفى على الورع.
قال أبو بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه: كُنَّا نَدَعُ سبعينَ بابًا من الحَلالِ مخافةَ أن نَقَعَ في بابٍ من الحرامِ.
وينبغي صَرْفُ الشُّبهاتِ في الأَبعدِ عن المنفعةِ، فالأَقربُ ما يدخُلُ في الباطنِ من الطّعامِ والشّرابِ ونحوه، ثمَّ ما ولي الظاهرَ من اللِّباسِ، فإن دعاهُ الجَفَلَى، أو في اليوم الثَّالِثِ، أو ذِمِّيٌّ كُرِهَتْ الإِجابة، وتُسَنُّ في اليوم الثَّاني. وإن دَعَتْهُ امرأة فكرجُلٍ، إلَّا مع خَلْوَةٍ مُحَرَّمَةٍ.
والجَفَلَى هي أن يَعُمَّ الدَّاعي بدعوته كان يقول: أيُّها النَّاسُ هَلُمُّوا إلى الطَّعامِ، أو يقول الرَّسُولُ: قد أُذِنَ لي أن أدعُوَ من لقيتُ أو من شئتُ أن يَحضر. (1) هو: إسماعيل بن علي بن حسين الأزجي البغدادي المتوفى سنة 610 هـ، "ذيل طبقات الحنابلة" لابن رجب (2/ 66).
(2) هو: أحمد بن حمدان بن شبيب بن همدان الحراني، ، توفي سنة 695 هـ، المصدر السابق (2/ 331).

الجزء: 1 - الصفحة: 369

فَائِدَ: وسَائِرُ الدَّعواتِ مباحة إلَّا العقيقةَ فَتُسَنُّ، والمأتَمَ ما يُعْمَلُ بعد الموت فتكره.
وَيُكْرَهُ لأَهْلِ الفَضْلِ والعِلْمِ الإِسراعُ إلى الإِجابَةِ والتَّسامُحُ فيه؛ لما فيه من البِذْلَةِ والدَّناءَةِ والشَرَهِ لا سِيَّما الحَاكِمِ، وقد قيل: ما وضعَ أحدٌ يدَهُ في قَصْعَةِ أَحَدٍ إلَّا ذَلَّ.
وإن حَضَرَ وهو صائم صَوْمًا واجبًا لم يُفْطِرْ، ودعا، وأخبَرَهم أَنَّه صائِمٌ ثُمَّ انْصَرَفَ، وإن كان مُفْطرًا اسْتُحِبَّ له الأَكْلُ، وإن كان صائمًا تَطَوُّعًا، وفي تركِهِ الأَكْلَ كَسْرُ قَلْبِ الدَّاعي، اسْتُحِبَّ له أن يُفْطِرَ، وإلَّا فإتمامُ الصَّوْم أَوْلَى.
ويَحْرُمُ شديدًا أخذُ شيءٍ من الطَّعامِ بغيرِ إِذن صاحبِهِ.
وإن دعاهُ اثنان أجابَ أسْبَقَهُما بالقولِ، فإن اسْتَوَيا، أجاب أدْيَنَهما، ثُمَّ أقْرَبَهما رَحِمًا، ثُمَّ جِوارًا، ثُمَّ يُقْرِعُ، فإن اتَّسَعَ الوقتُ لإِجابَتِهما وَجَبَ أن يُجيبَهُما.
تَنْبِيهٌ: وإن عَلِمَ أنَّ في الدَّعْوةِ مُنْكَرًا، كالزّمْرِ، والخَمْرِ، والعُودِ، والطَّبْلِ، ونحوه، أو آنيَةِ ذَهبٍ أو فِضةٍ أو فُرُشًا مُحَرَّمَةً، وأَمْكنه إزالتُهُ لَزِمَهُ الحُضُورُ والإِنكارُ، وإن لم يَقْدِرْ لم يَحْضُرْ.
فإن لم يَعْلَمْ حَتَّى حَضَر وشاهَدَهُ، أزالَه وَجَلَسَ، فإن لم يَقْدِرْ على الإِنكارِ انصرف.

الجزء: 1 - الصفحة: 370

وإن عَلِمَ به ولم يَرَه، ولم يَسْمَعْهُ، فله الجلُوسُ والأَكْلُ، وله الانصرافُ. وإن شاهَدَ سُتُورًا معَلَّقَة فيها صُوَرُ حيوانٍ، وأمكنَه حَطُّها، أو قَطْعُ رُؤوسِها، فَعَل وَجَلَس، وإن لم يُمْكِنْه ذلك، كُرِهَ الجلوسُ، إلا أن تُزالَ.
وإن عَلِمَ بها قبلَ الدُّخولِ كُرِهَ الدُّخولُ، وإن كانت مَبْسُوطَةً أو على وِسادة، فلا بأس بها.
وَيَحْرُمُ تَعْليقُ ما فيه صُورَةُ حيوانٍ، وسَتْرُ الجُدُرِ به، وتَصْويرُهُ، فإن قَطَعَ رأسَ الصُّورةِ أو ما لا تَبْقَى الحياةُ بعد ذهابِهِ؛ كَصَدْرِها وَبَطْنِها، أو صُوِّرَتْ بلا رَأْسٍ، أو بلا صَدْرٍ أو بلا بَطْنٍ، أو جَعَل رأسها مُنْفَصِلًا عن بَدَنِها، أو رأْسٌ بلا بَدَنٍ، فلا كَراهَةَ.
ويُكْرَهُ سَتْرُ حيطانٍ بسُتُورٍ لا صُوَرَ فيها، أو فيها صُوَرُ غيرِ حَيوانٍ. وَيَحْرُمُ بحريرٍ مُطْلقًا بلا ضرورةٍ فيهما، وحيثُ حَرُمَ الحريرُ حَرُمُ الجُلوسُ معه.
واعلم أنَّهُ يَحْرُمُ الأَكْلُ بغيرِ إذنٍ صَرِيحٍ أو قَرِينَةٍ، ولو من بَيْتِ قَرِيبِهِ أو صديقِهِ، وإن لم يكن مُحرزًا عنه كأخْذِ الدَّراهِمِ. والدُّعاءُ إلى الوَليمَةِ أُذِنَ فيه لتقديمِ الطعامِ إذا أُكمِلَ وَضْعُه، ولم يُلْحَظِ انتظارُ من يأتي، وليس ذَلِكَ إذنًا في الدُّخول إلَّا بقرينَةٍ، ولا يَمْلِكُ الطَّعامَ الذي قُدِّمَ إليه، بل يَهْلِكُ على مِلْكِ صاحبِهِ، فلا يَجُوزُ لِلضِّيفانِ قَسْمُهُ. ولو حَلَفَ ألَّا يَهَبُه، فأضافَهُ، لم يَحْنَثْ.

الجزء: 1 - الصفحة: 371

وَيُسَنُّ إعلانُ النكاح، والضرْبُ بدُفٍّ مُباحٍ، وهو الذي لَيْسَ فيه حِلَقٌ ولا صُنُوج، وَيُكْرَهُ للرِّجَال. ولا بَأْسَ بِهِ في الخِتَانِ، وقُدومِ الغائبِ ونحوِهما، ويَحْرُمُ في غَيْرِ ذلك.
وَتَحْرُمُ كُلُّ مَلْهَاةٍ مُطْلقًا كَمِزْمَارٍ، وَطَبْلٍ، وطُنْبُورٍ، ورَبابٍ، وجَنْكٍ، ونايٍ، وَمَعْزَفَةٍ، وجُفانَةٍ، وعُودٍ، وزَمّارَةِ الرَّاعي ونَحْوِ ذَلِكَ، سواءٌ اسْتُعْمِلَتْ لحُزْنٍ أو سُرورٍ.
ويُكْرَهُ الغِنَاءُ واستماعُهُ بلا آلةِ لَهْوٍ، ويحرمان معها لقوله عليه السَّلامُ: "الغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفاق في القَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الماءُ الزَّرْعَ" (1).
وسُئِلَ الشِّبْليُّ عن الغناءِ فقال: أحقٌّ هو؟ قيل: لا، فقال: فماذا بعد الحَقِّ إلَّا الضَّلالُ.
ويُباحُ الغَزَلُ في العُرْسِ، وأما الشِّعْرُ فهو كالكلامِ حَسَنُهُ حَسَنٌ وقبيحُهُ قَبِيحٌ؛ فَيَحْرُمُ منه ما كان هجوًا، أو فُحْشًا، أو تشبيبًا بامرأَةٍ بِعَيْنها محرمةٍ، أو بِأَمْرَدَ، أو خَمْرٍ ونحو ذَلِكَ، أو إطنابًا في مدح النّاسِ بما ليس فيهم، ويفسُقُ بِذَلِكَ. (1) أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (4/ 279) من حديث جابر بن عبد الله، وإسناده ضعيف؛ فيه محمد بن صالح الأشج، وعبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد لا يحتج بهما، وفيه أبو الزبير محمد بن مسلم، لم يصرح بالتحديث، وقال ابن القيم في "إغاثة اللهفان" (1/ 248): "في رفعه نظر والموقوف أصح".

الجزء: 1 - الصفحة: 372

ويُباحُ إن كان حِكَمًا وَأَدَبًا، أو مَواعِظَ وأَمْثالًا، أو لُغَةً يستشهَدُ بها على تأويل القرآنِ والحَدِيثِ، أو مديحًا للنبي عليه السَّلام أو للنَّاسِ بما لا كذب فيه، أو هجوًا للمُشْرِكينَ ونحو ذلك.

فَصْلٌ في الكَسْبِ
هو سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ حَتَّى مع الكفاية، قال الله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة: 10].
وقال عليه السَّلامُ: "لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُم حَبْلَهُ ثُمَّ يأتيَ الجَبَلَ فَيَأْتيَ بِحُزْمةِ من حَطَبٍ على ظَهْرِهِ فيبيعَها فَيَكفَّ اللَّهُ وجهَهُ، خَيْرٌ لَهُ من أن يَسْأَلَ النَّاسَ، أعطَوْهُ أم مَنَعُوهُ" (1).
وقال عليه السَّلامُ: "كانَ داودُ عليه السَّلامُ لا يَأْكُلُ إلَّا مِنْ عَمَلِ يَدِيهِ" (2).
وقال عليه السَّلامُ: "ما أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قط خَيْرًا من أن يَأْكُلَ من عَمَلِ يَدِهِ" (3)، روى الجميعَ البخاريُّ رحمه الله تعالى.
وقال عليه السَّلامُ: "كان زَكَريا عليه السَّلامُ نَجَّارًا"، رواه مسلم (4). وقال عليه السَّلامُ: "مَنْ بَاتَ كَالًّا مِن طَلَب الحَلالِ باتَ (1) البخاري (3/ 335)، ومسلم (2/ 721) من حديث أبي هريرة.
(2) البخاري (4/ 303) من حديث المقدام رضي الله عنه.
(3) البخاري (4/ 303) من حديث أبي هريرة.
(4) (4/ 1847) من حديث أبي هريرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 373

مَغْفُورًا له" (1)، رواه ابن عساكر.
وقال عليه السَّلامُ: "خَيْرُ الكَسْبِ كَسْبُ يَدِ العَامِلِ إذا نَصَحَ"، رواه أحمد (2).
وقال عليه السَّلامُ: "أَفْضَلُ الأَعمال الكَسْبُ مِنَ الحَلالِ" (3).
وقال عليه السَّلامُ: "لَعَثْرَةٌ في كَدٍّ حَلالٍ على عَيِّلٍ مَحْجُوبٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ من ضَرْبٍ بِسَيْفٍ حَوْلًا كامِلًا، لا يجف دَمًا مع إِمامٍ عادِلٍ" (4)، رواه ابن عساكر.
والحاصِلُ أن الدَّلائِلَ الدَّالةَ على مشروعيَّةِ الكَسْبِ كثيراتٌ شَهيراتٌ، ولا يليقُ استقصاؤهُ في هذا المُخْتَصَرِ.
واعلم أَنَّه يُسَنُّ تَعَلُّمُ أحكامِ الكَسْبِ، وَيَجِبُ التكسُّبُ على من لا قُوتَ لَهُ أو لعيالِهِ فيكتَسِبُ لنفسِهِ، ولمن تلزمُهُ مؤنتُهُ، ولوفاءِ دينِهِ. ويقَدَّمُ الكَسْبُ لعيالِهِ ودَيْنهِ على كل نَفْلٌ. (1) أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (4/ 324/ ب) من حديث المقدام، وإسناده ضعيف، فيه بقية بن الوليد، كثير التدليس عن الضعفاء.
(2) أخرجه أحمد (2/ 334، 357)، من حديث أبي هريرة، وإسناده حسن، وقال المنذري في "الترغيب" (1/ 609): "ورواته ثقات".
(3) أخرجه ابن لال من حديث أبي سعيد الخدري؛ وإسناده ضعيف، قال العلامة المناوي في "فيض القدير" (2/ 26): "فيه إسماعيل بن عمر شيخ لا يعرف، وعطية العوفي أورده الذهبي في الضعفاء، وقال: ضعفوه".
(4) أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (4/ 209/ ب) من حديث عثمان بن عفان، وإسناده ضعيف جدًّا؛ فيه عباد بن صهيب متروك كما في "الميزان" (2/ 367).

الجزء: 1 - الصفحة: 374

قال سفيان الثَّوري: عَلَيْكَ بَعَمَلِ الأَبطالِ، الكَسْبُ مِنَ الحلالِ والإِنفاقُ على العَيالِ.
ويُكْرَهُ تركُهُ والاتِّكالُ على النَّاسِ.
قال الإِمام أحمد: لم أرَ مِثْلَ الغِنَى عن النَّاس، وقال في قوْم لا يَعْمَلُونَ ويَقُولونَ نَحْنُ مُتَوَكِّلونَ: هؤُلاء مُبْتَدِعَةٌ (1)
واعلم أن هذا في حَقِّ أمثالِنَا مِمَّن ضَعُفَ إيمانُهُ وَقَلَّ يقينُهُ ونقصَ توكُّلُهُ، وأمًاا لكامِلُونَ في اليقينِ والتمكينِ فلا يَصِحُّ قَوْلُ مثل ذَلِكَ في حقهم، فإنَّه رحمه الله تعالى قد أجازَ التَّوكُّلَ لمن اسْتُعْمِلَ فيه الصِّدْقُ، نقلَهُ عنه المَرُّوْذِي (2). وقال: من لم يَطْمَعْ من آدميٍّ أن يجيبَهُ بشيءٍ رَزَقَهُ اللَّهُ إيَّاهُ كان متوكلًا. وقد قال في موضع آخرَ فيمن يَحجُّ على سبيل التَّوكُّلِ: هؤلاء يَحُجُّونَ متوكلينَ على أزوادِ النَّاسِ.
وقال: لا أُحِبُّ أن يدخُلَ الباديةَ بلا زاد، لأَنَّهُ يَتَوَكَّلُ على أزوادِ النَّاسِ (3)، وهذا وأشباهُهُ يُحْمَلُ على من ذكرنا أولًا.
والحَاصِلُ أَن الكَسْبَ من المصالحِ العامَّه؛ فلا يُرَخَّصُ في تركِهِ ولا يُعابُ فاعِلُهُ. (1) ذكره الخلال في "الحث على التجارة" (ص 87)، وكذا ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (3/ 262).
(2) نقله في "الآداب الشرعية" (3/ 262).
(3) "الحث على التجارة" (ص 67، 68، 72).

الجزء: 1 - الصفحة: 375

قال الإِمام أحمد: استغنِ عن النَّاسِ ما استطعتَ فلم أرَ مثله، الغِنى من العافية (1).
وقد دعا لعلي بن جعفر وقال لأَبيه: أَلْزِمْه السُّوقَ وَجنِّبْهُ أقرانه (2).
وقال له رجلٌ مرةً: يا أبا عبد الله ما ترى مكاسِبَ النَّاس؟ فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يريد أن يُفْسِدَ على النَّاسِ معايشهم (3).
وقال رجل: إني في كفاية، قال له: الزَم السُّوق، واتَّجِرْ تَصِلُ بِه الرَّحِمَ، وتعودُ به على نَفْسِكَ وغيرك (4).
وقال مرة: لا ينبغي أن يدعَ السَّبَبَ وينتظرَ ما بيدِ النَّاسِ. وقال عَمَّن يفعل هذا: هؤلاءِ مبتدعةٌ، إِنهم قومُ سوءٍ يريدونَ تعطيلَ الدُّنيا (5).
وفي "الغنية" قد روي عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "مَنْ طَلَبَ الدُّنيا حلالًا؛ استعفافًا عن المَسْأَلةِ، وَسَعيًا على (1) ذكره الخلال في "الحث على التجارة" (ص 30)، وابن مفلح في "الآداب" (3/ 261).
(2) المصدر السابق (ص 24).
(3) "الحث على التجارة" (ص 71).
(4) أخرجه الخلال في "الحث على التجارة" (ص 23)، وذكره ابن مفلح في "الآداب" (3/ 261).
(5) "الآداب الشرعية" لابن مفلح (3/ 262).

الجزء: 1 - الصفحة: 376

أهلِهِ، وَتعَطُّفًا على جارِهِ، بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ القيامَةِ ووجهُهُ كالقَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، وَمَنْ طَلَبَ الدُّنيا حَلالًا مُكَاثِرًا، مُفاخِرًا، مُرائيًا، لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ القِيَامَةِ وهو عليه غَضْبَان" (1).
وعن ثابت البُنَانِيِّ أَنَّه قال: بَلَغَني أن العافيةَ في عَشْرَةِ أشياءٍ: تسعة منها في السُّكُوتِ، وواحد منها في الفرارِ من النَّاس. والعبادةُ عشرةُ أشياءٍ: تسعة منها في طلب المعيشة، وواحدٌ في العبادة.
وعن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يَفْتَحُ الرَّجُلُ على نفسِهِ بابًا من المسأَلةِ إلَّا فَتَحَ اللَّهُ عليه بابًا مِنَ الفَقْرِ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغن يغنِهِ اللَّهُ، لأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُم حَبْلًا ثُمَّ يَعْمَدَ إلى هذا الوادي فيحتَطِبَ مِنْهُ، ثُمَّ يأتيَ سُوقَكُم فَيَبيعَهُ بِمُدِّ تَمْرٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أن يَسْأَلَ النَّاسَ أعطَوْهُ أو مَنَعُوهُ" (2). (1) أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (10374)، وأبو نعيم في "الحلية" (3/ 110، 8/ 215) واستغربه، وهو من طريق مكحول عن أبي هريرة، وإسناده منقطع؛ إذ أن مكحولًا لم يسمع من أبي هريرة.
(2) هذا الحديث ذكره الشيخ عبد القادر الجيلاني في "كتاب الغنية" (1/ 31)؛ وهو يذكر فيه بعض الأحاديث التي لا زمام لها ولا خطام، لكن أخرجه أحمد في "المسند" (2/ 418)، وابن حبان (3387) من حديث أبي هريرة بإسناد حسن ولفظه: "لا يَفْتَحُ الإِنسانُ على نَفْسِهِ بابَ مَسْألةِ، إلَّا فَتَحَ اللَّهُ عليه باب فقر، يأخذ الرجل حبله فيعمد إلى الجبل، فيحتطب على ظهره فيأكل به، خير له من أن يسأل الناس معطًى أو ممنوعًا" ولفظ: "ومن يستكف ... " أخرجها: البخاري (11/ 303)، ومسلم (2/ 729) من حديث أبي سعيد الخدري.

الجزء: 1 - الصفحة: 377

ورُوِيَ: "ما مِنْ رَجُلٍ يفتَحُ على نفسِهِ بابًا من المَسْأَلةِ إلَّا فَتَحَ اللَّهُ عليه سبعينَ بابًا مِنَ الفَقْر" (1).
وروي عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ كُلَّ مُؤْمِنٍ مُحْتَرِفٍ أبا العيال، ولا يحبُّ الفارِغَ الصَّحيحَ لا في عملِ الدُّنيا ولا في عَمَلِ الآخِرَةِ" (2).
وروي أن خليفة الله تعالى ونبيه داود عليه السَّلامُ سَأَلَ اللَّهَ تعالى أن يجعلَ كسبَهُ في يده، فألانَ لَهُ الحديدَ حَتَّى صارَ في يَدِهِ كالشَّمْعِ أو العجينِ، يتخِذُ منه الدُّروعَ فيبيعُهَا ويعيشُ هو وعياله بِثَمَنِها.
وقال ابنه سليمان عليهما السَّلامُ: رب قد آتيتني مِنَ المُلْكِ ما لم تؤتِهِ أحدًا قبلي، وسألتُكَ ألَّا تُعْطِيَهُ أحدًا مِنْ بعدي فَأَعْطَيتَنيه، فإن قَصَّرْتُ في شُكْرِكَ فَدُلَّني على عَبْدٍ هو أَشْكَرُ لك مني، فأوحى الله إليه: أن يا سليمانُ، عَبْدٌ يَكْسِبُ بيدِهِ ليَسُدَّ جوعتَهُ ويستُرُ عورتَهُ، ويَعْبُدني، هو أشْكَرُ لي مِنْكَ، فقال: يا رَبِّ اجْعَلْ كسبي في يَدِي، (1) ذكره الشيخ عبد القادر الجيلاني في "الغنية" (1/ 31) وكذا الغزالي في "الإِحياء" (2/ 62) ولم يقف الحافظ العراقي على هذا اللفظ كما هو واضح من تخريجه له حيث قال بعد ذكر لفظه: "رواه الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري: "ولا فتح عبد مسألة إلَّا فتح الله عليه باب فقر".
(2) أخرجه الطبراني (13200)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (3/ 1073) من حديث ابن عمر، وفيه عاصم بن عبيد الله ضعيف، وقال الإِمام أبو حاتم الرازي كما في "العلل" لابنه (2/ 128): "حديث منكر".

الجزء: 1 - الصفحة: 378

فأتاهُ جبريلُ عليه السَّلامُ فعلَّمَهُ الخُوصَ يتخذُ منه القِفَافَ، فأول من عَمِلَ الخُوصَ هو عليه السَّلامُ.
وقال بَعْضُ الحُكماءِ: لا يقومُ الدِّينُ والدُّنيا إلَّا بأربعةٍ:
العلماءُ، والأمراءُ، والغُزاةُ، وَأَهْلُ الكَسْبِ.
فالأُمراءُ هم الرُّعاةُ يرعونَ الخَلْقَ، والعلماءُ هم ورثةُ الأَنبياءِ يَدُلّون الخَلْقَ على الآخِرَةِ، والنَّاسُ يقتدونَ بهم، والغُزاةُ هم جندُ اللَّهِ في الأَرض يقمع الكفار بهم، وأما أَهْلُ الكَسْبِ فهم أمناءُ الله تعالى بهم تَتِمُّ مصالحُ الخَلْقِ وعِمارةُ الأَرْضِ.
فالرُّعاةُ إذا صاروا ذِئابًا فَمَنْ يَحْفَظُ الغَنَمَ؟ والعلماءُ إذا تَركوا العِلْمَ واشتغلوا بالدُّنيا فَبِمَنْ يقتدي الخَلْقُ؟ والغُزاةُ إذا رَكِبُوا الفَخْرَ والخُيلاءُ، وخرجوا للطمع، فَمَتَى يظفرونَ بالعَدُوِّ؟ وأهلُ الكَسْبِ إذا خانوا النَّاسَ فكيف يأمنهُمُ النَّاسُ؟
وإذا لم يكن في التَّاجِرِ ثلاثُ خِلالٍ افتقرَ في الدُّنيا والآخرة:
أَوَّلُها: لِسانٌ يَتَّقِي ثلاثًا: الكَذِبَ، واللَّغْوَ، والحَلِفَ.
والثَّانيةُ: قَلْبٌ صافٍ مِنَ الغِشِّ والحَسَدِ لجارِهِ وقرينهِ.
والثَّالِثَةُ: نفسٌ مُحافِظَة لِثَلاثِ خِلالٍ: الجُمُعَةُ والجَمَاعَةُ، وَطَلَبُ العِلْمِ في بَعْضِ ساعاتِ اللَّيلِ والنَّهارِ، وإيثارُ مرضاتِ اللَّهِ تعالى على غيرها.

الجزء: 1 - الصفحة: 379

وإيَّاكَ والكَسْبَ الحرامَ فَقَدْ قيل: إذا كَسَبَ العَبْدُ خبيثًا وأرادَ أن يَأْكُلَ مِنْهُ وقال: بِسْمِ اللَّهِ، قال الشَّيطانُ: كلا إِنِّي كُنْتُ مَعَكَ حين كسبتَهُ فلا أُفارِقُكَ، إِنَّما أنا شَريكُكَ؛ فهو شريكُ كُلِّ كاسبِ حرامٍ.
قال الله تعالى: {وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ} [الإسراء: 64]، فالأَموالُ هي الأَموالُ الحرامِ، والأَولاد هي أولادُ الرنا، كذا ذُكِرَ في التَّفسير.
وقد رُوِيَ عن ابن مسعود عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: "لا يَكْسِبُ العَبْدُ مالًا مِنَ الحَرامِ، وَيَتَصَّدَّقُ بهِ فَيُؤْجَرَ عليه، ولا يُنْفِقُ منه فَيُبَارَكَ له فيه، ولا يَتْرُكُه خَلْفَ ظَهْرِهِ إلَّا كان زادَهُ إلى النَّارِ" (1).
في الجُمْلَةِ لا يمتنعُ مِنَ الحرامِ إلَّا من هو مُشْفِقٌ على لَحْمِهِ وَدَمِهِ، فدين المرءِ لحمُهُ وَدَمُهُ، فَلْيَجْتَنِب الحرامَ وأهلَهُ ولا يُجالِسْهُم، ولا يَأْكُلْ طعامَ من كسبُهُ حرامٌ، ولا يَذَر أحدًا على حرامٍ فيكونَ شريكَهُ، فالورعُ هو مِلاكُ الدَّينِ وقِوَامُ العِبَادَةِ واستكمالُ أمر الآخِرَةِ. انتهى كلامُ إِمامِ الأَئِمَّةِ، وسلطانِ الأَمَّةِ، شيخِ الإسلامِ وَرَحْمَةِ الأَنامِ، قُطْبِ العارفين، لِسَانِ المُوَحِّدِينَ، رُكنِ الشريعةِ، عَلَمِ الحقيقة (2)، (1) أخرجه بنحوه أحمد (1/ 387)، والعدني في "الإِيمان" (64) من حديث ابن مسعود، وإسناده ضعيف؛ فيه الصباح بن محمد بن أبي حازم وهو ضعيف.
(2) هذا الوصف فيه مبالغة ومجاوزة للحد المشروع.

الجزء: 1 - الصفحة: 380

عبد القادر الكيلاني في "الغنية" (1) رضي الله عنه.
إذا علمت هذا فاعلم أن الزِّراعة أفْضَلُ مُكْتَسَب، وقيل عَمَلُ اليَدِ، وقيل التِّجارة، لقوله عليه السَّلامُ: "أَفْضَلُ الكَسْبِ بَيْعٌ مَبْرورٌ، وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ" (2).
وقوله عليه السَّلامُ: "تِسْعَةُ أَعْشارِ الرِّزْقِ في التِّجَارَةِ، والعُشْرُ في المواشي" (3).
وقولُهُ عليه السَّلامُ: "إِنَّ أَطْيَبَ الكَسْبِ كَسْبُ التُّجَّارِ الذينَ إذا حَدَّثُوا لم يَكْذِبُوا، وإذا ائْتُمِنُوا لَمْ يَخُونُوا، وإِذا وَعَدُوا لم يخْلِفوا، وإِذا اشْتَرْوا لم يَذُمُّوا، وإِذا بَاعُوا لم يُطْرُوا، وإِذا كان عَلَيْهِمْ لَمْ يَمْطُلُوا، وإذا كانَ لَهُمْ لَمْ يُعَسِّرُوا" (4). (1) "الغنية" (1/ 31، 32).
(2) أخرجه أحمد (3/ 466) من حديث أبي بردة بن نيار وإسناده ضعيف؛ إلَّا أنه حسن بشواهده وقد ذكرها المنذري في "الترغيب" (2/ 512، 513).
(3) أخرجه مسدد بن مسرهد في "مسنده" كما في "المطالب العالية" لابن حجر (2/ 108 - النسخة المسندة، 1/ 409 - النسخة غير المسندة)، عن نعيم بن عبد الرحمن به، وقال الحافظ العراقي في "تخريج الإِحياء" (2/ 62): "رواه إبراهيم الحربي في "غريب الحديث" من حديث نعيم بن عبد الرحمن ورجاله ثقات، ونعيم هذا قال فيه ابن منده: ذُكِرَ في الصحابة ولا يصح، وقال أبو حاتم الرازي وابن حبان: إنه تابعي. فالحديث مرسل"؛ وعليه فيكون الحديث ضعيفًا.
(4) أخرجه البيهقي في "شعب الإِيمان" (4854) من حديث معاذ بن جبل؛ وإسناده ضعيف فيه بقية بن الوليد ضعيف لكثرة تدليسه.

الجزء: 1 - الصفحة: 381

وأفضلُها في بزٍّ وَعِطْرٍ وَزَرْعٍ وَغَرْسٍ وماشيةٍ، وأبغضُها في رقيقٍ وَصَرْفٍ.
وأفضَلُ الصنائع خِياطَةٌ، وَكُلُّ ما نُصِحَ فيه فهو حَسَن، وَأدناها حِياكَةٌ وحِجَامَةٌ، وَأَشَدُّهَا كراهةً صبغٌ وصياغَة وحِدادةٌ ونحوها، ويُكْرَهُ كَسْبُهُم. وَكسبُ الجَرارِ أيضًا مكرُوهٌ؛ لأنَّهُ يُوجِبُ قساوةَ القَلْبِ، وكَذَلِكَ يُكْرَهُ كَسْبُ من يُباشِرُ النَّجاسَةَ، والفَاصِدِ والمُزيّنِ والجَرائحي والخَتَّانِ ونحوهِم مِمَّن صَنعتُهُ دنيئة، والمرادُ مع إمكانِ أصلحَ مِنْها.
وَيُسَنُّ الغَرسُ والحَرْثُ، واتِّخاذُ الغَنَمِ.
تَنْبِيهٌ: يَنْبَغي للتَّاجِرِ أن يَصْحَبَ الرِّفْقَ والسَّمَاحَةَ في أمورِهِ كُلِّها، وَيَتَأَكَّدُ ذَلِكَ في بيعِهِ وشرائِهِ وقضائِهِ واستقضَائِهِ لِتَشْمَلَهُ دعوتُهُ عليه السَّلامُ بالرَّحمة لمن كان كذلك؛ قال عليه السَّلامُ: "رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا سَمْحًا إذا بَاعَ، سَمْحًا إذا اشْتَرَى، سَمْحًا إذا قَضَى، سَمْحًا إذا اقتضى". رواه البخاري وابن ماجه (1).
وينبغي لَهُ أيضًا أن يَتَجَاوَزَ عن المُعْسِرِ رجاءَ أن يتجاوزَ اللهُ عنه وهو أَحْوَجُ ما يكونُ إلى ذَلِكَ، قال عليه السَّلامُ: "حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كانَ قَبْلَكُمْ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الخَيْر شيءٌ إِلَّا أنَّهُ كان رَجُلًا مُوسِرًا، (1) أخرجه البخاري (4/ 306)، وابن ماجه (2203) من حديث جابر بن عبد الله، ولا يوجد عندهما لفظة: "سمحًا إذا قضى".

الجزء: 1 - الصفحة: 382

وكان يُخالِطُ النَّاسَ، وكان يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أن يَتَجَاوَزُوا عن المُعْسِرِ. فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَل لملائكَتِهِ: نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ منه، تَجَاوَزوا عَنْهُ". رواه البُخاري والتِّرمذي والحاكم (1).
وقال عليه السَّلامُ: "مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أو وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ في ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إلَّا ظِلُّهُ"، رواه أحمد ومسلم (2).
وقال عليه السَّلامُ: "مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلّ يَوْمٍ مِثْلَهُ صَدَقَة قَبْلَ أن يَحِلَّ الدَّيْنُ، فإِذا حَلَّ الدَّيْنُ فَأَنْظَرَهُ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلاهُ صَدَقَةٌ"، رواه أحمد، وابن ماجه، والحاكم (3).
تَتِمَّةٌ: أَفْضَلُ مَأْكُولٍ الصَّيدُ لكن يُكْرَهُ اتخاذهُ لهوًا، وإن كانَ فيه ظُلْمُ النَّاسِ بالعُدوانِ على زُرُوعِهِم وأموالِهِم فَحَرامٌ يُعَزَّرُ فَاعِلُهُ، ولا يُصَادُ الحَمَامُ إلَّا أن يكونَ وحشيًا، وَيَحْرُمُ صَيْدُ سَمَكٍ وغيرِهِ بنجاسَةٍ كَعَذِرَةٍ وميتةٍ.
* * * (1) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (3/ 1195، 1196)، والترمذي (1307) والحاكم (2/ 29) من حديث أبي مسعود، وأخرجه بنحوه البخاري (4/ 308، 309، 6/ 514) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) أخرجه أحمد (3/ 427)، ومسلم (4/ 2301) من حديث أبي اليَسَر رضي الله عنه.
(3) أخرجه أحمد (5/ 360) والحاكم (2/ 29) من حديث بريدة رضي الله عنه، وإسناده صحيح، وأخرجه ابن ماجه (2418) من حديث آخر لكن الإِسناد إليه ضعيف جدًّا.

الجزء: 1 - الصفحة: 383

بَابُ آدابِ النِّكَاحِ
فمنها: أن يكون نيةُ المُتَزَوِّجِ امتثالَ أمرَ الله عزَّ وَجَلَّ في قولِهِ: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [النور: 32]، وقولهِ عَزَّ وَجَل: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3].
وَقَوْلِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تناكَحُوا تناسَلوا، فإنِّي أُكاثِرُ بِكُمْ الأُمَمَ ولو بالسِّقْطِ" (1).
وقولِهِ عليه السَّلامُ: "تناكَحوا تكاثَروا، فإِني أُباهي بِكُمُ الأُمَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ" (2).
ومنها: أن يَعْتَقِدَ إعفافَ نفسِهِ وإحرازَ دينه وتكميلَهُ، ولقولِ (1) قال الحافظ العراقي في "تخريج الإِحياء" (2/ 22)، "أخرجه أبو بكر بن مردويه في "تفسيره" من حديث ابن عمر دون قوله: "حتى بالسقط"، وإسناده ضعيف، وذكره بهذه الزيادة البيهقي في "المعرفة" (5/ 22)، عن الشافعي أنّه بَلَغَهُ".
(2) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (6/ 173)، مرسلًا عن سعيد بن أبي هلال، والسند إليه ضعيف؛ حيث قال ابن جريج: أُخْبِرت عن هشام بن سعد، فلم يبين من أخبره، كما أن هشام بن سعد مُتكَلمٌ فيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 384

النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أَحْرَزَ نِصْفَ دينِهِ" (1).
وقولِهِ عليه السَّلامُ: "إذا تَزَوَّجَ العَبْدُ فَقَدْ اسْتكْمَلَ نِصْفَ دينِهِ" (2)
وقولِهِ عليه السَّلامُ: "رَكْعَتانِ مِنْ المُتَأَهِل خَيْر من اثنين وثَمانين رَكْعَةً من العَزَبِ" (3). (1) أخرجه بهذا اللفظ ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (2/ 122)، من حديث أنس بن مالك، وقال ابن الجوزي: "هذا حديث لا يصح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وإنَّما يُذكَرُ عنه، وفيه آفات، منها: يزيد الرَّقاشي، قال أحمد: لا يكتب عنه شيء، كان منكر الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث. وفيه: هياج (يعني ابن بسطام) قال أحمد: متروك الحديث، وقال يحيى: ليس بشيء، وفيه: مالك بن سليمان وقد قدحوا فيه".
(2) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في "شعب الإيمان" (5486)، من حديث أنس أيضًا، والمدار على يزيد الرَّقاشي، وهو متروك فيكون الإِسناد ضعيف جدًّا، وأخرجه الطبراني في "الأوسط"، كما في "مجمع البحرين" (4/ 150، 151)، من حديث أنس بلفظ غريب فيه، وإسناده واهٍ فيه جابر الجُعْفي تركوه، وعصمة بن المتوكل ضعيف، ويزيد الرَّقاشي، أيضًا فهو مسلسل بالضعفاء، وأخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "المجمع" (4/ 153)، والحاكم (2/ 154)، من حديث أنس بلفظ: "من رزقه الله امرأة صالحة ... " وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (3/ 117): "وسنده ضعيف" قلت: وذلك لأن زهير بن محمد أحد رواته ضعيف الرواية عن أهل الشام وهذه منها، والخلاصة أن الحديث ضعيف؛ إذ كل طرقه ما عدا الأخيرة منها واهية، والله أعلم.
(3) أخرجه تمام في "الفوائد" (731 - ترتيبه)، والضياء المقدسي في "المختارة" (6/ 109، 110) من حديث أنس بن مالك، وفيه مسعود بن عمرو، قال =

الجزء: 1 - الصفحة: 385

ومنها: الاقتداءُ بالأَنبياءِ والصَّالحين لقوله عليه السَّلامُ: "أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ المُرْسَلِينَ: الحَيَاءُ، والتَّعَطُّرُ، والنِّكاحُ، والسِّواكُ" (1).
ومنها: رجاءُ أن يرزقه اللَّهُ ولدًا تكثُرُ به الأُمَّةُ ويحصُلُ به نَفْعٌ عامٌ أو خاصٌّ به أو هما، وشاهِدُ العامِّ كثيرٌ، وكذلك شاهِدُ الخاصِّ، ومنه قوله عليه السَّلامُ: "إذا ماتَ ابنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا من ثَلاثٍ" وذكر منها: "ولدًا صالِحًا يَدْعُو لَهُ" (2).
وقولُهُ عليه السَّلامُ: "إنَّ الرَّجُلَ لَتُرْفَعُ درَجَتُهُ في الجَنَّةِ فَيَقُولُ: أَنَّى هذا؟ فَيُقَالُ: بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ" (3).

فَصْل
وَيَتَخَيَّرُ الحسيبَةَ الأَجنبيةَ البِكْرَ الجميلةَ، وأن تكون من نساءٍ يُعْرَفْنَ بالدِّين والقَنَاعَةِ، وكثرَةِ الولادةِ؛ لأَن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ = الحافظ الذهبي في "الميزان" (4/ 100): "لا أعرفه، وخبره باطل" وقال الحافظ ابن حجر فيما نقله السيوطي في "اللآلئ المصنوعة" (2/ 160): "هذا حديث منكر" كما أن في السَّند كذلك محمد بن هارون بن شعيب متكلم فيه كما في "لسان الميزان" (5/ 411).
(1) أخرجه الترمذي (1080)، من حديث أبي أيوب الأنصاري، وإسناده ضعيف؛ فيه أبو الشمال وهو مجهول كما في "التقريب".
(2) أخرجه مسلم (3/ 1255)، من حديث أبي هريرة.
(3) أخرجه أحمد (2/ 509)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 387) وابن ماجه (3660)، واللفظ له من حديث أبي هريرة وإسناده حسن، وصححه الحافظ البوصيري في "مصباح الزجاجة" (3/ 159).

الجزء: 1 - الصفحة: 386

وَسَلَّمَ قال لجابر بن عبد الله لما أخبره أنَّه تَزَوَّج بالثيب: "أَفلا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلاعِبُها وتُلاعِبُكَ" (1).
ولقوله عليه السَّلامُ: "تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ؛ إِنَي مُكَاثِرٌ بِكُمْ" (2).
وإِنَّما قُلْنا أجنبيةً لئلا تقَعَ بينَهُم مُنَافَرَةٌ وعداوةٌ؛ فيؤدي ذَلِكَ إلى قَطْعِ الرَّحِمِ المأمورِ بإيصالها، ولهذا منَعَ الشَّرْعُ من الجَمْعِ بين الأُخْتينِ، وبين المرأَةِ وعمتها أو خالَتِها ونحوِ ذلك في النِّكاحِ.
ولا ينبغي أن يتزوجَ سليطَةَ اللَّسانِ، ولا حمقاءَ، ولا لقيطةً، ولا بِنْتَ زنىً، ولا من لا يُعْرَفُ أَبوها، ولا مُختلفةً، والأَفضلُ ألَّا يزيد على واحدةٍ إن حَصَلَ بها إعفافُهُ.

فَصْلٌ
والنكاحُ سُنَّةٌ لمن له شهوةٌ ولا يخافُ الزِّنا بتركه ولو فقيرًا، واشتغالُهُ به حينئذٍ أَفْضَلُ من التَّخَلِي منه لنوافِلِ العِبادَةِ. وجزم صَاحِبُ "النَّظْم" (3) بألَّا يَتَزَوَّجَ فقيرٌ إلَّا عِنْدَ الضَّرورةِ، وكذا قَيَّدَهُ ابن (1) أخرجه البخاري (4/ 320)، ومسلم (3/ 1222)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
(2) أخرجه أبو داود (2050)، والنسائي (6/ 65)، والطبراني في "الكبير" (20/ 219)، والبيهقي (7/ 81)، وابن حبان (4056، 14057)، من حديث معقل بن يسار، وإسناده جيد.
(3) هو الإِمام شمس الدِّين محمد بن عبد القوي المرداوي المتوفى سنة 699 هـ، =

الجزء: 1 - الصفحة: 387

رُزَيْنٍ (1) بالمُوسِرِ (2).
والمَذْهَبُ الأَول لقول الإِمام أحمد رحمه الله تعالى: تقْتَرِضُ وَيَتَزَوَّجُ، ويُبَاحُ لمن لا شهوةَ له، والتفرُّغُ منه حينئذٍ لِنَفْلِ العبادةِ أَفْضَلُ.
وَيَجِبُ على من يخافُ الزِّنا بتركِهِ من رَجُلٍ وامرأَةٍ ولو ظنًّا، ويقَدَّمُ حينئذٍ على حَجٍّ واجبٍ.
ولا يَكْتَفِي في الوجوبِ بِمَرَّةٍ واحدةٍ، بل يكونُ في مجموع العمر، ويجب الاستمتاعُ، ويجزئُ التَّسري عنه.
ومن أَمَرَهُ به والِداهُ أو أحدُهما، قال الإِمام أحمد: أَمَرْتُهُ أن يَتَزَوَّجَ، وينبغي لهما أن لا يُلْزِماهُ بِنِكَاح من لا يُريدُ.
وَيَجوزُ لمن أرادَ خِطْبَةَ امرأةٍ وَغَلَبَ على ظَنِّه إجابَتُه النَّظَرُ إلى ما يَظْهَرُ منها غالِبًا، كَوَجْهٍ، وَرَقبَةٍ، وَيَدٍ وَقَدَمٍ، ويُكَرِّرُهُ وَيَتَأَمَّلُ المحاسِنَ بشرطِ ألَّا يَخلوَ بها وأن يأمنَ الشَّهْوَةَ.
وإِن لم يَتيَسَّرْ له النَّظَرُ إليها أو كرِهَهُ بَعَثَ إليها امرأةً يِثِقُ بها تتأَمَّلُها ثُمَّ تَصِفُها له. = ونظمه هو "عِقدُ الفرائد وكنز الفوائد" وهي قصيدة دالية في الفقه.
(1) هو العلامة عبد الرحمن بن رزين الغساني الدمشقي المتوفى سنة 656 هـ.
(2) هذا كلام صاحب "الإنصاف" العلامة المرداوي (8/ 7).

