منهج الاعتدال
لفضيلة الشيخ: عدنان بن محمد العرعور

الجزء: 1 - الصفحة: 1

بسم الله الرحمن الرحيم

مختصر تقريظ فضيلة الشيخ محمد عيد العباسي حفظه الله لكتاب (المنهج الاعتدال)

بسم الله الرحمن الرحيم
حمداً لله كثيراً طيباً، وصلاةً وسلاماً على نبيه وآله وصحبه تامين كاملين.
أما بعد: فمازلت منذ ثلاثين سنة أعرف أخي العزيز الشيخ عدنان أبا حازم حفظه الله سباقاً إلى طلب العلم وتحصيله، منذ التحق بركب الدعوة السلفية، وشارك في الأخذ عن أستاذنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني شفاه الله، منذ أكثر من ثلاثين سنة.
ولقد كان لأخي عدنان منزلة خاصة عند أستاذنا، فكان يلقي دروسه في بيته ويبات فيه، حتى رغب شيخنا في مصاهرته.
ثم طلب العلم على كثير من كبار العلماء، وبخاصة سماحة الإمام الجليل عبد العزيز بن باز رحمه الله، حتى إذا شعر أنه اشتد عوده، وصلبت قناته، نفر إلى الدعوة إلى الله، وسارع إلى نشر العلم الصحيح بين المسلمين في شتى أنحاء المعمورة، فلا تكاد تراه إلا متنقلاً من بلد إلى بلد، ومسافراً من مؤتمر إلى ندوة، إلى مناظرة لأهل البدع والأهواء بهمة عالية، وقد تميز بأسلوب مشوق أخاذ، ومهارة في الحوار والجدال، فنجح في خدمة دعوة التوحيد والسنة أيما نجاح.
وقد اطلعت على ما أثاره بعضهم على منهجه من شبهات، فوجدته لا يعد إلا محض افتراءات، وتشكيك في النيات، وقد أتى أصحابه بالطامات، حسداً وبغياً، فالله حسيبهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2

وهذا الابتلاء بالكذب والحسد، والرد على أمثال هؤلاء؛ هو طريق الأنبياء والمصلحين وسنتهم، كما يتبدّى من حوارهم وقصصهم في كتاب الله، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وأخبارهم، فكانوا يردون على كل شبهة، أو افتراء، أو تلبيس، وذلك ليقيموا الحجة على الناس.
وقد دفع هذا الأخ أبا حازم ليكتب رسالة يبين فيه منهج أهل السنة والجماعة الذي يدين الله به، ويوضح فيها باختصار مفردات دعوته، كي يقطع السبيل على كل متقول.
وقد طالعت بيان الأخ الفاضل الشيخ أبى حازم الذي سمَّاه ((منهج الاعتدال)) بتأمل وإمعان، فوجدته موافقاً لما عندي، ومطابقاً لما تعلمناه من أستاذنا الألباني، وغيره من شيوخ الدعوة في هذه البلاد المباركة، ولم أجد فيه ما يحتاج إلى تعديل إلا بعض مسائل ثانوية، فجاء هذا البيان على اختصاره ممثلاً لما ندين الله تعالى به في هذه المسائل الكبار، وأرجو أن يزيل الله به ما علق في بعض الأذهان، من مخالفات لمنهج أهل السنة، والحمد الله رب العالمين.
وكتبه
محمد عيد العباسي
في 10 ربيع الآخر 1420 هـ ... الموافق ل 23/تموز 1999 م

الجزء: 1 - الصفحة: 3

المقدمة
الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله غيره، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله - صلى الله عليه وسلم -.
أما بعد:
فلا يخفى على بصير ما تقاسيه أمتنا من واقع مؤلم، وما تعانيه الصحوة من اضطراب شديد، وبات من الضروري وضع النقاط على الحروف في المسائل المنهجية المختلف فيها.
وبياناً لمنهج الحق، وأداء للواجب، ونصيحة للأمة، وإرشاداً إلى سبيل الاعتدال، الذي عليه أهل السنة والجماعة، كتبت هذا الكتاب.
وكذلك براءة للذمة، وإقامة للحجة على المتطرفين من الغلاة والمقصرين، ونصيحة للغافلين، وتوضيحاً للحائرين، ورداً على المخاصمين من المفترين، لعل الله - عز وجل - يهدي به التائهين، وينير به بصائر المخالفين، ويكون سبباً لتوحيد شمل أهل السنة المتبعين، فكفانا خصاماً، وكفانا تفرقاً، وكفانا نكسات.
وسميته: ((منهج الاعتدال)) ومعظم ما فيه مقتطف من كتبي ومحاضراتي ورسائلي، فأعتذر إلى القراء الأكارم عن التكرار.
وأحببت أن يكون الكتاب تأصيلاً عاماً، وتقعيداً شاملاً، لا يخص زماناً ولا مكاناً ولا عيناً، فمن وقع عليه الوصف فذاك شأنه، ولا يلومنّ إلا نفسه.
ولم أفصل في كثير من المسائل، ولم أسرد الأدلة، واعداً بذلك في الطبعة القادمة، إن كانت هنالك حاجة لذلك إن شاء الله تعالى.
فإن أصبت فيه، فبحمد الله وحده وتوفيقه، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله العظيم المنان.
ولا يفوتني أن أقدم جزيل شكري، وعظيم امتناني، إلى الأخ الكريم، والصديق الوفي، ورفيق الدعوة منذ خمس وثلاثين سنة، بل شيخي المفضال: محمد عيد العباسي حفظه الله ورعاه،

الجزء: 1 - الصفحة: 4

على ما بذل من جهد في مراجعتها ثلاث مرات، وذلك دال على سماحة خلقه، وسعة صدره، وحبه للخير.
وكذلك أشكر فضيلة الشيخ الداعية المجاهد في أوربة أحمد سلام حفظه الله، وغيرهم من الأخوة والشيوخ، الذين راجعوا ونصحوا.
هذا وقد تم تأليف معظم أبواب الكتاب قبل وفاة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، وتم الانتهاء منه في يوم وفاة الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وكنت قد عزمت على تقديمه لهما لمراجعته، ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولا (1).
فانظر فيه -يا أخي- بإنصاف، ودع عنك التعصب والإجحاف، وتقليد الشيوخ، والاحتجاج بالرجال، وتصديقهم بالطعن دون تثبت، فكم من صالح روى من غير تثبت، وكم من شيخ ظن من غير دليل، وحسد وبغي بغير حق، وقد قيل: "ما رأينا مثل الكذب على ألسنة الصالحين" ولقد رأينا بعض من يسميهم أتباعهم علامة بل إمام ينقل الكذب، ويتهم بالظنون.
فانظر الحق بنفسك، فإن التقليد والتعصب والتصديق بلا تثبت في اتهام الخلق، يعمون البصر، ويضلون البشر، ويضرون حين المحشر، حين لا ينفع الندم، قال تعالى: {إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً}
واقبل الحق من كل من قال به، قال شيخ الإسلام [5/ 101]: "ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به، وكان معاذ بن جبل يقول في كلامه المشهور عنه، الذي رواه أبو داود في سننه: "اقبلوا الحق من كل من جاء به، وإن كان كافراً -أو قال فاجراً- واحذروا زيغة الحكيم، قالوا: (1) ثم صحح وعدل وأضيفت له بعض الأبواب بعد وفاة الشيخ رحمه الله تعالى.

الجزء: 1 - الصفحة: 5

كيف نعلم أن الكافر يقول كلمة الحق: قال: إن على الحق نوراً، أو قال كلاماً هذا معناه". (1)
وكن -كما أمر الله- ناصحاً لا فاضحاً، ومبلغاً لا متعنتاً، ورفيقاً بإخوانك لا فظاً غليظاً، ومعيناً لهم على هدايتهم لا معيناً للشيطان عليهم.
وكن -كما أمر الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - مجتنباً للظن، قابلاً للعذر، لا طاعناً بهم جارحاً، فقد قال رسولنا الكريم - صلى الله عليه وسلم - لمن لعن شارب الخمر: ((لا تكن عوناً للشيطان على أخيك)).

والله أسال أن يُحق الحق، ويهدي السبيل، ويوحد الأمة، ويعجّل فرجها، ويقرب نصرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وكتبه
عدنان محمد آل عرعور
22/ 6/ 1420 هـ (1) قلت: ذكره شيخ الإسلام بمعناه، وأصله في أبي داود (رقم 4611) والحاكم 4/ 513) والطبراني في الكبير (20/ 115) والحلية (1/ 232) بألفاظ متفاوتة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6

بين يدي الكتاب
واقعنا العام المؤلم:
ففي الوقت الذي تئن فيه أمتنا من الجراح، وهي أحوج ما تحتاج إلى ساعة كفاح؟ كفاحٍ لرفع الجهل الذي ران على معظم هذه الأمة، فأسقطها في الشركيات والبدع وعبادة الدنيا، كفاحٍ في تحرير هذه الأمة من تبعية التقليد، تقليد الآباء، تقليد الشيوخ، تقليد العادات، كفاح يفك عنق هذه الأمة من رِبقة التشبه والتبعية للكفار.
وفي الوقت الذي تحتاج فيه أمتنا لرد إلى دينها الحق، وتوحيدها الصحيح، وإلى رفع درجة إيمانها، واستنهاض عزائمها، لرفع هذا الذل الذي ساد معظم بلادها، ولدفع هذا الظلم الذي غشي أغلب أفرادها، فما إن تنتهي من مصيبة إلا وتقع فيما هو أكبر منها، مؤامرات عظيمة تدبر، خطط خطيرة بخبث تنفذ، نساء تُرمَّل، أطفال تُيتَّم، فتيات تُنتهك أعراضهن، شباب تُذبح كالنعاج، رجال تشرد كالقطعان، دموع تفجر كالبراكين، دماء تجري كالأنهار، وا أسفاه على أمة هذه حالها، بل وا نكبتاه.
أنى اتجهت إلى الإسلام في بلد ... تجده كالطير مقصوصاً جناحاه
إلا من رحم الله في بعض الديار الإسلامية.
تيارات عارمة، سيول جارفة، همجية قادمة، تحمل أفكاراً بائدة، أو علمانية فاسدة، أو شهوانية ماجنة، تهدد واقعنا، باسم الإسلام المجدد تارة، وباسم الإصلاح أو المصلحة تارة أخرى.
تحرير المرأة، إصلاح المجتمع، تصحيح الأوضاع السياسية، رفع المستوى الاقتصادي، تثقيف الناس، التعددية الحزبية السياسية، مقاومة التطرف، الحرية الشعبية (الديمقراطية) والوطنية والقومية، وأخيراً العولمة ومقاصدها، من التذويب والخلط، والتمييع والدمج والانفتاح، وتبعاتها من منظمة التجارة العالمية، التي وراءها ما وراءها، من المكائد والتخطيط،

الجزء: 1 - الصفحة: 7

{إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ} [النجم: 23]. وواقعنا الداخلي لا يقوى على النهوض فضلاً عن المواجهة.
فالمسلمون: أحزاب متفرقة، وجماعات متناحرة، ومناهج دعوية متناقضة، وأشياخ كسالى، وباحثون متقوقعون، وأفراد فوضويون، (1) إلا من رحم الله من الصالحين، حتى إذا ما خلت الساحة من الدعوة -إلا قليلاً ممن يدعو إلى الله على صراطه المستقيم- استغل هذا الفراغ دعاة الشر، وتعاون أهل البغي، فانتشر بذلك الفساد، وكثر الابتداع والانحراف، حتى عاش معظم أفراد أمتنا في جهل عضوض، وغفلة مهلكة، وهوى متبع، ودنيا للعوام مفسدة، وللملتزمين مغرقة، وللدعاة مشغلة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ورعاة، وما أدراك ما الرعاة، كثير منهم غافلون، وعن الذكر معرضون، بل منهم من للإسلام والمسلمين محاربون، إلا من رحم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم هذا حالنا الضعيف لا يخفى عليك، وهذا أمرنا المضطرب بين يديك.
اللهم لا تكلنا لأحد إلا إليك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
في هذه الظروف العصيبة، التي تمر بها أمتنا، والتي أحوج ما نكون فيها إلى وحدة الصف التي لا تتحقق إلا بوحدة العقيدة، ووحدة المنهج، والعمل على الطريق المستقيم، طريق الكتاب والسنة وسلف هذه الأمة.
وفي هذه الظروف العصيبة، التي أحوج ما نكون فيها إلى إحياء الأخوة والمحبة، والتناصح والألفة، ترانا نتتبع عثرات إخواننا، يتقصَّد بعضنا تحطيم بعض، نتعمَّد فضح دعاتنا، نترصد أخطاء علمائنا، نستبدل النصيحة بالفضيحة، والوفاق بالشقاق، والأخوة والمحبة بالبغضاء والحسد والحقد! .
ردود على ردود، افتراءات على افتراءات، اتهامات تلو الاتهامات، فقدنا طرق الاستدلال، ضيعنا حقيقة الدليل، هجرنا أسباب التثبت، دليلنا حظوظ أنفسنا، نقبل الأخبار حباً (1) ليس المقصود كل شيخ، أو كل باحث أو فرد، وإنما هو وصف لأحوال، وذكر لوقائع.

الجزء: 1 - الصفحة: 8

بالمخبر، أو ترصداً بالمخبر عنه، نرد الأنباء كراهية للمُنبئ، يستعين بعضنا على بعض بذي السلطان، ثم نلوم غيرنا، ثم بعد هذا كله نسأل الله نصرنا.
تالله إن هذا لفعل المخادعين، ووالله إنه لتفكير الساذجين.
فنعوذ بالله من الحَورِ بعد الكَورِ.

أمتنا أمة البقاء والنصر:
ومع هذا الذي تعانيه أمتنا كله، فلا خوف عليها، ولا هي هالكة، فأمتنا أمة الصمود والثبات، وأمتنا أمة التمكين والعلياء، وأمتنا أمة العز والبقاء، ولقد مرّ بأمتنا من المحن والصعاب ما ظن ضعاف الإيمان، وأعداء الإسلام أن لا قيام لها، ويأبى الله إلا أن تبقى، وستبقى، فهو وَعْدُ الله الذي لا يخلف الميعاد، ووعد الله هذا استجابة لدعاء رسوله - صلى الله عليه وسلم -: (( ... وسألته أن لا يسلط عليهم عدواً من غيرهم فأعطانيها ... )) [رواه الترمذي (2175) عن خبّاب بن الأرت وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1767)].
وفي شطر حديث قدسي، قال تعالى -إجابة لدعاء النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((ولا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم، فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم مَن بأقطارها)) [رواه مسلم (2889) عن ثوبان].
فهي إذن أمة النصر، وهي أمة البقاء، ولو دارت عليها الدائرة يوماً، ولو عضها الدهر وقتاً، فالنصر قادم والله دون استثناء {أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ} [البقرة: (214)].
وسيعلم الذين ظلموا -إذا ما أتى نصر الله- أي منقلب ينقلبون.
وليعلم الجميع: أن الله - عز وجل - لا يحب تأخير النصر والتمكين عنا، ولكنه سبحانه ينظر ما نحن عاملون، فإن رأى سبحانه أنّا نستحق النصر عجّله ولم يؤخره {إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ} [آل عمران: (9)].
فإن وعد الله لهذه الأمة ما يزال قائماً، ونصره ما يزال قريباً، قال تعالى: {وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} [الروم: (60)].

الجزء: 1 - الصفحة: 9

وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((بشر هذه الأمة بالسناء، والرفعة، والدين، والنصر، والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا، لم يكن له في الآخرة من نصيب)) [رواه أحمد (5/ 134) والحاكم (4/ 311) وصححه ووافقه الذهبي والألباني]. ولكن {إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ} [محمد: (7)]. وإن تؤمنوا، وتعملوا الصالحات يستخلفكم {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ... } [النور: (55)].
فأبشروا فوالله ما ذلك على الله بعزيز.
فهذه بشائر العودة إلى الله في كل مكان، وهذه طلائع الصحوة تبشر بزوال الكفر والطغيان، وقيام راية الإسلام وانتصار أمة الإيمان.
ولذا باتت أمتنا بحاجة ماسة إلى بيان طريق الإسلام المستقيم، ومنهج التغيير المعتدل، لتسير عليه، لتحقق شروط الله والوفاء به، فإنه لا يخلف الميعاد {وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ} [البقرة: (40)]. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله.
وبين يديك أخي الكريم موضوعات مهمة، وقضايا كبيرة، قد تكلم فيها كثير من الناس بين معتدل وجائر، وقد قدمت فيها جهد المقل في بيان منهج الاعتدال، منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة والتغيير، والمواجهة والجهاد، والمجتمعات والحكام، وما شابه هذه القضايا التي هي حديث اليوم.
والله أسأل التوفيق والسداد، والقبول والغفران، إنه أهل ذلك ووليه.

واقعنا الخاص المفجع:
لقد كان المسلمون يتطلعون إلى شباب هذه الصحوة، ويؤملون -بعد الله- بهم أن يحملوا عبء هذه الأمة، ولكن ...
ولكن العالم الراسخ، والداعية الواقعي، بل المسلم الواعي، يرى أن شباب الصحوة حملوا الأمة فوق حملها أعباءهم، وذلك بما وقعوا فيه من فخاخ وضعت لهم، وأخطاء كبيرة وقعوا فيها، وفتن مظلمة، سقطوا فيها، كادت أن تهلكهم، فركب كثير منهم -عن حسن نية-

الجزء: 1 - الصفحة: 10

رؤوسهم، فوقعوا في شراك نصبت لهم، فارتد ذلك آثاراً سلبية عليهم، وعلى الدعوة، وعلى أمتهم.
وقد وقعوا في ذلك؛ نظراً للأعداد الغفيرة العائدة إلى الله، وندرة العلماء الراسخين، وغياب المربين، وقلة الأقوياء الأمناء من الموجهين، فضلاً عما يبيته العدو من مكر شديد، وخبث كبير.
وباتت الدعوة إلى الاعتدال من أولى الأولويات، والاعتدال: هو اتباع الشرع دون إفراط ولا تفريط، ولا غلو ولا تمييع، ومن جهل بأمر أو موقف فعليه بالراسخين من أهله، وليعلم المسلم أنه لا اعتدال إلا بالشرع، ومن خرج عن الشرع فقد تطرف (1)، ومن صور التطرف الخروج عن الراسخين.
ولقد وقع في التطرف كثير من الناس، غلواً أو تقصيراً، في الأحكام والأفعال، وقلما ترى ذاك الوسط المعتدل.

ظهور التكفير والإرجاء:
فظهر التكفير بأبشع صوره، وبلغ به الحد تكفير أئمة الإسلام، والخروج على عامة المسلمين يكفرونهم ويذبحون أطفالهم وشيوخهم، وينتهكون أعراض نسائهم.
وقابل هذا: إرجاء بأسخف صوره، بلغ حداً، أن جعل أعداء الإسلام الملحدين مؤمنين، وأئمة الكفر من الشيوعيين واللادينيين، ولاة أمر كثير من المسلمين، يجب طاعتهم، وتحرم معصيتهم، حتى منعوا الخروج على المستعمرين، وسوغوا لهم الحكم بما شرعت الشياطين. (1) التطرف يشمل الذين يتطرفون عن الحق غلواً في الدين، أو تقصيراً فيه، أو تحريفاً لأحكامه.
وقد خصت اللفظة في الآونة الأخيرة من قبل خصوم الإسلام بالغلاة، وبكل من يتمسك بهذا الدين، ويجاهد لإعلاء كلمته ولو كان على سبيل الاعتدال.

الجزء: 1 - الصفحة: 11

وبلغ الغلو مبلغاً: أن حرم بعضهم الاستفادة من العلماء الذين وقعوا في بعض البدع والأخطاء، وحرقوا كتبهم، بل بدّعوا من استغفر لهم.
وذهب غلاة آخرون، إلى تحريم الاستعانة بالوسائل العصرية، في الدعوة والحياة الدنيوية، وإن كان ذلك دون مخالفة شرعية، وعدّوا ذلك من الابتداع والضلال.
وقابلهم آخرون، بالتساهل في الدين، بل بالتقصير والمداهنة لعوام المسلمين، وأتوا بعلوم غريبة، وفتاوى عجيبة، فأباحوا ما حرم الله في الكتاب والسنة، وما أجمعت عليه الأمة، فأباحوا الربا، والدخول في جيوش الكفار، والإقامة بين أظهرهم دون اضطرار، وقالوا: إن اليهود والنصارى إخواننا، وأباحوا الموسيقى والتصوير، وما شابه ذلك من الباطل والتزوير.
ونشأت فرقة في زماننا يمكن تسميتها ((فتنة التبديع والتخريب المبدّعة)) مبدؤها: تبديع الناس وتضليلهم، بل قذفهم وتخبيثهم، لوقوعهم -في ظنهم- في بدعة، أو فيما حكموا هم عليه بأنه بدعة، بل بدعوهم لأنهم لم يبدعوا من بدعوهم، وقد يكون الأمر كله من باب الاجتهاد، والخلاف المعتبر، وساروا على قاعدة أحدثوها، لم يسبقهم إليها أحد من الإنس والجن، ((من لم يبدّع المبتدع، فهو مبتدع، يجب هجره وفضحه و ... )) والمبتدع -عندهم- هو الذي يرونه هم أنه مبتدع، ولو خالفوا الأولين والآخرين.
ولا يفرقون بين بدعة وبدعة، ولا بين من وقع في بدعة وبين من كان في أصوله البدعة، أو يدعو إلى بدعة، يفرق ويفارق عليها، وبين من كان مخالفاً في بدعته الكتاب والسنة باتفاق، وبين من كان مجتهداً متأولاً، فبدّعوا من أهل العلم من لا يستحق ذلك، وغمزوا بهم، وأمروا بهجرهم، وهجر من لا يبدعهم وإلا هجروهم.
ومن تلك الفتن: التعلق بالحزبيات والجماعات على مختلف صورها، وتنوع مشاربها.
ومن ذلك: التعلق بالأعيان شيوخاً أو زعماء، وتقليدهم بأبشع صور التقليد، وإذا كان يمكن إعذار مقلدي المذاهب الأربعة لجهلهم، ولعلو مكانة الأئمة رحمهم الله، علماً وفضلاً، فقهاً وديناً، فإنك لا تجد لهؤلاء عذراً، إلا الجهل وقلة الفهم، والتنطع وسوء الخلق.

الجزء: 1 - الصفحة: 12

ولقد وقع بذلك مفاسد كبيرة، وفتن عظيمة، وضياع أوقات ثمينة، وتفرق كبير من أجل الأعيان، وأصبحت علامة المهتدي عندهم موافقة شيخهم، وآية الضال الحزبي المبتدع -على تعبيرهم- مخالفة شيخهم، وحصل من جراء ذلك كذب واتهامات، ووشاية وافتراءات، انتقاماً وحسداً.
وكلها مبنية على ظنون كاذبة، وتحميل الكلام ما لا يحتمل، وتفسيره على ما يُشتهى، وإلزامات لا تلزم، بنوا عليها أحكاماً وأفعالاً، وغالب الذين يفعلون هذا لا يُعرفون بعلم ولا دعوة، وإنما عُرفوا بتتبع عورات الناس، والتنقيب عن عيوب ألفاظهم، فإن لم يجدوا لهم عورة، ألزموهم إلزامات من عندهم، ثم دخلوا في نياتهم، فانظر إلى أول كتاب ألفوه، وإلى أكبر شغل اشتغلوه! هل هو في العلم؟ أم في العمل؟ أم في الدعوة وأساليبها؟ أم في تتبع العورات، والنبش في الألفاظ، وإلصاق الاتهمات (1)؟ ! (1) وقد أصابني من غبارهم كما أصاب الذين من قبلي. كما هي سنة الله في خلقه في الابتلاء، وكان سر ذلك نصحي لبعضهم: بعدم مواجهتهم بعض الحكام لانتفاء الشروط، وتحقق الموانع .. ولنصيحتنا للأفغان بالسعي لتحقيق شروط النصر، وإلا ستكون النتائج وخيمة، والعاقبة أليمة، ثم تبيّن للجميع بعد ذلك صحة قولنا، وسداد نصيحتنا، وكثير منهم أعلن تراجعه، واعترف بأخطائه، ولكن الغبار ما يزال على بعض عيون الناس، مما قذفونا به، بغير حق من مكان بعيد، ظلماً وزوراً، والله شهيد على ما يفعلون.
وآخرون قذفوا بالتهم، لاستشهادنا بقول من وقع في بدعة، أو لاستعمالنا ألفاظاً ورد أكثرها في القرآن الكريم كالطاغوت والجاهلية والصحوة .. مما لا يوافق منهج المداهنة.
وآخرون افتروا حسداً من عند أنفسهم، أو عصبية وعنصرية .. ولم يأت أحد منهم بأدلة شرعية، أو أخبار صحيحة، سوى تناقل القيل والقال، أو تحميل الكلام، أو الكتابة بأسلوب العاطفة الذي ينخدع به كثير من الناس.
والحقيقة أن بعضهم قد أوتي أسلوباً عظيماً في الخداع، وطريقة ماكرة في التمويه، فظاهره الصدق، وحقيقته الكذب والخداع والتمويه، والتباكي على الحق، وعلى الأمة الإسلامية، وأخيراً على الدعوة السلفية. ومن ذلك أن عمد أحد المجهولين إلى تحريف عبارات لي، أو قطعها من سياقها وسباقها. ثم عرضها على بعض الشيوخ .. فمنهم من أمسك فنجى، ومنهم من قدح بناء على المسائل المنسوبة لنا كذباً فظلم، ومنهم من كان في نفسه عصبية وعنصرية ظهرت في كلامه، ((مثل حرفي .. قطبي .. محترق)) وما شابه هذه الألفاظ الممجوجة .. ثم عمد المجهول مع عصابته لنشر الشريط، على أن الشيوخ يحذرون من الكاتب، وما علم هذا المسكين، والذين اغتروا به، أن الإسلام دين علم ودليل، لا دين شيوخ وتهويل، فأما من أجاب عليها من المجيبين دون تعيين الاسم، فقد أدى ما عليه، ومن عين الاسم، فقد ظلم ظلمين؛ ظلم التهمة والقدح بغير حق سوى سماع من مجهولين، والظلم الآخر: القضاء من غير تثبت، ولا سماع من =

الجزء: 1 - الصفحة: 13

حاجتنا إلى الاعتدال:
وكل هذه الصور تحكي ألم هذه الأمة، وتصور جراحها العميقة، لذلك باتت الصحوة الإسلامية بأمس الحاجة إلى بيان منهج الاعتدال، وتوضيح مبادئ الإنصاف، والدعوة إلى سبيل الوسط، كي تتلمس هذه الصحوة هُداها، لتحقيق وعد الله بعودة هذه الأمة إلى عزها وسؤددها، وهي موحدة الصف، منيعة الجانب، تسير هي وأولياؤها على منهج النبوة الأول.
واعلم -رعاك الله- أن معظم الفتن من الهوى وعدم التثبت، وهذه مصيبة من أعظم المصائب التي أصيب بها أفراد الأمة، لما فيها من الظلم، وفساد ذات البين، والندم في الدنيا والآخرة.
ومعظم الناس يظنون الأراجيف حقائق، ويقعون في الفتن رغم حسن قصدهم، وذلك لثلاثة:
- عدم التثبت وعدم إدراك معناه وطريقه.
- عدم القدرة على التمييز بين الحق والباطل، وبين الاجتهاد والضلال.
- فقدان القدرة على التفريق بين الدليل والتزيين، فلا يفرق بين الحجة القطعية، والأسلوب العاطفي الذي يتلاعب بالألفاظ، فينساق وراء المتباكي، ويكون مع أول شاكي.
وغالباً ما يصدّق هذه الأراجيف من لا يتورع في حفظ سمعه ولسانه ناسياً قوله - عز وجل -: {إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} [الإسراء: (36)]. = الطرف الآخر. وبهذا بطلت إجابتهم جملة وتفصيلاً، وقد فصلنا الإجابة عن ذلك في ملحق مستقل، ونحن سائرون في دعوتنا، ولينعق الناعقون ما شاؤوا، وعلى المجيبين أن يتنبهوا، ألا تصيبهم غفلة الصالحين، وعلى المنصفين طالبي الحق أن يتخذوا موقفاً صارماً من أمثال هؤلاء المزورين، الذين يفترون على عباد الله الكذب، ويوقعون الفتن بينهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 14

ثم يغرر بها بعض الصادقين، ويلتبس الأمر على آخرين، حيث يصدر ممن يُحسبون من الصادقين. (1)

عقيدة وشهادة:
الحمد لله تعالى، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا هو، وحده لا شريك له رب العالمين، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت، وهو على كل شيء قدير، لم يتخذ صاحبة ولا ولداً، ولا نداً ولا شريكاً في ملكه ولا حكمه، ليس له مثيل في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله.
تفرَّد بالربوبية، وتوحَّد بالألوهية، آمنت بكل صفة وصف الله بها نفسه، ووصفه بها رسوله - صلى الله عليه وسلم -، من غير تشبيه ولا تحريف، ولا تعطيل ولا تمثيل، فكلها صفات كمال تليق به سبحانه، لا ندرك كنهها، ولا نرد شيئاً منها. (1) ولم أكن يوما ما -ورب السماء والأرض- عاجزاً عن الإجابة برد يكشف عورتهم، وأن أُمطرهم بوابل من الحقائق، يفضح كذبهم، ولكني آثرت طوال هذه السنين مواجهة ذلك كله - بعون الله تعالى- بصمت صابراً محتسباً، إلا قليلاً قليلا .. مما لابد منه، وآثرت ذلك:
- كراهية إشغال أنفسنا بالردود، لما لها من آثار سلبية على الناشئة، من فساد القلوب، وتنافر النفوس، والصد عن التعاون، والانشغال عن العلم والعمل والدعوة، وضياع الأوقات.

- خشية الدخول فيما نهى الله عنه ورسوله - صلى الله عليه وسلم - من القيل والقال.
- اتقاء شماتة الأعداء من اللادينيين والباطنيين و .. والخصوم، فإنهم لا ينفكون بكل ما أوتوا من كيد وخبث في إشغال المسلمين ببعضهم، وتحويل جهدهم إلى مهاترات، ومخاصمات يشغلون بها المسلمين عن دينهم وعدوهم.
هذا وقد أربأت نفسي عن الرد بالمثل من الاتهامات، والألفاظ القبيحة التي لا تخرج إلا ممن قل حياؤهم، وجفت ألسنتهم عن الكلام الطيب، والنصيحة بالتي هي أحسن.
وادخرت هذا اليوم أحوج ما أكون لمثل هذا، والله من وراء القصد.
ورحم الله القائل:
يخاطبني السفيه بكل قبح ... فأكره أن أكون له مجيباً
يزيد سفاهة وأزيد حلماً ... كعودٍ زاده الإحراق طيباً

الجزء: 1 - الصفحة: 15

قد استوى على عرشه، وبان من خلقه، وهو معهم، أينما كانوا، بسمعه وبصره، وعلمه وقدرته، جلَّ أن يحيط به علم، أو يُدرك حقيقة صفاته عقلٌ.
وأن الله سبحانه يتكلم، كيف شاء، ومتى شاء، ومع من شاء، وأن القرآن كلام الله لفظاً ومعنى غير مخلوق، وأن أمره إذا قال للشيء كن فيكون.
فبهذا الرب أؤمن، وإياه أعبد وأقصد، وله أَنْسُك وأسجد، وبه أستعين وأسأل، وعليه أعتمد وأتوكل.
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، خاتم النبيين، وسيد المرسلين، أرسله بالهدى ودين الحق -دين الإسلام- ليظهره على الدين كله، ولو كره المشركون.
وقد أتم الله هذا الدين، وجعله ديناً شاملاً لكافة شؤون الحياة، إلى يوم قيام الساعة.
وأشهد أن خيرة خلقه بعد أنبيائه، صحابته الكرام، ومن تبعهم بإحسان، في العقيدة والمنهج، والشريعة والأخلاق والسلوك، وأنهم هم الطائفة المنصورة، والفرقة الناجية، التي أمر الله باتباعها، ومن تبعهم كان منهم، ومن خالفهم كان ضالاً بقدر مخالفته لهم.
وأشهد أن الساعة حقّ، وأن الله يبعث من في القبور، فإما إلى نعيم مُقيم، وإما إلى سواء الجحيم.
وأشهد أن ثمة عذاباً في القبر وسؤالاً، وحساباً يوم الدين وكتاباً، وميزاناً وصراطاً، ورؤية لله للمؤمنين عياناً.
وأن مصادر التشريع الأساس: كتاب الله تعالى، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وإجماع المسلمين، والاجتهاد، ومن أهم طرقه الاستدلال والقياس، وغيره من القواعد الأصولية التي اتفق عليها المسلمون، والاجتهاد لأهله وبشروطه ماض إلى يوم القيامة.

الجزء: 1 - الصفحة: 16

الإسلام دين الحق، والعدل والسلام:
لقد كان الإسلام وما يزال دين الحق والوئام، ودين العدل والسلام.
وذلك من وجوه كثيرة أهمها ثلاثة:

الوجه الأول:
أنه من لدن عليم خبير، حكيم قدير.
فمن كان عليماً خبيراً، وضع ديناً عظيماً دقيقاً، ومن كان قديراً حكيماً، وضع تشريعاً قويماً حكيماً يناسب كل زمان، ويوافق طبيعة كل إنسان، وينشر العدل والإحسان، في كل صعيد وكل مكان {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ} [إبراهيم: 2]. أفلا يعلم العليم الخبير بأحوال العباد الذين خلقهم، ما يصلحهم وما يفسدهم؟ !
قال تعالى: {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الملك: (67)].
أفلا يضع القدير الحكيم، ديناً قيماً، وتشريعاً حكيماً، يصلح أحوالهم، ويناسب حياتهم ومعاشهم؟ ! {وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ} [النحل: 60]. فحري حينئذ بمن عمل بتشريع الحكيم العليم أن يوفق للحياة الطيبة {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً} [النحل: 97].
ولهذا توافقت شريعة الإسلام، وسنن الله الكونية، وفطرة الإنسان الخلقية، توافقاً عجيباً، وانسجمت انسجاماً بديعاً {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ} [الأعراف: (54)]. فمن خلق فهو أحق بوضع تشريع لخلقه يناسبهم، وإنزال أوامر لعباده تصلحهم، كيف لا؟ ! وهو - عز وجل - الذي فطرهم، وخلق سنن الكون، وهو الذي يعلم ما يوافقهم وينافرهم، ويعلم سرهم وحوائجهم، ونياتهم وأحوالهم.
وقال تعالى: {قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ... } [الفرقان: (25)].

الوجه الثاني:

الجزء: 1 - الصفحة: 17

ما يظهر للعقلاء من حقيقة تعليماته، وإشراقة أحكامه، وسر عباداته.
فإن من تأمل الإسلام بعقل وفطنة، يجد في عقيدته الوضوح والصفاء، ويلفي في توحيده المتانة والشفاء كل الشفاء، لما يختلج في الصدور، وتتساءل عنه العقول.
ومن فكّر بوعي في العبادات، وجد في الصلاة والصوم والصدقات، وفي حفظ الأعراض وتحريم المحرمات، سراً عظيماً، وهدفاً سامياً في تزكية النفوس، وصلاحاً قوياً للأبدان، واستقامة عظيمة للأعمال.
ومن تأمل قواعد التوارث في الإسلام -على سبيل المثال- يذهل لعظمتها، ودقتها وتفصيل توزيعها، وموافقتها للطبيعة البشرية التي فطر الله الناس عليها، على مر العصور، في شأن القرابة، وفي شأن حب المال، فالوالدان والأولاد هم أعز القرابة، لذلك كان لهم حظ وافر، وأنصبة موزونة، وانظر بتفكر كيف ينقص حظ الأب والأم والزوجة حين يكون للميت أولاد، ونقصان حظهم من المال مقبول منهم بكل رضى، لأنه سيعود على الأولاد الذين يحبونهم، لا على غيرهم، والأولاد أحوج إليه منهم في الغالب، فسبحان الله ما أعلمه وما أحكمه!
كما تتجلى عظمة الإسلام، فيما أمر به من التعاون والتكافل، والتسامح وصلة الأرحام، وصنع المعروف، ومعالجة القضايا الاجتماعية، ومبادئ الحياة الزوجية، وقد أعطى الإسلام نصيباً وافراً للاهتمام بحسن الأخلاق، لما له من تأثير بالغ في تعاضد المجتمع وقوته، وحسبنا حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)) [رواه أحمد (2/ 398) والبخاري في الأدب المفرد (273) وصححه شيخنا الألباني].
وتظهر متانة الإسلام، في بناء مجتمع يسوده العدل والأمان، وتتضح وضوحاً جلياً في أوامره وأحكامه بالعدل بين بني الإنسان، فلا فرق بين ذكر وأنثى، ولا عربي وأعجمي، ولا أبيض ولا أسود، ولا غني ولا فقير، ولا وجيه ولا صعلوك في المعاملات.

الجزء: 1 - الصفحة: 18

وأما عند الله: فميزانهم التقوى، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: (13)]. وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)) [رواه مسلم: (4/ 1986)، وأحمد: (2/ 484)، وابن ماجه (4143)].
وجعل من يدخل في دينه كلهم أمة واحدة، لا شعوبية بينهم تشتتها، ولا حزبية تفرقها، قال تعالى: {وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ} [المؤمنون: (52)].

الوجه الثالث:
من أكبر الأدلة على عدل هذا الدين ونشره للسلام، ذلك الواقع الذي يعيشه المسلمون حين يعملون بهذا الدين على علم وصدق، إذ ينعمون بالأمن والسلام، والتعاون والتكافل.
فيعدل فيهم راعيهم، وهم يطيعونه ولو قصر فيهم، ويُعين قويُّهم ضعيفهم، ويكفي غنيهم فقيرهم.
ومن أكبر البراهين على هذا: الواقع الطيب الذي عاشه الذين عملوا بالإسلام قلباً وقالباً، في العصور الأولى أيام الفتوح، فما نزل الفاتحون بلداً إلا وسادها الأمان، ولا حل مصراً إلا وعلاها العدل، ولا أدل على ذلك من دخول الناس -وقتئذ- في دين الله أفواجاً، واستمرارهم على هذا الدين، وقيامهم بعد مئات السنين -في أفغانستان، وفي الشيشان وفي غيرها- بنصرة هذا الدين، والمطالبة به، في الوقت الذي تتهاوى فيه عروش الشيوعية، وتذوب دعوة الصليب، ويخرج المستعمر الصليبي مقهوراً ملعوناً من كل البلاد التي استعمرها، ولم يستطع أن يُنّصر مسلماً واحداً.
كل ذلك دليل على أصالة هذا الدين، وما فيه من تعليمات سامية.
اقرأ إن شئت سورة الحجرات، وتدبر ما فيها من الآيات العظيمات {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} ثم تدبر كذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((وكونوا عباد الله إخواننا)) [البخاري: (6076) في الأدب، ومسلم: (2559)، في البر والصلة، عن أنس].

الجزء: 1 - الصفحة: 19

والعاملون بالإسلام يجب أن يكونوا أمة واحدة، إذا اشتكى منها عضو تداعى لها سائر الجسد بالسهر والحمى (1).
قال - صلى الله عليه وسلم -: ((إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً)) [البخاري: (2446) مسلم: (2585) عن أبي موسى الأشعري].
ولقد تحقق ذلك بما كان عليه صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حين أخلصوا النية، وأحسنوا الاتباع في العمل، فبدا فيهم الإسلام نوراً يستضاء بهديهم، ومثلاً يضرب للناس من بعدهم، قال تعالى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً} [النحل: (97)].
واعلم -رحمك الله- أن الإسلام كلَّه حق وعدل، بأصوله وفروعه، وشُعَبِه كلها، دقِّها وجلها، من قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا إله إلا الله ... إلى: إماطة الأذى ... )) ليس فيها قشور ولا تافه، ولا تعقيد ولا حرج، بل كلها يسر ونفع، خير وبركة، سعادة وطمأنينة، ومن اعتقد بما يخالف هذا استتيب.
قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحجر: (78)]. وقال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: (185)].
وشُعب الإيمان مراتب، وبينها فوارق في الرتبة والأجر، والحكم والأثر، والعمل فيها حسب الاستطاعة، والدعوة فيها بالتدرج من المهم إلى الأهم، من التوحيد إلى العبادات، إلى الأخلاق، ولا يمنع ذلك الاشتراك أحياناً.
ولا يمنع هذا التدرج من اشتراكهم في الدعوة أحياناً، ولا يمنع كذلك أمراً بمعروف، أو نهياً عن منكر، حسب الشروط الشرعية.
ولذلك كان هذا الإسلام دين الحق والعدل والسلام، وصالحاً لكل زمان ومكان، ولكل أمة وإنسان. (1) نحن نتكلم عما أمر به الإسلام، لا ما عليه المسلمون الآن.

الجزء: 1 - الصفحة: 20

الإسلام دين الكمال والشمول:
إن المتأمل هذا الدين بوعي وإنصاف، يجد فيه كمالاً عظيماً، وشمولاً واسعاً يغطي جوانب الحياة كافة، ويلبي حاجات الإنسان كلها.
وقد أخبر الله بذلك، وأنه أكمل الله دينه، وأتمَّ شرعه، وجعله شاملاً كافة شؤون الدين والدنيا والآخرة، إلى يوم القيامة، قال تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: (3)].
وقال أبو ذر: "تركنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علماً" [أخرجه ابن حبان: (65)، والطبراني: (1647)، والبزار: (147)، أبي ذر وأحمد (5/ 153)، والطيالسي: (479)، من طريق ابي الدرداء، وطريق ابن حبان والطبري والبزار صحيحة لذاتها وصححه شيخنا الألباني في الصحيحة (1803)].
فهو: دين توحيدٍ وعبادة، وطريق هداية وسياسة، وزهدٍ ودولة، وعلم وعمل، وحكم وتحكيم، ودعوة ومنهج تغيير، وجهاد واقتصاد، وأخلاق ومعاملات، وهو دين الأمان والسلام.
ولا تثمر منهجية هذا الدين، ولا تظهر حكمته، وتشرق أنواره، وتقطف ثماره إلا بالأخذ بكل ما فيه {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً} [البقرة: (208)]. ولذلك حرم أخذ بعضه وترك بعض، فقال سبحانه: {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ} [البقرة: (85)].
وفيه أركان ونوافل وواجبات، وفيه نهي عن محرمات ومكروهات، يجب إعطاء كل ذي حق منها حقه.
ولذلك من تمسك به نجا، ومن أعرض عنه هلك {وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى} [سورة طه: (124)].

الجزء: 1 - الصفحة: 22

ومن ادعى فيه نقصاً كفر، ومن ابتدع فيه بدعة فجر، ومن خالف فيه أمراً عصى {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} [سورة النساء آية: (14)].

الجزء: 1 - الصفحة: 23

الإسلام دين البشرية جمعاء، ودين مستقبلها:
لاشك عند كل مؤمن مطلع على كتاب الله - عز وجل -، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، بأن الإسلام دين البشرية جميعاً، يقيناً مستقراً، وإيماناً راسخاً بوعد الله الذي لا يخلف الميعاد، قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا} [سبأ: (28)]. ولأجل ذلك ختم الله برسوله محمد - صلى الله عليه وسلم - الأنبياء والرسل، وختم بالإسلام الأديان كلها، ونسخها، وكفّر من لم يدخل فيه، فقال تعالى: {إن الدين عند الله الإسلام} [آل عمران: (190)].
وقال تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [آل عمران: (85)]. وقال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ} [المائدة: (48)]. وأوجب على الناس الدخول فيه كله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً} [سورة البقرة: الآية (208)].
وخطابات القرآن للناس جميعاً واضحة، وأوامره في ذلك جلية، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ} [النساء: (170)]. وقال تعالى: {هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ} [آل عمران: (138)].
وتتجلى عالمية الإسلام، في سمو تشريعاته، وعموم خطاباته: يأيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، يا عبادي، فلم يناد بقومية، ولم يخاطب بعرق، بل نادى عموم البشرية، وخاطب أهل الإيمان كافة، وتتضح عالمية هذا الدين بشمول أحكامه، التي لا يحويها زمان، ولا يحدها مكان، ولا تخص شعباً دون الشعوب، ولا بلداً دون البلدان، بل هي عامة شاملة، صالحة للبشرية جمعاء، على اختلاف ألوانها ولغاتها، وتفرق أجناسها وقومياتها.
كما يجب أن يكون عند كل مسلم يقين، بأن الإسلام هو دين البشرية القادم، وأن الساعة لن تقوم حتى ينتشر الإسلام في أصقاع المعمورة كلها، بل سيهيمن عليها، لا يغادر مصراً إلا ويظله، ولا يبرح أرضاً إلا ويستوطنها، قال تعالى: {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ} [الصف: (9)].

الجزء: 1 - الصفحة: 24

فتقديم الضمير المنفصل في الآية ((هو)) دال على معان عظيمة، وله مغاز دقيقة، فمن ذلك: التفخيم والإشارة إلى ما سبق، والحصر، فهو الذي أرسل رسوله لا غيره، وهو إذن الذي يتولى أمره، وعليه وحده نصره.
وفي عُمق هذا التعبير، يتعلق أمل بل آمال مشرقة، ووراءه ستكون يوماً ما حقائق واقعية.
وتكمن وراء هذا الضمير ((هو)) أسماء الله الحسنى كلها، فـ ((هو)) بدلاً عن تسع وتسعين اسماً وصفة لله، فقوله: {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ} أي: "القدير" هو الذي أرسله، فهو قادر على نصره، ولو فعل الأعداء ما فعلوا، ولو كادوا ما كادوا، و"العليم" هو الذي أرسله فهو يعلم كيف ينصره، ومتى ينصره، و"الخبير" هو الذي أخبر عن نصره بعلم وصدق، و"العزيز" هو الذي أرسله فلا غالب له، و"الحكيم" هو الذي أرسله فيختار الوقت المناسب لنصره، والمكان المختار لإعلاء كلمته.
وذكر فعل الإظهار في قوله تعالى: {لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ} لأن "الإظهار" أعم من الانتصار، ولأن في الإظهار معنىً زائداً على "الانتصار، وهو: الهيمنة والقيادة، والقهر والسيطرة، وقوله تعالى: {الدِّينِ كُلِّهِ} يعني: أن الله سيظهره على الأديان والمذاهب والأنظمة جميعها دون استثناء، فإن لفظة الدين أعم من أي لفظة أخرى ترادفها، كالمذهب والمبدأ، والمنهج والحزب، وقوله تعالى: {يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ} [الصف: (8)]. فيه إشارة إلى أن الله يعلم بما سيقوم به الأعداء من محاولات شتى، وأساليب متنوعة، لإطفاء نور الله، وأنى لهم ذلك، وقد سمى الله دينه نوراً، وأضافه لنفسه تشريفاً وتعظيماً، حفظاً ونصراً، ولإشعار المتأمل، أن النور لا يمكن إطفاؤه أبداً؛ ذلك لأن النور لا يطفأ إلا من مصدره الأساس الذي ينبعث منه، كالبشر الذين يريدون إطفاء نور الشمس، ولما كان مصدر النور من الله، فأنى لهم أن يصلوا إليه فيطفئوه، ثم أنى لهم.
وقوله سبحانه: {وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ} [الصف: (8)]. فيه تأكيد لما سبق في معنى الإظهار الكلي على الأديان كلها، إذ سوف يتم الله إظهاره، ويكمل استعلاءه،

الجزء: 1 - الصفحة: 25

ويعم انتشاره في المعمورة كلها، ولو حاول ما حاول الكارهون له من المشركين والمنافقين، فالله هو صاحب الأمر، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي يعلم سر كل شيء، وهو -لا غيره- الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره المشركون.
ثم تأتي الأحاديث المباركة لتؤكد هذا المعنى معنى الظهور الحسي، والاستعلاء المادي، على أديان البشرية جميعاً.
فعن ثوبان - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن الله زوى -أي: جمع وضم- لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها)). [رواه مسلم: (8/ 171)].
وعن تميم الداري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز، أو بذل ذليل، عزاً يعز الله به الإسلام، وذلاً يذل به الكفر)) [رواه أحمد: (4/ 103) وصححه شيخنا الألباني في الصحيحة (1/ 7)].
قال شيخنا الألباني في السلسلة الصحيحة (1/ 7): "ومما لا شك فيه أن تحقيق هذا الانتشار يستلزم أن يعود المسلمون أقوياء، في معنوياتهم ومادياتهم وسلاحهم، حتى يستطيعوا أن يتغلبوا على قوى الكفر والطغيان".
قلت: وهذا الذي أشار إليه هذا الإمام، قد أشار إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قبل، بما ستكون عليه حال الأمة في آخر الزمان، من الخلافة الراشدة، والقوة المانعة.
فعن حذيفة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكاً عاضاً، فيكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكاً جبرياً، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت)) [رواه أحمد: (4/ 273) وصححه شيخنا في السلسلة (1/ 7)].

الجزء: 1 - الصفحة: 26

قلت: وفي الآيات والأحاديث التي تبشر بأن المستقبل للإسلام، حافز قوي للمؤمنين، حتى يتحملوا المسئولية المناطة بهم، وأن يؤدوا الأمانة المعلقة بأعناقهم، حتى يتم أمر الله بالأسباب الكونية المادية المسنونة، والأحكام والأعمال الشرعية المعقودة بحسن النية، لا بالأماني المجردة عن الأعمال، والتباكي على الأمجاد، وتقاذف اللوم والاتهامات.
ووالله! ثم والله! الذي أرسل رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وأبقى دينه إلى هذا الزمان! ليبقين دينه إلى آخر الزمان، وليأتين زمان يكون الإسلام فيه هو الظاهر على كل مكان في هذه المعمورة، لا يغادر بدواً ولا مصراً، ولا يترك حضراً ولا قصراً، إلا والناس -يومئذ- يوحدون ربهم، ويذوقون حلاوة إيمانهم، وينعمون بظل إسلامهم {لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ} [الأنعام: 67].
فحذار ثم حذار من اليأس الذي يوسوس به الشيطان، إذا ما خسر المسلمون معركة، أو وقعت بهم مصيبة، أو تسلط عليهم عدو، إنما يريد الشيطان بذلك إلقاء اليأس في قلوب المسلمين، كي لا يعملوا بهذا الدين، ولهذا الدين، قال تعالى: {إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ} [يوسف: (87)].
ولقد خسر الصحابة معارك، ووقعت فيهم أوابد، واجتمعت الأحزاب عليهم، وما زادهم ذلك إلا ثباتاً ويقيناً وعملاً، ومن الله تعالى قرباً، قال تعالى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} [آل عمران آية: 173].
فقد خسروا في أُحد، وهزموا أول الأمر في حُنين، وقتل منهم سبعون عالماً وقارئاً في ساعة واحدة، في حادثة بئر معونة، وهي نسبة عالية في عددهم يومئذ، وغير ذلك مما وقع فيهم، ومع هذا كله، لم يفتّ ذلك من عضدهم، ولم يزعزع بالله ثقتهم، وكان شعارهم {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ} [الأنفال: 59]. وفي قراءة {ولا تحسبن} أي: لا تظن أن الكفار بانتصارهم في معركة، أو معركتين، غلبوا قدرة الله تعالى، فأفلتوا من قوته، كلا والله! فالله غالب على أمره، ولكنها حكمة الله البالغة، ودروسه المربّية، وابتلاءاته

الجزء: 1 - الصفحة: 27

المتكررة، قال تعالى: {وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ} [محمد: 4]. ولكنا ما زلنا في تقصير في الأسباب الشرعية، وتفريط في السنن الكونية (1).
ورغم هذا كله، ورغم الصد الشديد عن ذكر الله، والتآمر على هذه الصحوة، والكيد بها، فما تزال أفواج التائبين مقبلة على الله، وما فتئت زمر المقبلين تتدفق على هذا الإسلام العظيم.
وما هذه الطلائع من الشباب العائد إلى ربهم في كل مكان إلا بشائر نصر، ومقدمات تمكين، ودلالات على صدق هذا الدين، وعودته نوراً يشرق على وجه المعمورة، فمن كان يظن أن يخرج من أصلاب التائهين في بلاد الغرب شباب يطيلون عزتهم بالإسلام قبل أن يطيلوا لحاهم، ويقصرون عن الشر قبل أن يقصروا ثيابهم؟ ! من كان يظن أن يخرج من أصلاب الذين كانوا ينادون بالعروبة والاشتراكية والشيوعية جيل يرفع راية التوحيد، ويدعو إلى الإسلام، ويلتزم أحكامه، إنه صدق هذا الدين، وأصالة هذا الدين، وأنه من رب العالمين، نزل به الروح الأمين، على خاتم المرسلين، ليظهره على الدين كله ولو كره الكارهون، ولو كاد الكائدون {وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ} [ص آية: (88)].
{مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ} [الحج آية: 15]. (1) قد فصلنا القول في ذلك في كتاب ((التِّيه والمخرج)) في باب التمسك بالإسلام جميعاً، قلت: قد نطقها بعض المترصدين هكذا ((التَّيْه والمخرج)).

الجزء: 1 - الصفحة: 28

التوحيد ومنزلته في الإسلام:
التوحيد: هو دين الأنبياء جميعهم، ومحور دعوتهم، وما أُرسلت الرسل، ولا أُنزلت الكتب إلا لأجله، وهو لب الإسلام وروحه، وأُسُّ الطائفة المنصورة ومنهجها، وهو قبل كل شيء، قبل العبادة وقبل الشريعة، وقبل الأخلاق.
وهو: تصديق ونطق، عمل ودعوة.
والتوحيد: يعمّ توحيد الربوبية، والألوهية، والأسماء والصفات، على منهج سلف هذه الأمة، وما فصَّله الأئمة الأربعة، وابن عبد البر، وابن تيمية، وغيرهم من أئمة أهل السنة والجماعة، رحمهم الله تعالى.
فالربوبية: إفراد الله بأفعاله من خلق وإماتة، وإحياء ورزق، فكل ما يكون من الله فهو ربوبية.
قال تعالى: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ} [لقمان: (25)]. (1)
والألوهية: إفراد الله بالعبادة والتوجه والقصد، فكل ما يصدر من العبد من عبادة، وتقرب فهو ألوهية {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} [النحل آية: (36)].
وتوحيد الأسماء والصفات: يعني الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه، ووصفه به رسوله، من غير تحريف ولا تشبيه، ولا تعطيل ولا تمثيل، وهو باختصار بكلمتين: إثبات مع التنزيه.
ولا قيام للفرد والأمة إلا بالتوحيد الشامل، ولا يقبل عمل إلا به، ومن وحَّد الله كما أمر، نجا من الخلود في النار، ولو كان أفسق الناس عملاً، وأسوأ الناس خلقاً، وأَما ذنوبه فأمرها إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذّبه.
قال تعالى: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا (1) وهذا ما كانت تقره قريش ومع هذا لم يدخلها الإسلام.

الجزء: 1 - الصفحة: 29

مُسْلِمُونَ} [آل عمران: (64)].
وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((من قال لا إله إلا الله دخل الجنة)) [أخرجه أحمد (5/ 236) وابن حبان: (4) وصححه شيخنا الألباني في الصحيحة (1355)].
والإعراض عن التوحيد كفر، وحصره في معنى دون معنى ضلال -كحصره في أمور العبادة، أوفي أمور السياسة والدولة، أو في محاربة القبورية فحسب- وإن كان أكبر أقسامه، مع الإقرار بأصل التوحيد، وأن الاستهزاء بشيء من أحكامه وسننه، زيغ وفجور وكفر.
ويشمل التوحيد: التشريع العام والخاص، والحاكمية العامة والخاصة، والتحاكم، قال تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: (21)]. فسواء شرعوا لهم أحكاماً، أو عبادة، فكل ذلك مخالف للتوحيد، وحكم من يفعل ذلك على التفصيل عند أهل السنة، وقد ذكرنا طرفاً من هذا المعنى في باب الحاكمية، وسيأتي في أبواب متفرقة.
ويجب الاهتمام به جميعاً، ولا ينبغي أن يهمل جانب دون آخر، فالكل من التوحيد.
ويجب أن يُبدأ بالدعوة إلى التوحيد قبل كل شيء؟ فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ: ((إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى ... )) [رواه البخاري: (6937)]. (1) (1) وما صدر مني من إطلاق أو عموم، في أي أمر من الأمور، وبخاصة في فضل الأخلاق وأهميتها، فهو من قبيل المجمل؛ المفصل في مكان آخر، ولم أقصد أن الأخلاق أو أي شيء آخر يكون قبل التوحيد أو يعادله، وهذا الإطلاق وارد لغة وشرعاً.
فعندما سُئِلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البر قال: ((البر حسن الخلق)). [رواه مسلم (4/ 1980) رقم (2553) عن النواس بن سمعان].
وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((أثقل شيء في الميزان الخلق الحسن)). [رواه أحمد (6/ 446 - 448) عن أبي الدرداء وصححه شيخنا الألباني في الصحيحة (876)].
فأين ذكر التوحيد هاهنا؟ وهل غفل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أهمية التوحيد؟ ! فليتق الله عز وجل المترصدون.
والجواب عن هذا: أن الأمر إذا فُصِّل وعُرِف لا يضر بعد ذلك إجمال فيه.
انظر - إن شئت - كتابي ((التيه والمخرج))، لترى حقيقة الأمر، ولتعلم الصادق من المتربص، وراجع باب العموم والإطلاق من هذا الكتاب لتزداد به علماً.

الجزء: 1 - الصفحة: 30

ويجب أن يعرض التوحيد جلياً واضحاً، لا لبس في الدعوة إليه ولا غموض، ولا مداهنة فيه، ولا مصلحة مقدمة عليه أبداً، كدعوى تجميع المسلمين أولى من تفريقهم على التوحيد، وما شابه هذه الدعوات المبنية على المصالح الظاهرة، وفسادها معلوم عند العقلاء بالضرورة.

الجزء: 1 - الصفحة: 31

الشرك وخطورته:
اعلم -عافانا الله وإياك- أنه ما عصي الله سبحانه تعالى بذنب أعظم من الشرك، وهو الوحيد الذي يبطل العمل، ويخلد صاحبه في النار والعياذ بالله.
قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: (48)].
قال تعالى: {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الزمر: (65)].
ولا يقبل إسلام المرء حتى ينتهي المرء قبل كل شيء عن الشرك، ويكفر به، ثم يدخل بعد ذلك الإيمان، فمن فعل ذلك، فقد وحد الله، ونجا نجاة أكيدة، قال تعالى: {فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا} [البقرة: (256)].

من صور الشرك:
الشرك شركان: شرك أكبر يخرج من الملة، وشرك أصغر.
ومحورها: أن يُجعل لله نداً أو مثيلاً أو شريكاً، في عبادته، أو حكمه، أو أفعاله أو صفاته، اعتقاداً، أو قولاً، أو عملاً، كدعاء غير الله، والاستعانة، والاستغاثة، والحلف بغيره، وكسن تشريع مضاد لشرع الله، أو مضاه له، والحكم به، والتحاكم إليه.
وللشرك صور عديدة، وأشكال متنوعة، فتارة يكون الشرك بشمس أو حجر، أو بنار أو شجر، وتارة يكون بملك أو مرسل، بإنسي أو جني، وتارة يكون بتشريع أو مبدأ، أو تعظيم أو سجود لغير الله، وقد يكون بحب أو بغض، قال تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ} [البقرة: (165)]. وقال تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ} [محمد: (9)]. وأحكام هذه كلها تجدها تفصيلاً في كتب أهل السنة.

الجزء: 1 - الصفحة: 32

ضابط فهم الكتاب والسنة:
ولما كان للكتاب والسنة أكثر من فهم، ويمكن أن يسلك بهما أكثر من مسلك، أراد الله توحيد الفهم والمنهج، ودفع الخلاف والتفرق في الفهم والعمل.
وذلك بأن أوجب الله على المسلمين التزام منهج السلف الصالح لضبط فهم الكتاب والسنة؛ لئلا يزيغوا عن المنهج الحق إلى فرق الضلال، وجماعات الأهواء، وهذا الضابط يشمل الفهم والعلم والعمل، والدعوة وطرق التغيير، وإقامة شرع الله في الأرض.
قال تعالى: {فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا} [البقرة: (137)].
أي: فإن آمن الناس بمثل ما آمن به أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد سلكوا سبيل الهداية، وإن أعرضوا عن منهجهم، فقد سلكوا سبيل الغواية، واستحقوا الضلالة في الدنيا، والعذاب في الآخرة، قال سبحانه: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: (115)].
واعلم -رحمني الله وإياك- أن مذهب إمام من أئمة السلف فضلاً عن غيرهم، ليس مذهباً للأمة، ولا ملزماً لأحد من المسلمين، وإنما الملزم كتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، واتفاق لم يرد خلاف فيه عن أحد، أو ما اشتهر عن السلف من غير نكير من بعضهم، ممن هم على السبيل.

الجزء: 1 - الصفحة: 33

الطائفة المنصورة:
وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثُ الافتراق: ((افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة، وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة)). (1) [رواه أبو داود (4596) عن أبي هريرة، وصححه شيخنا الألباني في صحيح أبي داود (3842)].
وصح عنه تعيين هذه الطائفة تعييناً لا يدع مجالاً للبس، بقوله - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عنها: ((هي ما أنا عليه وأصحابي)) [أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (724) عن أنس بن مالك، وصححه لغيره شيخنا الألباني في الصحيحة (204)].
وهي الطائفة المنصورة في الدنيا، والناجية يوم القيامة التي أخبر عنها رسول الله في هذا الحديث وفي غيره، وهي ما كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه الكرام، ومن تبعهم بإحسان في التوحيد والمنهج، وفي العبادة والشريعة والأخلاق، وفي طرق التغيير، والحكم والسياسة، قال تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} [التوبة: (100)]. وكل من خالف ما كانت عليه الطائفة الناجية، فهو مبتدع ضال بقدر ما خالفها.
ومن أبرز أئمة الدعوة إلى هذا المنهج، بعد جمهور السلف الصالح أحمد بن حنبل وأحمد بن تيمية ومحمد عبد الوهاب وعبد العزيز بن باز، ومحمد ناصر الدين الألباني، وغيرهم من الأئمة والعلماء رحمهم الله تعالى .. ومن طعن بهم أو غمز بمنهجهم، فذلك علامة ضلاله، (1) يدندن كثير من الناس حول ضعف هذا الحديث .. قلت: حتى لو كان الحديث موضوعاً فلا يؤثر في الأمرين الذين أشار إليهما وهما وقوع الاختلاف، ونجاة فرقة واحدة هي الصحابة ومن ابتعهم، فأما وقوع الإختلاف فيكفي الوافع لإثباته فضلاً عن الحديث وأما نجاة طائفة واحدة فقد أشار إليها القرآن بصريح العبارة وأوجب اتباعها. قال تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ... } الآية، فقد بينت الآية ضلال كل من خالف المؤمنين؛ والمؤمنون ساعة نزول الآية هم الصحابة بلا شك وبهذا يتحقق معنى الحديث، وإذاً لا غرة من تضعيفه إذ المقصود المعنى والقرآن يشهد بصحة المعنى.

الجزء: 1 - الصفحة: 34

ومئنة ابتداعه، ولا يعني ذلك عصمة أفرادهم من الخطأ، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وتخطئة أحدهم بدليل ممن هو أهل لذلك، ليس من الطعن في شيء (1).