الجزء: 1 - الصفحة: 388

وللمرأَةِ أن تَنْظُرَ إلى الرَّجُلِ إذا عَزَمَتْ على نِكاحِه، لأنه يُعْجِبُها منه ما يُعْجِبُه منها.
قال ابن الجوزي: وَيُسْتَحَبُ لمن أرادَ أن يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ أن يَنْظُرَ لها شابًّا مُسْتَحْسَنَ الصُّورَةِ.
تَنْبِيهٌ: وَيجِبُ على من اسْتُشِيرَ في خاطِبٍ أو مَخْطُوبَةٍ، أن يَذْكُرَ ما فيه مَن مساوِئَ وغيرها، ولا يكونُ غِيبةً مُحَرَّمةً إذا قصد به النَّصيحَةَ، وإن اسْتُشِيرَ في أمر نَفْسِهِ بيَّنَهُ، كقولهِ: عِنْدِي شُحٌّ، وخُلُقي شديدٌ ونحوُهُما.
ولا يَصْلُحُ مِنَ النِّساءِ من طالَ لُبْثُها مَعَ رَجُلٍ، ومِنَ التَّغَفُّلِ أن يَتَزَوَّجَ الشَّيْخُ صَبيَّةً.
وينبغي أن يمنَعَ المرأةَ من مُخالَطِةِ النِّساء، فإنَّهُنَّ يُفْسِدْنَها عليه.
والأَوْلى ألَّا يَسْكُنَ بها عِنْدَ أَهْلِها، وألأَ يدْخلَ بَيْتَهُ مُراهِقٌ، وألَّا يَأْذَنَ لها في الخُروج.
وإذا تَزَوَّجَ امرأَةً فَلْيُحَسِّنْ خُلقَهُ معها، ولا يُؤْذِها، ولا يكرِهْها على مَهْرِهَا بلا سَبَبٍ لِتَخْتَلِعَ مِنْهُ، ولا يَشْتُمْ لها أَبًا ولا أُمًا ولا أَحدًا من أقاربها، فإن فَعَلَ شيئًا من ذلك كان الله ورسوله بَريئَينِ منه.

الجزء: 1 - الصفحة: 389

قال النبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اسْتَوْصُوا بالنِّساءِ خَيْرًا فإنَّهُنَّ عَوانٌ عِنْدَكُم" (1)، يعني أسيراتٍ.
وفي "الصحيحين" عنه عليه السَّلامُ: "اسْتَوْصُوا بالنِّساءِ خَيْرًا، فإنَّ المَرْأة خُلِقَتْ مِنْ ضِلَع، وإنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ في الضِّلَعِ أَعْلاهُ، فإن ذَهَبْتَ تُقيمُهُ كَسَرْتَهُ، وإن تَرَكَتْهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بالنِّساءِ خَيْرًا" (2).
وجاء في بَعْضِ الآثار: "مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِصداقٍ، ويُريدُ ألَّا يُؤَدِّيَهُ إِليها جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ زانيًا" (3)، لكن إن كانت تؤذيه بِلسَانِها، وفي ذَلِكَ إفسادُ دينِهِ فليُؤدِّها حقها ويُرِحْ نفسَهُ منها، أو يَلجأ إِلى الله عز وجل ويبتهل إِليه بالدُّعاء ليُصلِحَهَا أويريحَهُ منها، فإِنَّهُ يكْفى شَرَّهَا.
وإن صَبَرَ على ذلك كان كالمجاهدِ في سبيل الله، وكذلك هي إِذا صبرت على خُلُقِ زَوْجِها فهي كالمجاهدةِ في سبيل الله.
وإن طابت نفسها له بشيء من مالها من غَيْرِ إكراهٍ فليأكُلْهُ هنيئًا (1) أخرجه مسلم (2/ 889)، من حديث جابر الطويل في الحَجِّ.
(2) أخرجه البخاري (9/ 253)، ومسلم (2/ 1091)، من حديث أبي هريرة.
(3) أخرجه البزار في "مسنده" (1430 - كشف الأستار)، من حديث أبي هريرة مرفوعًا وضعفه المنذري في "الترغيب" (2/ 586) حيث صَدَّره بصيغة "روي" كما نص على ذلك في مقدمة كتابه.

الجزء: 1 - الصفحة: 390

مريئًا كما قال الله عز وجل (1).
ويُكْرَهُ أن يُطَلِّقها من غير حاجةٍ لقوله عليه السَّلامُ: "ما من مُبَاحٍ أَبْغَضَ إلى الله مِنَ الطَّلاقِ".
وقوله عليه السَّلامُ: "أَبْغَضُ الحَلالِ إِلى اللهِ الطَّلاق والشِّبَعُ" (2).
ويُبَاحُ عند الحاجة إِليه لسوءِ خُلُقِ المرأَةِ وسوءِ عِشرَتِها، وكذا للتَّضرُّرِ بها من غير حُصُول الفَرْضِ بها، ومنه مُحَرَّمٌ كفي الحَيْضِ ونحوه. ومنه واجِبٌ كطلاقِ المُولي بَعْدَ التَّربُّصِ إذا لم يَفِ.
ويُسَنُّ لتفريطِهَا في حقوقِ اللهِ الواجبَةِ كالصَّلاةِ والزَّكَاةِ ونحوِهِمَا إذا لم يُمكنْهُ إجبارُها عليها. ويُسَنُّ أيضًا في الحالِ الذي تخرجُ به المرأَةُ إلى المُخالفَةِ من شقاقٍ وغيره ليُزيلَ الضَّرَرَ، ولكونِها غيرَ عفيفةٍ، ولتَضَرُّرِها بالنِّكاح. (1) وذلك قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4)} [النساء: 4].
(2) هذا اللفظ والذي قبله كلاهما حديث واحد أخرجه أبو داود (2177، 2178)، وتمام في "الفوائد" (798)، والبيهقي في "السنن" (7/ 322)، من طريق محارب بن دثار، عن ابن عمر، وهو حديث ضعيف فقد رجح الأئمة: أبو حاتم الرازي، والدارقطني والبيهقي أنَّه مُرْسَلٌ، وأقرهما على ذلك الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (3/ 205)، وتلميذه الحافظ السَّخاوي في "المقاصد الحسنة" (ص 12، 13)، وقد أفاض الأخير في تخريجه والكلام عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 391

ولا يَجِبُ إذا أَمَرَهُ به أَبوهُ، وإنْ أَمَرَتْهُ أمُّهُ.
قال الإمام أحمد: لا يُعْجِبُنِي طَلاقُهُ؛ وكذا لو أَمَرَتْهُ ببيعِ سُرِّيتِهِ، ويَحْرُمُ ذلك عليها لحظِّ نَفْسِها.
ويُسَنَّ عَقْدُ النِّكاحِ يوم الجُمُعَة مساء بعد خُطْبَةِ ابن مسعود يخطُبُها العاقِدُ أو غيرُه، قبلَ الإيجابِ والقَبُولِ. وكان الإمامُ أحمد إذا حَضَرَ عَقْدَ نِكَاحٍ ولم يُخْطَبْ فيه بها، قامَ وَتَرَكَهُم.
ويُجْزئُ عنها أن يَتَشَهَدَ ويُصَلِّيَ على النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهي:
إنَّ الحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بالله من شُرُور أنْفُسِنا وَسَيِّئاتِ أَعْمَالِنا، مَنْ يَهْدِه الله فلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ، وأَشْهَدُ أنَّ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورسُولُه.
ويَقْرَأ ثَلاثَ آياتٍ وهُنَّ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102)} [آل عمران: 102]، {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1)} [النساء: 1]، {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (71)} [الأحزاب: 70، 71] (1). (1) أخرجه أبو داود (2118)، والترمذي (1105)، والنسائي (6/ 89)، وابن ماجه (1862)، وصححه النووي في "الأذكار" (ص 442).

الجزء: 1 - الصفحة: 392

وَبَعْدُ، فإِنَّ اللهَ أَمَرَ بالنِّكَاح، وَنَهَى عَنِ السِّفَاحِ؛ فقال مُخْبِرًا وآمِرًا: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32)} [النور: 32]، فإذا تَمَّ العَقْدُ سُنَّ أن يُقالُ للمُتَزَوِّجِ: "بَارَكَ اللهُ لَكُمَا وعليكُما وَجَمَعَ بينكُما في خَيْرٍ وعافيةٍ" (1)، وأن يقول إذا زُفَّتْ إِليه: "اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَها، وَخَيْرَ ما جَبَلْتَها عليه، وأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّها وَشَرِّ ما جَبَلْتَها عليه" (2).

آدابُ الجِمَاعُ
يُسَنُّ أن يقول عند الوطء: "بِسْمِ الله، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ ما رَزَقْتَنَا" (3) وتقولُ هي أيضًا.
وَيُسَنُّ أن يلاعِبَها قبل الجِمَاع لِيُنْهِضَ شَهْوَتَهَا، وأن يُغطيَ رأسَهُ عنده، ولا يستقبلَ القِبْلَةَ.
وَيُسَنُّ لَهَا أن تتخذَ خِرْقَةً تُناوِلُهَا للرَّجُلِ بعد فراغه، وينبغي لها ألَّا تُظْهِرَها بين يدي امرأةٍ من أهلِ دارِهَا، وأن تكونَ غير التي تَمْسَحُ بِها فَرْجَها. (1) أخرجه أبو داود (2130)، والترمذي (1091)، وابن ماجه (1905)، من حديث أبي هريرة، وصححه النووي في "الأذكار" (ص 444).
(2) أخرجه أبو داود (2160)، وابن ماجه (1918)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وإسناده حسن، وصححه النووي في "الأذكار" (ص 445)، وابن دقيق العيد في "الاقتراح" (ص 502).
(3) أخرجه البخاري (9/ 228)، ومسلم (2/ 1058)، من حديث ابن عباس.

الجزء: 1 - الصفحة: 393

وتُكْرَهُ كثرةُ الكلامِ حالَ الوطء.
ويُسَنُّ ألَّا ينزع إذا فَرَغَ قبلها حَتَّى تَفْرُغَ، فلو خالفَ كُرِهَ.
وَيُكْرَهُ الجِماعُ وهما مُتَجردانِ وتَحَدُّثُهما به.
ويُكْرَهُ وطؤهُ بحيثُ يراهُ غيرُ طفلٍ لا يعقلُ أو يَسْمَعُ حِسَّهُمَا، وَيَحْرُمُ مع رؤيةِ العَوْرَةِ.
ويُكْرَهُ أن يُقَبِّلَها أو يباشِرَهَا عند الناس.
وله الجَمْعُ بين نسائِهِ وإمائِهِ بغُسْلٍ واحِدٍ.
وللزَّوْجِ الاستمتاعُ بزوجتِهِ كُلَّ وقتٍ على أي صفةٍ كانتْ إذا كان في القُبُلِ، ما لم يُشْغِلْها عن فَرْضٍ أو يَضُرَّ بها، ولو كانت على التَّنُورِ أو على ظَهْرِ قَتْبٍ.
ولا يُكْرَهُ الجِماعُ في ليلةٍ من اللَّيالي ولا يَوْمٍ من الأَيامِ إلَّا في صومِ فَرْضٍ وفي الحَيْضِ، ولا يَجُوزُ لها تطوعٌ بصلاةٍ ولا صَوْمٍ وهو شاهِدٌ إلَّا بإذنِهِ، ولا أن تأذنَ في الدُّخولِ إلى بيتِهِ إلَّا بإذِنِهِ.
ويحرم وطؤها في الدُّبُرِ، فإن فعل عُزِّرَ وهو من أكْبَرِ الكبائر، بل سماه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اللُّوطيَّةُ الصُّغْرى" (1)، وإن تطاوعا (1) أخرجه أحمد (2/ 182)، والنسائي في "عشرة النساء" (111)، من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا، وقد رَجَّحَ الإمام البخاري في "التاريخ الأوسط" (1/ 382)، والحافظ ابن حجر في "التلخيص" (3/ 181)، أنه موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص، والسند إليه حسن وانظر إن شئت: "عشرة النساء"=

الجزء: 1 - الصفحة: 394

عليه أو أَكْرَهَها ونُهِيَ فلم ينتَهِ فُسِخَ نِكَاحُهُمَا.
وليْسَ لها استدخالُ ذَكَرِهِ بلا إذْنِهِ وهو نائمٌ، ولها لَمْسُهُ وتقبيلُهُ بشهوةٍ.
وَيَحْرُمُ العَزْلُ عن الحُرَّةِ إلَّا بإِذنها، وعن الأَمَةِ إلَّا بإذنِ سَيِّدِهَا، وله العَزْلُ عن سُرِّيتِهِ بلا إذْنٍ.
ويَجِبُ العزلُ عن الكُلِّ بدارِ حَرْبٍ بلا إذْنٍ.
وله إجبارُها على غُسْلٍ حَيْضٍ ونِفاسٍ مُطلقًا، وإجبارُ المُسْلِمَةِ البَالِغَةِ على غسل الجنابةِ أيضًا.
وله إجبارُهَا على غسلِ نجاسةٍ، واجتنابِ مُحَرَّمٍ، وأخذِ شعرٍ وظُفْرٍ تعافُهُ النَّفْسُ، وإزالةِ وَسَخ، فإن احتاجَتْ إلى شِراء الماء فثَمَنُهُ عليه. وتُمنَعُ من أَكْلِ ما له رائحةٌ كريهةٌ كبصلٍ وثُومٍ وكُرَّاثٍ.

فَصْلٌ
وعليه أن يبيتَ في المَضْجَعِ ليلةً من كُلِّ أربعٍ عند الحُرَّةِ، ومن كُلِّ سبعٍ عند الأَمَةِ إن طلبتا ذلك، وله الانفرادُ في البقيةِ بنفسِهِ أو مع سُرِّيتِهِ. وعليه أن يطأَها كُلَّ أربعةِ أَشْهرٍ مَرَّةً، فإن أبى ذَلِكَ أو البيتوتَةَ في اليوم المُقَرَّرِ حَتَّى مَضَتْ أربعةُ أشهرٍ بلا عُذْرٍ لأَحَدهما وَطَلَبَت الفِرقةَ أُجيبتْ إليها. = للنسائي (ص 119 - 137)، فقد ذكر فيه الأحاديث الزاجرة عن إتيان النساء في أدبارهن.

الجزء: 1 - الصفحة: 395

وإن سافَرَ عنها لِعُذْرٍ أو حاجةٍ سَقَطَ حَقُّها من القَسْمِ والوطْءِ.
وإن طال سَفَرُهُ وإن لم يكن عُذْرٌ مانعٌ من الرُّجوع وغابَ أكثرَ من سِتَّةِ أشْهُرٍ فَطَلَبَتْ قدومَهُ لَزِمَهُ ذلك إن لم يكن في غَزْوٍ أوحَجٍّ واجبينِ أو طلبِ رِزْقٍ يحتاجُ إليه، فيكتُبُ إليه الحاكمُ، فإن أَبى أن يَقْدُمَ من غير عُذْرٍ بعد مراسلةِ الحاكم إِليه فُسِخَ نكاحهُ.
وإذا غابَ غَيْبَةً ظاهِرُها السَّلامَةُ، ولم يُعْلَمْ خبَرهُ، وتضررت زوجتُهُ بتركِ الوطء، لم يُفْسَخْ نكاحُهَا لِذَلِكَ ولو طالَتْ غيبته.

فَصْلٌ
ويلزَمُ غيرَ طِفْلٍ أن يساويَ بين زوجاتِهِ في القَسْمِ إذا كُنَّ حرائرَ كُلَّهُنَّ، أو إِماءً كُلَّهُنَّ، فيبيتَ عند كُلِّ واحدةٍ ليلةً، وإن رَضِينَ بغير ذلك كليْلَتَيْنِ ليلتَينِ أو أكثر جاز.
وعمادُ القَسْمِ اللَّيْلُ ويخرجُ في النَّهارِ إلى معاشِهِ وقضاءِ حقوقِ النَّاسِ وما جَرَتِ العادةُ به، ولصلاةِ العِشاءِ والفجر ولو قبل طلُوعِهِ كصلاةِ النَّهارِ، فإن تعذَّرَ عليه المقامُ عِنْدَها ليلًا لِشُغْلٍ أو حَبْسٍ، أو تَرَكَهُ لغير عُذْرٍ قضاهُ لها، ويدخلُ النَّهارُ تبعًا لِلَّيلَةِ الماضية، وإن أحبَّ أن يجعلَ النَّهارُ مضافًا إِلى اللَّيْلِ يتعقبُهُ جازَ؛ لأَن ذلك لا يتفاوتُ.
ومن معيشتُهُ باللَّيْلِ كالحارسِ فإنَّه يقسمُ بالنَّهارِ، ويكونُ اللَّيلُ تَبعًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 396

وَيَقْسِمُ المريضُ والمجبوبُ ونحوه كالصَّحيح، فإن شَقَّ على المريض أستأذن أزواجَهُ أن يكونَ عند إحداهنَّ، فإن لم يأذَنَّ له أقامَ عند إحداهُنَّ بِقُرْعَةٍ أو اعتَزَلَهُنَّ جميعًا إن أحبَّ.
ولا تَجِبُ التَّسويةُ بَيْنَهُنَّ في وطءٍ ودواعيهِ، ولا في نفقةٍ وكسوةٍ وشهواتٍ إذا قامَ بالواجبِ، وإن أمكنَهُ ذلك كان أحسنَ وَأَوْلَى وأبعدَ عن الشَّرِّ.
وَيَقْسِمُ لزوجتِهِ الأَمَةِ على النِّصْفِ من الحُرَّةِ وللمُبَعَّضَة بالحسابِ. وَيَقْسِمُ لحائِضٍ، وَنُفَسَاءَ، ومريضةٍ، ومعيبَةٍ، ورتْقاءَ، وصغيرةٍ يُمْكِنُ وطؤها، ولمن آلى أو ظاهَرَ منها، ولِمُحْرِمَةٍ وَزَمِنةٍ، ومجنونَةٍ مَأْمُونَةٍ، لا لرَجْعِيَّة.
ويَحْرُمُ دخوله في ليلة المَرْأَةِ إلى غيرها إلَّا لضرورةٍ مثل أن تكون مَنْزُولًا بها، أو لتُوصِيَ إليه، أولما لا بُدَّ منه، فإذا دَخَلَ بِلا ضَرُورةٍ ولم يَلْبَثْ عِنْدَها لم يَقْضِ، وإن لَبِث أو جامَعَ، لَزِمَهُ أن يَقْضِيَ لها مثلَ ذلك من حَقِّ الأُخرى، وإن قَبّلَ وَنحوه لم يلزمْهُ القضاءَ، والعدلُ أن يَقْضِيَ.
وكذا يحرُمُ دخوله نهارًا إلَّا لحاجةٍ، ويجوزُ أن يَقْضِيَ ليلةَ صَيْفٍ عن ليلةِ شِتاءٍ، وأوَّلَ اللَّيْل عن آخرِه، وعكسُهُ.
والأَوْلى أن يكون لِكُلِّ واحدةٍ من نِسَائِهِ مَسْكَنٌ يَأْتِيها فيه، فإن اتَّخَذَ لنفسِهِ مَسْكنًا يَدْعو إليه كلَّ واحِدةٍ مِنْهُنَّ وحدَها في ليلتِها ويَوْمِها

الجزء: 1 - الصفحة: 397

جازَ، وله دعاءُ البَعْضِ إلى مسكنِهِ وَيَأْتي البعض. وإن امْتَنعتْ من دَعاها عن إجابتِهِ سَقَطَ حَقُّها من القَسْمِ.
فإن كان له امرأتانِ في بلدينِ، فعليه العَدْلُ بينَهما، بأن يَمْضِيَ إلى الغائبة في أيَّامِها، أو يُقْدِمَها إليه، فإن امْتَنَعَتْ من القُدومِ مع الإمكان، سَقَطَ حَقُّها لنُشُوزها، وإن قَسَم في بَلَدَيْهما، جَعَلَ المُدَّةَ بحَسَب ما يُمْكِنُ، كشهرٍ وشهرٍ، أو أكثرَ أو أقَلَّ، على حَسَبِ تقارُبِ البَلدَيْنِ.
وإن قَسَمَ، ثُمَّ جاءَ ليَقْسِمَ للثَّانِيَة فأغْلَقَت البابَ دونَه، أو منعَتْهُ من الاستمتاعِ بها، أو قالت: لا تَدْخُلْ عليَّ أو لا تَبِتْ عندِي. أو ادَّعَت الطَّلاقَ، سَقَطَ حَقُّها من القَسْمِ والنَّفَقَةِ، فإن عادت إلى المُطاوعَةِ استَأْنَفَ القَسْمَ بينهما، ولم يَقْضِ لناشِزٍ.
ولا يَجُوزُ الجَمْعُ بين زوجتَيه في مَسْكَنٍ واحدٍ، أيْ بَيْتٍ واحدٍ إلَّا برضاهُما؛ لأَن كُلَّ واحدةٍ منهما تَسْمَعُ حِسَّهُ إذا أتى الأُخْرَى، فإن رضيتا ذلك أو بنومه بينهمَا في لِحَافٍ واحدٍ جاز.
وَيَجُوزُ أن يسكنَهُما في دارٍ واحدة، كل واحدةٍ منهما في بيتٍ منها إذا كان مَسكنَ مِثْلِها.
وكذلك لا يَجْمَعُ بين الزَّوْجَةِ والسُّرِّيَّةِ إلَّا برضى الزَّوْجَةِ.
وله منعُ زوجتِهِ من الخروج من منزله إلى ما لها منه بُدٌّ سواءٌ أرادت زيارةَ والديْها أو عيادتَهُما أو حضورَ جنازَةِ أحَدهما أو غيرَ ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 398

وَيَحْرُمُ عليها الخروجُ بلا إذْنِهِ، فإن فعلَتْ فلا نفقَةَ لها إذن، هذا إذا قام بحوائجها، وإلَّا فلا بُدَّ لها منه.
فإن مَرِضَ بَعْض محارِمِها أو مات لا غيرُهُ من أَقارِبها اسْتُحِبَّ له أن يأْذن لها في الخروج إليه، لا لزيارةِ أبويْها، ولا يَمْلِكُ منعها من كلامِهِمَا، ولا مَنْعَهما من زيارتِها إلَّا من ظَنَّ حصولَ ضَرَرٍ، ويُعْرَفُ بقرائنِ الحَال، ولا يلزمُهَا طاعةُ أبويْها في فراقِهِ، ولا في زيارةٍ ونحوها، بل عليها طاعةُ زَوْجِها فهي أحَقُّ من طاعتهِما.
وإذا أرادَ النقلةَ من بلدٍ بِنِسَائِه وأمكنَهُ اسْتِصْحابُ الكُلِّ في سفرِهِ فَعَلَ، ولا يجوزُ إفرادُ إحداهُنَّ إلَّا بقرعَةِ، فإن فعل قَضَى للباقياتِ.
فَائِدَةٌ: وللمرأةِ أن تَهَبَ حَقَّها من القَسْمِ في جميع الزَّمان، وفي بعضِهِ لبعضِ ضَرائِرها بإذْنِهِ، أو لهُنَّ كُلِّهِنَّ، أو له، فَيَجْعَلَه لمن شاء منهُنَّ، ولو أبَتِ الموهوبُ لها، ولا يجوزُ هِبَةُ ذلك بمالِ، فإن أَخَذَتْ وَجَبَ رَدُّهُ، وعليه أن يَقْضِيَ لها؛ لأَنَّها تركتْه بشرْطِ العِوَضِ ولم يُسَلَّمْ لها، فإن كان عِوَضُها غيرَ المالِ؛ كإرضاءِ زَوْجِها عنها أو غيره جاز.
ثُمَّ إن كانت تلك الليلةُ المَوْهُوبَةُ تَلِي ليلةَ المَوْهُوبِ لها، وَالَى بينهما، وإلَّا لم يَجُزْ إلَّا برضا الباقيات، ومتى رَجَعَتْ في الهِبَةِ، عادَ حَقُّها في المُسْتَقْبَلِ فقط ولو في بعض اللَّيْلِ؛ ولا يَقْضِيه إن لم يَعْلَمْ

الجزء: 1 - الصفحة: 399

إلَّا بعد فراغِ اللَّيْلَةِ، ولها هِبَةُ ذَلِكَ وَنَفَقَتُها وغيرُهما لِزَوْجِها ليُمْسِكَها، ولها الرُّجوعُ في المُسْتَقْبَل.
تَنْبِيهٌ: ولا قَسْمَ عليه في مِلْكِ اليمينِ، وله الاسْتِمتَاعُ بِهنَّ، وإن نَقَصَ زَمَنُ زَوْجاتِهِ، لكن يُساوِي بين زوجاتِهِ حينئِذٍ في حِرْمانِهنَّ.
وتُسَنُّ التَّسويَةُ بين إمائِهِ ولا يَعْضُلهُنَّ عِنْدَ عدم الاستمتاعِ. وإذا احتاجَتِ الأَمَةُ إلى النِّكاحِ وَجَبَ عليه إعْفَافُها؛ إمَّا بوَطْئِها، أو تَزْويجِها، أو بَيْعِها.
ويَجِبُ عليه الرِّفْقُ بمملوكِهِ ذَكَرًا كان أو أُنثى، وألَّا يُكَلِّفَهُ من العمل ما لا يطيقُ، وأن يكسوَهُ ويُطْعِمَهُ بالمعروف، وأن يُزَوِّجَهُ إن احتاجَ. ولا يُكْرِهَ الذَّكَرَ على ذلك، فإن قَصَّرَ بشيءٍ من ذلك عَصَى اللهَ تعالى ورسولَه وأُمِرِ بِبَيْعِهِ أو عِتْقِهِ أو كتابتهِ إن طلبها العَبْدُ.

فَصْلٌ
وإذا تَزَوَّجَ بِكْرًا ولو أَمَةً أقامَ عِنْدها سبعًا، وثَيِّبًا ثلاثًا، ولا يُحْتَسَبُ عليهما بِما أقاما عندهما، فإذا انتَهَتْ مُدَّةُ إقامتِهِ عند الجَديدةِ عادَ إلى القَسْمِ بين زوجاتِهِ كما كان، وَدَخَلَتْ بينهُنَّ، فصارَتْ آخِرَهُنَّ نَوْبَةً.
وإذا طَلَّقَ إحدى نسائِهِ في ليلتِها أَثِمَ، فإن تَزَوَّجَها بَعْد، قَضَى لها ليلتَها.

الجزء: 1 - الصفحة: 400

والنُّشُوزُ حرام بل هو من أَكبَرِ الكَبائِرِ، وهو مَعْصِيَتُها إيَّاهُ فيما يَجِبُ عليها. وإذا ظَهَرَ منها أماراتُهُ؛ بأن تَتَثَاقَلَ وتَتَدافعَ إذا دعاها إلى الاسْتِمْتَاعِ، أو تُجِيبَه مُتَبَرِّمَةً مُتكَرِّهَةً، أو يَخْتَلَّ أَدَبُها في حَقِّهِ، وَعَظَها، فإن رَجَعَتْ إلى الطَّاعَةِ والأدَبِ، حَرُمَ الهَجْرُ والضَّرْبُ. وإن أصَرَّتْ وَأَظْهَرَت النُّشُوزَ، بأن عَصَتْهُ، وامْتَنَعَتْ من إجابَتِهِ إلى الفِراشِ، أو خَرَجَتْ من بَيْتِهِ بغيرِ إذْنِهِ، ونحو ذلك، هَجَرَها في المَضْجَعِ ما شاءَ، وفي الكلامِ ثلاثَةَ أيَّامٍ فقط، فإن لم تَرْتَدِعْ، فله أن يَضْرِبَها ضَرْبًا غير مُبَرِّحٍ، يُفَرِّقُهُ على بَدَنِها، وَيَجْتَنِبُ الوَجْهُ، والبَطْنَ، والمَواضِعَ المخُوفَة، ولا يزيدُ على عَشْرَةِ أسواطٍ، فإن تَلِفَتْ من ذلك، فلا ضَمَانَ عليه.
وَيَجُوزُ مَنْعُ الرَّجُلِ من زوجتِهِ إذا عُلِمَ أنَّه يمنعُهَا حقَّهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهُ ويُحْسِنَ عِشْرَتَهَا.
ولا يسْأَلُهُ أَحَدٌ لِمَ ضَرَبَها؟ ولا أَبُوها؛ لأَن فيه إبْقَاءً للمودَّةِ. وله تأديبُها كذلك على تَرْكِ فرائضِ الله تعالى.
فإن ادَّعى كُلٌّ منهما ظُلْمَ صاحبِهِ، أسْكَنَهما الحاكِمُ إلى جانِبِ ثِقَةٍ يُشْرِفُ عليهما، ويَكْشِفُ حالَهما، ويُلْزِمُهُما الإنْصافَ، ويكونُ الإسكانُ المذكورُ قَبْلَ بَعْثِ الحَكَمَيْنِ، فإن خَرَجَا إلى الشِّقاقِ والعَداوَةِ، وبَلَغا إلى المُشَاتَمَةِ، بَعَثَ الحاكِمُ حَكَمين، حُرَّيْن، مُسْلِمَيْن، ذَكَرَيْنِ، عَدْلَيْنِ، مُكَلَّفَيْنِ، فَقِيهَيْنِ، عَالِمَيْنِ بالجَمْعِ

الجزء: 1 - الصفحة: 401

والتَّفْرِيقِ، فيفعلانِ ما يَرَيانِهِ من جَمْعٍ بينَهما، أو تَفْرِيقٍ بطلاقٍ أو خُلْعٍ.
والأَولى أن يكونَ الحَكمانِ من أَهْل الزَّوْجَيْن، وينبغي لهما أن ينويَا الإصلاح لقوله تعالى: {إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} [النساء: 35]، وأن يُلَطِّفا ويُنْصِفا، وأن يُرَغِّبا ويُخَوِّفا، وألَّا يَخُصَّا أحدَهما دونَ الآخَرِ. وهُما وكيلانِ عن الزَّوْجَينِ في ذلك، لا يُرْسِلانِ إلَّا برضاهُما وتوكيلِهما، فلا يملكانِ تَفْريقًا إلَّا بإِذْنِهما، فَيأْذَنُ الرجلُ لوكيلِهِ فيما يَراه من طلاقٍ أو إصلاحٍ، وتأذَنُ المرأَةُ لوكيلِها في الخُلْعِ، أو الصُّلْحِ على ما يراه.
ولا يَنْقَطعُ نَظَرُهما بغيْبَةِ الزَّوْجين أو أَحَدِهما ويَنْقَطعُ بجُنُونِهما أو أَحَدِهما ونحوِه مِمَّا يُبْطِلُ الوكالة.
وإن امْتَنَعا من التَّوْكيلِ لم يُجْبَرا عليه، لكن لا يزالُ الحاكِمُ يَبْحَثُ ويُرْسِلُ وَيَسْتَفْهِمُ عنهما حَتَّى يَظْهَرَ مَن الظالمُ؟ فَيَرْدَعَه، وَيَسْتَوفي منه الحَقَّ.
ولا يَصِحُّ الإبراءُ من الحكمين إلَّا في الخُلْعِ، خاصَّةً وكيلَ المرأة فقط.
وإن خافَتِ امرأةٌ نُشُوزَ زَوْجِها، وإعراضَه عنها، لِكبَرٍ أو غيره، فَوضَعَتْ عنه بعضَ حُقوقِها، أو كلَّها، تَسْتَرْضِيه بذلك جاز، ولها الرُّجوع بذلك في المستقبلِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 402

فَصْلٌ
وَيَلْزَمُ كُلَّ واحدٍ منهُما معاشرَةُ الآخَرِ بالمعروف من الصُّحْبَةِ الجميلَةِ، وكفِّ الأَذى، ولا يمطُله بحقِهِ مع قدرتِهِ، ولا يُظْهِرُ الكراهَة لِبَذْلِهِ، بل يَبْذُلُهُ ببشْر وطلاقةِ وجهٍ، ولا يُتبِعُهُ أذَىً ولا مِنّةً، وحقُّهُ عليها أعظمُ من حَقِّها عليه.
ويُسَنُّ لِكُلٍّ منهما تحسينُ خُلُقِهِ لصاحبِهِ والرِّفْقُ به واحتمالُ أذَاهُ، ولا ينبغي أن يعلمها قَدْرَ ماله، ولا يُفْشِي إليها سِرًّا يخافُ إذاعتَهُ، وليكن غيورًا من غَيْرِ إفراطٍ لئلا تُرمَى بالشَّرِّ من أجلِهِ.
وإذا تَمَّ العَقْدُ وَجَبَ تسليمُ المَرْأَةِ في بيت الزَّوْجِ إذا طَلَبَها، وكانت حُرَّةً يمكِنُ الاستمتاعُ بها ما لم تشتَرِطْ بيتَها (1).
* * * (1) في هامش نُسْخِةِ (أ): "بَلَغَ مُقَابَلَةً على نُسْخةِ مُؤلِفِهِ".

الجزء: 1 - الصفحة: 403

بَابُ نَظَرِ الرِّجَالِ إِلى النِّساءِ
يُبَاحُ للرَّجل إذا أراد خِطْبَةَ امرأَةٍ أن يَنْظُرَ منها الوجْهَ والرَّقَبَةَ واليَدَ والقَدَمَ وَتَقَدَّم بشروطِه.
وإذا أرادَ شِراءَ أَمَةٍ فَلَهُ أن ينظُرَ إِلى ذلك، وإلى ساقٍ ورأْس، وله نظرُ ذلِكَ من ذواتِ محارمِهِ، وَهُنَّ من تحرُمُ عليه على التّأْبيدِ بِنَسبٍ أو سَبَبٍ مُبَاحٍ لِحُرْمَتِهَا إلَّا نسَاءَ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلا يحلُّ النَّظَرُ إليهنَّ.
وَيَحْرُمُ النَّظَرُ إِلى أُمِّ المَزْنِيّ بها، وابنتِها؛ لأَن تَحريمَهمَا بِسبَبٍ محَرَّمٍ، وكذا المُحَرَّمَةُ باللِّعَانِ، وبنتُ المَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ، وَأُمُّها.
ولِعَبْدٍ غيرِ مُبَعَّضٍ ومُشْتَرَكٍ نَظَرُ ذَلِكَ من مولاتِهِ، غيرَ أُولِي الإرْبَةِ؛ وهو مَن لا شَهْوَةَ له، كعِنِّينٍ، ومن ذَهَبَتْ شهْوَتُه لِمَرَضٍ لا يُرْجى بُرْؤُهُ لا يَحْرُمُ عليه النَّظَرُ إلى الأَجنبيَّة. ويجوزُ مُطلقًا إلى من لا تُشْتَهَى كعجوزٍ، وَبَرْزَةٍ، وقبيحَةٍ إلى غير عورتها في الصَّلاةِ، وَيَحْرُمُ نَظَرُ خَصِيٍّ، وَمَجْبُوبٍ كَفَحْلٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 404

وَلِشاهِدٍ نَظَرُ مَشْهُودٍ عليها، تَحَمُّلًا وأداءً عند المُطالبَةِ إن لم يَتَيَقَّنْهَا بِسَمَاعِ صوتهَا، وكذا من يعاملها في بيعٍ وإِجارَةٍ ونحو ذلك، ولطبيبٍ مَنْ يَلي خِدْمَةَ مريضٍ ولو أُنثى في وضوءٍ واسْتِنْجَاءٍ نَظَرُ ولَمْسُ ما تدعو الحاجَةُ إلى نظرِهِ وَلَمْسِهِ حَتَّى فرجِهَا وباطنِهِ، مع حُضُورِ مَحْرَمٍ أو زوجٍ، وكذا له حلقُ عانةِ من لا يُحْسِنُ حَلْقَ عانتِهِ.
ولِصَبِيٍّ مُمَيِّزٍ غَيْرِ ذي الشِّهْوَةِ نَظَرُ ما فَوْقَ السُّرَّةِ وتحتَ الرُّكْبَةِ، وذُو الشَّهْوَةِ كمحرم، وبِنْتِ تِسْعٍ مع رَجُلٍ كمحرم، ولتخليصِ المرأةِ من غَرَقٍ وَحَرَقٍ ونحوهما.
ولا يَحْرُمُ النَّظَرُ إلى عَوْرَةِ طفلٍ وطفلةٍ قبلَ السَّبْعِ ولا لَمْسُها، ولا يَجِبُ سَتْرُها مع أَمْنِ الشَّهْوةِ، ولا الاسْتِتارُ منه في شيءٍ.
وللمَرْأَةِ مَعَ الرَّجُلِ، ومع المرأَةِ ولو كافِرَةً، وللرَّجُلِ مع الرَّجُلِ نَظَرُ ما فوق السُّرَّةِ، وَتَحْتَ الرُّكْبَةِ.
وأما الخُنْثَى المُشْكِلُ فهو مع الرَّجُل كامرأةٍ، ومع المَرْأَةِ كَرَجُلٍ.
وَيَجوزُ النَّظَرُ إلى الأَمْرَدِ بلا شهوةٍ، وإن خافَ ثَوَرانَهَا حَرُمَ. وَيَحْرُمُ النَّظَرُ إليه أو إِلى أحدٍ مِمَّن ذُكِرَ بشهوةٍ أو خوفِهَا، واللّمْسُ أَشَدُّ من النَّظَرِ في التَّحْريمِ، وَمَعنى الشِّهْوةِ التَّلَذُّذُ بالنَّظَرِ.
وَيَحْرُمُ النَّظَرُ إلى الحُرَّةِ الأَجْنَبِيَّةِ قَصْدًا مطلقًا حَتَّى شَعْرِهَا المُتَّصِلِ. وَصَوْتُها ليس بعَوْرَةٍ، لكن يَحْرُمُ التَّلذُّذُ بسماعِهِ ولو بقراءَةٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 405

وَيَحْرم النَّظَرُ مع شَهْوَةِ تخْنيثٍ وسِحاقٍ، وإلى دابَّةٍ يَشْتَهيها ولا يَعِفُّ عنها، وكذا الخَلْوَةُ بها.
وَتَحرُمُ الخَلْوَةُ بغير مَحْرَم على الكُلِّ مطلقًا، كخَلْوَتِهِ مع أجنبيةٍ ولو رَتْقاءَ أو أجنبياتٍ. وَخَلْوَةُ أجانِبَ بها، وَتَحْرُمُ الخلوةُ بحيوانٍ يَشْتَهِي المرأَةَ أو تَشْتَهِيه، كالقِرْدِ، والخَلْوَةُ بأَمْرَدَ ومُضاجعتُهُ كامرأَةٍ ولو لمصلحةِ تعليمٍ وتأديبٍ، والمُقِرُّ مَوْلاهُ عِنْدَ من يعاشِرُهُ كذلك، ملعونٌ ديّوثٌ.
ومن عُرِفَ بمَحَبَّتِهم والمعاشرَةِ بينَهمْ، مُنعَ من تعليمِهم.
وقال الإمامُ أحمد لِرَجُلٍ معه غُلامٌ جميلٌ، هو ابن أخته: الذي أَرَى لَكَ أن لا يَمْشِيَ معك في طريق.
وكَرِهَ أيضًا رضي الله عنه مُصَافَحَةَ النِّساءِ، وَشَدَّدَ فيه حَتَّى لِمَحْرَمٍ، وَجَوَّزَه لوالِدٍ، وَجَوَّزَ أَخْذَ يَدِ عَجُوزٍ وشوهاء.
وَلا بَأْسَ للقادِمِ من سَفَرٍ بِتَقْبيلِ ذَواتِ المَحَارِمِ إذا لم يَخَفْ على نَفْسِهِ، لكنْ لا يَفْعَلُه على الفَمِ أبَدًا، بل على الجَبْهَةِ والرَّأْسِ. وَلِكُلِّ واحدٍ من الزَّوْجَيْنِ نَظَرُ جميعِ بَدَنِ الآخَرِ وَلَمْسُهُ بلا كراهَةٍ حَتَّى الفَرْجِ، وكذا السَّيدُ مع أمَّتِهِ المُبَاحَةِ له، وينْظرُ من مُزوجةٍ، ومُسْلِمٌ من أمَتِهِ الوَثَنيَّةِ والمَجُوسيَّةِ إلى غير العَورَةِ، ومن لا يملكُ إلَّا بعضًا فكمن لا حَقَّ لَهُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 406

وَحَرُمَ على المرأَةِ التَّزيُّنُ لِغَيْرِ زوجها وسيدها، ويُكْرَهُ نومُ رَجُلينِ، أو امرأتَينِ، أو مراهقين مُتَجردينِ تحت ثَوْبٍ واحدٍ أو لِحاف واحدٍ، وإن كان أحدهما ذَكَرًا غير زَوْجٍ وَسَيّدٍ، ومع أمردَ حَرُمَ شديدًا.
وإذا بَلَغَ الإخوةُ عشرَ سنين ذكورًا كانوا أَو إِناثًا أو ذكورًا وإناثًا فرَّق وليُّهم بينهم في المضَاجِعِ، فيجعلُ لِكُلِّ واحدٍ منهم فِراشًا وحده.

فَصْلٌ
وَيَحْرُمُ التَّصريحُ -وهو ما لا يَحْتَمِلُ غَيْرَ النِّكاح- بِخِطْبَة مُعْتَدةٍ بائنٍ، على غير زَوْجٍ تحلُّ له.
وَيَحْرُمُ التَّعريضُ -وهو ما يُفْهَمُ منه النِّكاحُ مع احْتِمال غيره- بخِطْبَةٍ رَجْعِيَّةٍ، ويجوزُ التَّعريضُ في عِدَّةِ الوفاةِ، وفي عِدَّةِ البائِنِ مطلقًا، وهي في الجوابِ مثله فيما يَحِلُّ وَيَحْرُمُ.
وَصِفَةُ التَّعريضِ نحو أن يقول: إِنِّي في مِثْلِكِ لراغِبٌ. ولا تَفوِّتِينِي نفسَكِ، وإذا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَأَعْلِمِيني. وما أشبه ذَلِكَ مِمَّا يَدُلُّها على رغبَتِهِ فيها.
وَصِفَةُ جَوابها نحو أن تَقول له: ما يُرْغَبُ عنك، وإذا قُضِيَ شيءٌ كان، ونحو ذلك. فإن صَرَّحَ بالخِطْبَةِ أو عَرَّضَ في موضعٍ يَحْرُمانِ فيه، ثُمَّ تَزَوَّجَها بَعْدَ حِلِّها، صَحَّ نِكاحُهُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 407

ولا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أن يَخْطُبَ على خِطْبَةِ مُسْلِمٍ إن أُجيبَ تصريحًا أو تَعْريضًا، فإن فَعَلَ صَحَّ العَقْدُ.
ويُكْرَهُ للمرأَةِ والوليِّ الرُّجوعُ عن الإجابة بلا غَرضٍ، وأعظمُ منه تحريمًا من فَرَضَ له وليُّ الأَمرِ على الصَّدقات أو غيرها ما يستحقُّهُ، فيجيء من يُزاحِمُه أو يَنْزِعُه منه، والتَّعْويلُ في الرَّدِّ والإجابة عليها، إن لم تَكُنْ مُجْبَرَةً وإلَّا فعلى الوَليّ، لكن لو كَرِهَت المُجابَ، واختارت غيرَهُ وَعَيَّنَتْه، سَقَطَ حُكْمُ إجابَةِ وليِّها؛ لأَن اختيارَها مُقَدَّمٌ على اختياره.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولو خَطَبَت المرأَةُ أو وَليُّها الرَّجُلَ ابتداءً، فأجابَها، فَيَنْبغي أن لا يَحِلَّ لرَجُلٍ آخرَ خِطبَتُها، إلَّا أنه أضعفُ من أن يكون هو الخاطِبُ، ونظيرُ الأُولى أن تخطُبَه امرأةٌ أو وَليُّها بعد أن خَطَب هو امرأَةً، فإن هذا إيذاءٌ للمخطُوبِ في المَوْضعَيْنِ، كما أنَّ ذلك إيذاءٌ للخاطِبِ. وهذا بِمَنْزِلَةِ البَيْعِ على بَيْعِ أخيه قبل انْعِقادِ العَقْدِ، وذلك كلُّه يَنْبَغي أن يكون حرامًا. انتهى كلامُهُ رضي الله عنهُ، وهو من أوضَحِ القياس.
واعلم أن السَّعي من الأَب لابنته في التَّزويج، واختيارِ الأَكْفاء لها غير مكروه لفعل عمر رضي الله عنه (1).
* * * (1) أخرجه البخاري (9/ 183).

الجزء: 1 - الصفحة: 408

بَابُ آدابِ النَّوْمِ والاستيقاظِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
يُسَنُّ لمن أرادَ أن ينامَ أن يُوكِئَ سِقاءهُ، ويُطفِئَ سِراجَهُ، وَيَغْلِقَ بابَهُ، وَيَغْسِلَ فمَهُ إن كان أكل ما لهُ رائِحَةٌ لئلا يقصدهُ الدَّبِيبُ، وينفُضَ فراشَهُ، ويُسَمِّيَ الله عز وجل، ثُمَّ يقولَ ما وَرَدَ، ومنه: "اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِليْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِيَ إِلَيْكَ، وَأَلجأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إلَيْكَ، لا مَلْجَأَ ولا مَنْجَى مِنْكَ إلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بكتابِكَ الذي أَنْزَلْتَ، وَنَبيِّكَ الذي أَرْسَلْتَ" (1)، يجعلُهُ آخِرَ ما يقولُ من قراءَةٍ وغيرها.
وَيُسَنَّ نَوْمُهُ على جَنْبِهِ الأَيمنِ على طَهَارَةٍ مستقبِلَ القِبْلَةِ كما يكونُ في اللَّحْدِ، ويجعلُ يَدَهُ اليُمْنى تحت خَدِّهِ الأَيمَنِ.
ويُكْرَهُ النَّوْمُ على سَطحٍ ليس عليه تحجيرٌ، ونومُه بَعْدَ الفَجْرِ والعَصْرِ، وقبل العشاءِ، وتحتَ السَّمَاءِ مُتَجرِّدًا، أو بين قوم مُسْتَيْقِظِينَ، ونومُهُ وحدَهُ، وَسَفَرُهُ وَحْدَهُ، ونومُهُ وجلُوسُهُ بَيْنَ الشَّمْسِ والظِّلِّ، وركوبُ البَحْرِ عند هَيَجانِهِ. (1) أخرجه البخاري (11/ 113)، ومسلم (4/ 2082)، من حديث البراء بن عازب.

الجزء: 1 - الصفحة: 409

قال ابن الجوزي في "طِبِّه": "النَّوْمُ في الشَّمْسِ في الصَّيْفِ يُحَرِّك الدّاءَ الدَّفِينَ، والنَّوْمُ في القَمَرِ يُحِيلُ الأَلوانَ إلى الصُّفْرَةِ ويُثْقِلُ الرَّأْسَ" انتهى كلامه.
وَتُسَنُّ القَائِلَةُ نِصْفَ النَّهارِ، وحقيقتُها قَبْلَ الزَّوالِ، فإذا استيقظ من النَّوْمِ، ذَكَر الله تعالى، وقال ما ورد، ومنه: "لا إله إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، ولَهُ الحَمْدُ وهو على كُلِّ شيءٍ قديرٌ، الحَمْدُ للهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ، ولا إِلهَ إلَّا الله، واللهُ أَكْبَرُ، وَلا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلَّا بالله". ثُمَّ إن قال: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي. أو دعا، اسْتُجيبَ له، فإن تَوَضَّأَ وَصَلَّى، قُبلَت صلاتُه (1)، ثُمَّ يقولُ: "الحمدُ للهِ الذي أَحْياني بعدما أَماتَني وإليه النُّشُور" (2)، "لا إِلهَ إلَّا أنْتَ لا شَرِيكَ لَكَ سُبْحانَكَ، أَسْتَغْفِرُ لِذَنْبي وَأَسْأَلُك رَحْمَتَكَ، اللَّهُمَّ زِدْني عِلْمًا، ولا تُزِغْ قَلْبي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَني، وَهَبْ لِيَ من لُدُنْكَ رَحْمَةً إنَّك أنت الوَهّاب" (3). "الحَمْدُ للهِ الذي رَدَّ عَليَّ رُوحي، وعافانِي في جَسَدِي، وأَذِنَ لي بِذِكْرِهِ" (4). (1) أخرجه بنحوه البخاري (3/ 39) من حديث عبادة بن الصامت، وهذا الحديث فيمن تعار من الليل.
(2) أخرجه البخاري (11/ 115) من حديث حذيفة.
(3) أخرجه أبو داود (5061)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (865) من حديث عائشة، وإسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن الوليد لين الحديث.
(4) أخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (791)، وابن السني (9) من حديث أبي هريرة، وصححه النووي في "الأذكار" (ص 66)، وحسنه الحافظ ابن حجر =

الجزء: 1 - الصفحة: 410

فَائِدَةٌ: وإذا رأى الرؤيا يكرهها فإنها من الشيطان، فلْيَبْصُقْ عن يساره ثلاثًا وليستعذ من الشيطان ثلاثًا، وَلْيَتَحَوَّلْ عن جَنْبِهِ الذي كان عليه وليقُلْ: اللَّهُمَّ ارْزُقني خَيْرَ رؤياي واكفني شَرَّها، وإن رأى رؤيا يحبُّها فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها ولا يُحَدِّثْ بها إلَّا من يحبُّ (1) إن كان عارفًا بتعبير الرُّؤيا.
فَائِدَةٌ: وَيُكْرَهُ القَزَعُ -وهو حَلْقُ بعْضِ الرَّأْسِ وَتَرْكُ بعضه- وَحَلْقُ القَفَا مُنْفردًا عن الرَّأْسِ وهو مُؤَخَّرُ العُنُقِ وتَقَدَّمَ، والتَّحْذِيفُ لِرَجُلٍ وهو إرسالُ الشَّعْرِ الذي بين العِذَارِ والنَّزعَةِ وَحَفُّهُ وجهَهُ، ولا يكرهانِ لامرأَةٍ كتحمير وجهِها وتحسينِهِ.
ويُكْرَهُ النَّقْشُ والتَّكْتيبُ والتَّطْرِيفُ -وهو الذي يكونُ في رؤوسِ الأَصَابِعِ، وهو القموع- فلا تَفْعَلُ شيئًا من ذَلِكَ بل تَغْمِسُ يدَها في الخِضابِ غَمْسًا.
وَيُكْرَهُ كَسْبُ الماشِطَةِ ونحوِها.
وَيُسَنُّ الامتشاطُ، واتِّخاذُ الشَّعْرِ، وأن يغسلَهُ ويُسرِّحَهُ ميامِنًا ويفرِّقَهُ، فيكونَ للرَّجُلِ إِلى أُذنيهِ وينتهي إلى منكبيه، ولا بأس بالزِّيادَةِ على ذلك، ولا يجعلُهُ ذؤابة. = كما في "الفتوحات الربانية" (1/ 291).
(1) أخرجه مسلم (4/ 1772، 1773) من حديث جابر، وأخرجه البخاري (12/ 369) من حديث أبي سعيد الخدري.

الجزء: 1 - الصفحة: 411

وَيُسَنُّ إعفاءُ اللِّحيَةِ، وَيَحْرُمُ حَلْقُهَا، ولا يُكْرَهُ أَخْذُ ما زادَ على القَبْضَةِ منها، ولا أخذُ ما تحت حَلْقِهِ، وقد أخذ إمامُنا أحمدُ رحمه الله من حاجِبَيْهِ وعارِضَيْه.
ويسن قَصُّ طَرَفِ الشَّارِبِ، وحَفُّه أفضلُ، وتقليمُ الأَظفارِ مُخَالِفًا، فَيَبْدَأ بِخِنْصِرِ اليُمْنَى، ثُمَّ الوُسْطى، ثُمَّ الإبْهام، ثُمَّ البِنْصَرِ، ثُمَّ السَّبَابَةِ، ثُمَّ ينتقل إلى إِبهام اليُسْرَى، ثُمَّ إلى الوُسْطى، ثُمَّ الخِنْصَرِ ثُمَّ السَّبّابَةِ، ثُمَّ البِنْصَرِ، ويُسَنُّ غَسْلُها بعد قصِّها تكميلًا للنَّظَافَةِ. ويكونُ ذَلِكَ قبل الصَّلاةِ يوم الجُمُعَةِ.
وَيُسَنُّ ألا يَحيفَ عليها في الغَزْو ونحوه؛ لأَنه قد يحتاجُ إلى حَلِّ شيءٍ.
ويُسَنُّ نَتْفُ الإبِط، وَحَلْقُ العانَةِ، وله قَصُّهُ وإزالتُهُ بما شَاءَ، وَفَعَلَ الإمام أحمد التَّنوير في العانة وغيرها، وتُكْرَهُ كثرتُهُ، وَتَرْكُهُ فوقَ أربعينَ يومًا، ويفعلُهُ كُلَّ أسبوع، ويُدْفَنُ الدَّمُ والشَّعْرُ والظُّفُرُ.
وَيُكْرَهُ نَتْفُ الشَّيْبِ، ويُسَنُّ خِضَابُهُ بحِنَّاءٍ وَكَتَمٍ، ولا بأس بِوَرْسٍ وزعفرانٍ، ويُكْرَهُ بسوادٍ، وإن حصل به تدليسٌ حَرُمَ.
ويُسَنُّ النَّظَرُ في المرآة وأن يقول إذا نَظَرَ فيها: "اللَّهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِي حَسِّن خُلُقي، وَحَرِّم وَجْهِي على النَّار" (1)، والتَّطيُّبُ (1) أخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (163) من حديث علي بن أبي طالب، وإسناده ضعيف جدًّا؛ فيه الحسين بن أبي السري وهو ابن المتوكل وهو متروك. =

الجزء: 1 - الصفحة: 412

بما ظَهَرَ ريحُه وخَفِيَ لَوْنُهُ، وللمرأَةِ في غَيْرِ بَيْتِها عَكْسُهُ؛ لأنَّها ممنوعةٌ في غير بَيْتها مما يَنِمُّ عليها كضربها برجلها لِيُعْلَمَ ما تخفي من زينتها ومن نعل صرارة وغير ذلك، وفي بيتهَا تَطيَّبُ بما شاءت، ويُكْرَهُ حَلْقُ رَأْسِها وقصُّهُ بلا عُذْرٍ، ويَحْرُمُ لمصيبَةٍ.
* * * = وورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دون التقيد بالنظر إلى المرآة.
أخرجه أحمد (6/ 68، 155) من حديث عائشة بإسناد صحيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 413

بابٌ في اللَّعِبِ المُبَاحِ
تَجُوزُ المُسَابَقَةُ بلا عِوَضٍ على الأَقدام وبين سائر الحيوانات من إبلٍ وخيلٍ وبغالٍ وحُمُرٍ وفِيَلَةٍ وطيورٍ كحمامٍ، وَبَيْنَ سُفُنٍ ومزاريقَ ونحوها، وَمَناجِيقَ وَمَقالِيعَ، ورميُ أحجارٍ بيَدٍ.
ويُكْرَهُ الرَّقْصُ، ومجالِسُ الشِّعْرِ وكُلُّ ما يُسمى لَعِبًا إلَّا ما كان مُعينًا على قتالِ العدوِّ، فَيُكْرَهُ لعبه بأرجوحَةٍ، وكذا مراماةُ الأَحجارِ ونحوِها، وهي أن يَرْمِيَ كُلٌّ إلى صاحبه الحَجَر.
ولا يجوزُ اللَّعِبُ المعروفُ بالطَّابِ والنَّقيلَةِ، ويُسَنُّ اللَّعبُ بآلة الحَرْبِ. قال جماعة: والثقافُ، وَيَتَعَلَّمُ بسيفِ خَشَبٍ لا حديدٍ.
وليسَ مِنَ اللَّعِبَ المُحَرَّم ولا المكرُوهِ تَأْديبُ فرسِهِ، وملاعبَةُ أهله، ورميُهُ عن قوسِهِ.
ويُكْرَهُ لمن عَلِمَ الرمي أن يَتْرُكَهُ كراهيةً شديدةً.
وتجوزُ المُصارعةُ، ورفعُ الأَحجارِ لِمَعْرِفَةِ الأَشدِّ.

الجزء: 1 - الصفحة: 414

وأما اللَّعِبُ بالنَّرْدِ والشَّطَرنْج، ونطاحِ الكِبَاشِ، ونقارِ الدُّيوكِ فلا يباحُ بِحَالٍ.
ولا تجوزُ المُسَابَقَةُ بِعِوَضٍ إلَّا في الخيلِ والإبلِ والسِّهامِ للرِّجالِ بشروطها المقررة في المُطوَّلاتِ.

فَصْلٌ
والتَّعَالُجُ في الأَمراضِ جائِزٌ بالحِجَامَةِ والفَصْدِ، والكَيِّ وشُرْبِ الأَدويَةِ، والأَشْرِبَةِ، وقطعِ العُروقِ، والبَطِّ، وقطعِ العُضو عند وقوع الأَكَلَةِ فيه إذا خِيفَ التَّعَدِّي إلى بقيةِ البَدَنِ، ويجوزُ التَّداوي بِكُلِّ ما فيه صلاحٌ للبَدنِ إذا كان مُباحًا طَاهِرًا، وَتَقَدَّمَ بعضُ ذَلِكَ في الجَنَائِزِ، ويُكْرَهُ الكَيُّ بلا حاجَةٍ.
وَيَحْرُمُ حَرْقُ كُلِّ ذي رُوحٍ بالنَّارِ من قَملٍ وبراغيثَ وَنَمْلٍ، وغيرِ ذَلِكَ، لكن يُباحُ تدخينُ الزَّنابير، فإن لم يندفِعْ ضَرَرُها إلَّا بإحراقها جاز.

فَصْلٌ في حُكْمِ الكَلْبِ
يَحْرُمُ اقتناؤُهُ ولو لِحِفْظِ البيوتِ ونحوِها، إلَّا كلْبَ ماشيةٍ، وَصَيْدٍ وَحَرْثٍ إن لم يكن أسودَ بهيمًا أو عقورًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 415

ويجوزُ تربيةُ الجِروِ، والصَّغيرِ؛ لأَجل الثَّلاثَةِ، ومن اقتناهُ لغيرها نَقَصَ من أجْرِه كُلُّ يَوْمٍ قيراطانٍ، ومن اقتنى كَلْبَ صَيْدٍ ثُمَّ تَرَكَ الصَّيْدَ مُدَّةً وهو يريدُ العَوْدَ إليه لم يحرُمْ اقتناؤُهُ مُدَّة تركه، وكذا لو حَصَدَ الزَّرْعَ أُبِيحَ اقتناؤُهُ حَتَّى يزرعَ زَرْعًا آخَرَ، ومثلُهُ لو هلكت ماشيتُهُ أو باعَهَا وهو يرجو شراءَ غيرها.
ولا يَصِحُّ بيعَهُ ولو كان مُعَلَّمًا، لكن من مات وفي يده كلبٌ فورثته أَحَقُّ بِهِ.
وَيَجِبُ قَتْلُ العَقُورِ، ولو كان مُعَلَّمًا، ويَحْرُمُ اقتناؤهُ، واقتناءُ الأَسودِ البَهيمِ وهو ما لا بياضَ فيه أو بين عينيه نكتتانِ، وَيَحْرُمُ الصَّيْدُ به مطلقًا، ويُسَنُّ قَتْلُهُ مُطْلَقًا، ولا تُقْتَلُ كلبَةٌ عَقَرَتْ مَن قُرُبَ من ولدِهَا أو خَرَقَتْ ثَوْبَهُ بل تُنْقَلُ، ولا يُباحُ قَتْلُ الكلب غيرَ ما تقدَّمَ.
وأَمَّا الخنزيرُ فَيَحْرَمُ اقتناؤهُ والانتفاعُ به مطلقًا، ويُسَنُّ قَتْلُهُ بِكُلِّ حَالٍ.
ومن اقتنى كَلْبًا لِغَيْرِ شيءٍ مِمَّا تَقَدَّمَ أو عقورًا أو أسودَ بهيمًا أو كَبْشًا مُعلَّمًا لِلنِّطَاحِ أو أَسَدًا أَو نِمْرًا أو نحوهما من السِّباع المُتَوحِّشَةِ فَعَقَرَتْ أو خَرَقَتْ ثوبًا ضَمِنَ إن كان له عادةٌ بذلك، ومثلُهُ هِرٌّ تَأْكلُ الطيور، وَتُقَلِّبُ القدورَ في العادةِ مع علْمِهِ بأن تَقَدَّمَ لها عادةٌ بذلك، لكن من دخل بيتَهُ بلا إذْنِهِ أو بإذْنِهِ وَنبَّهَهُ أن الكلب عقورٌ

الجزء: 1 - الصفحة: 416

أو غيرُ موثوقٍ لم يَضمَنْهُ، ولا يضمنُ ما أفْسَدَتْ ببولٍ أو ولُوغٍ، وله قتلُ هِرٍّ بأكلِ لَحْمٍ ونحوه كالفواسِقِ.
وإن اقتَنَى طَيْرًا من حَمَامٍ أو غيره فَأَرسلَهُ نهارًا فَلَقَطَ حبًا ضَمِنَ، ولا يجوزُ اقتناءُ الحمامِ الطيّارةِ ليلعبَ بها أو ليسترعيَهَا مِنَ المزارِعِ أو ليَصِيدَ بها حمامَ غَيْرِهِ أو يُراهِنَ بها.
ويجوزُ للأُنس بصَوْتِها ولاستفراخِهَا، وَحَمْلِ الكُتُبِ من غير أذى يتعدَّى إلى النَّاسِ، وإجارتُها لِحَمْلِ الكُتُبِ فاسدَةٌ.
وإذا عُرِفَتِ البهيمةُ بالصَّوْلِ وَجَبَ على كُلِّ أحد إتلافُها إذا صالَتْ ولا ضمانَ فيها، وَتَقَدَّم في محظوراتِ الإحرامِ أنَّه يُسَنُّ قَتْلُ كُلِّ مُؤْذٍ كالحيةِ لكن ينبغي لمن رأى الحَيَّةَ في منزلِهِ أن يُؤْذِنَها ثلاثًا قبل قتلها، فيقول: امض بسلام لا تُؤْذِنَا، فإن بدا لَهُ بعد ذَلِكَ فليقتُلْهُ، ويَقْتُلُ ما في الصَّحارى، وذُو الطُّفْيتَينِ وهو الذي في ظهرِهِ خَطٌ أسودُ أو بين عينيه شعرتانِ سَوْداوانِ بلا إِذْنِ.

فَصْلٌ فِي حُكْمِ الحَيوانِ
تَجِبُ معاشرتُهُ بالمعروفِ، وَيَحْرُمُ تكليفُهُ فَوْقَ طاقتِهِ في الحَمْلِ والحَرْثِ والسَّيْرِ، ومنحُهُ ما يكفيه من العَلَفِ والماءِ، ولو عَطِبَ فإن فعل أُجْبِرَ على بيعه ونحوه أو ذبحِهِ إن كان مأكولًا فلا يُعَذِّبْ خَلْقَ الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 417

وَيَحْرُمُ أن يَحْلِبَ من لبنِهِ ما يضُرُّ بولدِهِ، ويُسَنُّ للحالِبِ أن يَقُصَّ أظفارَهُ لئلا يَجْرَحَ الضَّرْعَ. وجيفته له، ونقلها عليه، فيلزمه أن ينقلها إلى مكانٍ يدفعُ فيه ضَرَرَها عن النَّاسِ.
وَيَحْرُمُ ضَرْبٌ وَوَسْمٌ فِي الوجْهِ إلَّا لمداواة، وفي الآدميِّ أَشدُّ، ويُكْرَهُ خَصْيُ غير غَنَمٍ، وديوكٍ، ويحرمُ في الآدميِّ لِغَيْرِ قِصاصٍ.
وَيُكْرَهُ تعليقُ جَرَسٍ وَوَتْرٍ، وَجَزُّ معرفةٍ وناصيةٍ وَذَنَبٍ.
وَيَحْرُمُ لَعْنُ الدَّابة، قال الإمام أحمد: قال الصَّالِحُونَ: لا تُقْبَلُ شهادتُه، وإن امتنَعَ من الإنفاق على دابَّتِهِ أجْبِرَ على ذَلِكَ، فإن أبى أو عَجَزَ أجْبِرَ على بَيعٍ أو إجارةٍ أو ذبحِ مَأْكُولٍ، فإن أبى فعلى الحاكم الأَصلحُ أو اقتَرضَ عليه.
ويجوزُ الانتفاعُ بها في غير ما خُلِقَت له كَبَقَرٍ للحملِ أو الرَّكوبِ، وإبلِ، وحُمْرٍ للحرثِ ونحوه، ولا يجوزُ قَتْلُهَا ولا ذَبْحُها للإِراحَةِ، كما لا يجوزُ قَتْلُ الآدميِّ المُتَأَلِّمِ بالأَمراضِ الصَّعْبَةِ.

فَصْلٌ في بِرِّ الوَالدينِ وصِلَة الرَّحِمِ
هو فَرْضُ عَيْنٍ على كُلِّ وَلَدٍ له أبوانِ أو واحدٌ، وعُقُوقُهما من أكبر الكبائر. قال الله عز وجل: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23) ... } [الإسراء: 23]، الآية.

الجزء: 1 - الصفحة: 418

وقال تعالى: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} [لقمان: 15].
وقال تعالى: {أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (14)} [لقمان: 14].
وروى ابن عباس عن النِّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "مَنْ أَصْبَحَ مُسْخِطًا لِوالِدَيْهِ، أَصْبَحَ وَلَهُ بابانِ مَفْتُوحانِ مِنَ النَّارِ، ومن أَمسى مُسْخِطًا لوالِديهِ أَمْسَى وله بابانِ مَفْتوحانِ من النَّارِ، وإن كان واحدٌ فواحدٌ، وإِنْ ظَلَمَاهُ، وإِنْ ظَلَمَاهُ، وإِن ظَلَمَاهُ" (1).
وعن عبد الله بن عمرو قال، قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رِضى الرَّبِّ في رضى الوالدينِ، وَسَخَطُهُ في سَخَطِهما" (2).
وقال عليه السَّلامُ: "لا يُجْزِي وَلَدٌ والدًا إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ" (3).
وقال عليه السَّلامُ: "بابانِ مُعَجلَةٌ عُقُوبَتُهُمَا في الدُّنيا: البَغْيُ والعُقُوقُ" (4). (1) أخرجه البيهقي في "الشعب" (7916)، من حديث ابن عباس، وقال الحافظ العراقي في "تخريج الإحياء" (2/ 216)، "أخرجه البيهقي ولا يصح".
(2) أخرجه الترمذي (1899)، والحسن بن سفيان في "الأربعين" (34) وإسناده ضعيف؛ فيه عطاء العامري لا يعرف كما قال الذهبي في "الميزان" (3/ 78).
(3) أخرجه مسلم (2/ 1148)، من حديث أبي هريرة.
(4) أخرجه الحاكم (4/ 177)، من حديث أنس، وقد صححه الحاكم ووافقه الذَّهبي وهو كما قالا.

الجزء: 1 - الصفحة: 419

وعن عبد الله بن عمرو قال: جاءَ رَجُلٌ إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: إِنِّي أُرِيدُ الجِهَادَ فقال: "أَلَكَ أَبَوانِ؟ "، قال: نعم، قال: "فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ" (1).
وقال عليه السَّلامُ: "ثَلاثَةٌ لا يَدْخُلونَ الجَنَّةَ أبدًا: العَاقُّ لِوالديهِ، والدَّيُّوثُ، وَرَجلَةُ النِّسَاءِ" (2).
وقال عليه السَّلامُ: "ثَلاثَةٌ لا يَنْفَعُ مَعَهُنَّ عَمَلٌ: الشِّرْكُ باللهِ، وعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، والفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ" (3).
وقال عليه السَّلامُ: "ثَلاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمُ الجَنَّةَ: مُدْمِنُ الخَمْرَ، والعَاقُّ لوالِديهِ، والدَّيُّوثُ الذي يُقِرُّ في أَهْلِهِ الخَبَثَ" (4).
وَصِفَةُ البِّرِّ أن تكفيَهُما ما يحتاجانِ إِليه، وَتُكَفَّ عَنْهُما الأَذى، وتُدارِيَهُمَا مُداراةَ الطَّفْلِ الصَّغيرِ، وألَّا تَضجَرَ من حاجَتِهِما، وأن تُقَدِّمَ خدمَتهُما على كثيرٍ من نوافِلِكَ من صَلاةٍ وصيامٍ وغيرهما، وتَسْتَغْفِرَ لَهُما، ويتأكدُ عَقِبَ صَلاتِكَ، ولا تُحْوِجهُما إلى التَّعَبِ، (1) أخرجه البخاري (6/ 140)، ومسلم (4/ 1975).
(2) أخرجه النسائي في "الكبرى" (2343)، والبزار (1875، كشف الأستار)، والحاكم (1/ 72)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو صحيح، وقال الهيثمي في "المجمع" (8/ 147): "رواه البزار بإسنادين، ورجالهما ثقات".
(3) أخرجه الطبراني في "الكبير" (2/ 90)، من حديث ثوبان، وقال الهيثمي في "المجمع" (1/ 104): "وفيه يزيد بن ربيعة، ضعيف جدًّا".
(4) أخرجه أحمد (2/ 69، 134)، والنسائي (5/ 80)، وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وإسناده حسن.

الجزء: 1 - الصفحة: 420

وتَتَحَمَّلَ أَذاهُما، ولا تُعْلِي صَوْتَكَ على صَوْتِهِمَا، ولا تُخَالفهُما فيما لا يكونُ فيه تَرْكُ شيءٍ من فَرائِضِ الله كَحَجَّةِ الإسلامِ، والصَّلواتِ الخَمْسِ، والزَّكَاةِ، والكَفَّارَةِ، والنَّذْرِ، وَطَلَبِ العِلْمِ المَفْرُوضِ وغير ذلك، ولا تُطِعهُما في ارتكابِ مُحَرَّمٍ من مَحارِمِ الله تعالى كالزِّنا، وَشُرْبِ الخَمْرِ، والقَتْلِ، والقَذْفِ، والغَصْبِ، والسَّرِقَةِ، وغيرِ ذلك من المناهي لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا طَاعَةَ لأَحَدٍ في مَعْصِيَةِ اللهِ تعالى" (1).
ولقوله عليه السَّلامُ: "لا طَاعَة لِمَخْلُوقٍ في مَعْصِيَةِ الخَالِقِ" (2).
ولقوله تعالى: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ} [لقمان: 15]، فهذا الحديثُ وهذه الآيةُ عامَّانِ في وجُوبِ مُخالَفَةِ كُلِّ من يَأْمُرُ بمعصيةِ الله تعالى أو تَرْكِ طاعتِهِ.
وسُئِلَ الإمامُ أحمد عن الرَّجُلِ ينهاهُ أَبُوهُ عن الصَّلاةِ في الجَمَاعَةِ فقال: لَيْسَ لَهُمَا طاعةٌ في الفَرْضِ، وأمَّا النَّوافلُ فيجوزُ تَرْكُها لطاعتِهِمَا؛ بل الأَفضلُ طاعَتُهُمَا فيها. (1) أخرجه أحمد (5/ 66)، والبزار (1613)، من حديث الحكم بن عمرو، وقال الهيثمي في "المجمع" (5/ 226): "ورجاله رجال الصحيح" وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (13/ 123): "وسنده قوي".
(2) أخرجه الطبراني في "الكبير" (18/ رقم 367، 437، 571)، من حديث عمران بن حصين، وإسناده جيد.

الجزء: 1 - الصفحة: 421

ومن البِرِّ لهما أن تَصِلَ من وَصَلَهُمَا، وَتَهْجُرَ من هَجَرَهُمَا، وتَغْضَبَ لَهُما كما تَغْضَبُ لِنَفْسِكَ في الموتِ والحياةِ، وإذا ثارَ طبعُكَ في الغَضَبِ عليهما فاذكر تَرْبيتَهُمَا وَسَهَرَهُمَا وتَعَبَهُما وإشفاقَهُما، واذكر قول الله سبحانه لك: {وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23)} [الإسراء: 23]، فإن لم يَرْدَعَك ذَلِكَ عن غَيْظِكَ عليهما، ولم تَرْحَمْهُما بعد ذلك لا لله ولا لَهُما فاعلم أنَّك مَحْرومٌ مَسْخُوطٌ عليك، مطرودٌ عن رحمة الله تعالى إن لم تَتَدَارَكْ زَلَّتَكَ بالتَّوَّبةِ النَّصُوح، وباسترضائِهِمَا والتَّذَلُلِ لَهُما، والتَّواضُعِ غايةَ ما يُمكِنُكَ مع مُخالَفَةِ نَفْسِكَ بما تَأْمُرَكَ به في حَقِّهِما؛ لأَنَّها لا تَأْمُرُ إلَّا بالسُّوء؛ فَعَساهُما أن يَرْحَماكَ ويَرْضيا عَلَيْكَ؛ وإلَّا فيَا خَسَارَتَكَ دُنيا وأُخرى بِغَضَبِهِمَا عَلَيْكَ، وسخَطِهِمَا مِنْكَ بِسَبَبِ عُقوقك لَهُما.
إذا علمتَ هذا فلا تسافِرْ سَفَرًا لَيْسَ بواجِبٍ عَلَيْكَ إلَّا بإِذْنِهِما، ولا تغزُ غَزْوًا غَيْرَ مُتعَيِّنٍ عَلَيْكَ إلَّا بإِذْنهما، فلا تَفْجَعْهُمَا بِنَفْسِكَ، فَقَدْ نُهِىَ غَيْرُكَ أن يَفْجَعَهُمَا بِكَ، قالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَعَنَ الله مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الوالدينِ وَوَلدِهِما، وَبَيْنَ الأَخِ وَأَخيهِ" (1).
وقال عليه السَّلامُ: "مَنْ فَرَّقَ بين والِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ الله بَيْنَهُ (1) أخرجه ابن ماجه (2250)، من حديث أبي موسى، وإسناده ضعيف فيه إبراهيم بن إسماعيل، ضعيف، وبه أعله المنذري في "الترغيب" (2/ 579).

الجزء: 1 - الصفحة: 422

وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ القِيامَةِ" (1).
ثُمَّ إن ظفِرتَ بطعامٍ أو شرابٍ من الحلالِ فَعَلَيْكَ بإيثارِهِما بأطيبِهِ فطالما آثَراكَ وجاعا وأَشْبَعَاكَ وَسَهِرا وَنَوَّمَاكَ، فاجتهد رَحِمَكَ الله على بِرِّهِما غايةَ الاجتهادِ، واعمل بِمَا ذَكَرْتُ لَكَ من النَّصِيحَةِ والإرشادِ، ولا تتبع سَبيلَ العاقِّ لوالديهِ من أهلِ الغِوايَةِ والعِنَادِ، فإنْ فَعَلْتَ تَكُنْ من المبعُودينَ والمطرودينَ من رحمةِ المَلِكِ الجوَاد، نَسْأَلُ اللهَ العافيةَ من ذَلِكَ، والنَّجَاةَ من كُلِّ أمرٍ مُوقعٍ في المهالكِ.
إذا علمتَ هذا فاعلم أيضًا أنه يجِبُ عليك أن تَصِلَ بَقِيَّةَ رَحِمِكَ، وهم كُلُّ قرابَةٍ لَكَ مِنَ النَّسَبِ، فَصِلَتُهُم فَرْضُ عَيْنٍ عَلَيْكَ، وقطيعتُهُمْ مُحَرَّمَةٌ عليك تحريمًا مُؤَكَّدًا، فهي من أكْبَرِ الكبائِرِ عِنْد الله تعالى، وقد قرنَ الله سبحانه الأَرحامَ باسمِهِ الكريم في قوله: جلَّ من قائِلٍ: {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1)} [النساء: 1]؛ وذلك تنبيهٌ على أن صِلَتَها بمكانٍ منه سبحانه ومُقَرِّبٌ إليه، وقطعَهَا خَطَرٌ عظيمٌ عِنْدَهُ وَمبعدٌ عنه تبارك وتعالى.
قال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الرَّحِم شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمن، قال الله تعالى: مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ" (2)، وقال عليه (1) أخرجه الترمذي (1283)، والحاكم (2/ 55)، من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وإسناده جيد.
(2) أخرجه البخاري (11/ 417)، من حديث أبي هريرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 423

السَّلامُ: "الرَّحِمُ مُتَعَلِّقَةٌ بالعَرْشِ تَقُولُ: مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ الله، وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ الله" (1).
وقال عليه السَّلامُ: "للرَّحِمِ لِسانٌ عِنْدَ الميزانِ، تَقُول: يا رَبِّ مَنْ قَطَعَنِي فاقْطَعْهُ، وَمَنْ وَصَلَنِي فَصِلْهُ" (2).
وقال عليه السَّلامُ: "مَكْتُوبٌ في التَّوْراةِ: مَنْ سَرَّهُ أن تَطُولَ حَياتُهُ، وَيُزادَ في رِزْقِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ" (3).
وقال عليه السَّلامُ: "مِنْ أَشراطِ السَّاعَةِ الفَحْشُ والتَّفَحُّش، وقطيعَةُ الرَّحِم، وتَخْوِينُ الأَمينِ، وائتمانُ الخَائِن" (4). (1) أخرجه البخاري (11/ 417)، ومسلم (4/ 1981).
(2) ذكره السيوطي في "الجامع الصغير" (5/ 290 - من فيض القدير)، معزوًّا إلى الطبراني في "الكبير" من حديث بريدة ولا جود له فيه، وقد رمز السيوطي لحسنه كما ذكره ذلك المناوي في "شرحِهِ". وقد جهدتُ أن أجده في غير هذا الموضع فلم أقف عليه.
(3) أخرجه الحاكم (4/ 160)، من حديث ابن عباس، وإسناده ضعيف؛ فيه سعيد بن بشير ضعيف كما في "التقريب"، ويغني عنه ما في البخاري (10/ 415)، ومسلم (4/ 1982)، من حديث أنس مرفوعًا: "مَنَ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنسَّأَ لَهُ في أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ".
(4) أخرجه البزار (3413)، والطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" (7/ 257، 258)، من حديث أنس، وإسناده لين؛ فيه شيب بن بشر لين الحديث.

الجزء: 1 - الصفحة: 424

وقال عليه السَّلامُ: "إنِّي لم أُبْعَث بِقَطِيعَةِ رَحِمٍ" (1).
وقال عليه السَّلامُ: "لَيْسَ شيءٌ أُطِيعَ الله فيه أعجلَ ثَوابًا مِنْ صِلَةِ الرَّحِمَ، وَلَيْسَ شيءٌ أَعْجَلَ عِقابًا مِنَ البَغْيِ وقطيعَةِ الرَّحِمَ، واليَمِينُ الفَاجِرَةُ تَدَعُ الدِّيارَ بَلاقِعَ" (2).
وقال عليه السَّلامُ: "إنَّ الرَّحْمَةَ لا تَنْزِلُ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ قَاطِع" (3).
وقال عليه السَّلامُ: "إنَّ أَعْمَالَ بَني آدَمَ تُعْرَضُ على اللهِ عَشِيَّةَ كُلِّ خَمِيسٍ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ فَلا يُقْبَلُ عَمَلُ قَاطِع رَحِمٍ" (4).
وقال عليه السَّلامُ: "لَيْسَ الواصِلُ بالمُكافِئ؛ لَكِنَّ الواصِلَ الذي إِذا انْقَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَها" (5). (1) أخرجه الطبراني في "الكبير" (4/ 33)، والبيهقي في "السنن" (9/ 26، 27)، من حديث حصين بن وحوح الأنصاري، وإسناده ضعيف؛ فيه سعيد بن عثمان البلوي لين إذ لم يتابعه عليه أحد، وعروة بن سعيد الأنصاري مجهول كما قال الذهبي وابن حجر.
(2) أخرجه البيهقي (10/ 35)، من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح.
(3) أخرجه الأصبهاني في "الترغيب والترهيب" (2290)، من حديث عبد بن أبي أوفى، وهو حديث موضوع، قال الهيثمي في "المجمع" (8/ 151): "رواه الطبراني، وفيه أبو إدام، وهو كذاب".
(4) أخرجه أحمد (2/ 484)، من حديث أبي هريرة بإسناد صالح.
(5) أخرجه البخاري (10/ 423)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 425

وقال عليه السَّلامُ: "الصَّدَقَةُ على وَجْهِهَا، واصْطِنَاعُ المَعْرُوفِ، وَبِرُّ الوَالِدَيْنِ، وَصِلَةُ الرَّحِمَ، تُحَوِّلُ الشَّقَاءَ سَعَادَةً، وتَزِيدُ في العُمُرِ وَتَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ" (1).
واعلم أَن المُرادَ بِصِلَةِ الرَّحم موالاتُهُم ومَحَبَّتُهُم أكثرَ من غيرهم لأَجل قرابتهم، وتأكيدُ المبادرةِ إلى صلحهم عِنْدَ عداوتِهِم، والاجتهادُ في إيصالهم كفايتَهُم بطيبِ نَفسٍ عِنْدَ فَقْرِهِم، والإسراعُ إلى مُساعدتِهم ومعاونَتِهِم عند حاجتِهِم، ومُراعاةُ جَبْرِ خاطِرِهم مع التَّعَطُّفِ والتَّلطُّفِ بهم، وتقديمُهُم في إِجابةِ دعوتِهِم، والتَّواضُعِ معهم من غير ترافع مع غنَاهُ وفقرِهِم وقوتِهِ وَضَعْفِهِم، ومداومةُ مودَّتِهِم وَنُصْحِهِم في كُلِّ شؤونِهِم، والبُداءَةُ بهم في الدَّعوةِ والضِّيافَةِ قبل غيرِهِم، وإيثارُهُم في الإحسانِ والصَّدَقَةِ والهديَّةِ على من سِوَاهُم؛ فإن الصَّدَقَةَ عليهم صدقةٌ وصِلَةٌ، وفي معناها الهديةُ وغيرها.
وَيَتأَكَّدُ فِعْلُ ذلك مع الرَّحِمِ الكاشِحِ أي المُبغِضِ، عَسَاهُ يرجعُ عن بُغْضِهِ إلى مودَّةِ قريبه ومحبتِهِ.
قال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الصَّدَقَةُ على المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وعلى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ؛ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ" (2). (1) أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (6/ 145)، من حديث علي بن أبي طالب، وفي إسناده جهالة.
(2) أخرجه الترمذي (658)، والنسائي (5/ 92)، وابن حبان (3344)، من حديث =

الجزء: 1 - الصفحة: 426

وقال عليه السَّلامُ: "أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ؛ الصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الكَاشِحِ" (1)
واعلم أن هذا كُلَّه مع الرَّحِمِ الموافِق في الدِّين، أما إذا كان الشَّخْصُ مُسْلِمًا وهم كفار فلا يُوالهم ولا يُوادُّهُم لقوله تعالى: {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ... } [المجادلة: 22]، الآية.
فَصِلْ رَحِمَكَ رَحِمَكَ مَوْلاكَ، وخالف بِذَلِكَ نَفْسَكَ وهواكَ، واصبِرْ على أذاهُم إذ نَبِيُّكَ بِذَلِكَ أوصاكَ، وَأَحْسِنْ إلى من أساءَ إِلَيْكَ منهم تُحْمَدْ بِذَلِكَ عُقْبَاكَ، وَحسِّنْ خُلقَكَ معهم تَنَلْ بِذَلِكَ راحتَكَ ورضاكَ، وتظفرْ بخيْري دُنياكَ وأُخْراكَ، واللهُ المسؤولُ بفضْلِهِ أن = سلمان بن عامر، وهو حديث صحيح، ونحوه في "الصحيحين" من حديث زينب الثقفية.
(1) أخرجه الخرائطي في "مكارم الأخلاق" (1/ 280)، والطبراني في "الكبير" (25/ 80)، والحاكم (1/ 406)، من حديث أم كلثوم، وقال المنذري في "الترغيب" (1/ 683)، والهيثمي في "المجمع" (3/ 116): "رجاله رجال الصحيح" وله شاهد من حديث حكيم بن حزام: أخرجه أحمد (3/ 402، 5/ 416)، وحسنه المنذري في "الترغيب" (1/ 682)، فالحديث صحيح.
ومعنى "الكاشح" هو الذي يُضْمِرُ عداوته في كشحِهِ، وهو خصره، يعني: أنَّ أفْضلَ الصَّدَقَة على ذي الرَّحِمِ القاطعِ المُضْمِرِ العَدَاوةَ في باطِنِهِ. قاله المنذري.