الانتساب إلى منهج السلف:
الانتساب إلى منهج السلف -عقيدة وعملاً- واجب على كل مسلم، وإلا فمن لم يكن سلفياً، فماذا يكون؟ ‍! سيكون خارجياً، معتزلياً، رافضياً.
وأما الانتساب إليهم بالاسم (سلفي-سلفيون) فمشروع، بل مندوب إليه، للتميُّز عن أهل الابتداع.
وقد تميَّز سلفنا عن أهل البدع، باسم أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، ولا مُشاحة في التسمية، مادامت تدل على معنى صحيح.
وثمة -في هذا الباب- ثلاث نقاط مهمة:
الأولى: لا يجوز أن نجعل التسمية حائلاً دون الدعوة، أو مانعاً دون انتشارها، إذ المقصود الأول: الدعوة نفسها لا الاسم، وعلى هذا، يمكن البدء بالمقصود قبل الاسم.
كأن يجد الداعية في بيئة معينة حرجاً كبيراً في ذكر الاسم، وحينئذ يجوز له تأخيره، ولا يضره تركه، إذ يمكنه الدعوة إلى التوحيد والسنة مباشرة، أو باسم أهل السنة والجماعة، أو منهج خير القرون، أو ما شابه ذلك من الأسماء التي تدل على مسمّى واحد، وقد مسح النبي - صلى الله عليه وسلم - (1) وقد أذكر أحدهم بوصف الخصوم، تبكيتاً وسخرية منهم، وهو أسلوب عربي متين، تجد تفصيل ذلك في باب الأسلوب من هذا الكتيب، وقد أذكر أحياناً - تعليماً للناس أدب الخلاف- شدة خلاف أحد الأئمة لأئمة آخرين، كتكفير الإمام أحمد وغيره لتارك الصلاة. وهي مخالفة لهم كبيرة، تجعل نسبة عالية ممن يراهم الأئمة الآخرون مسلمين تجعلهم كافرين، ومع ذلك كان بعضهم يحترم بعضا، بل آراء بعض، ولو كان يراها مخطئة. فاستغل هذا المترصدون، وجعلوه طعناً بالأئمة، ولم يفهمه آخرون، فكادوا ينحون منحاهم.
وكم من عائبٍ قولاً صحيحاً ... وآفته من الفهم السقيم.

وقد صرحت بنفي لفظ الوهابية ونفي الجديد فيها، فلا وهابية في الإسلام، ولا جديد في دعوة الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
فظن بعض المغفلين أن هذا غمز بالدعوة، ولله في خلق أمثال هؤلاء المترصدين حِكَم.

الجزء: 1 - الصفحة: 35

لفظة (رسول الله) في عقده مع المشركين في صلح الحديبية، ولفظة ((رسول الله)) أعظم من لفظة ((السلفية)).
الثانية: لا يجوز أن يتحول الخلاف في التسمية وعدمها، إلى جدال وشقاق، مادام المنهج متفقاً عليه.
الثالثة: دعوى أن لفظة (السلفية) بدعة محدثة، دعوة باردة، إذ المقصود المعنى والفحوى، وأما الاسم، فهو مشتق من (سلف) كما اشتقت الألوهية من (إله) والربوبية من (ربّ) والحاكمية من (حكم).
وعلى هذا، فليس من نفى التسمية بخارج من السلفية، إذا كان مقراً بالفحوى، وليس من أثبتها بمبتدع (1)،
نعوذ بالله ممن عقم فهمه، وطال لسانه. (1) سبق مني عبارة ((السلفية بدعة))، وكان ذلك من باب حكاية قول الخصم أو المخالف، لا من باب إنكار التسمية، وهو أمر سائغ لغة وشرعاً، كقول إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - عن الشمس {هذا ربي} وكقوله تعالى: {قل لا تسألون عما أجرمنا}، وتفصيل ذلك في باب الأسلوب.

وكذلك سبق مني نفي الاسم، ولم يكن ذلك بإطلاق أو دائما، وإنما كان في بعض المناسبات، ومن هذه المناسبات: أنه كاد في أحد المؤتمرات أن تحصل فتنة من قبل المهتدين حديثاً، حين سمعوا أحد المحاضرين يكرر لفظة (السلفية) فظنوا ذلك حزباً، فقالوا: ((فررنا من الأحزاب الأخرى، وجئنا إليكم لتدخلونا في حزب السلفية)) فاتفقنا مع مدير المؤتمر لدفع الفتنة .. فنفيت الاسم مع تقرير حقيقة الدعوة السلفية تقريراً سهلاً صحيحاً. وكانت النتائج بفضل الله طيبة، حتى قال بعضهم ((لقد أدخلنا السلفية، ولكن من باب ثان)).
وقد قررنا الاسم مراراً وتكراراً في محاضرات كثيرة، ومناظرات معروفة، ولكن المترصدين لا ينظرون إلى الأمر جميعه، بل يتلقطون ما يدنسهم كالذباب، فراحوا يشنعون على عادتهم. رغم أن ثمة شيوخاً أجلاء مثل ابن عثيمين عافاه الله، ينفون هذه التسمية، ومع ذلك لم يتعرضوا لهم لماذا ... ؟ ألحاجة في صدورهم؟ أم على مذهب غلاة الصوفية، قالوا: حرام، قلنا: حرام عليكم.

الجزء: 1 - الصفحة: 36

الإيمان تعريفه، ومذهب الحق فيه:
الإيمان هو: اعتقاد بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح، والأعمال من الإيمان، وهي ركن من أركانه.
وللإيمان شعب: وله أصل وفروع وثمار، يزيد وينقص، قال - صلى الله عليه وسلم -: ((الإيمان بضع وسبعون شعبة)) [البخاري (9) ومسلم (35)].
وسئل رسول الله عن أفضل الإيمان فقال: ((الصبر والسماحة)) [أحمد 4/ 385]. فأدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأعمال الصالحة في الإيمان.
وأصل الإيمان في القلب، قال تعالى: {وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ} [سورة الحجرات: 7].
وزيادته بالطاعة، ونقصانه بالمعصية، قال تعالى: {لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ} [سورة الفتح: 4]. فأثبت سبحانه أصل الإيمان، وذكر زيادته بالطاعة.
والقول بأن الأعمال الظاهرة شرط صحة، أو شرط كمال، لفظ مجمل، لا بد من تفصيله، وبيان مقصده، فإن كان المقصود بهذه العبارة: أن كل عمل من الأعمال الظاهرة شرط صحة، -إلا الصلاة فمختلف فيها- فهو قول الخوارج، وهو قول باطل، وإن كان المقصود بشرط الكمال، أن الأعمال خارجة عن الإيمان، فهو قول المرجئة وهو قول باطل أيضاً.
وفعل الطاعات وترك المحرمات لله يزيد الإيمان، وترك الواجبات وفعل المحرمات يُنقصه، وترك المندوبات يفوت زيادته وثوابه.
والكفر والشرك ينقض أصله وفروعه.
والإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان، وغير ذلك مما فصله أئمة الهدى كمالك والشافعي، وأحمد، وابن عبد البر، وابن تيمية، وغيرهم رحمهم الله جميعاً (1). (1) زعم بعضهم أن مذهب أهل السنة: أن الأعمال شرط لصحة الإيمان بهذا الإطلاق، ولا يخفى إن إطلاق هذا العموم - عند التمعن -فإن ((الأعمال))، إذا أطلقت قصد بها أعمال الجوارح من واجبات ونوافل .. وهي جمع =

الجزء: 1 - الصفحة: 37

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = عمل، وعلى هذا فإن هذا العموم يشمل كل فرد من الجمع. أي كل عمل، فهل أجمع أهل السنة على أن الواجبات والنوافل شرط صحة إيمان الرجل، بحيث إذا ترك الرجل واجباً من واجباته فسد إيمانه، وأصبح كافراً، وإذا عق الرجل أبويه بطل دينه، وأصبح مرتداً .. إن هذا الإطلاق والعموم؛ ليس من مذهب أهل السنة في شيء أبداً، ولم يورد القائل على هذا الإطلاق والعموم دليلاً من الكتاب والسنة أو عن أحد من علماء السلف، وإنما اختلفوا في بعض الواجبات وعلى رأسها الصلاة، وقد أفادني سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله صوتاً وكتابةً، بأن الأعمال مكملات للإيمان، والقول: بأن الأعمال ليست شرط صحة .. إذا لم يقصد قائله أن لأعمال خارجة عن الإيمان قول له حظ من النظر، وعدم شرطيتها لا ينفي كونها منه، ولا تعارض بين ذلك ولا تلازم، وكونها منه لا يعني انتفاءه بانتفاء بعضها، ألا ترى أن التسبيح في الركوع من الصلاة، وليس شرطاً لها، وانتفاؤه لا ينفيها، وهذا غير مسألة جنس العمل .. التي يجب أن يعبر عنها بغير التعبير المطلق العام السابق (شرط صحة أو كمال) فلها مبحث آخر يسر الله نشره، ولا شك أن قول ((لا إله إلا الله)) من العمل الذي هو شرط قطعاً عند أهل السنة والجماعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 38

مذهب أهل السنة في الخلاف:
الخلاف أنواع:
1 - خلاف الترف:
تعريفه: هو كل خلاف لا يترتب عليه عقيدة أو عمل، أو ثمرة، أو مخالفة نص.
مثاله: عدد أصحاب الكهف ومكانهم؟ شجرة آدم التي أكل منها؟ الجنة التي خرج منها آدم؟
قاعدته وحكمه لطلاب العلم: يجوز ولا ينبغي إذا ترتب على ذلك ضياع وقت، فالحفاظ على الوقت أولى، وحتى لا يتأسى الناس بهم.
حكمه للعوام -ولو كانوا مثقفين-: ينصحون بتركه، وإلا فيتركون ولا ينكر عليهم، إذا كانوا سينشغلون بغيره من الحرام.

2 - خلاف التنوع:
تعريفه: هو كل خلاف يجوز فيه أكثر من وجه.
مثاله: تنوع القراءات، تعدد أدعية الاستفتاح في الصلاة، اختيار الزواج أولاً أو الحج.
قاعدته وحكمه: يحرم الشقاق فيه، ويختار المسلم منه ما يراه، أو ما كان في مصلحته.

3 - الخلاف المعتبر أو خلاف الفهم والاجتهاد:
تعريفه: هو كل خلاف صدر ممن اتصف بثلاث:
- أهلية الاجتهاد: أي: توفر شروط الاجتهاد فيه، التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة.
- أصوله صحيحة: أي: أصول دينه، وأصول اعتقاده، وأصول استنباطه، على منهج أهل السنة والجماعة.
- مناط حكمه معتبر: أي أن يكون الحكم الصادر منه أو الفتوى، مناطاً بما هو معتبر عند أهل السنة والجماعة، من الكتاب أو السنة أو الإجماع، فلا يخالف المجتهد إجماعاً، ولا نصاً قد اتُّفق على معناه، وأن يكون اجتهاده مبنياً على أصول الفقه المعتبرة، لا أن يكون

الجزء: 1 - الصفحة: 39

الحكم والفتوى معلقة بالمصالح والنتائج، ومناطة بالواقع، وتتبع الرخص، ودعوى رفع الحرج، والتسهيل، وما شابه ذلك.
مثاله: اختلاف الصحابة في صلاة العصر في بني قريظة، اختلاف العلماء في قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، حكم تغطية وجه المرأة، الاختلاف في الأعيان تعديلاً وتجريحاً، وما شابه ذلك.
قاعدته: نبين ولا نضلل، نصحح ولا نجرح.
- أي: نخطّئ ولا ننكر، فإن الإنكار لا يكون إلا لمنكر، وقد مضى مذهب السلف أن لا إنكار على مجتهد معتبر بالشروط السابقة.
- يُعذر أصحاب هذا الخلاف، ولو كان في العقيدة (1)، وسيأتي شيء من التفصيل في نهاية هذا الباب.
- يبقى هذا الخلاف في دائرة الخلاف المعتبر، ما لم يظهر نص يحسم الخلاف بالاتفاق.
- يشرع ترك الرأي للأعلم والأفضل، أو لمصلحة عامة للمسلمين من وحدة الصف، أو تآلف القلوب، أو درءاً لمفسدة كبيرة.
الموقف منه: يأخذ طالب العلم ما ترجح له، وأما العامي: فيأخذ ما اطمأن إليه قلبه، وقد يكون من عوامل الاطمئنان اتباع الأعلم، أو الأكثر، أو الأتقى، أو الأحوط، أو صاحب الاختصاص.

من صور الخلاف المعتبر: (1) إذ أن المجتهدين المعتبرين لن يختلفوا في أصول العقيدة ولا في ما هو معلوم من الدين بالضرورة .. ولكن ربما اختلفوا في فرعيات العقيدة .. كأول خلق الله .. هل هو العرش أو القلم وما شابه ذلك .. مما لا يترتب على هذا الخلاف كفر أو فسوق.

الجزء: 1 - الصفحة: 40

الصورة الأولى: الخلاف بين أهل السنة أنفسهم:
اعلم -رحمني الله وإياك- أن أي خلاف اشتهر بين أهل السنة والجماعة ومضى دون إجماع منهم على رأي، فهو من باب الخلاف المعتبر، الذي لا يجوز التنازع فيه ولا المفارقة لأجله، ولا التحزب، ولا الإنكار.
كالاختلاف في حكم تارك الصلاة، وتارك جنس العمل، (1) وأول الخلق، وعورة وجه المرأة، وما شابه ذلك، ومن فرق لأجل هذا، أو اتهم، أو نسب أحد الفريقين المختلفين إلى فرق الضلال، فقد أبعد النجعة وظلم، كمن يقول: من لم يكفر تارك الصلاة فهو مرجئي، أو من كفر تارك الصلاة فهو خارجي.

الصورة الثانية: التأصيل والتمثيل:
إذا اتفق المجتهدون أو المسلمون في الأصول والقواعد، ثم اختلفوا في تطبيقها، أو إنزالها على الصور، أو ما يسمى التمثيل، أو الفروع، فلا يضرهم ذلك شيئاً، ولا يجوز أن ينكر بعضهم على بعض، فضلاً أن يعيب أو يشنع بعضهم ببعض.
توضيح ذلك: إذا اتفق المجتهدون في قواعد التكفير، ثم اختلفوا في تكفير عين، أو اتفقوا في معنى الابتداع، ثم اختلفوا في مسألة، بين بدعة أو سنة، أو في تبديع عين، فلا يجوز أن يكون هذا التمثيل محل جفاء ونزاع، فضلاً أن يكون سبب خصومة وتفرق، وقاعدة ذلك (1) جمهور السلف على أن تارك جنس العمل كافر .. ولكنا لم نجد إجماعاً صريحاً صحيحاً، بل ثمة عبارات لشيخ الإسلام ولغيره تفيد عدم كفره. وكثير من عبارات الأئمة الذين كفروه قابلة للتأويل عند التأمل. والمسألة ليست من باب الاعتقاد، وإنما هي اختلاف في حكم عين لم يأت بعد الشهادتين بعمل ظاهر. فهي -إذن- من باب الأحكام لا من باب الاعتقاد والتوحيد، وزيادة الإيمان وما شابه ذلك. بل إن ابن تيمية رأى أن الاختلاف في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه خلاف لفظي لا حقيقي .. فكيف بهذه المسألة التي هي خلاف في حكم أناس شهدوا أن لا إله إلا الله .. ولم يأتوا بكفر صريح .. غير أنهم لم يعملوا .. ثم هي مسألة أقرب إلى الخيال منها - عند المتأمل - إلى الواقعية .. وقد صرح شيخ الإسلام بمثل هذا. فلا يجوز لأجلها تفريق الصف، وبث الشحناء، ونصب العداء .. اللهم اهدنا لأدب الخلاف

الجزء: 1 - الصفحة: 41

قاعدة الخلاف المعتبر: ((نصحح ولا نجرح، نبيّن ولا نضلل)) ويأتي شرحها إن شاء الله تعالى.
أما الاختلاف في التأصيل فله مقام آخر.

الصورة الثالثة: الاختلاف في الأعيان:
اعلم -رحمك الله- أنه إذا صحت أصول المختلفين، وتوحد منهجهم، فلا يجوز -بعد ذلك- التفرق والشقاق والتحزب لأجل اختلافهم في الحكم على بعض الأعيان، ولا يجوز عقد الولاء والبراء في هذا، ولا يلزم منه تضليل المخالف ولا مفارقته؛ لأن الاختلاف في الأعيان، يدخل في باب الاختلاف المعتبر، واختلاف التمثيل، وإنما أفردته بالذكر لما حصل بسبب ذلك في زماننا من الفتن في الأعيان، وإلا فهو محل اجتهاد، ولكلٍ اجتهاده، ومن جرح لأجل هذا، وصنف فقد ضل وفرَّق، وتحزب وتنطع (1).
ومن ذلك: أن يكون اختلافهم في التجريح والتعديل متناقضاً أشد التناقض، كما اختلف سلفنا في تكفير بعض الأعيان، وفي تبديعهم وتجريحهم، فاختلفوا في الحجاج تكفيراً وزندقة، واختلفوا في الجنيد، وإبراهيم بن أدهم، وعبد القادر الجيلاني، وغير هؤلاء كثير، تبديعاً وتفسيقاً، بل اختلفوا في بعض الأعيان، هل هم صحابة أم منافقون؟ ! ومع ذلك لم يتخاصموا ولم يتفرقوا، ولم يجرح بعضهم بعضاً لذلك، ولم يُلزم أحدُهم قولَه أحداً، ولا يلزم الآخرين التبرؤ منه، ولا حجة بأحد على أحد، ولا يحتج بعالم أو علماء مهما، كانوا ماداموا مختلفين إلا أن يتفقوا، فإن سعيد بن جبير ومن معه لما كفروا الحجاج، لم يلزموا الحسن البصري وغيره التبرؤ منه، ولا نادى بين الناس أن من لم يتبرأ من الحجاج فهو مبتدع، ولا كفّر سعيد بن جبير الحسن، وليس هذا المقام مقام ولاء وبراء، كما يفعل بعض الحدثاء ومن (1) معنى التحزب لا يقتصر على مجموعة من الناس شكلوا حزباً، بل قد يكون التحزب لشيخ، أو لرأي، أو لمسألة، أو لاختلاف في عين. وما أكثره في هذا الزمان، علق أحد الأفاضل حفظه الله على هذا قائلاً ((ما أكثر هـ في هذا الزمان، حتى عند من يدعون مهاجمة التحزب)).

الجزء: 1 - الصفحة: 42

يؤازرهم، ومن خالف هذا المنهج فقد فرق، وكان سبباً في إشعال الفتنة بين المسلمين، فتنبه لذلك وكن من الراشدين.
وإذاً اتفقنا في المعاني فلا مشاحة إذا اختلفنا بعد ذلك في الأعيان، والاختلاف في الأعيان لا يفسد الإتفاق والمودة بين الإخوان.
ولقد وقع في زماننا هذا من التعصب للأعيان والتحزب لهم، والتفرق من أجلهم، والولاء والبراء فيهم، الشيء العظيم، وجلب على المسلمين الشر الكبير، كأن الإسلام مبني على الولاء والبراء في الأعيان، فلاحق فيه ولا تأصيل، ولا مبدأ فيه ولا دليل، إلا هؤلاء الأعيان، نعوذ بالله من من فقه الصبيان.

الصورة الرابعة: اختلافهم في تصور مسألة أو فهم واقعة، ثم اختلافهم في حكمها.
تنزيل الأحكام على الوقائع ممن هم أهل لذلك، واختلافهم في ذلك داخل في هذا الباب.
واختلاف كثير من العلماء المعاصرين في أحكام كثير من الوقائع المعاصرة كحكم الإحرام من جدة، والعقود المنتهية بالتمليك، وحكم الجهاد في بعض البقاع كاختلاف الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه في أسارى بدر.

الصورة الخامسة: اختلافهم في تفسير نص من الكتاب أو السنة، أو تفسير نص لأحد الأعيان، وأمثلة هذا كثيرة.
وهذه الصور كلها صور متداخلة ومتكررة، أردنا زيادة التفصيل، لزيادة التوضيح، وهي تدخل في باب الخلاف المعتبر، الذي لا يجوز الإنكار فيه، ولا التفضيح، ولا التنازع، ولا التجريح، مهما كانت شدة الخلاف، ومهما كان موضعه، ومهما كانت نتائجه، وإنما الواجب فيه النصح والتوضيح، والبيان والتصحيح، فهذا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان لا يرى التيمُّمَ للجنب، ولو ترك الصلاة عشر سنين، وهذا خلاف بين الصحابة شديد، وهذا الإمام أحمد رحمه الله: كان يرى كفر تارك الصلاة، وبهذا يخرج -عنده- من المسلمين -عند غيره-

الجزء: 1 - الصفحة: 43

كثيرون، وهو خلاف شديد بين الأئمة، وثماره كبيرة ومهمة، ومع ذلك، لم ينكر على عمر، ولم يجرح أحمد، ولا يجوز أن يلام أبداً، بل أصحاب هذا الخلاف بين أجر أو أجرين.

4 - خلاف الخطأ:
هذا النوع فرع من النوع السابق، وفيه شيء من الدِّقَّة.
تعريفه: هو كل اجتهاد معتبر ثبت بعد ذلك خطؤه، بدليل قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، بحيث لو اطلع عليه المخالف تراجع.
وبتعبير آخر: سقوط مناط حكم المجتهد، سقوطاً كلياً، كاجتهاد خالد بن الوليد - رضي الله عنه - في قتل بني جزيمة، والذي قال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد)) وكترك رفع الأيدي قبل الركوع وبعده عند بعض الأئمة، وما شابه ذلك، مما لم يظهر للمجتهد حين اجتهاده النص الذي يتبين به خطؤه، ثم ظهر النص بعد ذلك جلياً، قطعي الدلالة، قطعي الثبوت، بحيث لو وقف عليه المجتهد، لتراجع عن رأيه، وقولنا عنه: خطأ، احتراماً للمجتهد، وتقديراً لحقه.
قاعدته: المجتهد: يُخطَّئ ولا يُلام، والمقلد يُنصح ويُعلم ويُبين له، فإن أصرَّ على الخطأ تقليداً للمجتهد مع ظهور الدليل، فقد وقع في الضلال.

5 - خلاف الضلال:
تعريفه: هو كل خلاف سقط عند صاحبه أحد الشرطين الأولين في الخلاف المعتبر، أو كان مناط حكمه فاسداً، والشرطان هما: أهلية الاجتهاد، وصحة الأصول.
كأن يكون القائل: ليس أهلاً للاجتهاد، أو تكون أصوله فاسدة، أو يخالف نصاً صريحاً لا يحتمل التأويل، أو يبني اجتهاده على مالا يعتبر شرعاً، كالفلسفة وعلم الكلام، وسياسة الواقع وما شابه ذلك، ومعظم هذا الصنف من أهل الابتداع والعواطف، والحماسة والجهل، وتتبع الرخص، ولكنه ما يزال يدور في فلك الإسلام، ويتذرع ببعض النصوص العامة.

الجزء: 1 - الصفحة: 44

مثاله: أقوال أهل البدع جميعاً التي خالفوا فيها أهل السنة: كالقول بعدم رؤية الله في الآخرة، والقرآن مخلوق، والتكفير بالذنب، تفضيل أحد على الراشدين، الغمز ببعض الصحابة، المرتد لا يقتل، جواز الاختلاط.
قاعدته: نفارق ونضلل، وذلك بعد البيان والنصح، والنظر في مفاسد ذلك ومصالحه.

6 - خلاف الهوى والجهالة:
هذا الخلاف قريب من السابق أو نوع منه، إلا أن أساسه الهوى والفساد، بالاتفاق بين المسلمين، وأما السابق، فقد يكون محل قيل وقال بين أهل الحق وأهل البدع، إذ قد يكون لهم شبهة في استدلالهم.
تعريفه: هو كل مخالفة لأهل الحق أو الدين، في الدين والدنيا والإدارة، أساسه الهوى، والجهالة، ليس له من الأدلة مستند، ولا هو من الدين أصلا.
مثاله:
- الخارجون على الحاكم المسلم لمصالح شخصية، أو عصبيات جاهلية.
- الحاكمون بغير ما أنزل الله من غير كفر أكبر.
- الفتاوى التي تباع مما يخالف دين الله.
- ما يحصل من الاقتتال بين المسلمين بغير حق.
قاعدته: نعتزل ونضلل، ونقف مع الحق ونجاهد معه، بأموالنا وأنفسنا حسب استطاعتنا.

7 - الخلاف الإداري:
تعريفه: هو كل خلاف في الرأي في أمور إدارية أو دنيوية، وليست في الدين نفسه، ولا من خلاف الهوى.
أو هو: اختلاف وجهات النظر في تسيير الأمور لا دليل أصلاً في المسألة للحكم فيها، أو الترجيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 45

مثاله: الاختلاف في مكان بناء المسجد، تعيين وقت المحاضرة أو الدروس، موعد السفر الجماعي، توزيع الأعمال على العاملين، تنظيم أمور الجمعيات والمراكز، من تعيين الرئيس، والهيئة الإدارية وما شابه ذلك.
أسبابه: تفاوت النظر في المصالح والمفاسد، أو العناد، والإصرار على الرأي؛ لأن صاحبه يعتقد صوابه، ويكون سببه حب الذات، وسوء الأخلاق.
وكثير من خلافات المسلمين في جمعياتهم ومراكزهم ومساجدهم من هذا الباب، وكثير من الانشقاقات الداخلية في الجماعات بسببه.

قاعدته: التطاوع.
وهو ترك الرأي -ولو كان صاحبه يعدّه صواباً- إلى رأي غيره -ولو كان يراه خطأ-
ولقد ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأيه -الاجتهادي الإداري- أكثر من مرة، لمن هو دونه، وكان رأيه صواباً، كما في غزوة أحد، حين ارتأى أن يقاتل في المدينة، ورأى الصحابة القتال خارج المدينة فطاوعهم، رغم خطأ رأيهم، وحصل ذلك في غزوة الطائف، حين ارتأى الرحيل وتأخير القتال، ورأى الصحابة القتال، فطاوعهم رغم خطأ رأيهم، فهل لنا في ذلك عبرة.
واعلم أن في التطاوع -وإن كان قبولاً برأي يراه خطأ- خيراً كبيراً، ونفعاً عظيماً، ليس هاهنا مجال ذكره. وأن في العناد والإصرار على الرأي -وإن كان صاحبه يراه صواباً- شراً عظيماً، وفشلاً كبيراً، قال تعالى: {وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ} [الأنفال: (46)].
ولو أننا نتطاوع لكان خيراً لنا، وأقوى وأحفظ لوحدة المسلمين وكلمتهم (1).

حكم الاختلاف في العقيدة: (1) هذا ملخص -ربما كان مخلاً - من محاضرة ((الخلاف أنواعه ومواقفه)) يسر الله نشره.

الجزء: 1 - الصفحة: 46

لا يجوز الاختلاف في أي أمر ثبت في الدين بيانه أو حكمه، سواء كان في العقيدة، أو في المنهج، أو في العبادات، أو حتى في السواك، فالاختلاف كله شر لا خير فيه.
{وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} ... [آل عمران: (105)].
وقال ابن مسعود: (الخلاف شر) أخرجه البخاري وغيره.
ويزداد الخلاف شراً في العقيدة، وفي الأمور التي يترتب عليها أثر عملي.
لكن هل كل خلاف يلزم منه تضليل أحد الطرفين؟
كلا، ليس كل خطأ أو خلاف في العقيدة بل غيرها، يكون أصحابه أو أحد الطرفين ضالاً، فمنه ما يكون المخالف ضالاً، ومنه ما يكون مخطئاً مأجوراً، حتى ولو كان في العقيدة، وقد اختلف السلف في أمور كثيرة، تدخل في باب العقيدة وفي غيرها، ومع ذلك لم يضلل أحد الطرفين الآخر.
كالاختلاف في أول الخلق، هل هو القلم أو العرش؟ !
وهل الملائكة أفضل أم البشر؟ وهل رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ربه ليلة الإسراء؟ !
وهل الجنة التي نزل منها آدم هي جنة الخلد أم جنة أخرى؟
فأنت ترى أن هذه الخلافات في أمور عقدية، ومع ذلك لا يجوز وصف أحد الطرفين بالضلال، ولا يفعل هذا إلا غبي أو خبيث.
ومع التقرير بأن الخلاف في العقيدة -بعامة- أعظم أثراً، وأكبر ضرراً، ولكن ليس كل خلاف في العقيدة يكون أعظم من كل خلاف في العبادات وغيرها.
ألا ترى أن الخلاف في شروط الصلاة أكبر أثراً من الخلاف في أول الخلق، وأن الخلاف في وقوع الطلاق، أعظم أثراً من الخلاف في نبوة أم موسى، أو أم عيسى عليهم الصلاة والسلام.

الجزء: 1 - الصفحة: 47

ولو أن رجلاً مات وهو لا يعلم، أرأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ربه أم لم يره، لا يضره ذلك في دين ولا عمل، ولا حساب ولا سؤال شيئاً، ولو مات وهو لا يحسن الوضوء، لأضر به ذلك ضرراً بالغاً.
ولو أن المترصدين أدركوا الفرق بين تَعَمُّدِ الخلاف، وبين جواز وقوعه، لما اعترضوا وشنعوا، فإن ثمة فرقاً بين من يخالف النص بهوى وجهل، وهذا هو المحرم، الذي تنصب النصوص عليه، وبين ما يقع من المجتهدين من الخلاف في الفهم، وهذا الذي لا يجوز فيه الطعن بأحد الأطراف، حتى وإن كان الخلاف في العقيدة، (1) وقاعدة ذلك هو قاعدة الخلاف المعتبر:
- إذا كانت أصول المختلفين صحيحة.
- ومناط استدلالهم معتبراً.
- وهم من أهل الاجتهاد.
- وبذلوا الجهد في ذلك.
ثم اختلفوا، فلا إثم على أحد منهم، مهما كان موضع الخلاف وشدته.
وقد أفاد هذا شيخ الإسلام بقوله: "فالصواب أنه من اجتهد من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -، وقصد الحق، فأخطأ: لم يكفر، بل يغفر له خطؤه، ومن تبين له ما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، واتبع غير سبيل المؤمنين، فهو كافر، ومن اتبع هواه، وقصّر في طلب الحق، وتكلم بلا علم: فهو عاص مذنب، ثم قد يكون فاسقاً، وقد تكون له (1) وهذا هو الذي قصدت من قولي: (جواز وقوع الخلاف في العقيدة)، أي جواز إمكانية وقوعه، لا جواز إباحة فعله، وقد وقع فعلاً بين السلف كما أشرنا إلى ذلك. وقد نقل بعضهم عني، أني أجوز الخلاف في العقيدة .. ولو فهم كلامي، لم ينقله بهذه الصيغة، فزعمه أني: أجوز الخلاف في العقيدة، يحتمل معنيين:
الأول: أني أدعو إلى الخلاف في العقيدة، وهذا باطل لا يقوله مسلم.
المعنى الآخر: أني لا أضلل المختلفين فيها، وهذا فيه تفصيل، فمنهم من يكون ضالاً .. سواء خالف في مسائل العقيدة، أو في غيرها، وذلك لفساد استدلاله، وضلال منهجه، ومنهم من لا يضلل كما ذكرنا ذلك في المتن، ونرجو الله أن ييسر لنا التفصيل .. والمصيبة ممن ينقل بالمعنى، وهو لا يفقهه، بل ولا يحسن العربية .. ثم يتسرع مسئول في الإجابة، وربما كان حاقداً، فيجتمع سوء الفهم مع سوء الظن .. فتكون مصيبة على مصيبة.

الجزء: 1 - الصفحة: 48

حسنات ترجح على سيئاته، فليس كل مخطئ ولا مبتدع ولا جاهل ولا ضال، يكون كافراً؛ بل ولا فاسقاً، بل ولا عاصياً" [الفتاوى (12/ 180)].
وليس في هذا تهوين من شأن العقيدة، وإنما فيه تعظيم لشأن علماء السنة المجتهدين، وحماية جنابهم من أن تطولهم ألسنة الحدثاء، إذا ما سمعوا اختلافاً بين علماء السنة في العقيدة، والله المستعان على هذه الفتن.

هل يجوز أن يلزم أحد أحداً باجتهاد أو رأي؟
لا يجوز أن يلزم أحدٌ أحداً برأيه أو اجتهاده، أو اجتهاد غيره، مهما كان المجتهد أو المجتهدون على علم أو منزلة أو عدد، وسواءً كان هذا الخلاف في العقيدة، أو المنهج، أو العبادات، أو المعاملات، أو الاختلاف في الأعيان.
ولا يجوز إلزامٌ إلا بآية قطعية الدلالة، أو حديث واضح الدلالة، وصحيح الثبوت، أو إجماع متيقن، أو ما اشتهر من مذهب السلف واستقر عليه الأمر، وماعدا ذلك فلكل اجتهاده، في إطار النصوص، والاجتهاد المعتبر، ومن ألزم بغير ما ذُكِرَ فقد جهل وتعصب.
وربما يدفع بعضَهم الجهلُ والتعصبُ إلى إلزام إخوانهم آراءهَمُ، أو اجتهاداتِ من يقلدونهم، فمن التزم بأقوالهم فهو المهتدي عندهم، ومن لم يلتزم كان -عندهم- ضالاً مبتدعاً، يجب مفارقته، ومفارقة من لا يفارقه، والتبرؤ منه، وممن لا يتبرأ منه، فشقُّوا بذلك الصف، وأحدثوا الفتن، ولا يفعل هذا من كان عنده علم أو دين أو عقل، والله المستعان.
هذا وقد حصل اختلاف شديد بين علماء الأمة في كثير من المجالات، حتى وصل إلى تكفير من ترك بعض الأعمال، كما اختلفوا في تكفير أعيان وجماعات.
فكفَّر طائفة من السلف تارك الصلاة، وكفر طائفة منهم الخوارج، وكفر طائفة منهم من قال بخلق القرآن، ومع هذا الاختلاف الشديد، لم يلزم أحدٌ أحداً برأيه، ولا ضلله لمخالفته، ولا فارقه لإصراره على رأيه، ولا يعرف هذا سلفنا الصالح، وأهل العلم، وأهل الصلاح، وإنما

الجزء: 1 - الصفحة: 49

يفعل هذا أهل الفساد، ومن أجهل الجهل، أن يفترق الناس لاجتهادات في أقوال أو أعيان، فلا حول ولا قوة إلا بالله، مما يصنع أهل هذا الزمان.

الجزء: 1 - الصفحة: 50

خطورة الابتداع في الدين:
إن للابتداع في الدين خطراً عظيماً على الدين وعلى أصحابه، لما فيه من تشويه له، وتحريف لأحكامه، وتقوّل على الله - عز وجل -، ومضاهاة لشرعه، وتنصيب للنفس في مقام التشريع وهو خاص بالله سبحانه، وحسب العاقل أن يعلم أن أعظم ما يفسد دين الرجل بعد الشرك الابتداع فيه، بل إن من الابتداع ما يكون شركاً وكفراً، ولذلك شدد الإسلام على الابتداع، وحرمه تحريماً شديداً، قال تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: (21)]. وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) [البخاري: (2697) ومسلم: (1918) عن عائشة رضى عنها]. وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار)) (1) [أخرجه النسائي: (1388) وابن خزيمة: (1587) وصححه، عن جابر].
ونظراً لخطورته: حذرنا الإسلام من الابتداع وأهله، وأمرنا باجتنابهما اجتناباً بعيداً.

البراءة من البدع وأهلها، والتحذير من ذلك:
- إن من منهج الطائفة المنصورة البراءة من جميع البدع ودعاتها.
- البراءة تعني: مفاصلتهم وإعلان النكير عليهم، والتحذير منهم ومن بدعهم.
- لا يلزم من البراءة شتم ولا فظاظة، ولا سوء خلق ولا شناعة.
فإن بعض الناس يظنون: أن البراءة تستلزم ذلك، والأمر ليس كذلك، ولا تعارض بين البراءة والتحذير، وبين الخلق الحسن واللين، كما أن الرفق بهم لا يعني المداهنة، وإن حسن الخلق معهم لا يعني ولاءً ولا نصرة، وقليل من أولئك الذين يفرقون.
- يحذر منهم، ويكفّ شرهم بالقوة والهجر، وما شابه ذلك، بشروط:
1 - كون أهل السنة ذوي شوكة.
2 - الحكمة. (1) راجع البحث مفصلاً في كتابي ((صراع الفكر والابتداع)).

الجزء: 1 - الصفحة: 51

3 - أن لا يترتب على ذلك مفسدة أعظم.
وأما إذا كان أهل السنة ضعفاء، فيكون ذلك بالدعوة والبيان، وبالتعليم والرفق، حتى يأتي الله بأمره.
ألا ترى أن نبي الله موسى - صلى الله عليه وسلم - مع كونه من أولي العزم والقوة، وكان يكفر فرعون عدو الله، وكان رأس المتبرئين منه، والمنكرين عليه، لم يمنعه ذلك كله أن يكون لين القول معه، رفيقاً به، فيا ليت بعضهم يعلمون.
- لا ينبغي أن يكون تتبعنا أهل البدع، وتحذيرنا منهم، هو شغلنا الشاغل عن العلم والعمل والدعوة، وعن تربية أنفسنا وناشئتنا.
- لا ينبغي أن ينسينا أهلُ البدع غيرَهم، ممن يسيئون إلى الإسلام والمسلمين، ويترصدون به، ويؤذون أهله.
- لا ينبغي أن ينسينا أعداءُ الإسلام أهلَ البدع.
فليس من مذهب أهل السنة، أن ندع العلم والتربية والدعوة، ليكون أهل البدع أو غيرهم شغلنا الشاغل، وهاجسنا الدائم، ويكون حديثنا عنهم، صباحنا ومساءنا، ليلنا ونهارنا، حتى ينسينا علمنا وعملنا، ودعوتنا وأنفسنا.

البدع وأهلها ليسوا سواء:
مما ينبغي التنبه إليه، أن البدع ليست سواءً، بل هي متفاوتة، فليست بدعة المحراب والخيط في المسجد، كبدعة القول بخلق القرآن، وتعطيل الصفات.
وأهل البدع متفاوتون، فليس من وقع في بدعة أو أكثر، كمن سلك سبيل الابتداع، وليس من كان داعية للبدع، كمن هو مقلد جاهل.
وكلٌ له حكمه، حسب التفصيل عند راسخي أهل السنة والجماعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 52

والأصل في هذا: اعتبار أصول الرجل، وطرق استدلاله، أكثر من تمثيله وفروعه، فما من عالم -بل ولا إمام- إلا وله وعليه، إلا إذا كثر خطؤه، وغلب صوابه، فينظر حينئذ في أهلية اجتهاده.
فليس الإمام أبو حنيفة رحمه الله بقوله بعدم زيادة الإيمان ونقصانه، كأحمد بن أبي دُءاد المعتزلي اللئيم.
وليس الإمام النووي رحمه الله في تأويله لبعض الصفات، كالجعد بن درهم جاحد الصفات المشبوه.
كما أن من البدع ما يكون محل خلاف بين المجتهدين المعتَبرين، فلا يسمى المخالف -والحال هذه- مبتدعاً أبداً، كالاختلاف في بدعية صلاة التسابيح، وفي وضع اليدين على الصدر بعد الركوع، والخيط في المسجد، وما شابه ذلك.
ويمكن تسمية ذلك اصطلاحاً (البدعة الاجتهادية) وهو مجرد مصطلح، وقد وافق شيخنا العلامة الألباني -حفظه الله- على هذا الاصطلاح، إذ لا مُشاحة في الاصطلاح، فمن أعجبه هذا الاصطلاح فالحمد لله، ومن لم يعجبه فسبحان الله.
والمبتدعون ليسوا سواءً، من حيث شرهم، ونياتهم، وبدعهم، وسيأتي شيء من التفصيل والأدلة.

قواعد في معاملة أهل البدع:
1 - يجب أن يكون صف أهل السنة واضحاً مميزاً، عقيدة ومنهجاً، فلا خلط في عقيدة، ولا في منهج، ولا مداهنة في ذلك.
أي: لا يجوز الخلط بين عقيدة أهل السنة وعقائد المبتدعة، ولا يجوز التقريب بين منهج أهل السنة ومنهج أهل الضلال، إلى غير ذلك مما ليس له أثارة من حق، أو قدم صدق، وليس هاهنا محل تفصيل.

الجزء: 1 - الصفحة: 53

2 - ليس كل مبتدع أو حزبي يكون فاجراً أو خبيثاً، قال شيخ الإسلام (12 - 180): "فالتكفير يختلف باختلاف حال الشخص، فليس كل مخطئ، ولا مبتدع، ولا جاهل، ولا ضال يكون كافراً، بل ولا فاسقاً، بل ولا عاصياً".
وبالتالي:
3 - ليس كل حزبي أو مخالف أو مبتدع عدواً، ولا يجوز أن نتخذ كل واحد من هؤلاء عدواً.
فهل إذا وقع العلامة النووي رحمه الله في بدع صار خصماً، وهل المنتسب لأحد الأحزاب الإسلامية صار عدواً، ولو فعلنا ذلك فعلى أمة الإسلام السلام (1).
4 - يجوز -بل يجب أحياناً- التعاون معهم فيما من شأنه نصرة الإسلام؛ وذلك لعموم قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: (2)]. والآية عامة في كل مسلم. (2)
عملاً بالنصوص ومنهج السلف، ولابد أن يقيد هذا التعاون بثلاثة شروط.
- أن يحقق هذا التعاون مصلحة للإسلام والمسلمين.
- أن لا يكون في ذلك تقوية لهم على أهل السنة، أو نصرة لبدعهم.
- أن لا يكون في ذلك تنازل عن عقيدة أو منهج عند أهل السنة.

ومن صور التعاون: (1) - ثمة ممن ينتسب إلى أهل السنة فيه من الشر عليهم في أذيتهم وشتمهم وتفريق صفهم، بأي دعوى كانت، أكثر من شر كثير ممن ينتسبون إلى الحزبية والبدعة.
ألا ترى أن في بعض أمراء بني أمية وبني العباس كالحجاج، وابن زياد، ومن كان على شاكلتهم ممن ينتسبون إلى أهل السنة، كان فيهم من الشر للأمة أعظم ممن ينتسبون إلى بعض المذاهب الإسلامية كالأشاعرة وغيرهم.
فهل يقارن الحجاج - عامله الله بعدله - بالإمام النووي رحمه الله؟ وهل يقارن ابن زياد - عامله الله بعدله - بالإمام ابن حزم رحمه الله؟ وقس على ذلك.
(2) - لمزيد من البحث راجع كتابنا ((صراع الفكر والاتباع)) وبخاصة باب ((قواعد في معاملة أهل البدع)).

الجزء: 1 - الصفحة: 54

- صد عدو للإسلام.
كتحالف الرسول - صلى الله عليه وسلم - مع اليهود في غزوة الخندق، وتحالفه مع خزاعة بعد صلح الحديبية، وإذا جاز ذلك مع اليهود والكافرين، فهو مع المسلمين المخالفين أولى وأحقُّ.
وقد قاتل شيخ الإسلام مع الناس جميعاً لصد التتار، وأفتى الإمامان ابن باز والألباني بالقتال مع الأفغان وغيرهم، وفيهم ما فيهم.
الصورة الثانية من التعاون:
- دفع مفسدة عن المسلمين، أو جلب مصلحة.
كتعاون الجماعات الإسلامية في الغرب بعضها مع بعض، على محاربة الفواحش التي تنخر بالمسلمين، أو بناء مستشفى لعلاجهم، ودفع شر الاختلاط عنهم، بل يجوز في بعض الصور التعاون مع الكفار أنفسهم لدفع مفسدة عظيمة عن الطرفين، ومن عايش الواقع في بلاد الغرب أدرك هذه الحقيقة، وليس هاهنا محل تفصيل (1).

6 - يجب أن يكون الكلام في أهل البدع وغيرهم بثلاثة شروط:
الأول: التثبت مما ينسب إليهم {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: (6)].
الثاني: العدل في الحكم عليهم.
قال تعالى: {وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} [النساء: (58)]. وقال تعالى: {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى} [الأنعام: (152)]. قال شيخ الإسلام (2): "والكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل، لا بجهل وظلم كحال أهل البدع" (1) التعاون شيء، والدمج والاختلاط بين الفريقين شيء آخر، فأما الأول: فمباح بالشروط السابقة، وفي صور محدودة، وأما الآخر: فلا يباح بأي شرط وفي أي ظرف.
(2) "منهاج السنة" (4/ 337)

الجزء: 1 - الصفحة: 55

الثالث: الحكمة والرفق بهم رجاء هدايتهم، قال تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ} [النحل: (125)]. وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه)) ... [رواه البخاري في الأدب المفرد: (601) واللفظ له والترمذي: (1974) عن أنس وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1607)].
وقال لعائشة عندما ردت على اليهود: ((مهلاً يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش)) [البخاري: (6030)].
ثم إن اتصاف الداعية بالآداب الإسلامية، من اللطف والحكمة والرفق، وحبه هداية الخلق إلى الحق، وألا يكون للنفس والتشفي والانتقام نصيب، إن اتصاف الداعية بذلك، يساعدهم على قبول الحق، وإذا أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالرفق مع اليهود شر الخلق، فمن باب أولى أن يكون مع مسلمين أخطأوا الطريق (1).

الاستشهاد بقول أهل البدع.
لما كان أهل البدع أو من وقع في البدع متفاوتين -كما سبق- فإنه من الصعوبة بمكان ضبط مسألة الاستشهاد بقولهم، ولكن يمكن تقرير ما يلي:
- ينبغي الإعراض عن الاستشهاد، إذا كان تقع به ريبة، أو تكون ثمة شبهة.
- لا يجوز الاستشهاد بأقوالهم، إذا ترتب على ذلك مفسدة، من تغرير، أو انتشار لضلالهم، أو غير ذلك.
- لا مانع من الاستشهاد بقولهم، إذا ترتب على ذلك مصلحة، واندفعت مفسدة الاغترار بهم، بواقع حال، أو بتنبيه مقال. (1) راجع قواعد في معاملة أهل البدع تفصيلاً في كتابي. صراع الفكر والاتباع.

الجزء: 1 - الصفحة: 56

- الاحتجاج بقولهم لا يعني تزكيتهم، ومن ألزم المستشهد -لمجرد الاستشهاد- تزكيتهم وأنه منهم، فقد ظلم، فكم استشهد شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والذهبي، وابن رجب، وغيرهم، بأقوال بعض أهل البدع، ولم يلزمهم أحد بأقوالهم.
- الاختلاف في حكم الاستشهاد بقولهم، محل اجتهاد، لا يعدو في أسوأ حالاته أن يكون خطأ اجتهادياً، لا يبيح لنا نسبة المخالف إلى أهل الابتداع، أو إلى الضلال، ولا يجوز أن يكون مدعاة خلاف وشقاق، وتضليل وتجريح، ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه، وإخوانه والدعوة وأتباعها. (1) (1) هذا، وإن استشهادي بكلام سيد قطب رحمه الله كان من هذا السبيل، وتنبيهاً لأتباعه، لما كان عنده من الحق فيما خالفوه فيه.
وقد أفتاني بجواز ذلك، كل من العالمين الجليلين شيخيَّ الألباني وابن باز - حفظهما الله - ولا معرَّة على من اتبعهما، ولكن المعرَّة على من ضلل متبعهما، وتعالم عليهما، وسوّد الصفحات في ذلك، وأعرض عن فتواهما مدلساً على الناس.
ومع ذلك، فلو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما استشهدت بأقواله، لا لأن الاستشهاد بها خطأ، ولكن دفعاً للفتنة، وتبكيتاً للمترصد، ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً.
وقد استشهد بكلامه كل من شيخنا الألباني حفظه الله، واستشهد الفوزان بكلامه خمس مرات في ست صفحات في كتابه (المسائل المرضية)، وقد استشهد الشيخ علي الحلبي في كتابه ((فقه الواقع)) الذي لا يتجاوز عدد صفحاته بالقطع الكبير ثلاثين صفحة استشهد بكلام لسيد وأخيه ثلاث عشرة مرة، ومن غريب الأمر أن شيخ المنتقدين نفسه استشهد بكلام سيد في أكثر من موضع. أفيجوز ذلك لهم، ولا يجوز لغيرهم اللهم إنا نسألك الإنصاف في القول والعمل، مع الموافق والمخالف.

الجزء: 1 - الصفحة: 57

الطوائف الضالة:
إن شر الطوائف الضالة هم: الباطنية، كالقرامطة، ومن تفرع منهم من الطوائف الغابرة، والمعاصرة من قاديانية، و ... ، و ... ، ومعظمهم -إن لم يكن كلهم- كفار يظهرون الإسلام، ويبطنون الكفر والكيد بالمسلمين، وهم شر من اليهود والنصارى، وأخطر منهم أذية ومكراً، وصداً عن سبيل الله تعالى، ونبرأ إلى الله تعالى ظاهراً وباطناً منهم، ولا نصدق من أسلم منهم إلا بإعلانه الكفر بهم، واتباع سبيل المؤمنين، ونكل سريرته إلى الله رب العالمين، قال تعالى: {فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى} [البقرة: (256)].
ولعنة الله عليهم لما يكيدون بالإسلام، ويؤذون المسلمين، ولعنة الله على من نسب الأبرياء إليهم افتراءً وحزبية وكيداً، لا تثبتاً في ذلك ولا تقوى.
ويليهم في الضلال والفساد، الرافضة، والخوارج، وكلهم دركات متفاوتة، من أدنى الكفر إلى الضلال والابتداع.

المرجئة:
الإرجاء بدعة في الدين، وأصحابه فرق ودركات فمنهم الذين يقولون: إن الإيمان هو مجرد معرفة الله، ولو لم يصدق، ولو لم يدخل في الإسلام، وينطق الشهادتين، ولا يكفر عندهم إلا منكروا وجود الله، وبالتالي فلا يضر ذنب صاحبه، ولا تنفعه طاعة، وضلال هؤلاء معلوم من الدين بالاضطرار، بل معظم السلف على تكفيرهم، ويلحقونهم بالجهمية.
- ومنهم الذين يقولون: إن الإيمان هو مجرد التصديق ولو لم يقر بلسانه، أي: تصديق دون إقرار وانقياد، ومنهم من يدخل أعمال القلوب من محبة وبغض وتوكل وغيرها في الإيمان، ومنهم من لا يدخله.
- ومنهم من يقول: الإيمان مجرد الدخول في الإسلام، ولو لم يؤمن بقلبه.

الجزء: 1 - الصفحة: 58

- ومنهم من يقول: الإيمان تصديق بالجنان، وإقرار باللسان، ويدخلون أعمال القلب في الإيمان، ولا يدخلون أعمال الجوارح فيه، وهؤلاء يسمون مرجئة الفقهاء، وكان منهم كثير من علماء الأمة، ولذلك ذهب بعض العلماء -ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية- إلى: أن الخلاف معهم لفظي لا معنوي حقيقي، وهم متفقون على أن:
- الإيمان لا يتجزأ، ولا يتبعض، كالقطعة الواحدة، فإما أن يذهب كله، أو يبقى كله كاملاً، فليس عندهم إيمان ضعيف، ولا إيمان قوي.
- والإيمان -عندهم- لا يزيد ولا ينقص، ولا يقوى ولا يضعف.
- ولا تضر الإيمان معصية ولا تنقصه، ولا تنفعه طاعة ولا تزيده، فعندهم إيمان الملائكة وجبريل، وإيمان الأنبياء ومحمد صلى الله عليهم جميعاً، وإيمان أبي بكر وعمر والصحابة، كإيمان الحجاج، وقاتل المائة، وأفسق الناس، وكناكح المحرمات، وتارك الأركان والواجبات.
- ومنهم من يقول: إن الكفر لا يكون إلا بالتكذيب، أو بالاستحلال، فلو عبد صنماً مختاراً عالماً، ولم يكذب الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - فهو مؤمن، والصواب ما عليه أهل السنة والجماعة، من أن الكفر يكون كذلك بالرد والإعراض، والاستهزاء، وغير ذلك مما ذكروه فإن كفر إبليس، وكفر أبي طالب لم يكن عن تكذيب، ولكنه عن كبر ورد.
كما يكون الكفر بعمل أو لفظ كذلك، كقتل الأنبياء، وشتم الله سبحانه، أو الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

شبه حول الإرجاء:
اعلم أن عدم تكفير تارك الصلاة، والقول بأن الكفر كفران، والتفصيل في الحاكم بغير ما أنزل الله، ليس من الإرجاء في شيء، وإلا لكان حبر الأمة ابن عباس، والإمام الشافعي،

الجزء: 1 - الصفحة: 59

وجمهور العلماء من المرجئة، نعوذ بالله من إلقاء الكلام على عواهنه.
ومن قال: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، فقد خرج من الإرجاء كلّه، أوله وآخره، قاله الإمام البربهاري (1).
ألا فليسمع المتعجلون في اتهام علماء الإسلام بهذا، وليعلموا كذلك قول الإمام أحمد لما سئل عمن قال: (الإيمان يزيد وينقص؟ ) فقال: "هذا بريء من الإرجاء" (2) وقد كان الألباني من أشد الناس عليهم في الشام، وكان يقول: هؤلاء -أي المرجئة- لم يتأدبوا حتى مع ظاهر كتاب الله" وهو يقرر زيادة الإيمان.
وذلك أن من قال: الإيمان يزيد وينقص، فقد نقض أسس الإرجاء، وهدم قواعده، ولو أخطأ في بعض التمثيل، أو وافقهم في بعض الأقوال، فليست كل موافقة لأهل البدع تعني موافقتهم على ضلالهم، أو على كل شيء، ألا فليتق الله أقوام يطلقون ألسنتهم في أعلام هذه الأمة (3).

الخوارج: (1) شرح السنة (132).
(2) السنة للخلال (581).
(3) ولقد مات الإمامان ابن باز والألباني رحمهما الله وهما على ذلك فهدى الله من يطعن بهما، وقد نصح بعض من كتب في الإرجاء الإمام الألباني بقراءة كتب السلف في العقيدة خشية أن يقع في الإرجاء -كذا زعم - لأنه لم يكفر تارك الصلاة، قلت: رجعنا إلى كتب العقيدة - حسب نصيحة الأخ - فوجدنا هذا الذي ذكرنا من أقوال الأئمة أحمد والبربهاري فما رأيكم؟ ومن الذي غاب عنه عقيدة السلف؟ الإمام الألباني أم غيره، فهل يقبل الأخ شهادة هذين الإمامين أحمد والبربهاري، بأن من قال: إن الإيمان يزيد وينقص ليس من الإرجاء في شيء .. وأن تكفير تارك الصلاة مسألة مختلف عليها بين أهل السنة والجماعة .. كما صرح بذلك الأعلام، وعلى رأسهم شيخ الإسلام لا يجوز وصف أحد الطرفين بالابتداع. وإذا اتهم أئمة هذا العصر بالإرجاء والكفر .. فقد سبقوا إلى ذلك، فاتهم الأئمة من قبلهم بغير الحق .. كالإمام ابن المبارك والبخاري وابن حبان وابن خزيمة، والله المستعان على المتعجلين في الأحكام. والإمام الألباني أشد من شيخ الإسلام على المرجئة، إذ يقول الألباني: إن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة ليس خلافاً لفظياً صورياً -كما قال شيخ الإسلام وإنما هو خلاف حقيقي جوهري، فهل ابن تيمية مرجئ .... ؟ !

الجزء: 1 - الصفحة: 60

هم من شر فرق الضلالة، يقتلون أهل الإسلام، ويذرون أهل الأوثان، وهم متفاوتون لا يمكن الحكم عليهم بعامَّة، وأساس مذهبهم:
أنهم لا يرون الكفر كفرين: كفر اعتقادي وكفر عملي، بل يرون كل فعل وصف بالكفر أو وصف بذلك فاعله، فهو كافر خارج من الملة، فقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((قتال المسلم كفر)) معناه عندهم: أن المسلمين إذا تقاتلوا فقد كفروا جميعاً، ولو كان الخوارج يعقلون ما يقولون، لأدركوا أنهم يكفرون أنفسهم؛ لأنهم كانوا يتقاتلون بعضهم مع بعضهم.
وكانوا يكفِّرون بالذنب؛ لأنهم يرون أن الإيمان لا يتبعض، فذهاب بعضه -بترك واجب أو فعل محرم- هو ذهاب الإيمان كله، وهم في مسألة الإيمان هذه كالمرجئة، غير أن هؤلاء أفرطوا في التكفير، وأولئك فرطوا فيه، وبذلك يستحلون الدماء والفروج والأموال، ويخرجون على الحكام المسلمين بمجرد وقوع الظلم منهم، أو الفسوق، والأحاديث في صفاتهم مشهورة، وأحكامهم عند أهل العلم معروفة.

العلمانية والتجديدية:
العلمانية والتجديدية دعوتان باطلتان، أما الأولى: فتدعو إلى فصل الدين عن السياسة والحياة العامة، والحكم والتشريع: "فما لله لله، وما لقيصر لقيصر" و "الشعب يحكم بالشعب" و "الدين لله والوطن للجميع" وما شابه هذه الشعارات، وأن الدين لا علاقة له بالحياة العامة، ولا بالحكم، ولا بإدارة الأمور، ولا يكون التحاكم إليه، وكل ذلك فساد لا يخفى على عامِّي يقرأ القرآن، أو يطالع سيرة الأنبياء {كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا} [الكهف: (5)]. راجع الأدلة والنصوص في باب الحاكمية من هذا الكتاب.

الجزء: 1 - الصفحة: 61

وأما التجديدية: فتدعو إلى تجديد الدين نفسه، وإلى تبديل الأصول الفقهية، وتغيير القواعد الكلية، لا تجديد دين الناس أنفسهم وإيمانهم، ولا دعوتهم إلى التمسك بدينهم، والتحلي بأخلاقه (1).
وهاتان الدعوتان من أخطر الدعوات التي دبت في الأمة، ظاهرهما الإصلاح، وباطنهما الضلال المحض، والهدم لهذا الدين، سواء شعر دعاة هذه المذاهب بذلك أم لم يشعروا.

أسباب ضلال الفرق الرئيسة:
تنحصر أسباب ضلال الفرق عن الحق في ثلاثة أسباب رئيسة:
السبب الأول: عدم الانضباط بمنهج الصحابة، فهذا هو السبب الأساس، الذي دفعهم إلى الضلال، وهو الفارق الأول، والخلاف الرئيس بيننا وبينهم، وهو عدم اتباعهم منهج الصحابة في الفهم، والعمل، والسلوك، ثم فرخ هذا الخلاف بعد ذلك.
وعلى هذا فليس الخلاف الأساس بيننا وبين الخوارج التكفير بالذنب، وبيننا وبين المعتزلة القول بخلق القرآن، إنما الخلاف الأساس: خروجهم عن منهج الصحابة والسلف، ثم تفرعت هذه الضلالات، وستتفرع ضلالات أخرى عندهم وعند غيرهم، (2) لهذا السبب الأساس.
السبب الثاني: الهوى، وله صور كثيرة منها: تقديم المصالح الدنيوية، وحظوظ النفس على المصالح الشرعية.
السبب الثالث: الجهل بأصول هذا الدين، وأساليب اللغة العربية وقواعدها، والجهل بطرق استنباط الأحكام، والجهل بتطبيق قواعده، كالموازنة بين المصالح والمفاسد، وفقدان العمل بفقه الأولويات، وعدم تطبيق قاعدة: "دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح" (1) راجع كتابنا (صراع الفكر والاتباع) ففيه رد على هؤلاء.
(2) لم يدرك هذا بعض الحاقدين فذهب يتقول علينا، عامله الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 62

والجهل بقواعد التعاون بين المسلمين، فيما يجوز وما لا يجوز، والجهل بحقوق الولاء والبراء، والأخوة، ومن أهم المسائل في هذا المقام، الجهل بقواعد الخلاف، أنواعه، وآدابه، ومواقفه.
ثم حصل من الفرق بسبب ذلك خلافات كثيرة، كالخروج على الحاكم المسلم العاصي، أو الظالم، والتكفير بالذنب، والقول بخلق القرآنـ و ... الخ، وهي خلافات كما ترى عظيمة، ومفاسدها كبيرة، لكن كل هذه الخلافات ترجع إلى الأسباب السابقة.
وثمة أسباب أخرى، وراء هذا التفرق الذي يعاني منه المسلمون، منها ما يكون اجتهادياً لا ينبغي التفرق لأجله، ومنها ما يكون بسبب فقدان التربية، الأمر الذي جعل كثيراً من الشباب حيارى، وغير ذلك مما لا محل لذكرها هنا (1).
وينبغي التفريق بين القولين:
((الخلافات بين الجماعات والفرق)) و ((الانشقاقات في الجماعات)) فأما الأول: فالمقصود واضح، وهو أسباب الخلافات بين الطوائف، وقد أشرنا إلى معظمها.
وأما الانشقاقات في الجماعات، أي: ضمن الجماعة الواحدة، من هذه الجماعات، والأحزاب المعاصرة، فمعظمها أخلاقي، كالتنازع على المصالح الشخصية، والاختلاف على المناصب الإدارية، والخوض في الأمور المالية، والتفرق على آراء لا توجب شقاقاً، ولا تفسد اجتماعاً، ولا ينفي هذا وجود خلافات منهجية، وأحياناً عقدية، ولكنها قليلة أمام الأسباب الأخلاقية. (2) (1) راجع محاضرة ((الخلاف أنواعه ومواقفه)).
(2) هذا الذي قصدت بعبارتي، فليتق الله الذين يترصدون، وينقلون ولا يفهمون، وليتنبه الذين يُسألون، وليتريث الذين يسمعون، فإنها أمانة النقل، وأمانة التصديق وأمانة يسمعون. {وقفوهم إنهم مسؤولون} [الصافات: (24)] ثم لماذا يشنع إخواننا على من قال: ((انشقاقات الجماعات أخلاقية)) وهم يرون أن الأخلاق من العقيدة، وفضلاً عن أنهم لم يفهموا المقصود، فقد خالفوا المعهود.

الجزء: 1 - الصفحة: 63

المنهج معناه وقضاياه:
لكلمة المنهج معنيان: عام وخاص.
المعنى العام: الصراط والطريق والسبيل، فيقال: منهج الإسلام، وصراط القرآن، وسبيل الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وفي هذه الحال، يكون المعنى شاملاً للإسلام، من لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن الطريق، عقيدة، وعبادة، وشريعة، وسلوكاً.
والمقصود بالمعنى الخاص: طرق التغيير، وتحليل الوقائع، والتصرف الشرعي حيالها، وطريقة الدعوة، وسبيل الوصول إلى الحكم، وطريقة الحكم والسياسة، وأحكام الراعي والرعية، إلى غير ذلك.
والمنهج توقيفي في المعنيين. (1)
ويمكن أن يُعرّف: بأنه الطريقة لإقامة أمر العقيدة أو الدين في الأرض، أو هو طريقة التمكين.
وهذا التعريف يشمل أهل السنة وغيرهم، والمسلمين وغيرهم، فهناك المنهج الشرعي، والمنهج البدعي، والمنهج العلماني، والمنهج الشيوعي.
وأما المنهج الشرعي فيكون بضبط التعريف السابق: بأنه الطريقة الشرعية المتّبعة لإقامة دين الإسلام في الأرض.
والمقصود بالشرعية: ما شرعه الله - عز وجل - في كتابه وفي سنة نبيه، فيخرج بهذا كل طريقة في دين أو مذهب غيره.
والمقصود بالمتّبعة: أن يكون هذا المنهج تبعاً لسلف هذه الأمة، فيخرج بهذا كل طريق ابتدعه الناس. (1) والمعنى الخاص هو: الذي قصدت في معظم كلمة ((المنهج)) التي ذكرتها وأذكرها، وهي مقصودي في تصويب منهج سيد، ولم يصدر مني تزكية عامة شاملة لسيد رحمه الله عقيدة ومنهاجاً وعلماً، كما فعل بعضهم لما كان حزبياً، ثم انقلب ولكن بعض الناس لا يفقهون، وللكلام يحرفون.

الجزء: 1 - الصفحة: 64

فإن قال قائل: هذا التقسيم مُحدث، قيل له: ليس محدثاً في أصله، فقد قال تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} [المائدة: (48)].
وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((ثم تكون خلافة على منهاج النبوة)) [رواه أحمد (4/ 273) عن النعمان بن بشير، وصححه شيخنا الألباني في الصحيحة رقم (5)].
ففي هذين النصين، قُصد المعنى الخاص، وإلا لما كان للعطف -في الآية- فائدة، ومن تأمل الحديث كذلك أدرك ذلك.
ويقال لمنكري هذا الاصطلاح: ماذا تسمون طريقة التغيير التي يسلكها الناس على مختلف مذاهبهم، فمهما تكون تسميتكم، فهي توازي كلمة المنهج، وسواء سميت: طريقة التغيير، أو منهجاً، أو مسلكاً، أو غيره، فكل ذلك اصطلاح، لا ينبغي الوقوف عنده، فإن مما قرره العلماء: أن لا مُشاحة في الاصطلاح.

هل المنهج من العقيدة أم قسيمٌ لها؟
أما على المعنى الأول العام: فلا شك أن المنهج هو العقيدة، والعقيدة هي المنهج.
وأما على المعنى الخاص، فإن المنهج قسم من أقسام الإسلام، كما أن العقيدة قسم منه، وكذلك الفقه والأخلاق.
قال تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} [المائدة: (48)].
قال - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه ... )) [أخرجه ابن ماجه (1967) عن أبي هريرة وحسنه شيخنا الألباني في الإرواء (1868) وفي الصحيحة (1022)]. وفيه دلالة على أن الخُلق قسم من الإسلام مهم؛ لأنه عطف على الدين تنبيهاً لأهميته مع أنه جزء منه.
وبناء عليه يقال: إن الإسلام: عقيدة ومنهج وشريعة وأخلاق: أما العقيدة فمعروفة الحد، وأما المنهج فعلى ما فصلنا، وأما الشريعة فهي: الأحكام والمعاملات، وأما الأخلاق: فمعروفة التعريف، مهجورة التطبيق.

هل يجوز أن ينفصل المنهج عن العقيدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 65

لا شك أن الأصل والواجب عدم انفصال مشرب المنهج عن مشرب العقيدة، كأن تُأخذ العقيدة من الإسلام، والمنهج من غيره، أو تُلتزم عقيدة السلف، ويُسلك منهج في التغيير مخالفاً لهم، بل هذا هو الضلال، وإنما الواجب على المسلم أن تكون عقيدته عقيدة السلف، ومنهجه منهج السلف، هذا من حيث الواجب والأصل، أما من حيث واقع الأمر فمختلف عند الناس ومضطرب، فترى بعضهم صحيح العقيدة، منحرف المنهج على المعنى الخاص، فهو صحيح العقيدة في توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ولكنه يسلك غير منهج أهل السنة في التغيير، كاتباعه منهج الاغتيالات، أو الانتخابات، أو المظاهرات، أو ما شابه ذلك، فالخوارج كان أول ضلالهم خروجاً منهجياً على أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه -، ولم يكن ثمَّة خلاف في العقيدة بينه وبينهم، ثم تطوَّر الأمر إلى ضلال في العقيدة.
والمسألة هاهنا -من حيث التشبيه- كتوحيد الربوبية والألوهية، فالأصل والواجب تلازم توحيد الربوبية والألوهية، ولكن واقع الناس في هذا مختلف ومضطرب، كما هو معلوم.

الجزء: 1 - الصفحة: 66

العلماء ورثة الأنبياء:
العلماء العاملون، والدعاة المخلصون: هم ورثة الأنبياء، ونخبة النجباء، وهم مصابيح الدجى، ومنارات الهدى، لبيان الحق، وهداية الخلق، وهم لسان الأمة، وعمودها الفقري، فبهم يهتدي الناس في الظُّلم، وبهم يثبت العباد في المحن، وينجون من الفتن، وهلاكهم هلاك للأمة، وفقدانهم ضلال في الملة، قال - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبْق عالماً، اتخذ الناس رؤوساء جهالاً، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا)) [رواه البخاري (100) عن عبد الله بن عمرو].
والخروج على العلماء، لا يقل شراً عن الخروج على الحكام المسلمين، فالخروج على العلماء أصل، والخروج على الحكام فرعه، وما خرج الخوارج على الحكام في كل عصر إلا بعد خروجهم على العلماء.
وللعلماء الربانيين حق الطاعة، فهم من أولي الأمر، وأصحاب البصيرة، وهم من المعنيين في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: (59)]. ومذهب السلف: أن الآية عامة تشمل الحكام الصالحين، والعلماء العاملين، قال ابن عباس تفسيراً لقوله تعالى: {وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} "يعني: أهل الفقه والدين" قال ابن كثير: "والظاهر -والله أعلم- أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء".
ومن أعظم المفاسد: الطعن بهم، ونشر سيئاتهم، وذلك مئذنة ضلال الطاعن، وعلامة زيغه؛ لما يترتب على ذلك من مفسدة الوقيعة بين الناس والعلماء، وانقطاع الصلة بينهم، فلا يكون وقتئذ للعلماء على الناس طاعة، ولا يكون عند الناس للعلماء احترام، وحينئذ يكون عالم المرء هواه، ومفتيه رأيه ومصلحته، فتقع عندئذ الفتن، ويخوض الناس في الفساد.

الجزء: 1 - الصفحة: 67

وعلى العلماء أن يكونوا أهلاً للمسؤولية، وأن يعلموا أن صلاحهم صلاح للأمة، وفسادهم فساد لها، فلا يبيعوا دينهم بدنياهم (1) ولا يكتموا ما أمر الله ببيانه.
وإن من أسباب خروج الناس على العلماء والحكام، فساد كثير من العلماء، وأكلهم السحت، وسكوتهم عن المنكر، ومداهنتهم أهل الباطل، إلا من رحم الله، فسقطت هيبتهم عند الناس، فانفض الناس عنهم، فاتخذوا رؤوساً جهالاً، وكثير من أتباعهم مخلصون بلا علم، فسفكوا الدماء، وانتهكوا الأعراض، باسم الإسلام، وهم لا يشعرون.
والمقصود بالعلماء: العلماء بالكتاب والسنة على منهج سلف الأمة، العاملون بعلمهم، والداعون إلى ربهم، الآمرون بالمعروف، والناهون عن المنكر، لا يبيعون دنيا بآخرة، ولا يخافون في الله لومة لائم.
{الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا} [سورة الأحزاب: (39)].
{وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ} [آل عمران: (187)] (2). (1)
(2) وإني لأخشى إن مات هؤلاء الفحول من العلماء، وقد ظهر مرض بعضهم، أن تظهر الفتن، ويضطرب شباب الصحوة. فالله وحده هو الهادي في المحن، والموفق في الفتن.

الجزء: 1 - الصفحة: 68

الحكمة والرفق والعقوبة والقضاء:
لا تعارض بين الحكمة والرفق، من جهة وبين العقوبة والقضاء من جهة أخرى، فلكل مقامه، ولكل غايته.
فالحكمة والرفق واللين أمور مطلوبة في كل حين في الدعوة والمعاملة، ومع القريب والبعيد، والصالح والطالح، والصديق والعدو، ومع كل مدعو.
قال تعالى: {فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى} [سورة طه: 44].
والتلطف مع أهل البدع حين دعوتهم، لبيان ضلالهم لهدايتهم، ليس من المداهنة في شيء.
قال - صلى الله عليه وسلم -: ((ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه)) وكلمة شيء هاهنا عامة في كل شيء، وبخاصة في حال الدعوة والبيان، ولهذا أمر الله موسى عليه الصلاة والسلام باللين مع أكفر أهل زمانه فرعون، وأمر عائشة بالرفق مع اليهود في الإجابة، فهل يكون التلطف مع أهل البدع من المسلمين لهدايتهم مداهنة وضلالاً‍‍! اللهم رحماك ممن جفت ألسنتهم، وغلظت أكبادهم، وفقدوا الحكمة في دعوتهم.
وأما العقوبة من هجر وفضح، والحكم عليهم والقضاء، والجهاد فهذا يكون في حال القدرة على ذلك، وفي حال قوة أهل الحق وسلطانهم، وذلك بعد ظهور عناد المخالفين واستكبارهم، واستحقاقهم العقوبة، وبشرط أن يكون في ذلك مصلحة، ولا تترتب عليه مفسدة، وهذا يكون لولي الأمر، وأهل العلم الراسخين، ولا يكون ذلك للناشئة المهتدين، وطلاب العلم المبتدئين، ولقد أشكل على بعضهم الجمع بين الأمرين، فلم يفرق بين الحكمة والرفق في الدعوة، وبين الفضح والعقوبة والقضاء والجهاد، في حال الردع، ولكل مقامه.
ولأجل هذا لم يفرق بين حال دعوة أهل البدع، وحال عقوبتهم، وبين حال قوة شوكتهم، وضعف أهل السنة، وحال ضعفهم وقوة شوكة أهل السنة.

الجزء: 1 - الصفحة: 69

الحاكمية: معناها، أنواعها، أدلتها.
الحاكمية: حاكميتان: الأولى: حاكمية تكون بمعنى الحكم والأمر والقضاء من الله تعالى، أي: الأحكام القدرية، والأوامر الكونية، فهي -والحال هذه- من توحيد الربوبية {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} [يوسف: (40)]. {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ} [الأعراف: (54)].
وفي هذا المعنى قوله تعالى حاكياً عن أخي يوسف: {حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ} [يوسف: (80)].
وفي معنى القضاء والفصل، كقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ} [غافر: (48)]. وقوله سبحانه: {أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ} [الزمر: (46)].
والمقصود من هذا: الاعتقاد الجازم بأنه ما من أمر، ولا مخلوق في السماء والأرض، إلا وأمره بيد الله خلقاً وحركة، موتاً وحياة واستمراراً، فلا يعزب عن علمه شيء، ولا يخرج عن أمره شيء، ولا يكون في ملكه أي شيء من هزيمة ونصر، أو مكر وحسن نية، أو فساد وعبادة إلا بإذنه وإرادته، وحكمه ماض في خلقه، لا يمنعه مانع، ولا يعجزه شيء.
وباختصار: أن يعتقد المسلم: أن لا حاكم في هذا الكون في صغيرة ولا كبيرة، ولا في خلق ولا في أمر إلا الله سبحانه: {وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ} [هود: (123)]. وقال تعالى: {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} [يس: (82)].
والحاكمية الثانية: تكون بمعنى الحكم بما أنزل، والتحاكم إليه، وتطبيق التشريع في الأمر والنهي، فهي -والحال هذه- من توحيد الألوهية {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: (36)]. {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: (49)].
ويمكن تعريفه: هو قبول شريعة الله والعمل بها، حكماً بها وتحاكماً إليها.

الجزء: 1 - الصفحة: 70

ومما جاء في الحاكمية الشرعية بمعنى الأمر والنهي {ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ} [الممتحنة: (10)].
والمقصود بهذا: التسليم التام، والرضى بالقلب، والإذعان بالجوارح، لحكم الله تعالى وشريعته، المتمثلة بالكتاب والسنة والإجماع، والاعتقاد الجازم، بأنه لا شرع إلا شرعُه، ولا حكم إلا حكمُه، ولا تحاكم إلا إليه.
وحاكمية الألوهية هذه تعني أمرين: الحكم بما نزّل الله، والتحاكم إلى ما أنزل.
والحكم بما نزّل الله، والتحاكم إليه، يشمل شرعه كافة، ويعم شؤون الحياة كلها، في العقائد والعبادات، وفي الواجبات والمندوبات، وفي الأخلاق والسلوك، وفي القضاء بين العباد، وفي الأحكام السلطانية، والعلاقات الدولية.
ومن حكم بغير شرعه، أو تحاكم إلى غيره (1)، فقد أخل بالتوحيد، وأتى كفراً عظيماً {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [سورة المائدة: (44)]. فإن كان ذلك بقلب واعتقاد، من استحلال، أو استهزاء، أو رد، أو ... ، فقد كفر، وإلا فقد وقع في الكفر، واتصف بصفة من صفات أهله، وأتى كبيرة من الكبائر، كالمرتشي ومن شابهه، ممن يحكم بغير ما أنزل الله.
وقد أمر الله بالحكم بما أنزل، وحذر من الإعراض عنه فقال: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ} [المائدة: 50].
فمن أعرض عن ذلك، فقد اتبع هواه. (1) في هذا تنبيه إلى قصور بعضهم في فهم الحاكمية، حيث يحصرها بعضهم في أحكام القضاء: قتل، جلد، رجم، قطع، وبعضهم يحصرها في الحكم، دون العبادات والطرق (المنهج)، فلا يتحاكم إلى شريعة الله فيها، وآخرون لا يرون التحاكم مع بعض الناس، لأنه من قبيلة غير قبيلته، أو من بلد ليس بلده. وآخر كفر سمعناه من بعضهم، رفضهم للتحاكم بعذر ((اللائق)) فقالوا: (ليس من اللائق التحاكم مع فلان .. ) {كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا} بل كفراً.

الجزء: 1 - الصفحة: 71

وأمر الله الناس جميعاً بالتحاكم إلى ما أنزل، وحذرهم من مغبة الإعراض عنه، فقال: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: (65)].
وعدّ الله الذين يأبون إذا ما دعوا إلى التحاكم من المنافقين {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا} [النساء: (6)]. فاحذر -يا عبد الله- من هذا أشد الحذر، وسارع إلى قبول التحاكم هرباً من الهلاك، وطلباً للفلاح {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [النور: (51)].
وهذا النوع من التوحيد، قد أُخل به في عصرنا إخلالاً عريضاً، وأعرض عنه إعراضاً كبيراً، فقد شُرّع غيرُ شرعه، وحُكم بغير حكمه، وتحاكم الناس إلى غيره، فنزلت المذلة والمهانة بالمسلمين، وعلا عليهم أعداؤهم، وظهرت الحياة الضنكى التي توعد الله بها من فقر وتشريد، وظلم وفساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ومعنى الحاكمية هاهنا باختصار: أن لا يحكم إلا بشرعه، وأن لا يتحاكم إلا إليه.
كما ينبغي التنبه إلى أن ثمة اشتراك في المعنى في ألفاظ الحاكمية، وتداخل فيما بين الربوبية الكونية القدرية، وبين الشرعية والألوهية، فتأتي "الحاكمية" جامعة شاملة لجميع المعاني، ومن ذلك قوله تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} [المائدة: (1)]. وقوله تعالى: {وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ} (1) [الرعد: (41)]. وقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ} [المائدة: (1)].
أما قوله تعالى: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة: (50)]. فهو دال على المعنيين، فقوله تعالى: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ} دال على (1) راجع تفسير السعدي عند هذه الآية وغيرها.

الجزء: 1 - الصفحة: 72

أن الحاكمية من توحيد الألوهية، وقوله: {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا} دال على أنها من توحيد الربوبية، فتدبر.

هل الحاكمية قسم رابع من أقسام التوحيد؟
الحاكمية ليست قسيماً مستقلاً لتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وليس من جعلها قسماً رابعاً بمصيب، ولا هو ضال، إنما هو خطأ في التفصيل (1)، لا يترتب عليه تضليل، ولا مقاطعة، ولا مفارقة، ما دام المقسِّم مقراً بأنواع التوحيد، ومبيّناً معنى الحاكمية على الوجه الحق، ولا يترتب على هذا التقسيم مفسدة في علم وعمل، ولكن الضلال، أن يُحصر معنى الحاكمية في السياسة، أو يخصّها في الحاكم، أو يوجبها عليه فحسب، وفي هذا الحصر خطأ جسيم، وانحراف خطير، فالحاكمية تشمل جميع أحكام الدين، من تحكيم الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - في العقائد والعبادات، والسنن والمعاملات، إلى الحكم والتشريع والسياسات، كما تشمل الحاكمية جميع المسلمين، حاكمهم ومحكومهم، رجالهم ونساءهم {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً} [البقرة: (208)].
وعلى هذا فإن على المسلم أن يجعل الكتاب والسنة حكماً له وعليه، في كل صغيره وكبيرة، ومنهج وعبادة، وسياسة وتغيير، ولا يجوز له أن يجعلهما حكماً في جانب دون جانب.
فمن قصرها على أحكام دون أحكام، أو على طبقة دون طبقة، فقد أخطأ أو ضل.
ودعوى أن الحاكمية لم ترد في الكتاب والسنة، وعلى هذا فهي بدعة منكرة، دعوى مردودة، فإن كان المقصود إنكار المعنى، فإن آيات الحكم صريحة واضحة في ذلك: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} [يوسف: (40)]. (1) يمكن أن يكون اجتهاداً واصطلاحاً خاصاً، ولا مشاحة في الاصطلاح، ويكون من قبيل ذكر الخاص بعد العام، كقوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى}. (العباسي).
قلت: مثل الذين قالوا: إن الحاكمية قسم رابع، كمن يقول: الإنسان: ذكر وأنثى وأولاد فتدبر فلا هو ضلال ولا هو صواب.

الجزء: 1 - الصفحة: 73

وغيرها مما سلف ذكره من الآيات، وإن كان قصده إنكار الاشتقاق اللغوي، فهو جهل في اللغة، فالاشتقاق أمر سائغ معروف في اللغة، لا ينكره طالب علم، وإلا فإن لفظة الألوهية، كذلك لم ترد في الكتاب والسنة، وإنما اشتقت من إله والحاكمية اشتقت من حكم. (1). (1) انحرف بعضهم في فهم الحاكمية وغلو فيها، فقابلهم آخرون بجفائها والتحسس منها، والعدل والوسط والحق ما ذكرنا فعض عليها بالنواجذ.

الجزء: 1 - الصفحة: 74

السياسة: أنواعها، أحكامها:
السياسة سياستان:
سياسة شرعية، وسياسة بدعية.

فالسياسة الشرعية: فهي رعاية الناس وحكمهم بما أنزل الله، وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسنة الخلفاء الراشدين.
كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ... )) [رواه أبو داود (4607) والترمذي (2676) عن العرباض بن سارية، وصححه شيخنا الألباني في صحيح أبي داود: (3851)].
وهي ما يسميه بعض العلماء ((الأحكام السلطانية)) أو ((السياسة الشرعية)).
والقيام بالسياسة الشرعية من أعظم الواجبات، وهي من أهم الضروريات، ولها منزلة بالغة في الدين، وأهمية في حياة المسلمين، قال شيخ الإسلام: "يجب أن يعرف: أن ولاية الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها ... " (1)
[ص 161]. (1) عقب بعض المتمنطقين المترصدين المتحسسين من كلمة "السياسة" رادّاً عليّ، وعلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((ولاية الناس من أعظم واجبات الدين)) فقال المتمنطق معقباً ((بل هي من المسائل الفقهية التي ذكرت في كتب الفقه)) فلم يفهم هذا المتعالم الفرق بين موضع البحث في الكتب، وموضع الإمام في الأمة على الأرض فظن هذا المسكين: أن أهمية المسألة في مكان بحثها، لا بدليلها وأهميتها في واقع المسلمين، فهوَّن - دون أن يشعر - بشعيرة من شعائر الإسلام العظيمة، وهي الإمامة والخلافة، وما يتبعها من بيعة وطاعة، وما يترتب على ذلك من إيمان وأمان، ولو أدرك هذا المتعالم ما معنى السياسة على حقيقتها الشرعية، لما قال ما قال، ولما عقب على كلام شيخ الإسلام، إذ لولا الخلافة والأحكام السلطانية، لضاعت الحقوق، ووقع الظلم والفساد، بل لفسد العباد، وخربت البلاد، والحساسية هذه لا معنى لها إلا الهروب من السياسة البدعية، أو دفاعاً عن الغاشمين بغير حق، للسقوط في المداهنة الباردة، ورد الحق الأبلج، وإذا غلا قوم في أمر فلا يجوز أن نرد عليهم بتساهل، وإذا أفرطت جماعة في قضية فلا يجوز لنا أن نفرط بها، كمن يهرب من نار إلى نهر فيغرق فيه .. وقد يظن ظان أن الناقد في أقل أحواله طالب علم وهو في الحقيقة ليس من أهل العلم 7، فضلاً أن يكون من أهل الاجتهاد حتى يرد على شيخ الإسلام، بل مايزال لسانه يخلط بين = = العربية والفرنسية، ولولا خشية الاغترار به لذكرت اسم المصدر، ولكنه متخرج من المدرسة التي تربي أتباعها على ((جرحوا جرحوا))، ولو كنتم بغير علم ولا خلق ولا لغة ولا فهم، وعلق الشيخ عيد على ذلك: ((ولا دين! ما تركوا العلم، وما حكمتم على العباد)).

الجزء: 1 - الصفحة: 75

ومنكر هذه السياسة، إما جاهل فيُعلَّم، وإما ماكر فيُردع، والقيام بأمر السياسة الشرعية، يكون بالسياسة الشرعية، وعلى الطريقة السلفية.
واعلم أن هداية الناس مقدم، على سياستهم، وسياسة بلا هداية إفلاس، كتجارة بلا رأس مال عاقبتها الإفلاس.

والسياسة البدعية:
السياسة البدعية: هي حكم الناس، وإدارة أحوالهم، ورعاية شؤونهم بغير شرع الله، من الأنظمة الوضعية، مهما كان اسمها، ومهما كان فحواها، ومهما كان مصدرها، دون مراعاة أحكام الشرع، ولهذه السياسة أصول فاسدة، وقواعد مخترعة، ليس هذا محل إبطالها.
وإن حشر جماهير المسلمين في هذه التيارات السياسية المعاصرة غير الشرعية، وقذفهم في لُججها، وإشغالهم بسرابها، ظناً منهم أن هذا ينصر الإسلام، ويدفع كيد الأعداء، إنما هو سراب، وما راءه إلا السراب، بل ما زادهم ذلك إلا خسارةً، وما نفعهم إلا ضياعاً للأوقات، وهدراً للطاقات، ولو أنهم بذلوا هذه الأوقات في تعليم الناس وتربيتهم، واستغلوا هذه الطاقات في دعوتهم، لكان خيراً لهم، وأهدى سبيلاً.
قال الشاعر عن السياسة المعاصرة البدعية:
أما السياسة فاتركوا ... أبداً وإلا تندموا
إن السياسة سرها ... لو تعلمون مطلسم
قلت:
إن السياسة شرها ... لو تعلمون مدمدم

وشتان بين سياسة الدين التي هي واجبة ثابتة واضحة، مبنية على شرع الله، كسياسة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، والخلفاء الراشدين، وبين دين السياسة المبني على المصالح الشخصية، والألاعيب الخبيثة، والتقلبات الدولية، والذي لا يقيم لشرع الله وزناً، فهل نحن منتهون.

الجزء: 1 - الصفحة: 76

قلت: بل خوضها للأتقياء نَصَبٌ وحرج، وللدعاة مشغلة لا نفع فيها، وللعاطفيين مصيدة، وللعوام انحراف وسمّ في الدسم، وللدعوة مدمر، وللعدو عذر وغدر ومصلحة، وللشيطان مصرف للمسلمين عن العلم والعمل والدعوة.
واعلم -يا عبد الله- أنه لا تجتمع سياسة بدعية معاصرة، ومنهج حق وتقوى، إلا أفسدت منه بقدر ما اختلط بها.
وهذا هو مقصود شيخنا الألباني -حفظه الله- بقوله: "من السياسة ترك السياسة" أي السياسة المعاصرة، فإن أساس السياسة المعاصرة غير شرعي، وهو مبني على مقاصد دنيوية، ومصالح شخصية، وألاعيب خفية، ليس فيها دين ولا تقوى، فكيف يشارك فيها التقي الورع، ثم انظر أيها العاقل، ماذا جنى السياسيون المسلمون من جراء الخوض في هذه السياسة، سوى القيل والقال، وضياع الأوقات، وهدر الأموال والطاقات، واستغلالهم في كثير من المواقف، وجعلهم ألعوبة يتلاعب بها، وإسقاطهم في فخاخها، لتمرير قضايا مبيتة.
ولقد أقرَّ كثير من عقلائهم -بعد خوضهم السياسة البدعية- بفساد هذا الطريق، وفشلهم فيها، حتى قال أحد قادتهم: "إن دخول السياسة في هذا الزمان انتحار للجماعة الإسلامية".
كما أعلن أساطين السياسة من المسلمين وغيرهم، من شرقيين وغربيين "أنه لا خلق للسياسة، ولا دين لها" وما يجري في الخفاء مما لا يعلمه الناس أكبر وأدهى وأكثر مما يظهر.
وللسياسيين وبخاصة الغربيين، كلمات في هذا كثيرة منها:
"من تكلم في السياسة قبل الأربعين فهو أحمق" و "من زعم أنه يعلم كل ما يجري على الساحة السياسية فهو جاهل".
وإذا كان دخول هذه السياسة من قبل الجماعات الإسلامية جائزًا، فإن الخطأ الفادح الذي ارتكبوه ويرتكبوه اقتحامهم بجماهير غير مؤهلة ولا متربية، ولا ذات بصيره في دينها ولا دنياها، ولو أنهم علموا هذا لأدركوا سر فشلهم، وأسباب تراجعهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 77

وإذا كان شيء منها حقًا، وفيه مصلحة ظاهرة راجحة، ولا يترتب على ذلك مفسدة، كأن يكون ذلك في بلد معين، في ظرف معين، فيجوز وقتئذ التعامل معها، كالتعامل مع لحم الخنزير، وشرب الخمر.

الجزء: 1 - الصفحة: 78

الإنكار: أحكامه وأنواعه وقواعد إنكاره، وموقف المسلم منه:
إنكار المنكر من أعظم الواجبات، وهو للمجتمع الإسلامي من أكبر الواقيات، من الفتن والمفسدات، وما ظهر هذا الفساد العريض في المجتمعات، فاستبيحت المحرمات، وكشفت العورات، وذهبت المروءات، حتى ليرى المسلم أخته أو بنته يُختلى بها، ويدنس عرضه، ولا يتحرك له ضمير، ولا تثور به مروءة، ويباع الخمر جهاراً نهاراً، وتفتح دور زنى لأول مرة في تاريخ المسلمين، ويدخلها العلج الكافر ليزني بمسلمة، والمسلمون كمن لا سمع ولا رأى، يغدون ويروحون أمامها، فلا يأمرون بمعروف ولا ينكرون منكراً، بل لا تتمعر وجوه كثير من المسلمين إلا قلة قليلة منهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فانتشرت الفواحش، وتسلط الأعداء.
كل ذلك كان عاقبة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووالله إن المسلم الراشد ليخشى أن تخسف الأرض بالجميع حين يرى ذلك، مصداقاً لقوله تعالى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} [الأنفال: (25)].
وما هذا الذل والعذاب والهوان الذي نزل بالمسلمين إلا من جراء ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفعل الذنوب، وترك الواجبات، مصداقاً لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((والذي نفسي بيده، لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذاباً من عنده، ثم لتدعونه فلا يستجاب لكم)) [أحمد 23349 الترمذي (2170) وحسنه هو والألباني]. ولو أن المسلمين قاموا قومة رجل واحد في إنكار المنكر أول ظهوره، لما تفشى وظهر، ولو أن المسلمين قاموا قومة رجل واحد في وجه الاستعمار وأعداء الله، لما وقع هذا الفساد في البلاد، والانحراف في العباد، ولما كان ما كان، ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً.
ولذلك حلت اللعنة على من لم يأمر بالمعروف، ولم ينه عن المنكر: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} [المائدة: (78 - 79)].

الجزء: 1 - الصفحة: 79

وقد وقع كثير من المسلمين في هذا، وأحجموا عن الأمر بالمعروف لأدنى أذية، واعتذروا لأقل مفسدة، ضعفاً في الإيمان، وجهلاً في الدين، ومنهم من سكت خوفاً وجبناً، وتحقيقاً لمصلحة دنيوية وطمعاً في منزلة فانية، غافلين عن المسئولية بين يدي الله، وعن المفاسد المهلكة التي تحصل بالسكوت.
وفي الوقت الذي فرط فيه هؤلاء، أفرط آخرون، فأمروا ونهوا بغير ضوابط علمية، ولا مراعاة للمصالح والمفاسد المترتبة، غافلين عن الأحكام الشرعية، والسنن الكونية، فحصل بذلك ردود فعل عظيمة، من المُنْكِرين أنفسهم، ومن المنَكَر عليهم.
ولذلك فإنهم لما وجهوا أو فشلوا، فترت همهم، وعزل بعضُهم أنفسهم، ولربما ارتكس آخرون، وأما المنْكَرُ عليهم، فاستغلوا فتور المصلحين، فتمادوا في غيهم، واستعلوا في أنفسهم، فازداد المنكر وفشى، وانتشر الفساد وطغى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الأعلى.
والحق والوسط: يوجب على المسلم إنكار المنكر، وذلك حين الاستطاعة، وتحقق الشروط الأخرى، من غير إفراط ولا تفريط.

شروط الإنكار وواجباته:
- أن يكون المُنْكِر عالماً بحكم المنكر، وأن يحذر أن ينكر في الخلاف المعتبر.
- أن يتحلى بالحلم حين البيان والإنكار، لما يصيبه من المنكَر عليه من أذية أو استكبار.
- أن يتسلح بالصبر لما سيصيبه من أذى بعده.
- أن يوازن بين المصالح والمفاسد، ولها أربع مراتب:
الأولى: أن يترتب على الإنكار مفسدة أكبر، وفي هذه الحال يمنع الإنكار، كأن ينهى المسلم عن منكر قد يؤدي إلى قتله، أو ينتقل صاحب المنكر إلى منكر أكبر، فقد أراد أحد المشايخ الإنكار على التتار شربهم الخمر، فنهاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معللاً ذلك: بأنهم إن صحوا من سكرهم، دخلوا البلاد فأفسدوها.

الجزء: 1 - الصفحة: 80

الثانية: أن يترتب على الإنكار مفسدة أقل، فينكر في هذه الحال، وتارك الإنكار آثم فطريق الدعوة والإنكار محفوف بالأشواك.
الثالثة: أن تتوازى المصلحة مع المفسدة، وهذه المرتبة محل نظر. (1)

مراتب الإنكار ثلاث:
اليد: فإن لم يستطع ورأى فيها مفسدة كبيرة، انتقل إلى المرتبة الأدنى وهي اللسان.
اللسان: فإن لم يستطع، ورأى أن في الإنكار باللسان مفسدة كبيرة، انتقل إلى الإنكار بالقلب.
القلب: إنكار القلب يعني بغض المنكر، والعزم على إنكاره باللسان واليد حين الاستطاعة، ويقتضي أيضاً تمعر الوجه ومفارقة المنكر، وفعل ذلك يدل على بقاء الإيمان، وصدق العجز، وبه يُرفع الوزر، وهذا هو أدنى درجات العجز والإنكار والإيمان في هذا المقام.
ومن لم يتمعر وجهه، ويفارق المنكر، وينكر بقلبه، فليراجع إيمانه.

تنبيهات:
- إذا انتقل من درجة إلى أدنى مع الاستطاعة، دون نظر إلى المفاسد، فهو ضعف في الإيمان، وتقصير في حق الإنكار، يحاسب على ذلك.
قال - صلى الله عليه وسلم -: ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)) [مسلم: (49) وأبو داود: (1140) والترمذي: (2173) والنسائي: (8/ 11)].
- ينبغي أن يبين لصاحب المنكر حكم منكره، خشية أن يكون جاهلاً، أو متأولاً، ويكون ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع الذي بال في المسجد. (1) هذه التقسيمات مستفادة من كلام العلماء وبحاصة ابن القيم رحمه الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 81

- لا يعني إنكار المنكر وجوب الغلظة والشدة، وفظاظة العبارة، فقد يكون الإنكار بتلاوة آية، أو بذكر حديث، أو بكلمة طيبة، أو باستفهام مؤثر، أو بموعظة حسنة، وربَّ كلمة أغنت عن محاضرة، كأن يقول له: لِمَ تدخن يا أخي؟ هل العاقل يؤذي نفسه؟ وما شابه ذلك.
{إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَاأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا} [مريم: (42)].
ومن هذا قال أهل العلم: يجب أن يكون الأمر بالمعروف بالمعروف، والنهي عن المنكر بالمعروف، لا بالمنكر من القول والفعل.
- ينبغي أن يقدم بين يدي أمره ونهيه دعوة إلى الخير، قال تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} [آل عمران: (104)]. فقدم الله سبحانه تعالى الدعوة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى هذا يكون:
- الإنكار فرع الدعوة إلى الله تعالى، والله تعالى يقول: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ} [النحل: (125)].
- ليس المقصود من الإنكار مجرد الإنكار، بأن يقول المُنْكِر: "هذا منكر" فحسب، وإنما المقصود إزالة المنكر، فليكن الداعية حكيماً، في اختيار الطريقة والوسيلة والأسلوب المناسب في إطار الشرع، الذي ينتهي به صاحب المنكر عن منكره، إذ ربما ينتهي صاحبُ المنكر عن منكره مؤقتاً، وهذا وإن كان مطلوباً، لكنه ليس هو المقصد الأساس من الإنكار، إذ المقصود الانتهاء عن المنكر كلياً.

محذورات المنكِر خمسة:
- الأمر بغير حكمة، والنهي بفظاظة، فتكون المفاسد أكبر.
- أن لا يغضب الداعية، وينتقم لنفسه، والغضب والانتقام للنفس يفسد العمل، ويذهب الثمرة، ولا ينتقم مخلص.

الجزء: 1 - الصفحة: 82

- أن تكون غايته كسر صاحب المنكر، والازدراء به وفضحه، بل تكون غايته إنهاء المنكر، وإصلاح صاحبه.
- السآمة والفتور حين الفشل.
- أن يتعجل قطف الثمرة، وإنما ينظر إلى ثمرة العمل بأمر ربه، وتحصيل ثوابه، ونيل رضوانه.

المعينات على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
- الإخلاص: هو عموده وقوامه، فإن سقط سقط كل شيء.
- الاحتساب: هو سلواه وأمله، فوالله ما صبر رجل واحتسب الأجر عند الله تعالى، إلا استمر في عبادته، وداوم على علمه ودعوته، ولم ينقطع.
- الحلم: هو سلاحه في إنكاره، ووقايته من هجوم صاحبه، والوسيلة الكبرى لاستمراره في أمره ونهيه.
- الصبر: هو وقوده في دعوته، وفي أمره ونهيه، ودرعه في أذيته.
- سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين: ففيها عبر للعاملين، وعظة للمخلصين.

الجزء: 1 - الصفحة: 83

المداهنة، المداراة، التقية:
المداهنة: الموافقة على باطل وتأييده، أو المشاركة فيه مصانعة لأهله، أو ترك إظهار الحق وخذلانه، مع القدرة على الإنكار، طمعاً في مصلحة غير شرعية، من دنيا أو مال، وقيل: أن يظهر المرء ما لا يبطن مسايرة للباطل وأهله.
ومن صورها: المجيء إلى هؤلاء بوجه، وإلى هؤلاء بوجه، أو ما يسميه بعضهم "التلوّن".
كل ذلك مما حرمته الشريعة، وشنعت على فاعله، وجعلته كبيرة من الكبائر.
قال تعالى: {وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ} [القلم: (9)].
وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((تجد من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه)) [رواه البخاري: (5711) ومسلم: (2526) وأحمد (2/ 398) عن أبي هريرة]. وهذا يخص من يفعل ذلك لأجل الإفساد.
المداراة: هي التلطف والرفق بالمخطئ، وعدم مصارحته بحقيقته، أو تأخير بيان الحق دفعاً لمفسدة أكبر، أو السكوت عن منكر اتقاء شر أكبر، أو طلباً لمصلحة شرعية أعظم، أو بغية انتظار فرصة إصلاح أفضل، دون أن يتضمن هذا السكوت تأييداً لباطل، أو إبطالاً لحق، مع إنكار القلب في هذا كله، وعزمه على الإنكار باللسان واليد حين الاستطاعة.
وهذا مما أباحه الإسلام، ودليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((بئس أخو العشيرة)) [رواه البخاري: (5685) ومسلم: (2591) وأبو داود: (4792) عن عائشة رضي الله عنها]. وقول أبي الدرداء - رضي الله عنه -: ((إنا لنكشر (1) في وجوه أقوام، وإن قلوبنا لتلعنهم)) [أخرجه البخاري معلقاً وغيره موصولاً]. (2)
التقية: النطق بغير الحق، مع اطمئنان القلب به، وكراهة فعله، وعزمه على التصريح به حين ذهاب السبب، ويفعل هذا مع الكافرين أو الظالمين مؤقتاً، كرهاً، أو خوفاً من ضرر كبير يقع عليه في دينه، وحياته، أو دفعاً لمفسدة عظيمة تقع على غيره، ولا يمكنه تفادي (1) كشر: ظهرت أسنانه للضحك، ولعله ضحك بالوجه والأسنان دون القلب.
(2) انظر ((فتح الباري)) للحافظ العسقلاني كتاب الأدب الباب (82).

الجزء: 1 - الصفحة: 84

الموقف إلا بذلك، وقد أجاز هذا الشرع، قال تعالى: {إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً} [آل عمران: 28)].
ومن ذلك شتم عمار - رضي الله عنه - رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لما عذبه المشركون، وككلام محمد بن مسلمة - رضي الله عنه - في النبي - صلى الله عليه وسلم - حين أراد قتل كعب بن الأشرف، وكلام الحجاج بن علاط في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تقيته كفار قريش، حين أراد أخذ ماله من مكة.
وأما من فعله وهو قادر على قول الحق، فلا تكون وقتئذ تقية، وإنما هي مداهنة محرمة.
ولا تجوز التقية لمن تعيّن عليه بيان الحق، وكان في التقية ضياع للحق ولو أدى ذلك بروحه، كما فعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكما فعل الإمام أحمد رحمه الله في فتنة خلق القرآن (1).

طوائف الناس في هذا:
واعلم أن كثيراً من الناس يخلطون بين المداهنة والمداراة والتقية ومراتب الإنكار، في الفهم والعمل، والحكم على الناس.
فطائفة يظنون: أن كل تلطف، أو كلمة طيبة، أو خلق حسن مع المخطئ، أو السكوت المؤقت عن الخطأ، بغية إصلاح ما هو أعظم، أو انتظار فرصة أفضل، هو مداهنة.
وآخرون يعكسون، فتراهم يداهنون الظالمين، ويسايرون أصحاب المنكرات والبدع، فلا يأمرون بالمعروف، ولا ينهون عن المنكر، وينصرون بذلك الباطل، ويخذلون الحق، بدعوى المداراة، ابتغاء دنيا يصيبها، أو منصب يتطلع إليه، أو خوفاً على مصلحة تفوته، أو أذى -دون ذلك- يقع عليه، فأفسدوا بذلك دينهم، وضيعوا شرع ربهم.
{إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ} [البقرة: (159)]. (1) والتقية هذه المشروعة، غير التقية التي هي ثلاثا دين بعض الطوائف وهي التي يفعلونها مع المسلمين .. في كتمان الحق الذي يزعمونه .. وإباحة الكذب معهم بإطلاق .. فهذه أقرب إلى النفاق منها إلى الحق، وليس هاهنا محل تفصيل.

الجزء: 1 - الصفحة: 85

وآخرون يظنون أن التقية مع المسلمين، ويرون أن علياً - رضي الله عنه - كان يرى ضلال الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولكنه سكت تقية.
فالطائفة الأولى: الذين لم يحسنوا المداراة، قد فقدوا الحكمة في الدعوة، فغلظت قلوبهم، وساءت أخلاقهم، واحتدت ألسنتهم، فنفروا العباد، وأساؤوا إلى الدين، وضيعوا كثيراً من المصالح، وجلبوا كثيراً من المفاسد، وخسروا الدعوة، ولم يقتصروا على ذلك، بل عابوا على غيرهم حكمتهم، واتهموهم بالمداهنة، أو بـ"التَّلون" لتلطف فعلوه، أو لكلام طيب مع المخالف أظهروه، أو لبيان حق لمصلحة شرعية أخّروه، وهؤلاء يحتجون بعموم النهي عن ذي الوجهين، وغير ذلك من النصوص والآثار، والأمر ليس كذلك، فذو الوجهين المذموم، من يريد الإفساد بين الناس، أو الاطلاع على أسرارهم ونقلها، فيأتي هؤلاء بكلام وهؤلاء بكلام، ليحرش هؤلاء على هؤلاء، وليفسد هؤلاء على هؤلاء.
أما المصلح ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بكلام طيب، وهؤلاء بكلام طيب، ولو كان كذباً، ليؤلف القلوب، ويستميل النفوس، ويصلح الفساد، فلا يدخل في هذا النهي، بل من يفعل ذلك مخلصاً، فله أجر عظيم.
{لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} [النساء: (114)].
وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((ليس الكذاب بالذي يصلح بين الناس فينمي خيراً، ويقول خيراً)) [البخاري (2546) ومسلم (4/ 207) رقم (2605) عن أم كلثوم بنت عقبة].
قال الحافظ ابن حجر [فتح الباري: (10/ 475)] [في شرحه لحديث ذي الوجهين]: "قال النووي: هو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها، فيظهر له أنه منها ومخالف لضدها، وصنيعه نفاق، ومحض كذب وخداع، وتحيّل للاطلاع على أسرار الطائفتين، وهي مداهنة محرمة، قال: فأما من يقصد بذلك الإصلاح بين الطائفتين، فهو محمود، وقال غيره الفرق بينهما: أن المذموم، من يزين لكل طائفة عملها، ويقبحه عند الأخرى، ويذم كل طائفة عند الأخرى، والمحمود: أن

الجزء: 1 - الصفحة: 86

يأتي لكل طائفة بكلام فيه صلاح الأخرى، ويعتذر لكل واحدة عن الأخرى، وينقل إليها ما أمكنه من الجميل، ويستر القبيح".
وعلى هذا: فلقاء بعض الجماعات الإسلامية من أهل السنة والجماعة وزياراتهم، لنصحهم، وبيان الحق وإظهار السنة، ليس من المداهنة في شيء، على أن لا يكون في هذا تأييد لبدعتهم، ونصرة لضلالهم.
وإذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زار اليهود لدعوتهم، أو لمرض أحدهم، أو تلبية لدعوتهم فمن باب أولى زيارة المسلمين لنصحهم.
وإذا كان نبي الله موسى - صلى الله عليه وسلم - قد ألان القول لفرعون بأمر من الله سبحانه، فإخواننا أحق بهذا اللين والرفق.
ولهؤلاء يقال: هب أن يهوداً أو نصارى دعوا داعية مسلماً متمكناً حكيماً لإلقاء محاضرة عن الإسلام، فهل يقول مسلم: لا يذهب، بل يجب عليه أن يذهب إذا كان أهلاً لذلك، كما كان رسول الله يفعل وأصحابه، كانوا يغشون مجالس المشركين واليهود لتبلغيهم، وإقامة الحجة عليهم، وبخاصة إذا غلب على ظنه غلبة المصالح على المفاسد، وألا يكون لهم خديعة في ذلك أو مصلحة، وأن لا يكون على حساب الحق، وينبغي أن يلين لهم الكلام، ولو كانوا يهوداً أو نصارى، ويحرم عليه الفحش والسب والغلظة {وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [العنكبوت: (46)]. {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا} [البقرة: (83)].
لقد جلبت الدعوة إلى الله في بلاد الغرب خيراً كثيراً كثيراً، ويزداد هذا الخير، إذا كان الداعية عالماً حكيماً، خلوقاً رفيقاً.
فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة لما شتمت اليهود: ((يا عائشة: إن الله يحب الرفق في الأمر كله)) [البخاري: (6947)].

الجزء: 1 - الصفحة: 87

ومن الناس من يلين الكلام لذي القوة، خوفاً أو طمعاً، ويشتد على الضعيف تجبراً أوكبراً، وآخرون يقسون على ذي السلطان، ويلينون لأهل الابتداع والانحراف، وفي كل تطرف وإجحاف.

الجزء: 1 - الصفحة: 88

الجهاد: أحكامه، أنواعه
الجهاد شعيرة من شعائر الإسلام العظيمة، وهو: ماض إلى يوم القيامة، مع كل بَرٍ وفاجر، لا يُعطِّله ظلم ظالم، ولا تسويف مسوف، ولا ينسخه تأويل متعالم، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية)) [البخاري (1737) ومسلم (3/ 1487) رقم (1353) عن ابن عباس].
ولم تعزَّ أمة الإسلام -بعد التوحيد والتقوى- إلا به، ولم ينزل بها الذل إلا بإخلالها بالتوحيد، وعصيان الله والانكباب على الدنيا، وترك الجهاد في سبيل الله، كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلاً، لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم)) [رواه أحمد رقم (4825) وأبو داود (3462) عن ابن عمر وصححه شيخنا الألباني في صحيح أبي داود (2956) وفي الصحيحة رقم (11)].
والجهاد يشمل جهاد الحجة والبيان، والدعوة والسنان وجهاد المال والإخلاف، وهو أن يخلف المجاهدين في أهلهم بخير.
{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ} [التوبة: (73)]. ومع أمر الله تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم - بجهاد المنافقين، فلم يرفع عليهم سناناً، وإنما وعظهم بياناً {وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا} [النساء: (63)].
وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم)) [أخرجه أحمد (3/ 124) وأبو داود (2504) والنسائي (6/ 51) الدارمي (2431) والحاكم (2/ 81) وقال صحيح على شرط مسلم].
والجهاد بالسنان جهادان: جهاد الدفع، وجهاد الفتح والدعوة.
فأما الأول: فليس له شروط سوى أن تكون المصلحة أكبر من المفسدة.
- وعلى المسلمين أن يهبُّوا حسب قدراتهم لرد العدو الصائل.
- وأن يخضعوا لأمر السلطان إن وجد، وإلا خضعوا لأهل الحل والعقد.

الجزء: 1 - الصفحة: 89

- وأن يتفقوا فيما بينهم على من يقودهم.
- وأن يكونوا صفاً واحداً غير متنازعين، قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ} [سورة الصف: (4)]. وقال تعالى: {وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} [سورة الأنفال: (46)].
وأما جهاد الفتح والدعوة: فله شروط وواجبات معروفة عند العلماء، لا يجوز تجاوزها، ومنها على سبيل الذكر لا الحصر:
- أن يكون المسلمون أهلاً لذلك، من الناحية الإيمانية، والعقدية، والتربوية، والعلمية.
- أن يكون ذلك بعد التمكين (أي: إقامة دولة).
- أن يكون بجماعة، وتحت إمرة أمير المؤمنين وبإذنه.
- أن يبذل ما يستطاع من الإعداد المادي.
- أن تتميز الصفوف (يكون صف الكفار في جهة مميزاً عن صف المؤمنين الذي في جهة أخرى).
- أن تتوحد الصفوف.
- أن تكون الراية خالصة، ليس فيها ما يشوبها من وطنية، أو قومية، أو ...
والناس فيه بين ناسخ ومُفرّط، ومثبط ومقصر، وبين متعجل ومتهور، ومجاهد بلا تحقيق شروط، ولا انتفاء موانع، ولا عملٍ بواجباته.
ومن المسلمين من يظن: أن الإسلام لا يقوم إلا بالجهاد، فيغفل عن العلم والعمل والدعوة، أو ينشغل عنها به.
ومنهم من يعتقد: أنْ إذا توقف الجهاد وعجز عنه، ضاعت الأمة، وتعطلت الدعوة، وتوقف التعليم، فلا دعوة ولا علم ولا تربية إلا بالجهاد، فإذا توقف الجهاد، توقف عندهم كل شيء.

الجزء: 1 - الصفحة: 90

ومنهم من يظن: أن الجهاد منسوخ، وأنه يمكن للأمة الاستغناء عنه بالدعوة، وكلا الفريقين متطرف بين مُفْرِطٍ ومُفَرِّطٍ (1).
ولقد آن الآوان لشباب الصحوة أن يتعظوا بما مرَّ من تجارب، وأن يأخذوا من الأحداث التي قام بها كثير من الإسلاميين، دروساً وعبراً، والعاقل من اتعظ بغيره.

وأما إذا وقع قتال بين مسلمين وكفار، لا يدري المرء عن تفاصيله، وأراد الكفار أن يستأصلوا شأفة المسلمين، فهل يقف مكتوف الأيدي؟ من استطاع أن يعينهم بنفسه فليفعل، فمن لم يستطيع فبماله، فمن لم يستطع فبدعائه، وذلك أضعف الإيمان، وأدنى الولاء والبراء؛ وذلك لعموم وجوب نصرة المسلم، وللمسألة مقامات وتفصيلات ليس هاهنا محل تفصيلها.

مفاسد الجهاد والخروج بغير ضوابط شرعية:
ولقد حصل بسبب الجهاد بغير تحقق الشروط، أو الخروج على الحكام المسلمين، لذنب فعلوه، أو ظلم عملوه، مفاسد عظيمة، وذهبت منافع كبيرة، فسفكت الدماء، وانتهكت الأعراض، وسلبت الأموال، وعاش الناس في روع وخوف عظيمين، وأعظم من هذا كله، تعطل العمل، وانقطاع الدعوة، وتوقف جحافل المسلمين عن الفتح، وهداية الخلق، فانشغل المسلمون عن أعدائهم الحقيقييّن، فقويت شوكة العدو، فاستغلت بطانة السوء من الشعوبية واليهودية، انشغال المسلمين بعضهم ببعض، فنفّذوا في أمر المسلمين كيدهم، -بإذن الله- وكان ما كان بعد ذلك من البلاء والشقاء على الأمة. (1) سبق مني القول بأن الجهاد حان وقته ولم يحن رجاله، وهذا هو الحق، فإن الجهاد قائم إلى يوم القيامة، ويتأكد عندما تسلب ديار المسلمين، وتنتهك أعراضهم، ولقد تأكد ذلك منذ أن سلبت الأندلس، ولكن الشروط هي التي لم تتحقق، وعلى هذا لا يجوز الجهاد -ولو حان وقته- إلا بعد تحقق الشروط في رجاله. فإن الشروط إنما تتحقق في الفاعل، ألا ترى إذا ما حان وقت الصلاة، هل يجوز أداؤها بمجرد دخول وقتها؟ أم لابد من تحقق الشروط في المصلي؟ فتنبه، ولا تكن متسرعاً في النقل أو الفهم أو الفتوى، وهذا ما عليه الإمامان، ويمكنك أن تراجع شريط ((الجهاد)) للألباني، لترى ذلك واضحاً.

الجزء: 1 - الصفحة: 91

مفاسد القعود عن الجهاد، وعن الخروج الشرعي:
وقد حصل كذلك بسبب القعود عن الجهاد، ومواجهة العدو الغازي والاستعمار وأذنابه شر عظيم، وذل مهين، فديست الكرامة، وبيعت الأرض، وانتهك العرض، وأعظم من ذلك، تربية الأجيال على الإلحاد، حتى كاد الناس أن يخرجوا من دين الله أفواجاً، بل خرج كثير منهم، وأصبح المسلمون أسارى، وما هم بأسارى، ولكن الله أذهب -بذنوبهم- مهابتهم، فهانوا على عدوهم فأذلهم، ووقعت الفتنة، مصداقاً لقوله تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} [الأنفال: (39)]. وحل الذل مصداقاً لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم)) [رواه أحمد: (4825) أبو داود: (3462) وصححه شيخنا الألباني في الصحيحة: رقم (11)].

الجزء: 1 - الصفحة: 92

الحكام: أنواعهم، وأحكامهم:
تطرف كثيرون في مسألة الحكام، فغلا بعضهم حتى كفر كل من صدر منه حكم بغير ما أنزل الله، دون تفصيل، أو وقع منه ظلم، أو ظهر منه فسق، فأجاز الخروج لأجل ذلك.
وتساهل آخرون حتى جعلوا الحكام الشيوعيين الملحدين المارقين، الذين يحاربون الله ورسوله، والإسلام والمسلمين جهاراً نهاراً، جعلوا هؤلاء ولاة أمر، تجب طاعتهم، وتحرم معصيتهم (1).

والحكام -بعامة- أربعة:
- حاكم راشد على منهج الخلفاء الراشدين قد يقع منه الخطأ الاجتهادي.
- وحاكم مسلم، مستقر الحكم أو البيعة، مقيم للصلاة، معلن شعائر الإسلام، مقر بأن مصدر الحكم الوحيد الإسلام، وعنده تقصير وظلم وذنوب، ولم يَظهر منه كفر بواح (2).
فهذان الحاكمان لهما البيعة، وتجب طاعتهما، ويحرم معصيتهما، إلا إذا أمر الحاكم بمعصية، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} الآية [النساء: (59)].
ولا يحل الخروج عليهما، ويجب القتال معهما لِنُصرة الدين، ولصدِّ العدو والخارج عليهما، ولو كان مسلماً؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من أتاكم وأمركم جميعٌ على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم فاقتلوه)) [رواه مسلم: (1852)].
وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان)) [رواه البخاري (6647) ومسلم (3/ 1470) عن عبادة بن الصامت]. (1) من أعجب ما سمعت من بعضهم في هذا الباب: قولهم: إن من ضلال سيد خروجه على ولي الأمر عبد الناصر! ؟ ! وإن تعجب من هذا فخذقول بعضهم لتزداد عجباً: إن: ((جوربتشوف)) الحاكم الشيوعي الزنديق الملحد المعروف: هو ولي أمر يجب طاعته، فلا حول ولا قوة إلا بالله، ونعوذ به من الجهل والخبث.
(2) قال بعض الإخوة: إن الأول والثاني في الحكم سواء، فلا حاجة للفصل بينهما، قلت: هذا الفصل هو حكاية واقع من جهة، ومن جهة أخرى: فإن بعض الطوائف يفصلون ويخالفون الصواب في الحكم بينهما، فأردت التنبيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 93

- الحاكم الثالث: حاكم معلن للإسلام، ولكنه لا يقيم أحكامه، ولا يسمح بإقامة شعائره أو بعضها، محارب للدعاة على منهج الأنبياء، ومعرقل للدعوة على طريق السنة، مما أدى إلى الصد عن سبيل الله تعالى، يعين على نشر الفساد، ويسكت عن الكفر البواح، مما أدى إلى ضعف المتقين، وقوة الفاجرين.
- الحاكم الرابع: من ظهر منه كُفر بَواح، عندنا فيه من الله برهان.
فهذان الحاكمان، لا طاعة لهما إلا في حدود دفع المفاسد.
أما الخروج على الثالث، فهو محل نظر عند العلماء.
وأما الخروج على الرابع: فهو واجب، إذا توفرت بقية الشروط الشرعية المذكورة في بابه.

الخروج على الحكام:
الخروج على الحكام من الأحكام الشرعية التي فرط فيها أقوام، وأفرط آخرون، فأما المفرطون الغلاة، فهم الخوارج ومن شايعهم، من الذين يخرجون بغير شروط شرعية، ولا نظر إلى حكمة، ولا مصلحة ولا مفاسد.
ومن أهم الشروط الشرعية:
1 - ظهور الكفر البواح، بدليل قطعي لا اجتهادي
((إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان)).
2 - العدة الإيمانية.
3 - العدة المادية التي يغلب على ظن أهل الحل والعقد أنها تكفي.
4 - اندفاع المفسدة الأكبر من الخروج.
5 - أن يُفتي بالخروج الراسخون من أهل العلم.
6 - أن يكون الأمر للصالحين من بعده، لا لغيرهم، وأن لا يكون مجرد تغيير وجوه.
7 - أن تجتمع الكلمة على قائد منهم، يقودهم حكماً وشرعاً.

الجزء: 1 - الصفحة: 94

وأما المفَرّطون: فهم الذين قعدوا حين أوجب الله عليهم القيام، حين تحققت الشروط، وانتفت الموانع، وما فعلوا ذلك إلا جهلاً أو جبناً، وقد ذاق المسلمون مغبة ذلك، حين احتل المستعمرون وأذنابهم ديار المسلمين، ونهبوا خيراتهم، وأفسدوا بلادهم، وكل هذا مصدق لقوله تعالى: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ} [التوبة: (24)]. والمقصود بأمر الله هاهنا، هو العقوبة، من خوف وجوع، وتشريد وتسليط الظالمين عليهم، وقد بينه الله بقوله: {إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا} [التوبة: (39)].

الجزء: 1 - الصفحة: 95

البيعة وأحكامها:
المقصود بالبيعة: عهد من الرعية للراعي، على طاعته بالمعروف، وعدم الخروج عليه، ومناصرة أحد على ذلك، وهي طريقة شرعية بدل الطرق المبتدعة من الانقلابات والانتخابات وما شابهها.
والبيعة من السياسة الشرعية، لا يبطلها تغير زمن، ولا تطور أنظمة، ولا يلغيها ظلم ظالم، ولا تأويل متأول.
وهي واجبة على كل مسلم، لكل مسلم متمكن (سلطان) يحكم بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ولو كان فيه فسق أو ظلم، أو أخذ الحكم بالقوة، ثم استقر له الأمر، هذا هو الذي استقر عليه مذهب السلف، قال - صلى الله عليه وسلم -: ((من مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية)) [رواه مسلم: (1851)].
إذ العبرة بالإسلام، وإقامة حكمه، واستقرار ملكه.
ولا تُنقض البيعة إلا بظهور الكفر، أو الجنون، أو الموت أو العجز، وأمثال ذلك مما يعطل قيامه بمهامه.

الجزء: 1 - الصفحة: 96

الراعي والرعية: أحكامهم، صفاتهم، واجباتهم
الحكام أمنة الناس، والرعية عمادهم، وهم جميعاً أمة واحدة، بعضهم أولياء بعض، قال تعالى:
{وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} والرعية والرعاة المؤمنون يدخلون في هذا، وهم يد على من سواهم، فإذا تحقق هذا التوازن، تحققت مصالح عظيمة، وتمت منافع كثيرة، إذ يسود الوئام، ويخيم الأمن، وتطمئن النفوس، وتتحاب القلوب، وحينئذ تتماسك الأمة في بنيانها، وتتمكن من أمرها في نفسها، وعلى أرضها، وتنتصر على عدوها.
ومن أعظم الأمور التي تحقق هذا التوازن، وما يترتب عليه من مصلحة للعباد، ومنفعة للبلاد، الارتباط القوي بين الراعي والرعية، والثقة المتبادلة بينهما، وتبادل الواجبات والحقوق، ومحورها: العدل من الراعي، والطاعة في المعروف من الرعية، ويتحقق هذا بالعمل بأحكام الإسلام، والتزام حدوده، من الطرفين.
وإذا اختل هذا التوازن، وقعت الفتن، وظهر الفساد، وضاعت الحقوق، وفُقد الأمن، وصار الناس في فوضى طاغية، وعاشوا في هرج ومرج، وبؤس مر بئيس.
واعلم -رحمني الله وإياك- أن هذا يحصل حين لا يلتزم الناس-حكاماً ومحكومين- شريعة الله وحدوده، فيشتد ظلم الحكام، ويفقد الناس الصبر.
ولذلك كان من المفاسد الكبرى، نشر سيئات الحكام المسلمين، وذنوبهم الخافية على الناس على الملأ، وتحريض كل طرف منهما على الآخر، فيثور الناس، وتقع الفتن، ثم تكون الحسرة والندامة، وما لبنان، والصومال، وأفغانستان، عنا ببعيد، حين فقد الحاكم المسلم. (1)
ولأن يُحكم الناس بمسلم مذنب ظالم، خير لهم من أن يبقوا دون حاكم.
ولذلك كان من منهج أهل السنة: نُصح الحكام سراً، إذا كان يترتب على النصح العلني مفسدة، وبيان الحق لهم دون ليّ ولا مداهنة.

والناس في الحاكم المسلم طرفان ووسط: (1) كان قد كتب هذا حين الاقتتال بين الأفغان أنفسهم، والصوماليين، بعضهم ببعض.

الجزء: 1 - الصفحة: 97

طرف يسكت عن الحكام وما يفسدون، فلا ينصح جهراً ولا سراً، بل يداهن ويمدح بغير حق، فهذا شيطان أخرس تارة، وشيطان ناطق تارة أخرى.
وطرف: لا يدرك المصالح والمفاسد، فيُظهر عوراتهم الشخصية، ويفضح ذنوبهم، أمام من لا يقدر أن يفعل شيئاً، وهذا لا هو للحكام بيّن ونصح، ولا هو للناس علّم ونفع، بل أثار بذلك الفتن، وأذكى بينهما الضغائن، غير مدرك لما يحصل بعد ذلك من الفساد والمحن.
والوسط العدل: وجوب نصحهم سراً، وجوازه جهراً، إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أعظم من مفسدة المنكر، ويجب أن يكون هذا النصح بالحكمة والرفق، وفي الوقت المناسب، ولا يخرج النصح مخرج الفضح لهم، والاستهزاء بهم، ولو أدى ذلك إلى أذيته، قال - صلى الله عليه وسلم -: ((سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر، فأمره ونهاه فقتله)) [الحاكم (3 - 195) وغيره عن جابر، وصححه شيخنا الألباني في الصحيحة رقم (374)].

وجوب إنكار المنكر ولو لم يرض الحاكم:
واعلم -رحمني الله وإياك- أن ما ذكر سابقاً لا يمنع العلماء والدعاة من تحذير المسلمين مما يكاد بهم، وتنبهيهم لما يحيق بهم من المخاطر والشرور، ولا يمنعهم كذلك من إنكار المنكر المنتشر بين الناس، بسكوت الحاكم عليه أو غيره، بل إنكاره واجب، سواء رضي الحاكم أم لم يرض، وهذا شيء، ونشر سيئاته الخاصة به، والتحريض عليه، بغير حق شيء آخر؛ وذلك لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ... )) [رواه مسلم (9) عن طارق بن شهاب].
وتحصل المصالح كلها -في هذا الباب وفي غيره- بالتزام حدود الله، ومنهج السلف من الطرفين، وتحصل المفاسد كلها -في هذا الباب وفي غيره- بمخالفة شرع الله، ومنهج السلف من أحدهما أوكليهما، قال - صلى الله عليه وسلم -: ((خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتُصلّون عليهم ويصلّون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم!