الجزء: 1 - الصفحة: 427

يوفقني لِذَلِكَ وإيَّاكَ (1).

فَصْلٌ في الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلم
قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (56)} [الأحزاب: 56].
وقال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ صَلَّى عليَّ صلاةً صلَّى الله عليه بِهَا عَشْرًا" (2). وقال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ عَبْدٍ يُصلِّي عَلَيَّ إلَّا صَلَّتْ عليهِ المَلائِكَةُ ما دامَ يُصَلِّي عَليَّ، فَلْيُقِلَّ العَبْدُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ" (3).
وقال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ صَلَّى عَلَيَّ واحِدَةً صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَواتٍ، وَحَطَّ عَنْهُ عشرَ خَطِيئاتٍ، وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ (1) في هامش نسخة (أ): "بَلَغَ مُقَابَلَةً على نُسْخَةِ المُؤَلِفِ".
(2) أخرجه مسلم (1/ 288)، من حديث عبد بن عمرو رضي الله عنهما.
(3) أخرجه أحمد (3/ 445)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 516)، وابن ماجه (907)، من حديث عامر بن ربيعة، وإسناده ضعيف، لكن قال المنذري في "الترغيب" (2/ 498): "هذا الحديث حسن في المتابعات"، وقال الحافظ السخاوي في "القول البديع" (ص 169) -بعد نقل تحسين المنذري له-: "وكذا حَسَّنَ شيخُنا -يعني ابن حجر- هذا الحديث، على أنه قد اختلف على عاصم فيه؛ لكن قد رواه الطبراني من غير طريقه بسند لين" وعليه فالحديث حسن لغيره.

الجزء: 1 - الصفحة: 428

دَرَجاتٍ" (1).
وقال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ صَلَّى عليَّ حِينَ يُصْبِحُ عَشْرًا، وحِينَ يُمْسِي عَشْرًا أَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ" (2).
وقال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من صلَّى عَليَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ، وَمَنْ صَلَّى عَليَّ نائيًا أُبْلِغْتُهُ" (3).
وقال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ صلَّى عليَّ صَلاةً كَتَبَ الله له قِيراطًا؛ والقيراطُ مِثْلُ أُحُدٍ" (4)، وقال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (1) أخرجه أحمد (3/ 102، 261)، والبخاري في "الأدب المفرد" (643)، والنسائي (3/ 50)، من حديث أنس، وإسناده صحيح.
(2) أخرجه ابن أبي عاصم في "الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-" (61)، والطبراني في "الكبير" كما في "جلاء الأفهام" لابن القيم (ص 127)، من حديث أبي الدرداء وقال الحافظ السخاوي في "القول البديع" (ص 179): "فيه انقطاع، لان خالد بن معدان لم يسمع من أبي الدرداء"، كما أن في السند بقية بن الوليد، مشهور بالتدليس ولم يصرح بالتحديث.
(3) أخرجه العقيلي في "الضعفاء" (4/ 136، 137)، والبيهقي في "الشعب" (1583)، من حديث أبي هريرة، وهو موضوع، وقال العقيلي بعده: "ولا أصل له من حديث الأعمش، وليس بمحفوظ"، وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات" (1/ 303)، وقال: "لا يصح، محمد بن مروان هو السدي الصغير، كذاب".
(4) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 51)، من حديث علي بن أبي طالب، وإسناده ضعيف؛ فيه أشعث بن سوار، ضعيف كما في "التقريب"، وضعفه السخاوي في "القول البديع" (ص 174).

الجزء: 1 - الصفحة: 429

"أَوْلَى النَّاسِ بي يَوْمَ القِيامَةِ أَكْثَرُهُمْ عليَّ صَلاةً" (1).
وقال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فيه خُلِقَ آدَمُ، وفيه قُبِضَ، وفيه النَّفْخَةُ، وفيه الصَّعْقَةُ، فأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاةِ فيه، فإنَّ صَلاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَليَّ"، فقالوا: يا رسولَ الله وكيف تُعْرَضُ صَلاتُنَا عَلَيْكَ وقد أَرَمْتَ أي بَليتَ؟ قال: "إنَّ الله حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أن تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاء" (2).
وقال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عليَّ" (3)، وقال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تَجْعَلوا قَبْرِي عيدًا، وَصَلُّوا عليَّ؛ فإنَّ صلاتَكُمْ تَبْلُغني حيثُ كُنْتُم" (4). (1) أخرجه الترمذي (484)، وابن أبي عاصم في "فضل الصلاة" (24، 25)، وأبو يعلى في "مسنده" (5011)، وغيرهم من حديث أبي مسعود، وإسناده ضعيف؛ فيه موسى بن عقبة الزمعي سيء الحفظ، وعبد الله بن كيسان لم يوثقه غير ابن حبان، وبالعلة الأولى أعله السخاوي في "القول البديع" (ص 191).
(2) أخرجه أحمد (4/ 8)، وأبو داود (1047)، والنسائي (3/ 91، 92)، وابن ماجه (1636)، من حديث أوس بن أوس، وصححه النووي في "الأذكار" (ص 206)، وابن القيم في "جلاء الأفهام" (ص 80 - 85)، ومن قبله الحافظ عبد الغني المقدسي، وابن دحية الكلبي كما في "القول البديع" (ص 232).
(3) أخرجه أحمد (2/ 254)، والترمذي (3545)، وابن أبي عاصم (65، 66) وإسناده حسن.
(4) أخرجه أحمد (2/ 367)، وأبو داود (2042)، من حديث أبي هريرة بإسناد حسن.

الجزء: 1 - الصفحة: 430

وقال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عليَّ إِلَّا رَدَّ الله عليَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ" (1).
وقال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "البَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصلِّ عليَّ" (2).
وقال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنَّ أَبْخَلَ النَّاسِ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ" (3).
وعن فَضالَةَ بنِ عبيدٍ رضي الله عنه قال: سَمِعَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُو في صَلاتِهِ لَمْ يَحْمَدِ الله تعالى، (1) أخرجه أحمد (2/ 527)، وأبو داود (2041)، والبيهقي في "السنن" (5/ 245)، من حديث أبي هريرة، وإسناده جيد، وصححه النووي في "الأذكار" (ص 206).
(2) أخرجه أحمد (1/ 201)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (55)، والترمذي (3546)، وإسماعيل القاضي في "فضل الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-" (32)، وابن حبان (909)، من طرق من حديث الحسين بن علي، وقد اختلف في إسناده، وأطنب في الكلام عليه السخاوي في "القول البديع" (ص 216، 217)، وقال في آخره: "وفي الجملة فلا يَقْصُرُ هذا الحديث عن درجة الحسن". وقال شيخه الحافظ ابن حجر في "الفتح" (11/ 168): "ولا يقصر عن درجة الحسن ... ".
(3) أخرجه الحارث بن أسامة في "مسنده" كما في "بقية الباحث في زوائد الحارث" للهيثمي (1064)، وإسماعيل القاضي في "فضل الصلاة" (33)، من حديث أبي ذر، ورجاله ثقات إلَّا أن فيه راويًا لم يُسَمَّ، وله شاهد من حديث أبي أمامة أخرجه ابن أبي عاصم في "فضل الصلاة" (29)، وإسناده ضعيف؛ فيكون الحديث به حسنًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 431

وَلَمْ يُصَلِّ على النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَجِلَ هذا"، ثُمَّ دعاهُ فقال لَهُ أو لغيرِهِ: "إذا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالى والثَّنَاءِ عليهِ، ثُمَّ يُصَلِّي على النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَدعو بعدُ بِما شَاءَ" (1).
والحَاصِلُ أَن الأَحاديثَ الدَّالَّةَ على فرضيَّة الصَّلاةِ عليه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كثيرةٌ، والآثارُ في ذلك شهيرةٌ، ولا يليقُ استقصاءُ ذَلِكَ في هذا المُخْتَصَرِ بل ذلك مِمَّا لا يُمْكِنُ عِنْدَ أهلِ الأَثَرِ، إذْ فوق كُلِّ ذي عِلْمٍ عليمٌ، ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلَّا باللهِ العَليِّ العَظِيم.
ثُمَّ اعلم أنَّ الصَّلاةَ على النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْضٌ بالإجماعِ إلَّا أن العلماءَ اختلَفوا في وقتِ وجُوبِها على أقوالٍ، أَصَحُّها: أنَّها فَرْضٌ في كُلِّ صلاةٍ، وفي كُلِّ خُطْبَةٍ سواءٌ كانت فرضًا أو نفلًا، وقيل: في العُمْرِ مَرَّةً، وقيل: في كُلِّ مَجْلِسٍ، وقيل: في أولِ كُلِّ دُعَاءٍ وآخره وقيل: كلما ذُكِرَ وهو ظاهِرُ الأَدلَةِ.
وقد ذَهَبَ إِلى ذلك جماعةٌ مُحَقِّقُونَ، وأَئِمَّةٌ مُدقِّقُونَ منهم: الإمامُ أبو جعفرٍ الطَّحاوي من الحنفية، والإمام أبو الحسين اللَّخمِيُّ من المالِكيةِ، والإمامُ أبو عبد الله الحليميُّ من الشَّافعيةِ، والإمام (1) أخرجه أحمد (6/ 18)، وأبو داود (1481)، والترمذي (3477)، والنسائي (3/ 44)، من طرق من حديث فضالة بن عبيد، وإسناده صحيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 432

أبو عبد الله بن بَطَّةَ من الحنابلة، والفقيرُ عفا الله عنه وهداهُ إلى سواءِ السَّبيلِ يميلُ إلى ذَلِكَ تَمسُّكًا بِما لَهُ من قاطع الدَّليلِ، واقتداءً بهؤلاءِ الأَئمة الأَعلامِ، ومن وافقَهُمْ من العلماءِ العِظَامِ، ورغبةً في وافِر الأَجْرِ مِنَ المَلِكِ العَلَّامِ، واسْتِئْناسًا بإفتاءِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لي بِلُزومها في المنام؛ وذلك أنِّي رأيتُ ليلةَ الجُمُعَةِ خِتَامَ شعبان سنة سَبْعٍ وأربعينَ وَألفٍ في المنامِ كَأنِّي في الجامعِ الأَموي مُسْنِدًا ظَهْرِي إِلَى المقصورةِ مِنَ الجانِبِ الغَرْبِي القريبِ من تحت القُبَّةِ وأنا واقفٌ، فبينما أنا كذلك إذْ حَضْرةُ جنابِ النَّبِيِّ المُكَرَّمِ، والرَّسولِ المُفَخَّمِ، والخليل المُعَظَّمِ سَيِّدنا محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مارٌّ عليَّ من جهةِ بيتِ الخِطَابَةِ غَيْرَ أَنِّي لم أعلم هل هو آتٍ منه أو من غيره، فأخذتُ أَنْظُرُ إلى ذاته الشَّرِيفَةِ المُعَظَّمَةِ المُنيفَةِ زادها الله لديهِ عُلُوًّا واحترامًا وَقُرْبًا وإجْلالًا وإعْظامًا.
وبينما أَنا كَذَلِكَ إذْ رجلٌ من إِخواني وَأَحِبَّائي بل من خيارهم يُناديني لِأَذْهَبَ معه، فَقَلْتُ له: اصْبِرْ حَتَّى أَسْتَفْتِيَ حَضْرَةَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن هذه المسأَلةِ، فَلَمَّا صار صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُجاهي وأنا واقف بين يديه قريبًا منه جدًّا، أَخَذْتُ أستفتيهِ، فقلت له صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يا رسول الله إذا سَمعَ الإنسانُ ذِكْرَكَ هل يلزمُهُ أن يُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فقال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَلْزَمُهُ ذَلِكَ، فَلَمَّا سَمِعْتُ هذا الجواب الصَّرِيح بهذا اللَّفْظِ المُهَذَّبِ المُحَرَّرِ الصَّحيحِ من لِسانِهِ الصَّادِقِ الفَصيحِ، مشافِهًا لي بذلك مِنْ غَيْرِ شَكٍّ

الجزء: 1 - الصفحة: 433

حَصلَ لِيَ هُنَالِكَ، عَلِمْتُ أنَّها رؤيا حَقٍّ وفَتْوى صِدْقٍ، فاعتقدتُ من حيني وجُوبَها عليَّ كُلَّما ذُكِرَ، وتأكيدها عليَّ كُلَّما اسمُهُ الشَّريفُ نُشِرَ، وهذا اعتقادي فيها إن شاء الله إلى المماتِ، راجيًا بذلك مُضاعَفَةَ الأَجْرِ مِنْ رَبِّ الأَرْضِ والسَّمواتِ، والدُّخولِ في شَفَاعتِهِ عليه أفْضَلُ الصَّلاةِ وَأَتَمُّ التَّسْليماتِ.
فَائِدَةٌ: واعلم أَنَّهُ لَيْسَ اعتمادي في ذَلِكَ على المَنامِ المذكورِ؛ لأَنَّهُ لا يَثْبُتُ بِهِ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ، لكن يُسْتأْنَسُ به، وإِنَّما اعتمادي على ظاهرِ الأَدِلَّةِ المذكورةِ.
فَائِدَةٌ: ذَكرَ أبو عيسى التَّرمذيُّ في جامِعِهِ عِنْدَ ذَمِّ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عليه إذا ذُكِرَ عن بَعْضِ أهلِ العِلْمِ أَنَّهُ قال: إذا صَلَّى عليه مَرَّة في المَجْلِسِ أَجْزَأَ عنه ما كان في ذَلِكَ المَجْلِس، نقله عنه الإمام النَّووي في كتابه "الأَذكار" وأَقَرِّهُ (1).

فَصْلٌ فِي ذِكْرِ بَعْضِ الآثَارِ في فَضْلِ الصَّلاة عليه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَمِنْ ذَلِكَ ما رُوِيَ عن علي بن أبي طالب كَرّمَ الله وَجْهَهُ أنَّه قال: لولا أن أَخَافَ أن أنسى ذِكْرَ الله ما تَقَرَّبْتُ إِليه إِلَّا بالصَّلاة على النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ومن ذلك ما رواه سيدنا عليّ كرم الله (1) "جامع الترمذي" (5/ 551)، و "الأذكار" للنَّووي (ص 207).

الجزء: 1 - الصفحة: 434

وجهه عن صاحبه وشيخه الثِّقَةِ عِنْدَهُ وعِنْدَ غيرِهِ خليفةِ الرَّسول وأفْضَلِ أصحابِهِ بل وجميعِ الخَلْقِ غَيْرِ الأَنْبِياءِ سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة والأَزواجِ وذَوِي القَرابَةِ أنَّه قال: الصَّلاةُ على رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْحَقُ للخَطَايا مِنَ الماءِ للنَّارِ، والسَّلامُ عليه أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ الرِّقَابِ، وحُبُّهُ أَفْضَلُ مِنْ مُهَجِ الأَنْفُس أي من بَذْلِ الأَرواحِ، أو قال: مِنْ ضَرْبِ السَّيفِ في سبيلِ الله (1).
وفي روايةٍ أُخرى عنه رضي الله عنه أنه قال: إن الصلاة عليه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْحَقُ للذُّنُوبِ مِنَ الماءِ للنَّارِ، وأَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ الرِّقَابِ، ومن مُهَجِ الأَنْفُسِ في سبيل الله، وإنَّ حُبَّهُ أَفْضَلُ من ضَرْبِ السَّيْفِ في سبيل الله.
وروي من حديث أبي هريرة عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "مَنْ صلَّى عليَّ صلاةً واحدةً صَلَّى الله عليه عَشْرًا، وَمَنْ صَلَّى عليَّ عَشْرًا صلَّى الله عليه مَائَةً، وَمَن صلَّى عليَّ مائة صلَّى الله عليه ألفًا، وَمَنْ زادَ صَبَابَةً وَشَوْقًا كُنْتُ لَهُ شفيعًا وَشَهيدًا يَوْمَ القِيامَةِ". وفي روايةٍ: "وَمَنْ صَلَّى عليَّ ألفًا حَرَّمَ اللَّهُ لَحْمَهُ وعِظَامَهُ على النَّارِ" (2). (1) قال الحافظ السخاوي في "القول البديع" (ص 177)، عن هذا اللفظ والذي بعده: "رواه النميري وابن بشكوال موقوفًا، وهو عند التيمي في "ترغيبه" (1653)، وساق اللفظ الثاني ثم قال: "وسنده ضعيف".
(2) قال الحافظ السخاوي في "القول البديع" (ص 153) وفي آخر كلامه يفهم منه =

الجزء: 1 - الصفحة: 435

وعند الطبراني في "معجميه الأَوسط والصَّغير"، من حديث أنس مثله، لكن فيه: "ومَنْ صَلَّى عليَّ مائَة كَتَبَ الله لَهُ بين عَيْنَيْهِ بَرَاءَةً مِنَ النِّفَاقِ، وَبَرَاءَةً مِنَ النَّارِ، وَأَسْكَنَهُ يَوْمَ القِيامَةِ مَعَ الشُّهَداءِ" (1).
وقال عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابيُّ ابن الصحابيِّ: "مَنْ صَلَّى عليه صلَّى الله عليه وسلَّم واحِدةً، صَلَّى الله وملائكتُه عليه سَبْعِينَ صَلَاةً" (2)، إِسناده صحيح، ومِثْلُهُ لا يقالُ إِلَّا عن توقيفٍ فهو في حُكْمِ المرفوعِ.
وفي حديث عنه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ أنَّه قَالَ: "مَنْ صَلَّى عَلَيَّ في يومٍ -وفي روايةٍ - في يَوْمِ الجُمُعَةِ أَلْفَ مَرَّةٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى = شكه في صحة هذا الحديث: "أخرجه أبو موسى المديني بسند قال فيه الشيخ مغلطاي: لا بأس به، فالله أعلم".
(1) أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" (8/ 22) وفي "الصغير" (2/ 47)؛ وإسناده ضعيف؛ فيه إبراهيم بن سالم الهجيمي، قال المنذري: "لا أعرفه بعدالة ولا جرح" "الترغيب" (2/ 491) كما أن في السند عبد العزيز بن قيس القرشي مقبول، أي لين الحديث إذ لم يتابع عليه.
(2) أخرجه أحمد (2/ 172، 187)، وإسناده ليس بصحيح كما قال المصنف بل ضعيف؛ وذلك لأن فيه عبد الرحمن بن مُرَيح وهو مجهول كما قال الذهبي في "الميزان" (2/ 589) وغيره، وعبد الله بن لهيعة سيّء الحفظ وبهذا سقط الاحتجاج بهذا الأثر.

الجزء: 1 - الصفحة: 436

مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ" (1).
وروى أبو موسى المديني في "ترغيبه" أَنَّ خَلَّادَ بن كثيرٍ كان في النَّزْع فوجدوا عِنْدَ رَأْسِهِ رُقْعَة أي ورَقَة مكتوبٌ فيها: هذه بَراءَةٌ مِنَ الله لخلَّاد بن كثير، فسألوا عنه أهلَهُ ما كان عملُهُ فقيل: إِنَّه كان يُصَلِّي على النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ جُمُعَةٍ أَلْفَ مَرَّةٍ: اللَّهُمَّ صَلِّ على مُحمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ (2).
وروى أبو القاسم الأَصبهاني في "ترغيبه" أن ابن مسعود الصحابي قال لزيد بن وَهْبٍ: لا تَدَعْ هذا يوْمَ الجُمُعَةِ (3).
وفي حديث نَبَوِيٍّ: "مَنْ صَلَّى عليَّ حِينَ يُصْبِحْ عَشْرًا، وَحِينَ يُمْسِي عَشْرًا، أَدْرَكْتُهُ شفاعتي يَوْمَ القِيامَة" (4).
وفي آخر: "مَنْ صَلَّى عَلَيَّ كُلَّ يَوْمٍ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وَكُلَّ لَيْلَةٍ (1) أخرجه ابن شاهين في "الترغيب في فضائل الأعمال" (ص 91)، من حديث أنس بن مالك، وذكره السخَّاوي في "القول البديع" (ص 185) وأعلَّه ثم قال في آخره: "بالجملة فهو حديث منكر كما قاله شيخنا، يعني ابن حجر".
(2) ذكره السخَّاوي (ص 286): وقال: "لم أقف على أصله".
قلت: وكتاب المديني في "الترغيب" مظنة للأحاديث الضعيفة والمنكرة؛ فقد ساق جملة منها السخاوي في "القول البديع" وحكم عليها بالضعف والنَّكارة.
(3) أخرجه أبو القاسم التيمي الأصبهاني في "الترغيب" (1654) وقال الحافظ السخَّاوي (ص 283): "وفي سنده لين".
(4) تقدم تخريج هذا الحديث (ص 429).

الجزء: 1 - الصفحة: 437

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؛ حُبًّا لِي وَشَوْقًا إِليَّ كان حَقًّا عَلَى الله أَنْ يَغْفِرَ لَهُ ذُنُوبَهُ ذَلِكَ اليَوْمَ، وَتِلْكَ اللَّيْلَةَ" (1).
وفي آخر: "لَيَرِدَنَّ عَليَّ -يعني الحَوْضَ- أَقْوامٌ ما أَعْرِفُهُم إلَّا بِكَثْرَةِ صَلَاتِهِم عَلَيَّ" (2).
وروى أبو الشيخ، وأبو القاسم الأَصْبَهانيان، وغيرُهما من طريق مالك بن دينار، وأبان بن صالح، عن أنس بن مالك عنه عليه الصَّلاة والسَّلامُ أنَّه قال: "مَنْ صلَّى عليَّ صلاةً واحدةً فَتَقُبِّلَتْ مِنْهُ محا الله عَنْهُ ذُنوبَ ثَمَانينَ سَنَةً" (3). (1) أخرجه ابن أبي عاصم في "فضل الصلاة" (62)، والعقيلي في "الضعفاء" (3/ 450، 451)، والطبراني في "الكبير" (18/ 261، 262) من حديث أبي كاهل، قال الهيثمي في "المجمع" (4/ 219): "وفيه الفضل بن عطاء ذكره الذهبي وقال: إسناده مظلم" وقال المنذري في "الترغيب" (2/ 499، 500): "هو بهذا اللفظ منكر" وأفاض في ذكر من أعله السخاوي في "القول البديع" (ص 172).
(2) قال الحافظ السخَّاوي في "القول البديع" (ص 182): "لم أقف على سنده".
(3) أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في "الترغيب" (1669)؛ وإسناده ضعيف جدًّا؛ فيه محمد بن رزام متهم بالوضع كما قال الذهبي في "الميزان" (3/ 545)، وعفا الله عن المصنف فقد بدأ بذكر جملة من الأحاديث الصحيحة في فضل الصَّلاة على النبي صلَّى الله عليه وسلم فكان ذلك مناسبًا، ولكنه بآخر هذا الفصل بدأ بذكر هذه الأحاديث المنكرة والضعيفة فالله يجزيه خيرًا على نيته الحسنة.

الجزء: 1 - الصفحة: 438

وَأَسْنَدَ القُشَيرِيُّ في رسالتِهِ إِلى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أَوْحى الله إلى مُوسى عليه السَّلامُ: أَحَبُّ ما تَكونُ إِليّ وَأَقْرَبُه إِذا أَكثرتَ الصَّلاة على مُحَمَّدٍ.
وقال إِمامُ الأَئَمَّةِ الشَّافعيُّ رضي الله عنه: أُحِبُّ كَثْرَةَ الصَّلاةِ على النِّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في كُلِّ حَالٍ، وأنا في يَوْمِ الجُمُعَة وَلَيْلَتِها أَشَدُّ استحبابًا.
وفي "المُنْتَخَبِ من كتاب الثَّواب" لأَبي الشيخ، و"الترغيب" لأَبي موسى المديني، عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: مَنْ صَلَّى على النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بهؤلاءِ الكَلِمَاتِ في كُلِّ يَوْمٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ويومِ الجُمُعَةِ مَائَةَ مَرَّةٍ يَقولُ: صَلواتُ الله وملائكتِهِ وأنبيائِهِ ورُسُلِه، وجميعِ خَلْقِهِ على مُحَمَّدِ، وعلى آل مُحَمَّدٍ وَعَلَيه وَعَلَيْهِم السَّلامُ ورحمةُ الله وبركاتُهُ، فَقْدَ صَلَّى عليه بِصَلاةِ جَمِيعِ الخَلائِقِ، وحُشِرَ يَوْمَ القيامَةِ في زُمْرَتِهِ، وَأَخَذَ بيده حَتَّى يدْخِلَهُ الجَنَّةَ.
وقال الحافظ طَاهِرُ بن مُحمَّدٍ الحَدادِيّ في كتابه "عُيُون المَجَالِسِ": سمعت أبا عبد الله الطرائفيّ يقول: خَرَجَ رَجلٌ مِنَ الصَّالحِينَ في أيَّامِ الرَّبيع فَرَأَى خُضْرَةَ الدُّنيا وبَهْجَتَها، فقال (1): يا رَبِّ صَلِّ على مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ وَرَقِ هذِهِ الأَشْجَارِ، وصلِّ عليه بِعَدَدِ رَمْلِ القِفَارِ، وَصَلِّ عليه بِعَدَدِ قَطْرِ البِحَارِ، وصَلِّ عليه بِعَدَدِ الوَرْدِ والنّوَّارِ، (1) في هامش نسخة (أ): "بَلَغَ مُقَابَلَةً على نُسْخَةِ مُؤَلِّفِهِ".

الجزء: 1 - الصفحة: 439

وصَلِّ عليه بِعَدَدِ دَوَابِّ البرِّ والبِحَارِ، فلما نامَ هَتَفَ بِهِ هاتِفٌ: يا هذا، أتْعَبْتَ الحَفَظَةَ عَنْ كَتْبِ ثَواب هذا إلى آخِرِ الدَّهْرِ والأَعمارِ، واسْتَوْجَبْتَ من الله الكريم البَار جنَّاتِ عدنٍ فَنِعْمَ عُقْبى الدَّارِ.
وقال سَهْل بن عبد الله التُّستَري قَدَّسَ الله سِرَّهُ: إنَّ الصَّلاة عليه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفضلُ العبادات، قال: لِأَن الله تعالى تولاها هو وملائكتُه ثُمَّ أَمَرَ بها المؤمنين، وسائرُ العبادات ليست كذلك، ذَكرَ ذَلِكَ شَيْخُ الإسلام العلَّامة برهان الدِّين أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ مُحمَّدٍ النَّاجِي في كتابه الذي سماه: "كَنْزُ الرَّاغِبينَ العُفاة في الرَّمْزِ إلى المَوْلدِ المُحَمَّدي والوَفَاة" (1).
وذكر فيه أيضًا عن الشيخ أبي سليمان الديراني أَنَّ من أَرَادَ أن يَسْأَلَ اللهَ حاجَةً فَلْيَبْدَأ بالصَّلاةِ على النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يسأل حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَخْتِم بالصَّلاةِ عليه، فإِنَّ الله سبحانه بكرمه يَقْبَلُ الصَّلاتينِ، وهو أَكْرَمُ من أن يدعَ بينهما (2).
وعن أبي الدّرْداءِ عن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذا سَأَلْتُمُ اللهَ حاجَةً فابدؤوا بالصَّلاةِ عليّ، فإِنَّ اللَّهَ أَكْرَمُ من أن يُسْأَلَ حاجتينَ فيقضي إحداهما ويَرُدَّ الأُخرى" (3). (1) (11/ أوب- نسخة شهيد علي بالسليمانية بتركيا).
(2) "كنز الراغبين العفاة" للناجي (9/ ب).
(3) قال الحافظ العراقي في "تخريج الإحياء" (1/ 307): "لم أجده مرفوعًا؛ وإنما هو موقوف على أبي الدرداء".

الجزء: 1 - الصفحة: 440

وقال العراقي: هو موقوفٌ على أبي الدَّرْداءِ.
وقال ابن مسعود: إِذا أَرادَ أَحَدُكُم أن يَسْأَلَ اللَّهَ شيئًا، فَلْيَبْدَأْ بِحَمْدِهِ والثَّنَاءِ عليه بِمَا هو أَهْلُهُ، ثُمَّ يصلِّي على النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَسْأَل؛ فإِنَّهُ أَجْدَرُ أن يَنْجَحَ (1).
وفي هذا المعنى وأشباهِهِ أحاديثُ كثيرةٌ، وآثارٌ شهيرةٌ، وفي هذا القدر كفاية لأَهل الذوق والبصيرة.
وفي الجُمْلَةِ والتَّفْصيلِ فَضْلُ الصَّلاة على النَّبِيِّ الكريمِ عليه أَفْضَلُ الصَّلاةِ وَأَتَمُّ التَّسليمِ أَشْهَرُ من أن يُشْهَرَ، وأظْهرُ من أن يُذْكَرَ، وأكْثَرُ من أن يُحْصَرَ؛ إذ هي من أَفْضَل الأَعمالِ، وبها يُنالُ الفوزُ في الحالِ والمآلِ، وقد أُفْرِدَ لها مصنفاتٌ طِوالٌ صدَرَتْ من فحولِ الرِّجال الذين عليهم الاعتمادُ في الأَقوال والأَفعال، فَجَزاهُمُ اللَّهُ بِفَضْلِه خَيْرَ الجَزاءِ، وحَشَرَهُم تحتَ لواءِ نَبِيِّهِم المصطفى، وألحقني، ومن أحبني بِهِمْ؛ إِنَّه لا يخيبُ من له رجاء، ولعفوه سأل وإِليه التجأ.
لكن الاعتماد فيها، وفي غيرها من الأَعمالِ على الإخلاصِ كما نطق بِذَلِكَ الكِتَابُ والسُّنَّةُ على الإطلاقِ. (1) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (10/ 441)، والطبراني في "الكبير" (9/ 171)، وإسناده منقطع إذ لم يسمع أبو عبيدة من والده عبد الله بن مسعود.

الجزء: 1 - الصفحة: 441

فلا يَجوزُ الاغترارُ بما يلهجُ به كثير مِنَ النَّاس، ويتداولونه بينهُم من غير مُسْتَنَدٍ أن كُلَّ الأَعمالِ منها المقبول، ومنها المردود، إلَّا الصَّلاةَ على النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإنها مقبولة غير مردودةٍ، فإن هذا الكلام مردودٌ غير مقبولٍ، لأَن كَلِمَةَ التَّوحيدِ أعظمُ منها وأفضل، ولا تقبلُ مِن كثيرٍ مِمَّن يدعي أنّه من أهلها، وليس هو في الحقيقةِ كذلك، فهي وغيرها من سائر الأَعمال لا تفيدُ، ولو أَتى بها بشُرُوطها إلَّا أن يوفق الله ويتفضلَ بالقبول!
لكن ينبغي للعاقِلِ العارفِ مع العَمَلِ والاجتهاد والإخلاصِ أن يخاف الرَّدَّ ويترجى القبول، وقد قال فَضالة بن عبيد الصحابي: لأَنْ أكونَ أعلمُ أن الله قد تقبَّلَ مِني مِثْقَالَ حبةٍ من خَرْدَلٍ أحبُّ إليَّ مِنَ الدُّنيا وما فيها؛ لأَن الله تعالى يقول {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (27)} [المائدة: 27].
وروي عن سيدنا عبد الله بن عمر نحوه، ويؤيد قولَهما رضي الله عنهما قولُه تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ} [المؤمنون: 60]، أي: يعطون ما أعطوه من الصَّدَقَاتِ وقلوبهُمُ خائِفَةٌ ألَّا تُقْبَلَ منهم. وَقُرِئَ: (يَأْتُونَ) بفتح الياء (ما أَتَوْا) بِقَصْرِ الهَمْزَةِ؛ أي يفعلون ما فعلوا من الطَّاعاتِ وقلوبهم خائفة ألَّا تقبل، وأن لا تَقَع على الوجه اللائِقِ فيؤاخذوا به.
والحاصل أن قَبُولَ الأَعمالِ مع الإخلاصِ موقوفٌ على

الجزء: 1 - الصفحة: 442

مشيئة الله تعالى، إِذْ لا يَجِبُ عليه سبحانه شيءٌ، فإِن شاءَ سبحانه قبلها كَرَمًا منه وفضلًا، وإِن شاءَ رَدّها حِكْمَةً منه وعدلًا.
وأما مع عَدَمِ الإخلاصِ فإِنَّها مردودةٌ على عامِلِها قطعًا؛ لأَن الله طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إِلَّا طيبًا، فالمُرائي مذمومٌ غَيْرُ محمودٍ بل هو مَأْثومٌ وعنِ الرَّبِ مطرودٌ، وعمله المشوبُ بالرياءِ عليه مردود، وكيف لا وقد أَتَى ذَنْبًا من أكبرِ الكبائِرِ، بل هو الشِّرْكُ الأَصغر عند أولي العقولِ والبصائر، فعقابُهُ عليه عظيمٌ إن لم يَعْفُ عنه الرَّبُّ الغفور الرحيم.
والحاصل أن الكتاب والسُّنَّةَ مشحونانِ مَنْطُوقًا ومفهومًا بِرَدِّ كُلِّ عَمَلٍ فُعِلَ رَياءً من فَرْضٍ وَنَفْلٍ كَصَوْمٍ وصلاةٍ وَصَدَقَةٍ وغيرها، ولم يُستثن من ذلك الصَّلاةُ على النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا غيرُها.
فمن رَجَا قَبُولَ العَمل مِنَ الصَّلاةِ على النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرها فعليه بالإخلاصِ التَّامِ الذي نَطَقَ به الكتابُ والسُّنَّةُ وأجمع عليه أئمة الإسلام، نَسْأَلُ الله تعالى التوفيقَ على ذلك بفَضْلِهِ على الدَّوامِ، وأن يُلحقَنَا بصالحِي خلقِهِ من أَهْلِ الإخلاصِ في الأَنام.

فَصْلٌ
والأَكْمَلُ الجَمْعُ بين الصَّلاةِ والسَّلامِ، فإن اقتَصَرَ على أحدهما لم يُكْرَه عِنْدَنا، وكُرِهَ عند الأَكثر، وَحَرُمَ عند بعضهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 443

وَيُسَنُّ أن يُصلِّي على الآلِ والأَصحاب مع النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وتجوزُ على غير الأَنْبياء استقلالًا، نص الإمام أحمد على ذلك، وكرهَهُ الأَكثر، وَحَرَّمَهُ بَعْضُهُم.
تَنْبِيهٌ: ومحبته صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْضُ عَيْنٍ على كُلِّ مُسْلِمٍ، فَيُقَدِّمُ حُبَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على نَفْسِهِ وزوجتِهِ وولدِهِ ومالِهِ ووالدِهِ والنَّاس أجمعين، فلو قَدَّمَ حبَّ شيءٍ على حُبِّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عصى اللهَ ورسولَهُ أبلغَ العصيانِ، وباءَ بغضبِ الملكِ الدَّيَانِ بقوله سبحانه: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (24)} [التوبة: 24].
فهذا وعيدٌ بليغٌ من الله تعالى لمن يكون به شيءٌ مِمَّا ذُكِرَ في الآيةِ أَحَبَّ إِليه مِنَ الله ورسولِهِ وجهادٍ في سبيلِهِ، ويُقاسُ ما لم يُذْكَرْ في الآيةِ على ما ذُكِرَ فيها، فمتى كان شيءٌ أَحَبَّ إِليه من الله ورسوله وجِهَادٍ في سبيله، أو أَحَبَّ إِليه من واحدٍ منهم لم يكن صَادِقًا في الإيمان؛ لأَن هذا من الكبائِرِ العِظَامِ بدليل أن الله تعالى تَوَعَّدَ عليه، وكُلُّ ما توعد عليه من الذُّنوبِ فهو من الكبائرِ كالذي فيه حَدٌّ في الدُّنيا؛ وقال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ

الجزء: 1 - الصفحة: 444

أَحَبَّ إِليهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ والنَّاسِ أَجْمَعينَ" (1).
فاجتَهِدْ وَفَّقَكَ الله على أن تكون محبتُكَ لَه صادِقَةً صادرةً من صميمِ القَلْبِ بلا رياءٍ ولا مُنافَقَةٍ، وعلامةُ ذلك أن تلزمَ الطاعةَ ما استطعت اتباعًا له ومُوافَقَةً.
ومن أعْظَمِ شُعُبِ الإيمانِ تعظيمُه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما أرشدنا الله إلى ذلك في قوله سبحانه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ... } الآية [الحجرات: 2]، فلا يَحِلُّ لأَحَدٍ أن يَرْفَعَ صوته فوق صوته، ولا أن يناديَه من وراء الحجرات، ولا أن يناديَه باسمه بأن يقول: يا محمد، يا أحمد، ونحو ذلك، بل يقول: يا رسول الله، يا نبي الله، ونحو ذلك، فقد دلت هذه الآية على وجوب تعظيمه والتأدب معه في القول، ويقاس عليه غيره.
وقد ذكر الإمام الحليمي تعظيمَهُ في كتابه، وَقَرَّرَ أن التَّعظيم مَنْزِلَةٌ فَوْقَ المَحَبَّةِ، ثُمَّ قال: فَحَقٌّ علينا أن نُحِبَّهُ ونُجِلَّهُ ونُعظِّمَهُ أكثرَ وأوفَرَ من إجلالِ كُلِّ عَبْدٍ سَيِّدَهُ وَكُلِّ وَلَدٍ والدَهُ، قال: وَبِمِثْلِ هذا نَطَقَ الكتَابُ وَوَرَدَتْ أوامِرُ الله تعالى، وكذا قال تلميذُهُ أبو بكر البيهقيُّ في "شُعَبِهِ" أن تعظيمه غير محبته.
وقال: ألا ترى أَّنَّكَ تُحِبُّ الوَلَدَ ولا تُعظِّمُهُ تعظيمَ الوالِدِ، وكذلك السّيد قد يُحِبُّ المملوك ولا يعظِّمُهُ، والمملوك قد لا يُحِبُّ (1) أخرجه البخاري (1/ 58)، ومسلم (1/ 67) من حديث أنس -رضي الله عنه-.

الجزء: 1 - الصفحة: 445

السَّيدَ ثُمَّ يعظمه، قال: فعرف بهذا أن للتعظيم حقيقةً سوى حقيقة المحبّة (1).
وقال صاحبُ كتاب "النصائح" أبو إبراهيمَ إِسحاقُ بنُ إبراهيمَ التُّجيبيُّ المالِكيُّ: واجبٌ أي مُتَأكّدٌ على كُلِّ مُؤْمِنٍ متى ذَكَرَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو ذُكِرَ عِنْدَه أن يَخْضَعَ وَيَخْشَعَ وَيَتَوقَّرَ وَيُسَكِّنَ من حَرَكتِهِ، ويأخُذَ في هيبتِهِ وإجلالِهِ بما كان يأخذ به نَفْسَهُ لو كان بين يَدَيه، وَيَتأَدَّبَ بما أَدَّبنا اللَّهُ به، وهذه كانت سيرة السَّلفِ الصَّالح معه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ونحن مأمورون بالاقتداءِ بهم (2).
فمنزلة ذكره صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحديثه الشريف منزلة ذاته عليه السَّلامُ، فتأدَّبْ معهما كتأدُّبِ السّلَف الصالح مع ذاته عليه السَّلامُ، فينبغي لمن أراد التحديث أن يستعمل ما رواه الثقات.
عن الإمام مالك -رضي الله عنه- أنَّه كان إِذا أرادَ أن يُحدِّث تَوَضَّأَ على صَدْرِ فراشِهِ وَسَرَّحَ لحيتَهُ، وتمكَّن في جُلُوسِهِ بوقارٍ وهيبَةٍ وَحَدَّث، فقيل له في ذلك فقال: أُحِبُّ أن أُعَظِّم حديث رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا أُحَدِّثَ إلَّا على طهارةٍ مُتَمكِّنًا. (1) "المنهاج في شعب الإيمان" للحليمي (2/ 124، 125)، و"شعب الإيمان" للبيهقي (2/ 193)
(2) نقله المصنف عن "كنز الراغبين" للناجي (12/ أ).