الجزء: 1 - الصفحة: 98

قال: قلنا: يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة)) [رواه مسلم (1855) وأحمد (6/ 24) عن عوف بن مالك].
فانظر يا عبد الله -حاكماً كنت أو محكوماً- إلى منافع الاتفاق والوئام، وتبادل المحبة، وقد استحق أصحابها الوصف بالخيرية، وانظر إلى شؤم البغض والخصام، وتبادل اللعنات، وقد استحق أصحابها الوصف بالشر.
وخلاصة الحق في هذا الباب:

على الرعية:
- طاعة أولي الأمر منهم في طاعة الله لا في معصيته.
قال تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ... } [النساء: (59)].
- الصبر على أذاهم وظلمهم.
قال - صلى الله عليه وسلم - في حديث حذيفة - رضي الله عنه -: ((يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قال قلت: كيف أصنع؟ يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك، فاسمع وأطع)) [رواه مسلم: (1847)].
- نصحهم، وبيان الحق لهم بالحكمة والموعظة الحسنة، وقواعد المصلحة والمفسدة.
قال - صلى الله عليه وسلم -: ((الدين النصيحة)) قلت: لمن يا رسول الله؟ قال: ((لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم)) [رواه مسلم: (55) عن تميم الداري].
وقال تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ} [سورة النحل: (125)].
ولم يستثن الله حاكماً ولا مبتدعاً (1). (1) ومن الناس من يستثني الحكام من القول الرفيق، والموعظة الحسنة، ومنهم من يستثني أهل البدع، ومنهم من يستثني إخوانه الذين هم على منهج السلف من حق الرفق واللين، ويقصره على من يرجوهم أو يخشاهم، والآية عامة، وحجة على الأطراف كلها، والمقام مقام الدعوة، فلا تخلطن بينه وبين مقام القضاء والعقوبة فتنبه.

الجزء: 1 - الصفحة: 99

ولئن حرم الإسلام نشر سيئاتهم، فإنه لم يحرم نصيحتهم، وبيان الحق الذي لهم وعليهم، بل أمر بذلك، وحرم كتمان العلم، وبيع الدين، وخيانة الأمانة.
- تحريم تحريض الناس عليهم بذكر سيئاتهم، وإثارة الفوضى بينهم.
قال - صلى الله عليه وسلم -: ((من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه)) [رواه أحمد: (3/ 403 - 404) عن عياض بن غنم، وصححه شيخنا الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم (1096)].
- تحريم الخروج عليهم.
قال - صلى الله عليه وسلم -: ((من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات، مات ميتة جاهلية)) [رواه مسلم: (1848) عن أبي هريرة].
- وجوب إنكار المنكر ولو لم يرض الحاكم.
قال - صلى الله عليه وسلم -: ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ... )) [رواه مسلم: (9)].

على الراعي:
- تقوى الله في نفسه، لأنه إمام الناس وقدوتهم، ومحط أنظار الأمة، ومرجعها في الفتن والمحن.
قال - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما الإمام جُنّة يُقاتَل مِنْ ورائه، ويُتّقى به، فإن أمر بتقوى الله - عز وجل - وعدل، فإن له بذلك أجراً، وإن أمر بغير ذلك، كان عليه منه)) [رواه مسلم: (1841) عن أبي هريرة].
- العمل بشريعة الله، والحذر من مغبة مخالفتها لهوى، أو طاعة لغير المسلمين.
قال تعالى: {يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [سورة ص: (26)]. وإذا كان هذا الخطاب لمثل هذا النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - فمن باب أولى أن يكون للجميع.
وقال تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ} [سورة محمد: (26)].

الجزء: 1 - الصفحة: 100

- العدل والحذر من الظلم وعاقبته.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((أهل الجنة ثلاث: ذو سلطان مقسط ... )) [رواه مسلم: (2865) وأحمد: (4/ 162) عن عياض بن حمار].
قال تعالى: {وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا} [الفرقان: 19].
وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((الظلم ظلمات يوم القيامة)) [رواه البخاري (2315) عن عبد الله عمر].
- النصح لرعيته وتحريم غشها.
قال تعالى: {وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ} وإذا لم يكن الراعي من أوائل من يسأل فلا يسأل أحد.
قال - صلى الله عليه وسلم -: ((ما من عبد يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، إلا حرم الله عليه الجنة)) [رواه البخاري (6731) ومسلم (3/ 1460) عن معقل بن يسار].
ولئن وجب على الرعية طاعة أميرهم، والصبر على مساوئه، إن أساء أو ظلم، فإن هذا لا يعني حِلَّ الظلم له، والإساءة إلى الخلق، وأكل أموالهم بالباطل، ولكن معناه: إحالة أمر عقوبته من الصغائر والكبائر إلى جبار السماوات والأرض، الذي يقول: {لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ} [غافر: 16].
- السعي في مصالح رعيته، حسب الشريعة لا الهوى.
والله أسأل أن يرد الجميع -حكاماً ومحكومين- إلى دينه رداً جميلاً، وأن يوحد الصف، إنه ولي ذلك وأهله.

تقدير المفاسد والمصالح:
يرجع تقدير المفاسد والمصالح إلى أهل الاختصاص من أهل الحل والعقد، والرسوخ في العلم، ومعرفة الواقع.

الجزء: 1 - الصفحة: 101

واعلم أن من أخطر الأمور: أن يكون ثمة مفاصلة أو قطيعة بين الحاكم والرعية، فإن لذلك أثراً سلبياً خطيراً في بناء المجتمع، وصد العدو (1). (1) من أكبر العوامل التي ساعدت اليهود على احتلال فلسطين المسلمة وأجزاء من غيرها، أن كان ثمة جفوة بين الحكّام وشعوبها ... ولو كانت هذه الشعوب والحكام على تقوى من الله وقلب واحد لسلّحت الشعوب وقتئذ، وقضت على عصابة اليهود، ولكن الحكام خشوا على أنفسهم من تسليح الشعوب .. و .. فكانت الكارثة، ولا أدل على هذا من تسليح الشعب اليهودي بالكامل، لترابطه مع حكومته، وإذا قيل لعمر ((عدلت فأمنت .. ))، فإنه يقال لهؤلاء ((ظلمتم فخفتم))

الجزء: 1 - الصفحة: 102

داء المسلمين:
لا يخفى على المسلمين ما حل بهم، من ضعف شديد، وهوان عظيم.
فما هو داؤهم الحق، الذي كان وراء نكستهم؟
هل داؤهم من قوة عدوهم، أومن ضعف أنفسهم، أو يجتمعان، ثم إذا كان من ضعفهم، فما هو سبب ضعفهم؟
لقد دل الكتاب والسنة ومنهج السلف: على أن ذل المسلمين وضعفهم، ناشئ ابتداء من أنفسهم، فإن ضعف إيمانهم، وجهلهم بدينهم، وظلمهم بينهم، أضعف قوتهم، ثم جاء كيد عدوهم ليزيدهم ضعفاً على ضعف، قال تعالى: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ} [الشورى: (30)]. وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل)) [أخرجه أبو داود (4297) وأحمد (22296) وصححه شيخنا الألباني في الجامع].
وعلى هذا يجب أن نعالج المسلمين أولاً وقبل كل شيء.
ويكمن داء المسلمين في خمسة أدواء رئيسة:

- الداء الأول: الجهل.
لقد غشي المسلمين جهل مظلم بحقيقة دينهم، بل بأُسّ دينهم التوحيد، وبكنه العبادات، وطريق الاتباع، فوقعوا لذلك في الشبهات، وسقطوا في الشركيات، وأحدثوا البدع، ودخلوا في التيارات المعادية للإسلام، بل ناصروهم، ومنهم من يعلم، وأكثرهم جاهلون.

- الداء الثاني: ضعف الإيمان.
لقد ضعف إيمان كثير من المسلمين بربهم ولقائه، ودينهم وأحكامه، فوقعوا لذلك في الشهوات، وانغمسوا في الملذات، وغرقوا في المباحات، فأصبحت الدنيا همهم، والدينار معبودهم، فباع كثير منهم دنياهم بآخرتهم، وديارهم بأعراضهم، إلا من رحم الله منهم.

- الداء الثالث: تفرقهم وتمزقهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 103

لقد وقع المسلمون فيما حذرهم الله تعالى منه ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، من التفرق في الدين، وتمزق في الحكم، فآل أمرهم إلى تنازع وفشل، ونالهم قوله تعالى: {وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ} [سورة الأنفال: (49)]. وصدق الله العظيم، فقد تنازعنا، وفشلنا، وذهبت قوتنا، وديست كرامتنا، وسلبت أموالنا، وقيدت أعناقنا، وأسر أبناؤنا وما يزال بعضنا غافلاً عن سر بلائنا.

- الداء الرابع: نفاذ كيد العدو.
الناس في كيد العدو بين موهن مَفرِّط، أو مُعظّم مُفْرط.
فمنهم من لا يرى للعدو أثراً، ولا يلقي له بالاً، فلا ينتبه إلى تدبيره، ولا يحذر من كيده، وآخرون جعلوه سبب الأسباب، وداء الأدواء، فغالوا فيه، وعظموه، حتى أنساهم ذلك قدرة ربهم، والتوكل على خالقهم، فغفلوا عن داء المسلمين الأول العضال، ومعالجته، فما زادهم ذلك إلا رهقا.
والحق الذي لا ريب فيه: أن للعدو كيداً عظيم الأثر، بالغ الضرر {وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ} [سورة إبراهيم: (46)].
ولكن قد ينفذ في المسلمين، وقد لا ينفذ.
متى ينفذ كيدهم، ومتى لا ينفذ؟
ينفذ كيد الأعداء في المسلمين، عندما يتخلى الله عنهم ولا ينصرهم، ويتخلى الله عنهم، حين لا ينصرونه في أنفسهم وعلى أرضهم.
قال تعالى: {إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ} [سورة محمد: (7)].
وقال تعالى: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ} [البقرة: (40)].
فهذه شرطية، بمعنى: إن نصرتموه بالعمل بدينه، وأداء أمانته، نصركم، وإلا تخلى عنكم، فحينئذ ينفذ كيد عدوكم فيكم، ويحل شره بكم.
ولا ينفذ كيد الأعداء حين ينصر المسلمون دين الله، ويعملون بأحكامه، وحينئذ يتولى سبحانه رد كيد عدوهم، مهما كانت قوته، ومهما بلغ شره.
قال تعالى: {ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ

الجزء: 1 - الصفحة: 104

مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ} [سورة الأنفال: (18)].
وقال تعالى: {وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا} [آل عمران: (120)].
ولا يعني هذا عدم أخذ الحذر من كيدهم، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ} [النساء: (71)].
هذا هو الصواب في هذه المسألة، وهذا هو الاعتدال، فلا إفراط في وصف العدو وكيده، ولا تفريط في مكره وشره.

الداء الخامس: فقدان البيئة الصالحة.
من أعظم المصائب والأدواء التي حلت بالمسلمين، فأفسدت أبنائهم، وأضلت شبابهم، وحرفت رجالهم -إلا من رحم الله- هو: فقدان البيئة الصالحة، التي تعين على الصلاح، وتقي المسلمين شر الفساد، فغدت كثير من مدارس المسلمين بؤراً للفساد، وشوارعهم مرتعاً للضلال، ونواديهم مراكز لنشر الشبهات، والدعوة إلى الشهوات، وكاد الصالحون أن يعيشوا في عزلة عن هذه المجتمعات، حفاظاً على أنفسهم، وخوفاً على ذرياتهم، -إلا من رحم الله- من بعض المجتمعات الإسلامية.
ولا يخفى على بصير ما للبيئة من أثر بالغ في صلاح الفرد، أو فساده، ولأجل هذا، جاء الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمثل القوم الذين استهموا سفينة، فإن أخذوا على أيدهم نجوا، ونجوا جميعاً، وإن تركوهم هلكوا وهلكوا جميعاً وأمر العالم المفتي قاتل المائة أن يرحل من بيئته الفاسدة إلى البيئة الصالحة، فقال: ((انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناساً يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء)) [البخاري (3470) ومسلم (2766)].

الجزء: 1 - الصفحة: 105

المجتمعات المعاصرة:
تتنوع المجتمعات المعاصرة بين مجتمع محافظ على عقيدته وعبادته بالجملة، وقيام الشعائر الإسلامية فيه ما أمكن، وبين مجتمعات جاهلية: جاهلية كبرى (عقدية)، إلى جاهلية صغرى (عملية)، ومجتمعات دعوية، إلى مجتمعات مسلمة، فيها تقصير وجهل وذنب، إلى مجتمعات مختلطة فيها ما هبَّ ودبَّ. (1)
واعلم أن معظم المجتمعات المعاصرة هي مجتمعات دعوية.
والمجتمعات الدعوية: هي المجتمعات التي تسمح للدعاة بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.
وأما المجتمعات التي لا تسمح بالدعوة إلى الله، أو تسمح بجزء من الدعوة، فلا يباح فيها -لمجرد عدم السماح- المواجهة، بل لابد للمسلمين من الصبر على الدعوة وتحمل الأذى، قال تعالى: {فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ} [غافر: 55].
ومقولة "إلى متى نربي" استنكاراً لمنهج التربية، ومقولة "نحن نربي وهم يهدمون" تهويلاً لما يفعلون، ومقولة "لا يسمحون بالتربية، ولذا لابد من المواجهة" استعجالاً في المواجهة، كل هذه المقولات، هي مقولات ارتجالية عاطفية، لا دليل عليها من الكتاب والسنة أو فعل السلف، وهي مقولات تتضمن الإعراض عن منهج الأنبياء، وقد دعا نوح - صلى الله عليه وسلم - تسعمائة وخمسين سنة، ودعا من بعده الأنبياء، مدداً طويلة، ولم يقل أحد منهم: إلى متى نربي؟ إلى متى ندعو؟ ولم يتفوهوا بتلك المقولات، ولم يغيروا طريق دعوتهم، وطريق الدعوة إلى الله شيء، والجهاد شيء آخر، فلا تخلطن. (1) وقد توسعنا في هذا التقسيم وأحكامه في محاضرات منشورة، وسنحاول إخراجه في كتيب يسر الله إنجازه ونشره.

الجزء: 1 - الصفحة: 106

لا مواجهة ولا مداهنة:
ويصلح في معظم هذه المجتمعات الجاهلية المعاصرة على أنواعها وغيرها، وفي مثل هذه الظروف الراهنة من تكالب العدو، القوي المتربص، والحاقد الشرس، وما يعانيه المسلمون من ضعف في الإعداد الإيماني والمادي، وجهل في التوحيد والدين، وانتشار الذنوب والفساد، وهيمنة الظلم والتجبر والبطش، يصلح في مثل هذا، العمل بقاعدة: ((لا مواجهة ولا مداهنة)) أي: لا مواجهة إلا بالدعوة والبرهان، ولا مداهنة للكفر والعصيان.
فلا نواجه في دعوتنا ولو ظُلمنا، أو سُجنا، أو قُتلنا {وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ} [إبراهيم: (12)]. ولا نداهن في ديننا، طمعاً في مصلحة، أو تحقيقاً لسياسة {وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ} [القلم: (9)].
والمقصود بالمواجهة: المواجهة المسلحة، والمقصود بالمداهنة: السكوت عن المنكر، وتأييد الباطل.
وهذه هي قاعدة الأنبياء لمن تدبر.
فإن المواجهة تزهق الأرواح، وتوقف الدعوة.
وإن المداهنة تُميِّع الإسلام، وتحلق الدين، وللمسألة تفصيل فيما أشرنا إليه سابقاً، وسيأتي بعضه.
والله وحده المستعان، وهو المسؤول لرد المسلمين إلى دينهم رداً جميلاً.

ومن السنن المبتدعة في التغيير:
المظاهرات الفوضوية، والثورات الهمجية، والتفجيرات الدموية، والاغتيالات الشخصية، والانتخابات النيابية، وما شابهها من الأمور المستوردة المقلدة، التي لا يعرفها سلفنا الصالح، ولا أمتنا من قبل، والتي لم تجر على الأمة الإسلامية إلا البلاء، وصد الناس عن سبيل الله.

وجوب السعي إلى التغيير:
بعد أن عرفنا الداء الحقيقي للمسلمين، والذي كان وراء نكستهم وذلهم، أصبح واجباً على المسلمين وبخاصة علماءهم ودعاتهم، السعي الحثيث لتغيير حال الأمة الإسلامية، ورد أفرادها إلى دينهم رداً جميلاً، واستنهاضها من كبوتها، وإعادة التمكين لها، كي تستأنف رسالتها، وتؤدي واجبها.

الجزء: 1 - الصفحة: 107

ويجب أن يكون هذا التغيير على منهج الأنبياء، وسنة الإسلام، وطريق سلف هذه الأمة، ولا يجوز لتغيير أحوال الناس: ترك سنة الإسلام، واتباع سنة غيرهم، وفضلاً عن أن في هذا مخالفة محرمة، فهو طريق لا فلاح فيه في الدنيا ولا في الآخرة.
قال تعالى: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ} [الأنعام: (153)].
وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((ليس منا من عمل بسنة غيرنا)) [رواه الديلمي في الفردوس: (5268) عن ابن عباس، وحسنه شيخنا الألباني في صحيح الجامع: (5439) وفي الصحيحة (2194)].
ومن أراد لهذه الأمة رداً جميلاً، وتمكيناً قوياً، ونصراً عزيزاً: فليتبع منهج الأنبياء في التغيير، ولا يبتدع، وليسلك طريق السلف الصالح في التجديد، ولا يتكاسل عنه، ولا يعرض، وما عدا ذلك فسراب وضلال.
وقد ذاق العاملون في الحقل الإسلامي مرارة مخالفتهم، وتراجع كثير من عقلائهم، والعاقل من اتعظ بغيره.
وطريق الأنبياء ومنهج السلف: هي معالجة أحوال الناس أولاً، وذلك عن طريق العلم النافع، والعمل الصادق، والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا خير في مواجهة عدو قوي بضعفاء الإيمان، ولا نصر في قتال عدو بعصاة الجبار، ولا تأييد من الله لمن سقط في الشركيات، وأحدث المبتدعات، إلا أن يشاء رب البريات، لحكمة من الحِكَم الخفيات.
والأمر باختصار: كما قال الإمام مالك رحمه الله: "لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها".
وأما تفصيلاً: فلا بد من النظر في كل داء أصاب الأمة -مما ذكر- ثم معالجته، فلا بد من معالجة الجهل الذي ران على المسلمين، وتقوية إيمانهم، وإيجاد بيئة صالحة لهم، مع مراعاة القواعد التالية:

الجزء: 1 - الصفحة: 108

قواعد التغيير.
القاعدة الأولى: الاعتقاد أن ما أصابنا فبما كسبت أيدينا، قال تعالى: {مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ} [النساء: (79)]. أي: بسبب ذنبنا وتقصيرنا.
وأن نصرنا وتمكننا مرهون بتمسكنا بديننا، ووحدة صفنا، وأن هزيمة عدونا وكيده مناط بتقوانا، فإن قصرنا عصف بنا، وإن اتقينا أصبح كيده هباء {وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ} [سورة غافر: 25].
وبناء عليه، علينا إزالة السبب الأول، من ذنوب وفرقة، وجهل وتقصير، لتزول المصائب، وتنكشف الكروب، وتتأكد هذه القاعدة تأكداً بالغاً، بعد فشلنا في معركة، أو خسارة في أمر، أو وقوع مصيبة.

القاعدة الثانية: البدء بتغيير الأنفس، وإصلاحها عقيدة وعبادة، منهجاً وسلوكاً، قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ} [الرعد: (11)]. ولم يقل حتى يغيروا حكامهم ابتداءً، وحتى يغيروا اقتصادهم أولاً، وحتى يتقدموا في حضارتهم أو يرتقوا في مدينتهم، ولا يعني هذا ألا يغير الحكام حالهم، أو لا يغير الاقتصاد، ألا نتقدم في المدنية كلا، وإنما بحثنا في الأساس والابتداء والأولوية.
القاعدة الثالثة: نصرة الله في كل شأن من شؤون الإسلام، عملاً ودعوة ودفاعاً، حتى ينصرنا سبحانه، قال تعالى: {إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ} [محمد: (7)]. بدءاً من لا إله إلا الله، وانتهاء بإماطة الأذى عن الطريق، مروراً بالصلاة، وإعانة الضعفاء، والحجاب والسواك، قال - صلى الله عليه وسلم -: ((أبغوني الضعفاء، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم)) [أخرجه مسلم، وأحمد (21627)].

الجزء: 1 - الصفحة: 109

أي: اطلبوا الضعفاء، من فقير، ويتيم، وأرملة، فأعينوهم وانصروهم ينصركم الله.
ويؤكد هذا المعنى [رواية البخاري (2739)] ((هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم)).

القاعدة الرابعة: مراعاة التدرج في أمور الدين، وفي أحوال الناس، فيعوض لهم ما فقدوه، ويعلمون ما جهلوه، بنشر العلم لرفع جهلهم، ولتصحيح عقائدهم وعباداتهم، وتلاوة القرآن لزيادة إيمانهم، وحثهم على ذكر الله وعبادته، لإصلاح ظاهرهم وباطنهم، ودعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة ليلاً ونهاراً، سراً وجهاراً، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابط أهل السنة في المصالح والمفاسد، وتزكيتهم ليمارسوا أحكام الإسلام عملاً، ويتخلقوا بأخلاقه فعلاً، وعلى المسلمين أن يستمروا في هذا الطريق، حتى يأتي الله بالفتح أو أمر من عنده، وهذا هو منهج الأنبياء في التغيير مع شيء من التفصيل، لا يسع المقام لذكره. (1)
قال سبحانه: {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ} [الجمعة: (2)].

القاعدة الخامسة:
مراعاة مقامات الناس، وأحوال مجتمعاتهم، فإن لكل مقام مقال، ولكل حادثة حديث، فللمسلمين الذين يعيشون في بيئة صالحة أحكام ومواقف مغايرة للمسلمين الذين يعيشون في مجتمعات كفرية مسالمة، والمسلمون الممكنون الذين يغزون من قبل عدوهم، لهم موقف غير موقف المسلمين المستضعفين، فالأولون يواجهون، والآخرون يصبرون، وهكذا. (1) وقد صرحنا بذلك مراراً وتكراراً .. إلا إن ثمة محاولات لقلب الحقائق، وإثارة الأحقاد، وتحريش بعض الجهات على البريئين، ليشفوا بذلك غليلهم، ويرووا به حقدهم، محمِّلين بعض العبارات ما لا تحمل، وملزمين إلزامات لا تلزم ولا يجد المرء سبيلاً في مثل هذه النفوس إلا الدعاء لهم أو عليهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 110

والخلاصة: أن نعطي الأحكام الشرعية حقها في تنزيلها على الواقع، فما يصلح لهؤلاء من الجهاد لا يصلح لأولئك، وما يصلح لهؤلاء من الدعوة والصبر على الأذى لا يصلح لأولئك، ومن الخطأ التعميم.

الجزء: 1 - الصفحة: 111

أسس الإسلام:
كما أن للإسلام أركاناً معروفة، فله كذلك أسس ثابتة، يتمحور حولها، ويبني بنيانه عليها، حتى يستقيم طريقه، وتتحقق غاياته، وإذا فقد أحدها اختل توازنه، وانحرف سير أصحابه، وفقدوا غاياته، بل سقطوا في السبل، وضلوا عن الطريق المستقيم، قال تعالى: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [الأنعام: (153)].

وأسس الإسلام ثلاثة:

الأول: العلم.
وهو أول الطريق ونوره، ومن بدأ بالعلم استنارت بصيرته، وكشفت له الحقائق.
ومن توفيق الله للعبد أن يبدأ هدايته بالعلم، فهو سلاحه في ميدان الصراعات، ودرعه في ساحة الضلالات، ونوره في كشف الشبهات، ووقايته من فتن الشهوات {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} [فاطر (28)].
فبالعلم يعرف الخير من الشر، والتوحيد من الشرك، والاتباع من الابتداع، وبالعلم يفرق بين الطاعة والمعصية، وبين الدليل والتزين، وبين الضلال والهدى، والحق والهوى.
وحينئذ يسدد ولا ينحرف، يبصر ولا يعمى، ويحفظ نفسه ولا ينزلق في متاهات الضلال، من السبل المنحرفة، والطرق المبتدعة {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ} [يوسف: (108)]. فالبصيرة -وهي العلم- قبل الدعوة والعمل، ولهذا بوب الإمام البخاري في صحيحه (باب العلم قبل القول والعمل) ومن سلك سبيل العمل والتعبد والدعوة قبل العلم عاش في ظلام الجهالة، وسقط في مهاوي التزيين، وهو يظن أنه يحسن صنعاً، قال تعالى: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} [محمد: (19)].
ومن سلك سبيل الإسلام بالعواطف والغيرة، والتزيين والظنون، ولم يضبطها بالعلم، فقد ضل السبيل، وخسر الدنيا والآخرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 112

قال تعالى: {وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام: 119].
وقال سبحانه: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الحج: (3)].

تعريف العلم:
قال العلماء: العلم معرفة الشيء على حقيقته، وقالوا: العلم ما قام عليه الدليل؛ ولذلك قال تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: (36)]. أي: لا تفعل فعلاً، ولا تنطق حرفاً، إلا بعد معرفة حقيقته، وقيام الدليل البين عليه، ولا يعرف العلم الشرعي إلا بضابطه ودليله الشرعي: وهو الكتاب والسنة، وما كان عليه سلف الأمة.
قال ابن القيم:
العلم قال الله قال الرسول ... قال الصحابة هم أولوا العرفان
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة ... بين الرسول وبين قول فلان
ولسنا -ها هنا- بصدد بيان العلم وأهميته وفضله، وإنما هي ذكرى لمن سلك سبيل الإسلام، لكي لا يفقد الدليل، فيضل السبيل.
وهي تحذير لمن يسلك سبيل الإسلام من تعبد أو عمل، أو دعوة أو نصرة للإسلام وقضاياه، بغير علم ولا دليل، سوى عاطفة جياشة، وحماس شديد.

الثاني: العمل.
العمل في الإسلام أشمل من التعبد المقيد، بل هو كل عمل يقوم به العبد مبتغياً به وجه الله على دليل وسنة، والعمل والعبادة المطلقة سواء، فكل عمل مشروع قصد به وجه الله ينقلب عبادة.
وقد عرفت العبادة بأنها: كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة.
ولذلك كان مجرد التفكير في خلق الله، والنية في عمل الخير عبادة، وعمل أي خير مهما كان لوجه الله عبادة.

الجزء: 1 - الصفحة: 113

قال تعالى: {وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ} [المزمل: (20)].
والعمل عملان:
عمل فردي تعبدي محض: كالصلاة، والصيام، والحج.
وعمل جماعي تعاوني: وهو ما يقوم به الفرد لنصرة دينه، وخدمة المسلمين، كسياسة المسلمين من راعيهم، وإنشاء الجمعيات المشروعة لأعمال الخير، من بناء المساجد والمدارس، والدفاع عن الإسلام وما شابه ذلك، قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: (2)].
وإذا كان العلم طريق الإسلام ووسيلته، فإن العمل هو لب الإسلام وحقيقته، بل ما خُلق الإنسان إلا للتعبد، قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: (56)].
وقال سبحانه: {وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ} [التوبة: (105)].
فبالعمل الصالح: تزداد الحسنات، وترتفع الدرجات، ويتقرب العامل به من الرحمن، ويحفظ من الشيطان {وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا} [الأحقاف: (19)].
وقال تعالى في الحديث القدسي: ((وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولئن استعانني لأعيننه)).
وبالعمل تنال الجنان، ويبتعد عن النيران {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا} [الكهف: (107)].
والناظر في الكتاب والسنة يجد أن معظم النصوص -إن لم تكن كلها- التي ذكرت الفوز والأجر، ودخول الجنة، الذي هو غاية الغايات- مرتهن بالعمل {ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [الزخرف: (70)].
وكم من حديث فيه: ((من صلى ... دخل الجنة)) ((في تصدق ... دخل الجنة)) ((من فعل كذا وكذا دخل الجنة)) ((من عمل كذا ... غفر له)) ألا فليتنبه العاملون في

الجزء: 1 - الصفحة: 114

الميدان الإسلامي إلى أهمية التعبد في صلاح النفوس، واستقامة المنهج، وتآلف القلوب، وتحقق التوفيق والفوز بما نعمل من أجله وما نريد.
إذ لا قيام للإسلام إلا بالعمل بشقيه: التعبدي الفردي، والتعاوني الجماعي (1) فالعمل يمد بالقوة، ويوفق في التحصيل، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا} [الأنفال: 29)].
والعمل: يصلح القلوب، ويهذب النفوس، ويهدي إلى الصراط، ويثبت عليه.
وقال سبحانه: {وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا * وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا * وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا} [النساء: (66)].

وللعمل ضوابط ومحظورات:
فأول الضوابط: المشروعيّة الاتباع، فإن عملاً لا يتحقق فيه المشروعيّة، ولا يكون الاتباع سبيله، هو عمل مضاره أكبر من منافعه، ولو كان ظاهره التعبد، وباطنه حسن النية.
ولسنا في مقام التفصيل، وإنما في مقام التذكير: بأن ديننا ليس مجرد فكر ينسج، ولا كتب تؤلف، ولا عواطف تثور، بل هو عقيدة صافية تعتقد، وعمل مبني عليها يؤدى، ونحن في موقف التحذير، من علم لا يعمل به، ومن حماس مجرد عن التعبد.

الثالث: الدعوة إلى الله تعالى، أهميتها، حكمها، شروطها.
يتجلى أهمية الدعوة في هذا الكم الكثير من الآيات والأحاديث التي تحث عليها، وكذلك ما للدعوة من تأثير بالغ في تغيير واقع الناس، وقيام أمر الإسلام، وحسب العاقل أن بالدعوة إلى الله، يخرج الله من أصلاب الملحدين موحدين، وبترك الدعوة يخرج من أصلاب الموحدين ملحدين، والواقع أكبر شاهد على هذا. (1) راجع باب العمل الفردي والعمل الجماعي من هذا الكتاب.

الجزء: 1 - الصفحة: 115

ولذلك كانت الدعوة إلى الله وظيفة الأنبياء لتبليغ الناس ما يريده الله منهم.
فبالدعوة: يثبت العباد، ويهتدي الناس، وتصلح المجتمعات، وبالدعوة: يحصل الخير، ويؤمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، وبالدعوة: يتمكن الصالحون، ويقوم الإسلام على الأرض، وما الجهاد المشروع بشروطه إلا فرع من فروع الدعوة إلى الله.

حكمها: تجب الدعوة إلى الله تعالى على كل مسلم، كل حسب علمه، وكل حسب استطاعته.
قال تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ} [النحل: (125)].
وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((بلغوا عني ولو آية)) [البخاري: (3274) ومسلم: (2406)].

- لا تجوز الدعوة إلا بشروط منها:
1 - العلم: قال تعالى: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ} [يوسف: (108)]. وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((نضر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها وحفظها وعقلها منا، فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع)) [الترمذي: (2659) وابن ماجه: (230) وأحمد: (1/ 437) وصححه شيخنا في الجامع].
ولا يعني هذا: أن لا يدعو المسلم إلا بعد أن يصبح عالماً، بل واجب عليه أن يدعو إلى ما علمه، فالناس في هذا طرفان ووسط، طرف يدعو بغير علم، وقوم غلب على وقتهم العلم، أو ظن بعضهم أن لا دعوة إلا بعد أن يصبح المسلم عالماً، والصواب: أن يدعو إلى ما علمه، ولو كان قليلاً، قال - صلى الله عليه وسلم -: ((بلغوا عني ولو آية)).
2 - الحكمة ومنها:
- الكلمة الطيبة، والقول اللين، قال تعالى: {فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى} [طه (44)].
- التدرج بالمدعوين، من التوحيد إلى العبادات، ومن الإيمان إلى العمل والأحكام، ومن التأصيل إلى التمثيل، وإنجاءً له من الكفر والشرك أولاً، ثم من الكبائر، ثم من الذنوب.
3 - الصبر والحلم، قال تعالى: {فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ} [ق (39)].

الجزء: 1 - الصفحة: 116

4 - لا يجوز الدعوة إلى الله بأي شكل من أشكال العنف، ولا الانتقام للنفس، ولا اتباع أي وسيلة غير وسيلة الأنبياء، مهما فعل المدعوون بالداعي، قال تعالى: {وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ} [إبراهيم (12)].
فمنهج الأنبياء في حال الدعوة إلى الله تعالى: التعليم والتزكية، وزيادة الإيمان أولاً، ثم يكون بعد ذلك السلطان، ثم الأحكام والقضاء، والحدود والجهاد، ومن عكس انتكس.
قال تعالى: {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} [الجمعة: (2)].
فطرق الأنبياء في الدعوة إلى الله: الاحتساب والعلم والاتباع.
ووسائلهم: الرفق واللين، والصبر والتضحية، وزرع الأمان بين الناس، والطمأنينة بين العباد، وحب الهداية للناس أجمعين.
ولقد كان يمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه الشجعان، بياسر وعمار وسمية - رضي الله عنه -، وهم يعذبون أشد العذاب، حتى قتلا تحت التعذيب، وما كان ليفعل شيئاً مما يدعو إليه كثير من الشباب ويفعلونه، إلا الأمر بالصبر والاحتساب ((صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة)).
وحذار أن تخالف منهج الأنبياء في الدعوة، باتباع الهوى، والجهل، والابتداع، والملل، والتضجر، والانتقام للنفس، وأن تكون وسيلتك: الشتم، والسب، والتقبيح، وطريقتك: الاغتيالات، والتفجير، والانتخابات، وزرع الفوضى، والذعر بين الناس، مما يشوه سمعة الإسلام، ويصد عن التمسك به.
- لا يجوز الخلط بين الدعوة والجهاد، ولا يجوز الجهاد إلا بعد الدعوة، وبالشروط التي ذكرناها في بابه، وبالأحكام المعروفة عند أهل العلم.

الناس في باب العلم والعمل والدعوة أطراف:
طرف من أصحاب العلم: جعل العلم غايته، فحبس نفسه عليه، فصار جل همه حفظه، وكل اهتماماته كتابه، مولغ في تفريعاته، منشغل بتعريفاته، غائص في نظرياته، لا يلتفت إلى

الجزء: 1 - الصفحة: 117

أمته، ولا يعنيه شأن المسلمين أهل ملته، حتى ولا جاره، وكثير مما يبحثه لا شأن للعمل ولا للدعوة به، سوى القيل والقال، والردود على صفحات الكتاب، ويراه غاية الغايات، يزن الناس بميزان انقطاعهم إليه، ويعيب عليهم التلفت إلى غيره.
ومنهم من يكون متعبداً في ذاته، صالحاً في نفسه، لا يُعلّم غيره، ولا يهتم بشؤون المسلمين.
ومنهم من طلب العلم لدنيا يصيبها، أو منزلة في الدنيا يرتقيها، لا تجد عليه أثر التعبد والتقوى، ولا هو انتفع بعلمه، ولا نفع به.
ومن أصحاب العمل: من ظن أن التعبد المحض هو المقصود، فتعبد الله على غير علم، وما يدري هذا أن عمله وبال عليه، ومنهم من يدعو، ومنهم من لا يدعو.
ومنهم من على علم تعبدوا ولكنهم عن الناس انفصلوا، وعن الدعوة انقطعوا، فلا أثر لهم في الناس، ولا في الدعوة إلى الله.
همه صلاته وصيامه، يمر بالمنكر -حتى في أهله- فلا يتمعر وجهه، ويمر بمواطن الأمر بالمعروف فلا يأمر به حتى في أصحابه.
وطرف من هؤلاء: انشغل بنصرة الإسلام بغير علم أو عمل، فحماسته أكبر من علمه، وعاطفته أكثر من عمله، يظن أن الإسلام ينتصر بمجرد رفع الشعارات، والهتاف بالعبارات، والبكاء على الغابرات، ولطم الخدود من النازلات، والتأوه من الحادثات، والجري وراء السياسات، التي لا تغني في نصر دين، ولا تنفع في إقامة شرع.
وما درى أن نصر الإسلام لا يكون إلا بطريق الإسلام، وطريق نصر الإسلام على طريق الإسلام واضح، لا لبس فيه، فهو نصر النفس به أولاً، ثم بمن حولك، ثم بالآخرين، حتى تتكون نواة المجتمع الإسلامي.
وذلك يكون عن طريق العلم فالعمل فالدعوة {وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا} [النور: (54)].
وطرف يجوب الأرض بدعوته، مضحياً بماله ونفسه، ولكنه مقصر في طلب العلم، وفي الدعوة إليه، أو معرض عنه، زاهد فيه، مما أدى إلى تقصير في الدعوة إلى لب الإسلام -

الجزء: 1 - الصفحة: 118

التوحيد-، ولو أنهم طلبوا علم الكتاب والسنة، واهتموا بالدعوة إلى التوحيد والسنة الصحيحة، لكان لهؤلاء القوم شأن عظيم، في هداية العباد، وإصلاح البلاد.
وليس المقصود بالتوحيد كلمة (لا إله إلا الله) من غير معرفة لمعناها، وتحقيق لشروطها، وعمل بمقتضاها.
وليس المقصود بالتوحيد الدخول في كل أمر عقدي تفصيلي فرعي، ولهذا الأمر مقام آخر للتفصيل.
الحق والصواب في الموازنة بين العلم والعمل والدعوة:
إن الحق والصواب في هذه الثلاث: أن تتابع وتتوازى وتتوازن.
أما التتابع فهو: أن يبدأ بالعلم في كل شأن، فكل ما يبنى على غيره يتصدع {أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ} [التوبة: (109)].
فلا توحيد إلا بعلم: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} [محمد: (19)]. ولا صلاة إلا بعلم، ولا دعوة إلا بعلم، ولا سياسة إلا بعلم، ولا نصر للإسلام إلا بعلم.
ثم تكون الدعوة المبنية على العلم النافع، والمدعومة بالعمل الصادق الموفقَّ.
أما التوازي فهو:
أن يكون في الأمة المتحدة المتعاونة: خط علمي، وخط عملي جماعي، ودعوة شاملة، تسير هذه الخطوط جنباً إلى جنب، متتابعة في نشأتها، متوازية في مسيرها، ثم يكون العمل، حتى لا ينالنا قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ} [الصف: (2)].
وإن أي خلل في هذا التوازي، كغلبة جانب على آخر، أو فقدان أحد هذه الثلاثة أو تخلفها، يعني انحراف الأمة، وتخبطها، وهذا التوازي فيما يخص الأمة، أما بشأن الأفراد وبعض المواقف والمقامات، فيخضعون إلى التوازن.
التوازن:

الجزء: 1 - الصفحة: 119

هو: أن يعطى لكل فرد قدره، وأن تراعي مقدرته وما يناسبه، وأن لكل موقف ومقام حكماً ومقالاً.
فليس كل فرد من الأمة يمكنه أن يكون عالماً، أو عاملاً عملاً جماعياً مثمراً، أو داعية متفرغاً.
بل قد يكون الرجل أقدر على العلم منه على العمل، أو على العمل أشد إقبالاً منه على الدعوة، أو يحسن الدعوة بما آتاه الله من حكمة، ولسان طيب أكثر من إحسانه في العلم، نظراً لقدراته الشخصية.
ولا مانع -إذن- أن يغلب جانب على جانب عند بعضهم، ولكن الممنوع أن يقصر في أحد جوانب، أو يغلب أحدهما عند الأمة كلها، فتصبح الأمة مشلولة في هذا الجانب، كأن تخلو الأمة من العلماء، أو من العاملين، أو من الدعاة، وحينئذ يكون الخلل، وهاهنا تكمن المصيبة، بل الكارثة.
وقد تحتاج الأمة في مقام معين، أو في ظرف خاص إلى مزيد من الاهتمام بجانب دون الجوانب، كالاهتمام بالجهاد ضد عدو غاز، فحينئذ ينزل العلم والدعوة، ويتفرغ للجهاد.
أما بشأن واقع الجمعيات والجماعات المعاصرة اليوم، فإن غلب أحد هذه الثلاثة: العلم، والعمل، والدعوة على بعضها، وكان بينهم تشاور وتعاون، فلا بأس بذلك، إذا كانوا متجمعين غير حزبيين فهم يشكلون -حينئذ- كيان الأمة، وأما إذا كانت هذه الجماعات متحزبة، لا تشاور بينها، ولا تعاون، فثمة الكارثة، بل الكوارث.

الجزء: 1 - الصفحة: 120

التكفير أنواعه وأحكامه.
مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة: أن لا يُكفَّر أحدٌ بذنب -لم يكفره الله ورسوله به- ما لم يستحله، ولا بترك واجب ما لم يجحده، أو يرده، أو يستكبر عنه، أو يستهزئ به، أو يكذب به، إلا الصلاة (1)، فقد اختلفوا فيها اختلافاً معتبراً.
وليس المكفرون لتاركها من الخوارج، ولا غير المكفرين من المرجئة في شيء، والقول بهذا أو ذاك، تنطع وجهل وتعصب.
والمقصود بالذنب ما كان دون الشرك، كشرب الخمر والزنى والقمار، ولعدم فهمه هذا، نسب قائله إلى الإرجاء.
والكفر: كفران، والشرك: شركان، والنفاق: نفاقان، والظلم: ظلمان، والفسق: فسقان.

الكفر الأول: الكفر الأكبر: مخرج من الملة، ويسميه بعضهم الكفر القلبي أو العقدي، وهو استحلال أو ردّ أو استهزاء، أو إنكار أو استكبار أو جحود، أو تكذيب لأي أمر عُلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاء به من عند ربه من كتاب أو سنة صحيحة، سواء كان ذلك في العقيدة أو العبادة، أو الشريعة، أو المعاملات، ويعبر عنه أحياناً: بالمعلوم من الدين بالضرورة.
ويكون الكفر الأكبر: بالاعتقاد، وبالقول، وبالعمل.
وليس كل قول أو عمل ظاهره الكفر، أو وصفه الله ورسوله بالكفر، يكون صاحبه كافراً، إذ يمتنع التكفير لوجود موانع، وانتفاء شروط، كالإكراه، والجهل، والتأول، والخطأ. (1) وقد ورد عن بعض السلف تكفير مانع الزكاة وغيرها، وليس بشيء، لعدم استقرار مذهب السلف على ذلك، وصحت النصوص بإثبات إسلامه، وثمة فرق بين مانع دفعها، وبين منكرها، والمانعون أقسام، وقتال المانعين لا يعني تكفيرهم .. فتدبر.

الجزء: 1 - الصفحة: 121

ومن أمثلة الكفر الأكبر: الاعتقاد بأن الشريعة الإسلامية لا تصلح في هذا الزمان، والسفور مباح، وقصد شتم الله ورسوله، أو الاستهزاء بآية، أو حديث، أو بصفة من صفات الله تعالى أو رسوله - صلى الله عليه وسلم -.

الكفر الثاني: الكفر الأصغر: وصاحبه لا يخرج من الملة، وهو الذي يسميه بعضهم (الكفر العملي) وليس المقصود من قولهم (العملي): أن أي عمل يقوم به المرء لا يكفر به، كما فهم هذا بعضهم، وإنما هو اصطلاح في مقابل الكفر العقدي، والمقصود به: العمل الذي وصفته النصوص بالكفر، ولكنه صدر من غير رضى القلب به، ولا قصدٍ له، ولا قصد للكفر، ولا رضى به، وليس مبنياً على تكذيب، أو استحلال، أو رد، أو ... وإلا فإن ثمة أعمالاً لا يستفصل عن حال صاحبها، ويكفر بمجرد فعلها، كقتل الأنبياء، والوطء على المصحف عامداً، والسجود للصنم، وشتم النبي قاصداً، وما شابه ذلك.
فهذا وإن كان عملاً قام به، إلا أنه عند العلماء مخرج من الملة؛ لأنه يستلزم التكذيب، أو الرد، أو الاستكبار؛ للقرائن، إذ لا يصدر مثل هذا العمل إلا بعد اعتقاد (1).
ويطلق الكفر الأصغر (العملي) على من أتى بأمر أطلق الشرع عليه لفظ الكفر، من غير قصد لاستحلال الفعل نفسه، أو لأي نوع من أنواع الكفر الأكبر، ولا رضاً به، كالحلف بغير الله، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من حلف بغير الله فقد أشرك)) [أحمد (2/ 67) أبو داود (3251) والترمذي (1535) عن ابن عمر، وصححه شيخنا الألباني في صحيح أبي داود (2787)]. والقتال بين (1) ولو أنه استبدل اصطلاح (الكفر العملي) باصطلاح لا إشكال فيه لكان أفضل، لأن كثيراً من الناس لم يفرق بين (العملي) الذي هو قسيم الاعتقادي، و (العملي) الذي هو قسيم (القولي) لأن لفظة (العملي) تستعمل في مقابل الاعتقادي، و (العملي) في مقابل (القولي)، وهذا الأخير منه كفر يخرج من الملة (اعتقادي)، ولو كان عملياً، ومنه ما لا يخرج من الملة .. أما الاستعمال الأول: قسيم (الاعتقادي) فلا يخرج صاحبه من الملة. فتدبر هذا فهو عزيز، ولا تطعن بالعجلة، أو لعدم الدقة في الفهم أعراض الراسخين.

الجزء: 1 - الصفحة: 122

المسلمين قال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم أعناق بعض)) [البخاري: (121) ومسلم: (1/ 80) رقم (65) عن جرير].
والذين لا يقولون بالتفصيل هم أول من يكفرون أنفسهم وهم لا يشعرون، فمعظمهم يحمل وثائق مزورة، وقد انتسبوا فيها إلى غير نسبهم، والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من ادعى لغير أبيه وهو يعلم فقد كفر)) [البخاري في الأدب المفرد (433) عن أبي ذر وغيره، وصححه الألباني في صحيح الأدب (336)] فهل كفروا لأنهم انتسبوا فيها إلى غير مواليهم؟ ! اللهم هداك.
وهناك من الأفعال ما يُستفصل من صاحبها، فإن كان تركه لها، أو عمله لها، عن ردّ، أو استحلال، أو استكبار، أو ... ، خرج من الملة ولا كرامة، كما هو الشأن مع إبليس، وإن كان تركه لأمور، أو عمله بها مكرهاً، أو لمصلحة، أو جهل، أو غفلة، أو ضعف إيمان، مع إقراره بحكم الشرع فيها، وعدم قصدها، أو قصد معناها، فلا يخرج من الملة، كالحكم بغير بما أنزل الله، والحلف بغير الله، وما شابه ذلك.
فإنه من المعلوم أن تأصيل أحكام التكفير، والحكم على الأفعال شيء، وتنزيله على الأعيان شيء آخر، إذ لا بد أن تتوفر شروط التكفير، ومنها: العلم، والطواعية، والقصد، وتنتفي موانعه، وهي ضد ما ذكر.

التكفير -من حيث الإطلاق والتقييد- تكفيران:
التكفير المطلق، وتكفير المعين، أو يسمى: تكفير الأعمال والأقوال، وتكفير الأعيان.
والتكفير المطلق: هو إطلاق الكفر على من فعل كذا، أو قال كذا، وتكفير الأعيان: هو تنزيل الحكم على معين، ولا بد من المراحل التالية:
1 - التثبت من وقوع القول والفعل من الشخص فعلاً، وإخراجه من حيز الظن.
2 - الاستفصال عن سبب إتيانه بالكفر، وههنا محل النظر في وجود الموانع أو انتفائها، ومنها: الجهل، التأول، الإكراه، وغيرها، وقد استفصل الله من إبليس

الجزء: 1 - الصفحة: 123

{قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} واستفصل الرسول - صلى الله عليه وسلم - من حاطب، ومن عمار.
3 - إقامة الحجة إذا ثبت أنه كفر، فلا بد من إقامة الحجة عليه ببيان حكم الفعل، أو القول، في دين الله بأدلته الواضحة.
4 - الاستتابة، وهي بعد إقامة الحجة عليه، ورده وعدم استجابته لها.

التكفير تكفيران:
تكفير قطعي منصوص عليه، وهو تكفير كل من كفرهم الله تعالى ورسوله والإجماع، كتكفير اليهود والنصارى، وهذا هو الذي تُعمل فيه القاعدة: "من لم يكفر الكافر أو يشك في كفره فهو كافر".
وتكفير اجتهادي ظني، وهو: تكفير عالم مجتهد لمسلم صدر منه كفر، وقد يكون محل خلاف بين العلماء، وحكمه كغيره من المسائل المختلف فيها، ولهذا لا تُعمل فيه القاعدة السابقة، وإذا أردنا أن نُعْمِلَ قاعدة: "من لم يكفر الكافر فهو كافر" في التكفير الاجتهادي، لكفر أحد المجتهِدَيْن؛ لأنه لم يكفر من كفَّره المجتهد الآخر.
ولو عملنا بهذه القاعدة في هذا المقام لكَفَرَ الشافعيُّ عند أحمد؛ لأنه لم يكفِّر تارك الصلاة، ولكَفَر أحمدُ؛ لأنه لم يكفِّر الشافعي الذي لم يكفر تارك الصلاة، وهكذا يتضح لكل ذي لب فساد الاحتجاج بعموم هذه القاعدة.
وثمة تكفير ثالث، وهو: تكفير الحدثاء، والمتعالمين بظواهر النصوص، فأولى لهم اتباع الراسخين ثم أولى، وليس هاهنا محل الرد عليهم (1). (1) هؤلاء الناس، سبق حسن نيتهم علمهم، وحماسهم فهمهم، ظاهر قولهم وأدلتهم حق، وباطنه بُعد عن الفهم، وعجلة في الحكم، وفاتهم القدرة على العمل بقاعدة عظيمة.
(الجمع بين النصوص) كما فات الذين من قبلهم، وقد نُصِحُوا باتباع الراسخين، فلم يستجيبوا، فضلوا وأضلوا .. ثم هلكوا .. وهكذا سيكون مصير كل متعجل متعالم، ومعرض عن الاقتداء بالراسخين مصداقاً لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((هلك المتنطعون))، فانتظروا إنا معكم منتظرون.

الجزء: 1 - الصفحة: 124

ومن حسن دين الرجل: الحكم على الأعمال، وتجافي الحكم على الأعيان ما استطاع، فإن الحكم على العمل من العلم والفتوى، ومن الورع والتقوى، والحكم على الأعيان من القضاء، وفرق كبير بين المفتي والقاضي، فكن متعلماً ومعلماً ناصحاً داعياً، ولا تكن قاضياً -ما استطعت- فإن من أطلق الحكم بعلم لن يعاقب، ومن قيد وعين حوكم، قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: ((من ولي القضاء ذبح بغير سكين)) [أبو داود: (3571)، والترمذي: (1325)، عن أبي هريرة، وصححه الألباني في صحيح أبي داود: (3049)].
وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاضٍ في الجنة)) [أبو داود (3573) ابن ماجة (2315) عن بريدة، وصححه شيخنا الألباني في سنن أبي داود (3051)].
ولأجل هذا كانت هذه القاعدة العظيمة: "إذا حكمت حوكمت، وإذا تعلمت هديت، وإذا دعوت أجرت" وسيأتي شرحها وأدلتها.
فبقدر ما يتحول المسلم -وبخاصة الشاب الناشئ في طلب العلم- عن الحكم والقضاء، إلى العلم والدعوة، بقدر ما يكون منتفعاً ونافعاً.
وبقدر ما يتحول إلى الحكم والقضاء، وينشغل عن العلم والدعوة، يكون للوقت مضيعاً، وفي العلم مقصراً، وفي الثمر مفرطاً، وللإثم مُعَرّضاً، فليست ثمرة العلم والدعوة، كثمرة الحكم والقضاء، وتتبع عورات الناس.

ونختم هذه المسألة بنصائح وتوجيهات:
الأولى: وجوب طلب العلم قبل الحكم على الخلق، والعدل فيه والتؤدة، فالتكفير حكم، والحكم يحتاج إلى تقوى صادقة، وعلم غزير، وفهم دقيق، وبراءة من الهوى.
الثانية: أن لا يكون شغلنا الشاغل وهمنا الأكبر.
الثالثة: التفريق بين الكفر المخرج من الملة وغيره بضوابط، كالاستحلال، والتكذيب، والرد، والاستكبار، والاستهزاء، وقصد الفعل المكفر وقوله.

الجزء: 1 - الصفحة: 125

الرابعة: وكذلك التفريق بين إطلاق الكفر على الأعمال والأقوال, وبين تنزيله على الأعيان.
الخامسة: الاستفصال ممن وقع منه الكفر.
- فإن كان مخرجاً من الملة أقيمت عليه الحجة.
- فإن لم يستجب استتيب.
وهذا كله من أعمال العلماء الراسخين والقضاة المجتهدين، لا من أعمال الحدثاء والمبتدئين، فكن من ذلك على ذكر، ودع عنك هذا، وانصرف أيها الشاب إلى العلم والعمل والدعوة، ولا يستدرجنك الشيطان، ليشغلك عما ينفعك إلى مالا ينفعك، وعما تقدر عليه إلى ما لا تقدر عليه، وعما تُسأل عنه إلى ما لا تُسأل عنه، واسأل الله العافية، ولأن تموت غير مكفر لمسلم وقع منه كفر مخطئاً، خير لك من أن تُخطئ في تكفير مسلم، قال - صلى الله عليه وسلم -: ((أيما امرئ قال لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه)) [رواه مسلم: (60)، عن ابن عمر].
ولقد خاض كثير من الناس في الأحكام على العباد قبل العلم، وانشغلوا بتتبع عورات الناس عن العمل، وجرحوا عباد الله بدل دعوتهم إلى الله تعالى، وظنوا أن مجرد الحفظ أو تحصيل بعض العلم، ينيلهم مرتبة الاجتهاد للحكم على العباد، تكفيراً وتبديعاً وتفسيقاً، فكانت هذه القاعدة "إذا حكمت حوكمت، وإذا تعلمت هديت، وإذا دعوت أجرت" علاجاً ناجحاً، وصارفاً قوياً للحدثاء عما لا ينفعهم إلى ما ينفعهم، وقد شُرحَتْ هذه القاعدة، ورُدّ على المخالفين في باب خاص من هذا الكتاب.

الجزء: 1 - الصفحة: 126

الطاغوت: (1) معناه، أنواعه، أحكامه.
من أصح ما عُرّف به الطاغوت ما عرَّفه به الإمام ابن القيم رحمه الله بقوله: "كل ما تجاوز به العبد حدَّه من معبود، أو متبوع، أو مُطاع، فطاغوت كل قوم: من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يُطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله، فهذه طواغيت العالم، إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها، رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى طاعة الطاغوت ومتابعته" [إعلام الموقعين: (باب انتفاء الإيمان بانتفاء الرد) (1/ 50)].
وهذا تعريف جامع عظيم، كل من خرج عنه إما غالٍ، وإما جافٍ، وإما مخطئ جاهل.
وتفسير غيري لها تفسيراً منحرفاً، لا يَلزمني في إطلاقٍ، ولا يمنعني من الإطلاق، أو من استخدام اللفظ.
وإذا أطلق الله تعالى كلمة، فلا يحل لمتعالم أن يقول عنها (مطاطة) إن هذا يعني: أن الله يتكلم بكلام مطاط، يُضل به العباد، تعالى الله عما يقولون، وهذه الكلمة -الطاغوت- (1) وما أطلقته في كتبي ومحاضراتي فإنما أعني به هذا .. ولا يحل لمسلم أن يفهم غير هذا. وقد اعترض أحد المترصدين ممن يجيد الفرنسية أكثر من العربية، وممن يتحسس من الألفاظ الشرعية التي تزعج الظالمين .. كالجاهلية، والحاكمية، والطاغوت، اعترض اعتراضاً شديداً على إيرادي هذه الكلمات في كتابي السبيل واستغل ذكرها ليحرش، رغم أني شرحتها وضبطتها في أربعة أجزاء من السبيل، وراح يبني على إيرادها قصوراً من الكذب، وجبالاً من أوهام الوسوسة التي تغشى هذه الطائفة .. وحرض .. وحرش .. ، .. وذلك لزعمه الكاذب، أني أطلقت هذه الألفاظ بغية الثورات و .. مما يلقيه عليه خياله الواسع من الكذب، وتمليه عليه وسوسته من الافتراء .. ومما يلقنه به شيخه من التحريض .. وتحريش بعض الجهات، ولهؤلاء يقال: إننا لن نعدل عن كلمات ربنا، ولو أساء استعمالها غيرنا .. وأننا ضبطناها .. وسنضبطها بفهم السلف والراسخين في هذا الزمان، لا بفهم الحدثاء والمتشنجين، وليغضب من يغضب، وليفتر من يفتري .. وقد ضبطنا هذه الألفاظ المنهجية - أيها المترصد المفتري- بأكثر من (180) محاضرة في المنهج منشورة في العالم- بحمد الله- وبأربعة أجزاء، يعلن فيها بالخط العريض، الدعوة إلى منهج السلف تفصيلاً، حتى جئت إلى بعض العبارات (الجاهلية)، (الحاكمية)، (الطاغوت) .. لعلك تعثر على بغيتك في الوشاية .. فلما لم تقر لك عين بضبطها .. -هداك الله- .. ولم تعثر علىبغيتك لترضي أسيادك .. ولجت تسوِّد الصفحات، وتحشو العبارات، وترصَّ النقول .. وتفتري باللوازم، حتى يخيل للقارئ، أن المردود عليه لا يعرف أدنى شيء من السلفية، بل من الإسلام، بل عدو لهما .. فلا حول ولا قوة إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

الجزء: 1 - الصفحة: 127

استعملها الكتاب والسنة، والسلف، وأئمة الهدى من بعدهم، وبخاصة الإمامين ابن القيم، وابن عبد الوهاب، -رحمهما الله- لكن بعض الناس عندهم حساسية من مثل هذه الكلمات لا معنى لها.

الجزء: 1 - الصفحة: 128

الجاهلية: معناها، أحكامها، أنواعها.
الجاهلية جاهليتان:
جاهلية الأعمال، وجاهلية الاعتقاد.
فأما الأولى: فهي كل عمل من أعمال الجاهلية يصدر من المرء من غير الشرك، أو الاستحلال، أو مكفر آخر.
وأما جاهلية الاعتقاد: فهي الاعتقاد بشرعية هذه الأعمال الجاهلية واستباحتها، وما يترتب على ذلك من رد الشرع، واستباحة المحرمات إلى غير ذلك من التفصيل.
وأما وصف المجتمعات المعاصرة وما يقع فيها، بـ (جاهلية الأعمال، وبعضها جاهلية القلوب) [في كتاب التيه والمخرج (69)]. فهو قول مضبوط -لمن يرى- بضوابط الشرع، وليس عليه غبار إلا من غبَّر عينيه بغبار الترصد.
ومع ذلك فقد غض الطرف عن هذا الضبط بعض المترصدين، وراح يغرِّب ويشرِّق، ويحمل الكلام على ما يشتهي، وما منه يتوسوس، والله حسيبه في الدنيا والآخرة (1). (1) من أقبح الظلم: أن يذكر المرء كلمة ذكرها الله أو رسوله أو أئمة الهدى مثل الطاغوت أو الجاهلية، ثم يأتي ظالم مترصد .. ليلزمه أسوأ معنى لهذه الكلمة، رغم أن الذاكر لها من أهل السنة والجماعة، وقد فصَّل مراده في أماكن كثيرة، إن هذا هو اتباع المتشابه، ولا يتبع المتشابه إلا زائغ، ولو صرخ أنه من أهل السنة والجماعة.
ثم إن المترصد ذكر نوعاً من أنواع الطواغيت، ثم ذكر عن ابن القيم أن أكبر طاغوت هو: تعطيل الأسماء والصفات. وأعرض عن تفسير ابن القيم العام الشامل للطاغوت، الذي ذكرناه، لأن هذا التعريف لا يرضي هواه، ومن وراء هـ، وحجتهم في هجر هذه الكلمات أن بعض الناس أساؤوا استعمالها ولهؤلاء يقال: أو كلما أساء رجل استعمال كلمة وردت في الكتاب أو السنة منعنا استعمالها، أو هجرناها، إذن تعطلت كثير من الألفاظ الشرعية، ولا يفعل هذا العقلاء.