الجزء: 1 - الصفحة: 446

وكان يَكْرَهُ أن يُحَدِّث في الطريقِ وهو قائم أو يستعجل، وقال: أُحِبُّ أن أَتَفَهَّمَ ما أُحَدِّثُ به عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وروي عنه أيضًا أنَّه كان يغتسل لذلك ويتبخَّر ويتطيَّب، فإن رفع أحد صوته في مجلسه زبَرَهُ وقال: قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ} [الحجرات: 2]، فمن رَفَعَ صَوْته عند حديث رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فكأنَّما رَفَعَ صوته فَوْق صَوْتِ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1).
وكذلك ينبغي أن يَتَأَدَّبَ بهذهِ الآدابِ من حَضَرَ مَجْلِسَ التَّحديثِ، وهذا من جملةِ ما تُعْرَفُ به محبتُه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتعظيمُه وتوقيرُه، ومن الغرائبِ ما في كتاب "حلية الأَولياء" عن وهب بن منبِّهٍ أنَّه كان في بني إسرائيل رَجُلٌ عَصَى الله تعالى مائتي سَنَةٍ ثُمَّ ماتَ فَأَخَذوا بِرِجْلِهِ وألقَوْه على مَزْبَلةٍ، فَأَوحَى الله تعالى إلى موسى عليه السَّلامُ أن اخْرُج فصَلِّ عليه، قال: يا ربِّ، بنو إسرائيل شَهِدوا أَنَّه عَصَاكَ مئتي سَنة، فأوحى الله، هكذا كان إلَّا أنَّه كان كُلَّما نَشَرَ التَّوراةَ أي فتحها للقراءة فيها ونظر إلى اسمِ مُحمَّدٍ قَبَّلَهُ وَوَضَعَهُ على عينيه وصلى عليه فَشَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، وَغَفَرْتُ ذُنُوبَهُ وَزَوَّجْتُهُ (1) انطر أخبار الإمام مالك هذه في "ترتيب المدارك" للقاضي عياض (1/ 155، 162).

الجزء: 1 - الصفحة: 447

سبعين حوراء، أي مِنَ الحورِ العين (1).
وإذا كان أبو لَهَب عمُّ نبينا مع شدة كُفْرِهِ وقع له مَرَّةً في دهرِهِ الفَرَحُ به؛ وذلك لما بُشِّر بولادتِهِ فَنَفَعَهُ وخُفِّفَ عنه العذاب في البَرْزَخِ كُلَّ ليلةِ اثنين بسببه (2)، أفلا ينفع ذلك المسلمَ السُّنيَّ الذي كان طول عمره به مسرورًا وله محبًّا صادقًا؟ وكيف لا يحصل له منه إن شاء الله الخيرُ الكُلّيُّ والبركةُ، والرِّعايةُ والعنايةُ والشَّفاعةُ؟
والحاصِلُ أن الوقائع العجيبةَ من هذا القبيلِ وما يشابِهُهُ كثيرة، والآثار الدالةَ على ما حصل ببركته من الفوزِ للخلق شهيرة، فبذل الأَرواح، ونفائس الذخائر أَقلُّ قليلٍ في حُبِّ هذا النَّبِيِّ الكريم، والرسول العظيم الجليل الذي ما كان مثله ولا يكون، وكيف لا؟ وقد خَلَقَه الله قبل جميع المخلوقات من نوره الإلهي نُورِهِ المكنون (3)، (1) أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (4/ 42) من طريق عبد المنعم بن إدريس عن أبيه، عن جده، عن وهب به.
وعبد المنعم هذا قال عنه الذهبي في "الميزان" (2/ 688): "ليس يعتمدُ عليه؛ تركه غير واحدٍ؛ وأفصح أحمد بن حنبل فقال: كان يكذب على وهب بن مُنبِّه، وقال البخاري: ذاهب الحديث".
ولا أعلم لماذا أورده المؤلف مع استغرابه له؛ فلعله تمهيدًا لكلامه الآتي الذي لم يحالفه فيه الصواب.
(2) لم يرد هذا مرفوعًا وليس له سند؛ وإنما ذكره السهيلي كما نقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر في "الفتح" (9/ 145) فلا يسلم للمؤلف الاستشهاد به.
(3) جانب المؤلف الصواب؛ وزل قلمه في هذا الموضع حيث دلت الأحاديث =

الجزء: 1 - الصفحة: 448

وَنَوَّه بذكرِهِ، وَشَهَرَ أمَرهُ، وقرَنَ اسمَه باسمه المصون؛ فصلَّى الله وسلَّم عليه بعدد أفراد مخلوقاته كلِّها صلاةً نُقَدِّمُها بين يديه للشفاعةِ التي هو أحَقُّ بها وهو أَهْلُهَا.

فَصْلٌ في الذِّكْر
وقال الله تعالى: {وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ} [العنكبوت: 45]، وقال تعالى: {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ} [البقرة: 125]، وقال تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10)} [الجمعة: 10]، وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (41) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (42)} [الأحزاب: 41، 42]، والآيات في الباب كثيرة معلومة، والأَحاديث كذلك.
منها قوله صلَّى الله عليه وسلم: "كَلِمَتانِ خَفِيفَتَانِ على اللِّسانِ، ثَقِيلَتَانِ في المِيزانِ، حَبيبتانِ إِلى الرَّحمن، سُبْحانَ اللهِ وبِحَمْدِهِ = الصحيحة الصريحة على غير ما قال به من أن الله خلقه صلَّى الله عليه وسلم قبل جميع المخلوقات؛ وأنه مخلوق من نوره، قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى: "والنبي صلَّى الله عليه وسلم خُلِق مِمَّا يُخلَق منه البشر، ولم يخلق أحد من البشر من نور؛ بل قد ثبت في "الصحيح" عن النبي صلَّى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله خلق الملائكة من نور، وخلق إبليس من مارج من نار، وخُلِق آدم مِمَّا وصف لكم" إلى آخر ما ذكر حول هذه المسألة، وقد أفاض -رحمه الله- في ذلك، كما أنه ذكر فضل نبيّنا محمدٍ صلَّى الله عليه وسلم ومناقبه الشريفة، انظر: "الفتاوى" (11/ 94 - 99).

الجزء: 1 - الصفحة: 449

سُبْحانَ الله العَظِيمِ". متفق عليه (1).
وقال صلَّى الله عليه وسلم: "لأَنْ أَقْولَ: سُبْحانَ الله، والحَمْدُ لله، ولا إلهَ إلَّا الله، والله أَكْبَرُ، أَحَبُّ إِليَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَمْسُ". رواه مسلم (2).
وقال صلَّى الله عليه وسلم: "مَنْ قَالَ لا إله إلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شيءٍ قديرٌ، في يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، ومُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئةٍ، وكانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ" (3).
وقال: "مَنْ قَالَ سُبْحانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ في يَوْمٍ مائَةَ مَرَّةٍ حُطَّت خطاياهُ وإِنْ كانت مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ"، متفق عليه (4).
وقال صلَّى الله عليه وسلم: "مَنْ قَالَ لا إلهَ إلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ على كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْماعيلَ"، متفق عليه (5). (1) أخرجه البخاري (11/ 6، 13/ 537)، ومسلم (4/ 2072)، من حديث أبي هريرة.
(2) (4/ 2072)، من حديث أبي هريرة.
(3) أخرجه البخاري (6/ 338)، ومسلم (4/ 2071)، من حديث أبي هريرة.
(4) البخاري (11/ 206)، ومسلم (4/ 2071)، من حديث أبي هريرة.
(5) البخاري (11/ 201)، ومسلم (4/ 2071)، من حديث أبي هريرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 450

وقال صلَّى الله عليه وسلم: "أَلا أُخْبِرُك بِأَحَبِّ الكَلامِ إِلى اللهِ، إِنَّ أَحَبَّ الكَلامِ إِلى اللهِ سُبْحانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ"، رواه مسلم (1).
وقال صلَّى الله عليه وسلم: "الطُّهُور شَطْرُ الإِيمَانِ، والحَمْدُ للهِ تَمْلأُ المِيزَانَ، وَسُبْحانَ اللهِ والحَمدُ للهِ تَمْلَان - أو تَمْلأُ - ما بَيْنَ السَّمواتِ والأَرْضِ"، رواه مسلم (2).
وعن أبي هُريرةَ، أَنَّ فُقَراءَ المُهاجرينَ أَتَوا رسولَ الله صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالوا: ذَهَبَ أهلُ الدُّثُورِ بالدَّرَجاتِ العُلَى والنَّعِيمِ المُقِيم، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، ولهم فَضلٌ من أموالٍ يَحُجُّونَ وَيَعْتَمِرونَ ويُجاهدونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، فقال: أَلا أُعَلِّمُكُم شيئًا تُدْرِكونَ بِهِ من سَبَقَكُم وتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ، ولا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنكمْ إِلَّا من صَنَعَ مِثْلَ ما صَنَعْتُم؟ "، قالوا: بَلَى يا رسُولَ اللهِ، قال: "تُسَبِّحُونَ وتحْمَدونَ وتُكَبِّرونَ خَلْفَ كُلِّ صلاةٍ ثَلاثًا وثلاثينَ".
قال أبو صالح الرَّاوي عن أبي هُريرةَ لما سُئِلَ عن كيفيةِ ذِكْرِهِنَّ، يقول: "سُبْحَانَ اللهِ، والحَمْدُ للهِ، واللهُ أَكْبَرُ حَتَّى يكونَ مِنْهُنَّ كُلِّهنَّ ثلاثًا وثلاثين" متفق عليه (3)، وزاد مسلم في رواية: (1) (4/ 2094)، من حديث أبي ذر.
(2) (1/ 203)، من حديث أبي مالك الأشعري.
(3) البخاري (11/ 132، 133)، ومسلم (1/ 416، 417).

الجزء: 1 - الصفحة: 451

"فَرَجَعَ فُقَراءُ المُهاجِرينَ إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالوا: سَمعَ إخْوانُنَا أَهْلُ الأَمْوالِ بِمَا فَعْلَنا فَفَعَلُوا مِثْلَهُ، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ في دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثًا وثلاثينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثلاثًا وثلاثينَ، وَكَئرَ اللهَ ثلاثًا وثلاثين، وقال تَمام المِائَةِ: لا إلهَ إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ، غُفِرَتْ خطاياهُ، وإن كانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ"، رواه مسلم (1).
وعن سَعْد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كُنَّا عِنْدَ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ في كُلِّ يَوْمٍ أَلْف حَسَنَة؟ ". قال: "يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَة، أَو تُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئَةٍ"، رواه مسلم (2). وفي رواية: "وَيَحطُّ بها أَلف".
وقال صلَّى الله عليه وسلم: "يُصْبِحُ على كُلِّ سُلامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صدَقَةٌ، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صدَقَة، وَكُلُّ تكْبِيرةٍ صَدَقَةٌ، ويُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى"، رواه مسلم (3). (1) (1/ 418).
(2) (4/ 2073).
(3) (1/ 498، 499)، من حديث أبي ذر.

الجزء: 1 - الصفحة: 452

وقال عليه السَّلامُ: "مَثَلُ الذي يَذْكُرُ رَبَّهُ، والذي لا يَذْكُرُ ربَّه مَثَلُ الحَيِّ والمَيِّتِ"، رواه البخاري (1).
وقال عليه السَّلامُ: "يَقُولُ اللهُ تعالى: أَنا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وأَنا مَعَهُ إذا ذَكَرَني، فإنْ ذَكَرَنِي في نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ في نفسي، وإِن ذَكَرَني في مَلإٍ ذَكَرْتُهُ في ملإٍ خَيْرٍ مِنْهُم"، متفق عليه (2).
وقال عليه السَّلامُ: "سَبَقَ المُفَرِّدُونَ" قالوا: وما المُفَرِّدُونَ يا رَسول الله؟ قال: الذَّاكِرونَ اللهَ كَثيرًا والذَّاكِراتُ"، رواه مسلم (3).
والمُفَرِّدونَ روي بالتشديد للراء وتخفيفها، والمشهور الذي قاله الجمهور التشديد.
وَقَال رَجُلٌ: يا رَسُولَ اللهِ إنَّ شَرائِعَ الإسْلامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَأَخْبِرْني بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ به؟ قال: "لا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ"، رواه الترمذي (4).
وقال عليه السَّلامُ: "مَنْ قَالَ سُبْحانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ (1) (11/ 208)، من حديث أبي موسى.
(2) البخاري (3/ 384)، ومسلم (4/ 2061)، من حديث أبي هريرة.
(3) (4/ 2562)، من حديث هريرة.
(4) أخرجه أحمد (4/ 190)، والترمذي (3375)، وابن ماجه (3793)، من حديث عبد الله بن بُسْر، وهو صحيح، وحسنه الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" (1/ 90).

الجزء: 1 - الصفحة: 453

نَخْلَةٌ في الجَنَّة"، رواه الترمذي (1).
وقال عليه السَّلامُ: "لَقِيتُ إِبْراهيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِي، فَقَالَ: يا مُحَمَّدُ، أَقْرِئ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلامَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الماءِ، وأَنَّها قيعَان، وأَن غِراسَهَا: سُبْحانَ اللهِ، والحَمْدُ للهِ، ولا إلهَ إلَّا اللهُ واللهُ أَكْبرُ". رواه الترمذي (2).
وقال عليه السَّلامُ: "أَلا أُنَبِّئُكُم بِخَيْرِ أَعْمَالِكُم، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَليكِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُم، وَخَيْرٍ لَكُم مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُم، وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُم، قالوا: بلى، قال: ذِكْرُ اللهِ تعالى"، رواه الترمذي (3). (1) (3464)، من حديث جابر، وفي سنده أبو الزبير لم يصرح بالتحديث، إلَّا أن له شاهدًا من حديث معاذ بن سهل، أخرجه أحمد (3/ 440)، وفي سنده ضعف فيتقوى الحديث به، وسيذكره المصنف بنحوه.
(2) أخرجه الترمذي (3462)، من حديث ابن مسعود وحسنه، قال الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" (1/ 100): "قلت: وحسنه لشواهده، ومن ثم قيد الغرابة؛ وإلَّا فعبد الرحمن بن إسحاق ضعفوه"، ثم أورد الحافظ شاهدا له من حديث أبي أيوب الأنصاري، أخرجه أحمد (5/ 418)، وحسنه الحافظ.
وبالجملة فالحديث قوي، وله شواهد تنظر في "الترغيب" للمنذري (2/ 407، 408، 435، ط دار ابن كثير بدمشق).
(3) أخرجه أحمد (6/ 446)، والترمذي (3377)، وابن ماجه (3790)، من حديث أبي الدرداء، وقال المنذري في "الترغيب" (2/ 368)، والهيثمي في "المجمع" (15/ 73): "إسناده حسن".

الجزء: 1 - الصفحة: 454

وقال عليه السَّلامُ: "إنَّ الذِّكْرَ فِي سَبِيلِ اللهِ يُضْعِف فَوْقَ النَّفَقَةِ سبعَمائة ضِعْفٍ"، رواه أحمد والطبراني (1).
وقال عليه السَّلامُ: "لَوْ أَنَّ رَجُلًا فِي حِجْرِهِ دَراهِمُ يَقْسِمُهَا، وآخَرَ يَذْكُرُ اللهَ كانَ الذَّاكِرُ للهِ أَفْضَل"، رواه الطبراني (2).
وعن موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلا أَدُلُكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كنوزِ الجَنَّةِ، فقلت: بلى يا رسول الله، قال: "لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلَّا بِالله"، متفق عليه (3).
وقال عليه السَّلامُ: "أَفْضَلُ الذِّكْرِ لا إلهَ إلَّا اللهُ". رواه الترمذي وغيره (4).
وقال عليه السَّلامُ: "إن الله تعالى قَدْ حَرَّمَ على النَّارِ مَنْ قال (1) أخرجه أحمد (3/ 438، 440)، والطبراني في "الكبير" (20/ 186)، من حديث معاذ بن أنس الجهني، وإسناده ضعيف؛ فيه زيادة زبان بن فايد، وهو ضعيف.
(2) في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" للهيثمي (7/ 318)، من حديث أبي موسى، وإسناده ضعيف؛ فيه عمر بن موسى الحادي ضعيف، وأبو هلال محمد بن سليم صدوق فيه لين.
(3) البخاري (11/ 187)، ومسلم (4/ 2076).
(4) أخرجه الترمذي (3383)، وابن ماجه (3800)، وابن حبان (846)، من حديث جابر بن عبد الله، وإسناده لا بأس به، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم (1/ 503)، ووافقه الذهبي.

الجزء: 1 - الصفحة: 455

لا إله إلَّا اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ" (1)، متفق عليه.
وقال عليه السَّلامُ: "ما عَمِلَ آدَمِيٌّ عَمَلًا أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ"، رواه أحمد (2).
وقال عليه السَّلامُ: "ما صَدَقَةٌ أَفْضَلَ مِنْ ذِكْرِ اللهِ"، رواه الطبراني (3).
وقال عليه السَّلامُ: "إذا مَرَرْتُم برياضِ الجَنَّةِ فَارْتَعوا، قالوا فما رياضُ الجنة؟ قال: حِلَقُ الذِّكْرِ"، رواه أحمد والترمذي (4).
وقال عليه السَّلامُ: "ما جَلَسَ قَوْمٌ يَذْكُرون الله تعالى إلَّا ناداهم مُنَادٍ مِنَ السَّماءِ: قُومُوا مَغْفُورًا لَكُم"، رواه أحمد والضياء عن (1) البخاري (1/ 519)، ومسلم (1/ 61)، من حديث محمد بن الربيع.
(2) أخرجه أحمد (5/ 239)، من حديث معاذ بن جبل، وقال الهيثمي في "المجمع" (10/ 73): "رجاله رجال الصحيح، إلَّا أن زياد بن أبي زياد مولى ابن عياش لم يدرك معاذًا"، وذكر أيضًا أن الطبراني أخرجه بسند رجاله رجال الصحيح من حديث معاذ، وله شاهد من حديث جابر: أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" (7/ 317)، إلَّا أن فيه أبا الزبير لم يصرح بالتحديث، فيتقوى الحديث بذلك ويكون صحيحًا إن شاء الله.
(3) في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" (7/ 318، 319)، من حديث ابن عباس، وإسناده ضعيف؛ فيه ابن جريج لم يصرح بالتحديث.
(4) أخرجه أحمد (3/ 150)، والترمذي (3510)، من حديث أنس، وإسناده ضعيف؛ وذلك لضعف محمد بن ثابت البُناني فإنه ضعيف الحديث، وله شاهد عند الترمذي (3509) من حديث أبي هريرة وقد حسنه المنذري في "الترغيب" (2/ 422).

الجزء: 1 - الصفحة: 456

أنس (1). وقال عليه السَّلامُ: "ما جَلَسَ قَوْمٌ يَذْكرونَ الله تعالى، فيقومونَ حَتَى يُقالَ لَهُمْ: قُوموا قد غَفَرَ اللهُ لَكُم ذُنُوبكُم، وَبَدَّل سيئاتِكم حسناتٍ"، رواه الطبراني والبيهقي (2).
وقال عليه السَّلامُ: "مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُروا اللهَ فيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا على نَبِيِّهِم إلَّا كانَ عليهِم تِرَةً، فإن شاءَ عَذَّبَهُمْ، وإن شاءَ غَفَرَ لَهُم"، رواه التِّرمذي وابن ماجه (3).
وقال عليه السَّلامُ: "لأَنْ أَقْعُد مع قَوْمٍ يَذكُرونَ اللهَ مِنْ صَلاةِ الغَداةِ حَتَّى تَطْلعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِليَّ مِنْ أَن أُعْتِقَ أَرْبَعَةً مِنْ وَلَدِ إِسْماعيلَ، ولأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يذْكُرونَ اللهَ مِنْ صَلاةِ العَصْرِ إلى أن تَغْرُبَ الشَّمْسُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ أَرْبَعَةً"، رواه أبو داود (4). (1) أخرجه أحمد (3/ 142)، والضياء المقدسي في "المختارة" (7/ 235)، وغيرهما، وإسناده حسن.
(2) أخرجه الطبراني كما في "مجمع البحرين" (7/ 321)، والبيهقي في "الشعب" (534)، إلا أن صاحب "المجمع" لم يذكره بهذا اللفظ، وإنما ذكره بلفظ آخر، وذكره البيهقي وقال: وبهذا الإسناد، وساقه بلفظه من حديث عبد الله بن مغفل، وإسناده فيه ضعف إلَّا أنه يشهد له ما قبله.
(3) أخرجه أبو داود (4856)، والترمذي (3380)، وابن ماجه (3791)، من حديث أبي هريرة، وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده ولا مجال لبسطها في هذا الموضع، وقد أفاض في ذكرها الحافظ المنذري في "الترغيب" (2/ 384، 385).
(4) (3667) من حديث أنس، وإسناده حسن.

الجزء: 1 - الصفحة: 457

وقال عليه السَّلامُ: "لأَنْ أقولَ: سُبْحانَ اللَّهِ والحَمْدُ للَّهِ ولا إلهَ إلَّا اللهُ، واللهُ أَكْبَرُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ"، رواه مسلم والترمذي (1).
وقال عليه السَّلامُ: "مَنْ قَالَ سُبْحانَ اللهِ العَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ، غُرسَتْ لَهُ بِها نَخْلَة فِي الجَنَّةِ"، رواه التِّرمذي، والحاكم، وابن حبان (2).
وقال عليه السَّلامُ: "مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ، وبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مائَةَ مَرَّةٍ حُطَّت خطاياهُ وإن كانت مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ"، متفق عليه (3).
وقال عليه السَّلامُ: "أَكْثِروا ذِكْرَ اللهِ حَتَّى يَقُولُوا مَجْنُونٌ"، رواه أحمد وغيره (4). (1) مسلم (4/ 2072)، والترمذي (3597)، من حديث أبي هريرة.
(2) أخرجه الترمذي (3464، 3465)، والحاكم (1/ 501، 512)، وابن حبان (827)، من حديث جابر، ورجاله ثقات إلَّا أن في السند أبا الزبير لم يصرح بالتحديث، وأخرجه البزار (3079)، من حديث عبد الله بن عمرو، وجوَّد إسناده المنذري "في الترغيب" (2/ 403)، ولكن بلفظ: "من قال سبحان الله وبحمده غرست له ... ".
(3) البخاري (11/ 206)، ومسلم (4/ 2071)، من حديث أبي هريرة.
(4) أخرجه أحمد (3/ 68)، وابن حبان (817)، من حديث أبي سعيد الخدري، وإسناده ضعيف، وذلك لأن فيه دراج أبي السمح يروي المناكير عن أبي الهيثم.

الجزء: 1 - الصفحة: 458

واعلم أَنَّ الأَحاديث في هذا المَعنَى كثيراتٌ، والآثارَ كثيراتٌ، ولو قُصِدَ اسْتِقْصاءُ ذَلِكَ لَبَلَغَتْ عِدَّةَ مُجلدات؛ ولكن في هذا القَدْرِ كِفَايَة لأَهْلِ العنايات، وأصحابِ الجَدِّ والسَّعاداتِ، واللهُ المسؤول أن يُبَلِّغَنَا بفضلِهِ أسنى الدَّرجاتِ، وَيَحْشُرَنَا في زُمْرَةِ الذاكرين الله كثيرًا والذَّاكِراتِ، وأن يوفِقَنا للاقتداءِ بهم بنياتٍ زاكياتٍ.
والحاصلُ أن ذِكْرَ الله تعالى ركنٌ قويٌّ في طريقِ الحَقِّ سبحانه بل هو العمدةُ في هذا الطَّريقِ، ولا يَصِلُ أَحَدٌ إلى الله سبحانه إلَّا بدوام الذِّكْر.

فَصْلٌ في فَضْلِ حِلَقِ الذِّكْرِ والنَّدْبِ إِلى مُلازَمَتِها والنَّهيِ عن مُفارَقَتِها لِغَيْرِ عُذْرٍ (1)
قال الله تعالى: {وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [الكهف: 28].
وقال صلَّى الله عليه وسلم: "إن لِلهِ مَلائِكَةَ يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ (1) بداية هذا الفصل المشتملة على الأحاديث لا توجد في نسخة (أ)، حيث أن الناسخ قد وضع ورقة "طيّارة" ولكنها لا توجد في التصوير أو سقطت من أصل المخطوط؛ وقد أشار الناسخ إلى ذلك بقوله: هذه الورقة الزائدة من هنا مطلعها من أولها إلى آخرها" والمثبت من نسخة (ب).

الجزء: 1 - الصفحة: 459

يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذكْرِ، فإذا وَجَدوا قَوْمًا يَذْكُرون اللهَ تنادَوْا هَلُمُّوا إلى حَاجَتِكُمْ، فَيَحفّونَ بِأَجْنِحَتِهِم إلى السَّماءِ الدُّنيا. فَيَسْأَلُهُم رَبُّهُم وَهُوَ أَعْلَمُ: ما يَقُولُ عِبادي؟ قالوا: يَقُولُونَ: يُسَبِّحُونَكَ ويُكَبِّرونَكَ ويَحْمَدُونَكَ ويُمَجِّدونَكَ، فيقول: هل رَأَوْنِي؟ فيقولون: لا واللهِ ما رَأَوْكَ، فيقولُ: كَيْف لَوْ رَأَوْنِي؟ قال يقُولُونَ: لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَّ عِبَادَةً، وَأَشَدَّ تَمْجِيدًا، وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا. فيقول: فَمَا يَسْأَلُونِي؟ قال يقولونَ: يَسْألونَكَ الجَنَّةَ، قال فيقولُ: وهل رَأَوْها؟ قال يقولونَ: لا وَاللهِ يا رَبِّ ما رَأَوْها، فيقول: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْها؟ قال يقولونَ: لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كانوا أَشَدَّ عَلَيْها حِرْصًا، وَأَشَدَّ لها طَلَبًا، وَأَعْظَمَ فيها رَغْبَةً، قال: فَمِمَّا يَتَعَوَّذون؟ قال: يَتَعوَّذونَ مِنَ النَّارِ، قال فيقولُ: وهل رَأَوْهَا؟ قال فيقولونَ: لا وَاللهِ ما رَأَوْها، فيقولُ: فَكَيْفَ لو رَأَوْها؟ قال يَقُولُونَ: لَوَ رَأَوْهَا كانوا أَشَدَّ مِنْها فِرارًا، وَأَشَدَّ لها مَخَافَةً، قال فيقولُ: أشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، قال: يقول مَلَكٌ مِنَ الملائِكَةِ: فيهم فُلان لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّما جاءَ لحاجَةٍ، قال: هُمُ الجُلَساءُ لا يَشْقَى جَليسُهُم"، متفق عليه (1).
وفي رواية لِمُسْلِمٍ عن أبي هريرة عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن للهِ مَلائِكَةً سَيَّارَةً فضلًا يَبْتَغُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ، فإذا وَجَدوا مَجْلِسًا فيه ذِكْر قَعَدُوا مَعَهُمْ، وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ (1) هذا اللفظ أخرجه البخاري (11/ 208، 209) من حديث أبي هريرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 460

حَتَى يَمْلَؤوا ما بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّماءِ، فإذا تَفَزَقُوا عَرَجُوا وَصعدُوا إلى السَّماءِ فَيَسْأَلُهُم اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وهو أَعْلَمُ: مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ فِي الأَرْضِ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُهَلِّلُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ، قال: مَاذا يَسْأَلُونِي؟ قَالُوا: يَسْأَلونَكَ جَنَّتَكَ، قال: وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتِي؟ قالوا: لا أيْ ربِّ! قال: فكيف لو رَأَوْا جَنَّتِي، قالوا: وَيَسْتَجِيرُونَكَ، فيقول: وَمِمَّا يَسْتَجِيرونِي؟ قالوا: مِنْ نَارِكَ يا ربِّ، قال: وهل رَأَوْا نارِي؟ قَالُوا: لا، قال: فكيف لو رَأَوْا نَارِي؟ قالوا: وَيَسْتَغْفِرُونَكَ، فيقول: قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ وَأَعْطَيْتُهُمْ ما سأَلُوا، وَأَجَرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجاروا، قالوا: يقولُونَ: رَبِّ فِيهِمْ فُلان عَبْدٌ خَطَّاءٌ إِنَّما مَرَّ فَجَلَسَ معهم؟ فيقولُ: وَلَهُ غَفَرْتُ، هُمُ القَوْمُ لا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهم" (1).
وعنه وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرونَ اللهَ إلَّا حَفَّتْهُمُ المَلائِكَةُ وَغَشْيِتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ"، رواه مسلم (2).
وعن أبي واقد الحَارث بن عَوْف أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَما هو جَالِسٌ في المَسْجِدِ والنَّاسُ مَعَهُ، إذْ أَقْبَلَ ثلاثَةُ نَفَرٍ، (1) هذه الرواية: أخرجها مسلم (4/ 2069، 2070)، من حديث أبي هريرة.
(2) (4/ 2074).

الجزء: 1 - الصفحة: 461

فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَ واحِدٌ فَوَقَفا على رسول الله صلَّى الله عليه وسلم، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيها، وَأَمَّا الآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُم، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبا، فَلمَّا فَرَغَ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: أَلا أُخْبِرُكُم عَنِ النَّفَرِ الثَّلاثَةِ؟ أَمَّا أَحَدُهُم فَأَوَى إِلَى الله فآواهُ اللهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحْيَا، فَاسْتَحْيَا اللهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ، فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ"، متفق عليه (1).
وعن أبي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنه قال: خَرَجَ معاويةُ رضي الله عنه على حَلْقَةٍ فِي المَسْجِدِ فقال: مَا أَجْلَسَكُمْ؟ قالوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللهَ، قال: اللهِ ما أَجْلَسَكُم إلَّا ذاك؟ قالوا: ما أَجْلَسَنَا إلَّا ذاك، قال: أَمَّا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ، وَمَا كان أَحَدٌ بمنزلتي من رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقل عَنْهُ حَدِيثًا مِنِّي، إِنَّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ على حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فقال: "ما أَجْلَسَكُم؟ " قالوا: جَلَسْنَا نَذْكُرَ اللهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى ما هَدَانَا للإِسْلامِ، ومَنَ بِهِ عَلَيْنَا، قال: "آللهِ ما أَجْلَسَكُمِ إلَّا ذاكَ؟ " أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُم تُهْمَةً لَكُم، وَلَكِنَهُ أَتانِي جبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَأَخْبَرَني أَنَّ اللهَ يُباهِي بِكُمُ الملائِكَةَ"، رواه مسلمَ (2).
واعلم أن الذِّكْرَ على ضَرْبين: ذِكْرُ اللِّسانِ، وذِكْرُ القَلْبِ، (1) البخاري (1/ 562)، ومسلم (4/ 1713).
(2) (4/ 2075).

الجزء: 1 - الصفحة: 462

والتَّأثير لِذِكْر القَلْب؛ فإذا كان العبدُ ذاكِرًا بلسانِهِ وَقَلبِهِ فهو الكامِلُ في وصفه في حال سلوكه، قاله القشيري في "رسالته" (1).
وقال فيها: وقيل ذكر الله بالقلب سيف المُريدين، به يقاتلون أعداءهم، وبه يدفعون الآفات التي تَقْصِدهُم، وإن البلاء إذا أظلَّ العبْدَ ففزع بقلبه إلى الله يحيدُ عنه في الحال كلَّ ما يكرهه.
وذكر فيها: أن ذا النون المصري قال: من ذكر الله ذكرًا على الحقيقة نسي في جنب ذكره كل شيءٍ، وحفظه الله من كل شيءٍ، وكان له عوضًا عن كل شيءٍ.
قال فيها: ومن خصائص الذكر أنه غير مُؤَقَّتٍ بل ما من وقت من الأَوقات إلَّا والعبد مأمور بذكر الله إمَّا فرضًا وإمَّا ندبًا.
والصلاةُ وإن كانتْ أشرفَ العبادات فقد لا تجوز في بعض الأَوقات، والذكرُ بالقلب مستدامٌ في عموم الحالات. قال الله تعالى: {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ} [آل عمران: 191]. (1) "الرسالة القشيرية" لأبي القاسم عبد الكريم القشيري (ص 101)، وليت المصنف اكتفى بما ورد في الذكر عن سيد البشر - صلى الله عليه وسلم -؛ فإن الرسالة القشيرية هذه مظنة الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي لا زمام لها ولا خطام، حتى إن معظم الأثار والأخبار لا يسوق لها القشيري سندا؛ قال شيخ الإِسلام ابن تيمية كما في "مجموع الفتاوى" له (10/ 678): "وما يذكره أبو القاسم في رسالته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة والتابعين والمشايخ وغيرهم تارة يذكره بإسناد، وتارة يذكره مرسلًا، وكثيرًا ما يقول: وقيل كذا ... " إلى آخر ما ذكر عنه من ذكره للأحاديث الضعيفة والموضوعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 463

وقال: ومن خصائص الذِّكر أنَّهُ جُعِلَ في مُقَابَلَتِهِ الذِّكْرُ، قال الله تعالى: {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ} [البقرة: 152]، وفي خَبَرٍ أن جبرِيلَ عليه السَّلامُ قال لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إن الله تعالى يقول: أعطيتُ أُمَّتَكَ ما لم تُعْطَهُ أُمَّةٌ من الأمم، فقال: وما ذاك يا جبريل؟ قال: قوله: {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ}، لم يقل هذا لأَحدٍ غيرِ هذه الأُمّة.
وقيل: إن المَلَكَ يستأمِرُ الذاكرَ في قَبْضِ روحه.
وفي بعض الكتب أن موسى عليه السَّلامُ قال: يا ربِّ أين تسكُنُ؟ فأوحى الله إليه: في قلب عبدي المؤمن، ومعناه سكون الذكر في القلب، فالحق سبحانه وتعالى منزه على كل سُكُونٍ وحلولٍ، وإنما هو إثبات ذكر وتحصيل.
وقال: قال سهل بن عبد الله: ما من يوم إلَّا والجليل سبحانه ينادي: عبدي ما أنصفتَني؛ أذكرُك وتنساني، وأدعوك إليَّ وتذهبُ إلى غيري، وأُذْهِبُ عنك البلايا وأنت معتكفٌ على الخطايا. يا ابن آدم ما تقول غدًا إذا جئتَني؟ (1) (1) "الرسالة القشيرية" (ص 101، 102)، وقد جهدت أن أقف على سند الحديث الذي ذكره فلم أقف عليه، والأمر كما قال شيخ الإِسلام آنفًا. كما أن في بعض هذه الآثار السابقة والتي سيذكرها عن رسالة القشيري، ما يستنكر لفظًا ومعنًى مثل كلامه: إذا كان الغالب على عبدي ذكري عشقني وعشقته .. وإفراد الذكر بلفظ: "الله، الله". وبالجملة، فليت المصنف أراحنا من هذا الكلام فإنه ليس عليه من نور السُّنَّة شيء، والله المستعان.

الجزء: 1 - الصفحة: 464

وقال أبو سليمان الداراني: إن في الجَنَّة قيعانًا، فإذا أخذ الذّاكِرُ في الذِّكرِ أخذتِ الملائكةُ في غَرْسِ الأَشجار، فربما يقف بعضُ الملائكة فيقال له: لم وقفت؟ فيقول: فَتَرَ صاحبي.
وقال الحسن: تفقدوا الحلاوةَ في ثلاثة أشياء: في الصَّلاةِ والذِّكْرِ وقراءةِ القرآن، فإن وجدتموها وإلَّا فاعلموا أن الباب مُغْلَقٌ.
وقال حامد الأَسود: كنت مع إبراهيم الخواص في سفر فجئنا إلى موضعٍ فيه حياتٌ كثيرةٌ، فوضع ركوته وجلس وجلست، فلما كان بَرْدُ الليل، وَبَرْدُ الهواء خرجت الحيات، فصحت بالشيخ فقال: اذكروا الله، فذكرت، ورجعت ثُمَّ عُدتُ فَصحْتُ به فقال مثل ذلك، فلم أزل إلى الصَّباحِ في مثل تلك الحالة، فلما أصبحنا قام ومشى ومشيت معه، فسقط من وطائه حية عظيمة قد تطوقت فيه، فقلت: ما أحسست؟ فقال: لا، منذ زمان ما بت أطيب من البارحة (1).
وقال سَرِيُّ السّقَطي رضي الله عنه: مكتوب في بعض الكتب التي أنزل الله تعالى: إذا كان الغالب عَلى عَبْدِي ذكري عَشِقَني وعَشِقْتُهُ، وقال: أوحى الله إلى داود عليه السَّلامُ: بي فافرحوا وبذكري فتنعّموا. (1) كل هذا تواكل وليس بتوكل وهو خلاف السُّنَّة النبوية، والفطرة البشرية.

الجزء: 1 - الصفحة: 465

وقال النُّورِيُّ: لكل شيء عقوبةٌ، وعقوبةٌ العارف انقطاعه عن الذكر. وفي الإِنجيل: اذكرْني حين تَغْضَبُ أَذْكُرْكَ حين أغضب، وارض بنظرتي لك، فإن نظرتي لك خير من نظرتِك لنَفْسِكَ.
وقيل لراهب: أنت صائم؟ فقال: صائم بذكره، فإذا ذكرت غيره أفطرت.
وقيل: إذا تمكن الذِّكْرُ من القلب، فإن دنا منه الشيطان صُرعَ كما يُصْرَعُ الإِنسانُ إذا دنا منه الشيطان، فتجتمع عليه الشياطين فيقولون ما لهذا؟ فيقال: قد مسه الإِنس.
وقال سهل: ما أعرف معصيةً أقبحَ من نسيان هذا الرب.
وقال بعضهم: وُصِفَ لي ذاكر في أجمة فأتيته فبينا هو جالس إذا سبع عظيم ضَرَبَهُ ضَرْبَة واستلبَ منه قطعةً فغشي عليه وعليّ، فلما أفقت قلت: ما هذا؟ فقال: قيض الله هذا السبع على، فكلما داخلتني فترة عضني كما رأيت.
وقال الجَريري: كان بين أصحابنا رَجُل يكثر أن يقول: الله الله فوقع يومًا على رأسه جِذْعٌ فشجّ رأسَه وسقط الدمُ فانكتب على الأَرض: الله الله. انتهى كلامه في الرسالة، وتركت الأَسانيد رعاية للاختصار (1). (1) "الرسالة القشيرية" (ص 101 - 103)، ولم يسق القشيري بإسناده شيئًا من الأقوال السابقة!

الجزء: 1 - الصفحة: 466

فإذا كان هذا حالُ الذِّكْرِ مع الذَّاكر، فالواجبُ على العاقلِ النَّاصِح لنفسِهِ ألَّا يَغْفُلَ عنه طرفةَ عينٍ إن كان مراده طريق الله تبارك وتعالى، وأن يندرج في سلك السَّادة الذَّاكرين الله كثيرًا والذَّاكرات، المحبين له في السِّر والعلانيات.
قال عليه السَّلامُ: "عَلامَة حُبِّ اللهِ حُبُّ ذِكْرِ اللهِ، وَعَلامَةُ بُغْضِ اللهِ بُغْضُ ذِكْرِ اللهِ"، رواه البيهقي (1).
وقال عليه السَّلامُ: "أَفْضَلُ العِبَادِ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ الذاكِرُونَ اللهَ كثيرًا"، رواه أحمد والترمذي (2).
واعلم أن الذِّكْر يتأكَّدُ في الزَّمانِ الفاضِلِ كرمضانَ، وَعَشْر ذي الحجَّةِ، وفي المكان الفاضلِ كالحرمينِ والأَقصى، فينبغي الإِكثارُ منه فيها لزيادةِ تضعيفِ الأَجْرِ فيها، وهذا شيءٌ بلا أشهرٌ من أن يشهر، وأظهرُ من أن يُذْكر.
وكذلك يتأكد الذِّكْرُ في أوقات الغَفْلَةِ وبين الغافلين؛ لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَقَمَ: "ذاكِرُ الله في الغافلينَ بِمَنْزِلَة الصَّابِرِ في الفارين"، رواه الطبراني (3). (1) أخرجه البيهقي في "الشعب" (410)، من حديث أنس وضعفه؛ وذلك لأن في سنده يوسف بن ميمون، ضعيف كما في "التقريب".
(2) أخرجه أحمد (3/ 75)، والترمذي (3376)، من حديث أبي سعيد، وإسناده ضعيف؛ فيه ابن لهيعة ضعيف، وكذا دراج أبو السمح.
(3) أخرجه الطبراني في "الكبير" (10/ 19)، وأبو نعيم في "الحلية" (4/ 268)، من حديث ابن مسعود، وإسناده ضعيف جدًّا؛ فيه الواقدي متروك الحديث.

الجزء: 1 - الصفحة: 467

وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ذاكِرُ الله في الغافِلينَ مِثْلُ الذي يُقاتِلُ عن الفَارِّين، وذاكِرُ الله في الغافِلينَ كالمِصْبَاحِ في البَيْتِ المُظْلِمِ، وذاكِرُ الله في الغافلين كمثَلِ الشَّجَرَةِ الخَضْراء في وَسَطِ الشَّجَرِ الذي قد تحاتَّ من الضَّريب، وذاكِرُ اللهَ في الغافلين يُعَرِّفَهُ الله مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ، وذاكِرُ الله في الغافلين يَغْفِرُ اللهُ له بِعَدَدِ كُلِّ فصيحٍ وأَعْجَمِيٍّ"، أخرجَهُ أبو نعيم في "الحلية" (1).
تَنْبِيهٌ: المرادُ بالذِّكْرِ الشَّرعي كلُّ قول يدل على توحيد الله وإفرادِهِ، وتنزيهِهِ وتقديسه، وعلى كبريائِهِ وعظمتِهِ، وبيانِ كمال عِلْمِهِ وحُكْمِهِ، ووجوبِ بقائِهِ وقدرته إلى غير ذلك من الأَسماء والصفات الثابتة للهِ تعالى المُقَرَرَّةِ في علم التوحيد، وأجلُّ الذِّكْرِ وأنفعُهُ ما أرشد إِليه النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأجله ما ذكرناه في الأَحاديث السالفةِ.
أَوَّلُ الفَضْلِ وأَفْضَلُهُ لا إلهَ إلَّا اللهُ، لقوله عليه السَّلامُ: "أَفْضَلُ الذِّكْرِ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأَفْضَلُ الدُّعاءِ الحَمْدُ للهِ"، رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم (2). (1) أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (6/ 181)، وإسناده ضعيف جدًّا؛ فيه يحيى بن سليم الطائفي، سيء الحفظ، وعمر بن مسلم القصير منكر الحديث كما قال البخاري.
(2) تقدم تخريجه (ص 455).

الجزء: 1 - الصفحة: 468

وقوله عليه السَّلامُ: "مَا قَالَ عَبْدٌ: لا إلهَ إلَّا الله قَطُّ مُخْلِصًا إلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبوابُ السَّماءِ حَتَّى تُفْضِيَ إلى العَرْشِ ما اجْتُنِبَتْ الكبائِرُ"، رواه الترمذي (1).
وقال عليه السَّلامُ: "ما مِنْ الذِّكْرِ أَفْضَلُ مِنْ لا إله إلَّا اللهُ، ولا من الدُّعاءِ أَفْضَلُ مِنَ الاستغفارِ"، رواه الطبراني (2).
وليس شيءٌ من الذكر أفضلَ من ذلك إلَّا تلاوةَ القرآن لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَفْضَلُ عِبَادَةِ أُمتي تِلاوةُ القرآنِ"، رواه البيهقيُّ (3).
وقال عليه السَّلامُ في أثناء حديث: "وما تقرَّبَ عَبْدٌ إلى الله عَزَّ وَجَلَّ بِأَفْضَلَ مِمَّا خَرَجَ منه"، رواه أحمد والترمذي (4).
وقال عليه السَّلامُ: "مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فله بِهِ حَسَنَةٌ، والحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِها، لا أَقُولُ ألم حَرْفٌ، ولكن أَلفٌ حَرْفٌ، ولامٌ (1) (3590)، من حديث أبي هريرة وقال: "حديث حسن غريب" وهو كما قال.
(2) أخرجه الطبراني من حديث ابن عمر وقال الهيثمي في "المجمع" (10/ 84) "وفيه الإفريقي - يعني عبد الرحمن بن أنعم - وغيره من الضعفاء".
(3) في "شعب الإِيمان" (2022)، من حديث النعمان بن بشير، وإسناده ضعيف جدًّا فيه العباس بن الفضل، متروك، وفي السند كذلك من فيه كلام.
(4) أخرجه أحمد (5/ 268)، والترمذي (2911)، واستغربه من حديث أبي أمامة، وإسناده ضعيف؛ فيه بكر بن خنيس صدوق له أغلاط، وليث بن أبي سليم ضعيف لاختلاطه.

الجزء: 1 - الصفحة: 469

حَرْفٌ، وميم حرفٌ"، رواه الترمذي (1).
وقال عليه السَّلامُ: "مَنْ قَرَأَ بِمائَةِ آيَةٍ فِي لَيْلَةٍ كُتِبَ لَه قُنُوتُ لَيْلَةٍ"، رواه أحمد، والنسائيُّ (2).
وقال عليه السَّلامُ: "مَنْ قَرَأَ مِائَةَ آيَةٍ فِي لَيْلَةٍ لَمْ يكْتَب مِنَ الغَافِلِينَ". رواه الحاكم (3).
وقال عليه السَّلامُ: "مَنْ قَرَأَ آيَةَ الكُرْسِيّ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الجَنَّةِ إلَّا أَنْ يَمُوتَ"، رواه النسائيُّ، وابن حِبان (4). (1) (2910)، من حديث ابن مسعود، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال.
(2) أخرجه أحمد (4/ 103)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (717)، والدارمي (2/ 464)، من حديث تميم الداري، وإسناده صحيح.
(3) أخرجه بهذا اللفظ ابن خزيمة في "صحيحه" (1142)، من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح، وأما الحاكم وهو الذي عزا إليه المصنف تبعًا للمنذري في "الترغيب" (1/ 496)، فإن المنذري أشار إلى استقلال اللفظ عند كل منهما واللفظ الذي عند الحاكم (1/ 308، 359) وذكره المنذري: "من صلَّى في لَيْلَةٍ بمائة آيَةٍ لم يُكْتَب مِنَ الغافلين".
وإسناده ضعيف؛ فيه سعد بن عبد الحميد وعبد الرحمن بن أبي الزناد متكلم فيهما.
(4) أخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (100)، والروياني في "المسند" (1268)، والطبراني في "الكبير" (8/ 134)، وفي "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" (8/ 28، 29)، وفي "الدعاء" (675)، وابن حبان في صحيحه كتاب =

الجزء: 1 - الصفحة: 470

وقال عليه السَّلامُ: "مَنْ قَرَأَ الآيتينِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ في لَيْلَةٍ كفتاهُ"، متفق عليه (1).
وقال عليه السَّلامُ: "مَنْ قَرَأَ قُل هو اللهُ أحد، فَكَأَنّما قَرَأَ ثُلُث القرآنِ"، رواه أحمدُ، والنسائي (2).
والحاصِلُ أن فضائلَ القرآن لا تعدُّ ولا تحصى، وقد أُفْرِدت بالتَّصانيف الكثيرةِ، وليس هذا محلَّ استقصائِها؛ وإنما المرادُ هنا التَّنبيهُ على وجهِ الاختصارِ على ما يَذْكُرُ العَبْدُ به ربَّه وما هو الأَفضلُ، ولا شُبْهَةَ عند أحدٍ أن القرآن أفضلُ الذِّكرِ على الإِطلاق؛ إلَّا أنَّه إذا عَيَّنَ الشارع لعبادةٍ أو وقتٍ غيرَ القرآن تَعَيَّنَ اتِّباعُهُ، وهذا لا ينافي أفضليةَ القرآن عليه لعروضِهِ والله أعلم.
والأَكملُ في حقِّ الذَّاكِرِ أن يكون على طهارةٍ كاملةٍ، وأن يذكرَ بسكينةٍ وَوَقَارٍ، وَخَوْفٍ وتَضَرُّعٍ وخُشُوع، وإخلاصٍ ولُطفٍ، مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ بصوتٍ مُتَوسِّطٍ، قال تعالى: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ (205) إِنَّ الَّذِينَ = "الصلاة" كما في "الترغيب" (2/ 448)، وأبو عمرو الخوري في "قوارع التنزيل" (21)، من حديث أبي أمامة، وصححه المنذري (2/ 448)، وجوَّد إسناده الهيثمي في "المجمع" (10/ 102).
(1) البخاري (9/ 55)، ومسلم (1/ 555)، من حديث أبي مسعود.
(2) أخرجه أحمد (5/ 141)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (686)، من حديث أُبي بن كعب، وهو حديث صحيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 471

عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ (206)} [الأعراف: 205، 256]، لكن لا يَقْطَعكَ عن الذِّكر عدمُ اتصافِكَ بهذه الصِّفات.
فعليك بذكر اللهِ، وإن لم تكن مُتَّصِفًا بها فعسى أن يكون الذِّكْر على وجهٍ غيرِ أكملَ سَبَبًا للذِّكرِ على الوجه الأَكملِ.
واعلم أنَّه قد تقدمت آدابٌ كثيرةٌ، وأذكارٌ في الكتاب مع العبادات في مواضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ يقف عليها من طلبها، فتبقى المحافظةُ على جميع ما ذكرنا وعلى ما ورد في الصَّباحِ والمساءِ، وأحسن ما جُمعَ في ذلك وِرْدُ الشيخ عبد الرحمن بن داود (1)، فينبغي للسَّالِكِ في طريق اللهِ حفظُهُ، والمداومةُ عليه بكرةً وعشيًّا فإنه مستَنبطٌ من السُّنَّةِ الصَّحيحةِ، فلا ينبغي لراغبٍ في ذكرِ الله أن يتركه بُكرةً واحدةً ولا عشيَّةً واحدة إن رام اتباعَ السُّنَّة في الأَذكار، لأَن ذلك من أجلِّ ما رغب فيه أهل النُّهى والأَبصار. (1) هو الشيخ العلامة عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي داود الحنبلي صاحب كتاب "الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" وهو مطبوع؛ وألف كتابًا في "الأَوراد وشرحها" وكان موصوفًا بالنُّسك والعبادة والمحافظة على الأذكار والأدعية توفي سنة (856 هـ)، انظر ترجمته في "المقصد الأرشد" لابن مفلح (2/ 84).

الجزء: 1 - الصفحة: 472

فَصْلٌ فِي الأَمْرِ بالمعروفِ والنَّهيِّ عَنِ المُنْكرِ
قال الله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} [آل عمران: 110].
وقال تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} [آل عمران: 104].
وقال تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا (63)} [النساء: 63].
وقال تعالى حكايةً عن سيدنا لقمان: {يَابُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (17)} [لقمان: 17].
وقال تعالى: {وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} [الكهف: 29].
والآيات في الباب كثيرة، وكذلك الأَحاديث، منها قوله عليه السَّلامُ: "لَتَأْمُرُنَّ بالمَعْروفِ وَلتنْهَوُنَّ عن المُنكرِ أَوْ لَيُسَلِّطَنَّ اللهُ عليكُم شِرارَكُم؛ فَيَدعوا خِيارُكُم فلا يُسْتَجَابُ لَهُمْ"، رواه البزار والطبراني (1). (1) أخرجه البزار (4/ 106 - كشف)، والطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع =

الجزء: 1 - الصفحة: 473

وقال عليه السَّلامُ: "مَنْ رَأَى مِنكم مُنكَرًا فَليُغَيِّرْهُ بيدِهِ، فإن لَمْ يَسْتَطعْ فَبِلِسانِهِ، فإن لم يَسْتَطعْ فَبِقَلْبِهِ، وذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمانِ"، رواه أحمدُ ومسلمٌ وغيرهما (1).
وقال عليه السَّلامُ: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنا ويُوقِّرْ كبيرَنا، وَيَأْمُرْ بالمعروفِ وَينْهى عن المُنكرِ"، رواه أحمد، والترمذي (2)، والأَحاديثُ في الباب كثيرةٌ شهيرةٌ.
إذا عَلِمتَ ذلك فالأَمر بالمعروف والنَّهيُ عن المُنكرِ فَرْضُ كفايةٍ على الجماعة، وَفَرضُ عَيْنٍ على الواحد، فإذا تركه الجماعة أثِمُوا كُلُّهُم، وإن تَرَكَهُ المتعينُ عليه أَثِمَ وحدَهُ، فيجب على من عَلِمَهُ وتحقَّقَهُ وشاهَدهُ، وهو عارِفٌ بما يُنْكِرُهُ، ولم يَخَفْ سَوْطًا ولا عَصًا، ولا أَذىً في نفسِهِ أو مالِهِ أو أهلِهِ؛ ولا فتنةَ تزيدُ على المنكَرِ إذا علم حصولَ المقصودِ به، ولم يقم به غيرهُ، وسواء في ذَلِكَ الإِمام والحاكم والعالِمُ والجاهِلُ، والعدلُ، والفاسِقُ وأعلاهُ باليدِ ثُمَّ باللِّسانِ وأضعفَهُ بالقَلْبِ. = البحرين" (7/ 246)، من حديث أبي هريرة وإسناده ضعيف فيه حبان بن علي ضعيف.
(1) أخرجه أحمد (3/ 10، 20)، ومسلم (1/ 69)، من حديث أبي سعيد الخدري.
(2) أخرجه أحمد (1/ 257)، والترمذي (1921)، من حديث ابن عباس، وإسناده ضعيف فيه ليث بن أبي سليم ضعيف، والفقرة الأولى من الحديث صحيحة قد وردت عن جماعة من الصحابة تنظر في "الترغيب" (1/ 149، 150).

الجزء: 1 - الصفحة: 474

وعلى النَّاسِ إِعانَةُ المُنْكِرِ وَنَصْرُهُ مع القُدرةِ، ولا ينكِرُ بسيفٍ أَو عصًا إلَّا مع سلطانٍ، ومن التزم مَذْهبًا أنكر عليه مخالفَته بلا دليلٍ صالحٍ أو تقليدٍ سائغٍ أو عذر ظاهرٍ.
واعلم أن الأَمرَ بالمعروف والنَّهي عن المُنْكَرِ أعظمُ أصول الدِّينِ، لأَن حصوله موقوفٌ عليهما عن يقين، فَهُمَا أجَلُّ ما يعتني به أهلُ الجِدِّ والتمكين؛ فلولاهما لدامَ الفسادُ، ولتَمَادَى أَهْلُ الضَّلالِ والعِنَادِ، ولم يكن هدىً ولا رشاد، ولتمكنَتْ أهلُ الغِوايَةِ وظهرت، وقَويت على أهل الصَّلاح والهدايَةِ، ولتعطلت الأَحكامُ، وخفيت الشَّريعة على جميع الأَنامِ، فلا يسقطانِ بحالِ مع الإِمكانِ؛ بل يَجِبُ القيام بهما كُلَّ وقتٍ على مدى الأَزمان، فيتعينُ الاعتناء بِهِمَا حَتَّى تقوم السَّاعة باتفاق العلماءِ وأهلِ العرفان، وبالله سبحانه وتعالى المستعان.
ثُمَّ المعروف: كُلُّ فِعْلٍ وقَوْلٍ وَقَصْدٍ حَسُنَ شرعًا، والمنكرُ: كُلُّ قَوْلٍ وفِعْلٍ وَقَصْدٍ قَبُحَ شرعًا، والإِنكار في تركِ الواجبِ وفِعْلِ الحرامِ فَرْضٌ، وفي تركِ المندوبِ، وعَدَمِ تَعَلُّمِهِ وتعليمه، وفي فعل المكروهِ، وتَعَلُّمِهِ وتعليمه، سُنَّةٌ.
فَائِدَةٌ: وكُلُّ ما يُؤْمَرُ فيه ويُنْهى فحقُّ الله تعالى أو حَقُّ الآدَميِّ أو حقُّهما، فَأَمَّا حَقُّ اللَّهِ فكصلاةٍ وصوْمٍ، وكالحثِّ على فِعْلِ الطَّاعَةِ وتركِ المعصية، وأمَّا حَقُّ الآدميّ فكالمطلِ بالمالِ والحَيْفِ والظُّلْمِ

الجزء: 1 - الصفحة: 475

ونحو ذلك، وأما حَقُّهما فكزكاةٍ وحَجٍّ، وكفارَةٍ وَحَدِّ قَذْفٍ ونحو ذلك، والأَبُ وغيره في الإِنكارِ عليه سواء.
تَنْبِيهٌ: يَنْبَغِي أن يَكونَ الآمِرُ بالمعروفِ، والنَّاهي عن المُنكَرِ؛ مُتواضِعًا، رقيقًا فيما يدعو إِليه، شَفيقًا رحيمًا غَيْرَ فظٍّ، ولا غليظِ القَلْبِ ولا مُتَعَنِّتٍ، حُرًّا، عَدْلًا، فقيهًا عالمًا بالمأْموراتِ والمنَّهياتِ شرعًا، دِيِّنًا نَزِهًا، عفيفًا ذا رَأْي ومُراقَبةٍ وشِدَّة في الدَّينِ، قاصدًا بِذَلِكَ وَجْهَ الله تعالى، وإقامَةَ دينِهِ، ونُصْرَةَ شرعِهِ، وامتثالَ أمرِهِ، وإحياءِ سُنَّةِ نَبيِّهِ بلا رياءٍ ولا مُنافَقَةٍ، ولا مُداهَنَةٍ، غير مُنافِسٍ ولا مُفاخِرٍ، ولا مِمَّنْ يُخالِفُ قَوْلُهُ فِعْلُهُ؛ لكن يَجِبُ عليه الإِنكار وإن كان شريكًا في المعصيَةِ، لئلا يجمع بين معصيتَينِ فِعْلُهُ للمعصية، وتَرْكُهُ للإِنْكارِ على فاعلها، فَمَا ذُكِرَ للأَكْمَلِ.
ويُسَنُّ العَمَلُ بالنَّوافِلِ، والرِّفْق، وطلاقَة الوجْهِ، وحُسْن الخُلُقِ عِنْدَ إنكارِهِ، والتَّثَبُّت والمُسامَحَة بالهفْوَةِ مَرَّةً ومرتينِ، وَيَبْدَأُ في إنكارِهِ بالأَسْهلِ فالأَسهل؛ فإن زال وإلَّا زادَ، فإن لم يَزِلْ رَفَعَهُ إِلى سلطانٍ عادِلٍ لا يأْخُذ مالًا ولا يفعَلُ غير ما يَجِبُ.
ويُنْكِرُ على السُّلْطانِ بالوعْظِ والتَّخويفِ.
فَائِدَةٌ: وَيُسَنُّ هُجْرانُ العُصَاةِ المُتَجاهِرينَ بالمَعْصيةِ، ويَجِبُ الإِغضاءُ عن المُتَستِّرِينَ الكاتمينَ لها، لكن يَنْبَغي نُصْحُهُمْ سِرًّا مع علمِهَا.

الجزء: 1 - الصفحة: 476

وَيَحْرُمُ التَّعَرُّض لِمُنكرٍ فُعِلَ قديمًا، وَكشْفُ مَسْتورٍ، وإشاعَتُهُ، وتَتَبُّعُهُ سِيَّما بالبيِّنَةِ.
وَيَجِبُ هُجْرانُ المبتدعينَ الدَّاعينَ إِلى الضَّلالَةِ مع العَجْزِ عن إِصْلاحِهِمْ، والإِنكارِ عليهم أو لم يَأْمَنِ الاغترار.
فَائِدَةٌ: يَجِبُ على القادِرِ الدَّفعُ عَنْ نَفْسِهِ وحرمتِهِ، وَيَجوزُ عن مالِهِ، وَيَلْزَمُهُ الدَّفْعُ عن أخيه المُسْلِمِ؛ وكذا عن مالِهِ وحرمتِهِ إن أمكنَهُ، ويَسْقُطُ إن عَلِمَ أَنَّهُ لا يُفِيدُ.
وعليه إنجاؤهُ من غَرَقٍ وَحَرْقٍ ونحوهما كالمجاعَةِ مع القُدْرَةِ.
واعلم أَنّهُ لا يُعْتَدُّ بِشَيءٍ مِنَ العِبادات ولا يَنْفَعُ عِنْدَ اللهِ ذَرَّةً إلَّا مع النِّيَّةِ الصَّحيحَةِ الشَّرْعيةِ والإِخلاص، فَلأَجْلِ هذا خَتَمْتُ كِتاب الآدابِ بِنُبْذةٍ يَسيرةٍ منه ليتنبَّه عليه.

فَصْلٌ في الإِخلاص
قال الله تعالى: {أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ} [الزمر: 3]، وقال تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ} [البينة: 5].
وقال عليه السَّلامُ: "قَالَ اللهُ تَعالى: أَنَا أَغْنَى الشُّركاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ مَعِي فيه غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وشِرْكَهُ"، رواه مسلم (1). (1) (4/ 2289)، من حديث أبي هريرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 477

وقال عليه السَّلامُ: "مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ، وَمَنْ رَاءَى رَاءَى اللهُ بِهِ"، رواه البخاري، ومسلم (1).
وَمَعنَى "سَمَّع" - بتشديد الميم - أَظْهَرَ عملَهُ للنَّاسِ رياءً، وَسَمَّعَ اللهُ به أي فَضَحَهُ يَوْمَ القِيامَةِ.
ومعنى: "رَاءَى" أَظْهَرَ للنَّاسِ العمل الصَّالح لِيعْظُمَ عِنْدَهُم، وليس هو كذلك! و"رَاءَى اللهُ بِهِ" أي أَظْهَر سَرِيرَتَهُ على رؤوسِ الخلائِقِ.
وقال عليه السَّلامُ: "إِنَّ اللَّهَ لا يَنْظُرُ إِلى أَجْسَامِكُم ولا إِلى صُوَرِكُمْ، ولكن يَنْظُرُ إِلى قُلُوبِكُم"، رواه مسلم (2).
وقال عليه السَّلامُ: "إِنَّما الأَعْمالُ بالنِّياتِ، وإِنَّما لِكُلِّ امْرئ؛ ما نَوَى، فَمَنْ كانَتْ هِجْرَتُهُ إِلى اللهِ ورسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلى اللهِ ورسولهِ، ومَنْ كانتِ هِجْرَتُهُ لدُنيا يُصيبُها أَوْ امرأَة يَنْكِحُها فَهِجْرَتُهُ إِلى ما هاجَرَ إِليه"، رواه البخاري ومسلم (3).
وقال عليه السَّلامُ: "أَخْلِصْ دِينَكَ يَكْفِكَ القَليلُ مِنَ العَمَلِ"، رواه الحاكم (4). (1) البخاري (11/ 335)، ومسلم (4/ 2289)، من حديث جندب بن عبد الله.
(2) (4/ 1986، 1987)، من حديث أبي هريرة.
(3) البخاري (1/ 9)، ومسلم (3/ 1515)، من حديث عمر بن الخطاب.
(4) (4/ 306)، من حديث معاذ بن جبل، وإسناده ضعيف ومنقطع، فيه عبيد الله بن زحر يخطئ، وعمرو بن مرة لم يرو عن معاذ.

الجزء: 1 - الصفحة: 478

وقال عليه السَّلامُ: "أَخْلِصوا أَعْمالكم؛ فإنَّ اللهَ لا يَقْبَلُ إلَّا ما خلُصَ لَهُ"، رواه الدارقطني (1).
والحاصِلُ أن الدَّلائل من الكتابِ والسُّنَّةِ على وجُوب الإِخلاصِ في كُلِّ عبادةٍ أكثر من أن تُحْصَرَ وأَشْهَرُ من أن تُشْهَرَ، واستِقْصاءُ ذَلِكَ لا يليق بهذا المختصر، فالواجِبُ على العاقِلِ ألَّا يُشْرِكَ بعبادَةِ رَبِّهِ أحدًا حَتَى يكونَ عملُهُ عبادةً؛ وإلَّا فمتى لاحظَ في عَمَلِهِ أحدًا من الخلق فليسَ بعامِلٍ لله وإنما هو مُراءٍ، والرِّياءُ ليس بعبادةٍ بل هو مَعْصيةٌ من أكبرِ المعاصي، يُحْبطُ العِبادَةَ ويُصَيّرُ المُتَعَبِّدَ آثِمًا، وكيف لا وقد سماه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشِّرْكَ الخفيَّ.
قال عليه السَّلامُ: "الشِّرْكُ الخَفي أن يَعْمَلَ الرَّجُلُ لِمكانِ الرَّجُلِ"، رواه الحاكم (2).
فالإِخلاصُ هو ألَّا يُريدَ العَبْدُ بعبادتِهِ إلَّا التَّقرُّبَ إِلى الله سبحانه، قال الأُستاذ القُشيريُّ رحمه الله في "رسالته": الإِخلاصُ إفراد الحَق سُبْحانَهُ وتعالى في الطَّاعةِ بالقَصْدِ، وهو أن يريد بطاعتِهِ (1) أخرجه البزار (7/ 214)، والبيهقي في "الشعب" (6836)، من حديث الضحاك بن قيس؛ وفي إسناده إبراهيم بن مشجر فيه ضعف وبه أعله الهيثمي في "المجمع" (10/ 221)، والضحاك بن قيس هذا مختلف في صحبته كما قال المنذري في "الترغيب" (1/ 61).
(2) (4/ 329)، من حديث أبي سعيد الخدري وإسناده ضعيف فيه دراج أبو السمح ضعيف الرِّواية.

الجزء: 1 - الصفحة: 479

التَّقرُّبَ إلى الله دون شيءٍ آخر من تَصَنُّعٍ لِمَخْلوقٍ أو اكتسابِ مَحْمَدةٍ عِنْد النَّاسِ أو صِحَّةِ مَدْحٍ من المَخْلوقِ، أو معنىً من المعاني سوى التَّقرب إِلى الله.
ويَصِحُّ أن يقال: الإِخلاصُ تصفيةُ الفِعْلِ عن ملاحظَةِ المَخلوقين، ويَصِحُّ أن يقال: الإِخلاص التَّوقي عن ملاحظة الأَشخاص.
وَقَدْ ورَدَ خَبَرٌ مُسْنَد أن النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ عن جبريل عن الله سبحانه تعالى أنه قال: "الإِخْلاصُ سِرٌّ مِنْ سِرّي استودعتُهُ قلب من أحببتُ من عبادي" (1).
ونقل فيها عن الأُستاذ أبي على الدَّقاق رحمه الله تعالى، قال: الإِخلاصُ التَّوقي عن ملاحظة الخَلْقِ، والصِّدق التَّنقي عن مطالعةِ النَّفْسِ، فالمخلصُ لا رياءَ لهُ، والصَّادِقُ لا إعجاب لَهُ.
وعن ذي النُّون المصري أنّه قال: الإِخلاصُ لا يتمُّ إلَّا بالصِّدْقِ، والصبر عليه، والصِّدْقُ لا يتمُّ إلَّا بالإِخلاص فيه والمداومة عليه.
وقال أيضًا: ثلاثٌ من عَلامَاتِ الإِخلاص: استواءُ المَدْحِ والذَّمِّ من العَامَّةِ، ونسيان رُؤيةِ الأَعمالِ في الأَعمال، واقتضاءُ ثوابِ العَمَلِ في الآخِرَةِ. (1) قال الحافظ العراقي في "تخريج الإِحياء" (4/ 376)، "رواه أبو القاسم القشيري في الرسالة من حديث علي بن أبي طالب بسند ضعيف".

الجزء: 1 - الصفحة: 480

وقال أبو يعقوب السُّوسي: متى شَهدوا في إخلاصِهِم الإخلاص؛ احتاجَ إخلاصُهم إلى إخلاصٍ.
وقال أبو عثْمان المغربيّ: الإخلاصُ ما لا يكون للنَّفْسِ فيه حَظٌّ بحالٍ، وهذا إِخلاصُ العَوَّامِ، وإخلاصُ الخَواصِّ ما يَجْرِي عليهم لا بِهِمْ؛ فتبدو منهم الطَّاعاتُ وهم عنها بمعزلٍ، ولا يَقَعُ لهم عليها رؤيةٌ ولا بها اعتداد، فَذَلِكَ إخلاص الخواصِّ.
وقال أبو بكر الدَّقاق: نقصانُ كُلِّ مُخْلِصٍ في إخلاصِه رؤيةُ إخلاصِهِ، فإذا أرادَ الله أن يُخلِّص إخْلاصَهُ أَسْقَطَ عن إخلاصِهِ رؤيةَ إخْلاصِهِ فيكون مُخْلِصًا لا مخلصًا.
وقال سَهْلٌ: لا يَعْرِفُ الرِّياء إلَّا مُخْلِصٌ.
وقال حذيفةُ المُرْعشيُّ: الإخلاصُ أن تستويَ أفعالُ العَبْدِ في الظَّاهِرِ والباطِنِ.
وقال السريُّ: من تَزَيَّنَ للنَّاسِ بما ليس فيه سَقَطَ من عَيْنِ اللهِ.
وقال الفُضَيلُ: تَرْكُ العَمَلِ من أجلِ النَّاس رياءٌ، والعملُ لأَجل النَّاس شِرْكٌ، والإخلاص أن يعافيكَ اللهُ منهما.
وقال الجُنَيد: الإخلاصُ سِرٌّ بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَ العَبْدِ لا يعلمُهُ مَلَكٌ فيكتُبَهُ، ولا شيطانٌ فَيُفْسِدَهُ، ولا هوًى فَيُميلَهُ.
وقيل لسهل بن عبد الله: أيُّ شيءٍ أَشَدُّ على النَّفْسِ؟ فقال: الإخلاصُ، لأَنَّه لَيْسَ لها فيه نصيبٌ.

الجزء: 1 - الصفحة: 481

وسُئِلَ بعضهم عن الإخلاص فقال: ألَّا تشهدَ على علمك غير الله.
وقال بعضهم دخلت على سهل بن عبد الله يوم جُمُعَةٍ قَبْلَ الصَّلاةِ فرأيتُ في البَيْتِ حَيَّةً؛ فجعلتُ أُقَدِّمُ رَجْلًا وأُؤخِّرُ رجلًا أخرى، فقال: ادخُلْ لا يبلغ أحدٌ حقيقةَ الإيمان وعلى وجه الأَرض شيء يخافُهُ، ثُمَّ قال: هل لك في صلاةِ الجُمُعَةِ؟ فقلتُ: بيننا وبين المسجد مسيرة يوم وليلة، فَأخَذَ بيَدي فما كان إلَّا قليل حَتَّى رأيتُ المَسْجِدَ فدخلنا وصلينا الجُمُعَة ثُمَّ خَرَجنا، فَوَقَفَ ينظُرُ إلى النَّاسِ وهم يَخرجُونَ فقال: أهل لا إله إلَّا الله كثيرٌ والمُخْلِصون منهم قليلٌ (1).
وقال مكحولٌ: ما أخلصَ عَبْدٌ أَرْبَعِينَ يومًا إلَّا ظهرت ينابيعُ الحكمة من قَلْبِهِ على لسانِهِ. انتهى كلام القُشيري مُلْخصًا بلا أسانيد رَوْمًا للاختصار (2).
واعلم أنَّه يَجِبُ على كُلِّ متعبدٍ أن يُخلص عمله وعبادتَهُ من كُلِّ شائِبَةٍ رياءٍ حَتَّى تنفَعَهُ عند رَبِّهِ؛ لأَنَّها متى خالطها شائِبَةُ رياءٍ وإن قَلَّ (1) ليت المصنف أعرض عن هذه القصة الساقطة وانتقى ما يُناسِبُ المقام مما هو موافق للسُّنَّة.
(2) "الرسالة القشيرية" (ص 95، 96)، وتقدم الكلام على الرسالة القشيرية، وقد نقل منها بعض المواضع مِمَّا هو خلافُ السُّنَّة المطهرة فكن منه على حذرٍ والله الموفق.

الجزء: 1 - الصفحة: 482

أبطلَهَا وصارت وبالًا على صاحِبها، بل انقلبت معصيةً من أكبَر المعاصي؛ لأَن الرِّياء من الكبائرِ العِظَامِ، وهو ملاحظةُ شيءٍ من الخَلْقِ في الأَعمالِ.
قال أبو سليمان الدَّاراني: إذا أَخْلَصَ العَبْدُ انقطع عنه الرِّياء وَكَثْرَةُ الوسواس.
وفي الجُمْلَة والتَّفْصيلِ: الإخلاصُ أَعزُّ شيءٍ في الدُّنيا، وأنفعُ شيءٍ في الآخرة؛ لأَنَّه أصعبُ شيءٍ على النَّفْسِ فلا يقدِرُ العبدُ عليه إلَّا بمجاهدةٍ لها شديدةٍ، ومُخالَفَةٍ لها أكيدةِ، فإذا وُفِّقَ لِذَلِكَ فإنَّهُ أَجَلُّ نعمةٍ عظيمَةٍ، فالواجِبُ عليه حينئذ أن يَعْرِفَ قَدْرَها، ويشكُرَ مولاهُ الذي وفَّقَهُ لها، ومع هذا يَتَّهِمُ نفسَهُ غايةَ الاتهامِ، ولا يَقْطَعُ لها بالإخلاصِ إن كان من أهل العزائم والإخلاص والإنصاف؛ لأَن هذا المقام مقامُ الأَفرادِ من النِّساءِ والرِّجالِ، وصِفَةُ الأَخيارِ من ذوي الجِدِّ والاجتهادِ، وحالُ الأَبطالِ المُخالفين النَّفْسَ والشَّيطانَ والهوى في كُلِّ حال، ولا يقدِرُ على ذَلِكَ إلَّا من اعتنى به مولاهُ وَوَفَّقَهُ بفضلِهِ وهداهُ، وأزاحَ عنه شَرَّ نَفْسِهِ وشيطانِهِ وهواهُ.
فنسأَلُ الله بمنِّهِ وَكَرَمِهِ وفضلِهِ، وإحْسَانِهِ العميم أن يَهْدِيَنا ويُرْشِدَنا إلى الصِّراط المُستقيم، وأن يُوفِّقَنا للإخلاصِ في كُلِّ عملٍ لِيَصِحَّ ويستقيم، وأن يُلحِقَنا بعبادِهِ المُخْلصينَ وَحِزْبِهِ المُفْلحينَ، إنَّهُ أَرْحَمُ الرَّاحِمينَ، وَأَكْرَمُ الأَكرمين.

الجزء: 1 - الصفحة: 483

واعلم أنَّه قَد تَقَدَّم جُمْلَة من الإخلاصِ في الصَّلاةِ على النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلتُعاود، وليكن هذا آخر ما أردناه من الآداب والله الموفق للعمل بها، إنَّهُ الكريمُ الوَهاب.
وهذا أوانُ الشُّروعِ في خاتِمَةِ الكِتَابِ المشتملةِ على بيانِ العَقِيدَةِ السُّنيَّة، واللهُ المسؤولُ أن يُوفِقنا لِحُسْنِ النِّيَّةِ، وأن يَعْصِمَنَا من كُلِّ عقيدةٍ بِدْعِيّةٍ، وأن يحفظَنَا من كُلِّ سيرةٍ غَيْرِ مَرْضِيَّةٍ.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 484

خَاتِمَةٌ: في مَعْرِفَة الله تعالى وما يَجِبُ عَلَى المُكَلَّفِينَ مِنَ الاعْتِقادِ
وتشتملُ على خَمْسَةِ أبوابٍ:
الأَول: في مَعْرِفَةِ الله تعالى وما يَتَعَلَّقُ بها.
الثَّاني: في الأَفْعالِ.
الثَّالِثُ: في الأَحْكام.
الرَّابعُ: في بقيَّةِ السَّمْعياتِ وأحوالِ القِيامَةِ وغير ذلك.
الخامس: في النبوة والإمامة.

البَابُ الأَوّل: في مَعْرِفَةِ اللهِ تعالى (1)
فَتَجِبُ معرفتُهُ سُبْحانه وتعالى شَرْعًا على كُلِّ مُكَلَّفٍ قادرٍ، وهي (1) في هذا الباب والذي يليه والفصول المندرجة تحته لم يوفق المصنف عفا الله عنه في تقرير عقيدة السلف التي كان عليها الإمام أحمد بن حنبل والمحققون من أئمة المذهب. وقد عرضت هذا الباب على شيخنا العلّامة الجليل، الأصولي الجِهْبذ محمد بن سليمان الأشقر، فعلق على المواضع التي جانب فيه المؤلف الصواب بتعليقات وجيزة أصيلة، وقد جعل كلام المصنف الذي لم يحالفه فيه =

الجزء: 1 - الصفحة: 485

أول واجِبٍ له تعالى؛ فالكافر إن ماتَ قبل أن تَبْلُغَهُ الدَّعوةُ لا يُعاقَبُ، والمراد بمعرفتِهِ -جَلَّ وَعلا وَتَقَدَّسَ- معرفة وجوبِ وجود ذاتِهِ بصفاتِ الكَمالِ فيما لم يزل ولا يزال، لا معرفة حقيقة ذاتِهِ لاستحالَةِ ذَلِكَ؛ لأَنها مخالفةٌ لسائر الحقائِقِ فلا يمكن معرِفتُها.
وتحصلُ المَعْرِفَةُ بالله تعالى وصِفاتِهِ شَرْعًا، والعَقلُ آلَةُ الإدراك فبه يَحْصُلُ التَّمييز بين المعلومات؛ فإذا نَظرَ المُكَلَّفُ في الوجودِ والموجودِ (1) نَظَرًا تامًّا عَلِمَ جَزْمًا أن مُوجِدَ ذَلِكَ وصانعَهُ واحدٌ لا شَرِيكَ لَهُ، وإن تَرَكَ النَّظَرَ وَقَلَّدَ في مَعْرِفَةِ الله تعالى حَرُمَ عليه ذلك (2)، ثُمَّ إن كان اعتقادُهُ جازمًا لا يزولُ بتشكيكِ المُشَكِّكِ فهو = الصواب بين قوسين.
كما أنني عرضت هذه المواضع أيضًا على أخي العالم الألمعي الشيخ محمد بن عمر بازمول المكي فكان موافقًا لما ذكره شيخنا الأشقر، وقد أفادني ببعض النقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن الوزير فجزاهما الله عني خير الجزاء.
(1) سئل العلَّامة الشيخ أحمد بن عيسى النجدي المتوفى سنة 1329 هـ عن هذا الكلام: "إذا نظر المكلف في الوجود والموجود" فأجاب بقوله: "هذه المسألة طويلة الذيل كم زلت فيها أقدام، وضلت فيها أفهام".
ثُمَّ فَصل الكلام عليها بما يطول، وانظر: "مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" (2/ 2، 3) و "مقدمة روضة الأرواح" لابن بدران ص 22.
(2) هكذا أطلق المصنف القول بالتحريم، وليس بصواب؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في معرض كلام له حول هذه المسألة: "وأما جمهور الأمة فعلى خلاف ذلك؛ فإن ما وجب علمه إنما يجب على من يقدر على تحصيل العلم، وكثير من الناس عاجز عن العلم بهذه الدقائق فكيف يكلف العلم بها؟ "=

الجزء: 1 - الصفحة: 486

مؤمنٌ وإلَّا فكافِرٌ.
وأولُ نِعَمِ الله تعالى الدِّينيةِ على المؤمن وأعظمُها وأنفعُهَا أن أقدرَهُ على معرفتِهِ، وأول نِعَمِهِ الدنيوية عليه الحياةُ العَرِيَّةُ عن الضَّرَرِ.
وشُكْرُ المُنْعِمِ واجبٌ شرعًا أيضًا؛ وهو اعترافُهُ بنعمتِهِ على جهةِ الخُضُوع والإذعانِ، وصرفُهُ نِعَمَهُ كلها في طاعتِهِ سبحانه.

فَصْلٌ
يَجِبُ الجَزْمُ بأنَّهُ سبحانه وتعالى واحدٌ لا يَتَجَزَّأُ ولا يَنْقَسِمُ، أَحَدٌ لا مِنْ عَدَدٍ (1)، فَرْدٌ صَمَدٌ، لم يَلِدْ، ولَمْ يُولَد، ولم يَكُن لَه كُفُوًا أحد، لا شَرِيك له في مُلْكِهِ، ولا ظهيرَ له في صُنْعِهِ، ولا مُعِينٌ لَهُ في خلقِهِ، ولا مِثْلَ لَه في ذاتِهِ ولا في صفاتِهِ ولا في أفعالِهِ.
حَيٌّ موجودٌ قديمٌ أَزَليٌّ، لا أول له ولا بدايَة، ولا آخِرَ لَهُ ولا نهاية، لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى مُتّصفًا بِصِفاتِهِ العُليا، وأَسْمائِهِ الحُسْنَى.
وَبِأنَّهُ سُبْحانَهُ عَالِمٌ بِعِلْمٍ واحِدٍ قَدِيمٍ باقٍ ذاتيٍّ، مُحيطٍ بِكُلِّ = ثم أفاض في ذلك رحمه الله تعالى انظر: "مجموع الفتاوى" له (20/ 220، 203)، (5/ 197 - 209).
(1) حَذَّر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من مثل هذه الألفاظ المحدثة ومثَّل بعين هذه الألفاظ التي استعملها المصنف انظر: "مجموع الفتاوى" (12/ 114، 17/ 351).

الجزء: 1 - الصفحة: 487

معلومٍ كُليٍّ أو جُزْئيٍّ على ما هو عليه، (فلا يَتَعدَّدُ علمهُ بتعدُّد المعلومات، ولا يَتَحدّدُ بِتَحدُّدِها، ولا يتجددُ بتجدُّدِها، ليس عِلْمُهُ جَلَّ وعلا ضروريًا ولا نظريًا، ولا كَسْبيًّا ولا استدلاليًّا) (1)؛ لأَن هذه صفاتٌ لِعِلْمِ المخلوق وهو جَلَّ وعلا مُنَزَّهٌ عن مشابهتِهِ مطلقًا.
وبأنَّهُ سبحانه على كُلِّ شيءٍ قديرٌ بِقُدْرَةٍ واحدَةٍ، وجوديَّةٍ قديمَةٍ، باقيَةٍ ذاتيَّةٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِكُلِّ مُمكِنٍ، فلم يوجد شيءٌ ولا يوجدُ إلَّا بها، وبأنَّه تعالى مريدٌ بإِرادةٍ واحدةٍ قديمةٍ ذاتيةٍ باقيةٍ مُتَعلقةٍ بِكُلِّ مُمكِنٍ، وَبأنَّهُ تعالى حَيٌّ بحياةٍ واحدةٍ وجُودِيَّةٍ قديمَةٍ ذاتيّةٍ، وبأنَّه تعالى سَمِيعٌ بصيرٌ بِسَمْعٍ وبَصَرٍ قديمينِ ذاتيينِ وجوديينِ مُتَعَلِّقينِ بِكُلِّ مَسْمُوعٍ وَمُبْصِرٍ، وبأنَّه تعالى قائلٌ وَمُتكَلِّمٌ بكلام قديمٍ ذاتيٍّ وجُوديٍّ غير مخلوقٍ (ولا مَحْدَثٍ ولا حادِثٍ) (2) بلا تشبيهٍ ولا تمثيلٍ.
فالقرآنُ كلام الله ووحيهُ وتنزيلُهُ، مُعْجِزٌ بنفسه لجميع الخلق، غيرُ مخلوق ولا حالٌّ في شيءٍ ولا مقدور على بعض آية منه. (1) و (2) علق شيخنا محمد الأشقر على هذا الموضع ومواضع أخرى ستأتي إن شاء الله فقال: هذا كلام مبتدع مجانب للصواب لم يدل على إثباته ولا نفيه دليل شرعي فلا يُثْبَتُ ولا يُنفى، ثم هو إن أثبت قد يوهم ما ليس حقًّا، وإن نفي فكذلك. اهـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 488

فصْلٌ
ويَجبُ الجَزْمُ بأنه سبحانه وتعالى ليس بجوهر ولا جِسْمٍ ولا عرَض (1)، (لا تحُلُّه الحوادثُ ولا يحل في حادث ولا ينحصر فيه) (2)، فمن اعتقد أو قال إن الله بذاته في كل مكان أو في مكان فكافر (3).
(فَيَجِبُ الجَزْمُ بأنه سبحانه بائن من خلقه، فالله تعالى كان ولا مكان ثُمَّ خَلَقَ المكان وهو كما كان قبل خلق المكان) (4)، ولا يعرفُ بالحَوّاسِ، ولا يقاسُ بالنَّاس، ولا مدخل في ذاته وصفاته للقياس، لم يتخذ صاحبةً ولا ولدًا فهو الغني عن كُلِّ شيء، ولا يستغني عنه (1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في "مجموع الفتاوى" (17/ 313) وهو ينطبق أيضًا على ما مضى من كلام المصنف: "ولفظ "الجسم" و "الجوهر" ونحوهما لم يأت في كتاب الله ولا سنَّة رسوله، ولا كلام أحد -من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسائر أئمة المسلمين- التكلم بها في حق الله تعالى، لا بنفي ولا إثبات، ولهذا قال أحمد في رسالته إلى المتوكل: لا أحب الكلام في شيء من ذلك إلَّا ما كان في كتاب الله، أو في حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو عن الصحابة أو التابعين لهم بإحسان، وأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود".
(2) انظر ص 488 تعليق (1 و 2).
(3) نفي المكان لفظ مجمل، وهو كلامٌ محدثٌ، والله عز وجل قد أخبر أنه مستوٍ على عرشه فوق سماواته في العلو المطلق، فكلام المصنف عفا الله عنه محدثٌ في المعنى كما هو محدثٌ في اللفظ. انظر: "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (3/ 41 - 43).
(4) انظر التعليق السابق ص 488، هامش (1 و 2).