والمذكور مقلد لشيخ اشتهر بين الناس، بالدخول بالنيات، والزام الإلزامات .. ثم إلصاق الاتهامات .. وللتلميذ البار نقول: إنك معذور في تضليل العباد، ومن شابه شيخه فما ظلم، فإذا كان شيخك يقول: ((لو كان عند عدنان بصيص من نور الإسلام .. )). فهل يقول هذا رجل يعي ما يقول؟ أليس هذا موافقاً لمنهج الغلو .. أليس الذي يفقد بصيصاً من نور الإسلام يكون كافراً .. أليس عندي - يا بُني -: لا إله إلا الله .. وعندي قل هو الله أحد .. فهل هذا عندكم يعد بصيصاً من الإسلام، أم أن لا إله إلا الله، وقل هو الله أحد -عندكم- ظلمة من ظلمات الكفر .. أليس هذا من إلقاء الكلام على عواهنه، وإني لأعظك وشيخك أن تتفكروا .. هل هذا من الإنصاف والتقوى .. أم من التشفي والهوى، وقال إمامك المغوار على الدعاة، افتراءً عليّ ((لأن السلفية عندك أرخص من الرخيص)).
قلت: أرخص الرخيص في عرف العرب: النعال والبصل، والسلفية دعوة التوحيد .. فهل التوحيد عندي -هداك الله - أرخص من النعال والبصل، أليس لازم هذا -يا أخي- تكفيراً ... نعوذ بالله من الهوى والحسد الذي يدفع المرء لأن يقول ما لا يعي، قال هذا في شريط ((الردع المنصور)).
كما ننصح الشيخ أن لا يلقى الكلام على عواهنه، فإن معظم تلاميذه نصف كلامهم بالأعجمية؟

الجزء: 1 - الصفحة: 129

إقامة الحجة، والعذر بالجهل:
لقد أفرط كثير من الطلبة والدعاة في مسألة ((إقامة الحجة)) و ((العذر بالجهل)) بحثاً، وانشغالاً بهما، وتنزيلاً لهما على أعيان أو جماعات، هل قامت الحجة عليهم أم لا؟ ! هل يعذرون بالجهل أم لا؟ وحصل بينهم من أجل ذلك قيل وقال، وانشغال عن العلم والعمل والدعوة، بل حصلت بينهم نزاعات وخصومات، أُهدرت فيها طاقات، وضاعت بها الأوقات، وقست فيها القلوب،
واختصاراً يسجل في هذا الباب ما يلي:
يجب على المسلمين الدعوة إلى الله، وبذل كافة الوسائل المستطاعة في ذلك، لإقامة الحجة على الخلق.
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} [المائدة: (67)].
وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((بلغوا عني ولو آية)) [رواه البخاري (3274) عن عبد الله بن عمرو].
- إن الحجة قد قامت على الخلق بعامة، ببعث الرسل، وبمن يقوم مقامهم من العلماء والدعاة إلى يوم القيامة.
قال تعالى: {لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} [النساء: (165)].
وأما تبليغ هذه الحجة، وإقامتها على الأفراد من بعد الرسل، فهو واجب العلماء والدعاة.
- لا ينبغي أن يكون شغل الناشئة الشاغل، بحث هذه القضايا مع أمثالهم، ومع المدعوين، والحكم على الأفراد: هل أقيمت الحجة عليهم أم لا؟ فإن هذا من شأن رب

الجزء: 1 - الصفحة: 130

العالمين، ومن تأمل آيات القرآن، أو غايات الإسلام، وسيرة الرسل والعلماء تبين له ذلك بوضوح.
- يجب أن يكون بحثنا إلى ما ندعو؟ كيف ندعو؟ كيف نقيم الحجة؟ كيف نتحلى بالصبر والاحتساب، مهما طال أمد الدعوة؟ فإن نوحاً عليه الصلاة السلام رغم إقامته الحجة على قومه من أول دعوته، لم يتوقف عن الدعوة، ولم ينشغل أو يعتذر بذلك عن استمرار دعوته، وتبليغه رسالة ربه، خلال هذه السنين الطوال.
- إن بحث قضية إقامة الحجة في الدنيا من شأن ولي الأمر، وأهل الحل والعقد والقضاء؛ وذلك لإقامة موجباتها من حرب، وقتل، واستتابة، وليس من شأن كل من هب ودب، أو دعا، أو طلب العلم.
- تتأكد مصلحة معرفة قيام الحجة على الأفراد، إذا ترتب على معرفتها أحكام شرعية، كالإرث، والصلاة على الميت، والترحم، وكذلك للحكم على عين لمعرفة مسلكه، لأجل اتخاذ موقف منه، أو معرفة أهليته لطلب العلم عنده.
- يتم ذلك بتقدير الأمر تقديراً صحيحاً، من غير إفراط أو تفريط، كالدواء، فإذا ترك الدواء، ازداد السقم، وإذا تجاوز حده ازداد الضرر، ومثله كمثل الذي يتناول الدواء من غير وصفة طبيب، والعلماء أطباء الناشئة، وحكماء الأمة.
- إن إقامة الحجة يحتاج إلى علم صحيح، وتبليغ مبين، وأسلوب قوي، وحكمة بالغة، وحجة داحضة، لبيان الحق، ودفع الباطل، وإزالة الشبه، وعلى هذا فلا يستطيع كل عامي، أو داعية، أو طالب علم، أن يدعي أنه أقام الحجة على كل فرد ممن يدعوهم، فمنهم ومنهم، والأنبياء هم الذين يقطع بإقامتهم الحجة على كل من يدعونهم فرداً فرداً، وذلك لكمال علمهم، وتمام حكمتهم وتقواهم.
ومن فطنة طالب العلم: أن يفرق بين بيان الله ورسله لقوم بلسانهم، وبين بيان الناس بأسلوبهم، فأما بيان الله ورسله فهو تبيين لهم قطعاً، فما أحسن من الله بياناً، ولا أقوى منه

الجزء: 1 - الصفحة: 131

حجة، وعندما يخاطب الله الناس، يخاطبهم بما يعقلون، وهو أعلم بعقولهم وأفهامهم، قال تعالى: {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [تبارك: (14)]. وقد خاطب القرآن قوماً يفهمون ما يخاطبون به، قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ} [إبراهيم: (4)]. وقال تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ} [التوبة: (115)].
وأما غير الرسل فمنهم من يقدر على إقامة الحجة، ومنهم من لا يقدر، وذلك لوجود قصور منهم عن علم الأنبياء وحكمتهم، وأسلوبهم من جهة، ولفقدان الناس -بعد طول أمد- فهم اللغة العربية على أصولها التي نزل بها القرآن، وضعف علوم الإسلام عند كثيرين.
- ولذلك لا يستطيع أحد بعد الأنبياء أن يقطع بإقامة الحجة على فرد معين، وإذا كان الإمام الشافعي مع ما آتاه الله من العلم والفقه والحكمة، لم يستطع أن يقيم الحجة على الإمام أحمد، بعدم كفر تارك الصلاة، ولا الإمام أحمد على ما آتاه الله من فضل في العلم والسنة، ما استطاع أن يقيم الحجة على الإمام الشافعي بكفر تارك الصلاة، أفيستطيع ناشئ لا يحسن العربية، أن يدعي أنه أقام الحجة على فرد، أو أفراد، وإذا ادعينا أن الإمامين الشافعي أو أحمد قد أقام أحدهما الحجة على صاحبه، فقد اتهمنا أحد الإمامين بالهوى؛ لأن واحدًا منهما لم يستجب لصاحبه، ولم يترك رأيه، ومعاذ الله من ذلك، وعلى هذا:
فالحكم الأخير، والفصل القطعي في التيقن من قيام الحجة من عدمه، إنما هو من أمر الله وحده، وقضائه يوم القيامة، قال تعالى: {فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ} [الرعد: (40)] وقال تعالى: {مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: (52)] لأن التيقن من قيام الحجة أمر غيبي، لا يطلع عليه إلا الله.
ولا يمنع هذا ذوي الشأن ممن ذكرنا، أن يحكموا بغلبة الظن، أو الظاهر، أو تصريح من المدعو، أو إقرار منه برد الحق، أو ما شابه ذلك.
والمقصود من هذا:

الجزء: 1 - الصفحة: 132

- أن لا يشتغل عامة المسلمين والدعاة وطلبة العلم، في البحث في إقامة الحجة من عدمها عن الاستمرار في الدعوة.
- أن يكون هم الداعية وطالب العلم، العلم والدعوة، وبعبارة أخرى: أن يكون همه كيف يقيم الحجة، ما الذي يجب أن يتعلمه لإقامة الحجة.
- أن لا يتوقف الداعية عن الدعوة إذا ما شعر بإقامة الحجة على آحاد الناس أو عامتهم، وألا يصيبه فتور في ذلك، فإنه لوحظ توقف كثير من الشباب عن الدعوة، إذا ما أحس بأنه أقام الحجة، وقد مضت سنة الأنبياء باستمرارهم بالدعوة إلى الله - عز وجل - دون النظر إلى مسألة قيام الحجة من عدمها، وقد أشرنا إلى دعوة نوح سابقاً.
- لا ثمرة كبيرة ترجى للدعاة من معرفة إقامة الحجة من عدمها، مثل ثمرة الاستمرار في الدعوة، فإن ثمرة معرفة طلاب العلم والدعاة المبتدئين لطريقة دعوة الناس، ودعوة تارك الصلاة، أعظم من ثمرة معرفة حكم تارك الصلاة، وهذا لا يعني عدم معرفة حكم تارك الصلاة، فإن الباب هاهنا باب علم ودعوة، لا باب فقه وقضاء.
وما يقال في مسألة إقامة الحجة، يقال في مسألة العذر بالجهل، فيما اشتركا فيه من مقصود، من حيث الانشغال، وتوقف الدعوة، وقيام الحكم على الأعيان، وما شابه ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 133

العموم، والإطلاق، والإجمال
اقتضت لغة التخاطب بين الناس تباين تعابيرهم، واختلاف تراكيبهم، وتنوع أساليبهم، ولذلك كان في الكلام عموم وخصوص، وإطلاق وتقييد، وإجمال وتفصيل، وذلك حسب مقصودهم، وقوة عوارضهم، واختلاف مقامهم، وقديماً قيل: "لكل مقام مقال".
ويتأثر المقال بأسلوب القائل، ووضع المستمع، وحال الحدث، وما كان من سياق وسباق في الحديث، فقد يتكلم متكلم بعموم سبقه في أذهان الناس خصوص، أو إجمال سبقه في فهم المخاطبين تفصيل، أو بإطلاق سبقه في حديث آخر تقييد، أو يخاطبهم بأسلوب معين متعارف عليه عندهم، غير معروف عند غيرهم (1).

لا يمكن اجتناب العموم:
واعلم -يا رعاك الله- أن العموم والإطلاق والإجمال، لا ينجو منه أحد، ولن ينجو أحد؛ لأن ذلك مقتضى اللغة، وفطرة الإنسان، وعرف الناس.
وإذا كان كلام الله المعجز في فصاحته وبيانه، وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم - الذي حوى جوامع الكلم وخواتمه، لم يخل من العموم، والإطلاق، والإجمال، أفيستطيع بشر مثلنا أن يتخلى عن ذلك؟ !
والعمومات والإطلاقات في الكتاب والسنة كثيرة جداً، وكثير منها لم يُرد بها العموم والإطلاق، بل أريد منها أمرًا مفيدًا أو خاصًا، قال تعالى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ} [آل عمران: (173)]. فهل أراد سبحانه كل الناس، وقال سبحانه: {وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا} [الأحزاب (72)]. فهل أراد سبحانه كل إنسان، والأنبياء من الإنسان؟ ! (1) لكن بعض الناس يتعمد العموم كذباً وتدليساً، فيقولون: ((طعن سيد بالأنبياء)) ثم تنظر فلا ترى سوى سوء أدب ومع نبي واحد، وهكذا يفعلون وليس في هذا دفاع عن خطأ سيد، ولكن خطأ سيد لا يبيح لنا الكذب والتحامل عليه، فتصحيح الأخطاء شيء وهو واجب، والكذب والتدليس والتهويل شيء آخر وهو محرم

الجزء: 1 - الصفحة: 134

وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((أثقل شيء في الميزان حسن الخلق)) فهل يحتج بهذا العموم على أن الأخلاق أثقل من التوحيد؟ والجواب عن مثل هذا العموم: أنه سبق في أذهان المخاطبين -وهم ها هنا الصحابة- أنه لا شيء أثقل من التوحيد، فلا يضرهم بعد ذلك أن يخاطبوا بمثل هذا الإجمال في الحديث: ((أثقل شيء في الميزان حسن الخلق)).
وللتخصيص والتقييد صور كثيرة، ليس هاهنا محل تفصيلهما، وإنما أردنا بهذا إشارة وتنبيهاً إلى أنه قد يخصص العام، ويقيد المطلق، أحياناً بأصول المتكلم العامة، أوبمفهوم الخطاب، أوبواقع الحال.
ومثال ذلك: لفظة ((الناس)) الأولى من قوله تعالى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ} [آل عمران: (173)] مخصوصة ببعض الناس، بل بمن نقل الخبر فحسب، وهم قلة قليلة جداً، رغم عموم لفظة الناس، و ((الناس)) الثانية هي غير الأولى، وهي مخصوصة بالأحزاب الذين جمعوا أنفسهم لقتال المؤمنين. (1) (1) لكن .. كيف يفهم هذا قوم لا يحسنون النطق بالعربية، فضلاً عن أن يفهموا هذه القواعد، وكيف يتصرف قوم حيال هذه الخلافات تصرفا سليماً، وهم لم يتربوا إلا في مدارس سوء الظن، وتعمد الترصد، والدخول في النيات .. اللهم إليك نشكو جهالنا، وتطاول الأحداث على علمائنا ودعاتنا.

الجزء: 1 - الصفحة: 135

وجوب اتباع المحكم، وحرمة اتباع المتشابه من الأقوال:
كما أن لغة التخاطب، اقتضت وجود محكم في الكلام ومتشابه، والمحكم: البين الواضح الذي لا لبس فيه، أو بمعنى آخر: ما كان قطعي الدلالة، لا مجال للاختلاف في معناه.
والمتشابه: الذي يلتبس معناه، إذ يحتمل اللفظ أكثر من معنى، وبمعنى آخر: ليس بقطعي الدلالة، بل له وجوه واحتمالات (1).
ولما كان اتباع المتشابه من كلام الله تعالى مفسداً، وتفسيره دون المحكم تقوّلاً بغير علم ولا تثبت؛ لذا حرم الله اتباع المتشابه، وأمر بالعدول عنه إلى المحكم، قال الله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ} [آل عمران: (7)].
وفي هذه الآية دلالة صريحة على أن الذين يتبعون المتشابه ويفسرونه بمعزل عن المحكم، أنهم أصحاب زيغ، وأهل فساد.

تحذير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الذين يتبعون المتشابه:
وقد حذرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من هؤلاء الذين يتبعون المتشابه في القرآن، فقال: -بعد أن تلا الآية-: ((فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم)) [أخرجه البخاري (4547) ومسلم: (2665) عن عائشة رضي الله عنها] فعلينا أن نحذر منهم، ومن الذين يتتبعون المتشابه في السنة.
ويدخل في هذا اتباع المتشابه من أقوال العلماء والدعاة، والإعراض عن المحكم من أقوالهم، ومنهجهم، ومسلكهم، فوالله الذي أنزل هذه الآية المباركة، ما رأينا أحداً يتتبع المتشابه من الكتاب والسنة، أو أقوال أهل العلم وينشغل بها، إلا أفسد ثم فسد، إلا من رحم الله، ولقد رأيناهم بعد ذلك لا يهتمون بمحكم ولا بمتشابه، بل صار حالهم إلى ضلال وفساد، وعلى (1) تنوعت أقوال العلماء في تعريف المحكم والمتشابه، وما ذكرته هو زبدة أقوالهم. راجع مجموع الفتاوى لابن تيمية (13 - 272) وتفسير ابن كثير (آل عمران 7) والإتقان للسيوطي (3 - 3).

الجزء: 1 - الصفحة: 136

هذا فليتق الله الذين يتبعون المتشابه، ثم يحملونه على ما يريدون، ثم يظلمون العباد، ويخلقون الفتن، فورب السماء والأرض ليجدون غب ذلك ولو بعد حين.
فاللهم اهدهم وإيانا سواء السبيل.
مثال المحكم والمتشابه: قال تعالى: {يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ} {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}
{أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ} فهذه الآيات محكمة المعنى بأن الله فوقنا، وقال تعالى: {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ} فهذه الآية متشابهة في مسألة وجود الله مع خلقه، إذ لها أكثر من معنى، إذ يمكن أن نفهم منها أن الله بذاته مع خلقه، كما يمكن أن يكون معناها أن الله مع خلقه بسمعه وبصره وقدرته ومعونته، فأهل السنة يأخذون بالآيات المحكمة بأن الله فوقنا، ويحملون الآيات المتشابهة على معنى لا يتعارض والمحكمة، فيقولون ويفسرونها بأن الله معنا بعلمه، وسمعه، وبصره، وهو فوق عرشه، فبهذا تتوافق الآيات، ولا يتعارض بعضها مع بعض، ولو أخذنا بالمتشابه لتعارض الآيات لوقعنا في الزيغ الذي حذرنا الله منه، قال تعالى: {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ} الآية [آل عمران: (7)].

الجزء: 1 - الصفحة: 137

الاحتجاج بالعموم والأخذ بالمتشابه من أسباب الضلال
ثم إن الاحتجاج بالعموم وتفسيره، دون الرجوع إلى ما يضبطه هو الذي أضل كثيراً من طوائف الإسلام، وكذلك الأخذ بالمتشابه وتتبعه هو من صفات أهل الزيغ، وطلاب الفتنة، وقد بينت الآية أن تأويل المتشابه بغير محكم من الفتن، قال تعالى: {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ} والمتشابه -كما أسلفنا- هو الذي يحتمل أكثر من معنى.

كيف يفسر المتشابه؟ وكيف يحكم على قائله؟
ولذلك أجمع العقلاء من الأمم على اختلاف أديانهم ومشاربهم، على تحريم تفسير المتشابه، أو تقييد المطلق، أو تخصيص العام، بفهم القارئ أو السامع، بل عليه أن يرجع إلى المتكلم نفسه إن أمكنه ذلك، فإن لم يمكن، رجع إلى تفصيله وتفسيره، وتقييده في كلام آخر، فإن لم يجد، رجع إلى أصوله البينة، ومذهبه الواضح، وأوّل له -إن كان من أهل الحق- ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، فإن لم يجد توقف، والتوقف أبرأ للذمة، وأسلم من الخوض في الظنون، فإن التقول على المرء ما لم يقل ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، قال ابن القيم [(مدارج 3 - 521)] "والكلمة الواحدة يقولها اثنان، يريد بها أحدهما: أعظم الباطل، ويريد بها الآخر: محض الحق، والاعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه، وما يدعو إليه، ويناظر عليه" وبناء عليه: يحرم حمل كلام متشابه لأحد على معنى معين إلا بمحكم، أو قرينة قاطعة، خوفاً من التقول على القائل ما لم يقله، قال شيخ الإسلام: "وما تنازع فيه المتأخرون، نفياً وإثباتاً، فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحداً على إثبات لفظ أو نفيه، حتى يعرف مراده، فإن أراد حقاً قُبل، وإن أراد باطلاً رُدّ، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يُقبل مطلقاً، ولم يُرد جميع معناه، بل يُوقف اللفظ، ويُفسّر المعنى" [التدمرية ص (65 - 66)].
قال العلائي: "لأن المتلفظ باللفظ المشترك، لا يحكم عليه بإرادة معنى معين منه، ما لم تقم قرينة دالة على مراده" [تلقيح الفهوم: (176)] فبهذا يتبين لك أن من أطلق عموماً، أو

الجزء: 1 - الصفحة: 138

تكلم بمجمل، لا يحكم عليه حتى يستفصل من صاحبه، ولا يجوز للمرء أن يتجرأ في تخصيص عموم لمسلم، أو تفسير متشابهه له بما يرى، دون رجوع لمحكمه أو تفصيله، إن الذين يفعلون هذا إنما يخلقون إفكاً، ويفترون كذباً، ويحدثون فتناً، وقد فسر الزجاج الفتنة في الآية (1) بذلك، وقال مجاهد: "ابتغاء الشبهات واللبس ليضلوا بها جهالهم" (2).
قال القرطبي: "قال شيخنا أبو العباس رحمة الله عليه: متبعوا المتشابه لا يخلو أن يتبعوه ويجمعوه طلباً للتشكيك في القرآن وإضلال العوام" [(4 - 14)].
قلت: صدقوا والله، فإنما ينساق وراء هؤلاء الجهال والعوام الذين يصدقونهم حين يفسرون لهم متشابه القرآن أو السنة أو أقوال أهل العلم، وهم جهلة طغام عوام، لا يفرقون بين محكم ومتشابه، فيظنون أن تفسير المفسر للمتشابه، هو من مقصود صاحب القول لا من فهمهم وتفسيرهم، فيفسدون بذلك ذات البين، ويشعلون الفتن، ويفرقون الصف.
وعلى هذا فليس العيب في وجود العموم في كلام المرء، ولكن العيب في تبييت الترصد، وتتبع الزلات، وقطع الكلام من سياقه وسباقه، والأخذ بالمتشابه من القول، والإعراض عن المحكم، والدخول في النيات، وواحدة من هذه ظلم، فكيف اجتمعت؟ فهي ظلمات بعضها فوق بعض.
ولو ذهب المرء مذهبهم لضل، ذلك لو أننا -على سبيل المثال- قطعنا قوله تعالى: {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ} [التكوير: (19)]. لكان معناها أن القرآن كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن أخذنا بما بعدها فحسب: {ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ} [التكوير: (20)]. فهمنا: أن القرآن كلام جبريل، وأما من يأخذ بأول الكلام وآخره وتفصيله، فسيعلم أن المقصود: أن الذي ينقل القرآن هو جبريل عليه السلام، وليس جنياً أو شيطاناً. (1) زاد المسير (1 - 350).
(2) معالم التنزيل (2 - 596).

الجزء: 1 - الصفحة: 139

فهل العيب من الآية؟ ! أم من التسرع في الفهم، وسوء الظن، وعدم الاستفصال، وقطع الكلام؟ !

الخلاصة:
لما كان من غير الممكن تجنب العام، والمطلق، والمجمل، والمتشابه في الكلام، كان الفهم الصحيح لمذهب رجل، بل كان الواجب والإنصاف، التزام ما يلي:
أولاً: لا يجوز الحكم على الرجل من عبارة أو عبارتين فيهما إجمال أو تشابه، بل الواجب أن يجمع كلام المرء كله، مجمله ومفصله، غامضه وواضحه، ثم ينظر فيه فيحمل العام على الخاص، والمطلق على المقيد، وهكذا.
ثانياً: لا يجوز أن يقطع الكلام عن سياقه وسباقه، ثم يحكم على صاحبه.
ثالثاً: لا يجوز أن يفسر المجمل بمعزل عن المفصل، أو أن يؤول المتشابه دون الرجوع إلى المحكم، وهذا من الظلم الفاحش، والافتراء البين، وحرمة هذا مما أجمع عليه العلماء.
رابعاً: إذا كان المتكلم حياً روجع في متشابهه، وإلا رُجع إلى أصوله ومسلكه.
خامساً: إذا لم يتبين الأمر جلياً، فالتوقف أبرأ للذمة.

من الضلال تفسير الكلام دون معرفة بأساليب اللغة العربية:
ولما لم يدرك هذه الأساليب الأحداث من الناس في آخر عهد الصحابة، خرج منهم الخوارج، ثم ضلت الفرق بعد ذلك، كالمعتزلة ومن شابههم، وسر ضلالهم يكمن: بتقديمهم فهمهم في الدين، واللغة على فهم أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أصحاب الفهم الصحيح، واللغة السليمة، فكانوا يحتجون بظاهر النصوص المتشابهة -وهو في الظاهر لصالحهم- ويخطئَّون به أئمة الدين، فيقولون-مثلاً-: يقول الله تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ} وهؤلاء -يقصدون أئمة أهل السنة- يقولون: (قد يكون مؤمناً) وقد أُتوا من جهلهم باللغة، وأساليب الخطاب، فهم لا يفرقون بين (لا) النافية للجنس، و (لا) النافية للكمال، ولا يفرقون بين (لام) العهد، و (لام) الاستغراق، و (من) المصدرية، و (من) التبعيضية، ولذلك

الجزء: 1 - الصفحة: 140

سقطوا فيما سقطوا فيه من الضلال، الذي دفعهم إلى تكفير العباد، وسفك الدماء، وهتك الأعراض، وسلب الأموال، راجع فصل ((الأسلوب)) في آخر الكتاب. (1) (2). (1) وقوعي في الخطأ: وأنا لا أنكر أني كغيري من المتكلمين من البشر، أتكلم بعموم .. وإجمال .. وإطلاق .. وقد أخطئ باختيار المقال المناسب لمقامه، فاستغل هذا أصحاب مذهب الترصد، والدخول في النيات، فطعنوا في النيات، وألزموا الإلزامات، وغفلوا أو تغافلوا عن ثلاث:
الأولى: أنهم اتبعوا المتشابه، وعدلوا عن المحكم، وهذا مما حرمه الله سبحانه.
الثاني: أن هذا الخطأ لا يعدو أن يكون خطأ في الأسلوب من غير قصد، قال تعالى: ... {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم .. } [الأحزاب: (25)]، وقال تعالى: {ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم .. } [البقرة: (225)].
والحمد لله الذي جعل الحكم إليه، ولم يجعله للذين لا يفرقون بين الخطأ في اللفظ، وتعمده بالقلب.
الثالث: أن خطأهم في الدخول في النيات، وإشعال الفتن، أعظم بألف مرة من خطأ في عموم لم يقصد، أو إطلاق لم يقيد.

وإن الضلال -وليس الخطأ- هو الذي يلحق من يفسر المجمل بفهمه، أو يخصص العام برأيه، أو يقيد المطلق بما يشتهي، ثم يلزم بعد ذلك الإلزامات، ويجرح النيات، ويبني الأحكام على الخيالات، فيضلل ويبدع، ويحذر، ويهول من استعمال العموم والإجمال، ولو حققت في الأمر لوجدت الخطأ في فهمه، والفساد من إلزاماته، ولو نظرت في حاله، لوجدته قليل الفهم، سيء الظن، حقود الطبع، متربص القصد
(2) وقد قام أصحاب هذا المنهج من متربصين وحاسدين بنخل كتبي، والأصغاء إلى محاضراتي منذ خمس وثلاثين سنة، منذ بدئي بالدعوة إلى يومي هذا، وبلغ ما أحصوه كلهم من خطأ -على زعمهم- في نصوص عامة أطلقتها، لا يعد أصابع اليد في حياتي الدعوية كلها .. أي بمعدل خطأ كل خمس سنين .. فالحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة.
وإذا أراد الله نشر فضيلة ... طويت أتاح لها لسان حسود
وأكبر خطأ في هذا المقام أتوا به وشنعوا عليه، أني قلت: إن الأخلاق تلازم العقيدة كتلازم الماء للشجر، والروح للجسد، ومع أن العاقل المنصف يفهم قصدي، وهو قوله تعالى: {ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك}، ومع أني قادر على تأويله تأويلاً صحيحاً لغة وشرعاً، لكن سأترك هذا العموم دفعاً للريبة، فهل -يا ترى-ستشفى صدورهم، أم سينقبون عن عموم آخر، اللهم اهدنا وإخواننا سواء السبيل.

الجزء: 1 - الصفحة: 141

لازم المذهب، ولازم القول:
معناه: أن يقول رجل قولاً، أو يذهب مذهباً، ويلزم من هذا المذهب أو القول، لوازم من أقوال ومذاهب.
فهل هذه الأقوال والمذاهب تلزمه، ويحكم عليه بها، أم لا؟
مثاله: قول أحدهم: إن الله في كل مكان، فلازم هذا أن الله في الحمامات والمزابل، ومن قال بهذا فقد كفر، لكن لا يمكن أن نكفر كل من قال إن الله في كل مكان؛ لأنه سيرد هذا اللازم، ولا يعتقده، ويدَّعي أنه لم يكن منتبهاً له، أو يكون له فيه تأول معين.

أحوال اللوازم:
إن كان اللازم من الله (1) تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، فيلزم هذا العباد، بعد قيام الحجة عليهم، كقوله تعالى: {قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا} [الإسراء: (42)]. فلازم من اعتقد وجود آلهة أن يبتغوا إلى الله سبيلاً، ولما كان هذا محالاً وباطلاً دل ذلك على بطلان ما اعتقدوه.
وقوله تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: (22)] فلازم اعتقادهم أن تفسد السماء والأرض بتنازع الآلهة، ولما كان من المعلوم فساد ذلك ضرورة، علم أن هذا اللازم باطل مما دل على بطلان ما اعتقدوا.
- أن يُذكر لصاحب القول اللازم ويرده، وفي هذه الحالة، لا يلزمه أبداً، ومن نسبه إليه فقد افترى وظلم.
- أن يُذكر له اللازم فيقبله، فهذا صار من قوله ومذهبه. (1) شبه جملة من الجار والمجرور خبر كان

الجزء: 1 - الصفحة: 142

- أن يُذكر القول، دون بيان لازمه، قبولاً أو رداً، وفي هذه الحال، لا يجوز نسبة اللازم إلى صاحب القول حتى يُعلم موقفه منه، فقد يكون غير منتبه لذلك، أو لم يخطر له على بال، فإلزامه به ظلم له، وكذب عليه.
قال شيخ الإسلام: "وعلى هذا فلازم قول الإنسان نوعان:
أحدهما: لازم قوله الحق، فهذا مما يجب عليه أن يلتزمه، فإن لازم الحقِّ حقٌّ، ويجوز أن يُضاف إليه، إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره، وكثير مما يضيفه الناس إلى مذهب الأئمة من هذا الباب.
والثاني: لازم قوله الذي ليس بحق، فهذا لا يجب التزامه، إذ أكثر ما فيه أنه قد تناقض، وقد بينت أن التناقض واقع من كل عالم غير النبيين، ثم إن عرف من حاله أنه يلتزمه بعد ظهوره له، فقد يُضاف إليه، فلا يجوز أن يُضاف إليه قول لو ظهر له فساده لم يلتزمه، لكونه قد قال ما يلزمه وهو لم يشعر بفساد ذلك القول ولا يلزمه" [مجموع الفتاوى: (8/ 128)].
وقال: "وأما قول السائل: هل لازم المذهب؟ مذهب أم ليس بمذهب؟ فالصواب أن لازم مذهب الإنسان ليس بمذهب له، إذا لم يلتزمه، فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه، كانت إضافته إليه كذباً عليه ولو كان لازم المذهب مذهباً، للزم تكفير كل من قال عن الاستواء أو غيره من الصفات أنه مجاز، ليس بحقيقة، فإن لازم هذا القول يستلزم قول غلاة الملاحدة المعطلين الذين هم أكفر من اليهود والنصارى" [مجموع الفتاوى: (20/ 217)].
وتحت هذا الباب تندرج صور وأمور، يجب التنبيه لها:
الأولى: اللازم الصحيح -أي إذا صح أن يكون لازماً- لا يلزمه إلا إذا التزمه، وهذا ما أشرنا إليه سابقاً، فكيف إذا كان لا يلزمه أصلاً.
الثانية: ما لا يصح أن يكون لازماً أصلاً، سوى سوء القصد، وعقم الفهم، كمن يهتم بالدعوة إلى الأخلاق فليزمونه مذهب رجل باطل، كان يدعو إلى الأخلاق، أو يلزمونه تقديم الأخلاق على التوحيد، أو كمن يستشهد بكلامٍ صوابٍ لرجل عنده أخطاء، فيُلزمونه بتلك

الجزء: 1 - الصفحة: 143

الأخطاء، بدعوى أن الاستشهاد يعني المدح، والموافقة على باطله، أو يصحح مسألة عند عالم أو داعية، فيلزمونه مسائل باطلة، عند هذا العالم أو الداعية، وما شابه هذامن الإلزامات الباطلة، والترصدات الباردة، وحكايتها يغني -عند العقلاء- عن الرد عليها.
ولنا ضرب المثال التالي لينتبه الغافلون:
قال شيخ الإسلام في الفقرة المنقولة سابقاً: "وقد بينت أن التناقض واقع في كل عالم غير النبيين".
فقد يقول مترصد من هؤلاء:
إذن هناك تناقض عند أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وإذن طعن شيخ الإسلام بأبي بكر وعمر، وإذن أيد بكلامه هذا الشيعة، وإذن ... ، وإذن ... ، علينا البراءة منه، ومقاطعته، ومقاطعة كل من لا يتبرأ منه، إلى غير ذلك مما نسمعه صباح مساء، من هؤلاء الشباب، الذين أُطلق لهم الرسن، من بعض أصحاب الفتن.
الصورة الثالثة: تفسير الكلام وفهمه، حسب ما يحلو للقارئ، أو السامع.
كمن يمدح داعية لموقف أو لمسألة، فيفسرون هذا مدحاً مطلقاً له، وتزكية كلية، ودعوة لمذهبه، أو ما عنده من باطل، ولو كان هذا الأمر صحيحاً، لاتهمنا شيخ الإسلام بتزكية مذهب الأشاعرة والمعتزلة بالكلية، حين يمدحهم في مواقفهم في الدفاع عن الإسلام، والرد على أعدائه.
أو كمن يذكر لفظاً من ألفاظ القرآن الكريم، أو السنة في عباراته، كلفظ: الطاغوت أو الجاهلية، فيلزمونه تفسير أصحاب المذاهب الباطلة لها، لمجرد ذكره كلمة ذكروها، رغم أنها مذكورة في الكتاب والسنة، ورغم أن قائلها واضح المذهب.

الدخول في النيات:
هذا الفعل هو من أقبح وأشنع ما وقفنا عليه من مذهب المترصدين، فإذا ما غضبوا على مخالف لهم، فسُرعان ما يَلِجونَ في نيته، ثم يزعمون أنهم يطلعون على قلبه، ويكشفون

الجزء: 1 - الصفحة: 144

حقيقته، ثم يَغْرِزونَ خناجر الاتهام فيه، ثم ينشرونها على حبال التشهير، باسم السنة وحماية الدين، ينشرونها وهي تقطر -بدعواهم- ضلالاً، وخبثاً، وفساداً، وابتداعاً، دون أدلة -والله- ولا براهين، سوى الظنون الفاسدة، والإلزامات الباردة، ثم يغدون ويروحون يتباكُون على الإسلام والأمة الإسلامية، والدعوة الحق، والمنهج السليم، وقلما ينجو مُخالف لهم منهم، حتى الإمامان لم ينجوا من خناجرهم، ودخولهم في نياتهم (1).
فما إن يُخالف مقلدهم أو شيخهم أو زعيمَهم مخالفٌ إلا سارعوا إلى محاضراته يترصدونها، وإلى كتبه ينبشونها، كما ينبش اللصوص القبور، يفتشون هنا وهناك، فوق التراب وتحت التراب، لعلهم يحصلون على حبل القمر، أو قشة البعير، ثم يطيرون بها فرحين، وهم يصرخون: قصد كذا، أراد كذا، هذا تكفيري، خارجي، مرجئي، مداهن، عميل، من أين أتى بثمن سيارته؟ من أين أتى بثمن بيته؟ من أين أتى بتذاكر سفره؟ ! لو لم يكن مرتبطاً لما فعل كذا، لو لم يكن كذا لما كان كذا، وكلها إلزامات يستحي أولاد الكتاتيب أن يفهموها فهمهم، وفضلاً عن أن هذا فساد في الخُلُقِ، وإفساد للخَلْقِ، فهو إسعار للفتن، ومخالفة صريحة لمنهج السلف في النصح، كما أن فيه إساءة ظن، وادعاء علم الغيب، فإن ما في القلوب لا يعلمه إلا علام الغيوب ((أفلا شققت عن قلبه)) حتى قال أسامة: ((وددت أني لم أكن أسلمت قبل هذا)) وذلك لهول هذا الأمر، أن تمنى أن يكون قوله هذا قبل الإسلام، حتى لا يحاسب عليه، أفلا تتعظون يا أصحاب الدخول في النيات.
ولو كان هؤلاء مصلحين، لما كان هذا أسلوبهم، بل لقاموا: بالنصيحة السرية، وبالكلمة الطيبة، كما أمر الله - عز وجل - بذلك ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، فإن أبى المنصوح فدونكم هو.
ولو شئنا أن نسلك مسلكهم هذا لقلنا: معظم أعمالهم هذه التي يترصدون بها عباد الله، إنما تدل على سوء قصدهم، وتبييتهم الشر لبعض مخالفيهم، وإثارة الفتن بين المسلمين، ولكنا لانفعل هذا، حتى لا نقع فيما نُهينا عنه. (1) راجع حاشية ص 152

الجزء: 1 - الصفحة: 145

ولو أنهم اتقوا ربهم في الاتهامات، لكان أنفع لهم، ولو أنهم رضوا بالجلوس عند العلماء لكان خيراً لهم وللمسلمين، ولكنهم أبو فكان ما كان.

أمثلة من اللوازم والتضليل:
المثال الأول:
واعلم أن هؤلاء المترصدين الملزمين بإلزامات ما أنزل الله بها من سلطان، لا يخلون من كل عصر ومصر، فقد عُيّر شابٌّ بالأمية، فأراد أن يدافع عن نفسه، فقال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمياً" فأخذوه وكادوا يقتلونه، لأنهم ألزموه إلزامات كفرَّوه بها" وهذا الإمام المحدث ابن حبان رحمه الله قال: "النبوة: العلم والعمل" فألزموه إلزامات كفروه بها، وقالوا: إذن النبوة ليست وحياً، وإذن، وإذن، وروى الإمام وكيع حديثاً فيه أن بطن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ربت بعد موته، فأفتوا بقتله، وقالوا: ما يروي هذا إلا من كان في قلبه غش للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وأرادوا صلبه، لولا أن سخر الله له الإمام سفيان بن عيينة فأنقذه، وغاية ما في الأمر أنه أخطأ برواية الضعيف فماذا كان؟ !

المثال الثاني:
ذكرتُ كلمة (الصحوة) في بعض كتبي ومحاضراتي، فانظر إلى تعليق أحد المترصدين، لتقف على علم هؤلاء وفقههم، وترصدهم وأخلاقهم من خلال مسألة واحدة، قال: (هي -أي لفظة الصحوة- مصطلح نصراني روَّجها الإخوان، وتشير بأن الأمة الإسلامية كانت نائمة، أو كانت في غيبوبة، وإن قلنا غير ذلك، نكون قد كذَّبنا خبر المصطفى - صلى الله عليه وسلم - ونعوذ بالله من ذلك ((لا تزال طائفة ... )) الحديث.
فانظر يا أخي العاقل، إلى هذه الإلزامات الباردة، والتحاملات الباطلة، على لفظة (الصحوة)، حتى جعلوا مَنْ ذكرها، مروجاً لمصطلح النصارى، ومكذباً للرسول - صلى الله عليه وسلم - فنعوذ بالله من التقول والظلم، وغاية المقصود من هذه اللفظة: أن كثيراً ممن كان غافلاً عن الله تعالى رجع إليه واستقام، ونظراً لكثرة التائبين من المسلمين عموماً، ومن الشباب خصوصاً، أُطْلِقَ

الجزء: 1 - الصفحة: 146

عليهم لفظ (الصحوة) فماذا كان؟ ! كان عند المترصد أن هذا يعني -ذكر لفظة الصحوة- موافقة النصارى، وتكذيب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
فهل هؤلاء يستحقون الرد، وهل هؤلاء لهم عقول مستقيمة؟ هذا من حيث المعنى.
وأما من حيث الواقع فإنهم ينفون عن الأمة غفوتها محتجين بقوله: ((لا تزال طائفة من أمتي ... )) الحديث [رواه مسلم (156) وأحمد (3/ 345)]. ولا شك بصحة الحديث، وببقاء هذه الطائفة إلى يوم القيامة، ولكن هذا لا يعني قيام الأمة كلها على نصر الدين، بل ولا أكثرها، فإن لفظة طائفة يفيد التقليل، فالطائفة في اللغة -كما قال ابن الأثير في (النهاية) -: الواحد فصاعداً، بدليل قوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات: (9)]. وقوله: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ} [التوبة: (122)]. ولا يدل الحديث على نفي الغفلة عن معظم الأمة، وإثبات الغفلة للأمة بعامة -بالجملة- لا ينفي وجود الطائفة، ولا يعني هذا رد الحديث، ويفسر هذا حديث عائشة، إذ قالت: ((أنهلك وفينا الصالحون)) قال: ((نعم: إذا كثر الخبث)) [أخرجه البخاري: (3168)، عن زينب بنت جحش] فأين الطائفة في ذلك الزمن؟ وهل عُطِّل الحديث؟ لا والله ما عُطِّل الحديث، ولكن عُطلِّت العقول عن الفهم، وفقدت النفوس الإنصاف.
والمقصود أن الحكم للغالب، وغالب الأمة كان في غفوة، بل كان في سُبات، وإن نفي الغفلة عن الأمة، إنما يدل على غفلة من هؤلاء عن حالها، وإلا فهل كانت الأمة يقظة حين رضخت تحت الاستعمار الصليبي عشرات السنين أين كانت الطائفة الناجية وقتئذ.
وهل كان أهل الجزيرة على يقظة من دينهم حين انتشرت فيهم البدع والشركيات، حتى قام الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله يدعوهم، فأين كانت الطائفة المنصورة قبله؟ ألم يَصْح المسلمون في جزيرة العرب بفضل الله على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أفإن قال رجل هذا، قيل له: إذن وافقت النصارى واليهود، وعطلت حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - وسبحانك اللهم رحماك من الإجحاف.

الجزء: 1 - الصفحة: 147

المثال الثالث: من إلزاماتهم التي تدل على مستوى هؤلاء العلمي والعقلي والديني.
قلت في كتاب [صفات الطائفة المنصورة (81)] "ومن البناء أي -بناء الأمة-: أن نفهم قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخِرَ منهما ... )) الحديث، ولذلك أدركت الجماعة الأولى هذا المفهوم، وسعوا إلى وحدة الصف، واجتماع الكلمة، قبل نزال العدو، فقاتل علي - رضي الله عنه - الخوارج، وقتلهم قبل اليهود والنصارى، ولا يعني هذا دعوة المسلمين إلى الاقتتال، لأن هذا إنما يكون عندما يكون للمسلمين خليفة شرعي ثم يخرج عليه خارج".
ثم إني لما ذكرت قتال علي - رضي الله عنه - للخوارج، خشيت أن يُفهم منه: أني أدعو إلى اقتتال المسلمين بعضهم ببعض، فبينت: أن قتال الطائفة الباغية كالخوارج، لا يكون إلا عند وجود الخليفة الذي يأمر بذلك، وهو منهج أهل السنة والجماعة.
فانظر إلى هذا الكلام المتين، في بناء الصف قبل لقاء العدو، ودفع الفتن عنهم، والمؤصل على منهج أهل السنة والجماعة وانظر ما.
فعمد المترصد إلى هذا الكلام المتين، وحرَّفه متعمداً، وياليته ألزم إلزامات لا تلزم فحسب، ولكنه حمله على أسوأ ما يُحمل، وقال محرشاً: (ومنطوق عدنان أن الآن ليس للمسلمين حاكم شرعي، ومنه يأخذون أن قيام الثورات على الحكام المسلمين العاصين لا يسمى خروجاً).
والمنطوق يعني: أن اللفظ صريح في ذلك ليس فيه تلميح، والناظر في النص لا يرى ما قاله الأخ لا في منطوق ولا مفهوم.
والظاهر أن هذا المسكين، لا يفرق بين المفهوم والمنطوق، ولو أنه قال: مفهوم هذا الكلام لكان مقبولاً عند أمثاله المحرشين الذين دأبوا على أذية المؤمنين، أما أن يقول: المنطوق، فهذا يدل على جهل وتحامل، وكان الواجب أن يرد رداً علمياً بعيداً عن التحريش {فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ} [يوسف (64)].

الجزء: 1 - الصفحة: 148

التجسس وأحكامه:
التجسس على المسلمين لأعدائهم من كبائر الذنوب، وعظائم الجرائم، وقد يكون نفاقاً أكبر، وكفراً أعظم؛ لما يترتب عليه من أذى كبير، وفساد عريض، وقد نزل قوله تعالى في حاطب ابن أبي بلتعة - رضي الله عنه - إذ تجسس على النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ} [الممتحنة: (1)].
وقال تعالى: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: (51)]. ومن أعظم أمور الموالاة، التجسس لهم.
ولقد كثر في زماننا بيع الضمائر، وتجارة الدين، وأذية العباد، بالوشاية والفتن، وباع كثير ممن ينتسب إلى الدعوة أذيتهم بمخالفيهم بدراهم معدودات، ودنيا فانية، ومنهم من يفعل هذا تديناً، وهو يظن أنه يحسن صنعاً، نعوذ بالله من ذلك.
كما كثر في زماننا اتهام الناس بذلك، فترى كثيراً ممن يريد الانتقام لنفسه، أو لحزبه، يتهم خصمه بالتجسس، حقداً وحسداً، بغياً وظلماً، من غير دليل مبين، سوى قيل وقال، وقرائن باردة، (ما فعل هذا إلا لأنه ... ) (ورأيناه يفعل كذا ... و ... ) مما يتأثر به العاطفيون المتعجلون، الذين لا يتثبتون، وهذا مما لا يقيم له الشرع وزناً، ولا يعتبره دليلاً، بل اتهاماً وظلماً، فنعوذ بالله من هذا، فإثمه عظيم، وشره في المجتمع عريض، قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [الأحزاب: (58)]. فلعنة الله على من يتهم الأبرياء به، منتصراً لنفسه، أو لحزبه.
ونعوذ بالله من هذا، ونبرأ إلى الله منه، مع أي جهة كانت، ونعوذ بالله من شره، وشر من يفعله، متأولاً أو متشفياً أو مفسداً.
وأما التحسّس من السلطان لمعرفة أحوال المسلمين، وتفقدها لرعايتها وإصلاحها، ودفع الفتن عنهم. فهو شيء آخر.

الجزء: 1 - الصفحة: 150

{يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ} [يوسف: (86)].

الجزء: 1 - الصفحة: 151

الحزبية: أنواعها، وأحكامها:
الحزبية والتفرق اسمان لمسمى واحد، وهي من أعظم الجرائم التي تُرتكب في حق الأمة، لما لها من أثر عظيم في تفتيت الصف، وذهاب الريح، ثم الضعف وتسلط الأعداء، والحزبية صورة من صور التنازع، قال تعالى: {وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ} [الأنفال: (46)].
ولقد كانت الحزبية سبباً في ضعف الأمة، وانحراف كثير من الشباب المسلم عن المنهج الحق، وفقدانهم طرق الاستدلال، وقواعد معرفة الحق، مما دفعهم في كثير من الأحيان، إلى الغلو أو التساهل، بسبب التعصب للهيئات، أحزاباً كانت أو جمعيات، كما دفعهم إلى التعلق بالأعيان، قادة كانوا أو شيوخاً.
الأمر الذي يُذهب نور الحق، ووضوح الطريق.
لذا ترى كثيراً منهم قد انحرفوا عن العقيدة الصحيحة، والمنهج القويم، بل انحرف كثير منهم في أخلاقهم وسلوكهم بحزبيتهم، رغم أن نيات كثير منهم كانت خيراً، ولكن نية الخير لا تثمر إلا إذا كانت على سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومنهج أصحابه - رضي الله عنهم -.
واعلم -حفظك الله- إن لم يكن من ثمار التحزب سوى التفرق، وما يترتب عليه من الدفاع عن الهيئات والأعيان تعصباً، في وجه الدليل لكفى به شراً، ونعوذ بالله تعالى منها، وممن يدعو إليها، فالدعوة إليها دعوة إلى باطل بنص الكتاب والسنة {وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ * مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} [الروم: (32)].
وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا حلف في الإسلام، وأيما حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة)) [مسلم: (2529)].
والحلف: هو تجمع قوم دون قوم على شروط معينة، وغالبها يكون خيراً للمتعاقدين على ذلك الحلف، وقد كان ذلك في الجاهلية، يجتمع بعض القوم دون الآخرين، ويتعاقدون على نصرة المظلوم، وإعانة الكل، وما شابه ذلك، كما كان ذلك في حلف الفضول، وحلف المطيبين، ثم حرم ذلك الإسلام.

الجزء: 1 - الصفحة: 152

وربما يتساءل المرء كيف يحرم الإسلام التعاقد على الخير؟ !
قلت: سر هذا في المقطع الثاني من الحديث ((وأيما حلف في الجاهلية، لم يزده الإسلام إلا شدة)) أي: أن أي حلف كان في الجاهلية على خير، فقد جاء الإسلام بذاك الخير وأفضل منه، ولما كان المسلمون كلهم أعضاء في حلف -حزب- الإسلام، كان لا حاجة البتة إلى الدعوة إلى أحلاف في الإسلام جانبية، أو جيوب خفية، تقطع أوصاله، وتمزق كيانه، وتُزكي بذلك الضغائن، لا حاجة إلى ذلك إذ أصبح المؤمنون بالإسلام كلهم أمة واحدة، في حزب واحد، في عقد واحد، في شروط على الخير واحدة، تلزم الجميع، فمن دعا إلى الأحلاف -بعد هذا- ولو كانت لخير، فقد فرق -إذاً- أمة الإسلام، وجعل بعضها دون بعض، والله - عز وجل - يقول: {وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ * فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} [المؤمنون: (52 - 53)].
ولما لم يدرك بعض الدعاة هذا المعنى العظيم، من تحريم التحالف والتحزب في دين الله -ولو على شروط ظاهرها الخير- لما لم يدرك ذلك، أبعد النجعة في شرحه لحديث: ((لا حلف في الإسلام)) فقال: "أي: لا حلف على معصية" وقال: "من غير المعقول أن يحرم الإسلام التحالف على خير" ولو أدرك تمام الحديث، لما قال ما قال، ولعلم فساد المعنى الذي ذهب إليه: فإن لازم شرحه حسب تمام الحديث، أي: لا حلف على معصية، وأيما حلف في الجاهلية، كان على معصية، لم يزده الإسلام إلا شدة، أي: أن الإسلام يؤيد التحالف على المعصية، بل يزيدها قوة وشدة، فهل يقول هذا عاقل؟ وبهذا يتضح أن المحرم، هو ما تحزب عليه بعض المسلمين دون بعض، أو تحالفوا عليه لأي سبب كان.
كما أبعد النجعة من احتج على إباحة التحزب بأدلة التجمع المشروع، أو التعاون المطلوب، وسيأتي تفصيل ذلك.
وكذلك أخطأ من احتج على جواز التحزب بأدلة وجوب تحزب المسلمين جميعاً في مواجهة الكفر والكافرين، كقوله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ

الجزء: 1 - الصفحة: 153

اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ} [المائدة: (56)]. ولو أدرك معنى ذلك لما احتج به، فإن الآية توجب أن يكون المسلمون حزباً واحداً، غير متفرقي الصف، ولا متقطعي الأوصال، والحزبية تخالف أصل الدين في هذا، وتجعل المسلمين متفرقين، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، تخالف دلالة الآية وسياقها: فإن الآية توجب الولاء لله ولرسوله ولكل المؤمنين، أما الحزبية: فتفرق في الولاء بين الحزبيين، وبين غيرهم من المسلمين، فتعطي الحزبيين ولاءً خاصاً، ولو كانوا جهالاً أو غير أتقياء، وتحرم هذا الولاء الخاص غير الحزبيين، ولو كانوا علماء أو أتقياء، فلا تكن من الغافلين.

صور للحزبية:
وللحزبية صور كثيرة، فقد تكون حزبية بلدان، أو سياسة، أو قبيلة، أو باسم جمعية، أو عصبية لشيخ، أو لمسألة مختلف عليها بين أهل العلم، أو ... ، أو ... ، فترى بعضهم يتحزبون لسياسة، أو لجمعية، أو لشيخ، أو لمسألة دون مراعاة لوحدة المسلمين ولا لأخوّتهم، فيا ويل من يخالفهم، ويا ويل من يخطئ حزبهم، أو شيخهم.
وكثير من أولئك الذين يرفعون شعار محاربة الحزبية الجماعية، يسقطون في الحزبية الفردية دون أن يشعروا، ومفاسدها أكبر ضرراً، وعاقبتها أشد مرارة، فإن في الحزبية الجماعة على ما فيها شيء من النظام، والحزبية الفردية لا نظام، ولا شورى، يعادي ويوالي في شيخه، ويهجر ويواصل في محبوبه.
وأما ما يسمى بالتعددية الحزبية أو السياسية، فهو مذهب أشد بطلاناً، وأعظم خطراً، بخاصة في ظل الدولة الإسلامية، فهو يهدم الأمة الإسلامية، ويسقط سياسات شرعية واجبة، كالخلافة والبيعة والشورى، وما إلى ذلك، ودعاتها بين مجتهد مخطئ، أو متحمس متعجل، أو مغرور جاهل، أو خبيث حاقد (1). (1) واعلم- يا عبد الله - أني ما كنت حزبياً يوماً ما من دهري .. وقد رأيت من مفاسد الحزبية، وأذية الحزبيين، ما لم يره كثير من الناس، فالحمد لله الذي نجاني منها وأنا شاب متحمس، قليل العلم، ضيق التفكير، فهل أقع فيها وأنا كبير السن، كثير التجربة، فجزى الله عنا شيخنا الألباني خير الجزاء، إذ حذرنا منها .. ، ولقد كنت من أوائل من ألقى محاضرة مفصلة مقعدة على منابر دولية، في تحريم الحزبية، فاللهم لك الحمد كما ينبغي لفضلك وإحسانك، وهدى الله الكاذبين المفترين على البرآء وإلا كبتهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 154

الفوضى وأحكامها:
تعني الفوضى: انعدام التنظيم الإداري في أي مستوى كان، وإذا انعدم التنظيم، فقدت المسئولية والتوجيه والطاعة، وضاعت المصالح من أمن وحقوق، ووقعت المفاسد من سفك دماء، وفساد في البلاد، وذعر في العباد.
الفوضى لا يقرها دين، ولا يرضى بها عاقل، ومفسدتها لا تقل عن التحزب، إذ تضيع الأوقات، وتهدر الطاقات، وقد تهدم الديار، وتفسد الحياة، كما يحصل عند نزع الطاعة، أو قتل السلطان، وكثيراً ما دفعت الفوضى إلى الضلال، قال علي - رضي الله عنه - للخوارج: ((أتريدون أن تردوننا إلى فوضى الجاهلية)).
ولأن يحكم الناس بظالم، خير لهم مِنْ أن يعيشوا في فوضى لا تُبْقِي ولا تذر.
ومن رأى ما يجري في بلاد الصومال والأفغان حين فقدوا سلطانهم المسلم، وما حصل من الفوضى والاضطراب، وفقدان الأمن بل الحياة، من رأى ذلك كان له فيه عبرة وعظة.
وأما تنظيم الأمور الإدارية، وترتيب الدروس العلمية، والزيارات الدعوية، وإنشاء الجمعيات الخيرية، والمدارس التعليمية، فليست من الحزبية في شيء، إلا أن تكون هناك شروط غير شرعية، أو يُتستر بالجمعية والهيئة لحزبية.
وكثير أولئك الذين فروا من الحزبية ليقعوا في الفوضى ظانين أن كل تنظيم محرم، وأن كل ترتيب حزبية وقد تكون مفاسد الفوضى أحياناً أكبر من مفاسد الحزبية فتدبر.
وقد فصلنا القول والفرق بين الحزبية المحرمة، والتجمع المشروع في محاضرة خاصة، وفي كتيب يسر الله إنهاءه.

الجزء: 1 - الصفحة: 156

العمل الجماعي، والعمل الفردي:
العمل الجماعي: هو قيام إخوة بالتعاون على عمل مشروع كطلب العلم، أو الدعوة إلى الله، أو إعانة المسلمين، دون أنظمة مفرقة، ولا شروط مخترعة، تحدث بينهم وبين المسلمين فواصل مانعة، بل يتعاونون كما كان ذلك على عهد سلفنا الصالح، من غير حزبية مفرقة، ولا فوضى مشتتة، ولا شرط من الشروط التي ما أنزل الله بها من سلطان: كالبيعة، والإمارة (1) و ... و ... الخ.
قال تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [آل عمران: (104)].
وقال تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ} [التوبة: (122)].
وقال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: (2)].
ولا بأس بالتنظيم الإداري، فليس هو من الحزبية في شيء، ما لم يكن مخالفاً لكتاب الله - عز وجل -، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وعمل السلف الصالح.

والعمل الجماعي: وسط بين الحزبية المفرقة، والفوضى المشتتة.
العمل الفردي: إذا توفر للمرء مثل هؤلاء الإخوة -في العمل الجماعي- فنعمّا الأمر، وعليه أن يتعاون معهم على البر والتقوى، ويشد أزرهم، فيستفيد ويفيد، ويعين ويعان.
فإن لم يتوفر في بيئته ذلك -كما هي الحال في بعض الدول الغربية أو غيرها- قام بمفرده بطلب العلم والدعوة إلى الله ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، مع الحرص الشديد على الاتصال (1) ثمة تفصيل في هذه المسألة من حيث نوع الإمارة ومن حيث واقعها، ليس هاهنا محله، لكن - باختصار - إن كانت الإمارة بمعنى العرافة والإدارة (فجائزة)، وإلا فلا .. كما أن حكمها في الدولة الكافرة، يختلف عن حكمها في الدولة المسلمة، فتنبه.

الجزء: 1 - الصفحة: 157

بالعلماء، واقتناء الكتب النافعة، والأشرطة المفيدة، للعلماء المشهود لهم باتباع منهج السلف (1).
والعمل الفردي لا يتعارض مع العمل الجماعي إن وجد، ولا يمنع أحدهما الآخر، بل يجتمعان ويفترقان حسب أحوال البيئة، وأحوال الفرد، وأنواع العمل.
{وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ} [التوبة: (105)].

الضوابط الشرعية في التفريق بين التجمع المشروع، والحزبية المحرمة:
لما كان التعاون مشروعاً بل واجباً، وكان لابد للتعاون أحياناً من تجمع معين، وإدارة تدير شؤونه، فقد استشكل هذا، والتبس الأمر على كثير من العاملين في الحقل الإسلامي، فخلطوا بينهما، واحتجوا بأدلة التجمع المشروع على جواز التحزب المحرم، كقوله تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ} الآية، وكقوله تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ} الآية.
وهذه النصوص وغيرها لا تبيح التحزب بل تشرع التجمع على البر، والتعاون على الخير، وشتان بين إنشاء جماعات وأحزاب في الإسلام لها أنظمتها الخاصة، واجتماعاتها الخاصة، وقراراتها الخاصة، وجعلت بينها وبين المسلمين حواجز، فأصبح بينها وبينهم فواصل، شتان بين هذا وبين من تجمع على الخير، من علم ودعوة، وتعاون على البر من جهاد وعمل الصالح، دون تميز عن المسلمين بقواعد ونظم، ودون تفرق عن جماعة المسلمين بحواجز وأطر.
ونسوق هاهنا وعلى عجالة واختصار، أهم الفوارق بينهما، ليكون المتبع على بينة من دينه.

الفارق الأول:
التجمع: ما يزال محور أصحابه الدليل، وهو مقدم عندهم على كل أمر وقرار. (1) قد فصلنا ذلك في جدول علمي لطالب العلم، ذكر فيه أولوية الكتب، وبرنامج الطلب، يمكن الرجوع إليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 158

التحزب: التعصب للحزب أو الشيخ، وقد اختلط الأمر عندهم بين الدليل الشرعي، وأوامر الحزب، وتعليمات الشيخ، ومن ذلك: رفضهم الالتزام بالكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة في كثير من الأمور، لكي لا تُعطل أوامر حزبهم، ولا يفتضح شيخهم.

الفارق الثاني:
التجمع: ما تزال الموالاة للمؤمنين جميعاً، حسب قواعد الشرع، دون تفريق بسبب تجمعهم هذا.
التحزب: تصبح بين الحزبيين موالاة خاصة دون المؤمنين، بل يصيرون يوالون ويعادون على الحزبية، ويصير عندهم: الحزبيون والحزبيات بعضهم أولياء بعض.

الفارق الثالث:
التجمع: لم يحدث التجمع بينهم وبين المسلمين حواجز ولا حدود، سوى تعاون وترتيب.
التحزب: أصبح بينهم وبين المسلمين -بسبب تحزبهم- حواجز وحدود، فلا دخول إلا بإذن، ولا خروج إلا بإذن أو بطرد.

الفارق الرابع:
التجمع: كان تجمعهم تخصصياً، لحاجة معينة، كإقامة مدرسة، أو جامعة، أو إنشاء مساجد، أو حفر آبار، أو رعاية شؤون المسلمين، كما هي الحال في الغرب.
التحزب: قام حزبهم ليمثل الإسلام كله، وهو قائم بذاته، يعمل بنفسه، ولنفسه، مستغن عن غيره.

الفارق الخامس:
التجمع: كان تجمعهم تعاونياً لسد ثغرة من ثغور الإسلام والمسلمين، فترى المتجمعين متعاونين، يعين بعضهم بعضاً، ويؤازر بعضهم بعضاً، كما قال عليه الصلاة والسلام: ((كالبنيان يشد بعضه بعضاً)) وهم كالأخوة.
الحزبية: الحزبيون متخاصمون غير متعاونين، ومتناحرون غير مؤتلفين (الأحزاب كالضرائر).

الجزء: 1 - الصفحة: 159

الفارق السادس:
التجمع: لا يرى المتجمعون لأنفسهم -بسبب تجمعهم- ميزة دون الناس، بل هم من الأمة وخدمة لها.
الحزبية: يرى الحزبيون أنهم أمة دون الناس، وإن كانوا يرون أنفسهم أنهم جماعة من المسلمين، لا جماعة المسلمين، لكنهم متميزون عن المسلمين بسبب حزبيتهم، أما من يرى من الحزبيين: أنهم جماعة المسلمين، فهي الطامة الكبرى، والضلال البعيد.

الفارق السابع:
التجمع: ما يزال الكتاب والسنة مرجعيتهم، ومنهج السلف طريقهم، والراسخون من أهل العلم أئمتهم، حيثما كانوا، وأينما وجدوا.
التحزب: الحزبية مرجعهم، وقيادة الحزب أئمتهم، سواء كانت حزبية فردية (مشيخية) أوحزبية جماعية (قيادية).
وباختصار: فإن التجمع: يزيد في تعاون المسلمين وتآلفهم ووحدتهم، بما يقوم به المتجمعون من مهام في خدمة أمتهم، والتعاون فيما بينهم، وسد ثغراتهم.
والتحزب: يزيد الأمة فرقة وشتاتاً، وعصبية وتناحراً، وضعفاً وفشلاً، بما أحدثوه في صفوف الأمة من أحزاب، كل حزب مستقل بنفسه، فرح بما عنده مستخف بغيره، شامت بما يقع عليهم.

مثال التجمع، ومثال التحزب:
من أمثلة التجمع: ما كان عليه أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والسلف والصالح من تجمع حول أمر معين، كتجمعهم للعلم، وتجمعهم للجهاد، دون حزبية، ولا حواجز، ولا حدود.
ومثال ذلك: الوزارات في الدولة الواحدة، وما كانت عليه الدول الإسلامية قبل تقسيمها، وما عليه الولايات الأمريكية حالياً، وفي ظل التجمع تجد كل وزارة أو ولاية أو قطر، متعاونين متناصرين متكافلين، مرجعتهم واحدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 160

وأما أمثلة التحزب: فما عليه الأحزاب الإسلامية اليوم، من منهج متميز، وقيادة مستقلة، وتنظيم خاص، وما أصبحت عليه الدولة الإسلامية بعد تقسيمها، وإقامة الحدود بينها، وما كانت عليه الدول الأوربية قبل التعاون الأخير.
ولذلك أدرك الأوربيون بعقولهم ومصالحهم، خطورة تحزب بلدانهم، وسعوا ويسعون إلى تحولها إلى تجمع فيما بينهم بدل التحزب، ولما يدرك كثير من المسلمين ذلك، فهل من مدكر؟ .
وإذا أردت أن تعلم حقيقة ما عليه الجماعات المسلمة اليوم، فانظر هل هذه الجماعات متناحرة متباغضة، أم هي متعاونه متحابة؟ !
هل هذه الأحزاب الإسلامية شتت الأمة، أم وحدتها؟ !
الجواب عند المنصفين العقلاء.
وتجد تفصيل ذلك بأدلته في كتابنا (الحزبية) يسر الله طباعته.

الجزء: 1 - الصفحة: 161

التعصب:
من أبشع ما أصيبت به أمة الإسلام، أمة الدليل والبرهان، التعصب والتقليد الأعمى.
والتعصب: هو التمسك بالرأي أو نصرة الأعيان، في مقابل الحق، أو تقديمهم عليه.
وإذا كان التعصب يضل عن الحق، ويوقع في الظلم، فإن التقليد يعطل التفكير، ويبطل الدليل، ولقد كان للتعصب والتقليد الأعمى الدور الأكبر في الإعراض عن الحق والهدى، والوقوع في الباطل والظلم، ولهذا كان من أكثر ما عابه الله في كتابه الكريم التقليد، وترك اتباع الدليل، والإعراض عن الحق، قال تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا} [البقرة: (170)].
ولقد نجا الصحابة من ذلك، وكادت الأمة في قرونها الأولى تنجو منه، لولا قليل من التعصب النسبي، الذي جر على الأمة مصائب التفرق، وويلات الحروب التي سببت انشطارات في الأمة، وضعفاً أمام عدوها.
ثم ظهر فيها التعصب المذهبي في أبشع صوره، وأحلك أيامه، مما دفع بعضهم إلى مقاطعة بعض، بل إلى انقلابات إدارية بعضهم على بعض، عزل فيها العلماء عن مناصبهم، وصودرت أموالهم، وزج كثير منهم في السجون، ولا ذنب لهم إلا التمذهب.
ولولا ضيق الوقت، وسوء الأحداث، لنقلت من ذلك ما تقشعر منه الأبدان، مما فعله هؤلاء المتعصبة، ولكن الواجب أن تطوى تلك الأحداث ولا تروى، إلا على سبيل التحذير والاعتبار.
ثم ما إن خفت وطأة التعصب المذهبي، وكادت أن تخلع عن عاتقها ذلك الثوب الأسود، إلا وظهر علينا عصبيات جديدة، وأطل على صحوة أمتنا تعصب محدث، بثوب مرباد، كالسكاكين تقطع الأمة، فتقطعت -فعلاً- إلى جماعات وأحزاب، فتعصب الناس لها، وعاد التعصب للشيوخ وللزعماء، يطل برأسه حتى إنك لترى الرجل لا هم له إلا نصرة حزبه، وشيخه، وزعيمه، بكل وسيلة، وعلى كل فعل وقول.