الجزء: 1 - الصفحة: 489

شيء، ولا يشبهُ شيئًا ولا يشبهه شيء، فمن شبَّههُ بشيء من خلقه فقد كفر (كمن اعتقده جسمًا أو قال إنه جسم لا كالأَجسام) (1)، فلا تبلغه سبحانه الأَوهام، ولا تدركهُ الأَفهام، ولا تضرب له الأَمثال، (ولا يعرف بالقيل والقال) (2)، وبكُلِّ حال مهما خطر بالبال وتوهمه الخيال فهو بخلاف ذي الإكرام والجلال (3).

فَصْلٌ في أسماءِ الله تعالى وصفاته
وهي قديمة توقيفيةٌ، فلا يجوز أن نسميَه ولا نصفَه إلَّا بما ورد في الكتاب والسنة أو عن جميع علماء الأُمة، فَنكُفُّ عما كَفُّوا عنه ونَقِفُ حيث وقفوا، ولا نتعدى الكتاب والسُّنة وإجماع سلف الأُمة في ذلك.
فَكُلُّ ما صح نقله عن الله تعالى أو رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو جميع أمته في أسماء الله وصفاته يجب قبوله والأَخذ به وإمراره كما (1) انظر تعليق (1 و 2) ص 488.
(2) انظر تعليق (1 و 2) ص 488.
(3) قال شيخنا محمد الأشقر: لم يتعرض المصنف لتوحيد الأُلوهية وهو أصل الدِّين ولكن أتى بهذه العبارات المحدثة التي لم تُعرف في كتاب الله عز وجل ولا سنَّة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من السلف المرضيين، وأعرض عن الهدف الأصلي للرسالة المحمدية وسائر الرسالات السماوية وهي إفراد الله تعالى بالعبادة بجميع صورها. اهـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 490

جاء وإن لم يعقل معناه (1)، فيحرم تأويل ما يتعلق به تعالى وتفسيره (2) كآية الاستواء وحديث النزول وغير ذلك إلَّا بصادر عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو بعض الصحابة، وهذا مَذْهَبُ السَّلَفِ قاطبةً وهو أسلم المذهبين وأولاهما.
وأقول وبالله التوفيق وعليه التُّكلان: هذا اعتقادي في السِّرِّ والإعلان، ولا يسعني خِلَافُهُ إلى أن ألقى الملك الديان، المنزه عن مشابهة شيء من الأَكوان، فالذي أدين الله به وأرجو أن ألقاه عليه الوقوف عن تأويل آيات الصِّفات وأحاديثها وما شابَهَهَا إلَّا أن يكون واردًا في الكتاب أو السنة أو تجتمع عليه علماء الأمة اتباعًا لإجماع السَّلفِ الصالح، واقتداءً بهم. (1) قال شيخنا الأشقر -حفظه الله-: بل معناه معلوم ونثبت أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلام له: "وكذلك الأئمة كانوا إذ سئلوا عن شيء من ذلك لم ينفوا معناه بل يثبتون المعنى وينفون الكيفية كقول مالك بن أنس لما سئل عن قوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (5)} كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وكذلك ربيعة قبله. وقد تلقى الناس هذا الكلام بالقبول فليس في أهل السنَّة من ينكره". "مجموع الفتاوى" له (13/ 308، 309).
(2) قال شيخنا الأشقر -حفظه الله تعالى-: التأويل بمعنى حمل اللفظ على خلاف ظاهره ممنوع في آيات الصفات كما ذكره المصنف، أما التفسير بمعنى بيان المعنى حسب كلام العرب، وما ذُكِرَ في القرآن في مواضعَ أُخرى أو في السنَّة النبوية غير محرم، بل هو من العلم بصفات الله تعالى وهو أعلى أنواع العلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 491

وإني ولله الحمد من حين نَشَأْتُ على هذا الاعتقاد وقد زادني محبة وتمسكًا به وأكدَهُ عندي أني رأيت في المنام إِمامنا الإمام أحمد رضي الله عنه فأخبرتُهُ باعتقادي فأقرني عليه وشافهني بأن التأويل بغير ورود أو إجماع غير جائز، بل أفهمني أن ما نقله عنه أصحابه من امتناع التأويل هو مذهبه لا غيره، حَتَّى إِني سألته عن الاستدلال بكلام الأَخطل وغيره مما استدل به أهل التأويل فغضب من ذلك غضبًا بليغًا وأَعْرَضَ عني وتغير لونه ثُمَّ قَال: لا يجوز ذلك ولا يصح، وأشار إليَّ بالإعراض عن جميع ذلك، وأفهمني أنَّه لا يجوز قياس كلام الله تعالى وصفاته ولا تخريجها على شيء من ذلك أصلًا مع أني كَرَّرْتُ عليه ذلك مرارًا وهو لا يجاوبني إلَّا بمثل ذلك (1)، وهذا وشبهه هو الذي كان عليه في حياته كما نقله عنه أصحابه وغيرهم.
وكانت هذه الرؤيا في أواخر ذي القعدة سنة تسع وأربعين وألف وهي رؤيا حق إن شاء الله تعالى؛ لأَني كنت في مَرَضٍ شديدٍ مؤلم جدًّا وهو ريح مع بلغم بكتفي الأَيسر قد منعني النَّوم والأَكل والشُّرْبَ والمطالعَةَ والكتابةَ وغيرهُنَّ مُدَّةً، حَتى كدت أيأس من زواله، لأَني بالغت في التَّداوي له مبالغة زائِدَةً على العادة بحيث إني ما تركت دواءً وصفه لي مسلم أو ذميٌّ لشدةِ الوجع وفراغ الصبر، ولم يحصل (1) هذه الرؤيا إذا كان ما فيها موافقًا للحق والصواب فإنه يستأنس بها ولا يبنى عليها حكم وقد سبق من المصنف أن أشار إلى ذلك وأنه لا يعتمد على الرؤى المنامية وإنما العمدة على الأدلة الشرعية، انظر ما سبق ص 434.

الجزء: 1 - الصفحة: 492

شيء من ذلك إلَّا زيادة في الألم، فزال ببركة رؤياه (1) رضي الله عنه وأرضاه، وشكر له ثباته وصبره على السُّنَّةِ ومسعاه، وأعاد علينا وعلى المسلمين من بركاته وبركة ما أنعم به عليه ومنحه وأعطاه، حَتَّى نلقاه على خير طويَّةِ وأحسن نية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على العقيدة السنية ببركة نبينا سيد البرية (2).
والحاصِلُ أن الصَّحابة والتابعين وتابعيهم اكتفَوْا بالإيمان بجميع ما ورد في الكتاب والسُّنَّةِ من أسماء الله سبحانه وصفاته مع إمراره كما جاء من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تعرُّضٍ لتفسيره أو تأويله (3) بلا ورودٍ، ولو كان تفسيره ذلك أو تأويله واجبًا لبينه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولما تركه الصحابة؛ إذ لم ينقل عنهم ما يدل على ذلك مع أنهم أعلم الأمة وأعرفُها بذلك وغيره بالإجماع، وسكتوا عنه مع أنهم هداةُ الدِّين والأُمة وأئمتهما، فلو كان تمام إيمانها وإرشادها موقوفًا على شيء من ذلك لبيّنوهُ ولم يسعْهم كتمُهُ، وإذا كان كذلك فليَسَعْنا ما وسِعَهُم، ولنسكت عما سكتوا، ولنكفَّ عما كفوا عنه؛ لأَنه أهون وأسلم وأصون وألزم، والله أدرى وأعلم وأعز وأكرم. (1) إنما زال بقضاء الله تعالى وقدره.
(2) هذا من التوسل الممنوع وغير المشروع كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في "قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة".
(3) قال شيخنا الأشقر -حفظه الله تعالى-: تقدم التنبيه على ما في هذا الكلام. اهـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 493

إذا علمت هذا فاعلم أن الكلام في الصِّفات فرع على الكلام في الذَّات، فكما أنه سبحانه لا شبيه له في ذاته لا شبيه له في صفاته، فصفاتُهُ معلوم وجودها ولا يعلم حقائقها إلَّا هو سبحانه وتعالى وتَقَدَّسَ عن كل ما يخطر في قلوب العقلاء في ذاته وصفاته، فلنضرب عن الكيفية قطعًا، ولنمسك عن المثلية جزمًا، ولنحِد عن التعطيل حتمًا، فلا نقول في التنزيه كقول المعطلة، ولا نميل في الإثبات إلى إلحاد الممثلة، بل نُثبتُ ولا نحرف، ونصفُ ولا نكَيف، فالإيمان بذلك واجب من غير رَدٍّ ولا تعطيلٍ ولا تشبيه ولا تجسيم.
فمذهبُ أهل السُّنَّة حَقٌّ بين باطلين، وهُدى بين ضلالتين، وهو إثباتُ الأَسماءِ والصِّفات مع نفي التشبيه والأَدوات (1).

فَصْلٌ
ويحرُمُ أن يُسَمَّى الله ويوصف بنحو فاضلٍ وعاقل وعارفٍ وعفيفٍ وفقيه، وإن كان معناه صحيحًا ثابتًا له تعالى؛ لعدم وروده، وأن يطلق عليه سبحانه ما يوهم أدنى نقص من اسم أو صفة وإن كان واردًا، كماهدٍ وزارعٍ وفالق ونحوِهَا، وأن يُسمَّى غيره بأسمائه المختصة به وهي الله والرحمن والغفار والملك والصّمَدُ (1) قال شيخنا الأشقر -أمتع الله به-: إن كان قصده بالأدوات نحو ما أثبته الله تعالى لنفسه من اليدين والعين وغيرهما من صفاته العلية فلا يستقيم كلامه لمخالفته لصريح القرآن. اهـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 494

والمتعالي (1) والسُبُّوح والقدوس والإله والمعبود، وأن يُدعى بغير أسمائه الحسنى.

فَصْلٌ في الرؤية
ونجزم بأن المؤمنين يرون ربهم تعالى يوم القيامة بالأَبصار ويكلمهم على ما يليق به فيهما بلا تكييف ولا تشبيه، ولا تراه الكفار، ولا تجوز رؤيته في الدنيا شرعًا يقظة، وتجوز منامًا.
ونجزم بأن نبينا محمدًا صلَّى الله عليه وسلَّم رأى ربَّهُ ليلة الإسراء عيانًا يقظة، وكلَّمه كفاحًا بلا تكييف ولا تشبيه (2)، والله أعلم. (1) قال شيخنا الأشقر -لا زال بالخير موصولًا-: لا يحرم أن يقال: الملك لغير الله، وفي القرآن تسمية العباد بذلك، وكذلك الغفار والجبار والمتعالي، والله أعلم. اهـ.
(2) قال شيخ الإسلام كما في "مجموع الفتاوى" (6/ 507 - 510): "وأما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال: "رأى محمد ربه بفؤاده مرتين" وعائشة أنكرت الرؤية، فمن الناس من جمع بينهما فقال: عائشة أنكرت رؤية العين، وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد، والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد وتارة يقول: رأى محمد ربه، وتارة يقول رآه محمد ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه، وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية وتارة يقول رآه بفؤاده ... "، ثُمَّ يقول: وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه ولا ثبت عن أحد من الصحابة ولا في الكتاب والسنَّة ما يدل على ذلك بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل، كما في صحيح مسلم عن أبي ذر قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هل رأيت ربك؟ فقال: "نور أنى أراه؟ ".

الجزء: 1 - الصفحة: 495

الباب الثاني: في الأَفعال
اعلم أن كل شيء سوى الله وصفاته حادث، وهو سبحانه خلقَهُ وأوجدَهُ وابتدأه من العَدَمِ لا لعِلَّةٍ ولا لغرضٍ (1) ولا لداعٍ ولا لحاجةٍ ولا لموجب، ولا تَجِبُ رعايةُ ذلك في شيء من أفعاله سبحانهُ ولا يفعَلُ عبثًا، فلا خالق لِجِسْمٍ ولا جَوْهَرٍ ولا عَرَضٍ ولا شيء إلَّا هو سبحانه، وجميع أفعال العباد كَسْبٌ لهم وهي مخلوقة الله خيرُها وشرها حَسَنُها وقبيحها، وفعل العبد مختار ومُيسَّرٌ في كسب الطَّاعَةِ واكتساب المعصيَةِ غيرُ مُكْرهٍ ولا مُجْبَرٍ ولا مُضطَرٍّ، والله سبحانه الخالق ما كَسَبَهُ العبدُ واكتسَبُه وفعلَهُ، والقدرة والمقدور والاختيار والمختار والكسب هو ما خلقه الله في محل قدرة المكتسب على وفق إرادته في كسبه.
والقدرة هي التَّمكن من التَّصرف (2).
وكُلُّ موجودٍ من أفعال العباد وغيرهم، فالله أراد وجوده وإن كان معصيةً ومضرة. (1) قال شيخنا الأشقر -حفظه الله تعالى-: هذا الكلام لا يستقيم لأن الله تعالى يفعل ما يشاء لما يشاء، والقرآن الكريم مليء بتعليل أفعاله نحو قوله تعالى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ} الآية، وقوله تعالى: {وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ} ثم هذا كلام غير مفهوم لأن آخره وهو قوله: "عبثًا" ينافي قوله: "لا لعلة ولا غرض". اهـ.
(2) قال شيخنا الأشقر: ناقض المؤلف -سامحه الله- نفسه حين قال أولًا: يحرم تفسير ما يتعلق بصفات الله تعالى وهو هنا يفسر القدرة الإلهية. اهـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 496

وله تعالى إيلامُ الخَلْقِ وتعذيبهم من غير جُرْمٍ سابقٍ أو ثواب لاحقٍ أو اعتبار لائق، فله أن يفعل بخلقه ما يشاء ويحكم فيهم بما يريد (1)، وكل ذلك منه حسن لأَنهم ملكُهُ وهومالكهم فلا يُسئل عما يفعل وهم يسألون.
وله تعجيل الثَّواب والعقاب وتأخيرهما والعفو عن المسلم المذنب وإن لم يتب وعن الكافر إذا أسلم، والمعدوم مخاطب إذا وُجِدَ.
ولا يجب عليه سبحانه لخلقه شيء ولا فعل الأَصلح والأَنفع لهم (2)، ولا يَصِحُّ أن يقال إنما خَلَقَ الخَلْقَ لينفعهم فإن خلق أهل النَّار وتخليدهم وتسليط إبليسَ وجندِهِ عليهم بالضّلال وغيره ليس (1) قال تعالى: {وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا (49)}، والظلم سيّء وحرام، فكيف يعذبهم من غير جرم سابق ويكون ذلك حسنًا؟ قاله شيخنا الأشقر.
وقال العلامة ابن الوزير في "إيثار الحق على الخلق" ص 238: "إنه قد ثبت بالنصوص والإجماع أن سنَّة الله أنه لا يعذب أحدًا بغير ذنب ولا حجة كما قال تعالى: {لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} وقال تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (15)} وفي "الصحيحين": "لا أحد أحب إليه العذر من الله" من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب". اهـ.
(2) لا يجب على الله سبحانه لخلقه شيء إلَّا ما أوجبه على نفسه؛ يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله حين خلق الخلق كتب بيده على نفسه: إن رحمتي تغلب غضبي" أخرجه أحمد (2/ 433) وغيره وهو صحيح، وفي حديث معاذ المتفق عليه: "حق العباد على الله ... ".

الجزء: 1 - الصفحة: 497

لنفعهم، ويَصِحُّ خلق المؤمن لينفعه (1).
وهو سبحانه الحاكم بكل حكم، والعقلُ المرعي تَبَعٌ وموافقٌ للنَّقْلِ الشَّرعي، فلا حُسْنَ ولا قُبْحَ ولا شُكْرَ ولا كُفْرَ ولا مَدْحَ ولا ذَمَّ ولا أَمْرَ ولا نَهْيَ إلَّا من الشَّرْع (2)، فلا تُخْتبَرُ إباحةٌ ولا غيرها إلَّا به فلا حُكْمَ للعَقْلِ في عين ولا غيرها قبل ورود الشَّرعِ.

فَصْلٌ
والله هو الرَّزَّاقُ من حَلالٍ وحرام، والرِّزْقُ ما يتغذَّى به الحي وينتفعُ به من الأمور المالية. وهو سبحانه أَضَلَّ من شاءَ وهدى من أراد، ولو شاءَ الله لجمعهم على الهدى، ومن يضلل الله فما له من هاد.
والإضلال: خَلْقُ الكُفْرِ والضَّلالِ في القلبِ، وخلقُ المحبة لذلك والقدرة عليه، والهِدايةُ كَتْبُ الإيمانِ فيه وتحبيبُهُ والقُدْرَةُ عليه.
فهو سبحانه الخالقُ لِكُلِّ مخلوقٍ، والرَّازِقُ كُلَّ مرزوقٍ، والمُحيي كُلَّ حَيٍّ، والمميتُ كُلَّ مَيِّتٍ، والمبقي كُلِّ باقٍ، والمفني (1) قال شيخنا الأشقر -حفظه الله تعالى-: لو أن المصنف أعرض في هذه المسائل عما لم يرد في الكتاب والسنَّة لكان أولى به. اهـ.
(2) قال شيخنا الأشقر -حفظه الله المولى-: في هذا كله نظر فكثير من الحُسنِ والقُبح في الأشياء والأفعال يعرف بالطبع أو بالعقل، وباقي كلامه فيه نظر بيِّن. اهـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 498

كُلِّ فانٍ، لا رادَّ لحكمِهِ ولا صادَّ عن حتمِهِ، ولا ناقِضَ لما أَبْرَمَ، ولا مُغيّرَ لما أحكم، ولا مُبَدّلَ لما عَلِمَ وَلا مُزيلَ لِمَا قَسَمَ.

فَصْلٌ
ويستحيلُ من الله تعالى كُلُّ ما هو مستحيلٌ حقيقةً في العَقْلِ مِمَّا لِلْعَقْلِ مَدْخَلٌ في علمِهِ ومجالٌ، فلا يوصفُ سبحانه بالقُدْرة على المُحالِ في حَقِّهِ كالكذبِ والظُّلْمِ ونحوهما، فلا يستحيلُ منه سبحانه وتعالى ما هو مستحيلٌ في العَقْلِ، وليس للعَقْلِ مدخلٌ في علمه، كإيجادِ الأَشياء من العَدَم، وعذابِ القَبْرِ ونعيمِهِ.

البَابُ الثَّالِثُ: في الأَحكام
فيَجِبُ امتثالُ أَمْرِهِ سُبْحانَهُ، واجتنابُ نهيه الجازمين، ويُسَنُّ في غيرهما، ويلزمُ به الطَّاعةُ والخُضوعُ والإخلاصُ في الكُلِّ، ولا يستحقُّ المُطِيعُ على الله ثوابًا، ولا العاصي عِقَابًا بل يثيبُ الطائِعَ بفضلِهِ، ويُعَذِّبُ العاصي بعدله، وإذا عفا فبكرمِهِ وحلمِهِ، فلا نَقْطَعُ لطائعٍ بجنةٍ ولا لعاصٍ بنارٍ، لكن نرجو رحمة الله للطائِعِ، ونخافُ عذابه على العاصي، ونرجو له رحمتَهُ أيضًا.
وثوابُ المؤمنِ وعِقَابُ الكافِرِ دائمان شَرْعًا، ومَنْ عَمِلَ حَسَنَةً وسيِّئةً فله سبحانه أن يُثِيبَهُ على حسنتِهِ ويُعاقِبَهُ على سيئتِهِ، ولا يَجِبُ ذلك ففي الشَّخْصِ الواحدِ ثوابٌ وعقابٌ فالثَّوابِ في مقابل طاعته، والعقاب في مقابل معصيتهِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 499

فَائِدَةٌ: الأَمْرُ والنَّهي المطلقانِ للفَوْرِ والتِّكرارِ المُمْكِنِ شَرْعًا.

فَصْلٌ في الإسلامِ والإيمانِ
فالإسلامُ هو الإتيان بالشَّهَادتين مع اعتقادِهِما والتزامُ الأَركانِ الخَمْسَةِ إذا تَعَيَّنت، وتصديقُ الرسول عليه السَّلامُ فيما جاء به.
والكفر جَحْدُ ما لا يتم الإسلام بدونه.
ومن فَعَلَ كبيرةً أو داومَ على صغيرةٍ فَسَقَ، فإن استحَلَّ ما ثَبَتَ جَزْمًا أو أُجْمِعَ على تحريمِهِ وهو ظاهِرٌ كَفَرَ.
والكبيرةُ ما فيه حَدٌّ في الدنيا أو وعيد في الآخرة، والصغيرةُ ما عدا ذلك.
ومن كَفَرَ يُسْتَتَابُ ثلاثة أيامٍ فإن لم يتب قُتِلَ.
فَائِدَةٌ: المُسْلِمُ تَبَعًا لأَبويه أو لسابيه أو للدَّار، يلزمه الإتيان بالشَّهادتين إذا بَلَغَ إن لم يكن نَطَقَ بهما قبله.
تَنْبِيهٌ: الفِسْقُ لا يُزيلُ الإيمان، لكن لا يقال للفاسق ديِّن ومُتَّقٍ وموفَّقٌ ومُخْلِصٌ ووليُّ الله.
والإيمان عقدٌ بالجَنانِ، وقَوْلٌ باللِّسانِ، وعَمَلٌ بالأَركان، وترك العصيان، يزيد هو وثوابُهُ بالطَّاعَةِ وينقُصُ هو وثوابه بالمعصيةِ، ويَقْوَى بالعلم ويَضْعُفُ بالجَهْلِ والغفلة والنِّسيان.

الجزء: 1 - الصفحة: 500

وقول إن شاء الله فيه سُنَّةٌ لا على الشَّكِّ في الحالِ بل في المآل، أو في قبول بعض الأَعمال أو لخوف التقصير أو كَراهَةٍ لتزكية النَّفْسِ.

فَصْلٌ
والله مُقَدِّرُ الخَيْر والشَّرِّ والنَّفْعِ والضر، فلا يخرج شيءٌ عن تقديره ولا يصدرُ إلَّا بتدبيرِهِ، وكُلُّ ما علمه أو قضَاهُ أو حَكَمَ به أو أخبر به لا يَتصوَّرُ تغييرُهُ ولا مخالفَتُهُ، ولا يمكن الخُلْفُ فيه بل يستحيلُ، فلا يَتَعَدَّى شيءٌ أَجَلَهُ ولا يتقدمهُ ولا يتغيَّرُ ما خلقَ الله.
والمخنُوقُ، والمقتولُ، والغريقُ، والمحروقُ، وأكيلُ الوحش والمَصْلُوبُ والميتُ بِهَدمٍ أو تَردٍّ وشِبْهُها كمن يموت بأجله على حالته، فلا يقطعُ شيءٌ أجل أحدٍ.
ويجبُ بوعيدٍ تخليدُ الكافِرِ في النّارِ وبوعدِهِ إخراجُ غيره منها بشفاعة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو غيره أو بكرمه سبحانه قبل الاقتصاص وبعده وقبل كماله.
فَائِدَةٌ: وتحبطُ المعاصي بالتَّوبة، والكُفْرُ بالإسلامِ، والطَّاعةُ بالرِّدّةِ المتصلة بالموتِ، ولا تحبطُ بغيرها.

فَصْلٌ
وَتَجِبُ التَّوبَةُ من كُلِّ ذَنْبٍ صغيرٍ أو كبيرٍ على المُكَلَّفِ فورًا، وتُقْبَلُ فيما عدا الشِّرْكِ، ولا تُقْبَلُ ظاهرًا من مُبْتَدِعٍ داعيةٍ إلى بدعتِهِ

الجزء: 1 - الصفحة: 501

المُضلَّةِ، ولا من ساحِرٍ وزنديقٍ وهو المنافق، ومثله من أظهَرَ الخَيْرَ وأبطنَ الفِسْقَ، فلا تُقْبَلُ منه ظاهِرًا، ولا مِمَّنْ تكررت ردتُهُ أو سَبَّ اللهَ أو رسوله.
وهي النَّدَمُ على الذَّنْبِ لأَجل الله لا لأَجل نفع الدنيا أو خوفِ أذى الناس أو خوف سُقوطِهِ مِنْ أعينهم.
وشرطها: العَزْمُ أن لا يعود لمعصيةٍ يمكنهُ فِعْلُها، وأن يَرُدَّ المظْلَمَةَ التي تابَ منها وَبَدَّلَها إلى مستحقِّها، أو يعزمَ على ذلك عند العُذْرِ، وأن تكون عن اختيار لا أن يستحِلَّ من غيبة ونحوها مطلقًا، وتَصِحُّ من بعض الذنوب دون بعضٍ.
وَمَنْ جَهِلَ ذنبَهُ تابَ مُجْملًا من كل ذنب وخطيئةٍ وما علمه عيَّنَهُ، وقبولُهَا فضلٌ مِنَ اللهِ. ولا يقال لتائب: ظَالِمٌ أو مُسْرِفٌ ونحوُهما.
وصفتها: إِني تائِبٌ إلى اللهِ من كذا، أو أسْتَغْفِرُ اللهَ منه، فَيَجِبُ الإتيانُ بإحدى العبارتينِ أو نحوهما.
فَائِدَةٌ: ومن لم يَنْدم على ما حُدَّ بِهِ لم يكن حَدُّهُ بِمُجَرَّدِهِ توبةً.

فَصْلٌ
وتوبةُ المُرْتَدِّ وكُلِّ كافِرٍ إتيانُهُ بالشَّهادتين مع إقرارِ جاحدٍ لِفَرْضٍ أو تحليلٍ أو تحريمٍ أو كتاب أو ملَكٍ أو رسولٍ أو رسالة محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى غير العَرَبِ بما جَحَدَهُ، أو قوله: أنا بريء

الجزء: 1 - الصفحة: 502

من كُلِّ دينٍ يُخالِفُ الإسلام أو نحوه، ولا يُغْني قوله: "مُحَمَّدٌ رسول الله" عن كلمة التَّوحيدِ ولو مُقِرًّا به.
تَنْبِيهٌ: لو كان في يدِهِ أو ذمته غصوبٌ لا يَعْرِفُ أربابها فَسَلَّمَها إلى الحاكِمِ -ويلزَمُهُ قبولُها- برئَ من عُهْدَتِها، وله الصَّدَقَةُ بها عنهم بشرط ضمانها لصاحبها إن وُجِدَ ويسقطُ عنه إِثْمُ الغَصْبِ، وكذا رهونٌ وودائعُ، وسائرُ الأَماناتِ والأَموال المُحَرَّمَةِ.
وليس لمن هي عندَهُ أخذُ شيء منها ولو فقيرًا، ولذا لو تَصَدَّقَ بالمال المذكور ثُمَّ حَضَرَ المالك خُيِّر بين الأَجر وبين أخذه من المتصدِّقِ، فإن اختارَ الأَخذَ فله ذلك والأَجر للمُتَصَدِّقِ، ولو نوى جحد ما بيدِهِ من ذلك أو نوى جَحْدَ حَقٍّ عليه في حياة ربه فثوابُهُ له وإلَّا فلورثته، ولو نَدِمَ وردَّ ما غصبَهُ ونحوه على الورثة بَرِئَ من إثْمِهِ لا من إِثْمِ الغَصْبِ، ولو رده وارثُ الغَاصِبِ فللمغصُوبِ منه مطالبتُهُ في الآخرَةِ نصًّا عن الإمام أحمد.
تَتِمَّةٌ: وتَصِحُّ تَوْبَةُ الأَقْطَعِ عن السَّرِقَةِ، والمجبوبِ عن الزِّنا، والمقطوع اللِّسان عن القَذْفِ ونحوهم.
وتقبَلُ التَّوبةُ ما لم يعاين التائب مَلَكَ الموت، وتَصِحُّ مِمَّن نَقَضَ توبَتَهُ ما لم يَعْزِمْ على مثل ما تَابَ منه.
ومن ترَكَ التَّوبة الواجبة مع القُدْرَةِ عليها والعلم بوجُوبِها لزمتْهُ التَّوبة من تركِ التَّوبة.

الجزء: 1 - الصفحة: 503

خاتِمَةٌ: لا يَكْفُرُ أَحَدٌ من أهلِ القِبْلَةِ بذنبٍ ولو عَمِلَ الكبائر ما لم يَسْتَحِلَّ مُجْمَعًا عليه ظاهرًا.

فَصْلٌ
ويَجِبُ الإيمانُ بالقضاءِ والقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ حُلْوِهِ ومُرِّهِ، وبأَنَّ ما أصاب العَبْدَ لم يكن لِيُخْطِئَهُ وما أخطأَهُ لم يكن ليصيبَهُ، وبأن الله تعالى قَضَى المَعَاصي والمكروهَ وَقَدَّرَ ذَلِكَ وكتبَهُ على خلقه ولم يأمُرْهم به ولا ألزمهم إيّاهُ، بل نهاهم عنه وعن الرِّضى به، وبِكُلِّ مُحَرَّمٍ ومكروهٍ لأَنَّهُ لا يرضى لعباده الكفر، وَينْهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وَكَرَّهَ إلى عبادِهِ المؤمنين الكُفْرَ والفُسُوق والعصيان فضلًا من الله ونعمة (1).

البَابُ الرَّابعِ: في بَقِيَّةِ السَّمْعياتِ
فَيَجِبُ الإيمان جَزْمًا بالرَّقيب والعتيد، وهما ملكان مُوكَّلان بالعبْدِ يكتبانِ أفعالَهُ ولا يفارقانِهِ بحالٍ، وقيل: بلى عند الخلاءِ، وبالسَّاعَةِ وأشراطها من الدَّجال ويأجوجَ ومأجوجَ، ونزولِ عيسى، وخروجِ النَّارِ، والدَّابةِ، وبالصَّعْقَةِ، والحَشْرِ والنَّشْرِ لِكُلِّ ذي روحٍ، وبإحياءِ المَيْتِ في قَبْرِهِ وضغطته فيه وَرَدِّ روحه إلى جَسَدِهِ بعينه قبل فنائه وبعده، وبكلامِهِ فيه لِمُنكرٍ ونكيرٍ وسُؤالهما له، وهما ملكانِ (1) في هامش نسخة (أ): "بَلَغَ مُقَابَلَةً على نُسْخَةِ مُؤلفِهِ".

الجزء: 1 - الصفحة: 504

يَلِجانِ على المَيِّتِ يبشرانِهِ أو يُحَذِّرانِهِ، وثوابِ الميت وعقابِهِ وهما للرُّوح والجَسَدِ.
ونُؤْمِنُ بأن الميت يعلمُ بزائره، ويتأكد ذَلِكَ يَوْم الجُمُعة بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشَّمْسِ، وبأن أرواح المسلمين في حواصل طيرٍ خُضْرٍ تَعْلُقُ في الجَنَّة، وأرواحُ الكُفَّارِ في حواصِلِ طير سودٍ تَعْلُقُ في النَّارِ.
فَائِدَةٌ: الأَرواحُ مخلوقَةٌ للهِ والقولُ بِقِدَمِها كُفْرٌ.
ونؤمنُ بأن كُلَّ أَحَدٍ يعلمُ مَصيرَهُ قبل موتِهِ، وبأن المَيِّتَ يُعْرَضُ عليه مقعده بالغداةِ والعَشِيِّ في الجنّةِ إن كان من أهلها وفي النار إن كان من أهلها، ويقال: هذا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ الله إلى يوم القيامة، ونُؤْمِنُ بأن الميزان الذي تُوزَنُ بِهِ الحسناتُ والسَّيئاتُ حَقٌّ، وله لسانٌ وكفّان توزنُ بهما صحائِفُ الأَعمال. قال ابن عباس: توزنُ الحسنات في أحسنِ صُورَةٍ والسيئاتُ في أَقْبَحِ صورةٍ. وبأن المعاد الجسماني وهو إعادة الأَجسام بعد إعدامها حَقٌّ.

فَصْلٌ
ويُحاسَبُ المسلمونَ المُكَلَّفونَ إلَّا من شاءَ اللهُ أن يدخِلَهُ الجَنَّةَ بغيرِ حساب.
وكُلُّ مُكَلَّفٍ مسؤولٌ، ويَسْأَلُ من شاءَ من الرُّسُلِ عن تبليغِ الرِّسالَةِ ومن شاء مِنَ الكُفَّارِ عن تكذيب الرُّسُلِ. فالكفارُ لا يُحاسبونَ

الجزء: 1 - الصفحة: 505

فلا تُوزَنُ صحائِفُهُم، وإن فَعَلَ كافِرٌ قُرْبَةً من نحوِ عتقٍ أو صدقةٍ أو ظلَمَهُ مُسْلِمٌ رجونا له أن يُخَفَّفَ عنه العذاب.
ونُؤْمِنُ بأن الصِّراطَ حَقٌّ وهو جِسْرٌ ممدودٌ على جَهَنَّمَ دَحِضٌ مَزَلَّةٌ، أَحَدُّ مِنَ السّيفِ وأدَقُّ من الشَّعْرِ وأَحَرُّ من الجَمْرِ، عليه خَطَاطِيفُ تأخُذُ الأَقدامَ، وعبورُهُ بِحَسَبِ الأَعمال، فَمُشَاةً ورُكْبانًا وزحافًا، يَمُرُّ عليه المُسْلِمُ والكافِرُ فيجوزُهُ المُسْلِمُ كالبَرْقِ والرِّيحِ وأجاودِ الخَيْلِ والرُّكْبانِ، فناجٍ مُسَلَّمٌ ومخدوشٌ، وغيرُ ناجٍ مكدوسٌ في النَّارِ.
ونُؤْمِنُ ونُصَدِّقُ بأنَّ الجَنَّةَ والنَّارِ حَقٌّ وهُما وما فيهما مخلوقتان الآن، خُلقتا لِلبَقَاءِ، وأهلُ الجَنَّةِ لا يَبُولونَ ولا يَتَغوطونَ ولا يَتْفُلُونَ ولا يتمخطونَ، بل يَرْشَحونَ رَشْحًا كريح المِسْكِ، وبأنَّ المقامَ المَحْمودَ لنبينا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ وصِدْقٌ وهو: أن اللهَ يُقْعِدُهُ على العَرْشِ (1) رَفْعًا لمقامه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتمييزًا له على سائِرِ الخَلْقِ، أو الشَّفَاعَةُ العُظْمى.
وبأنَّ الحَوْضَ حَقٌّ، وهو نَهْرٌ ماؤهُ أَحْلَى من العَسَلِ وَأَشَدُّ بياضًا من اللَّبَنِ، آنيتُهُ عَدَدُ نجوم السَّماءِ يَشْرَبُ منه المؤمنون قبل دخول (1) الذي ذكره إمام المفسرين ابن جرير الطبري ونقله عنه ابن كثير أن أكثر المفسرين ذكروا أن المقام المحمود هو المقام الذي يقومه النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم القيامة للشفاعة للناس، وقد ساق الحافظ ابن كثير في "تفسيره" (5/ 102 - 108) الأحاديث الواردة في المقام المحمود، وبيان أن المقام المحمود هو الشفاعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 506

الجَنَّةِ وبعد جوازِ الصِّراطِ، عَرْضُهُ مسيرةُ شَهْرٍ، من شَرِبَ منه شربةً لا يَظْمَأُ بعدَهَا أبدًا، فيه ميزابانِ يَصُبَّانِ من الكَوْثَرِ.
وبأن الصُّحُفَ، والشفاعةَ من الأَنبياء والعلماء والشُّهداء وبقية المؤمنينَ، والعَرْضَ والمساءلةَ والحِساب، وقراءةَ الكُتُبِ، وشهادَةَ الأَعضاءِ والجلود، والجزاءَ والعَفْوَ حَقٌّ وصِدْقٌ لا شُبْهَةَ لأَحَدٍ في شيءٍ من ذلك، وإعادةُ المجانين والبهائِم وَحَشْرُها جائزٌ، والقِصاصُ بين بني آدم وسائر الحيوانات حَتَّى لِلذَّرَّةِ من الذَّرَّةِ حَقٌّ وصِدْقٌ.
فَائِدَةٌ: المُسْلِمُ المُحاسَبُ يُعْطى كتابُهُ بيمينِهِ، والفَاسِقُ بشمالِهِ من أمامِهِ، والكافِرُ من وراءِ ظَهْرِهِ بشمالِهِ.

فَصْلٌ
ونُؤْمِنُ بأنَّه لا عَدْوى ولا طيرةَ ولا هَامَةَ ولا نَوْءَ ولا صَفَرَ، وبأنَّ الملائِكَةَ والكُتُبَ المنزلة والأَنبياء والرُّسُلَ حَقٌّ، وبأنَّ إبليسَ ووسواسَهُ بالكفْرِ والمعصيةِ والقُبْحِ حَقٌّ، وبأنَّ الشياطينَ والغُولَ حَقٌّ، وتجوزُ رؤيتهُم، والغيلانُ: شَجَرةُ الجِنِّ، قال سيدنا عمر بن الخطاب: "إذا رأيتُمُ الغيلانَ فاهتُفُوا بالأَذانِ" (1) يريدُ رؤية أشخَاصِهِم أو سَمَاع حِسِّهِم أو ما يخرج مِنْهُم من النَّارِ. (1) لم أقف عليه عن عمر بن الخطاب، وقد أخرجه مرفوعًا بنحوه: ابن أبي شيبة في "المصنف" (10/ 397)، وابن خزيمة (2549) من حديث جابر، وإسناده منقطع فإن الرَّاوي عن جابر هو الحسن البصري ولم يسمع منه.

الجزء: 1 - الصفحة: 507

فَائِدَةٌ: والجنُّ مُكَلَّفُونَ يَدْخُلُ مؤمِنُهم الجَنَّةَ وكافرُهُم النَّار، ويأكُلُونَ وَيَشْرَبونَ ويَتَناكحونَ، وهم أجسامٌ مُؤَلَّفَةٌ وأشخاصٌ مُمَثَّلَةٌ.
ونُؤْمِنُ بأن العَيْنَ حَقٌّ، وبأنّ السِّحْرَ ثابتٌ موجودٌ له حقيقةٌ يَكْفُرُ مُعَلِّمَهُ ومُتَعَلِّمهُ، ويكفُرُ أيضًا المُنَجِّمُ وَمَنْ صَدَّقَهُ أو اعتقد تأثيرَ النُّجومِ أو تأثيرَ شيءٍ غَيْرِ اللهِ أو اعتقد عِلْمَ الغَيْبِ.