الجزء: 1 - الصفحة: 162

وصار هم كثير من الناس النيل من معين بكل ما أوتي من قوة، وفي كل فعل أو قول.
حتى صد هذا التعصب -سلباً كان أو إيجابا- عن الحق، والعلم، والعبادة، والدعوة إلى الله، وجلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله.
فتدابر الناس على ما لا يجوز التدابر عليه، وشنع بعضهم على بعض فيما لا يستحق التشنيع.
وغدت مجالس كثير منهم لغواً ولغطاً، عصبية وانتقاماً، فضاعت الأوقات، وهدرت الطاقات، ونشبت النزاعات، ووقع ما حذرنا الله من وقوعه، ألا وهو الفشل.
وانشغل الناس عن عدو الأمة المتربص بها الدوائر، وعن تعليم الناس ودعوتهم.
التعصب الممقوت: هو الشدة في نصرة الرأي، أو الوقوف مع غيره لغرض غير شرعي، كالمدافعة والنصرة لقرابة، أو عاطفة، أو مصلحة، دون النظر إلى حق أو دليل.
ومقتضاه: الظلم، وطمس الحق، وإغفال الدليل، والإعانة على الباطل، فضلاً على زيادة التفرق.

ومن علاماته:
- التسليم لكل قول يقوله صاحبه، كالذي يسمع لابنته في كل ما تقوله في زوجها، أو العكس، أو تنفيذ أوامر شيخ القبيلة، أو قائد الحزب دون تبين.
- نصرته له على كل حال، كالذي ينصر شيخه، أو حزبه، أو متبعه، في كل موقف، وفي كل قول.
- معاداة غيره من المسلمين على كل حال، كالذي لا يعترف أن لخصمه حسنة واحدة، فيعاديه في كل قول، وفي كل موقف.
وشر التعصب أن يتعصب لشيخه، وهو يظن أنه ينصر الحق، ويحسن صنعاً.
- التعلق بشيخ أو حزب أو متبوع، والتمحور حوله مهما كان شأنه، وقد يكون التمحور حول شيوخ من حزب مخصوص، أو بلد معين.

الجزء: 1 - الصفحة: 163

ومن أكبر علامته: أن يحصر المرء الحق -أو يريد أن يكون الحق- هنا أو هناك، في مذهبه، أو حزبه، أو شيخه، غافلاً عن التثبت معرضاً عن الدليل.

العلاج:
اعلم -رحمني الله وإياك- أن من تتبع الحق هنا أو هناك، وكان غايته الحق والهدى، وسبيله التثبت والدليل، مع من كان، فقد برأت ذمته من التعصب، وهذا أول العلاج وهو تتبع الحق أين ما كان، ومع من كان.
الثاني: الاعتقاد بأن المتبوع يخطئ، وأن الخصم يصيب.
الثالث: أن يكون قصده الوصول إلى الحق، سواء كان الحق هنا أو هناك، وأن لا يتخذ موقفاً سلفاً، ولا ينصر صاحباً ابتداءً، ولا يؤيد متبوعاً مقدماً، حتى يسمع من الأطراف بالدليل والبرهان، لا بالعواطف الجياشة، والمصالح الخاصة.
الرابع: وجوب قبول الحق ممن كان، ولو كان خصماً، ورد الخطأ أو الباطل، ولو كان من متبوعه.
الخامس: استشعار حقوق الأخوة، وواجبات الإسلام العظيمة، وقواعده المتينة، كالتثبت والسماع من الأطراف الأخرى، والتفريق بين البينة والتزيين، وما شابه هذا مما ذكر في أكثر من موضع.
السادس: تقوى الله، وخشيته في السر والعلن، والنقل والسماع، والفتوى والقضاء.

نداء لكل مسلم يحب عزة أمته:
اعلم يا من يحب الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، ويكره تفرق أمته وذلها: أن من أعظم أسباب تفرق المسلمين تعصبهم لجماعاتهم وأحزابهم وشيوخهم، الأمر الذي يعيق وحدة المسلمين التي هي سبب قوتهم وعزهم، وسيظل المسلمون متفرقين ذليلين، مقهورين فاشلين، مادام التفرق قائماً، والتعصب منهجاً، فهلا انتهينا عن ذلك رحمة بنا وبأمتنا.

الجزء: 1 - الصفحة: 164

ولذلك أمر الله بالاعتصام بحبله، فقال تعالى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} [آل عمران: (103)]. وقال تعالى: {وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ} [الأنفال: (46)]. ويسيطر عليكم أعداؤكم، ويدوسوا كرامتكم، ويسلبوا أموالكم، ويشردوا شبابكم.
فكان ذلك، إذ اعتصم الناس بحبل جماعاتهم وأحزابهم وشيوخهم، فكان التنازع والفشل.
واعلم يا من يحب الله ورسوله، ويحب أن تكون أمته عزيزة الجانب، راسخة التمكين: أن من أعظم أسباب التمكين والعزة: وحدة الصف، وسلامة الصدور، وأن ذلك لا يتم إلا بترك التعصب، والتمحور حول الحق، والبحث عنه بالدليل، والاعتصام بحبل الله لا بحبل الجماعات والأحزاب والشيوخ، فإن فعلوا ذلك، فقد وفقوا للحق، وتحققت وحدة أمتهم وعزها.
ثم إن إصرارنا على هذا التعصب، يعنى بقاء أمتنا زبراً بجماعاتنا، فاشلين في أنفسنا، أذلة على أعدائنا. فمتى نتوحد إذن؟ ! ومتى نتفق؟ !
إننا نفرق أنفسنا بأيدنا، ونذل أنفسنا بتقصيرنا.
ولو أنا جميعاً بحثنا عن الحق، لالتقينا فيه، ولزالت بذلك فرقتنا، وتوحدت كلمتنا، وأُعِزِّتْ أمتنا.
اللهم وحد هذه الأمة، وعجل فرجها، يا من لا مجيب سواه، ولا قدير على ذلك إلا هو، لا ملجأ ولا منجا من ذلك إلا بك وإليك، ولا حول ولا قوة إلا بك.

الجزء: 1 - الصفحة: 165

العدل والإنصاف:
العدل والإنصاف من صفات هذا الدين العظيم، ومن صراطه المستقيم، ولقد تميزت به أمة الإسلام على سائر الملل والأمم، وضرب سلفنا الصالح المثل الأعظم في العدل والإنصاف، حتى صاروا قدوة فيه للناس، ولما رأى ذلك شعوب البلاد المفتوحة، دخلوا في الإسلام أفواجاً.
وإن للمعاملة الطيبة، والعدل والإنصاف مع الناس أثراً عظيماً، في تأثرهم بذلك، وقبولهم الدعوة، ودخولهم الإسلام، ولذلك كان العدل والإنصاف باباً مهماً وواسعاً من أبواب الدعوة إلى الله، لدخول الناس في الإسلام.
لذلك أمر الله - عز وجل - بهما ورسوله - صلى الله عليه وسلم - في مواطن كثيرة، مع القريب والبعيد، والصديق والعدو، في العدل والرضا، والعسر واليسر، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [النساء: (135)].
وقال تعالى: {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى} [الأنعام: (152)].
ومن دلائل إنصاف هذا الدين العظيم، إنصاف أهل الكتاب رغم عداوتهم له، إذ قال تعالى: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} [آل عمران: (75)].
ولم يمنع الله - عز وجل - ولايتُه للصحابة، أن يشهد عليهم في أُحد بالخطأ، ويجعله قرآناً يتلى إلى يوم القيامة، قال سبحانه: {حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ} [آل عمران: (152)].
فالأولى: شهادة للعدو، والثانية: شهادة على الأولياء.

الجزء: 1 - الصفحة: 166

وعَدّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الإنصاف من الإيمان، فقال: ((ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: إنصاف الناس من نفسك ... )) (1).
ونظراً لما يفعله كثير من الناس من الإجحاف في حال البغض، حذر الله - عز وجل - من أن يحملنا بغض قوم على أن لا نعدل معهم.
قال تعالى: {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا ... } [المائدة: (8)].
وأمر بالعدل معهم، ولو كانوا مُبغَضين، وعدّ ذلك من التقوى، فقال سبحانه: {اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [المائدة: (8)].
وعدّ سبحانه من لم يعدل مع الجميع -من قريب أو عدو- متبعاً لهواه، ظالماً لنفسه، وحذر من مغبة ذلك، فقال سبحانه: {فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} [النساء: (135)].
ونظراً لما يفعله الإنسان من ظلم في حال الغضب، قال - صلى الله عليه وسلم -: ((وثلاث منجيات، فأما المنجيات: فالعدل في الغضب والرضا ... )) [رواه الطبراني في الأوسط (5750) من حديث ابن عمر وحسنه شيخنا الألباني في الصحيحة (1802)].
ومع قطعية هذه النصوص، ووضوح دلالتها، تجد هذا الأمر -العدل والإنصاف- مفقوداً عند كثير من الناس، وما رأيت شيئاً فقده الناس أكثر من الإنصاف، حتى قال الذهبي رحمه الله: "والإنصاف عزيز" وقد خلَّط بعضهم بين العدل والإنصاف، وبين ما يسمى بفقه الموازنات.

ولا يسع المقام للتفصيل والرد، ولكن يمكن ذكر بعض الأمر:
- يحرم الظلم، أي ظلم كان، على كافر أو مبتدع أو فاسق. (1) الحديث صحيح موقوفا حسن لغيره مرفوعاً، وقواه الحافظ العسقلاني في (الفتح)، أخرجه البخاري عن عمار معلقا (1/ 83) الفتح كتاب الإيمان باب إفشاء السلام من الإسلام (1/ 111) "طبعة دار الكتب العلمية "وابن أبي شيبة في الإيمان (131) وغيرهما راجع فصل الإنصاف وتخريج الحديث في كتاب "من فتن الصحوة "

الجزء: 1 - الصفحة: 167

- إن من العدل والإنصاف، أن تُرى حسنات المخالف (1)، وسيئات الموافق، ولا يعني هذا نشر حسنات المبتدعين.
- إن من الظلم والإجحاف، أن لا يُرى لمخالف حسنة، ولا لموافق سيئة.
- إن من الظلم نشر حسنات أهل البدع، وطمس حسنات أهل السنة.
- إن لكل مقام مقالاً، فتارة يلزم ذكر حسنة المخالف، وتارة يلزم ذكر خطأ الموافق.
- إذا ذكر خطأ عالم أو داعية من أهل السنة، فلابد من التنبيه إلى حسناته، حين يخشى أن يظن به ظن السوء.
- إذا ذكرت حسنة مبتدع لحاجة، فلابد من التنبيه إلى حقيقة أمره، حين يُخشى الاغترار به.
واعلم -رحمني الله وإياك- أن العدل والإنصاف، يذيب التعصب، ويدفع الغلو.

وإذا فُقِد العدل حل الظلم، وإذا انعدم الإنصاف وقع الإجحاف.
ووقع بذلك غلو وتعصب وفتن، نعوذ بالله من شر الظلم وأهله.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: "ثم إنه ما من هؤلاء [أي: أهل البدع] إلا مَنْ له في الإسلام مساع مشكورة، وحسنات مبرورة، وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع، والانتصار لكثير من أهل السنة والدين، ما لا يخفى على من عرف أحوالهم، وتكلم فيهم بعلم وصدق، وعدل وإنصاف، لكن لما التبس عليهم هذا الأصل المأخوذ ابتداء عن المعتزلة، وهم فضلاء عقلاء، احتاجوا إلى طرده، والتزام لوازمه، فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال ما أنكره المسلمون من أهل العلم والدين، وصار الناس بسبب ذلك:
منهم من يعظمهم، لما لهم من المحاسن والفضائل.
ومنهم من يَذمّهم، لما وقع في كلامهم من البدع والباطل ((وخيار الأمور أوساطها)) (2). (1) بعض من ابتلي بالتشنج، لم يفرق بين كلمة تُرى وكلمة تنشر، فنقل عني ظلما، أني أقول: بنشر حسنات أهل البدع، ‍وإن من شر الابتلاء أن يبتلى الرجل بمترصد حاقد لا يعي معاني الكلمات، فأسأل الله له الهداية.
(2) درء تعارض العقل والنقل (2/ 102).

الجزء: 1 - الصفحة: 168

وقال ابن القيم عن الطائفة التي أنكرت التصوف جملة وتفصيلاً: "حجبت بها عن محاسن هذه الطائفة، ولطف نفوسهم، وصدق معاملتهم، فأهدروها لأجل هذه الشطحات، وأنكروها غاية الإنكار، وأساؤوا الظن بهم مطلقاً، وهذا عدوان وإسراف، فلو كان كل من أخطأ أو غلط ترك جملة، وأهدرت محاسنه، لفسدت العلوم والصناعات، والحكم وتعطلت معالمها" (1). (1) مدارج السالكين (2/ 39)

الجزء: 1 - الصفحة: 169

فقه الموازنات:
هذا الباب تتمة لما قبله، وفيه تداخل نظراً للاشتراك في المعنى.
وفقه الموازنات: اصطلاح مُحدث، ولا ضير في الاصطلاح، إذا لم يخالف مضمونه حقاً.
وقول الحق فيه: ما قاله أئمة أهل السنة، الذين عرفوا بالعدل والإنصاف، لا بالظلم والإجحاف، والتشنج والإفساد، كالأئمة الأربعة، وابن تيمية، وابن القيم، وما كان عليه هذان الإمامان ابن باز، والألباني، حفظهما الله، ولا ضير على من اتبعهم، ولكن البئيس من خالفهم، وصفَّ نفسه في صفِّهم، أو تعالم عليهم، وأعرض عن التحاكم إليهم كبراً وعنصرية.

ومما هو معلوم عند العلماء في هذا المقام:
الأول: إذا أريد الوقوف على حقيقة معيّن، جُمعت حسناته وسيئاته، ثم يُنظر في أمره ومن كان له بصر، فليراجع سير أعلام النبلاء، وكتب الجرح والتعديل، وعمل الناقدين المنصفين من الفحول من هذه الأمة.
فإن كانت أصوله صحيحة، وهو من أهل الاجتهاد، وكانت طرق استدلاله مستقيمة، فلا يلتفت إلى وقوعه في خطأ أو خطأين، أو تمثيل أو تمثيلين، أو أكثر من ذلك.
وإن كانت أصوله فاسدة، عدّ من أهل البدع والضلال، ولا يلتفت إلى إصابته في مسألة أو مسألتين أو أكثر، ولا يمنع من الاستشهاد بما أصاب به لغرض شرعي، إذا انتفت موانع الاستشهاد.
الثاني: لا يحل نشر سيئات الأئمة العاملين ذوي الأصول الصحيحة، ولا أخطاء العلماء الراسخين إلا عند الحاجة لتصحيحها، وفي حدود ضيقة، ودون التعرض لأعيانهم، على قاعدة: (نصحح ولا نجرح).
الثالث: ينبغي التفريق بين الأخطاء العلمية، والأخطاء الشخصية.

الجزء: 1 - الصفحة: 170

فأما الأولى: فيجوز تصحيحها بالطرق العلمية، والأخلاق الإسلامية، ويفضل نصح العالم قبل النشر، وذلك تحقيقاً للتناصح، ودفعاً لإشغال الناس.
وأما الأخطاء الشخصية: فلا يجوز نشرها البتة، إلا إذا ترتب على السكوت عنها مفسدة، وذلك بعد نصحه وإصراره.
الرابع: لا يحل نشر حسنات أهل البدع والضلال، لكي لا يغتر الناس بهم إلا في حدود ضيقة، تتحقق فيها مصلحة، وتندفع المفسدة، ولا يترتب عليها اغترار.
الخامس: لا يلزم كلما ذكر رجل من أهل البدع لسبب ما، أن تذكر بدعته وضلالته، إلا حين غلبة الظن بوقوع الاغترار.
السادس: إن على المسلم أن يتقي الله - عز وجل - في كل لفظ يلفظه، ولا يحمله أخطاء المخطئين، وابتداع المبتدعين على ظلمهم، وتحميلهم ما لم يحملوه، وسوء الظن بكل فرد منهم.
فأمامنا حساب، وبين يدي الله تحاكم، وإنه لا يستبعد أن يغفر الله للمخطئين لحسن قصدهم، أو لحسنات عندهم، ويعاقب المنتقدين ولو كانوا صحيحي العقيدة، وذلك لظلمهم لإخوانهم، وافترائهم عليهم، أو لسوء أخلاقهم، وفحش عباراتهم، فإن المرأة التي كانت تؤذي جيرانها، هي في النار رغم حسن عقيدتها، وحسن عبادتها، ودخلت امرأة النار في هرة حبستها، أي: ظلمتها، فكيف بظلم علماء ودعاة اجتهدوا فأخطأوا أو حتى وقعوا في الابتداع، فصاحب هذا الظلم أولى بالنار ممن أساء إلى جاره، أو ظلم هرة، ولذلك كانت القاعدة التالية وهي الأخيرة.
السابع: لا يجوز هضم كل حسنات الرجل إذا ما سقط في أخطاء، ولا يجوز ظلمه والتعدي عليه، ولا يجوز إساءة الظن بكل مخطئ، ومبتدع، بل الأولى ترك ذلك بالكلية.
وقد ذكر شيخ الإسلام من حسنات أهل البدع، ومن سلبيات أهل الحديث، في مواضع كثيرة سيأتي بعضها إن شاء الله في باب جواز ذكر السلبيات.

الجزء: 1 - الصفحة: 171

ويمكن مراجعة مجموع الفتاوى [4/ 12 - 24]. (1)
ومن ذلك: ما نقلناه عنه قبل قليل: "ثم إنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع مشكورة، وحسنات مبرورة، ولا ريب أن من اجتهد في طلب الحق والدين من جهة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وأخطأ في بعض ذلك فالله يغفر له خطأه، تحقيقاً للدعاء الذي استجابه الله لنبيه وللمؤمنين حيث قالوا: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [سورة البقرة: 286]. ومن اتبع ظنه وهواه فأخذ يشنع على من خالفه بما وقع فيه من خطأ ظنه صواباً بعد اجتهاده، وهو من البدع المخالفة للسنة، فإنه يلزمه نظير ذلك أو أعظم أو أصغر فيمن يعظمه هو من أصحابه، فقل من يسلم من مثل ذلك في المتأخرين".
ومن ذلك كذلك ما نقلناه قبل قليل عن ابن القيم -بعد أن تكلم عن أهل البدع-: "وهذه الشطحات أوجبت فتنة على طائفتين من الناس، إحداهما: حجبت بها عن محاسن هذه الطائفة ... ، والطائفة الثانية: حجبوا بما رأوه من محاسن القوم، وصفاء قلوبهم، وصحة عزائمهم، وحسن معاملاتهم عن رؤية عيوب شطحاتهم، ونقصانها، فسحبوا عليها ذيل المحاسن، وأجروا عليها حكم القبول والانتصار لها، واستظهروا بها في سلوكهم.
وهؤلاء أيضاً معتدون مفرطون.
والطائفة الثالثة: -وهم أهل العدل والإنصاف- الذين أعطوا كل ذي حق حقه، وأنزلوا كل ذي منزلة منزلته، فلم يحكموا للصحيح بحكم السقيم المعلول، ولا للمعلول السقيم بحكم الصحيح، بل قبلوا ما يقبل، وردوا ما يرد، ألا ليت بعض الناس يسمعون، ويعقلون وينصتون، وهذا هو الذي عليه هذان العالمان ابن باز والألباني فاسألوهم إن كنتم صادقين. (1) وإذا خالف هذا القول قول أهل السنة وبخاصة هذين الإمامين، فأنا راجع عنه في حياتي وبعد مماتي، وسوف أكتب تفصيلاً في هذا إن شاء الله تعالى، لكن ما يزال بعض الناس في إعجابهم برأيهم سادرين، وعلى الأئمة متعالمين، وكأنهم يرون أنفسهم معصومين.

الجزء: 1 - الصفحة: 172

حكم ذكر السلبيات في المسلمين
يشرع ذكر سلبيات بعض أفراد الطائفة المنصورة بإجمال دون تعيين لنصحهم، ولا يعني هذا الطعن بالطائفة المنصورة، والكتاب والسنة مليئان بذلك، كقوله تعالى: {حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ} [آل عمران: (152)].
وقوله: {وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ} [النساء: (72)].
وأقوال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا كثيرة منها: ((ما بال أقوام ... )) [رواه البخاري، ومسلم وغيرهما وبعدة مناسبات].
ومنها قوله: ((إن منكم منفرين ... )) [رواه البخاري: (670) وأحمد: (2/ 273) عن أبي مسعود عقبة بن عمر].
وعلى هذا جرت بعض أقوالي كقولي: إن بعض السلفيين كسالى، أي: كسالى في نشر دعوتهم، وإن بعضهم لا يفهمون الدعوة، وهذا صحيح، فقد رأينا من ينتسب إلى هذه الدعوة المباركة، ولا يدرك كثيراً من أصولها، كما هي الحال في بلاد جنوب شرقي آسيا وغيرها.
ومنهم من يظن لجهله بواقع المسلمين: أن كل من ينتسب إلى هذه الدعوة، هو على درجة عظيمة من التوحيد والعلم والتقوى.
ومنهم من يعتقد -لوسوسة فيه، أو لسوء ظَنٍّ مَرَدَ عليه- أن كل كلمة ينتقد فيها أفراد ينتسبون إلى جماعات، هو نقد للجماعة كلها أو لمنهجها، فإذا انتُقِدَ بعض أفراد طائفته، ظن أنه هو المقصود بذلك، أو المقصود بهذا أئمتها.
ومن ذلك ما يظنه بعضهم -لسوء فهم، أو قلة علم- يظن أن انتقاد السلفيين بذكر أخطائهم، هو انتقاد للسلفية، ولاشك أن السلفية شيء، والسلفيين شيء آخر، كالإسلام والمسلمين، وعلى هذا فانتقاد بعض السلفيين بحق جائز، وانتقاد السلفية زندقة وجهل،

الجزء: 1 - الصفحة: 173

كانتقاد الإسلام والمسلمين، وإذا انتُقِد بعض الصحابة، فهل يعني هذا، انتقاد الرسول - صلى الله عليه وسلم -، أو انتقاد الإسلام؟ !
ومنهم من يظن أن السلفيين في مقام العصمة، وأن نصحهم يعني الطعن بهم، ولا شك أنهم خيرة الناس لتوحيدهم واتباعهم، ولكن هذا لا يعني عصمتهم، فهم من المسلمين، وفيهم ما فيهم، وليسوا هم بأعز -عند الله وعند الناس- من الصحابة، وقد قال الله فيهم: {مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ} [آل عمران: (152)].
وقال - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ: ((أفتان أنت يا معاذ)) [البخاري (5775) ومسلم (465) عن جابر بن عبد الله].
وقال - صلى الله عليه وسلم - مخاطباً الصحابة والمسلمين من بعدهم: ((إن منكم منفرين ... )) سبق تخريجه.
فهل قصد بذلك أبا بكر وعمر، أم قصد من ينفر، سبحان الله! وكذلك كان قصدي من عباراتي في نصح السلفيين، كقولي: منهم من يفقد الحكمة، أو كسالى، أو عبارات نحوها لا أذكرها الآن، وذلك تحقيقاً لقوله تعالى: {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى} [الأنعام: (152)].
فما بال بعضهم لا يعرف العدل والإنصاف؟
هذا ولم يمنع شيخَ الإسلام مانعٌ، أن يذكر سلبيات أهل الحديث، تحقيقاً للعدل والإنصاف، وبياناً للحق ونصحاً فيه، قال رحمه الله: "ثم إنهم -أي أهل الحديث- بهذا المنقول الضعيف، والمعقول السخيف، قد يُكفّرون ويُضللّون، ويُبَدّعون أقواماً من أعيان الأمة ويجهلونهم، ففي بعضهم من التفريط في الحق، والتعدي على الخلق، ما قد يكون بعضه خطأ مغفوراً، وقد يكون منكراً من القول وزوراً، وقد يكون من البدع والضلالات، التي توجب

الجزء: 1 - الصفحة: 174

غليظ العقوبات، فهذا لا ينكره إلا جاهل أو ظالم، وقد رأيت من هذا عجائب" (1) [مجموع الفتاوى 4/ 24].
وقال ابن ناصر الدين الدمشقي: "كما أن جماعة من علماء الأثر بالغوا في الإثبات، وقبول الضعيف والمنكر، ولهجوا بالسنة والاتباع (2) فحصل الشغب، ووقعت البغضاء، وبدّع هذا هذا، وكفّر هذا هذا" [الرد الوافر 2/ 20].
قلت: ونحن كذلك قد رأينا في زماننا ما هو أعجب، ممن ينتسب إلى السلفية، غير أن هؤلاء يكفرون، وهؤلاء يبدعون.
فهم في منهجهم كالتكفيريين من حيث سوء الخُلق، والتعدي على الخلق، وبذاءة اللسان، والاتهام بغير تثبت.
وكثيراً ما كان شيخنا الألباني وغيره من علماء الدعوة، يصرحون على الملأ بأخطاء السلفيين، وكان شيخنا يتأوه ويزفر من ذلك، ويكرر قولته المشهورة: "لقد سعينا في التصفية، ولم نسع في التربية".
وكان حفظه الله يقول: "أصيبت أمتنا في عقيدتها، وأصيب السلفيون في أخلاقهم". (3) (1) قلت: رحمك الله ياشيخ الإسلام .. ما أعدلك؛ وما أصدقك في واقعك، بل وفي واقعنا؛ وكأنك تعيش بين أظهرنا .. وإذا كان ابن تيمية رأى العجائب في بعض أهل الحديث، فقد رأينا في بعضهم البلايا من الكذب والتدليس. والتحريش والتحريض.
(2) قلت: رحمك الله من موفق، فإن كثيراً ممن يثيرون الفتن في مراكز المسلمين، يلهجون بالسنة والدين، والاتباع والبراءة من أهل البدع، فما أشبه اليوم بالبارحة.
وضابط الفرق بينهم وبين المتبعين حقاً الذين يتهمون ظلماً، هو اتباع الراسخين من الأئمة كالألباني وابن باز في زماننا، فمن تركهم واتبع من هو دونهم في إثارة الفتن كان من أولئك.
(3) ومن العجب أن تجد قوماً يلوكون بألسنتهم أعراض العلماء والدعاة .. بالاسم الصريح، والوصف القبيح .. حتى لاكت ألسنتهم الشيخين الكبيرين وغيرهما من العلماء، فأما الألباني فقالوا عنه: (سلفيتنا أقوى من سلفيته)، وأما ابن باز حفظهما الله فقالوا: (مداهن لأهل البدع)، (طعن السلفية طعنة خبيثة)، فقلما ينجو داعية أو عالم من لسانهم، ويرون هذا من النصح.
وإذا ذكر رجل سلبية بعامة، دون تعيين صاحبها لإصلاحها، قالوا: هذا طعن في الطائفة المنصورة ..

فعلى منهجهم هذا في الطعن، يجوز لهم ذلك الطعن في الأفراد تعييناً ولو كانوا علماء، ولا يجوز لغيرهم النصح بعامة، والظاهر أن هؤلاء قد فقدوا عقولهم قبل تقواهم. ولو حوسبوا على منهجهم: لكانوا هم الذين يطعنون بالسلفية لأنهم يطعنون بأئمتها.

الجزء: 1 - الصفحة: 175

من أحكام النية في الإسلام:
النية ركن ركين من أركان الإسلام، وشأنها عظيم، فهي روح الإسلام وشرط من شروطه، بل هي شرط من شروط كل عبادة، فلا يقبل إسلام ولا عمل ولا عبادة بغير نية خالصة لوجه الله تعالى.
قال تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ... } [سورة البينة: (5)].
وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ... )) [أخرجه البخاري ومسلم: عن عمر رضي اله عنه] ومن أحكامها:
* منكر النية وأثرها في قبول العمل يستتاب ثلاثاً، وإلا يقتل ردة.
* لا أثر للنية في تصحيح العمل من قريب أو بعيد إن كان فاسداً (1)،
فمن فسد عمله لا يصلحه حسن نيته، ومن فسدت نيته فلا يصلحها حسن اتباعه، ولهذا لا يجوز الاحتجاج للمخطئين والضالين بحسن نيتهم، فحسن النية ليست دليلاً على صلاحية العمل، واستقامة المنهج، ولهذا كان لا يقبل عمل إلا بشرطين: (1) صدر مني مثل هذا، فقطعه أحد الجهلة من مثيري الفتن، وعرضه على بعض الناس، على أني أطلق القول: بأن لا أثر للنية في العمل، وفات هذا الجاهل الفتّان ومن أفتاه: أن من اعتقد ذلك من حيث القبول والرد، فقد كفر، وأما من اعتقد أن لا تأثير للنية في العمل نفسه من حيث تصحيحه فقد أصاب. ومن سعى بالفتن بين المسلمين عامله الله بعدله، وكفَّ شره عن عباده .. وحتى تقف أخي المنصف على حقيقة ما أجرم به، انظر إن شئت كتابي (الواقع المؤلم: (56)) لتعلم كبّار ما فعل من التدليس، وما استحق من الإثم.
فقد قلت فيه حرفياً: (حسن النية لا يغني عن الاستقامة والاتباع، ولا يكفي للتوفيق والفلاح) وكان ذلك قبل خمس سنوات، واسمع قولي في شريط الطائفة المنصورة حرفياً (فالنية لا تقدم ولا تؤخر في العمل الفاسد)) إذا عرفت هذا تبين لك مستوى هؤلاء في الخلق والأمانة، والله يحفظنا من الفتن ومن مثيريها ومن الخيانة.
(2) وقد صرحت بنفي الوهابية ونفي الجديد فيها، فلا وهابية في الإسلام، ولا جديد في دعوة الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.

فظن بعض المغفلين أن هذا غمز بالدعوة، ولله في خلق أمثال هؤلاء المترصدين حكم.

الجزء: 1 - الصفحة: 176

الأول: إخلاص النية لله.
الثاني: متابعة للشرع.
* ينقلب المباح عبادة، عملاً كان أو تركاً، إذا قصد بذلك وجه الله تعالى.
فمن عمل مباحاً، أو تركه، من طعام، أو شراب، أو نكاح، أو لباس، الخ ... ، ابتغاء وجه الله، وتحقيقاً لمصلحة شرعية، حسبت له صدقة، وكان له فيه أجر:
قال - صلى الله عليه وسلم -: ((وفي بُضع أحدكم صدقه ... )) [مسلم (1006) أحمد (5) 167] أي: في جماع الزوجة صدقة وأجر.
قال - صلى الله عليه وسلم -: ((كل سلامى من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع عليه الشمس، قال: يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته ويحمله عليها، أو يرفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة)) [أخرجه البخاري (5/ 126) في الصلح ومسلم (1009)].
حديث: ((وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فيّ امرأتك)) [أخرجه البخاري (3/ 132) ومسلم (1628)].
- من أعظم ما يفسد النية الرياء، وهو دركات، ولا محل للتفصيل ها هنا.
هذا فيما يخص النية من حيث الإخلاص لله - عز وجل -، وأما ما يخص النية في إجزاء العبادات، فتراجع صورها في مظانها من الأمهات، ونذكر بعضها في هذه العجالة:
- يجوز تفاوت النية بين الإمام والمأموم من حيث نوع الصلاة، وعدد الركعات، فيجوز أن يصلي المفترض بالمتنفل، والمتنفل بالمفترض، ومأموم بوقت الظهر، بإمام لوقت آخر كالعصر، ولا أثر لاختلاف النية في مثل هذه المواطن أبداً، وذلك لإقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة معاذ متنفلاً، والناس خلفه مفترضون. [أخرجه البخاري (2/ 162، 164) ومسلم (465)].
وحديث: ((من يتصدق على هذا ... )) فقد كانت نية المأموم نفلاً والإمام مفترضاً [أبو داود (574) وأحمد (3/ 64) وصححه شيخنا الألباني].

الجزء: 1 - الصفحة: 177

- يجوز للمسافر أن يفطر ولو نوى الصيام، وأن يجمع ولو نوى الصلاة لوقتها، وأن يصلي الصلاة لوقتها ولو نوى الجمع، ولا أثر للنية في هذا التبديل (1).
- لا يجوز تبديل النية من النفل إلى الفرض ولا العكس، إلا في صور محدودة، كمن شرع في نفل، ثم قام فيه فرض ولابد، كمن صام نفلاً ثم بلغه رؤية هلال رمضان، فيجب عليه أن يصوم بقية يومه فرضاً، أو كمن شرع في صلاة العصر، ثم تذكر أنه صلاها من قبل، فيحول النية إلى نفل؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في اليوم مرتين.
- لا تلزم النية المرء عملاً نواه، كمن نوى أن يتصدق ثم عدل عن ذلك، أو نوى الحج أو العمرة ثم جاء الميقات فعدل عن ذلك، ولا أثر للنية في هذا الموضع، ولا يلزمه شيء. (1) راجع مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (24/ 50) و (24/ 104).

الجزء: 1 - الصفحة: 178

الاهتمام بالأخلاق:
من غريب ما وقع من بعضهم: أن عابوا الاهتمام بالدعوة إلى الأخلاق، وعدّوه غلواً، ويكاد العاقل لا يصدق هذا، لولا أن رأيناه بأمِّ أعيننا، وسمعناه بآذاننا، ولا يُدرى موقف هؤلاء من الآيات العظيمة، والأحاديث الكثيرة في هذا، وقد وقع هؤلاء القوم في غفلات:

الغفلة الأولى: أن للأخلاق منزلة عظيمة في الدين، قال تعالى: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم: (4)].
وإذا كان البيت يبنى باللبن، ويشد اللبن بالملاط، فإن المجتمع يبنى بالتوحيد، ويشد أفراده بعضهم إلى بعض بالأخلاق، ولا قيام لمجتمع بتوحيد دون أخلاق، قال تعالى: {وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ... } [آل عمران: (159)] ومعنى ذلك: أنهم يتفرقون عنك ولا يجتمعون، رغم ما أنت عليه وهم من التوحيد الخاص، والإخلاص العظيم، وأن التوحيد المجرد عن الأخلاق، لا يجمع أمة، ولا يوحد صفاً.
وفي مقام الأخلاق وأهميته قال - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)) [رواه أحمد (2/ 381) والحاكم في المستدرك (2/ 613) عن أبي هريرة، وقال صحيح على شرط مسلم، وصححه شيخنا الألباني في الصحيحة (45)].
ولما سئل - صلى الله عليه وسلم - عن أكثر ما يدخل الجنة، قال: ((تقوى الله وحسن الخلق)) [رواه أحمد (2/ 291) والترمذي (4/ 343) ابن ماجه (4246) عن أبي هريرة، وصححه شيخنا الألباني في الصحيحة رقم (977)].
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((أكمل المؤمنين إيماناً أحاسنهم أخلاقاً)) [رواه أحمد (2/ 250) وأبو داود (4682) والترمذي (1162) عن أبي هريرة، وصححه شيخنا الألباني في صحيح الترمذي (928)].
وسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن امرأة تقوم الليل، وتصوم النهار، وتتصدق، وتؤذي جيرانها بلسانها، قال: ((لا خير فيها هي من أهل النار)) [رواه أحمد (2/ 440) والبخاري في الأدب المفرد (119) والحاكم (4/ 166) عن أبي هريرة، وصححه شيخنا الألباني في الصحيحة (1901)].

الجزء: 1 - الصفحة: 179

وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يدخل الجنة قاطع رحم)) [البخاري (5638) ومسلم (2556) وأبو داود (1696) والترمذي (1909) عن جبير بن مطعم].
وسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البر، فقال: ((البر حسن الخلق)) [سبق تخريجه].
إذا عقلت هذا، أدركت أهمية الأخلاق في دين الله تعالى، وأدركت أن توحيد المرء وإخلاصه غير كاف لدعوة الناس، ما لم يتوج دعوته بالأخلاق، وإلا انفضوا من حوله.
وإذا كانت الأخلاق تدخل الجنة، بل أكثر ما تدخل الجنة، وكان عدمها يدخل النار، وإذا كان توحيد المرء وصلاته، وصيامه، وصدقته لا تمنعه من دخول النار لسوء خلقه، أفيقال -بعد هذا كله-: من الضلال الغلو في الدعوة إلى الأخلاق (1).

الغفلة الثانية: غفل الغافلون عن أهمية الأخلاق في إصلاح واقع المسلمين المخزي، بسبب سوء الأخلاق، وما جرّ ذلك عليهم من مقاطعات وتناحرات، وخوض في الأعراض، بل وسفك للدماء، فلا تكاد تجد مركزاً، ولا مسجداً، ولا جمعية، ولا مؤسسة أهلية، أو حكومية، إلا وفيها لسوء الخلق ما فيها من المشكلات والمصائب، حتى وقف المسلمون أمام القضاة من اليهود والنصارى، ليتحاكموا إليهم في شئون دينهم، وقد أدى ذلك إلى أن أغلق النصارى بعض المساجد والجمعيات، وأعظم من هذا كله، توقُّفُ الدعوة إلى الله بسبب سوء الأخلاق، وتلصص بعضهم على بعض، وتسجيل المكالمات، وتتبع نشرها حتى في الصحف والمجلات، وعلى مسمع أعداء الإسلام، حتى رآها الأعمى، وسمعها الأصم، وكأن الله أمر (1) أفبعد هذه النصوص كلها في الحث على الأخلاق، يقول مترصد عنصري حاقد: من ضلال عدنان غلوه في الدعوة إلى الأخلاق؟ اللهم رحماك. اللهم لك الحمد أن جعلتني أغلو في الدعوة إلى ما يدخل المرء الجنة ويجنبه النار، وجعلت أخلاق بعضهم سيئة قبيحة في الشتم والتجريح والطعن في عباد الله، والسعي في أذيتهم.
هل هذا الواقع المؤلم يا حضرة المنتقد لا يحتاج إلى اهتمام، وهم جميعاً من أهل التوحيد، ومن أهل تطبيق السنن .. ألا تعلم -هداك الله- أنه في بعض البلدان اتهم داعية بالزنى لمجرد مكالمة هاتفية، وآخر بمجرد فاتورة فندق، وآخر اتهم بالسرقة من أموال المسلمين لأجل عيشه الرغد، وآخر بالتجسس لأنه موظف دولة، وآخر لأنه لم يطرد من وظيفته كما طرد فلان، وثالث لأنه يكثر السفر .. ورابع لأنه لم يسجن .. وآخر .. أليست هذه من سوء الأخلاق.

الجزء: 1 - الصفحة: 180

بالفضيحة، وحرم الستر، أليس هذا يدمي القلوب، ويفتت الأكباد! فأين هؤلاء الناس الذين يعيشون في خيالاتهم؟ وفضائح بعض الدعاة الأخلاقية تزكم الأنوف، وتقشعر منها الأبدان! .
لقد فسدت أخلاق كثير من الناس، ومنهم دعاة، وفقدوا طرق استدلالهم، ووسائل التثبت، فزادت الإبالة ضغثاً، وذلك بسبب الانحراف في فهم حقيقة الإسلام عند كثير من المسلمين على اختلاف درجاتهم، واختلاف انتماءاتهم، لقد جهلوا أن الإسلام دين الأخلاق ((إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)) [سبق تخريجه].
إن المسألة لم تعد عند المسلمين بعامة: مسألة جهل بالتوحيد فحسب، بل هي مسألة أخلاق كذلك، ولم تعد عند أصحاب التوحيد، مسألة تمسك بالواجبات، وعمل بالسنن فحسب، فقد وحدوا خالقهم، ولم يشركوا به شيئاً، وعملوا بمعظم الواجبات والسنن، فلماذا -إذن- هذا الشقاق، ولماذا -إذن- هذا التنافر، وهذا التفاضح؟ !
إنها مسألة الأخلاق! إنها مسألة يجب الاهتمام بها، اهتماماً بالغاً، وليرض من يرضى، وليسخط من يسخط، إنه لا يجوز لنا أن نُعلم الناس التوحيد فحسب، ونهمل تربيتهم على الأخلاق.
لقد تأكد لكثير من العقلاء: أن كثيراً من مصائبنا من سوء الأخلاق؛ لأن معظم شباب الصحوة تربوا على الأشرطة والكتب، ولم يتربوا على الأخلاق، وبعضهم تربى على الطعن بالعباد، على قاعدة (نجرح ونجرح).

الغفلة الثالثة: ثمة قوم يربون الناس -دون أن يشعروا- على سوء الخلق، ويشعرونهم -بسوء تصرفاتهم وتربيتهم- بأنهم ماداموا على التوحيد والسنة، فما عليهم أن يسيئوا أخلاقهم، ويجرحوا إخوانهم، ويطعنوا بدعاة الإسلام.
ولا شك أن هذا لا يتم بالتلقين المباشر، وإنما يُتلقن بالتأسي، ويؤخذ بالتقليد، فالشيخ الذي جعل جل همه الفضح والتقبيح، والتشهير والتجريح، وانصرف عن التعليم والدعوة، فإن

الجزء: 1 - الصفحة: 181

مقلديه -بلا شك- سيقتدون به وهم لا يشعرون، ولهؤلاء يقال: هل منع توحيد المرأة السيئة الأخلاق التي سُئل الرسول - صلى الله عليه وسلم - عنها، هل منعها توحيدها من دخول النار؟ يا ليت هؤلاء يعقلون.

الغفلة الرابعة: أن حسن الأخلاق مدعاة للتوفيق والنصر ((والله ما يخزيك الله أبداً ... )) [البخاري: (3) بدء الوحي، ومسلم: (160) عن عائشة] هكذا قالت خديجة للرسول - صلى الله عليه وسلم - مطمئنة له بتأييد الله، مبشرة له بنصره، متفرسة ذلك من حسن خلقه، وطيب معشره، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام.
هل هناك فعلاً من ينكر الاهتمام بالأخلاق؟
قد يتساءل العاقل متعجباً، هل يعقل إنكار هؤلاء الاهتمام بالأخلاق؟ ولماذا؟
الجواب: لا عجب في ذلك، إذا وقف المرء على سجية بعض الناس، وسوء خلقهم، إذ يمكن للمرء أن يعرفهم بسيماهم من ألوف الناس، وذلك، بعبوس سحنتهم، وبذاءة لسانهم، وانشغالهم -من صباحهم إلى مسائهم- بالطعن بالعباد، وأصل مذهبهم سوء الظن، وأسسه الدخول في النيات، وعماده التعالم، وسبيله التنقيب عن العيوب، فإن عجزوا عن إيجادها، اخترعوا الاحتمالات، وألزموا الإلزامات، ظلماً وزوراً، وهذا ديدنهم مع كثير من الدعاة، لذلك لا يعيرون الأخلاق اهتماماً، بل يعيبون الاهتمام بالدعوة إليها؛ لأنهم فاقدون لها، لا يعرفونها علماً ولا عملاً، وفاقد الشيء لا يعرف حلاوته، ولا يعرفون رفقاً، ولا يحسنون حكمة، وفاقد الشيء لا يعطيه، ولا يحسنه.
فكم من داعية صحيح العقيدة، كثير العلم، فاشل في دعوته؛ لسوء خلقه، وفظاظة طبعه، وكم من داعية فاسد العقيدة قليل العلم، ناجح في دعوته، لحسن خلقه، وطيب سلوكه.
فهلا صحّحنا عقائدنا، وحسنا أخلاقنا.

الجزء: 1 - الصفحة: 182

وقد يتساءل العاقل، عن سر غفلة هؤلاء عن هذه العظائم، هل هو لاشتغالهم بعلم النقد والترصد، وتجريح العباد عن معرفة أحوال الناس؟ أو لاعتزالهم الناس؟ فلا يدرون حقيقة ما يجري على الساحة من البلاء بسبب سوء الأخلاق، أو لفقدانهم هم الأخلاق، أم لأمر آخر؟ ! (1)
ولأجل هذا كان شيخنا يكرر: "أصيبت أمتنا الإسلامية في عقيدتها، وأصيب السلفيون في أخلاقهم". (1) وأما قولي: ((فالأخلاق تلازم التوحيد كتلازم الماء للشجرة)) فلا يلزم منه تكفير من فقد الأخلاق، كما قال الناقد، وذلك لتصريحي في كثير من المواضع بمذهب أهل السنة والجماعة إجمالاً وتفصيلاً، وأنهم لا يكفرون بذنب، وأنه مهما ساء خلق المرء، فهو لا يعدو أن يكون ذنباً لا يكفر صاحبه. فلماذا هذا التشنيع والتطبيل؟ ومع ذلك فقطعاً لمرض الإلزامات غير الملزمة، وسداً لباب الترصدات، سوف أغيِّر التعبير فلتقر عينك، وليهدأ بالك، ولكن؛ من الذي يدري أنك ستأتي بلازم من اللوازم التي لا تخطر على البال.

ثم إن الأصل إرسال الترصدات إلى صاحبها - إذا طلبها - ليجيب عنها قبل نشرها بين الناس .. وهذا من التواصي بالحق الذي أمرنا به الله {وتواصوا بالحق} ولا يجوز أن يكون انتقاد المسلمين من باب التشفي والفضح، ولكن {فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره}.
أما كان الأفضل يا أخي أن تقول: يا أخ عدنان - إن كنت لا تزال تراني أخاً - أرجو توضيح العبارة خشية أن تفهم عنك فهماً خاطئاً، أليس هذا أفضل من الردود والسقوط في القيل والقال، والاشتغال بذلك عما هو أنفع؟

الجزء: 1 - الصفحة: 183

الدعوة السلفية ودعاتها:
الأصل في الدعوة السلفية، التي هي دعوة الإسلام، لا تزيد عنه ولا تنقص شيئاً، الأصل فيها الدعوة إلى مبادئ وأصول وقواعد (الكتاب-السنة-منهج السلف ... ).
الأصل الأول: كتاب الله - عز وجل - تلاوة وحفظاً، تدبراً وعملاً ومرجعاً.
الأصل الثاني: سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تصحيحاً وحفظاً، فهماً وعملاً، ومرجعاً.
قال تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول}.
الأصل الثالث: وهو الفارق بين هذه الدعوة والدعوات الأخرى، أن يكون الأخذ بالأصلين السابقين على منهج أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن تبعهم بإحسان.
قال تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} [التوبة: (100)].
وقوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: (115)].
وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، ... ، ما كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي)). (1)
وعلى هذا فليس الأصل في هذه الدعوة، الدعوة إلى رجال، والتمحور حول الرجال مهما كانوا كأحمد، وابن تيمية، وابن عبد الوهاب، وابن باز، والألباني، رحم الله الميتين، وحفظ الأحياء.
ومن أهم شعارات هذه الدعوة المباركة نعم لولاية الدليل, لا لولاية الشيخ والفقيه، أو الحزب، والتسهيل (2). (1) أخرجه أهل الحديث، أبو داود (2 - 4، 5) وأحمد (4/ 102) وغيرهما وراجع السلسلة الصحيحة (204).
(2) المقصود بالتسهيل: دعوى التسهيل على الناس بغير ضوابط شرعية، وإنما المقصود إرضاء الناس بالتسهيل.

الجزء: 1 - الصفحة: 184

فإذا ما تعارضت الدعوة يوماً ما، في ظرف ما، في مكان ما، تحت ضغط ما، مع داعية من دعاتها عند الناس، قدمت الدعوة، وسُكِتَ عن الداعية، مهما كان موقف الناس منه، إذ الغاية هداية الناس إلى الحق، وليس التعلق بزيد أو عمرو.
وقد يقال: هذا خيال، إذ لا تعارض بين الدعوة ودعاتها عند الناس، قلت: نعم، هذا خيال عند من درس في الجامعات، ومارس الدعوة وراء المكاتب، وعلى السطور، ولم يمارسها في واقع الناس.
ففي بعض البلدان: يكرهون الإمامين ابن تيمية، وابن عبد الوهاب، وغيرهما رحمهم الله، أشد من كراهية اليهود والنصارى والمجوس، بل يلعنونهم على المنابر، والعياذ بالله.
فليس من الحكمة -في مثل هذه الحال- أن يبدأ الداعية بالدعوة إلى الإمام ابن تيمية ومؤلفاته، أو المجدد محمد بن الوهاب وكتبه، أو الدفاع عنهما، فهذا في الغالب سيصدهم عن الحق.
بل يُكتفى بالدعوة إلى الكتاب وتفسيره، والسنة وشرحها، وتنسب الطريقة أو المنهج إلى الصحابة، أو الأئمة الأربعة، أو السلف جميعاً، فيكون ذلك أوقع في نفوس المسلمين، وأدعى إلى قبول الدعوة.
ومن المعلوم أن الدعوة السلفية ليست كالدعوات الأخرى، التي تعتمد على رجالها وأساليبهم وحماسهم، أو على كراماتهم ومناماتهم وكشوفاتهم، فإذا زال الرجال عندهم، زالت الدعوة.
بل الدعوة السلفية: تعتمد على البرهان والاتباع، لا على التقليد والرجال؛ لأن رجالها لم يأتوا بشيء جديد، ولن يأتوا، فديننا: دين علم ودليل، لا دين رأي وتزيين.
وديننا: دين أثر واتباع، لا دين هوى وابتداع، ولأن يهتدي الناس إلى الحق، ويعتقدون ما يعتقدون في ابن تيمية، وابن عبد الوهاب، خير من أن يصدوا عن الحق كله.

الجزء: 1 - الصفحة: 185

ثم إنه من البدهي بعد اهتداء الناس إلى الحق، أن يتبين لهم من هو ابن تيمية، ومن هو ابن عبد الوهاب. (1)
مثال ذلك:
هل من الحكمة أن نأتي إلى بلد مثل "تركية" مثلاً، وهم يعتقدون ما يعتقدون في ابن تيمية، وابن عبد الوهاب، ونبدأ معهم بدفع الشبهات عنهما، وندخل في جدالات طويلة: تضيع أوقاتنا، وتهدر طاقاتنا، ولا ثمرة لها كثمرة البدء بالتأصيل، بل إن من الحكمة والواجب الرحمة بالعباد، أن يكون البدء بالدعوة معهم بآيات توحيد الربوبية، حتى يؤمنوا إن كانوا كافرين، ثم بتوحيد الألوهية، وأحاديثها، حتى ينقذهم الله من الشرك، ثم بآيات الأسماء والصفات ومروياتها، ثم بأدلة الاتباع، ومرويات السلف، والأئمة الأربعة، حتى ينجيهم الله من الابتداع، ندعو إلى ذلك، دون أن نبدأ بالدعوة إلى أعيان هذه الدعوة المباركة ابتداء، إذ ليسوا هم المقصود من دعوتنا (2).

دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله:
من أعظم الدعوات التي سارت على منهج الطائفة المنصورة، علماً وعملاً، دعوة وحكماً، وآتت ثمارها أضعافاً، هي دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
ولقد ضُرب المثل العظيم في هذه الدعوة، بتعاون العلماء العاملين، مع الأمراء الصادقين من آل سعود -رحم الله تعالى الأموات منهم وحفظ الأحياء، وثبتهم على الحق والهدى- فكان ثمار هذا التعاون، دعوة وإيماناً، تمكيناً وأماناً. (1) وكذلك من حكمة المناظر أن يناظر حول المبادئ وبالمبادئ، وأن يجنب الأعيان ما استطاع وليحذر أن يخرج عن صلب الموضوع ... ولو أساء المناظر إلى أعيان الدعوة فلا يلتفت إلى ذلك حتى لا يضيع الأصل، وتصبح المسألة مسألة أعيان ورموز.
(2) ذُكر هذا البحث، لأن بعضهم لم يستوعب ذلك، وظن لأمر في نفسه: أن هذا تقصير في حق أئمة الدعوة، .. نعوذ بالله من شرور أنفسنا. وتجد تفصيل ذلك وأدلته في كتاب أسس الطائفة المنصورة في فصل الحكمة.

الجزء: 1 - الصفحة: 186

لذلك كانت دعوة الشيخ رحمه الله دعوة علم وعمل، وتبليغ وسلطان، وما يزال المسلمون حتى ساعتنا هذه يتفيؤون ظلالها، ويرتوون من معينها، وينهلون من بركتها.
والتسمية (بالوهابية) مرفوضة، وهي تسمية من أراد الكيد بها، فالشيخ محمد بن عبد الوهاب، وذريته، وأتباعه رحمهم الله، لم يأتوا بشيء جديد في الدين، وليس لهم طريقة خاصة، ولو فعلوا ذلك لرددناه عليهم، بل هي دعوة للرجوع إلى الكتاب والسنة على منهج سلف هذه الأمة.
وهم من أقل الناس كلاماً ورأياً، وأكثرهم دليلاً واتباعاً وعملاً.
ولكن أصحاب البدع والطرق لما أُسقِطَ في أيديهم، أشاعوا عن هذه الدعوة الافتراءات، ونسجوا القصص والأراجيف، ثم تناقل هذا من لا علم عندهم ولا تثبت، ولذا: وجب على المسلم أن يتقي الله في تناقل الأخبار، ولا يقذف بالتهم الأخيار، فهو موقوف معهم بين يدي الجبار. (2)

الجزء: 1 - الصفحة: 187

المسلمون إخوة والكافرون أعداء:
- المسلمون كل المسلمين إخوة، لهم حقوقها وحق الولاء، وإن كانوا يتفاوتون فيه، قال تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات: (10)].
وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((المسلم أخو المسلم)) وقال تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ... } [التوبة: (71)]. فلم يستثن الله من المؤمنين أحداً، عاصياً كان، أو فاسقاً، أو ضالاً، ولا يتعارض هذا مع إنكار المنكر، وإبطال الباطل، وتضليل الضّال، فالمسلم أخو المسلم، وإن كان عاصياً، أو ضالاً، فالأخوة لا تبطلها معصية، ولا بدعة، إلا الشرك الأكبر، والكفر الأعظم.
وتتفاوت الأخوة والمحبة بحسب دينه وخلقه، ولا يمتنع اجتماع أخوة وخصومة، ومحبة وبغض.
فنؤاخيهم ونحبهم لإسلامهم، ونبغضهم لفسقهم وضلالهم.
والمسلمون كلهم إخوة، لا تفرقهم أنساب، ولا ألوان، ولا قوميات، ولا حدود ما أنزل الله بها من سلطان، قال تعالى: {وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ} [المؤمنون: (52)].
ويجب علينا نُصرة المسلم والقتال معه، أين ما كان، ما لم تُنصر بذلك بدعته، أو تتقوى على أهل السنة شوكته، لعموم قوله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ... } [التوبة: (71)].
والنصرة من الولاء؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً)) (1) سبق تخريجه.
ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم)) [رواه أحمد (1/ 119) والنسائي (4746) عن علي - رضي الله عنه -، وصححه شيخنا الألباني في صحيح النسائي رقم (4412)]. (1) اعترض بعضهم على هذا، وقال: لا ينصر أهل البدع بإطلاق. قلت له: إذا أغار يهود أو نصارى على النووي والعراقي وغيرهم من علماء المسلمين ممن تراهم مبتدعة .. يقاتلونهم ويسبون ذراريهم، وينتهكون أعراضهم .. أكنت تدافع عن هؤلاء أم لا؟ .. فسكت .. وللمسألة تفصيل ذكرنا بعضه في المتن.

الجزء: 1 - الصفحة: 188

ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((المسلمون كرجل واحد إذا اشتكى رأسه اشتكى كله)) [رواه مسلم (2000) وأحمد (4/ 271) بلفظ المؤمنون عن النعمان بن بشير].
وقد قاتل شيخ الإسلام مع المخالفين والمبتدعة والعصاة في الشام، ضد الغازين من الكفار، وكذا أفتى الشيخان بالقتال في أفغانستان وغيرها.
- الكافرون كل الكافرين يجب البراءة من دينهم ومنهم، وإن كانوا يتفاوتون في عدائهم، ولا يجوز موالاتهم البتة في أي حال من الأحوال.
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ... } [النساء: (144)].
وقال تعالى: {إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا} [النساء (101)].
ولا يتعارض عداؤهم مع:
* الرفق بهم في حال الدعوة، قال تعالى: {فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى} [طه: (44)].
* العدل معهم، وقول الحق فيهم، قال تعالى: {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [المائدة: (8)].
* مسالمة من سالمنا منهم، حين تُحقق المصالح، وتُدرأ المفاسد {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ... } [الأنفال: (61)] (1).
* المعاملة الحسنة مع من لم يؤذ المؤمنين، والقسط إليهم وبرهم، قال تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ... } [الممتحنة: (8)]. (1) ثمة فرق بين السلم والاستسلام، وبين المعاهدة والخضوع، وبين السلم المؤقت والإقرار الدائم، وبين اتفاق العزة وبنود الذلة، أما الأول: فهو السلم والاتفاق فهو المشروع، وهو الذي يحفظ الحق، ويبقي العزة، ولا يزيل العداوة. وأما الأخر: فهو الذي يجلب الذل، ويضيع الحقوق، وينفي العداوة.

الجزء: 1 - الصفحة: 189

* لا يجوز الاعتداء عليهم لمجرد أنهم غير مسلمين، قال تعالى: {وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [البقرة: (190)].
* يشرع الدعاء لهم بالهداية مهما كانوا عليه من العداء، أو عليهم.
* يجوز التعاون معهم في بعض الصور بشروط قررها الفقهاء، منها: أن تؤمن غائلتهم، وأن لا يكون الأمر لهم، وأن لا يَتَقَوّوا بهذا التعاون على المسلمين، وأن يكون في هذا التعاون مصلحة ظاهرة للمسلمين.

المسلمون خير البرية، والكافرون شرها:
المسلمون كل المسلمين، على اختلاف جماعاتهم وفرقهم وأحزابهم، من فساق ومبتدعين وحزبيين وفوضويين وبغاة، كلهم خير البرية (1).
وإن أقلهم ديناً، وأجهلهم علماً، وأعظمهم فسقاً، وأشدهم ابتداعاً، وأسوؤهم خلقاً، هم خير من الكافرين جميعاً.
والكافرون كل الكافرين، على اختلاف أديانهم ومذاهبهم ومللهم كلهم شر البرية.
ولو كان فيهم حسن خلق، وطيب معشر، وصدق معاملة.
{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ} [البينة: (6)].
{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ} [البينة: (7)].
{أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ * مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ} [القلم: (35 - 36)].
{أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ} [ص: (28)]. (1) المسلمون كلهم ناجون في نهاية أمرهم، وإن كانوا متفاوتين في الإيمان والعمل الصالح والعلم بالعقيدة وفي غيرها، ومهما وقع من المسلم من فسق أو جهل أو عمل شرك، فهو مسلم ما لم يكفر بالشروط والموانع عند أهل السنة.

الجزء: 1 - الصفحة: 190

وعلى هذا: فلا يحل لمسلم أن يطلق القول على طائفة من المسلمين، أنهم شر من اليهود والنصارى.
إذ مهما يكن المسلم عليه من فسق أو بدعة أو ضلال، فهو في عداد الموحدين الناجين يوم القيامة، ومهما يكن الكافر على خلق، وبعد عن أذى المسلمين، بل وعونهم، فهو ملعون في الدنيا ويوم القيامة، وخالد في النار أبداً، ولا منزلة بين المنزلتين.
قال شيخ الإسلام في الفتاوى (4/ 21): "إذ التسوية بين المؤمن والمنافق، والمسلم والكافر، أعظم الظلم".
قلت: وما صدر عن بعض العلماء من قول يخالف هذه النصوص القطعية، فيحمل على معنى خاص، كقول بعضهم: "الخوارج شر على المسلمين من اليهود والنصارى" أي: أنه أصاب المسلمين من أذى الخوارج في ذلك العهد، أكثر مما أصابهم من اليهود والنصارى، لا بمعنى أن المبتدعة: هم شر من اليهود والنصارى بإطلاق، أو هم عند الله كذلك، إذ لو كانوا شراً منهم بإطلاق لكانوا كفاراً، ولم يدخلوا الجنة، بل خلدوا في النار.
ولقد نطق بمثل هذه العمومات من الألفاظ في عصرنا، من أراد الإنكار على أهل البدع، فوقع في مخالفة الشرع، وفيما هو معلوم من الدين بالضرورة (1). (1) كان الدافع لتحرير هذا الباب، ما سمعته من بعضهم: (أن الحزبيين شر من اليهود والنصارى)، وقول آخرين: (إن الأشاعرة شر من اليهود والنصارى) فقلت له: أو ترى أن النووي والعسقلاني والعراقي رحمهم الله -إن كانوا أشاعرة- شر من ريغان وبيجن؟ ! فقال: (هكذا قال شيخنا)، فقفَّ شعري مما قال، واستغربت ممن ينفي التقليد لأئمة أعلام، ثم يقلد من هو دونهم وفي ضلال .. هذا إن كان أحد من الشيوخ ممن له عقل يقول بهذا .. فهؤلاء لم يفرقوا بين القول ((هم شر من اليهود)) وبين القول ((شر على المسلمين من اليهود)) فنعوذ بالله ممن يقرأ ولا يفقه، وينقل ولا يفهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 191

الوسائل والغايات:
تتداخل كلمة الوسائل والطرق، وتتناوب هاتان اللفظتان، مما سبب غموضاً في وصفهما، وتعارضاً في أحكامهما، ويمكن إزالة اللبس، وتوضيح الحق، بالضوابط والتعريف والتفصيل التالي (1):
إن معظم الأمور المشروعة فيها: غاية وطريقة ووسيلة.
فأما الغاية، فلا يختلف عليها المسلمون، وهي تحقيق العبودية لله، وطلب المثوبة والرضوان منه، وقد يختلف في بعض أجزائها، ولكن تبقى الغاية واحدة.
وأما الطريقة: فهي ما شرعه الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - من سبيل وعمل، وألزم سلوكه كالصلاة والدعوة والجهاد، لتحقيق هذه الغاية وهي توقيفية، قال الله تعالى: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي ... } وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي))
وأما الوسيلة: فهي ما يستعان به على الطريقة، وهي تتكون من المتبدلات في كل عصر، وتتغير بتغير الأحوال والأعيان، والزمان والمكان، والوسيلة غالباً ما تكون من الحيوان والمادة التي تصنع من التراب أو الحديد أو الخشب، كالثياب والسلاح والحجارة، أو ما شابه ذلك، وبناء على التعريف السابق فقد تُركت لاختيار العبد حسب ما يناسبه، إلا فيما فيه نص يمنعه، فالحج شعيرة يتعبد بها، وغايتها تحقيق العبودية، وتزكية النفس، وطلب العفو والرضوان.
وأما طريقتها: فإحرام، فطواف، فمبيت بمنى، فوقوف بعرفة، إلخ.
وهذه توقيفية، لا يحل لكائن من كان أن يبدل في ذلك شيئاً، أو يغير حسب مصلحته، أو ما يناسبه، إلا فيما أذن فيه الشرع. (1) عقد فصل مفصل حول الوسائل وأحكامها وأنواعها، في كتابي منهج الدعوة المعاصرة في ضوء الكتاب والسنة.

الجزء: 1 - الصفحة: 192

وأما الوسيلة: فللحج وسائل كثيرة، منها: طريقة الوصول، كالطائرة والسيارة والدابة، ووسيلة السكن في بيت أو خيمة أو سيارة، وما شابه ذلك، وكل ذلك مما أباحه الشرع وأطلقه، وتركه لاختيار العبد. (1)
وكذلك يقال في الجهاد والدعوة، فالطرق توقيفية، والوسائل مطلقة حسب المصالح، وما يراه المسلمون، ففي الجهاد تارة تكون الوسيلة سيفاً وخيلاً، وتارة رشاشاً وطائرة، ومن أدرك هذا التفصيل، اتضح له السبيل، والله الموفق.
والوسائل بحكم مقاصدها، فمن لبس ثوباً للصلاة أو سلاحاً للجهاد أجر عليه، ومن لبسه للمعصية، أو اشترى سلاحاً للفتنة، أثم به.
قال - صلى الله عليه وسلم -: ((الخيل لثلاثة: لرجل وزر، ولرجل أجر، ولرجل ستر)) [البخاري 2371، 2860/ مسلم 5 - 987]. (1) قد فصل هذا الباب في محاضرة خاصة بعنوان: (الغايات والوسائل).

الجزء: 1 - الصفحة: 193

سنة الله في الابتلاء، وحكمته في الافتتان:
إن هذه الفتن جارية ما جرت الأنهار، ودائمة مادام الليل والنهار، وهي بين سنن كونية باقية، وسنن شرعية ماضية، تتنوع بتنوع مقاصدها، وتختلف باختلاف مواقعها، فلكل قوم فتنة، ولكل امرئ فتنة، فلا يخلو عصر من فتن، ولا ينجو مصر من محن.
وهكذا مضت فتن كثيرة في عصور ما قبلنا لا يحصيها إلا الله، لاختبار العباد، وامتحان أعمالهم، فلم ينجو قوم منها، حتى الصحابة رضوان الله عليهم، فقد وقع في عهدهم فتن كثيرة، منها: فتنة تهمة عائشة، وفتنة علي ومعاوية - رضي الله عنهم - أجمعين، تحقيقاً لقوله تعالى: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ} [محمد: (31)].
وكذلك سنة الله في كل قوم وعصر، ومع كل امرئ ومصر، ليبتلي الله عباده، فيعلم -علم الحجة- من يقف عند حدوده بالعلم والدليل، ويعدل بين الناس بالتثبت والحق والإنصاف، ممن يتجاوز حدوده بالهوى والتقليد، ويظلم الناس بالبغي والتعصب والحسد، وذلك كله ليحقق الله حكمته في الخلق، قال تعالى: {الم * أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ} [العنكبوت: (1 و 2)] {أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ ... } [البقرة: (214)].
أي: لا يكفي العبد أن يدعي بلسانه الإيمان، ولا أن يمني نفسه دخول الجنان، دون أن يمر على مقعد الامتحان، وأن يجلس على كرسي الابتلاء، فيهزه هزة بل هزات، حتى يظهر علمه وصدقه، وتنكشف حقيقته ودخيلته.
إذ لا تظهر حقيقة إيمان المرء وقوة يقينه -على نفسه وعلى غيره من الناس إلا بعد أن يبتلى.
فلا يعلم أيصبر على المصائب، وعلى أداء الطاعات، وعن المعاصي، إلا بعد أن يصاب بالمصيبة، ويتعرض للمعصية.
ولا يعلم أيصبر على الفقر أم يتضجر؟ ! أيشكر على الغنى أم يفجر؟ ! إلا بعد أن يصبح فقيراً أو غنياً.
ولا يعرف المرء أيعدل إن حكم، ويتبع أم يتعصب إن أفتى! إلا بعد أن يصبح قاضياً ومفتياً.

الجزء: 1 - الصفحة: 194

ولا يعلم أيتقي أم يفجر إن خاصم، ويؤدي الأمانة أم يخون! إلا بعد أن يخاصم ويؤتمن.
ولا يعلم المرء أيكون عادلاً أو ظالماً إذا أمر، وحكيماً قديراً أم أرعناً غراً إذا تولى! إلا بعد أن يتولى ويُؤَّمر.
ولا يعلم أيكذب في الأخبار، ويتثبت في الأنباء، ويغتاب العلماء، ويجرح الدعاة! إلا بعد أن يتعرض لهذا.
ولذلك يتنوع الابتلاء، وتتنوع الفتن، فتارة تكون بين المسلمين وأعدائهم كما حصل في أحد وحنين {وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ} [محمد: (4)].
وتارة تكون بين المسلمين أنفسهم، كما حصل في فتنة عائشة، وفتنة علي ومعاوية - رضي الله عنهم - أجمعين، وكذلك يحصل بين الشيوخ، وهذا ما يسميه العلماء (كلام الأقران) قال تعالى: {وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ... } [الفرقان: (20)].
وتارة تكون في المال أو النفس أو الأهل، أو الدين {لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} [آل عمران: (186)].
وعلى هذا فالراشد من أدرك سر الفتن وأسبابها وأحكامها وغاياتها، فتصرف فيها كما أمر الله باتباع الدليل والوقوف عند حدوده، والإنصاف مع القريب والبعيد، ثم عصم يده ولسانه.
والخاسر من اتبع هواه وعاطفته، وتصرف من غير ضوابط شرعية، فانتقم لنفسه وتعصب للشيوخ، ونافح عن الأحزاب، وحرف الكلام عن مواضعه، ونشر الفتنة بين العباد، ولم يفرق بين حق وتزيين، وبين شيخ ودليل، فأثم حينئذ وهلك {لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ} [الأنفال: (42)].
فكن يا عبد الله راشداً متثبتاً، وللحق طالباً متبعاً، وبين الخلق منصفاً، ولا تكن -إذا خاصمت- فاجراً، وللشيخ والبلد متعصباً، وعن الحزب أو الجمعية منافحاً، وفي الحكم

الجزء: 1 - الصفحة: 195

والفتوى متعجلاً، وللأخبار مذياعاً، قال تعالى: {إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} [الإسراء: (36)].
وعلى هذا ينبغي أن يكون التقي في الفتن حذراً من أن يزل لسانه، أو يضل موقفه، بالتعصب لرأي، أو الدفاع عن رجل أو جرحه، فوالله لتسألن يا عبد الله عن كل لفظة وفعل {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} [ق: (18)] ولتناقشن عن كل همزة ولمزة {وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ} [الهمزة: (1)] ووالله لتحاسبن عن كل حكم وفتوى، ومن حكم حوكم، ومن نطق حوسب، ومن أمسك سلم، إلا من رحم الله من هذا كله، والله المستعان. (1) (1) قد بين هذا في كتاب ((من فتن شباب الصحوة)) معاني الفتنة، وأنواعها، وأسبابها، وأخذ هذا البحث منها.

الجزء: 1 - الصفحة: 196

حقائق كشفتها هذه الفتن:
من غايات الفتن الكشف عن صدق الإيمان، ومعادن الرجال، وحقيقة الأخلاق، وما سميت الفتنة فتنة إلا لأنها تختبر الأصيل من الدخيل، وتُظهر الصادق من المداهن، وتميز الغث من السمين، وتفرق بين المخلص وصاحب المصالح.
ومن أهم غايات الفتن أن تختبر المتبع الوقاف عند حدود الله في قول أو فعل، من أصحاب العاطفة والتقليد، وأتباع التعصب والهوى.
قال تعالى: {وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً} [الأنبياء: (35)].
وذلك كله ليعلم الله الصادق من الكاذب، وأينا أحسن عملاً، قال تعالى: {الم * أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ} [العنكبوت: (1 - 3)].
ولقد أدت هذه الفتن التي يمر بها المسلمون بعامة، والشباب بخاصة بعض أغراضها، فكشفت عن حقائق مذهلة، ووقائع مؤسفة، إن دلت على شيء، فإنما تدل على أننا مازلنا بحاجة إلى مزيد من التربية، ومزيد من العلم والتأصيل، ومزيد من الأخلاق والتقوى، لقد كشفت هذه الفتن عن الحقيقة التي طالما نادى بها شيخنا الألباني حفظه الله، عن حقيقة حاجتنا للتربية، لقد صدق -والله- إذ كان يكرر: "لقد سعينا في التصفية، وقصرنا في التربية" طابت كلمةً أطلقها، وقاعدة أصلها، طيب الله أثره، ورفع ذكره.
ولقد أدرك الآن -وبعد تجارب كثيرة، وفتن متنوعة- كثير من الناس هذه الحقيقة، واعترفوا أنهم كانوا لها مهملين، وأنها وراء كثير من النكسات من سوء الأخلاق، وفشل العمل.
ولقد كنا نظن أن أصحاب المنهج المستقيم، قد تجاوزوا كثيراً من الأخطاء في دعوتهم، وتخطوا معظم السلبيات في تصرفاتهم، وأن الفتنة إذا ما جاءتهم، كانوا أحسن عملاً، وأصدق قيلاً، فإذا بهذه الفتن تكشف الغطاء عن حقيقة كثير منا، وأنهم تغيروا في الظاهر لا في الباطن، وأننا ما زلنا بعيدين عن التأصيل واتباع الدليل، قريبين من العاطفة والتقليد، فاقدين

الجزء: 1 - الصفحة: 197

لقواعد معرفة الحق، غافلين عن الأخلاق الفاضلة، والتناصح بالمعروف، نعيب تقليد أئمة أخيار، مشهود لهم في الآفاق، ونرضى تقليد من هم دونهم بكثير في العلم والدين، والفضل والأخلاق، حتى أن بعضنا لا يبيح مناقشة قول مقلَّده.

الجزء: 1 - الصفحة: 198

أهم سلبيات هذه الفتن:
تتلخص السلبيات التي أظهرتها هذه الفتن في الأمور التالية:
- فقدان التأصيل عند معظم الشباب، حتى أصبح كثير منهم حيراناً، لا يعرف متى يختلف ومتى يتفق؟ ما هو الخلاف المعتبر؟ ما هو خلاف الضلال؟ ما الفرق بين الجرح الذي يقتضي المفارقة؟ وجرح الأقران الذي لا يلتفت إليه؟ لا يفرق بين الكلام العاطفي المؤثر بلا برهان، وبين النقد العلمي المدلل بسلطان.
شريط يأخذه يمنة، وخبر يأخذه يسرة، لا يدرك أنه لا يخلو إنسان من الخطأ، وأن الخطأ أمر نسبي، وأنه ليس كل خطأ يُتكلم فيه، وليس كل خطأ ينشر بين الناس، وليس كل خطأ يفارق عليه، وإذا ذهبنا نفارق كل مخطئ لم نجد أحداً نتفق عليه أو معه.
فقدانه قواعد معرفة الحق، فهو لا يدري أين الحق؟ وكيف يصل إليه؟ ! ما الفرق بين العاطفة والدليل، وبين البرهان والتزيين، فتجده مع المتباكي، أو مع أول شاكي.
خلل في التقوى، وتجلى ذلك: في الانتقام للنفس، وفي الكذب الذي انتشر بين الناس، وما قام به بعضهم من تدليس في الأسئلة، وتحريف في القواعد، ووشاية وتحريش.
كما ظهرت قلة التقوى: في إثارة الفتنة بأسلوب عجيب، أسلوب التباكي، وأسلوب المناصح، ومن أعظم ما كشفت عنه هذه الفتن، تظاهر بعضهم بالتزام كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، حتى إذا ما دعي إلى ما أمر به الكتاب والسنة من التحاكم عند الخلاف، نأى بجانبه، وأعرض عن أمر ربه.
خفة في العقل، وقلة في الفهم، تجلى هذا، في الحيرة التي غشيت بعضهم، وسرعة التأثر والانقياد والانقلاب لأي خبر يرد، أو أي جرح يصدر، فهو يرى الرأي مساءً، ثم ينقلب عنه صباحاً.
اتباع الهوى: وواضح هذا بظهور العصبيات بمختلف أشكالها، فظهر عند بعضهم العصبية المذهبية، وعند آخرين العنصرية البلدية، بلدنا، علماؤنا، شعبنا، وأوضح من هذا: التعصب

الجزء: 1 - الصفحة: 199

للأعيان، والغلو فيهم، مدحاً أو طعناً، يوالي على ذلك ويفارق، ويحب ويخاصم، حتى إنك لا تجد من يخطئ شيخه، أو يصوب مخالفه، كما ظهر الهوى بأبشع صوره في الاتهامات بلا بينة، والافتراءات بلا برهان.
سوء الأخلاق: لقد ظهر سوء الأخلاق فيما نفثه بعضهم من حقد في ثنايا الكلام، ولؤم في صور التحريش والوشايات، لمخالفة في رأي، أو خروج عن مذهب، وصدرت ألفاظ من بعضهم لا يُتَصَوَرُ، صدورها من فساق الصبيان.
كما ظهر سوء الخلق في انعدام التسامح، والكبر في الجلوس مع من يظن أنه دونه، لعصبية بلدية -أي ليس من بلده- أو لغيرها.
ضعف الاتباع: بدا ذلك من خلال بحوث الناس عما لا ينفعهم، وتركهم ما ينفعهم، وعدم الاهتمام بسيرة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وما كان عليه في مثل هذه المواطن، كما ظهر ضعف الاتباع في انعدام التثبت، وتقليد الشيوخ بدل البحث عن الدليل.
ضعف في العلم والفهم: وقد وضح هذا؛ في بحث بعضهم عن دقائق الأمور، وغلوهم فيها، وعدم قدرتهم على التمييز بين الأصول والفروع، وبين القول واللازم، وصارت الحجة لعدد الشيوخ لا للدليل من الكتاب والسنة، وظهر هذا في عدم التفريق بين الأمور القطعية، والأمور الاجتهادية، وبين التخطئة والتضليل، فتُفسر التخطئة تضليلاً ثم تحذيراً، مع خلل واضح في موازنة المصالح والمفاسد فهماً وتطبيقاً، فضلاً عن أنه لا يحسن تخريج مناط، ولا يقدر على تحقيق مناط.
ومعظمهم لا يدري كيف تكون البينة على المدعي، ولا يفرق بين التهم التي تحتاج إلى إنكار، وبين غيرها، فضلاً عن فقدانه معنى البينة أصلاً، فالبينة عند كثير منهم، صراخ أو تباكي، أو ردود، أو تزكية لهذا الشيخ.
سوء في التربية: وتجلى ذلك في ضياع الأوقات، وهدر الطاقات، والمخاصمة بين الإخوان، والخوض في القيل والقال، وإسقاط فلان، ورفع علان، وهم يظنون أنهم يحسنون صنعاً، كما

الجزء: 1 - الصفحة: 200

ظهر سوء التربية جلياً في انعدام التثبت، وانعدام النظر البعيد في عواقب الأمور، ومفاسدها، وسقوط في كلام الأقران، فهو يقبل كل قول لشيخه كأنه قرآن، ويرفض كل قول يقوله مخالفه كأنه شيطان، وصدق الله: {وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ} [الفرقان: (20)].

الغفلة عن حكمة الفتن:
لما كانت الفتن من الله للابتلاء والتمحيص والاختبار، ولتثبيت المهتدي، وكشف الضال، كان من الضروري معرفة حدود الله في معالجتها، للوقوف عندها، ومن أهمها: ضبط اللسان، والتثبت في الأخبار، مهما كان الناقلون، والإعراض عما لا يعنيه، لذلك امتحن كثير من الشباب في هذه الفتن، وابتليت الأنفس الشّرَ، فنجى من كف يده ولسانه، وتثبت في الأخبار، واستفتى الأخيار، وخسر من تجاوز حدود الله تعالى، وتسرع في فعل أو كلمة.

الجزء: 1 - الصفحة: 201

أربع قواعد تُهدم في الفتن:
وباختصار: كشفت هذه الفتن: أن كثيراً من أصحاب المنهج، قد هدموا بتصرفاتهم هذه أربع قواعد من قواعد هذه الدعوة المباركة.

الأولى: البحث عن الدليل والتمسك به، قال تعالى: {قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [البقرة (111)]. ولم يقل الله تعالى قل هاتوا شيوخكم، فصار بعضهم كالصوفيين والحزبين، يحتجون بالشيوخ في مقابل الدليل، وظهر التعصب للأعيان في وجه الدليل، بأبشع صوره، ومتى كان هذا في السلفية؟ !
الثانية: رد التنازع إلى الكتاب والسنة، ولازمه الرد إلى من يرتضى من أهلهما.
من أعظم قواعد هذه الدعوة السلفية، رد التنازع إلى الكتاب والسنة، سواء كان التنازع بين حاكم أو محكوم، حضري أو بدوي، مقيم أو غريب، غني أو فقير، كل ذلك سواء في دين الله، إلا عند أصحاب الهوى، وقد رأينا من أعرض عن ذلك، ورفض التحاكم إليهما، والعياذ بالله من الكفر، قال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ... } [النساء (59)].
وقال تعالى: {وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ} [النور: (48)].

الثالثة: التثبت والسماع من الطرف الثاني، لقد كاد كثير من المسلمين أن ينسخوا أوامر الله بالتثبت، وإلى هجران أوامر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالسماع من الطرف الآخر، وحكم كثير منهم من غير بينة ولا تثبت ولا سماع من الطرف الآخر، والله - عز وجل - يقول: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} [الإسراء: (36)].
الرابعة: وجوب الاعتصام بالإسلام بين أهل السنة والجماعة،

الجزء: 1 - الصفحة: 202

والرجوع إلى الراسخين من علمائهم رغم وجود خلاف فيما بينهم، فإن وجود الأخطاء في أصحاب المنهج الواحد، والتأصيل الواحد، لا يجيز تفرقاً، كما ظن كثير من المسلمين، وأن أي خطأ من أي داعية يلزم منه خصام وتفرق.
وما أصدق قوله تعالى: {إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ ... } (1) [الأعراف: (155)]. (1) أكرر مرة أخرى أن معظم هذا الكتاب نقل من كتبي ومحاضراتي، فأرجو المعذرة إذا حصل التكرار، وقد نقل هذا البحث من كتاب (من فتن شباب الصحوة) وهو تحت الطبع.

الجزء: 1 - الصفحة: 203

العواصم من الفتن:
الأول: استشعار المسلم بأنه مفتون، ومعرض للفتن في كل وقت، وفي كل صغيرة وكبيرة، وأن مقصود الفتن الاختبار والتمحيص، فإن الراشد إذا أدرك هذا، وأدرك سر الابتلاء كان منه على حذر، وإذا استشعر أن ما يمر به فتنة، لم يغفل، ولم يستدرج، قال تعالى: {وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً} [الأنبياء: (35)].
الثاني: كف اللسان واليد ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلاً.
قال تعالى: {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} [ق: (18)].
وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((كونوا أحلاس بيوتكم)) [أبو داود (4262) الترمذي (2206) صححه شيخنا الألباني في الصحيحة الجزء الرابع (ص 49)]. وقال: ((الزم بيتك، واملك لسانك)) [أبو داود (4343) وصححه شيخنا في الجامع].
أما إذا كان الأمر يعنيه، وقد وجب في حقه حكم أو عمل فعليه:

الثالث: التثبت والسماع من الطرف الثاني مهما كان الناقل، فإن الكذب يجري في الفتنة على ألسنة الناس، وكثير من الصالحين، جري الماء في الوديان، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} [الحجرات: (6)].
ولم يستثن الله من التثبت أحداً، فهل نحن فاعلون؟
ومن أروع ما ورد في القرآن الكريم في هذا الشأن مثلان: الأول: قوله تعالى لعيسى ابن مريم - صلى الله عليه وسلم -: {وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ... } [المائدة: (116)]. فهل يحتاج الله إلى تثبت حتى يسأله، وهو سبحانه يعلم علم اليقين أن عيسى لم يقل هذا، ولكنها عبرة للمتعصبين الذين يقبلون أقوال شيوخهم ورؤسائهم أو أصحابهم دون تثبت ويتهمون بها العباد، فهل من معتبر لهذا.
والمثل الثاني: معاتبة الله نبياً من أنبيائه، وهو داود - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه لم يسمع من الطرف الثاني.

الجزء: 1 - الصفحة: 204

قال تعالى: {يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى} [ص: (26)].
وعلى هذا: ألم يأن للذين يتصدرون الفتوى، أن يعوا هذا، قال ابن العربي في أحكام القرآن عند هذه الآية: "وذلك -أي الحكم دون سماع من الطرف الآخر- لا يجوز عند أحد، ولا في ملة من الملل"
وعلى هذا: فإن من يتثبت ويسمع من الطرف الثاني وينصف، يعدل ويهتدي، ومن لا يتثبت ولا ينصف يظلم ويندم.

- العاصم الرابع من الفتن: إعمال القواعد العظيمة في الإسلام:
- كالتفريق بين القضاء والفتوى.
- وبين الخبر والرأي.
- وبين اليقين والاجتهاد.
- وكالتفريق بين البينة والتزين.
- تطبيق قاعدة: الحق مقدم على الرجال، والأحزاب والهيئات، ومن ذلك:
- تقديم الحق على النفس والأقربين والشيوخ.
- التجافي عن التعصب.

العاصم الخامس: العمل بأدب الخلاف، وقواعد الإنصاف، والبعد عن التعصب، فكم من خلاف لا يجوز عليه تفرق، وكم من متبوع يخطئ، وخصم يصيب.
وما تعصب رجل لرجل إلا زل، وعن الحق ضل، وما أنصف رجل إلا وفق، وإلى الحق اهتدى.

العاصم السادس: الوقوف عند حدود الله،

الجزء: 1 - الصفحة: 205

ومن ذلك: معرفة حكم الله في المسألة بأدلتها، وأقوال أهل العلم فيها، ثم التصرف حيالها، لا التسرع في الأحكام، وتحكيم العواطف والحماس والهوى.
- مناصحة المخطئ.
- الوقوف مع المظلوم {فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي} [الحجرات: (9)].
وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((انصر أخاك ظالماً أو مظلوما)) [البخاري (2443) وغيره].

العاصم السابع: الرجوع إلى الراسخين، والتزام فتواهم، وعدم التمحور حول رجل، أو حزب، أو هيئة، والتعصب لهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 206

الأسلوب: أنواعه، وحكمه
أسلوب البيان، وأسلوب الدعوة (1)، وأسلوب الخطاب، مطلق اجتهادي غير توقيفي، بشرطين:
الأول: أن يخاطب الناس بما يعقلون، قال علي - رضي الله عنه -: (حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله) [البخاري معلقاً (127 - 1: 59)].
أي: يخاطب كل حسب مستواه، كل حسب علمه، فلا يبحث -مثلاً- مع العامة ابتداءً بعض صفات الله التي ستفهم فهماً خاطئاً، كعدد أصابع الرحمن.
الثاني: أن لا يكون فيه لبس أو إيهام. (2)

تنوع الأساليب العربية:
مما هو معروف في لغة العرب، لغة البيان، ولغة الوجوه، ولغة الإعجاز، تنوع أساليب المحاورة، واختلاف وسائل الخطاب والإقناع، ومن ذلك: جواز إسقاط (هب) من التعبير، تنبيهاً للسامع، أو حكاية قول الخصم دون نسبته إليه؛ شداً للانتباه، أو إقرار المناظر على خطأ، تنزلاً للكرّ عليه ونقضه، أو تعليق أمر بمحال، بياناً لأهمية وجوبه أو حرمته، وهذه كلها أساليب عربية مبينة، ووسيلة خطاب بليغة، قد وردت في كتاب الله تعالى، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وخطابات العرب، لا ينكرها من كان عنده علم، أو تأمل. (1) أسلوب الدعوة، غير طريق الدعوة، أما الأول: فاجتهادي، وأما الثاني: فتوقيفي، وتفصيل ذلك وأدلته في محاضرة الوسائل والغايات. فتنبه.
(2) وأنا لا أنكر أني خاطبت الناس في محاضرات دولية يغلب على الظن أن الحاضرين من أولي الفهم، خاطبتهم بأسلوب وإن كان عربياً مبيناً، وقوياً متيناً .. ولكن تبين لي فيما بعد، أن قلة قليلة جداً لم تفهمه. فحمله محملاً حسناً من كان تقياً، وتبين واستفصل عنه من كان عاقلاً، وطار به على أسوأ نية من كان مغرضاً، واستغله استغلالاً سيئاً من كان مترصداً مبغضاً .. وما كنت أظن أن دركة الغباء عندهم إلى هذه الدركة، وما كنت أظن أن الترصد والحقد والحسد يصل بأصحابه إلى هذه الدرجة، وأنهم سيستغلون هذا استغلال المنتقم، ويشيعونه إشاعة المتشفي .. ولو أدركت هذا ما فعلت، رغم جواز استعمال هذا الأسلوب شرعاً ولغة.

الجزء: 1 - الصفحة: 207

إسقاط هب من التعبير.
قال تعالى -حاكياً عن إبراهيم عليه السلام مناظرته مع قومه-: {فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي ... } [الأنعام: (76)].
ماذا يعني هذا؟ !
هل كان إبراهيم يعتقد ذلك؟ ! هل كان يعتقد أن الشمس والقمر والكوكب ربّه!
كلا ثم كلا، فإبراهيم عليه السلام ولد على الفطرة، ونشأ على الإيمان، ودعا إلى التوحيد، فكيف -إذن- جاز له أن يقول: {هذا ربي} ولا شك أن ظاهر هذا الكلام كفر، وهل يجوز له النطق بالكفر!
كل هذه الإشكالات تزول، إذا عُلم أن إبراهيم أسقط من مناظرته كلمة (هب) أو حكى عقيدة قومه دون أن ينسبها إليهم، للكر عليها ونقضها، وكذلك فعل، إذ قال بعد ذلك: {إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ... } [الأنعام: (79)].
والمعنى: (افرضوا، وهبوا .. ) أن هذا (النجم أو القمر أو الشمس) هو الله الخالق، فإنه يُحرَّك، ويُسيَّر، فهو مخلوق إذن لا خالق، فالله هو الذي لا يُحرَّك، ولا يُسيَّر، بل هو الذي يُحرِّك، ويسيِّر، ويخلق، وبهذا تبطل حجتهم، وتخرس ألسنتهم.
ولعدم فهم هذا الأسلوب البديع، ذهب بعضهم إلى أن إبراهيم عليه السلام لم يكن -يومئذ- مؤمناً، ثم انتقل بعد ذلك من الشك إلى اليقين، وهي زلة كبيرة، ونجعة بعيدة.
ويبطل هذا وَصْفُ الله - عز وجل - إبراهيم بالرشد وهو فتى.
قال الله تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ} [الأنبياء: (51)]. فمن آتاه الله الرشد، لا يعتقد أن الكوكب ربه.
ويؤكد هذا، قوله تعالى بعد هذه الآية: {قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ... } [الأنبياء: (60)].

الجزء: 1 - الصفحة: 208

فدل هذا: على أنه أوتي رشده وهو فتى، ولذلك قال معظم العلماء: كان إبراهيم مناظراً في هذا لا ناظراً.
فإذا جاز أن يقال للكوكب: (هذا ربي) وظاهر هذا كفر، أفلا يجوز اتباع مثل هذا الأسلوب، والنطق بما هو دون الكفر، كقولي: "السلفية بدعة" وما أردت بذلك أن السلفية بدعة - معاذ الله من ذلك - كما لم يُرد إبراهيم عليه السلام، أن القمر والشمس ربه، وإنما كان مقصودي: هب أن السلفية بدعة، فهل أحزابهم المحدثة سنة، وإذا كان اتباع السلف بدعة! فهل اتباع أحزابكم وأهوائكم سنة؟ (1)

تعليق الأمر بالمحال:
من أساليب الخطاب البديعة: أسلوب الأمر الذي يفيد النهي، وهو أن يخرج التحذير والنهي مخرج الأمر، كقوله تعالى: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} فليس معنى الآية: أن يفعل المرء ما يشاء، بل هذا تهديد له إن فعل ما يشاء.
ومن الأساليب العربية البديعة في الخطاب، والجدال، تعليق الأمر بالمحال، لإحراج الخصم، وإظهار عوار قوله، وبطلان مسلكه.
قال تعالى: {قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ} [الزخرف: (81)].
فهذا قد خرج مخرج التعليق بالمحال، بل فيه زيادة علم، وهي جواز اتباع مثل هذا الأسلوب أحياناً، إن لم يكن واجباً؛ لقوله تعالى: {قُلْ} وهذا أمر.
وقال - صلى الله عليه وسلم - لمعاوية بن الحكم: لما سأله عن حكم الذين يدّعون معرفة الغيب عن طريق الخط في الأرض، قال: ((إنه كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك)) [رواه مسلم: (537) عن معاوية بن الحكم السلمي]. (1) وإذا جاز هذا الأسلوب شرعاً ولغة، فهل يجوز للحاقدين، والمترصدين أن يشنعوا ويطلبوا كعادتهم، أليس الأجدر بالتقي أن يناصح بدل أن يفاضح، والمتصف أن يواصي قبل بدل أن يجافي .. ثم لو أردنا أن نحاسبهم على مذهبهم لكفروا، لأنهم يشنعون على كلام الله، وأسلوب الأنبياء، وهم لا يشعرون.

الجزء: 1 - الصفحة: 209

أي: كان نبي من الأنبياء يَعْلم الأمور الغيبية -بإذن من الله- بالخط، وهو نوع من الضرب بالرمل، فمن فعله من الكهان، فوافقت خطوطُ الكاهن خطوطَ النبي ذاك، فقد أصاب وجاز له ذلك، أي جازت الكهانة.
ولما كان من المحال أن يصيب الكاهنُ خطوطَ النبي؛ لأنها وحي، كانت -إذن- الكهانة كذباً، وتدليساً، وحراماً. (1)

حكاية قول الخصم دون نسبته إليه:
وأما نقل قول الخصم في أمر معين، أو حكاية لازم قولهم، دون نطق بأنه قول الخصم، فهو تعبير بليغ، وأسلوب في المناظرة مبين، وطريق لإقامة الحجة قوي، قال تعالى: {قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا} [سبأ:
(25)].
فمتى أجرم الأنبياء حتى يقال مثل هذا؟ !
وتخريج هذا: أنه خرج مخرج حكاية قول الخصم، أي: أنتم تقولون: إننا مجرمون، فدعونا -إذن-وإجرامنا، فلن تحاسبوا عنه، وقد يتخرج -كذلك- مخرج إسقاط هب، وعلى هذا خرجت بعض أقوالي في مناظرات، أو محاضرات، منها:
((إن خالد بن الوليد وأبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما أغبياء)).
((إن أحمد بن حنبل وابن تيمية وابن عبد الوهاب رحمهم الله كانوا مبتدعة أو لا يفهمون الدين)).
((إن أحمد بن حنبل يكفر معظم هذه الأمة)).
ولكل قول مناسبة، وليس هاهنا تفصيل، فمنها في إحدى المناظرات. (1) وقد خرج مني -في بعض المناظرات- مثلُ هذا الأسلوب، كقولي لبعض من يجاهد دون تحقيق الشروط: ((إذا كنتم تستطيعون مداواة مرضاكم فجاهدوا .. )) والمقصود إذا كنتم متمكنين في الأرض، أقوياء قد اتخذتم العدة كلها، فافعلوا، والأمر ليس كذلك، ومقتضاه لا تفعلوا .. وقد استعملت هذا الأسلوب، ظناً مني أن السائلين على درجة من الفهم، وما كنت أتوقع أن لا يفهم المراد .. فتعلق به من لا يعي، وأشاعه من المترصدين من لا يتقي .. وحمله على غير ما قصدت، وقذفوا بالاتهامات من مكان بعيد، فحسبي الله ونعم الوكيل.

الجزء: 1 - الصفحة: 210

قال المخالف: ((إن الدعوة إلى التوحيد تفرق الأمة، وهذا التوحيد الذي تدعون إليه، ليس هو التوحيد الأساس)) فقلت له: ((إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والصحابة -بدعوتهم إلى التوحيد- كانوا يريدون تفريق الأمة)) ((وأحمد وابن تيمية وابن عبد الوهاب كانوا مبتدعة لا يفقهون التوحيد)) أي: لازم كلامك كذلك، فلما سمع هذا بُهت، بل صعق، وما درى لهذا جواباً، ولكن الحاسدين الأغبياء، وجدوا فيه مستمسكاً.
وفي قضية الأفغان لما بُينت لهم أخطاءهم، وأن خالد بن الوليد، وأبا عبيدة لم يكونا يفعلان ما تفعلونه في الجهاد، فأبوا اتباعهما.
فقلت: ((خالد وأبو عبيدة كانوا أغبياء، جهلاء، وأنتم أذكياء علماء)) أو قريباً من هذا.
ولا يشك عاقل منصف أن المقصود واضح، وضوح الشمس، وإلا فإن النصارى واليهود، لا يصفون خالداً وأبا عبيدة بالغباء، فضلاً عن أن يقول ذلك مسلم، بل طالب علم، ولكن اللهم اهدِ إخواننا.
وكذلك خرج قولي في كتاب ((السبيل)): ((إن أنس رضى الله عنه كان يهتم بالقشور)) وعن صحابي آخر: ((إنه بدوي التفكير)) وقد قلت ذلك حاكياً لازم قول بعض الأحزاب، ساخراً منهم، وذلك لما اتهموا السلفيين ببلادة التفكير، والاهتمام بالقشور، وقد وضعت هذا الكلام بين قوسين، تنبيهاً على أنه مقولة غيري، ولكن كثيراً من الناس يتعامون.
وكذلك قولي: ((التوحيد قبل كل شيء، سبحان الله؟ ! أي كلام تقول: نقف مكتوفي الأيدي، ويأتينا الشيوعيون ويذبحوننا في دارنا، ونحن نقول التوحيد، التوحيد، ... )) فكل هذا من جهة حكاية قول الخصم.
بدليل قولي بعد ذلك: ((من يقول هذا))؟ ! ذلك لأن بعض الجماعات تسخر من الدعوة إلى التوحيد، وبعضها يَعُد الدعوة إلى التوحيد تثبيطاً عن الجهاد، والعياذ بالله، فأردت أن أرد عليهم بمثل هذه الأساليب الساخرة، لعلهم يرتدعون.

الجزء: 1 - الصفحة: 211

وأما قولي: ((فكيف يلام سيد ولا يلام الإمام أحمد)) فلا أذكر ذلك متى كان، ولِمَ كان، وكيف كان، فإما خرج مخرج هذا الأسلوب، وإما أخطأت في ذلك الإطلاق.

الجزء: 1 - الصفحة: 212

تجديد أسلوب الخطاب:
من حكمة الداعية أن يكون خطابه للناس متجدداً، وأسلوبه متنوعاً، وليس من الحكمة أن يكون بيانه على وتيرة واحدة، وأسلوبه جامداً ذا طابع واحد، فإن ذلك يدفع إلى السآمة والملل.
بل عليه أن ينوع الأسلوب، وأن يجدد العبارات، لما في ذلك من جذب الانتباه، لدفع الملل، وإفهام الناس، وهذا ما كان من سيرته - صلى الله عليه وسلم - وحكمته في أسلوبه وعباراته.
فمن أسلوبه المتجدد، سؤاله أصحابه عن مَثَلِ المؤمن، وتحيرهم في ذلك، ومن ذلك: سؤالهم: من أصبح منكم اليوم صائماً؟ من اتبع جنازة؟ من ... ؟ حتى قال - صلى الله عليه وسلم -: ((ما اجتمع هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة)) [البخاري أدب (515) واللفظ له، مسلم (1028)].
وهذا الأسلوب أفضل من أن يستمر الداعية في إلقاء المعلومات إلقاءً بعيداً عن أسلوب المشاركة، التي تدفع السامع إلى شحذ الذهن، والانتباه للقول.
ومن أساليبه - صلى الله عليه وسلم - الرائعة: عرضه الجدي الأسك الميت على أصحابه على طريقة البيع بالمزاد، قائلاً: ((أتحبون أن يكون لكم هذا بدرهم؟ ! )) فتعجب الصحابة من ذلك، كيف يعرض النبي - صلى الله عليه وسلم - للبيع جدياً ميتاً وبدرهم! فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء، وهم ما يزالون متعجبين مما يفعل، ويقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال - صلى الله عليه وسلم -: ((فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم)) [أخرجه مسلم (2957)].
ومن أسلوبه - صلى الله عليه وسلم - المتجدد، إتيانه بألفاظ لها معان معروفة عندهم، ثم مفاجأتهم بمعان جديدة، تهمهم في دينهم، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((أتدرون من المفلس)) فأجابوا بما يعرفون في عرفهم ((المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار)) فقال -مقراً ما ذهبوا إليه غير مخطئهم- ولكنه أتى بمعنى آخر معنوي شرعي، أهم من المعنى الدنيوي المادي، أجابهم بالمعنى الحقيقي للإفلاس، قال - صلى الله عليه وسلم -: ((المفلس من أمتي ... )) الحديث.

الجزء: 1 - الصفحة: 213

وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((دب إليكم داء الأمم الحسد والبغضاء والبغضاء الحالقة؟ لا أقول تحلق الشعر بل تلحق الدين ... )) الحديث.
وعلى هذا قس قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا حسد إلا في اثنتين)) فكأنه - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا كان لا بد من أن تحسدوا، فاحسدوا هذين، بمعنى الغبطة، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقدر ولا يعجز أن يقول: اغبطوا هذين، فلماذا جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقول ربما يشكل على بعض الناس؟ ! وفي الحقيقة إنه لا يشكل إلا على الجاهلين، أو المترصدين أصحاب النيات السيئة، أما أصحاب النيات الحسنة، والأصول الصحيحة، والعلم المفيد، فلا يشكل عليهم هذا.
ولذا يخشى على من يعيب هذا الأسلوب بدعوى أنه مشكل، وخشية أن يسمعه العامي وغيره، أن يعيب على أسلوب القرآن، وأسلوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو لا يدري! فإن القرآن وحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - سيسمعه طبقات مختلفة من البشر، وأصحاب العقول المتفاوتة.
فبهذا يتبين لك: أن ما صدر مني في هذا الشأن، هو أسلوبٌ عربي متين، وهدي نبوي مبين، ومع ذلك استغله من استغله في التشويش، من المترصدين من أغبياء أو خبثاء، فحملوه وطاروا به، كأنهم لا يعرفون لغة، ولا يفهمون أسلوباً، ولا يحسنون خلقاً، وصدَّقهم وأفتاهم المتعجلون، والذين لا يتثبتون، وتم قوله تعالى: {وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً} [الفرقان: (20)].

لكن هل يجوز إلقاؤه على الناس:
ومنهم من يقول: لاشك -بما سردت من أدلة- بصحة هذا، وأن هذا أسلوب عربي مبين، ولكن يخشى أن لا يفهم، وقد يسمع بعضهم أول كلامك ولا يسمع آخره، فيحمله على غير ما أردت.

قلت: هاهنا مسألتان: الأولى: فهم الآخرين، والثانية: دعوى الخطأ.
الأولى: فهم الآخرين:

الجزء: 1 - الصفحة: 214

أما دعوى أن بعض الناس قد لا يفهمون مثل هذه الأساليب، فهذا وارد، ولكن كنت أستعمل مثل هذا الأسلوب في المناظرات، والمحاضرات الدولية.
فلهؤلاء يقال: أما كان الله يقدر أن يقول: ((ليس للرحمن ولد وعليكم أن تعبدوني)) بدل قوله تعالى: {قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ} [الزخرف (81)]. والقرآن سيتلى على الأعاجم، وعلى العوام، وعلى من لا يفهم الفعل من الفاعل إلى يوم القيامة.
فلماذا إذن هذا الأسلوب؟
أما كان بوسع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجيب معاوية: الكهانة كذب وحرام، وكفى، أليس هذا أوضح -في ظن المنتقدين- من قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((فمن وافق خطه فذاك ... )) أما كان يستطيع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول: إبراهيم مبرأ من الشك بدل قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((أنا أولى بالشك من إبراهيم)) [رواه البخاري (3192) ومسلم (151) عن أبي هريرة]. إذ قد يتبادر إلى الذهن، أن الشك وارد على النبيين محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، والأمر ليس كذلك، فلماذا -إذن- اتبع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا الأسلوب، وسوف يسمعه من لا يفهمه، وعلى زعمكم، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - يضلل الناس؛ لأنه اتبع أسلوباً لا يفهمونه، ورب قارئ يقف عند قوله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ} [الماعون: (4)]. أو ينقطع المذياع أو المسجل، فلا يسمع السامع ما بعدها، فيعتقد أن الويل للمصلين، أما كان الله قادراً على أن يقول: فويل للساهين عن صلاتهم، فلماذا -إذن- هذا الأسلوب.
أو قد يسمع أحدهم قول عمر: "نعمت البدعة هذه" فيظن ذلك مدحاً للبدع، ولا يفرق بين البدعة الشرعية، والبدعة اللغوية، وقد كان ذلك، إذ احتج المبتدعة بقول عمر، فهل يلام عمر - رضي الله عنه -، أم يلام الذين لا يفقهون، والذين لا يتثبتون، فلماذا جاءت الآية بهذا الأسلوب، ولماذا استعمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا الأسلوب، ولماذا نطق عمر بهذا الأسلوب، ووالله لو لم يكن هذا الأسلوب نافعاً نفعاً عظيماً، لما ورد في القرآن الكريم، وعلى لسان رسول رب

الجزء: 1 - الصفحة: 215

العالمين، وعلى هذا فليتق الله الذين يعيبون هذا الأسلوب، خشية أن يقعوا في عيب أسلوب القرآن الكريم، وهم لا يشعرون، فليتدبروا الأمر وليتوبوا، لعل الله يصلح حالهم.

الثانية: دعوى الخطأ.
أما دعوى الخطأ فجوابها:
هب أني اجتهدت وأخطأت، فهل كان هذا الخطأ في المضمون أم في الأسلوب؟ هل هذا الخطأ في الاعتقاد والجنان، أم في اللفظ واللسان؟ لا شك أن الخطأ -إن وجد- ففي الأسلوب، إذ لا يمكن لمسلم عاقل متبع أن يقول: "التوحيد يفرق الأمة، والدعوة السلفية بدعة، وخالد وأبو عبيدة رضي الله عنهما كانوا أغبياء" وإذا كان هناك خطأ في الأسلوب (1) فكان ماذا؟ ! وهل يجوز أن يكون الخلاف في الأسلوب قضية تثار، ومسألة يُشْغَلُ بها الشباب؟ ويُجرح بها الرجل في دينه وأمانته وعلمه، ويُقال فيه ((منافق، خبيث، دجال)) أَكُلُّ هذا لخطأ في الأسلوب، أم لسوء طوية في المترصد، وفساد خلق في المنتقد، وحسد يفور، وعنصرية تثور؟
إن المسألة لا تعدو -في هذه الحالة- أن أكون كالذي قال: ((اللهم أنت عبدي وأنا ربك)) أو أكون كغيري من طلاب العلم ممن وقع في أخطاء فماذا كان؟ ! .
ثم يقال للمترصد: أيهما أعظم: أن ينسب الولد لله {قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ} [الزخرف: (81)] أو ينسب الإجرام للأنبياء {قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا} [سبأ: (25)]. أو يقال عن الشمس {هذا ربي} أو كلام عمر الذي ظاهره مدح البدعة ((نعمت البدعة هذه)) أهذا أغرب في ظاهره، أو أن ينسب الغباء لخالد، أو البدعة للسلفية؟ فأجيبوا إن كنتم تنصفون. (1) سألت أحدهم هذا السؤال: هل هذا خطأ في الأسلوب، أم ضلال في المعتقد، فقال: هذا خطأ في الأسلوب، وفيه ضلال في المعتقد .. كأن هؤلاء لا يفرقون بين الخطأ غير المقصود، وبين الضلال في المعتقد، والهوى في المنهج، فجعلوه سواء.

الجزء: 1 - الصفحة: 216

ومن زعم أن هذا خطأ في الأسلوب والمعتقد، فقد أبعد النجعة: فالله تعالى يقول: {لا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم} [الأحزاب: (5)]. وإخواننا يصرون على أنهم اطلعوا على القلب ولذلك حكموا بما حكموا به.
ثم إن عدد المرات التي استخدمت فيها هذا الأسلوب خلال خمس وثلاثين سنة من الدعوة إلى الله، لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، أي: بمعدل كل سبع سنين مرة، فهل هذا الأمر يحتاج إلى كل هذه الشنشنة والدندنة، اللهم اهدنا إلى سواء السبيل، وافتح بيننا وبين إخواننا بالحق، وأنت خير الفاتحين.
ومع هذا كله، أعترف أني أخطأت في تقدير عقول الناس، وفي أخلاقهم، ولو أني استقبلت من أمري، ما استدبرت ما فعلت (1).
لا لأن هذا الأسلوب غير جائز، ولكن لأني ما كنت أظن أن الغباء والحقد والحسد يُعمي إلى هذه الدرجة، ويدفع إلى الكذب والافتراء، واقتطاع الكلام عن سياقه وسباقه، ولو كنت تركت هذا الأسلوب لتجنبت ترصدهم، وإثارة حقدهم وحسدهم، وإشغال الناس بثرثرتهم، ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً {وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ... } [الأعراف: (188)]. (1) اجتمع المترصدون لفيفاً، ثم جاؤوا صفاً صفا، يتقدمهم كبيرهم الذي علمهم الطعن والتجريح، ينقبون الكتب، يشنفون الآذان الطويلة، ,لسماع الأشرطة الحديثة والقديمة، لعلهم يعثرون على خطأ في العقيدة، أو في المنهج، ليرووا بذلك غلهم، وليشفوا حسدهم، فلما لم يعثروا على بغيتهم، انقلبوا خائبين، ثم خافوا أن يشمت بهم الشامتون، وأن يسخر منهم الساخرون .. فلم يجدوا ما يتعلقون به غير الأسلوب، ليؤذوا أخاهم، وبه يمكرون، ثم يكتبون .. {إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها} فرد الله كيدهم في نحرهم، وأخرجهم الله منها وهم راغمون، وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون.

الجزء: 1 - الصفحة: 217

منهج الجرح والتعديل:
دندن بعضهم كثيراً على قاعدة: ((الجرح مقدم على التعديل)) ثم جعلها سلّماً لجرح العباد، وتحقيق المراد، حتى أصبحت منهجاً يربى عليه الطلاب، وينشأ عليه الحدثاء، فحصل بذلك من الفساد بين العباد الشيء الكثير والكبير، وقد غفلوا عن أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، وأن للجرح شروطاً وأحكاماً.
قال السبكي: "ضرورة نافعة، لا تراها في شيء من كتب الأصول، فإنك إذا سمعت أن الجرح مقدم على التعديل، ورأيت الجرح والتعديل، وكنت غراً بالأمور، أو فَدْماً (1) مقتصراً على منقول الأصول، حسبت أن العمل على جرحه، فإياك ثم إياك، والحذر كل الحذر من هذا الحسبان.
بل الصواب عندنا: أن من ثبتت إمامته وعدالته، وكثر مادحوه ومزكوه، وندر جارحوه، وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرح، من تعصب مذهبي أو غيره، فإنا لا نلتفت إلى الجرح فيه، ونعمل فيه بالعدالة. وإلا فلو فتحنا هذا الباب، وأخذنا تقديم الجرح على إطلاقه، لما سلم لنا أحد من الأئمة، إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون، وهلك فيه هالكون. [قاعدة في الجرح والتعديل/ صـ 13].
- لا يقبل جرح من أحد إلا أن يكون ثابتاً مفسراً، فلا يجرح المسلم بالاجتهاد ولا باللوازم، ومعظم جراحات اليوم بالاجتهاد والظنون، وباللوازم العجيبة.
اشتكى إلينا شاب من أهل السنة والجماعة هَجْر أخيه، ولما سئل أخوه، قال: قاطعته لأنه مبتدع، فقد رأيته مع غالين في التكفير، فانظر كيف جرحه وهجره بمجرد الرؤية. (1) الفدم: من لا فهم عنده كبير، ولا قدرة له على تميز الحق من غيره.

الجزء: 1 - الصفحة: 218

قال الحافظ: "قال أبو عبد الله (1): كل رجل ثبتت عدالته، لم يقبل فيه تجريح أحد، حتى يتبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه" [تهذيب التهذيب: (7: 273)].
وهذه قاعدة عظيمة بحاجة أن يتربى الناشئة عليها.
وقال الحافظ: قال الإمام ابن جرير الطبري: "لو كان كل من ادعى عليه مذهب من المذاهب الرديئة، ثبت عليه ما اُدَّعي عليه، وسقطت عدالته، وبطلت شهادته بذلك، للزم ترك أكثر محدثي الأمصار؛ لأنه ما منهم -أحد- إلا وقد نسبه قوم إلى ما يرغب به عنه، ومن ثبتت عدالته، لم يقبل فيه الجرح، وما تسقط العدالة بالظن" من ((هدي الساري)) [2: 151 - 152].
قلت: جزاك الله عنا خير الجزاء، فما أحوجنا إلى هذا التأصيل.
وأما قاعدة: قبول الجرح المفسر، فليست كذلك على إطلاقها؛ لـ ((أن الجارح لا يقبل منه الجرح، وإن فسره في حق من غلبت طاعاته على معاصيه، ومادحوه على ذاميه، ومزكوه على جارحيه، إذا كانت هناك قرينة يشهد العقل بأن مثلها حامل على الوقيعة في الذي جرحه، من تعصب مذهبي، أو منافسة دنيوية، كما يكون بين النظراء أو غير ذلك ... )). [قاعدة في الجرح والتعديل لتاج الدين عبد الوهاب السبكي/صـ 24].
وإذا علمت أن مالكاً والشافعي مجروحان، والجارحون أئمة، وأن البخاري وابن حبان مطعون بهما في عقيدتهما، والطاعنون أئمة، والطعون والجروح فيهم مفسرة، وأقوال بعضهم المنسوبة إليهم -التي طعن بهم لأجلها- ثابته، إذا علمت ذلك، فلا تلتفت بعد ذلك إلى هذه الجراحات، التي ملئت الدنيا في زماننا، والتي زعم أصحابها أنها مفسرة، إلا بعد تحقق الشروط، وانتفاء الموانع، (1) قال بعضهم: المقصود بأبي عبد الله: الإمام أحمد. لكن السياق لا يفيد ذلك، فد قال الحافظ قبل سطور: قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي، ثم تداخل الكلام، فالظاهر عندي أي المقصود هاهنا: بأبي عبدالله: الإمام محمد بن نصر. والله أعلم

الجزء: 1 - الصفحة: 219

ومن الشروط:
- ثبوت الجرح بالبرهان لا بالاجتهاد والقرائن.
- تفسيره تفسيراً جلياً، مبنياً على حقائق، لا ظنون ولوازم.

وأما الموانع فمنها:
- الحسد والمنافسة الدنيوية، ومما يكون بين القرناء.
- التعصب بأنواعه المذهبي والحزبي والقبلي.
- يحذر من جرح الأقران، ومن كان بينهم خصومة، كما نبه إلى ذلك العلماء، وهذا باب واسع راجعه في كتاب (جامع بيان العلم، لابن عبد البر) ومن ذلك قوله: "فمن أراد قبول قول العلماء الثقات بعضهم في بعض، فليقبل قول الصحابة بعضهم في بعض، فإن فعل ذلك، فقد ضل ضلالاً بعيداً، وخسر خسراناً مبيناً". [جامع بيان العلم وفضله (2/ 1117)].
قال: ((وإن لم يفعل -ولن يفعل إن هداه الله وألهمه رشده- فليقف عند ما شرطنا، في أن لا يقبل في صحيح العدالة، المعلوم بالعلم عنايته: قول قائل لا برهان له به)) [جامع بيان العلم وفضله (2/ 1117)].
والمقصود أن لا يقبل تجريح كائن من كان، ولو كان مزكى في هذا العلم إلا بدليل، ولذلك لم يقبل العلماء جرح كل من جرحه أئمة الجرح والتعديل، بل حتى تجريح الإمامين أحمد والبخاري وغيرهم لم يسلم به كأنهم أنبياء، والتزكية لا تعني العصمة، وقبول قوله بلا دليل.
هذا كله يظهر لمن ألقى الفهم، وتتبع الدليل، واتصف بالإنصاف.

ومن شروطها وأحكامها كذلك:
- إذا اخُتلف في رجل، فجرحه من لا يعرفه، وعدَّله من يعرفه، رُدَّ الجرح، وقُبِلَ التعديل.
قال ابن عبد البر: "والصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته وثبتت في العلم إمامته، وبانت ثقته، وبالعلم عنايته، لم يلتفت فيه إلى قول أحد، إلا أن يأتي في جرحته ببينة عادلة، تصح بها جرحته على طريق الشهادات" [جامع بيان العلم وفضله (2/ 1093)].

الجزء: 1 - الصفحة: 220

- لا يقبل جرح مجهول الحال، في معلوم في أصوله ودينه.
- الحذر من جرح المتشددين، وعدم الاعتداد به، وبخاصة إذا خالف المعتدلين. (1)
- يجب التفريق بين التجريح والتخطئة.
أ- لا يجوز التجريح لمجرد المخالفة أو الخطأ.
ب - لا يجوز ترجمة التخطئة تجريحاً، وإلا لما سلم لنا أحد.
فليست كل مخالفة في عقيدة أو منهج أو فقه تكون جرحاً، وليس كل جرح يكون مقبولاً.
فالجرح: جرحان: جرح في نفسه، كخبث، أو كذب أو تدليس، أو نفاق، أو منكر، أو معصية قبيحة.
وجرح في عقيدة أو منهج، وهذان الأمران متفاوتان، وهما نسبيان، وأما الخطأ والمخالفة في رأي، أو فتوى أو فقه، فهو شيء آخر، لا يدخل في هذا الباب أصلاً، وكثير من جرحات هذا الزمان جرحات أقران، لحسد أو مخالفة في مذهب، أو حزبية، أو عنصرية، أو ما شابه هذا التزيين.
وإذا كان إماما هذا العصر ابن باز والألباني -رحمهم الله- مجروحين عند كثير ممن يحسبهم بعض الناس شيوخاً بل أئمة في هذا الزمان، فحدث بعد ذلك عن الجرحات ولا حرج.

وبناء على ما سبق:
- فإنه لا يجوز إلزام الناس تجريح كل من يجرحه عالم، مهما كان الجارح والمجروح؛ لأن المسألة قد تكون اجتهادية، أو تجريح أقران، أو عداوة وحسد، ومن ضلال ما ذهب إليه (1) كثير من الناس يحتجون بقول شيخنا الألباني في بعضهم: ((رافع راية الجرح والتعديل)) على أن هذا يعني قبول قوله في تجريح العباد مطلقاً، ولهؤلاء نقول: هب أن صاحبكم ليس مزكي من قبل الألباني حفظه الله، بل مزكى من قبل الله عز وجل أو رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فهل هذا يعني قبول قوله دون دليل؟ أليس عمر رضي الله عنه مزكى من قبل الله سبحانه ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، ومع ذلك لا يقبل قوله في كل شيء، ولذلك خطأ الصحابة والعلماء عمر رضي الله عنه في كثير من الأمور، ولم يقل لهم عمر رضي الله عنه أنا مزكى .. فاقبلوا كلامي بلا دليل، وقلدوني بلا برهان، في الوقت الذي يكون فيه هو مجرحاً في دينه وخلقه وقته.

الجزء: 1 - الصفحة: 221

بعضهم: وجوب تجريح كل مَنْ جرحه، بل وتجريح من لم يوافقه على ذلك، أو لم يطعن بمن طعن به، ولقنوا الناشئة قواعد ما أنزل الله بها من سلطان منها:
- ((من لم يجرح من جرحناه فهو مجروح)).
- ((من لم يبدع من بدعناه فهو مبتدع)).
- ((من لم يقاطع من قاطعناه، قاطعناه)).
- ((من لم يكفر من كفرنا كفرناه)).
وهذا المنهج من أقبح ما ابتدعه القوم. (1)
- علم الجرح والتعديل علم جليل القدر، عظيم النفع، ولكن: إذا وضع في موضعه، وتكلم فيه أهله، وهو علم متقدم، وفن متخصص، لا يصلح لعموم الناس، ولا يربى عليه المبتدئون، وأما تلقينه للناس بعامة، وجعله محوراً لطلبة العلم، ومنهجاً وشغلاً شاغلاً، فليس من منهج السلف في شيء، بل هو من منهج الخوارج، وأهل البدع والأهواء.
كما أن نشره بين العوام، ودفع الناشئة للخوض فيه، له مفاسد عظيمة على الأمة، وعواقب على الناشئة وخيمة، فينشغل الطلبة بالتجريح عن العلم والعبادة، ويتكلم فيه من ليس أهلاً لذلك، فتقسوا به القلوب عن ذكر الله، وتتلطخ الألسن بأعراض العباد، وتتشفى به صدور كثير منهم من خصومهم، باسم الجرح والتعديل، فتضيع الأوقات، وتهدر الطاقات، وتنشأ الخصومات، ويصبح التجريح شغلهم الشاغل، كالغلمان إذا كان بأيديهم السلاح. (1) حدثني ثقة: أن أخت زوجته، قاطعت أختها -وهي زوجته- لأن زوجها - هو- لم يبدع أحد الدعاة المشهود لهم من أئمة هذا العصر بالخير والاتباع، وقد أفتاها بهذا، أحد أئمة الجرح والتعديل في هذا الزمان، وما أكثرهم، وهناك حوادث كثيرة على هذه الشاكلة، فهل هناك منهج أفسد لذات البين من هذا المنهج الفاسد المفسد، قطع الله دابره، وأصلح أصحابه.

الجزء: 1 - الصفحة: 222

ومن مفاسده: أن يفتي ويصنف من لا علم عنده، ويجرح من لا دليل معه، وكثير من هؤلاء عن العلم منقطعون، وعن التقوى غافلون، ذلك لدخولهم معتركاً لا يتقنونه، وعلماً لا يحسنونه، وتزبزبهم قبل نضجهم، والله الهادي إلى سواء الصراط.
وأخيراً: على المسلم بعامة، وطالب العلم بخاصة، أن يتقي الله - عز وجل - في تجريحه، أو تقليد المجرح، خشية أن يقع في الإثم، ولئن يخطئ في ترك التجريح، خير له من أن يخطئ في التجريح، وأن لا يجعل هذا منهجاً له وديدناً، ولا دعوة ومشغلاً، وإذا كان في مذهب السلف تجريح، فهل كان مذهب السلف كله التجريح؟ والانشغال به، وجعله منهج علم وعمل ودعوة؟ والله يهدي الجميع سواء السبيل.

الجزء: 1 - الصفحة: 223

من أحكام التنازع:
من الأصول العظيمة في دين الله تعالى، وجوب رد التنازع إلى الله تعالى وكتابه وإلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - في حياته، وإلى سنته بعد مماته.
{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [النساء: (59)].

ماذا يجب على المتنازعين؟
يجب على المتنازعين أمور:
الأول: وجوب رد أي تنازع، صغيراً كان أو كبيراً، دينياً كان أو دنيوياً، إلى كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -.
الثاني: وجوب تحاكم كل فرد من الأمة إلى الكتاب والسنة، لا يستثنى منه أحد، كبيراً كان أو صغيراً، غنياً أو فقيراً، عظيماً أو حقيراً، عالماً أو جاهلاً، بل جميع أفراد الأمة مطالبون به، ويجب عليهم المسارعة إلى ذلك، لفض النزاع، ودفنه في مهده، ولا يحل لأحد كائناً من كان أن يعتذر عنه، كما اعتذر المنافقون من قبل.
الثالث: فإذا رضيا الرجوع إلى الكتاب والسنة، ولم ينته النزاع أو الاختلاف في الفهم، فلا بد من تعيين حكم بينهما يرتضيانه.
الرابع: وجوب رد التنازع إلى أولي الأمر بعد كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -:
{وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ... } [النور: (29)].
الخامس: وجوب قبول حُكْمِ الحَكَمِ ما لم يخالف الكتاب، أو السنة، أو الإجماع صراحة.
السادس: من دعا إلى التحاكم أو استجاب له، فقد أدى ما عليه، واتصف بصفة من صفات المؤمنين، وكان من المفلحين.

الجزء: 1 - الصفحة: 224

قال تعالى: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [النور: (51)].
السابع: من دعي إلى التحاكم ورفض كان ظالماً باغياً، ومتصفاً بصفة من صفات المنافقين، فإن من أعظم صفات المنافقين، الإعراض عن التحاكم والاعتذار عنه.
قال تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا} [النساء: (61)].
ولقد كان رافض التحاكم باغياً ومتصفاً بصفات المنافقين، لارتكابه الكبائر التالية:
- رد أوامر الله تعالى، في وجوب التحاكم إلى الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - عند التنازع.
- الكبر، قال - صلى الله عليه وسلم -: ((الكبر بطر الحق وغمط الناس)) [رواه مسلم رقم (91) عن ابن مسعود - رضي الله عنه -].
- زيادة الفتنة، وإسعار أوارها، وإشغال العباد بها عما ينفعهم، لرفضه التحاكم، وهذا مما يأباه الإسلام، وينهى عنه أشد النهي.
وهذا أعظم من الفاحشة التي حرم الله الخوض فيها، وإشاعتها بين العباد.
قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ... } [النور: (20)].
ولقد كانت هذه الكبائر، لما يترتب على التنازع من مفاسد عظيمة على المتنازعين، والمجتمع المسلم.
وما أعرض معرض عن التحاكم إلا خوفاً من الفضيحة، أو الحكم عليه، أو لكبر في نفسه، أو خاف أن يحيف الله عليه ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، ولذلك حَكَم الله تعالى عليه بالظلم والبغي.
قال تعالى: {وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ... ، بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [النور: (48، 50)] (1). (1) هذا وقد حصل بيني وبين الشيخ ربيع خلاف، فسارعت منذ بدئه قبل خمس سنوات إلى طلب التحاكم عند الشيخين الألباني وابن باز حفظهما الله، فرفض وقال ((إني أعلم منهما في هذه المسائل))، ثم طلبت من الشيخ ابن عثيمين والعباد وغيرهما التحكيم في القضية، فأبى الشيخ ربيع التحاكم أصلاً، ورد علي قائلاً ((ثم استقر رأيي وترجح لي أنه من غير اللائق الدخول مع هذا الملبس المموه في محاكمات)) فانظر كيف رد النصوص القطعية في وجوب التحاكم بـ ((اللائق)) وانظر كيف اتهم أخاه بغير حق، ودخل في نيته بالظنون الآثمة .. فنعوذ بالله من الكبر ...
وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: ((الكبر بطر الحق، وغمط الناس)). أي رد الحق، واحتقار الناس، وقد وقع الشيخ ربيع في الاثنتين.
الأولى: رد ما أمر الله به من التحاكم عند التنازع بـ ((اللائق)).

الثاني: احتقاره غيره، وأنه أعلى وأجل من أن يتحاكم معه، بل هو أعلى وأجل من أن يرضى بأن يكون الشيخان الألباني أو ابن باز حكماً عليه، ولذلك أعرض عن التحاكم عندهما، أو خشي أن يحكم عليه من قبل هذين الإمامين، فيفتضح أمره أو ينكشف تهويله، وإلا لماذا يعرض عن التحاكم وما زال عرضي للتحاكم قائما، فمن كان يريد إنهاء الفتن، فليطلب من الشيخ ربيع التزام شرع الله بقبول التحاكم، وماعدا ذلك فضياع للأوقات، وهدر للطاقات، وفساد للقلوب، وتفريق للصف.