البَابُ الخَامِسُ: في النُّبُوّةِ والإمَامَةِ
فَصْلٌ في النُّبُوّةِ
ويجوزُ أن يَتَفَضَّلَ اللهُ بإرسالِ الرُّسُلِ إلى العباد لتكونَ وسائطَ بَيْنَهُم وبين رَبِّهِم المَلِكِ الجَوادِ، فإرسالهم رحمةٌ عامَّةٌ ونِعْمَةٌ من اللهِ دائمةٌ؛ إِذْ بهم تحصلُ الهداية وترتفِعُ الغَواية، ومنهم يستمدُّ الخَلْقُ وبِهِمْ يُعْرَفُ الملكُ الحَقُّ، ولا شَكَّ أن بَعْضَهُمْ أَفْضَلُ من بَعْضٍ.
ونَجْزِمُ بأنَّ نبينا محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بن عبد الله رسول الله حقًّا إلى الجنِّ والإنْسِ كافةً، وأنَّه خاتَمُ الأَنبياء والمرسلين وأفضلهُمْ أجمعين، وأعلمُهُم وأكرمهم وأشْجَعُهُم وأرقَى من جميعهم في كُلِّ كمالٍ عن يقين، فعليه وعليهم أزكى صلاةٍ وأَنْماها كُلَّ وقت إلى يوم الدِّين.
وأنَّه مَخصوصٌ بالمقام المحمود، وأنَّه لم يكن قبل البعثة على دين قومه بل ولد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْلِمًا مؤمنًا، وأن المُعجِزَةَ

الجزء: 1 - الصفحة: 508

القَاطِعَة المُعْتَبرةَ لصدقِهِ وُجِدتَ دالَّةً على نُبوَّتِهِ مقترنةً بدعوتِهِ، وهي ما خرَقَ العادَة من قَوْلٍ أو فعل إذا وافق دعوى الرِّسالة وقارنها وطابقها على جهة التَّحدي ابتداءً، لا يقدر أَحَدٌ عليها ولا على مثلها ولا ما يقاربها، ولا يجوزُ ظُهورُها على يَدِ كاذبٍ بدعوى النُّبوةِ.
فَائِدَةٌ: ونَعْلَمُ أنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يخافُ عِقابَ اللهِ قبل أن يُؤمِنَهُ مِنْهُ، ويخافُ لَوْمَهُ وعِتَابَه بعدَ ذلك، وأن أُصولَ شرعِهِ وما لابدَّ منهُ فيه منقولٌ إلينا من جهته قَطْعًا، وأنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ معصومٌ فيما يُؤَدِّي عن الله سبحانه، وكذا من كُلِّ ذَنْبٍ، وكذا سائر الأَنبياء، ولا تَجِبُ العِصْمَةُ لغيرهم، ولا تمتنع بل تجوز (1).
تَنْبِيهٌ: ولا يجوز التَّناقُضُ من الأَنبياءِ في صفاتِ الله سبحانه ووحدانيته ونحو ذلك، ومن شَهِدَ لَهُ رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجنّةٍ أو نارٍ فهو كما قال قطعًا، ولا نَقْطَعُ لِغَيْرِهِمْ بشيءٍ من ذلك لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء ونرجو لَهُ ونَكِلُ أَمْرَهُما إِلى الله سبحانه.

فَصْلٌ
وكراماتُ الأَولياءِ حَقٌّ وهي خرقُ العادَةِ لا على وجه الاستدعاءِ لها والتَّحدي بها والدعاء إليه، ولا عِنْدَ استدعائها منه عن نفسِهِ أو عن (1) في هذا الكلام نظر بين؛ وذلك لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كل بني آدم خطاء ... " الحديث.

الجزء: 1 - الصفحة: 509

اللهِ، ولا تَدُلُّ على صِدْقٍ من ظَهَرتْ على يديه، ولا على ولايتِهِ لجوازِ سَلْبِها، وأن تكونَ استدراجًا ومكرًا به، وتعم الرِّجال والنِّساء، والأولى أن يكتُمَها ويستُرَها غالبًا، ويُسِرَّها ولا يُساكنها، ولا يقطعُ هو بكرامتِهِ بها ولا يدعيها، وتظهَرُ بلا طلبه تشريفًا له ظاهرًا، ولا نَعلم من ظهَرَتْ له ولا غيرَهُ أنَّهُ ولي الله غالبًا بذلك.
ولا يلزَمُ من صحةِ الكرامةِ صِدْقُ من يَدَّعيها بدون بينةٍ أو قرائنَ جَليَّةٍ تفيدُ الجَزْمَ بذلك، وإن مَشَى على الماءِ أو طارَ في الهواءِ أو سُخِّرت له الجنُ والسِّبَاعُ حَتَّى تُنْظَرَ خاتمتُهُ وموافقته للشَّرْعِ في الأَمر والنَّهي، فإن ظَهَرتْ لجاهِل أو فاسِقٍ فهي مكرٌ وإغواءٌ من إبليسَ وإضلالٌ وإزلالٌ، ولا شيءَ على من ظَنَّ الخَيْرَ بمن ظهَرتْ له وهو كذلك، وأما حُسْنُ الظنِّ بأهل الدِّين فهو حسنٌ ممدوحٌ دنيا وأُخرى.
فَائِدَةٌ: الأَنبياءُ أَفْضَلُ من الأَولياءِ، وهُما أَفْضَلُ من الملائِكَةِ.

فَصْلٌ
والرؤيا منها الصَّالحةُ وهي جُزءٌ من أجزاء النُّبُوةِ وهي المبشرات يَرَاهَا المؤمنُ وتُرى له، وهي كلامٌ يكلِّمُهُ اللهُ للمؤمِنِ، ومنها أضغاثُ أحلام، وثَمَرَةُ أخلاط وما يكون من الشيطانِ وسوسةً وَتَحْزينًا، ومنها ما يكون من حديث النَّفْسِ وإلهامها وتوهُّمِها.

الجزء: 1 - الصفحة: 510

فَصْلٌ في الإِمَامِةِ
فَيَجِبُ إِقامَةُ الإمامِ شَرْعًا، وهي مرتبةٌ دينية عامَّةٌ، وهي فَرْضُ كفايَةٍ، وتتعيَّنُ على من هو أهْلُها وليس غيرُهُ، وَيقْرَعُ مع التَّساوي، وإن صار الفاضِلُ بعد الولاية مَفْضُولًا لم يضرَّ مطلقًا.
والإمامُ من قامَ مقامَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قُريشٍ في إقامَتِهِ قانونَ الشَّرْعِ من إقامَةِ الحَقِّ، ودحضِ الباطِلِ، وإقامَةِ الحَجِّ والغَزْو وسائرِ العباداتِ، وإقامَةِ الحُدودِ، وإنصافِ المظلوم، والأَمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، وحراسة الأُمَةِ، وحمايَةِ الشَّريعَةِ، وجمعِ الكَلِمَةِ، ومعرفَةِ الأَحكامِ، وصحَّةِ التنفيذِ والتَّدبير، وإيثار الطَّاعَةِ، وأخذ الخَرَاجِ والفيءِ والزَّكاةِ ونحوها، وصرفِ المالِ في جهاتِهِ، وغير ذلك من الأُمور المُتَعَلِّقَةِ به.
وَتَجِبُ طاعتُهُ في الطَّاعَةِ وتَحْرُمُ في المَعْصيةِ، وتُسَنُّ في المسنونِ، وتكْرَهُ في المكروهِ.

فَصْلٌ
وَتَثْبتُ الإمامة بالنَّصِّ والاجتهادِ والاختيار، وبالغلَبةِ تارةً ممن يَصْلحُ لها، وتنعقِدُ باتفاقِ أهل الحلِّ والعَقْدِ عليه بشرط كونهم عُدولًا يعرفون من يَصلُحُ لها وَيَسْتَحِقُّهَا وأولى بها وأصلح للنَّاسِ والدِّين من غيره، وأهل بلدِهِ كغيرِهِم، ولا تَنْعَقِدُ لأَكثرَ من واحدٍ، وشُرِط أن

الجزء: 1 - الصفحة: 511

يكونَ مُسْلِمًا مُكَلَّفًا حُرًّا، عَدْلًا سميعًا بصيرًا ناطقًا، عالمًا بأحكامِ الشَّرْعِ، خَبيرًا بتدبير الأُمور، قادِرًا على إيصالِ الحَقِّ إلى مُسْتَحِقِّهِ وعلى سائِرِ ما يتعلقُ به، ذَكَرًا شُجاعًا مطاعَ الأَمر، نافِذَ الحُكْمِ قُرَشيًا، فإن طَرَأَ له عجز عما لا بدَّ له منه وَجَبَ عليه عَزْلُ نفسِهِ، فإن أبى لَزِمَ النَّاسَ عَزْلُهُ.
ولا يجوزُ الخروج عليه وإن كان فاسقًا؛ لما في ذلك من المفسدة العظيمة على الخَلْقِ، بل نصلي خلفَهُ ونَحُجُّ مَعه ونُعطيه الزَّكاة والخراجَ والعُشْرَ ونحو ذلك وندعوا له بالصَّلاح.
وإذا صحَّت البيعةُ فليس لأَحَدٍ فَسْخُها.

فَصْلٌ
وَخَيْرُ النَّاس بعد رسول الله صَلَّى اللةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأفضلهم أبو بكر الصدِّيقُ، وهو رضي الله عنه أَوَّلُ من وليَ الخِلافَة بالاستحقاقِ، وأَوَّلُ الأَئمة على الإطلاق، والأَحقُّ بها من جميع الخَلْقِ بالاتفاق، ثُمَّ عمر بن الخطاب فهو ثاني الخلفاء والأَئمة بلا شك ولا ارتياب، ثُمَّ عثْمان بن عفان فهو ثالث الخلفاء والأَئمة عند العلماء الأَعيان، ثُمَّ عليُّ بن أبي طالب فهو رابعُهُم في الخلافَةِ والإمامَةِ والتَفْضيلِ، وقد تَشَرَّفَتْ الخلافَةُ ببعضِ ما فيه من العلم والزُّهْدِ والوَرَعِ والعَدْلِ والتّكميل.
ثُمَّ بقيةُ العَشَرَةِ وهم: طلحةُ، والزبيرُ، وسعدُ بن أبي وقاص،

الجزء: 1 - الصفحة: 512

وعبدُ الرحمن بن عوفٍ، وسعيدُ بن عمرو بن نفيل، وأبو عبيدة بن الجراح، ثُمَّ بَعْدُهم في الفَضْلِ أَهْلُ بَدْرِ من المهاجرين ثُمَّ الأَنصار على قدر الهجرةِ أوّلًا فأوَّلًا، ثُمَّ سائر أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولهم رُتبٌ، ومعاوية رضي الله عنه من أجلّهم وأفضلهم وهو الإمام بعد سيدنا عليّ وابنه الحسن رضي الله عنهم أجمعين، ثمَّ التابعون ثُمَّ تابعوهم بإحسانِ، ثُمَّ اللهُ أعلم بمن هو خير.
وعائشة رضي الله عنها أَفْضَلُ النساء ثُمَّ خديجةُ ثُمَّ فاطمةُ.
تَنْبِيهٌ: ويَجِبُ حُبُّ كُلِّ الصَّحابِةِ والكفُّ عما وقع بينهم كتابةً وقِراءةً وَسَماعًا وتسميعًا.
ويجبُ ذِكْرُ محاسِنِهِم والإمساكُ عن مساوئِهم، ويَحْرُمُ التَّحامُلُ عليهم.
ويَجِبُ التَّرَضي عنهم واعتقادُ العُذْرِ لهم لأَنهم ما فعلوا شيئًا إلَّا باجتهادِ سائغٍ يثابون عليه، مُصيبُهم بأجرين ومُخطئهُم بأجرٍ، فمن سَبَّ أحدًا منهم مُسْتَحِلًّا كَفَرَ، وإن لم يستحلَّ فَسَقَ، وعنه: يَكْفُرُ مطلقًا، وإن فَسَّقَهُمْ أو طَعَنَ في دينهم كَفَرَ.
ومن فَضَّلَ سيدنا عليًّا على أبي بكر أو عمر أو قَدَّمَهُ على واحدٍ منهما في الفضيلة والإمامة دون النَّسَبِ فهو رافضيٌّ مُبْتَدع فَاسِقٌ غَيْرُ كافرٍ، ومن أنكر صُحْبَة أبي بكر أو قَذَف عائشة أو غيرها من أزواجه عليه السَّلامُ أو اعتقد أن جبريل غَلِطَ في الوحي كَفَرَ.

الجزء: 1 - الصفحة: 513

فَصْلٌ في المُرْتَدِ
وهو من كَفَرَ ولو مُميزًا طَوْعًا ولو هَازِلًا بعد إسلامه.
فمن ادَّعى النُّبُوة أو أشركَ باللهِ تعالى أو سبَّهُ، أو سَبَّ رسولًا أو ملَكًا أو جَحَدَ ربوبيته أو وحدانيته أو صفةً له، أو كتابًا أو رسولًا أو ملكًا له، أو وجوبَ عبادةٍ من الخَمْس والطَّهَارَةِ، أو حُكْمًا ظاهرًا مُجْمَعًا عليه إجماعًا قطعيًا كتحريم الزِّنا أو لَحْمِ الخنزير، أو جَحَدَ حِلَّ الخُبْزِ ونحوه كاللَّحْمِ والسَّمْنِ وغير ذلك، أو شَكَّ فيه ومثله لا يجهلُهُ أو يجهلُهُ وعُرِّفَ فَأَصَرَّ، أو سَجَدَ لكَوْكَبٍ أو صَنَمٍ أو غيرهما، أو أَتَى بِقَوْلٍ أو فِعْلٍ صريحٍ في الاستهزاء بالدِّين، أو امتهنَ القرآنَ، أو ادّعى اختلاقَهُ أو القدْرَة على مِثْلِهِ، أو أَسْقَطَ حرمتَهُ كَفَرَ.
ولا يكفُرُ من حَكَى كُفْرًا سمِعَهُ ولم يَعْتَقِدْهُ.
فمن ارتدَّ وهو مُكَلَّفٌ مُخْتارٌ ولو أنثى دُعِيَ إلى الإسلام واستُتيبَ ثلاثة أيامٍ وجُوبًا، وينبغي أن يضيَّقَ ويُحبَسَ، فإن لم يتُبْ قُتِلَ بالسَّيْفِ، ولا يقتلُهُ إلَّا الإمامُ أو نائبُهُ، فإن قَتَلَهُ غيرُهُما بلا إذنِ واحدٍ منهما أساء وعُزِّر ولا ضمان.
وَأَشَدُّ الذُّنوبِ الكُفْرُ ثُمَّ القَتْلُ بِغَيْرِ حقٍّ ثُمَّ الزِّنا واللواطُ ثُمَّ بقيةُ

الجزء: 1 - الصفحة: 514

الكبائر كالسِّحْرِ والرِّبا، وعقوقِ الوالدين، والقذف، وشُرْبِ الخَمْرِ، والفرارِ يوم الزَّحْفِ، والغيبَةِ والنَّميمَةِ وما أشبه ذلك، ولا شَكَّ أن بَعْضَ الكبائر أَعْظَمُ من بَعْضٍ، وأن الصغائِرَ دونَ الكبائر ما لم تتكرر وإثْمُها متفاوت أيضًا، والله أعلم.

وصيَّة نافعة إن شاء الله تعالى
حيثُ عَلِمْتَ يا أخي أن الاشتغالَ بالعِلْمِ من أفضلِ الطَّاعاتِ، وأَعْظَمِ القرُباتِ، وأنْفَعِ العباداتِ بل ينبغي أن يكون أفضلها على الإطلاق لتوقف معرفتها وصحتِها عليه بالاتفاق، فاعلم وفقني الله وإيَّاك أنَّه ليس المراد بالعِلْمِ مجردَ الاشتغال به، والإقبال عليه من القراءة والإقراءِ والكِتَابةِ والتَّأْليف وغير ذلك بلا عَمَلٍ يقودُ إِليه، وإنَّما المقصودُ الأَعظمُ منه الحِرْصُ على إحْكامِ العَمَلِ مع تطهير النُّفُّوسِ من المعاصي والزَّللِ، وتنزيهِهَا عن القبابح والرَّذائِلِ، وتبعيدِها عن القَواطعِ عن الله والشَّواغِلِ، وتصفيتِها من المعائب بالنِّيَّةِ الصَّالِحَةِ والإخلاص، والسَّعي التَّامِّ على ما فيه في الدَّارين النِّجاةُ والخلاصُ.
فَفَرْضٌ على كُلِّ عاقِلٍ أن يكونَ مُهْتَمًا غايةَ الاهتمامِ بتحصيلِ ما فيه صلاحُ نَفْسِهِ ومُوجِبُ عدالتها عند الله وبين الأَنام، وأن يكون ساعيًا بجدٍّ واجتهاد في تفريغ قَلْبِهِ من قاذوراتِ الكِبْرِ والبُغْضِ والحَسَدِ والعناد، وأن يكون مُقْبِلًا على مولاهُ في سائِر الأَطوارِ مُعْرِضًا عن جمِيع الأَضدادِ والأَغيار، فإن كان كذلك فَهُوَ في الدُّنيا والأُخرى

الجزء: 1 - الصفحة: 515

حَميدٌ وسَعيدٌ، وكيفَمَا تَوَجّهَ رشيدٌ وسديدٌ، وإلَّا فهو شَقيٌّ وطريدٌ، وعن كُلِّ خَيْر قصيٌّ وبعيدٌ، وإن كان مُكِبًّا على العِلْمِ آناءَ اللَّيلِ وأطرافَ النَّهَارِ معتنيًا بتحصيله غاية الاعتناء في السِّرِّ والجهار، إذ اشتغالُهُ به الأَوقاتِ ما أفادَهُ إلَّا مزيدَ غَضَبِ رَبِّ الأَرْضِ والسَّمَواتِ.
وحيثُ عَلِمتَ هذا فاعلم أنَّ مِنَ الفَرَائِضِ المُحَتِّمَةِ والواجبات المؤكَّدَةِ صَوْنَ اللِّسانِ عن الكَذِبِ والزُّورِ والفحشاءِ والغِيبَةِ والنَمِيمَةِ والباطِلِ، ومن المحرمات دماءُ المسلمين وأموالُهُم وأعراضُهُم إلَّا بحقِّهَا، فلا يَحِلُّ دَمُ المُسْلِمِ إلَّا أن يكفرَ بعد إيمانِهِ، أو يَزْنيَ بعد إحصانِهِ، أو يقتُلَ نَفْسًا بغير نَفْسٍ، وفرضٌ على كُلِّ أَحدٍ كَفُّ يَدِهِ عمَّا لا يَحِلُّ من مالٍ أو جَسَدٍ أو دمٍ.
ويحرُمُ على كُلِّ أَحَدٍ أن يسعى بقدمِهِ إلى ما لا يَحِلُّ له، وأن يُباشِرَ بِجَسَدِهِ أو فَرْجِهِ ما لا يَحِلُّ له، وأن يَسْمَعَ ما لا يَحِلُّ له سماعُهُ من غيبَةٍ ونميمَةٍ وكَذِبَةٍ وغير ذلك، وأن يُبْصِرَ بعينِهِ ما لا يَحِلُّ له كالنَّظَرَ إلى الأَمردِ بِشَهْوَةٍ عند الأَكثر ومطلقًا عند كثيرين أو إِلى الأَجنَبية مُطْلقًا؛ لأَن الله تعالى حَرَّمَ الفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وما بَطَنَ.
وَفَرْضٌ على كُلِّ أَحَدٍ أن يَكُفّ جميعَ شَرِّهِ عن جميع خَلْقِ الله، فلا يُؤْذِيَ أَحَدًا بيدٍ، ولا رِجْلٍ، ولا لِسَانٍ، ولا عَيْنٍ، ولا سَمْعِ، ولا اعتِقادٍ، ولا في مالٍ وإن قَلَّ كَخَرْدَلَةٍ، ولا عِرْضٍ وإن سَهُلَ، ولا في شيءٍ من الأَشياءِ مطلقًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 516

وليُحْسِن إلى جميع خلقِ اللهِ ما استطاعَ إن الله يُحِبُّ المحسنين.
وعَلَيْكَ بِأَكْلِ الطَّيِّبِ وهو الحلال لأَن ذلك أساسُ العِباداتِ كُلِّها، وعمادُ الخَيْراتِ بِأَسْرِها، فليهتَمَّ بذلك العاقِلُ أَعْظَمَ الاهتمام إن رامَ سلامةَ دينِهِ على الدَّوامِ، وإن فَرَّطَ في ذلك وتساهَلَ ولم يُبَالِ من أين يتناوله فقد تَعِسَ وخابَ وخَسِرَ واجترم، وسينْدَمُ حين لا ينفعُهُ النَّدَمُ.
واجْتَهِدْ رَحِمَكَ الله غايَة الاجتهادِ أن يكون ذلك من كَسْبِكَ المُبَاحِ لأَن أفضل ما أَكَلَ المرءُ من كَسْبِهِ باتفاقِ علماءِ الإسلام كما أرشدَ إلى ذلك النبي عَلَيْهِ الصَّلاة والسَّلام، وهكذا ما تلبسُهُ وتنامُ عليه، وكُلُّ ما تنفِقُهُ فرضٌ عَلَيْكَ أن يكون كُلُّ ذلك من الحلال.
فلا يَحِلُّ لأَحَدٍ أن يَأْكُلَ إلَّا حلالًا، ولا يَشْرَبَ إلَّا حلالًا، ولا يسكُنَ ولا يركب إلَّا حلالًا، ولا يَسْتَعْمِلَ شيئًا مِمَّا يُنْتَفعُ به إلًا حلالًا.
واعلم أن وراء الحَلالِ أمورًا مشتبهاتٍ من تركَهَا سَلِمَ ومَنْ أخذ بشيءٍ منها كان كالرَّاعي حَولَ الحِمى يُوشِكُ أن يَقَعَ فيه.
وحَرَّمَ الله أَكْلَ المالِ بالباطِل، ومِنَ الباطل الغَصْبُ والتَّعدي والخيانَةُ والرِّبا والقِمارُ والغَررُ والنَّجْشُ والخديعة.
وحَرَّمَ سبحانه أكل الميتةِ والدَّمِ وَلَحْمِ الخِنْزيرِ وما أهلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ وما ذُبِحَ على النُّصُبِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 517

والخَمْرُ نَجِسَةُ العَيْن قَد حَرَّمَ الله قليلها وكثيرَها كيف ما كان على أيِّ وجهٍ كان، وبيَّنَ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّ الخمر أمُّ الفواحِشِ وأكْبَرُ الكبائر (1) وأن من شربها لم تُقبل صلاته أربعين يومًا (2)، وبيَّن عليه السَّلامُ أن ما أسكَرَ كثيرهُ من الأَشْرِبَةِ فقليلُهُ حرامٌ (3) وكُلُّ ما خامَرَ العَقْل وأسْكَرَ من كُلِّ شرابٍ فهو خمر.
وما حَرُمَ حَرُمَ بَيْعُهُ وأَكْلُ ثَمَنِهِ والانتفاعُ بهِ.
والحشيشَةُ نَجِسَة يَحْرُمُ قليلُهَا وكثيرُها وهي عِنْدَ شيخِ الإسلامِ ابن تَيميَةِ كالخَمْرِ حَتَّى في وجوب الحَدِّ (4).
ومن أَعْظَمِ الواجباتِ بِرُّ الوالدين وإن كانا فاسقين، وطاعتُهُما في غَيْرِ معصيةِ الله تعالى وإن كانا عاصيين، فإن كانا كافرين فليصاحِبْهُما في الدُّنيا معروفًا، ولا يطعهما في معصية الله تعالى، إذْ لا طاعَةَ لمخلوقٍ في معصية الخَالِقِ. (1) أخرجه الطبراني في "الكبير" (11372) من حديث ابن عباس وإسناده ضعيف، فيه ثلاثة ضعفاء.
(2) أخرجه أحمد (2/ 176)، وابن حبان (5357) وغيرها من حديث عبد الله بن عمرو وإسناده صحيح.
(3) أخرجه الترمذي (1866) وأبو داود (3681) من حديث جابر بن عبد الله وهو صحيح: انظر شواهده في "جامع الأصول" (3112، 3113، 3121).
(4) ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في "السياسة الشرعية" ص 116.

الجزء: 1 - الصفحة: 518

وعلى الوالدينِ أن يُعَلِّمَا ولدَهُما القراءَةَ والكِتَابَةَ، وما ينتفعُ به في دينِهِ من الفَرائِضِ والسُّنَنِ، وإن وَرَّثَاهُ أن يُوَرِّثَاهُ حَلالًا وإلَّا فرزقُهُ على اللهِ خالِقِهِ ورازقِهِ لا عليهما فيكِلانِ أَمْرَهُ في رزقِهِ وغيره إلى اللهِ سبحانه إِذْ ما من دابةٍ في الأَرض إلَّا على الله رزقها ويعلم مُسْتَقرَّهَا ومُسْتَوْدَعَها.
وعلى المؤمن أن يستغفرَ الله سبحانِهِ لأَبويه المؤمنين، ويَحْرُمُ استغفارُهُ للكافر منهما، وعليه أن يَصِلَ رَحِمَهُ، وَتَتَأَكَّدُ صِلَةُ الرَّحِمِ الكاشِحِ أي المُبْغِضِ، وعليه موالاةُ المؤمنينَ والنَّصيحةُ لهم، وعليه أيضًا النَّصيحَةُ لإمامِهِ وطاعتُهُ في غَيْرِ معصية الله تعالى، والذَّبُّ عنه، والجهادُ بين يديه إذا كان قادرًا، وعليه اعتقادُ إِمامَتِهِ فإن من فارقَ الجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإسلامِ من عُنُقِهِ، وإن باتَ ليلةً لا يعتقدُ فيها إمامته فمات على ذَلِكَ كانت ميتتهُ على ذلك ميتةً جاهليةً.
ولا يبلُغُ أَحَدٌ حقيقةَ الإيمانِ حَتَّى يُحِبَّ لأَخيه المؤمن ما يحب لنفسه من الخَيْرِ، ولا حقيقةَ الوَرَع حَتَّى يَدَع ما لا بَأْسَ به خَوْفًا من أن يَجُرَّهُ إلى ما به بأْسٌ.
ومِنْ حُسْنِ إسلامِ المَرءِ تَرْكُهُ ما لا يعنيه.
ومن حَقِّ المؤمنِ على المؤمن أن يُسَلِّمَ عليه إذا لَقِيَهُ، ويعُودَهُ إذا مَرِضَ، ويُشَمتَهُ إذا عَطَسَ فَحَمِدَ الله تعالى، وأن يَشْهَدَ جنازتَهُ إذا

الجزء: 1 - الصفحة: 519

مات، ويحفظَهُ إذا غابَ في السِّرِ والعلانية، ولا يهجرُ أخاه فَوْقَ ثلاثِ ليالٍ، والسَّلامُ عليه يخرجُهُ من ذَلِكَ، لكن يتأكَّد في حَقِّهِ أن يُكَلِّمَهُ بعد ذَلِكَ.
والهجرانُ المأذونُ فيه هَجْرُ ذوي البِدَعِ، والمُجاهرينَ بالمعاصي ولا يَقْدِرُ على موعِظَتِهم أو لا يقبلونها مِنْهُ، ولا غيبةَ لهؤلاءِ في ذِكْرِ حالهم على وَجْهِ النَصيحَةِ كَذِكْرِ حالِ المُشَاورِ فيه لأَجْلِ نِكَاحٍ أو شَرِكَةٍ أو مُعَامَلَةٍ أو غير ذلك، وبيان ذلك فرضٌ لوجوبِ النَّصيحَةِ.
ومن مكارِمِ الأَخلاقِ أن تعفو عن من ظَلَمَكَ، وتُعْطِيَ من حَرَمَكَ، وتَصِلَ من قَطَعَكَ.
وَعَلَيْكَ بالصَّدَقَةِ، وأَفْضَلُ الصَّدَقة على ذي الرَّحِمِ الكاشِح أي المُعادي المُباغِض، وحسنُ الجوار مأمورٌ به مُرَغَّبٌ فيه فإن للجارِ حقًّا وحُرْمَةً، وليس حُسْنُ الجوار كَفَّ الأَذى عن الجار، لأَن كَفّ الأَذى عن الجار وغيره فَرْضٌ مُتَأكِّد على كُلّ أَحَدٍ، ولكنه تَحَمَّلُ الأَذَى من الجارِ ما لم يكن معصيَةً.
ولا يَحِلُّ لأَحَدٍ أن يتعمدَ سَمَاعَ شيءٍ من الباطل، ولا أن يَتَلَذَّذَ بسماعٍ صَوْتِ امرأَةٍ أجنبية، ولا أن يَسْمَعَ شيئًا من الملاهي والغِنَاءِ، ولا قراءَةُ القُرآنِ باللُّحونِ المُرجّعَةِ كترجيعِ الغِنَاء.

الجزء: 1 - الصفحة: 520

فَليُجِلَّ كِتَابِ الله أن يتلُوَهُ إلَّا بسكينةٍ ووقارٍ، وترتيلٍ في الجَهْرِ والإسْرارِ، مع حضورِ قَلْبٍ وخشوعٍ وَتَذَلُلٍ وخضوعٍ، وهِمَّةٍ قويَّةٍ ونِيَّةٍ سَوِيَّةٍ، وطويَّةٍ صحيحةٍ، وعزيمَةٍ ربيحَةٍ، مع حُزْنٍ وَتَدَبُّرٍ وَفَهْمٍ وَتَفَكُّرٍ، وبما يوقِنُ التّالي أن الله يرضى به ويثيب عليه وْيُقَرِّبُ مِنْهُ ويُزلفُ لديه، ويلطفُ به ويرحمُهُ بين يديه.
واعلم أن من الفرائِضِ المُؤَكَّدَةِ والواجبات المحتَّمةِ الأَمرَ بالمعروفِ والنَّهي عن المنكر على كل من بُسطت يده في الأَرض وعلى كل من تصل يده إلى ذلك، فمن عجز بِيَدِهِ فبلسانِهِ وَقَلْبِهِ، فإن لم يقدر بِلسَانِهِ فبقلبِهِ وذلك أَضْعَفُ الإيمانِ.
وَفَرْضٌ على كُلِّ مُؤمِنٍ أن يريد بِكُلِّ قَوْلٍ وعَمَلٍ وَنِيَّهٍ وجهَ الله سبحانه وتعالى، ومن أراد بشيء غير وجه الله لم يقبل منه؛ لأَنَّه رياء وتعالى الله أن يقبل عملًا أُشرِك به غيرُه؛ إذ الرياء هو الشِّرْكُ الأَصغر.
واعلم أن التَّوْبة فريضة من كُل ذَنْبٍ على الفَوْرِ من غَيْرِ إصرارٍ. والإصرار: المَقَامُ على الذَّنْبِ واعتقادِ العَوْدِ إليه أو إِلى مثله. ولا صَغيرةَ مع الإصرارِ ولا كبيرة مع الاستغفارِ.
وَفَرْضٌ على كُلِّ إنسانٍ أن يجتهدَ غايَةَ الاجتهادِ في رَدِّ المظالِم إلى أهلها قَلّت أو جَلَّت، فإن توبتَهُ منها لا تَصِحُّ إلَّا بِرَدِّها ولو كانت مثقالَ حَبَّةٍ من خَرْدَلٍ، فإن الله القادِرُ على كل شيءٍ يأتي بها، فَلْيَسْعَ العاقِلُ في خلاصِ نَفْسِهِ من حقوقِ العِباد وتفريغِهَا قبل أن لا يقدر

الجزء: 1 - الصفحة: 521

على ذلك، فإن أهمَّ الأَعمالِ وآكدها وأعظَمها نفعًا له وصلاحًا لدينه في الدُّنيا والأُخرة سعيُهُ في تفريغ ذِمَّتِهِ وتخليصِهَا إن كان ناصحًا لنفسه راحمًا لها، فإنَّه ما لَقِيَ العَبْدُ رَبَّهُ بِذَنْبٍ أَعْظَمُ من أن يلقاه بشيءٍ من حُقُوقِ العباد، وليس ثَمَّ دِرْهَم ولا دينارٌ يوفي منه.
وليس صاحِبُ الحَقِّ في ذلك الوقت أَهْلًا لأَن يَسْمَح أو يَعْفو لأَن كل أحد حينئذٍ لا يهمُّه إلَّا نفسُهُ، ولا يخطُرُ ببالِهِ إلَّا طَلَبُ نجاة نفسِهِ، فَيَودُّ أن يكون له حَقّ على أبيه وأخيهِ وصديقِهِ وغيرهم حَتَّى يتمسَّكَ به، ويُطالبَ ويشُحَّ به على من هو عنده بحيث لايسمحُ عن مقدارِ خردلةٍ منه، لأَن المرء حينئذ يفرُّ {يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (34) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (35) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (36) لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ} [عبس: 34 - 37] الآيات، فيؤخَذُ حينئذٍ من حسنات من عليه الحَقُّ إن كان له حسناتٌ ويوفى منها حُقُوقُ العِبَاد، فإن لم تُوفِّ أُخِذَ من سيئاتِ أصْحَابِ الحقوق وطُرِحَتْ على سيئاتِهِ فَتعظُم سيئاتُهُ وليسَ عِندَهُ شيءٌ من الحَسَناتِ، فهنالكَ تتضاعف الحسرات، وتَتَساكبُ العبرات ويندَمُ حين لا ينفع النَّدم، وتَزِلُّ به والعياذ بالله القَدَم، وَيَظْهَرُ لَهُ الحَقُّ اليقين، ولا يفيده حينئذٍ توبة ولا يَصِحُّ منه عَمَلٌ، أَلا ذَلِكَ هو الخُسرانُ المبين، فيكون ممن ضل سعيُهُ في الحياة الدُّنيا وهم يحسبون أنهم يُحْسنون صُنْعًا.
وَلْيَلْجإِ العبدُ إِلى الله جلَّ اسمُهُ فيما عَسُرَ عليه من انقياد نفسِهِ

الجزء: 1 - الصفحة: 522

لأَمْرِ اللهِ ومخالفتها نهيه، مُوقِنًا أنّهُ القَادِرُ الصَّالِحُ شأنَهُ والمالِكُ توفيقَهُ وتسديدَهُ، ولا يفارِقُ ذَلِكَ على ما فيه من حَسَنٍ أو قبيحٍ، ولا ييأسُ من رحمةِ الله تعالى بل يرجو رحمتَهُ ويخافُ عذابَهُ ويتذكَّرُ نعمتَهُ ويشكُرُ فَضْلَهُ عليه بتوفيقه للأعمال بفرائضِهِ وَتَرْكِ ما يَكرَهُ فعله، وَيَتَقَرَّبُ إِليه بما يَسّرَهُ له من نوافلِ الخَيْرِ، ويعلمُ أنَّه ضعيفٌ عاجز لا يقدِرُ على شيءٍ إلَّا ما قدرَهُ اللةُ ويسَّرَهُ عليه.
وليستعن بِذِكْرِ المَوْتِ وما بعده على تَرْكِ المعاصِي والزَّلاتِ، وعلى المُلازَمَةِ على فِعْلِ الخَيْراتِ والمُسَارَعَةِ إلى الطَاعاتِ، وليعرف قَدْر نِعْمَةِ اللهِ بإمهالِهِ إيَّاهُ مع مبارزتِهِ له بالمعاصي، وكم أَخَذَ غيرَهُ بذنبِهِ عاجِلًا قبل أن يُؤْخَذَ بالنَّواصِي.
وليُفكِّر العاقِلُ في سالِفِ ذنبه وعاقبةِ أَمْرِهِ، ولعله لم يبق شيءٌ من أجله، فيتداركَ أمرَهُ بالتَّوبة النَّصُوحِ، ويُخَلِّصُ ذمتَهُ الخلاصَ التَّامِّ من حُقُوقِ الله سبحانه وحُقُوق العِباد، فيقضِي ما تركَهُ من العبادات من صلاةٍ وزكاةٍ ونَذْرٍ وغير ذلك من حقوق اللهِ الواجبة، ويُوفي ما عليه من الدُّيون والغُصوب والسَّرِقَةِ والأَمانات وغير ذلك من حقوقِ الآدميِّ المبينةِ على المشاحَّةِ، وينتظر الموت بصدقٍ ويقينٍ، ولا يتَهاون في الوصية كُلَّ ليلةٍ إن كان من الموقنين، فيكونَ في الدُّنيا إن كان عاملًا كَيِّسًا كأنَّهُ غريبٌ أو عابِرُ سبيل، وليعُدَّ نفسه من أهْلِ القُبورِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 523

وإذا أَمْسَى فلا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بالصَّبَاحِ، وإذا أصْبَحَ فلا يُحَدِّثُ نفسهُ بالمساءِ، وليغتنم حياتَهُ قبل موته، وصحته قبل سُقْمِهِ، وفراغَهُ قبل شُغْلِهِ، وشبابَه قبل هرمِهِ، وغناهُ قبل فَقْرِهِ.
واعلم أن معنى اغتنام ذلك الاجتهادُ فيه بصالِح العَمَلِ لا تضييعُهُ في اللَّهو والكَسَل، وعلى هذا كان السَّلَفُ الصَّالحُ، ففازوا بالمَتْجَرِ الرَّابِح والمآل النَّاجح فليقتد بهم ولْيَحْذُ حذوهم نفعنا الله ببركاتهِمِ وأعاد علينا وعلى جميع المسلمين من صالح دعواتهم، ووفقنا لاتباعهم والاقتداء بهم.
تَتِمَّةٌ: أولى القُلُوبِ وأفضَلُهَا وأقربُها إلى خالِقها ورازقِهَا قَلْبٌ وعى علم دين الله سبحانه وشرائِعِهِ مِمَّا أَمَرَ به ونهى عنه، ومِمَّا دعا إليه وَخَصَّ في كتابه وعلى لسان رسوله عليه السَّلامُ، والفقهُ في ذلك والفهمُ فيه والتَّفهُّم والتَّفهيمُ أولى ما يشتَغِلُ به العاقل.
والعلمُ مع العمَلِ به أفضلُ الأَعمال وأنفسُ ما تُصرَفُ إليه الهِمَمُ في الحال والمآل، وأقرب العلماء إلى الله وأولاهُم به أكثرهم له خشيَةً وفيما عِنْدَه رغبة، وأدومُهم له مراقَبَةً.
والعلم دليلُ على الخيرات وقائدٌ إليها، والعِصْمَةُ بكتاب الله وسنة نبيه هي المعولُ في كُل الأُمور عليها، وفي اتباع سَبيلِ المؤمنين والسَّلَفِ الصَّالح النَّجاة والرَّشاد، وفي الرُّجوعِ إلى ما قالوهُ وتأولوهُ واستنبطوهُ غايةُ الصَّلاحِ والفلاحِ والسَّدادِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 524

فَنَسْأَلُ الله بمنِّهِ وكرمِهِ أن يوفقنا لذلك، وأن يُجيرَنَا من العصبيةِ المُوقِعَةِ في المهالكِ، وأن يُلْحِقَنا بصالحِ الأمَّةِ، وأن يرزقنا بركة الأَئمة (1) وأن ينفعني والمسلمين بهذا الكتاب، وأن يجعلة خالصًا لوجه إنه الكريم الوهاب، وأن يغفر لي ما جنيتُهُ في هذا التَّأْليفِ، إِذْ ما عُصِمَ إلَّا مَلَكٌ أو رسولٌ أو نبيٌّ شريفٌ.
وَأَسْأَلُهُ سبحانه أن يُوفقني وكُلُّ واقفٍ عليه للعمل به بما فيه من الوظائف، وأن يَحْشُرنا بكرمِهِ تحت لواء أهل العِلْمِ والاستقامَةِ والمعارف، مشمولين بشفاعَةِ النَّبِيِّ الكريم، مغمورينَ بِرَحْمَةِ الرَّبِّ الحليمِ الرَّحيمِ، وليكن هذا آخر ما أردت نقلُهُ في هذه المسودة، واللهُ المسؤولُ أن يُفَرِّجَ عن المسلمين كُلَّ هَمٍّ وغَمٍّ وشِدَّةٍ.
لكن العَبْدُ الفَقِيرُ المُعْتَرِفُ بعظيم الذنْبِ وَمزيدِ التَّقْصيرِ، الرَّاجي عَفو ربه القدير يرجوا من كُلّ واقفٍ عليها أو على ما نُقِلَ منها أن يدعو لي بِحُسْنِ الخِتامِ، وأن لا يؤاخذني بما زَلَّ بِهِ القَلَمُ وَجَنَتْ يدهُ من سوءِ الإلمام، وأن يَعْتَقِدَ لي العُذْرَ إذ هو شأنُ الكرام؛ فإن بضاعتي من العِلْمِ أندَرُ البضائِع، وصناعتي من الفَضْلِ أَقلُّ الصنائِع، إلَّا أَنه ألجأني إلى ذلك رغبتي في دعوة عَبْدٍ صالحٍ، ورجائي أن ينتفع به سالكٌ فالِحٌ، بإعانَةِ الله وتوفيقه إنَّه الكريمُ المانِحُ. (1) البركة من الله تعالى؛ وهذا ليس من كلام السلف الصالح ولا من طريقتهم التي عليها المعول، وقد دعى المصنف قبل سطور إلى اتباع سبيل المؤمنين فنسأل الله أن يعفو عن المصنف فقد تأثر بعصره غفر الله له.

الجزء: 1 - الصفحة: 525

وصلى الله على سَيِّدنا مُحَمَّدِ الخاتمِ الفاتِحِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ الذين كُلٌّ منهم رابِحٌ وناجِحٌ، صلاةً وسلامًا دائمين إلى يوم الدِّين مُتكَرِّرَيْن في كُل وقْتٍ وحين، آمين آمين آمين، والحمد للَّهِ رب العالمين.
ووافق الفراغُ من تبييضها نهار الأربعاء بعد العصر تاسع عشر المحرم الحرام سنة سِت وخمسين وألف بمعونةِ الله تعالى وتوفيقه وإسعافه لمؤلفها محمد بن بدر الدِّين بن عبد القادر البَلْبَاني الخَزْرَجي عفا الله عنهم وعن جميع المسلمين ووفقه وكل واقف عليها للعمل بما فيها إنَّهُ أرحم الرَّاحمين.
قلت: وفرغت مِن تأليفها نهار الجُمُعَةِ بعد عصرها وهو الثامن من شهر رمضان المُعظَّم قدرهُ سنة خمسين وألف، وهذه النسخة ثاني نسخةٍ نقلتُهَا من المسودةِ المذكورة، والله أعلم، تمت وبالخير عمت بعون الله وحُسْنِ توفيقه (1). (1) وفي آخر نسخة (أ) كتب الناسخ ما يلي: "ووقع فراغ هذه النسخة من كتابتها من النسخة الثانية من خط مؤلفها رحمه الله المذكور في صبيحة يوم الجمعة من شهر شوال مضى منه أربعة عشر يومًا سنة واحد ومائة بعد الألف، ناسخها العبد الفقير المعترف بعظيم الذنب والتقصير أحمد بن محمد بن أحمد القاطن بمدرسة السُّميساطية غفر الله له ذنوبه، وستر عيوبه أمين والمسلمين أجمعين، وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين".
وكتب بعده: "بلغ مقابلة على نسخة مؤلفه حسب الطاقة سنة 1148"، وكتب أيضًا: "وكاتب -أي الناسخ- هذه النسخة هو الشيخ أحمد الحنبلي هاجر من بعلبك إلى الشام 1095".

الجزء: 1 - الصفحة: 526