الجزء: 1 - الصفحة: 225

ماذا يجب على المسلمين في حال نشوء نزاع بين طرفين؟
الأول: يجب على المسلمين القادرين على الصلح بين المتنازعين، أن يسعوا إلى ذلك جادين؛ لقوله تعالى: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ... } [الحجرات: (9)].
الثاني: يجب على المسلم قبل كل شيء، أن يمسك لسانه، وأن يظن بالمسلمين جميعاً خيراً، حتى تثبت له التهمة، بدليل قطعي الدلالة، قطعي الثبوت، وأن لا يتكلم بالظنون، ويتهم بالقرائن، وليعلم أن إثم الظن كبير: ((إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث)) [أخرجه أبو داود (4917) الترمذي (1988) وصححه شيخنا الألباني في صحيح أبي داود (4109)].
قال تعالى: {لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ... } [النور: (12)].
وقال تعالى: {وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا ... } [النور: (16)].
الثالث: النظر في النزاع، فإن كان مما يعنيه، ويترتب على معرفته حق من عقيدة أو عمل فعليه:
- التثبت من الأقوال، وبخاصة في مقام التهمة، مهما كان ناقلها على منزلة من العلم والفضل، فوالله لقد رأينا الكذب يجري على لسان كثير من الصالحين ظاهراً جري الماء في الأنهار، دون أن يشعروا؛ وذلك لعدم تثبتهم، ولله در من قال: "وما آفة الأخبار إلا رواتها"

الجزء: 1 - الصفحة: 226

وإذا كان أحد الصحابة قد نقل خبراً غير صحيح، فلا أحد بعدهم أفضل منهم يستثنى من التثبت كائناً من كان.
- رد رواية المجهول، وقد اتفق المحققون على ذلك، فكيف إذا كان الناقل مجهولاً وكذاباً مدلساً (1)؟ ! ألا أيها المتهمون عباد الله بغير تثبت، أليس فيكم دين منيع؟ ! أو عقل سديد؟ !
- ومن التثبت سؤال صاحب القول إن أمكن.
- التريث وسؤال أهل العلم عن الحق بنقل نص القائل، لا بنقل المعنى، فإن كثيراً من الناقلين، لا يدركون المعنى المراد، فيقعون في الظلم، ويثيرون الفتن.
- وإذا كان الأمر يحتمل أكثر من وجه، فيحمل على أصول الرجل، فإن لم يتبين الأمر، حمل على الوجه الحسن.
- وإلا وجب عليه التوقف والتبين، فإن توقَّف المسلم خير له من الخوض فيما لا وضوح فيه، فيشعل فتنة، ويحمل وزراً.
الرابع: إذا كان النزاع مما لا يعنيه، أعرض وأمسك، ونجى بنفسه ((من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)) [رواه الترمذي (2318) عن أبي هريرة، ورواه أحمد (1737) الطبراني في الكبير (2886) عن علي بن حسين، وصححه شيخنا الألباني في صحيح الترمذي: (1886)].
ولما سئلت زينب عن عائشة رضي الله عنهما في تهمتها، قالت: "أحمي سمعي وبصري" [البخاري (4141، 2593) ومسلم: (2770)].
وسئل ابن عمر - رضي الله عنه - عن فتنة علي ومعاوية رضي الله عنهما -بعد أن مضت وقُضيت- فأجاب {تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [البقرة: (134)]. (1) من غريب ما وقع في هذه الآونة، أن قبل بعض الشيوخ خبر المجهولين في معلومين، مما أدى إلى فتنة كبيرة، يتحمل إثمها: من نسب الكذب بغير حق، ومن أفتى في عين دون تثبت.

الجزء: 1 - الصفحة: 227

وكان عمر بن عبد العزيز إذا سئل عن الفتنة يجيب: "أولئك قوم طهر الله يدي من دمائهم، فأحب أن أطهر لساني من أعراضهم"
الخامس: يحرم نقل الأخبار بين المتنازعين، لإسعار الخلاف، وإثارة الفتن، بل هو من الكبائر؛ لما فيه من إفساد للقلوب، وقطيعة لذات بين المسلمين، وإشغال للعباد عما ينفعهم، بل ينبغي نقل الأخبار الطيبة بين المتنازعين ولو كذباً.
السادس: وجوب الوقوف مع المظلوم ضد الظالم، ومع المعتدى عليه ضد المعتدي والباغي، ولو كان قريباً أو وجيهاً، ولا يجوز تقديم المصالح الشخصية على حكم الله - عز وجل - في الوقوف ضد الباغي.
قال تعالى: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ... } [الحجرات: 29].
وليس المطلوب القتال الفعلي فقط في كل نزاع، بل قد يكون قتالاً معنوياً، كالنصيحة والمقاطعة والفضيحة.
ولما كان في إنهاء التنازع خير كبير على المسلمين، كان الساعي في طلب التحاكم والصلح بين الناس له أجر عظيم إن أخلص النية، وأحسن الفعل:
قال تعالى: {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} [النساء: (114)].
واعلم أن هذه القواعد عامة في كل تنازع، وفي كل صلح، سواء كان في طلاق، أو نكاح، أو في دنيا أو آخرة، أو في عقيدة أو منهج، والله نسأل أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يوحد صفوفهم، ويعلي كلمتهم، إنه أهل ذلك والقادر عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 228

من أحكام الردود:
إذا تعذر التحاكم، أو إنهاء التنازع بالتفاهم، وكان في السكوت مفسدة، وفي الرد مصلحة أكبر من مفسدته، وجب الرد، فقد مضت سنة السلف في الردود على أهل البدع والزيغ، بل وفي تصحيح الأخطاء، وسبقهم الكتاب والسنة في ذلك.
- يجب الرد بالتي هي أحسن:
{وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ} [العنكبوت: (46)].
ولما ردت عائشة على اليهود بغير التي هي أحسن، قال - صلى الله عليه وسلم -: لها: ((يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله)) [رواه مسلم: (2165)].
1 - إن البداءة بالردود بين المسلمين بعامة، وبين أهل السنة بخاصة، دون اللجوء إلى طريق آخر، لا يقضي على الفتنة، فهو من الفتنة أيضاً.
2 - يجب أن تكون الردود مضبوطة بضوابط الشرع؛ لأن لها مفاسد عظيمة، ونتائج شنيعة، منها:
أ- إشغال المسلمين والناشئة عما ينفعهم، بما هو أقل نفعاً، إن لم يكن بما هو أكثر ضرراً.
ب - إثارة الفتن بين المسلمين، وانتشار الضغائن، وزرع الشحناء.
ج - قساوة القلوب، وتنافر النفوس.
د - الانصراف عن التعبد، والوقوع في المعاصي، كرد فعل من كثرة الخوض في الردود، والبعد عن الرقائق والإيمانيات.
والواقع يشهد بأحداث تُدمي القلوب، مما حصل للناشئة، الذين حملوا راية الغلو، من التكفير والتبديع وغيرها حصل بهم انتكاسات خطيرة، وتصرفات بشعة.
ذلك لأنهم:
- دخلوا باباً ليسوا هم أهلاً له أصلاً.
- أشغلوا أنفسهم في باب واحد من أبواب الإسلام.

الجزء: 1 - الصفحة: 229

وسّعوا هذا الباب حتى جعلوه هو الإسلام، وعليه الولاء والبراء، ثم ولجوا فيه، فلم يخرجوا منه إلا بغلو مفشل، أو ضياع مفسد.

الجزء: 1 - الصفحة: 230

كلام الأقران:
من سنن الله في خلقه: أن يبتلى الأقران بعضهم ببعض، لحسد، أو دنيا، أو مصلحة، أو سوء ظن، أو سوءِ فهمٍ لمسألةٍ مُختلفٍ عليها، مع ما يصحب هذا من فظاظةِ ألفاظٍ، أو سوءِ أخلاقٍ، وتعمد أذية.
وقد يكون كلام بعضهم في بعض تأولاً أو اجتهاداً، كما حصل بين الصحابة رضوان الله عليهم، فقد قال معاذ في الشابِّ الذي ترك الصلاة وراءه: ((منافق)) وكان مؤمناً صادقاً، وقال عمر - رضي الله عنه - في حاطب: ((منافق)) وردَّ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، وشهد لحاطب بالإيمان.
وقال علي ومعاوية كلاهما في أخيه ما قال، فلم يلتفت إلى ذلك أهل السنة، وكل من التفت إلى ذلك عُدَّ من أهل البدع والفتن.
قال ابن عبد البر رحمه الله في جامعه [1094] (1): "إن السلف - رضي الله عنهم - قد سبق من بعضهم في بعض كلام كثير منه في حال الغضب، ومنه ما حمله عليه الحسد، كما قال ابن عباس، ومالك بن دينار، وأبو حازم، ومنه على جهة التأويل مما لا يَلزم المقول فيه ما قال القائل، ... ، ثم قال: ونحن نورد في هذا الباب من قول الأئمة الجلَّة الثقات السادة بعضهم في بعض مما لا يجب أن يلتفت فيهم إليه، ولا يعرج عليه" (2).
وقد استفتح ابن عبد البر الباب الذي أشار إليه بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء ... )) الحديث إشعاراً بأن معظم ما قيل في هذا الباب، هو من باب الحسد، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يستثن منه أحداً، عالماً كان أو جاهلاً، وجيهاً كان أو وضيعاً. (1) معظم هذا البحث ملخص من كتاب ابن عبد البر ((جامع بيان العلم وفضله)) فليتنبه، فمن أراد مصادر الروايات فليرجع إليه.
(2) وقد رأينا في خصومة الأقران عجائب من الكذب مبنية على احتمالات، وإلزامات لم نجد عند المتهم لها أصلاً، بل هو محض الخصومة والتشفي، فعلى المسلم العاقل أن يحذر من الوقوع في ذلك أو نقله.

الجزء: 1 - الصفحة: 231

وأما قول ابن عباس - رضي الله عنه - الذي أشار إليه ابن عبد البر، فهو قوله: "خذوا العلم حيث وجدتم، ولا تقبلوا قول الفقهاء بعضهم في بعض، فإنهم يتغايرون كتغاير التيوس في الزريبة".
وأما قول مالك بن دينار فهو: "يؤخذ بقول العلماء والقراء في كل شيء إلا قول بعضهم في بعض، فلهم أشد تحاسداً من التيوس".
ثم ضرب ابن عبد البر رحمه الله في كتابه أمثلة من قول بعضهم في بعض، من الأفضل الإعراض عنها، ولكننا نسوق بعضها باختصار للاعتبار، وليعقلها الأخيار، ويتقي شرها الأبرار -فكن منهم رعاك الله- لعل الله يطفئ بها الفتن.
فقد تكلم الإمام مالك في ابن إسحاق وكذَّبه، وقال: "هذا دجَّال من الدجاجلة" ولم يقبل العلماء قول مالك رغم إمامته، وقبلوا رواية ابن إسحاق ووثَّقوه، وقال ابن وهب، عن عبد الله بن زياد: "ثقة" وكان مالك يقول فيه: "كذَّاب" وردَّ العلماء قول مالك، ومثل هذا الاختلاف كثير جداً.
وتكلم في مالك جماعة من العلماء الأجلاء، منهم إبراهيم بن سعيد، وإبراهيم بن أبي يحيى، وكان يدعو عليه، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وابن إسحاق، وابن أبي الزناد، وغيرهم، وعابوا أشياء من مذهبه، حتى الإمام الشافعي تحامل عليه، وكذلك بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة؛ حسداً، حتى قال ابن أبي ذئب فيه -لمسألة خالف مالك فيها نصاً متأولاً- قال: "يستتاب مالك وإلا يقتل ... ".
ورغم أن جميع من تكلم فيه من أهل السنة، بل من علمائها وأئمتها، ومع ذلك لم يُصْغَ إلى أحد منهم، وعدُّوا ذلك من كلام الأقران.
وأطلق ابن معين لسانه في كثير من الأئمة، في الأوزاعي، والزهري، حتى طال لسانه في الإمام الشافعي، وغيرهم، قال ابن عبد البر: "وقد كان ابن معين -عفا الله عنه- يطلق في أعراض الثقات الأئمة لسانَهُ، بأشياءٍ أُنكرت عليه ... " وكل الذين تكلم فيهم، هم عند العلماء أعلم منه وأفقه.

الجزء: 1 - الصفحة: 232

ومن أعظم الفتن بعد فتنة الأنبياء التي هي سلوى للمبتلين، وعبرة للسامعين، وردع للغافلين، فتنة الإمام البخاري، إذ حسده بعض شيوخه وأقرانه، ومَنْ هم دون ذلك، وتكلموا فيه، وبدَّعوه، وهجروه، وأمروا الناس بهجره، حتى خرج من بعض البلدان وحيداً، ليس معه أحد إلا الله تعالى، وكفى بالله للمظلومين نصيراً.
وَسِرُّ ذلك: أن البخاري لما قدم نيسابور، بلد محمد بن يحيى، قال لهم محمد بن يحيى: "اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح فاسمعوا منه، فذهب الناس إليه، وأقبلوا على السماع منه، وظهر الخلل في مجلس محمد بن يحيى، فحسده بعد ذلك، وتكلم فيه".
قال أبو حامد الأعمش كما في سير أعلام النبلاء (12/ 455): "رأيت محمد بن إسماعيل في جنازة أبي عثمان سعيد بن مروان، ومحمد بن يحيى -إمام من أئمة أهل الحديث- يسأله عن الأسامي، والكُنى، وعِلَلِ الحديث، ويمرُّ فيه محمد بن إسماعيل مثل السهم، فما أتى على هذا شهر حتى قال محمد بن يحيى: ألا من يختلف إلى مجلسه فلا يختلف إلينا، فإنهم كتبوا إلينا من بغداد أنه تكلَّم في اللفظ، ونهيناه، فلم ينته، فلا تقربوه، ومن يقرْبه فلا يقْربنا، فأقام محمد بن إسماعيل هاهنا مدة، ثم خرج إلى بخارى".
"وقال محمد بن يحيى مرة: ومن ذهب بعد هذا إلى محمد بن إسماعيل البخاري، فاتهموه، فإنه لا يحضر مجلسه إلا من كان على مثل مذهبه" فانظر ماذا يصنع الحسد بأهله، حتى أضر نفسه، وأضر غيره بترك الاستفادة من علم هذا الإمام، ثم أبقى الله ذكره، وردَّ حسد غيره، وهكذا تتكرر حكاية البخاري في العلماء والدعاة، في كل زمان ومكان، فسبحان الله مبتلي العباد بالعباد.
وقال ابن ناصر الدين الدمشقي: "لكن بعض الأعيان تكلم في بعض الأقران، مثل كلام أبي نعيم في ابن منده، وابن منده فيه، فلا نتخذ كلامهما في ذلك عمدة، بل ولا نحكيه؛ لأن الناقد إذا بحث عن سبب الكلام في مثل ذلك وانتقد، رآه إما لعداوة، أو لمذهب، أو لحسد، وقلّ أن يسلم عصر بعد تلك القرون الثلاثة من هذه المهالك، ومن نظر في التاريخ الإسلامي

الجزء: 1 - الصفحة: 233

فضلاً عن غيره، حقق ذلك، وما وقع منه في الأغلب كان سببه المذهب" (1) [الرد الوافر: (2/ 19)]. (2)

مفاسد هذا المذهب
مفاسد قبول كلام الأقران بعضهم في بعض، ونشر هذا بين الناس، كثيرة منها:
- تحمُّل إثم الغيبة، ونشر الفساد، فلحوم العلماء مسمومة، قال ابن عبد البر (1116): "والله لقد تجاوز الناس الحد في الغيبة والذَّمِّ، فلم يقنعوا بذَّمِّ العامة دون الخاصة، ولا بذم الجهال دون العلماء، وهذا كله يحمل عليه الجهل والحسد".
- الانشغال بذلك عن العلم والعمل والدعوة، فانظر إلى حال هؤلاء الذين دأبهم الكلام في الناس، وكيف أُشغلوا بذلك عن حفظ القرآن والسنة، وهل ازداد المرء بعد الفتنة علماً وأدباً، أم كذباً وحسداً؟ !
قال بعض السلف: "أمرنا الله بالإكثار من ذكره، فذكرنا الناس أكثر منه سبحانه".
- قساوة القلوب: بإشعال نار الضغينة والحسد بينهم، فانظر إلى هؤلاء، أو إلى نفسك إن كنت وقعت في ذلك، هل قلبك ازداد -بعد هذه الفتنة- رقة ولطفاً، أم قساوة وضغينة؟ ! .
- زيادة تفريق المسلمين وتحزبهم، وهذا أمر مشاهد لا ينكره عاقل، فإن نقل كلام الأقران بعضهم في بعضهم بين الناس، فرق الصف لأجل أشخاص، باسم المنهج، فلا حول ولا قوة إلا بالله. (1) قلت: صدق والله، فإنا وجدنا من المتعصبين لمذاهبهم ومناهجهم ولشيوخهم من التحامل بل من الكذب والبهتان على الأبرياء ما يستحي المرء أن ينسبه إليهم، مخافة التكذيب، وخرج من أفواه بعضهم كلمات واتهامات تدل على حقد دفين، وحسد شديد، دفعه لأن ينكر حقاً هو يدعو إليه، لصدوره من قرين مخالف له في المذهب أو المنهج، وكثير منهم يستغلون موقعهم في الأذية والسعي، والله يهديهم ويصلحهم.
(2) معظم هذا البحث مختصر من كتاب " جامع بيان العلم لابن عبد البر"

الجزء: 1 - الصفحة: 234

- فقدان الناس الثقة بالعلماء، حتى يصبحوا في حيرة من أمرهم وقلق وفساد في دينهم، وإذا فقدت الثقة، فمن يصدقون؟ ومن يسألون؟ وهذه المفسدة من أعظم المفاسد، وقد أدى هذا الأمر بكثير من الناشئة إلى ترك طلب العلم انشغالاً بذلك، أو فتوراً، إذ يقول له الشيطان: إذا كان العلماء كذلك، فكيف يُطلب العلم عندهم، أو يقول له: هذا ثمرة العلم فأعرض عنه.
فمنهم من عن العلم انتكس، بل منهم من عن التقوى أو الدين ارتكس -والعياذ بالله- إذ يقول له الشيطان: "إذا كان العلماء والدعاة يطعن بعضهم في بعض، فأي دين هذا؟ وأي تقوى هذه؟ " فيدفعه هذا إلى الانحراف والفساد، ولقد رأينا من هذا أمثلة كثيرة، وأعلم أناساً كانوا من أوائل من أشعل هذه الفتنة، فتنة كلام الأقران، وتتبع الزلات، وإلزام الإلزامات، وكانوا لا يغشون مجلساً إلا أشعلوا فيه الفتنة، وهم الآن قد افتتنوا في دينهم وانتكسوا، وبعضهم يعيش وحيداً منفرداً، قد أصابته الأمراض، وقال لي أحد الثقات: أنه يتقيأ دماً، لقد سمَّه لحوم العلماء والدعاة، وبعضهم انحرف في الشهوات، في أوكار ديار الكفر، فالله نسأل لنا ولهم العافية.
ولما رأى أبو العتاهية الشاعر ذلك منهم، أنشد قائلاً:
بكى شجوه الإسلام من علمائه ... فَما اكترثوا لمّا رأوا من بكائه
فأكثرهم مستقبحٌ لصوابِ مَنْ ... يخالفُهُ مستحسنٌ لأخطائه
فأيهُمُ المرجوُّ فينا لدينهِ ... وأيهُمُ الموثوقُ فينا برِأْيه
وقال أبو حازم: -وهو من أجلِّ علماء السلف- لما رأى ما يجري بين بعض العلماء من التغاير والتحاسد، قال: "فهلك الناس".

قواعد الإنصاف في هذا الباب:

الجزء: 1 - الصفحة: 235

لقد خلط كثير من الناشئة في هذا الباب وخبط، وتحزَّب لذلك وفرَّق.
قال ابن عبد البر (1093): "قد غلط فيه كثير من الناس، وضلت فيه نابتة جاهلة لا تدري ما عليها في ذلك".
قلت: كأن ابن عبد البر رحمه الله يعيش في زماننا، وما أكثر النوابت في كل زمان.

القاعدة الأولى:
"لا يقبل -أي الجرح- فيمن صحت عدالته، وعُلمت بالعلم عنايته، وسَلِمَ من الكبائر، ولَزِمَ المروءة والتعاون، وكان خيرهُ غالباً، وشرهُ أقل عمله، فهذا لا يُقبل فيه قول قائل لا برهانَ له به، وهذا هو الحق الذي لا يصح غيره إن شاء الله".
ولما كذَّب مالك: عبد الله بن زياد ووثَّقه غيره، قال ابن وهب: "لا يقبل قول بعضهم في بعض" قالهما ابن عبد البر في جامعه (1093)، (1106).
وبتعبير آخر: إذا صحت أصول الرجل، واستقام منهجه، ولم يتبين منه ضلال ولا فسق، فلا يقبل قول بتضليله، إلا بدليل كالشمس وضوحاً، وكالجبال ثبوتاً، أما مخالفته في مسائل -مهما كانت- لأقرانه، أو لمن هم فوقه مع صحة تأصيله، واستقامة استدلاله، فلا يلتفت إليها أبداً، مادامت في إطار الاجتهاد المشروع، فقد مضى خلاف أهل السنة والجماعة في قضايا في العقيدة ومسائل في الأصول والفروع، وما أكثرها.
وإذا مضى الأمر باجتهاد من أهله، فلا يُعاب على قائله، ومن عاب في ذلك فقد خاب، ومن ضلل فقد ضلَّ، ومن بيَّن وعذر فقد سلم، ومن خطّأ ونصح فقد برئ.
وإذا رُدَّ قول مالك، والشافعي، وابن إسحاق، وأبو حنيفة، وابن المبارك، وقتادة، وابن أبي ذئب، وعِكْرِمَة، وسعيد بن المسيَّب، وغيرهم كثير، إذا رُدَّ قول هؤلاء في أقرانهم، -وهم من أعظم أئمة الهدى- أفلا يُردُّ قول من هو دونهم! أفلا يرد قول مجهولين فيمن عُرفت عقيدته، وبان منهجه، واستقام أمره، ولكن كثر حساده، اللهم هداك.

القاعدة الثانية من قواعد الإنصاف في هذا المقام:

الجزء: 1 - الصفحة: 236

أن لا يقبل قول جارح إلا بعد التثبت بالطرق الشرعية، والقواعد القضائية، لا بالمكالمات الهاتفية، والإلزامات الظاهرية، والقرائن الظنية، وأن لا يكون بينهما خصومة ولا منافسة ولا حسد.
قال ابن عبد البر رحمه الله: "والصحيح في هذا الباب: أن من صحَّت عدالته، لم يُلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحته ببينة عادلة، يصح بها جرحته على طريق الشهادات ... ".
واشترط رحمه الله أن يكون المتكلم بريئاً: "من الغل والحسد، والعداوة والمنافسة، وسلامته من ذلك كله، فذلك كله يوجب قبوله قوله ... ".
فأين هذا التقرير العظيم؟ وهو: عدم قبول جرح من شُهِدَ له بالعدالة، إلا على طريق الشهادات.
أين هذا من اتهامات الدعاة بعضهم بعضاً، بلا بينة ولا تقوى، سوى الظنون والهوى، والإلزامات الباردة.

القاعدة الثالثة من قواعد الإنصاف:
لا يُسقَطُ علم هؤلاء ولا علم هؤلاء -الذين جرح بعضهم بعضاً- بل يُؤخذ الحق ممن وُجِدَ عنده، من غير التفاتٍ إلى طعونِ بعضهم ببعض، ولو أنَّا أسقطنا كل عالم تكلم فيه قرينه، لما بقيَ لنا أحد، فقد تكلم ابن معين -كما سبق معك- في أئمة أهل السنة، فردوا قوله، وقبلوا علمه، ولم يبدعوه، ومن قبله الإمام مالك كذلك.

القاعدة الرابعة من قواعد الإنصاف:
أن يُطوى كلام بعضهم في بعض ولا يُروى، وأن يُدفن ولا يُنشر، ونستغفر لهم جميعاً.

الجزء: 1 - الصفحة: 237

قال تعالى: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} (1) [سورة الحشر: (10)] والله أسأل أن يجنبنا جميعاً هذا الأمر. (1) والله لقد ترددت في ذكر هذا الباب، وكرهت نقل ما فيه، لما في ذلك من ذكر أمور يجب أن تُطوى ولا تُروى، ولما في ذكرها من تأثير سلبي على الناشئة، ولكنا رأينا في هذا الزمان أمثال هؤلاء الذين يسلكون هذا المسلك من الذين يطعنون بالعلماء حسداً، وبالدعاة بغياً، وينشرون الفتن، رغم أنه معدود - وللأسف - في زمرة الدعاة، ورأيت بعض الناشئة، وقد طار بأقواله في أقرانه، وتعصَّب لها وتحزَّب لها، وزاد في تفريق المسلمين لأجلها، فمن وافقه على هذا المذهب - مذهب الفضائح، وتتبع العثرات - فهو عنده من أهل السنة، ومن خالفه في شتم العلماء والدعاة خاصة، عدَّه من أهل البدع، فأردت بذكر هذا الباب، التنبيه، لئلا يقع المسلم بما وقع فيه من وقع، وأن يكون موقف الأئمة المعتدلين من السلف عظة للصادقين، وسلفاً للناشئين، والله الهادي إلى سواء السبيل.

الجزء: 1 - الصفحة: 238

قاعدة (نصحح ولا نجرّح):
هذه قاعدة تربوية عظيمة في مجال الخلاف الاجتهادي، وأطلقت في وجوه الذين يعملون بقاعدة (نجرح ولا نصحح) و (نحكم ولا نُعلِّم) و (نطعن ولا ندعو) أولئك الذين يتجاوزون حدود النقد العلمي إلى أعيان المجتهدين، والذين يبدؤون تربية الشباب الذين لا يحسنون قراءة القرآن، ولا يتقنون شروط الصلاة، ولا يعرف كثير منهم -الفاعل من المفعول- يربونهم على تجريح العباد، والطعن بالنجباء، حتى تطاولوا على العلماء الكرام، وأحرقوا بعض كتبهم كالنووي، والذهبي، والعسقلاني، وابن باز، والألباني، وغيرهم.
وأشغلوهم -بالطعن والتجريح- عن العلم والعمل والدعوة، فترى هؤلاء الشباب لا هم لهم ولا عمل، سوى الانتقال من مجلس إلى آخر، ومن بلدة إلى أخرى، يطعن بهذا، يُخبّث ذاك، يجرح هؤلاء، يدخل في نيات أولئك، همه تتبع العثرات، وإلصاق الإلزامات، فإن استحفظته قرآناً وجدته لا يحفظ، وإن سألته عن تفسير آية، وجدته لا يفقه.
لذا كان لزاماً علينا التصدي لهؤلاء بالقاعدة التربوية (نصحح ولا نجرح) أو (نخطِّئ ولا نطعن).
أي: نقوم بتصحيح الكلام، ولا نشغل أنفسنا بتجريح العباد، والدخول في النيات (خبيث، دجال، كذاب، مدلس، منافق).
ولا شك أن تصحيح الكلام يتضمن بدهياً التخطئة، وهو أمر لا معرَّة فيه، ولكن المعرّة في إشغال أنفسنا في عين المتكلم لا في كلامه، وهذه القاعدة، كقول سلفنا الصالح: (ينظر في القول لا في القائل).
ومن أنصف: وجدها قاعدة تربوية مهمة، لتنشئة الصغار والمهتدين عليها، وصرفهم عن الحكم على الأعيان، وتجريح الدعاة والعلماء إلى العلم النافع، والعمل الصالح، والدعوة المثمرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 239

وقد وردت في الخلاف المعتبر بين العلماء؛ لحماية أهل السنة، علمائها ودعاتها من ألسن الحدثاء المتعالمين، والحزبيين الجاهلين.
وليس فيها نقض لقاعدة أهل الحديث الصحيحة: (نعدل ونجرح) فأين هذه من هذه، فالقاعدة لا تقول (نعدل ولا نجرح) وإنما تقول: (نصحح ولا نجرح) فالأولى: تخص العلماء في شأن علم الرجال، والثانية: تخص الناشئة، في شأن أقوال العلماء والدعاة من أهل السنة والجماعة.
فهل الأخ المعترض المترصد، يريد أن يشغل الشباب بالتجريح؟ كما يفعل هو بدعاة السنة! (خبيث، ماكر، مغرور) ولا تشمل أهل البدع، فإنه من المعلوم جواز تجريح أهل الضلالة، إن لم يكن واجباً.
كما لا تمنع هذه القاعدة: من تجريح الأعيان الذين ثبت خبثهم، وكيدهم للإسلام وأهله، ولكن ليس هذا شأن الحدثاء، بل هو شأن أهل العلم النبلاء.
وقد فهمها بعضهم: أنها ناقضة لمنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، ولا علاقة البتّة بين هذه وتلك، لكن لله حِكَمٌ في تفاوت عقول الناس، وأصحاب الدخول في النيات.
وجواباً لهؤلاء يقال: هل الأَوْلى -وبخاصة في أول الطريق- أن يربى الناشئ على العلم والنظر في القول، ويعرض عن الأعيان تعديلاً أو تجريحاً؟ أم الأَوْلى أن يجعل شغله الشاغل، التجريح والتعديل والمفاضلة؟ ! أفصرف الطالب والناشئ عن الانشغال بتجريح العباد إلى تصحيح المقال بالعلم يعد ضلالاً؟ ! اللهم هداك (1).
وخلاصة المقصود من هذه القاعدة:
إذا ظهر خطأ من رجل أصوله صحيحة: (1) زعم بعضهم أني أردت بهذه القاعدة: ((نصحح ولا نجرح)) أهل البدع، وسأل أحد العلماء الفضلاء، فأجاب إجابة صحيحة .. بناء على افتراء المفتري، ثم عمد المزور إلى نشر إجابة الفاضل بأسلوب خبيث، ناسباً التقييد لي، ليظن المتعجل الذي لا يتثبت؛ أن فتوى الفاضل تخص القاعدة الصحيحة، والله للمفترين بالمرصاد.

الجزء: 1 - الصفحة: 240

- فنتثبت من صدوره منه أولاً.
- نصحح الخطأ دون التعرض لعينه ثانياً.
- ننصحه بأدب ورفق ثالثاً.
-وإذا تمكنا من نصحه قبل التصحيح، ليصحح بنفسه كان أفضل وأولى من الدخول في الردود وغيرها.

الجزء: 1 - الصفحة: 241

قاعدة: إذا حكمت حوكمت، وإذا تعلمت هديت، وإذا دعوت أجرت.
هذه قاعدة تربوية مهمة، معناها واضح بيّن، وهدفها سامٍ عظيم، وثمارها عظيمة النفع، كثيرة الفوائد.
أما معناها فهو: إذا حكمت على أحد -أي حكم كان- فأنت معرَّض للمحاكمة، ومقبل على المحاسبة، ومسؤول عن حكمك عند الله، فإن كان الحاكم من أهل الاجتهاد، وحكم بعدل أُجِرَ، سواء كان مصيباً أم مخطئاً، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد، أو كان من أهله، ولكنه حكم بالهوى من إلزامات وتحامل أَثِمَ، وأما إذا دعا المرء إلى الله بعلم وحكمة أُجِر على كل حال، سواء اهتدى المدعو أم لم يهتد.
قال - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ... )) [البخاري: (6919) ومسلم: (1716) عن عمرو بن العاص، وأبو داود: (3574) والترمذي: (1326) عن أبي هريرة].
وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((قاضيان في النار وقاض في الجنة)) [سبق تخريجه].
فتبين بهذا: أن القضاة سيحاكمون، وعن كل حكم صغير وكبير -أمام الله- مسؤولون، فإن حكموا بعدل وعلم أُجروا، وإن حكموا بجهل أو هوى أثموا.
قال تعالى: {إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} [الإسراء: (36)].
وأما هدفها: فهو صرف الناس بعامة، والناشئة بخاصة، عن الحكم على العباد، إلى العلم النافع، والدعوة المباركة.
وأما إذا ما انصرفوا إلى الحكم على الخلق، من تكفير وتبديع وتفسيق، وانشغلوا بذلك عن العلم والدعوة، فيحصل بذلك مفاسد لا تخفى على أصحاب البصائر، من تضيع الأوقات، وهدر الطاقات، وإثارة الشحناء، وتفريق الصفوف.
وأما ثمارها: فيانعة القطاف، عظيمة المنافع، لا تخفى على كل ذي لب.

الجزء: 1 - الصفحة: 242

فإن من تجنب الحكم على الأعيان، وانشغل بطلب العلم، واهتم بدعوة الخلق، حفظ لنفسه الأوقات، وانتفع بما آتاه الله من الطاقات، وازداد درجات في العلم، وأجراً بالدعوة، وحفظ نفسه من القيل والقال، وازداد ثباتاً في الدين.
فإنه من الملاحظ: أن معظم الناشئة الذين ينشئون على تتبع العثرات، والتعلق بالأعيان، والحكم على العباد، وجدناهم ينحرفون، وسرعان ما يسقطون، وأن الذين ينشؤون على طلب العلم، ويداومون على العمل الصالح وإن قل، ويدعون إلى الله بالحكمة، وجدنا هم يثبتون، ووجدنا لأعمالهم ثماراً، ولأقوالهم قبولاً، والأمثلة على هذا من الواقع كثيرة، يدركها المنصفون المبصرون، ويتعامى عنها الغافلون.
ألا يرى العاقل كثيراً من هؤلاء الذين لا يحسنون فقهاً، بل ولا حفظاً للكتاب والسنة، بل ولا يحسنون النطق بالعربية، قد هجروا العلم، وجعلوا همهم التجريح، ودأبهم التقبيح، يغشون المجالس بثرثرتهم، يُكفرون هذا، يبدّعون ذاك، يضللون هؤلاء، يفارقون ويُحذرون ويُخَبِّثون، يدخلون في النيات، ويلزمون الإلزامات، لذا كان لزاماً طرح مثل هذه القاعدة، لكبح جماح هذه الفتنة، وتربيتهم وضبطهم، هذا هو مقصود القاعدة، ولم يكن مقصودها منع الحكم على أهل البدع والضلال، كما زعم بعض مثيري الفتن (1).
ثم هل يستوي رجلان:
رجل يريد إشغال الطلاب بالطعن بالعلماء، والدعاة، والحكم على الناس: (كافر، زنديق، مبتدع، فاسق، خبيث) جاعلاً ذلك دينه وديدنه، صباحه ومساءه، طعامه وشرابه، علمه، وعمله، ودعوته (2). (1) وإن كنت أخطأت، فقد أخطأت في التعبير، وأصبت في المقصود، وأستغفر الله من ذلك .. ومع ذلك، أين الخطأ في التعبير .. ؟ ! ؟ لا يدرك ذلك متشنج ولو حمل دكتوراه .. ومقلدون تربوا على اللغات الأجنبية، ولم يرضعوا اللغة العربية.
(2) اتصل بي أحد الأخوة الأفاضل من الجزائر، وأخبرني أن هؤلاء أشغلوا أنفسهم وغيرهم بهذا التبديع والتجريح، وقال: إن مثلهم كمثل من يعطي سكاكين لأولاد صغار .. فيجرحون الرجال بغير حق .. قلت: فإن لم يجدوا من يجرحونه جرح بعضهم بعضا كذلك فعل الذين من قبلهم، وسوف نرى.

الجزء: 1 - الصفحة: 243

ورجل يريد صرفهم عن ذلك إلى الاشتغال بالعلم النافع، والعمل الخالص، والدعوة المباركة، هل يستويان مثلاً! الحمد لله الذي وفقنا للإصلاح والتربية، وجعل بعضهم مشغولاً بغيره عن نفسه.
إذا تبين لك معنى هذه القاعدة: (إذا حكمت حوكمت، وإذا تعلمت هديت، وإذا دعوت أجرت) وتبين لك ثمارها، عرفت سر انحراف كثير من الشباب، وعرفت خطأ من عارضها، وأدركت دركة فهم من قال: (هذه قاعدة خبيثة) وأدركت قدر خلقه.
فإن القاعدة لا تقول: (من حكم حُكِم عليه) أو (من حكم أثم) كما حرفها بعضهم (1)،
والقاعدة لم تمنع الحكم بإطلاق، فلم تقل القاعدة (لا تحكموا ومن حكم ضل) أو (من حكم ابتدع) وإنما تحذر من مغبة التسرع في الحكم، وتنبه من يحكم على الناس، أن أمامه محكمة عند الله، لكي يرتدع إن لم يكن أهلاً لذلك، ويتريث إن كان أهلاً لذلك. (1) حرّف بعضهم هذه القاعدة، وجعلها ((مَن حَكَم حُكِم عليه))، ثم عرضها على أحد العلماء الأفاضل، فأجاب الفاضل ((هذه مداهنة))، ثم جعل هذه الإجابة التي هي لقاعدته المزورة إجابة عن قاعدتنا، ثم نسبها لنا زوراً وبهتاناً، ولو عرضت علي هذه القاعدة المزورة، لأجبت بأنها باطلة، ولكن قاعدتنا ((إذا حكمت حوكمت)) شيء، وقاعدة المزور ((من حكم حُكِمَ عليه)) شيء آخر، وهو إما حرّف خبثاً، وإما حرّف جهلاً بالمعنى، فلم يفرق بين ((حوكم))، وبين ((حكم عليه))، وبينهما فرق لا يدركه المتعالمون، قد أجبنا عنه في الرد على الشيخ ربيع، وخلاصته: أن معنى حوكم: أي معرَّض للمساءلة .. ولا يلزم من ذلك أنه مخطئ، بله مؤاخذ. فقد يكون كذلك وقد لا يكون، حسب التفصيل في المتن، وأما معنى حكم عليه: أي أنه مخطئ. وأنه مؤاخذ بل آثم، وعدم الفهم بلية لا تقل عن الخبث .. لأن فيها تعالماً وتعدياً وافتراءً، والظاهر أنه حرّف ذلك خبثاً، لأن كل ما عرضه على الشيخ الفاضل محرّف، ومن ذلك ما نسبه لنا زوراً القول أنه: ((لا علاقة للنية بالعمل)) وإنما نقول: لا علاقة للنية في تصحيح العمل، أي: إن حسن النية لا يصلح العمل الفاسد، ومن أراد أن يتثبت من كذب هؤلاء، فليرجع إلى كتاب ((واقعنا المؤلم)) ليرى بأم عينه كيف حرف هذا الظالم كلامي -ولا أقول الخبيث كما يصفون بذلك مخالفهم- فهل التحريف من أخلاق السلفيين؟ أم من أخلاق اليهود .. ؟ ! ؟ {يحرفون الكلم عن مواضعه}، وعلى كل حال. نعوذ بالله من قلة الفهم، ومن تحريف الكلم عن مواضعه ..

الجزء: 1 - الصفحة: 244

سيد قطب:
نظراً للفتنة الحاصلة في الداعية سيد قطب رحمه الله كان لزاماً بيان ما يأتي:
كان سيد رحمه الله -في آخر حياته- داعية من دعاة الإسلام المشهورين المؤثرين في الساحة الإسلامية تأثيراً بالغاً، وله مواقف في وجه الطاغوت، والعلمانية، والتيارات الملحدة يشكر عليها، ولكنه وقع في تناقضات وأخطاء كبيرة.
وسر ذلك أنه مر بثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: مرحلة الكاتب، وكان فيها متأثراً بالثقافات المختلفة في عصره، وغير ملتزم بالإسلام، فكتب ما يوافق الإسلام وما يخالفه، وفي ما يخالفه كتابات فيها جهالة وضلالة وتصورات، لا يحل قراءتها ولا نشرها، وبخاصة في كتابه العدالة الاجتماعية وغيره، وإذا كانت دعوى التراجع صحيحة، فتكون المؤاخذة على المسئول عن استمرار طباعتها.
المرحلة الثانية: بداية تأثره بالإسلام، وكتاباته عن القرآن، ثم انخرط في الحزبية مع الإخوان المسلمين، وعلى منهجهم المعروف.
المرحلة الثالثة: استقلاليّته في المنهج (1)، وإصابته في كثير من قضاياه، وتميزت هذه المرحلة بالنقاط التالية:
- اعترافه بأخطاء الإخوان المنهجية والعقدية، وتصريحه بذلك.
- دعوته إلى منهج التغيير عن طريق دعوة المسلمين سلمياً، وردهم إلى العقيدة والأخلاق حسب ما يراه. (1) وأعني بالمنهج المعنى الخاص أي طرق التغيير راجع (باب المنهج في هذا الكتيب) ولا أعني بذلك أنه إمام له منهج حق، وإنما استقل بمنهجه عن الإخوان المسلمين ورسم لنفسه طريقاً مستقلاً.

الجزء: 1 - الصفحة: 245

- بناء المجتمعات من القاعدة الصُّلبة، بتصحيح مفاهيم المسلمين عن الإسلام، وممارسة شعائرهم.
- رفضه الطرق المبتدعة في التغيير، كالاغتيالات، والانتخابات، والمظاهرات، وما شابه ذلك من طرق التغيير المبتدعة.
وقد أقر هذا الذي توصل إليه سيد كثير من العلماء، وعلى رأسهم شيخنا العلامة الألباني (1) - حفظه الله- وكذلك أيد هذا الشيخ ربيع، وصرح أن سيد قد: (توصل إلى أن المنهج السلفي، هو المنهج الصحيح الذي يجب أن يؤخذ به) (2).
وصرح ربيع أيضاً: أن سيد كان يرى: "أن يربى الشباب على العقيدة والأخلاق، قبل كل شيء على العقيدة الصحيحة" (3).
وقد زكى الشيخ ربيع سيداً، تزكية ما سبقت لغيره، بل أوجب ما لم يوجبه الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، فقد أوجب على الحركات الإسلامية أن تأخذ من كتبه، وأن تستفيد من تقريره، فقال: "رحم (1) في أشرطة كثيرة، وفي مقدمة ((كتاب مختصر العلو)) وسمعت هذا منه مراراً.
(2) شريط له ((جلسة في مسجد الرضا)).
(3) بالمناسبة: يقول أحد المترصدين معلقاً على استشهادي بكلام سيد، وأنه كان يدعو إلى العقيدة أولاً، يقول مستنكراً (فهل يقول إنسان إنه- أي سيد -يقصد الدعوة السلفية .. )، قلت: أما أنا فلم أقل ذلك، وأما إنسان آخر فنعم - أيها المترصد - فإن هناك كثيرين يقولوا بهذا، وعلى رأسهم فضيلة الإمام الشيخ ربيع، في شريط ... (جلسة في مسجد الرضا) .. وقد نقلت بعض كلامه في المتن. فما رأيك؟ ! ؟ هل ربيع كان يكذب! ؟ أم كان لا يفهم العقيدة السلفية .. أم كانت الحزبية تعمي بصره .. أنبئونا بإنصاف إن كنتم منصفين. وحذار أن تقول: تراجع .. فليس بحثنا في تراجعه، وإنما بحثنا .. في شهادته -وقتئذ-بسيد، وأنه يدعو إلى العقيدة الصحيحة.

وثمة بعض الناس لا يرون أحداً فهم الإسلام أو السلفية مثل شيخهم، ولذلك يتعصبون له، وإذا عارض قوله: قول الكثيرين من علماء الإسلام قدموا قوله، دون نظر في الأدلة، باعتباره رافع راية الجهاد، أو رافع راية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو رافع راية الجرح والتعديل، وهكذا المنهج واحد والشكل مختلف. فلا حول ولا قوة إلا بالله. والذي يقول: إن سيد كان على العقيدة الصحيحة بهذا الإطلاق، هو أحد رجلين: إما لا يعرف التثبت أبداً، وإما لا يعرف العقيدة، ووالله الذي يعلم ما في نفسي ونفس ربيع، إني كنت أعلم أن عند سيد رحمه الله أخطاء في العقيدة، وأحذر منها قبل كلام ربيع هذا، بأكثر من ثلاثين سنة، وإني ما زكيته تزكية عامة، وخاصة في العقيدة قط، غير أن الفارق بيننا وبينه، أننا نعدل في الرضا والغضب، والمحبة والكره.

الجزء: 1 - الصفحة: 246

الله سيد قطب، لقد نفذ من دراسته إلى عين الحقيقة والصواب، ويجب على الحركات الإسلامية أن تستفيد من هذا التقرير الواعي، لقد وصل في تقريره إلى عين منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام) (1).
وقد كنت أول حياتي الدعوية: قد حثثت على بعض كتبه التي زكى بعضها شيخنا الألباني حفظه الله، ثم حذفتها من الطبعة الثانية من السبيل، وكنت قلت: لا أعلم أحداً تكلم في قضايا المنهج على وجه الأرض مثله، أو كلمة نحوها، وقد أعلنت أكثر من مرة تراجعي عن هذا العموم، وإن كنت قصدت أن ذلك في زمانه، وأنه أول من كتب في المنهج، وقصدت بالمنهج قضايا التغيير، فإنه رحمه الله كان في آخر حياته ينكر اتباع الطرق المبتدعة في التغيير، كما ذكرنا ذلك سابقاً، ولما لم تفهم العبارة على ما قصدت، أعلنت التراجع عنها، ولم أزك سيداً في العقيدة بعامة كما فعل ربيع، فاسمع إن كنت من أهل الإنصاف، كيف زكى ربيع سيداً، نفساً وعقيدةً ومنهجاً، وقد أوجب على الجماعات الإسلامية اتباع سيد، اسمعه وهو يقول: "لكن أنا أقول إن سيد قطب كان ينشد الحق، ولهذا لو يسمع الإخوان نصيحته، لانتهت الخلافات بينهم وبين السلفيين، هذا الرجل بإخلاصه وحبه للحق، توصل إلى أنه لابد أن يربى الشباب على العقيدة والأخلاق، قبل كل شيء العقيدة الصحيحة، وأظن قرأت لزينب الغزالي، ولا أدري إن كنتم قرأتم لها، أنه كان يحيلهم إلى كتب الشيخ ابن عبد الوهاب، وإلى كتب السلفية، فالرجل بحسن نيته إن شاء الله، يعني توصل إلى أن المنهج السلفي هو المنهج الصحيح، الذي يجب أن يأخذ به الشباب، وأن يتربوا عليه" (2).
فانظر -أخي المنصف- الفرق بين عباراتي، وعبارات ربيع، فعباراتي تخص المنهج، قضايا التغيير -وليس تزكية عامة ولا تزكية في العقيدة، ولم أوجب على أحد اتباعه، وعبارات ربيع (1) كتابه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله ص (148).
(2) شريط له عنوانه ((جلسة في مسجد الرضا)) ودعوى أن ربيع تراجع عن هذا يفيد أن ربيعاً لا يتثبت في النقل فإن نقله ليس رأياً دائماً وإنما هو خبر، وفرق بين الرأي والخبر.

الجزء: 1 - الصفحة: 247

فيها إطراء لسيد رحمه الله، وتزكية له في نفسه وعقيدته ومنهجه، حتى أوجب -وللأسف- على الحركات الإسلامية أن تستفيد منه، ولا يوجب شيئاً إلا الله سبحانه أو رسوله - صلى الله عليه وسلم - لكن، ترى القذاة في عين أخيك، ولا ترى الجذع في عينك، أو عين محبوبك.
وإذا تراجع ربيع عن هذا، فأنا أولى منه بالتراجع، إلا أن يكون هناك دين لبعض الناس، يقبل تراجع بعضهم، ودين لا يقبل تراجع آخرين، كفعل أحبار اليهود وقسيسي النصارى، يقبلون توبة من يرشيهم، ولا يقبلون توبة الفقير الذي لا يعطيهم، وقال بعضهم: تراجعُ عدنان ليس بصدق، وهذه طامة أكبر من الأولى، ففيها إدعاء معرفة الغيب، وإساءة الظن.
ثم مسألة أخرى: إن كلامي في سيد أقدم من كلام ربيع بسنين، وكلامه قريب بعد حرب الخليج، وبعد ادعائه خروجه من الإخوان المسلمين، فتفكر إن كنت منصفاً، لتعلم من الذي يتلاعب بعقول الناس ليخفي سوأته (1). (1) ومن التناقض الواضح في كلام ربيع أنه يقول: ((أنا ابتليت بقراءة كتبهم (كتب الإخوان)، لكن أنا أميز بين الحق والباطل)).
ثم يقول عن سيد: ((توصل إلى أن المنهج السلفي هو المنهج الحق)).
ثم يعتذر عن تزكيه سيد ودعواه هذه، بقوله: ((لقد قلت هذا الكلام في أزمة الخليج مصدقاً للدعايات الضخمة لسيد قطب)) أفبالله عليك أيها المنصف .. كيف يستقيم هذا تارة يميز ويعرف وتارة يزكي وتارة يطعن.! ! !

فإذا كان ربيع يميز بين الحق والباطل، فكيف لم يميز الدعايات الضخمة وإذا كان بنفسه قد وقف على كتب سيد فهل اعتقد وقتئذ ضلاله أم استقامته، ثم كيف يترك ما اعتقده للدعايات .. أو تزكية عقائد الناس تكون يا ربيع بالدعايات الضخمة، فهل هذا رجل يكون أهلاً لانتقاد عباد الله، بل إن على مثل هذا أن يعيد النظر في أبجديات الأدلة، حتى لا يحكم على العباد من الدعايات الضخمة فيقع في الظلم والفتنة.
وقال ربيع: أنا أميز بين الحق والباطل، أنا في الظلال أنا قرأته، وأنا في الثانوي، وأعرف الأخطاء التي فيه والله وأنا في الثانوي)).
انظر أيها المسلم المنصف -بإمعان وتدبر: رجل يقول عرفت أخطاء سيد وأنا في الثانوي أي عرف ضلاله وأنه خبيث وأنه ماسوني العقيدة ... ألخ
ثم يقول: ((هو يدعو إلى العقيدة الصحيحة وإلى منهج السلف))، ثم يعود فيقول: ((سيد ضال .. ما سوني .. )) ففي أيها كان ربيع صادق -ولا أقول أبداً كان كاذباً- فمادام أنك كنت تعرف هذا وأنت في الثانوية، فما الذي جعلك تصدق الدعايات في الثانوية، وتتركه وأنت المميز للحق من الباطل.
رجل يقع في هذه التناقضات .. هل له الحق بعد ذلك أن يدعي أنه من أهل الجرح .. ثم يطالب ربيع على عدم تثبته في نقل الأخبار .. تالله العظيم إن رجلاً يحكم بالعقيدة الصحيحة بالدعايات، ويحكم على مسلم بالماسونية بالمجلات، تالله إنه لا يعلم معنى التثبت، أو لا يفقه ما يقرأ أو لا يدري ما يقول، اللهم هداك اللهم إنا نعوذ بك من التعصب الذي يحمل على هتك الأعراض، والقدح في العباد.

الجزء: 1 - الصفحة: 248

ومع هذا: فأنا راجع عن كل ما قد يُفهم منه غير هذا الذي قصدت، والله من وراء القصد.

الجزء: 1 - الصفحة: 249

حكم الاستشهاد بأقوال سيد:
1 - لاشك عند العلماء في جواز الاستشهاد بما صح من أقوال بعض المبتدعة، أو من وقعوا في بدعة، أو أخطاء، وقد استشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقول لبيد، وقد قاله في حال الكفر والجاهلية، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((أصدق كلمة قالها الشاعر، كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل ... )) [متفق عليه].
2 - لقد مضت سنة أئمة الهدى: بالاستشهاد بأقوال من وقع في بدعة، ومن قرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، والإمام ابن القيم رحمهما الله عرف ذلك.
3 - أفتاني الإمامان بجواز الاستشهاد بما صح من أقواله، أما الشيخ ناصر فمسموع، وأما الشيخ ابن باز فمسموع ومقروء، وسوف تنشر هذه قريباً إن شاء على الشبكة العالمية -الانترنت- وسيعلم الذين يتعالمون على هذين الإمامين أي فضيحة سيفضحون.
4 - إذا ما أفتى هذان الإمامان فعلى بعض الناعقين، في أقل أحوالهم أن يتأدبوا معهما ولا ينعقوا في وجوههما.
5 - ومع ذلك أقول: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما استشهدت، لا لأن الاستشهاد بأقواله لا يجوز، ولكن دفعاً للفتنة، وتحقيقاً للمصلحة.
ولو أني أعلم أن الفتنة ستنتهي كلياً بترك الاستشهاد بكلامه، لتركته للأبد، كما وعدت بعض الإخوة بذلك، عملاً بالقاعدة: دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولكن ما كل ما يعلم يقال.

الجزء: 1 - الصفحة: 250

البراءة من أخطاء سيد:
لا شك أن في كتب سيد، وبخاصة الكتب التي كتبها في مرحلته الأولى والثانية أخطاء كبيرة، وزلات كثيرة، بل ضلالات، والواجب البراءة والتحذير منها، (1)
ونحن نبرأ منها ونحذر منها وقد حذرنا منها قبل غيرنا، منذ سنين كثيرة، وفي مواطن شتى ليس ههنا محل ذكرها. (1) ومع هذا كله، يزعم بعضهم: أني أزكي سيداً وأمدحه مدحاً مطلقاً، وأني أحث على كتبه بعامة، وهذا كله اختلاق وهلوسة، وإلزامات ووسوسة.

وغاية ما في الأمر، أني ذكرت بعض كتبه بخير في الطبعة الأولى من السبيل، وبعضها مما زكاه شيخنا الألباني وذلك قبل أكثر من عشر سنوات، ثم حذفت ذلك في الطبعة الثانية منذ أكثر من خمس سنوات، ومع ذلك يعمي بصره بعضهم عن هذا، ويزعم كذلك أني مستميت في سيد، ولا أرى له خطأ، ولا أجيز الرد عليه، وهذا كله تهريج ودجل، وتدليس وخداع ليموه على الناس والشباب ستراً لما كان منه من مدح لسيد في عقيدته، وحزبية أمضى فيها زهرة شبابه.
وليس عندهم على ما يدعونه كلمة واحدة، ولا ذرة من دليل .. اللهم إلا الظنون الفاسدة، والإلزامات الباردة، هداهم الله وأصلحهم، وأراح المسلمين من شرهم.
وزعم بعضهم أني أريد نصر منهج سيد، فإن كان قصده ما خالف فيه منهج السلف، فهذا بهتان مبين، وإن كان قصده ما كان عليه في آخر حياته من منهجية حركية وافق فيه منهج السلف، فهذا حق، والحق ينصر ويقبل ممن أتى به كائناً من كان.

الجزء: 1 - الصفحة: 251

حكم سيد قطب نفسه:
إن من علامة ديانة الرجل وإنصافه، أن يتجنب الحكم على الأعيان، ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، وأن يحكم على الأقوال؛ لأنها الأصل، وبها تحصل الثمرة.
فالله أعلم بحقيقة حال الرجال، وما ماتوا عليه، وما حُكْمُ الله فيهم.
كما أننا غير مسئولين عن حكم الأعيان عند الله، ثم لو أردنا أن نبحث في كل عين، وعلى ما مات عليه، لضاعت أوقاتنا، وأهدرت طاقاتنا، دون ثمرة تُقطف، ولا فائدة تُذكر.
ولذلك كان من حسن دين الرجل: أن يخطّئ ما كان خطأ، ويقبل ما كان صواباً، من سيد وممن هو فوق سيد، ونكل العين إلى الله تعالى، ونرجو له المغفرة.
وإذا اتُّفق على الفحوى والمضمون، وأن الخطأ خطأ، والصواب صواب، فلا يجوز -بعد ذلك- أن تكون عينه ولا عين غيره محلاً للولاء والبراءة، والشقاق، والتحزب، والاتهامات، وامتحان الناس، وفتنتهم فيه، مما لا ثمرة فيه إلا نزاع مفرق، وشقاق مفسد، وفتنة مشغلة.
وقد أخطأ سيد أخطاءً كبيرة، ووقع في زلات كثيرة، منها ما تراجع عنه، ومنها ما الله أعلم بحاله فيها.
وعلينا أن نقول عن الخطأ خطأ وعن الضلال ضلال، والله أعلم بما ختم له، ورب موقف منه، يغفر الله له، فإن له حسنات ومواقف في وجه الطاغوت، راجع مشكوراً باب فقه الموازنات من هذا الكتاب، وكلام الإمامين ابن تيمية، وابن القيم رحمهما الله فيه، ومن ذلك قوله ابن تيمية في أهل البدع: "ما من هؤلاء إلا وله في الإسلام سعياً مشكوراً، وحسنات مبرورة، ولا ريب أن من اجتهد في طلب الحق، وأخطأ، فالله يغفر له".
وقول ابن القيم في معرض الحكم على أهل التصوف: "والطائفة التالية: وهم أهل العدل والإنصاف -الذين أعطوا كل ذي حق حقه- قبلوا ما يقبل، وردوا ما يرد".
فإن من صفات اليهود رد الحق إذا جاء ممن يبغضونه.

الجزء: 1 - الصفحة: 252

وكذلك قال ابن القيم [في المدارج (3 - 522)]: "وقد ذم الله تعالى من يرد الحق إذا جاء به من يبغضه، فهذا خلق الأمة الغضبية".
والله من وراء القصد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

الجزء: 1 - الصفحة: 253

النصيحة الأخيرة:
وأخيراً ينبغي أن يكون همّ طالب العلم والداعية والمتدين:
- طلب العلم كيما يسدد عمله، وتصح عبادته، ويستقيم منهجه.
- أن يكون جلّ همّه قبول عمله، قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ} [المؤمنون: (60)].
- أن يعلم أنه لن يسأل عن زيد أو عمرو، قبل أن يسأل عن نفسه ((عن عمرهِ فيم أفناه، وعن شبابه فيم أبلاه)).
وكثير من الناس يشغلون أنفسهم بغيرهم.
وكثير منهم نصبوا أنفسهم حكاماً على الناس، ظناً منهم أنهم يحسنون بذلك صنعاً، فضيعوا من المنافع وجلبوا من المفاسد ما الله به عليم.

وباختصار احذر خمساً:
- الانشغال عن العلم والعمل والدعوة بما هو دونهما وجوباً وأهمية، فضلاً عما يجر ذلك من ضياع الأوقات، والخوض في الأعراض، والوقوع في الاتهامات، ثم التعرض للإثم.
- الانشغال بما لا تسأل عنه عما تسأل عنه.
- البحث عما لا ينفعك وترك ما ينفعك.
- أن تسعى وراء ما لا تقدر عليه، وتترك ما تقدر عليه.
- التعصب، وأن يكون جل همك نصر رجل، أو تحطيم آخر.
إن من حسن دين الرجل ورجاحة عقله، أن يدرك ما ذكر، وأن يعمل به.
والله الموفق لكل خير.

الجزء: 1 - الصفحة: 254

الخاتمة
هذا معظم التأصيل الذي ذكرته في هذه العجالة، وأنا في هذا متبع لأهل السنة غير محدث، ولا خارج عن مذهبهم، فإن أصبت في نقلي واتّباعي فمن الله وحده، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.
وما فاتني ذكره: فإما نسياناً، أو أني لا أجد أهمية لذكره، فمن كان له استفسار عن أصل لم يذكر، أو أصل ذكر غير واضح، فليسارع إلى السؤال قبل النشر، والتثبت قبل العجلة.
وباختصار: إن مذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب الحق، عقيدة ومنهجاً على ما اتفق عليه الأئمة الأربعة، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرهم من الأئمة الكرام، -رحمهم الله تعالى- وقد فصل هذا في عصرنا العالمان الألباني وابن باز -حفظهما الله تعالى- تفصيلاً.
وأنا راجع عن كل ما صدر مني -من قبل- مما يخالف هذا إن وجد، ولو كان في هذا الكتاب.

وأخيراً:
لقد كنت ومازلت أكره الردود، وأكره أن أرى هذا بين المسلمين.
ولذلك حرصت أن لا أخرج أي رد قبل محاولة التفاهم، أو التحاكم، أو المباهلة، وكم كنت أتمنى أن يقبل المخاصمين المفترون: التحاكم، فيظهر الحق، وتنقطع الفتنة، أو يقبلوا التباهل، وحينئذ نريح ونستريح من الظالم والمفتري، ولكن القوم أبَو ذلك كله، متمادين في إشعال الفتن بين المسلمين، والظاهر أنه لا بد مما لا بد منه، لذا اضطررت إلى إخراج هذا الكتاب براءة للذمة، وبياناً للحقيقة.
لذلك ينبغي على الذين يرون أخطاء على أحد: أن يسارعوا إلى النصيحة التي أمر الله بها -إن كانوا يريدون الخير ووحدة الصف- قبل أن يسارعون إلى التجريح، وإشعال الفتنة التي حرمها الله، فإن تصحيح الأخطاء بالتناصح، خير من التشهير والتفاضح.

الجزء: 1 - الصفحة: 255

فإن أبى المنصوح سماع النصيحة: دعي عند علماء يرتضيهم الطرفان، فإن أبى، نُظِرَ هل خطؤه أكبر أم صوابه؟ فإن كان خطؤه أكبر من صوابه، وهو يدعو إليه، وفي مجالسته مفسدة، حذر منه، وإن كانت أخطاؤه أقل حذر من أخطائه.
كما أناشد المسلمين جميعاً -إذا ما اختلفوا- أن يقبلوا بالتحاكم والتفاهم، عند العلماء المشهود لهم بالعلم والإنصاف، وبهذا تتآلف القلوب، وتتوحد الكلمة، ولا تكون الفتن، ولا الانشغال عن العلم والعمل والدعوة.
ولقد حرصت على أن لا أرد بالمثل من الألفاظ القبيحة، والاتهامات الكاذبة، وذلك خشية الإثم، فإن الكذب والفحش لا يرد بمثله، وأربأت نفسي عن الرد عن جرح في عرضي، أو خدش في سمعتي، وإن كان قد أذن الله لي، قال تعالى: {وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ} [الشورى: (41)].
وذلك إبقاء للمودة بين المسلمين، ورغبة في التئام الجراح، وطلباً لتوحيد صف أهل السنة، وعسى الله أن يهديني وإخواني سواء السبيل.
كما أرجو من إخواني إن رأوا في هذا الكتاب شيئاً: أن يبادروا إلى النصح، فإن اختلفنا فإلى التحكيم، وذلك -والله- خير من الردود التي تشغل العباد، وتقسي القلوب، وتشتت الشمل.
فإن تولوا عن ذلك كله، فحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
والله أسأل أن يطفئ الفتن بين المسلمين، وأن يوحد صفهم، ويرفع رايتهم، وينصرهم على من عاداهم، ويرد لهم عزتهم وتمكينهم في الأرض، إنه ولي ذلك وأهل العفو والاستجابة.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين (1). (1) بحث نافع وقيم، ودفاع قوي ومشروع، وحق ألقم فيه المفترون حجارة، وقد أحسنت وأجدت، قواك الله وأعانك ونصر الحق على يدك. العباسي.

الجزء: 1 - الصفحة: 256

المراجع
الكتب والمحاضرات التي اختصرت منها هذا الكتاب
- المنهج قضياه وأحكامه.
-الحزبية.
-قواعد معرفة الحق.
-الخلاف: أنواعه وآدابه.
-أسس الطائفة المنصورة.
-المجتمعات أنواعها وأحكامها.
-الطريقة النبوية في إقامة الدولة الإسلامية.
- من فتن شباب الصحوة.
- ثلاث قضايا: -الحاكمية -حكم الأعمال -إقامة الحجة.
- وكتب ومحاضرات ومقالات أخرى.

الجزء: 1 - الصفحة: 257